مقدمة التحقيق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة التحقيق الحمدُ للهِ مُنْزِلِ الشرائع والأحكام، وجاعل سُنَّة نبيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مبيِّنةً للحلال والحرام، والهادي مَن اتَّبعَ رضوانَه سُبُل السَّلام. وأشهد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، شهادة تحقيقٍ على الدوام. وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه رحمةً للأنام، وعلى آله وصحبِه الكرام. أمّا بعد: فإنَّ الأمةَ مجمعةٌ على أنَّ الأخبارَ التي اشتملَ عليها صحيحا الإمامين البخاريِّ ومسلمٍ مقطوع بصحَّةِ أصولها ومتُونها؛ إذ سَبَرَ هذانِ الإمامانِ مِنْ هذا الأمرِ ما لم يَسْبُرْ غيرُهما، واسْتَبْكَراه فَجَلَّيَا للنَّاس ما عَرَفَاهُ، وألغَيا ما استَنْكَراه، وليس لغيرِهما ما لهما مِنَ السَّبْقِ في ذلك، سَبَقَ إليه البخاريّ وصلَّى مسلمٌ، ومَنْ قال لك: إنَّ مثلِّثًا تلاهما فلا تصدِّقه (¬1). ¬

ثم إنَّ جمهورَ الأمةِ على تقديمِ صحيحِ البخاريّ على مسلمٍ؛ فَقَدْ جَزَمَ الراوونَ بعذُوبةِ موارِدِهِ، وقَطَعَ الشارِحُونَ بصحَّةِ مطالبِهِ ومَقَاصِدِه، فكانَ كتابُه أصحَّ كتابٍ جَمَعَ فيه الوحيَ بعدَ القرآن فَأَوعى، وشادَ مَبَانيه فأجادَ فيه صُنْعا، فعَمَّ فضلُه الأمصارَ على توالي الأَعْصار، وَنَعتَهُ أعلامُ الدِّينِ بأنه بَحْرٌ لا يُدْرَكُ له قَرار. فلله درُّه مِنْ تأليف، ويا لَه مِنْ تصنيف، تَهفُو له قلوبُ المقتفينَ إذا تُليت أخبارُه وتخشع، فالمؤلَّف بَحْر، والمؤلِّف حَبْر، وللقارئ رِبْح. فمَنْ ظَفِرِ بهذا الصَّحيح سَجَدَ لله تعالى شُكْرًا على إيجاد مثلِ هذا الكتابِ لهذا الإمام؛ اعترافًا بفَضْلِهِ على أمَّةِ الإسلام. ومِنْ هُنا كَثُرت العنايةُ بهذا الكتاب العظيم، وتنوَّعت الشروحُ والتعليقاتُ عليه بَدْءًا من المئةِ الرَّابعة للهجرة حتى عَصْرِنا هذا، إذ ناهزتِ الكتبُ التي دارتْ حولَ أحاديثه الخمسَ مئةِ كتابٍ ما بين شارحٍ لمفرداتِه وغريِبه، ومُعْرِبًا لِمَا اعْتَاصَ من كلماته، وواصلًا لتعليقاتِه، ومُتَرْجِمًا لرجالاته، وموضحًا لمُبهماته، ومُبيِّنًا لتراجمه واستنباطاته إلى غيرِ ذلك من أنواع العناية به. وقد امتازَ كثيرٌ من الشُّروح بالفوائد والعوائد التي لا توجد في الشروح الأخرى، وقلَّ شرحٌ منها يخلو عَنْ فائدةٍ عزيزةٍ، أو تنبيهٍ مُهم، أو استنباطٍ مَليح، أو إرشادٍ بَليغ، إذ إنَّ هذا الكتاب -كما يقول المحقِّقون- لم يَسْتَصْبحْ أحدٌ سِراجَه، ولا استوضحَ سبيلَه ومنهاجَه، بل هو دُرَّةٌ لم تُثْقَب، ومُهْرَةٌ لم تُرْكَب.

ومِنْ هنا عُنينا بشروح هذا السِّفر الجليل عنايةً خاصةً في مشروعنا "موسوعة شروح السنَّة النبوية" التي نسأل اللهَ تعالى أنْ يكتبَ لها القَبولَ والتَّمام، وأنْ يوفِّقنا لإصدارها كما أرادَها مؤلِّفوها أنْ تَخْرُجَ لأهل الإسلام، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه. وقد تناولنا في تحقيِقنا جملةً من الشُّروح النَّفيسة التي لم تَر النورَ بعد، وأَلفينا فيها علومًا جَمَّة لا يستغني عنها مَنْ تَشَرَّب لِبانَ السنَّةِ النَّبويةِ وحَرَصَ على أخذها روايةً ودِرايةً. ومن بين تلكَ الشُّروحِ شرحُ الإمامِ المتفنِّنِ شمسِ الدِّينِ البِرْماويِّ الموسومِ بـ: "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" والذي يُطبع لأول مرة مقابَلًا على أربع نُسخ خطيَّة، معتمَدة في مُجْمَلها في الضَّبط والتوثيق. جمع فيه الإمامُ البِرْماويُّ بين شَرْحَي الإمامينِ الكبيرينِ الكَرْمَانيِّ والزَّرْكَشِيِّ على البخاريِّ باختصار. وحذف الكثير ممَّا وقعَ فيهما من التَّكْرار. ونبه على ما قد يظهرُ أنَّه وهمٌ أو خلافُ الراجحِ المُختار. مع ضَميمةِ فوائدَ وتنبيهاتٍ لا يُسْتغنى عنها؛ مِنْ وصلِ ما أَهْملا وصلَه من التَّعليقات، وتسميةِ ما أغْفَلاه من تفسيرِ المُبْهمات، والجوابِ عمَّا اعترضَ به الدَّارَقُطْنيُّ والإسماعيليُّ وغيرُهما في الأسانيد والمتون مما ليس من الواضحات، كما نقل فوائدَ تلقَّاها من شيخِ الإسلام أبي

حَفْصٍ البُلْقيني رحمه الله. فجاء شرحًا حافلًا بمادَّته العلميَّةِ من ضَبْطِ الألفاظِ، وبيانِ الغَريب، وإعرابِ المُشْكلات، مع ما وشَّحه من التَّنبيهات والفوائدِ بأخصرِ العبارات. ويكفي المرء احتفاءً أن يرى الإمامَ القَسْطلانيَّ في كتابه الحافل "إرشاد الساري" قد نَقل عنه جُملًا كثيرةً في غالب أحاديث الصحيح، وكذا شيخَ الإسلامِ زكريَّا الأنصاريَّ في شَرْحه على البخاري، وكذا الإمامَ عبدَ الله بنَ سالمٍ البصريَّ في كتابه "ضياء الساري"، وغيرَهم كثير. ولشُهرة هذا الشرح، وتقدُّم مؤلِّفه، صار يُشار بالنَّقل إليه في شروح البخاري بـ "في البِرماوي"، و"قال البِرماوي"، و"عن البِرماوي"، ونحو ذلك. بل إنَّ الإمام أبا ذرٍّ أحمدَ بنَ إبراهيم بن السِّبط الحَلبي المتوفى سنة (884 هـ) أقام كتابَه الموسوم بـ "التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح" على ثلاثة شُروح هي شرحُ الإمامِ البرماوي هذا، وشرحُ الإمامين الكرماني وابن حجر رحمهم الله أجمعين (¬1). هذا وقد تمَّ -بفضل الله وتوفيقه- تحقيقُ هذا الكتابِ على أربع نُسخ خطية، وهي معتمدةٌ في الضبط والتَّوثيق في مجملها بحمد الله تعالى. ¬

وتمَّ التقديمُ للكتابِ بترجمة الإمامِ شمس الدِّين البِرماوي، ثم تلاه دراسةٌ عامةٌ عن الكتاب. وتمَّ تذييلُ الكتاب بِفِهرس أطرافِ الأحاديث النَّبوية الشَّريفة التي شَرَحَها المؤلِّفُ، ثم بفِهرس عناوين الكتبِ والأبواب. اللهمَّ اجعلنا ممَّنْ يستنهجُ كتابَكَ وسنَّةَ نبِيكَ محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، واجعلْ نيَّتَنا خالصةً لوجهكَ الكريمِ في نشرِ السُّنَّة المُطَهَّرة، يدومُ الأجرُ فيها بعد الممات، ونبلُغُ بها منزلةً مرضيَّةً عندكَ، إنَّك وليُّ ذلك والقادرُ عليه، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمدُ لله ربِّ العالمين. حَرَّرُه نور الدين طالب شوال 1432 هـ

الفصل الأول ترجمة الإمام شمس الدين البرماوي

الفصل الأول ترجمة الإمام شمس الدين البِرْمَاوي (¬1) * أولًا: اسمه ونسبه وولادته: هو الإمام العلامة المتقن، أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن عبد الدائم (¬2) بن موسى (¬3) بن عبد الدائم بن فارس (¬4) بن محمد بن ¬

ثانيا: نشأته، وطلبه للعلم، وتدريسه

أحمد (¬1) بن إبراهيم، النُّعيمي (¬2)، البِرماوي (¬3)، العَسْقلاني الأصل، ثم المِصْري، الشافعي. ولد -رحمه الله- ليلة الخامس عشر من شهر ذي القعدة الحرام، سنة ثلاث وستين وسبع مئة. * * * * ثانيًا: نشأته، وطلبه للعلم، وتدريسه: كان أبوه يؤدِّب الأطفال، فنشأ ابنه طالبَ علم، فحفظ القرآن وكتبًا، واشتغل وهو شاب، وسمع الحديث على إبراهيم بن إسحاق الآمدي، وعبد الرحمن بن علي القاري، والبرهان بن جماعة، وابن الفصيح، والتَّنوخي، وابن الشيخة في آخرين. وأوَّل ما تخرَّج بقريبه المجدِ إسماعيل، ولازم البدرَ الزَّرْكشيَّ، وتمهَّر به، وحَرَّر بعض تصانيفه، وحضر دروس البُلْقيني، وقرأ عليه، وأخذ أيضًا عن الأبناسي، وابن الملقِّن، والعراقي، وغيرهم. وأمعن في الاشتغال مع ضيقِ الحال وكثرة الهمِّ بسبب ذلك، وصحب الجلال بن أبي البقاء وخَدَمَه، وناب في الحكم عن أبيه البدر، ثم عن ابن البُلقيني، ثم عن الأَخْنائي، ثم أعرض عن ذلك، ¬

وأقبل على الاشتغال، وكان للطلبةِ به نفعٌ، وفي كل سنة يقسِمُ كتابًا من المختصرات فيأتي على آخره، ويعملُ وليمة. ثم استدعاه النجم بن حِجِّي، وكان رافقه في الطَّلب عند الزَّركشي، فتوجه لدمشق في جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين، فأكرمه وأنزله عنده، وجلس فاستنابه في الحكم وفي الخَطابة. وولي إفتاءَ دارِ العدل عوضًا عن الشهاب الغَزِّي، ثم تدريس الرَّواحية ونظرها عوضًا عن البرهان بن خطيب عذراء، وتدريس الأمينية عوضًا عن العزِّ الحُسْباني، ودرَّس بها بخصوصها يومًا واحدًا. وعَكَف عليه الطلبة، وأَقْرأ "التنبيه" و "الحاوي" و"المنهاج" كلَّ ذلك في سنة، وغير ذلك، فاشتهرت فضيلتُه. وقُدِّر أن مات ولدُه محمد فجزع عليه، وكَرِه لذلك الإقامة بدمشق، فزوَّده ابنُ حِجِّي وكتب له إلى معارفه بالقاهرة، فوصلَها في رجب سنة ست وعشرين، وقد اتسعَ حالُه، وتصدَّى للإفتاء والتدريس والتصنيف، وانتفع به خلقٌ بحيث صار طلبتُه رؤوساءَ في حياته، وباشر وظائف الولي العراقيِّ نيابةً عن حفيده، ولبس لذلك تشريفًا، بل كان عُيِّن لتدريس الفقه بالمؤيدية عوضًا عن الحافظ بن حجر فلم يتم، وكذا كان استقرَّ في مشيخة الفخرية ابن أبي الفرج مِنْ واقِفِها، وفي التفسير بالمنصورية، ثم استنزله عنهما ابنُ حِجِّي. وحجَّ في سنة ثمان وعشرين، وجاور التي بعدها، ونشر العلمَ أيضًا هناك.

ثالثا: مشاهير شيوخه

ثم عاد في سنة ثلاثين، وقد عيِّن له بعناية ابنِ حِجِّي أيضًا تدريس الصلاحية ونَظرها بالقدس بعد موت الهَرَوي في آخر المحرم منها، فتوجه إليها وأقام بها قليلًا، وانتفع به أهلُ تلك الناحية أيضًا، ولم ينفصل عنها إلا بالموت (¬1). * * * * ثالثًا: مشاهير شيوخه: 1 - بدر الدين الزَّرْكشي، محمد بن عبد الله بن بَهادر المصري الشافعي، الإمام العلامة، لازم الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البُلقيني، وقد ترك إرثًا عظيمًا من المصنفات النافعة كـ "البحر المحيط" في أصول الفقه، و"البرهان في علوم القرآن"، و"التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح"، وغيرها. توفي سنة (794 هـ) (¬2). وكان الإمام البرماوي قد لازمه، وتمهر به، وحرر بعض تصانيفه، كما قال الحافظ السخاوي (¬3). 2 - سراج الدين البُلْقيني، عمر بن رسلان أبو حفص، الإمام شيخ الإسلام، أخذ عن أبي حيَّان والسُّبكي، وأجازه الحافظان المِزي والذهبي، وأخذ عنه العلماء طبقة بعد طبقة؛ فمن الأولى الزركشي، ¬

ومن الثانية البرماوي. اشتهر صيته، وعلا ذكره، وانتشرت مؤلفاته المفيدة كـ "محاسن الاصطلاح"، و "تصحيح المنهاج"، وغيرهما، توفي سنة (805 هـ) (¬1). وقد كان الإمام البرماوي -رحمه الله- حضر دروس البلقيني، وقرأ عليه غالب دروسه (¬2)، وقد ذكره -رحمه الله- في ديباجة كتابه هذا، وأنه أودع فيه فوائد تلقاها من شيخه شيخ الإسلام البلقيني (¬3). 3 - ابن الملقِّن، سراج الدين، أبو حفص عمر بن علي الأنصاري، الإمام المتفنن، أخذ عن أبي حيان والسبكي ومُغُلْطاي، وقد أخذ عنه المؤلف -رحمه الله- والحافظ ابن حجر، وغيرهما، وقد درس وأفتى، وانتشرت مؤلفاته التي تدل على سعة علمه؛ كشرح البخاري المسمى بـ "التوضيح"، وشرح العمدة المسمى بـ "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"، و"شرح المنهاج للنووي"، وغيرها. توفي سنة (804 هـ) (¬4). 4 - أبو الفضل العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، ¬

رابعا: مشاهير تلامذته

الإمام الحافظ المتقن، محدث الديار المصرية، أكثر من الرحلة في طلب العلم، وكان متواضعًا، لا يترك قيام الليل، اشتهرت مؤلفاته في الحديث وصارت عمدة أهل الحديث بعده؛ كألفيته في الحديث، و"التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح"، و"تخريج أحاديث الإحياء"، وغيرها. توفي سنة (806 هـ) (¬1). 5 - عز الدين بن جَمَاعة، محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز، الإمام المتفنن، أخذ عن سراج الدين البلقيني وغيره، له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وفضله ناهزت المئتين؛ منها شرحه على "جمع الجوامع". توفي سنة (819 هـ) بالطاعون (¬2). * * * * رابعًا: مشاهير تلامذته: 1 - جلال الدين المَحَلِّي، محمد بن أحمد، ولد سنة (791 هـ)، أخذ الفقه وأصوله والعربية عن الشمس البرماوي، وكان مقيمًا معه بالبيبرسية، فكثر انتفاعه به، وأخذ عن البلقيني وابن حجر وغيرهما، وكان إمامًا محققًا، مشهورًا بالذكاء، له مؤلفات عدة منها: "شرح جمع ¬

خامسا: مؤلفاته

الجوامع"، و"شرح المنهاج للنووي". توفي سنة (864 هـ) (¬1). 2 - شرف الدين المُنَاوي، يحيى بن محمد أبو زكريا، ولد سنة (798 هـ)، وتفقه بالبرماوي، وأخذ عن ولي الدين العراقي وغيره، وله مؤلفات عدة منها: "الفتاوى"، و"شرح مختصر المزني"، توفي سنة (871 هـ) (¬2). وقد قال الحافظ السخاوي: وانتفع به خلق بحيث صار طلبته رؤوساء في حياته. وقال: وقد انتشرت تلامذته في الافاق ومنهم المحلي والعبادي والمناوي وطبقة قبلهم ثم طبقة تليهم، وحدث بالقاهرة ومكة ودمشق وبيت المقدس، سمع منه الأئمة كالزين رضوان بالقاهرة والتقي بن فهد بمكة، وابن ناصر الدين بدمشق، وروى عنه خلق رحمه الله وإيانا (¬3). * * * * خامسًا: مؤلفاته: 1 - " اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح"، وهو كتابنا هذا، وسيأتي الكلام عنه في الفصل الثاني من هذه المقدمة. ¬

2 - "جمع العدة لفهم العمدة"، وهو شرح لكتاب "عمدة الأحكام" لعبد الغني المقدسي، وقد لخصه من شرحها لشيخه ابن الملقن من غير إفصاح بذلك مع زيادات يسيرة، كما قال السخاوي (¬1). 3 - "الزهر البسام فيما حوته عمدة الأحكام من الأنام"، وهو أرجوزة في نظم رجال "عمدة الأحكام" (¬2). 4 - "سرح النهر بشرح الزهر"، وهو شرح للأرجوزة المتقدمة (¬3). 5 - "النبذة الألفية في الأصول الفقهية"، قال الحافظ ابن الغرابيلي: لم يسبق إلى مثل وضعها (¬4). 6 - "الفوائد السنية في شرح الألفية"، وهو شرح "النبذة"، قال ابن الغرابيلي: شرحها شرحًا حافلًا نحو مجلدين، وكان يقول -أي البرماوي-: أكثرُ هذا الكتابِ هو جملة ما حصَّلت في عمري، قال ¬

السخاوي: استمد فيه من "البحر" لشيخه الزركشي (¬1). 7 - "منهج الرائض بضوابط في الفرائض"، وهو منظومة في علم الفرائض (¬2). 8 - "شرح منهج الرائض بضوابط في الفرائض" (¬3). 9 - "نظم ثلاثيات البخاري" (¬4). 10 - "شرح منظومة ثلاثيات البخاري" (¬5). 11 - "مختصر السيرة النبوية" (¬6). 12 - "حاشية على مختصر السيرة النبوية" (¬7) المتقدم ذكره. 13 - "شرح لامية الأفعال لابن مالك" (¬8). ¬

14 - "شرح الصدور بشرح زوائد الشذور" (¬1). 15 - "تلخيص المهمات على الروضة للإسنوي" (¬2). 16 - "تلخيص قوت القلوب" (¬3). 17 - "شرح خطبة المنهاج للنووي" في مجلد كبير (¬4). 18 - "البهجة الوردية" (¬5). 19 - "شرح اللمحة البدرية في علم العربية لأبي حيان" (¬6). 20 - "المقدمة الشافية في علمي العروض والقافية" (¬7). 21 - "تلخيص التوشيح لتاج الدين السبكي" (¬8). 22 - "ودائع التخالف في وقائع التحالف"، وهو في الحلف والمؤاخاة (¬9). هذا، وقد ذكر الحافظ ابن الغرابيلي: أن الإمام البرماوي كتب ¬

سادسا: صفاته وثناء العلماء عليه

الكثير، وحشَّى الحواشي المفيدة، وعلق التعاليق النفيسة، والفتاوى العجيبة (¬1). * * * * سادسًا: صفاته وثناء العلماء عليه: 1 - قال الحافظ ابن حجر: كان حسن الخط، كثير المحفوظ، قوي الهمة في شغل الطلبة، حسن التودد، لطيف الأخلاق (¬2). 2 - وقال الحافظ تاج الدين بن الغرابيلي الكَرْكي: هو أحد الأئمة الأجلاء، والبحر الذي لا تكدِّره الدِّلاء، فريد دهره، ووحيد عصره، ما رأيت أقعدَ منه بفنون العلوم، مع ما كان عليه من التواضع والخير (¬3). 3 - وقال الحافظ السخاوي: وكان إمامًا علامة في الفقه وأصوله والعربية وغيرها، مع حسن الخط والنظم والتودد ولطف الأخلاق، وكثرة المحفوظ والتلاوة، والوقار، والتواضع، وقلة الكلام، ذا شيبة نيِّرة، وهمة عالية في شغل الطلبة، وتفريغ نفسه لهم (¬4). * * * ¬

سابعا: وفاته

* سابعًا: وفاته: لم يزل -رحمه الله- قائمًا بنشر العلم تصنيفًا وإقراء حتى توفي يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة (831 هـ) عن سبع وستين سنة، ودفن في القدس بتربة ماملا بجوار الشيخ أبي عبد الله القرشي. قال الحافظ ابن الغرابيلي: جاور بمكة سنة ثم قدم إلى القاهرة، فوافى موتَ شيخِنا شمس الدين بن عطاء الهروي، فولِّي الصلاحية، وقدم القدس، فأقام بها قريب سنة غالبها ضعيفٌ بالقَرحة (¬1). * * * ¬

الفصل الثاني دراسة الكتاب

الفصل الثاني دراسة الكتاب * أولًا: تحقيق اسم الكتاب: نصَّ المؤلف -رحمه الله- في مقدمة كتابه على اسم شرحه فقال: وقد سميته: "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" (¬1). وكذا جاء على طرة النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا المرموز لها بـ "ب"، وعلى طرة الجزء الثالث من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا المرموز لها بـ "ت". وجاء على غلاف النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا والمشار إليها بـ (الأصل): "اللامع الصبيح في شرح جامع الصحيح"، وجاء في آخرها بقلم الناسخ: "اللامع الصبيح في شرح الجامع الصحيح". وذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون" فقال: "اللامع الصبيح" (¬2)، وسماه في موضع آخر بـ "اللامع الصبيح في شرح الجامع الصحيح" (¬3). ¬

ثانيا: إثبات صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف

وكذا سماه البغدادي في "هدية العارفين" (¬1). وسماه الزركلي في "الأعلام" (¬2) وكحالة في "معجم المؤلفين" (¬3): "اللامع الصبيح على الجامع الصحيح". * * * * ثانيًا: إثبات صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف: 1 - ما جاء على غلاف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق من نسبة هذا التأليف إلى الإمام البرماوي. 2 - خطبة الإمام البرماوي في مقدمة هذا الشرح، وما ذكر فيها من كتاب شيخه بدر الدين الزركشي: "التنقيح"، وما ذكره له أنَّ له على البخاري شرحًا مطولًا، وذَكَر شيخَه أبا حفصٍ عمرَ البلقينيَّ، وشيخه سراج الدين بن الملقن. 3 - ذكرُه لجملة من مؤلفاته في ثنايا هذا الشرح كـ "شرح الألفية في الأصول"، و"شرح لامية الأفعال لابن مالك"، و"شرح منظومة رجال العمدة" المسماة بـ "سرح النهر في شرح الزهر"، و"شرح عمدة الأحكام". 4 - نسبةُ جميع المترجمين للإمام البرماوي هذا التأليف له، ¬

ثالثا: منهج المؤلف في الكتاب

وذِكْرُ بعضِهم أنه اختصر فيه شرحي الكرماني والزركشي، وجمع بينهما، وأخذ جملة من كلام الحافظ ابن حجر في كتابه "هدي الساري"، وهذا واضح لمطالع هذا الشرح. 5 - نقلُ جمع من الأئمة والشرَّاح جملًا كثيرة عن الشرح، كالقسطلاني في "إرشاد الساري"، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "تحفة الباري"، وعبد الله بن سالم البصري في "ضياء الساري". * * * * ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب: قدَّم المؤلف -رحمه الله- لكتابه هذا بمقدمة مبينة لمنهجه الذي قصده في شرحه، والسبب الباعث إلى تأليف هذا الكتاب، فذكر أن أهل زمانه في مصر وغيرها قد لهجوا بكتابين من كتب شروح صحيح الإمام البخاري، أولهما: شرح العلامة شمس الدين الكرماني، وثانيهما: كتاب الإمام الزركشي "التنقيح". * وقد ذكر المؤلف -رحمه الله- ما اشتمل كلُّ واحد منهما من المحاسن والمآخذ، فذكر أن الكرماني تتبع ألفاظ البخاري وأوضحها بالضبط والإعراب بأحسن اختصار، وشَحَنه بفوائد كثيرة ولطائف غزيرة. * ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- المآخذ على شرح الكرماني؛ فذكر أنه كرر فيه كثيرًا، لا سيما في التراجم والأسماء، وربما أغلق في بعض العبارة، وأطال بما يمكن أن يشار إليه بأخصر إشارة، وربَّما قدَّم

ما يحسُن تأخيره، وأخَّر ما يحسُن تقديمه، وربما غاير بين أقوال راجعةٍ في المعنى إلى واحد. أما كتاب "التنقيح" للزركشي، فإنه أفاد في ضبط الألفاظ، وبيان الغريب، وإعراب ما أشكل، والجواب عما لعلَّه يُستشكل، إلا أنه ربما وقع فيه تصحيف من النساخ، لاستغلاق خطِّ مصنفه الدقيق، وربما تعرَّض لبيان الواضح. * فأراد المؤلف -رحمه الله- أن يجمع بين هذين الكتابين باختصار، ويحذف منهما الكثير مما وقع من التكرار، وينبه على الأوهام وخلاف الراجح المختار، مع زيادة فوائد لا يُستغنى عنها. * هذا مع ضميمة وصل ما أهملا في شرحيهما من التعليقات، وتسمية ما أغفلاه من تفسير المبهمات، والجواب عما اعترض به الدارقطني والإسماعيلي وغيرها في الأسانيد والمتون، وغالب هذا الوصل والتفسير والجواب عن الاعتراضات من تصانيف الحافظ ابن حجر -والذي ذكره المؤلف بـ (بعض العصريين) - في "تغليق التعليق"، و"هدي الساري"، و"فتح الباري". * كما ذكر المؤلف -رحمه الله- بأنه بث في شرحه هذا فوائد تلقاها من شيخه شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني رحمه الله، مع التزامه بعدم الإكثار منها خشية التطويل، وذلك منه لقصور الهمم في تلك الأزمان عن كتابة المطولات، ومطالعة الكثير من المبسوطات، ولأجل هذا المقصد قام المؤلف -رحمه الله- بتأخير تراجم الرواة إلى ما بعد

الفراغ من المتون مرتبة على حروف المعجم، لسهولة الكشف (¬1). * أما المبهمات فإنه يقوم بذكرها في مواضعها من الأبواب. * ولمَّا كان قصدُه -رحمه الله- الاختصار في هذا الشرح، قام بالرمز للشرَّاح الذين يُكْثِر من النقل منهم، فالكرماني (ك)، والزركشي (ش)، والقاضي عياض (ع)، وابن بطال (ط)، والخطابي (خ)، والنووي (ن). * وبيَّن المؤلف -رحمه الله- مصطلحه في ضبط الأسماء، فإنه يقول: (بمثناة) لما هو مثناة من فوق لمقابلة المثلثة. وبإطلاق الياء: لما هو منقوط باثنتين من تحت مقابلًا للباء الموحدة، فإنه يقول فيها: بموحَّدة. * وذكر -رحمه الله- أنه لا يُخِلُّ بشيء من تراجم البخاري أصلًا، ولا يشرحها إلا فصلًا فصلًا. * ثم إنه يعدِّد أحاديث الباب بقوله: الحديث الأول، الثاني، وهكذا. * ويذكر على كل واحد من الأحاديث منفردًا أو متعددًا في الباب رمزَ ما بقي من الكتب الستة على قاعدة المحدثين؛ فلمسلم (م)، وأبي داود (د)، والترمذي (ت)، والنسائي (س)، وابن ماجه (ق)، والأربعة غير مسلم (عو)، ولما وافق فيه الخمسةُ البخاريَّ (ع)، ¬

وللبخاري وحده (خ)، وذلك لزيادة إفادة من شارك البخاري من الخمسة أولًا، ومراده -رحمه الله- أصل الحديث، ولو خرج قطعة لطيفة منه. هذا ما انتهجه الشارح -رحمه الله- في هذا الشرح، وقد ظهر منه جليًّا أن مقصوده منه: الاختصار وعدم التطويل، والجمع بين شرحي الكرماني والزركشي بإيجاز، مع التنبيه على ما وقع فيهما من الأوهام، والقصور في ذكر بعض المهمات، وقد كان عزم -رحمه الله- أن يضم إليه فوائد كثيرة مما شرح به الحافظ قطب الدين الحلبي، والحافظ مُغُلْطاي وشيخه سراج الدين بن الملقن وغيرها، لكنه أحجم عن ذلك، لميله إلى الاختصار كما ذكرنا، ولقصور الهمم، وسهولة التحصيل. * ثم شرع -رحمه الله- بذكر جوامع التراجم، ببيان مناسباتها، وحكمة ترتيبها عند الإمام البخاري -رحمه الله- وذلك لسرعة كشفها، وإخراج الأحاديث منها. * ومما يلحظه مطالع هذا الشرح الحافل من الأمور التي لم يأت المؤلف على ذكرها في مقدمته. - ذكر الفروق بين نسخ صحيح البخاري، ورواياته، وما ينبني على تلك الفروق. - بيان مناسبات الأبواب، ووجه تعلق الباب بالكتاب الذي عقده الإمام البخاري.

رابعا: موارد المؤلف في الكتاب

- إظهار وجوه مطابقة الأحاديث لتراجمها. - التنبيه على لطائف الأسانيد. - إيضاح مذهب الإمام الشافعي عند الاحتياج إليه، كتعقبه لشارحٍ في نقل خطأ عن المذهب، أو تتميم، أو إزالة لبس، ونحو ذلك. - بيان وجوه الإعراب، والكلام عن مشكلاته، معتمدًا على كلام الأئمة كالزمخشري وابن مالك والسهيلي وأبي البقاء وغيرهم. * * * * رابعًا: موارد المؤلف في الكتاب: كما سلف القولُ، فإن هذا الكتاب هو اختصار وخلاصة ما جاء في شرحي الإمامين الكرماني والزركشي، إلا أن المؤلف -رحمه الله- جمع إليهما كلامًا كثيرًا نقله عن: 1 - "إكمال المعلم" للقاضي عياض. 2 - "مشارق الأنوار" للقاضي عياض، وقد أشار المؤلف للقاضي عياض بالرمز (ع)، فإن كان الكلام في "الإكمال" اكتفى بالرمز، وإلا عيَّنه إن كان في "المشارق". 3 - "شرح البخاري" لابن بطال، وقد أشار إليه المؤلف بالرمز (ط). 4 - "أعلام الحديث" للخطابي.

5 - "معالم السنن" للخطابي، وقد أشار المؤلف للخطابي بالرمز (خ)، فإن كان كلامه في "الأعلام" اكتفى بالرمز في الغالب، وإلا عيَّنه إن كان في "المعالم". 6 - "شرح مسلم" للنووي. 7 - "المجموع شرح المهذب" للنووي، وقد أشار المؤلف للنووي بالرمز (ن)، فإن كان كلامه في "شرح مسلم" اكتفى بالرمز فقط، وإلا عيَّنه إن كان في "المجموع". 8 - "فتح الباري" لابن حجر. 9 - "هدي الساري" لابن حجر. 10 - "تغليق التعليق" لابن حجر، وقد أكثر المؤلف -رحمه الله- من النقل عن هذه الكتب الثلاثة مع إغفال تعيينها في الغالب، وتارة يذكره بـ (قال بعض العصريين)، وأخرى بـ "بعض أصحابنا". 11 - "المفهم" للقرطبي. 12 - "الكشاف" للزمخشري. 13 - "المفصل" للزمخشري. 14 - "الصحاح" للجوهري. 15 - "مطالع الأنوار" لابن قُرْقُول. 16 - "شرح مصابيح السنة" للتُّورِبِشْتي. 17 - "شواهد التوضيح" لابن مالك.

خامسا: أهمية الكتاب

18 - "شرح التسهيل" لابن مالك. 19 - "أمالي السهيلي". 20 - "الإعراب" لأبي البقاء. 21 - "شرح تراجم الأبواب" لابن المنيِّر. * * * * خامسًا: أهمية الكتاب: امتاز هذا الشرح بجملة من المزايا التي تجعله في طليعة شروح صحيح الإمام البخاري، ومن ذلك: 1 - أن هذا الشرح متقدم في تاريخ التأليف على شروح البخاري الأخرى التي ذاع صيتُها في الآفاق؛ كشرح الدَّماميني، وابن حجر والعيني والقَسْطلاني وغيرهم. 2 - عناية هذا الشرح بجمع واختصار مادة أهم كتابين معتمدين لدى الأئمة والشراح المتأخرين وهما شرح الكرماني والزركشي رحمهما الله. 3 - سدُّ المؤلف ما اعترى شرحي الكرماني والزركشي من هفوات لا يخلو منها كتاب، وذلك في المسائل الحديثية والفقهية واللغوية، فجاء شرحًا زاخرًا مكتمل الجوانب في غالب مادته. 4 - اعتماد الشراح المتأخرين على شرح المؤلف هذا، بل لا تكاد تندُّ مسألة في شروح العيني والقسطلاني وغيرهما ليس فيها

سادسا: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

ذكر للإمام البرماوي وشرحه هذا، وما تابع فيه الكرمانيَّ أو خالفه، حتى إن الإمام أبا ذر أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبي المتوفى سنة (884 هـ) جعل في كتابه الموسوم بـ "التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح" كتابَ الإمام البرماوي هذا ركنًا أقام عليه شرحه. * * * سادسًا: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: تم الاعتماد في تحقيق هذا الشرح الحافل على أربع نسخ خطية، وهذا وصفٌ لكل واحدة منها: * النسخة الأولى: وهي من محفوظات مكتبة ملت ضمن مكتبة فيض الله بتركيا، تحت رقم (431)، وتتألف من (423) ورقة، في كل ورقة وجهان، وفي الوجه (23) سطرًا، وفي السطر (19) كلمة تقريبًا. جاء على غلافها: "كتاب اللامع الصبيح شرح الجامع الصحيح، تأليف العالم الفاضل الكامل شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي". وعلى غلافها مكتوب: "جَمَعَ بين شرح الكرماني باختصار وشرح الزركشي بإيضاح رحمه الله تعالى". وجاء في آخرها اسم الناسخ: محمد بن أحمد القدسي الشافعي، وجاء تاريخ النسخ: يوم الإثنين، الرابع والعشرين من شهر رمضان من شهور سنة سبع وسبعين وثمان مئة (877 هـ).

وهذه النسخة تامة إلا أن الوجه الأيمن من الورقة تخللها خرم وطمس، وهي نسخة جيدة في مجملها، لوِّنت فيها الجمل المشروحة من الحديث والرموز التي ذكرها المؤلف، وكذا الكتب والأبواب بالحُمرة، وجاء على هوامشها بعض التعليقات لكنها قليلة جدًّا، ونَدَرَ منها السقط والتصحيف. وقد تمَّت الإشارة إلى هذه النسخة بـ (الأصل) * النسخة الثانية: وهي من محفوظات مكتبة فاتح باشا ضمن المكتبة السليمانية بتركيا، وتتألف من الجزأين الثاني والثالث: الجزء الثاني: وهو برقم (949)، ويقع في (215) ورقة، في كل ورقة وجهان، وفي كل وجه (29) سطرًا، وفي السطر (17) كلمة تقريبًا. يبدأ بقوله: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه توفيقي، (كتاب الحج) هو لغة: القصد، واصطلاحًا: قصد الكعبة بعبادة فيها وقوف بعرفة .. ". وينتهي عند نهاية كتاب المغازي، وجاء في آخره: "تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه ... ، يتلوه في الجزء الثالث (كتاب التفسير) ... ، وكان الفراغ من كتابته في الحادي عشر جمادى الثاني، سنة سبع وثمانين وثمان مئة". أما الجزء الثالث: فهو برقم (929)، ويقع في (265) ورقة، في كل ورقة وجهان، وفي الوجه (29) سطرًا، وفي السطر (16) كلمة تقريبًا.

يبدأ بقوله: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، (كتاب التفسير): هو الكشف عن مدلولات نظم القرآن ... ". وآخره نهاية كتاب التوحيد، وجاء في آخره أيضًا: "وافق الفراغ من تكملة هذا الجزء المبارك الموافق للثامن عشر من شهر رجب الفرد الحرام سنة (889 هـ) على يد علي بن حسن بن علي ... ". وقد جاء على طرة كلٍّ من الجزء الأول والثاني اسم الكتاب واسم المؤلف، وختمت بختم واقفها محمد أفندي. ولونت فيها الجمل المشروحة من الحديث والرموز التي ذكرها المؤلف، وكذا أسماء الكتب والأبواب بالحمرة. وهذه النسخة جيدة، قليلة الأخطاء والأسقاط. وتمَّ الرمز لهذه النسخة بالرمز "ت" * النسخة الثالثة: وهي من محفوظات مكتبة فاتح باشا ضمن المكتبة السليمانية بتركيا، تحت رقم (935)، وتتألف من جزء واحد يقع في (282) ورقة، في الورقة وجهان، وفي الوجه (27) سطرًا، وفي السطر (15) كلمة تقريبًا. يبدأ بقوله: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر وأعن وتمم بخير، الحمد لله المرشد إلى الجامع الصحيح ... " وتنتهي عند نهاية (كتاب الحرث والمزارعة)، وجاء في آخرها: "يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى (كتاب الشرب) بكسر الشين".

وقد لونت فيها الجمل المشروحة من الحديث وكذا الرموز والكتب والأبواب بالحمرة. وجاء على غلافها اسم الكتاب واسم المؤلف مع ختم واقفها محمد أفندي. وهذه النسخة جيدة في مجملها، قلَّت فيها الأخطاء والأسقاط. وتمَّ الرمز لهذه النسخة بالرمز "ب" * النسخة الرابعة: وهي من محفوظات مكتبة ملت ضمن مكتبة فيض الله بتركيا، وهي مؤلفة من جزأين برقم (432 - 433)، وتقع في (656) ورقة. الجزء الأول منها: يقع في (299) ورقة، في كل ورقة وجهان، وفي الوجه (32) سطرًا، وفي السطر (14) كلمة تقريبًا. يبدأ بقوله: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر بخير يا كريم، الحمد لله المرشد للجامع الصحيح ... ". وينتهي عند نهاية (كتاب الجنائز)، وجاء في آخره: "تم الجزء الأول من شرح البخاري، والحمد لله وحده، ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني (كتاب الزكاة) هي لغة النماء والتطهير". أما الجزء الثاني: فإنه يقع في (307) ورقة، في كل ورقة وجهان، وفي الوجه (30) سطرًا، وفي السطر (14) كلمة تقريبًا. يبدأ بقوله: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر بخير يا كريم، (كتاب الزكاة) هي لغة النماء والتطهير، فالمال ... ".

سابعا: بيان منهج التحقيق

وينتهي عند نهاية (كتاب التفسير)، وجاء في آخره: "آخر الجزء الثاني من شرح البخاري للبرماوي، يتلوه إن شاء الله تعالى في الثالث (كتاب فضائل القرآن)، وصلى الله على سيدنا محمد وآله". وجاء على غلافي هذين الجزأين اسم الكتاب واسم المؤلف، مع ختم مالكها السيد فيض الله مفتي السلطنة العثمانية. وقد لونت الجمل المشروحة من الحديث والرموز، وكذا أسماء الكتب والأبواب بالحمرة. وهذه النسخة كتبت بخط لا بأس به إلا أنها كثيرة الأسقاط والأخطاء. وتمَّ الرمز لهذه النسخة بالرمز "ف" * * * * سابعًا: بيان منهج التحقيق: 1 - نسخ الأصل المخطوط بالاعتماد على النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة ملت ضمن مكتبة فيض الله بتركيا تحت رقم (431)، والمشار لها بـ "الأصل"، وذلك لاكتمال نصها، بحسب رسم وقواعد الإملاء الحديثة. 2 - معارضةُ المنسوخِ بالمخطوط للتأكُّد من صحة النص وسلامته. 3 - إثباتُ الفروقِ والأسقاط والزيادات بين النسخة الخطية

المشار لها بـ (الأصل)، وبين النسخ الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا تحت رقم (432 - 433) والمرموز لها بـ "ف"، والنسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا ذات الرقم (949 - 929) والمرموز لها بـ "ت"، والنسخة الخطية الأخرى لمكتبة فاتح باشا ذات الرقم (935) والمرموز لها بـ "ب"، وذلك بإثبات الصواب في النَّص، والإشارة إلى خلافه في حواشي الكتاب، وإهمالُ الفروق التي لا تؤثر على النص؛ كبعض الأخطاء والتصحيفات، وتكرير بعض الجمل والكلمات. 4 - إدراج نصوص أحاديث "صحيح البخاري" التي تكلَّم عنها المؤلفُ -رحمه الله- في هذا الشرح، وذلك بعد مقابلة النصوص مقابلةً تامة على (النسخة اليونينية) التي تُعدُّ من أصحِّ وأوثقِ نسخ "صحيح البخاري" المتداولة، وضُبطت بالشكل الكامل على ضبط ورسْمِ النسخة اليونينية المذكورة. 5 - ترقيمُ أحاديث المتن ترقيمًا تسلسليًّا، وكذا الكتب والأبواب. 6 - ضبطُ الأحاديث النبوية والأشعار بالشَّكْل شبه التام، وضبط ما أشكل من الألفاظ والكلمات الغريبة. 7 - عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز، وإدراجها برسم المصحف الشريف، وجَعْلُ العزو بين معكوفتين في صُلْب الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية. 8 - التعليق الضَّروري على النص وعدم الإطالة فيه، كتعليقٍ على حديث أو حكاية مختلف فيها أو مسألةٍ خلافية، وتبيين ما عليه

الجمهور، أو التعريف بما يُخشى منه الالتباس على كثير من الناس، أو التنبيه على أمر سها فيه المؤلف رحمه الله، أو تصحيف وقع في النسخ الخطية ونحو ذلك. 9 - كتابةُ مقدمةِ للكتاب مشتملة على ترجمة المؤلف ودراسة الكتاب. 10 - تذييل الكتاب بفهرس لأطراف الأحاديث النبوية الشريفة، وفهرس للكتب والأبواب. والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات. * * *

صور المخطوطات

صورة غلاف النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا، والمشار لها بـ "الأصل"

صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا، والمشار لها بـ "الأصل"

صورة اللوحة الأخيرة النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا، والمشار لها بـ "الأصل"

صورة غلاف الجزء الثاني من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، والمرموز لها بـ "ت"

صورة اللوحة الثاني من الجزء الثاني من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، والمرموز لها بـ "ت"

صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، والمرموز لها بـ "ت"

صورة غلاف الجزء الثالث من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، والمرموز لها بـ "ت"

صورة اللوحة الأولى من الجزء الثالث من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، والمرموز لها بـ "ت"

صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، والمرموز لها بـ "ت"

صورة غلاف الجزء الأول من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا بتركيا، والمرموز لها بـ "ب"

صورة اللوحة الأولى من الجزء الأول من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا بتركيا، والمرموز لها بـ "ب"

صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا بتركيا، والمرموز لها بـ "ب"

صورة غلاف الجزء الأول من النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا، والمرموز لها بـ "ف"

صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا، والمرموز لها بـ "ف"

صورة اللوحة الأولى من الجزء الأول من النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا، والمرموز لها بـ "ف"

صورة غلاف الجزء الثاني من النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا، والمرموز لها بـ "ف"

صورة اللوحة الأولى من الجزء الثاني من النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا، والمرموز لها بـ "ف"

صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني من النسخة الخطية لمكتبة فيض الله بتركيا، والمرموز لها بـ "ف"

مقدمة المصنف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ربِّ يسر وأَعِنْ وتَمِّمْ بخيرٍ الحمد لله المُرشد إلى الجامع الصَّحيح حديثِ المُصطفَى، والمُسعِد مَن هداه للتفقُّه فيه والعمَل به، فكان مِمَّن اصطفَى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، فهو حسبُنا وكفَى، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أرسلَه للعالمين رحمةً وزادَه شرَفًا، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه نُجوم الهُدى أُولي الفَضْل والوَفا، والتابعين لهم بإحسانٍ ما راقَ مَورِدُ اقتفائِهم وَصَفَا. وبعدُ: فلمَّا كان كتاب "الجامع الصَّحيح من حديث سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" من تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيلَ البُخاريِّ -رحمه الله- أصحَّ كتابٍ جُمع في الوَحْي بعد القُرآن، وأسنَدَ أسانيدَ باتفاق الحُفَّاظِ أهلِ الإتْقان، هذا مع ما وشَّحه به من استِنباط عُلومٍ وفوائد تَجِلُّ عن الانحصار، ومن مَقالات الصَّحابة فمَن بعدَهم من العُلماء، والإشارة إلى مَدَارِكها الغِزار، فعَمَّ فضْلُه وبركتُه الأَمصارَ والأَقْطارَ على تَوالي الأَزْمان وتَمالي الأَعصار، ووصفَه أعلامُ الإسلام

بأنَّه بَحْرٌ لا يُدرَك قَرارُه. = عُني بشرحه والكلام عليه متنًا وإسنادًا أئمةُ الأمّة، وخدَموه بعُلومهم الجمَّة أحسنَ خدمة، كلٌّ يَرُوم الظَّفَر بجواهر عُلومه، والتِقاطِ دُرَر مَنْطُوقه ومَفْهومه، ما بين مختصِرٍ ومُطوِّل، ومتوسِّطٍ فيما عليه يُعوِّل، كلٌّ منهم يَرى أنَّه سلَك طريق السَّوا، ولكلٍّ منهم أَجْرُ عمَله بقدْر ما نَوَى. وقد لَهِجَ أهل هذا الزَّمان في مِصْرَ ونحوها من البُلدان، بكتابين: أحدهما: شَرح العلاَّمة شَمْس الدِّين الكِرْمَاني نحوُ خَمسة أَسْفارٍ، تتبَّع فيها ألفاظَه، وأوضحَها بالضبط والإعراب بأحسَن اختصارٍ، وشحَنه بفوائدَ كثيرةٍ، ولطائفَ غَزيرةٍ، إلاَّ أنَّه كرَّرَ فيه كثيرًا، لا سيَّما في التَّراجم والأَسماء، فإنَّه زاد تَكريرًا، وربَّما أَغلَق في بعض العِبارة، وأطالَ بما يُمكن أنْ يُشار إليه بأخصرَ إشارةٍ، وربَّما قدَّم ما يحسُن تأخيرُه، وأخَّر ما يحسُن تقديمُه وتوفيرُه، وربَّما غايَرَ بين أقوالٍ راجعةٍ في المعنى إلى واحد، حتى كاد أنْ تَلتبس في ذلك المَقاصِد. والثاني: كتاب "التَّنقيح"، سِفرٌ كبيرٌ جمعه شيخُنا الإمام العلامة بدر الدِّين محمد بن الزَّرْكَشي في ضبْط ألفاظه، وبَيان غَريبها، وإعراب ما أَشكَل، والجواب عمَّا لعلَّه يُستَشكَل. فعمَّ نفْعُ هذين الكتابين ببركةِ قَصْدِهما الجَميل، وفضْلهما الجَزيل، لكنْ ربَّما وقَع فيهما بعضُ إيهامٍ، ولا سيَّما "التنقيح"، فربَّما

وقَع فيه تصحيفٌ من النُّسَّاخ؛ لاستِغلاق خَطِّ مُصنّفه الدَّقيق مع قُصور الأَفهام، وربَّما تعرَّض لبَيان الواضح؛ لقَصْده في الأصل نفْعَ المُبتدئ في قراءة "البخاري" قصدَ ناصحٍ، فقد أخبَرني أنَّهم سأَلوه في ذلك لقلَّة مَحصولِهم في المَسالك، وذكَر لي أنَّه كتَب عليه شَرْحًا مُطوَّلًا، ووعَد بأنَّه سيُبيِّضه؛ ليتضح ما ضمَّه من شُروحه مُفصَّلًا، لكني لم أَقفْ على شيءٍ منه في حياته، ولا ظَفِرتُ به عند أحدٍ بعد مَماته. فأَردتُ أن أجمعَ بين هذين الكتابين باختصارٍ، وأحذِفَ كثيرًا مما وقَع فيهما من التَّكرار، وأُنبِّه على ما قد أَظفَر به مما قد يَظهَر أنَّه وَهْمٌ أو خِلاف الرَّاجح المُختار، وربَّما أزيدُ عليهما -مع استيعابهما- فوائدَ كثيرةً لا يُستغنى عنها، وأمورًا يَظهر أنَّه لا بُدَّ منها، ومع ذلك أَرجُو من فَضْل الله -عز وجل- وعَونه أنْ لا يَزيد على نِصْفِ حَجْمهما. فمِمَّا أضمُّه إليهما: وصْلُ ما أَهملا وصلَه من التَّعليقات، وتَسميةُ ما أَغفلاه من تفسير المُبهَمات، والجوابُ عما اعتَرض به الدَّارَقُطني، والإِسْمَاعِيْلي، وغيرُهما في الأسانيد والمُتون مما ليس من الواضِحات، وذلك غالبًا من تصانيف بعض الحُفَّاظ العَصْريين، ومما فتَح الله بفضله المُبين. ومن ذلك فوائد تلقَّيتُها من شيخنا شيخ الإسلام أبي حَفْص عمر البُلْقِيْني رحمه الله، على أَنَّي لا أُكثِر من ذلك خشيةَ التَّطويل المُخالِف لقَصْدي في التَّأْصيل، وذلك لقُصور الهِمَم في هذه الأَزْمان عن كتابةِ المُطوَّلات، ومُطالَعة الكثير من المَبسوطات.

وقد أخَّرتُ لأجل ذلك تَراجِم الرُّواة إلى ما بعد الفَراغ من المُتون مرتبةً على حُروف المُعجَم؛ لأنَّه أسهَل في الكشْف والإحالة على ذكرِها فيما سبَق من الأَبواب، فإنَّه مع التَّكرار قد يُتعَب في استِخراجه، ويُحوِج على تَكرارٍ وتطويلٍ في إخْراجه، سِوَى ذِكْريَ المُبهماتِ، فإني أذكُرها في مواضعها من الأبواب؛ لأنَّه أسهَل في الإعراب. ولطلَب الاختصار -أيضًا- رمزتُ في ذِكْري: للكَرْمَاني بحرف (ك). وللزَّركَشي (ش). وللقاضي عِيَاض (ع). ولابن بَطَّال (ط). وللخَطَّابي (خ). وللنَّوَوي (ن). فهذه الستة تتكرَّر كثيرًا، وهذا كما تُشير النُّحاة إلى سِيْبَوَيْهِ بحرف (س)، وللكوفيين بحرف (كو)، وللبصريين (بصر)، وغير ذلك. ومُصطَلَحي في الضَّبْط أَنِّي أقول: بمُثنَّاة: لمَا هو مُثنَّاةٌ من فوقُ؛ لمُقابلة المُثلَّثة. وبإطلاق الياء: لمَا هو مَنْقُوطٌ باثنتَين من تحتُ مقابلًا للباء المُوحَّدة، فإني أقول فيها: بمُوحَّدةٍ، وأكتُب اللَّفظ المتكلَّم عليه بالحُمْرة، وغيرَه بالسَّواد؛ لسُرعة الوُصول إلى المَقصود، وكمال التَّمييز في المَدَى من المَوجود.

ولا أُخِلُّ بشيءٍ من تَراجِم البُخاريِّ أصلًا، ولا أَشرحُها إلا فَصْلًا فَصْلًا. وأُعدِّد أحاديثَ الباب إن تعدَّدت فأَقول: الأول، الثاني، الثالث. وأَرمِزُ على كلِّ واحدٍ من الأحاديث مُنْفرِدًا، أو متعدِّدًا في الباب رَمْزَ ما بقيَ من الكتُب الستَّة على قاعدة المُحدِّثين: فلمسلمٍ (م)، ولأبي داوُد (د)، وللتِّرْمِذي (ت)، وللنَّسائي (س)، ولابن ماجَهْ (ق)، وللأَربعة غير مسلم (عو)، ولمَا وافَق فيه الخمسةُ البخاريَّ (ع)، فإنْ لم يكُن إلا البخاري وحدَه رمزتُ (خ)، وذلك لزيادة إفادة مَن شارَكَ البُخاريَّ من الخمسة أَوْ لا، ومُرادي أَصْل الحديث، ولو خرَّج قطعةً لطيفةً منه، لا المُطابقة من كلِّ وَجْهٍ، وأنْ أُؤجَر عليه، وأُثابَ. والله تعالى هو المُعين، والكافي لمَن به يَستعين، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله العَزيز الحَكيم، عليه توكَّلتُ، وهو ربُّ العَرْش العظيم. وقد سَمَّيتُه: "اللامع الصَّحيح بِشَرح الجامع الصَّحيح" وقد كنتُ عزمتُ أوَّلًا على ضمِّ فوائدَ كثيرةٍ مما شرَح به الحافظ قُطْب الدِّين الحلَبي، والحافِظ مُغُلْطَاي، وشيخنا الشَّيخ سِراج الدِّين أبي الحسَن الشَّهير بابن المُلَقِّن، وغيرها، ثم أَحجمتُ عن ذلك؛ لمَا

ذكرتُه من قُصور الهِمَم، ومَيْلها إلى الاختِصار، ولسُهولة التَّحصيل على ذَوي الإقْتار، وإنْ فَسَح الله في الأجَل أجعَلُ لهذا الشَّرح من الشُّروح المَذكورة ذَيْلًا لتَتْميم الفائدة لمَنْ طلَب التَّطويلَ، ومَن كان على التَّبْسيط دائمَ التَّعويل. فأَبدأُ الآنَ بذِكْر جوامِع التَّراجِم؛ لسُرعة كَشْفها، وإخراجِ الأحاديث منها، فأَقولُ مستعينًا بالله تعالى: بدأَ البُخاريُّ -رحمه الله- كتابَه بـ (باب بَدْء الوحي)؛ لأنَّه يَنبُوع الشَّريعة، ثم بالإيمان؛ لأنَّه الأساسُ والذَّريعة، ثم بالعِلْم؛ لأنَّه قَبْل العمَل كما سيأْتي في كلامه، ثم بالطَّهارة؛ لأن الطُّهورَ شطْر الإيمان، وهي المقدِّمة للثَّاني من أَركان الإسلام التي بُني عليها، ثم بالصَّلاة؛ لأنَّها الرُّكن الثاني؛ فذُكرتْ بعدَ مقدِّمتِها، ثم بالزَّكاة، ثم بالصَّوم، ثم بالحجِّ، وفي بعض النُّسَخ أو أكثَرها تقديمُ الحَجِّ على الصَّوم؛ لأنَّ رواية الحديث جاءتْ بالأمرَين، ثم بالاعتِكاف؛ لأنَّه من مُتعلَّقات الصَّوم، لا سيَّما عند مَن يَراه شَرْطًا فيه، ثم بالمُعامَلات؛ لأنَّها قِوامٌ للأَبْدان لعِبادة المَلِك الدَّيَّان، ثم البَيع، ثم السَّلَم، ثم الشُّفْعة، ثم الإِجارة، ثم الحَوالَة، ثم الوَكالَة، ثم المُزارَعة، ثم الشُّرب، ثم الاستِقراض، ثم الدَّين، ثم الحَجْر، ثم الفَلَس، ثم اللُّقَطة، ثم المَظالِم، ثم الغَصْب، ثم الشِّرْكة، ثم الرَّهْن، ثم أنواع القُرَب كالعِتْق، ثم التَّدْبير، ثم الكِتابة، ثم الهِبَة، ثم الهديَّة، ثم ما تَحتاج إليه المُعاملات كالشَّهادة، ثم اليَمين، ثم الدَّعوى، ثم الصُّلْح، ثم الشُّروط، ثم الوَصيَّة، ثم الوَقْف، ثم انتقَل إلى

ما قام به الدِّين وهو الجِهاد، ثم ما يَستتبعُه من الغَنيمة، ثم الخُمُس، ثم توابع ذلك كالجِزْية، ثم المُوادَعة، ثم رجَع إلى التَّاريخ، فذكَر بَدْءَ الخَلْق، ثم الأَنْبياء، ثم دَلائل النُّبوَّة، ثم شأْن البَيت، ثم أيَّام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومَناقب الصَّحابة، والغَزَوات، ثم ذَكَر تفسير القُرآن، ثم فَضائل القُرآن، ثم رجَع إلى إكمال ما بقِيَ من فُروع الشَّريعة بعد إتمام الأركان، وما يَتوقَّف إقامتُها عليه وأدلة ذلك، فذكَر الأنكِحَة، ثم الطَّلاق، ثم النَّفَقات، ثم الأَطْعمة، ثم العَقيقة، ثم الصَّيد والذَّبائح، ثم الأَضاحي، ثم الأَشرِبة، ثم ذكَر ما قد يتسبَّب عن ذلك: وهو المَرضى، ثم الطِّبُّ، ثم اللِّباس، ثم الأَدَب، ثم البِرُّ والعَطيَّة، ثم الاستِئْذان، ثم الدَّعَوات، ثم الرِّقاق، ثم القدَر، ثم الأيمان والنُّذور، ثم الفَرائض، ثم الحُدود، ثم المُحارِبين، ثم الدِّيَات، ثم القَسَامة، ثم الإِكْراه، ثم الحِيَل، ثم التَّعبير، ثم الفِتَن، ثم أَخبار القِيامة، ثم الحَشْر، ثم الحِسَاب، ثم الشَّفاعة، ثم صِفَة الجنة والنار، ثم الأَحكام، ثم التَّمنِّي، ثم الاعتِصام بالكتاب والسنَّة، ثم خَتَمَ بالتَّوحيد، وهو رأْس مال العَبْد في دِينه. وظهَر بذلك كثيرٌ من المُناسَبات في هذا التَّرتيب، ومَن تأَمَّل حقَّ التأَمُّل ظهَر له المُناسَبة في الكُلِّ. وقد أفرَد بَيانَ المُناسبة في الكلِّ شيخُنا شيخ الإسلام أبو حَفْص عُمر البُلْقِيْني رحمه الله وغيرُه، لا نُطوِّل بذِكْرها؛ لمَا بيَّنا من ظُهورها بالتأَمُّل. * * *

1 - كتاب بدء الوحي

1 - كِتابُ بَدء الوحْي

باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقول الله جل ذكره: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} [النساء: 163]

1 - كِتابُ بَدْء الوحْي باب كيف كان بَدْءُ الوَحْي إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَقَوْلُ الله جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: 163] (باب: كيف كان بدو الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (ش): ابتدأَ البخاريُّ بذلك لمَا أَشرتُ إليه من أنَّ الوحي هو مادَّة الشَّريعة؛ فإنَّ قَصْده جَمْعَ حديث النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو وَحْيٌ. ولفْظ: (باب) ساقطٌ في بعض النُّسَخ اكتفاءً بالتَّرجمة، وفي بعضها مذكورٌ، فهو مرفوعٌ خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هذا بابٌ، ويُقرأ بلا تنوينٍ على إضافته إلى ما بعدَه، لكنْ على تقديرِ مضافٍ، أي: هذا بابُ جَوابِ كيفَ كان، أو بَيانِ كيفَ كان؛ فإنَّ (باب) لا يُضاف لجُملةٍ، وأيضًا فلاستِقامة المَعنى المُراد، ويُقرأ أيضًا بالتنوين على أنَّ الجملة بعدَه استئنافٌ يُشعِر بما يُراد من التَّرجمة. قيل: وَيجوز فيه التَّسكين على جِهَة التعداد للأَبواب بصُورة الوَقْف. ولا يَخفى بُعدُه. (كَيْفَ) في محلِّ نصب خبر (كان) إنْ جُعلتْ ناقصةً، وحالًا إنْ

جُعلتْ تامةً، وتقديمها واجبٌ، لأنَّ الاستِفهام له الصَّدْر. قلتُ: والضَّابط في (كيف): أنَّها إنْ وقَعت قبْل ما لا يَستغني عنها فمحلُّها بحسَب الافتِقار إليها، ففي نحو: كيف أنت؟ رفْعٌ؛ لأنَّها خبر المُبتدأ، وكيف كُنتَ؟ نصبٌ إنْ قُدِّرت (كان) ناقصةً خبرًا لها، وكيف ظننت زيدًا؟ نصبٌ مفعولًا ثانيًا لـ (ظَنَّ)، وبعضُهم يُطلق في هذا النَّوع أنَّها خبَرٌ (¬1)، ومرادُه باعتبار الأصل قبْل دُخول النَّاسِخ. وإنْ وقعتْ قبل ما يَستغني عنها نحو: كيف جاءَ زيدٌ؟، وكيف كانَ زيدٌ؟ إنْ قُدرت (كان) تامةً بمعنى وُجِد أو نحو ذلك، فمحلُّها نصبٌ على الحال، وقد يَأْتي مفعولًا مُطلَقًا، نحو: {كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [الفيل: 1]؛ لاقتِضاء الكلام ذلك. (بَدْءُ) بالهمْز وسُكون الدَّال مصدرُ (بدَأَ)؛ بمعنى: البُدَاءة، وبضم أوَّله، وتشديد الواو بلا همزٍ: مصدرُ بَدَا يَبدُو، أي: ظَهَرَ، قيل: والأحسن الأوَّل؛ لجَمْعه المعنيَين، وقيل: بالعكس؛ لأنَّه الأظهَر في المَقصود، والظاهر أنَّ أحدهما لا يَستلزِم الآخَر. فإنْ قيل: إنما أَوردَ في الباب نفْس الوحي، وهو حديث النِّيَّة لا كيف بدأَهُ؛ قيل: قد ذكَر بعدَه حديث عائشة: أنَّ ابتداءَه كان رُؤيا منامٍ، وغير ذلك، ولا يَضُرُّ نقْص الترجمة عن المُترجَم؛ إنما يُعاب العكس. (الْوَحْيِ) مصدر وَحَى يَحِي، كَوَعَدَ يَعِدُ، ويقال: أَوحَى يُوحِي ¬

رُباعيًّا بمعناه، وإنْ كان الأكثَر في الاستعمال مصدرُ الثلاثي، وفعل الرُّباعي. ومعنى الوَحْي في اللُّغة: الإِعلام بخَفاءٍ، وقيل: بسُرعةٍ، ومنه: الوَحاءَ الوَحاءَ. وأما في عُرف الشارع فهو: إعلامُ اللهِ -تعالى- أَنبياءَه الشَّيءَ بكتابٍ، أو برسالةِ ملَكٍ، أو منامٍ، أو إلْهامٍ، أو نحو ذلك على ما سيأْتي. وربَّما جاءَ بمعنى: الأَمْر، نحو: {وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي} [المائدة: 111]. وبمعنى التَّسخير، نحو: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} [النحل: 68]، أي: سخَّرَها لهذا الفعل، وهو اتخاذُها من الجبَل بُيوتًا ... إلى آخِره، فهو ضربٌ من التَّكوين، كما في قوله تعالى: {كُنْ فَيَكُونُ} [البقرة: 117]، وربَّما عُبِّر عن ذلك بإلْهامها لكن المُراد به هدايتُها لذلك، وإلا فالإلْهام حقيقةً إنما يكون لعاقلٍ. ويُطلق على الإشارة نحو: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 11]. وربَّما أُطلق الوَحْي على المُوحَى كالقرآن والسنَّة من إطلاق المَصدر على المَفعول، قال الله تعالى: {إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4]. (وَقَوْلُ اللَّهِ)، جوَّز (ع) رفعَه بالابتداء، وجرَّه عطْفًا على المُضاف

إليه على حَذْف مضافٍ آخَر، أي: وباب معنى قَول الله، أو: وباب ذِكْر قَولِ الله. قيل: ويجوز عَطْفه على اسمِ (كان)، وضُعِّفَ بأنَّ كلام الله لا يُكيَّف. قلتُ: يصحُّ على تقدير مضافٍ، أي: كيف نُزول قَولِ الله؟ أو: كيف فَهْم معنى قَولِ الله تعالى، أو نَحو ذلك، أو أنَّ المُرادَ بكلام الله تعالى المُنزَّل المَتلوُّ لا مَدلُولُه، وهو الصِّفَة القائمة بذاته تعالى. واعلَمْ أنَّ البُخاريَّ من عادته أنْ يَستدلَّ للتَّرجمة بما وقَع له من قرآنٍ، أو سنَّةٍ، أو غير ذلك، فذكَر الآيةَ لبَيان أنَّ الوَحْيَ سنَّةُ الله -تعالى- في أَنْبيائه. قال (ط): معنى الآية: أنَّه أُوحي إليه كما أُوحِي إلى الأَنْبياء وحْيَ إرسالٍ لا وحْيَ إلهامٍ. قلتُ: مُراده: لا وحي إلهام فقطْ، وإلا فلا يسَعُه نفي الإلهام للأنبياء. وقيل: أَفرَد نُوحًا بالذِّكْر مَبدوءًا به قبل تعميم الأَنْبياء؛ لأنَّه أوَّل مشرِّعٍ على قولٍ، وأوَّل رسولٍ عُوقِب قومُه بتكذيبهم إيَّاه. ففيه تهديدٌ لأُمة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يقَعوا في ذلك فيُعاقَبون. * * *

1 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ: أَنَّهُ سَمعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". الحديث الأول (ع): حديث النِّيَّة، وصدَّر البخاريُّ به لأمورٍ: أحدها: مناسبتُه للآية المذكورة في التَّرجمة؛ لأنَّه أَوحى للكلِّ الأَمرَ بالنيَّة، قال الله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5]، والإخلاص: النيَّة. ثانيها: إنَّ أوَّل واجباتِ المُكلَّف القَصْد إلى النَّظَر المُوصِل؛ لمَعرفة الله تعالى، فالقَصْد سابقٌ دائمًا. ثالثها: بَيان أنَّ كلَّ أمرٍ ينبغي أن يكون بإخلاصٍ ونيةٍ حتى يكون مَقْبولًا مُنتفَعًا به، فلذلك لمَّا أَخلَص البخاريُّ النية وصفَّى الطَّويَّة نفَع الله بكتابه البَريَّة. رابعها: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا قَدِم المَدينة خطَب بهذا الحديث؛ لأنَّه مَبدأً لكمال ظُهوره ونَصره، فناسَب الابتداءَ بذِكْره في ابتداء الوَحْي إليه، وافتِتاح نبُوَّته ورسالته.

خامسها: أنَّه أَقامَه مُقام الخُطبة لكتابه؛ لأنَّ فيه إخلاصَ العمل لله تعالى؛ لأنَّه المستحِقُّ للمَحامد، ولهذا كان في الحديث الحثُّ على الإخلاص. قال ابن مَهْدِي: مَن أراد أن يُصنِّف كتابًا فلْيبدأ به. وهذا أحد الأَجوبة عن عدَم افتتاحهِ بالحمْد، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ أَمر ذِي بالٍ لا يُبدَأُ فيه بحمْدِ اللهِ فهُو أَجْذَمُ". وجوابٌ ثانٍ: أنَّ هذا الحديث وإنْ كان صَحيحًا لكنَّه ليس على شَرْط البُخاري. وثالثٌ: أنَّه محمولٌ على ابتداء الخُطَب ونحوها لا مُطلَقًا حتى يكون شاملًا للمُصنَّفات. ورابعٌ: أنَّه منسوخٌ؛ فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا صالَح في الحُدَيْبِيَة إنما بدأَ في الكتاب بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). وخامسٌ: أنَّه اكتفَى بالابتداء بـ (بسم اللهِ) عن الحمْد، فقد جاء في روايةٍ بلفْظ: "لا يُبدَأُ فيه باسمِ اللهِ". وسادسٌ: أنَّه حَمِد الله بقَلْبه ولسانه وإنْ لم يكتُبه. وقيل في الجواب غير ذلك أيضًا. (حدثنا) ذكَره في ثلاثةٍ في الإسناد، وفي الرَّابع: (أخبَرني)، وفي الباقي: (سَمعتُ)، إشارةً إلى الفَرق بينهما، وهو قَول الجمهور، وإنْ سوَّى ابن عُيَيْنة بينها كما نقلَه البخاري في (كتاب العلم) عنه.

وفيه أيضًا: الرَّدُّ على من قال: إنَّ يَحيى لم يَسمع من التَّيْمِي، وعلى مَن قال: إنَّ التَّيْمِي لم يَسمَع من عَلْقَمة كما نقَل هاتين المقالتَين الواهيتَين ابنُ ماكُولا في أول "تَهذيب مُستَمرِّ الأَوهام". ومِن لطائف هذا الإسناد: ثلاثةٌ تابعيُّون يَروي بعضُهم عن بعضٍ: يحيى، ومحمد، وعَلْقَمة. ومنها: أنَّ أوَّله مكيَّان، والباقي مَدَنيُّون. [واعلم: أنَّ في (سمعتُ فلانًا) مُضافًا مَحذوفًا؛ أي: كلامَه، والجملة بعدَه حاليةٌ تُبين المَحذوف] (¬1). وقيل: (سَمع) يتعدى لمفعولَين ثانيهما الجُملة. واعتُرض بأنَّ ذلك لا يكون إلا في باب: ظَنَّ، وأُجيب: بمنْع الحصْر. وسيأْتي في آخر (الإيمان) في حديث النُّعمان فيه زيادةُ بيانٍ. (يَقُولُ) أتى به مضارعًا بعد سَماع الماضي إما حكايةً لحالِ وقْت السَّماع، أو لإحضار ذلك في ذِهْن السَّامعين. (الْمِنْبَرِ) -بكسر الميم- مِن النَّبْر، وهو الارتفاع؛ لأنَّه آلتُه، وسيأْتي فيه مَزيد بيانٍ، واللام فيه للعَهْد، أي: مِنْبَر مسجدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -. (إنما الأعمال بالنيات) في روايةٍ: (بالنيَّة)، وروايةٍ: (العَمَل بالنِّيَّاتِ)، وروايةٍ: (العَمَل بالنِّيَّة). ¬

والتَّركيب في كلِّها يُفيد الحَصْر باتفاق المُحقِّقين، وهو مِن حصْر المُبتدأ في الخبَر، ويُعبِّر عنه البَيانيُّون بقَصْر المَوصوف على الصِّفَة، وربَّما قيل: قَصْر المُسنَد إليه على المُسنَد. ووجه الحَصْر فيما فيه (إنَّما) إمَّا مَفْهومًا، أو مَنْطوقًا على الخلاف في العربية والأُصول. وقيل: الحصْر من عُموم المُبتدأ باللام، وخُصوص خبَره على حدِّ: صَديقي زيدٌ؛ لعُموم المُضاف إلى المَعرفة، وخُصوص خبَره، ففي الرواية الأُخرى كما سبَق الجملة بدون (إنما)، والتقدير: كلُّ الأعمال بالنيَّة؛ إذ لو كان عملٌ بلا نيةٍ لم تصدُق هذه الكُليَّة، نعَمْ، خرَج من العُموم جُزئياتٌ بدليلٍ كما أوضحتُه في "شرح العُمدة"، وسيَأْتي الإشارةُ لطرَفٍ منه (¬1). والأعمال: جمع عَمَل، أعمُّ من عمَل اللِّسان والقَلْب، وسائر الجَوارح، لكنَّ المُراد في الحديث هو: الثالث؛ لأنَّ عمَل القَلْب من التوحيد، والإجلال، والخوف، والنية، ونحوِ ذلك لا يدخُل؛ لعدَم احتياجه للنيَّة (¬2) لصَراحة القَصْد به؛ ولأن النيَّة لو افتقَرت إلى نيةٍ ونيَّتُها إلى نيةٍ أُخرى لتَسلْسَل، وهو محالٌ، ومن القَلْبي أيضًا الكفُّ عن الأَفعال، فلا تحتاج التُّروك إلى نيَّةٍ؛ لأنَّها كفٌّ إلا أنْ تقترن بقَصْد تعبُّدٍ ¬

فيَحتاج كقَصْد التارِك الثَّوابَ، أو لتمييزٍ عن عادةٍ ونحوها كالصوم، فيَحتاج إلى النيَّة، وأما عمَل اللِّسان وهو: القَول؛ فلا يحتاج إلى نيةٍ؛ لصَراحته أيضًا كالقراءة، والأذان، والذِّكْر إلا لغرَضِ الإِثابة على ذلك كما سبَق نحوه في التُّروك. قلتُ: وخُروج هذه الأُمور ونحوها عن اعتِبار النيَّة فيها إما لاستحالة دُخولها، وإما لخُروجها بدليلِ من باب تخصيص العُموم، فانحصرت النيَّة في أعمال الجوارح إلا أنْ يرجع إلى التُّروك كغَسل النَّجاسة؛ فلذلك قال الشَّافعيُّ وأحمد: إنَّ الحديث يدخُل فيه ثلُث العِلْم. قال البيهقي: إذْ كَسْب العبد إما بقلْبه، أو بلسانه، أو ببقية الجَوارح، وما بالقَلْب -كالنيَّة وما في معناها- أحد الثَّلاثة بل أَرجَحها؛ لأنَّها تكون عبادةً بانفرادها بخلاف غيرِها، وهذا أَحَد التَّأْويلات فيما رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "نيَّة المُؤمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه"، ولأنَّ القول والعمَل بالجَوارح يدخلُها الفَساد بالرِّياء بخلاف النيَّة. نعَمْ، حديث: "مَنْ هَمَّ بحسَنةٍ ولم يَعملْها كُتبتْ له واحدةً، ومَن عمِلَها كُتبتْ له عَشْرًا"، فربَّما يُوهم تعارُض الحديثَين من حيث إنَّ الأول يقتضي أنَّ النيَّة أرفَع من العمَل، والثاني يَقتضي أنَّها دُونه، وجوابه: إما أنَّ المُراد: أنَّ مَنْ همَّ بحسَنةٍ إذا لم يعملْها خلاف العامِل، والعامل لم يعمَل حتى همَّ، فوُجِد الأَمران. أما "نيَّة المرء خيرٌ مِن عمَله"؛ فباعتِبار أنَّ مُقتضاها تخليد

المؤمن في الجنَّة، والكافِر في النَّار؛ إذ المؤمن ناوٍ أنْ يُطيع الله لو بقِيَ أَبدًا، والكافر نيَّتُه أنْ يستمرَّ كافرًا لو بقِيَ أبدًا، فقُوبل التأْبيد بالتأْبيد، وإلا فالعمَل متناهٍ، فيُجازى إما بقَدْره أو بالإضْعاف الذي يَشاؤُه الله تعالى. وإما أَنَّ المراد: أنَّ النية خيرٌ من العمَل [بلا نيَّةٍ، وإلا لَزِم أنْ يكون الشيء خيرًا من نفْسه، أي: فأَفْعَل التَّفضيل ليس على بابهِ. وإما أنَّ المراد: أن الجزء من العبادة الذي هو النية خيرٌ من بقيَّة الأَجْزاء سِوى النيَّة؛ لاستِحالة الرِّياء في النيَّة. وإما أنَّ المُراد: خيرٌ من جُملة] الخَيرات، وتكون (مِن) للتَّبعيض؛ لأن النيَّة عمَلُ أشرفِ الأعضاءِ، وهو القَلْب. قلتُ: وهو قريبٌ مما قبلَه. وإما أنَّ القصد من الطاعات تنوير القَلْب، وتنويرُه بها أكثرُ؛ لأنَّها صفَتُه، وإما: أنَّ الضَّمير في (عمَله) لكافرٍ في واقعةٍ: وهي أن مُسلِمًا نوى بناءَ قنْطرةٍ، فسبَقَه الكافرُ فبناها. فإن قيل: هذا في الحسَنة، فما الحُكم في نيَّة السيِّئة؟ قيل: المَشهور أنَّه لا يُعاقَب على نيَّة السيئة بمجرَّدها بدليل: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة:286]؛ لأن اللام للخَير، فجِيءَ بالكسْب الذي لا يَحتاج إلى تصرُّفٍ، وعلى للشَّرِّ، فجِيءَ بالاكتِساب الذي فيه تصرُّفٌ ومُعالَجةٌ.

قال (ك): والحقُّ أنَّ النيَّة في السيِّئة (¬1) يُعاقَب عليها نفْسها لا على الفِعْل المَنْوِيِّ، حتى لو عزَم على تَرْك صلاةٍ بعد عشرين سنةً يأْثم في الحال وإنْ لم يَتحقَّق تَركٌ لذلك المَنْوِيِّ. فالفَرْق بينهما أنَّ ناوي الحسَنة يُثاب على تلك الحسنة بنيَّتها، وناوي السَّيِّئة لا يُعاقب عليها بل على نيَّتها. قلتُ: فيما قالَه نظرٌ. فإنْ قيل: مَن جاء بنيَّته الحسَنة، فقد جاء بالحسَنة؛ فيكون له عشْر أَمثالها، كمن جاءَ بالحسَنة المَنويَّة، فيَلزم أنْ لا فَرْقَ في ذلك بين نية الحسَنة وفعلِها؛ فالجواب: لا نُسلِّم أنَّ نيَّة الحسَنة إتيانُ الحسَنة وإنْ أَتى بحسنةٍ؛ إذ المُراد الإتْيان بالمَنويِّ لا بالنيَّة وحدَها. قلتُ: لأنَّها المُراد بالعمَل غالبًا -كما سبَق في: "الأَعمال بالنيَّات"- أنَّ المُراد أَفْعالُ الجَوارِح، وكما في: "نِيَّةُ المُؤمِنِ خَيْرٌ مِنْ عمَلِهِ"، فإنَّه قابلَ بينهما. والباء في النيَّات تحتمل السَّبَبيَّة، والمُصاحَبة. قلتُ: ويتخرَّج عليهما أنَّ النيَّة شرطٌ في العبادة، أو رُكْنٌ، وفيه نظَرٌ، بينَّاه في "شرح العُمدة". والنيَّة -بتشديد الياء- مِن نَوَى إذا قَصَد، وأصلُها: نِوْيَةٌ، فقُلبت الواو ياءً، وأُدغمت في الياء، وقد تُخفَّف مِن وَنِيَ: إذا فَتَرَ؛ لأنَّ ¬

مُوجَب النيَّة وتصحيحها يحتاجُ إلى نَطْو، أي: بُعدٍ، والنَّطْو: البُعد، يُقال: أرضٌ نطَيَّةٌ، ومكان نَطِيٌّ، ذكَره الجَوْهَري. وأَما جمْع النِّيَّة في روايةٍ، وإفرادها في أُخرى، فلأَنَّ المَصدَر لا يُجمَع إلا باعتِبار الأنْواع والأَفْراد على الأصل، والجمْع على قَصْد التَّنْويع، أو أَنَّها لمَّا قابلت الأَعمال في روايةِ الجمْع، وكان كلُّ عملٍ له نيَّةٌ جُمعت، وهو قريبٌ مما قبْلَه إنْ أُريد بالتَّنويع باعتبار أَعمال العاملِين، ومُغايرٌ له إنْ قُصد بالتَّنويع باعتبار قَصْد رِضَا اللهِ -عز وجل- وقصْد دُخول الجنَّة، ومراتب ذلك كما قرَّره الخوئي، أي: بالخاء المعجمة. قلت: وفيه نظَرٌ؛ فإنَّ التَّنْويع موجودٌ باعتبار تغايُر العامِلين، أو باعتبار مقاصِد النَّاوِي. واعلم أنَّ وجود العمل صُورةً يُمكن بلا نيَّةٍ، فلا بُدَّ من تقْدير محذوفٍ؛ ليصحَّ المعنى، وتقدير ذلك المَحذوف كونًا مُطلَقًا لا فائدةَ فيه، إنما هو باعتبار اقتضاء اللُّغة، وأيضًا فوُجود العمَل يُمكن بلا نيةٍ، والمقصود إنما هو بَيان الشَّرعي، فقدَّرَه قوم: إنَّما صِحَّة الأعمال؛ لأَنَّ الأَقْرب لنفْي حقيقة الشَّيء نفْي صِحَّته، فرُجِّح على غيره من المُقدَّرات، وإنْ كان الكُلُّ مَجازًا، وهذا قول الشَّافعية، وكَثيْرٌ. وقدَّره قوم: إنَّما كَمالُ، قالوا: لأنَّ نفْي الصِّحة يَستدعي نفْيَ الكمالِ وغيرِه، فيَكثُر المَجاز، بخلاف تقْدير: كمال، فإنَّه تقليلٌ للمَجاز. قلتُ: ضُعِّف؛ بأنَّ نفْي الكمال إنما هو بعد وُجود الصِّحَّة،

فليس في تقدير نفْي الصِّحة إلا مجازٌ واحدٌ. وقدَّره قومٌ: إنما اعتِبارُ، وهو يحتمل اعتِبارَه من حيث الصِّحة، ومن حيث الكَمال، فيُطلَب التَّرجيح من خارجٍ، ونحوه تقدير: إنما اجتلاب، وشِبْهه. وقال قومٌ -وهو الحقُّ-: لا حاجةَ للتَّقدير؛ لأنَّ المُراد نفْي الحقيقة الشَّرعية، وإذا فُقد شرطها أو رُكنها انتفتْ حقيقةً، والواقع صُورةً مختلًا ليس شرعيًّا. ويجري مثل ذلك في نحو: "لا صَلاةَ إلا بطُهُورٍ"، أو "إلاَّ بفاتِحَةِ الكِتَاب"، وحينئذٍ فيَخرُج ذلك عن دلالة الاقتِضاء بالكُلِّية. وسيأتي في أواخر (كتاب الإيمان)، في (باب ما جاءَ أنَّ الأَعمال بالنيَّة) مَباحثُ تتعلَّق بالحديث. (وإنما لكل امرئٍ ما نوى) الامْرِئ والمَرْء بمعنًى، و (ما) في قوله: (ما نَوَى) إما موصولٌ اسميٌّ، والعائدُ محذوفٌ، أي: الذي نَواهُ، أو حَرْفيٌّ، أي: نيَّتُه، فهو مُستغنٍ عن العائد؛ لأن الضَّمير لا يعُود على الحَرْف. والحَصْر في هذه الجُملة عكس ما قبلَها؛ لأنَّه حصرُ الخبَر في المبتدأ، أو يُقال: قَصْر الصِّفَة على الموصوف؛ لأنَّ المَقصُور عليه في (إنما) دائمًا المُؤخَّرُ، فإنْ قُلنا: إنَّ تقديم الخبر يُفيد الحَصْر؛ فالحصْر في التَّركيب من وجهين.

ثم المراد في هذه الجُملة غيرُ المراد في التي قبلَها، فإما: باعتبار أنَّ الأُولى نبَّهت على أنَّ الأَعمال لا تَصير حاملةً لثوابٍ أو عقابٍ إلا بالنيَّة، والثانية: على أنَّ العامِل يكون له من العمَل على قَدْر نيَّته، ولهذا أُخِّرت عن الأُولى لترتُّبها عليها، وإما لأنَّ الأُولى للصِّحة، والثانية لترتيب الثَّواب؛ إذْ لا يَلزم من الصِّحة الثَّواب على رأْي الأكثَر. قال (خ): أَفادت الثانية تعيين العمَل بالنيَّة؛ لأنَّه لو نَوى صلاةً إنْ كانت فائتةً، وإلا فهي تطوُّعٌ لم يُجزئْه عن فرْضه؛ لأنَّه لم يمحض النيَّة، ولم يُعيِّن بها شيئًا. (فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا) سقَط من رواية البخاري هنا ما في بقيَّة الروايات من قوله - صلى الله عليه وسلم - قبلَه: (فمَنْ كانتْ هِجْرتُه إلى اللهِ ورسوله؛ فهِجْرتُه إلى اللهِ ورسولهِ)، [ففيه الخَرم، وهو سُقوط بعض الحديث. فإنْ قيل: كان المُناسِب ذِكر الشِّقِّ الآخَر؛ لأنَّه الذي يتعلَّق بمَقْصُوده، وجوابه: يَنبغي أنْ تكون النيَّة لله ولرسوله. قيل: لعلَّ النَّظَر فيما ذُكر لكَونه الغالِبَ على النَّاس]. قال (خ): ولستُ أَدري كيف وقع هذا الإغفال؟ وقد ذكَره البخاري في غير موضعٍ لكنْ من غير طَريق الحُمَيدي عن سُفْيان، لكنَّها وقعتْ لنا برواية الأثْبات، انتهى. وممن أخرَجَها من هذه الطَّريق الإِسْمَاعِيْلي في "مُستخرَجه"، فلنَشْرح هذه الزيادة هنا تعجيلًا للفائدة: فالهجرة فِعْلَةً من الهَجْر (¬1)، ¬

وهو التَّرْك، والمُراد هنا تَرك الوطَن إلى غيره؛ لأنَّ المَقصود هِجْرة مَن هاجَر من مكة إلى المدينة، وقد وقَع قبْل هجرة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كذلك هجرةُ بعض الصَّحابة للحبَشة مرَّتين، وبالجُملة فحُكم الهِجْرة من دار الكُفر إلى دار الإسلام مُستمِرٌّ على التَّفْصيل المذكور في الفقه. وقد تُطلق الهجرة كما في بعض الأحاديث على هجْر ما نهى الله ورسوله، وعلى هجْر المُسلم أَخاه، وهجْر المرأَة في المَضْجَع، وغير ذلك. ومُناسبة ذِكْر الهجرة هنا: أنَّها من قاعدة الأَعمال بالنيَّة، والحديث واردٌ على سبَبٍ، وهو هجرةٌ وقعتْ على غير ذلك. والفاء في: (فهجرته) داخلةٌ في جواب الشَّرط إنْ كانت (مَنْ) شرطيَّةٌ؛ لعدَم صلاحية الجواب للشرطية؛ لكونه جملةً اسميةً، فإن قُدِّرت مَن موصولة، وهي مبتدأ، فالفاء في خبره لتضمُّن المُبتدأ معنى الشَّرطِ، لكنْ المبتدأُ والخبر، والشَّرط والجزاء لا بُدَّ من تغايُرهما، وظاهرهما هنا الاتحاد، فلا بُدَّ مِن تأْويل التغايُر، فقيل تقديره: فمَن كانت هجْرتُه إلى اللهِ ورسولهِ نيَّةً وقَصْدًا، فهجرته إلى الله ورسوله حُكمًا وشَرعًا، وعلى هذا فنصب المقدَّر على التَّمييز على حدِّ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} [الأنفال: 65]، أي: رجلًا أو نحوَه، وإنْ كان التَّمييز في الحديث تمييز نِسبةٍ، وفي الآية تمييزُ مُفردٍ لا على الحال؛ لأَنَّ الحال المبيِّنة لا تُحذَف، ولذلك منعَ الرَّنْدي في "شرح الجُمَل" تعلُّق الجارِّ في: (بسم الله) بحالٍ محذوفةٍ، أي: أَبتَدئُ

مُتبرِّكًا، وقيل: الخبر في الثاني محذوفٌ، والتقدير: فهجرته إلى الله ورسوله مقبولةٌ أو صحيحةٌ، وقيل المُراد: فله ثَوابُ مَن هاجَر إلى الله ورسوله، فاُقيم السبب مُقام المُسبَّب، وقيل: المراد في الثاني (¬1) ما عُهد في الذِّهن، وفي الأول المُشخَّص في الخارج مثل: أَنَا أَبُو النَّجْمِ وشِعْري شِعْري أي: شِعْري الذي سَمعتُموه هو شِعْري المستقِرُّ المَعهود في الأَذْهان، فلا حاجةَ لتقدير محذوفٍ، وإنما قال: إلى (الله ورسوله) ولم يقُل: (إليهما) وإنْ كان الأَصل الرَّبط بالضَّمير؛ لكَونه أخصَر؛ إما لأنَّ في الظاهِر استِلْذاذًا بذِكْره صريحًا، ولذلك لم يأْتِ مثله في الجُملة التي بعدَه إِعراضًا عن تكرار لفْظ الدُّنيا، وإما لئلا يُجمع بين اسم الله ورسوله في ضميرٍ بل يُفرَدان كما في حديث: "بِئْسَ الخَطِيْبُ أَنتَ، قلُ: ومَنْ يَعصِ اللهَ ورَسولَهُ"، على ما فيه من البَحْث المَشهور. و (إلى) في: (إلى دُنْيا) مُتعلِّقةٌ بـ (هجرة) إنْ قُدِّرت (كان) تامةً، وبمحذوفٍ إنْ قُدِّرت ناقصةً، ويكون هو خبرَها. (ودنيا) بضمِّ الدال: فُعْلَى مِن الدُّنُوِّ، وحكى ابن مالِك وغيرُه كسْرَها، وإنما قيل لها ذلك؛ لأنَّها سابقةٌ على الدار الآخِرة، وجمْعها: دُنَى، نحو: كُبْرى وكُبَر، ويُنسب إليها دُنيويٌّ ودينيٌّ ودُنياويٌّ، وأَلِفها مقْصورةٌ للتأْنيث، فلذلك منعت صَرْفه، فلا تنونَ، وقال التَّميمي: ¬

منعت مع الوَصْف، وهو سَهوٌ؛ لأنَّ ألِف التأْنيث تمنعَ وحدَها. نعَمْ، حكى ابن جِنِّي في لُغةٍ نادرةٍ تَنوينها، وقد أَورد ابن مالك أنَّها إذا كانت أَفعل تفضيلٍ، فكيف أنث مع كونه نَكِرةً، والقياس (أَدْنىَ) مُفردًا مُذكَّرًا، كما لم يُقل: قُصْوَى في أَقْصَى، ثم أجاب بأنَّ ذلك لإجرائه (¬1) هنا مُجرى الأَسماء، فلمَّا خُلع الوَصْف عن الوصفيَّة صار كرُجْحَى، ومنه قوله: وإِنْ دَعوتِ إلى جُلَّى وَمَكْرُمةٍ ... يَومًا سَراةَ كِرَامِ النَّاسِ فادْعِيْنَا فإنَّ (جُلَّى) وإنْ كانت تأْنيث (أَجَلَّ) لكنَّه خُلع عن الوصفيَّة، وجُعل اسمًا للحادِثة العَظيمة. قال (ك): ويدلُّ له قلْبُ الواو ياءً، والقَلْب إنما هو لفُعْلَى وصفًا. قلتُ: هذا على طريقة البَصريِّين ومُختارِ ابن الحاجِب، أما على طريقة ابن مالك المَقصودة عنده، فتُبدل في الصِّفة لا في الاسم كما هو مقُرَّرٌ بشواهده في محلِّه. فإن قيل: إنْ أُريد بـ (كانتْ) ما وقَع من الهجْرة في الماضي؛ فلا يُعرف منه حُكم المستقبَل، أو في ما يأْتي في المُستقبَل؛ لأنَّ الشَّرط يخلص للاستِقبال، فلا يعلم حُكم الماضي. قيل: المُراد أَصل الكَون مُطلَقًا من غير تقييدٍ بزمانٍ، أو أنَّ أَحد الزَّمانيَن يُقاس على الآخَر، أو على أنَّ الإجماع قائمٌ على استِواء ¬

الماضي والمُستقبَل؛ لاستِواء المُكلَّفين في ذلك ما لم يَعرِض عارِضٌ. (يُصِيبهَا) المراد: الحُصول، شُبِّه بإصابة السَّهم الغَرَضَ بجامعِ حُصول المقصود. (أَوْ امْرَأةً) خُصَّتْ بالذِّكر مع دُخولها في: (دنْيا) إما لأنَّ دُنيا نكرةٌ في إثباتٍ فلا تَعُمُّ. قلتُ: لكنَّ النَّكِرة في سِياق الشَّرط -كما هنا- تَعمُّ. وإما لأَنَّ المرأَة سببٌ ورَدَ عليه الحديث، وهو الرجل الذي هاجَر إلى امرأَةٍ هاجرتْ ليَنكِحَها، يُقال لها: أُمُّ قَيْس، وسماها ابن مَنْدَهْ: قَيْلَة، والرجل لا يُعرف اسمه، ولعلَّ إخفاء ذلك لقَصْد السَّتْر. وإما لأَنَّ المرأَة فِتْنةٌ عظيمةٌ، فنبَّه على التَّحذير منها، ففي الحديث: "ما تَركْتُ بَعْدِي فِتْنةً أَضَرَّ على الرِّجال مِن النِّسَاءِ"، فهو من عطْف الخاصِّ على العامِّ نحو: والملائكة وجبريل وميكائيل، و {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68]، نعَمْ، كون العطْف بـ: (أو) قد يستبعد. فإن قيل: ما وَجْه الذَّمِّ في طلَب الدُّنيا، أو تَزوُّج المرأَة مع إباحة ذلك؟ قيل: الذَّمُّ من حيث إنَّه خرَج في صُورة الطَّالب لفضْل الهجرة وباطنُه خلافُ ظاهره. (فهجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) فيه ما سبَق من اتحاد الجَواب مع الشَّرط، أو الخبَر مع المُبتدأ في الظَّاهر، وأجوبته السابقة.

واعلم أنَّ هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي علَيها مَدار الإِسلام. قال أبو داوُد: يَكفي الإنسانَ لدِينه أربعةُ أحاديث: "الأعمال بالنيَّات". و"مِنْ حُسْن إسلامِ المَرء تَرْكُه ما لا يَعنيه". و"لا يَكُون المُؤمِن مُؤْمِنًا حتَّى يَرضَى لأَخيه ما يَرضَى لنفْسه". و"الحَلالُ بيِّنٌ، والحَرام بيِّنٌ". وعن غير أبي داوُد غيرُ ذلك. وقد ادعى تواتُر حديث النيَّة، وليس كذلك بل هو فَردٌ من عُمر إلى يَحيى، ثم تَواتَر من بعد يَحيى. وفيه من الفِقْه ما لا يَنحصر، وسبَق بعضُ ذلك في أثناء شَرْحه، وغالب الأَحكام مفصَّلةٌ في مواضعِها من الفقه. * * * 2 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ الْحَارِثَ ابْنَ هِشَامٍ - رضي الله عنه - سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَحْيَانًا يَأْتِيني مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ -وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ- فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ما قَالَ، وَأَحْيَانًا يتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ". قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِل عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي

الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيتَفَصَّدُ عَرَقًا. الحديث الثاني (م، ت، س). إسناده كلُّهم مَدَنيُّون خلا عبدَ الله بن يُوسُف؛ أي: التِّنِّيسي، وليس في الكتُب بهذا الاسم غيرُه. (حدثنا) كذا في أوَّل السنَد، وفي الذي بعدَه: (أخبرنا)، وفي الثاني بلفظ: (عن)، وقد قال بعض العلماء في المُعنْعَن: إنه مُرسَلٌ، والصَّحيح عند الجُمهور: أنَّه متصِلٌ إذا أمكَن لِقاء الرَّاوي، ونقَل مسلمٌ عن بعض أَهل عصْره أنَّه لا بُدَّ من ثُبوت اللِّقاء، وضعَّفَه. ولكنْ قال (ن): إنَّ هذا هو الصَّحيح المُختار الذي عليه البُخاريُّ وغيرُه. وشرط القاضي: زيادةَ كونِه أدركَه إدراكًا بيِّنًا، وأبو المُظفَّر: زيادة طُول الصُّحبة بينهما، لكنْ حُجَّة الصَّحيح المُختار: أنَّ الظَّاهر ممن ليس بمُدلِّسٍ أنْ لا يُطلِق ذلك إلا على السَّماع، [والاستِقراءُ يدلُّ عليه؛ لأنَّ عادتَهم أنهم لا يُطلقون ذلك إلا فيما سَمعوه، فغلَب على الظنِّ مُستند السَّماع]، بخلاف ما إذا أَمكَن التَّلاقي ولم يَثبُت، فإنه لا يَغلِب على الظنِّ الاتصال، فلذلك كان هذا من مُرجِّحات "كتاب البخاري" على "كتاب مسلم". (أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَام) هو أخو أَبي جَهْل، والحارِث قد يُكتب بدون ألفٍ، مات في طاعُون عَمواس سنة ثمانَ عشرةَ من الهجرة.

(كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ) إسنادُ الإتْيان للوَحْي مَجازٌ، والأصل: كيف يأْتِيك حاملُ الوَحْي، فهو من المَجاز العقْلي؛ لتَحويل الإسناد عمَّن هو له إلى مَن ليس له، كذا قرَّره (ك)، وفيه نظَرٌ من وجهَين: إحداهما: إذا قُدِّر مضافٌ، وهو (حاملُ) كانَ مِنْ مجاز الحذْف. وثانيهما: يصير السُّؤال عن كيفيَّة إتْيان حامل الوحي لا عن كيفيَّة وُصول الوحي، ويحتمل أنَّ ذلك من باب الاستعارة بالكناية، شُبِّه الوحي برجلٍ مثلًا، وأُضيف إلى المشبَّه الإتْيان الذي هو من خواصِّ المشبَّه به، نعم، لعلَّ السُّؤال إنما هو عن كيفيَّة ابتداء الوحي، أو كيفيَّة ظُهوره؛ ليُوافِق ترجمة الباب. (أَحْيَانًا) جمع: حينٍ، وهو الزَّمان وإنْ قلَّ، ونصْبه على الظَّرفيَّة (¬1)، وعامله يأْتي المذكور بعدَه. (مِثْلَ صلصلة) منصوبٌ نعتًا لمصدرٍ محذوفٍ، أي: إتْيانًا مثْلَ، أو حالًا، أي: مُشابِهًا، ويُروى: (في مثْل)، ورجِّح بأنَّ الصَّلصلة حينئذٍ الوحْي بمنزلة القِراءة للقُرآن في فهم الخِطاب بخلاف رواية إسقاط (في)، فإنَّ معناها يَرجع للمذكور بعدَه، وهو تمثُّل الملَك له رجلًا فيكلِّمُه، فتكون القراءة تفسير القرآن. (صَلْصَلَةِ) (¬2) بفتح الصَّادَين (¬3) المهملتَين، وهو الصَّوت المُتدارِك ¬

الذي يُسمَع ولا يَستبين عند أوَّل ما يَقرع السَّمع بل حتى يتفهَّمه السامع، ويَستبينَه، فيتلقَّنه. (الْجَرَسِ) بفتح الجيم والراء: معروفٌ، والعامة تقوله بالصَّاد، ولا يُعرف في اللُّغة اجتماعها مع جيمٍ في كلمةٍ إلا في: الصَّمْج، وهو القِنْديل، وأما الجِصُّ فمعرَّب. والمُراد: أنَّ الوحي يأْتي صَوتًا يَقرع سَمعه، ثم يَفهمُه من بعدُ، قيل: وفائدة صَوت الملَك أنَّه يشغَلُه بالوحي عن سائر إِحساسه. ثم قيل: إنما كان يَنزل بذلك فيما هو وعيدٌ وتهديدٌ. (فَيُفْصَمُ عَنِّي)؛ أي: يَنفصِل من الفَصْم، وهو القَطْع، قال تعالى: {لَا انْفِصَامَ لها} [البقرة: 256]. ويُروى بضم أوَّله، وفتح ثالثه، على البناء للمَفعول. قال (ك): ومفعولُ ما لم يُسمَّ فاعله: (عني)، فيكون من تتمَّة الشِّدة في قوله: (وهو أَشدُّه عليَّ)، أي: بحيث (¬1) يَنقطِع من بدَني شيءٌ. وفيه نظَرٌ؛ لأنَّ النائب ضميرٌ يَعود لمَا سبَق، بل وعلى تقديره يكون النائب شيءٌ، أو جزء، لا الجارُّ والمَجرور. وقيل: الفَصْم: الصَّدْع أو الشَّقُّ من غير إبانةٍ، بخلاف القَصْم ¬

بالقاف؛ فإنَّه بإبانةٍ، وتكون الإشارةُ بما هو بالفاء والقاف (¬1) [إلى أنَّ الوَحْي يَعود فكأنَّه لا انفِصالَ له. قال (ك): والفَرْق بين الفَصْم-بالفاء]، والقاف- بما سبَق جارٍ على مَن يَعتبر مُناسبة اللَّفْظ للمَعنى، وهو بعض الاشتِقاقيِّين؛ لأنَّ القاف من الحُروف الشَّديدة، ومن المُقَلْقَلة بخلاف الفاء، فإنَّها من الرِّخوة، وفيه نظَرٌ. وفي (يفصم) روايةٌ ثالثةٌ: (يُفصِم) بضم أوله، وكسر ثالثهِ، مِن أَفصَم المطَر، أي: أقلَع، وهو قريبٌ من المعنى السابق. والمراد على كلِّ حالٍ: إما قطْع الوحْي بمفارقةِ الملَك، أو قطْع الشِّدَّة، أي: يتجلَّى عني ما يَغشَاني من الكَرْب والشِّدَّة. (وَعَيْتُ) بفتح العين، أي: فَهِمتُ، أو حَفِظتُ، وأصله مِن الوِعاء، ومنه: {أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} [الحاقة: 12]، شُبِّه بجمْع الشيء في الوِعاء، ويقال في المالِ والمتَاع: أَوعَيتُ، فأنا مُوعٍ. (يَتَمَثَّلُ لِيَ)؛ أي: يَتصوَّر من المِثال، فالتَّفعُّل فيه لتكلُّفه أنْ يكون مِثال ذلك. (الْمَلَكُ) اللام فيه للعَهْد، أي: جبريل عليه السَّلام. (رَجُلًا)؛ إما منصوبٌ على المَصْدريَّة، أي: تمثُّلَ رجلٍ، فحُذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مُقامه، أو على المفعولية إنْ قدِّر تضمين ¬

تمثَّلَ معنى: اتَّخَذَ، أي: اتخذَ (¬1) الملَك رجُلًا مِثالًا، وإما على الحاليَّة بتأْويل الجامد بمشتقٍّ، أي: مُشبِهًا رجلًا، وقال ابن السِّيْد: حالٌ موطِّئةٌ، أي: رجلًا مَرئيًّا أو مَحسُوسًا. وإنما صحَّ أنْ يكون حالًا وهو عند صُدور الفعل ليسَ كذلك؛ لأنَّه من الحال المقدَّرةِ. وإما على التَّمييز، وهذا التَّمثيل من جبريل -عليه السَّلام- على صُورة دِحْيَة أو غيره ليس معناه انقِلاب ذاتِ الملَك بل أنَّه ظهَر في تلك الصُّورة؛ لمَا جعَل الله فيه من قُوَّة يتطوَّر بها. قال المُتكلِّمون: الملائكة أجسامٌ عُلْويَّةٌ لطيفةٌ تتشكَّل بأيِّ شكلٍ شاءَتْ. ثم حِكْمة تمثُّله رجلًا تأْنيسُه - صلى الله عليه وسلم - بما يَعهَد من البشَر. (فَيُكَلِّمُنِي) رواه البَيْهقي عن القَعْنَبي، عن مالك: (فيُعلِّمُني) بالعين. (فَأَعِي) أتَى به مُضارِعًا، وفيما سبَق ماضيًا؛ لأنَّ الوَحْي في الأول حصَل قبْل الفَصْم، ولا يُتصوَّر بعدَه، وفي الثاني حالَ المُكالَمَة، ولا يُتصوَّر قبلَها، أو أنه في الأول عند غلَبة التلبُّس بالصِّفات الملَكيَّة، فلمَّا عاد للحال المعهودة أخبَر عن الماضي، وأما في الثاني فهو على حاله، أو أنْ أَعي للحال، وقد وعيتُ قرَّب الماضي باقترانه بـ (قد) للحال فتَساويا، وهذا لأن الثاني صريحٌ يُحفظ في الحال، والأول قريبٌ من أن يُحفظ؛ لاحتياجه إلى الاستِثبات. ¬

وحاصل جوابه - صلى الله عليه وسلم - كيفيَّتان: إحداهما: هي أشدُّ عليه؛ لاشتمالها على ما يُخالف طبْع البشرية، فيحصل له من الشدَّة، والمشقَّة، وغشيان الكَرْب لثِقَل ما يُلقى إليه أمرٌ عظيمٌ، قال الله تعالى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5]. قال (خ): إنَّ ذلك لجمْعه في قلْبه، وحُسن حفْظه، أو أنه شِدَّة امتحانٍ له ليَبلُوَ صبْره، ويحسن تأْديبه، فيرتاضَ لاحتمال ما كُلِّف من أَعباء النُّبوة، أو أن ذلك لمَا يَستشعره من الخوف من وُقوع تقصيرٍ فيما أُمر به من حُسن ضبْطه، أو اعتراض ذلك دُونه، فلقد أُنذر بما تَرتاع (¬1) له النُّفوس، ويعظُم له (¬2) وجَلُ القُلوب، ومنه قوله تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا} الآية [الحاقة: 44]. وقيل في الحِكْمة في ذلك أيضًا: أنْ يُفرَّغ سمعه لصوت الملَك حتى لا يكون فيه موضعٌ لغير صوته، ولا في قلْبه. والثانية: وهي أيسَر من الأُولى: أَنْ يأْتيه الملَك في صُورة بشَرٍ يأْنسَ به، ويُكلِّمه على المُعتاد. ووجه الاقتصار على الحالتَين: أنَّ سُنة الله -تعالى- لمَّا جرتْ أنه لا بُدَّ من مُناسبةٍ بين القائل والسَّامع حتى يقَع التَّعليم والتَّعلُّم؛ فتلك المُناسبة: إما باتصاف السامِع بوصْف القائل بغلَبة الرُّوحانيَّة ¬

عليه، وهو النوع الأول، أو باتصاف القائلِ بوصْف السامع، وهو النَّوع الثاني، وقيل في الحصر أيضًا: إما يَتمثَّل القائلُ بشَرًا أوْ لا، وقيل أيضًا: إما أن يكون كلامُه ظاهرًا مفهومًا بلا مشقةٍ أوْ لا. فإنْ قيل: بقِيَ قسْمٌ ثالثٌ، وهو الرُّؤْيا، قيل: المُراد ما يختصُّ به، ويخفَى (¬1) ولا يُعرَف، والرُّؤيا معروفةٌ، ولا اختصاصَ فيها إلا أنَّها من الأنبياء وحيٌ، أو أنَّ الأمرَين كما يجريان في اليقَظة يكونان في المَنام، فلم يخرُج الحالُ عنها، أو أنَّ السُّؤال إنما وقَع عما يكون من الوحْي في اليقَظة، أو أنَّ رُؤيا المَنام إنما تكون (¬2) في ابتداء الأَمْر كما في الحديث الآخر: (أَوَّل ما بُدِئَ بهِ مِن الوَحْي الرُّؤْيا الصَّالِحَةِ في النَّومِ)، أو قال: (الصَّادِقَة). وقيل في مُدَّة ذلك: أنَّها كانت ستَّةَ أشهُرٍ، فالسُّؤال عن الوَحْي إنما كان بعد ذلك، أو أنَّ الأُمور الموجودة بعد إرسال الملَك مُنْغمِرة في الوحي، فلم تُحسَب. فإن قيل: ما وجه مُطابقَة الجَواب بالثَّاني عن كيفيَّة إتْيان الوَحْي المَسؤول عنها مع ظُهوره في كيفيَّة الحامِل للوَحْي؟ قيل: إنَّ في بَيان كيفيَّة الحامِل والغاية بَيانٌ لكيفيَّة نفْس الوحي بقوله: (فيُكلِّمُني)، قال التُّوْرِبِشْتِي في "شرح المَصابيح": كان - صلى الله عليه وسلم - ¬

مُعتنيًا بالبَلاغَة كاشفًا بالعُلوم الغَيبيَّة، وكان يُوفِّر على الأُمَّة حصَّتَهم بقدْر الاستِعداد، فإذا أَراد أن يُنبئهم بما لا عَهْدَ لهم من تلك العُلوم؛ صاغَ لها أمثلةً من عالم الشَّهادة؛ ليعرفوا بما شاهدوه ما لم يُشاهدوه، فلمَّا سألَه الصَّحابة عن كيفيَّة الوَحْي، وهو من المَسائل الغامِضة ضرَبَ لها مثلًا مِن الشَّاهد بالصَّوت المُتدارِك الذي يُسمع ولا يُفهم منه شيءٌ تَنْبيهًا على أنَّ ذلك يَرِد على القَلْب في لِبْسة الجَلال، فتأْخذُه هيبةُ الخِطاب حين وُرودها مَجامع القَلْب، ويُلاقي من ثِقَل القول مما لا عِلْم له بالقَول مع وجود ذلك، فإذا كُشف عنه وجَدَ القول المنزَّل بيِّنًا، فيُلقى في الرُّوع واقِعًا مَوقِع المَسموع، وهذا معنى قوله: (فيَفصِمُ عَنِّي)، وهذا الصَّوت من الوَحْي شبيهٌ بما يُوحى إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قَضَى اللهُ في السَّماءِ أَمْرًا ضَربَتِ الملائِكَةُ بأجْنحتِها خُضْعانًا لقَوله كأنَّها سِلْسِلةٌ على حَجَرٍ، {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: 23] ". وقال (ع): ما جاء من مثل ذلك يُجرى على ظاهره وكيفيَّته مما لا يَعلَمه إلا الله. (قالت عائشة) جَوَّز فيه (ك) أن يكون تعليقًا غير داخلٍ في الإسناد المَذكور، ورُدَّ بأنَّه متصِلٌ في "مسلم"، وغيره. قلتُ: وفيه نظَرٌ؛ فكم من تعليقٍ للبُخاريِّ يكون كذلك. (يَنْزِل) بفتح أوله والزاي، ويُروى بضم أوله وتشديد الزاي مفتوحةً.

(لَيَتَفَصَّدُ)؛ أي: يَسيل كما يَسيل دَمُ الفَصْد، وهو قَطْع العِرْق لإِسالته، وهو مبالغةٌ في كثْرة العَرَق، ولهذا أتَى فيه بالتَّفعُّل. وصحَّفه ابن طاهِر بالقاف، وحكاه العَسْكَري في "كتاب التَّصحيف" عن بعض شُيوخه، وقال: إنْ صحَّ فهو من قولهم: تقَصَّد الشَّيءُ: تكَسَّرَ وتقَطَّع. (عَرَقًا) تمييزٌ، وهو الرُّطوبة التي تَرشَحُ مِن مَسامِّ البدَن، فُسِّر به الإبهام في نسبة يتفصَّد، والمراد شِدَّة الكَرْب مِن ثقَله كما سبق، ولهذا أَكَّدتْ ذلك بقولها: (في اليوم الشديد البرد). ثم قال الإِسْمَاعِيْلي في "المُستَخرَج": إنَّ هذا الحديث الذي صدَّر به البُخاري لا يَصلُح لترجمة: بَدْء الوَحْي، إنما يصلُح أن لو قال: باب: كيف يأْتي الوَحْي؟ نعَمْ، الحديث الذي بعدَه يُناسبُها. قلتُ: والأوَّل أيضًا مناسبٌ إذا كان ضبطُه: بُدُوِّ بالتشديد؛ إذ المراد حينئذٍ: أنَّه في ظُهوره لذلك، على أَنَّه قد سبَق أنَّ بعض (¬1) التَّرجمة إذا نقَصتْ عمَّا في الباب لا تضرُّ بخلاف العَكْس. * * * 3 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: ¬

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْح، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: "مَا أَناَ بِقَارِئٍ"، قَالَ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَناَ بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} "، فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: "زَمِّلُوني زَمِّلُوني"، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: "لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي"، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لتصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ -وَكَانَ امْرَأً تنصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإنْجيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ- فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنَ ابْنِ

أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي! مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ "، قَالَ: نعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّي وَفترَ الوَحْيُ. الحديث الثالث (م، ت). قال (ن): هو من مَراسِيْل الصَّحابة؛ لعدَم إدراك عائشة ذلك، ولكنَّه حُجَّةٌ عند العُلماء سِوى ما انفَرد به أَبو إسْحاق الإسفراييني مِن كونه لا يُحتجُّ به. نعَمْ، قال الطِّيْبِي: الظَّاهر أنَّها سمعتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُحدِّث به؛ فإنَّ فيه: (قال: فأَخذَنِي فغَطَّنِي)، فيكون مثل قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ} [آل عمران: 12] الآيةَ، قُرئ بالتاء، وبالياء. (من) هنا للتَّبعيض، أو لبَيان الجِنْس. (الرُّؤْيَا) مصدرٌ كرُجْعَى، وتختصُّ بالمَنام كاختصاص الرَّأْي بالقَلْب، والرُّؤيةِ بالعَين. وفيه: أنَّ رُؤْيا النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وحيٌ، وهو باتفاقٍ. (الصَّالِحَةُ) رواه البخاري في (التفسير): (الصَّادِقة)، وهاهنا بمعنًى، والوَصْف بذلك للإيضاح؛ لأنَّ غيره يُسمَّى حُلُمًا كما ورد:

"الرُّؤْيا مِن اللهِ، والحُلُم من الشَّيْطَانِ"، وإنْ قيل: الرُّؤيا أَعمُّ، فيَكون الوصْف للتَّخْصيص، أي: لا السيَّئة، أو لا الكاذِبة المُسماة (¬1) بأَضْغاث أحلامٍ. وصلاحتها إما باعتبار صُورتها، أو تَعبيرها كما أَشار إليه (ع) وغيرُه، وذلك بأَنْ يُلقي الله تعالى في قلْب النائم الأَشياء كما يَخلُقُها في قلْب اليَقْظان، فتكونَ في اليقَظة كما رأَى في المَنام، أو تكون علامةً على أُمور أُخرى كالغَيم علامةٌ على المطَر. وسيأْتي فيه في (كتاب الرُّؤْيا) زيادةُ إيضاحٍ. (رُؤْيَا) بلا تنوينٍ كحُبْلَى. (مِثْلَ) نصب على الحال، أي: شِبْهَه. (فَلَقِ الصُّبْحِ) وكذا: (فَرَقه) بفتح أولهما وثانيهما بمعنى: ضِيَاؤه، وحكَى الزَّمَخْشَري في "المُستقصَى" تَسكين اللَّام. وإنَّما يقال ذلك لما كان واضحًا بيِّنًا، قيل: هو مصدرٌ كالانْفِلاق، والصَّحيح أنَّه بمعنى مَفْلُوق، وهو اسمٌ للصُّبْح، فأُضيفَ أحدُهما للآخَر؛ لاختِلاف اللَّفظَين. وقد جاء الفَلَق منفرِدًا عن الصُّبح كما في: {أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [الفلق: 1]، وقيل: لمَّا كان الفَلَق اسمًا للصُّبح ويُستعمَل في غيره أُضيفَ للصُّبْح للتخصيص، مِن إضافة العامِّ إلى الخاصِّ، كما ¬

يُقال: عَيْن الشَّيء ونفْسُه. قال العُلماء: إنما ابتُدِئَ - صلى الله عليه وسلم - بالرُّؤيا لئلَّا يَفجأَه الملَك ويأْتيَه بصَريح النُّبوَّة بغتةً، فلا تحتملُها القِوَى (¬1) البَشَرية، فبُدئ بأَوَّل خصائص النُّبوَّة، وتباشير الكَرامة من صِدْق الرُّؤيا، وحبِّ العُزلة، والعِبادة، والصَّبر عليها. (الْخَلاَءُ) بفتح أوله، والمدِّ: الخَلْوة، وإنما حُبِّبت إليه؛ لأنَّ معها فَراغ القَلْب المُعين على الفِكْر، فالإنسان لا يَنتقل عن سَجيَّته إلا بالرِّياضة، فلَطَف الله تعالى به في بَدْء أَمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وقطَعه عن مُخالطة البشَر ليَجِد الوحيُ منه مُتمكَّنًا كما قيل: أَتَانِي هَواهَا قَبْل أَنْ أَعرِفَ الهوَى ... فَصادَفَ قَلْبًا خَاليًا فتَمَكَّنا (بِغَارِ) هو النَّقْب في الجبَل، وجمعه: غِيْران، وهو قَريبٌ من معنى الكَهْف. (حِرَاء) بمهملتَين، والتَّخفيف: جبَلٌ على ثلاثةِ أميالٍ من مكة على يَسار السَّائر من مكَّة إلى مِنَى، مصروفٌ إنْ أُريد به المَكان، وممنوعُ الصَّرف إنْ أُريد به البُقعة كما في نظائره من أَعلام الأَمكنة. قال (خ) والتَّيْمِي: العَوامُّ تَلْحَن فيه في ثلاثة مَواضع: فتح الحاء، وقصر الأَلف، وهي ممدودةٌ، قال (خ): وكسر الراء، وهى ¬

مفتوحةٌ، والتَّيْمِيُّ: تَرْك صَرْفه، وهو مصروفٌ. فيَجتمع من كلامِهما أربعةٌ في كلِّ حرفٍ من الكلمة لَحْنةٌ، وفي الأَخير اثنتان، وذلك اتفاقٌ غريبٌ لكن ليس شيءٌ مما قالاه لَحنًا، فقد حُكِي في الحاء الفتْح، وحُكِي القَصْر، وكذا الصَّرف وتركه باعتِبار المكان والبُقعة كما سبق، وأما كسر الراء فعلى الإِمالة إذا قُصِر، كذا قاله (ك). وفيه نظَرٌ؛ لأنَّ سبْق الراء الألفَ مانعٌ منها كما لا يُمال: راشِد، ورافِع. (يَتَحَنَّثُ) بمُثلَّثة آخره، أي: يتعبَّد، ومعناه: إِلقاؤُه الحِنْث، وهو إِلقاء (¬1) الإثْم عن نفْسه بالتعبُّد؛ كتَحوَّبَ: أَلقَى الحُوبَ، وتأَثَّم: ألقَى الإثْم. قال (خ): وليس في الكلام بهذا المعنى غيرُ الثلاثة، وتَفعَّلَ فيما سواها إنما هو بمعنى تَكسَّبَ الشَّيءَ، وتَلبَّسَ به. لكن زاد غيره: تَحرَّجَ وتَنَجَّسَ: أَلقَى الحرَجَ والنَّجَسَ، وتَخَوَّن: أَلقَى الخِيَانة، وتَهجَّدَ: أَلقَى الهُجود، أي: النَّوم، وتَجزَّعَ: أَلقَى الجزَعَ، وغير ذلك، فلا يحسُن نفْيُ غيرِ الثَّلاثة. وقال التَّيْمِي: إنَّ (يتحنَّث) بهذا المعنى من المُشكِلات لا يَهتدي له إلا الحُذَّاق، وسُئل عنه ابن الأَعْرابي، فقال: لا أَعرفُه، [وسألتُ أبا ¬

عَمْرو الشَّيباني] فقال: لا أَعرفُه، إنما هو (يتحنَّف) مِن الحَنِيْفيَّة. قال (ش): ورُوي كذلك، أي: يَتبَع دِين الحَنِيْفيَّة، أي: دِين إبراهيم عليه السلام، وذلك على القِياس. قلتُ: قال ابن هشام في "السِّيرة": إنَّ يتحنَّف بالفاء أصلُه بالثَّاء، فأُبدلتْ كالجَدَث في جَدَف، وهو القَبْر، ونازعَه السُّهَيْلي، وقال: الفاء هي الأَصل، والثاء مُبدلةٌ منْها، وإنَّ القَبْر إنما أصلُه جَدَفٌ من الجَدْف، وهو القَطْع، فأُبدلت الفاء بمُثلَّثةٍ. (وَهُوَ التَّعَبُّدُ) الضَّمير راجعٌ للمَصدر الذي تضمَّنه (يتحنَّث) على حدِّ: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]. (اللَّيَالِيَ) ظرفٌ ليَتحنَّث لا للتَّعبُّد؛ لفَساد المعنى؛ لأنَّه لا يَتعبَّد بذلك، فهذا التَّفسير اعتراضٌ بين الظَّرف وعاملِه. قال الطِّيْبِي: يحتمل أنَّ هذا التفسير من قَول الزُّهري أَدرجَه على عادته. قال: واللَّيالي أُريد بها مَعَ الأَيَّام تغليبًا لليالي؛ لأنَّ اللَّيل أنسَب للخَلْوة. (ذَوَاتِ الْعَدَدِ) صِفَةٌ لليَالي منصوبٌ بالكسرة، قيل المراد: القِلَّة نحو: {دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: 20]. قال (ك): ويحتمل أنْ يُراد الكثرة؛ إذ الكثير يحتاج للعدَد، وهو المُناسِب للمَقام. قلتُ: وفي "سيرة ابن هشام"، عن ابن إسحاق: أنَّ ذلك كان في

كلِّ سنةٍ شَهْرًا، وأنَّ الشَّهر الذي جاءَه جبريل فيه كان رمَضان. وهذا التعبُّد يحتمل أن يكون بشَرْع الأَنْبياء قبلَه على القول بأنَّه قبل النُّبوَّة كان مُتعبَّدًا بشرع (¬1) إما إبراهيم، أو نوح، أو مُوسَى، أو عِيْسى، أو ما ثبَت أنَّه شرعٌ، على الخلاف المشهور فيه. ويحتمِل أنَّه بمقتضى العقْل عند مَن يقول بقاعدة الحُسْن العَقْلي. ويحتمل أنَّه بما شُرِع له بوَحْي الرُّؤيا بدليلِ قولها: (ثُمَّ حُبِّب إِليهِ الخَلاءُ)؛ فإنَّ (ثُمَّ) للتَّراخي. قال (ط): ولو حُمل على اجتِنابه ما كان تَرتكبُه الجاهليَّة لكان أَظهَر. وفيما قالَه نظَرٌ؛ لأنَّه دائمًا تاركٌ لذلك، فإنْ قصَد حُدوث نيَّة التَّرْك تعبُّدًا، فالتعبُّد لا بُدَّ له مِن استنادٍ لشَرْعٍ. (يَنْزِعَ) بكسْر الزَّاي، أي: يَرجع إلى أهله، يَحِنُّ إليهم وَيشتاقُهم، وفي رواية "مسلم" في تفسير {اقْرَأْ} [العلق: 1] بلفْظ: (يَرجِع). (وَيَتَزَوَّدُ) بالرَّفعْ عطْفًا على: (يَتحنَّث)، والزَّاد هو الطَّعام الذي يَستصحبُه المُسافِر، يُقال: زوَّدتُه فتَزوَّدَ. (لِذَلِكَ)؛ أي: للخَلاء، أو للتعبُّد. (خَدِيجَةَ)؛ أي: أُم المُؤمنين، وسيأْتي بَيان ترجمتها في (فَضائل أَزواجه - صلى الله عليه وسلم -). ¬

(لِمِثْلِهَا)؛ أي: لمثْل اللَّيالي. (جَاءَهُ الْحَقُّ)؛ أي: الأَمْر الحقُّ، وللبخاري في (كتاب تَعبير الرُّؤيا) ولمسلم: (فَجِئه) -بكسر الجيم- من الفُجاءة، والمراد: أنَّه جاءَه بَغْتةً؛ لأنَّه لم يكُن متوقِّعًا مَجيءُ الوَحْي. وقد فسَّره (ش)، وقال: فَجِئَه بالكسرة، يَفجَؤُه بالفتح، وبالفتح فيها، فأَوهَم أنَّ ذلك في رواية البخاري هنا، وليس كذلك. (فَجَاءَهُ الْمَلَكُ)؛ أي: جِبْريل، وإنما عطف بالفاء -وهي للتَّعقيب- مع مجيء الملَك والوَحْي معًا؛ لأنَّ الجُملة الثانية تفسيرٌ للأُولى، نحو: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 54] على بعض التَّفاسير، وتُسمَّى فاء التَّفسير، وفاء التَّفْصِيل؛ لمَا في مَصحُوبها من بَيان الإجمال فيها قبلها لا سيَّما على تفسير الطِّيْبِي (جاءَه الحَقُّ) بـ: جاءَهُ الوَحْي، أو رسول الحقِّ. (مَا أَناَ بِقَارِئ) الباء تأكيدٌ؛ لأنَّها في خبر (ما) النافية، ولو كانت استفهاميةً -كما زعم بعضهم- لمَا دخلت الفاءُ. قال (ن): ولا دلالةَ في قوله في رواية: (ما أَقرأُ) لجَواز أنْ تكون الأُخرى نافيةً. (فَغَطَّنِي) بمعجمةٍ، ثم مهملةٍ مشدَّدةٍ، أي: ضَغَطَني، وعَصَرني، وتُروى بتاءٍ موضعَ الطَّاء بمعناه، ويُروى: (سَأَبَنِي)، والسَّأب: الخَنْق. (الْجَهْدَ) -بفتح الجيم-: المَشَقَّة، مرفوعٌ على أنَّه فاعِل (بلَغَ)،

والمفعول محذوفٌ، أي: مَبْلَغًا عَظيمًا، وجوَّزوا الضمَّ على أنَّه لُغةٌ فيما سبق، أو منصوبٌ مفعول (بَلَغ)، والفاعل ضميرُ الملَك؛ لأنَّه بالضمِّ بمعنى: الطَّاقة، والمعنى: أنَّه بلَغ في غَطِّي جُهدَه. نعَمْ، استبعَده شِهَاب الدِّين التُّورِبِشْتِي بأنَ البِنْية البشَرية لا تَستدعي استِنفاذ القُوَّة الملَكية في الضَّغْط. وأجاب الطِّيْبِي بأنَّه لم يكُن على صُورته الحقيقيَّة التي تَجلَّى بها عند سِدْرة المُنْتَهى، وعندما رآه مُستويًا على الكُرسيِّ، فاستِفراغ الجُهد إنما هو بحسَب صُورته التي تجلَّى له فيها حينئذٍ، وإذا صحَّت الرِّواية اضْمحلَّ الاستِبعاد. (أَرْسَلَنِي)؛ أي: أَطلقَني. (فَغَطَّنِي الثَّالثة) الحِكْمة في الغَطِّ المبالغة في إحضار قلْبه، وتَكريرُه ثلاثًا زيادةٌ في ذلك. ففيه: أنَّ المعلِّم ينبغي له أن يَحتاط للمُتعلِّم في تنْبيهه، وإحضار مَجامع قَلْبه. (فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}) ليس في تَرْك البَسملة هنا دلالةٌ على أنَّها ليستْ من أَوائل السُّوَر؛ لأنَّها وإنْ لم تنزِل حينئذٍ فقد نزلتْ بعد ذلك كما نزَل بقيَّةُ القرآن. وقيل: باسمِ ربِّك: حالٌ، أي: اقْرأ مُفتتِحًا باسم ربِّك، أي: قُل: بِسْم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم، ثم اقرأْ، ففيه دليلٌ على قراءتها في هذه السُّورة، وفي كلِّ قراءةٍ.

({الَّذِي خَلَقَ) صِفةٌ تُناسِب ما حصَل من الغَطِّ، وجعلَه توطئةً لقوله بعدُ: ({خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ}) = إِيذانًا بأنَّ الإنسان أشرف المَخلُوقات، والعَلَق: جمع عَلَقة، وهي الدَّم المُنْعقِد. ({عَلَّمَ بِالْقَلَمِ}) ذكَر نعمةَ الله على الإنْسان من بعدِ خَلْقه بأَجلِّ النِّعَم، وهي العِلْم. ({عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}) تنبيهٌ على أنَّه كما يحصُل التَّعلُّم بالقَلَم حصَل بتعليم الله تعالى بلا واسطةٍ؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يكُن يكتُب حتى يعلَّم بالقَلَم. وقولُه {مَا لَمْ يَعْلَمْ} إشارةٌ إلى العِلْم اللَّدنِّي، وقد عُلم بهذا أنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَا أنَاَ بقَارئٍ) معناه: لا أُحسِنُ أنْ أَقرأَ بواسطة التَّعليم بالقَلَم. (رَجَعَ بِهَا)؛ أي: الآياتِ. (يَرْجُفُ فُؤَادُهُ)؛ أي: يَضطَرِبُ من تلْك الغَطَّة، وفُؤاده، أي: قَلْبه، وقيل: الفُؤاد غير القَلْب، وقيل: باطِن القَلْب، وسُمي القَلْب قَلْبًا لتقلُّبه. وأما عِلْم خَديجة برجَفان القَلْب، فالظاهر أنَّها رأَتْه حقيقةً، ويجوز أنَّها علِمتْه بالقَرائن. (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي)، كذا الرِّواية مرَّتين، والتَّزْميل: التَّلْفيف، وهو: التَّدثير أَيضًا، وقد روى البخاريُّ في (سُورة المدَّثِّر): (دَثِّرُوني، وصَبُّوا عليَّ ماءً باردًا، فنزلت: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ}).

(الرَّوْعُ) -بفتح الراء-: الفَزَع. (الْخَبَرَ)؛ أي: ما جرَى مِن مَجيء الملَك، والغَطُّ غير ذلك. (لَقَدْ خَشِيتُ) جوابُ قسَمٍ محذوفٍ، أي: واللهِ لَقَدْ، والمَجمُوع مَحكيٌّ بـ (قالَ)، ومعنَى خَشْيته على نفْسه -كما قال (ع) - مِن أَنْ لا يَقْوَى على مُقاومة هذا الأَمر، وأنْ لا يُطيق حَمْل أَعباء الوَحْي، فيُزهقَ نفْسه لشِدَّة ما لَقيَه أوَّلّا عند لِقاء الملَك، لا أنَّه خَشِي أن لا يكُون الّذي أَتاه من الله، فإنَّه لم يكُن عنده شكٌّ أنَّه مِن اللهِ. قال (ع): أو يكُون خبَرًا عن أوَّل ما رأَى من التَّباشير في النَّوم واليقَظة، وسَمع الصَّوت قبل لِقاء الملَك، وتحقُّقه رسالةَ ربِّه، فخافَ أن يكون ذلك من الشَّيطان، أمَّا بعدَه فلم يَخشَ من تَسليط الشَّيطان عليه. وضعَّف (ن) الثَّاني بأَنَّ صَريح الحديث أنَّ ذلك كان بعد غَطِّ الملَك وإتْيانه بـ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، إلا أن يكون أخبرها بما كان أوَّلًا، لا أنَّه خائفٌ في حال الإِخْبار. وجوابٌ ثالثٌ للطِّيْبِي: أنَّه لمَّا حصَل له من الغَطِّ انْفعالٌ خَشي أن يحصُل له أمرٌ توهم منه كما يحصُل للبشَر إذا دهَمَ الواحدَ أمرٌ لم يَعهدْه، ولذلك قال: (زَمِّلُونِي). قال (ك): ويحتمل وجهٌ رابعٌ: فإنَّه خاف شِبْهَ الجُنون على نفْسه، فقد روى صاحب "الغَريبَين" في (باب العين والدال والميم):

أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لخَدِيجة: "أَظُنُّ أنَّه عَرَضَ لي منهُ جُنونٌ"، انتهى. قلتُ: وفيما قالَه سُوءُ تعبيرٍ مع إمكان رُجوعه إلى ما سبَق، وإنّما عَلم - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الجائي له جبريل لا الشَّيطان؛ لأن الله -تعالى- قد نصَب له دَليلًا على ما يُميِّز بينهما كما نصَب لنا دَليلًا على أنَّ الرَّسول صادقٌ لا كاذبٌ، وهو المُعجِزة. قلتُ: قال الإِسْمَاعِيْلي: وخبَره لخديجة ومجيئُهما لوَرَقَة على صُورةِ الاستِثبات ليس للارتياب فيما حصَل له، بل لأنَّ الأُمور العظيمة الّتي يُراد انتِشار عِلْمِها يسبقُها مُقدِّماتٌ؛ لتَتمكَّن مِن قُلوب السَّامعين، فأَبدتْ خَديجة ما يعلمه الله تعالى من أَحواله الجَميلة الدَّالَّة على أنَّه لا يُصاب بضَيمٍ، وعرَّفت بذلك مَنْ له عِلْم بالشَّرائع وأَعلام النُّبوات، وقِراءة الكتُب مع وُفور عقْله وبَصيرته في الدِّين، وقَبول النَّاس ما يقُوله، وأيضًا فلحُصول التَّأْنيس له حيث ورَدَ عليه ما يُخالف عادتَه قبل النُّبوَّة، وما بلَغَ من نظْم القُرآن وتأْليفه وإعجازه وخُروجه عن حالِ كلام البشَر، انتهى مُلخَّصًا بالمعنى. (كلا) معناها هنا النَّفْي والرَّدع عن هذه الخَشْية، وأنَّه مُنزَّهٌ عن ذلك. (مَا يُخْزِيكَ)، الرِّواية: (ما يُخْزِيْكَ)، وفي نُسَخ الكِرْمَاني: (لا)، وهو وهمٌ، و (يُخزيك) بضم الياء، والخاء (¬1) المعجَمة، مِن ¬

الخِزْي، وهو الفَضيحة والهَوان، ورواه مسلمٌ بالمهملة مِن الحُزْن، فيجوز فتح أوَّله وضم ثالثه، وضمُّ أوَّله وكسر ثالثه؛ لأنَّه يُقال: حَزَنَه وأَحزنَه لُغتان فَصيحتان بمعنًى، وقُرئ بهما في السَّبْع. (أَبَدًا) نصب على الظَّرف. (إِنَّكَ) بكسر الهمزة؛ لأنَّ الجملة ابتدائيةٌ، وهي استئنافيةٌ تُفيد التعليل. (لَتَصِلُ الرَّحِمَ)؛ أي: تُحسِن للأَقارِب، والإِحسان إمّا بالمال، أو بالزِّيارة، أو بالخِدْمة، أو بغير ذلك. (الْكَلَّ) بفتح الكاف، وتشديد اللَّام: الثِّقَل، وهو كلُّ ما يُتكلَّف، ومنه الكَلال، وهو الإِعْياء، ونحوُه: {وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} [النحل: 76]، أي: لا يَستقِلُّ بأَمْره، والمراد: أنَّه يُعين الضَّعيفَ، وَيرفع ما عليه من الثِّقَل. (وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ) بفتح أوَّله تَكْسِب على المشهورِ والأكثَرِ في الرِّواية، والأَفْصح كما قالَه (ع). ورُوي بضمِّ أوله بمعنى: تُكسِبُ غيرَك المالَ المَعدومَ، أي: تُعطيه إيَّاه، فحذف أوَّل مَفعولَيه، وقيل معناه: تُعطي النَّاسَ ما لا يَجدونَه عند غيرك من مَكارمِ الأَخلاق، والعُلومِ، وغير ذلك. وأمّا بالفتح ففيه خمسة أقوالٍ: فقيل: بمعنى المَضْموم؛ لأنَّه يُقال: كسَبْتُ الرَّجلَ مالًا وأَكسبتُه مالًا، وهو أَفْصح، بل أنكَر الفَرَّاء

تعديةَ (كَسَبَ) لاثنين، وفي "النِّهاية": يُقال: كَسَبْتُ مالًا، وكسَبْتُ زيدًا مالًا، وأكَسبتُه مالًا: أَعنتُه على كَسْبه، وجعلتُه يكسبُه. وقيل: إنَّ معنى المفتوح: تَكسِبُ المالَ المعدومَ، وتُصيب منه ما يَعجَزُ غيرُك عن تحصيله، والعرَب تَتمادحُ بمثْل ذلك لا سيَّما قُرَيش، يُقال: فُلانٌ يكسِبُ المعدومَ إذا كان مَجْدُودًا يَنالُ ما يُحرَم غيره، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - محظُوظًا في تجارته. وضعَّفه (ن) بأنَّه لا معنى لذلك هنا إلا أن يُضمَّ إليه زيادةُ أنَّه يَجُود به، ويُنفقه في المَكرُمات. وقيل: المَعدوم هو الرَّجُل المُحتَاج العاجِز عن الكَسْب؛ لأنَّه بذلك صارَ كالمَعدُوم الميِّت، والمعنى: أنَّ غيرَك يَستفيد المالَ، وأنت تَستفيدُ هذا الّذي كالمَعدُوم لعَجْزه، فتُعينُه؛ فإنَّ الكسْب هو الاستِفادة. وقال (خ): صوابه: (المُعدِم) بلا واوٍ؛ لأنَّ المَعدُوم لا يدخُل تحت الأفْعال، والمراد: أنَّكَ تُعطي الفقيرَ المعدومَ مالًا يُعينه على افتِقاره، ورَدَّ عليه التَّيْمِي في تَخطئَتِه ما صحَّ في الرِّواية واشتُهِرَ، فيكون هو الصَّواب. قال (ش): إنَّه بَناه على اختيار الأَفْصح، وهو فتح التاء، أنها على الضمِّ فالمراد به مَعدُومات الفَوائد، ومَكارم الأَخلاق، انتهى. ويظهر أنَّ البِناء بالعكْس، فتأَمَّلْه. وفي "تهذيب الأزهري" عن ابن الأَعرابي: رجُلٌ عَديمٌ لا عَقْلَ

له، ومُعدِمٌ لا مالَ له. (وتقرئ) بفتح أوَّله، يُقال: قَرَيتُ الضَّيفَ أَقْرِيْهِ قِرًى بكسر القاف، والقصر، وقَراءً بفتحها والمدِّ. (نَوَائِبِ الْحَقِّ) النَّائبَة: الحادِثَة من خيرٍ وشرٍّ، فبالإضافة إلى الحقِّ تخرُج نَوائبُ الباطِل، قال لَبِيْد: نَوائِبُ مِنْ خيرٍ وشَرٍّ كِلاهُما ... فَلا الخَيْرُ مَمدُودٌ ولا الشَّرُّ لازبُ وبالجُملة فمعنى قول خَديجة: إنَّك لا يُصيبُك مَكروهٌ؛ لمَا جعَلَ اللهُ فيكَ مِن مَكارِم الأَخْلاق، وجَميل الصِّفَات، وذَكرتْ شيئًا من ذلك، وهذه الأُمور سَبيلٌ للسَّلامة مِن السُّوء والمَكارِه. ففيه مَدْح الإنْسانِ في وَجْهه لمصلحةٍ، وأمَّا حديث: "احثُوا في وُجُوهِ المدَّاحِيْنَ"، فذاكَ في المَدْح في الباطِل. أو المؤدِّي إلى باطلٍ. وفيه التَّأْنيس لمَنْ حصَل له مَخافةُ شيءٍ، وذِكْر أَسباب السَّلامة له، وذلك أَبلَغ دليلٍ على كَمال خَديجة، وجَزَالةِ رأْيها، وقُوَّة نفْسها، وعَظيْم فِقْهها؛ إذْ جَمعتْ أَنواعَ أُصول المَكارِم؛ لأنَّ الإحسان إمّا للأَقارب، وإما للأَجانب، وإما بالبَدَن، وإما بالمالِ، وإما على ما يستقلُّ بأَمره، وإما على غيره. (فَانْطَلَقَتْ بِهِ) عَدَّاه بالباء؛ لأنَّها انطلقتْ معه، بخلاف ما لو عُدِّي اللَّازم بالهمز نحو: أَذهبْتُه، فإنَّه لا يَلزم مِن ذلك.

(وَرَقَةَ) بفتْح أَحرُفه. (نوفَلِ) بفتح النون والفاء. (الْعُزَّى) بضم العين: تأْنيث أَعَزَّ، والعُزَّى صنَمٌ. (ابْنَ عَمِّ) بنصْب (ابن) بدَلًا من (وَرَقَة)، فيُكتب بالأَلف، فخَديجة بنت خُوَيلِد بْن أَسَد بْن عبد العُزَّى، فجدُّهما واحدٌ. قال (ن): ولا يُجرُّ (ابن)، ولا يُكتَب بغير أَلفٍ؛ لأنَّه يَصير صِفةً لعبد العُزَّى، فيكون عبد العُزَّى هو ابن عَمِّ خَديجة، وهو باطلٌ. قال (ك): ليستْ عِلَّة كتْبه بالألف ما ذكَره، بل لأنَّه ليس بينَ علَمَين؛ لأن الّذي بعدَه (عمِّ) وليس بعَلَمٍ، وأيضًا فلا يتعيَّن البدَليَّة بل يجوز أن يكون صِفةً، أو بَيانًا، انتهى. (تَنَصَّرَ)؛ أي: صار نَصرانيًّا، وترَك عِبادة الأَوثان. (الْجَاهِلِيَّةِ) هي ما قَبْل نبُوَّة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِمَا كانُوا عليه من الجَهْل، وقيل: هي زمَن الفَتْرة مُطلَقًا. قلتُ: ويَظهَر أنَّه بمعنى ما قبلَه. وقيل: إنّما هو (تبَصَّر) -بالمُوحَّدة- مِن البَصيرة؛ لكَونه في زمَن الجاهليَّة كان مُتبَصِّرًا. (الْعِبْرَانِيَّ) رواية مسلم، وهي في "البخاريّ" في (التفسير): (العَرَبِيَّ)، فرجحَتْ لاتفاقهما عليها. (بِالْعِبْرَانِيَّةِ) هي على الرِّواية الأُولى، وأمّا على الثّانية فـ: (بالعَرَبيَّة).

قال (ن): حاصلُه أنَّه تمكَّن مِن دِين النَّصارى وكتابهم، وتصرَّف حتّى صار يكتُب الإِنْجيل إنْ شاء بالعرَبيَّة، وإنْ شاء بالعِبْرانيَّة على الرِّوايتين. قال (ك): ويُفهم منه أنَّ الإنْجيل ليس عِبْرانيًّا، لكنْ قال التَّيْمِي: إن العِبْرانيَّ أُنزل به جميعُ الكتُب مِن التَّوراة، والإِنْجيل، ونحوهما، فيكون الإنْجيل على هذا عِبرانيًّا. قلتُ: لا تَنافيَ بينهما، بل معنى كلام (ن): أنَّه عرَف العِبْرانيَّ حتّى صار يكتُب به الإنْجيلَ كما يكتُبه النَّصارى، نعَمْ، في "الصحاح": العِبْرانيُّ لُغة اليَهود. (الإنجيل) قلتُ: هو إِفْعِيْلٌ مِن النَّجْل؛ لأن الأَحكام مَنْجُولةٌ، أي: مُستخرَجةٌ، ومنه: أَنجَلَ فُلانٌ ذكَرًا، فسُمِّي بذلك لأنَّ الله أظهَره للنَّاس، وقيل: مِن التَّناجُل، وهو التَّنازُع؛ لأنَّهم اختلَفُوا فيه، وقرأَه الحسَن بفتح الهمزة، فيكون أَعجميًّا؛ إذْ ليس في العرَبية: أَفْعِيْل بالفتح، قالَه ابن الأَنْبارِي في "الزاهر". (يَا ابْنَ عَمِّ) يجوز فيه الأَوجُه المَشهورة في (ابنٍ) المُضافِ لأُمٍّ أو عَمٍّ المضافَين لياء المتكلِّم، وذلك حقيقةٌ، ورواه مسلمٌ: (أَيْ عَمِّ)، وهو مجازٌ، جعَلَتْه عَمًّا تَعظيمًا وتَوقيرًا كعادة العرَب في خِطَاب الصَّغير للكبير. (ابْنِ أَخِيكَ) هو أَيضًا مَجازٌ مِن تعظيمِ وَرَقَة واستِعطافه، أو

التَّقدير: ابنِ أَخِي جَدِّكَ؛ لأن جدَّ وَرَقَة الثّالث أَخو جَدِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّابع، ويكون تعبيرًا عن ابن الابن بالابن. (النَّامُوس) هو جِبْريل؛ لأنَّ الله -تعالى- خَصَّه بالغَيب، وأَصل النَّامُوس صاحِب سِرِّ الخَيْر، ضِدُّ الجَاسُوس، فإنَّه في الشَّرِّ، يُقال: نَمَسْتُ -بفتح الميم- أَنمِسُ -بكسرها- نَمْسًا: كتَمتُ، ونَامَستُه: سَارَرتُه. (عَلَى مُوسَى) إنّما لم يقُل: (على عِيْسى) مع أنَّ وَرَقَة تَنصَّر وكتَب الإنْجيل؛ لأن مُوسَى متفَقٌ عليه بين اليَهود والنَّصارى، وبعضُ اليَهود يُنكرون نبوَّة عِيْسَى، أو لأنَّ النَّصارى تَتْبع أَحكامَ التَّوراة وتَرجع إليها، على أنَّه قد رَواه الزُّبَير بْن بَكَّار: (نَامُوسُ عِيْسَى)، فيَزول الإشكال. (يَا لَيْتَنِي) إدخالُ (يا) على (ليت) إمّا على حذْف المُنادَى، أو على أنَّ (يا) حَرفُ تنْبيبهٍ كـ (أَلا) في نحو: أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتنَّ لَيلةً ورجَّح ابن مالك الثَّاني، قال: لأنَّه قد لا يكُون ثَمَّ مُخاطَبٌ نحو: {يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا} [مريم: 23]، ولأنَّه إنّما يُحذَف في موضعٍ يُعتاد ذِكْره كما خُرِّج عليه قِراءة الكِسَائيِّ: {أَلَّا يَسْجُدُوا} [النمل: 25]؛ لوُرود: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} [مريم: 12]، فجاءَ بعدَه الأَمر، قال الشاعر: أَلا يَا اسْلَمِي يا دَارَ مَيَّ علَى البِلَى

لوُرود {يَامُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ} [الأعراف: 134]، فوقَع قبْل الدُّعاء. قلتُ: لم يقَع هنا أيضًا إلا قبْل الأَمر كالذي قبلَه، فلا يُمثَّل به للدُّعاء. (فِيهَا) أي: في الدولة، أو النُّبوَّة، أي: في زمَن النُّبوَّة. (جَذَعًا) بفتح الذال المعجمة، أي: قَويًّا للشَّباب، فاستَعمل فيه الجَذَع وإنْ كان أَصله في البَهائم استعارةً، أو أنَّ المُراد: فكَونَ أوَّل مَنْ يُجيبُكَ ويُؤمِنُ بكَ، كما أنَّ الجَذَعَ أوَّل الأَسنان. ونصب (جَذَعًا) إما بـ (لَيْتَ) على نصْبها الجُزْأَين نحو: يا لَيتْ أَيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا وهو قَول الكِسائيِّ، وإما على أنَّه حالٌ، وفيها خبر (لَيْتَ)، قاله (ع)، وكذا قالَه السُّهَيْلي، وإنَّ العامِل في الحال ما يتعلَّق به الحال مِن معنى الاستِقرار. وقيل: الخبَر محذوفٌ، أي: يا لَيتَني فيها حَيٌّ أو موجودٌ في حال نُبوَّته، وهو كالذي قبلَه في أنَّ العامِل متعلَّق الحالِ (¬1)، إلا أنَّ هذا فُسِّر بكونِ خاصٍّ أو مُطلَقِ، وذاك اقتَصر على التَّفسير بكونٍ مُطلَقٍ. وقال الفَرَّاء: (ليتَ) بمعنى: أَتمنَّى، فنَصب الجُزْأَين، وهو راجعٌ للأول. ¬

وقال (خ): نُصب على أنَّه خبر (كان) مقدَّرة، أي: يا لَيتَني أكُون فيها جَذَعًا، يُؤيِّده قولُه بعدَه: (يا لَيتني أكَونُ حيًّا)، وهو راجع للكَون المُطلَق إنْ كان المقدَّر (كان) التامَّة، والنَّصب على الحال إنْ كانت ناقصةً، فحذْفها إنّما يَطَّرِدُ بعدَ: (أن)، و (لَوْ). ويُروى: (جَذَعٌ) بالرفع، وهو ظاهرٌ، والجارُّ حينئذٍ متعلِّقٌ بما فيه من معنى الفِعْل، كأنَّه قال: يا لَيتَني شابٌّ أو قَويٌّ. نعم، قال (ع): إنَّ الرَّفع روايةُ الأَصِيْلِي، وإنَّها خِلاف المَشهور. وقال ابن بَرِّي: المَشهور عند أهل اللُّغة والحديث كأبي عُبَيد وغيره: جَذَعْ بسُكون العين، قال: ومنهم مَنْ يرفعُه خبرًا لـ (لَيتَ)، ومنهم مَنْ يَنصبُه بفِعْلٍ محذوفٍ، أي: جُعلتُ فيها جَذَعًا، انتهى. فَيُضَمُّ هذا الأَخير لأَقوال المنصوب. (إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ) استُعملت (إذْ) هنا موضعَ (إذا) للاستِقبال كعكسه في نحو: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} [الجمعة: 11]، ونُكتةُ الأَوَّل -كما قال أَهل البَيان- تَنْزيلُ المُستقبَل المَقطُوع بوُقوعه مَنْزِلة الماضي الواقِع، أو استِحضارُه في مُشاهدة السَّامع تعجُّبًا، أو تَعجيبًا، فلذلك قال: (أوَمُخْرِجِيَّ هم) تعجُّبًا واستِبْعادًا. (أوَمُخْرِجِيَّ) بفتح الواو، لأنَّها عاطفة، نعَمْ، قال ابن مالك: كانَ الأَصل تقديمها على الهمْز كسائر أَدوات الاستِفهام، لأنَّه جُزء الكلام المعطوف، نحو: {وَكَيْفَ تَكفُرُونَ} [آل عمران: 101]، و {فَأَيْنَ

تَذْهَبُونَ} [التكوير: 26]، {فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} [الأنعام: 95]، لكنْ اختُصَّت الهمزة بذلك لأنَّها أَصْل أَدواته، فنُبِّه بذلك على أَصالتها حيثُ رُجع بها إلى الأَصل في الاستِفهام، وهو التَّصوُّر. وزعَم الزَّمَخْشَريُّ أنَّ العطْف إنّما هو على جُملةٍ مقدَّرةٍ بعد الهمْزة، فيُقدَّر في نحو: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا} [يوسف: 109]: أَمَكَثُوا، لكنْ تقديم بعض المَعطوف مُراعاةً لاستِحقاق تصدُّره أَولى من تقدير جُملةٍ قبْل العاطِف. قال (ك): إنَّ تقديم العاطِف في الحديث مُمتنِعٌ؛ لأنَّه جوابٌ واردٌ على قوله: (إِذْ يُخرِجُكَ)، استِبْعادًا وتعجُّبًا، فكيف يَستقيم العطْف؟، ولأنَّه إنشاءٌ وما سبَق خبرٌ، والحقُّ أنَّه لما أُريد الاستِبْعاد أُتي بالواو عطْفًا على مقدَّرٍ، تقديره: أَمُعَادِيَّ هم؟، ومُخْرِجِيَّ هُم؟، وإذا دعَت الحاجةُ لمثْل هذا التَّقدير فلا يُستَنكَر، لا سيَّما وقَرينة ذلك وُجود الواو العاطِفة مع تعذُّر العطْف على ما سبَق، انتهى بمعناه. قلتُ: وحاصلُه مُوافقة الزَّمَخْشَريِّ على العطْف على مقدَّرٍ وإنْ كان المقدَّر هنا على ما قدَّره مُفرَدًا، لكنْ ما قاله ابن مالِك هو قَول سِيْبَوَيْهِ والجُمهور، ولا تقديرَ فيه، فهو أَجْوَد من ادِّعاء تقديرٍ يصحُّ الكلام بدُونه؛ لأنَّ مِن لازِم: (إذْ يُخرِجُكَ قَومُكَ) أنَّه يَخرُج، فكأنَّ وَرَقَةَ قال: تَخرُجُ بإِخْراجِ قَومِكَ، فعُطف عليه: ومُخْرِجِيَّ هم، أي: أَأَخرُجُ، ومُخْرِجِيَّ قَومي. ومُخْرِجِيَّ جمع: مُخْرِجٍ جمعَ سلامةٍ بالواو والنُّون؛ فلمَّا أُضيف

إلى ياءِ المتكلِّم سقَطتْ نونُ الجمْع، واجتَمعت الواو الّتي هي عَلامة الرَّفعْ مع ياء المتكلِّم، والسابِقُ منْهما ساكنٌ، فقُلبت الواو ياءً، وأُدغمتْ في الياء الثَّانية، وجواز حينئذٍ الفتْح في الياء المُشدَّدة تخفيفًا لئلَّا تجتمع كسرتان وياءَان، وجاز الكَسْر على أَصْل التِقاء الساكنَين؛ لأن ياء المتكلم أصلُها السُّكون، وقد قُرئ بهما في قوله تعالى: {بِمُصْرِخِيَّ} [إبراهيم: 22]. ثمّ قال ابن مالك: هو خبرٌ مقدَّمٌ، و (هم) مبتدأٌ مُؤخَّرٌ، ويمتَنِع العكْس؛ لأنَّه لا يخبر عن نكرة بمعرفة، لأن إضافة (مُخْرِجِيَّ) غير محضةٍ. ويجوز أن تكُون فاعلًا سدَّ مَسدَّ الخبَر، و (مُخْرِجِيَّ) مبتدأٌ، أي: لاعتِماده على استفهامٍ، لكنْ على جَواز تخريج الفَصِيح على لُغة: أَكَلُوني البَراغِيْث، وإنْ كانت قليلةً، كما خرَّجوا عليها قولَه تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنبياء: 3]، وحديثَ: "يَتعاقَبُون فيكُم مَلائِكَةٌ" كما هو مُختار ابن مالك، أما على المَنعْ فتُؤوَّل كما أُوِّلت الآيةُ والحديثُ. ثمّ قال ابن مالك: ولو رُوي بتخفيف الياءِ على أنَّه مفردٌ غيرُ مضافٍ لجازَ، ويكون (هم) فاعلًا به، ولا يَصحُّ جعْل (مُخْرِجِيَّ) خبرًا مقدَّمًا، و (هم) مبتدأً مؤخَّرًا؛ لئلا يكُون إخبارًا عن الجمْع بالمفرَد. قال السُّهَيْلي: ولا يصحُّ جعْل (هم) فاعلًا لـ (مُخْرِجِيَّ)؛ لأنَّه

ضميرٌ منفصلٌ كما لا تقول في قمتُ: قامَ أَنا. قلتُ: وفيه نظَرٌ؛ لأن ذاك في الأَفعال الّتي يتصِل بها الضَّمير المرفوع لفْظًا، واتصافُهم هنا مفصولٌ بضمير المَفعول، وهو ياء المتكلِّم. (عُودِيَ) مبنيٌّ للمفعول مِن المُعاداة. (يَوْمُكَ)؛ أي: يومُ انتِشار نبُوَّتكَ، أو: يوم يُخرجُك قَومُك، وهذه الرِّواية هي الوجْه بخلاف ما سبَق في "السِّيْرة": (إنْ أُدْرِكْ يَومَكَ)؛ لأنَّ المُدرِك -بالكسر- دائمًا بعدَ المُدرَك، ووَرَقَة سابقٌ، فـ (اليَوم) هو المدرِك له، لا أنَّه مُدرِكٌ لليَوم. (يَنْشَبْ) بفتْح الشِّين المعجَمة، أي: يَلبَث. (أَنْ تُوُفِي) بدَل اشتِمالٍ من (وَرَقَة)؛ أي: لم تَلبَثْ وَفاتُه. (وَفترَ الوَحْيُ)؛ أي: احتَبَسَ بعد تَتابُعه في النُّزول سنَتين ونِصْفًا، وقال ابن إسْحاق: ثلاثًا. وقال وَرَقَة في ذلك: فَإِنْ يَكُ حَقًّا يا خَديجَةُ فاعْلَمِيْ ... حَديثُكِ إِيَّانَا فأَحمَدُ مُرسَلُ وجِبْريلُ يَأْتِيهِ ومِيْكَالُ مَعْهُمَا ... مِنَ اللهِ وَحْيٌ يَشْرَح الصَّدْرَ مُنزَلُ

قلتُ: عُلِم مِن هذا أنَّ وَرَقَة آمَنَ؛ لتَصديقه رِسالةَ نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم -. قال شيخ الإسلام البُلْقِيْني: بل يكون بذلكَ أوَّل مَنْ أَسلَمَ مِن الرِّجال، انتهى. ومَن يمنعَ يَدَّعي أنَّه أَدرك نُبُوَّتَه - صلى الله عليه وسلم - لا رِسالتَه، لكنْ في السِّيَر: أنَّه قال له: أَبْشِرْ، فأَنَا أَشهَدُ أنَّك الّذي بَشَّرَ به ابنُ مَرْيَم، وإنَّكَ على مِثْل نامُوسِ مُوسَى، وإنَّك نبَيٌّ مُرسَلٌ، وإنَّك سَتُؤمَرُ بالجِهَادِ، وإنْ أَدركْتُ ذلك لأُجاهِدَنَّ معَكَ. فدلَّ على إيمانهِ به بعد رِسالته. وفي "مستدرك الحاكم": "لا تَسبُّوا وَرقَةَ؛ فإِنِّي رَأَيْتُ له جنَّةً أو جنَّتينِ". * * * 4 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ -وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ-: "بَيْنَا أَنًا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءَ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُوني، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ} إِلَى قَوْلِهِ {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتتَابَعَ". تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ، وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ يُونسٌ وَمَعْمَرٌ: "بَوَادِرُهُ".

(قَالَ ابْنُ شِهَاب) هذا صُورة تعليقٍ، ولكنَّه متصِلٌ كما سنُبيِّنه. وقاعدة البخاريّ فيما سقَط أوَّل الإسناد فيه سُمِّي تعليقًا: إنْ كان صحيحًا عنده أن يأْتيَ به بصِيغة الجزْم كـ (قالَ)، أو ضعيفًا: أن يأْتي به بصِيغة المبنيِّ للمفعول كـ (قالَ) و (رُوي)، وذلك دليلُ زيادةِ جلالته وتحقيقه، فإنْ قامتْ قرينةٌ على بِنايةٍ على سنَدٍ متقدِّمٍ -كما هنا- فهو من المتصِل صَريحًا، فإنَّ التَّقدير هنا: حدَّثنا يحيى بْن بُكَير، حدّثنا اللَّيْث، عن عَقيل، عن ابن شِهَاب: أنَّه قال: (أَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةَ)، فيكون الأَوَّل ممّا حدَّث به ابن شِهَاب عن عُروة، والثّاني ما حدَّث به عن أَبي سَلَمة، وإنْ لم تقُم قرينةٌ على البِناء على السَّابق؛ فهو ممّا حذَف البُخاريُّ سنَده فيه لغَرَضٍ؛ لكونه مَعروفًا عن الثِّقات، أو نحو ذلك، وربَّما وصلَه البخاريّ في مَواضع أُخَر. وسيأْتي بَيانُ ذلك في مَواضِعه. والواو في قول ابن شِهَاب: و (أَخبَرني) عاطفة له على ما رَواه أَولًا عن عروة، كأنَّه قال: أَخبَرني عُروة بكذا، وأخبرني أبو سَلَمة بكذا. (وَهُوَ يُحَدِّثُ) جملةٌ حاليةٌ من ضمير جابر، أي: قال جابر في حالةِ تحديثه عن فَتْرة الوَحْي. (بَيْنَا) أصلُه: بَيْنَ، فأُشبعت الفتْحة ألفًا، وهو ظرفُ زمانٍ لازمٍ للإضافة، أُضيف هنا للجُملة الاسمية، وهو يتضمَّن معنى الشَّرطية، فلذلك احتاج لجوابٍ، فإنْ لم يكنْ في جوابه مفاجأَةٌ، ويحتاج

للجَواب ليتمَّ فهو العامِل فيه، وإنْ كان فيه ذلك كما هُنا -وهو الأفْصح خلافًا للأَصمَعي- فالعامِل معنى المُفاجأة، ويَحتاج الجواب ليتمَّ به المعنى حينئذٍ. (إِذْ قلت) هي هنا للمُفاجَأَة تقَع بعد (بيَّنَّا) كما سبَق، وبعد (بَينما) كقوله: فَبَينَما العُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيْرُ وهل هي ظرف زمانِ، أو مكانٍ، أو حرفٌ للمُفاجأة، أو حرفٌ زائدٌ مُؤكِّدٌ؟ أقوالٌ، وعلى الظَّرفيَّة قال ابن جِنِّي: عاملُها الفِعل الّذي بعدَها؛ لأنَّها غير مضافةٍ، وعامل بَينَما وبَينا محذوفٌ يُفسِّره الفِعل المذكُور. وقال السِّيْرافي: (إذْ) مضافةٌ للجُملة، فلا يَعمل فيها الفِعل بعدَها؛ لأنَّ المضاف إليه لا يَعمل في المُضاف، ولا في (بَينما) و (بَينا)؛ لأنَّ المضاف إليه لا يعمل فيما قبْل المُضاف بل عاملُها محذوفٌ يدلُّ عليه الكَلام، و (إذْ): بدَلٌ مِن (بَينما) و (بَينا). (جَالِسٌ) مرفوع خبرًا، ويجوز نصْبه حالًا، والخبر محذوفٌ، أي: حاضرٌ، أو نفْس (إذْ) إذا قُلنا في (إذا) الفُجائية ظرفُ مكانٍ، فقد أجازوا في (خَرجتُ فإذا زيدٌ جالسٌ) الرَّفعْ والنَّصب. (كُرْسِيٍّ) بضم الكاف، وقد يُكسَر، وجمعه: كَرَاسِي بتشديد الياء وتخفيفها، كما في نَظيره من عَوَارِي وسَرَارِي ممّا واحدُه مشدَّد الياء كما قاله ابن السِّكِّيت.

(فرعبتُ) قيَّده الأَصِيْلِي بفتْح الراء وضمّ العَين بمعنى: فَزِعتُ، وغيرُه بضمِّ الراء وكسر العَين على البِناء للمفعول. (زَمِّلُوني) في أكَثر الأُصول مُكرَّرٌ، وفي بعضها مرَّةً، ورواية مسلم: (دَثِّرُونِي)، وهو مُناسِبٌ لقَوله: (فنزلت: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ})، وقد سبَق تفسيرُه، والجُمهور: أنَّ معناه: المُتَدَثِّر بثيابه، وعن عِكْرمة: المُدثِّر بالنُّبوَّة وأَعبائِها. ({فَأَنْذِرْ})؛ أي: حذِّرْ بالعَذاب مَنْ لم يُؤمن. ({فَكَبِّرْ})؛ أي: عظِّم ربَّك، ونزِّههُ عمَّا لا يَليقُ به. ({وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ})؛ أي: مِن النَّجاسة، وقيل: قَصِّر، وقيل: المُراد بالثّياب النَّفْس؛ أي: طَهِّرْها مِن كلِّ نقْصٍ. ({وَالرُّجْزَ}) بكسر أوَّله، وقَرأَ عاصمٌ بضمِّه، وفُسِّر هنا بالأَوثان؛ لأنَّ الرِّجْز لُغةً: العَذاب؛ فعِبادتُها سبَب العَذاب، وقيل: الرِّجْز الشِّرْك، وقيل: الذَّنْب، وقيل: الظُّلْم. (فَحَمِيَ) بكسر الميم، أي: كثُر نُزولُه، وازدادَ، كحَمِيَت الشَّمسُ: كثُرت حرارتُها. (وَتتابَعَ) تأْكيدٌ؛ لأنَّه بمعنى: حَمِيَ. قال (ن): قيل: أوَّل ما نَزل من القُرآن: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ}، وقيل: الفاتحة، والصَّواب ما عليه الجُمهور: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، والقَولان الأَوَّلان باطِلان، ولا يُغترُّ بجلالَة مَنْ نُقلا عنه، ومع كَون الصَّحيح قَول الجُمهور دلائلُه ظاهرةٌ، وأَصرحُها حديث عائشة: (أَوَّلُ ما بُدِئَ

بهِ) إلى: (فقالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ})، و {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} إنّما نَزلتْ بعدَ فتْرة الوَحْي كما في مَواضع من هذا الحديث، وهي قوله: (وهو يُحدِّثُ عَنْ فتْرة الوَحْي) إلى: (فَأنزَلَ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ}، وقوله: (فَإِذَا الملَكُ الذِيْ جَاءَنِي بحِرَاء)، وقوله: (فَحَمِيَ الوَحْيُ)؛ أي: بعدَ فَتْرةٍ. (تَابَعَهُ عَبْدُ الله)؛ أي: تابعَ يحيَى بنَ بُكَير، ويحيى وعبد الله كلاهما شيخُ البُخاريِّ، وكثيرًا ما يذكُر البُخاريُّ في هذا "الجامع" المُتابَعات، وهذا أوَّل مَوضعٍ منها، والمراد أنَّه ثبَت عنده أنَّ عبد الله تابَع يحيَى في رواية هذا الحديث عن اللَّيْث، ولكنْ لم يَذكُر سنَد المتابع هنا، وقد وصَل ذلك عنه في (المُدَّثِّر) في (التفسير). وتُسمَّى هذه المُتابعة تامةً؛ لأنَّها من أوَّل الإسناد إلى آخِره، فإنْ وقعت المُتابَعة من الأوّل سُميت ناقصةً كما سيأتي أيضًا في هذا الحديث. وأيضًا فالمتابعة إمّا بدُون ذِكْر المتابَع عنه على الرِّواية كما هنا، فإنَّه لم يذكُر أنَّه تابعَه عن اللَّيْث، وتارةً يُذكر كما سيأتي أيضًا، فوقعت الأنواعُ كلُّها في هذا الحديث. (وَأبَو صَالِح) وهو عبد الله بن صالح كاتِب اللَّيْث، ومَن زعَم أنَّه عبد الغَفَّار الحَرَّاني فقولُه ليس بجيِّدٍ، فقد وصَل هذه المتابعةَ يَعقوبُ ابن سُفْيان (¬1) في "تاريخه"، وغيرُه من طريق عبد الله بن صالح. ¬

(وَتَابَعَهُ هِلَال)؛ أي: تابَع الرَّاويَ عن الزُّهري، وهو بالضَّرورة عَقِيْل الرَّاوي عنه بقرينة قوله: (عن الزُّهري)، فهذه المُتابعة سُمِّي فيها مَنْ تُوبع عنه، وهي أوَّل نوعَي المُتابَعة إلا أنَّها في بعض السَّنَد، فهي ناقصةٌ كما قرَّرناه. وقد قرَّره (ن) هنا كذلك، ولكنه لمَّا ذكر في مقدِّمة الكتاب أنه تارةً يقول: تابعَه مالكٌ عن أَيُّوب، وتارةً: تابعَه مالك ولا يَزيد، فلا يَعرف الثّانيةَ إلا مَنْ يعرف الطَّبَقات، وربما يُوهم المُخالفة من كلامه، لكنْ جوابه أنَّه هنا عُرفت الطَّبَقات بقَرينة المتابع عنده، وهو الزُّهري فلا تَنافيَ بينها. وبالجُملة فمُتابعة هلالٍ وصلَها محمّد بن يحيَى الذُّهْلِي في "الزُّهريات". (وقال يونس) وصلَه البخاريّ في (التفسير). (ومعمر) وصلَه في (تعبير الرُّؤيا)، وفي (التفسير)، ومسلم في (الإيمان). (بَوَادِرُهُ)؛ أي: روَياه عن الزُّهري بهذا اللَّفْظ، وهو جمع: بادِرَة، وهي اللَّحمة الّتي بين المنكِبَين والعُنُق، تَضطَرِب عند فَزَع الإنسان، أي: وهاتان -يعني: الرِّوايتين المتقدِّمتَين عن الزُّهري- متوافقتان إلا في هذه اللَّفْظة. نعَمْ، هذا يصلُح أن يكون متابعةً وأن يكون شاهدًا؛ لاختلاف

لفْظ الرِّوايتين، وتوافُقهما في المعنى، وهو الخَشْية على نفْسه. واعلم أنَّ فائدة المُتابَعة التَّقْوية، ولهذا تقَع بروايةِ مَنْ لا يُحتجُّ بحديثه مُنفرِدًا، والمُتابعة الثّانية إنّما لم تُجعل أصلًا؛ لأنَّ شَرْط البخاريّ كما قال الحاكم -وإنْ لم يُوافِقْه غيره على ذلك-: أنْ يكون عن الصَّحابي راويان، والمُتابَعة النَّاقصة تُشبه التَّعليق. * * * 5 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16]. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفتيْهِ -فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أحُرِّكهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكهُمَا -فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ- فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 16، 17]. قَالَ: جَمْعُهُ لَهُ فِي صَدْرِكَ، وَتَقْرَأَهُ، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]. قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصتْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19]. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أتاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَمَا قَرَأَهُ.

الحديث الرّابع: (يُعَالِجُ)؛ أي: لعِظَم ما يَلقاهُ من الملَك، وهو القَول الثَّقيل كما سبق من قوله: (وهو أَشَدُّهُ عَليَّ)، فإنَّه يقتضي الشِّدَّةَ في الحالَين، وأَحدُهما أَشدُّ. (شِدَّةً) إمّا مفعولٌ به لـ: (يُعالِجُ)، أو مفعولٌ مُطلَقٌ، أي: مُعالَجةً شديدةً. (وَكَانَ مِمَّا يُحَرّكُ)؛ أي: وكان العِلاج ناشِئًا مِن تَحريك الشَّفَتين، أي: مَبدأ العِلاج منه، أو (ما) بمعنى (مَنْ) في كونها للعاقِل، أي: مِمَّنْ يُحرِّك. واعلم أنَّ لفْظ (كان) في مثْل هذا يُفيد التَّكرار والاستِمرار. وقال (ع): معناه الكثْرة، وقيل المَعنى: مِن شأْنه، ودَأْبه ذلك. (فَقَالَ ابْنُ عبَّاس): هو وما بعدَه اعتراضٌ إلى قوله: (فَأَنْزَلَ اللهُ)، عطْفًا على: (كان يُعالِجُ)، ونحوه في الجُملة المُعترضة قول الشَّاعر: فاعلَمْ وعِلْمُ المَرءِ يَنفَعُهُ ... أَنْ سَوفَ يَأْتِيْ كُلُّ مَا قُدِرَا (فَأَنا أُحَرِّكهُمَا) تقديمُ (أنا) على الفِعل يُشعِر بتقْوية الفِعْل، ووُقوعه لا مَحالةَ. (لك) في بعض النُّسَخ: (لكُم). (كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) لم يقُل فيه كما قال في الّذي بعدَه كما رأَيتَ؛ لأنَّ ابن عبَّاس لم يُدرِك ذلك، بل صحَّ عنده أنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعَل ذلكَ؛

لأنَّه في أوَّل البِعْثة لم يكُن وُلد. (يُحَرِّكهُمَا) لا يُنافي هذا ما في قوله تعالى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ} [القيامة: 16]؛ لتَلازُم التَّحريكَين غالبًا، أو لأَنَّ تحريك الفَمِ وهو مشتمِلٌ على اللِّسان يصدُق على تحريك الشَّفَتين وتَحريك اللِّسان. وفيه أنَّه يُستحبُّ للمُعلِّم أن يُرِيَ المتعلِّمَ صُورةَ الفِعْل إذا كان فيه (¬1) زيادة بيانٍ على ذكْره بالقَول. وفيه ما يقُوله المُحدِّثون من التَّسلسُل، وهو هنا مُسَلْسَلٌ بالتَّحريك، لكن في طبقَات الصَّحابة والتابعِين لا فيمَن بعدَهم. (فَأَنْزَلَ اللهُ) عطْفٌ على (كانَ يُعالِجُ). (قال)؛ أي: ابن عبَّاس في تفسير جَمْعه الواقع في الآية: أنَّ المعنيَّ بذلك: (جَمْعُهُ لَك فِي صَدْرِكَ)، وهذه رواية أبي ذَرٍّ، بسُكون الميم في (جَمْع)، أي: إنَّ علَينا أن نجمَعَه لكَ. (ويقرأه)؛ أي: قالَه ابن عبَّاس أيضًا في تفسير: (وقُرآنَه)، فيكون المُراد بالقُرآن القِراءة لا المَقروء؛ فإنَّ القُرآن هو القَول المُنزَّل على محمد - صلى الله عليه وسلم - للإِعجاز، ورواه الأَصِيْلِي: (جَمْعَه لكَ في صَدْرِكَ) بسُكون (جمْع) أيضًا مَصْدرًا، و (صَدرك) فاعلٌ به، ورواه غيره: (جَمَعَه) بفتح الجيم، والميم على أنَّه فِعْلٌ أيضًا، وصَدْرك فاعِلٌ به أَيضًا، ونِسْبة الجَمْع للصَّدر في هاتين الرِّوايتَين مَجازٌ عَلاقتُه الظَّرفيَّة؛ ¬

إِذ الصَّدْر ظَرفُ الجَمْع، فيكون مثلَ: أَنبَتَ الرَّبيعُ البَقْلَ. قال أبو الفُتوح: والمعنى: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُحرِّك شفَتَيه بما يَسمعُه من جِبْريل قبْل إتمامه استِعجالًا لحِفْظه، واعتِناءً بتلْقينه، فقيل له: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ}، أي: بالقُرآن {لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 16، 17] في صَدْرِك، وبنحو ذلك فسَّره في "الكشاف"، وفي معناه قوله تعالى: {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} [طه: 114]. (فإذا قرأناه)؛ أي: فإذا فَرغ جِبْريل مِن قِراءته فاتَّبعْ قُرآنَه. (فاستمع) هو تفسيرُ (اتَّبعْ)؛ أي: لا يكُون قِراءتُك مع قراءته بل متَّاخِّرةً عنها، والاستِماع افْتِعالٌ يقتضي تصرُّفًا بخِلاف السَّماع نحو: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]؛ لأن الشَّرَّ لمَّا كان فيه سَعْيٌ أتَى بالافتِعال. قال (ك): ولذلك قال الفُقهاء: يُسنُّ سَجدةُ التِّلاوة للمُستمع لا للسَّامع. قلتُ: هذا وَجْهٌ جرَى عليه الرَّافعيُّ في "المُحرَّر"، وصاحِب "الحاوي الصَّغير"، لكنَّ الأَصحَّ المنصوص عليه في "البُوَيْطِي": يُسَنُّ للسَّامع أيضًا وإنْ كان للمُستَمع آكَدُ؛ لعُموم: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21]، وفي بعض الأَحاديث ما يَدلُّ للعُموم أيضًا. (وَأنصِتْ) بهمزةِ قطْعٍ مفتوحةٍ؛ مِن أَنصَتَ، وهو الأَكَثَر، وبهمزةِ

وصلٍ إذا ابتُدِئَ به، ويُحذَف في الدَّرْج، فإنَّ (نَصَتَ) لُغةٌ فيه أيضًا. (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نقرَأَهُ)؛ أي: مرةً بعد أُخرى، وقيل المُراد: عَلينا بَيانُ مُجمَله، وشَرْح مُشكِلِه. ففيه دليلٌ على الرَّاجِح في الأُصول في تَأْخير البَيان عن وَقْت الخِطاب لكنْ لا عنْ وقْت الحاجَة؛ لأن (ثُمَّ) للتَّراخي. (كَمَا قَرَأَهُ) الهاء للقُرآن، وضمير الفاعِل عائدٌ إلى جِبْريل، وفي بعض النُّسَخ: (قَرَأَ) بحذْف المفعول. ومُناسبة هذا الحديث للتَّرجمة ما فيه مِن بَيان حالهِ في ابتِداء الوَحْي. * * * 6 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونسٌ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيح الْمُرْسَلَةِ. الحديث الخامس (م، س): وفي سنَده تحديثُ ابن المُبارَك عن اثنَين كلاهما عن الزُّهري بخِلاف تحديث عَبْدَان، فإنَّ فيه ابن المُبارَك عن واحدٍ عن الزُّهري.

ويُوجَد في بعض النُّسَخ قبْل هذا صُورة (ح) -أَي: مُهملةٍ- إشارةً إلى ابتِداءِ إسناد آخَر، إمّا لأنَّها حاءُ التَّحويل، ويَنطِق بها القارئُّ حذَرًا مِن تَوهُّم تركيب الإسنادَين واحدًا، وإما لأنَّها حاءُ الإحالَة بين السَّنَدَين، وإما رَمْزٌ للحديث؛ فإنَّ أَهل المَغرِب إذا وَصَلُوا إليها يقُولون: الحديث، وإما لأنَّها حاء: صَحَّ، وكثيرٌ يُثبتون مَوضِعَها صَحَّ. قال (ن): وهذه الحاء كثيرةٌ في "مسلم"، وقَليلةٌ في البُخاري. (أَجْوَدَ النَّاس)؛ أي: أَسخَاهُم، فهو أكَمَل النَّاس شَرَفًا، ومِزَاجًا، وشَكْلًا، وخُلُقًا، وغير ذلك، فيكُون أحسنَهم فِعْلًا لا سِيَّما وهو مُستغْنٍ عن الفَانِيَات بالباقيات الصَّالحات. (وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ) الأَشهَر رفْع (أَجْوَد)، قال (ن): وأَصَحُّ، ويجوز النَّصب، فأَما الرَّفع فمِن وُجوهٍ: أحدها: أنَّ في اسم (كان) ضميرَ [النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، و (أَجوَد) مبتدأٌ مضافٌ للمَصدر المُؤوَّل المَسبُوك مِن (ما) المَصدريَّة والفِعْل، أي:] أَجوَدُ أكوانِه، و (في رمضان) خبَره، أي: حاصلٌ له، والجُملة: خبر (كانَ). ثانيها: كذلك إلا أنَّ خبَر المبتدأ محذوفٌ سدَّ الحالُ مَسدَّه، وهي: (في رمَضان)، أي: حاصِلٌ فيه، فهو على حدِّ: ["أَقْرَبُ ما يكُون العَبْد مِنْ ربِّه وهُو ساجِدٌ"] (¬1)، وأَخْطَبُ ما يكُون الأَميرُ قائِمًا. ¬

ثالثها، ورابعها: كالوجهَين السَّابقَين إلا أنَّ اسم (كانَ) ضميرُ الشَّأْن. خامسها: إنَّ الضَّمير للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو اسمُ (كان)، و (أَجوَد): بدَلُ اشتِمالٍ منه. سادسها: تُقدر في الكَلام (وقْت)، كما في نحو: جاءَكَ مَقدَمَ الحاجِّ، أي: وقْتَ قُدومه، والتَّقدير هنا: كانَ أَجوَدُ أَوقَاتِ أكوانه وقْتُ كَونهِ في رمَضان، وإسناد الجُوْد إلى أَوقاته على سَبيل المَجَاز للمُبالغة، كما في إِسنَاد نحو: نَهارُه صَائِمٌ. وأمّا النَّصب فعلى أنَّه خبَر (كانَ)، لكنْ لا بإِضافتها لمَا بعدَها بل تكُون: (ما) مَصدريَّةً وقْتيَّةً، أي: كانَ أَجوَدَ مُدَّةَ كَونه في رمَضان، أي: أَجود ممّا هو في غيره، وإنْ كان جُودُه دائمًا؛ لأنَّ رمضان مَوسِمُ الخَير، واللهُ تعالى يتفضَّل فيه على عِباده، فهو مُتابعٌ سُنَّةَ اللهِ في ذلك، أو لأنَّه يُلاقي البشَر بملاقاةِ أَمين الوَحْي، فيَشكُر الله بالإنْعام على عِباده، ويُحسِن إليهم كما أَحسَن إليه، ولأنَّه يُناجي 7 الرَّسُول، وهو جِبْريل، فيُقدِّم بين يدَي نَجْواه صدَقة، وهذا وإنْ كان نُسِخ فالنَّسخ للوُجوب لا يَلزَم منه نسخ الجَواز ولا الاستِحباب. (حِينَ يَلْقَاهُ) في مَوضع حالٍ، فإنْ جُعل ما قبلَه حالًا؛ فهو من تَداخُل الحالِ؛ لأن الثّانية مِن شيءٍ في الأُولى، فهي حالٌ من حالٍ. ثمّ يحتمل أنَّ الضَّمير البارِز لجِبْريل -عليه السّلام-، والمُستَتِر

-وهو الفاعل- للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل العَكْس. (فَيُدَارِسُهُ) مُتعدٍّ لمفعولَين ثانيهما القُرآن؛ لأن المُفاعَلة في المتعدِّي لواحدٍ تُصيِّرُه متعدِّيًا لاثنَين كجَاذَبْتُه الثَّوبَ، والمعنى: أنَّهما يَتساوَيان قِراءةَ القُرآن كما في عادَة القُرَّاء، هذا يَقرأُ، وهذا يَقرأُ. ويحتمل أنَّهما يَقرآن معًا، فيكُون دليلًا على مِثْله في القِراءة، والدَّرْس القِراءة بسُرعةٍ. وفائدة ذلك تَعليم جِبْريل للرَّسول - صلى الله عليه وسلم - تجويدَ اللَّفْظ، وتصحيحَ إخْراج الحُروف من مَخارجها، وتعليمهما للأُمة كيف يُقرِؤون التلامِذةَ. (فَلَرَسُولُ الله) بفتح اللام الأُولى؛ لأنَّها لام الابتِداء، تُزاد للتأْكيد، أو جَوابٌ لقسَمٍ مُقدَّرٍ. (بِالْخَيْرِ) عامٌّ في جميع أَنواعه، فقد كان يَجود على كلِّ حالٍ بما يحتاجه. (المرسلة) بفتح السين، لأنَّه أَجود منها في عُموم النَّفع، والإِسْراع فيها إمّا على الإِطْلاق، واللام فيها للجِنْس، أو بالرَّحمة فللعَهْد، كما في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} [الأعراف: 57]، وكذا: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات: 1]، على بعض التَّفاسير، فالرِّيح مُنتشِرةٌ في سائر الأَقْطار لإحياء الأَرض، وجُودُه - صلى الله عليه وسلم - مُنتَشِرٌ في الخلْق لإحياء القُلوب. ثمّ في الحديث تخصيصاتٌ بالتَّرقِّي، فهو أَجوَدُ النَّاس مُطلَقًا، ثمّ

أَجوَدُ في رمَضان، ثمّ أَجوَد عند لِقَاء جِبْريل. قال (ن): وفي الحديث من الفَوائد الحَثُّ على الجُود، وزيادتُه في رمَضان، وعند الاجتِماع بالصَّالحين، وزِيارةُ أُولي الفَضْل ومُجالسَتُهم، وتَكريرُ ذلك إذا لم يَكره المَزُور ذلك، وكَثْرةُ تلاوة القُرآن في رمَضان، وغيرِه من العُلوم الشَّرعية، وأنَّه يُقال: (في رمَضان) من غير ذِكْر: (شَهْر)، وأنَّ القِراءة أفضَل من التَّسبيح وسائر الأَذْكار؛ إذ لو كان ذلك أفضَل من القِراءة أو مُساوِيًا لها لفَعَلاه، ولا يُقال: إن ذلك كان لتَجْويد الحِفْظ؛ لأنَّ الحِفْظ كان حاصِلًا، والزِّيادة فيه تحصُل ببعض هذه المَجالِس. * * * 7 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نافعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أخبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكبٍ مِنْ قُرَيْشٍ -وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ- فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبَيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أُدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ

هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، فَوَاللهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ، قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلتُكَ عَنْ نَسَبِهِ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ

كُنْتُمْ تَتَّهِمُونهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ كُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ، وَ {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ

اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] ". قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإسْلَامَ، وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأمِ، يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمن يَختَتِن مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إلا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنهمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ، ثُمَّ كتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أتاهُ كتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّهُ نبَيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءَ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ!

هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُم فتبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ. رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كيْسَانَ ويُونسٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. الحديث السادس (م د س ت): الإتْيان فيه أوَّلًا بلفْظ: (حدَّثنا)، وثانيًا: (أَخبَرنا)، وثالثًا: (عَنْ)، ورابعًا: (أخبَرني)؛ إمّا للفَرْق بينها، وإما لحكايةِ الواقع، وإما لأن الكلَّ جائزٌ إذا قُلنا: لا فَرْقَ. (هِرَقْل) بوَزْن (دِمَشْق) على المشهور، ويُقال: زِبْرِج، وهو غير منصرفٍ؛ لأنَّه علَمٌ أعجميٌّ اسمٌ لملِك الرُّوم يومئذٍ، ملَكَ إحدى وثلاثين سنةً، وفي زمَن مِلْكه مات النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ولقَبه: قَيْصَر. قال الشَّافعي - رضي الله عنه -: كما يُقال على أَمِيْر المُؤمنين، فكلُّ مَنْ ملَك الرُّوم يُلقَّب بذلك، نحو: كِسْرَى لمن ملَكَ فارِس، والنَّجَاشيُّ لمَن ملَك الحبَشة، وخَاقَان لمَنْ ملَك التُّرْك (¬1)، وفِرعَون لمَنْ ملَك القِبْط، والعَزِيْز لمن ملَكَ مِصْرَ، وتُبَّع لمن ملَكَ حِمْيَر، كذا قال (ك). وقال غيرُه: فِرْعَون لمن ملَكَ مِصْر والشَّام، فإنْ أُضيف إليهما ¬

إِسكَنْدرَّية سُمي العَزِيْز، ويُقال: المُقَوْقِس. قلت: وهذا بناءً على أنَّ العَزيز في قِصَّة يوسف -عليه السَّلام- كان مَلِكَ مِصْر، أَمَّا إذا قُلنا: إنَّه كان الوزير، أو صاحب الخَزائن، واسمه: قطفير، وأنَّ الملِك الرَّيَّان بن الوَليْد مِن العَمالِقَة، أو أنَّ اسمه فِرْعَون، إمّا فِرْعَون مُوسَى، أو الّذي مِن نسله، فلا يُقال ذلك له. وبقِيَ عليه أيضًا بَطْلِيمُوس لمن ملَكَ اليُونان، والفِطيون لمن ملَكَ اليهود أو مَالِخ، والنُّمْرُود لمن ملَك الصَّابئة، والإِخْشِيْد لمن ملَك فَرْغانَة، والنُّعمان لمن ملَك العرَب مِن قِبَل العَجَم، وجَالُوت لمن ملَك البَربَر. (فِي رَكبٍ) جمع: راكِبٍ كتَجْر جمع: تَاجِر، وهم أَصحاب الإبِل العشَرة فما فوقَها، ومحلُّه النَّصب على الحال، أي: أَرسَل إليه كونَه في رَكْبٍ؛ لأنَّه أَميرُهم، وأرسلَ إليهم في شَأْن الرَّكْب وطلبَهم إليه. (قُرَيْشٍ) ولَد النَّضْر، وقيل: فِهْر، وقيل غير ذلك، سُمُّوا قُريشًا من القَرْش، وهو الكَسْب والجَمْع؛ لتكسُّبهم أو لتجمُّعهم بعد التَّفرُّق. وقيل: بدابَّة البحر تُسمَّى القِرْش تَأْكُل ولا تُؤكَل، وتَعلُو ولا تُعلى، والتَّصغير فيه للتَّعظيم، وهو منصرفٌ على الأصح الوارِد في القُرآن على إِرادة الحَيِّ، وقد يُمنَع على إرادة القَبيلة. (تُجَّارًا) بضمِّ أوله وتشديد ثانيه، وبكسْره وتَخفيفِ ثانيهِ: جمع: تاجِر، كعُذَّال وصُحَّاب جمع: عاذل وصاحِب.

(بِالشَّأمِ) متعلِّق بـ (تُجَّارًا)، أو بـ (كانوا)، أو هو صِفةٌ بعد صِفةٍ لـ (رَكْبٍ). والشَّأْم -بفتح الشِّين والهمْزة- كرَأْس، وتُخفَّف بتركها، ولغةٌ ثالثةٌ بفتح الشِّين والمدِّ، وهو مُذَكرٌ، وقال الجَوْهَري: يُذكَّر ويُؤنَّث، وهو اسْمٌ للإِقْليم المعروف مِن العَرِيْش إلى الفُرات، ومِن أَيْلَة إلى بحر الرُّوم، وهو دِيار الأَنْبياء، دخلَه نبيُّنا - صلى الله عليه وسلم - قبْل النُّبوَّة مرَّتين: مرةً مع عمِّه أبي طالب وهو ابن اثنتَي عشْرة سنةً حتّى بلَغَ بُصرَى، ولَقِيَه الرَّاهب، فالتَمَسَ من عمِّه أن يردَّه إلى مكَّة، ومرةً في تِجارةِ لخديجة إلى سُوق بُصرَى، وهو ابن خمسٍ وعشرين سنةَ، وبعد النُّبوَّة مرةً ليلةَ الإِسراء، ومرةً في غزوة تَبُوك. (مَادَّ) بتشديد الدال: فعلٌ ماضٍ من المُفاعَلة، وهو الاتِّفاق على مُدَّةٍ، مأْخوذةٌ من المَدِّ، أو من المُدَّة، والمراد صُلْحه بالحُدَيْبِيَة في السّادسةِ عشْرَ سنينَ، ثمّ نقضَ أهلُ مكَّة الصُّلْح بقِتالهم خُزَاعَة حُلَفائه - صلى الله عليه وسلم -، وكان ذلك سبَبًا لفتْح مكّة. (وَكُفَّارَ) قال (ش): مفعولٌ معه، وفيه نظَرٌ؛ فالعطْف فيه ظاهرٌ من عطْف عامٍّ على خاصٍّ للتَّشارُك في العامِل. واعلم أنَّ مُناسَبة الحديث لترجمة (بَدْء الوَحْي): أنَّ أبا سُفْيان ذكَر مَنْ اتبعَه في بَدْء نُبُوَّته وهلُمَّ جَرًّا، وهذا كافٍ مع انضِمامه لمَا في الباب صَريحًا.

(فأتوه) الفاء فَصيحةٌ، وهي العاطفة على مقدَّرٍ، أي: أرسلَ إليه، فجاءَ الرَّسُول، فطَلَب أن يأْتُوه، فأَتَوه على حَدٍّ: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ} [الشعراء: 63] الآيةَ، أي: فضَرَبَ فانفَجَرتْ. (إِيلِيَاءَ) بوَزْن: كِبْرِياء، وحَكى البَكْريُّ القَصْر، وحكَى في "المطالع" ثالثةً بحذْف الياء الأُولى بوَزْن: إِعْطاء، ومعناه: بيْت الله، والمُراد: بيْت المَقدِس. قلتُ: وفي "جامع الأُصول" رابعةٌ: إِيْليَّاء بتشديد الياء الثّانية. (فِي مَجْلِسِهِ)، المُراد: دَعاهم وهو في مَجلسه، أي: محلِّ حُكمه، وإلا فـ (دعا) يتعدَّى بـ (إلى) نحو: {يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ}، أي: لم يَدعُهم في خَلْوةٍ ولا في الحرم ونحوه، فحُكي أنَّه دَعاهُم وهو في مَجلِس مُلْكه وعليه التَّاج. (حَوْلَهُ) نصب على الظَّرفيَّة، ويُقال فيه: حَوَالَيهِ، وحَولَيهِ، وحَوالَه، الكُلُّ بمعنًى. (الرُّومِ) اسمٌ للجِيْل المعروف، قال الجَوْهَري: هم ولَدُ الرُّوم بن عيصو، أي: فغلَب عليهم اسمُ أبيهم. (تَرْجُمَانه) بفتح التاء، وضم الجيم، وقد تُضمُّ التاء إتْباعًا لها، والتَّرجُمان هو المفسِّرُ لُغةً بلغةٍ، قيل: فالتاء حينئذٍ أَصليَّةٌ، مُعرَّبٌ، وقيل: عرَبيٌّ، مأْخوذٌ من تَرجيم الظَّنِّ، فوَزْنه: تَفْعُلان، أو مِن الرَّجْم بالحِجارة؛ لأنَّ الخِطاب يُرمى، أي: كما يُسمَّي النُّطْق لَفْظًا.

وحكى الجَوْهَري فتْح الجيم بوَزْن: زَعْفَران، وفي نُسخةٍ: (دَعَا بالتَّرجُمان)، فالباء حينئذٍ زائدةٌ للتَّوكيد كما في: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وإلا فـ (دَعا) مُتعدٍّ بنفْسه. قلتُ: ويجوز أن يكون على تَضْمين (دَعَا) معنى: استَعانَ. (فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ) الفاء أيضًا فَصِيحةٌ، أي: فقال للتَّرجُمان: قُل: أَيُّكُمْ أَقْرب، فقال التَّرجُمان ذلك. وصِلَة أَفْعل التفضيل محذوفةٌ؛ لأنَّه بلا إضافةٍ، ولا ألفٍ ولامٍ، والتقدير: أَيُّكُمْ أَقْرب إليه - صلى الله عليه وسلم - من غيره. ووَجْه سُؤاله ذلك أنَّ الأَقْرب أعلَمُ بحاله، وأَبعَدُ من الكَذِب في نسَبه (¬1)؛ لئلا يكون قد جاءَ في نسَب نفْسه. وأبو سُفْيان هو: ابن حَرْب بن أُميَّة بن عبْد شَمْس بن عبد مَنَاف جَدِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه ابن عبد الله بن عبد المطَّلِب بن هاشِم بن عبد مَنَاف. قال أبو سُفْيان: لم يكُن في الرَّكْب من بَني عبد مَناف غَيري. (عِنْدَ ظَهْرِهِ)؛ أي: ليَكُون أهوَنَ عليهم في تكْذيبه؛ لأنَّ مُقابلته بذلك في وجْهه صعبةٌ. (كَذَبَنِي) بتخفيف الذَّال، أي: نقَل إليَّ الكَذِب. قال التَّيْمِي: هو مُتعدٍّ لمفعولَين، تقول: كذَبتُه الحديثَ كما في ¬

صَدَق، قال تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا} [الفتح: 27]، وهو من الغَرائب أن يكون بالتخفيف مُتعدِّيًا لاثنين، وبالتَّشديد لواحدٍ. (يَأثِرُوا) بضم المُثلَّثة، وعليه اقتصَر (ع)، وبكسْرها، أي: يَرْوُوا. (عَلَيَّ)؛ أي: عنِّي؛ لأنَّ (أثَر) يتعدَّى بـ (عَنْ)، والمعنى: لولا الحياء من أنَّ رِفْقَتي يَروُون عني أني كذَبتُ -وهو قبيحٌ- فأُعابَ به، ولو كان على عَدُوٍّ؛ فإنَّه في الجاهلية قبيحٌ أيضًا، حتّى قيل بقُبحه عقلًا لكنْ لا دليلَ في هذا عليه؛ لاحتمال قُبْحه عُرفًا، أو من الشَّرع السَّابق. (لكذبت عنه)؛ أي: لأَخبرتُ عنه بكذِبٍ؛ لبُغضي إيَّاه ومحبَّتي نقْصَه، أو أنَّ (عن) بمعنى (على)، أي: لكذبتُ عليه، ويُروى بذلك. (أَوَّلَ) بالرفْع اسم (كان)، وخبره (أن قال)، ويجوز عكْسُه. (قَطُّ) بفتح القاف، وتشديد الطاء مضمومةً على الأَشهَر، وبضمِّهما، وبفتح القاف وتخفيف الطاء، وبضمِّ القاف مع التَّخفيف، ولا يُستعمَل إلا في ماضٍ منْفيٍّ، أو ما في معناه كالاستِفهام هنا. (قَبْلَهُ) في روايةٍ: (مِثْلَهُ)، فيكون نصبُه على البَدَل من هذا القَول. (مِنْ ملك) بفتح ميمِ (مَنْ) مَوصولًا، وصِلتُه جملة (ملَكَ) الّتي هي فعْلٌ ماضٍ، وفاعله مُستَتِرٌ، وبكسر (مِن) حرف جارٌّ لما بعدَها، و (مَلِكٌ) صفةٌ مشبَّهةٌ في الأصل.

(فَأَشْرَافُ النَّاسِ)؛ أي: كِبارُهم وأَهْل الأَحساب. (سَخْطَةً) بفتح السين، أي: كراهةً، ويُروى: (سُخْطًا) بضم السين، ونصبُه على أنَّه مفعولٌ لأَجْله. (إِيَّاهُ) فيه فَصْل الضَّمير مع إمكان وَصْله. (يَغْدِر) بكسر الدال، أي: يَنقُض العهدَ، ولا شكَّ أنَّ الغَدر مذمومٌ. (لَا نَدْرِي) إشارةٌ إلى عدَم الجزْم بغَدْره. (قَالَ)؛ أي: أبو سُفْيان. (ولم تمكني) بالتاء، أو الياء؛ لأنَّ تأنيث الكلمة مجازيٌّ. (كَلِمَةٌ) فيها ثلاث لُغاتٍ مشهورة، ثمّ هو من إِطْلاق الكلِمة على الجُملة، والمراد: لم تُمكِنِّي جُملةٌ أُدخل فيها شيئًا أنتقصُه به (غَيْرُ هَذ الْكَلِمَةِ)؛ أي: هذه الجُملة، فيجوز نصب (غير) صفةً لـ (شيئًا)، ورفعُه صفةً لـ (كلمة)، وإنّما جاز ذلك -وهما نكرتان، وغير مضافةٍ لمعرفةٍ- لأنَّها لا تتعرَّف بالإضافة إلا عند توسُّطها بين المتغايرَينِ. قلت: لكن هذا مذهب ابن السَّرَّاج، والجُمهور على خِلافه كنحو: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7]، تُعرَب بدلًا من (الذين)، أو صِفةً له تَنْزيلًا للمَوصول مَنْزلة النَّكرة، فجازَ وصفُه بالنَّكَرة. (قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ) هو أَفْصح مِن (قِتَالِكُمُوهُ) بالاتصال. (سِجَالٌ) بكسر السِّين: جمع سَجْل، وهو الدَّلْو الكَبير؛ لأن

المُتحارِبين كالمُستَقِين، يَستقي هذا دلوًا، وهذا دلوًا. وسُوِّغ الإخبارَ به عن مُفردٍ -وهو الحرب- لأنَّ اللام في الحرب للجِنْس، أي: الحُروب بيننا وبينه يُشبه السِّجال، نَوبةٌ لنا، ونَوبةٌ له، كما قال: فيَومٌ عَلَيْنا وَيومٌ لَنَا ... وَيومٌ نُسَاءُ وَيومٌ نُسَرّ (ونَنَالُ)؛ أي: نُصيبُ. قلتُ: كان شيخنا البُلْقِيْني يقول: هذه الكلمة أيضًا فيها دَسِيْسةٌ؛ لأنَّهم لم يَنالُوا من النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قطُّ، وغايةُ ما في أُحُد أنَّ بعض المقاتلين قُتل، وكانت العِزَّة والنُّصرة للمؤمنين. (يَقُولُ: اعْبُدُوا اللهَ) إلى آخِر الأمور الثّلاثة، وهي بمعنًى لكنْ بالَغ فيها لأنَّها أَشدُّ الأشياء عليه، والإبْعاد منها أهمُّ عنده، أو أنَّه فَهِم أنَّ هِرَقْل من الذين يقُولون من النَّصارى بالإِشْراك، فَأَراد تَنْفيره من دِين التَّوحيد. (وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ)؛ أي: الّتي هي أُمُّ عِبادات البدَن مُفتَتحةٌ بالتَّكبير مُختَتمةٌ بالتَّسليم. (وَالصِّدْقِ) هو المُطابِق للواقِع. (وَالْعَفَافِ) بفتح العين: الكَفِّ عن المَحارِم، وخارِم المُروءَة. (وَالصِّلَةِ)؛ أي: صِلَة الرَّحِم، وكُلِّ ما أَمر الله عزَّ وجَلَّ به أن يُوصَل بالبِرِّ والإكرام والمُراعاة ولو بالسَّلام والترحم.

قيل: يَشمَل المَحرَم وغيره، وقيل: يختصُّ بالمَحرَم حتّى يَخرُج ولَد العَمِّ. وفيما ذكَر من الأَربعة: تمام مَكارم الأَخلاق؛ لأنَّ الفَضيلة إمّا قوليةٌ، وهي الصِّدْق، أو فِعْليَّةٌ مُتعلِّقةٌ بالله تعالى وهي الصّلاة، أو بنفْسه وهو العِفَّة، أو بغيره وهو الصِّلَة، وأيضًا ففي (لا تُشركوا)، و (اتركوا) التخلِّي من الرَّذائل، والأمر بالصلاة، وكذا التحلِّي بالفَضائل، فالحاصل أنَّه يَأْمر بالكَمالات، ويَنهى عن النَّقائص. (وكَذَلِكَ الرُّسُلُ)؛ أي: يكُونون أَفضَل القَوم وأشرفَهم؛ لأنَّ مَنْ شَرُف نسَبه كان أَبعَدَ من انتِحال الباطِل، وأقْربَ لانقياد النَّاس إليه. (يَأْتَسِي) بهمزةٍ بعد الياء، بوزْن: يَفْتَعِل، وفي روايةٍ: (يَتأَسَّى) يَتَفَعَّل، ومعنى كلٍّ منهما: يَقتدي، وَيتبَع. (أَتْبَاعُ الرُّسُلِ)؛ أي: لأنَّ الأَشراف يأْنَفون من تقدُّم مثْلهم عليهم، والضُّعَفاء لا يأْنَفُون، فيُسرعون إلى الانقِياد واتِّباع الحقِّ، وهذا بحسَب الغالب، وإلا فكان فيهم الأَشْراف كالصِّدِّيق - رضي الله عنه - وغيره، أما في الأَواخِر فلا يأْنف الأَشراف بل يَفتخِرون. (أَيَرْتَدُّ) حِكْمة هذا السُّؤال أنَّ مَنْ دخَل على بَصيرةٍ في أَمْرٍ محقَّقٍ لا يَرجع بخلاف مَنْ دخَل في باطلٍ، لا يُقال: فقد ارتَدَّ بعضُ مَنْ آمَنَ؛ لأنَّ وُقوع ذلك لمن لم يكُن في أَوائل الأمر، أو ليس لبُغْض الدِّين بل لمعنًى آخَر كحُبِّ الرِّياسة.

(بَشَاشَه)؛ أي: الإسلام، وهو بفتح الباء، والمعجمة بمعنى: انشِراحه ووُضُوحه، مصدر: بَشَّ إذا انشَرحَ، وسُرَّ. (الْقُلُوبَ) مفعولٌ، ويُروى: (بَشَاشةَ القُلوبِ) بالإضافة، فـ (بَشاشَة) مفعولٌ، والفاعل ضمير الإيمان، أي: يُخالطُ الإيمانُ انشِراحَ الصُّدور. (وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ) لطلَبهم الآخِرة، ومَن طلَبَها لا يَرتكب غَدْرًا ولا غيره من القَبائح بخلاف طالِب الدُّنيا، فإنَّه لا يُبالي بالغَدْر ونحوه ممّا يُتوصَّل به إليها. (بِمَا يَأْمُرُكُمْ) هو من القَليل في إِثْبات أَلِف (ما) الاستفهامية عند دُخول الجارِّ عليها. (فَذَكَرْتَ أنَّه يَأْمُرُكُمْ) لم يقُل هِرَقْل كما قال أبو سُفْيان، يقول: (اعبُدوا الله) إلى آخره؛ تعظيمًا للرَّسول وتأَدُّبًا، ولهذا قال أوَّلًا: (ماذا يأْمرُكم؟). (وَلَا تُشْرِكُوا) إنّما أَدخلَه في المَأْمُور وهو منْهيٌّ؛ لأنَّ ضِدَّه وهو التَّوحيد مأْمورٌ به في الشَّرع، والنهي عن الشيء أمرٌ بضِدِّه، والمَطلُوب في النَّهي الكَفُّ، وهو داخلٌ تحت القُدرة، فلا يُقال: كيف يُؤمَر بعَدَم الشِّرك، والعدَمُ غيرُ مقدورٍ؟ (وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ) إنّما تعرَّض له هِرَقْل لذلك، وإنْ لم يقَع في لفْظ أبي سُفْيان؛ لأنَّه من لازم قوله: (وَحْدَه)، ومِن (لا تشرِكوا

به)، ومِن: (واتركُوا ما يقُول آباؤكم)، والذي يقوله آباؤهم هو الأمر بعِبادة الأَوثان، وإنما ترَك الصِّلَة وهي موجودةٌ في كلام أبي سُفْيان؛ لدُخولها في العَفاف؛ لأنَّه الكَفُّ عن المَحارِم، وخَوارِم المُروءة. فإنْ قيل: لِمَ لم يراعِ هِرَقْلُ الترتيبَ السَّابقَ بل قدَّم سُؤال الاتهام على سُؤال الأَتْباع، والزِّيادة، والارتداد؛ قيل: لأنَّ الواو ليست للتَّرتيب، أو لشِدَّة اهتمامه بنَفْي الكَذِب على الله تعالى. فإنْ قيل: السُّؤال من أَحدَ عشَر وَجْهًا، والمُعاد في كلام هِرَقْل تسعةٌ، وأَسقط السُّؤال عن القِتال، وعن كيفيَّته. قيل: لأن مقصودَه بيانُ علامات النُّبوَّة، وأَمْر القِتال لا دَخلَ له فيها إلا بالنَّظَر للعاقِبَة، وهي إذْ ذاك مُغيَّبةٌ، أو أنَّ الرَّاوي اكتفَى بذلك هنا، وذكَره في حديثٍ آخَر كما رواه البخاريّ في (الجهاد)، في (باب دُعاء النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - للإسلام)، وفيه: (وسألتُكَ هل قاتَلتُموهُ وقاتلَكُم؟ فَزعمتَ أن قد فعَل، وأنَّ حَرْبكم وحَرْبه تكُون دُوَلًا، وكذلك الرُّسُل تُبتلَى، وتكون لها العاقِبَة)؛ أي: وحِكْمة هذا الابتِلاء عِظَم أَجْرهم بكثْرة صبرهم، وبذْلهم وسَعْيهم في طاعته تعالى. (كُنْتُ أعلم) مَأْخذه إمّا من القَرائن العقليَّة، وإما مِن الأحوال العاديَّة، وإما من الكتُب القديمة. (أَخْلُصُ)؛ أي: أَصِلُ. (لَتَجَشَّمْتُ) بجيمٍ، ثمّ معجَمةٍ (¬1)، أي: تكلَّفْتُ لمَا فيه من ¬

مَشقَّةٍ، ورواه مسلم: (لأَحْبَبْتُ). قال (ع): والأوَّل أَوجَه؛ لأنَّ الحُبَّ للشيء لا يصُدُّ عنه؛ إذ لا يُطَّلع عليه، وإنّما يصُدُّ عن العمَل الّذي يظهَر، فلا يملك في كلِّ حينٍ، ومُراده: لو كُنتُ أتيقَّن الوُصولَ إليه لتكلَّفتُ ذلك لكني أَخافُ أن يَعُوقني عنه عائقٌ، فأَكونَ قد تركتُ مُلْكي، ولم أَصِلْ إلى خِدمته. واعلم أنَّه لا يُحكم بإيمان هِرَقْل بما ذُكر ولا بما يُذكر بعد ذلك؛ لأنَّه قد قال: (قلتُ مَقالتي آنفًا أختبرُ بها شِدَّتكم على دينكم)، فعُرف أنَّه لم يصدُر منه ذلك عن تصديقٍ قلبيٍّ، واعتقادٍ صحيحٍ بخلاف وَرَقَة. قال (ن): لا عُذْرَ له في قوله: (لتَجشَّمتُ)؛ لأنَّه عرَف صِدْق النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما شَحَّ بالمُلْك، ورغِب في الرِّئاسة، فآثرَها على الإسلام، وقد جاء ذلك مُصرَّحًا به في البخاريّ، فلو أَراد اللهُ هِدايتَه لوفَّقه كما وفَّق النَّجاشيَّ، وما زالتْ عنه الرِّئاسة. وقال (خ): إذا تَأمَّلتَ معانيَ كلامه، وما استَخرجَه بيَّنتَ حُسن ما استَوصَف من أَمره - صلى الله عليه وسلم -، وجَوامع شأنه، وللهِ دَرُّه من رجلٍ، ما كان أَعقلَه لو ساعَد مَعقولَه مقدورُه. وأمّا ابن عبد البَرِّ فزعَم أنَّه آمَن، وآمنَتْ بَطارقتُه، فالله أعلَم. (ثُمَّ دَعَا) هو مِن تتمَّة حِكاية أبي سُفْيان عنه، أي: دَعا النَّاسَ. (بِكِتَاب) هو مَدعُوٌّ به، فلهذا عُدِّي بالباء؛ إذ الباء زائدةٌ، أي:

دَعا له الكتاب على سَبيل المَجاز، أو ضمَّن فدَعَا معنى: اشتَغَلَ ونحوه. (بَعَثَ بِهِ)؛ أي: أَرسلَه، وفي معنى ذلك: بَعثَه وابتَعثَه. (مع) بفتح العين في الأَفْصح، وبه جاء القُرآن، وقد تُسكَّن، ومعناها الصُّحبة، قيل: إلا أنَّها بالسُّكون حرفٌ لا غيرُ، وبالفتح تكون اسمًا وحرفًا. (دِحْيَةُ) بفتح الدال على الأشهر، وبكسرها، إمّا مَنْقولٌ من الهِبَة، أو المَرَّة من الدَّحْيِ أو الدَّحْو، وهو البَسْط، قال الله تعالى: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات: 30]، وقيل: هو بالكسر: رئيس الجُنْد، ولعلَّ هذا هو الحِكْمة في أنَّ جِبْريل -عليه السَّلام- كان يَجيءُ على صُورته. ودِحْيَة: هو ابن خَلِيْفة بن فَرْوَة الكَلْبي، وكان من أَجمل النَّاسِ وَجْهًا، كان إذا قَدِم المدينةَ لم تَبْقَ مُخدَّرةٌ إلا خرجتْ تنظُر إليه، وكان جبريل يأتي على صُورته لجماله، أَسلَم قديمًا، وشَهِد المشاهِد بعد بَدْرٍ، وبقي إلى خلافة مُعاوية، وشَهِد اليرموك، وسكَن المِزَّةَ -بكسر الميم، وبالزاي: قَريةٌ بدمشق-، بعَث - صلى الله عليه وسلم - الكتابَ إلى عَظيم بُصرَى ليَدفعَه إلى هِرَقْل، وذلك في آخِر سنة ستٍّ. (بُصْرَى) بضم المُوحَّدة: مدينةٌ بحَوْران -بفتح الحاء والراء المهملتين-، مشهورةٌ ذات قَلْعةٍ قريبةٌ من طرَف العمارة والبَرِّيَّة الّتي

بين الشّام والحِجاز، ويُجاد فيها عمَل السُّيوف (¬1). (عَبْدِ اللهِ) فيه تعريضٌ ببُطْلان قول النَّصارى في المَسِيْح أنَّه ابنُ الله؛ فإنَّ الرُّسُل مُستوُون في أنَّهم عِبادُ الله، تَعالى أن يكون له ولدٌ. (وَرَسُولهِ) فيه التَّرقِّي من كونه عبدَ اللهِ إلى كونِه رسولَه، وفي رواية: (مِنْ محمَّد بن عبْدِ اللهِ رَسولِ اللهِ). (عَظِيم الرُّومِ) بالجرِّ بدَلٌ ممّا قبلَه، وقد يُقطَع بالرفْع والنَّصب، والمعنى: الّذي تُعظِّمُه الرُّوم وتُقدِّمه للرِّئاسة عليها. وإنّما لم يقل: ملِك الرُّوم؛ لأن في ذلك تسليمًا لملْكه واتصافه بما لا يَستحقُّ، وهو بحقِّ الدِّين مَعزولٌ، ومع ذلك لم يخْلُ من نَوع إكرامٍ في المُخاطَبة أَخْذًا بإِذْن الله تعالى في تَليين القَول لمن يَبتدئُه بالدَّعوة إلى الحق إذْ قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: 125] الآية، فلذلك لم يقُل: إلى هِرَقْل. (سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى) لم يقُل: عليكَ؛ لأن الكافِر لا يُسلَّم عليه بل هو مَخْزيٌّ في الدُّنيا بالحَرْب والقتْل والسَّبْي، وفي الآخِرة بالعَذاب الأَبَديِّ، فإنِ اتبَعَ الهُدى دخَل في السَّلام، وإلا فلا سلامةَ له. ففيه: أنَّ الكافر لا يُبدأُ بالسَّلام. (أَمَّا بَعْدُ) مَبنيٌّ على الضمِّ على نيَّة الإضافة، أي: بعد ما ذُكِرَ لك، وأَمَّا للتَّفصيل، فتقدِّر أنَّ ما قبلَه قَسيمُه، وتقديره: أَمَّا الابتداء ¬

فـ: باسم الله، وأمّا المَكتُوب فـ: من محمَّدٍ أو نحو ذلك، وأَمَّا بعد ذلك فكَذا. (بِدِعَايَةِ) أي: بدَعوته، وهي كلمة الشَّهادة الّتي يُدعى بها الأُمَم للدُّخول فيه، فهي شِعاره، وهي مِن دَعَا يَدعُو دِعايةً، كشَكَى يَشكُو شِكَايةً، وهو مصدرٌ بمعنى: مَدْعُوٍّ، ويحتمل أنَّ المراد بالدَّعوة الّتي هي الإسلام كشجَرة الأَراك. والباء بمعنى: (إلى)؛ فإنَّ حُروف الجرِّ يقوم بعضُها مقام بعضٍ عند بعض النُّحاة. قال (ن): معناه: آمُرك بكلمة التَّوحيد، وفي رواية لمسلمٍ: (بدِعَايَةِ الإِسْلامِ)، أي: الكلمة الدَّاعية. ويحتمل أنَّها بمعنى: الدَّعوة نحو: {لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ} [النجم: 58]، أي: كَشْفٌ. (أَسْلِمْ) بفتح الهمزة وكسر اللام، مِن الرُّباعي. (تَسْلَمْ) بفتح اللَّام، مِن سَلِمَ الثُّلاثي، وجزمه لكونه جوابَ الأَمْر، أي: إنْ أَسلمتَ سَلِمتَ، وهذا مِن جَوامع الكَلِم. (يُؤْتك) بالجزم إمّا جوابًا ثانيًا للأمر، أو بدَلًا ممّا قبلَه، أو بَيانًا للجواب الأوَّل. وفي بعض الرِّوايات: (أَسْلِمْ تَسْلَمْ، أَسْلِمْ يُؤتِيْكَ الله)، وإعرابه واضحٌ. (مَرَّتَيْنِ)؛ أي: مرَّة للإيمان بنبيِّهم، ومرةً بالإيمان بنبيِّنا - صلى الله عليه وسلم -.

(تَوَلَّيْتَ): أَعرضْتَ. (الإَرِيسِيِّينَ) مَرويٌّ على أوجهٍ: أحدها: بفتْح الهمزة، وكسر الراء، وسُكون المُثنَّاة تحت، ثمّ ياءٍ مشدَّدةٍ، ثمّ علامةِ جمع السَّلامة في المُذكَّر، وهي الياء والنُّون. الثّاني: مِثْلها لكنْ بإبدال الهمزة ياءً، والواحد فيها: أَريسيٌّ، أو يَرِيْسيٌّ نِسبة إلى أَريْس، أو يَرِيْس. الثّالث والرّابع: كالأوَّلَين بدُون ياء النَّسَب بل جمع: أَريْس، أو يَرِيْس على وَزْن فَعِيْل. الخامس: بكسر الهمزة، والراء المُشدَّدة، وياءٍ واحدة بعد السِّين. السّادس: بسُكون الراء، وفتح الياء الأُولى، وتشديد الثّانية. السابع: بتشديد الراء، وياءٍ واحدة بعد السِّين. والمعنى في الكُلِّ: المُزارِعين والأُجَراء، قاله ابن الخَشَّاب، وفسَّر ابن السَّكَن رواية: اليَرِيسيِّين باليهود والنَّصاري؛ أي: عليك إثْم رَعاياكَ وأَتباعِك ممّن صدَدتَه عن الإسلام، فاتَّبعَكَ على كُفركَ، فهو تنْبيهٌ على اتباع جميع الرَّعايا، فذكَر هؤلاء، وهو الأَغلَب. وقيل: هم -على رواية الهمْز- أَتباع عبد الله بن أَرِيْس الّذي وحَّد اللهَ عندما تفرَّقت النَّصارى. قلتُ: كذا نقَل (ش) تفسيرَ هذا القَول، والذي في "النِّهاية": وقيل: إنَّهم أتباع عبد الله بن أَرِيْس رجلٍ كان في الزَّمن الأوّل، قَتلُوا

نبيًّا بعثَه الله إليهم، انتهى. ونحوُه قولُ (ن) في "شرح مسلم": والثّاني -أي: من الأقوال في ذلك-: أنَّهم اليهود والنَّصارى، وهم أتباع عبد الله بن أَريس الّذي يَنتسِب إليه الأَروسيَّة من النَّصارى، ولهم مقالة في كُتُب المَقالات، ويُقال لهم: الأَروسِيُّون. وقال (ط) نقلًا عن الحَرْبي، عن بعض أهل اللُّغة: إن الأَرِيْس الأَمِيْر، والمُورس الّذي يستعمله الأَمير وقد أَرسَه، والأَصل رَأَسَه فقُلب، وغُيِّر في النَّسَب. وقال (ط): والصَّواب على هذا القول أن يُقال: الإِرِّيسين -بكسر الهمزة، وتشديد الرَّاء-. وقيل: الأَريسيُّون: الأكَّارون، والأَكَّار هو الزَّارع، ولهذا رُوي في غير الصَّحيح: (فإنَّ علَيكَ إِثْمَ الأَكَّارين). وقال (ك): إنَّ المَشهور: أَنَّ اليَريسين -بالياء- أَصلٌ لما بالهمزة، خِلافًا لقول التَّيْمِي: إِنَّ الأرِّيسين أَصلٌ لليَريسيين. وتقديم (عليك) يُفيد الحصْر، أي: ليس إثْمهم إلا عليك، ولا يُنافي ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]؛ لأنَّ المراد هنا إثْم إِضْلاله، فهو مِن فعله، فليس وِزْر أُخرى، وكذلك قال تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ} [العنكبوت: 13]، فما ذكرتُه هو الجمْع بين الآيتين.

وقال الجَوْهَري فيما نقله (ك): الأَريس على مِثال فعيل، والأَريس على مِثال فَسِيْق: الأكَّار، فالأول: جمعه أَريسُون، والثّاني: إِرسيُون، وأَرارِسة، وأَرارايس، والفعل منه: أَرَسَ يَأْرِس أَرْسًا، وقولهم للأَريْس أَريسيٌّ كقول العَجَّاج: والدَّهْرُ بالإِنْسانِ دَوَّارِيُّ أي: دَوَّار، وكان أَهل السَّواد ومَن هو على دِين كِسرى أَهلَ فِلاحةٍ، وكانت الرُّوم أهلَ أثاثٍ وضَيعةٍ، فأعلمَهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهم وإنْ كانوا أَهلَ كتابٍ فإنَّ عليهم إِثْم أُولئك. (ويا أهل الكتاب) عطْفٌ على (بسمِ الله)، أي: وفيهِ يا أَهلَ الكِتاب. (تعالوا) أصله: تعالَوُوا -بواوَين-، فأُبدلت الأُولى ياءً؛ لوُقوعها رابعةً، فصار: تَعالَيُوا، فقُلبت الياء أَلِفًا، فاجتمع ساكنان، فحُذفت الألف، وهو وإنْ كان لطلَب المَجيء للعُلوِّ لكنْ استُعمل في أعمَّ من ذلك. (سواء)؛ أي: مُستويةٌ. {أَلَّا نَعْبُدَ إلا اللَّهَ} [آل عمران: 64] الآية، تفسير الكلِمة. قال (ن): في هذه القِطْعة فوائدُ: جواز مُكاتبة الكفَّار ودُعائهم للإسلام قبْل المقاتَلة، وهو واجبٌ إذا لم تَبْلغهم دعوةُ الإسلام، وإلا فمُستحبٌّ حتّى لو قُوتلوا قبْل

دُعائهم وإنذارهم جاز، إلا أنَّه تَفُوت السنَّة والفَضيلة بخلاف الضَّرب الأول. ووُجوب العمَل بخبر الواحد، وإلا لمَا بعثَه مع دِحْيَة وحدَه، وذلك بإجماع مَنْ يُعتدُّ به. واستحبابُ تصدير الكتُب بالبَسملة ولو كان المبعوثُ إليه كافرًا. وبيانُ أنَّ المراد في حديث: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبدَأُ فيهِ بحمْدِ اللهِ": أنَّ معناه: بذِكْر الله، وقد رُوي: "بذِكْرِ اللهِ". وجوازُ السَّفَر بآيةٍ من القُرآن ونحوها إلى بلاد العَدوِّ، فيُحمل النَّهي عن المُسافَرة بالقرآن على الكل، أو على كثيرٍ منه، أي: إذا خِيْف أن يقَع في يَدِ كافرٍ. وجوازُ مسِّ الجنُب أو الكافر ما فيه قرآنٌ وغيره، ولكنْ غيرُ القرآن أكثَر. وبَدْءُ الكتاب بنفْسه، فيقول: مِن فُلانٍ إلى فُلانٍ. قال الرَّبيع بن أنسَ: ما كان أحد أعظَم حُرمةً من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان الصَّحابة يَكتُبون إليه مُبتدئين بأنفُسهم، هذا على المذهب الصَّحيح، ورخَّص جمعٌ من العُلماء في الابتِداء بالمَكتُوب إليه، فكتَب زيدٌ إلى مُعاوية مُبتدِئًا باسم مُعاوية. وأنَّه لا يَنبغي لا الإفْراط ولا التَّفريط بل التوسُّط في المُكاتَبة حيث قال: (عَظيْمُ الرُّومِ)، والبَلاغة كما في: (أَسلِمْ تَسلَمْ)، فإنَّه

جمَع المعاني مع الجِناس البَديع. وأَنَّ مَن أدرك نبيَّين مُتبِعًا لهما فله أَجرهُ مرَّتين، وأنَّ مَن تسبَّب في ضلالةٍ أو منعَ هُدًى أَثِمَ. واستعمالُ (أَمَّا بعدُ) في المُكاتَبة والخُطَب. (فَلَمَّا قَالَ)؛ أي: هِرَقْل. (ما قال) من السُّؤال والجَواب. (الصَّخَبُ) بفتح الصاد والخاء المُعجَمة: اختِلاطُ الأَصوات، ويُقال: السَّخَب، ويُروي فيه: (النَّخَب) بمعناه أيضًا. (وَأُخْرِجْنَا) بضم أوَّله، أي: مِن مَجلِسه. (لَقَدْ أَمِرَ) جواب قسَمٍ محذوفٍ، أي: واللهِ لقد أَمِرَ، وأَمِرَ بفتح الهمزة، وكسر الميم: فعلٌ ماضٍ، أي: عَظُمَ، كأَمِرَ القَومُ، أي: كثُروا. (أَمْرُ) بسُكون الميم، أي: الشَّأْن، والحال، وهو فاعلُ: أَمِرَ. (ابْنِ أَبِي كَبْشَة) يُريد النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وذلك أنَ أبا كَبْشَة رجل من خُزَاعَة عَبَدَ الشِّعْرَى مخالفًا لقومه في عبادة الأوثان، فشبهوه به من حيثُ خالفَهم في الأَوثان، ونبيُّنا عَبَدَ اللهَ الملِكَ الدَّيَّانَ، فجعلوه ابنا له تَشبيها به. وقال (ط) نقلًا عن ابن قُتَيْبة: إنَّ هذا الذي عبَدَ الشِّعْرَى كان مِن بعض أَجداد أُمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقيل: أبو كَبْشَة جَدُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن قِبَل أُمه من الرَّضاعة، وهو الحارِث بن عبد العُزَّى السَّعدي. وقيل: لأنَّه عمُّ والِد حَلِيْمة السَّعدية. وقيل: بل هو من قِبَل أُمِّه آمنة؛ لأنَّها بنت وَهْب، وأُمُّ وَهْب قَيْلَة بنت أبي كَبْشَة، واعتمَد الدّمْيَاطِي هذا. وسمى (ط) هذا: جزء بن غَالِب، وزاد غيره: أنَّه من خُزَاعَة، وهو: عَمْرو بن زَيْد بن أسَد النَّجَّاري، أبو سَلْمى أُمِّ عبد المُطَّلِب. وقيل: أبو كَبْشَة جَدُّ عبد المطَّلِب لأُمِّه. قلت: وفي "الرَّوض" للسُّهَيْلي: أنَّها كُنية أبي أُمِّه وَهْب بن عبد مَنَاف. واعلم أنَّ صاحب "المُحكَم" قال: إنَّ العرَب تُكنى بأَبي كَبْشَة. قال ابن جِنِّي: وكَبْشَة مُرتَجلًا؛ لأنَّ كَبْشًا لا مؤنَّثَ له من لفْظه، وبالجُملة فذِكْره بذلك إما لمَا سبَق من التَّشبيه، أو لتغيير نسَبه بُغْضًا له وتَحقيرًا. (أنَّه) بكسر الهمزة: استِئنافٌ بَيانيٌّ، وجُوِّز فتحها على أنَّها مفعولٌ لأَجله، أو بَدَلٌ، أو بَيانٌ، لكنْ يُضعِّفه دخول اللام في خبرها. (بَنِي الأَصْفَرِ) سُمُّوا بذلك لأنَّ جَيْشًا من الحبَشة غلَب على بلادهم في وقْتٍ، فوَطِئَ نساءَهمِ، فولَدْنَ أولادًا صُفرًا لسَواد الحبَشة وبَياض الرُّوم، وقيل: نسبةً للأَصفر بن الرُّوم بن عيصو بن إسحاق عليه السَّلام.

قلت: وفي "تاريخ ابن خَلِّكان" في ترجمة ياقُوت الرُّومي: أنَّه بحثَ كثيرًا عن سبَب ذلك حتى رأَى في كتابٍ أنَّ ملِكهم انحرَق، فلم تبْقَ إلا امرأةٌ فاختلَفوا، ثم اتفَقوا على تزويج المرأَة بأوَّل قادِمٍ، فكان عبْدًا حبَشيًّا أبَقَ، فزوَّجها منه، فولَدتْ غُلامًا سَمَّوه الأَصْفَر، ثم جاء مَولى الغُلام فأَرضَوه. (النَّاطُورِ) بطاءٍ مهملةٍ، ومعجمةٍ: حافِظٌ. (صَاحِبُ) قال (ع): نصبٌ على الاختِصاص، أو الحال، لا خبرُ (كان)؛ لأنَّ خبَرها إما (أُسقفَّا) أو (يحدِّث). وجوَّز غيره أنْ يكون خبرًا ثانيًا لـ (كانَ)، ومنعَ (ش) رفْعَه صفةً لـ (ابن النَّاطُور)؛ لأنَّه معرفةٌ و (صاحب) لم يتعرَّفْ بالإضافة؛ لأنَّها في تقْدير الانفِصال، وجوَّزه (ك) لأنَّ الإضافة معنويَّة. قلتُ: وهو الظَّاهر. (وَهِرَقْل) مجرورٌ بالفتْحة عطْفًا على (إِيْليَاء)، أي: أنَّه صاحِب إِيْليَاء بمعنى: حاكِمها، وصاحب هِرَقْل، أي: صَديقه، فأُطلق صاحِب بمعنيَين: حقيقةِ ومَجازٍ، وقد جوَّزه الشافعيّ، وقالت الحنَفيَّة بمعنَى شاملٍ لهما، فهو من عُموم المَجاز. (سُقُفًّا) بضم السِّين، والقاف، وتشديد الفاء، منصوبٌ على الحال، أو مرفوعٌ خبر مبتدأ محذوفٍ، ومعناه: رئيس النَّصارى وقاضيهم، وفي بعض الأُصول: (أُسْقُفَّا) بوزْن: أُترُجٌّ، وجمعه أَساقِفَةٌ،

وأَساقيفٌ، وفي بعضها: (سُقْف) بوزْن: قُفْل، وفي بعضها: (سُقِّف) بضم السِّين، وتشديد القاف مكسورة، فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمَفعول. قال: في "العُباب": سقَّفْتُه: جعلته أُسْقُفًّا. (النصارى) واحدُهم نَصْرانيٌّ، سُمُّوا بذلك لنُصرةِ بعضِهم بعضًا، أو لأنَّهم نَزلوا نَصْرانة، اسم مَوضع، أو نصرة أو ناصرة كذلك، أو لقوله تعالى: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52]. (خَبِيثَ النَّفْسِ)؛ أي: مَهمُومًا غير نشَيطٍ ولا مُتنشِّطٍ. (بَطَارِقَتِهِ) -بفتح الباء- جمع بِطْريق -بكسرها-، وهم قُوَّاد مُلْكه، وخواصُّ دَولته. (اسْتَنْكَرْنَا): أَنكَرنا. (هَيْئتَكَ) سَمْتَك وحالتَك، أي: رأَيناها مُخالفةً لسائر الأيام. (حَزَّاءً) بفتح المُهملة، وتشديد الزاي، والمدِّ، أي: كَهَّانًا. (يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ) تفسيرٌ له، ويحتمِل أنَّه ذكر النَّوع منه؛ لأنَّ الكَهانة أنواعٌ. (سَأَلُوهُ)؛ أي: عمَّا استَنكروه منه. (مَلِكَ) بضم الميم وسُكون اللام، وبفتحٍ ثم كسرٍ، والمراد: رُؤيته طائفةَ أهلِ الخِتَان، وهو قَطْع جِلْدة فَوق الحشَفة، وذلك لأنَّ النصارى لا يَختتِنون، فالمُلْك ينتقِل عنهم إلى أهل الخِتَان. (هَذهِ الأُمَّةِ)؛ أي: هذا العَصْر.

(يُهِمَّنَّكَ) بضم أوَّله، مِن الرُّباعي، وهو أَهمَّ بمعنى: أَقلَقَ، وأَحزَنَ، أي: هؤلاء أَحقَر مِن أنْ تهتمَّ لهم، أو تُبالي بهم. (المدائن) -بالهمز-: إنْ كان مُفرده مَدِيْنة فَعِيْلة مِن مَدَنَ، أي: أَقامَ، وبلا همزٍ: إنْ كان مَفْعَلَة مِن دَانَ، أي: ملَكَ، وكذا نقَلَه الجَوْهَري عن جَواب الفَسَوي له لمَّا سألَه عنه، والهمز أَفْصح، وهو الواقِع في القُرآن. (أتى) مبنيٌّ للمَفعول وقَع جَوابًا لـ (بَيْنا) مُجرَّدًا مِن (إِذْ) و (إذا) نحو: فبَيْنا نحنُ نرَقُبُه أَتانَا وهو العامِل في (بينا)؛ لأنَّه جَوابه. (غَسَّانَ) بفتح العين المعجَمة: مِن مُلوك اليمَن، سكَنُوا الشَّام. (اذْهَبُوا به)؛ أي: بالرَّجُل المُختتِن. (هَذَا مَلِكُ) قال (ع): عامة الرُّواة بضم الميم، وسُكون اللام، مصدرٌ، وعند القَابِسِي بفتحٍ ثم كسرٍ، صِفةٌ مشبَّهة، وعند أبي ذَرٍّ: (يَملِكُ) فِعلًا مُضارعًا، وأُراها بضم الميم اتصلَتْ بها فتصحَّفتْ. وكذا قال في "المَطالِع" أَظنُّه بفتحها لكنَّ (ك) نسبَها لأكَثر أُصول الشَّام، وإنَّ (ن) قال: إنَّه صحيحٌ، ومعناه هذا المذكور يملِكُ هذه الأُمَّة، وكذا وجَّهه السُّهَيْلي في "أَماليهِ" بأنَّ (هذا) مبتدأٌ، و (يملِك) خبَره، ويجوز أَيضًا أنْ تكون نَعْتًا؛ أي: هذا الرجل يملِكُ، فحُذف

المَنْعوتُ كما في قوله: لو قُلْتُ مَا في قَومِها لم تِيْثَمِ ... يفْضُلُها في حَسَبٍ ومَيْسَمِ أي: أخذ يفضلُها، لكنْ هذا في المُضارِع لا الماضِي، قالَه ابن السَّرَّاج، وحكاه عن الأَخْفَش. (قَدْ ظَهَرَ) جملة مُستأنفة لا صفةٌ ولا خبرٌ، قال السُّهَيْلي: لكنْ يجوز أَنْ تكون نَعْتًا بعد النَّعْت السابق. (حِمْصَ) مدينةٌ بالشَّام لا تَنصرف، قال (ك): لأنَّها أَعجميةٌ. قلتُ: فيه نظَرٌ، فإنَّ ساكِن الوسَط من ذلك يُصرَف حَتْمًا على الأَرجَح كنُوحٍ ولُوطٍ. وقيل: فيه الوَجْهان في هِنْد، وإنما المَنعْ للتأْنيث والعَلَميَّة، نعَمْ، قال بعضهم: أنَّه كهِنْد في جواز الوَجهَين، والمنعْ أَولى، ولكنَّه مَردودٌ؛ لأنَّ الوجهَين حيث لا يكُون أَعجميًّا وإلا فالمَنعْ مُتحتِّمٌ كجُوْر ومَاه علَمَي بلَدَين، فإنْ أراد (ك) ذلك فحَقٌّ، إلا أنَّه لم يُفصِح بالمراد. (فلم يَرِم) بفتح الياء، وكسر الراء، أي: لم يُفارِق، ولا يَكاد يُستعمل ذلك إلا في النَّفْي، يُقال: ما رامَ، ولا يَرِيمُ، ولم يَرِمْ. (مِنْ صَاحِبِهِ)؛ أي: الذي برُوميَة. (فِي دَسكَرَةٍ)؛ أي: في دُخولها، وهو بناءٌ كالقَصْر حولَه بُيوت للخَدَم والحشَم. (اطَّلَعَ)؛ أي: خرَجَ مِن حرَمه، وظهَر للنَّاس.

(مَعْشَرَ) هم الجمْع الذي شأْنُهم واحدٌ، فالإنْس مَعشَر، والجِنُّ مَعشَر، والأَنْبياء معشَرٌ. (الْفَلاَحِ): الفَوز والنَّجاة، يُقال: ليس شيءٌ أجمَع لخِصالِ الخَيْر من لفْظ الفَلاح. (وَالرُّشْدِ) بضم أوَّله، وسُكون ثانيهِ، وبفتحها: خِلاف الغَيِّ، فهو إِصابة الخَيْر. وقال الهَرَوي: هو الهُدَى، أي: الدَّلالة الموصِلة إلى البِغْية، والمراد: هل لكُم رغْبةٌ في ذلك. (فتبَايِعُوا) مَجزومٌ جَوابًا للاستِفهام، نحو: {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا} [الأعراف: 53]، وهو بضمِّ أوَّله، وبعدَه إما مُثنَّاةٌ من الإتْباع، أو موحَّدةٌ من البَيعة، روايتان بمعنًى، والذي في أكثَر الأُصول الثانية، وفي بعضها: (بايعُوا) بصيغة الأمر، و (نبُايع) بالنون. (فَحَاصُوا) -بمهملتين-: ففَرُّوا، وفي معنى ذلك جاضَ بجيمٍ، وضادٍ معجمةٍ، وقيل معناه: عَدَل. قال أبو زيد: معناه بالحاء: رجَع، وبالجيم: عَدَل، وقيل في حاصُوا: معناه: جالُوا. (وَأَيِسَ) يُروى: (يَئِسِ)، وهو الأصل فقُلب. (آنِفًا) بالمدِّ، وكسر النُّون، وقد تُقصر، ونَصْبه على الحال، أي: قَريبًا، أو هذه السَّاعة، والأُنُف: أول الشيء. (أَخْتَبِرُ): أَمتحِنُ.

(شِدَّتَكُمْ)؛ أي: رُسوخَكم. (آخِرَ) بالنَّصب على الأَرجح، أي: آخِر شأْنه في أَمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. (رَوَاهُ)؛ أي: تابَع هؤلاء الثلاثةُ شُعَيبًا في رواية هذا الحديث عن الزُّهري. وقد سبَق أنَّ مِثل هذا يُسمَّى متابعةً مقيَّدةً حيث ذكر فيها المتابَع عليه بخلاف المطلَقة، وأنَّ فائدتها التَّقويةُ والتأْكيدُ للترجيح بكثْرة الرِّواية. قال (ك): ثم يحتمل -وهو الظاهر- أنَّ سنَد البخاريِّ للثَّلاثة هو سنَده إلى شُعَيب، وأن سنَد الزُّهري إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في روايتهم هو سنَده في رواية شُعيب، ويحتمل أنَّ كلًّا من الأَمرَين بسنَدٍ آخَر، انتهى. (رواه صَالِحُ) وصلَه البخاري في (الجهاد). (وَيونسُ) وصلَه في (الجِزْية). (وَمَعْمَرٌ) وصلَه في (التفسير). * * *

2 - كتاب الإيمان

2 - كِتَابُ الإِيمَانِ

1 - باب الإيمان، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس"

2 - كِتَابُ الإِيمَانِ 1 - بابُ الإِيمَانِ، وقوْلِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "بُنِيَ الإِسلاَمُ عَلَى خَمْسٍ" وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وَيزِيدُ وَيَنْقُصُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} [الفتح: 4]. {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13]. {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} [مريم: 76]. {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: 17]. {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31]. {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [التوبة: 124]. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} [آل عمران: 173]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا زَادَهُمْ إلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب: 22]. وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الإِيمَانِ. وَكتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ: إِنَّ لِلإيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، فَمَنِ اسْتكْمَلَهَا اسْتكْمَلَ الإيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الإيمَانَ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260]. وَقَالَ مُعَاذٌ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الإيمَانُ كُلُّهُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {شَرَعَ لَكُمْ} [الشورى: 13]: أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإيَّاهُ دِينًا واحِدًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {شِرْعَةً ومِنهَاجًا} [المائدة: 48]: سَبِيلًا وَسُنَّةً. * * * (كتاب الإيمان) وهو لغةً: مِن الأَمْن، وأَمنَه صدَّقَه؛ لأنَّه أمنَه التَّكذيب، ويُعدَّى بالباء مُضمَّنًا معنى: أَعتَرِف؛ لقوله تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة: 3]، ويُعدَّى باللام نحو: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} [يوسف: 17]. وهو في الشَّرع: تصديقٌ خاصٌّ، وهو تَصديق الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - بما جاءَ به عن اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهل ذلك حقيقة شرعية اختَرعَها الشَّارع، أو مَجازٌ شرعيٌّ باعتِبار قَصْره على بعض مَعناه اللُّغَوي؟ فيه الخِلاف المَشهور. وقال التَّيْمِي: سُمي إيمانًا؛ لأنَّ العبد يَأْمَن من القَتْل والعَذاب. * * *

(بابُ الإيمَانِ، وقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: بُنِيَ الإسلاَمُ عَلَى خَمْسٍ) (وقول) في رفْعه وجرِّه ما سبَق في (باب بَدْء الوَحْي)، وفي بعض النُّسَخ هنا: (بابُ قَولِ)، وهو واضحٌ. (بُنِيَ الإسلاَمُ)؛ أي: إلى آخِر الحديث الآتي بتَمامه، فذِكْر بعضِ الحديث لغَرَضٍ جائزٌ. ومِن مَحاسِن ترتيب البخاري: أنَّه لمَّا ذكَر بَدْء الوَحْي فصَل ذلك الوَحْي بذِكْر أركان الإسلام على ترتيبِ حديث: (بُني الإسلام)، وقد سبَق بَيانُ ذلك في ترتيب الكِتاب، وسيأتي حِكْمة تَوسيط (كتاب العِلْم) بين (الإيمان) و (الصلاة). ومن محاسنه: أنَّه يُميِّز بين الأَجْناس بالكتُب كما أشرنا إليه أيضًا في تَرتيبه، وأَنْواع كلِّ جِنْسٍ في الأَبواب، وَيبدأُ كلَّ كتابٍ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ لحديث: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبدأَ فيهِ ببِسْمِ اللهِ"؛ لأنَّ كلَّ جِنْسٍ الاهتمامُ به أَشَدُّ. قلتُ: أي: على بعض الاحتِمالات المذكورة أوَّلَ الكتاب. (وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وَيزِيدُ وَيَنْقُصُ) هو مِن كلام البخاري، والضَّمير للإيمان المبوَّب عليه لا للإِسْلام، فسيأْتي مُغايَرتُهما في حديثِ سُؤال جِبْريل عليه السلام عنهما. قال سُفْيان: الإِيمان يَزيدُ وَينقُص، فقال له أَخوه إبراهيم:

لا يَنقُص فغَضِبَ، وقال: اسكُت يا صبيُّ، بل ينقُص حتى لا يَبقَى منه شيءٌ. وقال (ك): هو راجِعٌ للإيمان أو للإسلامْ إنْ قلنا: إنَّهما بمعنًى، وإليه مَيْل البخاري. وإنما ذَكَر القَولَ والفِعلَ دُون الاعتقاد مع أنَّه الأَصل؛ لأنَّه مَحلُّ وِفاقٍ، والخِلاف في شُمول غيره، وأَيضًا فهو عمَل القَلْب، فدخَل في الفِعْل، لكنْ يُقال حينئذٍ: فالقَول أيضًا من الفِعْل، وقد صرَّح به. قال (ط): التَّصديق أوَّل مَنازِل الإيمان، فوجَب التَّصديق للدُّخول فيه دُون استِكمالِ مَنازله، فلذلك بوَّبَ البُخاريُّ على أُمور الإيمان، وعلى الجهاد، وغير ذلك مما سيأْتي، وإنما أَرادَ بما قالَه هنا الرَّدَّ على المُرجِئة في قولهم: الإِيْمان قَولٌ بلا عمَل. واعلم أنَّ زيادة الإيمان ونقْصه إما باعتِبار دُخول القَول والفِعل فيه، أو باعتِبار القُوَّة والضَّعف، أو باعتِبار الإجمال والتَّفْصيل، أو باعتِبار تفرُّد المُؤمِن به، أو غير ذلك مما سيأْتي. والآياتُ التي أَوردَها البخاريُّ للدَّلالة على قَصْده على عادته في الاستِدلال بالقُرآن، وبالسنَّة، وأَقوالِ الصَّحابة، والعُلماء، إنما دلَّتْ على الزِّيادة، ومقصودُه الزيادة والنَّقص لكنْ لمَّا كان كلُّ ما قبِل أَحدَهما قَبِلَ الآخَر؛ كان في ذلك دلالةٌ على النَّقص أيضًا. (هُدًى)؛ أي: دلالةً موصِلة للبِغْية، وهو مُتَعَدٍّ بخلاف الاهتداء، فإنَّه لازمٌ، وإسناد الزِّيادة إلى ما ذُكر في الآيات مجازٌ، والحقيقة نِسْبة

الزِّيادة إلى الله تعالى؛ لأنَّه المؤثِّر في الوُجود بالإرادة. (وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ) الحديث رواه البَيهقي مرفوعًا بلفْظ: "أَوثَقُ عُرَى الإِيمانِ أَنْ تُحبَّهُ في اللهِ، وأَنْ تُبغضَهُ في اللهِ"، ورواه أبو داود في "سننه" من حديث أبي أُمامَة البَاهِلِيِّ بلفْظ: "مَنْ أَحبَّ للهِ، وأَبغَضَ للهِ، وأَعطَى للهِ، ومَنَعَ للهِ؛ فقد استَكمَلَ الإيمانَ"، قال المُنْذِري: في سنَده القاسِم بن عبد الرَّحمن الشَّامي، وقد تكلَّم فيه غيرُ واحدٍ، انتهى. نعَمْ، في "الصحيحين" شاهدٌ للحديث، وهو حديث: "ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ حَلاوةَ الإيمانِ: مَنْ كانَ اللهُ ورسولُه أَحبَّ إليه مما سِواهما، ومَنْ أَحبَّ عَبْدًا لا يُحبُّه إلا للهِ" الحديثَ. وجوَّز (ك) أنْ لا يكون البُخاريُّ ذكَره حديثًا مُعلَّقًا بل مِن كلام نفْسه كما في قوله: (وهو قَولٌ وفِعلٌ)، وهو بعيد. و (الحُبُّ) مبتدأٌ، و (مِن الإيمان) خبَره، والجُملة إما عطْفٌ على ما أُضيف إليه: (باب)، أي: وباب الحُبُّ في اللهِ مِن الإيمان، أو عطفٌ على ما استَدلَّ به لزِيادة الإيمان ونُقْصانه. (وَكتَبَ)، أَورده البخاريُّ بصِيْغة الجَزْم، فهو حُكمٌ منه بصِحَّته. وإنما أَورد البخاري ما كتَبَ به عُمر بن عبد العَزيز؛ لأنَّه مُجمَعٌ على جلالته وفَضْله، ووُفور عِلْمه وعَقْله، وأُمُّه أُمُّ عاصم بنت عاصِم ابن عُمر بن الخَطَّاب، وكان عُمر - رضي الله عنه - يقول: مِن ولَدي رجلٌ بوَجْهه شَجَّةٌ، يَملأ الأُفُق عَدْلًا، وقال سُفْيان الثَّوري: الخُلَفاء خمسةٌ:

الأربعة، وعُمر بن عبد العَزيز. (عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ) بفتح العين المهملة: السيِّد الجَليل أَبو فَرْوَة الكِنْدي، اختُلف في صُحبته، والصَّحيح أنَّه تابعيٌّ، وإنما يَروي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسَلًا، فَظُنَّ صَحابيًّا، وكان عامِلَ عُمر بن عبد العَزيز على الجَزيرة والمَوصِل. قال البخاري: عَدِيٌّ سيِّد أهل الحرَمين، وقال أحمد: عَدِيٌّ لا يُسأَل عن مِثْله، تُوفِّي سنة عشرين ومئةٍ. (فَرَائِضَ)؛ أي: أَعمالًا مَفْروضة. (وَشَرَائِعَ)؛ أي: عَقائد دِينيَّةٍ. (وَحُدُودًا)؛ أي: مَنهيَّات. (وَسُنَنًا)؛ أي: مَنْدُوبات، وإنما فسَّرناه بذلك حَذَرًا من التَّكرير، فيكونُ وِقاءً بالاعتقاد، وبالعمَل والترك واجبَين ومندوبَين. (اسْتكْمَلَهَا) هو مَوضع الشَّاهد من قَول عُمر بن عبد العَزيز بزيادة الإيمان ونُقصانه. لكنْ قد يُستَشكل كما قال (ك): بأنَّه قال: للإِيمان كذا وكذا، فالاستِشكال إنما هو لمَا للإيمان، لا للإيمان نفْسه الذي هو محلُّ الخِلاف. وجوابُه: أنَّه قال: (فقد استكمل الإيمانَ)، وقال بعدَه: (لم يستكمل الإيمانَ)، فسبَب الاستِكمال لنفْس الإيمان إثباتًا ونفيًا.

(فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبيِّنُهَا)؛ أي: أُوضحُها ليَفهمَها كلُّ أَحدٍ، ومُراده: أنَّه أَعلمَهم بالمقاصِد، ووعدَهم بالتَّفاصيل التي هي مفهومةٌ لمَنْ تأَمَّلَ، فليس في ذلك تأْخيرُ البَيانِ عن وقْت الحاجة؛ للاشتِغال عن التَّفْصيل لها بما هو أَهمُّ من ذلك. ({وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}) [البقرة: 260]، إنما لم يُورِد هذه الآيةَ مع الآيات؛ لأنَّ تلك بالتَّصريح، وهذه باللَّازِم؛ لأنَّ معناه: أنَّه إذا انضَمَّ عينُ اليَقين إلى عِلْم اليَقين كان أَقوى من انفِراد العِلْم. (اجْلِسْ) همزته وصلٌ. (نُؤْمِنْ) بالجزْم جوابًا للأَمر. ووجْه الشاهد فيه: أنَّه كان مُؤمِنًا، فوجَب حملهُ على زيادة ذلك، أو تَقْويته بكثْرة الأدلَّة على ما يجب الإيمان به. قال (ن): نتَذاكَرُ الخَيْرَ، وأَحكامَ الآخِرة، وأُمور الدّين؛ فإنَّ ذلك إيمانٌ. (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) قال عبْد الحَقِّ في "الجمْع بين الصَّحيحين": أَسنَده محمد بن خالد المَخْزُومي، عن سُفْيان الثَّوري، عن زيد، عن أَبي وائِل، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكَره ابن صَخْر في "الفَوائد"، انتهى. (الْيَقِينُ: الإيمَانُ كُلُّهُ)؛ أي: فلو لم يكُن فيه زيادةٌ ونقصٌ لمَا قال: (كلُّه) التي هي لما لَه أَجزاءٌ.

(حَقِيقَةَ التَّقْوَى)؛ أي: الإيمانِ؛ لأنَّ التَّقوى وِقايةُ النَّفْس عن الشِّرك، وفي بعض الرِّوايات بدل (التَّقوى): (الإِيْمان). (حَتَّى يَدَع) منصوبٌ بـ (أَنْ) المقدَّرة. (حَاكَ) بتخفيف الكاف، أي: أثَّر وعَمِل، يُقال: ما يَحيكُ فيه المَلام، أي: ما يُؤثِّر فيه، فالمراد اضطِرابُ الصَّدر به، فلم ينشَرِح. وقال التَّيْمِي: حاكَ فيه: ثبَتَ فيه، وفي بعض نسُخ المَغارِبة: (حَكَّ) بتشديد الكاف، وفي بعض نسُخ العراق: (حاكَّ) -بالتشديد- أيضًا من المُحاكَّة. وقال (ن): حَاكَ -بالتخفيف-: ما وقع في القَلْب ولم يَنشرح له الصَّدرُ، وخافَ الإثمَ، وعلى كلِّ حالٍ فهو دليل على أنَّ بعض المؤمنين بلَغ كثيرَ الإيمانِ، وبعضُهم لم يبلُغْه (¬1)، فهو يَزيد وَينقُص. (أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ)؛ أي: نوحًا، أي: فهذا الذي تظاهرتْ عليه آياتُ الكتاب والسنَّة من زيادة الإيمان ونُقصانه هو شَرع الأنبياء كلِّهم؛ لقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ} [الشورى: 13]. (سَبِيلًا وَسُنَّةً) هو تفسير ابن عبَّاس لقوله تعالى: {شِرْعَةً وَمِنهَاجًا} [المائدة: 48]. قال الجَوْهَري: الشِّرْعة: الطَّريق الواضح، وكذا المِنْهاج، قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]. ¬

2 - باب دعاؤكم إيمانكم (باب: دعاؤكم إيمانكم)

فدلَّت الآية الأُولى على اتحاد شِرْعة الأنبياء، وذلك في أُصول الدِّين، والآية الأُخرى على تفرُّق شرائعهم، وذلك في الفُروع. * * * 2 - بابٌ دُعَاؤكُمْ إِيمَانُكُمْ (باب: دعاؤكم إيمانكم) قال (ن): كذا في بعض النُّسَخ بذكر (باب)، وهو غلَطٌ فاحشٌ، وصوابه: ودُعاؤكم إيمانُكم، أي: وفسَّر ابن عبَّاس قولَه تعالى: {لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [الفرقان: 77] الدّعاء بالإيمان، أي: لولا إيمانُكم، فدلَّ على أنَّه يَزيد وينقُص، أو أنَّه سمى الدّعاء إيمانًا، والدُّعاء عمَلٌ. وقال (ط): لولا دُعاؤكم الذي هو زيادةٌ في إيمانكم. قال (ن): ولا يَصحُّ إِدخال (بابٌ) هنا لوجوهٍ: منها أنَّه ليس له تعلُّقٌ بما نحن فيه، وأيضًا فترجمته أوَّلًا على بُني الإسلام، ولم يذكُره إلا بعدُ، فعُلم أنَّ: (دُعاؤكم إيمانُكم) مِن بقيَّة الترجمة، ولو كان هنا: (بابٌ) لم يكُن حديث: "بُني الإِسلامُ" مُطابِقًا للتَّرجمة. قال (ك): وعندنا نُسخةٌ مَسموعةٌ منْها على الفِرَبْرِي، وعليها خطُّه: (دُعاؤُكم إيمانُكم) بلا بابٍ، وبلا واوٍ. * تنبيه: مقصود الباب -كما قال (ن) -: أنَّ الإيمان هل يُطلَق

على الأَعمال كالصلاة والصيام، فيَزيدُ وينقصُ، أَوْ لا؟ مذهب السَّلَف الأوَّل فيُطلق على تصديقِ القَلْب، ونُطقِ اللِّسان، وعمَل الجَوارِح، فيَزيد بزيادتها، وينقُص بنقصانها، وقال بالثاني أكثَرُ المُتكلِّمين، وأَنكَروا زِيادتَه ونُقْصانه؛ لأنَّه متى قَبِلَ ذلك كان شَكًّا وكُفْرًا. وقال المُحقِّقون منهم: نفْس التَّصديق لا يَزيدُ ولا ينقُص، وإنما يَزيد بثَمَراته، وهي الأَعمال، وينقُص بنقْصها. قال (ن): ولكنَّ المُختار خِلافُه، وهو أنَّ نفْس التَّصديق يَزيد بكثْرة النَّظَر، وتظاهُر الأَدلَّة حتى لا يَتزلزل بعارِضٍ، فلا يشُكُّ عاقلٌ أنَّ تصديق أبي بكرٍ لا يُساويه تصديقُ آحادِ النَّاس. وأما إِطْلاق اسم الإيمان على الأَعمال فمُتفَقٌ عليه، وهذا المعنى أَراد البخاريُّ بتَبْويبه الآتي بجُزئيَّات أُمور الإيمان (باب: الصَّلاةُ من الإيمان)، (باب: الجِهاد من الإيمان)، والمراد الرَّدُّ على المُرجئَة في قولهم: الإِيمان قَولٌ بلا عمَلٍ. قال: واتفَقَ أهلُ السنَّة من المُحدِّثين والفُقهاء والمتكلِّمين على أنَّ المؤمن الذي يُحكم بأنَّه من أهل الإيمان، ولا يُخلَّد في النَّار لا يكون إلا مَن اعتقَد بقَلْبه دينَ الإسلام، ونطَق مع ذلك بالشَّهادتين، فإنِ اقتصَر على أحدهما لم يكُن من أهل القِبْلة، بل يُخلَّد في النَّار، إلا أنْ يعجَز عن النُّطْق لِخَلَلٍ في لسانه، أو لعدَم التمكُّن لمعالجة (¬1) ¬

المَنيَّة، أو لغيرها، فإنَّه حينئذٍ يكون مُؤمنًا، انتهى. قال (ك): الاتفاق ممنوعٌ فيما لو اقتصَر على الاعتِقاد مع القُدرة على النُّطْق إذا لم يَظهَر مُنافٍ، فإنَّه مُؤمنٌ عند الله تعالى، وقد لا يخلد في النار، نعَمْ، يُحكَم بكُفره. قلتُ: كلامُ (ن) في الذي يُحكَم بإيمانه، ولا يخلد في النار، ولا شك أنَّه بالاتفاق. وقال (ط): مذهب جميع أَهل السنَّة سلَفِ الأُمة وخلَفِها: أنَ الإيمان قَولٌ وعمَلٌ، وَيزيد وَينقُص، والمعنى الذي يستحقُّ به العبد المَدْحَ والمُوالاة من المؤمنين هو الثَّلاثة: التَّصديق، والإِقْرار، والعمَل، ولا خلافَ أنَّه لو أقرَّ، وعمِل بلا اعتقادٍ، أو اعتقَدَ وعمِل وجَحَد بلسانه لا يكُون مُؤمنًا، وكذا إذا أَقرَّ واعتقَدَ، ولم يعمَل الفرائض لا يُسمَّى مؤمنًا بالإطلاق. قال (ك): لعلَّ مُراده كمال الإيمان لا أَصل الإيمان؛ فإنَّ من أقَرَّ باللِّسان سَمَّاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُؤمنًا على الإطلاق، فلا يخرج عن الإيمان بترْك الفرْض مع ذلك. وتحقيق المسألة يتوقَّف على تفسير الإيمان ما هو؟ فقال المتأَخّرون [وبعض المُعتزلة: هو تصديق الرَّسول صلى الله عليه وسلم بما عُلِم مجيئُه به ضرورةً، والحنفيّة: التَّصديقُ والإقرارُ، والكرَّاميَّة: الإِقْرار] (¬1)، وبعض المعتزلة: ¬

الأَعمال، والسَّلَف: التَّصديق بالجَنان، والإِقْرار باللِّسان، والعمَل بالأركان، فالأقوال خمسةٌ: ثلاثةٌ بسيطةٌ، وواحدٌ مُركَّبٌ من اثنين، وواحدٌ مُركَّبٌ من ثلاثةٍ. فالكلمة كافيةٌ في دُخول الإيمان اتفاقًا، والكمال لا بُدَّ فيه من الثَّلاث إجماعا، انتهى. * * * 8 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَناَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءَ الزكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ". (م ت س). اعلم أنَّ مِن طُرَف إسناد الحديث هنا: أنَّ رُواته مَكيُّون قُرشيون إلا عُبيد الله فإنَّه كوفي. وقولُ البخاري مرةً: (حدَّثنا)، ومرةً: (أخبرنا) إما على القول بالمُغايرة، وهو المشهور، بأنَّ الأول إذا قرأَ الشَّيخُ، والثاني إذا قُرئ على الشَّيخ، وإما لأنَّهما سواءٌ كما سيأتي، وأما (عن) فللأعمِّ، لكنْ لا بُدَّ في المُعَنعَن من السَّماع عند البخاري. (بُنِيَ الإسْلاَمُ) قال (ن): أَدخَل البخاريُّ هذا الحديثَ في هذا

الباب؛ ليُبيِّن أنَّ الإسلام يُطلَق على الأفعال، وأنَّ الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنًى واحدٍ. (عَلَى خَمْسٍ)؛ أي: دَعائِم، أو قَوائِم، وفي بعض الرِّوايات: (خَمْسَةٍ)، أي: أشياءَ، أو أَركان، على أَنَّ وُجوب تذكير العدَد في المؤنَّث، وتأْنيثه في المذكَّر إنما هو إذا كان المعدُود مَذْكورًا، أما إذا لم يُذكر فيجوز الأَمران كما صرَّحَ به النُّحاة، ونقلَه (ن) في "شرح مسلم" في حديث: "مَنْ صامَ رَمَضانَ وسِتًّا مِنْ شَوَّال". (شَهَادَةِ) هو وما عُطف عليه مجرورٌ على البدَل مِن (خَمْسٍ) بدَلَ كلٍّ من كلٍّ، أو مرفوعٌ خبرَ مبتدأ محذوفٍ، أي: هي شَهادةُ. (أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، (أنْ) فيه مُخفَّفةٌ من الثَّقيلة، ولهذا عُطف عليها. (وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)؛ قلتُ: قال الإِسْمَاعِيْلي في "مُستخرَجه": فيه التَّنبيه على جميع ما أُمِر بالإيمان به كالإيمان برسُل الله، ومَلائكته، وكُتُبه، والبَعْث، وغير ذلك، فاستغنَى بمُفتَتح الإيمان، كما تقُول: قَرأْتُ الحمدُ للهِ، والمرادُ: إلى آخِر السُّورة. (وَإِقَامِ) أصله: إِقْوام، فنُقلتْ فتحة الواو إلى السَّاكن قبْلَها، فحُذفت الواو، ويجب حينئذٍ أنْ يُعوَّض عنها، فيُقال: إِقامَةٌ، أو ذِكْر المُضاف إليه كما في قوله تعالى: {وَإقَامَ الصَّلَاةِ} [الأنبياء: 73]. (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ)؛ أي: إعطاؤُها، والإيْتاء يتعدَّى لاثنَين، أُضيف

إلى أحدهما، وحُذف الآخَر، أي: مُستحِقَّها. (وَصَوْمِ رَمَضَانَ) دليلٌ لمن جوَّز إطلاقَ رمَضان من غير إضافةِ (شَهْرٍ) إليه. واعلم أنَّ الإسلام مُشبهٌ بشيءٍ له دَعائِمُ، فذُكر المشبَّه، وأُسند إليه ما هو من خَواصِّ المُشبَّه به، وهو البِناء، ويُسمَّى ذلك استعارةً بالكِنَاية، كـ: أَنْبَتَ الرَّبيعُ البَقْلَ. ثم ظاهر الحديث أنَّ مَن تركَ شيئًا من الأَربعة الأَخيرة لا يكُون مُسلِمًا، ولكنْ صرَفَه عن ظاهره الإجماعُ على الدُّخول بالشَّهادة، فذِكْر الباقي معها تعظيمٌ لشأْنه. قال (ن): ذِكْر الصلاة ونحوها؛ لأنَّها أَظهَر شعائر الإسلام يتمُّ بها استِسلامُ الآتي بها، وتَرْكُها يُشعر بانحلالِ قيْدِ انقِياده، انتهى. فأجمعوا على أنَّه لا يَكْفُر بترك الصوم والصلاة، وأما قَول أحمد: يَكْفُر بترْك الصَّلاة؛ فلدليلٍ آخَر نحو: "مَنْ ترَكَ الصَّلاةَ مُتعمِّدًا فقد كَفَرَ". ثم وجْه الحصْر في الخمْسة: أنَّ العبادة إما قوليَّةٌ وهي الشَّهادتان، وإما غير قولٍ، وهو ترْكٌ، وذلك الصَّوم، وإما فعْلٌ بدَنيٌّ وهو الصَّلاة، أو ماليٌّ وهو الزكاة، أو مركَّبٌ وهو الحجُّ. ووجه الترتيب سبَق. فإنْ قيل: إذا كان الإسلام هو الخمْسة، فالمبني لا بُدَّ أن يكون غير المبنيِّ عليه؟

قيل: لأنَّ المَجموع غيرُ كلِّ من أركانه. فإنْ قيل: فالأَربعة لا تصحُّ إلا بالأول، فهي كالمبنيَّة، وهو المبنيُّ عليه؟ قيل: لا امتناعَ أن يكون شيءٌ مبنيًّا على شيءٍ، وغيرُ الشيئين يكون مبنيًّا عليهما من وجهٍ آخَر، وإنَّ معنى بِناء الأربعة من جهة صحَّتها، وذلك غيرُ معنى (بُني الإسلام على خمسٍ). وقال التَّيْمِي ما حاصله: أنَّ الخمسة وإنْ كان مُقتضى الظاهر أنْ تُبنى على الإسلام لمَا سبق من توقُّفها على الإسلام، ولهذا مَن أنكَر منها شيئًا كفَر؛ لبُطلان إسلامه لا أنَّ الإسلام مبنيٌّ عليها، لكنْ المراد في الحديث أنَّ الإسلام الكاملَ مبنيٌّ على الخمْس لا حقيقة الإسلام. قال (ك): وهو حسَنٌ، لكنْ قوله: إذا أنكر حُكمًا من هذه يُحكم ببُطلان إسلامه ليس من البَحْث؛ لأنَّ البَحْث في فِعْل هذه الأُمور وتركِها لا في إنكارها، وكيف وإنكار كلِّ حُكمٍ من أحكام الإِسلام مُوجِبٌ للكُفر، فلا معنى للتخصيص بهذه الأَربعة. قلتُ: أي: إذا كان مِن المُجمَع عليه المعلُوم من الدِّين بالضَّرورة. وقال الطَّيْبِي: ليس المراد هنا كأَعمِدة البَيت؛ فإنَّ تلْك أربعةٌ بل أَعمِدة الخِبَاء، ويُؤيِّده حديث مُعاذ: "وعَمُودُها الصَّلاة". فحاصِل التَّشبيه: أنَّ الشهادتَين قُطبها الذي تَدُور عليه الأركان، وبقيَّة شُعب الإيمان كالأَوتاد للخِبَاء.

3 - باب أمور الإيمان

رُوي: أنَّ الفَرَزْدَق حضَر جنازةً، فسألَه بعضُ الأئمَّة: يا فَرَزْدَق! ما أعددْتَ لهذه الحالةِ؟، فقال: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلا الله، فقال: هذا العَمُود، فأَين الأَطْناب؟ ثم ذكر (ك): التَّرديد حينئذٍ في وجْه الاستِعارة، وأنواعَها مما لا يتعلَّق به حكمٌ، فحذَفناهُ. * * * 3 - بابُ أُمُورِ الإِيمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} الآية [البقرة: 177]، {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}، الآية [المؤمنون: 1]. (باب: أمور الإيمان) أي: الأمور التي هي الإيمان؛ لأنَّ عنده الأَعمال والأَقوال هي الإيمان، فالإضافة بيانيَّةٌ، أو الأمور التي للإيمان في تحقيق حقيقته، وتكميلِ ذاتِه، فالإضافة بمعنى اللام. (وَقَوْلِ الله) فيه الوَجْهان السَّابقان، والإشعارةُ بآية: {لَيْسَ الْبِرَّ}

إلى قوله فيها: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}، أي: ولكنَّ البِرَّ بِرُّ مَن آمَنَ، أو: ولكنَّ ذا البِرِّ مَن آمَنَ، وقُرئ: {لَيْسَ الْبِرَّ} بالنَّصب على أنَّه خبرُ (ليس) قُدِّمَ. والشاهد في الآية: أنَّه حصَر المُتقِين في قوله تعالى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}، أي: للشِّرْك على أَصحاب هذه الصِّفات والأعمال، فهُم المُوقنُون، أو المؤمنُون الكاملُون. وأما آية: {قَدْ أَفلَحَ}، أي: دخَل في الفَلاح، فحصر الإيمان الذي به الفلاح والنَّجاة في هذا الأعمال المذكورة. قال (ط): أوَّل منازِل الإيمان هو التَّصديق، والاستكمال إنما هو بهذه الأُمور، فبوَّب البخاري أبوابَه على الاستكمال بقوله: (باب أُمور الإيمان)، (باب الجهاد)، (باب الصلاة من الإيمان). * * * 9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبَو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ". (م عو هـ). (بِضْعٌ) في أكثَر الأُصول: (بِضْعةٌ)، وأوَّلهما مكسورٌ، والفتح لغةٌ قليلةٌ، ومعناها: القِطْعة، ثم استُعملا في العدَد ما بين الثلاثة

والعشرة على الصحيح، وقيل: من ثلاثٍ لتسعٍ. (وَسِتُّونَ) في "مسلم": (وسَبْعُون)، وكذا في أبي داود، والتِّرمِذي، والنَّسائي بالجزْم، وصوَّبها (ع)، وإنْ رجَّح بعضهم (السِّتين) لأنَّها المتيقَّن. قال (ن): رواية: (سَبْعون) زيادةٌ من ثقةٍ، فتُقبَل. وردَّه (ك) بأنَّ زيادة الثِّقة أنْ يُزاد لفْظٌ في الرِّواية، وإنما هو اختلافُ روايتَين لا مُنافاةَ بينهما في المعنى؛ إذ ذِكْر الستِّين لا يَنفي أكثَر، أو أنَّه أخبَر بالستِّين، ولمَّا زيد أَخبَر بالسَّبعين، فكلاهما صوابٌ، وفي مسلم روايةٌ: (وسِتُّون، أو وسَبْعُون) على الشكِّ. (شُعْبَةً) هي غُصن الشَّجرة، وفرعُ كلِّ أصلٍ، فشُبِّه الإيمان بشجرةٍ ذات أغصانٍ وشُعبٍ كما شُبِّه في حديث: "بُنيَ الإسلامُ" بخِباءٍ ذاتِ عَمَدٍ. قال (خ): الإيمان يتشعَّب إلى أُمورٍ جِماعُها الطَّاعة، فلذلك تفاضَلَ الناسُ في درج الإيمان وإنْ استَوَوا في الأصل، فكان بَدْء الإيمان الشَّهادةُ دعاهُمُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إليها، وكان مَن أجابَه إليها مؤمنًا، ثم نزلت الفَرائضُ، فخاطبَهم عند طلَبها بنحو: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6]، وهذا الحُكم في اسم كلِّ أمرٍ ذي شُعَبٍ كالصلاة، فلو أنَّ رجلًا مرَّ بمسجدٍ فيه مَن افتتَح الصلاةَ، ومَن ركَع، ومَن سجَد، فإنَّه يقول: رأَيتُهم يُصلُّون مع اختلاف أَحوالهم، وتفاضُل أعمالهم.

ولذا قال التَّيْمِي: المراد أنَّ مَن وُجدتْ فيه هذه الخِصال، فهو مُؤمنٌ على سبيل الكمال، فإيمانُ كلِّ واحدٍ بقدْر ما يُوجد فيه منها. واعلم أنَّ تفاصيل هذه الشُّعَب وأسمائها لا تكليفَ فيه، ولا يَقدح في الإيمان الجهْلُ بذلك، فلذلك بيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أعلاها وأَدونَها، فعُلم أنَّ ما بينهما من الطَّاعات هو الباقي كما كلَّفَنا بالإيمان بملائكته وإنْ لم نعلَم أسماءَ الأكثَر، ولا أَعيانَهم. قال (ن): بيَّن أعلاها، وهو لا إله إلا الله، فتبيَّن أنَّ التوحيد واجبٌ على كل مكلَّفٍ، ولا يصحُّ شيءٌ من الشُّعب إلا بعد صِحَّتها، وبيَّن أَدناها، وهو ما يُدفع به ضررُ المسلمين، فما بينهما تمام العدَد نُؤمن به وإنْ لم نَعلم أَعيانَ أفراده، كما نُؤمن بالملائكة وإنْ لم نَعرف أعيانَهم وأَسماءَهم، انتهى. وخاضَ قومٌ مرَّةً في تَفاصيلها، فقال ابن حِبَّان: تتبَّعتُ معنى هذا الحديث مدةً، وعدَدتُ الطَّاعات، فإذا هي تَزيد على هذا العدد شيئًا كثيرًا، فرجعتُ إلى السنَّة فعددت كل طاعةٍ عدَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإيمان، فإذا هي تنقُص، فضمَمتُ ما في الكتاب والسنَّة، فإذا هي تسعةٌ وسبعون، لا تَزيد ولا تَنقص، فعلمتُ أنَّه المراد. نعَمْ، قال البَيْضاوي: يحتمل أنَّ المراد بهذا العدد، وهو سبعٌ وسبعون التكثيرُ على حدٍّ: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80]، وذلك أنَّ لفْظ (السبْع والسَّبعين) يكون للتَّكثير كثيرًا؛ لاشتمال السَّبعة

على تقاسيم المُتَعَدِّد، فإنَّه ينقسم إلى فردٍ وزوج، وكلٌّ منهما أوَّلٌ ومركبٌ، وينقَسم إلى مُنطِقٍ وأَصَمَّ، والكلُّ في السَّبعة، فإذا أُريد المُبالغة جُعلت آحادها أعشارًا. لكنْ مدار الخصال على أصلٍ واحدٍ، وهو تكميل النَّفس على وجهٍ يُصلح مَعاشه، ويحسِّن مَعاده، وذلك بأن يعتقد الحقَّ، ويستقيم في العمَل، وإليه أَشار - صلى الله عليه وسلم - بقوله لسُفْيان الثَّقَفي حين سأله قَولًا جامعا: "قُلْ آمنْتُ باللهِ، ثم استَقِمْ". وقال علي بن عِيْسى النَّحْوي: السَّبعة أكمَل الأعداد؛ لأن الستَّة أوَّلُ عددٍ تامٍّ، وهي مع الواحد سبعةٌ، فكانت كاملةً؛ إذ ليس بعد التَّمام سِوى الكمال، فلذلك سُمي الأَسَد سبُعًا لكمال قُوَّته، ثم السَّبعون غاية الغاية؛ إذِ الآحادُ غايتها العشَرات، وأما الستَّة، فلأنَّ العدد إما زائدٌ، وهو ما أَجزاؤه أكثَر منه كاثني عشَر، فإنَّ لها نِصْفًا، وثلثًا، وربعًا، وسدسًا، ونصف سدسٍ، ومجموعُ هذه الأجزاء أكثَر من اثني عشر، وإما ناقصٌ، وهو ما أَجزاؤه أقلُّ كالأربعة، لها نصفٌ وربعٌ، وإما تمامٌ، وهو ما أَجزاءه مثلُه كالستَّة، فإنَّ أجزاءَها نصفٌ، وثلثٌ، وسدسٌ. فذَكَر التَّمام بجعل آحاده عشراتٍ مبالغةً؛ إما لكون الإيمان هذا العدَد في الواقع، أو لقَصْد التكثير مبالغةً. وقال الطِّيْبِي: الأظهر أنَّ المعنى فيه التَّكثير، وأنَّ ذِكْر البِضْع للترقِّي؛ لأنَّ الشُّعَب لا نهايةَ لها لكثْرتها، إذ لو أُريد التعديد لم يُبهِم.

ثم ذكر (ك) تقْسيمًا لشُعب الإيمان نقْلًا عن غيره، وقال في آخِر الكلام: يمكِن تَعداد الشُّعب بأَضبَط مما ذكَروا، وأنقَح من التَّكرار بأَنْ يُقال: الشَّأْن لا يخلو من المَبدأ، والمَعاد، والمَعاش، وهي إما أن تتعلَّق بنفْس الرجل فقط، وتُسمَّى النَّفْسانيَّة، وإما بغيره من خاصَّته، وهم أَهل منزلته، وتُسمَّى المنزليَّة، وإما بغيره من عامة الناس، وتمسى بالبدَنيَّة، والنَّفسية إما باطنيَّةٌ، وإما ظاهريهةٌ، والظاهرية إما قوليَّةٌ، أو فِعليَّةٌ. فالبَدَنيَّة إما أنْ تتعلَّق بذات الله تعالى، وهي تسعةٌ: الإيمان بوُجود الصانع، والتوحيد الذي هو أَصْل صِفات الجَلال، والصّفات السَّبعة المُسمَّاة بصِفات الإكرام، وهي: الحياة، والعِلْم، والإرادة، والقُدْرة، والسَّمْع، والبصَر، والكلام، وإما بفِعْل الله تعالى وحُكمه، وهي أربعةٌ: الإيمان بملائكته، وكتُبه، ورسُله، وحُدوث العالم. والمَعاديَّة أُمهاتها ثمانيةٌ، وهي: البعث، والموقف، والحساب، والميزان، والصِّراط، والشَّفاعة، والجنة، والنار، وما يتعلَّق بهما. والمنزليَّة كذلك ثمانيةٌ: التعفُّف عن السِّفاح، وعقْد النكاح، والقِيام بحُقوقه، والبِرُّ بالوالدَين، وتربية الأَولاد، وصِلَة الرَّحِم، وطاعة السادات، والإحسان إلى المَماليك. والبدَنيَّة أُصولها أربعة عشَر: القِيام بالإِمارة، واتباع الجَماعة، ومُطاوعة أُولي الأَمر، والمُعاوَنة على البِرِّ، وإحياء مَعالم الدِّين، والأَمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكر، وحِفْظ الدِّين بالقتْل والقِتال،

وحفْظ النَّفْس بالكفِّ عن الجِنايات، وإِقامة حُدود الجِراح، وحفْظ العقْل بالنَّهي عن المُسكِرات والمجنِّنات، وحفْظ المال بطلَب الحقوق وأدائها، وحفْظ الأنساب بإقامة حُدود الزِّنا، وحفْظ الأَعراض بحدِّ القَذْف والتَّعزير، ودفْع الضَّرر عن المسلمين. والظَّاهريَّة القوليَّة خمسةٌ: التلفُّظ بالكلمة، وصِدْق اللَّهجة، وتلاوة القرآن، والتعلُّم، والتَّعليم للشَّرائع. والظاهريَّة الفِعلية ماليَّةٌ، أو بدَنيَّةٌ، أو مركبةٌ منهما، عشرةٌ: الطَّهارة، وستْر العورة، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والقيام بأمر الجنائز، والصِّيام، والحج، والوفاء بالنُّذور، وتعظيم الأَيمان، وأداء الكفَّارات. والباطنيَّة إما تخليةٌ عن الرَّذائل، وأُمهاتها ثمانيةٌ: حبُّ المال، وحبُّ الجاه، والحِقْد، والحسَد، والرياء، والنِّفاق، والعُجْب، وإما تحليةٌ بالفَضائل، وكُلِّياتها أحد عشر: التَّوبة، والخوف، والرجاء، والحياء، والشُّكر، والوَفاء، والصَّبر، والإخلاص، والمَحبَّة، والتوكُّل، والرِّضا بالقضاء. وعُلِم هذا بالاستِقراء، فمثْل هذا الحصْر لا يكون عقليًّا بل استقرائيٌّ لا يُفيد إلا ظنًّا، والله أعلم. (وَالْحَيَاءُ) -بالمَدِّ-: تغيُّر وانكِسارٌ يعتري الإنسانَ من خوفِ ما يُعاب به ويُذمُّ، وربما عُرِّف بأنَّه: انحصارُ النَّفْس خوفَ ارتكاب القَبائح، واشتقاقه من الحياة، يُقال: حَيِيَ الرجل: نقَصَتْ حياتُه، كنَسِيَ

الرجل: إذا اعتلَّ نسَاه، وهو عِرْقٌ في الفَخِذ، وحَشِيَ إذا اعتلَّ حَشاه، فكأنَّه لخَوفه المذمَّة تنتقصُ حياته وتضعُف، كذا قرَّره الزَّمَخْشَري. وعكَس الوَاحِديُّ ذلك، فقال: استَحيَى الرجل: قَويتْ حياتُه لشِدَّة عِلْمه بمواقع العَيب والذَّمِّ، قال: والحَياة مِن قُوَّة الحِسِّ. (شعبة مِنَ الإيمَانِ) لأنَّه يحجُز صاحبَه عن المعاصي؛ لأن الإيمان امتثالُ المأْمور، وترك ارتكاب المَنْهيِّ، وإنما أَفرده بالذّكر؛ لأنَّه كالدَّاعي لسائر الشُّعَب. قال (ن): وفي حديثِ في "الصحيح": "الحَياءُ مِنَ الإِيْمانِ"؛ أي: لأنَّه يكون تخلُّقًا واكتِسابًا، وقد يكُون غَريزةً لكن استعماله على قانون الشَّرع يحتاج لعلاجٍ ونيَّةِ، فكان من الإيمان، ولما سبق من كونه باعثًا على فعل الخير مانعًا من المعاصي، وفي رواية: (خير كله) فقد يستشكل بأن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يجاب بأن ذلك ليس حياءً بل عجزًا، ومهانة وضعفًا، وتسميته حياءً مجاز مِن مَجاز المُشابَهة. قيل: هذا الحديث نصٌّ إطْلاق اسم الإيمان الشَّرعي على الأعمال. قال (ك): ليس نَصًّا؛ إذ معناه: شُعَب الإيمان بِضْعٌ، وكذا لأنَّ الإماطة غيرُ داخلةٍ في الإيمان والتَّصديق بل خارجةٌ عنه. * * *

4 - باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

4 - بابٌ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (باب: من سلم المسلمون من لسانِه ويده) يحتمل تنوينَ الباب، وإضافتَه، وسُكونَه كالوقف. 10 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَإسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهى اللَّهُ عَنْهُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ أبَو مُعَوِيَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ داوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (م د س). (الْمُسْلِمُ)؛ أي: الكامِل، وإلا لَزِمَ أنَّ من أتى بالأركان الخمسة، ولم يَسلَم المسلمون مِن لسانه ويده أنْ لا يكون مُسلِمًا، وقد نصَّ سِيْبَوَيْهِ في اسم الجنْس بأَل نحو: الرَّجل زيدٌ: بأنَّ المراد به الكامِل، وقال ابن جِنِّي: مِن عادة العرَب أن يُوقعوا على الشَّيء الذي يخصُّونَه بالمَدْح اسمَ الجِنْس، فلهذا سَمَّوا الكعبةَ البَيْتَ، أو يُقال: سلامة المسلمين خاصةٌ بالمسلم، ولا يَلزم من انتِفاء الخاصَّة انتفاءُ ما له

الخاصَّة، أو يقال: إنَّه كقولهم: النَّاس العرَب، قاله (خ). فإنْ قيل: يلزم أنَّ من سلِم المسلمون منه يكون مُسلما كاملًا وإنْ لم يأْتِ بالأركان؛ قيل: هذا إنما هو للمُبالغة في ترْك الإيذاء، فجُعل نفْس الإسلام ادعاءً. (مِنْ لِسَانه وَيَدهِ)؛ أي: مِن أَذى لسانه ويده، وخُصَّتا بذلك لأنَّه الغالب، وإلا فالأَذى قد يكون بغيرهما، أو أُطلق على الكلِّ عمَلَ اليدِ واللِّسان، فيُقال في كلِّ عمَلٍ: هذا مما عملتْه اليَدُ، وإنما قدَّم اللِّسان لأنَّ إيذاءه أكثَر وُقوعًا، وأسهل، وأشدُّ نِكايةً، كما قال - صلى الله عليه وسلم - لحسَّان: "اهْجُ المُشركين، فإنَّه أَشقُّ عليهم مِن رَشْقِ النَّبْل"، وقال الشَّاعر: جِراحاتُ السِّنانِ لها التِئَامٌ ... ولا يَلْتامُ ما جرَحَ اللِّسانُ واعلم أنَّه يُستثنى من الإيذاء ما كان بحق كإقامة الحُدود والتَّعازير، أو ذلك عند التَّحقيق ليس إيذاءً بل إصلاح وطلَب سلامةٍ، وهو في المآل. (وَالْمُهَاجِرُ) من الهَجْر، وهو التَّرْك، ومنه سُمي فاحشُ الكلام هُجْرًا، بضم الهاء؛ لأنَّه ينبغي أن يُهجَر، وغَلَب اسم المُهاجِر على مَن فارَقَ وطنَه وعشيرتَه، فأَعلمَهم - صلى الله عليه وسلم - بأنَّهم يجبُ أنْ يهجُروا ما نهى الله عنه لتَكمُل هِجْرتهم. ولفْظ رواية النَّسائي: (هَجَرَ ما حرَّمَ اللهُ عليهِ)، وكذا قال (خ):

إنَّه الذي جَمع إلى هَجْر وطنِه هَجْرَ ما نهى الله عنه، ولا يَتكلُوا على هِجْرة المدينة فقط. وقيل: لمَّا شَقَّ فَواتُ الهِجْرة على بعضهم قيل المُهاجرُ (مَنْ هَجَرَ مَا نهى اللَّهُ عَنْهُ). ويحتمل أنَّه قال ذلك بعد الفتْح، فإنَّه لا هجرةَ حينئذٍ إلا هجْرة المعاصي. واعلم أنَّ الإسلام قد يُطلق على الأعمال الظاهرة؛ كقوله تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14]، ويُطلق على اعتقاد القَلْب مع الأَعمال والإِخلاص لله تعالى في جميع ما قضَى وقدَّر، كما قال عن إبراهيم عليه السَّلام: {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ} [البقرة: 131]، فيحتمل أنَّ المراد بالمُسلم هنا المُخلِص المُستسلِم لقضاء الله وقدَره، فكأنَّه قال: المُسلِم مَن أسلَم وجْهه لله، ورضِيَ بتقديره، لا يتعرَّض لأَحدٍ بإيذاءٍ. (وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة)؛ أي: الضَّرير محمَّد بن خازِم، بمعجمةٍ، وصلَه إسحاق بن راهَوَيْهِ في "مسنده" عنه، ووصلَه ابن حِبَّان في "صحيحه". (وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى) وصلَه عُثمان بن أبي شَيبة في "مسنده" عنه. وأَورد البُخاريُّ هذين التعليقَين للاستشهاد والمُتابعة لا للاستِدلال، وفيه دقيقةٌ: وهي أنَّ في طريق أَبي مُعاوية: (سمعتُ

5 - باب أي الإسلام أفضل؟

عبد الله)، وفي طريق عبد الأَعلى: (عن عبد الله) (¬1)، فأَشعَر ذلك بالفَرْق بينهما. * * * 5 - بابٌ أيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ (باب: أي الإسلام أفضل) أي: بالرَّفْع سواءٌ نوَّنت: (باب)، أو سكَّنته أو أضفته إلى ما بعده، والمراد: أي: خصال الإسلام؛ لأن (أي) لا تضاف إلا لمُتَعَدِّدٍ. وأيضًا فجَوابه يدلُّ على أنَّ السُّؤال عن خَصلةٍ منه لا عن نفْسه، وأَفْعل التَّفضيل هنا حُذفت صِلتُه، أي: أفْضل مِن غيره مِن الخِصال؛ إذ هو لا بُدَّ له من إضافةٍ، أو تعريفٍ باللام، أو صلةٍ بـ (مِنْ)، والمراد بالأَفْضل: الأَكثَر ثَوابًا. 11 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الإسْلاَمِ أفضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ". (م ت س). ¬

6 - باب إطعام الطعام من الإسلام

(قَالُوا) لفْظ روايةِ مسلم: (قلتُ)، والنَّسائي: (قُلنا)، ولابن حِبَّان أنَّه السائِل، وللطَّبَراني عن عُبيد بن عُمير، عن أبيه: أنَّه سأَل عن ذلك. (أَيُّ الإسْلاَمِ) قال أبو البَقاء: تقديره: أيُّ ذَوي الإسلامِ؟ فقال: (مَنْ سَلِمَ)، أو التقدير: خَصْلَةُ مَن سَلِمَ؛ ليُطابق الجوابُ السُّؤال. وقال (ك): هو مُطابِقٌ وزيادةٌ من حيثُ المعنى؛ إذْ يُعلم منه أنَّ أفضليته باعتبار تلْك الخَصْلة كما في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ} [البقرة: 215] الآيةَ، أو أطلق الإسلامَ وأراد الصِّفَة، كما يُقال: العَدْل وُيراد: العادِل، كأنَّه قال: أيُّ المُسلمين خَيرٌ؟ كما جاءَ ذلك في روايةٍ. * * * 6 - باب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلاَمِ (باب إطعام الطعام من الإسلام) برفْع (إطعام) مبتدأً، و (مِن الإسلام) خبَره؛ أي: مِن خِصال الإسلامِ. وفي بعض النُّسَخ: (مِنَ الإِيمان) بدَل (مِن الإسلام)، وهو دليلٌ على القول باتحادِهما. * * *

12 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الإسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ". (م س). (أَنَّ رَجُلًا) قيل: هو أبو ذَرٍّ؛ إسناده كلُّهم مِصْريُّون، وهو عَزيزٌ، ويُزاد: أنَّهم كلَّهم أَجِلَّاء. (خَيْرٌ) هو للتَّفضيل مثْل: أَفْضل، لكنْ أفضل بمعنى: كثْرة الثَّواب، وخيرٌ بمعنى: النَّفْع في مُقابلة الشَّر، فالأول راجعٌ للكمِّية، والثاني للكيفيَّة. فإنْ قيل: لم لا قال في هذا كما في الباب قبلَه: (أَيُّ الإسلامِ أَفْضل)، ولا عبَّر هناك كما هنا؛ قيل: لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صرَّح هنا بأنَّ الإطْعام من الإسلام، ولم يُصرِّح هناك بأنَّ سلامة المسلمين منه من الإسلام، فلذلك احتيج هناك لتأويلٍ، وأيضًا فلو قال هناك: السَّلامة منه مِن الإسلام، لم تُعلَم الأفضليَّة، فخالَف بين التَّرجمتين لذلك. (تُطْعِمُ)؛ أي: إطعامٌ، على حَدِّ: تَسمَعُ بالمُعيديِّ، أي: سَماعُك. قلتُ: وفي "شرح التسهيل" لابن مالك: إنَّ سبْك الفعل مصدرًا لا يحتاج لحرفٍ مصدريٍّ قبلَه، قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24]، أي: إِراءَتُكم، قال السُّهَيْلي: يحتمِل

إِطعام المجاويع، أو الضِّيافة، أو هما جميعا، وللضيافة في التحابُب والتآلُف أثرٌ عظيمٌ. (وَتَقْرَأُ) بفتح المُثنَّاة والراء، وبضم التاء وكسر الراء، أي: تسلم على كل أحد، ولا تخصَّ بعضًا دون بعض كما قد يقع ذلك تكبرًا أو تهاونًا، أو تسلم مصانعة، بل يكون السلام عامًّا مراعاة لأخوة الإسلام، وتعظيمًا لشعائر الشريعة، وإذا كان خالصًا فلا يخص بأحد، ولا يمنع منه عداوة، نعم الكافر خارج من العموم إجماعًا. فإن قيل: كيف جعل هنا الخير الإطعام، وإقراء السلام، وفي الحديث السابق الأفضل: السلامة من يده ولسانه، قيل: إن الجوابين في وقتين فكان الأفضل في كل منهما ما أجاب به إما باعتبار السامع أو بعض أهل المجلس، فقد يظهر من بعض قلة المراعاة ليده ولسانه وإيذاء المسلمين، ومن بعض إمساك عن الإطعام أو تكبر عن السلام، أو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أن السائل الأول يسأل عن أفضل التروك، والثاني عن خير الأفعال، أو أن الأول يسأل عما يدفع المضار، والثاني عما يجلب المنافع، أو أنهما بالحقيقة متلازمان إذ الإطعام يستلزم سلامة اليد، والسلام يستلزم سلامة اللسان. وفي الحديث الحث على الجود والسخاء، ومكارم الأخلاق، وخفض الجناح للمسلمين والتواضع، وتآلف القلوب، ونحو ذلك، فاشتمل الحديث على نوعي المكارم؛ لأنَّها إما مالية، والإطعام إشارة إليها، وإما بدنية، والسلام إشارة إليها.

7 - باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه

قال البَيْضاوي: الأُلفة إحدى فرائض الإسلام، وأركان الشَّريعة، ونظام شَمْل الدِّين. وقال (خ): دلَّ حرف الجواب عن جملةِ خِصال الإسلام وأَعماله إلى ما يجب من حُقوق الآدميِّين على أنَّ المسألة إنما عَرضتْ من السَّائل عن حُقوقهم الواجبة عليهم، فجعَل خيرَ أَفعالها في المَثوبة إطعام الطَّعام الذي به قِوام الأَبدان، ثم ما يكون به قَضاء حُقوقهم من الأَقوال، فجعَل خيرَها إِفْشاء السَّلام. * * * 7 - بابٌ مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ (باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) يحتمِل تقديمَه (من الإيمان) على (أنْ يُحبَّ) بخلاف قوله: حُبُّ الرَّسول من الإيمان، وإِطعام الطَّعام من الإيمان، ونحو ذلك؛ إما للاهتمام بذِكْره، أو الحصْرِ كأنَّه قال: ليست المَحبَّة المذكورة إلا مِن الإيمان تعظيمًا لشأنها، وتحريضا عليها. وفاعل (يُحبَّ) مُضمرٌ في الفعلين، أو المكلَّف، أو المُؤمِن، أو الرَّجل. 13 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قتادَةَ،

عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، قَالَ: حَدَّثَنَا قتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". (م ت س ق). (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ)؛ أي: إيمانًا كامِلًا، ولا يَلزم أنَّه يحصُل بذلك وإنْ لم يأْتِ بسائر الأركان؛ لأنَّه مبالغةٌ، كانَّ الركن الأَعظم منه هذه المَحبَّة نحو: "لا صَلاةَ إلا بطُهُورٍ"، أو هي مُستلزمةٌ لذلك، أو يَستلزم ذلك لصِدْقه في الجُملة، وهو عند حُصول سائر الأَركان؛ إذ لا عُموم للمَفهوم. واعلم أنَّ في بعض الرِّوايات: (لا يُؤمِنُ عبْدٌ)، وفي بعضِها: (أَحَدٌ). (حَتَّى يُحِبَّ) بالنَّصب بـ (أنْ) مضمرةٍ بعد (حتى)، وهي جارَّةٌ لا عاطفةٌ، ولا ابتدائيةٌ تدلُّ على مُخالفة ما بعدَها لما قبلَها. (لأَخِيهِ)؛ أي: في الإسلام، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]. (مَا يُحِبُّ)؛ أي: في مثْل ما يُحبُّ؛ إذْ عينُه محالٌ؛ إذ لا يكون في مَحلَّين، والمراد: ما يحبُّ من الخَير كما جاء ذلك صَريحًا في روايةِ النَّسائي، وذلك الطَّاعات والمُباحات من الدُّنيا. واللَّفْظ وإنْ كان ظاهره المِثْليَّة لكن حقيقته أنْ يحبَّ أنْ يكون

أَخوه أفْضلَ منه؛ لأنَّ كلَّ أحدٍ يحبُّ أنْ يكون أفْضل من غيره، فإذا أحبَّ لأخيه مثْلَ ذلك دخَلَ هو في جُملة المفضولين. ثم قال ابن الصَّلاح: إنَّ هذا يُعدُّ من الصَّعب المُمتنِع، ولكنْ لا يُعدُّ بأنْ يحبَّ أنْ يحصل لأَخيه من جهةٍ أُخرى مثل ذلك من جِهةٍ لا يُزاحمه، ولا ينتقصُ عنه، وذلك سَهْل على القَلْب السَّليم. واعلم أنَّ من الإيمان أيضًا أن يُبغض لأخيه ما يُبغض لنفْسه، ولكن تَركَه في الحديث إما اكتفاءً؛ لأنَّ حبَّ الشيء يَستلزم بُغْض نقيضه، أو لأنَّ الشَّخص لا يُبغض شيئًا لنفْسه، فلا يحتاج لذِكْره. والمَحبَّة عرَّفها أكثَر المتكلمين: بالإِرادة، فقيل: فهي إما اعتقاد النَّفع، أو النَّفع، أو مَيل يَتبع ذلك، أو صفةٌ مخصِّصةٌ لأحد الطَّرفين بالوُقوع. وقال (ن): أَصْل المحبة المَيْل إلى ما يُوافق المَحبوب، ثم الميْل قد يكون إلى ما يَستلذُّه بحواسِّه كحُسن الصُّورة، أو بعقْله كمحبه الفضْل والكمال، أو لإحسانه إليه، ودفْع المضارِّ. وقال التَّيْمِي: دلَّك رسول - صلى الله عليه وسلم - على مَعرفة الإيمان من نفْسك، فانظُر فإن اخترتَ لأَخيك في الإسلام ما تَختار لنَفْسك؛ فقد اتصفْتَ بصفة الإيمان، وإنْ فرَّقتَ بينك وبينه في إرادة الخير؛ فلستَ على حقيقة الإيمان، وإذا كان الإيمان مُشتقًّا مِن الأَمْن، فكأنَّه يُؤمِّن أَخاه من الضَّيم والشَّر، وإنما يصحُّ هذا إذا ساوى بينَه وبين نفْسه، فأمَّا إذا كان وُصول الشرِّ إلى أَخيه أَهون عليه من وُصوله إلى نفْسه، أو حصولُه

8 - باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان

على الخير آثَرُ مِن حُصول أخيه عليه؛ فلم يُؤمِّنْه إيمانًا تامًّا. (وَعَنْ حُسَيْنٍ)، قال (ك): إما عطْفٌ على مَعمُول (حدَّثنا)، فيكون تعليقًا لذلك عن الحُسين -قلتُ: وفيه بُعدٌ-، وإما عطفٌ على (شُعبة)، فيكون من تحديث مُسدَّد، عن يحيى، عن حُسين، أي: المعلِّم، أوردَه للمُتابَعة لكن باتصالِ بأوَّل السنَد، وفيه تحويلٌ، وإنما أُشير إلى ذلك في نسخته بكتابةِ (ح) التَّحويل، أو الحائل، أو الحَديث، كما سبَق في أول السند، وإما عطْفه على (قَتادة)، فكأنَّه قال: عن شُعبة، عن حُسين، عن قَتادة. قلتُ: وهذا عجيبٌ؛ فإنَّه إذا عُطف على قَتادة يكون مُشاركًا له في أنَس، وكلامه آخِرًا يُناقض الأول، وبالجُملة فالصَّواب عطْفه على شُعبة. قال: ولا يجوز عطْفه على يحيى؛ لأنَّ مُسدَّدًا لم يَسمع من الحُسين. قلتُ: هذا ظاهرٌ لا يحتاج للتَّنْبيه عليه. * * * 8 - بابٌ حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ (باب: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان) اللام في (الرسول) للعَهْد، وهو نبيُّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنْ كان حُبُّ الرسُل كلِّهم من الإيمان؛ لقَرينة (حتى أَكونَ). * * *

14 - حَدَّثَنَا أَبَو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ". الحديث الأول (س): (بِيَدِهِ) هو مِن المُتشابِه، والأُمة فيه بين مُفوِّض عِلْمَه لله، والوقْف عندهم في الآية على: {إِلا الله}، ومُؤوِّلٍ بما يَليق، {وَاَلرَّسِخُونَ} عندهم عطفٌ على فاعل: {يعلم} [آل عمران: 7]، والأول أَسلَم، والثاني أَحكَم. (أَحَبَّ) أَفْعل التَّفضيل بمعنى: المَفعول، وهو وإنْ كان كثيرًا على خِلاف القِياس. (إِلَيْهِ) فصَل به بين أَفْعل ومَعموله؛ لأنَّه يتوسَّع في الظَّرْف ما لا يُتوسَّع في غيره. (مِنْ وَالِدِهِ) يدخُل فيه الأُمُّ؛ لأنَّ الوالد مَن له ولَدٌ، أو ذُو ولَدٍ كـ (لابِنٌ) و (تامِرٌ). قلتُ: الظَّاهر اتحاد القَولين، أو أنَّ ذلك من باب الاكتِفاء بأحَد الضدَّين نحو: {تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81]، أي: والبَرْد، أو أنَّهما سواءٌ، فذِكْر أحدهما يُشعر بالآخَر. (وَوَلَدِهِ) إنما لم يَذكُر نفْسَه، وإنْ كانت نفْسه أحبَّ إليه من كلِّ

شيءٍ، واقتصَر في هذه الرِّواية على الوالد والولَد؛ لكونهما أعزَّ خلْق اللهِ على الإنسان غالبًا، وربَّما كانا عنْده أعزَّ من نفْسه، وقد عُلم أنَّه يكون أحبَّ إليه من غيرهما من الخُلُق من بابٍ أَولى، فذِكْرهما تنبيهٌ وتمثيلٌ، وقد جاءَ في الرِّواية الثانية التَّعميم. * * * 15 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ". الحديث الثاني (م س ق): يُوجد في بعض النُّسَخ فيه قبْل: (وَحَدَّثَنَا آدَمُ ح) للتَّحويل مِن إسنادٍ إلى إسنادٍ، وفي روايتي حديث أنسَ زيادةُ: (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)، أي: في الحديث الثاني مِن ذكر العُموم بعد الخُصوص. فإنْ قيل: هل يدخُل في لفْظ (الناس) نفْسُه، أو يكون خارجًا للقَرينة العُرفيَّة؛ لأنَّ الذي يُطلق (الناس) إنما يُريد غيرَ نفْسه؛ قيل: نعَمْ، يدخُل، وما ذُكر ليس بمخصصًا لعُمومه. فإنْ قيل: المَحبَّة أمرٌ طبيعيٌّ لا يدخُل تحت الاختِيار، فالتكليف بتحصيله تكليفٌ بما لا يُطاق؛ قيل: المراد الحبُّ الاختِياري المُستنِد للإيمان حتى يُؤثِرَ رِضاهُ على هوَى الوالدَين، وإنْ كان فيه هلاكهما،

فمحبَّةِ الرسول إرادةُ أفعالِ طاعته، وتركُ مخالفته، قال الله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ} [التوبة: 24] الآيةَ. قال (ط): المَحبَّة ثلاثةٌ: محبة إجلالٍ وإعظامٍ كمحبَّةِ الوالدَين، ومحبَّة شفَقةٍ ورحمةٍ كمحبة الأَولاد، ومحبَّة استحسانٍ واستلذاذٍ كمحبَّة سائر النَّاس، فجمَع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأصنافَ الثلاثة، فمن استكمَل الإيمان عَلِمَ أنَّ حقَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم آكدُ عليه من حقِّ والده، وولَده، والناس أجمعين؛ لأنَّ به يُستنقذ من النار، ويُهدى من الضلالة، أي: فالمعاني الثلاثة موجودةٌ فيه؛ لمَا جمَع بين جمال الظاهر والباطِن، وكمال أَنواع الفضائل، والإحسان لجميع المُسلمين بهدايتهم إلى الصِّراط المستقيم ودَوام النَّعيم. قال (ع): ومن محبَّته - صلى الله عليه وسلم - نصْر سُنَّته، والذَّبُّ عن شريعته، وتمنِّي حُضور حياته ببذْل ماله ونفْسه دُونه. وفيه أنَّ حقيقة الإيمان لا تتمُّ إلا بذلك، ولا تصلح إلا بتحقيق إِعلاء قدْره ومنزلته على كلِّ والدٍ وولدٍ ومُحسِنٍ ومفضِل، ومَن لم يعتقد هذا فليس بمؤمنٍ. قال (ن): فيه تلْميحٌ إلى قِصَّة النَّفْس الأَمَّارة بالسُّوء والمطمئنَّة، فإنَّ مَن رجَح جانب الأَمَّارة كان حُبُّ أهله وولده راجِحًا، ومن رجَح المطمئنَّة فبالعكس. قال (ك): حاصله أنَّه يجب تَرجيح مُقتضى القوَّة العقليَّة على الشَّهوانيَّة ونحوها. * * *

9 - باب حلاوة الإيمان

9 - بابُ حَلاَوَةِ الإِيمَانِ (باب: حلاوة الإيمان) مُراده: أنَّ الحلاوة أَمرٌ زائدٌ على أَصْل الإيمان، وهي ثَمرتُه، ولمَّا ذكَر قبله أنَّ حُبَّ الرسول من الإيمان أرَدفَه بما يُوجد من حلاوة ذلك الحاصِل. 16 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمَانِ؛ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". (م س). (ثَلاَثٌ) سوَّغ الابتداء به إضافتُه إلى ثلاث خِصالٍ، أو أنَّه صفةٌ لمحذوفٍ، أي: خِصالٌ ثلاثٌ كما مثَّل ابن مالك، وذلك في "شرح التسهيل" بقولهم: ضعيفٌ عاذَ بقرملةٍ، أي: إنسانٌ ضعيفٌ التَجأ إلى قَرملةٍ، أي: شجرة ضعيفةٍ. قال (ك): لكنَّ هذا يجوز أنْ يكون من باب: شَرٌّ أَهرَّ ذا نابٍ، وعلى هذين الخبرُ هو الجُملة بعدَها، وهي: (مَنْ كُنَّ فِيهِ) إلى آخره.

فـ (مَن) مبتدأٌ سواءٌ جعلت شرطيةً، أو موصولةً ضُمِّنتْ معنى الشَّرط، والخبر على الأوَّل مجموعُ الشَّرط والجزاء، أو الشَّرط فقط، على الخلاف في ذلك، وعلى الثاني: (وَجَدَ)؛ أي: أصابَ، (وكُنَّ) صِلَة الموصول، ويحتمل أن يكون ثلاثٌ موصوفَ الجملة بعدَه، والجواب: أَنْ يكونَ، وأمَّا على الأولين، فأَنْ يكون: بدَلٌ من (ثلاثٌ). (حَلاَوَةَ الإيمَانِ) قال التَّيْمِي: أي: حُسنه، يُقال: حَلا الشَّيء في الفَمِ صار حُلْوًا، فإنْ حسُن في العين والقَلْب قيل: حَلا بعَيني، أي: حسُن. (أَحَبَّ) إنما لم يقُل: أَحبَّا؛ لأنَّ أَفْعل التَّفضيل إذا وُصِل بـ (مِنْ) أُفرد دائمًا. (مِمَّا سوَاهُمَا) إنما لم يقُل (ممن) ليُعمِّم. وفيه دليلٌ على التَّثنية في مثْل ذلك، وأما قَول الخَطيب الذي قال: (ومَنْ يعصِهما)، [قال له النبي صلى الله عليه وسلم]: "بِئْسَ الخَطِيْبُ أَنتَ"، فلأَنَّ موضُوع الخُطَب الإيضاح، وأما هنا فالمُراد الإيجاز، ولهذا جاءَ في أبي داوُد: "ومَنْ يَعصِهِمَا فلا يَضُرُّ إلا نفْسَه"؛ لكونه في غير خُطبةٍ. (الْمَرْءَ) مفعولُ (يُحبَّ)، وفاعله الضمير المستتر. (لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ) جملةٌ حاليةٌ إما من الفاعل، أو من المفعول. قال (ك): أو كليهما، وفيه نظَرٌ.

(يَعُودَ فِي) القياس: يَعود إِلى، ولكنْ ضُمِّن معنى: الاستِقْرار، أي: يعُود مُستقِرًّا فيه. وذكر الحلاوة مع أنَّها مِن وصْف الطَّعم على التَّشبيه، ووجْه الشَّبه الالتِذاذ ومَيل القَلْب، فذكَر المشبَّه، وأُضيف إليه ما هو من خواصِّ المشبَّه به ولَوازمه، وهو الحَلاوة، على سبيل التَّمثيل، ويُسمَّى استعارةً بالكناية. وفي الحديث الإشارة إلى التَّحلِّي بأَنْواع الفَضائل من التَّعظيم لأمر الله تعالى، فيكون الله ورسولُه أحبَّ إليه مما سِواهما، ثم الشَّفَقة على خلْق الله بإِخلاص محبَّتهم، ثم التَّخلِّي عن الرَّذائل، وهو كَراهة الكُفر، وسائر النَّقائص. قال (ن): هذا حديثٌ عظيمٌ من أُصول الإسلام، ومعنى حلاوة الإيمان الاستِلذاذ بالطَّاعات، وتحمُّل المشاقِّ في الدِّين، وإيثار ذلك على أَغْراض الدُّنيا، ومحبَّة الله بفعل طاعته وتَرْك مُخالفته، وكذلك محبَّة الرَّسول. وقال (ع): لا تصحُّ هذه الثَّلاثة من العبْد إلا إنْ قوي بالإيمان يقينُه، واطمأنَّت به نفسه، وانشرح له صَدْرُه، وخالطَ لحمَه ودمَه، فبذلك يجدُ حَلاوة الإيمان. وقال مالكٌ: المَحبَّة في الله من آداب أَولياء الله. وقال يحيى بن مُعاذ الرَّازي: حقيقة المَحبَّة أنْ لا تزيد بالبِرِّ، ولا تنقُص بالجَفاء.

وقال البَيْضاوي: المراد بالحُبِّ هنا الحُبُّ العقْلي، وهو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه، ويَستدعي اختيارَه وإنْ كان على خِلاف الهوى، أَلا ترى أنَّ المريض يَعاف الدَّواء، ويَنفِر عنه طبعُه، ولكن يميلُ إليه باختياره، ويَهوى تناوُلَه بمقتضى عقْله؛ لمَا يعلم أنَّ صلاحه فيه، فالمرء لا يُؤمِن إلا إذا تيقَّن أنَّ الشَّارع لا يَأْمُر ولا يَنهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاصُ آجِل، والعقل يقتضي تَرجيحَ جانبه، وكمالَه بأنْ تتمرَّن نفسُه بحيث يصير هواه تبَعًا لعقْله، ويَلتذَّ به، والشَّارع - صلى الله عليه وسلم - عبَّر عن هذه الحالة بالحَلاوة؛ لأنَّها أَظهر اللَّذَّات المَحسوسة، وإنما جعَل هذه الأُمور الثلاثة عُنوانًا لكمال الإيمان المحصّل لتلك اللَّذَّة؛ لأنَّه لا يَتمُّ إيمان امرئٍ حتى يتمكَّن من نفْسه: أنَّ المنعِم باللَّذات هو الله، وما عَداه وسائطُ ليس لها ضرَرٌ ولا نفْعٌ، وأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم هو العَطُوف الساعي في إصلاح شأْن النَّاس، فلا يُحبُّ ما سِواه إلا لكونه واسطة بينه وبينه، وأنْ يتيقَّن أنَّ جميع ما وُعد وأُوعد حقٌّ كأنَّه وقَع، ويتخيَّل أنَّ ما لابَسَ ذلك من مَجالِس الذِّكْر رياض الجنَّة، وأنَّ أَكْل مال اليتيم أكلُ النَّار، والعَود في الكُفر إلقاءٌ في النار. ثم أجابَ عن جمعهما في ضمير: بأَنَّ المعتبَر هو المَجموع المركَّب من المحبَّتين لا كلُّ واحدة، فإنَّها وحدَها ضائعةٌ لاغيةٌ بخلاف أَمْر الخَطيب، فإنَّها إشعارٌ بأنَّ كلَّ واحدٍ من العِصيانيَن مستقلٌّ باستِلزام الغِواية؛ إذ العطْف في تقدير التَّكرار، والأَصل

10 - باب علامة الإيمان حب الأنصار

استِقلال كلٍّ من المعطوفين في الحُكم. قال (ك): وهذا أَحسَن جوابًا مما سَبَق. * * * 10 - بابٌ عَلاَمَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنصَارِ (باب: علامة الإيمان حب الأنصار) 17 - حَدَّثَنَا أَبو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "آيَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ". (م ت س). (آيَةُ)؛ أي: علامة، فلذلك صرَّح به في الترجمة. (حُبُّ الأَنْصَارِ)؛ أي: إرادةُ الخير لهم، والأنْصار جمع: نَصيرٍ كشَريف وأَشراف، أو جمع: ناصِر كصاحِب وأَصحاب، واللام للعَهْد، أي: أنْصار رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: الذين ابتدؤوه بالبَيعة على إعلاء توحيد الله وشَريعته من أهل المدينة، غَلَب عليهم هذا الاسم عُرفًا، فلذلك كان حبُّهم علامةَ الإيمان وإنْ كانوا آلافًا، لكنْ استُعمل فيهم جمع القِلَّة، وهو إِفْعال؛ لأنَّ اللام للعُموم، والتَّفْرقة إنما هي في النَكِرات.

(وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ) هذا وإنْ فُهم مما قبلَه؛ لأنَّه تَقتضيه لكنْ قصَد التَّصريح به تأكيدًا؛ لأنَّ المَقام يقتضي ذلك. والنفاق إظهار الإيمان وإبْطان الكُفر، وإنما قابَل الإيمانَ بالنِّفاق، ولم يُقابله بالكُفر الذي هو ضِدُّه؛ لأنَّ الكلام في الذين ظاهرُهم الإيمان وباطنُهم الكُفر، فميَّزهم عن ذَوي الإيمان الحقيقي، فلم يقُل: وآية الكفر كذا؛ إذْ ليس هو بكافرٍ ظاهرًا. فإنْ قيل: هل يقتضي الحديث أنَّ مَن لم يُحبَّهم لا يكون مُؤمنًا؟ قيل: لا، إِذْ لا يَلزم من عدَم العَلامة عدَم ما هي له؛ إذ المراد: كمال الإيمان. فإنْ قيل: ظاهره أنَّ مَن أبغضَهم يكون مُنافقًا وإنْ كان مصدِّقًا بقلْبه؟ قيل: إذا كان بغضهم من حيث إنَّهم أنصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا يجتمع مع تصديق القَلْب. واعلم أن التركيبَين فيهما الحصْر؛ لأنَّ المبتدأ والخبر فيهما مَعرفتان، وذلك يُفيد الحصر كما صرَّح به البَيانيون، إما حصْر المبتدأ في الخبر أو بالعكس، نحو: الضَّاحِك الكاتِب، وهو مِن القَصْر الادِّعائي تعظيمًا لحُبِّ الأنصار، كأنه لا علامةَ للإيمان إلا حبُّهم، أو ليس حبُّهم إلا علامتَه، ويُؤيِّده ما في "مسلم": "آيَةُ الإيمانِ حُبُّ الأَنْصارِ، وحُبُّ الأَنْصارِ آيةُ الإيمانِ".

11 - باب

قال (ن): معناه: أنَّ مَن عرف مَرتبة الأنصار، وما كان منهم مِن نُصرة دين الإسلام، والسَّعي في إظْهاره، وإِيواء المُسلمين، وقِيامهم بمُهمَّات دِين الإسلام حقَّ القِيام، وحُبِّهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وحُبِّه إيَّاهم، ومعاداتهم سائرَ الناس؛ كان ذلك دليلَ صِحَّة إيمانه، وصِدقه في إسلامه؛ لسُروره بظهور الإسلام، ومَن أبغضَهم كان بضِدٍّ ذلك، فيُستدلُّ به على نفاقه، وفَساد سريرته. * * * 11 - بابٌ (باب) كذا بوَّب بالإطلاق، فيَحتمل أنْ يُريد مما تضمَّنه ما أورد فيه من الحديث: أنَّ المُبايعة ما تكون إلا على التوحيد؛ لأنَّه أساس الأصول الإيمانية، أو أنَّ تَرْك المنْهيَّات يدخُل في المُبايَعة التي هي شِعار الإيمان، أو القَصْد إلى بَيان أَحكام المؤمنين من الأَجْر والعِقاب، والعَفْو، أو لتعلُّقه بحبِّ الأنصار؛ لأنَّ النُّقباء كانوا منهم، ولمُبايعتهم أثَرٌ عظيمٌ في إعلاء كلمة الدِّين. 18 - حَدَّثَنَا أَبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه -وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاء لَيْلَةَ الْعَقَبةِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ -وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ-: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ

شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ". فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. (م ت س). (شَهِدَ بَدْرًا) وكذا غيرُها من المَشاهد، وإنما ذَكر بَدْرًا لفَضْل غزوتها على سائر الغزَوات. (النُّقَبَاء) جمع: نَقِيْب، وهو الناظِر على القَوم، وضَمينُهم، وعَريفهم، والمراد هنا: نُقباء الأَنْصار الذين تقدَّموا لبَيعة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على نُصرته ليلة العقَبة بمنَى، أي: وكانوا اثني عشَر رجلًا. وذلك أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يَعرِض نفْسَه على قبائل العرَب كلَّ مَوسِم، فبينما هو عند العقَبَة إذ لَقِيَ رهْطًا من الخَزْرج، فدَعاهم إلى الله عز وجل، وعرَض عليهم الإِسلامَ، وكانوا يَسمعون من اليَهود أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أَظَلَّ زَمانُه، فقال بعضُهم لبعضٍ: إنَّه لَذَاكَ، فلا تَسبقنَّكُم اليهودُ إليه، فبايِعُوه لِمَا دعاكُم إليه، فلمَّا انصرفوا إلى بلادهم، وذكَروا ذلك فَشَا أَمرُه، فأَتَى في العام المُقبِل اثنا عشَر رجُلًا إلى المَوسِم من الأنْصار أَحدُهم عُبادة، فبايَعُوه عند العقَبَة -وهي بيعة العقَبَة الأُولى- بَيعةَ النِّساء المشار إليها في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ اَلمُؤمِنَاتُ يبُايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] الآيةَ، ثم

انصَرفوا، وجاء في العام القابِل إلى الحجِّ سبْعون، فواعدَهم - صلى الله عليه وسلم - العقَبةَ أوسَط أيام التشريق. قال كعْب بن مالكٍ: فلمَّا استثقَل الناسُ في النَّوم تسلَّلنا من فُرُشنا، فاجتمَعنا بالعقَبة، فإذا معَه عمُّه العماس لا غيرُ، فقال العبَّاس: يا مَعشَر الخَزْرج! إنَّ محمَّدًا منَّا حيثُ علمْتُم، وهو في مَنَعَةٍ ونُصرةٍ من قَومه وعَشيرته، وقد أَبى إلا الانقِطاع إليكم، فإنْ كنتُم وافِيْنَ بما وعدتُموه فأنتُم وما تحمَّلتُم، وإلا فاتركُوه في قومه، فتكلَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داعيا إلى الله عز وجل مُرَغِّبًا في الإسلام، تاليًا للقُرآن، فأَجبْناه بالإيمان، فقال: "إِنِّي أُبايعُكم على أنْ تَمنَعُوني مما منَعتُم به نساءكم وأَبناءكم"، فقُلنا: اُبسُطْ يدَك نبُايعْك عليه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أَخرِجُوا إليَّ مِنْكُم اثني عشَر نَقِيْبًا"، فأَخرجْنا، وكان عُبادة نقَيب بني عَوفٍ، فبايعوه. وهذه بَيعة العقَبة الثانية، وبايَع - صلى الله عليه وسلم - بيعةً ثالثةً: بَيعة الرِّضوان في الحُدَيْبِيَة، وعُبادةُ فيها، فبايعَه في الثَّلاث. (وَحَوْلَهُ) بالنَّصب؛ لأنَّه ظرفٌ، وموضعه رفعٌ؛ لأنَّه خبر المبتدأ الذي بعدَه، ويُقال فيه أيضًا: حَوَالَيْه، بفتح اللام في الثلاث، أي: مُحيطون به. (عِصَابَةٌ) -بكسر العين-: ما بين العشَرة إلى الأَربعين، لا واحدَ لها من لفْظها، وجمعها: عَصائب، ومادَّتها إما: العَصْب، وهو الشدُّ؛ لأنَّهم يشُدُّ بعضهم بعضًا، ومنه عِصَابة الرَّأْس، والعَصَب؛ لأنَّه

يشدُّ الأعضاءَ، وإما العَصْب بمعنى: الإحاطة، يُقال: عصَبه: إذا أحاطَ به. والإشارة بذِكْر الرَّاوي ذلك إلى المُبالغة في ضبْط الحديث، وأنَّه عن تحقيقٍ وإتقانٍ، وكذا أنَّ الرَّاوي شَهِد بدرًا، وأنَّه أَحَد النُّقباء، كلُّه يُقوِّيه؛ فإنَّ الرواية تترجَّح عند المعارَضة بفضْل الراوي وشرَفه. (بَايِعُوني) المُبايَعة هي المُعاقَدة والمُعاهَدة، شُبِّهت بعقود المال، لأن كلًّا يُعطي ما عنده بما عندَ الآخَر، فمِنْ عنْدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الثواب والخير الكثير، ومِنْ عندهم التِزام الطاعة. وقد تُعرَّف بأنَّها عَقْدُ الإمامِ العَهْد بما يَأْمر الناس به. (عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا) قدَّم التوحيد لأنَّه أصل الإيمان، وأساس الإسلام، وعمَّم المنْع بقوله: (شيئًا)؛ لأنَّه نكرةٌ في سياق النَّهي، والنَّهي كالنَّفي. (وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَكمْ) غير الأولاد وإنْ حرُم قتْلُه بغير حق، إلا أنَّ ذِكْر الأولاد هنا خَرَج مَخرَج الغالب، فلا مَفهومَ له؛ لأنَّهم كانوا يقتُلون أولادهم خشيةَ الإملاق، بل هذا مفهومُ لقَبٍ، فلا حُجَّةَ فيه مطلقًا. قال التَّيْمِي: ولأنَّ قتْل الأولاد كان أكثَر مِن قتْل غيرهم، وهو الوَأْد، وهو أشنَع القتْل، ولأنَّ قتْلهم فيه قَطيعة الرَّحِم أيضًا، فَصْرْفُ العِناية إليه أكثر. (ببُهْتَانٍ) هو الكَذِب الذي يَبْهَتُ سامعَه، أي: يُدهشُه لفَظاعته،

يُقال: بَهتَه كذَبَ عليه بما يَبهتُه من شِدَّة نُكْره. (يفْتَرُونه)؛ أي: تَختلقُونه. (بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) ذكرتْ مع أنَّه لا مَدخَل لها في البَهْت؛ لأنَّ الجِنايات تُضاف إليها؛ لأنَّ بها المُباشَرة والسَّعي، وإنْ شاركَها بقية الأعضاء، أو أنَّ المعنى: لا تَبْهتوا الناسَ كِفاحًا يُشاهد بعضُكم بعضًا، كما يُقال: فعلتُ هذا بين يدَيه، أي: بحضْرته، قاله (خ). وقال التَّيْمِي: إنَّه غير صوابٍ؛ لأنَّ معنى الحضْرة إنما يُعبر به بين اليدين لا بين الرجلَين؛ لأنَّ العرَب لا تقول: فعلتُ هذا بين أَرجُلهم، بل بين أيدِيهم. وردَّه (ك) بأنَّ ذلك لو أَفرد الأَرجل، أما مع بين اليدَين فيجوز، ويكون تأْكيدًا. قلتُ: وفيه نظَرٌ؛ لأن التأْكيد بما لا يُعهد فيه هذا المعنى بعيدٌ. قال: ويحتمل ذِكْر ذلك معنى ثالثًا: وهو أنَّه كنَّى باليدَين والرجلين عن الذَّات؛ لأن مُعظَم الأفعال بهما، والمعنى: لا تأْتوا ببُهتانٍ من قِبَل أنفُسكم. قال: ولهذا يُقال في عِتاب شخصٍ على القول: ذلك بما كسَبتْ يداكَ. ورابعًا: وهو أنَّ البُهتان ناشئٌ عما يختلقُه القَلْب الذي هو بين الأَيدي والأَرجل، ثم يُبرزه بلسانه.

وبالجُملة فالمراد بذلك: قَذْف المُحصَن ونحوه مِن الكذِب على الناس، ورميهم بالعَظائم، وبما يَلحقهم به العارُ والفَضيحةُ، فكنَّى بذلك عن الوَقاحة، وخَرْق جِلْباب الحياء كدأْب السِّفْلة من الناس، ولذلك وقَع الإطْناب فيه بذِكْر البُهتان والافتراء مع أنَّهما بمعنًى واحدٍ، وذِكْرُ أنَّه بين الأَيدي والأرجل زيادةٌ في تقرير قُبحه وبشاعته. (فِي مَعْرُوفٍ)؛ أي: ما يَحسُن، وهو ما لم يَنْهَ الشارع عنه، أو باشتِهاره في الشرع. وقال الزَّجَّاج: هو المأْمور به، وقيل: الطَّاعة. قال في "النِّهاية": هو اسمٌ جامعٌ لكل ما عُرف من طاعة الله تعالى، والإحسان إلى الناس، وما نَدَب الشَّرع إليه من حَسَنٍ، ونهى عنه من قَبيحٍ. وقال (ن): يحتمِل: ولا تعصُوني ولا أَحدًا وَلِيَ عليكُم من أَتباعي إذا أَمركُم بالمعروف، فيكون التَّقييد بالمعروف عائدًا إلى الأتْباع، ولهذا قال: ولا تَعصُوا، ولم يقُل: تَعصُوني، ويحتمل أنَّه أراد نفْسَه فقط، ولكن قيَّده بالمعروف تَطْييبًا لنُفوسهم؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لا يأْمر إلا بالمعروف. وقال الزَّمَخْشَري: في الآية أنَّه - صلى الله عليه وسلم - وإنْ كان لا يأْمر إلا بالمعروف إلا أنَّه نبَّه على أنَّ طاعة المَخلُوق في معصيةِ الخالق جديرةٌ بغاية التَّوَقِّي والاجتِناب.

واعلم أنَّ في هذه المُبايَعة ذِكْر العَقائد، فإنَّ التوحيد أساسُها، والأَعمال ترْك المَعاصي، فتَشمَل مُخالفة الأوامر كما تشمل فِعْلَ المناهي، أو أنَّ ذلك في بَدْء الشَّرع، ولم تكُن جاءت الأَوامر. قلتُ: ولا يخفى فَساد هذا، أو يُقال: بدأَ بالمنهيَّات لأنَّ التخلِّي عن الرَّذائل مقدَّمٌ على التحلِّي بالفَضائل، وإنما لم يَستوعِب المنهيَّات كأَكْل مال اليَتيم ونحوه؛ لأنَّ ذلك لم يحرم حينئذٍ، أو ذكر البعضَ ليُقاس الباقي، أو للاهتمام بالمذكور. قلتُ: هذا أصلَح من الجوابَين. (وَفَى) بالتخفيف وبالتشديد؛ أي: ثبَتَ على ما بايَع عليه. (فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) لا يُؤخَذ من لفْظ (الأَجْر)، ولفْظ (على) استِحقاقُ العبْد على عمَله أَجرًا، ولا أنَّه يجب له على الله شيءٌ -كما يقُول المعتزلة- بل الأَجْر من فضْل الله تعالى عليه، فسُمِّي أَجرًا باعتِبار المُماثلة صُورةً، فقد قامت الأَدلةُ عقْلًا ونقْلًا أنَّ العبد لا يجب له على الله شيءٌ، بل وآخِر هذا الحديث يدلُّ عليه، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فهُوَ إِلى اللهِ)، فإنَّه يدلُّ على أنَّه لا يجب عليه عِقاب العاصِي، ولا يجب عليه ثَواب المُطيع؛ إذْ لا قائلَ بالفَرْق. (مِنْ ذَلِكَ)، (مِن) فيه للتبعيض. (شَيْئًا) نكرةٌ في سِياق الشَّرط، فتعمُّ. وفي الحديث إشارةٌ إلى أنَّ الأجر إنما يُنال بالوَفاء بالجميع،

والعِقاب يُنال بأيِّ شيءٍ تُرك منه، وأما عُموم (مَن أصابَ) لمَا سبَق من الشِّرك وغيرِه؛ فمخصوصٌ بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48]، وبالإجماع، أو أن ذلك إشارةٌ إلى غير الشِّرك، فإنَّ العُقوبة لا تسقُط عنه في الآخِرة، ولو قُتل في الدُّنيا، ولا يقبل العفْو بدليل ما سبَق. ووجْه تخصيص الإشارة بغيره: أنَّ قَرينة (فسَتَره) تدلُّ عليه؛ لأنَّ الكُفر عمَلٌ قلبيٌّ مُقابلٌ للإيمان، وهو التَّصديق القَلْبي، فتعيَّن أنْ يكون هذا في الفِعْل الذي يُمكن إخفاؤُه وإظهاره. وقال الطِّيْبِي: قالوا: المراد منه المؤمنون خاصةً؛ لعطْفه على (فمَن وَفَى)، وهو خاصٌّ بهم لقوله: (منكم)، والتَّقدير في الثاني: ومَن أصابَ منكم أيُّها المؤمنون مِن ذلك شيئًا، فعُوقب في الدُّنيا -أي: أُقيمَ عليه الحدُّ- لا يُعاقب عليه في الآخِرة، وبأَنَّ الفاء في قوله: (فمَن) الثانية لترتيب ما بعدَها على ما قبلَها، والضمير في (منكم) للعِصابة المَعهودة، فكيف يخصَّص الشِّرك بالغير؟ فالصَّحيح أنَّ المراد بالشِّرك الرِّياء؛ لأنَّه الشِّركُ الخفِيِّ، قال تعالى: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، ويدلُّ عليه تنكير (شيئًا)؛ أي: شركًا أيًّا ما كان. قال (ك): عُرْفُ الشَّرعِ يقتضي أنَّ لفْظ (الشِّرك) عند الإطلاق يُطلق على مقابل التوحيد سيَّما في أوائل البِعْثة، وكثْرة عبَدة الأصنام. (فَهُوَ كفَّارَةٌ)؛ أي: فالعِقاب، أي: الحدُّ كفارةٌ له، يُسقِط عنه

12 - باب من الدين الفرار من الفتن

الإثم حتى لا يُعاقبه في الآخِرة، وقد ذهَب أكثَر الفُقهاء إلى أنَّ الحُدود كفَّارات؛ لظاهر هذا الحديث، ومنهم من توقَّف لحديث أبي هريرة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أَدْرِي الحُدودُ كَفَّارةٌ أَم لا". والجواب: يحتمِل أنَّ ذلك قبْل حديث عُبادة، لم يكُن عَلِم، ثم عَلِم، قاله (ن) في "شرح مسلم". (إِلَى اللَّهِ)؛ أي: فمُفوَّضٌ إلى الله، إنْ شاء عفا عنه، وأدخله الجنة، وإنْ شاء عاقبَه، ثم أدخلَه النار. وفي ذلك رَدٌّ على المعتزلة في قولهم: إنَّ صاحب الكبيرة إذا ماتَ بغير توبةٍ لا يُعفَى عنه، وأنَّه إذا تاب يجب أنْ يُعفَى عنه. قال الطِّيْبِي: وفيه إشارةٌ أيضًا إلى أنَّه لا يجوز الشَّهادة بالجنة أو بالنار إلا بنصٍّ كالشَّهادة بالجنة للعشَرة ولغيرهم. واعلم أنَّ مُطابقة الحديث للترجمة ظاهرةٌ؛ فإنَّ فيه التَّنبيه على المعنى المستحَقِّ به هذه المَنْزلة، وهو السَّبْق للإسلام، ولأوَّل مبايعةِ فيه. * * * 12 - بابٌ مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ (باب من الدين الفرار من الفتن) تعبيره بقوله: (الدِّين) مع أنَّ الكتاب معقودٌ للإيمان يُشعر بأنَّ معناهما واحدٌ.

قال الطِّيْبِي: كذا اصطَلحوا على ترادُف الإيمان والإسلام والدِّين، ولا مُشاحَّةَ في الاصطلاح. وفي إسناد حديث الباب لطيفةٌ، وهي: أنَّهم كلَّهم مَدَنيُّون. * * * 19 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِم غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْحِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينهِ مِنَ الْفِتَنِ". (د ت ق). (يُوشِكُ) بضم أوَّله وكسر المعجَمة، وفتحُها لُغةٌ رديَّةٌ، وماضيه: أَوشَكَ، ويجوز في خبره (أنْ) وتَركها، ويُقال أيضًا: أَوشَك أنْ يجيءَ زيدٌ. (يَتْبَعُ) بياءٍ مفتوحةٍ ومُثنَّاةٍ مشدَّدةٍ، وجاء تسكينُها. قال ابن مالك: يجوز في كلٍّ من: (خير) و (غنَم) أنْ يكون اسمَ (كان) وخبرَها، ويجوز رفعُهما على الابتداء والخبر، أي: ويكون اسمُ (كان) ضميرَ الشَّأْن. وقال (ك): نصبُ (خير) هو الأكثر، ولا يضرُّ كون (غنَم) نكرةً، فإنَّه موصوفٌ بجملةِ (يَتبَعُ). (شَعَفَ) بمعجمةٍ، ثم مهملةٍ مفتوحتَين: رُؤوس الجِبال وأَعاليها،

واحدُه: شَعَفَة، كأَكَمَة وأَكَم، ويُروى: (شَعَاف)، كآكام، قالَه ابن السِّيْد، ويُروى: (شُعَبَ) بضم أوَّله، ومُوحَّدةٍ في آخره، جمع: شُعبة، وهي: طرَف الجبَل، وفي بعض النُّسَخ: (يَتبَعُ بها) بزيادة (بها)، والضمير للغنَم. (وَمَوَاقعَ الْقَطْرِ)؛ يعني: الأَودية، والصَّحارى. وذكر الغنَم لمَا فيها من السَّكينة والبَركة، وقد رعاها الأَنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأنَّهَا سَهْلة الانقِياد، وخَفيفة المؤونة، كثيرة النَّفع. وذكر هذه المواضع؛ لما فيها من الخَلْوة؛ لأنَّها أسلَم غالبًا من الكَدَر. (يَفِرُّ بِدِينِهِ)؛ أي: يكون ذلك لسَلامة الدِّين لا لأمرٍ دُنيويٍّ؛ لكثْرة العلَف، وقلَّة أطماع الناس فيه، ونحو ذلك. فلما كان فيه الجمْع بين الرِّفق والرِّبح، وصِيانة الدِّين كان خيرَ الأموال التي يعتني بها المسلم. وجملة (يَفِرُّ بدِينه) حالٌ إما مِن ضمير (يَتبَع)، أو من (المسلم)، وجاز مِن المضاف إليه تَنْزيلًا للمُضاف، وهو (مالِ)، بمنزلة جزئه، على حَدِّ قوله تعالى: (مِلَّةَ إبرَاهِيمَ حَنِيفًا} [البقرة: 135]. وفي الحديث: إخباره - صلى الله عليه وسلم - بهذا، وقد وَقَع، فهو من المُعجِزات، ومدْح العُزلة عند الفتْنة، وخَوفِ الوُقوع في المعصية من المُخالطة إلا أنْ يكون له قُدرةٌ على إزالة الفِتْنة، فيجب عَيْنًا أو كفايةً إزالتُها، وإنما

هذا عند عدَم ذلك، وربَّما كانت الخلْطة مطلوبةً شرعًا كالجمُعة، والجَماعات، والاجتِماع في وُقوف عرَفات، ونحو ذلك؛ ولهذا لا يُنقَل اللَّقيط من بلَدٍ إلى باديةٍ، أو قريةٍ بخلاف العَكْس فيهما، بل مذهب الشافعي والأكثَرين في هذه الحالة أنَّ الخلْطة أفضَل، واكتِساب الفَوائد، وشُهود شعائر الإسلام، وتكثير سَواد المسلمين، وإِيصال الخير لهم بعِيادة المرضَى، وتَشييع الجنائز، وإفْشاء السلام، والأَمر بالمعروف، والتعاوُن على البرِّ والتقوى، وإعانة المُحتاج وغير ذلك. وقيل: العُزْلة أفضَل؛ لما فيه من السَّلامة المُحقَّقة لكنْ يُشترط توفير ما يَلزمه من العبادات. قال (ن): المُختار تفضيل الخِلْطة لمن لا يَغلب على ظنِّه الوُقوع في معصيةٍ. قال (ك): المُختار في عَهْدنا تفضيل الانعِزال، فيندُر خلوُّ المَحافِل عن المعاصي. واعلم أنَّ (ن) قال: إنَّ في مُطابقة الحديث للترجمة نظَرًا؛ لأنَّ الحديث في صِيانة الدِّين، والترجمة كون ذلك مِن الدِّين. وأجاب (ك) بأنَّ (مِن) في قوله: (مِن الدِّين) ابتدائيةٌ، أي: الفِرار من الفِتن مَنشؤه الدِّين، والحديث يدلُّ عليه؛ لأن الباء للسَّببيَّة، ثم التقرير ظاهرٌ. * * *

13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أعلمكم بالله"، وأن المعرفة فعل القلب؛ لقول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225]

13 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ"، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225] (باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم)، إضافة (باب) هنا متعيِّنةٌ. (أَناَ أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ) هو مَقول القَول. (وَأَنَّ) -بفتح الهمزة- عطْفًا على (قوله)، لا على الجُملة المَقولة، وإلا لكُسرتْ، وهو خلاف الرِّواية والدِّراية. (الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ القَلْب)، فيه أنَّ مَحلَّ العِلْم الحادِث القَلْب، وهو ما دلَّ عليه السَّمع، وإنْ جاز عند أهل السنَّة أنْ يخلُقه الله تعالى في أيِّ جوهرٍ أراد، كما قال تعالى: {فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} [الحج: 46]، وغير ذلك. ({كسَبَت})؛ أي: عزَمتْ قُلوبكم؛ إذ كسب القَلْب عزْمه. ففيه حينئذٍ أنَّ المُؤاخذة بما يستقرُّ من فِعْل القَلْب، فيُحمل حديث: "إِنَّ الله تَجاوَزَ عن أُمَّتي ما حدَّثَتْ به أنفُسَها ما لم يَتكلَّموا أو يَعمَلُوا بهِ" على ما لم يَستقرَّ. ووجه تعلُّق هذه الترجمة بـ (كتاب الإيمان): أنَّ المعرفة بالله التَّصديق به، والإيمان إما التَّصديق، أو التصديق والعمَل، فالمقصود: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أشدُّ إيمانًا منهم، وأنَّ الإيمان هو أو بعضُه فِعْلُ القَلْب ردًّا على الكَرَّاميَّة في قولهم: إنَّ الإيمان قولٌ باللِّسان، ولا يُشترط عقْد القَلْب.

وقيل: أراد البخاريُّ بهذا بَيانَ تفاوُت الدَّرجات في العِلْم (¬1)، وأنَّ بعض الناس يكون فيه أفْضل من بعضٍ، ولسيِّدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَعلاها، وإنْ كان من العَقائد وأعمال القُلوب. * * * 20 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخَّرَ، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: "إِنَّ أتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا". (خ). (ابْنُ سَلاَمٍ) مخفَّف اللام على المشهور حتى قيل: التَّشديد لَحْنٌ. (إِذَا أَمَرَهُمْ)؛ أي: أمرَ النَّاسَ. (بِمَا يُطِيقُونَ)؛ أي: يُطيقون الدَّوام عليه كما دلَّ عليه السِّياق. والسِّر في ذلك أنَّ الكثْرة تُؤدِّي إلى القَطْع كما قال: "المُنبَتُّ لا أَرضًا قَطَعَ، ولا ظَهْرًا أَبْقَى"، فخير العمَل ما دام وإنْ قلَّ، ويصير مَن يقطَع في صورةِ ناقضِ العَهْد، واللائق بطالب الآخرة الترقِّي، فإنْ لم يكنُ؛ فالبَقاء على حاله. وأيضًا فمعتاد ما يَدوم يدخُل بنشاطٍ وانشراحِ، ولا يَلحقُه ملَلٌ ¬

كما في حديث: "فإِنَّ الله لا يَمَلُّ حتى تملُّوا"؛ أي: لا يترُك ثوابَه حتى تقطَعوا عِبادتَه. (كَهَيْئَتِكَ)؛ أي: كحالتِك، فلا بُدَّ من تأْويلٍ في أَحد طرَفي المُشبَّه والمشبَّه به، أي: ليستْ هيئتُنا كهيئتك، أو لسْنا كمِثْلك، أي: كذاتِك، أو كنفْسك، وزِيْدَ لفْظ: الهيئة للتأْكيد نحو: مِثْلُك لا يَبخَل. واعلم أنَّ مُرادهم بهذا الكلام طلَب الإِذْن في الزِّيادة من العِبادة، والرَّغْبة في الخير، كأنَّهم يقولون: أنْتَ مَغفور لك، لا تحتاج إلى عملٍ، ومع ذلك أنْت مُواظِبٌ على الأَعمال، فكيف بنا وذُنوبنا كثيرةٌ؟ فردَّ عليهم، وقال: أَنا أَولى بالعمَل؛ لأَنِّي أَعلَمُكم، وأَخشاكُم لله. (قَدْ غَفَرَ اللَّهَ لَكَ)؛ أي: لقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2]. ومعنى الغُفران له مع أنَّه معصومٌ: قال (ك): أي: للذَّنْب الذي قبْل النُّبوَّة المتقدِّم بعضُه على بعضٍ، أو تَرْك الأَولى، أو نسَب إليه ذَنْبَ قَومه. قلتُ: كلُّ هذه ضعيفةٌ، والصَّواب: أنَّ معنى الغُفران للأنبياء الإِحالة بين الأنبياء وبين الذُّنوب، فلا يصدُر منهم ذنبٌ؛ لأنَّ الغَفْر هو السَّتْر، فالسَّتْر إما بين العبْد والذَّنْب، وإما بين الذَّنْب وبين عُقوبته، فاللائق بالأنْبياء القسم الأول، واللائق بالأُمَم الثاني. (فغضب)، وفي بعضها: (فيَغضبُ) بالمضارع بمعنى الماضي؛

لأنَّه حكايةٌ عن الحال الواقعة. (حَتَّى يُعْرَفَ) بالنصب، ويجوز فيه الرفع. (ثُمَّ يَقُولُ) بالنَّصب والرفع أيضًا، فإنْ قُدِّر عطْفه على (فغَضِبَ) تعيَّن الرفع. (إِنَّ أتقَاكُمْ) إشارةٌ إلى كمال القُوَّة العمَلية. (وَأَعْلَمَكُمْ) إشارةٌ إلى كمال القُوَّة العِلْمية. والتَّقوى ثلاث مَراتب: وِقاية النَّفْس عن الكُفر، وهو للعُموم، وعن المعاصي، وهو للخاصَّة، وعمَّا سِوى الله، وهو لخواصِّ الخاصَّة. والعلم بالله: إما بصِفاته، وهو المسمى بأُصول الدين، وإما بأَحكامه، وهو فُروع الدين، وإما بكلامه، وهو عِلْم القرآن وما يتعلَّق به، وإما بأَفْعاله، وهو العِلْم بحقائق أشياء العالم. ولمَّا جمع - صلى الله عليه وسلم - أنواعَ التقوى وأقسامَ العُلوم كان أتقى وأَعلَم على الإطْلاق. وهذا كما يقولون البَيانيُّون: إنَّ حذْف المتعلَّق يُفيد العُموم، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمَع كمالَ العِلْم، وكمالَ العمَل. فإنْ قيل: ما وَجْه تعلُّق الحديث بالجُزء الثاني من الترجمة، وهو كون المعرفة فعل القَلْب؟ قيل: قال (ك): يمكن أنْ يُوجَّه وإنْ كان احتمالًا بعيدًا بأنَّه يدلُّ عليه بحسَب السِّياق، فيتجاذب طرَفا الكلامَين، لكنْ لمَّا أَرادوا أن

14 - باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان

يَزيدوا أعمالهم على عمَله؛ قال: لا يَتهيَّأ لكم؛ لأني أعلمُكم، والعِلْم من جملة الأفعال بل مِن أَشرفها؛ لأنَّه عمل القَلْب، وأنْ يُقال: غرَضه أن يتبيَّن الشِّقُّ الأول بالحديث، والثاني بالقرآن، انتهى. ثم قال: قاعدة البُخاري فيما يُترجمه كثيرًا ولا يَذكُر لذلك حديثًا: أنَّه ذكَر تراجِم ليذكُر فيها أحاديث، فكان يذكُر شيئًا فشيئًا، فمات قبل أنْ يذكُر الكلَّ. وقيل: قصد بذلك أنَّه لم يثبُت عنده حديثٌ يدلُّ عليه بشَرْطه، فيحتمل أنْ تكون هذه الترجمة منها. قال (ن): في الحديث: أنَّ الأَولى في العبادة القَصْد، ومُلازَمة ما يمكن الدَّوام عليه، وأنَّ الصالح لا يَنبغي له أن يَترك الاجتهاد اعتمادًا على صلاحه، وأنَّه يذكُر فضْلَه إذا دعت الحاجة لذِكْره، لكنْ يَنبغي أن يحرص على كتمانها خوفًا من إشاعتها زوالُها، وجوازُ الغضَب عند ردِّ أمر الشارع، فإنَّ الصحابة كانوا في الغاية من الرَّغبة في طاعة الله تعالى، والازدياد من أَنواع الخير. * * * 14 - بابٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ (باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار) يجوز تنوين (باب)، وإضافته إلى ما بعده، والسكون كالوقف،

وعلى التقادير: (من) مبتدأ على حذف مضاف، أي: كراهة من كره، والخبر محذوفٌ دلَّ عليه السِّياق، أي: مِن الإيمان، ومعنى (يَعود): يَصير، وضُمِّن معنى الاستِقرار حتى عُدِّي بـ (في) كما في قوله تعالى: {أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} [إبراهيم: 13]. * * * 21 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمَانِ؛ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ". (م س). (ثَلاَثٌ)؛ أي: خصالٌ ثلاثٌ، أو ثلاثُ خصالٍ، وهو مبتدأٌ، وخبره إما الجُملة، ويكون: (مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ) بدلًا من المبتدأ، وإما أَنْ تكون الشَّرطية صفةٌ، والخبَر هو: (مَنْ كانَ)، لكنْ لا بُدَّ على التَّقديرين من تقدير محذوفٍ، أي: محبَّةُ مَن كان الله ورسوله أحبَّ، وكراهةُ مَن كَرِهَ، وذلك المَحذوف دلَّ عليه سِياق الجُملة. وقد سَبَق الحديث قَريبًا، وشَرْحه إلا أنَّ السابق رواتُه إلى أنس غير رُواته هنا، وهو بلفْظ المضارع في: (يكون)، و (يُحبُّ)، وهنا بلفْظ الماضي، وكذا هناك بلفظ: (يَكره)، وهنا: (كَرِه)، إلا في

15 - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال

نُسخةٍ فإنَّ فيها هنا: (يكره)، وهناك: (يُحبَّ المَرءَ)، وهنا: (عَبْدًا)، وهنا زيادة: (بعدَ أَنْ أَنقذَهُ اللهُ منهُ)، وهنا: (يُلقى)، وهناك: (يُقذَف)، وأيضًا فهناك بيان أنَّ للإيمان حلاوةً، وهنا بيان أنَّ كراهة العَود في الكُفر من الإيمان، وبينهما فرقٌ. * * * 15 - بابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ (باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) (في) متعلِّقةٌ بـ (تفاضُل)، أو الجارُّ والمجرور صفةٌ له، فيتعلَّق بمحذوفٍ، أي: الحاصِل أو نحوه، وهي للسَّببيَّة على حَدِّ قوله صلى الله عليه وسلم: "في النَّفْس المُؤمنةِ مئةٌ من الإبِلِ". قال (ك): ويحتمل أنْ يُرفع (تفاضُل) على الابتداء، وفي الأعمال الخبَر، وباب مضافٌ إلى الجُملة. قلتُ: أي: على تقدير محذوفٍ، أي: بَيان ونحو ذلك؛ لأنَّ (باب) لا يُضاف للجُمل، فلا بُعدَ. فإنْ قيل: الحديث يدلُّ على تفاضُلهم في ثَواب العمَل لا في نفس العمَل من حيث إنَّ بعض المؤمنين يدخُل الجنة أولًا، وبعضهم يتأَخَّر دُخوله؟ فالجواب: إما لأن التفاوُت في الثَّواب بحسَب التفاوُت في

العمَل؛ لأن حبَّة الخَرْدل من الإيمان المراد بها أقلُّه الذي لا يُمكن أقلُّ منه، وما بعدَه إما زيادةٌ فيه، أو باعتبار العمَل إذا قُلنا: الإيمان التصديق والعمَل، وإما أنَّ تفاوُت الثواب يَستلزم تفاوُت العمَل شرعًا، وإما أنَّ المراد بقوله: (في الأَعمَال): في ثَواب الأَعمال، فحَذَف المضاف، أو عَبَّر بالسَّبب عن المُسبَّب. * * * 22 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نهرِ الْحَيَا -أَوِ الْحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ- فَينبُتُونَ كَمَا تنبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيةً". قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو: "الْحَيَاةِ"، وَقَالَ: "خَرْدلٍ مِنْ خَيْرٍ". الحديث الأول (م): سنَده مَدَنيُّون. (أَخْرِجُوا) بقطع الهمزة، فالخِطاب للمَلائكة، وجوَّز (ك) أنْ تكون من الخُروج، أي: ثُلاثيًّا، فالخِطاب لمن يُؤدي بما بعدَه، أي: يا مَنْ كان في قلْبه.

(من النار) كذا في بعض النُّسَخ، ولا يُوجَد في الكثير. (مِثْقَالُ) مِفْعالٌ مِن الثِّقَل، أي: مِقْدار، وربَّما يُراد به في غير هذا الموضع العظيم الثِّقَل، وأما المِثْقال مِن الذَّهب مثَلًا، فقَدْر مُعيَّنٌ، وهو اثنان وسبْعون شعيرةً. (حَبَّةٍ) -بفتح الحاء-: واحد الحَبِّ مِن الحنْطة ونحوها. (من خردل) صفةٌ لـ (حبَّة)، أي: حاصلةٍ أو كائنةٍ مِن خَرْدَل، وهو نباتٌ معروفٌ يُشبَّه به البالِغ في القِلَّة. والمراد: القَدْر الذي لا يكُون مُؤمِنًا بأقلَّ منه كما سبَق. (من إيمان) صفةٌ لـ (مِثْقال)، أي: كائنٍ من إيمانٍ، وإنما نكَّره تنبيهًا على أنَّ أقلَّ ما يكون به مُؤمنًا ذلك، فالقِلَّة باعتبار انتِفاء الزِّيادة على ما يكفِي، لا لأنَّ الإيمان ببعْضِ ما يجبُ الإيمانُ به كافٍ. قال (خ): إنَّه مثَلٌ، فيكون عِيَارًا في المعرفة لا في الوَزْن حقيقة؛ لأنَّ الإيمان ليس بجسمٍ فيُوزَنَ، ولكنْ ما يُشكل من المَعقول قد يُردُّ إلى المَحسوس ليُفهم، ويُشبَّه به ليُعلَم. قال (ن): قال العُلماء: المراد بحبَّة الخَرْدَل زيادةً على أصل التوحيد، ففي روايةٍ في "الصحيح": (أَخرِجُوا مَنْ قالَ: لا إِلَهَ إِلا الله، وعَمِلَ مِن خَيْرٍ ما يَزِنُ كَذا). ثم بعد هذا يُخرج منها من لم يعمَل خيرًا قطُّ، أي: غير التوحيد، ويَجعل الله لهم علاماتٍ يُعرفون بها كما يُعرفون أنَّهم من أهل التَّوحيد،

قال: ففيه أنَّ ما زادَ يُسمَّى إيمانًا؛ لأنَّه قال: (مِن إيمانٍ). (اسودوا)؛ أي: صاروا سُودًا كالحُمَم من تأْثير النار. (فيلقون) بفتح القاف. (الحيا) -بالفتح والقصر-: المَطَر، ووقع للأَصِيْلِي بالمَدِّ. ولا وجْهَ له. (أو الحياة)؛ أي: النَّهر الذي مَن غُمِسَ فيه حَيِيَ. (شك مالك)؛ أي: في أَيِّهما الرِّواية. (الحبة) بكسر الحاء: بِزْر العُشب، جمعه: حِبَب كقِرْبةٍ وقِرَب. قال الجَوْهَري: بِزْر الصحراء مما ليس بقُوت، وتُسمى: الرِّجلة -بكسر الراء، وبالجيم- وهي حبَّة الحَمْقاء؛ لأنَّها لا تنبُت إلا في السَّيل. وقال الكسائي: هي حبُّ الرَّياحين، أما الحَبَّة -بفتح الحاء- مما ليس كذلك من حبِّ الحنْطة ونحوها مما سبَقَ، وإنما شُبه بالأوَّل لسُرعة نبَاته، وخُروجه من الأرض. (في جانب السيل)، ويُروى: (في حَمِيْلِ السَّيْل)، أي: ما يحمله من طِينٍ ونحوه، قيل: فإذا اتفَق فيه الحِبَّة فاستقرَّتْ على شَطِّ مَجرى السَّيل نبتتْ في يومٍ وليلةٍ، والمراد: أنَّها إذا كثُر عليها السَّيل أينعتْ وطلعتْ، وغيرها من الحبوب لا ينبُت كذلك. (صفراء) ذكَر هذا اللَّون لأنَّه يسرُّ الناظِرين، ولهذا كان سيِّد

رياحين الجنَّة الحِنَّاء، وهو أصفَر. (ملتوية)؛ أي: مُنعطِفة مُنْثنيةً؛ لأنَّ ذلك أيضًا يزيد الرَّيحان حُسنًا باهتِزازه وتميُّله، فمن في قلْبه حبةٌ من إيمان يخرج نَضِرًا حسَنًا منبسِطًا متبختِرًا كخُروج هذه الرَّيحانة من جانب السَّيل، وهذا يؤيد أن اللام في الحبَّة للجِنْس لا للعَهْد للبَقْلة الحمْقاء؛ لأنَّها ليستْ صَفراء إلا أنْ يُريد الشَّبه في مُجرَّد الحُسْن والطَّراوة. قال (ن): الشَّبه وقَع من حيث الإِسْراع، وضعْف النَّبات، والطَّراوة، والحُسْن، فوجه الشَّبه مُتَعَدِّدٌ، ويُسمَّى هؤلاء عُتَقاء الله. وفي الحديث: الردُّ على المُرجئة الذين يقولون: لا يضرُّ مع الإيمان معصية، فلا يدخُل العاصي النَّارَ، وعلى المُعتزلة في قولهم بتخْليد أهل الكبائر. (وهيب)؛ أي: ابن أَبي خالِد البَاهِلي، علَّقه عنه لأنَّه لم يُدركه، والمراد: أنَّه جزَم في روايته بكونه: (الحياة) بالهاء، وهو بالجرِّ على الحِكاية، أي: لم يشكَّ كما شكَّ مالكٌ، وأيضًا فقال: بدَل (مِن الإيمان): (مِنْ خَير)؛ لأنَّ الإيمان هو الخير، وأصل كلِّ خيرٍ. وقد وصلَه مسلم بالإسناد، ولم يسُق لفْظه بل أحالَه على حديث مالكٍ، نعم، في "مسند ابن أبي شيبة" روايتُه موافِقًا للفْظ البخاري المعلَّق، ووصلَه البخاري من حديث وُهَيْب بلفْظ مالك. * * *

23 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَا أنا ناَئِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّه"، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الدِّينَ". الحديث الثاني (م ت س): سنده أيضًا مَدَنيُّون. (بينا) أصله: (بين)، أُشبعت الفتحة فصارتْ ألفًا، والجُملة بعده مضافٌ إليها؛ لأن الظُّروف تُضاف إلى الجُمل. (رأيت) يحتمل أنَّها حُلُميَّة من الرُّؤيا، وهو الأظهر، وأنَّها بصَريةٌ من الرُّؤية، وأنَّها عِلْمية من الرأْي، وكلام (ك) يُشعر بأنَّ مصدر هذه أيضًا رُؤيا، ولا يُعرَف، وإنما الخلاف هل هو مصدرٌ مقصورٌ على الحُلُمية كما زعمَه الحَريريُّ، أو يكون في البَصَريَّة أيضًا كما هو قول الجُمهور؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60]، فجَعْل (ك) الرُّؤية للحُلُمية، والرُّؤيا للبصَرية معكوسٌ. (يعرضون) في موضع نصب حالٌ إنْ جُعلت (رأَى) بصرية. قال (ك): أو حُلُميَّةً، وفيه نظَرٌ؛ فإنَّها تَنصب الجزأين كما في قوله:

أَراهُمْ رِفْقَتي حتى إِذا مَا ... تَجافَى اللَّيلُ وانْخَزَلَ انخِزَالا فتكون مفعولًا ثانيًا كما لو جُعلت (رأَى) عِلْمية. قال (ك): ويحتمل رفْع (النَّاس) كقوله: سَمعتُ النَّاسُ ينْتَجِعُون غَيْثًا وفيه نظَرٌ؛ لأن البيت ليس فيه (رأَى) حتى يُستشهد به على الرفْع بعدها، إنما هو (سمعتُ النَّاس) كما رواه الحسَن بن أَسَد وغيره، أي: سمعتُ هذا الكلامَ، أي: قَولَه، والقَول يُحذف كثيرًا كما في قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} [آل عمران: 106]، فيقال لهم: أكفرتُم. فإن أراد أنْ يكون ذلك من باب إلْغاء فعْل القَلْب مع تأَخُّر المفعولَين فممتنعٌ، أو يُؤوَّل إما على أن المفعول الأول ضمير الشَّأْن، أو أنَّه من تقدير لامٍ معلَّقةٍ عن العمل. (قمص) بضم القاف، وسُكون الميم أو ضمها. (الثدي) بضم المُثلَّثة أو كسرها، والدال مكسورةٌ فيهما: جمع ثَدْي. (ما دون ذلك)؛ أي: لم يَبلُغ إلى الثدي لقِلَّته. (أولت) التأويل: التَّفسير بما يَؤُول إليه الشيءُ، والمراد هنا تعبير الرُّؤيا، وأما التأْويل في الاصطِلاح الأُصولي: فهو حَمْل الشيء على احتِماله المَرجوح لدليلٍ يصير به راجِحًا.

(الدين) بالنَّصب مفعولُ (أَوَّلتَ)، ويجوز الرفْع مشاكلةً للمبتدأ، فالدِّين للإنسان كالقَميص يَستره، ويَقيه من المكروه، فلهذا فسَّره به. قال (ن): من فوائد الحديث: أنَّ العمل من الإيمان، وأنَّ الإيمان والدِّين بمعنًى، وتفاضُل أهل الإيمان، وعِظَم فضْل عُمر - رضي الله عنه -، وتعبيرُ الرُّؤيا، وسُؤال العالم بها عنها، وثَناء العالم على بعض أَصحابه حيث لا يخشى فِتْنةً بإعجابٍ أو نحوه، بل لِيُعْلِم بمنزلته، فيُعامَل بمقتضاها، ويُقتدى به، ويُتخلَّق بأخلاقه. قال أهل التَّعبير: القَميص في النَّوم: الدِّين، وجرُّه هو آثارُه الجميلة بعد وَفاته ليُقتدى بسُنَّته. واعلم أن البخاري قد أَعادَ هذا الحديث في (المناقِب) إلا أنَّ هناك: (عُرِضُوا) بدَل (يُعرَضُون)، و (اجتَرَّه) بدل (يَجُرُّه)، [وهناك: (ما يَبلُغ دُون ذلك)، وهنا: (ومنْها ما دُونَ)، وأعادَه في (التَّعبير) أيضًا بلفْظ: (يَجتَرُّه)]. ولا يُفهم من هذا الحديث: أنَّ عُمر أفْضل من أبي بكر باعتِبار أنَّ الفضْل بكثْرة الثَّواب، وكثْرة الثَّواب بكثْرة العمل؛ لأنَّه لم يحصر ذلك، ولو حصَره، فأَحاديث أفضليَّة أبي بكر متواترةٌ تواترًا معنويًّا، فلا يُعارضها آحادٌ، وأيضًا فالإجماع على أَفْضلية أبي بكر، وهو قطعيٌّ، فلا يُعارضه ظنيٌّ.

16 - باب الحياء من الإيمان

16 - بابٌ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ (باب: الحياء من الإيمان) هما مبتدأٌ وخبرٌ، سواءٌ أُضيف (باب) أو لا. وسبَق معنى الحَياء واشتِقاقُه، وأنَّه بالمَدِّ. ووجْه كونه من الإيمان ما في حديث: "والحَيَاءُ شُعبةٌ مِن الإِيْمانِ". 24 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكُ بْنُ أنس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَياءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُ، فَإنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمَانِ". (د س). (مر)؛ أي: اجتازَ. (على رجل) يُقال أيضًا: مَرَّ به. (الأنصار) جمع: ناصِر أو نَصير، واللام للعَهْد في الذين آوَوْه ونَصرُوه من أهل المدينة. (يعظ) الوَعْظ: التَّذْكير بالعَواقب، والنُّصح، وقيل: التَّخويف والإنْذار، وقيل: التذكير بالخير فيما تَرِقُّ به القلوب. (أخاه) ظاهره: أنَّه في النَّسَب، ويحتمل في الإسلام، فيكون

مجازًا لغويًّا، أو حقيقةً عرفيةً. (في الحياء)؛ أي: في تَرْكه، والإِبْعاد عنه. (دعه)؛ أي: اترُكْ هذا الوَعْظَ، أو اترُك أَخاك من هذا الوعظ؛ لأنَّ الحياء خيرٌ كلُّه، ولم يُستعمَل لـ (دع) فِعل ماضٍ إلا قليلًا. (فإن الحياء من الإيمان)؛ لأنَّ به يُكفّ عن المَناهي. قال التَّيْمِي: الاستِحياء: تَرْك الشيء لدهشَةٍ. قال (ك): إنما هو دهشة يترك بها الشَّيء لا نفْس التَّرك. واعلم أنَّ التأْكيد بـ (إنْ) يكون الذي بعده إما مُنكِر أو كالمُنكِر، أو لدفْع إنكار غيره، أو أنَّه مما يهتمُّ به فأُكِّد وإنْ لم يكن ثَمَّ مُنكِرٌ. وإنما ذكر الحديث هنا ولم يكتفِ بالحديث السَّابق: "والحيَاءُ شُعبة مِن الإيمانِ"؛ لذكْره هناك تبَعًا وبعضًا، وهنا مُستقِلًا ومقْصودًا بالذَّات. فإن قيل: إذا كان مِن الإيمان كان مَنْ لم يكن فيه خارِجًا من الإيمان، فيكون كافِرًا؟ قيل: قد يُجاب بأن المراد هنا الإيمان الكامل. قلتُ: وأيضًا فانقِسام الإيمان إلى شُعبه من انقسام الكُلِّي إلى جُزئياته لا الكُلِّ إلى أجزائه كما سبَق في حديث شُعَب الإيمان. * * *

17 - باب {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5]

17 - بابٌ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] (باب: فإن تابوا) أي: عن الشِّرك؛ لقوله في الحديث: "حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله". 25 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ". (م). (الحرمي) بفتح المهملتين، وتشديد آخِره: علَمٌ على الرَّاوي، وغَلِطَ (ك) فيجعلَه مَنْسوبًا. وسيأتي بيان ذلك في نوع الأسماء. (واقد) بالقاف. (سمعت أبي)؛ أي: محمَّد بن زَيْد بن عبد الله بن عُمر، أي: سَمعه يحدِّث عن جَدِّه ابن عُمر.

(أُمرت)؛ أي: أَمرَني اللهُ؛ لأنَّه الذي يَأْمُر خلْقَه، وإنما لم يذكر الفاعل لتعيُّنه كما في: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28]، فأحالَه على شهادةِ العقْل، ونحوه قَول الصَّحابي: (أُمِرْنا)، أي: أَمرَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (أن أُقاتل)؛ أي: بأَنْ، فهي مما يطَّرِد حذْف حرف الجرِّ فيه. (الناس) قيل: المراد عبَدة الأَوثان؛ لأنَّ الذِّمِّيَّ يُقَرُّ بالجِزْية، ولا يُقاتَل بدليل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29]. وقال الطِّيْبِي: هو من العام الذي خُصَّ؛ إذ قَول: لا إله إلا الله هو المقصود؛ لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، كما إذا هُودِن عبَدة الأَوثان، فإنَّهم لا يقاتَلون، غايتُه يخصَّص لعارِضٍ، والتخصيص لا يُخرِجُ العامَّ عن عُمومه. قال: ويجوز أن يُراد بقوله: (حتى يشهدوا) إلى آخره إِعلاءَ كلمة الله، وإِذْعان المُخالفين: إما بالإسلام، وإلا بما يَسُوغ مِن بذْل الجِزْية، أو المُهادَنة. قال: ويحتمل أنَّ ضَرْبَ الجِزْية إنما كان بعدَ ذلك. قال (ك): أو أنَّ ضرْب الجِزْية سبَبٌ لاضطِرارهم إلى الإسلام، وسبَب السَّبَب سبَبٌ، فكأنَّه قال: حتى يُسلِموا، أو يُعطوا الجِزْية، فاكتفَى بما هو المقصود الأَصلي من الخَلْق، أو أنَّ القَصْد من المُقاتَلة هي أو ما يقُوم مَقامها، وهي الجِزْية أو المقاتَلة على الإسلام، أي: أو ما يقُوم مَقامه.

والغاية في: حتى إما للقِتال، أو للأَمر به. (وأن محمدًا رسول الله) التَّصديق به يتضمَّن التصديق بكلِّ ما جاءَ به حتى لو كذَّبه في شيءٍ مما جاء به كفَر وقُوتلَ، ولهذا في روايةٍ: (ويُؤمِنُوا بي، وبما جِئْتُ به). ويحتمل رواية عدَمِ التَّصريح بذلك أنَّه لم يذكُر؛ لتأَخُّره عن هذا الحديث. (ويقيموا الصلاة) إقامتها إما تعديلُ أركانها، وهيئتها المُعتبرة فيها؛ مِن أَقامَ العُودَ، وقوَّمَه، فهي عبادةٌ مفتتحةٌ بالتَّكبير مختتمةٌ بالتَّسليم، فيكون المراد بإقامتها أداؤها، وإما إدامتُها؛ مِن قامت السُّوق: إذا نفَقت، أو التجلُّد والتَّشمر في أدائها مِن قامت الحرْبُ على ساقِها (¬1). (ويؤتوا الزكاة) وهي القَدْر المُخرَج من النِّصاب للمستحِقِّ، فيُقاتَل مانعها كما فعَل الصدِّيق، ولا يختصُّ بالصلاة والزكاة بل سائر الواجبات كذلك، فالاقتِصار في الحديث عليهما لأنَّ العبادة إما بدَنيةٌ أو ماليةٌ، فلذلك تُسمى الصلاة عِماد الذين، والزكاة قَنْطرة الإسلام، نعَمْ، القِتال على الإسلام في الحال، وعلى ما بعدَه في وقْته. (فإذا فعلوا ذلك) المراد بالفعل الأَعمُّ من القَول؛ لأنَّه عمَل اللِّسان، أو من باب التَّغليب إلا أنَّهم إذا أقَرُّوا بالشَّهادتين أولًا حصلتْ ¬

لهم العِصْمة، ثم إذا فعَلوا الصلاة عصَموا أنفُسهم من القِتال (¬1) عليها، وكذا الزكاة وسائر الأَركان. (عصموا) حفِظوا، وحقَنوا. (دماءهم) جمع: دَمٍ، وأصله: دَمَوٌ؛ كحَمَلٍ وأَحْمال. (إلا بحق الإسلام) هو استثناءٌ مفرَّغٌ؛ لتضمُّن (عصَم) معنى النَّفي، أي: لا يهدر الله دماءهم بعد عِصْمتهم بالإسلام بسببٍ من الأسباب إلا بحقٍّ من حُقوق الإسلام مِن قتْل النفْس، أو ترْك الصَّلاة، أو منعْ الزكاة. فإن قيل: الصلاة والزكاة داخلان تحت: (بحقِّها)، فلِمَ أُفردا بالذِّكر؟ قيل: تعظيمًا لهما، واعتناءً بشأنهما، وإشعارًا بأنَّهما في حُكم الشهادتين، أو أنَّ المراد العِصْمة مُطلَقًا بحيث لا يتجدَّد مع ذلك إهدارٌ، وذلك إنما هو عند فِعْل المَجموع، وكذا فعل غيرهما من الأركان إلا أنَّهما أَعظَم كما سبَق، فنُزِّلا منزلتها في كونها غايةً للمُقاتَلة إيذانًا بأنَّهما أُمُّ العبادات، ويُؤيده إسقاطها في رواية أبي هريرة. وإضافة (حقٍّ) إلى الإسلام يحتمل معنى: اللام، ومِنْ، وفي، والحقُّ الذي يتعلَّق بالدَّم هو كالقِصاص، وبالمال هو كالضَّمان. ¬

(وحسابهم على الله)؛ أي: يجب أن يقَع، لا أنَّه -تعالى- يجب عليه شيءٌ كما زعَمه المعتزلة عقْلًا، فهو من التَّشبيه له بالواجِب على العِباد في أنَّه لا بُدَّ من وُقوعه، والمراد: أنَّ سَرائرهم إلى الله، وأما نحن فنَحكُم بالظَّاهر، أي: بمقتضَى ظاهر أَقْوالهم وأَفعالهم، أو أنَّ المراد أنَّ هذا القتال باعتبار أحكام الدنيا المُتعلِّقة بنا، وأما الأُمور الأُخروية من الجنَّة والنَّار، والثَّواب والعقاب؛ فمُفوَّضٌ إلى لله تعالى. واعلم أنَّ تعلُّق هذا الباب بـ (كتاب الإيمان) دلالة على أنَّ من آمَن عُصم، أو أنَّ الصلاة والزكاة مِن الإيمان. قال (ن): وفي الحديث قِتال مانِع الزكاة وغيرها من واجبات الإسلام، وأنَّ تارك الصلاة عَمْدًا مع اعتقاده وُجوبها يُقتَل، وهو قول الجمهور، قيل: بعد ثلاثة أيامٍ، والأصحُّ على الفَور، وأنَّه يُقتَل بترك صلاةٍ واحدةٍ إذا خرَج وقتُ الضَّرورة لها، ويُقتل بالسَّيف حدًّا خلافًا لأحمد حيث قال: كُفْرًا، ولأبي حنيفة حيث قال: يُحبَس ولا يُقتَل، وأما الصَّوم فيُحبس ويُمنع الطَّعامَ والشَّراب، والزكاة تُؤخَذ منه قَهْرًا، وأنَّ مَن يُظهر الإسلام يُكفُّ عنه، وأنَّ الزِّنديق تُقبل توبته وإنْ تكرَّر ارتداده، وهو الصحيح من الخلاف الآتي، وأنَّ المعتبَر التلفُّظ بالشهادتين لا يُكَفُّ عن قتالهم إلا بذاك. * * *

18 - باب من قال: إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} [الزخرف: 72]، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: {فوربك لنسألنهم أجمعين (92) عما كانوا يعملون} [الحجر: 92، 93]، عن قول: لا إله إلا الله، {لمثل هذا فليعمل العاملون} [الصافات: 61].

18 - بابٌ مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف: 72]، وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: 92، 93]، عَنْ قَوْلِ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} [الصافات: 61]. (باب من قال: أن الإيمان هو العمل) هو بإضافة (باب) إلى ما بعدَه، والمراد بالعمَل الأعمُّ من عمَل القَلْب واللِّسان والجوارح، وحينئذٍ فيُطابقه ما أورده من الآيات والحديث، فيرجع كلٌّ إلى ما يدلُّ عليه. (أورثتموها) ليس المراد الإرْث المعروف، وهو انتِقال المِلْك بالموت، بل إما أنَّ الكافر يُورث المؤمن ذلك الذي لولا كُفره لم يصِلْ للمُؤمن، ولكنْ بكفره ماتتْ رُوحه، وإما أنَّ الله تعالى هو المورِّث له، أي: أَعطاه مَجانًا، فأَشبَه أخْذ الوارِث من مورِّثه، أو أنَّه مجازٌ عن الإبْقاء على طريقة إطلاق الكُلِّ وإرادة الجُزْء. (بما كنتم تعملون)؛ أي: بعمَلكم، أو بالذي كنتم تعملونَه، أي: إما مصدريةٌ أو موصولةٌ. قال المفسِّرون: معنى (تعمَلون): تُؤمنون؛ فلذلك استدلَّ به البخاري.

ولا تنافيَ بين الآية وبين حديث: "لَنْ يَدخلَ أَحدُكم الجنَّةَ بعمَلهِ"، إما لأَنَّ الباء في الآية للمُلابَسة، أو لملابسةِ الثواب لأَعمالكم، أو للمُقابلة نحو: أَعطيتُ الشَّاةَ بدِرهمٍ، وإما لأنَّ دُخول الجنَّة برحمة الله لا بالعمَل، أو الدُّخول لجنَّةٍ عاليةٍ خاصةٍ بالعمَل، وقال (ن): ما معناه: الدُّخول بالعمل لا لذاته بل لأنَّه من تيسير الله ورحمته، وهو حسَنٌ خلافًا لما قالَه (ك). (عدة) بكسر العين، وتشديد الدَّال، أي: عددٌ قلَّ أو كثُر، وقد سَمَّى منهم: أنسَ، وابن عُمر، ومُجاهد، وغيرهم. (عن قول لا إله إلا الله) تفسيرٌ لقوله: {عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [البقرة: 134]، فيتعلَّق عن بـ (تسأل)، ولا تنافيَ بين هذه الآية وبين قوله تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ} [الرحمن: 39]؛ لأنَّه إما باعتبار مَحلَّين؛ لأنَّ للقيامة مَواقف وأَزمنةٌ، أو أنَّ المعنى: لا يُسألون سُؤالَ استخبارٍ بل سُؤال توبيخٍ، أو لا يُسأل عن ذنْبه غيرُه من الإنْس والجانّ، كما قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. وقال (ن): الظاهر أنَّ المراد: لنَسألنَّهم عن أَعمالهم كلِّها، أي: الأعمال التي يتعلَّق بها التكليف لا عن: لا إله إلا الله فقط، ولا دليلَ على الاختِصاص. (لمثل هذا)؛ أي: الفَوز العظيم. (فليعمل العاملون)؛ أي: فليُؤمن الكافرُون، فأَطلق العمَل على الإيمان. * * *

26 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "الْجهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ". (م س). (أحمد بن يونسُ) هو أَحمد بن عبد الله بن يُونُس، سماه الإِمام أحمد: شَيْخ الإسلام، كما سيأْتي. (سئل) السائل: أبو ذَرٍّ كما في (كتاب العِتْق). (أفضل)؛ أي: أكثَر ثَوابا عند الله. (إيمان) خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هو إيمانٌ، أو مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي: أفْضل؛ لتخصيص المبتدأ بمتعلَّقه. (الجهاد)؛ أي: القِتال لإعلاء كلمة الله، وإنما كان أفْضل لأنَّه بذْل النَّفس كما قال: والجُودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الجُودِ ويجرى في إعراب (الجِهاد) الوجْهان في (إِيمان)، وكذا يجريان في: (حج مبرور)؛ أي: الذي لا يخالطه إثْمٌ، وقيل: المَقبول، وعلامة القَبول: أنْ تكون حالة الرجوع خيرًا مما قبلَه، وقيل: ما لا رياءَ فيه، وقيل: ما لا يَعقُبه معصيةٌ.

وأصل البِرِّ الطَّاعة والقَبول، يُقال: بَرَّ حَجُّك، بفتح الباء وضمها لازِمَين. قلتُ: دعوى (ك) لُزوم بُر -بضم الباء- فيها نظَرٌ؛ لأنَّ ضمَّ الباء إنْ قُدِّر لكونه مبنيًّا للمفعول، أي: بَرَّه الله؛ فهو مُتَعَدٍّ قَطْعًا، وإنْ قُدِّر ضمُّه على حَدِّ: لُبَّ الرجلُ، أي: صارَ لَبيبًا، فمِثْله نادرٌ يحتاج إلى نقْلٍ، ففي "الصَّحاح": أنَّ أصل: لُبٌّ الكسر، تقول: لببتَ يا رجلُ، تَلَبُّ، -أي: بالفتح- لُبابُه، أي: صِرْتَ ذا لُبٍّ، وحكى يونسُ: لُبِبت -بالضم-، وهو نادرٌ لا نظيرَ له في المضاعَف، انتهى. نعَمْ، فيه نظَرٌ؛ فإنَّ: حَبَّذا زيدٌ، أصلُه: حُبِّبْتُ -بالضم- كما قرَّره هو في موضعه، وغيرُه، وبَرَّ الله حَجَّك، أي: قَبِلَه، فيَكون مُتَعَدِّيًا. قال الجَوْهَري: وأَبرَّ اللهُ حَجَّكَ لُغةٌ فيه، أي: تعديتُه بهمزةٍ، وتعريف الجِهاد باللَّام دُون الإيمان والحجِّ؛ لأنَّ المعرَّف بلام الجِنْس كالنَّكِرة في المعنى، فلذلك تُعرَب الجُملة في نحو: ولَقَدْ أَمُرُّ علَى اللَّئيمِ يَسُبُّنِي صِفةً لا حالًا. قلتُ: وجوَّز كثيرٌ حاليَّتها باعتِبار صُورة التَّعريف باللَّام في (اللَّئيم) على أنَّ الحارِث بن أَبي أُسامة رواه في "مسنده": (جِهادًا) بالتَّنكير، وأما في المعنى فلأنَّ الإِيمان والحجَّ لا يتكرَّر وُجوبهما،

فنُوِّنا للإفراد، والجِهاد قد يتكرَّر، فعُرِّف، والتَّعريف للكَمال، وأما ذِكْر الجِهاد في هذا الحديث بعد الإِيمان، وفي حديث ابن مَسعُود: 7"والصَّلاةُ لمِيْقاتِها"، وفي حديث أبي ذَرٍّ لم يُذكر الحجُّ، وفي حديث: أَيُّ الإِسلام أَفضَل؟ قال: "مَنْ سَلِمَ المُسلِمُون مِن لِسانِه وَيَدِهِ"، وفي آخَر: "أَنْ تُطعِمَ الطَّعامَ"، فقال (ن): قال العُلَماء: اختَلفت الأَجوبةُ لاختِلاف الأَحوال، فأجاب كلًّا بما تَدعُو حاجتُه إليه، أو بما لم يَعلمْه السَّائل، وأَهل المَجلِس، وتَرْك ما عَلمُوه، ولهذا سقَط ذِكْر الصَّلاة والصِّيام في حديث الباب مع تقدُّم الثَّلاث على الحجِّ والجِهاد. وقال القَفَّال: إنَّ الخَيريَّة تكون من بعض الوُجوه لا مُطلَقًا بل في شخْصٍ دون شخصٍ، وحالٍ دُون حالٍ. قلتُ: وهو يَرجع إلى مَا قبْله. وقيل: بل المُراد من خيرٍ، فحُذفت (مِن) كما يُقال: فلانٌ أعقَل النَّاس، أي: مِن أَعقَلهم، ومنه حديث: "خَيرُكم خيرُكم لأَهلهِ"، وليس المراد أنَّه خيرٌ مطلقًا. وأما تقديم الجِهاد على الحجِّ مع أنَّ الحجَّ من أَركان الإسلام، والجهاد فرضُ كفايةٍ، فلأنَّ الجهاد قد يَتعيَّن كسائر فُروض الكفاية، ولو لم يتعيَّن فلا يقَع إلا فَرْضًا، والحجُّ قد يقَع نفْلًا، فإذا قُوبل واجبُ الحجِّ بمتعيِّن الجِهاد كان الجهاد أَفضل؛ لهذا الحديث، ولأنَّ نفْع الجهاد مُتَعَدٍّ، وإنْ تَساويا في الفرَضيَّة؛ لأنَّه ذَبَّ عن بَيضة الإسلام، أو لأنَّ الجهاد كان الأَهمَّ في ابتداء الإسلام، أو أنَّ (ثُمَّ) هنا للترتيب

19 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14]، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: {إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران: 19].

الذِّكْري نحو: {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} [البلد: 17]، أو أنَّ (ثُمَّ) لا تَقتضي الترتيب كما قال بعضهم، أو لأنَّ فرْض الكفاية أهمُّ من فرض العَين كما قاله إمام الحرمَين، أي: وجمع لإسْقاط الإثْم عن الأُمَّة. * * * 19 - بابٌ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلاَمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لِقَوْلهِ تَعَالَى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14]، فَإذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]. (باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) (إذا) هنا لمُجرَّد الوقْت لا للاستِقبال، أي: باب حينِ عدَمِ كَونِ، أو إنَّ (لم) لمَّا كانتْ لنفْي الكَون المَقلوب ماضيًا كانتْ إذا لاستِقبال ذلك النَّفي، فهي إما ظرفيَّةٌ فقط، أو شَرطيَّة، والجَزاء محذوفٌ تقديره: لا يُعتدُّ به، وحينئذٍ فليس البابُ مُضافًا لمَا بعدَه. (الاستسلام)؛ أي: الانقِياد ظاهِرًا فقط. (أسلمنا)؛ أي: دَخلْنا في السِّلْم وانْقَدْنا، لا بالحقيقة، ولذلك قال تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا} [الحجرات: 14] الآيةَ، أي: الإيمان الشَّرعي؛

لأنَّ الإيمان والإسلام الشَّرعي واحدٌ كما يقول البُخاري، أو الإيمان شَرْطه كما يقُول غيرُه. (فهو على قوله)؛ أي: واردٌ على هذه الآية، أو الآيتَين لأنَّ المُراد بالإسلام فيهما على الحقيقة. * * * 27 - حَدَّثنا أبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فتركَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاه مُؤْمِنًا؟ فَقَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا"، فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، فَوَاللَّهِ إنِّي لأَرَاه مُؤْمِنًا؟ فَقَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا"، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "يَا سَعْدُ! إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ". وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (م د س). في سنَده ثلاثٌ زُهريُّون مَدَنيُّون. (رهطًا) هو جماعةٌ من الرِّجال ليس فيهم امرأةٌ، قيل: ما دُون العشَرة، وقيل: دون الأَربعين، وجمعه: أَرهُط، وأَرهَاط.

(أعطى)؛ أي: قال: أعطَى. (رجلًا) هو جُعَيْل -بضم الجيم على التَّصغير- ابن سُرَاقة، ذكَره الواقِدي. (هو أعجبهم)؛ أي: أَفْضلهم، وأَصلَحهم في اعتِقادي. (إلي) فيه التِفاتٌ؛ حيث لم يقُل: (إليه) كما قال أوَّلًا، وسعدٌ جالسٌ، ولم يقل: أُقابل، وفي قوله: (وسَعْدٌ) التِفاتٌ آخَر عند السَّكَّاكي؛ لأنَّه لا يشترط في الانتِقال من تكلُّمٍ أو خطابٍ أو غَيبةٍ أن يكون مُحقَّقًا بل يُكتفى بالتَّقدير، فمُقتضى المقام التكلُّم، فأَتى به بلفْظ الغَيبة.4 (مالك عن فلان)؛ أي: أيُّ شيءٍ حصَل لك أعرضْتَ به عن فُلانٍ فلا تُعطيْهِ، وفلانٌ كِنايةٌ عن اسمٍ يُسمَّى به المُحدَّث عنه الخاصُّ، وفي "مسلم": فقُمتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارَرْتُه، فقلتُ: ما لكَ عن فُلانٍ؟. (لأراه)، قال (ن): بفتْح الهمزة، أي: أَعلمُه، ولا تُضمُّ على معنى: أَظنُّه؛ لأنَّه قال: (غلَبني ما أَعلَم)، ولأنَّه راجعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مِرارًا، فلو لم يكُن جازمًا لما كرَّرَ المُراجَعة. قال (ك): يُروى بالضم أيضًا، فيكون (ما أَعلَم) معناه: ما أَظنُّ، كما قال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10]، والمُراجَعة لا تدلُّ على الجَزْم؛ لأنَّ الظَّنَّ يَلزم اتباعُه اتفاقًا.

قال (ش): قال القُرطُبي: الرِّواية بالضمِّ، وهو منه حَلِفٌ على ظنِّه، ولم يُنكر عليه. (أو مسلمًا) بإسكان الواو على الإضْراب عن قوله، والحُكمُ بالظَّاهر، كأنَّه قال: بل مُسلِمًا، ولا يُقطع بإيمانه، فإنَّ الباطن لا يَعلمُه إلا الله تعالى، فالأَولى أن يُعبَّر بالإسلام. قال صاحب "التحرير": إنَّ فيه الحكم بأنَّه غير مُؤمنٍ؛ وردَّه (ن) بأنَّه ليس فيه إنكارُ كونه مُؤمنًا، [بل النَّهي عن القَطْع بإيمانه لعدَم مُوجِب القَطْع، فتوهُّم الحكم بأنَّه غير مؤمنٍ غلَطٌ، بل في الحديث إشارةٌ إلى كونه مُؤمنًا] (¬1)، وهو قوله: "لأُعْطِي الرَّجُلَ وغيرُه أَحبُّ إِليَّ مِنْهُ". قال (ك): فعلى هذا التَّقدير لا يكون الحديث دالًّا على ما عُقد له البابُ، وأيضًا فلا يكون لرَدِّه - صلى الله عليه وسلم - على سَعْد فائدةٌ، ولئِنْ سُلِّم أنَّ فيه إشارةً إليه؛ فذلك حصَل بعد تَكرار سَعْدٍ إخباره بإيمانه، وجاز أنْ يُنكر أولًا ثم يُسلِّم آخِرًا؛ لحُصول أَمْرٍ يُفيد العِلْم. قلتُ: وفيه نظَرٌ؛ فإنَّ استدلال البخاري إنما هو بإطلاقِ لفْظ (الإسلام) مقابلة للحقيقي من غير تعرُّضٍ لحاله، والإنْكار على سَعْد إنما هو على جَزْمه سواءٌ كان في نفْس الأمر كذلك أو لا. (فعدت)؛ أي: رجعتُ. ¬

(لمقالتي)؛ أي: لقَولي، والمَقال معناه أيضًا. (أعطي الرجل) مفعوله الثاني محذوفٌ. (وغيره أحب) مبتدأٌ وخبرٌ، والجملةُ حالٌ. (خشية) نصب بـ (أَعطَى) على المَفعول له سواءٌ أُضيف لمَا بعدَه، فيكون معرفةً، أو نُوِّن على تقدير مِنْ في: (أن يكبه)، وهو بضمِّ الكاف؛ أي: يُلقيه مَنْكوسًا، وهو من النَّوادر أنْ يكون الرُّباعي بالهمزة لازِمًا، والثلاثيُّ بدُونها مُتَعَدِّيًا، ونحوه: أَحجَمَ، وحَجَم. والضَّمير في (يَكُبُّه) للرجل، أي: أتأَلَّف قلْبَه بالإعطاء مخافةً من كُفْره ونحوِه] إذا لم يُعطَ، والمعنى: أَنا أُعطي مَن في إيمانه ضَعْفٌ؛ لأني أَخشَى عليه لو لم أُعطه أنْ يَعرِض له اعتِقادٌ يكفر به، فيَكبَّه الله في النَّار، كأنَّه أشار إلى المُؤلَّفة، أو إلى مَن إذا مُنع نسَب النبيَّ صلى الله عليه وسلم للبُخْل، وأما مَن قَوِيَ إيمانه فلا أَخشَى عليه، ولا يَلزم أنْ يكون ذلك الرجل ممن قَوِيَ إيمانه؛ لاحتِمال إرادةِ غيره، فيكون تَعريضًا بسَعْدٍ نفْسه ونحوه. واعلَمْ أنَّ هذا مِن نَوع الكِناية؛ لأنَّ الكَبَّ في النار لازِمٌ للكُفر، فأُطلِق اللازم وأُريد المَلْزوم، فالكناية وإنْ كان الشَّرط فيها مساواةُ اللازم للمَلزوم، والكَبُّ في النار قد يكون لمعصيةٍ غير الكُفر لكنَّ المُراد كَبٌّ خاصٌّ، وهو الكَبُّ للكُفر، فصارا مُتساوَيين، وليس مِن باب المَجاز، أي: من إطْلاق اللَّازِم على المَلْزوم؛ لأَنَّ الشَّرط فيه امتِناع اجتماع معنى الحقيقة والمَجاز بخلاف الكِناية، وهنا لا امتِناعَ

في اجتِماع الكُفر والكَبِّ، فيكون كنايةً لا مجازًا. قال (ن): في الحديث جواز الشَّفاعة إلى وُلاة الأُمور وغيرهم، ومرادُه الشَّفيع إذا لم يُؤدِّ إلى مَفسدةٍ، والأَمرُ بالتثبُّت وتَرْك القطْع بما لم يُعلم القطْع به، وأن الإمام يَصرِف الأَموال في مَصالح المسلمين الأَهمِّ فالأَهمِّ، وأنَّ المَشفُوع لا عتبَ عليه إذا ردَّ الشَّفاعة لمصلحةٍ، والاعتِذارُ للشَّافع، ويُبيِّن له العُذر، وأنَّه لا يُقطَع بالجنَّة لأحدٍ على التَّعيين إلا مَن ثبَت كالعشَرة، وأنَّ الإقرار باللِّسان لا يَنفع إلا باعتِقاد القَلْب. قيل: وفيه جواز قولِ: (أَنا مُؤمِنٌ) من غير أنْ يقول: إنْ شاء الله. وأما الفَرْق بين الإسلام والإيمان فقال (خ): يجتمِعان حيث استَوى الظَّاهر والباطِن، ويَفترقان إذا لم يَستويا، ويُقال له: مسلمٌ حينئذٍ بمعنى: مُستَسلِم كما في الآية، وفي هذا الحديث. (رواه يونسُ)؛ أي: إنَّ هذه الأَربعة تابَعوا شُعيبًا في رواية الحديث عن الزُّهري. قال (ن): لقَول البخاري مثْلَ هذا ثلاثُ فوائدَ: تقْويةُ الحديث ببَيان كثْرة طُرُقه، ومعرفةُ رواتهم؛ ليَتبع رواياتهم مَن يُريد جمْع الطُّرُق أو نحو ذلك، ودفْعُ توهُّم أنَّه لم يَروِه غيرُ المذكور في الإسناد، حتى لو رآه في كتابٍ آخَر عن غيره تَوهَّمه غلَطًا. قال (ك): ورابعةٌ، وهي الوَفاء بشَرطه صَريحًا؛ إذ شَرطه على ما قال بعضُهم: أنْ يكون لكلِّ حديثٍ راويان فأكثَر.

20 - باب إفشاء السلام من الإسلام

قلتُ: هذه مُفرَّعةٌ على ضعيفٍ لم يَصحَّ. وخامسةٌ: وهي أنْ يصير الحديث مُستفيضًا، فيكون حُجَّةً عند مَن يَشرطُه في تخصيص القُرآن بالحديث، ونحو ذلك أنْ يكون مَشهورًا، انتهى. ومتابعة يونسُ وصلَها عبد الرحمن بن عمْرو بن يَزيد الأَصبَهاني أَبو الحسَن الهَرَوي الملَقَّب: رَسْتَه في كتاب "الإيمان" له. (وصالح) وصلَها البخاري في (الزكاة)، وروايته عن الزُّهري من رِواية الأكَابِر عن الأَصاغِر؛ لأنَّه أسَنُّ من الزُّهري. (ومعمر) وصلَه عبْدُ بن حُمَيد، وابن أبي عُمَر العَدَني، والحُمَيدي، وغيرُهم في "مَسانيدهم". (وابن أخي الزُّهري) وهو محمَّد بن عبد الله بن مُسلِم، وصلَها مسلم كما سيأْتي في نَوع الأسماء. * * * 20 - بابٌ إِفْشَاء السَّلاَمِ مِنَ الإِسْلاَمِ وَقَالَ عَمَّارٌ: ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإيمَانَ؛ الإنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ، وَالإنْفَاقُ مِنَ الإقْتَارِ. (باب: إفشاء السلام): مبتدأٌ وخبرٌ. (ثلاث)؛ أي: خِصَالِ كما سبَق في حديث: "ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ

وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيْمانِ". (الإنصاف)؛ أي: العَدْل. (السلام) من السَّلامة، كأَنَّ المُسلم يقول: أنتَ سالمٌ مِنِّي، وأَنا سالمٌ منكَ، وأما السَّلام اسمًا لله تعالى فمَعناه: ذُو السَّلامة مما يَلحَق المَخلُوق من نقْصٍ، وسُميت الجنَّة دارَ السَّلام؛ لسَلامة مَن بها مِن الآفاتِ، والسِّلْم: الصُّلْح؛ لأنَّهم يَتسالَمون به، ويجوز: سلامٌ، والسَّلامُ عليكم. وأَمَّا في التشهُّد في الصَّلاة فاختارَ الشَّافعيُّ: سلامٌ؛ لحديث ابن عبَّاس، ورجَّحه على حديث ابن مَسْعود؛ لأنَّه من مُتأَخِّري الصَّحابة، ورجَّح جمعٌ: السَّلام؛ لمَا فيه من الزِّيادة، وقيل: هما سَواءٌ؛ لأنَّ التَّنوين يقُوم مَقام الأَلف واللام. (للعالم) بفتْح اللام، أي: لكلِّ الناس مَن عرَف، ومَن لم يَعرف. (والإنفاق من الإقتار) جَمَعَ عمَّار في كلِماته الخيرَ كلَّه؛ لأنكَ بالإنْصاف من نفْسك تبلُغ الغايةَ بينك وبين خالقك، وبينك وبين النَّاس، والأَمْرُ بالسَّلام على كل أَحدٍ حَضٌّ على مَكارم الأَخلاق، واستِئْلاف النُّفوس، والإنفاقُ من الإقْتار غايةُ الكرَم، قال تعالى: {وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ} [الحشر: 9]، والإنْفاق شامِلٌ لما على العِيال والأَضْياف، وكلِّ نفقةٍ في طاعة الله تعالى. ففيه أنَّ نفَقة المعسِر على أهله أَعظَم أَجْرًا من نفَقة الموسِر.

قال (ك): جمعت خِصالَ الإيمان كلَّها؛ لأنَّها إما ماليةٌ أُشيرَ إليها بالإنْفاق المتضمِّن للوُثوق بالله تعالى، والزُّهدِ في الدُّنيا، وإما بدَنيةٌ، وهي إما مع الله تعظيمًا لأَمْره أُشير إليها بالإنْصاف، أو مع النَّاس بالشَّفَقة على خلْق الله تعالى أُشيرَ إليها ببَذْل السَّلام. * * * 28 - حدَّثَنَا قتيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الإسْلاَمِ خَيرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ". (م د س ق). (أي الإسلام أفضل)؛ أي: أَيُّ خَصْلةٍ من خِصاله؟ (تطعم)؛ أي: أنْ تُطعمَ. وسبَقَ بيان ما في الحديث. وإنما كَرَّره باعتِبار تعدُّد ما اشتَمل عليه، وإنما لم يعقد للكُلِّ بابًا واحدًا؛ لاحتِمالِ أنْ يكون عمْرو بن خالِد الرَّاوي هناك ذكَره في مَعرِض بَيانِ أنَّ الإطعام من الإيمان، وقُتَيبة ذكَره في مَعرِض أنَّ السَّلام منه، فمَيَّزها البُخاريُّ بذِكْرهما في موضعَين بترجمتَين. * * *

21 - باب كفران العشير، وكفر بعد كفر فيه عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

21 - بابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ، وَكُفْرِ بعد كُفْرِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب: كفران العشير) الكُفْران مِن الكَفْر -بالفتح-، وهو السَّتْر، ولهذا يُقال للزَّارع كافِرٌ؛ لأنَّه يُغطِّي البِذْر، والكُفر الذي هو ضِدُّ الإِيمان من هذا لأنَّه سَتْرٌ على الحق، وهو توحيدُ الله تعالى، وما يجبُ له، وعلى نِعَمه؛ فإنَّ الكُفْر يُطلَق أيضًا على جَحْد النِّعمة ضِدُّ الشُّكر، إلا أنَّ الأكثَر في هذا كُفرانٌ، وفي مُقابِل الإيمان كُفْرٌ. والعَشِيْر المُعاشِر؛ كأَكِيْل بمعنى: مُؤَاكِل، والمُعاشَرة المُخالَطة، وقيل: المُلازَمة. (وكفر دون كفر) إشارةٌ إلى ما يُطلَق عليه اللَّفْظ من الأَنواع الآتية، وفي نُسخةِ: (وكُفْرٌ بَعدَ كُفْرٍ)؛ أي: بعدَه في المَرتَبة. (فيه عن أبي سعيد)؛ أي: في الباب روايةُ أبي سَعيد الخُدْري، وقد ذكَرها البخاري في (باب الحَيْض)، وهو حديث: "يَا مَعْشَر النِّسَاء! تَصدَّقْنَ"، وفي (باب الزكاة) أيضًا كذلك. وزعَم بعضهم أنَّه في (باب العِيدَين)، ولم أَرَه بهذا اللَّفْظ فيه، فلعلَّ مُرادَهم أَصْل الحديث. * * *

29 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُرِيتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ"، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ". (م د س). وإسناد الحديث المَذكُور عن ابن عبَّاس كلُّه مَدَنيُّون. (أُريت) بضمِّ الهمزة بمعنى: التَّبصِير، وتاء المتكلِّم أحَد مفعولَيه أُقيمَ مُقام الفاعِل. (النار) مَفعولُه الثَّاني، وبعدَه في نسخةٍ: (فَرأَيْتُ أَكثَرَ أَهلِها النِّسَاءَ)، وفي أُخرى: (فَإِذا أَكَثَرُ أَهلِها النِّساءُ)، وفي أُخرى -وعليها شرح (ك) - (النار التي أكثَر أهلِها النِّساء)، فقال: (التي) صفةٌ للنَّار مُوضِّحةٌ؛ لأنَّها لازِمةٌ. (أكثر أهلها النساء) جُملةٌ هي صِلَة الموصول، وفي نُسخةٍ بدُونِ (التي) مع نَصْب (أكثَر) و (النِّساء) مفعولَين ثانيًا وثالثا لـ (أُريتُ)، على أنْ تكون عِلْميَّةً، ورفعِهما على أنَّ الجُمَل حالٌ بدُون الواو على حَدِّ: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [البقرة: 36]، أو صِفةٌ؛ لأنَّ ما بعد المُحلَّى بلام الجِنْس فيه الوَجْهان، أو استئنافيةٌ، فهي جوابُ السُّؤال عن عِلَّةِ ذلك.

وفي رواية: (بكُفْرِهِنَّ)، والباء للسَّببيَّة مُتعلِّقةٌ بـ (أكثَر)، أو بفِعْل الرُّؤْية. (أيكفرن بالله) الاستِفسار دَليلٌ على أنَّه محتمِل؛ لاحتِماله الكُفْرَ بالله تعالى، وكُفْرانِ النِّعمة. (يكفرن العشير) لم يُعَدِّه بالباء كما عَدَّى الكُفْر بالله؛ لأنَّه ليس مُتضمِّنًا لمعنى الاعتِراف بخلافِه. والعَشِيْر هنا الزَّوْج بدلالة السِّياق، ويحتمِل العُمومَ، ويحتمل الجِنْسَ، بل هو الأَرجَح؛ لأنَّه الأَصْل في اللام. (ويكفرن الإحسان) كالبَيان لمَا سبَقَ؛ لأن المَقصودَ كُفْران إحسانِ العَشير لا كُفْر ذاتِه. (إن أحسنت)، في روايةٍ: (لَو أَحْسَنْتَ)، على أنَّ (لو) بمعنى: (إنْ) لا بمعناها الأَصليِّ، وهو الامتِناع لامتِناعٍ. ويحتمل أنْ يكون مِن قَبيل: (نِعْمَ العَبدُ صُهيبٌ، لو لَم يخَفِ اللهَ لم يَعصِهِ)، حتى يكون الحكمُ ثابتًا على النَّقيضَين؛ لكون الطَّرَف المَسكُوت عنه أَولى من المذكور. والخِطاب ليس خاصًّا بل كلُّ مَن يتألَّى أنْ يكون مُخاطَبًا حُكمه ذلك، فهو مجازٌ؛ لأنَّ الحقيقة أَنْ يكون المُخاطَب خاصًّا، فهو على حَدِّ: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ} [السجدة: 12]، على أنَّه قد اختُلف في نحو الضَّمير والإِشارة هل هو موضوعٌ لجزئيٍّ أو لكُليٍّ نظَرًا إلى أنَّه لا يكُون إلا لخاصٍّ في الاستِعمال، والوَضْع لمَا فيه يُستعمَل، أو أنَّه

لمَّا كان يُستعمل فيما تغشاه المتكلِّم لم يتعيَّن. قلتُ: ورجَّحَ كثيرٌ أنَّه كُلِّيٌّ وَضْعًا، جُزئيٌّ استِعمالًا، وهو حسَنٌ. (الدهر) نصبٌ على الظَّرفيَّة معناه: الأَبَد، والمراد هنا: دَهْر الرجل، أي: عمُره، أو الدَّهر مطلقًا بتقدير: لو بَقِيَ، فهو أبَدٌ بالفرَض مبالغةً في كفرانهنَّ، وسُوء مِزاجِهنَّ. (شيئًا) تنوينُه للتَّحقير، أو للتقليل، أو لهما فقط. (قط) بفتح القاف، وتشديد الطاء مضمومةً في الأفْصح: ظرف زمانٍ لاستِغراق ما مضَى. قال بعضهم: الكُفر أربعة أنواعٍ: إنْكارٌ، وجُحودٌ، ومُعاندةٌ، ونفاقٌ. فالإنكار ما بقلْبه ولسانه، فلا يَعرف ما يُذكر له من التوحيد، والجحود أنْ يَعرف بقلْبه، ولا يُقِرَّ بلسانه ككُفر إبليس، والمعانَدة أنْ يعرِف بقلْبه، ويُقِرَّ بلسانه، ويَأْبى أن يُظهره، ككُفر أبي طالِب، وكُفْر النِّفاق ظاهرًا، وأما كُفران النِّعَم فخارجٌ عن الأَربعة كما في هذا الحديث، وفي حديث: "لا تَرجِعُوا بَعدي كُفَّارًا يَضرِبُ بعضُكم رِقَابَ بعضٍ". وفي الحديث: وَعْظ الرَّئيس المَرؤُوس، وتحريضُه على الطاعة، ومُراجعة المتعلِّم العالمَ، والتابعِ المتبوعَ فيما لا يَظهر له معناه، وتَحريمُ كُفْران الحُقوق والنِّعم وإلا لَمَا دخَل النار، وأنَّ النار مَخلوقةٌ

22 - باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك امرؤ فيك جاهلية"، وقول الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48].

اليوم كما هو مذهب أهل السنَّة. وفيه أنَّ هذا كبيرةٌ عند مَن يَعرفها لما توعَّد عليه. قال (ط): كُفرُ نِعْمة الزَّوج هو كفرُ نِعْمة الله؛ لأنَّها من الله تعالى أَجراها على يَده، وفيه أنَّ المَعاصي تُنقص الإيمان؛ لأنَّه جعله كُفرًا، وأنَّ إيمانهنَّ يَزيد بشُكر نِعمة العَشير، فثبَت أنَّ الأعمال من الإيمان. * * * 22 - بابٌ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيةِ، وَلاَ يُكَفَّرُ صاحِبُهَا بارْتِكَابِهَا إِلَّا بالشِّرْك لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّة"، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]. (باب: المعاصي من أمر الجاهلية) المَعاصي جمع: مَعصيةٍ، وهي تَرْك واجبٍ، أو فِعْل حرامٍ كبيرة كانت أو صغيرةً، والجاهلية زمان الفَتْرة قبل الإسلام، سُمي بذلك لكثْرة الجَهالة فيه. (ولا يكفر صاحبها)؛ أي: خلافًا لقَول الخَوارج: إنَّه بالكبيرة يكفر، وقول المعتزلة: إنَّه بين منْزلتين، لا مؤمنٌ ولا كافرٌ.

(بارتكابها)؛ أي: الإتْيان بها، فعبَّر عنه بالارتكاب مجازًا. قال (ن): احِرازًا عن الاعتقاد، فإنَّه لو اعتقَد ما هو حرامٌ من المَعلوم من الدِّين بالضَّرورة حلالًا كُفرٌ بلا خِلافٍ. (جاهلية)؛ أي: شيءٌ من أَخلاق الجاهلية، ففي استِدلاله بالحديث والآيةِ على شِقَّي التَّرجمة لَفٌّ ونشرٌ. نعَمْ، وجْه الاستدلال بنفْي الغُفران على الكُفر كونُه يستلزمه إلا عند المُعتزلة القائلين: يخلد ولا يُكفر، وإلا فليس في الآية إلا نفْي الغُفران، وفي بعض النُّسَخ تعقيبُ آية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] بقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] الآيةَ، ثم بحديثِ الأَحْنَف بن قَيْس الآتي ذِكْره، وفي بعضها ذِكْرهما في ترجمةٍ أُخرى، وعليها شَرَح (ك)، فتَبعناه. * * * 30 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ! أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ، إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ".

(م). (بالربذة) بحركاتٍ، ومُوحَّدة، ثم معجمةٍ: موضعٌ على ثلاث مَراحِل من المدينة. (حُلة) بضم المهملة: إِزارٌ ورِداءٌ، ولا تكون حُلَّةً حتى تكون ثَوبَين، وذلك إشارةٌ إلى تَساويهما في لُبْس الحِلَّة. (فسألته) سبَب السُّؤال أنَّ عادة العرَب وغيرهم أنْ تكون ثِياب المَملوك دُون ثيابِ سيِّده. (ساببت)؛ أي: شاتَمتُ، أو شتَمتُ. (رجلًا) هو عبدٌ بدليل السِّياق. (فعيرته بأمه)؛ أي: عِبْتُه، ونَسبتُه للعار، وهو معنى: سابَبتُه إلا أنَّ بينهما تغايرًا بحسَب المفهوم، فلذلك عطَف عليه بالفاء التَّفسيرية كقوله تعالى: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 54]، ورواه البخاري في (الأدب): (كانَ بَيْني وبين رجلٍ كلامٌ، وكانتْ أُمُّه عجَميَّةً، فنِلْتُ منها) الحديثَ، ويُروى أنَّه قال لأَبي ذَرٍّ: "ارفَعْ رأْسَكَ، ما أَنْتَ أفْضَلَ ممَنْ تَرى مِن الأَحمرِ والأَسوَدِ إلا أنْ تَفضُلَ في دِيْنِ اللهِ"، ورُوي: أنَّ هذا الرَّجل الذي عَيَّرَه أَبو ذَر هو بِلالُ بن حَمَامَة، وبها اشتُهر، وكانتْ نُوبيَّةً، وفي روايةٍ: أَنَّه قال له: يا بنَ السَّوداءِ! ويُروى: أنَّه لمَّا شَكاهُ بِلالٌ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: "شَتَمتَ بِلالًا وعَيَّرتَه بسَوادِ أُمِّه"، قال: نعمْ، قال: "أَحسِب أنَّه بَقِيَ فيك شيءٌ من

كِبْر الجاهليَّة"، فأَلقَى أبو ذَرٍّ خَدَّه على التُّراب، ثم قال: لا أَرفَع خَدِّي منها حتى يَطَأَ بلالٌ خَدِّي بقَدَمه. (يا أبا ذر) وفي روايةٍ: (أَبا ذَرٍّ) بحذْف حرف النداء. (أعيرته) الاستِفهام فيه للإنْكار التَّوبيخي. (خولكم) بفتح المعجمة، والواو: الواحد خائِلٌ، وقد يُطلَق الخَوَل على الواحد، ومعنى الخَوَل: الحشَم من التَّخويل، وهو التَّمليك، وقيل: الخَوَل الخَدَم، وسُموا به لأنَّهم يَتخوَّلون الأُمور؛ أي: يُصلحونها. قال (ش): إِخوانُكم خوَلَكم -بالنَّصب-؛ أي: احفَظوا، ويجوز الرفْع على معنى: هم إِخوانُكم، قال: أبو البَقاء: والنَّصب أَجوَد، نعَمْ، رواه البخاري في (كتاب حُسْن الخُلُق): (هُمْ إِخوَانكمْ)، وهو يُرجِّح الرَفْع. فإنْ قيل: القَصْد الإِخبار عن الخَوَل بالأُخوَّة لا العَكْس؛ قيل: تَقديم إخوانكم إما للاهتِمام بشأْن الأُخوَّة، وإما لحصْر الخَوَل في الإِخْوان؛ لأنَّ تقديم الخبَر يُفيد الحصْر، أي: ليسُوا إلا إِخوانًا، وللحَصْر مُقتضَى آخَر؛ لأنَّ تعريف المبتدأ والخبر يُفيد ذلك، وإما أنَّه من باب القَلْب تَلْميحًا للكلام كقوله: نَمْ وإِنْ لَم أَنَمْ كَرايَ كَراكا ... شَاهِدِي الدَّمْعُ إِنَّ ذاك كَذَاكَا وقال التَّيْمِي: كأنَّه قال: هُم إِخوانكم، ثم أَراد إِظْهار هؤلاء

الإِخْوان، فقال: خَوَلَكم. قلتُ: لا يَخفَى ما في كلِّ ذلك [مِنْ نَظرٍ، وأُخوَّة الخَوَل للمَخول إما مجازٌ عن القُدرة، أو الملْك، أو المراد مُطلَق القَرابة؛ لأنَ الكلَّ] (¬1) من آدَم، أو أُخوَّة الإسلام، فالمماليك الكفَّار إما أنْ يُجعلوا في ذلك تبَعًا للمؤمنين، وإما أنْ يُقيَّد الخَوَل بالإيمان. (تحت يده) إمَّا مِن إطلاق اليَد على القُدرة، أو المُلْك مجازًا. (فليطعمه) وكذا ليُلبسه -بضم أَوَّلهما-، وإنما قال: مما يَأكل، ولم يقل مما يَطعَم كما في: (وليلبسه مما يلبس) بفتح أوَّل يَلبَس؛ لأنَّ الطَّعم الذَّوق كما في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249]، فلو قال: مما يَطعَم لتُوهِّم أنه تجب الإذاقةُ مما يذُوق، وذلك غير واجبٍ، والأمر في هذَين للاستحباب عند الأكثر وإنْ كان الأصل في الأَمر الوُجوب. (ولا تكلفوهم) نهيُ تحريمٍ. (ما يغلبهم)؛ أي: ما تَعجَز قدرتُهم عنه؛ لعظَمته، أو لصُعوبته. (كلفتموهم)؛ أي: ما يَغلبُهم، فحذف المفعول الثاني؛ لدلالةِ ما سبَقَ عليه. قال (ط): يُريد أنَّك في تعييره بأُمه على خلُقٍ من أخلاق الجاهلية؛ لأنَّهم كانوا يَتفاخرون بالأَنْساب، فجَهلتَ وعصَيتَ الله تعالى، ولم ¬

22 / م- باب {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9]، فسماهم المؤمنين

تستحقَّ بهذا الفعل أنْ تكون كأهل الجاهلية في كُفْرهم بالله تعالى. أي: فهذا التَّقدير يُعلم منه الأَمران المذكوران في الترجمة. قال: والمُراد من التفرقة في الآية لمن ماتَ بلا توبةٍ، أَمَّا مَن تابَ فلا فَرْقَ. نعم، تعقَّب (ك) كَون ما أَورده البخاريُّ رادًّا على الخَوارج؛ لأنَّ خلافَهم في الكبيرة، والتَّعيير بالأُم صغيرةٌ. وفي الحديث النَّهي عن يسَبِّ العَبيد، وتَعييرهم بآبائهم، والحضُّ على الإحسان إليهم، وإلى مَن في معناهم مِن أَجيرٍ وخادمٍ، وفيه أنَّ الدوابَّ ينبغي أن يُحسَن إليها، ولا تُكلَّف من العمل ما لا تُطيق الدَّوام عليه، والنَّهي عن الترفُّع على المُسلم وإنْ كان عبدًا، والمُحافظة على الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المُنكر، وغير ذلك. * * * 22 / -م - بابٌ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، فسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ (باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) كذا في نُسخةٍ هذه الترجمة، وشَرَح عليها (ك)، وفي نسُخ إدخال الحديث الذي فيها في الباب السَّابق، وذكَر هذه الآيةَ في أوَّل الباب.

وأصل الطائفة القِطْعة من الشيء، ثم استُعمل مرةً في واحدٍ أو اثنين [من الناس نحو: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122]، وأقلُّ الفِرقة ثلاثةٌ، فالطائفة منهم إما واحدٌ أو اثنان، (¬1)، ولهذا يُحتجُّ به في قَبول خبر الواحد. وإنما جمع بعده الضَّمير في: {لِيَتَفَقَّهُواْ}، {وَلِيُنذِرُاْ} باعتبار مجموع الطَّوائف من كلِّ قريةٍ نحو: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102]، فالمراد ثلاثةٌ بدليل: {وَلْيَأْخُذُوا} [النساء: 102]، وربَّما جاء مُرادًا به أربعةً، وهو قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]؛ لأن ذلك نِصاب شُهود الزنا، أي: فيحضر قَدْر عددهم، وقال: {اقتَتَلُوا}، وقال بعده {بينَهُمَا} مُراعاةً لآحاد الطائفتين في الأوَّل، وللفْظ الطائفة في الثاني. (فسماهم مؤمنين)؛ أي: فلم يُخرج صاحب الكبيرةِ عن كونه مؤمنًا. * * * 31 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ ويُونسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا ¬

الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ". (م د س). سنَده بصريُّون، وفيه ثلاثةٌ تابعيُّون. (هذا الرجل)؛ يعني: عليًّا - رضي الله عنه -، وذلك في وَقْعة الجمَل، وقيل: يعني: عُثمان - رضي الله عنه -. (قلت: أنصر هذا الرجل): إلى مكانِ أنصُر؛ لأنَّ السؤال عن المكان، والجواب بالفِعْل، فيُؤوَّل بذلك. (فالقاتل والمقتول في النار)؛ أي: حيث لم يكُونا من الصَّحابة المُجتهدين، فإنَّ القاتل والمقتُول منهم إنما كانَ أَمرهما عن اجتهادٍ وظن للصَّلاح الدِّيني، فتقاتُلُ المتقاتلَينِ منهم إنما هو بهذا القَصْد، ومَن أصابَ في اجتهاده فله أَجْران، ومَن أَخطأَ فله أجرٌ. وإنما منعَ أبو بَكْرة الأَحنَفَ، وامتنعَ هو أيضًا؛ لأنَّه ممن اعتَزَل الفريقَين في ذلك؛ لأنَّ اجتهاده أدَّاه إلى ذلك. فإنْ قيل: ظاهر قوله: (في النار) يَشهد لقَول المُعتزلة بالتَّخليد لذَوي الكبائر؟ قيل: المَعنى: أنَّهما يستحقَّان، وقد يُعفى عنهما أو عن أحدٍ منهما، فلا يَدخُلان كما قال تعالى: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]،

أي: هذا جزاؤُه، وليس بلازمٍ أن يُجازى. (هذا القاتل) مبتدأٌ وخبرٌ، أي: هذا يستحق النارَ؛ لأنَّه قاتلٌ، فالمَقتول كيف يستحقُّ ذلك؟ (كان حريصًا) لا يُنافي قولَه تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] حيثُ رتَّب في الخبَر على ما ليس فيه فِعْلٌ وعِلاجٌ بل يكون بمجرَّد النيَّة، وفي الشر بخلاف ذلك، فلا مَدخَل له في النيَّة، وأيضًا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَجاوَز عن أمتي ما حدَّثتْ به أنفُسَها ما لم يَعمَلُوا أو يَتكلَّفوا به"، وحديث: "إِذَا هَمَّ عَبْدِي بسَيِّئةٍ؛ فلا تَكتبوها"؛ لأنَّ المراد هنا مَن وطَّنَ نفْسَه على أنْ يقتل، وصمَّم على المَعصية، وما سبَق فيما إذا لم يُوطِّنْ نفسَه، ولكنْ مرَّ ذلك بفِكْره من غير استقرارٍ، ويُعبَّر عن التَّصميم بالعَزْم تُكتب سيئةً، فإذا عمِل كان معصيةً ثانية. فإنْ قيل: كيف أَدخل الحِرْصَ على القتل وهو صغيرةٌ في سِلْك القتْل وهو كبيرةٌ؟ قيل: إنما أدخلَها في سِلْك الدُّخول للنار، وهو أَعمُّ. وقال (ن): فإن قيل: إنما سَمى الله تعالى في الآية الطائفتَين مؤمنتَين، وسماهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُسلمَين حالَ الالتقاء لا القِتال وبعدَه؛ قيل: قد قال تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10]، سمَّاهما أخوَين، وأمَر بالإصلاح بينهما، ولأنَّهما عاصيان قبْل القتال، وذلك

23 - باب ظلم دون ظلم

من حين سَعَيا إليه وقصَداه، والحديث محمولٌ على معنى الآية. * * * 23 - بابٌ ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ (باب: ظلم دون ظلم) يحتمل أنْ يكون (دُون) بمعنى (غير)؛ إشارةً إلى أنَّ الظُّلْم أنواعٌ، ويحتمل أنْ يكون بمعنى (أَدنى)؛ أي: بعضُه أشدُّ من بعضٍ. وسبق قريبًا ذِكْره في ترجمةٍ فيها: (كُفْرٌ دُون كُفْرٍ). 32 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نزَلَتْ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82]، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]. (م س ت). في إسناده تحويلٌ يُبيِّن أنَّ له طريقَين. قلتُ: لكن الأُولى أعلى، والثانية فيها غُنْدَر، وهو أثْبت الناس في شُعبة، فقام ذلك مَقامَ العُلوِّ في الأُولى. (ولم يلبسوا)؛ أي: لم يخلِطوا، والمراد بذلك كما قال التَّيْمِي: لم

يُفسِدوا إيانهَم، ولم يُبطلوه بكُفْر، وإلا فالخلْط لا يُتصوَّر، ويحتمل أنَّ المراد: لم يُنافِقوا، لأنَّه جمع بينهما ظاهرًا وباطنًا وإنْ كانا لا يجتمعان. (أينا لم يظلم)، وفي نسخةٍ: (نَفْسَه)، والمراد أنَّهم لمَّا فَهموا من الآية مُطلَق الظُّلم؛ بيَّن تعالى أنَّ المُراد به ظُلمٌ خاصٌّ، وهو الشِّرك، وإنما فَهموا حَصْر الأَمْن فيمن لم يَلبِس إيمانَه، حتى ينتفي الأَمْن عمَّن التَبس مِن تقديم (لهم) على (الأَمْن)، وتقديم (هم) على (مهتدون) كما قال الزَّمَخْشَري في قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} [المؤمنون: 100]: إنَّه للتَّخصيص، وإنما كان (بظُلْمٍ) مُرادًا به، أي: لفْظ (هم) في قوله: (وَهُم مُّهتَدُونَ): الظُّلْم العظيم؛ لأن التَّنكير للتَّعظيم، والظُّلْم العظيم هو الشِّرك، إذْ لا ظُلْمَ فوقَه، ولم يصِف الشارعُ غيرَه بذلك، فقصَر ذلك عليه. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرٌ. قال (ن): وروى البخاري الحديث في (التفسير) كذلك أيضًا، لكنْ رواية مسلم: (أَيُّنا لم يَظْلِمْ نفسَه)، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لَيْسَ هو كما تَظنُّون، إنما هُو كما قال لُقْمان لابنه: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13])، ففيه تفسيرٌ لما في البخاري. ففيه دلالةٌ على أنَّ المعاصي لا تكون كُفرًا، وأنَّ الظُّلْم على ضربَين، وأنَّ تأْخير البَيان إلى وقْت الحاجة جائزٌ، وأصل الظُّلْم وَضْع الشيء في غير مَوضِعه.

24 - باب علامة المنافق

قال (ط): مقصود الباب: أنَّ تمام الإيمان بالعمَل، وأنَّ المعاصي ينقُص بها الإيمان، ولا تُخرج صاحبَها إلى الكُفر، والنَّاس مختلفون فيه على قَدْر صِغَر المعاصي وكبرها. وفيه من الفِقْه: أنَّ المفسَّر يَقضي على المُجمَل، وأن العمَل بالعامِّ حتى يأْتيَ مُخصِّصٌ. * * * 24 - بابُ عَلاَمَةِ المُنَافِقِ (باب: علامات المنافق) وأصله: مَن يُظهر ما يُبطِن خلافَه، لكنَّه غَلَب لمن يُظهر الإسلامَ ويُبطِن الكُفرَ، وأَخذه إما من النَّفَق، وهو: السَّرَب في الأَرض، يُدخَل منه ويُخرج من مكانٍ آخَر، فيُستتر به، وإما مِن جُحْر اليَربُوع، فإنَّه يدخُل فيه من القاصِعاء، وهو الظَّاهر الذي يقصَع فيه، فإذا أحسَّ بالصائد منه خَرَج من النَّافِقاء، وهو ما نَفَقه من مكانٍ آخَر بحيث إذا ضَرب رأْسه به انفَلَق، وخرَج منه، فشُبِّه المُنافق به من حيث إنَّه يُظهر القاصِعاء، ويُخفي النَّافِقاء؛ لكونه يَكتم الكُفر ويُظهِر الإيمانَ، أو يَدخُل في الشرع من بابٍ، وَيخرج من آخَر، أو أنَّ النَّافِقاء ظاهره تُرابٌ كالأرض، وباطنه حُفرةٌ. * * *

33 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ناَفِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ". الحديث الأول (م ت س): (عن أبيه)؛ أي: الذي هو جَدُّ الإمام مالك. (آية)؛ أي: علامةُ، ولهذا قيل لآية القُرآن ذلك؛ لأنها علامةُ انقطاعِ كلامٍ عن كلامٍ، وإنما أَخبر عن الآية بـ (ثلاث) باعتبار إِرادة الجنْس، أي: أنَّ كلَّ واحدةٍ منها آيةٌ، أو أنَّ مجموع الثلاث هو الآية. (إذا حدث) جعْلُه خبرًا بعد خبرٍ، أو بدلًا مما قبلَه يقتضي أنَّه محمولٌ عليه لكنْ على معنى كونِه عند تحديثه. (كذب)؛ أي: أخبر بخلاف الواقع. (وعد)؛ أي: أخبر بخبرٍ من المستقبَل. (أخلف)؛ أي: جعل الوَعْد خِلافًا، وذلك بأنْ لا يَفي به. (اؤتمن)؛ أي: جُعل أَمينًا، وفي روايةٍ: (اتُّمِنَ)، بتشديد التاء، وذلك بقلب الهمزة الثانية منه واوًا، وإبدال الواو تاءً، وإدغام التاء في التاء. (خان)؛ أي: تصرَّف على خلاف الشرع، فإنْ قيل: الوَعْد إخبارٌ؛ فلِمَ عُطف على الخبَر، وهو يقتضي التغايُر؟

قيل: لأن إخلاف الوعد قد يكون بالفعل، وهو غير الكَذِب الذي هو لازمُ التَّحديث، فتغايرا، أو جعل حقيقةً أُخرى خارجةً عن التحديث على وجْه الادِّعاء كما في عطْف جبريل على الملائكة -عليهم السَّلام- بادِّعاء أنَّه نوعٌ آخَر كزيادةِ شرَفه. قال: فإنْ تَفُقِ الأَنامَ وأَنْتَ مِنْهُمْ ... فإنَّ المِسْكَ بعضُ دَمِ الغَزَالِ وكذا كلُّ خاصٍّ يُعطف على عالم. وإنما خَصَّ هذه الثلاثة بالذّكر؛ لاشتمالها على المُخالفة التي هي مَبنى النِّفاق من مُخالفة السرِّ العلَنَ. واعلم أنَّه قد استُشكل في الحديث أنَّ هذه الخِصال قد تُوجد في المُسلم غير المُنافِق، فقال (ن): لا إِشكالَ؛ لأنَّ معناه أنَّ هذه خصال نفاقٌ، وصاحبها شبيهٌ بالمنافِق المطلَق إلا أنَّ هذا نفاقه خاصٌّ في حقِّ مَن حدَّثه، ووعدَه، وائتمنَه، لا نفاقٌ في الإسلام بإبطان الكُفر. وقيل: هذا فيمَن كانتْ هذه الخصال غالبةً عليه، فمَن ندَر ذلك فيه لا يدخُل. وقال الطِّيْبِي: الشرطيَّة في (إذا) المُشعِرة بتحقُّق الوُقوع يدلُّ على أنَّ هذه عادتَهم. وقال (خ): (إذا) تقتضي تكرار الفِعل. قال (ك): وفيه نظَرٌ، والأَولى أن يُقال: حذْف المفعول مِن

(حدَّث) ونحوه يدلُّ على العُموم أو الإطلاق، فكأنَّه قال: إذا حدَّث في كلِّ شيءٍ كذَب فيه، أو: إذا وُجد ماهية التَّحديث كذَب، ولا شكَّ أن مثْله منافقٌ في الدِّين. قلتُ: العموم موجودٌ دائما هنا من جهة الشَّرطية، فأين موضع الإطلاق؟ وأيضًا فإذا كان مطلقا لا يحصُل به المقصود من الجواب. ومنهم من أجاب بأن المراد به المنافقون الذين كانوا زمنه - صلى الله عليه وسلم -، فحدَّثوا بإيمانهم فكذَبوا، ووعدوا في نصْر الدِّين فأخلَفوا، وائتُمنوا في دينهم فخانوا. وقيل: المراد منافقٌ خاصٌّ، ولكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يُواجه أحدًا بل يُشير إليه إشارةً، فيقول: "مَا بَالُ أَقْوامٍ يَفعَلُونَ كذا". وقال (خ): المراد بذلك نفاقٌ دون نفاقٍ. قال (ك): ولدفْع الإشكال خمسة أَوجهٍ؛ لأنَّ اللام إما للجنْس، فهو إما على سبيل التَّشبيه، أو أن المراد الاعتِقاد، أو الإنْذار، وإما للعَهْد، وذلك في مُنافقي زمانه عُمومًا، أو منافقٍ خاصٍّ، وسادسٌ: يخرَّج من كلام (خ) آخِرًا: أنَّ المراد النِّفاق العمَلي لا النِّفاق الإيماني، وسابعٌ، وهو الأَحسن: أنَّ النِّفاق شرعيٌّ، وهو إبطان الكُفر وإظهار الإسلام، وعُرفيٌّ، وهو كون سرِّه خلافَ عَلانيته، وهو المراد هنا. ويُحكى أنَّ رجلًا قدِم مكَّة من البَصرة، فقال لعَطاء: سمعتُ الحسَن يقول: مَن كان فيه ثلاث خِصالٍ لم أتحرَّج أنْ أقول: إنَّه

منافقٌ، فقال له: إذا رجعتَ إلى الحسَن فقل له: إنَّ عَطاءً يقرأُ عليك السَّلام، ويقول لك: ما تقُول في بني يَعقُوب إِخوة يوسُف؛ إذ حدَّثوا فكذَبوا، ووعَدوا فأَخلَفوا، وائتُمنوا فخانُوا؟، أوَ كانوا مُنافقين؟ فلمَّا قال للحسَن ذلك سُرَّ به، وقال: جَزاكَ الله خيرًا، ثم قال لأصحابه: إذا سمعتُم مني حديثًا؛ فاصنَعوا مثْلَ ما صنعَ أخوكم، حدِّثوا به العُلماءَ، فما كان منه صَوابًا فحسنٌ، وإنْ كان غير ذلك رُدُّوا عليَّ جوابَه. وعن مُقاتِل: أنَّه سأَل سعيد بن جُبير عن هذا الحديث، فقال -أي: مُقاتِل-: هذه مسألةٌ قد أَفسدتْ عليَّ مَعيشتي؛ لأني أظنُّ أنْ لا أَسلَم من هذه الثَّلاث أو من بعضِها، فضَحِكَ سعيدٌ، فقال: أَهمَّني ما أَهمَّك، فأتيتُ ابنَ عُمر، وابن عبَّاس فقَصصتُ عليهما، فضَحِكا، فقالا: أَهمَّنا -واللهِ- يا ابن أَخي ذلك، فسألْنا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضَحِك، فقال: "ما لكم ولهنَّ، أما قَولي: إذا حدَّث كذَب؛ فذلك فيما أَنزَل الله عليَّ: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1]، وأمَّا إذا وعَد أخلَف؛ فذلك في قوله: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 77] الآية، وأما إذا اؤتُمِنَ خانَ فذلك فيما أنزل الله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأحزاب: 72]، وأنتم بُرآءُ من ذلك". * * * 34 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو:

أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ". تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ. الحديث الثاني (م د س ت): (قبيصة) قالوا: سَمع من سُفْيان الثَّوري صغيرًا، فلم يَضبط منه كما هو حقُّه، فهو حُجة إلا فيما روى عن سُفْيان. قال (ن): ويكفي في جلالته احتِجاج البخاريِّ به في مواضع غيرِ هذا، وأما هنا فإنما ذكَره متابعةً. ونازعَه (ك) في كون هذا متابعةً؛ لمخالفة هذا الحديث ما تقدَّم لفْظًا ومعنًى من جهاتٍ كالاختلاف في: (ثلاثٌ) و (أربعٌ)، وكزيادة لفْظة: (خالِصًا). قلتُ: إنما أراد (ن) هنا بالمُتابعة الشَّاهد، فإنَّ المُحدِّثين يُطلقون كلًّا منهما على الآخَر، فلا يقدَح الاختلاف الذي ذكَروه على أنَّ محمد ابن عبد الله بن نُمير لمَّا قيل له: إنَّ قَبِيْصة كان صغيرًا حين سمع من سُفْيان: لو حدَّثنا قَبِيْصة عن النَّخَعي لقَبِلْنا منه. قال الفَضْل بن سُهيل: كان قَبِيْصة يحدِّث بحديث سُفْيان على الولاء دَرْسًا دَرْسًا حفظًا، فقول أحمد: إنَّه ثقةٌ لا بأْسَ به لكنَّه كثير الغَلَط، مُعارَضٌ بقول أبي حاتِم: لم أَرَ من المُحدِّثين من يحفَظ، ويأْتي

بالحديث على لفْظٍ واحدٍ لا يُغيِّره سِوى قَبِيْصةَ، وأَبي نُعيم في حديث الثَّوري، وكان قَبِيْصة لا يحفَظ، ثم حَفِظ. واعلم أنَّ الإسناد كلُّه كوفيُّون إلا ابن عمرو بن العاص. وفيه ثلاثةٌ تابعيُّون بعضُهم عن بعضٍ: الأَعمَش، وابن مُرَّة، ومَسرُوق. (أربع) مبتدأٌ سوَّغ الابتداءَ به مع أنَّه نَكِرةٌ تقديرُ إضافته، أي: أَربع خِصالٍ، والجُملة الشَّرطية عَقِبه خبَره، ويحتمل أن يكون صفةً له، والخبر: (إذا اؤتُمن خانَ ...) إلى آخره. وسبق في الحديث توجيه المعنى فيه، ولذلك سبَق أجوبةُ الإشكال فيه، نعم، قوله هنا: (خالِصًا) يُؤيِّد السادسَ والسابعَ؛ إذ الخُلوص بالمعنى المذكور فيهما لا يستلزم كُفرًا، وأما الخالِصة فمنْ حيث إنَّ الخصال التي تتم بها المُخالفة بين السرِّ والعلَن، لا يَزيد عليه. وقال (ط): معناه: خالصًا في هذه الخِلال المذكورة فقط. قال (ن): شديد الشَّبَه بالمنافقين بسبَب هذه الخِصال، قال: ولا مُنافاةَ بين أربع هنا، وثلاث فيما سبَق؛ لأنَّ الشيء الواحد قد يكون له علاماتٌ كلُّ واحدةٍ منها تحصل بها صِفَته، ثم قد تكون تلْك العلامة شيئًا واحدًا، وقد تكون أشياء. وقال الطِّيْبِي: العلامات مرَّةً يُذكر بعضها، ومرةً جميعًا، أو أكثرها.

وقال (ك): الأَولى أن يُقال: التَّخصيص بالعدد لا يدلُّ على الزَّائد والناقِص. قلتُ: تكرَّر هذا من (ك) كثيرًا في هذا الكتاب، وهو مُفرَّعٌ على أنَّ مفهوم العدَد ليس بحُجَّةٍ، ولكنَّ المرجَّح خلافه كما بينَّاه في "شرح الأَلفيَّة في الأُصول". (خصلة)؛ أي: خَلَّة، بفتح أولها. (عاهد)؛ أي: حالَفَ. (غدر)؛ أي: تَرَك الوَفاءَ. (فجر)؛ أي: مالَ عن الحقِّ، وقال الباطِل، أو: شقَّ سِتْر الديانة. قال (ن): حصَل من الحديثين خمسُ خِصالٍ، وقال في "شرح مسلم": (إِذا عاهَدَ غَدَرَ) داخلٌ في: (إذا اؤتمن خانَ). قال (ك): إذا اعتَبرنا ذلك رَجَعَتْ إلى الثلاث، لكنَّ الحقَّ أنَّها خمسةٌ باعتبار تغايُرها عُرفًا، أو تغايُر أوصافها ولَوازمها. ووجْه الحصْر: أنَّ إِظْهار خلاف الباطِن في المالِ: (إذا اؤتُمن خانَ)، وفي غيره في حال كُدورةٍ فهو: (إذا خاصَمَ)، وفي الصَّفاء إنْ أَكَّده باليمين فهو: (عاهد)، أو لا فبالنظر للمُستقبل: (إذا وعدَ)، وللحال: (إذا حدَّث). وقال (خ): النِّفاق الآن رِدَّةٌ؛ لأنَّه أحدثه بعد التوالُد على الإيمان

25 - باب قيام ليلة القدر من الإيمان

بخلاف زمَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّهم لم يكونوا قبل ذلك أَسلموا، بل المنافِق حينئذٍ مُقيمٌ على كُفره. أما مُناسبة الحديث لـ (كتاب الإيمان)؛ فهي أنَّ هذا علامة عدَم الإيمان، أو أنَّ بعض النِّفاق كُفرٌ. وقال (ن): ومُراد البخاري بهذا الحديث أنَّ المعاصي تنقُص الإيمان كما أنَّ الطاعة تزيده. (تابعه) سبَق معنى المُتابعة، وهي هنا مُقيَّدةٌ حيث قال: (عن الأَعمَش)، وناقصةٌ حيث ذكَرها في وسَط الإسناد لا مِن أوَّله. (شعبة) وصلَها في (كتاب المَظالم). * * * 25 - بابٌ قِيَامُ لَيْلَةِ القَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ (باب: قيام ليلة القدر من الإيمان) (قيام) مبتدأٌ، (من الإيمان) خبره، وسُميت ليلة القَدْر؛ لمَا تكتُب فيها الملائكةُ من الأَقْدار والأَرْزاق والآجال في تلك السنَة، أي: يُظهرهم الله على ذلك، فيَفعلُ كلٌّ وظيفتَه، وقيل: لعِظَم قدْرها، أو: مَن أتى فيها بالطاعات له قدْرٌ، أو: أنَّ نفْس الطاعات فيها له قدْرٌ زائدٌ على غيرها. قال (ن): واختُلف في وقْتها، فقيل: تنتقل في السنَة، وبذلك

يجمع بين الأحاديث الدالَّة على اختلاف أوقاتها، وبه قال مالك، وأحمد، وقيل: إنما تنتقِل في العشر الأخير من رمضان، وقيل: في كلِّه، وقيل: مُعيَّنةٌ لا تنتقِل، وقيل: هي في السنَة كلِّها، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه، وقيل: في رمضان، وهو قول ابن عُمر، وقيل: في العشْر الأَوسط والآخِر، وقيل: في الآخِر فقط، وقيل: في أَوتاره، وقيل: في أَشْفاعه، وقيل: في ثلاثٍ وعشرينَ، وقيل: فيه أو في أربعٍ وعشرين، وبه قال ابن عبَّاس، وقيل: في إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وقيل: ليلة أربعٍ وعشرين، وتُحكى عن بلال، وابن عبَّاس، وقيل: في سبعٍ وعشْرين، وقيل: ليلة سبْع عشَرةَ، وقيل: تسع عَشْرة، وقيل: آخِر ليلةٍ، وشذَّ مَن قال: رُفعت لحديث: "فتَلاحَى رجُلانِ؛ فرُفِعتْ"، ورُدَّ بأنَّه عقَّبه بقوله: "التمِسُوها في السَّبعْ أو التِّسْع"، فالمراد برفْعها: رفْع العِلْم بها، انتهى. وقال الرافعي: مالَ الشَّافعيُّ إلى أنَّها ليلة الحادي، أو الثالث والعِشْرين، ومذهب أبي حنفية خلافًا لصاحبيه أنَّها دائرةٌ في الشَّهر. قال صاحب المَنْظومة: وليلةُ القَدْرِ بكُلِّ الشَّهْرِ ... دائِرةٌ وعيَّناها فادْرِ قال (ك): فهو مخالفٌ لما سبَق مِن نقْل (ن) عنه. قال (ن): أجمع مَن يُعتدُّ به على وجودها ودَوامها إلى آخِر الدَّهر، يَراها، ويحقِّقها مَن شاء الله تعالى في رمضان كلَّ سنةٍ، وأخبارُ

الصَّالحين بها، ورؤيتهم لها أكثر من أنْ تُحصر، فقول المُهَلَّب: لا يُمكن رؤيتُها حقيقةً = غلطٌ. وفي "الكشَّاف ": لعلَّ الدَّاعي إلى إخفائها أن يُحيي الذي يُريدها اللَّياليَ الكثيرةَ طلَبًا لموافقتها، وأنْ لا يتكِلَ مَن يراها، فيُفرِّط في غيرها. * * * 35 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". (م). قيل في سنَده: إنَّه أصحُّ أسانيد أبي هُريرة، وهو: أَبو الزِّناد، عن الأَعرَج، عنه. (من يقم) إلى آخِره، فيه مَجيء فِعْل الشَّرط مُضارِعًا، وجوابُه ماضيًا، وهو قليلٌ، وقد استُنبط من قوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ} [الشعراء: 4]؛ لأنَّ تابع الجواب جوابٌ، فإنَّ مجيئه ماضيًا محقَّق الوُقوع، وإنما قال هنا: (يَقُمْ)، وفي الحديث الآتي: (مَن قَامَ رمَضانَ)؛ لأنَّ ذلك مُحقَّق الوُقوع، وقيام ليلة القَدْر ليس متيقَّنًا. ثم المراد بقيام اللَّيالي، أي: الطَّاعة في قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ

قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فهو حقيقةُ القِيام شرعًا يُكتفى فيه بما يُسمَّى قياما لإتمام اللَّيلة حتى قيل: إنَّ مَن أدَّى العِشاء فقد قام، لكنْ في العُرف لا يصدُق القيام إلا بقيام الكُلِّ أو الأَكثَر. (إيمانًا واحتسابًا)؛ أي: تصديقًا بأنَّه حقٌّ وطاعة، وإرادةَ وجْه الله تعالى بذلك لا للرِّياء أو الخوف أو نحو ذلك. ففيه الحثُّ على القِيام والإخلاص. والاحتِساب حُسبة الأَجْر عند الله تعالى، قال التَّيْمِي: إنَّه بعد تحقُّقها يقومها، أو أنَّه يقوم اللَّيالي الغالب أنَّ ليلة القَدْر فيها مؤُمنًا؛ بأن صلاته فيها سبَب المغفرة مُحتسبًا بفعل ذلك أجرًا، فجعل المؤمن به أنَّه سببٌ للمغفرة. ونصبهما على المفعول له، أو التَّمييز، وجوَّز أبو البَقاء مع وجه التَّمييز أن يكون حالًا مصدرًا بمعنى الوَصْف، أي: مؤمِنًا محتسِبًا كما في قوله تعالى: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} [سبأ: 13]. قال (ك): على الحاليَّة لا يُطابق الحديثُ الترجمةَ؛ لأنَّه لا يبقى فيه إلا القيام في حال الإيمان إلا أنْ يُقال: كونه في حال الإيمان، وفي زمانه مشعرٌ بأنَّه من جُملته ولكنه بتكلُّفٍ. لا يُقال: فالتَّمييز والمفعول له لا يدلَّانِ أيضًا على أنَّه مِن الإيمان؛ لأنا نقول: (مِن) في: (مِن الإيمان) إما للابتداء، أي: مَنْشأ القيام الإيمان، أو مِن جهة الإيمان.

26 - باب الجهاد من الإيمان

فإن قيل: شَرْط التمييز أن يقَع فاعلًا نحو: طاب زيدٌ نفْسًا؛ قيل: ممنوعٌ، ولو سُلم فالمراد أنْ يكون فاعلًا بالفِعْل أو بالقُوَّة كما في نحو: طارَ عمرٌو فَرَحًا، أي: طيَّره الفَرَح، فيكون المعنى هنا: أقامَه الإيمانُ. (من دينه) متعلِّقٌ بـ (غُفِر)، فهو في محلِّ رفع مفعولٌ لما لم يُسمَّ فاعله، وأصله منصوب المَحلِّ على المفعولية. قلتُ: الظاهر تعلُّقه بـ (تقدَّم)، ونائب الفعل (ما)؛ لأنَّه اللائق بالمعنى والصِّناعة. واعلم أنَّه يُستثنى من الذَّنْب إجماعًا ما كان لآدميٍّ؛ لما قام الدليل عليه أنَّ حقَّ العباد لا يَسقُط إلا برضاهم. قال (ط): هذا الحديث حُجةٌ على أنَّ الأعمال إيمانٌ؛ لأنَّه جعَل القيام إيمانًا. * * * 26 - بابٌ الجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ (باب: الجهاد من الإيمان) ما بعد (باب) مبتدأٌ وخبرٌ كما سبق نظيره، والجهاد: قتال الكفَّار لإعلاء كلمة الله تعالى. وتوسُّط هذا الباب بين (قِيام ليلة القَدْر)، و (قيام رمَضان وصيامه)

مُناسبته: أنَّ الكلَّ من الإيمان، وأنَّ النظَر مقطوعٌ بتوسُّطه عن غير هذه المُناسبة. * * * 36 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "انتُدبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أقتَلُ". (م س ق). (انتدب)؛ أي: أجابَ لما نُدب، أي: طُلب منه، وفي روايةٍ حكاها (ع): بهمزةٍ صورتها ياءٌ من المَأْدُبة (¬1)، ولمسلم: (تَضمَّنَ)، وروايةٍ أُخرى: (تَكفَّلَ)، ومعناه: أَوجَبَ تفضُّلًا وحكَم أن يُنجِز له ذلك، وهو مُوافِقٌ لقوله تعالى: {اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 111]. (في سبيله)؛ أي: سَبيل الله، وجوَّز ابن مالك عَوْد الهاء إلى (مَن) الموصولة في قوله: (لمَنْ)، أي: سبيله المَرضيَّة. ¬

قلت: لكنْ يبعُد حينئذٍ عن الترجمة. (الإيمان بي) استثناءٌ مفرَّغٌ، ورُوي بالتنكير والتعريف، وبالرفع فاعل (يُخرج)، وبالنصب، وهي رواية مسلم. قال (ن): على أنَّه مفعولٌ له تقديره: لا يُخرجه المخرج إلا للإيمانِ والتَّصديق. قلتُ: لكنْ شرطه اتحاد فاعِل المعلِّل والمعلَّل به، وهما هنا غيران. قال ابن مالك: وإنما عدَل عن (به) الذي هو الأَصل إلى (في)؛ للالتفات من الغَيبة إلى التكلُّم، أو أنَّه حكايةٌ لقولٍ محذوفٍ، أي: قائلًا: لا يُخرجه إلا إيمانٌ بي، وردَّه ابن المُرَحِّل: بأَنَّ حذْف الحال لا يجوز. (أو تصديق) في نُسخةٍ: بالواو، وهو ظاهر؛ إذ لا بُدَّ من الأَمرين، فإما أنَّ (أو) بمعنى الواو، وإما أنَّ المُراد: لا يَخلُو عن أَحدهما، وكلٌّ منهما يَستلزم الآخَر. (أرجعه) بفتح الهمزة، أي: أَردَّه إلى مَوضِعه بدليلِ: {فإِن رَّجَعَكَ} [التوبة: 83]، فـ (رجَع) تأْتي لازمًا ومُتَعَدِّيًا، وحكى فيه ثَعْلب: (أُرجِع) كأنَّه تعدية للازم بالهمز. (نال)؛ أي: أصابَ، وجاء بلفْظ الماضي؛ لتحقُّق وعد الله تعالى. (أو غنيمة)؛ أي: مع الأَجْر، والتَّقدير: معَ أَجْرٍ فقَطْ إنْ لم يَغنَموا، أو أَجرٍ مع غَنيمةٍ إن غَنِموا، أو أنَّ (أو) بمعنى الواو، وقد رواه أبو داود بالواو.

(أو أدخله) بالنصب عطْفًا على (أَرجعَه)، فهو قَسيمُ (أَرجعَه)، أي: أنَّ المجاهد يَنال خيرًا بكلِّ حالٍ، فإما أنْ يَرجع سالمًا بأَجْرٍ فقط، أو مع غَنيمةٍ، وإما أَنْ يُستشهَد، فيدخُلَ الجنَّةَ، كذا قرَّره (ن)، ونازَعه (ك) بأنَّ اللفْظ لا يدلُّ على تقديره. قلتُ: بل يدلُّ، وهو ظاهرٌ لمن تأمَّلَ. فإنْ قيل: الجنَّة من الأجر، فكيف يكون قَسيمًا لها؟ قيل: هي أجرٌ أَعلى، فتَغايرا، أو أنَّ القسيمين الرَّجْع والإدخال، لا الأَجر والجنَّة، والمعنى في وعده بذلك مع أنَّ المؤمنين كلَّهم يدخل الجنة: أنَّ دُخول الشَّهيد إما عند موته كما قال تعالى: {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]، أو أنَّ المراد دُخوله مع السابقِين والمُقرَّبين بلا حسابٍ ولا مُؤاخذةٍ بذُنوبٍ بل تُكفِّرها الشهادة. (ولولا) هي الامتناعية، أي: أمتنعَ القُعود؛ لامتناع المشقَّة، أي: خوفَها. (أشق)؛ أي: أَجعلُ شِقاقًا. (سرية): قطعةً من الجيش، أي: لا أتخلَّفُ عنها بل أَخرجُ معها بنفْسي لعِظَم أَجرها، وما لها من رفْع الدَّرجات، ونَيْل السَّعادات. (ولوددت) اللام جوابُ (لولا)، وقد تُحذف كما في: (مَا قَعدْتُ). ووجْه المَشقَّة في وِداد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأُمة: أنَّ قُرَّة أعينهم في بَقائه، أو أنَّه ربَّما جرَّ إلى وُقوع مَودوده، فيَصير سببًا للمشقَّة، أو اللام

جواب لقسَمٍ محذوفٍ، أي: واللهِ لودِدْتُ. (أقتل) بضم أوَّلها في الكلِّ، وإنما ختَم بقوله: (ثُم أُقتَل)، والقَرار إنما هو الحياة؛ لأنَّ المراد الشَّهادة، فختَم الحال عليها، أو الإِحياء للجَزاء من المعلوم، فلا حاجةَ إلى ودادَته. و (ثُمَّ) للتَّراخي في الرُّتْبة أحسَن من عمَلها على تَراخي الزَّمان؛ لأنَّ المتمنَّى حُصول مرتبةٍ بعد مرتبةٍ إلى الانتِهاء للفِرْدَوس الأَعلى. قال (ن): في الحديث فَضْل الجِهاد والشَّهادة، والحثُّ على حُسْن النيَّة، وشِدَّة شفَقته - صلى الله عليه وسلم - على أُمته، واستِحبابُ طلَب القتْل في سَبيل الله، وجَوازُ قَول الإنسان: (وَدِدْتُ) في الخير، وتقديمُ أَهمِّ المَصلحتَين، فتُقدَّم الرَّاجحةُ على المَرجوحة، أو يترك ما يُخاف فيها مفسدةٌ من وجهٍ آخَر، ويُلحق بمن قُتل في جِهاد الكُفَّار مَن قُتل في قتال البُغاة، وفي إِزالة المُنكَر، ونحوه. وفيه أنَّ الجهاد فرْض كفايةٍ، وتمنِّي الشَّهادة، وتمنِّي ما لا يُمكن في العادة من الخَيرات، والسَّعي في زَوال المكروه، والمَشقَّة عن المسلمين. قلتُ: استُشكل تمنِّيهِ قتْلَ قاتلٍ له؛ لأنَّ قتْله كُفرٌ، وتمنِّي وُقوع الكُفر ممتنعٌ. وجوابه أنَّ له جِهتَين: حُصول ثَواب الشَّهادة، ووُقوع قتْله، والمتمنَّى الأوَّل. قال (ط): وفيه حُجةٌ أنَّ الأعمال إيمانٌ؛ لأنَّ المخرج إذا كان

27 - باب تطوع قيام رمضان من الإيمان

للإيمان، فالخُروج نفْسه إيمانٌ، والعرَب تُسمي الشيء باسم ما يكون من سبَبه، وتُسمي المطَر سماءً؛ لأنَّه ينزل من السماء. * * * 27 - بابٌ تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ (باب: تطوع قيام رمضان)، وفي نسخةٍ: (شهر رمضان)، والتطوُّع: التكلُّف بالطَّاعة، والمراد التبرع بها، وهو في الاصطلاح: الاستِحباب. 37 - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". (م). إسناده مَدَنيُّون. (قام)؛ أي: بالطاعة في ليالي رمضان للعُرف في مِثْله، وحملَه العُلماء على التَّراويح، ولكن لا ينحصِر فيها، بل هو من مُحصِّلات ذلك، قاله (ن). (إيمانًا واحتسابًا) سبَق إِعرابُه وبَيان معناه، ومُناسبته للترجمة. (من ذنبه)؛ أي: الصَّغائر كما في نظائره من غُفران الذُّنوب في أحاديث؛ لمَا جاء من التَّقييد في بعضها بـ: "ما اجتُنِبت الكَبائِرُ".

28 - باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان

قال (ن): وفي التَّخصيص نظَرٌ، لكنْ أجمعوا أنَّ الكبائر لا تَسقُط إلا بالتوبة، أو الحَدِّ. فإن قيل: جاء الغُفران في قيام رمضان وفي صَومه، وفي صَوم عَرَفة كفارةُ سنتَين، ورمضان إلى رمضان، والعُمرة إلى العُمرة، ومُوافقة تأْمينه تأْمينَ الإمام، وغير ذلك، فإذا كفِّرتْ بواحدةٍ؛ فما الذي يُكفِّره الآخَر؟ فجوابه: أنَّ كلًّا يُكفِّر الصغائر، فإذا لم تُوجد صغيرةٌ بأنْ لم تُفعل، أو تابَ، أو نحو ذلك رُفع له بذلك درجاتٌ، وكُتب له حسَناتٌ، قيل: فيُرجى أنْ يُخفَّف بعضُ الكبائر عنه بذلك. قلتُ: لا امتناعَ في تعدُّد العِلَل الشرعية؛ لأنَّها أَماراتٌ. وفي الحديث جواز قَول (رمضان) مِن غير لفْظ (شَهْر)، قال أصحابُنا: يُكره قيام اللَّيل كلِّه؛ أي: المُداومة على ذلك لا ليلةٌ أو عشرةٌ، ولهذا اتفقُوا على استِحبابه ليلةَ العِيْد، وغيره. * * * 28 - بابٌ صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ (باب: صوم رمضان احتسابًا)، نَصْب (احتِسابًا) سبَق بيانُه، واقتِصاره في التَّرجمة عليه مع أنَّ في الحديث: (إيمانا واحتِسابا)، إما

لاختصاره، وإما لاستِلزامه الإيمانَ كما سيأْتي. * * * 38 - حدثنا ابنُ سَلاَمٍ قال: أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيد، عنْ أبِي سَلَمَةَ، عنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن صامَ رمضانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". (م). (رمضان)؛ أي: في رمضان، وذلك وإنْ صدَق بصومِ البعض لكنَّ العُرف والسِّياق يقتضي الكلَّ، نعَمْ، المعذور بالفِطْر كالصائم في ذلك كالمَريض يُصلِّي قاعدًا، فإن له ثَواب القائم. (إيمانًا واحتسابًا) سبَق بَيانُ نصبه ومعناه، وجمعَ بينهما -مع أنَّ المُؤمن لا يكون إلا محتسِبًا، والمحتسِب لا يكون إلا مُؤمنًا- إما تأكيدًا، أو أنَّهما قد يَفترقان، فالمصدِّق قد لا يُخلِص، والمحتسِب قد لا يكون مُصدِّقًا بثوابه، وبكونه طاعةً سببًا للمغفرة. قلتُ: وفيه نظَرٌ. وقال (خ): معنى (إيمانًا واحتِسابًا): نيَّةً وعزيمةً، فيَصير مصدِّقًا راغبًا في ثَوابه طيّبَ النَّفْس به غير مُستثقِلٍ له، ولا مُستطيلٍ لأيامه. * * *

29 - باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة".

29 - بابٌ الدِّينُ يُسْرٌ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ". (باب الدين يسر)، مبتدأٌ وخبرٌ، و (يُسْر) بضم السين وإسكانها: ضِدُّ العُسر، أي: ذُو يُسرٍ، أو وصفٌ بالمصدر مبالغةً، صار لشدَّته كأنَّه هو، ومحلُّ الجُملة جرٌّ بإضافة: (باب)، أي: بابُ قَولِ ذلك. (وقول النبي صلى الله عليه وسلم) بالجرِّ عطْف على المضاف إليه. والحديث المذكور قال (ش): أسنَده أبو بكر بن أبي شَيبة، وقال غيره: إنَّ البُخاري وصلَه في كتاب "الأَدَب المفرَد"، وأحمد في "مُسنده" من حديث عِكْرمة، عن ابن عبَّاس، وله شاهد مرسلٌ في "طبقات ابن سَعْد"، وفي الباب عن أُبَيٍّ، وجابِر، وابن عُمر، وأبي أُمامة، وأَبي هُريرة، وغيرهم. (أحب) مبتدأٌ، (الحنيفية) خبره على تقدير موصوفٍ، أي: الملَّة الحَنيفية، أي: المائلة عن الباطل إلى الحقِّ. (السمحة)؛ أي: السَّهلة؛ إذ المُسامحة المُساهَلة، فالمراد أنَّه لا حَرَج فيها، ولا تَضييق، وذلك ملَّة الإسلام، ويحتمل أن تكون اللام للعَهْد إشارةً إلى مِلَّة إبراهيم كما في الآية؛ إذ الحَنيف عند العرَب من كان على مِلَّة إبراهيم عليه السَّلام؛ لأنَّه مالَ عن عِبادة الأَوثان، ويُسمَّى مَن اختَتن، وحجَّ البَيت كذلك، ومِلَّة إبراهيم -عليه

السلام- سمحةٌ؛ لمُخالفتها ما كان في بني إسرائيل، وتكلُّف أَحبارهم ورهبانهم من الشَّدائد. و (أحبُّ) بمعنى محبوب، لا بمعنى مُحِبٍّ، وإنما أَخبر عنه -وهو مذكَّرٌ- بمؤنَّثٍ وهو الحنيفية؛ لغلَبة الاسميَّة عليها؛ لأنَّها علَمٌ على الدِّين، أو لأنَّ أَفْعل التفضيل المضاف يجوز إفراده ومُطابقته، فلا منْعَ من أنَّ الملَّة والدِّين واحدٌ وإن كان بعضُهم غايَرَ بينهما. فإن قيل: أَفْعل التفضيل تقتضي المُشاركة، فيَلزم أنْ يكون كلُّ دِينٍ محبوبًا لله تعالى، وليس الدّين الباطِل من ذلك قطعًا؟ قيل: هو موقوفٌ على تفسير المَحبَّة، وسبَق، وسيأتي أنَّ المراد بالدِّين الطاعة، أي: أحبُّ الطاعات السَّمحة. ووجْهُ إِيرادِ هذا الحديث هنا: أنَّ في السَّماحة تيسيرَ الأمر على العِباد، وقصْد الترجمة أنَّ الذي يتصِف باليُسر والعُسر الأعمال دون التَّصديق، ولذلك قال في الحديث الآتي: "وشَيءٍ مِنَ الدُّلْجةِ"؛ لأنَّ سَيرَ الليلِ كلَّه يشُقُّ على الإنسان. * * * 39 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدّينَ أَحَد إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ".

(س). (يشاد)؛ أي: يُغالب من الشِّدَّة. (الدين) رواه الجُمهور هكذا من غير لفْظ: (أَحَدٌ)، وأثبتَها ابن السَّكَن، فعلى هذا (الدِّين) نصبٌ بالمفعولية، وعلى الأوَّل فضبَطه كثيرٌ بالنَّصب أيضًا على إِضْمار الفاعِل في (يُشادَّ) للعِلْم به، أي: مثْل: {حَتَّى تَوَارَت بِاَلحجَابِ} [ص: 32]، أي: الشَّمس، وصاحِب "المَطالِع"، وهو الأكثَر بالرفْع علي بناء يُشادُّ للمفعول. قال (ن): الأكثَر في بلادنا بالنَّصب، والمعنى: إنَّ الدِّين يَغلب مَن غالبَه، انتهى. أي: لا يتَعمَّق أحدٌ في الدِّين، ويَترك الرِّفق إلا غلَب الدِّين عليه، وعجَز عن ذلك التَّعمُّق، وانقطَع عن عمَله كلِّه أو بعضِه. ومُراد البخاري بذلك أنَّ الدِّين يقَع على الأعمال؛ إذ هي التي تُوصف باليُسر والعُسر، فالدِّين والإيمان والإسلام بمعنَى واحدٍ. (فسددوا) -بالمهملة-: مِن السَّداد، وهو الصَّواب، أي: وُفِّقوا له. (وقاربوا) يحتمِل في العِبادة، فإنَّكم إذا باعدتُم فيها لم تَبلغوا، ويحتمل أنْ يكون معنى (قاربوا): سَاعِدوا، وقاربتُ فلانًا: ساعدتُه، أي: ليُساعدْ بعضُكم بعضًا في الأُمور، لكن الأول أَليَق بالترجمة. (وابشروا) بقطع الهمزة، ويجوز لغةً: (ابشُروا) بضم الشِّين من

البُشرى بمعنى: الابتشار، أي: أبشِروا بالثَّواب على العمَل وإِنْ قلَّ. (بالغدوة والروحة) بفتح أوَّلهما. قال الجَوْهَري: الغَدْوة: ما بين صلاة الغَداة وطُلوع الشمس، والرَّواح: من الزَّوال إلى الليل. (الدلجة) هي لغةً بفتح الدال وضمها: اسمٌ من الإدْلاج -بسُكون الدال-، لكنَّ الرِّواية بالضم، وهو سَير آخِر الليل، أما بالفتح: فسَير أوَّله، وهو كقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114]، كأنَّه عليه الصلاة والسلام خاطَبَ مُسافرًا يقطَع طريقَه إلى مَقصده، فنبَّهه على أَوقات نشاطه التي تَركَ فيها عملَه؛ لأنَّ هذه الأَوقات أفْضل أوقات المُسافر؛ لأنَّ الدُّنيا حقيقة دار نُقلةٍ، وطريقٌ إلى الآخرة، فنبه الأُمة على اغتِنام أَوقات فرْضهم، أي: فإنَّ الدَّوام لا تُطيقونه، فاستَعينوا على تحصيله بذلك كما في السَّفَر، كما سبق. والحاصل: الأمر بالاقتِصاد، وترْك المُبالغة المؤدِّية إلى الانقِطاع بل تكونون متوسِّطين في الأَعمال. واعلم أنَّ مُناسبةَ هذا الحديث للشِّقِّ الثاني من الترجمة -وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم - أنَّ المَحبَّةَ من الله إما أن تكون مجازًا عن الاستِحسان، فالمعنى: أحسَن الأَديان عند الله الذي لا يَغلب الشَّخص ويَقهرُه بل يكون سَهلًا عليه، وإما أن يكون المراد بالمَحبَّة إيصال الثَّواب، فالمراد الذي فيه الثواب، وهو الواجب والمندوب لا غيرهما. * * *

30 - باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143]؛ يعني: صلاتكم عند البيت.

30 - بابٌ الصَّلاَةُ مِنَ الإِيمَانِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]؛ يَعْنِي: صَلاَتَكُمْ عِنْدَ البَيْتِ. (باب: الصلاة من الإيمان)، مبتدأٌ وخبرٌ، فأُضيف (باب) للجُملة، أو (باب) منوَّنٌ كما سبَق نظائره. (وقول الله عز وجل) مجرورٌ عطفًا على المضاف إليه إنْ أُضيف (باب)، ورفعٌ إنْ لم يُضف. (عند البيت) المراد: إلى بَيت المقدِس. قال (ن): فيُتأوَّل بذلك، أو أنَّ المراد: صلاتَكم بمكة عند البَيت إلى بيت المقدِس. 40 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ نزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ -أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ- مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلتهُ قِبَلَ البَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلَّاهَا صَلاَةَ العَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجدٍ وَهُمْ رَاكعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا

هُمْ قِبَلَ البَيْتِ، وَكَانَتِ اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَأَهْلُ الكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ البَيْتِ أنكَرُوا ذَلِكَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: أَنَّهُ مَاتَ عَلَى القِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]. (م ت س). (عمرو بن خالد) كذا رأيتُه في نُسخٍ، وفي بعضها: (عَمْرو) فقط، فقال (ك): عَمْرو هنا هو أبو الحسَن بن خالد بن فَرُّوخ -بالمعجمة- الحَرَّاني ساكِنُ مِصر، مات بها سنة تسعٍ وعشرين ومئتين، قال الغَسَّاني في "تقييد المُهمَل": ليس في شُيوخ البخاري عُمر بن خالد، بل كلُّ ما في الكتاب عَمْرو بن خالد -بالواو-. (أول) نصبٌ على الظَّرفيَّة، ووهِمَ (ش)، فقال: خبَر (كان). (ما قدم)؛ أي: في الهجرة من مكَّة، و (ما) مصدريةٌ. (المدينة) مِنْ مَدَنَ بالمكان: إذا أقامَ به، فهو فَعِيْلةٌ، وجمعها: مَدائِن بالهمز، أو: مِن دانَ؛ أي: أَطاعَ، أو: مِن ديَن؛ أي: ملَكَ، فلا يُهمز الجمع كمَعايش، ولها أسماءٌ كثيرةٌ: يَثْرب، وطَيْبة -بفتح المهملة، وسُكون الياء-، وطَابَة، والدَّار، والطَّيِّبة بخُلوصها من الشرْك، أو لطيبها لساكنها للأَمْن، أو طِيْب العيش فيها. (أو قال: أخواله) الشكُّ من أبي إِسحاق، وكلاهما صحيح،

والجُدودة والخُؤولة هنا من جِهة الأُمومة من قِبَل جدِّه هاشِم بن عبْد مَنَافٍ؛ فإنَّه تزوَّج من الأنصار. (قِبَل) بكسر القاف، وفتح المُوحَّدة، أي: نَحوه وجِهته. (المقدس) بفتح الميم، وسُكون القاف، وكسر الدال، فهو مصدرٌ كالمَرجِع، أو مكانُ القُدس، وهو الطُّهر، أي: المكان الذي يَطهُر به العابد من الذُّنوب، أو يطهر العبادة من الأَصنام، ويُقال أيضًا بضم الميم، وفتح القاف، وتشديد الدال مفتوحةً، اسم مفعولٍ من القُدس، ويُقال: (البَيْت المُقدَّس) على الصِّفة، لكن الأشهر بالإِضافة كمَسجِد الجامع. (أو سبعة عشر) الشكُّ من البَراء، وفي "مسلم" الجزْم بالأوَّل. (شهرًا) سُمي بذلك لشُهرته بين الناس لمَحلِّ الحاجة له. (يعجبه)؛ أي: يحبُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تكون قِبْلته جِهة الكعبة كما قال تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة: 144] الآيةَ. (وأنَّه أول)؛ أي: صلَّى أوَّلَ فحُذف الفِعل، وربَّما ذُكر في بعض الروايات. (صلاها)؛ أي: للكعْبة، فحُذف للعِلْم به، وقال (ش): الضمير في صلاها للقِبْلة، أي: صلَّى إليها. (صلاة العصر) بالنَّصب بدَلٌ من المفعول، وهو (أوَّل)، كذا قال (ك)، وقال (ش): هو بالرفْع عن ابن مالك.

(رجل) هو عَبَّاد -بفتح العين- بن نَهِيْك -بفتح النون- الخَطمي الأَنصاري، كذا سَمَّاه ابن عبد البَرِّ، وقيل: عَبَّاد بن بِشْر بن قَيْظي الأَشْهَلي، وهو أرجح، رواه ابن أبي خيثمة، وغيره. (على مسجد) وفي روايةٍ: (أَهلِ مَسجِد)، وهذا يحتمل أنْ يكون مَسجِد قُباء كما سيأْتي حديثُه: (بَينَما النَّاسُ في صلاة الصُّبح ...)، إلى آخره، لكنْ يُبعده الفاء في (فمَرَّ)؛ لاقتِضائها التعاقُب، ويحتمل أنْ يكون غيرَ مَسجِد قُباء، وتكون الصلاة هي صلاة العصر. (راكعون) يحتمل أن يكون في ركوعهم، ويحتمل إرادة أَصل الصَّلاة، فإنَّها تُسمى ركوعا من إطْلاق الجُزء على الكلِّ. (أشهد)؛ أي: أَحلِفُ. (قبل مكة)؛ أي: قِبَل البيت الذي بها، يُوضِّحه قوله: (فداروا كما هم)، و (ما) فيه موصولة، وهم مبتدأ، والخبر محذوفٌ، أي: عليه، أو نحو ذلك، أي: دَارُوا مُشبَّهين بالحال الذي كان متقدِّمًا على حال دورانهم، أو دارُوا على الحال التي هم كانُوا عليها، وتُسمَّى هذه كافَ المُقارَبة. (أعجبهم إذ كان يصلي) يحتمِل أنَّ فاعل (أَعجبَ) ضميرُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، و (إذْ) بدَل اشتمالٍ منه، ويحتمل أنَّ (إِذْ) فاعل (أَعجَب) على أنَّ المراد بها مُطلَق الزَّمان، أي: زمانُ كانَ يُصلِّي لبيت المقدِس؛ لأنه كان قِبْلتهم، فيُعجبهم موافقةُ قِبْلتهم.

(وأهل الكتاب) يحتمِل العُموم، فعطْفُه على النصارى مِن عطْف العامِّ على الخاصِّ، ويحتمل أن المُراد به النَّصارى فقط؛ لأنَّ إِعجابهم ذلك ليس لكونه قِبْلتهم بل تَبَعًا لليهود، ويحتمِل أنَّ الواو بمعنى (مع)، أي: مَعَ أَهل الكتاب، وهذا أَظهر إنْ صحَّت روايته بالنصب. (أنكروا) قال تعالى عنهم: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} [البقرة: 142] الآيةَ. (قال زهير)، قال (ك): يحتمِل أنَّه علَّقه عنه، ويحتمِل أنَّه من جُملة الحديث السابق، لا سِيَّما إذ قدَّرنا: وقال -بالواو-، وحُذف العاطِف إنْ جوَّزنا حذْفَه. قلتُ: الظاهر الاتصال، ويُؤيِّده رواية البخاري في (التفسير)، في (البقرة) الحديثَ عن أبي نعيم، عن زُهير، عن أَبي إِسحاق. (مات على القبلة)؛ أي: المَنْسوخة. (رجال)؛ أي: كالبَراء بن مَعْرُور، وأَسعَد بن زُرَارة. (وقتلوا) يحتمل أنَّه تبيين لكيفية موتهم إشعارًا لشرَفهم، واستِبعادًا لضَياع طاعتهم، ويحتمل أن الواو بمعنى: أو، فيكون شكًّا في العِبارة، لكنَّ القتْل فيه نظَرٌ، فإنَّ تحويل القِبْلة كان قبل نُزول القتال، فإنْ قيل: إنما جاء ذلك من تقْييد المعطوف بقَيد المعطوف عليه، وهو قبْل أَن تُحوَّل، وليس بلازمٍ، ولذلك قال الأصوليون: عطْفُ المُطلَق على المقيَّد، أو العامِّ على الخاصِّ ليس مُقيِّدًا ولا مُخصِّصًا؛ قيل: السِّياق هو المقتضي للتَّقييد، وأيضًا فالمطلَق يُحمل على المقيَّد.

فإنْ قيل: الضمير الراجع لنَكرةٍ هل يقتضي المُغايَرة كإِعادة لفْظ النَّكرة؟ قيل: ليسَ مثْله بل يحتمِل المُغايَرة والاتحاد. (فلم ندر)؛ أي: هل ضاعتْ طاعتُهم أَوْ لا؟ {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} هو أبلَغ مِن: وما يُضيعُ؛ لأن في الأول نفْي إِمكان الإِضاعة كما أشار إليه الزَّمَخْشَري. فإنْ قيل: سِياق حديث البَراء يقتضي أنْ يجيء في الآية إيمانهم بلفْظ الغَيبة؟ قيل: لما أُريد تعميم الحُكم للحَيِّ والميِّت، والغائب والحاضِر أُتي بضمير الخِطاب تغليبا على غيرهم. قال (ن): ومن فوائد الحديث: نَدْب إكرام القادِم على أَقاربه بالنُّزول عليهم، والانتِقال من حال الطاعةِ إلى أكمَل، ولا يكون قادِحًا في السَّابق، والنَّسْخ، وأنَّه لا يَثبت في حقِّ أحدٍ حتى يبلُغه، وجواز الصَّلاة إلى جِهَتين حتى لو صلَّى باجتهادٍ فتغيَّر اجتهاده تَحوَّل ولو أَربعَ ركعاتٍ إلى أربع جِهاتٍ. قيل: وفيه العمَل بخبر الواحد، وفيه نظَرٌ؛ فإنَّ هذا احتَفَّ به قَرائن، وهو انتِظار نَسْخ القِبْلة، وقُرب المخبر عنه، وغير ذلك، فيُفيد القطْع، وإنما الخِلاف عند التجرُّد، وحينئذٍ فلا يُقال: إنَّه من نسخ المقطوع بالمَظْنون، نعَمْ، اختُلف في استقبال بيت المقدِس، فأكثر

31 - باب حسن إسلام المرء

أنَّه بالسنَّة، وقيل: كان بالقُرآن، فعلى الأول يكون فيه نسخ السنَّة بالقرآن. قال (ط): الآية المذكورة أَقطَع لحُجَج الجهميَّة والمُرجئَة في قولهم: الأَعمال لا تُسمَّى إيمانًا. * * * 31 - بابُ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ (باب: حسن إسلام المرء)؛ أي: باب ما فيه حُسنه. 41 - قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَني زيدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ القِصَاصُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئة بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا". (قال مالك) هو تعليقٌ بالجَزْم، فله حُكم الصِّحة خلافًا لقَول ابن حَزْم أنَّ انقِطاعه قادِحٌ في صِحته، لكنْ جوابه: أنَّ الحكم تضمَّنه للجزْم وإنْ كان مُنقطِعًا صُورةً؛ لما عُلم من عادة البخاري في جَزْمه، نعَمْ، الساقط فيه يحتمل أن يتعدَّد، فيكون مُعضَلًا أيضًا، ولا يُسمى مُرسَلًا إلا عند من يُفسِّره بمعنى المُنقطِع بخلاف من يُخصِّصه بالساقط

بين النبي - صلى الله عليه وسلم - والراوي. وفي السنَد كونه مُسلسَلًا بـ (أَخبَر) بالإفراد على طريقةِ مَن يُفرِّق في ذلك. قال (ط): أسقَط البخاري بعضَ هذا الإسناد، وقال: وهو مشهورٌ في غيرِ المُوطَّأ: (إذا أسلَم الكافرُ، فحسُن إسلامه كتَب الله تعالى له كلَّ حسنةٍ كان زَلَفها، ومَحا عنه كلَّ سيِّئةٍ كان زلَفَها، وكان عمَلُه بعدُ الحسَنة بعشْر أَمثالها إلى سبْع مئةِ ضِعْفٍ، والسيئة بمثلها إلا أنْ يتجاوز الله عنْها)، ورواه الدَّارَقُطْني في "غرائب مالك" من تِسعِ طُرُقٍ، وفيها كلِّها: (يُكتَبُ له كلُّ حسَنةٍ عَمِلَها في الكُفر). قال (ش): إنَّ هذا التعليق أسنده البَزَّار بلفْظ: (يُكتب لَه في الإِسلام بكُلِّ حسنةٍ عمِلَها في الشِّرْك)، وإنما اختصَره البخاريُّ؛ لأنَّ قاعدة الشرع أنَّ المُسلم لا يُثاب على عمل لم يَنوِ به القُربة. قال: ثم وَجْه مطابقته أنَّه لمَّا وصف الإسلام بالحُسن، وحُسن الشيء زائدٌ على ماهيَّته؛ تعيَّن أنْ يكون ذلك هو الأَعمال؛ لقَبولها الزِّيادة والنَّقص بخلاف العَقائد، انتهى. وقال بعض العَصْريين: إنَّ أبا ذَرٍّ الهرَوي وصلَه في روايته، والنَّسائي في "السنن"، والحسَن بن سُفْيان في "مسنده"، والإِسْمَاعِيْلي عنه، والدَّارَقُطْني، وسَمُّويه في "فوائده"، انتهى. قال (ط): لله تعالى أنْ يتفضَّل على عباده بما شاء كما قال عليه

الصلاة والسلام لحَكِيْم بن حِزَام: "أَسلَمْتَ على مَا سَلَفَ مِن خيرٍ"، فالحديث على ظاهره، فإنَّ الكافر إذا تقرَّب بصدَقةٍ، وصِلَة رَحِمٍ، وعِتْقٍ، ونحوه، ثم أَسلَم يُكتب له كلُّ ذلك، ويُثاب عليه إذا مات مُسلمًا. قال (ن): وحديث أبي سعيد وحكيم دليلٌ عليه، انتهى. وقال المَاوَرْدي: الجارِي على القاعِدة أنَّ الكافِر لا يتقرَّب وإنْ أطاعَ، والثَّواب إنما هو على التَّقريب، فيُؤوَّل حديث حَكِيْم ونحوه بأنَّه اكتسَب أَخلاقًا جميلةً، فيَنتفع بها في الإسلام، أو أنَّه حصَل له بها جميلٌ، وهو باقٍ في الإسلام، أو أنَّه يُزاد في حسَناته التي يفعلُها في الإسلام بسبَب ذلك. وقال (ع): أنَّه بتركه ما فعلَه هداه الله للإسلام، فإنَّ ظُهور الخير فيه دليلٌ على سَعادة العُقبى، انتهى. وما سبَق عن (ط) و (ن) هو الأَظْهر؛ لأنَّ العقْل لا يَتخيَّله، والشَّرع وردَ به، فورود قَبوله ودَعوى مُخالفته الأصل غير ظاهرةٍ. وأما قول الفقهاء: لا تصحُّ العبادة من الكافر، ولو أَسلَم لم يُعتدَّ بها، والمراد: لا يُعتدُّ بها في أَحكام الدنيا، ولا تعرُّض له في الثواب في الآخرة، بل قد يُعتدُّ ببعض ذلك في الدُّنيا كتكفير الكافر في الظِّهار ونحوه، ويُجزئه ذلك، وإذا اغتَسَل في كُفره عن جَنابةِ ونحوها لا يُعيد في وجهٍ بل يُصلِّي بذلك. (يقول) إنما لم يقُل: (قال) موافقةً لـ (سَمعَ) لكون كليهما في

الماضي؛ لغَرَض الاستِحضار كأنَّه يقول: إلا أَنْ يُريد اطلاع الحاضِرين على ذلك مُبالغةً في تحقُّق وُقوعه مثل: {كَمَثَلِ آدَم} [آل عمران: 59] الآيةَ، حيث قال: فيكون، ولم يقُل: فكان، كذا قال (ك). وقد سبَق في حديث النيَّة في مثْل ذلك أنَّ (يقول) إما حالٌ، أو مفعولٌ ثانٍ لـ (سمع)، فالمضارع للحال حيثُما قُدِّر، أي: لحكاية الحال. (فحسن) عطفٌ على أَسلَم، وجواب الشرط: (يكفر) بالرفْع، كذا الرِّواية على حدّ قوله: وإِنْ أَتاهُ خليلٌ يَومَ مَسألةٍ ... يقُول لا غائبٌ مالي ولا حرَمُ ويجوز الجَزْم فتكسر الراء حينئذٍ؛ لالتقاء الساكنين، ومعنى حُسن الإسلام: الدخول فيه ظاهرًا وباطنًا. وقال (ط): ومعناه كما في حديث جِبْريل: "أَنْ تَعبُدَ اللهَ كأَنَّكَ تَراهُ"، فهو لمبالغة الإخلاص بالمراقبة. وقال (ن): يُسلم إسلاما محقَّقًا بَريئا من الشُّكوك، وأما معنى: التكفير فهو التَّغطية، فهو في المَعصية كالإحباط في الطاعة. قال الزَّمَخْشَري: هو إماطة المستحَقِّ من العِقاب بثوابٍ أَزَيد، أو بتوبةٍ. (زلَّفها) بتشديد اللام، وبالفاء، أي: أسلَفَها وقدَّمَها، يُقال: زَلَّف تَزليفًا، وأَزلَف إِزْلافًا، وأَصل الزَّلْفة التَّوبة.

قال (ك): وفي بعض نُسخ المغاربة: (زَلَفَها) بتخفيف اللام، ويُؤيِّده حديث: "الإسلام يَجُبُّ ما قَبْلَه"، وحكى (ش) التَّشديد عن رواية الأَصِيْلِي بعد أنْ صدَّر بالتخفيف. (بعد ذلك)؛ أي: حسن الإسلام. (القصاص) المقابلة في الخير والشر، فرفعه اسم (كان) إنْ قُدِّرت ناقصةً، أو فاعل إنْ قُدرت تامة، وأُتي بها ماضيًا والسِّياق يقتضي المضارع لتَحقُّق الوُقوع كما في نحو: {وَنَادَىَ أَصْحَابُ الجنَّةِ} [الأعراف: 44]. (الحسنة) مبتدأٌ (بعشر) خبره، والجُملة استئنافيةٌ، قال تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] الآيةَ. (إلى سبعمئة) مُتعلِّقٌ بمقدَّرٍ، أي: مُنتهيًا إلى ذلك، فهي حالٌ، قال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ} [البقرة: 261] الآيةَ، فقوله: (والله يُضاعف لمن يَشاء)، أي: هذه المضاعفة إلى السَّبعمئة، ويحتمل أنَّ الله تعالى يُضاعف المضاعَفة إلى سبعمئةٍ إلى ما يشاءُ، أو يَزيده، ففضْله واسِعٌ. (ضعف)؛ أي: مِثْل. قال الجَوْهَري: ضِعْف الشيء مِثْله، وضِعْفاه مِثْلاه، وفي الفقه في الوصيَّة بضِعْف نصيبِ ابنِه مِثْلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله عملًا بالعُرف في الوصايا، وكذا في الأَقارير نحو: له عليَّ ضِعْف درهمٍ فيَلزمه دِرْهمان؛ لأن العمل باللُّغة، أو يُقال: الضِّعف الشيء ومثْله

لا لمَجرَّد المثْل، فضِعْف العشرة عِشْرون بلا خلافِ؛ لأنَّه أول مَراتب تضعيفها. (بمثلها)؛ أي: بلا زيادةٍ، وذلك فضْل الله تعالى يُؤتيه من يشاء، ومن سَعة رحمته كما قال تعالى: {فَلَا يُجْزَى إلا مِثْلَهَا} [الأنعام: 160]. (يتجاوز)؛ أي: يَغفر. وفيه ردٌّ على مَن يقطع لأهل الكبائر بالنار كالمعتزلة. قال (ن): لا يُشترط في تكفير سيِّئَات زمَن الكفر، وكتْب حسَناته أنْ يُكثر من الطاعات في الإسلام، ويُلازم الإخلاص في الأفعال. * * * 42 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا". (م). (أحدكم) الخِطاب عامٌّ للحاضرين وغيرِهم؛ لحديث: "حُكْمِي على الواحِدِ حُكْمي على الجَماعة" (¬1)، ويدخُل فيه النساء أيضًا، والعَبِيْد، نعَمْ، النِّزاع في كيفية التناوُل؛ أهي حقيقةٌ عرفيةٌ، أو شرعيةٌ، أو مجازٌ، أو غير ذلك. ¬

32 - باب أحب الدين إلى الله أدومه

(فكل حسنة) أَتَى هنا بـ (كُل)، وهي أَصرح في العُموم من اللام في الحديث السابق. (يعملها) تقييدٌ للإطلاق في الحديث السابق؛ إذ لا بُدَّ من العمَل في العَشْر والإضعاف، وأما السيِّئة فلا يُكتب له مثْلها إلا بالعمَل، وصرَّح هنا بالفِعْل، وهو: تكتُب المقدَّر في الحديث السابق؛ إذ الجارُّ والمَجرور لا بُدَّ له من متعلَّقٍ. قال بعض العُلماء: لما وَصَف الإسلام بالحُسن، وحسن الشيء زايدٌ على ماهيَّته تعين أن يكون المُراد هنا الأعمال. * * * 32 - بابٌ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ (باب: أحب الدين إلى الله أدومه) مُناسبته لـ (كتاب الإيمان) أنَّ الدِّين والإسلام والإيمان واحدٌ. وأَدوَمُه: أَفْعل التفضيل من الدَّوام، وهو شُمول الأزمنة، والشُّمول وإنْ كان لا تفاوُت فيه، لكن أُطلق عُرفًا على المواظَبة في الأَزْمنة، وهي تقبَل التفاوُت. 43 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأةٌ،

قَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ "، قَالَتْ: فُلاَنةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: "مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا"، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. (م). (امرأة) هي كما في "مسلم": الحَوْلاء -بمهملةٍ تأْنيث أَحْوَل- بنت تُوَيْت -بمُثنَّاةٍ أوَّله وآخِره، على التَّصغير- من بني أسَد. (قال من هذه) في روايةٍ: (فقال)، عطف على (دخَل)، وأما على حذْفها؛ فهو جواب سؤالٍ، وكأنه قيل: فإذا قال. (فلانة) لا يَنصرف للتأْنيث والعلَمية؛ لأنَّه كنايةٌ عن كل علَم عاقل. (تذكر) بفتح المُثنَّاة، و (يُرى) بضم الياء على البناء للمفعول. (من صلاتها) قال (ك): مفعولٌ له، وفيه نظرٌ؛ إذ يحتمل تذكُر كثيرًا من صلاتها. (مه) بالسُّكون اسم فِعْلِ للزَّجر بمعنى: انكَفِفْ، فإنْ وصلت نوَّنتَ، فقلتَ: مَهِ مَه، وقال التَّيْمِي: إنْ نكَّرته نوَّنتَ، وهو تنوين التنكير الفارِق بين المعرفة والنَّكِرة. (عليكم) اسم فعلٍ بمعنى: الزَمُوا، وعمم في المؤنَّث تغليبًا لعُموم الحُكم في الأُمة، وإِلا فالخِطاب للنّساء. (من الأعمال)؛ أي: مِن دَوامها، دليله السِّياق.

(لا يمل) بفتح الياء والضم. (حتى تملوا) بتاء الخِطاب، والمَلال على الله تعالى مُحالٌ، وفيه خمسة تأْويلاتٍ: فقال (خ): معناه: لا يترك الثواب على العمل ما لم تتركوا العمَل تعبيرًا عن التَّرك بالمَلال مِن إطلاق السبَب على المُسبَّب. قال ابن قُتَيْبة: معناه: لا يملُّ إذا ملِلْتم كـ: فُلانٌ البليغ لا ينقطِع حتى تنقطِع خُصومه؛ إذ لو كان معناه ينقطِعُ إذا انقطعتْ خُصومه لم يكن له فضْلٌ على غيره. وقيل: معناه: لا يَتناهى حثُّه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جُهدكم، فلا تتكلَّفوا ما لا تُطيقون، فكنَّى عن التناهي بالمَلال؛ لأنَّ مَن تناهتْ قوَّته مَلَّ. وقال التَّيْمِي: قالوا: معناه: لا يملُّ أبدًا مَللتُم أو لا، مثْل: لا أُكلِّمُك حتى يَشيب الغُراب، أي: وهو لا يَشيبُ، وضعف التشبيه لمُحاليَّة شيْب الغُراب بخلاف ملال العِباد، وأجاب عنه (ك): بأنَّ المؤمن مِن شأنَّه أنْ لا يملَّ، فإنَّ مَلاله محالٌ، وفيه نظَرٌ. وقال ابن الأنباري: إطلاقه على الله تعالى من مَجاز المُقابَلة نحو: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ} [الشورى: 40]، فالتأْويل إما في يملُّ، وهو ثلاثةٌ، أوفي: حتى، أو في تَملُّوا. (أحب الدين)؛ أي: أحبُّ الطاعة كما في حديث: "مِنَ الدِّيْنِ"،

أي: من طاعة الأئمة، ويحتمل أنَّ المراد: أحبُّ أعمال الدِّين، فحُذف المضاف. وأما (يَمرُقون من الدِّين)، فالمعنى: من الإيمان بدليل رواية: (يمرُقُونَ مِنَ الإِسلامِ)، وأجاب التَّيْمِي: بأن الخوارج إنما خرجوا من الطاعة، ولم يخرجوا من دائرة الإسلام اتفاقًا، ثم المراد من الدِّين دين الإسلام لا كلُّ دينٍ ولو كان باطلًا حتى يكون الدَّوام عليه أحبَّ إلى الله، فاللام فيه للعهد. (إليه)؛ أي: إلى الله تعالى. قال (ط): القصد من الباب تسمية الأعمال دِيْنًا بخلاف قول المرجئة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك خشيةَ مَلالِ الأُمة بالمبالغة في العبادة كما قال تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} [الحديد: 27] الآيةَ، فذمَّهم الله تعالى على مثْل ذلك، وقد نَدِم ابن عَمْرو لمَّا ضعُف عن العهد، وقال: ليتَني قبلتُ رُخصة النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال (ن): من فوائد الحديث: تسمية الأَعمال دِيْنًا، واستعمال المَجاز في إطْلاق الملَل على الله تعالى، وجواز الحلِف بلا استحلافٍ تفخيمًا للأمر، أو للحثِّ على الطاعة، أو التَّنفير عن مَحذورٍ ونحوه، وقصْد المُداومة حيث لا مَشقَّةَ لمَا فيه من النَّشاط، فإنَّه مع المشقَّة قد يترك الكلَّ أو البعض. * * *

33 - باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى: {وزدناهم هدى} [الكهف: 13]، {ويزداد الذين آمنوا إيمانا} [المدثر: 31]، وقال: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3]، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص.

33 - بابُ زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13]، {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31]، وَقَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. (باب: زيادة الإيمان ونقصانه) (هدى)؛ أي: دلالةً موصولةً للبِغية، وقيل: الهدى: الدلالة مطلقًا. ووجه دلالة هذه الآية على التَّرجمة: أنَّ زيادة الهُدى تَستلزم زيادةَ الإيمان. (وقال {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، إنما لم يقُل: وقوله كما في الآية قبلَها؛ لأن تلك صريحةٌ في المراد منه، وهو الزيادة، وهذه ليست صريحةً في القصد، وهو النُّقصان بل يَستلزمه؛ لأن الشيء إذا قَبِلَ أَحَد الضِّدَّين قَبِلَ الضِّدَّ الآخَر، فلهذا قال: (فإذا ترك شيئًا) إلى آخره. وقال (ط): في هذه الآية حُجةٌ في زيادة الإيمان ونقصانه. قال (ش): نازَعه الإِسْمَاعِيْليُّ في إدخالها التَّرجمة؛ إذْ لا شكَّ أنَّ الكمال يَستلزم النُّقصان قبْله، والتوحيد كان كاملًا قبْل نُزول هذه الآية، وإنما تجدَّد الحجُّ، وهو عملٌ محضٌ، وحديث أنس وابن عُمر

في وصف الإِيمان بالشَّعيرة والبُرَّة والذُّرة. قلتُ: صوابه: (وعُمر)، مع أنَّ الوصْف بذلك إنما هو في حديث أنَس فقط، وأيضًا فما قالَه الإِسْمَاعِيْلي مُتَعَدٍّ إلى إيراد حديث عُمر في الباب، ولكن جوابه أنَّ المُراد شُمول المؤمن للكُلِّ، فساغ إدخاله في الترجمة. (فهو ناقص)؛ أي: وصف الإيمان بمثْل ذلك، وهو وصفٌ للجِسْم تشبيها للمعنى به، ويُسمَّى مثْله استعارة بالكناية. * * * 44 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ إِيمَانٍ" مَكَانَ: "مِنْ خَيْرٍ". الحديث الأول (م ت): إسناده بصريُّون إلا أنسًا آخِر من مات بالبَصرة. (يخرج) بفتح الياء: مِن الخُروج، وبضمها: مِن الإِخراج.

(من خير)؛ أي: (من إيمانٍ) كما في الرواية الأُخرى، ولأنَّ الخير ما يُقرِّب العبد إلى الله تعالى، وما ذاك إلا الإيمان، وإنما نُكِّر إيمانٌ، وخيرٌ بمعناه مع أنَّه لا بُدَّ فيه من الإيمان بجميع ما جاءتْ به الرسُل؛ لأنَّه لا يصدُق الإيمان إلا بذلك؛ لقَصْد التَّيسير والتقليل بأقلِّ ما يصدُق عليه، وإنْ كان الزائد على ذلك قد يُسمَّى إيمانًا، فالآتي به مع الأَصْل يَخرج من النار من بابٍ أَولى. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أول (كتاب الإيمان). (من قال) إلى آخره، قد يَستدِلُّ بذلك مَن لا يكتفي في الإيمان بمجرَّد التصديق، وأنَّه لا بُدَّ من القَول والفِعْل، وعليه البخاري، ولكنَّ الجمهور على الاكتفاء به. قلتُ: فيُجاب بأنَّ قول: لا إله إلا الله لا بُدَّ معه من تصديق القَلْب، فإنْ قُلنا: نفْس التصديق يَتفاوت؛ فالمراتب إشارةٌ إلى تفاوُته، فالاحتراز عن المنافقين الذين يقولون بألسنتِهم ما ليس في قُلوبهم، وسيأْتي فيه مَزيد بيانٍ. وأما التلفُّظ بلا إله إلا الله فلإِجْراء الأحكام عليه، فيُؤوَّل على أنَّا لا نجزم بأنَّه يخرج من النار إلا إذا تلفَّظ، وأما عند الله فهو يُخرجه وإنْ لم يتلفَّظ، وإنما لم يذكر: محمد رسول الله، وإنْ كان لا بُدَّ منه في الإيمان حُكمًا؛ لاستلزام حقيقةِ: لا إله إلا الله ذلك، أو للاكتفاء بالجُزء الأول كما تقول قَرأْتُ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}؛ إِذ المراد: إلى آخِر السورة، فصار الجُزء دالًّا على الكُلِّ.

قال (ك): أو أنَّ هذا كان قبْل مَشروعية ضمِّها إليه، وفيه نظَرٌ. (برة) بضم المُوحَّدة، وتشديد الراء. (ذرة) بفتح المعجمة، وتشديد الراء، وهي أَصغَر النَّمْل، وصحَّفها شُعبة بضم الذال، وتخفيف الراء، توهَّم ذلك من ذِكْر الشَّعير والبُرَّة قبلَه. ثم المراد الترقِّي من الأكبر إلى الأصغر، والأخير هو المُعتبَر الذي لا يجوز النَّقْص منه ولا الزيادة عليه، فما ذكر من الشعيرة والبرة إنما هو من الأعمال لا زيادةٌ في التصديق، لكنْ قوله: (في قَلْبه) يُشعر بأنَّ الزيادة من التَّصديق، ويُجاب بأنَّ الزائد من الأعمال لا بُدَّ فيه من نيةٍ وهي قلبيةٌ، فكانت الزيادة بما في القَلْب، قاله المُهَلَّب. ويحتمل أن الزيادة من نفْس التصديق عند من يقول: إنَّه يزيد وينقص في ذاته باعتبار زيادة العِلْم لا غايته كما قال تعالى: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [التوبة: 124]، أو باعتبار زيادة المُعايَنة كما في قوله تعالى: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260]، {ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ} [التكاثر: 7]، حيث جعل له مزيَّةً على عِلْم اليقين. قلتُ: وفيه إذا صحَّ يُقوي ما سبَق قريبًا، وقال التَّيْمِي: إن البخاري استدلَّ بذلك على نُقصان الإيمان للترقِّي في النُّقصان من الشَّعيرة إلى البُرَّة والذَّرَّة. قال (ك): بل ويدلُّ على الزيادة أيضًا.

قال (ن): وفيه غير ما سبَق دُخول طائفةٍ من عُصاة الموحِّدين النارَ، وأن الكبيرة لا يكفر مَن عمِلَها، ولا يخلَّد في النار. (قال أبان) وعلَّقه البخاري لعدَم تلاقيهما، وذكره متابعةً إما لضَعْفه، أو ضَعْف شيخه عنه؛ لأنَّه مدلسٌ لا يُحتجُّ به إذا عنْعن، وإنْ روى له مسلمٌ في الأُصول، وأيضًا ففيه تغيير بعض اللفْظ، وفيه أيضًا: (من إيمان) مكان (من خير)، وفيه: (حدَّثَنا) بدل (عَنْ). قال (ك): والساقط بين البخاري وأَبَان يحتمل أنْ يكون مُسلِم بن إبراهيم، وأنْ يكون غيرَه. قلتُ: وصلَه الحاكم في "الأربعين" له، والبيهقي في "كتاب الاعتقاد". * * * 45 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، سَمعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، أَخْبَرَناَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونهَا، لَوْ عَلَيْنَا -مَعْشَرَ اليَهُودِ- نزَلَتْ لاَتَّخَذْناَ ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

الحديث الثاني (م ت س): سنَده كوفيُّون سِوى أوَّله وآخِره، وفيه اختلاف عبارتهم في: حدَّث وسَمع وعَنْ؛ مُراعاةً للاصطلاح. (أن رجلا) هو كعْب الأَحبار قبْل أن يُسلم، كذا في "مسنَد مُسدَّد" بإسنادٍ حسَنٍ، وفي أوَّل "تاريخ دمشق" لابن عساكر من طَريقه، وفي "الأوسط" للطَّبَراني من هذا الوجْه، وفي روايةٍ في "الصَّحيح": (أنَّ اليهود قالوا)، ولعلَّه لما سأل كان في جماعةٍ منهم فنُسب القول للكل. واليهود: عَلَمٌ على قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وهو معرفةٌ دخل عليها لام التعريف، واشتقاقه من مادة: هادَ، أي: مالَ؛ لأنَّهم مالوا عن عبادة العِجْل، أو عن دين موسى، أو مِن هاد: إذا رجع من خيرٍ إلى شرٍّ، وعكسه لكثْرة انتقالاتهم، وقيل: لأنَّهم يهودون، أي: يتحركون عند قراءة التوراة، وقيل: يَعرب بن يَهوذا بن يعقوب -بالمعجمة-، ثم نُسب إليه، فقيل: يهودي، ثم حذفت الياء في الجمع، فقيل: يهود، وكلُّ جمعٍ يُنسب إلى جنس يفرق بينهما بالياء كرومي ورومية. (آية) مبتدأٌ وإن كان نكرةً؛ لوصفه بما بعده، والخبر: (لو علينا) إلى آخره، أي: لو نزل علينا؛ لاختصاص (لو) بالفعل فسَّره (نزلت) المذكورة نحو: {لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ} [الإسراء: 100]، أو المسوغ للابتداء بنكرةٍ وصفٌ مقدَّرٌ، أي: آيةٌ عظيمةٌ، و (في كتابكم تقرؤونها) خبرٌ ثم خبرٌ، ويحتمل أن الخبر محذوفٌ مقدَّمٌ على المبتدأ، أي: في كتابكم آيةٌ، يدل عليه قوله بعده: (في كتابكم).

(معشر) نصب على الاختصاص بـ: أعني أو نحوه، والمعشر الجماعة شأنهم واحدٌ. (لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا)؛ أي: لعظَّمناه وجعلناه عيدًا لنا في كل سنةٍ؛ لعِظَم ما حصل فيه من كمال الدين، والعِيْد مأْخوذ من العَود؛ لأنَّه يعود كل عامٍ، وقيل: السرور العائد، أي: يكون لنا سرورًا وفرحًا؛ قاله الزَّمَخْشَري. وقال: ومعنى: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ} [المائدة: 3]، أي: ما تحتاجون إليه في تكليفكم، {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3]، أي: نعمائي، أو الدِّين؛ إذ لا نعمةَ أتم من ذلك، {وَرَضيتُ}، أي: اخترتُ. (أي آية) وإنما لم يقُل: وما تلْك الآية؛ لأن السؤال بـ (أيُّ) عن تعيين المشارك، والمطلوب تعيين تلك الآية، وما يُسأل بها عن الحقيقة. (قد عرفنا)؛ أي: ما أهملناه ولا خفى علينا زمانُ نزولها، ولا مكانه بل ضبَطنا جميع ما يتعلق بها، وأشار بالجمُعة لزمان النُّزول، وبعرفة وإنْ كان للزمان لكن أُريد زمَن الوقوف به، فتضمَّن معرفة المكان أيضًا، أو أنَّه من إطلاق المشترك على معنيَيه، فدلَّ على الزمان والمكان، أو أنَّه قال: عرفنا المكان، ولم يتعرض لتعيينه. (بعرفة) متعلِّقٌ بـ (قائم)، أو بـ (نزلت). (يوم جمعة) في روايةٍ: (يوم الجمُعة)، وهي بضم الميم وإسكانها وبفتحها، والفرْق بين المسكَّن والمفتوح: أن الأول للمفعول كضُحْكة

34 - باب الزكاة من الإسلام وقوله: ({وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [البينة: 5].

بمعنى: مضحوك عليه، والثاني للفاعل كضُحَكة بمعنى: ضاحك، وهُمْزة، ولمُزْة، فالمعنى: إما مجموعٌ فيه الناس، أو جامعٌ لهم. فإن قيل: عرفة غير منصرفٍ للعلمية والتأنيث، فلم لا كانت جمعة كذلك؟ قيل: لأن جمعة ليس علمًا بل صفةً أو غيرها. ووجه مطابقة جواب عمر - رضي الله عنه -: - (قد عرَفناه ...) إلى آخره: أنَّ النزول إذا كان بعرفة فقد يعقُبه عيدٌ، وإنما لم يجعل نفس عرفة عيدًا؛ لأنَّها نزلت بعد العصر ففات العِيْد، فلذلك قال الفُقهاء: رؤية الهلال بالنهار للَّيلة المستقبَلة. قال (ن): أو إنا ما تركنا تعظيم زمان النُّزول، ولا مكانه، أما المكان فعرفات مكان مُعظم الحج، وأما الزمان فيوم الجمعة يوم عرفة، وقد اجتمع فيه فَضيلتان وشرَفان، ومعلومٌ تعظيمنا لكل منهما، فإذا اجتمعا زاد التعظيم فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدًا وعظمنا مكانه. قلتُ: المعنى: أنَّ الله تعالى قد فعَل ذلك كذلك، وإن كان سابقًا على نُزول الآية. * * * 34 - بابٌ الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلاَمِ وَقَوْلُهُ: ({وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5].

(باب الزكاة من الإسلام)، هما مبتدأٌ وخبرٌ، وما أورد فيه من الحديث، وإنْ كان فيه أن الصلاة والصيام كذلك لكن سبَق ما يدلُّ عليهما، وهذا هو الذي ورد فيه الزكاة؛ كما قاله التَّيْمِي. (وقوله) يجوز رفعه كما سبق في نظيره. (ألا ليعبدوا الله) استثناءٌ من مفعولٍ لأجله عامٍّ، أي: ما أُمروا لأجل شيءٍ إلا للعبادة. (حنفاء) جمع حَنِيْف، وهو المائل عن الضلال إلى الهدى. (ويقيموا) عطف خاصٍّ على عامِّ. وفيه أن الصلاة والزكاة أفضل من سائر العبادات البدَنية والمالية. (القيمة)؛ أي: المستقيمة؛ مثل: {أُمَّةٌ قَائِمَةٌ}؛ أي: مستقيمة؛ قاله الزَّمَخْشَري. * * * 46 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْألُ عَنِ الإسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَامُ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: وَذَكَرَ

لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ! لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أنقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أفلَحَ إِنْ صَدَقَ". (م د س). وسنده مَدَنيُّون، وهو مسلسلٌ بالأقارب، فإنَّ إسماعيل هو ابن أبي أُويس، وهو ابن أخت مالك، وأبو سُهيل عمُّ مالك، وأبوه حَليف طلحة بن عبد الله. (حدثني)؛ أي: حدَّثه وحدَه بخلاف قوله قبْله: (حدثنا). (رجل)، قال (ط): هو ضِمام -بكسر المعجمة- ابن ثَعلبة من بني سعد بن بكْر، وتبِعه (ع)، وابن العرَبي، وابن المُنذِر، وابن باطِيْش، وآخرون. قال (ن) في "شرح المهذب": وفيه نظرٌ. وقال القُرطُبي في "المفهم"، ثم شيخُنا شيخ الإسلام البُلْقِيْني: الظاهر أنَّه غيرُه؛ لاختلاف السِّياقين. (نجد) هو ما ارتفع من الأرض من تِهامة إلى العراق، وهو مذكَّرٌ. (ثائر الرأس)؛ أي: مُنتفِش شعره منتشره، فالإسناد للرأْس إما لإطلاقه على الشَّعر؛ لأنَّه أصله كإطلاق السماء على المطر، أو للمبالغة بجعل الرأس كأنَّها المنتفِشة، أو على حذف مضافٍ، أي: شعر الرأْس

للقرينة العقلية، وهو بالرفع صفةٌ لـ (رجل)، وقيل: نصب على الحال، ولا تضرُّ إضافته؛ لأنَّها لفظيةٌ. (نسمع) بنونٍ مفتوحةٍ، وكذا (نَفقَه) على الأشهر الأكثر فيهما، ويُروى بضم المُثنَّاة تحت على البناء للمفعول. (دوي) بفتح الدال، وحكي ضمها: شدَّة الصوت وبُعده في الهواء، أي: شديدٌ لا يُفهم منه شيءٌ كدوي النَّحل. (عن الإسلام)؛ أي: عن فرائضه بعد التوحيد، وتصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك لم يذكر له الشهادتين لعلمه صلى الله عليه وسلم أنَّه لا يَسأل، ويحتمل أنَّه ذكرهما ولم يَسمع طلْحة لبُعده، أو لم ينقل ذلك لشهرته. (إلا أن تطوع) بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوَّع بتاءين، فأُدغم، قيل: ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين، وينبغي أن يكون المحذوف هو الأصلية؛ لأنَّ الزائدة جاءت بمعنًى. وقد اختلف في هذا الاستثناء، فقال الشافعي - رضي الله عنه - وغيره: منقطعٌ، فلا يلزم إتمام التطوُّع، والتقدير: فالتطوع خيرٌ لك، وقدَّره الطَّيْبِي، وقال: إنَّه مثل: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56]، أي: لا يجب شيءٌ إلا أن تطوَّع، وقد علم أن التطوع ليس بموجَبٍ، فلا يجب شيءٌ آخَر أصلًا، ومَن أوجَب إتمامَ تطوع الصوم والصلاة قال: متصلٌ، أي: إلا إذا تطوَّعت، فالتطوُّع عليك يَلزمك إتمامُه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، وبالقياس على الحج المتفَق على لزوم إتمامه، فعلى الأول يكون دليلًا

أن التهجد لا يلزم الأُمة بل نُسخ عنهم، وكذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على المرجَّح، وعدَم وجوب الوتر والعيدين خلافًا لأبي حنيفة، وخلافًا لقول الإِصْطَخْري من أصحابنا: أنَّ صلاة العيدين فرض كفايةٍ. (قال: وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كأن الراوي نسِي تلك، أو التبسَ فاستدركَه. ففيه: التحرِّي في مُراعاة المروي. (أفلح)؛ أي: فازَ، أو ظفِرَ، قيل: الفوز أربعة: بقاءٌ بلا فناءٍ، وغنًى بلا فقرٍ، وعزٌّ بلا ذلٍّ، وعلم بلا جهلٍ، فلا كلمةَ أجمع منها. قال (ن): قيل: فلاحه راجعٌ إلى قوله: (ولا أنقُص)، والمختار رجوعه له ولقوله: (ولا أزيد)؛ إذ ليس فيه أنَّه إذا أتى بزائدٍ لا يُفلح، يُعلم ذلك بالضرورة، لأنَّه إذا أفلح بالواجِب فلأَنْ يُفلح بزيادة الندب عليه أَولى. قال (ك): أو يحمل على أنَّه حلَف على أنْ لا يزيد في الإبلاغ على ما سَمع، ولا ينقُص منه، أو: أنَّه مبالغة في التصديق والقَبول، أي: قلتُ ما قلته لا أزيد عليه من جهة السؤال ولا أنقُص منه من طريق القبول، أو أن هذا كان قبْل مشروعية شيءٍ آخر، أو: (لا أزيد عليه) تتغيَّر صفته؛ كأنَّه قال: لا أُصلي الظُّهر خمسًا، أو أن المراد: نحافظ على الفرائض وإنْ لم نفعل النوافل، أو: لا أزيد على شرائع الإسلام، وسيأتي في (الصيام) في حديثٍ ما يوضح المراد، فإنَّ فيه: (وأخبَره - صلى الله عليه وسلم -

بشَرائع الإسلام)، فهذه ثمانية أجوبةٍ دفعتْ مفهوم الشَّرط في أنَّه إذا زادَ لا يُفلح. ولقد حلَف وأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد أَنكَر على من حلَف: أنْ لا يفعل خيرًا، وأنَّه كيف قال: لا أزيد، وهو لم يذكر جميع الواجبات، ولا المنهيات، ولا المندوبات، ولم ينكره صلى الله عليه وسلم؟، بل قال: إنَّه أَفلَح. واعلم أنَّه إنما لم يذكر الحج؛ لأنَّه لم يكن فُرض، أو أن الرجل سأله عن حاله، وهو ممن لم يجب الحجُّ عليه، أو أن هذا لتفاوُت الرواة حفْظًا أو نحوه، فإنَّ بعضهم لم يذكر الصوم، وبعضٌ الزّكاة، وبعضٌ ذكر صِلَة الرحم، وبعضٌ أداء الخمُس، وبالجملة فالقاعدة أن الزيادة يجب العمَل بها إلا أنْ تُغيِّر الباقي، فيقَع التعارُض. (وأبيه) لا يُعارضه حديث: "إنَّ الله يَنهاكُم أنْ تحلِفُوا بآبائكم"، إما لأنَّه هنا ليس حلِفًا بل كلمةً جرتْ عادة العرب تحسينُ الكلام بها، وذاك من الحَلِف حقيقةً. قال (ن): وفي الحديث أنَّه يُقال: (رمضان) من غير ذكْر (شهر)، فإنَّ المال ليس فيه حقٌّ سِوى الزّكاة. قال (ط): وفيه أن الفرائض تُسمى إسلامًا، وفي قوله: (إنْ صدَق): أنَّه إن لم يصدُق في التزامها فليس بمفلحٍ، وهو خلاف قول المُرجئة. * * *

35 - باب اتباع الجنائز من الإيمان

35 - بابٌ اتِّبَاعُ الجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ (باب اتباع الجنائز من الإيمان)، بتشديد اتّباع، والجنائز جمع -جِنازة- بجيم تكسر في الأفْصح، مِنْ جَنَز، أي: سَتَر، ويُقال: إنَّه بالفتح: الميِّت، وبالكسر: النَّعش عليه الميت، وقيل: بالعكس، وقال الجَوْهَري: بالكسر، والعامة تفتحه، قال: وهو الميِّت على السَّرير، وإلا فهو سَريرٌ ونعشٌ. 47 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ". تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْث، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ. (م ت س ق). سنَده بصريون إلا أبا هريرة، نعَمْ، قيل: الحسَن لم يسمع من أبي هريرة، فيكون: (عن أبي هريرة) راجعًا إلى (محمد) فقط، أو هو من حديث الحسَن مُرسَلًا.

(تبع) في رواية: (اتبَعَ)، وهو الموافق للترجمة، وظاهره يقتضي المشيَ وراءَ الجنازة، وهو قول أبي حنيفة، وقال الأئمة غيرُه: قُدَّامَها؛ للعُرف في معنى الاتباع؛ إذ المراد عُرفًا أن يُنسب إليها ويُعدَّ من شِيْعتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والشيخين كانوا يمشون أمامَها، وأيضًا فالشَّفيع إنما يكون قُدَّام المشفوع له، وهم شُفعاء بدليلِ: "وقد جئْناكَ شُفعاءَ له"، وقال الثوري: الكلُّ سواءٌ. (إيمانًا) مرَّ بيانه في الأحاديث المُتعلِّقة برمضان. ووجه دخوله في الترجمة سبَق نظيره. (معه)؛ أي: مع المسلم، أو صاحب الجنازة، وفي بعضها: (معها)، أي: الجنازة. (يصلي عليها ويفرغ) الأحسَن في الفعلين البناء للفاعل، ويجوز البِناء على المفعول، والجارُّ والمجرور فيهما هو النائب عن الفاعل، ومع ذلك يُقيَّد بأنْ يُصلِّي هو عليها، ويتبعَها إلى أن يُفرغ من دفنها جمعًا بين الرِّوايتين بحمل المطلَق على المقيَّد، فإنْ صلَّى فقط فليس له القِيراطان، وكذا لو صلَّى وذهب إلى القبر، ومكَث حتى جاءتْ، وحضر الدَّفن، أو حضَر الدَّفْن ولم يُصلِّ، أو تَبِعَها ولم يُصلِّ. (يرجع) من الرُّجوع لا من الرَّجع. (بقيراطين) القِيْراط لغةً: نِصْف دانقٍ، وأصله قِرَّاط -بتشديد الراء- بدليل جمعه على قَراريط، فأُبدل من أحد حرْفي تضعيفه ياء كما في دِيْنار، والمقصود من القِيْراط هنا الحِصَّة.

قلتُ: فهو إشارةٌ إلى أَجْرٍ معلومٍ عند الله، ونحو ذلك حديث: "مَنْ يَعمَل لي على قِيْراطٍ"، فلعلَّ العُرف كان في ذلك العهد عليه. وقال الطِّيْبِي: هو جزءٌ من الدِّينار نِصْف عُشره في أكثر البلاد، وجزء من أربعةٍ وعشرين في الشام، وقد يُطلق على بعضِ الشيء. (كل قيراط مثل أُحد) تفسيرٌ للمقصود من الكلام لا للفْظ القِيْراط، والمعنى: يَرجع بحصَّتين من الأَجْر، فبيَّن الجنسَ بقوله: (مِنَ الأَجْر)، والمقدارَ بقوله: (بمِثْل أُحُدٍ)، وكلاهما صفةٌ لقيراطين، لكن الأُولى قُدِّمت فصار حالًا. (ثم رجع) يدلُّ على أنَّه كان معه ومُتبِعَه؛ لأن الرُّجوع يقتضي ذهابًا حتى لا يحصل القيراطان على الصلاة فقط. (تابعه) سبَق بيان المتابعة أول الكتاب، والضَّمير لـ (رَوْح)؛ لأنَّ عُثمان في مَرتبته لا لأحمد، وإنْ كان البخاري قد يَروي عن عثمان بلا واسطةٍ، وربَّما روى عن محمَّد، أي: الذُّهْلي عنه. (عن محمد)؛ أي: ابن سِيْرين، أي: ولم يَروه عن الحسَن. فإنْ قيل: هل قول البخاري: (تابعه)، يَجزم بأنَّه سمعَه منه كما إذا قال: (عن فُلانٍ) حيث أمكَن السَّماعُ؟ قيل: قياس المُتابعة على العَنْعنة تقتضي ذلك، لكنْ صرَّحوا به في المُعَنعن، ولم يُصرِّحوا به فيها. وهذه المتابعة وصلَها أبو نُعيم في "المُستخرَج".

36 - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر

(نحوه) بالنصب، والظاهر أنْ يكون بمعنى ما سبَق لا بلفْظه. قال (ن): واعلم أنَّ الصلاة يحصل بها قيراطٌ، فإذا انضمَّ إليها الاتباع إلى الفَراغ حصل القِيْراط الثاني بالإتيان مع الأول كما هو ظاهر بعض الروايات -أي: في "مسلم"- لكنْ هذا الحديث بيَّن المراد كما في قوله تعالى: {أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: 9] الآيةَ. قال: ثم المراد بالدَّفن على الصَّحيح تسوية القبْر بالتَّمام، وقيل: نصب اللَّبِن عليه وإن لم يُهَل الترابُ. * * * 36 - بابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أكُونَ مُكَذِّبًا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْركتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ: مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلاَ أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ. وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالعِصْيانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ؛ لِقَوْلِ

اللهِ تَعَالَى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135]. (باب خوف المؤمن أن يحبط عمله)؛ أي: يَبطُل، ومراده أن يَحبَط بكُفرٍ أو نحوه لا بمطلَق المعصية، فإنَّ ذلك من قول المعتزلة، وقال (ن): الحبط نقصُ الإيمان؛ إذ الكُفر إما باعتقاد أو فعل ما يَقتضيه عالمًا، ونازعَه (ك): بأنَّه قد يكفُر بكلمة الكُفر، وبالفعل الموجِب للكُفر وإنْ لم يَعلم أنَّه كفرٌ، وفيه نظَرٌ؛ فإنَّه أراد بالفعل الأعمَّ من القول، فيَشمل كلمة الكُفر وغيرها، وأما إذا لم يعلم أنَّ ذلك الفعل كفرٌ؛ فلا يكفر به. (وهو لا يشعر) جملةٌ حاليةٌ، وهو مثل معنى: {وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [الزمر: 47]. ومُناسبة تعقيب هذا الباب بما سبَق: أنَّ اتباع الجنائز إيمانًا واحتسابا فيه حثٌّ على الإخلاص، فإنَّها مظِنَّة أنْ يُراعي أهلَها، أو يترك أهلها هذا القَصْد، وربَّما وقع ذلك وهو لا يشعُر، فيقَع إحباط عمَله. (مكذبًا) بكسر الذال المُشدَّدة؛ لأنَّه خافَ التقصير في العمَل، وكأنَّه لم يُصدِّق؛ إذ لم يَجرِ على مُقتضَى التصديق، أو إني أَقول: إني مؤمنٌ، ولا أعمل عمَلهم. وقال (ن): معناه أنَّ الله تعالى ذمَّ من أمَر بالمعروف ونهى عن المُنكَر وقصَّر في العمل، فقال: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا

لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 3]، فخَشِيَ أنْ يكون مكذِّبًا؛ إذ لم يبلُغ غايةَ العمل، وضبَطه بعضهم بفتح الذال، أي: خشيتُ أنْ يُكذِّبني مَن يرى عمَلي مُخالفًا لقولي. (أدركت ثلاثين) ذكَر في "تهذيب الكمال" وغيره غالبَهم. (يخاف)؛ أي: يخشَى حُصوله في الخاتمة؛ لأن الخوف يرجع للمُستقبَل. (ما منهم أحد ...) إلى آخره، أي: يَجزِم بعدَم حُضور النِّفاق كما هو جازمٌ بذلك في إيمان جِبْريل ومِيْكائيل، ويحتمل أنَّهم كانوا يقولون بزيادة الإيمان ونقْصه، فاستفاد هذه المسألةَ من أحوالهم. (ويذكر) إنما لم يَجزم به كالذي قبْلَه؛ لأنَّه لم يثبُت عنده ثُبوت ذلك، فأتى بصيغة التَّمريض، كذا قال (ك)، وفيه نظَرٌ؛ فإنَّ الأثَر ثابتٌ لا ضعفَ فيه، وإنما المؤلِّف اختصره، وهذه عادته كما أفاد شيخُنا العِراقيُّ: أنَّه إذا اختصر حديثًا أو أثرًا أتى فيه بصيغة التمريض، وهذه فائدةٌ مهمةٌ تنفع في هذا الكتاب. (ما خافه)؛ أي: من الله، فحذف الجارَّ. (وما يحذر) بالبناء للمفعول عطْفٌ على (خوف) في الترجمة، أي: وباب ما يُحذر، ويحتمل أنَّه عطفٌ على (يقول) الذي قبْله على البناء على الفاعل، و (ما) نافيةٌ، أي: ما منهم من أحدٍ ما يحذَر، وهو ردٌّ على المرجئة حيث قالوا: لا حذَرَ من المعاصي عند حُصول الإيمان،

فعَقَد الباب لأمرين: الخَوْف من نحوِ عُروض الكُفر، فإنَّه كالإجماع السُّكوتي بما نقل عن التابعين الثلاثة، والخوف من الإِصْرار على المعاصي بالآيةِ. (على التقاتل) في بعضها: (على النِّفاق)، ولكن الأُولى هي المناسبة لقوله: (وقِتالُه كُفرٌ)، والثانية لما تقدَّم. (ولم يصروا)؛ أي: لم يُقيموا ولم يُداوموا، بل استغفروا لذنوبهم، فمفهومه أنَّ عند عدَم ذلك يكون الحذَر. قال (ك): مُراد البخاري الردُّ على المرجئة في قولهم: إنَّ الله لا يُعذِّب مَن قال: لا إله إلا الله على معصيةٍ، ولا يُحبط شيئًا من عمَله بذنْبٍ، وإنَّ إيمان المطيع والعاصي سواءٌ، فصدَّر بقول أئمة التابعين وما نقَلوه عن الصَّحابة إشارةً إلى أنَّه لا خِلافَ بينهم فيه، وأنَّهم مع اجتهادهم خافُوا أن لا يَنجُوا، وبذلك استدلَّ أبو وائل كما سيأتي، ولما سُئل: المرجئةُ أَمصيبُون أم مُخطئون في قولهم: سِباب المُسلم وقِتاله ونحو ذلك لا يضرُّ إيمانَهم = فروى الحديث ردًّا عليهم. وقول ابن أبي مُلَيكة معناه: أنَّهم خافُوا أن يكونوا ممن داهَنَ ونافَق، فقوله: (ما منْهم أحدٌ يقول: إنَّه على إيمان جبريل) بناءً على أنَّ الإيمان يَزيد ويَنقُص، وأنَّ إيمان جبريل أكمَل من إيمان آحاد الناسِ خلافًا لقول المُرجئة: إيمانُ أفسَق الفُسَّاق وإيمانُ جبريل سواءٌ. قال (ط): إنما خافوا لأنَّهم طالتْ أعمارهم حتى رأَوا من التغيير

ما لم يَعهدوه، ولم يَقدِروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا ونافقوا، وقال: إنما يَحبط عمَل المؤمن وهو لا يَشعُر إذا عدَّ الذَّنب يسيرًا، وكان عند الله عظيمًا، فالحبَط نُقصانٌ لا كُفرٌ، وأما حديث: "الشِّرْك أَخْفَى فيكم مِن دَبِيْب النَّمْل"، فالمراد به أنَّ الرياء في عقْد الإيمان الشِّرك الأكبر، وهو كفرٌ؛ لأن الرياء في الأعمال، وهو الشِّرك الأصغر مع سلامة عقد الإيمان، فإنَّه لا يخرج من الإيمان. * * * 48 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَاَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ المُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كفْرٌ". الحديث الأول (م ت س ق): (المرجئة) بالهمزة بوزْن: مُرجِعَة، أي: الفِرقة الملقَّبة بذلك؛ لأنَّهم يُرجئون العمَل، أي: يُؤخِّرونه، ويُقال فيه: المُرجية؛ بلا همزٍ أيضًا، قلبت تخفيفًا، أو أنَّه من الرَّجاء من حيث قولهم: لا يضرُّ مع الإيمان معصية كما لا ينفَع مع الكُفر طاعةٌ. قال الجَوْهَري: ويقال فيهم: مُرجئيَّة، أي: بالهمز وتشديد الياء، جمع مُرجئيٍّ بياء النَّسب، وحكى غيره: مُرجيَة بلا همزٍ مع تخفيف الياء، فصارتْ ثلاثة أوجهٍ. (سباب) يحتمل أنْ يكون على بابه في المُفاعلة، وأن يكون

بمعنى: السبِّ، أي: الشَّتْم، وهو التكلُّم في عِرض الإنسان بما يَعيبه، وفسَّره الرَّاغِب بالشَّتْم الوَجيع. وقال (ش): إنَّه مصدرٌ لـ (سبَّ)، يقول: سبَّ يسُبُّ سَبًّا وسِبابًا، انتهى. وهو مضافٌ للمفعول. (فسوق) وهو الخُروج عن الطاعة. (وقتاله) يحتمِل حقيقة المقاتَلة، ويحتمل المُشاتَمة والمُخاصَمة، فإنَّ العرَب تُسمي المُخاصَمة: مُقاتلةً. (كفر)، قال (ط): ليس المراد بالكُفر الخُروج عن المِلَّة؛ أي: لانعِقاد إجماع أَهل السنَّة على أنَّه لا يكفر بذلك، بل المراد كُفران حقِّ المسلمين؛ لأنَّ الله تعالى جعلَهم إخوةً، وأمَر بالإصلاح بينهم، ونهاهم الرسولُ صلى الله عليه وسلم عن التقاطُع والمُقاتَلة، وأخبر بأنَّ مَن فعل ذلك كفَر حقَّ أخيه المسلم، أو المراد: أنَّه يَؤُول إلى الكُفر لشُؤْمه، أو: أنَّه كفِعل الكُفَّار. قال (خ): أو المُراد المُستحِلُّ له بلا تأْويلٍ، ووجْه إبَطال قول المرجئة بالحديث أنَّهم لا يُفسِّقون مُرتكب الكبيرة. وفي الحديث جعْل السِّباب فُسوقًا، والقِتال كُفرًا، أي: بالمعنى السابق، وإنما عبر في الثاني بذلك مع استوائهما في أنَّهما فسقٌ؛ لأنَّه أغلَظ، وبأخلاق الكفَّار أشبَه. * * *

49 - أَخْبَرَناَ قُتيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيلَةِ القَدْرِ، فتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: "إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبع وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ". الحديث الثاني (خ): وهو من رواية صحابيٍّ عن صحابيٍّ. (خرج)؛ أي: من الحُجْرة. (يخبر) إما استئنافٌ أو حالٌ مقدَّرةٌ؛ لأن الخبَر بعد الخُروج نحو: {فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} [الزمر: 73]. (فتلاحى)؛ أي: تَنازَعَ (رجلان) هما عبد الله بن أبي حَدْرَد -بمهملةٍ وتكرير الدال المهملة أيضًا- وكَعْب بن مالِك، كانَ له على عبد الله دَينٌ فطلبَه، فتنازعا، وارتفَع صوتُهما في المَسجِد. قال الإِسْمَاعِيْلي: إنَّ البخاري أورد هذا الحديث في الباب تَنْبيهًا على أنَّ التلاحي غير المُشاتَمة؛ لأنَّ التلاحي مُحاورةٌ، فليس بفُسوقٍ. (أخبركم) الإخبار يتعدَّى لثلاثةٍ، فالأخيران محذوفان، أي: أُخبركم ليلةَ القَدْر كذا، أو أنَّ بليلة القَدْر نُزِّل منزلة المفعولين؛ إذ المراد: أنَّ ليلة القَدْر كذا، ولا يصحُّ أن يكون هو الثاني، ويكون الثالث محذوفًا؛ لأنَّ الثاني والثالث مِن مفاعيله كمفعولَي عَلِمتُ.

(فرفعت)؛ أي: رُفع بيانُها، أو عِلْمها، وإلا فهي باقيةٌ إلى يوم القيامة، وغلِط من قال: رُفعتْ بالكلِّية؛ لأنَّ قوله آخِر الحديث: (فالتمِسُوها) يَردُّ عليه. فإنْ قيل: كيف يُؤمر بطلَب ما رُفع عِلْمه؟ قيل: المُراد بطلَب التعبُّد في مظانِّها، وربَّما يقع العمَل مُصادِفًا لها لا أنَّه مأمورٌ بطلب العِلْم بعينها. والأوجه أن يُقال: رُفعت من قلْبي، أي: نسيتُها. (أن يكون)؛ أي: الرفع. (خيرًا)؛ أي: ليَزيدوا في الاجتهاد، وَيقوموا في اللَّيالي لطلَبها؛ إذ لو كانتْ معيَّنةً لاقتصرتُم عليها، لكنْ إذا كان خيرًا فلا مذمةَ ولا حبط العمل، فيُؤوَّل (خيرًا) بأنَّه ليس للتَّفضيل بل المراد: يكون فيه خيرًا، أو إنْ كان في عدَم الرفع خيرٌ أكثَر منه، أو للتعليل بالنسبة إلى أمرٍ آخَر، وهو كونه سببًا لزيادة العمَل والاجتهاد المُستلزِم لزيادة الثواب. (في السبع)؛ أي: السبع والعشرين من رمضان، والتسع والعشرين منه، والخمس والعشرين منه، ودليل هذا التقدير بقيَّةُ الأحاديث التي فيها ذكر العشرين مع السبْع، أو التسع، أو نحو ذلك، وفي بعض النُّسَخ: تقديم التسع على السبع. ووجْه مُناسبة الحديث للترجمة: ذَمُّ التَّلاحي، وأن صاحبَه ناقصٌ؛ لاشتغاله عن كثيرٍ من الخير بسببه لا سيَّما إذا كان في المسجد

37 - باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: "جاء جبريل -عليه السلام- يعلمكم دينكم"، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} [آل عمران: 85].

عند جَهْر الصوت بحضْرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربَّما جرَّ إلى بُطلان العمَل وهو لا يشعر، قال تعالى: {وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ} [الحجرات: 2] الآيةَ. فإنْ قلنا: للترجمة جُزءان فدلالته على الجزء الأول أَظهر كالحديث الأول على الجزء الثاني = فهو لفٌّ ونشرٌ، بخلاف ما إذا قُلنا: الترجمة أمرٌ واحدٌ. * * * 37 - بابُ سؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلاَمِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ، ثُمَّ قَالَ: "جَاءَ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ"، فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا، وَمَا بيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الإيمَانِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]. (باب سؤال جبريل)، من إضافة المصدر إلى الفاعل. (النبي صلى الله عليه وسلم) بالنصب مفعولًا. (وعلم الساعة)؛ أي: القيامة، سُميت بذلك لوقوعها بغتةً، أو لسُرعة حسابها، أو على العكس لطُولها كما يُقال: للأَسوَد كافُور تَلْميحًا، أو أنَّها عند الله على طُولها كساعةٍ عند الخلْق، والتقدير: عِلْم

وقْت الساعة؛ لأنَّ السُّؤال لم يقَع عن نفْس الساعة بل عن وقْتها؛ إذ السؤال بـ (متى). (وبيان) عطفٌ على سؤال، وإنما جعلَه بيانًا؛ لأنَّ فيه بيان أكثر المسؤول عنه، وإنْ لم يقع فيه بَيان وقْت الساعة، أو أنَّ قوله: لا يعلمُها إلا الله بَيانٌ للحكم. (ثم قال) إنما عطَف الجملة الفعلية على الاسم أو على جملةٍ اسميةٍ؛ لأنَّ المقصود من هذا كيفية الاستدلال به على جعْل كلِّ ذلك دِيْنًا، فغيَّر الأُسلوب الأول الذي هو بيانُ الترجمة بأسلوبٍ آخر. (فجعل)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (كله) دخلَ فيه عِلْم وقْت الساعة؛ لأنَّه متضمنٌ للإيمان بها، وإنْ كان عِلْم وقتها ليس من الدِّين، وقصَد بالكلِّ الأكثر. (وما بين) يحتمل أن محلَّه جرٌّ عطْفًا على شؤال، لكن الأَجود أنَّ الواو بمعنى (مع)؛ لأنَّه لم يذكر في الباب ما بيَّنه لعبْد القَيْس حتى تَرجَم عليه، وكذا القول في قوله بعده: (وقَولِ الله) كما سيأْتي. (لوفد) هم الجماعة المُختارة من القوم ليتقدَّموهم للِقاء العُظماء، واحدهم: وافِدٌ. (عبد القيس) قَبيلةٌ عظيمةٌ من العرب. (وقول الله) بالجرِّ عطفٌ على الموصول بأُسلوبٍ آخَر في (وما بيَّن)؛ لأنه لم يذكر معنى الآية، والتقدير: جعَل ذلك دِينًا مع كونه بيَّن

للوفْد أن الإيمان هو الإسلام حيث فسَّر في قصَّتهم الإيمان بما فسَّر به الإسلام هنا، ومع أنَّ الآية دلَّتْ على أنَّ الإسلام هو الدِّين، فعُلم أن الإسلام والإيمان والدِّين بمعنًى واحدٍ، وهو مراد البخاري. ويحتمل أن محلَّ (ما بيَّن) رفعٌ، و (قولُ) عطفٌ عليه على أنَّه مبتدأٌ حُذف خبره، والتقدير: ما بيَّنه - صلى الله عليه وسلم - في الآية يدلان على ما ذكَره، أما الحديث، فلتفسيره هناك الإيمانَ بما فسَّر به هنا الإسلامَ، وأما الآية فمِن حيث أفادتْ أنَّ الإسلام هو الدِّين، وإنما ضمَّ ذلك إلى الترجمة لأنَّها لا تدلُّ على أن الإيمان هو الإسلام بل على أن الكلَّ هو الدِّين، فاستظهَر بذلك في تعميم مراده. * * * 50 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ؛، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: "الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالبَعْثِ"، قَالَ: مَا الإسْلاَمُ؟ قَالَ: "الإسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ"، قَالَ: مَا الإحْسَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"، قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: "مَا المَسْؤلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وإذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإبِلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ، فِي

خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا الله"، ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34] الآيَةَ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ: "رُدُّوهُ"، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: "هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ". قَالَ أبو عَبْدِ اللهِ: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الإيمَانِ. الحديث الأول (م د س): (إسماعيل) هو ابن عُلَيَّة كما عبَّر عنه بذلك في (باب حُب الرسول من الإيمان)، وذكره هنا بالاسم، وذلك دليلٌ على كمال ضبْط البخاري، وأمانتِه في نقْل لفْظ الشيوخ بعينه. (أبو حيان) -بالياء تحت- ابن سَعيد بن حَيَّان. (بارزا)؛ أي: ظاهرًا جالسًا مع الناس. (رجل)؛ أي: شخصٌ في صورة رجل. (أن تؤمن) إنما فسَّر الإيمان بذلك؛ لأن المَحدود الشرعي، والتفسير المراد به اللُّغوي حتى لا يَلزم تفسير الشيء بنفْسه، أو أن المراد بالتفسير المتضمِّن للاعتراف، ولهذا عُدِّي بالباء، أي: تُصدِّق مُعترفًا بكذا. (بالله)؛ أي: بوجوده وبصفاته الواجبة للإله سبحانه وتعالى. (وملائكته) جمع (مَلَك) نظرًا إلى أصله الذي هو مَلاك مَفْعَل من الألُوكة بمعنى: الرِّسالة، فزيدتْ فيه التاء؛ لتأكيد معنى الجمع، أو لتأْنيث الجمع، والملائكة: أجسامٌ عُلويةٌ نورانيةٌ تتشكَّل بما شاءتْ.

(وبلقائه)، قيل: هو الانتقال إلى دار الجَزاء، ويكون قوله: (بالبَعْث)، أي: عند قيام الساعة، وقيل: اللِّقاء ما يكون بعد البَعْث عند الحِساب. قال (ن): وليس المراد باللِّقاء رُؤية الله تعالى، فإنَّ أحدًا لا يقطَع بها لنفْسه، فإنَّه لا يدري بما يُختم له، والرُّؤية مختصةٌ بالمؤمن. قال (ك): وفيه نظَرٌ؛ إذ لا دَخْل لقطْعه بذلك لنفسه، بل يقطع بأنَّه حقٌّ في نفْس الأمر، نعم، إذا قيل: الرؤية من المسائل المختلف فيها لا من ضَروريات الدِّين التي يجب الإيمان بها؛ صحَّ ذلك، انتهى. قال (خ): المراد باللِّقاء الإيمان برُؤية الله تعالى في الآخرة. (ورسله)، جمع رسول، وهو النبيُّ المنزَّل عليه كتابٌ، والنبيُّ أعمُّ منه، وإنما أخَّره عن الملائكة لأنَّهم خُلقوا أولًا؛ ولأنَّهم يَسبقون بالمَجيء إلى الرسُل لا لكونهم أفْضل كما يقوله المعتزلة، وإنما لم يَذكُر الإيمان بالكتُب؛ لاستلزام الإيمان بالرسُل له لأنَّها منزلةٌ عليهم. (وتؤمن بالبعث) إنما أَعاد (تُؤمن) لأنَّه إيمانٌ بما سيُوجد، وما سبَق إيمانٌ بالموجود في الحال، فهما نوعان، والمراد بالبَعث: بَعْث الموتى من القُبور، وما بعدَه من حسابٍ وصراطٍ وجنةٍ ونارٍ، وقيل: المراد بِعْثة الأنبياء. (أن تعبد الله) العبادة الطاعة بخُضوعٍ، فإنْ حُملت على معرفة

الله تعالى كان عطْف الصلاة والزكاة والصَّوم عليها للتغايُر، والكلُّ إسلامٌ، واقتصَر على الثلاث؛ لأنَّها أركانه، وأظْهَرُ شعائرِه، وتَرَك الحج إما لأنَّه لم يكن فُرض، وإما لأن بعض الرواة شكَّ فيه فأسقطَه، وإنْ بقيت الطاعة على عُمومها، فعطف الثلاثة عطف خاصٍّ على عالم تنْبيهًا على شرَفه ومَرتبته كما في: {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ} [البقرة: 98]. (ولا تشرك) ذكَره بعد (أنْ تعبُد الله)؛ لأنَّ الكفَّار يزعمون عبادتَه تعالى، ويعبدون معه أوثانًا يزعمونها شركًا. (ويقيم الصلاة) سبَق بَيان الكلِّ، ومعنى الإقامة، والمراد بالصلاة المكتوبة كما في "مسلم"، فإن النافلة وإنْ كانت من الإسلام لكن ليستْ من أركانه، فيُحمل المطلَق هنا على المقيَّد هناك. (الزكاة المفروضة) قيل: احترازٌ من المُعجَّلة، وقيل: تأْكيدٌ، وقيل: لأن العرَب كانت تدع المال للسَّخاء والجُود، فنبَّه بالفرض على رفْض نيَّة ما كانوا عليه، وقيل: احترازٌ من التطوُّع، فإنَّها زكاة لغويةٌ. واعلم أن هذا الحديث يقتضي تغايُر الإيمان والإسلام، وسبَق مِرارًا أن البخاري يَرى أنَّهما والدِّين عباراتٌ عن واحدٍ، والمتضح أنَّ محلَّ الخلاف إذا أُفرد لفظٌ، فإنْ اجتمعتْ تغايرتْ كما هنا، على أنَّ في ذلك اضطِرابًا عظيمًا للعلماء. قال (خ): إنَّ الصحيح أنَّ المسلم قد يكون مؤمنًا، وقد لا يكون، والمؤمن مسلمٌ دائمًا، فهو أخصُّ، قال: وإذ تقرَّر هذا استقامَ تأْويل

الآيات والأحاديث، واعتدل القَول فيها، وذلك أن أَصل الإسلام الاستسلام، فقد يكون المرء مُنقادًا في الظاهر دون الباطِن، وقد يكون صادقًا في الباطن غير منقادٍ في الظاهر. وقال البَغَوي: جعَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم الإسلامَ اسمًا لما ظهَر من الأعمال، والإيمان اسمًا لما بطَن من الاعتقاد، وليس ذلك لكون الأعمال ليستْ من الإيمان، أو التصديق بالقَلْب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيلٌ لجملةٍ هي كلُّها لمسمًى واحدٍ، وجِماعها الدِّين، ولهذا قال: (يُعلِّمُكم دِينَكُم)، فالتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعًا. وقال ابن الصَّلاح: ما في الحديث بَيانٌ لأصل الإيمان، وهو: التصديق الباطِن، ولأصل الإسلام، وهو: الاستِسلام والانقياد الظاهِر، فإنَّ اسم الإيمان يتناول ما فُسِّر به الإسلام، وهو سائر الطاعات؛ لكونها ثمرات التَّصديق الباطِن الذي هو أَصْل الإيمان، وبهذا فسَّر الإيمان في حديث الوفْد بما هو الإسلام هنا، واسم الإسلام يتناول أيضًا ما هو أصل الإيمان، وهو التَّصديق الباطِن، ويتناول الطاعات، فإنَّ الكلَّ استسلامٌ، فتحقَّق بذلك أنَّهما يجتمعان ويفترقان. (الإحسان) هو الإخلاص، قال الطِّيْبِي: يُقال على وجهين: الإنْعام على شخصٍ، وتحسين الفِعْل، فالحديث يحتمل الأول؛ لأنَّ المُرائي يُبطل عمَل نفْسه، فقيل له: أحسِنْ إلى نفْسك، واعبُد الله كأنَّك تراه، ومن المعنى الثاني قوله تعالى: {إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: 36]،

أي: المُجيدين المتقين في تعبير الرُّؤيا، فكأنَّه يسأل: ما الإجادة والإتقان في حقيقة الإيمان والإسلام؟ فأجابَه بما يُنبئ عن الإخلاص. (كأنك تراه) في محلِّ نصبٍ على الحال من الفاعل، أي: تَعبُد الله متشبِّهًا بمن يَراه. (فإنَّه يراك) ليس هو نفْس جواب الشرط؛ لأنَّه ليس مُتسبِّبًا عنه بل الجواب مقدَّرٌ، أي: فإنْ لم تكن تراه فاعبُدِ الله، أو اعبد فإنَّه يَراك، كما يُقال: إنْ أكرمتني فقد أكرمتُك أمسِ، أي: إنْ تعتدَّ بإكرامك فاعتدَّ وإكرامي، ويحتمل: فإنْ لم تكن تَراه فلا تغفُل؛ فإنَّه يراك، فإنَّ رؤيته مستلزمةٌ لأنْ لا تغفُل عنه، فالجزاء لازمُه، وهذا قول البَياني، والأول قول النَّحوي. قال (ن): هذا أصلٌ عظيمٌ من الدِّين، وقاعدةٌ مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدةُ الصدِّيقين، وبُغْية السالكين، وكنز العارفين. وتلخيص معناه: أنْ تعبُد الله عبادةَ من يَرى الله، وَيراه، فإنَّه لا يستبقي شيئًا من الخُضوع والإخلاص، وحفْظ القَلْب والجوارح، ومُراعاة الآداب ما دام في عبادته، والمعنى: إنك إنما تُراعي الآداب إذا رأَيتَه ورآك، لكونه يَراك، لا لكونكَ تراه، وهذا المعنى موجود وإنْ لم تَرَه؛ لأنَّه يراك. وحاصله: الحثُّ على الإخلاص، ورعاية المُراقبة، وهو من جَوامع الكَلِم التي أُوتيَها صلى الله عليه وسلم، وقد ندب أهل الحقائق إلى مُجالسة

الصالحين، فيَمتنع من مُلابسة شيءٍ من النقائص احتراما واستحياءًا، فكيف لمَن لا يَزال الله مطَّلِعا عليه في سِرِّه وعلانيته. وقال (ع): اشتمل الحديث على شرح جميع وظائف العبادة الظاهرة والباطنة من العقائد، وأعمال الجوارح، وإخلاص السرائر، والتحفُّظ من آفات الأعمال، فعُلوم الشريعة راجعةٌ إليه، متشعِّبةٌ منه. وقال (خ): اختلاف هذه الأسماء الثلاثة يُوهم افتراقًا في أحكامها، وليس كذلك، إنما هو اختلاف ترتُّب وتفضيل لما تضمنه اسم الإيمان من قولٍ وفعلٍ وإخلاصٍ، فأشار في الإحسان إلى الإخلاص، ولم يكن خارجًا عن الجوابَين الأولين، ولهذا في قصَّة الوفْد جعَل الكلَّ إيمانا. قال (ك): وعُلم منه أن الرُّؤية لا يُشترط فيها خُروج الشعاع ولا انطِباع صورة المرئيِّ في الحدَقة، ولا مُواجهةٌ، ولا مقابلةٌ، ولا رفْع الحجُب، فيجوز أنَّ الله تعالى يُرى يوم القيامة بحالةٍ يخلقها في الحاسَّة؛ إذ هذه الأمور إنما هي في الرُّؤية العادية، ولهذا جوَّز الأشاعرة أنْ يَرى أعمى في الصّين قُبَّةَ الأندلس. (بأعلم) الباء زائدةٌ لتأْكيد معنى النَّفي، والمراد نفْي علمِ وقْتها؛ إذ الوجود مقطوعٌ به، نعَمْ، الأعلمية لا يَلزم منه نفْي عِلْمها، فيحتمل أنَّهما يعلمان ذلك سواءً، والقصد إنما هو نفْي عِلْم كلٍّ منهما وقتَها، فيُؤوَّل على أنَّهما مستويان في عِلْم وُجودها، أو أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نفَى أن يكون صالحًا لأنْ يُسأل عن ذلك لما عُرف أنَّ المسؤول في الجُملة ينبغي أنْ

يكون أعلَم من السائل. (أشراطها)؛ أي: علاماتها، وقيل: مقدِّماتها، وقيل: صِغار أُمورها، وهو جمع: شَرَطٍ -بفتح الراء-، والمراد أَشراطها السَّابقة لا المقارِنة المضايِقة لها كطُلوع الشَّمس من مَغربها، وخُروج الدابَّة ونحوها. (إذا ولدت) أتَى بـ (إذا) لأنَّها لمَا يتحقَّق بخلاف (إنْ)، حتى لو قال شخصٌ: إنْ قامت القيامةُ، أشعَرَ بالشكِّ الذي يكفر به، وجواب الشرط محذوفٌ، أي: فالوِلادة شرَطٌ -بفتح الراء- معدودٌ من الأشراط، وجملة الشَّرْط متضمِّنةٌ له كما في قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]، التقدير: وأَمْن مَن دخلَه. واعلم أنَّه عُدَّ من الأَشراط اثنين، والجمْع يقتضي ثلاثةً، فهو حجةٌ لمن قال: أقلُّ الجمْع اثنان، أو أنَّه اكتفَى باثنين لحُصول المقصود كما في الآية المذكورة، وإنما أتى به جمْعَ قِلَّةٍ، والعلامات أكثَر من عشَرةٍ؛ لأنَّ جمع القِلَّة قد يقُوم مَقام الكثْرة، وبالعكس، أو لفَقْد جمع الكثْرة لشرط، أو أنَّ الفَرْق بين القِلَّة والكثرة إنما هو في النَّكِرات لا في المعارِف. (ربها)؛ أي: مالكَها وسيِّدَها. قال الأكثر: إنَّه إشار إلى كثْرة السَّراري وأولادهنَّ، فإن ولدَها مِن سيِّدِها سيِّدُها؛ لمصير مآلِ الإنسان لولَده غالبًا، وقد يتصرَّف فيه في حياته بإِذْنِ أو قرينةِ حالٍ أو عُرفٍ.

وقيل: معناه: أن الإماء يَلِدْن الملوك، فتكون أمةً من جُملة الرَّعية، فهو سيِّدها وسيِّد غيرها. وقيل: تفسُد الأحوال فيكثُر بيع أُمَّهات الأَولاد، ويكثُر تردادها حتى يشتريَها ابنُها ولا يدري، وعلى هذا القول لا تختصُّ بأُمهات الأولاد بل قد تَلِدُ الأمة حُرًّا من غير سيِّدها بوطئ شُبهةٍ، أو يكون رقيقًا لكونه من نكاحٍ أو زنا، فيعتق، ثم يَشتري أُمَّه ولا يَدري. ولا مُنافاةَ بين إطلاق الربِّ هنا على غير الله تعالى، وحديثِ: "لا يَقُلْ أَحدُكُم: رَبِّي، وليَقُل: سَيِّدي ومَولايَ"؛ لأنَّ هذا من باب التشديد والمُبالغة، أو الرسول مخصوصٌ منه. (رعاة) بضم الراء: جمع راعٍ كقُضاةٍ وقاضٍ، وفي بعضها: رِعَاء بكسر الراء، والهمز، جمع أيضًا كتاجِر وتجَار. (البهم) بضم الباء: جمع أَبْهم، وهو الذي لا شِبْهَ له، ورُوي بجرِّ الميم وضمِّها، فمَن جرَّ جعلَه صفةً للإبل، أي: رعاة الإبل السُّود، قالوا: وهي شرُّها وأَدونُها؛ لأنَّ الكِرام منها البِيْض والصُّفر، ومن رفَع جعلَه صفةً للرِّعاء، أي: المَجهولون الذين لا يُعرفون، جمع البَهيم، ومنه أُبهم الأمر، فهو مُبهَمٌ، وهو بضم المُوحَّدة، وسُكون الهاء، قاله (ع)، وغيره. وقال ابن الأَثِيْر: بضمِّها، ويُروى بفتح الباء، ولا وَجْهَ له بعد ذِكْر الإبِل، فإنَّ البَهْم ليس من صفات الإبل، وإنما هو من صفات ولَد الضَّأْن والمَعْز.

وبالجُملة فمعنى الحديث: اتساع الإسلام بهم حتى يَتطاولون في البُنيان والمَساكِن بعد أنْ كانوا أَصحابَ بَوَادٍ لا يَستقرُّ لهم قَرارٌ، بل يَنتجِعون مواقِعَ الغَيث، فبُسطت لهم الدُّنيا بعد أن كانوا أهل فاقةٍ، حتى صاروا يَتباهَون في إِطالة البُنيان، أو أنَّ العرَب تستولي على الناس وبلادهم، وَيزيدون في بُنيانهم، فهو إشارةٌ إلى اتساع دِيْن الإسلام، كما أنَّ العلامة الأُولى أيضًا فيها اتساع الإسلام، واستيلاء أهله على بلاد الكُفر، وسَبْي ذراريهم. قال البَيْضاوي: لأنَّ بُلوغ الأمر الغايةَ مُنْذرٌ بالتَّراجع المُؤذن بأنَّ القيامة ستَقوم، لامتناع شرعٍ آخَر بعدَه، وهو تعالى لا يَترك عِباده سُدًى. وقال (ط): معناه: أنَّ ارتفاع الأَسافِل من العَبيد والسِّفْلة الجمَّالين وغيرهم من علامات القِيامة، وهذا معنى قول الطِّيْبِي: المَقصود انقِلاب الأحوال. (في البنيان)؛ أي: يَتفاخَروا في طُول البُنيان، وتتكثَّر به. (في خمس) خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: عِلْم وقْت الساعة في جُملة خمسةٍ، أو متعلِّق بـ (أَعلم). ووجْه الحصْر في الآية حتى يُوافق الحصْر في الحديث تقديم: (عنْده)، والحصْر في الباقي ظاهر للعارف بالقواعد، وهذه الخمْس تحتمل أن الحصْر فيها لكونها المسؤول عنها، وإلا فالأُمور التي لا يعلمُها إلا الله لا حَصْرَ لها، أو يُقال: إنَّ غير الخمس عائدٌ إليها.

قلتُ: الحصر أنَّها لا يَعلمها إلا الله، لا أنَّ الله لا يَعلم إلا إيَّاها. (الآية) نصب بفِعْل محذوفٍ، أي: أَعني، أو اقرأ الآيةَ، أو بالرفْع لأنَّه مبتدأٌ وخبره محذوفٌ، أي: الآية مقروءةٌ، أو بالجرِّ، أي: إلى الآية، أي: مَقطعها وتمامها. ووجه سُؤال الساعة -وجبريل يعلَم أنَّ وقتَها غير معلومِ لخلْق الله- التَّنبيه على أنَّه لا يطمع أحدٌ في الاطِّلاع عليه، والفَصْل بين ما يُمكن معرفته وما لا يُمكن. (ثم أدبر)؛ أي: الرجل السائل. (فلم يروا شيئًا) مبالغةٌ حيث لم يقُل: لم يَروه، أو لو يَروا أحدًا، أي: لم يَروا عينَه ولا أثَره. (هذا جبريل)، فيه أنَّ الملَك يتمثَّل لغير النبيِّ، وأن يراه غيره قائلًا سامعًا. (يعلم)؛ أي: بسبب سُؤاله؛ ليعلموا من الجواب، وإن كان نفس السؤال ليس تعليمًا، وأيضًا فسؤاله لغرَض التَّعليم. (جعل ذلك كله من الإيمان)، وفي الأول: (جعَلَهُ كلَّهُ دِيْنا)، وهو ظاهرٌ، وأما هنا فـ (مِنْ) تبعيضيةٌ، والمراد بالإيمان هو الكامل، فيكون الكل داخلًا فيه، وإما ابتدائية، فمَبْدأ الإسلام والإحسان منه، وهذه القصَّة قبْل حَجَّة الوَداع. وفي الحديث: أنَّ العالم إِذا سُئل عما لا يَعلَم يُصرِّح بأنَّه لا يَعلمه، ولا ينقُص ذلك من جلالته بل يدلُّ على ورَعه وتقْواه، وأنَّه

38 - باب

يَسأل العالم ليَعلم السامعون، وغير ذلك. * * * 38 - باب (باب) 51 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبَو سُفْيَانَ: أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلتكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أنَّهمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلتكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ، لاَ يَسْخَطُهُ أَحَد. الحديث الثاني (م): وربَّما يُوجد في بعض النُّسَخ قبْله: (بابٌ)، وصوَّبه (ن)، وقال: إنَّه أكثر أُصول بلادنا، قال: لأنَّ ترجمة الباب الأول لا يَدخُل فيها هذا الحديث. وقال (ك): بل يتعلَّق بالترجمة؛ لأن المراد بها جعْل الإيمان دِيْنًا، وهذا يدلُّ عليه. قال (ن): في الاستدلال به إشكالٌ من حيث إنَّ هِرَقْل كافرٌ فلا يُستدلُّ بقوله.

قلتُ: وكذا ذكره الإِسْمَاعِيْلي، وقد يُقال: هذا الحديث رواه الصَّحابة ولم يُنكروه بل استَحسنوه. قال (ك): لا إشكالَ؛ لأنَّ في إيمان هِرَقْل اختلافًا، وبتقدير عدَم إيمانه فليس هذا أمرًا شرعيًّا بل مُحاورةٌ، ومحاورتهم كانت على العُرف الصحيح المعتبَر الجاري على القَوانين، فيُستدلُّ به، وأيضًا فهو من أهل الكتاب، وفي شرعهم كان الإيمان دِيْنًا، وشرْعُ مَن قبْلَنا حُجَّةٌ، وتداولتْه الصحابة كما قالَه كثيرٌ. والإسناد مَدَنيُّون، وفيه ثلاثة تابعيون. وسبق كثير من شرح الحديث أوائل الكتاب. (هل يزيدون) إنْ قيل: القياس: أَيزيدون؟ كما رواه هناك؛ لأن أَم المتصلة إنما تكون بعد الهمزة؛ قيل: هي منقطعةٌ، تقديره: بل أَينقُصون؟ حتى يكون إِضْرابًا عن سؤال الزِّيادة، واستفهامًا عن النُّقصان، على أنَّ صاحب "المفصَّل" أطلق أنَّها لا تقع إلا بعد الاستفهام، فهو أَعمُّ، نعَمْ، المُتصِلة لا تقَع إلا بين اسمين أو فعلَين، وفاعلهما واحدٌ كما هنا. فإنْ قيل: الاتصال يقتضي الاستفهامَ عن تعيين أحد الأَمرَين، وهل لطلَب الوُجود؛ قيل: يجب حمل مُطلَق (هل) على أعمَّ منه تصحيحًا للمَعنى، وتطبيقًا بينه وبين الرِّواية السابقة. (فزعمت) سبَق في تلك الرواية: (فذكرت). (الإيمان)؛ أي: أَمْر الإيمان.

39 - باب فضل من استبرأ لدينه

(هل يرتد) هناك: (أَيَرتَدُّ؟). (سخطة) مما زيد هنا، وفي إسناد السابق بين البخاري والزُّهري اثنان، وهنا ثلاثةٌ، وأيضًا فهناك أتمُّ من هذا. وقد اختُلف في حذْف بعض الحديث، ويُسمى الخَرم، فمُنع مطلقًا، وجُوِّز مطلقًا؛ والصَّحيح يجوز إذا كان ما يَتركه غير متعلِّقٍ بما رواه بحيث لا تختلف الدلالة، والظاهر أن هذا الخرم من الزُّهري لا من البخاري؛ لاختلاف شُيوخ الإسنادَين بالنِّسبة إلى البخاري، ولعلَّ شيخه ابن حمزة لم يَذكُر في الاستدلال على أنَّ الإيمان دِينٌ إلا هذا القَدْرَ، وإنما يقَع الخَرْم لاختلاف المقامات والسِّياقات، فهناك بيانُ كيفيَّة الوحي يقتضي ذِكْر الكُلِّ، ومقام الاستدلال يقتضي الاختصار. * * * 39 - بابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ (باب فضل من استبرأ لدينه) 52 - حَدَّثَنَا أبُو نُعيْمٍ، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الحَلاَلُ بيِّنٌ وَالحَرَامُ بيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعي يَرْعَى

حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإنَّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ". (ع). (زكريا) هو ابن أبي زائِدة. (وعامر) هو الشَّعبي، والإسناد كلُّه كوفيون، فإنَّ النُّعمان وَليَها. (سمعت) يُشعر بسماع النُّعمان من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ففيه رَدٌّ على مَن قال: لم يَسمع. والحديث أجمع العُلماء على عظيم مَوقعه، وأنَّه أحد الأحاديث التي عليها مَدار الإسلام، قيل: هو ثلُث الإسلام؛ لأنَّه يَدور عليه، وعلى: "الأَعمال بالنيَّة"، و"مِنْ حُسْنِ إِسلامِ المَرءِ"، وقد سبَق في حديث النيَّة: أنَّ أبا داود قال: يَدور على أربعةٍ، والرابع: "لا يُؤمِنُ أَحدُكم حتى يُحبَّ لأَخيهِ ما يُحبُّ لنَفْسِهِ"، وسبَب عَظيمِ مَوقع هذا الحديث أنَّه نبَّه فيه على صلاح المَطْعم والمَشْرَب والمَلبَس والمَنكَح وغيرها، وأنَّه يكون حلالًا، وأَرشدَ إلى الحلال، وأنَّه ينبغي أن يترك الشُّبُهات، وأَوضحه بضَرْب المثَل بالحِمَى. (بين)؛ أي: ظاهرٌ واضحُ الأدلَّة. (مشبهات)؛ أي: التي يَتجاذبها دليلان بحيث يَعسُر الترجيح. قال (ن): الحلال البيِّن كالخُبْز، والفواكه، والكلام، والمشي،

وغير ذلك، والحرام البيِّن كالخمر، والميتة، والدم، والزِّنا، والكذب، وغير ذلك، والمُشتَبِه ما ليس بواضحِ الحِلِّ والحُرمة لا يَعرفها كثيرٌ من الناس، بل يعرفُها العُلماء بنصٍّ، أو قياسٍ، أو استصحابٍ، أو غير ذلك، فإذا رُدِّد الشيء بين ذلك اجتَهد فيه المجتهدُ، وألحقَه بأَحدهما بالدليل الشَّرعي، وإذا كان الدليل غير خالٍ من احتمالٍ؛ فالوَرع تَرْكه، وما لم يَظهر للمُجتهد فيه شيءٌ فهو مُشتبهٌ، فهل يُؤخذ فيه بالحِلِّ، أو بالحُرمة، أو توقُّفٍ؟ ثلاثة مذاهب. وضُبِطَ (مُشبِهات) بكسر المُوحَّدة، أي: مُتشبهات أنفُسها بالحَلال، وبالفتح، أي: شُبِّهت بالحلال، والوجهان أيضًا مُشبِهات بلا تشديدٍ اسم فاعل الاشتباه، أو مفعوله، أو مُشتبِهات بالكسر من الافتِعال. (اتقى)؛ أي: احتَذَرَ، وأحذر. (استبرأ) بالهمز، أي: حصَّل البَراءةَ لدِينه من الذَّمِّ الشَّرعي، وصانَ عِرْضَه عن كلام الناس. (لعرضه) إشارةٌ لما يتعلَّق بالناس. (ودينه) إشارةٌ إلى ما يتعلَّق بالله تعالى، أو الأول للمُروءة، والثاني للشَّرع. (ومن وقع) يحتمل أن تكون (مَنْ) شرطيةً، وموصولةً، والخبر جواب الشرط. (كراع)؛ أي: كانَ كراع، وفي نُسخةٍ: (فقَدْ وَقَعَ في الحَرَامِ

كراع)، فيكون هو الخبر، أو جواب الشَّرط، ويحتمل أن: (يُوشك) هو الخبر، أو الجواب، وما قبلَه حالٌ. (الحمى) بكسر الحاء، وفتح الميم، أي: الموضع الذي حماه الإمام لأمرٍ، ومنعَ الناسَ منه، فمَن دخله عاقبَه، ومن اجتَنبَه سَلِم، وحَمَيتُه دفعتُ عنه، فهو حِمَى، أي: محظورٌ. (يوشك) من أفعال المقاربة، بكسر الشين، أي: يَقرُب، وفي لغةٍ رديئةٍ بالفتح، وهو صفةٌ، أو استئنافٌ، أو خبرٌ، أو جوابٌ كما سبق. (أن يواقعه)؛ أي: الحَرامَ بكثْرة تَعاطيه للشُّبُهات، وإنْ لم يتعمَّد، فيأْثم بذلك إذا قصَّر، وقال (خ): لأنَّه يَعتاد التَّساهُل، فيَجسُر على شيءٍ، ثم على أغلَظ منه، حتى يقَع في الحرام المحقَّق كما قال بعض السلف: المعاصي بَريد الكُفر، أي: تَسوق إليه. (ألا) بالتخفيف: حرف تنبيهٍ يُبتدأ بها، ويدلُّ على صِحَّة ما بعدها، وتكريرها دليلُ تفخيمِ شأْن مَدخولها وعِظَمه. (محارمه)؛ أي: المعاصي التي حرَّمها الله كالقتل والسرقة. واعلم أن في نُسخةٍ ذكر الواو في الأول والثالث دُون الثاني إشعارًا بأن بين الجُملتين المعطوفة إحداهما على الأُخرى مناسبةً؛ إذ هو بالحقيقة مُشبِّه للحرام بالحِمى المشتبِه بما حوله، وبينهما مشاركةٌ، وترك الواو في الثاني إشعارًا بكمال الانقطاع، وبالبَون البعيد بين حمى الملوك وحمى الله تعالى؛ إذ لا ملك حقيقةً إلا لله تعالى، أو

إشعارًا بكمال الاتحاد، إذ لما كان لكلِّ ملِكٍ حِمى كان لله تعالى حِمى؛ لأنَّه ملك الملوك، وهو الملِك الحقيقيُّ، فذكره مع ذِكْر فائدةٍ زائدةٍ، وهي أنَّ حِمَى الله تعالى مَحارمه، وكذا بين الأُولى والثانية مُناسبة؛ لأن الأصل الاتقاء، والوُقوع ما كان بالقَلْب؛ لأنَّه عِماد الأمر ومِلاكه، والمناسبة بينهما بالضِّدِّية، أي: كما أنَّ حِفْظ الأصل بحفْظ الفَرع كذلك حفْظ الفرع بحفْظ الأصل، فلا بُدَّ من رعاية الأَصل والفَرع حتى تتمَّ البراءة الكاملة بتعاضدهما. (مضغة)؛ أي: قِطْعة من اللَّحم؛ لأنَّها تُمضَغ في الفم لصِغَرها، فالمراد تصغير القَلْب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أنَّ صلاحه وفساده به. (صلحت) بفتح اللام على الأفصح، وقد تُضمُّ، وإنما عبَّر بـ (إذا) وهي للتَّحقق دون (إِنْ) التي للشكِّ؛ لأنَّها قد تَحلُّ محلَّها. (القَلْب) سُمي بذلك لتقلُّبه، أو لأنَّه خالص البدَن، وخالص كلِّ شيءٍ قَلْبه، وهو سُلطان البدَن، وفي الطِّبِّ أنَّه أوَّل نُقطةٍ تكون في النُّطفة، وبه تظهَر القُوى، وتنْبعث الأَرواح، ويَنشأُ الإدراك، ويَبتدئ التعقُّل. قيل: في الحديث حجةٌ على أنَّ العقل في القَلْب، ولهذا قال تعالى: {لهم قلوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} [الحج: 46]، وهو قول أصحابنا، وجمهور المتكلمين. وقال (ن): لا دلالة في ذلك.

40 - باب أداء الخمس من الإيمان

وقال أبو حنيفة: العقل في الدِّماغ، وحُكي الأول أيضًا عن الفَلاسفة، والثاني عن الأطبَّاء احتجاجًا بأنَّه إذا فسَد الدماغ فسَد العقل، ورُدَّ بأنَّ الدِّماغ آلةٌ عندهم، وأنَّ فَساد الآلة يقتضي فسادَه، وعلى قاعدتنا أنَّ الله تعالى أَجرى العادةَ بذلك. قال (ط): هذا الحديث أصلٌ لحماية الذَّرائع. وقال (ن): فيه دلالةٌ على أنَّ مَن حلَف: لا يأْكُلُ لحمًا فأَكلَ قَلْبًا حَنِثَ، ومَن منعَ قال: في العُرف لا يُسمَّى لحمًا. * فائدة: قال الغَزالي: السَّلاطين في زماننا ظلَمةٌ، قلَّما يأْخذون شيئًا على وجْهه بحقِّه، فلا تحلُّ مُعاملتهم، ولا من يتعلَّق بهم حتى القُضاة، ولا التجَّار في الأَسواق التي يعمرها بغير حقٍّ، واستِبراء الدِّين والورع اجتِناب الرُّبُط والمَدارس والقَناطر التي أَنشؤوها بالأموال التي لا يُعلم مالكُها، عافانا الله منها. * * * 40 - بابٌ أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ (باب أداء الخمس من الإيمان) رُوي بفتح الخاء وضمِّها، ففي الحديث شاهدٌ لهما، فإنَّ فيه ذِكْر تأْدية خُمس الغَنيمة، وذِكْر قواعد الإسلام الخَمْسة، نعَمْ، في نُسخةٍ: (أَداء الخمُس)، وهو يُرجِّح الأول.

53 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجعدِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعبَةُ، عَنْ أَبِي جَمرَةَ قَالَ: كنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: أَقِم عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، فَأقمتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أتوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ القَوْمُ؟ أَوْ مَنِ الوَفْد؟ "، قَالُوا: رَبِيعَةُ، قَالَ: "مرحَبًا بِالقَوْمِ -أَوْ بِالوَفْدِ- غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأتِيكَ إلا فِي شَهْرِ الحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هذَا الحَيُّ مِنْ كفَّارِ مُضَرَ، فَمُرنَا بِأمر فَضل، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَناَ، وَندخُلْ بِهِ الجَنَّةَ، وَسَألوهُ عَنِ الأَشرِبَةِ، فَأَمَرَهُم بِأربَعٍ، وَنهاهُم عَنْ أربَعٍ، أَمَرَهُم بِالإيمَانِ بِاللهِ وَحدَهُ، قَالَ: "أترُونَ مَا الإيمَانُ بِاللهِ وَحدَه؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: "شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلَه إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تعطُوا مِنَ المَغْنَم الخُمُسَ"، وَنهاهُم عَنْ أَربَعٍ؛ عَنِ الحَنْتَمِ وَالدُّبَّاء وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ، وَرُبَّمَا قَالَ: المُقَيَّرِ، وَقَالَ: "احفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءكم". (م ت د س). (عن أبي جمرة) بالجيم، وإنْ كان شُعبة يَروي عن سبعةٍ بالحاء المهملة عن ابن عبَّاس، ولكن لا يُطلق إلا هذا، والكلُّ مقيَّدون بما يدلُّ عليهم. (أقعد) أتى به مضارعًا؛ لحكاية الحال الماضية استحضارًا لتلك الصورة للحاضرين.

(فيجلسني)؛ أي: يَرفعني بعد أن أَقعُد، فلذلك عطفَه على (أَقعُد) بالفاء؛ لأن الجُلوس على السَّرير قد يكون بعد القُعود في غيره. (سريره) جمعه: أَسِرَّةٌ وسُرُرٌ -بضمتين-، وجاء فتح الراء، قيل: هو من السُّرور؛ لأنَّه مجلس السُّرور. وفي ذلك استحباب إكرام العالم ورفْعه. (أقم عندي)؛ أي: تَوطَّن لتُساعدني بالتَّرجمة عن الأَعجمي وله، أو لتبليغ مَن لم يسمع لزَحمةٍ أو نحوها، وقيل: قال له ذلك لرُؤيا تأْتي إنْ شاء الله تعالى في (باب التمتُّع). (سهمًا)؛ أي: نَصيبًا، وجمعه: سُهْمان -بالضم-. (فأقمت معه)؛ أي: عنده بمكة، عبَّر بالمعيَّة المشعِرة بالمصاحبة مبالغةً. (وفد)؛ أي: وَرَد، فهو وافدٌ، والجمع وَفْدٌ، وجمع الوَفْد: أَو فادٌ ووُفودٌ، والمراد جمعٌ يتقدَّمون للقاء العُظماء. قلتُ: كذا شَرح (ك)؛ لكن لفْظ الحديث: (أنَّ وَفْد عبْد القَيْس لمَّا أتوا). (عبد القيس) أبو قَبيلةٍ، وهو ابن أَفْصَى بفتح الهمزة، وسكون الفاء، وبصادٍ مهملةٍ، ابن دُعْمِي بضمِّ الدال، وسكون العين المهملتين، وياء النَّسَب، بن جَدِيْلَة بفتح الجيم، بن أسَد بن ربيعة بن نِزار، وكان

الوفْد أربعة عشَر رجلًا بالأَشجِّ كما سيأتي، ويُروى: أنَّهم كانوا أربعين، فإما أنْ تكون لهم وِفادتان، وإما أنَّ الأَشراف أربعةَ عشرَ، والباقي تبَعٌ، ومنهم مَن سَمَّى الأربعين. (أو من الوفد) شكٌّ من الرَّاوي، والظاهر أنَّه من ابن عبَّاس. (ربيعة)؛ أي: ابن نِزَار بن مَعَدِّ بن عدنان؛ لأن عبْد القَيس من ولده. (مرحبًا) نصبٌ على المصدر بعاملٍ محذوفٍ وجوبًا، أي: صادفتَ سَعَةً، فاستأْنِس ولا تَستوحش. (غيرَ) نصبٌ على الحال على المَعروف كما قال (ن)، ويُروى بالجرِّ صفةً للقوم، وإنْ كان بأل؛ لأن مثْله قريبٌ من النكرة. (خزايا) بفتح المعجمة، والزاي، جمع: خَزْيَان كسكران، وهو المُستَحِي، وقيل: الذَّليل، وقيل: المفتضح. (ندامى) جمع: نَدمان، أي: نادِم، وقيل: جمع: نادم وإنْ كان ندمان في الغالب من المنادَمة، وكان قياسه: نادِمين، ولكنه جُمع على نَدَاما؛ لمناسبةِ خَزايا تحسينًا، كما في: "لا دريتَ ولا تَليتَ"، والقياس: لا تلَوت، والغَدايا والعَشايا، والقياس: غُدوات. والمراد: أنَّه لم يقع منكم سوءٌ، ولا أصابكم قتالٌ ولا سبيٌ ونحو ذلك فتستحيوا منه وتَذلُّوا، ورواه مسلم: (ولا النَّدامى) باللام، ورُوي أيضًا: (الخَزايا والنَّدامى)، ولا يُشكل ذلك على النصب على

الحال؛ لأن (غير) إضافتُها غير محضةٍ إما لتوغُّلها في الإبهام، أو أن الشرط في تعريفها أن تقَع بين ضِدَّين، أو غير ذلك. (الشهر) سمي بذلك لشُهرته، أو المراد الجنس، فيشمل الأربعة الحرم. (الحرام) لحُرمة القتال فيه ونحوه، ويُروى: (شَهْرُ الحَرام)؛ أي: شهر الوقْت الحرام، كذا عند البصريين؛ لأنَّهم يمنعون إضافة الموصوف إلى صِفَته، وأما الكوفيُّون فيُجيزونه. وإنما تمكَّنوا في هذه الأَشهر؛ لأنَّ العرَب لا تُقاتل فيها. (الحي) أصله: مَنْزِل القوم، سُموا به توسُّعًا، لأنَّ بعضهم يَحيَى ببعضٍ. (مضر) بفتح الميم، وفتح المعجمة، غير منصرفٍ، هو: ابن نزار بن مَعدِّ بن عدنان، ويُقال له مُضَر الحَمْراء، ولأخيه رَبيعة الفَرَس، لأنَّهما لما اقتسَما مِيراثًا أُعطي مُضَر الذَّهب، وربيعة الخَيْل، وكُفَّار مُضَر كانوا في رَبيعة والمَدينة، ولا يُمكنُهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم. (بأمر فصل) بلفْظ الصِّفة لا بالإضافة، والأمر يحتمِل أنَّه واحدُ الأوامر ضِدِّ النَّواهي، وواحدُ الأُمور، وهو الشَّأْن، ومعنى الفَصل: الفاصِل، كعدل بمعنى: عادِل، أي: يَفصِل بين الحقِّ والباطِل، وإما بمعنى: المفصَّل، أي: واضحٌ يتضح به المُراد. (من وراءنا)؛ أي: من البِلاد البَعيدة، أو من الأَزمنة المستقبَلة،

أي: أولادنا وأَخلافنا لكنَّ الظاهر أنَّه أَراد قَومَهم، ويُروى بكسر ميم مِنْ جارَّةً لـ (وراءنا). (وندخل) كذا الرِّواية، ويُروى أيضًا بحذف الواو، وقال القُرطُبي: قيَّدنا على من يُوثَق به برفْع (يدخُل) و (نُخبِرُ) على أنَّهما صفةٌ لأمرٍ، وبالجزم فيهما على جواب الأمر. (أمرهم بالإيمان) إنما ذكَره بعد أَمرهم بأربع؛ لاشتمال الإيمان على الأربعة الأركان الآتية. (شهادة) إما بدلٌ فتُجرُّ، أو خبر مبتدأ، أي: هو كذا، فيُرفع، وهو دليلٌ على أن الإسلام والإيمان بمعنًى واحدٍ؛ لأنَّه فسَّر الإسلام فيما مضى بما فسَّر به الإيمان ها هنا، ولم يَذكُر الحج؛ لأنَّه لم يُفرض إلا في سنة تسعٍ، ووِفادتهم في سنة ثمانٍ، أي: على أحد الأَقْوال في وقْت فَرضه، ولكنَّ الأرجح سنة خمسٍ على اضطِرابِ في التَّرجيح لأصحابنا مبيَّنٍ في الفقه، أو لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - عَلِم أنَّهم لا يستطيعون الحجَّ إما بسبب كُفَّار مُضَر، أو لغيره. (وأن تؤدوا) إنما أتى بالمَصدر مُؤوَّلًا لا صَريحًا؛ للإشعار بالتجدُّد بخلاف بقيَّة الأركان، فإنَّها كانت ثابتةً. (من المغنم)؛ أي: من الغَنيمة؛ لأنَّ خمُسها يُخمَّس، وأربعة أخماسها للغانمين. قال (ن): استُشكل عدُّ أربعةٍ مع ذِكْر خمسة، والأصحُّ في الجواب كما أجابَ به (ط): أنَّه عدَّ الأربع التي وعدَهم بها، ثم زادَهم

خامسةً، وهي أداء الخُمُس؛ لأنَّهم كانوا مُجاوِرين لكفَّار مُضَر، فهم أهل جهادٍ وغنائم. وقال ابن الصَّلاح: أنَّه عطْفٌ على أربع، أي: وبأَنْ تُؤدُّوا. قال (ك): ليس الصَّحيح ذلك هنا؛ لأنَّ البخاري عقد الباب على أَنَّ أَداء الخمُس من الإيمان، فلا بُدَّ أنْ يكون داخلًا تحت أَجْزاء الإيمان؛ لأنَّ أَحرف العطْف تقتضي ذلك، بل الصَّحيح ما قيل: إنَّه لم يجعل الشَّهادة بالتوحيد والرِّسالة من الأربع؛ لعِلْمهم بذلك، وإنما أَمرَهم بأربعٍ لم يكُن في عِلْمهم أنَّها دعائم الإيمان. ونحوه قَول الطِّيْبِي: مِن عادة البُلَغاء إذا أمضَت الكلام لغرَضٍ وُجِّه الكلام له دُون غيره، والشَّهادتان كانوا مُقرِّين بهما بدليلِ قوله: إنَّ الله ورسوله أَعلم، وكانوا يُظنُّون أنَّ الإيمان مقصورٌ عليهما كافيتان لهم، وكان الأَمر أوَّل الإسلام كذلك، ووجه إِعطاء الخمُس منها؛ لأنَّهم أصحاب غَزْو. وقال البَيْضاوي: الظَّاهر أنَّ الأُمور الخمسة تفسيرٌ للإيمان، وهو أحد الأُمور الأَربعة المأْمور بها، فالثلاثة إما حذَفها الرَّاوي نِسيانًا أو اختصارًا، أو يحتمِل أنَّ قوله: (أمرهم بالإيمان) ليس تفْسيرًا لقوله: (أمرهم بأربعٍ) بل مُستأنَفٌ، وتفصيله الأربعة بعد الشَّهادة، فإقامة خبر مبتدأ محذوفٍ، وفي الكلام تقديمٌ وتأْخير، أي: أمرَهم بالإيمان إلى آخره، ثم أمرَهم عقِبَه بأربعٍ، ونهاهم عن

أربعٍ، والمأْمور إنْ أقام ... إلى آخره، فهذه أجوبةٌ خمسةٌ. (عن أربع)؛ أي: عن ظُروف الأَشربة، أو عن الأَشربة التي في أَوانٍ مختلفةٍ، أو عن الانتباذ فيها بأنْ يُلقَى في الماء تمراتٌ. (الخمس) بضم الميم وسُكونها، وكذا في أَخواتها من الثَّلاث إلى العشْر. (الحنتم) بفتح المهملة، وسُكون النون، وفتح المُثنَّاة، وقال أبو هريرة: الجِرَار الخُضْر، وابن عُمر: الجِرَار كلُّها، وأنسَ: جِرارٌ يُؤتى بها من مِضر مُقيَّرات الأَجْواف، أي: مَطليةٌ بما يَسدٌّ مَسام الخزَف، ولها تأْثيرٌ في النَّبيذ، وعائشة: جِرارٌ حمراء عِنَاقها من جُنوبها يُجلَب فيها الخمْر من الطَّائف، وكان ناسٌ يَنتبذون فيها، وقال عَطاءٌ: جِرارٌ تُعمل من طِينٍ وأَدمٍ وشَعرٍ. (الدباء) بضم الدال، وتشديد المُوحَّدة، والمدِّ: القرْع، أي: وِعاء اليَقْطين اليابِس. (النقر) بفتح النون، وكسر القاف، فسَّره مسلم بأنَّه جِذْعٌ يَنقُرون وسطَه، ويَنبذون فيه. (المزفت) بتشديد الفاء، أي: المطليِّ بالزِّفْت، وربَّما قال ابن عبَّاس: (المُقيَّر) بدَل (المزفَّت)، والمراد بالكل الأَوعية، والنَّهي عما فيها، فهو من إطلاق المَحلِّ على الحالِّ. قال (ح) وغيرُه: والمعنى الانتِباذ فيها، فهو المنهيُّ عنه؛ لأنَّ

الشَّراب فيها يُسرع إليه التَّخمير، فيَصير مُسكِرًا وهو لا يَشعر. قال (ن): كان ذلك في أوَّل الأمر، ثم نسُخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ نهيتُكُم عنِ الانتِباذِ إلا في الأَسقِيَة، فانتَبِذُوا في كلِّ وِعاءٍ، ولا تَشربُوا مُسكِرًا"، وقال مالك وأحمد: التحريم باقٍ. قال: وكأنَّ ابن عبَّاس لم يَبلغه هذا النَّهي حين استُفتي فيه، وإنما أُخرجت الأسقية لأنَّها إذا حصل التَّخمير فيها تشقَّقت، فيَعلم صاحبُها بذلك، فيَجتنبُه. (من ورائكم) بفتح ميمِ (مَنْ) في رواية البخاري، وبكسرها في رواية ابن أبي شَيبة. قال (ن): في الحديث أنواعٌ من العِلْم: وِفادةُ الرُّؤساء إلى الأئمة عند الأُمور المُهمة، واستِعانةُ العالم في تفهيم الحاضِرين، والفَهْم عنه، واستِحبابُ قول: مَرحبًا للزوَّار، وحثُّ الناس على تبليغ العِلْم، وأنَّ الترجمة في الفَتوى والخبَر يُكتفى فيها بواحدٍ، ووُجوب تخميس الغَنيمة. قال: وأما القِصَّة فسبَب وِفادتهم: أنَّ مُنْقِذ -بكسر القاف- بن حَيَّان -بفتح المُهملة، والمُوحَّدة- كان مَتْجَره إلى يثرب، فبينا هو قاعدٌ إذ مرَّ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فنهض إليه، فقال له: كيف قَومُك؟، ثم سأله عن أشرافهم رجُلًا رجُلًا، فأَسلَم مُنْقِذ، وتعلَّم الفاتحة، و (اقرأ باسم ربِّك)، ثم رحَلَ إلى هجَر، فكتب معه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى جماعة عبْد القَيس كتابًا، فذهب، وكتمَه أيامًا، ثم اطَّلعتْ عليه امرأتُه، وهي بنت

41 - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى

المُنْذِر بن عائِذ -بالمعجمة-، وكان مُنْقِذ يُصلِّي ويَقرأُ، فأَنكرت امرأته ذلك، وذكرتْ لأبيها أنَّه قد جاء من يثْرب يَغْسل أطرافَه، ويَستقبل الكعبة، ويَحني ظَهْرَه مرَّةً، ويضَع جبْهتَه على الأرض أُخرى، فتلاقَيا، فوقَع الإسلامُ في قلْب المُنذِر، وذَهب بالكتاب إلى عُصُر -بضم المهملتين-، فقرأ عليهم، فوقَع الإسلامُ في قلْبهم، فأَجمعوا على السَّير إليه - صلى الله عليه وسلم -، فتوجَّه منهم أربعةَ عشَرَ راكبًا، ورئيسُهم المُنذِر العُصُري، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أَتاكم وَفْدُ عبْد القَيْسِ مِن أَهلِ الشَّرقِ، وفيهم الأَشَجُّ)، وهو المنذر؛ لأنَّه كان في وجْهه، إلى آخر القِصَّة في الحديث. * * * 41 - بابُ مَا جَاء أَنَّ الأَعمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امرِئٍ مَا نَوَى فَدَخَلَ فِيهِ الإيمَانُ وَالوُضُوءُ وَالصَّلاَةُ وَالزَّكاةُ وَالحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالأَحكَامُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {قُل كُلٌّ يعَمَلُ عَلى شَاكِلَته} [الإسراء: 84]: عَلَى نيَّتِهِ، "نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحتَسِبُها صَدَقَةٌ"، وَقَالَ: "وَلَكِنْ جِهادٌ وَنيَّة". (باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة)، بحاءٍ مكسورةٍ، أي: الاحتِساب والإخلاص. قال الجَوْهري: يُقال: احتسَب بكذا أَجرًا عند الله، والاسم

الحُسْبة، وهي الأَجْر. (فدخل) هو من كلام البخاري، ولهذا في بعض النُّسَخ: (قال أبو عبد الله). (من الأحكام)؛ أي: من المُعاملات، والمُناكَحات، والجِراحات؛ إذ يُشترط في كلِّها القَصد، فلو سبَق لسانُه إلى بِعْتُ أو وهبتُ أو نكحت أو طلَّقتُ لَغَا، وأما ترتُّب الضَّمان على العاقِد أو على الجاني آخرًا في الخطأ؛ فمِن قَبيل ربْط الحُكم بالسَّبب كما في ضَمان إِتْلاف الطفل في ماله، وكالدُّلوك (¬1)، ونحوه من الأَحكام الوضعيَّة. (وقال) الجُملة حاليةٌ على الظاهر لا معطوفةٌ على ما سبَق، أي: أنَّ هذه الآية أَيضًا تدلُّ على أنَّ جميع الأَعمال على حسَب النية، فهو تقويةٌ لمَا قال، فدَخَل فيه كذا وكذا. (على نيته) تفسيرٌ لقوله: على شَاكِلَته، وفي بعضٍ: (أَي: على شَاكِلَتِه) بذكْر حرف التَّفسير، وفي بعضها، وعليه شَرَح (ك): (ونفَقَة الرَّجُلِ على أَهلِه يحتَسِبُها صَدَقةً)، فـ (يَحتَسِبُها) حالٌ متوسِّطةٌ بين المبتدأ والخبر. (ولكن جهاد ونية) قالَه - صلى الله عليه وسلم - يومَ فتْح مكَّة كما سيأْتي في محلِّه من البخاري. * * * ¬

54 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحيىَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الأعمَالُ بِالنية، وَلكُلِّ امرِئِ مَا نوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُها، أَوِ امرَأَةٍ يتَزَوَّجُها، فَهِجْرتُهُ إِلَى مَا هاجَرَ إِلَيْهِ". الحديث الأول (ع): (الأعمال بالنية) سبَق شرحه، وبَيان الحَصْر من هذه الصِّيغة، وأنَّها كروايةِ (إِنَّما) في ذلك، ولا يَرِد على دَعوى الحصْر نحو: صامَ رمضان بنيَّة قضاءٍ أو نذْرٍ حيث لم يقَع له ما نَوى؛ لعدَم قابليَّة المَحلِّ، والصَّرورة في الحجِّ يَنويه للمُستأجِر، فلا يقَع إلا للنَّاوي؛ لأنَّ نفْس الحج وَقَع، ولو كان لغير المَنويِّ له، والفَرْق بينه وبين نيَّة القَضاء أو النَّذْر في رمضان حيث لا يصحُّ أصلًا؛ لأن التعيين ليس بشرط في الحجِّ، فيُحرِم مطلقا، ثم يَصرِفُه إلى ما يَشاء، وكذا لو أَحرم بنفْله وعليه فرضه انصرَف للفرض لشِدَّة التشبُّث واللُّزوم، فإذا لم يَقبل ما أَحرم به انصرَف إلى القابِل، نعَم، لو أَحرم بالحجِّ قبْل وقْته انعقَد عُمرةً على المرجَّح؛ لانصِرافه إلى ما يَقبل، وهذا خلافُ ما لو أَحرم بالصلاة قبْل وقْتها لا تَنعقد على الأَظهر لقُوَّة الإحرام، ولهذا يَنعقدُ مع المُفسِد كمَن أَحرَم مُجامِعًا. قلتُ: الأَرجح لا ينعقد أصلًا، وقيل: يَنعقد فاسدًا، وقيل: صَحيحًا.

قال (ك): ولأنَّه عبادةٌ فيها مشقَّةٌ عظيمةٌ، فأَرادوا حفْظه من طُرق سُرعة الإحباط فيه، وأما إِزالة النَّجاسة حيث لا تفتقر إلى نيَّةٍ، فلأنَّها من التُّروك، نعَمْ، تفتقر لحُصول الثَّواب كتارك الزِّنا إنما يُثاب بقصد أنَّه ترك امتثالًا للشَّرع، وقيل: لأنَّ النَّجاسة أَسهل، فيُعفى عن قَليلها، ويُقتصر على محلِّها بخلاف الحدَث، فلم يحتَج لنيَّةٍ، وأما سُقوط العِدَّة عن المرأة بمضيِّ زمانها بلا نية، فلأنَّه لا فعلَ منها بل مضيُّ مدَّة، وأما صِحَّة الوُقوف بعرَفة بعدَم القصد حتى في النائم والمُغمَى عليه لاستِصحاب نيّة الإحرام فيه، وبالجُملة فهذه الصُّور فيها اختلاف، فمن منع فواضحٌ، ومَن جوَّز فعنده أنَّها خُصَّت من العُموم بالدليل. (إلى دنيا) يُروى: (لدُنْيا)، وسبق أنَّ رواية البخاري هناك فيها خرمٌ، فإنْ كان من شيخه، فعلى حسَب ما رَوى، وإنْ كان منه، فلأنَّ القصد الاستدلال بما ذكَر دون المَحذوف. قال (ط): غرَض البخاري هنا الردُّ على مَن زعم من المُرجئة أنَّ الإيمان قولٌ باللِّسان دون عقد القَلْب، فبيَّن أنَّ الإيمان لا بُدَّ له من نيةٍ واعتقاد قلْبٍ. * * * 55 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنهالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبةُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أنفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهُا فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ".

الحديث الثاني (م ت س): (أنفق) حُذف مفعوله ليعمَّ القليلَ والكثيرَ. (على أهله)؛ أي: زَوجته وولَده، أي: ونفقتُهما واجبةٌ، فهي هنا صدقةٌ من بابٍ أَولى. (يحتسبها) حالٌ من الفاعل، أو من المفعول المَحذوف. (فهو)؛ أي: الإنْفاق. (صدقة)؛ أي: كالصَّدقة في الثَّواب لا حقيقةً، وإلا لحرُمتْ على هاشميٍّ ومُطَّلبي، والصارف له عن الحقيقة الإجماع، ولا يضرُّ المشابهةَ كونُ هذا واجبًا والصدقة غالبًا تطوُّعٌ، وبه يجاب عن كون المشبَّه به دون المشبَّه، فكيفَ شبَّه الواجب بالتطوُّع؟ فيُقال: الشَّبه في أصل الثواب لا من كل وجهٍ على أنَّ كل شبَهٍ لا يُشترط فيه كون المشبَّه دون المشبَّه به كما قُرر في محلَّه من علم البَيان. قال (ن): في الحديث الحثُّ على الإخلاص وإحضار النيَّة في الأعمال، والردُّ على المُرجئة في قولهم: الإيمان إقرارٌ باللسان فقط، وفي قوله: (يحتسِبُها) دليلٌ على أنَّها لا تكون طاعةً إلا بذلك، أي: يَنوي بها وجْه الله تعالى. * * * 56 - حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نافعٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيب، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعدٍ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْه اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ

عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ". الحديث الثالث (ع): (لن) لتأْكيد النَّفي، فيه الأقوال المشهورة أنَّه حرفٌ برأْسه، أو أصله (لا)، فأُبدل من ألفه نونٌ، أو أصله (لا أَنْ) فخُفِّفت الهمزة، وسقَطت الألف لالتقاء الساكنين. (تنفق نفقة) عامٌّ في القليل والكثير؛ لأنَّه نكرةٌ في النَّفي، والخِطاب للعموم لا لسعدٍ فقط مثل: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ} [السجدة: 12]، والصارِف قَرينهُ عدَم اختصاصه، ويحتمل أنَّه لسَعد والباقي بالقياس، أو أن العُموم من حديث: "حُكْمِي على الواحِدِ"، ونحوه. (تبتغي): تطلُب. (وجه)؛ أي: جِهةَ. والحديث من المُتشابه، ففيه مذهبا التأْويل والتَّفويض. (إلا أجرت) بضم الهمزة، وتقدير الاستِثناء هنا: لن تُنفق في حالٍ من الأحوال إلا وأنت في حالِ مأْجُوريتك عليها، أو تقديره: وإلا فقد أُجرتَ بها، فالمُستثنى اسمٌ لا فعلٌ، والاستثناء متصِلٌ. (عليها) في نُسخةٍ بدله: (فيها). (حتى) عاطفةٌ لا جارَّةٌ، وما بعدها منصوب المَحل. (ما) موصولٌ، والعائد محذوفٌ. (في في)، قال (ع): رُوي: (في فَمِ)، ولكنَّه لغةٌ قليلةٌ.

42 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الذين النصيحة، لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" وقوله تعالى: {إذا نصحوا لله ورسوله} [التوبة: 91].

(امرأتك)؛ أي: فتُؤجر على ذلك؛ لأنَّ قيد المعطوف عليه قيدُ المعطوف، أو يجعل (حتى) ابتدائيةً، و (ما) مبتدأٌ، وخبره محذوفٌ، أي: فأنت مأْجورٌ، ويَخرج من مفهومه أنَّ المرائي بعمل الواجب لا يُؤجر وإنْ سقَط عقابه بفِعْله. قال (ن): فيه قاعدةٌ مهمةٌ، وهي أنَّ ما أُريد به وجْه الله يثبُت فيه الأَجر، وإنْ حصَل لفاعله في ضمنه حظُّ نفْسٍ من لذَّةٍ أو غيرها، كوضْع اللُّقمة في فمِ الزوجة، وهو غالبًا لحظِّ النفْس والشَّهوة، فإذا كان هذا فيه الأَجر، فالأَجر فيما يُراد به وجه الله فقط أَولى. ثم هذا في الزَّوجة غير المضطَرَّة للُقمةٍ، فكيف اللُّقمة لمحتاجٍ؟ والكسوة، أو الرغيف، أو كل فعلٍ مما في معنى ذلك ما مشقَّته فوق مشقَّة ثمن اللُّقمة التي في الحقارة بالمحل الأدنى. 42 - بابُ قَوْلِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "الذين النَّصِيحَةُ، لِلهِ وَلِرَسولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِم" وَقَوْلهِ تَعَالَى: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91]. (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الدين النصيحة) علَّقه البخاري؛ لأنَّ رواته في أشهر الطُّرُق عن تميم الدَّاري:

سُهيل بن أبي صالح، وليس مِن شرطه، ورواه مسلم بزيادةِ: (ولكِتَابهِ)، وليس فيه: عن تميم غيرُه، ولا رَوى البخاري عن تميم شيئًا في "صحيحه". والحديث عظيم الشَّأْن، وعليه مَدار الإسلام. قال (ح): النَّصيحة كلمةٌ جامعةٌ معناها حيازة الحظِّ للمَنْصوح له، وهو من بَليغ الكلام، قيل: ليس في كلام العرَب مُفردٌ يُوفي معنى هذه الكلمة كالفَلاح، ولا أَجمع لخيري الدُّنيا والآخِرة منه، والنَّصيحة مِنْ نَصَحَ الرجل ثوبَه: إذا خاطَه؛ لأنَّ فيه عِلاجه وسدَّ خَلله، وقيل: من نَصحتُ العسَل: صفَّيته من الشَّمع، ووجهه تخليص قول الناصح من الغِشِّ، يُقال: نصحَه نُصحًا، ونَصاحه، ونصحتُ له، وهو أفْصح، والاسم النَّصيحة. قال الأصمعي: الناصح الخالِص مِن كلِّ شيءٍ، ونصحتُه صدَقتُه. ومعنى الحديث: قِوام الدِّين وتعظيمه النَّصيحة كـ: "الحجُّ عرَفة". (لله) بأنْ يُؤمن به، ويعتقد نفْي الشِّركِ عنه، والإلحادِ في صفاته، ويعتقد وُجوب الجلال والكمال، وتنزهه عن النقائص، ويقوم بطاعته، ويجتنب معاصيَه، ويوالي أولياءه، ويُعادي أعداءه، ويعترف بنعمه، ويشكره عليها، ويُخلص له، وحقيقةُ ذلك يرجع إلى نُصْح العبد بذلك نفْسَه؛ فإنَّ الله غنيٌّ عن نصحه، وعن العالمين.

وأما النَّصيحة لكتابه: فالإيمان بأنَّه كلامه - عز وجل -، لا يُشبه كلامَ الخلْق، ولا يقدر أحدٌ منهم عليه، وتعظيمُه، وتلاوته حقَّ تلاوته، والتصديق بما فيه، وبفهم علومه، والعمَل بما فيه، والبحث عن ناسخه ومَنْسوخه، وعامِّه وخاصِّه، وسائر وجوه علومه. قلتُ: قد صنَّف شيخنا (ش) كتابًا حافلًا في تفْصيل عُلوم القرآن سماه: "البُرهان". والنصح لكتابه والدُّعاء إلى كتاب الله ليَحكم بينهم. (ولرسوله) بتصديقه على رسالته، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أوامره ونواهيه، ونُصرته حيًّا وميتًا، وإعظام حقِّه، وإحياء سنَّته، والتخلُّق بأخلاقه، والتأدُّب بآدابه، ومحبَّة أهل بيته وأصحابه. (ولأئمة المسلمين)؛ أي: بمعاونتهم على الحقِّ، وطاعتهم فيه، ويذكرهم برفقٍ، وترك الخُروج عليهم، والجهاد معهم، والصلاة خلفَهم، وأداء الصدقات إليهم، وهذا كلُّه على المشهور في تفسيرهم بالحُكَّام، فإنْ أُوِّل بعُلماء الدِّين؛ فبقَبول ما روَوه، وتقليدهم في الأحكام، وحُسن الظنّ بهم. (وعامتهم) إنما لم يُعد اللام فيهم؛ لأنَّهم كأَتْباع الأئمة لا مُستقلُّون، والنُّصح لهم إرشادُهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكفُّ الأذى عنهم، وتعليمهم ما جهلوه، وإعانتهم على البرِّ والتقوى، وستر عوراتهم، والنَّفقة عليهم، وأنْ يُحبَّ لهم ما يحبُّ لنفْسه من الخير.

وعضَد البخاري الاستدلالَ بالحديث بآيةِ: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91]. 57 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايعتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكاةِ، وَالنُّضح لِكُلِّ مُسْلِم. الحديث الأول (م س): من اللَّطيف في سنَده أنَّ فيه ثلاثةً بَجَليِّين كوفيِّين كُنية كلٍّ: أبو عبد الله؛ وهم إسماعيل، وقَيْس، وجَرير. (بايعت)، أي: عاقدتُ. (إقام) أصله: إقامة، فحُذفت التاء تعويضًا عنها بالمضاف إليه. وسبق بيان معنى الإقامه، واكتفَى هنا من الأركان بذِكْر الصلاة والزكاة؛ لأنَّ العباده بدَنيةٌ أو ماليةٌ. فإنْ قيل: الترجمه عامةٌ، والحديثُ بعضها؟. قيل: لاستلزام الكلِّ؛ لأنَّ النُّصح للمُسلم كوصف الإسلام، وهو فَرع الإيمان بالله وبرسوله وكتُبه. قال (خ): جعَل - صلى الله عليه وسلم - نُصح المسلمين شرطًا في الدِّين حيث بايَع عليه، فنزَّله منزلتَه، فلذلك قرنها بذِكْر الصلاة والزكاة.

قال (ط): في الحديث تسمية النَّصيحة دِينًا وإسلامًا، فإنَّ الدِّين يقَع على العمل كما يقع على القَول، قال: وهي فرض كفايةٍ مَن قام به سقَط الفرض عن غيره، وهي لازمةٌ قدْر الطَّاقة إذا عَلم الناصح أنَّه يقبل نُصحه، ويُطاع أمرُه، وأَمِنَ على نفْسه، وإلا فهو في سَعةٍ، وقيل: لا يكون النُّصح لله ولرسوله حتى يَبدأَ الناصِح بنفْسه، ويجتهد في طلَب العِلْم ليَعرف ما يجبُ عليه. وسبَب تحديث جَريرٍ بذلك فيما روى الطَّبراني: أنَّ مولاه اشترى له فَرَسًا بثلاث مئةٍ، وجاء لصاحبها لينقدُه الثَّمن، فقال جَريرٌ للبائع: فَرسُك خيرٌ من ثلاث مئةٍ، أتبيعُه بأربع مئةٍ، ثم لم يَزَل يقول له: فَرسُك خيرٌ من كذا حتى بلغ ثمان مئةٍ، فاشتراه بها، فقيل له في ذلك، فقال: إني بايعتُ ... ، الحديثَ، وكان إذا قوَّم السِّلعة يُعرِّف المشتري عُيوبَها، ثم خيَّره، فقيل له: إذا فعلتَ ذلك لم ينعقد لك بيعٌ، فقال: إنا بايَعنا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على النُّصح لكلِّ مُسلمٍ. * * * 58 - حَدَّثَنَا أبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ المُغِيرَهُ بْنُ شُعْبَةَ، قَامَ فَحَمِدَ الله وَأثنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَيْكُم بِاتِّقَاءَ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأتِيَكُم أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الآنَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لأَمِيرِكُم، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ العَفْوَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أتيْتُ

النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الإسْلاَمِ، فَشَرَطَ عَلَيَّ: "وَالنُّضح لِكُلِّ مُسْلِم"، فَبَايَعتُهُ عَلَى هذَا، وَرَبِّ هذَا المَسْجدِ! إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُم، ثُمَّ استَغْفَرَ وَنزَلَ. الحديث الثاني (م س): (سمعت جريرًا)؛ أي: سمعتُ كلامه؛ لأنَّ الذات لا تُسمع. (قام) ليس في خبر (سَمِع)؛ إذ لا دخل له فيه، وإنما التقدير سمعتُ جَريرًا حمِدَ الله، فحُذف، ثم فسَّر ذلك بقوله: (قامَ ...) إلى آخره، ولا محلَّ لـ (قام)؛ لأنَّه استئنافٌ. قال الزَّمَخْشَري في: {سَمِعْنَا مُنَادِيًا} [آل عمران: 193]: تقُول: سمعتُ رجلًا يتكلَّم، فتُوقِع الفعل على الرجل، وتحذِف المَسموعَ؛ لأنَّك وصفته بما يسمع، أو جعلته حالًا عنه، فأَغناك عن ذِكْره، ولولا الوَصف أو الحال لم يكُن منه بُدٌّ من أنْ تقول: سمعتُ كلامَه. (فحمد الله وأثنى عليه) الأُولى بالجَميل، والثاني بالخَير، أو الأوَّل بإثْبات الكمال، والثاني بنفْي النَّقائص، فالأول إشارةٌ إلى الصِّفات الوُجوديَّة، والثاني إلى الصِّفات العدَميَّة، أي: التَّنْزيهات. (عليكم) اسم فعلٍ بمعنى: الزموا. (وحده) حالٌ بتأويله بنكرةٍ، أي: واحدًا، أو أنَّه مصدر وَحَد يَحِد كوَعَدَ يَعِدُ. (والوقار) بفتح الواو: الحِكْمة والرَّزانة.

(والسكينة) السُّكون والدَّعة، فأَشار بالوَقار إلى مَصالح الدِّين، وبالسَّكينة إلى مصالح الدُّنيا؛ لأن الاتقاء مِلاك الأمر، والسُّكون لازمٌ عن وِقاية الأمر المؤدِّي غالبًا إلى الفِتْنة والاضطِراب والهرْج والمَرْج. (حتى يأتيكم أمير)؛ أي: بدَلَ هذا الذي ماتَ، ولا يُؤخذ من مفهومِ (حتى) أنَّ بعد مجيء الأَمير لا يكون اتقاءً ووقارًا؛ لأنَّ (حتى) مخالفة ما بعدها لما قبلها، إما لمنع أنَّ ما بعدها مُخالفٌ لما قبلها، وإما أنَّه غايةُ الأمر بالاتقاء للأُمور الثلاثة، أو غاية الوَقار والسُّكون لا للاتقاء، وغاية الثلاث، ولكنْ بعد مجيء الأَمير يَلزم ذلك بالأَولى؛ لأنَّ في الأُصول: شرطُ مفهومِ المُخالفة فقْدُ الموافقة. (يأتيكم)؛ أي: الأَمير. (الآن) يحتمل حقيقةً، فيكون الأمير جَريرًا نفْسه؛ لما رُوي أنَّ المُغيرة استَخلف جَريرًا على الكُوفة عند مَوته، وقيل: ابنه عُروة بن المُغيرة، ويحتمل أنَّ المراد قُرب المُدَّة من الحال، فيكون الأمير زيادًا؛ إذ ولاه مُعاوية بعد وفاته الكوفة. (استغفروا)، في روايةٍ: (استَعْفُوا)، أي: اسأَلوا له العَفْوَ، فإنَّه كان يُحبُّ العفوَ عن ذُنوب الناس كما في المثَل السائر: كما تَدينُ تُدانُ. قال (ط): جعَل الوسيلةَ إلى عَفْو الله الدُّعاء بأَغلب خِلال الخير عليه، فلذلك يُجزى كلُّ أَحدٍ يومَ القيامة بأحسَن أَخلاقه وأَعماله.

(قلت: أُبايعك) تَركَ حرف العطْف؛ لأنَّه بدَلٌ من (أَتيتُ)، أو استئنافٌ. (فشرط علي) بتشديد الياء على أصحِّ الرِّوايات. (والنصح) بالخفْض عطْفٌ على الإسلام، ومثْله يُسمى العطْف التَّلْقيني، أي: لقِّنْه أن يعطف: والنُّصح، ومثله: {قَالَ وَمِن ذُرِّيتيِ} [البقرة: 124]، وفي روايةٍ: (والنُّصحَ) بالنصب عطْفًا على مقدَّرٍ، أي: شرَط الإسلامَ والنُّصحَ. وفي الحديث: استحبابُ البَيعة، وكمال شفَقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أُمته. (على هذا)؛ أي: على المَذكور من الإسلام والنُّصح. (المسجد)؛ أي: مَسجد الكُوفة، نبَّه به على شرَفه مكانُ القسَم، وموضع النَّصيحة ليَكون أقْربَ إلى القَبول. (إني لناصح) إشارةٌ لا إلى وفائه بما بايعَ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ كلامه صادقٌ خالصٌ من الأغراض الفاسدة. (ونزل)؛ أي: من المِنْبَر، أو معناه: قَعَد؛ لأنَّه مقابِلٌ لـ (قَامَ)، والله أعلم.

3 - كتاب العلم

3 - كتاب العلم

1 - باب فضل العلم وقول الله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير} [المجادلة: 11]، وقوله - عز وجل -: {رب زدني علما} [طه: 114].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 3 - كتاب العلم أخَّره عن الإيمان؛ لأنَّه أول واجبٍ، أو لأنَّه أفضَل على الإطلاق؛ لأنَّه مبدأُ الخير عِلْمًا وعمَلًا. وقدَّم العِلْم على كل ما يأْتي بعده؛ لأنَّ مَدارها عليه. 1 - بابُ فَضْلِ العِلْمِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة: 11]، وَقولهِ - عز وجل -: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]. (باب فضل العلم) لم يَذكر في هذه الترجمة حديثًا لِما سبَق من أنَّه إما لكونه ذاكرًا لترجمةٍ، وكان يُلحق بها الأحاديثَ، ولم يتفِق له أنْ يُلحق ببعضها شيئًا، أو لأنَّه لم يثبُتْ عنده في تلك الترجمة شيءٌ، أو أنَّه قصَد ترك إيراد حديثٍ للتَّنبيه على أنَّه لم يَصحَّ في ذلك شيءٌ، أو نحو ذلك.

2 - باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل

وسيأْتي ترجمةٌ نحوَ هذه فيها حديثٌ، وأنَّ جواب ذلك: أنَّ الفضل هناك بمعنى الفَضيلة لا من الفَضْل. {دَرَجَاتٍ} مفعولُ (يرفع)، والرفْع: كثْرة الثَّواب ونحوه. {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}؛ أي: فالذي يُطلب زيادتَه دليلٌ على فضله. * * * 2 - بابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الحَدِيثَ ثم أَجَابَ السَّائِلَ (باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه) سُئل بضم السين، وجملة: (وهو مشتِغلٌ) حاليةٌ من نائب الفاعل. (فأتم) عطَفه بالفاء لأنَّه عَقِبه. (ثم أجاب): عطفَه بـ: (ثم)؛ لتراخيه. 59 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيحٌ، ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُ، فَقَالَ بعضُ القَوْمِ: سَمعَ

مَا قَالَ، فَكَرِه مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُم: بَلْ لَم يَسْمَع، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: "أَيْنَ -أُرَاهُ- السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ "، قَالَ: ها أَناَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانة فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ"، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُها؟ قَالَ: "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". (وحدثنا) وفي بعضها: (وحدَّثني)، وسبَق الفرقُ بينهما، وبالجملة فهو إسنادٌ آخَر، وربَّما يُكتب قبلَه صُورة (ح) للتَّحويل، وسبق بيانها. (بينما) أصله: (بين) زيدت عليها (ما)، وهو ظرف زمانٍ بمعنى المُفاجأة، والأفْصح أن يُجاب بـ (إذ) أو بـ (إذا)، وكان الأَصمعي لا يَستفصِح إلا تَركَهما، وقيل: يتضمن بمعنى الشرط، فلذلك اقتضى جوابًا، وعاملُه الجواب (إذا) كان مجرَدًا منهما، وإلا فمعنى المُفاجأَة، وقد سبق. (يحدث) خبر المبتدأ، ومفعولاه الأَخيران حُذفا. (القوم) الرجال، قال تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} [الحجرات: 11]، الآيةَ، وقال الشاعر: أَقَومٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِساءُ وقد يدخُل النِّساء في قومٍ تبَعًا، فإنَّ قوم كلِّ نبيٍّ شاملٌ للرجال والنِّساء، وجمعه: أَقوامٌ، وجمع الجمع: أَقاوِم. (أعرابي) واحدُ الأعراب، وهم سُكان البَوادي لا واحدَ له،

وليس الأعراب جمع: العرَب، والنَّسب للعرَب عرَبيٌّ، ولم يُسمِّ هذا الأعرابي إلا أبو العالية، فإنَّه سماه: رفيعًا. (يحدث)؛ أي: يحدِّث القَوم، ورُوي (بحديثه) بحرف الجرِّ. (فقال بعض ...) إلى آخره، جملةٌ اعتراضيةٌ بين (فمضى)، وبين (حتى إذا قضى حديثه)، وعطْف: (بل لم يسمع) على ما قبْلَه لا يقدَح فيه تغايُر المتكلِّمين، فقد يكون الإضراب بين كلامَي متكلِّمَين، ولو سُلِّم منْعه؛ فلم لا يكون الكلُّ من كلام البعض الأوَّل على طريقة عطْف التَّلْقين، كأنَّه قال البعض الآخَر للبعض الأوَّل: بل لم يَسمَع، أو من كلام البعض الآخَر بأنْ تُقدِّر قبلَه: سَمعَ، أي: سمع بل لم يَسمع، كذا قال (ك)، وفيه نظَرٌ. (أين هذا السائل) وفي نُسخةٍ: (أَيْنَ أُراهُ السَّائِلُ؟)، وهو بضم الهمزة بمعنى: أَظنُّ؛ أي: قال الرَّاوي: أظُنُّ أنَّه قال: أَين السائلُ؟. (ها) حرف تنبيهٍ. (أنا): مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي: السائل. قال الجَوْهري: (ها) يكون جواب النِّداء تُمدُّ وتُقصر، وتكون مقصورةً للتَّقريب إذا قيل: أَين أنتَ؟، فتقول: ها ها أَنا ذا. واعلم أنَّ العطف قد ترك في: قال سُؤالًا وجوابًا؛ لأنَّ المُقاوَلة تقتضي سؤالَ سائلٍ عما قال كلٌّ، نعَمْ، في بعض النُّسَخ: (فقالَ: كَيْفَ إِضاعَتها؟)؛ ليُفرغه عمَّا قبْله، فعقب بالفاء. (وُسِّدَ) بالتشديد؛ أي: جعل له غيرُ أَهله وِسادةً، مِن وسَّدتُه

الشيءَ، فتوسَّدَه، أي: فُوِّض الأَمر، فـ (إلى)، بمعنى اللام، أو لتضمُّنه مع الإسناد، ورَواه القابِسي: (أُوْسِدَ) بهمزةٍ، ورواه البخاري في (باب رفْع الأَمانة): (أُسْنِدَ). (الأمر)؛ أي: جنْس الأُمور المُتعلِّقة بالدِّين؛ مِن خلافةٍ وقضاءٍ وإفتاءٍ ونحوه، بخلاف البَواقي، وإنما أخَّر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جوابَ السائل؛ لأنَّه سأَل عما لا يجبُ تعلُّمه، أو لأنَّ غيره أهمُّ منه، أو أَخَّره انتظارًا للوحي أو لِيُتِمَّ حديثه، حتى لا يختلط على السامعين، أو أراد التَّنبيه على فوائد: منها: تقديم القاضي، والمفتي، والمدرِّس الأسبَق، وأنَّ الأدب أنْ لا يُسأل مَن هو مُشتغلٌ بحديثٍ أو غيره، والرِّفْق بالمتعلِّم، وإنْ جَفا في سُؤاله أو جَهِل؛ إذ لم يُوبِّخه - صلى الله عليه وسلم -، ومُراجعة العالم فيما لم يُفهم كقوله: (كَيْفَ إِضاعتُها؟)، وإنما أجابَ بزوال الإضاعة، والسُّؤال عن الكيفيَّة؛ لتضمُّنه إياه؛ لأنَّ كيفيَّتها بالتوَسُّد المذكور. والظاهر أنَّ (إذا) هنا ليست شرطيةً. (فانتظر) للتفريع عما قبْله، أو جواب شرطٍ محذوفٍ. قال (ط): معنى الحديث أنَّ الأئمة ائتَمنهم الله على عباده، وفرَض عليهم النُّصح، فإذا قلَّدوا الأمر غير أهل الدِّين، فقد ضيَّعوا الأَمانة، وفي الحديث: "إِنَّ السَّاعةَ لا تَقُومُ حتَّى يُؤتَمنَ الخائِنُ"، وهذا إنما يكون إذا غلبت الجُهَّال، وضَعُف أهل الحقِّ عن القيام به ونُصرته. * * *

3 - باب من رفع صوته بالعلم

3 - بابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالعِلْمِ 60 - حَدَّثَنَا أبَو النُّعمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثنَا أبو عَوَانة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرناَها، فَأَدركَنَا وَقَد أَرهقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمسَحُ عَلَى أَرجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعلَى صَوْتهِ: "ويلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. (باب من رفع صوته بالعلم) (م د س ق). (في سفرة) في "مسلم": أنَّ ذلك مَقفَلهم من مكَّة إلى المدينة. (سافرناها) الضمير مفعولٌ مطلَقٌ نحو: ظننتُه زيدًا منطلِقًا؛ أي: ظننت الظنَّ. (فأدركنا)؛ أي: لحِقَ بنا. (أرهقتنا الصلاة) برفع (الصلاة) فاعل: أَرهقَ، أي: غشِيتْنا، أو حملتْنا على أدائها. قال أبو زيد: رهقَتْنا إذا حانَتْ. وقال ابن الأَعرابي: رَهِقَ، وأرهق بمعنى: دنا، وهي بكسر الهاء، أَرهق بالفتح، قال الله تعالى: {ولَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ} [يونس: 26].

وفي روايةٍ: (أرهقَنَا) من غير تاءٍ، ورفْع (الصلاة)؛ لأن تأنيثها غير حقيقيٍّ. وفي رواية: (أَرهقْنا) بسكون القاف، ونصب (الصلاة)، أي: أخَّرنا الصلاة حتى يدنُوَ وقْت الأُخرى. قال (ش): وهو الأظهر. قال صاحب "الأَفعال": أَرهقْتُ الصلاةَ أخَّرتها، وأَرهقتُه أدركتُه. وهذه الصلاة كانت العَصْر، كذا في "مسلم"، وفي رواية البخاري في (العلم)، وفي (الوُضوء). (فجعلنا) مِن أفعال المُقارَبة تُستعمل كـ (كادَ). (أرجلنا) جمع رِجْل لمُقابلة الجمْع، وإلا فليس لكل إلا رِجْلان، ولا يُقال: يلزم أنْ يكون لكلِّ واحدٍ رِجلٌ واحدةٌ، لأنَّا نقول المراد به جنْس الرِّجل سواءٌ كانت واحدة أو ثنتين. قال (ك): المَسْح على القدَم، فأُطلقت الرِّجل على بعضها، وهو عجيبٌ، فلا امتناعَ أنْ يكونوا مسحوا الرِّجل كلَّها، فأنكر عليهم عدَم الغَسل؛ إذ ليس المراد هنا مسْح الخُفِّ، فإنْ أراد أن الرِّجل تُطلق إلى الرُّكبة، فذاك فيه بحثٌ مذكورٌ في: (إلى) كما في (اليَد إِلى المرفَق). (للأعقاب) جمع: عَقِب بكسر القاف، وهو مُؤخَّر القدَم، وإنما

أتى باللام؛ للاختصاص نحو: {وَإِن أَسَأتُم فلها} [الإسراء: 7]، {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 10]، وإنْ كانت على أكثر ما يُستعمل في النَّشر نحو: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] أي: ويلٌ لأَصحاب الأَعقاب المقصِّرين في غَسلها، نحو: {وسئلِ القَريَةَ} [يوسف: 82]، وقيل: العقِب هي المخصوصة بالعُقوبة. وبالجُملة فهو دليلٌ لغَسل الرِّجلين، وهو الإِسباغ لا اللَّمس بالماء، وأما قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]، وإنْ كان ظاهرها عطفٌ على المَمسوح لكنَّ تأْويله: أنَّ الجرَّ على المُجاورة، أو نحوه؛ ليُوافق قراءة النَّصب أجود مِن تأويل النَّصب: بأنَّه عطفٌ على محلِّ الجارِّ والمَجرور؛ لما دلَّ عليه هذا الحديث ونحوِه من وُجوب الغَسل، وأيضًا فكلُّ مَن وصَف وضوء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَوى غَسلَه إياهما. قلتُ: وأيضًا في حديث عَمرو بن عَبَسة في "صحيح ابن خُزَيمة": (ثُمَّ يَغسِلُ قدَمَيْهِ إلى الكَعْبَين كمَا أَمرَه اللهُ تعالى). (أو ثلاثًا) شكٌّ من ابن عُمر. وقال (ك): إنما تَركوا الصلاة في الوقْت الفاضِل طمَعًا في إِتْيان النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيُصلُّون معه، فلما ضاق الوقْت خشُوا فَوته، فتوضَّؤوا مُستعجِلين، ولم يُبالغوا، فأَدركهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فزجَرهم، وأنكَر عليهم. واحتجَّ مَن اكتفى بالمَسح بأنَّ حُكم الوَجْه واليدَين في الوُضوء الغَسل، وفي التيمُّم المَسْح، والرأْس والرِّجلان ساقطان في التيمم،

4 - باب قول المحدث: (حدثنا) أو (أخبرنا) و (أنبأنا)

فوجَب أنَّ واجبَهما المسح؛ لأنَّ الرِّجل بالرأْس أشبَه، ولا يخفى ضَعفه. وفي الحديث: التغليظ في الإنكار، والتكرار للمُبالغة، ورفع الصَّوت في المُناظرة بالعِلم. قال ابن أبي شَيبة: مرَرتُ بأبي حنيفة هو وأَصحابه وقد ارتفَعتْ أصواتُهم بالعِلْم. * * * 4 - بابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: (حَدَّثَنَا) أوْ (أَخْبَرَنَا) و (أَنبأَنَا) وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ: (حَدَّثَنَا) وَ (أَخْبَرَناَ) وَ (أَنْبَأَناَ) وَ (سَمِعتُ) وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الصِّادِقُ المَصدُوقُ. وَقَالَ شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كلِمَةً. وَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَروِي عَنْ رَبِّهِ. وَقَالَ أَنسٌ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يروِيه عَنْ رَبِّهِ - عز وجل -.

وَقَالَ أبَو هُرَيرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ - عز وجل -. (باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا) المراد بالمُحدِّث الرَّاوي لا الاصطِلاحي، وهو العالم بحديث النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (قال لنا)، وفي نسخةٍ: (قال الحُمَيْدي) من غير ذِكْر لفْظ (لنا)، وكلاهما يحتمل روايته عنه بواسطةٍ بخلاف (حدَّثنا)، ولو قال: قالَ لي كان أيضًا دون (حدَّثنا)؛ لاحتمال أنَّه سُئل على سَبيل المُذاكَرة. قال جَعفر بن حَمدان النَّيْسابُوري: كلُّ ما في البخاري: قالَ في فلانٌ، فهو عَرض ومُناوَلةٌ. (واحدًا)؛ أي: الثلاثة بمعنًى واحدٍ، وتقرير البخاري ذلك من غير حكايةِ ما يُخالفه دليل على اختياره. وقال مسلم: (حدَّثنا) لا يجوز إطلاقُه إلا على ما سمعه من الشيخ خاصةً، و (أخبرنا) لمَا قُرئ عليه، فالأول أَعلا، وهذا مذهب الشَّافعي، وجمهور أهل المشرق، قيل: وأكثر أصحاب الحديث الشَّائع الغالب عليهم، والقول الأوَّل نقلَه (ن) عن مالكٍ والبُخاري، ومُعظَم الحجازيين والكوفيين، ونُقل عن طائفةٍ أنَّهما لا يُطلَقان في القراءة على الشَّيخ، وهو قول أحمد، والمشهور عن النَّسائي، انتهى. أما (أنبأنا) فيكون في الإجازة، فهي أَدنى من (أخبرنا).

وأما (سمعت) فلِمَا سمعه من الشيخ، ولو كان مع غيره، فهو دُون: (حدَّثنا). وقال الخَطيب: الأرفَع: سمعت، ثم حدثني، ثم أخبرني، ثم أنبأني. ونقَل (ط) عن طائفةٍ: أنَّ (حدثنا) لا يكون إلا مُشافهةً، و (أخبرنا) يكون مُشافهةً وكتابًا وتبْليغًا، يقول: أخبَرنا اللهُ تعالى في كتابه، ورسولُه - صلى الله عليه وسلم - بكذا. وقال الطَّحَاوي: لم نجن بين الحديث والخبر فَرْقًا في كتابٍ ولا سنةٍ، قال تعالى: {تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [الزلزلة: 4]، وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أخبرني تميمٌ الدَّارِيُّ". (قال ابن مسعود) وصلَه فى (بدء الخلق)، و (الغسل)، وغيرهما. (الصادق) في نفْس الأمر. (المصدوق)؛ أي: بالنِّسبة إلى الله تعالى، وإلى النَّاس، أو الذي يُخبره صادقٌ، وهو جبريل - عليه السلام -. (وقال سُفْيان) وصلَه في (الجنائز)، و (التوحيد) وغيرهما. (وقال حذيفة) وصلَه في (التوحيد)، وغيره، وقال (ك): في (كتاب الرقائق). (وقال أبو العالية) وصلَه في (التوحيد) أيضًا، وأوَّله: (لكُلّ عمَلٍ كفَّارةٌ). واعلم أنَّ من بعد قوله: (أنبأنا) ليس من الترجمة، نعَمْ، فيه ذكْر

ما لا تعلُّق له بالترجمة، كما أن في الترجمة ما لم يذكُره، وهو: (أنبأنا)، لكنْ لفْظ الرواية لمَّا كان شاملًا للجميع صار كأنَّ الترجمة للكلّ. * * * 61 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَة لاَ يَسْقُطُ وَرَقُها، وإنها مَثَلُ المُسْلم، فَحَدِّثُوني مَا هِي؟ "، فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنّها النَّخْلَةُ، فَاسْتَحيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ". (م ت س). (الشجر)؛ أي: جنْسها، واحدُه: شجَرة كثَمَر وثَمَرة. (مَثَل) بفتح الميم، والمُثلَّثة في الرِّواية، ويُقال فيه بكسر الميم وسُكون ما بعدَها، كشَبَهٍ وشِبْهٍ لفْظًا ومعنى، والمَثَل بالتحريك: واحدُ الأمثال. ووجْه الشَّبَه بينها وبين المسلم: كثْرة خيرها، ودوام ظلِّها، وطيب ثمرتها، ووجوده على الدوام، فيُؤكل من حين يطلُع إلى ما بعد يُبسه، ويُستعمل خشَبها جِذْعًا، وحَطَبًا، وعِصيًّا، ومَخاصِر، وورقها حُصُرًا، وأواني، وحبالًا، وآخرها النَّوى يُعلف به الإبل، هذا مع جمال نبَاتها، وحُسن بيئة ثمرها، والمؤمن خيرٌ كلُّه من كثرة طاعته،

ومَكارم أخلاقه، ومُواظبة صلَواته، وصيامه، وقراءته، وذكره، والصدقة، والصلة، وسائر الطاعات، ودوام ذلك كدوام ورق النخلة. قال السُّهيْلي في "التعريف": زاد فيه الحارث بن أبي أُسامة في متْنه زيادةً تُساوي رِحلةً: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "هيَ النَّخلة لا تَسقُط لها أَنْمُلةٌ، وكَذا المؤمِنُ لا يسقُطُ له دَعوةٌ)، انتهى. وقيل: في وجْه الشَّبَه أيضًا إذا قُطع رأْسها ماتتْ، وأنَّها لا تحمِل حتى تلقَّح، وتموت إذا غرقَتْ، أو يفسد ما هو كالقَلْب لها، وإنَّ لطَلْعها رائحة المَنيِّ، أو لأنَّها تعشق كالإنسان، لكن هذه الأُمور كلَّها لا تختصُّ بالمسلم، فلا وجْه لتفسير الشبَه ها هنا. (ما هي) مبتدأٌ وخبرٌ في موضع الثاني من مفعولي (حدَّث). (فوقع الناس)؛ أي: فسر كل واحدٍ بنوعٍ، وفي رواية: (البَوادِ) بحذف الياء، وهو لغةٌ. (فاستحيت)؛ أي: أنْ أتكلَّمَ وعنده - صلى الله عليه وسلم - الكبار هيبةً منه، وتوقيرًا لهم. (حدِّثنا) طلَبٌ؛ إذْ لا عُلوَّ ولا استعلاءَ ولا تَساوي. ففي الحديث أن سماع الشيخ والسماع منه يُطلق فيهما التحديث لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (حدثوني)، وقولهم: (حدِّثْنا)، ولا يخفى ما فيه من نظَرٍ؛ فإنَّ قوله: (حدِّثُوني) مساوٍ لـ (حدِّثْنا)؛ لتنزيله إياهم منزلة الشيخ. وفيه: إلقاء العالم المسألةَ على أصحابه ليَختبر أفْهامَهم،

5 - باب طرح الإمام المسئلة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم

ويُرغَبهم في العِلْم كما سيترجِم له عَقِبَ ذلك. وفيه: ضرب الأمثال بالشجرة وغيره، وتوقير الكبار، وترك التكلم عندهم، وفضْل النخل؛ قيل فيها: إنَّها خُلقتْ من بَقيَّة طِينة آدم، وهي كالعمَّة للأَناسيِّ. * * * 5 - بابُ طرح الإِمَامِ المَسْئَلَةَ عَلَى أصحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهم مِنَ العِلْمِ (باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر)؛ أي: ليمتَحِنَ. (من العلم)، (مِنْ) للبيان. 62 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُها، وَإِنَّها مَثَلُ المُسلم، حَدِّثُوني مَا هِيَ؟ "، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّها النَّخْلَةُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ". (حدِّثوني) في الرواية السابقة: (فحدِّثُوني) على تأْويلٍ، كأنَّه قال: إنْ عرفتُموها فحدِّثُوني، فحُذف الشَّرط، فعدَمها هو الأصل؛ إذ لا جِهةَ جامعةً تقتضي العطْف، وإنما أَعاد البخاري الحديثَ- ولا تفاوُتَ

6 - باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: {وقل رب زدني علما} القراءة والعرض على المحدث

إلا بزيادةِ الفاء- لاستفادة الحُكم المترجَم عليه، ولاختِلاف السَّنَد، وفائدة ذلك التَّنبيه على أنَّ كلًّا من شيخَيه حدَّثنا في مَقام، فقُتيبة في مَقام التَّحديث، وخالد في مقام طَرح المسألة، هذا مع فائدة التأْكيد وغيره. 6 - بابُ مَا جَاء فِي العِلْمِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} القِرَاءَةُ وَالعَرضُ عَلَى المُحَدِّثِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالكٌ القِراءَةَ جَائِزَةً، وَاحتَجَّ بَعضُهُم فِي القِرَاءَةِ عَلَى العَالِم بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعلَبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: "نعم"، قَالَ: فَهذِهِ قِرَاءَة عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ، وَاحتَجَّ مَالكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى القَوْمِ فَيَقُولُونَ: أَشهدَناَ فُلاَن، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِراءَةً عَلَيْهِم، وَيُقْرَأُ عَلَى المُقْرِئ فَيَقُولُ القَارِئُ: أَقْرَأَنِي فُلاَنٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ عَلَى العَالِم. وَأَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ

عَلَى المُحَدِّثِ فَلاَ بَأسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي، قَالَ: وَسَمِعتُ أَبَا عَاصمٍ يَقُولُ، عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ: القِرَاءَةُ عَلَى العَالِم وَقِراءَتُهُ سَوَاء. (باب القراءة والعرض على المحدث) (على) مُتعلقةٌ بهما، وهو من التنازع، والمراد بالعرض هنا عرْض القراءة؛ بدليلِ ما ذكر في الباب لا عرْض المناولة، وهو أنْ يأتي إلى الشيخ يعرِض عليه أنَّه هل هو من روايته، فيتأمَّلُه الشيخ، ويقول: وقفْتُ على ما فيه، وهو حديثي، فأجزتُ لك أن تَرويه عني، وعلى الأوَّل فالعطْف للبَيان أنَّ له اسمين فهما وإن اتحدا ذاتًا لكنْ تغايَرا مفهومًا، ويُسمَّى مثْله العطف التَّفسيري. (ورأى ...) إلى آخره، هذه الأُمور خارجةٌ عن الترجمة مستأنفةٌ، ويحتمل أن تكون منها بتأْويلِ مصدرٍ؛ أي: وباب رأْي الحسَن ... إلى آخره، ثم ذكَر بعد ذلك سنَده إلى الحسَن، وإلى الثَّوري، ومالك، فيما قالُوه، ثم أسنَد حديث ضِمام الذي قال فيه: (احتجَّ بعضُهم)، وذلك البعض هو الحُمَيدي شيخ البخاري، لكن قوله: (أخبر ضِمام قومه) وصلَه أبو داود عن ابن عبَّاس بلفْظ: أنَّ ضِمامًا قال لقومه عندما رجَع إليهم: إنَّ الله قد بعثَه رسولًا، الحديثَ. وضِمام -بكسر المعجمة- بن ثَعلَبة -بمُثلَّثة مفتوحةٍ، ثم مُوحَّدة-: أخو بني سَعد بن بكْر السَّعدي، قَدِم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعثَه إليه بنو سَعْد

يَسألُه عن الإسلام، رجَع إليهم، فأخبرهم بذلك، فأَسلَموا. قال ابن عبَّاس: ما سمعنا بوافدٍ قطُّ أفضَل من ضِمام. (آلله أمرك) الأول مرفوعٌ، والجملة خبرٌ، وفي الكلام استفهامٌ. (أن تصلي) وفي بعضها: (بأن)، وفي بعضها؛ (نُصَلِّي) بالنون، أي: بأنْ تأْمُرنا بالصلاة. (قال)؛ أي: البعض المُحتجُّ، وهو الحسَن، والثَّوريُّ، وغيرهما. (قرأه على النبي - صلى الله عليه وسلم -) وفي نسخةٍ: (قِراءَة النبيِّ)؛ أي: القِراءة عليه أو له. (فأجازه)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، أو أجازه قومُه؛ أي: بعد إسلامهم، أو كان فيهم يومئذٍ مُسلمون. وفائدة ذِكْره الإشعار بـ (قَرأَه) باعتبار القِراءة على المُحدّث، وجواز العمَل بذلك، ومجرَّد القراءة على الشيخ يدلُّ على هذا المقصود. (بالصكِّ) بتشديد الكاف: الكِتاب. قال الجَوْهري: فارسيٌّ معرَّبٌ، والجمع صِكَاك وصُكوك. (يقرأ) بالضم مبنيٌّ للمفعول. (فلان) منوَّنٌ منصرِفٌ، وفي بعضها بعد ذلك: (وإنما ذلك قِراءةٌ عليهم). قال (ط): هذه حُجةٌ قاطعةٌ؛ لأنَّ الإشهاد أَقوى حالًا من الإخبار.

(المقرئ)؛ أي: مُعلِّم القرآن. (القارئ)؛ أي: المتعلِّم سواءٌ الذي قرأَ على المُقرئ أو غيره. (محمد بن الحسن الواسطي) ليس في البخاري عنه إلا هذا الأثَر. (قال: وسمعت أبا عاصم)؛ أي: قال البخاري ذلك، وليس فيه إشعارٌ بأنَّه حدَّثه؛ لجواز أنَّه كان قاصِدًا إسماعَ غيره، فسمعَه، ولهذا قال بعضهم: (سمعت) أحطُّ رتبةً من (حدثني)، و (أخبرني). (سواء)؛ أي: في صِحَّة النَّقل وجواز الرِّواية، إلا أنَّ مالكًا استحبَّ القراءة على العالم، فذكَر الدَّارَقُطْني: أنَّ مالكًا لما قَدِم هارون المدينةَ سأَلوه أنْ يُسمع الأَمينَ والمأمونَ، وبعثُوا إليه، فلم يحضُر، فبعَث إليه أمير المؤمنين، فقال: العِلْم يُؤتَى أهلُه، ويُوقَّر، فقال: صَدَق، سِيْروا إليه، فساروا إليه، فسأَلوه أنْ يقرأَ هو عليهم، فأَبى، وقال: إنَّ عُلماء هذا البلد قالوا: إنما يُقرأ على العالم مثل ما يُقرأ القرآن على المعلِّم. ورُوي عنه أيضًا أنَّه قال: العَرْض خيرٌ من السَّماع. * * * 63 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيد -هُوَ الْمَقْبُرِيُّ-، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَسْجدِ، دَخَلَ

رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَناَخَهُ فِي المَسْجدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُم: أيَّكُمْ مُحَمَّد؟ وَالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانيهِم، فَقُلْنَا: هذا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "قدْ أَجَبْتُكَ"، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّد عَلَيْكَ فِي المَسْألَةِ، فَلاَ تَجدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: "سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ"، فَقَالَ أَسألكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كلِّهمْ؟ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ نعم"، قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ نعمْ"، قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ نعم"، قَالَ: أنشُدُكَ بِاللهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تأخُذَ هذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فتقْسِمها عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ نعم"، فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأنا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَناَ ضِمَامُ بْنُ ثَعلَبةَ أَخُو بني سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذَا. (بينما) أصله: (بين)، فزيد عليه (ما)، كما سبق. (نحن جلوس) مبتدأٌ وخبرٌ، وهو جمع جالِس كشُهود، وشاهِد، ومحلُّ الجُملة جرٌّ بإضافة الظَّرف. (في المسجد)؛ أي: مَسجِده - صلى الله عليه وسلم -، فاللام للعهد. (عقَله) مفتوح الوسط يَعقِلُه عَقْلًا: إذا ثَنى وظِيْف البعير في

ذِراعه، فشدَّهما جميعًا في وسط الذِّراع، والوَظِيْف مُستدِقُّ السَّاق، والذراع في الإبل. (ظَهرانيَهم) بفتح الظاء، والنون، يُقال: أقام بين أَظهُرهم وظَهرانيهم؛ أي: بينهم، وإقحام لفْظ (الظهر) للدلالة على أن إقامته فيهم للاستِظهار بهم والاستِناد إليهم، وهو مما أُريد بلفْظ التثنية فيه معنى الجمع. وقال (ك): وكأن معنى التثنية لأنَ ظهرًا منهم قُدَّامه وآخَر وراءه، وهو مكتوفٌ من جانبَيه، وكثُر حتى استُعمل في الإقامة بين القوم مطلقًا وإنْ لم يكن مكتوفًا، وزيادة الألف والنون تأكيدٌ كما تُزاد في النِّسبة إلى النفس، فيقال: نَفْساني. (الأبيض) لا يُعارضه ما يأْتي في صِفَة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه ليس بأبيض، ولا آدَم؛ لأن النفي هناك بَياض الجِصِّ، وكُره المنْظر، والمثبت هنا بياضٌ نيِّرٌ أزهرٌ. (الرجل)؛ أي: الداخل، فاللام للعهد. (بن عبد المطلب) بفتح الهمزة للنداء، و (بن) منصوبٌ؛ لأنَّه مضافٌ، ولأبي داود: (يا ابن). (قد أجبتك) إما بمعنى: (سمعتُ)؛ لأنَّه لم يسبِق جوابٌ يُخبِر به، أو هذا إنشاءٌ للإجابة، وإنما أجابَه - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنَّه أخلَّ بما يجب من رعاية غاية التعظيم، والأدَب بإدخاله الجَمَل في المسجد، وخِطابه

بـ: (أيُّكم) محمد، ويا بن عبد المطَّلب. (فلا تجد عليَّ) مِن المَوجِدة؛ أي: لا تغضَب، بخلاف وجَدَ المطلُوبَ وُجُودًا، ووَجَدَ ضالَّته وِجْدانا، ووَجَد وَجْدًا حَزِن، وفي المال جِدَةً؛ أي: استغنى. (عما بدا)؛ أي: ظَهر. (آلله) بالمد؛ لأن فيه حرف استفهامٍ، وهو مرفوعٌ على الابتداء. (اللهم) الميم بدلٌ من حرف النداء؛ أي: يا الله، وذُكر للتبرك، و (نعم) هو الجواب، وكأنَّه استَشهد بالله في ذلك تأكيدًا لصدقه. (أَنشُدك) بفتح الهمزة وضم الشين؛ أي: أسألُك بالله. قال الجَوْهري: نَشَدْتُ فلانًا أنْشَدُهُ نشدًا، إذا قلت له: نشدتُكَ الله؛ أي سألتك بالله، كأنَّكَ ذكَّرتَهُ إيَّاه فنَشَدَ؛ أي: تذكَّر. (أن نصلي) بالنون عند الأَصِيْلِي. قال (ع): وهو أوجه، وعند غيره بالتاء. (الصلوات) في بعضها: (الصلاة)؛ فوصفها بالخمس لإرادة الجنْس. (هذا الشهر)؛ أي: رمضان، فالإشارة بنوعه لا لعَينه. (فتقسمها) بفتح التاء. (فقرائنا)؛ أي: نصرف الزكاة، وإنْ لم ينحصر فيهم لكنَّهم الأغلب، أو من تغليب الاسم للكل لمقابَلة الأغنياء.

(آمنت) ليس هذا مبتدأَ إيمانِه؛ لأنَّ ما وقع بينهما ليس فيه إلا إيمانٌ يُفيد التأْكيد لا معجزة قد وجدت بسببها أُنشأَ الإيمان، فوجب أن يُقال: إنما أتى مُؤمنًا عارفا بنبوَّته عالمًا بمعجزته، ولهذا لم يسأل إلا عن تعميم الرِّسالة، وعن شرائع الإسلام لا عن أَصله، ولكنه لم يذكر الحجَّ إما لأنَّه قبل وقته، وإما لأن الرجل غير مُستطيعٍ، أو لأنَّه كان معلومًا عندهم من شريعة إبراهيم - عليه السلام - أو نحو ذلك. وكونه جاء مُسلمًا هو ظاهر إيراد البخاري حديثَه في الترجمة، فجاء يعرِض ما سمعه عنه بواسطةٍ، نعم، ابن إسحاق ساق الحديث مَبْسوطًا بزياداتٍ: منها: أنَّه لما فَرغ من أسئلته قال: أَشهدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسولَه، وظاهره أنَّه، إنما أسلَم حينئذٍ، ولهذا بوَّب عليه أبو داود: (باب المُشرك يدخُل المسجد). وقال (ع): الظاهر أنَّ إسلامه كان بعد أن أتى، ولهذا في "مسلم": (وزَعَمَ رَسُولُكَ)، وفي حديث ابن عبَّاس: (فلمَّا فَرَغَ تَشهَّدَ). قلتُ: الظاهر الأول، وما ذكر كلُّه يمكن تأْويله جمعًا بين الروايات. وزعم (ك) أنَّ (ع) قال: إنَّ هذا الرجل لم يأتِ إلا مُسلمًا، وأنَّه جاء مستَثْبِتًا ومُشافِهًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خلف ما ذَكَر. (مَنْ ورائي) بفتح الميم.

(مِنْ قومي) بكسرها. وجوز (ك) تنوينَ رسول، وكسر ميم (من ورائي)، وأنَّ (من قومي) تأْكيدٌ له. (وأنا ضمام) قال ذلك لِما حصل له من الشَّرف بالإيمان، وإيمانِ قومه بسبَبه، وإنْ قُلنا جاء مؤمنًا؛ فلتحقيق قواعد الإسلام، وتعريف قَومه إياها. (أخو بني سعد) زيادةُ بيانٍ في الشَّرف؛ أي: سعد بن بَكْر بن هوازن، وهم أَظآر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويُقال لهم: سَعد بَكْر، وإنْ كان في العرب سُعودٌ أُخَر كسعد تميم، وسعد هُذيل، وسعد قَيْس، وفي المثَل: في كلِّ وادٍ بنو سَعْد. قال ابن الصلاح: في الحديث دليلٌ لما قاله العلماء: إن العوام المقلِّدين مؤمنون يُكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحقِّ جزْمًا خلافًا للمعتزلة؛ لتقريره - صلى الله عليه وسلم - ضِمامًا، ولم يقُل له: يجب عليك النظر في مُعجزتي والاستدلال. قال (ط): وفيه قَبول خبر الواحد لقَبول قومه خبرَه من غير توقُّفٍ على خبرٍ آخر، وطهارةُ بول الإبِل وأَرواثها، وتسميةُ الأَدنى للأعلى باسمه دون كُنيته إلا أنَّه نُسخ في حقه - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ} [النور: 63] الآيةَ، وجواز الاتكاء بين الناس في المَجلِس، وتعريف الرَّجل بصفةٍ من بياضٍ وغيره، والاستِحلاف على

7 - باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان

الخبَر لليَقين، وصِدْق ضِمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معروفًا عند الخَلْق بالصِّدق كما في حديث هِرَقْل: "لم يكُن يَذَر الكذِبَ على النَّاس، ويكذِبَ على الله". وتعقَّبه (ك) في بَول الإبِل؛ لأنَّه مجردُ احتمالٍ، وفي الاتكاء على القُعود؛ لأنَّ ذلك خاصٌّ بسيّد القوم. قلتُ: بل إذا حُمل الاتكاء على التمكُّن في القُعود، كما في حديث: "كانَ لا يأْكُل مُتكِئًا" لا يبقى فيه دلالة على ما قالا أصلًا. (رواه موسى)؛ أي: التَّبُوذَكي، وهذا يحتمل أنَّه بواسطةٍ، فيكون تعليقا، وفائدته تقوية ما سبَق. والسَّنَد كله بصريون. * * * 7 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي المُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ وَقَالَ أَنسٌ: نَسَخَ عُثْمَانُ المَصَاحِفَ، فَبَعَثَ بها إِلَى الآفَاقِ، وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ويَحيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالكٌ ذَلِكَ جَائِزًا، وَاحتَجَّ بَعضُ أَهْلِ الحِجَازِ فِي المُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ كتَبَ لأَمِير السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: "لاَ تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا"، فَلَمَّا بَلَغَ

ذَلِكَ المَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُم بِأمرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب ما يذكر في المناولة)؛ أي: المقرونة بالإجازة بأَنْ يأتي الشيخ بأصل سماعه فيُناوله للطالب، ويقول له: هذا سماعي، أَجزتُ لك روايتَه عني، وهي حالَّةٌ محلَّ السَّماع عند مالك، والزُّهري، ويحيى بن سعيد الأَنْصاري، فيَجوز فيها: حدثنا، وأخبرنا، لكنَّها مُنْحطَّةٌ على الصَّحيح عن السماع عند أكثر الأئمة، لا المُناوَلة المُجرَّدة عن قوله: أَجزْتُ لك، ولا يجوز له الرّواية بهذه على الصَّحيح. (وكان) عطفٌ على (ما)، أو على (المُناوَلة). (إلى البلدان)؛ أي: إلى أَهلها، وهو مِثالٌ، فالقُرى والصَّحارى وغيرها كذلك، والجارُّ متعلِّقٌ بـ (كتاب)؛ فإنَّه مصدرٌ. ثم المكاتَبة إما مع إجازةٍ فكالمناولة معها، وإما مُجرَّدةٌ، فالصَّحيح المشهور فيها جواز الرِّواية بها بأَنْ يقول: كتَب إِليَّ فُلانٌ، وجوَّز بعضهم أنْ يُقال فيها: حدَّثنا، وأنبأنا. (وقال أنس) وصلَه في (فضائل القرآن)، وغيره. قلتُ: قال أبو عَمرو الدَّاني: أجمعوا أنَّ عُثمان كتَب أربع نُسخٍ: واحدةٌ عنده، والثلاثة للبَصرة، والكُوفة، والشام. وقال أبو حاتم السِّجِسْتاني: سبعةً، والثلاثة الأُخرى بمكة، واليمَن، والبحرين. (وعبد الله بن عمر)؛ أي: ابن عاصِم بن عُمر بن الخطَّاب، قال:

كنتُ أَرى الزُّهري يأْتيه الرجل بالكتاب لم يَقرأْه عليه، ولم يُقرأْ عليه، فيقول: أَرويه عنكَ؟، فيقول: نعَم، وقال: ما أَخذْنا نحن ولا مالكٌ عن الزُّهريِّ عرْضًا. (ذلك)؛ أي: المُناوَلة والكتابة على حَدِّ: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: 68]. (بعض أهل) هو الحُمَيْدي. (الحجاز) هي مكة، والمدينة، واليَمامة، ومَخاليفها؛ أي: قُراها كخَيْبر للمدينة، والطائف لمكة، سُميت بذلك لأنَّها حَجَزتْ بين نَجْدِ والغَور. (حيث كتب)؛ أي: أمَر بالكتابة، فهو مجازٌ بقَرينة كونه أُميًّا؛ إذ الأُميُّ مَن لا يُحسن الكتابةَ لا من يَعرفها، وقد نقُل أنَّه كتَب بيَديه، وسيَجيء في (الجهاد)، أو يقال: إنَّه من خَرْق العادة. (لأمير السرية) هو عبد الله بن جَحْش كما في "سيرة ابن إسحاق" مُرسلًا بسندٍ ثقاتٍ، وفي "الطبراني الكبير" من حديث جُنْدُب بسندٍ حسنٍ. قلتُ: وكانتْ في رجب في السنَة الثانية مع ثمانيةٍ من المهاجرين. قال (ش): وخَدَش البيهقيُّ في هذا الاحتِجاج بأنَّ التبديل فيه كان غير مُتوهَّم لعدالة الصحابة، وهو بعد ذلك عند تغيُّر الناس مُتوهَّمٌ، وقال: إنَّ الشافعي أشار إلى ذلك في باب القَضاء. * * *

64 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ البَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِم رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُمَزَّقُوا كلَّ مُمَزَّقٍ. (بكتابه)؛ أي: مُلتبسًا به مُصاحبًا له. (رجلًا) هو عبد الله بن حُذافة السَّهمي كما سيأْتي في (المغازي)، وغيرها. (البحرين) بلفْظ التَّثنية عَلَمٌ على بلدٍ قريبٍ من جَيْرُون وقَيْس، وإنما لم يقُل: إلى مَلِك البحرين؛ لأنَّه لا مُلكَ ولا سَلْطنة للكفَّار. (فدفعه) عطفٌ على مقدَّرٍ، أي: فذهبَ إلى عَظيم البَحرين، فدفعه إليه، ثم دفعَه ذلك العظيم إلى كِسْرى، وتُسمى الفاءَ الفَصِيحة. (كسرى) بفتح الكاف وكسرها، قال الجَوالِيْقي: وهو أفْصح، وهو لقَبٌ لمن مَلَكَ الفُرس، كما سبق بيان ذلك في حديث هِرَقْل. (قرأه)؛ أي: قرأَ كسرى الكتابَ. (مزَّقه)؛ أي: خَرَّقه وفَرَّقه، والفاعل لذلك منهم: أَبرويز بن هُرمُز أَنُوشُرْوان. (فحسبت)؛ أي: ظننتُ.

(ممزَّق) -بفتح الزاي- مصدرٌ كالتَّمزيق، والمعنى: كلَّ نوعٍ من التَّفريق. وفي التاريخ: أنَّ ابنه شِيْرويهِ قَتلَه بأنْ مزَّق بطنَه، ثم لم يَلبَثْ بعده إلا ستة أشهرٍ، ويُقال: إنَّه لما أحسَّ بالهلاك كتَب على حِقَّة السُّمِّ من حِقاق الأَدوية: الدَّواء النَّافع للجِماع، وكان ابنُه مُولَعًا بذلك، فاحتالَ في هلاكِ ابنه، فلمَّا فتح الخِزَانة ورأَى الحِقَّة تَناوَلَ منها، فماتَ في ذلك الشَّهر، ولم يقُم لهم بعد الدُّعاء أمرٌ حتى انقَرضُوا عن آخِرهم في خلافة عُمر - رضي الله عنه - حين توجيهه سعدًا للعراق. واعلم أنَّ هذا الحديث دالٌّ على الجُزء الثاني من الترجمة، أما الأول فدلَّ عليه الكتاب الذي ناولَه له أمير السَّريَّة. وفي الحديث: جواز مُكاتبة الكفَّار ودُعائهم إلى الإسلام، والعمَل بالكتابة، وخبَر الواحد، وجواز الدُّعاء عليهم حين أَساؤُوا الأَدَب وأَهانُوا الدِّين، وأنَّ الواحد يُجزئ في حمل كتاب الحاكم للحاكم، ولا يُشترط شاهدان، وإنما استقرَّ الحُكم باعتبارهما احتياطًا لمَا دخَل من الفَساد. قلتُ: هذا حُكمه ودليله عُموم: {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]. * * * 65 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعْبَةُ، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كتَبَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا

-أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ- فَقِيلَ لَهُ: إِنهم لاَ يَقْرَءُونَ كتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ، كأنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدهِ، فَقُلْتُ لِقتادَةَ: مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَنسٌ. (كتابًا)؛ أي: إلى العجَم، أو إلى الرُّوم، ففي (كتاب اللِّباس) روايتان صريحتان بذلك. (أو أراد) شكٌّ من أنَس. (وأنَّهم)؛ أي: الرُّوم، أو العجَم على الرِّوايتين، فكانُوا لا يَقرؤُون] إلا المَختُوم خَوفًا من كشْف أسرارهم. (خاتم) فيه لُغاتٌ، المشهورةُ منها أربعة: فتح التاء، وكسرها، وخَاتام، وخِيْتَام؛ أي: وخِتَام، وخَتْم. (نقشه) مبتدأٌ، والجملة بعده خبرٌ، وليس فيها عائد؛ لأنَّها عين المبتدأ كأنَّه قيل: نقْشُه هذا المَذكور. وفي الحديث: ختْم الكتُب، واتخاذ الخاتَم من فِضَّة للرِّجال، ونقشه، ونقش اسم صاحبه، ونقش اسم الله تعالى فيه، وجوازُ الكتابة، بل يُندب ذلك كله. (في يده) حالٌ من (البياض)، أو من المضاف إليه؛ أي: كأَني أنظُر إلى بَياض الخاتَم حالةَ كونه في يَدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعنى كونه في اليَدِ: في الأصبَع، فأُطلق الكلُّ على الجُزء. ثم إنَّه من باب القَلْب؛ إذ الأصل الأصبَع في الخاتم لا الخاتم

8 - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها

في الأصبع، كـ: عَرضْتُ النَّاقةَ على الحَوْض. * * * 8 - بابُ مَنْ قَعَدَ حَيْث ينتهي بِهِ المَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرجَةً فِي الحلْقَةِ فَجَلسَ فِيها (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) أي: حُكم مَن قَعد، وهو الجَواز، أو الأَدب، أو نحوه. (فُرجة) بضم الفاء: فُعلَةٌ بمعنى: المَفعول، كقُبْضة، وبفتحها كذلك. (الحلْقة) بسكون اللام على المشهور. قال العَسْكَري: هي كلُّ مُستديرٍ خالي الوَسَط، والجمْع: حَلَق بفتح الحاء واللام. قال: وحُكي فتح اللام في الواحد، وهو قليلٌ، وإنما عبَّر بالحَلْقة دون المَجلِس؛ لأنَّه لفْظ الحديث، وعبَّر في الأول بالمَجلِس؛ لأن الحُكم واحدٌ. 66 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ،

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَذهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيها، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُم، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأدبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلاَ أُخْبِرُكمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؛ أَمَّا أَحَدُهُم فآوَى إِلَى اللهِ، فآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحيَا، فَاسْتَحيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ". (أبي واقد) بقافٍ، ومهملةٍ: الحارث، ليس له في البخاري غير هذا الحديث، حتى إنَّ المَقدِسيَّ في "الكمال" وَهِمَ بقوله: روى له الجماعة إلا البخاري. (أقبل ثلاثة نفر) جملةٌ أُضيف إليها الظَّرف. قال (ك): (جالسٌ) خبر مبتدأ محذوفٍ، وفي بعض الروايات: (هو جالِسٌ)، أي: بذِكْر (هو). (نفَرٌ) بالتحريك: عدَّة رجالٍ من الثلاثة إلى العشَرة، فهو اسم جمعٍ تمييزٌ للثلاثة، أي: هم ثلاثةٌ، لا أنَّه نوَّع الثلاثة على عدد أنفارٍ فيكون تسعةً، وهذا كما يُقال: ثلاثة رجالٍ، ليس المراد ثلاثةُ جموعِ رجلٍ، ونظير وُقوع اسم الجمع تمييزًا كالجمع: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: 48]. (فأقبل اثنان) ذكره بعد: (فأقبل ثلاثة)؛ إما لأن التقدير: فأقبل

اثنان منهم، وإما لأنَّ إقبال الثلاثة إقبالٌ إلى المجلس، أو إلى جِهتهم، وإقبالُ الاثنين إقبالٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (ذاهبًا)؛ أي: لم يرجع بل استمرَّ في إِدباره، وإلا فأدبر مُغْنٍ عن (ذاهبًا). (فلما فرغ)؛ أي: مما كان فيه من الخُطْبة، أو تعليم العِلْم، أو الذِّكر. (ألا) حرف تنبيهٍ، ويحتمل أن الهمزة للاستفهام، ولا نفْيَ، فثَمَّ في الكلام طَيٌّ كأنَّهم قالوا: أَخبرنا عنهم، فقال: كذا. (فأوى) بالقصر؛ أي: رجَع. (فآواه) بالمد. قال (ع): هذا [الأمر يحتمل أنْ] كان في اللُّغة في كلٍّ منهما القَصر والمدُّ، وفصدر المقصور: أَوْيًا على فَعُول، ومصدر الممدود: إِيْواءً، ونسبة الإيواء في: (إلى الله تعالى)، وكذا الاستِحياء، والإِعْراض مجازٌ؛ لاستحالتها في حقِّه تعالى؛ فالمراد لَوازمها: وهي إرادة إِيصال الخير، وترك العِقاب والإذلال، أو نحو ذلك. وهذه قاعدةُ كل ما لا يُطلق على الله يكون المراد غايتَه ولازِمَه، وقَرينة الصَّرْف عن الحقيقة العقْل، وفائدته: بَيان الشيء بطريق عقْليٍّ، وزيادةُ توضيحٍ، وتحسين اللَّفْظ، ويُسمَّى مثْل هذا المَجاز مَجازَ المُشاكَلة، والمقابَلة. واعلم أنَّ إِدخال هذا الباب في (كتاب العلم) إما لأنَّ الحلْقة كانت للعِلْم، فيكون من السُّنَّة الجلوس على وَضْع الحلقة، ويجلس

9 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رب مبلغ أوعى من سامع"

الدَّاخل حيث ينتهي إليه المَجلس، ولا يُزاحم إنْ لم يجد فُرجةً، وأنَّ الإعراض عن مجلِس العلم مذمومٌ؛ أي: إذا ذهب لا لعُذْرٍ. وفيه: أن مَن جلس في حلْقة علمٍ فهو في كنَفِ الله تعالى، فعلى العالِم أَنْ يُؤوي المتعلِّم؛ لأنَّ الله تعالى آواه، واستِحياء مَن لم يُزاحم محمودٌ، فلذلك لا يعذبه الله، وإنما المذموم فيه الحياء الباعِث على ترك العِلْم، ومَن أعرَضَ فقد تعرَّض لسخَط الله تعالى، فإنَّه أخبر بأنَّ الله أعرَض عنه. وفي قوله الأخير رَدٌّ على مَن زعم أنَّه لا يُستعمل إلا في الأخير؛ فإنَّه قد استُعمل هنا في الوسَط. * * * 9 - بابُ قَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "رُبَّ مُبَلغٍ أوْعَى مِنْ سَامِعٍ" (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: رب مبلغ أوعى من سامع) علَّق هذا الحديث؛ إما لكونه في معنى الحديث المذكور بالسنَد، أو ثبَت عنده بلفْظه من طريقٍ آخَر. و (رُبَّ) للتكثير كثيرًا غالبًا في العُرف، وللتَّقليل قليلًا، وإنْ كان هو الأصل لغةً، ومِن خصائصها: أنَّها لا تدخُل إلا على نكرةٍ ظاهرةٍ أو مضمرةٍ، وأنْ تكون موصوفةً بمفردٍ أو جملةٍ، وأنَّ الفعل الذي سلَّطته على الاسم يجب تأخيره عنها؛ لأنَّها للإنْشاء، ولها صَدر

الكلام، وفِعْله يُحذف في الأكثَر، وأنَّ فِعلها يجب أنْ يكون ماضيًا، وهنا الفعل محذوفٌ نحو: كان، أو علمت، أو وجد، أو لقيت. وفيها لغاتٌ عشرٌ: براءٍ مضمومةٍ ومُوحَّدةٍ مشددةٍ، أو مخففةٍ مفتوحةٍ، أو مضمومةٍ، أو مسكنةٍ، وبراء مفتوحةٍ، وباءٍ مشدَّدةٍ، أو مخفَّفةٍ، ورُبَّتَ بتاءٍ بعد الباء المُشدَّدة، أو المخفَّفة. قلتُ: والأخيرتان إما مع ضم الراء أو فتحها، والأربعة إما مع فتح الباء التي زِيدتْ أو تسكينها، صارتْ ستَّ عشرة لُغةً. وهي حرفٌ عند البصريين، واسمٌ عند الكوفيين، أي: فيكون مرفوعًا بالابتداء. قلتُ: ونحو: ورُبَّ قتْلٍ عارُ ومُنع بأن (عارٌ) صفةٌ لـ (قتْلٍ)؛ لأنَّه مبتدأٌ مرفوع قبل دخول: رُبَّ، أو (عارٌ) خبر مبتدأ محذوفٍ، والجُملة صفةٌ لـ (قتل)، أو خبر عنه، وأما متعلَّق ربَّ بمحذوفٍ على قول البصريين، فكذا قال (ش): إنَّ ربَّ تتعلَّق بمحذوفٍ تقديره: يُوجد، أو يُصاب، ولكنه مُفرَّعٌ على أنَّ (رُبَّ) تدخل لتعدية عامل، وبه قال الجمهور. وقال الرُّمَّاني، وابن طاهِر، ورجَّحه بعض المتأخرين: لا تتعلق ربَّ بشيءٍ؛ لاستغنائها عن تقديرٍ، فإنَّها لم تدخل لتعديةٍ بل لإفادة تكثيرٍ، أو تقليلٍ.

و (مُبلَّغٍ) بفتح اللام، وغَلط من كسرها. و (أَوعَى): أفعل تفضيلٍ من الوَغي، وهو الحِفْظ، وهو صفةٌ لـ (مبلَّغ)، و (مِن سامعٍ) صلتُه، والمراد: سامعٍ مني؛ لأنَّ ذلك هو المقصود. * * * 67 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ -أَوْ بِزِمَامِهِ- قَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ هذَا؟ "، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: "أليْسَ يَوْمَ النَّحْرِ"، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هذَا؟ "، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَننَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمه، فَقَالَ: "أليْسَ بِذِي الحِجَّةِ"، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءكم وَأَموَالَكُم وَأَغرَاضَكُم بَيْنَكُم حَرَامٌ كَحُرمَةِ يَوْمِكُم هذَا، فِي شَهْرِكُم هذَا، فِي بَلَدِكُم هذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ". (على بعيره) كان ذلك بمنى يوم النَّحر في حَجَّة الوداع. (أو زمامها) شكٌّ من الراوي. والزِّمام قال الجَوْهري: الخِطَام الذي يُشدُّ فيه البَرَّة، ثم يُشدُّ في طرفه المِقوَد، وقد يسمى المِقوَد زِمامًا، وزممتُ البعير: خطَمته.

قال: والبَرَّة حلْقةٌ من صفرٍ تُجعل في لحم أنْف البعير. وقال الأصمعي: تجعل في أحد جانبَي المِنْخَرين. (سيسميه) فيه إشارةٌ إلى تفويض الأمور إلى الشارع، والانعزال عما عُرف من المتعارف المشهور. (أعراضكم) جمع عِرْض بكسر المهملة، وسُكون الراء، وبضادٍ معجمةٍ: موضع المَدح والذمِّ من النكاح سواءٌ في نفسه أو سلَفه، فالمَدح: نِسبةٌ إلى الأخلاق الحميدة، والذم عكسه. وقيل: العِرض: الخُلُق؛ من إطلاق اللازم على المَلْزوم. وقيل: الحَسَب؛ أي: لا يجوز القَدْح في العِرْض كالغِيبة، وذلك كالقتْل في الدِّماء، والغَصب من الأموال. واعلم أنَّ قوله: (فإنَّ دِماءكم) هو وما بعده على تقدير مُضافاتٍ، أي: سَفْك دمائكم، وأخْذ أموالكم، وثلْب أعراضكم؛ إذ الذَّوات لا تُحرَّم، فيُقدَّر في كل شيءٍ ما يُناسبه. (كحرمة يومكم هذا) إلى آخره، شبَّهه بهذه الأُمور؛ لاشتِهار الحُرمة فيها عندهم، وإلا فالمشبَّه إنما يكون دون المشبَّه به، ولهذا قدَّم السؤال عنها مع شُهرتها؛ لتقرير الحرمة المطلوبة في نفُوسهم وتشديدها. قال (ن): فيه ضرْب الأمثال، وإِلْحاق النَّظير بالنَّظير. (ليبلغِ) أمرٌ، فالغين تكسر لالتقاء الساكنين. (الشاهد)؛ أي: الحاضِر في المَجلِس، وظاهر الأَمر الوجوب،

والمراد إما يُبلِّغ تحريمَ ما ذُكر، وإما جميع الأحكام. (الغائب) مفعول: (يُبلِّغ)، والظاهر أنَّه بتقدير (إلى). (منه) صلةٌ لأفعل التفضيل، وفُصل بينهما للتوسُّع في الظَّرف كالفَضل بين المضاف والمضاف إليه، كقول الشاعر: كنَاحتٍ يَومًا صَخْرةً بعسيلٍ وقد أُجيز الفصل بينهما بغير الظَّرف أيضًا إذا لم يكن أجنبيًّا من كلِّ وجهٍ. قال (ط) عن المُهَلَّب: فيه من الفِقْه تبليغ العِلْم، وتبيينه لمن لا يَفهم، وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى في قوله: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]. وفيه: أن المتأخِّر قد يكون له علْمٌ ليس لمن تقدَّمه، إلا أنَّه قليلٌ لأجل قرينةِ؛ لأنَّ (رُبَّ) للتقليل، أي: هنا للقَرينة. وعسى للإطماع لا لتحقيق الشيء، وأنَّ حامِلَ الحديثِ يُؤخذ منه ولو كان جاهلًا بمعناه، وهو مأجورٌ في تبْليغه محسوبٌ في زُمرة العُلماء، وأن ما كان حرامًا يجب على العالم أن يؤكِّد حرمته، ويغلِّظه بأبْلَغ ما يجد، وجواز القُعود على ظهر الدَّوابِّ إذا احتيج إلى ذلك، وإنما خطَب على البعير ليُسمع الناس، وإنما أَمسَك إنسانٌ بخطامه ليتفرَّغ للحديث ولا يَشتغِل بإمساكه.

10 - باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19].

10 - بابٌ العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ} [محمد: 19]. فَبَدَأَ بِالعِلْم، وَأَنَّ العُلَمَاءَ هُم وَرثةُ الأَنْبِيَاء، وَرَّثُوا العِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَقَالَ جَلَّ ذِكرهُ: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]. وَقَالَ: {وَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: 43]. {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 10]. وَقَالَ {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْه)، (وإِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُّم). وَقَالَ أبُو ذَرٍّ: لَوْ وَضَعتُمُ الصَّمصَامَةَ عَلَى هذه -وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ- ثُمَّ ظَنَنْتُ أنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعتُها مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تُجيزُوا عَلَيَّ لأَنْفَذْتها. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَهِّمْهُ، وَإِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُّم"، وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لَوْ وَضَعتُمُ الصَّمصَامَةَ عَلَى هذه -وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ- ثُمَّ ظَنَنْتُ أنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعتها مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تُجيزُوا عَلَيَّ لأَنْفَذْتُها، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} [آل عمران: 79]: حُلمَاء فُقَهَاءَ، وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ العِلْم قَبْلَ كبَارِهِ. (باب العلم قبل القول والعمل)؛ أي: لأن الشيء يُعلَم ثم يُعمَل به، فهو مقدَّمٌ بالذَّات، وأيضًا فأَشرف؛ لأنَّه عمل القَلْب الذي هو

أشرف الأعضاء. وقال (ط): العمل لا يكون إلا مقصودًا به معنًى متقدِّم، وذلك المعنى هو عِلْم ما وعَد الله عليه من الثواب. وأراد البخاري بالترجمة بيانَ مكانة العِلْم؛ لئلا يسبِق إلى الذهن أن العلم لا ينفع إلا بالعمَل، فبيَّن أنَّه شرطٌ في القول والعمل، متقدِّمٌ عليهما لا يعتبران إلا به. (لقول الله) سبَقه بهذا الاستدلال سُفْيان بن عُيَينة، وبقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [الأنفال: 28]، ثم قال: {فَاحْذَرُوهُمْ} [التغابن: 14]. (فأعلم) الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراد غيرُه، أو الأمر للدَّوام والثَّبات، أو أن المعنى: فإذا جاءت الساعةُ فاعلم ذلك، وأنَّه لا مِلْك لأحدٍ إلا له، والاستغفار إشارةٌ إلى القول والعمل. ففي الآية: وُجوب العِلْم بالتوحيد فلا تقليدَ فيه، وقد ذهب أكثر المتكلمين إلى منع صحة إيمان المقلِّد. قال البَغَوي: يجب على كلِّ مكلَّفٍ معرفة أُصول الدِّين، ولا يسَع فيه التقليد؛ لظُهور دلائله. قلتُ: سبَق في حديث ضِمام خلافُ ذلك. (وأن) بفتح الهمزة، ورُوي بالكسر، أي: وباب هذه الجُملة، أو أنَّه على سبيل الحكاية.

(ورثوا) بفتح الواو، وتشديد الراء وتخفيفها. (أخذ بحظ وافر)؛ أي: أخذ من مِيراث النُّبوَّة بنصيبٍ كاملٍ. وهذا الحديث رواه الترمذي مُطولًا أوَّله: (مَنْ سَلَكَ طَريقًا يَطلُبُ فيهِ عِلْمًا)، ثم قال: إنَّ إسناده ليس بمتصِلٍ. وقال الدَّارَقُطْني في "علله": إنَّه ليس بمحفوظٍ. ورواه البَغَوي في "شرح السنَّة" عن أبي الدَّرداء، وقال: غريبٌ لا يُعرف إلا من حديث عاصم بن رَجاء بن أَبي حَيْوَة، وقال ابن مَعِيْن فيه: إنَّه صُويلح. وكذلك رواه ابن حِبَّان في "صحيحه"، وقال في "كتاب الضُّعَفاء": إن أسانيد حديث: (العُلَماءُ وَرثة الأَنْبياء) صحيحةٌ. وقال الحاكم: صحيحٌ. (ومن سلك) إلى آخره، رواه مسلم، وإنما نكَّر (علمًا)؛ ليشمل القليل والكثير من العُلوم الدِّينية، ومعنى: (سَهَّل)؛ أي: في الآخِرة، أو وفَّق للعمَل الصالح الموصِل للجنة، أو سهَّل عليه ما يَزيد به عمَله؛ لأنَّه من طُرُق الجنة، بل أقربها. (أو يعقل)؛ أي: يعلَم، وحُذف مفعوله؛ لأنَّه جعل كالفعل اللازم؛ أي: لو كنَّا من أهل العِلْم لَمَا كنَّا من أهل النار. (ومن يرد الله به خيرًا) علَّقه هنا، ورواه قَريبا مُسنَدًا. (يفقهه)؛ أي: يُفهِّمه، فهو لفْظ بعضِ الروايات، ويحتمل أنْ

يُريد الفقه في الاصطلاح، وهو عِلْم الحُكم الشَّرعي من دليله التَّفْصيلي. (بالتعلم) بضم اللام على الصواب، ويُروى: (بالتَّعليم). قال (ك): وهذا يحتمل أن يكون من كلام البخاري لكنْ قد رواه أبو نعيم في كتابه "رِياضَة المُتعلِّمين" عن أَبي الدَّرْداء مرفوعًا بزيادةِ: (وإِنَّما الحِلْم بالتَّحلُّم، ومَن يتحرَّى الخَيْرَ يُعْطَه). قلتُ: ورواه- أيضًا- الخطيب في كتاب: "الفقيه والمتفقِّه" عن مَكْحُول، عن مُعاوية، ولكن لم يَسمع منه، فهو منقطعٌ. والمراد: إنما العلْم المعتبر المأْخوذ عن الأنبياء، وورثَتهم على سَبيل التعلُّم والتعليم، فيُفهم منه أن العِلْم لا يُطلق إلا على الشَّرع حتى لو أَوصى للعُلماء أُعطي أصحاب الحديث، والتفسير، والفقه. (وقال أبو ذر) رواه الحافظ عبد الكريم الحَلَبي، عن الحافظ عبد المؤمن الدِّمْيَاطِي، بسنَده إلى أبي مرْثَد: جلَسْتُ إلى أبي ذَرٍّ، فوقَفَ عليه رجلٌ، فقال: ألم يَنهَكَ أميرُ المؤمنين عن الفَتْوَى، فقال: لَو وضَعتُم الصَّمصَامةَ على هذه وأَشارَ إلى حَلْقه -على أَنْ أَترك كلمةً سمعتُها من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأَنفَذْتُها قبْلَ أنْ يكونَ ذلك. (الصمصامة) بفتح الصادين المهملتين، ويُقال: الصَّمصَام، أي: السَّيف الصَّارِم. (قفاه) مقصورٌ يذكر ويؤنث.

(أنفذ) بضم الهمزة، وسُكون النون، وبذالٍ معجمةٍ؛ أي: ظنَنتُ أني أَقدِر على إنْفاذ كلمةٍ؛ أي: تبليغها. (تجيزوا) بضم أوله، وكسر الجيم، وبزاي، أي: الصَّمصامة. (عَليَّ)؛ أي: على قفايَ، أي: تقتلوني، وتُنفذوا فِيَّ أمركم. فإنْ قيل: لو، لامتناع الثاني لامتناع الأوَّل على المشهور، فيَنتفي الإنْفاذ لانتِفاء الوضْع، وليس المعنى عليه. قيل: هو مثل: "لَو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِه" حتى يكون الحكم ثابتًا في النَّقيض بطريق الأَولى، أو أنَّ: (لو) هنا لمُجرَّد الشرط كـ (إِنْ). قال (ط): فيه أنَّه يجوز للعالم في الأمر بالمعروف الشِّدةُ، ويحتسِب ما يُصيبه في ذلك عند الله تعالى. (وقال ابن عبَّاس) هذا التَّعليق رواه الخَطِيب في كتاب "الفقيه والمتفقِّه" بإسنادٍ صحيحٍ، وابن أبي عاصم في كتاب "العلم". (ربانيين) نسبةٌ إلى الرَّبِّ، وأصله: رُبِّيُّون، زِيدت الألف والنون للتأكيد، ووجْه الشَّبه إِخلاصُهم للرَّبِّ تعالى، أو أنَّهم يَربُّون المتعلِّم؛ أي: يقومون به؛ مِنْ رَبَّه يَرُبُّه: إذا قام بمصالحه. وفيه: أقوالٌ كثيرةٌ منها: أنْ لا يكون ربَّانيًّا حتى يعمل بما عَلِم، قاله ابن الأَعرابي. (حكماء) جمع: حكيم، والحكمة: صِحَّة القول والعقل والفعل.

11 - باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا

وقيل الحكمة: الفِقْه في الدِّين. وقيل: معرفة الأَشياء على ما هي عليه. وفي بعض النُّسَخ باللام، والحِلْم: الطُّمأْنينة عند الغضَب، فهو من ذِكْر الخاصِّ بعد العام، والظاهر أنَّ ذلك تفسير للربانيين. (علماء)؛ أي: بجزئيات العلم قبل كُلِّياته، أو بفُروعه قبل أُصوله، أو بمقدِّماته قبل مَقاصده. واعلم أنَّه لم يَذكر في الترجمة حديثًا بسندٍ؛ إما لأنَّه أراد أنْ يُلحق ذلك فلم يتفِق له، أو إشعارٌ بأنَّه لم يثبُت عنده فيها شيءٌ على شَرطه كما في نظائره كما بينَّاه قريبًا، وإما أنَّه اكتفَى بما أورده؛ لأنَّ القصد هو فَضْل العِلْم حصَل به لا سيَّما وسُكوت الصحابة على مَن قال ذلك، وهو إجماعٌ سكوتي، فلم يحتَجْ لزيادةٍ. 11 - بابُ مَا كانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَوَّلُهم بِالمَوْعِظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ لاَ يَنْفِرُوا (باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة) ينبغي أنْ يكون (ما) موصولًا حرفيًّا، أي: كَون؛ لأنَّه القصْد لإتْيان الذي كان - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم به.

والتخوُّل -بالمعجمة-: التعهُّد، وسيأْتي في لفْظ الحديث فيه زيادة بيانٍ، والموعظة: النُّصح والتذكير بالعواقب. (والعلم) مِن عطْف العامِّ على الخاصِّ. (ينفروا)؛ أي: يَتباعدوا منه. * * * 68 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيانُ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتخَوَّلُنَا بِالمَوْعِظَةِ فِي الأيَّامِ، كَراهةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. (يتخولنا)؛ أي: يتعهَّدنا؛ أي: يُراعي الأوقات في وعْظنا، ولا يفعلُه كلَّ يومٍ. وقال ابن السِّكِّيت: معناه: يُصلحنا ويقوم علينا. وكان أبو عمرو يقول: إنما هو بالنون، والتَّخوُّن: التَّعهُّد، ويردُّ على الأعمش روايته باللام، وكان الأَصمعيُّ يقول: ظلَمَه؛ فإنَّه يُروى باللام والنون. وقال التَّيْمِي: تخوَّن فُلانًا: تَعهده وحفِظَه؛ كأنَّه اجتَنبَ منه الخيانة المُخلَّة بالحفظ. وصوَّب بعضهم أنَّه بالحاء المهملة؛ أي: يتفقَّد أحوالهم التي ينشَطُون فيها للمَوعظة، فيعظِهُم فيها، ولا يُكْثِر عليهم فيَملَّوا.

قيل: وهي روايةٌ، لكن الرِّواية الصحيحة بالإعجام، والإتيانُ بالفعل مضارعًا بعد (كان) الماضي؛ لقَصْد الاستمرار، نحو: كانَ حاتِمٌ يُكرِمُ الضَّيْف، وسبق نحوه مراتٍ. (السآمة) كمَلالَة لفظًا ومعنًى، وسئِمَ تتعدَّى بـ (مِنْ) فحُذفتْ هنا، أي: السآمة من المَوعِظة، ثم المراد سآمتهم لا سآمَة النبي - صلى الله عليه وسلم -، يدلُّ عليه السِّياق. (علينا) متعلِّقٌ بـ (السآمة) على تضمين معنى: المشقَّة، أو بوصفٍ، أو حالٍ محذوفٍ؛ أي: السآمة الطارئة، أو طارئةٍ، أو بشفَقَة محذوفًا؛ إذ المراد شفَقته عليهم ورِفْقه بهم - صلى الله عليه وسلم -. * * * 69 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيىَ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا". سنده بصريون. (يسروا) مِن اليُسر، (ولا تعسروا) ذُكر تأكْيدًا، وإلا فالأمر بالشيء نهيٌ عن ضِدِّه، وقال (ن): لأنَّه قد يفعلهما في وقتَين فلا يُفهم من (يسِّروا) النَّهي عن ضِدِّه في وقتٍ آخر، انتهى. (وبشروا) بمُوحَّدةٍ فمعجمةٍ، والبِشارة: الخبَر بالخير.

12 - باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة

(ولا تنفروا) إنما قُوبل به (بَشِّروا) مع أن ضِدَّ البِشارة الإنْذار؛ لأن القصد من الإنذار التنفير، فصرح به. والحديث من جوامع الكلم لاشتماله على خير الدنيا والآخرة. وفيه: طلَب التَّبشير بذكر فَضْل الله وسعة رحمته، والتحذير من التنفير بالمَخُوفات مع عدم ذكر التبشير، وتأليف مَن قَرُب إسلامه، وترك التَّشديد عليه، والتلطُّف بمن تابَ عن المَعاصي وتدريجه في أنواع الطاعات شيئًا فشيئًا كما جاءتْ أُمور الإسلام؛ لعدم التَّنفير لرجاء حمله. 12 - بابُ مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ العِلْمِ أَيَّامًا مَعلُومَةً (باب من جعل لأهل العلم أيامًا)، وفي نسخةٍ: (يَومًا مَعلومًا). 70 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبةَ، قَالَ: حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن! لَوَدِدتُ أَنَّكَ ذَكَّرتنا كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أنِّي أكرَهُ أَنْ أُمِلَّكُم، وَإِنِّي أتخَوَّلُكُم بِالمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يتَخَوَّلُنَا بها، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. (يا أبا عبد الرحمن) حذْف الألف من الأَب جائز تخفيفًا.

13 - باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

(لوددت) جواب قسمٍ محذوفٍ. (أما) بالتخفيف: حرف تنبيهٍ. (أنَّه) الضمير للشأْن. (إني أكره) فاعل: يمنع؛ أي: كراهةَ. (أُملكم) بضم الهمزة؛ أي: أوقعكم في الملَل. (فإني أتخولكم) بكسر (إنَّ). (علينا) يحتمل تعلُّقه بالـ (مَخافة)، أي: خَوفًا علينا. قال (ط): فيه ما كان عليه الصحابة من الاقتداء بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والمُحافظةِ على سُنته، وتجنّب مخالفته. * * * 13 - بابٌ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقّهْهُ فِي الدِّينِ (باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) سمى بعضهُم مثل ذلك مرسلًا، والحقُّ قَول الأكثَر: أنَّه إذا وُصل سنَده بعد ذلك يصير مسندًا. 71 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحمَنِ: سَمِعتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا

يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وإنَّمَا أَناَ قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هذه الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُم حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ". (خطيبًا) حالٌ من المفعول؛ لأنَّه أقرَب، ولأن الخطبة تليق بالولاة، لا من الفاعِل. (يُرِد) من الإرادة، وهي: تخصيص أحد طرَفي الجائز بالوقوع. وقيل: غير ذلك. (خيرًا)؛ أي: منفعةً في الدنيا والآخرة، ويُكره التعميم؛ لأنَّه في سِياق الشَّرط، فيعمُّ جميع الخيرات، أو للتعظيم لاقتضاء المقام ذلك كما في قوله: لَهُ حاجِبٌ في كُلِّ أَمرٍ يشِينُهُ (يفقهه) من الفقه، وهو في اللُّغة الفهم، وحَملُه عليه أحسَن؛ ليشمل جميع العلوم الدينية، ويحتمل الاصطلاحي على بُعد. وقال الحسن البصري: الفقيه: هو الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دِيْنه، المداوم على عبادة ربّه. (قاسم)؛ أي: أقسِمُ بينكم، فأُوصل كلَّ أحدٍ بما يَليق به، والله يُوفِّق من يشاء لفهمه، والتفكُّر في معناه. قال التُّورِبِشْتِي: إنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يفضِّل أحدًا على أحد بل عدل في القسمة وسوَّى في البلاغ، وتفاوتهم فيما منح الله من الفهم، فبعض الصحابة كان لا يفهم من الخطاب إلا الظاهر، وبعضهم يستنبط منه

كثيرًا و {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} [المائدة: 54]، انتهى. ووجه الحصر بـ (إنما) مع أنَّه - صلى الله عليه وسلم - له صفاتٌ غير كونه قاسِمًا، وهو كونه بشيرًا ونذيرًا؛ إما رَدٌّ على من اعتقد فيه أنَّه يُعطي ويَقسم، فالقصر فيه قصْر إفرادٍ، أو يُعطي ولا يَقسِم، فالقصر فيه قَصْر قَلْب، وكلاهما ليس حقيقيًّا. (والله يعطي) التقديم عند السَّكَّاكي في مثْله للتَّقْوية. وقال الزَّمَخْشَري: يحتمل الاختصاص، أي: الله يُعطي لا غيرُه، ثم الجُملة يحتمل أنْ تكون حاليةً، والمعنى: ما أنا قاسمٌ حالَ إِعطاء اللهِ لا في حالٍ غيره، وأما حذْف مفعول أعطى؛ فلجَعْله كاللازم حتى يكون الغَرَض إيجاد الحقيقة لا بَيان المفعول. (ولن تزال) فعلٌ ناقصٌ ملازِمٌ للنَّفْي، أو معناه بخلاف زالَ يَزول بمعنى: ذهبَ؛ أي: وزَال يزيل بمعنى: مَيَّز. (على أمر الله)؛ أي: على الدِّين الحقِّ. (حتى يأتي أمر الله)؛ أي: القيامة، فإنَّه لا تكاليفَ فيها حينئذٍ؛ لأنَّ المراد أنَّهم حينئذٍ على غير أمر الله من حيث مُخالفة الغاية لما قبلَها، أو أن الغاية هنا لتأكيد التأبيد لا لمخالفة ما بعدَها لما قبلَها كما في: {دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [هود: 107]، ويحتمل أن يكون غايةً لقوله: (لا يضرهم)؛ لأنَّه أَقْرب، ويكون المعنى: حتى يأتيَ بلاءُ الله فيضرُّهم، أو أنَّه لتأكيد عدم المضرة، كأنَّه قال: لا يضرُّهم مَن خالفَهم لهذا، أو هو مثل: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56]؛

أي: فلا مَضرةَ يوم القيامة كما لا موتَ، أما الضرُّ بمجيء الدجَّال، فإنْ فسَّروا أمر الله بالبلاء؛ فظاهرٌ، أو بيوم القيامة؛ ففعل الدجال منفعةٌ في الآخرة، فإنَّ الشهادة لا تضره فيها بل من أعظم المنافع. واعلم أنَّ في (حتى) يأْتيَ تنازُع فعلين. قلتُ: لو قال: عاملَين كان أجود؛ لأن أحدهما اسمٌ، وهو قائمةً، وأما الغاية في (حتى)، فالفرق بينها وبين (إلى): أن مجرور (حتى) يجب أن يكون آخر جزءٍ من الشيء أو ما يُلاقي آخر جزءٍ منه، وإليه أَشار في "الكشاف" في قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ} [الحجرات: 5]. وفي الحديث حُجة الإجماع. قيل: ويدل على امتِناع خُلوِّ العصر عن المُجتهد. قال (ط): وعلى فَضْل العُلماء على سائر الناس؛ أي: ولهذا قال البخاريُّ في موضع: إنَّ الطائفة المذكورة هم أَهل العِلْم، وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أَدري مَن هم؟. قال القاضي: أراد أحمد أهلَ السنَّة والجماعة. قال (ن): إنَّهم مفرَّقون في المؤمنين، منهم فُقهاء، ومنهم مُحدِّثون، ومنهم زُهَّاد إلى غير ذلك. وفيه: فضل الفقه على سائر العُلوم، وأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يستأثر عليهم في مال الله، وقد قال: (ما لي مما أَفاء الله عليكم إلا الخمُس، والخمُس مردودٌ فيكُم)، وطيَّب قلوبهم بقوله: (إنما أنا قاسم)، وعلى

14 - باب الفهم في العلم

أن أُمته خير الأمم، وأن عليها تقوم الساعة. وأما حديث: "لا تقُومُ السَّاعة إلا علَى شِرار الخَلْق"، وحديث: "حتى لا يقُولَ أَحدٌ: اللهَ الله"، فجواب ذلك: أن العُمومات في مثله أُريد بها خُصوصٌ من حيث إنَّ أهل الحقِّ مُنحازين في موضعٍ، ولهذا جاءتْ روايةٌ في حديث "لا تزال طائفة": قيل: وأين هم، يا رسول الله؟، قيل: ببيْت المقدِس، أو أَكناف بيت المقدِس. قال (ن): أو أن المراد مِن أمر الله: الريح اللَّيّنة التي تأْتي قرب القيامة، فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، والحديثان المتقدمان على ظاهرهما، أو ذاك عند القيامة. 14 - بابُ الفَهْمِ فِي العِلْمِ (باب الفهم في العلم) بمعنى المعلوم؛ أي: إدراك المعلومات، وإلا فالفهم نفس العلم كما فسَّر به الجَوْهري. 72 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ لِي ابنُ أَبِي نَجيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابنَ عُمَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَلَم أَسْمَعهُ يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، قَال: كنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ

فَقَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كمَثَلِ المُسْلِم"، فَأَردتُ أَنْ أقولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإذَا أَناَ أَصغَرُ القَوْمِ، فَسَكَتُّ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ النَّخْلَةُ". (علي)، قال (ك): في نُسخةٍ: (هو ابن عبْدِ الله)؛ أي: ابن المَدِيْني، والظاهر أنَّ ذلك من قول الفِرَبْرِي، أو راوٍ آخَر من رُواة الصَّحيح. واعلم أن ما رواه البخاري من العَنْعنة في السَّنَد محمولٌ على أنَّه ثبَت السَّماع؛ لأنَّه لا يكتفي بإِمكانه كما يكتفي به مسلم. وأما (قال): فإنما تُذكر عند المُذاكرة كما سبَق أن البخاري قال: كلُّ ما قلتُ: قال لي فلانٌ؛ فهو عرْضٌ ومُناولةٌ، فما رُوي عن سُفْيان من قوله: (قال لي ابن أَبي نَجيح) يحتمل أنْ يكون عَرْضًا لسُفْيان أيضًا. (إلى المدينة)؛ أي: طَيْبة، فاللام للعهد، والظاهر أنَّ مَبْدأ صُحبته إياه كان من مكة. (إلا حديثًا واحدًا) يريد به الحديث الذي بعدَه متصلًا به؛ وذلك لأن ابن عُمر كان متوقِّيًا الحديثَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان عَلِمَ قول أبيه: أَقِلُّوا الحديثَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأَنا شَريكُكم. قلت: كذا قال (ط). ورد عليه بأن ابن عمر كان من المكثرين، وإنما ذلك لعدم سؤاله

أو لعدم نشاطه أو نحو ذلك. (فأُتي) بضم الهمزة، (بجمار) بضم الجيم، وتشديد الميم: قَلْب النَّخلة وشَحْمتُها. (مثلها) بفتح الميم، والثاء: صِفَتها؛ أي: العَجيبة؛ لأنَّه لا يُستعمل إلا كذلك، وإنْ كان لغةً للأعمِّ. ووجْه الشَّبه سبَق في: (باب قول المحدِّث: حدَّثنا وأخبرَنا). (أن أقول)؛ أي: في جواب ذلك. (فسكتُّ) بضم التاء للمتكلم؛ أي: حياءً وتعظيمًا للأكابر كما سبق. قال (ط): لا يتمُّ العلم إلا بالفَهم. وكذا قال علي - رضي الله عنه -: ما عِنْدنا إلا كتابُ الله أو فَهمٌ أُعطيَه رجلٌ مؤمنٌ، أي: لأنَّ بالفَهْم تتبيَّن معاني كتاب الله وأحكامه، ولهذا قال عليه الصلاة السلام: "رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لا فقه لَهُ"، وقال [مالك]: ليس العِلْم بكثْرة الرواية، إنما هو نورٌ يضعه الله في القُلوب؛ أي: فهو فهم المعاني؛ فمن أراد الفهم فليُحضِر خاطرَه، ويفرِّغ ذهنه، وينظُر إلى بِسَاط الكلام، وينظر اتصاله بما قبله، وانفصاله، ويسأل ربه أن يُرشده إلى إصابة المعنى، ولا يتمُّ ذلك إلا لمن عرف كلام العرب، ووقف على أَغْراضها في مخاطبتها؛ ألا ترى أن ابن عُمر فَهِم من بِساط الحديث، ونفْس القصة: أنَّ الشجرة هي النخلة بقرينة إتيانه بالجُمَّار،

15 - باب الاغتباط في العلم والحكمة

وقوَّى ذلك عنده قوله تعالى: {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} [إبراهيم: 24]. * * * 15 - بابُ الاِغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحكمَةِ وَقَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا. (باب الاغتباط في العلم والحكمة) الاغتباط افتعالٌ من الغِبْطة، وهو تمنِّي مِثْل ما للمَغبوط من غير زوالٍ عنه بخلاف الحسَد، فإنَّه مع تمني الزَّوال عنه، والافتِعال يدلُّ على التصرُّف والسَّعي. والمراد بالحِكْمة معرفة الشَّيء على ما هو عليه، فهو بمعنى العِلْم، وعَطْفُه عليه عطف تفسيريٌّ، إلا أنْ يُفسَّر العلم بالمعنى الأعم من اليقين، أو تفسير الحكمة بما يتناول سَداد الأمر. (وقال عمر)، قلتُ: أخرجه البيهقي في "المدخل" بسنده، وابنُ أبي شَيبة، وابن عبد البَرِّ، وليس هو من تمام الترجمة إلا أنْ يُقال: الاغتباط في الحكمة على القَضاء لا يكون إلا قبل كَون الغابِط قاضيًا، ويؤوَّل حينئذٍ بمصدرٍ؛ أي: وقولِ: (تفقهوا) في نسخةٍ: (تَفهَّمُوا). (تُسوَّدوا) بضم التاء وتشديد الواو؛ أي: تعظُموا، وتصيروا سادةً، مِن سَادَ قومَه يسودُهم سيادةً، والمراد: تعلموا العلم صغارًا

قبل أن تصيروا رُؤساءَ منظورًا إليكم، فإنكم حينئذٍ تأْبَوا، فتبقُوا جُهَّالًا، فتحتاجوا أنْ تأْخذوا من الأَصاغر، فيُزْري ذلك بكم، وهو شَبيهٌ بقول ابن المُبارَك: لا يَزال الناس بخيرٍ ما أَخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أَتاهم من أَصاغرهم فقد هلَكُوا. قال ابن مَعِيْن: مَن عاجل الرئاسة فاتَه عِلْمٌ كثيرٌ. وقيل: المراد أن السيادة تحصُل بالعلم، وكلَّما زاد العلم زادت السِّيادة، فقصَد عُمر الحثَّ على الزيادة منه قبل السيادة لتعظُم السيادة به. قال (ك): قال أبو عبد الله؛ أي: البخاري: وبعدَ أنْ تَسُودوا، وقد تعلَّم أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في كِبَر سِنهم. وأقول: ولا بُدَّ من مقدَّرٍ يتعلق به لفظ: (وبعدَ)، والمناسب أن يقدَّر لفْظ: وتفهَّموا، بمعنى الماضي، فيكون لفظ: (وتسودوا) بفتح التاء ماضيًا كما أنَّه يحتمل أن تكون: تَسودُّوا من التَّسويد الذي هو من السَّواد؛ أي: بعد أنْ تَسْوَدَّ لِحيتُهم مثلًا؛ أي: في كبَرهم، أو بعد زوال السَّواد بالشَّيب، والله أعلم، انتهى. وكأَنَّ هذه الزيادة وقعتْ له في نسخةٍ، ولا يخلو ما قالَه فيها من نظَرٍ. * * * 73 - حدثنا الحُمَيْدِيُّ قالَ: حدَّثنا سُفْيانُ قالَ: حدّثنِي إِسْمَاعيلُ

ابنُ أبِي خالِدٍ عَلَى غَيْرِ ما حَدَّثَنَاهُ الزُّهرِيُّ قالَ: سَمعتُ قَيْسَ بنَ أَبِي حازِمٍ قالَ: سَمعتُ عبدَ الله بن مسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهْوَ يَقْضِي بِها وَيُعَلِّمُها". (على غير ما حدثناه الزُّهري)؛ أي: أنّه سمع ذلك من إسماعيل على وجْهٍ غير الذي حدَّث به الزُّهري، إما لمُغايرته متْنًا أو سنَدًا، وفائدته التَّقوية بكثْرة الطُّرُق سنَدًا. قلتُ: وقائل ذلك هو سُفْيان. قال (ع): إنَّ البخاري أخرجه في (كتاب التوحيد). (لا حسد) يحتمل أن المراد: لا غِبْطةَ كما أشار إليه بالترجمة. قلت: ويُؤيده ما رواه البخاري في (باب اغتباط صاحب القرآن) في حديث: "وسَمِعَه جارٌ لَهُ فقال: لَيْتَني أُوتيتُ مِثْلَ ما أُوتيَ". ويحتمل أنَّ الحسد على حقيقته، ويكون المستثنى مُخرَجًا من الحسَد الحرام كما رُخِّص في نوعٍ من الكذب، فالاستثناء على الأول من غير الجنس، وعلى الثاني منه. وقال (خ): معنى الحسد هنا شِدة الحِرْص والرغبة، كنَّى بالحسد عنها؛ لأنَّه سبَبه والداعي إليه. ومعنى الحديث الترغيب في التصدُّق بالمال، وتعليم العِلْم. وقال عبد الله بن أحمد: أنَّه وجدَه في "المسنَد" بخطِّ أبيه بلفْظ:

(لا تَنافُسَ بَينَكُم إلا في اثنتَينِ)، وعلى هذا فالمراد بـ (لا حسَدَ) نفْي مَشروعيته، أو النَّهي عنه إلا في الخَصلتين المذكورتين، وإلا فقد يُوجد الحسد، فكيف يُنفَى؟ قال (ك): ويحتمل أن يكون ذلك من قَبيل: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56]، كأنَّه قيل: لا حسَد إلا في هذين، والذي فيها غِبْطة، فلا حسدَ أَصلًا. (إلا في اثنتين)، قال (ن): فإنْ قيل: الحسَد قد يكون في غيرهما فما وجْه الحَصر؟ قيل: إما لأنَّ القصد: لا حسَدَ جائزٌ في شيءٍ إلا في اثنتين، أو لا رُخصةَ في الحسَد إلا فيهما، أو نحو ذلك. (رجل) بالجرِّ بدَلٌ من (اثنتين) على حذْف مضافٍ؛ أي: خصلةِ رجلٍ، وبالنَّصب بإضمار: أعني، وبالرفْع بإضمارِ مبتدأ، أي: إحداهما. (هلكته) بفتح اللام؛ أي: هلاكِه، ففيه مُبالغتان: التَّعبير بالتَّسليط المقتضِي للقِلَّة، وبالهلَكة المشعِر بفَناء الكلِّ. (في حق) لإخراج التَّبذير، وهو صرف المال فيما لا ينبغي. (الحكمة) قيل: القرآن، وسيأْتي في (فضائل القرآن): (عَلَّمَه اللهُ القُرآنَ، وهُو يتْلُوهُ آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ). قلتُ: وربَّما يُطلق على السنَّة كما قاله الشافعي في "الرسالة" في مواضِعَ في نحو قوله تعالى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [النساء: 113].

16 - باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر وقوله تعالى: {هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا} [الكهف: 66]

وإنما نكَّر (مالًا)، وعرَّف: (الحِكْمة)؛ لأنَّ المراد بها معهودٌ، وهو ما جاء الشَّرع به، فهو كمالٌ عِلميٌّ يُفضي إلى الكمال العَمَلي بخلاف المال، فإنَّ المراد العُموم حتى يدخل مَن أنفق أَيَّ قدرٍ كان. وفي إِيْراد الحكمة أيضًا مبالغة؛ لأنَّها العلْم الدَّقيق، ومبالغةٌ أخرى في قوله: (يَقْضِي بها)، فإنَّ القضاء بين الناس، وتعليمهم من أخلاَق النُّبوَّة. قال (خ): ففي الحديث: التَّرغيب في التصدُّق، وتعلُّم العِلم. وقال (ط): وفيه أنَّ الغنيَّ إذا قام بشُروط المال، وفعَل فيه ما يُرضي ربَّه كان أفضَل من الفَقير العاجز عن ذلك. * * * 16 - بابُ مَا ذُكرَ فِي ذَهابِ مُوسَى صَلى اللهُ عَلَيهِ فِي البحْرِ إِلَى الْخَضِرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66] (باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر)، بفتح الخاء، وكسر الضاد، وقد تُسكَّن، وقد تُكسر الخاء مع ذلك كما في نظائره، وهو لقَبٌ له؛ لأنَّه جلَس على فَروةٍ بيضاءَ؛ أي: وجْه الأَرض اليابِس، فاهتزَّتْ من خَلْفه خضراءَ كما سيأتي ذلك في (كتاب الأنبياء) مرفوعًا، أو أنَّه كان إذا صلَّى اخضرَّ ما حولَه.

وكُنيته أبو العبَّاس، وفي اسمه أقوالٌ، أشهرها: بَلْيَا بمُوحَّدةٍ مفتوحةٍ، ولامٍ ساكنةٍ، وياءٍ، ابن مَلْكان بفتح الميم، وسُكون اللام، وبالكاف. قلتُ: وقيل: إِلْيَاس، واليَسَع، وعامِر، وأحمد فيما حكاه القُشَيري، ووهَّاه ابن دِحْية بأنَّه لم يُسمَّ قبل نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ بأحمد، وقيل غير ذلك. واختُلف أيضًا في نبوَّته. قيل: نبيٌّ، وجزم به جمعٌ؛ لقوله: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} [الكهف: 82]، ولكونه أعلَم من موسى، والوليُّ لا يكون أعلَم من النبيِّ. وأجيبَ: بأنَّه يجوز أنْ يكون قد أَوحى الله إلى نبيِّ ذلك العصر أنْ يأتي الخَضِرَ بذلك. وفي "الكشاف": كان الخَضِرُ في أيامِ أَفْريدُون قبل مُوسى، وكان على مُقدِّمة ذِي القَرنين الأكبر، وبقِيَ إلى أيام موسى. قال: والمراد بالرَّحمة في قوله تعالى: {آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا} [الكهف: 65] هي الوَحْي. وقيل: نبيٌّ مرسَل، وقيل: مَلَكٌ، وقيل: وليٌّ. واختُلف في حياته، فقال ابن الصلاح: جمهور العلماء والصالحين على أنَّه حيٌّ، والعامة معهم في ذلك. وكذا قال (ن): أَنَّ الأكثر عليه، واتفاق الصُّوفية، وإجماع كثيرٍ

من الصالحين عليه. وذكر الثَّعلَبي ثلاثةَ أقوالٍ في أنَّه هل كانَ في زمَن إبراهيم -عليه السلام- أم بعدَه بقليلٍ أم بكثيرٍ؟، وقال: إنَّه نبيٌّ معمَّرٌ على جميع الأقوال محجوبٌ عن الأبصار. وقيل: لا يموت إلا في آخِر الزمان حين يُرفع القرآن، وفي أَواخر "مسلم" في حديث الدَّجَّال: "أنَّه يَقتُل رجُلًا ثم يُحييهِ"، قال إبراهيم بن سُفْيان صاحبُ مسلم: إنَّه الخَضِر. ولا إشكالَ في اقتِباس موسى منه؛ لأنَّه إما نبيٌّ مثلُه، فلا امتناعَ من ذلك، وإما بإرادة الله فلا نقْصَ. (الآية) فيه النصب والرفع والجر. * * * 74 - حَدَّثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ حَدَّثَ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: هُوَ خَضِرٌ، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَاريتُ أَناَ وَصَاحِبِي هذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ شَأنهُ؟ قَالَ: نعم، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي ملإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جَاءَهُ

رَجُلٌ فَقَالَ: هلْ تَعلَمُ أَحَدًا أَعلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاَ، فَأوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُناَ خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقدتَ الحُوتَ فَارجع، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يتَّبعُ أثَرَ الحُوتِ فِي البَحرِ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نبغِي، فَارتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ عز وجل فِي كِتَابِهِ". سنَده كله مَدَنيُّون. (تمارى)؛ أي: تجادلَ واختلَف. (هو والحر بن قيس) لابن عبَّاسٍ في القصَّة مما رآه مع اثنين مع هذا. (في صاحب موسى)؛ أي: الذي ذهب إليه، ومع نَوْف البِكالي في موسى: أَهُو ابن عِمْران أو غيرُه؟ (فدعاه) قال السَّفَاقُسي، أي: قامَ إليه؛ فإن ابن عبَّاس: آدب من أنْ يدعو أُبَيَّ بن كعب مع جلالته إليه، وقيل: المراد نادَاه، وهو واضحٌ. قلتُ: في روايةٍ: (فمَرَّ بهما أُبَيُّ بن كَعْب، فدَعاه ابن عبَّاسٍ، فقال: يا أَبا الطُّفَيْل، هلُمَّ إلينا، فإِنِّي تماريتُ أَناَ وصاحِبي هذا) الحديثَ، وليس في دُعائه أن يجلِسَ عندهما لفَضل الخُصومة ما يُخل بالأَدب.

(لقيه) بضم اللام، وكسر القاف، وتشديد الياء مصدرٌ، يُقال: لقيَه لقاءً، ولُقِيًّا بالتشديد، ولُقًى بوزْن: هُدًى -بالقصر والمد أيضًا-. (ملأ) -بالقصر-: الجَماعة. (بني إسرائيل)؛ أي: أولاد يعقوب. (عبدنا) الأصل أنْ يُقال: عبد الله، ولكنْ هذا على سبيل الحِكاية عن قوله تعالى. (خضر) وفي بعضها: (الخَضِر). قال (ك): دخلتْ عليه اللام مع أنَّه عَلَمٌ؛ تنْزيلًا له مَنْزلة الجنْس كفرَس، فتأْويله بواحدٍ من الأمة، فتدخلُه اللام والإضافة. قلتُ: إنما يُعدل لمثْله إذا حسُن التَّكبير كقوله: علا زَيدُنا يومَ النقاءِ رأْسَ زَيدِكُم والأحسن أنْ يُقال: دخلت اللام هنا لِلَمْح الأصل كالعبَّاس، وإنما لم يُعطف على كلام موسى؛ لأنَّه من متكلمٍ غير الأول. (قال موسى)؛ أي: قال: فادلُلْني عليه. (فجعل الله له الحوت آية)؛ أي: علامةً، وقال له: اطلُبْه على السَّاحل عند الصَّخْرة، قال: كيفَ لي به؟ قال: تأْخُذ حُوتا في مِكْتَل، فحيثُ فقدتَه فهو هنالك. قيل: فأَخَذ سمكةً مملُوحةً، فقال لفَتاه: إذا فَقدتَ الحوتَ فأخبِرني، فاضطَرب الحوتُ ووقَع في البحر، وقيل: نزل على شاطئ

عينٍ من عين الحياة، فلمَّا أَصابَ السَّمكةَ رَوح الماء وبَرده عاشتْ. وقيل: توضَّأَ يُوشَع من تلْك العَين، فانتضَح الماءَ على الحُوت، فعاشَ، ووقَع في الماء. (فتاه)؛ أي: صاحبه يُوشَع، بضم الياء وفتح المعجمة، والعين المهملة، ابن نون، وهو مصروفٌ كنوح، وإنما قيل فتاه؛ لأنَّه كان يخدمه ويتبعه، أو يأخذ العلم عنه. (نسيت)؛ أي: نسيتُ تفقُّد أمره مما جُعل أمارةً. (قال ذلك)؛ أي: قال موسى: فُقدان الحوت هو القصْد والبِغْية. (نبغي)؛ أي: نطلُب، و (نَبْغِ) حُذفت ياؤه تخفيفًا نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} [الفجر: 4]، وكان ذلك بمَجْمَع البحرين: فارِس والرُّوم مما يلي الشَّرق. (فارتدا)؛ أي: رجعا. (قصصًا)؛ أي: يقُصَّان قَصَصًا؛ أي: يتبَعان آثارهما اتباعًا. (من شأنهما)؛ أي: الخَضِر وموسى، والإشارة إلى قوله تعالى: {قَالَ لَهُ مُوسَى} [الكهف: 66] إلى آخر القصة. قال (ط): في الحديث: جواز التَّماري في العِلْم إذا كان كلٌّ يطلب الحق لا التَّعنُّت، والرُّجوعُ إلى قول أَهل العلم عند التَّنازع، والرغْبة في المزيد من العِلْم، والحِرْص عليه، ولا يقنع بما عنده كما

17 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم علمه الكتاب"

لم يَكتفِ موسى بعلمه. وفيه: وجوب التواضُع، فإن الله عاتبَه حين لم يردَّ العلم إليه، وأراه مَنْ هو أعلم منه، وحملُ الزَّاد وإعداده في السَّفَر بخلاف قول الصوفية، وأنَّه لا بأْس على العالم أن يخدمه المفضُول ويقضي حاجتَه، وأنَّه ليس مِن أَخْذ العِوَض على التعليم بل من المروءة وحُسن العشرة. * * * 17 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُمَّ عَلِّمْهُ الكتَابَ" (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم علمه الكتاب) اختُلف في نحوه مما صرِّح في الباب بسنَده هل هو تعليقٌ؟ 75 - حَدَّثَنَا أَبو مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "اللَّهُمَّ عَلِّمهُ الكِتَابَ". رجالُ سنَده أو أكثرُهم بصريُّون. (ضمني)؛ أي: إلى نفْسه. (اللهم) ميمه عِوضٌ من حرف النداء، ولا يجتمعان إلا شُذوذًا، وذلك من خصائص هذا الاسم الشريف ليتميز نداؤُه عن نداء غيره، وإنما كانت ميمًا لقُربهما من حروف العِلَّة كالنون في الآخِر، وشُدِّدت

18 - باب متى يصح سماع الصغير

لأنَّها خلَفٌ من حرفين، واختيار سِيْبَوَيْهِ أن لا يوصَف؛ لأن وُقوعَ خَلَفِ حرفٍ بين الموصوف والصفة كوُقوع حرف النداء فيهما. وقال الكوفيُّون: يا اللهُ أُمَّ، أي: اقصُد بخيرٍ. (الكتاب)؛ أي: القُرآن إما للعُرف فيه، أو اللام للعهد، أو لأن الجنْس المطلَق يُحمل على الكامِل، والمراد تعليم لفظه باعتبار دلالته على مَعانيه، أي: أحكام الدِّين، وفي: (عَلِّمْه) حذْف المفعول الثاني والثالث؛ لدَلالة السِّياق عليه، ودَعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان ابن عبَّاس بَحْر العِلْم وحَبْر الأُمة. وفي الحديث الحثُّ على تعليم القرآن، والدُّعاء إلى الله تعالى في ذلك، ورواه البخاري في (فضائل الصحابة) بلفْظ: (عَلِّمه الحِكْمَةَ)، وفي (الوضوء): (اللَّهمَّ فَقِّهْهُ في الدِّين). وتأوَّلوا الحِكْمة بالقُرآن في قوله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 269]، وبالسنَّة في قوله تعالى: {ويُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [آل عمران: 48]، والكلُّ صحيح، فلقد كان عالمًا بالقرآن والسنَّة. 18 - بابٌ مَتَى يَصح سَمَاعُ الصَّغيِر (باب متى يصح سماع الصغير) وفي بعضها: (الصَّبيِّ الصَّغير)، ومعنى صِحَّته: أنَّه إذا رواه بعد

البُلوغ يُعمَل به. * * * 76 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أتانٍ، وَأَناَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ناَهزْتُ الاِحتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْن يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرتعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَم يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ. (أتان) بالمُثنَّاة؛ أي: أنثى الحمير، ولا يُقال: أَتانَةٌ بخلاف حِمارة، وهو بالجرِّ بدَلٌ من حمار، أو وصفٌ على معنى: أُنثى، وقيل: على معنى: صُلْبٌ قويٌّ، لأن الأتان يُطلق على الحجَر الصُّلب، ويُروى بإضافة (حمارٍ) إلى (أتان)، أي: حمار هذا النوع، وهو الأَتان، وإنما لم يقُل حمارة، ويكتفي عن تعميم حمار، ثم تخصيصه؛ لأن التاء تحتمل الوَحْدة، كذا قال (ك)، وفيه نظَرٌ؛ فإن حمار مفردٌ لا اسم جنْس جمعيٍّ كتَمر. (ناهزت) بالزاي، أي: قاربتُ. (الاحتلام)؛ أي: البُلوغ لا خُصوص الحكم، وهو ما يَراه النائم من الماء. قيل: وفيه دليلٌ للواقدي وغيره: أنَّه حين وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كان

عمُره ثلاثة عشر سنةً، أو خمسةَ عشرَ كما صوَّبه أحمد، لا عشرة كما هو قول ثالث. قلتُ: مُناهَزة الاحتلام تصدُق من تَمام التِّسعة، فلا يُرَدُّ بذلك على من قال: عشرة. (بمنى) بالصَّرف وتركه باعتبار كونه علَم البُقعة، أو المَكان، وظاهر كلام الجَوْهري أنَّه مذكَّر، فيكون مصروفًا فقط. قال (ك): والأجود صَرْفه، وكتابته بالأَلِف لا بالياء، سُمي مِنَى لما يُمنَى فيه من الدماء، أي: يُراق. (إلى غير جدار)؛ أي: غير سُترة بالكلِّية، وإنْ كان لا يلزم من كونه إلى غير ذلك أنْ لا يكون سُترةٌ أُخرى، لأن مع السُّترة ليس مَظِنَّة الإنكار، وهو يُريد أنْ يذكر أنَّه لم يُنكروا عليه لصِغَره مع وجود مَظِنَّة الإنكار، وأنَّ المصلِّي إذا لم يجعل سُترةً يجوز المرور بين يدَيه، فقصد ابن عبَّاس الاستدلال على ذلك لعدَم الإنكار عليه. (بين يدي)؛ أي: قُدَّام. (بعض الصف) يحتمل الجنْس، أي: بعض الصُّفوف، ويحتمل بعض صفٍّ ولو كان واحدًا. (ترتع) بضم العين؛ أي: تُسرع في المشي، وقيل: تأكل، مِن رتعت الإبلُ: إذا رَعَتْ، وقيل: تأكُل ما تشاء، وقيل: إنَّه بكسر العين من الرعي.

قال (ش): وصوَّب الأولَ روايةُ البخاري في (الحج): (ثم نَزلْتُ عنها، فرتَعتْ)، وفيه نظَرٌ؛ لجواز وُقوع الأمرَين، فرُوي كلٌّ منهما. (تنكر) بكسر الكاف، أي: لم يُنكره النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبالفتح على البناء للمفعول، أي: لم يُنكره لا هو ولا غيره. وإنما أدخل البخاري هذا الحديث في ترجمة (سماع الصبي)، وليس فيه سماعٌ لتَنْزيل عدَم الإنكار بمنزلة قوله: إنَّه جائرٌ، سمعه منه، ومراده في الترجمة بالصِّغر من هو قبْل البلوغ حتى يشمل مناهزة البُلوغ. ففي الحديث صحة صلاة الصبي، وأنَّ مُرور الحمار لا يقطَع الصلاة، وجواز تلقِّي الصغير وتأديبه بعد البُلوغ، وكذا شهادته فيما تحمَّله قبل البلوغ، والاحتجاج بعدَم إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على جواز النقل والركوب إلى صلاة الجماعة، وأنَّ الامام يُصلي إلى غير سُترةٍ. * * * 77 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبَو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحمُودِ ابْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَجَّةً مَجَّها فِي وَجْهِي وَأَناَ ابْنُ خَمسِ سِنِينَ مِنْ دَلْو. (عقلت)؛ أي: عرَفْتُ. (مجَّها)؛ أي: رمَى، أي: مع نفخ، وقيل: لا يكوم مَجًّا حتى

يُباعِدَ به، والضمير فيه نصبٌ على أنَّه مفعولٌ مطلقٌ، ويحتمل أنَّه مفعول به. (من دلو)؛ أي: من ماءِ دَلْوٍ، وذلك كان في بئرٍ من دارهم. (وأنا ابن) جملةٌ حاليةٌ من التاء في (عقَلْتُ)، أو من الياء في (وَجْهي). وقد تعقَّب ابنُ أبي صُفْرة على البخاري ذِكْرَ حديث محمود في الترجمة، وإِغْفال حديث ابن الزُّبير: أنَّه رأَى أباه يختلِفُ إلى بني قُريظَة يوم الخنْدق وعمُره أربع سنين. وأُجيب بأنَّه ليس في ذلك سماع علْمٍ من النبي - صلى الله عليه وسلم - بل مجرَّد تردُّد أبيه بخلاف ابن عبَّاس فإنَّه نقَل عنه سُنَّةً في المرور، ومحمود نقَل مُعجزةً بالمَجَّة التي أفادتْه التَّزكية، وأيضًا فحديث ابن الزُّبير قد لا يكون على شرْط البخاري، وأما قَدح الجواب بأنَّه قال لأبيه: رأَيتُك تختلِفُ، فقال له: يا بُنيَّ، إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرني أنْ آتيَه بخبرهم، ففيه نظَرٌ؛ لأنَّه لم يَنقُل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل عن أبيه، وأيضًا فيحتمل أنَّ ذلك عن أبيه كان بعد البُلوغ. وفي الحديث إباحة مَجِّ الرِّيق على الوجْه لمصلحةٍ، وطهارتُه، وغير ذلك، وثُبوت صحبته بذلك؛ لأنه مسلم رأَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. وفيه جواز مُداعَبة الصبيِّ. قلت: إلا أنْ يكون المَجُّ لمعنًى آخَر. * * *

19 - باب الخروج في طلب العلم

19 - بابٌ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنيسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ. (باب الخروج في طلب العلم) قال (ك): أخرج فيه حديث موسى والخَضِر، وليس فيه إلا الخُروج إلى البَحْر، والسَّفَر فيه مع كونه خَطِرًا، فالسَّفَر في البَرِّ أَولى، وفيه نظَرٌ، فالخروج أعمُّ. (في حديث واحد) قال (ط): هو حديث السَّتْر على المُسلم. قلت: لكنْ ردَّ ذلك بأنَّ ذاك إنما رحَل فيه أبو أيُّوب الأنصاري إلى عُقْبة بن عامِر، أخرج الحاكم أنَّه أَتى إلى عُقبة، فقال: ما جاءَ بكَ؟ فقال: حديثٌ لم يَبْقَ أحدٌ سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غَيري وغَيرُك في سَتْر المُؤمِن، فقال عُقبة: نعَمْ، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ سَتَر مُؤْمنًا في الدُّنيا سَتَره اللهُ يَومَ القِيامةِ"، وإنما الحديث الذي رحَل فيه جابِر في المظالم والقِصاص، وقد أشار البخاري إليه في "كتاب الرَّد على الجَهْميَّة" في (باب ولا تنْفع الشَّفاعة عنده إلا لمن أَذِنَ له)، فقال: ويُذكر عن جابر عن عبد الله بن أُنَيْس: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يَحشُرُ اللهُ العِبَادَ" الحديثَ، إلا أنَّه هناك بصيغة التَّمريض، وجزَم هنا به.

وفيه رَدٌّ على مَن قال: إنَّ قاعدة البُخاري في التعليق ضَعْف ما هو بصِيغة التَّمريض، وصِحَّة ما هو بالجزم. قلت: قد يُجاب بأنَّ الذي جزم به الرِّحلة لا الحديث، وقد أَخرج هذا الحديثَ الحارِث بن أبي أُسامة في "مسنده"، وأنَّه سمعه من ابن أُنيسٍ بالشام، والخَطيبُ في كتاب "الرِّحلة"، وأحمد، والطَّبَراني، وأَخرج البخاري في "كتاب الأَدب" عن همَّام، وذكَر جماعةً رحَل كلٌّ في حديثٍ واحدٍ لا نُطوِّل بذِكْرهم. * * * 78 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسم خَالِدُ بْنُ خَلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أخبَرَناَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كعبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَاريتُ أَناَ وَصَاحِبِي هذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هلْ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكرُ شَأْنهُ؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: نعم، سَمِعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ شَأْنه يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجل فَقَالَ: أتعلَمُ أَحَدًا أَعلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاَ، فَأَوْحَى اللهُ - عز وجل - إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُناَ خَضِرٌ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدتَ الحُوتَ فَارْجِع، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَتَّبِعُ أثَرَ

20 - باب فضل من علم وعلم

الحُوتِ فِي البَحرِ، فَقَالَ فتى مُوسَى لِمُوسَى: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كنَّا نبغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ". (تمارى والحر) فيه العطْف على الضَّمير المرفوع المتصِل بلا فَصلٍ، والحُرُّ بضم المهملة وتشديد الراء. (حصن) بكسر المهملة، وسُكون الصاد المهملة. (الفزاري) بفتح الفاء، وتخفيف الزَّاي، وبعد الأَلف راءٌ، ووقَع بين ما هنا والحديث السابق تفاوُتٌ يسيرٌ سَهْلٌ. * * * 20 - بابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلّمَ (باب فضل من علم وعلم) 79 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلم كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْها نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ وَالعُشْبَ الكَثيرَ، وَكَانَتْ مِنها أَجَادِبُ أَمسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِها النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا

وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنها طَائِفَةً أُخْرَى، إنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لم يَرْفَع بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَم يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ". قَالَ أبَو عَبْدِ اللهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: "وَكَانَ مِنْها طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ المَاءَ": قَاعٌ يَعلُوهُ المَاءُ، وَالصَّفْصَفُ: المُسْتَوِي مِنَ الأرضِ. إسناده كوفيون، وفيه لطيفةٌ: وهي رواية بُريد عن جده، وجده عن أبيه. (مثل) بفتح المُثلَّثة، أي: الصفة التي تكون عجيبةً كما ذُكر مرارًا. (الهدى) هو الدلالة المُوصِلة للقَصْد. (والعلم) هو صفةٌ توجِب تمييزًا لا يحتمِل النَّقيضَ، وعطف على (الهدى) إما لأن العِلْم راجعٌ لنفسه، والهدى راجعٌ للغير، وإما أنَّ الهدى الدلالة، والعلم المدلول، والمراد الطريقة والعمَل. (الغيث) عبَّر به دُون غيره من أسماء المطر لاضطِرار الخلق كما قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا} [الشورى: 28] فالعِلْم يُحيي القُلوب -لا سيَّما وقد كانتْ ماتتْ قبل المَبْعَث- كما أنَّ الغَيث يُحيي الأرضَ. (نقية) بنونٍ مفتوحةٍ، وقافٍ، أي: طيِّبةٌ كما عبَّر به في رواية

مسلم، ويُروى: (نفْعة)، وحكى السَّفَاقُسي عن (خ): (ثَغْبَة) بفتح المُثلَّثة، وبغين معجمةٍ ساكنة أو مفتوحة، وهو مُستنقَع الماء في الجبال والصُّخور. قال في "المطالع": وذلك غلَطٌ من الناقل، وتصحيفٌ، وإحالةٌ للمعنى؛ لأن الطائفة الأُولى جُعلت لما يُنبت، والثَّغبة لا تُنبت. (قبلت) من القَبول، وفي بعض النُّسَخ: بياء مشددةٍ، أي: أمسَكتْ. قلت: وهو ما نقلَه البخاري آخرًا عن إسحاق في رواية الأَصِيْلِي. قال (ع): ورواه غيره بالمُوحَّدة في الموضعَين، ثم رواية الأَصِيْلِي قيل: تصحيفٌ من إسحاق، وقيل: صحيحة، ومعناه شَرِبَتْ من القَيْل، وهو شُرب نصف النَّهار، قال في "الجمهرة": قيَّلَ الماءُ في المكان: إذا اجتَمعَ فيه. (الكلأ) -بالهمز- رطبًا أو يابسًا. (والعشب) هو الرَّطْب، فهو من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام به وشرَفه، ومثله الخَلا -بالقصر-؛ بخلاف الحَشيش فإنَّه اليابس. (أجادب) بالجيم والدال المهملة. قال (خ): الأرض التي تُمسِك الماءَ فلا يُسرع إليها النُّضوب،

أي: لا تُنبت لصلابتها، جمع جَدب على غير قياسٍ، وإنما القياس جمع جَدَب، أو أَجْدَب كما جمعوا حسَنًا على مَحاسِن، وهو قياس مُحسِن، وهو من الجَدْب بمعنى: القَحْط، أي: لقِلَّة المطر ونحوه. قال: وقال بعضهم: (أَحارِب) بمهملة وراء، وبعضهم بهما والدال، وليس بشيءٍ، وبعضهم (أَجارِد) بجيمٍ، وراءٍ، ودالٍ مهملةٍ، وهو صحيح المعنى إنْ ساعدَتْه الروايةُ، والأَجارِد ما لا يُنبت الكلأَ، معناه: أنَّها جُردٌ لا يَستُرها نباتٌ. وبعضهم: (إخاذَات) بمعجمتين، وألفٍ بينهما جمع: إِخَاذَة بكسر الهمزة، وهي الغَدير الذي يمسِك الماء، وصوَّبه عبد الغافر الفارِسي، ورُوي: (أَجاذِب) بجيمٍ، ومعجمةٍ، وهي صِلاب الأرض التي تمسِك الماءَ. قال في "المطالع": وكلُّها مرويةٌ منقولةٌ. (قيعان) وهو المستوي الواسِع في وِطاءٍ من الأرض. قلت: وقيل الأرض المَلْساء، وقيل: الأرض التي لا نباتَ فيها، وتُجمع أيضًا على قُوع وقِيْعة. (سقوا) فيه لُغةٌ: أَسقَى، وقيل: سَقاه: ناوَلَه، وأَسقاه: جعل له سُقْيا. (وزرعوا) في "مسلم": (ورَعَوا) من الرَّعي، قال (ع): وهو الوجه، (وَزَرعُوا) تصحيفٌ، ورُدَّ بأن المراد: زرعوا به تلك الأرض، فلا إشكال.

(فقه) بضم القاف في الأجود؛ لأنَّه يُراد به الفقه الشَّرعي الذي يصير به سجيَّةً، وروي بالكسر. (لم يرفع بذلك رأسًا)؛ أي: تكبَّر فلم يَلتفت إليه لتكبُّره. (هدى الله) اكتفَى به عن ذكر العِلْم كما في مُقابله لاستلزامه إياه. * تنبيه: لا يخفَى ما اشتمل عليه هذا الحديث من بديع التَّقسيم، وحُسن تشبيه كلِّ قسمٍ من الناس في إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقسمٍ من أقسام المطَر إذا نزل بها الغَيث لا أن المصرَّح به في الأرض ثلاثةٌ، وفي الناس قسمان: مَن تحمَّل العلم وتفقَّه فيه شبيهٌ بالأرض الطيِّبة تُنبت، فانتفعت، وانتفع بنباتها الناس، ومَن حملَه ولم يتفقَّه فيه لعدم الأَذْهان الثاقبة، والرُّسوخ في العلْم المؤدي إلى استنباط الأحكام؛ فهذا قد ينفَعُ الناس، فأشبَه الأرض الصُّلبة لم تُنبت، ولكن تمسِك، فيأخذُه الناس وينتفعون به، وهذا القِسْم من الناس هو المتروك في الحديث، وهو في الأرض، مذكورٌ، ومن لم يحمل ولم يتفقَّه فيه كالقِيْعان التي لا تُنبت ولا تُمسِك الماء بل هي سِباخٌ، فالأول لمن نفَع وانتفَع، والثاني لمن نفَع ولم ينتفِع، والثالث لا نَفَعَ ولا انتفَعَ، أو يُقال: ضرَب المثَل في الأول للعُلماء، والثاني للنَّقَلة، والثالث لمن لا عِلْم له ولا نقْلَ. قال (ن): ولا يخفَى أن دلالة اللفظ على كون الناس ثلاثة أنواعٍ غير ظاهرةٍ. قال (ح): هذا مثَلٌ ضُرب لمن قبِلَ الهدى، فحصل في أن

المثل ضربٌ لمن قبِل الهدى، فعلم وعلَّم، ولمن لم يقبل الهدى، فلم ينتفع ولم ينفَع، فقصَره على نوعين. وقال الطِّيْبِي: إن القسمة الثنائية هي المقصودة، وذلك لأنَّ (أصاب منها طائفةً) عطفٌ على (أصابتْ أرضًا)، وكانت الثانية معطوفة على (كانتْ) لا على (أصاب)، ولكن الأُولى قِسمان: نقيَّة وأجادب، والثانية على عكسها، فضمت الواو في (من كانت) وترًا إلى وترٍ، وفي (أصاب) شفعًا إلى شفعٍ كما في: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: 35] الآية، عطفَ الإناثَ على الذُّكور، ثم عطف الإناثَ على القِسمين. والحاصل أنَّه ذكر في الناس من الطرَفين العالي في الاهتِداء، والعالي في الضلال، وأسقَطَ الوسَط، وهو قسمان: مَن انتفع بالعِلْم في نفسه فحسبُ، أي: وهذا ليس له مشبةٌ في الأرض، وإنْ كان التقسيم العقلي يقتضيه، وهو موجودٌ في الناس، والثاني عكسه أنَّه لم ينتفع بنفْسه ولكن نفَع الغيرَ. وقرر المُظْهِري "في شرح المصابيح" الحديثَ على أن الأرض فيها ثلاثة أقسامٍ، والناس قسمان؛ لأن القسم الأول والثاني من الأرض كقسمٍ واحدٍ؛ لاشتراكهما في الانتفاع، ومقابله قسمٌ واحدٌ، وهو عدم الانتفاع.

قلت: وهو آيلٌ إلى بعض التَّقارير السابقة. وقرَّر (ك): أن الناس في الحديث ثلاثة كالأرض باعتبار أن تكون (مَنْ) الموصولة محذوفة قبل لفظة: (نفعه)، والتقدير: ومن نفعه ما بعثني الله به بقرينة سبقها في (من فقه) على حد قول الشاعر: فمَنْ يَهجو رسولَ الله منكُمْ ... ويمدَحُه وينصُره سَواءُ أي: ومن يمدحه، فيكون النافع في مقابلة الفقيه والنَّقية، أي: مَن حمل الفقه لا من تفقَّه فيه في مُقابلة الأجادِب على طريق اللف والنشر غير المرتَّب، ومَن لم يرفع به رأْسًا في مقابلة القِيْعان. قال: وإنما حُذفت (مَن) لأنَّه مع ما قبله كالشيء الواحد كما جعل للنَّقية والأَجادب حكمًا واحدًا حيث لم يُعِد لفْظ: (أصابه) في (الأجادب)، وأعادها في: (قِيْعان)، وكذا أَعاد لفْظ (مثَل) فيه، انتهى. قلت: حَمْلُ (من فقه) على نَقَلَ ولم يتفقَّه فيهِ = في غاية البُعد، وخلاف اللُّغة والعُرف، ثم هذا التشبيه من تشبيه معقولٍ في محسوسٍ، وفي الثاني محسوسٌ بمحسوسٍ، ويحتمل أن يكون تشبيهًا واحدًا من باب التَّمثيل شبَّه صفة الواصِل للناس من حيث اعتبار النَّفع وعدَمه بالمطَر المصيب أنواعَ الأرض.

وقوله: (فذلك مثَلُ من فقُه) هو تشبيهٌ آخر قرَّر به الأول وبيَّن به القصْد. (قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاري: (قال إسحاق) الأشبه أنَّه ابن راهويه، أي: أنَّه روى عن حمَّاد بن أسامة: (طائفة) بدل (نقيَّة)، ولهذا في بعض النُّسَخ: إسحاق عن أبي أُسامة، وهو حماد بن أُسامة، ويحتمل أنَّه أراد به إسحاق بن راهوَيْهِ، ويحتمل إسحاق بن منْصور؛ لأن البخاري روى عن الثلاثة، ولكن يُؤيد أنَّه ابن راهويه أنَّه رواه في "مسنده" عن أبي أُسامة، وكذا في كتاب "الاتصال" للرَّامَهُرمُزي. قال الغَسَّاني في "تقييد المهمل": إذا قال البخاري: (حدَّثنا إِسحاق) احتمَل أحد الثَّلاثة، وسبَق أنَّ (قال) أَدْوَنُ مِن حدَّث وأخبر؛ لاحتمال أنَّها عند المذاكرة، على أنَّه يحتمِل التَّعليق أيضًا بأنْ يكون بينه وبينه واسطةٌ، ويقع في بعض النُّسَخ: (ابن إِسحاق)، ولكنَّ هذا لا يُعرف من حديثه. وفي الحديث جواز ضرب الأَمثال، وفضل العِلم والتَّعليم، والحثُّ عليهما، وعدَم الإِعراض عنهما.

21 - باب رفع العلم، وظهور الجهل

21 - بابُ رَفْعِ العِلْمِ، وَظُهُورِ الجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيءٌ مِنَ العِلْم أَنْ يُضَيِّعَ نفسَهُ. (باب رفع العلم وظهور الجهل) قوله: (وقال ربيعة) هو تعليقٌ بصيغة الجزْم، فهو صحيحٌ. (يضيع) وفي بعضها: (أنْ يَضَعَ) بأنْ لا يُفيد الناس. قال التَّيْمِي: ولذلك قال الفُقهاء: إنَّ القَضاء يُندب لمن في البلَد إذا كان إذا ولي القَضاءَ زال خُمولُه، وانتشَر عِلْمه. وقال (ط): مَن كان له قَبول العلم وفَهمه يَلزمه من طلَب العلم ما لا يَلزم غيرَه، فينبغي له أن يجتهد، ولا يُضيِّعَ نفْسَه حتى لا يرتفع العِلْم، ولا يَظهَر الجهل، أو أنَّ المراد أنْ لا يأتي بعِلْمه أهلَ الدُّنيا، ويَتواضَع لهم. * * * 80 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ، وَيَثْبُتَ الجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّناَ". (أشراط)؛ أي: علامات، واحدها شرَط -بالتحريك-.

(أن يرفع) في محلِّ نصب اسم (إِنَّ)، والمراد بموت العُلماء لا بنزْعه من الصُّدور كما في الحديث الآخر. (ويثبت) من الثُّبوت. قال (ن): وفي بعض نُسخ مسلم: (ويُبَثَّ) من البَثِّ، أي: الانتِشار. وقال (ك): إنَّه في بعض نُسَخ البخاري أيضًا، قال: وفي بعضها: (يَنْبُتَ) من النَّبات. (ويشرب)؛ أي يفشُوَ شُربه، وإلا فقد كان يُشرب في الأَزْمان، وحذَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شُربه، أو أنَّ مجموع ما ذُكر هو العَلامة. ويَظهَر، أي: يَفشُو، ويَنتَشِر. * * * 81 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأةً القَيِّمُ الوَاحِدُ". (يحيى) هو القَطَّان.

(لأحدثنكم) بفتح اللام جوابُ قسَمٍ محذوفٍ، أي: واللهِ، ولهذا أُكِّد بالنون. (حدثنا) قائمٌ مَقام المفعول الثاني، والثالث يحدث. (لا يحدثكم أحد بعدي) إما لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعلَم بذلك، أو لم يَبْقَ من الصَّحابة حينئذٍ غيرُه، أو قالَه على ظنِّه لماَ رأَى من التَّغيير، ونقص العلم، وغيره، فحثَّهم بذلك على طلَب العِلْم. (سمعت) بيانٌ أو بدلٌ لقوله: (لأحدثنَّكم). (يقل) بكسر القاف، ولا تَنافيَ بينه وبين ما سبَق من الرفع بالكُلِّيَّة، إما لأنَّ القِلَّة فيه يعبَّر بها عن العدَم، وذلك باعتبار ما بين مَبدأ الأَشراط وانتهائها، ولذلك قال هناك: (ويَثبُتَ الجَهْلُ)، وهنا: (ويَظهَر). (وتكثر النساء)؛ أي: بسبب تلاحُم الفِتَن، وقَتْل الرجال فيها. (ويقل الرجال) ففي ذلك قلَّة العِلْم، وظهور الجهل، والزِّنا؛ لأنَّهنَّ حبائل الشيطان. (بخمسين) يحتمل إرادةَ حقيقةِ هذا العدَد، ويحتمل أنَّه مجازٌ عن الكثْرة، ووجْه الخمسين أن الأربعة هي كمال نِصاب الزَّوجات، فلما زِيدَ عليه لأجل الزيادة على الكمال مبالغةً في الكثْرة صار خمسةٌ لكل واحدٍ من ذلك عشرٌ؛ لأنَّها مركَّبةٌ من واحدٍ واثنين وثلاثةٍ وأربعةٍ،

22 - باب فضل العلم

ومن العشَرات تتركَّب المئات، ومن المئات الأُلوف، وأنَّ كلَّ واحدٍ اعتبر بعشرةِ أمثاله تأْكيدًا للكثْرة ومبالغةً كما ذُكر نحو من ذلك في: {خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج: 4]. (القيم)؛ أي: من يقوم بأمرهنَّ، واللام فيه للعهد في كون الرجال قوَّامين على النساء. واعلم أنَّ للتخصيص بهذه الأمور نُكتةً: وذلك لأنَّها مُشعرةٌ باختلال الضروريات الخمس الواجب رعايتها في جميع الأديان، وبحفْظها صلاحُ المَعاش والمَعاد، فرفع العِلْم مُخِلٌّ بالدِّين، وشُرب الخمر مخلُّ بالعقْل وبالمال أيضًا، وقتْل الرجال مُخلُّ بالنفْس، وظُهور الزنا [مُخِلٌّ] بالنَّسَب. وإنما كانت هذه الأمور علامةً؛ لأن الخلائق لا يُتركون سُدًى، ولا نبيَّ بعد هذا الزمان، فتعيَّن خَراب العالم، وقُرب القيامة. * * * 22 - بابُ فَضْلِ العِلْمِ (باب فضل العلم) 82 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنا أَنَا ناَئِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ"، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (العِلْمَ). (فشربت)؛ أي: من ذلك اللَّبَن. (حتى إني) بكسر (إِنَّ) لوُقوعها بعد (حتى) الابتدائية. قال (ك): وبالفتْح على تقديرها جارَّةً. (لأرى) بفتح الهمزة، وذكر بلفظ المضارع؛ لاستحضاره هذه الرُّؤية للسامعين. (الري) بفتح الراء وكسرها، قالَه الجَوْهَري، وقال غيره: بالكسر الفِعْل، وبالفتح المَصْدر، وجعله مَرئيًّا تنْزيلًا له مَنزلةَ الجِسْم. (يخرج) الضَّمير إما للَّبَن، وإما للرِّي تجوُّزًا، وهو حالٌ إنْ كانت الرؤية بصريةً، أو مفعولٌ ثانٍ إنْ كانت عِلْميةً. (من أظفاري)؛ أي: المَبدأُ منها، وفي بعضها: (في أَظْفارِي)، والظُّفُر ظرفٌ. (ما أولته)؛ أي: عبَّرتَه؛ لأنَّه لغةً التفسير لما يَؤُول إليه الشيء. (العلم) بالنَّصب، أي: أوَّلتُه العِلْمَ، وبالرفع، أي: المؤوَّل به العِلْمُ. ووجه ذكر الحديث في الترجمة: أنَّ فَضْلة اللَّبن الذي شَرِبَه - صلى الله عليه وسلم - بمعظمه، ولهذا قال ابن عبَّاس: لا أوثِرُ بنَصيبي منك أحدًا، وكان

23 - باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها

زِحام الصَّحابة على وَضوئه، وقد فسَّره بالعِلْم فدلَّ على فَضْله. واعلم أَنَّ رُؤيا الأنبياء حقٌّ، فالظاهر أنَّ هذا الشُّرب كان حقيقةً على وجْه التَّخييل، والله على كلِّ شيءٍ قديرٌ. ووجْه تأْويله بالعِلْم اشتراكهما في كثْرةِ النَّفْع، وسبَبِ الصَّلاح: ذاك في الأَبدان، وهذا في الأَرواح، والعِلْمُ فيه صلاح الدُّنيا والآخرة. قلتُ: وقد سبَق حديث رُؤيا القَميص، وتأْويل ذلك بالدِّين؛ لأنَّ العِلْم باطن، والدِّين ظاهرٌ، ولازمه الباطن. وفي الحديث منقبةٌ لعمر، وجواز تعبير الرُّؤيا، ورِعاية المُناسَبة بين التَّعبير والمعبَّر عنه. قال (ك): ولا تغفُل عن الفَرْق بين فَضلة العِلْم وفضيلته؛ إذ الحديث دلَّ على الفَضْلة لا على فَضيلته لكنْ يُقال: فَضْلة الرسول - صلى الله عليه وسلم - متضمِّنةٌ لفَضيلته وشرَفه. * * * 23 - بابُ الفُتيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا (باب الفتيا) -بضم الفاء-: اسمٌ مِن استَفتاه فأَفتاه، ويُقال فيه: فَتْوَى -بفتح الفاء-. (وهو واقف) جملةٌ حاليةٌ.

(على الدابة) وفي بعضها: (علَى ظَهْر الدَّابَّة)، وهي لغةً: الماشيَة على الأَرض، وعُرفًا: الخيل، والبِغال، والحمير، وليس المراد: أنَّه كان واقِفًا على الدَّابَّة، بل المراد الركُوب. * * * 83 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَداعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: "اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ"، فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "ارْمِ وَلاَ حَرَجَ"، فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ". (حجة) بفتْح الحاء وكسرها، والمعروف رواية الفتْح، وقال الجَوْهَري: إنَّه بالكسر المرَّة، وذلك شاذُّ، فإنما قياسه الفتح. (الوداع) -بالفتح-: اسمٌ مِنْ وَدَّعَ. قال (ك): ويجوز الكسر مصدرًا للمُفاعَلة. (بمنى) بالصَّرْف وتركه. (يسألونه) إما حالٌ من فاعل (وقَف)، أو (من النَّاس)، وإما استئنافٌ بيانًا لعِلَّة الوقْف. (لم أشعر) بضم العين، أي: لم أَفطَنْ.

(لا حرج)؛ أي: لا إثْمَ، وخبَر (لا) محذوفٌ، أي: لا حرجَ عليكم. (ذبحت) وفي نسخةٍ: (نَحرتُ)، والذَّبح في الحلْق، والنَّحر في اللَّبَّة بفتح اللام والمُوحَّدة، وهي موضع القِلادة من الصَّدر، والفاء في (فحلقْتُ)، وفي (نحرتُ) سببيةٌ لتسبُّب كلٍّ عن عدَم الشُّعور، وحُذفتْ مفاعيل هذه الأَفعال لقَرينة المَقام. (عن شيء)؛ أي: مِن أَعمال يوم العِيْد الرَّمي، والنَّحر، والحَلْق، والطَّواف. (قدم) فيه لا محذوفةٌ، أي: لا قُدِّم ولا أُخِّر؛ لأنَّها لا تكون في الماضي إلا مكرَّرةً على الفَصيح، وحسن ذلك هنا أنَّه في سِياق النَّفي نحو: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9]، ورواية مسلم: (مَا سُئِلَ عنْ شيءٍ قُدِّم أو أُخِّر). وترتيب هذه الأربعة سُنَّةٌ عند الشافعي، وأحمد. وقال أبو حنيفة، ومالك: واجبٌ يجبر بالدم، وجعلوا: (لا حرجَ)؛ أي: لا إِثْمَ، وأما الفِدْية فثابتةٌ، ولكنَّ المفهوم الظاهر مِنْ (لا حرجَ): لا شَيءَ عليكم مطلَقًا، وقد صرَّح في بعض الروايات بتقديم الحلْق على الرَّمي. وفي الحديث: جواز سؤال العالم راكبًا وماشيًا وواقفًا، وأنَّ الجلوس على الدابَّة جائزٌ للضَّرورة أو للحاجة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعَل ذلك

24 - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس

ليُشرف على الناس، ولا يخفَى عليهم كلامُه. * * * 24 - بابُ مَنْ أَجَابَ الفُتيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ (باب من أجاب الفتيا بإشارة) 84 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ: "وَلاَ حَرَجَ"، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: "وَلاَ حَرَجَ". سنَده بصريون. (قال: لا حرج) هو بيانٌ لقوله: (أَوْمَأَ) تنْزيلًا للإشارة منزلة القَول، ولهذا لم يذكُره بحرف عطْفٍ، ويحتمل أنَّه حالٌ. قلت: فيه نظَرٌ، وفي نُسخٍ: (فقال: وقالَ حلقتُ)؛ أي: قال سائلٌ آخَر ذلك، ويحتمل أنَّه الأوَّل كأنَّه يقول: لو فعلت كذا، وفي نسخة: (فأَومأَ بيَدِه أنْ لا حَرَجَ)، فتكون تفسيريةً؛ لتقدُّم معنى القول دون حروفه، والمراد أنَّ تلْك الإشارة أَفهمتْ نفيَ الحرَج، وفي نسخةٍ: (ولا حَرَج)، كأنَّه قيل: صَحَّ فعْلُك ولا حرَج، أي: قائلًا: ولا حرَجَ، أو أنَّ ذلك من قول رائي الإشارة، أي: علم بذلك

لما فهم مِن الإشارة. * * * 85 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُقْبَضُ العِلْمُ، وَيَظْهَرُ الجَهْلُ وَالفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الهَرْجُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا بِيَدِهِ، فَحَرَّفَهَا، كَأنَّهُ يُرِيدُ القَتْلَ. (يقبض) بالبناء للمفعول. (الهرج) بفتح الهاء، وسُكون الراء، وبالجيم: الفِتْنة والاختِلاط، وأصله كثْرة الشرِّ. (فحرفها) تفسيرٌ لقوله: (فقال هكذا)، وتُسمَّى هذه الفاء تفسيريةً، نحو: {فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 54] على أحد التفاسير. (يريد القتل) لأنَّه مِن لازم الهَرْج، فهو مجازٌ، ويحتمل أنَّه لغةً اسمٌ للقتْل، فيكون حقيقةً. * * * 86 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءَ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسهَا، أَيْ نعمْ، فَقُمْتُ

حَتَّى تَجَلَّانِي الغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي المَاءَ، فَحَمِدَ اللهَ - عز وجل - النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيءٍ لَم أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، مِثْلَ، أَوْ قَرِيبَ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ -مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ -أَوِ المُوقِنُ لاَ أَدْرِي بأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَناَ بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ، ثَلاَثًا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ، وَأَمَّا المُنَافِقُ -أَوِ المُرْتَابُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُه". (فاطمة)؛ أي: بنْت المُنْذِر بن الزُّبير. (ما شأن الناس)؛ أي: في قيامهم، واضطِرابهم، وفَزَعهم. (إلى السماء)؛ أي: إلى أنَّ الشمس في السَّماء انكسَفت، والناس يصلُّون لذلك. (قيام) جمع: قائِم. (سبحان) علَم على التَّسبيح، أي: التَّنزيه، ولكنه نُكِّر، فأُضيفَ. قال ابن الحاجِب: إنما هو عَلَمٌ حيث لم يُضَف، ونصبَه على المفعول المطلَق الذي التزم إِضمارَ فِعْله. (آية) مقدَّرٌ فيه همزة الاستفهام، وهو خبر مبتدأ، أي: أَهيَ آيةٌ؟ أي: علامةٌ لعذاب الناس مقدِّمةٌ له، قال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا

تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]، أي: علامةً على قُرب الساعة، أو على أنَّ الشَّمس مخلوقةٌ داخلةٌ تحت النَّقْص لا تقدِر على الدَّفْع عن نفْسها، فكيف تتصرَّف في غيرها؟ فأما قول أهل الهيئة: إنَّ سبَب الكُسوف حَيلُولة القمَر بينها وبين الأرض، فلا يُرى حينئذٍ إلا لَون القمَر، وهو كَمِدٌ لا نُورَ له، وذلك إنما هو آخِر الشَّهر في إحدى عُقْدتي الرأْس والذنَب، وله آثارٌ في الأرض = ممنوعٌ كلُّه، إلا أنْ يُقال: إن الله أَجرى سنَّته في مثل ذلك، فيكون كإحراق الحطَب بالنَّار، أما أنَّه واجبٌ عقلًا، وله تأْثيرٌ = فباطلٌ، بل لا يُؤثِّر إلا الله، وجميع الحوادث بمشيئته. (أن نعم)، (أنْ) تفسيريَّةٌ لسَبْق ما هو بمعنى القَول دُون حُروفه. (قمت)؛ أي: للصلاة. (عَلاَني) في بعضها: (تَجَلَّاني). (الغشي) بمعجمتين، إما بكسر الشِّين، وتشديد الياء، وإما بسُكون الشين، وتخفيف الياء، روايتان بمعنى: الغِشاوة، وهي الغِطاء، وأصله مرَضٌ معروفٌ يحصُل بطول القِيام في الحرِّ ونحوه، وفي الطِّبِّ أنَّه يُعطِّل القِوى المُحركة والحسَّاسة؛ لضعف القَلْب، واجتماع الرُّوح كلِّه إليه، فإنْ صحَّ ذلك؛ فصبُّها الماء لكونها أطلقَت الغَشْي للحالة القَريبة منه مجازًا، والصَّبُّ بعد الإفاقة منه، أما روايته بعينٍ مهملة؛ فقال (ع): ليس بشيءٍ. (أُريته) بضم الهمزة، إما رؤية عينٍ بأَنْ كشَف الله له عن ذلك، فلا

حِجابَ يمنعَ مثْل ما كشَفه عن المسجد الأَقصى حتى وصفَه للناس، فالرُّؤية أمرٌ يخلقُه الله في الرَّائي لا بشَرْط مقابلةٍ، ولا مُواجهةٍ، ولا خُروج شُعاعٍ؛ لأنَّ هذه شُروطٌ عاديَّةٌ يمكن انفِكاكها عقلًا، وإما رُؤية عِلم ووحي بإِطْلاعه وتعريفه مِن أُمورها تفصيلًا بما لم يكُن يعرفُه قبل ذلك. (ألا أُريته) الاستثناء متصلٌ؛ لأنَّه مفرَّغٌ، قال النُّحاة: وكلُّ مُفرَّغٍ متصِلٌ، والتفريغ من الحال، أي: لم أكُن أُريتُه كائنًا في حالةٍ من الأحوال إلا حالَ رُؤيتي إيَّاه، ولذلك جاز استثناء الفعل بهذا التَّأْويل، نعَمْ، العُموم في قوله: ما مِنْ شيءٍ، وشيءٌ أعمُّ العامِّ، ووقَع في نفيٍ، وبعض الأشياء لا تصحُّ رُؤيته؛ لأنَّه قد خُصَّ؛ إذ ما مِن عامٍّ إلا وخُصَّ إلا في نحو: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 282]، والمخصص يكون عقليًّا وعُرفيًّا، فهذا خصَّصه العقْل بما يصحُّ، أو الحسُّ كما في: {وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 16]، أو العُرف بما يَليق إبصارُها به مما يتعلَّق بأَمْرِ الدِّين والجَزاء ونحوهما، نعَمْ، يَدخُل في العُموم أنَّه رأَى الله تعالى. (مقامي) يحتمل المصدر، والمكان، والزمان. (حتى الجنة) إن كانت عاطفةً فما بعدها منصوبٌ عطْفًا على المفعول في (رأَيته)، أو ابتدائيةً فمرفوعٌ، أو جارَّةً فمخفوضٌ؛ نحو: أَكلْتُ السَّمَكَةَ حتَّى رأْسِها. (يفتنون)؛ أي: يُمتَحنون.

(مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك قالت أسماء) لا تنوينَ في (مثْل) أو (قَريب)؛ لإضافتهما إلى (فتْنة) لا على أنَّهما أُضيفتا معًا له بل أَحدُهما، والمضاف إليه في الآخَر محذوفٌ دلَّ عليه المضاف الآخَر كما في قوله: بَينَ ذِراعَي وجَبهةِ الأَسَد ولا يضرُّ الفَصْل بينهما بجملةِ (لا أَدري)؛ لأنَّها معترضةٌ مؤكِّدةٌ بمعنى الشكِّ المُستَفاد مِن (أو) لا أجنبيةٌ محضةٌ، فكان ذلك كما في نحو: يا تَيْمَ تَيْمَ عَدِيٍّ و (أيُّ): مرفوع على الأشهر بالابتداء، والخبرُ: (قالت) لأنَّها استفهامية، علقت (لا أدري) عن العمل، ومفعول (قالت) محذوف، أي: قالته. قال (ك): (أيُّ): مبنيٌ على الضم على تقدير أنَّها موصولةٌ حُذف صَدْر صِلَتها، والتقدير: أيُّ ذلك هو قالتْه. قلتُ: لا يخفَى بُعد ذلك. ويُروى بالنَّصب على أنَّه مفعول (أَدْرِي) إنْ جُعلت موصولةً، أو (قالت) إذا كانت استفهاميةً. قال: أو يُقال: فإنَّه من شريطة التفسير بأنْ تَشتغل (قالَ) بضميره المَحذوف، وهو عجيبٌ، فالاشتغال شَرْطه بُروز الضمير الذي اشتغَل

به، وفي بعض النُّسَخ: (مِنْ فتْنة) بزيادة (من)، ولا يخرج بذلك عن الإضافة، لأنَّ الحرف المقدَّر في الإضافة قد يَبْرز مثل: لا أَبا لَكَ، أو يُقال: الإضافة إلى محذوفٍ دلَّ عليه المذكور، لا أنَّه مضافٌ إلى المَذكور، ويُروى: (قَريْبًا)، واستَحسنه (ع)، وقال ابن مالك: إنَّه المشهور، ووجَّهه بما سبَق، لكنْ أبو البَقاء قال: إنَّ (قَريبًا) نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: إتيانًا قَريبًا، ولذلك قال: أو مِثْل، فأضافَه إلى الفتْنة، فيُجعل (مِن) متعلقةً به، و (مثْل) مضافٌ لمحذوفٍ كما قرَّرنا، ويُروى: (مِثْلًا، أو قَريبًا) بتنوينهما. (المسيح) سُمي بذلك لأنَّه يمسَح الأرضَ، أو مَمسُوح العَين. (الدجال) -بالتشديد-: مِن الدَّجَل، وهو الكَذِب والتَّمْويه، وخَلْط الحقِّ بالباطِل، ووُصِف بالمَسيح أيضًا عيْسى بن مَريم على معنى أنَّه مَسِيْحٌ في الخَير، وفيه أقوالٌ مشهورةٌ. ووجْه الشَّبه بين فِتْنة القبر والدجَّال الشّدَّة، والهَوْل، والغَمُّ، ولكنْ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} [إبراهيم: 27]. (فيقال) هو بيانٌ لـ (يُفتَنون)، ولهذا لم يُعطف. (ما علمك) الخطاب للمَفتُون، وأفرد بعد أنْ قال: (في قُبُوركم) بالجمع؛ لأنَّه تفصيلٌ لهم، أي: كلُّ واحدٍ يُقال له ذلك؛ لأنَّ السُّؤال عن العِلْم يكون لكلِّ واحدٍ، وكذا الجَواب بخلاف الفتنة. وسمى بعض البيانيين الانتقالَ من جمعٍ لمفردٍ وعكسُه التفاتًا حيث عمَّم الانتقال من صنْفٍ من الضَّمائر إلى صنفٍ من ذلك النَّوع،

كما قال المرزوقي في "شرح الحماسة" في قوله: أَحْيَا أَبا كُنَّ يا لَيْلَى الأَمادِيْحُ أنَّه التفاتٌ، وكما في نحو: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ} [البقرة: 231] ونحوه، ولكنَّ الجمهور على خلافه. (بهذا الرجل)؛ أي: النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما لم يقُل: بي؛ لأنَّه حكايةُ قول الملَك، ولم يقُل: رسول الله؛ لأنَّه تلقينٌ لحجَّته. (أو الموقن) شكٌّ من فاطمة، ومعناه: المصدِّق بنُبوَّته. (بالبينات)؛ أي: المعجزات الدالَّة على نبوَّته. (والهدى)؛ أي: الدلالة الموصلة إلى البِغْية، أي: قبلنا مُعتقدِين مُصدِّقين. (واتبعناه)؛ أي: فيما جاء به، أو الإجابة تتعلَّق بالعِلْم، والاتباع بالعمَل. (ثلاثًا)؛ أي: يقول: هو محمدٌ ثلاثًا، مرتين بلفْظ: محمد، وثالثةٌ بصفة: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يَلزم أنْ يقول مجموعَ ذلك ثلاثًا حتى يَلزم أنْ يكون قوله: (ذلك محمَّد) تسعَ مراتٍ؛ لأنَّ ثلاثًا إنما ذُكر للتوكيد، فلا يكون القَول إلا ثلاث مراتٍ. (صالحًا)؛ أي: منتفعًا بأعمالك وأحوالك؛ إذ الصلاح كون الشيء في حدِّ الانتفاع. (إن كنت)، (إن) هي المخفَّفة من الثَّقيلة، أي: إنَّ الشأْن.

(لموقنًا) اللام فيه للفَرْق بين المخفَّفة وبين النافية، وحكَى السَّفَاقُسي فتْح (أَن) مصدرَيَّةً، أي: كونَكَ، وردَّه بدُخول اللام، ثم قيل: المعنى: إنك مُوقنٌ كما في: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل عمران: 110]؛ أي: أنتم. قال (ع): والأظهر أنَّها على بابها، أي: أنَّك كنتَ مُوقنًا في دار التكليف. (المنافق)؛ أي: غير المصدِّق بقلْبه بنبوَّته، وهو مقابِلٌ للمُوقِن. (أو المرتاب)؛ أي: الشاكُّ، وهو مقابِلُ المؤقِن. (فقلته)؛ أي: قُلتُ ما كان الناس يقولونه، وفي بعض النُّسَخ عقب ذلك: (وذكَرَ الحديثَ إلى آخِرهِ) إشارةً إلى ما في الرِّوايات: (يُقال له: لا دَرَيْت، ولا تلَيْتَ، ويُضرَبُ بمطَارِقَ مِنْ حديدٍ ضَرْبةً، فيَصيحُ صَيْحةً يَسمعُها مَن يَليهِ غيرَ الثَّقلَين). وفي الحديث: أنَّ الجنَّة والنار مَخلُوقتَانِ اليَومَ، وإثْبات عَذابِ القَبْر، وسُؤال مُنكَر ونكَير، وخُروج الدَّجَّال، وأنَّ الرُّؤية لا تُشترط فيها ما يُشترط عُرفًا كما سبَق وُقوع رُؤيةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - للهِ - عزَّ وجل -، وكُفر مَن ارتابَ في صِدْق الرَّسول، وتعدُّد المرتابين، ووُجود حرفٍ لمعنى الإضافة كما سبَق، وسُنِّية صلاة الكُسوف، وتطويل القِيام فيها، واستحبابُ فعْلها في المَسجد بالجماعة خلافًا للعراقيِّين، ومَشروعيتها للنِّساء، وحُضورُهنَّ وراءَ الرِّجال في الجَماعات، والسُّؤال من المصلِّي، وامتِناع الكلام في الصلاة، وجواز الإشارة فيها بلا كراهةٍ إذا كانت لحاجةٍ، وجواز التَّسبيح للنساء في الصلاة،

25 - باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم

وقولهم: إن التَّصفيح لهنَّ، أي: حين يَسمع الرجال، والقَضيَّة إنما جرَتْ بين الأُختين، أو أنَّ ذاك أَولى، وهذا جائزٌ، والخُطْبة بعد الكُسوف، وأنَّ أوَّل الخُطْبة تحميدٌ وثَناءٌ. قال (ط): وأن الإشارة المفهِمة جائزةٌ، فيكون حجةَ لمالكٍ في لِعان المرأَة الصَّمَّاء البَكْماء، ومُبايعتها، ونكاحها. قال (ن): وأنَّ الغَشْي لا ينقض الوضوء ما دام العقل باقيًا، وهو محمولٌ على أنَّه لم تكثُر أفعالها مُتواليةً، وإلا بطلتْ. قال (ك): وإنما جُعل الغَشْي والصَّوت كالأَنين في الصلاة؛ لأنَّها قبْل الخُطْبة، وهي تعقُب الصلاة بدليلِ الفاء في (فحَمِد). واعلم أن الحديثين الأولين دالَّان لبعض الترجمة، وهي الإشارة باليَد، وهو دالٌّ للباقي، وهو الإشارة بالرأس؛ إذ لا يُشترط أنْ يدلَّ كلُّ حديثٍ على كلِّ الترجمة. * * * 25 - بابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالعِلْمَ ويُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيرِثِ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ". (باب تحريض النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وفد عبد القيس)؛ أي: حَثِّهم، وفي

معناه: التَّحريص -بالصاد المهملة-، وحديث عبد القَيْس سبَق في (الإيمان). (وقال مالك بن الحويرث) وصلَه في (باب خبَر الواحِد) بتَمامه. (ارجعوا)؛ أي: أَقام عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَيامًا ثم أَذِنَ له في الرجوع إلى أهله. (أهليكم) جمع: أَهْل، وجمع أيضًا تكسيرًا على: أهالي، وتصحيحًا على: أهلات. (فعلموهم) وفي بعض النُّسَخ: (فعِظُوهُم). * * * 87 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أتوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَنِ الوَفْدُ، أَوْ مَنِ القَوْمُ؟ "، قَالُوا: رَبِيعَةُ، فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِالقَوْمِ -أَوْ بِالوَفْدِ- غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى"، قَالُوا: إِنَّا نأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلاَ نستَطِيعُ أَنْ نأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْناَ بِأَمْرٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَناَ، نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ؛ أَمَرَهُمْ بِالإيمَانِ بِاللهِ - عز وجل - وَحْدَهُ، قَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَا الإيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا

اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ"، وَنهاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمُزَفَّتِ، قَالَ شُعْبَةُ: رُبَّمَا قَالَ: "النَّقِيرِ"، وَرُبَّمَا قَالَ: "المُقَيَّرِ"، قَالَ: "احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ". سنَده بصريُّون، وقد سبَق شرحه في (باب أداء الخمُس من الإيمان). (من ربيعة)؛ لأنَّ عبد القَيْس مِن أولاده، ووَهِمَ التَّيْمِي في قوله: إنَّ رَبيعة بطْنٌ من عبد القَيْس. (ندخل) بالجزم جواب الأَمر، أو بالرفْع، والجملة حالٌ، أي: مقدَّرةٌ؛ لأنَّه بمعنى: مقدِّرين دُخول الجنَّة، أو هو بدَلٌ مما قبلَه، أو صِفةٌ بعد صِفةٌ. وقد سبَق ذلك في الباب رِوايته، و (ندخُل) بالعطف. (وتعطوا) نُصب بـ (أَنْ) مقدَّرة، لأنَّه عطفٌ على المصدر نحو: ولُبْسُ عَباءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي وكأنَّه عطف مصدرٍ مقدَّرٍ على صريحٍ. قال (ش): كقوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ} [البقرة: 245] على قراءة النَّصب، وأَراد مثلَه في نصْبه بمقدَّرٍ لا العطْف على مصدرٍ؛ لأنَّ ذلك جواب الاستفهام.

26 - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله

(وربَّما قال)؛ أي: أبو جمرة. (المقير)؛ أي: المَطْلي بالقار، أي: مع ذِكْره أوَّلًا: (المزفَّت)، ففيه تكرارٌ في الظاهر، قال (ك): حيث قالوا: المزفَّت تجوُّزًا؛ إذ الزِّفْت شيءٌ يُشبه القار، فقد [قال] الجَوْهَري: الزِّفت كالقير. قال (ط): في الحديث أنَّ من عَلِم عِلْمًا يَلزمه تبليغُه لمن لا يعلمُه فرضَ عينٍ، وهو اليوم فرض كفايةٍ؛ لظُهور الإسلام، وفيه تعليم أَهله الفرائضَ؛ لعُموم: (مَن وراءَهم). * * * 26 - بابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ (باب الرحلة) -بكسر الراء-: الارتحال، أما بالضمِّ فهو المرحول إليه، والفَرْق بين هذه الترجمة وترجمة (الخُروج لطلَب العِلْم): أنَّ هناك لمُطلَقه، وهنا لمسألةٍ خاصةٍ. 88 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِينَةِ

فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. (عن عقبة) زعَم ابن عبد البَرِّ أنَّ ابن أبي مُلَيْكة لم يَسمع منه، وأنَّ بينهما عُبَيد بن أبي مَرْيم، ورُدَّ عليه بما سيأتي في (النكاح)، في (باب شهادة المرضِعة): أنَّه قال: سمعتُه من عُقْبَة، ولكني لحديث عُبَيد أَحفَظ. (ابنة) قال (ك): كُنيتها أُم يَحيى، ولا نَعلَم اسمها، وقال غيره: اسمها غنيَّة، والرجل الذي نكحتْه هو طريف بن الحارِث. (إِهاب) بكسر الهمزة، وبمُوحَّدة. (عزيز) بفتح العين المهملة، وتكرير الزاي، وفي روايةٍ بضم العين، وزايٍ مفتوحةٍ، وبعد الياء راءٌ. (أرضعتني)، وكذا: (أَخبرتني) في بعضها بإشباع كسرةِ التاء ياءً، وعطف: (ولا أخبرتني) على لم أَعلَمْ، وأتَى بـ (أَعلَم) مُضارعًا؛ لأنَّ نفْي العِلْم حاصلٌ في الحال، وبـ (أَخبرتني) ماضيًا؛ لأنَّ نفْيَه باعتبار المُضيِّ. (بالمدينة) حالٌ، أي: كائنًا بها لا مُتعلِّقٌ بـ (ركبَ). (فسأله)؛ أي: عن حكم هذه النازلة. (كيف) ظَرفٌ يُسأل به عن الحال، وقيل: إنَّه حالٌ، وهما نقَيضان عاملًا، أي: كيف تُباشِرُها وقَد قِيْل: إنكَ أَخُوها، فذلك بعيدٌ مِن المروءة.

ففي ذلك اجتنابُ مَواقِف التُّهَم، وإنْ كانت السَّاحة بريئةً كما قال: قَدْ قِيْلَ ذَاكَ إِنْ صِدْقًا وإِنْ كَذِبًا ... فَمَا اعتِذَارُكَ مِنْ قَولٍ إِذا قِيْلا نعَمْ، عَمِل بظاهر الحديث مالكٌ، فقال: الرَّضاع يثبُت بشَهادة المرضِعة وحدَها؛ لتحقُّقها، لكن الأكثَر حَمَلُوه على الاحتياط والورعَ لا الحُكم بثُبوت الرَّضاع، وفَساد النكاح؛ إِذْ لم يَجرِ ترافُعٌ، ولا أَداء شهادةٍ بل مُجرَّد إخبارٍ واستفسارٍ، لكنَّه مما يَشهد فيه النِّساء الخُلَّص أربعٌ عند الشَّافعي، وثنتان عند مالك. قال التَّيْمِي: معنى الحديث الوَثيقَة في الفُروج، وليس قول المرأة الواحدة شهادةً يجوز بها الحُكم في أصلٍ من الأُصول، وليس في الحديث تعرُّضٌ لاعتبار عدَدٍ في الرَّضَعات، ولا نفيُه، فالشَّافعي وأحمد قيَّداه بخمسٍ؛ لحديث عائشة: "كانَ فيمَا أُنزِلَ [عشْرُ] رضَعاتٍ يُحرِّمْنَ"، فنُسِختْ بخمسٍ، وقال مالك وأبو حنيفة: يُحرِّم قليلُ الرَّضاع وكثيرُه، وقال داوُد وأَبو ثَورٍ: أقلُّه ثلاث رضَعاتٍ. (ففارقها)؛ أي: صُورةً، أو طلِّقْها احتياطًا، وإنْ كان الرضاع ليس حقيقةً، فذلك لتَحِلَّ لغيره. قال (ط): وفي الحديث حِرْصهم على العِلم، وإِيثارهم ما يُقرِّب إلى الله تعالى.

27 - باب التناوب في العلم

قال الشَّعبي: لو سافرَ رجلٌ من أقْصى الشام إلى أقْصى اليمَن لحفْظ كلمةٍ تنفعُه فيما بقِيَ من عُمره لم أَرَ سفَره يَضيعُ. * * * 27 - بابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ (باب التناوب في العلم)؛ أي: يَأْخُذ العِلْم هذا مرةً، وَيذكُر لهذا، والآخَر مرةً، ويذكُر له. 89 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَناَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهْيَ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نزَلْتُ جِئتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وإذَا نزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ وَأَناَ قَائِمٌ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: (لاَ)، فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ.

(وقال ابن وهب) تحويل الإسناد قبل تمامه، وربَّما يُكتب قبله: (ح). (ابن شِهَاب) عبَّر عن الزُّهري بذلك ثانيًا محافظةً على ألفاظ الرُّواة وَرَعًا. (وجار لي) بالرفع، ويجوز النَّصب، وهو أَوْس بن خَوْلِيٍّ كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - آخَى بينه وبين عُمر. (الأنصار) جمع: ناصر أو نَصير، سبق مراتٍ. (في بني أمية)؛ أي: في موضع هذه القَبيلة. (عوالي المدينة) قُرى بقُرب المدينة، واحدُها: عالية، أَقْربها على مِيْلَين، أو ثلاثةٍ، أو أربعةٍ، وأبعدُها ثمانية. (فإذا نزل) يحتمل الشرطيةَ، والعامل جاءَ مِن: (جئته)، أو (نزَلت) والظَّرفيةَ، فالعامل (جاءَ). (الأنصاري) نسَبٌ للجمع، والقياس للمُفرد؛ لأنَّه صار علَمًا لهم كالمُفرَد. (يوم نوبته)؛ أي: يومًا من أيام نَوبتِه. (فضرب) عطفٌ على مقدَّرِ، أي: فسَمِع اعتزالَ الرَّسول -عليه السَّلام- زَوجاتِه، ورجَع إلى العَوالي، فجاء إلى بابي فضرَبَه، وتُسمى الفاء الفَصِيحة. (ففزعت) بكسر الزاي، أي: خِفْتُ لكَون الضَّرب على خِلاف العادة.

وسيأْتي الحديث في (التفسير) مَبْسوطًا. وقول عُمر: كُنَّا نتَخوَّف بعضَ مُلوك غَسَّان؛ لأنَّه كان يُريد أنْ يَسيرَ إلينا. (أمر عظيم)؛ أي: اعتِزاله أَزواجَه؛ لكَونه مَظِنَّة الطَّلاق، وهو عظيمٌ لا سيَّما على عُمر؛ لأنَّ بنتَه من زوجاته - صلى الله عليه وسلم -. (فدخلت) أي: قال عُمر: فجِئْتُ من العَوالي للمَدينة، فدخلْتُ، فالفاء فَصِيحةٌ أيضًا، وفي نسخةٍ بلا فاءٍ. (أطلقكن) وفي بعضها: (طلَّقَكُنَّ) بلا همزٍ. (الله اكبر) وجه التعجُّب هنا بذلك ظُهور الأمر على خِلاف ما ظنَّ الأَنْصاري من أنَّ الاعتزال طلاقٌ حتى أخبَره، أو بإِشاعته، فلذلك سأَل عُمر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الطَّلاق. قال (ط): فيه الحِرْص على طلَب العِلْم، وقَبول خبر الواحد، وإخبار الصَّحابة بعضَهم بعضًا بما يَسمع من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبقولٍ قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ كلُّهم عدولٌ. قال (ك): وضرْب الباب ودقُّه، ودُخول الأب على البنْت بلا إذْن الزَّوج، والتَّفتيش عن الأحوال لا سيَّما متعلَّق المزاوَجة، والسُّؤال قائمًا. * * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح [2]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة الطَّبْعةُ الأُولَى 1433 - هـ - 2012 م ردمك: 7 - 69 - 459 - 9933 - 978 ISBN الرقيم للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ قطر - الدوحة فاكس: 0097444441870 E-mail: [email protected] دَارُ النَّوادِرِ سورية - لبنان - الكويت مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هَاتِف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311) لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هَاتِف: 652528 - فاكس: 652529 (009611) الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: 4316 حَولي - الرَّمْز البريدي: 32046 هَاتِف: 22273725 - فاكس: 22273726 (00965) [email protected] www.daralnawader.com أسسها سنة: 1426 هـ - 2006 م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي

28 - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأي ما يكره

تَابِع (3) كِتابُ العِلمِ 28 - بابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَي مَا يَكْرَهُ (باب الغضب في الموعظة)؛ أي: مِنَ الواعِظ أو المعلِّم. (يكره)؛ أي: يكرهه، قيل: أراد بذلك الفَرْق بين قَضاء القاضي، وهو غَضْبان، وتعليم العِلْم، وتذكير الواعِظ، فإنَّه بالغضَب أَجدَر. 90 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! لاَ أَكَادُ أُدْركُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بنَا فُلاَنٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ: "ياأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحاجَةِ". كلُّ واحدٍ من سنَده يُكنى أبا عبد الله، وهو من اللَّطائف. (لا أكاد أدرك) قال الجَوْهَريُّ، وجمعٌ: إِنَّ كادَ يكُودُ كَودًا بمعنى: قارَبَ؛ إنْ تجرَّد دلَّ على نفْي الفعل، أو قُرن بالنَّفي كان

للإثْبات، وقال ابن الحاجِب: إذا دخَل النَّفي عليه كان كالأَفعال على الأَصحِّ، وقيل: في المستقبَل، وأما في الماضي فللإثبات. ثم قال (ش): كذا في الأُصول، ولا يَنتظِم، فإِنَّ التطويل يقتضي الإِدْراك لا عدَمَه، وقد رواه الفِرْيَابي: (إِنِّي لأَتأَخَّرُ عن الصَّلاةِ في الفَجْر مما يُطَوِّل بِنَا فُلان)، ولعلَّ الأَول فيه تغييرٌ، ولعلَّه: لا أَكاد أترك، فزيدَ بعد لا ألفٌ، وفُصلت التاءُ من الرَّاء، فجُعلت دالًا. لكن قال (ط): إنَّ تأويله أنَّه كان ضَعيفًا، فإذا طوَّل به في القِيام ازداد ضَعْفًا يمتنع به عن إِدْراك الركوع والسجود، فغضَبُه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأَجْل التطويل، وهو - صلى الله عليه وسلم - وإنْ كان يُطوِّل أحيانًا، وَيقرأُ مرةً بـ (يُوسُف) ونحوها من الطِّوال؛ لأنَّه يُصلِّي بجِلَّة أصحابه، وأكبرُ همِّهم طلَب القِيام والصلاة. قال (ك): ولهذا كان يُخفِّف أحيانًا كما إذا سَمِعَ بُكاء الصَّبي ونحوه. قال: ثم (لا أَكادُ أُدرِكُ) يحتمل التأَخُّر عن الصلاة في الجَماعة، وهو الأَظْهر بدليل الرِّواية الآتية في (كتاب الصلاة): (إِنِّي لأَتأَخَّر عن الصَّلاة)، والتأَخُّر عن الركْن واللُّحوق بالإمام. (يطول) في بعضها: (يُطِيْل)، وفي بعضها: (بنا). (فلان) كنايةٌ عن العلَم المسمَّى به. قال (ك): ويُقال في غير الآدميِّ: الفُلان معرفًا باللام. (أشد غضبًا) نصب غَضَبًا على التَّمييز، وفي بعضها: (منه من يومئذٍ)، و (من) صِلَة (أَشَدَّ)، والمفضَّل والمفضَّل عليه وإنْ كانا واحدًا لكنْ باعتبارَين: ذلك اليوم، وغيرُه من الأيام.

(من يومئذ)؛ أي: مِن غضَبه يومئذٍ. (منفرون)؛ أي: عن الجَماعات، والأُمورِ الإسلامية، وفي مُخاطبة الكلِّ ولم يُعيِّن مَن يُطوِّل من التلطُّف، وهذه عادتُه - صلى الله عليه وسلم -؛ لنفي الخجَل ونحوه عن الفاعِل. (بالناس)؛ أي: صلَّى ملتبسًا بهم. (المريض والضعيف وذو الحاجة) ذكر الثَّلاثة؛ لأنَّها تجمَع الأنواع الموجِبة للتخفيف، فإنَّ المقتَضي إما في نفْسه بحسَب ذاته، وهو الضَّعيف، أو العارِض، وهو المرَض، ولا في نفْسه، وهو ذو الحاجة، وفي روايةٍ: (وذو الحاجَة) بالرفع، إما بالعطْف على موضع خبرِ: (إِنَّ) قبْل دُخولها، أو على الضمير الذي في الخبر المقدَّر. قال (ن): فيه جواز التأخُّر عن الجماعة إذا عُلم من عادة الإمام أنَّه يُطوِّل كثيرًا، وجواز ذِكْر الإنسان بفُلانٍ في مَعرِض الشَّكوى والغضَب بما يُنكر من أُمور الدِّين، وإنكار المنْهي عنه تَنْزيهًا، والتَّعزير على إطالة الصلاة إذا لم يَرضَ المأْمومون، والاكتفاء فيه بالكلام، والأَمر بتخفيف الصَّلاة. * * * 91 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ الْمَدِينيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ ربُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ"،

قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احمَرَّتْ وَجْنتَاهُ -أَوْ قَالَ: احْمَرَّ وَجْهُهُ- فَقَالَ: "وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَرعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". (المديني) يَنبغي أن يكون المدَني؛ لأنَّه نسبةٌ لمدينة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يُقال: المَدِيْنِي في النسبة لمدينةِ المنْصور، ومَدائِني لمدائِن كِسْرى كما قاله الجَوْهَري، نعم، قال البخاري: المديني هو مَن أقام بمدينة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يُفارقها، والمدني مَن كان بالمدينة وتحوَّل عنها. (اللقطة) بفتح القاف في المشهور، قال الأَزْهَري: أَجمع عليه الرُّواة، ورُدَّ بأنَّه حُكي الإسكان، قال الخَليل: بالفتح اللَّاقِط، وبالسُّكون المَلقُوط، قال الأَزْهَري: هو القِياس كالضُّحْكة، وقال ابن مالك: فيها أربع لغاتٍ: هذان، ولُقاطةٌ، ولَقَطةٌ -بفتح اللام والقاف-. قال الفُقهاء: هي ما ضاعَ بسُقوطٍ أو غَفْلةٍ، فيجده شخصٌ. (أعرف) مِن المعرفة. (وكاءها) -بالكسر، والمدِّ-: ما يُسدُّ به رأْس الصُّرَّة والكِيْس ونحوهما. (أو قال) الشكُّ من يَزيد. (وعاءها) الظَّرف، وهو بالكسر أيضًا، وقد يُضم كما قرأَ به الحسَن في: {وِعَاءِ أَخِيهِ} [يوسف: 76].

(وعفاصها) بكسر المهملة، والفاء: ما فيه النَّفَقة من خِرْقةٍ، أو جِلْدٍ، أو نحوهما، وقال الجَوْهَري: هو الجلد الذي يُلبَسه رأْس القارورة، وأما ما يُدخل في فمِه، فهو الصمام -بالمهملة-. (ثم عرفها) أي: للنَّاس بذِكْر بعض صِفاتها سنَةً مُتصلةً كلَّ يومٍ مرتين، ثم مرةً في كل أُسبوعٍ، ثم مرةً في كل شهرٍ في بلد اللُّقَطة، [وأحكام اللقطة] مفصلةٌ في الفقه. نعَمْ، رجَّح (ن): أنَّه يَكفي سنةٌ مُتفرِّقةٌ. (ربها)؛ أي: مالكُها، ولا يُطلَق الربُّ على غيرِ الله تعالى إلا مُضافًا مقيَّدًا. (فضالة الإبل) خبَره محذوفٌ، أي: حُكمها كذا، وهو من إِضافةِ الصِّفة للموصوف، وسُميت ضالَّةً؛ لأنَّها ضلَّتْ عن المَحجَّة في سَيرها، لكنَّها لا تعدَم أسباب القُدرة على العَود. (وجنتاه) مثلَّث الواوِ، ولغة رابعةٌ: (أُجنة) -بهمزةٍ مضمومةٍ-: وهي ما ارتفَع عن الخَدِّ. (ما لك ولها) استفهامٌ، أي: لمَ تأْخُذْها، أو نحو ذلك، وفي بعضها: (وما لَكَ؟) بواوٍ، وفي بعضها: (فَمَا لَكَ؟) بفاءٍ. (سقاؤها) بكسر المهملة، والمدِّ، أي: جَوفُها، وأَصله للَّبَن، وجمعه: أَسقيةٌ، وفي الكثرة: أَساقٍ، كما يقال: الوَطَب: للَّبن، والنَّحي: للسَّمن، والقِرْبة: للماء. (وحذاؤها) بكسر المهملة، والمدِّ أيضًا: خُفُّ البَعير، وحافِر

الفرَس، ويُقال للنَّعل أيضًا حِذاء، أي: فيَستقلُّ بذلك في العَيْش، فهي إذا وردت الماءَ شَربتْ ما يَكفيها مُدةً، فإنَّها أَطول البَهائم ظَمأً، وتَقْوى بخفِّها على السَّير، فهو تشبيهٌ بمن معه حِذاءٌ وسِقاءٌ في سفَره، وهي آمنةٌ من سبُعٍ ونحوه، فلا حاجةَ لالتِقاطها. ووجه غضبِه - صلى الله عليه وسلم - ما رأَى من استِقْصار عِلم السائل حيث لم يتنبَّه لذلك، فقاسَ الشيء على غير نظيره، فإنَّ اللُّقَطة ليست كذلك، وكذلك الغَنَم لضَعْفها فهي كاللُّقطة، وفُهم من المعنى في ذلك أنَّ ذلك في الصَّحراء، فأَما في القُرى والأَمصار فمُعرَّضةٌ للتَّلَف مَطمَحةٌ للأَطماع فتُلتقَط. (لك)؛ أي: إنْ عرَّفتَها ولم يَظهر صاحبُها وتملَّكتها. (أو لأخيك)؛ أي: لمالكها إنْ ظهَر، أو لمُلتقطٍ آخَر إنْ لم تلتقطها. (أو للذئب)؛ أي: لئِنْ تركتَها، ولم يجدْها صاحبُها ولا التقَطَها غيرُك، فيأْكلُها الذِّئْب غالبًا، أو نبَّه بذلك على جواز التملُّك للمُلتقط، وعلى علَّته وهي أنَّها عُرضةٌ للضَّياع. ففي الحديث: أنَّ له التملُّك إذا عرَّف ولم يظهر مالكُها غَنيًّا كان المُلتقِط أو فقيرًا، ووافقَنا فيه الحَنابلة إلا أنَّهم قالوا: إنْ كانتْ نقْدًا تملَّكَها، وإلا فلا. وقالت الحنفيَّة: لا يتملَّك الغنيُّ، وجوَّزوا التِقاط الإبِل، والحديثُ عليهم فيه أيضًا.

وحيث عرَّف بشَرْطه هل يَملِك بغير اختياره، أو لا بُدَّ من اختِياره، مُرجَّح المَذْهبِ هو الثَّاني، ثم إذا ادَّعاها، وذكَر عِفَاصَها، ووِكاءَها دُفعتْ إليه عند مالك، وأحمد بلا بيِّنةٍ؛ لأنَّه المقصود مِن معرفة العِفَاص والوِكَاء، أي: وما أَشبَه ذلك من الصِّفات المميِّزة، وقيَّد ذلك الشافعيُّ والحنفيَّة بما إذا وقَع في نفْسه صِدقُه، فله أن يُعطيَه، وإلا فلا بُدَّ من بيِّنةٍ، وإنَّ فائدة مَعرفة العِفاص والوِكاء أنْ لا تختلِط بماله، فلا يُمكنه التَّمييز إذا جاء مالكُها. قال (خ): فإذا جاء صاحبُها ردَّها إليه إنْ كانتْ باقيةً، أو قيمتَها إنْ كانتْ تالفةً، فإنْ ضاعَتْ في سنَة التَّعريف فلا شيءَ، أو بعدَها صارتْ دَينًا. * * * 92 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: "سَلُونِي عَمَّا شِئْتُم"، قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أبي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ"، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ - عز وجل -. سنَدُه كوفيُّون. (عما) في نسُخةٍ: (عَمَّ) بلا ألفٍ، قال بعض العلماء: هذا محمولٌ

على أنَّه أُوحي إليه به؛ إذ لا يعلم ما يُسأل عنه من المغيَّبات إلا بإعلام الله تعالى. قال (ع): وظاهره أنَّه قال ذلك غضَبًا. (حذافة) بضم المهملة، وبذال معجمةٍ، وفاءٍ. (قال رجل) هو سَعد بن سالم مَولى شَيبة بن رَبيعة، ذكَره ابن عبد البَرِّ في "التَّمهيد"، فهو صَحابيٌّ وإنْ لم يتعرَّضوا لذِكْره في الصَّحابة. (شيبة) بفتح الشين المعجَمة، وسُكون الياء، وبمُوحَّدةٍ. (ما في وجهه)؛ أي: مِن الغضَب. (نتوب)؛ أي: مِن الأَسئلة المكروه له - صلى الله عليه وسلم -. * فائدةٌ: قال الإِسْمَاعِيْلي: الغضَب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجهين: بَيان الكَراهية، وغِلَظ الكراهة على قَدْر الغضَب غِلَظًا وخِفَّةً، وربَّما كان الغضَب في مثل هذه الحالة أبلَغ في الزَّجر عن ارتكاب ما له غضِبَ من تجريد النَّهي عنه، وهذا مما لا يقُوم أحدٌ مقامه فيه، والثاني غضَب البشَرية كما رُوي: "إِنَّما أَناَ بَشَرٌ، أَغضَبُ كمَا يَغضَبُ البَشَر"، فالناس مَزْجُورون عن القَضاء في الغضَب، وهو مَعصومٌ مأْمونٌ فيه المَيْل عن الحقِّ في الغضَب، فلذلك حكَم على الأَنْصاري للزُّبَير باستيفاءِ حقِّه نظَرًا واصطِلاحًا لا حُكمًا في غضَبٍ حيثُ قال: "أَنْ كانَ ابنَ عمَّتِكَ". * * *

29 - باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث

29 - بابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ (باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث) بَرَك -بتخفيف الرَّاء- استعارةٌ مِن بَرَك البَعير بُروكًا: استَناخَ، وكلُّ شيءٍ ثبَت وقامَ فقد بَرَك، ويُسمَّى هذا المَجاز غير مُقيَّدٍ، وهو أنْ يكون في حقيقته مقيَّدًا، فيُستعمل في الأَعمِّ بلا قَيْدٍ كالمِشْفَر، وهو شَفَة البَعير، فيُستعمل في مُطلَق الشَّفَة، فيُقال: زيدٌ غَليظ المِشْفَر. 93 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، ثُمَّ أَكثَرَ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي"، فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نبَيًّا، فَسَكَتَ. (فقام عبد الله) إلى آخره، سبب سُؤاله أنَّ بعض الناس كان يَطعَنُ في نسَبه على عادة الجاهليَّة في الطَّعن في الأَنساب، وفي "مسلم": (كانَ يدعى بغَيرِ أَبيهِ، ولما سمعتْ أُمُّه سُؤاله قالتْ: ما سمعتُ بابنٍ أعقَّ منْكَ، أَأَمِنْتَ أنْ تكونَ أُمُّكَ قَارفَتْ ما يُقارِف نِساءُ الجاهليَّة؛ فتَفْضَحها على أَعيُن النَّاس، فقال: واللهِ لَو أَلحقَني بعَبْدٍ أَسوَد للَحِقْتُ بهِ). وأما معرفة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه ابنُه فالظاهر أنَّه بوحيٍ، ويحتمل بالفِراسة، أو بالاستِلْحاق.

30 - باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه

(رضينا)؛ أي: بما عندنا من كتاب الله، وسنَّة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، واكتفينا به أَبلَغ كِفايةٍ، وبُروكه كان أدبًا وإكرامًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وشفَقةً على المسلمين لئلا يُؤذوه، فيدخلوا في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 57] الآية. وسيأْتي في (التفسير): أنَّ في ذلك نزلتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: 101] الآيةَ، وعن ابن عبَّاس: أَنَّ ناَسًا كانوا يَسأَلون النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استهزاءً، فيقول الرجل: مَنْ أَبي؟، ويقول الآخَر: ضلَّتْ ناقتُه، أَين ناقَتي؟ فنزلتْ. (فسكت) في نُسخةٍ قبْل ذلك لفْظ: (ثلاثًا)، أي: فقاله ثلاث مرات، وإنما قال ذلك في الحديثَين وهو غَضْبان ونحوه غضَبه في حُكمه للزُّبير، والقاضي وإنْ كان لا يَقضي وهو غَضْبان كما في الحديث الآخَر، لكنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - معصوم بخلاف سائر القُضاة، فلا يجوز عليه غلَطٌ في الحُكم. قال (ط): وفيه فَهْم عُمر، وفضل عِلْمه، أي: كما بينَّاه، ووُجوب التواضُع للعالم، وأنَّه لا يَسأَل إلا فيما يحتاج إليه. * * * 30 - بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ: "أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ"، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ بَلَّغْتُ"، ثَلاَثًا.

(باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه) هو بضم الياء مِن (يفهم) مع كسر الهاء وفتْحها، وخَصَّ (ك) الفتْح بروايةِ زيادة عنه. (ألا وقول الزور) سيأْتي في (الشَّهادات) في حديث أبي بَكْرة: (أَلا أُنبِئكم بأَكبَرِ الكَبائِرِ؟) ثلاثًا، إلى قوله: (أَلا وَقَولُ الزُّورِ)، فما زالَ يُكرِّرها حتى قُلنا: ليتَهُ سكَتَ. و (أَلا): حرف تنبيهٍ يدلُّ على تحقيق ما بعدَه وتأْكيده، ورفعُه بالعطف على ما قبلَه، والزُّور بضم الزاي: الكذِب والمَيْل عن الحقِّ، وقوله: فما زال يُكرِّرها، أي: الجُملة، أو الشَّهادة، أو الثَّلاثة، أو الثَّالثة، والمراد في مَجلِسه لا في مُدَّة عمُره. وقد وصَل الحديثَ أيضًا في (الدِّيَات). (وقال بن عمر ...) إلى آخره، قاله في حَجَّة الوَادع، وهو موصولٌ في (الحدود). (ثلاثًا)؛ أي: ثلاثَ مراتٍ. * * * 94 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا. (كان) قال الأُصوليون: قيل: ذلك ليُشعِر بالاستِمرار. (بكلمة)؛ أي: بجُملةٍ مُفيدةٍ.

(سلم) جوابُ (إذا)، وأَما قوله قبلَه: فسلَّم هو من تتمَّة الشَّرط، وإعادة الكلام ثلاثًا. قال (خ): إما لأَنَّ بحضرته مَن يَقصُر فَهمه، وقد أَمر بالبَيان والتَّبليغ، أو يكون الكلام فيه نوعُ إشكالٍ، فيَرفعُه ويُزيل الشُّبهة منه. قال: وأما تسليمه ثلاثًا فيُشبه أن يكون عند الاستئذان، فقد روى سَعْدٌ: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - وهُو في بَيته، فلم يُجبْه، ثم ثانيًا، ثم ثالثًا، فانصرَفَ، فتَبِعَهُ سعدٌ، فقال: يا رسولَ الله! بأُذُني تَسليمُكَ، ولكنْ أَردتُ أَنْ أستَكثِرَ مِن بركَةِ تَسليمِكَ)، وقال في حديثٍ آخَر: (إِذا استَأْذَنَ أَحدُكُم فلم يُؤذَن لَه فليَرجِعْ)، قيل: وفيه نظَرٌ؛ لأنَّ تسليمةَ الاستئذان لا تُثنَّى إذا حصَل الإِذْن بالأُولى، ولا تُثلَّث إذا حصَل الإذْن بالثانية، ثم إنَّه ذكَره بحرف (إذا) المُقتضِية لتَكرار الفِعْل كَرَّةً بعد أُخرى، وتسليمُه ثلاثًا على بابِ سَعْد أَمرٌ نادرٌ، والوَجْه: أنَّ معناه: كان - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَتى على قومٍ سلَّمَ تَسليمَ الاستِئْذان، فإذا حصَلَ سلَّم تَسليمَ التَّحيَّة، فإذا قامَ مِن المَجلِس سلَّم تسليمَ الوَداع، والثَّلاثة مسنونةٌ. وقال (ك): (إذا) لا تقتضي تكرارًا، وإنما الذي تقتضيه (كلَّما)، نعم، التركيب يُفيد الاستِمرار. ثم ادَّعى أنَّ قِصَّة سَعْد أمرٌ نادرٌ لم يُذكر في غيره = ممنوعٌ، فقد صحَّ حديث: "إِذا استَأْذَنَ أَحدكم". وقال (ط): إنما كان يُكِّرر الكلام والسَّلام إذا خَشِيَ أنْ لا يُفهم

31 - باب تعليم الرجل أمته وأهله

عنه، أو لا يُسمع سلامه، أو أَراد الإِبلاغ في التعليم، أو الزَّجر في المَوعِظة. وفيه أنَّ الثلاث غايةُ ما يقَع به البَيان والإعذار. * * * 96 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ سَافَرْناَهُ فَأَدْركَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلاَةَ -صَلاَةَ الْعَصْرِ- وَنَحْنُ نتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتهِ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. (فأدركنا) بفتح الكاف. (أرهقنا) بسكون القاف، وفي بعض النُّسَخ: (أَرهقَتْنا). وشرح باقي الحديث سبَق في (باب مَن رفَع صوتَه بالعِلْم). * * * 31 - بابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ (باب تعليم الرجل أمته وأهله) الأَمَة خِلاف الحُرَّة، وأَصلها: أَمَوَة -بالتَّحريك-، وعطْف الأَهل عطْفُ عامٍّ على خاصٍّ. 97 - أَخْبَرَناَ مُحَمَّد -هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ-، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ؛ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فتزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ"، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونها إِلَى الْمَدِينَةِ. (ثلاثة)؛ أي: ثلاثةُ رجالٍ، أو نحو ذلك، وهو مبتدأٌ خبره الجُملة بعده، وهي: (لهم أجران)، فقوله بعدَه: (رجل) ليس ذلك قَيْدًا، بل المرأَة كذلك؛ لشُمول الحكم للنِّساء، أو رجلٌ، بدَلٌ من (ثلاث) بدلَ تفصِيلٍ، أو يُقال: (رجلٌ) بدَل بعضٍ، وهو وما عُطف عليه مَجموعُه بدَلُ كلٍّ، أو خبر مبتدأ، أي: هي رجلٌ، إلى آخره، أو جملة: (لهم أَجْران) صِفةٌ لـ (ثلاث)، و (رجلٌ) وما عُطف عليه خبَره. (الكتاب) المراد به في عُرف الشَّرع التَّوراة والإنجيل، وإنْ كان بحسَب العُرف أعمَّ، ولعلَّ غير اليهود والنصارى لم يُوجد حين بِعْثة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلذلك تخصص، نعَمْ، كون اليهود من ذلك فيه إشكالٌ؛ لأنَّ شَرعَهم نُسخ بعيسى - عليه السلام -، والمَنْسوخ لا أَجْرَ في العمل به، فيختصُّ الأَجران بالنَّصارى. وجوابه: إما منعْ نَسْخه به، وإنما نَسْخ كليهما بشَرعنا، ولا يَنبغي

حَمْله على العُموم، ولو قُلنا بنسخه بعيسى من حيثُ إنَ طرَيان الإيمان يكون سبَبًا لقَبول تلك الأعمال وإنْ كانت منسوخةً، كما جاء في الحديث: "إنَّ حسَناتِ الكُفَّار مقبولةٌ بعد إِسلامِهم"؛ لأَنَّا نقول: فلا يكون ذلك مختصًّا بأهل الكتاب بل هو في مُطلَق الكافر؛ إذْ لفْظ الكفَّار في الحديث يتناول الحَرْبيَّ، وليس له أَجْران قطْعًا، نعَمْ، جاء في "الصحيح" بدَل (آمَن بنبيِّه): (آمَنَ بعِيْسَى). وبالجُملة فاللام في الكتاب للعهد، إما للتوراة والإنجيل، أو للإِنجيل فقط، قال تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ} [القصص: 52]، ثم قال: {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ} [القصص: 54]. (آمن بنبيه) تنبيهٌ على أنَّ هذا سبَب أحَد الأَجرَين، وإلا فلا يكون من أهل الكتاب، وعُلم من استئنافه منه أنَّ إيمانه كان قبْل البِعثة؛ لأنَّ بعد البِعْثة لا نبيَّ له إلا محمد - صلى الله عليه وسلم -. (المملوك) قيدٌ للعبد؛ لأن كل الناس عباد الله، وإنما عرِّف (العبد)، ونُكِّر (رجلٌ) في الموضِعَين الآخَرين؛ لأنَّ المعرَّف بلام الجِنْس كالنَّكرة في المعنى، وكذا الإتْيان في العبْد بـ (إذا) دون القِسْم الأول؛ لأنَّها ظرفٌ، وآمَن حالٌ، وهي في حُكم الظَّرف؛ لأنَّ معنى جاء زيدٌ راكبًا: جاءَ في حالَة رُكوبٍ، أو يُقال: في وجه المُخالفة الإشعار بفائدةٍ عظيمةٍ، وهي أن الإيمان بنبيِّه لا يُفيد الاستِقبال للأجرين، بل لا بُدَّ من الإيمان في عهده حتى يستحقَّ أجرَين، بخلاف

العبْد فإنَّه في زمان الاستقبال مستحِقٌّ للأَجرَين أيضًا، فأتى بـ (إذا) التي للاستقبال. (حق الله)؛ أي: من صلاةٍ وصومٍ ونحو ذلك. (وحق مواليه)؛ أي: خدَمتهم، والمَوالي جمع: مَولَى، وجمَعه لأنَّ المراد بالعبد جنس العبد، حتى يُوزِّع لكلِّ عبدٍ مولى، وأيضًا فلدُخول ما لو كان العبد مُشتركًا بين موالي، ويُطلق المولى أيضًا على المعتِق، والعَتيق، وابن العَمِّ، والناصِر، والجار، والحَلِيْف، ومَن ولي أَمر أحدٍ كالسيِّد، وهو المراد هنا؛ لأنَّه مَولى أَمْرِ العبد، وقَرينته لفظ: العبد، ولهذا لم يُعمم في الكلِّ حملًا للمُشترك على معانيه، كما هو مَذْهب الشَّافعي؛ لأن ذاك حيثُ لا قَرينةَ تخصِّص البعض، وتَوقُّفه على القَرينة لا يُخرجه عن كونه حقيقةً فيه؛ لأنَّ هذه القرينة تُخرج غيرَه بخلاف قَرينة المَجاز فإنَّها المخصِّصة له. فإن قيل: يكون للعبْد ضِعْف أَجْر السيِّد؛ قيل: قد يُلتزم ذلك، أو يكون ضِعفه من هذه الجِهَة، وللسيِّد أَضعافُ ذلك من جِهاتٍ أُخرى، والمراد إنما هو تَرجيح العبْد المؤدِّي للحقَّين على العبد المؤدِّي لأَحدهما. فإن قيل: فالصَّحابي الذي كان كِتابيًّا يَلزم أنْ يَزيد أَجره على أكَابِر الصَّحابة. قيل: خَرجوا بالإِجماع، ويلتزم ذلك في كلِّ صحابيٍّ لا يدلُّ دليلٌ على زيادةِ أَجره على مَن كان كِتابيًّا.

(يطؤها)؛ أي: يتمكَّن من وطئِها شَرعًا وإنْ لم يَطَأْ. (فأدبها) الأدب: حُسن الأَحوال والأَخلاق. (فأحسن) أي أَدَّبها من غير عُنْفٍ وضربٍ، بل بالرِّفْق، وإنما غايَر بينه وبين التَّعليم وهو داخلٌ فيه؛ لتعلُّقه بالمُروءات، والتعليم بالشَّرعيات، أي: الأول عُرفيٌّ، والثاني شَرعيٌّ، أو الأول دُنيويٌّ، والثاني دِينيٌّ، وعطْفهُ (أعتقَ) بـ (ثم) والباقي بالفاء؛ لأنَّ التأْديب والتعليم يَنفعان في الوطء، بل لا بُدَّ منهما فيه وقبله، والعِتْق نقْلٌ من صِنْفٍ إلى صِنْفٍ، ولا يخفى ما بين الصِّنْفين من البُعد، بل من الضِدِّية في الأحكام، والمُنافاة في الأَحوال. (فله أجران) الظاهر أنَّ الضمير للرجل، ويحتمل أنْ يُعاد إلى كلٍّ من الثلاثة. واعلم أنَّه إنما خصَّ الثلاثة وإنْ كان مَنْ صامَ وصلَّى له أَجران، والولد إذا أدَّى حقَّ الله وحقَّ والده له أَجران؛ لأن كلًّا من الثلاثة فاعلٌ لضِدَّين. فإنْ قيل: فلِمَ لا كان للأَخير أربعةُ أُجورٍ: التَّأْديب، والتَّعليم، والإِعْتاق، والتَّزويج، بل سبعةٌ؛ لأنَّ المراد أنَّه لأجل ذلك جمَع بين مُتنافيَين، الأَجْران وما زادَ على ذلك. قيل: قال (ط): أي إنَّ أحد الأجرَين على العِتْق والتَّزويج، والآخر على التأْديب والتعليم، وإنما كرَّر: له أَجران؛ للاهتمام والتوكيد، كما

قال الحَماسي: وإنْ أَرادتْ مواثيق عهد ... على مِثْلِ هذا إنَّه لكريم وأجاب المُظهري بأنَّ الأجرَين بالإعتاق والتَّزويج، لأنَّ الأجر فيهما أكمَل. (أعطيناكها) الخِطاب لصالح، والضمير في (ها) للمسأَلة، أو المقابلة. (بلا شيء)؛ أي: من أَجْره ونحوها، وإلا فالأَجر في الآخِرة على ذلك موجودٌ. (قَدْ) في بعض النُّسَخ: (فقَدْ). (تركب)؛ أي: ترحل. (المدينة) اللام للعهد، أي: طَيْبة. واعلم أنَّ الترجمة فيها (الأهل)، وليستْ في الحديث، إلا أن تكون بالقياس، أو أراد أن يُورد فيه حديثًا غير ذلك فلم يتفق له. قال (ن): وفي قول الشَّعبي جواز ذلك قول العالِم مثلَه للمُتعلِّم؛ للتَّحريض على العِلْم. وفيه: ما كان السَّلَف عليه من الرِّحلة البَعيدة في المسأَلة الواحدة. قال (ط): وفيه قصْدُ المدينة؛ لأنَّها مَعدِن العِلْم، وكان يُرحَل إليها في طلَبه. * * *

32 - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن

32 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاء وَتَعْلِيمِهِنَّ (باب عظة الإمام للنساء)، العِظَة: الوَعْظ، وهو التَّذكير بالعَواقب. 98 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أيَّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَظَنَّ أنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ، فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبلالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (اشهد) قال الجَوْهَري: الشَّهادة خبرٌ قاطعٌ، تقول: أشهدُ على كذا، ووجْه التَّعبير به هنا التأْكيد والتَّحقيق لوُقوعه، أو التأْكيد بقوله: (على) للاستعلاء بالعلم على أنَّه - صلى الله عليه وسلم -. (خرج)؛ أي: من صُفوف الرجال إلى صِفِّ النِّساء. (ومعه بلال) جملةٌ حاليةٌ، وكذا على ما في نُسخةٍ: (مَعَه)، بدون واوٍ، كقوله تعالى: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [البقرة: 36]. (وأنَّه لم يسمع) حلَّت (أنَّ) واسمها وخبرها محلَّ مفعولَي (ظَنَّ)، وفي نُسخةٍ: (لم يُسمِعِ النِّساءَ)، بزيادة: (النِّساء).

(بالصدقة) الظاهر أنَّ اللام للعَهْد في التطوُّع لا للأَعمِّ من الفرض والتطوُّع، وجاء -كما سيأتي- تعليل أَمرهنَّ بذلك؛ بأنَّه رأَى النِّساءَ أكثرَ أهل النار، وقيل: إنما أمرهنَّ؛ لأنَّه كان وقْتَ حاجةِ المُواساة، والصَّدقة كانت يومئذٍ أفضل. (فجعلت) هي من أَخوات (كادَ). (القرط) بضم القاف، وسُكون الراء: ما يُعلَّق في شَحْمة الأُذُن، أما الخُرْص -بضم المعجمة-: فحَلْقةٌ صغيرةٌ. (الخاتم) لُغاته سِتٌّ كما سبَق. وأخْذُه - صلى الله عليه وسلم - الصَّدقة ليَصرفها في مَصارفها؛ لأنَّه تحرُم عليه الصَّدقة. (وقال إسماعيل) يحتمل أنَّه تعليقٌ ذكَره متابعةً، أو استشهادًا لتقوية ما تقدَّم؛ لأنَّه لم يُدركْه؛ لأنَّه مات سنةَ وُلِد البُخاري، وذلك سنة أربعٍ وتسعين ومئةٍ، ويحتمِل أنَّه عطَفه على حديث شُعبة، كأنَّه قال: وحدَّثنا سُليمان، قال: حدثنا إِسْماعيل، فيَخرج عن التعليق. (عن عطاء)؛ أي: رواه بلفْظ: (عن)، لا بلفْظ: (سمعت)، كما رواه شُعبة. (وقال ابن عبَّاس) هو مَقول (قال إسماعيل)، والفرض أنَّه رواه مُطلقًا، لا بلفْظ (سمعت)، وأنَّه جزم بالشهادة على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من غير شكٍّ في المَشهود عليه، وفي بعضها: قال ابن عبَّاس، بلا واوٍ، فيكون المقول أَمرًا واحدًا، وهو المَجموع، لا أمرَين.

قال (ط): في الحديث أنَّه يجب على الإمام افتِقاد رَعيَّته، وتعليمُهم، ووعظُهم رجالًا ونساءً، وأن الصَّدقة تُنجي من النار. قال البَغَوي: وأنَّه يجوز للمَرأة العطية بلا إذْن الزَّوج، وحديث النَّهي عن ذلك محمولٌ على غير الرَّشيدة، أو من مال زَوجها. قال (ن): واستحباب وعْظ النِّساء، وتذكيرهنَّ الآخِرة، وأَحكام الإسلام، وحثُّهن على الصدقة، وذلك حيث لا يترتَّب مَفسدةٌ على الواعِظ، أو فِتْنةٌ على المَوعوظة. وعُزلة النِّساء عن الرجال في الصلاة. وأنَّ صدقة التطوُّع لا تحتاج لإيجابٍ وقبولٍ. وأنَّ الصَّدقات العامة إنما يَصرِفها في مصارفها الإمامُ. وصَدَقة المرأَة من مالها بلا إِذْن زوجها، أي: كما سبَق، ولا يتوقَّف على ثُلُث مالها، خلافًا لمالكٍ في منع الزِّيادة على الثلُث إلا برضاه، لتَرْك استِفصاله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. واستِحباب إخراج النِّساء غيرِ ذَوات الجَمال في العِيْدَين. قال (ك): وأن الأصل في الناس العقْل، وفي التصرفات الصِّحة؛ لعدَم سُؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأعلَن أنَّ الحديث وإنْ دلَّ صريحًا على الوعظ، فدلالته على التعليم الداخِل في الترجمة؛ لاستِلزام الأَمْر بالصَّدقة ذلكَ. * * *

33 - باب الحرص على الحديث

33 - بابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ (باب الحرص على الحديث) الحديث ضِدُّ القَديم، ثم أُطلق عرفًا على الكلام، وفي عُرف الشَّرع: ما كان عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كأنَّه لُوحِظ فيه مُقابلته للقُرآن الذي هو قديم. 99 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ". (قال رسول الله) في بعضها: (قالَ: قِيْل: يا رسولَ اللهِ). قلتُ: لكنْ هذا لا يُناسب قوله بعدُ: (لقَدْ ظَننتُ)، إلى آخره. (من أسعد الناس) يَشمَل العُصاةَ من الأُمة خلافًا للمُعتزلة في قولهم: الشَّفاعة للمُطيع، ولزيادة الثَّواب، لا للعاصي، ولا لإِسقاط العِقاب، ولا يُخرج (الناسُ) الجنَّ والملائكةَ؛ لأن مفهوم اللَّقَب غير حُجةٍ على المشهور.

(بشفاعتك) من الشَّفع، وهو ضمُّ الشيء إلى مِثْله، كأنَّ المشفوع له كان فَرْدًا، فصار شَفْعًا بالشَّافِع، وأكثر ما يُستعمل في انضمام الأَعلى إلى الأَدنى. (لقد ظننت) اللام جواب قسَمٍ محذوفٍ. (يا أبا هريرة) في رواية: (يَا بَا هُريرة) بحذْف الهمزة تخفيفًا. (يسألني) بالرفع، والنَّصب؛ لوُقوع (أنَّ) بعد الظنِّ، فيكون فيه الوجهان. (أول) إما بالرفع على الصِّفة، أو البدَل، قال الشيخ أبو محمَّد الحلَبي: إنَّه رِوايتنا. أو بالنَّصب، قال السَّفاقُسي: وهي روايتنا على الظَّرفيَّة، وقال أبو البَقاء: على الحال، أي: لا يَسألني أحدٌ سابقًا لك، وجاءتْ: (من) نكرةً؛ لأنَّها في نفيٍ نحو: ما كانَ أَحَدٌ مِثْلَكَ. وقال (ع): على المفعول الثاني لـ (ظننتُ). واختُلف في وزْن: أوَّل، فقيل: فَوْعَل، والصَّحيح: أَفْعَل، بدليل وُقوع: مَن بعدَه، وبالجُملة فمعناه: قَبْلَك، وقال سِيْبَوَيْهِ: أقْدَم منك. قال السِّيْرافي: فإذا حذفوا (مِن) بعدَه قالوا: الأوَّل؛ لأن الألف واللام تُعاقب (مِن). (لما رأيت)؛ أي: رأَيتُه، فحُذف عائد الموصول. (منك)، (مِن) بيانيةٌ، أو مُعدِّيةٌ.

(من حرصك)، (مِن) تبعيضيةٌ. (من قال لا إله إلا الله)؛ أي: لا الكافر. (خالصًا)؛ أي لا المُنافِق، ولكن هما لا سعادةَ لهما، فليس أَفْعل التفضيل على بابه من المشارَكة، بل السَّعيد نحو: الناقِص والأَشَجُّ أَعدَلا (¬1) بني مَروان. أو هو على بابه من اقتضاء المُشاركة لكنْ معناه: أسعد ممن لم يكُن في هذه المَرتبة من الإخلاص المؤكَّد البالغ غايتَه، بدليل تأكيده بذِكْر القَلْب؛ لأنَّه مَعدِن الإخلاص، كما في قوله تعالى: {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]، قال الزَّمَخْشَري: لأنَّ كِتْمان الشهادة من عمَل القَلْب، فأُسند إليه؛ لأنَّ إِسناد الفِعل إلى الجارحة التي يعمل بها أَبلَغ، نحو: أَبصرتْه عَينايَ، وسمعتْه أُذنايَ، أو يُقال: عدَم السعادة للكافر والمنافق عُلِم بأدلَّته الخارجيَّة، وإنما اقتَصر على: لا إله إلا الله، ولم يذكر: محمدٌ رسول الله اكتفاءً بها؛ لإشعارها، وإنْ كان المُراد المَجموع. نعَم، إذا صدَّق بقلبه، ولم يَلفظْ؛ دخل في هذا الحُكم، لكنَّا لا نحكم بدُخوله إلا أنْ يَلفظ، فهو للحُكم باستحقاق الشَّفاعة، لا لنفْس الاستِحقاق، أو أنَّ المراد بالقول النَّفْساني، سواءٌ معه لسانٌ أو لا. (خالصًا) في بعض النُّسَخ بذِكْر: (مُخلِصًا). ¬

(من قلبه) يحتمل تعلُّقه بـ (خالصًا)، أو بحالٍ من ضمير (قال)، وهذا أَرجح، أي: ناشئًا من قلبه، ومحلُّ الإعراب حينئذٍ للمُتعلِّق، لا لنفس الجار والمجرور. (أو نفسه) شكٌّ من أبي هُريرة. قال (ع): الشَّفاعات خمسةٌ: أولها: الإِراحة من هَول المَوقِف، وهي من خصائص النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثانيها: إدخال قومٍ الجنَّةَ بغير حسابٍ. ثالثها: لقومٍ استوجبوا النارَ، ولا تختصُّ به، بل يَشفع فيهم أيضًا من شاءَ الرَّحمن. رابعها: إخراج بعض المُذنِبين من النار، وجاء أنَّ الملائكة تشفَع في ذلك أيضًا، وإخوانهم من المؤمنين. خامسها: الشَّفاعة في زيادةِ الدَّرجات، وهذه لا تُنكرها المعتزلةُ كما تُنكر الأُولى. قال (ن): الأُولى وهي العُظمى، فُسِّر بها المَقام المَحمود، وهي والأَخيرة مختصَّتان به - صلى الله عليه وسلم -، ويجوز أن تكون الثالثة، والخامسة أيضًا. قلتُ: ولنبينا - صلى الله عليه وسلم - شفاعاتٌ أُخرى كثيرة، ذكرتُ منها طائفة في "شرح العُمدة" في حديث: "أُعطِيْتُ خَمْسًا". قال (ط): في الحديث أن المعلِّم يتفرَّس في متعلِّمه، فيظنُّ في كل مقدارَ تقدُّمه، وتنبيهُه على تفرُّسه، فيبعثُه على الاجتهاد في العِلْم. وأن العالم يسكُت حتى يُسأَل، ولا يكون بذلك كاتمًا، بل على

34 - باب كيف يقبض العلم

الطالب أنْ يَسأل؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} [النحل: 43]، فإنْ لم يُبين بعد أن يُسأَل فقد كتَم، إلا أن يكون لعُذْرٍ. وأن الشَّفاعة إنما هي في أهل الإخلاص. قال (ك): وفيه فضل أبي هُريرة، وجواز القسَم للتأْكيد، والخِطاب بالكُنية. * * * 34 - بابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ (باب: كيف يقبض العلم)؛ أي: الكيفيَّة التي يُرفع بها العِلْم. وَكتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاكتُبْهُ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ؛ يَعْنِي: حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلهِ: ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ. (إلى أبي بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمَّد بن عَمْرو بن حَزْم. (ما كان من حديث)، (كان) فيه تامةٌ، ويُروى: (عنْدَكَ مِن حديثٍ)، فتكون (كان) ناقصةً، و (عندك) الخبَر.

(ولا تقبل) نهيٌ، وفي بعضها برفع (تَقبَلُ) على أنَّ (لا) نافيةٌ. (ولتفشوا) بصيغة الأمر، وفي روايةٍ بتسكين اللام كما هو لغةٌ فيها، والإفْشاء: الإشاعة. (ولتجلسوا) من الجلوس، بفتح أوله. (حتى يعلم) بتشديد اللام، والبناء للمفعول. (من لا يعلم) بفتح أوله، على البناء للفاعل. (لهلك) بكسر اللام في الأشهر. قال (ك): قوله: (بذلك)، يعني: بجميع ما ذُكر. قال: وفي بعض النُّسَخ بعده: (بمعنى حديث عُمر بن عبد العزيز إلى قوله: ذَهاب العُلماء)، والمقصود منه أن العَلاء رَوى كلامَ عُمر إلى قوله: (ذَهاب العُلماء) فقط. ثم قال: فإنْ قلت: لم أَخَّر إسناد كلام عُمر، والعادة تقديم الإسناد؟ قلتُ: للفَرْق بين إسناد الخبر وبين الأَثر، وأما على رواية العلاء فظاهرٌ؛ إذ غرضه أنَّه ما روى إلا بعضَه. قال (ط): فيه أمر عُمر بكتابة حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصةً، وأنَّه لا يُقبل غيره الحضُّ على اتباع السُّنن وضبطها، إذ هي الحُجَّة عند الاختلاف. وفيه أنَّه ينبغي للعالم نشْر العِلْم وإذاعته. * * *

100 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنتزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءَ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا". قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، نَحْوَهُ. (انتزاعًا) مفعولٌ مطلقٌ لـ (يقبض)، على حدِّ: رَجَع القَهْقَرى، أي: برفعه من بينهم إلى السَّماء، أو بمحوه من صُدورهم، بل بقَبْضه؛ بقبْض أرواح العُلماء، وموتِ حَمَلته. (حتى) ابتدائيةٌ، فما بعدها جملةٌ. (إذا) ظرفٌ، والعامل فيها الخبر، ويحتمل أنَّه الشرط. (يبق) بضم الباء رباعيًّا. (عالمًا) مفعوله، أو (يبق) بفتح أوله، ورفْع (عالمٌ) على الفاعلية، فإنْ قيل: لم يَبْقَ للمُضي، فكيف وقع بعد (إِذا) وهي للاستقبال؟؛ قيل: لأنَّ (لم) جعَلَتْ البقاءَ ماضيًا، و (إذا) جَعَلَتْ البقاء مُستقبَلًا، أو يُقال: تعارَضَا فتسَاقَطا، فيبقى على أَصْله، وهو المضارع، أو تعادَلا، فيُفيد الاستمرار، نعم، الشرط يقتضي أنَّ اتخاذ رُؤوسٍ جُهَّالٍ إنما هو حيث: لم يَبق عالمٌ؛ لأنَّه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المَشروط، لكنْ يجوز أن

يقَع اتخاذ الجُهَّال مع وُجود العلماء، فأجاب (ك): بأن الانتفاء بانتفاء الشرط إنما هو في الشُّروط العقلية. قلتُ: وهو عجيبٌ، فإن الشرط اللغوي، وهو تعليق شيءٍ بشيءٍ يجعل المعلَّق عنه سببًا، فينتفي المشروط عند انتفاء الشَّرط. قال (ك): ثم ذلك الاستلزام إنما هو في موضعٍ لم يكن للشرط بدلٌ، فقد يكون لمشروطٍ واحدٍ شروطٌ متعاقبةٌ، كصحة الصلاة بدون الوُضوء عند التيمم. قلتُ: هذا ليس من الشَّرط اللُّغوي الذي يصير الشرط سببًا للمشروط. قال: أو المراد الناس جميعهم، فلا يصحُّ أنَّ الكلَّ اتخذوا رُؤساء جهالًا إلا عند عدَم العلماء، وذلك ظاهرٌ. قلتُ: هذا أصلَح من الجوابَين قبله، والأحسن في الجواب أن يُقال: إنَّ ذلك جرَى مَجرى الغالِب، فلا يُعمل بمفهومه. (اتخذ) أصله: ائتَخَذَ، فقلبت الهمزة الثانية تاءً، وأُدغمت في التاء بعدها. (رؤوسًا) بوَزْن فُعول جمعُ: رأْس، وتُروى: (رُؤَساءَ) بفتح الهمزة، والمدِّ: جمع رئيس. (جهالًا) أعمُّ من الجهْل البَسيط؛ وهو انتِفاء العِلْم، أو المركَّب؛ وهو انتفاؤُه مع اعتقاد خِلاف الواقع. (فسئلوا) بضم السين.

35 - باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم

(فضلوا) من الضلال مُقابِل الهداية، وهي الدَّلالة الموصِلة للبِغْية، ويدخل فيه القاضي أيضًا، لأن القضاء إفتاءٌ وزيادةٌ، وإنما لم يقُل: فضَلُّوا فأَفْتَوا فأَضَلُّوا، قصدًا لترتيب المَجموعِ على السُّؤال، أو يُقال: الضلال الذي بعد الإِفْتاء غير الضَّلال الذي قبلَه. واعلم أنَّه لا تَنافيَ بين هذا وبين حديث: "ولَنْ تَزالَ هذه الأُمةُ قائمةً على أَمْرِ اللهِ حتى يأْتيَ أَمْرُ اللهِ"، وأمثالِ ذلك؛ لأن الذي هنا بعد إتيان أمر الله، إنْ لم يُفسَّر أمر الله بالقيامة، أو عدَم بقاء العِلْم إنما هو في بعض المواضع كفي غيرِ بيت المقدِس أيضًا إنْ لم نُفسِّره به جمْعًا بين الأدلة. وفي الحديث: التحذير من اتخاذ الجُهَّال رُؤوسًا، وأنَّ آخِر الزمان يخلُو عن المُجتهد كما قاله الجمهور خلافًا للحنابلة. قال (ط): المعنى: لا يَهب الله تعالى العِلْم لخَلْقه ثم يَنْزِعه، تعالى الله أنْ يسترجع ما وَهَب من علْمه الذي يُؤدِّي إلى معرفته والإيمان به، وإنما يكون قبْض العِلْم بتضييع العِلْم، فلا يُوجد فيمَن يبقَى مَن يخلُف مَن مضَى، وقد أَنذَر - صلى الله عليه وسلم - بقبْض الخير كلِّه، ولا يَنطِق عن الهوى. * * * 35 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةِ فِي الْعِلْمِ (باب هل يجعل للنساء يومًا على حدة في العلم) رُوي (يجعل)

بالبناء للفاعل، فـ (يومًا) منصوبٌ، وعلى البناء للمفعول، فـ (يومٌ) مرفوعٌ. والحِدَة: الانفراد، والهاء عِوضٌ عن الواو، كعِدَةٍ. * * * 101 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لنا يَوْمًا مِنْ نفسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتيْنِ؟ فَقَالَ: "وَاثْنَتيْنِ". (ابن الأصبهاني) لم يُسمِّه هنا، وسماه في السنَد الثاني محافظةً على لفْظ الشيوخ. (قال النساء) وفي بعضها: (قالتْ)، لجواز الوجهين في فعل اسم الجمْع. (اجعل)؛ أي: صَيِّر، وإنْ كان لـ (جعل) وُجوهٌ، والمراد لازم التَّصيير، وهو التَّعيين. (يومًا) مفعولٌ به، لا مفعولٌ فيه. (من) ابتدائية مُتعلِّقةٌ بـ (اجعل)، أي: مَنْشأ الجعل اختيارك لا

اختيارنا، ويحتمل أن المراد: من وقْت نفسِك، فحُذف المضاف، ومحلُّه حينئذٍ نصبٌ صفةً لـ (يومًا)، أي: مُستقرًّا من نفْسك. (لقيهن فيه) صفة ليومًا. (فوعظهن) عطف على محذوفٍ، أي: فوفَّى فوعَدهنَّ، ولقيَهنَّ فوعظهنَّ، فهي الفاء الفصيحة. (وأمرهن) لم يُذكر له مفعولٌ، إما لإرادة اتحاد حقيقة الأَمر، فتكون كالفعل اللازم، وإما لإرادة عُموم المأمور به، ويحتمل أنَّ (أمرهن) من تتمَّة صفة اليوم، والفاء في: (فكان) فَصِيحةٌ، ويحتمل أن يكون (لقيهنَّ) استئنافًا. (منكن) حالٌ مقدمة. (امرأة) وفي بعضها: (من امرأَةٍ) بزيادة (مِن) توكيدًا. (تقدم) صفةٌ لامرأة. (إلا كان) خبر (امرأة)؛ لأن الاستثناء مفرَّغٌ، على تأْويل: كان باسمٍ، أي: كائن، وفيه ضميرٌ مذكرٌ، أي: كان ذلك الأَمر؛ لأن الولَد يكون ذكرًا، ويعود على مُطلَق الولد الشامل للنوعَين. (لها) تأنيث الضمير مع تقدُّم جمعٍ على معنى النَّسمة، أو النفس، وفي (كتاب الجنائز): (كُنَّ لها)، وهو ظاهرٌ. (حجابًا) خبر (كان)، ويُروى: (حجابٌ) على أنَّها تامةٌ، فيكون فاعلًا.

(قالت امرأة) هي أم مُبشِّر بتشديد المعجمة، كما هو عند البخاري، ويقال: أُم سُلَيم، كما عند أحمد، والطَّبَراني، وغيرهما، ويُقال: أم أَيمن، كما في "الأوسط" للطبراني. (فاثنين) وفي بعضها: (واثنتين)، وهو عطفٌ على ثلاثة، ويُسمى العطف التَّلْقيني على حَدِّ: {قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [البقرة: 124]، أو عطفٌ على مقدَّرٍ دلَّ عليه السِّياق، أي: قالت: ومَن قدَّم اثنين، قال: ومن قدَّم اثنين. * * * 102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ". وإنما قدَّم الأول عليه لعُلوِّ سنده؛ إذ بين البخاري وشُعبة فيه واحدٌ، وفي الثاني اثنان. (عبد الرحمن) سماه هنا، وأَطلق في الأول، (ابن الأصبهاني) محافظةً على ألفاظ الشيوخ. (وعن عبد الرحمن) يحتمل أن يكون تعليقًا عنه، وبه جزم (ك)، ويحتمل أن يكون من مَروي شُعبة عن ابن الأَصبَهاني، فيكون متصلًا. (لم يبلغوا الحنث)؛ أي: زمَنَ يُخاف الحِنْث، بكسر المهملة،

36 - باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه

أي: الإثْم، ومن مات قبل البُلوغ لم يُكتب عليه إثم، وخص الصغار بذلك؛ لأن الوالدَين على الصغير أَرحَم، وموتُه عليهما أشقُّ، والكبير مَظِنَّة المُخالفة والعُقوق، فإنْ كان أبو هريرة رفعَه بزيادةِ: (لم يَبلُغوا الحِنْث)، فهو المقصود من سِياقه، ولكنه يحتمل أن يكون موقوفًا على أبي هريرة. قال (ط): وفي الحديث سؤال النِّساء عن أمر دينهنَّ، وجوازُ كلامهنَّ مع الرجال في ذلك، وقد أُخذ العلم عن نساء السَّلَف. قال (ك): وفيه جواز الوَعْد، وبيان الأَجر للثَّكلى، وإنما ذكر النِّساء في هذا الحكم مع أنَّ الرجال كذلك؛ لأنَّ الخِطاب كان لهنَّ، والتكليف شاملٌ للكلِّ، ما لم يدلَّ دليلٌ على تخصيص. * * * 36 - بابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ (باب: من سمع شيئًا فراجعه حتى يعرفه)، وفي نُسخةٍ: (فرَاجَع فيهِ)، وفي أُخرى: (فَراجَع). 103 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ناَفِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -

قَالَ: "مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}؟ قَالَتْ: فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ". هو ما استدركه الدَّارَقُطْني على البخاري ومسلم من حيث اختلاف الرِّواية فيه عن ابن أبي مُلَيكة، فرُوي عن عائشة، ورُوي عن القاسم عن عائشة. قال (ك): وهو استدراكٌ ضعيفٌ؛ لأنَّه محمولٌ على أنَّه سمعه عنها بواسطةٍ، وبدونها. (كانت لا تسمع) لا تَنافيَ بين (كان) الماضي، و (تسمع) المضارع؛ لأنَّ (كان) لثُبوت خبرها دائمًا، والمضارع للاستِمرار، أو أَتى بالمضارع حكايةً، لاستحضار الصورة الماضية. (إلا راجعت) استثناءٌ متصلٌ، و (راجعتُ) صفةٌ لمحذوفٍ، أي: لا تسمع شيئًا مجهولًا موصوفًا بصفة إلا موصوفًا بأنَّه مرجوع فيه. (وإن النبي - صلى الله عليه وسلم -) عطفٌ على (أنَّ عائشة)، وهذا القَدْر من كلام ابن أبي مُلَيكة مُرسلٌ، ولم يُسنده إلى صحابيٍّ. (أوَ ليس) عطفٌ على مقدَّرٍ بعد الهمزة، أي: أكان ذلك وليس بقول الله. قلتُ: وهذه طريقة الزَّمَخْشَري، و (ك) يُكرره كثيرًا، وقد سبق أن غيره يخالفه.

(يقول) هو خبر (ليس)، واسمها ضمير الشأْن، أو: أنَّ (ليس) بمعنى: لا، فكأنَّه قيل: أَوَلا يقول؟. (يسيرًا)؛ أي: سهلًا هيِّنًا ليس فيه مناقشةٌ كما في أَصحاب الشِّمال. ووجه استشكالها: أنَّ الحديث عامٌّ في تعذيب كل مَن حُوسب، والآية تدلُّ على عدم تعذيب بعضهم، وهم أصحاب اليَمين، وجوابه: أنَّ المراد بالحِساب في الآية العَرْض، أي: الإبْراز والإظْهار، وعن عائشة فيه أنَّه يُعَرَّف ذُنوبَه، ثم يُتجاوَز عنه. (ذلك) بكسر الكاف. (نوقش) المناقشة: الاستِقصاء في الحساب. (يهلك) بكسر اللام في الأَشهر، وهو مرويٌّ بالرفع والجَزْم؛ لأنَّ الشرط ماضٍ، ففيه الوجهان، والفعل لازمٌ، وتميمٌ تُعدِّيه فتقول: هلَكَه، بمعنى: أَهلكَه، ولكنَّ المعنى هنا على اللُزوم، ولو قيل بالتعدِّي لم يبعُد. قال (ن): مَن نُوقش الحساب عُذِّب، له معنيان: أحدهما: أن نفْس المناقشة هو التعذيب؛ لما فيه من التَّوبيخ. والثاني: أنَّه يُفضي إلى التعذيب بالنار؛ ويُؤيده رواية: (يَهلك)، والمراد أن التقصير غالبٌ على العباد، فمن استُقصي عليه ولم يُسامح هلك وأُدخل النار، لكن الله يعفو ويغفر ما دُون الشِّرك لمن يشاء، انتهى. وفي الحديث بيان فضل عائشة، وحرصها على التعليم والتحقيق، وأنَّه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يضجر من المراجعة.

37 - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب

وفيه إثبات الحساب، والعرض، والعذاب، والتناوب فيه، وجواز المناظرة، ومقابلة السنة بالكتاب. * * * 37 - بابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب)، (العلم) مفعولٌ ثانٍ (ليُبلِّغ) قُدم على الفاعل. (قاله ابن عبَّاس) كذا علَّقه هنا، ووصلَه في (الحج)، بدون لفْظ: (العلم)، فقصد هنا المعنى. * * * 104 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ -وَهْوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ-: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْح، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، حَمِدَ الله وَأثنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نهارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ"، فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَناَ أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ. الحديث الأول: (لعمرو بن سعيد)؛ أي ابن العاصي القُرشي الأُموي، أبي عُثمان المدَني. (الأمير) الملقب بالأَشدق، خرج على عبد الملك، فخَدعه، وأَمَّنه، ثم قتله صبرًا سنة سبعين. (البعوث) بضم المُوحَّدة، جمع بعث، بمعنى: مَبعُوث، وهو الجند المرسَل لموضعٍ، فكان بيعتهم لقتال ابن الزبير بمكة. (قام به) صفةٌ لـ (قولًا)، أو معناه: قال به. (الغد)؛ أي: ثاني يوم الفتح. (سمعته أذناي) إلى آخره، للتأْكيد والمُبالغة في حفْظه وتيقُّنه. (حين) ظرفٌ لـ (قام)، وما بعده. (حمد الله) إلى آخره، بيان لقوله: (تكلم به)، أي: بالقول. واعلم أن تأنيث الفعل في (سمعت) و (أبصرت)؛ لأن ما في الإنسان من الأعضاء اثنين، فهو مؤنثٌ بخلاف القَلْب والأنف ونحو ذلك.

(حرمها الله) يحتمل كل محرم فيها، أو سفك الدماء، وعضد الشجر؛ لأنَّها المذكورة بعده، وأما حديث: "إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرَّم مكَّة" فمعناه: أنَّه بلَّغ تحريم الله وأظهره بعد أنْ كان لمَّا رُفع البيت المعمور إلى السماء وقت الطُّوفان، واندرس، ونُسي، وإلا فهي محرمةٌ من يوم خلق الله السماوات. (ولم يحرمها الناس)؛ أي: أنَّه بوحي لا باصطلاح الناس. (لامرئ) عينه تابعةٌ للامه في الإعراب، وهو من النوادر، كما سبق. (يؤمن بالله واليوم الآخر)؛ أي: القيامة، إشارةٌ إلى المبدأ والمَعَاد، وكلُّ ما يجب الإيمان به لا يخرج عنهما، وليس في ذلك أن الكفار غير مخاطبين بفُروع الشريعة؛ لأنَّه من باب التَّهييج، وأن الذي ينقاد للأحكام وينْزجر هو المؤمن، أو الإيمان هو العِلَّة في عدَم مخالفة أمر الله. (يسفك) بكسر الفاء في المشهور، وحكي الضم، فروي بهما، والإشارة به إلى القتل. (ولا يعضد) بالكسر، أي: يُقطَع، قال (ك): إنَّه مثل يسفك، أي: فيكون فيه الضم أيضًا، و (لا) زيدت توكيدًا، وهذا يشمل ما يستنبته الآدمي وغيره، والثاني وفاقٌ، وفي الأول اختلافٌ. (فإن أحد) مرفوعٌ بفعلٍ محذوف مفسَّر بما بعده، ونحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [التوبة: 6]، والحذف واجب؛ لئلا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر.

(ترخص) الرخصة: ما غير من الحكم تخفيفًا لعذر، مع قيام الموجب للأول لولا العذر. (لقتال) تعلَّق به مَن قال: فُتحت مكة عنوةً، أي: قهرًا، وجوابه عند القائل: فُتحت صُلْحًا: أن المعنى ترخَّص بحل القتال؛ لأنَّه أُحلَّ له ساعة، ولا يلزم من حل الشيء وقوعه، نعم، هو - صلى الله عليه وسلم - دخلها متأَهبًا لو احتاج للقتال لقاتَل، ولا يعرف أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نصب لهم حَرْبًا، فطعَن برُمحٍ، أو رمى بسهمٍ، أو ضرب بسيفٍ، ونحو ذلك، وأما قتْل مَنِ استحق القَتْلَ خارجَ الحرم في الحرم، فليس من معنى القتال في شيءٍ. (أذن) مبنيٌّ للمفعول، ويروى أيضًا بالبناء للفاعل. (لي) ليس عذر له عن قوله له من الالتفات؛ لأنَّه حكايةٌ لقول المترخص، وهذا جوابه، وقضية الالتفات اتحاد السياق، إلا أن تقدر، فإن ترخص أحدٌ بقتالٍ فوضع لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يجعل التفاتًا. (ساعة)؛ أي: مقدارٌ من الزمن في يوم الفتح. قلتُ: وفي كتاب "الأموال" لأبي عُبيد: أن المعنى هذه الساعة من الغَداة إلى العصر، نعم، حِلُّ عَضْد الشجر، لا يُعرف في ذلك اليوم. (حرمتها)؛ أي: تحريمها المقابل للإذن. (اليوم) الظاهر المراد به الزمان الحاضر، سوى اليوم المعهود، وهو من الطلوع إلى الغروب، أو أكثر منه، ويكون الأمس ما قبل

ذلك، ويحتمل أن يُراد اليوم المعروف، يعني: يوم الفتح؛ لأن العود كان فيه لا في غيره، فاللام للعهد، وكذا العهد في الأمس. (ما قال لعمرو)؛ أي: في جوابك. (لا يعيذ)؛ أي: لا يعصم، وأوله مُثنَّاة إن عاد الضمير لمكة، وياء إن عاد للحرم. (عاصيًا) أي: كالظالم. (فارًّا بدم)؛ أي: ملتجئًا بالحرم أن لا يقتص منه. (بخربة) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الراء، وبمُوحَّدةٍ على المشهور، ويُقال بضم المعجمة، وبكسرها: السَّرِقة، وأصلها سَرِقة الإبل، وتُطلق عَلى كل خيانةٍ، وقال الخَليل: الفَساد، قال الشاعر: والخارِبُ اللِّصُّ يُحبُّ الخارِبَا وفي بعض الروايات -بعد: بخربة- (يعني: السرقة)، وفي بعضها: (خيانة، وبلية)، وفي بعضها: (يجزيه)، بالجيم المكسورة، والزاي، وبياء. قال (ط): من روى بالضم أراد الفساد، وبالفتح أراد السرقة، وقال: اختلفا في تأْويل الحديث، فأبو شريح حمله على العموم لظاهر الحديث، ونهى عمرًا عن إرسال الخيل إلى مكة، وابن الزبير أولى بالخلافة من يزيد بن عبد الملك؛ لأنَّه بُويع قبله، وهو صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحمل عمرو الحديث على الخُصوص، بدليل أنَّ من أصاب حدًّا ثم لجأ إلى الحرم لا يُعصم، ولكن ليس هذا موضع

خلاف أَبي شُريح، إنما مراده: بعث الخيل، ونصب القتال، والحرب عليها، فحادَ عمْرو عن هذا، وجاوبَه على غير سؤاله، وقد اختُلف في العمل بتأويل الصحابي ما رواه؛ لأنَّه أعلم بمخرجه وسببه، أو لأنَّه هو وغيره سواءٌ في الاجتهاد فيه. قال: وفي الحديث وجوب إنكار العالم على الأمير إذا غير شيئًا من الدين، وإن لم يسأل عنه. وقال الطِّيْبِي: قول عمرو: أنا أعلم منك، أي: بموقع الحديث وإنْ كان سماعُك وضبْطه صحيحٌ في معنى المقاتلة، ولكن الذي أنا بصدَده إنما هو قتْل من استحقَّ، والتَجأَ إلى الحرَم، فصح جوابه له، على خلاف ما سبق عن (ط). وقال (خ): ظاهر الحديث تحريم الدماء كلها، بحق وبغير حق، ويؤكده: (وإنما أُذِنَ لي ساعةً)، أو ليس المراد أنَّه أُبيح له دم كان حرامًا عليه، لا في ذلك اليوم ولا غيره، وقد التزم قوم ذلك في الجاني إذا فرَّ إلى الحرم لا يُقتص منه حتى يخرج، نعم، إن كان ما جناه في الحرَم اقتُصَّ منه. وفي "الأحكام السلطانية" للماوردي عن بعض العلماء: أن البُغاة إذا كانوا في الحرم لا يُقاتَلون فيه، بل يُضيَّق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، وقال الجمهور: يُقاتلون حتى يُردُّوا عن بغيهم؛ لأنَّه حق الله تعالى فلا يضيع، فحفظها في الحرَم أَولى من إضاعتها. وقد نص الشافعي في "اختلاف الحديث" من "الأم" على جواز

قتالهم، وقال القَفَّال في "شرح التلخيص" -أول النكاح-: لا يجوز القتال بمكة، حتى لو تحصن بها كفارٌ لا يُقاتلهم، قال (ك): وهو بعيدٌ. قال: وفي الحديث أيضًا رعاية الرفق على الأمير، فإنَّه استأذن في الحديث، وذكر توكيداتٍ في كلامه، وتقديم الحمد، وشرَف مكة، وإثبات القيامة، واختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجواز القياس على الرسول لولا العلم بخصوصيته، وجواز الفَسْخ، أو نَسْخ الإباحة للرسول بالحرمة، وجواز المجادلة، ومخالفة التابعي للصحابي بالاجتهاد. * * * 105 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "فَإِنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ"، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ ذَلِكَ: "أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ"، مَرَّتَيْنِ. الحديث الثاني: (عن أبي بكرة) يريد أن عبد الرحمن بن أبي بكرة نُفيع يروي ذلك عن أبيه، قال الغساني في كتاب "تقييد المهمل": وفي بعض

النُّسَخ: (عن محمد، عن أبي بكرة)، وفي بعضها: (محمد بن أبي بكرة، عن أبي بكرة)، وكلاهما وهمٌ فاحشٌ. (ذكر)؛ أي: ما يأتي، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الذِّكر الذي يكون بعد النِّسيان. (إن دماءكم) عطف على ما سبق من الحديث بطوله في (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: رب مبلغ): أي يوم هذا؟ فسكتنا، إلى أن قال: "فإن دماءكم"، ويسمى هذا الخرم كما سبق، وسببه هنا الاقتصار على المقصود، وهو بيان التبليغ. (قال محمد)؛ أي: ابن سيرين. (وأحسبه)؛ أي: أظن ابن أبي بكرة زاد في الرواية. (وأعراضكم) فهو عطف على (دماءكم)، والجملة معترضة بين اسم (إن) وخبرها، وظنه ذلك في رواية أيوب عنه، وجزمه هنا في رواية ابن عون عنه، إما لأن الظن متقدم، ثم حصل الجزم، وإما لأن الجزم متقدم، ثم حصل تردد وظن. (عليكم) معناه مالُ بعضٍ حرام على بعضٍ، لا أنَّ مال الشخص حرامٌ عليه، يدلُّ على ذلك العقل، ويؤيده رواية: (بينكم) بدل (عليكم)، والمراد بالعِرْض الحسَب، وهو وإن كان يُطلق على النفْس لكن ليس مرادًا هنا؛ لئلا يلزم تكرار الأَعراض مع الدماء، كما قاله البَغَوي.

وقال الطِّيْبِي: الظاهر من الأعراض الأخلاق النفسانية. (كان ذلك) بيانٌ لقوله: (صدق)، لكن الإشارة إن كانت لقوله: (ليبلِّغ)، فهو أمر، والتصديق إنما يكون للخبر، إلا أن تكون الرواية: (ليبلَّغ) بفتح اللام، والرفع، فيبقى خبرًا، أو أن الأمر معناه الخبر، وأن المراد الإخبار بأنَّه سيقَع التبليغ، فتصح الإشارة إليه، ويحتمل أن الإشارة إلى ما في آخر الحديث من قوله: (عَسَى أنْ يُبلِّغ مَن هو أَوْعَى منه)، أو إلى قوله: (ألا هل بلغت)، أي: وقع التبليغ كما في قوله: {قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78]. (ألا هل بلغت) بالتخفيف في (ألا)، أي: ألا يا قوم، هل بلَّغتُ؟ أي: امتثلت قوله تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [المائدة: 67]. (مرتين) متعلِّقٌ بـ (قال) مقدَّرةٍ، أي: قال - صلى الله عليه وسلم - ذلك مرتين، وإنما لم يجعل تتمة (قال) المذكورة، ويكون: (وكان محمد ...) إلى آخره، جملةً معترضةً = لئلا يلزم أنْ يكون مجموع هذا الكلام مقولًا مرتين، ولم يثبت ذلك. وفي الحديث بيان حرمة القتل، والغَصْب، ونحوه، والغِيبة، وفيه تكرار الكلام للتوكيد. وسبق بيان أمورٍ أُخرى في الحديث في الباب المذكور. قال (ط): لما أخذ الله تعالى الميثاق على أنبيائه بتبليغ دينه لأُممهم، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، وجب عليهم التبليغ والنَّشر، حتى يظهر الدِّين على جميع الأديان، وكان في زمنه فرض عين،

38 - باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -

والآن فرض كفايةٍ لحصول الانتشار. * * * 38 - بابُ إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -) 106 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِج النَّارَ". (لا تكذبوا عليَّ) الكذِب عدَم مطابقة الخبر للواقع، سواءٌ طابَق الاعتقاد أو لا، وقيل: عدَم مطابقة الاعتقاد، طابق الواقع أو لا، وقيل: عدم مطابقتهما، كما أنَّ الصِّدق مطابقتهما، فبينهما واسطةٌ، ومعنى: (عليَّ) نسَب الخبر إليَّ كاذبًا، لا أنَّ بين: (كذَب عليه)، و (كذَب لَه) فَرقًا، ويدخل الكذب على الله في الكذب على رسوله؛ لأن خبره عن الدين خبر الله. واعلم أن الكذب من حيث هو معصيةٌ، سواءٌ على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو على غيره، والعاصي في النار، ففائدة الوعيد على الكذب عليه أنَّ عذابه أشدُّ من عذاب مَن كذب على غيره، لكونه مقتضيًا شرعًا عامًّا إلى يوم القيامة، ففيه من المفسدة ما لا ينحصِر، أو أنَّ الكذب عليه كبيرةٌ، وعلى

غيره صغيرةٌ، والصغائر تكفَّر عند اجتناب الكبائر، أو أن المراد من قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: 23]: عصيانه بالكبيرة. (فيلج النار) وجه تسبب الجزاء هنا على الشرط: أن المُسبَّب هو لازم الأمر بالوُلوج، وهو الإلزام به، إلا أنْ يكون الكذِب سببًا للأمر به؛ لأنَّه إنما هو سبَب الوُلوج نفسه. قال (ن): في الحديث أن هذا جزاؤه، وقد يجازى، وقد يعفو الله عنه، فلا نقطع بدخوله النار، وكذا كل وعيدٍ لكبيرةٍ غير الكفر، وإنْ جُوزي بدخول النار، فلا يخلَّد في النار بل لا بُدَّ من خروجه بفضل الله ورحمته. * * * (باب) كذا في نسخةٍ شرَح عليها (ك)، وفي كثيرٍ لفظ: (باب) هنا ساقطٌ، فعلى الثبوت: 107 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لاَ أَسمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". (لا أسمعك)، وفي بعضها: (إني لأَسمعُك). (تحدث) حذفت مفاعيله الثلاثة. (أما) بتخفيف الميم، حرف تنبيهٍ. (لا أفارقه) المراد نفي المفارقة العُرفية، أي: الملازمة حضَرًا وسفَرًا، على عادة مُلازمة الملوك، وهو وإنْ هاجر للحبشَة لكن ذلك قبل ظُهور شوكة الإسلام، أو أن المراد: في أكثر الأحوال. (لكني) في بعضها: (لكنَّني)؛ لأن نون الوقاية مع (لكن) تُحذف وتُذكر، ووجه الاستدراك هنا: أن من لازِم عدَم المفارقة السماع، ولازِم السماع الحديث، ولازِم ما رواه من ذلك أن لا يحدث، فبين اللازمين مُنافاةٌ. (يقول) سبق مراتٍ وجْهُ الجمع بينه وبين (سمعت) بلفْظ المضيِّ: أنَّه إما استحضاره للسامعين، أو حكاية الحال. (فليتبوأ) بسكون اللام في المشهور، وإنْ كان الأصل كسرها، والتَبَوُّؤ: اتخاذ المَبَاءَة، أي: المنْزِل، يُقال: تبوَّأ المكان: اتخذه موضعًا لمقامه. وقال الجَوْهَري: تبوَّأْتُ منْزلًا، أي: نزلته، وهذا ظاهر الأمر، ومعناه الخبر، أي: إن الله يُبوِّئه مقعدَه من النار. قال (خ): إنما خاف الزبير من ذلك أن يزلَّ أو يُخطئ، فيكون كذبًا، حيث لم يتيقَّن أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قالَه، لا أنَّه خاف أن يتعمد الكذب عليه.

ففي الحديث أنَّه لا يجوز التحديث عنه بالشك وغالب الظن، حتى يتيقن سماعه. وقال (ط): الأمر بالتبوُّؤ إن كان للكاذب فله إلى تركه سبيل، أو لله تعالى، فأمر العبد بما لا سبيل إليه غير جائز، وأجيب بأنَّه بمعنى الدُّعاء، أي: بوأه الله. ثم هذا الوعيد هل يعم كلَّ كاذبٍ عليه، أو خاصٌّ بمن كذب في الدِّين، فيُنسب إليه تحريم حلالٍ، أو تحليل حرامٍ، فيه خلافٌ، والأرجح العموم. وقيل: إنما كان هذا في رجلٍ بعينه كذَب عليه، فادعى عند قومٍ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - بعثَه إليهم للحُكم فيهم. وقال الطِّيْبِي: الأمر بالتبوُّؤ تهكُّمٌ وتغليظٌ، إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكُن فيه هذا التغليظ، وأيضًا ففيه معنى أنَّه يقصد في جزاء الذَّنب، كما قصَد في نفْس الذَّنب حيث تعمَّد. قلت: لكن المَحفوظ في حديث الزبير أنَّه ليس فيه: متعمِّدًا، وقد رُوي عن الزُّبير أنَّه قال: واللهِ ما قال: مُتعمِّدًا، وأنتم تقولون: متعمِّدًا، قاله المنذِري في "مختصر السنن". قال (ك): ويحتمل أنَّه على حقيقته، وأنَّه يلزم بالتبوُّؤ أنْ لو قصد الكذب، ولكن لم يكن في الواقع كذب، فإنَّه يأْثم بقصد المعصية، لا بها نفسها؛ لأنَّها لم تقَع. واعلم أن هذا الحديث في نهاية الصحة، وقيل: إنَّه متواترٌ، قال

الصَّيْرفي في "شرح رسالة الشافعي": رُوي عن أكثر من ستِّين صحابيًّا، منهم العشرة، قال: ولا يُعرف في غيره. قلتُ: قد اجتمع العشرة في حديث رفْع اليدين، والمسح على الخفين، وقال بعضهم في حديثِ: "من كذَبَ عليَّ"، رواه مئتان من الصحابة. قال ابن الصلاح: ثم لم يزل عدده في ازدياد على الاستمرار، وليس في الأحاديث ما في مرتبته من التواتر، ولا للمتواتر مثالٌ إلا هو. وقال (ك): تواتره معنويٌّ. قال (ن): ومن فوائده: أن الكذب: الخبر عن الشيء بخلاف ما هو أعم من العمد والشهود، كما هو قاعدة أهل السنة، وتحريم الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وأن الكذب فاحشةٌ عظيمةٌ، لكن لا يَكْفُر به إلا من يستحلُّه خلافًا لقول الشيخ أبي محمَّد الجُوَيني: يكَفْرُ ويُراق دمه، ومن كذب عليه ثم تابَ وحسُنت توبته تُقبل روايته بعد ذلك، جريًا على القواعد، خلافًا لقول أحمد، وجماعةٍ من أصحابنا: لا تُقبل روايته أبدًا، ثم يحتم جرحه. وقد أجمعوا على قبول الكافر إذا أسلم، ولا فرق في تحريم الكذب عليه بين الأحكام، والكذب في الترغيب والترهيب، خلافًا لتجويز الكرَّامية وَضْعَ الحديث فيما لا حكمَ له، فالزبير إنما خاف الغلَط، أو النِّسيان، وإنْ كان لا إثمَ عليه، فقد يُنسب لتفريطٍ بتساهلٍ،

أو نحوه، بل الناسي قد يؤاخذ بغرامة المتلَفات، وانتقاض الطهارات، ونحو ذلك. * * * 108 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". (أن أحدثكم) هو المفعول الثاني لـ (يمنع)، وفاعله: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) إلى آخره، ومعنى قوله: (حديثًا كثيرًا)، أي: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه إذا أُطلق الحديث فالمراد به ذلك. وعبارة (ك) في إعراب ذلك فاسدةٌ يحتمل أنَّها من الناسخ. ومعنى كون هذا الحديث يمنعه من الحديث الكثير وإنْ كان لا يمنع الصادق: أنَّه يجرُّ إلى الوقوع في كَذِب، "فإنَّ مَنْ حامَ حَولَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يقَعَ فيهِ" وإنْ لم يكن بالقصد. (كذبًا) نكرةٌ في سياق الشَّرط، فيعمُّ كما في سِياق النفي. * * * 109 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أقلْ فَلْيتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

(ما لم أقل) حذف مفعوله، أي: أقله، وهذا الحكم لا يختص بالقول، فمن نسب إليه فعل لم يفعله كان كذلك، إذ لا فرق. (من النار) يحتمل أن تكون (من) بيانيةً، وأن تكون ابتدائيةً. واعلم أن هذا الحديث من ثلاثيات البخاري، أي: بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ثلاثةٌ، وهذا أعلى ما له. وفي الحديث كما قبله من تعظيم أمر الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - ما لا نهايةَ له، فلقد كان كثيرٌ من الصحابة والتابعين يمتنع من إكثار التحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خوفًا من الزيادة والنقصان والغلَط، حتى إنَّ من التابعين من كان يُهمل رفع المرفوع، فيوقفه على الصحابة، ويقول: الكذب عليه أهون من الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودار بين الزُّهري وربيعة مُعاتبةٌ، فقال ربيعة للزُّهري: إنما أنا أُخبر الناس برأيي، وأنت تُخبرهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانظر ما تخبرهم به. * * * 110 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أبي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتبوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". (تسموا) تفعَّلوا، إما على حقيقته، أو بمعنى: سمُّوا. (تكنوا) من الكنية، كأبي زيد، وهو تَفعُّل، وفي نسخةٍ من الفِعْل،

وفي نُسخةٍ من الافتِعال، والكلُّ صحيحٌ. قال الجَوْهَري: أن تتكلم بشيء وتريد غيره، يقال: كنَيتُ، وكَنَوت بكذا، وعن كذا، والكنية والكِناية بالضم والكسر، وكُنِّي فلانٌ بكذا، وكنَّيتُه أبا زيد، وبأبي زيد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسمه: محمد، وكنيته: أبو القاسم، ولقبه: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسيد المرسلين. قلت: هذا مثالٌ، وإلا فله غير هذا الاسم والكنية واللَّقب. وفي التكني بكنيته خلاف، فمنع أهل الظاهر التكنية بأبي القاسم مطلقًا؛ لظاهر هذا النهي ونحوه. وجوَّزه مالك مطلقًا؛ لأنَّ هذا إنما كان في زمنه للالتباس، فرُوي أن رجلًا نادى: يا أبا القاسم، فالتفت له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لم أَعْنِكَ، بل عَنَيتُ فُلانًا، ثم نُسخ فلم يبق التباسٌ. وقال جُرير: النهي للتنزيه، لا للتحريم. وقال جمعٌ من السلَف: النهي مختصٌّ اسمه محمد، أو أحمد؛ لحديث: "نَهى أَنْ يُجمَع بين اسمِهِ وكُنْيتِه"، وزاد بعض مَن منع مطلقًا أن يُسمى ولده بقاسِم، بل منَع بعضهم التسمية بمحمدٍ، سواءٌ كان له كُنيةٌ، أو لا؛ لحديث: "تُسمُّون أَولاكُم محمَّدًا، ثم تَلْعَنونَهم". قلت: تُعارضه أحاديث: "تَسَمَّوا باسمِي"، "خيرُ الأسماء ما حُمِّد"، ونحو ذلك. (فقد رآني) مغايرتُه للشرط حتى يصحَّ وقوعه جوابًا، إما على

تقدير محذوفٍ، أي: فليَستبشر بأنَّه قد رآني، أو أن الثاني مرادٌ به بُلوغ غاية الكمال، كما في: "فمَنْ كانت هجرتُه إلى اللهِ ورسولِه"، كما سبق. ثم قال القاضي أبو بكر الباقِلَّاني: إن معنى الرؤية هنا أنَّها رؤيةٌ صحيحةٌ، لا أضغاث أحلامٍ، ولا من تشبيهات الشيطان، وقد يراه الرائي على خلاف صفته المعروفة، كمن يراه أبيض اللحية، وقد يراه شخصان في زمنٍ واحدٍ، أحدهما في المشرق، والآخر في المغرب، يراه كلٌّ في مكانه. وقال قومٌ: الحديث على ظاهره، ولا مانع من حقيقته؛ فإن العقل لا يُحيله حتى يؤوَّل، وأما قوله: قد يُرى على خلاف صفته، أو في مكانين، فذلك لأن التغيير في صفاته لا في ذاته، فتكون ذاته مرئيةً، وصفاته متخيلةً، والرؤية أمرٌ يخلقه الله تعالى في الحي، لا بمواجهةٍ، ولا تحديق بصرٍ، ولا كون المرئي ظاهرًا، بل الشرط كونه موجودًا فقط، حتى تجوز رؤية أعمى الصين من في قبة الأندلس، ولم يقم دليل على فَناء جسمه - صلى الله عليه وسلم -، بل الحديث يقتضي بقاءه. وقال الغزالي: ليس معناه أنَّه رأى جسمي وبدني، بل رأى مثالًا يتأدَّى به المعنى الذي في نفسي إليه، بل البدن في اليقظة أيضًا ليس إلا آلة النفس، فالحقُّ أن ما يَراه مثالُ حقيقةِ روحه المقدَّسة، التي هي محل النُّبوَّة، لا نفس روحه، ولا شخصه.

39 - باب كتابة العلم

قال (ك): الأوسط من الثلاثة أرجح، فخير الأمور أوسطها. قال (ع): خُصَّ - صلى الله عليه وسلم - بأن رؤيته صحيحةٌ، لا يتصور الشيطان في صورته؛ لئلا يكذب على لسانه في النوم، فخرق الله العادة للأنبياء بالمعجزة. قال البَغَوي: رؤياه حقٌّ، وكذا جميع الأنبياء والملائكة، نعم، مَن رآه في المنام لا يصدُق عليه صحابي؛ لأن المراد من الصحابي: أن يَراه الرؤية المعهودة في حياته في الدنيا؛ لأنَّه مخبرٌ عن الله، وما كان مخبرًا عنه إلا في الدنيا، لا في القبر، ولهذه مدَّته ثلاث وعشرون سنةً على أنَّه لو التزم إطلاق الصحابي له لجاز، قاله (ك)، ولا يُستدلُّ بما يرويه عنه الرائي له في المنام؛ لأن شرط الراوي أن يكون ضابطًا عند السماع، والنوم ليس حالة ضبطٍ. * * * 39 - بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (باب كتابة العلم) 111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ،

وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (م د ت). (سُفْيان) يجوز أن يُريد به الثَّوري، وأن يُريد به ابن عُيَينة؛ لأنَّ وكيعًا يروي عنهما، وهما يرويان عن مُطرِّف، ومثل هذا الالتباس لا يَقدح؛ لأن كلًّا منهما إمامٌ حافظٌ على شرط البخاري، وهو يروي عنهما كثيرًا. نعم، قال الغَسَّاني في "تقييد المهمل": إن هذا الحديث محفوظٌ عن ابن عُيينة، وقال أبو مسعود الدمشقي: إن هذا ابن عُيينة، ولم يُنبِه عليه البخاري. قال: وقد رواه يَزيد العَدَني -أي: بفتح المهملتين والنون-، عن الثَّوري أيضًا. (عندكم) إما خاطب به عليًّا بالجمع تعظيمًا، أو إرادة مع سائر أهل البيت، أو للالتفات من خطاب المفرد للجمع، إذ مثله التفاتٌ نحو: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} [الطلاق: 1]، ولا فرقَ بين الانتقال حقيقةً، أو تقديرًا عند الجمهور. (كتاب)؛ أي: مكتوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووجه السؤال أنَّ الشِّيعة كانوا يزعُمون أنَّه - صلى الله عليه وسلم - خصَّ أهل البيت -لا سيَّما عليًّا - بأسرار من الوحي، أو لأنَّه كان يرى منه علمًا وتحقيقًا لا يجده عند غيره، فسأله.

(إلا كتاب الله) بالرفع. (فهم)؛ أي: فهم من فحوى الكلام، ويدرك من بواطن المعاني بالاستنباط، والناس يتفاوتون فيه، وهو من بقية الاستثناء المتصل؛ لأنَّه من توابع الكتاب. (أعطيته) بالبناء للمفعول، ومفعوله الأول هو نائب الفاعل، والثاني هو الضمير. (الصحيفة)؛ أي: الكتاب، وكانت معلقةً بقبضة سيفه، إما احتياطًا، واستحضارًا، أو لانفراده بسَماعها، أو للإشعار بأن مصالح الدُّنيا ليست بالسيف وحده، بل إما بالقتل، أو الدِّيَة، أو العَفو، فلا يوضع السَّيف في موضع النَّدى، بل يوضع كلٌّ في موضعه. (فما) في بعضها: و (ما) -بالواو- وهي استفهامية، بخلاف (ما) السابقة. (العقل)؛ أي: الدِّيَة؛ لأن إبلها تعقل بفناء دار المستحِقِّ، والمراد بيان أحكام ذلك. (وفكاك) -بكسر الفاء-: ما يفتك به، أي: يخلص، يقال: فكَّه، أو افتكَّه بمعنىً، قال القَزَّاز: إنَّه بالفتح أفصح. (الأسير) فعيلٌ بمعنى: مأسور، من أَسَره: شدَّه بالإسار، وهو القِدُّ، بكسر القاف والمهملة؛ لأنَّهم كانوا يشدُّون الأسير به، ثم سُمي كل مأْخوذٍ أسيرًا، وإن لم يشدَّ به، والمراد أن فيها حكمه، والترغيب في تخليصه، وأنَّه من البر الذي يهتم به.

(وإن لا يقتل) في بعضها: (ولا يُقتَل)، وعطف الجملة حينئذٍ على مفرد بالتأْويل، أي: وفيها حُكم حرمة قصاص المسلم بالكافر، ونحوه: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]. ففيه دليلٌ على منع قتل المسلم بالذِّمي، وعليه الشافعي، ومالك، وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة، تعلُّقًا بما رَوى عبد الرحمن البَيْلَماني: أنَّ رجُلًا مِن المُسلمين قتَلَ ذِمِّيًّا، فأَمر به - صلى الله عليه وسلم - فقُتل. قال البَيْضاوي: هو منقطعٌ لا يحتجُّ به، وأيضًا زعموا أن القاتِل كان عمرو بن أُميَّة، وهو قد عاش بعد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سنين، وأيضًا فمتروكٌ بالإجماع؛ لأنَّه روي أن الكافر كان رسولًا، فيكون مستأْمنًا، وهو لا يُقتل به المسلم اتفاقًا، وإن صحَّ فمنسوخٌ؛ لأنَّه رُوي أن ذلك كان قبل الفتح، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح في خُطبته على درج البَيت: "ولا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذُو عَهدٍ في عَهْدِهِ". قال: ومعنى كلام علي - رضي الله عنه - أنَّه ليس عندي سوى القرآن، وأنَّه لم يخصَّ بالتبليغ والإرشاد قومًا دون قومٍ، وإنما التفاوُت في الفهم، واستعداد الاستنباط، واستثنى ما في الصَّحيفة احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره، وقيل: كان فيها من الأحكام غير ما ذكر، ولكنه اقتصر على ذكر المقصود حينئذٍ، أو ذكره ولكن لم يحفظه الراوي. قال (ط): وفيه ما يقطَع بدعة المتشيِّعة أن عليًّا - رضي الله عنه - وصيٌ، ومخصوصٌ بعلمٍ لا يعرفه غيره، ققال: ما عندي إلا ما عند الناس، ثم

أَحالَ على تفاوُت درجاتهم في الفهم. قال (ك): وفيه إرشادٌ إلى أن العالم له أن يستخرج بفهمه من القرآن ما لم يكن منقولًا عن المفسرين بشرط موافقة الأصول الشرعية، وإباحةُ كتابة الأحكام وتفسيرها، وجواب السؤال عن الإمام فيما يتعلق بخاصته. * * * 112 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ -أَوِ الْفِيلَ شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ- وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، ولم تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ"، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الإذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتنَا وَقُبُورِناَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إلَّا الإذْخِرَ، إلَّا الإذْخِر". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ، فَقِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: أَيُّ

شَيْءٍ كتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ. (خُزَاعَة) بضم المعجمة، وبالزاي: حيٌّ من الأَزْد، سميت بذلك؛ لأن الأزْد لمَّا خرجوا من مكة وتفرَّقوا خزعَتْ، أي: تخلَّفتْ، وأقامت بمكة. (رجلًا) سماه ابن هشام: جُنَيْدِب بن الأَكْوَع. (بقتيل) سماه ابن إسحاق: منبه الخُزاعي. (فأخبر) بالبناء للمفعول. (راحلته) هي الناقة التي تصلُح أن ترحل، ويقال: المركوب من الإبل، ذكرًا كان أم أنثى. (الفتك) بالفاء: سفك الدم على غفلةٍ، وفي بعضها: (القتل) بالقاف واللام. (أو الفيل)؛ أي: الذي أرسل الله تعالى على أصحابه طير الأَبابيل، تَرميهم بحجارةٍ من سجِّيلٍ حين قربوا من مكة. (واجعلوا) يحتمل أنَّه من قول أبي نُعَيم للسامعين، أي: اجعلوا هذا اللفظ على الشك، وفي نسخة: (قال أبو عبد الله -أي: البخاري-: اجعلوا)، فيكون من مقوله، أي: أما عن أبي نُعَيم فجازمٌ بأنَّه الفِيْل، بالفاء واللام، وصوَّبه بعضهم، والمراد أنَّه جنس أصحاب الفيل، أو جنس الفيل نفسه، كما هو معروفٌ في قصته. (سلط) بالبناء للفاعل، أو للمفعول.

(عليها)؛ أي: مكة، وفي نسخة: (عليهم)، أي: أهلها. (والمؤمنون) بالواو، فإن بُني (سُلِّط) للمفعول؛ فهو عطفٌ على نائب الفاعل، وإلا فمبتدأٌ، أي: والمؤمنون كذلك. (ألا) حرف تنبيهٍ. (وإن) عطفٌ على مقدَّرٍ، أي: ألا إنَّ الله حبَس، وأنَّها لم تحلَّ، وإلا فترك العطف هو الأصل، كما في: {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} [البقرة: 12]، والمراد بحِلِّ مكة حِلُّ القِتال فيها. (ولا تحل لأحد بعدي) في بعض النُّسَخ: (ولم تحلَّ)، وهو مشكلٌ لأنَّ: (لم) تَقلب إلى الماضي، فهو ينافي: (بَعْدِي)، إلا أنْ يُؤوَّل بأنَّه لم يحكم الله في الماضي أن تحلَّ في المستقبل. (ساعتي) سبق بيانها قريبًا. (حرام) إخبارٌ عن مكة، وهي مؤنَّثٌ؛ لأنَّه وإن كان صفةً مشبهةً في الأصل لكنْ غلبت الاسمية عليه، فتساوى في الإخبار به المذكر والمؤنث، أو أنَّه مصدرٌ يخبر به عن الكل بلفظٍ واحدٍ. (يُختلى)؛ أي: يُجزُّ ويُقطع. (شوكها)؛ أي: فالشجر من باب أولى. (يعضد)؛ أي: يقطع. (ساقطتها)؛ أي ما سقط بغفلة المالك، أي: اللقطة. (لمنشد)؛ أي: معرّفٍ، أما طالبها فناشدٌ.

قال البغوي: الحديث مخصوصٌ بغير المؤذي من الشوك، كالعَوسَج، فإنَّه لا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي، واليابس، كما في الصيد الميت، من باب التخصيص بالقياس، وأما اللُّقطة فهو دليل لأصح قولي الشافعي: أنَّه ليس لواجدها غير التعريف، ولا يملكها. قال: وخالف مالك والأكثرون فسوَّوا بينها وبين لُقطة غير الحرم في جواز التعريف والتملك، وقالوا معنى: (إلا لمنشِد): أنَّه يُعرِّفها كما يعرفها في سائر البقاع حولًا كاملًا؛ لئلا يتوهم أنَّه إذا عرفها في الموسم فلم يظهر مالكها يتملك من غير اعتبار حولٍ، لكن المقام بيان فضل مكة، وحينئذٍ فلا يبقى لها خصوصيةٌ. ويجوز رعي البهائم في كلأ الحرم، خلافًا لأحمد وأبي حنيفة. (فمن قتل ...) إلى آخره، هو بالبناء للمفعول، وليس المراد أن القتيل يخير، بل على تقدير محذوف، أي: فالمستحق لدمه مخير، وإنما نسب الحكم للقتيل؛ لأنَّه السبب، وقال (خ): التقدير فمن قُتل له قتيلٌ. (يعقل)؛ أي: يعطى العقل، وهو الدية. (يقاد) بالبناء للمفعول، والقود: القصاص، يقال: أقدت القاتل بالمقتول: اقتصصته منه، فالنائب عن الفاعل ضمير يعود للمقتول، أي: يُؤخذ له القوَد، والمراد بالقتل هنا الذي يوجب القصاص، وهو العمد المحض العدوان، وفي بعض النُّسَخ: (يفاد) بالفاء؛ من أفدت المال، أي: أعطيته، وفي بعضها: (يفادي) من إعطاء الفِداء، نعم،

يلزم منه التكرار مع قوله: (يعقل) إلا أن يُراد بالعقل دفع العاقلة، وبالفداء نفس الجاني. (أهل) بالرفع. قال (ك): وفيه تنازع الفعلين: يعقل، ويقاد. واعلم أنَّه ليس في الحديث نفي أخذ القصاص في الحرم، فهو حجةٌ للشافعي، وحينئذٍ فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على خُزَاعَة ليس لأجل كون القصاص في الحرم، بل لأنَّه لعلهم قتلوا غير القاتل، على عادة الجاهلية، لكن إذا كان ذلك جائزًا في الحرم، وإن كل قتل وقتال بحق يجوز فيه، حتى لو تحصن كفار -والعياذ بالله- بالحرم قوتلوا. فما الذي أُحل له - صلى الله عليه وسلم - ساعةً، ولا يحل لأحد بعده؟ وجوابه: أن المراد -كما قال الشافعي- نصب القتال على مكة بما يعم، كالمنجنيق وغيره، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف غير مكة، فإنَّه يجوز قتالهم بكل شيءٍ. وفي الحديث على تقدير: أن يُقاد، -بالقاف- حجةٌ للشافعي في تخيير الولي بين القصاص والدية، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. وقال مالك: ليس له إلا القتل أو العفو، وليس له الدِّية إلا برضا الجاني. وقال أهل العراق: ليس له إلا القصاص، فإن ترك حقَّه لم يكن له أخذ الدية. وفيه دليلٌ لأحد قولي الشافعي أن الواجب أحد الأمرين:

القِصاص، أو الدِّية، ولكن الأرجح أنَّه القصاص عيْنًا، والدِّية بدلٌ. قلت: فالمراد في الحديث حينئذٍ أن الولي مخيرٌ بين أن يأخذ حقه بعينه، أو بين أن يعفو على الدية إذا لم يرد القصاص، أو يعفو مطلقًا، وهذا لا يلزم منه أن الواجب أحدهما. (لأبي شاه) بمعجمةٍ، وهاءٍ وقفًا ودَرْجًا، لا يعرف له اسم، وهو يَمنيٌّ بَجَليٌّ، قيل للبخاري: أي شيء كتب له؟ قال: هذه الخُطبة. (رجل من قريش)؛ أي: العبَّاس. (الإذخر) بكسر الهمزة، وسكون المعجمة، ثم معجمة مكسورةٍ: نبتٌ معروفٌ، طيب الرائحة. (في بيوتنا)؛ أي: يسقف به فوق الخشب. (وقبورنا)؛ أي تسد به فُرج اللحد المتخللة بين اللَّبِنات، وهذا الاستثناء في كلام العبَّاس ليس في شيءٍ من كلامه، بل تلقينٌ، كانَّه قيل: قل يا رسولَ الله، إلا الإذخر، أما استثناء الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو من كلامه السابق، ولا يضره الفصل؛ لأنَّه يسيرٌ، ولأن العبَّاس كان يرى رأْي ابنه من جواز الفصل، أو يقدَّر تكرار لفظ: (لا يُختلى شوكها)، فيكون استثناءً من المُعاد الأول، وفي بعضها: (إلا الإذخر)، مرتين]، فالثاني تأكيدٌ للأول. وليس في الحديث حجةٌ لإفتائه باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -، أو تجويز التفويض إليه؛ لاحتمال أنَّه أُوحي إليه في الحال، باستثناء الإذْخر، وتخصيصه من

العموم، أو: أُوحي إليه مِنْ قَبل: أنَّ مَنْ طَلَبَ استثناءَ شيءٍ فاستثنه، أو لما علم الضرورة استثنى؛ لأنَّها تبيح المحظور. قال (ط): وفيه كتابة العلم خلافًا لمن كرهه، وكتابة المُصحَف، فقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - كُتَّابٌ يكتبون الوحي. قال الشَّعبي: إذا سمعت شيئًا اكتُبْه، ولو في الحائط. قال (ك): محلُّ الخلاف في غير المُصحَف، ففي "مسلم": "لا تَكتُبُوا عنِّي غيرَ القُرآن، ومَن كتَبَ غيرَ القُرآن فليَمحُه"، وكان في ذلك خلافٌ، ثم أجمعوا على الجواز بل الاستحباب، وحملوا النهي على أنَّه في حق من يوثق بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة، ويحمل حديث أبي شاه على من لا يوثق بحفظه، أو كان النهي عند الخوف من الاختلاط بالقرآن، وقد أمن ذلك، أو النهي على كتابة القرآن والحديث في صحيفةٍ واحدةٍ؛ لئلا يختلط فيشتبه على القارى، أو بأنَّه نهي تنزيه، أو منسوخٌ. * * * 113 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِهٍ، عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ أكثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكتُبُ، تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(عن أخيه)؛ أي: هَمَّام بن مُنبِه. (أكثر) بالنصب، ويحتمل الرفع، وهو أفعل تفضيل، وفصل بينه وبين لفظ (من)؛ لأنَّها ليست أجنبية. (من عبد الله بن عمرو)؛ أي: ابن العاص، وإنما قلَّت الرواية عنه مع كثرة ما حمل: لأنَّه سكن مصر، وكان الواردون إليها قليلًا، بخلاف أبي هريرة، فإنَّه استوطن المدينة، وهي مقصد المسلمين من كل جهةٍ. والاستثناء هنا يحتمل الانقطاع، أي: لكن الذي كان من عبد الله، أي: الكتابة لم تكن مني، والخبر محذوفٌ، بقرينة باقي الكلام، سواءٌ يلزم منه أن يكون أكثر حديثًا؛ لأن الملازمة تقتضي الكثرة في العادة، ويحتمل الاتصال نظرًا إلى المعنى، أو حديثًا، وقع تمييزًا، والتمييز كالمحكوم عليه، وكأنَّه قال: حديثه أكثر من حديثي، إلا ابن عمرو، كان يكتب ولا أكتب. والاستدلال على جواز الكتابة بفعل الصحابة إما لأنَّه حجةٌ، وإما بتقريره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. (تابعه معمر) وهي هنا ناقصةٌ؛ لذكره فيها المتابَعَ عليه، ثم يحتمل أن يكون بين البخاري ومعمر مَن سبَق، ويحتمل غيرَهم، فيكون تعليقًا، نعم، وصلها أبو بكر المَرْوَزي في "كتاب العلم" له، والبَغَوي في "شرح السنَّة". * * *

114 - حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ قَالَ: "ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ"، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَناَ كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا وَكثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: "قُومُوا عَنِّي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ"، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِّيةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ كِتَابِهِ. (ائتوني بكتاب) على حذف مضاف، أي: بأداة كتاب، من قلمٍ ودواةٍ، والمراد بالكتاب: الكتابة، فهُما بمعنى، أو أراد بالكتاب: ما من شأْنه أن يُكتب فيه، كالكاغِد والكَتف. (اكتب) بالجزم جوابًا للأمر، ويُرفع استئنافًا، ومعنى ذلك مع كونه أميًّا إما لأن الأمي من لا يُحسن الكتابة، لا مَن لا يقدر، وقد ثبت في "الصحيح" أنَّه كتَبَ بيدِه، أو هو من المَجاز، بمعنى: أمر بالكتابة، نحو: كسَا الخليفة الكعبة، أي: أمَرَ. (لن تضلوا) في بعضها: (لا تَضِلُّوا) بحذف النون، لأنَّه بدلٌ من جواب الأمر، وجوَّز بعضهم تعدُّد جواب الأمر من غير عاطفٍ، وهو بكسر الضاد: من الضلال، ضد الرشاد، والماضي: ضللت، بالفتح، هذا الفصيح، وأهل العالِيَة يكسرون الماضي، ويفتحون المضارع، وجاء: تضِل، بالكسر، بمعنى: ضاع، وهلك. (حسبنا)؛ أي: كافينا، وهو خبر مبتدأ محذوفٍ.

(اللغط) بفتح اللام، والمعجمة، هو الصَّوت والجَلَبة. (عني)، ويروى: عندي؛ أي: مبتعدين عني، بخلاف قوموا لي، نحو: {وَقُومُوا لِلَّهِ} [البقرة: 238]، لا في نحو: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6]، وقمت بكذا. (الرزية)؛ أي: المصيبة، يقال: رزأَتْه، أي: أصابتْه، ويجوز تشديد الباء بإدغام، نحو: بَريَّة. (حال)؛ أي: حجَزَ. قال (خ): هذا يُتأوَّل بوجهين: أحدهما: أنَّه أراد كتابة اسم الخليفة بعده، حتى لا يتنازعوا، فيؤدي إلى الضلال. والثاني: أنَّه همَّ بأن يكتب كتابًا يرتفع به الاختلاف بعده، شفقةً على أُمته، وتخفيفًا عنهم، فلما رأى اختلافهم، قال: (قُومُوا عَنِّي). ووجْهُ ما قال عمر: أنَّه لو زال الاختلاف بالنصِّ على كلِّ شي لعدم الاجتهاد في طلب الحق، ولاستوى الناس، وبطلت فضيلة العلماء على غيرهم، وعمر لم يتوهم قط أنَّه - صلى الله عليه وسلم - يقع له غلطٌ فيما يفعل بوجه من الوجوه، بل إنَّه لمَّا أكمل الله له الدين، وتمت شريعته، وقد أظلته الوفاة، وهو بعدُ يعتريه في المرض ما يعتري البشر، أشفق أن يكون ذلك القول من نوع ما يتكلم به المريض، مما لا عزيمة فيه، فيجد به المنافقون سبيلًا إلى تلبيس في الدين. وأيضًا فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يرى الصواب في الأمر فيراجعه أصحابه إلى أن

يعزم الله له على شيء، كما راجعوه في الحُدَيْبِيَة فيما كتب بينه وبين قريش، أما إذا كان أمرَ بشيءٍ، أو عزَم، فلا يُراجع فيه، ولا يخالف. وجوَّزوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي، ولا يخطئ اجتهاده أبدًا. وفيه: المريض غير مكلف، وقد سها النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته حتى يشرع لأُمته، فكذا في مرضه يجوز أن يقع منه شيء، ثم يراجع عنه. قال (ط): وفيه ما يبطل دعوى الشيعة أنَّه أوصى بما قبله منه عليٌّ؛ ويردُّه أنَّه لو كان عنده ذلك لأحال عليه - رضي الله عنه -. وفيه: من فقه عمر: أنَّه خشي من أن يكتب - صلى الله عليه وسلم - أمورًا ربما عَجَزوا عنها، فاستحقوا العقوبة عليها؛ لأنَّها منصوصة، لا مجال للاجتهاد فيها، وقوله: حسْبُنا كتابُ الله، أي: لقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، فقنع به، وأراد الترفيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاشتداد مرضه، فعُمَرُ أفقهُ من ابن عبَّاس، حيث اكتفى بالقرآن، ولم يكتف به. وفيه: أنَّ الإمام له أن يُوصي عند موته، وفي تركه الكتاب إباحةُ الاجتهاد؛ لأنَّه وَكَلَهم إلى اجتهادهم، وإنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب؛ لأن القرينة قد تَصْرِف الأمر من الإيجاب إلى الندب، فأدى اجتهادهم إلى أنَّه غير واجبٍ، وخاف عُمر أن المنافقين يتطرَّقون إلى القَدْح فيما اشتُهر من قواعد الدِّين بكتابٍ يُكتب في خلوةٍ من آحادٍ، فيُضيفون إليه ما يشبِهون على الذين في قلوبهم مرضٌ، فلهذا قال: القرآن حسبنا.

40 - باب العلم والعظة بالليل

قال (ن): هو - صلى الله عليه وسلم - معصومٌ، لكن [لا]، من الأمراض والأسقام العارضة للجسم، فيما لا نقصَ فيه، ولا فسادَ في شرعه. فقول عمر: حسبنا كتاب الله، ردٌّ على مَنْ نازعه، لا على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ظهَر له - صلى الله عليه وسلم - حين هَمَّ بالكتاب أنَّه مصلحةٌ، أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر، أو أوحي إليه أن المصلحةَ تَرْكُه، والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال. * * * 40 - بابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ (باب العلم والعظة بالليل)، في نسخةٍ بدَل (العِظَة): (اليَقَظة). 115 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَناَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَمْرٍو، وَيَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ". (وعمرو ويحيى) عطفٌ على (معمر)، أي: وروى ابن عُيينة عنهما أيضًا، عن الزُّهري، وفي بعض النُّسَخ قبل ذلك جاء التحويل. قال (ك): وفي بعضها برفع (عمرو)، أي: قال عمرو، ويحتمل

أن يكون تعليقًا من البخاري، والظاهر الأصح الأول. (عن امرأة) كذا في نسخةٍ، أي: هند السابقة، واغتُفر ذلك؛ لأنَّه متابعةٌ، وفي كثيرٍ من النسخ: (عن هند)، وكذا بقية روايات البخاري في: (صلاة الليل)، و (اللباس)، و (علامات النُّبوَّة)، و (الأدب)، و (الفتن). (استيقظ)؛ أي: تيقَّظ، أي: انتبه من النوم. (ذات ليلة)؛ أي: في ليلة، و (ذات)، مقحمةٌ للتأكيد. وقال الزَّمَخْشَري: من باب إضافة المسمَّى إلى اسمه. وقال الجَوْهَري: قولهم: ذات مرةٍ، وذو صباحٍ، من ظروف الزمان التي لا تتمكَّن، تقول: لقيته ذات يومٍ، وذات ليلةٍ. (سبحان) نصب على المصدر، بمعنى التنزيه، والعرب تقوله في مقام التعجُّب. قال بعض النحاة: إنَّه من ألفاظ التعجب. (ما) استفهامية ضُمِّنت معنى التعجب والتعظيم. (الليلة) ظرف للإنزال. (الفتن)؛ أي: العذاب؛ لأنَّها سببه. (الخزائن)؛ أي: الرحمة، قال تعالى: {خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي} [الإسراء: 100]. والمراد: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى في المنام أنَّه سيقع بعده فتنٌ، وتفتح لهم الخزائن، أو أوحي إليه ذلك قبل النوم، أو بعده، وهو من معجزاته،

فقد وقع بعده الفتن، وفتحت الخزائن من فارس والروم وغيرهما. (أيقظوا) -بفتح الهمزة- أي: نبِّهوا. (صواحب) مفعولُه، وهو جمع صاحبة، والمراد أزواجه، ويجوز كسر همزة: (أيقظوا)، أو نصب: صواحب على النداء لو رُوي كذلك، كذا قال (ك)، وفيه نظرٌ؛ لأن النِّسوة لا يُخاطبن إلا بالنون. (رب) للتكثير، وإن كان أصلها للتقليل، وهي مُتعلِّقةٌ وجوبًا بفعل ماضٍ متأخرٍ، أي: عرفتها، أو نحو ذلك. (عارية) قال (ع): أكثر الروايات بخفضه صفة لمجرور (ربَّ). وقال غيره: الأَولى رفعه خبر مبتدأ مضمر، أي: هي عاريةٌ. وقال السُّهَيْلي: الأحسن عند سِيْبَوَيْهِ الخفض؛ لأن (ربَّ) عنده حرف جرٍّ لها الصدر، ويجوز الرفع، وتكون الجملة نعتًا لمجرور (ربَّ). قال: واختيارُ الكسائيِّ أن (ربَّ) اسمٌ مبتدأٌ، والمرفوع خبرها، وإليه كان يذهب شيخنا ابن الطَّرَاوة، والمراد: لابساتٌ رقيق الثياب التي لا تمنع لون البشرة، معاقَباتٌ في الآخرة بفضيحة التعرِّي، وأنَّ لابسات الثياب النفيسة في الدنيا عاريةٌ في الآخرة، أو أن لابستها في غير بيتها، أو لغير زوجها عاريةٌ في الآخرة من الثواب، أو غير ذلك، فندبهنَّ بذلك إلى الصدقة، وترك السَّرَف، وأخذ أقلِّ الكفاية، والتصدُّق بما سواه. وقال الطِّيْبِي: هذا بيان موجب الاستيقاظ، أي: لا ينبغي لهن

41 - باب السمر في العلم

أن يتغافلن، ويعتمدن على كونهن أهلًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101]. * * * 41 - بابُ السَّمَرِ في الْعِلْمِ (باب السمر في العلم)، في نسخةٍ: (باب: في العلم والسَّمَر)، والسَّمر: هو الحديث بالليل. 116 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: "أَرَأَيْتكُمْ لَيْلَتكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ". (صلى بنا) في بعضها: (لنا)، أي: إمامًا لنا. (العشاء)؛ أي: صلاة العشاء، وإن كان الوقت من الغُروب يسمى عِشاءً، وقيل: من الزوال إلى الفجر عِشاء. (أرَأيتكم) بهمزة الاستفهام، وفتح الراء، والخطاب والرؤية هنا بصرية، ولفظ: (كم) حرف خطابٍ بمنزلة تنوينٍ، أو تأنيثٍ، لا محل له من الإعراب، إذ لو كان ضميرًا لقال: أرأيتموكم؛ لأن الخطاب لجمع.

(فإن رأس) في بعضها: (على رأس). قال (ن): كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مئة سنةٍ، وفيه احترازٌ عن الملائكة. وقد تعلَّق بهذا من يَرى موت الخَضِر، وجواب الجمهور: أنَّه على السُّحُب، لا على الأرض، أما عيسى - عليه السلام - ففي السماء، وأما إبليس ففي الهواء، أو في النار، أو أن المراد عن الإنس. قال (ط): إنما أراد اخترام الجِيْل الذي هم فيه، فوعظهم لقِصَر أعمارهم، وأن أعمارهم ليست كأعمار مَنْ تقدم؛ ليجتهدوا في العبادة. * * * 117 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ ركَعَاتٍ، ثُمَّ ناَمَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: "ناَمَ الْغُلَيِّمُ"، أَوْ كلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ ركَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ناَمَ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ -أَوْ خَطِيطَهُ- ثمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاَةِ. (خالتي) لأنَّها أخت أُمِّ لُبابَة الكُبرى بنت الحارث. (في ليلتها)؛ أي: المختصة بها من القَسْم في الزوجات.

(فصلى) ليس هو وما بعده مرتبًا على تمام المبيت، بل للبيان، والتَّفْصيل للإجمال الذي تضمنه، كما قاله الزَّمَخْشَري في: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة: 266]. (ثم جاء)؛ أي: من المنزل إلى بيته. (نام الغليم)؛ أي: أنام، فحذفت الهمزة؛ لقرينة المقام، ويحتمل أنَّه إخبار لميمونة بنومه، والغليم، التصغير فيه للشفَقة، نحو: يا بني، والمراد به عبد الله. (أو كلمة)؛ أي: شكَّ ابن عبَّاس في ذلك، ونصبها بـ (قال) مع أنَّه يحكى به الجملة؛ إما لتسمية الكلام كلمةً، نحو: كلمة الشهادة، وقرينته لفظ: يشبهها، ولم يُعلم أصلَّى بعد هذا القيام شيئًا أم لا؟ (ثم صلى ركعتين) إفراد ذلك، ولم يقل صلَّى سبع ركعات؛ إما لأن الخمسة بسلامٍ، وركعتين بسلامٍ، وإما لاقتداء ابن عبَّاس به في الخمس فقط. (غطيطه)؛ أي: نخيره، أي: صوت أنفه، وقيل: هو أعلا من النخير. (أو خطيطه) بفتح المعجمة، أي: الممدود من صوته، وقيل: هما بمعنًى، وهو صوت يسمع من تردُّد النفَس، أو النفخ عند الخفقة؛ قالَه الدَّاوُدي.

وقال (ط): إنَّه لم يجده النحاة بالخاء في اللُّغة. وقال (ع): إنَّه لا معنى له هنا. واعلم أن مناسبة هذا الحديث للترجمة: أن الغالب أن الأقارب والأضياف إذا اجتمعوا تجري بينهم مؤانسةٌ وإكرامٌ، وحديثه - صلى الله عليه وسلم - كلُّه علمٌ، فكان سمرًا بالعلم؛ إذ يبعدُ أن يجد ابن عبَّاس ولا يسأَله، ولا يكلِّمه أصلًا، وأيضًا فقوله: نامَ الغُلَيم خطابٌ له، أو لأهله، وأيًّا ما كان هو حديث فيه علمٌ. قلتُ: قال بعضهم: ارتقاب ابن عبَّاس لأفعاله - صلى الله عليه وسلم - سَمَرٌ في العلم، وإن كان من سَمَر ابن عبَّاس، لكن الإِسْمَاعِيْلي قال: إنَّ هذا سَهَر لا سَمَر، إذ السَّمَر لا بُدَّ فيه من حديثٍ، وإدارته ابن عبَّاس من الشمال إلى اليمين عِلْمٌ لكن لا حديث فيه. وللحافظ عبد الكريم جوابٌ آخر، وهو: أن من عادة البخاري أن يذكر في الحديث حكمًا ليس هو فيما أورده بل في باقي الحديث، وإن لم يكن قد أَوردَه. وقد جاء في بعض طرق الحديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يحدِّث أهله وابن عبَّاس حاضرٌ، وحديثه لا يخلو من علم. وفي الحديث من حِذْق ابن عبَّاس على صِغر سنه، ومن فضله حيث رصَد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - طُول ليلته، وقيل: إن أباه أوصاه بذلك؛ ليطلع على عمله. وقال شيخنا شيخ الإسلام البُلْقِيْني: إنما جاء يتقاضَى وعدًا كان

42 - باب حفظ العلم

النبي - صلى الله عليه وسلم - وعده للعبَّاس. (ثم خرج) هذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وهو أنَّه لا ينتقض وُضوءه بالنوم مضطجعًا، أو على تقدير: ثم توضأ، ثم خرج، أو أن الغطيط ليس من النوم الناقض. قال البَغَوي: في الحديث جواز الجماعة في النافلة، والعمل اليسير في الصلاة، والصلاة خلف من لم ينو الإمامة. قلت: نيتها قد تقع في الأثناء، بل قيل: إنَّه لا يتصور إلا كذلك، كما أشار إليه صاحب "البيان" من أصحابنا وغيره، انتهى. وفيه: أن صلاة الليل أحد عشرة ركعة، ورواية الشك مع التنبيه على الشك. * * * 42 - بابُ حِفْظِ الْعِلْمِ (باب حفظ العلم) 118 - حدثنا عَبْدَ العَزيزِ بنُ عبدِ اللهِ قالَ: حدَّثني مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عنِ الأَعْرجِ، عن أبِي هُرَيْرَةَ قال: إنَّ النَّاسَ يقولونَ أَكثَرَ أَبو هُريرةَ، ولولا آيتانِ في كتابِ اللهِ ما حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يتْلُو: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة: 159 - 160]، إنَّ

إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَإِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشِبَعِ بَطْنِهِ، وَيَحْضُرُ مَا لاَ يَحْضُرُونَ، وَيَحْفَظُ مَا لاَ يَحْفَظُونَ. (م ت). (أَكثر)؛ أي: من رواية الحديث، وهو حكاية كلام الناس، وإلا لقال: أكثرت. (ولولا) إلى آخره، هو بقية كلام أبي هريرة. (ما حدثت) حذف اللام من جواب (لولا) جائزٌ. (ثم يتلو) هو بقية كلام الأَعرج، وذكر المضارع استحضارًا لصورة التلاوة، وفي بعضها: (ثم تَلا)، والمراد: لولا أن الله ذمَّ كاتم العِلْم لَمَا حدثتكم، فإن كتمان العلم حرام، فلذلك ذكرت ما عندي وإنْ كان كثيرًا. (إن) ترك العاطف؛ لأنَّه جملة استئنافية، كالتعليل للإكثار، جوابًا للسؤال عنه. (إخواننا) إنما لم يقل: إخوانه، قصدًا للالتفات، وجمعه ولم يقل: إخواني، قصدًا لإدخال نفسه وغيره، والمراد هنا إخوة الإسلام. (يشغلهم) بفتح أوله وثالثه، وحُكي ضم الأول، وهو غريبٌ. (الصفق) كُنِّي به عن التبايُع؛ لأنَّهم كانوا يضربون فيه يدًا بيد للمعاقدة.

(بالأسواق)؛ أي: في الأسواق، والسوق يذكر ويؤنث، سمي بذلك لقيام الناس فيه على سوقهم. (العمل في الأموال)؛ أي: الزراعة. (لشبع) في نسخة: (بشبع) بالباء، ومراده أنَّه يقتَنع بالقُوت، لا يتجِر ولا يزرع، فيلازم الحضور، فيحفظ ما لا يحفظون. (ويحضر) إشارةٌ إلى المشاهدات. (ويحفظ) إشارةٌ إلى المسموعات، فالفعلان إما بالنصب عطفًا على (لشبع)، أو بالرفع عطفًا على (يلزم)، أو حالٌ. واعلم أن هذا لا ينافي قوله أولًا: (ما أحدٌ أكثَر حديثًا من ابن عمرو)؛ لأن المراد أنَّه كان أكثر تحملًا، وأبا هريرة أكثَر روايةً، وإنما كان ابن عمرو أكثر تحمُّلًا، وهو داخلٌ في المهاجرين؛ لأنَّه كان يكتب، فكثُر باعتبار كثرة كتابته. قال (ك): فيه حفظ العلم، والمواظبة على طلبه، وفضل أبي هريرة، وفضل التقلُّل من الدنيا، وإيثار طلب العلم على طلَب المال، والإخبار بفضل نفسه للضرورة. قال (ك): وجواز إكثار الحديث، والتجارة، والعمل، والاقتصار على الشِّبَع، وربَّما وجب، أو نُدب باعتبار بعض الأحوال. * * * 119 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أنسَاهُ، قَالَ: "ابْسُطْ رِداءَكَ" فَبَسَطْتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "ضُمُّهُ"، فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نسَيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهَذَا، أَوْ قَالَ: غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ. (أحمد بن أبي بكرة) في بعض النُّسَخ: (هو أبو مُصعَب)، فهو كنية أحمد. (يا رسول الله)، في بعضها: (لرسول الله). (ابسط) كأنَّه تمثيلٌ للمعنى بعالم الحس. (ضمه) مثلث الميم، وقيل: لا يجوز إلا ضمها؛ لأجل الهاء المضمومة بعده، فجعل كالشيء الذي يغرف منه، وجعل الضم إشارة إلى ضبطه. (أنساه) صفةٌ ثانيةٌ لـ (حديثًا)، والنسيان زوال علمٍ سابقٍ، أي: مع طول أمدٍ، بخلاف السهو، فإنَّه مع قِصَر. قال (ك): النسيان: زوال عن الحافِظة والمُدرِكة، والسهو زوالٌ عن الحافظة فقط، والفرق بين السهو والخطأ: أنَّ السهو ما يُنبه صاحبه بأدنى تنبيهٍ. (ضم) وفي نسخةٍ: (ضمَّه). (شيئًا) عام في كل شيء؛ لأنَّه نكرة في نفي، ولا يختص في

الحديث، إلا أن يكون السياق يقتضي ذلك، ولهذا في بعض الروايات: (فمَا نسَيتُ مِن مقَالتِهِ شَيئًا). (بعده)؛ أي: بعد الضم، وفي نسخةٍ: (بعدُ)، بلا إضافة، بل مبني على الضم لنيتها، وإنما لم ينس بعد ذلك، مع أنَّه من لوازم الإنسان، حتى إنَّه قيل: إنَّه مشتق من النسيان = ببركة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو معجزةٌ ظاهرةٌ. ولا ينافي هذا ما سبق من أن ابن عمرو كان أكثر حديثًا؛ لضبطه بالكتابة؛ لاحتمال أن ذلك كان قبل هذه القصة، أو الاستثناء منقطع، أي: لكن عبد الله كان أكثر بالكتابة، وإنْ كنتُ أنا أكثر من حيث عدَم النِّسيان. واعلم أنَّه يوجد في بعض النُّسَخ هنا: (حدثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا ابن أبي فديك بهذا، وقال: يحذف بيده فيه)، أي: زاد هذا القدر، والمعنى أنه حدثه بهذا الحديث، والظاهر أن ابن أبي فديك يرويه أيضًا عن ابن أبي ذِئْب، فيتفق معه إلى آخِر الإسناد الأول، مع احتمال روايته عن غيره. * * * 120 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثُتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثُتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.

(أخي) هو عبد الحميد بن أبي أُوَيْس الأَصْبَحي. (وعاءين) تثنية: وِعاء، بالكسر، والمدِّ، وهو الظرف الذي يُحفظ فيه الشيء، وأطلق المَحلَّ على الحالِّ، إذ المراد نوعان من العلوم، أو أنَّه لو كتب لكان في وعاء. (بثثته)؛ أي: نشَرته، والمضارع: أَبثُّه -بالضم-. (البلعوم) بضم المُوحَّدة: مَجرى الطعام، وهو المريء، وفوقه الحلقوم، وهو مجرى النفس. وقال (ط): البُلْعوم: الحُلْقوم، وهو مجرى النفس إلى الرئة، والمريء: مجرى الطعام والشراب إلى المعدة. قال: والمراد من الوعاء الثاني: أحاديث أشراط الساعة، وما يتعلق بفساد الدين، وتغير الأحوال، وتضييع حقوق الله تعالى، كحديث: "يكُون فيهِ فَسادُ هذا الدِّين على يَدي أُغَيْلِمةٍ سُفَهاءَ مِن قُرَيش"، وكان أبو هريرة يقول: (لو شئتُ أَنْ أُسميَهم بأسمائهم)، فخَشي على نفْسه، فلم يُصرِّح، وكذا ينبغي لمن يأمر بالمعروف إذا خاف في التصريح يُعرِّض، ولو كان ما لم يحدِّث به يتعلق بالحلال والحرام لمَا وَسِعَه كتْمُه للآية. وقيل: الوِعاء الثاني هو ما يتعلَّق بالفتن، وتعيين المنافقين، والمرتدين، ونحو ذلك. قال (ك): إن مدار استدلال الصوفية على هذا الحديث، فإنَّهم يقولون: أبو هريرة عريف أهل الصُّفَّة، الذين هم شُيوخنا في الطريقة،

43 - باب الإنصات للعلماء

عالِمٌ بذلك، قائلٌ به، قالوا: فالوِعاء الأول علم الأحكام والأخلاق، والثاني علم الأسرار المصون عن الأغيار، المختصُّ بأهل العِرفان. قال قائلهم: يا رُبَّ جَوهرِ علْمٍ لو أَبوحُ بهِ ... لقِيْل لي أنتَ ممن يَعبُدُ الوَثَنا ولاستَحلَّ رِجالٌ مُسلِمون دَمِي ... يَرَون أقبَحَ ما يأْتُونَه حسَنَا وقال بعضهم: العِلْم المكنون، والسرُّ المصُون عِلْمنا، وهو نتيجة الخدمة، وثمرة الحِكْمة لا يظفر بها إلا الغوَّاصون في بحار المُجاهدات، ولا يسعد بها إلا المصطفون بأنوار المشاهدات، إذ هي أسرارٌ متمكنةٌ في القلوب، لا تظهر إلا بالرياضة، وأنوار ملمعة في الغيوب، لا تنكشف إلا للمرتاضة. قال (ك): نِعْمَ ما قال، لكنْ بشرط أن لا تدفعه القواعد الإسلامية، ولا تنفيه القوانين الإيمانية؛ إذ ما بعد الحق إلا الضلال، ثم نقل (ك) كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى المبيَّن في الفرْق بين هؤلاء ومتصوفة الزمان بطُوله، وحذفتُه لخروجه عن شرح الحديث الذي هو المقصود. * * * 43 - بابُ الإِنصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ (باب الإنصات للعلماء)، أي: السكوت لأجلهم. 121 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أخبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ

مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَداعِ: "اسْتَنْصِتِ النَّاسَ"، فَقَالَ: "لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". (الوداع) بفتح الواو، على المشهور؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - ودع الناس فيها. (استنصت) استفعال، من: أَنصَتَ، الرباعي، وهو قليلٌ، والإنصات لازمٌ ومتعدٍّ، يقال: أنصته، وأنصت له. (بعدي)؛ أي: بعد موتي، أو بعد موقفي هذا، أو المراد: خِلافي. (لا ترجعوا) إلى آخره، أي: لا تتشبهوا بالكفار في قتل بعضهم بعضًا. قال موسى بن هارون: هؤلاء أهل الردة الذين قتلهم الصدِّيق، وقيل المعنى: لا تصيروا. قال ابن مالك: رجع، بمعنى: صار، وقيل: المعنى: اثبتوا على التقوى المناسبة للإيمان، ولا تحاربوا المسلمين، ولا تأخذوا أموالهم بالباطل. وحكى (ن) ستة أقوالٍ أُخرى: أحدها: أنَّه المستحِلُّ بغير حق. ثانيها: كفر النعمة، وحق الإسلام. ثالثها: ما يقرب من الكفر، ويؤدي إليه. رابعها: أنَّه على بابه، والمراد: دُوموا على الإسلام. خامسها: المراد التكفير بالسلاح، وهو نصبه، والتستُّر به، فيقال

44 - باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم، فيكل العلم إلى الله

للابس السلاح: كافرٌ. سادسها: لا يُكفر بعضهم بعضًا، فيستحلوا قتال بعضهم بعضًا، انتهى. قال (ط): فيه أن الإنصات للعلماء وتوقيرهم واجب، قال تعالى: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2]، ويجب الإنصات عند قراءة حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما يجب له. (يضرب) قال (ع): الرواية بالرفع، ومن سكَّن أحال المعنى؛ فإنَّ الجملة مستأنفةٌ، مبينةٌ لقوله: (لا تَرجعوا)، وجوَّز أبو البَقاء وابن مالك الجزم، بتقدير شرطٍ، أي: فإِنْ تَرجعوا. * * * 44 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ (باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم، فيكل العلم إلى الله) يحتمل أنَّ (إذا) شرطيةٌ، والفاء في جوابها، أي: فهو يَكِلُ، والجملة بيانٌ لما يستحب على حَدِّ: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]، ويحتمل ظرفيتها؛ لقوله: يستحب، والفاء تفسيريةٌ، على تقدير المضارع مصدرًا، أي: الوكول. 122 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نوفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَناَ أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِ! وَكَيْفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، وَحَمَلاَ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، حَتَّى كَاناَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَناَمَا، فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفتاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيوْمِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفتاهُ: آتِنَا غَدَاءَناَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِناَ هَذَا نصَبًا، وَلَمْ يَجدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ فتاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انْتهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ -أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ- فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنّي بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ فَقَالَ: أَناَ مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا، قَالَ: إنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، يَا مُوسَى! إنِّي عَلَى عِلْمٍ من عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: سَتَجدُنِي إِنْ

شَاءَ اللهُ صَابِرًا، وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيتةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيتةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى! مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إلا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ ألْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُوناَ بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نسَيتُ، فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا، فَانْطَلَقَا، فَإِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسَى: أَقَتَلْتَ نفسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا -قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَوْكَدُ- فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأقامَهُ، قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ"، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْناَ لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا". (أن نوفًا) بفتح النون، وإسكان الواو، وبالفاء، منصرفٌ على الأفصح، وقيل بمنعه، فيُكتب بلا ألف، هو ابن فَضَالة، أبو رشيد، وهو ابن امرأة كَعْب الأحبار، وقيل: ابن أخيه، كان من علماء التابعين. (البكالي) بكسر المُوحَّدة، وتخفيف الكاف على الأجود، وقيل:

بفتحها، وتخفيف الكاف، وبِكال بطنٌ من حِمْير، ووهم صاحب "الأَحوذي" فقال: بطن من دَرَّان. (موسى)؛ أي صاحب الخَضِر، الذي قص الله قصتهما. (ليس موسى بني إسرائيل) موسى ممنوعٌ من الصرف؛ للعلمية والعُجْمة، وإنما أُضيف مع كونه علمًا؛ لقصد تنكيره، أي: تأْويله بواحدٍ من الأمة المسماة بذلك، وهو موسى بن عمران. (موسى آخر)؛ أي: ابن ميشا ابن يوسف، وإنما وصف بالنكرة لقصد تنكير العَلَم، كما سبق في إضافته، ولهذا يُنوَّن هنا. قال ابن مالك: قد ينكَّر العَلم تحقيقًا، أو تقديرًا، فيجري مجرى نكرة، ومثل بهذا للتحقيقي، وفي تقديره بحثٌ. (فقال: كذب عدو الله) خارجٌ مخرج التنفير، لا القدْح في القائل، فإن ابن عبَّاس إنما قاله في حال غضَبه، فيكون زَجْرًا عن قوله، لا اعتقادًا فيه أنَّه عدو الله. (أُبي) بضم الهمزة، أُبَيُّ بن كَعْب، سيد الأنصار. (أنا أعلم)؛ أي: بحسب اعتقاده، وهو أبلغ مما في الرواية السابقة في (باب الخروج في طلب العلم): (هَلْ تعلَمُ أنَّ أَحَدًا أَعلَمُ منْكَ، قال: لا)، فإنَّه إنما نفى هناك علمه، وهنا على البَتِّ. (فعتب الله عليهم)؛ أي: لم يرض به شرعًا لأن حقيقة العتب -وهو المَوْجِدة- وتغيُّر النفس على الله تعالى = محالٌ.

(لم يرد) يقرأ بالفتح، والضم، والكسر. (إلى الله تعالى) في نسخةٍ: (إليه)، أي: كان حقه أن يقول: الله أعلم، قال تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلا هُوَ} [المدثر: 31]. (أن عبدًا)؛ أي: الخَضِر. (بمجمع البحرين)؛ أي: ملتقى بحري فارس والروم، مما يلي الشرق. (فكيف به)؛ أي: كيف الالتقاء، والالتباس به؟ أي: كيف الطريق إلى لقائه؟ (حوتًا) قيل: كان سمكةً مملوحةً. (مكتل) بكسر الميم، وفتح المُثنَّاة، أي: زنْبيل، وهو: القُفَّة. (فهو ثم)؛ أي: العبد الأعلم هناك. (معه بفتاه) تصريحٌ بالمَعِيَّة، وإلا فالباء تدل عليها. (يوشع) بضم الياء، وفتح المعجمة، وبعينٍ مهملةٍ. (ابن نون) بضم النون الأولى، منصرفٌ على اللُّغة الفصحى. قال أبو عبد الله: ويقال بالسين المهملة أيضًا. (عند الصخرة)؛ أي: عند ساحل البحر، يقال: وهناك عينٌ تسمى عين الحياة، لمَّا أصاب ماؤها الحوت حيِي وانسلَّ من المكتل. (سربًا)؛ أي: ذهابًا، يقال: سرَبَ سَرَبًا، أي: ذهب ذهابًا، قيل: وأمسَك الله جَرْيةَ الماءِ على الحُوت، فصار عليه مثْل الطَّاق،

وحصل منه في مثْل السَّرَب -وهو ضد النَّفَق- معجزةً. (ويومهما) بالجر، عطفًا على المضاف إليه، وبالنصب، على المضاف، على أن السير في جميعه. قلتُ: كذا هذه الرواية، لكن رواه البخاري في (التفسير)، ومسلم: (بقيَّة يَومهما وليلَتهما)، وهي الصواب؛ لقوله: (فلما أصبح)، وفي روايةٍ: (حتى إذا كان مِن الغَدِ). (غداءنا) بفتح العين المعجمة والمد: الطعام الذي يؤكل أول النهار. (نَصَبًا)؛ أي: تعبًا، لحقه ذلك ليذكر به نسيان الحوت، ولهذا لم يمسَّه النَّصَب قبل ذلك. (نسيت) لا يقال: كيف نسي، وقد جعل ذلك أمارةً على المطلوب؟ وفيه معجزة حياة السمكة المملوحة المأكول منها، وانصباب الماء مثل الطَّاق، وتفردها في مثل السَّرَب؛ لأن الشيطان لما شغله بوسواسه نسي، ولذلك قال: {وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشَّيْطَانُ}. (ذلك)؛ أي: فقدان الحوت، هو الذي كنَّا نَبْغيه، أي: نطلبه. (فارتدا)؛ أي: رجعا. (على آثارهما) يقُصَّان (قصصًا)؛ أي: يتبعان إتباعًا. (مسجى)؛ أي: مغطًّى، كما يُغطَّى الميت، كما جاء في روايةٍ، وهو صفةٌ لـ (رجل)، أو خبرٌ له.

وسبق بيان الخَضِر، وكثيرٌ من القصة في الباب السابق. (وأنى) استفهام، أي: من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف بها ذلك؟ قالوا: (أنى) تأتي بمعنى: (من أين)، نحو: {أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ} [آل عمران: 37]، وبمعنى: (متى)، و (حيث)، و (كيف). قال (ش): كلمة تعجب، وفيها مسامحةٌ؛ لأن التعجب في الاستفهام، لا لها بخصوصها، ولهذا في رواية تأتي في (التفسير) في الإسراء: (هل بأرضكَ من سلامٍ). (بأرضك) قال أبو البقاء: حال، أي: كائنًا بأرضك، وقد سأل في "الكشاف": كيف يكون أرشد منه، والنبي لا بد أن يكون أعلم أهل زمانه؟ وأجاب بأنَّه لا نقص في أخذ نبي من نبي مثله. قال (ك): لكن لا يتم الجواب على تقدير ولاية الخضر، بل إنَّه لم يسأل عن شيء من أمر الدين، والأنبياء لا يجهلون ما يتعلق بدينهم، وإنما سأله عن غير ذلك. (موسى بني إسرائيل) خبر مبتدأ محذوف، أي: أنت موسى؟. (حملوهما) ثنَّى الضمير؛ لأن يوشع تابع، وإلا فهم جمع، ولذلك قال: (فكلموهم)، ومثله قوله تعالى: {فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} [طه: 117]، فثنى ثم أفرد لما ذكرناه. (قوم)؛ أي: هؤلاء قوم، أو هم قوم، فحذف المبتدأ. (نول) بفتح النون، وإسكان الواو، أي: أجر، ويقال فيه: نوال أيضًا.

(عصفور) بضم العين، ذكر بعضهم أنَّه الصُّرَد. (نقص) يكون متعديًا كما هنا، ولازمًا. فإن قيل: نسبة النقرة إلى البحر، نسبة المتناهي إلى المتناهي، ونسبة علمهما إلى علم الله، نسبة متناه إلى غير متناه؟ قيل: ليس المراد بالنسبة أن فيه نقصًا، بل هو تقريب إلى الأفهام، وقيل: بل: نقص بمعنى: أخذ؛ لأن النقص أخذ خاص، وقيل: (إلا) بمعنى: (ولا)، أي: ما نقص علمي وعلمك، ولا ما أخذ هذا العصفور شيئًا من علم الله، أي: أن علم الله لا يدخله النقص، أو أن المراد بالنقص التفويت الذي له تأثير محسوس، ونقص العصفور لا تأثير له، فكأنَّه لم يأخذ شيئًا، كما قال: ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهُمْ ... بهنَّ فُلولٌ من قِراع الكتائب أي: ليس فيهم عيب؛ قاله الإِسْمَاعِيْلي. وقيل: العلم هنا بمعنى: المعلوم، كما في: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ} [البقرة: 255]، ولولا ذلك لما صح التنقيص؛ لأن الصفة القديمة لا يدخلها تنقيص. (فعمد) بفتح الميم. (وكانت الأولى)؛ أي: المسألة من موسى. (نسيانًا) في بعضها: (نسيانٌ)، على أن في (كان) ضمير القصَّة، وما بعده مبتدأٌ وخبرًا، و (كان) تامةٌ، أو زائدةٌ.

(زكية)؛ أي: طاهرة من الذنوب؛ لعدم بلوغ الحنث؛ لأنَّه صفة الغلام، وقيل: كان بالغًا، بدليل قوله: {بِغَيْرِ نَفْسٍ} [الكهف: 74]، أي: ممن يجب عليه القصاص، وإلا فالصبي لا قصاص عليه، وجوابه: أنَّه نبه بذلك على أنَّه قتل بغير حق، وأن شرعهم كان بإيجاب القصاص على الصبي، كما يؤاخذ في شرعنا بغرم المتلفات. (وهذا أوكد)؛ أي: لزيادة (لك) في هذه المرة، ولهذا قال الزَّمَخْشَري: إنَّها زيدت للمكافحة بالعتاب على رفض الوصية، والوَسْم بقلة الصبر عند الكَرَّة الثانية. (حتى أتيا) في نسخةٍ: (إذا أتيا)، وهي الموافقة للآية. (قرية) هي أنطاكية، وقيل: أُبُلَّة، وهي أبعد أرض الله من السماء. (يريد) إسناد الإرادة للجدار مجاز، والمراد المشارَفة، وقد استُدلَّ بذلك على وقوع المجاز في القرآن. (ينقض)؛ أي: يسرع سقوطه. (قال الخَضِر بيده) قيل: معجزةً، فيكون نبيًّا، وأجيب بجواز الكرامة من الولي. (لو شئت) إنما قال موسى ذلك؛ لأنَّه محل اضطرار للتطعم، فاقتضى أن يكتسب لذلك بأخذ الأُجرة. (برأسه) يحتمل زيادة الباء، أو الأصالة، على معنى أنَّه جرَّه إليه برأسه، ثم اقتلعه، إذ لو كانت زائدةً لم يكن لقوله: (اقتلعَه) معنى زائدًا

على (أخذه)، وفي التفاسير قولٌ: أنَّه أضجعَه، ثم ذبحه بالسكِّين. (هذا فراق) الإشارة إلى الفراق الذي تصوره عند حلول ميعاده، إذ قال: (فلا تصاحبني)، أو إلى السؤال الثالث، أي: أنَّه سبب الفراق. (لوددنا) اللام فيه جواب قسمٍ محذوفٍ. (لو صبر) مؤول بمصدر، أي: صبره حتى نرى الأعاجيب. (يُقَصُ) مبنيٌّ للمفعول، ونائب الفاعل. (من أمرهما) قال (ن): فيه استحباب الرحلة للعلم، وفضل طلبه، والتردُّد للسَّفَر، والأدب مع العالم، وحُرمة المشايخ، وترك الاعتراض عليهم، وتأْويل ما لم يُفهم ظاهره من أقوالهم وأفعالهم، والوفاء بعُهودهم، والاعتذار عند المخالفة، وإثبات كرامات الأولياء، وجواز سُؤال الطعام عند الحاجة، والإجارة، وركوب السفينة ونحوها بلا أجرةٍ برضا صاحبها، والحُكم بالظاهر حتى يتبين خلافُه، وأن الكذب: الخبر بخلاف الواقع ولو سهوًا، خلافًا للمعتزلة، ودفع أعظم المفسدتين بأخفهما عند التعارُض، وتسليم ما جاء في الشرع وإنْ لم يعرف حِكَمه، وإن كان ظاهره مما يُنكر؛ لقوله: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} [الكهف: 82]، وهذا أصلٌ عظيمٌ. وفيه أنواع أُخرى من الأُصول والفُروع سبق بعضُها في (باب ما ذكر في ذهاب موسى). قال (ط): وفيه أن ما تعبَّد الله به حُجةٌ على العقول، لا أن

45 - باب من سأل وهو قائم عالما جالسا

العقول حجةٌ عليه، فإن ما ظهر لموسى كان حرامًا في ظاهر العُقول، ثم تبيَّن أن ما فعله الخضر هو الصواب، وفيه أن ذلك كله كان بوحيٍ، فليس لأحد أن يقتُل نفسًا لما يتوقعه منها، ولا يقتضى قبل البلوغ بشيء؛ لأنَّه إخبارٌ عن الغَيب، وكذا القول في باقي ما وقع من الخَضِر، وفيه حجةٌ لمن قال: إنه نبيٌّ. * * * 45 - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا (باب من سأل وهو قائم)، الجملة الأخيرة حاليةٌ. (جالسًا) صفةٌ لمحذوفٍ، أي: عالمًا جالسًا، والقصد أنَّ هذا ليس من باب: (مَنْ تمثَّلَ له الناسُ قِيامًا)، بل هو جائزٌ إذا سَلِمت النفْسُ من الإعجاب. 123 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: أَخْبَرَناَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ أَحَدَناَ يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً؟ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ -قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا- فَقَالَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل -". (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: انتهى إليه مجيئه إليه، وإلا فـ (جاء) متعدٍّ بنفسه.

(غضبًا) هو ما يحصل عند غَلَيان دم القَلْب؛ لإرادة الانتقام. (حمية) هو المحافظة على الحرَم، وقيل: الأَنَفة والغَيرة، فأُشير بالأول إلى مقتضى القوة الغضَبية، والثاني إلى مقتضى القوة الشَّهوانية، أو الأول لدفع المضرَّة، والثاني لطلب المنفعة. (إلا أنَّه) استثناءٌ مفرَّغٌ، أي: لم يرفع إليه الأمر إلا لقيام الرجل. (من قاتل) أجاب بالمقاتل، مع أن السؤال عن ماهية القتال؛ إما لأنَّه يتضمنه، ففيه الجواب وزيادةٌ، أو أن القتال في السؤال بمعنى: المقاتِل؛ لقرينة قوله: (فإنَّ أحدنا)، ويكون قد عبر عن المقاتل، لأنَّا إنْ قلنا: إنَّها له ولغيره فظاهرٌ، وإن قلنا: مختصٌّ بغيره؛ فذاك إذا لم يعتبر معنى الوصفية، فإن اعتبر فلا فرق في استعمالها في العالم، وفي غيره، كما قرره الزَّمَخْشَري في قوله تعالى: {بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ} [البقرة: 116]، أنَّه مثل: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا} [الزخرف: 13]، أو يقال: ضميرٌ، فهو راجعٌ للقتال الذي في ضِمْن: قاتَل، أي: قتاله قتالٌ في سبيل الله. (كلمة الله)؛ أي: دعوته إلى الإسلام. (هي) ضميرُ فصلٍ، أو مبتدأٌ، والقصد التأكيد لفضل كلمته، وأنَّها المختصة به. (فهو في سبيل الله) يدخل فيه مَنْ قاتل لطلب ثواب الآخرة، أو رضا الله؛ لأنَّهما إعلاء كلمة الله، وهذه هي القوة العقلية، ليخرج

46 - باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

الغضبية والشهوانية، والانحصار في الثلاث مبيَّنٌ في موضعه. قال (ط): هذا الجواب من النبي - صلى الله عليه وسلم - من جوامع الكَلِم؛ لأن الغضَب والحكمة قد يكون لله، فأَجابه بالمعنى، لا باللفظ الذي سأله؛ خشيةَ التباس الجواب عليه لو قسَّم له وجوه الغضَب والحميَّة. قال (ن): وفيه أن الأعمال إنما تُحسب بالنيات الصالحة، وَأَنَّ الْفَضْل الوارد فِي الْمُجَاهِدِ يَخْتَصُّ بِمَنْ قَاتَلَ لإعلاء كَلِمَة الله، وإقبال المتكلم على المخاطب. * * * 46 - بابُ السُّؤَالِ وَالْفُتيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ (باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار) السؤال من جانب المستفتي، والفُتيا من المفتي، والجِمار جمع: جمرة. 124 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْئَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "ارْمِ وَلاَ حَرَجَ". قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: "انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ". فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ".

47 - باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [الإسراء: 85]

(الجمرة) تحتمل لامه العَهْد، أي: جمرة العَقَبة؛ لأنَّها المراد عند الإطلاق، ويحتمل الجنس، أي: واحدةٍ من الثلاث. (نحرت) هو الذَّبح في اللَّبَّة من الإبل كما سبق. وسبق كثيرٌ من شرح ألفاظ الحديث في (باب الفُتيا). قال (ط): معنى هذا الحديث: يُسأل عن علمٍ وهو مشغولٌ في طاعة الله، فيُجيب؛ لأنَّه انتقالٌ لطاعةٍ أُخرى. قيل: لكن ليس في الحديث أنَّه في الرمي، بل أنَّه عند جَمْرة العَقَبة، فأين معنى الترجمة؟ وأجيب: بأن كونه عند الجمرة قرينةٌ أنَّه كان يَرمي، أو في الذِّكر المقول عندها. * * * 47 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85] (باب قول الله تعالى {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]) 125 - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ لاَ يَجيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْألَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم! مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ، فقَالَ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا}، قَالَ الأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. (خرب) بفتح المعجمة، وكسر الراء، والباء المُوحَّدة، وفى بعضها: بكسرٍ، ثم فتح، والخَراب ضِدُّ العمارة، يُقال: خَرِبَ المَوضع -بالكسر- فهو خَرِبٌ. قال (ع): ورواه البخاري في غير هذا الموضع بمهملةٍ، ومُثلَّثة. (عسيب) بفتح، ثم كسر المهملتين: السَّعَف ما لم ينبُت عليه خُوصٌ، أو بعد أن كُشط عنه خُوصه. (بنفر) بالتحريك: عدَّةُ رجالٍ. (اليهود) أصله يهوديون، فحُذفت ياء النسب منه، كما قالوا في زنجي: زنج؛ للفرق بين المفرد والجمع، فلفظ اليهود معرفةٌ باللام، وبدونها. واعلم أن قوله: (فمرَّ بنفَرٍ): إذا كان جواب (بينا) أشكل العاملُ فيه، إذ الفاء الجزائية تمنع عملَ ما بعدها فيما قبلَها، فلا تعمل (مر) في (بينا)، فقال (ك): لا نُسلم أن (بينا) جوابه صريحًا، بل فيه رائحةٌ منها، سلَّمنا، ولكن لا نُسلِّم أنَّ ما بعد فاء الجزاء لايعمل فيما قبلها، فقد قالوا

في: أما زيدًا فأنا ضاربٌ: أنَّ (ضاربٌ) عاملٌ في (زيدًا)، سلَّمنا ولكن الظرف يُتوسع فيه، سلمنا، ولكن العامل: (مرَّ) مقدرًا دلَّ عليه: (مرَّ) المذكور؛ لأنَّها مفسِّرةٌ له، على أنَّ بين: (إذا) و (الفاء) أُخوةً، فيجاب بينا بالفاء كالجواب بـ (إذا)، كقوله تعالى: {إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36]. على أن السؤال وارد لو أُجيب: (بينا) بـ (إذ)، أو (إذا)؛ لأنَّهما مضافان لما بعدها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، فلا يعمل في ما قبله من بابٍ أَولى، وإذا كان مُشترَك الإلزام، فما كان جوابًا لهذا كان جوابًا لهذا. (لا يجيء) قال السُّهَيْلي: النصب فيه بعيد؛ لأنَّه على معنى (أن)، ويجوز الجزم على جواب النهي، نحو: لا تَدْنُ من الأَسَد تَسْلَم، أي: لا تدنُ، وجوَّز ابن الأَبرش الرفع على القطع، أي: لا يجيء فيه شيءٌ تكرهونه. قلت: إذا قدَّر في النصب أنَّ (لا) زائدةٌ، والأصل: (لا تسألوه) إرادة أن يجيء ساغ على رأي الكوفيين. (لنسألنه) جواب قسم محذوف. (يا با القاسم) حذف الهمزة من الأب تخفيفًا. (فَقُمْتُ)؛ أي: حتى لا يتشوَّش مني. (وانجلى)؛ أي: انكشف الوحي، أي: أمره عنه، أو انجلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أثره. (الروح) الأكثر أن المراد به رُوح الحيوان، سألوه عن حقيقته،

48 - باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه منه

فأخبر أنَّه من أمر الله تعالى، أي: أنَّه تعالى استأثَر بعلمه. وقيل: هو خَلْق عظيمٌ روحانيٌّ أعظم من الملَك. وقيل: خَلْقٌ كهيئة الناس، وقيل: جبريل، وقيل: القرآن. (من أمر ربي)؛ أي: من وحيه كلامه لا من كلام البشَر. (أرأيتكم) الخطاب عامٌّ، وقيل: لليهود. (وما أوتوا) هو بصيغة الغائب، وإن كانت القراءة المشهورة: (أُوتيتُم). (إلا قليلًا) استثناءٌ من العلم؛ أي: إلا عِلْمًا قليلًا، أو من الإيتاء، إلا إيتاءً قليلًا، أو من الضمير، أي: إلا قليلًا منكم. قال (ط): فيه أن من العِلْم أشياء لن يُطلع الله عليها نبيًّا ولا غيره. * * * 48 - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ مِنْهُ (باب من ترك بعض الاختيار)؛ أي: المُختار. (في أشد منه)؛ أي: مِن تَرْك المختار، وفي بعضها: (أشَرَّ) بالراء، وفي بعضها: (من شَر). * * *

126 - حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إسْرَائيلَ، عَنْ أَبِي إسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ قالَ: قالَ لي ابنُ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كثِيرًا فَمَا حَدَّثتكَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قُلْتُ: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "يَا عَائِشَةُ! لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ -قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ- لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ؛ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ"، فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ. (عن أبي إسحاق)؛ أي: السَّبِيْعي، جد إِسرائيل الراوي عنه؛ لأنَّه ابن يونسُ، بن أبي إسحاق. (تسر إليك) أتى به مضارعًا بعد (كان)، وهو ماض؛ لإفادة الاستمرار، أو إحضاره للسامع، كما سبق مرات. (في الكعبة)؛ أي: في شأنها، وسُميت بذلك من الكُعوب، وهو النُّشوز؛ لأنَّها ناشزةٌ في الأرض، أو من التَّربيع؛ لأنَّها مُربَّعةٌ. (حديث) منوَّنٌ خبرًا عن (قومك) الذي هو مبتدأٌ، وحذف الخبر بعد (لولا) وإنْ كان واجبًا، فمحلُّه إذا كان كونًا عامًّا، أما الخاصُّ فيُذكر كما هنا، وكما في نحو: ولولا الشِّعرُ بالعُلَماءِ يُزْرِي ... لكُنتُ اليومَ أَشعَرَ مِنْ لَبيدِ (عهدهم) فاعل لـ (حديث)، الذي هو صفة مشبهةٌ، وفي بعضها: (ولَولا أَنَّ قَومَكِ)، فيكون الخبر كونًا عامًّا، فحُذف.

(قال ابن الزبير)؛ أي: زاد في روايته هذه اللفظة، فالجملة معترضةٌ، أو هو تنبيهٌ منه على أن للكلام بقيةً، نعم، ظاهر كلام ابن الزبير أنَّه موقوفٌ عليه؛ إذ لم يُسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكنَّ السِّياق والروايات تدلُّ على رفْعه، فيكون الحديث مَرويًّا بعضه من صحابيٍّ، وبعضه من صحابي آخَر. (بابًا) بالنصب، بدلٌ، أو بيانٌ لبابين، وفي بعضها: (بابٌ) -بالرفع- خبرٌ، أي: أحدهما بابٌ، وضمير المفعول محذوفٌ من (يدخل)؛ أي: منه، أو هو مِن تنازع (منه) (¬1) المذكور تَنازعه الفعلان: يدخل، ويخرج. (ففعله)؛ أي: المذكور من النَّقض، وجَعْل البابين، وهذه رابعةٌ من بُنيان البيت: بَنتْه الملائكة، ثم إبراهيم - عليه السلام -، ثم قريشٌ في الجاهلية، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ ابن خمسٍ وثلاثين سنةً، ولمَّا تَنازعوا في وَضْع الحجَر الأسود حكَّموه - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهم برفْعه في ثوبٍ، كلُّ قبيلةٍ يحملون طرَفًا، ثم قام ووضعه - صلى الله عليه وسلم - بيده الكريمة، ثم بنيَّة ابن الزُّبير هذه، ثم الخامسة بنيَّة الحجَّاج، واستمرَّ، وقيل: بُني بنيتين أُخريين، ولما أراد الرَّشيد هدمَها وبناءها علي بناء ابن الزُّبير سأَل مالكًا فقال: نشدتُك الله يا أمير المؤمنين، أنْ تجعلوا هذا البيت مَلْعبةً للمُلوك، لا يشاء أحدٌ إلا نقضه وبناه، فتذهب هيبتُه من صُدور الناس. ¬

49 - باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا

قال (ن): فيه دليلٌ لقواعد، منها: إذا تعارَض مصلحةٌ ومفسدةٌ بُدئ بالأهم من فعل المصلحة وترك المفسدة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - ترَك مفسدةَ خوف الفِتْنة من بعض مَنْ أسلَم قريبًا، ومنها فِكْر وليِّ الأمر في المصالح، واجتناب ما فيه ضرَرٌ عليهم في دينِ أو دنيا إلا الأمور الشرعية كأَخذ الزكاة، وإقامة الحُدود. ومنها تألُّف قلوبهم، وحُسن حياطتهم، وأنْ لا يُنفَّروا، ولا يُتعرَّض لِمَا يُخاف نفرتُهم بسبَبه ما لم يكن فيه ترك أمرٍ شرعيٍّ. * * * 49 - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا (باب من خص بالعلم قومًا دون قوم)؛ أي: خلافَهم. (كراهية) مفعولٌ لأجله مضافٌ لما بعدَه. 127 - وقالَ عليٌّ: حَدِّثُوا النّاسَ بما يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُهُ. حدثنا عبيدُ الله بنُ موسَى، عَن معرُوفٍ بنُ خَرَّبُوذٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ.

(حدثوا الناس)؛ أي: كلِّموهم على قَدْر ما يَعرفون ويُدركون بعُقولهم. (يكذب) بفتح الذال؛ لأن السامع لمَا لا يَفهم ويَعتقد استحالتَه جهلًا لا يُصدِّقه، فيلزم التكذيب. (عن معروف) هو ابن خَرَّبُوذ، بفتح المعجمة، وقد تضم، وتشديد الراء، وضم المُوحَّدة، وبذال معجمة، ضعَّفه ابن مَعِيْن. (عن أبي الطُّفيل) بضم الطاء المهملة، وفتح الفاء: عامِر بن واثِلَة، وإنما أخَّر البخاري السنَد إلى عليٍّ فَرْقًا بين سنَد الحديث، وسنَد الأثَر، أو أن الأثَر تتمة ترجمةِ الباب، أو لضعْف السنَد بسبب ابن خَرَّبُوذ، أو للتفنُّن، أو لأن الأمرين جائزان، ولهذا يقَع في بعض النُّسَخ مقدَّمًا على المتن. * * * 128 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: "يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ! "، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "يَا مُعَاذُ! "، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثَلاَثًا، قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: "إِذًا يَتَّكِلُوا"، وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتهِ تَأَثُّمًا.

(ومعاذ رديفه) جملةٌ حاليةٌ. (على الرحل) متعلق برديفه، أي: راكبٌ خلفَه، والرَّحْل للبعير أصغر من القَتَب، ويحتمل أنَّه حالٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: قال في "مَجمَع الغَرائب": ردفتُه: ركبتُ خلْفَه، وأَردفتُه: أركبتُه خلفي، وقد جمع ابن مَنْدَهْ مَن أردفَهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في جزءٍ نحو نَيِّفٍ وثلاثين. (يا معاذ بن) بنصب (ابن) وضم (معاذ)؛ لأنَّه مُنادى مفردٌ، ونصبه؛ لأنَّه مع صفته كشيءٍ واحدٍ مضافٍ لما بعده. قال (ك): إنَّه المختار، أي: كما اختاره ابن الحاجب؛ لكن مختار ابن مالك الضم. (لبيك وسعديك) من المصادر المحذوف فعلُها وجوبًا، وثُنِّيا للتأكيد والتكثير، أي: إقامةً على طاعتك بعد إقامةٍ، وإسعادًا بعد إسعادٍ، أي: لنفْسي بإجابتك إلى ما لا يتناهى. (ثلاثًا) راجعٌ لقول معاذ، ويحتمل أنَّه لقوله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا، فيكون من التنازع. (صدقًا) لإخراج شهادة المنافق. (من قلبه) يحتمل تعلُّقه بـ (صدقًا)؛ فالشهادة لفظيةٌ، ويتشهد، فالشهادة قلبيةٌ، ويوصف الفعل بالصدق، كالقول، باعتبار تحري كماله، قال تعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ} [الزمر: 33]، أي: حقَّق ما أوردَه قولًا بما تحرَّاه فِعْلًا.

(إلا حرمه)؛ أي: منَعه، كما في: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ} [الأنبياء: 95]، الآية، وفي معناه: حرَّم الله النارَ عليه؛ لتلازُمهما، وإن اختلفا مفهومًا، وحكم ما في القرآن من قوله تعالى: {حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة} [المائدة: 72]،: أن الجنة متصرَّفٌ فيها، بخلاف النار، فإنَّها متصرِّفةٌ، والتحريم على المتصرِّف أنسب، فرُوعيَ المناسبة في الموضعين، والاستثناء من أعم عام الصفات، أي: ما أحدٌ يشهد كائنًا بصفةٍ إلا بصفة التحريم. (أفلا أخبر) العطف على مقدَّرٍ بعد الهمزة، أي: أقلتَ ذلك؟، فلا أخبر به، وسبق الخلاف في مثل ذلك. (فيستبشروا) جواب الاستفهام، أو النفي، أو العرض، فلذلك حذفت النون كما في: يا ابنَ الكرامِ ألا تدنو فتبْصرَ ما وعند أبي الهيثم: (فيستبشرون)، بالنون، كأنَّه قصد مجرد العطف، كما في: {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} [المرسلات: 36]، والبشارة هي الخبر الأول السَّارُّ الصادق؛ لظهور أثر السرور فيه على البشَرة. (إذن) جوابٌ وجزاءٌ، أي: إن أخبرتهم. (يتكلوا)؛ أي: على مجرَّد الشهادة من غير أن يعملوا الصالحات، وأصل الاتكال: اوْتِكَال، فقُلبت الواو تاءً، وأُدغمت في تاء الافتعال، ورواية الكُشْمِيْهَني: (يُنكِّلوا) من النَّكال.

(موته)؛ أي: موت معاذ، أي: قبل ذلك، أو موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: بعده. (تأثمًا)؛ أي: تجنُّبًا للإثم، أي: إثم كِتمان ما أَمر اللهُ تبليغه، قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُونَه} [آل عمران: 187]، وهذا مما أورد أنس في الرواية؛ فإنَّ الحديث منسوبٌ لرواية أنس، إلا أنَّه إذا كان المراد أنَّه أخبر بذلك أنَسًا، فيصير الحديث من رواية معاذٍ، فبالجُملة فهو جوابٌ لمقدَّر، أي: لم خالَفَ مُعاذٌ نهيه - صلى الله عليه وسلم -، وأخبَر، فأجاب بالخوف من الكتْمان الإثمَ، وليس فيه مُخالفةٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن نهيه مقيَّدٌ بالاتكال؛ إذ كانوا حَديثي عهد بالإسلام، فلما زال القيْدُ، وثبتوا، وصاروا حريصين على العبادة؛ لم يبقَ نهيٌ، أو أن النهي لم يكُن للتحريم، أو أنَّه كان قبل وُرود الأمر بالتبليغ، والوَعيد على الكِتْمان، أو المراد أنَّه لا يُخبر بها العوام؛ لأنَّه من الأسرار الإلهية التي لا يجوز كشفها إلا للخواصِّ، ولهذا أخبر به - صلى الله عليه وسلم - من يَأْمَن عليه الاتكالَ، فَسَلَكَ معاذٌ ذلك، ولم يُخبر به إلا مَن رآه أهلًا لذلك، ولا يبعُد أن نداءه معاذًا ثلاث مراتٍ كان للتوقُّف في إفشاء هذا السرِّ عليه أيضًا. واعلم أنَّه ليس في الحديث عُلْقةٌ لا للمُرجئة، ولا لغيرهم في التجاسُر على المُحرَّمات من إراقة الدماء، ونهب الأموال، أو نحو ذلك؛ لأن هذا قبْل نُزول الفرائض، فمن أتى به أتى بما وجب عليه، وقيل: الشَّهادة مِن صدق القَلْب إنما هي بأَداء حُقوقها، أو أنَّ الكافر

إذا تشهَّد بذلك، ومات قبل أن يتمكن من العمَل، حرَّمه الله على النار، أو هو لمن قالَها توبةً وندَمًا، ومات عليها، أو أنَّ ذلك معارَضٌ بنُصوص عذاب العصاة. وقال (ط): معناه: حرَّم الله خُلوده في النار؛ لحديث: "أَخرِجُوا من النَّار مَن في قَلْبه مِثْقالُ حَبَّةٍ من إيمانٍ". وفيه جواز تخصيص ذي الضبط والفهم بالمعنى اللَّطيف من العِلم دون من يُخاف عليه لقُصور فهمه. قال (ك): وفيه جواز ركوب اثنين على دابةٍ، وبيان منزلة مُعاذ، وتكرار الكلام، والاستِفسار من الإمام. واعلم أن هذا يدلُّ على تخصيص واحدٍ، فكيف يُطابق الترجمة مطابقة؟ وجوابه: أنَّه في المعنى لا فرقَ؛ إذ إنَّ أنَسًا سمع أيضًا، والطائفة تكون من اثنين، أو أنَّ مُعاذًا نُزِّل مَنْزلة طائفةٍ، كما في: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} [النحل: 120]، وقد قال ابن مَسعود في قولهم: كان مُعاذ أمةً قانِتًا، كنَّا نشُبِهه بإبراهيم - عليه السلام -. * * * 129 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمُعَاذٍ: "مَنْ لَقِيَ اللهَ

لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، قَالَ: أَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: "لاَ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا". وبالسند إلى المؤلف: (سمعت أبي)؛ أي: سُليمان بن المعتمِر. (ذكر لي) لا يقدح في صِحَّة الحديث ذلك؛ لأن المتْن ثابتٌ من طريقٍ آخر، وأيضًا فأنَسٌ لا يروي إلا عن عدلٍ، صحابيٍّ أو غيره، فلا تضرُّ الجهالة هنا، وأيضًا فيُغتفَر في المتابعة ما لا يُحتمَل في الأُصول، نعم، يحتمِل أن معاذًا صاحب القصَّة. (لا يشرك) إنما لم يقل: لم يشرك، حتى يعتبر ذلك في الدنيا؛ لأن الإشراك لا يُتصور في القيامة؛ لمَحلِّ الاستصحاب؛ لعدم إشراكه في الدُّنيا، أو المراد: بلقاء الله الموت، أي: لا يُشرك عند موته. وإنما لم يذكر: محمدٌ رسول الله؛ لأنَّه مِن لازم عدَم الإشراك، فهو نحو: مَن توضَّأ صحَّت صلاتُه، أي: عند وُجود سائر الشُّروط، فالمراد: من لقِيَ الله موحِّدًا بسائر ما يجب الإيمان به، أو أنَّه - صلى الله عليه وسلم - علم أنَّ من الناس من يعتقد أن المُشرِك يدخُل الجنة، فردَّ اعتقادَه بذلك. (دخل الجنة)؛ أي: وإن لم يعمل صالحًا، إما قبل دخول النار، أو بعده بفضل الله وعفوه. (لا)؛ أي: لا تبشِّر، ثم استأنف فقال: (أخاف) فلم يُدخل (لا) على (أخاف). * * *

50 - باب الحياء في العلم

50 - بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتكْبِرٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. (باب الحياء): هو ممدودٌ بمعنى: الاستحياء، وسبق بيان معناه في (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس). (في العلم)؛ أي: في تعلُّمه، وتلقِّيه. (مستحيي) بياءَين، من استَحيَا، يَستحيي، فإذا نوَّنته قلتَ: مُستحي، على وزْن مستَفِع. (متكبر)؛ أي: متعظِّم، ومثله الاستكبار، أي: التعظُّم. (وقالت) عطف على (قال مجاهد)، كما هو الظاهر، ويحتمل أن يكون على (لا يتعلم)، فيكون مقول مجاهد أيضًا؛ لأن الصَّحيح أنَّه سَمع منها. (نساء الأنصار)؛ أي: مؤمنات أهل المدينة. * * * 130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ"، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -تَعْنِي وَجْهَهَا- وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: "نعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟! ". (ع). (بنت أم سلمة) نُسبت إلى أمها تشريفًا، إذ يعلم منه أنَّها ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّها روت عن أمها أم سلمة هند، وروى البخاري لزينب حديثًا واحدًا. (أم سُليم) بضم المهملة، اسمها: سَهْلة، أو رميثة، أو غير ذلك، كما سيأْتي في (الأسماء). (لا يستحيي)؛ أي: لا يمتنع من بَيان الحقِّ، فأنا لا أمتنعُ من سُؤالي عما أحتاجه مما تستحيي النِّساء في العادة من السؤال عنه؛ لأنَّ نُزول المنيِّ منهنَّ يدلُّ على قوة شهوتهنَّ للرجال. (من غسل) بضم الغين، اسمٌ للفعل المشهور، وبالفتح، مصدرٌ، أما بالكسر، فما يُغسل به، و (من) زائدةٌ. (احتلمت) من الحُلُم، بالضم، وهو ما يَراه النائم، تقول: حلَم -بفتح اللام- واحتَلَم. (إذا رأت)؛ أي: وقْت رؤيته عند انتباهها، ويحتمل أنَّها شرطيةٌ،

أي: إذا رأَتْ وجب عليها الغُسل، أما من رأَى أنَّه يُجامع، أو رأتْ أنَّها تُجامَع، ولم يَريا ماءً فلا غُسل. (فغطت) الظاهر أنَّه من كلام زَينب، فالحديث مُلفَّقٌ من رواية صحابيَّتين، ويحتمل أن يكون من كلام أُم سلَمة على وجه الالتفات، كأنَّها جرَّدت من نفسها شخصًا فأسندَتْ إليه التغطية، والأصل: فغطيتُ وجهي وقلتُ. (تعني وجهها) إدراجٌ من عُروة، ويحتمل أن يكون من راوٍ آخر، فتكون إدراجًا في إدراجٍ. (أوَتحتلم) العطف على مقدَّر، أي: القول، أو ترى، أو نحوه وتحتلم. قلت: كثيرًا يُكرر (ك) ذلك، وبيَّنا أنَّه طريقةٌ، ورجَّح المحققون خلافَها. (تربت) بكسر الراء، وأصل المعنى فيه: افتقَرت، لكن كثُر استعماله للتَّحسين في الكلام لا على حقيقته، فيُقال: تَرِبَتْ يدُه، أو يداه، أو يمينُه، كما يُقال: قاتَلَ اللهُ فلانًا ما أَشجَعه، ولا أَبَا له، وما أشبهه، فيُقال مثل ذلك إنكار الشَّيء، أو الزَّجر عنه، أو الذم عليه، أو الحث، أو الإعجاب به، وقيل: ليس دعاءً، بل خبرٌ لا يُراد حقيقةً. (فَبِمَ) أصله (فبما)، حُذفت الألف، أي: أنَّه لا يُشبه أُمه إلا إنْ غلب ماؤها ماء الرجل عند الجماع، ومَنْ أنكر نُزول مائها عند الجماع أنكر نُزوله عند الاحتلام.

قال (ط): الحياء المانع من العِلْم مذمومٌ، لا الذي على جهة التَّوقير والإجلال، فإنَّه حسنٌ كما غطَّتْ أُمُّ سلَمة وجهَها. وفيه أن المرأة تحتلم لكن نادرًا، وفيه أن الرجل في ذلك مثلها؛ لأن حكمه عامٌّ. * * * 131 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِم، حَدِّثُوني مَا هِيَ؟ "، فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْناَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ النَّخْلَةُ"، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا. سبَق شرحه في (باب أُمور الإيمان) إلا أنَّ هنا: (فحدثت أبي ...) إلى آخره. (تكون) أتى به مُضارعًا مع قوله بعده: (قُلت)، وهو ماضٍ، وحقُّه: لأَنْ كُنت قُلتَ؛ لأنَّ المعنى لا يكون في الحال موصوفًا بهذا القول الصادر في الماضي. (كذا وكذا)؛ أي: مِن حُمر النَّعَم وغيرها، فـ (كذا) كِنايةٌ عن العدَد.

51 - باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

قال (ط): وفيه حِرْصُ الرجل على ظُهور ابنه في العِلْم على الشُّيوخ، وسُروره بذلك. وقيل: إنما تمنَّى ذلك رجاءَ أَنْ يُسرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإصابته، فيَدعو له. وفيه: أنَّ الابن الموفَّق أفضَل مَكاسِب الدُّنيا. * * * 51 - بابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ (باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال) 132 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ". في سنَده تابعيَّان يَروِيان عن غير تابعيٍّ، والأَوَّلان بَصْريَّان، والأَوسَطان كُوفيَّان، والأَخيران هاشِميَّان حِجازيَّان. (مَذَّاءً) مُبالغةٌ من المَذْي، وهو ماءٌ رقيقٌ لَزِجٌ، يَخرج عند المُلاعَبة لا بشَهوةٍ، ولا تدفُّقٍ، وربَّما لا يُحسُّ بخُروجه، وهو في النِّساء أكثَر منه في الرِّجال. وفيه لُغاتٌ: سُكون الذَّال، وكسرها مع تشديد الياء، وتخفيفها، والأَوَّلَتان مَشهورتان، وأُولاهما أفصَح وأشهَر، يُقال: مذَى الرَّجل

وأَمذَى، ومذَّى -بالتشديد- كأَمْنَى ومَنَى ومَنَّى. أما الوَذْي: فهو ما يخرج بعد البَول، ويكون من البُرودة، وحكَى الأُمويُّ تشديد يائِه. (فأمرت المقداد) قال (ك): ليس للوُجوب؛ لأنَّ ذلك صيغة: افْعَلْ، وأيضًا فيُعدَل عن الأصل بقرينةٍ. وهو كلامٌ عجيبٌ، إنما ذلك في الأَمْر المُسنَد إلى الله، أو إلى رسوله. (فسأله)؛ أي: عن حُكم المَذْي، يُقال: سألَه الشَّيءَ، وسأَلتُه عن الشَّيء، وقد يُعدَّى إلى الثاني بنفْسه، والى الأَوَّل بـ (عن)، وقد تُخفَّف همزتُه، فيُقال: سَالَه. (فيه الوضوء) يحتمل كونه مبتدأً، أو خبرًا، ويحتمل أن يكون مبتدأً، أو فاعلًا وخبرُه أو فعلُه محذوفٌ، أي: واجبًا أو يَجبُ، ولفظة (في) متعلِّقةٌ بـ (قال). ثم على ذلك هل هو من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يقُل فيه: قال المِقْداد: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أو مِن المِقْداد؟، الظَّاهر الأوَّل، ولئِنْ سُلِّم؛ فمُرسَل صَحابيٍّ. وهذا الحياء إنما منَعه أنْ يَسأَل بنفسه، فبعَث مَن يقُوم مَقامه جمعًا بين السُّؤال وعدَمه للحَياء. وفيه قَبُول [خبر] الواحِد، وجوازُ الاستِنابة في الاستِفتاء، والاعتِماد على الخبَر المَظْنون مع القُدرة على القطْع؛ لأنَّه مُتمكِّنٌ من

52 - باب ذكر العلم والفتيا في المسجد

سُؤاله بنفسه، نعَمْ، يحتمل أنَّه كان حاضِرَ الجَوابِ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وفيه استِحباب حُسن العِشْرة مع الأَصْهار، وأنَّ الزَّوج لا يَذكُر ما يتعلَّق بالاستِمتاع بالنِّساء بحُضور أَقاربها. * * * 52 - بابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ (باب ذكر العلم والفتيا في المسجد) عطْف الفُتيا إما على (العِلْم)، أو على (ذِكْر). 133 - حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ناَفِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُناَ أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ويُهِلُّ أَهْلُ الشَّأمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أفقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (في المسجد)؛ أي: مَسجِد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (نهل) بضم النُّون، وكسر الهاء، مِن الإهْلال: وهو رفع الصَّوت بالتَّلْبية.

والسُّؤال عن مَوضع الإحرام، وهو المِيْقات المَكاني. (الحليفة) بمهملةٍ مضمومةٍ، ولامٍ مفتوحةٍ، تَصغير: حَلَفة بلامٍ مفتوحةٍ، جمعها: حَلْفاء، وهي نبتٌ في الماء، والموضع على عشْر مراحِل من مكة، وستَّة أميالٍ من المدينة خلافًا لقول الرَّافعي: مِيْل. (ويهل) بضم الياء؛ أي: يُحرم. (الشام) من العَريش إلى الفُرات، ومن أَيْلَة إلى بحر الرُّوم، وقد سبَق بيانُه في قصَّة هِرَقْل. (الجحفة) بضم الجيم، وسُكون الحاء المهملة. قال (ك): يُحاذي ذِي الحُلَيفة، وكان اسمها: مَهْيَعة بفتح الميم، وسُكون الهاء، وفتح الياء، فأَجْحَف السَّيْلُ أهلَها، أي: أذهبَه، وهي على سبعْ مَراحِل، أو ستِّ من مكة. قال (ن): على ثلاث مَراحِل قَريبةٌ من البحر، وكانت قريةً كبيرةً. (نجد): ما ارتَفع من أَرض تِهامة إلى أَرض العِراق سبَق في (باب الزكاة من الإسلام). (قرن) بفتح القاف، وسُكون الرَّاء: جبَلٌ مُدوَّرٌ أَملَس كأنَّه بَيضةٌ، مُطِلٌ على عرَفاتٍ، وغَلِطَ الجَوْهَري في قوله: إنَّه بفتح الراء، وأَنَّ أُوَيْسًا القَرَني منسوبٌ إليه، فإنَّه إنما يُنسب إلى بني قَرَن، قَبيلةٌ، وهو على نحو مَرحلتَين من مكة، وهو أقْرب مِيقاتٍ إليها، قاله (ن) في "شرح مسلم" في: (وقَّتَ - صلى الله عليه وسلم - لأهل نَجْدٍ قَرنًا).

و (¬1) يُوجد في بعض النُّسَخ: (قَرن) بلا ألفٍ، وهو على رأْي مَن يَكتُب المنصوبَ المنوَّن كذلك نحو: رأَيتُ أنَس، ويحتمل أنَّه اسمٌ للبُقْعة، فيُمنعَ الصَّرف. (وقال ابن عمر) عطْفٌ على (قال) مقدَّرةٍ كأنَّه قال: عن ابن عمر أنَّ رجلًا، وقال: ويَزعُمون. ويحتمل على بُعدٍ أنْ تكون من تعليق البُخاري، وكذا القَول في قوله بعدُ: وكان ابن عُمر. (ويزعمون) عطْفٌ على مقدَّرٍ، وهو: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والزَّعْم يُراد به القَول المُحقَّق، أو المعنى المَشْهور، وهذه الزِّيادة من طريق ابن عبَّاس. (يلملم) بفتح الياء، واللامَين، ويُقال فيه: ألَمْلَم بالهمز: جبَلٌ من جِبال تِهَامة على مَرحلتين من مكَّة، وهو مُنصرِفٌ إنْ أُريد به الجبَل، وممنوعٌ إنْ أُريد به البُقعة. (لم أفقه)؛ أي: لم أَفْهم، ولم أَعْرف هذه المَقالَة. قال الرافعي: كلٌّ من اليمَن والحِجاز مشتمِلٌ على نَجْدٍ وتِهَامَة، وإذا أُطلِق نجْدٌ فهو نَجْدُ الحِجاز، ولكنَّ مِيْقات النَّجْدين: قَرْن، وإذا قُلنا: مِيْقات اليمَن يَلَمْلَم، فإنَّما نُريد تهامتَها لا كلَّ اليمَن. ومَنْ جاوَز المِيْقات مُريدًا للنُّسُك ولم يُحرِم عصَى، ولَزِمَه دمٌ، ¬

53 - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

ولكنَّ نُسُكه صحيحٌ. * * * 53 - بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثرَ مِمَّا سَأَلَهُ (باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله) 134 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: "لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوناَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ". (والزُّهري) يقَع قبلَه في بعض النُّسَخ: (ح) للتَّحويل. قال (ك): إنَّه بالجرِّ عطفٌ على (نافِع)، لأنَّه من رواية ابن أبي ذِئْب عنه كما روى عن نافع، لا بالرفع عطفًا على (ابن أبي ذِئْب) حتى تكون من رواية آدمَ عنه أيضًا، فابنُ أبي ذِئْب يَروي عن الزُّهري لا عن سالم، وآدَم يَروي عن ابن أبي ذِئْب لا عن الزُّهري. قال أحمد: أصحُّ الأسانيد: الزُّهري، عن سالم، عن أبيه. (ما يلبس) بفتح الأول والثالث، مضارعُ: لَبِسَ بكسر المُوحَّدة،

والمَصدر لُبْسٌ بالضم عكس لَبَستُ عليه الأمرَ، فإنَّه بالفتْح في الماضي، والكسر في المُضارع، و (ما): مفعولٌ ثانٍ لـ (سأَله)؛ أي: سأله (¬1) عن ذلك إما موصولةٌ، أو موصوفةٌ، أو استفهاميةٌ. (المحرم)؛ أي: ناوي الحجِّ والعُمرة أو كليهما، وأَصلُه الدَّاخِل في الحُرمة، لأنَّه يَحرُم عليه ما كان يَحِلُّ له من صيدٍ ونحوه. (لا يلبس) بضم السين: خبَرٌ بمعنى النَّهي، وبكسرها نهيٌ. (العمامة) بكسر العين. (السراويل) أعجميٌّ عُرِّب، غير مُنصرِفٍ على الأكثَر، جاء بلفْظ الجمع وهو مُفرَدٌ، يُذكَّر ويؤنَّث، ولم يَعرِف الأَصْمَعيُّ فيه إلا التأْنيثَ، وجمْعه: سَراوِيْلات، وقيل: سَراوِيْل جمع سِرْوالَة، قال: عَلَيهِ مِنَ اللُّؤمِ سِرْوالَةٌ ... فَلَيْسَ يَرِقُّ لمُستَضعَفِ (البرنس) بضم المُوحَّدة، وسُكون الراء، وضمِّ النُّون: ثَوبٌ رأْسُه مُلتزِقٌ فيه، وقيل: قَلَنْسُوةٌ طَويلةٌ كان النَّاسُ يَلبَسونها في صَدْر الإسلام. (ولا ثوبًا) في بعضها: (ثَوبٌ) بالرفع على مُقدَّر فِعْلٍ مبنيٍّ للمفعول، أي: ولا يُلبَس ثَوبٌ، وإنما أُخرج عن طريق إخوانه؛ لأنَّ الطِّيْب حرامٌ على الرجل والمَرأَة بخلاف الثِّياب، فإنَّها على الرجل فقط، ولكنْ لا يُعلم ذلك من الحديث بل من أدلَّةٍ خارجةٍ، بل على ¬

تقدير رفعْ (ثوبٌ) يكون فيه الإيماء للعُموم كما ذكرناه. (الورس) بفتح الواو، وسُكون الرَّاء، وبمهملةٍ: نبتٌ أصفَر باليمَن يُصبَغ به، ويُتخذُ منه غمرة (¬1) الوَجْه. (الزعفران) بفتح الزاي، والفاء، جمعه: زَعافِر. (النعل) الحذَاء مؤنثةٌ، تثنيتها: نَعْلان. (فليلبس الخفين) ليس طلَبًا، بل إذْنٌ في ذلك، حتى لا يجب على مَن فقَد النَّعْلَ لُبسُ الخُفِّ المَقطُوع. (وليقطعها) هو زيادةٌ على رِواية ابن عبَّاس: (فليلبس خفين)، ولم يذكر قطعًا، والعمل بالزيادة واجبٌ. فتمسَّك أحمدٌ بحديث ابن عبَّاس في أنَّه لا يجب القَطْع لإطلاقه، وتَرك زيادة الثِّقة، وربَّما قال أصحابه: إنَّ حديث ابن عُمر الذي فيه القَطْع مَنْسوخٌ، وأيضًا فالقَطْع إضاعة مالٍ، ورُدَّ بأن ذلك إنما هو من تقييد المُطلَق، وأما الإضاعة فحيث لم يَأْمُر الشَّرع بها، ولكنَّ الشَّرع قد أَمَر، فلا إضاعةَ. * تنبيه: إنما أَجاب - صلى الله عليه وسلم - بما لا يَلبس المُحرِم، والسُّؤالُ كان عمَّا يَلبس؛ لأنَّه تضمَّن جوابَه بالمَفهوم، فكأنَّه قال: ويَلبس ما سِوى ذلك. وهذا وجه مُطابقته لترجمة الباب؛ لأنَّه فيه الجواب وزيادةٌ، وأيضًا فالتَّفْصيل في السَّراويل زيادةٌ على الجواب. ¬

وإنَّما عدَل عن التَّصريح في الجواب؛ لأنَّه أقلُّ وأضبَط؛ إذْ لو قال: فلْيَلْبَس كذا؛ لكان يُعتقَد أنَّه من المَناسِك، أو للتَّنبيه على أنَّ السائل كان يَنبغي له أن يَسأل عمَّا لا يَلبَس؛ لأنَّ ما يَلبس شائعٌ بالاستِصحاب، فلا يُسأَل إلا عمَّا حدَث فيه التَّحريم. ثم في عطف البَرانِس على العِمامة: الإشارةُ إلى أنَّ المُحرِم لا يُغطِّي رأْسَه بمعتادٍ ولا غيره. ونبَّه بالقَميص والسَّراويل على جميع المَخِيْطات، وبالوَرْس والزَّعْفَران على سائر أَنواع الطِّيْب. والحكمة في تحريم اللِّباس المَذكور: بُعْدُ المُحرِم عن الترفُّه، واتصافه بصِفَة الخاشِع الذَّليل، ولِيتذكَّرَ به الموتَ، ولُبْسَ الأكفان، والبعْثَ يوم القيامة حُفاةً عُراةً: {مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ} [القمر: 8]، وتَرْكُ الطِّيْب للبُعد من زينة الدُّنيا، ولأنَّه داعٍ إلى الجِماع، وأيضًا فيُنافي كونَ الحاجِّ أشعثَ أغبَرَ، والحاصل أنْ يُحصِّل بذلك همَّةً لإرادة الآخرة. قال (ط): نقلًا عن المُهَلَّب: إنَّ في الحديث أنَّ للعالِم أنْ يُجيب بخلاف ما سُئل عنه إذا كان فيه بَيانُ ما سُئل عنه. ومِن الزِّيادة أيضًا: حُكم الخُفِّ؛ لعِلْمه مشقَّة السفَر، والضَّرر الحاصل من الحَفاء وغير ذلك، فالعالِم يجب عليه أن يُنبِه الناس على ما يَنتفعون به. * * *

4 - كتاب الوضوء

4 - كِتابُ الوُضُوءِ

1 - باب ما جاء في الوضوء

بِسْمِ اللهِ اْلرَّحْمَنِ اْلرَّحِيمِ 4 - كِتابُ الوُضُوءِ (كتاب الوضوء)، في بعض النُّسَخ: (الطَّهارة)، وسبقت الإشارةُ أولَ الكتاب إلى المناسبة بأنَّ المصالِحَ دينيةٌ، وهي العبادة؛ لأنَّها سببُ خَلقِ العِباد {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، وإنَّ أهمَّ العباداتِ الصلاةُ، فبدأ بِها؛ لأنهَّا أفضلُ، وتتكرر كلَّ يوم خمسَ مرات، وهي مُتوقِّفةٌ على الوُضوء. وهو بضمِّ الواو: الفعلُ الذي هو المصدر، وبفتحها: الماءُ الذي يُتَوضأُ به، وقال الخليل بالفتح فيهما، وحكى في (المَطالع) الضمَّ فيهما. واشتقاقُه من (الوَضَاءَة) وهي: الحُسنُ والنَّظافة؛ لما فيه من تنظيفِ المُتَوضِّئ وتحسينِه، وأوردَ فيه البخاريُّ أبوابًا. 1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وبَيَّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاَثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْم الإسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب ما جاء في الوضوء)، وربَّما لا توجد هذه التَّرجمةُ في بعض النُّسخ؛ للاستغناء عنه بالسَّابق. (قال أبو عبد الله) إلى آخرِه، أي: البخاريُّ ذَكرَ ذلك بلا سندٍ. فأمَّا قوله: (مرَّة مرَّةً)؛ فوصلَه بعدَ ذلك من حديث ابنِ عبَّاس. (مرَّتين مرَّتين) وصلَه من حديث عبد اللهُ بنِ زيد. (وثلاثًا ثلاثًا) وصلَه من حديث عثمانَ، وإنَّما أوردَ البخاريُّ ذلك هنا؛ لتقريرِ أنَّ الأمرَ في الآية بالوُضوء لإيجادِ حقيقته، من غيرِ أن يقتَضِيَ مرَّةً أو أكثرَ، وإنَّما أوردَ البخاري ذلك هنا لاقتِصاره - صلى الله عليه وسلم - في بعضِ أحيانه عليه، وأنَّ الزِّيادةَ على الثَّلاث فعلَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فتكونُ مستحبَّةً، ثم بيَّنَ حكمَ الزَّائد بعد ذلك. قلتُ: على أنَّ بعضَهم شذَّ فأوجبَ الثَّلاث، حكاه الشَّيخ أبو حامدٍ وغيرُه، وحكاه في "الإِبانة" عن ابنِ أبي ليلى وغيرِه، ويردُّه الإجماعُ والنُّصوصُ. واعلم أن قولَه: (مرَّة مرَّة) مرفوعٌ خبرُ (أنَّ)، ويقعُ في بعض الأحوالِ بالنَّصبِ على نصب (أنَّ) الخبَرَين، أو على الحالِ السَّادَةِ مسدَّ الخبر، أي: يفعلُ مرَّةً، كقراءة {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} [يوسف: 8] بالنَّصب،

وقال (ك): مفعولٌ مطلقٌ، أي: فرضُ الوُضوءِ غَسلُ الأعضاء واحدةً، أو ظَرفٌ، أي: فرضُ الوُضوء ثابتٌ في الزَّمان المُسمَّى بالمرَّة. قلت: ولا يخفَى ما فيه من نَظَر. قال: وتكريرُ (مرَّة) إمَّا للتأكيد، أو بحسَب الأعضَاء، فهو تفصيلٌ لأجزاء الوُضوء بحسَب تعدُّد الوُضوء، أو هو تفصيلٌ لجزئياتِ الوُضوء. قلت: الأوَّل من التفصيلين هو الأرجَحُ، والثَّاني وجهٌ ضعيفٌ. (ولم يزد على ثلاث) أي: ثلاث مرَّات. قال (ش): إن الثَّابتَ (ثلاثة) بالهاء، وكان الأصلُ (ثلاث) لو ذُكِّر المعدود، كما يقالُ: عندي ثلاثُ نِسوةٍ. (وكره أهل العلم)؛ أي: كراهةَ تنزيهٍ، وهي اقتضاءُ التَّركِ مع عدمِ المَنع من الفعلِ، إذ المكروهُ: ما يُمدح تاركُه، ولا يُذمُّ فاعلُه. والمرادُ بأهل العلم: المُجتهدون، وفيه إشارةٌ للإجماع. قلتُ: وسنَدُه ما روى ابنُ خزيمةَ في "صحيحه"، وأبو داودَ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه في جوابِ سؤالِ الأعرابي عن الوُضوء، فأَراهُ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "فمَن زادَ فقد أساءَ، أو تعدَّى وظَلَم"، ورواه أحمدُ، والنَّسائيُّ، بلفظِ: "أو نَقَصَ، فقد أساءَ وظَلَم". (الإسراف) هو: الصَّرف فيما لا ينبغي. (وأن يجاوزوا): هو من عطفِ التَّفسير، إذ الإسرافُ: المُجاوَزةُ عن فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الثَّلاث.

2 - باب لا تقبل صلاة بغير طهور

نعم، اختُلف في الزِّيادة عليها، فقيلَ: حرامٌ، وقيلَ: مكروهٌ، وقيل: خلافُ الأَولى، وشذَّ بعضُهم فقال: تُبطِلُ الوضوءَ. ولفظُ الشَّافعي في "الأمِّ ": لا أحبُّ الزِّيادةَ على الثَّلاث، فإنْ زادَ لم أكرهْهُ إن شاء الله تعالى. فقال بعضُ أصحابه: أرادَ: لم أُحرِّمه، بل الكَراهية تتعيَّن به. * * * 2 - بابُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورِ (باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور): بضمِّ الطَّاء: الفِعلُ الذي هو مصدر، أمَّا بالفتح: فالماءُ الذي يُتطهَّر به. قلتُ: والإشارة به إلى ما رواه مسلم، ولكنَّه من حديث سِمَاكِ ابن حَرْبٍ، وليسَ على شَرطِه، وإنْ أَخرجَ له تعليقًا. 135 - حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)، قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُراطٌ. (م د ت): (لا تُقبل) مبنيٌّ للمفعول، وفي بعضِها: (لا يَقبلُ الله).

(حتى يتوضأ)؛ أي: أو ما يقومُ مُقامه، كالتَّيمم، أو أنَّه يسمَّى أيضًا وُضوءًا، كما جاء في بعض الأحاديث، والضَّمير فيه يعودُ على: (مَن أحدَث)، باعتبارِ حالِه قبل الوُضوء نحو {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]. (حضرموت) -بفتح المُهملة وسكون المُعجمة-: بلدٌ باليمَن، وقبيلة أيضًا، وهما اسمان جُعلا واحدًا، والجُزء الأوَّل مبنيٌّ على الفتح، والثاني مُعرَب، وقيل: مبنيَّان، وقيل: مُعربان إعرابَ (¬1) مُتَضَايفَين. قال الزَّمَخشَرِيُّ: فيه وجهان: منعُ الصَّرف للتَّركيب، وإضافَةُ الأوَّل، فيجوزُ معها صَرفُ الثاني وتركُه. (فساء): بضمِّ الفاء والمَدِّ. (ضراط): بضمِّ المُعجمةِ، وآخرُه مُهمَلة مُشالَة، والحَدَثُ وإنْ لم ينحصر فيهما؛ لكنْ فسَّره بِهما؛ لأنَّه جوابُ من سألَ عن المُصلِّي يُحدِث في صلاته بما يَغلِبُ، والغائطُ ونحوُه لا يقعُ في الصَّلاة غالبًا، أو أرادَ: أنَّ الباقيَ يُفهَم من الأمر المُشترَك، وهو خروجُ خارجٍ، فيُفهَم من الأخَفِّ الأغلظُ مَن كان أولى، أو أنَّ المُجمعَ عليه ما كان خارِجًا من فَرجه أو مظنةً له كالنَّوم، وغيرُه مختَلفٌ فيه، أو أنَّ السَّائلَ يعلمُ الأحداثَ إلا هذين، فإنَّه يجهلُ أنَّهما حَدَثٌ، وأبو هريرة يعلمُ منهُ ¬

3 - باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء

ذلك، وإذا تبيَّن أن العُمومَ مرادٌ من الحديثِ طابَقَ ترجَمة الباب. وفي الحديث افتقارُ الصَّلوات كلِّها للطَّهارة، ولو جنازةً وعيدًا، وربَّما دخل الطَّوافُ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلا أنَّه أُبيحَ فيه الكَلامُ". وقد اختُلِفَ في المُوجِب للوُضوء، فقيل: الحَدَثُ، وقيل: إرادةُ القيام للصَّلاة، وقيل: الأمران، وهو الرَّاجح، ولا يَخفى أنَّ آخرَ الحديث: (حتى يتوضَّأ)، وأنَّ ما بعدَه مُدرجٌ، والظَّاهر أنَّه من هَمَّام. * * * 3 - بابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ (باب فضلِ الوُضُوءِ والغُرِّ المُحجَّلين) قال (ك): في بعضِها: (المُحَجَّلون) بالرَّفع، ووجهُه: أنَّ (الغرُّ) مبتدأٌ، والخبرُ محذوفٌ؛ أي: مُفضَّلونَ على غيرهم، أو نحوُه، أو أنَّ (من آثَارِ الوُضُوء) خَبرُه؛ أي: مَنشَؤُهم آثارُ، والبابُ مضافٌ للجُملة، أي: وبابُ هذه الجُملة، أو رفعُه على الحكاية؛ لورودِ: "أمَّتي الغرُّ المُحجَّلون من آثارِ الوُضُوء"، انتهى. وفي ذلك بعضُ رِكَّةٍ ونَظَر! وقال (ش): إن الرِّواية: (المُحجَّلون) بالواو، وإنَّه إنَّما قطَعَه عمَّا قبله؛ لأنَّه ليس من جُملةِ التَّرجَمة.

قلتُ: وفيه نَظَر! إذ هو عينُ التَّرجمة، بدليلِ الحديث الذي أوردَه صريحًا فيه، وفضلُ الوُضُوء إنَّما يُفهم من الحديث بطريق اللُّزوم، وبالجملة: فوجهُ الرَّفع على النُّسخة التي فيها سُقوطُ (باب) ظاهرٌ، وعلى النُّسخة التي فيها (باب) (¬1) يكونُ (والغُرُّ) عطفًا على (باب)، وهو على تقديرِ: (بابٌ فيه)، كأنَّه قيلَ: (وبابُ الغُرِّ المُحجَّلين)، فأُقيمَ المُضافُ إليه مُقامَ (باب) المَحذوف. * * * 136 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجدِ، فتَوَضَّأ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِن أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ). (م). (خالد) هو ابنُ يزيدَ الإسكَندَرانِيُّ، أحدُ الفُقَهاء الثِّقاتِ. (نعيم المجمر) صريحٌ في وَصف نُعَيْمٍ بذلك، وقد قالَ (ن): إنَّه صفَةُ لأبيه عبدِ الله، ويُوصَف به نُعَيمٌ مَجازًا. ورُدَّ باحتمالِ أن كلًّا منهما كان يُجَمِّر، أي: يُبَخِّر، وسيأتي في ¬

نوع الأسماء فيه زيادةُ بَيان (¬1). (رقيت) بكسر القاف، أي: صَعَدتُ، وفي "المَطالِع" حكايةُ فتحِها بِهمزٍ ودونَه. (المسجد) أي: مسجدِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. (توضأ، قال)؛ أي: فتوضَّأ وقَالَ، وكلٌّ منهما جوابُ سؤالٍ، كأنَّه قيلَ: ماذا فَعل؟ قال: توضَّأَ، قيلَ: وما قال؟ فقيلَ: قال: كذا وكذا، ولهذا لم يذكر واوَ العطفِ فيهما، وفي بعضِها: (فتوضَّأ). (يقول) مجيئُه مضارِعًا بعد: (سمعتُ)، وهو ماضٍ؛ سبَقَ جوابُه مراتٍ، فإنه استِحضَارٌ للصُّورة الماضية، أو حكايةٌ عنها. (أُمتي) المراد: أمَّةُ الإجابة، وهي: مَن آمَنَ به، لا أمَّةُ الدَّعوة، وهي: كلُّ من بُعِثَ إليهم، وأصلُ الأُمَّة: المُجتمِعَةُ على مَقصِد واحد، والمُراد: المُتوضِّئونَ منهم. قلت: مَن جعله لكلِّ الأمَّة، مَن توضَّأ ومَن لم يتوضَّأ، يصيرُ مثلَ أهلِ القِبلة، لمن صلَّى ومَن لم يُصلِّ، حكاه الرُّمَّانيُّ في "شرح الرسالة"، وهو غريبٌ مُخالفٌ لظاهرِ الحديث. (غُرًّا) جمع (أغَرّ)، والغُرَّةُ: -بالضم-: بياضٌ في جبهةِ الفَرس فوقَ الدِّرهم، شَبَّه به ما يكونُ لهم من النُّور في الآخرة، ويقالُ للأبيَضِ أيضًا: أغَرّ، وللشَّريف، وفلانٌ غُرَّةُ قَومِه؛ أي: سيِّدُهم. ¬

(محجلين)، التَّحْجيلُ: بَياضٌ في قَوائمِ الفَرس، أو في ثلاثٍ منها، أو في رِجلَيه، قَلَّ أو كَثُر، بعدَ أن يُجاوِزَ الأرساغَ، ولا يتجاوزُ الرُّكبَتين والعُرْقُوبَين، فيقالُ: مُحجَّلُ الأربعِ أو الرِّجلَين أو اليُمنى أو اليُسرى كيفما قُدِّر، ولا يُسمَّى ما كانَ بيدٍ أو يدَين تَحجيلًا؛ ما لم يكُن معه تحجيلٌ في رِجل أو رِجلَين. وانتصابُ (غُرًّا محجَّلين) على الحال، أي: يُدعَون إلى يومِ القيامَة وهم بِهذه الصِّفة، فيكونُ متعدِّيًا بـ (إلى) نحو {يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ} [آل عمران: 23]، أو مَفعولًا ثانيًا لِـ (يُدعَونَ)؛ بمعنى: يُنادَون على رُؤوس الأشهادِ بذلك، أو بمعنى: يُسمَّونَ بذلك. ففي الحديثِ استِحبابُ تطويلِ الغُرَّةِ بغَسلِ شيءٍ من مُقَدَّم الرَّأس، وما يجاوزُ الوَجهَ زائدًا على الواجِبِ. والتَّحجيلُ: غَسلُ ما فَوق المِرفَقَين والكَعبَين، ولا تحديدَ في قَدرِه على الرَّاجح، وفي وَجهٍ: إلى نِصفِ العَضُدِ والسَّاق، وفي ثالثٍ: إلى المَنكِبِ والرُّكبَة. وأمَّا قولُ (ط): إنَّه لا يستحَبُّ لحديث: "مَن زادَ على هذا أو نَقَص"؟ فمَردودٌ بأنَّ ذلك في عددِ الغَسْل. قيلَ: وفيه دليلٌ على اختصاصِ الوُضوء بِهذه الأُمَّة، ورُدَّ بحديث: "وُضُوئي ووُضُوءُ الأنبياءِ قَبلِي"، ولا خُصوصِيَّةَ لهذه الأُمَّة إلا بالغُرَّة والتَّحجيلِ فيه، لكنَّ الحديثَ ضعيفٌ، ولو صَحَّ احتَملَ أنَّ المرادَ الأنبياءُ دونَ أمَّتهم، لكنَّ حديثَ جُرَيجٍ الآتي: (أنَّه توضَّأ)؛ صريحٌ أنَّه

4 - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

عامٌّ في الأُمَم أيضًا مع أنبيائِهم. (فمن استطاع) إلى آخره، قيل: مُدرجٌ من قَول أبي هريرة، واستُبعِدَ. نعم، في "مسند أحمد": أنَّ نُعَيمًا قال: لا أَدري هَل هو من قَولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو مِن قَولِ أبي هريرة. (أن يطيل غرته)، إنَّما لم يقُل: (وتَحجيلَه)؛ لشُمولِ الغُرَّةِ تغليبًا، أو من الاكتِفاء نحو: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81]؛ أي: والبَردَ. وحَمَلَ (ط) (يطيل) على معنى (يُديم)؛ أي: يُواظِبُ على الوُضُوء لكلِّ صَلاة، وهو تَعَسُّفٌ. وقد نقَل الرَّافِعِيُّ عَدمَ التَّحجيلِ عن أكثَرِهم، ونُقلَ عن أبي الزِّناَدِ أنَّه كنَّى بالغُرَّة عن الحجلة، لأنَّ أبا هُرَيرة كانَ يتوضَّأ إلى نصفِ ساقِه. قال (ط): وفيه الوُضُوء على ظَهرِ المَسجد، وهو جائزٌ عندَ الأكثَر، وكَرِهَه قومٌ، وقال ابنُ المُنذِر: إنْ بلَّه وتأَذَّى النَّاسُ به كُرِه، وإنْ فَحَصَ عن الحَصى ورَدَّه فلا. * * * 4 - باب لاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ (باب لا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ): الشَّكُّ: التَّردُّدُ على

السَّواء، فإِنْ رَجَح طَرفٌ فهو ظَنٌّ، ومقابِلُه: وَهْمٌ، أمَّا في اللُّغة فلا فَرقَ. * * * 137 - حَدَّثنا عليُّ قالَ: حدَّثنا سُفْيانُ قالَ: حدّثنا الزُّهرِيُّ، عنْ سَعيدِ بنِ المسيَّب، عن عَبَّادِ بنِ تميمٍ، عن عَمِّه: أَنَّهُ شَكا إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجلُ الذّي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: (لاَ يَنْفَتِلْ -أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجدَ رِيحًا). (م د س). (علي): هو ابنُ المَدينِيِّ. (عن عمه)؛ أي: عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ بنِ عاصمٍ المَازنِيِّ؛ لأنَّ عبَّادًا هو ابنُ تميمِ بنِ زيدٍ، وهذا يتعلَّق بكلٍّ من: ابنِ المُسَيِّب، وعبَّاد؛ لأنَّ ابنَ المُسيِّب يَروي عن عبَّاد كثيرًا، وإن احتُمِل أنَّه من مُرسلِ سعيدٍ؛ لكنَّ الظاهرَ خِلافُه، كذا قرَّره (ك). وفيه نظَر! لأنَّ ابنَ المُسَيِّب لا روايةَ له عن عبَّادٍ أصلًا، فعلى هذا يُحتَمَلُ أن يكونَ شيخُه عمَّ عبَّاد، وكأَنَّه قال: كلاهُما عن عمِّه، أي: عمِّ الثَّاني، وهو عبَّاد، وعليه جَرى الِمزِّي في "الأَطراف". أو يكونَ محذوفًا، فيكون مُرسَلًا، ويُؤيِّده أنَّ ابنَ ماجه أخرجَه من طريق الزُّهرِيِّ، عن ابن المُسَيِّب، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ. (أنه شكا) هو بالفَتح على البناءِ للفَاعل، كذا الرِّوايةُ هنا، وجوَّز (ن) الضَّمَّ.

(الرجل) بالرَّفع أو النَّصب على تقديرَي بناءِ (شَكا) للفَاعل أو المَفعول؛ كذا نقَلَه (ش). لكنَّ (ن) إنَّما قاله في لفظِ رواية مُسلمٍ، فقال: ولم يُسمَّ الشَّاكي هُنا، وقد سُمِّي في رواية البُخاري أنَّه: عبدُ اللهُ بنُ زيدٍ، قال: ولا ينبَغي أن يُتَوهَّمَ من هذا أنَّ (شكا) بفتح الشين والكاف؛ ويكونَ الشَّاكي عمَّه المَذكور، فإنَّ هذا التَّوهُّمَ غَلَطٌ، انتهى. وضُعِّفَ بأنَّه لا يَمتَنِعُ ما نفَاه. وقال (ك): إنَّ (الرَّجل) فاعلُ (شكا). (الذي يُخيل): صِفةٌ له، (أنه يجد) هو مفعولُ ما لم يُسمَّ فاعلُه، أي: لَيُخيَّلُ، وهو من الخَيال، بمعنَى: يُشبَّه له. قال: وفي بعضِها: (شُكِيَ) بصيغة المَجهول، وفي بعضِها: بدونِ لفظِ (الذي). قلت: فظَهر مِن هذا أنَّه لا دِلالَة في رواية البخَاريّ على تعيين الشَّاكي أنَّه عبدُ اللهُ بنُ زيدٍ، نعَم، وقَع في "صحيحِ ابنِ خُزيمَة" التَّصريحُ بأنَّه الشَّاكي، ولفظُه: عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل. (ينفتل) أي: ينصَرِف، وهو بالفاء واللَّام مَقلوبٌ، قلتُ: ورُوِيَ بالرَّفع على أنَّه خبرٌ، وبالجَزمِ على أنَّه نهَيٌ. (أو لا ينصرف) الظَّاهرُ أنَّ الشَّكَّ من عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، قاله (ك). وفيه نَظَر! بل الظَّاهرُ أنه من شيخِ البخَاريّ؛ لأنَّ الرُّواةَ غيرَه

5 - باب التخفيف في الوضوء

روَوْه عن سُفيانَ بلا شكٍّ. (صوتًا)؛ أي: وهو من الدُّبُر، (أو ريحًا) أي: ولو من القُبُل، وذِكرُ الصَّوتِ والرِّيحِ ليس لقَصرِ الحُكمِ عليهما، فكلُّ حَدَثٍ كذلك، إلا أنَّه وقَع جوابًا لسؤالٍ، ثمَّ المُرادُ بِـ (يَسمع) (ويَجد): التَّحقيقُ، حتَّى لو كانَ أَخشَمَ لا يشُمُّ؛ أو أصَمَّ لا يسمَعُ؛ كان الحكمُ كذلك، لأنَّ المعنَى مفهومٌ، وقد جاء في روايةٍ: "إذا وَجَدَ أحدُكم في بطنِه شيئًا فأشكَلَ عليه ... " إلخ. وهذا الحديثُ أصلٌ في قاعدة: اليقينُ لا يُزالُ بحدوثِ الشَّكِّ، كمن تيقَّن النِّكاحَ، وشكَّ في الطَّلاق ونحوِ ذلك؛ نعم، مالكٌ يُخالفُ فيهما، فيُروى عنه: أنَّ من شكَّ في الحَدَث بعدَ تيقُّن الطَّهارة فعليه الوُضُوء، قال: لأنَّا تُعُبِّدنا باليقين؛ والشَّكُّ يبطِلُه، كالمُتوضِّئ ينامُ مضطجعًا، فإنَّ النومَ نفسَه ليسَ حدثًا؛ بل هو شكَّ أَخَرجَ منه شيءٌ أم لا؟ ومع ذلك ينتقضُ الوُضُوء به. قلتُ: لمَّا كانَ مظنةً لأمرٍ غيرِ مُنضَبطٍ؛ جُعلت المظنَّة حَدثًا، بخلاف مَسألتِنا. * * * 5 - بابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ (باب: التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ) 138 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو

قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى -وَرُبَّمَا قَالَ: اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ- ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونة لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فتَوَضَّأ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا -يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو ويُقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُصَلِّي فتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ شِمَالِهِ- فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ المُنَادِي فآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يتَوَضَّأْ، قُلْنَا لِعَمْرٍو: إنَّ ناَسًا يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102]. (ع) وإسنادُه مكِّيون سوى عليٍّ، وقد أقامَ بِها، وهو روايةُ تابعيٍّ عن تابعيٍّ. (نفخ) بفاءٍ ومُعجَمَة، أي: من خَيشُومِه، وهو المُسمَّى: (غَطيطًا) كما سبَق في (باب السَّمَرِ في العِلم).

(وربما) أصلُ (رُبَّ) للتَّقليل، وتستَعمَلُ للتَّكثير، وهما محتَمَلان هنا. (اضطجع)؛ أي: قالَها بدلَ (نام)، وزادَ لفظَ (قامَ). (ثم حدثنا) هو من قولِ ابنِ المَدينِيِّ. (خالتي) لأنَّ أمَّه لُبابةُ، أختُ ميمونةَ كما سبقَ بيانُه. (فلما) إلى آخره، هو من عَطفِ مُفصَّل على مُجملٍ، حتَّى يتغَايرا. (كان) الضميرُ فيه للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، اسمُها إنْ كانت ناقصةً، وفاعلُها إن كانت تامَّةً على رِوايةِ (في بعضِ الليلِ)، أمَّا على رواية (مِن)، فتكونُ زائدةً، و (بعضُ) هو الفاعلُ بِـ (كان). (شَنٌ) بفتح المُعجَمة: قِربةٌ خَلَقٌ، (معلق) بالتَّذكير على معنَى الجِلدِ أو السِّقاءِ أو الوِعاءِ، ويروى: (معلَّقة) -بالتأنيث-؛ أي: القِربَة. (يخففه عمرو) أي: ابنُ دينار، وهو: مُدرَجٌ من ابنِ عُيينةَ، (ويقلله) من باب الكَمِّ، بخلافِ (يخفِّفُه)؛ فإنَّه من بابِ الكَيف، فهذا الفرقُ بينَهُما. قال (ط): يريدُ بالتَّخفيف: تَمامَ غَسلِ الأعضاء دونَ التَّكثير، وإمرارِ اليدِ عليها، وذلك أدنَى ما تُجزئُ الصلاةُ به، وإنَّما خفَّفه الرَّاوي؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، فالواحدةُ بالنِّسبة إلى الثَّلاث تخفيفٌ.

(نحوًا)، هي دونَ (مِثل)، لأنَّه لا يقدِرُ على مثلِه، قاله: (ك). وسيأتي بعدَ أبوابٍ: (فقُمتُ فصَنعتُ مثلَ ما صنعَ)، ولا يلزمُ من إطلاقِ المثليَّةَ المُساواةُ من كل جِهَة. (وربَّما ...) إلخ، هو إدراجٌ من ابنِ المَدينِيِّ. (بشماله) ضِدُّ اليمين، بخلافِ الشَّمَال بفتح الشِّين، فإنَّه الرِّيحُ التي تَهُبُّ من ناحِيَة القُطبِ خلافِ الجَنوبِ. (فآذنه) بالمدِّ، أي: أعْلَمَه، وفي بعضِها: (يُآذِنُه)، بلفظِ المُضارعِ بلا فَاء. (معه)؛ أي: مع المُنادي، أو مع الإيذانِ. (قلنا ...) إلخ، وهو من قَولِ سفيانَ. (عبيد) هو: أبو عاصِمٍ المَكِّيُّ، قيلَ: رأى النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلِيَ قضاءَ مكَّةَ، وماتَ قبل ابنِ عمرَ. (رؤيا) مصدرٌ كـ (رُجْعَى)، وتختصُّ بالمَنامِ كما اختصَّ الرَّأيُ بالقَلبِ، والرُّؤيةُ بالعَين. قلت: هذا صوابٌ، خلافًا لما قالَه (ك) في حديث: (أولُ ما بُدِئَ به منَ الوَحي)، وسبَقَ بيانُه. ووجهُ الاستدلالِ بالآية: أنَّ الرُّؤيا لو لَم تكن وحيًا؛ لما جَازَ لإبراهيمَ - عليه السَّلامُ - الإقدامُ على ذبحِ ولدِه، فإنَّ ذلكَ حرامٌ.

6 - باب إسباغ الوضوء

وفيه: أنَّ (¬1) موقفَ المأمومِ الواحِد عن يَمينِ الإمَام، وأنَّ الفعلَ القليلَ لا يُبطِل الصَّلاة، وصحَّةُ صلاةِ الصَّبيِّ، وإتيانُ المؤذن الإمامَ ليخرُج للصَّلاة، وندبيَّةُ صلاةِ اللَّيل، والجماعةُ في النَّفل، وأنَّ نومَه - صلى الله عليه وسلم - لا ينقُضُ وضوءَه؛ فهو من خَصائِصِه، وروايةُ: (أنَّه توضَّأ بعدَ النوم)؛ للاحتياطِ، أو نحو ذلك. قال (خ): وإنَّما مُنِعَ النومُ قلبَه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه يوحَى إليه في مَنامِه، وفيه أنَّ النَّوم مَظِنَّةُ الحدَث لا عينُه، حتى لا ينتقِضَ الجالسُ المُمَكِّنُ مَقعَدَه. * * * 6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْبَاغُ الوُضُوءِ الإنْقَاءُ. (باب إسباغ الوضوء)؛ أي: إتمامُه، وقولُ ابنِ عمرَ في تفسيره: (الإنقاء) لاستِلزامِه الإتمامَ له عادةً. * * * 139 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ ¬

يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبغِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: (الصَّلاَةُ أَمَامَكَ)، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدلِفَةَ نزَلَ فتَوَضَّأ، فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أناَخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. (م د س). وإسنادُه مَدَنيُّون، وهو أيضًا روايةُ تابعيٍّ عن تابعيٍّ. (دفع)؛ أي: أفاضَ من وقوفِ عرَفةَ، أو من مكانِ الوقوفِ؛ لأنَّ (عرفةَ) أو (عرفاتٍ) اسمٌ له، والأوَّل أولى؛ لأنَّه المُرادُ والجاري على عُرف الشَّرع، وقيل: (عرفاتٌ) اسمٌ بلفظِ الجمع. قال الفرَّاء: ولا واحدَ له بصِحَّةٍ. (بالشعب) هو الطَّريق في الجبلِ، واللامُ للعَهد، أي: الشّعبُ المَعهودُ للحُجَّاج. (الصلاة) نُصِبَ بفعلٍ مقدَّر، أي: أتؤدِّي الصَّلاةَ؟ أو صَلِّ الصَّلاةَ. (أمامك)؛ أي: قُدَّامَك، وهو نصبٌ على الظَّرفيَّة. (المزدلفة) هي جَمعٌ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ آدمَ اجتَمَع بِها مع حواءَ وازدَلَفَ إليها، أي: دناَ منها، وقيل: لأَنَّها يُجمَعُ فيها بين الصَّلاتين، ويُحتَمل أنَّ أهلَها يزدَلِفون إلى الله تعالى، أي: يتقرَّبون إليهِ فيها.

(العشاء) بكَسر العَين والمَدّ، أي: صلاةُ العِشَاء، وإنْ كانَ أصلُ العِشَاء الوقتَ من الغروبِ للعَتَمَة، أو منَ الزَّوالِ إلى الطُّلوعِ. قال (خ): أرادَ بِـ (الصَّلاةُ أمَامَك) أنَّ ذلك بالمُزدَلِفة، وهي أمَامَك، وهي تخصيصٌ لعمومِ الأوقَات للصَّلوات الخَمس ببَيان فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ففيه دليلٌ على أنَّ الحاجَّ إذا أفاضَ من عرفةَ لا يصلي حتَّى يبلُغَ مزدَلفةَ جَمعًا بينَ المَغرب والعِشاء. قال (ك): لا دليلَ فيه على الوجوبِ، بل فِعلُه - صلى الله عليه وسلم - يدلُّ على النَّدبِ، والتَّأخير إنَّما هو لبيَانِ الجَوازِ. (ولم يصل بينهما) دليلٌ على أنْ لا يصليَ بينَهما، ولا يؤذِّنَ، بل الإقامةُ فقَط لكلٍّ منهُما. وفي الحديث أيضًا: أنَّ يسيرَ العمَل لا يُبطِلُ الموالاةَ؛ لقوله: (ثمَّ أناخَ ...) إلى آخره، ولكنْ لا يتكلَّم؛ كذا قال: (خ)، ونازَعَه (ك): بأنَّه إنَّما يدلُّ على عدم القَطع مُطلقًا، يسيرًا كانَ أو كثيرًا، لا على مَنعِ التَّكلُّم؛ لأنَّ جمعَ التَّأخيرِ هذا حكمُه، وأمَّا الأذانُ فقد ثبَتَ في حديثِ جابرٍ الطَّويل: (أنَّه جَمَعَ بالمُزدلفَة المَغربَين بأذانٍ واحدٍ وإقامَتين)، وزيادةُ الثِّقةِ مقبولةٌ. قال (¬1) (خ): وأما وُضُوؤُه وتركُه الإِسباغَ؛ فإنَّما هو ليكونَ ¬

مستَصحِبًا للطَّهارةِ في مسيرِه إلى أن يبلُغَ جَمعًا، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُناجي ربَّه في غالبِ أحواله، فأَحَبَّ أن يكونَ على طُهرٍ، وإنَّما لم يُسبِغْها؛ لأنَّه لم يفعَل ذلك ليصلِّيَ بِها، ولهذا أسبَغَها حينَ أرادَ أن يُصليَ، وفي وُضوئِه لغير الصَّلاة دليلٌ على أنَّ الوُضوءَ نفسَه عبادةٌ وقُربةٌ، ونحوُه طهارتُه إذا أَوى إلى فِراشِه. قلت: قد يُنازَعُ في ذلك بأنَّ الوضوءَ يُندَب لأمورٍ كثيرةٍ، فلا ينحصرُ في الصَّلاة، فالوُضُوء لأجلِها لا لذَاتِه. قال (ط): ولم يُسبغ الوضوءَ؛ أي: توضَّأ مرَّةً مرَّةً، لأنَّه أعجَلَه دفعُ الحُجَّاجِ إلى المُزدلفة، وذلك يبيحُ الصَّلاة، وأمَّا تفسيرُه بالاستِنجاء فقط؛ فمردودٌ بقولِ أسامةَ: (الصَّلاةَ يا رسولَ الله)؛ إذ من المُحالِ أن يقولَ له ذلك وهو لم يتوَضَّأ وضُوءَه للصَّلاة. قال (ك): يُحتمَل أنَّ المُراد: تُريدُ الصَّلاة؛ فَلِمَ لا تتوضَّأُ وُضوءَها؟ فأجابَه - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ الصَّلاة أمامَك، فلا أحتاجُ الوُضوءَ في هذه الحَالة، وإنَّما الجوابُ: أنَّ اللَّفظَ يُحمَل على معناه الشَّرعيِّ، فلا يُحمَل الوُضوءُ على الاستِنجاء، فأجابَ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ السُّنة التأخيرُ، فلمَّا جاءَ المُزدلفة أسبغَ الوُضوءَ أخْذًا بالأفضَلِ والأكَمَل على عادَتِه. وفيه: أنَّ الأدونَ يذكِّرُ الأَعلى؛ فخشِيَ أسامةُ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قد ينسى لِمَا كانَ فيه من الشُّغل، فأجَابه: بأنَّ مَحلَّ الصَّلاة تلكَ اللَّيلة هناك بطريقِ الجَمعِ.

7 - باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

قيل: وفيه حُجَّةٌ لمَن لا يَتنفَّلُ في السَّفر، ومُنِعَ بأنَّ الذي فيه: تركُ الشُّغل بينهما لا مُطلقًا، وفيه اشتِراكُ وقتِ المَغرب مع العِشاء. * * * 7 - بابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ (باب غسْلِ الوَجهِ بِاليَدَينِ مِن غَرفَةٍ وَاحِدَةٍ): الغَرفَةُ: -بالفَتح- بمعنى المَصدَر، وبالضَّم: المَعروفُ، وهوَ مِلءُ الكَفِّ، والفتحُ قراءةُ أبي عَمرو في (إِلا مَنْ اغتَرفَ غَرفةً). ويُحكى أنَّ الحجَّاجَ طلَب منه شاهِدًا على قراءته بذلك فهَرب، فإذا هو براكبٍ يُنشد قولَ أُميةَ بنِ أبي الصَّلت: ربَّما تكرَهُ النُّفوسُ منَ الأَمـ ... ـر له فُرجَةٌ كحَلِّ العِقَالِ فقلتُ له: ما الخبرُ؟ قال: ماتَ الحجَّاجُ، قال: فلا أدري بأي الأمرَين كانَ فرَحي أكثرَ، بمَوتِ الحَجَّاج أو بقوله: (فُرجَة)، فإنَّها بمعنَى: المُنفَرَج، كالغُرفَة بمعنَى المَغروفِ. 140 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أخبَرَناَ ابْنُ بِلاَلٍ -يَعْنِي سُلَيْمَانَ-، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ

فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمِّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ -يَعْنِي اليُسْرَى- ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ. (د). (يعني سليمان) يُحتَمَل أن يكونَ من كلامِ عبدِ الرَّحيم المُلقَّب: صَاعقَة، وأن يكونَ ذلك من كلامِ البُخارِيّ. (فغسل) عَطفُ مفصَّل على مُجمَل. (أخذ غرفة) لم يعطِفْه؛ لأنَّه استئنافٌ بيانِيٌّ. (فتمضمض واستنشق) ذكَرَهَما في غَسلِ الوَجه، وليسا منه؛ لكونِهما في الوَجه، فأُعطِيا حُكمَه. والمضمَضةُ: تحريكُ الماء في الفَم، والاستِنشاقُ: إدخالُ الماء وغيرِه في الأنفِ، لكنَّ الإدارَة في الفَمِ لا تُشترط شَرعًا عندَ الجُمهور. وكمَالُ الاستنشاقِ بجَذبِ الماء بالنَّفَسِ إلى أقصَاه، وفي كيفيَّتهما خمسةُ أوجهٍ مشهورةٍ، أرجحُها عندَ الرَّافعي الفَصلُ بغَرفتين، وعند النَّووي الجَمعُ بثلاث غَرفات، وتقديمُ المَضمَضة مستحَقٌّ لا مستحَبٌّ فقَط.

أمَّا حكمُهما، فقال مالكٌ والشَّافعيّ: سنَّتان في الوُضوء والغُسل، وأوجَبَهما أحمدُ فيهما، وأبو حنيفةَ في الغُسل فقط، وداودُ الاستنشاقَ فيهما، وقال: المضمضةُ سُنَّةٌ فيهما. حجةُ الأوَّل كما قال (ط): أنه لا فرضَ إلا ما ذَكَرَ اللهُ تعالى، أو أوجبَه الرَّسولُ - صلى الله عليه وسلم -، أو الإجماعُ، والكلُّ مُنتَفٍ، وأيضًا الوَجهُ: ما ظَهَر لا ما بَطَن. وكذا لا يجبُ غَسلُ باطنِ العَين، وحُجَّةُ الكوفيين حديثُ: "تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعر، وأَنقُوا البَشَرة"، وفي الأَنفِ شَعرٌ، ولا يوصَل إلى غَسل الأَسنان والشَّفتين إلا بالمَضمَضة. وحجَّةُ مَن أوجَب فيهما {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، وفي الوضوء {فاغسلوا} [المائدة: 6]، فمَا وجَبَ في أحدِهما وجَب في الآخَر، وحجَّة الفَارق: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ المضمضة، ولم يأمر بِها، وفعلَ الاستنشاقَ وأمرَ به؛ فكانَ أقوى. (أضافها) بيانٌ لقَوله: (هكذا). (بها)؛ أي: بالغَرفَة، وفي بعضِها: (بِهما)، أي: باليَدين. (ثم مسح)؛ أي: ثمَّ بَلَّ يدَه فمَسحَ؛ لأنَّ المَسحَ بِبَلَلِ غَسلِ اليَدين لا يَكفي. (فرش) لا ينافي قولَه بعدَ ذلك: (فَغَسَلَ)؛ لأنَّ الرَّشَّ القويَّ يكونُ معه الإسالةُ، وإنَّما عبَّر به؛ لأنَّه مَظِنَّةُ الإسرافِ.

8 - باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع

(يعني رجله) هو فيما يَظهَرُ من كلامِ زيدٍ، لا من كلامِ عطَاءٍ، وفي بعض النُّسَخ: (بل رِجلَه -يعني- اليُسرى). قال (ط): فيه الوُضوءُ مرَّةً، وأنَّ الماءَ المستَعملَ طَهورٌ، وهو قَول مالكٍ، لأنَّ الماءَ إذا لاقى أولَ جُزءٍ من أجزاءِ البَدَن صار مستَعملًا، مع أنَّه يُجزِئُ فيما بقِيَ من العُضوِ، فلو لم يجُز الوُضوءُ بالمُستعمَل لَمَا أجزأَ الوُضوءُ مرَّةً مرَّةً. ورُدَّ بأنَّ الماءَ ما دامَ متَّصلًا فلا يُحكَم بالاستعمال حتى ينفصل، ولو سُلِّم فقد أجمَعُوا على جَوازه، ويصيرُ الحُكم في غيره على أصلِه، وهوَ الاستعمالُ. قلت: لا يُعارِضُ ذلك كونُه مَقيسًا عليه، بل يُقال: الفَرقُ الانفصالُ وعدمُه. * * * 8 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الوِقَاعِ (باب التَّسميةِ على كلِّ حالٍ وعندَ الوِقاع)؛ أي: الجِمَاع. وإنَّما لم يذكُره قبلَ ابتداءِ الوُضوء الذي هو مَحَلُّه؛ لأنَّه لا يُقصدُ في مثلِ ذلك مناسَبةٌ، ولِهذا ذَكَرَ بعدَه ما يقولُ عندَ الخَلاء، وحقُّه أن يكونَ قبلَ الكُلِّ، وأَورَدَ في الباب التَّسميةَ في الجِماعِ فقط؛ لأنَّه يُستَنبَطُ منها أنَّه على كلِّ حالٍ، لأنَّ الذِّكرَ في حالتِها أبعدُ؛ فغيرُها أولى. * * *

141 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْم اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ). (ق م ت س). وفيه ثلاثةٌ من التَّابعين. (يبلغ به) بضمِّ أوَّله وفَتحِ ثالثِه؛ أي: يوصِلُه، ولو احتَمَل أنَّه بواسِطَة صحابيٍّ آخرَ، لا أنَّه موقوفٌ علَيه. (لو أن)؛ أي: لو ثبتَ أنَّ. (أتى أهله) كنايةٌ عن الجِمَاع. (الشيطان) فَيْعَال، من (شَطَنَ)، أو فَعلان، من (شَاطَ). (ما رزقتنا) مفعولٌ ثانٍ لِـ (جَنِّبْ)، والمُراد: الوَلَد، وإن كانَ اللَّفظُ أعمَّ، ففيه أنَّ الوَلَدَ من الرِّزقِ، واستعمَل (ما) بمعنَى شيء، فيَصدُقُ على العاقِلِ كما هنا، أو لإِبهامِه كما في قوله تعالى {وَاللَّهُ أَعْلَمُ} [آل عمران: 36]، وعائدُ الموصولِ محذوفٌ. (فيقضى) للقَضَاء معَانٍ؛ المُناسِبُ هنا: حُكِمَ، نحو: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]، أو قدر نحو: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: 12]. قلت: ذكَرَ العسكَرِيُّ مما وردَ منها في القُرآن اثنا عَشَر، وإن كانَ

في بعضِها إمكانُ التَّداخُل، والمُناسِبُ منها معنَى: قُدِّرَ أنَّه يقَعُ، كما في قوله: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ} [مريم: 39]، أما {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: 12]، فبِمعنَى: خَلَقهُنَّ، أو أتَمَّهُنَّ. وأمَّا معنى القَضاء، فإن أُريدَ به التَّقدير؛ فهو الثَّاني، أو الحُكمُ؛ فلا منَاسبَة فيه. وتمثيلُه بِـ {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]، خلافُ ما مثَّلَ به الأكثرُ لِمَجيءِ قَضَى؛ بمعنى: أَمَرَ. (بينهما) في بعضِها: (بينهُم). قال (ك): بناءً على أنَّ أقلَّ الجمع اثنان. قلت: الخلافُ في صِيغَ الجَمعِ لا في الضَّمائر، وإنَّما هذا باعتبارِ الجِنسِ. (لم يضرَّه) جوابُ (لو)، وهو بضمِّ الرَّاء على الأفصَح، والضميرُ للوَلَدِ. قال (ط): في الحديثِ ردٌّ لقولِ مَن منَعَ ذِكرَ الله على غير طهارةٍ، أو كَرِهَه على الخَلاء، أو الوِقَاعِ. واستحبابُ التَّسميةِ عندَ ابتداءِ كل عَملٍ تبرُّكًا، واستحضَارُ أنَّ الله هو الذي يسَّر ذلك الفعلَ له، وأوجَبَ بعضُهم التَّسميةَ في الوُضوء لحديثِ: "لا وُضوءَ لِمن لم يذكُر اسمَ الله". ورُدَّ بأنَّه لا يصحُّ في ذلك حديثٌ، كما قالَه أحمدُ، والمعنى:

9 - باب ما يقول عند الخلاء

لا وضوءَ كاملًا، نحو: "لا صلاةَ لجار المَسجد إلا في المَسجد"، وأيضًا فلا تَجبُ في الغُسلِ اتفاقًا، فكذا في الوُضوء، وحَمَلَ بعضُهم الحديثَ على النيَّة؛ لأنَّها ذِكرُ القَلب؛ أنَّه يتَوَضأ لله تعالى، وَيمتَثلُ أمرَه، ولفظ (اسم): صلة، والمعنَى: لِمَن لم يذكُر الله. * * * 9 - بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلاَءِ (باب ما يقولُ عندَ الخلاء): بالمدِّ؛ لأنَّ الإنسانَ يخلو فيه. 142 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ). تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ غُنْدَرٌ: عَنْ شُعْبَةَ: إِذَا أَتَى الخَلاَءَ، وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ: إِذَا دَخَلَ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ. (ع). (كان): يقتضي التَّكرارَ في مثل ذلك، وأنَّه عادةٌ. (دخل)؛ أي: أرادَ الدُّخولَ؛ لأنَّ بعدَ الدُّخول لا تسميةَ، ولتوافِقَ الرِّوايةَ الآتيةَ.

(الخبث) بضمِّ الخاء والباء؛ جَمع: خَبيث. (والخبائث) جَمع خبيثة، أي: ذُكرانُ الشياطينِ وإناثُهم. قال (خ): روايةُ أصحابِ الحديث بسكون البَاء، وهو غَلَطٌ. ورُدَّ بأنَّه لا يَمتَنع التَّخفيفُ في مثلِه، إلا أنْ يُرادَ أنَّه يلتبِسُ بالمَصدر، وأصلُ الخُبْثِ في كلامهم: المَكروهُ، والخبيثُ من القَول: الشَّتمُ، ومن المِلَلِ: الكُفرُ، ومن الطَّعام: الحرامُ والضَّارُّ. ومناسبةُ الاستِعاذَة من ذلك: أنَّ الشَّياطين تحضُر في الأَخلِية؛ لأنَّها مواضعُ مهجورٌ فيها ذكرُ الله تعالى، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ هذه الحُشوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذا دخلَ أحدُكم الخَلاء فَليتَعوَّذْ". وقيلَ: الخُبْثُ: الكفرُ، والخَبائثُ: الشَّياطين. وقيلَ: الخُبث: الشَّرُّ، والخبائثُ: الشَّياطين، والخُبْثُ بالسّكون: مصدرُ خَبُثَ. قال (ط): وفي الحديث جوازُ ذِكرِ الله على الخَلاء، وقال عِكرِمَةُ: يذكرُ بقَلبه لا بلِسانِه. (تابعه ابن عرعرة) بفتح المُهمَلتَين والرَّاء المُكرَّرة، واسمُه: محمَّد، والضميرُ في (تابَعَه): راجعٌ إلى (آدم)، وقد وَصَلَ هذه المُتابَعة في (كتاب الدَّعوات). (وقال غندر) وَصَله البزَّارُ بِهذا اللَّفظ، وأحمدُ بلفظِ: (إذا دَخَل). (وقال موسى)؛ أي: ابنُ إسماعيلُ التَّبوذَكِيُّ: وصَلَه البيهقيُّ.

10 - باب وضع الماء عند الخلاء

(وقال سعيد) هو ابنُ زيدٍ أخو حمَّادِ بنِ زيدٍ: وصَلَه البخاريُّ في كتاب "الأدب المُفرد"، ولم يروِ لسعيدٍ في الصَّحيح إلا استِشهادًا، وعلَّق عنه؛ لأنَّه لم يلحَقْه. والحاصلُ أنَّ الأولَ: مُتابعَةٌ تامَّة، والثَّانيَ: استِشهادٌ يتَّفقُ مع الإسناد الأوَّل في الرَّاوي، والثالثَ: متابعةٌ ناقصَةٌ، والرابعَ: استشهادٌ يتَّفِقُ مع الأوَّل في الرَّاوي الثَّالثِ. وأمَّا اختلافُ ألفاظِ الرُّواةِ، فالمَعنى فيها مُتقارِبٌ، لكنَّ قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النحل: 98]، المَعنى: إذا أردتَ القراءةَ، فالاستعاذَةُ متَّصلةٌ بالقِراءة، وأمَّا الاستعاذةُ هنا فلا منعَ من إتمامِها في الخَلاء، وتُقدَّمَ روايةُ: (كانَ يقولُ ذلك)، على روايَة: (إذا أرادَ أن يدخُلَ)؛ لأنَّها زيادةُ ثقةٍ في المَعنى، والأخذُ بالزِّيادةِ أَولى؛ كذا قالَ (ك)، وفيه نَظَر! * * * 10 - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاَءِ (باب وضع الماءِ عندَ الخَلاء) 143 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الخَلاَءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ: (مَنْ وَضَعَ هَذَا؟)،

فَأُخْبِرَ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ). (م س). (وضوءًا) بالفَتح؛ أي: ما يُتَوضَّأُ به. (قال)؛ أي: بعدَ الخُروجِ. (فأخبر) بالبناءِ للمَفعولِ. (اللهم فقِّهه) دعَا له (¬1) سُرورًا بانتِباهِه إلى وَضعِ المَاء، وهو من أُمور الدِّين، ففيه المُكافَأَة بالدُّعاءِ لمن أحسَنَ. وقال (ط): فيه الرَّدُّ على من قالَ: الاستنجاءُ بالمَاء للنِّساء، والرِّجالُ يتمَسَّحون بالحجَارة؛ من حيثُ إنَّ وضْعَ الماءِ عندَ الخلاء إنَّما هو للاستنجاءِ به، وفيه خدمةُ العالِمِ. قال (خ): وأنَّ حَملَ الماء للمُغتَسِل غيرُ مكروه، وأنَّ الأدبَ أنَّ يَلِيَه الأصَاغرُ، وأنَّ استِحبابَ الاستنجاءِ بالمَاء، خلافًا لمَن كرِهه، لأنَّه نوعٌ من الكُلفة، وكان بعضُهم يكرهُ الوضوءَ من مشَارعِ المياه، بل في رَكوَةٍ ونحوِها؛ لأنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يتوضَّأ على نَهرٍ أو مَشْرَعٍ في ماءٍ جارٍ، ورُدَّ بأنَّه لم تكنْ بِحَضرته المياهُ الجاريةُ والأنَّهار، ولم يُنقَل أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وجَدَها فعَدَل عنها. قال (ن): الجمعُ بينَ الحجَر والماء أفضلُ، وإذا اقتَصر على أحدِهما، فالمَاءُ؛ لأنَّه يُزيلُ العينَ والأَثَر، فهو طهارةٌ حقيقيةٌ، والحجر ¬

11 - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء؛ جدار أو نحوه

يُخفِّف فقَط، ولكنْ يُعفى عن أثَره في الصَّلاة، وربَّما أوهَمَ كلامُ بعضِهم أنَّ الماءَ لا يُجزِئُ. وقال ابن حَبيبٍ المالكيُّ: لا يُجزِئُ الحَجَر إلا لِمن عَدِمَ الماءَ. * * * 11 - بابُ لاَ تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ (باب لا تُستقبل القبلةُ بغائطٍ أو بولٍ): في بعضِها: (ولا بَولٍ). قال الجوهري: أصلُ الغائطِ: المُطْمَئِنُّ من (¬1) الأرضِ الواسعُ، كان يُقصَدُ لقضاءِ الحاجةِ فيه، ثم كُنِّيَ به عن العَذِرَةِ. قال (خ): لكراهَةِ ذكرِه بخاصِّ اسمِه، فإنَّ عادةَ العربِ استعمالُ الكناياتِ تعفُّفًا في ألفاظِها عمَّا تُصانُ عنه الأبصارُ والأسماعُ. (جدار) بدلٌ من (بِناء)، (أو نحوه) في بعضِها: (أو غيرِه)، أي: كالحجَارةِ الكِبار وشبهِهَا. 144 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ ¬

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا). (ع). (فلا يستقبل) نَهيٌ، وكذا (لا يولها)، وقد يُرفعُ على أنَّه نفيٌ بمعنَى النَّهي. (شرقوا) الأخذُ في ناحيةِ المَشرقِ. (غربوا) الأخذُ في ناحيةِ المَغربِ، يقالُ: شتَّانَ بينَ مُشَرِّقٍ ومُغَرِّبٍ. وفيه: الالتفاتُ من الغَيبة إلى الخِطاب، وهذا الخِطابُ لأهلِ المَدينة، ومَن كانت قبلتُه على سَمْتِهم، أمَّا مَن قبلتُه إلى المَغرب أو المَشرق؛ فإنه يَنحَرِفُ إلى الجَنوب أو الشِّمال. قال (ط): إن ترجَمتَه بقوله: (إلا عندَ البِناء) لا تؤخذُ من هذا الحديث، لكنَّه لمَّا عُلِمَ من حديثِ ابن عمرَ استثناؤُه البيوت؛ بَوَّبَ به، لأنَّ حديثَه - صلى الله عليه وسلم - كلَّه كالشَّيءِ الوَاحد، كما أنَّ القُرآن كالآيةِ الواحدةِ. قال (ك): قد يُؤخذُ من هذا الحديث من حيثُ إنَّ الانخِفَاضَ والارتفاعَ غالبًا في الصَّحراء لا في الأَبنيةِ. قال المُهَلَّبُ: إنَّما نَهى عن الاستقبالِ والاستِدبارِ في الصَّحاري؛ من أجلِ من يُصلِّي فيها من المَلائكة، فيُؤذيهم بظُهُور عَورتِه مُستقبِلًا أو مُستَدبِرًا، بخلافِ البُيوت.

12 - باب من تبرز على لبنتين

وقيلَ في الفَرق أيضًا: إنَّ الأماكِنَ قد تضيقُ في البُنيانِ عن تَحريفِ الكَنيفِ، أو أنَّها مأوى الشَّياطين لا الملائكة، كذا قال (ك)، وفيه نَظَر! وقال (خ): الفَضَاء: موضِعُ الصَّلاة، ومُتَعَبَّدُ المَلائكَة، والإنسِ، والجنِّ، فالقاعدُ مُستقبلًا أو مُستدبرًا مُستهدَفٌ للأَبصار، بخلافِ الأبنيةِ السَّاترةِ للأبصَار. قلتُ: فيه نَظَر! لأنَّ الملائكةَ لا تُحجَبُ بجُدُر. قال: أو أنَّ استبناءَها مُعَدُّ للصَّلاة وللدُّعاء، فلا يَتوجَّه إليها عندَ الحَدَث، وإذا ولاها ظهرَه تكونُ عورتُه أيضًا بإزائِها، وكان أبو أيوبَ يُعمِّمُ النَّهيَ في الصَّحراء والبُنيانِ، وهو مذهبُ أحمدَ في روايةٍ، وأبي ثَور. وابنُ عمرَ يُخصِّص بالصَّحراء، وهو مذهبُ الشَّافعي، ومالكٍ، لأنَّ فيه الجمعَ بين الأحاديث. وقال داودُ: يحرمُ فيها جميعًا. وقيلَ: يجوزُ الاستدبارُ لا الاستقبالُ، وهي رواية عن أبي حنيفةَ، وأحمدَ. * * * 12 - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ (باب من تبرَّزَ على لبنتين): التبرُّزُ كنايةٌ عن قَضاء الحاجَة في البَرَاز بفتح الباء، وهو الواسِعُ من الأَرض، واللَّبنةُ فيها الأوجُه الثَّلاثة

في نحو (كَتِف)، فلو كان ثانيهِ حَلْقيًّا جازَ فيه رابعةٌ، وهي: إتباعُ الفاءِ للعَين. * * * 145 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ ناَسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ، وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ، فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَاللهِ، قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالأَرْضِ. (ع). في سنده ثلاثةٌ تابعيُّون يروِي بعضُهم عن بعضٍ. (أنَّه كان يقول: إن ناسًا ...) إلى آخره، أو أنَّ واسِعًا قالَ ذلك، وجَعلَه (ط) من قَولِ ابنِ عمرَ، ولكنَّ السِّياقَ لا يُساعدُه؛ قاله (ك). وليس بشيءٍ، بل الصَّوابُ أنَّه من قَول ابنِ عمرَ كما صرَّح به مسلمٌ في روايته. قال (ط): وقد رواه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعْقِلٌ الأسديُّ: (أنَّه نَهى أن

تُستقبلَ القِبلتانِ بغائطٍ أو بَولٍ). نعم قال أحمدُ: إنَّ حديثَ ابنِ عمرَ ناسخٌ للنَّهي عن استقبالِ بيتِ المَقدسِ، واستدبارِه. (المقدس) فيه فتحُ الميمِ وسكونُ القافِ وكسرُ الدَّال مُخفَّفةً، وضمُّ الميمِ وفتحُ القاف وتشديد الدَّال مفتوحةً، لغَتان مشهورتان، الأُولى على إرادةِ المَصدرِ أو المَكان، أي: بيتُ المَكان الذي جُعِلَ فيه الطَّهارةُ، أو بيتُ مكانِ الطَّهارة، والثَّانية بمعنَى: المُطَهَّر، وذلك إخلاؤُه من الأصنَام، وإنقاذُه منها، أو من الذُّنوب، ثم إنَّه من باب إضَافةِ المَوصوفِ إلى صفتِه، كمَسجِدِ الجَامعِ. (لقد): جوابٌ لقَسَم محذوف، (ارتقيت)؛ أي: صَعِدتُ، (على لبنتين): حالٌ من مفعولِ (رأى)، (مستقبلًا): حالٌ كذلك، أو من ضميرِ الحال الأولى، فتكونُ مُداخَلَة، أي: رأى ذلك من غيرِ قَصدٍ، وإنَّما كانت مِنه التِفاتةٌ، كمَا لا يَتعمَّدُ شُهودُ الزِّنا رؤيتَه، ولكنْ لمَّا وقعَ بصرُهم عليه شَهِدوا به، أو أنَّه قصَد رؤيةَ ما يجوزُ، فرأى رأسَه فقط، لكنْ دلَّه ذلك على كيفيَّه قُعودِه. (وقال) أي: ابنُ عمرَ يخاطِبُ واسِعًا. (على أوراكهم) جمع (وَرِك)، وكنَّى بذلك عن الجَاهلين؛ لأنَّ السُّنة في السُّجودِ التخوية -أي: لا يُلصقُ الوَرِكَ بالأَرض- فمَن فعَلَ ذلك فهو جَاهلٌ بالسُّنة، ولو لم يكنْ من هؤلاءِ لعَرَفَ جوازَ استقبالِ بيتِ المَقدِس، ولم يلتَفِت إلى قَولِهم.

13 - باب خروج النساء إلى البراز

(لا أدري)؛ أي: أنا منهم، أو لا أدري السُّنةَ في استقبالِ بيت المَقدسِ. واعلم أنَّه قيلَ للشَّعبِيِّ: إنَّ أبا هريرةَ يقولُ: (لا تَستقبِلوا القبلةَ ولا تستَدبروها)، وابنَ عمرَ يقولُ: (كانت منِّي التفاتةٌ، فرأيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في كنيفِه مستقبلَ القبلةَ)، وفي روايةٍ (مستقبلَ بيتِ المَقدس)، فقالَ: صَدَقَ ابنُ عمرَ؛ ذاك في الكُنُفِ، وصدَقَ أبو هريرة ذاك في البَرِّيَّةِ. قال: وحديثُ أبي أيوبَ مُخصِّصٌ لحديثِ ابنِ عمرَ لا منسوخٌ به. وفي الحديث: أنَّ الصَّحابة كانوا يختلفون بِحسَب ما بَلَغَهم من العُموم وغيره. * * * 13 - بابُ خرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ (باب خروج النساء إلى البراز)، وهو بفتح الباء: الفَضَاءُ، ويُكنَّى به عن الحَاجَةِ. قال (خ): ومن كَسَرَ فقد غَلِطَ (¬1)؛ ذاك بمعنَى المُبارَزة. * * * ¬

146 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى المَنَاصِعِ -وَهُوَ صَعِيدٍ أَفْيَحُ- فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الحِجَابِ. الحديث الأول: (أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: ومنهم عائشةُ راوِيةُ الحديث، بناءً على المُرجَّحِ في الأصول: أنَّ المُتكلِّمَ داخلٌ في عمومِ كلامِه أمرًا أو نَهيًا أو خبَرًا. (المناصع): بميمٍ مفتوحَة ونونٍ وصادٍ وعَينٍ مُهملتَين: مواضعُ خارجَ المدينةِ، واحدُها (مَنْصَع)، مَفعَل من: النُّصوعِ، وهو: الخُلُوصِ. (صعيد): ترابٌ، أو وجهُ الأرضِ، (أفيح) بفاءٍ ومهمَلة، أي: واسعٌ، والدَّار فَيحاء، أي: واسِعة. (عشاء) بكسر العَين والمدِّ: ما بين المَغرِبِ والعَتَمَة. (حرصًا): مفعولٌ لأجلِه، وعاملُه: (نادى). (الحجاب)؛ أي: حُكمُ الحِجَابِ بينَ النِّساء والرِّجال.

(آية الحجاب) يحتملُ الجنسَ، فيشملُ الآياتِ الثلاثَ {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ} [الأحزاب: 59]، إلى آخرِها و {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} [الأحزاب: 53]، إلى آخرِها، و {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، إلى آخرِها. ويحتملُ إرادةُ العَهد لواحدةٍ من الثَّلاث. وقال التَّيمِيُّ: المُرادُ بالحِجَاب أوَّلًا: سترُهنَّ بالثِّياب، حتى لا يُرى منهنَّ شيءٌ عند خروجِهنَّ، وبالحِجَاب الثَّاني: إرخاءُ الحِجَابِ بينَهنَّ وبين النَّاس. قال (ط): في الحديث مراجعةُ الأدوَنِ للأعلى في الذي لا يتبيَّنُ له، وفضلُ المُراجَعة إذا لم يقصِد التَّعنُّت، وفضلُ عمرَ، وموافقتُه ربَّه - عز وجل - في هذه وغيرها، وكلامُ الرِّجال مع النساء في الطُّرُق لمَصلَحَةٍ دينيَّة، والإغلاظُ؛ لأنَّه قال: (قد عرفناكِ يا سودَةُ)، ووعظُ الرَّجلِ أمَّه؛ لأنَّها من أمَّهات المُؤمنين، وتصرفُ النِّساء فيما يحتَجْنَ إليه قياسًا على الإذنِ في خروجِهنَّ إلى البَرازِ بعد الحِجَاب كما في الحديث الآتي، وقد أمرَهُنَّ - صلى الله عليه وسلم - بالخُروج للعيدين، وجوازُ النَّصيحةِ لله ولرسولهِ لقوله: (اُحجُبْ نساءَك). * * * 147 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (قَدْ أُذِن أَنْ

14 - باب التبرز في البيوت

تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ)، قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي البَرَازَ. الحديث الثَّاني: (أذن) بالبناء للمفعول، وفي بعضِها: (أَذِنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -)، وفي بعضِها: (قد أذن)، بزيادة (قد). (قال هشام) إمَّا تعليقٌ من البخاري، أو من مقولِ أبي أسامةَ. (تعني)؛ أي: عائشة. * * * 14 - بابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ (باب التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ) 148 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأمِ. الحديث الأول (ع) (¬1): (فوق)، في بعضِها بدله: (ظَهْرَ). ¬

(حفصة)؛ أي: أختُه بنتُ أمير المؤمنين عمرَ. (مستدبرَ) نصبٌ على الحال، لأنَّ إضافتَه لفظيةٌ، فلم يتعرَّف بِها، وفائدةُ ذكرِ ذلك للتَّأكيد والتَّصريح، وإلا فمُستقبِلُ الشَّام في المَدينةِ مستدبرُ القِبلة قَطعًا. * * * 149 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المَقْدِسِ. الحديث الثَّاني: (ذات يوم) من إضافَةِ المُسمَّى إلى اسمِه، أي: زمانٌ هو مسمَّى لفظِ اليَوم وصاحبِه، ويحتمل أنَّه من إضَافة العامِّ للخاصِّ، أي: نفسَ اليوم، فهو من التَّأكيد على كلِّ حال. (بيتنا) أو بيتًا لنا؛ أي: بيتُ حفصةَ، وسبق شرح الحديثين في (باب مَن تبَرَّز على لبِنتَين). * * *

15 - باب الاستنجاء بالماء

15 - بابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ (باب الاستنجاء بالماء)؛ أي: غَسلُ موضعِ النَّجْوِ، وهو ما يخرجُ من البَطنِ، يُقال: أَنْجَا, أي: أحدَثَ، واستَنجا؛ أي: مَسحَ موضِعَه أو غَسَله. فإن قيل: الاستفعالُ طلبُ الفعلِ، وهو هنا ليس من طلَبِ النَّجْوِ؛ فقيلَ: قد يكون لطَلب الإنْجَاء، أي: سَلبِ النَّجْو، فالهمزةُ للسَّلب، ومثله: الاستِعتابُ، فإنَّه لطلَبِ الإِعتاب لا العَتَب. وقال (خ): الاستنجَاء: الذهابُ إلى النَّجْو، وهو المُرتَفَع من الأَرض ليستَتِر به في قضَاء الحاجة، وقيل: نَزْعُ الشَّيءِ من مَوضعه وتَخليصُه، واستَجنيتُ الرُّطَبَ: جنيتُه، لكنَّ هذا بتقديم الجيم، إلا أن يُدَّعى القلبُ. 150 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، وَاسْمُه عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَناَ وَغُلاَمٌ مَعَنَا إِدَاوَاةٌ مِنْ مَاءٍ، يَعْنِي يَسْتَنْجي بِهِ. (م د س)، وإسنادُه بَصريُّون. (كان) يُشعرُ بالتَّكرار والاستمرَار.

(وغلام) مرفوعٌ، ويحتمل نصبُه مفعولًا معه، وهو: اسمٌ للصَّبي من وِلادته إلى بُلُوغه. ولا يُعرَف اسمُه، وقال بعض العَصريين: يحتمل أنَّه أبو هُريرة، فقد وُجِدَ لذلك شاهدٌ، وتسميتُه أنصاريًّا مجازٌ. قلت: لكنْ يُبعدُه أنَّ إسلامَ أبي هريرة بعدَ بلوغِ أنس، وأبو هريرة كبير؛ فكيف يقولُ أنسُ: (غلامٌ نَحوي)؟ وكيفَ يقولُ في رواية أُخرى: (غلامٌ منّا)؟ على أنَّ الإسماعيليَّ قال: ورُوي: (فاتبعتُه وأنا غلامٌ)، والصَّحيحُ: (أنا وغلامٌ). (معنا إداوة) بكسر الهمزة: المَطهرة، والجملةُ: حالٌ، وإن لم يكن فيها واوٌ على حدِّ: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [البقرة: 36]، وعينُ (مع) يجوزُ تسكينُها؛ ففي "المحكم": إنَّها اسمٌ بمعنى الصُّحبة متحركةُ العَين، تكون اسمًا وحرفًا، وساكنةً حرفٌ لا غير، وإذا وُصِلَت مع ألف وصل، فتحتَ أو كَسرتَ. (يعني)؛ أي: أنس. (يستنجي)؛ أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -، والظَّاهرُ أنَّ هذا من كلام عطاء. وقال (ط): في كونِ الاستنجاءِ بالماء ليس في الحديث صريحًا؛ لأنَّ قوله: (يعنِي) من قولِ أبي الوليدِ الطَّيالِسِيّ. وقال (ش): قال الإسماعيليُّ: إنَّه من قولِ أبي الوليد شيخِ البخاري، وقد قَدَح بذلك في تبويبِ البخاري. وقال: وقد رواه سليمانُ

16 - باب من حمل معه الماء لطهوره

ابنُ حَربٍ عن شُعبةَ، ولم يذكُره، أي: لرواية البخاري الثَّانية، فيحتملُ أن يكونَ الماءُ لطَهوره أو لوُضوئه، كذا قاله (ش). قال الإسماعيلي: وهو تصحيفٌ، وإنَّما هو الأَصيليّ، وتلقَّاه مِن الأصيلي: (ط)، وأقرَّ (ك)، وليس بشيءٍ، فقد رواه الإسماعيليّ من طريقِ عمرو بن مرزوقٍ عن شُعبةَ، (فانطلقتُ أنا وغلامٌ من الأنصارِ، ومعنا إِداوَةٌ فيها ماءٌ يستَنجي منها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -). ولمُسلمٍ من طريق خالدٍ الحذَّاء، عن عطاءٍ، عن أنسٍ: (فخَرَج علينا، وقد استنجَى بالمَاء). واحتجَّ الطَّحاويُّ للاستنجاء بالمَاء بقَوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108]، الآية. قال الشَّعبيُّ: لمَّا نزلت قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يا أهلَ قُباء ما هذا الثَّناءُ الذي أثنى الله عليكم"؟ قالوا: ما منَّا أحدٌ إلا يستنجِي بالمَاء. 16 - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاء لِطُهُورِهِ وَقَالَ أبُو الدَّرْداء: أليْسَ فِيكُمْ صاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالوِسَادِ. (باب من حمل الماء معه لطهوره): في بعضٍ: (لطُهُورٍ) بلا هاء، وهو هنا بالضَّم: الفعلُ على الأكثَر، وأمَّا بالفتح: فالمَاء كما

سبق، وأصلُ معناه: النَّزاهة. (وقال أبو الدرداء) موصولٌ في (المَناقب) وغيرِه. (صاحب النعلين)؛ أي: ابنُ مسعودٍ؛ لأنَّه كانَ يُلبِسُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَعليه إذا قام، فإذا قَعَد أدخلَهما في ذِراعه. (والطهور) بفتح الطَّاء؛ أي: المَاء الذي يتطَّهر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (والوِساد) أي: المِخَدَّة، ويقالُ: الوِسادَة أيضًا، وسيأتي في (المَناقب) أنَّه صاحبُ السَّواد، بتقديم السِّين على الواو، إما بمعنَى الوِسَاد، وكأنَّه من القَلب، أو أنَّه صاحبُ السِّرار، يقال: ساوَدَه سَوَادًا أي: سارَرَه، وأصلُه: إدناءُ سوادِه من سوادِه، أي: الشَّخص. وإنَّما قال أبو الدرداء ذلك؛ لأنَّه كانَ يسكُن الشَّام، فيقولُ لأهل العراق حين يسألونه مسائِلَ: لِمَ لا تسألون عبدَ الله؟ وهو بينكم في العراق، لا تحتاجون تسألونني ولا غَيري من أهلِ الشَّام. قال (ط): وفيه خدمةُ العالِمِ، وحملُ ما يَحتاجُ إليه (¬1) من المَاءِ وغيره، وأنَّ ذلك شرَفٌ للمُتعلم؛ لأنَّ أبا الدرداءِ أثنَى على ابنِ مسعودٍ بذلك. * * * 151 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ¬

17 - باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

مُعَاذٍ -هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونة- قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَناَ وَغُلاَمٌ مِنَّا مَعَنَا إِداوَاةٌ مِنْ مَاءً. (إذا): ظرفٌ، فلا منافاةَ بينها وبين (خَرَجَ) الذي للمُضِيِّ، بخلافِ ما إذا كانت شرطيَّةً، فإنَّها للاستقبال، إلا أن تكونَ حكايةً للحالِ الماضية. (منا)؛ أي: من قومِنا، أو من خواصِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من المسلمين. 17 - بابُ حَملِ العَنزة مَعَ المَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ (باب حمل العنزة): بفتح النُّون، أطولُ من العَصا وأقصرُ من الرمح، وفي طَرَفِها زُجُّ، أي: سِنانٌ من حديد كالرُّمحِ. 152 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونة، سمعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يقول: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنخُلُ الخَلاَءَ، فَأحمِلُ أَناَ وَغُلاَم إِداوَاةً مِنْ ماءٍ، وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجي بِالمَاءَ. تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ. العَنَزَةُ: عَصًا عَلَيْهِ زُجّ.

18 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين

(سمع أنسًا) هو معنَى قوله فيما سبَقَ: (سمعتُ أنسًا). (يستنجي به): استئنافٌ، وكأنَّ سائلًا قال: ما كانَ يصنعُ به؟ فقَال: يستَنجي. (وَعَنَزة) الغَرضُ من حَملِها أنَّه كان إذا استَنجى توَضَّأ، وإذا توضَّأ صلَّى، فيستَتِرُ بِها في صلاتِه، أو كانَ يَبعُدُ عن النَّاس، فيدفعُ بِها الضَّرر، أو ليَنبُشَ الأرضَ الصُّلبةَ بِها لئلا يرتَدَّ البولُ ونحوُه. (تابعه النضر)؛ أي: ابنُ شُمَيل، وصَلَها النَّسائيُّ، (وشاذان) بمُعجمَتَين؛ أي: الأسودُ بنُ عامر، وصَلَها البخاريّ في (كتابِ الصَّلاة). * * * 18 - بابُ النَّهَي عَنْ الاِسْتِنْجَاء بِاليَمِينِ (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) 153 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ الدَّسْتَوَائيُّ-، عَنْ يَحيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلاَ يتنفَّسْ فِي الإناَءِ، وَإِذَا أتَى الخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ، وَلاَ يتمَسَّحْ بِيَمِينهِ). (م ت د س ق). (فلا يتنفس) هو والأفعالُ بعدَه بالجَزمِ على النَّهي، وفي روايةٍ

بالرَّفع على أنَّه نفيٌ بمعنى النَّهي، وحكمتُه في التَّنفُّس: أنه لا يأمنُ ريقًا يخرجُ من فيه، فيخالطُ الماءَ، فيَعافُه الشَّاربُ، وربَّما تَروحُ منه إذا كانت فاسدةً؛ لِلُطف الماء، فتُسرِعُ إليه الرَّائحة، وأيضًا فذلك من فِعل الدَّواب، وإنَّما السُّنة أن يشربَ ثلاثةَ أنفاسٍ، كلُّ نَفَسٍ يُنحِّي الماء عن فَمِه، وأن يكونَ شُربُه مَصًّا غيرَ عبٍّ. (فلا يمس ذكره بيمينه)؛ أي: تَشريفًا لليُمنى عن مُمَاسَّة ما فيه الأَذى والحدَث، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يجعلُ يُمناه لطَعامِه وشَرابِه، ويُسراه لِخِدمَةِ أسافِل بدَنه، وإماطةِ ما يكونُ بِها من قَذَر. (ولا يتمسح)؛ أي: لا يستَنجِ باليُمنَى؛ لشَرفها كما تقَدَّم، حتى قال بعضُهم: إذا استَنجى بِها لا تُجزِئُه، قالوا: وإذا احتاجَ البائِلُ لذلك بأن لا يجدَ إلا حجَرًا ضَخْمًا لا يزولُ من مَكانِه، فإنَّه إنْ أمسَكَ ذَكَرَه بشِمَاله احتَاجَ أن يستنجِيَ باليمين، وإن أمسَكَه بيمينه لم يتمكَّنْ من الاستِنجاء بالشِّمال، فطَريقُه للتَّخلُّصِ عن النَّهيَين؛ أن يُلصِقَ مقعَده بالأرض، ويُمسِكَ المَمسوحَ بين عَقِبيه، ويتناولَ عُضوَه بشِماله، فيمسحَه به. وحضَر ابنُ أبي هريرة مجلسَ المَحَامِلِيّ، وقد حضَر شيخٌ من أصبَهانَ -أيامَ المَوسم- نبيلُ الهيئَة، فأقبلتُ عليه وسألتُه عن الطَّهارة، فقالَ: مِثلي يُسأَلُ عنها! فقلتُ: لا والله إنْ سألتُك إلا عن الاستِنجاء نفسِه، فألقَيتُ عليه هذه المَسألة، فبقيَ مُتحيِّرًا لا يُحسِنُ الخروجَ منها إلى أن فهَّمتُه.

19 - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال

وقال الطِّيبِيُّ: النَّهيُ بِمَسح اليمين مُختصٌّ الدُّبُر، ونهيُ المسِّ مُختصٌّ بالقُبُل، فعُلِمَ منه أنَّه إذا أخَذَ الحجرَ باليُمنى ومسحَ ذكَرَه بالشِّمال لم يُكره، فلا إشكالَ. 19 - بابٌ لاَ يُمسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ (باب لا يُمسِك ذكره بيمينه) 154 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعيُّ، عَنْ يَحيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُم فَلاَ يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ، وَلاَ يَسْتَنْجي بِيَمِينهِ، وَلاَ يتنَفَّسْ فِي الإناَءِ). (فلا يأخذن) فيه زيادةٌ لا على الرِّواية السَّابقة؛ التَّوكيدُ بالنّون، وهناك: (إذا دَخَل الخَلاء)، وهنا: (إذا بالَ). (ولا يتنفس) قضيَّةُ عطفِه على المُقيَّد بوقتِ البَول أن يكونَ التنفُّسُ كذلك، وهو مَنهِيٌّ عنه مُطلقًا، فيتعيَّنُ عطفُه على مَجموعِ جُملتي الشَّرط والجَزاء، ولهذا لم يؤكِّده بالنّون. نعم، مذهبُ السَّكَّاكيِّ: أنَّ الجملة الجزائيَّة خبرية مقيَّدةٌ لا بالشَّرط، ولا يلزمُ من تقييدِ المَعطوفِ عليه تقييدُ المعطوفِ؛ على ما عليه أكثرُ

20 - باب الاستنجاء بالحجارة

النُّحاة، وأمَّا الاستنجاءُ باليمين؛ فهو كان عُطِفَ عليه؛ قد يَختصُّ بالقُبُل، بل يَعُمُّ الدُّبر، ففيه ردٌّ على من قيَّد: (لا يتَمسَّح)؛ بأنَّه للدُّبر. * * * 20 - بابُ الاِسْتِنْجَاء بِالحجَارَةِ (باب الاستنجاء بالحِجَارة) 155 - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ يَحيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمرٍو الْمَكِّيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: (ابْغِنِي أحجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِها -أَوْ نَحْوَهُ- وَلاَ تأتنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ)، فَأَتَيْتُهُ بأَحجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعتها إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتبَعَهُ بِهِنَّ. (خ). (أحمدُ بنُ محمَّدٍ المَكِّيّ) هو أبو الوليدِ الأَزرَقِيُّ، جَدُّ صاحِبِ "تاريخ مكَّة"، وفي طبقته: أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عوفٍ، أبو محمَّد المكِّيُّ يُعرَفُ بالقَوَّاس، لم يروِ عنه البخاري، وقد وَهِمَ (ك) حيثُ جعَلَهما واحدًا. (أتبعت) قلتُ: بقَطعِ الهمزةِ رُباعيًّا؛ أي: لَحِقتُه، قال تعالى {فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ} [الشعراء: 60].

وجوَّز ابنُ التِّينِ معَ ذلك أن يكونَ بالتَّشديد وهمزةِ الوَصل خُمَاسيًّا، أي: مَشَيتُ خلفه، وتبعَه على تجوّز الوجهين الحافظُ عبدُ الكريم في "شرحه"، وفي "المُحكَم": تَبعَ وأتْبَعَ واتَّبَعَ؛ بمعنى. قال: وفي التَّنزيل: {أَتْبَعَ سَبَبًا} [الكهف: 89]، أي: تَبعَ. (وخرج) جملةٌ حاليَّةٌ بتقدير: قَد. (ابغني) بهمزة وَصلٍ ثلاثيًّا؛ أي: اطلُب لي، نحو: {يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ} [التوبة: 47]؛ أي: يطلُبونها لكم، أمَّا (أبغَيتُك) الرُّباعي؛ فمعناه: أعنتُكَ على طَلَبِه. وقال (ك): الوَجهان جائِزَان مروِيَّان. قال: وفي بعضِها: (ابغِ لي). (أحجارًا) في بعضِها: (حجارَة). (أستنفض) بالرَّفع صفةٌ، وقال (ك): استئنافٌ، وبالجَزم جوابُ الأمرِ، وهو (استفعالٌ) من النَّفضِ، وهو: هزُّ الشَّيء ليطيرَ غُبارُه وغيرُه، والمرادُ هنا: أستَنظِفُ بِها، أي: أُنظِّفُ نفسِي بِها من الحدَث، فكَنَّى به عن الاستِنجاء، أو عن الاستِجمار. قال (ش): كذا رُوي، وقال المُطَرِّزِيُّ: مَن رواه بالقَاف والصَّاد المُهملة فقَد صَحَّفَ. (أو نحوه) بالنَّصب، أي: أو قالَ نحوَ هذا القَول، ففيه جوازُ الرواية بالمَعنى.

(ولا تأتني)، في بعضِها: (ولا تأتِ لي). (بعظم) قيل في معناه: أنَّه لَزِجٌ فلا يتَماسكُ لقَلعِ النَّجاسَة به. وقيلَ: لأنَّه لا يَعرَى غَالبًا من بقيَّة دَسَمٍ يعلَقُ به، فيكونُ مأكولًا للنَّاس، ولأنَّ الزَّجرَ عنه؛ لأنَّه يُمَشمَشُ في الرَّفاهية، والصُّلبُ يُدَقُّ ويُستَفّ. وقيلَ: لأنَّه طعامُ الجِنّ. (ولا روثة) لأنَّه نجِسٌ، فيَزيدُ ولا يُزيل. وقيل: لأنه طُعْمُ دوابِّ الجِنِّ، ففي "دلائل النبوة" لأبي نُعيم: أنَّهم سألوه - صلى الله عليه وسلم - هديَّة؛ فأعطَاهم العَظم لهم، والرَّوثَ لدوابِّهم، بل قيلَ: إنَّه طعامٌ لنفسِ الجِن. ففي "الدَّلائل" للحاكِم: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - "قال لابنِ مسعود ليلةَ جِن نَصيبِين: أنَّهم سألوه الزَّادَ، فمتَّعهم بالعَظم والرَّوث، فقال له: وما يُغنِي عنهم؟ قال: "إنَّهم لا يجدونَ عظمًا إلا وجَدوا عليه لحمَه الذي كانَ عليه يومَ أُخذ، ولا يجدونَ رَوثًا إلا وجَدوا فيه حبَّه الذي كان فيه يومَ أُكِلَ، فلا يستنجِ أحدُكم: لا بعظمٍ، ولا برَوثٍ". وفي "أبي داود": أنَّهم قالوا: (يا محمَّدُ، اِنْهَ أُمَّتك لا يستَنجوا بعَظمٍ أو رَوثٍ، فإنَ الله جعلَ لنا فيه رِزقًا، فنهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنه). وفي الحديث: أنَّ ما في معنى الحجَر من كلِّ طاهرٍ قالعٍ غيرِ مُحترم يُستَنجى به؛ لأنَّ بإخراجِهما عُلِمَ أنَّه لا خصوصيَّة للحِجارة،

وإلا لمَا كان لذلك فائدةٌ؛ لأنَّها غيرُ الحِجارة. وعُلِمَ أنَّ ذِكر الحِجارة إنَّما هو لأنَّها الغالبُ في الوِجدان، فبَطَلَ قولُ أهلِ الظَّاهر أنَّ الحَجَر متعيِّنٌ، فلا يجوزُ غيرُه، ولا ينبغي أن يُمنعَ كلُّ ما ليس بحَجَر قياسًا على مَا مُنِعَ منه، وهو العَظم والرَّوثُ، لعَدَمِ المَعنى الذي فيهما فِي غيرِهِما، وليسَ فيه أيضًا تنبيهٌ على مَنعِ غيرهما؛ لأنَّ غيرَهما ليس بالمَنع أولى، حتَّى يكونَ مثل: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، فعم أصلَ الاستِنجاء. قال (ط): إن مذهبَ مالك والكوفيين أنَّه سنَّةٌ، لأنَّ الحجَر لا يُنقِّي كالماء، فلمَّا جازَ الحَجَر مع بقاءِ الأَثر النَّجِس عُلِمَ أنَّ الاستِنجاء سُنَّةٌ، والشَّافعيُّ وأحمدُ قالا: فَرضٌ؛ لأمرِه - صلى الله عليه وسلم - بالاستِنجاء بثَلاثة أحجارٍ، وكلُّ ما فيه تعدُّدٌ يكونُ واجبًا، كوُلوغِ الكَلب. قلت: ينتقِضُ بغَسل الكفَّين قبلَ أن يغمِسهُما ثلاثًا عندَ الشَّك في نجاسَتِهما. (بطرف)؛ أي: في طَرف (ثيابي)، المُرادُ جنسُها، لا الكلّ. قلت: قد رواه الإسمَاعيليُّ في "مُستَخرجه": (طرف مُلاءَتي). وفي الحديثِ جوازُ اتَّباعِ السَّاداتِ بغير إذنِهم، واستخدامُ المَتبوعِ إيَّاهم، وندبُ الإعراضِ عن قاضي الحَاجة، وإعدادُ النُّبَلِ للاستِنجاء به قبلَ القعود؛ لئَلا يتلوَّثَ إذا قامَ بعد الفَراغ لطلَبِها.

21 - باب لا يستنجى بروث

21 - باب لا يُستنْجَى بِرَوْث (باب لا يستنجى بروث): في بعضِها إسقاطُ الباب، وذُكر الحديثِ مع حديث أبي هريرةَ الذي قبلَه. 156 - حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زهيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّهُ سَمعَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: أتى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغَائِطَ، فَأَمَرَني أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحجَارٍ، فَوَجَدتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَم أَجِدهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِها، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَألقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: (هذَا رِكْسٌ). (س ق). (زهير) هو ابنُ معاويةَ الجُعْفِيُّ، (عن أبي إسحاق) هو السَّبيعِيُّ، قال أحمدُ: إنَّ في روايتَه عنهُ لِيْنٌ، لكونه ما سَمع منه إلا بأخَرَةٍ، فلعلَّه بعدَ اختِلاطِه. والإسنادُ كلُّه كوفيُّون، وفيه ثلاثةٌ من التَّابعين. (قال: ليس أبو عبيدة ذكره)؛ يعنِي: أبا عبيدة عامرَ بنَ عبد الله بنِ مسعود، وسيأتي في الأسماء أنَّه قيلَ: إنَّ اسمَه كنيتُه، وإنَّ الكثير سَمَّوه بذلك، وهو: أخو عبدِ الرَّحمن. قال أحمدُ: وكانَ يُفَضَّلُ عليه.

وذكره أبو داودَ عن شعبةَ: أنَّ أباه ماتَ وعمرُه سبعَ سنين، لكنْ قال ابن التِّين: خمس، وأنَّه لم يَسمع من أبيه شيئًا، ولكنَّ الطبرانيَّ في حديثٍ قال: إنَّه سَمع منه، فأرادَ أبو إسحاقَ بِهذا أنَّه ما حدَّثه به، وإنَّما حدثَه عبدُ الرحمن بنُ الأسود، عن أبيه، عن ابنِ مسعود، فيصيرُ السَّند هكذا: أبو إسحاق عن عبدِ الرَّحمن ... إلى آخره؛ على أنَّ الترمذيّ أخرجَه عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي عُبيدَة عن عبد الله، وكذا رواه قيسُ بنُ الرَّبيع عن أبي إسحاقَ عن أبي عُبيدَة، وذَكَر رواياتٍ، ثم قالَ: والحديثُ فيه اضطِرابٌ. قال: وسألتُ البخاريَّ: أيُّ الرَّواياتِ في هذا عن أبي إسحاق أصحُّ؟ فلم يقضِ فيه بشيءٍ، فكأنَّه رأى حديثَ زهيرٍ عن أبي إسحاقَ عن عبدِ الرَّحمن بنِ الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبهَ، ووَضَعه في "الجامع". قال: وأصحُّ شيءٍ عندي حديثُ إسرائيلَ، أي: السَّابق؛ لأنَّ إسرائيلَ أثبتُ وأحفظُ لحديثِ أبي إسحاقَ من هؤلاءِ، وزهيرٌ فيه ليس بذاك، لأنَّه سَمعَه بأَخَرَةٍ، وأبو عبيدةَ لم يسمع من أبيه، انتهى. قال (ك): كيفَ يقولُ ذلك مع قوله في حديثِ إسرائيلَ: إنَّه أصحُّ؛ مع أنَّه عن أبي عبيدة عن أبيه؟ فتعيَّن أنَّ الأصحَّ ما في البخاريّ، وأمَّا كونُ زهيرٍ سمع من أبي إسحاق بأَخَرَةٍ، فلا يقدَحُ فيه لثُبوتِ سَماعه منه هذا الحديثَ قبلَ الاختِلاطِ بطُرُقٍ متعدِّدة. قلت: وبعضُهم حَمَل قولَ أبي إسحاق على معنَى: أنَّه لم يسمعْه

منه وحدَه؛ بل سمعه من غيرِه أيضًا، وهو حَسَنٌ؛ لِمَا سبق من الرواياتِ في الترمذيّ عنه عن أبي عُبيدةَ عن أبيه. وكذا رواه الطَّبرانيُّ عن يونسَ بنِ أبي إسحاقَ عنه، وغيرُه، حتَّى قال أبو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عندي حديثُ أبي عُبيدةَ عن أبيه، وبذلك يَندفعُ من جَعَل هذا من أبي إسحاقَ تَدليسًا خَفِيًّا، حيث قال: (لم يحدثني أبو عُبيدَة، ولكنْ عبدُ الرَّحمن)، ولم يقُلْ: (حدَّثني عبدُ الرَّحمن)، وهو عجيبٌ! فإنَّ قولَه: (ولكنْ عبدُ الرَّحمن)، أي: ولكنْ حدَّثني، وهذا ظاهرٌ لا خَفاءَ به، بل صرَّح بأنه حدَّثه في حديثِ البخاري السَّابق عن إبراهيمَ بنِ يوسفَ عن أبيه عن أبي إسحاقَ عنه. وإنَّما أطَلتُ في (¬1) هذا، وإنْ لم يكُن في (ك) و (ش)؛ لمَحلِّ الحَاجَة. (الغائط)؛ أي: المَكانَ المُطمئِنَّ لقَضاء الحَاجة كما سبَق. (أن آتيه)، (أَنْ): مَصدرَّية، بخلافِ: (أن اِفعلْ) بالأمر؛ فإنَّه يحتَمِل التَّفسيريَّة أيضًا. قلتُ: بل أبو حيَّانَ يَمنع (أن) تُوصلَ أن المصدرَّيةُ بفِعل الأَمر، وَيرُدُّ ما وَرَد من ذلك إلى (أَنْ) التَّفسيريَّة، ويؤوِّلُ كلامَ سيبويهِ في حكايتِه: (كتبتُ إليه بأَن قُم)؛ على أنَّ الباءَ زائدةٌ. (بثلاثةِ أحجار) دليلٌ على اعتبارِ الثَّلاثة، وإلا لَمَا طلَبها، وصرَّح ¬

به في حديثِ سلمان (¬1) في مسلم: (نهانا أَنْ نستَنجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجَارٍ)، وكذا حديثِ أبي هريرة: (ولا يَستنجِ بدونِ ثلاثةِ أحجَارٍ). (فأتيته بِها)، أي: بالثَّلاثة. (هذه)؛ أي: الرَّوثَة، وفي بعضِها: (هذا)، لأَجل أنَّ الخبَر يذكَّر كما في {هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76]. قال التَّيمِيُّ: الرَّوثة إنَّما تكونُ للخَيل والبِغَال والحَميرِ. (ركس) بكسر الرَّاء: الرَّجيعُ، لكونه يَرجِعُ من حالِ الطَّهارة إلى حالِ النَّجاسة، ويُروى: (رجس)، بمعنى: نَجِس، أو نحو ذلك، وقال النّسائي في "سننه الكبرى": (الرَّجيع): طَعامُ الجِنّ. وقال (ط): (الرِّكس): يُمكِنُ أن يُرادَ به الرِّجس، ولم أجدْ لأهلِ النَّحو شرحَ هذه الكلِمَة. قال: وذهبَ مالكٌ، وأبو حنيفة إلى أنَّ دونَ ثلاثةِ أحجار (¬2) كافٍ في الاستِنجاء حيثُ وُجِدَ الإِنقاءُ، فالمَدارُ عليه لا على عَدد. قال الطَّحَاوِيّ: يدلُّ عليه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قعَدَ في مَوضعٍ لا أحجارَ فيه، بدليلِ طلبِ ثلاثةِ أحجار، فلمَّا أُتِيَ بحجَرين وأخذَهُما دلَّ على الاكتِفاء بِهما، وإلا لَطَلب ثالثًا، وأُجيبَ باحتِمال حضور ثالثٍ، ولكنْ لم يَعلم، فطَلَبَ الثَّلاث، فلمَّا عَلِمَ اكتَفى بالحَجَرين معه. ¬

وقال ابنُ القَصَّار: وردَ في بعضِ الآثارِ التي لا تصِحُّ (أنَّه أتاه بثالث)، قالَ: وعلى كلا الأَمرين هوَ دليلٌ لنا، لأنَّه اقتصَر للمَوضِعَين: القُبُل والدُّبُر على ثلاثة، فيحصُلُ لكل منهما أقلُّ من ثلاثة. قال: ويُحتَمَل أنه أرادَ بذكرِ الثَّلاث أنَّ الغالِبَ وجودُ الإنقاءِ بِها، أو الثَّلاثةُ استحسانٌ فيه أيضًا، فالاستِنجاء مَسحٌ، والمَسحُ لا يوجِبُ تَكرارًا، بدليلِ مسحِ الرَّأس والخُفِّ أيضًا، فهي نَجاسَةٌ عُفيَ عن أثَرِها؛ فوَجَب أن لا يجبَ تكرارُ المَسح بِها. قال (ك): في بعض الأحاديثِ: أنَّه أمر عبدَ الله بإحضار ثالثٍ، فلم يكتَفِ بالاثنين، أو أنَّه اكتَفى في طلب الثَّالث بالأمرِ الأوَّل بإحضَار الثَّلاث، أو اكتَفى في المَسْحَات الثَّلاث بأطرافِ الحَجرين عن ثالثٍ، وأما احتمالُ مَسْحِ المَوضِعَين؛ فقد يُمنعُ باحتِمال أنَّ الحاجَة في أحدِهما فقط، أو أنَّ مَسحَ الأرضِ يكفي في القُبُل، فالثَّلاثةُ للدُّبُر، وأمَّا القياسُ على المَسح للرَّأسِ والخُفِّ؛ فقولٌ بالرَّأيِ مع وجودِ النَّص، ومثلُه يُسمَّى في الأصولِ: فسادَ الاعتِبارِ. (وقال إبراهيم بن يوسف) هي متابعة ناقصةٌ، ذَكَرها تعليقًا على أنَّ إبراهيمَ هذا مُتَكَلَّمٌ فيه كما سيأتي في قِسمِ الأسماء، وأنَّ يحيى قال: إنَّه ليس بشيءٍ، والنَّسائي: إنَّه ليس بالقويّ، لكنْ يُغتَفَرُ مثلُه في المُتابعةِ، ولم يوجد في كثيرٍ من النُّسخِ ذكرُ هذه المُتابعةِ، وقال بعضُ العَصريين: إنَّه لم يجِدها في روايةٍ. * * *

22 - باب الوضوء مرة مرة

22 - بابُ الوُضوء مَرَّةً مَرَّةً (باب الوُضوء مرَّةً مرَّة) 157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زيدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً مَرَّةً. (د ت س ق). (محمد بن يوسف) يحتمل أنه البِيْكَنْدِيُّ، وأنَّه الفريابِيُّ، فعلى الأولِ يكونُ: (سفيان) هو ابنُ عُيينةَ؛ لأنَّ الغالبَ روايتُه عنه، وعلى الثَّاني: الثَّوري؛ لأنَّه الغالبُ، وليس مثلُ ذلك تَدليسًا، ولا قَدحًا، لأنّ كلًّا عَدلٌ ضابطٌ على شَرطه، كذا قال (ك)، ولا حاجةَ لهذا الاحتِمال، فإنه الفِرْيابِيّ، وسُفيان هو الثَّوريّ. (مرة مرة)، قال (ك): منصوبٌ على الظَّرف، أي: توضَّأ في زمانٍ واحدٍ، فلو كان ثَمَّةَ غَسلتانِ أو غَسلاتٌ لكلِّ عضوٍ من أعضاء الوضوء؛ لكان التَّوضؤُ زمانين أو أزمِنةً؛ إذ لا بدَّ لكلِّ غَسلةٍ من زمانٍ غيرِ زمان الغَسلة الأخرى، أو منصوبٌ على المصدر، أي: توضَّأَ مرّةً من التَّوضُّيء أي: غَسلُ الأعضاءِ غَسلةً واحدةً، وكذا حُكم المسح.

23 - باب الوضوء مرتين مرتين

فإن قلتَ: فعلى هذا التقدير يلزمُ أن يكونَ معناه: توضَّأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع عُمُره مرَّةً واحدةً، وهو ظاهرُ البُطلان. قلت: لا يلزمُ، بل تكرار لفظِ: (مرةً) يقتضي التَّفصيلَ والتَّكثيرَ، أو تقول: المرادُ أنَّه غَسل في كلِّ وُضوءٍ كلَّ عُضوٍ مرَّةً، لأنَّ تكرارَ وُضوئه معلومٌ بالضَّرورة، انتهى. قلت: هذا الثَّالثُ واضحٌ، أي: توضَّأ فغَسل كلَّ عُضوٍ مرّةً، فكرَّر (مرَّة) لأجلِ ذلك، فنصبُه على المفعولِ المُطلق المبيِّنِ للكمِّية. والوجهانِ الأوَّلان لا يَخفَى بُعدُهُما، والتَّعسُّف فيهما. * * * 23 - بابُ الوُضُوء مَرَّتَينِ مَرَّتَيْنِ (باب الوضوء مرتين مرتين) 158 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونسٌ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. الحديث: (أبي بكر بن محمد بن عمرو): سقط في بعضِ النُّسخ: (محمد).

24 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

(توضأ مرتين مرتين): في إعرابه ما سبق، بل فيه ما يؤيِّد الوجهَ الثَّالث ويضعِّف الآخرين. 24 - بابُ الوُضُوء ثَلاَثًا ثَلاَثًا (باب الوضوء ثلاثًا ثلاثا)؛ أي: لكلِّ عضوٍ. 159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعدٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِناَءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدخَلَ يَمِينَهُ فِي الإناَءَ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، (ثُمَّ) مَسَحَ بِرَأْسهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئي هذَا، ثُمَّ صَلَّى ركعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). (م د س). وإسنادُه مدنيُّون، وفيه ثلاثةٌ من التَّابعينَ: ابنُ شهابٍ فَمَن فوقَه. (بإناء)؛ أي: فيه الماء. (فأفرغ)؛ أي: صَبَّ، أما (فَرِغَ) بالكسر، فمعناه: انصَبَّ.

(مرات) في بعضِها: (مِرَارًا). (فمضمض) الفاء فيه تُسمَّى الفَصيحةُ، لأنَّها عاطفةٌ على محذوف، أي: أخذَ الماء منه، وأدخلَه في فيه فمَضمَضَ. (واستنثر) في بعضِها: (واستنشَقَ). والاستِنثارُ: إخراجُ الماء من الأنف بعدَ الاستِنشَاقِ؛ خلافًا لقول ابنِ قُتَيبَةَ: إنه الاستِنشَاقُ في روايةِ الجَمع بينهما، وهو مأخوذٌ من النَّثْرَةِ، وهي: الأنفُ، أو طرفُ الأنفِ، أو الفُرجَةُ بين الشَّاربين على الخِلاف، وتقديمُ المَضمضَة على الاستِنشاقِ مُستحَقٌّ؛ لاختلافِ العُضوين، وقيل: مستحبٌّ كتقديم اليُمنى، ففي الحديث: أنَّه يأخذُ الماءَ لهما بيمينه، وأنَّهما بغَرفَةٍ واحدة، وهو أحدُ الأوجُه الخَمسة. قال (ن): أجمعَ العلماءُ على أنَّ الواجبَ في غَسل الأعضاء مرَّةٌ، وأنَّ الثَّلاثَ سنةٌ، وقد جاءت الأحاديثُ بالغَسل مرَّةً ومرَّتين وثلاثًا، وبعضُ الأعضاء ثلاثًا، وبعضُها مرتين، وبعضُها مرَّةً، واختلافُها دليلُ جوازِ الكُلّ، والثلاثُ هي الكمالُ، أو يُحملُ الاختلافُ على أنَّ بعضَ الرُّواة حفِظَه، فيُؤخَذ بما زادَه الثِّقةُ، وتثليثُ مسحِ الرَّأس قال به الشافعيُّ، وقال الثَّلاثة: المَسحُ مرَّة. واحتجَّ الشافعي بما في أبي داودَ: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - مسحَ رأسَه ثلاثًا، وبالقياسِ على باقي الأعضاء، وأنَّ روايةَ المَسح مرَّةً إنَّما هي لبيان الجواز، وجَرَيانُ الماء عند الجُمهور كافٍ، وأوجب مالكٌ الدَّلكَ.

(نحو وضوئي)، قال (ن): إنَّما لم يقُل: (مثلَ)؛ لأنَّ حقيقةَ مُماثلتِه لا يقدِرُ عليها غيرُه، كذا قال، وقد ثبت التَّعبيرُ عند المصنِّف كما سيأتي في (الرّقاق)، وكذا عند مسلم. (لا يحدث)؛ أي: بشيءٍ من أمور الدُّنيا، فلو عَرَضَ له فأعرَضَ عنه عُفِيَ عنه، وحَصَل له هذا القصدُ؛ إذ ليس من فعله، وقد عُفيَ عن الأمَّة الخواطرُ التي لا تستَقِرُّ. قال (ع): في قوله: أي (لا يُحدِّثُ نفسَه)؛ الإشارةُ إلى أنَّ المنفيَّ ما يَجتلِبُه ويكتَسِبُه، لا ما يقعُ في المخاطر غالبًا. قال بعضهم: لكنَّه دونَ مَن سَلِمَ من الكُلِّ؛ لأنَّ الشارع إنَّما ضَمِنَ الغُفرانَ ليُراعيَ ذلك مجاهدةَ نفسِه من خَطَرات الشَّيطان، ونفيها عنه، ويُفرِّغَ قلبَه، ويُحتَمل أنَّ المرادَ الإخلاصُ، لا لطالبِ جاهٍ، أو تركُ العُجْبِ، بأنْ لا يرى لنفسِه منزلةً رفيعةً بأدائِها. * * * 160 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكُم حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةٌ مَا حَدَّثتكُمُوهُ، سَمِعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لاَ يتَوَضَّأُ رجلٌ يُحسِنُ وُضُوءَهُ، ويُصَلِّي الصَّلاَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يُصَلِّيها). قَالَ عُروَةُ: الآيَة {إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ}.

(وعن إبراهيم)، أي: ابنِ سعدٍ، وهو تعليقٌ بصيغةِ تَمريضٍ. وقد اجتمع في هذا السَّند ستةٌ مدنيّون، وأربعةٌ تابعيّون، وفيه روايةُ الأكابِر عن الأصَاغر، فإنَّ صالحَ بنَ كَيسَانَ أكبرُ سِنًّا من الزُهرِي، قاله (ك). وفيه نظرٌ من وَجهين: الأولُ في قوله: (إنَّ هذا تعليقٌ) وإنَّما هو معطوفٌ على قولِ: (حدثني إبراهيمُ بنُ سعدٍ)، والدليلُ على ذلك ما أخرجَه مسلمٌ من طريقِ يعقوبِ بنِ إبراهيمَ بنِ سعدٍ عن أبيه بالإسنادين معًا. والثَّاني: في قوله: (روايةُ الأكابر عن الأصَاغر)، بل هُما قرينان. (لأحدثنكم) جوابُ قَسَم محذوف، وفيه جوازُ الحَلِفِ من غير ضَرورةٍ. (لولا آية)، أي: ثابتةٌ في القرآن، أو نحوُ ذلك، فخبَرُ المبتدأ يُحذَف بعدَ (لولا) وجوبًا، والمرادُ بالآية: {الَّذِينَ يَكتُمُونَ} [البقرة: 159]، كما سيأتي، هكذا رواية البخاريّ وأكثرُ رُواةِ مسلم، ولبعضِهم: (لولا أنَّه)، بالنون، أي: الذي أُحدِّثُكم به، واكتفى بذلك عن أن يقولَ في كتاب الله، أي: معناه أو نحو ذلك، وكذا قال مالكٌ في "المُوطَّأ": أراه يريدُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114]، الآية، وجوابُ (لولا) على الرِّوايتَين: (ما حدثتكموه)، أي: ما كنتُ حَريصًا على تَحديثِكم به.

(فيحسن)؛ أي: يأتِي به بكمالِ آدابِه وسُننِه، والعطفُ بالفاء هنا لبيانِ الرُّتبةِ، كما لو أتى بِـ (ثُمَّ)؛ أي: إنَّ الإحسان في الوُضُوءِ بالمُحافظةِ على سُننِه وآدابه أفضلُ وأكملُ من المُقتَصَرِ فيه على الواجب، ففيه الحثُّ على الاعتناءِ بِمعرفَةِ الآداب والسُّنن، والإتيانُ بما يختلفُ فيه العلماءُ للخروجِ من خلافِهم كالنِّية، والتَّرتيب، ومسحِ جميعِ الرَّأس، ومسحِ الأذُن، والولاءِ ونحوِ ذلك. (إلا غفر)؛ أي: إلا رجلٌ غُفِرَ، فيكونُ الاستثناءُ من (رجلٌ) المَرفوع، أو من أعَمِّ عامِّ الأحوال، أي: في حالِ إلا في حالِ المَغفِرَة. (حتى) الغايةُ فيه: لِـ (حَصَل) المُقدَّر العاملِ في الظَّرف؛ إذ الغُفرانُ لا غايةَ له. (يصليها) فائدتُه مع قوله قبلَه (وبينَ الصَّلاة) دفعُ احتِمال (وبينَ الشُّروع فيها)، فبيَّن هنا أنَّ المرادَ الفراغُ منها؛ حتى يشملَ النَّظرة المُحرَّمة الواقعةَ في نفسِ الصَّلاة. (قال عروة) هو تعليقٌ، ويُحتَمل أنه من مقولِ ابنِ شهابٍ، لكنْ سبق أنَّ في "الموطّأ" قال مالك: أراه يريدُ آية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114]. وقال (ط): فَرضٌ على العَالِمِ تبليغُ العلم؛ لأنَّ الله تعالى توعَّدَ الذين يكتُمونه باللَّعنة، فإنَّها كان نزلَت في أهلِ الكِتاب، لكنَّها عامَّةٌ لكلِّ من عَلِمَ عِلمًا تعبَّدَ اللهُ العبادَ بمعرفتِه، وقال غيرُه: الإشارةُ إلى قوله: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ

25 - باب الاستنثار في الوضوء

مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]. * * * 25 - بابُ الاِسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوء ذَكَرَهُ عُثْمَانُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زيدٍ، وَابنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب الاستنثار في الوضوء): سبقَ بيانُ معناه. * * * 161 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني أبَو إِدرِيس: أَنه سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ). (م). (فليستنثر)؛ أي: لإخراجِ ما في أنفِه من أذى، ولما فيه من تَنقِيَة مَجرى النَّفَس الذي فيه التِّلاوة، وإصلاحِ مَجاري الحُروف، وجاء في روايةٍ: (فإنَّ الشَّيطانَ يبيتُ على خَياشيمِه)، وهذا الأمرُ للنَّدبِ باتِّفاقٍ، فلا عُلْقَةَ به لمَن يَرى وجوبَ الاستنشاق؛ كذا قاله (ن). لكنْ قالَ (ط): إنَّ بعضَهم أوجَب الاستنثار، فيلزمُ منه وجوبُ الاستنشاق؛ إذ لا يكونُ إلا منه، لكنَّ دليلَ المانعِ أنَّ غَسل باطِن الوَجه

26 - باب الاستجمار وترا

غيرُ مأخوذٍ علينا في الوُضوء. (استجمر): مسحَ محلَّ النَّجْوِ بالجِمَار، وهي الأحجارُ الصِّغارُ، كالاستِطابةِ والاستنجاء، إلا أنَّهما أعمُّ من الماء والحجَر. (فليوتر)؛ أي: بثلاثٍ أو خَمسٍ أو غيرِ ذلك، وقد سبق أنَّ الواجبَ عندنا ثلاثٌ، فإن لم يُنَقِّ وجبَ زيادةٌ، واستُحِبَّ الإيتارُ إن حصلَ الإنقاءُ بشَفعٍ، وأوجب بعضُ أصحابنا الإيتارَ مطلقًا لظاهرِ هذا الأمرِ، وجوابُه أنَّ في روايةٍ: (مَن فَعَلَ فقد أحسَنَ، ومن لا، فلا حَرَجَ)، فهذا الحديثُ إمَّا محمولٌ على الثَّلاث، أو على النَّدب فيما زاد. قلت: وعليه فهو استعمالُ الأمرِ في حقيقَته ومَجازِه مَعًا. قال (خ): فيه دليلٌ على وجوبِ الثَّلاث؛ لأنَّ أصلَ الاستِجمار إذا حصلَ بواحدٍ، فلا يكونُ الأمر إلا لوتر بعدَه، وأدناه الثَّلاثُ. قلتُ: إلا أن يُقدَّر: ومَن أرادَ أن يستَجمِرَ فليوتِر. * * * 26 - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا (باب الاستجمارُ وِترًا) 162 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا

تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَلْيَجْعَلْ فِي أنفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نومِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَها فِي وَضُوئه، فَإِنَّ أَحَدكُم لاَ يَدرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ). (م د ت س). سندُه أبو الزِّنادِ عن الأعرَجِ، عند البخاريَّ أصحُّ الأسانيد. (في أنفه)؛ أي: ماءً، فحُذِفَ المفعولُ لدِلالةِ الكلام عليه، أي: يستَنشِقُ. (ثم يستنثر) قد سبقَ معناهُما في تقديرِ الأمر بِهما، وذِكرُ هذا البابِ متخلِّلًا لأبوابِ الوُضوء لعدمِ اكتِراث البخاريِّ بالمُناسبة في مثله، بل لإيرادِ صحيحِ الأحاديث، فإنَّ التزيين بالمُناسبات سَهلٌ. (استيقظ)؛ أي: تيَقَّظَ، فالفعلُ لازمٌ. (في الإناء)؛ أي: الذي فيه ماءُ الوُضوء، وفي بعضِها: (في وَضوئه)، أي: بفتح الواو. (فإن أحدكم) في بعضِها: (إذا نامَ لا يدري). قال (خ): الأمرُ فيه للاستحبابِ لتعلُّقِه بالشَّك، وما هو كذلك لا يكونُ واجبًا، لأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ في المَاء والبَدَن، والمُراد: ما اعتِيدَ الطَّهارةُ فيه من الأَواني الصَّغار، كالمِخضَب ونحوِه دون الحِياض، والمصَانعِ الواسعة؛ لأنَّ هذا المَعنى لا يوجدُ عند كَثرة الماء، وأوجبَ

الظَّاهريَّة غَسلَ اليد قبل الإدخَال في الإناء؛ حتَّى لا يَفسدَ الماء إذا أدخَل قبلَ الغَسل. وفرَّق أحمدُ بينَ نومِ اللَّيل ونومِ النَّهار؛ لأنَّ الحديثَ في نوم اللَّيل؛ بدليل (باتَت)، والمَبيتُ إنَّما يكون ليلًا، ولأنَّ نوم النَّهار لا يَتكشَّف فيه حتى تطوفَ يدُه، بخلافِ اللَّيل، فإنَّها تطوفُ، فقد يقعُ على محلِّ النَّجْوِ، وكانوا يستَنجون بالحِجارة، فتَعلَقُ يده بالأَثر، فيَفسُد الماءُ القليلُ بملاقاةِ النَّجاسة له، وأُجيب بأنَّ الأصلَ عدمُ ذلك، وإنَّما هذا احتياطٌ، فلا وجوبَ. قال: وفيه دليلٌ أنَّ قليل النَّجاسة يُنجسُ ما وردَ عليه من الماء القليلِ، وأنَّ وُرودَ الماء على النَّجاسةِ يُطهِّرها، ولا يَنجُسُ بِها، لأنَّ الماءَ الذي أمره - صلى الله عليه وسلم - بصبِّه من الماءِ على يدهِ أقلُّ من الماءِ الذي أبقاهُ في الإناء، وحَكَمَ بطَهارته وتَطهيرِه، فَفَرقٌ بينَ وُرودِ النَّجَسِ على المَاء، ووُرودِ الماء عليه. وفيه: أنَّ ما دونَ السَّبع منَ العَدد كافٍ للنَّجاسات سوى ما وردَ فيه الأمرُ بالتَّسبيع، وأنَّ موضوعَ الرُّخصة في أثرِ الاستنجاء بالحَجَر للصَّلاة فقط، وأنَّ الاحتياطَ في العباداتِ أَولى. قال (ن): والتَّعليلُ بأنَّه لا يدري؛ إشارةٌ لا إلى أنَّ المَدار على الشَّكِّ حيثُ وقعَ، ولو كانَ نُقطةً. قال: وفيه أنَّ النَّجاسةَ المُتَوَهَّمَةَ يستحبُّ فيها الغَسل، ولا يؤثِّرُ

27 - باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين

الرَّشُّ، وفيه استعمالُ الكِناياتِ تَحاشِيًا من التَّصريح بأنَّه لم يقُل: (تقعُ يدُه على دُبُره)؛ بل قال: (لا يدري)، هذا إذا كانَ السَّامع يَفهمُ منه القصدَ، وإلا يُصرِّحُ به. 27 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ (باب غسل الرجلين) 163 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْناَها، فَأَدركَنَا وَقَد أَرْهقْنَا العَصْرَ، فَجَعَلْنَا نتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتهِ: (ويلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. (م س). سبق سندُه في (باب من أعادَ الحديثَ ثلاثًا) إلا الرَّاوي الأوَّل، فإنَّه هناكَ: أبو النُّعمان. (أرهقنا) بسكون القَاف، أي: أخَّرْنا العصرَ حتى دنَا وقتُ الأُخرى، وفي بعضِها بفتح القاف، ورفعِ العصر، أي: دنا وقتُه، وفي بعضِها: (أرهقَتْنا). * * *

28 - باب المضمضة في الوضوء

28 - بابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب المضمضة في الوضوء) (قاله ابن عباس) وهو تعليقٌ من البُخاريّ، وكذا قوله: (وعبد الله ابن زيد)، لكنَّه أسندَ حديثَ ابنِ عباس في (باب غَسل الوَجه)، وحديثَ عبدِ الله بن زيدٍ فيما يأتي من (باب تَمَضمَضَ واستَنشَقَ). وسبقَ شرحُ الحديثِ في (باب الوُضوء ثلاثًا)، إلا أنَّ هنا لفظَ: (واستنشَقَ)، و (رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأُ نحوَ وُضوئي هذا). * * * 164 - حَدَّثَنَا أبَو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّات، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْههُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ إِلَى المِرفَقَيْنِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأُ نَحوَ وُضُوئي هذَا وَقَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَخوَ وُضوئي هذَا ثُمَّ صَلَّى ركْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نفسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

29 - باب غسل الأعقاب

(كل رجليه) في بعضِها: (كلَّ رِجلٍ)، وفي بعضٍ: (كلَّ رَجلِه)، وفي بعضٍ: (كِلْتا رِجلَيه). * * * 29 - بابُ غَسْلِ الأعْقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضعَ الخَاتَم إِذَا تَوَضّأَ. (باب غسل الأعقاب) 165 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يتوَضَّؤونَ مِنَ المِطْهرَةِ- قَالَ: أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (ويلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ). (إذا توضأ) إنْ جُعِلَت (إذا) ظَرفًا أو شَرطًا؛ فالعاملُ (كان) أو (يغسلُ)، وما سبقَ هو جوابُ الشَّرطِ إن جُعِلَت شَرطيَّةً، وأتى (يغسلُ) مضارِعًا مع (إنْ كانَ) ماضيًا للاستِحضار، أو لحِكاية حالِ المَاضي، كما سبق مرَّاتٍ في مثلِه، وأمَّا مناسبةُ ذِكرِه مع غَسل الأعقابِ، فلِدُخولهما تحتَ إسباغِ الوُضوء. (وكان) فيه إشعارٌ بالتَّكريرِ، والجُملةُ حال من مفعولِ (سَمعتُ). (والناس يتوضؤون) الجملَةُ حالٌ من فاعلِ (كانَ)، فهي متداخِلةٌ،

ويُحتمل أن يكونا مُتَرادفين. (المطهرة) بكسرِ الميم أو بفَتحها -وهو الأجودُ- الإِداوَة. (قال: أسبغوا)، حالٌ من أبي هريرة، وفي بعضِها: (فقال)، وبالجُملة فهو تفسير لـ (سمِعتُ أبا هريرة)، فإنَّ الذَّاتَ لا تُسمع، فإنَّ المرادَ: سمعتُ قولَ أبي هريرة، و (أَسبغوا): بفتح الهمزَةِ، والإِسبَاغُ لغةً: الإتمَامُ، وقال ابنُ عمرَ: هو الإنْقَاءُ، وقيلَ: الزِّيادةُ على المَرَّة، وقد سبقَ ذلك في (بابِ إسباغِ الوُضوء). (أبا القاسم) هو كُنيةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. (ويل) سوَّغَ الابتداءَ به مع كونه نكرة؛ أنَّه دعاءٌ. (للأعقاب) جَمعُ (عَقِب) بكسر القاف، وهو مُؤَخَّرُ القَدَم. قلت: وفيه الأوجُه المُشهورةُ في (فَعِل)، والعَقِبُ: مؤَنَّثةٌ. قال الصَّاغانيُّ: وهوَ على حذفِ مضاف؛ أي: أصحابِ الأعقابِ المُقصِّرين في غَسلها. (من النار) صفةٌ لِـ (ويل) فُصِلَت بخبر المبتدأ، وهو (للأعقَاب)، فيكونُ مسوغًا آخرَ للابتداءِ بالنَّكرة، ومنَعَ أبو البقاء وغيرُه تعلُّقه بِـ (ويل) من أجلِ الفَصل بينهما بالخبر، وقد سبق بقيَّةُ المباحِث في (باب من رَفَعَ صَوتَه بالعِلم). * * *

30 - باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين

30 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعلَيْنِ، وَلاَ يمسَحُ عَلَى النَّعلَيْنِ (باب غسل الرجلين في النعلين) 166 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّه قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحمَنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَربَعًا لَم أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصحَابِكَ يَصنَعُها، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَركَانِ إِلَّا اليَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الهِلاَلَ وَلم تُهِلَّ أنتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّروِيَةِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الأركَانُ فَإِنِّي لَم أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ إِلَّا اليَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُ النَّعلَ الَّتِي لَيْسَ فِيها شَعَرٌ وَيتَوَضَّأُ فِيها، فَأَناَ أُحِبُّ أَنْ ألبَسَها، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصبُغُ بِها، فَاَناَ أُحِبُّ أَنْ أَصبُغَ بِها، وَأَمَّا الإهْلاَلُ فَإِنِّي لَم أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حَتَّى تنبَعِثَ بِهِ رَاحِلته. (م د س). (رأيتك) يَحتمِلُ البَصَريَّة والعِلمِيَّة. (أربعام) أي: أربعَ خِصال. (من أصحابك)؛ أي: الصَّحابة، ثم يُحتملُ أنَّ كلًّا منهما لم يرَ

منهم من يفعلُه غيرَه (¬1)، أو المُرادُ الأكثرُ منهم، أو أنَّ المَجموعَ لم يرَ من يفعلُه غيرَه. (اليمانيَين) بتَخفيف الياء على الفَصيح المَشهور، والتَّشديدُ: لغة قليلةٌ، ففِي الفصيحةِ أبدَلوا من إِحدى ياءي النَّسب ألِفًا. فلو قال: (اليَمَانيّ) بالتشديد؛ لزِمَ الجمعُ بين البَدل والمُبدلِ منه، والذين شدَّدوا قالوا: الألِفُ زائدةٌ، وقد تُزادُ في النَّسب كزيادةِ النّون في (صَنعَانِيٍّ)، والزَّاي في (رَازِيّ)، والمُرادُ بِهما: الرُّكنُ الأسودُ الذي فيه الحَجَر الأسودُ، ويقالُ فيه: العِراقِي؛ لأنَّه من جهة العِراق، والرُّكنُ اليَمانِيّ الذي قَبله مِن جِهة اليمَن، فقيلَ لهما: اليَمانيَّان تغليبًا، وهُما الباقيانِ على قواعِد إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسَّلام. قال (ع): واتفقُوا على عدَمِ تقبيلِ الرُّكنين الشَّاميين اللذَينِ يُقابلان اليَمانيين، وكانَ فيه خلافٌ في الصَّحابة والتَّابعين، ثمَّ زالَ. (تلبس) بفتحِ المُوحَّدَة. (السبتية) بكسر السِّين وسكونِ المُوحَّدةِ: ما لا شَعر فيه، كما أشارَ إليه ابنُ عمرَ، أي: من السَّبْتِ، وهو: الحَلقُ والإزالَةُ. وقيل: لأنَّها مَنسوبةٌ إلى سوقِ السَّبت. وقيل: انسَبَتَتْ بالدباغ، أي: لانَت، وزَعم قُطربٌ أنَّه بضمِّ السّين، وهو: نبتٌ، وإنَّما اعتُرِضَ على ابنِ عمرَ في ذلك؛ لأنَّه لباسُ ¬

أهل النِّعمَة، وإنَّما كانوا يلبسونَ النِّعال بالشَّعر غيرَ مدبوغةِ، وكانت المدبوغةُ تُعمَل بالطَّائف وغيرِه. (تصبغ) بفَتحِ أوَّله، وفي ثالثِه الفتحُ والكسرُ. قلت: والضَّم أيضًا، والكَسرُ هو ما نُقِل عن اللِّحيانِيِّ، ثم المُراد صَبغُ الثِّياب؛ لأنَّه لم يُنقَل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه صَبَغَ الشَّعر، وقيلَ: المرادُ صبغُ الشَّعر؛ لِمَا وَردَ: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صفَّرَ لِحيتَه بالوَرْسِ والزَّعفَران، رواه أبو داود. (إذا كنت): يُحتَمل أنَّها ناقصةٌ وتامَّةٌ. (بمكة): ظرفٌ لِـ (استقرَّ) أو (مُستقِرٌّ)، و (إذا) هنا، وفي (إذا رأَوا) تحتَمل الشَّرطيَّة والظَّرفيَّة، أو إحداهُما شرطِيَّةٌ والأُخرى ظَرفيَّةٌ. (أهل): إمَّا حالٌ، وإمَّا جزاءٌ للأولِ أو للثَّاني على قَولِ الكوفيين: أنه يجُوز تقديمُه على الشَّرط، أو تفسيرٌ لجزاءِ الثَّاني على قَول البَصريين. (الهلال)؛ أي: هلالُ ذي الحِجَّةِ، وسمَّي هلالًا؛ لأنَّه يرتفعُ البَصَرُ عند رُؤيته، والإهلالُ: رَفعُ الصَّوت، والمرادُ بِها: رفع الصَّوت بالتلبِية للإحرامِ بالنُّسُكِ. (يوم التروية) هو ثامِنُ ذي الحِجَّة؛ لأنَّهم يتَروَّونَ فيه من الماء ليستعمِلوه في عَرفَاتِ شُربًا وغيرَه. وقيل: لرُؤية إبراهيمَ - عليه السلام - رُؤْيا ذَبحِ ولدِه في ليلتِه.

وقيل: إنَّه تفكَّر في رُؤياه التي رَآها. و (يوم): إمَّا مرفوعٌ فاعلُ (كانَ) التَّامة، أو منصوبٌ خبرُ (كان) النَّاقِصَة، واسمُها الزَّمان الدَّالّ عليه السِّياق، ولا يَخفى رُجحَانُ الرَّاجِحِ من ذلك. واعلم أنَّه كانَ قياسُ ما ذُكر في الأمور المَذكورة من بقيَّة الأربعةِ أن يقولَ: رأيتُك لَم تُهِلَّ حتَّى كان يومُ التَّروية، فيُقال: إنَّه محذوفٌ، والمذكورُ دليلٌ عليه، أو تُجعلُ الشَّرطيَّة قائمةٌ مُقامَ (يتوضأ)؛ أي: في حالِ كونِ الرِّجلِ في النَّعل، وهذا موضعُ استدلالِ البُخاريّ، لكنْ قالَ الإسماعيلِي: فيه نَظَر!. وقال (ن): معناه أنَّه يتوضَّأ ويلبَسُها ورِجلاه رَطبَتان. وقال (ك): إنَّ دِلالته على التَّرجَمة من حيثُ إنَّ الرِّجلَ تُغسَلُ في الوُضوءِ ولا تُمسحُ، لأنَّ الغَسلَ ظاهرُ القُرآن، وهو الأصلُ. (تنبعث) هو كنايةٌ عن ابتِداءِ السَّير في أفعالِ الحجِّ، وانبعاثُها: هو استواؤُها قائمةَ. قال المَاوَرْدِيُّ: أجابَه ابنُ عمرَ من القياس، حيث لم يتَمكَّن منَ الاستِدلال بنفسِ فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ووجهُ القياسِ: أنَّه إنَّما أحرمَ عند الشُّروعِ في أفعال الحجِّ، والذَّهابِ إليه، فأخَّرَ ابنُ عمرَ الإحرامَ إلى حينِ شروعِه في الحَجِّ، وتوجُّهِه إليه، وهو يومُ التَّروية، وهذا قولُ الشَّافعي، وقال آخرونَ: الأفضَلُ أن يُحرِمَ من أوَّل يومٍ من ذي الحِجَّة.

31 - باب التيمن في الوضوء والغسل

(راحلته) هي المَركبُ من الإبِلِ ذَكَرًا كانَ أو أُنثَى. * * * 31 - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ (باب التيمن في الوضوء والغسل): بضمِّ الغين: اسمٌ للفِعل، أو بفَتحِها: المَصدرُ على المَشهور فيهِما، وقال (ن) في "شَرحِ مسلمٍ": بالضَّم: الماءُ، والوَجهان في المَصدر، وقيل: المَصدر بالفَتح، والاغتِسالُ كغُسلِ الجُمُعَةِ بالضَّم، أمَّا بالكَسر: فما يُغسَل به كخِطْمِيٍّ ونحوِه. 167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: (ابْدَأْنَ بِمَيامِنها وَمَوَاضعِ الوُضُوءَ مِنْها). الحديث الأول: (ع)، وإسنادُه بَصريّون. (إسماعيل) هو ابنُ عُلَيَّةَ. (خالد) هو الحَذَّاء. (لهن)؛ أي: لأمِّ عطيَّةَ ومَن معَها. (ابنته) هي بنتُ زينبَ كما في "مسلم". وقال (ك): إنَّه في "تَهذيب النووي"، وهو قُصُور.

(ابدأن) بسكون الهمزة، خطابٌ لجَمعِ إناثٍ، من البَداءَة. (بميامنها) جمع مَيمَنَة، وهي: الجِهةُ اليُمنَى. (ومواضع) إنْ جُوِّزَ العَطفُ على الضَّميرِ المَجرورِ؛ فهو دليلُ التَّيامُن في مواضع الوُضوء كما ترجَم، وإلا فيُؤخذُ من عُموم مَيامِنِها. * * * 168 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَني أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعتُ أَبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْحِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تنعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِه فِي شَأنِهِ كُلِّه. الحديث الثاني (م). (أبي) هو سُلَيمُ بنُ أسودَ المُحارِبِيّ، تابعِيٌّ كوفِيٌّ كشيخِه. (يعجبه) بضمِّ أوَّله؛ أي: لِحُسنِه. (في تنعله)؛ أي: لُبسِه النَّعلَ. (وترجله)؛ أي: تَمشيطِ الشَّعر. (وطهوره) قال (ن): بالضَّم، لأنَّ المُراد تطهُّرُه. (في شأنه) في بعضِها: (وفي)، وهو واضحٌ؛ لأنَّه عَطفُ عامٍّ على خاصٍّ، أمَّا على عدم الواو؛ فإعرابُه مُشكِلٌ لاقتِضَاء أن يكونَ بدَلًا ممَّا قبله، وبدلُ المطابقَة يستوي فيه البدلُ والمُبدلُ منه، والشَّأنُ أعمُّ من الثَّلاثة، وبدلُ البَعض يكونُ بعضًا مما قبلَه، والاشتمالُ أن

لا يكونَ بينهُما كلِّيةٌ وبَعضية بلا مُلابَسة، والغَلطُ لا يقعُ في الفَصيح، إلا أن يُقال: إن اشتِراط نفيِ الكليَّة والبَعضيَّة في بدلِ الاشتِمال؛ إنَّما هو أن لا يكونَ الثاني مُطابِقًا للأوَّل، ولا بعضَه، وهنا الشَّأنُ لا مطابقٌ ولا بَعضٌ، فلا يَمتنعُ أن يكونَ اشتِمالًا. وأمَّا الغَلطُ فقد يُقال: إنه يقعُ في الفَصيح، لكنْ قليلًا، فلا ينافي البلاغَةَ، أو يقال: هو بدل كلٍّ من كل؛ إذ الطُّهور مِفتاح أبوابِ العبادات كلِّها، والتَّرجُّل يتعلَّق بالرأس، والتنعُّل بالرِّجل، فكأنَّه شَمل جميعَ الأعضاء، أو يقالُ: هو قِسمٌ خامسٌ: أن يكون بدلَ كلٍّ من بعضٍ، كما قاله بعضُ النّحاة، نحو قوله: نَضَّر الله أَعظُمًا دَفَنوها ... بِسِجِستَانَ طَلحَةَ الطَّلَحَاتِ أو يُقدَّر لفظةُ: يعجِبُه التَّيمُّن قبلُ في شأنه؛ فتكونُ الجملةُ بدلًا من الجملة، أو أنَّ واوَ العطفِ منه محذوفةٌ، فقد جوَّزوه إذا دلَّت قرينةٌ، أو هو متعلقٌ بِـ (يُعجبُه) لا بالتيمُّن، أي: يعجبُه في كلّ شأنه التيمُّن في هذه الثلاثة، أي: لا يترك التيمُّنَ في الثلاثة في سَفَره وحَضَره وفَراغِه واشتِغاله وغيرِ ذلك. (كله)؛ أي: إلا ما خُصَّ بدليلٍ، مِن نحوِ دخولِ الخلاء، وخروجِ المسجد، ونحو مسحِ الأُذنيَن، إذ ما من عامٍّ إلا خُصَّ، إلا في نحو: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 282]، وأنَّ ما استُحبَّ فيه التياسرُ تُرُوكٌ، لا مِنَ الفعلِ المَقصود، أو يقال: السؤَالُ ساقطٌ على تقدير ما سبقَ من الجوابِ السَّابع.

32 - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

قال (ن): ما كان من التَّكريم والتَّشريف كدخولِ المَسجد والأكلِ يكونُ باليمين تكريمًا لليمين، وغيرُه يستحبُّ فيه التَّياسرُ كالخروجِ من المَسجد والاستِنجاءِ والامتِخاطِ. قال (ك): ولهذا جَاء: "لا يبصُقْ أحدٌ في المَسجد قِبَلَ يَمينه". * * * 32 - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلاَةُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالتُمِسَ المَاء، فَلَم يُوجَد، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ. (باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة): بفتح واوِ الوَضوء، لكنَّه على المشهور: الماءُ، و (حانت)؛ أي: قَرُبَت. (وقالت عائشة) هذا التَّعليق قد وَصَله من حديثِ العِقدِ المُطوَّل في (كتَابِ التَّفسير). (حضرت) أنَّثَ، لأنَّ المُراد صلاةُ الصُّبح، وهي مؤنثة. (فالتمس) مبنيٌّ للمَفعول، وفي بعضِها بالبناءِ للفَاعل. (التيمم)؛ أي: آيةُ التَّيمُّم.

169 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَانَتْ صَلاَةُ العَصْرِ، فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلَم يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ الإناَء يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يتَوَضَّؤا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤا مِنْ عِنْدِ آخِرِهمْ. (م س ت). (رأيت)؛ أي: أبصَرتُ. (وحانت) الجملةُ حاليَّة. (يجدوا) من الوِجدان، أي: الإصابَة، وفي بعضِها: (يجدوه) بالتَّصريحِ بالمَفعول. (فأتي) بالبناءِ للمَفعول. (ذلك)؛ أي: الإناء، دلَّ عليه الوَضوء؛ إذ لا بُدَّ له من إناءٍ. قلت: وفي بعضِها: (ذلك الإناء). (منه)؛ أي: من المَاء الذي فيه يدُه المُبارَكة. (ينبع) مُثلَّث الباء. (من تحت أصابعه)؛ أكثرُ العُلماء أنَّه كان يَخرُج من نفسِ أصابِعه. قال المُزنِيُّ: وهو أبلغُ من نبعِ الماء من الحَجَر لمُوسى؛ لأن

الحِجَارة يُعهدُ أن يتفجَّر منها الماء، وقيل: كثَّرَ الله الماءَ بنفسِه، فصار يفورُ من بين أصابعِه لا من نفسِها، وكلاهُما معجِزَةٌ ظاهرةٌ، والإِصبَع فيه لغاتٌ مشهورة. (حتى توضؤوا)؛ أي: بتدريج، بدليلِ ما بعده، وأنسٌ منهم؛ إذا قُلنا: يدخُلُ المتكلِّم في عُمومِ كلامِه إنشاءً أو خَبَرًا. (من عند آخرهم) (من): للبيانِ فيما أفادته (حتى) من التَّدريج، أي: حتى توضَّأ الذين هم عندَ آخرهم، وهو كنايةٌ عن الجميع، والسِّياقُ يقتضي أن الآخِرَ أيضًا توضَّأ؛ لأن المرادَ العمومُ والمبالغةُ بجَعلِ (عندَ) لمُطلق الظَّرفية، بمعنى (ق) لا لظَرفيَّةٍ خاصَّة، فكأنَّه قالَ: الذين هم في آخِرِهم. وقال (ن): (مِن) بمعنَى (إلى). قال (ك) و (ع): ذلك شاذٌّ، وأيضًا فـ (إلى) لا تدخُل على (عندَ)، وأيضًا مُقتضى حينئذٍ الغاية أن يَخرجَ عنها، وهو: من عندِ آخرِهم، وفيه نَظَر! لأنَّ الشُّذوذَ لا يُنافي فَصاحتَه استِعمالًا، و (إلى) نفسُها لم تدخلْ على (عند) بل (من)، والتَّضمينُ لا يضرُّ، وقرينةُ إرادةِ العموم لا تُنافي دخولَ ما بعدَ الغايةِ. وقال التَّيمِيُّ: معناه: توضَّؤوا كلُّهم، حتى وَصَلت النَّوبةُ إلى الآخِر. وفي الحديث: أنَّ المُواساة تلزمُ من كان في مائِهِ فضلٌ عن حاجتِه عندَ احتياجِ غيره، وأنَّ الوضوءَ لا يجبُ إلا بدخولِ الوقت،

33 - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان

فحينئذٍ يجبُ التماسُ الماءِ لوُضوء المُحدِث، والوُضوءُ قبلَه حَسَنٌ بخلاف التيمُّم، فإنه مُمتَنعٌ قبلَ الوقتِ عندَ أهل الحجازِ، خلافًا لأهل العِراق، لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يُنكر عليهم تأخيرَ طلبِ الماء إلى حينِ وقتِ الصَّلاة؛ فدلَّ على جوازِه. * * * 33 - بابُ المَاء الّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعرُ الإِنسَانِ وَكَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى بِهِ بَأسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْها الخُيُوطُ وَالحِبَالُ، وَسُؤْرِ الكِلاَبِ وَمَمَرِّها فِي المَسْجدِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَلَغَ فِي إِناَءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُه يتَوَضَّأُ بِهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: هذَا الفِقْهُ بِعَينيهِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43]، وَهذَا مَاءٌ، وَفِي النَّفْس مِنْهُ شَيْءٌ، يتَوَضَّأُ بِهِ وَيتَيَمَّمُ. (باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان) (عطاء) الظَّاهر أنَّه ابنُ أبي رَباحٍ. (أن يتخذ) بدلٌ من الضَّمير المَجرور في (به)، وفي بعضِها إسقاطُ (به)، وهو ظَاهر. (الخيوط والحبال) يفترِقان بالرِّقَّةِ والغِلَظ.

(وسؤر) بالجرِّ عطفًا على (الماء)؛ أي: وبابُ سؤْرِ الكِلاب، وهو بسكون الهمزة: ما بقي من الماءِ المَشروبِ فيه، وفي بعضِها: (وأكلِها)، أي: أكلِ الكلاب، وهو من المَصدر المُضاف للفاعل. (ولغ)؛ أي: الكلبُ، يدلُّ عليه السِّياق، وفي بعضِها: التصريحُ به. (وضوء) -بالفتح- (غيره)؛ أي: غير ما وَلغَ فيه، وهو بالرَّفع أو النَّصب، وربَّما تكونُ ساقطةً من بعض النسخ، والجملةُ المنفيَّةُ حالٌ، (يتوضأ) هو جوابُ (إذا)، (به) في بعضِها: (بِها)؛ أي: بالمَطهرة، أي: بالماء الذي فيها. (سفيان)؛ أي: الثَّوري، كذا رواه ابنُ عبدِ البَر في "التمهيد" بسنده إليه. (هذا)؛ أي: الحكمُ بأنه يتوضَّأ (الفقه)؛ أي: المُستفادُ من القرآن. (فلم تجدوا) في نسخة: (فإن لم تجِدوا)، وهو خلاف التِّلاوة. (وفي النفس) هو من تتمة كلامِ سُفيان. (يتوضأ به ويتيمم)؛ أي: للاحتياط الجَمعُ، لأنَّ الماءَ المشكوكَ كالعَدَم، ولا يخفى أن الواو بمعنى (ثمَّ)؛ لأنَّ التيمم بعدَه قطعًا، وإنما قال: (في النَّفس شيء)، مع أنه في القرآن؛ لعدمِ ظُهور الدِّلالة، أو لوجودِ مُعارِضٍ من القرآن أو غيره. * * *

170 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَناَ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنسٍ فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيها. الحديث الأول، (خ): (عاصم) هو ابنُ سليمان. (لعبيدة) -بفتح العين المهملة-، هو السَّلْمَانِيُّ. (عندنا من شعر)؛ أي: شيءٌ من شَعَر، أو شيءٌ أصبناه، فالمبتدأُ مُقدّر حلَّت صفتُه مَحلَّه، و (عندنا) الخبَر، ويحتمل أنَّ (من) قامت مَقامَ (بعض)، فهي المبتدأ، وقرَّر في "الكشَّاف" مثلَه في مواضع. (قبل) -بكسر القاف وفَتح الموحَّدة- أي: جِهةَ. (أو) الشَّكُّ من ابن سيرين ظاهرًا. (أحب) خبرُ لِـ (أن أكونَ)، من الكَون، وهو يحتملُ من النَّاقصة أو التَّامة. ووجهُ دلالته على ما في التَّرجمة أنَّه لو لم يكنِ الشَّعر طاهِرًا لَمَا حفِظَه أنس، ولَمَا كانَ عند عَبِيْدَةَ أحبَّ من الدُّنيا وما فيها، وإذا كان طاهِرًا، فالمَاءُ الذي يُغسَلُ به طاهر، قيل: إنَّه من البخاري ردٌّ على مَن

33 / م- باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا

زَعَم أنَّ شعرَ الإنسان المتَّصلَ به نجِس، ويُنَجِّسُ ما وَقَع فيه من الماء. * * * 171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم قَالَ: أَخْبَرَناَ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أبَو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرهِ. الحديث الثاني، (خ): (أول من أخذ من شعره) هو محلُّ دليل التَّرجمة؛ لأنه لو لم يكن طاهِرًا، أو لا يُنجِّس الماءَ لَمَا أخذَه أبو طلحةَ، وأقرَّه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ الأصلَ عمومُ الأحكام، حتى تثبتَ الخُصُوصية بدليلٍ. * * * 33 / -م - بابٌ إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا (باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا)، كذا في روايةِ ابنِ عساكر خلافًا للأكثر. 172 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِناَءِ أَحَدِكُم فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا).

الحديث الأول، (ق م د س): (في إناء) عُدِّيَ (شَرِب) بِـ (في) لتضمينه معنى: (وَلَغَ)، فيقالُ: وَلَغَ بشرابنا، وفي شرابِنا. وفي الحديث دِلالةٌ لقَول الشَّافعي بنجاسَةِ الكلب؛ لأنَّ الطَّهارة إمَّا عن حَدَث؛ وهو مُنتَفٍ، أو عن نَجَس؛ وهو المُدَّعى. وإذا كان لسانُه الذي يتناولُ به المَاء نجسًا، فكلُّ أجزائِه كذلك، ففيه دليلٌ أنَّ الماء ينجُسُ، فيجب تطهيرُ الإناءِ منه، وأنَّه لا يجوز بَيعُ الكلب لنَجاستِه، ولا يقال: المُراد في الحديث الطَّهارة اللُّغوية، لأنَّ الحملَ على الحقيقة الشَّرعية مُقدَّمٌ. وفيه: أنَّه لا فرقَ في الكلب بين المَأذونِ في اقتنائه وغيره، ولا بين البَدويّ والحَضَريّ؛ لعمومِ اللَّفظ، وهما قولان للمالكيَّة، وثالثُها: طاهرٌ مطلقًا، ورابعُها: نَجِسٌ مطلقًا. وقالَ أبو حنيفَةَ: يكفي غَسلُه ثلاثًا، ولا فرقَ عندنا بين وُلوغِه وغيرِه من بوله وروثه ودَمِه وعَرَقِه. وخَصَّ مالكٌ الغَسل بالوُلوغ، لأنه طاهرٌ عندَه، والغَسل من الوُلوغ عنده تعبُّد. فلو وَلَغَ كلبٌ مرَّاب أو كلابٌ، فأصحُّ الأوجه: يكفي سبعًا، وثانيها: لكلٍّ سبعٌ، وثالثُها: لِوَلَغَاتِ الواحد سبعٌ، ولكلِّ واحدٍ من الكلاب سبعٌ، وكلَّما تزولُ عينُ النجاسة من العدَدِ يكونُ واحدًا

ويكمِّلُ عليها ستًّا أخرى؛ هذا إذا كانَ الإناءُ صَغيرًا، أمَّا إذا كانَ يسَعُ قُلَّتين ولا تغيُّرَ فلا ينجُسُ بالوُلوغِ. والحديثُ محمولٌ على المعهود في أَوانيهم لا على هذا، وهذا الحديثُ وإن لم يتعرَّضْ فيه للتَّتْريب؛ ففي رواية أُخرى، فيُعملُ بِها؛ لأنَّها زيادة ثقة. قال (ك): أو مِن حَمل المُطلَق على المُقيَّد. قلت: هذا ممنوعٌ، لأنهُ خبرٌ آخر، لا وَصفٌ، كما لا يُجزِئٌ في كفَّارةِ القتل إطعامٌ حَملًا للمُطلَقِ على المُقيَّد. * * * 173 - حَدَّثَنا إسْحَاقُ، أخبرناَ عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ ابنُ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، سَمِعتُ أَبي، عَنْ أَبي صَالح، عَنْ أبي هُريرةَ، عَن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَنَّ رَجُلًا رَأَى كلْبًا يَأكُلُ الثَّرى مِنَ العَطَشِ، فَاَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَهُ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَروَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأدخَلَهُ الجَنَّةَ). الحديث الثاني (ح): (إسحاق) هو ابنُ منصور الكَوْسَجُ. وهو من رِواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ. (الثرى): بوزن (عَصَا)، وبمُثلَّثة: التُّراب النَّديُّ، والجُملَةُ حالٌ لا مفعولٌ لِـ (رأى)، لأنَّها بَصرِيّة.

(أرواه)؛ أي: جعلَه ريَّانًا. (فشكر) هو هنا بمعنى: أثنَى أو جازى، وأصلُ الشّكر: مجازاةُ المُحسن لِمَا أولى من المَعروف بثناء اللِّسان، أو فعلِ الجَارحةِ أو القَلب، يقال: شكَرتُه وشكَرتُ له. (وأدخله الجنة) من عَطفِ الخاصِّ على العامِّ، أو الفاءُ تفسيريَّة، نحو: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 54]، على تفسِير التَّوبة بقَتْلِ نفسِه، وقيلَ: المُرادُ قبلَ عَمَلِه، وعمَّم التَّيمِيّ حديثَ: "في كلِّ كبدٍ حَرَّى أجرٌ" ما أُمِرَ بقَتلِه وغَيرَه، وكذا الحُكم في أَسارى الكفَّار. لكن قال (ن): في "شرح مسلم": إنَّ المُحترمَ يحصُل الثَّوابُ بالإحسانِ إليه لا غير المُحترم؛ كالحَربِيِّ، والكلبِ العَقور، فيمتثِلُ أمرَ الشَّارع. قال التَّيمِيّ: قال بعضُ المالكيَّة: أرادَ البخاريُّ بإيراد هذا الحديثِ في هذه التَّرجمة أنَّه سقاه في خُفِّهِ، واستَباح لُبسَه في الصَّلاة دونَ غَسلٍ؛ إذ لم يُذكَر في الحَديث غَسلٌ. وقال (ك): يُحتمَل أنَّ ذلك قبلَ البِعثة، أو بعدَها قبلَ ثُبوتِ حكمِ سُؤرِ الكلاب، أو أنَّه لم يلبَسه بعدَ ذلك، أو أنَّه غَسَله. * * * 174 - وَقَالَ أَحمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتِ

الكِلاَبُ تبولُ وَتُقْبِلُ وَتُدبِرُ فِي المَسْجدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلم يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. الحديث الثالث (د): وقد وصَلَه أبو نُعيم، والبيهقي وغيرُهما. (كانت الكلاب) يُشعِر بالاستمرار. (في المسجد)؛ أي: مسجدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (في زمان) عامٌّ بإضافتِه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فلم يكونوا يرشون) فيه من المُبالَغة ما ليس في (فلم يرشّوا) كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} [الأنفال: 33]، ولم يقل: (وما يعذبُهم)، ونفيُ الرَّشّ أبلغُ من نفيِ الغَسل الذي فيه السَيَلان، لأنه دونَه. (شيئًا) نكرةٌ منفيَّةٌ تعمُّ، فهو أيضًا من المُبالغة في طَهارةِ سُؤرِه، إذ في مثل هذه الصُّورة أنَّ الغالبَ أنَّ لعابَه يَصِلُ إلى بعضِ أجزاءِ المَسجد، فإذا أقرَّه - صلى الله عليه وسلم - عُلِمَ أنه طاهرٌ. قال (ك): يحتملُ أنَّ ذلك لأنَّ طهارةَ المَسجد مُتيقَّنة، فلا تُرفعُ بالشَّك، وأيضًا: فلا يُعارض هذا مَنطوقَ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلْيَغسِلْهُ سَبعًا). وأيضًا فالغالبُ أيضًا أنَّه يبولُ، ويُقبِلُ ويُدبِرُ، ولا قائلَ بطهارة بَوله، فهو متروكُ الظَّاهر، إمَّا لأنه كان في أوَّل الإسلام قبلَ ثُبوت الحُكم بالنَّجاسة، وإمَّا لأنَّهم كانوا يُقَلبونَ وجة الأرضِ النَّجِسِ إلى الوجهِ الآخَر، أو هو منسوخ، أو نحو ذلك، فالظَّاهرُ أنَّ الغرضَ من

إيرادِ البخاري هذا الحديث بيانُ جوازِ مَرِّ الكِلاب في المَسجد فقط، وأنَّ النَّجاسةَ إذا كانت يابسةً لا تُنَجِّسُ المكانَ، وأيضًا فقد أوردَه البخاري بلفظ: (قال)، وهو أَنزَلُ من (حدَّثنِي). * * * 175 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَألْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: (إِذَا أَرسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلا تأكلْ، فَإِنَّمَا أَمسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ)، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، قَالَ: (فَلا تأكلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَم تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ). الحديث الرابع (ع): (ابن أبي السفر) هو عبدُ الله. (سألت)؛ أي: عن حُكمِ الصيد، يدلُّ عليه الجَواب. (المُعَلم) هو الذي ينْزَجِرُ بالزَّجر، ويسترسِلُ بالإرسال، ولا يَأكلُ منه، ولا بدَّ أن يكونَ هذا التَّادُّب مِرارًا. قلت: كذا عبَّر في "الحاوي" فتبعَه (ك)، لكنَّ الأصحَّ: ما يغلبُ على الظَّن تأدُّب الجَارحة، ويُرجَع في ذلك لأهل الخِبرة، وقيل: لا بدَّ من ثلاث، وهذا الحديثُ بإطلاقِه دليلٌ على أحمدَ؛ حيث منعَ صيد الكَلب الأسود؛ لأنَّه شَيطان.

(فقتل) أخرجَ ما فيه حياةٌ مستقرّةٌ، فلا بدَّ من ذَكاتِه إجماعًا، ويفهِمُ تقييدُه بأن لا يكونَ أكلَ من مقابلته بأنَّه أكل، وهو مفهومٌ أيضًا من قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم} [المائدة: 4]، لأنَّ الذي يأكلُ إنَّما أمسَك على نفسِه كما صرَّح به في الحديث. (سميت)؛ أي: ذكرتَ اسم الله على كلبِك عند إرساله، وإنَّما حذَفَ حرفَ العطفِ من السُّؤال والجَواب؛ لأنَّه وَرد على طريقِ المُقاولة، كما في آية مُقاولة موسى وهارون، وفيه ارتباطُ الحديثِ بالتَّرجمة. والخلافُ في التَّسميَة مشهورٌ؛ فقال الشَّافعي: سنَّةٌ، حتى لو تَركها سَهوًا حَلَّ. وقال أهلُ الظَّاهر: واجبَةٌ، حتى لو تَرَكها سَهوًا أو عَمدًا لا يحِلُّ. وقال أبو حنيفة: يحِلُّ إن تركها سَهوًا لا عَمدًا. واحتجَّ المُوجِبُ بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، فأجابَ أصحابُنا بانَّ المراد: ما ذُبحَ للأَصنام كما في الآية الأخرى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه} [البقرة: 173]، وأنه قالَ: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}، والإجماعُ أنَّ من أكلَ متروكَ التَّسميةِ ليسَ بفاسِقٍ، فوَجَب حَملُها عليها جَمعا بين الأدلَّة. وقيل: الواوُ في: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}، غيرُ عاطفَةٍ؛ لأنَّ الجملةَ الأولى اسميَّةٌ خبَريّةٌ، والثانيةَ فعليَّةٌ إنشائيةٌ، فتكونُ حالًا مقيِّدةً للنَّهي بأن يكونَ فِسقًا، وهو {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173]، فيكونُ دليلًا لنا

34 - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر

لا علينا، وهذا نوعٌ من القَلب. واحتجُّوا أيضًا بنحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] الآية، فاستَثنَى التَّذكيَةَ من غير اشتراطِ تسميةٍ، لأنَّها لغة كذلك، والتَّسمية فيها إنَّما هُو أمرٌ شرعيٌّ، وبقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، وهم لا يُسمُّون، ولحديثِ عائشةَ: إنَّ قَومًا حديثوا عهدٍ بجاهليَّة يأتوننَا بلَحمٍ، لا نَدري أذَكَروا اسمَ الله عليه أم لا، أفنأكلُ منه؟ فقالَ: "سَمُّوا وكُلوا". 34 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43]. وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِه نَحوُ القَمْلَةِ: يُعِيدُ الوُضُوءَ. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ، وَلَم يُعِدِ الوُضُوءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِه أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوء عَلَيْهِ. وَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: لاَ وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ

رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهم. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ. وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْها الدَّمُ، وَلَم يتَوَضَّأْ. وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحتَجمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ. (باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين): بفتح المِيم، والقَصرُ فيه من قَصرِ الإفرادِ، وهو مُفرَّغٌ، كأنَّه يقولُ: من مَخرَجٍ إلا منَ الفَرجَين، لا منَ البَدَن غيرِهِما، لا بفَصدٍ ولا حِجامة ونحوِهِما، لا مِنَ الحَصرِ المُطلق، لأنَّ للوُضوء نواقضَ أُخرى غيرَ الخارجِ من السَّبيلَين. (الغائط)، أي: مُطمئِنِّ الأرضِ، مَا خَرجَ من قُبُله أو دبره فيه، لأنَّه كنايةٌ عن قَضاء الحَاجَة. (وقال عطاء) وفي الباب السَّابق: (وكانَ عطاء)، وذلك من التَّفنّنِ في العبارة، أو ذلك نقْلٌ عن اجتِهاده، وهذا نقلٌ عن فَتواه. (القملة) بفتح القاف وسكون الميم، واحِدُ القَملِ. وقال مالكٌ: الخارجُ نادِرًا لِمَرَضٍ لا ينقُضُ كالاستِحاضَة، وسَلسِ

البَول، والمَذي، والحَجَر، والدَّم، والدُّودَة من الدُّبر، والقَملَة من الذَّكَر؛ إلا أن يَخرجَ مع ذلك شيءٌ من حدَثٍ، قاله (ط). (ضحك)، قال (ك): شَرَط فيه الشَّافعي أن تُيَسَّرَ القِراءةُ بدونه، ولم يَغلِبه. قلت: وهذا عجيبٌ، فإنَّ ذلك في التَّنحنُحِ، وأما الضَّحِكُ؛ فالمَدارُ فيه وفي غيره على ظُهور حَرفين، ومُراد البخاري أنَّ مُطلقَ الضَّحِك لا ينقُض الوُضوء كما قاله جَابرٌ، خلافًا لقولِ أبي حنيفةَ: إذا كانَ بقَهقَهةٍ، أي: صَوتٍ يسمعُه جيرانُه؛ نَقَضَ، وإلا فلا، سواءٌ أكانَ بصَوتٍ لا يُسمعُ أو بتبسُّمٍ، وهو: ظُهورُ الأسنانِ فقَط. (من شعره وأظفاره)؛ أي: خلافًا لقول مُجَاهد وحمَّاد: أنه يوجِبُ الوُضُوء. (أو خلع نعليه)؛ أي: بعد المَسح عليهما، فإنَّما يوجِبُ غَسلَ الرِّجلين فَقَط، خلافًا لقَول أحمدَ: يُعيدُ الوُضوء. قلت: وهو قولٌ للشَّافعي ضعيفٌ، وقال الحسنُ: يُصلي كما هو؛ ولا شيءَ عليه، وهو عندَنا وجهٌ قوَّاه في "شرحِ المُهذَّب". (وقال أبو هريرة)، ليس قصرُه على أبي هريرة بمقصودٍ؛ لأنَّه قولُ كلِّ الأمَّة؛ لأنَّه فَسَّرَ الحديثَ بما يَخرُج من السَّبيلين، كما سَبق في الأحاديث. (حدث) هو أمرٌ مُقدَّرٌ على الأعضاءِ يَمنعُ من الصَّلاة ونحوِها؛ كذا قال (ك)، وهو مفرَّعٌ على أنَّه لا يعُمُّ البَدَنَ، والأصَحُّ خلافُه.

(ويذكر): هو تعليقٌ بصيغَةِ تَمريض، ولكنه بعضُ حديثٍ طويل رواه أبو يعلى في "مسنده"، وابنُ خُزيمة في "صحيحه"، وأبو داودَ وغيرُهم. (الرقاع) بكسرِ الرَّاء، قيل شجَرَةٌ سُمِّيت بِها الغَزوَة، وقيلَ: رِقاعٌ كانت في ألوِيَتِهم، وقيلَ -وهو الصحيح-: نَقِبَت أقدامُهم؛ فلَفُّوا عليها الخِرَق. (رجل) هو عبَّادُ بنُ بِشرٍ، رواه الوَاقِدِيُّ. (فنزف) بفتحِ الفَاء والزَّاي، أي: خرجَ منه دمٌ كثيرٌ، والمُخالفُ فيه أبو حنيفة، فقال: الدَّم ينقُضُ الوُضوء إذا سالَ، فيَستدِلُّ عليه بِهذا الحديث، لكنَّ مُضِيَّه في صلاتِه مع تنَجُّسِ بدَنِه، وربَّما أصابَ ثوبَه؛ مُشكلٌ، لأنَّ الطَّهارة من الخَبَث شَرطٌ، وأُجيبَ: إمَّا بأنَّ قليلَ دمِ الجُرح عفوٌ، أو أزالهُ في الحَال. قال (خ): أو يقال: كان يجرِي من الجُرح على سبيلِ الدَّفْقِ، فلا يُصيبُ ظَاهِرَ البَدَن. (جراحاتهم) بكسرِ الجِيم. (ومحمد بن علي) الظاهرُ أنه ابنُ الحسَين بنِ عليّ بنِ أبي طالبٍ، الملقَّبُ بالبَاقِرِ، ويُحتملُ أن يُرادَ: 7 محمدُ بنُ علي، المشهورُ بابنِ الحنَفِية، كذا قال (ك)؛ وهو الأوَّلُ قَطعًا. (أهل الحجاز)؛ أي: مالكٌ، والشَّافعيُّ ونحوُهما، ونقلَه أبو الزِّناد عن كلِّ مَن أدرَكَه منَ الفُقَهاءِ. (وبزق) يُقال: بَصَقَ بالصَّاد أيضًا.

(إلا غسل محاجمه) هذا الصَّحيحُ، ويقَعُ في بعضِ النُّسخ إسقاطُ (إلا)، والمَحاجِمُ: جَمع (مِحجَم)، وهو هنا مكانُ الحِجامَة لا قارورَتُها، وأوجبَ الحنفيَّةُ الوُضوء من الحِجَامة، وقالَ اللَّيثُ: يُجزِئُه أن يَمسَحَه ويصلِّيَ، ولا يَغسِلُه. * * * 176 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: (لاَ يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي المَسْجدِ يَنتظِرُ الصَّلاَةَ، مَا لَم يُحدِثْ)، فَقَالَ رَجُلٌ أَعجَمِي: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ؛ يَعْنِي: الضَّرْطَةَ. الحديث الأول: وإسنادُه مدنيُّون إلا آدمَ، وقد وصَلَها. (وابن أبي ذئب) محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمن. (في صلاة): خبَرُ (¬1) (يزال)، وتنكيرُ (صلاة) للتَّنويع، أي: تلكَ الصَّلاةُ التي ينتَظِرها، فإذا انتظر الظُّهر كان فيها، وهلُمَّ جَرًّا، والمُراد أنه في ثوابِها لا حقيقةً، حتى يتكلَّم، ولا يقعُ عليه طلاقٌ علَّقه بصلاتِه، ونحو ذلك، والقرينةُ الانتظارُ. ¬

(ما كان): (ما) مصدريَّةٌ ظرفيَّةٌ، وفي بعضِها: (ما دامَ). (ينتظر) خبَرُ (كان) أو حالٌ، و (في المسجدِ) الخبَرُ. (أعجمي) هو مَن لا يُفصِحُ ولا يُبِينُ كلامَه، ولو كانَ من العَرَب، فلا يُنافي ما سبَق أنَّه من حَضْرَمَوتَ، أما العَجَمِيُّ: فنسبةً للعَجَمِ، وهو خلافُ العَرَب، وسبقَ أنَّ هذا إدراج من الرَّاوي، وهو سعيدٌ، وأنَّ تفسير الحديثِ بذلك لكونه الغالبَ على مَن في صلاةٍ، أو ينتَظِرُ الصَّلاة، وإلا فأسبابُ الحَدَث كثيرةٌ، أو أن المُجمَعَ عليه ذلك، والباقي مَظِنَّةٌ، أو مُختَلَفٌ فيه، أو لأنَّ السؤالَ إنَّما هو عن حَدَثٍ خاصٍّ، وهو ما يقعُ مثلُه في المساجدِ، لا مُطلَقُ الحَدَث. * * * 177 - حَدَّثَنَا أَبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجدَ رِيحًا). الحديث الثاني: سبق شرحه في (باب لا يتوضأُ من الشَّكّ). * * * 178 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاستحيَيتُ أَنْ أَسأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمرتُ الْمِقْدَادَ

ابْنَ الأَسْوَدِ فَسَألهُ فَقَالَ: (فِيهِ الوُضُوءُ). وَرَوَاهُ شُعبةُ، عَنِ الأَعمَشِ. الثالث: سبق شرحُه أيضًا في آخِرِ (كتاب العِلم). قال (ط) (¬1): حديثُ المِقدادِ مُجمَعٌ عليه أنَّ فيه الوُضوءَ؛ إلا أنَّ ما سَلِسَ منه عند مالكٍ مَرَضٌ لا وُضوءَ فيه. (رواه شعبة عن الأعمش) الظَّاهرُ أنه يريدُ الأعمشَ عن منذرٍ عن ابنِ الحنفية، وإنْ احتُمِل أنْ يُروى عن غيرِ المُنذِرِ، وهذا التَّعليقُ من البُخاريِّ الذي ذكرَه متابعةً وصَلَه مسلمٌ. * * * 179 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنْ زيدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يتَوَضَّأُ كَمَا يتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعبٍ - رضي الله عنهم -، فَأمَرُوهُ بِذَلِكَ. الحديث الرابع: (قلت: أرأيت) إنَّما لم يقُلْ: (قال)؛ حتى يكون على أُسلوب ¬

الأوَّل، لقَصد حكايةِ لفظِه بعَينه كما قال: أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ ولو قال: سَمَّتهُ أمُّه؛ لجَازَ باعتبار الغَيبَة، والأوَّلُ باعتبار التَّكلُّم، والاعتباران جائزان، والتَّاءُ من (أرأيتَ) مفتوحةٌ، ومفعولُه مَحذوفٌ، أي: أرأيتَ أنَّه يتَوضَّأُ؟ (يمنى) بضَمِّ الأوَّلِ وسكون المِيم، وهو الرِّواية، واللُغةُ الفَصيحَةُ، قال تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ} [الواقعة: 58]، وفيه لغة: بفتح أوَّله، ولغة ثالثة: بضَمّ أوَّله وفتحِ الميمِ وتشديدِ النُّونِ، فإنه يقال: (أَمنَى ومَنَى ومَنَّى) بِمعنى. (وغسل ذكره)؛ أي: لأنَّ الغالبَ على المُجَامعِ خروجُ المَذْيِ منه، وإن لم يشعُر به، والمُرادُ غَسلُ ما يتنجَّس من الذَّكر بالمَذْيِ، كما قالَ الشَّافعيُّ. وقال مالك: يغسِلُ كلَّ الذَّكر، ولا فرقَ أن يغسِلَ الذَّكر قبلَ الوُضوءِ أو بعدَه على وَجهٍ لا يَنتقِضُ به، لأنَّه قد عَطَفَ بالواو، وهي لمُطلَقِ الجَمع. واعلم أنَّ عدمَ الغُسل في الجِماع إذا لم يُنْزِلْ كما هو في هذا الحديثِ: مَنسوخٌ، والإجماعُ انعقَد على وجوبِ الغُسل بعد أن كانَ في الصَّحابة مَن لا يوجِبُ الغُسل إلا بالإنزَالِ. (سمعته)؛ أي: المَذكورَ كلَّه.

(فسألت) هو من مَقولِ زَيدٍ. (فأمروه)؛ أي: أمَروا المُجَامعَ المذكورَ في قوله: (جَامَعَ). (بذلك)؛ أي: بأنَّه يتوضَّاُ، ويغسِلُ ذَكَره، ووجهُ ارتباطِ هذا بالتَّرجمة؛ أنَّه يدلُّ على أوَّل جُزأَيها، وهو وُجوبُ الوُضوءِ منَ الخَارج المُعتادِ لا عن الجُزءِ الأخير، وهو عَدمُ الوُجوب في غيره، وفي هذا كفاية. قال (ط): أقلُّ أحوالِ حديثِ عثمانَ حُصولُ المَذْيِ لمَن جَامَعَ ولم يُمنِ، فهو في معنَى حديثِ المِقدادِ أنَّ فيه الوُضوءَ، إلا أنَّ أئمَّةَ الفَتوى مُجمِعونَ على الغُسل من محاذِي الخِتَانِ، لأمرِه - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وهو زيادةُ بيانٍ على ما في هذا الحديث، فيجبُ الأخذُ بِها، إذ الأغلبُ سبقُ الماءِ للمُولجِ، وهو لا يشعرُ لمَغيبِ العُضوِ إذ ذاك بَدءَ اللَّذَّة، وأولَ العُسَيلَةِ، فالتَزمَ المُسلمون الغُسل من مَغيبِ الحَشَفَة بالسُّنَّة. * * * 180 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لَعَلَّنَا أَعجَلْنَاكَ)، فَقَالَ: نعَم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أُعْجلْتَ أَوْ قُحِطْتَ، فَعَلَيْكَ الوُضُوءُ). تَابَعَهُ وَهبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أبو عَبْدِ اللهِ: وَلَم يَقُلْ غُنْدَرٌ

وَيحيَى: عَنْ شُعبة: الوُضُوءُ. الحديث الخامس، (م د): (يقطر)؛ أي: ينزِلُ الماءُ منه قَطرَةً قَطرَةً، وإسنادُ القَطرِ للرَّأس مَجَاز، مثلُ: سالَ الوادي. (لعلنا)، لعلَّ هذه لإفادةِ التَّحقيق لا للتَّراخي، وإلا لمَا احتَاجَ لجَوابٍ. (أعجلناك) بفتح الهمزة وسكون العين، يقال: أعجَله وعجَّله تعجيلًا: استحثه. (أعجلت أو قحطت) بضَمِّ أوَّلِهما، والإقحَاطُ: عدمُ الإنزالِ، استعارةٌ من قُحوطِ المَطَر؛ وهو انحِباسُه، وقُحوطِ الأرضِ؛ وهو عدمُ إخراجِها النَّباتَ، ويقالُ: قُحِطَ القَومُ وأُقحِطُوا: أصابَهم القَحطُ، وأُقحِطَ: أيضًا على ما لم يُسمَّ فاعلُه. قال التَّيمِيُّ: وقَع في البخاريّ: (قُحِطتَ)، والمشهور (أُقحِطْتَ) بالألف، فقال: ذلك لمَن أُعجِلَ عن الإنزالِ في الجِماعِ، أو جامَعَ فلم يأتِه المَاءُ. قال (ك): فيَبقَى من عَطفِ العامِّ على الخاصِّ، وهذا التَّرديدُ؛ الظَّاهرُ أنَّه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لبيانِ أنَّ عدمَ الإنزالِ هذا حُكمُه، سواءٌ كانَ من خارجٍ عن ذاتِ الشَّخصِ أو من ذاتِه، فهو للتَّفريع. ويُحتَملُ أنَّه شطٌّ من الرَّاوي، وفي بعضِها: (أَعُجِّلْتَ) بِهمزة

35 - باب الرجل يوضيء صاحبه

الاستفهام وضمِّ العين وكسرِ الجيم المُشدَّدة، وفي بعضِها بفَتح العينِ وكسرِ الجيم، وفي بعضِها بفتحِ قافِ (قَحَطت) وحائِها، وفي بعضِها بكسر الحاء، وفي بعضِها بالهمزة مفتوحةً مضمومةً على البناء للفَاعل أو المَفعول. (فعليك الوضوء) مبتدأٌ وخبرٌ مُقدَّمٌ، أو بنصبِ (الوُضوء) على الإغراءِ، أو مفعولُ (عليكَ)؛ لأنه اسمُ فعلٍ بمعنى: اِلزَم. (تابعه)؛ أي: تابع النَّضرَ (وهب) تعليقٌ، لأنَّ البخاريَّ عند وفاته كان ابنَ اثنتَي عَشرة سنةً، وإسنادُ شعبةَ على ما هو عليه، وقد وصَلَه، أي: أبو العبَّاس السَّرَّاجُ في "مسنده". (ولم يقل)؛ أي: ولم يذكُرا في رِوايتِهما عن شعبةَ لفظَ (الوُضوء)؛ أي: بل قالا: (فعَليكَ) فقط بحذف المبتدأ، وجازَ ذلك لوُجود القَرينَةِ، ورواية غُنْدَرٍ وصَلَها أحمدُ ومسلم، وروايةُ يحيى بنِ القَّطَّانِ وصَلَها أحمدُ. * * * 35 - باب الرَّجُلُ يُوَضِّيءُ صَاحِبَهُ (باب الرجل يوضئ صاحبه) هو بكسر الضَّاد المُشدَّدة، والهمزِ. 181 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، عَنْ يَحيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبة، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ

أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أفاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أتصَلِّي؟؟ فَقَالَ: (المُصَلَّى أَمَامَكَ). الحديث الأول: سبق في (باب إسبَاغِ الوُضُوء). (أفاض)؛ أي: دفع (من عرفة)؛ أي: من وُقوفِ عَرَفةَ، لأنَّ (عرفةَ) اسم اليوم، و (عرفات) اسمٌ للمَكان، إلا أنَّ (عَرَفة) أُطلِقَ على المكان. قال الجوهري: قولُ النَّاس: نزَلنا عَرَفَةَ؛ شبيهٌ بِمُوَلَّدِ، وليس بعرَبيٍّ مَحض. (الشعب): الطَّريقُ في الجَبل. (أصب) بضَمِّ الصَّاد، ومفعولُه محذوفٌ. (ويتوضأ): الجملةُ حاليَّةٌ، وإن كانَ فيه واحدٌ، كإجازة الزَّمخشريّ في: {وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]، وفي: {وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا} [المائدة: 84]. (المصلى)؛ أي: مكانُ الصَّلاة. (أمامك)؛ أي: قُدَّامَك، وقد سبقَ مَباحِثُ أُخرى. قال (ط): وَجهُ دِلالتِه على أنَّ الرَّجلَ يُوضئُه غيرُه: أنَّ أُسامَةَ كانَ يغتَرِفُ له من الإناءِ ويصُبُّ عليه، وذلك بعض أعمالِ الوُضوء، فجازَ سائرُ أعمَالِه، وهو مِنَ القُرَب التي يعمَلُها الرَّجلُ

عن غيرِه، بخلافِ الصَّلاة؛ لأنَّ الإجماعَ أنَّ المريضَ يُوضِّئُه غيرُه، ويُيَمِّمُهُ غيرُه إذا لم يستَطِع، ولا يُصَلِّي عنه إذا لم يَستَطِع، فحَصَل الفَرقُ بينَهما، وهذا يَرِدُ على مَن قَالَ: نكرَه أن يُشرِكَنا في الوُضوءِ أحَدٌ. قال (ن): وفي الحديثِ جوازُ الاستِعانَة في الوُضوء، لكنْ إنْ كانَ بإِحضَار الماء فلا كراهةَ، أو بِغَسل الأعضاء فَمَكروهٌ إنْ لم تكنْ حاجةٌ، أو بالصَّبِّ؛ فالأولى تَركُه، وهل يُسمَّى مَكروهًا؟ وَجهان. قال (ك): وفيه جوازُه؛ لأنَّ ما فَعَلَه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُقالُ فيه: الأَولى تَركُه، وكيفَ يتردَّدُ فيما الأَولى تركُه؟ وكيفَ ينفِي كراهتَه وليسَ المكروهُ إلا ذلك؟ قلتُ: فَعَلَه - صلى الله عليه وسلم - وإنْ كانَ في غيرِه خلافُ الأولى؛ لدَليلٍ خَصَّه، لكنْ هو في حقِّه أولى، بل واجبٌ من حيثُ إنَّه أحدُ طُرُقِ التَّبليغِ، وأمَّا الفَرقُ بين خلافِ الأولى والمكروه، فمَشهورٌ في كلامِ أصحابنا إمَامِ الحَرَمين وغيرِه: إنْ كان بنَهيٍ مقصُودٍ فمَكروهٌ، أو بنهيٍ تضَمَّنَه أمرٌ بفعلٍ فخِلافُ الأَولى. * * * 182 - حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعتُ يَحيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ ناَفِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَمعَ عروَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ المَاءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يتوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْههُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ. الحديث الثاني: (جعل يصب) هذا من تأدِيَة عُروَةَ معنَى كلامِ المُغيرة، إذ لو ذَكَر لفظَ المُغيرة، لقالَ: (جَعَلتُ أَصُبُّ). (فغسل) عطفُ مفَصَّلٍ على مُجمَلٍ؛ لأنَّه غيرُ مُغايرِ للمَعطُوفِ عليه، وهو (يتَوضَّأ) بل هو عينُ الوُضوءِ كما قرَّره الرمخشريُّ في: {فَإِنْ فَاءُوا} [البقرة: 226] إلى آخر الآيتين، حيثُ عُطِفَ على: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226]، وأتَى بِـ (غَسَلَ) ماضيًا؛ لأنَّه الأصلُ، وتعبيرُه بالمُضارعِ في (يتَوضَّأ) إنَّما هو لحِكَايةِ الحالِ المَاضيَة. (ومسح على الخفين) فيه بيانُ المَسحِ على الخُفَّين، وأنَّه لا يجوزُ أن يَمسَحَ واحدةً ويغسِلَ أُخرى، وعُدِّيَ (مسَحَ) بِـ (على) دونَ حَرفِ الإلصاقِ؛ نَظرًا إلى معنَى الاستعلاء، كما لو قال: مَسحَ إلى الكَعبين؛ كانَ نَظَرًا إلى الانتِهاء، وبِحَسَب المَعاني تختَلفُ صِلاتُ الأفعال، وإنَّما أعادَ بلفظِ (ومَسَحَ) ولم يُعِدْ لفظَ (غَسَلَ) في قوله (ويدَيه)؛ لأنَّ المُراد في الحديثِ بيانُ تأسيسِ قاعدَةِ: المَسحِ بخِلافِ الغَسل، فإنَّه تكريرٌ للسَّابقِ. * * *

36 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

36 - بابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لاَ بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ فِي الحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهم إِزَارٌ فَسَلِّم، وَاِلَّا فَلاَ تُسَلِّم. (باب قِرَاءَةِ القرآنِ بَعدَ الحَدَثِ وَغَيرِه)؛ أي: وغيرِ القُرآنِ من سَلامٍ وذكرٍ. (منصور)؛ أي: ابنُ المُعتَمِر. (إبراهيم)؛ أي: النخْعِي. (في الحمام)؛ أي: والغالبُ أن يكونَ القارِئُ فيهِ مُحدِثًا، وكَرِهَ الحسَنُ وطائفةٌ القِراءَةَ فيهِ. (بكتب الرسالة)؛ أي: معَ كَونِ الغَالبِ أن في الرَّسائلِ القرآنَ والذِّكرَ، وفي بعضِ النُّسخ: (يُكتَبُ) بالفِعلِ المُضارعِ المَبنِيِّ للمَفعولِ. (على): مُتَعَلِّقةٌ بـ (كَتَبَ) لا بالقراءَةِ. (عليهم)؛ أي: على أهلِ الحمَّام. (إزار) هو ما يُلبَسُ في النِّصف الأسفَل، بخلافِ الثَّوبِ؛ فإنَّه

الذي في النِّصفِ الأَعلى. * * * 183 - حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ قالَ: حَدّثنِي مَالِكٌ، عن مَخْرمَةَ بنِ سُليمانَ، عن كُريبٍ مَوْلَى ابنِ عبّاسٍ: أن عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ أخبرهُ: أنَّه باتَ ليلةً عندَ ميمونةَ زوجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ خَالتهُ، فَاضْطَجَعتُ فِي عَرضِ الوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلُهُ فِي طُولها، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا انتصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ يَمسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآَيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فتوَضَّأَ مِنْها فأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذهبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى رَأْسي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى، يَفْتِلُها، فَصَلَّى ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أتاهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ، فَصَلَّى ركعَتَيْنِ خَفِيفتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. (د م س ق). (فاضطَجَعت)؛ أي: وضعتُ جَنبِي، وكانَ الظَّاهرُ أن يقولَ: (اضطجع) مناسبةً لِـ (بات)، أو يقولَ: (بِتُّ) مناسبةً لِـ (اضطَّجَعتُ)، إلا أنَّه تفنَّنَ في الكلام، أو يقَدَّرُ: قال: فاضطَّجَعتُ.

(عرض) بفتح العَين، أي: ضِدُّ (الطُّول)، نقَله في "المَطالع" عن الأكثَر، وفي بعضِها: بالضَّم بمعنَى النَّاحيَةِ، وأنكَرَه أبو الوليدِ، وابنُ التِّينِ، ونازَعَ الإسماعيلِيُّ البخاريَّ في الاستدلالِ بالحَديثِ على أنَّ الوُضوءَ للحَدَثِ، فإنَّ نومَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينقُضُ وُضوءَه. (الوِسَادَة) المِخَدَّة. (قبله) ظَرفٌ لـ (استَيقَظَ) إن قُلنا: (إذا) ظرفيَّة، أي: [أَستيقِظُ في] وَقتِ الانتِصَافِ أو قَبلَه، فإن قُلنا: شَرطيَّة؛ فمتعلِّق بفعلٍ مُقدَّرٍ، أي: أو كانَ قبلَه، و (استيقَظَ) جوابُ الشَّرط. (فجلس) في بعضِها: فجَعَلَ. (العشر الآيات) من إضَافةِ الصِّفةِ للمَوصوف، واللام تدخلُ في العدَدِ المُضافِ نحو (الثَّلاثة الأثواب). (الخواتم) جَمع خاتِمة؛ أي: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ} [آل عمران: 190] إلى آخر السُّورة. (شن) بفتح المُعجمة؛ وِعاءُ المَاء منَ الأَدَمِ إذا خَلِق، والجمع شِنَانٌ -بكَسرِها-. (معلقة) أُنِّثَت باعتِبار معنَى القِربَة، وذكَّره في الحَدَث في (بابِ التخفيفِ في الوُضوء) باعتبارِ الأَدَمِ أو الجِلدِ. (فأحسن وضوءه)؛ أي: أتَمَّه، وأتَى بمندوباتِه، ولا يُعارِضُ هذا قولَه هناكَ: (وُضوءًا خفيفًا)، لأنَّه لا يُنافي التَّخفيفَ، أو كانَ ذا في

وقتٍ وذا في وقتٍ. (مثل ما صنع)؛ أي: مثلَ وُضُوئه، لكنْ قالَ هناكَ: (نحوًا)، وهو راجِعٌ إلى الكَيفيَّة، والمِثلِيَّةُ هنا راجِعةٌ لأصلِ الوُضوءِ، ويَحتمِلُ التَّعميمَ في الوُضوء، ومسحَ النَّومِ عن الوَجهِ، وقراءةَ الآياتِ، وغيرَ ذلك. (بأذني) بضَمِّ الذَّال وسُكونها. (يفتلها)؛ أي: يَدلُكُها، وذلك إمَّا تنبيهٌ عن الغَفلَة، أو إظهارُ مَحبَّته. (فصلى ...) إلى آخره، مجموعُه اثنا عَشَر ورَكعةُ الوِترِ، فهو دليلٌ لمَن قالَ: صلاةُ اللَّيل ثلاثَ عشرةَ ركعةً (¬1)، وهو تقييدٌ للمُطلقِ هنا؛ إذ قال: (فصلى ما شاء الله)، وفيه أنَّ السُّنة في النَّوافلِ مَثْنَى لا رُباعُ. (وخرج)؛ أي: من الحُجرَةِ إلى المَسجد. (فصلى الصبح)؛ أي: بالجِماعَة. قال (ط): فيه ردٌّ على مَن كَرِة قِراءةَ القرآنِ للمُحدِثِ غيرِ الجُنُب. قال (ك): إذا كانَ لا ينامُ قلبُه - صلى الله عليه وسلم - فلا حُجَّةَ في قراءَته الآياتِ على ذلك. وفيه الاضطَّجاعُ عندَ المَحرَمِ وزوجُها عندَها، وتخفيف الرَّكعَتَين ¬

37 - باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل

قبلَ الصُّبحِ، وغيرُ ذلك ممَّا سبق. * * * 37 - بابُ مَنْ لَم يَتَوضَّأْ إلا مِنَ الغَشْي المُثْقِلِ (باب مَنْ لَم يتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الغَشْي المُثْقِلِ) بكسر القَاف، صفة لِـ (الغَشْي) بفتح الغَين وسكونِ الشِّين المُعجَمتَين، ورُوي بكسر الشِّين وتشديدِ الياء، يُقالُ: غُشِيَ عليه غَشْيًا، وغَشيَةً وغَشَيانًا. ووجهُ الحَصرِ بأنَّ للوُضوءِ أسبابًا أُخَر لأنَّ الاستِثنَاء مُفرَّغٌ، والتَّقديرُ: مَن لم يتَوضَّأ مِن غَشْيٍ إلا مِنَ المُثْقِلِ الذي هو إغماءٌ لا مِنَ الخَفيفِ، أو يقالُ على طَريقَةِ البيَانيِّين: إنَّه قَصرُ إفرادٍ؛ ردًّا على مَن زَعمَ أنَّ نوعَي الغَشيِ ينقُضَان الوُضوءَ. قال (ط): الغَشْيُ: مَرَضٌ يعرِضُ من طُولِ التَّعَبِ والوُقوفِ، وهو إغماءٌ خفيفٌ، فلا ينقُضُ الوضوءَ، ولا الصَّلاةَ، وإنَّما صبَّت أسمَاءُ المَاء على رأسِها دَفعًا له، لا أنَّه كثيرٌ، فإنَّ ذلكَ ينقُضُ إِجمَاعًا. 184 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، عَنِ امرَأَتِهِ فَاطِمَةَ، عَنْ جَدَّتِها أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّها قَالَتْ: أديْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ خَسَفَتِ الشَّمسُ، فَإِذَا النَّاسُ

قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأشَارَتْ بِيَدِها نَحوَ السَّمَاءَ، وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ: أَيْ نعم، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوقَ رَأْسي مَاءً، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَمِدَ الله وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ كنْتُ لَم أَرَهُ إِلَّا قَد رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هذَا حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَقدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أنكم تُفْتَنُونَ فِي القُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ -لاَ أَدرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- يُؤْتَى أَحَدكم فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ؟ فَأمَّا المُؤْمِنُ -أَوِ المُوقِنُ لاَ أَدرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَناَ بِالبيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبعنَا، فَيُقَالُ: نم صَالِحًا، فَقَد عَلِمنَا إِنْ كنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَأَمَّا المُنَافِقُ -أَوِ المُرتَابُ لاَ أَدرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيقُولُ: لاَ أَدرِي، سَمِعتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ). (فاطمة) هي بِنتُ المُنذِر بنِ الزُّبَيرِ. (جدتها)؛ أي: أسماءُ بنتُ الصّدِّيق، وفي بعضِها: (جدَّته)، وهو صحيحٌ لأنَّ أسماءَ جدَّةُ هِشامٍ أيضًا، لأنَّها أُمُّ أبيهِ عُروَةَ، كما أنَّها أُمُّ المُنذِرِ أبِي فَاطِمَة. (خسفت) يقالُ أيضًا: كَسَفَت، ويقالانِ في القَمَر، وهو: ذَهابُ ضَوئهِمَا سواءٌ كلُّه أو بعضُه، وقيل: الخُسُوفُ في الكُلِّ، والكُسوفُ في البَعضِ، وقيلَ: الخُسوفُ: ذَهابُ لَونهِما، والكُسوفُ: تغيُّرُه.

38 - باب مسح الرأس كله

(أن نعم) في بعضِها: (أي)، وكلاهُما حرفُ تفسيرِ. (انصرف)؛ أي: مِنَ المَسجدِ، ومَبَاحثُ الحديثِ سَبقَت في (باب من أجابَ الفُتْيا ماشِيا). * * * 38 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كلِّهِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: المَرْأةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمسَحُ عَلى رَأْسِها، وَسُئِلَ مَالِكٌ أيَجْزِئُ أَنْ يَمسَحَ بَعضَ الرَّأْس؟ فَاحتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ. (باب مَسْح الرَّأْسِ كُلِّهِ) قَصدُه وُجوبُ الكُلِّ، لكنْ مَن أَوجَب البَعضَ أجابَ عمَّا استُدِلَّ به. (بمنزلة الرجل)؛ أي: في مَسحِ جَميعِ رَأسها، ويحتملُ في أصلِ المَسحِ. (وسئل مالك ...) إلى آخره، وصَلَه ابنُ خُزَيْمَةَ، وأنَّ السائلَ له: إسحاقُ بنُ عيسى الصَّباغُ. (أيجزئ) بفَتحِ الياءِ، أي: أيَكفِي؟ وفي بعضِها بالضَّمِّ من الإِجزَاء، وهو الأَداءُ الكافِي لسُقوطِ التَّعبُّد. (بعض) في بعضِها: (ببَعضِ)، وفي بعضِها: (الرَّأس).

(فاحتج)؛ أي: على أنَّه لا يُجزِئُ (بحديث عبد الله بن زيدٍ المازِنيِّ) وسيَأتي. * * * 185 - حَدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ قالَ: أَخْبَرَناَ مالك، عَنْ عَمرِو ابنِ يَحيَى المَازِنيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بنِ زبدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمرِو بْنِ يحيَى-: أتسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَني كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زيدٍ: نعم، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْههُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. (عن أبيه)؛ أي: يَحيَى بنِ عُمَارَةَ. (وهو جد عمرو) مخالفٌ لِما سيَأتي في البابِ بعدَه أنَّ السَّائلَ: عمرُو بنُ أبي حَسَنٍ، أي: أخُو عُمَارَةَ بنِ أبي حَسَنِ، وسيأتي الجَمعُ بينَهما. (على يده) في بعضِها: (يدَيه). (واستنثر)؛ أي: بعدَ الاستِنشَاقِ، وسبق في (باب الوُضوءِ ثلاثًا) الفَرقُ بينَهُما، وفي بعضِها هُنا بدل (استنثر): (استَنشَقَ).

(المرفق) بفتحِ الميمِ وكسر الفاء، وبالعكس، هو: مِفصَلُ الذِّراعِ والعَضُد، ولا يُؤخذُ من هذا عَدمُ غَسل المِرفَق؛ من حيثُ إنَّ الغايةَ لم تدخلْ، إمَّا لمنع إفادةِ الغايةِ المُخالفة، أو يجب احتِياطًا، أو غير ذلك. (بدأ ...) إلى آخره هو بيانٌ لِـ (أقبلَ وأدبَرَ). واعلَم أنَّ في الاستدلالِ بذلك على مَسحِ الجَميع نَظَر؛ إذ ليسَ كلّ ما ذُكِرَ واجبًا كالمَضمَضَةِ والاستِنشَاق، ومَن أوجَبَهما مَحجُوجٌ بأمورٍ بعضُها سبَقَ، وبعضُها يأتي. وأيضًا التَّثليثُ والتَّثنيةُ في البَعضِ مَذكوران؛ ولا يَجبان اتِّفاقا، ولا يُقالُ: هو بيانٌ لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، وهو واجبٌ فبيانُه واجبٌ؛ لأنَّا نقولُ: وكانَ يجبُ الرَّدُّ إلى المَكان الذي بَدأ منه، ولا يَجبُ اتَّفاقًا، ويلزَمُ أن يكونَ التَّثليثُ والتَّثنيَةُ واجبَتَين؛ لأنَّهما بيانٌ أيضًا، فمَسحَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ناصيته، فلو وَجَب الكُلّ لما اقتَصَر عليه، فالحقُّ أن الأمرَ تحقيقُه المَسحُ، وهو صَادقٌ بالكُلّ والبَعضِ. وهذا الحديثُ وردَ بكَمالِه، ولا نِزاعَ فيه؛ بدليلِ أنَّ الإقبالَ والإدبارَ لم يُذكرا في غيرِ هذا الحَديثِ، وربَّما يُستَدلّ على البَعضِ بالباء المُقتَضِيَة للتَّجزِئَة، ففَرقٌ بينَ: (مَسحتُ المِنديلَ) و (بالمِنديلِ). قيل: فيلزمُ في: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] مثلُه،

فلا يثبُتُ في الباء تجزئةٌ، وجوابُه: مَنَعَ من ذلك مانِعٌ، وإيجابُ الحنفيَّة الرُّبعَ احتِجاجًا بمَسحِه - صلى الله عليه وسلم - بناصِيته، فهو بيانٌ للإِجمال في الآية؛ لأنَّ الناصِيةَ رُبعٌ، وما في حديثِ عبدِ الله المَازِنيِّ، فإنَّما هوَ لأَنَّه أفضلُ، فيُجمَعُ بذلك جوابُه أنَّه لا يكونُ بيانًا إلا إذا كان أولُ مسحِه لذلك بعد الآية. وأيضًا فقوله: (بناصِيته) يَحتَمِلُ بعضَها، وأيضَا يحتَمِلُ أنَّ الواجبَ الكُلُّ، ولكنْ قَصَرَ على النَّاصية في وقتٍ لعُذرٍ، وأيضًا فذاك في حديثِ المغيرةِ أنَّه مَسَحَ بناصِيته، وعلى عِمَامَتِه، فاقتِرانُه بالعِمَامَة يَنفِي التَّحديدَ بالرُّبع، وأنَّه لا يُقتَصَرُ عليها، وإنَّ ذلك كانَ لعُذرٍ. ولنا أيضًا القياسُ على المَسحِ في الخُفِّ، وهو للبَعضِ، وهو أرجَحُ من قياسهم على مَسحِ الوَجه في التَّيمُّم، لأنَّ المَسحَ في الوُضوء أقربُ منَ المَسح في التَّيمُّم. وأيضًا فمَسحُ الوَجه في التَّيمُّم بدلٌ عن غَسلِ جَميعِه، ومسحُ الرَّأسِ أصلٌ برَأسِه. قال (ط): أجمَعوا أنَّ مَن (¬1) مَسَحَ الكُلَّ أدَّى الفَرضَ، واختَلفوا فيمَن مَسحَ البَعض، فيجِبُ اليقينُ بمَسحِ الكُل، وعُورِضَ بأنَّ مسحَ البَعض واجبٌ اتَّفاقا؛ لأنَّ مَن قالَ بالكُلِّ أو بالناصية أو أقلَّ؛ يقولُ به، والزَّائدُ الأصلُ براءةُ الذِّمة منه). ¬

39 - باب غسل الرجلين إلى الكعبين

(ثلاثًا) ذُكرَ في بعضِ الأعضاء، وفي بعضِها مرَّتين، للإشعار بجَوازِ ذلك كلِّه، وإن كانَ الأكملُ الثَّلاثَ في الكلِّ، ففِعلُه بيانٌ للجواز، فهو أفضَلُ في حقِّه، والبيانُ وإن لم يكنْ بالقَول؛ لكنَّ الفعلَ أوقعُ في النُّفوس، وأبعَدُ منَ التَّاويلِ. قال (ط): و (ثُمَّ) في الحديث بمعنَى الواو، أي: لا للمُهلَة، ولا للتَّرتيب. * * * 39 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكعبَيْنِ (باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعبَيْنِ) 186 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، عَنْ عَمرٍو، عَنْ أَبِيهِ: شَهِدْتُ عَمرَو بْنَ أَبِي حَسَن سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زيدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فتوَضَّأَ لَهُم وُضُوءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأكفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْههُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأدبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إلَى الكَعْبَيْنِ. (شهدت)؛ أي: حَضَرتُ (عمرو بن أبي حسن) هو أبو عُمارَةَ،

جدُّ عمرِو بنِ يحيَى، فيكونُ أخا جدِّه: والجَمعُ بينَه وبينَ ما سبق أنَّه جدُّه؛ أن يكونَ جَدًّا له من جِهةِ الأم، عمًّا لأبيه، أو جُعِلَ جَدًّا لأنه عمُّ أبيه، والعمُّ صِنوُ الأبِ. ووَقَع في "الأمّ" للشَّافعِيِّ من هذه الطَّريقِ: أنَّ يحيَى والدَ عمرٍو هو السَّائلُ، لا عمارةُ بنُ أبِي حَسَنٍ، ولا عمرُو بنُ أبِي حَسَنٍ، فيجوزُ أنَّ كليهِما سَأَلَ. (بتور) بالمُثنَّاة فوق وسكونِ الواو، وهو: إناءٌ يُشرَب فيه، أو هو من صُفْرٍ أو حَجَر كالإِجَّانةِ. (لهم)؛ أي: للسَّائل وأصحابِه، فـ (اللام) بمعنَى: مِن أجلِ. (فأكفأه) هو لغةٌ في (كفأتُه) بمعنَى: قَلَبتُه، فهو مَكفوءٌ، حكاهُما ابنُ الأعرابيِّ، وقالَ الكِسَائيُّ: كَفَأتُه: قلَبتُه، وأكفَأتُه: أمَلتُه. (واستنثر) عَطْفُه على (استَنشَقَ) دليلٌ على تغايُرِهِما. (ثلاثًا) يَحتَمِل لكلٍّ ثلاث، ويَحتَمِل أنَّ الثلاثَ لهما، وهو الظَّاهر، وسبقَ أنَّ في الكيفيَّة خَمسَةُ أوجُهٍ. (فغسل يديه مرتين)؛ أي: لكُلِّ يدٍ مرَّتين، لا أنَّهما لهما، كلُّ يدٍ مرَّة مرَّة. وفي الحديثِ جوازُ طلَبِ إحضارِ الماء للمُتوضِّئ، والاستعانةُ بذلك بلا كرَاهةٍ، وأنَّه لا يُدخِلُ اليَدَ في الإناءِ قبلَ الغَسلِ، وجوازُ ذلكَ

بعدَه في أثناءِ الاستِعمَال، ونَدبيَّةُ الثَّلاث في المَضمَضَة والاستِنشاقِ، وأنَّ مسحَ الرَّأس مَرَّةٌ، ووُجوبُ غَسلِ الرّجل. قال الزَّمَخشَرِيُّ: (إلى) تقتَضي معنَى الغايَة، فأمَّا دخولُها في الحُكم وعدمُه فدائرٌ على الدَّليل، ففي: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} [البقرة: 187] خارِجَةٌ، وإلا لوَجَب الوِصالُ، وتقولُ: حفِظتُ القُرآنَ من أوَّله إلى آخره، فهي داخِلَةٌ، لأنَّ الكلامَ مَسوقٌ لحِفظِ الكُلِّ؛ فـ (إلى المِرفَقَين)، و (إلى الكَعبَين) لا دليلَ فيه على أحَدِ الأَمرَين، فأخَذَ كافَّة العلماءِ بالاحتياطِ، فحَكموا بدخولِ ذلك في الغَسلِ، وأخَذَ زُفَرُ بالمُتيَقَّن، فلم يُدخِلْهُ، وقيل: (إلى الكعبين) جيءَ بالغايةِ فيه لدَفعِ توَهُّمِ المَسح؛ لأنَّ المَسحَ لم يُضرَب له غايةٌ في الشَّرعِ. قال (ط): احتجُّوا في الدُّخول بأنَّ (إلى) بِمعنَى (مع)، نحو: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2]، ورُدَّ بأنه كانَ يلزمُ الغَسل إلى الكتِفَين، لكنَّ الغايةَ داخِلَةٌ، فيجبُ غَسلُ المِرفقَين، بخلافِ (إلى اللَّيل)؛ فإنَّه ليسَ مِنَ النَّهار. وقيلَ: الاستثناءُ من المَتروكِ، أي: واترُكوا منَ المَناكِبِ إلى المَرافِق، فتكونُ المَرافقُ داخلةً في المَغسولِ، والكَعبانِ في ذلك كالمِرفَقِ. وقال مالكٌ: الكَعبُ: هو المُلتَصِقُ بالسَّاق المُحاذِي للعَقِب، وقالَ أبو حنيفة: هو الشَّاخِصُ في ظَهرِ القَدَم.

40 - باب استعمال فضل وضوء الناس

وقالَ الأصمَعِيُّ: هُما العَظمانِ النَّاتِئان من جانِبِ القَدَم، دليلُه في حديثِ: (أقيموا صفُوفَكم)، (ورأيتُ الرَّجُل يُلصِقُ كعبَه بكَعبِ صاحِبِه). * * * 40 - بابُ اسْتِعمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناسِ وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ تتَوَضَّؤا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ. (باب اسْتِعمَالِ فَضْلِ وَضُوءَ النَّاسِ) بفَتح الوَاو على المَشهور، وفَضلُه: ما يَبقَى في الإناءِ بعدَ الوُضوءِ، أو أنَّ المُرادَ ما يتَطايرُ عن المُتوَضِّيء فيُجمَع، والسِّياقُ ظاهرٌ في هذا المعنَى، وبِهذا التَّفسيرِ هو المَاء المُستعمَل، فمالكٌ يقولُ: إنه طَهورٌ، والشَّافعيُّ يقول: طاهرٌ لا طَهورٌ، وأبو حنيفَة يقولُ: إنَّه نَجِسٌ، ثُمَّ المُرادُ بالاستعمال رفعُ حَدَثٍ أو إزالةُ نَجَسٍ على ما فُصِّلَ في الفِقه. (بفضل سِواكه)؛ أي: العُود الذي يتَسَوَّكُ به في الأشهر، فهو مُذَكَّرٌ. قالَ في "المُحكَم": ويُؤثَّث أيضًا، وجَمعُه: (سُوُك) كـ (كتاب) و (كُتُب). والمرادُ بفَضلَةِ الماء: الذي يُنقَعُ فيه ليترطَّبَ، ويُطلق السِّواكُ

أيضًا (¬1) على الفِعل، أي: الاستِيَاك، وليسَ مُرادًا هنا. * * * 187 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالهاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فتوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئهِ فَيتمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ ركعَتَيْنِ وَالعَصرَ ركعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ. الحديث الأول: (بالهاجرة) هو وسطُ النَّهار، وعندَ شدَّة الحرِّ، وهذا كانَ في سَفَرِ القَصرِ، ولهذا صلَّى الظُّهرَين رَكعتَين رَكعتَين. (العنزة) بفَتحات: أطولُ من العَصا، وفيها زجٌّ كالرُّمحِ. * * * 188 - وقَالَ أبَو مُوسى: دعَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدحٍ فيهِ ماءٌ، فغسلَ يديهِ ووجههُ فيهِ ومجَّ فيهِ ثُمَّ قالَ لَهُمَا: (اشْرَبَا مِنْهُ، وَأفرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا). (وقال أبو موسى) وصَلَه في (المغازي) في (غزوة الطَّائف). ¬

(ثم قال لهما)؛ أي: لأبِي الرَّاوي ولبِلالٍ، فإنّه كانَ معه كما ذُكِرَ هناكَ. (اشربا) بهمزةِ وَصلٍ من (شَربَ). (وأفرغا) بالقَطع، لأنَّه رُباعيٌّ، وفي الحديث هناك: فنَادتهُما أمُّ سَلَمةَ (¬1) من وَراءِ السِّتر أَفضِلا، فأفضَلا لها. ويحتَمل أنَّ الأمرَ بالشُّرب والإِفراغِ لِمَرَضٍ أو شيءٍ أصابَهما، فلذلك قالَ الإسمَاعيلِيُّ: ليسَ هذا منَ الوُضوءِ في شيءٍ، أي: وقصدَ البخاريُّ الرَّدَّ بذلك على من زعمَ نجاسةَ المَاء المُستَعمَل، وليسَ فيه إلا مسحٌ وشُربٌ للتَّبرُّك، ولا يُختَلَفُ في جوازِه. (نحوركما): جمعُ (نَحر)، وهو موضعُ القِلادَة من الصَّدر. وفي الحَديثِ قصرُ الرُّباعيَّة في السَّفر، ونَدبُ نَصبِ العَنَزَة، وجوازُ مجِّ الرِّيقِ في المَاء. وقال (ط): إنَّ قَضدَ البخَاريُّ أنَّ المُستعملَ لم يتغيَّرْ بذلك؛ فيجوزُ الوُضوءُ به، ولهذا ذَكَرَ فضلَ السِّواك، واحتِجاجُ أبِي حنيفةَ على نَجَاستِه بأنَّه ماءُ الذنوبِ، وأُجيبَ بأنَّه مثَلٌ ضَرَبه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أي: كما يَنغَسِلُ الدَّرَنُ من الثَّوبِ تتَحاتُّ الذُّنوبُ بالغَسل، ثُم يُعارَضُ بأنَّه صارَ بذلك مُبارَكًا؛ لأنَّ الله تعالى كفَّر به الذُّنوبَ، فلا يكون نَجِسًا، والإجماعُ على عَدَمِ المُؤاخذة بما تَرشَّشَ منه، ولو كانَ نَجِسًا لوَجَبَ ¬

التَّحرُّزُ منه، ولأنَّه لم يتغيَّر، وهو طاهرٌ لاقى جِسما طاهِرًا، فجاز أن يَسقُط الوُضوءُ به مرَّةً أُخرى. قال (ك): لا نُسَلِّمُ أنَّه لم يتأثَّر بذلك؛ لأنَّه حَصَل له من الكَلالِ والضَّعف ما اقتَضَى أنَّه لا يُزالُ به فرضٌ آخر، وأيضًا فالصَّحابةُ ومَن بعدَهم لم يَجمَعوا الماءَ (¬1) المُستعمَلَ للاستِعمَال ثانيًا، فلو كانَ طَهورًا لفَعلوا. قال (ط): وفي الحَديثِ أنَّ لُعابَ البشرِ ليسَ بنجِسٍ، ولا يضُرُّ شُربُه، وأنَّ نَهيَه - صلى الله عليه وسلم - عن النَّفخِ في الطَّعام لِخَوف التَّقَذُّر، فهو تأديبٌ، بل كانت نُخَامتُه - صلى الله عليه وسلم - أطيبَ عندَ المُسلمين مِنَ المِسك، لأنَّهم كانوا يتَدَافعون عليها، ويَدلُكون بِها وُجوههم لبَرَكَتِها، ومُخَالَفتِها لأفواهِ البَشَرِ لمُناجاة الملائِكَة؛ فطيَّبَ الله لَهم نكَهتَه - صلى الله عليه وسلم -، وحديثُ أبي موسى إمَّا لِمَرَضٍ أو شيءٍ أصابَهما، انتهى. وقد تبين أنَّه للبَرَكة. * * * 189 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني مَحمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ -وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَجْهِهِ وَهْوَ غُلاَمٌ مِنْ بِئْرِهم-، وَقَالَ عُروَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِه يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ: وَوإذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئهِ. ¬

الحديث الثاني (ع) (¬1): (مج)؛ أي: رمَى من الفَمِ، والمُجَاجُ: هو الرِّيقُ المَمجُوجُ من الفَمِ. [(وهو غلام): الجملةُ حاليَّة] (¬2). (من) متعلّقةٌ بِـ (مَجَّ). (بئرهم)؛ أي: محمودٌ وقَومُه. (وقال عروة) وصَلَه في (كتاب الشُّروط). (وغيره) بالجرِّ عطفٌ على (المِسْوَر)، ولا يضرُّ الإبهامُ في نَحوه، لأنَّ الغالبَ أنَّ عُروةَ لا يروي إلا عن عَدلِ، وأيضًا فذُكِر تبعًا فيُغتَفَر، وهذا عطفٌ على مقولِ ابنِ شِهابٍ، أي: قالَ ابنُ شِهاب: أخبَرني محمودٌ، وقالَ عروةُ. (منهما)؛ أي: من محمودِ والمِسْوَرِ. (بصدق) هو كلامُ ابنُ شهابٍ أيضًا، وهُمَا صَحابيَّان صغيرانِ سِنًّا، كبيرَان قَدرًا. (إذا توضأ) هذا هو اللَّفظُ الذي رواهُ محمودٌ، والجُمَلُ بينهُما اعتِراضٌ. (كانوا)؛ أي: الصَّحابة، وفي بعضِها: (كادوا)، والمُراد المُبالَغةُ في تنافُسِهم لا وقوعُ المُقاتَلَة. ¬

41 - باب

(باب) هو من توابعِ التَّرجَمَة السَّابقة، وفي بعضِها ساقِطٌ. * * * 41 - بابٌ 190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْجَعدِ قَالَ: سَمِعتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئهِ، ثمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرتُ إِلَى خَاتَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ كتِفَيْهِ مِثْلِ زِرِّ الحَجَلَةِ. (م ت س). (ذهبت بي) معناه الاستِصحابُ والمُضِيُّ مع الذَّاهبِ، بِخلاف (أذهبَه)، فإنَّه بمعنَى: أزالَه وجَعلَه ذاهِبًا. (وقع) بلفظِ المَاضي، وفي بعضِها: بكَسر القاف والتَّنوين، وفي بعضِها: (رجَعَ). قال (ط): بفتح القافِ والعَينِ على المَعروفِ، معناه: وقَعَ في المَرَض، ويُروى بكَسر القافِ، والمعنَى: اشتَكى لَحمَ قَدَمِه مِن غِلَظِ الأرضِ والحِجَارَة. (خاتم) بكسرِ التَّاء، أي: خَتْمٌ، وبفَتحها بِمعنَى الطَّابَع، أي: الدَّال على أنَّه لا نبيَّ بعدَه.

قال البَيضَاوِيُّ: خاتِمُ النُّبوَّة أثرٌ بينَ كَتِفيه، نُعِتَ به في الكُتُب المُتقَدِّمة، فهو علامةُ أنَّه المَدعوُّ به. (زر) بكسر الزَّاي وتشديد الرَّاء، واحِدُ الأَزرَارِ. (الحجلة) بفتح المهملة والجيم: واحدُ حِجَالِ العَروس، وهو بيتٌ كالقُبَّة تُزَيَّنُ بالثِّيابِ الفاخِرَة (¬1)، والأَسِرَّة بالسُّتور، ولها أزرارٌ كِبارٌ وعُرَى، وهذا قَولُ الجُمهور. وقيل: المُرادُ بيضَةُ الطَّائرِ المَعروفِ، وسيأتي في (بابِ خَتْمِ النُّبوَّة) أنَّ محمدَ بنَ عبد الله شيخَ البخاريِّ قال: الحَجَلةُ من حَجَلِ الفَرَس الذي بينَ عينَيه، وفي بعضِ نُسخِ المَغارِبة: (الحُجْلَةُ) بضَمِّ المُهمَلة وسكونِ الجيم. قال (ع): رويَ أنَّه كبَيضَة الحَمامَة، وأنكَرَ على مَن قالَ إنَّه بَيضَةُ حَجَلةِ الطَّير، أي: أُنثاه، وأنَّ الذَّكر يُسمَّى: يعقوب. قال: وهذا لا أَحُقُّه، ويُروَى بتَقدِيم الرَّاء على الزَّاي، يعني: البَيضَ، من قَولهم: (أرَزَّت الجَرادةُ) بفتح الرَّاء وتشديد الزَّاي: إذا كبَسَتْ ذَنبَها في الأرضِ فباضَتْ. قال (ع): وهذا الخاتِمُ هو أثَرُ شقِّ المَلَك بَين كتِفَيه. وردَّه (ن) بأنَّ شقَّهُما إنَّما كانَ في صَدرِه الكرِيم - صلى الله عليه وسلم -. * * * ¬

42 - باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

42 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ (باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة) 191 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ يحيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ: أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الإناَءَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ، وَاستَنْشَقَ مِنْ كفَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (ثم غسل)؛ أي: غَسَل فَمَه، ويحتَمل: غَسَل وجهه. (أو مضمض) الظَّاهرُ أنَّ الشَّكَّ من يَحيَى. (من كفه) قال (ط): من حَفنَةً واحدَة، فاشتَقَّ لهذا المعنى من لَفظِ (الكَفِّ)، إذ لا يُعرفُ إلحاقُ هاء التَّأنيث في الكفِّ، انتهى. وكذا في بعضِها: من (كَفَأَهُ) بالهمز. (ففعل ذلك ثلاثًا)؛ أي: المَضمَضَةَ والاستِنشاقَ، وذلك إِحدى الكيفِيَّاتِ الخَمسَة، وإنَّما لم يَذكُر غَسلَ الوَجه في الحديث؛ إما لكَونهِ مفعولَ (غَسَل) كما سبق، وإمَّا لأنَّه مَعلومٌ، وإمَّا للاقتِصارِ على المَقصودِ

43 - باب مسح الرأس مرة

من التَّرجَمة ممَّا فيه الاختلافُ، كتَثليثِ المضمَضَةِ والاستِنشاقِ، وإدخالِ المِرفَقَين، وتثنيَةِ غَسلِ اليدِ، ومسحِ ما أدبَر وما أقبَلَ، وانتهاءِ الرِّجلِ إلى الكَعبِ، ويكونُ التَّشبيهُ قولَه: (هذا)، أي: في هذه الأمورِ، لا أنَّه من جَميع الوُجوه. * * * 43 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً (باب مسح الرأس مرة) في بعضِها: (مَسحَةً). 192 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهيبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ يَحيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهدتُ عَمرَو بْنَ أَبِي حَسَن سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زيدٍ، عَنْ وُضُوء النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فتوَضّأَ لَهُم، (فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا، ثُمِّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِناَءَ)، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاَثِ غرَفَاتٍ مِنْ مَاءَ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإناَءَ، فَغَسَلَ وَجْههُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإناَءَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِناَءَ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِناَءَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. وَحَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهيبٌ قَالَ: مَسَحَ رأسَهُ مَرَّة. (بماء) في بعضِها: (بتَورٍ من مَاء).

(فكفأ) يروى: (فَأَكفأَ)، وهما بِمعنَى على الرَّاجحِ كما سبق. (ثلاثًا) ظاهرُه أنَّ كلَّ غَرفَةٍ يُمَضمِضُ منها ويَستَنشِقُ. وتفاوتُ هذا الحديثِ معَ المذكورِ في (باب غَسلِ الرِّجلَين) تكرير لفظِ: (مرَّتين)، وهو نَصٌّ في غَسل كلِّ يدٍ مرَّتين، بخِلاف ما هُناك، فإنَّه ظاهرٌ، وزيادةُ (البَاقي برَأسِهِ)، ولفظُ: (ثمَّ أدخلَ يدَه في الإِناء)، ونقصُ لفظِ (مرَّةً واحدةً)، ولفظِ: (إلى الكَعبَين). ووَجهُ دِلالة الحديثِ على التَّرجَمَةِ: أنَّه أطلَق مسحَ الرَّأس، وأقلُّ ذلك مرَّةٌ، نَعم، الحديثُ هناكَ أصرَحُ من هذا، فإنَّه قالَ: (مرَّةً واحِدةً)، فأشارَ إليه البخاريُّ هنا لكنَّه لم يقُل (واحِدَة). وقولُ (ك): إنَّ موسى لعلَّه ما ساقَ الحديثَ لبيانِ أنَّ المَسح مرّةٌ، وسليمانَ ساقَه لهذا الغَرَض؛ فيه نظر! (حدثنا موسى، حدثنا وهيب)؛ أي: وتمامُ الإسنادِ كما ذُكِرَ أوَّلًا. قال (ط): حديثُ عثمانَ وابنِ عبَّاسٍ ليس فيه (مرَّتين) ولا (ثلاثًا)؛ دليل على أنَّ المرَّة الواحدةَ تَكفي، وإنَّما اختَلَفَ فعلُه ليُرِيَ أمَّتَه التيسيرَ فيه، أمَّا كونُ المَسحِ مرَّة، فهو قولُ الجُمهورِ، فقولُ الشَّافعي: ثلاثٌ؛ يحتاجُ لدَليل، ولا حُجَّةَ له في حديثِ عثمانَ: (ثلاثًا ثلاثًا)، لأنَّ فيه بَدَأ بالمُقدَّم، ثُمَّ رَدَّ إلى حيثُ بدأ، وكذا قالَ مالكٌ: ردُّ اليدينِ من مُؤخَّرِ الرَّأس إلى مُقدَّمه مَسنون، ولو بدَأ منَ المُؤخَّرِ سُنَّ أن يردَّ إلى المُؤخَّر.

44 - باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة

وقال (ك) (¬1): يدلُّ لما قال الشَّافعي من التَّثليثِ حديثُ أبي داودَ: (أنَّه مَسحَ ثلاثًا)، وبالقياسِ على سائر الأَعضاء. * * * 44 - بابُ وُضُوء الرَّجُلِ مَعَ امرَأتِهِ، وَفَضْلِ وَضوء المرأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالحَمِيم مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ. (باب وضوء الرجل مع امرأته) في بعضِها: (معَ المَرأَة). (وفضل وضوء) بفتح الوَاو، بخِلاف الأؤَل، فإنَّه بالضَّم كمَا سبقَ أنَّه المَشهورُ. (بالحميم)؛ أي: السَّخين، فَعِيل بمعنَى مَفعُولٍ بِه، وبه سُمِّي الحَمَّامُ لاستِخَانِه، والمَحمُومُ لِسُخونَةِ جَسَدِه. وذِكرُ البُخاريّ لأثرِ عُمرَ تعليقًا؛ ليسَ لتعلُّقِه بتَرجَمة الباب؛ لأنَّ قصدَه الإفادةُ بذِكرِ فقهٍ من آثارِ الصَّحابة، وفَتاوى العُلماء، وبيانِ لُغاتٍ وغيرِ ذلك، ففيه أنَّه لا كَرَاهةَ في المُسَخَّن، كما قالَه أهلُ العراقِ والحجازِ خِلافًا لمُجاهدٍ، ولا في سُؤرِ النَّصرانِيّة؛ لأنَّه طَاهرٌ خِلافًا لأحمَدَ وإسحاقَ، نعم، الأخيرُ من فِعلِ عُمَرَ مُناسبٌ للتَّرجَمة، فيجوزُ أن يكونَ ذكرُه للأوَّل تكثيرًا للفائِدَة، لا لاشتِراكِهِما في أنَّهما من فِعل ¬

عُمَر، ويَحتَمِل أنه قِصَّةٌ واحِدَةٌ، توضَّأ بالحَميمِ من بيتِ نَصرانية، فسَاقَه لبيانِ الواقعِ. * * * 193 - حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ قال: أخبرنا مالك، عن نافعٍ، عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ أنه قال: كان الرجال وَالنِّسَاءُ يتَوَضَّؤنَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعًا. (د م س ق). (أخبرنا مالك ...) إلى آخره، هو أصَحُّ الأسانيدِ عندَ البُخاريِّ. (الرجال والنساء) اللامُ فيهما للجِنس لا للاستِغراقِ؛ لقرينةٍ، وهي تعذُّرُ العُمومِ في مِثلِه، وعلى هذا فالاحتِجَاجُ بتَقريره - صلى الله عليه وسلم - لما تقرَّرَ نحو: (كانوا يفعَلونَ في زَمنِه أو حياتِه) حجَّةٌ، ولا يكونُ من بابِ الإجماعِ، لأنَّ شرطَه أن يكونَ بعدَ وفاتِه. (جميعًا)؛ أي: مُجتَمِعين لا مُتفَرِّقين. قال الجَوهريُ: الجميعُ ضِدُّ المُتفَرق، ودلالةُ الحديثِ على التَّرجمة على جُزأيها، الأول صَريحًا، والثاني التزَاما، والمخالِفُ في المسألة أحمدُ؛ فمَنَعَ الوُضوءَ من فَضلِ وُضوءِ المَرأة، وغُسلِها منفرِدَةً، ووافَقَ على الجوازِ فيما استَعملاه جَميعًا، وهذا الحديثُ عليه، لأنَّهم إذا توضَّؤوا من إِناءٍ واحدٍ يكونُ الرَّجُل مستَعمِلًا لفَضلِ المَرأة لا مَحَالةَ.

45 - باب صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على المغمى عليه

وأما حديثُ النَّهي أن يتَوضَّأَ الرَّجلُ بفَضلِ المَرأة؛ فحديثُ الإباحَةِ أصحُّ منه، لأنَّه وإنْ كانَ صَريحًا في استعمالِهما جَميعًا، ومَحلُّ النِّزاعِ عندَ انفرادِها أو لا، فمِن حيثُ إنَّه لَو تنَجَّسَ الماءُ بِها لامتَنعَ تقَدُّم، أو كانَ معَه؛ إذ لا فرقَ في وُقوعِ النَّجاسةِ منَ القبليَّة والمعِيَّة. قال (ن): حديثُ النَّهي ضَعيفٌ، ضعَّفَه البخاريُّ وغيرُه، أو أنَّ المُرَادَ المُتسَاقِطُ عنها، أو أنّه تنزيهٌ لا تحريمٌ. 45 - بابُ صَبِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَضوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ (باب صَبِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءَهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ) هو من (أُغمِيَ) بضَمِّ الهمزة، ويُقالُ فيه أيضًا: (غُمِيَ) بضَمِّ الغَين وتَخفيفِ الميم، والإغماءُ والغَشْيُ بِمعنًى، كما سبق في (باب من أجَابَ الفُتْيَا بالإشَارَة)، وهو: اِنْغِمارُ العَقلِ، بخِلاف الجُنون؛ فإنَّه زوالُه، والنَّومِ؛ فإنَّه استِتارُه. 194 - حَدَّثَنَا أبَو الْوليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي، وَأَناَ مَرِيضٌ لاَ أَعقِلُ، فتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لمَنِ المِيرَاثُ، إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلةٌ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ.

(م د س). (أعقل): بمعنَى أفهم، وحُذِفَ مَفعوله للتَّعميم، أي: شيئًا، أو لِجَعلِه كاللازم. (عقلت) من جَعلِه كاللازم قَطعًا. (الميراث)؛ أي: ميراثي، فاللام للعَهدِ. (كلالة) من كَلَّ الرَّجُلُ يَكِلُّ كَلالَةً، أي: لا وَلَدَ له ولا والِدَ. قال الزَّمَخشرِيُّ: ويُطلَقُ أيضًا على مَن ليسَ بوَلَدٍ ولا والدٍ منَ المُخلَّفين، وعلى القَرَابةِ من جِهةَ الوَلَدِ والوالِدِ. قال التَّيمِيّ: الكلالَة: الوارِثُ، وهو الأخَوَان هنا، واللَّفظُ يقَعُ على الوَارِثِ والمُوَرِّثِ. (آية الفرائض) هي: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]، إلى آخرها، والفَرائِضُ: النُّصُبُ المُقدَّرة، جمعُ فَريضَة. قال (ط): فيه دليلٌ على طهارَةِ المَاء الذي تَوضَّأَ به، وإلا لم يَصُبَّ علَيه. قال (ك): يحتَملُ أنَّه صَبَّ من المَاء الباقِي في الإِناء، فلا دليل، وفيه رُقْيَةُ الصَّالحينَ للمَاء رَجَاءَ بَركَتِه، فَبِبَرَكَتِه - صلى الله عليه وسلم - تزولُ كلُّ عِلَّة، وعيادَةُ الأكابِر الأَصاغِرَ، وإنْ كانَ المَريضُ لا يَدرِي ذلك.

46 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة

46 - بابُ الغُسْلِ وَالوُضُوء فِي المِخْضَبِ وَالقَدَح وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ (باب الغُسْلِ وَالوُضُوءَ من المِخْضَبِ) بكسرِ الميم: القَدحُ، أي: الإِجَّانةُ التي تُغسَلُ فيها الثيابُ. (الخشب): بفَتحِ الخَاء وضَمِّها. 195 - حَدَّثَنَا وعَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ مَنْ كانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فتَوَضَّأَ القَوْمُ كلُّهُمْ، قُلْنَا: كَم كُنتم؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً. الحديث الأول (خ): (إلى أهله) متعلقٌ بِـ (قامَ)؛ أي: ليُحَصِّلَ المَاء للوُضوء. (وبقي قوم)؛ أي: في مَجلِسِه - صلى الله عليه وسلم -. (فأُتي) بضَمِّ الهمزَة. (فصغر)؛ أي: لم يَسَع بَسطَ الكَفِّ فيه. (كلهم)؛ أي: من ذلكَ المِخضَب، وهم ثَمانُون، معجزةٌ له - صلى الله عليه وسلم -. (قلنا) في بعضِها: (فقلنا)، وهو من قَولِ حُمَيد.

(كم)؛ أي: كم نَفْسًا، فحُذِفَ التَّمييزُ. (ثمانين) خبرُ (كان) المُقدَّرة في الجَواب، أي: كنَّا ثَمانينَ، والخَبَرُ محذوفٌ أيضًا، فأفَادَ الحديثُ أنَّ الأوانِيَ كلَّها مِن جواهِرِ الأَرض ونباتِها طاهرةٌ إذا لم تكُن نَجاسةٌ. * * * 196 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي برْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - دَعَا بِقَدحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْههُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيه. الحديث الثاني (م): (دعا)؛ أي: طَلَبَ. (فغسل يديه ووجهه) لا دليلَ فيه على وُضوءٍ منهُ، ولا على غُسلٍ -بضَمِّ الغَين-. * * * 197 - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ يَحيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ قَالَ: أتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْههُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

الحديث الثالث: في سنَدِه لَطيفَةٌ، وهي: أنَّ أحمدَ وعبدَ العزيزِ كلُّ منهما أبوه عبدُ الله؛ حُذِفَ ونُسِبَا إلى جَدَّهِما. (تور) بِمُثنَّاةٍ فوقُ مَفتوحةٍ: إناءٌ يُشرَبُ فيه. (صفر) بضَمِّ الصَّاد. ومباحِثُ الحديثِ تقَدَّمت، نعَم، ليس في التَّرجَمَةِ ذِكرُ التَّورِ، فكانَ المُناسِبُ ذِكرَ هذا الحديثِ في التَّرجَمة التي بعدَها، ولكنْ لما كانَ هذا التَّورُ على شَكلِ القَدَحِ، أو أنَّه حَجَرٌ؛ لأنَّ الصُّفْرَ من أنواعِ الحِجارةِ = ذكَرَه في هذا الباب. * * * 198 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرضِ بَينَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آَخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أتدرِي مَنِ الرَّجُلُ الآَخَرُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِي، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بَعدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: (هرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبع قِرَبٍ، لَم تُحلَلْ أَوْكيتهُنَّ، لَعَلِّي أَعهدُ إِلَى النَّاسِ)، وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إلَيْنَا: أَنْ قَد فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى النَّاسِ.

الحديث الرابع: (يمرض) بضَمِّ أوَّله وفتحِ الرَّاء مُشدَّدَةَ، وهو القِيامُ على المَريضِ، كأنَّه من باب الإزالَةِ والسَّلبِ، كجَلَدْتُ البَعيرِ: أَزَلتُ جِلدَه. (فأذِنَّ) بتَشديدِ النُّونِ، أي: أَذِنَ فِي ذلك أزواجُه - صلى الله عليه وسلم -. (تَخُطُّ) بضَمِّ الخاء، أي: تُؤَثِّرُ في الأَرضِ، كأنَّه يَخُطُّ خَطًّا، وفي بعضِها: (تُخَطُّ) مَبنيًّا للمَفعُول. (عباس)، أي: عمِّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويقالُ فيه: (العَّباس) بلامِ لَمحِ الصّفة. (قال عبيد الله)؛ أي: المَذكورُ في السَّند، وهذا مُدرَجٌ من كلامِ الزُّهريِّ الرَّاوي عنهُ. (فأخبرت عبد الله)؛ أي: تَقولُ عائشَةُ. (وكانت عائشة) هو من مَقولِ عبيد الله، لا عبدِ الله بنِ عبَّاس، لكنْ يحتمَلُ أنَّه مِمَّا سَمِعَه منها، فيكونُ مُسنَدًا، أو يكونُ تعليقًا. (بيته) في بعضِها: (بيتَها)، لأنَّها تَسكُنُه، فإضافتُه إليها مَجازٌ. (أهريقوا) بفتحِ الهمزة وسُكونِ الهاء، أي: صُبُّوا، وفي بَعضِها: (أَريقوا)، وأصلُ (هرقّ): أَراقَ، وأَصلُ (يُريقُ): يُؤريقُ، وأصلُ (أُهريق): أُأريق، فلمَّا استَثقَلوا الهمزتَين أبدَلوا، وفي الكلمة لُغات بسطتُها في "شَرحِ العُمدَة"، و"شرحِ لامية ابنِ مالك". (القربة): ما يُستَقَى به، وجَمعُه قِلَّةً (قِرَبات) بسكون الراء

وفتحها وكسرها، وكثرةً: قِرَب. (أوكيتهن): جمع وِكاء، وهو ما يُشدُّ به رأسُ القِرْبة. (أعهد) بفتح الهاء؛ أي: أُوصِي. (فأجلس) بضَمِّ الهمزة، وفي بعضِها: (وأُجلِسَ). (طفقنا)؛ أي: جَعلنا نُواصِلُه، وإنَّما طَلَب ذلك؛ لأنَّ الماءَ البَارِدَ في بعض الأفراضِ تُرَدُّ به القُوَّة، والتَّقييدُ بِعَدمِ حلِّ الأَوكِية؛ لأنَّه أبلغُ في طَهارته وصَفائِه، لعدمِ مُخالطَةِ الأيدِي، وأمَّا عددُ السَّبعِ؛ ففيه بَرَكةٌ. وله شأنٌ لوقُوعِها في كثيرٍ من أعدادِ تعاظُمِ الخَليقَة، وبعضِ الأمورِ الشَّرعيَّة، والقِرَبُ إنَّما تُوكَأُ وتُحَلُّ على ذِكر الله تَعالى، فاشتِراطُ كونِها لم تُحلَلْ؛ لأنَّها تَجمَعُ بَركَةَ الذِّكر في شَدِّها وحَلِّها. قال المُهلَّبُ: أمَرَه بالصَّبِّ عليه على وَجهِ التَّداوي، كَما صَبَّ - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءَه على المُغمَى عليه، وغَلِطَ من قالَ: إنَّه صَبَّ للاغتِسالِ مِن إغمَائِهِ. (تلك)؛ أي: القِرَبَ السَّبعةَ. (فعلتن)؛ أي: ما أمَرتُكُنَّ به، ووَجهُ دُخولِ التَّرجمة بالخَشَبِ في هذه الأحاديث: أن القَدَحَ لعَلَّه كانَ من خَشَبٍ. قال (ط): رُوِي أنَّ ابنَ عمرَ كَرِه الوُضوءَ في الصُّفْرِ؛ لأنَّه جَوهرٌ يُستَخرَجُ من مَعادِنِ الأرضِ يُشبِهُ الذَّهب والفِضَّة.

47 - باب الوضوء من التور

وفي الحديثِ: أنَّ القَسْمَ كان واجِبًا علَيه - صلى الله عليه وسلم -، وإلا لَما احتَاجَ إلى استِئذَانٍ. قلت: يحتَملُ أنَّه كانَ لتَطييبِ خَواطِرِهِنَّ، وتَفَضُّلِه عليهِنَّ، وفيه أنَّ لبَعضِ الضَّرائرِ أن تَةبَ وقتَها (¬1) لأُخرى، ونَدبُ الوَصِية، والإجلاسُ في المِخضَب ونحوِه، والصَّبُّ على المريضِ بنيَّة التَّداوي، وقَصدِ الشِّفاءِ. * * * 47 - بابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ (باب الوضوء من التور) 199 - حدَّثنا خالدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمرُو بْنُ يحيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الوُضُوءِ، قَالَ: لِعَبْدِ اللهِ بنِ زَيدٍ: أَخْبِرني كَيْفَ رَأَيتَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاء، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِها فَغَسَلَ وَجْههُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأدبَرَ بِه وَأَقْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأُ. ¬

الحديث الأول: (كان عمي) سَبقَ في (بابِ المَسحِ على الرَّأسِ) الجَمعُ بينَه وبينَ رِوايةِ أنَّ المُستَخبِرَ جَدُّه: أنَّه جَدّ مِن جِهةِ عَم للأب. (ثلاث مرات) أقامَ (مرَّات) مُقامَ جَمعِ الكَثرَةِ، وهو (مِرَار)، فإنَّ حقَّ العَدَد من ثلاثَة إلى عَشْرة ذلك لتَعارُضِهما كـ (ثَلاثةِ قُرُوءٍ). (واستنثر) اقتَصَر عليه لتضَمُّنِه الاستِنشَاقَ، وكونُه معَ المَضمَضَةِ بغَرفَةٍ دليلٍ لأحَدِ الأَوجهِ الخَمسَة. (ثلاثًا) تنازَعَه الفِعلانِ السَّابقان: (اغتَرَفَ) و (غَسَلَ)؛ لأنَّ الغَسلَ ثلاثًا لا يُمكِنُ أن يكونَ باغتِرافٍ واحِد. (فأدبر بيديه وأقبل) أخَذَ بظاهِرِ الإِدبارِ الحسنُ بنُ حَيٍّ وغيرُه، وجَوابُه: أنَّ الواوَ لا تفيدُ التَّرتيبَ، وقد سبَقت روايةُ تقديم الإِقبَال، أو أنَّه - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ كلًّا من المُختَلِفَين لبَيانِ الجَوازِ والتَّيسيرِ. * * * 200 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا بإناءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحرَاحٍ فِيهِ شَيءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، قَالَ أَنسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ.

الحديث الثاني، (م): سنده بَصريون. (فأُتي) بضَم الهمزة. (رحراح) بِرَاءٍ مَفتوحَةٍ ثُمَّ مُهمَلةٍ ساكنةٍ ثم راءٍ مُهمَلةٍ، أي: واسعٌ، ويقالُ فيه أيضًا: (رَحرَحٌ) بلا ألف. قال (خ): الوَاسعُ الصَّحنِ القَريبُ القَعرِ، ومثلُه لا يَسَعُ كثيرًا، ففيه مُعجزةٌ من معجزاته - صلى الله عليه وسلم -، وهو أبلَغُ من نبَعِ المَاء من حَجَرِ موسى -عليه السلام-؛ لأنَّ النَّبعَ من الحِجارَة مَعهودٌ. (شيء)؛ أي: قليلٌ، لأنَّ تنوينَه للتَّقليلِ. (من) تَبعيضِيَّة. (ينبع) مثلَّثُ الباء. (فحزرت) بتقديم الزَّاي منَ الحَزْرِ، وهو: الخَرْصُ، وإنَّما دَخَلَ الحديثُ في ترجَمة التَّورِ؛ لأنَّ الجَوهرِيَّ قال: هو الإناءُ الذي يُشرَبُ فيه. فهو صادقٌ على القَدَحِ الرَّحرَاحِ. (ما بين السبعين إلى الثمانين) سبقَت روايةُ الجَزم بثَمانين، وسيأتِي في (بابِ علامَاتِ النُّبُوَّة) روايةُ (سَبعين)، ورواية (زُهاءَ ثلاثِ مئة)، وفي حديثِ جابرٍ (خمسَ عَشرةَ مئةً)، ووَجْهُ الجَمعِ: أنَّها قَضايا مُتعَدِّدةٌ في مَواطِنَ مُختلِفَةٍ، وسبَقَت مباحثُ في الحديث في (بابِ التِماس الوَضُوء). * * *

48 - باب الوضوء بالمد

48 - بابُ الْوضُوء بِالمُدِّ (باب الوضوء بالمُدِّ) هو: مِكيَالٌ يَسَعُ قَدرَ رِطلٍ وثُلُثٍ عندَ أهلِ الحِجَاز، ورِطلَين عندَ أهلِ العِراقِ. 201 - حَدَّثَنَا أَبُو نعيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعتُ أَنسًا يَقُولُ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ -أَوْ كانَ يَغْتَسِلُ- بِالصَّاعِ إِلَى خَمسَةِ أمدَادٍ، وَيتوَضَّأُ بِالمُدِّ. (م د ت س). (أنسًا) في بعض النُّسخ: (أَنس)، بلا ألفٍ؛ لأنَّها قد تُكتَبُ كذلكَ تَخفيفًا، أو على لُغةِ من يَقِفُ بلا ألف. (أو كان): الشَّكُّ من ابن جَبْرٍ في أنَّه كان يَغسِلُ أو يَغتَسِلُ، لأنَّ الفَرقَ بينهما كالفَرقِ بين كَسَبَ واكتَسَبَ، وقيل: ذَكَرَ لَفظَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أوَّلًا. (بالصاع) هو أربعةُ أَمدادٍ، قال الجَوهرِيُّ: إلى خَمسَةٍ. وهو بيان لغايَتِه. قال (ط): ذهبَ أهلُ العِراقِ إلى أنَّه ثَمانيَةُ أَرطال، والمُدُّ: رِطَلَين؛ احتجُّوا بروايةِ (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كانَ يتوضَّأُ بِرِطلَين، وَيغتَسِلُ بالصَّاعِ)، وذهبَ أبو يوسفَ إلى الأوَّل، وهو أنَّ المُدَّ رِطل وثُلُثٌ، والصَّاعَ

49 - باب المسح على الخفين

خَمسةُ أَرطالٍ وثُلُثٌ؛ حينَ نازَعَه مالكٌ في ذلك، وأتاه بِمُدِّ أبناء المُهاجِرينَ والأَنصار، ورُواتُه عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بالمَدينة، ثمَّ ذهبَ قومٌ إلى أنَّه لا يجوزُ الوُضوء بأقلَّ من مُدٍّ، ولا الغُسلُ بأقلَّ من صاعٍ؛ للحديث، والأكثرُ على أنَّ هذا ليسَ بِحدٍّ بل خبَرٌ عن القَدر الذي كان يَكفيه - صلى الله عليه وسلم - لقَصدِ التَّنبيهِ على فَضلِ الاقتِصاد، وتَركِ السَّرَفِ، ويُستَحَبُّ أن لا يُزادَ عليه. قال (ن): أجْمَعَ المُسلمون أنَّ ماءَ الوُضُوء والغُسلِ غيرُ مُقَدَّرٍ، بل يَكفي القَليلُ والكثيرُ؛ إذا وُجِدَ الوُضوء والغُسلُ بشَرطِهِما، وهو الجَرَيانُ على الأعضاءِ، فالمُستَحَبُّ أن لا يُنقَصَ منه. قلت: هذا في المُعتَدِل، أمَّا الضَّخمُ، أو مَن دُونَ المُعتَدِل؛ فيُعتَبَر بالنِّسبة نَقصًا وزِيادَةً. * * * 49 - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ (باب المسح على الخفين) 202 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصرِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: 7 حَدَّثَنِي عَمرٌو، حَدَّثَنِي أبو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:

نعم، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبةَ: أَخْبَرَني أبَو النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعدًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ، نَحوَهُ. الحديث الأول (س): (وأن عبد الله) الظَّاهرُ أنَّ هذا من كلامِ أبي سَلَمَةَ، ويُحتَملُ أنَّه تعليقٌ من البُخاريِّ. (عن ذلك)؛ أي: عن مَسحِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّين. (شيئًا) نكرةٌ في شرط فتعمُّ كالنَّفي، وفي كلام عمرَ مدحٌ عظيمٌ لسَعدٍ، ودليلٌ على العمَل بخبَرِ الواحدِ لكنْ يفيدُ الظَّنَّ، ونَهيُه عن السُّؤالِ فيما حدَّث به سعدٌ مع أنَّ السُّؤالَ يؤكِّدُ الظَّنَّ، فلا نهيَ عنه = مَحمولٌ على أنَّ خبَرَ سعدٍ احتَفَّ به منَ القرائِنِ ما يفيدُ القَطعَ؛ إذ خبِرُ الواحدِ يفيد اليقينَ باحتفافِ القرائن، أو أنَّه إذا صَدَّقه فكيفَ يَسألُ عن ذلك. قال (ط): اتَّفقَ العلماءُ على جوازِ المَسحِ على الخُفَّين خلافًا لمَنع الخَوارج لأنَّ القرآنَ لَم يَرِد به، وللشِّيعةِ لأنَّ عليًّا امتَنعَ منه، ويُرَدُّ عليهم صِحَّةُ ذلك عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بروايةِ الصَّحابة الذين لا يُفارقونَه سَفَرًا ولا حَضَرًا، حتَّى قال الحَسَن: حدَّثني سبعون من الصَّحابة، وكان ذلك كالمُتَواتر، وأيضًا فحديثُ المغيرةَ في غزوةِ تبوك، وهي آخرُ غزاةٍ، والمائدةُ نزلَت قبلَها، فأُمِنَ النَّسخُ للمَسحِ، وأبلغُ منه رواية جريرٍ (مَسْحَه - صلى الله عليه وسلم - على الخُفِّ)؛ وإسلامُه إنَّما كان بعدَ نزول المائدة؛

ولهذا كان يُعجُبهم حديثُ جرير، لا سيَّما وهو في الحَضَر، وحديثُ المُغيرةَ في السَّفر. قال (خ): وفيه أنَّهم يرَونَ نسخَ السُّنة للقُرآنِ. لكنْ قالَ (ن): إنَّما حديثُ جَريرٍ لتأخُّرِه بيَّنَ أنَّ المرادَ في آيةِ المائدةِ: غيرُ لابسٍ الخُفَّ، فهو تَخصيصٌ لا نسخٌ. (وقال موسى) وصَله الإسمَاعيليُّ عنِ الحَسَن بنِ سُفيان. وجوَّزَ (ك) أن لا يكونَ تعليقًا، وأنَّه من كلامِ ابن وَهْبٍ، فهو عطفٌ على (حدَّثنِي عَمرٌو). (أن سعدًا) خبَرُه محذوفٌ دلَّ عليه السِّياقُ، وتقديرُه: أنَّ سَعدًا أخبَرَه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسحَ على الخُفَّين. (فقال): عطفٌ على ذلك المُقدَّر. (ونحوه): نصبٌ بالقَول؛ لأنَّ معناه جُملةٌ. * * * 203 - حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ خَالدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سعدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ناَفِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عرْوَةَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بإدَوَاةٍ فِيها مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فتوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْن.

الحديث الثاني: (فاتبعه) بالقَطعِ من الأَفعال. (بإداوة) بكسرِ الهمزَة وفتحها: المِطهرَة. (فتوضأ ومسح)؛ أي تَوضَّأ إلا رِجلَيه، وإلا فَمَعَ الوُضوء الكامِل لا مَسحَ، بقَرينَةِ عطفِه عليه؛ إذ الإجماعُ على عَدَمِ وجوبُ الجَمع. (على الخفين) في (على) دلالةٌ أنَّه مسحَ أعلى الخُفِّ لا أسفَلَه فقط. وفي الحديث: خِدمةُ السَّادةِ بلا إذنِهم، والاستعانة، وقد سبق بيانُها. * * * 204 - حدّثنا أبُو نعيمٍ قالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعفَرِ بنَ عَمرِو بنُ أُميَّةَ الضَّمرِيِّ: أنَّ أَباهُ أَخبَرهُ: أنُّه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ. وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّاد وَأَبَانُ، عَنْ يَحيَى. الحديث الثالث: (وتابعه)؛ أي: تابعَ شَيبانَ. (حرب) وصَلَها النَّسائيُّ. (وأبان) وصَلَها أحمَدُ، والطَّبَرانِيُّ.

(على عمامته) احتجَّ أحمدُ على جوازِ الاقتصار في مَسحِ الرَّأس على العِمامة؛ لكنْ بشَرط أن يعتَمَّ على طَهارةِ كمَسحِ الخف. وحُجَّةُ الجُمهورِ الآيةُ، والعِمامةُ ليست برَأسٍ، والإجماعُ على منعِ مسح الوجه في التَّيمُّم بِحائلٍ، فكذا الرَّأسُ في الوُضوء، ومن قاسَه على الخُفِّ فقد أبعَدَ؛ لأنَّ الخفَّ يشُقُّ نَزعُه بخلاف العِمامَة. قال (ط): ذكرُ العِمامَة من خَطأ الأَوزاعِيِّ؛ لأنَّ شَيبانَ، وتابَعه حَربٌ وأبَانُ؛ لم يذكُروا العِمامَة، والجَمعُ مُقدَّمٌ على الواحد. (تابعه معمر)؛ أي: تابَع الأَوْزاعِيَّ، وهي مُتابَعَةٌ ناقِصَة كما سبق، نعم، وصَلَها البَيهقِيُّ. قال (ط) بعدَ كلامِه السَّابق: إنَّ هذه المُتابَعَةَ مُرسَلَةٌ، وأيضًا فليسَ فيها ذِكرُ العِمامَة، فقَد رواه عبدُ الرَّزاق عن مَعْمَرٍ عن يَحيَى عن أبي سَلَمَة عن عَمرو: أنَّه رآه - صلى الله عليه وسلم - مسحَ على خُفَّيه. قال: وأبو سَلَمة لم يَسمع من عَمرو، وإنما سَمع من أبيه جَعفَر، فلا حُجَّةَ فيه؛ لكنَّ كلامَ البخاريّ يدلُّ على أنَّه سَمعه منهما كما ترى. * * * 205 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ الأَوْزَاعيُّ، عَنْ يَحيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعفَرِ بْنِ عَمرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَمسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ.

50 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان

(رأيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم -) اكتفاءٌ بما سَبق، أي: رأيتُه يمسحُ على عِمامَتِه وخُفَّيه، وسبقَت مُنازَعةُ (ط) في المُتابعَةِ على العِمامَة. * * * 50 - بابٌ إِذَا أَدخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ (باب إِذَا أَدخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ)؛ أي: عن الحَدَث. 206 - حَدَّثَنَا أبو نعيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُروَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأهْويتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: (دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدخَلْتُهُمَا طَاهِرتيْنِ)، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (فأهويت) بفَتحِ الهمزَة، أي: أشَرتُ إليه، وقيلَ: قَعَدتُ، أو قَصدتُ الهوِيَّ من القيامِ للقُعودِ، وقيل: أمَلتُ. (دعهما)؛ أي: اُترُكهُما، والضَّميرُ للخُفَّين، وهو من الأفعال التي أماتوا ماضِيَها. (أدخلتهما)؛ أي: الرِّجلَين. (طاهرتين) نصبٌ على الحال، ورواه أبو الهيثَمِ: (وهُما طاهِرتانِ)؛ وبينَهُما فَرقٌ. قلت: بيَّنتُ في "شَرح العُمدة" أنْ لا فَرقَ عندَ التَّحقيق.

51 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

قال (ط): في الحديثِ خدمةُ العالِمِ، وقصدُ الخادمِ إلى ما لا يعرفُ من حَدِيثه، وفيه الفهمُ عن الإشارة، وردُّ الجوابِ عمَّا نشأ من فَهم الإشارة، وأنَّ مَن ليسَ على طُهر لا يَمسحُ، حتى يتَوَضَّأ كاملًا، ثم يلبَسُ، فلو غَسلَ رِجلَيه وأدخَلَهما الخُفَّ، ثم أكمَلَ الوُضوءَ لا يمسحُ عليهما، وجوَّزَ ذلك أبو حنيفةَ، أي: بناءً على عَدَم التَّرتيب، وإلا فغَسلُهُما لَغوٌ، والحديثُ يردُّه، حيثُ جعلَ العلَّة اللُّبسَ على طَهارةٍ. قلت: إذا كان مُفرَّعًا على عَدَمِ التَّرتيب نهضَ استدلالُه. قال (ط): وفيه المسحُ في السَّفر بغيرِ توقيتٍ، وعَمَّم ذلك مالكٌ في السَّفر والحَضَر، وقال الثَّلاثة: يَمسحُ المُقيمُ يَومًا وليلةً، والمُسافرُ ثلاثةَ أيامٍ بلَياليها. * * * 51 - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ وَأكَلَ أبَو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهم - فَلَم تتَوَضَّؤُا. (باب مَنْ لَم يَتَوَضَّأ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ)، قوله: (فلم يتوضؤوا) إشارةٌ إلى أنَّه إِجماعٌ سُكوتيٌّ. * * *

207 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بنِ يَسَار، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ كتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَم يتَوَضَّأ. الحديث الأول (م د): (أكل كتف)؛ أي: لحمَ كتِفٍ، وأمَّا دلالته على السَّويق؛ فبِطَريقِ الأَولى، لأنَّه إذا كانَ مع دُسومَتِه لا يتَوَضَّأ، فالسَّويقُ أولى بذلك (¬1)، وأيضًا فسيأتي في البابِ عَقِبَه صَريحًا، فاكتَفَى به. * * * 208 - حَدَّثَنَا يَحيى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهاب، قَالَ: أَخْبَرَني جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَألْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلم يتَوَضَّأ. الحديث الثاني: (يحتز)؛ أي: يقطَع. (السكين) تُذكَّر وتؤنَّث، وحَكَى السَّكَّاكِيُّ: (سِكِّينَة)، ولعلَّه سُمِّيَ بذلك لأنَّه يُسَكِّنُ حَركَة المَذبوح. ¬

52 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

وفي الحديث الاستِعجالُ للصَّلاة، وأنَّ الشَّهادةَ على النَّفيِ تُقبَل إذا كانَ مَحصورًا، وفيه قَطعُ اللَّحم بالسِّكِّين. * * * 52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ (باب من مضمض من السويق) 209 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ يَحيَى 7 ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ أَدنَى خَيْبَرَ- فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلم يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأكَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأكلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَم يتَوَضّأ. الحديث الأول (س ق): (سويد بن النعمان) ليسَ له في البخاري غيرُ هذا الحديثِ، بل ولا في الكتَابَين الآخرين. (عام خيبر)؛ أي: غَزوَتَها سَنةَ سَبعٍ، وهي على أربعِ مَراحلَ من المَدينةِ، غيرُ مُنصَرفٍ للعَلَميَّة والتَّأنيثِ.

(بالصهباء): بالمُوحَّدة والمَدِّ. (أدنى خيبر)؛ أي: أسفَلَها. (فصلى) عَطفٌ على (كُنَّا). (بالأزواد) جَمعُ (زاد)، وهو: ما يُطَعَمُ في السَّفَر. (فثري) بالبِناء للمَفعول، أي: بُلَّ، ومنه الثَّرى النَّدِيِّ، والضَّميرُ في (ثُرِّيَ) للسَّويق، وهو ما يُجرَشُ من الشَّعير والحِنطَةِ وغيرِهما للزَّاد. قال القرطبي: قيدناه بتَشديد الرَّاء وتَخفيفِها. (ثم قام ...) إلى آخره، أي: فلَم يَجعلْ ذلك ناقِضًا للوُضوء. قال (خ) في "الأعلام": وهو يدُلُّ على أنَّ الوُضوء مِمَّا مَسَّت النَّارُ منسوخٌ؛ لأنَّه مُتَقَدِّمٌ على خيبَرَ؛ لأنَّ اللَّحم ينضُجُ بالنَّار، والسَّويقُ شُبِّه بالنَّار أيضًا. وقال في "المعالم": إنَّ الأمرَ بالوُضُوءِ مِمَّا مسَّت النَّار أمرُ استِحبَابٍ، لا أمرُ إيجابٍ. وقال بعضُهم: المُرادُ بالوُضوءِ: اللُّغوِيُّ، وهو: غَسلُ اليَد، لكنْ سيأتي خلاف السَّلَفِ فيه، وكأنَّه لم يبلُغْ من قالَ ذلك. * * * 210 - وَحَدَّثَنَا أَصبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرني عَمرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ عِنْدَها

كتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأْ. الحديث الثاني: وهو وإنْ لَم يُطابق التَّرجَمةَ؛ لكن المَدارُ على ترجَمة البابِ الذي قَبلَه، ولمَّا كانَ في الحديث حكمٌ آخرُ سوى عَدم التَّوضُّؤ، وهو المَضمَضة أَدرَجَ بين أحاديثه بابًا آخرَ مُترجَمًا بذلك الحُكمِ تنبيهًا على الفائِدَةِ التي في ذلك الحَديث الزَّائدةِ على الأصلِ، أو هو من قَلَمِ النُّسَّاخ، إذ الذي عليها خَطُّ الفِرَبْرِيِّ؛ هذا الحديثُ منها في البابِ الأوَّل. قال (ط): الوُضوء ممَّا غيَّرت النَّار قولُ عائشةَ وأبي هُريرة عَملًا بحديثه، وقال أبو بكرٍ، وعُمَرُ، وعثمانُ، وعليّ: لا؛ لِهذا الحَديث. قال مالك: إذا عَمِلَ الشَّيخانِ بأحَدِ حديثَين؛ فالحقُّ ما عَمِلا به، وقد كان مَكحُولٌ يقولُ بالوُضُوءِ، فلمَّا بَلَغَهُ أنَّ أبا بكرٍ أكَلَ كَتِفًا وصَلَّى ولَم يتَوضَّأ تَرَكَه، فقيلَ له: كيفَ تركتَ؟ قال: لأَن يقَعَ أبو بَكرٍ منَ السَّماءِ إلى الأَرضِ أحبُّ إليه مِن أن يُخالِفَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. وقالَ جابرٌ: كان آخرُ الأَمرَين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَركَ الوُضوء ممَّا مسَّت النَّار، والذَّهابُ إلى أنَّه إنَّما عنَى - صلى الله عليه وسلم - بالوُضوء قولَه: (توضَّؤوا ممَّا غيَّرت النَّار): غَسلَ اليَد؛ مِن جَهلِ بعضِهم. وقال الطَّحاوِيُّ: كانَ قبلَ مسِّ النَّار لا وُضوءَ منه، فكذا بعدَه

53 - باب هل يمضمض من اللبن

كالمَاء المُسخَّن، وفرَّقَ أحمدُ بين لحمِ الجَزورِ؛ فيجبُ الوُضوء منه نيَئًا أو مَطبوخًا، وبَين غيرِه؛ فلا، لحَديثِ: أنتَوضَّأ من لحمِ الإبِل؟ فقَالَ: "نعَم"، فقيلَ: ومن لَحمِ الغَنَم؟ فقالَ: "لا"، وعلى هذا لو صحَّ كانَ مَنسوخًا لما سَبق من آخرِ الأَمرَين، أو يُحملُ على الاستِحبابِ للنَّظافَةِ، إذ أكلُ المَيتَةِ لا ينقُضُ الوُضوء، فالطَّاهرُ أَولى! قال: ومَعنَى المَضمَضَةِ من السَّويقِ؛ وإنْ كانَ لا دَسَمَ له أنَّه تُحبَسُ بقاياه بينَ الأَسنانِ، ونَواحِي الفَم، فيَشتَغِلُ بتَنقِيعِه باللِّسان المُصَلِّي في صَلاتِه. وفي الحديث: إباحةُ الزَّادِ في السَّفر رَدًّا على من قالَ من الصُّوفية: لا يدَّخِرُ شيئًا لغَدٍ، وفيه تفَقُّدُ الإمامِ العَسكَرَ عندَ قِلَّةِ الأَزوادِ، وجَمعُها ليَقوتَ مَن لا زادَ له، وفيه تواسِي الرُّفَقَاء بالثَّمَنِ أو بدونِه، وفيه أنَّه يأخذُ المُحتكرين بإخرَاجِ الطَّعام للأَسواقِ لتُباعَ لأهلِ الحاجَة. * * * 53 - بابٌ هلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ (باب هل يُمَضْمِضُ) بالبناء للمَفعول، وفي بعضِها (يَتَمَضمَضُ منَ اللَّبَن). 211 - حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَقتيبةُ قَالا: حَدَّثنَا اللَّيْثُ، عَنْ

54 - باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوأ

عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ: أَنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ وَقَالَ: (إِنَّ لَهُ دَسَمًا). تَابَعَهُ يُونسٌ وَصَالح بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ع). (إن له دسمًا): قال المهلب: تبيينٌ لعِلَّة الأمر بالوُضوء ممَّا مَسَّت النَّارُ في أوَّل الإسلام، لِما كانوا عليه أوَلًا من قِلَّةِ التَّنظُّفِ استِصحابًا لِما كانَ في الجاهليَّة، فلمَّا تقرَّرت النظافةُ، وشاعَت في الإسلامِ نُسِخَ الوُضوءُ تيسيرًا على المُسلِمينَ. (تابعه) هو من مَقول البخاريِّ، والضَّمير فيه راجعٌ إلى (عُقَيل). (يونس) وصَلَه مُسلمٌ، (وصالح) وصَلَه أبو العبَّاس السَّرَّاجُ. وفي الحديثِ: أنَّ المَضمَضَة عندَ أكلِ الطَّعامِ من الآداب. قال (خ): يُستحَبُّ في كلِّ ما له دُسومَةٌ، أو يَبقَى في الفَمِ منه بقيَّةٌ. * * * 54 - بابُ الوُضوء مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَم يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوأً (باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة) هي فُتورٌ في الحَواسِّ، ويُسمَّى: الوَسَن، ونَعَسَ بالفتح نعاسًا، والواحدَةُ: نَعْسَةٌ.

(الخفقة) من (خَفَقَ) بالفَتح يَخفِقُ خَفقَةً، أي: حوَّلَ رأسَه، وهو ناعِسٌ، وهو في "الغَريبين" أنَّ معنَى (تَخفِقُ رُؤوسُهم)؛ أي: تَسقُطُ أَذقانُهُم على صُدورِهم، وكأنَّ البُخاريَّ يقولُ: النُّعاسُ لا ينقُضُ، والنَّومُ المُستَغرِقُ ينقُضُ، وستأتي المَذاهبُ فيه. * * * 212 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا نعسَ أَحَدُكُم وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحدكم إِذَا صَلَى وَهُوَ ناَعِسٌ لاَ يَدرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نفسَهُ). الحديث الأول (ع): (فليرقد)؛ أي: بعدَ أن يُتِمَّ؛ بدليلِ الحديثِ الآتي، فإنَّ فيه: (فَلْيُتِمَّ)، أي: يَتَحَرَّى في صَلاته ويُتِمُّها، لا أنَّه يقطَعُ الصَّلاةَ بِمُجرَّد النُّعاسِ. قال (ط): وَجهُ دُخوله في التَّرجَمَةِ أنَّه أَمَرَه بالرُّقودِ، فلولا أنَّه بَطَلت صَلاتُه ما أمَرَه بالرُّقودِ، فدَلَّ على أنَّ النَّومَ ناقِضٌ. قال: لأنَّه علَّلَ بأنَّه يَختَلِطُ، فلا يدري الاستِغفارَ مِنَ السَّبِّ، وذلك إنَّما هو في النَّوم المُزيلِ للعَقلِ، فيكونُ بِمنزِلةِ مَن سَكِرَ، وقد قالَ تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43].

(إذا صلى وهو ناعس) إنَّما غيَّر أسلوبَ الأوَّل، وهو (نعَسَ) الذي هو فِعلٌ، وتَقَيَّدَ بِخبَرِ الحال فِعلًا، وهنا اسمًا، وأيضًا فَقَيَّدَ هُناك النُّعاسَ بالصَّلاة، وهنا الصَّلاةَ بالنُّعاس، لقَصدِ التَّقييدِ هنا بالقَوِيِّ الذي يُفضي إلى أنَّه لا يَدري ما يقول، فيكونُ سبَبًا للحُكمِ المَذكورِ أوَّلًا، وهو مُطلَقُ النُّعاس في الصَّلاة بِخِلافِ ما هناكَ. وحاصِلُه: أنَّ القَصدَ من الكلامِ ما له القَيد، ففي الأوَّل: النُّعاسُ علَّةٌ للأمرِ، وفي الثَّاني الصَّلاةُ علةٌ للاستِغفار، والفَرقُ بينَ التَّركيبَين هو الفَرقُ بين: (ضَرَبَ قائِمًا) و (قامَ ضارِبًا)، لأنَّ الأوَّلَ يحتَملُ: قيامٌ بلا ضَربٍ، والثَّانيَ: ضَربٌ بلا قِيامٍ. (لا يدري) جزاءٌ إنْ جُعِلت (إذا) شرطيَّةً، وإلا فهو خَبَر للكلِمة المُحقَّقَة. (لعله يستغفر)؛ أي: يريدُ أن يَستَغفِرَ. (فيسب) يحتملُ رفعه من عَطفِ فعلٍ على فعلٍ، ونصبه جوابَ (لعلَّ)، لأنَّها مثلُ (ليتَ)؛ قاله ابنُ مالك. وفي بعضِها: (يَسُبُّ)، بلا فاءٍ على أنَّه حالٌ من التَّرجِّي في (لعلَّ) عائدٌ إلى المُصلِّي لا للمُتكلِّم، أي: لا يدري أمُستَغفِرٌ أم سابٌّ متَرجِّيًا للاستِغفار، وهو في الواقِع قَصَدَ ذلك، أو استُعمل بِمعنى التَّمكُّن من الاستِغفار والسَّب، كما أنَّ التَّرجيَ بين حصول الوُضوء وعدمِه، أي: لا يدري أيَستَغفِر أم يسُبُّ، وهو متمكِّنٌ منهما على السَّويَّة.

213 - حَدَّثَنَا أبَو مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا نعسَ أَحَدكم فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَم حَتَّى يَعلَمَ مَا يَقْرَأُ). الحديث الثاني: سنده بصريون. (إذا نعس)؛ أي: أحدُكم، والقرينة ظاهِرةٌ، وفي بعضها مَذكورٌ. (في الصلاة): في بعضِها ساقِطٌ. (ما يقرأ) موصولٌ وصِلتُه، والعائدُ مَحذوفٌ، أي: يقرأه، ويحتَملُ كونُها استفهاميَّةً. قال (ط): وفي الحديث أنَّه لا ينبَغي للمصَلِّي أن يقرِنَ الصَّلاة مع شاغلٍ عنها، أو حائلٍ بينَه وبينَها لتكونَ هي همَّه، وهذا يدلُّ على أنَّ النَّومَ القليلَ بِخِلافِ ذلك. قال: وخَرقَ المُزَنِيُّ الإجماعَ بقوله: إنَّ قليلَ النَّوم ناقضٌ. قال (ك): ليسَ خارقًا، فقد حَكى (ن) مذاهبَ: أحدها: ناقِضٌ بكلِّ حالٍ؛ قاله الحَسنُ، والمُزَنِيُّ، وابنُ راهويه، وابنُ المُنذِرِ، ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاس، وأبي هُريرَة. قال: وهو قولٌ للشَّافِعيِّ غريبٌ. ثانيها: لا ينقُضُ مُطلَقًا، وعليه أبو موسى الأشعريُّ، وابنُ المُسَيِّبِ.

55 - باب الوضوء من غير حدث

ثالثها: ينقُضُ كثيرُه دونَ قليلِه، وبه قالَ مالكٌ. رابعها: لا ينقُضُ إذا كانَ على هيئَةِ المُصلِّي من ركوعٍ وسجودٍ، وقيامٍ وقعودٍ سواءٌ أكانَ في الصَّلاة أو لا، وهوَ قولُ أبِي حنيفة. خامسها: لا ينتقضُ إلا نومُ الرَّاكع والسَّاجدِ، ورُوي عن أحمدَ. سادسها: لا ينتقضُ إلا نومُ السَّاجدِ، ورُوي عنه أيضًا. سابعها: لا ينقضُ النَّومُ في الصَّلاة بكلِّ حالٍ، وينقضُ خارجَها، وهو قولٌ للشَّافعيِّ ضعيفٌ. ثامنها: وهو مذهبُه: ينقضُ إلا نومَ المُمَكِّنِ مَقعَده من الأرضِ، قلَّ أو كَثُر، في الصَّلاة أو خارِجَها، وليسَ عندَه نفسُ النَّوم حَدَثًا بل دليلٌ عليه، فغيرُ المُمَكِّنِ يغلبُ خروجُ شيءٍ منه بخلاف المُمَكِّنِ. * * * 55 - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث (باب الوُضُوء مِن غيرِ حَدَثٍ)؛ أي: استِحبابُ تجديدِ الوُضوء، بأَن يكونَ على وُضوءٍ، ثمَّ يتوضَّأَ بلا تَخَلُّل حَدَث، لا وجوبُه لما اقتَضاه الحديثانِ من الباب. 214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمرِو ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَحيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عمرُو بْنُ عَامِر، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ: كيْفَ كنتم تَصنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدُناَ الوُضُوءُ مَا لَم يُحدِثْ. الأول: (سفيان)؛ أي: الثَّورِيُّ. (سمعت أنسًا)؛ أي: يقولُ الحديثَ الآتي، ولكنْ حوَّلَ الإسنادَ، فأحالَ على المُحوَّل إليه، ولهذا في بعض النُّسخَ حاءُ التَّحويلِ. (يحيى)؛ أي: القَطَّان، ففي هذا السَّنَد قبلَ سفيانَ اثنان، وفائدةُ هذا الإسنادِ أنَّ سفيانَ يُدلِّسُ، وعنعَنةُ المُدَلِّس لا يُحتَجُّ بِها إلا أن يثبُتَ سَماعُه بطريقٍ آخر، ففي الثَّاني أنَّ سفيان قال: حدَّثنِي عمرٌو. (لكل صلاة)؛ أي: فريضةٍ، كما هو الظَّاهر، ويَحتَملُ شمولَ النَّفلِ أيضًا، وفي (كانَ) دلالةٌ على أنَّ ذلك عادةٌ له. (يجزي) بضمِّ أوَّله، أي: يكفي، فَفِعلُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ على جهةِ الأفضليَّة؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الوجوب، والآيةُ تقتضي تكرارَ الوضوء، وإنْ لم يُحدِثْ؛ لأنَّ الأمرَ فيها مُعلَّق بالقيامِ إلى الصَّلاة، لكنْ أجابَ الزَّمَخشَرِيُّ بأنَّه يَحتمِلُ أنَّ الخِطابَ للمُحدِثين، أو أنَّ الأمرَ للنَّدبِ، ومنَعَ أن يُحملَ عليهما مَعًا على قاعدتِهم في عدمِ حَملِ المُشتركِ على معنيَيه، لكنْ مذهبُنا أنَّه يُحمَلُ.

قال: أو كان ذلك أولَ ما فُرِضَ الوُضوء، ثم نُسِخَ، ويشتَرطُ لتجديدِ الوُضوء عندنا على المُرجَّح أن يكونَ قد صلَّى بالأوَّل فريضةً أو نافلةً، وقيل: لا يستحبُّ إلا لمن صلَّى فريضةً. وقيل: يستحبُّ لمن فَعلَ ما يتوَقَّفُ على الوضُوء، كمَسِّ المُصحَفِ. وقيل: يُشتَرطُ أن يتَخلَّلَ زَمنٌ، وإنْ لم يفعَل بالأوَّل شيئًا. وفي الحديث أيضًا سؤالُ الأدنىَ من الأَعلى. * * * 215 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرني بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَني سُويدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءَ، صلَّى لنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العَصرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ، فَلَم يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لنا المَغْرِبَ وَلَم يتَوَضَّأْ. الحديث الثاني: (سليمان) هو ابنُ بلالٍ، وسبَق في (باب مَن مَضمَضَ بالسَّويق) مباحثُ في الحديث، لكنْ هنا زيادَةٌ. (وشربنا) وهو يَحتملُ شُربَ السَّويق؛ لأنَّه إذا بُلَّ صار مائعًا،

56 - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

ويَحتمِلُ شُربَ المَاء. والجمعُ بين الحديثَين بِما أشَرنا إليه أوَّلَ الباب: أنَّ فِعلَه - صلى الله عليه وسلم - ذلك غالبًا لكَونه الأفضلَ، وفعلَه الثَّاني بيان لأمَّته أنَّه يَجوزُ، ولا يُقال: إنَّ ذلك من تَعارضِ النَّفي والإثباتِ، فقد تَمَّ الإثباتُ لكَونه زيادةَ علمٍ؛ لأنَّ ذلك إنَّما هو في النَّفي المَحصورِ، وهنا غيرُ مَحصورٍ، بل تَقدَّم النَّفيُ هنا؛ لأنَّه خاصٌّ، والإثباتُ عامٌّ، فيُقَدَّمُ الخَاصٌّ على العَامِّ، أي: يُخصَّصُ به، فقد قالَ أصحابُنا: إذا تَعارَضَ خاصٌّ وعام كانَ مُخَصِّصًا له، عُلمَ تأخُّره أو لا، خلافًا لقَولِ أبي حنيفَةَ أنَّ العامَّ المُتأخِّر يَنسَخُ. * * * 56 - بابٌ مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ (باب مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَترَ مِنْ بَوْلهِ) واحدُ الكبائر: (كبيرة)، وفي ضَبطِها (¬1) خلافٌ مَشهورٌ. 216 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانينِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ¬

(يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ)، ثُمَّ قَالَ: (بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمشِي بِالنَّمِيمَةِ)، ثمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرها كِسْرتيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟ قَالَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَم تَيبسَا، أَوْ إِلَى أَنْ يَيبسَا). (عثمان)؛ أي: ابنُ أبي شَيبة. (جرير)؛ أي: ابنُ عبدِ الحميدِ. (منصور)؛ أي: ابنُ المُعتَمِر. (قال)؛ أي: ابنُ عبَّاس، وهو وإنْ كان عند الهِجرة ابنَ ثلاثِ سنين، لكنْ يُحتَملُ أنَّ ذلك بعد رُجوعه - صلى الله عليه وسلم - للمدينة سنةَ الفَتح، أو سنةَ الحجِّ، أو أنه سَمعه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مرسَلُ صحابيٍّ. (المدينة): اللامُ فيه للعهد، وصارت عَلَمًا لها بِخلاف مكَّة، فإنَّها لا تدخلُها اللام؛ لأنَّها عَلَم بدونها. (في قبورها): جَمَعَه مثل: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]. قال ابن مالك: عُلِمَ من إضافة الصَّوت إلى إنسانيَن جوازُ إفرادِ المثنَّى معنًى إذا كانَ جُزءَ ما أُضيفَ إليه، نحو: أكلتُ رأسَ شاتَين، وجَمعُه أجودُ كما في: {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، والتَّثنية مع أنَّها الأصلُ قليلةُ الاستعمال، فإن لم يكن المضافُ جُزأَه، فالأكثرُ التَّثنيةُ كـ (سَلَّ الزَّيدان سيفَيهما)، وإنْ أُمِنَ اللَّبسُ جاز بلفظِ الجَمع، فـ (في قبورهِما) شاهدٌ عليه.

(بلى) هي إيجابٌ للنَّفي؛ أي: بلى يُعذَّبان في كبير، والجمعُ بينَهما باعتبارَين، كما قالَ (ط)؛ أي: ما هو كبير عندَكم، ولكنَّه كبيرٌ عند الله كما في: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15]. قال: وقد اختُلف في عدَد الكبائر، فقيل: سَبعٌ، وقيل: تسعٌ، وقيل: كلُّ معصيةٍ، وقيل: كلُّ ذنبٍ خَتَمه الله بنارٍ أو لَعنةٍ أو عذابٍ أو غَضبٍ. وقيل لابن عبَّاس: الكبائرُ سبعٌ، فقال: هي إلى السَّبع مئة أقربُ، لأنَّه لا كبيرةَ مع الاستغفار، ولا صغيرةَ مع الإِصرار. والحديثُ حجَّةٌ لهذا، لأنَّ تَركَ التَّحرُّزِ من البَول لم يتقدَّم فيه وعيدٌ. قال: وفيه أنَّ عذابَ القبر حقٌّ يجبُ الإيمانُ به، انتهى. وقال (خ): معناه: لا يُعذَّبان في أمرٍ كان يكبُر ويشقُّ عليهما الاحترازُ منه؛ إذ لا مشقَّة في الاحترازِ عنهما، لا أنَّ المرادَ غيرُ كبيرٍ في أمر الدِّين. قال: وفيه وجوبُ الاستِتار عندَ قضاءِ الحاجَةِ عن أَعيُنِ النَّاس، وأنَّه يُستحَبُّ قراءةُ القرآنِ عند القُبور، لأنَّها أعظمُ بركةً وثوابًا، وعلى رواية (يستَنزِه) -بالزَّاي- فيه وجوبُ الاحتراز عن الأبو الِ لكوبها نَجسةً. وقال (ن) بعد ذِكر التأويلَين: إنَّ سببَ كونهما كبيرَين أنَّ عدمَ التَّنزُّه من البَول يلزمُ منه بطلانُ الصَّلاة، وتركُها كبيرةٌ، والمشيُ

بالنَّميمةِ من أقبحِ القبائحِ، لا سيَّما مع قوله: (كان)، وهي تُشعِرُ بالغَلَبة. قال (ك): لا يصحُّ هذا على قاعدةِ الفقهاء، فإنَّ الكبيرةَ ما أَوجبَ حدًّا، ولا حدَّ في المَشي بالنَّميمة، إلا أنْ يُقالَ: الاستمرارُ إصرارٌ على صغيرة، فيكونُ كالكبيرة، وليس المُرادُ بالكبيرةِ معناها الاصطلاحي. قلتُ: إذا قلنا بتعريفِ إمامِ الحرمَين الذي يَظهر من كلامِ الرَّافعيِّ والنَّوويِّ ترجيحُه؛ كانَ كلُّ ذلك كبيرةً. ومن طُرِق الجَمع أيضًا: أنَّ النَّفيَ كان قبلَ الوَحيِ بأنَّه كبيرةٌ، أو أنَّ: (في كبير) متعلقٌ بقَوله: (ليعذبان)، وجُملَةُ: (وما يُعذَّبان)؛ مُعترِضةٌ على أنَّ (ما) استفهاميَّةٌ للتَّعظيمِ، وتأكيدٌ للتَّعذيب. (لا يستتر): قال (ط): أي: لا يستُرُ جسدَه ولا ثيابَه من مماسَّته، فلمَّا عُذِّبَ على عَدَم التَّحرُّز منه دلَّ على أنَّ مَن تركَ البولَ في مَخرَجِه؛ ولم يغسِله؛ أنَّه حقيقٌ بالعذاب، وقد رواه البخاريُّ في مَوضعٍ: (لا يستبرِئُ)، أي: لا يستَفرِغُ جُهدَه بعد فراغِه منه. وقد اختُلِف في إزالة النَّجاسة، فأوجَبَها الشَّافعيُّ مُطلقًا، والحديثُ من حُجَجِه، فإنَّه عُذِّب في القبر، وهو وعيدٌ. وقال مالكٌ: لا، وأبو حنيفَة: يجبُ إزالةُ ما زادَ على قَدرِ الدِّرهم، وحَمَلَ مالكٌ الحديثَ على أنَّه عُذِّب لتَركه البَولَ يسيلُ،

فيصلِّي بغيرِ طُهرٍ؛ لأنَّ الوضوء لا يصحُّ مع وجودِه، أو لأنَّه يفعلُه عَمدًا بغير عذر. (بالنميمة) هي نقلُ كلامِ بعضِ النَّاس لبعضٍ بقَصدِ الإفساد. (جريدة)؛ أي: سعَفَةٌ جُرِّدَ خُوصُها. (لعله أن) شبَّه (لعلَّ) بِـ (عسى) فقرنَها بِـ (أنْ). (عنهما) قال ابنُ مالك: يُروى (عنها) بالإفراد، وجازَ إعادةُ الضَّمير في (لعلَّه) و (عنها) إلى الميِّتِ باعتبارِ كَونِه نَفْسًا وإنسانًا، ويجوزُ كونُ الهاءِ في (لعلَّه) ضميرَ الشَّأن، وفُسِّر بِـ (أنْ) وصلتِها، لأنَّه كجملةٍ، لاشتِماله على مسنَدٍ ومسندٍ إليه، أو تكونُ (أن) زائدةً مع كونها ناصبةً، كما زيدت الباءُ مع كونِها جارَّةً. قال (ك): أو يكونُ الضَّمير مُبهمًا يُفسِّره ما بعدَه، لا ضميرُ الشَّأن، كما في قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} [الأنعام: 29]. (تيبسا) بمُثنَّاةٍ فوقَ أوَّله في أكثر الرِّوايات، وفي بعضِها من تحت، وبفَتحِ الموحَّدة وكسرِها لغة، والضَّميرُ للكِسْرَتَين. قال العلماء: هو مَحمولٌ على أنَّه سألَ الشَّفاعةَ لَهما، فأُجيبَت شفاعتُه بأن يُخفَّفَ عنهما إلى أنْ ييبَسا. ويحتملُ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - يدعو لَهما تلك المُدَّة. ويحتملُ أنَّهما يسبِّحان ما داما رَطبين، وليسَ لليابسِ تسبيحٌ، فإنَّ قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبِّحُ} [الإسراء: 44]: أي شيءٍ حيٍّ،

57 - باب ما جاء في غسل البول

وحياةُ كلِّ شيءٍ بِحَسَبِه، فالخَشَبُ ما لم يَيبَس، والحجَرُ ما لم يُقطَع. والجمهورُ على أنَّه على عمومِه إما حقيقةً، وهو قولُ المُحقِّقينَ؛ إذ العَقل لا يُحيله، أو بلسانِ الحالِ باعتِبارِ دلالته على الصَّانع، وأنَّه مُنزَّهٌ. وقال (خ): بعد التَّحقيقِ للتَّبرُّك بأثَر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ودُعائِه، وكأنَّه جعلَ حدَّه دوامَ النَّداوة، لأنَّ في (الرَّطب) معنى (ليسَ في اليابس)، والعامَّةُ تفرِشُ الخُوصَ في القُبور، وليسَ له وجهٌ البتَّة. * * * 57 - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِصَاحِبِ القَبْرِ: (كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ)، وَلَم يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ. (باب ما جاء في غسل البول، وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) هو تعليقٌ، وأسنَدَه في الباب قبلَه. (لصاحب)؛ أي: لأجلِ صاحِبِ. (ولم يذكر سوى بول الناس) أخَذَ ذلك من إضافةِ البولِ إليه،

وتكونُ روايةُ: (لا يستَتِر من البَولِ)، محمولةً على هذا من حَملِ المُطلَقِ على المُقيَّد، والقَصد أنَّ القَولَ بنجاسةِ البَول خاصٌّ ببَولِ النَّاس لا بولِ سائرِ الحيَوان. * * * 217 - حدَّثنا يعقوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حدَّثنا إِسْماعيلُ بنُ إِبراهِيمُ قالَ: حَدَّثنِي رَوْحُ بنُ الْقَاسم قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ. (م س د). (إسماعيل بن إبراهيم)؛ أي: ابن عُليَّة. (روح) بفتحِ الرَّاء وضمِّها. (تبرز)؛ أي: خرجَ إلى البَرَاز -بفَتح المُوحَّدة-؛ أي: الفَضَاء الواسِع (¬1)، أو دخلَ المَبرَزَ، أي: مكانَ البِرَازِ -بكسرها-؛ أي: الغائِط. (فيغسل) أي: ذَكَرَه، فحُذِف لظُهوره، وللحَياء من ذِكْرِه، كما قالت عائشةُ رضي الله عنها: ما رأيتُ منه ولا رأى منِّي، أي: العَورة، وفي بعضِها: (فيغتَسِل)، والافتِعالُ هو العَمَلُ بنَفسِه، كـ (استوى) ¬

58 - باب

أي: لنَفسِه، و (سوَّى) بالإطلاق، و (اكتَسَبَ) لنَفسِه، و (كسَب) لأهلِه وعيالِه. * * * 58 - بابٌ (باب) هو في بعضِ النُّسخِ مَتروكٌ. 218 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: (إِنَّهمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَة رَطْبَةً، فَشَقَّها نِضفَيْنِ، فَغَرزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لم يَيْبَسَا). قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ قَالَ: سَمِعتُ مُجَاهِدًا، مِثْلَهُ: (يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ). (ع). (خازم) بالمُعجَمة والزَّاي. (الأعمش): سليمان.

(طاوس) زادَه في هذا دونَ السَّند المُتقَدِّم، لأنَ مُجاهدًا سَمعه منه عن ابنِ عبَّاسٍ، وسَمعه من ابنِ عبَّاس بلا واسطة. (وما يعذبان في كبير) سبق التَّوفيقُ بينه وبينَ: (بلى إنَّه كبيرٌ) من وُجوه. قال (ك) هنا: أو إنَّه اختصارٌ للحديثِ بتَرك ما ليسَ مقصودًا في الباب. قال: وروى هنَّادٌ: (بل) بدلَ (بلى)، فتكونُ للإضرابِ، وحينئذٍ فلا مُنافاة. قلت: فيه نظَر!. (قال ابن المثنى ...) إلى آخره، الغَرَضُ منه أنًّ الأعمشَ صرَّحَ في هذا السَّند بِـ (سَمعتُ)، والمُدلسُ عَنعَنته لا يُعمل بِها إلا إذا ثبتَ السَّماعُ من طريقٍ آخر، وعبَّر هنا بِـ (قالَ) رعايةً للفَرق بينه وبينَ (حدَّثنِي)، فإنَّ (قالَ) أحطُّ درجةً، كما راعى الفَرقَ بين (حدَّثنا) و (حدَّثني)، ثم الظَّاهر أنَّه إنَّما يرويه هنا عن طاوسٍ عن ابنِ عبَّاسٍ، لا عن ابنِ عبَّاسٍ؛ لأنَّ المتابعةَ تقتضي ذلك. (مثله) إشعارًا بأنَّه ما نَقَل لفظَ الحديث بعَينه. * * *

59 - باب ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد

59 - بابُ تَركِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسِ الأَعرَابِيّ حَتَّى فَرَغ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ (باب ترك النَّبي - صلى الله عليه وسلم - والناسِ) بِجَرِّ (النَّاس) عَطفًا على لفظِ (النَّبي) - صلى الله عليه وسلم -، وبالرَّفع عَطفًا على محله. (الأعرابي) واحدُ الأعراب، وهم سكَّان الباديةِ، والنِّسبة إلى العَرب: عَرَبِيٌّ. 219 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا همَّامٌ، أَخْبَرَناَ إِسْحَاقُ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى أَعرَابِيًّا يَبُولُ فِي المَسْجدِ فَقَالَ: "دَعُوه"، حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. (خ). (رأى)؛ أي: أبصَرَ. (أعرابيًّا) قيل: هو ذو الخُوَيْصِرَةِ اليَمَانِيُّ، رواه أبو موسى في "ذيلِ كتاب الصَّحابة"، وذَكَر أبو بكرِ التَّاريخيُّ عن عبد الله بن نافعٍ: أنَّه الأقرَعُ بنُ حابسِ التَّميمِيُّ. (يبول) صفةٌ أو حالٌ. (دعوه)؛ أي: اترُكوه. (حتى) من كلامِ أنسٍ، وهي ابتدائيَّة، (إذا) شرطيَّة.

60 - باب صب الماء على البول في المسجد

(فصبه) في بعضِها: (فَصَبَّ). وفي الحديث: تنزيهُ المَسجد من الأقذار، وتطهيرُ الأرض بالصَّبِّ، كان لم تُحفَر؛ كما قاله الجمهورُ، خلافا لأبي حنيفةَ حيث قالَ: لا تطهُرُ إلا بحَفرِها، وأنَّ غُسالةَ النَّجاسة طاهرةٌ إذا طَهُر المَحلُّ في وَجهٍ مُطلقا، وفي وَجهٍ نجسةٌ، هذا إذا لم تتغيَّر، فإنْ تغيَّرت فنجِسَةٌ بالإجماع، وفيه الرِّفقُ بالجاهلِ وتعليمُه ما يلزمُه من غير تَعنيفٍ ولا إيذاءٍ؛ إذا لم يُظهر استِخفافَه أو عِنادَه، ودفعُ أعظمِ الضَّررَين بأخفِّهما، فالأمرُ بتَركه لئلا يتَضَرَّرَ، والتَّنجُّسُ قد حصلَ، فاحتمالُ زيادتِه أولى من إيقاعِ الضَّرر به، ولأنَّه لو قامَ في أثناءِ البَول لتنجَّست ثيابُه وبدنُه، ومواضعُ كثيرةٌ من المَسجدِ. قال (ط): فعلَه استِئلافًا للأعرابِيِّ، وتَحقيقًا لقوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]. * * * 60 - بابُ صَبِّ المَاء عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ (باب صب الماء على البول في المسجد) 220 - حَدَّثَنَا أبَو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَامَ أَعرابِي فَبَالَ فِي المَسْجدِ فتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (دَعُوهُ وَهرِيقُوا عَلَى بَوْلهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ). الحديث الأول: (فتناوله)؛ أي: وقَعوا فيه يُؤذونَه. (وهريقوا) أصلُه: أَريقوا، فأُبدِلت الهمزةُ هاءً، وسبق بيانُه في (باب الغُسل والوُضوء في المِخضَب). (سجلًا) بفتحِ السِّين: الدَّلوُ فيه الماءُ، قَلَّ أو كَثُرَ، وهو مُذكَّرٌ. (أو ذنوبًا) بفتح الذال: الدَّلو المَلآن، فالفارغُ لا سَجْلٌ ولا ذَنوبٌ، ويحتملُ ذلك أن يكونَ من كلامِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكونُ تخييرًا، أو من كلامِ الرَّاوي؛ فيكونُ تَرديدًا. (بعثتم) غلَب على الصَّحابة تبعًا للنَّبي المبعوثِ - صلى الله عليه وسلم -، لكونهم مُقتدينَ به ومُهتدين بِهديه. (ميسرين) حالٌ، ثم أُكِّدَ ذلك بنفيِ ضِدِّه. * * * 221 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يحيَى ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمعتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الثاني (م س): (عبدان) هو عبد الله العَتَكِيُّ.

61 - باب يهريق الماء على البول

(عبد الله) هو ابنُ المُبارَك. * * * 61 - بابٌ يُهرِيقُ المَاء عَلَى البَوْلِ 221 / -م - حَدَّثَنَا خَالدٌ، قَالَ: وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. (سليمان) هو ابنُ بلال. (طائفة)؛ أي: قطعةٍ من أرضِ المَسجد. قال (خ): في الحديث أنَّ الماءَ الواردَ على المُتنَجِّس بغَلَبته يُطَهِّرُه، وأنَّ غُسالةَ النَّجاسة مع استهلاكِ عين النَّجاسة بأوصافِها طاهرةٌ، وإلا لكان الصَّبُّ على البول زيادةً في التَّنجيس؛ لأنَّه أكثرُ من البول، وأمَّا ما رُوي من حَفرِ المكان، ونقلِ التُّراب عن ابنِ مُغَفَّلٍ؛ فإسنادُه غيرُ متَّصلٍ؛ لأنَّه لم يدرك النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولو وَجبَ ذلك لزال معنَى التَّيسير، وصاروا مُعَسِّرين. قال سفيان الثوري: لم نَجد في أمرِ الماء إلا السَّعَةَ. قال الربيع: وسُئل الشَّافعيُّ عن الذُّبابة تقعُ في النَّتْنِ، ثمَّ تطير فتقعُ على الثَّوب؟ فقال: يجوزُ أن يكونَ في طيرانها ما يُيَبِّسُ

62 - باب بول الصبيان

ما برِجلها، فإن كانَ كذلك، وإلا فالشَّيءُ إذا ضاق اتَّسع. وذكر (ط) عن ابنِ القَصَّار تضعيفَ قولِ الشَّافعيَّة أنَّ ما دونَ القُلَّتين إذا وردَ على النَّجِسِ طَهُر، وإذا وردَ النَّجِسُ نَجَّسَ الماء، فإنه لا معنَى له إلا أن يُناطَ الأمرُ بالتَّغيير وعدمِه. قال (ك): لكنَّ الفَرقَ أنَّ الواردَ له قوَّةٌ؛ لأنَّه عاملٌ، فلذلك مَنع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُستيقِظَ من النَّوم أن يغمِس يدَه، حتى يَغسلَها ثلاثًا، ففَرقٌ بين وُرودِ الماء، وورودِ المَشكوكِ في نَجاسته. وفي الحديث: أنَّ الأرضَ المُتنَجِّسةَ لا يطهِّرُها إلا الماء لا الشَّمس، كما يقولُ أبو حنيفة: إنَّها إذا أذهبَت الأثر تطهرُ، وقال الثَّوري: إذا جَفَّت فلا بأسَ بالصَّلاة عليها، وقال الحسَن: تطهُرُ. (فأهريق) قيَّده ابنُ الأثير بفتح الهاء. قال: ويَجوزُ إسكانُها من: أَهْراقَ يُهْريقُ إهْراقًا. * * * 62 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ (باب بول الصبيان) بكسر الصَّاد، وحُكِي ضمُّها، جَمعُ (صَبِي)، والجاريةُ: صبيَّةٌ، وجَمعُها (صبايا). 222 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ: أَنَّها قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاء فَاَتْبَعَهُ إِيَّاهُ. الحديث الأول (م س ق): (بصبي) أخرجَ الدَّارقُطنِيُّ عن الحجَّاجِ بنِ أَرْطَأَةَ عن هشامٍ بهذا الإسناد (أنَّها أتتْ بعبدِ الله بنِ الزُّبير)، ورَوى الحاكمُ وقوعَ ذلك من الحسينِ بنِ عليٍّ، وروى ابنُ مَندَه وقوعَه لسليمانَ بن هاشمِ بن عُتبةَ بنِ أبي وقَّاص، وقيلَ: الصَّبِيُّ: الحسنُ بنُ عليٍّ. (فأتبعه) بفتحِ الهمزة. * * * 223 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَن: أنها أتَتْ بِابْنٍ لَها صَغِيرٍ لَم يَأكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجْرِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَم يَغْسِلْهُ. الحديث الثاني (م د ت ق): (أُم قيس) اسمُها: آمِنةُ، وقيل: حُذامَةُ، وأمَّا ابنُها فلم يُسمَّ. (لم يأكل الطعام)؛ أي: الذي يُؤكَلُ، وإلا فاللَّبنُ مَطعومٌ إلا أنَّه يُشرب، والمرادُ أنَّه لا يستقلُّ بأكلِ الطَّعام، أو لا يتغذَّى به، ونحو

ذلك، وإلا فأوَّلُ ما يولدُ يلعقُ عَسلًا، ويُحنَّكُ بتَمرٍ. (حجرة) بفتحِ الحاء وكسرِها والجيمُ ساكنةٌ فيهما. (فنضحه) بفتح الضَّاد (ينضِحُه) بالكَسر، أي: رشَّه من غير جَرَيانٍ، فإنَّه مع الجريان يُسمَّى غَسلًا، فلذلك عقَّبه بقوله: (ولم يغسله)، نعم، قال: (خ): في الغَسل أنَّه معَ العَصر. قلت: لكن المُرجَّح في المذهبِ أنَّ العَصرَ لا يُشترطُ. قال: وفيه أنَّ إزالةَ أعيان النَّجاسات تُعتَبَرُ بقَدرِ غِلَظِ النَّجاسة وخِفَّتها، فالنَّضْحُ في الغلامِ لخِفَّة النَّجاسة، لا لأنَّ بولَه طاهرٌ، كما نقله (ط) عن الشَّافعي، وأحمدَ، وإسحاقَ. وأخذَ قومٌ بقوله، (ولم يغسله)، فقَد غَلَّطَ (ن): (ط) في حِكايةِ ذلك عن الشَّافعي، وأحمدَ، فإنَّ مذهبَهما إنَّما هو خِفَّةُ النَّجاسة، فهو كمَذهب أبي حنيفة، ومالكٍ في القَول بنجاستِه، إلا أنَّهما قالا: لا يَغسِلُه مطلقا سواءٌ أكلَ الطَّعام أم لا، واستُدِلَّ لهما بأنَّه نَضَحه، والنَّضحُ: الغَسلُ، لحديث: "وانضَح فَرجَك"، ولحديثِ أسماءَ في غَسل الدَّم: "وانضَحيه". قال المهلَّبُ: ولأنَّ الجَمَل الذي يَستَخرِجُ الماء يسمَّى: ناضِحًا، وأنَّ الذي في الحديث (لم يأكل الطعام) إنَّما هو حكايةٌ للقصَّة لا للفَرق، وأيضًا فالإجماعُ على عدمِ الفَرق بينَ بَولِ الرَّجلِ والمَرأة، فكذلك الصَّبيُّ والصَّبيَّةُ.

وادَّعى الأَصيلِيُّ كما قاله (ط): إنَّ (ولم يغسله) من قولِ ابنِ شهابِ، وإنَّ معمرًا رواه عن ابن شهابِ، فقالَ: (فَنَضَحَه) ولم يزد، وابنُ عُيينَةَ عنه أنَّه قالَ: (فرَشَّهُ) ولم يزِد. قال (ك): في مسلم -بل وهذا "الصَّحيحُ"- ما يدلُّ على أنه ليسَ من قولِ الزُّهريِّ بل من قَول عائشةَ المُشاهِدَةِ لذلك، وأما النَّضحُ فليسَ الغَسلُ كما دلَّ عليه كتبُ اللغة، وإتباعُ الماء أعمُّ من الغَسل والرَّش. ولا نُسلِّم أنه في حديث المِقداد وأسماء بِمعنَى الغَسل، ولو سُلِّم فبدليلٍ خارجِيٍّ، وأمَّا تَسميةُ الجمَل ناضِحًا؛ فهو كنايةٌ؛ لأنَّه يحملُ قليلًا لا جاريًا كثيرًا كالقَنَوَات والأَودِية، وأمَّا القياسُ على الرَّجل والمَرأة، فذلك لِغِلَظِ بولهما، وأمَّا الطِّفلان فخفيفان، لكنَّ أحَدَهُما أخفُّ فعُفِيَ عنه، أو أنَّ بَول الجارية غليظٌ كالكبير. وقيل: بولُها بسببِ استيلاء الرُّطوبَة والبُرودةِ على مِزَاجِها أغلظُ وأنتَنُ. وقيل: فيه لُزُوجَةٌ، فيلصَقُ بالمَحَلِّ. وقيل: لانتِشارِ بَوله وتفرُّقه بخلاف بَولها، فإنه يجتَمعُ فيظهرُ أثره في المَحلِّ، على أنَّه قد جاءَ التَّصريحُ في الحديث بالفَرق، وهو قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "يُغسَلُ من بولِ الجَارية، ويُنضَحُ من بولِ الغلام"، أخرجه أبو داود، والترمذي، وزاد أبو داود: "ما لم يَطعَم". وفي الحديثِ استحبابُ حَمل الطِّفلِ لأهلِ الفَضل للتَّبرُّك سواءٌ حالَ

63 - باب البول قائما وقاعدا

ولادته وبعدَها، وفيه حُسنُ المُعاشَرةِ والتَّواضعُ والرِّفقُ بالصِّغار وغيرهم. * * * 63 - بابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا (باب البول قائمًا وقاعدًا) 224 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أتى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجئتُهُ بِمَاءٍ فتوَضَّأَ. (ع). (عن أبي وائل) شَقيقٍ. (سباطة) بضَمِّ المهمَلة وخِفَّة المُوحَّدة: مَلقى تُراب الكُناسَة وشبهُه، ويُقال لها أيضًا: المَزْبَلَة، وتكونُ غالبًا بفِنَاء الدَّار، وفي بعضِ الطُّرقِ أنَّها لقومٍ من الأنصار. (فبال قائمًا)؛ أي: لبيانِ الجواز، وإنْ كانَ مَكروهًا في حقِّ غيره كراهةَ تنزيهٍ، وقيل: لا، مُطلقًا. وقال مالكٌ: إن كانَ في مَوضعٍ لا يتطايرُ منه شيءٌ عليه كالسُّباطَةِ فلا بأسَ به، وإلا كُرِهَ، وأنَّ محلَّ الكراهة حيثُ لا عذرَ، وفعلُه - صلى الله عليه وسلم - ذلك إمَّا لأنَّه لم يَجد للقُعودِ مكانًا، فاضطرَّ للقيام؛ إذ كانَ ما يليه من

طَرفِ السُّباطَةِ عاليًا، أو كانَ برِجلِه جُرحٌ لم يتمكَّن من القُعود معه. وقد رُوي (أنَّه فعلَه لجُرحٍ بِمأبِضِه) بِهمزة ساكنة وموحدة مكسورة وضاد معجمة: باطِنُ الرُّكبة، وعن الشَّافعيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ العربَ كانت تستشفي بالبَول قائمًا لوجَعِ الصُّلبِ، فلعلَّه كانَ به - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ، أو أنَّ البَول قائمًا أحصنُ للدُّبر كما حُكِيَ عن عمرَ ذلك، فخَشيَ من البول قاعدًا مع قُربه من النَّاس أن يَخرجَ منه صوتٌ بخلافِ القُعود. وإنما خالفَ عادته في التَّباعدِ، وبالَ في السُّباطَةِ التي بقربِ الدُّور من غيرِ أن يبتَعِد عن النَّاس، ولا أبعدَهم، بل أَمرَ حُذيفَة بالتَّقرُّبِ منه؛ لشُغلِه بأمورِ المسلمين، والنَّظَرِ في مصالِحِهم، فلعلَّه طالَ عليه المَجلسُ حتى لم يُمكِنْه التَّباعدُ خشيةَ التَّضرُّرِ، وأمَّا كونُ السُّباطةِ لقَومٍ، فإمَّا لأنَّها ليست مُختصَّةً بِهم؛ إنَّما هي بِفناءِ دُورِهم للنَّاس كلِّهم، فأُضيفَت إليهم لقُربِها منهم، أو أذِنوا لِمَن أرادَ ذلك صَريحًا أو بالمعنَى. قال (ن): وأظهرُ الوجوه أنَّهم كانوا يُؤثِرون ذلك ولا يكرهونه، بل يفرحون، ومَن هذا حالُه يجوزُ البَولُ في أرضِه، والأكلُ من طَعامه، وفي التَّرجَمة: والبولُ قاعدًا، ووجهُ أخذِه من الحديث أنَّه إذا جازَ قائِمًا فقاعدًا أجوَزُ؛ لأنَّه أمكَنُ. وفي الحديث أيضًا خِدمةُ المَفضولِ للفاضِلِ، والاستعانةُ بإحضارِ ماء الوُضوء. * * *

64 - باب البول عند صاحبه، والتستر بالحائط

64 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بالحائِطِ (باب البول عند صاحبه)؛ أي: صاحبِ البائِلِ، فعاد الضَّمير على مدلولٍ عليه بالبَول، أو اللامُ في (البَول) بدلٌ من المُضافِ إليه، أي: بولِ الرَجلِ. 225 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُنِي أناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَتَمَاشَى، فَأتى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كمَا يَقُومُ أَحَدكم فَبَالَ، فَانتبذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فجئتهُ، فَقُمتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فرَغَ. (رأيتني) بضَمِّ التَّاء والياء، مفعولٌ، وجاز كونُ الفاعلِ والمفعولِ واحدًا، لأنَّ أفعالَ القلوب يجوز فيها ذلك. (والنبي - صلى الله عليه وسلم -) بالنَّصبِ عطفًا على مفعولِ (رأى)، وهو الرِّواية، ويجوزُ الضَّم لصِحَّته في المعنَى؛ أي: فيكونُ عطفًا على (أنا). (فانتبذت) بنون ثم مثنَّاة ثم موحَّدةِ ثم ذالٍ مُعجمة؛ أي: ذهبتُ ناحيةً، و (جَلَس فلانٌ نبذة) بفتح النُّون وضمّها؛ أي: ناحيةً. (فأشار إلي) دليلٌ على أنه لم يَبعُد منه بحيث لا يراه، لأنَّه كان يَحرُسُه. قال (خ): والمعنَى في إدنائِه إيَّاه مع استِحباب الإبعادِ في الحاجةِ

65 - باب البول عند سباطة قوم

أن يكونَ سِترًا بينه وبين النَّاس، إذ السُّباطة إنَّما تكونُ في الأفنيةِ المَسكونةِ أو قريبًا منها، فلا تكادُ تخلو عن مارٍّ. قال (ط): السُّنَّةُ للبائلِ قائمًا أن يقرِّبَ إذا أمِنَ أن تُرى له عورةٌ، وللبائل قاعدًا أن يُبعِد، وإنَّما انتَبَذَ حُذيفةُ لئلا يسمعَ شيئًا مِمَّا يقعُ في الحَدَث، فلمَّا بالَ قائمًا وأمِنَ منه ذلك أمرَه بالقُربِ منه. وفي الحديثِ التَّواري عن النَّاس لقضاءِ الحاجَة بِما يَستُرُ من حائطٍ ونحوِه، وطلبُ البائلِ القربَ من صاحبه ليستُرَه. * * * 65 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطةِ قَوْمٍ (باب البول عند سباطة قوم) 226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي البَوْلِ وَيَقُولُ: إِنَّ بني إِسْرائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمسَكَ، أتى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا. (يشدد)؛ أي: يحتاطُ عظيمًا في الاحترازِ عن الرَّشاشِ، حتى كان يبولُ في القارُورَة. (بنو إسرائيل)؛ أي: بنو يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ صلواتُ الله

66 - باب غسل الدم

وسلامُه عليهم، فإِسرائيلُ: لقبُ يعقوبَ. (كان) مرفوعُه ضميرُ الشَّأن، وإلا لقالَ: (كانوا)، والجملةُ الشَّرطيَّةُ: خبرُه. (أصاب)؛ أي: البولُ، فالفاعلُ ضميرٌ يعودُ عليه. (قرضه) بالمُعجَمَة؛ أي: قطَعَه، ومنه المِقراضُ. (ليته أمسك)؛ أي: ليتَ أبا موسى أمسكَ نفسَه عن هذا التَّشديدِ، أو لسانَه عن المقولِ، أو كِلَيهما عن كِلَيهما، وقَصدُه: أنَّ التَّشديدَ خلاف السُّنةِ لبَوله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا مع أنَّ القائمَ مُعرَّض للرَّش. قال (ط): فيه حُجَّةٌ لِمن رخَّص في يسير البَول، لأنَّ المعهود فيمن بالَ قائمًا أن يَتَطاير إليه مثلُ رؤوسِ الإِبَر، وفيه اليُسرُ والسَّماحةُ على هذه الأمَّة حيثُ لم يجب عليهم القَرْضُ كبني إسرائيلَ، ثمَّ قالَ مالكٌ في مثلِ رؤوسِ الإِبَر بغَسلِها استِحسانًا وتنزُّهًا، وقالَ الشَّافعيُّ وُجوبًا. وقال (ن): كانوا يُرخِّصون في القَليل من البَول. * * * 66 - بابُ غَسْلِ الدَّم (باب غسل الدم) 227 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيَى، عَنْ هِشَامٍ

قَالَ: حَدَّثتنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةٌ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاناَ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصنَعُ؟ قَالَ: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، وَتنضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ). الحديث الأول (ع): (يحيى)؛ أي: القَطَّان. (هشام)؛ أي: ابنُ عُرْوَةَ. (فاطمة)؛ أي: بنتُ المُنذِر بنِ الزُّبَير. (أسماء)؛ أي: بنتُ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه -، وهي جَدَّةُ فاطِمة، كما سبق في (باب من أجابَ الفُتيا بالإشارة). (امرأة) في كلام (ط) إشعارٌ بأنَّها أسماء، أي: راوِيةُ الحديث. قال (ك): وليسَ كذلك، إلا أنْ يُقالَ: المُرادُ أسماءُ بنتُ شَكَل، بفتح الشين والكاف، أو أسماءُ بنتُ يزيدَ، فإنَّها السائلةُ على ما قال بعضُ أصحابِ الحديث، انتهى. وفيه نظر، ففي "مسنَد الشَّافعيِّ": أنَّها أسماءُ بنتُ أبي بكر - رضي الله عنها - ولا يَبعُد أن تُبهِمَ نفسَها. وقولُ (ن): إنَّه ضعيفٌ؛ وهمٌ منه، فإنَّ الحديثَ إسنادُه على شرط الشَّيخين. (أرأيت) بفتح التَّاء؛ أي: أخبِرْنِي.

قال الزَّمخشريُّ: وفيه تَجَوُّزان، إطلاقُ الرُّؤيةِ، وإرادةُ الإخبار، لأنَّ الرُّؤيةَ سببُه، وجعلُ الاستفهامِ بِمعنَى الأمرِ بِجامعِ الطَّلَب. (في الثوب)؛ أي: يصلُ دمُ الحيضِ إليه فيصيرُ فيه. (تصنع) متعلقٌ بالاستِخبار. (تحته) بضَمِّ الحاءِ المُهمَلة؛ أي: تَحُكُّه. (تقرُصُه) بضَمِّ الرَّاء وبالصَّاد المُهملة، أي: تقلَعُه بالظُّفُرِ، أو بالأَصابعِ. قال في "النهاية": مع صبِّ الماء، حتى يذهبَ أثرُه. وفي بعضِها بتشديد الرَّاء المكسورة، والتَّقريصُ: التَّقطيعُ. (وتنضحه) بكسرِ الضَّاد وفَتحِها: هو الرَّشُّ، والمُراد هنا تصبُّه شيئًا فشيئًا. وقال (ح): تَحُتُّ المُستَجْسِدَ من الدَّم لتزولَ عينُه، ثم تقرُصُه بأن تقبِضَ عليه بأصبَعِها، ثمَّ تغمِزُه غَمزًا جيِّدًا وتدلُكُه، حتَّى ينحَلَّ ما تشرَّبه من الدَّم، ثم تنضَحُه، أي: تصبُّ عليه، والنَّضحُ هنا: الغَسلُ حتَّى يزولَ الأَثر. ففي الحديث أنَّ النَّجاسة لا تزولُ إلا بالماءِ، لا بمائعٍ آخر؛ لاستِواء الدَّم وغيرِه إجمَاعًا. وقال (ط): هذا الحديثُ محمولٌ على كثيرِ الدَّم؛ لأنه تعالى إنَّما نَجَّس المَسفوحَ، أي: الكثير، وقد قالَ مالكٌ: يُعفَى عن قليلِ الدَّم،

ويُغسَلُ قليلُ غيره من النَّجاسات، وروى عنه ابنُ وَهْبٍ: أنَّ قليلَ الحيض ككثيرِه، فلا يُعفى عنه كسائرِ النَّجاساتِ بِخلاف سائرِ الدِّماء. وقال الكوفيُّونَ: يُعفى عمَّا دونَ الدِّرهمِ من الدَّم وغيره من النَّجاسات. وفي الحديثِ: حُجَّةٌ على أنَّ قليلَ الحيض لا يُعفى عنه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بالغَسل مُطلقًا من غيرِ تفصيلٍ. قال: وحجَّةُ الرِّواية الأُخرى عن مالكٍ أن قليلَه موضعَ ضرورةٍ، لأنَّ الإنسانَ لا يخلو غالبًا عن بَثْرةٍ أو دُمَّلٍ أو بَرغوثٍ، ولم يُحرِّم الله تعالى إلا المسفوحَ، فدلَّ على أنَّ غيرَه ليس بمحرَّمٍ. قال: وعندَ الشَّافعي يغسِلُ يسيرَ الدَّم إلا في دمِ البَرغوثِ؛ لأنَّه لا يمكنُ التَّحرُّزُ منه. قال (ك): لا ينحَصِرُ عندَه فيه، بل قليلُ دمِ القَرْحِ والقَملِ والفَصدِ ونحوِه كذلك. * * * 228 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي امرَأةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أفأدع الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرق، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وإِذَا أَدبَرَتْ فَاغْسِلِي

عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي)، قَالَ: وَقَالَ أَبِي: (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ). الثاني: (محمد) في بعضِها: (ابنُ سَلام). (أبو معاوية): هو محمَّدُ بن خازِمٍ -بالمُعجمة- ذكره هنا بالكُنية رِعايةً للفظِ الشُّيوخ. (حُبيش) بضَمِّ المهملة وفتحِ الموحَّدة وسكون الياء وبالشِّين المُعجمَة. (إني أُستحاض) بضَمِّ الهمزة. قال الجوهري: أي: يستمرُّ بِها الدَّمُ بعدَ أيَّامها، فهي مُستحاضَة، والاستحاضَةُ: دمٌ يَخرُج من عِرقٍ يقالُ له: العاذِلُ -بعَين مهمَلةٍ وذالٍ مُعجَمَةٍ مكسورةٍ- بخلاف الحَيض، فإنَّه يخرُجُ من قعر الرَّحِمِ، وتأكيدها بيانٌ لتَحقيق القضيَّةِ لنُدورِ وقوعِها، لا لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُتردِّدٌ أو مُنكِرٌ. (أفأدع)؛ أي: أترُكُ، والعَطفُ على مقدَّر بعدَ الهمزة، لأنَّ لها الصَّدرَ، أي: أيكونُ لي حكمُ الحائضِ فأدَعُ؟ قلتُ: وهي طَريقةٌ كما سبقَ مرَّاتٍ، أو أنَّ الاستفهامَ ليس باقيًا بل للتَّقريرِ، فزَالت صدريَّتُها. (لا)؛ أي: لا تَدَعي. (ذلك)؛ -بكسرِ الكاف- (عرق) بكسرِ العَين.

قال البَيضاوِيُّ: أي: دمُ عِرْقٍ انبَثَق، والحيضُ دمٌ تميزه القوَّةُ المُوَلِّدةُ هيَّأه الله - عز وجل - لأَجلِ الجَنين فيَجري للرَّحِمِ في مجارٍ مَخصوصَةٍ، فيجتَمِع من قولهم: استَحوَضَ الماء: اجتَمَع وكَثُر، فإذا لم يكن جَنينٌ أو كانَ أكثرَ ممَّا يَحتمِلُه انصبَّ، انتهى. (حيضتك): قال (ش): بكسر الحاء، وكذا في قوله: (أقبَلَت حِيضَتُكِ)، وتَبِعَ في ذلك (خ)، فإنَّه غَلِطَ مَن فَتَحَهما؛ لكنْ جوَّز (ع) وغيرُه الفَتح. وقال (ن): إنه الأظهرُ، بل هو هُنا متعيِّنٌ أو قريبٌ من المُتعيِّن، فإنَّ المعنَى يقتَضيه؛ لأنَّ المُرادَ إثباتُ الاستحاضَةِ ونفيُ الحَيض. وفي الحديثِ النَّهيُ عن الصَّلاة حالَ الحيض، وهو للتَّحريم، يُفسِدُ الصَّلاة بالإجماعِ. (أدبرت)؛ أي: انقَطَع الحيضُ فلا يَخرجُ دَمٌ، لفَقدِ شَرطِه، فيجبُ أن تَغتَسِل في الحال لأوَّلِ صلاةٍ تُدركُها. وقال مالكٌ في روايةٍ: تستظهر بالإمساكِ عن الصَّلاة ونحوِها ثلاثة أيَّام بعد عادتِها. (فاغسلي عنك الدم)؛ أي: واغتَسلي لانقِطاع الحيضِ لدليلٍ خارجٍ عن هذا، وفي المسألة تفاصيلُ في كتبِ الفِقه. وفي الحديث: الأمرُ بغَسل النَّجاسة، وأنَّ الدم نَجِس، وأنَّ الغُسلَ يجب بمجرَّدِ انقطاعِ الحيضِ، وأنَّ إزالةَ النَّجاسة لا يُشترَطُ فيها

العَدَدُ بل الإنقاءُ. قال (خ): واحتجَّ به بعضُ فُقَهاءِ العِراق على الوُضوء بالدَّم الخارج من غيرِ السَّبيلَين، من حيثُ إنه - صلى الله عليه وسلم - علَّل بعضَ الطَّهارة بخروجِ الدَّم من العِرْق، وكلُّ دمٍ بَرَزَ من البَدَن فإنَّما يَخرُجُ من عرْقٍ. قال: لكنْ ليس المعنَى ما ذَهب إليه، ولا مرادُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وإنَّما العلَّة بصَدْعِ العِرْقِ، وتصَدُّعُ العِرقِ علَّةٌ معروفةٌ عند الأطبَّاء يَحدُث من غَلَبة الدَّم، فتَنصَدِع العُروقُ إذا امتَلأت الأَوعيَةُ، وقَصدُه بذلك الفَرقُ بينَه وبينَ الحَيض؛ لأنَّ الحيضَ خروجُه مُصِحٌّ للبدَن بمنزلة خُروجِ الثِّقَل، نحو البولِ والغائطِ الذي تستغني عنه الطَّبيعة، فيخِفُّ البَدَن، والاستِحاضَةُ مَسقَمَةٌ؛ لأنَّها علَّةٌ يُخافُ منها الهلاك، وفيه أنَّها كانت تُميِّزُ بينَ الحيضِ والاستحاضَةِ، فلذلك وكَلَ الأمرَ في مَعرِفَة ذلك. (قال: وقال أبي)؛ أي: قالَ هشامُ بنُ عُروَة: وقالَ عُروةُ. (توضئي) بصيغةِ الأَمر. (ذلك الوقت)؛ أي: وقتَ إقبالِ الحيض، والسِّياقُ يقتضي أنَّ قوله: (وتوضئي ...) إلى آخره؛ مرفوعٌ لا موقوفٌ. * * *

67 - باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة

67 - بابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفركِهِ، وغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المرْأَةِ (باب غسل المني وفركه): أي: دلكُه حتَّى يذهبَ أثرُه. 229 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَمرُو ابْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وإِنَّ بُقَعَ المَاءَ فِي ثَوْبِهِ. الحديث الأول: (عبد الله) وفي بعضِها: هو (ابنُ المَبارَك)، وأشارَ إلى أنَّ ذلك من لفظِه لا من قَولِ شَيخِه. (الجزري) بفتح الجيمِ والزَّايِ، نسبةٌ للجزيرَة. (والجنابة)؛ أي: أثَرَها، أو موجِبَها، أو عبَّرَ بِها عن ذلك مَجازًا، لأنَّ الجَنابَةَ معنى فلا تُغسَلُ. (بقع) بضَمِّ المُوحَّدة وفتحِ القَاف، والعَينُ مُهمَلةٌ جَمع (بُقعَة)؛ أي: موضعٌ يُخالِفُ لونُه ما يليه، ومنه: غُرابٌ أبقَع، وفي بعضِها بتَسكينِ القَاف جَمع (بَقْعَة) كتَمرٍ وتَمرَة، ممَّا يُفرَّق بينَ اسم الجِنسِ ووَاحِده بالتَّاء. قال التَّيمِيّ: البقعةُ: الأثر، والحديث دالٌّ على أنَّ الفَركَ لا يكفي،

فمُطابقَتُه للتَّرجمة [أنَّ المُرادَ بِها] (¬1) بابُ حكمِ غَسلِ المَنِيِّ وفَركِه، أي: أيهما الكافي منهما. وعُلِمَ منه أيضًا غَسلُ رُطوبَةِ فَرجِ المَرأة؛ لأنَّ المنِيَّ يختَلِطُ بِها عندَ الجِماع، أو أنَّ التَّرجمةَ لِما جاء في هذا الباب، فاكتَفى بذِكرِ بعضِه كما يَفعلُ ذلك كثيرًا، أو كانَ قصدُه أن يُضيفَ حديثًا يتعلَّق به، فلم يتَّفِق له، أو لم يَجِد روايةً بشَرطِهِ. ولا دلالةَ في الحديثِ على نَجاسةِ المنِيِّ؛ لكونِها كانت تَغسلُه، لاحتمال أنه لنجاسةِ المَمَرِّ أو اختلاطِه برطوبةِ الفَرجِ، على أنَّه قد جاءَ في الصِّحاحِ: لقد رأيتُنِي أفرُكُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا، فيصلِّي فيه. وفي روايةٍ أخرَجَها ابنُ خُزيمة، وابنُ حِبَّان في "صحيحَيهما": وهو في الصَّلاة، فهو دليلٌ لطهارةِ المنِيِّ، وجاء: أنَّه كانَ يَغسِلُ ما أصابه من المَرأةِ، وهو دليلُ نجاسةِ رُطوبةِ فَرجِها، ومن قال بطهارةِ المنِيِّ ورُطوبةِ فَرجِها قال: الغَسلُ للاستِحباب واختيارِ النَّظافة. قال (ط): إنَّما جاءَ الفَركُ في ثيابٍ ينامُ فيها، ولا نِزَاعَ في جوازِ النَّوم في الثَّوب النَّجِس، ولئِنْ سُلِّمَ أنه في الثَّوب الذي يُصلِّي فيه، فيحتملُ أنَّ المنِيَّ نَجِسٌ، لكنَّ الفَركَ مُطهِّرٌ له، كما في دَلكِ النَّعلِ من الأذى بالتُّرابِ، وليس دليلًا على طَهارِة الأذى. ¬

قال (ن): منِيُّ الآدميِّ، قال أبو حنيفة ومالكٌ: نَجِسٌ، إلا أنَّ أبا حنيفَة يكتَفي في تطهيرِ اليابِسِ منه بالفَركِ، ومالكٌ يوجبُ غَسله رَطبًا ويابسًا، وقال الشَّافعيُّ وأحمدُ: طاهرٌ. ومنِيُّ الكَلبِ والخَنزيرِ نَجِسٌ بلا خلاف، وفيما عَدَاهُما منَ الحيوانِ ثلاثةُ أوجُهٍ: أصحُّها: طهارتُه من مأكولِ وغيرِه، ثالثُها: منِيُّ المَأكولِ طاهِرٌ، وغيرُه نَجِسٌ. وعلَّل ابنُ القَصَّار نجاسةَ منِيِّ الآدمي بأنَّه خارجٌ من مَجرى البَول، فكان كالمَذيِ، وأمَّا كونُه خُلِقَ منه حَيَوان طاهِرٌ، فلا يدلُّ على طهارته، فإنَّ اللَّبَنَ طاهر، وهو متولِّدٌ من الدَّم النَّجس. فإنْ قيلَ: خُلِقَ منهُ الأنبيَاء -عليهم الصَّلاةُ السَّلامُ-، فلا يكونُ نَجِسًا؟ فيقال: وخُلِقَ منه الفَراعنة، فيكونُ نَجِسًا. * * * 230 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرٌو، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعتُ عَائِشَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: كنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ المَاءِ. الثاني: (سمعت يزيد) بفتح الياء.

(زريع) بضَمِّ الزَّاي على التَّصغير، ويقَعُ في بعضِ النُّسخ: (يزيد) فقط، ولهذا ردَّدَ (ك) بينَه وبينَ أن يكونَ المُراد ابنَ هارونَ الوَاسطِيَّ، ونُقِلَ عن الغَسَّانِيِّ في كتاب "تقييد المهمل": أنَّ ابنَ السَّكَنِ قال: ابنُ زُرَيعٍ، وعن الكَلاَبَاذِيِّ عن أبي مَسعودٍ الدِّمَشقيِّ: أنّه قالَ: إنَّه ابنُ هارونَ. قلت: وكذا رجَّحهُ القُطبُ الحلبِيُّ. قال (ك): لا قَدحَ في الحديث بِهذا الإِلباسِ؛ لأنَّ كلَيهِما ثقةٌ على شَرطِ البُخارِيِّ. (سمعت)؛ أي: ما يأتِي بعدَ الإسنادِ المُحوَّلِ، وفي بعض النُّسخ: (ح) إشارةً إلى التَّحويلِ. (عبد الواحد) هو ابنُ زِياد، بكسر الزَّايِ ثم ياءٌ. (عن المني)؛ أي: عن حُكمِ المَنِيِّ، غَسْلًا أو فَركًا. (فيخرُجُ)؛ أي: من الحُجرَةِ إلى المسجد للصَّلاة. (بقع الماء)؛ أي: آثارُه، وهو بالنَّصب على الاختصاصِ، أي: أعنِي، وفي بعضِها بالرَّفع، جوابُ سؤالٍ مُقدَّرٍ؛ أي: هو بُقَع. وفي الحديث جوازُ سؤالِ النِّساء عمَّا يتعلَّق بأمورِ الجِماع لتعلُّمِ الأَحكام، وخدمةُ الزَّوجاتِ للأَزواج. * * *

68 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

68 - بابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرها فَلَم يَذْهبْ أثَرُهُ (باب إذا غسل الجنابة أو غيرها): قوله: (فلم يذهبْ) الفاء للعَطفِ، وجوابُ الشَّرطِ مُقدَّرٌ؛ أي: 7 صحَّت صلاتُه أو نحوُه. (أثره)؛ أي: أثرُ الغَسلِ، وفي بعضِها: (أثرُها)؛ أي: أثرُ الجنَابةِ. 231 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأثَرُ الغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ المَاءِ. الحديث الأول: (أغسله) الضميرُ للأثر، وإلا فالجَنابةُ مؤنَّثٌ. (وأثر الغسل فيه): قال (ط): يحتملُ ماءَ الغَسل الذي غُسِلَ به، فالضَّميرُ عائدٌ لأثر الماء، ويحتملُ أثرَ الجنابَةِ المَغسولةِ بالماء، فالضَّميرُ عائدٌ له، لكنْ قوله في الحديث الآتي: (ثُمَّ أراه) يدلُّ على الثَّاني، لأنَّ الضَّمير يعودُ إلى أقربِ مذكورٍ، والمنِيُّ أقرَبُ. قال (ك): جعَلَ (بقع الماء) على وجهين: خَبَرًا لقوله: (وأثرُ الغَسل)، لكن يحتملُ أن يُقالَ: جعلَه مبتدأً وفيه خبرُه، والجملةُ خبرُ (الأثر) لا سيَّما حيثُ حُصِرَ؛ لأنَّه لا طريقَ للحَصر إلا التَّقديمُ على

المبتدأ، ثم لا نُسلِّمُ أنَّ قولَها: (ثمَّ أراه) يدلُّ على الثَّاني؛ إذ أقربُ المذكورِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فالضَّمير يعود عليه، أي: ثُم أَرى النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في ثَوبه بُقعَةٌ أو بُقَعٌ، والأقرَبُ: الثَّوبُ، أي: ثوبُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. * * * 232 - حَدَّثَنَا عمرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ مَيْمُونٍ بنِ مهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّها كَانَتْ تَغْسِلُ المَنِي مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا. الثاني: (عمرو) بالواو، فليس في شيوخِ البخاريِّ عُمَرُ بنُ خالدٍ بدون واوٍ. (أراه)؛ أي: أبصرَه، والضَّميرُ للثَّوب، وفي بعضها: (أرى) بلا ضمير، وهذا من قَولِ عائشةَ - رضي الله عنها -، والتقديرُ: قالت: ثُمَّ أراه، أو يقدَّر: (قالت) قبل (أنَّها كانت)، ويكونُ أوَّلُ الكلامِ نقلًا بالمعنى عن عائشةَ، إذ أصلُه: إنِّي كنتُ أغتَسِلُ، وآخِرُه نقلًا للَفظِها بعَينه. (أو بقعًا) الظَّاهر أنَّه من قولِ عائشةَ، ويحتملُ أنَّه شكٌّ من سُليمانَ، ووَجهُ أخذِ باقي التَّرجَمةِ، وهو غَسلُ غيرِ الجنابَةِ من الحديثِ؛ القياس على الجنابةِ. واعلَم أنَّ على نسخةِ قولِه في التَّرجَمة (أثرُها): يكونُ المرادُ به أنَّه لا بدَّ من زَوالِ صفاتِ النَّجاسة إذا كانت سهلةَ الزَّوال، فلو كانت

69 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

عَسِرَةَ عُفِيَ عن اللَّونِ أو الرِّيح. * * * 69 - بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِها وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دارِ البَرِيدِ وَالسِّرقِينِ وَالبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: ها هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ. (باب أَبْوَالِ الإبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَم وَمَرَابِضِها): المرادُ: الدَّوابُّ بالمعنَى العُرفيِّ، وهو ذواتُ الحوافِرِ من فَرسٍ وبَغلٍ وحِمارٍ، لا بالمعنَى اللُّغوي، وهو ما دبَّ على الأرضِ، فإنَّ عطفَها على الإبلِ، وعطفَ الغَنَم عليها اقتضَى مغايرتَها، إلا أن يُجعَلَ من عَطفِ عامٍّ على خاصٍّ، ثم عَطفِ خاصٍّ على عامٍّ. (ومرابضها) جمع (مربِض) بكسر المُوحَّدة والضَّاد المعجمة، وهي للغَنَمِ كالمعاطِنِ للإبل، ورُبُوضِ الغَنَم مثلُ بُروكِ الإِبل، ويقال: مِربَضُ الغَنَم: مَأواها. (البريد) بفتحِ المُوحَّدة، قال الجوهري: هو المُرَتَّبُ، والرَّسولُ، واثنا عشَر ميلًا، أي: يُطلَق على كلٍّ منها، ودارُ البَريدِ: منزلُ مَن يأتي برسالةِ السُّلطانِ ونحو ذلك. قال (ش): البَريدُ المُرتَّب في الرِّبَاط، ثم سُمِّي به الرَّسولُ

المَحمولُ عليها، ثم سُمِّيت المسافَة به، والجَمع (بُرُد) بضَمَّتَين؛ قاله المُطَرِّزيُّ، والمُراد هنا في الحديثِ: الأَوَّل. (والسرقين) بكَسرِ السِّين وفَتحِها، ويقالُ له: السِّرجِين بالجيم: رَوثُ الدَّوابِّ، وهو مُعَرَّبٌ، لأنَّه ليسَ في الكلامِ (فَعيل) بالفَتح، وهو عُطِفَ على (البَريد) أو على (دار)، ويُروى بالرَّفع أيضًا. (والبرية إلى جنبه) جُملةٌ حاليَّةٌ، والبَرِّيةُ: بفتحِ المُوحَّدة وتشديدِ الرَّاء؛ قال في "المُحكَم": هي خلافُ الرِّيفيَّة، فهي الصَّحراءُ نسبةً إلى البَرِّ، خلاف البَحر. (هاهنا وثم سواء)؛ أي: ذلك والبَرِّيَّة مُستَويان في جواز الصَّلاة فيه، أي: لأنَّ ما فيها من الأَرواثِ والبَولِ طاهِرٌ، فلا فَرقَ بينها وبينَ البَرِّيَّة، وقَصَدَ البخاريُّ من هذا الاستدلالَ على طَهارة بَول ما يُؤكلُ؛ لكنَّه لا حُجَّةَ فيه لاحتِمالِ أنَّه بَسَطَ ثَوبًا، بل ولا في الحديثِ لِما سنَذكُرُه. * * * 233 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَربٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَدِمَ أُناَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْربُوا مِنْ أَبْوَالِها وَألبَانها، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قتلُوا رَاعيَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النهارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهم، فَلَمَّا ارْتَفَعَ

النَّهارُ جِيءَ بِهم، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُم وَأَرجُلَهُم، وَسُمِرَتْ أَعيُنُهُم، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَونَ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: فَهؤُلاَءَ سَرَقُوا وَقتَلُوا وَكَفَرُوا بَعدَ إِيمَانِهم، وَحَاربوا الله وَرَسُولَهُ. الحديث الأول (م د س): (قدم ناس)، وفي رواية: (أُناسٌ). (من عُكْل) بضَمِّ المُهمَلة وسكونِ الكاف. (أو عُرَينة) بضَمِّ المُهمَلَة والرَّاء المَفتوحةِ وسكونِ الياء، قبيلتان معروفتان، والشَّكُّ من الرَّاوي، وهو أنسٌ - رضي الله عنه -. قال السَّفاقُسِيُّ: و (عُكْل) هم (عُرَينة)، وسيأتي في البخاريّ أنَّ عِدَّتَهم ثَمانية، أي: قَدِما إلى النبِي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى المَدينة، ويحتملُ أنَّ (قَدِمَ) متعلقٌ بلفظِ (المَدينة)، كما أنَّ: (فاجتَوَوا) كذلك، فهو من التَّنازُع. (فاجتووا) بالجيم؛ أي: كَرِهوا، يقالُ: اجتوى البلدَ؛ كَرِة المُقامَ بِها، وإن وافَقَت بدَنَه، بخلاف استَوبَأَها؛ فإنَّه إذا لم تُوافِق بدَنَه وإن أحبَّها، والمرادُ أنَّهم استَوخَموها. (بلقاح) بلامٍ مكسورةٍ جَمع (لَقُوحٍ)، وهي: الحَلُوبُ كـ (قُلُوصٍ وقِلاصٍ). قال أبو عمرو: وهي لَقوحُ شهرَين أو ثلاثة، ثمَّ هي لَبونٌ. قال ابن سعد: كانت عِدَّتُها خَمسةَ عشرَ. (وأن يشربوا) في محلِّ جَرٍّ عطفٌ على (لِقَاح).

وردَّد (ك) بينَ أن تكونَ مُلكَه - صلى الله عليه وسلم -، أو لبيتِ المالِ، أو مُشتَرَكَةً بينهما، وعلى هذين إذنُه لَهم في ألبانِها، لأنَّ ألبانَ الصَّدَقَةِ للمُحتاجين من المُسلمينَ، وهؤلاءِ منهم. (صحوا)؛ أي: من مَرَضِهم. (راعي النبي - صلى الله عليه وسلم -) اسمُه: يسارُ النوبِيُّ. (واستاقوا)؛ أي: ساقُوا. (النعم) بفتحِ النُّون واحدُ الأَنعام، وهي الأموالُ الرَّاعيةُ، وأكثرُ ما تقعُ على الإبل. (فبعث)؛ أي: سَريَّةً، وكانوا عشرين، وأميرُهم: كُرْزُ بنُ جَابرٍ، وقال موسى بنُ عُقبَةَ: أميرُهم سعيدُ بنُ زَيدٍ، وروى الطَّبَرِيُّ: أنَّه جريرٌ، ولا يصحُّ. (فأمر): قال (ك): هي الفاءُ الفَصيحةُ، أي: المقتضيةُ للعَطف على مَحذوفٍ، أي: فأخَذوا وجاؤوا بِهم فَأَمَر، وهو عجيبٌ فإنَّه صَريحٌ في الحديث، وهو قوله: (فجيء بِهم فأمر)، وفي بعضِها: (فأمَر فقَطعَ)؛ أي: أمَرَ بالقَطعِ، فقَطَع. (أيديهم)؛ أي: يدَ كلِّ واحدٍ منهم بناءً على أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو من توزيعِ الجَمع على جَمع، أي: من كلّ واحدٍ يدًا واحدةً. (وسمرت): قال (ن): ضَبطوه في البخاريِّ بتشديدِ الميم، أي: كَحَلَ أعيُنَهم بمساميرَ مَحْمِيَّةٍ.

وقال المُنذِريُّ: هو بتخفيف الميم، أي: كَحَّلَها بالمَساميرِ، وشدَّدَها بعضُهم، والأوَّل أشهرُ وأوجَهُ، وقيل: سُمِّرَت: فُقِئَت، أي: مثلَ ما رُوِي: (سُمِلَ) باللام مبنيًّا للمفعول، أي: فُقِئَت أعينُهم، فيكونُ السَّمرُ بمعنَى السَّملِ، لقُربِ مَخرجِ الرَّاء واللام. (الحرة) بفتحِ المُهملةِ وتشديدِ الرَّاء: أرضٌ ذاتُ حجارَةٍ سودٍ، كأنَّها أُحرقت بالنَّار، ويحتملُ إرادةُ حرارةِ الشَّمس. (فلا يسقون) المَنع من ذلك مع كونِ الإجماع على سَقيِ مَن وَجَبَ قتلُه إذا استَسقَى، إمَّا لأنَّه ليس بأمرِه - صلى الله عليه وسلم -، أو أنَّه نَهيٌ عن سقيِهم لارتدادِهم، ففي مسلِمٍ والتِّرمذِي: أنَّهم ارتدُّوا عن الإسلام، وحينَئِذٍ فلا حُرمَةَ لَهم كالكلبِ العَقورِ، وكذا في قولِ البخاري، (قال أبو قتادة ...) إلى آخره، إذا جُعِلَ من قَولِ أيُّوبَ، حتى يكونَ مُسندًا لا تعليقًا من البخاريّ. وأما سَمْرُ أعينِهم، فإمَّا أن يكونَ قبل نزولِ الحدودِ وآيةِ المُحارَبة والنهيِ عن المُثلَةِ، فيكونُ منسوخًا، وإمَّا أنَّ ذلك قِصاصٌ، ففي "مسلم": أنَّهم فَعَلوا بالرَّاعي ذلك، وإمَّا أنَّ النَّهيَ عن المُثلَةِ نَهيُ تنزيهٍ لا تحريمٍ. والحديثُ إن جَعَله البُخاريُّ حجَّةً لطهارَةِ الرَّوثِ والبَولِ مُطلقًا -كما هو قَولُ الظَّاهريَّة ولم يستَثنوا إلا بولَ الآدمِيِّ فقط- فالقَضيَّةُ في أبوالِ المأكولِ لا عامَّة، ولا يَسوغُ قياسُ غيرِ المأكولِ على المأكولِ

لظُهورِ الفَرق، وكذا إن وَافق مالكًا في أنَّ بولَ ما يُؤكَلُ طاهرٌ دونَ غيره؛ لأنَّه للتَّداوي من أمراضِهم، لكنَّ مالكًا يَمنَعُ التَّداوِيَ بالنَّجِسِ، كما نقَله (ط). وأمَّا أبو حنيفةَ، والشَّافعيُّ وغيرُهما من القائلينَ بنجاسةِ البَولِ مُطلقًا، فلا يَمنعونَ المُداواةَ بالنَّجِس، ويحمِلونَ الحديث على ذلك. وقال ابن القَصَّار: إنَّ مالكًا يقيسُ ما يُؤكَلُ على ريقِهِ وعَرَقه، لأنَّ كلًّا مائعٌ مستحيلٌ من حَيَوانٍ مأكولٍ ليسَ بدَمٍ ولا قَيحٍ، وجوابُه أنَّ ذلك لا يَجتمِعُ ولا يَستحيل في باطِنٍ، بخلافِ البَول، فإنَّه أشبهُ بالدَّمِ والقَيح، وأيضًا فيلزَمُه ذلك في بَولِ ما لا يُؤكَلُ. * * * 234 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْجدُ فِي مَرَابِضِ الغَنَم. الثاني: قوله: (أبو التياح) بفتحِ المُثنَّاة وتشديدِ الياءِ والحاءِ المُهمَلة، اسمه: يزيدُ. (المسجد) اللام للعَهد؛ أي: مَسجِدِ المَدينة.

70 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

(الغنم) جنسٌ يَشملُ الذُّكور والإناث، وهو مؤَنَّث، فلذلك يُصغَّر على (غُنَيمَة)، وكلُّ واحدٍ من أسماء الجُموعِ التي لا واحدَ لَها من لفظِها غيرِ الآدَمِي تأنيثُها لازمٌ. * * * 70 - بابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السمنِ وَالمَاءِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأسَ بِالمَاء مَا لَم يُغَيِّرْهُ طَعمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ بَأسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ المَوْتَى نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءَ يَمْتَشِطُونَ بِها، وَيَدَّهِنُونَ فِيها، لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأسًا. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وإبْرَاهِيمُ: وَلاَ بَأسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ. (باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ) قولُ الزُّهريِّ (ما لم يغيره طعم أو لون أو ريح) يحتملُ أنَّ الضَّميرَ في (يغيِّره) للماءِ وطَعمٍ وريحٍ ولونٍ، أي: ما يقعُ فيه، أي: فتَغَيَّر طعمُ الماء بطعمِ الوَاقعِ، أو لونُه بلَونِه، أو ريحُه بريحِه، ويحتملُ ما لم يتغير الواقعُ في الماءِ بطَعمِ الماءِ أو ريحِه أو لونِه، وإذا غيَّره؛ فبالضرورة يكونُ الماءُ قد تغيَّرَ بِما وَقَعَ فيه، ثمَّ ذلك الواقعُ إنْ كان نَجِسًا نَجُسَ الماءُ بتغيُّرِه به، وإلا فيَسلُبُه الطَّهورِيَّة.

قلت: هذا بعيدٌ لفظًا ومعنًى، والأوَّلُ هو الظَّاهر. (حماد) هو ابنُ أبِي سُلَيمانَ الكوفيُّ، شيخُ أبِي حنيفةَ. (لا بأسَ بريشِ الميتة)؛ أي: إمَّا لأنَّه عندَه طاهرٌ، ولو كانَ غيرَ مَأكولٍ، وإمَّا لكونه لا يغيِّر ما يقعُ فيه، فيُستَشهدُ به على أنَّ ما لا يغيِّرُ لا بأسَ به، وهذا هو الظَّاهرُ اللائِقُ بقَصد البخارِيِّ؛ إذ ليسَ قصدُه وقوعَ طاهرٍ لا يغيِّر. (نحو الفيل وغيره)؛ أي: ما لا تُؤثِّرُ الذَّكاةُ فيه، غيرُ المَأكولِ، ويحتملُ إرادةُ الأعمِّ من ذلك. (ناسًا)؛ أي: كثيرًا، فتنوينُه للتكثير، إذ المَقام يقتضيه، نحو: إنَّ لنا مالًا. (ويدهنون) بالتَّشديد، افتِعَالٌ من الدَّهن، أُبدِلَ من تائِهِ دالٌ وأُدغِمَت. (بأسًا)؛ أي: حَرَجًا، أي: ولو كانَ نَجِسًا لما امتَشطُوا به، وادَّهنوا، وعُلِمَ أنَّ عَظمَ الفَيل إذا وَقع في الماء فلا بأسَ به، فإمَّا بناءً على طَهارته كقولِ أبي حنيفة؛ لأنَّه لا تَحُلُّه الحياة عندَه، أو لأنَّه نَجسٌ مُطلقًا كقول الشَّافعي، أو إذا لم يُذَكَّ كقول مالكٍ، لكنَّ وقوعَه في الماء لا يغيِّر، كما سبق مثلُه في الرَّش، وإنَّ الظَّاهرَ الثاني. (ابن سيرين)؛ أي: محمَّد الإمام. (العاج) بتخفيف الجيم: عَظْمُ الفَيل، أي: ولو كانَ نَجِسًا لَمَا صَحَّ بيعُه، وإيرادُ ذلك كلِّه من البُخاريِّ يدلُّ على أنَّ عندَه أنَّ الماءَ

قليلًا كان أو كثيرًا لا يَنجُسُ إلا بالتَّغيُّرِ كما هو مذهبُ مالكٍ، وذَكَر من الحديثِ ما يَشهدُ؛ لأنَّ التَّغيُّرَ هو المؤثِّرُ، ولكنْ سيأتي جَوابه. * * * 235 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيمُونة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأرةٍ سَقَطَتْ فِي سَمنٍ فَقَالَ: (ألقُوها وَمَا حَوْلَها فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ). الحديث الأول (م س): (وما حولها) دليلٌ على أنَّ السَّمنَ كان جامدًا؛ إذ المائعُ لا حولَ له، أو الحولُ كلُّه فيُلقى، وقد صرَّح به في بعضِ الرِّوايات؛ لأن الجامدَ لا يسري بعضُه إلى بَعضٍ. * * * 236 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونة: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: (خُذُوها وَمَا حَوْلَها فَاطْرَحُوهُ). قَالَ مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالكٌ مَا لاَ أُحصِيهِ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونة.

الثاني: (علي)؛ أي: ابنُ المَدينيّ. (معن) بفتحِ الميمِ وسُكونِ المُهمَلة، هو ابنُ عيسى أبو يَحيى القَزَّازُ. (فاطرحوه)؛ أي: ذلك المَأخوذَ، ففيه أنَّه نجسٌ وإنْ لم يتغيَّر بِخلافِ المَاء، والمُرادُ بطَرحِه: أن لا تأكُلوه، أما الاستِصباحُ فلا بأسَ، فهو من إطلاق اللازمِ وإرادَة المَلزوم، يدلُّ علَيه قولُه في الحديث الآخر: "وكُلوا سَمنَكم". (قال معن) هو من كلامِ ابنِ المَدينيِّ، داخلٌ تحتَ الإسناد، ويحتملُ على بُعدٍ أن يكونَ تعليقًا منَ البخارِيّ. (ما لا أحصيه)؛ أي: مِرارًا كثيرةً لا أضبِطُها، والقَصدُ أنَّه من مسانيدِ ميمونةَ برواية ابنِ عبَّاسٍ عنها، لا ما تتَوهَّمُه بعضُهم أنه من مسانيد ابنِ عبَّاس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. * * * 237 - حَدَّثَنَا أحمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمرٌ، عَنْ همَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كهيْئَتِها إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالعرفُ عَرْفُ المِسْكِ).

الثالث: (أحمد بن محمد)؛ أي: المعروفُ بِمَرْدُوْيه، بفتح الميم وسكون الراء وضم المُهمَلة والواو السَّاكنة ثم ياء. (كلم) بفتح الكافِ وسكون اللام، أي: جُرْح؛ رواه القَابِسِيُّ، كَلْمَة؛ أي: جِراحَة. (يكلمه) بضَمِّ الياء وسكون الكاف وفتح اللام، أي: يُكلَمُ به، فحُذِفَ الجارُّ وأُضيفَ توسُّعًا. (المسلم) هو نائبُ الفاِعِل. (كهيئتها)؛ أي: هيئَةِ الكلمة، وأُنِّثَ لتأويله بالجِراحة. (إذ طعنت) المَطعونُ هو المُسلم، وهو مذكَّر، لكنْ لمَّا أُريدَ: طُعِنَ بِها؛ حُذِفَ الجارُّ، ثم أوصل الضَّميرَ المَجرورَ بالفعل، وصار المُنفَصِلُ متَّصلًا، كذا قاله (ك)، وفيه نَظَر! لأنَّ التَّاء علامةٌ لا ضميرٌ، فإنْ أرادَ المُستترَ فتسميتُه متَّصلًا طريقةٌ، والأجودُ أنَّ الاتِّصالَ والانفِصالَ وصفٌ للبارز. وفي بعض النُّسَخ كما هو في "مسلم": (إذا طعنت)، فتكونُ (إذا) لِمُجرَّد الظَّرفية؛ لأنَّها شرطًا تكونُ للاستِقبال، وليس المعنَى عليه؛ إذ هو بِمعنى (إذ)؛ لأنَّهما قد يتقارَضان، أو لاستِحضارِ صورَة الطَّعن؛ لأنَّ الاستِحضار كما يكونُ بصريحِ لفظِ المُضارع نحو: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا} [فاطر: 9]، يكونُ بِما في معنى المُضارع كما فيما نَحنُ فيه.

(تفجر) بضَمِّ الجيم من الثلاثيِّ، وبفَتحها مُشدَّدَةً من التَّفَعُّلِ، وحُذِفَ إحدى التَّاءين. (واللون) في بعضِها بلا واو. (والعرف) بفتحِ العَين المُهملة وسكونِ الرَّاء، أي: الرِّيح، قيل: ومنه أصحابُ الأعراف؛ لأنَّهم يَجدون عَرْفَ الجنَّة. (المسك) فارسيٌّ مُعرَّبٌ، وفي بعضِها تنكيرُ (مسك) و (دم)، والحكمةُ في ذلك أنْ يأتيَ يومَ القيامةِ وشاهدُ فضلِه وبذلِه نفسَه في سبيل الله ظاهرٌ علَيه. ووَجه دُخولِ الحديث في البابِ: أنَّ المِسكَ طاهرٌ لثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - علَيه (¬1)، وأصلُه نجسٌ، فلمَّا تغيَّر خرجَ عن حُكمِه، فكذا المَاء إذا تغيَّر خرجَ عن حُكمِه، وأنَّ دمَ الشَّهيد لما انتقلَ بطيبِ الرَّائحة من النَّجاسة إلى الطَّهارة حين حُكِمَ له في الآخرة بحُكمِ المِسك الطَّاهر؛ وجبَ أن ينتقلَ الماءُ الطَّاهر بخبيث الرَّائحة إذا حلَّت فيه نجاسةٌ من حُكمِ الطَّهارة إلى النَّجاسة. ولمَّا لم يجد البخاريُّ في التنجيسِ بالتَّغيُّرِ حديثًا صحيحَ السَّند ذَكَر قِصَّةَ الدَّم ليقيسَ عليه الماء؛ لأنَّ كلًّا مائعٌ تأثَّر بالتغيُّر من حُكْمٍ إلى حُكْمٍ، ولكنَّ جوابَ ما ذكره أنَّه لا يلزمُ من وجودِ الشَّيءِ عند ¬

71 - باب الماء الدائم

الشَّيءِ أن لا يوجدَ عند عَدَمهِ، لجوازِ نقيض آخر، ولا يلزمُ من كونه خرجَ بالتَّغيُّر إلى النَّجاسة أن لا يخرُج إلا به، لاحتِمالِ وصفٍ آخر يخرجُ به عن الطَّهارة بِمجرَّد المُلاقاة، وهو كونُه قليلًا كما قال به الشَّافعيُّ عَمَلًا بحديثِ القُلَّتَين. * * * 71 - بابُ الماء الدَّائِمِ (باب لا تبولوا في الماء الدائم): في بعضِها: (بابُ الماء الدَّائم)، وفي بعضِها: (البولِ في الماءِ الدَّائم). 238 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبو الزِّناَدِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ). (ع). (أبو الزِّناد) عبدُ الله بنُ ذَكْوانَ. (الآخرون) بكسر الخاء جَمعُ (آخِر) مقابلُ (أوَّل)، أمَّا (آخَر) بالفتح: فأفعلُ تفضيلٍ بمعنَى مُغايِر، فهو أعمُّ من الآخِر بالكسر، والمعنَى: نحنُ المُتأخِّرون في الدُّنيا المتَقَدِّمون يومَ القيامة. * * *

239 - وَبِإِسنَادِهِ قَالَ: (لاَ يَبُولَنَّ أَحَدكم فِي المَاءِ الدَّائِم الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ). (وبإسناده) أي: إسنادِ الحديث السَّابق، وهو أبو اليَمَان إلى آخره. (ثم يغتسل) قال ابنُ مالك: يجوزُ جَزمُه عَطفًا على (يبولَنَّ)، المَجزوم مَحلًّا بـ (لا) النَّاهية، ولكنَّه فُتِحَ بناءً لتوكيدِه بالنُّون، والرَّفعُ أي: ثم هو يغتَسلُ، والنَّصبُ على إضمارِ (أَنْ) إعطاءً لـ (ثُمَّ) حكمَ واو الجَمعِ، كما جَرت الأَوجُه في {ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ} [النساء: 100]، وقُرِئ شاذًّا بالنَّصبِ والرَّفع، ومنعَ القُرطُبِيُّ النَّصب، وكذا قال (ن): إنه لا يجوزُ، لأنَّه يقتَضي أنَّ النَّهي للجَمع بينَهما دونَ إفرادِ أحدِهِما، ولم يقلْه أحَدٌ، بل البولُ منهيٌّ أرادَ الغُسلَ منه أو لا. قال (ك): لتشبيهِ (ثمَّ) بالواو في النَّصب لا في الجَمع، وإنْ سُلِّمَ؛ فمَنعُ الإفرادِ بدليلٍ آخر مثل: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} [البقرة: 42] على تقديرِ النَّصب. فإن قيلَ: ما دخلُ (نحن الآخِرون السَّابقون) في الترجمة؟ وما مُناسبَةُ الحديث لآخِرِه؟ قيل: أجابَ (ط) عن الأوَّل بأنَّ أبا هُريرة يُمكن أن يكون سَمِعهما جَميعًا فأدَّاهُما كذلك، فرواه البخاريُّ جُملَةً، كان كان الدَّليلُ في الآخر

فقط، وقد ذَكَر مثلَه في (الجهاد) وغيرِه، أو أنَّ همَّامًا يسَمِعه من أبي هريرة كذلك، فرواه، فيجعلُ (نحنُ السابقون) في أوَّل الصَّحيفة التي يرويها، ثم يذكرُ الحديثَ بعدَه، ووافقه على الجوابَين غيرُه. وأما الثَّاني: فنَقل (ك) عن بعضِ علماءِ عَصره بأنَّ الوَجه أنَّ هذه الأمَّة لما كانت آخرَ من يُدفَنُ وأوَّلَ من يَخرجُ؛ لأنَّ الأرضَ وعاءٌ، والوِعاءُ آخرُ ما يُوضَعُ فيه أوَّلُ ما يُخرَجُ منه، فكذا الماءُ الرَّاكدُ آخرُ ما يقعُ فيه من البَول أوَّلُ ما يُصادِفُ أعضاءَ المُتطَهِّر منه، فينبَغي أن يُجتَنَب. قال: وكَلَفُ الكُلْفَةِ فِي وجهِه لا يَخفَى عليك. (الذي لا يجري) صفةٌ للدَّائم، وهو مِنْ دامَ الشَّيءُ: إذا سَكَن، ومفهومُ الحديثِ أنَّ الجاريَ مخالفٌ لحكمِ الرَّاكدِ، والمعنى في الفَرق: أنَّ الجاريَ إذا خالطَه نَجِسٌ دفعَه الجزءُ الثَّاني الذي يليه، فيغلِبُه، فيصيرُ كالمُستَهلَك، ويَخلُفُه الطَّاهرُ الذي لَم يُخالطْه نَجِسٌ، والرَّاكدُ ليس فيه شيءٌ يدفَعُ بل يداخِلُه، فكلُّ ما يستعملُ منه النجِسُ فيه قائمٌ، والماءُ في حدِّ القُلَّة، فكانَ نحوَ ما قاله (خ). قال (ك): وفي الحديث تحريمُ الوُضوء والغُسل بالماء النَّجس، والتأديبُ بالتَّنزه عن البَول، والنَّهيُ عن البولِ في الماء، لأنَّه إمَّا يُنجِّسُه إن كان قليلًا فيحرُم، وإمَّا يقَذِّرُه إن كان كثيرًا، فالنَّهي للتنزيه؛ لأنَّ طهارتَه باقيةٌ، حتَّى يتغيَّر. وقال داود: النَّهيُ مُختصٌّ ببول البائِل، حتى يجوز لغيرِه أن

72 - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

يتوضَّأَ منه، وللبائلِ أيضًا إذا بالَ في إناءٍ ثم صَبَّه، أو بقُربِ الماء فجرى إليه، وهذا أقبحُ ما نُقِلَ عنه في الجُمود على الظَّاهر. * * * 72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلاَتُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صلاَتِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، صَلَّى ثُمَّ أَدرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ: لاَ يُعِيدُ. (باب إِذَا ألقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صلاَتُهُ): أُلقِيَ: مبنيٌّ للمفعول، وقَذَرٌ: نائبُ الفاعل، وهو بفتح المُعجمة، والجيفَةُ: جُثَّةُ المَيتَة. (إذا صلى)؛ أي: المُصَلِّي، هذا على رواية: (وقالَ ابنُ المُسَيِّب)، أمَّا على روايةِ: (وكانَ ابنُ المُسَيِّب)؛ فالضَّمير في (صلَّى) عائدٌ إليه. (جنابة)؛ أي: أثرُها. (أو لغير القبلة)؛ أي: باجتهادٍ.

(في وقته)؛ أي: وقت التيمُّم، إذ لو كانَ الإدراكُ بعدَ وقتِه لا يعيد. (لا يعيد) جوابَ الشَّرط في (إذا). * * * 240 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدٌ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ ابْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمرُو بْنُ مَيْمُونٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ البَيْتِ، وَأَبو جَهْلٍ وَأَصْحَاب لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعضُهُم لِبَعْضٍ: أيُّكُم يَجيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلاَنٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ، فَانْبَعَثَ أَشْقَى القَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كتِفَيْهِ وَأَناَ أَنْظُرُ، لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجدٌ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ)، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِم إِذْ دَعَا عَلَيْهِم -قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ- ثُمَّ سَمَّى: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيبةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَليدِ بْنِ عُتْبةَ، وَأُمَيَّة بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبةَ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ)، وَعَدَّ السَّابعَ فَلَم يَحْفَظْهُ قَالَ: فَوَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ،

لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَرعَى فِي القَلِيبِ قَلِيبِ بَدر. (م س). (عبدان) هو عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جَبَلَة. (أبي)؛ أي: عثمانُ. (عن [أبي] إسحاق) هو السَّبيعيُّ. (بينا) أصلُه (بَينَ) أُشبِعَتْ فتحةُ النُّونِ ألفًا، وعاملُه (قالَ) في قوله بعدَ ذلك: (إذ قال بعضهم لبعض). (وحدثني) تحويلُ الإسناد. (حدثني عمرو) تصريحٌ بالتَّحديثِ لما قال فيه أوَّلًا: عن عمرِو. (عن عبد الله) في بعضِها: (أنَّ)، قال الجمهورُ: هي كـ (عن) محمولةٌ على السَّماع إذا كانَ المُعَنعِنُ غيرَ مُدلِّسِ وثبَتَ اللّقاءُ بينَهما، وقالَ أحمدُ: هو منقطع حتى يتبينَ السَّماع، لكنْ قال هنا: (حدثه) فصرَّح بالسَّماع، فلا يأتي قولُ أحمدَ. (عند البيت)؛ أي: الكعبَةِ. (أبو جهل) هو عمرُو بنُ هِشَامِ المَخزومِيُّ، عدوُّ الله، فِرعَونُ هذه الأمَّة، وكان كنيتُه أبا الحَكَم فكنَّاه - صلى الله عليه وسلم - أبا جهلٍ. (جلوس) خبرٌ عن المبتدأ -وهو أبو جَهل-، وما عُطِفَ عليه. وجَوَّز فيه (ك) أنَّه خبرُ (أصحاب)، وخبرُ (أبو جهل) محذوفٌ على حدِّ:

نحنَ بِما عندَنَا وأنتَ بِمَا ... عندَكَ راضٍ والرَّأي مُختَلِف بل قَدَّمَ هذا الوَجه إشعارًا بأنه أرجحُ. وفيه نَظَر! لأنَ البيتَ تَعذَّر فيه أن يكونَ (راضٍ) خبرًا عن الكُلِّ لإفرادِه. (بسلا) بفتح السِّين وخِفَّة اللام مقصورٌ، وهو: الوِعاءُ الذي يَخرُجُ من الجنينِ إذا وُلِد، ويسمَّى في الآدميِّ (المَشِيمَة). (جزور) بفتح الجيم بمعنَى المَجزور من الإبل؛ أي: المَنحورِ. (فانبعث)؛ أي: بَعثَتْه نفسُه الخبيثةُ من دونِهم، فانبَعَثَ، وانبَعَثَ في السَّير؛ أي: أسرَعَ. (أشقى القوم) هو عُقبَةُ بنُ أبي مُعَيطٍ، وفي بعضها: (أشقَى قَومٍ). قال: لكنَّ الأصلَ في (أفعل) التَّفضيل إذا لم يكنْ معَه (مِن) أن يُعرَّفَ باللام، أو يضافَ، وأنَّ الفَرقَ بين المُضاف لِمعرفةٍ ونكرةٍ أنَّه يكونُ في الأوَّل معرفةً، وأيضًا ففي الثاني المَعنى (أشقى)؛ أي: قوم من أقوامِ الدُّنيا، ففيهِ مُبالَغةٌ ليست في المَعرِفَة. قلت: في جَميعِ ما قاله نَظَرٌ ظاهر!. (وأنا أنظر) هو من قَول عبدِ الله. (لا أُغنِي)؛ أي: لا أنفعُ في دَفعِه، وفي بعضها (لا أُغيِّر)، والأولى رواية النَّسَفِيّ، والحَمُّوِيّ. قال (ع): وهو أَوجَهُ، أي؛ لو كانَ معي مَن يَمنعُنِي لأَغنَيتُ

وكَفَيتُ شَرَّهم، أو غَيَّرت فِعلَهم. (مَنَعة) بفتحات، وقد تُسكَّنُ النُّون، أي: قوَّةً، أو جَمع (مانع)، نحو كَتَبَة وكاتِب. (يحيل) بالحاء؛ أي: ينسُبُ، من: أَحَلتُ الغريمَ، أو من: حالَ على ظَهرِ دابَته وأَحالَ؛ أي: وَثَبَ، كما في حديث: (إنَّ أهلَ خيبَرَ حالوا إلى الحِصنِ)، أي: وَثَبوا إليه، وروايةُ مسلمٍ: (يَميلُ) بالميم؛ أي: يَميلُ بعضُهم على بَعضٍ من كَثرَةِ الضَّحِكِ. (فاطمة)؛ أي: بنتُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ورضيَ الله عنها. (بقريش)؛ أي: بإهلاكِ قُريشٍ، وليس المُرادُ كلَّهم، إذ لا عموم، ولئِنْ سلَّمنا؛ فالمُرادُ الكفَّارُ منهم، بل بعضُهم وهم المَذكورون. (ثلاث مرات) فيه استحبابُ التَّثليث في الدُّعاء وغيرِه. (يُرون) بضَمِّ أوَّله على المَشهور، وبفَتحِها. (مستجابة)؛ أي: مُجابة، قال: وداعٍ دعَاناَ مَن يُجِيبُ إلَى النَّدى ... فلَم يستَجِبْه عندَ ذاك مُجِيبُ أي: لم يُجِبْه، والمُرادُ: أنَّهم ما اعتَقَدوا الإِجابةَ إلا من جِهةِ المَكان، لا من خُصوصِ دَعوته - صلى الله عليه وسلم -. (ثم سمى)؛ أي: عيَّنَ في دُعائه وبيَّن ما أجمَل أولًا. (عتبة) بضَمِّ المُهمَلة وسُكونِ المُثنَّاة ثم موَحَّدة. (ربيعة) بفتح الرَّاء.

(شيبة) بفتح المُعجمَة. (الوليد) بفتحِ الواو وكَسر اللام. (عتبة) بالمُثنَّاة بعد العين، وفي مسلم: (عُقبة) بالقاف، واتَّفقوا على أنَّه غلط. (أُمية) بضَمِّ الهمزة وفتحِ الميم وتشديد الياء. (عقبة) بسكون القاف. (معيط) بضَمِّ الميم وفتحِ المهملة وسكون الياء. (وعَدَّ)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو عبدُ الله (السابع) مفعولُ (عدَّ)، وهو عُمارَة -بضَمِّ العين وتخفيف الميم- ابنُ الوَليد -بفتح الواوِ وكسرِ اللام-، وجاءَ مُصرَّحًا به في رواية؛ نعم، قيل: إنَّه كان عند النَّجاشي، فاتُّهِمَ في حَرَمِهِ، وكانَ جَميلًا، فنَفَخَ في إحليلِه سِحرًا فهامَ مع الوَحشِ في جزائِرِ الحَبَشة، حتَّى هلَك هناك. (فلم نحفظه)؛ أي: عبدُ الله أو عمرُو بنُ ميمونةَ، وفي بعضِها: (فلم أحفَظْه)، ولفظ روايته في (الجهاد): وقال أبو إسحاق: ونسَيتُ السَّابع. (قال: فوالذي ...) إلى آخره؛ أي: قالَ عبدُ الله. (بيده) في بعضِها: (في يده). (الذين عد)؛ أي: عدَّهم، فحُذِفَ العائدُ، وفي بعضها (الذي) بالإفراد، على حدِّ: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} [التوبة: 69].

(صرعى) جَمع (صَريع) بِمعنَى (مَصروع). (قليب) بفتح القاف وكسر اللام، هو البِئرُ التي لم تُطوَ، يذكَّرُ ويؤَنَّث، وهو بالجر بدلٌ مما قبلَه، وإنَّما أُلقوا في القَليبِ تَحقيرًا لأَمرِهم، ولئَلا يتأذَّى الناسُ برائِحَتِهم، لا أنَّه دفنٌ، فإنَّ الحربِيَّ لا يَجِبُ دفنُه. (بدر) موضعُ الغَزوَة المَشهورة، على أربعِ مَراحل من المَدينة، يذكَّر ويؤَنَّث، قيلَ: إنَّها بئرٌ لرجُل يسمَّى بَدرًا. والقاتلُ لأبي جَهلٍ ابنا عَفراء، أو ابنُ مَسعودٍ، ولعُتبَةَ عُبَيدةُ -بضَمِّ العَين- ابنُ الحارِثِ أو حَمزةُ، ولِشَيبَةَ حَمزةُ أو علِيٌّ. ثم إنْ قلنا: إنَّ عُمَارَةَ لم يُقتَل ببَدرٍ، فالمُراد بأنَّه رآهم صَرعى، أي: رأى أكثَرَهم، بدليلِ أنَّ ابنَ أبي مُعَيطٍ لم يُقتَل ببَدرٍ، بل حُمِلَ أسيرًا فقَتَله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ انصِرافه على ثلاثةِ أميالٍ من المَدينة. وقد نُوزِعَ البخاريُّ في الاستِدلالِ على التَّرجَمة بأنَّه استَمَرَّ في صلاته؛ والنَّجاسةُ على ظَهرِه، بأنَّه لم يكن إذ ذاكَ حكمٌ بنجاستِه كالخَمرِ، كذا أجابَ به (خ)، وغيرُه قالَ: فإنَّهم كانوا يُلاقون بثيابِهم وأبدانِهم الخَمرَ قبلَ نزول التَّحريم. قال (ع): بل الفَرثُ طاهرٌ، ورُطوبَةُ البَدن كذلك، فالسَّلا طاهرٌ. قال (ن): وهذا ضعيفٌ، لأن رَوث ما يُؤكلُ نَجِسٌ عندنا، ثم إنَّه يتضمَّنُ النَّجاسة؛ إذ لا ينفَكُّ عن دمٍ في العادة، ولأنَّه ذبيحةُ عَبَدَةِ

73 - باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب

الأوثان، فالجوابُ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلَم ما وُضعَ على ظهره فاستمرَّ مُستَصحِبًا للطَّهارة، وما ندري هل كانَت الصَّلاةُ واجبةً، حتَّى تُعادَ على الصَّحيح، أو لا، فلا تُعاد، ولو وَجبت الإعادةُ فالوقتُ موَسَّعٌ. قال (ط): لا شكَّ أنَّها نزلت بعد قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]؛ لأنَّها أولُ ما نزل عليه قبلَ كلِّ صلاةٍ، اللهم إلا أن يُرادَ تطهيرُ القَلب، ونزاهةُ النَّفس عن الدَّنايا. وفيه: أنَّ غَسل النَّجاسة في الصَّلاة سنَّةٌ كما يقولُه مالكٌ، وأنَّ من صلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ وأمكنَ طرحُه يَتَمادَى في صلاتِه ولا يقطَعُ، وأنَّ من أُوذِيَ له أن يدعوَ على مَن آذاه، وقد يُقالُ: إنْ كانَ كافِرًا، فإنْ كانَ مُسلِمًا فالأحسَنُ أن لا يدعوَ علَيه. * * * 73 - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ قَالَ عُرْوَةُ: عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ حُدَيْبِية فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَمَا تنخَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُم، فَدَلَكَ بِها وَجْههُ وَجِلْدَهُ. (باب البصاق والمخاط ونحو ذلك في الثوب): هما بوزن (فُعال) بضَمِّ الفاء، ويقالُ في البُصاق: بُساقٌ وبُزاقٌ أيضًا.

(ومروان)؛ أي: ابنُ الحَكَم -بفتح الحاء والكاف- الأُمَوِيُّ، وُلِدَ على عَهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمَع منه؛ لأنَّه خَرجَ طِفلًا معَ أبيه الحَكَمِ إلى الطَّائف حين نَفاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها، لأنَّه كان يُفشِي سِرَّه، فكان مَعَه حتَّى استُخلِفَ عثمانُ فردَّه إلى المدينة، وكان إسلامُ الحَكَمِ يومَ الفتح، فعلى ما تقدَّم يكونُ حديثُ مروانَ هذا مرسلُ صحابي، وهو حجَّةٌ، لا سيَّما وهو معَ رواية مِسوَرٍ تقويةً لها وتأكيدًا. (الحديبية) بضَمِّ المُهمَلَة وفَتحِ الدَّال وتَخفيفِ الياء عند الشَّافعيَّ، وشَدَّدَها أكثرُ المُحدِّثين. وقال ابن المَدينيّ: يثقِّلُها أهلُ المدينة، ويخففها أهلُ العراق، وهي قَرْيةٌ سُميت ببئرٍ هناك، وقيل: شجَرة، وتحتَها كانت بيعةُ الرِّضوانِ، وهي على مَرحلَةٍ من مكَّةَ. (الحديث)؛ أي: حديثُ قِصةُ الحُديبية، وسيأتي في (الغَزَواتِ) مُسنَدًا، وإن علَّقَه هنا، وفيه: خَرَج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الحديبية في بضعَ عَشْرَةَ مئةً، فلمَّا كان بذي الحُلَيفةِ قلَّدَ الهَديَ وأشعَر وأحرَمَ ... إلى آخره. (وما تنخم)؛ أي: رمَى بنُخامةِ، وهي: النُّخاعَةُ -بضَمَ النون فيهما-. قال بعض الفقهاء: هي الخارجُ من الصَّدر، والبلغَمُ: النَازِلُ من الدِّماغ، وقيل بالعكسِ، وهو عطفٌ على (خَرَجَ) أو على (الحديث)، ثم المُرادُ: ما تنَخَّم مُطلقًا، أو زَمَنَ الحُديبية، وهو أظهرُ.

(إلا وقعت)؛ أي: ما تنخَّم في حالٍ من الأحوالِ إلا حالَ وقوعِها في الكفِّ. واعلم أنَّ مناسبةَ دخولِ هذا الباب في (كتاب الوُضوء): أنَّه إذا تبيَّن طَهارةُ النُّخامَةِ؛ عُلِمَ أنَّها إذا وقَعت في الماءِ لا تُنجِّسُه، ويُتَوضَّأُ به، أو أنَّ المُرادَ بكتاب الوُضوء كتابُ الطَّهارة عن الحَدَث، ويتبعُها الطَّهارةُ عن الخَبَث، والفَحصُ عن نفسِ الحَدَث والخبَثِ، ويُجابُ بِهذا عن مثلِ ذلك من الأبوابِ، ولِهذا في بعضِ النُّسخ بدل (كتاب الوُضوء) (كتابُ الطَّهارة)، وسبق. وأمَّا وجهُ ذكرُ حديثِ الحُديبية هنا؛ فهو إمَّا لأنَّ التَّنخُّمَ كان في الحُديبية، أو أنَّ الرَّاويَ ساقَ الحديثين معًا كما تقدَّمَ في حديث: "نحنُ الآخِرون السَّابقون". * * * 241 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبِهِ. طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يحيَى بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (خ). (في ثوبه)؛ أي ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - هذا هو الظَّاهر، ويحتملُ

74 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر

على بُعدٍ عَودُ الضَّمير على أَنسٍ. (قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاريُّ. (طوله)؛ أي: ذَكَر الحديثَ بطُوله، وفيه فائدةٌ، وهي: أنَّ ما رَوى حُمَيدٌ بـ (عن) في السَّند السَّابق مَروِيٌّ هنا بلَفظِ (سمعتُ)، ومفعولُه محذوفٌ للعِلم به مِمَّا سبق. وهذه متابعةٌ ناقصةٌ، ففي إيرادِ البخاريِّ إيَّاه: التَّعليقُ، وإدخالُ كلامِ المُسند والمُرسل في سِلكٍ واحدٍ، والإجمال في ذكرِ الحديثِ، والإشارةُ إلى التَّطويل، والاختصارُ، والمتابعةُ، وسَماعُ المعَنعن. وفي الباب طهارةُ النُّخامة، والبُزاقِ، والتَّبرُّك بالفَضَلات منه - صلى الله عليه وسلم -، وتعظيمُه غايةَ التَّعظيم. * * * 74 - بابٌ لاَ يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلاَ المُسْكِرِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأبو الْعَالِية. وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ. (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ): (فعيل) بِمعنَى (مفعول)؛ أي: مَطروح، والمُراد: المَطروحُ فيه التَّمر أو الزَّبيب من الماء، سواء اشتَدَّ وأسكَرَ أم لا.

(ولا المسكر) عُطِفَ عليه لكونهِ أعمَّ منه من وَجهٍ وأخصَّ من وجهٍ لشموله نحو: اللَّبن إذا حَمِضَ وأسكَر، وإنِّما أُفرِدَ النَّبيذ؛ لأنَّه محل الخلافِ في التَّوضُّئ به كما سيأتي. (وأبو العالية) هو ربيعٌ الرِّياحِيُّ. * * * 242 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ). (ع). (علي) هو ابنُ المَدينيِّ. (سفيان) هو ابنُ عُيَينة. (أبو سلمة) عبدُ الله بنُ عبدِ الرَّحمن. (أسكر)؛ أي: من شَأنِه أن يُسكِرَ، ولو بكثيره، بأيِّ جنسٍ كان، وبأيِّ صَنعةٍ صُنِع، فقد عُدَّ هذا من جوامعِ الكَلِم. (حرام)؛ أي: فبذلك خَرَج عن اسمِ الماء لغةً وشرعًا، فلا يُتَوَضَّأُ به، هذا وجهُ استدلالِ البخاريِّ على المَنع مُطلقًا، وهو قولُ مالك، والشَّافعيِّ، وأحمدَ، سواء كان نيًّا أو مَطبوخًا، تَمرًا كان أو غيرَه، مع وجودِ الماء أو عدمِه، فإن اشتدَّ حَرُمَ شُربه أيضًا، وصار

نَجِسًا، وجوَّز أبو حنيفة الوُضوءَ بِمطبوخِ التَّمر خاصَّةً عند فَقد الماء. وجوَّزه الحسنُ بالنَّبيذِ، والأوزاعيُّ بسائرِ الأنبِذَة، واحتجُّوا بحديث ابن مَسعودٍ ليلةَ الجنِّ إذ قال له - صلى الله عليه وسلم -: "أمَعَكَ ماءٌ"؟ فقال: معي نبيذٌ، فقال: "اُصبُبْ شرابٌ وطَهور"، أو قال: "ثَمَرَة طيِّبةٌ وماءٌ طَهور". وأُجيبَ بأنَّ ابنَ مسعود لم يشهد ليلةَ الجِنِّ كما ثبت عنه من طُرق، وإن صحَّ كان منسوخًا؛ لأنَّ ليلةَ الجنِّ بمكة، وآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء: 43]، نزلت بالمدينة عند فَقدِ عائشةَ - رضي الله عنها - العِقْد. قال أبو عبيدة: شرَط الله تعالى الطَّهور بالماء والتراب، والنَّبيذُ ثالثٌ غيرُهما، وكونُه فيهما لا يصدُق عليه ماء، كالخلِّ لا يُسمَّى ماءً، وإن كان فيه ماء. قال البَغَوِيُّ: أو أنَّه لم يكنْ متغَيِّرًا، بل ماءٌ نُبِذَ فيه تَمرٌ ليَجتَذِبَ مُلوحَتَه من أجلِ الشُّربِ، وأيضًا فيرد ذلك من القياس على نبيذِ الزَّبيب في امتِناعه، وبأنَّه لما كان خارجًا من حُكمِ المياه حالَ وجودِ الماء كانَ خارجًا عندَ عَدَم الماء. * * *

75 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

75 - بابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاها الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ أبو الْعَاليةِ: امسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّها مَرِيضَةٌ. (باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه): (الدَّم) بدلٌ من (أباها) بدلُ اشتمال، أي: منه، حتى يرتبط. قال (ك): أو بدلُ بَعض. وفيه بُعدٌ. قال: أو منصوبٌ بالاختصاصِ، أي: أعني، وفي بعضِها: (باب غسلِ المرأةِ الدَّمَ عن وجهِ أبيها). * * * 243 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ، وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْني وَبَيْنَهُ أَحَدٌ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاء، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. (م ت ق). (محمد) هو ابنُ سلام، كما هو في روايةِ ابنِ عساكر، وجَزَمَ به أبو نعيم، والجَيَّانِيّ. (أبو حازم) بحاءٍ مهملة.

(وسأله الناس) جملة حاليَّة، وفي نسخة: (وسألوه) على لغةِ: (أكلوني البَراغيثُ)، وفي بعضِها: (مسألة) بدونِ واوٍ. (وما بيني وبينه أحد) حاليَّة أيضًا؛ إمَّا من مفعولِ (سأل) فهما متداخلتان، وإمَّا من مفعولِ (سمع)، فمترادفتان، أو الجملةُ مُعترِضةٌ لا محلَّ لها. (دووي) مبنيٌّ للمَفعول، فواوُه الأولى ساكنة والثَّانيةُ مكسورَة، وربَّما كُتِب في نسخة بواوٍ واحدةٍ، فيكون كـ (داود)، وهذا الجُرحُ كانَ في غزوةِ أُحُد لما شُجَّ رأسُه وجُرِح وجهُه. (أعلم) صفة (أَحَد)، ويجوزُ نصبُه على الحال، ثمَّ التَّركيبُ وإن اقتضى أنَّ غيرَه ليس بأعلَمَ، ويصدُقُ بأمرين: أن يكونَ هو أعلمَ من الناس، أو مُساوٍ في العلمِ، لكنَّ القَصدَ هو الأولُ، وشاهدُه استعمالُ العُرف ذلك فيه. (فحشي) مبنيٌّ للمفعول، وكذا (أُخِذَ وأُحرِقَ)، أي: حُشِيَ برَماد الحصير؛ لأنَّ فيه استمساكَ الدَّم. وإدخالُ هذا الباب في (كتابِ الوضوء) إمَّا على أن التَّرجمة هناك (كتاب الطَّهارة)، أو على أنَّ المرادَ من الوضوء معناه اللُّغويُّ، أي: الوَضاءة، وهو الحُسنُ، فرفع الخَبَث من ذلك، أو أنَّ رفعَ الخَبَث تابعٌ لرَفعِ الحَدَث؛ لأنَّ كلًّا شرطٌ للصَّلاة، أو نحو ذلك كما سبق في مثله.

76 - باب السواك

قال (ط): فيه مباشرةُ المَرأةِ أباها ومَحارمَها، ومداواتِهم، ومنه قولُ أبي العالية لأهله: امسَحوا على رِجلَيَّ، فعمَّهم، وفيه إباحةُ التَّداوي. قال (ن): وفيه ابتلاءُ الأنبياء -عليهم الصلاة السلام- لينالوا جزيلَ الأجرِ، وتتأَسَّى بِهم أمَّتُهم، وليُعلمَ أنَّهم بشرٌ تُصيبُهم مِحَنُ الدُّنيا في أجسامهم؛ لأنَّهم مخلوقون مَربوبون، ولا يُفتتَنُ بما يظهرُ على أيديهم من المعجزات كما افتتَنَ النَّصارى، وأنَّ المُداواةَ لا تَقدَح في التَّوكُّل. * * * 76 - بابُ السِّوَاكِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَنَّ. (باب السواك): بكسر السِّين، يُطلَق على الفعل، وعلى العود الذي يُتَسَوَّك به، يقول: سوَّك فاهُ تسويكًا، واستَاكَ وتَسوَّك؛ لازِمَان، وهو سُنَّةٌ مطلقًا، ويتأكد في مواضعَ، كالوُضوء ونحوِه، وكمالُه أن يُمِرَّ السِّواك على أطرافِ أسنانِه، وكراسي أضراسِه، وسقفِ حَلقِه إمرارًا لطيفًا. * * * 244 - حَدَّثَنَا أبو النُّعمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ غيْلاَنَ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي برْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أتيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدتُهُ يَسْتَنُّ

بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ: (أُعْ أُعْ)، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأنَّه يتهوَّعُ. الحديث الأول (م د س): (أبو النعمان)؛ أي: عارِمٌ. (غيلان) بفتح المُعجمة. (ابن جرير) بالجيم. (أبي بردة)؛ أي: عامرِ بنِ أبي موسى الأَشعريِّ. (يستن): يفتَعِلُ، من السِّن -بكسر السين-؛ لأنه دلكُ الأسنان، وقيل: من السَّن -بالفتح-، تقول: سَنَنتُ الحديدَ: حكَكتُه بالحَجَر، حتى يتحدَّد، والمِسَنُّ -بكسر الميم-: الحجرُ. (أعْ أعْ) بفتح الهمزةِ وسكونِ العين المُهملة، وعن أبي ذر ضمُّها. قال القَابِسِيُّ: وذكرَ غيره بضَمِّ الهمزة وسكونِ العين، وفي أصل الحافظ ابن عساكر: بغَين مُعجَمة، والضَّمير في (يقول): للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويحتملُ أن يكونَ للسِّواك، فهو مَجازٌ. (يتهوع)؛ أي: يتقيَّأ، يُقال: هاعَ يَهُوعُ: إذا قاءَ بلا تكلُّفٍ. * * * 245 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

77 - باب دفع السواك إلى الأكبر

الثاني (م د س ق): (جرير) بالجيم؛ أي: ابن عبدِ الحميد. (منصور)؛ أي: ابن المُعتَمِر. (عن أبي وائل)؛ أي: شَقيق، والسَّنَدُ كوفيٌّ إلا أبا حُذَيفَةَ فعِراقِيٌّ. (يشوص) بفتح الياء وضم المعجمة والصَّادُ مهملة، أي: يدلُكُ الأسنانَ بالسِّواك عَرْضًا، وقال أبو عبيد: يُنظِّفُ، وقيل: معناه: يَغسِلُ، وقيل: هو الاستياكُ من السُّفْلِ إلى العُلوِّ؛ وداءُ الشَّوصَةِ: ريحٌ يرفَعُ القَلب عن موضعه، سُمِّي به لذلك، وقيل: ريحٌ يعتَقِبُ في الأضلاع من داخلٍ. ووجهُ مناسبةِ الباب: أنَّه مِن سُنن الوضوء، أو أنَّه نظافة، والسِّواكُ مَطهرَةٌ للفَمِ مَرضاةٌ للرَّبّ. * * * 77 - بابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأكبَرِ (باب دفع السواك للأكبر) 246 - وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَرَانِي أتَسَوَّكُ بِسِوَاك، فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا

أكبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأكبَرِ مِنْهُمَا). قَالَ أبو عَبْدِ اللهِ: اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قوله: (وقال عفان) بفتح المهملة وتشديد الفاء، يُصرَف ويُمنَع، هو ابنُ مُسلمٍ، ومعلَّقُه وصَلَه أبو عَوانة، وأبو نعيم، والبيهقِيُّ. (أراني) بفتح الهمزة، والفَاعل والمَفعول: المُتكلِّمُ، وذلك من خصائص أفعالِ القلوب، وفي بعضِها: بضَمِّ الهمزة، بِمعنَى: أظنُّ نفسي، وحَذَفَ المُستَملي الهمزةَ، وهو خطأ، لأنَّه إنَّما أخبَرَ عمَّا رآه في النَّوم. (فناولت)؛ أي: أعطيتُ، ولهذا عُدِّيَ لمَفعولَين. (كبر)؛ أي: قَدَّمَ الأكبَرَ سِنًّا. (قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاريُّ. (اختصره)؛ أي: ذكرَ المُحصَّلَ من الحديث، وحَذَف الزَّائدَ. (نعيم)؛ أي: ابنُ حَمَّاد. (أُسامة) هو ابنُ زيدٍ اللَّيثيُّ، وهو وإنْ تُكُلِّمَ فيه؛ فإنَّما ذكره البخاريُّ استشهادًا. قال (ط): فيه تقديم ذي السِّن في الطَّعام والشَّراب والمَشيِ، كما قُدِّمَ في السِّواك، فهو من آداب الإسلام.

78 - باب فضل من بات على الوضوء

قال المُهلَّبُ: يُقدَّم ذو السِّنِّ في كلِّ شيءٍ ما لم يتَرتَّبوا في الجلوسِ، فيُقدَّمُ الأيمنُ. قال التَّيمِيُّ: وفيه أنَّه لا يكرَه استِعمالُ سِواكِ الغَير، إلا أنَّ المستحَبَّ تقدُّمُ غَسلِه. ورواية نُعَيم وَصَلها الطَّبَرانيُّ في "الأوسط"، ووقَعت في "الغَيلانيات" مُختَصَرةً، وروى الحديثَ جَماعةٌ عن ابنِ المُبارَكِ بغير اختصارٍ، أخرَجهُ أحمدُ، والإسماعيليُّ، والبيهقيُّ عنهم. * * * 78 - بابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضوءِ (باب فضل من بات على الوضوء) 247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ فتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَألجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغبةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تتكَلَّمُ بِهِ)، قَالَ: فَرَدَّدتها عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا

بَلَغْتُ: (اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ)، قُلْتُ: وَرَسُولكَ، قَالَ: (لاَ، وَنبَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ). (ق م ت س). (سفيان) يحتملُ ابنَ عُيَينَةَ، والثَّورِيَّ، لأنَّ عبدَ الله يروِي عنهُما، وهُما عن مَنصورٍ، ولكنَّ الثَّورِيَّ أثبتُ النَّاسِ في مَنصورٍ، فتُرجَّحُ إرادَتُه. (عبيدة) بضَمّ العين. (أتيت)؛ أي: أردتَ أن تأتيَ، مثل: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النحل: 98]. (مضجعك) بفتح الجيم، وفي بعضها: (مُضطَّجَعَك). (أسلَمت)؛ أي: جَعلتُ نَفسي مُنقادةً لك طائعةً لحُكمِك، والإسلامُ: الاستسلامُ بمعنًى. (وجهي)؛ أي: ذاتِي. (وألجأت ظهري)؛ أي: أسندتُه، والمُرادُ: توكَّلتُ علَيك واعتَمَدتُ كمَا يعتَمِدُ الإنسانُ بظَهرِه إلى ما يُسنِدُه إليه. (رغبة)؛ أي: طَمَعًا في ثَوابِك. (ورهبة)؛ أي: خوفًا من عِقابِك. (إليك) متعلِّقٌ بـ (رَغبَةً)، وإن تعدَّى بِـ (من)، لكنْ أُجرِيَ هنا مُجرى (رَغِبَ) تغليبًا، كما في قوله: ورَأَيتُ بَعلَكَ في الوَرى ... مُتَقَلِّدًا سَيفًا ورُمْحًا

والرُّمح لا يُتقَلَّد، ونحو: علفتُها تبنًا وماءً باردًا (ملجأ) بالهمز، وربَّما خُفِّفَ". (منجى) مقصورٌ، كعَمَى، ويجوزُ هنا تنوينُه إن قُدِّر مَنصوبًا؛ لأنَّ هذا التَّركيبَ مثلُ (لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله)، حتى يجري فيه خَمسةُ أوجهٍ. (منك) إن قُدِّر (ملجأ) و (مَنجى) مَصدَرين فيتنازعان فيه، وإن كانا مَكانيَن فلا. (إلا إليك)؛ أي: لا مَلجأَ إلى أحدٍ إلا إليك، ولا مَنجَى إلا إليك. (بكتابك)؛ أي: القرآن، فالمَقام يقتَضيه، وأيضًا فالإيمانُ به يتَضمَّنُ الإيمانَ بجميعِ كتب الله تعالى المُنزلة، ويحتملُ أن يعمَّ الكُلَّ، لإضافته إلى الضَّمير إن قلنا عام، فإنَّ فيه خلافًا على أنَّ المضافَ كالمُحلَّى بأل في احتماله الاستغراقَ والجنسَ والعَهدَ، بل يَجري ذلك في سائرِ المَعارف، كما يُعرَف ذلك من "الكشَّاف" في قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا} [طه: 56]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البقرة: 6] في أول البقرة. (على الفطرة)؛ أي: دينِ الإسلام، ورُبَّما أُطلِقَت على الخِلقَةِ نحو: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]، وعلى السُّنَّة نحو: "خَمسٌ مِنَ الفِطرَةِ".

(تتكلَّم بِها)، وفي بعضِها: (تكلَّم) بحذفِ إحدى التَّاءَين، وذلك كلامٌ باعتِبار اللُّغة، وإن كانَ الفُقهاءُ لا يعدُّون نحوَ الذِّكر كلامًا كما في باب الأَيمانِ؛ لأنَّها مبنيَّةٌ على العُرفِ. (فرددتها) بالتَّشديد، أي: ردَّدتُ هذه الكلماتِ لأحفَظَهُنَّ. (فلما بلغت: آمنت بكتابك الذي أنزلت)، أي: بلغتُ آخرَ هذا حين يعقُبُه: (ونبيِّك)، قلتُ بدَلَها: (ورَسولك)؛ ردَّ عليَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقَوله: قُل: (وبنبيِّك) فقد يتعلَّق به مَن مَنَعَ الرِّوايةَ بالمَعنى كابن سيرينَ، وكذا أبو العَبَّاسِ النَّحويُّ، قال: إذ ما من كَلِمتَين متَناظِرَتَين إلا وبينهما فَرقٌ، وإنْ دَقَّ ولَطُفَ، نحو: بَلى ونعَم. قال (ح): والفَرقُ بين النَّبيِّ والرَّسولِ: أنَّ النبيَّ هو المُنبَّأُ، فعيل بمعنَى مفعول، والرَّسولُ: هو المأمورُ بتبليغِ ما أُنبئ به وأُخبِرَ عنه؛ فكلُّ رسولٍ نبيٌّ، وليس كلُّ نبيٍّ رسولًا. قال (ك): أو (فعيل) بمعنَى (فاعل)، أي: المخبِرُ عن الله تعالى. ورُدَّ بأنَّ المَعنَى يختلفُ، فإنَّه لا يلزمُ من الرِّسالة النُّبوة، وعكسُه كما قاله (ن)؛ فلا خلافَ في المَنعِ إذا اختَلَفَ المَعنَى، وهنا كذلك. وأجابَ (ك): بأنَّه إذا قال: (ورسولك) يكونُ تكرارًا مع قوله: (أرسَلتَ)، فلمَّا كانَ نبَيًّا قبلَ أن يُرسَلَ صَرَّح بالنُّبوَّة للجَمعِ له بينها وبينَ الرِّسالة له مع ما فيه من تَعديدِ النِّعَم، وتعظيمِ المِنَّةِ في الحالَين.

وقالَ المُهلَّبُ: إنَّما لم يُبدِّلْ ألفاظَه - صلى الله عليه وسلم - لأنَها ينابيعُ الحكمَةِ، وجوامعُ الكلم، فلو غُيِّرت سقَطَت فائدةُ النِّهاية في البلاغةِ التي أُعطيَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقيلَ في وجهُ الإنكار: إنَّه تخليصٌ من اللَّبسِ؛ إذ الرَّسولُ يدخلُ فيه جبريلُ -عليه الصلاة والسلام- وغيرُه من الملائكة، لقوله تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} [الحج: 75]. والمقصودُ التَّصريحُ برسالة محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، كان الإيمان بالكلِّ واجبًا كما في: وأشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ الله؛ فهي شهادةُ الإخلاص التي مَنْ مات عليها دخل الجنَّة، واختيارُ المَازَرِي في سبب الإنكار: أنَّه ذِكرٌ ودعاءٌ، فقد يتعلَّق الجزاء بحروفِه بعَينها بوَحيٍ من الله تعالى، فتعيَّنَ أداؤُها بحروفها. وفي الحديث كما قال (ن): ثلاثُ سُنن: أحدها: الوُضوء عند النَّوم إذا لم يكن متوضئًا مخافةَ أن يموتَ في ليلتِه، فيكونُ على طهارةٍ، وليكونَ أصدقَ لرؤياهُ، وأبعدَ من تلاعب الشَّيطان به في مَنامه. ثانيها: النَّوم على الشِّق الأيمن لحُبِّه - صلى الله عليه وسلم - التَّيامُن، ولأنَّه أسرعُ للانتباه. قال (ك): وإلى انحدارِ الطَّعام كما في الطب. ثالثها: خَتمُ عملِه بذكر الله تعالى. قال (ك): وهذا الذكرُ مشتملٌ على الإيمان بكلِّ ما يجب الإيمانُ

به إجمالًا، من الكتُب والرُّسل، من الإلهيَّات والنُّبوَّات، وعلى إسنادِ الذَّوات إليه، من قوله: (وجَّهت وجهي إليك)، والصِّفات، من قوله: (أمري)، والأفعال، من قوله: (وألجَأتُ ظهري)، مع ما فيه من التَّوكُّل على الله تعالى والرِّضا بقضائه، وهذا بحسَب المَعاش، وعلى الاعترافِ بالثَّواب والعقاب خيرًا وشرًّا، وهذا بحسَب المَعاد.

5 - كتاب الغسل

5 - كتاب الغُسْل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 5 - كتاب الغسل وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6]، وَقَوْلهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]. (كتاب الغسل) -بضَمِّ الغين-؛ أي: الاغتِسال، وهو: غَسل البَشرة والشَّعر، وهو المُراد هنا، وقد يُطلقُ على الماء الذي يُغسَل به، وقد يكونُ جمعَ (غَسول) بالفتح، وهو: ما يُغسَل به الثَّوب من أشنَانٍ ونحوِه، وأمَّا (الغَسل) بالفتح فمَصدرُ (غَسَل)، وأما بالكسر: فما يُغسَل به الرَّأسُ من سِدرٍ ونحوِه.

1 - باب الوضوء قبل الغسل

وقال (ن) (¬1) في المَصدر الفتح والضم، وقد سبق ذلك، وأنَّ مالِكًا يشترِطُ في الغُسل الدَّلكَ، وأنَّ عائشة - رضي الله عنها - لمَّا وصفت غُسلَه - صلى الله عليه وسلم - لم تذكر دَلكًا، وعن المُزَنِيِّ موافقةُ مالكٍ محتجًّا بقياسه على الوُضوء. قال (ط): هو لازمٌ. قال (ك): ليس بلازمٍ، لأنَّه لا نُسلِّم وجوبَ الدَّلك في الوُضوء أيضًا. (فاطهروا)، أي: عن الحَدَث للجمعِ بين (فاطَّهروا) و (المؤمن لا ينجس)، إذ التَّطهير أعمُّ من الحَدَث والخَبَث، ووجوبُ الغُسل مُستفاد من هاتين الآيتين، ويوجد هنا في بعض النُسخ: (باب الوضوءِ قبلَ الغُسل). * * * 1 - بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ (باب الوضوء قبل الغسل) 248 - حدّثَنا عبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قالَ: أَخْبَرَنا مالكٌ، عنْ هِشَامٍ، ¬

عنْ أَبيهِ، عَن عَائِشةَ زوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يدخِلُ أَصابِعَهُ فِي المَاءَ، فَيُخَلِّلُ بِها أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. الحديث الأول: (بدأ) أتى به ماضيًا، وبالأفعال بعدَه مُضارِعةً إشعارًا بالفَرقِ بين ما هو خارجٌ من أفعال الغُسل، وما هو داخلٌ، هذا إذا جُعِلَت شرطيَّةً، فإن كانت ظَرفيَّةً، فما جاءَ ماضِيًا فعلى أصلِه، وما جَاء مُضارعًا فلاستِحضار صُورته للسَّامعين. (الشعر) في بعضِها: (شَعره)، والمعنَى في هذا تليينُ الشَّعر وترطيبُه ليَسهُل مُرورُ الماء عليه. (غرف) جَمع -غُرفَة- بالضَّم، وهي مِلءُ الكفِّ من الماء، وفي بعضِها: (غَرَفَات)، وهو الأصلُ في مميِّزِ الثَّلاثة؛ لأنَّه جَمعُ قلَّة، فعُرف حينئذٍ من إقامَة جَمعِ الكَثرة موضعَ القلَّة، أو أنَّه جَمعُ قلَّة، كما يقولُ الكوفيون: كعَشر سُورٍ، وثَماني حِجَجٍ. (يفيض)؛ أي: يُسيلُ، ففي الحديثِ: استِحبابُ غَسل اليدَين قبل الغُسل، وتثليثُ الصَّبِّ، وتخليلُ الشَّعر، وجوازُ إدخالِ الأصابعِ في المَاء. * * *

249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أفاضَ عَلَيْهِ المَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا. هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ. الثاني (ع): (سفيان)؛ أي: ابن عُيينة. (غير رجليه) هذا الاستثناءُ زائدٌ على حديث عائشةَ - رضي الله عنها - فيُعملُ به، ويُحمَلُ إطلاقُها: (توضَّأَ) على فعلِ أكثرِ الوُضوء حَملًا للمُطلقِ على المقيَّد، فيكونُ هو الأفضل، وهو أحدُ قولي الشَّافعي، لكن الأرجح كمالُ الوضوء، وتأخيرُ رجلَيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث مَيمونة - رضي الله عنها - إنَّما كان لإزالة الطِّين ونحوِه، أو أنَّه (¬1) فعَلَهما في وقتَين لبيانِ الجَواز. قلت: بل حديثُ عائشةَ - رضي الله عنها - هو الذي فيه زيادةُ الثِّقة، لاقتِضائه غَسلَ رِجلَيه، وليس هذا من المُطلَق والمُقيَّد؛ لأنَّ ذلك في الصِّفات، لا في غَسلِ جُزءٍ وتَركِه، وكذا ليس في التيمُّم مسحُ رأسٍ ورِجلٍ، ولا في كفَّارة القتلِ إطعامٌ على المُرجَّح. ¬

2 - باب غسل الرجل مع امرأته

(وغسل فرجه) فيه إطلاقُ الفَرجِ على الذَّكَر، وإنَّما أخَّره عن التَّوضُّؤ إمَّا لعدمِ وجوبِ التَّقديمِ، أو لأن الواوَ لا تقتَضي التَّرتيبَ، أو أنَّه للحال. (الأذى) الظَّاهرُ أنَّ المُرادَ به المستقذَرُ الطَّاهر. (هذه)؛ أي: الأفعال المذكورة، وفي بعضِها: (هذا)، أي: المَذكور. (غسله) بضَمِّ الغَين. قال (ط): أجمعوا على استِحبابِ الوضوء قبلَ الغُسل، كأنَّ ذلك لفَضلِ أعضاء الوُضوء، وما رُوِي عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّه كان يتوضَّأ بعدَ الغُسل؛ لو ثَبَت فإنَّما فعَله لانتِقاضِ وضوئِه، أو شكِّه فيه. * * * 2 - بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَع امْرَأَتِهِ (باب غسل الرَّجل مع امرأته) 250 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أنا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ.

(م). (ابن أبي ذئب) بكسر المعجمة، هو محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمن القُرَشِيُّ. (والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نصبٌ على أنَّه مفعولٌ معه، أو رفعٌ بالعَطفِ على (أنا)، وإن لم يصحَّ أن يكونَ (اغتَسل) عاملًا فيه، إمَّا لتغليب المُتكلِّم على الغائب، كتغليبِ المُخاطَب على الغائب في قوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35]، فيُقدَّر عامل كما قُدِّر هناك: وليَسكُنْ زَوجُك، وذاك وإنْ غُلِّبَ لكونِ آدم - عليه السلام - أصلًا في سُكنَى الجَنَّة، فغُلِّبَ هنا؛ لأنَّ النِّساء كالأصل في هذا الباب؛ لكونِهنَّ محلَّ الشَّهوات وحاملاتٍ على الاغتسال. (من قدح) الأَولى أن يُجعلَ بدلًا من قوله قبلَه: (من إناء)، بإعادة الجارِّ، وقيل: (مِنْ) الأُولى ابتدائيَّة، والثَّانية بيانيَّة. (الفرق) الأشهرُ فتحُ رائِه، وإسكانُها لغةٌ، حكاها أبو زَيدٍ الأَنْصاريُّ، وهو ما يَسَعُ ثلاثةَ آصُعٍ، ستَّةَ عَشر رَطلًا؛ حكاه مُسلم عن سفيان. وفي الحديث استعمالُ فضلِ وضوءِ المَرأة، وهو إن احتملَ أنَّه يغتَسلُ - صلى الله عليه وسلم -أوَّلًا، ويترُك لها ما بقي؛ لكنَّه خلافُ الطاهر، لا سيَّما إذا نُصب (النَّبِيّ) - صلى الله عليه وسلم - مفعولًا معه، وقد سبق في (باب وضوءِ الرَّجل مع امرأته) ذكرُ المَذاهبِ في المسألة.

3 - باب الغسل بالصاع ونحوه

قال (ح): أهلُ المَعرفة بالحديث لم يرفعوا طُرُق أسانيد حديث: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَغتسل الرَّجل بفَضلِ المرأة، والمرأة بفضلِ الرَّجل، ولو ثَبَت فهو مَنسوخٌ. * * * 3 - بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ (باب الغسل بالصاع): وفيه لغةٌ ثانية: (صَوَع)، بفتح الصاد والواو، وثالثة: (صُواع)، بضَمِّ الصاد، وهو يذكَّر ويؤنَّث. 251 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَألهَا أَخُوهَا عَنْ غَسل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَتْ بِإنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأفاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ: قَدْرِ صَاعٍ. الحديث الأول (م): (عبد الله بن مُحَمَّد)، أي: المُسنَديُّ.

(أبو بكر) اسمه: عبدُ الله. (أَبا سلمة) أي: عبدَ الله بنَ عبدِ الرَّحمن، وهو ابنُ أختِ عائشةَ - رضي الله عنها - من الرَّضاعة؛ أرضَعته أُمُّ كُلْثُومٍ بنتُ الصِّديق - رضي الله عنهم -. (وأخو عائشة)؛ أي: من الرَّضاع، وهو عبدُ الله بنُ يزيدَ -بفتح الياء وبالزاي- كما في "مسلم"، وقال الدَّاودِيُّ: إنَّه عبدُ الرَّحمن ابنُ أبي بكرٍ - رضي الله عنهما -. (نحو) بالجر صفةٌ لـ (إناء)، ويُروى بالنَّصب؛ لأنَّ الباء زائدةٌ في المفعولِ المعطوفِ عليه على حدِّ: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ} [الحج: 25]، وإنَّما أصله: دَعَت إناءً؛ أي: طلبَته. (وقال يزيد ...) إلى آخره، وصَلَه أبو عَوانة، وأبو نُعيمٍ في "مُستخرجَيهما". (وبهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي، هو ابنُ أَسدٍ، وصَلَه الإسماعيلِيُّ. (والجُدِّي) بضَمِّ الجيم وتشديد الدال، عبدُ الملِكِ بنُ إبراهيمَ، نسبةً إلى جُدَّة بساحِلِ البَحر من ناحية مَكَّة، وأصلُه منها، لكنه سَكَن البَصرة. (قدر صاع) أي: بدلًا من قوله في الأول: (نحو صاع)، وبينهما فَرقٌ، والصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثُلُث على مذهب الحجازيين احتجاجًا بحديث الفَرَقِ، فإنَّ تفسيرَه ثلاثةُ آصُعٍ.

وأمَّا احتجاجُ العِراقيينَ بأنَّ الصَّاع ثَمانيةُ أرطالٍ؛ لحديثِ مُجاهدٍ: دخلْنا على عائشةَ - رضي الله عنها - فأُتِيَ بِعُسٍّ، أي: قَدَحٍ عظيمٍ، فقالت عائشة: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَغتسل بِمثلِه. قال مجاهدٌ: فحَزَرتُه ثَمانيةَ أرطالٍ إلى تسعةٍ إلى عَشَرةٍ. فلا يقابلُ ما اشتهر بالمدينة وتداولوه في مَعاشهم، توارثوا ذلك خَلَفًا عن سَلَف، كما أخرجه مالكٌ لأبي يوسف حين قَدِمَ المَدينة، وقال له: هذا صاعُ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فوجدَه أبو يوسف خَمسةَ أرطالٍ وثُلثًا، فرجَعَ إلى قَول مالكٍ، فلا يُترك نقلُ هؤلاء الذينَ لا يجوز تواطؤُهم على الكذبِ إلى خبرِ واحدٍ يحتمِلُ التَّأويل؛ لأنَّه حَزْرٌ، والحَزرُ لا يُؤمَن فيه الغَلَط. وأيضًا فليس فيه بيانُ مقدارِ الماء الذي كان في العُسِّ، فجازَ أن يكونَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اغتَسل بِملئِه، وبدونِ ملئِه، وقد سبق بيانُ ذلك قريبًا. قال (ع): ظاهرُ هذا الحديث أنَّهما رأَيا عَمَلها - رضي الله عنها - في رَأسِها وأعالي جَسدِها مِمَّا يَحِلُّ للمَحْرم نَظَرُه، ولولا شاهدا ذلك لم يكنْ لاستِدعائِها الماءَ وطهارتها بحضرَتِهما معنًى، وإنَّما ستَرت أسافِلَ البَدَن، وما لا يحِلُّ للمَحْرَمِ نظرُه، ففي ذلك استحبابُ التَّعليمِ بالفِعل، فإنَّه أوقَعُ في النفس من الوَصفِ بالقَول، وأدلُّ على المَقصودِ. * * *

252 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ وَأَبَوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلوهُ عَنِ الغسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيني، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ. الثاني: (يحيى) قال الغَسَّانِيُّ: في بعض النُّسخ ساقِطٌ، وهو خطأ؛ إذ لا يتَّصل الإسناد إلَّا به. (أبي إسحاق)؛ أي: السَّبيعِيِّ. (أبو جعفر)؛ أي: محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسينِ بن عليّ، الملقَّبُ بالبَاقِرِ. (عن الغسل)، أي: عن مِقدارِ ماءِ الغُسلِ. (يكفيك) بفتح أوَّله، وأُفردَ مع أنَّ السُّؤالَ من القَوم؛ إمَّا لأنَّ السَّائل واحدٌ منهم، ولكن نُسِبَ إليهم لأنَّه منهم، كما يُقال: النُّبوة في قُريشٍ، وإنْ كانَ النبيُّ واحدًا منهم، أو أريدَ بخِطاب الواحدِ العمومُ كما في: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ} [السجدة: 12]، وفي نحو: "بشِّر المشَّائين في ظُلَمِ الليالي إلى المساجد بالنُّور التَّامِّ"؛ أي: يكفي لكلِّ مَن يصحُّ الخِطابُ له صاعٌ. (رجل) هو الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبوه ابنُ الحَنَفيَّة.

(شعرًا) نصب على التَّمييز. (أو خيرًا) رُوِيَ بالنَّصب عَطفًا على الموصول الذي أُريدَ به النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ويُروى: (خيرٌ)، بالرَّفع عطفًا على (أوفى)، لأنه بمعنى أكثر. (ثم أمنا) إمَّا من قَول جابرٍ عطفًا على (كان يكفي)، فيكونُ الإمامُ هو النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وإمَّا من مَقول أبي جعفر عَطفًا على: (فقال جابرٌ)، فالإمام: جابرٌ. وفي الحديث أنَّه يُندَبُ أن لا يُنقصَ ماءُ الغُسل عن صاعٍ، ويجوزُ بأكثرَ إذا لم يُسرِفْ. * * * 253 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ. وقالَ يزيدٌ بنُ هارونَ وبهزٌ والجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبةَ: قدرِ صاعٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونة؛ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ. الثالث (م): (أبو نُعيم) هو الفَضلُ بنُ دُكَينٍ. (عمرو) هو ابنُ دينارٍ.

4 - باب من أفاض على رأسه ثلاثا

(من إناء واحد) تعلُّقُ هذا الحديث بالباب؛ إمَّا لأنَّ المُرادَ بالإناء الفَرَقُ المذكورُ أو لكونِه مَعروفًا عندَهم [لم يحتَجْ إلى التَّعريف، أو أنَّ الإناءَ كان مَعهودًا عندَهم] (¬1) أنَّه الذي يَسعُ صاعين أو أكثر، أو أنَّ في الحديثِ اختصارًا، وكانَ في تَمامِه ما يدلُّ عليه، كما في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها. (كان ابن عُيينة)؛ أي: أنَّه مُستمرٌّ على ذلك إلى آخر عُمره، أي: فيكونُ عندَه من مُسنَد ميمونة، لكنَّ المُصحَّحَ عند البخاريِّ ما ذكرَه أوَّلًا، وهو أن يكونَ من مُسند ابنِ عبَّاس، وقد وَصَل رواية ابنِ عُيينَة مالكٌ، والشَّافعيُّ، وأبو بكرِ بنُ أبي شَيبَة، والحُمَيدِيُّ وغيرُهم في مَسانيدِهم. * * * 4 - بابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثلَاثًا (باب من أفاض على رأسه ثلاثًا) 254 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَمَّا أنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا)، وَأَشَارَ بِيَدَيهِ كلْتَيْهِمَا. ¬

الحديث الأول (د م س ق): سبق بيانُ رُواته قريبًا. (أما أنا) لم تعادَل بـ (أمَّا) أُخرى بعدَها؛ لأنَّ ذاك ليس بلازم، والمعنَى مَهما يكنْ من شيء فأنا أُفيضُ، أي: بضَمِّ الهمزة، أو أنَّ السِّياقَ دلَّ على مقابله، ففي "مسلمٍ": أنَّ الصَّحابةَ - رضي الله عنهم - تَمارَوا في صِفَةِ الغُسلِ عندَه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (أمَّا أنا فأُفيضُ)؛ أي: وأمَّا غيري فلا يُفيضُ، أو لا أعلَمُ حالَه، ففيه أنَّه ما كان يُفيضُ من الإناءِ إلَّا ثلاثًا. (كلتيهما) في بعضِها (كلتاهُما)، وهو على لغةِ لزومِ الألف عند إضافتِها للضَّمير كما في الظَّاهر. وقال (ش): على لغةِ من يُلزِم المثنَّى الألفَ، وفيه نظر! وفي الحديثِ: أنَّ الإفاضَة ثلاثًا باليَدَين على الرَّأس، ويقاسُ عليه سائرُ البدَن، وعلى الوضوء، بل هو أولى بالتَّثليث لبناءِ الوُضوء على التَّخفيف. * * * 255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبهُ، عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ عَلَى رَأْسهِ ثَلَاثًا.

الثاني (س): (بشار) بموحَّدة فمعجمة، وقال (ش): إنه بياءٍ ثم مُهملة، وأنَّ الأوَّل نسخة. (غُنْدَر) بضَمِّ المُعجمة وسكونِ النُّون وفتح الدَّال المهملة على الأصح: محمَّد بنُ جَعفر. (مخول) بضَمِّ الميم وفتح المعجمة وتشديد الواو مكسورةً. (كان): يُشعر باستمراره عادةً. * * * 256 - حَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: وأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: كيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أكُفٍّ ويُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثيرُ الشَّعَرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَكثَرَ مِنْكَ شَعَرًا. الثالث (خ): (معمر) بفتح الميمين وسكون المهملة بينهما، وعند القَابِسِيِّ: بضَمِّ الميم الأولى وتشديد الثَّانية مفتوحةً، وكذا قيَّدُه الحاكم، وجوَّز الغَسَّانِيُّ الوجهَين.

(ابن عمك)؛ أي: ابنُ عمِّ أبيك، ففيه تَجوُّزٌ. (يعرض) هو خلافُ التَّصريح، وهو اصطِلاحًا كنايةٌ سبَقَت لمَوصوفٍ غيرِ مذكورِ، وفي "الكشَّاف": أن تَذكرَ شيئًا تدلُّ به على شيءٍ لم تذكرْه. (الحسن بن مُحَمَّد)؛ أي: ابنُ عليّ بنِ أبي طالب، وأمّ محمَّدِ هي الحَنَفِيَّة. قال ابن عُيينة: ما كان الزُّهْرِيّ إلَّا من غلمان الحسن بن مُحَمَّد، مات سنة مئة. (ثلاثة أكف) إنَّما أتى بالتَّاء مع أنَّ الكَفَّ مؤنَّثةٌ؛ لأنَّ المُراد قدرُ كفٍّ، ثم ليس المُرادُ أنَّ كلَّ مرَّةٍ كفٌّ واحدٌ؛ بل ثلاثُ غَرَفاتٍ بالكفَّين معًا بدليل ما سبق: (وأشار بيدَيه)، فيُحملُ هذا على ذاك. (على رأسه) في بعضِها بإسقاط (على). (ثم يفيض) مفعوله محذوف؛ أي: الماء، ولا يُعاد إلى ما سبق في المَعطوفِ عليه، وهو (ثلاثة أكفٍّ)، ويكونُ قرينتُه العطفَ، لأنَّ البدنَ لا يكفيه ذلك غالبًا. (كثير الشعر)؛ أي: فلا يكفيني هذا العدد، فردُّه عليه بأنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ أكثرَ شعرًا منك ويكفيه، وفي الحديث ندبيَّةُ تقديمِ الإفاضَةِ على الرَّأس. * * *

5 - باب الغسل مرة واحدة

5 - بابُ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً (باب الغسل مرة واحدة) 257 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونة: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أفاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. (ع). (أو ثلاثًا) شكٌّ من ميمونَةَ. (مذاكيره) جَمع (ذَكَر) على غيرِ قياسٍ، فَرقًا بينَه وبينَ جَمع (الذَّكر) خلافِ (الأُنثَى). وقال الأَخفش: إنَّه جمعٌ لا واحدَ له من لفظهِ كـ (أبابيل)، وإنَّما أتى بصيغةِ الجَمع وهو واحدٌ؛ إشارةً إلى غَسل الأُنثَيينِ، وحوالَيهِما معه، كأَنَّه قيلَ: كلُّ جزءٍ من هذا المَجموع كذَكَرٍ في حُكمِ الغَسل، أو (مذاكير) جمعُ (مِذكار)، لكنْ أُهمِلَ المفردُ فاستُعمِل الجَمعُ. وفي الحديثِ استحبابُ غَسلِ اليد أوَّلًا، وتثليثُ غَسلِها، والاستنجاءُ

6 - باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

قبلَ الغُسل وبالشِّمال، ودَلكُ اليدِ بالأرض، والمَضمَضَةُ والاستِنشَاقُ. ووَجهُ الاستدلالِ به على التَّرجَمة كما قال (ط): إنَّه لم يذكر في الإفاضةِ كمِّيةً، فحُمِلَ على أقلِّ ما يُمكِنُ وهو واحدٌ، والإجماعُ على وجوبِ التَّعميم والإسباغِ لا العدد. قال (ن): ينبغي للمُغتَسل من نحوِ إبريقٍ أن يتَفَطَّن لدقيقةٍ، وهو أنَّه إذا استَنجى يُعيدُ غَسلَ محلَّ الاستنجاء بنيَّةِ غُسلِ الجنابة؛ لأنَّه إذا لم يُغسَل الآن ربَّما غَفَل عنه بعد ذلك، فلا يصحُّ غُسلُه لتَركِه بعضَ البَدَن، وإن تذَكَّر احتاجَ لِمَسِّ فَرجه، فينتقضُ وضوؤُه، أو يحتاجُ إلى كُلفَةِ لفِّ خِرقةٍ على يده. * * * 6 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ (باب من بدأ بالحلاب): هو بكسر الحاء المُهمَلة، (أو الطيب عند الغسل): وظاهرُه أنَّه ظنَّ أنَّ (¬1) الحلاب الآتي في الحديث طِيبًا، وليسَ كذلك. قال (ح): إنَّما هو إناءٌ يَسعُ قَدرَ حَلْبِ ناقةٍ، لا المِحْلَبُ الذي يُستَعمَلُ في غَسل الأيدي. ¬

وقال (ط): أما المَحْلَبُ -بالفتح- فهو الحبُّ الطيِّبُ الرِّيح. قال: فإنْ ظنَّ البُخَارِيّ أنَّه ضَربٌ من الطِّيبِ، فقد وَهِمَ، إنَّما هو الحِلابُ الذي كانَ فيه طِيبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يستعملُه عند الغُسل، ففي الحديثِ: الحضُّ على استعمالِ الطِّيبِ عندَ الغُسل تأسِّيًا به - صلى الله عليه وسلم -. قال (ش): ويُروَى خارجَ الصَّحيحِ: بجيمٍ مضمومَةٍ ولامٍ مُشدَّدةٍ، وفُسِّر بِماء الوَرد. قال في "النهاية": ويحتملُ أنَّ البخارِيَّ إنَّما قاله كذلك، ولهذا عَطَف عليه (الطِّيب)، ولكنَّ الذي يُروى في كتابه إنَّما هو بالحَاء، وهو بِها أشبَهُ؛ لأنَّ الطِّيبَ أليقُ بعدَ الغُسل لا قبلَه؛ لأنه إذا بدأَ به أذهبَه الغُسل. قال (ك): لم يتوهَّم البخاريُّ ذلك، وإنَّما أراد الإناء، والمعنَى: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يبتدِئُ عندَ الغُسل بطَلَبِ ظَرفٍ للماء، وإنَّما لم يَذكر الطِّيبَ في الباب لأنَّه عَقَد التَّرجمة لإباحة الأمرَين، بدليلِ (أو) المُنفصلَة، فوفَّى بذكرِ أحدِهِما، وأيضًا فالبخاريُّ كثيرًا ما يترجِمُ ثُم لا يذكرُ في بعضِه حديثًا؛ لأمورٍ سبق بيانُها. وأيضًا فإذا كانَ المُراد من المِحلَبِ الذي يُستعمَلُ في غَسل الأيدي كان ذلك مُشتَرَكَ الإلزامِ؛ لأنه ليس فيه ذكرُ الطِّيب. قال: وأمَّا مناسبةُ اقتِرانِ الطِّيب في التَّرجمة بالظَّرف؛ فمن حيثُ إنَّ كلًّا منهما يُبتدَأُ به في الغُسل، ويحتملُ أنَّه أَرادَ بالحِلاب الإناءَ الذي

فيه الطِّيبُ، يعنِي: أنَّه يبدأُ تارةً بطلَبِ ظَرفِ الطِّيبِ، وتارةً بطلَب نفسِ الطِّيب؛ سلَّمنا أنَّه يوهِمُ ما يستعملُ في غَسل الأيدي، لكنَّ غَرضَه منه أنَّه ليس بطيبٍ؛ فإنَّه جعل الطِّيبَ قسيمَه؛ أي: إنَّ رفعَ الأذى بأحدِ أمرين؛ المزيلِ للأذى، أو تحصيلِ الطِّيب الذي هو ضدُّه، انتهى مُلخَّصًا، وهو مع تكلُّفه لا حاصلَ له في الجواب. * * * 258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. الحديث (م د س): (أبو عاصم) هو الضَّحَّاكُ بن مَخْلَد. (حنظلة)؛ أي: ابنُ أبي سفيان القُرَشيُّ. (وقال بهما)؛ أي: بالكفَّين، وأجَرى (قال) مجرى (فَعَل)، وهو من إطلاقِ القَول على الفِعل مَجازًا. (وسط) بتحريك السين، حاقُّ الوَسَط، أي: مركزُه، وبالتَّسكين أعمُّ منه. وقال الجوهري: بالسكون ظَرفٌ، وبالحَرَكة اسمٌ، وكلُّ مَوضِعٍ صلح فيه (بَينَ) سُكِّنَ وإلا حُرِّكَ. * * *

7 - باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

7 - بابُ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاق فِي الجَنَابَةِ (باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة)؛ أي: في غُسلِ الجَنابة. 259 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثتنَا مَيْمُونةُ قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا. (أبي)؛ أي: حفصُ بنُ غياثٍ. (غسلًا) بضَمِّ الغين، أي: ماءً، بدليل ما سبَق: (وضَعتُ له ماءً). (فرجه) فيه إطلاقُ الفَرْجِ على الذَّكر. (ثم قال بيده) أقامَ (القولَ) مَقام (الفعل)، كما سبق في رواية: (فقالَ بِهما). قال (ط): كما أقامَ الفعل مَقام القَول في حديث: "لا حَسَد إلا في اثنتين"، ثم قال في الذي يتلو القرآن: "لو أوتيتُ مثلَ ما أوتِيَ هذا

لفعلتُ مثلَ ما فَعل". قال: وفيه أنَّ الإشارة باليد تُسمَّى قولًا، تقولُ العربُ: قل لِي برأسك، أي: أمِلْهُ. قال (ش): وفي رواية أبي داودَ: (ثمَّ ضَرَب بيده الأرضَ). (ثم تنحى)؛ أي: بَعُد، وسبَقَ بيانُ حكمِ ذلك، وحكمتُه والخلافُ فيه، ففي الحديث غَسلُ اليدينِ، والفَرجِ، ودلكُ اليد بالأرضِ، والمَضمَضةُ والاستِنشاق قبلَ الغُسل، وسبق بيانُ الحكمة في وجوبِهما أو نَدبِهما. (بمنديل) مأخوذٌ من النَّدْل، وهو الوَسَخُ؛ لأنَّه يُندَلُ به، يقال: تندَّلْتُ بالمِندِيل. قال الجوهري: ويقالُ: تَمَندَلتُ به، وأنكَرَهُما الكِسائِيُّ. (فلم ينفض بِها) أنَّثَ على معنَى (الخِرقة) كما في حديث عائشةَ: (كانت له خِرقةٌ يتنشَّف بِها)، وإلا فالمِنديلُ مُذَكَّرٌ، ورواية مسلم: (فَرَدَّه). (قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاريُّ: إنَّ المعنَى في: (لم يَنفُض بِها)؛ لم يَتمسَّح بِها. وفي التَّنشيفِ في الوُضوء والغُسل خَمسةُ أوجُهٍ عندنا كما قال (ن): يندبُ تَركُه، مكروهٌ، مباحٌ، مستحبٌّ؛ لما فيه من الاحترازِ عن الأَوساخِ، يُكرَه في الصَّيف دون الشِّتاء. قال (ط): أجمعوا على عدمِ وجوبِ الوضوء في غُسل الجنابة،

8 - باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

والمَضمضةُ والاستنشاقُ سُنَّتان في الوُضوء؛ فسقَطتَا لسُقوطِ الوضوء، فدَلَّ أنَّهما في حديثِ مَيمونةَ سُنَّتان، قال: وتركُهُ المِنديلَ لإبقاءِ بَرَكة المَاءِ. وقال التَّيمِيُّ: ما أُتِيَ بالمِنديلِ إلَّا أنَّه كان يَتَنَشَّفُ، ورَدُّه؛ لعلَّه كانَ وَسِخًا أو نحوَه. * * * 8 - بابُ مَسْحِ اليَدِ بالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى (باب مَسْحِ اليَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى): حَذَف (مِن) الملازمةَ لأفعَل التَّفضيل المُنَكَّر، أي: أنقى من غير المَمسوحَة. قال (ك): إنَّه حينئذٍ يكونُ مفردًا مذكَّرًا، فلذلك لم يطابِقْ اسمَ (كان). قلت: إن عَنَى أنَّ اسمها ضميرُ اليدِ صَحَّ ما قاله، والظَّاهرُ أنَّ اسمَها يعودُ على المَسح أو نحوِه، فالمُطابقة حاصلةٌ. 260 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونة: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

9 - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟

(سفيان)؛ أي: ابنُ عُيينة. (الأعمش)؛ أي: سليمان، وفي السَّند ثلاثةٌ تابعيُّون، وصَحابيَّانِ. (فغسل) من عَطفِ المُفصَّل على المُجمَل؛ لأنَّه تفسيرٌ لِـ (اغتسل)، وإلا فغَسلُ الفَرج والدَّلكُ ليس بعد الغُسلِ. وهذا الحديثُ وإن عُلِم حكمُه من الباب قبلَه؛ فليس بتكرار؛ لأنَّ غرضَ البخاريِّ بِمِثلِها خلافُ استِخراجات الشُّيوخ، مثلًا عمرُو بنُ حَفصٍ رَوَى الحديثَ في مَعرِضِ المَضمَضة والاستِنشاق في الجَنابة، والحُمَيدِيُّ في مَعرِضِ مَسحِ اليَد بالتُّراب، هذا مع إفادَة التَّقوِيةِ والتَّأكيدِ. * * * 9 - بابٌ هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ؟ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ. (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء ...) إلى آخره.

(قذر) ضِدُّ النَّظافة، من قَذِرْتُ الشَّيءَ -بالكَسرِ-: كَرِهتُه. (يده)؛ أي: أَدخَل كلٌّ منهما يدَه، وفي بعضِ النُّسخ: (يدَيهما ولم يغسلاهُما، ثم تَوضَّأا)، بالتثنية في الكل. (في الطهور) بالفَتح على المَشهور. (ينتضح)؛ أي، يتَرَشرَشُ. قال الحسن: ومن يَملك انتشارَ الماء؟ إنَّا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسَعُ. * * * 261 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أفلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ. الحديث الأول (م): (أفلح) هو ابنُ حُمَيدٍ الأنصاريُّ، والسَّنَدُ كلُّه مدني. (والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بالرَّفع والنَّصب سبق توجيههما. (تختلف)؛ أي: إدخالًا وإخراجًا. * * * 262 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.

الحديث الثاني (د): (حماد) هو ابنُ زيد. (غسل يده)؛ أي قبل إدخالِها في الماء، وليس فيما أوردَه البخاريُّ في الباب غَسلُ اليدِ إلَّا في هذا الحديث، وحُمِل غَسلُها قبلَ إدخالِها على ما إذا خَشِيَ أن يكونَ عَلِقَ بِها شيءٌ من أذى الجنابة أو غيرِها، فاستُعمِل في اختلاف الأحاديث ما جُمعَ فيه بين معانيها وانتفاءِ التَّعارضِ عنها. وقد أشار إلى ذلك (ط) قال: لأنَّ يدَه إذا كانت طاهرةً من النَّجاسة وهو جُنُب، جاز أن يُدخِلَها قبل أن يَغسلَها، لأنَّ الجنابة لم تُنَجِّس شيئًا منه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنُ لا ينجُسُ"، انتهى. وقال بعضهم: وجهُ مُطابقته للتَّرجَمة أنَّه لمَّا جازَ إدخالُ اليدِ في أثناء الغُسل قبل تَمامِ الطُّهر جاز في ابتدائه، وأمَّا التَّوفيقُ بينَه وبين حديثِ ميمونةَ: أنَّه إذا اغتسل من الجنابةِ غَسَل يده، فلأنَّ ذلك نَدبٌ، وهذا جوازٌ. قال (ك): أو أنَّ هذا مُطلَقٌ وذلك مقيَّدٌ، فيُحمَل عليه، فيكونُ مَندوبًا. * * * 263 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ.

263 / -م - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. الثالث (س): (أبو الوليد) هو هِشَامُ الطيالِسِيُّ. (من إناء واحد من جنابة): (من) الأولى للابتِداء، والثَّانية: سببيةٌ، أي: من أجلِ الجنابةِ، وذلك جائزٌ، ولو تعلَّقا بفعلٍ واحدٍ. أو يقال: متعلِّقةٌ بمحذوفٍ، أي: آخذَينِ أو مُستَعملَين الماءَ من إناءٍ واحدٍ، فهي ظَرفٌ مستقرٌّ، والثانيةُ: لَغوٌ. (وعن عبد الرَّحْمَن) عطفٌ على (أبي بكر)؛ أي: حدَّثَ أبو الوليدِ عن شُعبَةَ عنهما، فيكونُ متَّصلًا لا تَعليقًا. (عن أَبيه) أي: القاسِمِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ الصِّديقِ يَروي (¬1) عن عمَّته عائِشَةَ. (مثله): منصوبٌ، ويجوزُ رَفعُه، وفي بعضِها: (بِمثلِه) -بالمُوحَّدة-. * * * 264 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

10 - باب تفريق الغسل والوضوء

وَالمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ: مِنَ الجَنَابَةِ. الرابع (م): (عبد الله بن عبد الله) مكبَّران. (والمرأة) اللامُ للجنس. (زاد مسلم)؛ أي: ابنُ إبراهيمَ. (ووهب)؛ أي: ابنُ جَريرٍ. (عن شعبة)؛ أي: عمَّن في السَّند السَّابق، وهو عن عبد الله: سمعتُ أنسًا. ثمَّ ظاهرُ هذا أنَّه تعليقٌ من البُخاريِّ، لأنَّه حين وفاةِ وَهْبٍ كانَ ابنَ اثنتَي عشرةَ سنةً، ويحتملُ أنَّه سمعَه منه، وإدخالُه في مَسلَكِ مسلمٍ يدلُّ علَيه. قلت: وهو على كل حالٍ: زيادةُ وهْب وصَلَها الإسماعيلِيُّ، وزيادةُ مُسلمٍ؛ قال بعضُ العَصريينَ: لم أجِدْها. * * * 10 - بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ. (باب تفريق الغسل والوضوء): يحتملُ أنَّه يريدُ بذلك تركَ

المُوالاة، وأن يريدَ الغُسل لا يكفي عن الوُضوءِ لِمَن عليه الحَدَثان، لكنَّ الأوَّل أظهرُ، بدليلِ أثرِ ابنِ عمرَ. (ويذكر عن ابن عمر) تعليقٌ بتَمريضٍ، وهو في "الأمِّ" عن مالكٍ عن نافعٍ، عنه، لكنْ فيه أنَّه توضَّأ في السُّوقِ دونَ رِجلَيه، ثم رَجَع إلى المَسجدِ، فمسحَ على خُفَّيه، ثم صلَّى، والإسنادُ صحيحٌ، فلعلَّ البخاريَّ إنَّما لم يَجزِمْ به لكَونه ذَكرَه بالمعنَى. (وضوؤه) بالفَتح، أي: الماءُ الذي يَتوضَّأ به. * * * 265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أفرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. (محبوب) بمُهمَلةٍ فمُوحَّدة مكرَّرةٍ، قيل: وهذا لَقَبٌ، وإنَّما اسمُه الحسَنُ، وأكثرُ مباحثِ الحديثِ سبَقت. (ثلاثًا) الظَّاهرُ عَودُه لجميعِ الأفعال السَّابقة، ويحتملُ عودَه للأخيرِ فقط، وهو يناسبُ قولَ الحنفيَّة: إنَّ القَيدَ المُتَعقِّبَ (¬1) لجُملٍ ¬

11 - باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

يعودُ للأخير، والشَّافعيَّةُ قالوا: للكلِّ. (مقامه) -بفَتح الميم- اسمُ المكان، وهو إن كانَ مِنْ: قامَ يقومُ، فلا يُستَدلُّ به على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - اغتَسَلَ قائمًا؛ لأنَّ العُرفَ يُطلِقُه على المَكانِ سواءٌ كانَ قائِمًا فيه أو قاعِدًا، ففي الحديثِ جوازُ تأخيرِ غَسلِ بعضٍ قبلَ جَفافِ الأوَّلِ، وأصحُّ قولَي الشَّافعي: أنَّ الموالاة سُنَّةٌ لهذا الحديث؛ ولأنَّ الله تعالى إنَّما أوجَبَ غَسلَ الأعضاء، فمَن أتى به امتَثَلَ مُواصِلًا أو مُفَرِّقًا، وأوجبَها مالكٌ إلَّا إنْ كانَ ناسيًا، أو كانَ التَّفريقُ يسيرًا؛ نعم، نَقَلَ عنه ابنُ وَهْبٍ أنَّها مُستَحبَّة. وقال الطَّحاويُّ: إنَّ تنَحِّيَه - صلى الله عليه وسلم - ظاهرُه القُربُ، يُشعِرُ به لفظُ (التَّنَحِّي)، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك المُوالاة، وتواطأَ بعدَه السَّلفُ عليه، أي: فاليسيرُ لا يضُرُّ، ولا ينبغي أن يُقاس عليه الكثير كما في الحجِّ، فإنَّ اليسيرَ في الصَّلاة لا يُبطِلُ، والكثيرَ يُبطِلُ، وقياسُه بِها أولَى مِنَ الحجِّ، لأنَّ الطَّهارة تُرادُ للصَّلاة. * * * 11 - بابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ (باب من أفرغ بيمينه على شماله) 266 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ

عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ -قَالَ سُلَيْمَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لا- ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا. (غسلًا) -بضَمِّ الغَين-: الماءُ، وتقدَّم أنَّه بفَتحِها: الفِعلُ، وبكَسرِها: ما يُغسَل به من سِدْرٍ ونحوِه. (وسترته)؛ أي: غطَّت رأسَه. (فصب) عطفٌ على مَحذوفٍ، أي: فأرادَ الغُسلَ، فكَشَف رأسَه فأخذَه فصبَّ على يدِه، والمُرادُ باليدِ الجنسُ، فيصِحُّ إرادةُ كلتَيهما. (سليمان) هو الأعمشُ، وهذا من قَول أبي عَوانَةَ. (وذكر)؛ أي: سالِمٌ. (فقال بيده)؛ أي: أشارَ أنَّه لا يتناوَلُها. (ولم يردها) من الإرادَةِ، وقد سبقَ حكايةُ (ن) الأوجهَ الخَمسةَ في التَّنشيفِ، ونَزيدُ هنا: أنَّ للصَّحابةِ ثلاثةُ مذاهبَ؛ فقال أنسٌ: لا بَأَسَ به في الوُضوء والغُسل. وقال ابن عمَرَ: مكروهٌ فيهما. وقال ابنُ عبَّاس: يُكرَه في الوضوءِ دونَ الغُسل.

12 - باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد

وفي الحديث خدمةُ الزَّوجاتِ للأزواج، وتغطيَةُ الماء، والصبُّ على اليَدِ دونَ إدخالِها. قال (ط): والحديثُ مَحمولٌ عند البُخاريِّ على أنَّه كانَ في يده أو في فَرجِه أذى، فلذلك دَلَك يدَه بالأرض وغَسَلها قبلَ إدخالِها. قال (ح): صبُّ الماء باليمينِ على الشِّمالِ واضحٌ، وغَسلُ الأطرافِ إن كانَ الإناءُ واسِعًا، فيضَعُه عن يمينِه، ويأخذُ منه بيُمناه، أو ضيِّقًا فعَن يسارِه، ويصبُّ منه على يمينِه، وردُّه الخِرقَةَ ليس لأنَّه غيرُ مباحٍ، فقد رُوِيَ عن قيسِ بنِ سَعدٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسَلَ، فأتيناهُ بِمِلْحَفَةٍ فالتَحَفَ بِها. وفيه: أنَّ تقديمَ الاستنجاء أولى، وإن جازَ تأخُّرُه؛ لأنَّهما طهارتانِ مختلفتان، فلا ترتيبَ بينَهُما، وفيه الوُضوءُ قبلَ الغُسل، وأوجبَه داودُ مُطلَقًا، وقومٌ إن كانَ مُحدِثًا، ومذهبُ الشَّافعيِّ دخولُ الوضوء في الغُسل، وفيه التَّباعدُ في غَسلِ الرِّجلَين، وسبقَ بيانُه. * * * 12 - بابٌ إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحدٍ (باب إذا جامع ثم عاد): في بعضِها: (عاوَدَ). 267 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،

وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا. الحديث الأول (م): (بشار) بالموحَّدة وشينٍ مُعجَمة مشدَّدة، أي: بُنْدارٌ. (ابن أبي عدي) محمدُ بنُ إبراهيمَ، فأبو عَدِيٍّ كنيةُ إبراهيمَ. (ذكرته) أي: ذكرتُ ما يأتي به، وهو قول ابنِ عمَرَ: ما أحِبُّ ... ، إلى آخره. (أَبا عبد الرَّحْمَن) هو كنيةُ ابنِ عمرَ، وترحُّمُها له. فيه إشعار بأنَّه سَها فيما قاله في شأنِ النَّضْحِ، وغَفَلَ عن حالِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. (ينضخ) بالخاء المُعجَمةِ، وفي بعضِها: بالمُهمَلة، قيل بمعنًى، وهو الرَّشّ، وقيل بالمُعجمَة أوسعُ وأكثرُ. * * * 268 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قتادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى

عَشْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كنَّا نتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ. وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قتَادَةَ: إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: تِسْعُ نِسْوَةٍ. الحديث الثاني: (أبي)؛ يعني: هشامَ بنَ أبي عبدِ الله. (من الليل والنهار) الواو بمعنَى (أو). (وهن إحدى عشرة) الإطلاقُ في الحديثِ السَّابقِ محمولٌ على هذا، حتَّى يكونَ للأوَّلِ دَخْلٌ في التَّرجَمة؛ لأنَّ النِّساء أوَّلًا لو كُنَّ قليلًا ما كان يتَعذَّر الغُسلُ من وَطءِ كلِّ واحدةٍ بخلافِ الأحدَ عشَرَ، إذ يتَعَذَّر في ساعةٍ واحدةٍ في العادة المُباشرةُ والغُسل إحدى عشرةَ مرَّةً. واعلم أنَّه لا تعارضَ بين هذا والحديثِ الآخر (تسعُ نِسوَةٍ) لاختلافِ الأَوقاتِ، أو أنَّه أَرادَ ما سِوى سَراريه: ماريَةَ، ورَيحانةَ، أو المُراد: زَينَبُ بنتُ خُزَيْمَةَ أيضًا ورَيحانةُ أيضًا. قلت: فيه نظر!، وفي الحديثِ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُباحُ له نكاحُ أكثرَ من تِسعَةٍ، وهو الأصحُّ عندَ الشَّافعيَّة. قلت: في ذلك نَظَر؛ لما سبَقَ في الجَمعِ بينه وبين حديث (تسعة). (قال)؛ أي: قتادةُ. (أو كان) الهمزةُ للاستِفهام، والعَطفُ على مُقدَّرٍ، أي: أثَبَتَ ذلك؟ على طريقةِ من يَلتزِمُ ذلك، وسبَق مرَّاتٍ.

(ثلاثين) مُميِّزُه محذوفٌ، أي: ثلاثين رجلًا. (وقال سعيد) هو ابنُ أبي عَرُوبَةَ بفتحِ المُهمَلة وضَمِّ الرَّاء المُوحَّدة، والظَّاهرُ أنَّه تعليقٌ، ووصَله البخاريُّ في (باب الجُنُب يَخرُجُ وَيمشي في الأسواق)، ويحتملُ أنَّه من كلامِ ابن عَدِيٍّ، ويحيى القَطَّان، لأنَّهما يروِيان عنه، وأن يكونَ من كلامِ معاذٍ إن صحَّت روايته عن ابن أبي عَروبَةَ. (تسع) بالرفعِ، لأنَّه بدلٌ من العَدَدِ السَّابق، وذلك خبَرُ مبتدأ، وهو: (وهُنَّ)، أي: عائشةُ، وحفصَةُ، وأمُّ سلَمَةَ، وزينبُ بنتُ جَحشٍ، وأمُّ حبيبةَ، وجُوَيرِيَة، وميمونةُ، وصَفِيَّةُ، وسَودَةُ. قال (ط): اختلفوا فيمَن وطِيءَ نسوةً؛ هل يتوضَّأ عندَ وَطْءِ كلِّ واحدةٍ وُضوءَه للصَّلاة؟ ولم يختلفوا في أنَّ الغُسل لهنَّ واحدٌ، وأمَّا وطؤُه الكُلَّ في ساعةٍ، فقيل: لأنَّ القَسم لم يكنْ واجبًا عليه، كما هو وجهٌ لأصحابنا، أو أنَّه لمَّا رَجَعَ من سفرٍ وأرادَ القَسم ولا واحدةَ أَولى من الأُخرى بالبِدايةِ بِها، فَوَطِيءَ الكُلَّ، أو كانَ ذلك باستِطابتِهِنَّ كما استَأذَنَ أنْ يُمَرَّضَ في بيت عائشةَ، أو الدَّورانُ كان يومَ القُرعَةِ للقِسمَة قبلَ أن يَقْرَعَ بينَهنَّ. قال: وفي الحديث عَدُّ السَّراري من النِّساء، قال: لأنَّه لا يحلُّ له إلَّا تسعةٌ، أي: على مذهَبِه، وفيه أنَّه لا يَجِبُ التَّدلُّكُ في الغُسل، إذ الغُسلُ لا يُبقي أثرَ الطِّيبِ، وقال الطَّحاويُّ: يجوزُ أن يكونَ ذلك، وقد

13 - باب غسل المذي والوضوء منه

غَسَله، وهكذا الطِّيبُ إذا كانَ كثيرًا. * * * 13 - بابُ غَسْلِ المَذْي وَالوُضُوءِ مِنْهُ (باب غسل المذي): سبق بيانُه ولُغاتُه. 269 - حَدَّثَنَا أَبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ فَقَالَ: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ). (أبو الوليد) هشامٌ. (زائدة)؛ أي: ابنُ قُدامَةَ. (عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصَّاد المُهملتَين، عثمانُ بنُ عاصِمٍ. (عن أبي عبد الرَّحْمَن)؛ أي: عبدِ الله بنِ حبيبٍ. (رجلًا) هو المقدادُ. (ابنته)؛ أي: فاطمةُ - رضي الله عنها -، فاستحيَا أن يسألَ بنَفسِه (¬1) عمَّا يتعلَّقُ بشَهوَةِ النِّساءِ لذلك. ¬

14 - باب من تطيب ثم اغتسل، ولقي أثر الطيب

(ذكرك) في رواية عن مالكٍ، وأحمدَ: الكُلُّ، لظاهِرِ إطلاقِ ذلك، ولأنَّ المعنَى أنْ تتقَلَّصَ عُروقُه فينقطِعَ، والواجبُ عند الشَّافعيِّ والجماهيرِ غَسلُ ما أصابَه قياسًا على البَول، ولأنَّهم لم يكونوا مُتَحرِّزينَ عن المَذيِ تَحَرُّزَهم عن البَول، فأَمَرَ بغَسل الكُلِّ. والظَّاهرُ أنَّ المرادَ غَسلُ ما أصابه المَذيُ منه لا الكلِّ كما في البَول، ويُؤيِّدُه قولُه في رواية: (اغسله)، والضَّميرُ للمَذيِ، ورواية: (فليَغسِل فَرجَه)، والفَرجُ: المَخرَجُ. وفي الحديث جوازُ تأخيرِ الاستنجاءِ عن التَّوضُّؤ، وغيرُ ذلك ممَّا سبَق في (باب من استَحيا فأمَرَ غيرَه بالسُّؤالِ) آخر (كتاب العلم). * * * 14 - بابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَلَقِيَ أَثرُ الطِّيبِ (باب من تطيب ثم اغتسل، وبقي أثر الطِّيب) 270 - حَدَّثَنَا أَبَو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

الحديث الأول: (أبو النُّعمان) بضَمِّ النُّون: مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ. (سألت عائشة)؛ أي: عن التَّطَيُّبِ قبلَ الإحرام. (وأنضخ) بمهمَلةٍ ومعجَمَةٍ، روايتان. (طاف) كنايةٌ عنِ الجِماعِ. (أصبح محرمًا)؛ أي: ناضِخًا طِيبًا، حتَّى يحصلَ الرَّدُّ بذلك على ابنِ عمرَ، وبه طابقَ ترجمةَ الباب، ففي الحديث ندبُ الطِّيبِ قبلَ الإحرام، وجوازُ ردِّ بعضِ الصَّحَابَة على بعضٍ، وخدمةُ الأزواج. * * * 271 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أنظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ. الحديث الثاني: (وبيص) بفتح الواو وكسرِ الموَحَّدة وصادٍ مهمَلة: بريقُ اللَّون، ويقالُ فيه أَيضًا: بَصَّ بَصيصًا بمعنًى، وبَصَّ وَبيصًا. (مفرق) بفتح الميمِ وكسرِ الرَّاء وفتحِها، ووجه الدَّليل من نظَرِها بعدَ الإحرامِ أنَّ الطِّيبَ إنَّما كانَ بعد الغُسل؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لا يترك غُسلَ الإحرام، فلو كانَ الطِّيبُ قبلَ الغُسل لزالَ به، فهو دليلٌ على مالكٍ في

15 - باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

قوله: إنَّ الطِّيبَ إنَّما كان لمُباشَرَة نسائِه لا للإحرام، وأنَّ نظَرَ عائشةَ إنَّما هو لأثَرِ الطِّيب لا لجِرْمِهِ، ولنا حديثُها: كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لحَرَمِه وحِلِّه، فصرَّحت بأنَّه للإحرامِ لا للنِّساء، وتأويلُه برؤيةِ الأثرِ لا ضرورةَ إليه. وجعَلَه (ط) من خصائِصِه - صلى الله عليه وسلم -، فغيرُه لا يُسنُّ له الطِّيبُ للإحرام. قال: لأنَّه من دَواعي الجِماع، والجِماعُ مُفسِدٌ للحجِّ، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كان أملكَ لإِرْبِهِ من الأمَّة، فلذلك لا يتَجَنَّبُ الطِّيبَ في الإحرام، ونحن لضَعفِنا نهَانا عنه. * * * 15 - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ (باب تخليل الشعر) 272 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَدْ أَرْوَى بَشَرتَهُ، أفاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

273 - وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا. (أروى)؛ أي: جعَلَه ريَّانًا. (إذا اغتسل)؛ أي: أَرادَ الاغتِسالَ. (ثم اغتسل)؛ أي: أَخَذَ في أفعالِ الغُسلِ. (أن قد)؛ أي: أنَّه قَد، فهي المخفَّفة من الثَّقيلة، واسمُها ضميرُ الشَّأنِ حُذِفَ وُجوبًا، وفي بعضِها: (أنَّه)، فالضَّميرُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (عليه)؛ أي: على شعرِ رأسِه، وقيل: المرادُ بالشَّعر: الكُلُّ. (نغرف): حالٌ أو استِئنَافٌ. (جميعًا) حالٌ أَيضًا، خلافًا لِما يوهِمُه قولُ (ك): إنَّه لفظٌ يُؤَكَّدُ به، يقالُ: جاؤوا جميعًا، أي: كلُّهم، والجميعُ: ضِدُّ التَّفريق، ويحتملُ هنا أنْ يرادَ: جَميعُ المَغروفِ، أو جَميعُ الغَارفِين. قال (ط): تخليلُ شعر الرَّأس إجماعٌ، وأمَّا شعرُ اللِّحية؛ فرَوَى ابنُ القاسِمِ عن مالكٍ: أنَّه لا يجبُ تخليلُه لا في غُسلٍ ولا في وُضوءٍ، ورَوَى ابن وَهْبٍ عنه وجوبَه مُطلَقًا، وبه قال المُزَنِيُّ، فقالَ: تخليلُها واجبٌ في الوُضوءِ والغُسلِ، واشتُهِرَ عنه الوجوبُ في الغُسل دونَ الوضوء؛ لأنَّ عبد الله بنَ زيدٍ لم يذكرْه في صِفَةِ وُضوئِه - صلى الله عليه وسلم -، وبه قالَ أبو حنيفةَ، وأحمدُ. وقال الشَّافعيُّ: التَّخليلُ كلُّه مسنونٌ، وإيصالُ الماءِ إلى البَشَرةِ

16 - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى

واجبٌ في الجنابةِ، أي: وفي الوضوء في شَعرِ الوَجهِ الخَفيفِ، والكثيفِ إذا كانت كثافتُه نادرةً لا غالبَةً. قال: وحجَةُ مَن لَم يوجِبْه في الجنابة أنَّ داخِلَ العَين لا يجب غَسلُه لعلِّةِ أنَّ دونَه ساترًا خَلقِيًّا، فكذا هنا، وأيضًا الأمرَدُ كانَ يجب غَسلُ بَشَرَة ذَقنِه، فلما استتر باللِّحيةِ سقَطَ في الوضوءِ، فيسقُطُ في الجنابة. * * * 16 - بابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوء مَرَّةً أُخْرَى (باب من توضأ في الجنابة ...) إلى آخره. 274 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ -أَوِ الحَائِطِ- مَرَّتينِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تنحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.

(وضوء الجنابة) بفتحِ الواو، وفي رواية: (وضوءًا) بالتَّنوين (لِجَنَابةٍ) بلام الجرِّ، وإنَّما أُضيفَ أو أعِدَّ للجنابة مع أنَّ الوَضوءَ هو الماءُ المُعَدُّ للوُضوءِ؛ لأنَّه صارَ اسمًا له، ولو استُعمِل في غير الوُضوء. قال (ك): ومثلُه يُسمَّى بالمَجازِ غيرِ المقيَّد، كإطلاق المَرْسِنِ على أنفِ الإنسانِ، ونحوِه ممَّا أُطلِقَ المُقيَّدُ وأُريدَ به المُطلَقُ. (فأكفأ) بالهَمزِ، أي: قَلَبَ. (على يساره) في بعضِها: (على شِمالِه). (يده بالأرض) في بعضِها (بيدِه الأرضَ)، والمعنَى واحدٌ. (ذراعيه)؛ أي: ساعدَيه إلى المِرفق، يذكَّرُ ويؤَنَّثُ. (أفاض)؛ أي: أفرَغَ. (فلم يردها) من الإرادةِ، وعندَ ابنِ السَّكَنِ بالتَّشديدِ مِنَ الرَّدِّ. قال في "المطالع": وهو وَهْم، أي: وتدُلُّ له الرِّاويةُ الآتية: (فلم يأخُذْها). (ينفض) فيه أنَّه لا بأسَ بنَفْضِ اليَدِ بعد الوُضوء أو الغُسل، أي: مباحٌ، وهو أظهرُ الأوجُهِ عندنا، كما قاله (ن)، وأنَّه المُختارُ إذ لم يثبتْ في النَّهي شيءٌ. قال: وأشهرُها أنَّ المستَحَبَّ تركُه، وثالثها: مَكروهٌ. قال (ط): وكأنَّ الحديثَ السَّابق الذي فيه: (ثُمَّ غَسَلَ سائر

جَسَده) أولى بالتَّرجمة من هذا الحديث؛ لأنَّه بوَّبَ هنا: (ثُمَّ غَسَلَ سائر جَسَده)، وهو تفسيرٌ لرواية: (ثُمَّ أفاضَ على جَسَده الماءَ)، فإنَّ المُرادَ الغَسلُ لما بقيَ من الجسَدِ دونَ إعادةِ أعضاءِ الوُضوء. قال: وأجمعوا أنَّ الوُضوء ليسَ بواجبٍ في غُسل الجنابة، فلمَّا نابَ غَسلُ مواضعِ الوُضوء وهو سنَّةٌ في الجنابة عن غَسلِها وهو فريضَةٌ؛ صحَّ بذلك ما رُوِيَ عن مالكٍ: أنَّ غُسلَ الجُمعةِ يُجزِيءُ عن غُسل الجنابة، وحجَّةٌ أَيضًا لقَولِ مالكٍ فيمن جَدَّدَ الوُضوءَ للعَصر بعد ما صلَّى الظُّهرَ بوُضوءٍ، ثُمَّ تذكَّر (¬1) أنَّ الوُضوءَ الأوَّل انتَقَضَ أنَّ صلاتَه تُجزِئُه؛ لأنَّ الوُضوءَ للسُّنة يجزِيءُ به عن الفَرض. قال (ك): ليس في الحديثِ أن السُّنَّة نَابَتْ عن الفَريضَةِ؛ إذ ليسَ فيه أنَّ غَسلَه للوَجه والذِّراعَين كان للوُضوءِ أو للسُّنة، بل كانَ للجَنابة، فلا يدلُّ لِمَالكٍ على ما سبَقَ، بل ليسَ فيهِ أنَّه لم يُعِدْ غَسلَ مواضعِ الوُضوء، بل قولُه: (ثُمَّ غَسَلَ سائر جَسَده) شاملٌ لتمامِ البَدَن، أعضاءِ الوُضوءِ وغيرِها، وكذا الحديثُ الآخر: (سائرَ جَسَدِه)، أي: باقي البَدَنِ غيرَ الرَّأس لا غيرَ أعضاءِ الوُضوء. * * * ¬

17 - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم

17 - بابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ (باب إذا ذكر في المسجد أنَّه جنب يخرج كما هو): (ما) موصولةٌ أو مَوصوفةٌ، وهي مبتدأٌ، والخبَرُ محذوفٌ، أي: كالأمرِ الذي هو عليه، أو كحالةٍ هو علَيها، وتُسمَّى هذه الكافُ كافَ المُقارنة، أي: مقارِنًا للأمرِ أو الحالةِ التي هو عليها، أي: الجنابة. 275 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لنا: (مَكَانَكُمْ)، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. (م). (عثمان بن عمر) بلا واوٍ. (وعدلت)، أي: سوِّيت، من عَدَّلتُه فاعتَدَل، أي: قَوَّمتُه فاستَقامَ. (قيامًا) جمع (قائم) كتُجَّار جَمعُ (تاجِرٍ)، أو أنَّه مصدرٌ بمعنَى

(فاعل)، فنصبُه على الحالِ، أو على حقيقَتِه؛ ونصبُه على التَّمييز. (مكانكم)؛ أي: اِلزمُوا مكانكَم، فهو مفعولٌ به، أو أنَّه للأَمرِ، اسمُ فعلٍ بمعنَى: اِلزَمْ، ففَتحتُه بناءٌ. (ذكر أنَّه جنب) وإنَّما فَهِمَ أبو هريرة ذلك بالقرائِنِ، لأنَّ الذِّكْرَ باطِنِيٌّ لا يُطَّلعُ عليه. (فكبر) ظاهرُ تعقيبِه بالفاءِ: أنَّ الإقامَةَ لَم تُعَدْ، وهو حُجَّةٌ لقَولِ الجُمهورِ بأنَّ الفَصلَ جائزٌ بينَها وبين الصَّلاة بالكلام مُطلقًا، وبالفعلِ إذا كانَ لمَصلَحَةِ الصَّلاة، وقيلَ يَمتَنِعُ، ويؤوَّل: (فكبَّر)، أي: مع رِعايَةِ ما هو وظيفةٌ للصَّلاة كالإقامة، أو يؤوَّلُ قولُه أوَّلًا (أُقيمَت) بغَير الإقامة الاصطِلاحيَّةِ. (تابعه عبد الأعلى) الضميرُ لعثمانَ، أي: تابعَهَ عبدُ الأَعلى السَّامِيُّ -بالسين المهملة- عن مَعْمَرٍ، وهي مُتابَعَةٌ ناقِصَةٌ، لكنْ وصَلَها أحمدُ في "مسنده". (ورواه الأَوْزَاعِيّ) تعليقٌ أَيضًا، وصَلَه البخاريُّ في (كتاب الصَّلاة)، وقولُه هنا: (ورواه)، وفي عبد الأعلى: (تابَعه)؛ يحتملُ أنَّ ذلك بلَفظِه؛ لأنَّ المُتابَعَةَ تكون بِمثلِه، وهنا بِمعنَاه؛ لأنَّ الرِّواية تَصدُق على ذلك، وإمَّا أنَّه لدَفعِ توهُّمِ أن يكونَ تابَعَ عثمانَ مع أنَّه إنَّما رواه عن الزُّهريِّ بلا واسطَةٍ، أو للتَّفنُّنِ في الكلامِ، أو غيرِ ذلك. قال (ط): في الحديث ردٌّ على مَن قالَ من التَّابعين: إنَّ الجُنُبَ

18 - باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

إذا نَسِيَ فدخل المَسجِدَ فذكرَ أنَّه جُنبٌ يتيمَّمُ وَيخرُجُ، وعلى أبي حنيفةَ في قَوله في الجُنُبِ المُسافِرِ يَمرُّ على مسجِدٍ فيه عينُ ماءٍ: يتيمَّمُ ويدخُلُ المسجدَ، فيستقي ثمَّ يُخرِجُ الماءَ من المسجد؛ لأنَّه لم يحتَجْ للتَّيمُّمِ لخُروجِه، فلا يحتاجُ إليه المارُّ للضَّرورَة. وقد قالَ الشَّافعيُّ: يُباحُ المرور في المسجد لقوله تعالى: {إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] فإنَّ العُبورَ قرينةُ أنَّ المُرادَ بِـ {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} [النساء: 43] مكانَ الصَّلاة، وهو المَسجد، فسمَّاه باسمِها كما في: {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ} [الحج: 40]. وقال أحمدُ: يجلِسُ الجُنُبُ في المَسجد، وَيمُرُّ إذا توضَّأَ، ومنعَ مالكٌ والكوفيون الدُّخولَ فيه ولو عابرَ سبيلٍ؛ إذ حَمْلُ الصَّلاة على مكانِها مَجازٌ، أو يُحملُ على عُمومِه؛ أي: لا تقربوا الصَّلاةَ، ولا مكانَها إلَّا أن تكونوا مُسافرين، فتيمَّموا واقرَبوا. قال (ك): القرينةُ دلَّت على إرادة المَجازِ، والحَمْلُ على العموم مُمتَنِعٌ؛ إذ يلزَمُ إرادةُ الحقيقةِ والمَجازِ بلفظٍ واحدٍ، وهو مُمتَنِعٌ عندَهم. * * * 18 - بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ (باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة): في بعضِها: (من

الجنابة)، فتكونُ (مِن) الأولى متعلِّقةً بالنَّفضِ، والثانية: بالغُسل، وفي بعضِها: (غُسل الجنابة) بالإضافة. * * * 276 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَض واستنشق وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تنحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ. (أبو حمزة) -بالمهملة والزاي- مُحَمَّدُ بنُ مَيْمُوْنٍ السُّكَّرِيُّ. وفي الحديث: أنَّ تَركَ التَّنشيفِ سنَّةٌ إبقاءً لأثَرِ العبادة، ولا يُكرَه لِما ثَبَتَ مِن فعله، وقد سبَقَ الخلافُ فيه وفي النَّفض وسائرُ المَباحِثِ. وقال (ط): إنَّ ابنَ عبَّاس كَرِهَ المَسح بالمِنديل بعد الطَّهارة في الوُضوء دونَ الغُسلِ من الجنابة، وتركُه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - له تَواضُعًا، أو لشيءٍ في المِنديل من حَريرٍ أو وَسَخٍ، أو لاستِعجالٍ، أو نحوِه. * * *

19 - باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل

19 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ (باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل) 277 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ. (خ). (كنا) أكثرُ الأصوليِّين على أنَّ قولَ الصَّحابِيِّ: (كنَّا نفعَلُ) أو (كانوا يفعلون) حُجَّةٌ؛ لأنَّ الغالبَ اطلاعُه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريرُه، لكنَّ لفظَ: (أَحَد) لا عمومَ فيه إلَّا عند بعضِهم، فإنَّه قال: مُفرَدٌ مُضافٌ، فيعُمُّ، ولو كانَ إثباتًا، ولا يَخفَى ما فيه، على أنَّ الاستدلالَ ليس لكَونِ الفاعلِ جَمعًا؛ بل لظُهورِ اطِّلاعه - صلى الله عليه وسلم - وتقريرِه كما سبق. (أصاب) في بعضها: (أصابت). (بيديها) في بعضِها: (يديها) بدونِ الجارِّ، فيُنصَبُ على نزعِ الخافضِ، أو يُجرُّ بتقديرِ مضافٍ؛ أي: مِلءَ يدَيها. (فوق) ظرفٌ لمَحذوفٍ، أي: صَابَّةً، أو تَصبُّ فوقَ، لا ظَرفٌ لِـ (أخَذَت) لفَسادِه.

20 - باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل

(وبيدها)؛ أي: وتأخذُ بيدِها الأُخرى صَابَّةً على شِقِّها، نعم، المفهومُ من ظاهره أنَّ الصَّبَّ بكلِّ يدٍ على شِقٍّ في حالةٍ واحدةٍ، لكنَّ العادةَ إنَّما هي الصَّبُّ باليدَين معًا، فتُحمَلُ اليدُ على الجِنسِ الصَّادق عليهما، وعلى هذا فالمُغايرَةُ بين الأمرين بحسَبِ الصِّفة، وهو أخذُ الماءِ أوَّلًا، وأخذُه ثانيًا، والواوُ إنْ لم تدُلَّ على الترتيب؛ فلفظ (أُخرى) يدلُّ على سَبْق أولى، وهي: اليمين، والمرادُ الشِّقُّ الأيمنُ والأيسرُ من الرَّأس، لا الأيمنُ من الشَّخص، فللَّه دَرُّ البُخَارِيِّ وحُسنُ استِنباطاته. * * * 20 - بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَة، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَهْزٌ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ). (باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة)؛ أي: عنِ النَّاس، وهو تأكيدٌ لقوله: (وحدَه)، لتلازُمِهما في المعنَى، وكشفُ العَورَةِ في الخَلوةِ جائزٌ للحاجةِ، وأمَّا لغيرها؛ قيل: يُكرَه، والأصحُّ عندَ الشَّافعيَّة تحريمُه. (وقال بهز) -بفتح المُوحَّدة وسكونِ الهاءِ وبالزَّاي- هو ابنُ

حَكِيمٍ -بفتح المُهملَة وكسرِ الكاف- ابنُ مُعاوِيَةَ بنِ حَيْدَة -بفتح الحاء وسكون المثنَّاة تحت ودالٍ مهمَلةٍ-. (عن أَبيه)؛ أي: حَكِيم، وهو تابعيٌّ ثِقَةٌ. (عن جده)؛ أي: معاوِيَةَ، قال في "الكمال": إنَّه صَحابِيٌّ، وأيضًا: لفظُ البخاريِّ يُشعِرُ به. وهذا التَّعليقُ وصَلَه أَحْمد والأربعةُ، وإنْ لم يكنْ بتَوفِيَةِ إيرادِ لفظِ البُخاريِّ؛ نعم، البَيهَقِيُّ أخرَجَه عن عبدِ الوارِثِ عن بَهْزٍ بهذا اللَّفظ المَذكورِ. قال الحاكم: إنَّما لم يَروِ البخاريُّ هذه النُّسخة؛ لأنَّها شاذَّةٌ لا مُتابعَ له فيها. * * * 278 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْس، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْبًا)، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنَّهُ لندَبٌ بِالحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ

سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالحَجَرِ. (م). (منْ النَّاس) مُتعلِّق بِـ (أحق). (أن يستحيا) في نسخة بدله: (أن يستَتِر). (إسحاق بن نصر) هو إبراهيمُ بنُ نَصْرٍ، نُسِبَ إلى جَدِّه، وربَّما قالَ البُخارِيُّ فيه: إسحاقُ بنُ إبراهيمَ على الحقيقة. (كانت) التأنيثُ فيه إمَّا على رَأيِ مَن يُؤنِّثُ الجُموعَ مُطلقًا، ولو كان سالمًا لمُذَكَّرِ كما هنا، وإنَّ (بنِي) جمعُ سلامةِ، لكنْ على خلافِ القياس [لغيرِ مُفرَدِه، وأمَّا مَن خَصَّصَ بغيرِ السَّالم المُذكَّر فإمَّا لتَأويلِه بالقبيلِة، أو أنَّ ذلك خاصٌّ على خلافِ القياسِ] (¬1). (ينظر بعضهم) إمَّا لكَونه كان جائزًا في شَرعهم، وموسى -عليه الصلاة والسلام- يختارُ الخَلوَةَ تنزيهًا واستِحبابًا وحَياءً ومُروءَةً، أو كان حَرامًا عندَهم، ولكنْ كانوا يَتَساهلون في ذلك. (إلا أنَّه آدر) -بمَدِّ الهمزة وفتحِ المُهمَلة-؛ أي: عظيمُ الخِصيَتَينِ مُنتَفِخُهما، والاستثناءُ مُفرَّغٌ. قال (ك): والمُستَثنَى منه مُقدَّرٌ؛ أي: على قَولٍ، لكنَّه ضعيفٌ. (فخرج موسى) في بعضِها: (فَجَمَحَ)، وهو بجيمٍ وميمٍ مفتوحةٍ ¬

وحاءٍ مهمَلةٍ، أي: أَسرَعَ وجَرى أشدَّ الجَرْيِ. (إثره) بكسرِ الهمزة وسُكونِ المثلَّثة، وفي بعضِها بفَتحِها. (ثوبي) مفعولٌ بفعلٍ محذوفٍ؛ أي: رُدَّ، أو أَعْطِ. (يَا حجر) ناداه كنِداءِ عاقلٍ؛ لفعلِه فِعلَ مَن يعقِلُ، أو المُتحرِّكُ يُمكِنُ أن يَسمعَ ويُجيبَ. (من بأس) اسم (ما)، و (مِنْ) فيه زائدةٌ. (فطفق) بكسرِ الفاء وفتحِها. (الحجر) نُصِبَ بِمقَدَّرٍ، أي: يَضرِبُ الحجرَ ضَربًا، وفي بعضِها: (بالحجَرِ) بزيادة الباء، أي: جُعِلَ مُلتزمًا بذلك يَضرِبُه ضَربًا. (قال أبو هريرة) هو تعليقٌ من البُخاريِّ، أو تتمة مقولِ هَمَّامٍ، فيكونُ مُسندًا. (لندب) بفتحِ النُّونِ والدَّال المُهملة، أي: أَثَرٌ. (ستة) أي ستَّةُ آثارٍ، وهو مرفوعٌ بالبَدَليَّةِ، أو منصوبٌ على التَّمييزِ. (ضربًا): تَمييزٌ، وستأتي القِصَّة في (كتاب الأنبياء). قال (ن): يجوزُ أنَّ موسى أَرادَ بضَربِ الحجَر إظهارَ المُعجزةِ لقَومِه بأثر الضَّرب بالحجر (¬1)، أو أنَّه أوحِيَ إليه بذلك. ومَشيُ الحَجَرِ بالثَّوبِ مُعجِزَةٌ أُخرى. ¬

وفيه ما ابتُلِيَ به الأنبياءُ من أذى الجُهَّالِ، وصبرُهم عليهم، ونزاهتُهم عن نقصِ الخَلْق والخُلُق. * * * 279 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثي في ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكَنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ). وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا). (وعن أبي هريرة) هو تعليق أيضًا، إلَّا أنَّه بصيغَةِ التَّمريض، بخلافِ قَوله في الذي قَبلَه. (بينا) أصلُه (بينَ) أُشبِعت فتحته ألفًا، والعاملُ فيه قوله بعدَ ذلك (خَرَّ)، ولا يضُرُّ وقوعُه بعدَ الفاء؛ لأنَ الظَّرفَ يُتوسَّع فيه، أو يقال: العاملُ (خَرَّ) مُقدَّرة دلَّ عليها المَذكور. (أَيُّوب)؛ أي: النبيُّ المُبتَلى مِن ولد رُوم -بضَمِّ الرَّاء- ابنِ العِيصِ -بكسر العين المهملة والصَّاد المهملة- ابنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ - صلى الله عليه وسلم -، وكان عمرُه ثلاثًا وستين سنةً، ومدَّةُ بلائه سبعُ سنينَ، وهو مبتدأ.

(يغتسل) خبَرُه، والجملةُ أُضيفَ إليها الظَّرفُ وهو (بينا)، وإنَّما لم يُؤتَ في جوابِ (بينا) بِـ (إذ) و (إذا) الفُجائية؛ لأنَّ الفاءَ تقومُ مَقامَها، كعكسِه في قوله تعالى: {إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36]. (جراد) واحدُه: (جَرَادة) كتَمرَةٍ وتَمرٍ، وفي رواية: (رِجلُ جَرَادٍ)، تأتي في (كتاب الأنبياء). (يحتثي) يفتَعِلُ مِن (حثَا) بالمهملة والمثلَّثة، أي: يَرمي، ويُروى: (يَحتَثِنُ) بالنون. (بلى)؛ أي أغنيتني، ولو قيل: (نعم) لم يَجُزْ؛ لأنَّه كُفرٌ، وإنَّما لم يُفرِّق الفقهاءُ بينهما في الإقرار؛ لأنَّه مبنيٌّ على العُرفِ. (لا غنى) يجوزُ أن لا يُنوَّن، وهو مبنيٌّ، والجملةُ نصبٌ على أن تكونَ عاملةً عملَ (إِنَّ)، وأن يُنوَّنَ على أنَّه مرفوعٌ على أنَّ (لا) عاملةٌ عَمَل (ليس)، لكنَّ الأوَّلَ نصٌّ في الاستِغراقِ، والثانيةَ ظاهرةٌ فيه، كما أشارَ إليه الزَّمخشريُّ في {لَا رَيْبَ} [البقرة: 2] أولَ البقرة، وخبَرُ (لا) يحتملُ أن يكونَ (بِي) أو (عن بَرَكتِكَ)، فالمعنَى صحيحٌ على التَّقديرَين. (إبراهيم) الظَّاهر أنَّه: ابنُ طَهْمَانَ -بفتح الطَّاء المُهمَلة-. (بينا أَيُّوب) المُرادُ إلى آخر الحديث، وهو بَدَلٌ من ضميرِ المَفعولِ في: (ورواه إبراهيمُ)، وفي بعضِها: (قال: بينا)، بزيادةِ (قالَ). فإن قيلَ: لم أخَّر الإسنادَ عن المَتن؛ وإن كانَ يقَعُ من المُحدِّثين كثيرًا لكنَّ الغالبَ العكسُ؟

21 - باب التستر في الغسل عند الناس

قيل: لعلَّ له طريقًا آخرَ غيرَ هذا، وتركَه وذَكَر الحديث تعليقًا لغَرَضٍ من أغراضِ التَّعليقاتِ، ثم قال: (ورواه إبراهيمُ)، إشعارًا بهذا الطَّريق الآخَر، وهو تعليقٌ أيضًا؛ لأنَّ البخاريَّ لم يُدركْ إبراهيمَ لكنَّه نوعٌ آخر، فلا يكونُ فيه تأخيرُ الإسنادِ، وكذا لو قلنا: إنَّ (وعن أبي هريرةَ) من تَتمَّةِ كلامِ هَمَّامٍ، فلا يكونُ تأخيرٌ أيضًا؛ بل يكونُ تقوِيةً وتأكيدًا، وقد وَصَل روايةَ إبراهيمَ المذكورةَ النَّسانيُّ. 21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ (باب التستر في الغسل عند الناس): في بعضِها: (من النَّاس). 280 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْح، فَوَجَدتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرهُ فَقَالَ: (مَنْ هَذِه؟)، فَقُلْتُ: أَناَ أُمُّ هَانِئٍ. الحديث الأول (م ت س ق): (عن أبي النضر) هو بفتحِ النُّونِ وسكونِ المُعجَمَة. (مولى أم هاني) سبق في (بابِ مَن قَعَدَ حيثُ ينتَهي به المَجلسُ)

أنَّه مولَى عقيلٍ، وسبقَ الجَمعُ بين الأَمرَين. (عامَ الفتح)؛ أي: فَتحِ مَكَّةَ. (وفاطمة)؛ أي بنتُه - صلى الله عليه وسلم -، ففيه جوازُ الغُسلِ بحَضرَةِ المَحرَمِ؛ إذا حالَ بينهما ساتِرٌ من ثَوب أو غيرِه. * * * 281 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: أخبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ سَالم بْنِ أَبِي الْجعدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونةَ قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فرجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلى الحائط أو الأرضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أفاضَ عَلَى جَسَدِهِ المَاءَ، ثُمَّ تنحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. تَابَعَهُ أبو عَوَانة وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ. الحديث الثاني: (سفيان) الظَّاهرُ أنَّه الثَّورِيُّ، ولا يقدَحُ ذلك في الحديث؛ لأنَّ كلًّا على شَرطِه. (وما أصابه)؛ أي: مِن رُطوبَةِ فرجِ المَرأة، والبَولِ، وغيرِهِما. (تابعه)؛ أي: سفيان (أبو عَوانة) -بخفَّة الواو- واسمُه: الوَضَّاحُ، (وابن فضيل) -بالمُعجَمَةِ- هو محمَّدُ بنُ فُضَيلٍ.

22 - باب إذا احتلمت المرأة

(في الستر)؛ أي في لفظِ (ستَرتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) لا في بقيَّة الحديثِ، وروايةُ أبي عَوَانة وصَلَها البُخاريُّ في مَوضعٍ آخرَ من (الغُسل)، وابنُ فُضَيلٍ وصَلَها أبو عَوَانَة في "صحيحِه". قال (ط): أجمَعوا على وجوبِ سَترِ العَورَةِ عن أعين النَّاظرين، فمن دخَلَ الحمَّامَ بغيرِ مِئْزَرٍ سقَطَت شهادتُه. واختَلَفوا فيما لو نزَعَ مِئْزَرَه ودخَلَ الحَوضَ، وبَدَت عَورتُه عندَ دُخوله، فقال مالكٌ، والشَّافعيُّ: تَسقُطُ. وقال أبو حنيفةَ: لا؛ للعُذْرِ، إذ لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ منه، واتَّفقوا على أنَّ الرجلَ يرى عورَةَ أهلِه، وهي عَورتَه. قلت: إلا حَلْقَةَ الدُّبُرِ، كما قاله الدَّارِمِيُّ من أصحابِنا. * * * 22 - باب إذا احتَلَمَتِ المَرأَةُ (باب إذا احتلمت المرأة): سبقَ بيانُ الحديثِ المَذكورِ فيه في (باب الحياء في العلم). 282 - حدَّثنا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالكٌ، عَنْ هِشَامِ ابنِ عُروةَ، عَنْ أبْيهِ، عنْ زينبِ بنت أبِي سَلَمَة، عَن أُمِّ سَلَمَة أمِّ المُؤمنينَ: أنَّها قَالتْ: جَاءتْ أُمُّ سليمٍ امرأةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

23 - باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتحيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المرأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احتَلَمَت؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نعم، إِذَا رَأَتِ المَاء). (بنت أبي سلمة) لفظُه هناك: بنتُ أمِّ سَلَمَةَ، وكلاهُما صحيحٌ. قال (ط): لا خلافَ أنَّها كالرَّجلِ في وجوبِ الغُسلِ إذا رأت الماء، وفيه دليلٌ على أنَّه ليسَ كلُّ النِّساء يَحتَلِمنَ، ففي غيرِ هذه الرِّواية أنَّ أمَّ سُلَيمٍ غَطَّت وجهَها وقالت: (أتَحتَلِمُ المَرأةُ)؟ وفيه أنَّ مَن جَهِلَ شيئًا من دينه يلزمُه أن يَسألَ عنه العالِمَ به، ولا حياءَ في ذلك، وإنَّما الحياءُ فيما منه بُدٌّ، وإنَّما اعتَذَرت لمُشافَهتِه - صلى الله عليه وسلم - بِمثلِه. * * * 23 - بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ (باب عرق الجنب، وأنَّ المسلمَ لا ينجس): بضَمِّ الجيم وفتحِها بناءً على ضمِّها في الماضي وكَسرِها. 283 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: (أَيْنَ كنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟)، قَالَ: كنْتُ جُنُبًا،

فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَناَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ). (ع). (علي)؛ أي: ابنُ المَدينيِّ. (يحيى)؛ أي: القَطَّانُ. (حُميد) -بالضمِّ-؛ أي: الطَّويلُ. (بكر)؛ أي: ابنُ عبدِ الله المُزنيُّ. (عن أبي رافع) وهو نُفَيعٌ بالتصغير، الصَّائِغُ بالغَين المعجمَة. (جنب) هو ممَّا يستَوي فيه المُفرَدُ وغيرُه قال تعالى: {وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاَطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. والجنابةُ: البُعد، فسُمِّي جُنُبًا؛ للنَّهي عن أن يَقرَب الصَّلاة ما لم يتطَّهر. (فانبجست)؛ أي: قالَ أبو هريرةَ ذلك، وهو بالنَّون والمُوَحَّدة، أي؛ انفَجَرتُ وجَرَيتُ، وهي رِوايةُ ابنِ السَّكَنَ، فوزنُ الفعلِ: اِنْفَعَلَ، ويروى: (اِنْخَنَسْتُ) بالخاء المُعجمة والنُّون. قال (ط): وهي الأكثرُ، أي: تأخَّرتُ وانقبَضتُ، ومنه وُصِفَ الشَّيطانُ بالخَنَّاس، ومنه قوله تعالى: {فَلَاَ أُقسمُ بالخُنَّس} [التكوير: 15]، وانْخِنَاسُها: رُجوعُها وتواريها تحتَ ضَوءِ الشَّمس. وقيل: اختِفاؤُها بالنَّهار، وفي بعضِها: (انتَحَست) اِفتِعَالٌ من

النَّحْسِ، أي: اعتَقَدتُ نَفسي نَحِسًا. (فذهبت فاغتسلت) هو المناسِبُ لما قبله، وفي بعضِها: (فذهَبَ فاغتَسلَ)، وهو من النَّقل من الرَّاوي عنه بالمعنَى، ويجوزُ أن يُجعَلَ من قَول أبي هريرة، بأن يكونَ قد جعلَ نفسَه غائبًا، ومثلُه يُسمَّى بالتَّجريد، يعني جَرَّدَ من نفسِه شخصًا وأخبَرَ عنه، فيكونُ ذلك من لفظِه بعينه. (يا أبا هريرة!) يجوز أن تُحذفَ همزةُ (أبا) تخفيفًا. (سبحان الله) منصوبٌ بفعلٍ لازمِ الحذف، وأتى به هنا للتَّعجبِ والاستِعظام، أي: كيف يَخفى مثلُ هذا الظَّاهرِ علَيك. قال (خ): وفي الحديث دليلٌ على جواز تأخيرِ الاغتِسال عن أوَّلِ وقتِ وُجوبه. قال (ط): وعلى أنَّ النجاسةَ في الآدميِّ ليست في ذاته؛ بل لِمَا يعتَريه من تَرك التحفُّظِ من النَّجاسات والأقذار، كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]؛ أي: لنَجاسَةِ أفعالِهم، والبعدِ عمَّا قدَّسه الله من بُقعةٍ أو كتاب، حتَّى إنَّ عَرَقه طاهرٌ [لإباحتِه، قال تعالى: {ياأَهْلِ الْكِتَابِ} ولم يسلَم من ضاجَعَهُنَّ من عَرَقٍ، ولا خلافَ في عَرَقِ الجنُب أنَّه طاهرٌ] (¬1)، فدلَّ على أنَّ نَجاسةَ الآدميِّ لا في ذاته؛ بل لِما يَعرِضُ له، فلذلك قال هنا: (إنَّ المُؤمِنَ لا ينجُس)، ¬

24 - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره

أي: لِسلامَتِه من ذلك. قال (ن): فالحديثُ أصلٌ عظيمٌ في طهارةِ المُسلم؛ أما في حياته فواضحٌ، وأمَّا في مَوته فهو أصحُّ قولَي الشَّافعيِّ، وحكمُ الكافر في ذلك كالمُسلم، وأمَّا الآيةُ فالمُراد بِها نجاسةُ اعتقادِهم. وفي الحديث أيضًا احترامُ أهلِ الفَضل وتوقيرُهم بكونِ جليسِهم يكونُ على أكملِ الحالات، ولذلك استَحبَّ العلماء لطالبِ العلم أن يكونَ عند مُجالسَةِ شيخِه مُتطهِّرًا مُتنَظِّفًا بإزالةِ شَعرٍ طُلِبَ إزالتُه وظُفُرٍ، وريحٍ كريهٍ ونحوِ ذلك. وفيه من الآداب أنَّ العالِم إذا رأى من تابعه ما يَخافُ أن يكونَ غيرَ صوابٍ سأله عنه، وذكر له صَوابه. وقال البَيضَاوِيُّ: يُمكِنُ أن يُحتَجَّ به على من قال: الحدَثُ نَجاسةٌ، وإنَّ من وَجَبَ عليه وضوءٌ أو غُسلٌ يكون نَجِسًا حُكمًا. * * * 24 - بابٌ الجُنُبُ يخرجُ وَيمشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ وَقَالَ عَطَاءٌ: يحتَجِمُ الجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَم يتَوَضَّأ. (باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره)؛ أي: وفي غير

السُّوق، ويجوز الرَّفعُ على أنَّه مبتدأ، أي: وغيرُه ونحوه، أي: فينامُ ويأكُلُ كما يخرجُ، فهو عَطفٌ عليه من جهةِ المعنَى، كذا قال (ك)، وفيه تكلُّفٌ بلا ضرورة. * * * 284 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قتادَةَ: أَنَّ أَنس بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُم: أَنَّ نبَيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. الحديث الأول: (ثنا سعيد) قال الغَسَّانِيُّ: في نسخة الأَصِيلِيِّ بدَلَه: (شُعبَةُ)، أي: ابنُ الحجَّاجِ، وليسَ صَوابًا. (يومئذ)؛ أي: حينَئذٍ، إذ لا يومَ لذلك مُعيَّنٌ، ولفظَةُ (كان) تدلُّ على التكرار والاستمرار. ووجه دلالة الحديث على التَّرجمة أنَّه كان يَخرُج من الحجرة قبلَ الغُسل، وسبقَ بيانُ مباحِثِه في (باب إذا جامَعَ ثمَّ عاد). * * * 285 - حَدَّثَنَا عَيَّاش، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيني رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ

الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟) فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! يَا أَبَا هِرٍّ! إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجُس). الحديث الثاني: (عياش) بالمثنَّاة تحت والشِّين المعجمة؛ أي: ابنُ الوَليد. (عبد الأعلى)؛ أي: ابنُ عبدِ الأعلى. (بيدي) في بعضها: (بيَميني). (فانسللت)؛ أي: خرجت، وقيل: الانسلال: الذهاب في خفية. (الرحل) بفتحِ الرَّاء وبالحاء المُهملة: المَسكَنُ وما يُستَصحبُ من الأثاث. (أين): خبرُ (كان) إن كانت ناقصةً، وإن كانت تامَّة، فـ (أين) ظَرفٌ لَغوٌ. (يا أبا هريرة) في بعضِها: (يا أبا هر)، بالتَّكبير. (فقلت له)؛ أي: ما فَعلتُ من المَجيءِ للرَّحل والاغتِسال. وفي الحديث مُصافَحَةُ الجنُب ومُخالطتُه. قال (ط): وأنه يتصرَّف في أموره قبلَ الغُسلِ، خلافًا لمَن أَوجَب عليه الوُضوءَ، وفيه أخذُ العالِمِ بيدِ تلميذِه ومشيُه معه معتَمِدًا عليه، ومُرتَفِقًا به، وأنَّ من الأدبِ أن لا ينصَرفَ عنه حتَّى يعلمَه؛ لِقَوله: أينَ كنتَ؟ ودلَّ أنه أحبَّ أن لا يُفارقه. * * *

25 - باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل

25 - بابُ كيْنُونةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ إِذَا تَوضأَ قَبْل أَنْ يَغْتَسِلَ (باب كينونة الجنب): وهو مصدرُ (كان يكونُ) شبَّهوه بالحَيدودَةِ والدَّيمومَةِ، وأصلُه: (كيِّنونةٌ) بتشديد الياء مكسورةً، ثم خُفِّفت كـ (هَيِّنٍ). قلت: وفيه بحثٌ لطيف أوردته في (باب المصادر) من "شرح لاميَّة ابن مالك". 286 - حَدَّثَنَا أبَو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام وَشَيْبَانُ، عَنْ يحيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يرقُدُ وَهْوَ جُنُب؟ قَالَتْ: نعم ويتَوَضَّأُ. الحديث الأول: (ويتوضأ) عُطِفَ على ما سَدَّ (نعم) مَسَدَّه، وهو: كانَ يرقُدُ. قلت: أو مقدَّم من تأخير، أي: يتوضَّأ وَيرقُدُ، لأنَّ الواوَ لا ترتيبَ فيها. * * *

26 - باب نوم الجنب

26 - بابُ نَوْمِ الجُنُبِ (باب نوم الجنب) 287 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أيرقُدُ أَحَدُناَ وَهْوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نعم، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدكم فَلْيَرقد وَهُوَ جُنُبٌ). الحديث الثاني: (أيرقد)؛ أي: أيجوزُ الرُّقود؟ لأنَّ السؤالَ إنَّما هو عن الحُكمِ. (فليرقد) هو لإباحة الرُّقود قبل الغُسل، لقرينة الإجماعِ على عَدَم وجوبِ الرقود ونَدبِه. قلت: أو كونُه جوابًا للاستِئذان عند من يراه صارفًا عن الوجوب، و (يرقدُ) عاملٌ في (إذا) سواء قيل: ظَرفٌ محضٌ، أو مُضمَّنةٌ معنى الشَّرط، ثمَّ السَّببيَّةُ هنا في الوضوء تَحتَمِلُ أن يكون سببُها الرُّقودَ، أو الأمرَ به، كما سبقَ في نظائِره. * * * 27 - باب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ (باب الجنب يتوضأ ثم ينام) 288 - حَدَّثَنَا يحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

ابْنِ أَبِي جَعفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرحمَنِ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهْوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فرجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ. الحديث الأول: (وتوضأ للصلاة)، أي: وُضوءًا شَرعيًّا كما يتوضَّأ للصَّلاة، لا أنَّ المرادَ: ليُصلِّي به؛ لأنَّ الصَّلاة تَمتنِعُ قبل الغُسل، أو يُقدَّر فيه: وضوءَه للصَّلاة، ولهذا فى رواية: (توضَّأ وضوءَه للصَّلاة)، أي: ليَنفِيَ إرادةَ اللُّغوِيّ. * * * 289 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَنَامُ أَحَدُناَ وَهْوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نعم، إِذَا تَوَضَّأَ). الحديث الثاني: (جويرية)؛ أي: ابنُ أسماء. (عبد الله بن دينار) قال الغَسَّانِيُّ: في بعضِ النُّسخ: (نافع) بدَله، وكلاهُما صوابٌ، لأنَّ مالكًا يروي هذا الحديثَ عنهما، لكنَّه براوية عبد الله أشهرُ. وفي الحديث ندبُ غَسلِ ذَكَرِ الجنُب عندَ النَّوم، وأنَّ له تأخيرَه عن الوُضوء.

28 - باب إذا التقى الختانان

قال (ن): نَصَّ أصحابُنا على كراهة النَّوم قبل الوُضوء، فإنه لا يجبُ قَطعًا، وإن أوجَبَه بعضُ المالكيَّة، وداود، ومما يُروى: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان ينامُ وهو جنُبٌ ولا يَمَسُّ ماءً، فقيل: وهمٌ من بعضِ الرُّواة، وإن صحَّ فالمُراد: لا يَمسُّ ماءً للغُسل أو فعلَ ذلك في وقتٍ لبيانِ الجواز. ثم اختُلف في حِكْمَةِ هذا الوُضوء، فقيلَ: يُخَفِّفُ الحَدَثَ؛ لأنَّه يرفَعُ الحَدَثَ عن أعضاءِ الوضوء، أو ليبيتَ على إحدى الطَّهارتَين خَشية أن يَموتَ في منامه، أو أنَّ الماء إذا نال أعضاءه يُنشِّطُه للغُسل. وفي الحديث: أنَّ غُسلَ الجنابة ليسَ على الفَور؛ بل إنَّما يتَضَيَّقُ عند القيام للصَّلاة، ولهذا اختُلِف في المُوجب لغُسل الجنابة، هل هو للجنابة؟ أو للقيامِ للصَّلاة؟ أو المَجموع؟ * * * 28 - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ (باب إذا التقى الختانان): من الخَتْنِ، وهو القَطعُ؛ فالخِتانُ: بالكسر اسمُ المصدر من (خَتَنَ)، والمُرادُ هنا موضعُ القَطع من الذَّكَر يلتقي مع موضِعه من الأُنثَى. 291 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (خ) وَحَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أبِي رَافعٍ، عنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأربَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقد وَجَبَ الغَسْل). تَابَعَهُ عَمرُو بْنُ مَرزُوقٍ، عَنْ شُعبةَ، مِثْلَهُ، وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ: أَخْبَرَناَ الْحَسَنُ، مِثْلَهُ. الحديث (م د س ق): (وحدثنا أبو نعيم) هو تحويلٌ الإسناد، وربَّما كُتِبَ قبلَه (ح) لذلك. (جلس)؛ أي: الرَّجل. (شعبها) -بضَمِّ المُعجمة وفتح المهملة- جَمعُ شُعبَة، والمُرادُ بالأربع: اليدان والرّجلان، وقيلَ: الرِّجلان والفَخِذان، وقيل: الرِّجلان والشفران. وقال (ع): شُعَبُ الفَرج؛ أي: نواحيه الأربع. (جهدها) -بفتح الهَاء-؛ أي: بَلَغ مشَقَتَها، وجَهدتُه وأجْهَدتُه: حَمَلتُ عليه في السَّير فوقَ طاقَتِه، والإشارةُ به إلى الحركة، وتَمكّنِ صورةِ العمل، وإلا فأيُّ مشقَّة بَلَغ بِها؟ وقيل: الجَهْدُ: الجِماعُ، فجَهَدها؛ أي: جامَعَها، وإنَّما كنَّى بذلك للتَّنزه عمَّا يفحُشُ ذِكرُه مُصرَّحًا. ووجهُ دخولِ الحديث في التَّرجمة: أنَّ بلوغَ الجَهد المُشار إليه هو التقاءُ الختانيَن، ولهذا في رواية عائشة: (إذا جَلس بين شُعَبِها

الأربع، ومسَّ الخِتانُ الخِتان). قال (ن): والمعنى في الحديث أنَّ الغُسل لا يتوقَّف على نزولِ منِيٍّ، بل متى غابت الحَشَفَةُ وجَبَ الغُسل، وقد كان فيه خلافٌ، ولكنْ انعَقَد الإجماعُ عليه، وحديث: "إنَّما الماءُ من الماءِ" منسوخٌ، أي: كان لا يجبُ الغُسل إلا بالإنزال، ثمَّ صار الغُسل بدونه، نعم، قال ابنُ عبَّاس: ليس بمنسوخٍ؛ بل المراد به نفيُ وجوبِ الغُسل بالرُّؤية في النَّوم إذا لم ينزِلْ، وهذا الحكم باقٍ. وأما حديثُ: "إذا مسَّ الختانُ الختانَ"، فمعناه: غيَّبَ ذَكَرَه، لا حقيقةُ المسِّ؛ لأنَّ ختانَها في أعلى الفَرجِ ولا يمسُّه الذَّكَر في الجِماع، وقد أجمَعوا على أنّه لو وضَع ذَكَره على خِتانِها ولم يولِج؛ لا يجبُ عليه الغُسل، فالمرادُ المُحاذاةُ، وهو المراد أيضًا في التِقاءِ الخِتانيَن. قال (ط): في "المُوطَّأ" عن عائشة: إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجب الغُسل، وهي أعلمُ بذلك؛ لأنَّها مشاهِدَةٌ لمثلِه، وقد كان عليٌّ يقول بخلافِ ذلك، ثم أجمَعوا على وجوبِ الغُسل، والإجماعُ في عصرٍ بعد انقِراضِ المختَلفين يرفَعُ الخلافَ. قال (ك): إنه لا يقالُ: إن نفيَ الغُسل كانَ بالأصل، والنَّسخُ إنَّما يكونُ بحكمٍ شَرعيٍّ، لأنَّا نقولُ: عدمُه إنَّما كان بالشَّرع، والحصرُ في (إنَّما الماءُ من الماءِ) يدلُّ عليه، إذ معناه: لا ماءَ من غير الماء؛ أي: لا غُسل بماءٍ من غيرِ إنزالِ منِيٍّ، على أنَّه لا يُحتاجُ لادِّعاء نسَخٍ، بل

تقديمٌ لحديث: (إذا التَقَى الخِتانان) -لأنَّه بالمنطوقِ- على (إنَّما الماءُ من الماءِ) -لأنَّه بالمَفهومِ-. وفي حجِّيته خلافٌ، وعلى تسليمِه؛ فالمَنطوق مُقدَّمٌ على المفهومِ، ولا يقالُ: حديثُ الالتقاءِ مُطلَق، وحديثُ الماء مُقيَّد، فيُحمَل المُطلق على المقيَّد؛ لأنَّا لا نُسلِّم أنه مُطلَق؛ بل عامٌّ، لأنَّ الالتقاءَ وَصفٌ ترتَّب الحكمُ عليه، كما وُجِدَ وُجِدَ الحُكمُ، وكلَّما انتَفى انتفى، والآخَر خاصٌّ لا مُقيَّد، وكأنَّه قال: بالالتقاء يجبُ الغُسل، ثمَّ قال: بالالتقاءِ مع الإنزال، فيكونُ من ذِكر بعضِ أفرادِ العُموم مثل: (أيُّما إهابٍ دُبغَ)، مع قوله: (دِباغُها طُهورُها). ولا يقالُ أيضًا: الجَهْدُ يُحمَلُ على الإنزال، لأنَّه غايةُ الأمر، لأنَّ الرِّواياتِ الأُخرى مبيِّنةٌ له، ولأنَّ لفظَ (الجَهدِ) مُشعِرٌ بالاختيار، والإنزالُ لا اختيارَ فيه انتهى ملخصًا بمعناه. (تابعه عمرو)؛ أي: ابنُ مَرزوقٍ، والضَّمير يُحتملُ عَوده إلى (هشامٍ) وإلى (الحَسَن)، لأنَّ شُعبةَ قد سمع من قتادةَ، ومن الحَسَن. (وقال موسى)؛ أي: التَّبُوذَكِيُّ. (أبان) بفتح الهمزة، مَصروفٌ ومَمنوعٌ، ولَمَّا رَوى قتادةُ أوَّلًا بِـ (عن) وهو مُدَلسٌ؛ ذَكَر هنا أنَّه صَرَّح بالسَّماع؛ إذ قال: (أخبَرَنا الحَسَنُ)، وإنَّما قال هنا: (قال)، وهناك (تابَعَه)؛ لأنَّ المُتابعة أقوى؛ لأنَّ القَول أعمُّ من نَقلِه روايةً، أو على سبيلِ المُذاكَرة.

29 - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة

واعلم أنَّه يحتمِلُ سماعَ البخاريِّ من عَمرٍو وموسى، فلا يُجزَمُ بأنَّها تعليقٌ. قال صاحب "تغليق التَّعليق" من أصحابنا: مُتابعَةُ عَمرٍو رويناها في جزءٍ من حديث أبي عَمرِو بنِ السَّمَّاكِ بنِ عثمانَ بنِ عمرَ الضَّبِّيِّ: ثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، ومتابعةُ أبانَ زعمَ الشيخُ مُغُلْطَاي أنَّ البَيهقِيَّ وصَلَها من طريقِ عثمانَ عن موسى، وهو وَهمٌ، فإنَّما رواها البَيهَقِيُّ عن عفَّانَ عن أبانَ نفسِه، وليس لعفَّانَ عن موسى روايةٌ بوَجهٍ من الوجوه. * * * 29 - بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فرجِ المرأةِ (باب غسل ما يصيب من فرج المرأة) 292 - حَدَّثَنَا أَبُو معمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ يَحيَى: وَأَخْبَرني أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امرَأتهُ فَلمْ يُمنِ؟ قالَ عثمانُ: يتوضأُ كمَا يتَوَضَّأُ للصَّلاةِ ويَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قالَ عُثمانَ: سَمِعتُه من رسولِ اللِه - صلى الله عليه وسلم -، فسألْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَأُبَيَّ بْنَ

كعبٍ - رضي الله عنهم -، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحيَى: وَأَخْبَرَني أَبو سَلَمَةَ: أَنَّ عروَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول (م): (أبو معمر)؛ أي: المُقْعَدُ. (الحسين)؛ أي: ابنُ ذَكوان. (يحيى)؛ أي: ابنُ أبي كَثيرٍ. (وأخبرني) إنَّما ذَكَره بواوٍ للإِشعار بأنَّه حدَّثه غيرَ ذلك أيضًا، وأنَّ هذا من جُملتِه، فالعَطف على مُقدَّر. (فسألت) هو من قَول ابنِ زَيدٍ، استفتَى هؤلاءِ عن ذلك، أي: إنَّ هذا الحديث استَمَرَّ العملُ به كما أَفتاني عثمانُ أوَّلًا، وسبقَ أكثرُ مباحثِ الحديث في (باب مَن لَم يَرَ الوُضوء إلا من المَخرجَين). (بذلك)؛ أي: بالوُضوء وبِغَسْلِ الذَّكَر فقط من غير غُسل. (وأخبرني أبو سلمة) هو أيضًا من مَقولِ يحيَى، وفي بعضِها (قال يحيى: وأخبرني). * * * 293 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عروَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أخبَرَبي أْبَو أيوبَ، قَالَ: أَخْبَرَني أُبَيُّ بْنُ كعبٍ أَنَّهُ

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المرأةَ فَلَم يُنْزِل؟ قَالَ: (يَغْسِلُ مَا مَسَّ المرأةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتوَضَّأُ وَيُصَلِّي). قَالَ أبو عَبْدِ اللهِ: الغَسْلُ أَحوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وإنَّمَا بيَنَّا لاِخْتِلاَفِهم. الحديث الثاني (م): (أخبرني أُبي بن كعب) سبَقَ في طريقِ رِواية أبي أيُّوبَ للحديث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بلا واسِطَة، وذلك لاختِلافِ الحديثيَن لفظًا ومعنى، وإنْ توافقا في بعضٍ، فيكونُ سَمِعَه من النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّة ومن أُبيٍّ أُخرى، فذكَرَه للتَّقوية، ولأغراضٍ أُخرى. (مس) فيه ضميرٌ يعودُ على (ما)، والمُرادُ بِمسِّها إصابةُ رُطوبةِ فَرجها، فيُطابِقُ بذلك التَّرجَمة، وهو من إطلاق اللازِم وإرادة المَلزومِ، فهو كنايةٌ، ويحتملُ أن يُضمَر فيه: يَغسِلُ عُضوًا مَسَّ فَرجَ المَرأة. (ثم يتوضأ) صريحٌ في تأخيره عن غَسلِ ما يصيبُه من المَرأة. (قال أبو عبد الله)، أي: البخاريّ. (الغسل) بضَمِّ الغَين، أي: الاغتسالُ من الإيلاجِ، وإن لَم يُنزِلْ. (أحوط)؛ أي: من الاكتفاءِ بغَسلِ الفَرج والتَّوضُّؤ، كما في الحديث السابق، وفَتوى المذكورين. (وذلك الآخر)؛ أي: الحديثُ الذي يدلُّ على عَدَمِ الغُسل إنَّما

ذَكَره لأجلِ اختلافِ الصَّحابة في الوُجوبِ وعَدَمِه، ولاختلافِ المُحدِّثين في صِحَّته. قال (ط): قال الأَثْرَمُ: سألتُ أحمدَ عن حديث زيدِ بنِ خالد، وقوله: (سألتُ خَمسة من الصَّحابة) فقال: فيه عِلَّةٌ، ونعم، ما يُروَى بخلافِه عنهم، وقال ابنُ المَديني: إنَّه حديثٌ شاذٌّ، وقد رُوِيَ عن عثمانَ، وعلي، وأُبَيٍّ: أنَّهم أفتَوا بخلافِه، وقال يعقوبُ: هو مَنسوخ، كانت هذه الفُتْيا في أوَّل الإسلام، ثم جاءت السُّنة بوجوبِ الغُسل، ثم أجمَعوا عليه بعدَ ذلك. قال الطحاوي: ولأنَّه مُفسِدٌ للصَّومِ ومُوجِبٌ للحدِّ والمَهرِ، وإنْ لم يُنزِلْ، فكذا الغُسلُ، وفي بعضِ النُّسَخ بعدَ حديث: (إذا جَلَسَ بينَ شُعَبِها)، وذلكَ أَولى، وفي بعضِها: (والماءُ أنقَى)، وفي هذا -أي: الغُسلُ- آكَدُ وأجودُ. قال (ش) بعد حكايةِ لفظِ البخاريِّ على صورةِ (الآخِر)، أي: بلا ياء بكَسرِ الخاء: أي: مِن فِعلِه - صلى الله عليه وسلم -، فيكونُ ناسِخًا لما قَبلَه، وقال السَّفاقِسِيُّ، روينَاه بفتحِ الخاء، وقيلَ: إنَّه الوَجه. وقال في قوله: (إنما بيناه لاختلافهم) إنَّه ميلٌ لمَذهَبِ داودَ، والجُمهورِ على أنَّها منسوخةٌ. قلت: إنَّما يكونُ مَيلًا لمَذهب داودَ إذا فُتِحَت الخَاء من (آخر)،

أمَّا بالكَسر فيكونُ جَزمًا بالنَّسخِ، نعم، في بعضِ النُّسخِ: (وإنَّما) بواوٍ، والأكثرُ (إنَّما) بدونها، وهو مناسِبٌ مَن رواه (الآخَر) بفتح الخاء.

6 - كتاب الحيض

6 - كتاب الحيض

1 - باب كيف كان بدء الحيض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 6 - كتاب الحيض وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} إلَى قوله: {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]. (كتاب الحيض): هو لغَةً: السَّيَلانُ، وشَرعًا: دمٌ يَخرُجُ من المَرأة من رَحِمِها في وقتٍ مَخصوصٍ على وَجهٍ مَخصوصِ، وهو من قَعرِ الرَّحِمِ، بخلافِ الاستِحاضَةِ، فإنَّها من عرقٍ فَمُه بأدنىَ الرَّحِمِ يسمَّى: العاذِل -بالذَّال المُعجمة- وسبق تحقيقُه في (باب غَسلِ الدَّم). (وقول الله) في جرِّه ورفعِه ما سبقَ أوَّل الكتاب. (عن المحيض)؛ أي: الحيضِ، أي: عن حُكمِه. (في المحيض) الأصَحُّ أنَّ المرادَ به: الدَّم، أي: حالَ سيَلانِه. وقيل: الفَرجُ، وقيل: زَمَنُ الحَيض. 1 - باب كيْفَ كَانَ بدءُ الحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (هَذَا شَيْءٌ كتبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ)، وَقَالَ

بَعضُهم: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الحَيْض عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أكثر. (باب كيف كان بدء الحيض): فيه ما سَبق في (باب كيفَ كانَ بَدءُ الوَحي). (وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -) تعليقٌ من البخاريِّ هنا وَصَله في (باب: تقضِي الحائضُ المَناسِكَ كلَّها)، وإمَّا أنَّه مَروِيٌّ أيضًا. قلت: كذا قال بعضُ العَصريين، وليس في الباب المذكور شيءٌ، بل هو الحديثُ الذي أَوردَه البخاريُّ في هذا الباب، فلا حاجةَ لادعاء وَصلِه بمواضِعَ أُخَر؛ نعم، لفظُه هنا (أمرٌ) بدل (شيءٌ)، فـ (شيءٌ) إمَّا روايةٌ بالمعنَى، وإمَّا أنَّه مَروِيٌّ أيضًا. الحديث (م س ق): (بنات آدم)؛ أي: أصلُه الصُلبيَّة، ولكنْ عَمَّمَه العُرفُ في وَلَدِ الوَلَد أيضًا. (وقال بعضهم) هو ابنُ مَسعودٍ، رواه ابنُ أبي شَيبَة. (أول) هو اسم (كانَ) وخبَرها: (علي بني إسرائيل) وعبَّر بِـ (بنِي) والأصلُ (بنات)؛ لأنَّ المُرادَ: (أولادُ) كما يُرادُ في (بنِي آدم)، أو المُرادُ: القبيلةُ. (أكثر)؛ أي: أشمَلُ لتَنَاولِه بنِي إسرائيلَ وغيرِهِنَّ، وفي بعضها: (أكبَرُ) بالمُوحَّدة، وقال الدَّاودِيُّ: لا تَخَالُفَ بينَ القَولَين، فإنَّ نِساءَ بنِي إسرائيلَ من بناتِ آدم.

1 / م- باب الأمر بالنفساء إذا نفسن

قال (ط): وكتبَه علي بناتِ آدمَ، لأنَّه من أصلِ خِلقَتِهِنَّ الذي فيه صلاحُهُنَّ كما قال تعالى: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء: 90]، وفسَّره بعضُهم بأنَّه ردَّ إليها حَيضَها، فإنَّها إذا ارتفَعَ حيضُها لا تَحمِلُ في العادةِ التي لا تنخَرِم، ولهذا قال في إبراهيمَ: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ} [هود: 71]، أي: فحاضَت، وهو دليلٌ على أنَّ الحَيضَ كان قبلَ بنِي إسرائيلَ. * * * 1 / -م - باب الأَمرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ (باب الأمرُ بالنُّفَساء إذا نَفِسْنَ): توجَدُ هذه التَّرجَمة في بعض النُّسخِ، والمُرادُ بالنُّفَساءِ: الحائِضُ -كما سيأتي- إنْ نَفِسَتْ؛ يعنِي: حاضت، والباء فيه زائدة، أي: أمرُ النُّفَساءِ، لأنَّها مأمورَةٌ لا لا مأمورٌ بِها. و (نفسن): قال (ك): بضَمِّ النُّون. وفيه نظر! فإنَّه إذا كان المُرادُ الحيضَ، فإنَّ الأكثَرَ فتحُها كما سيأتي، وقال: وذَكَّره؛ فالضَّميرُ راجِعٌ إلى النُّفَساءِ باعتبار الشَّخصِ، أو لعَدَم الالتِباس؛ لاختِصاصِ الحَيض بالنِّساء، كما قالوا: حائِضٌ وحامِلٌ وطالِقٌ. * * *

294 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمعتُ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمعتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمعتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ أَبْكِي قَالَ: (مَا لَكِ أنُفِسْتِ)، قُلْتُ: نعم، قَالَ: (إِنَّ هَذَا أمرٌ كتبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفي بِالبَيْتِ)، قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ بِالبقَر. (سفيان)؛ أي: ابن عُيينَةَ. (لا نرى)؛ أي: لا نقصِدُ إلا الحجَّ، لأنَّهم كانوا يتَنَزَّهونَ عن العُمرةِ زمَنَ الحجِّ. (سرف) بفتحِ المهمَلة والفاء، غيرُ مُنصَرِفٍ، موضِعٌ قربَ مكَّة، وقد يُصرَفُ باعتِبارِ إرادَةِ المَكانِ. (أنفست)، قال (ن) في "التهذيب": ضمُّ النُّونِ في الوِلادة أكثرُ من فَتحها، وفي الحيضِ بالعكس. وفي "شرح مسلم" نحوَه؛ نعم، قال الهَرَوِيُّ: إنَّه في الوِلادة بالفَتح لا غير، وأصلُ ذلك كلِّه منَ (النَّفْس) وهو الدَّم. (الحاج)؛ أي: جِنسُ الحُجَّاجِ، مثلُ قوله تعالى {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67]. (غير) بالنَّصب.

2 - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

(أن لا تطوفي)؛ أي: أن تطوفي، فـ (لا) زائدة، وإلا فغيرُ عَدم الطَّوافِ هو نفسُ الطَّوافِ، و (أنْ) هذه مخفَّفة من الثَّقيلة، وفيها ضميرُ الشَّأنِ، و (تطوفي) مجزوم (لا)، أي: لا تطوفي ما دُمتِ حائِضًا. (بالبقر) في بعضِها: بـ (بالبقرة)، لأنه كتمرةٍ وتَمْرٍ. وفي الحديثِ جواز البُكاءِ والتَّحزُّنِ عندَ حصولِ مانعِ العبادَةِ، بل يُندَبُ، واشتراطُ الطَّهارة في الطَّوافِ، وإجزاءُ البقَرةِ الواحدةِ عن النِّساء على روايته بالتَّاء، وتضحِيةُ الزَّوج لامرأتِه، أي: بإذنٍ، فهو مَحمول على أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استأذَنهنَّ. وقال التَّيمِيّ: يتعلَّق بالحيضِ أحكامٌ، فذَكَرَها، وهي معروفةٌ. * * * 2 - بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رأسَ زوجِهَا وَترْجِيلِهِ (باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله): بالجيم. 295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأناَ حَائِضٌ. الحديث الأول: (أُرجل رأس)؛ أي: أُسَرِّحُ شعرَ رأسِ، من مَجازِ الحَذفِ، أو

من إِطلاقِ المَحلِّ على الحالِ مَجازًا، يقالُ: (شعر رجل) بفتحِ الجيمِ وكَسرها، أي: ليس شديدَ الجُعُودَة، ولا سَبْطًا. * * * 296 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَناَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَهُم، قَالَ: أَخْبَرَني هِشَام، عَنْ عُروَةَ: أَنَّهُ سُئِلَ: أتخْدُمُنِي الحَائِضُ أَوْ تدنُو مِنِّي المَرأةُ وَهْيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عروَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأسٌ، أَخْبَرتنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ -تَعْنِي- رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ مُجَاوِز فِي المَسْجدِ، يُدنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهْيَ فِي حُجْرَتِهَا، فترَجِّلُهُ وَهْيَ حَائِضٌ. الحديث الثاني: (ابن جريج) هو عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ جُرَيجٍ. (أخبرهم)، أي: هِشَامٌ أو مَن في طَبقتِه لا وَحدَه. (أتخدمني)، أي: أيجوزُ خِدمَةُ الحائِضِ، وقُربانُ الجُنُب؟ (الجنب) الأفصَحُ أنَّه بلَفظٍ واحدٍ للمُفرَدِ والمُذَكَّر وغيرِه، قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا} [المائدة: 6]. قالَ في "الكشَّاف": لأنَّه اسمٌ جَرَى مَجرَى المَصدَرِ الذي هو الإجنابُ، واللُّغة الثَّانيةُ يُقالُ: جُنُبٌ وجُنُبانِ وجُنبونَ.

(كل ذلك)؛ أي: الخدمة والدنو. (هين)؛ أي: سَهلٌ، يُشدَّدُ ويُخَفَّفُ، كمَيِّتٍ ومَيْتٍ. (وكل ذلك تخدمني)؛ أي: الحائضُ والجُنُب، وجازت الإشارَةُ بذلك إلى اثنَين كما في قوله تعالى: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: 68]، و (كل) هنا إمَّا رفعٌ بالابتِداء، أو نَصب على الظَّرفيَّة، أو مَفعولٌ بِـ (تخدمُنِي). (على أحد)، أي: أنا وغيري، فعَمَّم للمُبالغة، ولم يقُلْ: (عَلَيَّ). (حائض) لم يقل: (حائِضَة) لاختِصاصِ الحَيضِ بالنِّساء، فلا حاجَةَ إلى التَّفرِقَةِ بالتَّاء إلا حيثُ التبسَ كحامِلَةٍ ومُرضِعَةٍ، فمَن كان ذلك فيها بالفِعلِ يُؤتَى بالتَّاء، أو بالقُوَّة فتُترَكُ، كما قالَ الزَّمخشرِيُّ في: {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2]: أنَّ المُرضِعة هي التي في حالِ الإرضاعِ تُلقِمُ ثَديَها، والمُرضِعُ التي من شأنِها ذلك، وإن لم تكنْ حينَ إِرضَاعٍ. (حينئذ)؛ أي: حينَ التَّرجيلِ. (مجاور)؛ أي: مُعتَكِفٌ. (يُدني)؛ أي: يُقرِّبُ. (حُجرتها) بضَمِّ المُهمَلة، أي: بيتِها. ووَجهُ دلالةِ الحديث على ما في التَّرجَمة من دنُوِّ الجُنُب؛ القياسُ على الحائضِ بجامعِ الحدَث الأكبر، بل قياسٌ جَلِيٌّ لأَولَوِيَّة الفَرعِ

3 - باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض

بالحُكمِ، لأنَّ الاستِقذارَ من الحائِضِ أكثرُ. وفي الحديثِ: أنَّ إخراجَ المُعتكِفِ بعضَه كيدِه ورِجلِه ورَأسِه لا يُبطِلُ اعتكافَه، وأنَّ إدخالَ الحالِفِ أنْ لا يدخُلَ دارًا فَدَخل بعضُه لا يَحنَثُ، واستِخدامُه الزَّوجَةِ في غُسلٍ ونحوِه برِضاها، إنَّما عليها تَمكينُه من نَفسِها، وملازمَةُ بَيتِها. قال (ط): وأنَّ الحائِضَ طاهرٌ، وتَجوزُ مُباشرتُها، ويكونُ قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187]، المُرادُ الجِماعُ، أو ما دونَه من اللَّذَّةِ لا المَسُّ، وفيه ترجيلُ الشَّعرِ للرَّجُل ونحوِه من الزينةِ، وأنَّ الحائضَ لا تدخُلُ المَسجِدَ. قال: وأنَّ المُباشَرَةَ الخفيفَة لا تنقُضُ الوضوءَ خلافًا للشَّافعي. قال (ك): ليسَ حُجَّةً على الشَّافعيِّ؛ لأنَّه لا يقولُ بأنَّ مسَّ الشَّعر ينقُضُ الوُضوءَ. * * * 3 - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ وَكَانَ أبو وَائِلٍ يرسِلُ خَادِمَهُ وَهْيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فتَأْتِيهِ بِالمُصحَفِ فتمسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ. (باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض): الحَجرُ: بفتحِ

الحاء وكَسرها، والجيمُ ساكنةٌ، وجَمعُه: حُجورٌ. (أبو وائل) شَقيقٌ. (إلى أبي رزين) بفتح الراء وكسر الزَّاي، هو مسعودُ بنُ مالكٍ، مولى أبي وائلٍ. (خادمه) يصدُق على الذَّكر والأُنثى، فلذلك قال: (وهي) بالتَّأنيث. (بعلاقته) بكسرِ العَين. * * * 297 - حَدَّثَنَا أبو نعيم الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُور بْنِ صَفيَّةَ: أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثتهُ: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثتهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يتكِئُ فِي حَجْرِي وَأَناَ حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرأُ القُرآن. (منصور بن صفية) نُسِبَ لأمِّه، لأنَّه يَروي عَنها واشتُهِرَ بِها، وإنَّما هو منصورُ بنُ عبدِ الرَّحمن الجُمَحِيِّ. (أن أمه)؛ أي: صفيَّةُ بنتُ شَيبَةَ. (يتكئ) بالهَمزِ بوزن: يَفْتَعِلُ. (وأنا حائض): جملةٌ حاليَّةٌ من فاعل (يتَّكِئُ)، أو من الياءِ المُضافِ إليها، وجاز ذلك إذا لم يكن المضافُ كجُزءٍ من المُضافِ إليه لِشِدَّة اتِّصاله به، نحو: {وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النساء: 125].

(في حجري)؛ أي: عليَّ، كما في {أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} [طه: 18]، وقال تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]، وذلك لإرادة التَّمكُّن، لأنَّ المَظروف متمَكِّنٌ في الظَّرف. قال (ط): غرضُ البخاريِّ الاستدلالُ على جوازِ حَمل الحائضِ المصحفَ وقراءتِها القرآنَ، لأنَّ المُؤمنَ الحافظَ له أكبرُ أوعيتِه، وها هو - صلى الله عليه وسلم - أفضلُ المؤمنين في حَجْرِ الحائِضِ تاليًا للقُرآنِ. واختُلفَ في حَمل الحائضِ والجُنُب للمُصحف بعَلَّاقَتِه، فقيل: يجوزُ كحَملِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ فيها ذِكرُ الله تعالى، ولحديثِ: "إنَّ المؤمنَ لا ينجُسُ"، ولكتابِه - صلى الله عليه وسلم - إلى هِرَقلَ وفيهِ من القُرآنِ، مع عِلمِه بأنَّهم يَمَسُّونه وهم أنجاسٌ، فدلَّ الدَّليلُ على أنه لا فرقَ بين القُرآن وغيرِه من ذكرِ الله - عز وجل -، ومنَعَه الجُمهور لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]، ولكتابِه - صلى الله عليه وسلم - إلى عَمرِو بنِ حَزْمٍ -بفتح المهملة وسكون الزاي-: "لا يَمَسَّ المُصحفَ إلا طاهِرٌ". قال (ك): إنَّما قصدَ البخاريُّ بذلك جوازَ القراءةِ بقُربِ مَوضع النَّجاسة، وكونُ المُؤمنِ يقرأُ وهو في حَجْرِ الحائض لا يدلُّ على جوازِ الحمل، ولذلك جازَ الحملُ في أمتِعَةٍ في صندوقٍ ونحوِه لفَقدِ المَعنَى في تحريمِ الحَمل. وأيضًا فالمنهيُّ الحَملُ والمَسُّ والاتِّكاءُ، لا حَملٌ ولا مَسٌّ، ولا يقاسُ على الدَّراهم والدَّنانير، لأنَّه لم يُكتَب فيهما بقَصد القراءة والدِّراسة، ولذلك لا يجري فيه أحكامُ القرآن، ولا يُقاسُ أيضًا على

4 - باب من سمى النفاس حيضا

الذِّكر، لأنَّ القرآنَ قديمٌ صفةٌ للباري تعالى، فلا يساويه الذِّكرُ. وأمَّا مكتوبُ هِرَقْلَ فلم يُكتَب أيضًا للقراءَة، فهو كقَصيدةٍ فارسيَّةٍ فيها كلمةٌ عربيَّةٌ، لا يقال للكلِّ عربيٌّ؛ لأنَّ الاعتبارَ بالغالِبِ، ثمَّ ذلك كلُّه لا يُقابِل دليلَ الجُمهورِ من الآية والحديث. وحَملُهم (المُطهَّرون) على النَّزاهةِ من الشِّركِ لا ينافي الحَملَ على الأعمِّ؛ إذ القَصدُ الكمالُ، فيُحملُ على الطَّهارة من الأنجاسِ والأخباثِ، لا سيما وفي لفظِه المبالغةُ. * * * 4 - بابُ مَنْ سَمَّى الَنِّفَاسَ حَيْضًا (باب من سمى النفاس حيضًا): سيأتي أواخرَ الكلام في الحديثِ ما في التَّرجَمةِ من الإشكالِ. 298 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هشَام، عَنْ يحيَى ابْنِ أَبِي كَثيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَن زينَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثتهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثتهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَناَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَجعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَالَ: (أنُفِسْتِ؟)، قُلْتُ: نعم، فَدَعَانِي فَاضْطَجعتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ. (مضطجعة) ورُوِيَ برفعه ونَصبه، والطَّاءُ بدلٌ من تاءِ الافتِعال.

(خميصة) كِساءٌ مربَّعٌ أسودُ له عَلَمانِ. (فانسللت)؛ أي: ذهبتُ بخُفيَةٍ، وفعلُها ذلك إمَّا تُقذِّرُ نفسَها أن تُضاجِعَه وهي كذلك، أو خشيةَ أن يُصيبَه من دَمِها، أو أن يَطلبَ منها استِمتاعًا. (حيضتي) بفتح الحاء وكسرها، أي: المرَّة أو الهَيئَة، لكنْ قال (ن): الكَسرُ هو الصَّحيحُ المَشهورُ؛ إذ المُرادُ: حالةَ الحيض، انتهى. وفي بعضِها: (حيضي)، بلا تاء، ولعلَّها خصَّت بعضَ ثِيابِها بزمانِ الحَيض. (أنفست)، بفتح النُّون كما سبق أنَّه الأكثرُ في الحَيض، والضَّم في الوِلادة أكثرُ. قال (خ): ترجَمةُ البخاريِّ وَهْمٌ، لأنَّ الكلِمةَ مأخوذةٌ من النَّفْسِ، وهو الدَّم، وإن فرَّقوا بين بناء الفِعل من الحَيض ومن النِّفاس. قال (ش): بَناه على أنَّه لا يقال: (نُفِستِ) بضَمِّ أوله في الحيض، والبخاريُّ بَنَى كلامَه على أنَّه لا يُقال فيهما مَعًا، واللُّغةُ تُساعِدُه. قال: وعلى هذا فقيل: كانَ حقُّ التَّرجمة (مَن سَمَّى الحَيض نِفاسًا) إلا أنَّه لَمَّا لَم يَجِد حديثًا في النِّفاس؛ وقد سَمَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الحيضَ نِفاسًا؛ فَهِمَ منه أنَّ حُكمَهما واحدٌ لاشتراكِهما في التَّسمية، أي: فتحرُمُ الصَّلاةُ، وسائرِ أحكامِ الحَيض. (الخملية) ثَوبٌ من صُوفٍ له خَمْلٌ.

وقال النووي: الخَميلةُ والخَميلُ -بحذفِ الهاء- هي: القَطيفَةُ، وهي كلُّ ثَوبٍ له خَمْلٌ، أي نوعُ كَمالٍ، وقيلَ: هي الأسوَدُ من الثِّيابِ. قلت: أمَّا كلامُ الخَطَّابيِّ، والجوابُ عنه (¬1)، لم يتحصَّل في منه شيء، وأمَّا الاعتراضُ الآخَر فقاله (ط)، ونقلَه عنه (ك). وقال: إنه ليس الذي ظنَّه (خ) وَهْمًا؛ لأنَّه إذا ثبتَ هذا الفرقُ، والرِّوايةُ التي هي بالضمِّ صحيحةٌ؛ صحَّ أن يقالَ حينئذٍ: سَمَّى النِّفاسَ حَيضًا. قال: وأيضًا يحتملُ أنَّ الفَرقَ لم يثبُت عندَه لغةً، بل وُضِعَت (نفست) مفتوحَ النُّون ومضمومَها عنده للنِّفاس بمعنى الوِلادة، كما قال بعضُهم بعدَمِ الفَرقِ، بأنَّ اللَّفظَين للحَيضِ والوِلادة كِلَيهما. قال صاحب "شرح تراجم الأبواب" في جواب السُّؤال: إنَّ تقديرَه بقرينةِ ذكرِ الحديثِ بعدَه: مَن سَمَّى حَيضًا بالنِّفاس، بتقديرِ حرف الجَر وتقدُّمِه، أو: مَن سَمَّى حيضًا النِّفاسَ، بتقدير تقدُّمِه فقط. قال: والفائدةُ في التَّسميَة أنَّ حكمَهما واحدٌ. قال (ك): ولكن لا يدلُّ على أنَّ حكمَ النفاس حكمُ الحيض، بل على العكسِ، أي: كما قاله صاحبُ التَّراجم. * * * ¬

5 - باب مباشرة الحائض

5 - بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ (باب مباشرة الحائض) 299 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، كِلاَناَ جُنُبٌ. الحديث الأول: (سفيان)؛ أي: الثَّوريُّ. (إبراهيم)؛ أي: النَّخْعِيُّ. (الأسود) هو ابنُ يزيدَ، والسَّنَدُ كوفيُّونَ. (والنبي - صلى الله عليه وسلم -) بالرَّفع والنَّصب. (كلانا جنب) أفصحُ من (جُنُبَانِ) كما سبق. * * * 300 - وَكانَ يَأمُرُني فَأتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُني وَأَناَ حَائِضٌ. (يأمرني)؛ أي: بالاتِّزارِ. (فأتزر) أَفتَعِلُ من الأَزْرِ، كذا اشتُهِرَ بالتشديدِ. قال المُطَرِّزِيُّ: وهو عامِّيٌّ، والصَّوابُ أنه: (أأتَزِرُ) بِهمزتَين،

الأولى همزةُ المُتكلِّم، وهي في الفِعل الخماسيِّ وَصلٌ، والثانية فَاءُ (أفتَعِلُ) أُبدِلت ألِفًا لوُقوعِها بعدَ همزةٍ مفتوحةٍ. وخَطَّأَ الزَّمَخشَرِيُّ في "المفصَّل" أيضًا مَنْ قالَ: (اتَّزرُ) بالإدغامِ. وأمَّا ابنُ مالكٍ فحاولَ تخريجَه على وجهٍ يصحُّ، وقال: إنَّه مقصورٌ على السَّماع كـ (اتَّكلَ)، ومنه قراءةُ ابنِ مُحَيصِن: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ} [البقرة: 283]، بألفِ وَصلٍ وتاءٍ مشدَّدةٍ. قال (ك): هو من الرُّواةِ عن عائشة، فإنْ صحَّ عنها كان حُجَّةً في الجواز؛ لأنَّها من فُصَحاءِ العَرب، فلا خطأَ. (فيباشرني)؛ أي: بمُلاقاة البَشَرةِ البَشَرةَ بلا جِماعٍ؛ لأنَّ الجِماعَ حرامٌ. قال (ن): إجماعًا، ومن اعتَقَد حِلَّه كَفَر، ومن ارتكَبَه عالِمًا عامِدًا مُختارًا فقد ارتَكَب كبيرةَ، نصَّ عليه الشَّافعيُّ. واختُلف في وجوبِ الكفَّارة عليه، أمَّا النَّاسي أو الجاهلُ بالحَيض أو بالتَّحريم أو مُكرَهٌ؛ فلا إثمَ عليه ولا كفارةَ، والكفَّارةُ في القِسم الأوَّل فيها قولانِ للشَّافعيِّ، أصحُّهما وبه قالَ الأئمَّة الثَّلاثة: لا تجبُ، والثاني: تجبُ، فقيل: عِتقُ رقَبة، وقيل: التَّصدُّقُ بدينارِ أو نصفِ دينارٍ، على الاختِلاف في أنَّ الدينارَ في أوَّل الدَّم، والنصفَ في آخِره، أو الدينارُ في الدَّم، والنصفُ بعد انقِطاعه. وأمَّا المُباشرة فيما فوقَ السُّرَّة وتحتَ الرُّكبة بالذَّكَر أو باللَّمسِ أو

بغيره؛ فحلالٌ اتِّفاقًا. وأمَّا فيما بينَ السُّرَّة والرُّكبة في غيرِ القُبُلِ والدُّبُر؛ فأصحُّ الأوجُه: حرامٌ، وثانيها: مَكروهٌ، فمن وقع حولَ الحِمى يوشِكُ أن يقعَ فيه. قال: وهذا أقوَى دليلًا، وهو المُختارُ، وثالثُها: إنْ كانَ يضبِطُ نفسَه عن الفَرجِ ويثِقُ باجتِنابها لضَعفِ شَهوةٍ أو شِدَّة وَرعٍ؛ جاز، وإلا فلا. ثمَّ اختَلَفوا بعدَ الانقِطاعِ، فمَنَعَ الجُمهورُ الوَطْءَ، حتى تغتَسِلَ لآية: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، وقال أبو حنيفةَ: إذا انقَطعَ الدَّمُ لأكثرِ الحَيضِ حلَّ الوطءُ في الحال. * * * 301 - وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ معتكِفٌ، فَأغْسِلُهُ وَأَناَ حَائِضٌ. (معتكف) الاعتكافُ: لُبْثٌ في المَسجدِ بنِيَّة، وأصلُه من الحَبْسِ. وفي الحديث: طهارةُ عَرَقِ الحائض، وجوازُ خِدمتِها، وأنَّ الزَّوجَ تَخدِمُ زَوجَها برِضاها، وأنَّ إخراجَ الرَّأسِ من المَسجد لا يُبطِلُ الاعتكافَ، وسبقَ ذلك. * * * 302 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أبو إسْحَاقَ -هُوَ الشَّيْبَانِيُّ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ

الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحدَاناَ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأيُّكم يملِكُ إِربَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يملِكُ إِربَهُ؟ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِي. الحديث الثاني: (أبو إسحاق)؛ أي: سُلَيمانُ بنُ فَيرُوزَ. (هو الشيباني) بفتح المعجمة، وإنَّما قال (هو) للتَّنبيه على أنّه من قولِه لا من قولِ الرَّاوي عن أبي إسحاقَ. (كانت إحدانا) وقَع في "مسلم": (كان إحدانا)، وتخريجُه على حكاية سيبويهِ عن بعضِ العربِ: قالَ فلانةُ. (تتزر)؛ أي: تشُدُّ إزارًا لسَترِ سَوأَتِها، وفي "الصَّحيح": (تأتَزِرُ) بلا إدغام. (فور) بفتح الفاء وسكون الواو وبالراء، أي: قُوَّة وشِدَّة، ومنه: فارَ القدرُ فَورًا: جاشَت، والمُرادُ عند ابتداءِ الحَيض وكَثرَته، ورواه أبو داود في "سننه": (فَوح)، بالحاء المهمَلة. (لإربه) بكسرِ الهمزة وسكونِ الرَّاء في رواية الجُمهور، ورواه أبو ذَرٍّ بفتح الهمزة والرَّاء، وصوَّبَه النَّحاسُ، والخَطَّابِيُّ، وهو على معنَى الحاجَة. والأوَّلُ قال (ك): أي: العُضْوُ الذي يُستَمتَعُ به، أي: الفَرْجُ.

قلت: فيكونُ واحدَ (الآَراب)، كما في حديثِ: "أُمرتُ أن أَسجُدَ على سبعةِ آرابِ"، يُعبَّر به عن إِربٍ خاصٍّ، وهو الذَّكَر. قال ابنُ الأثير: أو يكونُ لغة في الأَرَبِ بالفتح، وهو الحاجَةُ، فإنَّه يقالُ فيها: إِرْبَةٌ ومَأرَبةٌ. قال: ولكنَّ أكثرَ المُحدِّثين يروُونَه بفتحِ الهمزة والرَّاء. قال (ن): إنَّ الخطَّابِيَّ اختارَ الفتحَ وأنكَرَ الكَسرَ وعابَه على المُحدِّثين. وذكرَ (ك) كلامَ (خ) في "الأعلام" و"المَعالِم"، وليسَ فيه إلا حكايةُ الوَجهَين فقط، كأنه يُريدُ بذلك نقلَ (ن). قلت: لكنْ من حَفِظَ حُجَّةٌ على مَن لم يَحفَظ. قال (ط): في الحديثِ بيانُ أنَّ قولَ الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا} [البقرة: 222]، مَعناه الجِماعُ لا المُؤَاكلَةُ والاضطِّجاعُ، وذلك بعدَ قوله {قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، إذ فيه معنًى لطيفٌ كما أشار إلى تقريرِه (خ) بأنَّ كونَ دمِ الحَيض أذًى لا يخفَى على أحدٍ، وإنَّما أُريدَ أنَّ الاعتزالَ إنَّما هو عن مَوضعِ الأذى فقط، ولا يتَعدَّى إلى غيرِه من سائر بدنِها، ولا يَخرُجْنَ من البيوتِ كفِعلِ المَجوسِ واليَهود. قال الطحاوي: الجماعُ في الفَرْجِ يوجِبُ الحَدَّ، والمَهرَ، والغُسلَ، وغيرُه لا يوجِبُ ذلك، فالجِماعُ فيما دونَ الفَرجِ تحتِ الإزارِ أشبَهُ بالجماع فوقَه منه بالجِماعِ في الفَرْجِ، فثَبَت أنَّ ما دونَ الفَرجِ مُباحٌ.

قال (ك): أمرُه - صلى الله عليه وسلم - بشد الإزار يدلُّ على خِلافِ ذلك؛ لأنَّه لا يَخافُ تعرُّضَ الفَرج؛ لمِلكِه لإرْبِه، فدَلَّ على أنَّه لامتِناعه مِمَّا قَارَبَه. (تابعه خالد) (¬1) هو ابنُ عبدِ الله الطَّحانُ، والضَّمير لعليِّ بنِ مُسْهِرٍ، وقد وصَلَها أبو القاسمِ التَّنُوخِيُّ في "فوائده"، ووصَلَها الطَّبَرانِيُّ بسَنَدِ آخرَ. (وجرير) بالجيم والرَّاء المكررة، أي: ابنُ عبدِ الحَميدِ، ووَصَل متابعتَه أبو يَعلَى في "مسنده"، والإسماعيلِيُّ عنه. (عن الشيباني)؛ أي: أبي إسحاقَ المَذكور، أي: عن عبدِ الرَّحمنِ ... إلى آخره. * * * 303 - حَدَّثَنَا أَبو النُّعمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمعتُ مَيْمُونة: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امرَأةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْيَ حَائِضٌ. ¬

6 - باب ترك الحائض الصوم

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. الحديث الثالث: (أبو النعمان)؛ أي: المعروفُ بعَارِمٍ. (وهي حائض) جملةٌ حاليَّةٌ من مَفعول (يُباشِرُ) على الظَّاهر، أو من مفعول (أمَرَ)، أو من فاعل (اتَّزَر). قال (ك): ويحتملُ أنَّه حالٌ من الثلاثةِ جَميعًا. (رواه سفيان)؛ أي: الثَّوريُّ، أو ابنُ عُيينَةَ، فلا يضرُّ إبهامُه؛ لأنَّهما على شَرطِه، لكنَّ الأوَّلَ أولى، فقَد وصَلَ هذه المتابَعةَ أحمدُ في "مسنده" عن الثَّورِيّ. قال (ك): وإنما عبَّر بِـ (رواه)، ولم يَقل: (تابَعَه)؛ لأن الرِّوايةَ أعمُّ من المُتابعة، فلعلَّه لم يَروِها متابعةً. * * * 6 - بابُ تَركِ الحَائِضِ الصَّوْم (باب ترك الحائض الصوم) 304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مريَمَ قَالَ: أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ جعفَرٍ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيدٌ -هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ-، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحًى -أَوْ فِطْرٍ- إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاء فَقَالَ: (يَا مَعشَرَ النِّسَاء! تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أكثَرَ أَهْلِ النَّارِ)، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (تُكْثرنَ اللَّعنَ، وَتَكْفُرنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ ناَقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إحدَاكُنَّ)، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أليْسَ شَهَادَةُ المرأَةِ مِثْلَ نِصفِ شَهَادَةِ الرَّجُل؟)، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أليْسَ إِذَا حَاضَتْ لم تُصَلِّ وَلَم تَصُم؟)، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَا). (في أضحى)؛ أي: في عيدِ أضحى، وهو بفَتحِ الهَمزة وسكونِ الضَّاد جَمعُ (أضْحاةٍ) إحدَى أربعِ لغاتٍ في اسمِها، و (أضْحِيَّة) بضَمِّ الهمزة وكسرها، و (ضَحِيَّة) بفَتحِ الضَّادِ وتشديدِ الياء، والأَضحَى يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، وهو مُنصَرِفٌ، وقيل: سُمِّيت بذلكَ لأنَّها تُفعَلُ في الضُّحى، وهو ارتفاعُ النَّهارِ. (أو فطر)؛ أي: عيدِ الفِطْرِ، والشَّك من أبي سعيدٍ.

(المصلى)؛ أي: مكانُ الصَّلاة، وفي العُرفِ مكانُ صلاةِ العيدِ. (أُريتكن) بضَمِّ الهمزة، أي: أُخبِرتُ، وهو مُتَعَدٍّ إلى ثلاثة. (بم)؛ أي: (بِمَا) فَحُذِفت الألفُ تَخفِيفًا. (اللَّعن)؛ أي: الدُّعاءُ به، وهو: الإبعادُ من الله. (وتكفرن) من الكُفْرِ، وهو: السَّتْرُ، وكُفْرُ النِّعمَةِ سَتْرُها. (العشير)؛ أي: المُعاشِر، وهو المُخالِط، والمرادُ: يَجحَدْنَ نِعمةَ الزَّوجِ، والخِطابُ عامٌّ غُلِّبَتْ فيه الحاضِراتُ على الغُيَّب، وقد اتَّفقَ العُلماءُ على تَحريم اللَّعن؛ لأنَّه لا يُدعى بالبُعدِ من رحمة الله على من لا يُعرَفُ خاتِمَةُ أمره بالقَطع؛ إلا بنصِّ الشَّارع على مَوتِه كافرًا كأبِي جَهلٍ وإبليسَ، أمَّا لَعنُ ذي وَصفٍ بلا تعيين كالظَّالمين والفاسقين والكافرين فجائزٌ. (من ناقصات): صفةٌ لمَحذوف، أي: أَحَدًا. (عقل) هو عند الأَشعَرِيِّ: العِلمُ ببَعضِ الضَّروريَّات الذي هو مَنَاطُ التَّكليفِ. وربَّما قيلَ: هو العِلمُ بوجوبِ الواجباتِ، ومَجاري العاداتِ، أو بِما يُعرَف به حُسْنُ الحَسَنِ، وقُبْحُ القَبيحِ. وقيلَ: غَريزَةٌ يتبَعُها العِلمُ بالضَّروريَّات عندَ سلامة الآلات،

وليس هذا مَوضعُ تَحقيقِه. (أذهب) من (الإِذهابِ) على قَول سيبويهِ: يجوزُ بناءُ (أفعل) التَّفضيلِ من مَزيدِ الثُّلاثيِّ. (للب) بضَمِّ اللام وتشديد الموحَّدة: العقلُ الخالصُ من الشَّوائبِ، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّه خالصُ ما في الإنسان من قُواه، فكلُّ لُبٍّ عقلٌ ولا العكسُ. (الحازم) من الحَزْمِ، وهو ضَبْطُ الشَّخصِ أمرَه. (ديننا وعقلنا) في بعضها: (دينها وعقلها)، وقيلَ: المراد بالعَقْلِ: الدِّيَةُ؛ لأنَّها نصفُ دِيَةِ الرَّجُل، وهو بعيد، أي: لأنَّ في الحديث ما يدفَعُه. (فذلك) -بكسرِ الكاف- خِطابٌ عامٌّ، وإلا لقال: (فذلِكُنَّ). قال (ن): فيه جُمَلٌ من العُلومِ: الحثُّ على الصَّدَقة والمَبَرَّات، وأنَّ الحَسناتِ يُذهِبْنَ السيئاتِ، وأنَّ كُفرانَ العَشيرِ من الكبائرِ، يدلُّ عليه التَّوعُّدُ بالنَّار، وكذا إكثارُ اللَّعنِ، وجوازُ إطلاقِ الكُفرِ على غَير الكُفْرِيَّات، والمُراجَعة فيما لا يظهرُ معناه، وكَونُ شهادةِ امرَأَتين بشَهادَةِ رجُلٍ واحِدٍ، واستحبابُ تذكيرِهِنَّ الآَخرةَ، وحضورُهن مَجَامعَ الرجال، لكنْ بِمَعزِلٍ عنهنَّ خوفَ الفِتنَة، وخروجُ الإمامِ للمُصلَّى في العيد، وأنَّ نَقصَ الدِّين قد يكونُ مع عدم الإثمِ كتاركِ الجُمُعة لعُذرٍ،

مع الأمر بالتَّرك كتَرك الحائِضِ الصَّلاةَ والصَّومَ، وليست كالمريضِ الذي يُثابُ ويُكْتَبُ له في مَرَضه نوافلُ الصَّلاة التي كان يفعلُها في صِحَّته، لأنَّ ظاهرَ الحديث أنَّها لا تُثابُ، والفَرقُ أنَّه أهلٌ أن ينوِيَ أنه يفعلُ لو كان سالمًا، وهي ليست بأهلٍ، ولا يُمكنُ أن تنويَ لأنَّها حرامٌ عليها. قال (خ): وأنَّ مِلاكَ الشَّهادة العَقلُ. قال (ط): وأنَّ الحائضَ يسقُط عنها فرضُ الصَّوم والصَّلاة، وفيه الشَّفاعةُ للمساكينِ وغيرِهم، والسُّؤالُ لغَيره خلافًا لمَن كَرِهَهُ، وأنَّ للخطيبِ في العيد أن يُفرِدَ النِّساءَ باللِّقاءِ والمَوعِظَة، وأنَّ الصَدقة تُكَفِّرُ الذُّنوبَ التي بين المَخلوقين، والوعظُ بكلمةٍ فيها شِدةٌ، لكنْ لا لواحدٍ معيَّنٍ؛ فالمُصيبَةٌ إذا عَمَّت هانَت، وفيه تركُ العَيب للرَّجل إن تغلَّبَ مَحبَّةُ أهله عليه. قال الطِّيبِيُّ: الجوابُ من أُسلوب الحكيم، لأنَّ (ما رأيتُ ...) إلى آخره زيادَةٌ، فإنَّ قولَه: (يُكثِرْنَ اللَّعنَ، ويَكفُرنَ العَشير) جوابٌ تامٌّ، فكأنَّه من بابِ الاستِتْباعِ، إذ الذَّمُّ بالنُّقصانِ استَتْبَعَ الذَّمَ بأمرٍ آخرَ غريبٍ، وهو كونُ الرَّجلِ الكاملِ مُنقادًا للنَّاقِصاتِ دِينًا وعَقلًا. * * *

7 - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

7 - بابٌ تَقْضِي الحائِضُ المَنَاسكَ كُلهَا إلا الطَّوَافَ بالبَيْتِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأسَ أَنْ تَقْرَأَ الآَيَةَ، وَلم يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالقِراءَةِ لِلْجُنُبِ بَأسًا، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الحُيَّضُ، فَيُكَبِّرنَ بِتكْبِيرِهم وَيَدعُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَني أبو سُفْيَانَ: أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ: (بِسْم اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيم و {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية [آل عمران: 64]. وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائشة فنسكت المناسك غيرَ الطوافِ بالبيتِ ولا تصلِّي. وقال الحكم: إنِّي لأَذْبَحُ وأنا جنُبٌ، وقال الله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 121]. (باب تقضي الحائض المناسك كلها): معنى تقضي: تَفعلُ. (لا بأس)؛ أي: لا حَرَجَ. (ولم ير ابن عباس ...) إلى آخره، ويُروى: (أنه كان يقرأُ وِردَهُ

من القُرآنِ وهو جُنُب، فقيل له في ذلك؛ فقالَ: ما في جَوفي أكثرُ منه)، والبابُ وإنْ عُقِدَ لحُكمِ الحائضِ؛ ففي حُكمِ الجُنُب مثلُه لغِلَظِ حَدَثِهما، ووجوبِ غُسلِهما، والحُيَّضُ أولى بالقراءةِ لطول أمرِه المُستَلزِمِ لنِسيانِ القِراءة، ولِذا أباحَ بعضُهم للحائضِ، وكَرِهَها للجُنُب. (أحيانه)؛ أي: أزمانَه، فدخلَ حينُ الجنابة، وهذا التَّعليقُ وصَلَه مسلمٌ، وأبو داودَ، والتِّرمذِيُّ وغيرُهم. (كنا نؤمر ...) إلى آخره، وصَلَه البخارِيُّ في (باب العيدَين). (أن تخرج) بفتح التاء وضمِّ الرَّاء وكسرها مع النون. (الحيض) جَمعُ (حائِض)، وهو بالرَّفع والنَّصب على الوَجهَين. (وقال ابنُ عباس) تقدَّم وصلُه في (باب بَدءِ الوَحي). (وقال عطاء عن جابر) وصَلَه في (الحَجِّ). (فنسكت) بفتح السِّين، أصلُه التَّعبُّدُ، لكن العُرْفَ خَصَّصَ المناسِكَ -جَمعُ (مَنْسَك) بالفَتح- بأفعال الحجِّ، فالمُراد هنا: عَبَدَت العباداتِ المتَعلِّقَةَ بالحجِّ غيرَ الطَّوافِ. (ولا تصلي) لعلَّ فائدةَ ذِكرِ ذلك؛ أي: عرَفتُ وقتَ حَيضِها بتَركِها الصَّلاةَ. (لأذبح)؛ أي: لأَذكُر الله في ذَبحِي؛ لأنَّه مستَلزِمٌ له، بدلالةِ الآية

إذ المُرادُ بقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا} [آل عمران: 130]: لا تَذبَحوا، باتِّفاقِ المُفسِّرين. * * * 305 - حدَّثنا أبو نعيم قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمَةَ، عن عبد الرَّحمنِ بْنِ الْقَاسم، عَنِ الْقَاسم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ أَبْكِي، فَقَالَ: (مَا يُبْكِيك؟)، قُلْتُ: لَوَدِدتُ وَاللهِ أَنِّي لَم أَحُجَّ العَامَ، قَالَ: (لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟)، قُلْتُ: نعم، قَالَ: (فَإنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كتبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي). (سلمة) بفتح اللام. (لا نذكر إلا الحج)؛ أي: لِمَا كانوا يظنُّون من امتِناعِ العُمرَة في أشهُرِ الحَجِّ، وإرادتهما؛ لأنَّ العُرفَ يُطلِقُ الحجَّ على الأعَمِّ. (سرف) بفتح السِّين المهملة وكسرِ الرَّاء: مَوضِعٌ قُربَ مَكَّةَ. (طمثت) بفتح الميم وكسرها لغة: حاضَت. (لوددت) بكسر الدَّال، وهو جوابُ قَسَمٍ محذوفٍ، والقَسَمُ الذي بعدَه تأكيدٌ للمَحذوف.

(أني) بفتح الهمزة. (لم أحج)؛ أي: لم أقصِد الحجَّ هذه السَّنة؛ لأنَّ قولَها ذلك كان قبلَ فعلِ شيءٍ من الحجِّ. (لعل) توقُّعٌ لمَرجُوٍّ أو مَحذوفٍ، وقال الجَوهرِيُّ في موضعٍ آخرَ: إنَّها كلمةُ شَكٍّ. (نفست)؛ أي: حِضْتِ، فهو بفتح النُّون على الأشهر أو ضمِّها كما سبق. (على بنات آدم)؛ أي: ليس خاصًّا بك، بل شيءٌ امتَحَنَ الله به بنات آدم، وتعبَّدَهُنَّ بالصَّبرِ عليه، ففيه تَسلِيَةٌ وتَخفيفٌ لِهمِّها. (حتى تطهري) تعلَّقَ بِهذه الغايةِ مَن اكتَفى فِي صِحَّةِ الطَّوافِ بالانقطاع، وإنْ لم تَغتَسِل، وجوابُه: وجودُ دليلٍ آخرَ على مَنعِ الطَّواف بلا طهارةٍ، كحديث: (الطَّوافُ بالبيتِ صَلاة) ونحوِه، فلا يلزَمُ من ذِكرِ غايةِ الاكتِفاءِ بِها كما في: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] إذ المُرادُ: يُطلِّقُها وتنقَضي عِدَّتُها منه، أو أنَّ المرادَ: تطهَّري طهارةً كاملَةً، فإنْ صحَّت رواية: (تطهَّري) -بالتَّشديد- فهو واضحٌ في وجوبِ الغُسلِ. وفي الحديث منعُها من المسجدِ، وصحَّةُ أفعالِ الحجِّ من الحائِضِ، والنُّفساءِ، والجُنُب، والمُحدِثِ؛ سوى الطَّوافِ، فقيلَ: عِلَّته منعُ الطَّوافِ بلا طهارة، وقيل: الطَّوافُ صحيح، والمنعُ لأجلِ اللُّبثِ.

8 - باب الاستحاضة

وفيه استحبابُ حَجِّ الرَّجلِ بامرَأته، وتقدَّم سائرُ مباحثِه أولَ (الحَيضِ). قال (ط): البابُ كلُّه في جوازِ تلاوةِ القُرآن للحائضِ والجُنُبِ، سواءٌ كانَ مذهبَ البخاريِّ، أو حكايةً لذلك، فمنع الأئمَّةُ الثلاثةُ غيرَ مالكٍ، واختُلِفَ في قَولِ مالكٍ فيها وفي الجُنُب. وقال أبو حنيفة: لا يقرأُ الجُنُبُ إلا بعضَ آيةٍ، ومنَعَ الشَّافعِيُّ قليلَ القراءةِ وكثيرَها. قهال المُهلَّبُ: الواجبُ تنزيهُهُ عمَّن لم يكنْ على أكمَلِ أحوالِ الطَّهارة؛ لقوله تعالى: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ} [عبس: 13، 14]. * * * 8 - بابُ الاِسْتِحاضَةِ (باب الاستحاضة): سبَقَ تفسيرُها وتفسيرُ الحديث المَذكور هنا، ويُعلمُ منه أنَّ حُكمَ المُستحاضَةِ حُكمُ الطَّاهرة إلا في مواضعَ مبسوطةٍ في الفِقه. 306 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مالكٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أفأَدعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ

9 - باب غسل دم المحيض

فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهبَ قَدرُها فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي). (قدرها)؛ أي: قدرُ الحَيضة، وذلك باعتبار كونِها مبتدأةً، أو معتادةً مميِّزةً، أو غيرها، وهو مبيَّنٌ في الفِقه أيضًا. والحديثُ يُشعرُ بأنَّ السائلَةَ مميِّزةٌ. وفي الحديثِ استفتاءُ مَن وقعت له مسألةٌ، وجوازُ استِفتاءِ المَرأة بنَفسها، ومُشافَهتِها الرِّجالَ بما يتعلَّق بالنساء، واستِماع صوتها عند الحاجَة. * * * 9 - بابُ غَسْلِ دَمِ المَحيضِ (باب غسل دم المحيض): في بعضِها: (الحيض)، وفي بعضِها: (الحائض). 307 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مالكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ: أَنَّها قَالَتْ: سَألتِ امرَأةٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِحدَاناَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصنعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ).

الحديث الأول: (أرأيت)؛ أي: أخبِرني، وفيه مَجازان. (فلتقرصه) بالقاف وضمِّ الراء وصاد مهملة، أي: تقطَعه. (ولتنضحه) بكسر الضاد، وفي بعضِها: بفتحها، وسبق بيان ذلك ومباحثُه. * * * 308 - حَدَّثَنَا أَصبَغُ، قَالَ: أَخْبَرني ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحدَاناَ تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِها عِنْدَ طُهْرِها فتغْسِلُهُ، وَتنضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ. الحديث الثاني: (تقرص) في بعضِها: (تقترص)، لأنَّه إذا قُرِصَ كان أحرى أن يذهبَ أثرُه. (فتغسله) فيه أنَّه لا بدَّ في إزالةِ النَّجاسة من الماء. قال (ط): حديثُ عائشة بالغَسل تفسيرُ حديثِ أسماء في النَّضْح. قال: وأمَّا نَضْحُها على سائره؛ فهو رشٌّ لا غَسل، وإنَّما فعلت ذلك لتطيِّبَ نفسَها؛ لأنَّها لم تَنضَح على مكان فيه دم؛ لأنَّها كانت تَغسِل الدَّمَ، فلا يُمكنُ أنَّها تَغسِل بعضَه وتتركُ بعضَه. * * *

10 - باب الاعتكاف للمستحاضة

10 - بابُ الاِعتكَاف لِلْمُسْتحَاضةِ (باب اعتكاف المستحاضة) 309 - حدَّثنا إسْحاقُ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكَفَ معه بعضُ نسائِهِ وهْيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فربَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحتَها مِنَ الدَّمِ، وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رأتْ مَاءَ العُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأنَّ هذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلاَنة تَجدُهُ. الحديث الأول: (عن خالد) هو الحذَّاءُ، وأمَّا الأوَّل فهو الطَّحَّانُ. (بعض نسائه) هذا ممَّا أنكره ابنُ الجَوزِيِّ وغيرُه على البخاريِّ؛ لأنَّ المُستحاضَة إنَّما هي أمُّ حبيبَة بنتُ جَحْشٍ أختُ زوجتِه زَينبَ، وليست بمُستحَاضَة، بل أختُها أمُّ حبيبة، وحمنَةُ. وقيلَ: بعضُ أزواجِه إنَّما هي سَودَةُ بنتُ زَمعَةَ، وقيل: زينبُ بنتُ جَحشٍ، وقيل: أمُّ حبيبةَ بنتُ أبي سُفيانَ. (وهي) أنَّث ضَمير (بعض)، وهو مذكَّر؛ لأنَّ مدلولَه امرأةٌ من النِّساء، أو أنَّ المُضافَ اكتَسبَ تأنيثًا من المُضافِ إليه. (مستحاضة) أَلحقَ التَّاء؛ والاستِحاضَةُ خاصَّة [بالنِّساء إِشعارًا بأنَّه بالفِعل لا بالقُوَّة، كما سبق تقريرُه، أو النِّساء لنَقلِ اللَّفظِ من الوَصفِية

للإسميَّة] (¬1)، وفِعلُه: (اُستُحِيضَت) بالبناء للمَفعول لزومًا كـ (جُنَّ)، ولا يجوزُ فيه: مُستَحيضَة. (والطست) أصله: طَسٌّ، أُبدِلت إحدى السِّينَين استِثقالًا لاجتِماعهما، فإذا جُمِعَ أو صُغِّرَ رُدَّ للأصل، فيقال: طِسَاسٌ وطُسَيسٌ. (من الدم) (مِن) إمَّا ابتدائية، أو سببيَّة، أي: لأَجله. (وزعم) عبَّر به إمَّا لِمجيئه بمعنَى (قال)، وإمَّا لأنَّه ما ثبتَ صريحُ ذلك عن عِكْرِمَةَ؛ بل بقَرائنِ الأحوالِ، ثم ذلك يحتملُ أنَّه تعليقٌ من البخاري، أو من تتمَّة قَول خالدٍ الحذَّاء، فيكونُ مسنَدًا؛ إذ هو عَطفٌ في المعنَى على (عن عِكْرِمَةَ)؛ أي: قال خالدٌ: قال عِكْرِمَةُ، أو زَعَم عِكرِمَةُ. (العصفر) بضَمِّ المهملة والفاء وسكونِ المهملة بينهما؛ معروفٌ. (كأنَّ) بتشديد النُّون. (فلانه) غيرُ مُنصرِفٍ، كنايةً عن عَلَمِ امرأةٍ كـ (فُلان) عن عَلَم رَجُلٍ. قال في "المفصل": فإذا كنُّوا عن أعلامِ البَهائم قالوا: الفُلانُ والفُلانةُ، والمُرادُ بـ (فلانةَ) هنا قيل: زَينبُ بنتُ جَحشٍ، وهي أوَّلُ مَن مات من أَزواجه - صلى الله عليه وسلم -. ¬

قال ابنُ عبدِ البَر: هي وأختُها أمُّ حبيبةَ وحمنَةُ بناتُ جحشٍ كنَّ مُستحاضاتٍ. (تجده)؛ أي: في زمانِ حَيضَتِها. * * * 310 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اعتكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امرَأة مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطسْتُ تَحْتَها وَهْيَ تُصَلِّي. الحديث الثاني: (الدم والصفرة)؛ أي: الاستِحاضَة. (والطست تحتها): جُملةٌ حاليَّة، وفي بعضِها: بلا واوٍ، ففي الحديث جوازُ مُكثِ المُستحاضَة في المسجد، وجوازُ اعتِكافِها وصلاتِها فيه بشَرطِ عَدمِ التَّلويث في الكلِّ. * * * 311 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَعْضَ أمُّهاتِ المُؤْمِنِينَ اعتَكَفَتْ وَهْيَ مُسْتَحَاضَة. الحديث الثالث: قال (ط): فيه دليلٌ على إباحةِ الاعتكافِ لِمَن به سَلَسُ البَول، أو

11 - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

المَذْيُ، أو جُرحٌ يسيلُ قياسًا على المُستحاضَة. * * * 11 - بابٌ هلْ تُصَلِّي المرْأَةُ فِي ثوبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟ (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه) 312 - حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لإحدَاناَ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، قَالَتْ بِرِيقها فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِها. (أبو نُعيم) الفَضل. (ابن أبي نجيح) بفتح النُّون وكسرِ الجيم، اسْمُه: عبدُ الله. (لإحدانا) المُرادُ العمومُ؛ لأنَّه نكرةٌ في نَفيٍ، فلو كان لواحدةٍ ثوبٌ لم يَصدق النَّفيُ. (قالت بريقها) من التَّعبير بالقَول عن الفِعل؛ أي: وضَعَت الرِّيق عليه. (فمصعته) بمهملتين، أي: حَكَّته، والمَصعُ: التَّحريكُ. قال (خ): أصلُه في الضَّرب، وهو الشَّديدُ منه، والمرادُ هنا المبالغةُ في حَكِّه، ويُروى: (فقَصَعَتْه)، وهو الدَّلكُ بالظُّفُر، ومُعالَجَتُه به.

12 - باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

(بظفرها) بسكون الفاء وضمِّها، والجمعُ بين هذا الحديث وما سبق في (باب من سَمَّى النِّفاس حيضًا): (فأخذتُ ثيابَ حَيضَتِي)، وسيجيء أيضًا في (باب من اتخذ ثيابَ الحَيض سوى ثيابِ الطُّهر)، فإنَّه يدلُّ على تعدُّدِ الثَّوب؛ إمَّا لأنَّ هذا كان في بَدءِ الإسلام حالَ الشّدَّة، ثم فتَحَ الله الفُتوح، فاتَّخذَ النَّاس ثيابًا للحَيض سوى ثيابِ لباسِهنَّ، قاله (ط). وقالَ في مناسبةِ الحديثِ للتَّرجَمة: مَن لم يكُن لَها إلا ثوبٌ واحدٌ تحيضُ فيه معلومٌ أنَّها تصلِّي فيه إذا طَهَّرته بعد الانقطاع، وليس هذا مُخالِفًا لِما تقدَّم، أي: حَملًا للمُطلَق على المُقيَّد، أو لأنَّ هذا الدَّمَ الذي مَصَعَتْه قليلٌ معفُوٌّ عنه لا يجبُ عليها غَسله، فلذلك لم تذكر أنَّها غَسَلته بالمَاء. * * * 12 - بابُ الطيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلها مِنَ المحِيضِ (باب الطيب للمرأة عند غسلها) 313 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أيَّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ -قَالَ أبو عَبْدِ اللهِ: أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى ميَّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ

وَلاَ نتَطَيَّبَ وَلاَ نلبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَد رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغتَسَلَتْ إِحدَاناَ مِنْ مَحِيضِها فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا ننهى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ. قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (كنا ننهى) مثلُه مَحمولٌ على الرَّفع؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اطَّلع عليه وقَرَّره. (تُحِد)؛ أي: المَرأةُ، وفي بعضِها: (نُحِد) بالنون، وكذا في (تكتَحِل) وأخواتِه، ويقالُ فيه أيضًا: حَدَّت ثلاثيًّا، تحد -بضَمِّ العين وكسرها- حِدَادا، فهي حَادٌّ، ولم يَعرف الأصمعيُّ إلا أحَدَّت فهي مُحِدَّة؛ قاله الجَوهرِيُّ. (زوجها) وهو مُوافِقٌ لرِواية (تُحِدُّ) بالغَيبة، وفي بعضِها: (زَوج)، وهو مُوافق لـ (نُحِدّ) بالنون. (عشرًا) أي: عشرَ ليالي؛ إذ لو أُريدَ الأيام لقيلَ: (ثلاثة). قال الزمخشرِيّ: في قوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، لو قيل في مثله: (عَشَرة) لخَرجَت من كلامِ العَرَب، لا تراهم قطُّ يَستعمِلونَ التَّذكيرَ فيه، وقيل: إنَّما يُميَّزُ بينَ المُذكَّر والمؤنَّث في العَددِ إذا ذُكِّر المُمَيِّزُ، فإن لم يذكَّر جازَت التَّاء وعدَمُها مُطلقًا. (ولا تكتحل) بالرَّفع، وفي بعضِها بالنَّصب على أن (لا) زائدةٌ

وتأكيدٌ، وذلك لتقَدُّمِ معنَى النَّفي، وهو النَّهى. (عصب) بفتح المُهمَلة وسكون المهملة وبالموحَّدة: بُرُودٌ باليَمَنِ يُصبَغُ غَزلُها ثمَّ يُنسَجُ. (وقد رخص)؛ أي: التطيُّبُ. (نبذة) بضَمِّ النون وفتحِها وسكونِ الموحَّدة والذال معجمةً؛ أي: مِن يَسيرِ من النَّبْذِ، وهو الطّرْحُ، أي: تَطرحُ ذلك في النَّار مرَّةً واحدةً، بمقدارِ ما يَقطَعُ عندَ الطُّهرِ الرَّائحةَ. (كست) بضَمِّ الكاف وسكونِ المهملة، أي: (قُسْطٌ) بضَمِّ القاف من عقاقير البَحر. قال (ط): القافُ قد تُبدل كافًا، والطَّاء تاءً. (ظفار) موضعٌ بساحلِ البَحر، أو مدينةٌ باليمن: بفتح المُعجمَة، حُكمُه حُكمُ (حَضَارِ)، فإنَّه مبنيٌّ باتفاقِ الحجازِ وتَميمٍ، وعودٌ ظَفارِيٌّ، أي: العودُ الذي يُتبَخَّر به، وفي بعضِها: (أَظْفار) بفتح الهمزة وسكون الظاء، قيل: شيءٌ من الطيب أسودُ يحصل في الدُّخنَة لا واحدَ له. قال (ط): كذا رُوي، وصَوابُه: (ظَفَار) ساحلٌ من عَدَن، فمُقتضاه أنَّ الأوَّل لم يُروَ. (وإذا اغتسلت) بالواو، فهي من باب: أعجبَنِي زيدٌ وكرمُه. (وروى هشام بن حسان)؛ أي: بالصَّرف وتَركِه، من الحُسْنِ أو الحَسَنِ، وهذا إمَّا تعليقٌ من البخاريّ أو من مقولِ حَمَّاد، فيكون مُسندًا.

13 - باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم؟

قال (ط): فيه أنَّ الحائضَ ولو كانت مُحِدَّةَ تدرَأُ عندَ غُسلِها من المَحيض رائحةَ الدَّم بالبَخُور بالقُسْطِ، لأنَّها مستقبلة للصَّلاة مُجالسةٌ للملائكةِ لئلا تؤذيَهم برائحةِ الدَّم. قال (ن): القَصدُ بالمِسكِ إمَّا تطييبُ المَحلِّ ورفعُ الرَّائحة الكَريهةِ، وإمَّا كونُه أسرعَ لعُلُوقِ الوَلد، فإن قلنا بالأوَّل يقومُ مُقامَه القُسطُ والأَظفارُ ونحوُه، وهو يدلُّ على أنَّ (أظفار) طِيبٌ لا مَوضعٌ. * * * 13 - بابُ دَلْكِ المَرأَةِ نَفْسها إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتأخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبعُ أثَرَ الدَّم؟ (باب دلك المرأة نفسها ...) إلى آخره. (فرصة) بكسر الفاء وبالصَّاد المُهملة، أي: قِطعةً، من فَرَصْتُ الشَّيء فَرصًا: قَطَعتُه. قال الجوهري: هي قطعةُ قُطنٍ، أو خِرقةٌ تَمسَحُ بِها المَرأةُ من الحَيض. وقيل في الحديث الآتي بقافٍ مفتوحةٍ، أي: شيئًا مَفتوحًا يسيرًا، مثل القَرصَةِ بطَرَف الأصبعَين، وقال ابنُ قتيبة: إنَّما هو بقافٍ وضادٍ

معجمة؛ أي: قِطعَةٌ. (فتتبع) بلفظ الغائبَة، مُضارِعُ التَّفعُّل، وحذفِ إحدى التَّاءاتِ الثَّلاث. * * * 314 - حَدَّثَنَا يَحيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امرَأة سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ غُسْلِها مِنَ المَحِيضِ، فَأَمَرها كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فتَطَهَّرِي بِها)، قَالَتْ: كَيْفَ أتطَهَّرُ؟ قَالَ: (تَطَهَّرِي بِها)، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِي)، فَاجْتبَذْتُها إلَيَّ فَقُلْتُ: تتبَّعِي بِها أثَرَ الدَّمِ. (يحيى) في بعض النسخ: (ابنُ جَعفر البِيْكَنْدِيُّ)، أي: بفتحِ الكاف. قال الغَسَّانِيّ في "تقييد المهمل": هو يحيَى بنُ موسى البَلخِيّ المعروفُ بِـ (خَتٍّ)، بفتح المُعجمة وتشديد المثنّاة فوقُ، ويعرف: بـ (الخَتِّيِّ)، وبـ (ابنِ خَتٍّ) أيضًا، يروي في (باب الحَيضِ) عن ابنِ عُيينةَ، وقال الكَلاَبَاذِيُّ: إنَّ البِيْكَنْدِيَّ يَروي عن ابنِ عُيينَة. (أن امرأةً) هي أسماءُ -بالمدِّ- بنتُ يزيدَ -من الزِّيادة- ابنِ السَّكَن بفتح الكاف، خطيبةُ النِّساء. قلت: وقع في "مسلم": أنَّها (أسماءُ بنتُ شَكَل) بفتح الشين

المعجمة والكاف، فقال الدِّميَاطِيُّ: إنه تصحيفٌ، وإنَّما هو (سَكَن) نُسِبَت إلى جَدِّها، فإنَّها أسماءُ بنتُ يزيدَ بنِ السَّكَن، وكذا قال الخطيبُ، وابنُ الجَوزِيِّ في "التنقيح"، ورُدَّ ذلك باحتِمالَ أن يكونا امرأتَين. ولا تُرَدُّ الأخبارُ الصحيحةُ بالتَّوهُّم بل في "مصنَّف ابنِ أبي شَيبة" كما في "مسلم"، فانتفى عنه الوَهمُ، وقد جَزَم بذلك ابنُ طاهرٍ، وأبو موسى المَدينيُّ، وأبو على الجَيَّانِيُّ. (المحيض)؛ أي: الحَيض. (قال خذي ...) إلى آخره، إنَّما كانَ هذا جَوابًا لسُؤالِها عن الاغتِسال؛ لأنَّه المَقصودُ منه؛ لأنَّ كونَ الاغتسال إيصالُ الماءِ للشَّعرِ والبَشَرةِ مَعلومٌ لكلِّ أحدٍ، وإنَّما يُسألُ عما يَختَصُّ بغُسلِ الحَيض. قال (ك): وهو جُملةٌ حاليَّة لا بيانيَّة، أي: والتَّقديرُ: أمَرَها كيفَ تغتَسِلُ قائلًا: (خُذي فِرصَة). (مسك) بكسرِ الميم مُعرَّبٌ، وكانت العَربُ تسمِّيه: المَشمُومُ، ورُوِي بفتح الميم، وهو الجِلدُ، أي: خُذي قِطعةً منه. قال (ع): هي رواية الأكثرين. وقال ابن قتيبة: لم يكن في وُسعِ العربِ استِعمالُ المِسكِ المَعروف، وإنَّما معناه في الحديث السَّابق الإمساكُ، فإنَّه سُمع في

أمسَكَ: مَسَكَ ثلاثيًّا، فيكونُ مصدَرُه (المَسْكُ)؛ أي: بالفَتح. وقالَ (ط): لا يُفسَّر إلا بالمَشمومِ، ولا بالجِلد، أمَّا الأوَّل؛ فلأنَّه عزيزٌ عندَهم لا يَمتَهنونه، وأمَّا الجِلد وعليه الصُّوفُ فلا معنَى له، إنَّما المعنَى عندي: أَمسِكي، واحتَمِلي معكِ، أي: تَحمَّلي بِها، فهو كنايةٌ أحسنُ من الإفصاحِ، أي: تحمَّلي بِها بِمَسح القُبُل بِها، وقد حكاه (خ) أيضًا بنَحوِه. قلت: والكلُّ تكليفٌ لا حاجةَ إليه. قال (ك): وكلامُ البخاريِّ مُشعِرٌ بأنَّ الرواية عندَه بالفتح، لأنَّه جَعَل للطِّيب بابًا مُستَقلًا. قلت: فيه نَظر! (سبحان الله) قد سبق بأنَّها تُقالُ عند التَّعجب، ومعناه: لا يَخفَى مثلُ ذلك على المُخاطَب. (فاجتذبتها) في بعضِها بتقديم الباءِ على الذَّال. (تتبعي) أمر من (تتَبَّعَ)، والتَّتبُّعُ مُشعِرٌ بالدَّلك المُتَرجَم به في الباب؛ لأنَّه يستَلزِمُه. وفي الحديث: أنَّ المرأةَ تسألُ عن أَمرِ حَيضِها، وما تتديَّنُ به، وأنَّ العالِمَ يُجيبُ بالتَّعريضِ في الأمور المَستورَة على أيِّ تفسيرٍ فَرَضَتْه، وتكريرُ الجوابِ لإفهامِ السَّائل، وأنَّ مَن في مَجلِس العَالم له أن يُفهِمَ السَّائل ما قال العالِمُ، وهو يَسمعُ ويكونُ بِمنزِلة قَوله.

14 - باب غسل المحيض

قال (ط): حتى يقولَ فيه: حدَّثنِي، وأخبَرني. قال (ن): الجُمهورُ أنَّ التَّتبُّعَ لأثَر الدَّم في الفرجِ، وزَعَم المَحامِلِيُّ في "المقنع": أنَّها تُطيِّب جَميعَ المواضعِ التي أصابَها الدَّم من بَدَنِها، وظاهرُ الحديث حُجَّةٌ عليه. * * * 14 - بابُ غَسْلِ المَحيضِ (باب: غسل المحيض ...) (¬1) إلى آخره. يحتملُ أنَّه بفتح الغَين، والمَحيض: مكانُ الحَيضِ حتَّى يُطابقَها قولُه في الحديث، (وَضِّئي)؛ أي: نَظّفي بالمَكان، كما سيأتي. ويحتملُ أنَّه بالضَّم، والمَحيضُ بمعنَى الحَيض، والإضافةُ بمعنَى اللام الاختصاصيَّة؛ لأنَّه ذَكَرَ لَها خاصِّيةَ هذا الغَسل. 315 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امرَأةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ المَحِيض؟ قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فتوَضَّئِي ثَلاَثًا)، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحيَا فَأَعرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: (تَوَضَّئِي بِها)، فَأَخَذْتُها ¬

15 - باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

فَجَذَبْتُها فَأخْبَرتُها بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (امرأة): سبق بيانُها. (ممسكة): بضَمِّ الميم الأولى وفَتحِ الثَّانية، ثم مشددةٌ مفتوحةٌ، أي: قِطعةٌ من صوفٍ، أو قُطنٍ مطليَّة بالمِسك، ومنهم مَن كَسَر السِّين. (وتوضئي)؛ أي: الوُضوءَ اللُّغوي؛ أي: تَنَظَّفي. (ثلاثًا، وقال): ليس راجعًا لـ (توضَّئي) بل متعلقٌ بـ (قال)، أو بـ (قالت) كما سبق في الباب قبلَه من تعدُّد سؤالِها. * * * 15 - بابُ امتِشَاطِ المَرأَةِ عِنْدَ غُسْلِها مِنَ المَحيضِ (باب امتشاط المرأة) 316 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَداعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ، وَلَم يَسُقِ الهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أَنَّها حَاضَتْ، وَلَم تَطْهُر حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كنْتُ تَمَتَّعتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَالَ لَها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

(انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامتَشِطِي، وَأَمسِكِي عَنْ عُمرتكِ)، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ فَأَعمَرني مِنَ التَّنْعِيم مَكَانَ عُمرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ. (أهللت)؛ أي: أحرَمتُ، ورفعتُ صوتي بالتَّلبية. (فمن تمتع) فاعلُه: ضميرُ (من)، فلذلك لم يقلْ: (تَمتَّعَتْ). (الهدي) بفتحِ ثم سكونٍ والياءُ مخفَّفة، أو بكسرِ الدَّال وتَشديدِ الياء: ما يُهدَى لِمَكَّةَ من الأَنعامِ. (ولم يسق): تأكيدٌ، فإنَّ المُتمتِّعَ لا يسوقُ هديًا. (فزعمت) عبَّر (به) دونَ (قالت)؛ لأئها لم تصرّح بذلك، إذ هو مما تَستحي من التَّصريحِ به. (بعمرة) تصريحٌ لِما تضَمَّنَه التَّمتُّع؛ لأنَّه إحرامٌ بعُمرَةٍ في أشهرِ الحجِّ ممن على مسافةِ القَصر من الحَرَم، ثم يَحُجُّ من سنَتِه، وفي الكلام مقدَّر؛ أي: وأنا حائِضٌ. (انقضي) بضَمِّ القاف، وفي بعضِها بالفاءِ. (رأسك)؛ أي: شعرَكِ. (فلما قضيت) فيه حذفٌ قبلَه، أي: فأَحرَمتُ بالحجِّ. (أمر)؛ أي: النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. (عبد الرحمن)؛ أي: أخاها.

(الحصبة) بفتح الحاءِ وسكونِ الصَّاد المهملتين، والحَصباءُ بالمدِّ: الحَصَى، وهما والأَبطَحُ، والبَطحاءُ، والمُحَصَّبُ، وخِيفُ بنِي كِنَانة؛ يُرادُ بِها كلِّها واحدٌ: مَوضعٌ بينَ مكَّة ومِنَى، إذا نَفَروا مِن مِنَى ينزِلون به ويبيتون به، فليلَةُ الحَصبَةِ هي تلك اللَّيلةُ. (فأعمرني)؛ أي: اعتَمر بِي. (التنعيم) موضعٌ على فَرسخٍ من مَكَّةَ على طريقِ المَدينةِ، وفيه مسجدُ عائشةَ. (نسكت)؛ أي: أحرمتُ بِها، وفي بعضِها: (سَكَتُّ) بلفظِ المتكلم من السُّكوتِ، أي: التي تركتُ أعمالَها وسكتُّ عنها، وفي بعضها: (شَكَتْ) بالمُعجَمَة وسُكونِ التَّاء، من الالتفاتِ من التَّكلُّمِ للغَيبة، أو كنَّتْ بالشِّكايَة عن اختِلالِها، وعدمِ بقاءِ استِقلالِها، على أنَّ الضَّميرَ في (نَسَكتُ) للعُمرة. ووجهُ الاستِدلال بالحديث للتَّرجَمةِ: أنَّ الامتِشاطَ إذا كان لغُسلِ الإحرام؛ وهو سنَّةٌ، فلغُسلِ الحَيض أولى، لأنَّه فَرضٌ، وفيه إزالةُ أثرِ نَجاسةِ مغلَّظةِ، فقول الدَّاودِيِّ: ليس في الحديثِ ما يُترجِمُ له؛ مَمنوعٌ. قال (ط): في الحديث نقضُ المَرأةِ شَعرها في الغُسل، ورُوي أنَّ ابنَ عمرَ كان يأمرُ به. وقال طاوسٌ: تنقُضُ الحائِضُ لا الجُنُب.

وقال الجمهورُ: لا يجبُ النَّقضُ بل إيصالُ الماءِ لأصولِ الشَّعر، ففي حديث أمِّ سلَمَةَ: إنِّي امرأة أشدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنقُضُه للجَنابةِ؟ قال: (لا، إنَّما كان يكفيكِ أن تَحثِي عليه ثلاثَ حَثَيَاتٍ)، وحديثُ عائشةَ وإنْ كان أصحَّ إسنادًا، لكنَّ العملَ على حديث أمِّ سلمة، أي: لظُهورِ المعنَى، وكذا قال حَمَّادٌ: إنْ رَأت وصولَ الماء إلى أصولِ شَعرِها لم تنقُضْ، وإلا نَقَضَت. قال (ن): صَحَّتِ الرِّواياتُ عن عائشةَ أنَّها قالتْ (لا نرى إلا الحجَّ) أو (لا نذكرُ إلا الحجَّ)، (وخَرَجنا مُهِلِّينَ بالحجِّ)، فكيفَ يُجمَعُ بينَه وبينَ قَولها: (تَمتَّعتُ بعُمرة)؟ وجوابه: إنَّها أحرَمت بالحجِّ، ثمَّ فَسخَته إلى عُمرَة حين أُمِرَ النَّاسُ بالفَسخ، فلمَّا حاضت وتعذَّرَ عليها إتمامُ العُمرة أمَرَها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالإحرامِ بالحجِّ فأدخلَتهُ على العُمرَة، وكانت قارِنةً؛ لقوله لها: (يَسَعُك طَوافُكِ لِحَجِّكِ وعُمرَتك). وقولُه لها: (دَعي أو أمسِكي عن عُمرَتك) ليسَ المرادُ الخروجَ منها، فإنَّ الحجَّ والعمرةَ لا يُخرَجُ منهما إلا بالتَّحلُّلِ؛ بل المرادُ: اُترُكي العَمَلَ في العُمرَةِ وإِتمامَها. ولا يلزمُ من نَقضِ الرَّأس والامتِشاطِ إبطالُها، لجوازِهِما عندنا حالَ الإحرام حيث لا يلتَفُّ شَعر، نعم، الامتِشاطُ مكروةٌ إلا لعذْرٍ، وحَمَلوا فعلَها ذلك أنَّه كان برأسِها أذًى. وقيل: المُرادُ بالامتِشاطِ هنا: تسريحُ الشَّعرِ بالأصابعِ لإيصالِ

16 - باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

ماءِ الغُسل، ويلزمُ منه نقضُ الشَّعرِ لا حقيقةُ الامتِشاطِ، وأمَّا أمرُها بالعمرةِ بعد الفراغِ، وهي كانت قارِنةً لقَصدها عُمرةً منفردةً، كما حَصَل لسائِرِ أمَّهاتِ المُؤمنين حيثُ اعتَمرنَ عُمرةً مفردةً عن حجِّهنَّ، فطيَّبَ خاطِرَهُنَّ بذلك، وذلك حرصٌ منها على كثرةِ العبادة. قال (ك): وكانت عائشةُ مفرِدَةً، ثم مُتمَتِّعةً، ثم قارنةً. لكن قولَ (ن): لا يصحُّ الخروجُ منهما بعد الإحرام؛ منقوضٌ بتَركِها الحجَّ أوَّلًا بالكُلِّية إلى العُمرَةِ، وإذا جازَ فَسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ؛ فَلِمَ لا يجوزُ العَكسُ؟ قلت: وهو عجيبٌ، فإنَّ الفَسخَ خارجٌ عن القياسِ، ومُختَصٌّ بتِلكَ الواقعة، فلا يُقاسُ عليه أيضًا، فقد نَقَل هو عن (ح): أنَّ أشبَه الأقوالِ ما ذَهبَ إليه أحمدُ: أنَّه فَسخَ عليها عُمرتَها، فلا حاجَةَ لقِياسِه. * * * 16 - بابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحيضِ (باب نقض المرأة): بإسكانِ القاف. 317 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّي

لَوْلاَ أنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمرَةٍ)، فَأَهلَّ بَعضُهم بِعمرَةٍ، وَأهلَّ بَعضُهُم بِحج، وَكُنْتُ أَناَ مِمَّنْ أَهلَّ بِعُمرَةٍ، فَأَدركنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَناَ حَائِضٌ، فَسَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (دَعِي عُمرتكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِحَجِّ)، فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الحصبةِ أرسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيم، فَأهْلَلْتُ بِعُمرَةٍ مَكَانَ عُمرَتِي. قَالَ: هِشَامٌ: وَلَم يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هدىٌ وَلاَ صوْمٌ وَلاَ صدَقَة. (موافين)؛ أي: مُكمِّلين ذِي القَعدَةِ، مستَقبِلين هِلال ذي الحِجَّةِ. وقال (ن)؛ أي: مُتقاربين لاستِهلالِه؛ لأنَّ خروجَهم كانَ لخَمسٍ بقينَ من ذي القَعدَةِ. (فليهلل)؛ أي: فليُحرِم. (فأهديت)؛ أي: سُقْتُ الهديَ، وإنَّما كان الهديُ عليه، لانتِفاءِ إِحرامِ العُمرةِ؛ لأنَّ صاحبَ الهديِ لا يجوزُ له التَّحلُّلُ حتى ينحَرَه، ولا ينحرُه إلا يومَ النَّحرِ، والمتَمَتِّعُ يتَحلَّلُ من عُمرَته قبلَه، فتَنَافَيا. (ليلة) رَفعٌ أو نَصبٌ على أنَّ (كان) تامَّةٌ أو ناقِصةٌ. ووَجهُ دلالةِ الحديث على التَّرجمةِ القياسُ على النَّقضِ في غُسلِ

الإحرام، أو الإضافةُ بأدنىَ مُلابسةٍ كما سبقَ بيانُه في البابِ قَبلَه، وبيانُ كثير من الحديثِ. وليس في الحديثِ دلالةٌ على أنَّ التَّمتُّعَ أفضلُ من الإفرادِ؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - إنَّما قال ذلك، لأجلِ فَسخِ الحجِّ [إلى العُمرةِ التي هي خاصٌّ بِهم في تلكَ السَّنة بِمخالَفَةِ تَحريمِ الجَاهليَّة في أشهرِ الحجّ] (¬1)، لا التَّمتُّعُ الذي فيه الخِلافُ، وقالَه تَطييبًا لقلوبِ أَصحابِه، وكانت نُفُوسُهم لا تَسمَحُ بفَسخِ الحَجِّ إليها لمُوافَقتِه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنَّما يَمنعُنِي من مُوافَقَتِكم الهديُ، ولولاه لوافَقتُكم". (قال هشام)؛ أي: ابنُ عُروَةَ، وهو يَحتَمِلُ التَّعليقَ، وهو الظَّاهرُ، ويَحتَمِلُ الاتَّصالَ. قال (ن): ونفيُ الثَّلاثةِ مُشكِلٌ، فإنَّ القَارِنَ عليه دَمٌ. قال (ك): لفظُ الصَّدَقة يدلُّ على أنَّ المُرادَ أنَّها من ارتكابِ محظُورٍ من تَطييبٍ وإزالةِ شَعرٍ وسَترِ وَجهٍ؛ إذ في القِرانِ ليسَ إلا الهديُ أو الصَّومُ. وقال (ع): في الحديثِ دليلٌ أنَّها كانت مُفرِدَةً؛ للإِجمَاعِ على وُجوبِ دَمٍ في القِرانِ والتَّمتُّعِ. * * * ¬

17 - باب مخلقة وغير مخلقة

17 - بابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلَّقَةٍ (باب مخلقة وغير مخلقة): قَصدُه بهذه التَّرجَمةِ أنَّ الحامِلَ لا تحيضُ على ما قالَه الكوفيُّون. 318 - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِنَّ الله - عز وجل - وَكَّلَ بِالرَّحِم مَلَكًا يَقُولُ: يَا رَبِّ! نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ! عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ! مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكرٌ أَم أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَم سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ). قال علقمة: إذا وقَعت النُّطفَةُ في الرَّحِم، قال المَلَكُ: مُخَلَّقَةٌ، أَوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ، فإن قال: غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ، مَجَّت الرَّحِمُ دَمًا، وإن قالَ: مُخَلَّقَةٌ، قال: ذَكرٌ أم أُنثى، والمُخَلَّقَةُ تامَّة الخَلقِ، المُسوَّاةُ بلا نَقصٍ ولا عَيبٍ، من خَلقْتُ السِّواكَ: سوَّيتُه وليَّنتُه. (حماد)؛ أي: ابنُ زَيدٍ، والسَّنَد كلُّه بَصريُّون. (يا رب)؛ أي: يا رَبِّي، فحَذَفَ ياءَ المُتكلِّم، ويجوزُ في مثلِه أيضًا: يا رَبَّا، ويا رَبَّاه -بالهاءِ وَقفًا-. قلتُ: (ويا ربِّيَ)، بفتحِ ياءِ المُتكلِّم، ويا ربَّ، بفتحِ الباء، ويا رَبُّ، بالضَّم أيضًا، وقُرِئَ: (قالَ رَبُّ السِّجنُ أحبُّ إليَّ) [يوسف: 33].

(نطفة) بالنَّصبِ، وهي رواية القَابِسِيِّ، أي: جَعَلتُ أنا المَنِيَّ نُطفةً في الرَّحمِ، أو صارَ نُطفة، أو خَلقتَ أنت نُطفةً، وبالرَّفع خبَرُ مبتَدأ مَحذوفٍ، أي: هو نطفَةٌ. (علقة)؛ أي: قِطعَةُ دَمٍ جامدٍ. (مضغة)؛ أي لَحمَةٌ صغيرَةٌ بقَدرِ ما يُمضَغُ، وليسَ المُرادُ أنَّ ذلك في وقتٍ واحدٍ بل في أوقاتٍ مرتَّبةٍ، وقولُ المَلَكِ ذلك لا مِن فَائِدَة الخبَر، ولا مِن لازمِ فائدَته؛ لأنَّ الله تعالَى عالِمٌ بالكُلّ، بل هو على خِلافِ مُقتَضَى الظَّاهِرِ، نحو: {إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} [آل عمران: 36]، فالمُرادُ بقَولِ المَلَكِ ذلكَ التِماسُ إتمامِ خِلقَتِه، أو الدُّعاءُ بإفاضةِ الصُّورَةِ الكاملَةِ عليه، أو الاستعلامُ من ذلكَ، أو نحوُه. (يقضى)؛ أي: يُتِمُّ، فقد جاءَ القضاءُ بمعنَى الفراغِ. (أذكر)؛ أي: أَهوَ ذَكَرٌ؟ فـ (ذَكَر): خبَرُ مبتدأ مَحذُوفٍ، وجَزَمَ (ك): بأنَّه مبتدأٌ مسوَّغ الابتداءُ به معَ كونه نكرةً تخصيصُه بثبوتِ أحدِ الأَمرين، أي: بالاستِفهامِ، وفي بعضِها بالنَّصب، أي: أتُريدُ، أو أتَخلقُ، أو أَجُعِلَ، وكذا في الباقي. (شقي)؛ أي: أَشَقِيٌّ، فحُذِفَت همزَةُ الاستفهامِ كما في: بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أم بِثَمَانِ لأنَّ (أم) المُتَّصلةَ لا بدَّ أن تكونَ في استِفهامٍ. (الرزق): هو ما يُنتفَعُ به على الأصَحِّ في تعريفه.

(الأجل)؛ أي: وقتُ مَوتِه، أو مُدَّةُ حياتِه إلى مَوته، لأنَّه يُطلَق على غايةِ المُدَّة، وعلى المُدَّةِ. (فيكتب)؛ أي: اللهُ، ويحتملُ وهو الظَّاهرُ: أن يكونَ المَلَكُ، وفي بعضِها: (يُكتَبُ لنا) بالبِناءِ للمَفعولِ، والكتَابَةُ حقيقة؛ لأنَّه مُمكِنٌ، والله على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ويُمكِنُ أنَّ المرادَ التقديرُ؛ لأنَّه الحاصِلُ في بَطنِ أُمِّه، أو يكونُ مَجازًا عن اللُّزوم، ولا امتِناعَ في إرادةِ الجَميع. والبَطنُ: ظَرفٌ، أو أنَّ الشَّخصَ مكتوبٌ عليه في ذلك الظَّرف، وقد رُوِي: أنَّها تُكتَبُ على الجَبهة، فتُكتَبُ الأُمورُ الأَربعةُ، فقد تضَمَّنَ الحديثُ جَميعَ الأحوالِ، المَبدأُ، وهو خَلقُه، والمَعادُ، وهو سعادَتُه وشَقاوتُه، وما بينَهما، وهو الأَجَلُ، وما يُصرَّف فيه، وهو الرِّزقُ، وقد جاء: "فَرَغَ الله من أَربع: مِنَ الخَلقِ -أي: بفتحِ الخاء- والخُلُق -بالضَّم؛ أي: السعادَةُ وضِدُّها- والأجَلُ والرِّزقُ". قال (ط): اختُلِفَ فيما لم تتِمَّ خَلقُه من مُضغَةٍ أو عَلَقَةٍ، فقالَ: مالكٌ: تصيرُ الأَمَةُ بإلقائِه أمَّ ولدٍ، وقال الشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ: إنْ تبيَّنَ شيءٌ من أُصبع أو عَينٍ أو نحوِهما فأمُّ وَلدٍ. قالَ: وفيهِ: أنَّ الله تعالى عَلِمَ سعادتَهم وشقاوتَهم، وهو على قولِ أهلِ السُّنة، أي: خِلافًا لمَن قالَ: يتَبَدَّلانِ. * * *

18 - باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة

18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ (باب كيف تُهِلُّ الحائض حجة): بفَتحِ الحاءِ وكَسرِها، وهما في واوِ (الوداع) أيضًا. 319 - حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَداعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهلَّ بِعُمرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهلَّ بِحجٍّ، فَقَدِمنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أحرَمَ بِعُمرَةٍ وَلم يُهْدِ فَلْيُحلِلْ، وَمَنْ أَحرَمَ بِعُمرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هديِهِ، وَمَنْ أَهلَّ بِحجٍّ فَلْيتِمَّ حَجَّهُ)، قَالَتْ: فَحِضْتُ فَلَم أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَم أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمرَةٍ، فَأمَرني النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أنقُضَ رَأْسي وَأَمتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَج، وَأترُكَ العُمرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَني أَنْ أَعتَمِرَ مَكَانَ عُمرَتِي مِنَ التَّنْعِيم. (ولم يهد) بضَمِّ أوَّله. (فليحلل) بكسرِ اللام، لأنَّ الفعلَ ثلاثي. (يحل) بكسرِ الحاء، أي: في يومِ العيد، وفي بعضِها: (حتى ينحَرَ)، لكنَّ المُعتَمِرَ يتحلَّلُ يومَ النَّحر حتَّى يُحرِمَ بالحجِّ، فقوله:

(فلا يحل حتى يحل بنحر هديه) لكَونهِ أدخَلَ الحجَّ فيصيرُ قارِنًا، فلا يكونُ متَمَتِّعًا، فلا يَحِلُّ حتى يدخلَ يومُ النَّحرِ، وأمَّا توقُّفُ الحِلِّ على دخولِ يومِ النَّحرِ مع إمكانِ التَّحلُّلِ بعدَ نصف ليلتِه؛ فليس التَّحللَ الكلِّيَّ، إنَّما التحلُّلُ الكليُّ المُبيحُ للجِماعِ في يومِ النَّحرِ. (ومن أهل بحجة)؛ أي: نَوى الإفرادَ، أي: سواءٌ ساقَ الهديَ أم لا. (كان يوم) بالرَّفعِ؛ لأنَّ (كانَ) تامَّةٌ. (فأمرني) في بعضِها: (وأمرني). (واترك العمرة) صَريحٌ في فَسخِ العُمرَةِ، لكنَّ تأويلَه كما سبق: تَركُ أعمالِها. (حجتي) في بعضِها: (حَجِّي). (من التنعيم) متعلِّق بـ (أَعتَمِر). ومطابقةُ الحديث للتَّرجَمةِ بالكيفيَّة دلالةُ ما ذُكِرَ في الحديث على الكيفيَّة؛ لأنَّها حالتُها من صِحَّةٍ وفَسادٍ، وقد عَلِمَت الصِّحَّةُ، وهي أعمُّ من الصِّحَّةِ في الابتِداءِ، أو فِي الدَّوامِ، أو أنَّ البخارِيَّ قاسَ الإحرامَ بالعُمرَةِ على الإحرامِ بالحجِّ، أو به وبالعُمرَة على مَن قال: إنَّها صارَتْ قارِنةً. قال (ط): ففي الحديثِ أنَّ الحائِضَ تُهلُّ بالحَجِّ والعُمرَة، وتفعلُ أعمالَه غيرَ الطَّوافِ، فإذا طَهُرَتْ اغتَسَلَتْ وطافَت، فأَمرُها بأن

19 - باب إقبال المحيض وإدباره

تنقُضَ وتُمَشِّطَ ليس للوُجوبِ؛ بل لإهلالِها بالحجِّ؛ لأنَّ السُّنةَ أن تغتَسِل الحائضُ والنُّفساءُ للإحرامِ، كما أمَرَ أسماءَ بنتَ عُمَيسٍ -حينَ وَلَدَت مُحمَّدَ بنَ أبي بكرٍ- بالاغتِسالِ والإهلالِ، ومذهبُ ابنِ عمرَ أنَّها تغتَسِلُ لدُخولِ مكَّةَ وللوقوفِ بعَرَفَةَ. * * * 19 - بابُ إِقْبَالِ المحِيضِ وَإدبَارِهِ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيها الكُرسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فتقُولُ: لاَ تَعجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ: الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ، وَبَلَغَ ابْنَةَ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدعُونَ بِالمَصَابِيح مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصنَعنَ هذَا. وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ. (باب إقبال المَحيض وإدباره)؛ أي: دَفعِه وزَوالِه بإقبالِ الطُّهر. (كن نساء) يُرفعُ على أنَّ (كان) تامَّةٌ، وأُتِيَ بعلامةِ الجمع على لغة: (أكلوني البراغيثُ)، ويُنصب على أنَّها تامَّةٌ أيضًا، لكنْ على الاختِصاص، أي: أعنِي نساءً، ولا يضرُّ كونُه إضمارًا قبل الذِّكر؛ لأنَّ مثلَه يسمَّى بالمُبهم، فيجوزُ فيه ذلك إذا أَشعر بِما بعدَه، والفائدةُ فيه مع كوِنِهنَّ نساءً مِن قوله: (كنَّ) تعريفُ النَّوع، ولذلك نُوِّنَ للتَّنكير؛

لأنَّه لم يقع إلا من بعضِهِنَّ، ولا يضُرُّ في الاختصاص كونُه نكرةً، كما جاء في قَولِ الهُذَلي: وَيأوِي إلى نِسْوةٍ عُطَّلٍ ... شُعْثًا مَرَاضِيعُ مثلُ السَّعَالِي (بالدرجة) بكسرِ الدَّال، وفَتح الرَّاء والجيم، جَمعُ (دُرجَة) بضمِّ الدَّال وسكونِ الرَّاء، وهو وِعاءٌ لنَحو المَغازِل، وفي بعضِها: (بالدُّرجة) بضمِّ الدَّال وبتاءٍ للفَرق كتَمرة وتَمر، وهذا هو الذي قدَّمه (ش)، وجَعل الأوَّل روايةً، وفَسَّر ذلك بأنَّه قُطنةٌ تُدخِلُها المرأةُ فَرجَها ثم تُخرِجُها لتنظرَ هل بقِيَ شيءٌ من أثَرِ الحَيض أم لا، وهو تفسيرُ أهلِ اللّغة، كما قال (ط). (الكرسف) بضمِّ الكافِ والسين المهملة: القُطْنُ. (فتقول)؛ أي: عائشةُ. (القصة) بقافٍ مفتوحةٍ وصادٍ مُهملةٍ مُشدَّدة: ماءٌ أبيضُ يكونُ آخرَ الحيض، يُتَيقَّنُ به نقاءُ الرَّحِمِ تشبيهًا بالقَصَّة التي هي الجِصُّ، ومنه: قَصَّصَ دارَه؛ أي: جَصَّصَها، وهي لغة حِجازِيَّةٌ، وقال أبو عُبَيد الهرَويُّ: معناه أن تُخرِجَ ما تَحتَشي به الحائضُ نقيًّا لا يُخالطُه صُفرةٌ، فكأنَّه قَصَّة، كأنَّه ذَهبَ إلى النَّقاء والجُفُوف. قال (ع): وبينَها وبينَ القَصَّة عند النِّساء وأهلِ المَعرفة فَرقٌ بيِّنٌ، وحاصِلُ فتواها إيَّاهن: أنَّه لا بُدَّ في طَهارتِهنَّ من رُؤية القُطنةِ شبيهةً

بالجَصَّة نقيَّةً صافيةً. (بنت زيد) يحتملُ واحدةً من بناتِه، وهنَّ: أمُّ إسحاقَ، وحَسَنة، وعُمرَةُ، وأمُّ كلثومٍ امرأةُ سالم بن عبدِ الله بنِ عمرَ، ولهذه روَاية، قيلَ: والظَّاهرُ أنَّها هِي. (يدعون) نونُه للنِّسوة، فوزنُه (يَفعُلْنَ) من الدُّعاء. (إلى الطهر)؛ أي: إلى ما يدلُّ عليه منَ القُطنَة. (النساء) اللامُ للعَهد عن نِساءِ الصَّحابة لا عن نساءِ المَذكور، وإنَّما عابَت عليهِنَّ ذلك؛ لأنَّ فعلَهنَّ وإن كان حِرْصًا على الطَّاعة، لكنْ فيهِ حَرَجٌ، وهو مذمومٌ، بل جَوفٌ اللَّيل إنَّما هو وقتُ استراحَةٍ. * * * 320 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَألتِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: (ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وإِذَا أدبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي). (أستحاض) بالضَّمِّ مبنيٌّ للمَفعول. (عرق) بكسرِ العَين، ويسمَّى: العَاذِل. (بالحيضة) يروى بكسرِ الحاء وفَتحِها، والفتحُ أظهرُ.

20 - باب لا تقضي الحائض الصلاة

(فأغتسل) لا يُعارضُه ما سبق في (باب غَسلِ الدَّم) من أمرِها بغَسلِ الدَّم، ولم يأمرْ بالاغتِسالِ، لأَنَّ المُستَحاضَةَ لَها أحوالٌ، ففي بعضِها يجبُ الغُسل، وذلك عند احتِمال انقِطاعِ الحَيض، كما هوَ مبيَّنٌ في الفِقه، وهذا أحسنُ من الجوابِ بأنَّ عَدَم التَّعرُّضِ للغُسل ليس فيه تعرُّضٌ لعدَمِ الغُسل. وليس في أمرِها بالاغتِسال تكرُّرٌ، بل يَكفي واحدٌ، إلا أن يكونَ للغُسلِ داعٍ من حيثُ احتمالُ انقِطاعٍ، كما أَشرنا إلَيه، وأمَّا اغتِسالُ أُمِّ حبيبةَ في استِحاضَتِها لكلِّ صلاةٍ، فإمَّا أنَّها مِمَّن يجبُ عليه ذلك لاحتِمالِ انقِطاعِ الدَّمِ عندَ كلِّ صلاةٍ، أو أنَّها مُتطوِّعةٌ به، فقالَ الشَّافعيُّ: إنَّما أمَرَها أن تغتسِلَ وتصليَ، وليس فيه أنَّه أمَرَها أن تغتسِلَ لكلِّ صَلاةٍ، ولا شكَّ -إن شاءَ الله- أنَّ غُسلَها كان تطوُّعًا غيرَ ما أُمِرت به، وذلكَ واسِعٌ، انتهى. قال (ط): في الحديثِ أنَّ الصُّفرَةَ والكُدرَةَ في زَمَنِ الحيضِ حَيضٌ، حتَّى ترى الماءَ الأبيضَ الذي يدفَعُه الرَّحِمُ عند الانقِطاعِ. * * * 20 - بابٌ لاَ تَقْضِي الحَائِضُ الصَلاَةَ وَقَالَ جَابِرٌ وَأبو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: تَدَعُ الصَّلاَةَ.

(بابٌ: لا تقضي الحائض الصلاة) (وقال جابر ...) إلى آخرِه التَّعليقُ عن جابرٍ، أخرجَ معناهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وذلك في حَيضِ عائِشَةَ الذي (¬1) في الحَجِّ، وفيه: (غيرَ أن لا تطوفي بالبَيت، ولا تُصلِّي)، وسيأتي الحديثُ في "البُخارِيِّ" في (الأحكام). وأمَّا التَّعليقُ عن أبِي سعيدٍ فرَواه الشَّيخانِ في حديثِ خُطبةِ العيد بالمعنَى أيضًا، وهو قولُه: (أليسَ إذا حَاضَت لَم تُصَلِّ)، وقد سبق، ويأتِي. ووَجهُ دخولِ هذا في ترجَمَة: (لا تقضِي)؛ وهو إنَّما يدلُّ على التَّركِ حالَ الحَيض: أنَّ المرادَ بالتَّرك مُطلقًا، أداءً وقضاءً، إذ التَّركُ حالةَ الحَيضِ من المَعلومِ من ضَرورَةِ الدِّين لكلِّ مسلمٍ. * * * 321 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا همَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ قَالَ: حَدَّثتنِي مُعَاذَةُ: أَنَّ امرَأةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أتجْزِي إِحدَاناَ صَلاَتَها إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أنت؟! كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ يَأمُرُنا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نفعَلُهُ. (أن امرأة) هي مُعاذَةُ، كما في "مسلم". ¬

(أتجزي) بفتحِ أوَّله بلا همزٍ، أي: تَقضِي، قال تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48]، وروي: (أتَقضِي). (صلاتَها) بالنَّصب مفعولُ (تَجزِي) أو (تَقضِي) لا مرفوعٌ على الفاعلية، فإنَّها لَم تُصلِّ بعدُ حتى تسأَلَ عن الاكتفاءِ بِها إنَّما سألت عن لُزومِ القَضَاءِ بعدَ الطُّهرِ، أمَّا ضمُّ التَّاء في (تُجزئُ) والهمزُ؛ على أنَّه من (أَجزَأَ) الرُّباعِيِّ فلا معنَى له هنا كما قررتُه في الذي قبلَه. قال (ك): إنَّ الهمزَ رُوِيَ. (أحرورية) بفتحِ المهمَلة وضمِّ الرَّاء الأولى المخفَّفة، نسبةً إلى (حَرُوراء) قريةٌ بقُربِ الكوفَة، أوَّلُ اجتِماعِ الخَوارِجِ بِها وتعاقدِهم، فالمعنَى هنا: أخَارِجِيَّةٌ أنتِ، لأنَّ طائفةً منَ الخوارجِ يوجِبون على الحائضِ قضاء الصَّلاةِ الفائتة في زَمنِ الحَيض، وهو خلافُ الإجماعِ، كما حَكَى ذلك الزُّهرِيُّ وغيرُه، فالاستفهامُ إنكارِيٌّ. (أنت) مبتدأٌ، خبَرُه: (حَرُوريَّة)، قُدِّمَ عليه للحَصرِ، أي: أنتِ حَرورِيَّةٌ لا غير. قلت: ويجوزُ أن يكونَ فاعلًا للوَصفِ، والوصفُ مبتدَأٌ أغنَى عن خَبِرِه على خلافٍ مَشهورٍ في المَسألة، وفي بعضِها بنَصبِ (حَرُوريَّة) بتقديرِ فِعلٍ، أي: كُنتِ أو صِرتِ، ويكونُ (أنتِ) تأكيدًا. (مع) المرادُ بالمعيَّة هنا معيةُ وجودِه أو عهدِه، أي: فكانَ مُطَّلِعًا على حالِهنَّ في تركِهِنَّ الصَّلاةَ زَمَن الحَيض، ولم يأمرهُنَّ بالقَضاء،

21 - باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

فلو وَجَب لأمَرَهُنَّ، وهو معنَى قولها: (فلا يأمرنا) أو فلا نفعلُه، أي: القَضَاء، لأنَّ التقرِيرَ على تركِ الواجبِ لا يَجوزُ. (أو قالت) ظاهِرُه أنَّ الشَّكَّ من مُعاذَةَ. قال (ن): الفَرقُ بين وجوبِ قضائِها الصَّوم وعدَمَه في الصَّلاة: تكرُّرها، فيشُقُّ قضاؤُها بخلافِ الصَّوم، فإنه في السنة مرَّةٌ، وخطابُها بقضائِه لا لكَونه خُوطِبت به أوَّلًا، بل بأمرٍ جديدٍ، وقيل: خُوطِبت به وأُمِرَت بتأخيره، كما يُخاطَبُ المُحدِثُ بالصَّلاة، وإن لم تصحَّ صلاتُه زمنَ الحَدَث، وهو باطلٌ لأنَّه مُحَرَّمٌ عليها، فكيف يجبُ؟ وأيضًا فالحَيضُ سببٌ لا قُدرةَ لَها على إزالتِه بخلافِ الحَدَث، واستُثنِي من نَفيِ قضاءِ الصَّلاة رَكعتَي الطَّواف. * * * 21 - بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابها (باب النوم مع الحائض) 322 - حَدَّثَنَا سَعدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثتهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: حِضْتُ وَأَناَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الخَمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ

مِنْها، فَأَخَذْتُ ثِيابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُها، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أنفِسْتِ؟)، قُلْتُ: نعم، فَدَعَانِي فَأَدخَلَنِي مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ، قَالَتْ: وَحَدَّثتنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُها وَهُوَ صائِمٌ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابَة. (شيبان)؛ أي: النَّحوِيُّ. (يحيى)؛ أي: ابنُ أبي كثير. وسبق شَرحُ الحديث أوَّلَ التَّرجَمة في (باب مَن سَمَّى النِّفاس حَيضًا) إلا أنَّ هناك بلفظِ: (الخَميصَة) بدلَ (الخَميلَة)، وهي أعمُّ. واللامُ في (فأدخلني معه في الخميلة) للعَهد، أي: الخميلةُ التي انسلَّت منها؛ لأنَّ المَعرِفة إذا أُعيدت فهي غيرُ الأولَى، وأمَّا اللام في الأولى: فإمَّا للجِنسِ أو للعَهدِ الذِّهني، والفَرقُ بينهما أنَّ العَهدَ المرادُ منه حِصَّةٌ من الماهيَّة، والجنسَ نفسُ الماهيَّة. (قالت)؛ أي: زينبُ، وظاهرُه التَّعليق، لكنَّ السِّياقَ مُشعِرٌ بأنَّه داخِلٌ تحتَ الإسنادِ المَذكورِ. (وحدثتني) عطفٌ على مُقدَّر، وهو مقولُ القَول. (وكنت) عطفٌ على: (أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -)، أي: وحدثَتنِي بقَولها: (وكنتُ) مع تَحديثها (أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -). (والنبي - صلى الله عليه وسلم -) نصبٌ مفعولًا معَه، أو رَفعٌ بالعَطف، والمُضارِعُ المَبدوءُ بالهمزةِ، وإنْ لَم يصحَّ أن يَعملَ في ظاهرٍ، لكنْ يُغتَفَرُ في التَّابعِ

22 - باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

ما لا يُغتَفَرُ في المَتبوع، أو هو عطفُ جُملَةٍ على جُملَةٍ، أي: واغتَسل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كمَا قُدِّر في: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35]: ولْيسكُنْ زَوجُك، وفي بعضِها إسقاطُ لفظِ: (أنا)، فيتعيَّنَ النَّصبُ. (من الجنابة) تعلَّقَ بِما تعلَّق به (من إناءٍ) لاختِلافِه؛ لأنَّ الابتداء الأوَّل من عَينٍ، والثَّانِيَ من معنًى، وإنَّما الممتَنِعُ أن يكونَ ابتداءً ومتعلَّقا من جنسٍ واحدٍ، كـ: راتبُه من شَهرٍ من سنَةٍ، أو: خَرجتُ من البَصرَة إلى الكُوفة. * * * 22 - بابُ مَن أخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ (باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر) 323 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زينَبَ ابنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَناَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَجعَةً فِي خَمِيلَةٍ حِضْتُ، فَانْسَلَلتُ فَأَخَذتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ: (أنُفِسْتِ؟)، فَقُلْتُ: نعم، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعتُ مَعَهُ فِي الخَميلَة. (فضالة) بفتح الفاء. (حضت): هو العاملُ في (بينَا).

23 - باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى

(في الخميلة) اللامُ للعَهد كما في: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 16]، وسبق الجَمعُ بين هذا وبينَ الحديثِ الذي في (بابِ هل تُصلِّي المَرأةُ في ثَوبٍ حاضَت فيه)، من قولها: (ما كانَ لإحدَانا إلا ثوبٌ واحدٌ)، أنه باعتِبارِ وَقتَينِ حالةَ الإقتارِ وحالةَ حُصولِ الفُتوحاتِ. أو يُجابُ باعتِبارِ اللَّيلة؛ أي: ما كانت تَملكُ إلا ثَوبًا واحِدًا، لكنْ في دَفع السُّؤالِ بذلك بُعد. * * * 23 - بابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعتَزِلْنَ المصلى (باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين)؛ أي: كالاستِسقَاء. (يعتزلن المصلى)؛ أي: مكانَ الصَّلاة، وهو المَسجدُ، وجَمَعَ الضَّميرَ مع عودِه لمُفردٍ؛ لإرادَة الجِنس، كما في: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67]. 324 - حَدَّثَنَا مُحَمدٌ -هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ- قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كنا نمنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي العِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امرأةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بني خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِها، وَكانَ زَوْجُ أُخْتها غزَا مَعَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - ثِنتي عَشَرَةَ، وَكانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ، قَالَتْ:

كنَّا نُدَاوِي الكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى، فَسَألتْ أُخْتِي النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: أَعَلَى إِحدَاناَ بَأسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَها جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ قَالَ: (لِتُلْبِسْها صَاحِبَتها مِنْ جِلْبَابها، وَلْتَشْهدِ الخَيْرَ وَدَعوَةَ المُسْلِمِينَ)، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَألتها أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بأَبِي نعم -وَكانَتْ لاَ تَذْكرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بأَبِي- سَمِعتُهُ يَقُولُ: (يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، ويعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى)، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أليْسَ تَشْهدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا؟! (عواتقنا) جَمعُ (عاتِق)؛ أي: شابَّةٌ لم تُفارِقْ بيتَ أهلِها إلى زَوجٍ؛ لأنَّها عُتِقَتْ عن آبائِها في الخِدمَةِ والخُروجِ في الحَوائِجِ، وقيل: قارَبت أن تَتزوَّجَ فتُعتَقَ عن قَهرِ أَبوَيها. (امرأة) هي وأختُها أمُّ عطيَّةَ نُسيبَةُ بنتُ الحارِث. (قصر بني خلف) بالخاءِ المعجمة: مَوضعٌ بالبَصرة. (ثنتي عشرة)؛ أي: غَزوة، وتميمٌ تكسِر (شينَ) عشرة. (وكانت)؛ أي: وقالت المَرأةُ المُحدِّثةُ: (كانَت ...) إلى آخرِه. (معه)؛ أي: مع زَوجِها، أو مع النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (قالت)؛ أي: الأختُ. (كنا) جُمِعَت لقَصدِ العُمومِ.

(الكلمى) جمع (كَليم)، فعيلٌ بمعنَى مَفعول، فهو على القياس. (المرضى) هو بالحَمل على جَرحَى. (أن لا نخرج)؛ أي: إلى مُصلَّى العيدِ. (ولتلبسها) بسكونِ السِّين للجَزمِ، وفاعلُه: (صاحبتُها). (جلبابها) بكسرِ الجيم وتكرير الموحَّدة: ثوبٌ أعرضُ وأقصَرُ من الخِمارِ، وقيل: ثَوبٌ واسِعٌ دونَ الرّداءِ تغطِّي به ظَهرَها وصَدرَها، وقيل: هو الإزارُ، والمعنَى: تُعيريها جِلبَابًا لا تَحتاجُ إليه لتَلبِسَه. (الخير)؛ أي: مجالسَ الخَير، كسماعِ الحديثِ، وعيادَةِ المَرضى، ودعوةِ المُسلمينَ كالاجتِماعِ لصَلاة الاستِسقاء. (قدمت)؛ أي: البَصرة. (سألت)؛ أي: قالت حفصَةُ: سألتُ أمَّ عطِيَّةَ. (أسمعت) مفعولُه مَحذوفٌ، أي: ذلك، أو المَذكور. (بأبي)؛ أي: أَفدِي بابِي، ولبعضِهم (بأَبا) بإِبدالِ ياءِ المتكلم ألفًا، ولبَعضٍ: (بِيَبِي) و (بِيَبَا) بقَلب الهمزَةِ ياءً فيهما. (لا تذكره)؛ أي: النبِي - صلى الله عليه وسلم -، أي: مُفدى بأبِي، ويحتملُ أنَّه قَسَمٌ، أي: أُقسِمُ بأبِي، لكنَّ الأوَّلَ أقربُ للسِّياقِ وأظهرُ. (وسمعته) ليس من تتمَّة المُستثنَى، إذ الحَصرُ في قوله: (بأبي) فقط لقَرينةِ ما سبقَ. (ذوات الخدور)؛ أي: البيوت، في بعضِها: (وذوات)، وفي

بعضِها: (العاتِقُ ذاتُ الخِدر) بالإفراد، والخِدرُ -بكسر الخاء-: السِّترُ في جانِبِ البَيت، أو هوَ نفسُ البَيت. (والحيض) بتشديدِ الياء، جَمعُ (حائِض) عطفٌ على (العواتِقِ). (يعتزل) في بعضِها: (يعتَزِلْنَ) على لغَةِ (أكلوني البراغيثُ). (آالحيض): استفهامٌ تعجُّبِيٌّ من إِخبارها بشهودِ الحائضِ. واعلم أن الأمرَ بالاعتِزالِ للوجوبِ، لأنَّ الشُّهودَ والخروجَ لما دلَّ من خارج أنه للنَّدب، وإنَّما عُطِفَ (لتَشهد) على (يخرجُ) وهو خبَرٌ؛ لأنَّ إخبارَ الشَّارعِ عن الحكم الشَّرعِيِّ كـ (هو) متضمِّنٌ للطَّلبِ، أي: ليَخرُج. (أليس) اسمُها ضميرُ الشَّأنِ، وفي بعضِها: (ليس) بلا استِفهامٍ. (عرفة)؛ أي: يومَ عرفة. (كذا وكذا)؛ أي: نحوَ المُزدلفَة، وصلاةَ الاستِسقاء. ففي الحديثِ: أنَّ الحائِضَ تذكرُ الله، وتشهدُ مجالِسَ الخَير والدُّعاءِ والتَّأمين رجاءَ بَرَكةِ المَشهد، لكنْ لا تقربُ المسجدَ، واستِعارةُ الثيابِ للخروجِ للطَّاعات، واشتمالُ المرأتينِ في ثَوبٍ واحدٍ لضرورةِ الخروجِ للطَّاعة، وغَزوُ النِّساء، ومداواةُ الجرحى وإن لم يكونوا مَحارِمَ، وقبولُ خبَرِ المرأة، وجوازُ نقلِها الأعمالَ في زمنِه - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يخبِر به هو، والنَّقلُ عن صحابِي لا يُعرفُ لاسيَّما إذا بُيِّنَ منزِلُه. قال (ن): قال أصحابُنا: يستحَبُّ إخراجُ غيرِ ذواتِ الهيئات والمُستَحسَنات في العيد فقط، لأنَّ في زمانِه كانَ الأمنُ من فسادِهن،

24 - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض

ولهذا قالت عائشةُ: (لو رأى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النِّساءُ لمَنَعَهُنَّ المساجدَ)، والمنعُ من المُصلَّى منعُ تنزيهٍ لا تحريم؛ لأنَّه ليس مَسجِدًا، وقال بعضُهم: يحرُم اللُّبثُ فيه كالمسجدِ، لكَونه مَوضعَ الصَّلاة، والصَّوابُ الأوَّلُ، وامتناعُ خروجِ النِّساء بدونِ جلابيبَ، وتكرارُ لفظِ: (بأبي) في الكلامِ، والسُّؤالِ عند رِواية العَدل للتَّقوية، وشهودُ الحائض عَرَفةَ. 24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]. وَيُذْكَرُ عَنْ عَليٍّ وَشُرَيْح: إِنِ امرَأةٌ جَاءَتْ بِبيِّنةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِها مِمَّنْ يُرضَى دِينُهُ، أنَّها حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ. وَقالَ عطَاءٌ: أَقْرَاؤُها مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الحَيْض يَوْم إِلَى خَمسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ مُعتَمرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ المَرأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعدَ قَرْئها بِخَمسَةِ أيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعلَمُ بِذَلِكَ.

(باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض): جَمع حَيضة -بفتحٍ أو كَسر-. (والحمل) في بعضِها: الحَبَل. (مما يمكن من الحيض) إنَّما لم يقلْ: (ومنَ الحَمل)؛ لأنَّ المُرادَ في تكرار الحَيض، والتَّصديقُ في تكرارِ الحَمل لا معنَى له. (لقول الله تعالى) وجهُ الدَّليل من الآية أنَّها لو لم تصدَّقْ لَما كانَ لإلزَامِها بعَدَمِ الكِتمان فائدَةٌ. (ويذكر) تعليقٌ بصيغَةِ تَمريض. (شريح) بضمِّ المُعجمَة، الظَّاهرُ أنه ابنُ الحارِث. (بطانة)؛ أي: خواصِّ الشَّخصِ. (يُرضى)؛ أي: أن يكونُ عدلًا مَقبولًا، وطريقُ علمِ الشَّاهدِ بذلك مع أنَّه أمرٌ باطنِيٌّ القرائنُ والعلامات، بل ذلك ممَّا يشاهدُه النِّساءُ، فهو ظاهرٌ بالنِّسبة لَهُنَّ. (عطاء)؛ أي: ابنُ أبي رَباحٍ. (أقراؤها) جُمع (قُرءٍ) بفَتح القافِ وضَمِّها، والمرادُ: أقراؤُها في زَمَنِ العِدَّة. (ما كانت)؛ أي: قبلَ العِدَّة، أي: تصدَّقُ عند موافقَةِ عادتِها كيفَ كانت. (وبه)؛ أي: بقَولِ عَطاءٍ. (إبراهيم)؛ أي: النَّخْعِيّ.

(يوم إلى خمس عشرة) هذا أولَى ممَّا في بعض النُّسخ: (خَمسَ عشرة) بالجزم. (معتمر)؛ أي: ابنُ سُليمانَ بنِ طَرْخَان. (بعد قرئها)؛ أي: طُهرِها، بقرينةِ رُؤيةِ الدَّم بعدُ، والغرضُ أنَّ القُرءَ هل يكون خَمسة أيامِ؟ وبالجُملة فهذه أقوالٌ فيما تُصدَّق فيه المَرأة في العِدَّة من الإِقراء، وفيه اختِلافُ نصِّ عليٍّ وشُرَيح: إذا ادَّعت أنَّها حاضَت ثلاثَ حَيضاتٍ في شَهرٍ وجاءَت ببيِّنَةٍ صُدِّقت، وهو قولُ أحمدَ، وقالَ أبو حنيفةَ: لا تُصدَّقُ في أقلَّ من شَهرَين، وقال الثَّورِيُّ: لا تُصدَّقُ في أقلَّ من تسعةٍ وثلاثين يومًا، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمدٍ؛ لأنَّ أقلَّ الحَيضِ عندَهُما ثلاثةُ أيامٍ، وأقلُّ الطُّهر خَمسةَ عشر، وقالَ الشَّافعيّ: لا تُصدَّقُ في أقلَّ من اثنين وثلاثينِ يومًا، بأن تُطلَّقَ وبقي من الطُّهر لحظةٌ وتَحيضَ يومًا وليلةً وتطهُر خَمسةَ عشر ثم ستَّةَ عشَر كذلك، ولا بدَّ من طَعنٍ في الحَيضَة الرَّابعة للمتحقِّق، وقال أهلُ المدينة: العبرةُ بعادةِ النِّساء، لا المَرأةِ والمَرأتَين، وعندَ مالكِ: لا حدَّ لأقَلِّ الحَيضِ، ولا لأقلِّ الطُّهر إلا بما بيَّنته النِّساءُ، وقال الأوزاعِيُّ: عندنا امرأةٌ تَحيضُ غُدوةً وتطهُرُ عَشيَّة. * * * 325 - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُروَةَ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ

25 - باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

بنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَألتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفأدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: (لاَ، إِنَّ ذَلِكِ عِرقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدرَ الأيَّامِ الَّتي كنْتِ تَحِيضِينَ فِيها، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصلِّي). (أبو أسامة) حَمَّادُ بنُ أسامَةَ. (قالت) هو بيانٌ للسُّؤالِ، وفي بعضِها: (فقالت)، فالفاءُ تفسيريّة. (أستحاض) بضَمِّ الهمزة. (ولكن) وجهُ الاستِدراك أنَّ المَعنَى: لا تترُكي الصَّلاةَ في كلّ الأوقاتِ بل في مِقدارِ العادَةِ. (قدر) يدلُّ على أنَّها كانت مُعتادةً. وتقدَّم كثير من مباحثِ الحديثِ، ووَجه دلالتِه على التَّرجَمة أنَّ إطلاقَ الشَّارع قدرَ الأيَّامِ صادقٌ على أن يكونَ في الشَهر ثلاثَ حِيَضٍ، وأنَّها مُصدَّقةٌ في الحَيضِ وقَدرِه، وليسَ جوابُ ذلك أنَّ المرادَ بعادتِها التي تُصدَّقُ فيها ما أجرى الله عادةَ النِّساء به مِمَّا ثبت بالاستِقراء. * * * 25 - بابُ الصُّفْرة وَالكدرة فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحيْضِ (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) 326 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ

26 - باب عرق الاستحاضة

أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَن أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ: كُنَّا لاَ نعدُّ الكُدرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا. (إسماعيل)؛ أي: ابنُ عُليَّة. (كنا)؛ أي: في زمنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وعلمِه بذلك وتقريرِه. (شيئًا) أي: من الحَيض، وذلك إذا كانَ في غيرِ زَمَنِ الحَيض، أمَّا فيه فهوَ من الحَيضِ تبعًا، وجاءَ مبيَّنًا كذلك، وهو حديثُ: كنَّا لا نعُدُّ الصُّفرَةَ والكُدرَةَ بعدَ الغُسل شيئًا، وأيضًا فحديثُ: "إذا أقبَلت الحَيضَةُ فدَعِي الصَّلاةَ" دليلٌ على أن الصُّفرة والكُدرَة في الحَيض حَيضٌ، وكذا حديثُ عائشةَ: حتَّى تَرينَ القَصَّة البَيضاءَ، دليلٌ أنَّها عندَ إدبارِ الحَيض حَيضٌ، وعليه يُحمَل حديثُها: كنَّا نعدُّ الصُّفرَةَ والكُدرَةَ حَيضًا. * * * 26 - بابُ عِرقِ الاِستحَاضَةِ (باب عرق الاستحاضة): سبقَ مرَّاتٍ أنَّه يُسمَّى: العَاذِل، وأنَّه في قَعر الرَّحِم. 327 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا معنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شهابٍ، عَنْ عُروَةَ، وَعَنْ عَمرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ أُمَّ حَبِيبةَ اسْتُحِيضَتْ سَبع سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأمَرها أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: (هذَا عِرْقٌ)، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. (وعن عمرة) عطفٌ على (عن عُروَةَ)؛ أي: ابنِ شهابٍ يرويه عنهما، وهي: عَمرَةُ بنتُ عبدِ الرَّحمن. (عن أم حبيبة) ويقالُ: أمُّ حبيبٍ، بغير هاء، هي بنتُ جَحشٍ امرأةُ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوفٍ، وهي أختُ زينبَ بنتِ جَحشٍ زَوجِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقيلَ: وكانت تُستَحاضُ أيضًا، وكذا أختُها حَمْنَةُ بنتُ جَحشٍ زَوجُ طلحةَ بنِ عُبيد الله. (سنين) جَمع (سَنَة) شذوذًا؛ لأنَّ جَمعَ السلامة لمُفرَدٍ مذكرٍ عاقلٍ، ويكونُ مَفتوحَ الأوَّل، وهذا ليس كذلك. (أن تغتسل) ليسَ فيهِ لكلِّ صلاةٍ، نعم، هو في "سنن أبي داود"، وهو مَحمولٌ، وكذا فعلُها المذكورُ هنا، وهو: (فكانت تَغتَسِلُ لكلِّ صَلاةٍ) على أنَّ ذلك لمُصادَفَةِ إيقاعِ حَيضٍ، أو تطوُّعٌ منها، أو نحوُ ذلك كما سبقَ إيضاحُه قريبا. وقد قالَ (خ) في "مَعَالِمِ السُّنَن": إنَّ ذلك الحديثَ مُختَصَرٌ ليس فيه ذِكرُ حالِ المَرأةِ، ولا كيفيَّةُ شأنِها، وليس كلُّ مُستحاضَة يجبُ اغتِسالُها لكلِّ صلاةٍ، بل فيمَن لا تُميِّزُ دمَها، أو لَها أيامٌ نسَيتها، فإنَّها تغتسِلُ لكلِّ صلاة؛ لإمكانِ مُصادَفةِ انقِطاع حيضِها.

27 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

وقال الطَّحاوِيُّ: حديثُ أمَّ حبيبةَ منسوخٌ بحديثِ فاطمةَ بنتِ أبِي حُبَيشٍ. * * * 27 - بابُ المَرأَةِ تَحِيضُ بَعدَ الإِفَاضةِ (باب المرأة تحيض بعد الإفاضة)؛ أي: بعدَ طوافِ الإفاضَة. 328 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمرَةَ بِنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّها قَالتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنتثَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَعَلّها تَحبِسُنَا، ألم تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟!)، فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: (فَاخْرُجِي). الحديث الأول: (صفية بنت حيي) بضمِّ المُهملة، وربَّما كُسِرت، أي: زَوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (لعلها تحبسنا)؛ أي: عن الخروجِ من مكَّةَ، فـ (لعلَّ) فيه لا للاستفهامِ؛ بل للتَّوقُّع، أو للتَّردُّدِ، أو للظَّن، أو نحوِ ذلك. (طافت)؛ أي: طوافَ الرّكنِ.

(فقالوا: بلى)؛ أي: طافت مَعَنا طوافَ الإفاضَة، أي: قالَ النَّاسُ، وإلا فحقُّ السِّياق: فقلنَ، أو: فقلنا. (فاخرجي) فيه التفاتٌ من الغَيبَةِ للخِطابِ؛ أي: فخاطَبَها بذلك، أو فخاطَبَ عائشةَ أن تقولَ لَها ذلك، أي: تقول لَها: اُخرُجي، أو الأمرُ لعائشةَ بأن تَخرجَ، فإذا خَرجَت فهي تُوافِقُها، وفي بعضٍ: (فاخرُجْنَ). قال (ن): وفيه سُقوطُ طَوافِ الوَداعِ عن الحائضِ، وأنَّ طَوافَ الإفاضةِ رُكنٌ لا بدَّ منه، تُقيمُ الحائِضُ حتى تَطهُرَ، وإلا فتَبقى مُحرِمةً في وَطئها، وفي حديثٍ آخرَ أنَّها قالت: حِضْتُ، ولا يُمكِنُنِي الطوافُ الآن، وظننتُ أنَّ طوافَ الوَداعِ لا يسقُطُ عن الحائِضِ، فقالَ لَها: "أمَا كنتِ طُفتِ يومَ النَّحر؟ "، قالت: بَلى، قال: "يَكفيكِ ذلك"، لأنَّ طوافَ الرُّكن يَسقُطُ بفعله، والوَداعُ سقَط عنها بحيضِها. * * * 329 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تنفِرَ إِذَا حَاضَتْ. الحديث الثاني: (معلى) بضمِّ الميم وفتحِ المهمَلة وتشديدِ اللام. (وهيب) بالتَّصغير.

(رُخِّص) مبنيٌّ للمَفعول، والرُّخصةُ حكمٌ ثبَتَ على خلافِ الدَّليلِ لعُذرٍ، أي: ممَّا يقتضي التَّسهيلَ على المكلَّف، وقيل في التَّعريف غيرُ ذلك. (تنفر) بكسرِ الفاء وضمِّها، والكَسرُ أفصحُ، أي: تخرجُ من مكَّة. * * * 330 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أمرِهِ: إِنَّها لاَ تنفِرُ، ثُمَّ سَمِعتُهُ يَقُولُ: تنفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لَهُنَّ. (وكان ابن عمر) كلامٌ لطاوسٍ، فهو متَّصلٌ بالإسنادِ المَذكور. (لا تنفر)؛ أي: حتَّى تطوفَ للوَداعِ. (يقول)؛ أي: في آخرِ عُمْرِه، أي: رَجَع عن تلكَ الفَتوى. (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هو من تتمَّةِ كلامِ ابنِ عمَرَ. (لهن)؛ أي: للحائضِ، فجَمَعَه باعتبارِ الجِنسِ، وفَتْواهُ أوَّلًا إمَّا لأنَّه نسيَ الحديثَ، أو أنَّه سَمع الحديثَ بعدَ ذلك من صحابِيٍّ آخر، فرَواه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فيكونُ مرسلَ صحابِي، ورَجَع عن فَتواه بذلك.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح [3]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة الطَّبْعةُ الأُولَى 1433 - هـ - 2012 م ردمك: 7 - 69 - 459 - 9933 - 978 ISBN الرقيم للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ قطر - الدوحة فاكس: 0097444441870 E-mail: [email protected] دَارُ النَّوادِرِ سورية - لبنان - الكويت مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هَاتِف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311) لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هَاتِف: 652528 - فاكس: 652529 (009611) الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: 4316 حَولي - الرَّمْز البريدي: 32046 هَاتِف: 22273725 - فاكس: 22273726 (00965) [email protected] www.daralnawader.com أسسها سنة: 1426 هـ - 2006 م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي

28 - باب إذا رأت المستحاضة الطهر

تابع (6) كتاب الحيض 28 - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتحاضةُ الطُّهْرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ. (باب إذا رأت المستحاضة الطهر)؛ أي: بابُ حُكمِ المُستحاضَةِ إذا رَأت، والحديثُ الذي ساقَه فيه بيانُ الحكمِ. (ولو ساعة)؛ أي: ولو كانَ طُهرُها ساعةً، وفي بعضِها: (ساعةً من نَهارٍ)، وهذا قد سبَقَ بيانُ الخِلافِ فيه. ومُرادُ البخاريِّ بالتَّرجَمَة: أنَّ المُستحاضةَ إذا أقبلَ عليها دمُ الاستحاضَةِ وميَّزته من الحَيضِ كان طُهرًا تصلّي فيه، ويطؤُها الزَّوجُ عندَ أكثرِ العلماءِ؛ لأنَّه ليس من الأَذى الذي يَمنعُ الصَّلاةَ والصَّومَ، فلا يَمنعُ الوَطءَ. قال الزُّهرِيُ: إنَّما سَمِعنا بالرُّخصَة في الصَّلاة.

29 - باب الصلاة على النفساء وسنتها

(إذا صلت) جوابُه مَحذوفٌ دلَّ عليه السَّابق (¬1)، أو السَّابقُ نفسُ الجوابِ كمَا يقولُه الكوفيُّون. (الصلاة أعظم)؛ أي: من وَطْءِ الزَّوج، فحيثُ جازت الصَّلاةُ جازَ الوَطْءُ من بابِ أَولى. * * * 331 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي). (خيثَمة) بفتحِ المُعجَمَة ثم مثنَّاة تحتُ ساكنة ثم مثلَّثة. (فدعي)؛ أي: اُترُكي. وهو مُختَصَرٌ من حديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش، ومثلُه يُسمَّى بالمَخروم. * * * 29 - بابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا (باب الصلاة على النفساء): بضمِّ النونِ وفتحِ الفاء والمدِّ، الحديثةُ العَهدِ بولادةٍ، والجَمعُ: نِفاسُ، فليس قياسًا لا في المُفرَدِ ولا في الجَمع؛ إذ ليس في الكلام (فُعَلاء) تُجمَع على (فِعال) إلا نُفَساء وعُشَراء. ¬

(وسنتها)، أي: سنَّةِ الصَّلاةِ عليها. * * * 332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعْبةُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ امْرَأةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ وَسَطَهَا. (أحمد بن أبي سُريج) نسبةً إلى جَدِّه، وإنَّما هو ابنُ عُمرَ بنِ أبي سُرَيج، بضمِّ المُهمَلة وفتحِ الرَّاء وبالجيم، واسمه: الصَّبَّاحُ، بتشديدِ الموحَّدة. (شبابة) بفتحِ المعجمة وتخفيف الموحَّدتَين، قيل: هو لقب، واسمُه: مروانُ بنُ سوَّارٍ، بتشديدِ الواوِ وإهمالِ السِّين. (ابن بريدة)؛ أي: ابنُ الحُصَين، اسمُه: عبدُ الله. (امرأة) هي أمُّ كعبٍ الأنصاريَّةُ، كما في "مسلم"، وقال (ش): ذكرَه النسائي. (في بطن)، أي: بسببِ بَطنٍ، أي: ولادةُ بَطنٍ كما في حديث: "في النَّفسِ المُؤمنةِ مئةُ إبلٍ"، أي: بسببِ قَتلِها، أي: ومنه: "دَخَلت النَّارَ في هِرَّة". (وسطها) بسكونِ السِّين، وفي بعضِها بالفَتح، أي: حاذى مِنها ذلك، وقيل بالسُّكونِ: ظَرْف، وبالفَتحِ: اسمٌ، أو بالفَتحِ: متَّصلُ الأجزاء، وبالسُّكونِ: متفرِّقُها، أو بالفَتح: ما يصلُح فيه بينَ، وبالسُّكونِ: في غيره، أو بالفَتحِ: مَركَزُ الدَّائرة، وبالسُّكونِ: لداخِلِها.

30 - باب

قال (ن): فيه: أنَّ الإمامَ يقفُ عندَ عجيزَتها، واعتَرَضه (ك): بأنَّ الوَسْط أعمُّ، وإنَّما الشَّافعيُّ له في ذلك دليل آخرُ، وهو عجيب، فإنَّ وَسْطَ الشَّيءِ هو مُقَسَّمُ طوله بالسَّويَّة، وذلك هو عجيزَتُها. قال (خ): اختُلِف في ذلك، فقال أحمدُ: يقومُ منها بِحِذاءِ وَسَطِها، وفي الرَّجُلِ بحذاءِ صَدرِه، وقال أصحابُ الرَّأيِ: يقومُ منها بحذاءِ الصَّدر. قال التَّيمِيُّ: قيلَ: وَهِمَ البُخاريُّ في ظَنِّه أنَّها ماتَت بالوِلادة، فتَرجَمَ بالصَّلاة على النُّفَساء، وإنَّما ماتت مَبطونة كما جاءَ مُبيَّنًا. قال (ك): ليس وَهْمًا، فسيأتي في (الجنائز) التَّصريحُ في روايةٍ بأنَّها ماتَت في نِفَاسِها، انتهى. وفي الحديث: طهارةُ جَسَدِ النُّفساء، وأنَّها وإنْ كانت شهيدةً لكنْ ليست كشُهداءِ الحَرب، حتى لا يصلَّى عليها، أو أنَّ حُكمَ النِّفاسِ قد زالَ بالمَوت فيصلَّى علَيها كغَيرها منَ المُسلمين. * * * 30 - بابٌ 333 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو عَوَانة -اسْمُهُ الْوَضَّاحُ- مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَناَ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونة -

زَوْجَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّي، وَهْيَ مُفْتَرِشَة بِحِذَاءَ مَسْجدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. (مدرك) بضمِّ الميمِ وكَسرِ الرَّاء. (أبو عوانة) بفتح العَين، اسمه: الوَضَّاحُ. (من كتابه) فيه تقويةٌ لِما رَواه عنه، قال أحمدُ: إذا حَدَّثَ أبو عَوَانة من كِتابه فهو أثبَتُ، وإذا حدَّث من غَير كتابه رُبَّما وَهِمَ. وقال أبو زُرْعَةَ: أبو عَوَانة ثِقَةٌ إذا حَدَّث من الكتابِ. وقال ابنُ مَهدِي: كتابُ أبي عَوَانة أثبتُ من حِفظِ هُشَيمٍ. (كانت تكون) وجهُ التَّكرارِ؛ إمَّا لأنَّ أحدَهما زائدٌ نحو: وَجِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامِ وإمَّا أن تُضمَرَ (القِصَّةُ) في (كانت)، وإمَّا أن تكونَ بِمعنَى: تصيرُ. (لا تصلي): صفةٌ لِـ (حائِضًا)، أو خبرٌ لِـ (كانت)، وتُجعلُ (تكونُ حائضا) جملةً حاليَّةً، نحو {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ} [يوسف: 16]. (مفترشة)؛ أي: مُنبَسِطَةٌ، وافتَرشَ ذِراعَيه: بَسَطهُما على الأرضِ. (حذاء) بكسرِ الحاءِ المُهمَلة والمدِّ، أي: إِزاءَ. (مسجد) المُراد هنا مَوضعُ سجودِه - صلى الله عليه وسلم - من بيتِه، لا المَسجدُ المَشهورُ.

(الخمرة) بضمِّ المعجمة وسكونِ الميم: سجَّادة لا صغيرة لا تُعمَلُ من سَعَفِ النَّخل، تُنسَجُ بالخيوطِ بقَدرِ ما يوضَعُ عليه الوَجهُ والكفَّان، فإن زادَ على ذلك فهو حَصيرٌ. (أصابني) حكايةُ لفظِها، وإلا فكان الأصلُ أن يقولَ: (فإِنْ أصابَها). قال التَّيمِيُّ: فيه دليل أنَّ الحائِضَ ليست تنجُسُ، وإلا لَما وَقَعَ عليها ثوبُه في الصَّلاة، وأنَّ قُربَ الحائِضِ من المُصلِّي لا يَقدحُ في صَلاته، وفيه تركُ الحائضِ الصَّلاة، والافتراشُ في تُجاهِ المُصلي، وجوازُ الصَّلاة على سَعَفِ النَّخلِ. * * *

7 - كتاب التيمم

7 - كتاب التيمم

1 - باب التيمم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ 1 - باب التيمم قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]. (كتاب التيمم): هو لغةً: القصدُ، ويَمَّمه: قَصَدَه، وشَرعًا: قَصدُ مسحِ الوَجه واليدَينِ بغبارِ تراب بنيَّة مَخصوصةٍ. (قول الله) مبتدأٌ، خبرُه: {فَلَمْ تَجِدُوا} [النساء: 43]، أي: قولُ الله في شأن التيمُّمِ هذه الآية. والتيمُّمُ ثابتٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع، خُصَّت به هذه الأمَّة، وأجمَعوا أنَّه في الوجه واليدَين سواء عن حَدَث أصغرَ أو أكبرَ، عن كلِّ الأعضاء أو بعضِها. * * * 334 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَعْضِ أَسْفَارِه، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءَ -أَوْ

بِذَاتِ الجَيْشِ- انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأقامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أقامَتْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَاضعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ ناَمَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمنَعُنِي مِنَ التَّحَركِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّم فتيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ. الحديث الأول: (بعض أسفاره) قيلَ: غزوةُ بنِي المُصطَلِق بالمُرَيسِيع سنةَ ستٍّ. (البيداء) بفتح الموَحَّدة والمدِّ. (أو بذات الجيش) بفتح الجيم وسكون المثنَّاة تحت وإعجامِ الشين، مَوضعانِ بين المدينةِ ومكَّةَ، والشَّكُّ هنا من عائشةَ - رضي الله عنها -. (عقد) بكسر العَين؛ أي: قِلادَة، لأنَّها تُعقَدُ وتُقلَّد العُنُقَ، أي: تُعلَّقُ فيه.

(ما صنعت)؛ أي: تسبَّبَتْ في الإقامةِ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والنَّاس، كذا للجُمهور بإثبات الألفِ من (ما)، وللحَمُّوِيِّ بِحَذفِها. (يطعن) بضمِّ العَين، وحُكِيَ فتحُها، والضَّمُّ أكثرُ ما يستعمل في الطَّعنِ باليد على خلاف القياس، بخلافِ الطَّعن في النَّسَب، فإنَّ الأكثرَ فيه الفَتحُ، قاله (ن) وغيرُه. (خاصرتي) بالخاء المُعجمة والصَّاد المهملة، هي الجَنْبُ أو الوَسَط. (فخذي) بفتح الفاء وكسرِ الخاء وسكونها وبكسرِ الفاء مع الخاء أو مع سكونها، أربعُ لغاتٍ في كلِّ ما وسطُه حرفُ حَلقٍ من (فعل). (أصبح) دَخَل في الصَّباح، فهو تامٌّ يكتفِي بِمَرفوعه فاعلًا، لا الذي هو من أخواتِ (كان)، فيحتاجُ لخَبَرٍ منصوبٍ. (على غير) متعلق بـ (قامَ) و (أصبحَ) فتنازَعا فيه. (فتيمموا) بلفظ المُضِيِّ، أي: تيمَّمَ الناسُ لأجلِ الآية، أو هو أمرٌ على ما هو بلفظِ القرآن، ذَكَرَه مُضافًا أو بدلًا عن آيةِ التيمُّمِ. (أسيد) تصغيرُ أسَد. (حضير) بالتَّصغيرِ أيضًا، وحاؤُه مُهمَلة وضادُه معجَمة، وفي بعضِها: (الحُضَير) باللام التي يُلمَح بِها الأصلُ كالحارِثِ. (ما هي)؛ أي: البَرَكةُ التي حَصَلت للمسلمين برُخصَةِ التَّيمُّمِ، والبَرَكةُ: كثرةُ الخَير.

(أول) بالرَّفع والنَّصب على لُغَتَي إعمالِ (ما) وإهمالِها. (يا آل) الآلُ: الأهلُ والعيالُ، أو الأَتباعُ، ولا تُستَعملُ إلا في الأكَابر، فلا يقال: آل الحجَّام؛ بل آلُ السُّلطان، ويُروى حذفُ الهمزة والألفِ من الآلِ تَخفيفا. (عليه)؛ أي: راكبةً عليه. (فأصبنا)؛ أي: وجَدْنا. قال (ط): فيه جوازُ السَّفَر بالنِّساء، والنهيُ عن إِضاعةِ المال؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - أقامَ على تفتِيش العِقْد، ورُوي أنَّه كانَ ثَمنُه اثنَي عشَر دِرهما، وفيه سُكونُ المَرأة إلى أبيها، وإن كان لها زَوجٌ، وإن كان للأبِ أن يَدخلَ على ابنتِه وزوجُها معها إذا عَلِمَ أنَّه في غيرِ خلوةٍ مباشرة، وأنَّ له أنْ يُعاتِبَها في أمرِ الله ويضربَها عليه، ومعاتبةُ مَن نُسِبَ إلى ذنبٍ، ونسبةُ الفعلِ إلى المُتَسبِّبِ فيه، وأنَّ الوُضوءَ كان لازمًا لهم قبل نزولِ آيةِ التيمُّمِ، وأنَّ الذي طَرأَ عليهم حكمُ التيمُّمِ لا حكمُ الوُضوء، وهو رفقٌ من الله بالعباد. قال (ن): وفيه جوازُ اتخاذِ القلائدِ، والاعتناءُ بحفظِ حقوقِ المسلمين وأموالِهم ولو قلَّتْ، وجوازُ الإقامةِ بمَوضعٍ لا ماءَ فيه. * * * 335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سَيَّارٌ،

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الفَقِيرُ- قَالَ: أَخْبَرَناَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْركَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً). الحديث الثاني: (سنان) بمهمَلةٍ مكسورَة وتخفيفِ النُّونِ الأولى. (هشيم) بضمِّ الهاء وفتحِ المُعجَمة: ابنُ بَشير، بفَتح المُوحَّدة وكَسر المُعجَمة. (سعيد بن النضر) بالنون والضَّاد المُعجمَة، ويوجد قبله في نُسَخ (ح) لأجلِ تَحويلِ السَّنَد. (سيار) بفتحِ المهملة وتشديدِ المثنَّاة تحتُ. (يزيد) من الزِّيادَة. (الفقير) لكَسرِ فِقارِ ظَهرِه؛ لا فَقيرًا من المَال. (خمسًا)؛ أي: خمسَ خِصال. (بالرعب)؛ أي: يُرْعَب منِّي ويَخافُ من مسيرةِ شَهر. (وطهورًا) بفتح الطَّاء على المشهور، بمعنَى: مُطَهِّر، ففيه أنَّ التيمُّمَ مُطَهِّر، وإن لم يرفَع الحدَث.

(فأيما) هي (أيُّ) الشَّرطيَّةُ زِيدَ عليها (ما) لزيادةِ التَّعميم. (رجل) مضافٌ إليه (أي)، وفي بعضِها: (بعدَه من أمَّتِي). (فليصل)؛ أي: حينَ أدركَته الصَّلاةُ، وقيلَ: معناه: فَلْيتيمَّمْ، وليُصَلّ، لتناسُبِ الأمرَين المذكورَين. وقال (خ): خُصَّ من ذلك مَواضعُ النَّهي، والمَوضعُ النَّجسُ بالإجماع. (الغنائم): جمعُ (غنيمَة) وهي: ما حَصَل من الكفَّار بقَهْر، وفي بعضِها: (المغانِم)، وهو بمعناه، ووَجهُ الخُصوصِيَّة: أنَّ مَن قبلَه إمَّا لا يُجاهدُ، أو إذا غَنِموا لا يَحِلُّ له بل تجيءُ نارٌ تَحرقُه. (الشفاعة): سؤالُ الخَيرِ للغَير على سبيلِ الضَّراعةِ، والمُرادُ بالتي تختصُّ به الشفاعةُ العُظمَى في الحَشرِ حين يَفزعُ الخَلقُ إليه، وهي المرادُ بالمَقامِ المَحمودِ، أو الشفاعةُ التي لا تُردُّ، أو لِمَن كانَ في قَلبه مِثقالُ ذرَّةٍ من إيمان. وقال (ن): هي خَمسةٌ، وهي: الإراحةُ من هَول المَوقِف وطولِ الوقوف، وفي إدخالِ قوم الجنَّةَ بلا حسابٍ، ولقَومٍ استوجَبوا النَّار، ممن دخلوا النَّار مع المُذنبين، وفي زيادةِ الدَّرجاتِ في الجنَّة لأهلِها. (عامة)؛ أي: من الجنِّ والإنسِ، والعَرَب والعَجَم، الأسودِ والأحمرِ، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: 28]. قال (ط): فيه أنَّ الجنَّة تلزمُ بالخبَرِ كالمُشاهدة، وأنَّ معجزتَه

2 - باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا

باقية خُصَّ بِها لبقاءِ دعوتِه، ووجوبُ قَبولها على من بَلَغته إلى آخرِ الزَّمان، وأنه لا يشفعُ في أحَدٍ إلا شُفِّعَ فيه كمَا وَرَد: "قُل يُسمَعْ، واشفَعْ تُشَفَّعْ". ومعنَى جَعْلِ الأرضِ له مَسجدًا وطَهورًا: أي: حَصَل له الجَمعُ بينهما، وإلا فالأرضُ كانت مَسجِدًا لغيره، فكانَ المسيحُ يَسيحُ في الأرضِ ويُصلِّي حيثُ أدركَته الصَّلاة. قال (ن): مَن قبلَنا إنَّما كان يُباح لهم الصَّلاة في بِيَعِهِم وكَنائِسِهم فقط، وهو عُمِّمَتْ له الأرضُ، أو مَن قبلَنا لا يصلُّون إلا فيما تُيقّنَ طهارتُه من الأرض، وخُصّصْنا بأن نُصلِّيَ فيها إلا فيما تيقَّنا نَجاستَه. قال (ط): وفيه تيمُّمُ الحَضَرِيِّ إذا عَدِمَ الماءَ وخافَ فَوتَ الصَّلاة، وأنه لا يُشترَطُ التُّرابُ في التيمُّم. قال (ن): احتجَّ به مالك، وأبو حنيفةَ على جوازه بجميعِ أجزاءِ الأَرض، واحتجَّ الشَّافعيُّ بقَوله في الرِّواية الأُخرى: (وجُعِلَت تُربتُها طَهورًا)، فلا يجوزُ إلا بالتُّراب خاصَّةً. * * * 2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَابًا (باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا) 336 - حَدَّثَنَا زكرياء بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا: اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا، فَوَجَدَهَا، فَأدْركتْهُمُ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّم، فَقَالَ أسُيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ الله خَيْرًا، فَوَاللهِ مَا نزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ الله ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. (زكريا بن يحيى) يحتمِلُ اللُّؤْلُؤِيَّ البَلْخِيَّ، والطَّائيَّ الكُوفيَّ؛ فإنَّ البخاريَّ يروي عنهما، وهُما يرويان عن ابنِ نُمَيرٍ، ولا يَقدَحُ ذلك في صِحَّة الحديث؛ لأنَّ كليهما على شَرطِه، على أنَّ قولَ الغَسَّانِيِّ في الأوَّل: أنَّ البخاريَّ رَوى عنه في (التَّيمم) وغيرِه، وعن الثَّاني: أنه رَوَى عنه في (العيدَين) ترجيحٌ؛ لأنَّه البلخِيُّ، وكذا قوُل الكَلاَبَاذِيِّ: البَلخِيُّ يروي عن ابنِ نُمَيرٍ في (التيمم). (نمير) بضمِّ النون وفتحِ الميم. (استعارت من أسماء)؛ أي: أختِها بنتِ أبي بكر الصِّديق - رضي الله عنهم - عُلِمَ من هنا أنَّ قولَها في الرِّواية السَّابقة: (انقطَعَ عِقدي) إضافتُه باعتبارِ كَونه في يَدِها، لا أنَّه مِلكٌ لها. (فهلكت)؛ أي: ضاعَتْ. (رجلًا) هو أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ، بالتَّصغيرِ فيهما، وكذا في روايةٍ أُخرى: (بَعثَ أُسَيدَ بنَ حُضَيرٍ وناسًا معه).

(فوجدها) لا يُنافِي ما في الرِّواية الأخرى: (فأصَبنا العِقْدَ تحت البعير)؛ لأنَّ قولَها (أصَبنا) باعتبارِها ومَن معهم. قال (ط): وأنَّ المَبعوثَ إنَّما وَجَدَ بعدَ رُجوعِه، أو أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - هو الذي وَجَدَ بعدَما بَعَثَ. (فصلوا)؛ أي: بغَير وُضوءٍ، كما صُرِّحَ به في رواية "مسلم"، وهذا وجهُ الدلالة على التَّرجمة؛ لأنَّ التُّرابَ حينئذٍ لم يكن شُرِعَ، والصَّلاةُ بغَير وُضوءٍ بلا ماءٍ ولا ترابٍ. قال (ن): في فاقدِ الطَّهورَين أربعةُ أقوال: أصحها: يجبُ أن يُصلِّيَ ويُعيدَ. وثانيها: يستحبُّ أن يُصلِّيَ، ويجبُ القضاءُ صلَّى أو لَم يُصَلِّ. وثالثها: تحرمُ الصَّلاة وتجبُ الإعادةُ، وهو قَولُ أبي حنيفة. ورابعها: قولُ المُزنيِّ: تجبُ الصَّلاةُ، ولا تجبُ الإعادةُ، وهو أقوى دليلًا، ويعضُدُه هذا الحديث؛ إذ لم يُنقَل أمرُهم بالإعادة والقضاء، إنَّما يجبُ بأمرٍ جديد؛ نعم، قد يجيبون بأنَّ الإعادةَ ليست على الفَور، ويجوزُ تأخيرُ البيانِ إلى وَقت الحاجة. وقال (ط): الصَّحيحُ من مذهب مالكٍ: أنَّه لا يُصلِّي ولا إعادةَ عليه، فهو قولٌ خامسٌ. وفيه جوازُ الاستعارةِ، وإعارَةِ الحُلِيِّ، والسَّفَرِ بالعارية بإذنِ المُعيرِ. * * *

3 - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة

3 - بابُ التَّيَممِ فِي الحضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاء وَخَاف فوْتَ الصَّلاَةِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي المَرِيضِ عِنْدَهُ المَاءُ وَلاَ يَجدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ: يتيَمَّمُ. وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَحَضَرَتِ العَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَم، فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة، فَلَمْ يُعِدْ. (باب التيمم في الحضر) (فوت) في بعضِها: (فَوَاتَ). (وبه)؛ أي: تيمُّمِ الحاضِرِ عندَ فَقدِ الماء، وبذلك قال الشَّافعيُّ أيضًا؛ لكنْ معَ القَضاء. (من يناوله)؛ أي: يُعطيه ويُعينه، بل وعند الشَّافعيِّ أنَّه يتيمَّمُ إذا خافَ من الماء مَحذورًا كما نُقِلَ في الفِقه؛ وإنْ وَجَدَ مَن يُعينُه، ولم يَحتَجْ لقضاءٍ. (بالجرف) بضمِّ الجيمِ والرَّاء، ورُبَّما سُكِّنت، وجَمعُه (جِرَف) بكسر الجيم وفتح الرَّاء، كحُجرة وحِجَر، وهو ما تجزفُ السيولُ وتأكلُ من الأرض، والمرادُ به مَوضعٌ من جِهة الشَّام على ثلاثةِ أميالٍ من المدينة. (فحضرت): أُنِّثَ بالتاء؛ لأنَّ المُرادَ بالعَصر: صلاةُ العَصر.

(بمربد) بكسرِ الميم وسكونِ الرَّاء وفتحِ الموحَّدة ودالٍ مهملة، موضع تُحبَسُ به النَّعَم، وهذا المِربَدُ على ميلين من المَدينة، فلهذا دخَلَ في ترجَمَةِ الحَضَر؛ لأنَّ السَّفرَ القصيرَ في حُكمِ الحَضَر. (فصلى)؛ أي: بتيمُّمٍ وإن لم يذكرْه البخاريُّ، فقد رواه مالك وغيرُه. * * * 337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَناَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أبو الجُهَيْم: أَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُل فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. (عبد الله بن يسار) بفتح المثنَّاة تحتُ وبمهمَلة. قال (ن): وقعَ في "مسلم" بدله: (عبدُ الرَّحمن بنُ يسار)، ووقعَ فيه أيضًا؛ (أبو جَهم) بالتَّكبير، وكلاهُما غَلَطٌ، أي: فالذي في هذا الحديث: (أبو جُهيم) بالتَّصغير، وربَّما قيلَ: (الجُهَيم) بلامِ لَمحِ الأصلِ، وهو عبدُ الله بنُ الحارث. (بئر جمل) بفتح الجيم والميم: موضِعٌ بالمدينة.

(رجل) هو أبو جُهَيم، راوي الحديث كما في "مسند الشَّافعيِّ". (فلم يرد) بتشديد (¬1) الدال، أي: لم يردَّ السَّلامَ. قال (ن): والحديثُ محمول على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان عادِمًا للماء حالَ التيمُّمِ؛ لامتناعِ التيمُّمِ مع القُدرة، سواء في فرضٍ أو نفلٍ؛ لكنَّ هذا التيمُّمَ لرَدِّ السَّلام، وهو ذِكر يجوزُ على غَير طُهرٍ، فوجه الاستدلالِ به للتَّرجَمة أنه إذا تيمَّمَ للذِّكرِ والطَّهارةُ سنَّةٌ له؛ فالتيمُّمُ للصَّلاةِ إذا خاف فوتَها أولى، ففيه دليلٌ على التيمُّمِ للنَّوافل، وأيضًا فإذا خافَ الفَوت في السَّفَر تيمَّمَ لفَقدِ الماء بالنَّص؛ كانَ الحاضِرُ مثلَه قياسًا. (على الجدار) إنَّما تيمَّم بالجدارِ، ولا يجوز مثلُه إلا بإذنِ المالكِ لأنَّ ذلك الجدارَ كان مُباحًا، أو عَلِمَ من مالكِه الرِّضا، ولا سيَّما للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قال (ط): في الحديث ردٌّ على الشَّافعيّ في اشتِراطه الغبارَ؛ فإنَّ الجدارَ لا غبارَ عليه، وردَّه (ك): بأنَّ الغالبَ على الجدار الغبارُ، فمن أين نفيُه مع أنَّه ثبَتَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - حتَّ الجدارَ بالعصا ثم تيمَّم فيُحمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّد. * * * ¬

4 - باب المتيمم هل ينفخ فيهما

4 - باب المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا (باب هل ينفخ فيهما)؛ أي: في اليدَين، ففي بعضِها: (هل ينفُخُ في يدَيه بغير ما يَضرِبُ بِها الصَّعيدَ للتيمُّم). 338 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كنَّا فِي سَفَرٍ أَناَ وَأَنْتَ، فَأمَّا أنتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَناَ فتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذا)، فضَرَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، ونَفَخَ فِيْهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. (الحكم) بفتح الكاف، أي: ابنُ عُتَيبَة -بالمثناة فوقُ-. (ذر) بفتح المعجمَة وتشديدِ الرَّاء، أي: ابن عبد الله. (أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح الزَّاي، مقصورٌ. (أجنبت)؛ أي: صِرتُ جُنُبًا، وفي بعضِها: (جُنِبتُ) بضم الجيم وكسر النونِ. (فلم أصب)؛ أي: لم أَجِد. (أما تذكر) الهمزةُ للاستِفهام، و (ما) للنَّفي.

(أنا وأنت) تفسير لضميرِ الجَمع في (أنَّا). (فلم تصل)، أي: إمَّا لاعتِقادِ أنَّ التيمُّمَ عن الحدَث الأصغرِ لا الأكبرِ، وعمَّار قاسه عليه، أو أنَّه لم يُصَلِّ لتوقُّعِ الوُصول للماءِ. (فتمعكت)؛ أي؛ تَمرَّغتُ في التُّراب. (بضربة) لا دلالةَ فيه على أنَّ الضَّربةَ الواحدةَ تكفي للوَجه واليدَين لِجوازِ أن يكونَ ذلك تعليمًا لإتيانِ كلّ ما يَحصلُ به التَّيمُّمُ، وقد ثبت في الرِّواية الأُخرى (ضَربتان). (ونفخ)؛ أي: ليُخَفِّف التُّرابَ لا أنَّه تيمَّمَ بلا غُبارٍ. (وكفيه) لا يُستدَلُّ به على عدمِ وجوبِ المَسح للذِّراعين والمِرفقَين، كما هو مذهبُ أحمدَ أنَّ الواجب للكوعَين فقط، لثُبوتِ المَسح للمِرفقَين في رواية أخرى عن عمارٍ، بل فيه في أبي داودَ: (إلى المَناكبِ والآباطِ)، فسَقَط ما وراءَ المِرفقَين بالإجماعِ، فيبقى الوُجوبُ في الباقي، وأيضًا ففي الوُضوءِ يجب ذلك فكذا في بَدَلِه، وهو التيمُّمُ. وفي الحديثِ جوازُ الاجتِهادِ في زَمَنه - صلى الله عليه وسلم - كما هو أصحُّ الأقوالِ في الأصولِ، ثالثها: يمتنِعُ بحَضرته فقط. وفيه أنَّ مَسحَ الوَجه واليدَين بدلٌ في الجَنابة عن كلِّ البَدَن، كما أنَّه في الوُضوءِ عن أعضائه، وعن غَسلِ لُمْعَةٍ في الجِراحة، وفيه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمُرْه بالإعادَةِ لأنَّه عَمِلَ أكثرَ ممَّا كان يجبُ عليه في التيمُّم. * * *

5 - باب التيمم للوجه والكفين

5 - بابٌ التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ (باب التيمم للوجه والكفين) 339 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ (سَعِيدِ) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّار بِهَذَا. وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، ثُمَّ أَدْناَهُمَا مِنْ فِيهِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَناَ شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى. قَالَ الْحَكَمُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ. الحديث الأول: (حجاج)؛ أي: ابنُ المِنْهالِ. (بهذا)؛ أي: بقوله: أمَا تَذكُر. (وضرب) هو من قَولِ الحَجَّاج. (وأدناهما)؛ أي: قرَّبَهُما من فيه. (وقال النضر) بالنون المَفتوحةِ والضَّاد المُعجمة السَّاكنة: ابنُ شُمَيلٍ، وهو من كلامِ البخاريِّ، والفَرقُ بين هذه الطَّريقِ وطريقِ

الحجَّاجِ أنَّه بلفظِ (عن)، وذا بلَفظِ (سَمِعتُ) وبينهما فَرقٌ، نعم، هو تَعليقٌ؛ لأنَّ وفاةَ النَّضْرِ بنِ شُمَيلٍ سنةَ ثلاث ومئتين بالعِراقِ، والبُخاريُّ ابنُ تِسعٍ ببُخَارَى، لكنْ وصَلَه مسلم. (قال الحكم) يحتملُ أن يكونَ تعليقًا، وأن يكونَ من كلامِ شُعبَةَ، فيكونُ مسنَدًا، والغَرَضُ أنَّ الحَكَمَ يروي عن شُعبَةَ بلا واسطة ذَرٍّ بينهما، فهو أعلى، كما أنَّ ذاك من لَفظِ (سَمعتُ) أعلى. * * * 340 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ، وَقَالَ لَهُ عَمَّار: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأجْنَبْنَا، وَقَالَ: تَفَلَ فِيهِمَا. (شهد)؛ أي: حَضَرَ. (له)؛ أي: لعمَرَ. (سرية) قِطعة من الجَيشِ. (تفل) بمثنَّاةٍ فوقُ وفاءٍ مفتوحتَين. قال الجوهري: التَّفلُ شبيهٌ بالبَزْقِ، وهو أقلُّ منه، أوَّلُه البَزْقُ ثمَّ التَّفْلُ ثمَّ النَّفثُ ثم النَّفخُ، والقَصدُ أنَّه أبدَلَ (نَفَخَ) بـ (تَفَلَ). * * *

341 - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرناَ شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: تَمَعَّكْتُ فأتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: (يَكْفِيكَ الوَجْهَ وَالكَفَّينِ). الحديث الثاني: (كثير) بالمثلَّثة. (يكفيك الوجه والكفين) وفي بعضِها: (واليدين)، والأحسَنُ رفعُ الوَجه، وحينئذٍ فإنْ عَطَفَ عليه (الكفَّانِ) -كما قال ابنُ مالك أنَّها رواية- فواضح، وأمَّا رواية: (والكفين)؛ فيحتملُ أنَّه منصوبٌ على أنَّ الواوَ بمعنَى (مع)، وأنَّه مجرورٌ على أنَّ الأصلَ: ومسحُ الكفَّين، فحُذِف المُضاف وأُبقِيَ الجَرُّ، وجوَّز ابنُ مالك أن يكونَ الأصل: يكفِي كالوَجه واليَدَين، والكافُ زائدةٌ كما في: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، والأصلُ: يكفِي الوَجهُ والكفَّان. قال: ويجوزُ على هذا الوَجهِ رفعُ اليَدَين عَطفًا على مَحلِّ الوَجه، فإنَّه فاعل، فتَلَخَّص: أنَّ (الكفَّين) مَرفوعٌ وإنْ جُرَّ بحرفِ جزّ زائد، أو مَجرورٌ بحَذفِ مُضافٍ، أو منصوبٌ. الحديثُ الثَّاني الفَرقُ بينَ إسنادِه وإسنادِ المُتقدِّم أنَّ بينَه وبينَ شُعبَةَ رجُلَين بخلافِ باقي الطُّرق، وبينَ المَتنَين أنَّ هنا (بيدِه) بدلَ (كفَّيه)، وعدمَ لفظِ: (ونَفَخَ). * * *

6 - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء

6 - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّم. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لاَ بَأس بِالصَّلاَةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بها. (باب الصعيد الطيب وضوء المسلم) قال الجوهري: الصَّعيدُ: التُّرابُ، وقال ثَعلب: وَجهُ الأَرضِ، والطَّيبُ: الطَّاهرُ، وقيلَ: الحلالُ. والتُّرابُ شَرطٌ عندَ الشَّافعي خلافًا لقولِ مالكٍ وأبي حنيفةَ: يجوزُ على كلِّ أرضٍ طاهرةٍ، ولو جُدُرًا لا ترابَ عليها. قال بعض المالكية: يتيمَّمُ بالصَّخرَةِ المَغسولةِ، وبكلِّ ما اتَّصل بالأَرض من خشَبٍ وغيرِه، بل وجوَّزَ الأوزاعِيُّ بالمِلح، وكلِّ ما على الأَرضِ. قال (ط): إن قيلَ: لا يقالُ: مَسَحَ منه؛ إلا إذا أخَذَ جُزءًا، قيلَ: يجوزُ أن يكونَ (منه) صلةً، نحو: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ} [الإسراء: 82]، والقرآنُ كلُّه شفاءٌ. فإن قيلَ: ففي الحديث: (وتربتُها طَهورًا)، وهو نصٌّ في التُّراب، وزيادَةُ الثِّقة مقبولةٌ يجبُ العملُ بِها؟ قيلَ: نحن نُجوِّزُ الأمرَين، فنَعمَلُ

بالزَّائد والمَزيدِ علَيه. قال (ك): أما كونُ (من) صِلَةً فتعسُّفٌ، وفي "الكشَّاف": فإن قلتَ: لا يَفهمُ أحدٌ من مَسحتُ مِنَ الدُّهن، ومن الماء، ومن التُّرابِ؛ إلا البَعض؟ قلت: هو كما يقولُ، والإِذعانُ للحقِّ أحقُّ من المِراء. وأمَّا قولُه: عَمِلنا بالزَّائدِ والمَزيدِ عليه، فغَيرُ صحيحٍ، فإنَّ المُطلَق يجِبُ حَملُه على المقيَّد عند اتِّحاد السَّبب، وإلا فليسَ عَمَلًا بالدَّليلَين. (يجزئ) بالهمزِ، من الإِجزاءِ، وهو الأداءُ الكافي في سُقوطِ التَّعبُّد، وفي بعضِها بفَتح أوَّله، بمعنَى: يكفي. قال الجوهري: جَزَأتُ بالشَّيءِ اكتَفَيتُ، وجُزِئ على هذا؛ أي: قُضِيَ، فهو على التَّقديرَين لازم، ولعلَّ التقديرَ هنا: يقضِي عن الماءِ التيمُّمُ، فحُذِف الجار وأُوصِلَ الفعلُ، وغرضُه أنَّ التيمُّمَ كالوضوءِ في أداءِ فروضٍ متعدِّدةٍ به. قال (ط): قال الحَسَنُ، والكوفيُّونَ: يُصلِّي بالتَّيمُّمِ جميعَ الصَّلوات ما لم يُحدِثْ، لتَرتُّبِه على الوُضوء فله حكمُه، وقال الأئمَّةُ الثَّلاثة: لا يصلِّي إلا فَرضًا واحدًا، لأنَّه طهارةٌ ضروريَّة استُبيحَ بِها، بدليلِ بُطلانِها بوجودِ الماء، وأنَّ الجُنُبَ يعودُ جُنُبًا بوجودِ الماء، فلذلك أُمِرَ مَن صلَّى به بطلَبِ الماءِ لصلاةٍ أخرى، وأيضًا فالتَّيمُّمُ لا يجوز لشيءٍ قبلَ وقتِه، فلا يُصلِّي به فريضَةً أخرى، لأنَّه يتيمَّمُ قبلَ الوَقت، نعم، المُتيمِّمُ يؤُمُّ المُتوضِّيء عند الشَّافعيِّ، ومالك، وأبي

حنيفةَ، خلافًا للأوزاعيِّ؛ قالَ: لضَعفِ طهارته. (السبخة) بفتح المُوحَّدة، واحدةُ السِّباخِ، وأرضٌ سَبَخَةٌ: ذاتُ سِبَاخ، وجوَّزَ الجُمهورُ التيمُّمَ بِها، ومنَعَه ابنُ راهَوَيه. * * * 344 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وإنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ المُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ استيقَظَ فُلاَنٌ ثُمَ فُلاَنٌ ثُمَ فُلاَنٌ -يسَمِّيهِم أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوفٌ- ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ناَمَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ، لأَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ ويرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ: (لاَ ضَيْرَ -أَوْ لاَ يَضِيرُ- ارْتَحِلُوا)، فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيد ثُمَّ نزلَ، فَدَعَا بِالوَضُوءَ، فتوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفتلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِل لَمْ يُصَلِّ مَعَ القَوْمِ قَالَ: (مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟!)، قَالَ: أَصَابتني جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ، قَالَ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)، ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ

العَطَشِ فَنَزَلَ، فَدَعَا فُلاَنًا -كَانَ يسَمِّيهِ أبو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوفٌ- وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: (اذْهَبَا فَابْتَغِيَا المَاءَ)، فَانْطَلَقَا فتلَقَّيَا امْرَأةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ -أَوْ سَطِيحَتَيْنِ- مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالاَ لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالمَاءَ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُناَ خُلُوفًا، قَالاَ لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا، قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالاَ: إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتِ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، قَالاَ: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَّثَاهُ الحَدِيثَ قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإناَءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ -أَوِ سطِيحَتَيْنِ- وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ العَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِناَء مِنْ مَاءٍ قَالَ: (اذْهَبْ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ)، وَهْيَ قَائِمَةٌ تنظُرُ إلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَايْمُ اللهِ! لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وإنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (اجْمَعُوا لَهَا)، فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدقيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا: (تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَاناَ)، فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنة؟ قَالَتِ: العَجَبُ، لَقِيَني رَجُلاَنِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللهِ! إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا

الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ -تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ- أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ المُشْرِكينَ، وَلاَ يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلاَءَ القَوْمَ يَدْعُونكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإسْلاَمِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإسْلاَمِ. (مسرهد) بضمِّ الميم وفتحِ المُهملة وسكونِ الرَّاء وفتحِ الهاء وبمهملة، والإسناد بَصريُّون. (أسرينا) وفي بعضِها: (سَرَينا). (وقعنا وقعة)؛ أي: نِمنا نَومَةً، كأنَّهم سَقَطوا عن الحَركة. (أحلى): خبر (إنَّ)، أو صفةٌ لـ (وَقعة)، والخبرُ محذوفٌ. (منها)؛ أي: منَ الوَقعةِ آخرَ اللَّيل، كما قال: (ن)، فإنَّ الكَرَى عندَ الصَّباح يطيبُ. (أول) بالنَّصبِ خبرُ (كان)، و (فلان) اسمُها، و (من) نكرةٌ موصوفة، لأنَّ (أول) نكرةٌ لإضافته إلى نكرةٍ. (فلان) هو أبو بكرٍ، كما في رواية سَلمِ بنِ زَرِيرٍ. (الرابع)؛ أي: من المُستَيقظين، وفي بعضها: (هو الرابع). (ما يحدث له)؛ أي: من الوَحي، وهو بضمِّ الدَّال، من الحُدوث. (ما أصاب الناس)؛ أي: من فواتِ الصُّبح وكونهم على غيرِ ماءٍ. (جلد) بفتح الجيم وكسر اللام، من الجَلادةِ، وهي الصَّلابةُ،

وجَلُدَ الرَّجُلُ -بضمِّ اللام- فهو جَليدٌ وجَلدٌ، وجوابُ لمَّا محذوفٌ لأنه يكثُر حَذفُه. (استيقظ)؛ أي: تيقَّظَ، فهو لازمٌ، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فاعلُه. (لا ضير) -أي: لا ضرَرَ- (أو لا يضير) شك من الرَّاوي، يقال: ضَارَه يَضيرُه ويضُورُه. (ارتحلوا) أمرٌ بالارتِحالِ. (فارتحل)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَن معه، وفي بعضِها: (فارتَحَلوا). (انفتل)؛ أي: انصَرَفَ. (برجل) قيل: هو خَلَّادُ بنُ رافعٍ، ووَهَّموا قائلَه. (معتزل)؛ أي: مُنفَرد. (يكفيك)؛ أي: لإباحةِ الصَّلاة، ثم يحتملُ وهو أظهرُ لصلاةٍ واحدَةٍ، ويحتملُ لكلِّ صلاةٍ ما لم يُحدِث. (اشتكى إليه الناس) في رواية: (اشتَكَوا)، كـ (أكلوني البراغيثُ). (فلانًا) هو عِمرانُ راوي الحديث، كما في رواية: سَلمِ بنِ زَرِيرٍ. (مزادتين أو سطيحتين) الشَّكُّ من الرَّاوي، والمَزادةُ -بفتح الميم وبالزَّاي- جَمعُها مَزاوِدُ ومَزَائِدُ: الرَّاوية، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّه يُزادُ فيها جِلدٌ آخرُ من غيرها، ولهذا قيل: إنَّها أكبرُ من القِربَةِ، والسَّطيحة -بفتح السين وكَسرِ الطَّاء المهملتين- بمعنَى المَزادَة.

(عهدي) مبتدأٌ وخبرُه إمَّا محذوفٌ، أي: حاصِلٌ ونحوُه. (بالماء) متعلِّق بـ (عَهدي). (أمس) ظرفٌ له. (هذه الساعة) بدلٌ منه بدلَ بعضٍ من كُلٍّ، و (أمسِ) مبنيٌّ على الكسر عند الحجازيين، ومُعرَبٌ غيرُ منصرفٍ للعَدل والعلَمِيَّة عند تميمٍ، فتُفتَحُ سينُه حينئذٍ إذا كانَ ظَرفًا. وجوَّز أبو البقاء أن يكونَ (أمسِ) خبرَ (عهدي)؛ لأنَّ المصدرَ يُخبَرُ عنه بظرفِ الزَّمان، وعليه اقتَصر: (ك)، فعلى هذا تُضَمُّ سينُه على لغة تَميمٍ. قال ابنُ مالك: أصلُه في مثلِ هذه السَّاعة، فحُذِفَ المُضافُ وأُقيمَ المضافُ إليه مُقامَه. (ونفرنا) بفتح النون والفاء، عدةُ رِجالٍ من ثلاثةٍ إلى عَشَرةٍ، ويقال: فيه لغة: نَفِيرٌ ونَفَرٌ. قال الفراء: نفرُ الرَّجل: رَهْطُه. (خلوف) بضمِّ الخاء المُعجمة، جمعُ (خالِف) أي: مُستقٍ بعد أن تَرَك النِّساء والأثقالَ في الحي كـ: شاهدٍ وشُهود، ويقالُ: حيٌّ خُلُوف؛ أي: غُيَّبٌ، وفي بعضِها: (خُلُوفًا) بنصبه خبرًا لـ (كانَ). (الصابئ) بالهمزِ من (صَبَأ) خَرَجَ من دينٍ إلى دينٍ، أو بالياءِ من صَبَا يصبِي: إذا مالَ.

(تعنين)؛ أي: تُريدين. (وأوكأ) الإيكاءُ: الشَّدُّ بالوِكاء، وهو ما يُجعَلُ على فَمِ القِربة. (أفواههما) مثل: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]. (العزالي) بفتح العين المهملة وخفَّةِ الزَّاي، جَمعُ عَزلاء -بالمَدِّ-، وهو فمُ المَزادة الأَسفلُ، وهي عُروَتُها التي يَخرجُ منها الماء خُروجًا واسعًا، وتفتح لامُ (العزالَى) كالصَّحارَى، وهو منصوبٌ بفتح الياء، ويسكَّنُ في لغةِ من يقدِّرُ حركات المنقوصِ مطلقًا في النَّصب وغيرِه. (اسقوا) بهمزة وَصلٍ أو قطعٍ، فتُكسر وتُفتح. (واستقى) فرقٌ بينَه وبينَ (سقى) أنَّه لنَفسِه، و (سقَى) لغيرِه من ماشيَةٍ ونحوِها، و (استقَى) قيل: بمعنَى (سقى)، وقيلَ: إنما يقالُ: سقيتُه لنفسِه، واستَقَيتُه لمَاشيتِه. (آخر) يجوزُ أن يكونَ خبَرَ (كان)، وأنَّ (أَعطى) الخبَرُ، وبالعكس؛ لأنَّ (أنْ) مع الفعل في تقدير المَصدر والمَعرفةِ. قال أبو البقاء: وهو الأَرجَحُ؛ لأنَّ (أنْ) والفعلَ أعرفُ من المُفرد قال تعالى: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا} [النمل: 56]، قُرِئَ بالرَّفع والنَّصبِ. (الذي أصابته)؛ أي: الذي كان مُعتَزِلًا. (فأفرغه) بقطعِ الهمزة. (يفعل) بفتح أوَّله وضمِّه.

(وايم الله) قسمٌ كـ (أَيمُن) والهمزةُ للوَصل، بل قالَ أبو عُبيد: إنَّ (أيمُن) جمعُ (يمين) هو أصلُه، فحُذِفت نونُه، وكان أصلُ هَمزته قَطعًا، لكنْ طُرِحَت لكَثرةِ الاستِعمال، وهي بكسرِ الهمزَةِ وفَتحِها، وليس لنا هَمزةُ وَصل تُفتَح غيرُها، ولغاتُها نحوُ العشرين، ورفعُه بالابتداء، والخبَرُ محذوف، أي: قَسَمي. (أُقلع) بضم الهمزة، من الإقلاع عن الشَّيءِ، وهو الكفُّ عنه. (ملأة) بميمٍ مكسورة ولام ساكنة بعدها همزة ثم تاءِ التأنيث السَّاكنة، أي: امتلاءً. قال (ك): وبفتح الميم، وذلك من مُعجِزاته - صلى الله عليه وسلم -. (عجوة) هو من أجوَدِ تَمرِ المَدينة. (ودقيقة وسويقة) رُوِيا مُكبَّرتين ومُصغَّرتَين. (طعاما)؛ أي: الثَّلاثة. (فجعلوه) في بعضِها: (فَجَعلوها)، أي: الثَّلاثة. (بين يديها)؛ أي: قُدَّامَها على ظَهر البعير، وإنَّما أُعطِيت ذلك مع كُفرِها طَمَعًا في إسلامِها، وتَصَرَّفوا أوَّلًا في مالِها نَظرًا إلى كُفرِها أو للضَّرورة، فإنَّها تُبيحُ المَحظورَ. (رزئنا) بفتح الراء وكسر الزاي: نَقَصْنا، وفي بعضِها بفتح الزَّاي. (العجب) بالرفع؛ أي: حبَسنِي العَجَب.

(من بين) هي بيانيَّةٌ، وإلا فكانَ المُناسب (في) بدل (من) على أنَّ حروفَ الجرِّ قد تتقارض. (والسبابة)؛ أي: المُسبِّحة. (يعني)؛ أي: المَرأة، أي: تُريد أنه أسحَرُ النَّاس بين السَّماء والأرضِ، أو أنَّه رسولُ الله حَقًّا. (الصرم) بكسر الصَّاد، النَّفَرُ ينزلون بأهليهم وأبياتِهم على الماء، والجمعُ (أصرُم)، وإنما لم يُغيروا عليهم وهم كَفَرَةٌ للطَّمَعِ في إسلامهم بسبَبِها، أو للاستِئْلافِ، أو لرِعايَة ذِمَامِها (¬1). (ما أرى) بفتح الهمزة، أي: الذي أعلَمُ، وبضَمِّها؛ أي: أظُنُّ. قال ابن مالك: وفي بعض نُسخِ البُخاري: ما أدري، وهو صَحيحٌ أيضًا، و (ما) بمعنَى الذي. (أن) بفتحِ الهمزة، أي: أعلَمُ وأعتَقِد أنَّ هؤلاء يدعونكَم عَمدًا، لا جَهلًا ولا نِسيانًا، ولا خَوفًا مِنكُم، وقال غيرُ ابنِ مالكٍ: يجوزُ أن تكونَ (ما) نافيةً، وأن تُكسَرَ الهمزةُ، و (أدري) -بالدَّال-؛ أي: لا أعلَمُ حالكم في تخلُّفِكم عن الإسلامِ، مع أنَّهم يدعونكَم عَمدًا. وقال أبو البقاء: الجيِّدُ كسرُ (إنَّ) على الاستئنافِ، ولا تُفتح على إِعمال (أدري) فيه؛ لأنَّها قد عَمِلت بطريقِ الظَّاهر، والمعنَى: أنَّ المسلمين تَرَكوا الإغارَة على صَرحِها مع القُدرَة، فرغَّبَتهم في ¬

الإسلامِ، ويكونُ مَفعولُ (أدري) مَحذوفًا، أي: ما أَدري ماذا يَمتَنعونَ من الإسلامِ ونحوِه. (فهل لكم) ترغيب لهم. قال (خ): فيه أنَّ فَوائِتَ الصَّلاة يُؤَذَّنُ لَها. وتعقَّبه (ك): بأنَّ النِّداءَ أعمُّ من الأذان، فقد يُرادُ به الإقامةُ. وفيه جوازُ تأخيرِ القَضَاء للصَّلاة عن مَوضع تذكُّرِها حيثُ لا غَفلَةَ ولا استِهانة. قال (ط): وفيه أنَّ نَومَه - صلى الله عليه وسلم - كغَيره من البَشر، إلا أنَّه لا أضغاثَ فيه؛ لأنَّ رُؤيا الأنبياءِ وَحي، وأنَّ الأمورَ يُحكَمُ فيها بالأعمِّ؛ فإنَّه قد يَحدُث له وَحيٌ، وقد لا يَحدُث كالنَّائم يُحكَمُ بحَدَثِه، وقد يوجَدُ حَدَث، وقد لا يوجَدُ. وفيه التأدُّبُ في إيقاظِ السَّيد؛ لأنَّ عمَرَ لم يوقِظْه - صلى الله عليه وسلم - بالنّداء، بل بذكرِ الله -عز وجل-، وأنَّ عمرَ أجلدُ المؤمنين وأصلبُهم في الدِّين، وأنَّ من حلَّت به في مَوضعٍ فِتنةٌ يخرُجُ منه ويَفِرُّ بدينه، وأنَّ من ذَكَرَ صلاةً يأخُذ فيما يصلِحُه لصَلاته من طَهورٍ ونحوِه، والجَماعةُ في صلاةِ الفائتَةِ، وأنَّ تأخيرَ المُبادرة إليها لا تَمنعُ أن يكونَ ذاكرًا لَها. وفيه طَلبُ الماء للشُّرب والوُضوء، والبَعثُ فيه، وأخذُ الماء للحاجَةِ حيثُ وُجِد، ويُعوَّضُ صاحِبُه، ومن دلائل النُّبوَّةِ أن يشربوا مِمَّا سَقَط من العَزَالِي والمَزادتان مَملوءَتان، ومراعاةُ ذِمامِ الكافِر. وفيه بيانُ مِقدارِ الانتِفاعِ بالاستِئلافِ على الإسلامِ، فَعَلِم الصِّرمُ

7 - باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم

قدر ذلك فأَسلَموا، وأنَّ العَطشانَ يُقدَّمُ على الجُنُب، وجوازُ تأخيرِ الصَّلاة الفائِتَةِ بالنَّومِ، وجوازُ الحَلِف بدونِ الاستِحلاف. * * * 7 - بابٌ إِذَا خَاف الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَاف العَطَشَ تَيَمَّمَ ويُذْكَرُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدهٌ فتيمَّمَ وَتَلاَ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُعَنِّفْ. (باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت): المرضُ يشملُ ما كان فيه تلَفٌ وغيرُه، كزيادة في المرضِ أو نحوِه على ما فُصِّل في الفِقه؛ لعمومِ قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: 43]، وقال مالكٌ: لا يتيمَّمُ لِمَرضٍ إلا إن خافَ التَّلفَ، وقال الحسَنُ: لا يُستباحُ تيمُّم بمرضٍ أصلًا. (ويذكر) تعليقٌ بصيغةِ تَمريضٍ، وقد وصَلَه الدَّارَقطنِيُّ، وكذا رواه أبو داودَ، وابنُ حبَّان، والحاكمُ، لكنْ من غيرِ ذِكرِ التيمُّمِ، وهذه القِصَّة كانت في غزوةِ ذاتِ السَّلاسلِ. (أجنب) بفتح الهمزة.

(ولم يعنفه)؛ أي: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَمْرًا. ووجهُ الدَّليل: أنَّه قد يؤدي للهلاكِ، وقد نهَى الله عمَّا يوجِبُ الهلاكَ، وعدمُ التَّعنيفِ تقريرٌ، فيكونُ حُجَّةً على تيمُّمِ الجُنُب. * * * 345 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -هُوَ غُنْدَر-، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أبو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا لَمْ يَجدِ المَاءَ لاَ يُصَلِّي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا، كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ البَرْدَ قَالَ: هَكَذَا -يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى- قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ. الحديث الأول: (سليمان)؛ أي: الأَعمَش. (أبو وائل) شقيقُ بنُ سَلَمَة. (إذا لم يجد)؛ أي: الجُنُب، وهو استفهامٌ من عبد الله لأبي موسى وسؤال. (وفي هذا)؛ أي: في جَوازِ التيمُّمِ للجُنُب. (معنى تيمم وصلي) تفسير لقوله: (قال هكذا). قلتُ: هو من مَقولِ أبي موسى. (أين قول عمار)؛ أي: قولُه: (كنا في سَفرة فأجنَبتُ فتَمَعَّكتُ)،

وقد سَبق حديثُه بطوله، وإنَّما لم يقنَع عمَرُ بقَولِ عمَّارٍ؛ لأنَّه كان حاضِرًا معه في تلك السَّفرة، ولم يذكُر القِصَّة، فارتابَ في ذلك. * * * 346 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يجِدْ مَاءً كيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجدَ المَاءَ، فَقَالَ أبو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (كَانَ يَكْفِيكَ)؟ قَالَ: ألمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ، فَقَالَ أَو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ المَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَتتَيَمَّمَ، فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ لِهَذَا، قَالَ: نعمْ. الحديث الثاني: (عن أبيه)؛ أي: حفصِ بنِ غياثٍ. (أرأيت)؛ أي: أخبِرْني. (يا أبا) قد تُحذَفُ هَمزتُه تَخفيفًا، وهو كُنيةُ عبدِ الله. (يكفيك)؛ أي: مسحُ الوَجهِ واليَدَين. (فدعنا)؛ أي: اُترُكنا، أي: اِقطع النَّظَر عن قَول عمَّارٍ، فما تقولُ

فيما وَرَد في القرآن: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43]. (فما أدري)؛ أي: فلم يَعرفْ عبدُ الله ما يقولُ في تَوجيهِ الآية على وِفقِ فَتواه، فـ (ما) استِفهاميَّة، ولعلَّ المَجلِسَ ما كان يقتَضِي تطويلَ المُناظَرة، وإلا فله أن يقولَ: المُرادُ بالمُلامَسةِ في الآية تلاقي البَشَرتَين بلا جِماعٍ، وجُعِلَ التيمُّمُ بدَلًا من الوضوءِ، فلا يدلُّ على جوازِه للجُنُب. (لأوشك)؛ أي: قَرُبَ وأسرع، ففيه ردٌّ على من زَعَم أنَّه لا يقالُ إلا: يُوشِكُ -مُضارِعًا-. (بَرد) بفتح الباء والراء، وحَكَى الجَوهَرِيُّ ضَمَّها، ووجهُ المُلازَمَة في تيمُّم الجُنُب، والتيمُّمِ للبَردِ؛ اشتراكُهُما في عَدمِ القُدرة على استِعمال الماء؛ لأنَّه إمَّا بفَقدِه، وإما بتعذُّرِ استِعماله. (فقلت)؛ أي: قالَ الأعمشُ: فقلت لشَقيقٍ. (ولهذا) هو عَطْفٌ على مقولاتِه المُقدَّرة، أي: كذا وكذا أيضًا، ففيهِ جوازُ المناظَرةِ والانتقالِ فيها من حُجَّةٍ إلى حُجَّةٍ، وجوازُ الاجتهاد. قال (خ): ظاهرُ هذه المُناظرةِ يأتي على إهمالِ حُكمِ الآية، وأيّ عذر من أنَّ بعضَ النَّاس قد يَستعمِلُها على وجهها، وفي غيرِ حينها؟ ووجهُ ما قال عبدُ الله بِما ظاهرُه إبطالُ الرُّخصة مع ما به من إسقاطِ الصَّلاة عمَّن خُوطِبَ بِها؛ أنَّه إنَّما تأولَ المُلامسةَ على غيرِ الجِماع، إذ لو أرادَ الجِماعَ لكان فيه مخالفةُ الآية صريحًا، وذلك مما لا يجوزُ من

8 - باب التيمم ضربة

مثلِه في علمِهِ وفِقهِه، وتلَخَّص من القِصَّة: أنَّ رأيَ عمرَ وعبدِ الله انتقاضُ الطَّهارة بملامَسَةِ البَشَرتَين، وأنَّ عمارًا حين رأى التّرابَ بدلًا عن الماء استَعمله في جَميع ما يأتي عليه الماء. قال (ط): وفيه جوازُ التيمُّمِ للخائف من البَردِ، وأنَّ العَطشانَ يتيَمَّمُ، وأنَّ الجُنُب كذلك، إلا ما ذُكِرَ عن عمرَ وابنِ مَسعود لآية: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وآية: {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]، ولِما كان من رَأيهما أنَّ المُلامَسة ما دونَ الجِماع، وأنَّ التيمُّمَ بدلٌ من الوُضوء لا من الغُسل، وأنَّ الانتقالَ في الحِجاجِ مما فيه خلافٌ إلى ما فيه وِفاقٌ، وذلك جائزٌ عند تعجيل القَطع والإِفحامِ للخَصمِ كما في محاجَجَةِ إبراهيمَ - عليه السلام - نُمْرُودَ. * * * 8 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ (بابٌ: التيمم ضربة) بالنَّصب على الحال إن أَضفتَ (باب)، وإن نوَّنتَه فما بعدَه مرفوعان، مبتدأٌ وخبرٌ. 347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ أبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أبو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجدِ المَاءَ

شَهْرًا، أَمَا كانَ يتيَمَّمُ وَيُصَلِّي، فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يتيَمَّمُوا الصَّعِيدَ، قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا، قَالَ: نعمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: ألمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فتمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابّهُّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (إِنَّمَا كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنعَ هَكَذَا)، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أفلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ. وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ: كنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أبو مُوسَى: ألمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثنِي أَناَ وَأنتَ فَأَجْنَبْتُ فتمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْناَهُ فَقَالَ: (إِنَّمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا)، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكفَّيْهِ وَاحِدَةً. (أبو معاوية)؛ أي: محمَّدُ بنُ خَازِمٍ -بالمُعجمة والزاي- الضَّريرُ. (الأعمش) سليمانُ. (أما كان) الهمزة مُقحَمَةٌ، أو للتَّقرير، وعليهما فهو جواب (لو) لكنْ بتقدير القَولِ قبلَ (لو)، أي: يقولُ: لو أنَّ رجُلًا ... إلى آخره،

فكيفَ تصنَعُ بالآية مع قَولكم: لا يتيمَّم، أو الاستفهامُ باقٍ بتقدير قَولٍ قبلَه، وهو جوابُ (لو)، أي: لو أنَّ رجُلًا أجنبَ يقال في حقِّه: أمَا يتيمم، ويحتملُ أنَّ الجوابَ على هذا فكيفَ تصنَعون؟ (في سورة المائدة) خُصِّصَ بِها، وإن كانت الآيةُ في سورة النِّساء أيضًا؛ لأنَّها آخرُ السُّوَر نزولًا، أو لأنَّ تناولَها للجُنُب أظهرُ؛ لتقديمِ حُكمِ الوُضوءِ فيها. (قلت) هو مقولُ شقيقٍ. (هذا)؛ أي: أنَّ الجُنُب لا يتيمَّمُ. (لذا)؛ أي: للزومِ تيمُّمِ صاحبِ البَرد. (تمرغ) بالرَّفع، وأصلُه: تتَمَرَّغُ، فحُذِفَت إحدَى التَّاءَين. (ضربة ...) إلى آخره، ففيه إِشكال من وجوه: أحدها: كونُه بضَربَةٍ، وفي الطُّرقِ غيرِها: (ضَربتان)، وكذا رجَّحه (ن): وقال: إنَّ الأصحَّ المنصوصَ: ضَربتان. ثانيها: الاكتِفاءُ بِمَسحِ ظهرِ كَفٍّ واحدةٍ، والإجماعُ على وجوبِ مَسحِ الكفَّين. ثالثها: إذا استَعمَلَ التُّراب في ظَهر الشِّمالِ، فكيف يَمسحُ به الوَجهَ، وهو مُستعمَل؟ رابعها: عدمُ مسحِ الذِّراعَين. خامسها: عدمُ التَّرتيبِ في تقديم الكَفِّ على الوَجه. والجواب كما قرره (ك): إنَّ الضَّربةَ الواحدة لأحَدِ ظَهري

الكَفِّ، والتقدير: ثمَّ ضرَبَ ضَربةً أُخرى، ومسحَ بِها يدَيه، للإجْماعِ على عَدَمِ الاكتِفاءِ بمسحِ إحدى الكفَّين، فيكونُ المَسحُ الأوَّلُ ليس لكَونه من التيمُّمِ، بل فعلَه - صلى الله عليه وسلم - خارِجا عنه لتَخفيفِ التُّراب، أو لبيانِ أنَّ تَمَعُّكَ عمَّار تغليظٌ للأمر، والواجبُ دونَه، أو أنَّ الضَّرب ما كانَ للتَّعليمِ بصورةِ الضَّربِ وتخفيفِ الأمرِ على عمَّار، أو أنَّ الواجبَ إيصالُ التُّرابِ للوَجه والكفَّين بضَربةٍ أو أكثرَ كما رجَّحَه الرَّافعيُّ، وهو الأَرجحُ. وأمَّا مسحُ الذِّراعَين فهو وإن كان أشبهَ بالأصولِ، لكنَّ الأصحَّ رواية مسحُ الكفَّين، وأمَّا الترتيبُ فمحلُّ خلاف، فأبو حنيفةَ لا يوجِبُه، وأمَّا احتمالُ أنَّ التُّرابَ صارَ مُستعملا فيحتملُ أن يكونَ المُراد بالكفِّ الجنسَ، حتى يتناولَ الكفَّين، فمَسح بإحدى الكفَّين ظَهرَ الشِّمال، ثم دلكَ الكفَّ المستعملةَ على غير المُستعملِ، ثم مَسحَ بِها وجهَه. قال: وأمَّا الجوابُ عن مَسحِ واحدة الظَّهرَ، فهو أن تُحمَلَ (أو) الفاصلةَ على الواو الوَاصلَةِ جَمعًا بين الدَّلائل، أي: تُجعلُ (أو) بمعنَى الواو، انتهى مُلخَّصًا. (زاد يعلى) بفتح المُثنَّاة وبسكون المهملة وفتح اللام، أي: ابنُ عبيدٍ الطَّنَافِسِيُّ، وقد وَصَل هذا التَّعليقَ أحمَدُ، وابنُ حِبان والإسماعيليُّ، على أنَّه كما قال (ك): يحتملُ أنَّه أدخل تحتَ إسناِد محمَّدِ بنِ سلَّام، أو أنَّ البخاريَّ سَمِعَه منه؛ لأنَّه أَدرَك عَصرَه. (أنا وأنت) إنَّما أكَّد بِهما الضَّميرَ المَنصوب، وكان الوَجهُ: إيايَ

وإيَّاك؛ لأنَّ الضَّمائِرَ تتقارض، فيحِلُّ بعضُها محلَّ بَعضٍ. (واحدة) إدخالُ البخاريِّ له في التَّرجَمة يقتضي أنَّه ضَربةٌ واحدة، لكنْ يحتملُ وهو أظهرُ أن يُرادَ مسحةٌ واحدةٌ، وأمَّا الضَّربُ فضَربتانِ، وعلى تقدير ضَربَة، فيُقالُ: كيفَ استَعمَله في الوَجه، ثُمَّ مَسحَ به الكفَّين؟ فجوابُه: أنَّ مَن لا يصيرُ التُّرابُ عندَه مُستعمَلًا بذلك فالسُّؤالُ ساقِطٌ، ومَن يراه مُستَعمَلًا فوَجهُه أن يَمسَحَ الوَجه بكف واحدةٍ ثم ينفُضَ الغُبارَ منَ الكَفِّ غيرِ المُستعمَلة إلى الأُخرى، أو يَدلُكَ إحدى اليدَين بالأُخرى، ثم يَمسحَهُما بذلك. قال (ط): أخذَ أحمدُ بهذا الحديث أنَّ ضَربةً واحدةً للوَجه والكفَّين. قال: ولأنَّه إذا بدأَ بمَسحِ وَجهِه فإلى أن يَبلُغَ حدَّ الذَّقنِ لا يبقى في يَدِه شيءٌ من التُّراب، فإذا لم يَحتَج إلى ضَربةٍ أُخرى لباقي الوَجهِ فلا يحتاجُ في اليدِ إلى أُخرى؛ إذ ليسَ هو كالماءِ الذي يجبُ أن يَماسَّ كلَّ جُزءٍ من العُضوِ، وقالَ الثَّلاثة: ضَربتان؛ ضربةٌ للوَجه وضربةٌ لليدَين، كما في الوُضوء؛ [ماءٌ] للوَجه، وماءٌ لليدَين، لكنْ عندَ مالكٍ إلى الكوعَين. قال: وفي الحديثِ تركُ التَّرتيبِ في التيمُّمِ. * * *

9 - باب

9 - بابٌ 348 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَوْفٌ، عَنْ أَبي رَجَاء، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَم يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: "يَا فُلاَنُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَومِ؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". هو ساقِطٌ في بعضِها، فيكونُ وجهُ دخولِ هذا الحديثِ في التَّرجَمةِ أنَّه أطلَقَ ولم يقيِّد بضَربتَين، لكنْ لعلَّ الإطلاقَ للإشارَةِ إلى أنه لا اختِصَاصَ له ببَعضِ أحكامِ التيمُّمِ. * * *

8 - كتاب الصلاة

8 - كتاب الصلاة

1 - باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء

بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 8 - كتاب الصلاة 1 - بابُ كيْفَ فُرِضتِ الصَّلَواتُ فِي الإِسْرَاء وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أبو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ فَقَالَ: يَأْمُرُناَ؛ يَعْنِي: النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ. (كتاب الصَّلاة) (باب: كيف فُرِضَت الصَّلاة في الإسراء؟)؛ أي: به - صلى الله عليه وسلم - للسَّماء. (وقال ابن عبَّاس) هو الحديث الذي أَسنده أَوَّلَ الصَّحيح، وسبق شَرحُه. (النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -) نَصبٌ بـ (يعني)، أو رفعٌ فاعلُ (يَأمُر). واعلم أنَّ الاتفاق على أنَّ فَرْضَ الصَّلوات الخمس ليلةَ الإِسراء. ثم قيل: الإسراءُ كان في المَنام، والحقُّ -وعليه الأكثرُ، ومُعظم السَّلَف-: أنَّه أُسري بجسَده، والآثارُ تدلُّك عليه، ولا ضرورةَ لصَرفها عن ظاهرها، وقيل: كان ليلةَ سبعٍ وعشرين من ربيع الآخِر، قَبلَ الهجرة بسنَةٍ، وقال الزُّبَيْريُّ: بعد المَبْعَث بخمس سنين، وهذا أَشبهُ؛

إِذْ لم يختلفوا أنَّ خديجة صلَّتْ معه بعدَ فَرْض الصَّلاة، ولا خِلافَ أنَّها ماتتْ قبلَ الهجرة بثلاثٍ، أو بخمسٍ. * * * 349 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أبو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَناَ بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نعمْ، مَعِي مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نعمْ، فَلَمَّا فتحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُل قَاعِدٌ عَلَى يَمِينهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِه أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِه بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالاِبْنِ الصَّالح، قُلْتُ لِجبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذه الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينهِ وَشِمَالِهِ نسمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازنها: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنها مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ، فَفَتَحَ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى

وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بإدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالأخ الصَّالح، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالأخ الصَّالح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأخ الصَّالح وَالنَّبِيِّ الصَّالح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالاِبْنِ الصَّالح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ - صلى الله عليه وسلم -". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَني ابْنُ حَزْمٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَاناَ يَقُولاَنِ: قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ". قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أمُّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمسٌ وَهْيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى

فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انتهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتهَى، وَغَشِيَهَا ألوَان لاَ أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وإذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ". الحديث الأَوَّل: (فُرِج) بضَمِّ الفاء، وخِفَّةِ الرَّاء المَكسورة. (بَيْتي) إضافة، وإِنْ كان بيتَ أُمِّ هانِئ كما ثبَتَ ذلك؛ لأَنَّ الإِضافة تكون بأدنى مُلابَسَة، وأما رواية أنَّه كان بالحَطِيْم، فإِنْ كان العُروج مرَّتينِ فظاهر، أو مرَّةً فلَعلَّه دخَل بيتَ أُمِّ هانئ بعد غَسْل الصَّدر، ثُم عُرج به منه إلى السماء. (زَمْزَم) بفتح الزَّايين، مُنصرف. (بطَسْتٍ) بفتح الطَّاء، وسُكون السِّين المُهمَلتَين، وقد تُكسَر الطَّاء، وقد تُدغَمُ السِّين في التَّاء بعد قَلْبِها، وهي مؤنثة، وتُذَكَّر على معنى الإِناء. (مِنْ ذَهَبٍ) ليس فيه حُكم للأُمَّة؛ لأَنَّ ذلك فِعْلُ الملائكة، ولا يَلزم أنْ يَكونَ كحُكمهم، أو كان ذلك قَبْلَ تَحريم أَواني الذَّهَب. (حِكْمَةً وإِيمانًا) جُعِلا مَظروفًا للطَّسْتِ وهما مَعنيَان، إما لأَنَّ المُراد أَنَّ في الطَّسْتِ شيئًا يحصُل به كمالُهما، فسُمِّيَ بهما لكَونه سببًا لهما، وهو مِنْ أَحسَن المَجازات، أو ذلك من باب التَّمثيل، أو مُثِّلا لَه كما تُمَثَّلُ له أَرواحُ الأَنبياء الدَّارجة بالصُّوَرِ التي كانوا عليها.

(أَطبقَهُ)؟ أي: غَطَّاهُ، وجعله مُطبَقًا. (بي) (¬1) في بعضها: به، إمَّا لنقْل الرَّاوي المعنى، ولم يَحكِ اللَّفظَ، أو أنَّه - صلى الله عليه وسلم - جَرَّد مِنْ نَفسه شَخصًا، فأشارَ إليه. (أَأُرْسِلَ؟) ليس السُّؤال عن أَصل رسالتهِ لاشتهاره في المَلكوت، فلا يَخفَى عن خُزَّان السَّماوات (¬2)، بل المُراد الإِرسال للعُروج به، أو للاستِصحاب بما أَنعَم الله والاستِبشار؛ لأَنَّ من البيِّن أَنَّ أحدًا من البشَر لا يُرقَى به إلى السَّماء إلا بإِذن الله تعالى له ولمَلائكته بإِصعاده. (أَسْوِدةٌ) جمعُ سَواد كأزمنة، والسَّواد: الشَّخص، وقيل: الجَماعات، وسَوَاد النَّاس: عَوامُّهم، وكلُّ عَدَدٍ كثيرٍ. (مرحبًا) مفعولٌ مُطلَقٌ، أي: أَصَبتَ رُحبًا لا ضِيْقًا، وهي كلمة تُقال عند أُنْسِ القَادم، ونَصبُها بفعلٍ لا يَظهر، قال الفَرَّاء: معناه رحَّبَ اللهُ بكَ مَرحبًا، كأنَّه وُضعَ مَوضعَ التَّرحيب. (قِبَلَ) بكَسْر القَافِ وفَتْح المُوحَّدة، أي: جِهَةَ. (نَسَم) بفَتح النُّون والمُهمَلَة، جَمعُ نسمة، وهي نَفْس الإِنسان، ¬

أي: أَرواح بني آدم، وقد استُشكِلَ هذا بما جاء أَنَّ أَرواحَ المُؤمنين في الجنَّة فَوقَ السَّماء السَّابعة، وأَنَّ أَرواح الكُفَّار في سِجِّين، قيل: في الأَرض السَّابعة. قال (ع): فيحتمل أنَّها تُعرَض على آدمَ أَوقاتًا، فوافَقَ وقتُ عَرْضها مُرورَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو كونهم في النَّار أو في الجنَّة إنَّما هو في أوقاتٍ، بدليل قوله تعالى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} [غافر: 46]، أو أَنَّ الجنَّة كانت في جهة يَمين آدم، والنَّار في جهة شَماله، وكلاهما حيث شاءَ اللهُ تعالى. (ولم يُثبتْ)، أي: لم يُبين سَماءً لكلِّ نبي. (بإدْريس) الباء فيه للإلصاق، وفيما قبلَه، أو هي للمُصاحَبة. (والأخ) إنَّما لم يَقُلْ إدريس: والابنِ، كما قال آدمُ، لأَنَّ إِدريس لم يَكُن من آبائه - صلى الله عليه وسلم -، بل به استَدلَّ قائلُه عليه، ولئِنْ صحَّ فيَكونُ قال ذلك تلطُّفًا وتَواضعًا؛ إِذ الأَنبياءُ إخوةٌ، والمؤمنون إخوةٌ. (الصَّالح) وُصِفَ به لعُمومه لكلِّ وصف حميدٍ. (ثُمَّ مَرَرْتُ)، (ثم) وإِنْ دلَّت على التَّرتيب فلا تُنافي ما سبق من أَنَّ أَبا ذَر لم يُثبتْ مَنازلَهم، إما لأَنَّ أَنسًا لم يَروه عن أبي ذَر، أو أنَّه لا يَلزم من هذا تعيينٌ، لبَقاء الإِبهام فيه، لأَنَّ بين آدم وإبراهيم ثلاثةُ أنبياء، وأربعةٌ من السَّماوات أو خمسةٌ، إِذْ جاءَ في روايةٍ: (وإبراهيم في السابعة)، ووجه الجَمْع بين الأَمرين: أنَّه لعلَّه وجَدَه في السَّادسة،

ثم ارتقَى إبراهيمُ إِلى السَّابعة، أمَّا إذا كان الإسراءُ مرَّتين فلا إِشكالَ. (ثُمَّ مَرَرْتُ) لم يَقُل مَرَّ كما قال قبلَه: (مَرَّ جبْريلُ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -)؛ لأنَّه بتَقدير (قال)، أو تَكون الأولى نَقْلًا بالمعنى، والثَّاني باللَّفظ. (ابن حَزْم) بفتح المُهمَلَة وسكون الزَّاي، هو أبو بكر بن محمَّد ابن عَمْرو بن حَزْم. (أَبا حَبَّة) بفتح المُهمَلَة وتَشديد المُوحَّدة على الصَّحيح، وقيل: بمُثنَّاةٍ تحت، وهو ما ذكَره القَابِسِيُّ، لكن هذا قُتل بأُحُدٍ، فرواية ابن حَزْم عنه مُنقطعةٌ إِنْ كان أبو بكر، وإنْ كان المُراد أَبوه محمَّد فلم يُدركْه الزُّهريُّ، ففي السَّنَد وَهْمٌ إلا أَنْ يُقال: المُراد أبو بكر، رواه عنه مُرسلًا، أو قال: إِنَّ، ولم يَقُل: سَمعتُ، ولا أَخبَرني، فلا وَهْمَ، وكذا هو أيضًا في "صحيح مسلم". وقيل: إنَّه أبو حنَّة -بالنُّون-، قيل: واسمه مالك بن عَمْرو، وقيل: ثابت، وقيل: عامر (¬1)، قال الوَاقِدي: وقد شَهِدَ بدرًا. وأما بالمُثنَّاة تحت: ابن غَزِيَّة، فقُتِلَ باليَمامة، ولم يَشهد بدرًا، لكنَّ الأَوَّل قاله عبد الله بن محمَّد بن عمارة الأنصاري، وهو أعلم بالأَنصار. (ظَهَرتُ)؛ أي: عَلَوتُ. (لمُستوَى) بفتح الواو، أي: مَصعَدٍ، وهو مكانٌ مُشرِفٌ يَستوي ¬

عليه مَن استَوى، أي: صَعد، وقيل: المُراد المَكانُ المُستوي، وقيل: اللَّام فيه للعِلَّة، أي: علَوتُ لاستِعلاء مُستَوَى، أو لرُؤيته، أو لمُطالعته، أو بمعنى (إلى)؛ كأوحَى لَها، وفي بعض النسخ: (بمُستوى) بالمُوحَّدة بدلَ اللام. (صَرِيْفَ الأَقْلامِ) بفَتح الضَاد، أي: صَوتَها حالَ الكِتابة على اللَّوح من أَقضية الله ووَحْيه تَنسخُه الملائكةُ من اللَّوح المَحفوظ، أو ما شاءَ اللهُ من ذلك أَنْ يُكتَب ويُرفع لمَا أَراده من أَمره وتَدبيره؛ لأَنَّ الله غَنيٌّ عن الاستِذكار بتَدوين الكُتُب، أَحاطَ الله بكُل شيءٍ عِلْمًا. (قال ابنُ حَزْم) إلى آخره، الظّاهر أنَّه من مَقول ابن شِهَاب، ويحتمل أَنْ يكون تَعليقًا من البُخاري، وليس بين (¬1) أنس والنبي - صلى الله عليه وسلم - أبو ذَرٍّ، ولا بَين ابن حَزْم والنبي - صلى الله عليه وسلم - ابنُ عبَّاس، وأَبو حَبّة، فهو إمَّا مُرسلٌ، وإما تُركَت الواسِطة اعتِمادًا على ما تقدَّم آنفا، على أَنَّ إِطلاق الصَّحابيِّ: (قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) أَنْ يكون بلا واسطةٍ، فلَعلَّ أنسًا سَمعَ بعضَ الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعضَه من أبي ذَرٍّ. (إِلى رَبِّكَ)؛ أي: إِلى المَوضع الذي ناجيتَه به. (شَطْر)؛ أي: نِصْف، لكنْ شَطْر الخَمس وعِشْرين بتَكميل المُنكسِر تَصيرُ ثلاثةَ عشَرَ، أو يُرادُ بالشَّطر البَعضُ، وهو ظاهر. (هِيَ خَمْسٌ)؛ أي: بحسَب الفِعل. ¬

(وهُنَّ خَمسُونَ)؛ أي: بحسَب الثَّواب، كقوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]. (لا يُبَدَّلُ)؛ أي: قال تعالى: لا يُبَدَّلُ القَولُ بثَوابِ الخَمْسِ بخَمْسينَ، وقيل: المُراد لا يُنقَصُ من الخَمْس، وأما نَقْصُ الخَمسين إلى خَمسٍ فلَيسَ من تَبديل القَول؛ لأنَّه تَبديلُ تَكليفٍ، وأما بعد الإِخبار بالخَمْس والخَمْسين فتبديلُ إِخبار، والمُراد: لا يُبدَّلُ القَضاءُ المُبْرَم لا المُعلَّق الذي يَمحو اللهُ منه ما يَشاء ويثبتُ ما يَشاءُ، أو المعنى: لا يُبدَّل القَولُ بعد ذلك، أما مُراجعة الرب تعالى في ذلك، فللعِلم أَنَّ الأَمرَ الأَوَّل ليس على وجْهِ القَطعِ والإِبرام، أو طلب التَّرحُّم بنَسخِ ذلكَ عن الأُمَّة. (السِّدْرة)؛ أي: الشَّجَرة التي في أَعلا السَّماواتِ، سُمِّيت بالمُنتَهى؛ لأَنَّ عِلْم المَلائكة يَنتهي إليها، ولم يُجاوزْها أحدٌ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أحدُ المَقامَينِ الذي تَغبِطُه بهما الخَلْق، وهو في الدُّنيا ليلةَ الإسراء، والآخَر يومَ القيامة، وهو المَقام المَحمود، وعن ابن مَسعود: إِنَّ ذلك لأنَّه يَنتهي إليها ما يَهبطُ مِنْ فَوقها وما يَصعد من تَحتها من الله، نعم، في "مسلم": أنها في السَّماء السَّادسة، فلعلَّ أصلَها فيها، ومُعظمُها في السَّماء السَّابعة. (لا أَدْري) هو مَثيلُ: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} [النجم: 16]، في الإِبهام للتَّفخيم والتَّهويل، وإِنْ كان مَعلومًا.

(حَبَائِل) بالمُهمَلَة والمُوحَّدة: عُقود اللُّؤلُؤ، جَمعُ حَبَالَة. قال (خ) وغيرُه: إنَّه تَصحيفٌ، وإنَّما جَنَابِذ بالجيم والنُّون والمُعجَمَة، جَمع جُنْبُذ بضَمِّ أوَّله وثَالثه: ما ارتَفع من الشَّيء واستَدار كالقُبَّة، والعامة تفتح الباء، والظَّاهر أنَّه فارسيٌّ مُعرَّبٌ، وكذا ذكَره البُخاري في (كتاب الأَنبياء)، وفسَّره بالقِبَاب. قال (ط): نَزل جبريل -عليه السَّلام- صَبيحةَ الإِسراء فهمَزَ بعَقبهِ في ناحية الوادي، فتَوضَّأَ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنظُر، فرَجعَ فأخذَ بيدِ خديجة، ثم أَتَى بها العَينَ فتَوضَّأ كما تَوضَّأ جبريل، ثم صَلَّيا ركعتَين كما صلَّى جبْريل. قال نافع بن جُبَير: نَزل جبريل حين زاغَت الشَّمس فصلَّى به، وقيل: ولم تَكنْ صلاة فرضَتْ قبلَ ذلك إلا ما كان أُمِرَ به من قِيام اللَّيل من غير تَحديدِ ركَعاتٍ، ووَقْتِ حُضور، فكان يَقوم أَدنى من ثُلُثَيه ونصْفَه وثُلُثَه. قال: وفيه من الفِقْه تَحلية المُعظَّم من أُمور الله تعالى كتَحليةِ المُصحَف بالذَّهَب، وكذا السَّيف الذي به إِعلاء كلمة الله، والخاتَم الذي تُطبَع به عُهود الله، ورُسُله النَّافذة إلى أَقطار الأرض. قلت: فيه نظَرٌ؛ لأَنَّ ذلك من فِعْل المَلائكة كما سبق. وأَنَّ أرواح المُؤمنين يُصعَد بها إلى السَّماء، وأَنَّ أَعمال بني آدم الصَّالحة تَسُرُّ آدم -عليه السَّلام- والسَّيئة تَسوؤُه، والتَّرحيب عند اللِّقاء، وذِكْر أَقرب القَرابة لتَمام التَّرحيب، وبالوَصْف الشَّامل للخَيْر،

وأَنَّ أَوامر الله -تعالى- تُكتَب بأَقلامٍ كثيرة، وأنَّ ما كتَبَه اللهُ وأَحكمَه من آثارٍ معلومةٍ لا يَتبدَّل، والنَّسخُ إنَّما هو في الأَحكام لرِفْق العَبَّاد، يَمْحُو الله منها ما يَشاءُ ويُثْبِتُ، وجَواز النَّسْخ قبلَ الفِعل، والاستِشفاع والمُراجعة فيه، والحَياء من تَكثير الحَوائِج خَشيَةَ الضَّعف عند القِيام بشُكرها، وأَنَّ الجنَّة في السَّماء. قال (ك): وفيه الاستئذانُ، وقَولُ المُستَأذِن: فُلان، ولا يقول: أنا؛ تأَدُّبًا، ولا بإِبهامه، وأَنَّ للسَّماء أَبوابًا حقيقة، تُفتَح وتُغلَق، ولها حَفَظَة، وأنَّه - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نسل إِبراهيم، ومَدْحُ الإِنسان في وَجْهه عند أَمْنٍ من إِعجابه ونَحوه، وشَفَقة الوالد وسُروره بحُسْن حاله ووصفه بذلك، وعدمُ وجوب صلاة الوِتْر، لأنَّها زائدة على الخَمْس؛ لشُمول نَفي التَّبديل الزِّيادة، وأَنَّ الجنَّة والنَّار مَخلوقتان. * * * 350 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ صَالح ابْنِ كيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: (فَرَضَ الله الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا ركعَتَيْنِ ركعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ). الحديث الثَّاني: (الصَّلاة)؛ أي: الرُّباعية، لأَنَّ الثَّلاثيَّة وِتْرُ صَلاة النَّهار. (ركعتَينِ ركعَتَينِ) تَكريرُه لإِفادة عُموم التَّثنية، فلَولاهُ لاحتَمل أَنَّ

2 - باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد

المُراد رَكْعتانِ فقط في السَّفَر والحَضَر، ونُصِبَ على الحال، وهما بمَنْزلةِ كلمةٍ واحدة، أي مَثْنَى، فهو كـ: حُلْوٌ حَامِضٌ، نعَمْ، ظاهرُ أنَّها (أُقرَّت) يَقتَضي أَنْ لا يَجوزَ الإِتمامُ كما تقولُه الحنَفيَّة، لكنْ جوابُه: أنَّ ذلك مذهبُ عائشة عن اجتِهادٍ مُعارَضٍ بالرِّواية عن ابن عبَّاس: أنَّها فُرِضَتْ أربعًا أربعًا، وفي السَّفَر تَرخيصُ القَصْر لرَكعتَين، وبأَنَّ جبريل لمَّا جاءَه صَبيحة الإسراء إنَّما صلَّى به أَربعًا أَربعًا، وبأَنَّ عائشة أتَمَّتْ في السَّفَر، وأَفتَتْ بالإِتمام فيه. قال (ك): ولم أَستَدِلَّ بآية: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101]، لاحتِمال أنَّها كانت ركعتَين ركعتَين في السَّفر، ولما زِيْدَ في الحضَر نبُّهوا على أَنَّ السَّفَر باقٍ على كَونه ركعتَين، فلا جُناحَ عليكُم في ذلك. قلتُ: لكنَّ لفظَ القَصْر يُنبئ عن سَبْقِ تَمامٍ. * * * 2 - بابُ وُجُوبِ الصلاة فِي الثِّيَابِ، وقول الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكةٍ". فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامعُ فِيهِ مَا لَمْ

يَرَ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (باب وُجوب الصَّلاة في الثِّياب) جَمَعه كما يُقال: فُلانٌ يركب الخُيول. (ويُذْكَرُ عن سلَمة) علَّقه بالتَّمريض، فلذلك قال بعدَه: في إسناده نظَرٌ، وقد رواه أبو داود، والنَّسائي، وفي سنَده موسى بن محمَّد، وفي حديثه مَناكير، قاله البُخاري في "التاريخ"، وأخرجه أيضًا ابن خُزَيْمَة، وابن حِبَّان. (يَزُرُّهُ) بضَمِّ الزَّاي، وتشديد الرَّاء، أي: يَشُدُّ إِزَارَه. (ولَو بشَوكَة)؛ أي: يَجمَع بين طَرَفيه بشَوكَةٍ، فيقوم مَقام شَدِّ الإِزَار. (ومَنْ صَلَّى) هو من تَتمَّة التَّرجَمة. (أَذًى)؛ أي: نَجاسةً. (وأَمَرَ) وصلَه البُخاري فيما يأتي قريبًا من حديث أبي هريرة في تَأْذين عليِّ بمِنَى يوم النَّحْر. (ولا يَطُوفَ) ذُكر استِطرادًا، لأَنَّ الطَّواف بالبيت صَلاةٌ. * * * 351 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبراهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْناَ أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيعْتَزِلُ الْحُيَّضُ

عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأة: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَاناَ لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا". (محمَّد)؛ أي: ابن سِيْرِين. (أُمِرْناَ) بضَمِّ الهمزة. (نُخرِجَ) بكَسْر الرَّاء. (الخُدُور) السُّتُور. (مُصَلَّاهُنَّ) مكان صلاتِهنَّ، وفي بعضها: (مُصَلَّاهُم). (إِحدَاناَ)؛ أي: بعضُنا، وهو مبتدأٌ خبرُه ما بعدَه، أي: كيف تَشهد ولا جِلْبابَ لها؟ وذلك بعدَ نُزول الحِجَاب. (لِتُلْبِسْهَا) بالجَزْم، وهو يحتمل أَنْ تَصِيْرا في جِلْبابٍ واحدٍ، وأَنْ تُعيرَها جِلْبابًا على حِدَتِها كما سبق في (كتاب الحيض). ووجه دلالة الحديث على التَّرجَمة: أنَّه إذا وجَب اللُّبْس للخُروج لجماعة المُسلمين، فالخُروج للصَّلاة بطَريقٍ أَولى، فلنَفس الصَّلاة أَولى، وإذا وجَب سَتْر عَورة النِّساء، فالرَّجل كذلك في وُجوب سَتْر عورته، أما الزَّائد على سَتْر العَورة فللتجمُّل، واللهُ أَحَقّ مَنْ تُجُمِّلَ له، ثم قيل: سَتْر العَورة واجبٌ مُطلَقا في الصَّلاة وغيرها، وقيل: في الصَّلاة فقط، ونقَله (ط) عن أبي حَنِيْفة، والشَّافعي. قلتُ: لكنْ مُطلقًا هو مذهب الشَّافعي، وقيل: سَتْر العَورة سُنَّةٌ، وإلا لافتَقَر إلى نيَّةٍ كالطَّهارة، ولمَا جازتْ عُريَانًا مع العَجْز إلا ببدلٍ

3 - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة

كالقُعود لمَنْ عجَز عن القِيَام، ورُدَّ بأَنَّ الاستِقبال شرطٌ، ولا نيَّةَ فيه. قال (ط) (¬1): ولأنَّ القِراءة تَسقُط عن المَأموم (¬2) بلا بدَلٍ، ولكن هذا على مذهبِه، وحديث سلَمة يَدُلُّ على الوجوب، وقال تعالى {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]. * * * 351 / -م - وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سِيرِينَ، حَدَّثتنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بهَذَا. (وقال عبدُ اللهِ بنُ رَجَاء) وصله الطَّبَراني في "معجمه الكبير". (عِمْران) ابن دَاوِر بوَزْن طَابِق. قال الغَسَّاني: استَشهد به البُخاري في موضعين في (الصَّلاة). * * * 3 - بابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: عَنْ سَهْلٍ: صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ. ¬

(باب عقْد الإزَار على القفا) هو مقصورا: مُؤَخَّر العُنُق، يُذكَر ويُؤنَّث، جمعُه قِفِيٌّ كعَصَا وعِصِي، وأَقْفاء كأرجاء، وجاءَ أَقفِيَة على غير قياس. (أبو حَازِم) بالمُهمَلَة والزَّاي، سلَمة بن دِيْنَار. (سَهْل)؛ أي: السَّاعدي. (صلَّوا) بلفظ المَاضي. (عَاقِدِي) جمع عاقِد، حُذفت نُونه للإضافة. (أُزُرِهم) بضَمِّ الزَّاي جمع إِزَار، يُذكَّر ويُؤنَّث، ويُجمع في القِلَّة على أأْزِرَة كأخْمِرة. (عَواتِقِهِم) جمع عَاتِق، وهو مَوضع الرِّدَاء من المَنكِب، يُذكَر ويُؤنَّث، وسيَأتي وَصْلُ هذا في البُخاري بعد قليل. * * * 352 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثنا عَاصمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، وَثيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِل: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وأيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟! (واقِد) بالقاف، هو أَخو عاصم الرَّاوي عنه، أبوهما محمَّد بن

زَيْد بن عبد الله بن عُمر بن الخَطَّاب. (قِبَلَ) بكسر القاف وفَتح المُوحَّدة: جِهَةَ. (المِشْجَب) بكَسْر المِيْم وسُكون المُعجَمَة وفَتْح الجيم ثُمَّ مُوَحَّدة: عِيدان تُضَمُّ رؤُوسُها ويُفَرَّج بين قَوائِمها، تُوضَعُ عليها الثّياب والأَسقِيَة لتَبريد المَاء، وهو مِن تَشَاجَبَ الأَمرُ: اختَلَطَ وتَداخَل. (ذاكَ) في بعضِها: (هذا). (أَحْمَقُ) بالرَّفْع غير مُنصَرِف؛ أي: جَاهلٌ. (مِثْلُكَ) صفةٌ له، وإضافتُه لا تُفيده تَعريفًا لتَوَغُّلِه في الإِبهام إِلَّا إِنْ أُضيف لما اشتُهِر مُماثلتُه، وهُنا ليس كذلك. وجَعْلُه إِرادةَ الأَحمق غَرَضًا؛ لأنَّه إذا أَنكَر أدَّى إلى تَعريفه، كما أَنكَر هذا. قوله: (تصلي) إلى آخره، أي: أتصلِّي، فحُذفت همزةُ الإِنكار، وهو يُشعر بجهله بالسُّنة، لا جَرَمَ زجَره مَنْ أَغلَظ عليه في الجَواب. (وأينا) استفهام يُفيد النَّفي، وقَصْدُه أَنَّ الفعل متقرِّر في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، فلا يُنكَر. * * * 353 - حَدَّثَنَا مُطَرِّف أبو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

4 - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به

يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ. (مُطَرِّف) بضَمِّ الميم وكَسْر الرَّاء المشدَّدة، هو ابن عبد الله. (المَوَالِي) في بعضها بحذف الياء، ووجْهُ مُطابقَة الحديث التَّرجَمة إنْ لم يَجعلْهُ بَقيَّة الحديث الأَوَّل: أَنَّ الغَالبَ في كَون الثَّوب الواحد يَستُر العَورة أَنْ يُعقَد على القَفَا. قال (ط): عَقْدُه على القَفا في الصَّلاة حيثُ لا سَراويلَ؛ لأَنَّ عاقِدَه إذا ركَع لم تَبدُ عَورتُه. وفي الحديث: الأَخْذُ بالأَيسَر مع قُدرة الأكَثَر تَوسعةً على العامَّة ليُقتَدى به، وأَنَّ للعالم أن يَصِفَ بالحُمْق مَنْ يُنكِرُ على مَن جَهِل، ولهذا في رواية: (أَنْ يَراني الجُهَّالُ مثلُكم)، فالحُمْق كناية عن الجَهل. * * * 4 - بابُ الصلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ملتحفًا بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثهِ: الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ، وَهْوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهْوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئ: الْتَحَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِثَوْبٍ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

(باب الصَّلاة في الثوب (¬1) الواحد مُلتَحِفًا) الالتِحاف: التَّغَطِّي. (في حَديثه)، أي: الذي رَواهُ في (باب السِّيَر). (المُلتَحِفُ: المُتَوَشِّحُ)؛ أي: مِنْ وَشَّحتُه تَوشِيْحًا فتَوَشَّحَ، أي: أَلبَستُه فلَبِسَ. قال (ط): هو نَوعٌ من الاشتِمال. قال ابن السكِّيت: هو أَنْ يَأخُذَ طَرَف الثَّوب الذي أَلقاهُ على مَنكبه الأَيمن من تحت يده اليُسْرى، ويأخذَ طرَفه الذي أَلقاهُ على الأَيسر من تحت يده اليُمنى، ثم يعقدَ طرفَهما على صَدره. (طَرَفَيهِ) الضَّمير للثَّوب. (عاتِقَيهِ) الضَّمير للمُلتَحِف. (قالتْ أُمُّ هانِئٍ)، أي: فاخِتَة بنت أَبي طَالب، وقد وصَلَ ذلك ابنُ أبي شَيبة في "مصنفه"، وهو في "مسلم" بدُون ذِكْر: (على عَاتِقِه)، وكذا هو مُتفَقٌ عليه من غير ذِكْر: (خَالَفَ بَينَ طَرَفَيْهِ على عاتِقَيهِ). * * * 354 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. ¬

355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيىَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَدْ ألقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. 356 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو أسُامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْه. الحديث الأَوَّل، والثَّاني، والثَّالث: (في بَيْت) ظَرْفٌ لـ (يُصَلِّي)، أو للاشتِمال، أو لهما. وقولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى في ثَوْبٍ فليُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ" معناه ما سبق، واشتِمالُ الصَّمَّاء المَنهيُّ عنه بخلاف ذلك. * * * 357 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَمعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْح، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنتهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ "، فَقُلْتُ: أَناَ أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ"، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ

غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ ركَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِل رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أَجَرْناَ مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ"، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحى. الرابع: (مَرْحَبًا)؛ أي: لَقِيْتَ رُحْبًا وسَعَةً. (يَا أُمَّ هَانِئٍ) بالنِّداء، وربَّما حُذفتْ همزة (أُم) تَخفيفًا، ورُوي: (بأم هانئ) بباءِ الجَرِّ. قال (ع): والرِّوايتَانِ مَعروفتَان صَحيحتَان، والباء أكثر. (ثَمَانَ) بفتح النُّون، في بعضها: (ثَمانِيَ)، بالياء المَفتوحة بعد النُّون المَكسورة، وأصلُه منسوب إلى الثُّمُن؛ لأنه الجُزْء الذي صَيَّرَ السَّبعةَ ثَمانية، ثم فَتحوا أوَّله لأنَّهم يُغيِّرون في النَّسَبِ، وحذَفوا منه إحدى يَاءَي النَّسَب، وعَوَّضوا منه الأَلف، كما فعَلوا في النَّسَب إلى اليَّمَن، فتثبت تارةً عند الإِضافة كما تَثبُت ياءُ القاضي، تَقول: ثَماني نِسْوة، وتَسقط مع التَّنوين رفعًا وجرًّا، وتَثبُت نصبًا؛ لأنَّه ليس بجمع. (زَعَمَ)؛ أي: ادَعَى، أو قال. (ابنُ أَبِيْ)؛ تعني: عليًّا - رضي الله عنه -، وفي بعضها: (ابنُ أُمّي)؛ لأنَّها شَقيقتُه، أُمهما فاطمة بنت أَسَد بن هاشم.

قال (ش): هو الأَشهر، ورواية: (أبي) للحَموِي. (قاتِل) اسمُ فاعل قَتَلَ. (أَجَرْتُهُ) بلا مَدٍّ، والتَّاء بالضَّمِّ للمُتَكلّم، أي: أَمَّنته، وأَجَرْتُ له بالدُّخول في دار الإسلام، وكأنَّه من الجَوْر، والهمزة فيه للسَّلْب والإِزالة، أو من الجِوَار بمعنى المُجاوَرة. (فُلانُ) بالرَّفْع خبر مبتدأ مَحذوفٍ، أو بالنَّصْب بَدَلًا من (رَجُل)، أو من الضَّمير المَنصوب. (هُبَيْرة) بضَمِّ الهاء وفتح المُوحَّدة، ابن عمرو المَخْزُومي (¬1)، ولَدتْ منه قبلَ إِسلامها أَولادًا، منهم هانئ الذي كُنِّيَتْ به، وابنُه المَذكور هنا يحتمل أنَّه من أم هانئ أو من غيرها، ونسَيَ الرَّاوي اسمه، فذكَره بلفظ: فُلان. قال الزُّبَيْر بن بَكَّار: فُلانُ بن هُبَيْرة: هو الحارث بن هِشَام، وقال ابن الجَوْزِي: إنْ كان المُراد بفُلان ابنَها فهو جَعْدَة، نعم، قد استَنكَره ابنُ عبد البَرِّ، وقال: يَبعُد أَنَّ عليًّا يَرُوم قَتْل ابن أُخته، وهي مُسلمة، أَسلمت في الفتح وهو صغيرٌ، ورُجِّح أنَّه من غيرها، فيكون رَبِيْبَها. (قَدْ أَجَرْناَ)؛ أي: آمَنَّا؛ لأَنَّ تأمينَكِ صحيح، فلا يَصِحُّ لعلي قَتْلُه، ففيه أنَّ لكلٍّ من المسلمين ولو امرأةً أن يُؤَمِّن كافرًا لكن بشروطٍ في الفقه. ¬

وفيه سَتْرُ الرِّجال بالنِّساء، وجوازُ السَّلام من وَراء حِجَاب، وعدمُ الاكتِفاء بـ (أَنا) في الجَواب، والتَّرحيبُ بالزائر وذِكْره بالكُنية، وصلاةُ الضّحى. * * * 358 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَاَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَولكُلِّكُمْ. ثَوْبَانِ؟! ". (أَوَلكُلِّكُمْ) بهمزة الاستِفهام، والمعطوف عليه محذوف على طريقةٍ سبقت مرَّاتٍ، فالتَّقدير: أَأَنتَ سائل عن مِثْل هذا الظَّاهر، أو لِكُلِّكُم، وكذا التَّقدير على سبيل التَّمثيل. وقال (خ): لفظُه استِخبارٌ، ومعناه إخبارٌ عن الحال التي كانوا عليها، وفي ضِمْنه الإفتاء بكِفَاية ساتر العَورة؛ لأنَّه إذا لم يكُن لكل ثَوبان، والصَّلاةُ لازمة، فكيف لم يعلَموا أَنَّ الصَّلاة في الثَّوب الواحِد جائزةٌ. قال الطَّحَاوي: لو كُرِهت الصَّلاةُ في ثَوبٍ واحدٍ لمَنْ يجد ثَوبين لكُرهتْ لمن ليس له إلا ثَوب واحد؛ لأَنَّ حكم الصَّلاة في حقِّهما واحد. * * *

5 - باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

5 - بابٌ إِذَا صلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ (بابٌ: إِذا صلَّى في الثَّوب الواحد فليَجعل على عاتِقَيه)، في بعضها: (عاتِقِه). 359 - حَدَّثَنَا أبو عَاصِم، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُصَلِّي أَحَدكمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ". الحديث الأَوَّل: (لا يُصَلِّي) بالياء في رواية "الصَّحيحين" كما قاله ابن الأَثِيْر على أنَّ (لا) نافيةٌ، ويُروى: (لا يُصَلِّ) بلا ياءٍ، على أنها ناهيةٌ، والنَّهي هنا للتَّنزيه لا للتَّحريم؛ للإجماع على جواز تَركه؛ لأَنَّ القَصْد سترُ العَورة على أيّ وجهٍ حصَل. قال (خ): وثبت أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في ثَوبٍ كان أحدُ طرَفيه على بعض نِسَائه وهي نائِمةٌ، ومعلومٌ أنَّه لا يَتَّسِع الطَّرَف الذي هو لابسُه حتى يفضل عنه ما كان لعَاتِقِه؛ إذ الطَّرَف لا بُدَّ أن يَبقَى منه ما يَستُر أهلَه، وفي حديث جابرٍ: لا آتي الصَّلاةَ مِنْ غَيرِ شَيءٍ عَلَى العَاتِقِ. نعم، نُقل عن أحمد روايةٌ: أنَّه لا تَصحُّ صلاتُه إلا بوَضْع شيءٍ على عاتِقِه إذا قَدَر؛ لظاهر الحديث، وروايةٌ: أنَّه يأثم بتَرْكه. * * *

6 - باب إذا كان الثوب ضيقا

360 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَألتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ صلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ". الحديث الثَّاني: (أَوْ كُنْتُ سَأَلتُهُ) شكَّ في أنَّه هل سَمع منه بسؤالٍ، أو بغير سؤالٍ. (أَشْهَدُ) عبرَ به تأكيدًا، أو تَحقيقًا لصِدْقه، ووجه دلالته على التَّرجَمة: أَنَّ المُخالفة بين الطَّرَفين لا تَتيسَّر إلا بوَضْع شيءٍ على العاتِق، وحكمته أنَّه إذا لم يفعل ذلك لا يَأمن أن تَنكشفَ عورتُه، وإذا أَمسَكهُ بيده عند الاحتِياج لذلك فاتَه سُنَّةُ وضْعِ اليَد اليُمنى على اليُسرى تحت صَدْره، ورفعِهما حيث يُشرع الرَّفْع، وغير ذلك، ولأَنَّ فيه سَتْر أَعالي البدَن الذي هو مَوضع الزِّينة، وقد قال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: 31]. * * * 6 - بابٌ إِذَا كانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا (باب: إذا كان الثَّوب ضَيِّقًا) يجوز تخفيف ياء ضَيْقًا، وهو صفةٌ

مُشبَّهةٌ تَدلُّ على الثُّبوت، بخلاف ضَائِق اسمَ فاعل يَدلُّ على الحُدوث. * * * 361 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالح، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَألْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، فجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟ "، فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: "مَا هَذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟! "، قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ، يَعْنِي: ضَاقَ، قَالَ: "فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيقًا فَاتَّزِرْ بِهِ". الحديث الأَوَّل: (لِبَعْضِ أَمْرِي)؛ أي: لبعض حَوائجي، فالأمر واحدُ الأُمور، لا واحدُ الأَوامر. (إِلى جَانِبِهِ) إمَّا على أنَّ (إلى) بمعنى (في)، وإما بتضمُّنها معنى الانضِمام؛ أي: صلَّيتُ مُنضمًّا إلى، أو معنى الانتِهاء، أي: مُنتهيًا إلى. (انْصَرَفَ)؛ أي: عن الصَّلاة، واستِقبالِ القِبْلة. (السُّرَى) مَقصورٌ: سَيْر اللَّيل، أي: ما سبب سُرَاك؟، أي: لأنَّه لا يأتي أحدٌ ليلًا إلا لحاجة، ففيه طلَب الحاجة من السُّلطان في الخَلْوةِ

والسِّرِّ، وذلك غالبًا في اللَّيل. (ما هَذَا؟)؛ أي: اشتِمال الصَّمَّاء المَنْهيّ عنه، أو الالتِحاف من غير أَنْ يجعل طرَفَيه. (كانَ ثَوبٌ) على أنَّها تامَّةٌ، وفي بعضها: (ثوبًا) على أنَّها ناقصةٌ، أي: ما لي إِلا هذا الثَّوب الذي لا يُتَستَّر به إلا بهذا الوجه من الاشتِمال، وفي بعضها بعدَ (ثَوبٌ) زيادة: (يَعنِي ضَاقَ). (فَاتَّزِرْ) بإِدغام الهمزة المَقلوبة تاء في الثَّانية؛ فتَخطئةُ البصريِّين هي الخطأُ، كما سبق. قال (ط): هذا تفسيرُ الحديث السَّابق: "لا يُصَليَنَّ أحدُكُمْ في الثَّوب الواحِدِ، ليسَ عَلَى عَاتِقِه مِنْهُ شَيءٌ": أنَّ المُراد الواسِع الذي يمكن الاشتِمال به لا الضَّيِّق؛ فإنَّه يَتَّزِرُ به، وأَمَّا حديث النَّهي عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد مُتَّزِرًا به، فلا يُعارِض قولَه هنا: "وإِنْ كان ضَيِّقًا فاتَّزِرْ به". قال الطَّحَاوي: لأَنَّ النَّهي لواجِدِ غَيرِه، ومَنْ لا يجد لا بَأْسَ أن يُصلِّي فيه، ويَشهد له أنَّ الذين كانوا يَعقدون أُزُرَهم على أَعناقهم لو كان لهم غَيرُها لَلَبِسُوها في الصَّلاة، وما احتِيج أن تُنهى النِّساءُ عن رَفْع رؤُوسهنَّ، حتى يَستَوي الرِّجال جُلوسًا، وتختلفَ أحكامُهم في الصَّلاة مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَلا تَختَلِفُوا عَلَيهِ". وفي الحديث: أنَّ الثَّوب إذا أَمكَن الاشتِمال به فلا يُتَّزَرُ به؛ لأنَّه أستَر للعَورة، والاشتِمال الذي أَنكَره - صلى الله عليه وسلم - إنَّما هو اشتِمال الصَّمَّاء،

وهو أَنْ يُجَلِّلَ نفسَه بثَوب ولا يَرفعَ شيئًا من جَوانبِه، ولا يُمكنُه إخراجُ يَديه إلا من أسفَله فيخاف أن تَبدوَ عورتُه. قال (خ): هذا هو الاشتِمالْ المَنهيُّ لا أن يتَّزِرَ بأحَدِ طرَفَي الثَّوب، ويَرتديَ بالآخر، فإنْ ضاقَ عن الارتداء بالطَّرَف الآخر فيَأتَزِر، ولا أعلمُ خلافًا أنَّه إذا غَطَّى ما بين سُرّته إلى ركبته كانت صلاتُه جائزةً. * * * 362 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيىَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أبو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيقَالُ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا. الحديث الثَّاني: (سُفيان)؛ أي: الثَّوري، ويَحتمل ابنَ عُيَيْنة؛ لأنَّهما يَرويان عن أبي حازم سلَمة بن دِيْنَار. (رِجَالٌ) تنكيرُه للتَّنويع، أو للتَّبعيض؛ إذ لَو عَرَّفَه لاستَغرق، وليس المَقصودَ. (يُصَلُّونَ) خبر (كانَ). (عَاقِدِيْ) حالٌ، ويحتمل العكس. (ويُقَال) في بعضها: (وقال)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

7 - باب الصلاة في الجبة الشامية

(لا تَرْفَعْنَ)؛ أي: من السُّجود خَشيةَ أَنْ يَلْمَحْنَ شيئًا من عَورات الرِّجال عند الرَّفْع. (جُلُوسًا) جَمْع جالِسٍ، أو مَصدَر بمعنى جالسين. * * * 7 - بابُ الصلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشاميةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ لَمْ يَرَ بِهَا بَأسًا. وَقَالَ مَعْمَرٌ: رأيتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيابِ الْيَمَنِ مَا صُبغَ بِالْبَوْلِ. وَصَلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ. (باب الصَّلاة في الجُبّة الشَّاميّة) في الشَّام لُغات: الهمْز، وتَركه، وغيرُ ذلك. (الحسَن)؛ أي: البَصْري. (تنسِجُهَا) بكسر السِّين وضَمِّها؛ قاله السَّفَاقُسِي، والجُملة صفةٌ للثِّياب؛ لأنَّ الجُملة وإِنْ كانت نكِرةً لكنَّ المعرفة بلام الجِنْس كالنَّكرة كما قال: ولَقَدْ أَمُرُّ علَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِي (المَجُوسُ) في بَعضها: (المَجوسيُّ)، وهو واحد المَجوس، وهو جارٍ مَجرى اسم القَبيلة، فهو معرفةٌ، سواءٌ فيه (أل) أَوْ لا،

ولا يجري مَجرى الحيِّ، حتى يُعرَّف. (غيْرِ مَقْصُورٍ)؛ أي: خَامٍ غير مَدْقُوق، وكان المَدقُوق يُغسَل قبل الدَّقِّ؛ لأَنَّ الدَّقَّ بعد القِصَارة. (لَمْ يُرَ) بالبناء للمفعول؛ أي: لم يَرَ القَومُ، أو بالبناء للفاعل يعني نفسَه، لكنْ جَرَّد من نفسه شخصًا وأسنَد إليه. (البَوْلِ) إما أَنَّ المُرادَ بعد غَسله، أو أَنَّ بَول ما يُؤْكَلُ طاهرٌ على رأيه. * * * 363 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفرٍ، فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةُ! خُذِ الإداوَاةَ"، فَأخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَاْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أسفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فتوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى. (يَحيَى) يحتمل أنَّه ابن جَعْفَر، أبو زَكَريَّا البِيْكَنْدي. قال (ك): ووجدتُه في بعض النُّسَخ بهذه النِّسبة، ويَحتمل أنَّه ابن مَعِيْن، لأَنَّ كلًّا منهما يَروي عن أبي مُعاوية الضَّرير، على أَنَّ الغَسَّانيَّ في "التَّقييد" قال: إِنَّ يَحيى هنا، وفي (الجنائز) و (سورة الدُّخان)، فسَّر ابن السَّكَن الذي في (الجنائز) بأنَّه: يَحيى بن مُوسى المَعروف بـ: خَتٍّ،

وأَهمَل الآخرَينِ. قال: ولم أَجدْهما منسوبَين لأحدٍ من شُيوخنا. (أَبو مُعاويَةَ) هو الضَّرير، محمَّد بن خازم بالمُعجَمَة، ويَحتمل أنَّه شَيْبَان النَّحْوي. (مُسْلِمِ) ابن البَطِيْن، ويحتمل أنَّه ابن صَبِيْح، وبالجُملة فلا تَقدَحُ هذه التَّرديدات؛ لأَنَّ الكلَّ على شَرطه، وأخرَجَ لهم. (الإداوَة) المِطْهَرة. (ضَاقَتْ)؛ أي: الجُبَّة. وفي الحديث: جَواز أَمْر الرَّئيس غيرَه بالخِدْمة والسَّتْر عن الأَعيُن للحاجة، والإعانةُ في الوُضوء، والمَسحُ على (¬1) الخُفِّ (¬2)، وإخراجُ اليَدِ من أَسفَلٍ للحاجة، ولباسُ الضَّيِّقة الكُمِّ والقِصار، ولباسُ ثِياب المُشركين؛ لأَنَّ الشَّام كانت ذلكَ الوَقْت -وهو غزوة تبوك سنَةَ تِسْعٍ- دارَ كُفْرٍ، وثيابُهم ضيقة الأكمام. قال (ط): في ذلك اختلافٌ، فأجاز الشَّافعيُّ والكُوفيُّون لُبْسَ ثِيَاب الكُفَّار، وإِنْ لم تُغْسَل حتَّى تتبيَّن النجاسة. * * * ¬

8 - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها

8 - بابُ كرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا (باب كَراهةِ التَّعرِّي) 364 - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُريَانًا - صلى الله عليه وسلم -. (معَهُمْ)؛ أي: مع قُرَيْش. (للكَعْبةِ)؛ أي: لبِنَائها، وسُمِّيتْ كَعبةً لارتفاعها. (إِزَارُه) في بعضها: (إِزار). (دُونَ الحِجَارَة)؛ أي: تَحتَها، وجوابُ (لَو) مَحذوف، أي: لكانَ أَسهَلَ، وهو بمَعنى التَّمنِّي، فلا جوابَ لها. (فسَقَطَ)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (مَغْشِيًّا)؛ أي: مُغْمًى عليه، أي: لانكِشَاف عَورته، وتتمَّة القِصَّة تأتي في (باب بُنيان الكَعْبة) وغيره، وفي غير "الصَّحيحين" أَنَّ المَلَك نَزل عليه شَدَّ إِزارَه.

9 - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

(مَا رُئِيَ) هو بضَمِّ الرَّاء، وكَسْر الهمْزة، وبكسر الرَّاء والمَدِّ، وهو بعُمومه وَجْهُ الدَّلالة على التَّرجَمة بكراهة التَّعرِّي. وهذا الحديث مُرسلُ صحابيٍّ، اتفقُوا على الاحتِجاج به إلا ما تَفرَّد به الأُستاذ أبو إسحاق الإِسْفَرايِيْني؛ نعَمْ، في السِّيَاق ما يُستَأنسُ به لأَخذِه ذلك من العَبَّاس، فلا يكونُ ذلك مُرسَلًا. وفي الحديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كانَ في صِغَره مَصونًا مَحمِيًّا عن أَخلاق الجاهليَّة. وبُنيان الكَعْبة كان قبلَ مَبعَثه - صلى الله عليه وسلم - بخمسَ عشرةَ سنة، وقد أمره الله بعد البِعْثة أن يَأمُر أَنْ لا يَطُوفَ بالبَيت عُريانٌ رفعًا لمَا كانوا يَتسامحون به في الجاهلية، وأما هو فجَبَلَه الله على جَميل الأَخلاق وشَريف الطِّباع، ومنه مَنعْ بُدُوِّ العَورة إلا ما رُخِّص من رُؤية الحَلائل لأَزواجِهنَّ عُراةً. * * * 9 - بابُ الصلاة فِي الْقَمِيص وَالسَّرَاويل وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاء (باب الصَّلاة في القَميص والسَّراويل (¬1) والتُّبَّان)؛ أي: بفتح (¬2) ¬

المُثنَّاة فَوق، وتشديد المُوحَّدة: سَراويل صَغيرٌ يَستُر العَورة المُغلَّظة فقط. (والقُبَاء) مَمدودٌ. * * * 365 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَألَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: "أَوَكلّكُمْ يَجدُ ثَوْبَيْنِ؟! "، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله فَأوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُل عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجلٌ فِي إِزَارٍ وَرِداءَ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِداءٍ، فِي سَراوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ -قَالَ: وَأحسِبُهُ قَالَ- فِي تُبَّانٍ وَرِداءٍ. الحديث الأَوَّل: (أَوَكلّكُم) بهمزةِ الاستِفهام الإِنكاري، وواوُ العَطْفِ، أي: لا يَجدُ ثَوبَين. (ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ) نهى عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد. (جَمَعَ رَجُلٌ) إلى آخِره، هو من تَتمَّة كلامِ عُمر. (عَلَيهِ) الضَّمير لـ (رجلٌ). (قَالَ: وأَحْسِبُهُ)؛ أي: قال أبو هريرة ذلك، والضَّمير في أَحسِبُه لعُمر.

والفَرْق بين الرِّدَاء والإِزَار: أَنَّ الرِّدَاء للنِّصْف الأَعلى، والإِزار للأسفَل، وإنَّما ذكَر هذه الصُّوَر الثَّمانية، أو التِّسعَة بدُون [مُناسبَة]، أو المُناسبة لمُرادِه، إمَّا على وجْه التَّعداد، فلا حاجةَ لعَطْفٍ، أو أنَّها أَبدَالٌ، أو ساقِطٌ منها حرفُ العَطْف على رأي من جَوَّزَه. قال (ط): فقولُ عمر: إذا وسَّع الله، دليلٌ على أنَّ الثَّوب الواحدَ كافٍ، وأَنَّ الزِّيادة استِحسانٌ، وقوله: (جَمَعَ) إلى آخِره، المُراد لِيَجْمَعْ، ليُصَلِّ، بلفظ الاستِقبال. * * * 366 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: "لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّراوِيلَ وَلاَ الْبُرْنسُ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلاَ وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوناَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ. الحديث الثَّاني: (فقال: ما يَلبَسُ) الفاء فيه تَفسيريَّة، إذْ هو نَفْس قال. (ولا يَلبَسِ) بفتح المُوحَّدة بلفظ النَّهي، أو النَّفْي، فتُكسَر سينُه، أو تُضَمُّ.

10 - باب ما يستر من العورة

(البُرْنسُ) بضَمِّ المُوحَّدة والنُّون، وسُكون الرَّاء: ثَوبٌ خاصٌّ، أو هو القَلَنْسوة. (وَرْس) هو نبَاتٌ أَصفَرُ باليَمَن. (ولا ثَوْبًا) رُوِيَ بالنَّصْب والرَّفعْ، وسبق آخرَ (كتاب العِلم) الكلامُ في الحديث، ووجه دلالته على التَّرجَمة هنا ما يُفهم منه مِنْ جَواز الصَّلاة بدُون قَميصٍ وسَراويل. (وعَنْ ناَفع) تَعليقٌ، ويحتمل أنَّه عطف على (سالمٍ) فيكون مُتصِلًا. * * * 10 - بابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ (باب ما يَستُر العَورة) هي سَوْءَة الإنسان، وكلُّ ما يُستَحيَى منه، وهي من الرِّجال ما بين السُّرَّة والرُّكْبة عند الشَّافعي ومالك، وعند أبي حنيفة وأحمد مِنْها الرُّكْبة أيضًا، وقال أهل الظَّاهر: لا عَورة إلا القُبُل والدُّبُر. 367 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ليث، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

الحديث الأَوَّل: (اشتِمَالِ الصَّمَّاء) ذكَر في (كتاب اللِّباس): أَنْ يَجعل ثَوبه على أحَد عاتِقَيه، فيَبدُوَ أحدُ شِقَّيه، وقال الجَوْهَري: أَنْ يَرُدَّ الكِسَاءَ مثلًا من قِبَل يَمينه على يَدِه اليُسرى وعاتِقهِ الأَيسَر، ثم يَرُدَّه ثانية من خَلْفه على يَده اليُمنى وعاتِقه الأَيمن، فيُغطيهما جَميعا. ونقَل أبو عُبَيد عن الفُقهاء: أَنْ يَشتمل بثَوب واحد يَرفعُه من أَحَد جانبَيه على مَنكبَيه، فيَبدوَ فَرجُه، والتَّقدير في اشتَمَل الصَّمَّاء: اشتَمَلَ الشَّمْلةَ التي تُسمَّى الصَّمَّاء من ضُروب الاشتِمال. وقال (ن): عن الأَصْمَعي: أَنْ يَشتمل بالثَّوب، حتى يُجلِّل به جَسَده لا يَرفع منه جانبًا، فلا تَخرج منه يدُه. قال ابن قتيْبة: سُمِّيتْ صَمَّاءَ لسَدِّ المَنافِذ كلِّها كالصَّخْرة الصَّمَّاء التي ليسَ فيها خَرْقٌ، ثم نقَل عن الفُقهاء ما نقَله أبو عُبَيد. قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللُّغة: يُكره؛ لئلَّا تَعرِضَ له حاجةٌ من دَفْع بعض الهَوَامِّ فيَعسُر، أو يَتعذَّر عليه، فيَلحقه الضَّرر، وعلى تفسير الفُقهاء يحرم إن انكشَفَ به بعضُ العَورة وإلا فيُكره. (وأَنْ يَحتَبِيَ) فسَّره (خ): مرَّة بأن يجمَع ظَهرَه ورِجْلَيه بثَوبٍ، ومرَّة بجعل رِجلَيه في الثَّوب مُتجافيتَين عن بَطنه، فإذا لم يكُن واسعًا يُسبِل منه شيئًا على فَرْجِه تَبدو منها عَورته، فيُنهى عن ذلك إذا كان كاشفًا عن فَرْجه، وبهذا فسَّره غيرُه أيضًا.

قال: وكانت العرَب تَرتَفِقُ به في جُلوسها، وبه فسَّره البُخاري في (كتاب اللِّباس). * * * 368 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّباذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. الحديث الثَّاني: (بِيْعَتَينِ) بفتح المُوحَّدة وكَسْرِها، وهو الأَحسَن، لأَنَّ المُرادَ الهيئةُ؛ كالرِّكبة والجِلْسَة. (اللِّمَاسِ) بكَسْر اللَّام: لَمْسُ الثَّوب لا يَنظُر إليه. (والنِّباذِ) بكَسْر النُّون: طَرْح الرَّجل ثَوبَه للرَّجل بالبَيع قبلَ أَنْ يُقَلِّبه لا يَنظُر إليه، فسَّرهما بذلك في (باب البيع). قال (ن): لأصحابنا تأويلاتٌ فيهما: أحدها: المُلامَسة: أن يَلْمَس المُسْتَامُ الثَّوبَ المَطويَّ أو في ظُلمة بشرطِ أَنَّ لَمْسَه مَقامَ نَظَرِه، وأنْ لا خِيَار له إذا رآه. ثانيها: أنَّ لَمْسَه ينقطعُ به خيار المَجلِس. وفي المُنَابَذَة:

أحدها: أن يَجعل النَّبْذَ بيعًا. ثانيها: أن يَنقطِعَ به الخِيَار. ثالثها: أنَّه نبذُ الحَصَا، وفيه ثلاثة أوجهٍ: أنَّ المَبيع من الثِّياب ما تقَعُ عليه الحصاةُ التي أَرميها، أو يَجعَلا نَفْسَ الرَّمي بيعا، أو أنَّه إذا رَمَى الثَّوبَ يكون مَبيعًا من المُشتري بكَذا. * * * 369 - حَدَّثنا إِسحاقٌ قَالَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أَخِي ابن شهابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أخبَرَني حُمَيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نؤذِّنُ بِمِنى: أَلا لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِك، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا، فَأمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبرَاءَةَ، قَالَ أبو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. الحديث الثَّالث: (إِسْحَاق) هو ابن رَاهَوَيْهِ، ويحتمل أنَّه إسحاق بن مَنْصُور، لأنَّهما يَرويان عن يَعقوب هذا، وهو سِبْطُ عبد الرَّحمن بن عَوف، كما قاله الغَسَّاني، عن الكَلابَاذِي.

(ابنُ أخِي) هو محمَّد بن عبد الله، ابنُ أَخِي الزُّهريِّ. (تِلْكَ الحجَّة)؛ أي: حجَّة أبي بَكْر بالنَّاس قبل حجَّة الوَداع بسنَةٍ. (مُؤَذِّنِيْنَ)؛ أي: رَهْطٌ مُؤَذِّنون في النَّاس يومَ النَّحر، وهو اقتباسٌ من قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 3]. (أَنْ لا يَحُجُّ مُشْرِكٌ) برفع (يَحُجُّ)، أي: لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]. قال (ك): الظَّاهر أَنَّ ذلك العَامَ ليس داخلًا؛ إذِ التَّقدير: بعد خُروج هذا العام لا بعدَ دُخوله، وفيه نظَر. (ولا يَطُوفُ) بالرَّفْع أيضًا، وهو إبطال لما كانوا عليه من طوافهم عَرَايَا، ففيه دليلٌ على السَّتْر في الطَّواف. (قال حُمَيْدُ) يحتمل أنَّه تعليقٌ، وأنَّه داخلٌ تحت الإسناد، نعم، هو مُرسل؛ لأَنَّ حُمَيدًا ليس بصحابي. (بِبراءَةَ) بالفَتح على أنَّها علَمٌ للسُّورة، أو بالرَّفع على الحِكاية، أو بالكَسْر والتَّنوين، أي: بسُورة بَراءةٍ. (قَالَ أبو هُرَيْرَةَ) يحتمل أيضًا أنَّه تعليق، وأنَّه داخِل في الإِسناد. (فأذَّنَ معَنَا) بفتح العين وإسكانها، وهذا يحتمل أنَّه أَذَّن به لا أنَّه داخل في سُورة براءة التي أُمِرَ أَنْ يُؤذِّن بها، ويحتمل أنَّه أَذَّن بذلك بعد التَّأذين ببَراءة. * * *

11 - باب الصلاة بغير رداء

11 - بابُ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ رِدَاء (باب الصَّلاة بغير رِداء) 370 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِداؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ (تُصَلِّي وَرِداؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نعمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصَلِّي هَكَذَا. (مُلتَحِفًا)، في بعضها: (مُلتَحِفٌ)؛ أي: هو مُلتَحِفٌ. (مَوضُوعٌ)؛ أي: على الأَرض، أو على المِشْجَبِ ونحوِه. (انصَرَفَ)؛ أي: من الصَّلاة. (يَا أبا عَبدِ الله) هو كُنية جابر، وحُذفتْ همزتُه تخفيفًا. (مِثْلُكَم) بنصبه حالًا، أو برَفْعه صفةً؛ لأَنَّ إضافتَه لا تُفيد تعريفًا، كما سبق قَريبًا تَقريرُه، وكونُه مُفردًا وُصِفَ به جَمْعٌ؛ لأنَّه مما يَستوي فيه المُذكَّر والمُؤنَّث، وإنَّ وجْهَ الإغلاظ أنَّه فَهِمَ من السَّائل الإنكارَ، وأنَّه يُحبُّ أَن يَراه الجاهل ليُفيده الحكمَ إذا أَنكَر. * * *

12 - باب ما يذكر في الفخذ

12 - بابُ مَا يُذْكرُ فِي الْفَخِذِ ويُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْفَخِذُ عَوْرَةٌ". وَقَالَ أَنسٌ: حَسَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَخِذِهِ. وَحَدِيثُ أَنسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلاَفِهِم. وَقَالَ أبو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ركبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِي. (باب ما يُذكر في الفَخِذ) (ويُروى) تعليقٌ بتَمريض، لكنْ حديث (ابن عبَّاس) وصلَه أحمد، والتِّرْمِذي. (وجَرْهَدٍ) بفتح الجيم، وصَلَه البُخاري في "تاريخه"، وأحمد، والطَّبَرانيُّ من طُرُقٍ، وصحَّحه ابن حِبَّان. (الفَخِذ): فيه أربع لُغاتٍ مَشهورةٍ. وحديث محمَّد بن جَحْش، وصَلَه البُخاري في "تاريخه"، وأحمد، والطَّبَراني، وقوله فيه: (وقال أنسٌ)، أسنَده في الباب. (حَسَرَ) بفَتح المُهمَلات، أي: كشَفَ.

(أَسنَدُ)؛ أي: أَحسَن إِسنادًا من حديث جَرْهَد. (أَحْوَطُ)؛ أي: أَقرَب للتَّقوى. (حتَّى يَخرُجَ مِنِ اختِلافِهم) ففيه أَنَّ مُراعاةَ الخِلاف أَحوَطُ للدِّين، وهو مقامُ الوَرَع. (وقَالَ أَبو مُوسَى) تَعليقٌ بالجَزْم، ووصلَه البُخاري في (مناقب عُثمان). ووجْه دُخوله في التَّرجَمة: أَنَّ الرُّكبة إِذا كانت عَورة فالفَخِذ أَولى، لكن كشفُها قبلَ دُخول عُثمان يقتضي أنَّها ليست بعَورة، وأَنَّ تغطيتها عند دُخول عُثمان أَدَبٌ واستحياءٌ. قال (ط): ولذلك قال: "أَلا أَستَحيِي ممَنْ تَستَحيِي منهُ مَلائكةُ السَّمَاءِ". وفيها فعلُه - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه مُراعاةُ كل بما هو الغالب عليه، فلمَّا كان الغالبُ على عُثمان الحياء استحيَى منه، وذكَر أَنَّ الملَك يَستَحيِي منه، فالمُجازاة من جِنْس الفعل. فإِن قيل: حديث أنَس حجَّة على الشَّافعية، حيث قالوا: الفَخِذ عَورة؟ فجوابه: أَنَّ ذلك بغير اختِيار، بل للازدِحام؛ بدليل مَسِّ رُكبةِ أنس فَخِذَه كما سيَجيء، أو أنَّهم أَخَذوا له بالأَحوَط. (وقَالَ زيد) قد وصَلَ هذا البُخاري في (الجهاد) و (التَّفسير). (أَنْزَلَ الله)؛ أي: قولَه تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية [النساء: 95].

(تَرُضَّ) بضَمِّ الرَّاء وتَشديد المُعجَمَة، من الرضِّ وهو الدَّقُّ، وكلُّ شيء كَسَرْتَه فقد رَضَضْتَه، والضَّمير فيه عائدٌ على فَخِذ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو بضَمِّ أوَّله وفَتْح ثَانيهِ على البِناء للمَفعول، وهذا يَقتضي أَنَّ الفَخِذ ليس عَورة؛ لأَنَّ المَسَّ للعَورة حرامٌ بلا حائِل كالنَّظَر. * * * 371 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نبِي اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَركبَ أبو طَلْحَةَ، وَأنا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأجْرَى نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي زُقَاقِ خَيبر، وَإِنَّ رُكبَتي لتمَسُّ فَخِذَ نبَيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ حَسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتّى إنِّي أنْظرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نبَيّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا دَخَلَ القريةَ قَالَ: "الله أكبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صبَاحُ الْمُنْذَرِينَ"، قَالَهَا ثَلاَثًا، قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ -قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا-: وَالْخَمِيسُ، يَعْنِي الْجَيْشَ، قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيةُ فَقَالَ: يَا نبَيَّ اللهِ! أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ، قَالَ: "اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً"، فَأخَذَ صَفِيةَ بِنْتَ حُييٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا نبَيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفيةَ بِنْتَ حُيي سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لاَ تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: "ادْعُوهُ بِهَا"، فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غيْرَهَا"، قَالَ: فَأعْتَقَهَا

النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نفسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَاَصْبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا فَقَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجئْ بِهِ"، وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بِالسَّمْنِ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ- قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَليمَةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. (عُلَيَّة) بضَمِّ المُهمَلَة وفتح اللَّام. (بغَلَس) بفتح الغين واللَّام: ظُلْمة آخرِ اللَّيل. (أَبُو طَلْحَة) هو زيدُ بن سَهْل زَوج أُمِّ أنَس. (فأجْرَى)؛ أي: مَركُوبَه. (زُقَاقِ) بضَمِّ الزَّاي وبقَافَين: السِّكَّة، تُذَكَّر وتُؤَنَّث، وجَمعه أَزِقَّةٌ، وزُقَّان بالنُّون. (حُسِرَ) بضَمِّ أوَّله، مبنيّ للمفعول؛ بدليل روايةِ مُسلم: (فانْحَسَرَ)، أي: بغَير اختياره لضَرورة الإِجراء، وحينئذٍ فلا دَلالةَ له على كَون الفَخِذ ليس بعَورة. (عَنْ فَخِذ) في بعضها: (على فَخِذِه)؛ أي: الإِزَارُ الكائِنُ على فَخِذِه، فلا يَتعلَّق بـ (حُسِرَ) إلا أَنْ يُقال: حُروف الجَرّ يَنوب بعضُها عن بعضٍ. (القَرْيَةَ)؛ أي: خَيْبَر، وهذا يُشعِر بأَنَّ ذلك الزُّقاق خارجَها.

(إِلَى أَعْمَالِهِمْ)؛ أي: مَواضعِ أَعمالهم. (مُحمَّدٌ)؛ أي: جاءَ محمَّدٌ، أو هذا محمَّدٌ. (قالَ عَبدُ العَزِيْز)؛ أي: الرَّاوي عن أنَس. (بَعْضُ أَصحَابِنَا) هو ثَابِتٌ البُنَاني، تَبيَّن في طَريقٍ آخَر وإِنْ أُبهم هُنا. (والخَمِيْسُ)؛ أي: زادَ، فقال: محمَّدٌ والخَمِيْس، أي: الجَيْش؛ لأَنَّ لَه قَلبًا، ومَيمَنةً، ومَيْسَرةً، ومُقدَّمة، وسَاقَة، ويَجوز نَصبه على المَفعول معه. (عَنْوَةً) بفتح المُهمَلَة، وسُكون النُّون، أي: قَهْرًا لا صُلْحًا. (دِحْيَة) بفَتح الدَّال وكَسرِها. (صَفِيَّة) بفتح الصَّاد، قيل: كان اسمها زينَب؛ فسُمِّيت بعد الاصطِفاء بصَفِيَّة، وقيل: بل هو اسمُها من قبلُ. (حُيي) بضَمِّ المُهمَلَة، وكَسْرها، وفتح المُثنَّاة تَحت، مُخَفَّفة، ثم مثلها مشدَّدة، من نَسْل هارون النبيّ -عليه السَّلام- كانتْ تَحت كِنَانَة بن أبي الحُقَيْق -بضَمِّ المُهمَلَة، وفتح القَاف الأَوَّلى- قُتِلَ عنها بخَيْبَر سنَة سَبعٍ. (قُرَيْظَة) بضَمِّ أوَّله، وبظَاءٍ مُهمَلةٍ، (والنَّضِيْر) بفَتح أوَّله، وضادٍ مُعجَمة، قَبيلتان عَظيمتان من يَهود خَيْبَر، دخَلوا في العرَب على نَسَبهم إلى هارون.

وإنَّما أَعطاها لدِحْيَة قبلَ القِسْمة؛ لأَنَّ له صَفِيَّ المَغنَم، يُعطيه لمَنْ يَشاء، أو أنَّ ذلك من النَّفْل، إِنْ قُلْنا من أَصل الغَنيمة، فإنْ قُلنا من خُمُس الخُمُس، فكان بعد أَنْ مَيَّزه، أو قبلَه ويُحسَب منه رجوعُها له، إما لعدَم تَمام الهبة، أو لأنَّه أبو المُؤمنين فلَه الرُّجوع في هِبَة الوَلَد، أو أنَّه اشتَراها منه، أي: لِمَا جاء أنَّه أَعطاهُ عنها سَبعة أَرؤُس. قال (ن): أو أنَّه ردَّها برضاه، أو أنَّه إنَّما كان أَذِن له في جاريةٍ من حَشْو السَّبي لا من أَفضلهنَّ، فلَمَّا رآه أَخَذَ أَنفَسَهنَّ نسَبًا وشَرفًا وجَمالًا استَرجعَها؛ لأنَّه لم يَأذَن، ورأَى أنَّه في إِبقائها له مَفسدةً لتَمييزه بها على باقي الجَيْش، ولمَا فيه من انتِهاكها مع مَرْتبتِها، ورُبَّما تَرتَّب على ذلك شِقاقٌ أو غيرُه، فكان أَخْذُها لنَفسه - صلى الله عليه وسلم - قاطِعًا لهذه المَفاسد. (ثَابِتٌ)؛ أي: البُنَاني. (حَمْزةَ) بالمُهمَلَة والزَّاي، كُنِّيَ به أنس. (نَفْسَها) بالنَّصْب. (أَعتقَها وتَزوَّجَها) بيانٌ لقوله: (نَفْسَها)، والمَعنى: تَزوَّجَها بلا مَهْرٍ؛ لأَنَّ ذلك من خصائصه، أو أَنَّ ذلك الإِعتاقَ من مُقابلة تَزوجها به لا حقيقةُ صَداقٍ، أو أَنَّ اشتراط كَون العِتق صداقَها، أو كَون القيمة مع الجهل بها صَداقًا من خَصائصه، وأخَذَ أحمد بظاهره، فجوَّز ذلك لغَيره أيضًا.

والتَّعقيب بالفَاء للإِعتاق فقط لا للتَّزوُّج؛ فإِنَّه يَحتاج للاستِبراء، والمُراد التَّعقيب اللَّائق، وهو ما كانَ على أُسلُوب الشَّرع. (أُمُّ سُلَيم) هي: أُمُّ أَنس. (فأهْدَتْها)؛ أي: زَفَّتْها له، وفي بعضِها: (فَهَدَتْها)، وصُوِّبَ؛ لقَول الجَوْهَري: الهدَاء مصدرُ هَدَيتُ أنا المَرأةَ إلى زَوجها. (عَرُوسًا) هو مما يَستوي الرَّجل والمَرأة ما دَامَا في إِعْراسهما. (نِطَعًا) قال (ش): بنُون مفتوحة وطاء مكْسورةِ في أَفصح لُغاته السَّبع، وذكَرها (ك) أربعةً: بفتح النُّون وكَسرها، وسكون الطَّاء وفتحها، جَمعُه: نُطُوعٌ، وأَنْطَاعٌ. قلتُ: وبقيَّة السَّبع مذكورةٌ في غير هذا المكان. (قالَ)؛ أي: عبدُ العَزيز. (وأَحْسِبُه)؛ أي: أَنسًا. (ذَكَرَ السَّويقَ)؛ أي: قال: وجَعلَ الرَّجلُ يَجيءُ بالسَّويق، هذا هو الظاهر، ويحتمل أَنَّ الفَرَبْري قال: يعني البُخاري، والضَّميرُ في (أَحْسِبُ) ليَعقوب شَيخِه. (فحَاسُوا) بمُهمَلتَين، أي: خَلَطُوا أو اتَّخَذُوا. (حَيْسًا) بفتح أوَّله، أي: تَمرٌ يُخلَطُ بسَمْن وأَقِطٍ، أي: ورُبَّما عُوِّضَ بالدَّقِيْق عن الأَقِط. (وَلِيْمَةَ) خبَر (كان)، واسمُه: ضميرُ الثَّلاث المَجعولَة حَيْسًا، أو

13 - باب في كم تصلي المراة في الثياب؟

أَنَ التَّأنيث باعتِبار الخبَر كما في: {هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76]. والوَليْمة: طعامُ العُرْس، من الوَلْم وهو الجَمْع؛ لاجتِماع الزوجين. قال (ن): في الحديث أَنْ لا كَراهةَ في التَّسمية بصلاة الغَداة، وجوازُ الإِرداف إذا كانت الدَّابَّة مُطيقةً، والتَّكبيرُ عند الحَرْب، وتَثليثُه، والدُّعاء بخَراب المَقصودِ أَخْذُه على أَهله، أي: جَعَلَ (خَرِبَتْ خَيْبَر) دُعاء ويحتمل أنَّه إخبار عن خَرابِها عليهم وفتحِها للمُسلمين، واستِحباب الوَليمة بعد الدخول، وإِدْلالُ الكَبير على أَصحابه لطَلَب طَعامهم في نحو ذلك، واستِحبابُ مُساعدة أصحابه فيه، وأَنَّ السنَّة تحصُل فيها بغير اللَّحم. * * * 13 - بابٌ في كمْ تُصَلِّي الْمَرْاةُ في الثِّيَابِ؟ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا في ثَوْبٍ لأَجَزْتُهُ. (باب: في كَمْ تُصلِّي المَرأة من الثِّياب)، (كم) استفهامية، مميزها محذوفٌ، أي: كم ثَوبا, ولا يَقدح جرُّها بـ (في) في كون لها الصَّدر؛ لأنَّ الجارَّ والمَجرورَ ككلمةٍ واحدةٍ. * * * 372 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَن عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ في مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. (لَقَدْ) جوابُ قسَمٍ محذوفٌ. (مُتَلَفِّعَات) بالرَّفعْ والنَّصْب، على الصِّفَة أو الحال، والتَّلَفُّع: التَّلَحُّف والاشتِمال بتَغطية الرَّأس والجسَد، وللأَصِيْلي: مُتلَفِّفَاتٍ بفاءَينِ، وهو بمعناه. (بِمُروطِهنَّ) هي أَكْسِيَةٌ من صُوفٍ أو خَزٍّ، وقيل: أَرديةٌ واسعةٌ، واحدُها مِرْطٌ بكسر الميم، ففيه جَواز الصَّلاة في ثَوبٍ واحدٍ، وفيه حُضور النِّساء الجماعة ومع الرِّجال، وأَنَّ ذلك كثيرٌ دائمٌ، لقولها: (كان). (مَا يُعْرَفْنَ)، أي: إِمَّا لبقاء ظُلْمة اللَّيل ليُؤخَذ منه الصَّلاةُ أَوَّلَ الوَقْت قبلَ الإِسفار، أو لمُبالغَتهنَّ في التَّلحُّف والتَّغطية، ثم قيل: ما يُعرفْنَ أنهن نِساءٌ، وقيل: ما تُعرَف الواحدةُ منهنَّ مَنْ هي. قال (ط): واختُلف في كَمْ تُصلِّي؟: فقال: مالكٌ، وأبو حنيفة، والشَّافعي: في دِرْعٍ وخِمَارٍ، وزاد عَطاء: وإِزَارٍ، وزاد ابن سِيْرِين رابعًا، وهو: مِلْحَفة، وقال ابن المُنْذِر: عليها سَتْر يَدَيها سِوَى الوَجْه والكَفَّين سواءٌ بثوبٍ أو أكثر، والزَّائد على الواحد استحبابٌ؛ لأَنَّ الحُرَّة كلَّها عَورة إلا الوجْهَ والكَفَّين.

14 - باب إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها

قلتُ: وهو مذهب الشَّافعي، وقال أبو حنيفة: القَدَم ليس بعَورة، وعن أحمد: الكُلُّ حتى الظُّفُر. * * * 14 - بابٌ إِذَا صَلَّى في ثَوْبٍ لَهُ أَعْلاَمٌ، وَنَظَرَ إلَى عَلَمِهَا (باب: إِذا صلَّى في ثَوبٍ له أعلامٌ ونظَر إلى عَلَمِها) أَنَّث باعتِبار الخَمِيْصَة، وفي بعضها: (عَلَمه). 373 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى في خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْم وَائتوني بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْم، فَإِنَّهَا ألهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي". وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ أنظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَناَ في الصَّلاَةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي". (خَمِيْصَة) بفتح المُعجَمَة وكسر الميم، وبصادٍ مهملةٍ، كِسَاءٌ أسودُ مربعٌ له علَمان. (إِلَى أَبِي جَهْمٍ) بفَتح الجيم وسُكون الهاء، عامِر بن حُذَيْفة العدَوي القُرَشي.

(بأَنْبَجَانِيَّةِ) بهمزة قَطْعٍ، تُفتَح وتُكسَر، وسُكون النُّون، وبموحَّدةٍ تُفتح وتُكسَر، وبياءٍ بعد النُّون الثَّانية، تُشَدَّد وتُخفَّف: كِسَاءٌ غَليظٌ لا عَلَمَ له، فقيل: بالتَّشديد نِسبةٌ لمَوضع بالشَّام. قال (ع): ولا يُقال: أَنْبَجَانِيٌّ، قيل لأبي حاتم: لِمَ فتَحتَ الباءَ؟ قال: خَرَجَ مَخرَج مَعْبَرانيٌّ، أَلا تَرى أَنَّ الزيادة فيه والنَّسَب مما يَتغيَّر له البِنَاءُ. (ألهَتْني)؛ أي: شغَلتْني، ولَهِيَ الرَّجلُ -بكسر الهاء عن كذا-؛ أي: غَفَلَ عنه، ولَهَا يَلْهو من اللهْو، أي: لَعِبَ. (عَنْ صَلاتِي)؛ أي: عن كَمال الحُضور فيها والتَّدبُّر. قلتُ: والمُراد أنِّي صِرْتُ ألهُو، فقَد بانَ بقَوله في الرِّواية الأُخرى: (أَخَافُ أَنْ تَفتِنَنِي)، قال ابن عُيينة: رَدَّها لأنَّها قد تكون سَببًا للغَفلة عن ذِكْر الله، كما قالَ: "اخرُجُوا عَنْ هَذَا الوَادِي الذِي أَصابَكُمْ فيهِ الغَفْلَةُ؛ فإِنَّ بِهِ شَيْطَانًا". (وقال هِشَامٌ) عطفٌ على (قال ابنُ شِهَاب)؛ لأنَّه من شُيوخ إبراهيم، ويحتمل أنَّه تعليق. (أَنْ تَفتِنَنِي) بفتح أوَّله، أي: تَشغَل قَلْبي. قال (ن): ففيه الحَثُّ على حُضور القَلْب في الصَّلاة، وتَرْكِ ما يُؤدِّي إلى شَغْله، وكراهةُ تَزويق مِحراب المَسجد، وبعثُه بالخَمِيْصَة وطلَب الأَنْبَجَانيَّة من الإِدلال على أبي جَهْمٍ؛ لعلمه بأنَّه يَفرَح بذلك.

15 - باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك

قال (ط): النَّظَر في الصَّلاة فيما يُلهي مكروهٌ؛ لأنَّه يُضيع الخُشوع، ثم ليس المُراد أنَّ أبا جَهْم يُصلِّي في الخَمِيْصَة؛ لأنَّه لم يكنْ - صلى الله عليه وسلم - يَبعثُ إلى غيره بما يَكرهُه لنفسه، كما قال لعائشة في الضَبِّ: "إِنَّا لا نتَصَدَّقُ بِمَا لا نأْكُلُ"، فيَجب على أبي جَهْم أن يَجتنبَ ما اجتَنب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه أَولى بالشُّغل بها منه، فهي كإِهداء الحُلَّة لعمر مع تحريم لِبَاسها عليه، بل يَنتفع بها ببَيعٍ أو غيرِه. وفيه: أنَّ الواهبَ إِذا رُدَّت عليه عطيَّتُه من غير أن يكون هو الرَّاجِعَ لا عارَ عليه في قَبولها. وفيه جَبْر قَلْبه بسُؤال ثَوبٍ مكانها؛ ليَعلم أنَّه لم يَرُدَّها عليه استِخفافًا ولا كراهةً لكسبه. وفيه تَكنية العالِم لمَنْ هو دُونه. * * * 15 - بابٌ إِنْ صلَّى في ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاويرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ (باب: إِذا صلَّى في ثَوبٍ مُصَلَّبٍ) بفتح اللَّام مشدَّدة، أي: نُقِشَ [عليه] صُلبان (أو تَصَاوْيرَ) بفتح الرَّاء، جمع تَصْوير، من الصُّورة، وهو مَجرورٌ عطفًا على مُصَلَّب، أو ثَوبٍ على حَذْف مُضافٍ، أي: ذِي تَصَاوير، أي: غَيرِ الصَّلِيْب، وفي بعضها: (أو فيهِ تَصَاوِيْر)، وهو ظاهرٌ. * * *

16 - باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه

374 - حَدَّثَنَا أبو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلاَتِي". (قِرَامٌ) بكسر القاف وخِفَّة الرَّاء: سِتْرٌ رَقِيْقٌ، فيه رَقْمٌ ونُقُوشٌ، وقال (ط): ثَوبُ صُوفٍ ملوَّنٌ، فهو -وإنْ كُرِهَ- لكنَّ الصَّلاة فيه تُجزِيء؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يُعِدْ، ووجه إِدخاله حديثَ القِرَام؛ لأنَّه إذا نَهى عنه في التَّجمُّل كان النَّهي عن لباسه أَولى، ففيه أنَّ الصُّوَر مَنهيٌّ عنها، سواء المُتشخِّص المَاثِل وغَيره، في سَتْرٍ أو بِسَاطٍ أو جدارٍ أو غيرِ ذلك. (تَصَاويرُ) في بعضها: (تَصَاوِيرُه)، وعلى الأَوَّل فالضَّمير في (أنَّه) للشَّأْن. * * * 16 - بابُ مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ (باب مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ الحَرير) فَرُّوج بفتح الفاءِ وتَشديد الرَّاء المَضمومة وتخفيفها وبالجيم: قُبَاء فُرِجَ، أي: شُقَّ مِن خَلْفه من لِبَاس الأَعاجم. * * *

375 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَاره لَهُ، وَقَالَ: "لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ". (أُهْدِيَ) بالضَّمِّ، مضارع مبني للمَفعول. (للمُتَّقِيْنَ)؛ أي: عن الكُفر، وهم المُؤمنون، أو عن المَعاصي كلِّها، أي: الصَّالحين، ولا يَدخل في هذا الجَمْع المُذكَّر النسوةُ؛ لأنَّه حَلال لهنَّ، وعلى قَول مَن قال يَدخُلْنَ تَغليبًا، فخرجْنَ بدليلٍ. ولبسُه - صلى الله عليه وسلم - كانَ قَبْلَ التَّحريم، وليس ذلك من قَبيل النَّسْخ؛ لأَنَّ حِلَّه كان بالأَصل، وشَرطُ المَنسوخ أن يكون حُكما شَرعيًّا، ولئِنْ سُلِّمَ أنَّه رفَعَ حُكمًا، فهو تَخصيصٌ. قال (ط): اختُلف فيمَن صلَّى في ثَوب حَرير، فقال الشَّافعي: يُجزيه؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يُعِدْ، لكن قد سبَق أَنَّ هذا قَبْلَ تَحريمه، وقال مالك: يُعيدُ في الوَقْت إِنْ وجَد ثَوبًا غيرَه، أي: لعُموم نَهيه للرِّجال، واستَحبَّ ابن المَاجِشُون لُبسَه في غير الصَّلوات للمُباهاة به (¬1). * * * ¬

17 - باب الصلاة في الثوب الأحمر

17 - بابُ الصلاةِ في الثَّوْبِ الأَحْمَرِ (باب الصَّلاة في الثَّوب الأَحْمَر) 376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاَلًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - في حُلَّةٍ حَمْراءَ مُشَمِّرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ ركعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَة. (مِنْ أَدَمٍ)، بفتح الهمزة والدَّال، جَمْع أَدِيْم. (وَضُوءَ) بفتح الواو على الأَشهر، أي: ماءَه. (عَنَزَةً) بفتح العين والنُّون، وبالزَّاي، أَطْوَلُ من العَصَا وأَقصَر مِنَ الرُّمْح. (حُلَّةٍ) هي ثَوبان، إِزارٌ ورِدَاءٌ لا يُسمَّى حُلَّةً إلا ثَوبان، والحُلَل بُرُودٌ اليَمَن. (مُشَمِّرًا) بكَسْر الميم الثَّانية، والتَّشمير: الرَّفْع.

18 - باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب

ففيه جَوازُ ضَرْب الخِيَام والقِبَاب، والتَّبرُّكُ بآثار الصَّالحين، وطَهارةُ المُستعمَل، ونَصْبُ علامة بين يَدَي المُصلِّي، وخدمةُ السَّادات، وقَصْرُ الصَّلاة في السَّفَر لمَا ثبَتَ أنَّها الظُّهر، والمُرورُ وَراءَ علامة المُصلّي. قال (ط): وجواز لِبَاس الثِّياب المُلوَّنة، وللسَّيِّد الكَبير والزَّاهد في الدُّنيا، والحُمْرة أَشهر المُلوَّنات، وأَجملُ الزّينة في الدُّنيا. * * * 18 - بابُ الصَّلاَةِ في السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ قَالَ أبو عَبْدِ اللهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسأ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. وصَلَّى أبو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجدِ بِصَلاَةِ الإمَامِ، وَصلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْج. (باب الصَّلاة في المِنْبَر) بكَسْر المِيْم، مِنْ نَبَر، أي: رَفَع. (والخَشَبِ) بفتح الخاء والشِّين، وبضَمِّهما. (الجَمْدِ) بفتح الجيم وسُكون الميم، ما جَمَد من المَاء من شدَّة البَرْد، سُمِّيَ بالمَصدر، ورواه الأَصِيْلي وأَبو ذَرٍّ بفَتْح الميم، والصَّواب

الأَوَّل، وفي رواية: (الخندق). (والقَنَاطِرِ)؛ أي: الجُسُور، وفي بعضها: (القَناطِيْر). (تَحتَهَا)؛ أي: تَحتَ القَناطِر. (بَينَهُما)؛ أي: بين المُصلِّي والبَولِ، وهو قيدٌ في (أَمامَها) فقط. (ظَهْرِ)، في بعضها: (سَقْفِ). * * * 377 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبَو حَازِمٍ قَالَ: سَألوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أثلِ الغَابِة، عَمِلَهُ فُلانٌ مَولَى فُلانة لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وقَامَ عَليهِ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ عُمِلَ، وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَركعَ وَركعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ ركعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ، فَهَذَا شَأنه. قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: سَألَنِي أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلاَ بَأسَ أَنْ يَكُونَ الإمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كثِيرًا، فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ: لاَ.

الحديث الأَوَّل: (عليُّ)؛ أي: ابن المَدِيْني. (سُفيان)؛ أي: ابن عُيَيْنة. (أبو (¬1) حَازِم) بمُهملة وزاي، أي: سلَمة بن دِيْنَار. (المِنْبَرِ) اللام فيه للعهد، أي: مِنْبَرِه - صلى الله عليه وسلم -. (في النَّاسِ) في بعضها: (بالنَّاس)، فالباء تأتي بمعنى (في). (أثلِ) بفَتح الهمزة وسُكون المُثلَّثة: نَوع من الطَّرْفَاء. (الغَابَةِ) بخِفَّة المُوحَّدة وإِعْجام الغَين: مَوضع قُربَ المَدينة من العَوَالي. (فُلانٌ) مُنصرِفٌ. قال الصَّاغَاني: هو بَاقُومٌ -بالمُوحَّدة والقَاف- الرُّوميُّ، مَولَى سعيد بن العَاص؛ هذا هو الأَشهر، وقال السَّفَاقُسِي عن مالك: هو غُلامٌ لسَعْد بن عَبَّادة، ويقال: لامرأةٍ من الأَنصار، ويقال: غلام العبَّاس. قلت: وفيه أقوالٌ أُخرى: بَاقُول باللام؛ رواه عبد الرَّزَّاق، وقَبِيْصَة، ومَيْمُون، وكلاب، وصُباح، وإبراهيم. (فُلانه) غير مُنصرفٌ؛ لأنَّها كنايةٌ عن علَم أُنثى، فكان كعلَمها، هي أنصاريَّةٌ. ¬

قال (ك): اسمها عائشة، وقيل: مِيْنا، بميم مكسورة والتَّحتانية السَّاكنة والنون، وصَحَّفَها بعضُهم: عُلاثَة، وعدَّها من الصَّحابيَّات في حرف العَين. قال أبو محمَّد الأَصِيلي: وكان اتخاذُه سنةَ سَبعٍ، ويقال: ثَمانٍ. قلتُ: وفيه إِشكالٌ من حديث الإِفْكِ يأتي. (وقَامَ عَلَيهِ)، في بعضها: (رَقَى عليه). (كَبَّرَ) جوابُ سُؤال، كأنَّه قيل: ما عَمِلَ بعد الاستِقبال؟ قال: كَبَّرَ؛ نعَمْ، في بعضها بواو، وفي بعضها بفاءٍ، وذلك ظاهرٌ. (القَهْقَرَى) منصوبٌ على أنَّه مفعول مطلقٌ بمعنى الرُّجوع إلى خَلْف، أي رجَعَ الرُّجوع الذي يُعرَف بذلك. (عَلَى الأَرْضِ) ثم قالَ في الثَّانية: (بالأَرْضِ) لأنه لاحَظَ أَوَّلا الاستِعلاءَ، وثانيا الإِلصاقَ. (قَالَ)؛ أي: السَّابق، وهو ابن المَدِيْني. (بهَذَا الحَدِيْثِ)؛ أي: بدَلالة هذا الحديث، وجوَّزَ العُلُوَّ بقَدْر دَرَجات المِنْبَر، وقال بعضُ الشَّافعية: يَصحُّ ائتِمامُ مَن على رأْس مَنارةٍ المَسجد بمَنْ في قَعْر البِئْر. (يُسْأَلُ) بالبِناء للمَفعول. (فلَمْ تَسمَعْهُ)؛ أي: أَفلَم، بدليلِ قَوله في الجَواب: (لا).

قال (ح): فيه أنَّ العملَ اليَسير لا يُفسد الصَّلاة، وأَنَّ المِنْبَر وإِنْ كان ثَلاثَ مَراقِيَ، فلعلَّه قامَ على الثَّانية، فليس في نُزوله وكذا صُعوده إِلَّا خُطوتَانِ، وأَنَّ تَرفُّع الإِمام لغرَض التَّعليم لا كَراهةَ فيه، بخلافِ غير ذلك، وإنَّما رجَعَ القَهْقَرى لِئَلَّا يُوَلِّيَ ظَهرَه القِبْلة. قال (ن): وفيه استِحبابُ اتخاذ المِنْبَر، وارتفاعُ الخطيب عليه أو نحوِه من العالي، وأَنَّ تفرُّق [العمل] الكثير إذا لم يَبلغ كلَّ مرَّة ثلاثًا لا تَبطُل، وأنَّ اقتِران الصَّلاة بإِرادة التَّعليم ليس تَشريكًا في العبادة بل هو كرَفْع صَوته بالتَّكبير ليُسمعَهم. * * * 378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ في مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونه، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا، وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا". وَنزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا؟! فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْع وَعِشْرُونَ".

الحديث الثاني: (فجُحِشَتْ) بضَمِّ الجيم وكسر المُهمَلَة، أي: خُدِشَتْ، والجَحْش: شَقُّ الجِلْد. (وكَتِفُهُ) فيه تَسكين التَّاء مع فتح الكاف وكَسرها، وفي بعضها: (أو كَتِفُه). (آلى)؛ أي: حلَفَ، لا الإِيلاء الذي في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226]. (مِنْ) عُدِّيَ بها وإِنْ كانت تعديتُه بـ (عن)؛ لتضمُّنه معنى التَّعدِّي، ويجوز أنَّها للابتِداء، أو للسَّبب، أي: من أجل نسائه. (مَشْرُبَةٍ) بفتح الميم وسُكون المُعجَمَة وفتح الرَّاء وضَمِّها: الغُرفة المُعلَّقة. (وهم قِيَامٌ) جمع قائم، أو مصدرٌ بمعنى اسم الفاعل. (ليؤتَمَّ)؛ أي: يُقتَدى وتُتَّبع أَفعالُه. (إنْ صَلَّى قَائِمًا) مفهومه: وإن صلَّى قاعدًا فصلُّوا قُعودا، وهو محمول على أنَّه إذا كانوا عاجزين عن القِيام كالإمام، أو أنَّه نُسِخَ بصلاتهم في آخِر عمُره خلْفَه قِياما وهو قاعدٌ، هذا قول الأكَثر خِلافًا لقول أحمد، فإنَّه قال: يُصلَّى خلْف القاعد قُعودًا؛ لأَنَّ إمامته في آخر عُمره اختُلف فيها، هل كان الإمامُ أبو بكر. قال (خ): فالنَّسخ أَصحُّ، والأُصول تشهد بأَنَّ كلَّ مَنْ أَطاق عبادةً

19 - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد

بالصِّفة التي وجبتْ عليه في الأَصل لم يَجُزْ له تَركُها إلا أن يَعجَز. (إِنَّ الشَّهْرَ) اللام للعهد، أي: ذلك الشَّهر، حتى لَو نَذَر شخصٌ صومَ أو اعتِكافَ شَهْرٍ مُعيَّن فجاءَ تسعًا وعشرين لم يَلْزمْه أكثرُ، بخلاف ما لو قال: شهرًا فعليه ثَلاثون، أي: إِنْ قصَد عدَديًّا، وإلا فشهرٌ بالهلال. قال (ط): وجه التَّرجمة في المَشْرُبَة أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على أَلواحها وخَشَبها، فهو دليلٌ على مَنْ كَرِهَ السُّجود على العُود. قال (ك): لا يَلزم أنَّه صلَّى على الخشَب؛ لأَنَّ الجُذوع إنَّما هي درَجُها لا نَفسُها، فيحتمل لغرض الصَّلاة على السَّطح؛ لأنَّه يُطلق على أَرْض الغُرفة. وفيه: جوازُ الحَلِف على البَعيد من النِّساء، وعيادةُ نحو من خُدِش، والصَّلاةُ جالِسًا عند العَجْز، ووجوب مُتابعة الإِمام، وأَنْ لا يتَراخَى عنه بدليلِ الفاءِ، وما قالَه الفُقهاء من جواز التَّخلُّف بركنٍ، فلأنَّه تعقيب عُرفيٌّ، أو ثبَتَ بدليلٍ من خارجٍ. * * * 19 - بابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ (باب: إِذا أَصاب ثَوبُ المُصلِّي امرأتَه إذا سجَد) 379 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، عَن خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنُ شَدَّادٍ، عَن مَيْمُونة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَناَ حِذَاءَهُ وَأَناَ حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوبُهُ إِذَا سَجَدَ، قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. (حِذَاءَهُ) بكسر الحاء، أي: إزاءه، وهو منصوبٌ على الظَّرفية، وفي بعضها: (حذاؤه)؛ بالرَّفعْ، أي: محاذيه. (وأَناَ حَائِضُ) حالٌ من فاعلِ (يُصلِّي)، كالجُملة قبلَها، فهي مرادفة، أو متداخلتان. (ورُبَّمَا) يحتمل التَّقليلَ حقيقةً، والتَّكثير جوازًا. (الخُمْرَةَ) بضَمِّ المُعجَمَة: سَجَّادةٌ صغيرةٌ من سَعَف النَّخل، تُزَمَّل بخُيوطِ، سُمِّيت خُمْرَة؛ لأنَّها تستُر وجه المُصلِّي عن الأرض، كتسمية الخِمَار لسَتْره الرَّأسَ، والجمع خُمُر. قال (ط): فإنْ كانت قَدْرَ طُول الرَّجل أو أكثر سُمِّيت حَصِيْرًا، ولا خلافَ في جواز الصَّلاة على الخُمْرة، وأما كون عُمر بن عبد العَزيز كان لا يُصلِّي عليها، ويُؤتَى له بتُرابٍ في موضع سُجوده ليَسجُد عليه، فلعلَّه مبالغةٌ في الخُشوع، انتهى. وفيه: أن بَدَن الحائض وثوبَها طاهران، وأَن الصَّلاة لا تَبطُل بمحاذاة المَرأة. * * *

20 - باب الصلاة على الحصير

20 - بابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَصَلَّى جَابِرٌ وَأبَو سَعِيدٍ في السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَقَالَ الْحَسَنُ: قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا. (باب الصَّلاة على الحَصِير) (في السَّفِيْنةِ قَائِمًا) متعلِّقان بكل من جابر وأبي سعيد، وفي بعضها: (قياما). (تَشُقُّ) بضَمِّ الشّين. (تَدُورُ مَعَهَا) جملةٌ حاليَّةٌ من أَصحابك، والضَّمير في (معها) راجعٌ إليها. قال (ط): أجازَ قومٌ من السَّلَف أَنْ يُصلُّوا في السَّفينة جُلوسًا، وهو قول أبي حنيفة. ووجْهُ مُطابقة الصَّلاة في السَّفينة للتَّرجمة: أَنَّ الصلاةَ لمَّا لم يُشترطْ فيها مُباشَرة الأرض، وجازَتْ على السَّفينة، فكذا الحَصِيْر، حتى لا يُتخيَّل غيرُ ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَفِّرْ وَجْهَكَ بالأَرْضِ". (وإِلَّا فقَاعِدًا)؛ أي: فَصَلِّ قَاعِدًا، فنصبَه بالفعل. * * * 380 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأكلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلأُصلِّ لَكُمْ"، قَالَ أَنسٌ: فَقمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ وَالْيتيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ركعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. (جَدَّته)؛ أي: جَدَّة إسحاق، فالضَّمير عائدٌ إليه لا إلى أنس؛ لأنَّها أُم أنَس. (مُلَيْكَة) بضَمِّ الميم: هي أُمُّ سُلَيم، وقيل: ليس اسم أُمِّ سُلَيم مُلَيْكَة، وإنَّ الضَّمير في جَدَّته عائدٌ إلى أنس، لكنَّ الأَوَّل أَشهَر، فقد رُوي: أَن أنسًا كان إذا قال: إِنَّ جَدَّتَه يُشير بيده إلى إسحاق. (فَلأُصلِّ) رواية الكُشْمِيْهَني: (فأُصَلِّي) بغير لامٍ ساكنةِ الياء، وهي واضحةٌ، ورَواها غيرُه بوجوهٍ: الأَوَّل: (فَلأُصَلِّي) بلامٍ مكسورةٍ وفَتح الياء، على أنَّها لامُ (كي)، والفِعل بعدَها منصوبٌ بأَنْ مُضمرةً، إما على زيادة الفاء على رأْي الأَخْفَش، واللَّام مُتعلِّقةٌ بـ (قُومُوا)، أو أَنَّ المَصدر المُؤَوَّل خبرُ مبتدأ محذوفٌ، أي: فقِيامكم لصَلاتي لكم. الثَّاني: (فَلأُصلِّي) بكسر اللَّام وسُكون الياء، فيحتمل أنَّها لامُ كي، وسُكِّنت الياءُ تخفيفًا، وهي لغةٌ مشهورةٌ، خُرِّج عليها قراءةُ الحسَن: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: 278]، أو لامُ أمرٍ وتَثبتُ

الياء في الجَزْم إجراءً للمُعتلِّ مجرى الصَّحيح، كقراءة قُنبُل: {من يتقي ويصبر} [يوسف: 90]. الثَّالث: بفَتح اللَّام مع تَسكين الباء، فهو كقوله تعالى: {إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا} [الفرقان: 42] فاللَّام للابتِداء، وهي لامُ الأَمْر، فُتِحت على لُغة سُلَيم، وتُسكَّن الباءُ حينئذ كما سبق. قال (ك): أو جَواب قَسَمٍ محذوفٍ، والفاء جوابُ شَرطٍ محذوفٍ، أي: إِنْ قُمتُم فواللهِ لأُصَلّ لكم. قال (ش): غلَّط ابن السِّيْد مَنْ تَوهَّم أنَّه قسَمٌ؛ لأنَّه لا وَجْهَ للقسَم، ولو أُريدَ ذلك لقال: فلأُصليَنَّ بالنُّون، ولهذا قال صاحب "المُفْهِم": إِنَّ فتح اللَّام وتَسكينَ الياء أَشبَهُ الرِّوايات. الرَّابع: قال ابن السِّيْد: إنَّ الرِّواية الصَّحيحة: (فلأُصَلِّ) بكسر اللَّام وحَذْف الياء؛ لأَنَّ الأَمرَ إذا كان للمُتَكلِّم أو غائبٍ كان باللَّام أبدًا، أو لمُخاطَبٍ كان باللَّام وبغير اللَّام. قال ابن مالك: وأَمْر المُتَكلِّم نفسَه بفعلٍ مَقرونٍ باللَّام، فصيحٌ قليلٌ في الاستِعمال، ومنه: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: 12]، نعمْ، سُلَيم تَفتح لام الأَمر، كما سبَق، وقُرَيش تُسَكِّنُ بعد الواو والفاء وثم. (لَكُمْ)؛ أي: لأَجلكم، وإِنْ كان الظَّاهر أن يقول: بكُم. (واليتيْمُ) بالرَّفْع؛ نَعَمْ، في روايةٍ إسقاطُ (أنا)، فيَكون عطْفًا

على الضمير المَرفوع المُتصِل بلا فَصْلٍ، والغالِب إنَّما هو مع التَّأكيد نحو: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ} [البقرة: 35] وجوز نَصْبُ (اليتيم) على المَفعول معَه، وهو ضُمَيرة -بضَمِّ المُعجَمَة وسُكون المُثنَّاة تحت وبالرَّاء- ابن سَعيد الحِمْيَري، وهو جَدُّ حُسين بن عبد الله بن ضُمَيْرة. (والعَجُوزُ)؛ أي: أُمُّ سُلَيم السَّابقة. (مِنْ وَرَائِنَا) بالكَسْر على المَشْهور، وجُوِّز فيه الفَتح على أَنَّ (مَنْ) مَوصولةٌ. (انْصَرَفَ)؛ أي: من الصَّلاة، أو مِنْ دارهم، ففي الحديث إجابةُ الدَّاعي في غَيرِ وليمةِ عُرسٍ، والأكَلُ من طَعامها، وصلاةُ الجماعة في النَّفْل، وفي البُيوت، وفي دار الدَّاعي، وتَبرُّكُه بها، قيل: ولعلَّه أَرادَ تعليمَهم الصَّلاةَ مُشاهدة؛ فإِنَّ المرأة قَلَّ ما تُشاهد ذلك في المَسجِد، وتَنظيفُ مكان المُصلِّي، وتَبريدُه، وقيامُ الطِّفل مع الرَّجل في صَفٍّ، وصحَّةُ صلاة المُمَيِّز، وتأخيرُ النِّساء، وأنَّها تَقف وَحْدَها إذا لم تَكُن امرأةٌ أُخرى، وأَنَّ الأَفضَل في نافِلَة النَّهار رَكعتان كاللَّيل، وأَخَذَ منه المَالكيَّة أنَّه لو حَلَف لا يَلبَس ثَوبًا فافتَرشَه حَنِثَ. قال (ن): أجابَ أصحابُنا: بأنَّه لا يُسمَّى لُبْسًا عُرفًا، والأَيمانُ مَنُوطةٌ بالعُرف، وحُمِلَ في الحديث اللُّبْسُ على الفِراش إنَّما هو للقَرينة، ولأنَّه المَفهوم منه، ثم نَضْحُه إنَّما كان ليَلينَ؛ لأنَّه كان من جَرِيْد، ولذَهابِ الغُبار ونحوِه، وقال (ع): إنَّه للشَّكِّ في نَجاستِه،

21 - باب الصلاة على الخمرة

أي: على مَذهبهم أنَّ المَشكوك تَطهيرُه بالنَّضْح من غير غَسْلٍ، لكنْ مذهبُنا لا يَطهُر إلا بالغَسْل. * * * 21 - بابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرة (باب الصَّلاة على الخُمْرة) 381 - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونة قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. الحديث فيه -وإنْ سَبق في (باب: إذا أصابَ ثَوبُ المُصلِّي امرأته إذا سَجَد) - بعضُ الإِسناد، ويُخالف ما سبَق، وأيضًا فغَرَض البُخاري في مثله بيانُ مقاصدِ شُيوخه في نَقْلهم الحديثَ، واختلافِ استِخراجاتهم الأَحكامَ. * * * 22 - بابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنسٌ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ أَنسٌ: كنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

فَيَسْجُدُ أَحَدُناَ عَلَى ثَوْبِهِ. (باب الصَّلاة على الفِرَاش) (وقَالَ أَنسٌ) وصلَه في الباب بعدَه. (ثَوْبِهِ)؛ أي: الذي لا يَتحرَّك بحركَته؛ لأن ذاكَ كالجُزء من المُصلِّي. * * * 382 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهَا قَالَتْ: كنْتُ أَناَمُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلاَيَ في قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزني، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. الحديث الأَوَّل: (فقَبَضْتُ رِجْليَّ) بتشديد الياء، ولا دليلَ في ذلك على عدَم نَقض الوضوء بلَمْس المرأة؛ لاحتمال أنَّ ذلك بحائلٍ، ثَوبٍ ونحوِه، بل الظَّاهر من حال النَّائِم. وفيه: أنَّ صلاة الرَّجل إلى المرأة صحيحة لا يَقطعُها ذلك، نعم كرهه جمعٌ لغيره - صلى الله عليه وسلم - لمَا فيه من خَوف الفِتْنة، واشتِغال القَلب، أمَّا هو - صلى الله عليه وسلم - فمُنَزَّه، وأَيضًا فالبُيوت يومئذٍ ليس فيها مَصابِيْحٌ، وفيه إِيقاظُ

النَّائم للصَّلاة وغيرها. (والبُيوتُ) إلى آخره، اعتِذارٌ بأَنَّها لَو كان فيها مَصابيحُ لقَبضتُ رجلي عند إِرادته السُّجود ولمَا أَحوجْتُه لغَمْزٍ. (يَومَئِذٍ)؛ أي: وَقْتَئِذٍ؛ لأَنَّ اليومَ يُطلَق بمعنى الوَقْت، وإِلَّا لقَالَ: ليلتَئِذٍ، أي: ثُمَّ وسَّع اللهُ واتخذُوا المَصابيح، ووجْهُ مُطابقته للتَّرجمة قَرينة (أيام)، وسِيَاق الحديث يدلُّ على أنَّ الصَّلاةَ على الفِراش. * * * 383 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي وَهْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ. الحديث الثَّاني: (اعتِرَاضَ)؛ أي: مثلَ اعتِراضِ، وهو مفعولٌ مطلقٌ، عاملُه محذوفٌ، أي: معترِضةٌ اعتِراضَ، وفيه نوعُ لَفٍّ ونشرٍ؛ إِذْ (على الفِراش) متعلقٌ بـ (يُصلِّي)، و (اعتراضَ) متعلِّقٌ بعاملٍ بيَّنتُه. (الجنَازَةِ) بالفَتح والكَسر، وهو أَفصحُ، ويقال: بالفَتح: الميِّت، وبالكَسر: النَّعش عليه ميِّتٌ، وقيل: عكسُه. * * *

23 - باب السجود على الثوب في شدة الحر

384 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنا اللَّيثُ، عَن يَزِيدَ، عَن عِراكٍ، عَن عُروَةَ: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ. الحديث الثَّالث: (عِرَاكٍ) بكَسْر العين المُهمَلَة. (عُرْوَةَ) تابعيٌّ، فالحديث مُرسلٌ صورةً، لكنْ سيَأتي ما يَقتضي أنَّه سَمعه من عائشة. (عَلَى الفِرَاشِ) يحتملُ تعلُّقه بـ (يُصلِّي) و (معترِضة). * * * 23 - بابُ السجُودِ عَلَى الثَّوْبِ في شِدَةِ الْحر وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ في كُمِّهِ. (باب السُّجود على الثَّوْب في شِدَّة الحَرِّ) (يَدَاهُ في كُمِّهِ)؛ أي: يدا كلِّ واحدٍ، وإلَّا فكان الوجه: وأيديهم في أكمامهم، ولعلَّه عدَل عنه؛ لأنَّ كلًّا ما كان يَسجد على العِمَامة والقَلَنْسوة كليهما، وكأَنَّ يَدَ الجميعِ في الكُمِّ. * * *

385 - حَدَّثنَا أو الوَليدِ هِشامُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: حَدَّثنا بِشْرُ ابنُ المُفَضَّل قَالَ: حَدَّثَنِي غالِبٌ القَطَّانُ، عَن بَكرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَن أَنسِ بنِ مَالكٍ قَالَ: كنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ أَحَدُناَ طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ في مَكَانِ السُّجُودِ. (فيَضَعُ) لا دليلَ فيه على مَنْعِ الشَّافعيِّ ذلكَ؛ لاحتِمال أنَّ الطَّرَف الذي يضعُه لا يتحرَّك بحركته، إما بأنَّه غيرُ محمولٍ للمُصلِّي، أو محمولٌ طويلٌ، وأيضًا فالأَصْل أَنْ يسجُد على الأَرض لحديث: "تَربْ وَجْهَكَ"، فجاز في المحمولِ بدليلٍ، فبقيَ الباقي على الأَصل إذ كان للتضرر، فأُبيحَ. قال (ط): جوَّز السُّجود على ثَوبه لشِدَّة حَرٍّ أو بَرْدٍ مالكٌ والكوفيون؛ لهذا الحديث، أي: وجوابه ما سبق، ومنع الشَّافعي إجزاءَه إلا إِنْ كان جَريحًا. وجوَّز أبو حنيفة السُّجود على كَوْرِ العِمامة، وكَرهه مالكٌ، قال ابن حَبِيْب: فيما خفَّ من طاقاتها، ومنعه الشَّافعية احتِجاجًا بأنَّه كما لم يقُم المسحُ عليه مَقامَ مسح الرَّأس وجبَ أن يكون السُّجود كذلك. قال (ك): فإِنْ قاسَ الخصْمُ على سائر الأَعضاء المَأمور بالسُّجود عليها حيث لم يجب سَتْرُها؛ قلنا: جازَ فيها للإجماع، أو معارَضٌ بحديث: "تَرِّبْ وَجْهَكَ"، فيفسد، أو أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُباشِرُ بجبهته في

24 - باب الصلاة في النعال

السُّجود، ويَسترُ في الباقي، أو أَنَّ القَصْدَ بالسُّجود التذلُّل، وكشْفُ الجبهة فيما ظهَر، وغيرُها ليس كذلك، بل الخُشوع بسَتْرها أظهرُ، ولا قياسَ مع الفَارِق. * * * 24 - بابُ الصلاَةِ في النِّعَالِ (باب الصَّلاة في النِّعال) 386 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ: "كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نعمْ. (في نَعْلَيْهِ)؛ أي: علَى نعليهِ أو بنَعلَيه؟ لتعذُّر الظَّرفيَّة. قال (ط): معنى الحديث: أنَّه لا بَأْسَ بالصَّلاة إذا لم يكُن في النَّعلَيْن نَجَسٌ، فإِنْ كان فيُجزِئُ مَسْحُمها بالتُّراب عند طائفةٍ إذا كان رَطْبًا، وقال مالكٌ، وأبو حنيفة: لا يُطهِّره رَطْبًا إلا الماء، فإنْ كان يابِسا أَجزأَ حَكُّهُ، وقال الشَّافعيُّ: لا يُطهِّرُه إلا الماءُ مطلقًا. * * *

25 - باب الصلاة في الخفاف

25 - بابُ الصلاَةِ في الْخِفَاف (باب الصَّلاة في الخِفَاف) 387 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجبُهُمْ، لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ. (فسُئِلَ) بضَمِّ السِّين، أي: عن المَسْح على الخُفَّين. (قَالَ إِبْراهِيْمُ)؛ أي: المَذكور، وهو النَّخَعِي. (فكَانَ)، أي: الحديثُ. (يُعجِبُهم)؛ أي: القَومَ. (مِنْ آخِرِ)؛ أي: سنَة تُوفِّي - صلى الله عليه وسلم -، ووجْهُ الإِعجاب بَقاءُ الحُكْم، فلا نَسْخَ بآيةِ المَائدة كما زعَمَه بعضُهم، وهذا كالذي قبلَه في أنَّ الخُفَّ إِذا كان به قَذَرٌ كان كالنَّعل، قاله (ط). * * * 388 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنِ

26 - باب إذا لم يتم السجود

الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قَالَ: وَضَّأتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى. الحديث الثَّاني: (مُسْلِمٌ) يحتمل أنَّه البَطِيْن، وهو الظَّاهر، أو ابن صُبَيْح كما سبق في (باب الصَّلاة في الجُبّة الشَّاميَّة). * * * 26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ (باب: إذا لم يتمَّ السُّجود) 389 - أَخْبَرَناَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيفَةَ: رَأَى رَجُلًا لاَ يتمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ-: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. (قَضَى)؛ أي: فعَلَ القَضاءَ بالمعنى الاصطِلاحي. (مَا صَلَّيْتَ)؛ أي: لأَنَّ الكُلَّ يَنتَفِي بانتِفاء جُزءٍ، فانتِفاءُ إتمام الرُّكوع يَلزمُ منه أنْ لا رُكوعَ، فلا صَلاةَ، وكذا السُّجود. (وأَحْسِبُهُ)؛ أي: قال أَبو وائِل: وأَحسِبُ حُذَيْفة قال.

27 - باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

(لَو مُتَّ) بضَمِّ الميم، مِنْ ماتَ يَموتُ، وبكَسْرها، مِن مات يَمَاتُ. (سُنَّةِ)؛ أي: طَريقة، شاملةٌ للفَرْض والنَّفْل، وقال (ط): أي: ما صلَّيتَ كاملًا، كما يُقال لصانعٍ لم يَأْتِ بالكمال في شيءٍ: ما صنَعْتَ شيئًا، أي: من الكمال، فهو يدلُّ على أَنَّ الطُّمأنينة سُنَّةٌ، ولا يَخفَى بُعْدُ ذلك. * * * 27 - باب يُبْدِي ضبْعَيْهِ ويُجَافِي في السجُودِ (باب يُبدِي ضَبْعَيه)؛ أي: يُظهر، والضَّبْع بسكون المُوحَّدة: وسَطُ العَضُد، وقيل: ما تَحت الإِبِط، أي: لا يُلصِق عضُدَيه بجنبَيه. (ويُجَافي)؛ أي: يَرفَعُ، ويُباعِد. 390 - أَخْبَرَناَ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، نَحْوَهُ. (مُضَرَ) بضَمِّ الميم وفتح المُعجَمَة، ورُوي غيرَ مُنصَرِفٍ؛ للعلَمية والعَدْل كعمر، وللعُجْمة.

28 - باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه

(ابْنِ هُرْمُزٍ)؛ أي: عبد الرَّحمن الأَعْرَج. (ابْنِ بُحَيْنَة) صفةٌ لـ (عبد الله)، فمالكٌ مُنَوَّن، ويُكتب ابن بالأَلِف. (فَرَّجَ)؛ أي: بتخفيفِ الرَّاءِ، أي: فَتَحَ. قال السَّفَاقُسِي: رويناه بالتَّشديد، والمعروف في اللُّغة التَّخفيف. (بَيْنَ يَدَيْه)، أي: وبينَ جَنْبَيهِ، لأَنَّ ذاك أَشبَهُ بالتَّواضع، وأَبلَغ في تَمكين الجَبْهة من الأرض؛ قاله (ن). قال (ك): يحتمل أَنَّ بين يَديه على ظاهرِه؛ يعني: قُدَّامه. (إِبْطِه) بإسكان المُوحَّدة لا بكَسْرها، يُذكَّر ويُؤنَّث، وفي بعضها: (إِبطَيهِ)، والمُراد إِما رُؤية بياضه حقيقةً، لعدَم السَّاتِر، أو على إِضمارٍ، أي: بياض ثَوب إبطه. (وقَالَ اللَّيْثُ) عطفٌ على (بَكْر). (حدَّثني جَعْفَرٌ)؛ أي: بخلاف ما سبَق من بَكْر؛ فإنَّه بالعَنْعَنة. ووجْهُ دلالته على التَّرجَمة: أنَّه أَراد [أن] يُصلِّي، أي: سجَد، من إطلاق الكُلِّ على الجُزء، وإذا فَرَّج بين يدَيه لا بُدَّ من إِبداءِ ضَبْعَيه والمُجافاة. * * * 28 - بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بأَطْرَاف رِجْلَيْهِ قَالَ أبو حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب فضْل استِقبال القِبْلة) (بأَطْرَافِ)؛ أي: برُؤوس أصابعهما. (أبو حُمَيْد) بضَمِّ المُهمَلَة اسمه عبد الرَّحمن، وقيل: المُنْذِر، وقيل: اسمُه كُنيتُه. وهذا التَّعليق وصلَه البُخاري مُطوَّلًا في (باب الجلوس في التشهُّد). * * * 391 - حَدَّثنا عَمْرُو بنُ عَبّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنا ابنُ المَهْدِي قَالَ: حَدَّثَنا مَنْصُورٌ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بنِ سِياهٍ، عَن أَنس بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صلَّى صَلاَتنا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأكلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا الله في ذِمَّتِهِ". الحديث الأَوَّل: (عبَّاس) بتشديد المُوحَّدة. (ابن مَهْدي)؛ أي: عبد الرَّحمن. (سِيَاه) بكسر المُهمَلَة وبالمُثنَّاة تحت، وآخرُه هاءٌ، مصروف، وقيل: ممنوعٌ؛ لفظٌ فارسيٌّ، أي: أَسْوَد. (فذَلِكَ) بفتح الكاف، وهو مبتدأٌ خبرُه: (المُسلم)، أو المَوصول. (ذِمَّةُ)؛ أي: أَمان، أو عَهْد، أو الذِّمام، وهو الحُرمة.

(تُخْفِرُوا) بضَمِّ التَّاء وسُكون المُعجَمَة وكَسر الفاء، أي: لا تَخونوا الله في تَضييعِ مَنْ هذا سبيلُه، وهذا أصوبُ مِنْ فَتح التَّاء وكَسْر الفاء؛ لأَنَّ (خَفَرَ) إنَّما هو بمعنى حَمَى، وأَخفَرَ: غَدَرَ به، ونقَضَ عَهْدَه، واكتفَى هنا بذِكْر الله عز وجل دُونَ ذِكْر الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه لازِمُه، وإنَّما ذُكِرَ أَوَّلا للتَّأكْيد. قال (خ): فيه أَنَّ أُمورَ النَّاس في مُعاملة بعضِهم لبعض تَجري على ظاهرِ أَحوالهم دُون باطنها، وأَنَّ مَنْ أظهر شِعار الدِّين وتَشكَّل بشَمائل أهلِه أُجري عليه أَحكامُهم، ولم يُكشَف عن باطِن أَمْره، كغَريبٍ عليه زَيُّ المُسلمين يُحمَل على أنَّه مسلم حتَّى يَظهَر خِلافُه. قال (ط): وفيه تَعظيمُ شأن القِبْلة، وهي من فرائضْ الصَّلاة التي هي أعظمُ القُرَب، ومَنْ ترَكَها فلا صلاةَ له، فلا دينَ له. * * * 392 - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاَتنا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ". الحديث الثَّاني: (حدثنا نُعَيْم)؛ أي: ابن حَمَّاد، وهذا رواية أبي ذَرٍّ الهَرَوي،

وزعَم أبو نُعَيْمٍ في "المُستخرج" أنَّه ذكَره عن ابن المُبارَك تَعليقًا، نعَمْ، وصلَه الدَّارَقُطْني من طريق نعيْم. (النَّاسَ) خُصَّ من عُمومه أهلُ الجِزْية ونحوِهم بدليلٍ، كما سبَق بيانُه في (باب فإِنْ تابوا وأقاموا الصَّلاةَ)، في (كتاب الإيمان)، وسبق هناك مَباحث الحديث. (لا إلَهَ إِلَّا الله) اكتَفَى بها عن: محمَّدٌ رسولُ الله، لاستِلزامها إِيَّاها عند التَّحقيق، أو هو شِعارٌ له، كما يُقال: قَرأتُ: {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ} [البقرة: 1 - 2] , والمُرادُ كلُّ السُّورة، لا يُقال: فإِذَنْ لا يحتاج لما ذَكَر بعدُ؛ لأَنَّا نقول: ذُكِرَ للتَّصريح به وتأكيد أَمره، أو كَنَّى عنها بما ذَكَر من الصَّلاة والاستِقبال والذَّبْح؛ لأنَّها من خَواصِّ دينه، فإنَّ من يقول: لا إله إلا الله كاليَهود وبعضِ النَّصارى لا يُصلُّون برُكوعٍ، وقِبْلتُهم غيرُ الكعبة. (وصَلَّوا) إلى آخره، خُصَّت بالذِّكر من بين سائرِ الأركان، وواجباتِ الدِّين؛ لأنَّها أظهرُ وأعظمُ وأسرعُ عِلْمًا، لأَنَّ في اليوم تُعرف صلاةُ الشَّخص وطعامُه غالبًا، والصَّوم إنَّما يُعلَم في السَّنة، وكذا الحَجُّ يتأخر سنين، وقد لا يَجبُ أصلًا. (ذَبِيْحَتَنَا) السِّيَاق وإِنِ اقتضَى أَنْ يُقال: أكلوا ذبيحتَنا، لكنَّ المُراد ذَبَحوا مثلَ ذَبيحتِنا، أي: مذْبوحَنا، فلحقتْه التَّاء، فإِنْ كان فَعِيْل بمعنى مَفعول يَستوي فيه المُذكَّر والمُؤنَّث؛ لغلَبة الاسميَّة عليه، وإنَّما يَستوي الأَمران فيه عندَ ذِكْر المَوصوف.

(حُرِّمَتْ) بضَمِّ أوَّله وتَشديد ثانيه، أو بفَتح الأَوَّل وضَمِّ الثَّاني. * * * 393 - قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُمَيْد، حَدَّثَنَا أَنسٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتنا، وَأكلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِم، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِم. الحديث الثَّالث: (عَلِيُّ)؛ أي: ابن المَدِيْني. (وما) استِفهامٌ. (صَلاتنا) مفعولٌ به، أو مفعولٌ مطلقٌ. (له)، أي: من النَّفْع. (عليه)؛ أي: من المَضَرَّة، والتَّقديم للحَصْر، أي: له ذلكَ لا لغَيره، ووجْهُ مُطابَقة جواب أنَس للسُّؤال عن سبَب التَّحريم أنَّه يَتضمَّنُه، فهو مطابقٌ له وزِيادةٌ. (وقال ابنُ أَبيِ مَرْيَم) هو سَعيد بن الحكَم. (يَحيَى) هو الغَافِقِيُّ، بمعجمة وبفاء ثم قاف، ذكَره البُخاريُّ استِشهادًا وتَقويةً، وإلا فقد قال أحمد: إنَّه سيِّءُ الحِفْظ.

29 - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق

وفائدة هذا الإِسناد: أَنَّ ما رواه ابن المَدِيْني مَوقوفًا هو مَرفوع من هذه الطَّريق، وفي بعضها ذكَره قَبلَ المَوقوف، نعمْ، وصلَه محمَّد بن نَصْر المَروَزي في كتابه "تعظيم الصَّلاة"، والبيهقي، وابن مَنْدَه في "الإيمان". قال (خ): اختِلاف الرِّوايات: في بعضها: (حتى يَقولوا: لا إله إلا الله)، وفي بعضها: (ويُقيموا الصَّلاة، ويُؤتوا الزَّكاة)، وفي بعضٍ ما ذُكِرَ هنا؛ لاختِلاف الأَحوال والأَوقات، وكانت أُمور الدِّين تُشرَع شيئًا فشيئًا، فخرج كلُّ قولٍ على شرطٍ للمَفروض في حينه بحقْن الدَّم، وبعصمة المال، فلا مُنافاةَ ولا اختلافَ. * * * 29 - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشام وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ في الْمَشْرِقِ وَلاَ في الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا). (باب قِبْلة أَهل المَدينة وأَهلِ الشَّام)؛ أي: باب حكم قِبْلَة أهل المدينة والشَّام في استقبالها واستدبارها المَنهيِّ عنه. (والمَشْرِقِ) ظاهر كلام (ط): أنَّه بالخفْض عطفٌ على المَجرور قَبلَه؛ إذ قال: إنَّ المراد بالمَشرق مَشرق الأَرض كلِّها المَدينةِ والشَّامِ

وغيرهما، ومثلُه مَغربهما، وهو مغرب الأَرض كلِّها إلا أَنَّ البُخاريَّ اكتفى بذِكْر المَشرق؛ لأَنَّ حكم المَغرب مثلُه، ولأَنَّ المَشرق أكثرُ الأَرض المَعمورة، وبلادُ الإِسلام في جِهة المَغرب قليلة، ومُراده بالمَشرق والمَغرب: أي: الذين من ناحية المَدينة والشَّام، بخلاف مَشرق مكَّة ومَغربها، وكلُّ البلاد التي تحتَ الخط المارِّ عليها من مَشرقها إلى مَغربها، فإنها مخالفة للمَشرق والمَغرب للمدينة والشَام، وما كان في جهتهما في حكم اجتِناب الاستِقبال والاستِدبار بالتَّشريق والتَّغريب؛ فإِنَّ أولئك إذا شرَّقوا أو غرَّبوا لا يكونون مُستقبلي الكعبة ولا مُستدبريها، ومَشرق مكَّة ومَغربها وما بينهما متى شرَّقوا استدبَروا، أو غرَّبوا استقبلوها، فيَنحرفون حينئذٍ للجنوب أو الشَّمال، وهو معنى قول البُخاري. (لَيْسَ في المَشْرِقِ ولا في المَغْرِبِ قِبْلَةٌ)؛ أي: ليس في التَّشريق والتغريب في المدينة والشَّام -والمَشرق والمَغرب لهما ولناحيتهما- مُواجَهةُ قِبْلَةٍ، فأطلَقَ المَشرق والمَغرب على التَّشريق والتَّغريب، هذا حاصل نَقْل (ك) عنه. وقال (ش): قال (ع): ضبَط أكثرُهم المَشرق بضَمِّ القاف، وهو الصَّواب لمَا في الكسْر من إشكالٍ، وهو إثباتُ قِبْلةٍ لهم، وإنَّما الرَّفعْ بالعطف على (باب) على حَذْف مُضافَين، والأصل: وبابٌ: حكمُ المَشرقِ، ثم أُقيم المُضاف إليه مُقام المَحذوف فرُفِعَ، وذكَر السُّهَيْلي نحوَه؛ لأن حكم المَشرق يخالف حكم المدينة والشَّام، ألا تَرى كيف

خصَّه بالذِّكْر فقال: ليس في المَشرق ولا في المَغرب قِبْلَةٌ؛ يعني: ليس في التَّوَجُّه إليهما مُواجهةُ قِبْلَةٍ باستقبالٍ واستدبارٍ؛ إذ هو جَنوبٌ أو شِمالٌ. قال (ش): ومَنْ خفَضَ جعَل البابَ للكُلِّ، لكنْ تقديرُه كما سبق، فجُملة (ليس) استئنافٌ خارجٌ عمَّا أُضَيف إليه (بابُ)، نعمْ، في بعض النُّسَخ إسقاط لفظ: (قِبْلَةٌ) بعد: (والمَغرب)، فيتعيَّنُ تنوين (بابٌ)، فيكون (قبلةٌ) مرفوعًا على الابتداء، خبرُه (ليس ...) إلى آخره، بتأويلِ قِبْلَةٍ بـ (مُستقبَل) لسُقوط التَّاء من (ليس). (لِقَوْلِ) هو تَعليقٌ وصلَه في الباب وغيره، وسبق بيان شَرحه في (كتاب الوضوء). * * * 394 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أتيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا"، قَالَ أبُو أيوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.

30 - باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}

(وعن الزُّهري) راجعٌ إلى حديث سُفيان، إلا أَنَّ هذا بعَنْعَنْةٍ في غير أبي أيُّوب؛ فإنَّه بلفظ: سمعتُ، والأَوَّل بـ (حدثنا)، إلا في عَطاء وأبي أيوب فبـ (عن)، فهو فائدةُ إعادةِ السَّنَد بعينه. * * * 30 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (باب قول الله عز وجل {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]) على قراءة: {وَاتَّخِذُوا} [البقرة: 125] بالأَمر، أي: وقُلنا لهم: اتَّخِذُوا، أو قراءته فعلًا ماضيًا عطْفًا على (جَعَلْنا). ومقام إبراهيمِ: هو الحَجَر الذي فيه أثَر قدَمَيه، ومَوضع الحجَر الذي كان حين وضع قدَميه عليه، وعن عطاء: هو عرَفة ومُزدلفَة، وعن النَّخَعِي: الحرَم كلُّه. ومُصَلَّى: مَوضع صلاةٍ، وقيل: مُدَّعًا، وقال الحسن: قِبْلَة. 395 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأتهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ركعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ، وسأَلْنَا جابرَ بنَ عَبْدِ اللهِ فقال: لا يَقْرَبَنَّهَا حتَّى يطوفَ بين الصَّفَا والمَرْوَةِ.

الحديث الأَوَّل: (للعُمْرَةِ) في بعضها بدون لام الجر، لكنْ بتقديرها. قلتُ: فيكون مفعولًا لأجله بالتَّعريف، وتأويل العُمرة بالاعتمار. (ولَمْ يَطُفْ)؛ أي: لم يَسْعَ، فأَطلق عليه ذلك؛ لأَنَّ فيه طَوافًا، قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، وفيه أيضًا مُشاكَلةٌ لقوله: (فطَاف بالبَيت). (أيَأْتِي)؛ أي: لكَون التَّحلُّل بالطَّواف؛ إِذْ لا تحلُّل إلا بالسَّعي. (أُسْوةٌ) بالضمِّ والكَسْر، أي: قُدوةٌ، لا سِيَّما وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ". ففيه وجوبُ السَّعي للعُمرة، وأَنَّ الطَّواف سبعةُ أشواطٍ؛ نعمْ، قيل في الصَّلاة: إنَّها سُنَّة، وقيل: واجبة، وقيل: إن كان الطَّواف واجبًا فواجبة، أو سنةً فسنة. * * * 397 - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دخَلَ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلاَلًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا فَقُلْتُ: أَصلَّى النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم - في الْكَعْبةِ؟ قَالَ: نعمْ، ركعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيتيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِه إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى في وَجْهِ الْكَعْبةِ ركعَتَيْنِ.

الحديث الثَّاني: (يحيى)؛ أي: القَطَّان. (سَيْفٍ) بفتح المُهمَلَة وسُكون المُثنَّاة تحت ثم فاء: ابن سُليمان. (وأَجِدُ) أتى به مضارعًا، والمُناسب لمَا سبَق: وجدتُ؛ لحكاية الحال، أو استِحضار لتلك الصُّورة. (بَينَ البَابَينِ)؛ أي: مِصْرَاعَي الباب؛ إذ لم يكنْ للكعبة حينئذٍ إلا بابٌ واحدٌ، أو باعتبار أن في زمن إبراهيم -عليه السَّلام- كان لها بابان؛ لأَنَّ ابن الزُّبَيْر جعَل لها بابَين، وفي بعضها بدل البابين: النَّاس. (السَّارِيتينِ)؛ أي: الأُسطُوانتَينِ. (يَسَارِه)؛ أي: يَسَارِ الدَّاخل، أو يَسار البيت، أو هو من الالتِفات، وإلا فكان الوجْه: يسَارِكَ؛ لتُناسب: دخلتَ الذي أُريد به العُموم مثل: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ} [السجدة: 12]. وفيه جواز الصَّلاة داخل الكعبة. (في وَجْهِ) ظاهره: عند مقام إبراهيم، وبه تحصل مُطابَقة التَّرجَمة، ويحتمل جِهَة الباب عُمومًا. * * * 398 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَناَ

ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ دَعَا في نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ ركعَ ركعَتَيْنِ في قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقالَ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ". الحديث الثَّالث: (ابن جُرَيْجٍ) هو عبد المَلِك بن عبد العَزيز بن جُرَيْج. (ولَمْ يُصَلِّ) حديث بِلال أنَّه صلَّى أَرجحُ منه؛ لأنَّه لم يثبت أَنَّ ابن عبَّاس دخَل مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو مُرسل صحابي. قال (ن): أجمع أهل الحديث على الأَخذ برواية بلال؛ لأنَّه مثبِتٌ، ومعه زيادةُ عِلْم، وأما نَفيُ من نفَى كأُسامة فلاشتِغاله بالدُّعاء في ناحية حين رأَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَدعو، وبلالٌ كان قَريبًا منه، فلم يحفظ أُسامة ذلك لبُعده، وإغلاقِ الباب، وخفَّةِ الصَّلاة، وشغلِه بالدُّعاء، فنفَى لظنِّه. قيل: ويحتمل أنَّه - صلى الله عليه وسلم - دخلَ مرَّتين، مرَّة صلَّى، ومرَّة دعا ولم يُصلِّ. (ركعَ)؛ أي: صلَّى، من إِطلاق الجُزء على الكُلِّ، وفيه أَنَّ تطوُّع النَّهار يُستحبُّ مَثْنى. (قُبل) بضَمِّ القاف والمُوحَّدة ويجوز إسكانها؛ أي: مقابلها الذي يستقبلك منها، والظَّاهر أنَّه مقام إبراهيم، كما سبق. قال (خ): المعنى في ذلك أنَّه استقرَّ استِقباله، فلا يُنسخ أبدًا، أو

31 - باب التوجه نحو القبلة حيث كان

علَّمهم بذلك سُنَّةَ مَوقِف الإِمام في وجْهها دون أَركانها وجوانبها الثَّلاثة، وإنْ كان الكُلُّ جائزًا، أو أنَّ حُكم الشَّاهد مُخالفٌ لحُكم الغائب؛ لأنَّه بالاجتِهاد، وهذا فائدة قوله: (هذهِ القِبْلةُ) وإنْ كانوا عرَفوها قديمًا. قال (ن): أو المعنى: هذه الكعبةُ هي المسجد الحرام الذي أُمرتم باستقباله، لا كلُّ الحرَم، ولا مكَّةُ، ولا مَحلُّ المَسجد الذي حَول الكعبة بل كلُّ الكعبة نفسِها. * * * 31 - بابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ وَقَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ". (باب التَّوجُّه نحو القِبْلة)؛ أي: ناحيتَها. (حيثُ كانَ) هي تامَّة، كما قال تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ} [البقرة: 144]. (وقالَ أَبو هُرَيْرة) هذا التَّعليق وصلَه في باب الاستِئذان من جُملة حديث المسيء صلاته. * * *

399 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ستَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ}، فتوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ -وَهُمُ الْيَهُود- {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُل ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ في صلاَةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فتحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. الحديث الأَوَّل: (استَقْبِلْ)؛ أي: تَوجَّهْ إليها حيثُ كنتَ. (المَقْدِسِ) بفتحٍ ثم كسر الدَّال، أو بضَمِّ ثم فتحها مشدَّدةً. (نَحوَ ستَّةَ عشَرَ)؛ أي: من الهجرة، أما في مكَّة فكان يَستقبلُه أيضًا على الأصحِّ. (أو سَبْعةَ عشَرَ) شكٌّ من الرَّاوي، وسبق بيانه. (أَنْ يُوَجَّهَ) بالبناء للمفعول، أي: يُؤمَر بالتَّوجُّه. (المَسْحد الحَرَام)؛ أي: الكَعْبة، كما سبَق. (فتَوَجَّه)؛ أي: بعد نُزول الآية وفيها: {فَوَلِّ وَجْهَكَ} [البقرة: 144].

(رجُلٌ) سبق في (كتاب الإيمان) أنَّه عَبَّاد بن بِشْر، وفي بعضها: (رجالٌ)، بإفراد قوله: (ثم خَرَجَ) باعتبار واحدٍ منهم، أو المُراد خرَج خارجٌ. (ما صَلَّى) يحتمل أنَّ (ما) مصدريةٌ، أو موصولة. (العَصْرِ) لا يُنافي ثبوتَ الرِّواية في الصُّبح بقُبَاء؛ لأنَّ العَصْر ليومٍ بالمدينة، والصُّبح لأهل قُبَاء في اليوم الثَّاني؛ لأنَّهم خارجون عن المدينة من سَوادها. (فَقَالَ)؛ أي: الرَّجل، يعني نفسَه، فالتَّعبير عن النَّفس بلفظ الغَيبة جائزٌ مُطَّرِد، إما بالتَّجريد من نفسه شخصًا، وإما بطَريق الالتِفات أو باعتِبار القائل، أو الرَّجل، أو نحوه، كما تقول لشخصٍ: العبدُ يُحبُّك، تريد: أنا أحبُّك، أو أنَّ الرَّاوي نقَل بالمعنى، وإنَّما لفظه: أنا أَشهدُ. قال (خ): فيه قَبول خبَر الواحد، وصحَّة صلاتِهم قبل النَّسخ، وكذا العمل بكلِّ منسوخٍ قبل أن يجيءَ ناسخُه، ويُستدَلُّ به في تصرُّف الوكيل إلى أَنْ يأتيَه خبرُ عزلِ المُوكِّل له. قلتُ: الرَّاجح انعِزالُه بالعَزْل قبلَ أَنْ يَبلُغَه. قال: وفيه حُجَّةٌ لتأخير البيان عن وقت مورده. قال (ن): وعلى جواز النَّسخ ووُقوعه، وأنَّ النَّسخ لا يثبُت في حقِّ المُكلَّف حتى يبلغه، وجوازُ الصَّلاة إلى جهتين، وسبق كونه نُسِخَ

بالقَطْع لا بالظَّنِّ، وأنَّ استقبال بيت المَقدِس هل كان بالقرآن، أو بالسُّنَّة في (باب الصلاة من الإيمان)، وفوائدُ أُخرى. * * * 400 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. الحديث الثَّاني: (تَوَجَّهَتْ)؛ أي: الرَّاحلة، والمُراد تَوجُّه صاحبها؛ لأنَّها متابعةٌ لقَصْد توجُّهه. ووجْه مُطابقة هذه للتَّرجمة: أنَّ المُراد بالتَّرجَمة التَّوجُّه للقِبْلة في الفريضة. * * * 401 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ في الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا

بِوَجْهِهِ قَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ في الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنبَّأتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَناَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كمَا تنسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوني، وَإِذَا شَكَّ أَحدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلْيتحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيتمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ ليُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". الثَّالث: (إِبراهِيْمَ)، أي: ابن يزَيْد النَّخَعِي، وقيل: المُراد بإبراهيم: ابنُ سُوَيْد النَّخَعِي. (قالَ إِبْراهِيْمُ: لا أَدْرِي زَادَ أَو نَقَصَ) هو إدراجٌ من منصور، والضمير في زاد ونقص عائدٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والفِعلان هما هنا مُتعدِّيان، وإن كانا يَرِدان ناقصَين. (أَحَدَثَ؟) استِفهامٌ عن حُدوث شيء من الوحي، فوجَبَ تغيير الصَّلاة بزيادةٍ أو نقْصٍ. (كَذَا وَكَذَا) كِنايةٌ عمَّا وقَعَ من زيادةٍ أو نقْصٍ. (فثَنَى) بالتَّخفيف مُشتَقٌّ من الثَّنْي أو التَّثنية، وهو العَطْف، أي: جلَس كهيئة قُعود التَّشهد. (لَنبّأتُكُم)؛ أي: أَخبَرتُكم به، ففيه أنَّه كان يجب عليه تَبليغُ الأَحكام إلى الأُمَّة، وحَذَف مفعولا نبّأ الثَّاني والثَّالث، فهما لا يَتفارقانِ حذْفًا وإِثباتًا. (أَنْسَى) بهمزةٍ مفتوحةٍ وسينٍ مُخَفَّفة، ومَنْ قيَّده بضَمِّ أوَّله

وتَشديد ثالثه لم يُناسب التَّشبيه. (فَذَكِّرُوني)؛ أي: في الصَّلاة بالتَّسبيح، ونحوه. (فلْيتحَرَّ)؛ أي: فلْيَجتهِد، وقال الشافعي: فليقصد الصَّواب، أي: يَأخذ باليقين، وهو البِناء على الأَقلِّ، وقال أبو حنيفة: معناه البناء على غالب الظَّنِّ، ولا يَلزم بالاقتِصار على الأَقلِّ، والتَّحرِّي على قَول الشَّافعي غير جارٍ على ظاهره؛ لأنَّه إذا عمل باليَقين؛ فأين مَحلُّ الاجتِهاد؟ (عَلَيهِ)؛ أي: بانيًا عليه، فضمَّنَ الإِتمامَ معنى البِناء. (ثم يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ) أتَى بهما بلفظ الخبَر دُون الأَمر من قَبْلهما؛ إما لأنَّهما كانا فائتَين يَومئذٍ بخلافِ التَّحرِّي والإِتمام، فإِنَّهما ثبَتا بهذا الأَمر، أو للإِشعار بأنَّهما ليسا بواجبَين، والمُراد بعدم وُجوب السَّلام، أي: كونه قبلَ السَّجدتين، أما هو في نفسه فواجبٌ قطعًا، على أنَّه أوجَزُ ما لم يَمتنع، وكان الكلُّ أوامرَ، بل في بعضِها: ثم ليُسلِّم، بزيادة اللام. (سَجْدَتَيْنِ) فيه أنَّهما سجودُ السَّهو لا واحدةٌ كالتِّلاوة. فإنْ قيل: اقتصاره دليلٌ على أنَّ سهوَه كان بزيادة، إِذْ لو كان بنقصٍ لتَداركَه قبلَ أَنْ يسجُد، فكيف قال إبراهيم: لا أَدري؟ قيل: ليس كلُّ نقصٍ يجب أن يُتدارَك، بل ذلك الواجبُ، أمَّا الأبعاض فلا، وإنَّما رجَع إلى الصَّلاة بعد تكلُّمه بقوله: وما ذاك؛

لأنَّه: إما قَبل تحريم الكلام في الصَّلاة، وإما كلامُ غيرِه معَه، فيحتمل ذلك، وأَنْ يكون الخِطَاب للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو لا يُبطل، أو أنَّه قليلٌ، وهو في حكم السَّاهي أو النَّاسي؛ لظنِّه أنَّه ليس في صلاةٍ. ثم إِنَّ سُؤالَه إيَّاهم ليتذكَّر لا أنَّه عَمِلَ بقولهم؛ لأَنَّ المُصلِّي لا يَرجع إلى قولِ غيره، أو أَنَّ قولَ السَّائل أحدثَ شكًّا، فسجَد بسبب حُصول شَكٍّ، فلا يكون رُجوعًا إلا إلى حالِ نفَسِه. واعلم أنَّ آخر الحديث يَدلُّ على أَنَّ سُجود السَّهو بعد السَّلام، وأوَّله على عكسه، فنَشأَ الخِلاف، فقال الشَّافعي: هو بعد السَّلام مطلقًا تَرجيحًا للقول على الفِعل؛ لأنَّه أَدلُّ على المَقصود، أو أنَّه أُمر بالسُّجود بعد السَّلام بَيانًا لجَوازه، وهو فِعْل الأَفضل. قال (ن): الخلاف في الأفضل، ولا خلافَ في أنَّ كلًّا يُجزئ، ولا تفسد صلاتُه، فقيل: يُخيَّر بين قَبله وبعده مطلقًا، وقال الشَّافعي: قَبْلُ مطلقًا، وقال أبو حنيفة: الأَفضل بعد مطلقًا، وقال مالك: إِنْ كان بزيادةٍ فبعد السَّلام، أو بنقصٍ فقَبل. وقال (ن): وفيه جَواز النِّسيان في الأَفعال على الأَنبياء، ولكن لا يُقَرُّون عليه، فقال أكثر: يُشترط تنبُّهه على الفَور، وجوَّز طائفةٌ تأخيرَه مدَّةَ حياته، ومنَع قومٌ السَّهو عليه في الأفعال البلاغية كما أجمعوا على الأَقوال البلاغية. وفيه أنَّ سجود السَّهو على هيئة سجود الصَّلاة المُعتاد، وأنَّه

32 - باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

لا يَتشهَّد له، وأَنَّ كلام من ظَنَّ أنَّه فيها لا يُبطلها، وأمرُ التَّابع بتذكير المتبوع، وأنَّه لا يؤخَّر البيان عن وقت الحاجة. قال (ك): وأنَّ من تَحوَّل عن القِبْلة ساهيًا لا يُعيد، وإِقبالُ الإمام على الجماعة بعد الصَّلاة. * * * 32 - بابُ مَا جَاء في الْقِبْلَة، وَمَنْ لاَ يَرَى الإِعَادةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في ركعَتَيِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أتمَّ مَا بَقِيَ. (باب ما جاءَ في القِبْلة) (فصَلَّى) الفاء تفسيرية؛ لأنَّه تفسيرٌ لـ (سَها). (وقَدْ سَلَّمَ) هذا التَّعليق وصلَه البُخاري في "الصَّحيح" من طرُقٍ إلا قولَه: (وأَقبَلَ على النَّاسِ بوَجْهه)، فإنَّها في "المُوطَّأ" عن داود بن الحُصَيْن، عن ابن أبي سُفيان، عن أبي هُريرة. (مَا بَقِيَ)؛ أي: الرَّكعتَين الأَخيرتَين، ووجْهُ ذكْرِه في التَّرجَمة أنَّه بالإقبال بوَجْهه يُصلِّي لغير القِبْلة سَهوًا؛ لأنه يظن أنَّه في غير الصَّلاة. * * *

402 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي في ثَلاَثٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اتَّخَذْناَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجبْنَ، فَإنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ}. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. 402 / -م - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا. الحديث الأَوَّل: (هُشَيْم)؛ أي: ابن بَشِيْر. (حُمَيْد)؛ أي: الطَّويل. (وَافَقْتُ رَبِّي)؛ أي: وَافقَني ربِّي فيما أردتُ أَنْ يكون شَرعًا، لكنْ راعَى الأدَبَ في إسناد المُوافقَة لنَفْسه. قلتُ: لا يَحتاج؛ فإنَّ مَن وافقَك فقَد وافَقتَه، وهذه المَوافقَة غيرُ معنى مُوافقَة امتِثالِ أَو أمر الرَّبِّ تعالى؛ فإنَّ ذلك على الإِطلاق، وهذا في نُزول الآية على وَفْق قوله. (في ثَلاثٍ)؛ أي: قَضايا، وقال (ك): أُمورٍ، ثم اعتَذر عن إسقاط التَّاء بأنَّه إِذا لم يكُن المَعدود مذكورًا يجوز التَّذكير والتَّأنيث، وقد جاءتْ

له مُوافقاتٌ غير ذلك، كمَنعْ الصَّلاة على المُنافقين، وعدَمِ الفِداء في أُسارى بَدْرٍ، وتحريمِ الخَمْر، وغيرِ ذلك، فإِمَّا لأَنَّ العدَد لا يَنفي الزَّائد، أو أنَّ قولَه ذلك قَبْلَ المُوافقة في غير الثَّلاث. (لَو) جوابُها محذوفٌ، أو هي للتَّمنِّي، فلا جوابَ لها. (وآيَةِ الحِجَاب)؛ أي: قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] وعطفُه على مُقدَّرٍ؛ أي: اتخاذِ مصلًّى من مقام إبراهيم، وهو بدلٌ من قوله: (ثَلاثٍ)، فتكون (آية) هنا بالجرِّ، ويحتمل رفعُه بالابتِداء، ونصبُه على الاختِصاص، فتُرفع (آية)، أو تُنصب. (البَرُّ) بفتح المُوحَّدة، صفةٌ مُشبَّهةٌ. (الغَيْرَةِ) بفتح المُعجَمَة، وستَأتي القِصَّة في سورة التَّحريم. ووجه مطابقة الحديث التَّرجَمة: رجوعُه للجزء الأَوَّل فيها كما دلَّ الحديث بعدَه على الجزء الآخر، فكلاهما وفَّيَا بهما، لكن هذا على تَفسير مَقام إبراهيم بالكَعْبة وما يتعلَّق بها، وهو أظهر، لأَنَّ المُتبادر من مقام إبراهيم الحَجَر الذي وقَف عليه، وموضعه مشهورٌ، وهو معنى قول (ح): إنَّه سأَل أَنْ يكون مَقام الحَجَر مُصلى بين يدَي القِبْلة يقوم عنده، فنزلت الآية. (وقالَ ابنُ أَبِي مَرْيَم) ابن سعيد، هذه رواية أبي ذَرٍّ، ورواية غيره: (حدَّثنا)، وسيَأتي الحديث في تفسير البقرة، وإنَّما استشهد بذلك دفعًا لمَا في الإسناد السَّابق من ضعفِ عَنْعَنة هُشَيْم؛ إذ قيل: إنَّه مُدَلِّسٌ؛ على أنَّ معَنعَن "الصَّحيحين" كلَّه مقبولٌ؛ لثُبوت اتصاله من

طُرُفي أُخرى، سواءٌ استشهد له، أو ذُكر متابعة، أو لا، وإنَّما لم يجعل هذا الإسنادَ أصلًا لمَا في يَحيَى من سُوءِ حفْظه. قال (ط): ولأنَّ ابن أبي مَرْيَم ذكَره مُذاكرةً، أي: على روايةِ (قال)، لا روايةِ (حدَّثنا). * * * 403 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلاَةِ الصُّبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآن، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبةِ. الحديث الثَّاني: (قُبَاء) بالمَدِّ، والتَّذكير، والصَّرف، على الأشهر، سبَق بيانه. (الصُّبْح) سبَق أنَّ هذا غير الجماعة في العصر، وأَنَّ ذلك بالمدينة، وهذا خارجٌ عنها. (آتٍ) قيل: عَبَّاد بن بِشْر، وقيل: ابن نهيْك، وقيل: ابن وَهْب. (قُرآنٌ) نُكِّر؛ لأنَّ القَصْد البعض. (فاستَقْبَلُوها) بفتح الباء عند أكثر رواة البُخاري، خبَرٌ، أو كسرها كما رواه الأَصِيْلي على أنَّه أمرٌ.

(وكَانَتْ) إلى آخره، هو كلامُ ابن عمر لا الرَّجل الآتي لهم. ووجْه مطابقته للتَّرجمة: أنَّهم استقبلوا في أوَّل الصَّلاة القبلةَ المَنسوخة جاهلين بالنَّسخ، فهو كالنِّسيان، فصدَق أنَّهم سَهَوا، فصلَّوا لغير القِبْلة، ولم يُؤمَروا بإعادةٍ، وقد سبَق أنَّه على الشِقِّ الثَّاني من التَّرجَمة، أو مطلقًا. * * * 404 - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: صلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيدَ في الصَّلاَةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالُوا: صلَّيْتَ خَمْسًا، فَثنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. الحديث الثَّالث: (ومَا ذَاكَ؟)؛ أي: ما سببُ هذا السُّؤال؟ وهذا وجه التَّرجَمة؛ لأنَّه زمانَ المُكالَمة كان غير مُستقبلٍ؛ لرواية: (أَقبَل على النَّاس)، وأيضًا فالعادة ذلك في المَكالَمة، وهو في صلاةٍ بدليل أنَّه لو أحدَثَ بطلَت، وهو يظُنُّ سَهوًا أنَّه ليس في صلاةٍ، ولم يُعِدِ الصَّلاة. قال (ط): في وجوب الإعادة على مَنِ اجتهد في القِبْلة وأَخطَأ خِلافٌ، فقال أبو حنيفة: لا يُعيد، وعليه جَرَى البُخاري تعلُّقًا بأنَّه لم يُعِد، ولم يأمُر بالإعادة في هذه الأحاديث، مع أنَّهم كالمُجتهد في القِبْلة.

33 - باب حك البزاق باليد من المسجد

قال النَّخَعِي: إنْ عَرَف الخطأَ قَبْل الفَراغ لا يُعيد ذلك البَعضَ بل يَبني عليه كأهل قُبَاء، وقال مالكٌ: يُعيد استِحسانًا، وقال الشَّافعي: يُعيد إنْ تيقَّن الخطأ، لا إنْ بانَ باجتهادٍ، وقال ابن القَصَّار: إنَّما أمر اللهُ بإصابة العَين من نظَر إليها، وأما مَن غَاب فإنَّما يستدلُّ بمَهَبِّ الرِّياح، ومَسير النُّجوم، فلم يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد كالحاكم يحكم ثم يتبين له اجتهاد آخر فلا ينسخ الأَوَّل. قال: وليس للشَّافعي أنْ يقول: رجَع إلى يقينٍ؛ لأنَّه لا يتيقَّن أصلًا. قال (ك): قد يرجع إلى يقينٍ في بعضٍ، وقياسه على الحاكم لا يصحُّ؛ لأَنَّ مَحلَّ الاجتهاد في الحكم واحدٌ، وفي الصَّلاة مُتغاير؛ لأَنَّ ما صُلِّيَ بالاجتهاد الأَوَّل غيرُ ما صُلِّي بالاجتهاد الثَّاني. * * * 33 - بابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ (باب حَكِّ البُزاق باليَد) في البُزاق لغةٌ بالصَّاد، ولغةٌ بالسِّين. 405 - حَدَّثَنا قتيبةُ قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَن حُمَيدٍ، عَن أَنسٍ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأى نُخَامَةً في القبلةِ فَشقَّ ذلكَ عليهِ حتَّى رُوِيَ في وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: "إِنَّ أَحَدكُمْ إِذَا قَامَ في

صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ -أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ- فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدكمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ"، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: "أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا". الحديث الأَوَّل: (في القِبْلَة)؛ أي: في حائط جهتها، ورُوي: أنَّه شُوهِد أثَرُ المَشَقَّة في وجهه من ذلك. (فإِنَّه) هو جوابُ (إذا). (قَامَ في صَلاتهِ)؛ أي: شَرَع فيها، بخلاف: قامَ إلى الصَّلاة، فإنَّه قَبلَ الشُّروع، والجُملة الشَّرطيَّة خبرُ (إن). (يُنَاجِيْ رَبَّهُ) المُناجاة والنَّجوى: السِّرُّ بين اثنين، فهو هنا مجاز، فالعبد من جهة المُسَارَّة بالكلام كأنَّه يُناجيه، والرَّبُّ تعالى من جهةِ لازمِ ذلك، وهو إرادةُ الخَيْر. وقال (ن): هو إشارةٌ لإخلاص القَلْب وحضوره وتَفريغه لذكر الله تعالى. (وإنَّ رَبَّه)، في بعضها: (أو إنَّ رَبَّه). (بَيْنَه) ظاهره مُحالٌ؛ لتنَزُّه الرَّبِّ تعالى عن المَكان، فمعناه اطِّلاع الرَّبِّ على ما بينه وبين القِبْلة. وقال (خ): معناه أنَّ توجُّهه إلى القِبْلة مُفضٍ بالقَصْد به إلى ربِّه، فكأنَّ مقصوده بينه وبين قِبْلته، فأَمَرَ أن تُصان تلك الجهةُ عن البُزاق.

(قِبَلَ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: جهةَ، وفيه المجاز السَّابق، وقال (ن): المعنى قِبَل الجهة التي عظَّمَها، أو أنَّ المراد: قِبْلَةُ الله، وقِبْلَةُ ثوابه، ونحو ذلك، فلا مقابل بالبُزاق الذي يقتضي الاستِخفاف والاحتِقار. ووجه كونه باليد ليُطابق التَّرجَمة؛ إذ المُتبادر إلى الفهم من الحَكِّ، والمعهود من جِدار القِبْلة جِدار قِبْلة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (أو يَفْعَل) عطفٌ على المُقدَّر بعد حرف الاستدراك، أي: ولكنْ يبزق عن يساره، أو يفعل هكذا. * * * 406 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى بُصَاقًا في جِدَارِ الْقِبْلةِ فَحَكَّهُ، ثُمَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وجْهِهِ، فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى". 407 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى في جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ. الحديث الثَّاني، والثَّالث مثله لكن في الثَّالث: (مُخَاطًا) وهو بضَمِّ الميم وبخفَّة المُعجَمَة وإهمال الطَّاء: ما يَسِيْل

34 - باب حك المخاط بالحصى من المسجد

من الأَنْف، والبُصاق من الفَم، والنُّخامة بضَمِّ النُّون: النُّخاعة، ما يَخرُج من الصَّدر، وقيل: النُّخاعة بالعين من الصَّدر، والنُّخامة بالميم من الرَّأس. * * * 34 - بابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ (باب حَكِّ المُخاط والقَذَر) بفتح المُعجَمَة، والقَذَارة ضِدُّ النَّظَافة، وفي نسخةِ: (حَكِّ المُخاط بالحصَا من المَسجِد). 408 - و 409 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً في جِدَارِ الْمَسْجدِ، فتنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". (تنخَّمَ)؛ أي: رمَى النُّخامة، ووجْه مُطابقته للتَّرجمة: أنَّ النُّخامة والمُخاط حكمُهما واحدٌ؛ لأنَّ كُلًّا فضْلةٌ طاهرة. * * *

35 - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

35 - بابٌ لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلاَةِ (باب لا يَبصُق عن يَمينه في الصَّلاة) 410 - و 411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً في حَائِطِ الْمَسْجدِ، فتنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدكمْ فَلاَ يتنخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنهِ، ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى". الحديث الأَوَّل: (فحَتَّهَا) بالمُثنَّاة فوق، أي: حَكَّها وفَرَكَها. (لا يتنخَّم)؛ أي: والبُصاق مثلُه، فهو وجْهُ التَّرجَمة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في مقابله: (وليَبْصُقْ عَنْ يَسَاره). * * * 412 - حَدَّثنا حَفْصُ بنُ عَمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبةُ قَالَ: أَخْبَرني قتادَة قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يتفِلَنَّ أَحَدكمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ".

36 - باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

الثَّاني: (لا يتفِلَنَّ) بمثنَّاةٍ فوق وبضَمِّ الفاء وكسرها، وهو شبيهٌ بالبَصْق، وسبق أَنَّ أوَّله البَزْق، ثم التَّفْل، ثم النَّفْث، ثم النَّفْخ. * * * 36 - بابٌ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى (باب ليَبْزُق عن يَساره) بضَمِّ الزَّاي، أي: في الصَّلاة؛ لأَنَّ الحديث مُقيَّدٌ به، كما سبَق عكسه في الباب قبلَه، والتَّقييد في التَّرجَمة، والإطلاق في الحديث، فيُحمل كلُّ مطلَقٍ منهما على مقيَّده. 413 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتَادَة قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كانَ في الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". 414 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ نُخَامَةً في قِبْلَةِ الْمَسْجدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ: سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، نَحْوَهُ.

37 - باب كفارة البزاق في المسجد

(قَدَمِه) لا يُطابق تقييده في التَّرجَمة باليُسرى إلا أنَّه محمولٌ على رواية التَّقييد صار مقيَّدًا باليُسرى. فإنْ قيل: من المُناسب ذِكْر هذا الحديث في ذلك الباب، والحديث الذي هناك هنا. قيل: لكنْ غرَضُه بيان استخراج الأحكام، وطريق استنباطها تكثيرًا للفائدة، أو أنَّ شيوخه استدلُّوا كذلك، فرَواه عنهم على ذلك الوجه، فلعلَّ يحيى استدلَّ بحديثه على أنَّه لا يَبصُق عن يَمينه في الصَّلاة، وآدم بحديثه على أنَّه يبصق (عن يساره)، أو تحت قدَمه اليُسرى. (قَدَمِهِ اليُسْرى) ذكَره بعد قوله: (عن يَساره)؛ لأنَّه لا يَلزم من ناحية اليَسار أن تكون تحت القدَم اليُسرى، وفي بعضها بدون لفظ: (أو). (وعن الزُّهريِّ) غرَضه من هذا التَّعليق: أنَّ الزُّهريَّ رواه بطَريق السَّماع، وإن رواه في الأَول بالعَنْعَنة. (حُمَيد) وابن عبد الرحمن لا الطَّويل. * * * 37 - بابُ كفَّارَةِ الْبُزَاقِ في الْمَسْجِدِ (باب كفَّارة البُزاق) 415 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ قَالَ:

38 - باب دفن النخامة في المسجد

سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبُزَاقُ في الْمَسْجدِ خَطِيئةٌ، وَكفَّارتهَا دَفْنُهَا". التَّكْفِيْر؛ أي: السَّتْر والدَّفْن، ومنه كفَّارة اليَمين. (خَطِيْئة) فَعِيْلَة، وربَّما أُسقطت الهمزة وشُدّدت الياء، أي: الإثْم. (وكفَّارتُها)؛ أي: الذي يُكفِّرها، كما أنَّ قَتْل الصَّيْد في الإِحرام خطيئةٌ، وعلى مُرتكِبها الكفَّارة. (دَفْنُها)؛ أي: في تُراب المَسجد إِنْ كان، وإلَّا فيُخرجها من المَسجد، قاله الجمهور، وحكَى الرُّوْيَاني قولًا: أنَّ المُراد إخراجها مطلقا. * * * 38 - بابُ دَفْنِ النُّخَامَة في الْمَسْجِدِ (باب دَفْن النُّخامة) 416 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدكمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي الله مَا دامَ في مُصَلَّاهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أَوْ

تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا". (أمَامَهُ) بفتْح الهمزة، أي: قُدَّامه. (مَلَكًا) في بعضها: (ملك) على أنْ يكون اسمُ (إنَّ) ضمير الشَّأْن، واعلم أنَّه على يَساره ملَك كما قال تعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17]، لكنَّه في حال الصَّلاة التي هي أُمُّ الحسَنات البدَنيَّة لا دَخْلَ لكاتب السَّيِّئة فيها، أو أنَّ المُراد بهذا الملَك غير الكِرام الكاتبين. (فيَدْفِنَها) بالنَّصْب جَوابًا للأمر، أو بالرَّفعْ استِئنافًا، أو بالجَزْم عطْفًا على الأَمْر. ووجْه مُطابقة الحديث، وهو دفن البُزاق على التَّرجَمة في النُّخامة: أنَّهما سواء كما سبق. قال (ن): ليَبْصُق عن يساره أو تحت قدَمه في غير المَسجد، أما في المَسجد ففي ثَوبه؛ لأنَّه قد قال: (إنَّه خطيئةٌ)، فلا يَأْذن فيه، وإنَّما نهَى عنه في اليَمين تَشريفًا له. قال: ومَحلُّه في اليسار إذا أَمكَن، فإِنْ تعذَّر بأنْ كان على يساره مُصلٍّ فله البُزاق عن اليمين. قال (خ): إنَّما يبصُق عند التَّعذُّر تحت قدَمه، أو في ثَوبه. * * *

39 - باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه

39 - بابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثوبه (باب إِذا بدَرَه البُزاق) في بعضها: (البُصاق) وهما سواءٌ، وأنكَر القاضي شمس الدين السُّروجي أنَّه يُقال في اللُّغة: بدَرتُه، بل بدَرتُ إليه، أو بادرتُ، لكنْ هذا سائغٌ في المُغالَبة، فيُقال: بادرتُ البُصاقَ فبدَرني، أي: سبَقَني وغلَبَني. 417 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً في الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُوِيَ مِنْهُ كرَاهِيَةٌ -أَوْ رُوِيَ كَرَاهِيتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ- وَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ -أَوْ ربُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ- فَلاَ يَبْزُقَنَّ في قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ"، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: "أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا". (أو رُئِيَ كراهَتُه)؛ أي: بإضافته للهاء، والأَوَّل بالتَّنكير، فهو وجه الشَّكِّ، و (رُئِيَ) إمَّا بضَمِّ الرَّاء وكسر الهمزة، وإما بكسر الرَّاء والمَدِّ. (وشِدَّتُهُ) مرفوعٌ، أو مجرورٌ؛ عطفًا على الكَراهة، أو على ذلك. (أو ربُّهُ) إلى آخره، عطفُ جملةٍ اسميَّة على فعليَّةٍ. وفيه: طهارة البُزاق، وهو اتِّفاق إلا ما حُكِيَ من قول النَّخَعِي بنَجاسته.

40 - باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة

وفيه: أنَّه لا يُبطِل الصَّلاة. قال (ط): وإكرامُ القِبْلة وتَنْزيهها؛ لأنَّ المُصلِّي يُناجي ربَّه، فيجب عليه إكرامُ قِبْلته بما يُكرم به مَنْ يُناجيه من المَخلوقين عند استِقبالهم بوجهه، ومن أَعظم الجَفاء وسُوء الأدَب أن تَتنخَّم في توجُّهك إلى ربِّ الأرباب، وقد أعلَمَنا الله بإقباله على مَنْ توجَّه إليه. وفيه: فَضْل المَيمَنة على المَيْسرة، وإنَّما عرَّفَهم كفَّارةَ تلك الخطيئة التي نهَى عنها؛ لأنَّ ذلك لا يَكادُ يَسلَمُ منه أحدٌ. * * * 40 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ في إتمام الصَّلاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ (باب عِظَةِ الإمام النَّاسَ)، (وذِكْر) عطفٌ على (عِظَة). 418 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ ركوعُكُمْ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِي". الحديث الأَوَّل: (هَلْ تَرَونَ) استفهامُ إنكارٍ على مَنْ يَرى؛ أي: يحسَبُ أنَّه لا يَرى

إلا ما في جِهَةِ قِبْلته، فأقسَم بالله أنَّه يَرى من غير جِهَة قِبْلته كما يَرى منها. (ما يَخْفَى) هو جوابُ القسَم. (وخُشُوعُكُم)؛ أي: سُجودكم؛ لأنَّه الغاية في الخُشوع، أو الأَعمُّ من ذلك. (إِنِّي لأَراكُم) بدلٌ من جَواب القسَم، أو بيانٌ له، وهو بفتح الهمزة. قال (ط): فيه أنَّ الإمامَ يَنهَى مَن يَراه مُقصِّرًا، أو يَحضُّه على ما فيه الحَظُّ؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - وبَّخَ من نقَص كمالَ الرُّكوع والسُّجود، ووعظَه بأنَّه يَراه، قال تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية [الحج: 41]، وأما رُؤيته مَنْ خَلْفه، فإنَّه [ربما] يوحى إليه ما يَفعلونَه، فعبَّر عن العِلْم بالرُّؤية، أو أنَّ من خَصائصه أنَّه زيدَ في بصَره حتَّى يَرى مِن ورائه، وبه جزَم أحمد، وهو دليلٌ للأشاعرة في أنَّ الرُّؤية لا يُشترط فيها مُواجهة ولا مُقابلةٌ، وجوَّزوا إبصارَ أَعمى الصِّين بقبة أَندلس. * * * 419 - حدثنا يَحْيَى بْنُ صَالحٍ، قَالَ: حدثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاَةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ في الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكوعِ: "إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كمَا أراكُمْ".

41 - باب هل يقال: مسجد بني فلان؟

الحديث الثَّاني: (رَقِيَ) بكسر القاف، وطَيِّءٌ تفتحها. (في الصَّلاة) متعلِّقٌ بـ (أَراكم) مقدَّر؛ لأنَّ ما في خبَر إِنَّ لا يتقدَّم عليها، أو أنَّ المعنى: قال في شأن الصَّلاة والرُّكوع ذلك، نعم، ذكَر الرُّكوع مع كونه من الصَّلاة للاهتِمام بشأنه؛ لأنَّه أَعظمُ أركانها، ولذلك تُدرَك الرَّكعة به، أو أنَّه عَلِمَ تقصيرَهم فيه فذكَره. (مِنْ وَرائِي) في بعضها: (مِنْ وَراء)، بحذف الياء من الأخير بالكسرة، وإطلاقُ الرُّؤية من ورائه يقتضي عُمومه في الصَّلاة وغيرها، وإِنْ كان السِّيَاق يقتضي أنَّ ذلك في الصَّلاة فقط، والتَّشبيه في: (كَمَا أَراكُمْ أَمَامِي)، من حيثُ هذا القَيْد لا بالرُّؤية المُطلَقة، وهو دليلٌ على أنَّ المُراد بالرُّؤية الإبصارُ لا العِلمُ. * * * 41 - بابٌ هَلْ يُقَال: مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ؟ (باب: هل يُقال مَسجدُ بَنِي فُلانٍ) 420 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَداعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي

لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابقَ بِهَا. (أضمرت)؛ أي: ضُمِّرتْ، وتَضميرها: أنْ تُشَدَّ عليها سُروجُها وتُجلَّل بالأَجِلَّة، حتَّى تَعْرَق، فيَذهبَ رَهَلُها، ويَشتَدَّ لحمها، ومنهم من يقول: تُعْلَف حتَّى تَسْمَن، ثم تُرَدُّ للقُوت، وذلك في أربعين يومًا، وقال (ن): أنْ يُقلَّل علَفُها مدَّةً، وتُجلَّل فيه لتَعرَق ويَجِفَّ عَرَقُها ليَخِفَّ لحمُها، وتَقوَى على الجَرْي، والكلُّ متقاربٌ. (الحفياء) بفتح المُهمَلَة وسُكون الفاء، ثم مُثنَّاةٌ تحتُ، وتُمَدُّ وتُقصَر. (وأمدها)؛ أي: غايتُها. (ثنية الوداع) موضعٌ بقُرب المدينة، بينهما خمسة أميالٍ، أو ستةٌ أو سبعةٌ، سُمِّيت بذلك لأنَّ الخارج من المدينة يُودِّعونه هناك، والثَّنيَّة لغةً: الطَّريقة إلى العَقَبة. (من الثنية) اللَّام للعهد. (مسجد بني زُريق) بزايٍ مضمومةٍ وراءٍ، أُضيفَ إلى الباني، وإنْ كان حقيقةُ إضافتِها لله تعالى، فهي إضافةُ تمييزٍ ببني زُريق لا ملكٍ، وكَرِهَ النَّخَعِيُّ أَنْ يُقال: مسجد بني فلانٍ، وهذا الحديث يَرُدُّه، وإنَّما نقَصَ في التي لم تُضَمَّر لقُصورها عن شَأْو المضمَّرة ليكون عدلًا بين النَّوعين، وذلك كلُّه إعدادٌ للقُوَّة في إعزاز كلمة الله ونُصرةِ دينه، قال

42 - باب القسمة وتعليق القنو في المسجد

تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} الآية [الأنفال: 60]. (وأن عبد الله) إمَّا من مَقوله كما تقول عن نفسك: فُلان فعَل كذا، أو من مَقول نافع. (بها)؛ أي: بالخيل، أو بهذه المُسابقة. * * * 42 - بابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ في الْمَسْجِدِ (باب القِسْمة وتَعليقِ القِنْو في المَسجد) الجارُّ متعلِّقٌ بـ (القِسمةِ) و (تعليقِ)، والقِنْو بكسر القاف. (العذق) بكسر المُهمَلَة وسكون المُعجَمَة، وهي الكباسة بشَماريخه وبُسْره، كالعُنْقود للعِنَب، أمَّا بفتح العَين فالنَّخلة. (والجماعة قنوان)؛ أي: بالتَّنوين، وبه يُفارِق المُثنَّى، ولذا تَبقى نُونه للإضافة، والمُثنَّى تُحذف نونُه، وجَمْع القِنْو في القِلَّة أَقْنَاء. (كصنو)؛ أي: في كلِّ ما سبَق، وهو بكسر الصَّاد: أَنْ تخرج نخلتان أو ثلاثٌ من أَصْلٍ واحدٍ، كلٌّ منهما صِنْوٌ. 421 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: "انْثُرُوهُ في الْمَسْجدِ"،

وَكَانَ أكثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذْ"، فَحَثَا في ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: "لاَ"، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: "لاَ"، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: "لاَ"، قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: "لاَ"، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِي عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. (وقال إبراهيم يعني) الضَّمير في (يعني) للبُخاري، فيكون ذلك من مَقول الرَّاوي عن البُخاري، وهذا التَّعليق وصلَه الحاكم في "المُستدرك"، وابن مَنْدَه في "أماليه"، وعُمر بن عبد العَزيز بن بُجَيْر البُجَيْري في "صحيحه"، وأبو نُعَيْم في "المُستخرَج". (البحرين) بلفظ التَّثنية: موضعٌ قَريبٌ من بحر عُمَان، وقال الجَوْهَري: بلدٌ. (انثروه) بمُثلَّثةٍ مَضمومةٍ، وهذا المال -في "مسند ابن أبي شَيبة" بسندٍ جيِّدٍ مع إرساله- كان مئةَ ألفٍ، والمُرسِل به العَلاء بن الحَضْرَميِّ

من الخَراج، وفي (الرِّدَّة) للوَاقِدي: أنَّ الرَّسولَ العَلاء ابن حارثة الثَّقَفي. (فَاديتُ)؛ أي: في بَدْرٍ حيث كان هو وعَقِيْلٌ ابنُ أخيه أَسيرَينِ. (فحثا)؛ أي: العبَّاس، وهو بمهملة ومثلَّثةٍ، من الحَثْيَة، وهي مِلْءُ اليَدِ. (يقله) بضَمِّ أوَّله، من الإِقلال، وهو الرَّفْع والحَمْل. (أومر) فعل أَمْرٍ من أَمَرَ، أصلُه أُأْمُرْ بهمزتين مضمومتين ثم ساكنةٍ، فقُلبت الثَّانية واوًا، فإذا وصلَ حُذفتْ همزة الوَصْل وتبقى الأخرى ساكنةً، وهذا جاء على الأَصل، والأفصح ما في الرِّواية الأُخرى منْ حذف الهمزة، أي: على غير قياسٍ، نَعَمْ، فَأْمُرْ أفصحُ من وَمُرْ. (يرفعه) بالرَّفعْ استئنافًا، وبالجزم جوابًا للأمر. (فنثر)؛ أي: العبَّاس. (كاهله) هو ما بين الكتفَين. (سبعه) بضَمِّ أوَّله. (عجبًا) مفعولٌ مطلقٌ. قال (ك): مما يجب حذفُ عامله، أو مفعوله. قلت: فيه نظَرٌ.

(وثم) بفتح المُثلَّثة؛ أي: هنالك، والمقصود نفيه أنْ يكون هناك درهم، فالحال قيدٌ للمَنفيِّ لا للنَّفْي، فالمجموع مُنتفٍ بانتِفاء القَيد لا بانتفاء المُقيَّد، وإنْ كان ظاهرُه نفيَ القيام حالةَ ثبوت الدِّرهم، ولم يذكر البُخاري حديثًا فيما تَرجمه من تَعليق القِنْو، إما لأَنَّ وضْع الدِّرهم في المَسجِد للصَّدَقة يُؤخَذ منه وضْع القِنْو للصَّدقة، أو لشُهرة ذلك. قال (ط): وأغفله البُخاري، وهو أمرٌ مشهورٌ، فيُذكره أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَمَر من كلِّ حائطٍ بقِنْوٍ في المَسجِد؛ لأَنَّ ناسًا كانوا يَقدمون على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا شيءَ لهم، فقالت الأنصار: لو جعلْنا قِنْوًا من كل حائطٍ لهؤلاء، قال: (أَجَلْ)، ففعلوا، والأَقْناء تُعلَّق في المَسجِد اليوم للمَساكين، وكان عليها معاذ. قال (ش): أشار البُخاري إلى ما رواه النَّسائي عن عَوْف بن مالك: خرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وبيَده عَصا، وقد علَّق رجلٌ قِنْوَ حشَفٍ، فجعلَ يَطعُن في ذلك القَنْو، فقال: (لَو شَاءَ رَبُّ هذهِ الصَّدَقة لتَصَدَّقَ بأَطيَبَ مِنْ هذه الصَّدَقة، إِنَّ رَبَّ هذهِ الصَّدَقة يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ القِيَامَةِ). قال: وفي الحديث قَسْمُ الإِمام باجتِهاده، وإِعطاءُ الصَّدَقة لأَحدِ الأَصناف الثَّمانية؛ إذ لو قسَم بين الثَّمانية لَمَا أَعطَى العبَّاس بغير مكيالٍ ولا ميزانٍ. قال (ك): هذا ليس بزكاةٍ؛ لأنَّها حرامٌ على العبَّاس، بل هذا المال من فَيءٍ أو غَنيمةٍ.

43 - باب من دعا لطعام في المسجد، ومن أجاب فيه

قال (ط): وفيه أَنَّ الإِمام إذا عَلِم حاجةَ النَّاس لا يَدَّخِر شيئًا، وفيه كرمه - صلى الله عليه وسلم -، وزهدُه في الدُّنْيا، وأنَّه لم يَمنع شيئًا سُئِلَه إذا كان عنده، وأنَّ للسُّلطان أن يترفَّع عمَّا يكون يُهينه من العمل بيده، وإنَّما لم يَأْمُر برفع المال على العبَّاس، أي: ولا إعانتِه؛ زجرًا له عن الاستكثار، وأنْ لا يَأخذ إلا قَدْرَ حاجته، وفيه وضْع ما النَّاس مُشتركون فيه من صَدَقةٍ ونَحوِها في المَسجِد؛ لأنه لا يُحجَب أحدٌ من ذَوي الحاجاتِ من دُخوله. * * * 43 - بابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ في الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ (باب من دُعِيَ لطعامٍ في المَسجِد) في متعلَّقةٌ بـ (دُعي)، وعَدَّى (دعا) باللَّام لقَصْد الاختِصاص، وقد يُعدَّى (دعا) بـ (إلى) نحو: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} [يونس: 25] , لقَصْد بيان الغاية، وبالباء نحو: دعَا هِرَقْلُ بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فاختلَف بحسب المَعاني المَقصودة حَرْف التَّعدية. 422 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، سَمعَ أَنسًا قَالَ: وَجَدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَسْجدِ مَعَهُ ناَسٌ فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي: "آرْسَلَكَ أبو طَلْحَةَ؟ " قُلْتُ: نعمْ، فَقَالَ: "لِطَعَامٍ"، قُلْتُ: نعمْ، فَقَالَ لِمَنْ معه: "قُومُوا". فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

44 - باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

(أأرسلك) في بعضها بدون همزة الاستفهام. (حوله) نُصِبَ بالظَّرفيَّة، أي: لمَنْ كان حولَه. (فانطلق) في بعضها: (فانطَلَقُوا). (وانطلقت) فيه جوازُ تقدُّم بعض الخدَم بين يدَي الإِمام ونحوه للحِجَابة. قال (ط): والدُّعاء للطَّعام وإِنْ لم يكُنْ وليمةً، وأنَّه من المَسجِد وغيره سواءٌ؛ لأنَّ الطَّعام بِرٌّ فَوقَ ثَواب الجلوس في المَسجِد، ودعاءُ السُّلطان للطَّعام القَليل، وأَنَّ المَدعُوَّ إذا عَلِمَ من حال الدَّاعي أنَّه لا يَكْره أَنْ يَجلِبَ معه غيرُه إذا كان الطَّعام يَكفي يَأخذُه؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - علم أنَّه يَكفي جميعَهم لبَرَكته وما خصَّه الله به، فكان من علاماتِ النُّبوَّة. * * * 44 - بابُ الْقَضَاء وَاللّعانِ في الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء (باب القَضاء واللِّعان في المَسجد) 423 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أيَقْتُلُهُ، فتلاَعَنَا في

45 - باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء, أو حيث أمر، ولا يتجسس

الْمَسْجدِ وَأَناَ شَاهِدٌ. (يحيى) قال الغَسَّاني: قال ابن السَّكَن: هو الخَتِّي، وقال غير ابن السَّكَن: إنَّه البِيْكَنْدي، وقال (ك): يحتمل أنَّه ابن مَعِيْن؛ لأنَّه سمع من عبد الرَّزَّاق. قلتُ: إذا كانت الرِّواية: (يحيى بن مُوسى) انتفى أنَّه ابن مَعِيْن. (أن رجلًا) سيَأتي في (النِّكاح): أنَّه عُوَيْمِر العَجْلاني، أو هِلال بن أُمَيَّة، أو عاصِم بن عَدِيّ. (أرأيت)؛ أي: أَخْبِرْني: هل يجوز قتلُه أم لا؟ (فتلاعنا)؛ أي: اللِّعان المُبيَّن في الفقه، سُمِّي بذلك لقول الرَّجل: وعليهِ لعنَةُ الله إِن كان من الكاذبين، أو من اللَّعن، وهو الإِبْعاد؛ لأَنَّ كلًّا بذلك يَبعُد عن الآخَر، فحُرِّم عليه أبدًا. قال (ط): فيه جوازُ القَضاء في المَسجِد. قال مالك: هو أمرٌ قديمٌ معمولٌ به، وعن ابن المُسيَّب كراهيته. وفيه اللِّعان في المَسجِد بحضْرة الخُلَفاء. * * * 45 - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء, أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّس (باب إذا دخَل بيتًا يُصلِّي حيثُ شاءَ أو حيثُ أُمِرَ)؛ أي: حيثُ

شاءَ المُصلِّي، أو لا يُصلِّي إلا حيثُ أَمَرَهُ صاحبُ البَيت، فسَاقَ الحديثَ جَوابًا بالثَّاني لا حيثُ يشاء، فسقَط بذلك مَنِ استبعَده بأَنَّ الحديث فيه الصَّلاةُ حيثُ أُمِرَ لا حيثُ شاء. (ولا يتجسس) بجيمٍ أو بحاءٍ مُهمَلةٍ. * * * 424 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتاهُ في مَنْزِلهِ فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ ", قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى ركعَتَيْنِ. (عتبان) بكسر المُهمَلة وضمِّها. (لك) الصَّلاة وإن كانتْ لله، لكنْ كونها في هذا المكان لعِتْبان، أي: ومع قصْد ذلك هو لله أيضًا. (وصفَّنا)، أي: جَعلَنا صفًّا، وفي بعضها: (صفَفْنا) بفاءَين. قال (ك): في الحديث تَعيين مُصلًّى في البيت إذا عجَز عن المَسجِد، وفيه جوازُ الجماعة في البُيوت، وفي نافلةٍ، وتسويةُ الصَّفّ خلف الإِمام، وإتيانُ الرَّئيس بيت المَرؤُوس. * * *

46 - باب المساجد في البيوت

46 - بابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ وَصَلَّى الْبَراءُ بْنُ عَازِب في مَسْجدِهِ في دارِه جَمَاعَةً. (باب المَساجِد في البُيوت) 425 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِك -وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ- أَنَّهُ أتى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْني وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تأتيني فَتُصَلِّيَ في بَيْتِي، فَأتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَه رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "سَأفعلْ إِنْ شَاءَ اللهُ"، قَالَ عَتْبَانُ: فَغَدَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ "، قال: فأشرتُ لَهُ إِلَى ناحيةٍ مِنَ البيتِ، فقامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَبَرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنا فَصَلَّى ركعَتينِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَثَابَ في الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ، أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُم: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

(لاَ تَقُلْ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ"، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ -وَهْوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ-، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ بِذَلِك. (ممن شهد بدرًا) ذكَر ذلك لتقويةِ الرِّواية وتَعظيمِه والافتخارِ، وإلَّا فهو مشهورٌ بذلك. (أنكرت) أَراد به العَمَى، أو ضَعْف البصَر. (كانت) تامَّةٌ بمعنى الوجود. (وسال الوادي) من إطلاق المَحلِّ على الحالِّ، وهو الماء. (فأصلي بهم) بالنَّصْب عطفًا على (آتِيَ)، أو جوابًا للنَّفي. (فتصلي) بالنَّصْب جوابًا للتَّمنِّي. (فاتخذه) عطفٌ على الفعل المَنصوب، وفي بعضها بالرَّفْع استئنافٌ. (إن شاء الله تعالى) تعليقٌ بالمَشيئة للآية لا لمُجرَّد التَّبرُّك؛ لأَنَّ ذلك حيث كان الشَّيء مَجزومًا به. (حين) في بعضها: (حتَّى).

قال (ن) في "شرح مسلم": زعَم بعضُهم أَنَّ (حتَّى) غلَطٌ، وليس بغلطٍ؛ إذ معناه: لم يَجلِس في الدَّار ولا في غيرها، حتَّى دخَل البَيتَ مُبادِرًا لقَضاء حاجتي وهي الصَّلاة في بيتي. (وحبسناه على خزيرة)؛ أي: بعد الصَّلاة؛ لأَنَّ القصْد كان الصَّلاة، بخلاف إتيانه إلى بيتِ مُلَيْكَة السَّابق في (باب: الصَّلاة على الحَصِير)؛ فإِنَّه بدأَ بالأكل، ثم صلَّى؛ لأنَّها دعَتْه للطَّعام فبدأَ بالأَهمِّ في المَوضعَين، والخَزِيْرَة -بمعجمةٍ مفتوحةٍ ثم زاي مكسورةٍ ثم راءٍ-: لحمٌ يُقطَع صغيرًا يُطبَخ بماءٍ، فإِذا نضَج ذُرَّ عليه دقيقٌ، ويُروى: (حَرِيْرَة) بمُهمَلة ثم راءٍ مكرَّرةٍ، وسيَأتي في (باب الأطعمة) عن النَّضْر: أنَّها من اللَّبَن، وأنَّ الأُولى من النُّخالة. (فثاب) بمُثلَّثةٍ وآخرُه موحَّدةٌ، أي: جاءَ واجتمع، أي: جاء الرِّجال بعضُهم إِثْرَ بعضٍ. (أهل الدَّار) المُراد بهم أهل تلك المَحَلَّة. (الدخيشن) بضَمِّ المُهمَلة وبخاءٍ وشينٍ مُعجمتَين، وآخرُه نونٌ في التَّصغير والتَّكبير، ويُروى بالميم فيهما. قال (ك): ويُقال فيها: الدِّخْشِن بكسر الدَّال والشِّين، وإنَّه بالميم مُصغَّرًا أو مُكبَّرًا روايةُ مسلم، عَقَبيٌّ بَدْريٌّ، وإنَّما كَرِهَت الصَّحابة منه مُجالسةَ المُنافقين ومودَّتَهم، لكنْ شَهِد له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقولِ: (لا إِلَهَ إِلَّا الله).

(يريد بذلك وجه الله)؛ أي: ذاتَ الله عز وجل، فانتفَتْ عنه الظِّنَّة، وأنَّه لا شكَّ في إيمانه باطنًا وظاهرًا. (ونصيحته إلى) إنَّما عُدّي هنا بـ (إلى) وإنْ كان تعديتُه باللَّام؛ لتضمُّنه معنى الانتهاء. (حرم على النَّار)؛ أي: الدُّخول مُؤبَّدًا، أما العُصاة فإذا شاءَ أدخلَهم، ولكن يخرجون. (يبتغي)، أي: يَطلُب، وإنَّما لم يَذكُر معها: محمَّدٌ رسولُ الله، إمَّا لتلازمهما فهي شعارُ الإيمان, أي: بتمامها. (الحُصين) بمهملتين مضمومةٍ ثم مفتوحةٍ، ثم مُثنَّاةٍ تحتُ ساكنةٍ، ثم نون. قال الغَسَّاني: كان أبو الحسن القابِسي يَهِمُ في هذا الاسم فيقوله بإعجام الضَّاد. (سراتهم) بفتح المُهمَلة جمع سَرِيٍّ، وهو السَّيِّد، وجمعُ فَعِيْل على فَعَلة من المجموع العزيزة، وجمع السَّراة سَرَوات. (بذلك)؛ أي بالحديث المَذكور. فإن قيل: محمود صحابيٌّ عَدْلٌ، فلِمَ سأَل الزهريُّ غيرَه؟ فالجواب: إمَّا للتَّقْوية واطمئنانِ القَلْب، وإما لتحمُّله في الصِّبَا، وفي مثله خلافٌ، وإما لكونه رواه مُرسلًا، وإن كان مُرسَل صحابيٍّ؛ لأنَّه كان صغيرًا في الواقعة، نعَمْ، يحتمل أنَّه سمعه من عِتْبَان؛ فإنَّه قال: إنَّ عِتْبَان، وهو عند الجمهور كـ (عَنْ) محمولٌ على السَّماع

بشَرط أَنْ لا يكون مُدلِّسا، وثُبوت اللِّقاء على الأَصحِّ، وإنْ قال أحمد وجماعةٌ في: أنَّ فلانًا قال كذا، منقطعٌ حتَّى يتبيَّن السَّماع. قال صاحب "جامع الأصول": إنَّ محمودًا من بني سالم كعِتْبَان. قال (ط): في الحديث التَّخلُّف عن الجماعة لعُذْرٍ، والتَّبرُّكُ بمُصلَّى الصَّالحين، ومساجد الفاضلِيْن، ومَنْ دُعيَ منهم إلى شيءٍ للتَّبرُّك يُجيب إذا أَمِنَ العُجْب، والوفاءُ بالوَعْد، وصلاةُ النَّفْل في جماعةٍ بالنَّهار، وإكرامُ العلماء بالطَّعام وشبهه، والتَّنبيه على أهل الفِسْق عند السُّلطان، وأَنَّ السُّلطان يَتثبَّت في مثل ذلك، ويُوجِّه له أجملَ الوُجوه، وأنَّ الجماعة في الصَّلاة إذا غابَ واحدٌ منهم يَسألون عنه. قال (ن): وأنَّه لا يكفي في الإيمان النُّطقُ بلا اعتقاد، واستدعاءُ المَفضول للفاضِل، وإمامةُ الزَّائر المَزُورَ برضاه، وأنَّ نَفْل النَّهار ركعتان، واستِتباعُ الإِمام والعالم أصحابَه، والاستئذانُ على صاحب المَنْزل ولو تقدَّم استدعاؤُه، وأنَّ أهل المَحَلَّة إذا ورَد صالحٌ لمنزلِ بعضِهم يجتمعون لزيارته إكرامًا له واستفادةً منه، وأنه لا بأْسَ بملازمة الصَّلاة في موضعٍ معيَّنٍ من البيت، وإنَّما جاء النَّهي عن إِيطانِ موضعٍ من المَسجِد للخوف من الرِّياءِ ونحوِه، وأنَّه لا يُخلَّد في النَّار مَنْ مات على التَّوحيد. قال (ك): وإمامةُ الأَعمَى، وإسنادُ المَسجِد للقَوم.

47 - باب التيمن في دخول المسجد وغيره

قلتُ: قد سبَق كثيرٌ من ذلك. * * * 47 - بابُ التَّيَمُّنِ في دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى. (باب التَّيمُّن في دُخول المَسجد وغيرِه) وهو عطفٌ على دُخول، لا على المَسجِد، ولا على التَّيمُّن. (يبدأ)؛ أي: في دُخول المَسجِد بقرينة مقابلة يخرج. * * * 426 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ في شَأنِهِ كُلِّهِ في طُهُورِه وَتَرَجُّلِهِ وَتنعُّلِه. (ما استطاع)؛ أي: ما دامَ مُستطيعًا بخلاف ما لا يُستطاع فيه التَّيمُّن، ويحتمل أنَّ (ما) موصولةٌ بدلًا من (التَّيمُّن). (في شأنه) متعلِّق بـ (التَّيمُّن)، أو بالمَحَبَّة، أو بهما من باب التَّنازع. (يحب) هو وإِنْ كان أَمرًا باطنًا، لكنْ فهمتْه عائشة بالقَرائن، أو

48 - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟

بإِخبار الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -. (في طهوره) بضَمِّ الطَّاء، أي: التَّطهُّر. (وترجله)؛ أي: تَمشيطِه الشَّعر. (وتنعله)؛ أي: لُبْسِه النَّعل، فقوله: (في طُهوره) هو وما بعدَه بدلٌ من (شَأْن) بدلَ بعض؛ لأَنَّ الشَّأْن أَعمُّ لا سيَّمَا وأكُّد بـ (كُلٍّ)، لكنْ يقتضي حينئذٍ قَصْر الَّحَكم على البدَل، فيُجاب إما بأَنَّ ذكْر الثَّلاثة لشرَفِها، وبيانِ الاهتمام بها, لا لنفْي غيرِها، أو أنَّه بدَلُ كلٍّ من كلٍّ على أَنْ يكون الطُّهور مفتاح العبادات، والتَّرجُّل يتعلَّق بالرَّأس، والتَّنعُّل يتعلَّق بالرِّجل، وأحوال الإنسان مُنحَصرةٌ في الأَعلى والتَّحْت والأَطراف، فنبَّهَ على كل منها بمثالٍ. * * * 48 - بابٌ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكي الْجَاهِلِيةِ، ويُتَّخَذُ مَكانُهَا مَسَاجِدَ؟ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ". وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ في الْقُبُورِ. وَرَأَى عُمَرُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ، وَلَمْ يَأمُرْه بِالإعَادَةِ. (باب: هل تُنبش قُبور مُشركي الجاهلية) إلى آخره.

(مكانها) بالنَّصْب. (مساجد) بالرَّفْع نائبُ الفاعل في (يُتَّخَذ)، ثم إنْ قُلنا: إنَّه مُتعدٍّ لواحدٍ فنَصْب مكانها على الظَّرفيَّة، أو لاثنين، فيكون مكانها هو المفعول الثَّاني بعد نيابة مساجد عن الفاعل، ويجوز العكس، فيُجعل النَّائبُ مكانها، ويُنصب مساجد؛ لأنَّهما معرفتان، كما يجوز مثل ذلك في مفعولَي أعطى؛ لأنَّه بمعناه. (لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -) وجْهُ الاستدلال أنَّ اللَّعنة لهم لاتخاذهم قُبور الأنبياء، فجاز أن يُتخذ قبورُ غيرهم، أي: تُبنى المَساجِدُ عليها بعد ذَهاب أثَرها. (وما يكره) عطفٌ على (هل تُنبَشُ)؛ أي: باب الحكم في الأمرَين: اتخاذ المَساجِد مكان القُبور، أو اتخاذها بين القُبور، وهو وإن كان عطفَ خبريَّةٍ على طلبيَّةٍ، لكن جاز؛ لأنَّ الاستفهام التَّقريريَّ في حكم الخبَريَّة. (القبر) منصوبٌ على التَّحذير، محذوفُ العامل وجوبًا، وفي بعضها قرنه بهمزة الاستفهام للإنكار، أي: أتصلِّي عند القَبْر؟، فيُكره؛ لأَنَّ عدَمَ الأمر بالإعادة دليل الجواز، وهذا الأثر عن عمر شاهدٌ لصدر التَّرجَمة، والحديث الآتي في بناء مسجده - صلى الله عليه وسلم - شاهدٌ لآخرها. * * *

427 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرتا لِلنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالح فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". الحديث الأَوَّل: (كنيسة) بفتح الكاف: مَعبَدُ النَّصارى. (رأتاها) بالتَّثنية، وفي بعضها: (رأَيْنَها)، بنون الجمع، إما لأَنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو معهما غيرهما من النِّسوة. (فمات) عطفٌ على (كان). (بنوا) جواب (إذا). (أولئك) -بكسر الكاف- (شرار) جمع شَرٍّ، كخِيَار جمع خَيْر. ووجْه تعلُّق التَّرجَمة بهذا الحديث مع أنَّه ما دلَّ إلا على مَذَمَّةِ مَنِ اتَّخذ القَبر مَسجِدًا، ولا يُناسب صدرَها؛ لأنَّه عكسه، ولا آخرَها، لأنَّها كراهةٌ، وهذا تحريمٌ، [إلا] أن يُقال: المَذَمَّة على التَّصوير، وهو حرامٌ لا على الاتخاذ، ولئِنْ سُلِّم فمُراد التَّرجَمة اتخاذ قُبور غَير الأَنبياء، ومَنْ في حُكمهم من الصَّالحين، فقد تعلَّق بأوَّل التَّرجَمة؛ لأنَّه موافقٌ لحديث: "لَعَنَ اللهُ اليَهود"، وبآخرها من حيث إنَّ بناء المَسجِد على القبر مُشعِرٌ بالصَّلاة فيها، وحينئذ إمَّا أن يُريد بالكراهة

التَّحريم، فهو المُراد بالمَذَمَّة، أو التَّنزيه، فتُعاد المَذَمَّة للتَّصوير لا للاتخاذ، نعَمْ، قوله: (شِرار الخَلْق)، يقتضي الكُفر، والمُصَوِّر عاصٍ لا كافِرٌ؟ فيُجاب عنه بأنَّهم إذا صَوَّروها عبَدُوها فهم كفَّارٌ. قال (ط): نُهوا عن اتخاذهم القُبورَ، وجعلها آلهة. * * * 428 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ، في حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، كأنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى ألقَى بِفِنَاءَ أَبِي أيُّوب، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْركَتْهُ الصَّلاَةُ، وَيُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَم، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءَ الْمَسْجدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لاَ وَاللهِ، لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ، فَقَالَ أَنسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أقولُ لَكُمْ، قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَفِيهِ خَرِبٌ، وَفِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ، وَهُمْ يَرْتَجزُونَ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:

"اللهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ ... فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ" الحديث الثَّاني: (أبو التياح) بفتح المُثنَّاة فوقُ، وتشديد المُثنَّاة تحتُ، وآخره حاءٌ مُهمَلةٌ: يزَيْد الضَّبْعي. (حي)؛ أي: قَبِيْلة. (عمرو) بالواو. (عَوْف) بالفاء. (أربع عشر) ولبعضهم روايتُها: (أربعًا وعشرين). (النجار) بتشديد الجيم، أبو قبيلةٍ من الأنصار. (متقلدين) نصبٌ على الحال. (السيوف) منصوبٌ به، ويُروى: (مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ) بالإضافة، والتَّقليد: جَعْلُ نِجاد السَّيف على المَنْكِب، وحكمةُ مجيئهم كذلك خَوف اليهود، وليُروا ما أَعدُّوه لنُصرته. (راحلته) هي المَركِب من الإبِل ذكرًا كان أو أُنثى. (رِدفه) هو المُرتَدِف، أي: يَركب خلْفَ الرَّاكب. (ملأ) بفتح الميم واللَّام وبالهمز، أي: جماعةٌ أشرافٌ. (ألقى)؛ أي: رحلَه. (بفناء) بكسر الفاء: هو ما امتدَّ من جوانب الدَّار. (أبي أيوب) خالد.

(ويُصلِّي) عطفٌ على يُحبُّ، لا على يُصلِّي. (مرابض) جمع مَرْبِض، وهو مَأوى الغنَم، ورُبوض الغنَم مثل بُروك الإبل. (أمر) بالبناء للفاعل، وفي بعضها مبنيٌّ للمفعول، أي: من عند الله. (ثامنوني)؛ أي: اذكُروا لي ثَمنَه، وبِيْعوني بالثَّمَن. (إلا إلى الله عز وجل) لم يقولوا: من الله؛ لأنَّه ضُمِّن معنى يُصرَف ثَمنُه في المُستقبل إلى الله، فلا نطلبُه من أحدٍ. (قبور) بالرَّفْع بدلٌ من (ما أقول)، أو بيانٌ. (خرب) بمعجمةٍ مفتوحةٍ وراءٍ مكسورة، واحدُه خَرِبَة كنَبِقٍ ونبِقَة، ورُوي بكسر الخاء وفتح الرَّاء جمع خِرْبة كنِقْمَةٍ ونِقَمٍ. وقال (خ): لعلَّ الصَّواب خُرب جمع خُربة بضَمِّ الخاء فيهما، وهو الخُروق التي في الأرض، أو جِرَف بكسر الجيم وفتح الرَّاء جمع جِرْفة التي هي جمعُ جَرَف بفتح الجيم والرَّاء كقُرْطَة جمع قَرَط، وهو ما تَجرَّفتْه السُّيول وأكلَتْه من الأَرض. قال: ومَنْ رواه بالحاء المُهمَلة والمُثلَّثة أراد المَحرُوث للزَّرع. قال: وأحسنُ منه لو ساعدَتِ الرِّوايةُ حَدَب بالحاء والدَّال المُهمَلَتين جمع حَدْبة لقوله: (فسُوِّيَتْ)، وإنَّما يُسوَّى المكان المُحدَودِب، وأما الخَرِبة -بالخاء المُعجَمَة والرَّاء- فتُبنَى وتُعمَّر، انتهى.

49 - باب الصلاة في مرابض الغنم

وهذا فيه تكلُّفٌ لا حاجةَ إليه مع صِحَّة الرِّواية، والمعنى مع المُعجَمَة والرَّاء، ومعنى التَّسوية فيها أنْ يكون فيها بناءٌ تَهدَّم، فتُسوَّى الأرضُ بإزالته. قال (ط): اختُلف في نبش القُبور طلَبًا للمال، فمنعَه الأَوْزاعيُّ؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا مَرَّ بالحِجْر قال: "لا تَدخُلُوا بُيوتَ الذين ظَلَمُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكينَ؛ مَخافَةَ أَنْ يُصيبَكُم ما أَصَابَهُمْ"، فقُبورُهم بالنَّهي أَولى. قال الطَّحَاويُّ: قد أباح دُخولَها على وجه البُكاء، وأيضًا فلمَّا خرَج - صلى الله عليه وسلم - إلى الطَّائِف، قال: هذا قَبْرُ أَبي رِغَالٍ، أي: بكسر الرَّاء وتخفيف المُعجَمَة، وهو أَبو ثَقِيْف، وكان من ثَمود، وكان بهذا الحرَم يَدْفَعُ عنه، فلمَّا خرَجَ أصابتْه النِّقْمة بهذا المكان، وآيةُ ذلك أنَّه دُفِنَ معه غُصْنٌ من ذهَب فابتَدَره النَّاس ونبشُوه واستَخرجُوا منه الغُصْنَ، فجوَّزَ نبشَها لطلَب المَال. * * * 49 - بابُ الصَّلاَةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ (باب الصَّلاة في مَرابِض الغنَم) جمع مَربِض بكسر الباء: مَأوَاها. 429 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَم، ثمَّ

50 - باب الصلاة في مواضع الإبل

سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَم قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجدُ. (ثم سمعته)؛ أي: قال أبو التَّيَّاح: أنَّه سَمع أنسًا بعد ذلك يُطلِق ولا يَقُول. (قبل أن يبنى المَسجد)؛ أي: مسجدُه - صلى الله عليه وسلم -، فيُحمل المُطلَق على المُقيَّد ولو تأَخَّر المُطلَقُ؛ عملًا بالدَّليلَين. قال (ط): في الحديث دلالةٌ على قول الشَّافعي: لا أَكرَهُ الصَّلاة في مَرابِض الغنَم إذا كانت سَليمة من أبوالها وأبعارها؛ لأنَّه إذا كان من المَعلوم أنَّها لا تَسلَم من ذلك، ولم يخصَّ بالصَّلاة مكانا دون مكان دلَّ على طَهارة بَولها وبَعْرها. وردَّه (ك): بأن الأصلَ عدَمُ ذلك، فيُقدَّم على الظَّاهر عند تعارُضهما، والسَّلامة منه، وأيضًا فيُحمل على أنَّه صلَّى بحائل، أو أنَّ التَّحرُّز في الصَّلاة عن النجَس معلومٌ بدليلٍ آخر. * * * 50 - بابُ الصلاَةِ في مَوَاضِعِ الإِبِلِ (باب الصَّلاة في مَواضع الإبِل) 430 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ،

51 - باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله

قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. (حيان) بمُثنَّاة. (عبيد الله) بضَمِّ العين. (يفعله)؛ أي: يُصلِّي، والبَعيْر في قِبْلَته. قال (ط): كَرِهَ مالك، والشَّافعي الصَّلاةَ في أَعْطَان الإبل، قيل: لأَنَّ أصحابَها عادتُهم يتغوَّطون قُربَها، فينجِّسون أعطانَها بخلاف أصحاب الغنَم، وقيل: خوفَ وُثوبِها، فتُعطبُ مَنْ تُلاقِيْهِ. قال (ك): أو يَذهبُ خُشوع المُصلِّي، أو لأَنَّ الجِنَّ تأوي ذلك؛ لما رُوي: أنَّها جِنٌّ خُلِقت من جِنٍّ، لا أَنَّ العِلَّة نجاسةُ بَولها ورَوثها؛ لأنَّ من قال به فيها يَقول به في الغنَم؛ إذ لا فَرْقَ بينهما في ذلك، ولذلك أجاز أبو حنيفة الصَّلاةَ فيها بلا تَفاوتٍ لطَهارة الأَمرَين عنده. * * * 51 - بابُ مَنْ صلَّى وَقُدَّامَه تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَا يُعْبَدُ فأَرَادَ بِهِ الله وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَني أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عُرِضَت عَلَيَّ النَّارُ وَأَناَ أُصَلِّي".

(باب مَن صلَّى وقُدَّامَهُ تنُورٌ) بتشديد النُّون: حُفرة النَّار، قيل: تَوافَق فيه جميعُ اللُّغات، وهو مبتدأٌ خبره الظَّرفُ قبله، وهو قُدَّامَ بالنَّصْب. (وقال الزُّهري) وصَلَ هذا التَّعليق في (باب وقت الظُّهر). (النَّار) اللَّام للعهد، أي: نار جهنَّم. * * * 431 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: "أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ". (أُريت) بضَمِّ الهمزة من رُؤية البصَر. (كاليوم) صفةٌ لمَصْدرٍ محذوفٍ، أي: رؤيةً مثل رؤية اليوم، أو لَم أَرَ منظَرًا، أي: زمان نظَرٍ كمَنظر اليوم، أي: فيه. (قط) بتشديد الطَّاء وتخفيفها: ظرفٌ للماضي المَنْفيِّ، ويُقال فيه: قُطُ بضَمِّتين، أما قَطْ بمعنى حَسْبُ: فبالسُّكون. (أفظع)؛ أي: أَشْنعَ المُجاوِز من ذلك الحَدَّ، وصِلَة أفعل التَّفضيل محذوفةٌ، أي: منه، ويحتمل أنَّه بمعنى فَظيع، كأكبَر بمعنى كَبِيْر. قال السَّفَاقُسِي: لا حُجَّةَ فيه لِمَا بَوَّبَ له؛ لأنَّه لم يفعل ذلك

52 - باب كراهية الصلاة في المقابر

مُختارًا، بل عرَض عليه ذلك بغير اختيارٍ لمعنًى أرادَه الله عز وجل تنبيهًا لعباده. قال (ط): الصَّلاة جائزةٌ إلى كلِّ شيءٍ إذا قصَد الله تعالى، والسُّجود لوجهه خالصا. قال (ك): وفي الحديث استحباب صلاة الكُسوف، وأنَّ النَّار مخلوقةٌ اليومَ، وكذا الجنَّة؛ إذْ لا فَرْقَ، والحديثُ مُطوَّلٌ، سيأتي بتمامه في (باب الكسوف). * * * 52 - بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ في الْمَقَابِرِ (باب كَراهة الصَّلاة في المَقابِر) 432 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَني ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اجْعَلُوا في بُيُوتكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تتَّخِذُوهَا قُبُورًا". (من صلاتكم)؛ أي: بعض، وهو مفعولُ الجَعْل؛ لأنَّه مُتعدٍّ لواحِدٍ كما في: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [الأنعام: 1] , بخلاف ما إِذا كان بمعنى التَّصْيِير، فإنَّه يَتعدَّى لاثنين، نحو: {جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ} [الأنعام: 165]. (قبورًا)؛ أي: مثلَ القُبور.

53 - باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

قال (ط): فيه دليلٌ على منع الصَّلاة في القُبور، ويحتمل: لا تَجعلوا بُيوتَكم أَوطَانًا للنَّوم لا تُصلُّون فيها، فإنَّ النَّومَ أَخو المَوت، وأما مَنْ أوَّله على النَّهي عن دَفْن المَوتَى في البُيوت فليس بشيءٍ، فقد دُفِنَ - صلى الله عليه وسلم - في بيته الذي يسكُن في حياته. قال (ك): هو نبيٌّ، ولعلَّ ذلك من خصائصه، فقد رُوي: "الأَنبياءُ يُدفَنُونَ حيثُ يَمُوتُونَ"، ونازَعَ بعضُهم البُخاريَّ في فَهْمه أَنَّ المَقابر لا يُصلَّى فيها لتشبيه البُيوت التي لا يُصلِّي فيها بها، فاقتضَى أَنَّ المَقابر ليست مَحلًّا للصَّلاة، وقال: فيه نظَر؛ لأَنَّ الظَّاهر منه أن لا يجعل بيتَه كالقبر في عدَم صلاته فيه بدليل (قُبورًا)، ولو أُريد ما فهم البُخاري لقال: مَقابِر. * * * 53 - بابُ الصَّلاَةِ في مَوَاضعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ ويُذْكَرُ: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَرِهَ الصَّلاَةَ بِخَسْفِ بَابِلَ. (باب الصَّلاة في مَواضع الخَسْف) (بخسف) هو المكان الذَّاهب في الأرض، (بابل) مَوضِعٌ بالعِراق قريبٌ من الكُوفة، لا يَنصرف، كما قال تعالى: {عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ} [البقرة: 102]، ويُنسَب إليه السِّحْر. * * *

433 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيهِم، لاَ يُصِيبُكُم مَا أَصَابَهُم". (المعذبين) بفتح الذَّال، أي: ثَمود، وأصحاب الحِجْر، ونَحوُهم. (يصيبكم) بالرَّفْع استئنافٌ. قال (ش): كان الوجه الجزم، فجاء الرَّفع على لغةٍ، مرادُه: لا تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ تَسْلَمُ، وهي مشهورةٌ في العَربية، واعلم أن خوفَ إصابةِ العذاب لا يُنافي قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]؛ لأَنَّ ذلك يوم القيامة، وقد قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25] , على أَنَّ مَن دخَل موضعَهم ولم يتضرَّع حيثُ يجب تضرُّعه ظالمٌ. ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّه إذا أُمِر بالبُكاء دوامًا، فإنْ يكن في الصَّلاة كُرِهَ له ذلك بل تبطُل إن ظَهَر حَرفانِ أو حَرفٌ مفهِمٌ أو مَمدودٌ. قال (خ): معناه أنَّ الدَّاخل في مَواضع الخَسْف بالظَّالمين وهلاكِهم إذا لم يُر عليه من رُؤية آثارِ مَن نَزل بهم حُزْنٌ وبكاءٌ شفقةً أو خَوفًا من حُلول مثله، فهو قاسي القَلْب قليلُ الخُشوع، فلا يَأْمنُ أَن يُصيبه ما أصابَهم، وفيه دلالةٌ على أنَّ دِيارَهم لا تُسكَن؛ لأنَّه لا يُمكن أن يكون باكيًا دهرَه.

54 - باب الصلاة في البيعة

قال (ط): هذا إنَّما من جهة التَّشاؤُم لقوله تعالى: {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} [إبراهيم: 45] , فوبَّخهم على السُّكون فيها، وقد تَشاءَم - صلى الله عليه وسلم - بالبُقعة التي نَام فيها عن الصَّلاة، فرحَلَ عنها وصلَّى، فصلاتُه في موضع الخَسْف أَولى؛ لأَنَّ إباحة الدُّخول فيها إنَّما هو على وجه الاعتِبار والبكاء، فمَنْ صلَّى هناك لا تَفسدُ صلاتُه؛ لأنَّ الصَّلاة موضعُ البُكاء والاعتبار، وزعمت الظَّاهريَّة أنَّ الصَّلاة هناك باطلة إن تعمَّد، فإن سها سجَد للسَّهو، وهذا خُلْفٌ من القَول. * * * 54 - بابُ الصَّلاَةِ في الْبِيعَةِ وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِنَّا لا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُم مِنْ أجلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي في الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ. (باب الصَّلاة في البِيْعة) بكسر الباء المُوحَّدة، أي: مَعبَد النَّصارى. (التي فيها الصور) وفي نسخة: (الصُّورة) بالهاء، وعلى كلِّ حالٍ فهو صفةٌ لكنائسهم لا للتَّماثيل؛ لأَنَّ التِّمثال هو الصُّورة، أو هو منصوبٌ على الاختصاص. قال ابن مالك: يجوز في (الصُّوَر) الجرُّ على البدَل من التَّماثيل،

أو بيان، والنَّصْبُ بـ (أعني)، والرَّفْعُ بإضمار مبتدأ. قال: ويجوز جعل المجرور معطوفًا بواو محذوفةٍ. * * * 434 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَنِيسَة رَأتهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالح -أَوِ الرَّجُلُ الصَّالح- بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجدًا، وَصوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ". (كنيسة) هي مَعبَد اليهود، وعلى هذا فلا تُطابِق التَّرجَمة بالبِيْعة، لكن في اللُّغة أن الكَنيسة أيضًا للنَّصارى كالبِيْعة، كما قاله الجَوْهَري. (مارية) بتخفيف الياء. (أولئك) بكسر الكاف، وكذلك (تلكِ) وقيل: يجوز الفتح في الكُلِّ. (أو) الشَّكُّ من الرَّاوي. (الصالح) يعم النبيَّ وغيرَه، وسبق مباحثُ الحديث في (باب هل تُنبش قُبور مُشركي الجاهليَّة)، وإنَّما كُرهت الصَّلاة هنا تحريمًا أو تنزيهًا، وجُوِّزت كما سبَق إلى ما قد يُعبد من النَّار؛ لأنَّ نفْس التَّصوير

55 - باب

هنا حرام بخلاف ذات النَّار، فإنَّ التَّحريم إنَّما هو في عبادتها، أو لأَنَّ التَّماثيل تَشغَلُ كالأَعلام في الثَّوب. قال (ط): أو لأَنَّ وجودَ النَّار عرَض بلا اختيارٍ، وهنا دُخول الكنيسة بالاختيار بلا ضرورةٍ. * * * 55 - بابٌ (بابٌ) يوجد كذا في بعض النُّسَخ، وفي بعضٍ مفقودٌ. 435 - و 436 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ: لَمَّا نزَلَ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وهُوَ كَذَلِكَ: "لعنةُ اللهِ عَلَى اليهودِ والنَّصارَى اتَّخذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ"؛ يُحَذِّرُ مَا صنَعُوا. (نُزِل) بضَمِّ النُّون وكسر الزاي المُخَفَّفة. قال الجَوْهَري: النَّزْلة كالزُّكام، ويُقال: به نَزْلةٌ. قال (ش): بضَمٍّ فكسرٍ، وبفتحهما. (طفق) بكسر الفاء، وفتحها. (خَمِيْصَة) كِسَاءٌ أسود مربَّع له علَمان.

56 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"

(اغتم)؛ أي: تَسَخَّن وأخذ بنفسه من شِدَّة الحَرّ. (وهو كذلك)؛ أي: في حالة الطَّرْح والكَشْف، هو من مَقولُ الرَّاوي، وكذا (يحذر ما صنعوا)؛ أي: لئَلَّا يُفعل بقبره مثلُ ذلك، ولعلَّ ذلك لأنَّه قد يَصير بالتَّدريج كعبادة الأصنام. * * * 437 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِيَ هُرَيْرَةَ: أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ". وحديث أبي هريرة: (قاتل الله اليهود) سبَقَ شرحُه، وقاتل بمعنى أَبعَدَ، فهو كحديث: (لَعَنَ)، واقتصَر على اليهود هنا؛ لأنَّهم الذين سَنُّوا هذا الاتخاذ وابتدؤوه، فهُم أظلَم، أو لأنَّهم أشدُّ غُلُوًّا فيه. * * * 56 - بابُ قولِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسجدًا وطَهُورًا") بفتح الطَّاء، وفيه حديث جابرٍ سبَق أوَّل التَّيمُّم. 438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

57 - باب نوم المرأة في المسجد

سَيَّارٌ -هُوَ أَبُو الْحَكَم- قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا، وَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْركَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ". (كافة)؛ أي: جميعًا، نصبُه على الحاليَّة لازمٌ له، واستُهجِنَ كافَّتهم بالإضافة. قال (ط): فيه أنَّ ما سبَق في الأَبواب من كراهة الصَّلاة ليس على التَّحريم، فتدخُل المَقابر والمَعاطِن والكنائِس وغيرها. * * * 57 - بابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ في الْمَسْجِدِ (باب نَومِ المَرأَة في المَسجد) 439 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو أسُامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ وَليدَةً كَانَتْ سَوْداءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ

وَهْوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُوني بِهِ، قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فتَّشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: وَاللهِ! إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُوني بِهِ -زَعَمْتُمْ- وَأَناَ مِنْهُ بَرِيئةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ في الْمَسْجدِ أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تأتِيني فتَحَدَّثُ عِنْدِي، قَالَتْ: فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا ... أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ لاَ تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟! قَالَتْ: فَحَدَّثتنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ. (عبيد) بالتَّصغير، وفي بعضها: (عُبيد الله). (أبو أُسامة) اسمه: حَمَّاد بن زيد. (وليدة) بفَتح الواو، أي: أَمَة. (صبية)؛ أي: صَغيرة. (وشاح) يُنسَج من أَديم عَريضًا، ويُرصَّع بالجَواهر تَشدُّه المَرأة بين عاتقها وكَشْحها، ويُقال فيه: إِشاحٌ بالكسر فيهما، وبالضَّمِّ فيهما. قال (ط): خِيْطان من لُؤلُؤ يُخالَف بينهما -أي: بحمرة السُّيور- حتَّى يَغلِب لَون الحُمْرة.

(سيور) جمع سَيْر بالفتح: ما يُقَدُّ من الجِلْد، والسّيراء من الثِّياب: ما فيه خطوط كالسيور. (حدياة) بتشديد الياء والألف، قيل: إنَّه إشباع من فتحه، وقيل: الكلمة موضوعة بصيغة التصغير مرادفة لحدأة، وآخره همز. (فخطفته) بكسر الطَّاء. (ففتشوني)، وفي بعضها: (يُفتِّشوني). (قبلها) أتَى به بضَمير الغَيبة؛ لأنَّه من كلام عائشة، أو مِن كلام الوَليْدَة من الالتِفات، أو من باب التَّجريد. (زعمتم) مَفعولاهُ مَحذوفان، أي: زعمتُموني آخذةً له، أي: ما يسدُّ مسَدَّها؛ أي: أنِّي أخذتُه. (وهو ذا هو) فيه أَعاريب: (هو) مبتدأٌ، و (ذا) خبرُه، وهو الثَّاني خبرٌ بعدَ خبر، أو تأكيدٌ للأول، أو لـ (ذا)، أو بيان له، أو (ذا) مبتدأٌ ثانٍ، و (هو) خبرُه، والجُملة خبرُ الأَوَّل، أو هو ضميرُ الشَّأْن، وما بعدَه جُملةٌ مُفسِّرةٌ له، أو خبَر (هو) الثَّاني محذوفٌ، والجملةُ تأكيدٌ للجُملة قبلَها، أو (ذا) نصبٌ على الاختصاص. (خباء) بكسرِ المُعجَمَة، وخفَّةِ المُوحَّدة، والمَدِّ: خيمةٌ من وبَرٍ، أو صُوفٍ على عَمودَين، أو ثلاثةٍ، وما فَوقَ ذلك يُسمَّى بيتًا. قال (ك): إن في بعضها: (وكانَتْ لَها خِبَاءٌ)، إنَّ التَّاء باعتبار تأويل الخِبَاء بالخَيْمة، وفيه نظَرٌ؛ إذ يحتمل أنَّ (كان) ناقصةٌ، والضَّميرُ للوَليْدَة، أو: (لَها خِبَاءٌ) خبرُ (كان).

58 - باب نوم الرجال في المسجد

(حِفش) بمُهمَلةٍ مكسورةٍ وفاءٍ ساكنةٍ وشينٍ مُعجَمة، أي: بيتٌ صغيرٌ، وإنْ كان يُطلق -كما قال الجَوْهَري- على وِعَاء المَغازِل. (فتحدث) أَصلُه تتَحَدَّثُ، فحُذفت إحدى التَّاءَين تَخفيفًا، قيل: هو تاء المُضارَعة؛ لأَنَّ حَذْف الثَّانية يُخِلُّ بالمَعنى، ومذهب سِيْبَوَيْهِ الثَّانية؛ لأَنَّ الثِّقَل نشأَ منها, ولا يَختَلُّ بها المعنى. (تعاجيب) لا واحِدَ له من لَفظه، ومعناه عُجاب. قلتُ: لا يَمتنع أنَّ واحدَه تَعجيب؛ لأنَّه يُقال: تَعجبُ به، أي: تَرى العجَب منه. (إلا قلت هذا)؛ أي: البيتَ، وهو من الطَّويل. قال (ط): فيه مَبيتُ مَن لا مَسكَنَ له في المَسجِد، وفي نحو الخَيْمة، ولو كان السَّاكن امرأةً، والخُروجُ من بلدة جرَتْ فيها فتنةٌ تَشاؤُمًا بها، ورُبَّما كان خُروجه سببًا لخيرٍ أرادهُ الله له في غيرها. * * * 58 - بابُ نَوْمِ الرِّجَالِ في الْمَسْجِدِ وَقَالَ أبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَكَانُوا في الصُّفَّةِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ.

(باب نَوم الرَّجل في المَسجد) (وقال أبو قلابة): وصلَه بهذا اللَّفظ في (باب المُحاربين). (وقال عبد الرَّحمن) وصلَه في (باب السَّمَر مع الضَّيْف). (أصحاب الصفة) سيأتي قَريبًا عن أبي هريرة: أنَّهم كانُوا سَبعين، وسرَدَهم أبو عبد الرَّحمن السُّلَمي الصُّوفي الحافظ، وأبو نُعَيْم في "الحلية"، والحاكم في "الإكليل". والصُّفَّة: موضعٌ مُظَلَّلٌ من المَسجِد سَقائِفُ في أُخرَياته يَأوي إليه المَساكين، وقيل: سُمُّوا أصحاب الصُّفَّة؛ لأنَّهم كانوا يصفُّون على باب المَسجِد؛ لأنَّهم غُرَباء لا مَأْوى لهم. (الفقراء) نصبٌ خبرُ (كان)، أو رفعٌ على أنَّه اسمها، و (أصحاب) خبَرٌ مُقدَّمٌ؛ لأنَّهما معرفتان، نَعَمْ، في بعضها: (فُقَراء)، بالتَّنكير، فتعيَّن أنَّه الخبَر. * * * 440 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهْوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ في مَسْجدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (أعزب)؛ أي: لا زَوْجَ له، كذا لأكثرهم، [و] لأبي زَيْد: عَزِب بلا ألِف بكسر الزَّاي، وهي اللُّغة الفَصيحة.

(لا أهل له) هذا وإِنْ فُهِم من أَعْزَب، لكنَّه ذُكر تأكيدًا، أو المُراد بالأهل ما هو أَعَمُّ من الزَّوجة والقَريب. (في المَسجِد) متعلِّقٌ بـ (ينام)، ففيه جواز ذلك لغَير العَزب، ومُستمرًّا؛ لأنَّ (كان) تُشعر بالتَّكرار. * * * 441 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجدْ عَلِيًّا في الْبَيْتِ فَقَالَ: "أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ " قَالَت: كَانَ بَيْني وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لإنْسَانٍ: "انْظُرْ أَينَ هُوَ؟ ". فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ في الْمَسجدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُضْطَجعٌ، قَدْ سَقَطَ رِداؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، وَأَصَابَهُ تُرابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: "قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ". الحديث الأَوَّل: (ابن عمك) لم يَقُل زَوجُك، أو عليٌّ؛ كأنَّه يُشير بأنَّه جرى بينهما شيءٌ، فأراد استعطافَها عليه بذِكْر القَرابة، ولهذا لم يقل: ابن عَمِّ أبيك. (لم يقل) بكسر القاف، من القَيلُولَة. (لإنسان) هو سَهْلٌ راوي الحديث.

(أبا تراب)؛ أي: يا أَبا، فحُذف منه حرف النِّداء. وفي الحديث: نَوم غير العَزب في المَسجِد، ودُخول الوالد بيتَ ابنته بغير إِذْن زَوْجها، وذِكْرُ الشَّخص بما بينهما من النَّسَب، والكُنية بما يُلابَسُ من الأحوال، وكان أحبَّ الكُنى إلى عليٍّ. قال (ط): ونوم غير الفُقراء في المَسجِد، وغير ذلك من الانتفاع من أكلٍ، وشُربٍ، وممازحةُ الغَضْبان بغير كُنيته حيث لم يَغضَب منه وَيأْنس به، والتَّكنية بغير الولَد، ومُداراةُ الصِّهْر، وتَسليةُ أَمره في عتابه، وأنَّ المَلابس يحاول بها سَتْرُ العَورة. * * * 442 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِداءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، كَرَاهِيةَ أَنْ تُرَى عَوْرتهُ. الحديث الثَّاني: (ابن فُضيل) بضَمِّ الفاء، هو محمَّد أبو عبد الرَّحمن. و (أبو حازم) اثنان، سلَمة بن دِيْنَار هذا، وسلمان مَولى عَزَّة، يرويان عن الصَّحابة، والمميِّز بينهما: إن كان عن أبي هريرة فهو سلمان الأَشجَعي، أو عن سَهْل فهو سلَمة بن دِيْنَار، والأَوَّل يَروي عنه

59 - باب الصلاة إذا قدم من سفر

الأعمش، والثَّاني يروي عنه مالك. (رداء) هو ما يَكسُو النِّصفَ الأَعلى. (إزار): هو ما يَكسُو النِّصفَ الأَسفل. (قد ربطوا) صفةٌ للكِساء، أي: رَبَطُوه، فحذف منه الضَّمير العائد، والجمعيَّة فيما عاد إلى رجل باعتبار إرادةِ الجِنْس، ولم يبين لفظ النِّصف للعلم بأنَّ المُراد منه التَّثنية حيث أُضيف إلى السَّاقَين. * * * 59 - بابُ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَالَ كعْبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجدِ فَصَلَّى فِيهِ. (باب إِذا قَدِمَ مِن سَفَر) (قال كعب) وقد وصَل هذا التَّعليق في (الجهاد) مختصرًا، وفي (المغازي) في توبة كعب مُطوَّلًا. * * * 443 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَر، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أتيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في الْمَسْجدِ -قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى- فَقَالَ: "صَلِّ ركعَتَيْنِ"،

60 - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دينٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (قال مسعر) إدراجٌ من الرَّاوي. (أُراه) بضَمِّ الهمزة، أي: أَظُنُّ. (ضحى)؛ أي: أظنُّه قال زيادةً هذه اللَّفظة. (فقال)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ معناها: ما يَفعَل إِذا قَدِمَ، والحديث مُختصرٌ من طويلٍ يأتي في (كتاب البيع) وغيرِه في شراء الجمَل، وأنَّه جاء يَتقاضَى منه الثَّمَن. قال (ن): هذه الصَّلاة مقصودةٌ للقُدوم من السَّفَر لا تحيَّة المَسجِد، وفيه استحبابُ قَضاء الدَّينِ زائِدًا. * * * 60 - بابٌ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ رَكْعَتَيْنِ (باب: إِذا دخَلَ أحدُكُم المَسجِد فليَرْكعْ) 444 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقيِّ، عَنْ أَبِي قتادة السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدكمُ الْمَسْجدَ فَلْيَرْكعْ ركعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".

61 - باب الحدث في المسجد

(سليم) بضَمِّ السِّين، (السَّلَمي) بفتح السِّين واللَّام. قال صاحب "الأصول": وأكثرُ أصحاب الحديث يَكسِرون اللَّامَ نِسبَةً إلى سلِمة بكَسر اللَّام. (فليركع)؛ أي: يُصلِّ، من إطلاقِ الجُزء على الكُلِّ، وجَزاء الشَّرط إِنْ أُريد بالأمر تعلُّق الأمر فهو الأمر، وإلا فالجَزاء لازمُ الأمر، وهو الرُّكوع، والأَمر للنَّدْب. قال (ط): باتفاقِ أئمَّة الفتوى؛ لما رُوي أَنَّ كبار أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانوا يدخُلون المَسجِد، ثم يَخرُجون، ولا يُصلُّون، وقالت الظَّاهرية: إنَّه فرْضٌ على كلِّ داخلٍ في وقتٍ تجوزُ فيه الصَّلاة، وقيل: مطلقًا، وقال الطَّحَاوي: مَنْ دخَل في أوقات النَّهي لا يَدخل في الأمر بتحية المَسجِد. * * * 61 - بابُ الْحَدَثِ في الْمَسْجِدِ (باب الحَدَث في المَسجد) 445 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ".

62 - باب بنيان المسجد

(الملائكة) عامٌّ بأل. (تصلي) صلاتُهم استِغفارٌ ودُعاءٌ. (مصلى)؛ أي: مكان الصَّلاة. (تقول) بيان لصلاة المَلائكة، والفَرْق بين المَغفرة والرَّحمة أَنَّ المَغفرة سَتْر الذُّنوب، والرَّحمة إفاضة الإِحسان. قال (ط): الحدَث في المَسجِد خطيئةٌ يُحرَم بها المُحدِث استغفارَ الملائكة ودعاءَهم المَرجُوَّ بركتُه، وهو عقاب له بما آذاهم به من الرَّائحة الخبيثة، بخلاف ما سبَق من النُّخامة، فإنَّ لها كفَّارة وهي دفنُها، ومَن أَراد أنْ تُحَطَّ عنه الذُّنوب بغير تَعَبٍ، فليَغتَنم مُلازَمةَ مُصلَّاهُ بعد الصَّلاة ليَغتنم دُعاء المَلائكة واستغفارَهم المَرجُوَّ إجابتُه؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28] , وقد شبَّه - صلى الله عليه وسلم - انتظارَ الصَّلاة بعد الصَّلاة بالرِّباط، وأكَّدَه بتكرير: (فذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)، فينبغي الأَخْذ بهذه الفضَائل الشَّريفة. * * * 62 - بابُ بُنْيَانِ الْمَسجِدِ (باب بُنيان المَسجد) وَقَالَ أبُو سَعِيدٍ: كَانَ سَقْفُ الْمَسْجدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.

وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجدِ وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، فتفْتِنَ النَّاسَ. وَقَالَ أَنسٌ: يَتباهَوْنَ بِهَا، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونها إِلَّا قَلِيلًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لتُزَخْرِفُنَّهَا كمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. تحتمل اللَّامُ العَهْدَ، أي: مسجد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والجِنْسَ في المَساجِد. (جريد)؛ أي: جُرِّدَ عنه الخُوص، فإِنْ لم يُجرَّد سَعَفٌ. (أكن) بفتح الهمزة وكَسر الكاف: أَمْرٌ من أكنَّ الرُّباعي، كذا للأَصِيْلي، أي: اصنع لهم كِنًّا بالكسر، وهو ما يَستُر من الشَّمس ونحوها، وضبَطه غيرُه: كِنَّ؛ مِنْ كنَنْتُ الشَّيء: ستَرتُه، فهو أمرٌ من الثُّلاثي. قال (ع): هما صحيحان؛ لأنَّه يُقال: كِنَّ وأَكِنَّ. قال ابن مالك: فيه ثلاثةُ أوجهٍ: أَكِنَّ بالهمزة المَفتوحة من الرُّباعي، وهو الأَجوَد، وحذْفِ الهمزة وكَسْر الكاف على أَنَّ أصلَه أَكِنَّ، فحُذفت الهمزة تخفيفًا، وحذْفِ الهمزة وضَمِّ الكاف على أنَّه من كَنَّه فهو مَكنونٌ، أي: صانَه. قال (ك): وفي بعضها: (أُكِنُّ) بضَمِّ الهمزة، أي: مُضارِعًا مَرفوعًا، أي: قال للبِناء: غرَضي الإِكنان لا التَّحميرُ ونحوُه. (وإياك أن تحمر) فيه شاهدٌ على أنَّ الواوَ في: (إيَّاك وأنْ تفعلَ) لا تَلزم كما تَلزم في (إِيَّاك والشَّرَّ)، فإذا لم تثبُت فالتَّقدير: من أَنْ تَفعل، فحُذف الجارُّ قبلَ أَنْ تَطَّرد.

(فتفتن) بضَمِّ التَّاء، من أَفْتَنَ الرُّباعي، لكن أنكَره الأَصْمَعيُّ. قال (ك): إنَّ ذلك في بعضها بعد أن جزَم بأنَّه من الفِتْنة، أي: فتُفتح فيه التَّاء. (يتباهون) بفتح الهاء، أي: يَتفاخَرون. (بها)؛ أي: بالمَساجِد، فدَلَّ عليه السِّيَاق. (إلا قليلًا) سُوِّغ فيه في النَّحو: (قليل) بالرَّفْع بدلًا من ضمير الفاعل. قال في "شرح السُّنَّة": قال أنس: إِنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيَأتِي علَى أُمَّتي زَمانٌ يتبَاهَونَ في المَساجِد، ولا يَعمُرونَها إلَّا قَليلًا". (لتزخرفنها) بضَمِّ الفاء دلالةً على واوِ الضَّمير المَحذوفة عند اتِّصال نُون التَّوكيد من الزَّخرفة، وهو الزِّينة. (كما زخرفت) قال (خ): لمَّا حرَّفوا الكتُبَ، وضيَّعوا الدِّين وعرجوا على زَخرفة الكَنائس والبِيَعِ، وتَزيينها. قال البَغَويُّ: فستَصيرون إلى مِثْل حالهم في المُراءَاة بالمَساجِد، والمُباهاة بتزيينها. * * * 446 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صالحِ بْنِ كيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ناَفِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمَسْجدَ كَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَبْنِيًّا

بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أبو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ. (وعمده) بفتح العين والميم وضمِّها، وبهما قُرِئ: {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} [الهمزة: 9] , ويُجمع العمود أيضًا -لكن في القِلَّة- على أَعمِدة. (بنيانه)؛ أي: حيطانه. (في عهده) صفةٌ لـ (بُنيانه)، أو حالٌ، والمُراد بالزِّيادة مع كونه على بُنيانه إما أنَّ المُراد ببُنيانه بعضُه، أو الآلة، أو الزِّيادة برفع السَّمْك، وأنَّه على هيئة بنيانه ووضعه. (القَصَّة) بفتح القاف والمُهمَلة المشدَّدة: الجِصُّ، لغةٌ حجازيَّةٌ. (سَقَّفه) بتشديد القاف، فعلٌ ماضٍ، وفي بعضها: (سَقْفُه) اسمٌ معطوفٌ على (عُمُده). (بالساج) هو ضَرْبٌ من الشَّجَر. قال (ط): ما ذكَره البُخاري في الباب يَدلُّ على أنَّ السُّنَّة في بنيان المَساجِد القَصْر، وترك الغُلُوِّ في تَشييدها خشيةَ الفِتْنة، والمُباهاة، فإنَّ فعل عمر وعُثمان ذلك مع الفُتوح، وكثرةِ المال في زمانهما, ولم يبلغا

63 - باب التعاون في بناء المسجد

بالمَسجِد أبلغ الغايات، إنَّما هو لعِلْمهما بكَراهة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وليُقتَدَى بهما في الأَخْذ من الدُّنْيا بالقَصْد والكِفاية والزُّهد. * * * 63 - بابُ التَّعَاوُنِ في بِنَاءِ الْمَسْجِدِ {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ}. (باب التَّعاوُن في بِنَاء المَسجد) 447 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاِبنهِ عَلِيٍّ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثهِ، فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ في حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِداءَهُ فَاحْتبَى، ثُمَّ أنشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أتَى ذِكْرُ بِنَاءَ الْمَسْجدِ فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنتَيْنِ لَبِنتَيْنِ، فَرآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَينفُضُ التُّرابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: "وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئةُ الْبَاغِيةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونه إِلَى النَّارِ"، قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ. (ولابنه) الضَّمير لابن عبَّاس.

(حائط)؛ أي: بُستان، سُمِّي بذلك لأنَّه لا سقفَ له. (فاحتبى) هو أَنْ يَجمَع ظَهْرَه وساقَيه بعِمامته، وقد يَحتبي بيَديه. (وأنشأ)؛ أي: شَرعَ في التَّحديث. (فينفض) في بعضها: (فجعَلَ يَنفِضُ)، وفي بعضها: (فنَفَضَ). (ويح) كلمةُ رحمةٍ كما أنَّ ويل كلمةُ عذابٍ، وهما منصوبان إذا أُضيفا كما هنا بإِضمارِ فِعْلٍ، وكذا إذا نُكِّرا نحو: ويحًا لزَيْدٍ، وويلًا له، ويجوز فيه: ويحٌ له، وويلٌ له بالرَّفْع على الابتداء. (الفئة الباغية) هي في الاصطِلاح الفِقْهيِّ: فِرْقةٌ خالفتِ الإمامَ بتَأويلٍ باطلٍ ظنًّا، وبمتبُوع مُطاعٍ وشَوكةٍ يُمكنُها مقاومتُه، وهذا ساقطٌ في بعض النُّسَخ. قال القاضي: إن هذه الزِّيادة في رواية ابن السَّكَن، والأكَثَر على الحَذْف. (إلى الجنة)؛ أي: إلى سبَبِها، وهو الطَّاعة كما أنَّ النَّار سببُ المَعصية. فإن قيل: قتلَه أهلُ الشَّام بصِفِّيْن، وفيهم صحابةٌ، فكيف جاز أنَّهم يَدعونَه إلى النَّار؟ قيل: هم يظنُّون أنَّهم يدعونَه إلى الجنَّة باجتهادهم، ولا يُحمل على بعثة عليٍّ عمَّارًا للخوارج يَدعوهم إلى الجماعة؛ لأنَّهم ما قَتَلوه، نعَمْ، يُمكن حَمْلُه عليه على نُسخَة تَرك: (تَقتُله الفِئة البَاغيَةُ)، وقد قال

64 - باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد

(ط): إنَّ هذا إنَّما يصحُّ في الخوارج الذين بعثَه عليٌّ إليهم لا في أَحدٍ من الصَّحابة؛ لأنَّه لا يُتأَوَّلُ بهم إلا أَفضَل التَّأويل. وفيه أَنَّ التَّعاون في المَسجِد من أفضل الأَعمال؛ لأَنَّ أَجْره يَبقى بعد مماته، ومثلُه حَفْر الآبار، وتَحبيسُ الأموال، وأنَّ العالم يتَهيَّأُ للحديث ويَجلِسُ له جِلْسته، وأنَّ العالم يَبعث ابنه إلى عالمٍ آخر؛ لأَنَّ العلمَ لا يَحوي جميعَه أحدٌ، وأَنَّ فِعْل البِرِّ له أن يأخُذ بالأَشقِّ فيه كحمله لَبِنَتَينِ. وفيه علامةُ النُّبوَّة بإخباره - صلى الله عليه وسلم - بما يكون، وكان كما قال، وفي استِعاذةِ عمَّار من الفِتْنة دليلٌ أنَّه لا يدري أَمأجورٌ فيها أو مأزورٌ؟ قال (ك): وإصلاحُ البساتين، وعمارتُها، وإكرامُ الرَّئيس المرؤوسَ عند إظهار جِدِّه في فعل الخير. * * * 64 - بابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ في أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ (باب الاستِعانة بالنَّجَّار والصُّنَّاع) جَمْع صانعٍ. (والمَسجد) عطفٌ على المِنْبَر، أو على أَعْواد، ففيه ذِكْر عُمومٍ بعد خُصوصٍ. 448 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى امْرَأةٍ: "مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ

يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ". الحديث الأَوَّل: (مُري) أفصحُ من اُؤمُرِي كما سبَق في (باب القسمة)، وتعليق القِنْو في المَسجِد، والخِلاف في اسم النَّجَّار. (يعمل) بالجَزْم جوابُ الأمر. (أعوادًا)؛ أي: مِنْبَرًا مُركَّبًا منها. (أجلس) مرفوعٌ؛ لأَنَّ الجُملة صفةٌ لأَعوادٍ، أو هذا من قاعدة: الأَمْرُ بالأَمْرِ بالشَّيء، هل هو أَمْرٌ به؟، والمُصحَّح في الأُصول المَنْع، فلا يَكونُ النَّجَّار مأمورًا من جهة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. * * * 449 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَاحِدِ بنُ أَيمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتِ". فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ. الحديث الثَّاني: (عن أبيه)؛ أي: أَيْمَن الحبَشيِّ المَكِّيِّ القُرشيِّ المَخْزُوميِّ. (ألا): مركبٌ من همزة الاستفهام، ولا النَّافية التي هي حرفُ تَنبيهٍ أو تخصيصٍ.

65 - باب من بنى مسجدا

(إن شئت) جوابُه محذوفٌ، ويُوجَد في بعضها: (فَعَلت)، فلا حَذْفَ. (فعملت)؛ أي: المِنْبَر، على معنى التَّشبيه بأَمرها لمن عَمِلَه. قلتُ: أو المُراد: فأمَرتْ بعَمَلِه فعُمِلَ، فلا مجازَ، لكن هذا الحديث لا يدلُّ على استعانةٍ؛ لأنَّها ابتدأَتْ بذلك إلا أن يقال: المَرأة استعانتْ بالنَّجَّار، نعم ليس فيه الشِّقُّ الآخر من التَّرجَمة، وهو ذِكْر الصُّنَّاع بالمَسجِد، إما اكتفاءً بالنَّجَّار في المِنْبَر؛ لأنَّ الباقي مثلُه، أو أنَّه أَراد [أن] يذكر فيه حديثًا فما اتفَقَ ذلك له، أو لم يثبُت عنده بشَرطه ما يدلُّ عليه. ثم وجْهُ الجَمْع بين الحديثَين إِذْ ظاهرُهما التَّعارُض، لأَنَّ في أحدهما أنَّه سأَل المَرأةَ، وفي الآخر أنَّها سأَلتْه: أنه يحتمل أنَّها بدَأتْ بالسُّؤال، فلمَّا أَبطأَ الغُلام استَنجَزها إتمامَه لمَّا عَلِمَ طيبَ نفسها بما بذَلتْ من صَنعة غُلامها، أو أرسلَ إليها ليُعرِّفَها صفة ما يصنَع الغُلام في الأَعواد لتَصير مِنْبَرًا؛ قاله (ط)، قال: وفيه استِنْجازُ الوَعْد، والاستعانةُ بأهل الصَّنْعة فيما يَعمُّ نفعه المسلمين. قال (ك): والتقرُّب إلى أهل الفَضْل بعمل الخير. * * * 65 - بابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا (باب مَنْ بنَى مَسجِدًا) 450 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي

عَمْروٌ: أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ: أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قتَادَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمعَ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلاَنِيَّ: أنَّهُ سَمعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجدَ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَكمْ أكثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا -قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ- يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ في الْجَنَّةِ". (ابن وهب)؛ هو عبد الله. (عمرو)، أي: ابن الحارث الملقب بدُرَّة الغَوَّاص. (بكير)؛ أي: ابن عبد الله الأَشجَّ. (عبيد الله)؛ أي: ابن الأَسْوَد. (الخولاني) -بفتح المُعجَمَة-: ربيبُ مَيْمونة. (قول النَّاس)؛ أي: إنكارِهم على عُثمان تغيير المَسجِد وبناءه بالحجارة المنقوشة والقِصَّة. (أكثرتم)، أي: الكلامَ في الإِنكار على فِعْلي. (قال بكير) إدراجٌ معترِضٌ بين الشَّرطِ وجوابهِ، وهو: (بنى الله) وقوله: (يَبتَغِي)، إِنْ كان من لفظ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فهو حالٌ من ضمير (بنَى). (وجه)؛ أي: ذاتَ، والحديث عامٌّ فيمَن باشَرَ البِناءَ، ومن أَمَر به، ففيه جمعٌ بين الحقيقة والمجاز، وهو شائعٌ عند الشَّافعي، وعلى

66 - باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

المنعْ يُحمل على معنًى مجازيٍّ يَتَناولُهما، ويُسمَّى عُمومَ المَجاز، أما إسناد البِناء إلى الله، فمجازٌ قطعًا. (مثله) وجْه المُماثلة مع أنَّ الحسنَة بعشْر أمثالها أَنَّ ذلك إمَّا قبل نُزول آية: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ} [الأنعام: 160] , أو المِثْليَّة بحسَب الكَمِّيَّة، والزِّيادة تحصلُ بحسب الكيفيَّة، أو أنَّ التَّقييد به لا يدلُّ [على] نَفي الزِّيادة، أو إِنَّ المُماثلة باعتِبار أَنَّ الجَزاء من جِنْس العمَل. قال (ن): أو مثلُه في مُسمَّى البيت، وأما الصِّفة من سَعةٍ وغيرِها، فمعلومٌ فضْلُها بما لا عينٌ رأَتْ، ولا أُذُنٌ سمعتْ، ولا خطَر على قَلْب بشَرٍ، أو أنَّ فضْلَه على بُيوت الجنَّة كفضْل المَسجِد على بُيوت الدُّنْيا. قال (ط): يَكفي في شرَفها إضافتُها إليه بقوله: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: 18]، وأجْر المَسجِد جارٍ بعد مَوت الباني ما دَام يُذكَر الله عز وجل فيه. * * * 66 - بابٌ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ في الْمَسْجِدِ (باب يَأخُذُ بنُصُول النَّبْل) نُصُول: جمع نَصْلٍ من سَهْمٍ، وسيْفٍ، ورُمْحٍ، ويُجمع أيضًا على نِصَالٍ، والنَّبْل بفتح النُّون: السِّهام العربيَّة، مؤنثَّةٌ لا واحدَ لها مِن لفظها.

67 - باب المرور في المسجد

451 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجل في الْمَسْجدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا". (أسمعت) تَقريرُه دليلُ ثُبوته، فهو وجْه التَّرجَمة، أو هو مختصرٌ من الحديث الذي فيه التَّصريحُ به، وسيَأتي في غير (كتاب الصَّلاة) من البُخاري أنَّه قال له: نعمْ، بل راوه الأَصِيْلي هنا أيضًا. قال (ط): وفيه تأكيدُ حُرمة المُسلمين؛ لأَنَّ المَساجِد مَوارِدُ الخَلْق لا سيَّما في أوقات الصَّلاة، فخَشِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤذَى بها أحدٌ، وهذا من كريم رأْفته وخلُقه، وجوازُ إدخال السِّلاح المَساجِدَ، وتعظيمُ قَليل اللَّوم وكَثيره. * * * 67 - بابُ الْمُرُورِ في الْمَسْجِدِ (باب المُرور في المَسجد) 452 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِناَ أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ،

فَلْيَأخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". (أبو بُردة) بضَمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء، اسمه: بُرَيد. (أبا بردة)؛ اسمه: عامر. (عن أبيه) أي: أبي موسى الأَشْعري. (أو) هي هنا من تَنويعه - صلى الله عليه وسلم -، لا شَكٌّ من الرَّاوي. (بنبل) الباء قيس للمُصاحبة بخلاف: مرَرتُ بزَيْدٍ، فإنَّها فيه للإلصاق. (على نصالها) تَعدَّى الأَخْذ بـ (علَى)؛ لأنَّه ضُمِّن معنى الاستِعلاء للمُبالغة. (يعقر)؛ أي: يَجْرَح، وهو بالرَّفْع، أو بالجَزْم جوابًا للأمر. (بكفه) يحتمل أنَّه متعلِّقٌ بـ (يأخُذ)، لهذا في بعضها مقدَّمًا على لفظ: (لا يَعْقِر)، ويحتمل أَنَّ المُراد بيده، أي: باختياره، أو المُراد بكَفِّه: نفسَه، أي: لا يُجرح بسبَب تَرْك أَخْذ النِّصال. وذكر هذا الحديث في هذه التَّرجَمة، وهو يَليقُ بالتي قبلَها أيضًا، والحديث هناك يَليقُ بهذه أيضًا: إما نظَرًا إلى لَفظ الرَّسول حيث لم يكن في الأَوَّل ذِكْر المُرور، وهنا جعل المُرور شَرطًا مُرتَّبًا يأتي الكلام عليه، أو أَنَّ كُلًّا من شيخيه إنَّما ذكَر ما رواه في مَعرِض بيان حُكم ذلك، وإما لغيرِ هذا. * * *

68 - باب الشعر في المسجد

68 - بابُ الشِّعْرِ في الْمَسْجِدِ (باب الشِّعْر في المَسجد)، وفي بعضها: (إِنْشَادِ الشِّعْر). 453 - حَدَّثَنَا أَبو اليَمَانِ الحَكَمُ بنُ ناَفع، قَالَ: أَخْبَرناَ شُعَيبٌ، عَن الزُّهرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرني أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ الله هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، اللهُمَّ أيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ"؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نعمْ. (حسان) يُصرَف ويُمنعَ بناءً على أنَّه من الحُسْنِ أو الحِسِّ. (أنشدك الله) بضَمِّ الشِّين، ونشدَ نشدًا: إِذا قلتَ له: نشدتُكَ الله، أي: سأَلتُك بالله، والجلالة الشَّريفة نصبٌ، وفي رواية: (بالله). (أجب عن رسول الله) عُدِّيَ بـ (عن)؛ لأنَّه ضُمِّن معنى ادفع، أو أَنَّ التَّقدير: دافعًا عن، وليس من إجابة السُّؤال، أو المعنى: أَجِبِ الكُفَّارَ عن رسول الله، ثم يحتمل أَنَّ حسَّان نقلَه بالمعنى، وإنَّما قال - صلى الله عليه وسلم -: أجبْ عنِّي، فعبَّر عنه بذلك تَعظيمًا". أو أنه - صلى الله عليه وسلم - نطَق به كذلك تَربيةً للمَهابة، وتَقويةً لداعي المَأمور، كما في: {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [النمل: 79] , ونحو: الخَليفةُ رَسَمَ بكَذا، مكان: أنا رسمت. (أيده) التَّأييد: التَّقوية.

(القدس) بضَمِّ الدَّال وسُكونها اسمًا ومصدرًا: الطُّهْر. قال (ط): هذا الحديث وإِنْ لم يكُن فيه أنَّه أَنشَد شِعْرًا في المَسجِد، لكنْ في (باب بَدْء الخَلْق)، وبه تتمُّ التَّرجَمة: (مَرَّ عُمَرُ بالمَسجِد وحسَّانٌ يُنشِدُ، فزَجَرهُ، فقال: أَنشَدتُه وفيه مَنْ هو خيرٌ منك، ثم التَفتَ إلى أبي هُريرة، فقال: أَنشُدكَ الله ...) إلى آخره، وهو يَدلُّ على أَنَّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: (أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ)، كان في المَسجِد، وقد اختُلف في ذلك، فقيل: يَجوزُ ما لا بَأْسَ به، وقيل: يَمتَنع، وقيل: المَنهيُّ عنه الشِّعْر الذي فيه الخنَا والزُّور، أو يَغلِبُ على المَسجِد حتَّى يكون كلُّ مَنْ فيه يَتشاغَلُ به، وقال (ن): هو مُستحبٌّ إذا كان في تَمادح الإِسلام وأهله، أو هِجَاء المُشركين، أو التَّحريض كما كان شِعْر حسَّان، وفي الحديث الدُّعاء لمَنْ يقولُ مثلَ ذلك، والانتِصار من الكُفَّار به. قال الطَّحَاوي: لكنْ لا يَبدؤُهم بسَبٍّ ولا هِجَاءٍ مخافةَ سَبِّهم الإِسلامَ وأهلَه، قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا} [الأنعام: 108] , ولتنْزيه ألسنة المُسلمين إلا أَنْ تَدعُوَ إليه ضرورةٌ كابتِدائهم به، يدلُّ عليه لفظ: (أَجِبْ)، وإنَّما اكتفَى بأبي هُريرة وَحْدَه؛ لأنَّها روايةٌ لا شهادةٌ، وإنْ سُمِّيت بذلك مجازًا. * * *

69 - باب أصحاب الحراب في المسجد

69 - بابُ أَصحابِ الْحِرَابِ في الْمَسْجِدِ (باب أَصحاب الحِرَاب في المَسجد) جمع حَرْبَة. 454 - حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عنْ صالحٍ، عَنْ ابنِ شِهابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبيرِ: أَنَّ عَائِشَةْ قَالتْ: لقدْ رَأَيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجدِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي بِرِدائِهِ، أنظُرُ إِلَى لَعِبِهِم. (رأيت)؛ أي: أَبصَرتُ. (الحبشة) جِنْسٌ من السُّودان. (لَعِب) بفتحٍ ثم كسرٍ، أو كسرٍ ثم سكونٍ، وهذه الجُمَل كلُّها أحوالٌ. * * * 455 - زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ. (زاد) يحتمل أنَّه تعليق، والذي زادَه إنَّما هو لفظ: (بِحِرَابهم)،

70 - باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

وفي بعض الرِّوايات: (وزادَني). (ابن وهب) هو عبد الله، وإنَّما جازَ اللَّعِب في المَسجِد؛ لأنَّه يُنتفع به في الجهاد، فهو طاعةٌ، وإنْ كانت لَعِبًا صُورةً. قال (ط): يجوز فيه كُلُّ ما يجمع فيه منفعةُ الدِّين وأهلِه، واللَّعِب بالحِرَاب من ذلك، وفيه جوازُ النَّظَر للَّعِب المُباح. قلتُ: الذي يكون في الحقيقة طاعةً، ويُمكن أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مكَّن عائشة من النَّظَر لتَضبِطَ السُّنَّةَ في ذلك، وتَنقُل تلك الحركات المُحكَمة إلى بعضِ مَن يَأتي من أَبناء المسلمين فتُعرِّفهم، وفيه مِن حُسْن خلُقه، وكريمِ مُعاشرته لأهله ما هو ظاهرٌ. قال (ك): وجوازُ نظَر النِّساء الرِّجالَ، ووُجوب استِتارهنَّ عنهم، وفَضْلُ عائشة، وعِظَمُ مَحلِّها. قلتُ: المُرجَّح منْعُ نظَر الأجنبيَّة إلى أجنبيٍّ، والحديث محمولٌ على أنَّها كانت تنظُر اللَّعِب والآلاتِ لا لذَواتهم، أو أنَّها كانت صغيرةً، أو غير ذلك. * * * 70 - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ (باب ذِكْر البَيع والشِّراء على المِنْبَر في المَسجد)، في بعضها:

(والمَسجِد)، وحينئذٍ يصير التَّقدير: وعلى المَسجِد، والأصل أَنْ يُقال: وفي، فإمَّا ضُمِّن على معنى (في) عَكْس: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] , أو هو من باب: عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا * * * 456 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أتتهَا بَرِيرَةُ تَسْألهَا في كتَابَتِهَا فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي، وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا- فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ: "ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ- فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ". قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: صَعِدَ الْمِنْبَرَ.

(في كتابتها) لم يَقُل (عن)؛ لأنَّ السُّؤال سؤالُ استِعطاءٍ لا استِنجازٍ، أي: جاءتْ تستعطيها في شأْن كتابتها، وهي عقْدُ عتْقٍ على الرَّقيق بمالٍ يُؤَدِّيهِ في نَجمَين فأكثَر. (أعطيت) مفعولُه الثَّاني محذوفٌ، أي: ثَمَنَكِ. (الولاء) بفتح الواو. (إن شئت) خطابٌ لعائشة. (ما بقي)؛ أي: على بَرِيْرَةَ من نجوم الكتابة. (ذكرته) إما بضَمِّ التَّاء، فيكون من لَفْظ عائشة، وإما بالسُّكون من كلامِ الرَّاوي معنى ما وقَع، أو من كلام عائشةَ على تَجريدِها من نَفْسها بإعادة ضمير الغَيبة عليه. (فصعد)؛ أي: روى سُفيان عِوَضَ قامَ: صَعَدَ. (ما بال)؛ أي: ما شَأْن. (ليست) وفي بعضها: (لَيْسَ) باعتِبار الاشتِراط، أو جِنْس الشَّرط. (فليس له)؛ أي: ليس ذلك الشَّرط له، أي: لا يَستحقُّه. (مئة) للمُبالَغة، لا لقصْد عينِ هذا العدَد. (أن بريرة)؛ أي: لم يُسنِدْه في هذه الرِّواية لعائشة، ولا ذَكَر: صعدَ المِنْبَر. (قال علي)؛ أي: ابن المَدِيْني.

(يحيى)؛ أي: القَطَّان. (عبد الوهاب)؛ أي: الثَّقَفي. (عن يحيى)؛ أي: ابن سعيد الأَنْصاري السَّابق في الإسناد الأَوَّل، والفَرْق بين الطَّريقين أنَّ الأُولى بعَنعنةِ، وليس فيها ذكْر عائشة، والثَّانية ذكرتْ بلفظ السَّماع، والفَرْق بينهما ويين رواية مالك أنَّها تعليقٌ، وهذان مُسنَدان؛ لأنَّه عطفٌ على رواية عليٍّ، عن ابن عُيينة، على أنَّ الإسماعيلي وصَلَها من رواية بُنْدَار، عن يحيى، وعبد الوهاب، ووصَلَ أحمد، والنَّسائي، روايةَ جعفر؛ نعَمْ، وصَلَ البُخاريُّ رواية مالك في (باب الكِتَابة). قال (خ): فيه دليلٌ على جَواز بيع المُكاتَب وإن لم يَرْضَ، ولم يَعْجَز، ولو عن بَعض النُّجوم إذا اشتُرِطَ العِتْق، ولا خِلافَ في منع البيع على إِبْطالِ كتابته إذا كان مُؤَدِّيًا للنُّجوم في أوقاتها، وأَنَّ البيع بشَرْط العِتْق جائزٌ؛ لأَنَّ التَّنازع إنَّما وقَع في الوَلاء، وهو يَقتضي العِتْقَ، فدلَّ على أنَّه كان مشروطًا في البيع، وأنَّه ليس كلُّ شرطٍ في بيع يُفسدُه، فيُخَصُّ به ما رُوي من النَّهي عن بيعٍ وشَرْطٍ، ولا يُستدلُّ بقوله: (لَيسَ في كِتَابِ الله)، على أنَّ ما ليسَ في القُرآن يبطُل؛ لأَنَّ: (إنَّما الوَلاءُ لمَنْ أَعتَقَ)، ليس في كتاب الله، بل من لَفْظ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - إلا أَنْ يُقال: لمَّا قال تعالى: وَ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] , كان ما قالَه كالمَذكور في كتاب الله. قال (ك): أو يكون المُراد بـ (كتاب الله) المَكتوبَ في اللَّوح المَحفوظ، أو الأَحكامَ ولو كانتْ من السُّنَّة.

71 - باب التقاضي والملازمة في المسجد

ووجْهُ مُطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ المُراد شُروط البيع والشِّراء، وتَمام القِصَّة يدلُّ عليه. قال (ن): احتجَّ به جَمعٌ كأحمد على بَيع المُكاتَب، وبعضهم على البيع للعِتْق لا للاستِخدام، وأجاب المانِع بأنَّها عجَّزتْ نفسَها، وفسَخوا الكتابة. قال: وفيه دليلٌ على أنَّه لا وَلاءَ لمَنْ أَسلَم على يدَيه أو حالَفَه خلافًا لأبي حنيفة، ولا للمُلْتقِط على اللَّقِيْط خلافًا وإسحاق، وأنَّ الأَمَةَ في الكتابة كالعبد، وكتابة المُزَوَّجة، وأنَّ المُكاتَب لا يعتِق بمجرَّدها، بل هو عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ، وجوازُ تصرُّف المرأة الرَّشيدة في مالها بالشِّراء، أو الإِعتاق، وغيرها، واكتسابُ المُكاتَب بالسُّؤال، واستحبابُ الخُطْبة لوقوع بِدْعةٍ للإنكارِ، وبيانِ الحُكم، وحسنُ العِشْرة حيث لم يُواجِه صاحبَ الواقعة، بل قال: (مَا بَالُ أَقْوام)، والمُبالغةُ في إزالة المُنكَر، وغيرُ ذلك. * * * 71 - بابُ التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ في الْمَسْجِدِ (باب التَّقاضي والمُلازمة في المَسجد) 457 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ،

قَالَ: أَخْبَرَناَ يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبٍ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في الْمَسْجدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرتهِ فَنَادَى: "يَا كعْبُ! "، قَالَ: لَبّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ؛ أَي الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ, , قَالَ: "قُمْ فاقْضِهِ". (ابن عمر) بضَمِّ العين. (ابن أبي حدرد) بمهملاتٍ، مَفتوحِ الأَوَّل والثَّالث، ساكن الثَّاني، هو عبد الله بن سَلامة. (تقاضى)؛ أي: طالَبَ. (دينًا) نَصْبُه بنَزْع الخافض، أي: بدَيْنٍ؛ لأَنَّ الفِعْل السَّابق مُتعدٍّ لواحدٍ، وذلك (ابن). (في) مُتعلِّقٌ بـ (تَقاضَى). (أصواتهما) هو مثل: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، أو أنه جُمع باعتبار أنواع الصَّوت. (سِجْف) بكسر السِّين وفتحها، والجيمُ ساكنةٌ: هو السِّتْر. (لبيك) تثنيةٌ للتَّكرار، أي: إقامةً على طاعتك بعد إقامةٍ. (الشطر)؛ أي: النِّصْف، وهو منصوبٌ تفسيرًا لقوله: هذا، أي: حُطَّ عنه نِصْفَه.

72 - باب كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان

(قم) خِطابٌ لابن أَبِي حَدْرَد. قال (ط): فيه المُخاصَمة في المَسجِد في الحُقوق، والمُطالَبة بالدُّيون، والحَضُّ على الحَطِّ عن المُعسِر، والقَضاءُ بالصُّلح إذا رآه السُّلطان إصلاحًا، والحُكْم بما صُولِح عليه إذا كان فيه رُشْده، وأنَّ الإِشارةَ تَقومُ مقام النُّطق إذا فُهمت، والمُلازمةُ في الاقتِضاء، وإنكارُ رَفْع الصَّوت في المَسجِد بغير القِراءة، وإنَّما لم يُعنِّفهما لأنَّه لا بُدَّ لهما منه. قال (ن): والشَّفاعةُ إلى صاحب الحقِّ، والإصلاحُ بين الخَصْمين، وحُسن التَّوسُّط، وقبولُ الشَّفاعة في غير معصيةٍ. قال (ك): وإسبالُ السُّتور عند الحُجْرة. * * * 72 - بابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ (باب كَنْس المَسجد)، (الخرق) بكسر أوَّله: جمع خِرْقَة. (القذى) بفتح القاف والمُعجَمَة: ما يَسقُط في العَين والشَّراب. (العيدان) الأَخشاب، جمع عُوْد. 458 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ -أَوِ امْرَأةً سَوْداءَ- كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ فَقَالُوا:

مَاتَ، قَالَ: "أفلاَ كنتمْ آذَنتمُوني بِهِ، دُلُّوني عَلَى قَبْرِه"، -أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا- فَأَتَى قَبْرَهُ فصلى عَلَيْهاِ. (أبو رافع)؛ أي: نُفَيع. (رجل أو امرأة) شكٌّ من أبي هريرة، أو من أبي رافع، وفي الرِّواية الأُخرى الآتية: (لا أُراهُ إلَّا امرأةً)، وبه جزَم أبو الشَّيخ في "كتاب الصَّلاة" له بسندٍ مُرسَلٍ، وسَمَّاها أم مِحْجَن، ورُوي في اسمها أيضًا: مِحْجنة. (تقم) بضَمِّ القاف والمُعجَمَة، أي: تَكْنُس القُمامة، وهي الزِّبَالة. (عنه)؛ أي: عن حاله، ومفعولُ سأل محذوفٌ، أي: النَّاسَ. ووجْهُ دلالة الحديث على التِقاطِ ما ذكَر في التَّرجَمة القياسُ على الكَنْس، والجامع بينهما التَّنظيف. قال (ط): فيه الحَضُّ على كَنْس المَساجِد؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - حضَّ على الصَّلاة عليه بعد دفنه لمَا كان يَفعَل، وقد روي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كنَسَ المَسجِدَ، وفيه خدمة الصَّالحين، والسُّؤال عن الخادم والصَّديق، وافتقادُه إِذا غابَ، والمُكافأة بالدُّعاء والتَّرحُم والرَّغبةُ في شُهود جنائز الصَّالحين، والصَّلاة في المَقْبُرة. قال (ك): ونَدْبُ الصَّلاة على المَدفون خلافًا للمالكيَّة، وتنبيه الرَّاوي على شكِّ ما يشكُّ فيه، والإعلامُ بالموت، وأنَّه لا يُصلَّى على المَدفون إلا عند القبر. * * *

73 - باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

73 - بابُ تَحْرِيمِ تِجَارة الْخمْرِ في الْمَسْجِدِ (باب تحريم تجارة الخَمْر في المَسجد)؛ أي: باب ذِكْر تحريم ذلك في المَسجِد. (في) متعلِّقةٌ بـ (تحريم)، لا بـ (تجارة). 459 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبقَرَةِ في الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ. (أبي حمزة) بالمُهمَلة والزَّاي: محمَّد بن مَيْمُون. (الآيات) قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} [البقرة: 275] إلى آخر العَشْر، والرِّبا مقصورٌ، من رَبَا يَربُو: زَادَ، فيُكتب بالألف، وأجازَ الكوفيُّون بالياء. (ثم حرم تجارة)؛ أي: البَيع والشِّراء. قال الشَّافعيُّ: المَنْع للنَّجاسة. قال (ع): تحريم الخَمْر سابقٌ؛ لأنَّ المائدة قبلَ آيات الرِّبا بطَويلٍ، فيحتمل أنَّ هذا النَّهي تأخَّر عن تَحريمها، أو أنَّه أخبَر بتحريم تِجارتها مرَّتين؛ عند تحريمها، وعند نُزول آياتِ الرِّبا؛ توكيدًا ومُبالغةً في إشاعته، فرُبَّما حضَر ثانيًا مَن لم يَحضُر أوَّلًا.

74 - باب الخدم للمسجد

قال (ط): غرَض البُخاري أَنَّ ذِكْر الخَمْر ونحوها من أكَبَر الفواحش يُنَزَّه عنه المَساجِد إلا إنْ كانَ على وجه النَّهي والمَنْع منها. * * * 74 - بابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا}: لِلْمَسْجدِ يَخْدُمُهُا. (باب الخَدَم للمَسْجد) جمع خادِم. {بَطْنِي} أي: أُمُّ مَرْيَم، وهي جنَّة. (تخدمه)؛ أي: المَسجِد، وفي بعضها: (تَخدمُها)، أي: المَساجِد، أو الصَّخْرة، أو البُقْعة، أو الأَرض المُقدَّسة أو المُبارَكة. {مُحَرَّرًا}، قال في "الكَشَّاف": أي: مُعتَقًا لخِدْمة بيت المَقدِس. * * * 460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأةً -أَوْ رَجُلًا- كَانَتْ تَقُمُّ المسْجدَ -وَلاَ أُرَاهُ إلَّا امْرَأةً- فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه صَلَّى عَلَى قَبْرِه. (واقد) بالقاف والمُهمَلة، وهو أحمد بن عبد المَلِك بن واقِد، فنُسب إلى جَدِّه.

75 - باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد

(حَمَّاد)؛ أي: ابن زَيْد. (أُراه) بضَمِّ الهمزة، أي: أَظنُّه وهو من كلام أبي هُريرة، أو أبي رافع. (أنَّه)؛ أي: الحديث، أو إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فالمَذكور إما الصَّلاة المُشتمِل عليها الحديث، أو الحديث بتمامه السَّابق في الباب قَبلَه. * * * 75 - بابُ الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ في الْمَسْجِدِ (باب الأَسِيْر أو الغَرِيْم) قال الجَوْهَري: أسره: شدَّه بالإسار، وهو القَيد، ومنه سُمِّي الأسير؛ لأنَّهم كانوا يَشدُّونه بذلك، ثم سُمِّي كل أَخِيْذٍ بذلك، وإن لم يُشَدَّ به. والغَرِيْم: مَن عليه الدَّين، وربَّما أُطلِق على مَن له الدَّين. 461 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- لِيقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتنظُرُوا إِلَيْهِ كلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: {وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} "، قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ خَاسِئًا.

(عفريتًا) بكَسْر العَين: هو المبالغ في كلِّ شيء. (الجن) خِلاف الإِنس، سُمِّيت بذلك لاجتِنانها، أي: استِتارها. (تفلت)؛ أي: تعرَّض فَلتةً، أي: فجاءةً. (البارحة) هي أقْرب ليلةٍ مضَتْ. (نحوها) الضَّمير للبارحة، أو لجملة (تَفلَّت). (السارية)؛ أي: الأُسطُوانة. (تصبحوا)؛ أي: تدخُلوا في الصَّباح، فهي تامَّةٌ لا تحتاج لخبَرٍ. (كلكم) بالرَّفْع، توكيدٌ للضَّمير المرفوع. (رب هب لي) التِّلاوة: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي} [ص: 35] , ولعلَّ هذا قياسٌ لا على قصْد أنَّه قُرآنٌ. (أخي)؛ أي: لمَا بينَهما من الاتفاق في أُصول الدّين، أو في النُّبوَّة. (قال روح) الظَّاهر أنَّه داخلٌ تحت الإسناد، ويحتمل أنَّه تَعليقٌ. (خاسئًا)؛ أي: مَطرودًا مُبعدًا. ووجه دلالة الحديث على ربط الغريم: القياس على الأسير. قال (خ): فيه أنَّ رُؤية البشَر للجِنِّ غيرُ مُستحيلةٍ؛ لأَنَّ جسمَهم وإنْ لَطُف فدُروكُه غير ممتنع، فأمَّا قوله تعالى: {مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27] , فهو باعتبار الغالبِ ابتلاءً من الله تعالى ليَفزَع

76 - باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد

البشَرُ إليه، وَيستعيذوا من شَرِّهم، ويَطلُبوا الأَمانَ من غائلتهم. قال (ك): أو المَنفيُّ رُؤيتنا لهم حالَ رؤيتهم لنا فقط، ولا يَلزم منه نفيُ رُؤيتنا إيَّاهم مطلقًا. قال (خ): وإن أصحاب سُليمان كانوا يَرونهم، وهو من دلائل نبُوَّته، ولولا مُشاهدتهم إيَّاهم لم تَقُم له الحجَّةُ عليهم. قال (ط): ورُؤيته - صلى الله عليه وسلم - العِفْريتَ خُصَّ به كما خُصَّ برُؤية الملائكة، فقد رأَى جِبْريلَ له سِتُّ مئة جناحٍ، وأما قدرتُه عليه، فإنه تجسيمٌ، لكنْ أُلقي في رُوعه ما وُهِبَ لسُليمان، فلم يتَعدَّ ما قَوِيَ عليه من حَبْسه حِرْصًا على إجابة الله دعوةَ سُليمان، وأما غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من النَّاس، فلا يُمكن منه، ولا يَرى أحدٌ الشَّيطان على صُورته غير النبيّ - صلى الله عليه وسلم - للآية، لكنْ يَراه إذا تَشكَّلَ بغير أَصله كما تَشكَّل الذي طعَنه الأنصاريُّ في بيته في صُورة حَيَّةٍ، ومات الرَّجلُ به، وبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: "إِنَّ بالمَدينَةِ جِنًّا قَدْ أَسلَمُوا". * * * 76 - بابُ الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِير أَيْضًا في الْمَسْجِدِ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأمُرُ الغَريْمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ المَسْجدِ.

(باب الاغتِسال إِذا أَسلَم) (يأمر بالغريم أن يحبس)؛ أي: بالغَرِيْم، فحُذفت الباءُ، كما في: أمَرتُكَ الخَيْر أي: بالخَيْر، و (أَنْ يُحبَس) بدلٌ اشتمالٍ من الغَريم، أو أَنْ يحبس بمعنى يَنْحبِس إقامة للمُطاوع مُقام المُطاوَع؛ لاستلزامه إيَّاه، جوَّز الوجهَين ابنُ مالك. * * * 462 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أثالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ"، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. (إلى) بمعنى: مَعَ. (خيلًا)؛ أي: فُرْسانًا. (قِبَل) بكسر القافِ وفتْح المُوحَّدة: جِهَةَ مُقابله. (نجد): ما ارتَفع من تِهَامة إلى العِراق. (ثُمامة) بضَمِّ المُثلَّثة وخِفَّة الميم.

(أُثال) بضَمِّ الهمزة وخِفَّة المُثلَّثة، وباللَّام. (إلى نجدٍ) بفتح النُّون وسكون الجيم، أي: ما يَظهرُ من الأَرض، وفي بعضها بالخاء المُعجَمَة. قال (ش): هي الرِّواية المَشْهورة، وأنكَرها بعضُهم وصوَّب الجيم، وهو الماءُ القليل المُنبعِث، وقيل: الماء الجاري. وفي الحديث: أَسْرُ الكافر، وأنَّ للإمام إطلاقَه منًّا عليه، أو بالفِداء، ويحتمل أنَّه أَطلَق هذا لما عَلِمَ من إيمان قَلْبه، وأنَّه سيُظهره. قال (ط): أوجبَ أحمد الغُسل على مَن أَسلَم، وقال الشَّافعي: أُحبُّ أن يَغتسل إنْ لم يكن جُنبًا، وقال مالك: عليه الغُسل؛ لأنَّهم لا يطَّهَّرون، أي: من النَّجاسة في أبدانهم، إذْ طهارتُهم من الجنَابة مُستحيلة. فإنْ قيل: فيكون غير مُحدِثٍ أيضًا، فيُصلِّي بلا وُضوءٍ؟ قلت: إذا أسلَم وهو غيرُ جنُبٍ، فلا بُدَّ من وُضوئه للصَّلاة. قال: وليس في الحديث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالغُسل. قال مالك: ولم يبلغنا أنَّه أمر أحدًا أسلَم بالغُسل، انتهى. قلت: لأنَّه مشهورٌ في الشَّرع فلم يُحتَجْ لنَقْله. * * *

77 - باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

77 - بابُ الْخَيْمَةِ في الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضى وَغَيْرِهِمْ (باب الخَيْمَة في المَسجد) 463 - حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ في الأكحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - خَيْمَةً في الْمَسْجدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ -وَفِي الْمَسْجدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ- إِلَّا الدمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ فِيهَا. (زكريا) بالمَدِّ والقَصْر. (الأكحل) عِرْقٌ في اليَدِ يُفْصَد، ولا يُقال: عِرْقُ الأكحُل. (فلم يرعهم) بجزم العين المُهمَلة: من الرَّوع، وهو الفَزَع، يقال: روَّعتُه فارتاعَ، أي: فَزعتُه ففَزِعَ. (إلا الدم) هو الفاعل؛ لأنَّه استثناء مُفرَّغٌ، وما بينهما جملةٌ معترِضةٌ. (غفار) بكسر المُعجَمَة وخِفَّة الفاء، وهم من كِنَانة، رهطُ أبي ذرٍّ. (قِبَلَكُم) بكَسْر القاف، أي: جِهتَكم.

78 - باب إدخال البعير في المسجد للعلة

(يغذو) بمُعجمتين؛ أي: يَسِيْلُ، (جُرحه) فاعلٌ، (دمًا) تمييز. (فيها)؛ أي: في الخَيْمة، أو في الجِرَاحة؛ لأنَّها معنى الجُرْح، وفي بعضها: (مِنْها)، قال (خ): المعنى أنَّهم أفزَعَهم رُؤيةُ الدَّمِ، وقد كانوا في طُمَأْنينةٍ، وقال (ش): يَعنُون بذلك السُّرعة لا نَفْس الفَزَع. قال (ط): فيه جوازُ سُكنى المَسجِد للعُذْر، وفيه أنَّ السُّلطان أو العالِمَ إذا شَقَّ عليه النُّهوض إلى عيادة مريضٍ يُنقَل إلى موضعٍ بقُربه تَخِفُّ عليه عيادتُه فيه، وأنَّ النَّجاسة لا تجبُ إزالتُها؛ لأنَّه أَباحَ للجَريح سُكنى المَسجِد. * * * 78 - بابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعِيرٍ. (باب إِدْخالِ البَعِيْر في المَسجد) البعير في الإبل كالإِنْسان في النَّاس، يشمَل الذَّكَرَ والأُنثى. (قال ابن عبَّاس) وصلَه في الحَجِّ في (باب مَنْ أَشارَ إلى الرُّكن). * * * 464 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زينَبَ بِنْتِ أَبِي

79 - باب

سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: "طُوفي مِنْ وَرَاءَ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبةٌ". فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِـ (الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ). (شكوت)، أي: أَخبَرتُ بالأَلَم. (أني أشتكي)؛ أي: أتَوَجَّعُ، وهو مفعول شَكَوتُ. (فطفت)؛ أي: راكبةً على البَعيْر، وهو وجْهُ دلالتِه على التَّرجَمة. (إلى جنب)؛ أي: مُنتهيًا إلى جَنْب، وفائدة ذكر هذا أنَّه قريبٌ من البَيت لا بَعِيْدٌ. (بالطور)؛ أي: بسُورة الطُّور، ولهذا لم يَقُل: (والطُّور) بالواو؛ لأنَّه صارَ علَمًا. قال (ط): ففيه أنَّ الدَّوابَّ المَأكولة ليس بَولُها نَجِسًا، وهو قول مالك، وأنَّ راكب الدَّابَّة ينبغي أن يتجنَّب مَمرَّ النَّاس ما استطَاع، ولا يُخالِطَ الرَّجَّالة، وكذا يَنبغي طَواف النِّساء في الحواشي ليَكُنَّ وراء الرِّجال كما في الصَّلاة. * * * 79 - بابٌ (باب) 465 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ،

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسٌ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئآنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أتى أَهْلَهُ. (أن رجلين) هما عَبَّاد -بفتح المُهمَلة وتشديد المُوحَّدة- بن بِشْر، بكسر المُوحَّدة، وأُسيد بن حُضير بالتَّصغير فيهما. (مظلمة) بكسر اللَّام مِن أظلَم اللَّيل، وقال الفَرَّاء: ظَلُم الليل وأظلَم بِمعنًى، وضاءَت النَّار وأضاءَتْ مثله، وأضاءتْه النَّارُ يتَعدَّى ولا يَتعدَّى، وقال الزَّمَخْشَريُّ: بمعنى نَوَّرَ مُتعدٍّ، وبمعنى لَمَعَ غير مُتعدٍّ، وأمَّا أظلَم فيحتمل التَّعدِّي وعدمَه. (بين أيديهما)؛ أي: قُدَّامَهُما، وهو مفعولٌ فيه إنْ كان فعلُ الإضاءة لازمًا، ومفعولًا به إن كان متعدِّيًا. قال (ط): إنَّما ذكَر هذا الحديث البُخاري في أحكام المَساجِد؛ لأنَّ الرَّجلين كانا معه في المَسجِد فأكرمهما الله بالنُّور في الدُّنْيا ببركته وفَضْل مسجدِه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك آيةٌ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذْ خُصَّ أِصحابُه بمثْل هذه الكرامة عند حاجتهم للنُّور، وكأنَّه أراد أن يُترجِم ذلك بباب: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40] , يُشير إلى أنَّ الآية عامَّةٌ في معناها، وقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36]، ويُستدلُّ به على أنَّ الله تعالى يجعل لمَنْ يُسبَح في تلك المَساجِد نُورًا

80 - باب الخوخة والممر في المسجد

في قُلوبهم، وفي جميع أعضائهم، وبين أيديهم، ومِنْ خَلْفهم في الدُّنْيا والآخِرة، فهما ممن جُعِلَ النُّورُ بين أيديهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "بَشِّرِ المَشَّائِيْنَ في الظُّلَمِ إلى المَساجِدِ بالنُّورِ التَّام يَومَ القِيَامةِ"، فجعل لهذَين منه في الدُّنْيا ليَزدادوا إيمانًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -". * * * 80 - بابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ في الْمَسْجِدِ (باب الخَوْخَة) بفتح المُعجَمَة، أي: الباب الصَّغيرة، وقال الجَوْهَري: هو كوَّةٌ في الجِدار تؤدي الضَّوءَ. 466 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّ الله خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ"، فَبَكَى أَبو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَقُلْتُ في نفسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إنْ يَكُنِ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الْعَبْدَ، وَكَانَ أبو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، قَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ! لاَ تبكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أبو بَكْرٍ، وَلَوْ كنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ في الْمَسْجدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا

بَابُ أَبِي بَكْرٍ". (النضر) بالمُعجَمَة، وفي بعضها: (أبو النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي سعيد)، وفي بعضها: (أبو النَّضْر، عن عُبيد، وعن بُسر، عن أبي سعيد) بواو العطف، وفي بعضها: (أبو النَّضْر، عن عُبيد، عن بِشْر، عن أبي سعيد) بلا واوٍ، أو بينهما أو، وهذه الرَّابعة خطأٌ كما نقلَه الغَسَّاني، عن الفَرَبْري، عن البُخاري؛ لأَنَّ عُبيدًا لم يَروِه عن بُسْر، قال: ولكنْ لعلَّ فُلَيحًا كان يُحدِّث به مرَّة عن عُبيد، ومرَّةً عن بُسْرٍ، ومرَّة عنهما، وكلٌّ صوابٌ، وسيأتي في (باب مناقب أبي بكر) بيانُه. الحديث الأَوَّل: (ما عنده)؛ أي: عند الله، وهو الآخرة. (ما يُبكي) بضَمِّ أوَّله. (إن يكن) جواب هذا الشَّرط محذوفٌ، يدلُّ عليه السِّيَاق، أو (إنْ) بمعنى: إذ، وفي بعضها: (أَن) بالفَتح، وجعلَه (ش): من تَجويز السَّفَاقُسِي، أي: لأَجْل أَنْ، لكن يُشكل الجَزْم حينئذٍ، فقال ابن مالك: يُقال فيه كما قِيْل في حديث: (لَنْ تُرَعْ)، فإنَّه سكَّن مع أَنَّ (لَنْ) ناصبةٌ، وأن عينَ تُراع سُكِّنتْ للوَقْف، فأشبَه المَجزوم، فحُذفت الأَلف كما تُحذَف في المَجزوم، ثم أَجرَى الوَصْل مَجرَى الوَقْف. (هو العبد)؛ أي: المُخيَّر. (أعلمنا)؛ أي: حيثُ فَهِمَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُفارِق الدُّنْيا، فبكَى حُزْنًا

على فِراقه، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (عَبْدًا) بالتنكير؛ ليُظهِرَ نبَاهة أهل العِرفان في تَفسير هذا المُبهَم. (أَمَنَّ)؛ أي: أكثَر جُودًا بنفسهِ ومالهِ، أي: بلا استِثابةٍ على ذلك، كما في: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] أي: لا تُعْطِ لتَأخُذَ أكثر مِمَّا أَعطَيتَ، لا من المَنِّ الذي يُفسِد الصَّنِيْعة؛ فإنَّه لا مِنَّةَ عليه - صلى الله عليه وسلم -، بل مِنَّتُه على جميع الخلْق، وفي بعضها: (من أمَنُّ)، فيُشكِل قولَه: أبو بكر، فيُؤَوَّل على أنَّ (مِن أمَنِّ) صفةٌ لمَحذوفٍ، أي: أنَّ رجلًا مِنْ أمَنِّ. قلتُ: أو يُضمَر الشَّأنُ في (أنَّ)، كما قيل به في حديث: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ". (خليلًا) فَعِيْلًا بمعنى مَفعول، قال الزَّمَخْشَري: هو المُخَالُّ الذي يُخالُّكَ، أي: يُوافقُك في خِلالِكَ، ويُسَامرُك في طريقتِك، من الخِلِّ وهو الطَّريق في الرَّمْل، أو يَسُدُّ خلَلَكَ كما تَسُدُّ خلَلَه، أو يُداخلُك خِلالَ مَنازلِك وحجَبك، وقيل: من الانقِطاع، فخليلُ الله المُنقطِع إليه، والمعنى هنا: لو كنتُ مُنقطِعًا إلى غير الله لانقطَعتُ إلى أبي بكر، أو لو اتَّسَعَ قلبي لغير الله لاتَّسَعَ له، أو نحو ذلك، أي: لَم يُبْقِ فيه مَوضعًا لغيره، فأمَّا قولَ بعض الصَّحابة: سمعتُ خَليلي - صلى الله عليه وسلم - فانقِطاعٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وذلك انقِطاع إلى الله، أي: فهو اتَّخَذَ النبيَّ - صلى الله عليه 7 وسلم - خليلًا، لا أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذَه خَليلًا. (ولكن أخوة الإِسلام) مبتدأٌ حُذِفَ خبرُه، أي: أَفضَلُ كما صرَّح

بذلك في الحديث الذي بعدَه، وللأَصِيْلي بحذْف الهمزة (خوة)، قال (ط): كذا وقَع، ولا أَعرِف معناه. قال ابن مالك: مع ضَمِّ النُّون من (لكن)، وسُكونها، فصارتْ ثلاثة أوجهٍ: الأُولى: السُّكون مع ثبوت الهمزة، وهي الأصل. والثَّانية: نُقلت ضمَّة الهمزة للسَّاكن قبلَها، وهو النُّون. والثَّالثة: كذلك، لكن استُثقلتْ ضمةٌ بين كسرةٍ وضمَّةٍ، فسُكِّنت النُّون تَخفيفًا، فهذه فرعُ الفَرعِ. (ومودته) هي بمعنى الخُلَّة، ففي "الصِّحاح": الخَلِيْل: الصَّديق، أي: الوَدود، ويدلُّ على ذلك أيضًا ما في الحديث الثَّاني: (ولكِنْ خُلَّةُ الإِسلامِ أَفْضَلُ)، وعلى هذا فنَفي الخُلَّة أوَّلًا، وإثباتُ المَوَدَّة ثانيًا، إمَّا لاختلاف متعلَّقهما، فالمُثبَتة ما كانت بحسَب الإِسلام، والمَنفيَّة بجهةٍ أُخرى، يدلُّ عليه: (ولكِنْ خلَّةُ الإِسلام أَفْضَلُ)، وإما لأَنَّ الخُلَّة أخصُّ وأعلا مرتبةً، فاكتفَى من حيث خصوصُها، والإِثبات من حيث العُموم. قلت: وهو يَرجع إلى الأَوَّل، فإن قيل: الصَّحابة كلُّهم مشتركون معه في أُخوَّة الإِسلام، والسِّيَاق لبيان أَفضلية أبي بكر، قيل: المَودَّة الإِسلاميَّة متفاوتةٌ بحسب التَّفاوت في إعلاء كلمة الله، وتحصيل كَثْرة الثَّواب، فكان أفضلَ من هذه الحيثيَّة، ومما ذُكر من خصوصيَّاته، أو

أَنَّ مَودَّة الإِسلام معه أفضلُ من مودَّته مع غيره. (لا يُبقين) روي بالبناء للمفعول، وللفاعل، ونونُه مشدَّدةٌ للتَّوكيد، والنَّهي راجعٌ للمُكلَّفين لا إلى الباب، فكنَّى بعدَم البقاء عن عدم الإِبقاء؛ لأنَّه لازِمٌ له كأنَّه قال: لا تُبقُوه، فلا يبقَى كما في: لا رأيتُك هنا، أي: لا تقعُدْ هنا، فلا أَراكَ. (إلا سُدَّ)؛ أي: إلا بابًا سُدَّ، فالمحذوف هو المُستثنَى، والفعل صفتُه، ثم استثنَى ثانيًا من هذا، أو يُقال: الاستِثناء مُفرَّغٌ، أي: لا يبقَى بابٌ بوجهٍ من الوُجوه إلا بوَجْه السَّدِّ إلا بابُه. وفي الحديث خصوصيَّةٌ شديدةٌ لأبي بكر حيث تُسَدُّ الأبواب إلا بابه، وأنَّه مُفرَدٌ بأمرٍ لا يُشارَك فيه، وأَولى ما يُصرف ذلك للخلافة بعدَه، ويُؤكِّده أمره بالإمامة في الصَّلاة التي بُني لها المَسجِد، ولأجلها يَدخل إليه من أبوابه، قاله (خ)، قال: ولا أَعلَم في إثباتِ القِياس أَقوَى من إجماع الصَّحابة على استِخلاف أبي بكر مُستدلِّين في ذلك باستخلافه - صلى الله عليه وسلم - إيَّاه في أعظم أُمور الدِّين، وهو الصَّلاة، فقاسُوا عليها سائر الأُمور. قال (ن): وأَنَّ المَساجِد تُمنعَ من التَّطرُّق إليها من خَوْخَةٍ ونحوِها إلا لحاجةٍ مهمةٍ إنْ حُمل الحكم على سائر المَساجِد لفظًا، أو كان المُراد مسجدَه - صلى الله عليه وسلم -، لكنْ يُقاس غيرُه عليه. قال (خ): وفيه التَّعرُّض بالعِلم للنَّاس، وإنْ قَلَّ فُهماؤُهم خشيةَ أن يدخل عليهم مَساءةٌ أو حُزْن، وأنَّه لا يستحقُّ أحدٌ العلم حقيقةً إلا

مَن فَهِمَ، والحافظ لا يَبلغُ درجةَ الفَهْم، وإنَّما يُقال: عالمٌ بالنَّصِّ لا بالمَعنى، وأنَّ أبا بكر أَعلَمُ الصَّحابة، والحَضُّ على اختيار ما عند الله، والزُّهد في الدُّنْيا، والإعلام بمن اختار ذلك من الصَّالحين، وأنَّ على السُّلطان شُكرُ مَن أحسَن صحبتَه ومعونتَه بنفسه وماله، واختصاصه بما لم يُشارَك فيه، وأنَّ الخليل فَوق الصَّديق والأَخ. * * * 467 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرج رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأثنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ في نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسْلاَمِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ في هَذَا الْمَسْجدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ". الحديث الثَّاني: (عاصبًا) قيل: المَعروف: عَصَبَ تَعصيبًا. (فحمد الله)؛ أي: على وُجودِ الكَمالِ. (وأثنى)؛ أي: على عدَم النُّقصان.

81 - باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

(أبي قُحافة) بضَمِّ القاف، وبحاءٍ مُهمَلةٍ، وفاءٍ، اسمه: عُثمان. (ليس أحد) إلى آخره، قال (ك): إنَّ قولَه في الحديث السَّابق: (إنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عليَّ) أبلغُ، وهذا لاحتِمال أنَّ له مَن يُساويه؛ إِذِ المَنفيُّ الأفضليَّةُ. (أفضل)؛ أي: فاضلُه؛ إذ المَقصود أنَّ الخُلَّة بالمعنى الأَوَّل أَعلا مَرتبةً، وأفضل من كلِّ خلَّةٍ، وفيه جواز الخُطبة قاعدًا. * * * 81 - بابُ الأبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا عَبْدَ الْمَلِكِ! لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا. (باب الأَبوابِ والغَلَق) بتحريك اللَّام: ما يُغلَق به. * * * 468 - حَدَّثَنَا أبُو النُّعْمَانِ، وَقتيْبَةُ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَعَا عُثْمَانَ ابْنَ طَلْحَةَ، فَفتحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أغلِقَ الْبَابُ، فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا، قَالَ

ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بلالًا فقالَ: صلّى فيهِ، فقَلتُ: في أَيٍّ؟ قَالَ: بينَ الأُسطُوَانتَينِ، قالَ ابنُ عمرَ، فَذهبَ علَيَّ أَنْ أَسألَهُ: كَمْ صلَّى. (قال لي) هو أحطُّ رتبةً من حدَّثني وأخبرَني؛ لأنَّه قد يكون على وجه المُذاكرة لا التَّحميل. (لو رأيت) جوابُه محذوفٌ، أي: لو رأَيتَها كذا وكذا، أو لَرَأَيْتَ عجَبًا، أو (لو) للتَّمنّي فلا جوابَ لها. (فسألت بلالًا)؛ أي: عن صَلاته - صلى الله عليه وسلم - في الكَعبة. (في أي)؛ أي: في أيِّ نَواحيه، ورُبَّما صُرِّح بذلك في بعضها. (الأسطوانتين) بضَمِّ الهمزة، والأُسْطُوانة أُفْعُوالةٌ، وقيل: أُفْعُلوانة، وقيل: أُفْعُلانَة. (فذهب)؛ أي: فاتَ. (كم) سؤالٌ عن الكَمِّيَّة. قال (ط): اتخاذ الأَبواب للمَساجِد واجبٌ صَونًا عن دُخول الرِّيَبِ وما لا يَصلُح، ووجه خصوصيَّة الثَّلاثة الدَّاخلين معه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لمعانٍ تَخصُّهم، وعُثمان لئَلَّا يتوهم أنَّه عزَله، وأيضًا فيقوم بالفَتْح والغَلْق، وبلال لكونهِ مُؤذِّنَه وخادمَ أمر الصَّلاة، وأُسامة لأنَّه متولِّي خدمة ما يَحتاج. قلت: وفي الثَّاني أنَّه كان معهم الفَضْل بن عبَّاس، وكأنَّه لصِغَره.

82 - باب دخول المشرك المسجد

قال: وفيه أنَّ الإِمام يَخُصُّ خاصته ببعض ما يَستَترُ به عن النَّاس، وأما غَلْق الأبواب فلئلا يظُنَّ النَّاس أنَّ الصَّلاةَ فيه سنةٌ. قلت: هي سنة. قال (ك): أو لئَلَّا يَزدحم عليه النَّاس. * * * 82 - بابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ (باب دُخول المُشْرِك) 469 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا قِبَلَ نجدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أثالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجدِ. سبَق الكلام على الحديث فيه في (باب الاغتسال إذا أسلَم)، نعمْ، يُمنع عند الشَّافعي من دُخول المَسجِد الحرام؛ لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28]؛ بخلاف سائر المَساجِد لهذا الحديث، ومنعَ مالكٌ من دُخوله كلَّ مسجدٍ تعظيمًا لشعائر الله، وقال أبو حنيفة: يَدخلُ المَسجِد الحرام وغيرَه. * * *

83 - باب رفع الصوت في المساجد

83 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ في الْمَسَاجِدِ (باب رَفْعِ الصَّوت في المَسجد) 470 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا في الْمَسْجدِ فَحَصَبَنِي رَجلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجئتهُ بِهِمَا, قَالَ: مَنْ أنتمَا -أَوْ مِنْ أَيْنَ أنتمَا؟ - قَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كنتمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا في مَسْجدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (الجُعَيد) بضَمِّ الجيم، وفتح العين المُهمَلة، ويقال: جَعْد أيضًا، بفتح الجيم، وسُكون المُهمَلة. (ابن خُصَيفة) بضَمِّ الخاء المُعجَمَة، وفتح المُهمَلة، وبالفاء، نُسِبَ لجَدِّه، وإنَّما هو ابن عبد الله بن خُصَيفة. (فحصَبني)؛ أي: رَماني بالحَصْباء، ومُضارعُه يَحصِبُ بالكسر. (فإذا عمر) حاضِرٌ، أو واقِفٌ. (من أهل الطائف)؛ أي: مِن بلادِ ثَقِيْفٍ. (ترفعان) استئنافٌ، كأنهما قالا: لِمَ توجعنا؟ قال: لأنكما ترفعان.

(أصواتكما) قال ابن مالك: المُثنَّى معنًى إذا كان جُزءَ ما أُضيف له يَجوزُ إفرادُه كـ: أكلتُ رأْسَ شاتَينِ، وجمعُه أجوَدُ نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] , والتَّثنية معَ أَصالتها قليلةٌ في الاستِعمال، وإنْ لم يكُن جزءَه فالأكثَرُ تثنيتُه، كـ: سَلَّ الزَيْدان سَيفَيهما، وإنْ أَمِنَ اللَّبْس جاز الجمْعُ كما في: "يُعذَّبانِ في قُبورِهِمَا". * * * 471 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونسٌ بنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دينًا لَهُ عَلَيْهِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَسْجدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَناَدَى: "يَا كعْبُ بْنَ مَالِكٍ! يَا كعْبُ! "، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ: أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ نصيبكَ، قَالَ كعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُمْ فَاقْضِهِ". (أحمد) قال الغَسَّاني: قال البُخاري في موضعَين من (الصَّلاة): حدَّثنا أحمد، ثنا ابن وَهْب، فقال ابن السَّكَن: هو أحمد بن صالح المِصْري، وكذا قال الحاكم في "المَدخَل"، وقيل: إنَّه أحمد بن عِيْسَى التُّسْتَري، ولا يَخلُوا أن يكون واحدًا منهما، وقال الكَلابَاذِي: قال ابن مَنْدَه: كلُّ ما في "جامع البُخاري" أَحمَد، عن ابن وَهْب،

84 - باب الحلق والجلوس في المسجد

فهو ابن صالح. وقد سبَق الكلام في الحديث في (باب التَّقاضي والمُلازَمة في المَسجِد). قال (ط): إنكار عُمر؛ لأنَّهما رفعَا أصواتهما باللَّغَط من غير حاجةٍ، وإنَّما سأَلَهما من أين أنتما؟ , لأنَّ أَهلَ البَلَد يعرفون المَنْع في ذلك، فلمَّا أخبَراه ببلدهما عذَرهُما بالجهل، وأما ارتفاع صَوت كعْب ورفيقه فإنَّه في طلَب حقٍّ واجبٍ، فلذلك لم يُنكَر عليهما. قال مالكٌ: لا يُرفَع الصَّوتُ في المَسجِد لا بالعِلْم ولا بغَيره، وأجازَه أبو حنيفة، ومرَّ به ابنُ عُيينة وقد ارتفعتْ أصواتُهما في المَسجِد. قال: فقلتُ له: الصَّوت لا يُرفع في المَسجِد، فقال: دَعْهم فإنَّهم لا يفقَهون إلا كذا. قال (خ): فيه جوازُ ما يدور بين المُتخاصمين من كلامٍ غليظٍ في طلَب الحقِّ، فهو مُتجاوَزٌ عنه، وأنَّ للحاكم مُراودتَهما على الصُّلح، والأَمْرُ بتعجيل ما يُوقَع عليه الصُّلح، وهو صلحُ حَطٍّ لا يَفسُد بالتَّأخير بخلاف ما وقَع معاوضةً؛ لأنَّه بيعُ الكالئ بالكالئ. * * * 84 - بابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدِ (باب الحِلَقِ) بفتح اللَّام مع كسر الحاء وفتحها: جمع حَلْقةٍ

بسكون اللَّام، وحكى يونسُ الفتح. قال الجَوْهَري: فتح الحاء في الجَمْع على غير قياسٍ، بخلاف الكسر فإنَّه كبَدْرَة وبِدَر. * * * 472 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى في صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى". وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ به. الحديث الأَوَّل: (ما ترى) يحتمل أَنْ يكون من الرَّأْي، أو من رَأَى بمعنى عَلِمَ، والمُراد لازمُه؛ إذِ العالم يحكُم بما عَلِمَ شَرعًا. (مثنى) غير مُنصَرِفٍ، أي: اثنَيْنِ اثنَيْنِ، وهو خبرُ مبتدأ محذوفٌ، أي: هي مَثْنَى، وتَكريره للتَّأكيد. (فأوترت)؛ أي: تلك الرَّكعةُ. (وإنَّه)؛ أي: ابن عُمر. (أمر به)؛ أي: بالجَعْل، أو بالوِتْر. * * *

473 - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صلَّيْتَ". قَالَ الْوَليدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا ناَدَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في الْمَسْجدِ. الحديث الثَّاني: (توتر)؛ أي: الواحدةُ، وهو مجزومٌ جوابًا للأَمْر، وفي بعضها مرفوعٌ استئنافًا، وإسنادُ الإيتار للصَّلاة مجازٌ. * * * 474 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَسْجدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلاَثَةِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ، فآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاستَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ". الحديث الثَّالث: سبَق في (باب مَن قَعدَ حيثُ انتهَى به المَجلس) مباحثُه وفوائدُه.

85 - باب الاستلقاء في المسجد، ومد الرجل

ووجه دلالة هذه الأحاديث على التَّرجَمة: الثَّالث ظاهرةٌ لا سِيَّما ما في رواية: (فَرأَى فُرْجَةً في الحَلْقَةِ)، وأمَّا الأَوَّلان فيَدُلَّان على بعض التَّرجَمة، وهو الجلوس في المَسجِد، ولا يُشترط أن كلَّ حديثٍ يدلُّ على التَّرجَمة. قال (ط): شبَّهَ البُخاريُّ جلوسَهم حول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المَسجِد وهو يخطُب بالتَّحلُّق والجلوس لأَخْذ العلم، وفيه أنَّ إجابة سائلٍ في الدِّين لا تَضُرُّ الخُطبةَ، وفضْلُ حِلَق الذِّكْر، وسَدُّ الفُرَج في حِلَق العلم كما في الصَّلاة وصَفِّ القتال، وأنَّ التَّزاحُم بين يدَي العالم من أَعمال البِرِّ، وأن الأدبَ الجُلوس حيث انتهَى به مَجلسُه، ولا يُقِمْ أحدًا، وابتداءُ العالم بالعِلم قبل أن يُسأَلَ عنه، ومدْحُ الحياء والثَّناء على صاحبه، وذَمّ من زَهِد في العِلْم. * * * 85 - بابُ الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرجْلِ (باب الاستِلقاء في المَسجد) 475 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

86 - باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ. (مستلقيًا) نصبٌ على الحال. (واضعًا) حالٌ مترادفةٌ، أو متداخلةٌ من ضمير (مُستلقيًا). (وعن ابن شِهَاب) يحتمل أنَّه تعليقٌ، وأن يكون متصلًا من رواية مالك أيضًا. (ذلك)؛ أي: المَذكور، وهو الاستِلقاء والوَضْع، فيه أَنّ هذا الفعل جائزٌ، وخبَرُ النَّهي عنه إما مَنسوخٌ، وهو حديث جابِر: نهى أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ إِحدَى رِجْلَيهِ على الأُخرى وهُوَ مُستَلْقٍ على ظَهْرِه، ولذلك استدلَّ البُخاري على نسخه بعمَل الخليفتَين بعدَه؛ إذ لا يجوز أن يَخفى عليهما النَّاسِخُ. قال (ط): أو مقيَّدٌ بما إذا بدَا بذلك عورتُه كأَنْ يكون الإِزَار ضيِّقًا، فإِذا وَضَع رِجْلا فَوقَ الأُخرى وهناك فُرجةٌ ظهَرَ منها العَورة، وجوازُ أنواع الاستراحة غير الانبِطاح على الوَجْه، فقد رُوي النَّهي عنه وأنَّها ضَجْعةٌ يُبغِضُها الله تعالى. * * * 86 - بابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ في الطرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضرَرِ بِالنَّاسِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأيوبُ وَمَالِكٌ.

(باب المَسجد يكون في الطَّريق) 476 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجدًا بِفِنَاءَ دارِه، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاَنَ، فَتقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ ويَنْظُرونَ إليِهِ، وكَانَ أبو بكرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لا يَملِكُ عَينَيهِ إِذَا قَرأ القُرآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافُ قُرِيشٍ مِنَ المشْرِكينَ. (أخبرني) وفي بعضها: (فأخبَرني) بالعطف بالفاء على مُقدَّر، أي: أخبرني عُروة بكذا، فأخبرني عَقِب ذلك بهذا، ومثله ما سبَق في (كتاب الوحي) عن ابن شِهَابٍ أيضًا إذ قال: أخبَرني أبو سلَمة. (لم أعقل)؛ أي: لم أَعْرِف. (أبوي) من التَّغليب في التَّثنية كالقَمَرَين، وفي بعضها: (أبواي) على لُغة بني الحارِث في لُزوم المُثنَّى الألف كعَصا. (يدينان)؛ أي: يتديَّنان بدين الإِسلام. (الدين) نصب بنَزْع الخافض، أي: بالدِّين، فإنَّه يُقال: دانَ بكذا دِيانةً يَدينُ به تَديُّنًا، ويحتمل أنَّه مفعولٌ به على أَنَّ معنى يَدينُ يُطيع، لكن فيه مجازٌ حيث جعَل الدِّين كالشَّخص المُطاع.

87 - باب الصلاة في مسجد السوق

(بدا)؛ أي: ظهَر له رأْيٌ، ومصدرُه بُدُوٌّ كقُعودٌ. (فِناء) بالمَدِّ: ما امتَدَّ من جوانب الدَّار. (لا يملك عينيه)؛ أي: لا يُطيق إمساكهما عن البُكاء، وفي بعضها: (عَيْنَه)، أي: الجِنْس. (إذا) ظَرْفيَّةٌ عاملها (يَملك)، أو شَرطيَّة والجزاءُ مقدَّرٌ دلَّ عليه (لا يَملِك). (فأفزع)؛ أي: أَخافَ، أي: من مَيلِ الأبناء والنِّساء إلى دين الإِسلام. قال (ط): وفيه من فضل أبي بكر ما لا يُشاركُه فيه أحدٌ، وهو تبليغُ كتاب الله وإظهارُه مع الخَوف. قال (ك): وقِدَمُ إسلامه، وتَردُّد النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه طرَفَي النَّهار، وبكاؤُه ورِقَّةُ قلبه، - رضي الله عنه -. * * * 87 - بابُ الصلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ وصلَّى ابنُ عَوْنٍ في مَسْجدٍ في دارٍ يُغْلَقُ عَلِيهِم البَابُ. (باب الصَّلاة في مَسجد السُّوق) لعلَّ مُراده الرَّدُّ على الحنفيَّة في منعهم اتخاذ المَسجِد في الدَّار المَحجوب عن أعين النَّاس. * * *

477 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبِي صالحٍ، عَن أَبِي هُرِيرَةَ، عَن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلاةُ الجميعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ في بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ في سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فإنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأتى الْمَسْجدَ، لاَ يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاَةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِها دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجدَ كَانَ في صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي -يَعْنِي عَلَيْهِ- الْمَلاَئِكَةُ مَا دامَ في مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ". (أبو صالح)؛ أي: ذَكْوان. (صلاة الجميع)؛ أي: الصَّلاة جماعةً. (في بيته) وكَذا في سُوقه، مقابلٌ به الجماعة، فالمُراد الانفِراد، باعتبار أَنَّ الغالبَ ذلك. (خمسًا وعشرين) السِّرُّ في الأَعداد خَفِيٌّ لا يَعلمُ حقيقتَها إلا الله، نَعَمْ، يحتمل أنْ يُقال في مناسبة الخمْس والعِشْرين: أنَّ صلَوات اليومِ واللَّيلة خَمْسٌ، فإذا ضُرِبَتْ في نفسها بلَغتْ ذلك، فأُريد تضعيفُ ثوابها على الانفِراد بذلك؛ لمناسبته من جِنْس الأصل، ويحتمل أَنَّ الأربعة لمَّا كانت تُؤلَّف منها العشرة، فيُقال: واحدٌ، واثنان، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، ومن العشَرات المئات، ومن المئات الأُلوف، فكانتْ أصلَ جميع مراتب العدَد، ومع ذلك زِيْد عليها واحدٌ مبالغةً، ثم ضُعِّفتْ

بعدد الصَّلوات الخمس مبالغةً أخرى، ولا مُنافاةَ بين هذا الحديث وبين حديث: (سَبْعًا وعِشْرينَ دَرَجةً)، إمَّا لأَنَّ العدَد القليل لا يَنفي الكثير، أو أنَّه أَعلَم بالقليل، ثم أَعلم بالكثير، فأخبَر به، أو أنَّ ذلك مختلفٌ باختلاف المُصلِّين بحسب كمالِ الصَّلاة، ومحافظةِ هيئتها، وخُشوعها، وكثْرةِ جماعتها، وشرَفِ البُقعة، ونحو ذلك، وحينئذٍ يظهَر في مناسبةِ ذلك أَنَّ ركَعات فَرائض اليوم واللَّيلة سبعةَ عشَر، والرَّواتب المُؤكَّدة المُداوَم عليها عشرةٌ، فضُعِّف أجر الجماعة بهذا الاعتبار، وأمَّا الوِتْر فلا مَدخَل له؛ لأنَّه شُرِعَ بعد ذلك. (فإن أحدكم) في بعضها بالمُوحَّدة (¬1) للمُصاحبة، أي: تزَيْد بخمسٍ وعشرين درجةً مع فضائل أُخرَى كذا وكذا. (فأحسن)، أي: أَسبَغ مع الوَفاء بالسُّنن والآداب. (إلا الصَّلاة)؛ أي: وما في معناها من العبادات من اعتكافٍ ونحوِه، فذكر الصَّلاة فقط؛ لأنَّها الأغلب. (خطوة) بضَمِّ الخاء وفتحها. قال الجَوْهَري: هي بالضَمِّ: ما بين القدَمين، وبالفتح: المَرَّة الواحدة. (ما كانت)، أي: مُدَّة دَوام ذلك. (تصلي الملائكة)، أي: تَستغفرُ وتطلبُ الرَّحمة له. ¬

(اللهم)؛ أي: قائلين: اللَّهُمَّ، أو هو بيانٌ للصلاة. (ما لم يؤذ)؛ أي: المَلائكة بالحدَث. (يُحدث) مضارعُ أَحدَثَ مجزومٌ بدلًا مِن يُؤْذِ، أو مرفوعٌ استئنافًا، وفي بعضها: (بحدَثٍ)، جارٌّ ومجرورٌ متعلِّقٌ بـ (يُؤْذِ)، وفي بعضها: (مَا لَمْ يُحْدِثْ)، من غير ذكْر: (يُؤذ)، أي: ما لم يَنقُضِ الوُضوء، أو المُراد: ما لم يتكلَّم بكلام الدُّنْيا. وتقدَّم مباحثُ الحديث في (باب الحدَث في المَسجِد). ووجه مُطابَقة الحديث للتَّرجمة: أَنَّ المُراد فيها بالمَساجِد مواضعَ الصَّلاة لا الأَبنية المَوضوعة لها. قال (ط): رُوي أنَّ الأَسواق شَرُّ البِقاع، فخشي البُخاريُّ أن يُتوهَّم منه منع الصَّلاة في الأسواق فأتَى بما يدلُّ على جَواز ذلك، وأنَّها إذا جازت في السُّوق، فأَولى أن يُتخذ فيه مَسجِدٌ للجماعة. قال: وفيه أنَّ للمنفرد درجةً من خمسٍ وعشرينٍ. قال (ك): الخمسة والعِشرون إنَّما هي زائدةٌ على المنفرد. * * *

88 - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

88 - بابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ في الْمَسْجِدِ وَغَيْره (باب تَشبِيْك الأَصابِع في المَسجد)، في بعضها: (وغيرِه). 481 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي بُرْدة، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا"، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. الحديث الأَوَّل: (كالبنيان) بضَمِّ المُوحَّدة. (يشد) في بعضها: (شَدَّ) بلفظ الماضي. (أصابعه) في الإِصبع عشرُ لُغاتٍ مشهورةٌ، عاشرها أُصبُوع، وأفصحها: كسر الهمزة وفتح الباء. ووجه مناسبته للتَّرجمة: إنْ كان فيها زيادة: (وغيره) ظاهرةٌ، وعلى إسقاطها يحتمل أنَّ الرَّاوي اختصَر من الحديث التَّقييد بالمَسجِد، واكتفى البُخاريُّ بدلالة الحديث الآتي على ذلك، وقيل: لعلَّ مُراد البُخاري الجوازُ مطلقًا؛ لأنَّه إذا جاز في المَسجِد فغيرُه أَولى، وضُعِّف بأنَّه كان

لحكمةِ تَمثيلِ تَعاضُدِ المُؤمنين وتَناصُرهم، فمَثَّلَ المَعنى بالصُّورة لزيادة التَّبيين، وتَشبيكُه في الحديث الآخَر كان لإراحة الأَصابع كما هو المُعتاد لا على وجه العَبَث، فيُقيَّد أنَّه إذا كان لغرَضٍ صحيحٍ يجوز بخلاف العبَث، وقال (ط): في النَّهي عنه آثارٌ مُرسلةٌ. قال مالك: لا بأْسَ به في المَسجِد، وإنَّما يُكره في الصَّلاة. * * * 482 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَناَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ -قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أبو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نسَيتُ أَناَ-، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا ركْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبةٍ مَعْرُوضَةٍ في الْمَسْجدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى، وشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ووَضَعَ خَدَّهُ الأَيمَنَ عَلى ظَهْرِ كفِّهِ اليُسْرَى، وخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجدِ فَقَالُوا: قَصُرتِ الصَّلاةِ وفِي القَومِ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ في يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنسَيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: "لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ"، فَقَالَ: "أكمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَقَالُوا: نعمْ، فتقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكبَّرَ، ثُمَّ كبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ

سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَألوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. الحديث الثَّاني: (صلاتي) في بعضها: (صَلاةَ)، بالإِفراد على إرادة الجِنْس. (العشي) بفتح المُهمَلة وتَشديد الياء، وفي بعضها: (العِشَاء) بالكَسر والمَدِّ. قال الجَوْهَري: هو مِثْل العَشِيِّ من صلاة المَغرِب إلى العَتَمَة، وقال الأَزْهريُّ: من الزوال للفَجْر، والعِشاءان المَغرب والعِشاء. قال (ن): صلاة العَشِيِّ الظُّهر أو العصر. (معروضة)؛ أي: موضوعةٍ بالعَرْض، أو في ناحية المَسجِد. (وضع خده) يحتمل أنَّه مع التَّشبيك، أو بعدَه. (السَّرعان)؛ أي: الأَوائل، بفتح الرَّاء والسِّين، وضبطه الأَصِيْلي بضَمِّ السِّين وإسكان الرَّاء، جمع سَرِيْع، وهو المُسرِع للخُروج نحو كَثيب وكُثْبان، أو المُراد العَوامُّ الذين لا يَلْبَثون للذّكْر. قال أبو الفَرَج: مُثلَّث السِّين، والنُّونُ ساكنةٌ، وقال (ش): والنُّون تُنصب أبدًا، وهو وَهمٌ؛ فإنَّه فاعلُ خرَج. (قصرت) بفتح أوَّله، على البِناء للفاعل، مِنْ قَصُر يقصُر، بضَمِّ الصَّاد فيهما، وبالضمِّ على البناء للمفعول.

(ذو اليدين) لُقِّب به لأنَّه كان في يدَيه طُولٌ، واسمه: الخِرْباق كما صُرِّح به في رواية "مسلم" وغيرِه، بكسر المُعجَمَة وبراءٍ ومُوحَّدةٍ وقافٍ. (أكما يقول)؛ أي: الأَمْرُ كما يَقول. (فربما) أصل (رُبَّ) للتَّقليل، وكَثُر استعماله للتَّكثير، وباتصالِ (ما) دخلَتْ على الجُمل. (سألوه)؛ أي: ابن سِيْرِين؛ أَسَلَّمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد السُّجود مرَّةً أُخرى أو اكتفَى بالأَوَّل. (نبُئت)؛ أي: أُخبرت، وسبق بيان الحديث في (باب التَّوجُّه نحو القِبْلة). وفيه: أنَّ قول: لم أفعل كذا ناسيًا؛ ليس بكَذِبٍ، أما قوله: لم تُقصَر، فهو خبرٌ عن الذي عصَمَه الله من الغلَطِ فيه، وأنَّه - صلى الله عليه وسلم - يَعتريه ما يَعتري البشَرَ من الخطَأ والنِّسيان؛ إذْ لا حَرَج فيه. وفيه أنَّ مَن تكلَّم ناسيًا في صلاته لا تَفسُد؛ أمَّا في النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فظاهرٌ، وأما في ذي اليدَين وغيرِه فلإِمكان النَّسْخ، فتَجويزُهم ذلك يصيرون كالنَّاسي لظَنِّ أنَّهم خارجَ الصَّلاة، وأيضًا فكان واجبًا عليهم أنْ يُجيبوه إذا دَعاهُم للآية، وقيل: بل ذلك كان قبلَ نسخ الكلام في الصَّلاة، وغُلِّط بأنَّ نَسْخه كان بيسير بعد الهجرة، وإسلامُ أبي هُريرة سنة سَبْعٍ، وفيه التَّلْقيب للتَّعريف لا للتَّهجين، والاجتِزاء بسجدتَين في السَّهو مع تعدُّد المُقتضي.

89 - باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال (ن): وأنَّ الكثير من العمَل كخُطُواتٍ إذا كان سَهْوًا لا يُبطِل، وإنْ كان المَشهور من المَذهب خلافُه، نعَمْ، تأويل الحديث ضعيفٌ. قلتُ: ولذلك رجَّحَ في "التَّحقيق" أنَّها لا تبطُل بذلك. * * * 89 - بابُ الْمَسَاجِدِ التِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضعِ التِي صلَّى فِيهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (باب المَساجِد التي على طُرُق المَدينة)، أي: مدينة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. 483 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يتحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في تِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَحَدَّثَنِي ناَفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي في تِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَسَأَلْتُ سَالِمًا، فَلاَ أَعْلَمُهُ إلَّا وَافَقَ ناَفِعًا في الأَمْكِنَةِ كُلِّهَا، إِلَّا أَنهمَا اخْتَلَفَا في مَسْجدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ. الحديث الأَوَّل: (المقدمي) بفتح الدَّال وتَشديدِها.

(يتحرى)؛ أي: يَقصِد، ويَختار، ويَجتهد. (أباه)؛ أي: عبد الله بن عُمر. (وأنّه رأى) إنْ كان الضَّمير لسَالمٍ فمُرسلٌ. (وحدثني) عطفٌ على (رأَيتُ)، فيكون من كلامِ ابن عُقبة. (وسألت) عطفٌ عليه أيضًا. (شرَف) بفتح المُعجَمَة والرَّاء، وبالفاء: المَكان العالي. (للروحاء) بفتح الرَّاء وسُكون الواو، ثم حاءٌ مُهمَلةٌ ممدودةٌ: بينَه وبين المدينة سِتَّةٌ وثلاثون مِيْلًا، ذكَره مسلم في (باب الأذان). * * * 484 - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنذِر، قَالَ: حَدَّثنا أَنسُ بنُ عِياضٍ، قَالَ: حَدَّثنا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، عَن ناَفِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ، تَحْتَ سَمُرَةٍ في مَوْضعِ الْمَسْجدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ في تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَناَخَ بِالْبَطْحَاءَ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبحَ، لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ، وَلاَ عَلَى الأكمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجدُ كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ اللهِ عِنْدَهُ، في بَطْنِهِ كُثُبٌ، كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَّ يُصَلِّي فَدَحَا السَّيلَ فِيهِ بِالبَطْحَاءَ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ

المكَانَ الّذي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصلِّي فِيهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى حَيْثُ المَسْجدُ الصَّغيرُ الَّذِي دُونَ المَسْجدِ الَّذِي بِشَرفِ الرَّوحاءَ، وقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْلَمُ المَكَانَ الَّذِي كَانَ صلَّى فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ثَمَّ عَنْ يَمِينكَ حِينَ تَقُومُ في الْمَسْجدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى، وَأنتَ ذَاهِب إِلَى مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الأكبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. (المنذر) بإعجام الذَّال. (الحزامي) بكسر المُهمَلة وبالزَّاي. (الحُليفة) بضَمِّ المُهمَلة: المِيْقات المَشهور. (يقول) ذكَره بالمُضارع؛ لأن عُمَرهُ متعددةٌ بخلاف قوله: (وفي حجَّتِه حين حَجَّ) لأنَّ ذلك مرَّةً واحدةً. (سَمُرة) واحد السَّمُر بفتح السِّين وضَمِّ الميم: شجَرُ الطَّلْح، كِبَارٌ لها شوك. (كان) صفةٌ لغَزْوٍ، وفي بعضها: (غَزْوَةٍ) بالتَّاء، فتذكير الضمير باعتبار تأويلها بسَفَر، أو راجعٌ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعضها: (وكاَنَ)، فالجُملة حاليَّةٌ، وإنَّما لم تُؤخَّر (كان) عن الحجِّ والعُمرة: لأنَّهما لم يَكوناَ إلا مِنْ تلك. (البطحاء) مَسِيْلٌ واسعٌ فيه دِقَاق الحصَا، وكذا الأَبْطَح. (شفير الوادي) بفتح المُعجَمَة، أي: حَرْفه وطَرَفه.

(الشرقية) صفة البَطْحاء. (فعرس) هو نُزول المُسافِر آخر اللَّيل يَقَعون فيه وَقْعةَ الاستِراحة، ثم يرتَحلون. (يقول: ثم) بفتح المُثلَّثة، أي: هناك. (عن يمينك)، قال (ع): كذا في جميع النُّسَخ، وهو تصحيفٌ، وصوابه: (بعَواسِج عن يَمينكَ)، فصُحِّف بقوله: (يقول: ثم). قلتُ: ونحو ذلك قولُه في "المَطالع": وقال الحُمَيْديُّ: إنَّ أصلَه: (ينزل ثم)، فصَحَّفه بـ: (يقول: ثم)، والإِشكالُ باقٍ، والأَوَّل أَبْيَنُ، انتهى. (يصبح) تامَّة، أي: يدخلُ في الصَّباحِ. (أكمَة) بفتح الكاف والهمزة والميم: واحدُ آكَام بالفتح، وجمعه إِكَامٌ كجِبَال، وجمعُه أُكُم ككُتُب، وجمعُه آكَام كأَعْنَاق، وهو من الغَرائِب. (الخليج) بفتح الخاء المُعجَمَة وكسْر اللَّام: النَّهْر. (كُثُب) بكافٍ ومثلَّثةٍ مضمومتَين: جمعُ كَثيْب، وهي تِلال الرَّمْل. (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هو مُرسَلٌ من نافِع. (فدحا) هو فعلٌ ماضٍ من الدَّحْو، وهو البَسْط أو الدَّفعْ، وفي بعضها: (قَدْ جَاءَ) بلفظ: (قد فَعَلَ) من المَجيء، وهو مَقول نافعٍ. (حيث) بمُثلَّثةٍ، وفي بعضها: (جُنُب) بجيمٍ فنونٍ فمُوحَّدةٍ.

(المَسجد) على رواية الحاء بالرَّفْع؛ إِذْ لا تُضاف (حيث) إلا إلى جُملةٍ، والتَّقدير: حيثُ هو المَسجِد، وأما على نُسخةِ الجيم فمَجرورٌ بالإضافة. (ثم) خبَرُ مبتدأ محذوفٌ، أي: المَكان المَوصوف ثَمَّةَ. (حافة) بتَخفيف الفاء، أي: جانب. * * * 486 - وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءَ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ، دُونَ الْمَسْجدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجدٌ، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ يصلِّي في ذَلِكَ الْمَسْجدِ، كانَ يتركُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، ويصلي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءَ، فَلاَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْح بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ. (العرق) بكسر المُهمَلة وسُكون الرَّاء: جُبَيلٌ صغيرٌ، ويُقال: الأَرض المَالِحة التي لا تُنْبِت. (المنصرف) بفتح الرَّاء. (ووراءه) بالجرِّ عطفًا على يَساره، وبالنَّصْب بتقديرِ (في) ظَرفًا. (أمامه)؛ أي: قُدَّامَ المَسجِد.

(السحر): ما بين الفَجْر الكاذِب والصَّادق. (أو من آخر السحر)، أي: فيكون أقلَّ من ساعةٍ، حتَّى يُغاير الذي قبلَه، أو أُريد الإبهام ليَتناولَ قَدْر السَّاعة وأَقلَّ وأكثَر. * * * 487 - وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّويثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ في مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ، حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أكمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّويثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلاَهَا، فَانْثنى في جَوْفهَا، وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ. (سَرْحة) بفتح المُهمَلة وسكون الرَّاء وبالمُهمَلة: واحدُ السَّرَح، وهو شجَرٌ عِظامٌ. (دون)؛ أي: تَحتَ، أو قَريبَ. (الرُوَيْثة) بضَمِّ الرَّاء وفتح الواو وسُكون التَّحتانيَّة وبالمُثلَّثة: اسم مَوضِع، وفي بعضها: (الرَّقشة) بفتح الرَّاء وسكون القاف وإعجام الشِّين. (وُجاه) بضَمِّ الواو وكَسْرها، أي: مُقابِل، عطفٌ على اليمين، وفي بعضها بالنَّصْب على الظَّرفيَّة. (بطح) بكسر الطَّاء وسكونها؛ أي: وَاسِعٍ.

(يفضي)، أي: يُخرج من أَفْضَى، خرَج إلى الفَضاء، أو بمعنى يَدْفَع كالإِفاضة من عَرَفات، أو الوُصول، والضَّمير في (يُفضي) عائدٌ للرَّسول، أو المَكان، وفي بعضها بتاءِ الخِطَاب. (دوين) تَصغيرُ دُوْن ضِدِّ فَوْق، ويُقال: هو دُون ذلك، أي: أَقْرَبُ منه. (البريد)؛ أي: مَوضع البَريد الذي هو المرتَّب، قيل: وسُمِّي البَريد بَريدًا؛ لأنَّه يسير في البَريد، ويحتمل أنَّ المُراد بالبريد: الطَّريق. * * * 488 - وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى في طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءَ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاَثةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ في ذَلِكَ الْمَسْجدِ. (تَلْعة) بفتح المُثنَّاة فوقُ، وسكون اللَّام والمُهمَلة: ما ارتَفَع من الأَرض وما انْهَبَط، فهو من الأَضداد، وقيل: التِّلاع مَجاري أَعلا الأَرض إلى بُطون الأَودِيَة. (العَرْج) بفتح المُهمَلة، وسكون الرَّاء، وبالجيم: مَنْزِلٌ بطَريق مكَّة، وفي بعضها بفتح الرَّاء.

(هضبة) هي الجبَل المُنبَسِط على وجْه الأرض. قال التيمي: هو فَوق الكَثِيْب ودُون الجبَل. (رَضْم) بفتح الرَّاء وسكون المُعجَمَة: صُخورٌ عِظَامٌ يُرضَم بعضُها فَوق بعضٍ في الأبْنية. (السلمات) بفتح المُهمَلة واللَّام: واحدُ سلَمَة، شجَرةٌ يُدبَغ بوَرَقها الأَديم، ورُوي بكسر اللَّام والفتح للشَّجَرة، والكسر للصَّخْرة. (بين أولئك) وفي بعضها: (مِنْ أُولئِكَ)، وهو في النُّسخة الأُولى ظاهرُ التَّعلُّق بما قبلَه، وفي الثَّانية بما بعدَه. (الهاجرة) نِصْف النَّهار عند اشتِداد الحَرِّ. * * * 489 - وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، في مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاَصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ، هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهْيَ أَطْوَلُهُنَّ. (سرحات) بفتح الرَّاء. (هرْشا) بفتح الهاء، وسكون الرَّاء، وإعجام الشِّين، وبالقصر: ثَنِيَّةٌ معروفةٌ في طَريق مكَّة قريبًا من الجُحْفَة يُرى منها البَحْر.

(كراعها) ما يُقَدُّ منها دُون سَفْحها. (غلْوة) بفتح المُعجَمَة وسُكون اللَّام: غَايَةُ ما يَصِلُ إليه رَمْيةُ سَهْمٍ ثُلُثا مِيْلٍ، وقيل: مئة بَاعٍ. * * * 490 - وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْزِلُ في الْمَسِيلِ الَّذِي في أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ، قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ في بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ. (مَرّ) بفتح الميم وشَدَّة الرَّاء: قريةٌ ذاتُ نَخْلٍ وثمارٍ، (الظُّهران) اسمٌ للوادي، بظاءٍ معجمة مفتوحةٍ، وهاءٍ ساكنةٍ، على أَميال من مكَّة إلى جِهَةِ المَدينة، وهو: بَطْنُ مَرٍّ، والعامة تقول: بَطْن مَرْوٍ. (قِبَل) بكسر القاف، أي: مُقابِل. (الصَّفراوات)؛ أي: الأَودية والجِبَال، وفي بعضها: (وَادي الصَفْراوات). (تنزل) بتاءِ الخِطَاب. (ذي طُوى) بالضَّمِّ: موضعٌ بمكَّة، قاله الجَوْهَري، وأما طِوَى فموضع بالشَّام، تُكسر طاؤه وتُضَمُّ، يُصرف ولا يُصرف، وجوَّز (ن)

ذلك كلَّه في الأُولى، قال: وهو موضعٌ بمكَّة بأسفلها. (أسفل) بالرَّفْع خبرُ مبتدأ محذوفٌ، وبالنَّصْب، أي: في أسفل. * * * 492 - وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الأكمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأكَمَةِ السَّوْداءَ، تَدَعُ مِنَ الأكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ. (فُرْضتي) بضَمِّ الفاء، وسكون الرَّاء، وبإعجام الضَّاد، والفُرْضة: المُقتَطَع، وفُرضَة النَّهر: ثَلْمَتُه التي يُستقَى فيها. (نحو)؛ أي: ناحيةَ، تعلَّق بالطَّويل، أو ظَرْفٌ للجبَل، أو بدلٌ من الفُرضة. (فجعل) الظَّاهر أنَّه من كلام نافِع، وفاعله عبد الله. (ويسار) مفعولٌ ثانٍ لـ (جعَلَ). (بطرف) صفةٌ للمَسجد الثَّاني. واعلم أَنَّ قوله في الأَوَّل: (أَنَّ عبدَ اللهِ أَخْبَرَهُ)، وفي السَّبْعة البواقي: (حَدَّثَه) على قول من فَرَّق بأَنْ أخبَر في القِراءة على الشَّيخ، وحدَّث في قراءة الشَّيخ واضحٌ، لكنَّ الظَّاهر أنَّهما هنا بمعنًى.

قال (ط): إنَّما كان ابن عمر يُصلِّي في هذه المواضع للتَّبرُّك، فلم يَزَل النَّاس يتبرَّكون بمواضع الصَّالحين، وأما ما رُوي من كراهة عمر لذلك، فلأنَّه خَشِيَ أن يلتزمَ النَاس الصَّلاة فيه، فيُشكلَ على مَن يأتي بعدهم، فيَراه واجبًا، فيَنبغي للعالِم إذا رآهم التزَموا نَفْلًا رخَّص لهم في تَركه مرَّةً ليُعلم أنَّه غير واجبٍ كما فعَلَ ابن عبَّاس في تَرْك الأُضحية. * * *

أبواب سترة المصلي

أبواب سترة المصلّي

90 - باب سترة الإمام ستره من خلفه

أبواب سترة المصلّي 90 - بابٌ سُترَةُ الإِمَامِ سُتْرَهُ مَنْ خَلْفَهُ (باب سُتْرة الإِمام سُترةُ مَن خَلْفَه) (السُّترة) بالضَّمِّ اسمٌ لمَا يُستَر به، والمُراد به هنا ما يُوضَع بين يدَيه من سجَّادةٍ أو عصا أو غيرِه مما سيَأتي، وحِكْمتُها: كَفُّ النَّظَر عمَّا وراءَها، ومنع المُجتاز لئلَّا يتَفرَّق خاطِرُ المُصلِّي. 493 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أتانٍ، وَأَناَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ناَهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غيرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أحدٌ. الحديث الأَوَّل: (ناهزت)؛ أي: قارَبتُ، وسبَقَتْ مباحثُ الحديث في (باب متى

يَصحُّ سَماع الصَّغير) في (كتاب العلم). ووجه دلالته على أَنَّ للإمام سُترةً: أنَّ قَولَه: (إلى غَيْرِ جِدَارٍ) يُشعِر بأَنَّ ثَمَّ سُترةٌ؛ إذ التَّقدير: إلى شيءٍ غير جِدارٍ، أو أن ذلك معلومٌ من حالهِ - صلى الله عليه وسلم -. * * * 494 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ. الثَّاني: (إسحاق)؛ أي: ابن منصور، وإنْ قال الغَسَّاني: إن البُخاري قال في (كتاب الصَّلاة): ثنا إسحاق، ولم أَجِدْه منسوبًا لأحدٍ من الرُّواة. (أمر)؛ أي: خادِمَه. (والنَّاس) عطفٌ على فاعل (يُصلِّي). (وراءه) نصبٌ على الظَّرفيَّة. (ذلك)؛ أي: وضعُ الحَرْبة، والصَّلاة إليها؛ أي: لم يكنْ مختصًّا بيوم العِيْد.

وفيه: الاحتياطُ وأخْذُ آلة دفع الأعداء لا سِيَّما في السَّفَر، والاستخدامُ، وأمرُ الخادم. * * * 495 - حَدَّثَنَا أَبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ -وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ- الظُّهْرَ ركعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ ركعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأة وَالْحِمَارُ. الثَّالث: (العَنَزة) بفتح العين والنُّون: كنِصْفِ رُمْحٍ، لكنْ سِنانُها أَسفلُها بخلاف الرُّمح، فإنَّه في أعلاه. (الظُّهر) مفعول (صلَّى). (ركعتين) حالٌ، أو بدَلٌ. ووجه دلالة الأَحاديث على أنَّ سُتْرة الإِمام سُترةٌ للمأموم: أنَّه لم يُنقل لأحدٍ من المأمومين وجودُ سُترةٍ، والدَّواعي متوفرةٌ على نقل مثل ذلك، أي: أن يُصلِّي بالنَّاس دليلٌ على أنَّه سترتُهم؛ إذ الباء للمُصاحبة، وكذا قوله: (للنَّاسِ ورَاءَهُ) يقتضي ذلك؛ إذ لو كان لهم سُترةٌ لم يكونوا وراءَه بل وراءَ السُّترة، وكذا: (وبَينَ يدَيهِ عَنَزَةٌ) مفيدٌ للحَصْر، أي: هو دونَهم. وفيه: أنَّ السُّترة مندوبٌ إليها.

91 - باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

قال (ط): هي سُترةُ لمن خلْفَه بالإجماع، وفيه إجازةُ التَّحمُّل صغيرًا والتَّأدية كبيرًا. * * * 91 - بابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصلِّي وَالسُّتْرَةِ (باب قَدْر كم يَكون بين السُّتْرة والمُصلِّي) (كم) وإِنْ كان لها الصَّدر استفهاميَّةً أو خبريَّةً، لكن يتقدَّمها المُضاف؛ لأنَّه مع المُضاف إليه كلمةٌ واحدةٌ، ومميِّزها محذوفٌ، أي: كم ذِراعٍ، أو نحو ذلك. 496 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ الْجدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. الحديث الأَوَّل: (زُرَارَة) بضَمِّ الزَّاي وبراءٍ مكرَّرةٍ. (أبو حازم) سلَمة بن دِيْنَار. (مصلى) مَوضعُ قدَمَيهِ لا مَوضعُ السُّجود. ووجه مطابقة التَّرجَمة بالمُصلِّي -بالكسر-: أنَّه بالفتح لازمٌ له. (ممر) قال (ك): نُصِبَ على أنَّه خبرُ (كان)، والاسم نحو قَدْر

المَسافة والمَمَرِّ، والسِّيَاق يدلُّ عليه، وفي بعضها بالرَّفْع. قلتُ: هو الوجه، والأَوَّل يحتاج لثبوت الرِّواية، حتَّى يحتاج للتَّأويل. * * * 497 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا. الحديث الثَّاني: وهو ثاني ثلاثيَّات البُخاري، وقد سبَق الأَوَّل في (باب إثم من كذَب على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -). (عند) تتمَّةُ اسم (كان)، أي: الجِدَار الذي عنده، والخبر جملةُ: (ما كادتِ الشَّاةُ أَنْ تَجُوزَها)، واقتِران خبَر (كاد) بـ (أَنْ) جاءَ على القليل، كما حُذِف قليلًا من عسَى، فكأنَّهما تَقَارَضَا، والضَّمير في (تَجوزُها) للمَسافة التي دلَّ عليها السِّيَاق، وهي ما بين الجِدار والنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ما بين الجِدَار والمِنْبَر، وعلى الثَّاني يُطابق التَّرجَمة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يَقُوم بجَنْب المِنْبَر، ويحتمل أنَّ (عند) هو خبرُ (كان)، أمَّا دلالة (ما كادَ) فهو هنا لإِثبات جَواز الشَّاة، وإنِ اقتضَت قواعدُ النَّحو أَنْ يكون نفيًا؛ لأنَّه كسائر الأفعال على الأَصحِّ. قال الشَّافعي، وأحمد: أقلُّ ما يكون بين المُصلِّي وسترته ثلاثةُ أَذرُع، ولم يَحُدَّ مالك فيه حدًّا. * * *

92 - باب الصلاة إلى الحربة

92 - بابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ (باب الصَّلاة إلى الحَرْبة) 498 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. (يركز) أي: يُغرَز في الأرض، ومعنى الحديث يُعلم مما مضَى، ومما يأتي. * * * 93 - بابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْعَنَزَةِ (باب الصَّلاة إلى العَنَزة) 499 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالْمَرْأةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا. الحديث الأَوَّل: (المرأة والحمار يمرون) الوجه: يَمُرَّان.

قال ابن مالكٍ: أعادَ ضمير الذُّكور العُقلاء على مؤنَّثٍ ومذكَّرٍ غير عاقل، فالوجْهُ: أنَّه أراد المَرأة والحِمَار وراكبَه، فحذَف الرَّاكب لدلالة الحمار عليه مع نِسْبة مرورٍ مستقيم إليه، ثم غلَّب تَذكير الرَّاكب المَفهوم على تأنيث المرأة، وذا العَقل على الحِمَار، فقال: (يَمُرُّون) ونحوه في الخبر عن مذكورٍ ومعطوفٍ محذوفٍ: (راكب البعير طليحان)، أي: البعير وراكبه طليحان، وسبَق بيان باقي الحديث في (باب استِعمال فضل وضوء النَّاس). * * * 500 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَناَ وَغُلاَم وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِداوَاةٌ، فَإذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ناَوَلْنَاهُ الإداوَةَ. الثَّاني: (بزِيع) بمُوحَّدةٍ مفتوحةٍ، وزاي مكسورةٍ، وبمُثنَّاةٍ تحتُ، وعين مُهمَلة. (عُكازة) بضَمِّ المُهمَلة وتشديد الكاف: عصا ذاتُ زُجٍّ. (عنزة) سبَق أنَّها أَطولُ من العصَا وأقصَر من الرُّمح، وفي بعضها بدل ذلك: (غيره)، أي: سِواه.

94 - باب السترة بمكة وغيرها

قال (ط): فيه الاستنجاءُ بالماء، وخِدْمةُ السُّلطان والعالم، وأنَّ السُّترة غِلَظُ الرُّمح. قال مالك: أقلُّ ما تكون. قال: وارتفاعُها قَدْر ذِراع، وقال أبو حنيفة: أقلُّها قَدْر مُؤَخِّرَة الرَّحْل، وارتفاعُها ذراعٌ، ولا يُجيز الخَطَّ في الأرض غيرُ الشَّافعي. قال (ك): نُدِبَ شاخصٌ، ثم مُصلَّى، أو خَطًّا. قلتُ: ورَدَ في "أبي داود" بيانُ ما قال به الشَّافعي. * * * 94 - بابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا (باب السُّتْرة بمكَّة وغيرِها) 501 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ركعَتَيْنِ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يتمَسَّحُونَ بِوَضُوئهِ. (الحَكَم) بفتح الكاف، أي: ابن عُتَيبة -بالمُثنَّاة فوقُ، مُصغَّرًا-. (بالبطحاء) أي: بَطْحاء مكَّة. (ركعتين) تتعلَّق بكل من الظُّهر والعَصْر، ومرَّ تقريره في (باب:

95 - باب الصلاة إلى الأسطوانة

استِعمال فضْل الوضوء) إلا أنَّه أَخَّر هنا قوله: (وتَوَضَّأَ)، بعد أن قال: (فصَلَّى)؛ لأَنَّ الواو لا تَرتيبَ فيها، فالسُّترة لدَرْء المَارِّين بين يديه مستحبٌّ بمكَّة وغيرها. * * * 95 - بابُ الصَّلاَةِ إلَى الأُسْطوَانَةِ وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانتَيْنِ فَأَدْناَهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا. (باب الصَّلاة إلى الأُسطُوانة)، هي العمود، وسبق قريبًا بيانها. (السواري) جمع سَارِية، وهو الأُسطُوانة. (المتحدثين) المُتكلِّمين. (فأدناه) قَرَّبَه. * * * 502 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: كنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمِ! أَرَاكَ تتحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يتحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا.

الحديث الأَوَّل، وهو ثالثُ ثُلاثيَّات البُخاري: (آتي) أَجِيءُ. (عند المصحف)؛ أي: الذي كان في مسجده - صلى الله عليه وسلم - من عَهْد عُثمان. (أراك)؛ أي: أُبصِرُك. (يتحرى)؛ أي: يَجتهد ويَختار. قال (ط): الأُسطُوانة أَولى بأن تكون سُتْرةً من العَنَزة ليُقاس عليها. وفيه: أنَّه ينبغي أن تكون الأُسطُوانة أمامَه، ولا تكونَ إلى جَنْبه لئَلَّا يتخلَّل الصُّفوف شيءٌ، ولا يكون له سُترة. * * * 503 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَنسٍ: حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. الثَّاني: (قَبِيْصَة) بفتح القاف، وكسر المُوحَّدة. (عند المغرب)؛ أي: صلاة المَغرب.

96 - باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

(وزاد) وصَلَ هذا التَّعليق في (باب كم بين الأَذان والإِقامة). * * * 96 - بابُ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَاري في غَيْرِ جَمَاعة (باب الصَّلاة بينَ السَّواري) 504 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ، فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ، كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودينِ الْمُقَدَّمَيْنِ. الحديث الأَوَّل: (البيت) اللَّام للعَهْد، أي: الكَعْبة، أو أنَّه صار [علَمًا] بالعُرف عليها. (وأُسامة) لأنَّه خادمُه - صلى الله عليه وسلم -، (وعُثمان) لأنه صاحب مِفْتاح الكعبة، (وبلال) لأنَّه مُؤذنه. (فأطال)؛ أي: المكْثَ فيها. (دخل) جملةٌ حاليَّةٌ. (أثره) بفتح الهمزة والمُثلَّثة، أو بكَسر الهمزة وسكون المُثلَّثة. * * *

505 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفعٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة وأسامةُ بْنُ زيدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنع النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِه، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ: عَمُودينِ عَنْ يَمِينهِ. الثَّاني: (أُسامة) بالنَّصْب عطْفًا على اسم (أَنَّ)، أو بالرَّفعْ عطْفًا على فاعل (دخَلَ). (الحَجَبيُّ) بفتح المُهمَلةِ والجيمِ، وبالمُوحَّدة. (فأغلقها)؛ أي: عُثمان. (عمودًا عن يمينه)؛ أي: الجِنْس، وإلا فلا بُدَّ إذا كانوا ثلاثةً أن يكون اثنانِ في ناحيتهِ، وقد بيَّنَ ذلك في رواية مالك: أَنَّ عَمودَين عن يَمينه، اللهم إلا أن يُقال: إنَّ العُمُد الثَّلاثة المُقدَّمة لم تكُن على سَمْتٍ، بل اثنان مُسامِتان والآخَر عن سَمْتها, ولفظ: (المُقدَّمَين) في الحديث السَّابق مُشعرٌ به، أو كانت الثَّلاثة على سَمْتٍ، ولكنْ قام النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عند الوَسْطانيِّ، لكنَّ الأَوَّل أَوْجَهُ. (يومئذ)؛ أي: ثم تَغيَّر بعد ذلك وَضْعُها في فِتْنة ابن الزُّبَيْر.

97 - باب

(على ستة) في بعضه بسُقوطِ (على)، لكنْ بتقديرها، فنصبُه بنَزْع الخافِض. (وقال إسماعيل)؛ أي: ابن أبي أُوَيْس، وهذه الصِّيغة دون (حدَّثنا) كما سبق. * * * 97 - بابٌ (بابٌ) 506 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو ضَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ، صَلَّى يتوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِيهِ، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأسٌ إِنْ صَلَّى في أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ. (ضمرة) بالإعجام. (قِبَل)؛ أي: مُقابِلَ. (قريب) اسم (يكون)، وفي بعضها: (قَرِيْبًا)، على أنَّه خبَرُها، والاسم محذوفٌ، أي: القَدْر، أو المَكان. (ثلاثة أذرع) في بعضها: (ثَلاثِ)، تَشبيهًا له بذراع اليد، فإنَّه يُذكَّر ويُؤنَّث.

98 - باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

(صلى) جملةٌ استئنافيَّةٌ. (يتوخى)؛ أي: يَتحرَّى، ويَقصِد، وإنَّما فصَل هذا الحديث عمَّا قبلَه بـ (باب)؛ لأنَّه ليس صريحًا في الصَّلاة بين الأُسطُوانتين، لكنْ هو المراد بدليل باقي الأحاديث، أو أنَّ كونَه مُقابِلًا للباب قريبًا من الجدار يَستلزم أَنْ يكون بين الأُسطُوانتين. (قال)؛ أي: ابن عمر. (إن صلى) بكسر الهمزة، وفتحها. * * * 98 - بابُ الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَاَلشَّجَرِ وَالرَّحْلِ (باب الصَّلاةِ إلى الرَّاحلَة)، هي النَّاقة تصلحُ لأَنْ تُرحل، وقيل: المَركَب من الإبل ذكَرًا كان أو أُنثى. (والبعير) هو من الإبل كإنسانٍ من النَّاس، ولا يُقال له بعيرٌ حتَّى يَجذَع، أي: يدخُل في الخامسة. (والرحل) بفتح الرَّاء للبعير، وهو أصغَر من القَتَب. 507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أفرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ

يَأخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرتهِ -أَوْ قَالَ: مُؤَخَّرِهِ-، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَفْعَلُهُ. (يعرِّض) بالتَّشديد هو جعْل الشَّيء عَرْضًا. قلتُ: هو من قول نافِع. (أفرأيت) العطْف على مُقدَّرٍ بعد الهمْزة على طريقةٍ يُكرِّرها (ك) كثيرًا، أي: أفَرأَيتَ في تلك الحالة، فرَأيتَ في هذه الحالة، والمُراد: أَخبِرْني عن ذلك. (هبت)؛ أي: هاجَتْ وتَحرَّكتْ، وهبَّ البعير: نشِطَ، ومنه هُبوب الرِّيح، أي: اشتدادها. (الرِّكاب) بكسر الرَّاء، أي: الإبِل التي يُسار عليها, لا واحدَ لها من لَفْظها، بل واحدُها راحِلةٌ، وجمعه: رُكُبٌ كَكُتُب. (فيعدله) من التَّعديل، وهو تَقويم الشَّيء، يُقال: عدَّلتُه فاعتَدلَ، أي: أقمتُه فاستقام، أي: يُقيمُه تِلقاء وجهه. (مؤخرة) بلفظ الفاعل من الإِيخار، وهي آخِرَةُ الرَّحل التي يَستند إليها الرَّاكب، وفي بعضها بتَشديد الخاء مفتوحةً: نَقيضُ المُقدَّم، وزاد (ن) ثالثةً: وهي فتح الخاء في هذه وسُكون الهمْز. (كان) هو من مَقول نافع أيضًا. (آخِرته) بهمزةٍ مَمدودةٍ، وكسر الخاء.

99 - باب الصلاة إلى السرير

(يفعله)؛ أي: المَذكور من التَّعديل والتَّعريض. ووجه مُطابقته لمَا في التَّرجَمة من البعير والشَّجَر: القياسُ على الرَّاحلة. قال (خ): يُريد أنَّ الإبِلَ إذا هاجَتْ لم تقَرَّ على مكانٍ فتُفسِد على المُصلِّي إليها صلاتَه. * * * 99 - بابُ الصَّلاَةِ إِلَى السَّرِيرِ (باب الصَّلاة إلى السَّرِيْر)، في بعضها: (على السَّرِيْرِ). 508 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلتمُوناَ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجيءُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَيتوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأكرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي. (أعدلتمونا) بهمزةِ الإِنكار، أي: لم عدَلْتُمونا، وقالت ذلك حين قالوا: "يَقطَعُ الصَّلاة الكلْبُ والحِمَار، والمَرأة". (رأيتني) بتاء المُتَكلِّم، وكون الفاعل هو مدلولُ الفِعل من خصائص أَفعال القُلوب.

100 - باب يرد المصلي من مر بين يديه

(أسنحه) بهمزة مفتوحةٍ، وبمُهمَلةٍ ساكنةٍ، ونونٍ قبل الحاء المُهمَلة: رُوي فيها الكسر والفتح، وهو المَعروف لغةً كذَبَح يَذْبَح، أي: اعترضَه، مِنْ سنَح الشَّيءُ عرَضَ، ومنه سَوانِح الظِّباء، أي: تَعتَرِض للمُسافرين تَجيءُ عن ميَاسِرهم إلى مَيامنهم، وأصلُه السَّانِح من الطَّير في الغابة، وضِدُّه النَّازِح، أي: الذَّاهِب، أي: أَكرَهُ أن أستقبلَه ببَدَني في صلاته. قال (ط): معنى أسنَحُه: أَظهَرُ له، وهذا قول مَن قال: إِنَّ المَرأة لا تَقطع الصَّلاة؛ لأن انسِلالَها من لِحَافها كالمُرور بين يديه. (فأنسل) عطفٌ على (أَكرَه)، أي: أَخْرجُ بخُفْيةٍ. (رجلي) مُثَنًّى، أُضيف للسَّرير، لكن الصَّلاة على السَّرير ليست إلى السَّرير، فوجْه دلالته على التَّرجَمة بذلك أنَّ (إلى) فيها بمعنى (على). * * * 100 - بابٌ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ في التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ: إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ. (باب: يَرُدُّ المُصلِّي مَنْ مَرَّ بين يدَيهِ) (وفي الكعبة) إما عطفٌ على مِقدار، أي: في غير الكَعْبة، وفي

الكَعْبة، وإما على: (في التَّشَهُّدِ)؛ أي: يجمع بين الأَمرَين، فلا حاجةَ لمُقدَّرٍ، وفي بعضها: (الرَّكْعة) بدل (الكعبة). (أن)؛ أي: المَارُّ. (يقاتله)؛ أي: المُصلِّي. (قاتَله)؛ أي: بفتح التَّاء، جواب الشَّرْط بفعلٍ ماضٍ، وفي بعضها بصيغة الأَمْر، لكنْ كونه بلا فاءٍ في جواب الشَّرط يُقدَّر له مبتدأٌ حتَّى تصير جُملةً اسميَّةً، فحذف الفاء فيها قليل، فتصير: أنت قاتَلتَه، كما في: من يَفعَلِ الحسَناتِ اللهُ يَشكُرُها وفي بعضها: بالفاء فيَزول الإِشكال، وفي بعضها: (أنْ تُقاتِلَه، فقَاتِلْه) بتاء الخطاب فيهما. * * * 509 - حَدَّثَنَا أبو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي صَالحٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو صَالح السَّمَّانُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ في يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أبو سعيد في صَدْرِه، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أبو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ

الأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإنْ أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". (يونس)؛ أي: ابن عُبَيد. (وحدثنا آدم) يُكتَب قبلَه حاءُ التَّحويل، فإنَّه إسنادٌ آخَر للحديث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنْ كان في الثَّاني زيادةُ حكايةٍ، والتَّفاوت بين الإسنادين أنَّ الأَوَّل فيه: عَنْ وأَنَّ، والثَّاني فيه: قالَ، ورأَيتُ. (مُعَيْط) بضَمِّ الميم، وفتح المُهمَلة، وسكون المُثنَّاة تحتُ، وطاءٍ مُهمَلةٍ. (مساغًا) بفتح الميم، وبالغين المُعجَمَة: مَفعَلٌ من السَّوْغ، أي: السُّهولة، من سَاغَ الطَّعام سَهُلَ تناولُه، أي: لم يَجد ما يُسهِّلُ له طَريقَه. (ونال منه)؛ أي: ذَمَّهُ، وقال (ك): أَصابَه فتأَلَّم من أبي سعيد. (مروان)؛ أي: ابن الحكَم. (ما لك؟) مبتدأٌ، أو خبرٌ. (ولابن) عطفٌ بإعادة الخافِض. (أخيك)؛ أي: أُخُوَّة الإيمان، وإنَّما لم يقل: أَخيْك، بل قال: ابن؛ لأنَّه شابٌّ.

(فليقاتله) بكسر لام الأمر، أو سُكونها، وهو للنَّدْب صرَفه القَرائنُ عن الوجوب، ومعنى المُقاتَلة هنا: الدَّفْع الشَّديد المُشبِه لدَفْع المُقاتل، فهو مبالغةٌ في كُرْهِ المُرور. قال (ط): أجمعوا على أنَّه لا يُقاتلُه بالسَّيف، ولا بما يُفسد صلاتَه؛ لأَنَّ ذلك أضرُّ من المُرور. قال (ع): فإنْ دفَعَه بما يَجوزُ فهلَك به فلا قَوَدَ باتفاقٍ، وفي الدِّية خِلافٌ، وعلَّة قول الهَدَر أنَّه تولَّدَ من مُباحٍ، وعلى وُجوبها قال (ط): قيل: علَيهِ، وقيل: على عاقِلَته. قال: واتفقوا على دَفْع المارِّ إذا صلَّى إلى سُترةٍ، فإنْ صلَّى لغير سُتْرةٍ فلا؛ لأنَّ المُرور مُباحٌ، فلا يُمنعَ إلا بما قام عليه الدَّليل. (فإنَّما هو شيطان)؛ أي: فعلُه فِعْلُ شيطانٍ، أو أنَّه شيطانٌ مُتمرِّدٌ ولو كان من الإِنْس، أو أنَّ معه شيطانًا هو الحاملُ له على فعله، والحَصْر مبالغةٌ في ذلك، ففيه أَنْ يُقال لمَن فَتَن شخصًا في دينه: شيطان، وأَنَّ الحُكم للمعاني لا للأسماء؛ لأنَّه يستحيل أَنْ يصيرَ المَارُّ شيطانًا لمُروره بين يدَيه. قال (ك): وفيه أَنَّ الدَّفْع إنَّما هو بالأَسهَل فالأَسهَل، وأَنَّ المُنازَعات لا بُدَّ فيها من الرَّفْع للحاكم، ولا يَنتقم الخصْمُ لنفسه، وأنَّ رواية العَدْل مقبولةٌ ولو أَنَّ الرَّاوي يَنتفِع بها. * * *

101 - باب إثم المار بين يدي المصلي

101 - بابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي (باب إثم المارِّ) 510 - حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بِنَ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيدَ بنَ خَالدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ"، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي: أقالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً؟ (بُسْر) بضَمِّ الموحَّدة، وسكون المُهمَلة. (إلى أبي جهيم) اسمه: عبد الله، أَنصاريُّ، وهو راوي حديث التَّيمُّم أيضًا كما قاله الكَلابَاذِي، و (ن)، وقال ابن عبد البَرِّ: أنَّه غيرُه، نعم، هو غير أبي جَهْم المُكَبَّر المذكور في حديث الأَنبَجانيَّة؛ لأَنَّ اسم ذلك: عامرٌ العَدَويُّ. (ماذا عليه)، أي: من الإِثْم، ويُروى كذلك صَريحًا، والإبْهام للتَّفخيم؛ لأنَّه لا يقدر على حَصْره، والجملة سادَّةٌ مسَدَّ مفعولَي يَعلَم، فهي في محلِّ نصبٍ لمَا عُلِّق عن العمل لَفْظًا بالاستفهام، وجواب (لَو) في الحقيقة محذوفٌ، أي: لو يَعلم لَوقَفَ، ولو وقَفَ

102 - باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي

لكان خيرًا له، فاكتُفي بما تضمَّنه عنه. (خيرًا) نصبٌ على الخبَر، ويُرفع على أنَّه الاسم. (قال أبو النضر) إما من كلام مالكٍ، فيكون مُسنَدًا، وإما تعليقٌ، وفاعل (قال) ضميرُ (بُسْر)، أو (رسول الله) - صلى الله عليه وسلم -. أما خُصوص الأربعين، فقد يُقال فيه مع أَنَّ سِرَّ الأعداد خَفيٌّ، يحتمل أنَّ تطويرات الإنْسان كلَّ أربعين يومًا، أو كمالُ عَقْل الإنسان بأربعين سنةً، أو الأربعةُ بها تُركَّب الأَعداد كما سبَق تَقريرُه في (فضل الجماعة)، فلما أُريد التَّكثير جعل كلَّ واحدٍ بعشَرة. واعلم أن رواية بُسْرٍ تقتضي على الظَّاهر أنْ يكون من مُسند أبي جُهَيم، ويحتمل أنَّه من مسند زَيْد أيضًا، أي: وكان السُّؤال ليُوافِقَ ما عنده، خلافًا لما يُوهمه كلام (ك) في تَقرير الاحتمال. قال (ط): ورُوي: (كانَ أَنْ يُخسَفَ بهِ خَيْرٌ مِنْ ذَلكَ)، وفي الحديث: "أنَّه لا إِثْمَ إلَّا علَى مَنْ عَلِمَ". * * * 102 - بابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ في صَلاَتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَالَيْتُ، إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ.

(باب استِقْبالِ الرَّجلِ صاحبَه أو غيرَه)، في بعضها: (الرَّجلِ وهُوَ يُصلِّي)، وفي بعضها: (الرَّجُلِ الرَّجلَ، وهُوَ) فيحتمل حينئذٍ عودَ الضَّمير للرَّجل الثَّاني، فيكون مواجهًا له، وإلى الأَوَّل فلا يَلزم التَّواجه. (يستقبل) بالبناء للمفعول. (اشتغل به)؛ أي: لأنَّه يكفيه عن الخُشوع وحُضور القَلْب. (بالَيت) يُقال: لا أُبالِيْهِ، أي: لا أَكْتَرِثُ. (إن) بالكسر؛ لأنَّه استئنافٌ يُفيد العلَّةَ، فلفَّق البُخاري بين كلام عُثمان وزَيْد؛ إذ كلاهما مُطلَقان. * * * 511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ -يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ-، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأةُ، قَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُوناَ كِلاَبًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَأَناَ مُضْطَحِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فتكُونُ لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلًا. وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، نَحْوَهُ. (كلابًا)؛ أي: كالكلاب في حُكم قَطْع الصَّلاة. (رأيت): أَبصَرْتُ. (فأنسل)؛ أي: أَخرُجُ بخُفْيةٍ.

103 - باب الصلاة خلف النائم

ووجْه مُطابقة الحديث للتَّرجمة على نُسخة تكريرِ رَجُل: أَنَّ المَرأة كالرَّجل في أحكام الشَّرع سِوى ما خرَج بدليلٍ. (عن الأعمش) يحتمل التَّعليق، وكونَه من كلام ابن مُسْهِر. (نحوه) بالنَّصْب؛ أي: أخبَرنا ابن مُسْهِرٍ نَحوَ المَذكور، وهي لا تقتضي المُماثلة من كل وجهٍ، بل في أصْل المعنى المَقصود. قال (ط): قال طائفةٌ: يستر الرَّجلُ الرَّجل إذا صلَّى إلا أَنَّ أكثرَهم كَرِهَ أن يَستقبلَه بوجْهه، وقال نافعٌ: كان ابن عمر إذا لم يجد ساريةً قال لي: وَلِّنِي ظَهْرَكَ، وهو قول مالكٍ، وقال قَتادة: يستر إذا كان جالسًا، وقال الحسن: يستُر ولم يُقيِّد بقعودٍ ولا بتوليةِ ظَهرٍ، وجوَّز الكوفيُّون الصَّلاة خَلْف المُتحدِّثِيْن، وحُجَّة مَن أجاز: اعتِراضُ عائشة، والرَّجل أَولى من المرأة بذلك، ومن مَنَعَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مأمونٌ فيه أن يَشغلَه النَّظَر عن صلاته، وغيرُه ليس كذلك. * * * 103 - بابُ الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ (باب الصَّلاة خَلْفَ النَّائِم) بالهمز. 512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَناَ رَاقِدَةٌ

104 - باب التطوع خلف المرأة

مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. (كان) يُشعِر بالتَّكرار. (يوتر)؛ أي: يُصلِّي الوِتْر. (فأوترت) بتاءِ المُتَكلِّم. ومُراده بالتَّرجَمة (¬1): أنَّه إذا جازَ خلْف [غير] النَّائم فالنَّائم أَولى، أو أَنَّ المُراد بالشَّخص النَّائم أعمُّ من الذَّكَر والأُنثى، وكَرِهها بعضُهم خوفَ ما يحدث من النَّائم، فيشغلُ المُصلِّي، أو يُضحكُه، فتَفسدُ صلاتُه. وفي الحديث: نَدْبُ إيقاظ النَّائم للطَّاعة، وأنَّ الوِتْر يكون بعد النَّوم. * * * 104 - بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ (باب التَّطوُّعِ خلْفَ المَرَأَة) 513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ¬

105 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَناَمُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلاَيَ في قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. (سجد)؛ أي: أَراد السُّجود، ووجْهُ مطابقته للتَّطوُّع في التَّرجَمة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - إنَّما كان يُصلِّي الفَرْض في المَسجِد بالجماعة، وكذا لفظ: (خلْف) في التَّرجَمة لا يتقيَّد بالظُّهر، ولو تقيَّد فلا يُظَنُّ بعائشة إلا أنَّها تنام مستقبلةَ القِبْلة، فيكون ظهرُها للمُصلِّي، وسبَق مباحث الحديث في (باب الصَّلاة على الفِراش). * * * 105 - بابُ مَنْ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ (باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيءٌ) 514 - حَدَّثَنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثنا إِبراهيمُ، عَن الأَسودِ، عَن عَائِشَةَ. قَالَ الأَعْمَشُ: وحَدَّثَنِي مُسلمٌ، عَن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُوناَ بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ، وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ -بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ- مُضْطَجعَةً فتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكرَهُ أَنْ

أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. الحديث الأَوَّل: (قال الأعمش) يحتمل أنَّه تعليقٌ، أو أنَّه داخلٌ تحت الإسناد الأَوَّل، ولهذا في بعض النُّسَخ قبله: (ح) للتَّحويل. (ما يقطع) موصولٌ مبتدأٌ خبرُه (الكلب)، والجُملة مفعولُ ما لم يُسمَّ فاعلُه، أو (ما) هو النَّائب، و (الكلبُ) بدلُه. (على السرير) هو وما بعدَه ثلاثةُ أخبارٍ، أو خبَران وحالٌ، أو حالانِ وخبَر، وفي بعضها: (مُضطَجِعةً) بالنَّصْب، فالأَوَّلان خبَران، أو أحدهما خبرٌ والآخَر حالٌ، ثم الحالان إما متداخِلتان، أو مترادِفتان. (فيبدو)؛ أي: يَظهَر. (أجلس)؛ أي: مُستقبلةً رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، والقصد من هذا ومن رواية: (أستَقبِلُه وأسنَحُهُ) السَّابقَين واحدٌ، لكن اختلفتِ العِبارة لاختِلاف المَقامات. (فأؤذي) منصوبٌ عطفًا على (أجلسَ). (فأنسل) مرفوعٌ عطفًا على (فأَكرَهُ). ووجْه مطابقة الحديث لعُموم (شيءٍ) في التَّرجَمة: أنَّ المَرأة إذا لم تَقطَع مع أنَّ النُّفوس جُبلت على الاشتِغال بها، فغيرُها من الكَلْب

والحِمار وغيرِهما كذلك، بل أَولى. ثم يحتمل أنَّ نَفْي عائشة للمُساواة، أي: فيما يضرُّ إما ما لا يُؤثِّر، فالاستواء حاصلٌ، ويحتمل أنَّها تَرى بقَطع الكلب والحمار، والذين قالوا بقطْع الصَّلاة بمرور الثَّلاثة، إما أنَّه باجتهادهم، ولفظ: (شَبَّهتُمونا) يدلُّ عليه، أو (¬1) أنَّ ذلك سَمعوه من لَفْظ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لكنَّ عائشة قدَّمتْ خبرَها على خبرهم؛ لأنَّها صاحبةُ الواقعة، أو لدليلٍ آخر، أو أنَّها أَوَّلَتِ القَطْع بقطع الخُشوع ونحوه، لا قطْعَ الصَّلاة، أو أنَّ حديثها وحديث ابن عبَّاس السَّابق في (باب سُتْرة الإِمام سترةٌ لمن خلْفه) في الحمار والأَتان ناسخٌ لخبر القَطْع، وكذا حديث المُرور؛ إذ قال: (فلْيَدفَعْه؛ فليُقَاتِلْهُ)، ولم يحكُمْ بانقطاع الصَّلاة، وإنَّما لم يجعل هذه الأحاديث الثَّلاثة منسوخةً يحدث القطع؛ لأَنَّ نَسْخ حديثٍ أَولى من نسخ ثلاثةٍ، أو أنَّها عَمِلتْ بآخر الأحاديث الثَّلاثة عن ذلك. * * * 515 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلاَةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ ¬

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ. الحديث الثَّاني: (إسحاق)؛ أي: ابن راهوَيْهِ إبراهيم، كما نقله الغَسَّاني، عن ابن السَّكَن، وأنَّه المُراد في كل ما في البُخاري إسحاق غيرَ مَنسوبٍ، وقال الكَلابَاذِي: إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وكلاهما يَروي عن يَعقُوب. (ابن أخي) هو محمَّد بن عبد الله بن مُسلم. (عمه)؛ أي: محمَّد بن شِهَاب الزُّهري. (لا يقطعها شيء) عامٌّ مخصوصٌ، فإنَّ الفِعْل الكثيرَ وغيرَه يَقطَع، أو أنَّ المُراد لا يقطَعُها شيءٌ من الثَّلاثة التي وقَع النِّزاع فيها. (أخبرني) هو من تتمَّة مقولِ ابن شِهَاب. (على فراش) متعلِّق بـ (يقوم)، أو بـ (يُصلِّي)، وفي بعضها: (عَنْ فِرَاش)، فيتعلَّق بـ (يقوم). قال (ط): الجمهور على أنَّ الصَّلاة لا يقطعُها شيءٌ، وقيل: يقطع مُرورُ الحائض والكلب الأَسوَد والحِمَار، وقال عَطاء: الأَوَّلان يَقطعان، وقال أحمد: لا يقطَع إلا الكلْب الأَسوَد.

106 - باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

106 - بابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ في الصَّلاَةِ (باب إِذَا حَمَل جارِيَةً صغيرةً) 516 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قتادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. (سُليم) بضَمِّ السِّين. (الزُرَقي) بضَمِّ الزَّاي وفتح الرَّاء، والسَّنَد كلُّه مدنيٌّ. (حامل أُمامة) بالإضافة، وفي بعضها بالتَّنوين، ونصب أُمامة باسمِ الفاعل؛ لأنَّه حكايةُ حالٍ ماضيةٍ نحو: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} [الكهف: 18]، ويظهر أثر الوجْهَين في: (بنت زَيْنَب)، فتُفتح أو تُكسر بالاعتِبارين. (أُمامة) بضَمِّ الهمزة، وقد تَزوَّجها عليٌّ بعد فاطمة - رضي الله عنها -. (ولأبي العاص) اللام فيه التي تضمَّنتْها الإضافة في (بنت زيْنَب)، صرَّح بها في المعطوف، واسمه على الأَصحِّ: مِقْسَم، بكسر الميم وسكون القاف وفتح المُهمَلة، أُسِرَ يوم بدْرٍ كافرًا، ثم أسلَم وهاجَر، فصار مُؤاخيًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - مصافيًا له.

(ابن ربيعة) خالفَ البُخاريُّ في ذلك قولَ الجماعة: الرَّبيع بلا هاءٍ، وخالَف أيضًا في قوله: (ابن عبد شمس) وإنَّما هو ابن عبْد العُزَّى بن عبد شَمْس. ووجْه مطابقتِه للتَّرجمة بحملها على العُنُق مع احتمال حَمْلها على الكَتِف، أو على اليدَين، أو نحو ذلك: أنَّ الرُّكوع يَتعذَّر أو يَتعسَّر عند ذلك. قال (خ): فيه أنَّ الحَمْل على الظَّهر أو العاتِق ونحو ذلك لا يُبطل إلا حيثُ كان فيه عمَلٌ كثير، وأَنَّ لَمْس المَحرَم لا يَنقض الوضوء، والظَّاهر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن متعمِّدًا حملَها، وأما وضعُها في كل خَفْضٍ ورفعٍ فلا يَشغلُه عن صلاته، وعن خُشوعها، وإِنَّما كانتْ أَلِفَتْه وأَنِسَتْ بقُربه، فقد كان أرحمَ النَّاس بالذُّرِّية، فإِذا تعلقَتْ بأطرافه والتزمتْه، فيَنهض من سُجوده ويُخلِّيها وشأنَها، فتبقى محمولةً كذلك إلى أنْ يَركَع فيُرسلها إلى الأرض، فإذا سجَد وأراد النُّهوض عادت إلى مِثْل ذلك. قال (ط): احتمل أَنَّ هذا الحمل كان في نافلةٍ أو فريضةٍ. قال: وإنَّما أُدخل الحديث هنا ليدلَّ على أنَّ الحمل إذا لم يَضُرَّ، وحَمْلُها أشدُّ من مُرورها بين يدَيه لم يضُرَّ المُرور، وفيه جواز العمَل الخفيف، وهو إجماعٌ. * * *

107 - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض

107 - بابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ (باب إِذا صلَّى إلى فِرَاشٍ فيه حائِضٌ)، جواب الشَّرط محذوفٌ، أي: صحَّتْ صلاتُه، أو التَّقدير: هذا بابُ حكمِ هذه المسألة، كأنَّ هذا صارَ عند الفُقهاء اسمًا لها. 517 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَناَ عَلَى فِرَاشِي. الحديث الأَوَّل: (حِيال) بكسر المُهمَلة وخِفَّة التَّحتانيَّة، أصله: حِوَال، فقُلبت الواو ياءً لوقوعها بعد كسرةٍ كما في قِيَام، ومعناها حِذَاءَ. ووجْه دلالة الحديث على التَّرجَمة المُشعِرة بأَنَّ المُصلِّي انتهى إلى الفِراش: أنَّه لا يلزمُ من الانتهاء من جهة القِبْلة. * * * 518 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونة تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَناَ إِلَى جَنْبِهِ ناَئِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ

108 - باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

أَصَابَنِي ثَوْبُهُ، وَأَناَ حَائِضٌ. وَزَادَ مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ: وَأَنَا حَائِضٌ. الثَّاني: (حائض) كان الظَّاهر أن يقول: حائضة؛ لأنَّه إذا أُريد الحُدوث كان بالتَّاء، أو الثُّبوت حَذفَها، وإنَّما المُراد هنا كونُها في حالة حيضٍ، وجوابُه: أنَّ المُراد الحكمُ بذلك على الحائض من حيثُ هي. قال (ط): هذه الأحاديث التي فيها اعتِراضُ المرأة بين المُصلِّي وقِبْلتِه دليلُ جواز القُعود، ويُقاس به المُرور، وقيل: النَّهي إنَّما هو عن المُرور لا القُعود. * * * 108 - بابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ (باب: هل يَغمِزُ الرَّجُلُ) 519 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَأناَ مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا.

109 - باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى

(بئسما) نكرةٌ منصوبةٌ مميِّزةٌ لفاعلِ بئْس، والمَخصوصُ بالذَّمِّ محذوفٌ، أي: عدلكم. (رأيتني) بضَمِّ التَّاء، وسبَق أنَّ مثلَه من أفعال القُلوب يكون مدلولا ضميرِ الفاعل والمفعول واحدًا، لكنْ يُشكل من حيث إنَّه لا يجوز حذْفُ أحدِ مفعولَيه، ولا يجوز أَنَّ (رأَى) هنا بمعنى أبصَر؛ فإنَّه لا يجوز فيها اتحاد الضَّميرين، وجوابه ما قاله الزَّمَخْشَري في: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا} الآية [آل عمران: 169]، أنَّ حذْف أحد المَفعولَين حذْفٌ؛ لأنَّه مبتدأٌ في الأصل، لكنَّه مخالفٌ لسائر المواضع في "الكشَّاف"، ولمَا في "المُفصَّل" من المنْع، نَعَم، نُقِل عنه أنَّه إذا كان الفاعل والمَفعولان عبارةً عن شيءٍ واحدٍ يجوز الحَذْف، فيُجمع بين كلامَيه بهذا التَّفصيل، وهو من دَقائق النَّحْو، أو يُجاب بأنَّ الرُّؤية التي بمعنى الإبصار أُعطيتْ حكمَ الرُّؤية التي من أَفعال القُلوب. * * * 109 - بابٌ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى (باب المرأَة تَطرَحُ عن المُصلِّي الأَذَى) 520 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّورَمَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يُصَلِّي

عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلاَ تنظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي؟ أيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلاَنٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَضَعَهُ بَيْنَ كتِفَيْهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ -عَلَيْهَا السَّلاَمُ- وَهْيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَأقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاَةَ قَالَ: "اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ -ثُمَّ سَمَّى- اللهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ". قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَأُتْبعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً". (بينما) العامل فيها معنى المُفاجَأة التي في (إِذْ)، لا الفعل الذي هو يُصلِّي؛ لأنَّه حالٌ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المضاف إليه (بَيْن). (جزور) يَقعُ من الإبِل على الذَّكَر والأُنثى، ولكنَّ لفظه مؤنَّثٌ، ومعناه المَنحُور. (فيعمد) بكسر الميم، أي: يَقصد، وهو مرفوعٌ، وفي بعضها بالنَّصْب جوابًا للاستفهام.

(سَلا) بفتح السِّين والقصر: وِعَاءُ الجَنِيْن. (جويرية)؛ أي: صغيرةُ السِّنِّ. (عليك بقريش)؛ أي: أَهلِكْهُم، والمُراد كفَّارُهم. (بعمرو بن هشام) هو أبو جَهْل، فِرْعَونُ زمانِه. (قليب) هي البِئْر قَبْلَ أَنْ تُطوَى، وهو بالجَرِّ بدَلٌ من القَلِيْب، ويجوز نصبه بتقدير: أعني. (وأُتبع) بضَمِّ الهمزة إخبارٌ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بأَنَّ الله أَتبعَهم اللَّعنةَ كما أنَّهم مُقتَّلون في الدُّنْيا مَطرودون عن رحمة الله في الآخرة، وفي بعضها: (وأَتبع) بفتح الهمزة، وفي بعضها بلفظ الأَمْر، فهو عطفٌ على: (عَلَيْكَ بقُرَيْشٍ)؛ أي: قال: في حياتِهم أهلِكْهم، وفي هَلاكِهم أَتبِعْهم لعنةً، وسبق ما في الحديث من مباحث في (باب إذا أُلقي على ظَهْر المُصلِّي قذَرٌ)، وأنَّ ذكْر عُمارة بن الوَلِيْد وَهْمٌ؛ لأنَّه لم يَحضُر ببدرٍ، بل تُوفِّي بجزيرةٍ في الحبَشة سَحَرَهُ النَّجاشيُّ لتُهمةٍ لحقتْهُ عنده، فهامَ على وجْهه مع الوَحْش، نَعَمْ، ذكَر هنا اسمَ السَّابع الذي قال هناك: إِنَّ الرَّاوي لم يَحفظْه، فإما نَسِيَهُ أوَّلًا فذكَره، أو نسِيَه آخِرًا. قال (ط): هذه التَّرجَمة قريبةٌ من الأبواب السَّابقة؛ لأَنَّ المرأة إذا تناولتْ طَرْح ما على المُصلِّي من الأَذى لم تقصد أخْذَه مِن وَرائه بل تَتناولُه من أيِّ جهةٍ أمكنَها أَخْذه وطَرْحه، فإِنْ لم يكن أَشدَّ من مُرورها

بين يدَيه فليس دونَه، وقال الكوفيُّون: مَن صلَّى في ثوبٍ نجسٍ وأمكنَه طَرْحُه في الصَّلاة طَرَحه وتَمادَى، ولا يَقطع. وفيه الدُّعاء على أهل الكُفْر إذا آذَوا المُؤمنين، ولم يُرْجَ إسلامُهم، ونزَل فيهم: {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} [الحجر: 95]، أمَّا من رَجَا إسلامَه، فإنَّما دعا له بالهُدى.

9 - كتاب مواقيت الصلاة

9 - كِتاب مواقيتِ الصَّلاة

1 - باب مواقيت الصلاة وفضلها

9 - كِتاب مواقيتِ الصَّلاة 1 - بابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ وَفَضْلِهَا وَقَوْلهِ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}، وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ. (كتاب مَواقِيْت الصَّلاة) (موقوتًا موقتًا وقته)؛ أي: بالتَّشديد، أي: حدَّده بأوقاتٍ، فهو تفسيرٌ للثُّلاثيِّ بالرُّباعي كما نقله (ش)، عن السَّفَاقُسِي من قوله: رويناه بالتَّشديد، وهو في اللُّغة بالتَّخفيف بدليل: مَوقوتًا، ولم يقل: مُوَقَّتًا؛ [و] فيه نظَرٌ؛ لأَنَّ التَّشديد لا يُنافي اللُّغة، ولهذا فسَّر به البُخاريُّ الآيةَ. * * * 521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأخْبَرَهُ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهْوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟!

أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ - صلى الله عليه وسلم - نزلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "بِهَذَا أُمِرْتُ"؟ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقْتَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. (العراق)؛ أي: عِراق العرَب من عَبَّادان للمَوصل طُولًا، ومن القادسيَّة لحُلْوان عَرْضًا. (أبو مسعود) عُقْبة بن عمْرو. (الصَّلاة) هي العَصْر كما سيَأتي في (باب بَدْء الخَلْق). (ما هذا)؛ أي: التَّأخير. (أليس) كذا الرِّواية، والأَفصح: أَلسْتَ، ورواه البُخاريُّ في غزوة بدر: (لقَدْ عَلِمْتَ). (ثم صلى فصلى) عطَفَ في صلاة جبريل بـ (ثُمَّ)؛ لأنَّها مُتراخيةٌ عمَّا قبلَها، وفي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالفاء؛ لأنَّها مُتعقِّبةٌ لصلاة جبريل. واعلم أنَّ هذا السِّيَاق يقتضي عدَمَ اتصال الإسناد؛ لأَنَّ أبا مَسعود لم يقُلْ شاهدتُ، ولا أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك. قال (ن): في (صَلَّى فَصَلَّى): إنَّ معناه: كلَّما فَعَل جُزءًا فعلَه

النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حتَّى تكاملت صلاتُه. قال (ش): كذا ثبَتَ من خارجٍ أنَّه صلَّى معَه، وجِبْريل هو الإِمام إن، ويحتمل أن صلاة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ فَراغ جِبْريل. (بهذا)؛ أي: بأَداء الصَّلاة في هذه الأَوقات. (أُمرت) رُوي بضَمِّ التَّاء، أي: أن أُصلِّيَ بك، وبفتحها، أي: شُرِع لك. (اعلم) بلفظ الأَمر، تَنبيهٌ من عُمر على إِنكاره إيَّاه. (أَوَإنَّ) بفتح الواو للعطف، والهمزةُ للاستفهام، وإنَّ بالكسر الأَجْود، وتُفتح على تقدير: أَوَعَلِمتَ، أو حديث: (إِنَّ جِبْريلَ نزَلَ) قد بيَّن ذلك في رواية أبي داود، وابن حِبَّان. (بشير) بفتح المُوحَّدة وكسر المُعجَمَة: وُلِدَ في حياة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. * * * 522 - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثتنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ في حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. (قال عروة) إمَّا مَقول ابن شِهَاب، أو تعليقٌ من البُخاري. (تظهر)؛ أي: تَعْلُو مِن قاعة الدَّار إلى سَقْف الجِدار، وقيل: أرادتْ تَعلُو على البُيوت، فكُنِّي بالشَّمس عن الفَيء؛ لأنَّه عنها يكُون، ومن الظُّهور بمعنى العُلُوِّ قوله تعالى: {وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ} [الزخرف:33].

قال (ط): إِنكار عُروة على عُمر تأخيرَ الصَّلاة عن الوقْت الأَفضل لا التَّأخير حتَّى خرَج الوقت؛ لأنَّ ذلك مُمتنِعٌ، ولفظة: (يَوْمًا)، يدلُّ على أنَّه كان نادرًا مِن فِعْلِه، وهذه الصَّلاة كانت العصر، يدلُّ عليه: (ولَقَدْ حدَّثتْني عائِشَةُ ...) إلى آخِرهِ. وفيه المُبادرة بالصَّلاة أولَ الوقْت، ودُخول العُلماء على الأمراء، وإنكارُهم عليهم ما يُخالف السُّنَّة، ومُراجَعة العالِم لطلَب البَيان، والرُّجوعُ عند التَّنازع إلى السُّنَّة، وأنَّ الحُجَّة في الحديث المُسنَد دون المَقطوع؛ فإنَّه لمَّا أسندَه إلى بشير قَنِعَ به. قال: وهذا الحديث يُعارِض ما رَوَتْ من إمامة جِبْريل له في يَومَين كلَّ صلاةٍ في وقتين؛ لأنَّ من المُحال أن يحتجَّ عليه بذلك مع أنَّ جبريل صلَّى تلك الصَّلاةَ آخرَ وقتها مرَّةً ثانيةً، وإلا لقال له عُمر لا معنى لإنكارك عليَّ، فدلَّ أَنَّ صلاةَ جِبْريل كانتْ في يومٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ، فلا يُقال صلَّى جِبْريل آخرَ الوقْت إلا بسنَدٍ صحيحٍ، وأما حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال للذي سألَه عن الصُّبح: (مَا بَيْنَ هذَينِ وَقْتٌ)، فذاك على طريق التَّعليم له أنَّ الصَّلاة تَجوزُ آخرَ الوقْت لمَنْ نسِيَ، أو كان له عُذرٌ، ولو كان جبريل صلَّى في الوقتَين وأعلَمَه أنَّهما في الفَضْل سواءٌ لَمَا التزَم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُداومةَ على أَوَّل الوقْت، فدلَّ مدوامتُه على أوَّل الوقت أنَّه الوقتُ الذي أقامَه جِبْريلُ له. قال (ن): أما تأخير المُغيرة، وعمر بن عبد العزيز، فلأنَّهما رأَيَا ما قالَه الجمهور من جواز التَّاخير ما لم يَخرج الوقت، أو لم يبلغهما

2 - باب {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}

الحديث، وأما الجَواب عمَّا ثبتَ من صلاة جِبْريل في يومَين، فيحتمل أنَّهما أخَّرا العصر عن الوقْت الثَّاني، وهو مَصِيرُ ظِلِّ كلِّ شيءٍ مثلَيه. * * * 2 - بابُ {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (باب قَوله تعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ}) 523 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ -هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ-، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إلَيْكَ إِلَّا في الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَناَ، فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ؛ الإِيمَانِ بِاللهِ -ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ". (عَبَّاد) بفتح المُهمَلة وتشديد المُوحَّدة، وقد سبَق الحديثُ ومباحثُه في (باب أَداء الخمس من الإِيمان). (هذا الحي) بالنَّصْب على الاختِصاص. (من ربيعة) خبر (إِنَّ).

3 - باب البيعة على إقامة الصلاة

(نأخذه) بالرَّفْع على الاستِئناف، لا بالجزم جَوابًا للأَمْر؛ لقَوله بعده: (ونَدْعُو)، بالواو. (فسرها)؛ أي: كلمةَ الإيمان، وهي الشَّهادة، أو خَصْلة الإيمان؛ إذ التَّقدير: آمرُكم بأَرْبعِ خِصَالٍ. واعلم أنَّه لم يُذكر هنا الصَّوم مع أنَّه فُرض في الثَّانية، ووِفَادةُ هؤلاء كانت عامَ الفَتْح إنَّما هو إغفالٌ من الرُّواة، لا أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يقُلْه في موضعٍ وقالَه في موضعٍ آخر، قاله ابن الصَّلاح. قال (ط): قَرَنَ إقامة الصَّلاة بنَفي الإِشراك به؛ لأَنَّ الصَّلاةَ أعظَمُ دعائم الإِسلام بعد التَّوحيد، وأقربُ الوَسائل إليه تعالى. قال: وأَمْرُه إيَّاهم بما أَمَر، ونهَيُه عن الظُّروف المَذكررة؛ لأنَّه يُعلِّم كلَّ قومٍ ما يَحتاجون إليه، ويُخاف عليهم من قِبَله، وكان يَخاف على هذا الوَفْد الغُلول في الفَيء، وكانوا يُكثرون الانتِباذَ في هذه الأَوعية. * * * 3 - بابُ الْبَيعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلاَةِ (باب البَيْعة على إِقامة الصَّلاة)، في بعضها: (إِقَامَةِ)، وهو الأَصل، وشرح الحديث فيه سبَق في آخرَ الإيمان.

4 - باب الصلاة كفارة

524 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءَ الزَكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم. قال (ط): فيه أنَّ إقامةَ الصَّلاة وإيتاءَ الزَّكاة من دعائم الإِسلام، وهما أَوَّل الفرائض بعد التَّوحيد، وذِكْر النُّصح يدلُّ على أَنَّ قومَ جَرِيْر كانوا أهل غَدْرٍ، وفَد عليه فبايعَه على هذا، ورجَع لهم مُعلِّمًا، فذكَر له ما يَهمُّهم كما ذكَر لوفد عبد القَيس النَّهي عن الظُّروف، ولم يذكُر لهم النُّصْحَ. * * * 4 - بابٌ الصَّلاَةُ كَفَّارَةٌ (باب: الصَّلاةُ كفَّارةٌ) 525 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنا شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيفةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَال: أَيُّكُمُ يَحْفَظُ قَولَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَناَ، كَمَا قَالَهُ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ -أَوْ عَلَيْهَا- لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ"، قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ

الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا، قُلْنَا: "أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نعمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْناَ مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ. الحديث الأَوَّل: (الأعمش) سُليمان. (كما قاله)؛ أي: أنا أَحفَظُ ذلك كما قالَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأَتَى بالكاف مع أنَّ ذلك عينُ قوله؛ إمَّا لأنَّه نقلَه بالمعنى، أو الكاف زائدة. قلتُ: بل فيه الإشارة إلى أنَّه قالَه بلفظه؛ إِذْ تكلُّم الحاكي ليس عينَ تكلُّم المَحكِيِّ عنه بل مثلُه. (عليه)؛ أي: على القَول. (أو عليها)؛ أي: على المَقالة، والشَّكُّ من حُذَيْفة. (يُجزئ) بجيمٍ مفتوحةٍ، وهمزةٍ في آخره. (تكفرها)؛ أي: الفِتْنة المُفصَّلة بما سبق، ثم يحتمل أنَّ المَجموعَ يُكفِّرُ المَجموعَ، أو أنَّ كُلًّا يُكفِّر المَجموعَ، أو المَجموع يُكفِّر كُلًّا مما سبَق، وهو من اللَّفِّ والنَّشْر، فالصَّلاة مُكفِّرةٌ للفِتْنة في الأهل، والصَّوم للفِتْنة في المال، وكذا الباقي. (الأمر)؛ أي: بالمَعروف، (والنَّهي)؛ أي: عن المُنكَر.

قال (ط): معنى الفِتْنة في الأهل: أَنْ يَأتيَ من أَجلِهم ما لا يَحلُّ من القَول والعَمل ما لم يَبلغْ كبيرةً، وقال المُهلَّب: ما يَعرِضُ له ولهم من شَرٍّ، أو حُزْنٍ، أو نحوه. قال (ن): أَصْل الفِتْنة الابتِلاءُ والامتِحانُ، ثُمَّ صارتْ في العُرف لكلِّ ما كشَفه الامتِحان عن سُوءٍ، ففِتْنة الأهل ونحوه ما يَحصل لإفراط المَحبَّة من الشُّغْل عن كثيرٍ من الخير، أو التَّفريط فيما يَلزَم من القِيام بحُقوقهم وتَأْديبهم، فإنَّ كُلَّ راعٍ مَسؤولٌ عن رعيِّته، وهذه كلُّها فِتَنٌ تقتضي المُحاسَبة، ومنها ذُنوبٌ يُرجَى تكفيرها بالحسَنات، كما قال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]. (تموج)؛ أي: تَضطَرِبُ، ويَدفَعُ بعضُها بعضًا، وشُبِّهت بموج البَحْر لشِدَّة عِظَمها وكَثْرة شُنوعها. (مُغلقًا) القَصْد به أنْ لايَخرُج منها شيءٌ في حياتك. (إذن) جوابٌ وجزاءٌ، أي: يُكسَر لا يُغلَق أبدًا، وذلك لأنَّ المَكسور لا يُعاد بخلاف المَفتوح، ولأَنَّ الكسْر لا يكون غالبا إلا عَنْ إكراهٍ وغلَبةٍ على خِلاف العَادة. (لا يُغلق) بالنَّصْبِ؛ لوُجود شَرائط النَّصْب بـ (إِذَنْ)، وهي: تَصدُّرها، واستِقبال الفِعل، واتِّصالُه؛ لأنَّ الفَصْل بـ (لا) النَّافيةِ لا يضُرُّ، وبالرَّفْع على أنَّه خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هو لا يُغلَق. قال (ط): الغَلْق إنَّما يكون في الصَّحيح، وأما الكَسْر فهتْكٌ

لا يُجبَر، ولذلك انْخرَق عليهم بقَتْل عُثمان بعدَه من الفتن ما لا يُغلَق إلى يوم القِيامة، وهي الدَّعوة التي لم تُجَبْ منه - صلى الله عليه وسلم - في أُمته. (قلنا) هو مَقولُ شَقِيْق. (أكان عمر يعلم) إلى آخره، قيل: إنَّما عَلِمَ ذلك عُمر لحديثِ: كان هو، وأبو بكْرٍ، وعمر، وعُثمان على حِرَاءٍ، وقال: "إنَّما عَلَيْكَ نبِيٌّ، وصِدِّيقٌ، وشَهِيْدانِ". (وكما أن)؛ أي: وكما نَعلَمُ أنَّ الغَدَ أَبعَدُ منَّا من اللَّيلة، قال الجَوْهَري: يُقال: هو دُون ذلك، أي: أَقْربُ منه. (الأغاليط) جمع أُغلُوطة، بضَمِّ الهمزة، وهو ما يُغالَط به. قال (ن): معناه حدَّثَه حديثًا صِدْقًا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا من اجتِهاد رأْيٍ ونحوه، وغرَضه أَنَّ ذلك الباب رجُلٌ يُقتَل أو يَموتُ كما جاء في بعض الرِّوايات، ويحتمل أنَّ حُذَيْفة عَلِمَ أَنَّ عمر يُقتل، ولكن كَرِهَ أن يُواجهَه بذلك، فإنَّ عمر كان يَعلَم أنَّه الباب، فأتَى بعبارةٍ محتملةٍ، والغرَض منها يَحصُل، وحاصلُه أنَّ عمر كان هو الحائلَ بين الفِتْنةِ والإِسلامِ، فإذا ماتَ دخلَتْ، وكذا كان. (فهبنا) من المَهابَة، وهي الخَوف، فإن قيل: كان عمر هو الباب، وقد قال أَوَّلًا: (إنَّ البابَ بَيْنَ عُمر وبَيْن الفِتْنة)، قيل: إما أَنَّ المُراد بقوله: بينَك، أي: بين زَمانكَ، أو بين نَفْسك؛ إذ البدَنُ غير الرُّوح، أو بين الإِسلام والفِتْنة، ولكنْ خاطَب عُمرَ؛ لأنَّه إمام

المُسلمين وأمير المؤمنين، وَعِلْمُ حُذَيْفة بذلك مُستندٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بقَرينة السِّيَاقِ والسُّؤالِ والجوابِ، ولأَنَّ لفْظ (حديث) إنَّما يُطلَق في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -. * * * 526 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِي هَذَا؟ قَالَ: "لِجَمِيعِ أُمَّتِي كلِّهِمْ". الحديث الثَّاني: (النهدي) بفتح النُّون، وسُكون الهاء، وبالمُهمَلة: عبد الرَّحمن ابن ملٍّ، بكسر الميم، وضمِّها، وتشديد اللَّام. (أن رجلًا) هو أبو اليَسَر، كَعْب بن عمْرو، كما في "النَّسائي" وغيره: كان يَبيع التَّمْر، فأتته امرأةً فأعجبَتْه، فقال: إنَّ في البَيت أَجْودُ من هذا التَّمْر، فجاءتْ بيتَه فضَمَّها وقبَّلَها، فقالت: اتقِ اللهَ، فتركَها ونَدِم، فاتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأخبَرَه، فقال: "أَنتظِرُ أَمْرَ رَبِّي"، فلمَّا صلَّى العصْرَ نزَلتْ، فقال له: "اِذْهَبْ؛ فإِنَّها كفَّارةٌ لمَا عَمِلْتَ"، ورُوي أنَّ عمرَ قال: له خاصَّةً؟ فقال: "بل للنَّاس عَامَّةً". (أَلِي هذا) الهمْز للاستِفهام، و (لي): خبرٌ مُقدَّمٌ، و (هذا): مبتدأُ

5 - باب فضل الصلاة لوقتها

مؤخَّرٌ؛ لإفادة الاختِصاص. (إن الحسنات) قال في "الكشَّاف": فيه وجْهان: أحدهما: أنَّه يكفِّر الصَّغائر بالطَّاعات، وفي الحديث: "الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لمَا بينَهما ما اجتُنِبَتِ الكبَائِرُ". والثَّاني: أنَّ الحسناتِ يَكُنَّ لُطفًا في ترْك السيِّئات لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى} الآية [العنكبوت: 45]، وسبَق بيانُ نُزولها. * * * 5 - بابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا (باب فضْل الصَّلاة لوَقْتها) 527 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: "الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الْجهَادُ في سَبِيلِ اللهِ"، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتهُ لَزَادَنِي. (قال الوليد بن العيزار) بفتح المُهمَلة، والزَّاي، بينهما تَحتانيَّةٌ ساكنةٌ، وآخرُه راءٌ، فاعلُ (قالَ) ضميرُ (شُعبة)، و (الوليد) مبتدأٌ خبرُه: (أخبَرَني)، وقولُه (قال: سمعتُ) بدَلٌ منه.

(أبو عمرو) هو سعد بن إياس. (على وقتها) إنْ قيل بمذهب الكُوفيِّين -أنَّ بعضَ حُروف الجَرِّ تَقوم مَقامَ بعضٍ- فظاهرٌ في مُطابقة قوله في التَّرجَمة: (لوَقْتِها)، باللَّام، وإلا فمُتغايران؛ لأَنَّ (على) للاستِعلاء على الوقْت والتَّمكُّن من أدائها في أيِّ جُزْءٍ كان، واللَّام لاستِقبال الوقْت كما في: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: مُستقبِلاتٍ لعدتهن، وكذا لقِيتُه لثَلاثٍ بقين من الشَّهْر، وتُسمَّى لام التَّأقيت، والتَّاريخ. (ثُمَّ أيٌّ) بالتَّشديد، والتَّنوين، قال أبو الفَرَج: كذا سمعتُه من ابن الخَشَّاب، وقال: لا يجوز إلا تَنوينُه؛ لأنَّه اسم مُعربٌ غير مضافٍ، أشار بـ (ثُمَّ) إلى تَراخي السُّؤال الثَّاني، لكنْ في المَرتبة لا في الزَّمان. (وقال)؛ أي: عبدُ الله حدَّثني بهنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، والجمْعُ بين هذا الحديث وأحاديث أنَّ إِطعامَ الطَّعام خيرُ أعمالِ الإِسلام، وأنَّ خيرَ أعماله أَنْ يَسلَم المُسلمون مِنْ لِسانِه ويَدِه، وأنَّ أحَبَّ العمل إلى الله أَدومُه، وغيرِ ذلك، = أنَّه - صلى الله عليه وسلم - يُجيب كُلًّا بما يُوافقه ويَليق به، أو بالوقت، أو بالحَالِ، وقد تعاضَدت النُّصوص على فَضْل الصَّلاة على الصَّدَقة، فإنْ تجدَّدتْ حالةٌ تقتضي المُواساةَ لمُضطرٍّ كانت الصَّدَقة أفضلَ من الصَّلاة، وهلُمَّ جَرًّا. وفي الحديث: أنَّ أعمالَ البِرِّ تفضُل بعضُها على بعضٍ عند الله، وفَضْلُ بِرِّ الوالدَينِ. * * *

6 - باب الصلوات الخمس كفارة

6 - بابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ (باب الصَّلواتِ الخَمْس) 528 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "أَرَأَيتُمْ لَوْ أَنَّ نهرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ "، قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: "فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا". (حمزة) بالمُهمَلة والزَّاي، وابن أبي (حازم) -كذلك- عبد العَزيز (والدَّرَاوَرْدِي) هو عبد العزيز بن محمَّد. (أرأيتكم)؛ أي: أَخبِرُوني، والهمزة للاستِفهام، والتَّاء للخِطَاب، و (كُم) حرْفٌ لا مَحلَّ له، وسبَق في (باب السَّمَر في العِلْم) مباحثُ في الحديث. (لو أن)؛ أي: لَو ثبَتَ أَنَّ؛ لأَنَّ (لَو) لا تدخُل إلا على فِعْلٍ، وجوابُها محذوفٌ، أي: لمَا بَقِيَ. (يقول) قال ابن مالك: فيه شاهدٌ على إجراء القَول مَجرى الظَّنِّ، فالشُّروط موجودةٌ فيه؛ فإنَّه مضارِعٌ مُخاطَبٌ مُتصِلٌ باستِفهامٍ، وذلك مفعولٌ أوَّلٌ، و (يُبقِي) مفعولٌ ثانٍ، وسُلَيم لا تَشتَرط شيئًا من ذلك،

7 - باب تضييع الصلاة عن وقتها

و (ما) الاستفهاميَّة في موضعِ نصبٍ بـ (يُبْقي)، قُدِّمَ لأَنَّ الاستفهام له صَدْر الكلام. (نهرًا) بفتح الهاء، وسكونِها: واحدُ الأنهار. (يُبقي) بضَمِّ أوَّله، وكسر ثالثه: من الإِبْقاء. (درنه) بفتح الرَّاء: الوَسَخ. (فذلك) جوابُ شَرطٍ محذوفٍ، أي: إذا قُلتُم ذلك فهو مثَلُ الصَّلوات، وفائدة التَّمثيل التَّأكيدُ، وجعْلُ المَعقول كالمَحسوس. (بها)؛ أي: بالصَّلواتِ، وفي بعضها: (بهِ)؛ أي: بأَدائها. (الخطايا)؛ أي: الصَّغائر؛ لأنَّها شبَّهَها بالدَّرَن، وهو لا يبلُغ مَبلَغَ الجُذام ونَحوِه. * * * 7 - بابُ تَضْيِيعِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا (باب: في تَضْييعِ الصَّلاة عن وقْتها) 529 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قِيلَ الصَّلاَةُ؟، قَالَ: أليْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا. (الصَّلاة) نَقْضٌ للسَّالبة العامَّةِ بمُفرَد.

(أليس) اسمها ضميرُ الشَّأْن. (ضيعتم) بالمُعجَمَة من التَّضيِيعِ، وفي بعضِها بمُهمَلةٍ من الصُّنعْ، والمُراد أنَّهم أخَّروها عن الوقْت المُستحبِّ لا عن وَقْتها بالكُلِّيَّة. * * * 530 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَهَذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ. وَقَالَ بَكْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ: أَخْبَرَناَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، نَحْوَهُ. (ابن رَوَّادٍ) بفتح الرَّاء، وتَشديد الواوِ، اسمه مَيْمُون. (أخي) بدَلٌ من (عُثمان)، وفي بعضها: (أَخُو) أي: هو أَخُو. (بدمشق) بكسر الدَّال، وفتح الميم. (أدركت)؛ أي: في عَهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (هذه الصَّلاة) بالنَّصْب سواءٌ جعلتَه استِئنافًا، أو بدَلًا. (خلف) بمُعجمةٍ ولامٍ مفتوحتَين، ثم فاءٍ.

8 - باب المصلي يناجي ربه عز وجل

(البُرْساني) بضَمِّ المُوحَّدة، وسكون الرَّاء، ثم مُهمَلةٍ، وقد وصلَ ذلك عن بكْر بن خلَف يَحيى في "مُستخرَجه"، وأحمد بن علي الأَبَّار في "جَمْع حديث الزُّهري". * * * 8 - بابٌ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (باب المُصَلِّي يُناجِي رَبَّهُ) 531 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. وَقَالَ شُعْبَةُ: لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. وَقَالَ حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَبْزُقْ في الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". الحديث الأَوَّل: (يَتْفُلن) بضَمِّ الفاء، وبكَسْرها، وإنْ أنكَر ابن مالك الضَّمَّ، من

التَّفْل بالمُثنَّاة، أقلُّ من البَزْق، وأقلُّ منه النَّفْثُ، ثم النَّفْخ. (وقال سعيد) إلى آخره، هي تعليقاتُ أحاديثَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لا مَوقوفاتٌ. فحديث سعيد، عن قَتَادة، أي: عن أنس، وصلَه أحمد من طرُقٍ، وابن حِبَّان، وحديث شُعبة -أي: عن قَتَادة، عن أنسٍ-، وصلَه البُخاريُّ، عن آدم، عنه، وحديث حُميدٍ وصلَه البُخاري أيضًا عن إسماعيل بن جعفر، عنه. قال (ك): يحتمل دُخولها تحتَ الإسناد السَّابق بأنْ يكون مثلًا: عن مسلم، عن شُعبة. (أو بين يديه)؛ أي: قُدَّامَه، وهو شَكٌّ من الرَّاوي. * * * 532 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ". الحديث الثَّاني: (اعتدلوا)؛ أي: بأنْ يضَع كفَّيه على الأرض، ويَرفَعَ مِرْفقَيه عنها وعن جنبيه، ويَرفَع البَطْنَ عن الفَخِذ؛ لأَنَّ ذلك أَشبَهُ بالتَّواضع، وأَبلَغُ

9 - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

في تَمكين الجبهة من الأرض، وأَبعَدُ من هيئات الكُسَالى؛ فإنَّ المُنبَسِطَ يُشبه الكلب، ويُشعر حالُه بالتَّهاون بالصَّلاة. (ولا يبسط): بالجَزْم، أي: المُصلِّي، وفي بعضها: (لا يَبسُطْ أَحَدُكُمْ). (يناجي): سبَق في (باب حَكِّ البُزاق باليَد)، وفيما بعده من الأبواب معنَى المُناجاة، والجمع بين الرِّوايات، نعمْ، جعَل المُناجاة هنا علَّةً للبُزاق بين يدَيه وعن يَمينه، وهناك إنَّما جعلَه علَّةً للأول، وعلَّل الثَّاني بأنَّ عن يَمينه ملَكًا، ولا مُنافاةَ؛ لأَنَّ الشَّيء قد يُعلَّل بعلَّتَين؛ لأَنَّ العِلَل الشَّرعيَّة معرِّفاتٌ، فإن قيل: عادةُ المُناجى أن يكون قُدَّام؟ قيل: المُناجى الشَّريف قد يكون أيضًا يَمينًا. ووجه تعلُّق الباب بالمَواقيت: أنَّ أوقات الصَّلاة أوقاتُ مناجاةٍ، وأنَّ الصَّلاة أفضلُ الأعمال لحصول المُناجاة فيها، فينبغي فيها إحضارُ النيَّة، والإخلاصُ، والخُشوعُ. * * * 9 - بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ في شِدَّةِ الْحَرِّ (باب الإِبْرادِ بالظُّهْر) قال الزَّمَخْشَريُّ في "الفائِق": حقيقة الإبراد الدُّخول في البَرْد، والباء للتَّعدية، والمعنى إدخال الصَّلاة في البَرْد.

533 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 534 - وَناَفِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". الحديث الأَوَّل: (أبو بكر) هو عبد الحَمِيْد بن أبي أُوَيْس الأَصبَحي. (ونافع) بالرَّفْع عطفٌ على الأَعْرَج. (أنهما)؛ أي: أنَّ أبا هُريرة وابن عُمر. (أبردوا) بفتح الهمزة، أي: أخِّرُوها إلى حينِ يَبْرُد النَّهار، مِن أَبرَد: دَخَلَ في وقت البَرْد، والصَّارف عن الوُجوب إلى النَّدب الإجماعُ. (بالصَّلاة)؛ أي: بالظُّهر كما في الرِّواية الأُخرى، والمُطلَق يُحمَل على المُقيَّد. * * * 535 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، سَمِعَ زيدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ:

أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ فَقَالَ: "أَبْرِدْ أَبْرِدْ -أَوْ قَالَ- انْتَظِرِ انْتَظِرْ"، وَقَالَ: "شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ"، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ. الثَّاني: (غُنْدَر) بضَمِّ المُعجَمَة، وفتح الدَّال. (الظُّهر) كذا وقَع في هذه الرِّواية، فيُحمل على نَزْع الخافض، أي: بالظُّهر، أو للظُّهر كما في بقيَّة الأحاديث، وكذا في "مسلم". (عن الصَّلاة) (عن) بمعنى الباء، كـ: رمَيْتُ عن القَوس، أو ضُمِّن أَبرَدَ معنى التَّأَخُّر فعُدِّي بـ (عن)، أو (عن) زائدةٌ؛ لأنَّه يُقال: أَبرَد كذا: إذا فعلَه في البَرْد، كما يُقال: أَبرَدْتُه. قال (خ): الإِبراد انكِسَار شِدَّةِ حَرِّ الظَّهيرة، فسُمِّي فُتور الحَرِّ بالنِّسبة إلى وَهْج الحرِّ بَرْدًا، فالتَّأخير إليه لا إلى آخِر بَرْدَي النَّهار، وهو بَرْدُ العَشِيِّ؛ لأنَّه إخراجٌ عن الوقت. (حتَّى رأيناها) الغاية فيه، إمَّا مُتعلِّقةٌ بـ (قال)، أي: كان يَقول ذلك إلى أَنْ رأَيناهُ، أو بالإِبراد؛ أي: أَبرَد إلى أن يَرَى الفَيءَ، أو بقَدْر، أي: أخَّرنا. (الفيء) هو ما بعد الزَّوال من الظِّلِّ؛ لأنَّه يَرجع من جانبٍ إلى جانبٍ، قال ابن السِّكِّيت: الظِلُّ ما نَسختْه الشَّمسُ، والفَيءُ ما نسَخَ الشَّمس، وقيل: الفَيءُ بعد الزَّوال، والظِّلُّ أعَمُّ.

وفي بعضها: (فَيُّ) بالياء المُشدَّدة للإدغام، نَعَم، دُخول وقت الظُّهر لا بُدَّ فيه من فَيءٍ، فالمُؤذِّن لا يُؤذِّن إلا عند وُجوده، فيُحمل الفَيء هنا على الزَّائد على هذا القَدْر، أو أنَّ ذلك في مِثْل مكَّة ونواحيها إذا استوتْ فَوق الكعبة في أَطوَل يومٍ من السَّنة؛ فإنَّه لا يُرى لشيءٍ من جوانبها ظِلٌّ، فإذا زالتْ ظهَرَ الفَيءُ قَدْر الشِّراك من جانب الشَّرق، قاله (خ). قال (ك): لكن التُّلول لانبِساطها لا يَظْهر فيها عَقِبَ الزَّوال، بل لا فَيءَ لها عادةً إلا بعد الزَّوال بكثيرٍ، بخلاف الشَّاخص المُرتَفِع كالمَنارة. * * * 537 - : "وَاشْتكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَارَبِّ! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ؛ نَفَسٍ في الشِّتَاءَ، وَنَفَسٍ في الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ". الحديث الثَّالث: (اشتكت) إلى آخره، قيل: إسنادُ ذلك كلِّه إلى النَّار حقيقةً؛ لأَنَّ الله تعالى جعَل لَها إِدْراكًا، وتَمييزًا، ونُطْقًا. وقيل: مجازًا على جِهَة التَّشبيه، والصَّواب الأَوَّل؛ إذ لا مانِعَ من الحقيقة، وقرَّر البَيْضاويُّ الثَّاني، بأنَّها لكثْرتها وغلَيانها وازْدِحام أجزائها بحيثُ يَضيقُ عنها مكانُها، فيَسعَى كلُّ جُزءٍ في فَناءِ الآخَرِ والاستِيلاء على مكانه، ونَفَسُها

لَهَبُها، وخُروج ما يَبرُز منها، فأحوالُ هذا العالَم عَكْس ذاكَ العالَم، فكما جُعل مُستطابُ الأشياء شِبْهَ نَعِيْم الجِنَان ليَكونوا أَميَلَ إليها جُعل للشَّدائد أُنْموذجًا لأحوال الجحيم ليزيْدَ خوفُهم بما يخرُج من حَرِّها ومن بَردها. (أشد) بالجرِّ بدَلٌ أو بيانٌ، وفي بعضها بالرَّفع خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هو أشدُّ كما صرِّح به في روايةٍ، أو (أشدُّ) مبتدأٌ والخبر محذوفٌ، أي: منه، وسيَأتي في (بَدء الخلق) في (باب صفة النَّار): (فأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ)، فيكون الخبر محذوفًا، وصَرَّح به النَّسائي في روايةٍ في (التَّفسير)، وهي: (فأَشَدُّ ما تَجدُونَ من البَرْدِ مِنْ بَردِ جهنَّمَ، وأَشَدُّ ما تَجدُون مِنَ الحَرِّ، من حَرِّ جَهنَّم)، وفيه لَفٌّ ونَشْرٌ غير مُرتَّبٍ. (من الزمهرير)؛ أي: من طبقةٍ من جهنم زَمْهريريَّةٍ، فجهنَّم هي المُراد بالنَّار؛ لأَنَّ الزَّمهرير يكون من نفس حقيقة النَّار، وتَشهدُ له رواية النَّسائي السَّابقة. قال (ن): والجمْع بين هذا الحديث وبين حديث خَبَّاب: (شَكَوناَ إليهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فلَمْ يُشْكِنَا)؛ أي: لم يُزِلْ شَكْوانا، قيل: لأَنَّ الإبراد رُخصةٌ، والتَّقديم أَفضَل، وقيل: الإبراد مُستحبٌّ لكثرة أحاديث فعلِه والأَمرِ به، ويُحمل حديث خَبَّاب على أنَّهم طلبوا زائدًا على قَدْر الإبراد؛ لأنَّه بحيث يحصُل للحيطان ظِلٌّ يَمشُون فيه، وكذا قال (خ): في الجمع بينهما.

10 - باب الإبراد بالظهر في السفر

وفي الحديث: أن النَّار مخلوقةٌ، وفيه التَّسهيلُ على النَّاس. * * * 538 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ. (تابعه سُفيان)؛ أي: الثَّوري، ووصلَ ذلك البُخاريُّ في (باب صِفَة النَّار)، عن الفِرْيابي، عنه. (ويحيى) وصلَ ذلك أحمد. (وأبو عوانة) قيل: الذي في ابن ماجه إنَّما هو رواية أبي مُعاوية، فلتُطلَب متابعة أبي عَوَانة. * * * 10 - بابُ الإِبْرَادِ بالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ (باب الإبراد بالظهر في السفر) 539 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي تَيْمِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ

وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ"، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأبْرَدُوْا بِالصلاةِ". وقال ابنُ عَبَّاسٍ: (تتفيأُ): تتميَّلُ. (يؤذن)؛ أي: على ما كان من عادتهم من تعقيب الأذان بالصَّلاة، وإلا فالإبراد إنَّما هو في الصَّلاة لا في الأَذان، أو أنَّ المُراد بالأذان الإقامةُ. قال التِّرْمِذي: حديث أبي ذَرٍّ دليلٌ على الشَّافعي في جَعْله رُخصةَ الإبراد لمَن يأتي مِن بُعْدٍ؛ لأنَّ اجتماعهم في السَّفَر لا يحتاجون فيه أنْ يَتناوبُوا من بُعد. قال (ك): لا نُسلِّم ذلك؛ لأنَّ القوافل الكبار ينزلون مُتباعدين للمَرْعى ونحوِه، خصوصًا إذا كان فيهم سلطانٌ، فإنَّهم يتباعدون عنه احترامًا وتعظيمًا، والمُراد بالإبراد التَّسهيل ورفع المَشَقَّة، فالحضَرُ والسَّفَرُ سواءٌ. (يتفيأ)؛ أي: في الآية، كأنَّه أراد أنَّ الفَيء ظِلٌّ مالَ من جهةٍ إلى جهةٍ، وقال الجَوْهَري: تَفيَّأَتِ الظِّلالُ، أي: تَقلَّبَتْ. * * *

11 - باب وقت الظهر عند الزوال

11 - بابٌ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوالِ وَقَالَ جَابِرٌ: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بِالهَاجِرةِ. (باب: وقْتُ الظُّهْر عند الزَّوال) (وقال جابر) وصلَه البُخاريُّ في (باب وقت المَغرِب). * * * 540 - حَدَّثَنا أَبُو اليَمانِ، قَالَ: أَخْبَرناَ شُعَيبٌ، عَن الزُّهريِّ، قَالَ: أَخْبَرنِي أَنْسُ بنُ مَالِكٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمسُ فَصَلّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ، فَلاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ في مَقَامِي هَذَا، فَأَكثَرَ النَّاسُ في الْبُكَاءَ، وَأَكثَرَ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي"، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي"، فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ". الحديث الأَوَّل: (حيث زاغت فصلى) قد يُقال: فيه معارَضةٌ بحديث الإبراد،

فإِمَّا أَنَّ الإبرادَ ثبتَ بالقول والفعل فقُدِّم على هذا؛ لأنَّ فيه فعلُه فقط، وقيل: الإبراد متأَخِّرٌ فهو ناسخٌ، وقيل: الإبراد رُخصةٌ عند المَشَقَّة، وفي غيرها التَّعجيل الذي هو الأصل أَولى، وقال البَيْضاويُّ: الإبراد: تأخير الظُّهر أَدنى تأخيرٍ بحيث لا يَخرج عن حدِّ التَّهجير، فإنَّ الهاجرة إلى أن يَقرُب العصر. (زاغت)؛ أي: مالَتْ. (تسألوني) خبرٌ، ونُون الوِقَاية محذوفٌ. (أخبرتكم)؛ أي: أخبرُكم، فاستعمل الماضي موضعَ المُستقبَل إشارةً إلى أنَّه كالواقع؛ لتحقُّقه قبلَ سبَب خُطبته، وقولُه ذلك لأَنَّ بعض المُنافقين سأَلَه ليُعجزه عن بعضِ ما يَسألُه فتغيَّظَ عليه. (من البكاء) بالمَدِّ والقَصْر، باعتِبار إرادة مَدِّ الصَّوت في البُكاء، أو خُروجِ الدُّموع، وسبب البُكاء سَماعُهم أهوالَ القيامة، والأُمورَ العظام، أو خوفُهم نُزول العَذاب كمَن مضَى من الأُمم عند إيذائهم رُسُلَهم، ولذا قال عمر: (رَضِيْنَا باللهِ رَبًّا) إلى آخره. (حُذافة) بضَمِّ المُهمَلة وبالمُعجَمَة، وسبَق في الحديث مباحث في (كتاب العلم) في (باب مَن برَك على رُكبتَيه). (عُرض) بضَمِّ المُهمَلة، أي: النَّاحية. (كالخير والشر)؛ أي: الجنَّة والنَّار، أي: ما أبصرتُ شيئًا مثل الطَّاعة والمعصية في سبب دُخولهما. * * *

541 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُناَ يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، ويُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُناَ يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنسَيتُ مَا قَالَ في الْمَغْرِبِ، وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُعَاذٌ: قَالَ شُعْبَةُ: لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ. الحديث الثَّاني: (أبو المنهال) سَيَّار بن سَلامة. (أبو برزة) نَضْلَة بن عُبيد. (جليسه)؛ أي: مُجالسه. (إلي المئة)؛ أي: ما بين الستِّينَ والمئة من آيات القُرآن، وإنَّما أتَى بـ (إلى) التي للانتهاء ولم يقل: وبين؛ لأنَّ التَّقدير: و (فوقَها) بالعطف على الستِّين إلى المئة، فهو غايةُ الفوقيَّة؛ لدلالة الكلام على ذلك. (والعصر)؛ أي: ويُصلِّي العَصْر. (أقصى)، أي: آخِر. (يذهب) جملةٌ حاليَّةٌ. (رجع) هو خبر المُبتدأ الذي هو: أحدنا، أو بالعكس، أو هما

خبران، أو هو عطفٌ على (يَذهب)، والواو مقدَّرةٌ، ورجَع بمعنى يَرجِعُ، والمراد بالرُّجوع إلى أَقصَى المدينة لمَا يأتي في الباب بعده لا الرُّجوع للمَسجِد، وفي بعضها: (ورَجَعَ) بالواو، فقولُه: يَذهَبُ خبرُ المُبتدأ. (حية)؛ أي: باقٍ حَرُّها لم يَفتُر، وكونُها لم تَتغيَّر؛ لأَنَّ التغيُّر إنَّما يكون إذا دنَتْ للمَغيب الذي هو كالمَوت لها، وفيه دليلٌ أنَّ وقْتَ العصر مثلُه، لا مثلَيه؛ ليُمكن مثلُ هذا الذَّهاب. (ونسيت) من قول أبي المِنْهَال، نسِيَ ما قالَه أبو هُريرة. (ولا يُبالي) عطفٌ على (يُصلِّي)، أي: كان - صلى الله عليه وسلم - لا يُبالي. (شطر)؛ أي: نِصْف، والمُراد وقْتُ الاختيار؛ لدلالة غيره من الأحاديث على بَقاء وقت الجَواز إلى الصُّبح؛ لحديث: "لَيْسَ في النَّوم تَفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ على مَنْ لَم يُصَلِّ الصَّلاة حتَّى يَجيءَ وقْتُ الصَّلاةِ الأُخرَى"، وأما مفهومُ لا يُبالي أنَّه يُبالي بعد النِّصف؛ لأنَّ مبالاتَه - صلى الله عليه وسلم - تكون بتَرْك الأفضل؛ نعم، الصَّحيح أنَّ المُختار إلى الثُّلُث = فهو حُجَّة لقول النِّصْف. قلتُ: واختاره (ن). (وقال مُعاذ) تعليقٌ قَطْعًا؛ لأن البُخاريَّ لم يُدركه، وقد وصَلَه مسلمٌ. * * * 542 - حَدَّثنَا مُحَمَّدٌ؛ يَعْنِي: ابنَ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أخبَرنَا عَبْدُ اللهِ،

12 - باب تأخير الظهر إلى العصر

قَالَ: أَخْبَرناَ خَالِدُ بنُ عَبْدِ الرَّحمنِ، حدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزنِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْناَ عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ. الحديث الثَّالث: (خالد بن عبد الرَّحمن) لم يُذكر في "الجامع" إلا في هذا المَوضع. (غالب) بالإعجام. (بالظهائر) جمعُ الظَّهيرة؛ أي: الهاجرة، أراد بها الظُّهر، وجَمَع نظرًا إلى تعدُّد الأيام. (فسجدنا) عطفٌ على مقدَّر، أي: فَرشْنا الثِّياب فسجَدنا. (اتقاء) من الوِقَاية، أي: لأَنْفسِنا من الحَرِّ، وهذا محمولٌ عند الشَّافعي على ثَوبٍ غير مُتصِلٍ بالمُصلِّي، أو متصلٍ لكنْ لا يتحرَّك ما يَسجُد عليه بحركته، فلا يكونُ حُجَّةً عليه لمَكان الاحتمال. * * * 12 - بابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إلى العَصْرِ (باب تأخير الظُّهر) 543 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ-، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -

صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَقَالَ أَيَّوبُ: لَعَلَّهُ في لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، قَالَ: عَسَى. (سبعًا)؛ أي: سبْع ركَعاتٍ للمَغرِب والعِشاء، وثَمانيًا للظُّهر والعَصْر، فقوله بعده: (الظُّهر) إلى آخره، بالنَّصْب بدَلٌ، أو بيانٌ، أو نصْبٌ على الاختِصاص، أو على نَزْع الخافِض، والأصل للظُّهر. قيل: ليس هذا صَريحًا في الجَمْع، فقد يكون أخَّر الظُّهرَ إلى آخر وقْتها، وعجَّل العصْرَ من أَوَّلِ وقْتها كما قاله عَمْرو بن دِيْنَار لجابرٍ: أَظنُّه كذلك، قال جابر: وأَنا أَظُنُّه أيضًا، وأُجيب: بأنَّه لا يبقى للإخبار به حينئذ فائدة، وأيضًا، فقد رواه ابن عبَّاس كما سيأتي بلفظ: (جميعًا)، ولكن لا دلالةَ حينئذٍ على ما تَرجمهُ البُخاريُّ من التَّأخير؛ لاحتمال جمع التَّقديم إلا أَنْ يكون فَهِمَ ذلك من الحديث، ولكنَّه اختصر، أو من السِّيَاق. (أيوب)؛ أي: السَّخْتِيَاني. (في ليلة)؛ أي: معَ يَومها بقَرينة: الظُّهر والعَصْر، فالعَرَب كثيرًا ما تُطلق اللَّيلة وتُريد يَومها. (مطيرة)؛ أي: كثيرةِ المطَر، ويومُها كذلك. (قال: عسى)؛ أي: قال جابر: عسَى ذلكَ في المطَر، فحَذَف اسمَ عسَى وخبَرَها. قال (خ): لمَّا وقَع الجمْعُ وليس عُذْرَ سفَر: كان الجمْع للمطَر للمشقَّة في حُضور المَسجِد مرَّةً بعد أُخرى.

13 - باب وقت العصر

قال (ك): الجمْع بالمطَر لا يكون إلا بالتَّقديم، فكيف يُوافق التَّرجَمة بالتَّأخير؟، وقال التُّوْرِبِشْتي: قال التِّرْمِذي آخر كتابه: ليس في كتابي حديثٌ أَجمعَتِ الأُمَّةُ على تَرْك العمل به إلا حديث ابن عبَّاس في الجمع بالمَدينة من غير خَوفٍ ولا سفَرٍ، وحديثَ قَتْل شارب الخمْر في المرَّة الرَّابعة، لكنْ حديث ابن عبَّاس لم يُجمعوا على تَركه، بل أُوِّلَ إما بأنَّه في غَيمٍ، فصلَّى الظُّهر، فلمَّا انكشَفت بانَ أَنَّ وقْت العصر دخلَ فصلَّاها، ورُدَّ ببُطلان ذلك في المَغربَين، وإما لأنَّه فرَغَ من الأُولى فدخَل وقْتُ الثَّانية فصلَّاها عَقِبَها، وَضُعِّفَ بمخالفته الظَّاهر، وإمَّا أنَّ الجمْعَ بعُذْر المَطَر، وَرُدَّ بالرِّواية الأُخرى: (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ)، وإما بعُذْر المرَض، وهو المُختار؛ لأنَّ المَشَقَّة فيه أَشدُّ من المطَر على أنَّ بعضهم اختارَ الجمْع في الحضَر للحاجة لمَن لا يتخذُه عادةً، وبه قال أَشهَب، والقَفَّال الشَّاشي. * * * 13 - بابُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقَالَ أَبو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ: مِنْ قَعْرِ حُجْرتِهَا. (باب وقْت العَصْر) (من قعر حجرتها) دليلٌ أَنَّ أوَّل وقْت العصر مصيرُ ظِلِّ الشَّيء مثلَه، لأَنَّ الشَّمس لا تكون في قَعْر حُجرتها إلا ذلك الوقْت، لا سِيَّما

في الحُجْرة الصَّغيرة. * * * 544 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا. 545 - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا. 546 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ في حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ: وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. الحديث الأَوَّل، والثَّاني: (بعد) مبنيٌّ على الضَّمِّ لتضمُّنه معنى الإضافة. (وقال مالك) إلى آخره، روايةُ الأربعة عن الزُّهري، فرواية مالكٍ وصلَها البُخاريُّ، عن القَعْنَبِي، عنه. (ويحيى)؛ أي: ابن سَعيد الأنصاري، وصلَها الذُّهْلِي في "الزُّهريات".

(وشعيب) بن أبي حَمزة بالمُهمَلة، وصلَها الطَّبَراني في "مُسند الشَّاميِّين". (وابن أبي حفصة)؛ أي: محمد بن مَيْسرة، وصلَها الذُّهْلِي. * * * 547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَوْفٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَناَ وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كيفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونها الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُناَ إِلَى رَحْلِهِ في أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ في الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. الحديث الثَّالث: (عبد الله)؛ أي: ابن المُبارَك. (سيار)؛ أي: أبو المِنْهَال. (الأسلمي) بفتح الهمْزة. (المكتوبة)؛ أي: المَفروضة التي كتَبَها الله على عباده.

(الهجير)؛ أي: الهاجِرَة، وفي بعضها: (الهَجِيْرة). (تدعونها) أَنَّثَ باعتبار الصَّلاة، أو الهاجِرة، أو الهَجِيْرة. (الأُولى) لأنَّها أوَّل صلاةٍ في إمامة جِبْريل، وقال البَيْضاويُّ: أوَّل صلاة النَّهار. قلتُ: لكنَّ الصَّحيح أنَّ الصُّبح نهَاريَّةٌ، فهي أُولى. (تدحض)؛ أي: تَزُول عن وَسَط السَّماء إلى جِهَة المَغرب. (رحله)؛ أي: مَسكنِه ومَوضعِ أثَاثه. (في أقصى) صفةٌ لـ (رَحْلٍ)، لا ظَرْفٌ للفعل. (وكان)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (العَتَمَة) بفتح الفَوقانيَّة من عَتَم، أي: أَظلَم، وهي من اللَّيل بعدَ غَيبة الشَّفَق. قال الطِّيْبيُّ: لعل تقييد الظُّهر بالأُولى، والعِشاء بالعَتَمَة للإشعار بعلَّة تقديم الظُّهر، وتأخير العِشاء، ولم يُقيِّد غيرَهما اهتمامًا بالأَولويَّة فيهما. (والحديث)؛ أي: التَّحديث في الأُمور الدُّنيويَّة، فهو المَكروه لا ما يتعلَّق بالدِّين، فقد سبَق في (باب السَّمَر في العِلْم) حديثُه - صلى الله عليه وسلم -. (ينفتل)؛ أي: يَنصَرِف، يُقال: فتَلَه فانفَتَلَ كصَرَفَه فانصَرَف، وهو مَقلوبُ لَفَت. * * *

548 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ. الحديث الرابع: (إلى بني عمرو)؛ أي: مَنازلِهم على مِيْلَين من المَدينة. قال (ن): كان - صلى الله عليه وسلم - يُعجِّل أوَّلَ الوقْت، وتأخير أهل بني عَمرو لكونِهم أهلَ أعمالٍ في زُروعهم وحَوائطهم، فإذا فَرَغوا تأَهَّبوا للصَّلاة بالطَّهارة وغيرِها، ثم اجتمعوا فتَتأخَّر صلاتُهم إلى وسَط الوَقْت. قال: والحديثُ حُجَّةٌ عل الحنفيَّة في قولهم: لا يَدخُل العَصْر إلا بمصير ظِلِّ الشَّيء مثلَيه. * * * 549 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْناَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ يَا عَمِّ! مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي كنَّا نُصَلِّي مَعَهُ. 550 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ. 551 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. الخامس: (حُنيف) بضَمِّ المُهمَلة. (أبا أُمامة) هو أَسعَد بن سَهْل، وهو صحابيٌّ على الأصحِّ. (دخلنا على أنس)؛ أي: في داره بجنب المَسجِد. (يا عم)؛ أي: يا عَمِّي، فحذف الياء. (الصَّلاة)؛ أي: نوعُ الصَّلاة لا أن السُّؤال عن شَخْصها. قلتُ: فيه نظَرٌ. قال (ن): الحديث صريحٌ في التَّبكير بالعَصْر أوَّلَ وقْتها، وإنَّما أخَّر عمر الظُّهرَ إلى آخر وقتها حتَّى كانت صلاةُ أنَس العَصْر تعقبُها إما على عادةِ الأُمَراء قبلَه قبل أَنْ تَبلغَه السُّنَّةُ في التَّعجيل، أو أَخَّر لعُذْرٍ، وكان قد وَلِي نيابةَ المدينة قبْل خلافته، فإن خلافتَه إنَّما كانتْ بعد وفاة أنَس بنحو تسع سنين. (العوالي) الذين حولَ المدينة، جمع عاليَة. (فيأتيهم)؛ أي: يَأتي أهلهم.

14 - باب إثم من فاتته العصر

(وبعض العوالي) إلى آخره إما من كلام البُخاري، أو مُدرَجٌ من كلام أنَس، أو الزُّهري. (أميال) جمعُ مِيْل، أي: ثلُث فَرْسَخ، ضمَّنه المُبادرة بالعصر؛ لأنَّه لا يَذهب أميالًا والشَّمس لم تتغيَّر إلا إذا صلَّى حين صار ظِلُّ الشَّيء مثلَه، ولا يكاد يحصُل ذلك إلا في الأيَّام الطَّويلة. وقُبَاء على نحوِ ثلاثةِ أميالٍ من المدينة، والأفصحُ فيها الصَّرفُ والتَّذكيرُ والمَدُّ، ويجوز مقابلُها. قال التَّيْمي: الصَّحيح بدل قُبَاء: العَوَالي، كذا رواه أصحاب ابن شِهَاب كلُّهم غيرَ مالك، حتَّى عُدَّ من أوهام "المَوطَّأ". * * * 14 - بابُ إِثمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ (باب إِثْم مَن فاتَه العَصْر) 552 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ". (تفوته العصر) في بعضها: (صَلاةُ العَصْرِ). (كأنَّما) في بعضها: (فكأنَّما) لتَضمُّن المَوصول الذي هو مبتدأٌ

معنى الشَّرط، فلذلك يَجوز الفاءُ وتركُها. (وُتِرَ) بضَمِّ أوَّله مبنيًّا للمَفعول. (أهله وماله) بالنَّصْب مفعولٌ ثانٍ لـ (وُترَ) بمعنى نُقِصَ، فيتعدَّى لاثنين، وأوَّلُهما هو النَّائب عن الفاعل، وهو ضميرٌ يعود على (الذي)، وإلى ذلك أشار البُخاريُّ بقوله: (يَتِرَكُم)، يشير إلى قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 35]، أي: لن يَنقُصَكم أعمالَكم. قال (خ): وقيل معناه: سُلِبَ أهلَه ومالَه، فبقيَ وِتْرًا ليس له أهلٌ ولا مالٌ، أي: يَحذَر فواتَ العصر، ويَكره ذلك كما يكره أن يُسلبَ مالَه وأهلَه. (قتلت له قتيلًا) يُوافقه قول الجَوْهَري: المَوتُور الذي قُتِلَ فلم يُدرَك بدَمهِ، تقول منه: وتَرهُ تِرَةً، ووتَرَهُ حقَّه، أي: نَقَصَه، قال تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 35]، أي: في أعمالكم، كدخلتُ البيتَ، أي: في البيت. قال (ن): ورُوي برفع اللَّامَين على أنَّه النَّائب عن الفاعل، أي: انتُزِعَ منه الأهلُ والمالُ، وهو ما قال ابن مالك؛ لأنَّهم المُصابون المَأخوذون. قال (ن): والنَّصْب عليه الجمهور، وقال ابن عبد البَرِّ: إنَّه كالذي يُصاب بالأَهل والمال إصابةً يطلبُ بها الوَتْرَ بفتح الواو، أي: الجنايَة التي يُطلَب ثَأْرُها، فيجتمع عليه غَمَّان: غَمُّ المُصيبة، وغَمُّ طلَب الثَّأْر، قال: والأظهر أنَّه للتَّارك عامدًا لا ناسيًا، وقيل: ويحتمل

15 - باب من ترك العصر

أنَّه يُلحَق بالعصر سائرُ الصَّلوات، وإنَّما خُصَّت العصر بالذِّكر لأنَّها وقت تعبِ النَّاس مِن أشغالهم وتَتميم وظائفهم. * * * 15 - بابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ (بابُ مَنْ ترَكَ العَصْر) 553 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيح، قَالَ: كنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ في غَزْوَةٍ في يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ". (بكروا)؛ أي: أَسرِعُوا، فكلُّ مَن سارعَ إلى شيءٍ أيَّ وقتٍ كان يُقال: بكَّرَ، وأَبكَرَ، أي: صلُّوا المَغْربَ عند سُقوط القُرص. (حبط) بكسر الباء، أي: بطَل وفسَد، والمُراد بُطلان الثَّواب، فليس في الحديث حُجَّةٌ لقول بعض المُعتزلة: إنَّ المَعصيةَ تُحبِطُ الطَّاعة لمَا ذكرناه، أو المراد تَركها مُستَحِلًّا لذلك، [أو] على قول أحمد: إنَّ تارك الصَّلاة عَمْدًا يكفُر، فيَحبَطُ عملُه بسبب كُفره، أو يقال: المُراد بالعمَل عمَل الدُّنْيا الذي شغلَه عن الصَّلاة، أي: لا يَنتفِع به ولا يَتمتَّع، أو المُراد بالحُبوط نُقصان عمله في يَومه، أو الأَعمال

16 - باب فضل صلاة العصر

بالخَواتيم لا سِيَّما في الوقت الذي يَقرُب أنْ تُرفع فيه الأعمال، وهو واردٌ على سبيل التَّغليظ، أي: فكأنَّما حَبِط عملُه. * * * 16 - بابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْعَصْرِ (باب فَضْل صلاةِ العَصْر) 554 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً -يَعْنِي: الْبَدْرَ- فَقَالَ: "إِنَّكمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ في رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: افْعَلُوا، لاَ تَفُوتَنَّكُم. الحديث الأَوَّل: (إسماعيل) بن أبي خالد. (ليلة) الظَّاهر أنَّها تنازعَها فِعْلان: كانَ، ونظَرَ. (تُضامون) يُروى بوجهَين: أحدهما: بالمُعجَمَة وخفَّة الميم، أي: لا يَنالُكم ضَيْمٌ في رُؤيته،

أي: تعَبٌ، أو ظُلْمٌ فيَراه بعضُكم دون بعضٍ بأن يَدفعَه عن الرُّؤية ويَستأثِرَ بها. قال ابن الأَنْباري: أي: لا يقعُ لكم في الرُّؤية ضَيْمٌ، وهو الذُّلُّ، وأصله: تُضْيَمُون، نُقلت فتحةُ الياء على السَّاكن قبلَها، وهو الضَّاد، فانقلبتْ ألفًا لانفِتاح ما قبلَها. الثَّاني: بفتح التَّاء، وتشديد الميم، قال (خ): أصلُه: تَتضامُّون، حُذفت إحدى التَّاءَين، أي: لا تَتزاحَمون كما يفعلُه النَّاس في رُؤية الشَّيء الخَفيِّ. قال التَّيمي: أو المعنى: لا تجتمعوا للنَّظَر، ويُضمُّ بعضُكم إلى بعضٍ، فيقولُ واحدٌ: هو ذاك، وآخَرُ: ليس بذاكَ، كما يقَع مثلُه في رُؤْية الهِلال، أي: بخلاف رُؤية القمَر وهو بَدْرٌ. (فإن استطعتم) إلى آخره، دليلٌ أنَّ الرُّؤية يُرجَى مثلُها بالمُحافظة على هاتَين الصَّلاتَين. (لا تغلبوا) بالبِناء للمَفعول. (فافعلوا)؛ أي: تَرْكَ المَغلوبيَّة التي لازِمُها الإتيان بالصَّلاة، كأنَّه قال: فصلُّوا. (ثم قرأ: فسبح) التِّلاوة: {وَسَبِّحْ} بالواو. (لا يفوتنكم) بنونِ التَّوكيد، والفاعل ضميرُ الصَّلاة، وهذا من كلام إسماعيل تفسير لـ (افعلُوا).

وفي الحديث: أَنَّ رُؤيةَ الله مُمكنةٌ يَراه المُؤمنون في الآخرة، كما هو مذهب أهل السُّنَة، ومعنى التَّشبيه أنَّ ذلك محقَّقٌ بلا مشقَّةٍ ولا خفاءٍ كرُؤية القمَر، فهو تَشبيهٌ للرُّؤية بالرُّؤية، لا المَرئيِّ بالمَرئيِّ. وفيه زيادةُ شرَف المُصلِّين والصَّلاتَين لتَعاقُب المَلائكة فيهما، ولمَا في وقت الصُّبح من لَذاذة النَّوم كما قال (ع): ألذُّ الكَرَى عِنْدَ الصَّبَاحِ يَطِيْبُ والقِيامُ فيه أشقُّ على النَّفس، ووقْت العصر وقْتُ الفَراغ، والصِّناعات، وإتمام الوظائف، فإذا واظَب عليهما كانت مُواظبتُه على غيرهما أَولى. * * * 555 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يتعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ". الحديث الثَّاني: (يتعاقبون)؛ أي: تعقُب طائفةٌ طائفةً بالإتيان، وقيل: معناه يَذهبونَ ويَرجِعون.

(ملائكة)؛ نكرةٌ لإفادة أنَّ الثَّانية غيرُ الأُولى كما في: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} [سبأ:12]، ورفعُه على أنَّه بدلٌ من الضَّمير في (يتعاقبون)، أو بيانٌ، لا أنَّه فاعلٌ، والواو علامةٌ؛ لأَنَّ ذلك لغةُ بني الحارث، وتُعرَف بأكلُوني البَراغيث، على أنَّ ابن مالك وغيرَه ذهبوا إلى حَمله على هذه اللُّغة، وجعلُوه شاهدًا لها، وقال السُّهَيْلي: لا شاهدَ فيه؛ لأنَّه مختصرٌ من حديث مُطوَّلٍ رواه البَزَّار بلفظ: (إِنَّ للهِ مَلائِكَةً يَتعاقَبُونَ). قلتُ: بل يأتي الحديثُ أواخرَ البُخاري، وبمثله رَدَّ أبو حَيَّان على ابن مالك. (في صلاة)؛ أي: في وقتِ صلاةٍ. (أعلم بهم)؛ أي: بالمُؤمنين من المَلائكة، فحُذفت صلَةُ التَّفضيل. قلتُ: إلا أن يُراد: عالِمٌ؛ فلا حاجة لصِلَةٍ. (وأتيناهم) هو زيادةٌ في الجواب عن سُؤال: كيف تَركتُم؟ لإظهارِ فضْل المُؤمنين، والحرصِ على ما يُوجب مغفرتَهم، فإنَّها وظيفتُهم، كما قال تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} [غافر:7]، واجتِماعُ المَلائكة في الوَقْتين لُطفٌ بالمؤمنين لمُشاهدتهم ما شَهِدوه من خيرهم، وسُؤال الرب تعالى يحتمل أنَّه لطلَب اعتِراف المَلائكة بذلك ردًّا على ما كانوا قالوا: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا} [البقرة: 30]، أو أنَّه تَعَبَّدَ الملائكة بالشَّهادة للمؤمنين كما تَعَبَّدَهُم بكَتْب

17 - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

أعمالهم، وهو عالمٌ بها، والمَلائكة هم الحفَظة على قول الأكثر، ويحتمل أنَّهم غيرهم، وفيه أنَّ ملائكة اللَّيل لا يَزالون حافظين العباد إلى الصُّبح، وذكْرُ الذين باتُوا دون الذين ظلُّوا إما للاكتِفاء نحو: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل:81]، وإما لأَنَّ اللَّيل مَظِنَّةُ المعصية ومَظِنَّة الرَّاحة، فلمَّا لم يعصُوا أو اشتَغلوا بالطَّاعة، فالنَّهار أَولى بذلك، وإما لأَنَّ طرَفَي النَّهار يُعلم من طرَفي اللَّيل. واعلم أنَّ القَضاء على مُصلِّي العصر بذلك يَصدُق بفعلها في أيِّ وقتٍ كان من أوقاتها الخمْسة المَذكورة في الفقه: وقت الفَضِيْلة، والاختِيار، والجَواز، والكَراهة، والعُذْر بالتَّقديم في الجمْع. * * * 17 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ (باب مَنْ أَدرَك ركْعةً من العَصْر) 556 - حَدَّثنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ: حَدَّثنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ".

الحديث الأَوَّل: (سجدة)؛ أي: ركعةً برُكوعها وسُجودها، فأطلَق البعضَ على الكُلِّ. فيه دليلٌ على أبي حنيفة في قوله: إذا طلَعت الشَّمسُ وهو في صلاة الصُّبح تبطُل؛ لأنَّه دخَل وقتُ النَّهي عن الصَّلاة بخلاف الغُروب، فالنَّصُّ مقدَّمٌ على القِياس، أما [ما] دونَ الرَّكعة، فلا يُدرك به الوقت؛ لأنَّ قَدْر الصَّلاة يُدرَك به اتفاقًا، وقَدْرُ الرَّكعة بالنَّصِّ فدُونَه لا دليلَ فيه كالتَّكبيرة وما يَقرُب منها، أو لا يكاد يُحَسُّ. (فليتم)؛ أي: يُتمُّها أداءً كما هو الصَّحيح من الأَوجُه في المَسألة، ثالثها تلك الرَّكعة أداءٌ وما بعدها قَضاءٌ، وفائدة الخلاف: في مسافرٍ نَوى القَصْر وصلَّى ركعةً في الوَقْت، فإنْ قُلنا: الجميعُ أداءٌ فله قَصْرها، أو قضاءٌ أو بعضُها وجَبَ إتمامُها بناءً على أنَّ فائتة السَّفَر تَتِمُّ في القَضاء. قلتُ: لكن الأَصحُّ جوازُها قصْرًا، أمَّا دُون الرَّكعة فالكلُّ قضاءٌ عند الجمهور. * * * 557 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ

صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإنْجِيلِ الإنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيراطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا! أَعْطَيْتَ هَؤُلاَءِ قِيرَاطَيْنِ قِيراطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا؟ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَهْوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ". (بقاؤكم فيما سلف) ليس المُراد في الزَّمنِ السَّالِف؛ لأنَّه محالٌ، إنَّما المراد في جُملة من سلَف، أي: في نِسْبتكم إليهم كنِسْبة وقْت العصْر إلى تَمام النَّهار. (إلى غروب) كان القياس: (ومِنْ)، لكنْ فيه حذْفٌ، أي: من أَجزاء وقت صلاة العصر المُنتهية إلى غُروب. (عجزوا)؛ أي: انقطَعوا، وماتوا. (قيراطًا) أصلُه: نِصْفُ دانقٍ، والمُراد به هنا النَّصيب، وسبَق أنَّ أصلَه قِرَّاط بالتشديد؛ بدليل جمعه على قَرارِيْط، وسبَق البحث فيه في (باب اتباع الجنائز من الإيمان)، وكرَّر قيراطًا؛ لأجل القسمة على متعدِّد. (أي) من حُروف النِّداء، أي: يا. (أكثر عملًا) هو في اليهود ظاهرٌ، وفي النَّصارى كذلك إذا قُلنا:

أوَّل وقْتِ العصْر مصيرُ ظِلِّ الشَّيء مثلَيه كما يقوله الحنفيَّة، أمَّا من يقول: يدخل بمصير ظِلِّ الشَّيء مثلَه كالشَّافعية، فمُشكِلٌ، فلذلك جعلَه الحنفية من أدلة مذهبهم، وجوابُه: مَنْعُ أن لا يكون من الزَّوال، ومصير الظِّل مثلَه أكثر مما بينه وبين الغُروب، ولئنْ سُلِّم، فمجموعُ عمل الفَريقين أكثرُ، وإنْ لم يكُ عمل أحدهما أكثرُ، وأنَّه لا يَلزم من أنَّهم أكثر عملًا أنَّ زمان عملهم أكثر؛ لجواز أن يكون عملٌ أكثرُ في زمانٍ أقلَّ، وسيأتي في آخِر الصَّحيح في (كتاب السُّنَّة): أنَّ أهل التَّوارة قالوا ذلك، لكنْ قال ابن الجَوْزِي: بين عيسى ومحمَّد - صلى الله عليه وسلم - ستُّ مئةٍ، وهذه الأُمة قاربتْ ستَّ مئةٍ، فكيف يكون زمانُها أقلَّ؟ قال: وجوابه: أنَّ عملَها أسهَل، وأَعمارُ المُكلَّفين أقصَر، والسَّاعة إليهم أَقْرب، فجاز أَنْ يكون زمانُ عمَلهم أقصَر، انتهى. أما باعتبار قَول هؤلاءِ في ذلك، فإنَّما هو لتَقرير الله لهم لا أنَّ قولَهم حُجَّةٌ. (ظَلَمْتُكم)؛ أي: نَقَصْتُكم، فإنَّ الظُّلم تارةً بالزِّيادة، وتارةً بالنَّقص. (فهو فضلي)؛ أي: كلُّ ما أعطيتُه من الثَّواب؛ فلا عُلْقة للمُعتزلة في قولهم: ثَوابُ قَدر العمَل مُستحَقٌّ، والزَّائد هو الفضل. ووجه مطابقة الحديث للترجمة من قوله: (إِلَى غُرُوبِ)، فدل أنَّ الغُروب آخِرُ الوقْت، وأن العمل قَبلَه معتبرٌ في الإدراك، ويحتمل أنَّهم

لمَّا عملوا أقلَّ من عملهم وأُثيبوا بقَدْر ما أخَذ أولئك وأكثَرَ كان تَنبيهًا على أنَّ حُكم البعض في الإدراك حكمُ الكلِّ فيه. * * * 558 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاستَأْجَرَ آخَرِينَ، فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا، فَاستَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ". الحديث الثَّاني: (أبو كُريب) محمَّد بن العلاء. (أبو أُسامة) حَمَّاد. (كمثل رجل) إنَّما لم يقُل: أقوامٍ، لأَنَّ المُراد تشبيهُ مركَّبٍ بمركَّبٍ، لا مفردٍ بمفردٍ، حتَّى تدخل الكاف على المُشبَّه. (لا حاجة)؛ أي: فنَتركُ العملَ، فالمُراد اللَّازم لنَفي الحاجة. (حين) منصوبٌ خبرُ (كان)، أي: كان الزَّمان زمان الصَّلاة، أو

18 - باب وقت المغرب

مرفوعٌ على أنَّ (كان) تامَّةٌ. (الفريقين)؛ أي: الأَوَّلين، واعلم أنَّ في الحديث السَّابق أنهم أخذوا قيراطًا قيراطًا، وهذا فيه أنَّهم لم يأْخُذوا شيئًا، فيُجمع بينهما: بأنَّ ذاك فيمَن ماتُوا قَبل النَّسْخ، وهذا فيمن حرَّف، أو كفَر بالنبيِّ الذي بعدَ نبيِّه. قال (خ): دلَّ فَحْوَى وجوه الحديث المُختلفة أنَّ المَشرُوط لكلٍّ من الفَريقَين قِيْراطان، فلو أتَمُّوا العملَ إلى آخر النَّهار استحقُّوهما، فلمَّا اعتزلوا عن العمل لم يُصيبوا إلا ما خصَّ كلًّا من ذلك وهو قِيْراطٌ، والمُسلمون استَوفَوا العمل فاستحقُّوا، فحسَدَهم الفريقان، وفي طريق أبي موسى زيادةُ بيانٍ بقولهم: (لا حَاجَةَ)، إشارةٌ إلى تَحريفهم وتَبديلهم، فحُرِموا لجنايتهم على أنفسهم بامتناعهم من تَمام العمل. * * * 18 - بابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (باب وقْتِ المَغرِب) 559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ

خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُناَ وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. الحديث الأَوَّل: (الوليد)؛ أي: ابن مُسلم، عالم الشَّام. (أبو النجاشي) بفتح النُّون، وخِفَّة الجيم: عطاء بن صُهَيب، بضَمِّ الصَّاد المُهمَلة. (ليبصر) بضَمِّ الياء (نبلَه) هي السِّهام العرَبية، مؤنَّثٌ لا واحدَ لها من لفظها، أي: يُبكِّر بالمغرب أوَّلَ الوقت حيث إذا رمَى نبْلًا أبصرَ موضع نبَلِه؛ لبقاء الضوء. وأما الأحاديث الدَّالة على تأخيرها إلى قُرب سُقوط الشَّفَق، فلبيان الجواز. * * * 560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا، أَوْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

الحديث الثَّاني: (سعد)؛ أي: ابن إبراهيم. (الحُجاج) بضَمِّ الحاء جمع حاجٍّ، وفي بعضها بالفتح، أي: ابن يوسف الثَّقَفي والي العراق، وهذا أصحُّ، فهو كذا في "مسلم". (بالهاجرة)؛ أي: وقت شدَّة الحَرِّ، يَهجُر فيها النَّاس تصرُّفهم ويَقِيْلون. (نقية)؛ أي: صافيةٌ بلا تغيُّر. (وجبت)؛ أي: غابتْ، وأصل الوجوب السُّقوط. (أبطأوا) بوَزْن أحسَنُوا، والجملتان الشَّرطيَّتان في محلِّ نصبٍ حالٌ من الفاعل، أي: مُعجِّلًا ومُؤخِّرًا، ويحتمل من المفعول، ورابطُه محذوفٌ، أي: عجَّلها وأخَّرها. (أو كان) الشكُّ من الرَّاوي عن جابر، والمُراد بهما واحدٌ؛ لأنَّهم كانوا يصلُّون معه، فإما يعود الضَّمير للكلِّ، أو له - صلى الله عليه وسلم -، وهم تَبَعٌ له، والمُراد: أنَّ شأْنَه التَّعجيل فيها أبدًا كالعشاء. قال (ط): معناه كانوا مُجتمِعين أو لا كأنْ يُصلِّيها - صلى الله عليه وسلم - بغَلَسٍ، ففيه حذْفُ خبر (كانوا)، وحَذْف الجملة التي بعدها، أي: أو لم يَكونُوا مُجتمِعين. قال الحافظ رَشيد الدِّين العَطَّار: في "مسلم": كانُوا، أو قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّيها بغَلَس، فظاهرٌ أنَّ الشَّكَّ من الرَّاوي، فإنْ كان

كذلك فيقدَّر غير ما ذكره (ط). * * * 561 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. الحديث الثَّالث: (حدثنا المكي) هو رابعُ ثلاثيَّات البُخاري. (توارت)؛ أي: الشَّمس، ولفظُ: المغرب يدلُّ عليها. * * * 562 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعًا جَمِيعًا، وَثَمَانِيًا جَمِيعًا. الرابع: (سبعًا)؛ أي: سبعَ ركَعاتٍ، والمُراد الجمع بين الظُّهرين وبين المَغربَين، وينبغي حملُه على جمع التَّأخير ليدلَّ على التَّرجَمة، وسبَق مباحث الحديث في (باب تأخير الظُّهر). * * *

19 - باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء

19 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ (باب مَنْ كَرِه أنْ يُقال للمَغرب العِشَاء) 563 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ -هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو-، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبِ". قَالَ: الأَعْرَابُ وَتَقُولُ: هِيَ الْعِشَاءُ. (الأعراب) سكَّان البَوادي، أما العرَب فجيلٌ من النَّاس. (العشاء) بكسر العين والمَدِّ: من المَغرب للعتَمة، وقيل: من الزَّوال إلى طُلوع الفجر، قاله الجَوْهَري، أي: كانت الأَعراب يُطلقونها ويُريدون المَغرب، فيَشتَبِهُ ذلك على غيرهم من المسلمين، والنَّهي في الظَّاهر لهم، وفي الحقيقة للعُموم؛ لأَنَّ الأعراب لم يَتبعوا القرآنَ في تسميتِها العشاء، ولا السُّنَّة في تسميتها المَغرب. * * * 20 - باب ذِكْرِ العِشَاءِ والعَتَمةِ قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أثقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ"، وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ: الْعِشَاءُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كنَّا نتَنَاوَبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَمَةِ. وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعِشَاءَ. وَقالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ. وَقَالَ أَنسٌ: أَخَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. (باب ذِكر العِشاء والعَتَمَة) بفتح المُهمَلة والمُثنَّاة فوقُ: هي بعد غَيْبة الشَّفَق، والعَتَم: الإبطاء. (واسعًا)؛ أي: وأَنَّ إطلاق العَتَمَة والعِشاء جائزٌ. (أثقل) لأنَّه وقت راحة البدَن. (وقال)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو أبو هريرة، عنه. (لو) جوابُها محذوفٌ، أي: لأَتوهما ولَو حَبْوًا، كما في "مسلم"،

وتعليق البُخاري عن أبي هريرة هو حديثان، وصَلَ الأَوَّل منهما في (باب فضْل العشاء جماعةً)، والثَّاني في (الأذان). (والاختيار) اقتبسَه البُخاريُّ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تغلبنَّكم الأَعرابُ) الحديثَ، أو من قول الله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58]. (ويذكر عن أبي موسى) وصلَه بعدُ في (باب فضل العشاء)، وإنَّما ذكَره بالتَّمريض؛ لأنَّه ساقَه بالمعنى. قال (ش): وهذا أحدُ ما يُرَدُّ به على ابن الصَّلاح في قوله: إنَّ تَعليقَه بصيغة التَّمريض غيرُ صحيحٍ. قلت: إنَّما قال: لا يدلُّ على الصِّحَّة، ولم يَقُل: إنَّها تدلُّ على الضَّعف، وبينهما فَرْقٌ. (فأعتم)؛ أي: أخَّر حتَّى اشتدَّتْ عتَمة اللَّيل، وهي ظُلْمتُه. (وقال ابن عبَّاس) وصلَه في (باب النَّوم قبلَ العِشاء). (وعائشة) وصلَه في (باب فضل العشاء) عن عَقِيْل، عن الزُّهري، عن عروة، عنها. (وقال بعضهم: عن عائشة) وصلَها هناك من طريق صالح بن كَيْسَان، عن الزُّهري. (وقال جابر) وصلَه في (باب وقت العِشاء). (وقال أبو برزة) سبَق وَصْلُه في (باب: وقت الظُّهر). (وقال أنس) وصلَه في (باب وقت العِشاء إلى نِصْف اللَّيل).

21 - باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا

(وقال ابن عمر، وأبو أيوب) وصلَهما في (الحجِّ). (وابن عبَّاس) وصلَه في (باب تقصير الصَّلاة)، وغرَضُه من ذلك كلِّه إطلاقُ العَتَمَة والعِشاء. * * * 564 - حَدَّثَنا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخبَرناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءَ -وَهْيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ- ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ". (أرأيتكم)؛ أي: أَخبِرُوني، وسبق بيان الحديث في (باب السَّمَر في العِلْم). (منها)؛ أي: من اللَّيلة. (لا يبقى) هو خبرُ (إِنَّ)، والتَّقدير: لا يبقى عنده، أو فيه. * * * 21 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا (باب وقْت العِشاء إذا اجتمَع النَّاسُ) 565 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

22 - باب فضل العشاء

سَعْدِ بن إِبْراهيمَ، عَنْ مُحَّمَدٍ بنُ عَمرٍو -هُوَ ابنُ الحَسَنِ بنِ عَليٍّ-، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ عَنْ صلاةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ إذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ. سبَق في (باب وقت المَغرب) مَباحِث الحديث المَذكور هنا، وفيه نَدبيَّةُ انتِظار حُضور النَّاس للجماعة، وكراهيةُ طُول انتظارِهم إذا اجتمعوا: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43]. قال التَّيْمي: كان تَعجيلُه بعد غَيْبة الشَّفَق -أي: الحُمرة- عند الشَّافعي، والبَياض بعدَها عند الحنَفي. * * * 22 - بابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ (باب فَضْل العِشاء) 566 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلاَمُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: ناَمَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ".

الحديث الأَوَّل: (ينتظرها)؛ أي: الصَّلاة في هذه السَّاعة، إما لأنَّه لا يُصلَّى حينئذٍ إلا بالمدينة، أو أنَّ سائر الأَقوام ليس في دينهم صلاةٌ في هذا الوقت. (غيركم) بالرَّفعْ صفةٌ لـ (أحد)، وإنْ كان نكرةً؛ لأنَّ غير لا تَتَعرَّف بالإضافةِ لمعرفةٍ؛ لتَوَغُّلها في الإبهام إلا إن أُضيفتْ لما اشتُهر بالمُغايرة، أو بدلٌ منه، ويجوز النَّصْب على الاستثناء. * * * 567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ أَناَ وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي في السَّفِينَةِ نُزُولًا في بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءَ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ - عليه السلام - - أَناَ وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ في بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: "عَلَى رِسْلِكُمْ، أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ"، أَوْ قَالَ: "مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ"، لاَ يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ؟، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

الثَّاني: (نزولًا) جمعُ نازِل، كشُهود وشاهد. (البقيع) بفتح المُوحَّدة وكسر القاف، قال الجَوْهَري: موضعٌ فيه أُرومُ الشَّجَر من ضُروب شتَّى. (بطحان) بضَمِّ المُوحَّدة، وسُكون المُهمَلة: وادٍ بالمدينة لا يَنصرِف، قال (ع): هذه رواية المُحدِّثين، وأهلُ اللُّغة بفتح المُوحَّدة، وكسر الطَّاء. (نفر)؛ أي: عِدَّةٌ رجالٍ من ثلاثةٍ إلى عشرةٍ. (ابهار) بسكون المُوحَّدة، وشدَّة الرَّاء: انتَصَفَ، والمَصدر إبْهرارٌ، وقيل: ذهَب بمعظمه، وبُهرة الليل -بالضَّمِّ-: وسَطُه. قال أبو سعيد الضَّرِير: قد يَبهَارُّ قبل أن يَنتصفَ، أي: تطلُع نجومُه، فإنَّه إذا أقبلَ أقبلَت، فإذا اشتَبكتْ ذهَب العَتَمَةُ، والباهِرُ المُمتلئ نُورًا. (رسلكم) بفتح الرَّاء وكسرها، أي: هِيْنَتِكم، أي: التَّأَنِّي. (أبشروا) يُقال: مِن أبشَرَ الرُّباعي، ومِن بَشَر، والهمزة قَطعٌ على الأَوَّل، وصلٌ على الثَّاني. (أن من) بفتح الهمزة، وكسرها. (أنَّه) بفتح الهمزة؛ لأنَّه اسم (إنَّ)، والجارُّ والمجرور خبرُها، قُدِّم للاختصاص.

23 - باب ما يكره من النوم قبل العشاء

(فَرْحى) إما جمعُ فَرِيْح على غير قياسٍ، وإما مُؤنَّثُ أَفْرَح، وُصِفَ به جماعة المُخاطبين كما تقول الرجال: فَعَلَتْ، وفي بعضها: (فَرَحًا) بفتح الرَّاء، مصدرٌ وُصِفَ به، وفي بعضها: (فَرِحْنَا)، وسبب الفَرَح خُصوصيَّتُهم بهذه العبادة التي هي نعمةٌ عظيمةٌ. وفي الحديث: جواز الحديث بعد العِشاء، وإباحةُ تأخير العشاء إذا عَلِمَ بالقَوم قوَّةَ الانتظار؛ لأنَّ المُنتظِر للصَّلاة كالذي في صلاةٍ، وأما إلى النِّصْف، فقيل: منَعه شُغلٌ، ولم يكن ذلك عادةً له. * * * 23 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ (باب ما يُكره من النَّوم قَبلَ العِشاء) 568 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءَ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. (محمَّد) قال الغَسَّاني: قال ابن السَّكَن: هو ابن سلام. (قبل العشاء)؛ أي: قَبْل صلاتِها؛ لأنَّه يُعرِّضُها للفَوات باستِغراق النَّوم، أو لتَفويت الجماعة تَكاسُلًا. (والحديث بعدها)؛ أي: فيما لا مصلحةَ فيه في الدِّين كعِلْم،

24 - باب النوم قبل العشاء لمن غلب

وحكايات الصَّالحين، ومُؤانسة الضَّيف، والعَرُوس، والأمر بالمَعروف، وإنَّما كُرِه في غير ذلك خَوفَ السَّهرِ، وغلبةِ النَّوم بعده، فيفوتُ قيام اللَّيل، أو الذِّكرُ فيه، أو عن الصُّبح، أو الكسَل عن العمل بالنَّهار في مصالح الدُّنْيا، وحُقوق الدِّين. * * * 24 - بابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ (باب النَّوم قَبْل العِشاء لمَن غُلِبَ) بالبناء للمَفعول. 569 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ صَالِحُ بْنُ كيْسَانَ: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءَ حَتَّى ناَدَاهُ عُمَرُ: الصَّلاَةَ، ناَمَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ: "مَا يَنتظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ"، قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. الحديث الأَوَّل: (الصَّلاة) نُصِبَ على الإغراء. (نام) من بقيَّة كلام عمر. (قال)؛ أي: الرَّاوي، وإلا فالضَّمير لعائشةَ، فكيف يذكر؟!

(ولا يُصلى) مبنيٌّ للمفعول، أي: ما بلَغ الإِسلامُ بعدُ إلى سائر البلاد. (الشفق): الحُمرة عندنا كما هو في اللُّغة، وعند الحنفيَّة: البَيَاض. (إلى ثلث) فيه حذْف لأَجْلِ (بين) كما سبَق. وفي الحديث تَذكيرُ الإِمام، وفيه اعتذارُه لهم عند تأخيره، أو نحوِ ذلك مما يشقُّ عليهم. * * * 570 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرني نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْناَ في الْمَسْجدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْناَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غيْرُكُمْ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أخَّرَهَا إِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ. الثَّاني: (محمود) بن غيلان بالمُعجَمَة. (شُغِلَ) مبنيٌّ للمفعول.

(عنها)؛ أي: عن العِشاء. (لعطاء) الظَّاهر أنَّه ابن يَسَار، ويحتمل ابن أبي رَبَاح. (ماء) تَمييزٌ مُحوَّلٌ من الفاعل، أي: ماءُ رأسِه. * * * 571 - وقَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً بِالِعشاء حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ واسْتَيْقَظُوا ورَقَدُوا واسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا"، فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءٌ: كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا، يُمِرُّهَا كَذَلِكَ، عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ، وَناَحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَقَالَ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا". (فاستثبت) بلفظ المُتَكلِّم. (أنبأه)؛ أي: أخبَره. (فبدد)؛ أي: فَرَّقَ. (قرن)؛ أي: جانِب.

25 - باب وقت العشاء إلى نصف الليل

(ثم ضمها) رواه مسلم: (صَبَّها)، بالصَّاد المُهمَلة، والباء الموحَّدة، قال (ع): وهو الصَّواب؛ فإنَّه يصف عَصْر الماءِ من الشَّعْر باليَدِ. (يعصر)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعضها: (يَقصِرُ) بالقاف، وهي رواية مسلم، أي: عن فِعْله ذلك من إِجراءِ أَصابعه عليه مُتمهِّلًا دون بَطْشٍ. (لأمرتهم) قال (ك): فيه دليلٌ لقول الأصوليين: الأَمْر للإيجاب. قلت: الخلاف في صِيغتِه، وأما لفْظُ الأمر فينطلِق على النَّدب على الأصحِّ، فالمَنفيُّ هنا أمرُ الإيجاب. (هكذا)؛ أي: في هذا الوقْت، أو بعدَ الغُسل. واعلم أنَّ النوم هنا محمولٌ على نَوم القاعِد؛ إذْ لم يَذكُر أحدٌ من الرُّواة أنَّهم توضَّؤوا منه، ولفظُ (استَيقظوا) في العُرف للأعمِّ من النَّوم، ومن السِّنَةِ، والغَفْلةِ، ففيه دليلٌ على المُزَنِيِّ في قوله: إنَّ قليلَ النَّوم وكثيرَه يَنقُض؛ لأنَّه محالٌ أن يعلَم الصَّحابة أنَّ النَّوم حدَثٌ، ويُصلُّون بعده. * * * 25 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا.

(باب وقْت العِشَاء) التَّعليق عن أبي بَرْزَة سبَق أنَّه وصلَه. * * * 572 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: "قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَناَمُوا، أَمَا إِنَّكُمْ في صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا". وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسًا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ. قوله: (عبد الرحيم) كذا في بعض الرِّوايات، وفي رواية أبي ذَرٍّ: (ثنا عبد الرَّحيمِ). (النَّاس) اللام فيه للعَهْد. (أما) بالتَّخفيف، تَنبيهٌ. (إنكم) بكسر الهمزة. (ما انتظرتموها)؛ أي: مدَّةَ انتظاركم. (وزاد ابن أبي مريم)؛ أي: سَعيد، هو موصولٌ في حديث المُخَلِّص. (وبيص) بفتح الواو، وكسر المُوحَّدة، وآخره مُهمَلة: البَرِيْق واللَّمَعان. (خاتم) فيه لُغاتٌ: كسر التَّاء، وفتحها، وخاتَام، وخَيْتام.

قلت: وخِتام وخَتم، سبَق مرَّاتٍ. (ليلتئذٍ)؛ أي: ليلة إذ أَخرَ الصَّلاة، فالتَّنوين عوضٌ عن المُضاف إليه. وظاهر إيراد البُخاري أنَّ وقْت العِشاء يَخرُج بالنِّصْف، فهو نظيرُ قَول الإصْطَخري من أصحابنا: يَخرُج بالثُّلُث، وأما الجمهور فعلى أنَّ هذا وقْتُ الاختيار، وأما الجَواز فإلى الفَجْر كحديث أبي قَتَادة: "لَيْسَ في النَّومِ تَفريطٌ، إنمَّا التَّفريطُ على مَنْ لم يُصَلِّ حتَّى يَجيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى"، أخرجه مسلم، وسبَق الخِلاف في أنَّ وقْت الاختيار يخرج بالثُّلُث، أو النِّصْف؛ فإنَّ المُختار عند (ن) في "شرح مسلم": النِّصف، قال: وقال ابن سُرَيج: لا اختِلاف بين روايتَي الثُّلُث والنِّصف؛ إذ المراد بالثُّلُث أنَّه أوَّل ابتدائه، والنِّصف آخرُ انتهائه، أي: شَرعَ من الثُّلُث وامتَدَّ إلى قُرب النِّصف، وحديث أبي قَتَادة مستمرٌّ على عُمومه في الصَّلوات إلا الصُّبح؛ فإنَّ وقْتَها يخرج بطُلوع الشَّمس لمَفهوم حديث: "مَنْ أَدرَكَ ركْعةً من الصُّبْح قَبلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ فقَدْ أَدْرَكَ الصُّبحَ"، وأما المَغرِب فالأصحُّ امتدادُها إلى وقْت العشاء، انتهى. قال التَّيْمي: قال مالك، والشَّافعي: آخِرُ وقت العشاء الثُّلُث، وأبو حنيفة: النِّصف، والنَّخَعِي: الرُّبُع. قلتُ: فإنْ أرادَ في أحد قولَي الشَّافعي الاختِيار فمُسلَّمٌ. * * *

26 - باب فضل صلاة الفجر

26 - بابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ (باب فضْلِ صَلاةِ الفَجْر) في بعضها: (باب صَلاةِ الفَجْرِ)، أي: فأورد فيها، وفي فَضْلها. 573 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ: قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ -أَوْ لاَ تُضَاهُونَ- في رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا"، ثُمَّ قَالَ: "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا". الأَوَّل: سبَق فيه مباحث في (باب فضل صلاة العَصْر). (تضُاهون) بضَمِّ الهاء من المُضاهاة، وهي المُشابَهة، أي: لا تَشتبِهُ عليكم، ولا تَرتابُون. (فسبح) في بعضها: (قَرَأَ فسَبِّحْ)، ولفظ القُرآن: {وَسَبِّحْ} [ق: 39]، بالواو. * * * 574 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنِي أَبُو

جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ"، وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا. 574 / -م - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ حَبَّانَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ. الثَّاني: (البَرْدين) بفتح المُوحَّدة، وسكون الرَّاء: صلاةُ الفَجْر والعَصْر؛ لأنَّهما في بَرْدَي النَّهار، وهو طَرَفاه حين يَطيب الهواء، وتَذهب سَورة الحَرِّ. (دخل الجنة) مفهومُه: مَن لم يُصلِّهما لا يَدخلُ، فيُحمل على المُستَحِلِّ، أو المُراد: يدخل الجنَّة ابتداءً من غير أن يكون دخل النَّار قبلَها؛ إذ المُداوم بالإخلاص لا يقَعُ منه فِسْقٌ غالبًا، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45]، نعَمْ، الصَّلواتُ كلُّها وإن كانت كذلك، لكنْ ذِكْر هاتَين لزيادة شَرفهما، وتَرغيبًا لحفظهما، وسبَق السِّرُّ في ذلك، فأتَى بـ (دَخَل)، دون (يَدخُل)؛ لأنَّ متحقِّقَ الوُقوع كالواقع، مثل: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الأعراف:44]، أو لأنَّ (مَنْ) مُضمَّنةٌ معنى الشَّرط، فتَجعَلُ الماضي مستقبَلًا. (بهذا)، أي: بالحديث وبقيَّة الإسناد حتَّى لا يكون مُرسَلًا. (إسحاق) قال الغَسَّاني في كتاب "التَّقييد": لعلَّه ابن منصور

27 - باب وقت الفجر

الكَوْسَج، وقال في موضعٍ آخر: قال ابن السَّكَن: كلُّ ما في البُخاري إسحاق غيرَ منسوبٍ هو ابن راهَوَيْهِ. (حَبَّان) بفتح المُهمَلة، وشدة المُوحَّدة: هو ابن هِلال. * * * 27 - بابُ وَقْتِ الْفَجْرِ (باب وقْتِ الفَجْر) 575 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ؛ يَعْنِي آيَةً. الحديث الأَوَّل: (تسحروا)؛ أي: أكلُوا السَّحور. (الصَّلاة)؛ أي: صلاةِ الصُّبح. (كم بينهما)؛ أي: كم كان؟ بدليل الرِّواية التي بعدَها، ويَجوز حينئذٍ في (قَدْر) الرَّفْعُ والنَّصْب.

576 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، سَمعَ رَوْحًا، حَدَّثَنَا سَعيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزيدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى، قُلْنَا لأَنسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا في الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. الثَّاني: (سحورهما) بفتح السِّين: ما يُتسحَّر به، وبالضَّمِّ نَفْسُ فِعْل التَّسحُّر، أي: الأكل. (فصلَّيا) في بعضها: (فصَلِّي)، وفي بعضها: (فصَلَّيْنَا)، بلفظ التَّكلُّم، والفَرْق بين هذا الطَّريق والذي قبله: أنَّ الأَوَّل من مُسنَد زَيْد، والثَّاني من مُسنَد أنَس. * * * 577 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. الثَّالث: (أبو حازم)؛ أي: سلَمة. (سرعة) بالنَّصْب خبرُ (كان)، والاسم ضميرٌ يعود لمَا يدلُّ عليه لَفظُ السُّرعة، سرعةً حاصلةً بي لإدراك الصَّلاة، أي: أو تكون حالتي،

أو صفتي، ونحو ذلك، أو النَّصْب على الاختصاص، وبالرَّفْع على أنَّ (كان) تامةٌ، و (بي) متعلِّقٌ بـ (سرَعة)، أو ناقصةٌ وخبرُها (بي)، و (أنْ أُدركَ)؛ أي: لأَنْ أُدرِكَ. * * * 578 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ. الرابع: (كن نساء) إما على لُغة أكَلُوني البَراغيث، أو النُّون ضميرٌ، (ونساءُ) بدلٌ منه، أو بَيانٌ، وإضافة نساء للمُؤمنات مُؤوَّلٌ بنساء الأَنفُس المُؤمنات، أو الجماعة المُؤمنات؛ لئلا يَلزم إضافةُ الشَّيء لنفسه، وقال ابن مالك: فيه شاهدٌ على إضافة المَوصوف للصِّفَة عند أَمْن اللَّبْس، فهو نظيرُ مَسْجِدُ الجامع، وقيل: نساءُ هنا بمعنى الفاضِلات، أي: فاضلات المُؤمنات، كما يُقال: رجالُ القَومِ، أي: فُضَلاؤُهم ومُقدَّموهم. (صلاة الفجر) إما مفعولٌ به، أو مفعولٌ فيه؛ لأنَّه يصحُّ أن تكون مشهودةً، أو مشهودًا فيها.

28 - باب من أدرك من الفجر ركعة

(متلفعات)؛ أي: مُلْتحِفَاتٍ، واللِّفاع: ما يُغطِّي الوجْهَ ويُلتحَف به. (بمروطهن) جمع مِرْط بكسر الميم: كِسَاءٌ لا من صُوفٍ أو خَزٍّ يُؤتَزَر به. (من الغلس)، (من) ابتدائيَّة، أي: لأجل، أي: ما يُعرف أنِساءٌ هُنَّ أم رجالٌ، ولا يُنافي هذا ما سبَق أنَّه ينفتِلُ عن صلاة الغَداة حين يَعرِفُ الرَّجل جليسَه؛ لأنَّ ذلك إخبارٌ عن رُؤية جليسِه، وهذا عن رُؤية النِّساء من بُعد. وفي الحديث: نَدْب التَّبكير بالصُّبح، وهو قول الثَّلاثة، وقال أبو حنيفة: الإسفارُ أفضَلُ؛ لحديث رافِع: "أَسْفِرُوا بالفَجْرِ؛ فإِنَّهُ أَعظَمُ للأَجْرِ"، وأوَّله أحمد بأنَّ الإسفار أن يتَّضحَ الفَجْرُ ولا يُشكَّ في طُلوعه، أي: لا تُغلِّسوا شاكِّين حِرْصًا على فَضْل التَّغليس، ففي حديث ابن مَسعود: أيُّ الأَعمالِ أفضلُ؟ قال: "الصَّلاةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا". وفيه: حضورُ النِّساء الجماعةَ في المَسجِد، أي: حيثُ لم يُخشَ فِتنةٌ عليهنَّ أو بهنَّ. * * * 28 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً (باب مَنْ أَدركَ من الفَجْر رَكْعةً) 579 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ،

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ". (من الصُّبح)؛ أي: من وقْت الصُّبح قَدْرَ رَكعةٍ، أي: حتَّى لو أَدركَ ذلك الصبيُّ يَبلُغ، والحائضُ تَطهُرُ، والكافر يُسلِمُ لَزِمَتْهم تلك الصَّلاة، وأما بدُون ركعةٍ كتكبيرةٍ فما فوقَ فللشَّافعي قولان، أصحُّهما يَلزمُه أيضًا؛ لأنَّه أدرك جُزءًا، وحينئذٍ فالجواب عن الحديث أنَّه خرَجَ مَخرَج الغالِب، فإنَّ الغالب الإدراكُ بركعةٍ ونحوِها، فأما التَّكبيرة فلا تَكاد تُحَسُّ. قلتُ: أو المعنى: مَن أَدركَ فِعْلَ ركعةٍ قَبْلَ خُروج الوقت فقد أدرَكَ تلك الصَّلاةَ أداءً لا أنَّها تكون قَضاءً. قال (ن): فيه دلالةٌ على صحَّة صلاة مَن أدرك ركعةً من الوقت، ثم خرَج قبلَ سَلامهِ. قال: وهذا مجمعٌ عليه في العصر، وأما الصُّبح فخالف أبو حنيفة، وقال: تَبطُل بطُلوع الشَّمس لدُخول وقت النَّهي عن الصَّلاة بخلاف غُروب الشَّمس. قال: والحديث حُجَّةٌ عليه. * * *

29 - باب من أدرك من الصلاة ركعة

29 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً (باب مَنْ أَدرَك مِنَ الصَّلاةِ رَكْعةً) قال (ك): الفَرْق بين هذه التَّرجَمة والتي قبلَها: أنَّ الأُولى فيمَن أدركَ من الوقْت، والثَّانية فيمن أدركَ من فِعْل الصَّلاة، أي: بناءً على ما سبَق من تقريره، وأما على ما قُلناه، فالأُولى لخُصوص الصُّبح والعصر لمَا يقعُ من فواتِهما غالبًا، والثَّاني للأعمِّ. 580 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ". (فقد أدرك الصَّلاة) ليس المُراد أنَّه فعلَها بتمامها؛ لأنَّه محالٌ، بل على حَذْف مضافٍ، أي: أدركَ حُكمَ الصَّلاة، أو نحوَه، فيُؤخذ منه: أن الكلَّ بذلك يكون أداءً، وقد سبَقت المَسألةُ والخلافُ فيها، وقال التَّيمي: المُراد: مَن أَدرَك مع الإِمام ركعةً فقد أَدركَ الجماعة، وقيل: المُدرِك لركعةٍ كمُدرِك جميعها، حتَّى لو أَدرك مسافرٌ ركْعةً لَزِمَه الإتمامُ. قلتُ: إدراك فضل الجماعة يحصُل بدونِ ركْعةٍ ما لم يُسلِّم، وفِعْل بعضٍ في الحضَر يجب به الإتمام سَواءٌ الرَّكعةُ ودُونهَا، أما إدراك دُون الرَّكعة، فقال الشَّافعي، وأحمد: مَن أَدركَ ركعةً من الجمُعة

30 - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

أضافَ إليها أُخرى بخلاف ما دُونهَا، وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعةُ مُطلقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمَا أَدْرَكتُمْ فصَلُّوا، وما فَاتَكُمْ فاقْضُوا"، فيدخُل مَن فاتَه الرَّكعتان لا إتمامُها ظُهْرًا أربعًا، وحُجَّة الشَّافعي: أنَّه إذا لم يُدرك ركعةً فكأنَّه لم يُصَلِّ شيئًا، فيَجب عليه إتمام الظُّهر أربعًا، ولا يُنقَض عليه ذلك بقوله: إنَّ الجَماعة تُدرَك بجزءٍ وإنْ قَلَّ؛ لأنَّ ذاك إدراكُ فضيلةٍ وثوابٍ، وهذا إدراكُ حكمٍ واجبٍ في الحضَر وما شابَههما مما سبق. * * * 30 - بابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ (باب الصَّلاة بعدَ الفَجْر) 581 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. 581 / -م - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَسٌ بِهَذَا. الحديث الأَوَّل: (شهد)؛ أي: أَعلَم لكنَّه قصَد المُبالغة والتَّأكيد.

(بعد الصُّبح)؛ أي: بعد صلاة الصُّبح. (تشرق) بفتح التَّاء، وضَمِّ الرَّاء؛ لأَجل رواية: (حَتَّى تَطْلُعَ)؛ لأَنَّ شرَقَتْ بمعنى طلَعتْ، وبضَمِّ التَّاء، وكسْر الرَّاء؛ لأنَّ أشرقَتْ بمعنى: أَضاءَتْ، وانبسَطتْ. * * * 582 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا". 583 - وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ". تَابَعَهُ عَبْدَةُ. الثَّاني: (تحروا) أصلُه بتاءَين، أي: تَقصِدوا، قيل: إنَّ قَومًا كانوا يَتحرَّون طُلوعَ الشَّمس وغروبَها، فيسجدون لها عبادةً من دون الله، فنَهى - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُتشبَّه بهم. (قال: حدثني ابن عمر) الضَّمير في (قال) لعُروةَ، ففيه المُحافظة على لفظ: حدَّثني، وأَخبَرني بناءً على الفَرق، أو المُبالغة في التَّحفُّظ.

(حاجب)؛ أي: طَرَف الشَّمس الذي يَبدو عند الطُّلوع ولا يَغيب عند الغُروب، وقيل: النَّيازِك التي تَبدو إذا حانَ طُلوعُها، وقال الجَوْهَري: حَواجِبُ الشَّمس: نَواحيها. (تابعه عبدة)؛ أي: ابن أبي سُليمان، والضَّمير لـ (يحيى)، أي: تابعه عن هشام، وقد وصلَها البُخاريُّ في (باب صِفَة إبليس وجُنوده). * * * 584 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاَتَيْنِ؛ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ الاِحْتِبَاءَ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ. الحديث الثَّالث: (خُبَيب) بضَمِّ المُعجَمَة وفتح المُوحَّدة الأُولى. (بيعتين ولبستين) بكسر أوَّلهما؛ لأنَّ المُراد الهيئة، وسبَق تفسيرهما في (باب ما يُستَر من العَورة). (يفضي) من الإِفْضاء. (فرجه) في بعضها: (بفَرْجِهِ)، أي: يَظهَر فَرجُه، فجمَع البُخاريُّ

31 - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

الأَوقاتَ المَكروهة ما يتعلَّق بـ (بَعْدَ)، وهو اثنان الصُّبح والعَصْر، وما يتعلَّق بنفْس الوَقْت، وهو الطُّلوع والغُروب، وجوَّزَ داود الصَّلاةَ في الأربعة كأنَّه حمل النَّهي على التَّنْزيه، وقال الشَّافعيُّ: لا تجوز الصَّلاة فيها إلا ما لَهُ سبَب، ومنعَ أبو حنيفة مُطلقًا إلا عَصْرَ يومه عند الاصفِرار، فتَحرُم عنده المَنذورة والنَّوافل مطلقًا، وقال مالك: تحرم فيها النَّوافل دون الفرائض، ووافقَه أحمد إلا أنَّه جوَّز ركعتَي الطَّواف، كذا قال البَيْضاوي. وقال (ن): أجمعوا على كراهةِ صلاةٍ لا سبَبَ لها، وعلي جواز الفَرائض المُؤدَّاة فيها، وقال الشَّافعي: لا يُكره نَوافلُ لها سبب محتجًّا بصلاتهِ - صلى الله عليه وسلم - بعد العَصْر سُنَّةَ الظُّهر التي فاتَتْه في قصَّة ناسٍ من عبد القَيْس أتَوه بالإسلام، فالسُّنَّة المحاضرة أَولى، والفَريضة المَقضيَّة أَولى. * * * 31 - باب لاَ يتحرى الصلاَةَ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ (باب: لا تُتَحَرَّى) بمُثنَّاةٍ فوقُ مضمومةٍ، (الصَّلاة) هو نائب فاعلٍ، في بعضها: (لا تتَحرَّوا). 585 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ ناَفع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يتحَرَّى أَحَدكمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا". الحديث الأَوَّل: (لا يتحرى) خبَرٌ عن الشَّرع كما قاله السُّهَيْلي. (فيُصلِّي) بالنَّصْب جوابًا للنَّهي المتضمِّن لـ: (لا يَتحَرَّى)، نحو: (ما تأتِيْنَا فتُحدِّثُنا) في أنَّ النَّهي عن التَّحرِّي والصَّلاة كليهما، أي: لا يتحرَّى مصليًا، أو عن الصَّلاة فقط كما أنَّه واقع على التَّحديث فقط، أو بالرَّفْع على نفَيهما جميعًا كقوله تعالى: {لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ} [طه: 61] قال ابن خَرُوف: على القَطْع، قال: ويجوزُ وجهٌ ثالثٌ: وهو الجزْم، أي: لا تتَحرَّ ولا تُصَلِّ. قال الطِّيْبي: (لا يتحرَّى) نفيٌ بمعنى النَّهي، و (يصلِّي) نُصِبَ لأنَّه جوابٌ، ويجوز أن يتعلَّق بالفعل المنهيِّ أيضًا، فالفعل المنهيُّ معلَّلٌ في الأَوَّل، والفعل المعلّل منهي في الثَّاني، والمعنى على الثَّاني: لا يتحرى أحدكم فعلًا يكون سببًا لوقوع الصَّلاة في زمان الكراهة، وعلي الأَوَّل كأنَّه قيل: لا يتحرى، وكأنَّه قيل: لِمَ ينهانا؟ فأُجيب: خيفة أن تصلوا أو أن الكراهة. (لا عند غروبها) هذا معنى ما في التَّرجَمة قبل الغروب. * * * 586 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ

الْجُنْدَعِيُّ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ". الحديث الثَّاني: (الجُنْدَعي) بضَمِّ الجيم، وإسكان النُّون، وفتح المُهمَلة، وإهمال العَين، قال الغَسَّاني: ويُقال بضَمِّ الدَّال أيضًا. ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ معنى (لا صلاةَ): لا صِحَّةَ للصَّلاة، فيلزمُ منه أن لا يَتحرَّاه المُكلَّف. * * * 587 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَر، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِنَّكمْ لتُصَلُّونَ صَلاَةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نهَى عَنْهُمَا؛ يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. الثَّالث: (محمَّد بن أبان) بفتح الهمزة، وخِفَّة الباء المُوحَّدة: هو أَبو بَكْر حَمْدَويهِ، وقيل: هو الواسِطيُّ. (يُصلِّيهما)؛ أي: الرَّكعتَين، و (يُصلِّيها)؛ أي: تلك الصَّلاة. * * *

32 - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. (بعد الفجر)؛ أي: بعد صلاة الفَجْر. (حتَّى تطلع)؛ أي: تَرتفعَ، فقد دلتْ أحاديث أُخَرُ على اعتبار الارتفاع في غاية الكَراهة. * * * 32 - بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إلا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ رَوَاهُ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وأبو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ. (باب مَنْ لم يَكْره الصَّلاةَ إلا بعد العَصْر) (رواه عمر) وصله البُخاريُّ من طريق ابن عبَّاس، عنه. (وابن عمر) وصلَه في الباب. (وأبو سعيد) وصلَه في (الصَّلاة)، (والحجِّ). (وأبو هريرة) وصلَه في الباب قبلَه. * * *

33 - باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

589 - حَدَّثَنَا أَبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أيوب، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لاَ أنهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نهارٍ مَا شَاءَ، غيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. (كما رأيت أصحابي)؛ أي: وأَقرَّهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأَراد إجماعَهم بعد وفاةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ الإجماعَ لا ينعقدُ في حياته؛ لأنَّ قولَه هو الحُجَّة. (غير أن لا تتحروا)؛ أي: غيرَ هذا للنَّهي، وهذا دليلٌ على أنَّه لا بأْسَ بالصَّلاة عند الاستواء، وهو قول مالك، ومنعَه الشَّافعي إلا يومَ الجمُعة لمَا ثبتَ من كراهتِه - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ نِصْفَ النَّهار إلا يومَ الجمُعة. * * * 33 - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: صلَّى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الْعَصْرِ ركعَتَيْنِ وَقَالَ: "شَغَلَنِي ناَس مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ". (باب ما يُصلَّى بعدَ العَصْر من الفَوائت ونَحوِها) (وقال كريب ...) إلى آخره، وصلَه البُخاري في (باب السَّهو).

(بعد الظُّهر) الظَّرْف صفةٌ للرَّكعتين، أي: المَندوبتَين بعد الظُّهر، وهذا دليلُ الشَّافعي على نَفي كراهةِ ما لَه سبب. * * * 590 - حَدَّثَنَا أبو نعيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكهُمَا حَتَّى لَقِيَ الله، وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا منْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا -تَعْنِي: الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ-، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهِمَا، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجدِ مَخَافَةَ أَنْ يثقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ. الحديث الأَوَّل: (أبي) بفتح الهمزة. (والذي ذهب به)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أي: واللهِ الذي تَوفَّاه. (أن يثقل) بضَمِّ القاف، أي: يُشدِّد، وفي بعضها بكسرها مشدَّدةً، وفي بعضها مُخَفَّفة. * * * 591 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي: قَالَتْ عَائِشَةُ: ابْنَ أُخْتي! مَا تَرَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السَّجْدَتينِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.

الثَّاني: (ابن أخي)؛ أي: يابن أَخِي، فحذفَ حرفَ النِّداء. (السجدتين)؛ أي: الرَّكعتَين، وإلا فهي أربعُ سجَداتٍ، وكذا الأمرَين من إطلاقِ الجُزء على الكلّ مجازٌ صارَ حقيقةً عرفيَّةً. * * * 592 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ركْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً؛ ركعَتَانِ قَبْلَ صلاَةِ الصُّبْح، وَركعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. الثَّالث: (عبد الواحد)؛ أي: ابن أبي قِلاد. (الشيباني) بفتح المُعجَمَة، أي: أبو إسحاق سُليمان. (ركعتان)؛ أي: جنس الصَّلاة التي هي ركعتانِ؛ لأنَّ المَذكور أربعُ ركَعات، أو من إطلاق الجُزء على الكلِّ، وفيه إضمارٌ، أي: وكَذا رَكْعتانِ بعد العَصْر. * * * 593 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِيني فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى ركعَتَيْنِ. الرابع: (إلا صلى) استثناءٌ مفرَّغٌ، أي: ما كان يَأتيني بوَجْه أو بحالةٍ إلا هذا الوَجْهُ أو الحالةُ. والجمع بين هذا وبين حديث: نهَى عن الصَّلاةِ بعدَ العَصْر: أنَّ ذاك فيما لا سبَبَ له، وهذا له سببٌ، وهو قضاءُ فائتةِ الظُّهر، أو أن النَّهي فيما يتحرَّى فيه، وهذا فيما لا يَتحرَّى فيه، أو أنَّ هذا كان من خصائصه، أو أَراد أنَّ ذلك النَّهي للكراهة لا للتَّحريم، أو أن النَّهي للتَّشبُّه بعبَدة الشَّمس، وهو - صلى الله عليه وسلم - مُنزَّهٌ عن ذلك، أو أنَّه رأَى أنَّ في فَواتِها نوعَ تَقصيرٍ، فواظَب عليها جَبْرًا. ورُدَّ الأَوَّل: بأنَّ الفَوات والقَضاء في يومٍ واحدٍ، وصلاتُه بعد العصر كانت مُستمرَّةً. قلتُ: لكن حِكْمة ذلك أنَّه كان إذا فعل شيئًا أَثبتَه كما في "مسلم"، وأشار إليه (خ)، فالجمع بهذا صحيحٌ. ورُدَّ الثَّاني: بأنَّ مواظبتَه عليها كلَّ يومٍ دليلُ القَصْد، وهذا معنى التَّحرِّي. والثَّالث: بأنَّ الأصل عدَم الاختِصاص. والرَّابع: بأنَّ بيان الجَواز يحصُل بمرَّةٍ واحدةٍ.

34 - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

والخامس: بأنَّ علَّة التَّشبُّه إنَّما هي في الصَّلاة عند الغُروب لا بعد العصر. [و] السادس: بأنَّه كان مشغولًا بهم، وهو في إرشادهم للحقِّ، فلا تَقصيرَ؛ إذِ الفَواتُ كان بالنِّسيان، والجبر يحصل بالقَضاءِ مرَّةً، بل الجواب الصَّحيح أنَّ النَّهي قَول، وصلاتُه فعل، وإذا تَعارضا قُدِّم القَول، لا يُقال ذلك عند جَهْل التَّاريخ، وهنا عُلم لأَنَّ صلاتَه مستمرَّة إلى آخِر العمُر؛ لأنَّا نقول: النَّهي لا يُعلَم تاريخُه. * * * 34 - بابُ التَّبْكير بالصَّلاَةِ فِي يَوْم غَيْمِ (باب التَّبكير بالصَّلاة) 594 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ يَحْيَى -هُوَ ابنُ أَبِي كثِيرٍ-، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّ أَبَا الْمَلِيح حَدَّثَهُ قَالَ: كنَّا مَعَ بُرَيدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمِ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ". سبق معاني الحديث المَذكور فيه في (باب مَن ترَك العَصْر). * * *

35 - باب الأذان بعد ذهاب الوقت

35 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ (باب الأَذان بعدَ ذَهاب الوَقْت) 595 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سِرْناَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أخَافُ أَنْ تنامُوا عَنِ الصَّلاَةِ"، قَالَ بِلاَلٌ: أَناَ أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتيْقَظَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ: "يَا بِلاَلُ! أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ "، قَالَ: مَا ألقِيَتْ عَلَيَّ نومَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلاَلُ! قُمْ فَأذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ، فتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى. (سرنا) كان ذلكَ في رُجوعه مِن خَيْبَر. (بعض القوم) قيل: عُمر. (لو عرست) بمُهمَلاتٍ، من التَّعريس، وهو نُزول المُسافِر بغير إقامةٍ، وقيل: آخِر اللَّيل، وجوابُ (لَو) محذوفٌ، أي: لكان أَسهَلَ، أو هي للتَّمنِّي. (فاضطجعوا) بلفظ الأمر، أو المَاضي. (راحلته)؛ أي: مَركُوبه.

(فغلبت) وفي رواية: (فغَلَبَتْهُ). (أين ما قلت)؛ أي: أين الوَفاءُ بما قُلتَ: أَنا أُوقظُكم؟ (مثلها)؛ أي: النَّومة، و (مثل) لا يتعرَّف بالإضافة، ولذلك وُصِفَ بها النَّكرةُ. (قبض أرواحكم)؛ أي: كقوله تعالى: {وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر: 42]، وقبض النَّوم أن يَنقطع تعلُّق الرُّوح عن ظاهر البدَن فقط، وقبضُ الموت أن ينقطع عن الظَّاهر والباطن. وفي الحديث: جواز الالتماس من السَّادات بما يتعلَّق بمصالحهم، وأنَّ للإمام أنْ يُراعي المَصلحة الدِّينية، والاحتراز عمَّا يحتمل فوات العبادة عن وقْتها بسببه، وجوازُ إلزام الخادم القيامَ بمراقبته ذلك. (فأذن) احتجَّ به أحمد على التَّأذين بعد خُروج الوقت، وقال الثَّوري: ليس في الفائتة أذانٌ ولا إقامةٌ. قلتُ: وهو قولٌ للشَّافعي في الأذان مرجَّحٌ عندهم، ولكن المختار عند (ن): القول بالتَّأذين لثُبوت الأحاديث فيه، والجواب عنها بالحمل على الأذان اللُّغوي ضعيفٌ، نعم، يُروى هنا: (فأَذَّنَ)، من الإفعال، وهو صريحٌ بالإعلام، لكن في غير هذا الحديث التَّصريح. فإن قيل: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَنامُ قَلبُه، فكيف فاتَه الوقْت؟ وجوابه كما قال (ن): إنَّ القَلْب إنَّما يُدرِكُ الحسِّيَّاتِ المُتعلِّقةَ به

36 - باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت

كالحدَث والألَم لا ما يتعلَّق بالعَين كالفجْر ونحوِه، أو أنَّ عدَمَ نوم القَلب كان غالبَ أحوالهِ، انتهى. وقال التَّيْمي: كان في النَّادر يَنام كنَوم الآدميِّين. (ابياضت) بالتَّشديد ابْيِضَاضًا: صَفاءُ لَونها. قال التَّيْمي: قال الكوفيُّون: إنَّما أخَّرها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصَّلاة عند طُلوع الشَّمس، وقال الشَّافعي: أخَّرها مقدارَ ما توضَّأ النَّاسُ وتأَهَّبوا للصَّلاة كما جاء ذلك في بعض الطُّرُق، ورُوي عن عطاء: أنَّه إنَّما أمرَهم بالخُروج عن ذلك الوادي تشاؤُمًا به؛ لأنَّه موضعٌ أصابَهم فيه غَفلةٌ، وفي رواية زيد بن أَسلَم: (إنَّ هَذا وَادٍ بهِ شَيْطانٌ)، فكَرِه الصَّلاةَ فيه. * * * 36 - بابُ مَنْ صلى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ (باب مَنْ صلَّى بالنَّاسِ جَماعةً بعدَ ذَهابِ الوَقْت) 596 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاللهِ

مَا صَلَّيْتُهَا"، فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فتوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ، وَتَوَضَّأْناَ لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. (الخندق) بفتح المُعجَمَة: أعجميٌّ تكلمتْ به العرَب، أي: يوم حَفْر الخندق، وذلك في السَّنة الرَّابعة، وتُسمَّى غَزوة الأحزاب. (يسب كفار)؛ أي: لتَسبُّبهم في اشتِغال المُؤمنين بالحفر عن الصَّلاة حتَّى فاتَتْه. (كِدت) بكسر الكاف، وحُكي ضمُّها، وكان هذا التَّأخير قبل صلاة الخَوف، ثم نُسِخَ، ويحتمل أنَّ التَّأخير ليس عمْدًا بل كان نِسيانًا؛ لاشتغاله بأمْر العَدُوِّ. (العصر) كذا رواه "مسلم" أيضًا، ووقع في "الموطأ": أنَّه الظُّهر والعَصْر معًا. (حتَّى كادت) ظَاهرُه أنَّه صلَّى قبلَ الغُروب، وقد يُمنع ذلك بأنَّه إنَّما يقتضي أن كيدودتَه كانت عند كيدودتها، ولا يلزم منه وقوعُ الصَّلاة فيها، بل يلزم أن لا تقَع الصَّلاة فيها؛ إذ حاصله عُرفًا: ما صلَّيتُ حتَّى غربت الشَّمس. (بطحان) سبَق في (باب فضل العِشاء). ووجه مُطابقة الحديث للتَّرجمة بأنَّه صلَّى جماعة: أنَّ هذا من حديثٍ طويلٍ دلَّ على ذلك، أو أنَّه لمَّا صلَّى المَغرب جماعةً أجرى الرَّاوي مَجراها الفائتةَ. وفي الحديث: جوازُ سبِّ الكفَّار، والقسَمُ بدون استحلافٍ.

37 - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا يعيد إلا تلك الصلاة

قال (ن): هو مستحبٌّ لمصلحة توكيد الأمر، أو زيادة طمأنينةٍ، أو نفي توهُّم نسيانٍ، أو غير ذلك من المَصالح، فحَلِفُه هنا تطييبًا لقلب عمر لمَّا شقَّ عليه تأخيرها. قال: وظاهر الحديث أنَّه صلاها جماعةً فيدلُّ على أنَّ الثَّانية تُصلَّى جماعةً، وأنَّه ينبغي أن يبدأ بالفائتة ثم المحاضرة، وهو إجماعٌ، لكن عند الشَّافعي استحبابٌ، وأبي حنيفة إيجابٌ حتَّى لو بدأَ بالحاضرة لم تصحَّ. * * * 37 - بابُ مَنْ نَسِي صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَاَ يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلاَةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صلاَةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ. (باب مَن نَسِيَ صلاةً فليُصلِّ)؛ أي: نسيَها حتَّى خرجت عن وقتها. (إلا تلك الصَّلاة) تعريضٌ بالرَّدِّ على مَن قال: أنَّه لو لم يُعِد الفائتةَ حتَّى أدَّى خمس صلواتٍ بعدها يجب عليه إعادتُها مع إعادة الخضر بعدَها كما يقولُه الحنفيَّة استِدلالًا بحديث: "لا صَلاةَ لمَنْ عَليهِ فَائِتَةٌ"، لكن حجَّةٌ عليهم فيما لو زادت الفوائتُ على خمسٍ؛ إذ

له الصَّلاةُ وعليه الفائتة. * * * 597 - حَدَّثَنَا أبو نعيْمِ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ: حَدَّثَنَا هَمَّام، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ"، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}. قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}. (من نسي ...) إلى آخره، مفهومه: أنَّ العَمْد لا يُقضَى فيه إذا ذُكِر، لكنْ قضاؤه واجبٌ خلافًا لقول الظَّاهرية تعلُّقًا بأنها أعظم من أن يُخرج من وَبالِ معصيتها بالقَضاء، فإمَّا أنَّه لا يُعمل بالمفهوم لخُروجه مَخرَج الغالب، أو أنَّه وردَ على سببِ سُؤالٍ عن قَضاء النَّائم والنَّاسي، والعِبْرة بعُموم اللَّفظ، وأنَّ غير المَعذور يقضي من بابٍ أَولى، فهو من فَحوى الخِطاب، وإطلاقُ صلاة في الحديث يشمل النَّوافل المُؤقَّتة فتُقضى أيضًا ندبًا، أما ذاتُ السَّبب كالكُسوف فلا يُتصوَّر فيها فَواتٌ فلا تدخل. واعلم أنَّ وجوب القَضاء بهذا الأمر على المُرجَّح عند الأُصوليِّين أنَّه بأَمرٍ جديد، وقيل: بالأمر الأَوَّل، نعم، هذا الأمر لا يَقتضي الفَور، والفَور في الفائت بغير عُذْرٍ إنَّما هو من حيث التَّعدِّي، فغُلِّظ عليه، ولا يقال: إنَّ قوله هنا: (إِذا ذَكَرَها) يُشعِر بالفَور؛ لأنَّ التَّذكر مستدامٌ،

فأيُّ وقتٍ صلَّاها كانتْ في زمن التَّذكُّر، وإنْ لم تكن في أَوَّل أزمنته، أو أنَّ (إذا) لمُجرَّد الشَّرط، فحيثما قضَى صدَق أنَّه صلَّى بالتَّذكُّر؛ لأنَّ المَشروط لا يَلزم ترتُّبه على الشَّرط في الحال. (لا كفَّارة)؛ أي: لا خَصلةَ تُكفِّر، أي: تستُر، أي: من شأنها تكفِّر الخطيئة، وأصلُها فَعَّال للمُبالغة زِيدتْ فيها تاءُ التَّأنيث، وهي من الصِّفات التي غلِّبتْ عليها الاسميَّة. قال (خ): يحتمل وجهين: أن لا يُكفِّرها غيرُ قضائها، أو لا يلزمه غُرمُ صدقةٍ ولا شيءٍ ولا زيادةٍ بضِعْفٍ لها. قال (ك): كأنَّ الأَوَّل قصْر قَلْبٍ، والثَّاني قَصْر إفرادٍ. وقال (خ): ليس هذا على العُموم، حتَّى يلزمه إنْ كان في صلاةٍ أن يقطَعَها، ولكن المعنى: لا يُغفل أمرَها، ولا يشتغلُ بغيرها. وفيه دليلٌ على أنَّه يُصلِّي ولو كان في وقت النَّهي، وأنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، وليس كالحجِّ تَدخلُه النِّيابة بشرطه، ولا كالصَّوم يُجبَر بالمال، وكذا بالصَّوم على المُختار بشروطِ ذلك. (أقم الصَّلاة لذكري) قال التُّوْرِبِشْتي: يحتمل وجوهًا كثيرة من التأويل، فالواجب أن يُصار لوجهٍ يُوافق الحديث، والمعنى: أقِمِ الصَّلاةَ لذِكْرها؛ لأنَّه إذا ذكَرها فقد ذكَر الله، أو يُقدَّر المُضاف، أي: لذكر صلاتي، أو وقَع ضميرُ الله موضعَ ضمير الصَّلاة، لشرَفها وخُصوصيتها، قيل: وفيه دليلٌ على أنَّ شَرْعَ مَن قبلَنا شَرعٌ لنا ما لم يَرِدْ ناسخٌ.

38 - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى

(بعد)؛ أي: بعد زمان رواية الحديث، أي: لم يكن نقْلُ الحديث، وتلاوةُ الآية معًا. * * * 597 / -م - وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ. (وقال حَبَّان) بفتح المُهمَلة، وشدَّة المُوحَّدة. وقد وصلَ هذا التَّعليق أبو عَوانة في "صحيحه" عن عمَّار بن رَجاء، عن حَبَّان. وفائدة ذكرِ البُخاريِّ ذلك أنَّ في قَول قَتَادة فيه: (حدَّثنا)، وفي الأَوَّل كان بلفظ: (عن)، وقَتَادة مدلِّسٌ، فيزول الوَهْم بالتَّصريح. ووجه دلالة الحديث على آخر التَّرجَمة: أنَّ الحَصْر في: (لا كَفَّارةَ) يدلُّ على أن لا يجب إلا تلكَ الصَّلاةُ خلافًا للحنفيَّة كما سبَق. * * * 38 - بابُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى (باب قَضاء الصَّلاة الأُولى فالأُولى) 598 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -هُوَ ابْنُ أَبِي كثِيرٍ -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ

39 - باب ما يكره من السمر بعد العشاء

عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كفَّارَهُمْ وَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ، قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ. (وهو ابن أبي كثير) تفسيرٌ منه لابن هشام، وذلك غايةُ الاحتِياط في رعايةِ لَفظِ الشُّيوخ. (كفارهم)؛ أي: كُفَّار قُرَيش، وإنْ لم يَسبِق له ذِكْرٌ، لكنْ من المَعلوم. (حتَّى غربت) صَريحٌ في أنَّها العَصْر. وتقدَّم شَرح الحديث قَريبًا، وعند الشَّافعية تَقديم الفائتة أَولى إِنْ أَمِنَ فَوات الحاضرة. * * * 39 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاء (باب ما يُكْرهُ من السَّمَر بعدَ العِشَاء) السَّمَر بفتح الميم. قال (ع): كذا الرِّواية، وقال أبو مَروان بن فراج: الإسكان أَولى؛ لأنَّه الفعل، وأما بالفتح فهو الحديث، وأصلُه لَون ضَوء القمَر؛ لأنَّهم كانوا يتَحدَّثون إليه، ومنه سُمِّيَ الأسْمر؛ لأنَّه يُشبِهُ ذلك اللَّون.

(السَّامر)؛ أي: المَذكور في قوله تعالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67]، ولذلك فسَّره بعدُ بقوله: بأنَّه في مَوضع سُمَّار؛ أي: أُريد به الجِنْس. (والجميع)؛ أي: الجمْع. * * * 599 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْف، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجيرَ وَهْيَ الَّتِي تَدْعُونها الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُناَ إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُناَ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. (حدثنا كيف) هو بلفظ الأَمْر، وسبَق تفسير الحديث، وأنَّ السَّمَر المَكروه في غير الخير من فقهٍ ونحوِه، وأنَّ حِكْمته أَنْ لا يَنام عن الصُّبح، ونحوِ ذلك، وكان عُمر يَضرِب النَّاس على الحديث بعدَها، ويقول: أَسَمَرًا أوَّلَ اللَّيل ونَومًا آخِرَه. * * *

40 - باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

40 - بابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاء (باب السَّمَر في الفِقْه والخَيْر) 600 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو عَلِي الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ، قَالَ: انتُظَرْناَ الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَاناَ جِيراننا هَؤُلاَءَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أنَس: نَظَرْناَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لنا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: "ألاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صلاَةٍ مَا انتُظَرْتُمُ الصَّلاَةَ"، قَالَ الْحَسَنُ: وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انتُظَرُوا الْخَيْرَ، قَالَ قُرَّةُ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أنَس عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأَوَّل: (الصَبَّاح) بتشديد المُوحَّدة، وفي بعضها: (صَبَّاح)، كما يُقال: الحسَن وحسَن، ورجال السَّنَد بصريُّون. (رَاثَ) بمُثلَّثةٍ؛ أي: أبطأ، والمصدر الرَّيث. (قريبًا)؛ أي: كان الزَّمان، أو رَيْثُه قَريبًا. (قيامه)؛ أي: قيام الحسن من المَسجِد لأجل النَّوم، أو من النَّوم لأجل التَّهجُّد، وفي بعضها: (قَرَّبْنَا) فِعْلًا ماضيًا. (نظرنا)؛ أي: انتَظَرْنا.

(ذات ليلة)؛ أي: في لَيلةٍ، وسبق في (باب العِلْم والعِظَة باللَّيل). (شطر) بالرَّفع على أنَّ (كان) تامةٌ، أو ناقصةٌ وخبرها (يبلغه)، وفي بعضها بالنَّصْب، أي: كان الوقْت الشَّطر، و (يبلغه) استئنافٌ، أو الجُملة مؤكِّدةٌ، ومعناها: يُصلِّي اللَّيل، أو الانتِظار إلى الشَّطر، يُقال: بلَغه بُلوغًا: وصل إليه، أو شارفَه وقاربَه. (في خير) في بعضها: (بِخَيْرٍ)، أي: عمَّم الحسَن الحُكم في كلِّ الخيرات. (وهو)؛ أي: يقول الحسَن ذلك، وهو (إن القومَ لا يَزالون) هو من جملة مَرْوَّيات أنَس، ومعنى كون المُنتظِر في صلاةٍ في حُصول الثَّواب لا بقيَّة أحكام الصَّلاة. * * * 601 - حَدَّثَنا أبو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَأبو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: صلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَرَأَيْتكُمْ لَيْلَتكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ". فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- إِلَى مَا تتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وإنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ"؛ يُرِيدُ بِذَلِكَ: أنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ.

الحدث الثَّاني: سبَق في (باب السَّمَر في العِلْم) شرحُه وفوائدُه. (أرايتكم) سبَق أيضًا أنَّه بمعنى أخبِرُوني، والكاف للخِطاب لا محلَّ لها، والميم للجماعة. (هذه) في محلِّ نصبٍ، والجواب محذوف، أي: فاحفَظوها واحفَظوا تاريخها. (فوهل) بفتح الهاء، وكسرِها، وهو من مَقول ابن عمر، أي: ذهَب وهمُهم إليه. قال الجَوْهَري: وَهَل في الشَّيء، وعن الشَّيء: إذا غَلِط فيه، ووَهَلَ إليه -بالفتح-: ذَهَب وهمُه إليه، وهو يُريد غيره مثل وَهِمَ. قال (خ)؛ أي: تَوهَّموا، وغَلِطوا في التَّأويل. قال إن): يُقال: وهَل -بالفتح- يَهِل وَهْلًا كضرب يضرب ضربًا غلَطٌ، وذهب وهمُه إلى خلاف الصَّواب، ووهِل -بالكسر- يَوهَل وهَلًا كحَذِر يحذَر حذَرًا، أي: فَزِعَ. (في مقالة النبي - صلى الله عليه وسلم -)، أي: في هذا الحديث، أي: تأويلاتهم التي كانت مشهورةً عندهم في المُراد بمئةِ سنةٍ مثل أنَّ المُراد انقِراض العالم بالكلِّية ونحو ذلك، فقال ابن عمر: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما أراد انخرام القَرْن الذي هو فيه بأنَّه ينقضي أهلُه في مئة سنةٍ، ولا يبقَى منهم أحادٌ، والقَرْن كلُّ طبقةٍ من النَّاس اقترنَتْ في وقتٍ، ومنه قيل لأهل كلِّ مدَّةٍ

41 - باب السمر مع الضيف والأهل

أو طبقةٍ بُعثَ فيها نبيٌّ قَرنٌ، قلَّتْ السِّنُون أو كثُرت، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إعلامٌ بأنَّ أعمار أُمته لا تطولُ كمن سلَف من الأُمم، فيَجتهدون في العمَل الصَّالح. * * * 41 - بابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ (باب السَّمَر مع الأَهل والضَّيْف) 602 - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُناَسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ، اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِس أَوْ سَادِسٌ"، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهْوَ أَناَ وَأَبِي وَأُمِّي، فَلاَ أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأتهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ -أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ-؟ قَالَ: أَوَ مَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأبَوْا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَناَ فَاخْتبأتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّع وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لاَ هَنِيئًا، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا

رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أكثَرُ مِنْهَا، قَالَ: يَعْنِي: حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أكثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أبو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أكثَرَ مِنْهَا، فَقَالَ لامْرِأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِراسٍ! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لا وقرَّةِ عَيْني لَهِيَ الآنَ أكثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ، فَأكلَ مِنْهَا أبو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ -يَعْنِي يَمِينَهُ- ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُنم أُناَسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كم مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأكلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ. (أصحاب الصُّفَّة) غُرباءُ فُقراءُ زُهَّاد كانوا يَأوُون في صُفَّةٍ آخرَ مسجده - صلى الله عليه وسلم - مُظلَّلة يَبيتون فيها يَكثُرون بمن يَقدم، حتَّى كانوا سبعين، ويَقتلُّون بمن يموت، أو يسافر، أو يتزوَّج. (أناسًا) ويُقال أيضًا فيه: ناسٌ. (بثالث)؛ أي: من أهل الصُّفَّة، وكذا فيما بعده. (وإن أربع فخامس) قيَّده بعضهم بالجَرِّ، والكلُّ على حَذْف مضافٍ، أي: وإن كان عنده طعامُ أربعٍ، فحُذِفَ المُضاف وبقيَ عملُه، كما حكى يونسُ عن العرَب: مرَرْتُ برجل صالح، وإن لا صالحٍ فطالحٍ، أي: وإن لا أمرُّ بصالحٍ فقد مرَرتُ بطالحٍ، وكذا يُقدَّر في جرِّ خامسٍ: فليَذهبْ معه بخامسٍ، ولكن الرَّفع أحسنُ على حَذْف المُضاف، وإقامةِ المُضاف إليه مُقامَه، ويُضمَر مبتدأٌ للفظ خامس،

أي: فالمُذهَب به خامسٌ، أو نحو ذلك. (أو سادس) ليس متعلِّقًا بمن عنده أربعٌ، فإنَّ السَّادس إنَّما هو لمن عنده خمسةٌ، وإنَّما التَّقدير: فليَذهب معه بخامسٍ، أو بسادسٍ مع الخامس، أي: يذهب معه بواحدٍ أو باثنين، وقرينتُه أنَّ السَّادس لا بُدَّ له من خامس؛ إذ التَّقدير: وإن كان عنده طعامُ خمسٍ، فليَذهب بسادسٍ، فهو من عطف جملةٍ على جملةٍ. قال ابن مالك: هو ما حُذف فيه بعد الفاء، وإن فعلان وحرفا جرٍّ باقٍ عملُهما، أي: وإن قام بأربعةٍ فليَذهب بخامسٍ أو بسادسٍ، وإنَّما جعل لمن له طعام اثنين ثالثًا، والثَّلاثة والأربعة وهكذا، أو واحدًا واحدًا، ولم يَزد بحسب الزَّائد؛ لأنَّ الذي عنده زيادةُ عيالٍ ينبغي التَّخفيف عنه. (وانطلق النبي - صلى الله عليه وسلم -) لم يُعبِّر فيه كالذي قبلَه بلفظ: (جاءَ)؛ لأنَّ المَجيء المشيُ المُقرب للمُتكلم، والانطلاقُ المشي المُبعِد عنه. (قال)؛ أي: عبد الرَّحمن. (فهو) الضَّمير للشَّأْن. (أنا) مبتدأ خبره محذوف دلَّ عليه السِّيَاق، أي: في الدَّار، أو أهله. (وأُمي)؛ أي: كذلك، وفي بعضها: (أَبِي) بالباء، والصَّحيح الأَوَّل.

(ولا أدري) هو كلام أبي عُثمان. (وامرأتي) اسمها: آمنة بنت عَدِيِّ بن قَيْس السَّهْمي. (وخادم) يحتمل عطفُه على أُمِّي، وعلي امرأتي، والثَّاني أقرب لفظًا. (بين) ظرفٌ لـ (خادم). (تعشى)، أي: أكلَ العَشاء بفتح العين، وهو طعامُ آخِر النَّهار. (ثم لبث)؛ أي: في داره. (حتَّى) في بعضها: (حَيْثُ). (صليت) بالبناء للمَفعول. (رجع)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (فلبث) عنده. (حتَّى تعشى النبي - صلى الله عليه وسلم -) هذا يُشعر أنَّ التَّعشِّي عنده بعد الرُّجوع إليه، وما سبَق يُشعر بأنَّه كان قبلُ، وجوابه: أنَّ الأول بيان حال أبي بكر في (¬1) عدم الاحتياج إلى طعامٍ عند أهله، والثَّاني هو سَوق القِصَّة على التَّرتيب كالبيان للسَّابق، أو أنَّ الأَوَّل تعشِّي أبي بكر، والثَّاني تعشِّي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعض نُسَخ "مسلم": (حتَّى نعَسَ) من النُّعاس. قال (ع): وهو الصَّواب. ¬

(ضيفك) أُفرِدَ مع كونهم ثلاثةً؛ لأنَّ المُراد به الجنس، أو مصدرٌ يُوصَف به الجمع ودونه. (أو ما عشيتهم) الهمزة للاستفهام، والعطف على مُقدَّرٍ بعد الهمزة كما عادةُ (ك) يُكرِّر ذلك، وسبق بيانه، وفي بعضها: (عشَّيْتِيْهِم)، بإشباع كسرةِ التَّاء ياءً. (عرضوا) قال (ك): بفتح العَين، أي: الأهل من الابن، والمرأة، والخادم. (فأبوا)؛ أي: الأضيافُ، قال: وفي بعضها بضمِّ العين، أي: عُرِض الطَّعامُ على الأضياف، فحُذف الجارُّ وأُوصِل الفعل، أو هو من باب القَلْب نحو: عَرضتُ النَّاقةَ على الحوض. وقال (ش): قيل بضمِّ العين، وبتشديد الرَّاء المكسورة، أي: أُطعِموا من العُراضة، وهي المَبَرَّة؛ قاله الجَوْهَري، وقال في "المَطالِع": هو بتخفيف الرَّاء، والقياس تثقيلُها. (قال)؛ أي: عبد الرَّحمن. (فاختبأت)؛ أي: خوفًا من خِصام أبيه وشَتْمه. (يا غُنْثَر) بمعجمةٍ مضمومةٍ، ثم نونٍ ساكنةٍ، ثم مُثلَّثةٍ مفتوحةٍ ومضمومةٍ: هو الثَّقِيْل الوَخِم، وقيل: الجاهل، وقيل: السَّفيه، وقيل: اللَّئيم، وقيل: ذبابٌ أزرق يكون في الصَّحراء، شبَّهه به تَحقيرًا. قال (ن): هذه الرِّاوية المشهورة، وحكاه (ع) بفتح المُعجَمَة،

وبالمُثنَّاة الفَوقانيَّة، ورواه (خ) بالمُهمَلة والفَوقانيَّة المَفتوحتَين، أي يا لَئيمُ. ونقل (ك)، عن (خ) أنَّه قال: حدَّثناه خلَفٌ الخَيَّام بالعَين الغير المُعجَمَة، وبالتَّاء التي أُخت الطَّاء مضمومتَين، قال (خ): فإنْ كان ذلك محفوظًا فهو بفتح العين والتَّاء، وهو الذُّباب، وشُبِّه به تحقيرًا. (فجدع) بجيمٍ، ودالٍ مُهمَلةٍ مشدَّدةٍ، أي: دَعا بالجَدْع، وهو قطع الأَنْف، والأُذُن، والشَّفَة، أو نحو ذلك، أو أنَّ المُراد السَّبُّ. (لا هنيئًا) قال ذلك غَيظًا، وقيل: بل هو خبَرٌ، أي: إنَّكم لم تَتهنَّوا بالطَّعام في وقته. قلتُ: وهذا الذي يَنبغي الحمل عليه. (وايم الله) همزةُ وَايْمُ وصلٌ عند الأكثر، وسبق في (باب الصَّعيد الطَّيِّب وَضوء المُسلم) بيانُه، وأنَّه خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: قسَمي. (ربا)؛ أي: زَادَ. (وصارت)؛ أي: الأطعِمة، أو البَقيَّة. (أكثر) بالمُثلَّثة، وفي بعضها: بالمُوحَّدة. (لامرأته)؛ أي: أُمِّ عبد الرَّحمن، وهي أُمُّ رُومان، بضَمِّ الرَّاء، اسمها: زينَب. (يا أخت بني فِراس) بكسر الفاء، وخفة الرَّاء، وبالمُهمَلة. قال (ن): معناه: يا مَن هي مِن بني فِراس، أي: ذلك لأنَّها بنتُ

الحارث بن غنم الفِراسية. وقال (ك): هي بنت عبد دُهْمان بضَمِّ المُهمَلة وسكون الهاء أحد بني فِراس بن غنم بن مالك بن كنانة. (لا وقرة عيني) بجرِّ (قُرَّةِ) على القسَم. قال الدَّاوُدي: يُريد به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولفظة (لا) زائدةٌ، ويحتمل أنْ تكون نافيةً لمحذوف، أي: لا شيءَ غيرُ ما أَقول، وهو قُرَّة عيني، هي أكثر منها، وقُرَّةُ العين يُعبَّر به عن المسَرَّة ورُؤيةِ ما يُحبُّه الإنسان؛ لأنَّ العين تقَرُّ ببُلوغ الأُمنية. قال الأَصْمعي: أَقرَّ اللهُ عينَهُ، أي: أبرَدَ دمْعَه؛ لأنَّ دَمْع الفرَح باردٌ، ودمع الحُزْن حارٌّ. (ثم أكل) فائدتُه مع قوله فيما سبَق: أكَلَ، وليس إلا أكْلٌ واحدٌ؛ لرفع الإبهام؛ فإنَّه إنَّما أكلَ لُقْمةً واحدةً، وإنَّما خالَف بينه؛ لأنَّ إثبات الخير والتَّكفير أَولى؛ لقوله قيس: "فلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمينهِ، ولْيَأتِ الذي هُوَ خَيْرٌ"، أو كان مرادُه: لا أَطعَمُه معكم، أو في هذه السَّاعة، أو عند الغَضَب، لكنَّ هذا مبنيٌّ على جواز تخصيص العُموم في اليمين بالنيَّة، أو الاعتِبار بخُصوص السَّبب لا بعُموم اللَّفظ الوارد عليه. (فأصبحت)؛ أي: الأَطعمةُ. (عنده)؛ أي: عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (عقد)؛ أي: مُهادَنةٌ.

(فعرفنا) الفاء فيه هي الفَصيحة، أي: فجاؤوا إلى المَدينة فعَرفنا منهم، أي: ميَّزنا، أو جعلنا كلَّ رجلٍ من اثني عشَر فِرْقةً، وفي بعضها: (فَعَرَّفْنَا) بالمُهمَلة وشدة الرَّاء، أي: جعلناهم عُرَفاء، وفي بعضها: (فقَرَيْنا) من القِرَى، أي: الضِّيافة. (الله أعلم) جملةٌ معترضةٌ، أي: أُناسٌ اللهُ يعلَمُ عددَهم، ومميِّزُ (كم) محذوفٌ، أي: كم رجلٍ. (أو كما قال)؛ أي: عبد الرَّحمن، والشَّكُّ من أبي عُثمان، وما في التَّرجَمة من السَّمَر مع الأهل والضَّيف ظاهرٌ في الحديث. وفيه: أنَّ السُّلطان في المَسغَبة يُفرِّق الفُقراء على أهل السَّعَة بقَدْر ما لا يُجحِف بهم، وقال كثيرٌ من أهل العلم: إنَّ في المال حُقوقًا سِوى الزَّكاة. وفيه الأكل عند الرَّئيس وإنْ كان عنده ضيفٌ إذا كان في داره مَن يَقومُ بخدمتهم. وفيه أنَّ الأهل والولد يَلزمُهم من خِدْمة الضَّيف ما يَلزمُ صاحبَ المَنزل، وأنَّ الضَّيف ينبغي أنْ يتأدَّب وينتَظِرُ صاحب الدَّار ولا يَتهافَتَ على الطعام، والأكل من طعامٍ ظهَرتْ بركتُه، وإهداءُ ما تُرجَى بركتُه لأهل الفضْل، وأنَّ آياتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قد تظهَر على يَدِ غيره، وفَضيلةُ الإيثار والمُواساة، وتَوزُّع الجماعة الأضيافَ إذا كثُروا. وفيه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان آخذًا بأفضل الأُمور وسابقًا إلى السَّخاء والجُود،

فإنَّ عيالَه - صلى الله عليه وسلم - كانوا قَريبًا من عدَد ضِيْفانه تلك، فواسَى بنصف طعامه أو أكثر، وواسَى أبو بكر بالثُّلُث أو أكثرُ، والباقون بدُون ذلك. وفيه ما كان أبو بكر من الحُبِّ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والانقطاعُ إليه وإيثارُه في ليلهِ ونهاره على الأَهْل والأَضياف. وفيه كرامةٌ ظاهرةٌ، للصِّدِّيق، وإثباتُ كرامات الأَولياء، وهو مذهب أهل السُّنَّة، وجوازُ تعريف العُرَفاء للعَساكر. قال (ك): وفيه جواز الاختفاء عن الوالِد عند الخَوف من تقصيرٍ، والدُّعاء والتَّجْديع للأولاد، وتَرْكُ الجماعة لعُذْرٍ، وجوازُ الخِطاب للزَّوجة بغير اسمها، والقسَم بغير الله، وحَمْلُ المُضيف المَشَقَّة على نفسه لكَرامة الضَّيف، والاجتهاد في دَفْع الوَحْشة، وتَطييبُ القُلوب، وجوازُ ادِّخار الطَّعام للغَدِ، وأنَّ الرَّاوي إذا شكَّ بيَّنَه كما قال: لا أَدري هل قال: (وامْرَأَتِي)، ومثلُ لفظة: أو كما قال، ونحوها، والله أعلم. * * *

10 - كتاب الأذان

10 - كِتَابُ الأَذانِ

1 - باب بدء الأذان

10 - كِتَابُ الأَذانِ هو لغةً: الإِعلام، واصطِلاحًا: إعلامٌ بدُخول أوقات الصَّلوات الخمس بكلماتٍ مخصوصةٍ. وذُكر في حِكْمته أربعة أشياء: إِظْهارُ شِعارِ الإسلام، وكلمةُ التَّوحيد، والإعلامُ بالوَقْت، ومكانُ الصَّلاة، والدُّعاء إلى الجماعة. (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) 1 - بابُ بَدْء الأَذَانِ وَقَوْلهِ -عَزَ وَجَل-: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ}، وَقَوْلُهُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}. (باب بَدْءِ الأَذان) (ناديتم)؛ أي: أذَنتم. (للصلاة) اللَّام للاختِصاص بخلاف الآية الأُولى، فإنَّه رُوعيَ

فيها معنى الانتِهاء، فأتَى بـ (إلى). * * * 603 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُؤتِرَ الإقَامَةَ. الحديث الأَوَّل: (أبو قِلابة) عبد الله، ورجال السَّنَد بصْريُّون. (والناقوس) هو ما يُضرَب به النَّصارى لصلاتهم، أي: خشَبةٌ طويلةٌ تُضرَب بأصغرَ منها. (أمُر) بالضَّمِّ، أي: أمرَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه الآمِر النَّاهي، هذا الصَّواب الذي عليه أكثَر خلافًا لمَنْ قال: إنَّ مثلَه موقوفٌ لاحتمال أنَّ الآمر له غير الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، ورُدَّ بأنَّ الخبَر عن الشَّرع لا يحتمل إلا على أمر الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -. (يشفع) -بفتح الياء والفاء-: يَأتي بأَلفاظه مثنَّاةً. (ويوتر بالإقامة) وهي إعلامٌ بالشُّروع في الصَّلاة بألفاظٍ مخصوصةٍ، فإيتارُها أن يأتي بها فُرادى، وهذا حُجَّةٌ على الحنفيَّة في تَثنيتِها.

قال (خ): الإفراد هو ما جرَى به العمل في الحرَمين والحِجاز والشَّام واليمَن ومصر والمَغرب إلى أَقصى بلاد الإسلام، ومَذْهب العامَّة تثنيةُ لفْظِ الإقامة إلا مالِكًا، فإنَّه قال بإفرادها في الأشْهَر عنه. واعلم أنَّ ظاهر أمْرِه الوُجوب، والجمهورُ أنَّه سُنَّةٌ، فيُجاب: الذي للوجوب صيغةُ افعَلْ، لا لفظ: أمَرَ بكذا، لكنَّ الصِّيغة الشَّرعية واجبة في الشَّيء ولو كان نفلًا كالطهارة لصلاة النفْل، أو يُقال: بأنَّه فَرْض كفايةٍ كما هو وجْهٌ عندنا، أو الإجماعُ منَع حَمْله على ظاهره. قال (ك): واختيار الدُّعاء بالقَول أنَّه كيفيَّة تَعرِض للنَّفَس الضَّروري، والإعلامُ به أسهَل، وعدم الحاجة إلى آية: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: 185]، والحِكْمة في تَثنية الأذان أنّه إعلامٌ للغائبين، وإفرادُ الإقامة؛ لأنَّها إعلامُ الحاضرين، ولئلَّا يَلتبس الإِعلامان على السَّامعين، وإنَّما كرَّر لفظ الإقامة، لأنَّها هي المقصودُ فيها، وأما تكرير: الله أكبر، فهو تثنيةٌ صورةً، ولكنَّه مفردٌ حُكمًا، ولذلك يُستحبُّ أنْ يُقالا بنفَسٍ واحدٍ، ويُقالا في الأذان كذلك مرَّةً ثم مرَّةً. قال (ع): الأذان كلمةٌ جامعةٌ لعقيدة الإيمان بجمعِ نَوعَيه العقليِّ والنَّقليِّ، وإثباتِ الذَّات وما تستحقُّه من الكمال من الوصف الوجوديِّ والتَّنزيهي، ولفظ: الله أكبر مع اختصارها دالَّةٌ على ما ذكرناه، ثم إثباتُ الوَحدانيَّة، ونَفي الشِّركة، وذلك عُمدة الإيمان، والشَّهادة بالرِّسالة التي هي قاعدة جميع العبادات، وموضعها بعد التَّوحيد؛

لأنَّها من الجائز الوقوع، والسَّابق من الواجب الوقوع، وبعد تمام العقيدة الدُّعاء للصَّلاة، ثم إلى كلِّ فَلاح، وهو الفَوز والبقاء في النَّعيْم المُقيم، وهو إشعار بأمور الآخرة من البَعْث والجزاء، وقد كمُل بذلك العقائد الإسلاميَّة، ثم كرَّر ذلك بإقامة الصَّلاة للإعلام بالشُّروع مضمَّنٍ لتأكيد الإيمان، وتكرار ذكْرِه عند الشُّروع في العبادة بالقلب واللِّسان ليدخل المُصلِّي على بيِّنةٍ من أمره وبَصيْرةٍ من إيمانه، ويَستشعرَ عظيمَ ما دخَل فيه، وعظمةَ حقِّ مَن يَعبُده، وجزيل ثَوابه. * * * 604 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرني ناَفِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا ناَقُوسًا مِثْلَ ناَقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بِلاَلُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ". الحديث الثَّاني: (فيتحينون) بحاء مُهمَلة ومُثنَّاة تحتُ، ثم نونٍ: من الحِيْن، وهو الوقت، أي: يُقدِّرون أحيانها ليَأتوا إليها في أوقاتها. (ليس ينادى لها) قال ابن مالك: هو شاهدٌ على جَواز استعمالِ

(ليس) حَرْفًا لا اسمَ لها ولا خبَرَ، أشار إليه سِيْبَوَيْهِ، ويحتمل أنَّ اسمها ضميرُ الشَّأْن، والجملة بعدها خبرٌ. (البوق) بضَمِّ المُوحَّدة: الذي يُنفَخ فيه. (القرن) بفتح القاف، ولا يُنافي ذلك ما سبَق من كَون النَّار لليَهود على وجه اللَّفِّ والنَّشْر هناك؛ لجواز أنَّ لهم الأمرَين. (أو لا تبعثون) الهمزة للاستفهام، والعطف على مقدَّرٍ، أي: تَقولون بموافقتهم، ولا تَبعثون. وفيه مَنْقبةٌ عظيمةٌ لعُمر في إصابته الصَّوابَ، وفيه التَّشاور في الأمور المهمة، وأن كلًّا يقول ما عنده، ثم يَفعل صاحب الأمر ما فيه المَصلحةُ، وهذه المُشاورة حين قدم - صلى الله عليه وسلم - وبنَى مسجدَه، فشاورَهم فيما يَدعون به للصَّلاة في أَوَّل الوقْت للجماعة، فقال بعضٌ: نَاقُوسٌ، وقال بعضٌ: نارٌ، أو بُوقٌ، على الرِّوايتين. قلتُ: وفي بعض طُرُق الحديث: (ناَرٌ كنَارِ المَجُوسِ)، وقال بعض: تَلتبسُ أوقاتنا بأوقاتهم، أو يكون تشبيهًا بهم، فرأَى تلك الليلة عبدُ الله بن زيد بن عبدِ رَبّهِ الأَذانَ، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (قُمْ فَأَلْقِهِ على بِلالٍ؛ فإنَّه أَنْدَى صَوتًا مِنْكَ)، ورآه عُمر، قيل: وغيرُهما أيضًا. قال (ع): في قوله: (يَا بِلالُ، قُمْ فَنَادِ بالصَّلاةِ) حُجَّةٌ للأذان قائِمًا، وأنَّه لا يجوز قاعدًا. قال (ن): الاستدلال به ضعيفٌ؛ لأنَّ المُراد تأكيدُ الإعلام،

2 - باب الأذان مثنى مثنى

لا الأذان المعروف، ولأَنَّ المُراد: قُم فاذهبْ إلى مَوضعٍ بارزٍ فنادِ فيه ليَسمع النَّاس من بُعدٍ، ولا تَعرُّض فيه لقِيامٍ في الأذان، وأيضًا ففي التِّرْمِذي وغيره قولُه لعبد الله بن زيد: "ألقِهِ على بِلالٍ؛ فإِنَّه أَنْدَى صَوتًا مِنْكَ"، فيُؤخَذ منه كونُ المُؤذِّن رفيعَ الصَّوت حسَنَهُ. * * * 2 - بابٌ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى (باب الأَذان مَثْنى)، هو بلا تَنوينٍ، وفي بعضها: (مَثْنَى) مكرَّرًا، إما تأكيدًا، أو لأنَّ (مثنى) يدلُّ على تثنية اللَّفظ، لأنَّه معدولٌ عن: اثنين اثنين، والثَّاني لإفادة أنَّه لا يختصُّ بأذانٍ بل كل أذانٍ مثنى، الأَوَّل للأجزاء، والثَّاني للجُزئيَّات، أو بناءً على القَول بأنَّ (مثنى): اثنانِ غيرَ مُكرَّر. 605 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ إِلَّا الإقَامَةَ. الحديث الأَوَّل: (أُمر) بالبناء للمفعول، ورواه النَّسائي: (أمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -). (إلا الإقامة)؛ أي: إلا لفظَ الإقامة، فإنها تُشفَع، فالحديث

3 - باب الإقامة واحدة إلا قوله: "قد قامت الصلاة"

حجَّةٌ على مالك كما هو على أبي حنفية. * * * 606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبة، عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ -قَالَ- ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونه، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا ناَرًا، أَوْ يَضْرِبُوا ناَقُوسًا، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوترَ الإقَامَة. الثَّاني: (لمَّا) بالتَّشديد، والعامل فيه ذكَروا، و (قال) المذكورُ قبله مقحمةٌ تأكيدٌ لـ (قال) أولًا. (يُعْلموا) بضَمِّ الياء، وسكون العين، أي: يجعلون علامةً. (يوروا)؛ أي: يُوقدوا ويُشعلوا، من أَورَيتُ النَّار: أشعلتُها، وليس في هذا الحديث حُجَّةٌ لمالك في إفراد لفظ الإقامة حيث لم يَستثنِها؛ لأنَّ المُطلَق يُحمل على المُقيَّد، وهو باقي الأحاديث. * * * 3 - بابٌ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ" (باب الإقامةِ بواحدةٍ) 607 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا

4 - باب فضل التأذين

خَالِد، عَنْ أَبِي قِلاَبة، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يوتِرَ الإقَامَةَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ فَقَالَ: إِلَّا الإقَامَةَ. (أيوب) السَّخْتِيَاني. (فقال: إلا الإقامة)؛ أي: زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء، قال المالكية: عملُ المدينة سلَفًا وخلَفًا على إفرادها، فلو صحَّتْ زيادةُ أَيُّوب وما رواه الكوفيُّون ما خالَفوه، وأيضًا فيَجوز أنَّ ذلك في وقتٍ ثم تُرِكَ، وأُجيب بأنَّ زيادة الثِّقة يجب العمل بها، وعملُ أهل المدينة ليس حُجَّة، وأيضًا فمُعارَض بعمل أهل مكَّة، وهي تجمع الكثير في المَواسِم وغيرها. * * * 4 - بابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ (باب فَضْل التَّأذين) 608 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ أبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ

أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنفسِهِ، يَقُولُ: اذْكرْ كَذَا، اذْكرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كلمْ صَلَّى". (له ضراط) جملةٌ اسميةٌ حاليةٌ، وإنْ لم تكن بواوٍ اكتفاءً بالضَّمائر كما في: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [البقرة: 36] وقال الطِّيْبي: سبَبُه شَغْل الشَّيطان نفسَه، وإغفالَه بالصَّوت الذي يملأ السَّمعَ، ويمنع من سَماع غيره، ثم سَمَّاه ضُراطًا تَقبيحًا له. (قضى)؛ أي: فَرغ وانتَهى، وفي بعضها بالبناء للمَفعول. (ثوب) المُراد به هنا الإقامة، لا الذي في الصُّبح، وهو: (الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ)؛ لأنَّه من ثَابَ: إذا رجَع، فكما رجَع هناك بعد الفَصْل بحيَّ على الفَلاح، أي: الدُّعاء للصَّلاة، رجَع هنا إلى الدُّعاء للصَّلاة، وقيل: أَصْل التَّثويب أَنْ يُلَوِّحَ الرَّجلُ بثَوبه عند الفَزَع ليُعلِمَ بذلك أصحابه. (يَخْطِرَ) قال (ع): ضبطناه عن المُحقِّقين بكسر الطَّاء، وسمعناه من أكثَرِ الرُّواة بالضَّمِّ، لكن الكسر أَوْجَه، أي: يُوَسْوِسُ، وأما بالضَّمِّ فمن المُرور. قال (ن): بالكَسْر: الوَسْوَسة، من قولهم: خطَر الفَحْل بذنبَه: إذا حرَّكَه فضَرب به فَخذَيه، وبالضَّمِّ: يَدنُو فيمرُّ بين المَرء وقَلْبه، انتهى. وإنَّما هرَب الشَّيطان عند الأذان للاتِّفاق على إِعلان كلمة

التَّوحيد وغيرها من العقائد، وإقامة الشِّعار، وإنَّما جاء عند الصَّلاة مع أَنَّ منها قِراءةَ القُرآن وغيرها، والصَّلاة غالبًا سِرٌّ ومُناجاةٌ، فله تطرُّق إلى إفسادها على فاعلها، أو إفساد خُشوعه، وقيل: هرَبُه عند الأذان لئلا يُضطَرَّ إلى الشَّهادة لابن آدم بذلك يوم القيامة، كما في حديث: "لا يَسمَعُ نداءَ صَوتِ المُؤذِّن جِنٌّ ولا إِنْسٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامةِ". (بين المرء ونفسه) يقتضي أنَّ المُراد غير نَفْسه، فيُحمل على أنَّ المُراد بينه وبين قَلْبه كما في: {أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24]. (لما)؛ أي: لشيءٍ لم يكُن يَذكُره في غير الصَّلاة. (يظَل) بفتح الظاء المُشَالَة: يَصيرُ، أو يكُون؛ ليَتناول صلاةَ اللَّيل أيضًا، والقَصْد أنَّه يُسهيهِ، ولهذا حكَى الدَّاوُديُّ فيه: (يَضِلَّ) بالضَّاد بمعنى: نسِيَ، ويذهب وهْمُه. قال (ش): (إن يدري) هي بالكسر نافيةٌ بمعنى (ما)؛ موافَقةً لرواية: (لا يَدْرِي). قال الطِّيْبِي: كرَّر لَفظ (حتَّى) خَمس مرَّاتٍ، الأُولى والرَّابعة والخامِسة بمعنى: كَيْ، والثَّانية والثَّالثة دخلَتا على الجُملَتين الشَّرْطيتَين، وليستَا للتَّعليل. * * *

5 - باب رفع الصوت بالنداء

5 - بابُ رَفْع الصَّوْت بِالنِّدَاءِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أنْ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا. (باب رَفْعِ الصَّوتِ بالنِّداء) (وقال عمر)؛ أي: لمُؤذِّنه. (سَمْحًا) بسكون الميم، أي: سَهْلًا، ومنه السَّماحة في المُعاملات، أي: بلا نَغَماتٍ وتَطْريبٍ. (فاعتزلنا)؛ أي: اتْرُكْ مَنصِب الأذان. * * * 609 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازنيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: "إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءَ، فَإنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (صَعْصَعَة) بمُهملاتٍ مفتوحاتٍ سِوى الثَّاني، فإنَّه ساكنٌ.

(للصلاة)؛ أي: لأَجْلها، وفي بعضها: (بالصَّلاةِ). (مدًّا)؛ أي: غايتَه. قال التُّورِبِشْتي: وفي زيادة: (مَدًّا) مع الغُنية عنها تنبيهٌ على أنَّ آخرَ من يَنتهي إليه الصَّوت يَشهد له كما يشهد الأَوَّل. وفيه الحثُّ على استفراغ الجُهد في رفع الصوت بالأذان، وقال البَيْضَاويُّ: إذا شَهد من يسمع آخرَ الصَّوت مع كونه أخفى لا محالةَ لبُعده؛ فلأنْ يشهدَ مَن هو أدنى وسَمع مبادئه أَولى. (شيء) قيل: ممن تصحُّ منه الشَّهادة كالملائكة، وقيل: عام في الجماد وغيره بأنْ يخلُقَ الله له إدراكًا، فهو تعميمٌ بعد تخصيص، وفائدة هذه الشَّهادة، {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [النساء: 79]، اشتهارُه بالفضل يومئذٍ، وعلوُّ الدَّرَجة كما يُفضَح من يُفضَح بالشَّهادة عليه. (سمعته)؛ أي: الكلام الأخير، وهو أنَّه لا يسمع ... إلى آخره. وفيه استحبابُ الأذان للمُنفرِد دون أن يؤذِّن على مكانٍ مرتفعٍ؛ ليكون أبعدَ لذهاب الصَّوت، وكان بلالٌ يؤذِّن على بيت امرأةٍ من بني النَّجَّار بيتُها أطولُ بيتٍ حَوْلَ المَسجِد. وفيه العُزلةُ عن النَّاس، واتخاذُ الغنَم، والمُقامُ بالبادية من فعل السَّلَف، وفضْلُ الإعلان بالسُّنَن، وكثْرةُ الشُّهداء عليه يوم القيامة. * * *

6 - باب ما يحقن بالأذان من الدماء

6 - بابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاء (باب ما يُحقَن بالأَذان من الدِّماء) 610 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وإنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانتهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا ركبَ وَركبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وإنَّ قَدَمِي لتمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. قَالَ: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ". (بنا) بالبناء للمصاحَبة. (لم يكن يغز) مضارعٌ من الغَزْو، وفيه خمسُ نُسَخٍ، هذا، و (يَغْزُ) بالجزْم بدلٌ من يكُن، و (يُغِرْ) من الإغارة، مرفوعًا ومجزومًا، ومن الإِغراء مرفوعًا. (وينظر)، أي: يَنتظر. (أغار)؛ أي: هجَم على العَدُوِّ من غير علمٍ منهم، ويُقال أيضًا فيه: غَارَ.

(لمكاتلهم) جمعُ مِكْتَل، بكسر الميم، أي: قُفَّة. (ومساحيهم) جمع مِسْحاةٍ، وهي مَجرَفةٌ من حديدٍ. (والخميس) عطفٌ على الفاعل، ويُروى بالنَّصْب مفعولًا معه، سُمِّي بذلك، لأنَّه خمسةٌ: قَلْبٌ، ومَيمَنةٌ، ومَيْسرةٌ، ومُقدَّمةٌ، وسَاقةٌ. (خربت)؛ أي: لأَن في أيديهم المَسَاحي، ونحوَها، فهو تَفاؤلٌ بذلك، وقيل: أخذَه من اسمها، والأصحُّ أنَّه قالَه بوحْيٍ. (بساحة)؛ أي: فِنَاءِ، وأصلُه الفَضاء بين المَنازل. قال (خ): فيه أنَّ الأذان شِعار الإسلام، وأنَّه واجبٌ لا يجوز تَرْكه، وإذا اجتَمع أهلُ بلَدٍ على تَرْكه قاتلَهم السُّلطان عليه. قال التَّيْمي: وإنَّما يُحقن الدَّمُ بالأذان؛ لأنَّ فيه الشَّهادتَين، وذلك لمَن بلَغتْه الدَّعوة، فكان يمسكُ ليَعلم أكانوا مُجيبين للدَّعوة أم لا؟ لأنَّ الله تعالى وعدَه بإظهار دينه على الدِّين كلِّه، فكان يطمعُ في إسلامهم، قال: وأما اليوم فلا يَكُفُّ الأئمةُ عمَّن بلغتْهم الدَّعوة لكي يَسمعوا أذانًا لمَا عُلم من غائلتهم للمُسلمين، بل يَنتهزوا الفُرْصة فيهم. قال (ك): وفيه جواز الإِرْدَافِ على الدَّابّة المُطيقة، والتَّكبير عند اللِّقاء، والاستِشهادُ بالقُرآن لا في نحو ضَرْب الأمثال تَعظيمًا للقُرآن، وأنَّ الإغارة على العدوِّ تُستحبُّ أن تكون أوَّلَ النَّهار؛ لأنَّه وقتُ غَفْلتهم بخلاف مُلاقاة الجُيوش، وأنَّ النُّطق بالشَّهادتين إسلامٌ. * * *

7 - باب ما يقول إذا سمع المنادي

7 - بابُ مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ الْمُنَادِي (باب ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المُنادي) 611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيثيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ". الحديث الأَوَّل: (النداء)؛ أي: الأذان، والمُراد أنْ يقولَ عَقِبَ كلِّ كلمةٍ مثلَها، لا الكلَّ عند فَراغ الكُلِّ بدليل قوله: (يَقُولُ)، ولم يقُل: (قال)، نعمْ، يخصُّ العموم بحديث مُعاوية: أنَّ الحَيْعلَتَين يقول فيهما: "لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ". * * * 612 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا، فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلهِ: "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ". الثَّاني: (فقال) هو تفسيرٌ لمحذوفٍ، أي: سَمعَ مُعاويةَ يومًا يقول بمثله

ضرورةَ أنَّ الذَّاتَ لا تُسمع، فلا بُدَّ من تَقدير: قول، كما في: {سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي} [آل عمران: 193]، ونحو ذلك. (مثله)؛ أي: مثل ما يقول المُؤذِّن، وفي بعضها: (بمثْلِهِ). (إلى قوله) قضيَّةُ أنَّ الغايَةَ تُخالف ما قبلَها أن لا يُقال في: (أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ الله) مثلَها، فيُجاب إما أنَّ (إلى) بمعنى (معَ)، كما في: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2]. قال (ك): سلَّمنا، ولكنَّ الحكمَ مُتفاوِتٌ، ففي "الحاوي": إذا قال في إِقراره: عليَّ مِنْ واحدٍ إلى عشَرةَ يَلزمُه تسعةٌ، وفي "المُحَرَّر": إقرارٌ بعشَرة، وعليه الجُمهور. قلتُ: الذي في "المُحرَّر": إنَّما هو في ضمانِ من واحدٍ إلى عشَرة، والمَذهب خلافُه كما في "الشَّرحين"، و"الرَّوضة"، وغيرهما، نعمْ، قوَّى الشَّيخ تَقيُّ الدِّين السُّبْكي ما في "المُحَرَّر". قال (ك): ويُقال: سلَّمْنا، ولكن المُراد الذي قبلَ المَذكور بـ (إلى) لا يدخُل، والذي بعدَه هنا الحَيْعَلَة. قلتُ: ليس ذاكَ من مَسألةِ الغَايَةِ، هل تَدخل؟ كما قرَّرتُ ذلك في "شرَح ألفيَّة الأُصول" مَبْسوطًا. * * * 612 / -م - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَويهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، نَحْوَهُ.

الحديث الثَّالث: (إسحاق) قال الغَسَّاني: كلُّ ما في البُخاريِّ غيرَ منسوبٍ، فهو ابن راهوَيْهِ. (نحوه)؛ أي: نحو الحديث السَّابق بإسناده، واعلم أنَّ هذا مختصرٌ، وأوردَه الإسماعيليُّ بتمامه، وفيه: (فقال: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، فقالَ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ)، وكذا إلى آخِر الأَذان. * * * 613 - قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا: أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلا بِاللهِ، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نبَيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ. (بعض إخواننا) كذا أبْهمَه. قال (ك): قيل: المُراد به الأَوْزاعيُّ، وقال غيرهُ: هو عَلْقمة بن وقَّاص، كما في "النَّسائي". (لما قال)؛ أي: المؤذِّن. (قال لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ أي: قال مُعاوية، وفي التَّركيب الخمسةُ الأوْجُه المَعروفة. قال الجَوْهَريُّ: معنى حَيَّ: هَلُمَّ، وأَقْبِلْ، وفُتحت الياء لسكونها وسكون ما قبلَها كـ: لَيت ولَعلَّ، وإنَّما لم يذكر في الحديث: حيَّ على الفلاح اكتفاءً بحيَّ على الصَّلاة، لأنَّهما في الحكم سواءٌ، والفلاح:

8 - باب الدعاء عند النداء

الفَوز، والنَّجاة، والبقاء، قالوا: ليس في كلام العرَب كلمةٌ أجمع للخير من لفظة الفلاح، أي: أقبِلُوا على سبَب الفوز في الآخرة، والنَّجاة من النَّار، والبقاء في الجنَّة، والحَوْل: الحرَكة، أي: لا حركةَ إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل: لا حَوْلَ في دفعْ شر، ولا قُوَّةَ في تحصيل خير إلا بالله، وقيل: لا حولَ عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قُوَّةَ على طاعته إلا بمعونته، ويقال في التَّعبير عن ذلك: الحَوْلقة، والحَوْقلة. قال (ن): يُستحبُّ إجابة المؤذن لكلِّ مَن سمعه، من متطهر، ومحدثٍ، وجنُبٍ، وحائضٍ إلا لمن له مانعٌ ككونه في صلاة، أو خلاءٍ أو جماعٍ، ونحوه، وهل هي في غير أوقات المانع واجبةٌ أو مندوبةٌ؟ فيه خلاف، وكذا يجيب كلَّ مؤذِّنِ، أو أوَّلُهم؟ قالوا: ويُتابعه في الإقامة إلا أنَّه يقول في: (قدْ قامت الصَّلاة): أقامَها الله وأَدامها. قال التَّيْمي: الحَيْعلة دعاءٌ للصلاة لا معنى لقول السَّامع فيه ذلك؛ لأنَّ دعاء الناس إلى الصَّلاة سرًّا لا فائدةَ له، بل يُقال فيها: الحولقة؛ لأنَّها كنزٌ من كنوز الجنَّة. * * * 8 - بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاء (باب الدُّعاء عند النِّداء) 614 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (عَيَّاش) بفتح المُهمَلة، وشدة التَّحتانيَّة، وإعجام الشِّين. (حمزة) بالمُهمَلة، والزَّاي. (يسمع)؛ أي: يفرغ من السَّماع، وإلا فالقياس أن يقول: سمع بالماضي، أو المراد من النِّداء تمامه؛ إذ المُطلق محمول على الكلِّ، ويَسمعُ حالٌ لا استقبالٌ. (رب)؛ أي: يستحقُّ أنْ يُوصف بهذه. (الدعوة)؛ أي: ألفاظ الأذان. (التامة) لمَا سبَق من جمعها العقائدَ بتمامها، أو لأنَّها المُستحقَّة للوصف بالكمال والتمام، وغيرُها من الدُّنْيا عُرضة النَّقص والفساد، أو لأنَّها محميَّةٌ من التَّغيير والتَّبديل، باقيةٌ إلى يوم النُّشور. (القائمة)؛ أي: الباقية، لا تُغيَّر ولا تُنسَخ. (الوسيلة) أصلُها ما يُتوسَّل به ويُتقرَّب، والمراد هنا ما فسَّرها به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله كما في "مسلم": "فقُولُوا كَما يَقُولُ المُؤذِّن، ثم صَلُّوا عليَّ، فإنَّه مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عَشْرًا، ثم سَلُوا اللهَ ليَ الوسيلةَ؛ فإنَّها منزلةٌ في الجنَّة لا تَنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله،

وأَرجُو أنْ أكونَ أنا هو". (والفضيلة)؛ أي: المَرتَبة الزَّائدة على الخَلْق. (مقامًا) مفعولٌ به على تضمين (بعثَ) معنى (أعطَى)، أو مفعولٌ فيه إن كان مكانًا غيرْ مبهم، لكنَّه نُزِّل منزلة المُبهم، أو هو تشبيه: رميتُ مَرمَى زَيدٍ. قال الزَّمَخْشَريّ في قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]، أنَّه نُصبَ على الظَّرف؛ أي: فيُقيمك مقامًا، أو ضمَّن (يبعثك) معنى (يقيمك)، أو حالٌ، أي: يبعثك ذا مقامٍ محمودٍ، وإنَّما نُكِّر للتَّفخيم، أي: وأيُّ مقامٍ. (محمودًا) يحمده الأَوَّلون والآخِرون، وليس أحدٌ إلا تحت لِوائه، وله الشَّفاعة العُظمى حين يعترف الكلُّ بالعَجْز، ويُقال له: اشْفَعْ تُشفَّعْ، فيَشفَع للجميع في إراحة هَوْل الموقِف، وكشفِ كُرْبَة العَرَصات - صلى الله عليه وسلم -. (الذي) صفةٌ لـ (مَقامًا) إنْ قُلنا: صارَ علَمًا له، أو بدل، أو نصبٌ على المَدْح، أو رفعٌ بتقدير هو. (وعدته)؛ أي: بقوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ} الآية [الإسراء: 79]. (حلت)؛ أي: استحقَّتْ؛ لأنَّ الحلال ما كان مُستحَقًّا. (له)؛ أي: عليه.

9 - باب الاستهام في الأذان

(شفاعتي)؛ أي: للعامِّ والخاصِّ، فيدخُل فيها الشَّفاعات كلُّها، ففيها ردٌّ على من أَنكَر بعضَها كالمُعتزلة. قال التَّيْمي: وفيه الحضُّ على الدُّعاء في أوقات الصَّلوات حين فتح أَبواب السَّماء للرَّحمة، وقد جاء: "سَاعَتَانِ لا يُرَدُّ فيهما الدُّعاءُ: حَضْرَةُ النِّداءِ بالصَّلاةِ، وحَضرَةُ الصَّفِّ في سَبيلِ اللهِ"، فدلَّهم على وقت الإجابة. * * * 9 - بابُ الاِسْتِهَام فِي الأَذَانِ وَيُذْكَرُ: أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ. (باب الاستِهامِ في الأَذان)؛ أي: الاقتِراع بالسِّهام التي يُكتَب عليها الأَسماءُ، فمَنْ خرَج له سهمٌ حازَ حظَّه. (في الأذان)؛ أي: في مَنْصِبه، وذلك حين فتَحَ القادسيَّة صَدْرَ النَّهار، فاتَّبعَ النَّاس العدوَّ، فرجَعوا، وقد حانت صلاةُ الظُّهر، وأُصيب المؤذِّن، فتَشَاحَّ النَّاسُ في الأَذان، حتَّى كادُوا يَجتلِدُون بالسُّيوف، فأَقْرَعَ بينهم سعْدٌ، فأذَّن مَن خرَج سهمُه. والقُرعة أصلٌ في الشَّريعة في تَعيين ذي الحقِّ في مَواضع. * * *

615 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالِك، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَليهِ لاسْتَهَمُوا، ولَو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجيرِ لاسْتبَقُوا إلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتْمَةِ والصُّبح لأتوهُمَا ولَو حَبْوًا". (سُمَي) بضَمِّ المُهمَلة، وفتح الميم، وشدَّة التَّحتانيَّة. (لو يعلم) قال الطِّيْبِي: أي: لَو عَلِمَ، فأتَى بالمضارع إقامةً له مُقامَ ما يَستدعيه؛ إذ المُراد: ثم حاوَلوا الاستِباق إليه لوَجب عليهم ذلك، أو ليُفيد استمرارَ العلم، وأنَّه ينبغي أن يكونَ على بالٍ. (ثم لم يجدوا) في بعضها: (لا يَجِدُوا)؛ لأَنَّ حذْف النُّون قد يُوجد بدُون ناصبٍ وجازمٍ تخفيفًا، قال ابن مالك: ثابت ذلك في كلام الفَصيح نظمِه، ونثْرِه. وأتى بـ (ثُمَّ) لتَراخي مَرتبة الاستِباق عن العِلْم، ولهذا قدَّم الأذان؛ لأنَّه مقدِّمةٌ للمقصود الذي هو المُثول بين يدَي الرَّبِّ سبحانه وتعالى. (التهجير)؛ أي: التَّبكير بصلاة الظُّهر، وسبق أنَّ هذا لا يُعارِض الإبراد بها؛ لأنَّه تأْخيرٌ قليلًا لا يُخرج إطلاقَ التَّهجير؛ لأنَّ الهاجرة إلى قُرب العصْر، ثم المُراد التَّبكير لكلِّ صلاةٍ، قاله الطيْبِي. (ما في العَتَمَة)؛ أي: مِنْ صلاتِها جماعةً، وأبْهمَ ذلك ليُفيد

المُبالغة؛ فإنَّه لا يدخُل تحت الوصف، ولذلك ذكَر الاستهام؛ لأنَّه لا يكون إلا فيما يَتنافس فيه المُتنافسون. (حَبْوًا) بفتح المُهمَلة، وسُكون المُوحَّدة، أي: المَشْي على اليدَين والرُّكبتين، أو على المَقعَدة. قال (ن): أي: لو عَلِموا فضْلَ الأَذان، وعظيمَ جَزائه، ثم لم يجدوا طَريقًا يحصِّلونه به لِضِيْق الوقْت، أو لكونه لا يؤذِّن للمكتوبة إلا واحدٌ لاقتَرعوا في تَحصيله. وفيه الحثُّ على العَتَمَة والصُّبح لما فيهما من المَشَقَّة على النُّفوس، وتسميةُ العِشاء عتَمَةً، وإنْ ورَد النَّهي عنه، فهذا لبَيان أن النَّهي ليس للتَّحريم، فهو لبَيان الجواز، أو لرفْع تَوهُّم أَنْ يُراد بالعِشاء المَغرب؛ لأنَّهم كانوا يُسمُّونها عِشاءً، فيَفسد بذلك المعنى، ويفوت المطلوب، فاستَعمل العَتَمَة التي لا يشكُّون فيها دفْعًا لأعظم المفسدتَين بأخفِّهما. قال التَّيْمي: فضل الصَّف الأَوَّل لاستماع القُرآن إذا جهَر الإمام، والتَّأمين لقراءته. والتَّهجير السَّبْق للمسجد في الهاجرة؛ لأنَّ مُنتظِر الصَّلاة في صلاةٍ. قال (ك): ومن فضْل الصَّفِّ الأَوَّل إذا احتاج الإمامُ لاستخلاف، فيكونُ خليفتَه، أو ينقُل صفة الصَّلاة، ويُعلمها النَّاس، والصَّفُّ الثَّاني أفضل من الثالث، وهَلُمَّ جَرًّا.

10 - باب الكلام في الأذان

ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ قوله: (لاستَهَمُوا علَيهِ) أي: لاقتَرَعُوا، أو تَنافَسوا حتَّى يُؤدِّي للاقتراع، والضَّمير في (عليه) على ما تقدَّم كلِّه كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68]، أي: المَذكورَ، وقال ابن عبد البَرِّ في "التَّمهيد": إنَّ الضَّمير إنَّما يعودُ إلى الأَقْرب، وهو الصَّفُّ الأَوَّل، ونُوزِع بأن النِّداء يبقى ضائعًا لا فائدةَ له. * * * 10 - بابُ الكَلَام في الأَذَانِ وتَكَلَّمَ سُلَيْمانُ بنُ صُرَدٍ في أذَانِهِ، وقال الحَسَنُ: لا بَأْسَ أنْ يَضْحَكَ وهو يُؤَذِّنُ أو يُقِيمُ. (باب الكَلام في الأَذان) 616 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُوبَ، وعَبْدِ الحَميدِ صَاحِبِ الزِّيادِيِّ، وعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، فَأمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ. (يوم رَدغٍ) يحتمل أنَّه مضاف لـ (رَدْغٍ)، وأنَّ (رَدْغًا) صفةٌ له على معنى؛ ذِي رَدْغٍ، والرَّدْغ بفتح الرَّاء، وسكون الدَّال المُهمَلة، أو

فتحها، وإعجام الغَين، أي: وَحْلٌ شديدٌ، ورواه الأَصِيْلي: (رَزْعٌ)، براءٍ تفتح، وتسكَّن، ثم معجمة: الغَيْم البارد، وقيل: المطَر، وقال الجَوْهَري: الوَحْل، لكنَّه قال: الرَّزْغة بالهاء، وكذا قال في الأَوَّل: رَدْغَة، قال: والجمعُ رَدْغٌ. (فأمره) هو تفسيرٌ لـ (أَمَرَ) محذوفةٍ هي العامل في (لمَّا) إنْ كانت ظرفيَّةً، وهو جوابٌ إنْ كانت شَرطيَّة. (الصَّلاة) منصوبٌ بمحذوفٍ، أي: صلُّوا الصَّلاةَ، أو أَدُّوا الصَّلاة. (الرِّحال) جمع رَحْل، مَنْزِل الشَّخْص، وموضع أَثاثِه. (فنظر)؛ أي: نظَرَ إنكارٍ على تَغييرِ وضع الأذان، وتبديلِ الحَيْعَلة بذلك. (من هو خير)؛ أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه خيرٌ من ابن عبَّاس، ومن الخَلْق كلِّهم، وفي "مسلم": (هُوَ خَيْرٌ مِنِّي). (إنها)؛ أي: الجمُعة، وإنْ لم يَسبِق لها ذِكْرٌ. (عزمة) بسُكون الزَّاي، أي: واجبةٌ مُتحتِّمةٌ، فلو قال المؤذِّن: حَيَّ على الصَّلاة لكلَّفتُكم المَجيءَ إليها، ولحقَتْكمُ المَشَقَّة. قال التَّيْمي: رخَّصَ جمعٌ كأحمد الكلامَ في الأذان بدليل الصَّلاة في الرِّحال، وفيه إباحة التَّخلُّف عن الجمُعة مع أنَّها عَزْمة، أي: للعُذر.

11 - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره

قال (ن): فيه تخفيفُ أَمْر الجماعة في المطَر، ونحوِه من الأعذار، وأنَّها والأذان مَشروعتان في السَّفَر، وقولُ هذه الكلمة في نفْس الأذان، وفي حديث ابن عمر: أنَّه قالَها آخرَ ندائه، والأمرانِ جائزان، نصَّ عليهما الشَّافعي في "الأم"، لكنْ بعدَه أحسنُ؛ ليبقَى الأذان على نظمه. * * * 11 - بابُ أَذَانِ الأَعْمَى إذَا كانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ (باب أَذان الأَعمَى إذا كانَ معَهُ مَنْ يُخبِرُه)؛ أي: بدُخولِ الوقْت. 617 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. (أصبحت)؛ أي: دخلَت في الصَّباح، فهي تامَّةٌ تكتَفي بمرفوعها، وقال (ش): معناهُ قاربَت الصَّبَاحَ؛ إِذْ ليس المُراد الإعلامَ بظُهور الصُّبح بل التَّحذير مِنْ طُلوعه، والتَّحضيض له على النِّداء خِيْفةَ ظُهوره، انتهى.

12 - باب الأذان بعد الفجر

وسيَأتي كلامُ التَّيْمي فيه، وتأويلُه. وفي الحديث الوَصْف بالعَيب لتعريفٍ، أو مصلحةٍ، فهو أحدُ وُجوه الغِيْبة المُباحة، واتخاذُ مؤذِّنيَن للمَسجِد يؤذِّن أحدُهما قبلَ الفجْر، وآخرُ بعدَه، وأنَّ أذان الأَعمى لا يُكره إذا كان معَه بصيرٌ، ويُكرَه وحدَه، وجوازُ نِسْبة الرَّجل لأُمِّه إذا كان يُعرَف بها، وتكرارُ اللَّفظ للتَّأكيد، وتكنيةُ المرأة، والأَذانُ قبلَ الوقْت في الصُّبح، والأكلُ ونحوه إلى الفجْر، وجوازُ ذلك بعد النيَّة؛ إذْ معلومٌ أنَّها لا تتقدَّمُ الفجْرَ، واعتِمادُ صَوتِ المُؤذِّن، واستِحبابُ السُّحورِ، وتأخيرِه. * * * 12 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ (باب الأَذانِ بعدَ الفَجْر) 618 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْح وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى ركعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَة. الحديث الأَوَّل: (اعتكف) خالَف سائرُ الرُّواة مالكًا في ذلك، فرَووا: (سكَتَ)

مكَان: (اعتَكَفَ)، ومعنى عُكوفِه: جلَسَ يَنتظِرُ الصَّلاةَ لكي يُؤذِّن، أو ارتقَبَ طُلوعَ الفجْر ليُؤذِّن في أوَّله، ورواية: (سَكَتَ) تقتضي اتصالَ الصَّلاة بأَذانهِ. (بدا)؛ أي: ظهَر، وفي بعضها: (ندا)، بالنُّون، قال (ك): وهو الأصحُّ. وفيه أنَّ سُنَّة الصُّبح ركعتانِ، وخَفيفتان. * * * 620 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْربُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". الثَّاني: (ينادي)، وفي بعضها: (يُؤذِّنُ). (بليل)؛ أي: في لَيلٍ. قال التَّيْمي: لا يُطابق الحديثُ التَّرجَمةَ؛ إذ لَو كان أَذانُه بعد الفجْر لمَا جازَ الأكلُ إلى أذانه إلا أنْ يُقال: كان أذانُه علامةً على أنَّ الأكلَ صارَ حَرامًا، ولم تكُن الصَّحابة يَخفَى عليهم الأكلُ في غير وقْته بل كانوا أحوطَ لدينهم من ذلك. * * *

13 - باب الأذان قبل الفجر

13 - بابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ (باب الأَذانِ قبلَ الفَجْر) 621 - حَدَّثنَا أَحمَدُ بنُ يُوْنسَ، قَالَ: حَدَّثَنا زُهَير قال: حَدَّثنَا سُليمانُ التَّيميُّ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهدِيِّ، عَن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يمنَعَنَّ أَحَدكمْ -أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ- أَذَانُ بِلاَلٍ مِن سَحُورِه، فَإِنَّهُ يَؤَذِّنُ، أَوْ يَنَادِي بِلَيلٍ، لَيْرَجِعَ قَائِمَكُم، وليُنَبِّهَ ناَئِمَكُم، ولَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الفجرُ أَو الصَّبحُ"، وقَالَ بِأصابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأطَأَ إِلَى أَسْفَلُ "حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا"، وَتَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينهِ وَشِمَالِهِ. الحديث الأَوَّل: (أحمد بن يونس) فيه سِتُّ لُغاتٍ: التَّثليث مع الواو، ومع الهَمْزة، وكذا في يُونسُ، أي: المعروف بشَيْخ الإسلام. (أحدكم) عامٌّ بإضافته لمعرفةٍ. (أو أحدًا) عامٌّ؛ لأنَّه نكرةٌ في نَفْيٍ، والشَّكُّ من الرَّاوي. (سحوره) بفتح السِّين: ما يتسحر به، وبضَمِّها: الفعل كوَضُوء، ووُضُوء. (ليرجع) إما من الرُّجوع، وفاعله: (قائمُكم)، أو من الرَّجْع، فـ (قائمُكم) نصبٌ على على المَفعول به، والمُراد رُجوع القائم في

التَّهجُّد ليَنام لحظةً ليُصبح نشيطًا. (ولينبه نائمكم) من التَّنبيه، أو من الإِنْباه، أي: يُوقِظُه، وفي بعضها: (يَنتَبِه) من الانتِباه. والمُراد أن يقوم لمَا يُريد من سُحورٍ، أو تَهجُّدٍ، أو صلاة صُبحٍ، أو اغتسالٍ، أو نحو ذلك. (أن يقول) خبَرُ (ليس)، وهو بالخِطاب، أو بالغَيبة. (الفجر) بالرَّفع اسمُها. (هكذا ...) إلى آخِره: إشارةٌ إلى اعتِبار الفجْر الصَّادق لا الكاذِب، فعبَّر عن الكاذب وهو الضَّوءُ المُستطيلُ من العُلُوِّ إلى السُّفْل بالإشارة. (بأصبعيه) وفي بعضها: (بأُصْبَعِهِ) بالإفراد إلى استِطالته. (طأطأ) بوزْن: دَحْرَجَ، أي: خَفَضَ. (فوق) مبنيٌّ على الضَّمِّ، والإِصْبع فيه اللُّغات العشَرة المَشهورة. (أسفل) مثلُه، أو نصبٌ بالفتحة؛ لأنَّه غير منصرفٍ، وقُرئ بهما في: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 4]. (حتَّى يقول هكذا) إشارةٌ إلى كيفيَّة الصادق، وهو المُعترِض المُستطيل في اليمين والشمال. (وقال زهير)؛ أي: في تفسير معنى (هكذا)، أي: أَشارَ بالسَّبَّابتَين، وهما ما يَلي الإبهام، سُمِّيا بذلك لأنَّهما قد يُشار بهما عند

الغضَب إلى الشَّتم. (وشماله) بالكسر ضدُّ اليَمين، أما بالفتح فضِدُّ الجَنوب، وفي "مسلم" قال - صلى الله عليه وسلم -: "صِفَةُ الفجْر ليس أن تَقولَ: هكذا وهكذا"، وصوَّبَ بيدهِ ورفَعَها "حتَّى تقول: هكذا"، وفرَّج بين أُصبَعَيهِ، وفي الرِّواية الأُخرى: "إنَّ الفَجْر ليس الذي يَقولُ: هكذا"، وجمَعَ أَصابعَه، ثم نكَّسَها إلى الأَرض، "ولكن الذي يقول: هكذا"، ووضَع المُسبِّحة على المُسبِّحة، ومدَّ يدَيهِ. وفي الحديث التَّنبيه للقائم والنَّائم لمصلحتهما، وزيادةُ الإيضاح بالإشارة تأكيدًا للتَّعليم. * * * 622 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ. 623 - وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: "إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". الحديث الثَّاني: (إسحاق) هو كما قال الغَسَّاني: إذا قال: ثنا أبو أُسامة، أنا

14 - باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة؟

إسحاق الحَنْظَلي، أو ابن نَصْر السَّعْدي، أو الكَوْسَج، أي: والكُلُّ على شَرْط البُخاريِّ، فلا يَقدَح الإبهامُ. (وعن نافع) عطفٌ على القاسم، ورُبَّما كُتِبَ فيه (ح) للتَّحويل. (حتَّى يؤذَّن) في بعضها: (يُنادَى)، قال الطَّحَاوي: وهو دليلٌ أنَّه لا يؤذَّن قبل الصُّبح، أنَّه إنَّما كان لترجيعِ القائم، وتَنبيهِ النَّائم لا أذانًا للصَّلاة، وقال غيرُه: إنَّما كان نداءً لا أذانًا. قال (ك): للشَّافعية أن يَقولوا: هو أذانٌ قبل الصُّبح أقرَّه الشَّارع، أمَّا كونه للصَّلاة أو لغرَضٍ آخر، فذاك بحثٌ آخر، فأمَّا رواية: (يُنادَى)، فمُعارَضةٌ برواية: (يُؤَذَّن)، والتَّرجيحُ معنا؛ لأنَّ كلَّ أذانٍ نداءٌ، ولا عكْسَ، والجمْعُ بين الدَّليلَين أَولى، ولا يُحمَل على الأَذان اللُّغَويِّ؛ لأنَّ الشَّرعي مُقدَّمٌ عليه، ولا يَقدَح في تفسير الأذان، فإنَّه للإعلام بالوقْت؛ لأنَّ المُراد أعمُّ من إعلامٍ بدُخوله أو مقارنتِه. * * * 14 - بابٌ كمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقَامَةَ؟ (باب: كمْ بينَ الأَذانِ والإقامة؟) مُميِّزُ (كَمْ) محذوفٌ، أي: كَمْ ساعةً، ونحوه. (ومن ينتظر)؛ أي: وحُكم مَن يَنتظِر. * * *

624 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلاَةٌ -ثَلاَثًا- لِمَنْ شَاءَ". الحديث الأَوَّل: (الجُرَيري) بضَمِّ الجيم، وفتح الرَّاء الأُولى: سَعيد بن إِيَاس. (أذانين)؛ أي: الأَذان والإقامة، فهو من التَّغليب، كالأسوَدَينِ للتَّمْر والمَاء، ويحتمل أنَّ الإقامة أذانٌ؛ لأنَّها إعلامٌ بفعل الصَّلاة، فلا تَغليبَ. قال (خ): ولا يُحمل على ظاهره؛ لأنَّ الصَّلاة واجِبة بين أذانيَ وقتَينِ، وهو يُنافيه لمَن شاء، قيل: حَرَّض النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على النَّفْل بين الأَذانين؛ لأن الدُّعاء لا يُرَدُّ بينهما، فلمَّا كان ذلك الوقت أشرفَ كان ثواب العبادة فيه أكثرَ، وقيل: المُراد الرَّاتبة والإقامة. (صلاة)؛ أي: وقت صلاةٍ. (ثلاثًا)؛ أي: قال ذلك ثلاثًا، وليس المُراد قولَ الكُلِّ؛ لأَنَّ المَشهورَ ما سيَأتي أنَّ الثَّلاث في (بين كلِّ صلاتين)، ثم قال في الثَّالثة: (لمَنْ شَاءَ). * * * 625 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ قالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ ناَسٌ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ شَيْءٌ. قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ. الحديث الثَّاني: (السواري) جمع ساريَة، وهي الأُسطُوانة. (وهم كذلك)، أي: في الابتِدار، والانتِظار، وفي بعضها: (وهِيَ)؛ أي: كما يُقال: الرِّجالُ فعَلَتْ. (شيء)؛ أي: زمانٌ، أو صلاةٌ، والمراد هنا بين المَغرب وأدائها، فهو مخصِّصٌ لعموم الحديث السَّابق. (جَبَلة) بفتح الجيم، والمُوحَّدة. (وأبو داود)؛ أي: أبو سُليمان الطَّيَالسيُّ. قال (ك): والظَّاهر أنَّ هذا تعليقٌ، لأن البُخاريَّ كان ابن عشْرٍ عند وفاتِه سنةَ أربعٍ ومئتين. (إلا قليل) هذا قاضٍ بالتَّقييد على ما سبَق من إِطلاق: (لم يَكُنْ بَينَهُما شيءٌ)، مع أنَّ الرَّاوي فيهما شُعبة، أو الشَّيءُ المَنفيُّ أولًا الكثير، والمُثبَت هنا القليلُ، أو أنَّ ذلك باعتبارِ زمانيَن.

15 - باب من انتظر الإقامة

وقد اختُلف في الصَّلاة قبلَ المَغرب، فأجازه أحمد، وقال النَّخَعِي: بدعةٌ؛ لأنَّه يُؤدي إلى تأخير المَغرب عن أوَّل وقتها، ولأصحابنا وجهانِ، أشهرُهما: لا تُستحبُّ، وهو قول مالك، وأصحُّهما: تُستحبُّ. * * * 15 - بابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ (باب مَن انتَظَر الإقامَةَ) 626 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ ركعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإقَامَةِ. (سكت) قال الصَّاغَاني: -بموحَّدة- أذَّن؛ استعارةٌ مِن سكْبِ الماءِ، وهو صَبُّه كإِفْراغ الحديث في الأُذُن، وكذا قال صاحب "النِّهاية"، وقال (ع): المَحفوظ المُثنَّاة، وأما بالمُوحَّدة فمَعناه أَذَّنَ. (بالأولى)؛ أي: بالمُناداة الأُولى؛ فإنَّ الثَّانية هي الإقامة، أو في السَّاعة الأُولى، أو المَرَّة الأُولى من النِّداء، والباء متعلِّقة بـ (المُؤذِّن)، أو بـ (سكَت).

16 - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء

(يستبين) في بعضها: (يَستَنير)، من النُّور، وفي بعضها: (يَستَيْقِن). (شقه)؛ أي: جنْبِه الأيمن، أي: حتَّى لا يَستغرِق في النَّوم؛ لأنَّ القَلْب في جهة اليَسار، فبالنَّوم عليه يسكُن ويستريح، فيَستغرِق في النَّوم، وأيضًا يكون انْحِدار الثِّقَل إلى السُّفل أسهل وأكثر، فيَصيرُ سبَبًا لدغْدَغَةِ قَضاء الحاجة، فينتبهُ أسرعَ. وفي الحديث استحبابُ تخفيف سُنَّة الفجْر، والاضطجاعُ على الأَيمن عند النَّوم، وإتيانُ المؤذِّن للإمام الرَّاتب وإعلامُه بحُضور الصَّلاة. * * * 16 - بابٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاَةٌ لِمَنْ شاء (باب: بَينَ كلِّ أذانيَن صَلاة)؛ أي: الأذانِ والإقامةِ كما سبق. 627 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلاَةٌ -ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ- لِمَنْ شَاءَ". وسبق معنى الحديث. (كَهْمَس) بفتح الكاف، وسكون الهاء، وفتح الميم، وإهمال

17 - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد

السِّين، منصرفٌ. (لمن شاء) وهو مُقيِّدٌ للإطلاق هناك؛ لأَنَّ المُطلَق يُحمَل على المُقيَّد، وزيادةُ الثِّقة يُعمل بها. * * * 17 - بابُ مَنْ قالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّن وَاحِدٌ (باب مَن قال: لِيُؤَذِّنْ) 628 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويرِثِ: أتيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ: "ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدكمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكبَرُكُمْ". (معلى) بضَمِّ الميم، وفتح المُهمَلة، وشدَّة اللَّام. (قومي) هم بَنُو لَيثٍ. (رفيقًا) بفاءٍ، ثم قافٍ، وفي بعضها بقافَين، أي: رقيقَ القَلْب. (أهلنا) الأهل من النَّوادِر جمعُه بالواو والنُّون، فيُقال: أَهْلُون، ويُكَسَّر: أَهالي، وبالألِف والتَّاء: أَهْلات. (ارجعوا) من الرُّجوع.

18 - باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: "الصلاة في الرحال" في الليلة الباردة أو المطيرة

(الصَّلاة) أعمُّ من الحضَر والسَّفَر، وهو وجه التَّرجَمة. (أكبركم) إنَّما قدَّم الأكبرَ مع أنَّه يُقدَّم على الأَسَنِّ الأَفقهُ، ثم الأَقْرأُ، ثم الأَوْرعُ؛ لأنَّهم مكَثُوا عنده - صلى الله عليه وسلم - نحو عِشْرين ليلةً، فاستَووا في الأَخْذ عنه عادةً، فلم يَبق ما يُقدَّم به إلا السِّنُّ. وفي الحديث: الحثُّ على الأَذان والجماعة، وتَقديم الأَسنِّ عند الاستِواء فيما سبَق، واستدلَّ به جماعة على تَفضيل الإمامة؛ لقوله في الأذان: (أَحَدُكُمْ)، ثم الصَّارِف للأمر عن الوجوب الإجماع. * * * 18 - بابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْع، وَقولِ الْمُؤَذِّنِ: "الصَّلاَة فِي الرِّحَالِ" فِي الليْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرة (باب الأَذانِ للمُسافِر إِذا كانُوا جماعةً) (بعرفة) هي على المَشهور الزَّمان، وهو تاسعُ ذي الحِجَّة، لكن المُراد مَكانُ الوُقوف، وسبَق نقْل الجَوْهَري، عن الفَرَّاء: أَنَّ عرَفات لا واحدَ له، وأنَّ قَول النَّاس نَزلْنا عرفةَ شَبيةٌ بالمولَّد لا عرَبيٌّ مَحْضٌ. (بجَمْعٍ)؛ أي: بالمُزدلفة، سُمِّيتْ جَمْعًا؛ لاجتِماع النَّاس فيها ليلةَ العِيْد.

(الصَّلاة) بالنَّصْب، أي: أَدُّوها، وفي بعضها بالرَّفع مبتدأٌ، وخبره (يُصلِّي). (مَطِيْرة) فَعِيْلَةٌ من المَطَر، لا مَفعولةٌ، أي: فيها، فحُذفتْ صلتها؛ لامتِناع التَّأنيث فيها، والإسنادُ إلى اللَّيلة مجاز، وفيه أَربعةُ أقوالٍ: مجازٌ في الإسناد، أو في أَنبَتَ، أو الرَّبيع، أو المَجموع، وسَمَّاه السَّكَّاكيُّ: استِعارةٌ بالكنَاية، والإمامُ الرَّازي: مَجازًا عَقْليًّا. * * * 629 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أن يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ"، حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ". الحديث الأَوَّل: سبق في باب الإِبراد معنى أكثرِه. (ساوى)؛ أي: صار ظِلُّ الشَّيء مثلَه، لا يُقال: هذا وقت العصر، ولا يُؤخَّر الظُّهرُ إليه، فيُحمل على أنَّ آخرَ صلاتِها إليه. وهذا الحديثُ لا يدلُّ على ظاهر التَّرجَمة، فيُؤخذ مما بعد ذلك، أو يُؤخذ من الأُولى باعتبار أَنَّ مَن لم يقُل بندب الأذان في السَّفَر يقُول: هو مَظِنَّةُ التَّخفيف، والإِقامةُ أخَفُّ من الأذان بلا شَكٍّ؛

إذ لا قائلَ بالفَرْق بينهما استِحبابًا وعدمَه. * * * 630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويرِثِ، قَالَ: أتى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّناَ، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أكبَرُكُمَا". (فأذنا)؛ أي: يكونُ من جهتِكما لا أن كُلًّا يُؤذِّن، كما يُقال: [قالتْ] قَبِيْلةُ بنِي فُلانٍ، والقائلُ منهم واحدٌ، أو يُقال: قَتَلوا فُلانًا يصدُق بقَتْل الواحد منهم إيَّاه، وقال التَّيْمي: هو للاستِحباب، وإنْ كان الباقي يُجزئُ. (ليؤمكما) يَجوز تَسكينُ لام الأمرِ بعد (ثُمَّ)، ويَجوز فَتْحُ ميمه للخِفَّة، وضمُّه للإتباع، والمُناسبة. * * * 632 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأخْبَرَناَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: "أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ"، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.

الحديث الثَّاني: (بِضَجْنَان) بفتح المُعجَمَة، وسُكون الجيم، ونُونيَن: جَبَلٌ على بَريدٍ من مكَّة. (وأخبرنا) عطفٌ على (أَذَّنَ). (ثم يقول) عطفٌ على (يُؤذِّن). (إثْره) بكسر الهمزة، وسُكون المُثلَّثة، وبفتحها: ما بَقيَ من رَسْم الشَّيء. (في الليلة) ظرَفٌ لـ (كان يَأمر)، نعمْ، سبَق أنَّه يقولُه في أثناء الأذان، وهنا بعد الفَراغ، وسبق الجواب بجواز الأمرَين، نصَّ عليه الشَّافعي في "الأُم"؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بكل منهما في وقتٍ آخر. * * * 633 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْطَح، فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَآذَنهُ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلاَلٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى ركزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْطَح وَأقامَ الصَّلاَةَ. الحديث الثَّالث: (إسحاق) قال الغَسَّاني: إذا قال: حدَّثنا جَعْفر بن عَوْن، فهو كما قال أبو نصر: إمَّا إسحاق بن راهَوَيْهِ، أو ابن منصور، وهو الأشبه

19 - باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا، وهل يلتفت في الأذان؟

عندي، كما صرَّح به مسلمٌ في روايته الحديثَ عنه، عن ابن عَوْن. (أبي جُحَيفة)؛ أي: وهب بن عبد الله. (الأبْطح)؛ أي: المَسِيْل الواسِع المشهور ببطحاء مكَّة. (العَنَزة) بفتح النُّون: أَطْوَلُ من العصَا. * * * 19 - بابٌ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِت فِي الأَذَانِ؟ ويُذْكَرُ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنيهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنيهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. (بابٌ: هل يتبع المُؤذِّنَ فاهُ) بنصب (المؤذِّن)؛ ليطابق قوله في الحديث: (أَتبَعَ فاهُ)، ففاعل (يُتبع) الشَّخصُ، أو نحوُه، و (فاهُ) بدلٌ من المُؤذِّن، وفي بعضها بالرَّفْع. (ها هنا وههنا)؛ أي: يَمينًا وشِمالًا.

(في الأذان)؛ أي: في حَيْعلتَيه. (وهل يلتفت) كالتَّفسير لمَا تقدَّمه، وفي الإِصْبَع عشرُ لُغاتٍ مشهورةٍ، وهو مجازٌ عن الأَنْمُلة، من إطلاق الكُلِّ على الجُزْء. (ويذكر) وصلَ هذا التَّعليقَ ابنُ ماجه من حديث سَعْد القَرَظ، وصحَّحه الحاكم، ووصلَه سعيد بن مَنْصُور من حديث بِلال، وإسنادهما ضعيفٌ، نعمْ، رواه ابن خُزَيْمَة، وصحَّحه من طَريق أبي جُحَيْفة مع تَردُّدٍ وقَع في الرِّواية، والبُخاريُّ يَميل إلى عدَم الجَعْل؛ لأنَّه ذكَر الجَعْل بالتَّمريض، وعدمَه بالجزم. (حق)؛ أي: ثابتٌ في الشَّرع مسنون فيه. (كل أحيانه) يَتناول حالَ الحدَث، والأذانُ ذكْرٌ. * * * 634 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى بِلالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ. (فجعلتُ) هو من قول أبي جُحَيْفة. (بالأذان)؛ أي: في الأذان، وفي الحديث التِفاتُ المؤذِّن في الحَيْعلتَين، أي: برأْسه لا بصَدْره، وفي كيفيتهما ثلاثةُ أوجهٍ: الأَصحُّ: حَيَّ على الصَّلاة عن يَمينه مرَّتين، وحَيَّ على الفَلاح عن

20 - باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة

شِماله كَرَّتين، أو بعد كلٍّ من الاثنتَين الأوليين يَستقبل القِبْلة، وبعد كلٍّ من الأخيرتَين يستقبل، أو إحدى كلٍّ يَمينًا، والأُخرى شِمالًا. وقال التَّيْمي: حِكْمة ذلك تَعميمُ النَّاس بالاستماع، وأما إدخالُ الأصبع فلِيتَقوَّى على زيادة رفْع الصَّوت، وكَرِه ابنُ سِيْرِين أنْ يَستدير في أذانه، وأنكَره مالك إنكارًا شديدًا. قال الشَّافعي: ويُكره الأذان بغير وضوء، ويُجزئه إنْ فعَلَ. * * * 20 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ وَذكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتتنَا (الصَّلاَةُ)، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصَحُّ. (باب قَولِ الرَّجُل: فاتتنَا الصَّلاةُ) (وكره ابن سِيْرِين) وصلَه ابن أبي شَيبة. قولُ البُخاري: (وقَولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -) رَدٌّ لقولِ ابن سِيْرِين. * * * 635 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نحنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ سَمعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: "مَا شَأنُكُمْ؟ "، قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلُوا، إِذَا أتيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا

أَدْركتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". (جَلَبة) بفتَحاتٍ، أي: أصواتٌ بسبَب حركاتهم في الاستِعجال. (شأنكم) بالهمز، أي: حالُكم. (فلا تفعلوا)؛ أي: لا تَستعجلوا، وذكَره بلفظ: تَفعَلُوا، مبالغةً في النَّهي عنه. (بالسكينة) بفتح السِّين، وكسر الكاف: التَّأَنِّي، والهَيْبَة، وفي دُخول الباءِ إشكالٌ؛ لأنَّه يتعدَّى بنفسه، قال تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105]، وفي بعضها بلا باءٍ، منصوبٌ نحو: عليكَ زَيْدًا، أي: الْزَمْهُ. قال (ش): أو على الإِغراء، وكأنَّه يُريد ما سبق، ومرفوعًا، مبتدأٌ، و (عليكم) خبَرُه. (ما أدركتم)؛ أي: مع الإمام من الصَّلاة. (وما فاتكم)؛ أي: لم تُدركوهُ معه. (فأتموا)؛ أي: وَحْدَكم، فهو دليلٌ للشَّافعيَّة أنَّ ما يَفعلُه مع الإمام أوَّلُ صلاته، وما يأتي به بعدُ آخرُها؛ لأنَّ الإتمام لا يكون إلا للآخِر؛ لأنَّه يَستدير سَبْق أوَّلٍ، وقال أبو حنيفة: ما أَدرك مع الإمام هو آخِرُ صلاته. وفي الحديث التَّأَنِّي ولَو في الجمُعة، ولَو خاف فوتَ تكبيرة الإحرام؛ لأَنَّ الذَّاهب للصَّلاة متوصِّلٌ إليها، فيتَأَدَّب بآدابها، وأَراد الشَّارع بقوله: (فأَتِمُّوا) نفيَ تَوهُّمِ اختصاصِ ذلك بمن لا يَخافُ

21 - باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار

فَوتَ بعض الصَّلاة. * * * 21 - بابٌ لاَ يَسْعَى إلى الصَّلاَةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ وَقَالَ: "مَا أَدْركتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"، قَالَهُ أَبُو قتادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -". (باب: ما أَدركتُم فصَلُّوا)، قلتُ: في بعضها: (بابٌ لا يَسعى إلى الصَّلاة، وليَأْتِها بالسَّكينة والوَقار)، وفي بعضها: (باب فَلْيَأْتِها بالسَّكينةِ والوَقارِ). (وقال أبو قتادة) سبَق في الباب قبلَه. * * * 636 - حَدَّثَنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنا الزُّهريُّ، عَنْ سَعيْدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنْ النبِّيِّ - صلى الله عليه وسلم -". وعَنِ الزُّهريِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْركتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". (ابن أبي ذئب) محمَّد بن عبد الرَّحمن. (وعن الزُّهري)؛ أي: طريقٌ أُخرى يَروي بها الزُّهري.

22 - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة

(الإقامةَ)؛ أي: وإذا نُهيَ حالَ الإقامة مع خَوف الفَوت فما قبلَها أَولى. (عليكم السكينة)؛ أي: في جميعِ الأُمور خُصوصًا في الصَّلاة. قال التَّيْمي: روي بالرَّفْع، والنَّصْب على الإِغراء، وحِكْمة ذلك أن يتمكَّنَ من تَرتيل القُرآن والخُشوع. (والوقار) بفتح الواو، والظَّاهر أنَّه غيرُ السَّكينة؛ فإنَّها التَّأَنِّي في الحرَكات، واجتنابُ العبَث ونحوه، والوَقَارُ: غَضُّ البصَر، وخفْضُ الصَّوت، والإقبالُ على طَريقهِ، وقيل: معناهما واحد، فجمَع بينهما تأكيدًا. واعلم أنَّ الأمر بالسَّكينة لا يُعارِض قولَه تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]؛ فإنَّ المُراد به: اذهبوا، أو بمعنى العمَل والقَصْد، كما تقول: سعَيْتُ في حاجتِك، لا أنَّ المُراد الإسراع. (فما أدركتم) جوابُ شرطٍ محذوف، أي: إذا بيَّنْتُ لكم ما هو أَولى بكم، فما أَدركتُم فصَلُّوا. * * * 22 - بابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَة (باب: متَى يَقومُ النَّاس؟) 637 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام، قَالَ: كتَبَ إِلَيَّ

23 - باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، وليقم بالسكينة والوقار

يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْني". (كتب) هي عندهم من طُرُق الوَصْل سواءٌ إلى غائبٍ أو حاضرٍ، قُرنت بإجازةٍ أَوْ لا. (أُقيمت)؛ أي: ذُكِرَ لفظُ الإقامة. (تروني)؛ أي: تُبصروني، وذلك لئلَّا يَطول عليهم القِيام، ولأنَّه قد يَعرِض له ما يُؤخِّره. قال الشَّافعي: يُستحبُّ أن لا يقومَ أحدٌ حتَّى يفرُغ من الإقامة، وعند مالك: أوَّلَ الإقامة، وقال أحمد: يقومُ إذا قال: (قَدْ قامت الصَّلاةُ)، وأبو حنيفة: عند: (حَيَّ على الصَّلاة) يَقوم في الصَّفِّ، فإذا قال: (قَدْ قامتْ) كبَّر الإمام، وقال الجُمهور: لا يُكبِّر الإمامُ حتَّى يَفرُغ المؤذِّن من الإقامة. * * * 23 - بابٌ لاَ يَسْعَى إلَى الصَّلاَةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ 638 - حَدَّثَنَا أَبُو نعيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتِ

24 - باب هل يخرج من المسجد لعلة؟

الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوني، وَعَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ". تابعَهُ عليُّ بنُ المُباركِ. (باب: لا يَقومُ إليها مُستعجلًا)، في بعضها: (لا يَسعى إلى الصَّلاةِ)، وسبق أنَّه لا يُنافي: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]؛ لأنَّه بمعنى الذَّهاب، والذي في الحديث الإسراع. (بالسكينة) لأنَّ الصَّلاة وُقوفٌ بين يدَي الله تعالى، والقِيام إليها اشتِغالٌ بحال الوُقوف بين يدَيه. (تابعه)، أي: شَيْبَانُ، عن يَحيى، وفائدةُ المُتابَعة التَّقوية، وقد وصلَها البُخاريِّ في (باب المَشْي إلى الجمُعة). * * * 24 - بابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ؟ (باب: هل يَخرج من المَسْجِد لِعلَّةٍ؟) 639 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَظَرْناَ أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ، قَالَ:

"عَلَى مَكَانِكُمْ"، فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدِ اغْتَسَلَ. (وقد أقيمت)، أي: بإذْنه، لأنَّ الإقامة بنظَر الإمام، ولم يَصُفُّوا حتَّى قام في مُصلَّاه، أو (أَنَّ) قد تُقرِّبُ الماضي من الحال، أي: خرَج في حالة الإقامة، وحال التَّعديل، أو أنَّهم عَلِموا بالقرائن خروجَه، فأُقيمت، وصَفُّوا. قلتُ: الأَوَّل أجود. (انتظرنا) هو العامل في (إذا)، والجملة حاليَّة، وجوابُ الشَّرط: (انصرف)، أي: إلى الحُجْرة. (وقال) استئنافٌ. (على مكانكم)؛ أي: توقَّفوا على مكانكم، والزَموا مَواضعَكم. (هيئتنا) أي: الصُّورة التي كُنَّا عليها، ويُروى: (على هِيْنَتِنَا) بكسر الهاء، وبالنُّون. (ينطف) بكسر المُهمَلة وضمِّها، أي: يَقطُر منه، ففيه تَعديل الصُّفوف، وجوازُ النِّسيان على الأنبياء في العبادات، وطهارةُ الماء المُستعمل، وسبَق فوائد أُخرى في (باب: إذا ذكَر في المَسجِد أنَّه جنُبٌ) في (كتاب الغُسل). قال التَّيْمي: وأنَّ بين الإقامة والصَّلاة مُهلة للضَّرورة بقدْرها من غُسله وانصِرافه، وجوازُ انتظارهم قيامًا، أي: في قُرب الزَّمان،

25 - باب إذا قال الإمام: مكانكم حتى رجع، انتظروه

وانتظارُ الإمام ما دام في الوقْت سَعَةٌ. * * * 25 - بابٌ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ، انْتَظَرُوه (باب: إذا قال الإمام: مَكَانكُم) 640 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فتقَدَّمَ وَهْوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ: "عَلَى مَكَانِكُمْ"، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ. (يرجع) في بعضها: (أَرْجَعَ)، على حكاية قوله. (إسحاق)، قال الغَسَّاني: لعلَّه إسحاق بن منصور، ففي "مسلم" روايتَه عن محمد بن يوسف، أي: الفِرْيَابي. (فخرج)؛ أي: بعد الإقامة بإذْنه، والتَّسوية كما سبَق. (فصلى) ظاهره أنَّه بلا إعادةِ الإقامة، وفي نُسخة بعده، قيل لأبي عبد الله: إنْ بَدَا لأحدنا فعلُ هذا، يفعل كما فعَل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فأيُّ شيءٍ يَصنع؟ فقيل: يَنتظرونه قِيامًا، أو قعودًا؟ فقال: إنْ كان قبل

26 - باب قول الرجل: ما صلينا

التَّكبير فلا بأْسَ أن يَقعدوا، أو بعده فقيامًا. * * * 26 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا (باب قول الرَّجلِ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) 641 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَناَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!، وَاللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا"، فَنَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى بُطْحَانَ وَأَناَ مَعَهُ فتوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى -يَعْنِي الْعَصْرَ- بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. (يوم الخندق)؛ أي: زمانَه لا خصوص النَّهار؛ لقوله: (بعدَ ما أفطَر الصَّائم)؛ أي: بعد الغُروب؛ إذ الغرَض بَيان التَّاريخ. (ما كدت أن أصلي) فيه الإتيانُ بـ (أنْ) في خبَر (كاد) كما في (عسَى)، ولكنْ الأكثر التَّجريد، كقوله بعدُ: (كادت الشَّمس تغرب).

27 - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة

(بطْحان) بضَمِّ المُوحَّدة، وسكون المُهمَلة: وادٍ بالمَدينة، غير مُنصرِف، وسبَق في (باب من صلَّى بالنَّاس جماعةً): أنَّ أهل اللُّغة يقولونه بفتحٍ ثم كسرٍ. ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ (ما كدتُ أُصلِّي) بمعنى: (ما صلَّيتُ) بحسَب عرف الاستعمال. * * * 27 - بابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ (باب الإمام تَعْرِض له الحاجةُ)، تَعْرِض بكسر الرَّاء، أي: تَظهَر. 642 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى ناَمَ الْقَوْمُ. (نام القوم)؛ أي: نَعَسَ بعضُ القوم، وفي بعض النُّسخ هنا ترجمة: (باب: الكلام إذا أُقيمت الصَّلاة)، ولم يتعرَّض لها (ك). * * *

28 - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة

28 - بابُ الْكَلاَمِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ 643 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ؟ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ شَفَقَةً عَلَيهِ لَمْ يُطِعْهَا. (عياش) بالمُثنَّاة والمُعجَمَة. (سألت ثابتًا) كذا رَوى حُمَيد، عن أنس بواسطةٍ، وكتبوا ما يروي عنه بلا واسطةٍ. (فحبسه)؛ أي: عن الصَّلاة بسبب التَّكلُّم معه. قال التَّيْمي: ففيه ردٌّ على من قال: يُكبِّر الإمام تكبيرةَ الإحرام عند قول المؤذِّن: قد قامت الصَّلاة. وفيه أنَّ اتصال الإقامة بالصَّلاة ليس من وَكِيْد السُّنن، بل مستحبٌّ. وفيه الرَّدُّ على مَن كَره الكلام بعد الإقامة. * * *

29 - باب وجوب صلاة الجماعة

29 - بابُ وُجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا. (باب وُجوب صلاةِ الجَماعة) اختُلف في وجوبها، فظاهرُ نصوص الشافعي: أنَّها فرض كفاية، وقال أحمد: عَيْن، وأبو حنيفة، ومالك: سُنَّةٌ. (عن العشاء)؛ أي: صلاتها. (فلا يطعها) لأنَّ طاعة الوالدين واجبة حيث لا يكون فيها معصيةُ الله، وتَرْك الجماعة معصيةٌ عنده. * * * 644 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ". (هممت)؛ أي: قصَدتُ.

(ليحتطب)؛ أي: يَجمَع، وفي بعضها: (ليَحْطِبَ)، بالنَّصْبِ ولامِ كي، وبالجزم، ولام الأمر، وحطَب واحتَطب بمعنًى. (ثم أُخالف إلى رجال)؛ أي: أُخالف المُشتغلين بالصَّلاة قاصدًا إلى بُيوت الذين لم يخرجوا إليها فأُحرِّقها عليهم. قال الجَوْهَري: هو يُخالفُ إلى فُلانٍ، أي: يَأتيه إذا غاب عنه، وقال في "الكشَّاف": {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: 88]، يُقال: خالفَني إلى كذا إذا قصَده، وأنت مولٍ عنه. (عَرْقًا) بفتح المُهمَلة، وسُكون الرَّاء، وبقافٍ. قال الجَوْهَري: العَظْم الذي أُخذ عنه اللَّحم، وقال (ع): الذي عليه بقيَّة اللَّحم، وهو بمعنى قول غيره: عَرَقَ عنه معظم اللَّحم، أي: قُشِرَ وبقي بعضُه. (مِرْماتين) بكسر الميم على الصَّحيح، وقيل بفتحها، وسُكون الرَّاء: الظُّلْف من الشَّاة، وقيل: ما بين ظُلفَيها، وقيل: سَهمٌ يُتعلَّم عليه الرَّمي، وهو أحقَر السِّهام وأرذلُها. (حسنتين) قال البَغَوي: الحسَن العظْم الذي في المِرفَق مما يَلي البَطْن، والقَبيح العظم الذي في المِرفَق مما يلي الكَتِف، وكلٌّ منهما عارٍ من اللَّحم، والمعنى توبيخ المُنافقين بأنَّ أحدهم يُجيب إلى ما هذه صفتُه في الحَقَارة، وعدَم النَّفْع، ولا يجيب إلى الصَّلاة، أو أنَّه يشهد الجماعة للحقير من الدُّنْيا لا لفَضْل الله، وقال الطِّيْبي: (حسَنتَين) بدلٌ من (مِرْماتَين)، إذا أُريد بهما العظم الذي لا لحمَ عليه، فإن أُريد السَّهمان

30 - باب فضل صلاة الجماعة

الصَّغيران فحسنتان بمعنى جيِّدتان، صفةٌ لـ (مرماتين). قال: والمُضاف محذوفٌ؛ أي: ليَشهد صلاة العشاء، أي: لو علم أنَّه لو حضر الصَّلاة لوجَد نفْعًا دنيويًّا وإن كان حقيرًا لحضَرها لقُصور همَّته على الدُّنْيا. قال (ن): استدلَّ به من قال: الجماعة فَرض عينٍ، وجوابُه: أنَّ ذلك للمنافقين لنِفاقهم، ولأنَّه هَمَّ ولم يُحرِّق، ولو كان فرض عينٍ لَمَا تركَهم. قال البَيضَاوي: أو ذلك لاستِهانتهم لا لمُجرَّد التَّرْك، أو المُراد بها الجمعة. قال (ك): أو لأُناسٍ تَركوا نفْس الصَّلاة لا الجماعة، وفيه أنَّ العُقوبة كانت بالمال، وأنَّ الإمام يَستخلف إذا عرَض له شُغْل، وجوازُ القَسَم وتكريره، وأما قوله: (بيده) فهو من المُتشابِه، فيه الطَّريقان المشهوران: التَّفويض، والتَّأويل بالقُدرة، ويعطفون في الآية: {وَالرَّاسِخُونَ} [آل عمران: 7] على الجلالة. * * * 30 - بابُ فَضْل صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ (باب فضْل صلاة الجَماعة) وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذَا فَاتتهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، وَجَاءَ

أَنسٌ إِلَى مَسْجدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وصَلَّى جَمَاعَةً. (فأذن) لا يَردُّ ذلك قول الفقهاء: يُسنُّ الأذان حيث لم تُقم جماعةٌ؛ لأنَّ مرادهم إذا أُقيمت فلا يرفَع الصَّوت به لئلَّا يلتبس على النَّاس دُخول وقتِ أُخرى. * * * 645 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". 646 - حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنا الأَعْمشُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا صَالح يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأ فَأحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدكمْ فِي صلاَةٍ مَا انتظَرَ الصَّلاَةَ". الحديث الأَوَّل والثَّاني والثَّالث والرابع: (الفذ) بفتح الفاء، وتشديد المُعجَمَة: الفَرْد.

31 - باب فضل صلاة الفجر في جماعة

(خَبَّاب) بفتح المُعجَمَة، وتشديد المُوحَّدة. (تُضَعَّف)؛ أي: تُزاد على أصل الشَّيء، فتجعل مثلَين أو أكثر، وسبق في (باب حسن إسلام المرء) مسألة الوصيَّة بضِعْف نصيب ابنه، وجوابها. (خمسة وعشرين ضعفًا): في بعضها: (خَمْسًا) لأنَّ التزام التَّاء حيث ذُكر المُميِّز، وإلا فيستوي حذفُها وذكرُها. وسبق سائر مباحث الحديث، والجمع بين هذا ورواية: (سَبعٍ وعِشْرينَ) في (باب: الصَّلاة في مسجد السُّوق). وفي الأحاديث دليلٌ على أنَّ الجماعة سُنَّةٌ؛ لأنَّه أثبت صلاة الفَذِّ، وسَمَّاها صلاةً، وأن فضلها أنقص، نعم، المستفاد أنَّ ثواب الجماعة ستَّة وعشرون؛ لأنَّ الخمس وعشرين تُزاد على أصل ما للفَذِّ، وهو واحدٌ، وكذا سبع وعشرين تكون ثمانية وعشرين؛ لأنَّ السبع وعشرين هو الفاضِل. * * * 31 - بابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ (باب فضْل [صلاة] الفَجْر في جماعةٍ)، الإضافة بمعنى (في) لا (اللام). قلت: لا يمتنع بمعنى اللام.

648 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُا إِنْ شِئتمْ: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}. 649 - قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسَبعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. الحديث الأَوَّل: (بخمس وعشرين جزءًا) حذف التَّاء من خمسٍ، إما بتأويل جُزء بمعنى دَرجَة، أو لأَنَّ المميِّز غير مذكورٍ، وفي بعضها: (بخمسة)، فلا إشكال. قال (ش): ووقَع هنا (خمس وعشرين)، أي: بلا هاء بالخفض، أو بتقدير الباء يقول الشاعر: أشارَتْ كُلَيْب بالأكُفِّ الأصابعُ أي: إلى كُليب. وحذف التَّاء على تأْويل الجُزء بدرجةٍ. قال (ك): بين العبادات الثَّلاث تفاوتٌ، فالدَّرجة إشارةٌ للعُلوِّ،

والضِّعف للزِّيادة، والجزء على الأصل في الفَرض. (ويجتمع) لأن الفجر وقت صعودهم بعمل اللَّيل، ومجيء طائفةٍ بعمل النَّهار. (وقرآن الفجر)؛ أي: صلاة الفجر؛ لأنَّها تستلزم القرآن. (مشهودًا)؛ أي: محضورًا فيه. (قال شعيب) يحتمل أنَّه داخلٌ في الإسناد من تحديث أبي اليَمَان عنه، وأن يكون تَعليقًا. * * * 650 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْداءِ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أبُو الدَّرْداءَ وَهْوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا. 651 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ". الحديث الثَّاني والثَّالث: (أم الدرداء) خَيْرَة، بفتح المُعجَمَة، ثم مُثنَّاة تحتانيَّة ساكنة، ثم

راء: بنت أبي حَدْرَد، كذا فسَّرها (ك)، وقال غيره: هذا اسم أُمِّ الدَّرداء الكبرى، وهذا الحديث إنَّما المراد منه الصُّغرى، وهي: هُجَيْمة الأوْصابيَّة. (فأبعدهم) الفاء للاستمرار نحو: الأَمثل فالأَمثل. (ممشى)؛ أي: مكان يُمشَى منه. (ثم ينام)؛ أي: للاستراحة في مُقابَلة ما حصَل من سُنَّة الانتظار؛ لأنَّ التَّفضيل المذكور، وإن كان معلومًا ضرورةً، لكن نبَّه به على أن الذي ينتظر أن يُصلِّي مع الإمام آخرَ الوقت أعظم أجرًا ممن يُصلِّي وقتَ الاختيار وحدَه، أو مَن يَنتظر حتَّى يُصلِّي مع الإمام أعظم ممن يُصلِّي مع الإمام بلا انتظارٍ، كما أن بُعد المكان مؤثِّر في زيادة الأجر، كذا طول الزَّمان للمشقَّة فيهما. قيل: وحديث أبي الدَّرداء وأبي موسى لا يُطابقان ظاهر التَّرجَمة؛ لأنَّه لا يختصُّ بالفجر، وأُجيب: بأنَّ كثرة الثَّواب في الجماعة إنَّما هو للمشقَّة والمشي إلى الجماعة في الفجر أشقُّ من غيرها للظُّلمة، ومصادفَة المكروه، فيكون الفجر أكثرَ. قال التَّيْمي: في حديث أبي بَرْزَة المعنى الذي فضِّل به الفجْر هو اجتماع الملائكة، ويمكن أنَّ الاجتماع هو سبَب الدَّرجتين الزَّائدتين على الخمسة والعشرين في الصَّلوات التي لا اجتماعَ فيها، وعطف: (يَجتمع) على (تَفْضُل) يدلُّ على المُغايرة. قال: وفي حديث أبي الدَّرداء جوازُ الغضَب عند تغيُّر أحوال

32 - باب فضل التهجير إلى الظهر

النَّاس في الدِّين؛ فإنَّ إنكار المنكر يكون كالغضَب إذا لم يستطع أكثر من ذلك قدْر الطَّاقة. ومعنى: ما أعرف، أي: من الشرع لم يتغيَّر إلا الصَّلاة في جماعةٍ، فحذف المُضاف لدلالة الكلام عليه. * * * 32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِير إِلَى الظُّهْرِ (باب فضْل التَّهجير إلى الظُّهر)، ذكَر إلى الظُّهر مع التَّهجير تأكيدًا، وإلا فهو يدلُّ عليه، وسبَق الجمع بين طلَب التَّهجير مع الإبراد. 652 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَريقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغفَرَ لَهُ". (بطريق)؛ أي: في طريقٍ. (فأخره)؛ أي: عن الطريق، وفي بعضها: (فأخَذَهُ). (فشكر الله له)؛ أي: تقبَّل منه وأثنى عليه، وشَكَره وشكر له

بمعنًى واحدٍ، وإماطة الأذى عن الطَّريق هو أدنى شُعَب الإيمان. * * * 653 - ثُمَّ قَالَ: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَة: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ". وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ". 654 - : "وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجيرِ لاَسْتبقوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْح لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا". (الشهداء) قيل: للشَّهيد ذلك لحُضور رُوحه في دار السَّلام، وغيره يشهدها يوم القيامة، أو لأنَّ الله يشهد له بالجنَّة، أو يَشهده الملائكة فيَأخذون رُوحه، أو أنَّه شَهِد له بخاتمة الخير بظاهر حاله، أو لأنَّ دمه يَشهد له. (خمسة) في "الموطأ": (سَبْعةٌ)، ونقَص: (الشَّهيد في سَبِيْلِ اللهِ)، وزاد: (صاحِبُ ذَاتِ الجَنْب، والحَرَق، والمَرأَة تَموتُ بجَمْعٍ)، أي: تموت وولدها في بطْنها، وروى غيره: (مَنْ قُتِلَ دون مالِهِ فهو شَهيدٌ)، والجمْعُ بين ذلك: أنَّ العددَ لا يدلُّ على نَفْي الزَّائد، وسببُ كَون هؤلاء شهداء: الشِّدَّةُ في موتهم، وكثرةُ الألَم، وفي بعضها: (خَمْسٌ)؛ لأنَّ المُميِّز غير مذكورٍ، فتجوز التَّاء وعدمها. (المطعون)؛ أي: يموت في الطَّاعون، أي: الوَبَاء.

33 - باب احتساب الآثار

(والمبطون) صاحب الإسهال، وقيل: الاستِسقاء، وقيل: من مات بداءِ بطْنه. (والشهيد في سبيل الله) قال الطِّيْبِيُّ: هو من باب: أَنَا أَبُو النَّجْمِ وشِعْرِي شِعْري أي: حتَّى لا يكون من الإخبار عن الشَّيء بنفسه. قال (ك): أو يكون معنى الشَّهيد القَتيل، وهذا الخامس هو الذي حكْمه أن لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، والأربعة الأُخرى شهداء في الثَّواب كثواب الشهيد، ويقال لهم: شهداء الآخرة، والذي في سبيل الله شهيد الدُّنْيا والآخرة، وأما شهيد الدُّنْيا فقط فمَن قُتل مدبِرًا، أو من غَلَّ في الغنيمة، أو قاتلَ لغرَضٍ لا لإعلاء كلمة الله، وحينئذٍ فالحقيقةُ الأخيرةُ، [و] الأربعة الأخرى مجازٌ، فجمع في لفظ واحد بين حقيقةٍ ومجازٍ، والشَّافعي يجوِّزه، ومَنْ منعَ يحمله على معنى مجازيٍّ يشمل الأمرين. (يستهموا): يَقترعوا، وسبَق شرحه في (باب الاستهام في الأذان). * * * 33 - بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ (باب احتِساب الآثار) 655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْد، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي سَلِمَةَ! أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَاركمْ". وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلهِ: {وَنَكتُبُ مَا قَدَّمُوا} قَالَ: خُطَاهُمْ. الحديث الأَوَّل: (يا بني سلمة) بفتح المُهمَلة، وكسر اللَّام: قَبيلة من الأنصار. (يحتسبوا) مما جوَّز النُّحاة أنَّه تحذف نونُه بلا ناصبٍ وجازمٍ، نعم، في بعضها بالنُّون. (آثاركم)؛ أي: خُطاكم، أي تعدُّونها؛ لأنَّ لكل خطوةٍ ثوابًا. * * * 656 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، حَدَّثَنِي أَنسٌ: أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعْرُوا، فَقَالَ: "أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَاركمْ". قَالَ مُجَاهِدٌ: خُطَاهُمْ: آثَارُهُمْ أَنْ يُمْشَى فِي الأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ. الثَّاني: وصلَه بقوله: (حدَّثنا ابنُ أَبِي مَرْيَم) هو من رواية أبي ذَرٍّ، وفي رواية غيره: (قالَ ابنُ أبي مَرْيَم). (قريبًا)؛ أي: منزلًا قريبًا، أو تكونون قريبين، لكن فَعِيْل للمذكَّر

34 - باب فضل العشاء في الجماعة

والمُفرد وغيرِهما بلفظٍ واحدٍ. (أن يعروا) بالمُهمَلة، والرَّاء، أي: يُخْلوا، وثبَّتهم على ثواب ما يحصل لهم من المَشَقَّة في الإتيان من بُعد، ورغَّبهم في أجر خُطواتهم. * * * 34 - بابُ فَضلِ الْعِشَاء فِي الْجَمَاعَةِ (باب فضْلِ صلاةِ العِشَاء) 657 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو صالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ صَلاَةٌ أثقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأتوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ ناَرٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ". (من صلاة الفجر والعشاء) لأنَّهما في وقتِ النَّوم والاستراحة. (ولو حَبْوًا)؛ أي: يَحبوا إليهما، ولم يُفوِّتوا ما فيهما جماعةً من الفضل والخير.

35 - باب اثنان فما فوقهما جماعة

(يوم) بالرَّفْع، وبقية الأفعال نصبٌ. (شعلًا) بفتح العين جمع شُعلةٍ من النَّار، وبضَمِّها جمع شَعيلة كصحيفة وصُحُف. واستدلَّ به الظَّاهرية على وجوب الجماعة، وسبَق جوابه. * * * 35 - بابٌ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (باب: الاثنَين فما فَوقَهما جماعة) 658 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِد، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّناَ وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيؤمَّكُمَا أكبَرُكمَا". (أكبركما) هذا رواه ابن ماجه بسندٍ ضعيفٍ، ولمَّا لم يكن من شَرْط البُخاري تَرجَم به، واحتجَّ بغيره على معناه، أي: عِلْمًا، أو سِنًّا عند الاستواء في الفضائل، وفيه صحَّة الجماعة بإمامٍ ومأمومٍ واحدٍ، وتقديمُ الصَّلاة. * * *

36 - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد

36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ (باب مَن جلَس في المَسجد يَنتظر الصَّلاة)، في بعضها: (حُبِسَ) بالمُهمَلة المضمومة، والمُوحَّدة؛ لما في الحديث: (مَا دامَتِ الصَّلاةُ تَحبِسُه). 659 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لاَ يَزَالُ أَحَدكمْ فِي صَلاَةٍ مَا دامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ". الحديث الأَوَّل: (اللهم اغفر) إما بيانٌ لقوله: (يُصلِّي)، بتقدير: يقول، وإما حالٌ بتقدير: قائلين. (ما دامت)؛ أي: مُدَّةَ دَوامِ حبس الصَّلاة له، أي: يَنتظرها كأنَّه في الصَّلاة ثوابًا، لا في سائر أحكام الصَّلاة، وسبق بيان ذلك وغيرِه في (باب الصَّلاة في مَسجِد السُّوق). * * *

660 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "سَبْعَة يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفَرقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاه". الثَّاني: (في ظله) الظِلُّ كلُّه وإنْ كان مِلْكًا لله، لكن إضافته للتَّشريف لتنزُّهه تعالى عن أن يكون جسمًا، حتَّى يكون له ظِلٌّ، أو على حذْف مضافٍ، أي: ظِلِّ عَرْشه. (يوم لا ظل) هو يوم القيامة، تدنو الشَّمس ويشتدُّ حرُّها، ويأخذهم العرَق، ولا ظِلَّ ثَمَّ إلا العرْش؛ إذ القصد من الظِّلِّ هنا الكرامة والكنَف من المكاره، كما يقال: هو في ظِلِّ فُلانٍ، أي: كنَفه وحمايته. (العادل)؛ أي: واضع كلِّ شيءٍ موضعه، أو المُتوسِّط بين الإفراط والتَّفريط في العقيدة والعمَل والخلُق، أو جامع أُمهات الكمالات الثَّلاث للإنسان، وهي: الحكْمة والشَّجاعة والعِفَّة التي هي أوساط القُوى الثَّلاث العقليَّة والغضَبية والشَّهوانية، أو المُطيع لأحكام

الله تعالى، أو المُراعي لحقوق الرعيَّة، وهي أقوالٌ متقاربةٌ، ثم المراد بالإمام: كلُّ مَن له نظرٌ في شيءٍ من أمور المسلمين من الولاة والحكَّام، وقُدِّم على ما بعده لعموم نفعه. (وشاب) لأنَّ عبادته أشقُّ؛ لغلَبةِ شهوته، وكثرةِ الدَّواعي له على طاعة الهوى. (في المَساجِد)؛ أي: بالمساجد لشدَّة حبِّه لها. (تحابا) ليس التَّفاعل هنا لإظهار الشَّيء وهو منتفٍ، كتَجَاهَلَ، بل للتَّلبس به كتَباعَد. (في الله)؛ أي: لا في غرَضٍ دنيويٍّ، و (في) إما سببيةٌ كما: "في النفس المؤمنة مئةٌ من الإبِل"؛ أي: بسبب قتْلها، وإما بمعنى (على)، أي: أنَّ سبب اجتماعهما ذلك، واستمرَّا عليه حتَّى تفرَّقا. (طلبته)؛ أي: إلى الزِّنا بها. (ذات منصب وجمال)؛ أي: نسَب شريفٍ؛ لأنَّ الرَّغبة في مثلها أشدُّ، فالصَّبر عنها لخَوف الله تعالى مع أنَّها طالبةٌ للزِّنا من أكمل المراتب في الطَّاعة. (أخفى) جملةٌ حاليةٌ بتقدير (قد) إنْ قدِّر (أخفَى) فعلًا ماضيًا، وإن قدِّر أفعل التَّفضيل، فالمعنى مخفيًّا، وقد ضبطه الأَصِيْلي: إخفاءً بكسر الهمزة ممدودةً، مصدرًا، نعتًا لمحذوف، أي: صدقةً إخفاءً، أو مخفيًّا حالٌ. قالوا: وذكْرُ اليمين والشِّمال مبالغةٌ في إخفاء الصَّدَقة، وضرْب

المثَل بها لقُرب اليمين من الشِّمال، أو للازمهما، وقيل: المراد من: عن شماله لا يعلم بإنفاق يمينه، وهذا في صدقة التَّطوُّع، أما الواجبة فالأفضل إظهارها. (خاليًا) لأن فيه الإخلاص والبُعد من الرِّياء. (ففاضت عيناه)؛ أي: دمْعُ عينيه كما في: {تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ} [المائدة: 83]. واعلم أنَّ كُلًّا من هذه الأقسام شاملٌ للذَّكَر والأُنثى، وإن عُبِّر عنه بلفظ الرَّجل لعموم الشَّرع، وذكر في مناسبة السَّبعة أنَّ الطَّاعة إما بين العبد وبين الله، أو بينه وبين الخَلْق، والأَوَّل إما باللِّسان، أو بالقلْب، أو بجميع البدَن، والثَّاني إما عامٌّ، وهو العدْل، أو خاصٌّ، إما من جهة النَّفس، وهو التَّحابُب، أو البدَن، أو المَال، وذكْر المُتحابَّين لا يصيِّر العدد ثمانية؛ لأنَّ المحبَّة أمرٌ نسبيٌّ، فافتقرَتْ لمتعدِّد، فالمُراد في الحقيقة واحدٌ يحبُّ غيره. وفي الحديث الحثُّ على العدْل، والتَّحابب، وصدَقة السِّرِّ، والبكاء من خشية الله، والعفَّة، وغير ذلك. * * * 661 - حَدَّثَنَا قتيبة، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنسٌ هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا؟ فَقَالَ: نعمْ، أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ:

37 - باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

"صلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مُنْذُ انتظَرْتُمُوهَا"، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ. الحديث الثالث: (شطر)؛ أي: نِصْف. (وبيص) بفتح الواو، وإهمال الصَّاد: بَرِيْق، وسبق مباحث الحديث في (باب وقْت العِشاء إلى نِصْف اللَّيل). * * * 37 - بابُ فَضْلِ مَن غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ (باب فضْل مَن غَدا)، في بعضها: (مَن يَخْرُج)، والغُدُوُّ: هو السَّير أوَّل النَّهار إلى الزَّوال، والرَّواح من الزَّوال إلى آخر النَّهار. 662 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، قَاْلَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجدِ وَرَاحَ أَعَدَّ الله لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ". (النُّزْل) بضَمِّ النُّون، وسكون الزَّاي، أو ضمِّها: ما يُهَيَّأُ للقادِم.

38 - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

(وراح) في بعضها: (أو رَاحَ)، ففيه أنَّ إعداد النُّزُل يكون بأحدهما، بخلاف (ورَاحَ) بالواو؛ فإنَّه لا بُدَّ منهما، وقيل: المراد بالغُدوِّ والرَّواح هنا: الدَّوام لا خُصوص الوقْتَين كما في: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 62]. * * * 38 - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلا الْمَكتُوبة (باب: إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة)؛ أي: المَفروضة على العباد. 663 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ. 663 / -م - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِم، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالكٌ بْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يصَلِّي ركعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَثَ بِهِ الناسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا".

تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ، عَنْ شُعْبةَ فِي مَالِكٍ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَفْص، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، وَقَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَناَ سَعْدٌ، عَنْ حَفْص، عَنْ مَالِكٍ. (مالك) بالتَّنوين؛ لأنَّ ابن بُحَيْنَةَ صفةٌ لعبد الله لا لمالك (¬1). (قال)؛ أي: البُخاري. (عبد الرَّحمن)؛ أي: ابن بِشْر. (الأزد) بسكون الزَّاي: هم الأَسْد -بالسِّين-، أي: أَزْد شَنُوءَة. (مالك ابن بُحَيْنَةَ) قال الغَسَّاني: ما سبق عبد الله بن مالك، هو الأصح. قال أبو مسعود الدِّمَشْقي: أهلُ العراق كشُعبة، وحَمَّاد بن زَيْد يقولـ[ــــــــون]: عن مالك ابن بُحَيْنَةَ، وأهلُ الحجاز يقولون: عن عبد الله ابن مالكٍ، وهذا أصحُّ. وقال مسلم: إن القَعْنَبيَّ قال: عن حفْص، عن عبد الله بن مالك، عن أبيه، ولفظةُ (عن أبيه) خطأ. وقال البُخاري في "تاريخه": إن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَةَ أصح من قول بعضهم: مالك أبن بُحَيْنَةَ. قال ابن مَعِيْن: عبد الله هو الذي رَوى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَروِ أبوه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، انتهى كلامُ الغَسَّاني. ¬

(وقد أُقيمت) هو مُلتَقَى الإسنادَين، التَّقدير: مَرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ، أو قال: رأَى رجلًا، وقد أُقيمتْ. (لاث) بالمُثلَّثة أي: دَارَ، وفلانٌ يَلوث به، أي: يَلوذُ به، والقصْد أنَّ النَّاس أحاطوا به، والتَفُّوا حولَه. (الصُّبح) بالنَّصْب، أي: أتُصلِّي الصُّبح، وبالرَّفْع؛ أي: الصُّبح تُصلَّى أربعًا؟ بهمزة الإنكار التَّوبيخي. (أربعًا) بدلٌ مما قبلَه إن نُصبَ، أو مفعولٌ مطلقٌ إن رُفع، والمراد أنَّ الصُّبح بعد أن تُقام لا يصلَّى غيرُها لمن صلَّى ركعتَين قبلَها، فكأنَّه صلَّى الصُّبح أربعًا، والحِكْمة فيه أنْ يتفرَّغ للفريضة من أوَّلها، حتَّى لا تفوتَه فضيلةُ الإحرام مع الإمام. (تابعه)؛ أي: تابعَ بهذا. (غنْدَر، ومعاذ) وصلَهما الإسماعيلي. (وقال ابن إسحاق) هو موصولٌ في "مغازيه الكُبرى"، وتابعَه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه. (وقال حَمَّاد) وصلَها إسحاق بن راهَوَيْهِ في "مسنده"، والغرَض من ذكْر ذلك بيانُ أنهما اختلَفا أيضًا عن عبد الله، وعن والده مالك. * * *

39 - باب حد المريض أن يشهد الجماعة

39 - بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَن يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ (باب حدِّ المَريض أنْ يَشهَد الجَماعةَ)، حَدُّ بالمُهمَلة، أي: حِدَّتُه وحِرْصه على شُهودها، وقيل: بالجيم من الاجتهاد. 664 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ الأَسْوَدُ، قَالَ: كنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَذَكَرْناَ الْمُوَاظَبةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "إِنكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَخَرَجَ أبو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ، فأراد أبو بَكْرٍ أَنْ يتأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، قِيلَ لِلأَعْمَشِ: وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأبَو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نعمْ، رَوَاهُ أبو داوُدَ، عَنْ شُعْبة عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ، وَزَادَ أبو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ، عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أبو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.

الحديث الأَوَّل: (والتعظيم) منصوبٌ عطفٌ على المُواظبة. (فأذِّن) مبنيٌّ للمفعول. (فليصل) عطفٌ على (مُرُوا)، أي: فقولوا له ذلك، وقد خرَج بهذا الأمر أنْ يكون من قاعدة الأَمْر بالأَمْر بالفعل؛ فإنَّ الصَّحيح في ذلك أنه ليس أمرًا بالفعل. (أَسِيف)؛ أي: شديدُ الحُزْن، رَقيق القلب، سَريع البكاء. (لم يستطع)؛ أي لشِدَّة الحُزن، وغلَبة البكاء. قال الزَّمَخْشَري في "الفائق": ويُقال فيه أيضًا: أَسِفٌ وأَسُوفٌ. (وأعادوا)؛ أي: الحاضرون. (صواحب)؛ أي: مثلُهنَّ في التَّظاهر على ما يُرِدْنَ، وكثْرةِ الإلحاح فيما يَمِلْنَ إليه؛ لأنَّ عائشة وحفصة بالَغتا في المُعاودة إليه في كونه أسِيفًا لا يستطيع ذلك. (يُهادَى) بالضَّمِّ مبنيًّا للمفعول، أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه متمايلًا إليهما. (يخطان)؛ أي: لم يَقدر على رفعهما من الأرض. (أَنْ مكانك) بفتح الهمزة، وسكون النُّون، ونَصْب مكان، أي: الْزَمْ مكانَك. (به)؛ أي: بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(بصلاة أبي بكر)؛ أي: يُصلُّون بصلاته، وفي بعضها التَّصريح به، وليس ذلك من الاقتداء بمأمومٍ؛ لأنَّهم إنَّما يَقتدون بصَوته الدَّالِّ على فِعْل الإمام، وهو النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فهو مُبلِّغ عنه. (رواه أبو داود)؛ أي: سليمان الطَّيالِسي، وقد وصلَه البيهقيُّ. (وزاد أبو مُعاوية)؛ أي: محمَّد بن خازم بالمُعجَمَة، والزَّاي: الضَّرير، وقد وصلَه البُخاري في (باب يأتَمُّ الرَّجل بالإمام). وفي الحديث: جواز الأخْذ بالشِّدَّة دون الرُّخصة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُمكِنُه التخلُّف للمرَض، وأنه يجوز أن يقتدي بإمامٍ فيُفارقُه، ويقتدي بآخر، وإنشاءُ القدوة في أثناء الصَّلاة، وجوازُ المرَض على الأنبياء لتكثير الأجر، ولتَسلِيَةِ النَّاس بهم، ولئلَّا يُفتتن النَّاس بهم، فيعبدونَهم، ومُعاودة وليِّ الأمر على وجْهِ العَرْض والمُشاورة فيما يظهر لهم أنَّه مصلحةٌ، وجوازُ الاستِخلاف، وفضْل أبي بكر وترجيحه على سائر الصَّحابة، وأنَّه أحقُّ بالخلافة، واتباع صوت المُكبِّر، وصحَّة صلاة المُسمِع والسَّامع، ولا حاجةَ لإذْن الإمام، والالتفات في الصَّلاة، وملازمة الأدَب مع الكبار، وخرْق الإمام الصَّفَّ للحاجة، واقتداءُ المُصلِّي بمن يُحرِم بعده، لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - إنَّما أحرَم بعد إحرام أبي بكر، وصلاةُ القائم خلْف القاعد خلافًا للمالكيَّة، وفيه الحُجَّة على أحمد في أنَّ الإمام إذا صلَّى قاعدًا يُصلُّون خلْفه قعودًا؛ لأنَّ هذا آخر عهده - صلى الله عليه وسلم -. * * *

665 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَناَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَينَ رَجُلَينِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. الحديث الثَّاني: (ثقل)؛ أي: اشتَدَّ مرَضه، وركَدت أعضاؤه عن خِفَّة الحرَكات. (فأذن) مبنيٌّ للمفعول من الإذْن، وفي بعضها: (أَذَّنَ) بتشديد النُّون والبناء للفاعل. (لم تسم)؛ أي: تُسَمِّ لما سيأتي لا لعداوةٍ ولا احتقارٍ. قال (ن): وثبت أيضًا أنَّه جاء بين رجلَين أحدهما: أُسامة، وأنَّ الفضْل بن العبَّاس كان آخذًا بيده الكريمة، ووجْهُ الجمْعِ أنهم كانوا يَتناوبون، والعبَّاس ملازم للأخْذ باليد إكرامًا باختصاصه بذلك لما له من السِّنِّ والعُمومة وغيرها، ولذلك اقتصرت عائشة على ذكره دون الآخر؛ لعدَم ملازمة غيره، وفيه فضل عائشة على سائر زوجاته، وأنَّ القَسْم كان واجبًا عليه. * * *

40 - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله

40 - بابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ والعلة أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ (باب الرُّخْصة في المطَر)، (رحله) هو سكَن الرَّجل، وما لَه من أثاث. 666 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: "أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ". الحديث الأَوَّل: (ثم قال) سبَق في (باب الكلام في الأذان) الجمع بين هذا وبين رواية قوله: (في أثناء الأذان). (كان يأمر) يحتمل القَول في الأثناء، وبعد الفَرَاغ، وجْهُ استدلالِ ابن عُمر من أمْر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عند المطَر والبَرْد قِياسُ الرّيح على المطَر بجامع المَشَقَّة، ويدلُّك أنَّ كُلًّا من المطَر ومن الرّيح والبَرد كافٍ في العُذر عن الجماعة، ولا يشترط التعدد. * * * 667 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ

وَهُوَ أَعْمَى، وَأنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَناَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أين تُحِبُّ أَنْ أُصلّيَ؟ "، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبيتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الثَّاني: سبق شرحه في (باب المَساجِد في البُيوت). (إنها) الضَّمير للقصة. (تكون) تامَّةٌ تكتفي بمرفوعها. (اتخذه) بالرفْع، والجزم. (الظلمة والسيل؛ وأنا رجلٌ ضريرٌ) ذكْرُه الثَّلاثةَ -وإنْ كان كلُّ واحدِ يكفي في عُذْر تَرك الجماعة- بيانُ كثْرة موانعه، وأنَّه حريصٌ على الجماعة لا يكتفي منها بالبعض. ومعنى ضرير البصر: ناقصُه، مأخوذٌ من الضَّرر، كما في الرِّواية الأُخرى: (وفي بَصَري بعض الشَّيء)، قال ابن عبد البَر: ثم عَمِيَ بعد ذلك. يقال للنَّاقص: ضَرير البصر، فإذا عمي أُطلق عليه ضَريرٌ من غير تقييدٍ بالبصَر خلافًا لما يُوهمه كلام الرَّافعي في "شرح المسند"، وسبق هناك أن (مكانًا) نصب بالظَّرفيَّة، وإن كان محدودًا لتَوغُّله في الإبهام، فأشبه (خلفًا)، وقد قالوا: (هو منِّي مكانَ كذا) بالنَّصْب على الظَّرفيَّة، وإنه يجوز نصبه على إسقاط الخافِض، وهما الوجهان في: {إِذِ انْتَبَذَتْ

41 - باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟

مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا} [مريم: 16]، و (أن أتخذ)، يجوز جزمه ورفعه كما في: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ} [مريم: 5 - 6]. وفيه إمامة الأَعمَى، والتِماس دُخول الأكابر منْزِل الأصاغر، واتخاذ مَوضعٍ معينٍ من البيت مسجدًا، وغير ذلك. نعم، الاستدلال به على تَرْك الجماعة بالعُذر فيه نظَرٌ، فإنَّما هو لتَرْكها في المَسجِد لا مُطلقًا. قال (ط): موضع الدَّليل أنَّه استأذنَه على الانفراد وغيره، وإلا لقَال لا يَصحُّ لك في مصلاك حتَّى تصلِّي فيه جماعةً. * * * 41 - بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ؟ (باب هل يُصلِّي الإمام بمن حَضَر) 668 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الحَجَبي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغ، فَأمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: قُلِ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأنَّكمْ

أَنْكَرْتُمْ هَذَا؟ إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْر مِنَي -يَعْنِي: النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ. الحديث الأَوَّل: (الحَجَبي) بفتح المُهمَلة، والجيم: نِسبَة لحِجَابةِ الكعبة، وسبَق في (باب: الكلام في الأذان) شرح الحديث. (للصلاة) بالنَّصْب؛ أي: الزَمُوها، وبالرَّفْع، أي: رخصة في الرحال. (عزمة)؛ أي: الجمعة لازمةٌ لا تَرخيصَ فيها. (أُحرجكم) بضَمِّ الهمزة من الحرَج، وهو الإثْم، والتَّحريج: التَّضييق، وفي بعضها: (أخْرِجَكُم) بالخاء المُعجَمَة. * * * وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارثِ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُم، فتجيؤُنَ تَدُوسُونَ الطينَ إِلَى رُكبِكُم. الثاني: (أُؤثمَكُم) مضارع آثَمَهُ بالمد أوقعه في الإثم، وفي بعضها: (أُؤَثِّمَكُم)، بالتشديد من التفعيل. (فتجيئُون) في بعضها بحذف النُّون، وفي بعضها بحذف عين الفعل.

(تَدُوسُون)؛ أي: تطؤون، ويجوز النَّصْب عطفًا على آخر حكم. قال (ش): وسبق الجمْع بين قوله: بعدَ الفَراغ، وفي أثنائه. * * * 669 - حَدَّثنَا مُسلمُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَألَتُ أَبَا سَعيِدٍ الخُدريَّ فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخلِ، فَأقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِي الْمَاءَ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أثرَ الطّينِ فِي جَبْهَتِهَ. الثَّالث: (يحيى)؛ أي: ابن أبي كَثِيْر. (سألت) بُيِّن في (باب الاعتكاف) المسؤول عنه، فقال: هل سمعتَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يذكُر ليلةَ القَدْر؟ قال: نعم، وسرَد تمام الحديث. (سال السقف) مجازٌ كـ: سَالَ الوادي، ووجْهُ دلالة الحديث على صَدْر التَّرجَمة: أنَّ العادة أن يوم المطَر يتخلَّف بعض النَّاس عن الجماعة، فتكونُ صلاة الإمام بِمَنْ حضَر فقَط، وإنْ صحَّ أنَّ هذا كان يوم جمُعة، فدلالته على الجُزء الأخير من التَّرجَمة ظاهرٌ، ولا يلزم أنَّ كلَّ حديثٍ يدلُّ على كلِّ جُزءٍ، بل الوَفاء بالكلِّ للكلِّ. * * *

670 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَجل مِنَ الأَنْصَارِ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَصَنَعَ لِلنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ، صَلَّى عَلَيْهِ ركعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لأَنسٍ: أكانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ. الرابع: (معك) الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -. (ضخمًا)؛ أي: غليظًا. (رجل) اسمه: عبد الحَمِيْد بن المُنْذِر بن الجَارُود العَبْدي، ومن طريقه أخرج ابن ماجه بعضَ هذا الحديث عن أنس. (الجَارُود) بالجيم، وضم الرَّاء، وإهمال الدَّال. ووجْهُ مطابقتِه للتَّرجمة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلّي بسائر الحاضِرين عند غَيبة الرجل الضخم، أو ثبت عند البُخاري أنَّه صلى الرَّكعتَين بالجماعة مع الحاضرين في الدَّار. وفيه تَرْك الجماعة لعُذْر، ودعوة الأكابر للطَّعام، ونَدبيَّة صلاة الضُّحى. * * *

42 - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

42 - بابٌ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْداء: مِنْ فِقْهِ الْمَرْء إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلاَتِهِ وَقَلْبُهُ فَارغٌ. (باب إذا حضَر الطَّعامُ وأُقيمت الصَّلاة) تتمَّة التَّرجَمة: بماذا يَبدأُ، أو نحوه. (العَشاء) بفتح العين، والمَدِّ: الطَّعام، وهو خلاف الغَداء. * * * 671 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ قَالَ: "إِذَا وُضعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ". 672 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ". 673 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وُضعَ عَشَاءُ

أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءَ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَلاَ يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وإنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ. 674 - وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةَ، عَنْ ناَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ أَحَدكمْ عَلَى الطعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ". رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبٌ مَدِينيٌّ. الأحاديث الأربعة: قال (ن): فيها كراهة الصَّلاة بحضرة الطَّعام الذي يُريد أكلَه لمَا فيه من اشتغال القلْب، وذهاب كمال الخُشوع، أي: إذا وَسِعَ الوقت، فإنْ ضاقَ الوقت بحيث لو أكلَ لخرج الوقت لم يُؤخِّر، وفيه وجْهٌ؛ لأنَّه يفوِّت الخشوع المقصود من الصَّلاة. قال البَغَويُّ: يقدم الطَّعامَ إذا اشتدَّ تَوَقَانُه، ووَسِع الوقت؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يحتَزُّ من كتِف شاةٍ، فدُعِيَ إلى الصَّلاة، فألْقاها، وقام يُصلِّي، ورُوي مرفوعًا: "لا تُؤخَّرُ الصَّلاةُ لطَعامٍ ولا لغَيرِه". (تعجلوا) بفتح التَّاء، والجيم المُثنَّاة فوقُ، وفي بعضها بضَمِّ أوَّله، وكسر الجيم، من الإِعْجال. (فابدءوا) جمعَه بعد (أحَدِكم)، وهو مفردٌ نكرةٌ في إثباتٍ، قال

الطِّيْبي: نظَرًا إلى (كُمْ) من قوله: (أَحَدكُم)، ثم قال: (ولا تعجل) بالإفراد نظَرًا إلى لفظ (أحد). قلتُ: النَّكرة في الشَّرط تعمُّ، فيحتمل أنَّ الجمع لأجل عُموم (أحد). (الطَّعام) أعمُّ من العَشاء، فيشمل جميع الصَّلوات. قال (ن): فيه دليلٌ على امتداد وقْت المَغرب، وأَكْلِ حاجتِه بكمالها من الطَّعام. * * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح [4]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة الطَّبْعةُ الأُولَى 1433 - هـ - 2012 م ردمك: 7 - 69 - 459 - 9933 - 978 ISBN الرقيم للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ قطر - الدوحة فاكس: 0097444441870 E-mail: [email protected] دَارُ النَّوادِرِ سورية - لبنان - الكويت مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هَاتِف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311) لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هَاتِف: 652528 - فاكس: 652529 (009611) الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: 4316 حَولي - الرَّمْز البريدي: 32046 هَاتِف: 22273725 - فاكس: 22273726 (00965) [email protected] www.daralnawader.com أسسها سنة: 1426 هـ - 2006 م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي

43 - باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

تابع (10) كتاب الأذان 43 - بابٌ إِذَا دُعِي الإِمَامُ إِلَى الصلاَة وبيَدِهِ مَا يَأْكُلُ (باب إذا دُعِيَ الإمامُ للصلاة) 675 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرني جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيةَ: أَنَّ أَبَاهُ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأكلُ ذِراعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يتوَضَّأْ. (يَحْتَز) بإهمال الحاء، وبالزَّاي: يَقطَع. وسبق شرح الحديث في (باب من لم يتوضأ من لحم الشاة). وفيه رَدٌّ على الظَّاهرية في أنَّه لا تجوز صلاةٌ ممن حضَر الطَّعام بين يديه، وأنَّ ذلك إنَّما هو ندبٌ. * * *

44 - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج

44 - بابُ مَنْ كانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ (باب مَن كان في حاجةِ أَهلِه) 676 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. (ما) استفهامٌ. (كان) اسمها ضميرُ الشأن. (يكون) كرَّر لقصْد الاستمرار والمُداومة. (مِهنة) بكسر الميم، وفتحها، وفي بعضها: (مِهْنَةِ بَيتِ أَهْلِه)، وأُضيف البيت للأهل لمُلابسة السُّكنى ونحوها، وإلا فالبيت للنبي - صلى الله عليه وسلم -. (خدمة) بالنَّصْب، وفي بعضها بالجَرِّ على الحكاية، وفيه أنَّ للمرء أن يُصلِّيَ مُشمِّرًا ونحو ذلك من حالاته. قال مالك: لا بأسَ أن يقوم للصَّلاة على هيئة بِذْلته، وفيه أنَّ الأئمَّة يتولون أمورهم بأنفسهم، وأنَّه من فِعْل الصَّالحين. * * *

45 - باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته

45 - بابُ مَنْ صلَّى بالنَّاسِ وَهْوَ لاَ يُرِيدُ إِلا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صلاَةَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُنَّتَهُ (باب مَن صلَّى بالنَّاس وهو لا يُريد إلا أَنْ يُعلِّمهم) 677 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: جَاءَناَ مَالِكُ بْنُ الْحُويرِثِ فِي مَسْجدِناَ هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا، قَالَ: وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى. (هذا)؛ أي: مسجد البَصْرة. (وما أُريد الصَّلاة)؛ أي: لأنَّه ليس وقْتَ فرْضها، أو لأني صلَّيت، ولكن لأُعلِّمكم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهي عبادةٌ من حيث تعليم الشريعة. (كيف) مفعولٌ بفعلٍ مقدَّرٍ، أي: لأُريكم كيف رأَيتُ، نعم، كيفيَّة الرُّؤية لا يُمكن أن يُريَهم إيَّاها، فالمراد لازِمُها، وهو كيفيَّة صلاته - صلى الله عليه وسلم -. (شيخنا) هو عمْرو بن سَلِمَة -بكسر اللام- الجَرْمي، وسيَأتي في (باب الطُّمأنينة حين يرفع رأسَه) تَسميتُه. (في الركعة) متعلقٌ بالسُّجود لا ينتقض وإلا لقال: من الركعة،

46 - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة

أو هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا الجلوس أو هذا الحكم كان فيها، أو أنَّ (في) بمعنى (من)، والغرَض بيان نَدْبيَّة جلوس الاستراحة، وفيه أيضًا جواز تعليم الصَّلاة والوضوء عمَلًا وعِيانًا كما فعَل جِبْريل. * * * 46 - بابٌ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ (باب: أهلُ العِلْم والفضْل أحقُّ بالإمامة) 678 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نصرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرِضَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَعَادَتْ، فَقَالَ: "مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ"، فَأتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالناسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأَوَّل: (رقيق) بقافين، أي: القلب لا يستطيع لكثْرة الحُزْن، وغلَبة البُكاء والرّقَّة ذلك.

(فليصل) مجزومٌ بحذْف الياء، وفي بعضها بإثباتها. (إنَّكنَّ) خطابٌ لعائشة، وجنْسِها. (أتاه)؛ أي: أبا بكر. (الرَّسول) هو بلالٌ، كما سيأتي قريبًا، ويحتمل أنَّه عبد الله بن زَمْعة ابن الأَسْوَد؛ لأنَّه روي ذلك من حديثه، وسبق شرح الحديث، وما فيه من الأصلَين، والنَّحو في (باب حدِّ المَريض أن يشهد الجماعة). قال التَّيْمي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كان أحقَّ أن لا يتقدَّمه أحدٌ في الصَّلاة، وجعَلَ ما كان إليه بمحضرٍ من الصَّحابة لأبي بكر، وجميعُ الأمور تبَعٌ للصَّلاة، فهو أفضل الأُمة، ومراجعةُ عائشة إنَّما هو لخوفِ أنْ يتشاءمَ النَّاس وإمامته، فيَقولوا: أَمَّنَا ففقَدْنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمعنى (صواحب يوسف) تَشبيهٌ بزَليْخا ومَن معَها من النِّسوة في أنهنَّ تظاهرْنَ على يوسف ليَصرِفْنَه عن رأيه في الاستعصام، وفي "أمالي ابن عبد السَّلام": وجود مكْرٍ في القصَّتين؛ لأن نساءً جئْن لزليخا ليَعتِبْنَها، وقصَدْن أن يَدعونَ يوسُفَ لأنفسهنَّ، وعائشة كان مرادها أن لا يتطيَّر النَّاس بأبيها كما تقدَّم. * * * 679 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي مَرَضِهِ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ" قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ

النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْ، إِنَّكنَّ لأَنتنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ"، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا. الحديث الثَّاني: (مه) اسمُ فِعْلٍ مبنيٌّ على السُّكون، أي: اُكْفُفْنَ، فهو زجْرٌ. (إنكن) إما خطابٌ للجنس كما سبق، أو أنَّ أقلَّ الجمع اثنان. * * * 680 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني أَنسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيّ -وَكَانَ تَبعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ-: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ، فَكَشَفَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، وَهْوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نفتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَارِج إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فتوُفِّي مِنْ يَوْمِهِ.

(تبع)؛ أي: في العقائد، والأقوال، والأخلاق. (وخدمه)؛ أي: عشر سنين، فهو لبَيان زيادة شرَفه. (وصحبه) لأنَّ الصُّحبة أعلا مقاماتِ المؤمنين. (يوم) بالنَّصْب خبرُ (كان)، أو بالرَّفْع على أنَّها تامَّةٌ. (وَرَقة) بفتح الرَّاء، شُبِّه بها في الجَمال البارِع وحُسن الوجْه وصَفاء البشَرةِ لرِقَّةِ الجلْد وذهاب اللَّحم ونحوها. (مصحف) مثلَّث الميم. (يضحك)؛ أي: فرَحًا باجتماعهم على الصَّلاة، واتفاقِ كلمتهم، وإقامتهم شريعتَه، ولهذا استَنارَ وجهُه. (هممنا)؛ أي: قصَدْنا. (نكص)؛ أي: رجَع. (ليصل) من الوُصول لا من الوَصْل. (الصَّفَّ) نُصِبَ بنزع الخافض، وفيه أنَّ الخُطوة والخُطوتان لا تُبْطِل الصَّلاة. * * * 681 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثًا،

فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يتَقَدَّمُ فَقَالَ نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا نظرْناَ مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ. الحديث الثَّالث: (ثلاثًا)؛ أي: ثلاثةَ أيامٍ فحُذفت تاؤه؛ لأنَّ المميِّز غير مذكورٍ. (فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب)؛ أي: أخذَه، فهو من إقامة القَول مقام الفعل. (فلم يقدره عليه) بضَمِّ المُثنَّاة، أو بفتح النُون، ففيه أنَّ أبا بكرٍ خليفتُه في الصَّلاة إلى مَوته، ولم يُعزَل كما تقول الشِّيعة أنَّه عُزِل لخُروج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتقدُّمه وتخلُّف أبي بكر. * * * 682 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: حَدَّثَنِي يُونسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، قَالَ: "مُرُوهُ فَيُصَلِّي" فَعَاوَدَتهُ، قَالَ: "مُرُوهُ

فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ". تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وإسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عُقَيْلٌ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الرابع: عُلِمَ شرْحه مما سبق. (تابعه الزُّبَيدي) بضَمِّ الزَّاي، وفتح المُوحَّدة: محمَّد بن الوَليْد، وقد وصلَها الطَّبَراني في "مُسند الشَّاميين". (وابن أخي الزُّهري) وصلَها الذُّهْلِي في "الزُّهريَّات". (وإسحاق) يَرويه في نسخته من طريق سُليمان بن عبد الحَمِيْد البَهْرَاني، عن يحيى بن صالح، عنه. (وَعَقِيْل) أَسْنَدَها الذُهْلِي في "الزُّهريَّات". (وَمَعْمَر) وصلَها ابن سعد في "طبقاته"، وأبو يَعْلى في "مُسنده". قال (ك): والفَرْق بين المتابعتَين أنَّ الثَّانية كاملة من حيث رفعُها إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والأُولى ناقصةٌ لوَقْفها على الزُّهري، ويحتمل أنَّ الأُولى هي المُتابعة، والثَّانية متأوَّلةٌ، وفيها إرسالٌ. * * *

47 - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة

47 - بابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّة (باب مَن قَامَ إلى جنْبِ الإمام) 683 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نفسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رآهُ أبَو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأشَارَ إِلَيْهِ: أَنْ كمَا أَنْتَ، فَجَلَس رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ. (زكرياء) بالمَدِّ والقَصْر. (قال عروة) هو وإنْ كان راوي الحديث إلا أنَّ هُنا إلى آخره مُرَسلٌ، وأعاد ذكْرَه لذلك. وأيضًا فيحتمل أنَّه تعليق من البُخاري، ويحتمل أنَّه داخلٌ تحت الإسناد الأَوَّل. (استأخر)؛ أي: تأَخَّر. (كما أنت)، (ما) موصولةٌ، و (أنت) مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ، أي: عليه، أو فيه، والكاف للتَّشبيه، أي كنْ مشابِهًا لِمَا أنتَ عليه، أي:

يكون حالُك في المستقبل مشابهًا حالَك في الماضي، أو الكاف زائدةٌ، أي: اِلْزَمِ الذي أنتَ عليه، وهو الإمامة. (حذاء)، أي: مُحاذيًا من جِهَة الجَنْب لا خَلْفَ ولا قُدَّامَ، ولا ينافي جلوسه إلى جنبه للترجمة بالقيام، إما لكونه لما انتهى إلى جنبه كان قائمًا ثم جلس أو يقاس القيام على الجلوس أو أن أبا بكر هو القائم إلى جنب الإمام، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: هذا أظهر، ويحتمل أنَّ المُراد بالقيام حالةُ المصلِّي سواءٌ وقَف أو جلَس، وقيام أبي بكر إلى جنبه لغرض مشاهدة أحواله ليعلم النَّاس بها، ولا يستدل بهذا المالكية في عدم اشتراطهم تقدم الإمام على المأموم، لأن المحاذاة بحيث لا يتقدم عقب المأموم على عقب الإمام جائزة لا سيما عند الضرورة، ولعل ذلك مراد البُخاري. قال التَّيْمي: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في مثل هذه الواقعة لضيق الموضع، وعدم القدرة على التقدم، وللإعلام بتكبير ركوعه وسجوده إذ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا، وإلا في الواحد مع الإمام لقصة ابن عبَّاس إذ أداره - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه، وفيه الإئتمام بمن لا يراه إذا علم بانتقاله، وأن العمل القليل لا يفسد الصَّلاة. * * *

48 - باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر، جازت صلاته، فيه عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

48 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسِ فَجَاء الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلاتُهُ، فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (باب مَن دخَل ليَؤُمَّ النَّاسَ فجاء اإمامُ الأَوَّل)؛ أي: الرَّاتب. (فتأخر الأَوَّل)؛ أي: النَّائبُ عن الرَّاتب؛ لأنَّه أَوَّلٌ في هذه الصَّلاة، وقول النُّحاة: إنَّ المعرفة المُعادة عينُ الأَوَّل؛ أي: حيثُ لا قَرينةَ، ولكن هنا قرينةٌ. ومعنى الرَّحمة مذكورٌ في (باب حدِّ المريض أن يشهد الجماعة)، وفي هذه الأبواب التي هنا. 684 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبَ إِلَى بني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أتصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نعمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فتخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ -وَكَانَ أبو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ- فَلَمَّا أكثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ استَأخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تثبُتَ إِذْ أَمَرتُكَ؟ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أكثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وإنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءَ". (فأقيم) بالرَّفْع، والنَّصْب. (فصلى)؛ أي: شَرعَ. (فتخلص)؛ أي خلَص من الشَّواغل. (التصفيق)؛ أي: التَّصويت بضَرْب يدٍ بيدٍ. (لابن أبي قُحافة) بضَمِّ القاف، وهو عُثمان بن عامِر، أسلَم في الفَتْح، ومات في خلافة عُمر، سنة أربعَ عشْرةَ. لم يقل: لي، ولا لأبي بكْرِ؛ بقصْد التَّحقير لنفسه، والاستِصغار لمرتبته بالنِّسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم -. (بين يدي)؛ أي: قُدَّام، أو لفظ: (يدَي) مُقحمةٌ، أو هو على حقيقته. (ما لي) تعريضٌ، والغرَض ما لَكُم. (نابه)؛ أي: أَصابَه. (وليسبِّح)؛ أي: يقول: سُبحان الله.

وفيه الإصلاحُ بين النَّاس والذَّهاب إليهم لذلك، وأنَّ أفضليَّة أبي بكر مقرَّرةٌ في نفوس الصَّحابة حيث قدَّموه للصَّلاة، وأنَّ المَسبوق يدخل في الصَّفِّ لا مُنفَردًا، وأنَّ المُصلِّي لا يَلتفت إلا لشِدَّة حاجته، وإمامةُ المَفضول مع وجود الفاضِل، وتعظيمُ الأفضل، وتَقديمُه ولو في الصَّلاة، وسؤالُ الرَّئيس عن مانعِ مُخالفة أمرِه، وإظهارُ الاستِصغار عند الأكابر، ورفعُ اليدَين بالدُّعاء، وأنَّ التابع إذا أمرَه المَتبوع بشيءٍ يُفهم منه إكرامُه لا يتحتَّم عليه فعلُه، ولا يكون بتَرْكه مُخالِفًا للأمر بل أَدبًا وتَحرِّيًا في فَهْم المَقاصد، وأنَّ محلَّ الإقامة عند الدّخول في الصَّلاة لأنَّ الفاءَ للتَّعقيب، وأنَّ المؤذّن هو الذي يُقيم، وجوازُ خَرْق الإمام الصُّفوف. قال التَّيْمي: وفيه تخطئة مَنْ زعَم أنَّ مَن أحرم بالصَّلاة لا يجوز أن يَدخل الجماعة في بقيَّة صلاته حتَّى يَخرج منها بتسليمٍ، وإلا فتَفسد صلاتُه، وأنَّ الإمام المَعهود إذا أتى وقد قدَّم المصلون إمامًا لا يُخرجه إلا أن يأبَاه كما فعَل أبو بكر، وقيل: هذا خاصٌّ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أن لا يجوز التَّقدُّم بين يدَيه، وليس غيرُه مثلَه، وكان جائزًا لأبي بكرٍ أن لا يتأخَّر لإشارته - صلى الله عليه وسلم -: أنِ امكُثْ مكانَك، وأنَّ المؤذِّن هو الذي يقدِّم للصلاة؛ لأنَّه خادمُ الإمامة وجماعة المَسجِد، وهي ولاية، وانتظارُ الإمام ما لم يُخشَ فَوات الوقت الفاضِل، وشكرُ الله على الوجاهة في الدِّين. * * *

49 - باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم

49 - بابٌ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ (باب إذا استَوَوا في القِراءَة) 685 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا، فَقَالَ: "لوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ، مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدكمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبركم". (شببة) جمع شابٍّ. (لو رجعتم) جوابها محذوفٌ، أي: لكان خَيْرًا، أو قوله: (مُرُوهُم)، أو هي للتَّمنِّي. (فعلمتموهم) عطفٌ على (رجعتم). (ومروهم) استئنافٌ، كأنَّه قيل: ما نعلِّمُهم؟ فقال: مُرُوهم بالطَّاعات كذا وكذا، والأمْر بها مُستلزِمٌ للتَّعليم. (أكبركم)؛ أي: أسنُّكُم، وسبق الحديث في (باب: مَن قال ليُؤذِّن في السَّفَر مؤذِّنٌ واحدٌ)، وترجمه بـ (إِذا استَووا)؛ لأنَّه يُعرف من القِصَّة؛ لأنَّهم أسلموا وهاجروا معًا، وصَحِبُوه عشرين ليلةً، واستَووا في الأخْذ

50 - باب إذا زار الإمام قوما فأمهم

عنه، فلم يَبقَ إلا السِّنُّ. * * * 50 - باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ (باب: إذا زَارَ الإمامُ قَومًا) 686 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: اسْتَأذَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأذِنْتُ لَهُ، فَقَالَ: "أيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ "، فَأشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا. سبق شرح الحديث فيه في (باب المَساجِد في البُيوت)، قيل: قد ورَد: "مَنْ زَارَ قَومًا فلا يَؤُمَّهُم"، وأُجيب: بأنَّ صاحب الدَّار أَولى بالإمامة، وله أنْ يُقدِّم من هو أفضَلُ منه. * * * 51 - بابٌ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ بِالنَّاسِ وَهْوَ جَالِسٌ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإمَامِ، يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يتبَعُ الإمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإمَامِ ركعَتَيْنِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَة حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ. (باب إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به)، أي: ليُقتدى به. (ولا يقدر)؛ أي: لزِحَامٍ ونحوه. (ويقضي) المُراد به الفِعْل، لا الاصطلاحي. (الركعة الأَولى) إنَّما لم يقُل الثانية؛ لاتصال الرُّكوع الثَّاني به. (يسجد)؛ أي: يَطرح القِيامَ الذي فعلَه على غير نظم الصَّلاة، ويجعل وُجودَه كالعدَم. * * * 687 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِيني عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أصلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ"، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي

الْمِخْضَبِ"، قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ "، قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ"، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى الناسُ؟ "، فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ -وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَلاَةِ الْعِشَاءَ الآخِرَةِ- فَأرْسَلَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى أَبِي بَكْرٍ بِأنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْر -وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا-: يَا عُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأيامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّة فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيتأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِأنْ لاَ يتأخَّرَ، قَالَ: "أجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ"، فَأجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهْوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثتنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. الحديث الأَوَّل:

(ضعوا لي) إنَّما لم يقتل: ضَعُوا؛ لأنَّ الماءَ مفعوله، وهو لا يتعدَّى لمفعولَين، إما لتضمين (وضَع) معنى الإيتاء، أو (ماءً) تمييزٌ لـ (مِخْضَب) إن جُوِّز التَّقديم، أو نُصِبَ بنزع الخافض. (المِخْضَب) بكسر الميم، وسكون المُعجَمَة، والضَّاد معجمةٌ مفتوحةٌ: المِرْكَن، أي: الإِجَّانَة. (لينوء) كيَقوم لَفظًا ومَعنًى، والإغماء جائزٌ على الأنبياء؛ لأنَّه يُعطِّل الحِسَّ والحرَكة لا الجُنون؛ فإنَّه زوال العقل. قال (ن): الإغماءُ مرَضٌ، والجُنون نقْصٌ. (وهم ينتظرونك) جملةٌ حاليَّةٌ، وإن لم تكنْ واوٌ، مثل: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [البقرة: 36]. (عكوف) جمع عاكفٍ، أي: مجتمعون. (يا عُمر) إنَّما خالَف وأمَر غيرَه لفَهْمه أنَّ الأمر ليس إيجابًا، أو للعُذْر المذكور، وقيل: قالَه تَواضُعًا. (أنت أحق) لفَضيلتِكَ، أو لأمر الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - إيَّاكَ، ففيه الثَّناء في الوَجْه لمن أُمِنَ عليه الإعجاب والفِتْنة. (تلك الأيام)؛ أي: أيَّام ضعفه - صلى الله عليه وسلم -. (ألا) عرْضٌ، والهمزة للاستفهام، و (لا) للنَّفي، وليستْ تنبيهًا ولا تَحضيضًا.

(هات) بالكسر، وقد تُشبَع، وبه يُردُّ على ابن عُصْفُور في قوله: إنَّها اسم فعلٍ، بل هي فعلٌ؛ لأنَّ الضَّمائر البارزة لا تتصِلُ إلا بفعلٍ، وسبقت مباحث الحديث في (باب حدِّ المريض)، وفيما بعدَه. وفيه انتظار الإمام إذا رُجِيَ مَجيؤُه عن قُرْب، ونَدبيَّة الغُسل للإغماء، وفضيلة عُمر. * * * 688 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَومٌ قِيَامًا، فَأشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فارْفعُوا، وإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا". الحديث الثَّاني: (شاك)؛ أي: عن مِزَاجِه؛ لانحرافه عن الصِّحَّة. (جلوسًا) جمع جالس، وسبق أن حكمه منسوخٌ خلافًا لمالك. * * * 689 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ فَالَ: أَخبْرنَا مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهابٍ، عَنْ أَنس بنِ مَالِكٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ركبَ فَرَسًا فَصُرعَ

عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصلَّى صلاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وهُو قَاعدٌ، فَصلَّينَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلمَّا انْصَرفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإماَمُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فَإذا صلَّىَ قائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فإِذَا ركعَ فَاركَعُوا، وإِذَا رَفَعَ فارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لمنْ حَمِدَه فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: "إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا"، هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيم، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأمُرْهُمْ بِالقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الثَّالث: (صُرِعَ) بضَمِّ المُهمَلة، وكسر الرَّاء. (فَجُحِش) بضَمِّ الجيم، وكسر المُهمَلة، ثم شين مُعجَمة، أي: خُدِشَ، وذلك بأن يَنْقَشِر جِلْد العُضْو. (ليُؤتَمَّ به) قال الشَّافعي: في الأعمال الظَّاهرة، حتَّى يُصلَّى الفرْضُ خلْف النَّفْل، وعكسه، وقال غيره: في الأفعال والنيَّات مُطلقًا. (أجمعون) تأكيدٌ للضَّمير في: (فصَلُّوا)، ويُروى: (أجمَعِيْن)، إمَّا حالٌ، أو تأكيدٌ لـ (جُلوسًا)، لكنْ لا يَأتي على قَول البصريين؛ لأنَّ

52 - باب متى يسجد من خلف الإمام؟

ألفاظ التَّوكيد معارفُ. * * * 52 - بابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَالَ أَنسٌ: فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. (باب: متَى يَسجُدُ مَن خلْفَ الإمام)، (مَن) موصولةٌ. * * * 690 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ -وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ. 690 / -م - حَدَّثَنَا أبُو نُعَيمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، نحوَهُ بِهَذَا. (وهو غير كذوب) قال ابن مَعِيْن: الضَّمير لعبد الله، من كلام أبي إسحاق فيه، لا للبَراء من كلام عبد الله فيه؛ لأنَّ البَراء صحابيٌّ لا يحتاج إلى تَزكية في مشكوكٍ فيه، فهو كحديث أبي هُريرة: سمعتُ خليلي

53 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

الصادقَ المَصدوق، وقولِ ابن مَسْعود: حدَّثني الصادقُ المَصدوقُ، فهو نوعُ تأكيدٍ وشدَّةِ عنايةٍ بالحديث. قال (ن): وأيضًا فعبد الله أيضًا صحابيٌّ، فحكمُه حكم البَراء في ذلك. (لمن حمده) بكسر الميم، وسُكونها. (لم يحن) بفتح الياء، وكسر النُّون، وضمِّها؛ لأنَّه يُقال: حنَيْتُ العُودَ وحنَوتُه، والروايتان في "مسلم": يحنو، ويَحنِي، أي: لا يُقوِّس ظهْرَه. (ثم نقع) بالرَّفْع فقط، بخلاف: حتَّى نَقَع، فإنَّ فيه الرَّفْع والنَّصْب. * * * 53 - بابُ إثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ (باب إثْم مَن رفَعَ رأسه قَبْلَ الإمام) 691 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَمَا يَخْشَى أَحَدكمْ -أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدكمْ- إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ

54 - باب إمامة العبد والمولى؛ وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله"

حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ". (أو إلا) شكٌّ من أبي هريرة، وكذا (أو يجعل)، ثم قيل: إن ذلك مجاز عن البَلادة؛ لأنَّ المَسْخَ لا يجوز في هذه الأُمة، وقيل: يجعلُه حقيقةً. (حمار) يحتمل تَخصيصه من دُون الحيوانات أنْ يكون لسِر اللهُ يعلمُه، ويحتمل أنَّ ذلك لشُهرته بالبَلادة، فكان فاعلُ ذلك في غاية البَلادة حيث لم يعلم أن الائتِمام متابعة، والتَّابع لا يتقدَّم على المَتبوع. قال (خ): هذا وعيدٌ شديدٌ؛ لأنَّ المَسْخَ عقوبة لا تُشبه العُقوبات، يُضرَب المثَل به ليتقى هذا الصَّنيع ويُحذر، ثم عند ابن عُمر تَبطل الصَّلاة به، وأكثر العُلماء مع شدَّةِ كراهته لم يَرَوا إعادة الصَّلاة عليه، وإنَّما كان عليه أنْ يَعود للرّكوع والسُّجود، حتَّى يَرفَع الإمام. * * * 54 - بابُ إمامة الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى؛ وَكَانَتْ عَائِشَة يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكوَانُ مِنَ الْمُصْحفِ، وَوَلَدِ الْبَغِيّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلاَمِ الذي لَمْ يَحتَلِمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَؤُمهُمْ أَقْرَؤُهمْ لِكِتَابِ اللهِ" (باب إمامةِ العَبْد والمَولَى)، المُراد به ها هنا العَتِيْق؛ لمناسبة العبد. (ذَكْوان) بفتح المُعجَمَة، وسُكون الكاف.

(من المصحف)؛ أي: يَنظُرُ فيه ويَقرأُ منه، وذلك لا يُبطل الصَّلاة إذا لم يَقترن به مُبطلٌ. (وولد البغيِّ) بتشديد الياء، أي: الزَّانية؛ لأنَّه ليس عليه من وِزْرِهما شيءٌ، قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. (والأعرابي) نُسِبَ للجمْع؛ لأنَّه صار علَمًا، فهو كالمُفرد، والأعراب سُكَّان البادية، ومَن كَرِه إمامتهم نظَرًا إلى غلَبة جهلهم بحُدود الصَّلاة. (يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه مسلم، وأبو داود، والتِّرْمِذي، من حديث ابن مسعود، ووجْهُ الاستدلال أنَّه لم يُفرِّق بين مَنْ ذُكِرَ وغيرِه. (ولا يمنع العبد) لأنَّ حقَّ الله مقدَّمٌ. * * * 692 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبةَ -مَوْضعٌ بِقُبَاءٍ- قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أكثَرَهُمْ قُرْآنًا. الحديث الأَوَّل: (الأَوَّلون)؛ أي: الذين هاجروا قبلَ قُدوم النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ. (العُصْبة) بضَمِّ المُهمَلة، وسكون الصَّاد، وفي بعضها بفتح العين. (موضع) بالرَّفْع، أي؛ هو موضع، وبالنَّصْب بدلٌ، أو بيانٌ.

55 - باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه

(قُبَاء) مذكَّرٌ مصروفٌ، وممدودٌ، وجاء بغير ذلك. (أبي حُذَيْفة) بضَمِّ العين المُهمَلة، وفتح المُعجَمَة، وهو هشام، وقيل: مهشم بن عُتبة بن رَبِيْعة، وقيل غير ذلك. * * * 693 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأنَّ رَأْسَهُ زَبِيبةٌ". الثَّاني: (التَّيَّاح) بفتح المُثنَّاة فوق وتشديد المُثنَّاة تحتُ. (زَبيبة) تَمثيلٌ بحقارة الحبَّة من العِنَب السَّوداء اليابِسَة وسَماجَتِها. ووجْهُ مطابقة الترجَمة: أنَّ العبد إذا صارَ واليًا، أي: بشَوكةٍ، أو بتَوليةِ وَليِّ الشَّوكة يقدَّم في إمامة الصَّلاة، وقيل: لأنَّه إذا أُمِرَ بطاعته أُمِرَ بالصَّلاة خَلْفه. * * * 55 - بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ (باب إذا لَم يُتِمَّ الإمامُ) 694 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى

الأَشْيَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ". (الأَشْيَب) بهمزةٍ مفتوحةٍ، ثم معجمةٍ ساكنةٍ، ثم مثنَّاةٍ تحت مفتوحةٍ، ثم موحَّدةٍ. (يصلون)؛ أي: الأئمَّة بقَرينة السّيَاق. (لكم)؛ أي: لأجْلكم. (أصابوا)؛ أي: في الأَركان، والشُّروط، والسُّنن. (فلكم) وإنَّما سكَت عن ثَواب العمل للعامل؛ لأنَّه معلوم. (أخطؤوا) هو المُقابِل للصَّواب لا مقابِل العَمْد؛ لأنَّ ذاكَ لا إِثْمَ فيه. (فلكم)؛ أي: صلاتُكم خلْفَهم هي لكم، وكذا ثَواب الجماعة، لا من حيث الأَخطاء. (وعليهم)؛ أي: عِقَاب أخطائِهم عليهم؛ لأنَّ (على) تُستعمل في الشَّرِّ، واللام في الخَيْر. قال البَغوي: فيه صِحَّة صلاة من ائتَمَّ بمحدِثٍ جاهلًا به، وعليه الإعادة عالمًا كان أو جاهلًا. قال التَّيْمي: وفيه جوازُ الصَّلاة خلْف البَرّ والفاجِر، وأنَّ الإمام إذا نقَص شيئًا لا تفسُد صلاة مَن خلْفه إلا أن ينقُص فرضَ الصَّلاة، فلا

56 - باب إمامة المفتون والمبتدع

ويتبع: المراد بالإصابة والأخطاء في الوقْت؛ لأنَّ بني أُمَيَّة كانوا يُؤخِّرون. * * * 56 - بابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ وَقَالَ الْحَسَنُ: صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ. (باب إمامة المَفْتُون)؛ أي: من فُتن بذَهاب مالهِ، أو عقْله فضلَّ عن الحق. (والمبتدع)، البِدْعة وإن انقَسمتْ إلى الأحكام الخمسة، فالمُراد هنا بدعةٌ قبيحةٌ تُخالف الكتابَ أو السُّنَّة أو الإجماع، فهي المُحدَثات التي هي ضلالةٌ، كما أشار إليه الشَّافعي، قال: وما لم يُخالِف فغير مذمومٍ. * * * 695 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيِ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ: أنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَهْوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنزَلَ بِكَ مَا نرَى، وَيُصَلِّي لنا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنتَحَرَّجُ، فَقَالَ: الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاؤُا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ.

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا. (وقال لنا)؛ أي: على سَبيل المُذاكَرة بخلاف حدَّثنا. (محصور)؛ أي: مَحبُوسٌ في الدَّار ممنوعٌ من الأُمور. (ما ترى)؛ أي: من خُروج الخوارج عليك، وحَبْسك في دارك. (ونتحرج)؛ أي: نتأثَّمُ بمتابعته. قال التَّيْمي: إمام الفتنة قيل: عبد الرَّحمن بن عَدَس البَلَوي الذي جلَب على عُثمان بأهل مصر، صلَّى بالمدينة الجمُعة، وخطَب على مِنْبَر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقيل معنى: يُصلِّي لنا إمامُ فتنة، أي: غير إمامهم يُصلِّي لهم فيها لا أنَّه يَدعُو إليها، قيل: صلَّى في حِصَار عُثمان بهم جمعٌ منهم: أبو أيوب، وسَهْل بن حُنَيْف. قال ابن عبد البَرِّ: أبو أُسامة أَسعَد بن سَهْل بن حنيف، وليس هو المراد هنا. قال الدَّرَاوَرْدِي: لم يقم على عُثمان أحدٌ من الصَّحابة، بل فِرقةٌ مصريَّةٌ، وفِرقةٌ كوفيَّةٌ، لم يَعيبُوا عليه شيئًا إلا خرَج منه بَريئًا، فطالَبوه بعَزْل مَن استعمَل من بني أُمَيَّة، فلم يستطِع ذلك، وهو على تلك الحالة. (المُخَنث) بكسر النُّون وفتحها، والكسْر أفصح وأشهر، وهو من يتخلَّق بخُلُق النِّساء، والمَذموم منه من يتصنَّعُه ويتكلَّفُه، أما من هو خِلْقةٌ له لا إثمَ عليه ولا ذَمَّ.

57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين

(إلا من ضرورة) كخَوفٍ وثوران فتنةٍ، وذلك لأنَّ الإمامةَ لأهل الفضْل، والمُخنَّث مفتتنٌ لشَبَهه بالنِّساء كإمام الفِتْنة والمبتدع؛ فإنَّ كُلًّا مفتونٌ في طائفته، فكُرهتْ إمامتهم إلا من ضرورةٍ. * * * 696 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا غُنْدَر، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنس بْنَ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي ذَر: "اسمع وَأَطِعْ، وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأنَّ رَأْسَهُ زَبِيبةٌ". (أبان) سبَق أنَّ صرفَه أَجودُ. (لحبشي)؛ أي: لو كان الطَّاعةُ أو الأَمرُ لحبشي، أي: سواءٌ أكان مَفتُونًا أو مُبتدِعًا. قيل: ووجْهُ موافقة التَّرجَمة: أنَّ هذه الصفة لا تكون غالبًا إلا لمَنْ هو غايةٌ في الجهل، ومفتونٌ بنفسه. * * * 57 - بابٌ يَقومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامَ بِحذَائِهِ سوَاءً إِذَا كانَا اثْنَيْنِ (باب: يَقومُ عَنْ يَمين الإمامِ بحذَائهِ)، بالمَدِّ، أي: بإزائه،

(سواء)؛ أي: مُساويًا، (اثنين)؛ أي: لا ثالِثَ معهما. * * * 697 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونة، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ ركَعَاتٍ ثُمَّ ناَمَ، ثُمَّ قَامَ، فَجئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَاره، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينهِ، فَصَلَّى خَمْسَ ركَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ناَمَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ -أَوْ قَالَ: خَطِيطَهُ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَة. (جاء)؛ أي: من المَسجِد إلى مَنْزله. (فجئت) الفاء فصيحةٌ، أي: قامَ من النَّوم فتوضَّأ فأحرَم بالصَّلاة، ويحتمل أنَّ (قام)، أي: نهض للصَّلاة لا القيام في الصَّلاة، فلا تكون الفاء فيه فصيحةً. (غطيطه) قال (خ): هو صَوتٌ يُسمع من تَردُّد النَّفَس كهيئة صوتِ المَخنوق، والخَطيط قريبٌ منه، والغين والخاء متقاربان في المَخرج. (إلى الصَّلاة)؛ أي: الصُّبح، ووقوف ابن عبَّاس عن يمينه يصدق، ولو تخلف يسيرًا كما هو عند الشَّافعي. وسبق شرح الحديث في (باب السَّمَر في العلم). * * *

58 - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما

58 - بابٌ إِذَا قَامَ الرجُلُ عَنْ يَسَار الإِمَامِ فَحوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صلَاَتُهُمَا (باب إذا قام الرَّجلُ عنْ يَسَار الإمام) 698 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ رَبِّه بْنِ سَعِيد، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونة وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فتوَضأ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِه، فَأخَذنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينهِ، فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ ركْعَةً، ثُمَّ ناَمَ حَتَّى نَفَخَ -وَكَانَ إِذَا ناَمَ نَفَخَ- ثُمَّ أتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يتوَضأ. قَالَ عَمْرٌو: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ. (أحمد) قال الحاكم في "المَدخَل": روى البُخاري في (كتاب الصَّلاة) في ثلاثة مواضع عن أحمد، عن عبد الله بن وهب، فقيل: هو أحمد بن صالح المِصْري، وقيل: أحمد بن عِيْسَى التِّنِّيسي. قال الغَسَّاني: لا يَخلو به واحد منهما، وقال ابن مَنْدَهْ الأَصبَهاني: كلُّ ما في "جامع البُخاري" أحمد، عن ابن وهْب، فهو ابن صالح، وإذا حدَّث عن أحمد بن عيسى عيَّنَه. وسبق شرح الحديث مراتٍ. * * *

59 - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم

59 - بابٌ إذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاء قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ (باب إذا لم يَنْوِ الإمامُ) 699 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه، فَأَخَذَ بِرَأْسي فَأقَامَنِي عَنْ يمينه. (فقمتُ عن يَسارِه)، هو قيام الصَّلاة، و (قمتُ) الذي قَبْله كان بمعنى النُّهوض، أو: أردتُ القيامَ. (أُصلي) حالٌ مقدَّرةٌ. قال التَّيْمي: قال أبو حنيفة: إذا نَوى جاز أن يُصلي خلْفه الرِّجالُ، وإن لم يَنوِهم، ولا يجوز النِّساءُ أن يُصلِّين خلْفه إلا أن ينويهنَّ. * * * 60 - بابٌ إِذَا طَوَّلَ الإمَامُ وَكانَ لِلرجلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى (باب إذا طَوَّلَ الإمامُ) 700 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدثَنَا شُعْبة، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ

ابْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَرْجِعُ فَيؤمُّ قَوْمَهُ. 701 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَر، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَرْجِعُ فيؤم قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَكَأنَّ مُعَاذًا تناوَلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "فتَّانٌ، فتَّانٌ، فتَّانٌ" ثَلاَثَ مِرَارٍ، أَوْ قَالَ: "فَاتِنًا، فَاتِنًا، فَاتِنٌ"، وَأَمَرَه بِسُورتيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ. قَالَ عَمْرو: لاَ أَحْفَظُهُمَا. قوله في الطَّريق الثَّاني: (سَمعتُ جَابِرًا) أقوَى من قوله في الأَوَّل: (عَنْ جابِر). (فصلى العشاء) الضَّمير لمُعاذ، والظَّاهر أنَّ الجميع داخلٌ في الطَّريق الأَوَّل أيضًا لا المذكور قبل التَّحويل فقط. (الرَّجل) يحتمل أنَّه للجنْس، فيكون المُراد رجل؛ لأنَّه بمعناه، أو أنَّها عَهْديَّة، والمُراد معيَّنٌ، فقال ابن الأَثِيْر: إنَّه حِرَام -بالمُهمَلة، والرَّاء- ابن مِلْحَان، بالمُهمَلة وكسر الميم، خال أنَس، وقيل: إنَّه حَزْم بن أبي كعب، رواه أبو داود، وابن حِبَّان، وقيل: سُليم بن الحارث؛ حكاه الخطيب. (ينال منه)؛ أي: يُصيب، أي: يَعيبُه ويُؤذيه، وفي بعضها: (تناوَل) ماضي التَّناول.

61 - باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود

(فتان)؛ أي: مُنفِّرٌ عن الدِّين صادٌّ عنه، وهو خبرُ مبتدأ محذوفٍ. (أو قال) شكٌّ من جابر. (فاتن) في بعضها: (فَاتِنًا) بالنَّصْب خبَر (كان) محذوفةٍ، أو (صار)، أو نحوها. (بسورتين) قد تُهمَز. (أوسط المفصل) لأنَّ المُفصَّل السُّبُع الأخير من القرآن؛ لكثرة الفُصول الواقعة فيه بالتسمية، فقيل: من الحُجُرات، وقيل: من (القِتَال)، وقيل: من (الفَتْح)، وقيل: من (ق)، وقيل غيرُ ذلك، فطِواله إلى سورة (عَمَّ)، وأوساطه إلى (الضُّحى)، وقيل: طواله إلى (الصَّفِّ)، وأوساطه من (الصَّفِّ) إلى (الانشِقاق)، والقِصَار إلى الأخير. (لا أحفظهما)؛ أي: السُّورتَين المأمور بهما. وفي الحديث جوازُ صلاة المُفترِض خلْف المُتنفِّل، خلافًا للحنفية، والمالكية، وأنَّه يُقال: (البقَرة)، أي: السُّورة التي تُذكَر فيها البقرة، وإنكار ما يكره، وتخفيف الصَّلاة، والتَّعزير بالكلام. * * * 61 - بابُ تَخْفِيفِ الإِمَام فِي الْقِيَام، وَإِتمَام الرُّكوع وَالسُّجُودِ (باب تَخفيفِ الإمام في القِيَام، وإتمامِ)؛ أي: مع إتمامِ؛ لأنَّ الحديث الذي أُورد ليس فيه إلا تَخفيف القيام.

62 - باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء

702 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لأتأخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأيُّكُمْ مَا صلَّى بِالنَّاسِ فَلْيتجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ". (فأيكم ما صلى)، (ما) زائدةٌ لتَأكيد الشُّمول، وزيادتها مع (أيٍّ) الشَّرطيَّة كثيرةٌ. (فليتجوز)؛ أي: يُخَفِّف. (وليصل) بكسر اللام، وتُسكَّن. وسبق شرح بقيَّة الحديث في (باب الغضَب في الموعظة)، وفيه التَّخفيف بحيث لا يَفوت شيءٌ من الواجبات؛ لأنَّ ذلك يُفسد، فلا يكون مأمورًا به. * * * 62 - بابٌ إِذَا صلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ (باب إِذا صلَّى لنَفْسه) 703 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي

63 - باب من شكا إمامه إذا طول

الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدكمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ". (للناس)؛ أي: إمامًا لهم، أو لأجْل ثَوابهم، أو خَيْرِهم الحاصل من الجماعة، وإلا فالصَّلاة إنَّما هي لله. * * * 63 - بابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَيَّ. (باب مَن شكَى إِمامَهُ) 704 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لأَتأخَّرُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلاَنٌ فِيهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ".

الحديث الأَوَّل: (أبو أُسيد) بضَمِّ الهمزة: مالكُ بن رَبِيْعة. قلتُ: وقيل: بفتح الهمزة. (فلان) يحتمل أنْ يكون الإمامُ مُعاذًا، والرَّجل من سبق ذكْرُه، ويحتمل أنَّ الإمام أُبَيٌّ، ففي "مسند أبي يَعْلى المَوصِلي": أنَّ أُبَيَّ بن كعْب صلَّى بأهْل قُبَاء، فاستفتَحَ سُورةً طويلةً، فذكَر نحو هذا الحديث. (يا أَيُّها النَّاس) وإنَّما لم يُعيِّن مُعاذًا هنا كما فعَل في الرِّواية الأُخرى؛ لأنَّه بلَغه أنَّه قال: مَنِ الرَّجُل؟ فخاطبَه بذلك بقوله: (أَفَتَّانٌ أنْتَ يا مُعاذُ). * * * 705 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فترَكَ ناَضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَبَلَغَهُ: أَنَّ مُعَاذًا ناَلَ مِنْهُ، فَأتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مُعَاذُ! أفتّانٌ أَنْتَ -أَوْ: أفَاتِنٌ؟! ثَلاَثَ مِرَارٍ- فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ". أَحْسِبُ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِيُّ، قَالَ عَمْرٌو: وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءَ بِالْبقَرَةِ. وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُحَارِبٍ. 706 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوجِزُ الصَّلاَةَ ويُكْمِلُهَا. الثَّاني: (مُحَارب) بضَمِّ الميم، وبمُهمَلة. (دِثَار) بمُثلَّثةٍ: أصلُه خِلاف الشّعار. (بناضحَين) هو البَعير الذي يُسقَى عليه. (جَنَح) بفتح النُّون: أَقْبَلَ ظَلامُه. (فترك) بمُثنَّاةٍ لا مُوحَّدةٍ، كذا قال (ك)، وقال (ش): إنَّه بالوَجْهَين، ومع المُوحَّدة يكون مشدَّد الرَّاء. (بسورة) يُقال: قرأ سورةً وبسورةٍ. (فشكى)؛ أي: أخبَرَ بسُوءِ فعله معه. (أفتان أنت) مبتدأٌ ومرفوعٌ سدَّ مَسدَّ الخبَر؛ لأنَّه بعد استِفهامٍ، أو أنت مبتدأٌ تقدَّم خبَرُه. (فلولا)؛ أي: فهَلَّا.

(صليت)؛ أي: قَرأْتَ. (بسبح اسم ربك) ليس قَصْرًا على السُّوَر الثَّلاث، بل وما في معناها كما في رواية زيادة: (ونحوها)، ولهذا ذكرها ثلاثًا، وإنَّما يقرأ بثنتين في الرَّكعتَين الأَوَّلتين. وفيه دليلٌ على أنَّ أوساط المُفصَّل إلى (والضحى) لا إلى (الانشقاق)؛ لأَنَّ هذه الصَّلاة كانت العشاء، فيُقرأ فيها بالأوساط لا بالقِصار. (أحسب) يحتمل أنَّه من كلامِ مُحَارِب، أو مَن بعدَه. (هذا)؛ أي: فلَولا صلَّيْتَ إلى آخره؛ لأنَّه برواية عمْرو فيما تقدَّم آنفًا أنَّه انتهى عندَه حيث قال: (ولا أَحْفَظُها)، وقيل: إنَّه من كلام البُخاري، وإنَّ المراد به لَفْظ: (ذو الحاجة) فقط. قال (ك): لكنْ لم يتحقَّق لي ذلك لا سماعًا ولا استنباطًا من الكتاب. (وتابعه سعيد) وصلَها أبو عَوَانة في "صحيحه". (ومِسْعَر) وصلَها إسحاق بن راهَوَيْهِ، وأبو العبَّاس السَّرَّاج، والنَّسائي. (والشيباني) بفتح المُعجَمَة سُليمان، وصلَها البَزَّار. (قال عمرو)؛ أي: ابن دِيْنَار، وصلَه البُخاريُّ في غير هذا المَوضع.

64 - باب الإيجاز في الصلاة

(وعبد الله بن مِقْسم) بكسر الميم، وسُكون القاف، وصلَها ابن خُزَيْمَة في "صحيحه"، وأصلُه عند أحمد. (وأبو الزُّبَيْر) وصلَها السَّرَّاج، وهؤلاء الثَّلاثة صرَّحوا بلفْظ العشاء ونَصُّوا على البقَرة، ولم يذكُروا النِّساء، وإنَّما لم يقُل في هذه الثَّلاثة: وتابعه فلانٌ كما ذكَر في ما سبَق؛ لأَنَّ ما انفَردوا به لمْ يُتابِعوا فيه أحدًا. (وتابعه الأعمش) وصلَها إسحاق بن راهَوَيْهِ، والنَّسائي. قال (خ): الفِتْنة: صَرْف النَّاس عن الدِّين، وحَمْلهم على الضَّلال، وقال التَّيْمي: قال الشَّافعي: يجوز للمأموم الخُروج من الائْتِمام بعُذر وغيره، ويتمُّ منفرِدًا لعَدَم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على الذي خرَج من الاقتِداء بمُعاذ، وقيل: هذا بعُذْر؛ لأنَّ مُعاذًا كان مأمورًا بالتَّخفيف، فخالَف وطَوَّل، ومنع أبو حنيفة الخُروج إلا لعُذْر؛ لأنَّه دخَل في الجماعة، وهي طاعةٌ، فوجَب عليه المُضيُّ فيها. * * * 64 - بابُ الإِيجازِ في الصَّلاةِ (باب الإيْجَازِ) هو ضِدُّ الإِطْناب، وإكمالها هو ضِدُّ النَّقْص. * * *

65 - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي

65 - بابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِي (باب مَنْ أَخَفَّ الصَّلاةَ عند بُكاء الصَّبيِّ) إن مُدَّ بكاء، فبالتَّصويت كما هنا بقَرينة: (فاسمع)، ولا يُسمع إلا الصَّوت، وإن قُصِرَ فهو خروج الدَّمْع فقط. 707 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَليدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قتادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ". تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَبقِيَّةُ، عَنِ الأَوْزَاعيِّ. 708 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أتمَّ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ. (تابعه بشر) بكسر المُوحَّدة، وسكون المُعجَمَة، وصلَها البُخاري. (وابن المُبارَك) وصلَها أحمد، والنَّسائي، وابن أبي شَيبة.

الحديث الأَوَّل: (أخف) صفة الإمام. (صلاة) تمييزٌ له. (وإن كان) هي المُخَفَّفة من الثَّقيلة، واسمها ضمير الشَّأْن، و (كان) الخبَر. (مخافة) مفعولٌ لأجله. (تفتن) مبنيٌّ للمفعول، أو الفاعل مِن الإفتان، وقد تُشدَّد الفاء من التَّفعيل. * * * 709 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ: أَنَّ أَنس بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ وَأَناَ أُرِيدُ إِطَالتهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأتجَوَّزُ فِي صَلاَتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ". 710 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ فَأُرِيدُ إِطَالتهَا، فَأسمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ". 710 / -م - وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.

67 - باب من أسمع الناس تكبير الإمام

الثَّاني والثَّالث: فيهما دلالةُ تطويل الصَّلاة إلا لعُذر، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يخشى من إدخال المَشَقَّة على النُّفوس، {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43]. قال (خ): وعلى جَواز تَطويل الرُّكوع إذا أحسَّ بداخلٍ كي يُدرِك؛ لأنَّه إذا يقصر لبكاء الصَّبيِّ، فالمُكث بسبَب إدراك السَّاعي أَولى. قال التَّيْمي: عند أحمد يَنتظر ما لم يَشُقَّ على أصحابه، ومنعَ مالك مُطلقًا؛ لأنَّه يضرُّ بمن خلْفَه. (وقال موسى) وصلَها السَّرَّاج، وابن المُنذِر. * * * 67 - بابُ مَنْ أسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِير الإِمَامِ (باب مَن أَسْمَعَ النَّاس) 712 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أتَاهُ [بِلاَلٌ] يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ"، قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، قَالَ: "مُرُوا أَبَا

68 - باب الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم

بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ" فَقُلْتُ مِثْلَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ" فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يتأخَّرُ، فَأشَارَ إِلَيْهِ: أَنْ صَلِّ، فتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَقَعَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ. (يؤذنه)؛ أي: يُعلِمُه. (يصل) رُوي: (يُصلِّي)؛ لأنَّه بتقدير: أنْ يُصلِّي، كما هو الرِّواية الأُخرى، كذا قال (ش)، ونقل (ك) عن ابن مالك: أنَّه رُوي: (فليُصلِّي)، وروى في (إن يقم مقامك): (يبكي) بالياء فيهما، وهو من قبيل إجراء المعتل مجرى الصَّحيح، والاكتفاء بحذف الحركة. (مُحَاضِر) بضَمِّ الميم، وبحاءٍ مُهمَلةٍ، وبضادٍ معجمةٍ مكسورةٍ. * * * 68 - بابٌ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بالإِمَامِ، وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدكُمْ". (باب الرَّجل يأتَمُّ بالإمامِ) (ويذكر) وصلَ هذا التَّعليقَ مسلمٌ، وأبو داود، والنَّسائي بأَتَمَّ من

هذا، قيل: إنَّما لم يجزم البُخاري به؛ لأنَّه اختصَره، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الاختصار لا يَقتضي التَّمريض، والاستِقراء رادٌّ لهذا. (ائتموا) الخِطَاب للصَّفِّ الأَوَّل. (من بعدكم)؛ أي: من بين سائر الصُّفوف، أي: استدلُّوا بأفعالكم على أفعالي، وليس المُراد أنَّ المَأموم يقتدي به غيره، ويحتمل حَمْل الحديث على أنَّ المُراد الائْتِمام به - صلى الله عليه وسلم - في العلم، وأحكام الشريعة، وليتعلَّم التابعون منكم، وكذلك تَبَعُ التَّابعين، وهكذا إلى انقِراض الدُّنْيا. * * * 713 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ"، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُل أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، قَالَ: "إِنَّكنَّ لأَنتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ"، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلاَهُ يَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ

69 - باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -. (متى يقوم)؛ في بعضها: (متَى مَا يَقُومُ)، فـ (ما) زائدةٌ، نعم، قال ابن مالك: إنَّها شرطيَّةٌ، وجوابها: لا يسمع النَّاس، إذ لا معنى للاستفهام، وحقُّها أن تَجزم لكنْ أُهملت شُذوذًا حملًا على إذا، كما جُزم بـ (إذا) حملًا عليها في حديث: "إِذَا أَخَذْتُما مَضاجعَكُما فكَبِّرا أَربَعًا وثَلاثينَ"، الحديثَ. (فلو أمرت) إنْ كانت شَرطًا فالجوابُ محذوف، أو للتمنِّي فلا جوابَ لها. (حِسَّهُ)؛ أي: صوتُه الخَفيُّ. (فأومأ)؛ أي: بأن لا تَتأخَّر. (عن يساره) لأنَّه من جِهَة حُجرته، فهو أخفُّ عليه، وتقدَّم شرْح الحديث قَريبًا. * * * 69 - بابٌ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ (باب: هل يَأخُذُ الإمامُ إذا شَكَّ) ليس فيه جزْمٌ بشيءٍ، والمسألةُ ذاتُ خِلافٍ.

وَفَهِم (ك): أن البُخاري أراد به أنَّه يأخذ بخبر من أخبَره؛ لاحتِمال أنَّه إنَّما رجَع لتذكُّره ثَمَّ، لكنَّه مبنيٌّ على أنَّ الشَيء إذا كان له سببٌ ظاهرٌ يُسنَد إليه، وإن احتمل أنْ يكون له سبَبٌ آخرُ خَفيٌّ. * * * 714 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَيُّوبَ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ مِنَ اثْنتَينِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَينِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نسَيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالَ النَّاسُ: نعمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى اثْنتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. 715 - حَدَّثَنَا أبُو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ ركعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ ركعَتَيْنِ، فَصَلَّى ركعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. الحديث الأَوَّل والثَّاني: (من اثنتين)؛ أي: ركعتين، أي: من الظُّهر كما في الرِّواية الأخرى.

70 - باب إذا بكى الإمام في الصلاة

(ذو اليدين) اسمه: الخِرْبَاق كما سبَق في (باب تَشبيك الأصابع في المَسجِد)، ومباحث الحديث فيه، وفي (باب التَّوجُّه للقِبْلة). (أَصَدَق)؛ أي: في السَّبَب الذي تضمَّنه استفهامه، وهو تغيير الصَّلاة، وإلا فالاستفهام ليس عن تصديق أو تكذيب. (أم نسيت) حَصْر في الأمرين، لأن السبب إما من الله وإما من الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -. (فسجد) هذا وإن صدق على سجدةٍ واحدةٍ، لكن الحديث الذي بعده دلَّ على اثنتين. * * * 70 - بابٌ إِذَا بَكى الإِمَامُ فِي الصَّلاة وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نشَيجَ عُمَرَ وَأَناَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ: {قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}. (باب إذا بكَى الإمامُ) (نشَيج) بنونٍ مفتوحةٍ، وشينٍ معجمةٍ، وجيم: أشدُّ البُكاء؛ قاله في "المُحْكَم"، ونشَجَ الباكي غَصَّ بالبُكاء في حلْقه، وقد أجاز العُلماء البُكاء في الصَّلاة من خوف الله تعالى.

قال الشَّافعي: إذا لم يكن ثَمَّ حَرفان أو حرفٌ مُفهِمٌ أو ممدودٌ، وتيسَّرت القِراءة دونه ولم يغلبْه. * * * 716 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي مَرَضِهِ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءَ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ: قُولي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءَ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْ، إِنَّكنَّ لأَنتنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ"، قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا. (يصلي) مجزومٌ جوابُ الأَمر، [أو] مرفوعٌ استئنافًا، أو لإِجْراء المُعتل مجرى الصَّحيح اكتفاءً بحذْف حركة الياء، كما في قراءة: {مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] وقول الشاعر: أَلَمْ يَأتِيْكَ والأَنْبَاءُ تَنْمِي أو أنَّه أشبَع الكسْرة فصارتْ ياءً. (من البكاء) من مَجيءِ في سببيةً، أو هو حالٌ، أي: كائنةً في

71 - باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها

البكاء، أو من قيام حرفٍ مقام حرفٍ. (ففعلت)؛ أي: القول المذكور، ولم يقُل فقالت: كذا وكذا اختصارًا. (مه) كلمةُ زَجْرٍ. تقدَّم شرح الحديث. * * * 71 - بابُ تَسْوِيَةِ الصفُوف عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا (باب تَسْوية الصُّفوف) 717 - حَدَّثَنَا أبو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لتسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ". الحديث الأَوَّل: (لتسَوُّنَّ) جوابُ قَسَمٍ مقدَّرٍ، فلذلك أُكِّد بالنُّون، ففيه جواز الحَلِف من غير تحليفٍ. (أو ليخالفَنَّ) تقسيمٌ يتضمَّن أنَّ أحد الأمرَين لازمٌ، ووجْهه أنَّ الجزاء من جنس العمل، وأنَّ نقيض التَّسوية المُخالفة بإخراج صدْره

عن الصَّفِّ، فيؤدي إلى الضَّغائن، واختلافِ القُلوب. قال البَيْضَاوي: فالتَّرديد بين تسوية الصَّفِّ وبين ما هو كلازمِ نقيضِه، والمُفاعلة وإنِ اقتضَت المُشاركة، واللهُ لا شريكَ له، لكن معناها هنا: لتوقعنَّ المُخالَفة بقَرينة لفظ (بَيْنَ). (وجوهكم) يحتمل أنْ يُراد بالوجْه الذَّات، فالمُخالفة بحسب المَقاصد، ويحتمل أنَّه العُضْو المخصوصة، فالمُخالفة إما بحسَب الصُّورة الإنسانيَّة وغيرها، وإما بحسب القُدَّام والوَراء. وتقريره أنَّ المعنى؛ قال (ن): المعنى يَمسخُها ويحوِّلُها عن صُورتها ما في رواية: "يجعَلُ الله صورتَه صُورةَ حمارٍ"، وقيل: يغير صفتها، والظَّاهر أن معناه يوقع بينكم العداوة واختلاف القُلوب كما يُقال: تغيَّر وجْه فُلانٍ عليَّ إذا ظهَر لي من وجهه كراهةٌ؛ لأنَّ المخالفة في الصَّفِّ مخالفةٌ في الظَّواهر ينشأ منها اختلافُ البواطن. قال (ك): ويحتمل مخالفةُ الوجوه تحولَها إلى أدبارها، وهذا الوعيد لا يدلُّ على وجوب التسوية، بل هي سنةٌ؛ لأنَّ القصد به التَّغليظ والتَّشديد. * * * 718 - حَدَّثَنَا أبو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي".

72 - باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف

الحديث الثَّاني: (أقيموا)؛ أي: عدِّلُوا، مِن تقويم العُود. (أراكم) قال أحمد، والجمهور: رُؤية بالعَين حقيقةً، أي: خلَق الله له إدراكًا، إما من خلْف ظهره، وإما من عينه، فيرى مِن غير مُقابلةٍ، فإنَّ أهل السنَّة لا يشترطون في الرُّؤية بُنْيَةً مخصوصةً ولا مقابلةً، يبصر به من وراءه من خَرْق العادات كغيره؛ إذ لا مانعَ منه عقلًا، ووَرَد الشَّرع به فوجَب قَبولُه. * * * 72 - بابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوف (باب إِقْبالِ الإمامِ) 719 - حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء، قَالَ: حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: حَدَّثَنَا أَنسٌ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي". (تَرَاصُّوا) بضَمِّ الصَّاد المُهمَلة المشدَّدة، أي: تَضَامُّوا، أو تلاصَقوا حتَّى يتصل ما بينكم ولا يَنقطع، ومنه: {كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: 4].

73 - باب الصف الأول

(من وراء) هذا ظاهرٌ في أنَّ مبدأَ الرُّؤية ومنشأها من الوراء بأَنْ يخلق له قوَّةَ إبصارٍ من خلف ظهرِه كما من قُدَّامهِ، وعلى رواية عدم (من) السَّابقة يحتمل ذلك، ويحتمل أنَّ رُؤيته بالعين يبصر به من خلْفه (¬1) كما سبَق تقريره، وفي الكلِّ معجزةٌ له - صلى الله عليه وسلم -. * * * 73 - بابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ (باب الصَّفِّ الأَوَّل) 720 - حَدَّثَنا أَبُو عَاصِم، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّهَداءُ: الغَرِقُ والمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدْمُ". الحديث الأَوَّل: (الغَرِق) بكسر الرَّاء: الغَرِيْق. (والهَدْم) بسكون الدَّال، أي: المَهدُوم، انتسَب إلى الفِعْل مجازًا، وفي بعضها بكسرها، أي: الذي يَموتُ تحت ¬

74 - باب إقامة الصف من تمام الصلاة

الهَدْم، ومثلُه الحَرَق، وسبَق الحديث في (باب فضْل التَّهجير إلى الظُهر). * * * 721 - وَقَالَ: "وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجيرِ لاَسْتَبقُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْح لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لاَسْتَهَمُوا". (المقدم) يشمَل الثَّاني بالنِّسبة إلى الثَّالث، والثَّالثَ بالنِّسبة إلى الرَّابع، وهلُمَّ جرًّا، وسبق شرحه في (باب الاستِهام في الأذان). * * * 74 - بابٌ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ (باب: إقامةُ الصَّفِّ مِن تَمام الصَّلاةِ) 722 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ

فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ". (فاركعوا) المراد التَّعقيب العُرفي، حتَّى يدخل فيه تأخُّره عن فعل الإمام بدون الرُّكنين الفعليَّين كما قُرِّر ذلك في الفقه. (جلوسًا) جمع جالِس. (أجمعون) تأكيدٌ لفاعل: صلُّوا، ويُنصب تأكيدًا: لجُلوسًا، وسبَق أنَّ ذلك منسوخٌ بما في مرَضه الذي توفي فيه من صلاته جالسًا وهم قيامٌ. (وأقيموا الصَّفَّ)؛ أي: عَدِّلوهُ. * * * 723 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ". (من إقامة الصَّلاة)؛ أي: تعديل أركانها، وحفْظها أنْ يقَع خللٌ في واجباتها ومندوباتها. قال التَّيْمي: فيه دليلٌ على أنَّ التسوية ليست بفرْضٍ؛ لأنَّ حُسن الشَّيء زيادةٌ على تمامه، فهو زائدٌ على الواجب. * * *

75 - باب إثم من لم يتم الصفوف

75 - بابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ (باب إثْم مَن لم يُتمَّ الصُّفوفَ) بفتح الميم المشدَّدة. 724 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَناَ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيئًا إِلَّا أَنَّكمْ لاَ تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ: عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ، بِهَذَا. (بُشَير) بضَمِّ المُوحَّدة، وفتح المُعجَمَة. (يوم) يجوز فيه الرَّفْع، والنَّصْب، والجر. (لا يقيمون) أعمُّ أن يكون بعدَم إتمام الصَّفِّ، أو بعدَم التَّسوية بين صُدور الرِّجال، فتدخل تحته التَّرجَمة بالإقامة، نعم، البُخاري فهم من الإنكار على من لم يُتمَّ وذمِّه أنَّه واجبٌ يأْثم بتركه، وإن كان الجمهور على أنَّه سنَّةٌ، وأنَّ الإنكار ليس للذَّمِّ الشَّرعي، بل للتَّغليظ والتَّحريض على الإتمام. قال التَّيْمي: لأنَّها من السُّنن التي يستحقُّ فاعلها المدحَ، وتاركها

76 - باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف

الذمَّ، وردَّه (ك): بأنَّه لا ذمَّ في النَّدب، وإلا فيلْزم أنَّ كلَّ مندوبٍ في الشَّرع واجبٌ. (عُقبة) هو أخو سعيد السَّابق. (بهذا)؛ أي: بالمذكور، والفرْق بين الطَّريقين أنَّ الأُولى روى فيها بُشير عن أنس، والثانية روى أنَّه شاهدَ الحالَ نفسَه، وقد وصلَ حديثَ عُقبةَ أحمدُ، وأبو نعيْم في "المُستَخرَج". * * * 76 - بابُ إلْزَاقِ الْمَنْكبِ بِالْمَنْكبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بُشِيرٍ: رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ. (باب إِلْزاقِ المَنْكِب) (وقال النُّعمان) وصلَه ابن خُزَيْمَة في "صحيحه"، وأبو داود، والدَّارَقُطْني في حديث أصلُه في "مسلم". (الكعب) هو العَظْم النَّاشِز من السَّاق والقدَم، وأنكر الأَصْمَعيُّ قولَ النَّاس: إنَّه في ظَهْر القدَم. * * *

77 - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه، تمت صلاته

77 - بابٌ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ صلَاَتُهُ (باب قِيَامِ الرَّجُل عن يَسَار الإمامِ) (خلفه) نصب بالظَّرفيَّة أو بنزع الخافض، والأصل: من خلفه، والضَّمير راجعٌ للإمام، أو الرَّجل، والإمام وإنْ كان أقربَ إلا أنَّ الفاعل وإنْ تأخَّر لفظًا فمقدَّم رتبةً، فتساويا. 726 - حَدَّثَنا قتيبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثنَا داودُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دينار، عَنْ كُرَيْبٍ مَولَى ابن عَبَّاس، عَنْ ابن عَبَّاس - رضي الله عنه - قَالَ: صلَّيتُ معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَات لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه، فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يمينه، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ. (ذات ليلة)؛ أي: في ليلةٍ، و (ذات) مُقحَمةٌ، قال الزَّمَخْشَري: هو من إضافة المسمَّى إلى اسمه. وفيه: أنَّ نومه - صلى الله عليه وسلم - لا ينقُض وضوءه، وأنَّ الفعل القليل لا يُبطل، ومجيء المؤذِّن للإمام. * * *

78 - باب المرأة وحدها تكون صفا

78 - بابٌ الْمَرْأةُ وَحْدَهَا تَكونُ صَفًّا 727 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صلَّيْتُ أَناَ وَيتيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمِّي أُمُّ سُلَيمٍ خَلْفَنَا. (باب المرأة وحْدَها تكونُ صفًّا)، أي: في حكمِ صَفٍّ؛ لأنَّها لا تقف مع الرِّجال، وتقف وحدها، وإلا فالصفُّ يقتضي تعدُّدًا، وأنَّ جنْسَ المرأة يقف خلْفَ الرِّجال صفًّا. ففيه: أن السنَّة وقوف النِّساء (¬1)، فلو صلَّت المرأة بجنْبِ الرَّجل صحَّتْ خلافًا لقول الكوفيِّين أنها تُفسد صلاةَ الرَّجل. وفيه أنَّ الصبيَّ يكون في الصَّفِّ، وأنَّ الصَّفَّ يكون من اثنين فصاعدًا. وسبق بيان الحديث في باب الصَّلاة على الحصِير. * * * ¬

79 - باب ميمنة المسجد والإمام

79 - بابُ مَيْمَنَةِ الْمَسْجدِ وَالإمَامِ (باب مَيمَنةِ المَسجدِ) 728 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأخَذَ بِيَدِي أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أقامَنِي عَنْ يمينه، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي. (أو بعضدي) الشَّكُّ من ابن عبَّاس، والجمْعُ بينه وبين ما سبَق في (باب إذا قام الرَّجل): (فأخذ برأسي): إنْ كانت القِصَّة متعددةً فلا إشكالَ، أو واحدةً؛ فيكون أخذَ أولًا برأسه، ثم بيده، أو بعضده، أو بالعكس. (وقال بيده)؛ أي: أشارَ. (من ورائي) يحتمل وراء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو وراءَ ابن عبَّاس. ووجه مطابقة التَّرجَمة بميمنة المَسجِد أنَّ المراد بها ميمنة الإمام. * * * 80 - بابٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُترَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ.

وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: يَأْتَمُّ بِالإمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإمَامِ. (باب إِذا كان بينَ الإمام وبين القَوم حائطٌ أو سُترةٌ) (نهر)، وفي بعضها: (نُهير) بالتَّصغير. (أبو مِجْلَز) -بكسر الميم، وسكون الجيم، وفتح اللام، وبالزَّاي- لاحق، بالمهملة والقاف، ابن حُميد. * * * 729 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرتِهِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ أُناَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحُوا فتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ، فَقَامَ مَعَهُ أُناَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ: "إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ". (شخص) هو سوادُ الإنسان وغيرِه، يُرى من بُعدٍ، فلما كان ذلك باللَّيل لم يُبصروا الأسودة. (بصلاته)؛ أي: متلبِّسين، أو مقتَدين بها.

(فأصبحوا) تامةٌ، أي: دخلوا في الصَّباح. (الليلة الثَّانية) في بعضها وهي رواية أبي الوقت: (لَيلَةَ الثَّانيَة) من إضافة الموصوف إلى نفسه، أو بتقدير: ليلةِ الصَّبيحة الثَّانية، ونحو ذلك. (أناس) بمعنى نَاسٌ. (ذلك)؛ أي الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم -. (فلم يخرج)؛ أي: إلى الموضع المعهود الذي صلَّى فيه تلك اللَّيالي. (تكتب)؛ أي: تُفرَض، ولا تَعارض بين هذا وبين قوله في ليلة الإسراء: "لا يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ"، فإنَّ ذاك المراد به في التَّنقيص كما دلَّ عليه السِّيَاق، وأجاب (خ): بأنَّه كان يجب عليه التَّهجُّد، والأمة يجب عليهم التَّأسِّي بأفعاله حيث لم يكن من خصائصه، فترَك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الخروجَ إليهم في الرَّابعة، وترَك الصَّلاة فيها لئلَّا يدخل ذلك في الواجبات المكتوبة عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به لا من إنشاء فرضٍ يُستأنف زائدًا، وهذا لا يدلُّ على زيادةٍ على المفروض في الأصل. وجوابٌ ثالثٌ: أنَّ الصَّلوات لمَّا فُرضت خمسين، ثم حُطَّ بشفاعته - صلى الله عليه وسلم - معظمها تخفيفًا، فإذا تبرَّعوا بزيادةٍ لم يُستنكر أن تفرض عليهم، وقد ذكَر الله تعالى في النَّصارى أنهم ابتدعوا رهبانيةً ما كتبَها عليهم، ثم قصَّروا فلحقَهم اللَّومُ في قوله تعالى: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

81 - باب صلاة الليل

رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27]، فأشفَق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يكون سبيلُهم سبيلَ أولئك، فقطَع العمل به تخفيفًا عن أُمته. * * * 81 - بابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ (باب صلاةِ اللَّيلِ) 730 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَثَابَ إِلَيْهِ ناَسٌ، فَصَلَّوْا وَرَاءَه. الحديث الأَوَّل: (ابن أبي الفُدَيك) بضَمِّ الفاء، وفتح المُهمَلة، دخلتْ فيه اللَّام للَمْح الأصل. (يحتجره) أي: يتخذُه حُجْرةً، أي: كالحظيرة، أي للصلاة؛ فإنَّه يأمن بذلك المرور، ويتوفَّر له الخُشوع، وفراغ القلب، وهو وجْه دُخوله في التَّرجَمة، يدلُّ عليه ما بعدَه. (فثاب) بالمُثلَّثة، يقال: ثابوا: إذا اجتمعوا وجاؤوا، وفي بعضها: (ثَارُوا) من الثَّوَران، وهو الهيَجان، ويُروى: (فآبَ) بالمدِّ، وعليه اقتصر

(خ)، قال: أي: جاؤوا من كل أَوْبٍ وناحيةٍ، وأصلُه الرُّجوع، كما في قوله تعالى: {فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [الإسراء: 25] أي: الرَّاجعين إليه بالتَّوبة، قال (ش): ولم يَذكر أهلُ الغَريب غيره. * * * 731 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذَ حُجْرَةً -قَالَ: حَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ:- مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ ناَسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ". 731 / -م - قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى، سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، عَنْ بُسْرٍ، عَنْ زيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الثَّاني: (قال حسبت)؛ أي: قال بُسْرٌ: ظنَنْتُ. (جعل)؛ أي: طَفِقَ. (صنيعكم)؛ أي: حِرْصكم على التَّراويح. (المكتوبة)؛ أي: المفروضة، وبظاهر هذا قال الإمام مالك، وأنَّ

التراويح تُصلَّى فُرادى لا جماعةً، وخالفه الثَّلاثة، فاستحبُّوا فيها الجماعة كما فعل عُمر والصَّحابة، واستمرَّ عليه عمل المسلمين؛ لأنَّه من الشَّعائر كالعيد، وأجابوا عن الحديث بأنَّ ذلك خشية أن تُفترض، وبعد وفاته أُمن ذلك، وهو الجواب عن العيد ونحوهما. وفيه جواز الاقتداء بمن لم يَنوِ الإمامةَ، فإنْ نوى عند اقتدائهم حصَل له فضيلةُ الجماعة، وإلا حصَل لهم دونه؛ فإنَّ الأعمال بالنيَّات، وأنَّ الكبير إذا فعَل شيئًا خلاف ما يتوقَّعه أتباعُه يَذكر لهم عُذْرَه وحِكْمَته. قال (ن): وفيه الإشارة إلى ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الزُّهد في الدُّنْيا، والاكتفاء من متاعها بما لا بُدَّ منه، وجوازُ النَّفْل في المَسجِد، والجماعةُ في غير المكتوبة، وتركُ بعض المصالح لخوف مفسدةٍ أعظم، أي: كحصول الرِّياء، وشفقته على الأُمة، ولفظ: "أفضلُ الصَّلاة"، وإنْ كان عامًّا، لكن يخصَّص بما ليس من شعائر الإسلام كالعيد، والكسوف، والاستسقاء، والتَّراويح على الأصحِّ. ونازع في أنَّ هذه الحُجْرة في المَسجِد؛ لأنَّه قال: صلُّوا في بيوتكم، فلا يأمرهم بشيءٍ ويفعل غيره مما ليس أفضلَ، فإنْ كان صحَّ أنَّ ذلك في المَسجِد، فيُجاب بأنَّه لمَّا احتجَره صار لاختصاصه به كأنَّه بيتُه، أو لأنَّ القَصْد بالبيت عدَم الرِّياء، وهو معصومٌ منزهٌ عن الرِّياء وغيره. ولا يخفى فيما قالَه من النَّظَر؛ لأنَّ كونه في المَسجِد أفضليةٌ باعتبار الاعتكاف، فلم يفعل إلا الأفضل. * * *

أبواب صفة الصّلاة

أبواب صفة الصلاة

أبواب صفة الصّلاة 82 - بابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلاَةِ (باب إِيْجابِ التَّكبير)؛ أي: للإحرام، فلا يقومُ مقامه تسبيحٌ ولا تهليلٌ؛ لأنَّه محلُّ اتباعِ، وإنْ كان القصد افتتاح الصَّلاة بتعظيم الله ونعتِه بصفات الكمال، وهذا أوَّلُ (أبواب صفة الصَّلاة). 732 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكِبَ فَرَسًا، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، قَالَ أنَس - رضي الله عنه -: فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلاةً مِنَ الصَّلواتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّينَا وَرَاءَهُ قُعُود، ثُمَّ قَالَ لمَّا سَلَّمَ: "إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ".

الحديث الأَوَّل: (جُحِش) بضَمِّ الجيم، وكسر المُهمَلة، ثم شين معجمة، أي: خُدِشَ. (سمع الله)؛ أي: أجاب دُعاءَ الحامدِين. قال الإِسْماعِيْليُّ: ليس في هذا الحديث تعرُّضٌ للتَّكبير ولا للافتتاح به، ولا في الحديث بعدَه إيجابُه بل إيجاب متابعته في التَّكبير، وأنهم لا يَسبقونه. قال (ك): إنَّ في هذا الحديث دلالةً على الجزء الثَّاني من التَّرجَمة؛ لأنَّ لفظ: (إذا صلَّى قائمًا) يتناول كونَ الافتتاح حالةَ القيام، وكأنَّه قال: إذا افتتَح الإمام بالصَّلاة قائمًا فافتتحوا قائمين إلا أن يُقال: الواو بمعنى مع، أي: مع الافتتاح، فالمُطابقة للترجمة مشكلةٌ، وقد يُقال: عادة البُخاري أنْ يذكر مع الحديث المُناسب للترجمة ما يُناسب ذلك الحديث وإنْ لم يتعلَّق بالتَّرجَمة. * * * 733 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَّهُ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ، فَصَلَّى لنا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: "إِنَّمَا الإمَامُ -أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ- لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا". 734 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبنَّا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ". الحديث الثَّاني والثَّالث: (أو إنَّما جعل) شكٌّ من الرَّاوي في زيادة لفظ: (جُعِل). (فكبروا) الأمر للوُجوب، وهو موضعُ الدَّلالة على التَّرجَمة، وسبَق استِشكال الإِسماعِيلي إيَّاه، وأيضًا فيقتضي وجوبَ قول: (ربَّنا ولك الحمْد)؛ لأنَّه مأمور به، إلا أنْ يُقال: صرَفَ عن هذا الإجماعُ على عدم وجوبها. (لك الحمد) وفي الرِّواية السَّابقة: (ولَكَ)، بالواو، وهما سواءٌ كما قال أصحابنا. قال (ن): على رواية ثُبوت الواو يكون: ربَّنا، متعلقًا بما قبلَه أي: سمع الله لمن حمده، يا ربَّنا، فاستَجِبْ حمدَنا ودُعاءَنا، ولك الحمد على هِدَايتنا. قال (ك): لا يمكن أن يتعلَّق بما قبلَه؛ لأنَّه كلامُ المأموم، وما قبلَه كلام الإمام بدليل (فقولوا)، بل هو ابتداء كلامٍ، (ولك الحمد) حالٌ منه،

ولا يجعل عطفًا على: (أدعوك)؛ لأنَّها إنشائيةٌ، وهذه خبريةٌ. قلتُ: دعواه أنَّ: سمع الله لمَنْ حمده، من كلام الإمام عجيبٌ؛ فإنهما معًا للإمام والمأموم والمنفرد، وإنَّما سَمعَ للنُهوض، وربَّنا لك الحمد ذكْرُ الاعتِدال كما سيقوله هو من بعدُ، كذلك جعله تخالفهما في الخبر والإنشاء فيه نظرٌ، بل هما مستويان في أنهما خبرٌ بمعنى الإنشاء، وقال في "شرح السُّنَّة": إنْ عُطف: ولك الحمْد على مضمرٍ متقدِّمٍ. قال (ك): في النُّسخة المنسوبة للفِرَبْري: قال أبو عبد الله: قال قُتيْبة: قال لي أبو سعيد الحدَّاد: ما قوله سمع الله لمن حَمِدَه؟ قلتُ: ما هو؟ قال: أجابَ اللهُ لمن دَعاه. واعلم أنَّ ظاهر الحديث أنَّ المأموم لا يزيد على: ربَّنا لك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، فأجاب الشَّافعية عنه في قولهم: يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنَّه ليس في الكلام حَصْر، وأيضًا فقد ثبَت الجمْع بينهما من فعْل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "صَلُّوا كمَا رأَيْتُموني أُصَلِّي"، فسَمع للارتفاع، والآخر للاعتدال. وفي الحديثين أنَّه يُستحبُّ للإمام الجهْر بسَمع الله لمن حمدَه، ووجوبُ متابعة الإمام، فيكبِّر للإحرام بعد فَراغ الإمام منه، فإنْ شَرع قبل فراغه لم ينعقد؛ لأنَّ الإمام لا يدخل في الصَّلاة إلا بالفَراغ من التَّكبير، فالاقتداء به في أثنائه اقتداءٌ بمن ليس في صلاةٍ بخلاف الرُّكوع

83 - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء

والسُّجود ونحوهما، ويركع بعدَ شُروع الإمام في الرُّكوع، فإنْ قارنَه أو سبقَه فقد أساءَ، ولا تَبطُل، وكذا في السُّجود، ويُسلِّم بعد سلامه، فإنْ سلَّم قبلَه بطلَتْ إلا أن يَنويَ المُفارقة، أو معه فلا تبطُل؛ لأنَّه تحلَّل، ولا حاجةَ فيه للمتابعة بخلاف السَّبْق فإنَّه منافٍ للاقتداء، وسبق مباحث كثيرةٌ في الحديث في (باب إنَّما جُعل الإمام ليُؤتَمَّ به)، وأنَّ (فصلوا قعودًا) منسوخٌ بما ثبت في آخر عمره - صلى الله عليه وسلم -. * * * 83 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكبِيرة الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً (باب رفْع اليدَين في التَّكبيرة الأُولى مع الافتِتاح سواءً)؛ أي: افتتاح التَّكبير، أو افتتاح الصَّلاة، وهما متلازمان. 735 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَفَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبنَّا وَلَكَ الْحَمْدُ"، وَكانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. (كذلك)؛ أي: حَذْو مَنْكبَيه.

84 - باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع

(رفعهما) هو جواب قوله: (وإِذَا رفَعَ)، بقرينة عطف: وقال سَمع الله لمن حمدَه. (وإذا كبر) عطفٌ على (إذا افتَتح). (ولك الحمد) دليلٌ على أنَّ الإمام يقولهما معًا. (وذلك)؛ أي رفْع اليدَين. * * * 84 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ (باب رفْع اليدَين إذا كبَّر)؛ أي: للافتتاح. 736 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يُونسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوناَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ للرُّكُوعِ ويَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكوُعِ وَيَقُولُ سِمِعَ اللهُ لمِنْ حَمِدَه، ولا يَفْعَلُ ذلِكَ في السُّجُودِ. الحديث الأَوَّل: (قام في الصَّلاة) لا يخفَى الفرْق بينه وبين: قامَ لها. * * *

737 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُويرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ هَكَذَا. الثَّاني: (خالد) الأَوَّل هو: الطَّحَّان، والثَّاني: هو الحَذَّاء. (وإذا أراد أن يركع) إنَّما ذكَر الإرادة هنا؛ لأن الرَّفْع فيه عند إرادته بخلاف رفعهما في رفع الرَّأس منه، فإنَّه عند نفْس الرَّفْع لا عند إرادته، وكذا في: (إذا صلَّى كبَّر) التَّكبير عند فعل الصَّلاة. (وحدث) الجملة حاليَّةٌ لا عطفٌ على رأَى، لأن المُحدِّث مالك، والرَّائي أبو قِلابَة. واعلم أنَّ الإجماع على الرَّفْع في تكبيرة الإحرام، وأما عند الرُّكوع والرَّفْع فعند الشَّافعي، وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك في أشهر الرِّوايات عنه، ورُوي عن بعض الحنفية بُطلان الصَّلاة به. أما حِكْمةُ الرَّفْع، فقال الشَّافعي: معناه: فعلته إعظامًا لله واتباعًا لرسوله، وقال غيره: استكانةٌ واستسلامٌ وانقيادٌ، وكان الأسير إذا غُلِبَ يَمدُّ يدَيه علامةً لاستسلامه، وقيل: إشارةٌ لاستعظام ما دخَل فيه، وقيل: إلى طَرْح الدُّنْيا، والإقبالِ على صلاته، ومناجاة ربِّه عز وجل. * * *

85 - باب إلى أين يرفع يديه؟

85 - بابُ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: رَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. (باب: إلى أين يَرفعُ يدَيه؟) (وقال أبو حُميد) يأتي مطوَّلًا في (باب سنَّة الجلوس في التَّشهُّد). (في أصحابه) يحتمل أنَّ المُراد قاله بينهم، أو أنَّه من جملتهم، وكلُّهم قائلون، والمراد بأصحابه: الصَّحابة. ونقل التَّيْمي عن قومٍ استحباب الرَّفْع في كل خفْضٍ ورفْعٍ، وأنَّ أبا حُميد فعَل ذلك في عشَرةٍ من أصحابه. * * * 738 - حَدَّثَنا أَبُو اليَمانِ قَالَ: أَخْبَرناَ شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْريِّ قَالَ: أَخْبَرَناَ سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وإِذَا قَالَ: سَمعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. (حذو منكبيه) قال (ن): في رواية أُخرى: (حتَّى يُحاذيَ بهما

أُذُنيَهِ)، وقال: في روايةٍ ثالثةٍ: (حتَّى يُحاذِيَ فُروعَ أُذُنيَهِ)، فجمَع الشَّافعي بينها بأنَّه يرفع يديه حَذْو مَنكِبيه بحيث تُوازي أصابعُه فُروعَ أذنيه، أي: أَعلى أُذنيه، وإبهاماه شحمتي أُذنيَه، وراحتاه مَنكِبيه، فاستَحسن النَّاس ذلك منه. وأما وقت الرَّفْع، ففي رواية: (رفَعَ يدَيهِ ثم كبر)، وفي أُخرى: (ثم رفع يديه)، وفي الثَّالثة: (إذا كبر رفع يديه)، ولأصحابنا فيه أوجهٌ: أحدها: يرفع غيرَ مُكبِّر، ثم يبتدئ التَّكبير مع إرسال يدَيه، ويُنهيه مع انتهائه. والثَّاني: يرفع غيرَ مُكبِّر، ثم يكبِّر ويداه قارَّتانِ، ثم يُرسلهما. والثَّالث: يبتدئ بالرَّفْع مع ابتداء التَّكبير، ويُنهيهما معًا. والرابع: يَبتدؤُهما ويُنهي التكبير مع انتهاء الإرسال. والخامس: وهو الأصحُّ: يبتدئ الرَّفْع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، فإنْ فرَغَ من أحدهما قبل الآخر ويُتمُّه، وإنْ فرغ منهما حطَّ يدَيه، ولم يَستدِم الرَّفْع. ثم الأصحُّ أنَّه إذا أراد إرسالَهما أرسلَهما إرسالًا خفيفًا إلى تحت صدْره فقط، ثم يضَعُ اليمين على اليَسار، وقيل: يُرسلهما إرسالًا بليغًا، ثم يَستأنف رفْعَهما إلى تحت الصَّدر. وفي الرَّفْع باعتبار الأَوجُه الخمسة بالنَّظَر إلى الرِّوايات الثَّلاث

86 - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين

السَّابقة، وباعتبار الإرسال الخفيف والبالغ يجتمع ثلاثون وجهًا. قال الطَّحَاوي: إنَّما كان الرَّفْع للمَنكِبين لمَّا كانتْ أيديهم في ثيابهم، وإلى الأُذنين حين كانت أيديهم بادِيَةً، روي عن أبي وائل، قال: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرفع يدَيه حِذاء أُذنيه، ثم أتيتُ في العام المُقبل وعليهم الأَكْسية والبَرانِس، فكانوا يرفعون أيديَهم إلى مَناكبهم. * * * 86 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (باب رفْع اليدَينِ إذا قامَ من الرَّكعتَين) 739 - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفعَ يَدَيْهِ، وإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نبَيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا. (دخل)؛ أي: أراد الدُّخول.

87 - باب وضع اليمنى على اليسرى

(ذلك)؛ أي: بالرَّفْع المذكور، والمرفوع: ما أُضيف للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من قولٍ أو فعلٍ. قال التَّيْمي: الرَّفْع من طريق نافع زيادةٌ على ما في طريق سالم، فيَجب قَبولُها، وليس في حديث ابن شِهَاب ما يَدفَعُها، بل فيه ما يُثبتُها، وهو: وكانَ لا يَفعلُ ذلك بين السَّجْدتَينِ، أي: يفعلُهما في خفْضٍ ورفْعٍ ما عدا السُّجود. (ورواه حَمَّاد) وصلَها البُخاري في جُزء "رفع اليدَين" له، والسَّرَّاج، والبيهقي. (وابن طَهْمان)؛ أي: إبراهيم، وصلَها البيهقي. * * * 87 - بابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (باب وضْع اليُمنى على اليُسْرى) 740 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يُنْمَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي.

88 - باب الخشوع في الصلاة

(أن يضع الرَّجل)؛ أي: بأنْ يضَع، والأصل: تَضَعُون، فوضَع المُظهَر موضِعَ المُضمَر، وحِكْمة ذلك أنَّ القائم بين يدَي الملك الجبَّار يتأَدَّب بوضْع يده على يده، ويُطأْطئ. (لا أعلمه)؛ أي: الأمر، إلا أنَّ سهلًا يَنْمِيْه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: يُسنده ويَرفعه إليه. (قال إسماعيل: يُنْمى)؛ أي: بالبناء للمفعول. (ولم يقل) أبو حازِم: (يَنْمي) بالبناء للفاعل، حتَّى يكون هو الذي نَماه بخلاف الأَوَّل. قال التَّيْمي: وضْع اليُمنى على اليُسرى رُوي عن أبي بكر، وعلي، وقال طائفةٌ: يُرسلهما، وَحُكِي ذلك عن مالك. قال النَّوَوي: رواها عنه جمهورُ أصحابه، وهي عندهم الأشهر. * * * 88 - بابُ الْخُشُوع فِي الصَّلاَةِ (باب الخُشوعِ في الصَّلاةِ)؛ أي: الذي قد مَدَح اللهُ تعالى فاعلَه فقال: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2]، قال ابن عبَّاس: أي: خائِفون ساكنون. 741 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ

89 - باب ما يقول بعد التكبير

الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَهُنَا؟ وَاللَّهِ! مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكوعُكُمْ وَلاَ خُشُوعُكُمْ، وَإِنّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي". الحديث الأَوَّل: (هل ترون) استفهامُ إنكارٍ. (قبلتي)؛ أي: مُقابَلَتي ومُواجهَتي، أو المعنى: لا تَرَون قَصْدي، ورُؤيتي في طرَف القِبْلة فقط، أو أنَّه مِن إرادة لازمِ التَّركيب؛ لأنَّه يلزم أن تكون جهةُ قِبْلته هي جهة رُؤيته، واللهِ لأراكم من غيرها، وسبَق بيان معنى رُؤيته من خلْفه في (باب تسوية الصُّفوف)، وقال بعضهم: (مِن بَعدي)، أي: من بَعد وفاتي، وهو بعيدٌ من سِيَاق الحديث. وفيه النَّهي عن نُقصان الرُّكوع والسُّجود، وجوازُ الحَلِف لتأكيد القِصَّة وتحقيقها. * * * 89 - بابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ (باب ما يَقُول بعدَ التَّكبير) 743 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَر - رضي الله عنهما - كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ

بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. الحديث الأَوَّل: (يفتتحون الصَّلاة)؛ أي: قراءةَ الصَّلاة، أو أطلقَ الصَّلاةَ على القراءة، فهو مجازُ حَذْفٍ، أو استعارةٌ. (بالحمدُ) بضَمِّ الدَّال على الحكاية، وليس فيه دلالةٌ على تَرْك البَسملة؛ لأنَّ المراد الافتتاح بالفاتحة قبل السُّورة، وهذا اسمُها، كما يُقال: يفتَتح بالبقرة، أي: بسورة البقرة، فلا تَعَرُّض فيه لكون البسملة منها أوْ لا، ولكنْ قامت الأدلَّةُ للشَّافعي على إثباتها منها. * * * 744 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاع، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةًى -قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً- فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْني وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءَ وَالثَّلْج وَالْبَرَدِ". الثَّاني: (يسكت) من السُّكوت، وفي بعضها من الإفعال، فالهمزة للضَّرورة.

قال الجَوْهَري: يقال تكلَّم الرَّجل ثم سكَت بغير ألف، فإذا انقطع كلامه، فلم يتكلَّم قيل: أُسكِتَ. (إسكاتة) معناه سُكوتًا يقتضي كلامًا بعدَه. (هُنَيئة) بهاءٍ مضمومةٍ، وهمزةٍ. قال (ع): على رواية الجمهور، وقال (ن): بتشديد الياء بلا همزٍ تصغيرُ هَنَة، أي: قليل الزمان، ويقال: هُنَيهة أيضًا، أي: بإبدال الياء الثَّانية هاءً. قال (ك) في (هنيِّئة): بالتَّشديد أصلها: هَنْوةٌ، كلمةٌ يُكنى بها عن شيءٍ، فلما صُغِّرت قُلبت الواو ياءً وأُدغمت في الياء، ومَنْ هَمَزهُ فقد أخطأ، انتهى. وقد سبق عن (ع): أنَّها رواية الجمهور، فكيف تكون خطأً. (بأبي) متعلِّقٌ باسمٍ أو فعلٍ محذوفٍ؛ لكثْرة الاستعمال، أي: أنت مُفَدًّا، أو فديتُك بأبي. (إسكاتك) قال المظهري في "شَرح المَصابيح": فالنَّصْب بفعلٍ مقدَّرٍ، أي: أسألُك إسكاتَك، أو نصب بنَزْع الخافض، أي: في إسكاتك. (ما تقول) لا يُنافي كونه إسكاتةً؛ لأنَّ المراد تَرْكُ رفْع الصَّوت بالكلام بالنِّسبة إلى ما بعدَه لا تَرْك الكلام أصلًا. (باعد) عبَّر بالمفاعلة مبالغةً.

(وبين خطاياي) هو تعليمٌ للأُمة بمعنى المَحْو لمَا مضَى لهم، والإحالة بينه وبين ما يُخشى من وقوعه في المُستقبل، وأما هو - صلى الله عليه وسلم - فمعصومٌ، فالمعنى فيه زيادة التَّأكيد في العصمة منه، والبُعد عنه، وأعاد لفظ: (وبَيْن) هنا، ولم يقل: وبَيْن المَغرب؛ لأن العطف على الضَّمير المخفوض يُعاد معه العاملُ بخلاف الظَّاهر. (الدنس): الوسَخ. (بالثلج) الإنقاءُ للوسَخ بالماء الحارِّ وإنْ كان عُرفًا أبلغَ، لكنْ ذُكرتْ هذه الأُمور مبالغةً في التَّطهير، كما أشار إليه البَغَويُّ، وكذا قال (خ): هي أمثالٌ لم يُرَد بها أعيانُها بل التَّوكيد، والثَّلج والبَرَد لكونهما لم تَمسَّهما الأيدي، ولا امتهنَها استعمالٌ، فضَرْبُ المثَل بهما أَوْكَدُ، وقال التُّورِبِشْتي: نوَّعَ المنزل من السَّماء الذي لا تحصل الطهارة الكاملة إلا به تِبْيانًا لأنواع المغفرة التي لا تَخلُّصَ من الذُّنوب إلا بها، أي: طَهِّرْني من الخطَايا بأنواع مغفرتك، وقال الطِّيْبي: يمكن أن يكون ذكْر الثَّلج والبَرَد بعد الماء لطلَب شُمول الرَّحمة بعد المَغفرة، والتَّركيب من باب: رأيتُه متقلِّدًا سيفًا ورُمحًا أي: اِغْسِلْ خطايايَ بالماء، أي: اغْفِرْها، وزِدْ على الغُفران شُمول الرَّحمة، فطلَب أوَّلًا المُباعَدة، ثم التَّنقية مما عسى أنْ يُنقَّى، ثم ثالثًا غاية الرحمة.

90 - باب

قال (ك): الأقْرب أنَّ الخطايا بمنزلة النَّار؛ لأنَّها سببُها، قال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: 23]، فعبَّر عن إطفاء حرارتها بالغَسل تأكيدًا في الإطفاء، وبالَغ بما هو أَبْرد، وهو الثَّلج، ثم أبرد منه، وهو البَرَد بدليل جُموده؛ لأنَّ ما هو أبرد أجمد، وأما تثليث الدَّعَوات فيحتمل أنَّه باعتبار الأزمنة الثَّلاثة المُباعِدة للمُستقبل، والتَّنقية للحال، والغَسْل للماضي. وفي الحديث دليلٌ للثَّلاثة على مالكٍ في قوله: لا يُستحبُّ دُعاء الافتتاح، وجوازُ سؤال الإمام عن حِكْمة فعله، قيل: ومنْعُ التَّطهير بالماء المستعمل؛ لأنَّ الخطايا المغسولة بالماء الذي يتطهَّر به بمنزلة الأوضار الحالَّة في المغسولات المانعة من التَّطهير بها. * * * 90 - بابٌ 745 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ناَفِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ

رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: قَدْ دَنَتْ مِنِّي الجنَّةُ حَتَّى لَو اجْتَرَأْتُ عَلَيهَا لجَئِتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ! وَأَناَ مَعَهُمْ، فَإِذَا امْرَأةٌ -حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ:- تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لاَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ". قَالَ ناَفِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "مِنْ خَشِيشِ أَوْ خُشَاشِ". الحديث الثَّالث: (اجترأت) من الجَرَاءَة، وهي: الجَسَارة، وإنَّما تكون جَراءةً لأنَّها بغير إذنٍ بالأخْذ. (بقطاف) بكسر القاف: جمع قِطْفٍ، وهو العُنْقود. (أو أنا) الهمزة للاستفهام، والواو عطفٌ على مقدَّر بعدها، كما سبَق مرَّاتٍ، وفي بعضها بلا همزةٍ، لكن مقدَّرةٌ. (حسبت أنَّه قال: تخدشها) هو من قول أبي هُريرة، والضَّمير في ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. (خشيش)، قال (ك): بفتح المُعجَمَة: حشَرات الأرض وهوامُّها، والخِشاش -بالكسر- الذي يدخل في عَظْم أنف البعير، وهو من خشَب، والبُرَّة من صُفْر، والخُزَامة من شَعر، والحشَرات أيضًا، وقد تفتح بهذا المعنى الأخير، ثم نقل عن (خ): أن الخَشيش ليس بشيءٍ، إنَّما هو الخَشاش -بالفتح- الحشَرات.

91 - باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة

وقال (ش): خُشيش بضَمِّ الخاء، وبالشِّين المعجمتين: تصغير ما بعده، ثم قال: والخشاش -مثلَّث الخاء- هوامُّ الأرض، وقيل: نبَاتُها، وقال (ع): ويُروى بالحاء المُهمَلة فيهما، وهو وهمٌ. وفيه أنَّ صلاة الخُسوف رَكعتان في كل ركعةٍ ركوعان، وأنَّ الجنة والنَّار مخلوقتان اليوم، وأنَّ تعذيب الحيوانات غير جائزٍ، وأنَّ من ظُلم منها يُسلَّط على ظالمه يوم القيامة. ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ في قراءة دعاء الافتتاح تطويلٌ للقيام، وصلاة الكسوف فيها تطويلٌ في القيام. * * * 91 - بابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ: "فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ". (باب رفع البصَر إلى الإمام) (وقالت عائشة) وصلَه البُخاريُّ في (باب إذا انفلَتت الدَّابَّة في الصَّلاة). (رأيت) في بعضها: (فرأيت)، فيكون عطفًا على المذكور في حديث صلاة الكسوف المُطوَّل.

(يَحطِم) بكسر الطَّاء، أي: يَكسِر، أو يَأكُل، والحُطَمَة من أسماء النَّار؛ لأنَّها تَحطِمُ ما تَلقَى. * * * 746 - حدثنا مُوسَى قالَ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ قال: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أبِي مَعْمَرٍ قالَ: قُلْنا لِخَبَّابٍ: أكانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْنا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. الحديث الأَوَّل: (أبو مَعْمَر) هو عبد الله بن سَخْبَرة. (خَبَّاب) بفتح المُعجَمَة، وتشديد المُوحَّدة: ابن الأَرَتِّ بتشديد المُثنَّاة. (يقرأ)؛ أي: غير الفاتحة؛ إذ لا شكَّ في قراءتها. (بم)؛ أي: بما، فحُذفت الألف تخفيفًا. (باضطراب)؛ أي: بحركةٍ. (لحيته) بكسر اللام، وفتحها: تَثنية (لَحَى) تصحيفٌ، فإنْ صحَّت الرِّواية فالمعنى صحيحٌ. * * *

747 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَناَ أَبَو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ -وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ- أَنَّهمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ. الثَّاني: (أنبأنا) قد يُطلَق في الإجازة، بخلاف أخبرنا فلا يُطلق بل يقال: أخبَرنا إجازةً. (وهو كذوب) سبَق بيانُه في (باب متَى يَسجُد مَنْ خَلْفَ الإمام). (قاموا) جوابُ (إذا). (قيامًا) مصدرٌ. (حتَّى يرونه) علي بناء الحال، وفي بعضها: (يَرَوْهُ)، بالنَّصْب على الاستِقبال. * * * 748 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ، قَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا".

الثَّالث: (إسماعيل) هو ابن أبي أُوَيْس، كذا هو في "المُوطَّأ"، وزعم بعضهم أنَّه إسماعيل بن إسحاق القاضي، وأنه إنَّما رواه عن القَعْنَبي، عن مالك. (خُسفت) من استعمال خسف في الشَّمس، والأكثر استِعماله في القمَر، والشَّمس كُسِفَت بالكاف. (فصلى)؛ أي: صلاةَ الكُسوف. (تناولت) في بعضها: (تَناوَل) مضارعًا حُذفت منه إحدى التَّاءين. (تكعكعت)؛ أي: تأخَّرتَ ورجَعتَ وراءَك. قال (خ): أصله: تكَعَّعَ تَفعَّل، فدخلت الكاف لئلَّا يجتمع حَرفان من نوعٍ واحدٍ، وهو ثقيلٌ. قال الجَوْهَري: كَعْكَعتُه فتكعْكَعَ، أي: حبَستُه فانحبَس، وتكَعْكَع، أي: جَبُن. (عُنقودًا) بضَمِّ العين. (ولو أخذته) دليلٌ أنَّه لم يَأْخذ، فيجب تأويلُ: تَناولتُ، أي: أردتُ التَّناول، أو إظهار تكلُّف الفعل لا حقيقة، أو تَناولتُه لي، ولو أخذتُه لكم. قال التَّيْمي: لم يأخذْه لأنَّه من طعام الجنَّة، وهو لا يَفنى، ولا يُؤكل في الدُّنْيا إلا ما يَفنى، لأنَّها للفَناء لا للبَقاء، واختصَر في هذا

الحديث الجَواب عن التَّأَخُّر، وذكَره في سائر الرِّوايات أنَّه لدُنوِّ نارِ جهنَّم. * * * 749 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ رَقَا الْمِنْبَرَ، فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجدِ ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاَةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجدَارِ، فَلَمْ أَرَ كالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ"، ثَلاَثًا. (رَقِي) بكسر القاف، أي: صَعِد. (قِبَل)؛ أي: ناحيةَ. (الآن) ظرفٌ بمعنى الوقْت الذي أنت فيه، واللام فيه ليستْ معرفةً؛ لأنَّه ليس له ما يُشارِكه، حتَّى يُميَّز، ولا يُشكل عليه أنَّ رأَى للماضي، فكيف يجتمع مع الحال؛ لدُخول (قد)، فإنَّها تُقرِّب للحال. (منذ) يجوز أن تكون حرْفًا، وأن تكون اسمًا مبتدأً، والخبر ما بعده، والزَّمان مقدَّرٌ قبل (صلَّيت)، وقال الزَّجَّاج بعكس ذلك. (صليت) للمضيِّ قطعًا، فاجتماعه مع الآن؛ إما كما قال ابن الحاجب: أنَّ كلَّ مُخبِرٍ أو منشئ فقَصْدُه الحاضِر، فمثْل:

92 - باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة

(صليت) يكون للماضي الملاصِق للحاضر، أو أنَّه أُريد بالآن: ما يقال عُرفًا أنَّه الزَّمان الحاضِر لا اللَّحظة الحاضرة المسمَّاة بالحال التي لا تَنقسِم. (ممثلتين)؛ أي: مُصوَّرتَين، قيل: عُرِضَ عليه مثالهما، وضُرب له ذلك في الحائط كما جاء: في عُرْض الحائِط، ولكن لا يَمتنع أنَّه رآهما حقيقةً في جهة قِبْلة الجدار وناحيته. (في الخير والشر)؛ أي: أحوالِهما. (ثلاثًا) متعلِّقٌ بـ (قال). ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّه فيه رفْع بصر الإمام للشَّيء، فرفْع البصَر للإمام مثله، أو هو مختصرٌ من حديث صلاة الكُسوف الذي ثبَت فيه رفْع البصَر للإمام. * * * 92 - بابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ (باب رفْع البصر إلى السَّماء) 750 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ: أَنَّ أَنس بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى

السَّمَاءَ فِي صَلاَتِهِمْ"، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ". (ابن أبي عَرُوبة) اسمه: سَعيد. (ما بال)؛ أي: حالُ. (أقوام) أبهم لئلَّا ينكسر خاطر مَن يَعْنيه؛ لأنَّ النصيحة على رُؤوس الأَشهاد فَضيحةٌ. (لينتهُنَّ) جواب قسمٍ محذوفٍ، وهو بضَمِّ الهاء دلالةً على واو الضَّمير المحذوفة؛ إذ الأصل: يَنتَهُون. (ذلك)؛ أي: رفع البصَر. (لَتُخْطَفَن) بضَمِّ أوَّله، وفتح الفاء، على البناء للمفعول، أي: العَمَى، فهو تهديدٌ عظيمٌ. قال الطِّيْبِي: أحد الأَمرَين واقعٌ، فهو خبَرٌ في معنى الأمْر، أي: ليَكُنْ منكم الانتهاءُ عن الرَّفْع، أو خَطْف الأبصار من الله، وإنَّما لم يكُن محرَّمًا للإجماع على عدَم الحُرمة، فكان مكروهًا. أما رفْعُ البصر إلى السَّماء في غير الصَّلاة من دُعاءٍ ونحوه، فجوَّزه الأكثرون كما قال (ع)؛ لأنَّ السَّماء قِبْلة الدُّعاء كالكعْبة قِبْلة الصَّلاة، وكَرِهه آخرون. * * *

93 - باب الالتفات في الصلاة

93 - بابُ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ (باب الالتِفَاتِ) 751 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ". الحديث الأَوَّل: (أبو الأَحْوَص) بفتح الهمزة، وسُكون المُهمَلة، وفتح الواو، وصادٍ مُهمَلة. (سَلَّام) بتشديد اللام: ابن سُليم بضَمِّ أوَّله. (اختلاس) افتِعال من الخَلْس، وهو السَّلْب، قال في "النِّهاية": الخِلْسة: ما تُؤخذ سَلْبًا ومكابَرةً. قال الطِّيْبيُّ: المعنى: أنَّ مَن التفتَ ذهب خُشوعه، فاستُعير لذهابه اختلاسُ الشَّيطان تصويرًا لقبح تلك الفِعْلة، أو أنَّ المصلِّي مستغرقٌ في مُناجاة ربِّه، واللهُ مُقبلٌ عليه، والشَّيطان مُراصِدٌ يَنظر فَوات تلك الحالة، فإذا التفتَ المُصلِّي اغتنَم الفُرصة، فيَختلسُها منه، والمراد بالالتفات: أنْ يُحَوِّل رأسه يمينًا أو شِمالًا لا صَدْرَه؛ فإنَّ تحويل الصَّدر مبطلٌ للصلاة.

94 - باب هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟

قال (ط): الالتفات مكروهٌ؛ لأنَّه يُفارق الخُشوع المأمور به، ولذلك جعلَه - صلى الله عليه وسلم - اختلاسًا، ففيه الحضُّ على إحضار المصلِّي قلبَه لمناجاة ربِّه. * * * 752 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَقَالَ: "شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ". الحديث الثَّاني: (خَمِيْصَة) كِساءٌ أسودُ له عَلَمان، سبَق بيانها، وبَيانُ الأَنْبجانيَّة، وفوائدُ الحديث في (باب إذا صلَّى في ثوبٍ له أعلامٌ)، ونظَره - صلى الله عليه وسلم - لها هو ما لا يُستطاع دفْعُه، ولا الالتفات فيه، لكنَّه تَنبيهٌ على طلَب الخُشوع والنَّزاهة عما يَشغَل، فهو وجْهُ مُطابقة الحديث. * * * 94 - بابٌ هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أوْ يَرَى شَيْئًا أوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ؟ وَقَالَ سَهْلٌ: الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَرَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب هل يَلتفتُ لأمرٍ نزَلَ به؟) (بُصَاقًا) بضَمِّ المُوحَّدة، وفيه بُزاقٌ بالزَّاي، وبُساقٌ بالسِّين. (في القبلة) لا يلزم جعْلُه قَيْدًا في البُصاق أن يكون قَيْدًا في المَعطوف عليه وهو (شيئًا). (وقال سهل)؛ أي: ابن سَعْد، وقد وصلَه البُخاري في (باب الإشارة في الصَّلاة). * * * 753 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجدِ، وَهْوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ: "إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ". رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ ناَفِعٍ. الحديث الأَوَّل: (قِبَل) بكسر القاف، أي: مطَّلِعٌ عليكم كأنَّه مُقابِلٌ لوجْه المصلِّي. (فلا يتَنَخَّمنَّ)؛ أي: لا يَرميَنَّ النُّخامة، وسبَق بيان الحديث في أبواب (حَكِّ البُصاق)، و (حَكِّ المُخاط)، وغيرهما. (وابن أبي رَوَّاد) بتشديد الواو، واسمه: عبد العَزيز، وهو أخو

عُثمان، واسم أبي رَوَّاد: مَيْمُون مولى آل المُهَلَب بن أبي صُفْرة. قال (ط): جاء في بعض الطُّرُق: أنَّه حتَّها بعد الصَّلاة، والحتُّ حتُّ الوَرَق من الغُصْن؛ أي: إسقاطه وإزالته، فإنْ كان ذلك في الصَّلاة؛ فهو عملٌ يسيرٌ لا يُؤثِّر. * * * 754 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسٌ قَالَ: بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ، فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّي مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. الحديث الثَّاني: (لم يَفْجَأهُم) هو العامل في بَينما. (كشف) حالٌ. (يضحك) حالٌ مؤكِّدةٌ، أي: غير مُنتقِلة، ومثلُها لا يلزم أن تكون مقدَّرةً لمضمون جملةٍ اسميةٍ، أو حالٌ مقدَّرةٌ. (ونكص)؛ أي: رَجَع.

95 - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت

(وظن) في بعضها: (فظَنَّ)، بالفاء السَّببيَّة، أي: نكَصَ بسبب ظَنِّه. (وهَمَّ)؛ أي: قَصَدَ. (يفتتنوا)؛ أي: يقَعوا في الفِتْنة، أي: فَساد صلاتهم وذهابها فَرَحًا بصحَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسُرورًا برؤيته. وفيه دليلٌ أنَّهم التفتوا إليه حين كشَف السِّتْر؛ لأنَّه قال: فأَشار إليهم، وفيه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يَفرَح باجتماع المؤمنين. * * * 95 - بابُ وُجُوبِ الْقِرَاءةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ (باب وُجوبِ القِراءَة للإمام والمَأموم في الصَّلَوات) (يخافت) بالبناء للمفعول، والمُخافتة إسرارُ النُّطق، وخفت الصَّوت سُكوته. 755 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ

أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَناَ، وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاَةَ الْعِشَاءَ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قتَادَةَ يُكْنَى: أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَناَ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ. الحديث الأَوَّل: (سَمُرَة) بضَمِّ الميم، وأهل الحِجَاز تُسكِّنُه تخفيفًا كعَضْد في عَضُد. (فشكوا)؛ أي: سعدًا. (يا أبا إسحاق) هي كُنية سَعْد. (هؤلاء)؛ أي: أهل الكُوفة دار الفَضْل، ومحلُّ الفُضلاء، بناها

سَعْدٌ بإشارة عُمر، سُمِّيت كُوفَةً لاستِدارتها، من قولهم للرَّمْل المُستدير: كوفًا، وقيل: لأنَّ تُرابها يخالط حَصًا، وكلُّ ما كان كذلك يُسمَّى كُوفةً. (فأرسل إليه)؛ أي: بأنْ يَحضُر، فحضَر، فلذلك خاطبَه بما جاء في الحديث ما يقتضي أنَّه كان حاضرًا. (أما أنا)، (أما) للتَّفصيل، فيحتاج إلى قَسيمٍ، فيُقدَّر: وأما هم فقالوا ما قالوا. (والله) جوابُ القسم محذوفٌ، أي: كنت أُصلي بهم، يدلُّ عليه: (فإني) إلى آخره، وكان القياس تَقديمَ: فإنَّي على القسَم، إلا أن ما في حَدِّها يجوز تقديم بعضه، والقسَم ليس أجنبيًّا. (أَخْرِم) بفتح الهمزة، وسكون المُعجَمَة، وكسْر الرَّاء، أي: أَنقص. (العشاء) تعيينُها لعلَّه لكونهم شكَوه فيها، أو لأنَّها في وقْت الرَّاحة، فغيرها من باب أَولى. (أَرْكُد) بضَمِّ الكاف: أَسكُنُ، والمُراد أُطَوِّلُهما. (وأُخف) بضَمِّ الهمزة، وفي بعضها: (أُخَفِّف). (ذاك) مبتدأٌ، أي: ما تَقول. (الظن) خبَره، أي: الذي نظُنُّ بك. (رجلًا) هو محمَّد بن مَسلَمة، أو ومعَه غيره. (عَبْس) بفتح المُهمَلة، وسُكون المُوحَّدة، والسِّين مُهمَلة.

(سَعْدة) بفتح السِّين، وسُكون العين المُهملتَين. (أما) قَسيم المذكور بعدَها محذوفٌ، أي: أما غَيري فأثنى عليه، وأما نحن إذا سألتَنا فنقول كذا. (نشدتنا) يقال: نَشَدتُك الله، أي: سأَلتُك بالله. (بالسرية) الباء للمُصاحبة، والسَّريَّة بتخفيف الرَّاء: قِطْعةٌ من الجيش. (القضية)؛ أي: القَضاء. (لأدعون)؛ أي: عليك بثَلاثِ دَعَوات. (رياء وسمعة)؛ أي: ليَراه النَّاس، ويسمعونه. (وعرضهُ)؛ أي: جعلَه عُرضة للفتن، أو أدخلَه في مَعرضها، أو أظهره بها، وليس قولُه: (أَطِلْ عُمرَه) دعاءً له؛ لأنَّ المُراد زيادة الطُّول حتَّى يصير إلى أَرذَل العُمر، وتضعف القُوى، ويُنَكَّس في الخلْق محنةً لا نعمةً؛ إذ المُراد طُوله مع طُول الفَقْر، وإنَّما ساغ لسَعْد أنْ يَدعو على أخيه المسلم؛ لأنَّه ظلَمه بالافتراء عليه، وثلَّثَ عليه الدَّعوة؛ لأنَّه ثلَّث في نفي الفضائل عنه لا سيَّما الثَّلاث التي هي أُصول الفضائل، وأُمهات الكَمالات: الشَّجاعة التي هي كمال القُوَّة الغضَبية حيث قال: لا يَسير، والعِفَّة التي هي كمال القُوة الشَّهوانية حيث قال: لا يَقسِم، والحكْمة التي هي كمال القُوة العقليَّة حيث قال: لا يَعدل، وراعى أمرًا آخر، وهو مقابَلة كلِّ ما نسَبه له من التَّقصير فيما يتعلَّق بالنَّفْس

والمال والدِّين بمثله، فبالنَّفْس طول العمر، وبالمال الفقر، وبالدِّين الوقوع في الفتن. (وكان)؛ أي: الرَّجل المَذكور. (سئل)؛ أي: عن حال نفسه. (شيخ)؛ أي: أنا شيْخٌ بالدَّعوة الأُولى. (مفتون)؛ أي: بالثَّالثة. (دعوة) عُمومها يَدخل فيه طُول الفقْر. (يغمزهن)؛ أي: يعصِرُ أصابعَهن بالأصابع، وفيه إشارةٌ إلى الفِتْنة والفقْر؛ إذ لو كان غنيًّا لَمَا احتاج لذلك. ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ الرُّكود يدلُّ على القِراءة عادةً، ولا خِلافَ في وجوب الفاتحة، إنَّما الخلاف في أنَّها فرضٌ، فإنْ أراد من القراءة غير الفاتحة، فالرُّكود لا يدلُّ على الوجوب، وأيضًا فلا وُجوب فيه، وأما المأْموم، فلقوله: "صَلُّوا كَمَا رَأَيتُموني أُصَلِّي". قلت: فالإشكال في المُناسبة باقٍ. قال التَّيْمي: قال الشَّافعي: الفاتحة واجبةٌ في المنفرد، وفي الإمام والمأموم فيما يجهر فيه أو يسرُّ، وهو ما أَشار إليه البُخاري في التَّرجَمة، وبه قال الأئمة غير أبي حنيفة، فإنَّه قال: الواجب ما يَصدُق عليه اسم القُرآن، ثلاثُ آياتٍ قصار، أو آيةٌ طويلةٌ، وقيل: لا يَقرأ

المأموم فيما يجهر إمامه فيه، فهو يسمع لقوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]، وقال الكوفيون: لا يَقرأ لا فيما جهَر ولا فيما أَسرَّ. وقال أبو حنيفة: القراءة واجبةٌ في الأَوَّلتين من المَغرب والرُّباعية لا فيما سواهما؛ إذ لو وجبَت في ذلك لكان عليه أن يجمع بين الفاتحة وسورةٍ معها كالأَوَّلتين. قال: وفي الحديث أنَّ مَن سُعي به من الولاة يُسأل عنه في موضع عمله أهلُ الفضْل منهم، فسؤال عُمر في المَساجِد أهلَ ملازمة الصَّلوات فيها، وأنَّ الإمام يَعزل من شُكي وإن كُذب عليه إذا رآه مصلحةً؛ لئلا يبقى عليهم أميرٌ وفيهم من يكرهُه خوفًا من مَساءةٍ في العاقبة، فإنَّ عُمر قال: ذاك الظَّنُّ بك، فقد صرَّح بأنَّه لم يعزلْه عن عجزٍ ولا خيانةٍ. قال (خ): تطويل إحدى الأَوَّلتين من الرُّباعية، والفجر، والمغرب، وتخفيف الآخرتين في الرُّباعية، وقيل: يُسوِّي بين الأَوَّليتين في الطُّول، والآخرتين في القِصَر. قال (ك): وفيه خطابٌ الرَّجل بمدحه في وجهه إذا لم يخف فتنة بإعجابٍ ونحوه. * * * 756 - حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ: أَنَّ

رَسَولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ صلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". الحديث الثَّاني: (بفاتحة) سُمِّيت بذلك لأنَّ بها فتْح القرآن، ويُفتتح بها الصَّلاة، وعُدِّي (يقرأ) بالباء؛ لتضمُّنه معنى البُداءة، أو الباء للاستعانة على أنَّ يقرأ على حَدِّ: فُلانٌ يُعطي ويَمنع، أي لا صلاة لمن لم يُوجد القراءة باستعانةِ قراءة الفاتحة، فهذا صريحٌ في الدَّلالة على التَّرجَمة، وهو وُجوب الفاتحة على الإمام والمأموم والمُنفرد، ومَن قدَّره: لا كمالَ، حتَّى لا يكون دليلًا على الوجوب، فيَمنع دعواه بأنَّ نفيَ الصِّحَّة أقرب لنفي الكمال، فهو أَولى المجازَين، وأيضًا فلمَّا تعذَّرت الحقيقة وهي نفْي الذَّات وجَب صرْفُ النَّفي إلى سائر صفاتها. * * * 757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ وَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ يُصَلِّي كمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ

سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاِتكَ كُلِّهَا". الحديث الثَّالث: (يحيى)؛ أي: القَطَّان. قال الدَّارَقُطْني: خالَف يحيى فيه جميعُ أصحاب عُبيد الله؛ لأنَّهم كلَّهم رَووه عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكروا أباه، وقال أيضًا: ويحيى حافظٌ، أي: فيُعتمد ما رواه، فالحديث صحيحٌ لا علَّةَ فيه. (رجل) قال أبو موسى في "ذيل الصَّحابة": إنَّه خَلَّاد جَدُّ يحيى ابن عبد الله بن خَلَّاد. (فرد)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. قال (خ): فيه وُجوب التَّكبير؛ لأنَّ الأمْر للوُجوب، وأنَّ عليه أنْ يقرأ في كلِّ ركعةٍ كما يركع ويسجد؛ لقوله: (ثُمَّ افعَلْ ذلكَ في صَلاتِكَ كُلِّها). (ما تيسر)؛ أي: الفاتحة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - بيَّنَ ذلك بقوله: "لا صَلاةَ إلَّا بفَاتِحَةِ الكِتَاب". قال (ن): ما تَيسَّر محمولٌ على الفاتحة، فإنَّها متيسِّرةٌ؛ قال تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ} [القمر: 17]، أو على ما زاد على الفاتحة بعدَها، أو على مَن عجَز عن الفاتحة، وإنَّما لم يَذكُر له - صلى الله عليه وسلم - بَقيَّةَ الواجب في الصَّلاة كالسَّجْدة الثَّانية، والنيَّة، والقُعود في التشهُّد الأخير، والتَّرتيب، وغير ذلك؛ فإنَّه كان معلومًا عند السَّائل.

96 - باب القراءة في الظهر

وفيه إيجاب الاعتدال، والجلوس بين السَّجدتين، والطُّمأنينة في الرُّكوع والسُّجود، فهو حجَّةٌ على أبي حنيفة في قوله، وليس عنه جوابٌ صحيحٌ، وفيه أنَّ المُفتي يَرفُقُ بالمستفتي لا سيَّما الجاهل، والاقتصار على المُهمِّ دون ما لا تحتمل حالُه حفظَه، واستحباب السَّلام عند اللِّقاء وتكريره، وإن قَرُب العهْد، ووجوبُ الرَّدِّ في كلِّ مرةٍ، وأنَّ مَن أَخلَّ ببعض الواجب لا تصحُّ صلاتُه، ولا يُسمَّى مصليًا. فإن قيل: كيف تركَه مرارًا يُصلِّي صلاةً فاسدةً؟ فالجواب: أنَّه لم يَأذن له في ذلك، ولا عَلِم أنَّه يأتي بها في الثَّانية والثَّالثة فاسدةً، بل يحتمل أنْ يأتي بها صحيحةً، وإنَّما لم يعلِّمه من الأَوَّل؛ ليَكون أبلغَ في تعريفه صفة الصَّلاة المُجزِئة، وقال التُّورِبِشْتي: إنَّ الرَّجل لما رجَع ولم يَستكشِف الحالَ من مَورد الوَحْي كأنَّه اغتَرَّ بما عنده من العلم، فسكَت - صلى الله عليه وسلم - عن تعليمه زَجْرًا له وتأديبًا له، وإرشادًا إلى استكشاف ما استَبْهَم عليه، فلمَّا طلب كشْف الحال أَرشدَه إليه. * * * 96 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ (باب القِرَاءَةِ في الظُّهر)، ظاهرُه قراءةُ غير الفاتحة. 758 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: ذَلِكَ الظَّنُّ بِك. الحديث الأَوَّل: (صلاتي العشي)؛ أي: الظُّهر والعصر، وهو وجْهُ مطابقة التَّرجَمة، وهذه راوية الأَصِيْلي. قال (ع): وأكثَر الرُّواة هنا: (صَلاتَي العَشِيِّ)، وسبَق رواية تعيين العِشاء، وعند الجُرْجاني هنا: (صلاة العَشِيِّ). قال الجَوْهَري: العَشِيُّ والعِشاء من صلاة المَغرب. قال: والعِشاء في المَغرب والعَتَمَة، وقيل: العِشاء من الزَّوال إلى الفجْر. (أَحذِفُ)؛ أي: أُقصِّرُ في الآخرتين، أي: لا التَّرك بالكلية؛ لأنَّ الحذْف من الشَّيء نقْصُه، وفي بعضها: (أُخِفُّ)، وهو يُقوِّي أنَّ المراد في التَّرجَمة ما بعدَ الفاتحة؛ لأنَّ الحذْف لا يُتصوَّر في الفاتحة. * * * 759 - حَدَّثَنَا أَبُو نعيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، ويُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْح، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. الثَّاني: (الآية)؛ أي: آية القُرآن، أو آية السُّورة. وفيه أنَّ الإسرار سنةٌ لا فرْضٌ، ويحتمل أنَّ الجهر بها كان يحصل بسَبْق اللِّسان للاستغراق في التَّدبُّر، وأنَّ قراءة سُورةِ قصيرةٍ بكمالها أفضَلُ من قراءة قَدْرها، وتطويلُ الرَّكعة الأُولى على الثَّانية. قال (ن): الأشهر عندنا: التَّسوية بينهما، وقد يقال: أنَّه يُفهم من حديث سعد أنَّه يَركُدُ فيهما، لكنْ هذا لا يُنافي إذا طوَّل فيهما أنْ تكون إحداهما أطوَل من الأُخرى، فلا تَعرُّضَ فيه لا لذلك، ولا لتَسويةٍ. * * * 760 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْنَا خَبَّابًا: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نعمْ. قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. الثَّالث: (عُمر)؛ أي: حفْص بن غِيَاث.

97 - باب القراءة في العصر

وسبَق شرح الحديث في (باب رفْع البصَر إلى الإمام)، ووجه الدَّلالة من اضطِراب لحيته - صلى الله عليه وسلم -. * * * 97 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ (باب القِرَاءَة في العَصْر) 761 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ: أَكَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. الحديث الأَوَّل: (تعلمون)؛ أي: تعرفون؛ لأنَّه متعدٍّ إلى واحدٍ. قال أبو العَالِيَة: قراءة العصْرِ على النِّصْف من قراءة الظُّهر، وقال إبراهيم: تُضاعَف الظُّهر عليه أربع مرَّات، وقال الحسَن: القراءة فيهما سواءٌ. قال أصحابنا: السنَّة في الظُّهر بطِوَال المُفضَّل، والعصر بأَوساطه؛ لأنَّ الظُّهر وقْت القَيلولة، فطوَّلَ ليُدرك المُتأخِّر، والعصر وقْت إتمام الأعمال، فخفَّف عن ذلك. * * *

98 - باب القراءة في المغرب

762 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا. الثَّاني: (سورة سورة) كرَّره؛ لأنَّه مُوزَّعٌ على الرَّكَعات. * * * 98 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ (باب القِراءة في المَغْرِب) 763 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ! وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ. الحديث الأَوَّل: (أم الفضل) هي لُبابة بنت الحارِث أُمُّ عبد الله بن عبَّاس، وإنَّما لم يَقُل: أُمي؛ لشُهرتها بذلك.

(هذه السُّورة) تنازَع فيها عاملان، فالأَولى عند البصريين أنَّ نَصْبه بالأَقرب، وهو قراءةٌ، وعند الكوفيين بالأَسبَق، وهو ذكر، وهو بالتشديد، وفي بعضها بالتَّخفيف، وفي بعضها: (بقُرآنك)، بضَمِّ القاف وبالنُّون. (فقرأ بها) إما حالٌ، فيحتمل أنَّها سمعتْ منه القُرآن بعد ذلك، أو استئنافٌ، فلا يحتمل ذلك. * * * 764 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ؟! الحديث الثَّاني: (بقصار)؛ أي: من المفصَّل، وفي بعضها: (بقِصَارِ المُفصَّلِ)، فصرَّح بالمراد، وقد سبَق أنَّه من الضُّحى. (وقد سمعتُ) بضَمِّ التَّاء. (بطولى) بوزن فُعْلَى تأنيث أَطْول كَكُبْرى. (الطوليين) تَثنية طُولَى، أي: أَطْول السُّورتَين الطَّويلتين، قيل: الأعراف؛ لأنَّها أطول من صاحبتها، وهي الأنعام، ولم يُرِد البقرة، وإلا لقالَ: طُولى الطِّوال، فدلَّ على أنَّه أراد الأَطول من بعد البقرة،

99 - باب الجهر في المغرب

وذلك هو الأَعراف. قال (ك): وفيه نظرٌ؛ فإنَّ النِّساء الأطولُ بعدها، وفي بعضها: (بطُول الطُّوليَيْن)، وهو من الوصْف بالمصْدر. وفي الحديث: امتدادُ وقْت المغرب إلى غَيبة الشَّفَق، وقال (خ): إنَّه يُشكِل بأنَّه إذا قرأ الأعراف يدخل وقْت العشاء قبل الفَراغ، وجوابه: أنَّه لا يمتنع إذا وقَعت ركعةٌ في الوقْت، ويحتمل أنَّه أراد بالسُّورة بعضَها. * * * 99 - بابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ (باب الجَهْر في المَغرب) 765 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. (عن أبيه)؛ أي: المُطْعِم -بكسر العين- ابن عَدِيٍّ. (بالطور)؛ أي: بسُورة الطُّور. * * *

100 - باب الجهر في العشاء

100 - بابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ (باب الجَهْر في العِشاء) 766 - حَدَّثَنا أَبُو النُّعمانِ قَالَ: حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ معَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتْمَةَ فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، فَسَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ، قَالَ: سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى ألْقَاهُ. الحديث الأَوَّل: (عن أبيه)؛ أي: سُليمان بن طَرْخَان. (فقلت له)؛ أي: سألتُه عن حُكْم السَّجدة. (اسجد بها)؛ أي: بالسَّجدة، أو الباء بمعنى (في)، أي: في هذه السُّورة. (حتَّى ألقاه)؛ أي: حتَّى أَموت. * * * 767 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

101 - باب القراءة في العشاء بالسجدة

الثَّاني: (بالتين) قِراءَته بها، ومرَّةً بـ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] دليلٌ على أنَّه لا تَوقيت في القراءة في الصَّلَوات، فكتب أبو موسى: اقْرأ بالنَّاس في العِشاء الأخيرة بأوسط المُفصَّل، وقرأ فيها عُثمان بـ (النَّجم)، وعُمر: بـ (الذين كفروا)، وفيه أن المسافر يقرأ بقصيره نحو: {وَالتِّينِ} [التين: 1]. * * * 101 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ (باب القِراءَة في العِشَاء بالسَّجْدة)؛ أي: بسُورة السَّجْدة. 768 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى ألْقَاهُ. (بها) في بعضها: (فيْهَا)، وفي بعض النُّسخ هنا: (باب القِراءة في العِشاء). * * *

102 - باب القراءة في العشاء

102 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ 769 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، سَمعَ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} فِي الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً. (خَلَّاد) بفتح المُعجَمَة، وتشديد اللام. (أو قراءه) شَكٌّ من الرَّاوي. * * * 103 - بابٌ يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ (باب يُطوِّل في الأُوليَين) 770 - حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ: حَدَّثنَا شُعبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلاَةِ، قَالَ: أَمَّا أَناَ فَأَمُدُّ فِي الأولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: صَدَقْتَ، ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ ظَنِّي بِكَ.

104 - باب القراءة في الفجر

(فأمُدُّ) بضَمِّ الميم. (آلو) بمدٍّ ثم لامٍ: أُقَصِّر، وسبَق شرح الحديث في (باب وُجوب القِراءة للإمام). * * * 104 - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالطُّورِ. (باب القِراءَة في الفَجْر) (وقالت أُمِّ سلَمَة) وصلَه البُخاري في (كتاب الحجِّ). (ويقرأ بالطور) جملةٌ حاليةٌ. * * * 771 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَناَ وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنسَيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ

الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. الحديث الأَوَّل: (سَيَّار)؛ أي: أبو المِنْهال، وسبَق شرح الحديث في (باب وقت الظُّهر). * * * 772 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. الثَّاني: (في كل صلاة)، (في) متعلِّقةٌ بقوله بعده. (يُقرأ) بالبناء للمفعول، وفي بعضها بالبناء للفاعل، والضَّمير للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: فالقراءة واجبةٌ في كلِّ صلاةٍ جهرًا أو سرًّا، فما جهَر به - صلى الله عليه وسلم - جهَرنا به، وما أَسرَّ به أَسررنا، وفي "مسلم": أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاةَ إلَّا بقِرَاءَةٍ" ما أَعلَن به - صلى الله عليه وسلم - أعلنَّاه، وما أَخفَى أخفَيناه لكم. (لو تزد) بتاء الخِطَاب.

105 - باب الجهر بقراءة صلاة الفجر

(أم القرآن) هي الفاتحة، سُميت بذلك لاشتمالها على معاني القرآن، أو أول القُرآن كأم القرى لمكَّة؛ لأنَّها أَوَّل الأرض وأصلها. (أجزأت)؛ أي: الصَّلاة، والإجزاء الأَداءُ الكافي لسُقوط التعبُّد. ففي الحديث: أنَّ الصَّلاة بلا قراءة الفاتحة لا تُجزئ، واستحبابُ السُّورة بعدها، فهو دليلٌ على الحنفية في قولهم بوجوب السُّورة في الأُوليين من الرُّباعيات؛ لأنَّ قول الصحابي عندهم حُجَّةٌ، أو أنَّه من باب الإجماع السُّكوتي، حيث لم يُنكر ذلك أحدٌ على أبي هريرة، أو أنَّ الغالب أنَّ مثل هذا إنَّما يُقال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالرأي، وفيه أنْ لا حَدَّ للزِّيادة على الفاتحة، قال جابر بن سَمُرَة: قراءة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الفجر كانت بـ (قاف)، وأبي بكر بـ (البقرة) في الرَّكعتَين، وعُمر: بـ (يونسُ) و (هود)، وعُثمان بـ (يوسف) و (الكهف)، وعلي بـ (الأنبياء)، ومُعاذ بـ (النِّساء). * * * 105 - بابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ. (باب الجَهْر بقَراءَةِ صلاةِ الفَجْر)، في نُسخةٍ: (الصُّبح)، وسبَق

في الباب قبلَه التَّعليق عن أم سلَمة. * * * 773 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءَ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءَ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءَ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءَ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِنَخْلَةَ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءَ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا: {يَا قَوْمَنَا} {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نبَيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجنِّ. الحديث الأَوَّل: (عُكاظ) بضَمِّ المُهمَلة، وخِفَّة الكاف، وبظاءٍ معجمةٍ، يُصرف

ولا يُصرف، ففي "المُحْكَم" عن اللَّحْيَانيِّ: أهلُ الحِجاز تَصرفُه، وتَميم لا تَصرفُه، و (سُوْق) يُذكَّر ويُؤنَّث، سُمِّي بذلك لقيام النَّاس فيه على سُوقهم. قال الجَوْهَري: عُكاظ: سوقٌ بناحية مكَّة يجتمعون فيه شهرًا في كل سنةٍ يَتبايعون، ويَتناشدون الأشعار، ويَتفاخرون، هدَمَ الإسلام ذلك. (حيل) حُجِزَ. (الشُّهُب) بضَمِّ الهاء: جمعُ شِهَاب، وهو شُعلة نارٍ ساطعةٌ ككوكبٍ ينقَضُّ. (فاضربوا)؛ أي: سِيْروا. (مشارق) نصبٌ على الظَّرفيَّة، أي: في مشارق. (أولئك)؛ أي: الجِنُّ، وعِدَّتهم تسعةٌ كما في "مستدرك الحاكم". (تِهامة) بكسر التَّاء: بلَدٌ، وقيل: كلُّ ما نزَل عن نَجْدٍ من بلاد الحِجَاز تُسمَّى بذلك لشدَّة الحَرِّ من التَّهَم، وهو شِدَّة الحرِّ، ورُكود الرِّيح، وفي "المَطالِع": أنَّها من تَهَم الدُّهنُ إذا تَغيَّر؛ لأنَّ هواءَها متغيرٌ. (بنخلة) موضعٌ معروفٌ، لا يَنصرف، وفي "مسلم": (بنَخْلٍ)، وبطن نخلةٍ موضعٌ بين مكَّة والطَّائف. (عامدين) حالٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنْ جُمع باعتبار مَن معه، أو تعظيمًا له.

(استمعوا)؛ أي: اسمعوا بقَصْدٍ وإصغاءٍ فيه تصرُّفٌ بخلاف سَمع، فإنه أعمُّ. (فهنالك) ظرْفُ مكانٍ، والعامل فيه: (قالوا)، وفي بعضها: (فَقَالُوا)، فالعامل (رجَعوا) مقدَّرًا يُفسِّره المذكور. قال (ن): ظاهر هذا الحديث أنَّ الحَيْلُولة بين الشَّياطين وخبَر السَّماء حدثَتْ بعد نبوَّة محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك أنكرتْهُ الشَّياطين، وضرَبوا مشارق الأرض ومغاربها ليَعرفوا خبَره، ولهذا كانت الكَهانة فاشيةً في العرَب، حتَّى قُطع بينهم وبين خبر السَّماء، كما قال تعالى: {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ} الآية [الجن: 8]، وقد جاءت أشعارُ العرب باستِغرابهم رميَها؛ لكونهم لم يَعهدُوه قبل النُّبوَّة، فكان رميُها من دلائل النُّبوَّة، وقيل: لم تزَل الشُّهب مُذْ كانت الدُّنيا، وقيل: كانت قليلةً، فغلُظَ أمرُها، وكثُرت بعد البَعْث، وذكر المفسِّرون أنَّ حراسة السَّماء والرَّمي كان موجودًا، لكن عند حُدوث أمرٍ عظيمٍ من عذابٍ ينزل بأهل الأرض، أو إرسالِ رسولٍ إليهم، وقيل: كانت الشُّهُب قبل البَعث مرئيَّةً معلومةً، ولكنْ رمي الشَّياطين بها وإحراقُهم لم يكن إلا بعد النُّبوَّة، وسبب الاختلاف أن في "مسلم" ما يُعارض رواية البُخاري، فأُريد الجمع بما ذُكر. قال (ن): وفيه مشروعيَّة الجماعة في صلاة السَّفَر، وأنها من أَوَّل النُّبوَّة.

قال (ك): وفيه وُجود الجِنِّ، ومن لم يؤمن منهم هم الشَّياطين، فليسوا أنواعًا تخالف بل الجنُّ أعمُّ. واعلم أنّ هذا الحديث مرسلُ صحابيٍّ؛ لأنَّ ابن عبَّاس لم يَرفعْه، ولا هو مُدرك للقضيَّة. * * * 774 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيَّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا أُمِرَ، وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. الحديث الثَّاني: (أُمر) بضَمِّ الهمزة، أي: أمَرَ الله تعالى. (نسيًّا)؛ أي: تاركًا لبيان أفعال الصَّلاة، وهو من مجاز إطلاق المَلزوم وإرادة اللَّازم؛ إذ نسْيان الشَّيء ملتزمٌ لتركه؛ لاستحالة نسبة النِّسيان لله تعالى، ولهذا لم يجعل كنايةً؛ لأنَّ شَرْط الكناية إمكان إرادة معناه الأصلي، وشرطه أيضًا مساواةُ المَلزوم، والتَّرْك لا يستلزم النِّسيان، فقد يكون عمْدًا، هذا عند البيانيين، وأما عند الأُصوليين فالكناية نوعٌ من المجاز. قال (خ): (سكَت) معناه أَسَرَّ القراءةَ لا التَّرك أصلًا، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم -

106 - باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة

لا يزال إمامًا فلا بُدَّ له من القراءة سِرًّا أو جهْرًا، ومعنى الآية وذكرها: أنَّه لو شاء أنْ يُنزل بيان الصَّلاة قرآنًا يُتلى لفعَل، ولم يترك ذلك نسيانًا، بل وكَلَ الأمرَ لبيان الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم أُمر بالاقتداء والائتساء بفعله. (أسوةٌ)؛ أي: قُدْوةٌ. ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنَّ جهْره - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة في الصُّبح، وقد أُمرنا بالتأَسِّي به، فنَجْهر، أو أنَّه إنَّما أورده تَتميمًا للحديث السَّابق لا مستقِلًّا، أو أنَّه لمَّا كان المراد: مَنْ قَرأ فيما أمر جهر فيما أمر كان مناسبته للتَّرجمة بالجهر. * * * 106 - بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقَرَاءَةِ بالْخَوَاتِيِمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ: قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْح حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ. وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِي.

وَقَرَأَ الأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الأُولَى، وَفِي الثَّانِيةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُونسُ، وَذَكَرَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - الصُّبْحَ بِهِمَا. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنَ الأَنْفَالِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. وَقَالَ قتادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكعَتَيْنِ: كُلٌّ كِتَابُ اللَّهِ. (باب الجَمْع بين السُّورتَين) إلى آخر التَّرجَمة. (بالخواتيم)؛ أي: أَواخر السُّورة. (قبل سورة)؛ أي: يُقدِّمها عليها، وهي بعدَها في ترتيب المُصحَف، سواءٌ في ركعةٍ أو ركعتين، وقال مالك: لا بأْسَ به، لكن قِراءة التي بعدَها أحبُّ إلينا. قال (ن): يُكره عندنا أنْ يقرأ على غير ترتيب المُصحَف، ولكن لا تبطل به الصَّلاة. (ويذكر عن عبد الله) وصلَه مسلم، والنَّسائي، والبُخاري في "تاريخه". (ذِكْر موسى وهارون)؛ أي: آية: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ} [المؤمنون: 45]. (أو ذِكْر عيسى)؛ أي: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} [المؤمنون: 50].

قال (ك): ولفظ (ذِكْر) مرفوعٌ ومنصوبٌ. (سُعلة) بضَمِّ السِّين، وفتحها. (المثاني) قال الجَوْهَري: هو ما كان من المِئين، وتُسمَّى الفاتحة مَثَاني؛ لأنَّها تُثْنى في كل ركعةٍ، وسمي جميع القرآن مَثَاني لاقتران آية الرَّحمة بآية العَذاب. قال (ن): قال العُلماء: أَوَّل القُرآن السَّبعْ الطِّوال، ثم ذوات المِئين، وهنَّ ما فيه مائة آيةٍ ونحوها، ثم المثَاني، ثم المُفصَّل، وقال التَّيْمي: المثاني ما لم يَبلغْ مائةَ آيةٍ، وقيل: هو عِشْرون سورةً، والمئون أحد عشرةَ سورةً. (الأَحْنَف) بفتح الهمزة، وسكون المُهمَلة، وبفتح النُّون، وبالفاء. (وذكر)؛ أي: الأَحْنَف. (بهما)؛ أي: بالكهف في الأُولى، وبإحدى السورتين في الثَّانية. (المفصل) سبَق الخلاف فيه في أنَّه من (القِتال)، أو (الفتْح)، أو (الحجُرات)، أو (قاف)، أو غير ذلك. (يردد)؛ أي: يُكرِّر السُّورة بعَينها في الركعة الثَّانية. * * * 774 / -م - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ

فِي الصَّلاَةِ مِمَّا تَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لا تَرَى أنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا، وإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وتَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَقَال: مَا أَناَ بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: "يَا فُلاَنُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ؟! "، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ: "حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ". (وقال عبيد الله)؛ أي: العُمَري، وهذا التعليق وصلَه التِّرْمِذي، والبزَّار، عن البخاري، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي، عنه، وهو في "صحيحي ابن خزَيْمَة، والحاكم"، وفي "المُتفق" للجُوزَقي. (رجل من الأنصار) هو كُلثوم، بضَمِّ الكاف، وبالمُثلَّثة، ابن الهِرم، ذكره ابن المَدِيْنِي في "الصَّحابة". (يقرأ بها) صفةٌ لـ (سورة). (مما يقرأ)؛ أي: من الصَّلوات التي يقرأ فيها جهرًا. (افتتح) جواب (كلَّما)، أي: أراد الافتتاح، وإلا فهو إذا افتتح سورةً لا يكون مُفتتحًا بغيرها.

(تحريك) بفتح أوَّله، وفي بعضها بضَمِّها. (يدعها)؛ أي: لا يتركها ويقرأ سورةً أُخرى. (الخبر)؛ أي: هذا المذكور، فاللام للعهد. (يأمرك به)؛ أي: بأن تَقرأ سورة الإخلاص فقط، أو غيرها فقط، وهذا من إطلاق الأمر حيث لا عُلوَّ ولا استِعلاءَ؛ فإنَّ الحقَّ أنَّه لا يُشترط شيءٌ منها، بل هو القول الطَّالب للفعل، وإنَّما جُعل أمرًا هنا؛ لأنَّه لازمٌ للتَّخيير المذكور. (وما يحملك)؛ أي: ما الباعثُ لك على ذلك؟ (أدخلك)؛ أي: يُدخلك، لكن عبَّر بالماضي لتحقُّق الوُقوع، وذلك لأنَّها صفة الله تعالى، فحبُّها يدلُّ على حُسن اعتقاده في الدِّين، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سأله عن اثنين، فأجاب عن الثَّاني؛ إذ لا يصحُّ أن يكون هذا جوابًا عن الأَوَّل؛ لأنَّ محبتها لا تمنع أن يقرأَ بها فقط، وهم إنَّما خيَّروه بينها فقط، أو غيرها فقط، ولكن يحصل بجوابه عن الثَّاني الجوابُ عن الأَوَّل؛ لأنَّه يُعلم منه، فكأنَّه قال: أقرؤُها لمحبتي إيَّاها، وأقرأ سورةً أُخرى إقامةً للسنَّة كما هو المعهود في الصَّلاة، فالمانع مركَّبٌ من المحبة وعهد الصَّلوات. * * * 775 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: قَرَأْتُ

الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكعَةٍ، فَقَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ؛ سُورتَيْنِ فِي كُلِّ ركْعَة. الحديث الثَّاني: (جاء رجل) في "مسلم": أنَّه نَهِيك -بفتح النُّون، وكسر الهاء- ابن سِنَان. (هَذًّا) بفتح الهاء، وتشديد المُعجَمَة: الإسراع في القراءة، وهو منصوبٌ بفعل مقدَّرٍ، أي: أتَهُذُّه هَذًّا، وذلك لأنَّ الرَّجل قد أَخبر بكثرة حفظه وقراءته. (كَهَذِّ الشعر)؛ أي: بحفظه، وروايته، لا في إنشادِه وتَرنُّمه؛ لأنَّه يُرتَّل بذلك عادةً، فيمتنع، ففيه النَّهي عن العجَلة، والحثُّ على التَّرتيل والتدبُّر. (النظائر)؛ أي: السُّوَر المتقاربة في الطُّول والقِصَر، وقد جاء بيان السُّور العشْرين في "سنن أبي داود"، وهن: (الرَّحمن) و (النَّجم) في ركعةٍ، و (اقتربتْ) و (الحاقَّة) في ركعةٍ، و (الطُّور) و (الذَّاريات)، (الواقعة) و (ن)، (سأل سائلٌ) و (النَّازعات)، (ويلٌ للمطفِّفين)، و (عبَس)، (المُدثِّر) و (المزَّمِّل)، (هل أتى) و (لا أقسم)، (عمَّ) و (المُرسَلات)، (الدُّخان) و (التَّكوير). وكذا في "صحيح ابن خُزَيْمَة" تسميتُها لكنْ ببعضِ مخالفةٍ في

107 - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

التَّرتيب، وسيأتي في البُخاري في (فضائل القرآن) طرَفٌ من بيان ذلك. قال (ع): هذا موافقٌ لرواية عائشة أنَّ قيامه - صلى الله عليه وسلم - كان إحدى عشْرة ركعةً بالوِتْر، وأنَّ هذا قدْر قراءته غالبًا، وتطويله بسبَب التَّدبُّر والتَّرتيل، وما ورَد من قراءة البقَرة والنِّساء كان في النَّادر. قال التَّيْمي: إنكار ابن مسعود على الرَّجُل ليَحضَّه على التأمُّل لا أنَّه لا يجوز قراءة المفصَّل في ركعةٍ. * * * 107 - بابٌ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (باب: يَقْرأُ في الأُخريَين) تثنية أُخرى، وفي بعضها: (آخِرَتَينِ) تثنية آخرةٍ. 776 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْح. (ما لا يطيل) يحتمل أن تكون نكِرةً موصوفةً، أي: تطويلًا

108 - باب من خافت القراءة في الظهر والعصر

لا يُطيله في الثَّانية، ومصدريةً، أي: غير إطالته في الثَّانية، فهي وما في خبرها صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، وفي بعضها: (مِمَّا). (وهكذا) تشبيهٌ في تطويل الأُولى بخلاف التَّشبيه في العصر، فإنَّ أعمُّ. وفيه حجَّةٌ على من يقول: إنْ شاء قَرأ في الآخرتَين الفاتحةَ أو يترك، أما الوُجوب فَيُعلم مِنْ (كان) المُشعِرة بالاستمرار مع قوله: "صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُوني أُصلِّي". * * * 108 - بابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 777 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ: قُلْتُ لِخَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نعمْ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. (باب مَن خافَتَ)؛ أي: أسَرَّ، والحديث الذي فيه سبَق شرحه في (باب رفع البصَر إلى الإمام). لم يتعرَّض (ك) لبابين: (باب إذا سَمَّع الإمامُ الآيةَ) بتشديد الميم. قال (ش): ويُروى: (أَسْمَعَ)، و (باب يُطوِّل في الركعة

111 - باب جهر الإمام بالتأمين

الأُولى)، والحديثان المذكوران فيهما سبَقا بشرحهما فيما قبل ذلك من الأبواب. * * * 111 - بابُ جَهْرِ الإِمَامِ بالتَّأْمِينِ وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ، أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجدِ لَلَجَّةً. وَكانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإمَامَ: لاَ تَفُتْنِي بِآمِينَ. وَقَالَ ناَفِعٌ: كانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا. (باب جَهْر الإمامِ بالتَّأْمين)، (آمين) يُمدُّ ويُقصَر، والميم مُخَفَّفةٌ، وبناؤه على الفتح لاجتماع ساكنَين نحو: وكيف، ومعناه: فَلْيَكُ كذلك، وقيل: اللَّهمَّ استَجِبْ، قيل: والتَّشديد خطأٌ، لكن قال الوَاحِديُّ: إنَّه جاء فيه التَّشديد مع المَدِّ. (لَلَجَّةً) اللام الأُولى لام الابتداء الواقعةُ في اسم (إنَّ) المكسورة بعد (حتَّى)، واللَّجَّة بالفتح: الضَجَّة، وارتجاج الأصوات المُختلطة، وفي بعضها: (جَلَبَة)، بفتحات، وفي بعضها: (رَجَّة)، بالرَّاء، وهي ما ذكره (ش): قال: وروي: (لَلَجَّة)، وهو أصحُّ.

(لا تفتني)؛ أي: لا تَسبِقْني. قال (ش): كذا في بعض النُّسخ، وفي بعضها بالفاء والشِّين المُعجَمَة، والمحفوظ تسبِقْني بسينٍ مُهمَلةٍ، ثم بموحدةٍ، ثم قافٍ. قال (ط): أي: لا تُحرم في الصَّلاة حتَّى أَفرُغ من الإقامة لئلا تَسبقني بقراءة أُمِّ القرآن، فيفوتَني التأمين معك، وفيه عُلْقةٌ للحنفية في إحرام الإمام عند: قامت الصَّلاة، وغيرُهم لا يَرى إحرام الإمام إلا بعد تَمام الإقامة. (لا يدعه)؛ أي: لا يَتركُه. (ويحضهم) بمُهمَلةٍ، ثم معجمةٍ. (وسمعت)؛ أي قال نافعٌ: وسمعتُ من ابن عُمر في التَّأْمين. (خبرًا)؛ أي: حديثًا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذه رواية أبي ذَرٍّ، ورُوي: (خَيْرًا) بمُثنَّاةٍ تحت، أي: فضْلًا وثوابًا. * * * 780 - حَدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "آمِينَ". (إذا أمن الإمام) فيه أنَّه يُؤَمِّن، وأنه يجهر به في الجهريَّة. (وافق)؛ أي: وقت التَّأمين، فأمَّن معهم، وقيل: المُراد الموافقة في الصِّفة من خُشوعٍ وإخلاصٍ ونحوهما، سواءٌ كان في زمنٍ واحدٍ أو لا؛ لأنَّ الثَّواب على ذلك لا كونه في زمَنه. (الملائكة) قيل: الحفَظة، وقيل: غيرهم؛ للحديث الآتي: (وقال أهل السَّماء)، والأَولى الحمْل على الأعمِّ؛ لأنَّ اللام للاستغراق، فيقولها الحاضر من الحفظة، ومن فوقَهم إلى الملأ الأَعلى. (ما تقدم) هو عامٌّ خُصَّ منه المتعلِّق بحقوق النَّاس؛ فإنَّه لا يُغفر بالتَّأْمين للأدلة فيه، نعم، هو شاملٌ للكبائر إلا أنْ يُدَّعَى خروجُها بدليلٍ آخر، وفيه أنَّ الملائكة يَدعون للبشَر ويَستغفِرون لهم، وفيه دليلٌ على قراءة الفاتحة؛ لأنَّ التَّأْمين لا يكون إلا عَقِبها. (يقول آمين) هو تفسيرٌ لتأمين النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وبيان صفته، وفيه ردٌّ لمن زعَم أنَّ المُراد إذا دعا الإمام بقوله: (اهدِنا ...) إلى آخره. قال (خ): الفاء في: (فإنَّه) تعليلٌ، فلولا أنَّ المراد: إذا أمَّن الإمام فقولوا: آمين كالملائكة = لم يصحَّ تعليله به. * * *

112 - باب فضل التأمين

112 - بابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ (باب فَضْل التَّأمين) 781 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". (أحدكم) فيه أنَّ التَّأمين سنَّةٌ لكلِّ مصلٍّ من إمامٍ ومأمومٍ ومنفردٍ. (في السَّماء) فيه أنَّه لا يختصُّ بالحفَظة كما سبَق. (إحداهما الأخرى)؛ أي: كلمةُ تأمينِ أحدِكم، وكلمةُ تأمينِ الملائكة. (من) هي للبَيان لا للتَّبعيض. * * * 113 - بابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بالتَّأْمِينِ (باب جَهْرِ المَأمومِ) 782 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَنعيْمٌ الْمُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -. (فقولوا) وجْه دلالته على الجهرية؛ لأنَّ الإمام يجهر، والمأمومُ مأمورٌ باتباعه، فيجهر به أيضًا. (ولا الضالين) قال (خ): لا يُخالف هذا ما في رواية: (إِذا أَمَّنَ)؛ فإنَّه يقدَّر هنا إذا قال: ولا الضَّالين، وقال: آمين؛ لأنَّ أزمنتها متقاربةٌ، فمرَّةَ يُصرِّح، ومرَّةً يقدِّر، وأيضًا فسعيد وأبو سلَمة أحفظُ من أبي صالح، وأفقه، أو يُحْمَل حديث أبي صالح على مَن تَباعد عن الإمام فكان بحيث لا يَسمع التامين؛ لأنَّ جهر الإمام فيه أخفض على كلِّ حالٍ، فقد يَسمع قراءته، ولا يَسمع تأمينَه لكثرة الصُّفوف ونحو ذلك. وقال (ن): تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا بعدَه، فرواية: (إِذَا أمَّنَ)، معناها: إذا أراد التَّأمين جمعًا بين الحديثين؛ فإنَّ إرادة التَّأْمين بعدَ: {وَلَا الضَّالِّينَ}، فتتعقب إرادته تأمينه وتأمينهم معًا. قال التَّيْمي: إن أصحاب مالك تعلَّقوا بهذا على أنَّ الإمام لا يُؤَمِّن؛ إذْ لو أمَّن لمَا قال: (فَإِذَا قَالَ: وَلا الضَّالِّيْن)، ولأنَّ الإمام

114 - باب إذا ركع دون الصف

داعٍ في الفاتحة من الدُّعاء، والمأموم مُؤَمِّن، وجوابه: التَّصريح في رواية: (فإِذا قَال: آمِيْن)، ثم اختلَفوا في الجهْر بها، فقال الشَّافعي، وأحمد: يجهر بها، وقال الكوفيُّون، ومالك: يُسِرُّ بها. (تابعه محمَّد بن عمرو)؛ أي: تابَعَ سُمَيًّا، وصلَ ذلك كلَّه ابن خُزَيْمَة، والسَّرَّاج. (وَنُعَيْم المُجْمِر) وصلَه أيضًا ابن خُزَيْمَة، والسَّرَّاج، وكذا الطَّبَراني، وابن حِبَّان، والحاكم، والدَّارَقُطْني في حديثٍ مطوَّلٍ آخرُه: (بعد أنْ سلَّم قال: أَنا أشبَهُكم صلاةً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -). * * * 114 - بابٌ إِذا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ (باب إذا ركَع دُون الصَّفِّ)، أي: قَبْل الوُصول إليه. 783 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الأَعْلَم -وَهْوَ زِيَادٌ-، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ انُتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فَرَكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ". (لا تعد)؛ أي: إلى أن تَركع دون الصَّفِّ، حتَّى تقوم في الصَّفِّ، وقيل: لا تَعُد إلى أن تسعى للصَّلاة سَعْيًا بحيث يَضيق عليك

115 - باب إتمام التكبير في الركوع

النفَس، وقيل: لا تَعُد إلى الإبطاء، وقال التَّيْمي: يحتمل: لا تَعُد إلى المشي إلى الصَّفِّ، فإنَّ الخُطوة والخطوتين وإن لم تُفسد الصَّلاة فالأَولى التَّحرُّز عن ذلك، وقال (خ): لا تَعُد تَنفرد في جُزْء من الصَّلاة، ثم تأتي إلى الصَّفِّ في الباقي؛ فإنَّ ذلك مكروهٌ، فهو حينئذٍ دليلٌ على صحَّة الصَّلاة منفردًا كما هو مذهب الثَّلاثة خلافًا لأحمد؛ لأن الرُّكوع جزءٌ، والانفراد في جُزءٍ كالانفراد في الكلِّ، ولو كان النَّهي للتَّحريم لأمرَه بالإعادة. قال البَغَويُّ: وفيه أنَّ مَن أَدرك الإمامَ على حالٍ يجب أن يصنَع كما يصنَع. * * * 115 - بابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ. (باب إِتْمامِ التَّكبير في الرُّكوعِ)، فائدةُ ذكْرِ الإتمام مع أنَّ حقيقة التَّكبير لا تَزيد ولا تَنقُص: لأنَّ المراد مدُّ التكبير للانتقال من القيام إلى الرُّكوع بحيث يُتمُّه في الرُّكوع. (قال ابن عبَّاس) وصلَه قريبًا. (فيه: مالك) وصلَه في (باب كيف يَعتمد على الأرض؟). * * *

784 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: ذَكَّرَناَ هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كلَّمَا رَفَعَ وَكلَّمَا وَضَعَ. (الجُرَيْري) بضَمِّ الجيم، وفتح الرَّاء الأُولى، وسُكون المُثنَّاة تحت: سَعيد بن إِيَاس. (عن أبي العلاء) يزَيْد بن عبد الله بن الشِّخِّيْر. (عن مُطَرِّف)؛ أي: ابن عبد الله بن الشِّخِّيْر أخيه. (بالبصرة) مثلَّثُ الباء، حكاه الأَزْهَري، والأشهر الفتح، قال السَّمْعَاني: يُقال لها: قُبَّة الإسلام، وخِزَانة العرَب، أحيا أرضَها وبناها عُتْبَة بن غَزْوَان في خلافة عُمر، ولم يُعبَد صنَمٌ في أرضها قطُّ. قال أصحابنا: هي داخلةٌ في سَواد العِراق، وليس لها حكمُه. قلتُ: إلا في موضعٍ غربيَّ دِجْلتها، وموضعٍ شرقَها على ما صحَّحه (ن). (ذكَّرنا) بتشديد الكاف. (بصلاة) يُروى (صلاةَ) بلا باءٍ. (هذا الرَّجل)؛ أي: علي - رضي الله عنه -.

116 - باب إتمام التكبير في السجود

(كلما رفع) خُصِّص عمومُه بحديث: "سَمعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَه" عند الاعتدال. * * * 785 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (انصرف)؛ أي: من الصَّلاة. (لأشبهكم)؛ أي: لأنَّه كان يُكبِّر في الانتِقالات، ففيه التَّعريض بمَن لا يُكبِّر في بعض ذلك، ولا يكبر إلا في الإحرام فقط، وعن أحمد وُجوبُ جميع التَّكبيرات، وفيه أنَّ التَّكبير ينبغي أن يُقارِن الخفضَ والرَّفْعَ لا متقدِّمًا ولا متأخِّرًا. * * * 116 - باب إِتمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ (باب إتْمامِ التَّكبيرِ في السُّجُودِ) 786 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ

جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَناَ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأَوَّل: (قضى)؛ أي: فَرَغَ، لا القضاء الاصطلاحي. (هذا)؛ أي: عليٌّ، أي: لأنَّه يُكبر في كل انتقالٍ. * * * 787 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ، وِإذَا وَضَعَ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلاَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ أُمَّ لَكَ. الثَّاني: (رجلًا) هو أبو هُريرة، كما في "مسند علي بن عبد العزيز"، و"أوسط الطَّبَراني"، وفي "مستخرج أبي نُعَيْم": أنَّ تلك الصَّلاة كانت الظُّهر. (أوليس) الهمزة للاستِفهام الإنكاريِّ، فالمعنى في نَفْي النَّفْي

117 - باب التكبير إذا قام من السجود

إثباتُ أنَّها صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (لا أم لك) ذمَّهُ حيثُ جَهِلَ أنَّ هذه السُّنَّة. * * * 117 - بابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ (باب التَّكبيرِ إِذا قَامَ من السُّجُود) 88 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَناَ هَمَّامٌ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ. (باب التَّكبيرِ إِذا قَامَ من السُّجُود) الحديث الأَوَّل: (ثنتين وعشرين)؛ أي: لأنَّها رُباعيَّة، أمَّا في الثُّنائيَّة فإحدى عشرةَ، وفي الثُّلاثيَّة فسبعَ عشرةَ، ففي الصَّلوات الخمس أربعٌ وتسعون تكبيرةً. (أنَّه)؛ أي: الشَّيخ.

(أحمق)؛ أي: قَليلُ العقل. (ثَكِلتك) بالمُثلَّثة، وكسر الكاف من الثَّكَل، وهو فُقدان المرأَةِ ولَدَها. (سُّنَّة) خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هذا الذي فعلَه الشيخ سُنَّةٌ. (قال موسى) يُريد أنَّه روي عن أَبَان كما روي عن هَمَّام، فهو متصلٌ، أي: إلا أنَّ هذا الثَّاني بلفظ (حدَّثنا)، والأَوَّل بالعَنْعنة. * * * 789 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَكَ الْحَمْدُ- ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. الحديث الثَّاني: (يهوي) بكسر الواو، مضارعُ هَوَى بالفتح، أي: سقَطَ إلى أسفَل،

118 - باب وضع الأكف على الركب في الركوع

وفيه التَّكبير لكلِّ انتقالٍ سِوى عند القيام من الرُّكوع. (قال عبد الله)؛ أي: قال في روايته عن اللَّيث: (ولَكَ الحَمْدُ)، بالواو بخلاف يحيى، فإنَّه روي عنه بلا واوٍ. وفيه دليلٌ على مقارنة التَّكبير لهذه الحرَكات، ويَمُدُّه حتَّى يَصل لمَا بعدَه، ومنه القيام من التَّشهُّد يمده حتَّى يَنتصب، وقال مالك: لا يكبِّر له حتَّى يستويَ قائمًا، وهو خلاف ظاهر الحديث، وفيه الجمع بين سَمِعَ الله لمن حمده، وربَّنا لك الحمد. * * * 118 - بابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: أَمْكَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. (باب وَضْعِ الأكُفِّ على الرُّكَبِ) (في أصحابه)؛ أي: بحضور الصَّحابة، كما سبَق في (باب استقبال القِبْلة). 790 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْناَ أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.

119 - باب إذا لم يتم الركوع

(طبقت) (¬1)؛ أي: جعلتُهما على حَذْوٍ واحدٍ وألزقتُهما. (أُمرنا) بالضَّمِّ، أي: أمرَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه الذي يَأمر. (أيدينا)؛ أي: أكفَّنا، فأطلَق الكُلَّ على الجُزء. * * * 119 - بابٌ إِذا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ (باب إذا لم يُتِمَّ الرُّكوع) بتشديد الميم وفتحها. 791 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: رَأَى حُذَيفَةُ رَجُلًا لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -. (مت) بكسر الميم وضمِّها: من ماتَ يَماتُ أو يَموتُ. (رجلًا) قال ابن خزَيْمَة: هو كِنْديٌّ، ولم يُسمِّه، والحديث مطوَّلٌ في "مسند أحمد". (ما صليت) قال التَّيْمي: أي: صلاةً كاملةً، وتسمَّى الصَّلاة ¬

120 - باب استواء الظهر في الركوع

فِطْرةً؛ لأنَّها أكبر عُرَى الإيمان، وقيل: نفَى الفعلَ عنه بما اكتَفى عنه من التَّجويز مثل: "لا يَزْنِي الزَّاني حينَ يَزْني وهو مُؤمِنٌ". (غير الفطرة) قال (خ): هو توبيخٌ له على سُوء فِعله ليَرتَدِعَ كحديث: "مَنْ تَركَ الصَّلاةَ فقَدْ كَفَرَ"، أي: يؤديه التهاون بها إلى جحدها، فيكْفُر، لا أن المراد بتركها: يخرج من الدين، وقد تكون الفطرة بمعنى السُّنَّة كما في حديث: "خمس من الفطرة"، قال: وتَرْك إتمام الرُّكوع ونحوه على وجهَين: أحدهما: الإيجاز فيه. وثانيها: الإخلال بما يُعتبر في صحَّته وصدقِ اسمه، وهو ما أراد حُذَيْفة. * * * 120 - بابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوع وَقَالَ أَبو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: رَكعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ. (باب استِواءِ الظَّهر) لم يذكر (ك) التَّرجَمة، وشرح حديثها في الباب قبلها، فقال: (هَصر) بفتح المُهمَلة؛ أي: كسَر، وهصَرتُ الغُصنَ: أخذتَ برأسه فأمَلْتَه إليك.

121 - باب حد إتمام الركوع

قال (ش): هصَرَه، أي: ثَناهُ إلى الأرض؛ قاله صاحب "المَطالِع" وغيره، وقال صاحب "الأَفعال": هصَرَ الشَّيء هَصْرًا: أخذَ بأعلاه ليُميلَه إلى نفسه. قال: فمن زعم أنَّه بمعنى بسَط مغترًّا بتبويب البُخاري: (باب استِواء الظَّهر) فقد غَلِط، وقد ذكرنا أنَّ النَّاس فسَّروا الهصر بغير التَّسوية، ونظيره ما وقع للبخاري في (باب الغُسل في الحِلاَب)، انتهى. * * * 121 - بابُ حَدِّ إتمامِ الرُّكوعِ (باب حَدِّ إتمام الرُّكوع) 792 - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُجُودُهُ وَبَينَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. (الاطمأنينة) بكسر الهمزة، وضمِّها. (بَدَل) بفتح المُوحَّدة، والمُهمَلة. (ابن المُحَبَّر) بضَمِّ الميم، وفتح المُوحَّدة المشدَّدة.

122 - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة

(وكان ركوع) على حذف مضافٍ؛ أي: زمانُ ركوعٍ، وكذا ما بعده. (وبين السجدتين)؛ أي: الجُلوس بينهما. (وإذا رفع)؛ أي: الاعتدال، و (إذا) هنا لمجرَّد الزَّمان مُنسلِخًا عن الاستقبال. (القيام)؛ أي: قيام القراءة. (والقعود)؛ أي: للتَّشهد، أي: فإنَّ هذَين أطْوَل من غيرهما، والاستِثناء من المعنى، فإنَّ معناه: كان أفعال صلاته ما خَلاها. (قريبًا) فيه إشعارٌ بالتَّفاوت، والزِّيادة في البعض لا بُدَّ أن تكون على القَدْر الذي لا بُدَّ منه وهو الطُّمأنينة. (من السَّواء)؛ أي: المُساواة. قال (ط): هذه أكمل صفات صلاة الجماعة، وأما الرَّجل وحدَه فله أنْ يُطيل في الرُّكوع والسُّجود أضعافَ ما يُطوِّل فيما بين السَّجدتين، وبين الرُّكوع والسَّجدة، وأقلُّ المجزئ -كما قال ابن مسعودٍ-: أنْ يُمكِّنَ يدَيه من رُكبتَيه. * * * 122 - بابُ أَمْرِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يُتمُّ رُكُوعَه بالإِعَادَةِ (باب أَمْرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يُتِمُّ رُكوعَه بالإعادةِ)؛ أي: إعادة

الصَّلاة؛ سبَق شرح الحديث فيه في (باب وجوب القِراءة للإمام). * * * 793 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، قَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كلِّهَا". (ثلاثًا) متعلِّقٌ بـ (صلَّى)، وبـ (جاءَ)، وبـ (سلَّم)، وبـ (قال)، فهو من تنازُع أربعة أفعالٍ. * * *

123 - باب الدعاء في الركوع

123 - بابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ (باب الدُّعاء في الرُّكوعِ) 794 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي). (سبحانك) علَمٌ على التَّسبيح، أي: التَّنْزيه عن النَّقائص، وإنَّما أُضيفَ بتقدير تَنكيره حين الإضافة، ونصْبه بفعلٍ محذوفٍ لُزومًا، أي: أُسبِّحُ. (وبحمدك)؛ أي: سبَّحتُ بحمدك، أي: بتَوفيقك وهدايتك، لا بحَولي وقُوَّتي، ففيه شكْرُ الله على هذه النِّعمة والاعتراف بها، والتَّفويض إلى الله. والواو فيه إما للحال، أو لعطف جملةٍ على جملةٍ سواءٌ قُلْنا: إضافةُ الجملة إلى الفاعل، والمرادُ من الحمد لازمُه مجازًا، وهو ما يوجب الحمد من التَّوفيق والهداية، أو إلى المفعول، ويكون معناه: وسبَّحتُ متلبِّسًا بحمدي لك. (اغفر لي) فائدته مع كونه معصومًا: بيانُ الافتقار والإذعان،

124 - باب ما يقول الإمام ومن خلفة إذا رفع رأسه من الركوع؟

وإظهارُ العبودية والشُّكر، وطلبُ الدَّوام، أو الاستغفارُ عن ترك الأَولى، أو التَّقصيرِ في بُلوغ حق العبادة، أو تعليمُ الأُمة، بل الدُّعاء نفسه عبادةٌ، وهو مأمورٌ به، فهو امتثالٌ لقوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} [النصر: 3]، وكان يَأْتي به في حالتَي الركوع والسجود؛ لأنَّ حالة الصَّلاة أفضلُ من غيرها، وفي هذَين زيادةُ الخُشوع والتَّواضع. * * * 124 - بابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَةُ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؟ (باب ما يقولُ الإمامُ ومَنْ خلْفَه) 795 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ركَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ". الحديث الذي أَورده وإنْ لم يكن فيه تعرُّضٌ لقول: مَن خلْفه، لكن جاء: "صلُّوا كمَا رأَيتُمونِي أُصلِّي"، فدلَّ تعميمُه على ذلك. (وإذا رفع رأسه)؛ أي: من السُّجود لا الرُّكوع. (من السجدتين) يحتمل حقيقتَهما، ويحتمل من الرَّكعتَين؛ لأنَّ

125 - باب فضل "اللهم ربنا لك الحمد"

الرَّكعة تسمَّى سجدةً مجازًا. (يكبر) عبَّر بالمضارع، وفيما بعدُ بالماضي، وهو: قال؛ لأنَّ المُضارع للاستمرار، أي: يستمرُّ تكبيره ممدودًا من أوَّل الرُّكوعِ والرَّفْعِ إلى آخرهما، بخلاف التَّكبير للقيام، فإنَّه لا يستمرُّ، ولهذا قال مالك: لا يُكبِّر للقيام من الرَّكعتَين حتَّى يستويَ قائمًا، وأما تَعبيره أوَّلًا: بـ (يُكبِّر)، وثانيًا: (فقال: الله أكبر)، فهو تَفنُّنٌ في الكلام، ولتعميم يُكبِّر قولَه: الله أكبر ونحوَه. * * * 125 - بابُ فَضْلِ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" (باب فضْل: اللَّهُمَّ ربَّنا لكَ الحَمْد) 796 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". سبَق شرح الحديث فيه في (باب إيجاب التَّكبير)، والخلافُ في قول الإمام: (سمع الله لمن حمده)، (وربَّنا)، بين مالك وأبي حنيفة، وبين غيرهما في (باب رفْع اليدين في التكبيرة الأُولى)، ويأتي أيضًا

126 - باب

في (باب الهوي بالتكبير). * * * 126 - بابٌ (باب القُنُوت) 797 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقْنُتُ فِي رَكْعَةِ الأُخْرَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءَ، وَصَلاَةِ الصُّبْح، بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ. 798 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ. الحديث الأَوَّل: (لأُقَرِّبنَّ)؛ أي: لأُقرِّبكم إلى صلاته، أو لأُقرِّب صلاتَه إليكم. (ويلعن) هو الطَّرد والبُعد عن رحمة الله، وفيه جَواز لعْن طائفةِ الكفَّار. قال (ن): قال الغَزَاليُّ وغيره: بخلاف لعْن أعيانهم حيًّا كان أو مَيْتًا، فلا يجوز إلا مَن علِمْنا بالنُّصوص أنَّه مات كافرًا كأبي لَهَب.

وفيه: أنَّ الدُّعاء على الكفَّار لا يُفسد الصَّلاة، وإنَّما كان يلعنُهم مع أنَّ فيه تنفيرًا لهم عن الإيمان؛ لأنَّه كان قبلَ نُزول: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128]، وصحَّ عن أنَس: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - ترَكَ الدُّعاء عليهم. أما القُنوت فمسنونٌ في الصُّبح خلافًا لأبي حنيفة، وأحمد، قال مالك: يقنت قبل الرُّكوع دائمًا؛ لمَا صحَّ عن أنس أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يتركْه فيه، حتَّى فارقَ الدُّنْيا، وأما غيرها فثالثُ الأقوال الصَّحيح: أنَّه يقنُت لنازلةِ كعدوٍّ أو قحْطٍ. * * * 799 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَن نعيْمِ بنِ عَبْدِ اللهِ المُجْمِرِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ يَحْيَى بنِ خَلَّادٍ الزُّرَقيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَن رِفَاعَةَ ابنِ رَافِعٍ الزُّرَقيِّ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كثِيرًا طَيِّبًا مُبَاركًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "مَنِ الْمُتكَلِّمُ؟ "، قَالَ: أَناَ، قَالَ: "رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ". الحديث الثَّاني: (فقال رجل) قال في "جامِع الأُصول": هو رِفَاعَة المذكور. قلتُ: هو في التِّرْمِذي، وجعلَه ابن مَنْدَهْ غيرَ راوي الحديث،

ووَهِمَ الحاكم، فجعلَه: مُعاذ بن رِفَاعَة. (حمدًا) منصوبٌ بفعلٍ مضمرٍ دلَّ عليه: لكَ الحمْد. (طيبًا)؛ أي: خالِصًا من الرِّياء والشُّبهة. (مباركًا فيه)؛ أي: كثيرَ الخَيْر. (من المُتكلِّم)؛ أي: بهذه الكلِمات. (بضعًا) بكسر الباء، وجاءَ فتحُها: ما بين الثَّلاثة والتِّسْعة، وفي بعضها: (بِضْعَةَ)، وزعم الجَوْهَري: أنَّه يقال: بضْع سنين، وبضْعَةَ عشرَ رجلًا، ولا يُجاوز، فلا يُقال: بضْعٌ وعشرون، وخَطَّؤوه؛ لأنَّ أفصح الفُصحاء - صلى الله عليه وسلم - قد تكلَّم بذلك. (يبتدرونها)؛ أي: يسعَون في المُبادَرة. (أيهم) يحتمل أن تكون (أيُّ) استفهاميَّةً، فتُرفع بدَلًا من الضَّمير في (يبتدرون)، أي: يَبتدرُ مَن يكتب، كما في قول عُمر: فبانَ النَّاسُ يَدُوكُونَ أيُّهم يُعطَاها، وأنْ تكون موصولةً، فتُنصب بـ (يَبتدرون)، كما جوَّز أبو البقَاء الوجهَين في قوله تعالى: {يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: 57]، فقال: ونصَبَه (يبتغون) وإنْ لم يكن فعْلًا قلبيًّا. (أول) مبني على الضم لنية الإضافة؛ أي: كل منهم يُسرع يكتبها أولًا ويصعد بها إلى حضرة الله عز وجل لعظم قدرها، وفي بعضها: (أول)، بالفتح. قال السُّهَيْلي: ويُروى أيضًا بالنَّصْب على الحال، وكذا قول أبي

127 - باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع

بُرْدة: أحبَبتُ أن تكون شاتِي أوَّلَ ما يُذبح، وأصل أَوَّل: (أَوْأَل) بوزن أَفْعَل، مهموز الوسط، فقُلبت الهمزة واوًا وأُدغمت، وقيل: وَوَّل بوزن: فَوْعَل، فقُلبت الواو الأُولى همزةً، ثم إنْ وصفْتَ به لم تَصرفْه، تقول: (ما رأيتُه مذْ عام أَوَّلُ) برفع أوَّل صفةً لعام، أي: أوَّل من عامنا، وبنصْبه تجعله كالظَّرف، كأنَّه قال: قَبْل عامِنا، وإذا قلتَ: (أبدأُ بهذا أوَّلُ) ضممْتَه على الغاية، وإنْ أَظهرت المَحذوفَ نصبتَه، فقلت: أَبدأُ به أوَّلَ فعل. ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ القُنوت في الأصل الطاعة، ثم سُمي به القائم في الصَّلاة، ثم صار اسمًا للدُّعاء المشهور، فلعلَّ البُخاري أرادَ به تطويل القيام في الاعتدال بذكْر الأدعية فيه، سواءٌ كان دعاءَ قُنوتٍ أو غيرَه، على أنَّه ليس في بعض النُّسَخ للباب ترجمةٌ، فيكفي فيه بيانُ فضْل الحمد. قال (ط): وفيه ثَواب التَّحميد لله تعالى، والذِّكر له، وجوازُ رفْع المُذكِّر صوتَه بالتَّحميد في المَساجِد الكثيرة الجمْع. * * * 127 - بابُ الاِطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: رَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانهُ.

(باب الطُّمأْنينة حين يَرفَع رأْسَه من الرُّكُوع) المُخالِف في وجوبها الحنفيَّة، وفي بعضها: (الاطمأْنينة). (وقال أبو حُميد) سيَأتي وصْلُ حديث أبي حُميدٍ بتمامه قريبًا. (جالسًا) هي ساقطةٌ من بعضها. (فَقار) بفتح الفاء، وخفَّة القاف: واحدهُ فِقَارَةٌ، وهو في بعضها كذلك، لكن المُراد الكلُّ المجموعيُّ لا كلُّ فردٍ فردٍ. * * * 800 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ أَنسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ يُصَلِّي وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نقُولَ: قَدْ نسَيَ. الحديث الأَوَّل: (ينعت)؛ أي: يَصِفُ. (حتَّى نقول) بالنَّصْب. (نسي)؛ أي: أُنسيَ وُجوبَ الهُوِي إلى السُّجود. * * * 801 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

الحديث الثَّاني: سبَق شرحه في (باب حدِّ إتمام الرُّكوع). * * * 802 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ، فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَتَ هُنَيَّةً، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ، وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ. الثَّالث: (أمكن) هو بمعنى مكَّنَ -بالتَّشديد-. (فأنصتَ)؛ أي: سكَتَ، أي: لم يُكبِّر للهُوِيِّ في الحال. (هُنيئة) بضَمِّ الهاء، أي: قَليلًا، وسبَق بيانه في (باب: ما يَقول بعد التَّكبير). (قال)؛ أي: أبو قِلابَة. (شيخنا أبي يزَيْد)، قال الغَسَّاني: بالتَّحتانيَّة، والزَّاي، غيرُ منصرِف: عَمْرو بن سلِمَة -بكسر اللام- الجَرْمي، كذا في طرُق البُخاري سِوى ما ذكَره أبو ذَرٍّ الهَرَوي، عن الحَمُّوي، عن الفَرَبْري: أنَّه أبو بُرَيد

128 - باب يهوي بالتكبير حين يسجد

بموحَّدةٍ مضمومةٍ وبراءٍ، وهكذا كنَّاه مسلم، وقال عبد الغني المِصْري: لم أسمعْه من أحدٍ إلا بالزَّاي، لكنْ مسلمٌ أعلمُنا بأسماء المحدِّثين، وسبَق مباحث الحديث في (باب: من صلَّى بالنَّاس وهو لا يُريد إلا أنْ يُعلِّمهم). * * * 128 - بابٌ يَهْوِي بالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ وَقَالَ ناَفِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (باب الهُوِيِّ بالتَّكبير) (وقال نافع) وصلَه ابن خُزَيْمَة، والبيهقيُّ، وغيرهما مرفوعًا. (يضع يديه) هذا مذهبُ مالكٍ، قال: لأنَّه أحسَنُ في سكينة الصَّلاة ووَقارها، وعنه روايةٌ: يضَع أيَّهما شاء، وقال الثَّلاثة: يضَع ركبتَيه قبلَ يدَيه؛ لأنَّ الرُّكبتين أقرب إلى الأرض فتُوضَع أوَّلًا، وكذا رواه وائِل عن فِعْل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. * * * 803 - حَدَّثَنا أَبُو اليَمانِ قَالَ: حَدَّثَنا شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبو بَكْرِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ الحارثِ بْنِ هِشَامٍ، وَأَبُو

سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أكبَرُ، حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنتَيْنِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. قَالاَ: وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: وكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، يَدْعُو لِرجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسمَائِهِمْ فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ"، وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. الحديث الأَوَّل: (يَهْوِي) بفتح الياء، وكسر الواو، وفي بعضها بضَمِّ الياء. (ثم يقول: الله أكبر) كذا صرَّح به، وفي سائر المواضع بلفظ: (ثُمَّ يُكبِّر)؛ لأنَّ الباب معقودٌ له، فأتَى برواية النَّصِّ على لفْظه، وسبَق

شرح الحديث مرارًا. (إن كانت)، (إن) مُخَفَّفةٌ من الثَّقيلة، واسمها ضمير الشَّأْن. (يدعو) خبرٌ لـ (كان) بعد خبَر، أو عطفٌ بدُون عاطفٍ، كما قال (ن): في التَّحيَّات المُبارَكات: إنَّ تقديره: والمُبارَكات، حُذفت منه الواو اختصارًا، وهو جائزٌ معروفٌ في اللُّغة، وفي بعضها: (ثُمَّ يَدْعُو). (لرجال)؛ أي: من المُسلمين. (الوليد) بفتح الواو، وكسر اللَّام، هو أخو خالِد، أُسر يوم بدْرٍ كافرًا، فلمَّا فُدِي أسلَم، فقيل له: هلَّا أسلمتَ قَبْل أن تَفتدي، فقال: كرهتُ أن يُظَنَّ بي أنِّي أسلمتُ جزَعًا، فحُبِس بمكَّة، ثم أُفلتَ من إسارهم بدعائه - صلى الله عليه وسلم -، ولَحِقَ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (وسلَمة) بفتح اللام، هو أخو أبي جهل، إسلامُه قديمٌ، وعُذِّب في الله، ومُنع من الهجرة للمدينة، استُشهد سنة أربعَ عشْرةَ أوَّلَ خلافة عمر. (وَعَيَّاش) بفتح المُهمَلة، وشَدَّة التَّحتانيَّة، وبالمُعجَمَة. (ابن أبي ربيعة)؛ أي: عمرو، وهو أخو أبي جهل لأُمه، أسلَم قديمًا، وأوثَقَه أبو جهل بمكَّة، قُتِل يوم اليَرْموك بالشَّام، وهؤلاء الثَّلاثة جدُّهم المُغيرة، وهم أسباطٌ، كلُّ واحدٍ منهم ابن عمِّ الآخَر. (والمستضعفين) عامٌّ بعد خاصٍّ. (وَطْأتك) بفتح الواو، وسكون المُهمَلة، وفتح الهمزة: البَأْس

والعُقوبة، من الوَطْء الذي هو شِدَّة الاعتِماد بالرِّجْل. (مُضَر) بضَمِّ الميم، وفتح المُعجَمَة، غير منصرِف، أي: ابن نِزَار، والمُراد القَبيلة. (واجعلها)؛ أي: الوَطْأَة. (كسني يوسف) أي: في القَحْط، وامتدادِ زمان المِحْنة والبَلاء، وغاية الشِّدَّة، وجمعه بالواو والنُّون شذوذٌ؛ لأنَّه غير عاقلٍ، ولتغيُّر مفرده بكسر أوَّله، ولهذا أعربَه بعضهم بحركاتٍ على النُّون كالمُفرد، كما في قوله: دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فإِنَّ سِنيْنَهُ ... لَعِبْنَ بِنَا شِيْبًا وشَيَّبْنَنا مُرْدا قال (خ): فيه إثباتُ القُنوت، وأنَّه حين الرَّفْع من الرُّكوع، وأنَّ تسمية من يُدعا له وعليه لا تُبطل الصَّلاة. * * * 805 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَرَسٍ -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ فَرَسٍ- فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْناَ -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: صَلَّيْنَا قُعُودًا- فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا

قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا". قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ؟ قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: لَقَدْ حَفِظَ، كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَكَ الْحَمْدُ، حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ -وَأَناَ عِنْدَهُ-: فَجُحِشَ سَاقُهُ الأَيْمَنُ. الحديث الثَّاني: (وربما) أصلها للتَّقليل، ولكن تُستعمل للتَّكثير كثيرًا. (من)؛ أي: بدل (عن). (جُحِش) بضَمِّ الجيم؛ أي: خدش. (قعودًا) مصدرٌ، أو جمعُ قاعدٍ، وسبَق أنَّ ذلك نُسِخَ بصلاتهم قِيامًا في مرَض مَوته - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا. (كذا جاء به مَعْمَر)؛ أي: أَكَذا، فهمزةُ الاستفهام فيه مقدَّرةٌ، أي: قال سُفيان سائِلًا من ابن المَدِيْنِي: أَوردَه مَعْمَرٌ مثلَ الذي رويتُه أنا؟، فقال ابن المَدِيْنِي: (قلتُ: نعم، قال)؛ أي: سُفيان. (لقد)؛ أي: واللهِ لقَدْ. (ذلك)؛ أي: بالواو، وهذا تفسيرُ بيانٍ لقوله كذا قال، أي: حَفِظ كما قالَه الزُّهري، فابن المَدِيْنِي كما يَرويه عن سُفيان، عن الزُّهري، يرويه عن مَعْمَر، عن الزُّهري، لكنْ أراد سُفيان بهذا الاستِفهام تَقرير

129 - باب فضل السجود

روايته برواية مَعْمَرٍ له، وفيه تحسينُ حفْظه. (حفظت من شقه الأيمن)؛ أي: حفظتُ من الزُّهري أنَّه قال: فَجُحِشَ مِنْ شِقِّه الأيمن. (ابن جُرَيْج)؛ أي: عبد المَلِك بن عبد العَزيز بن جُرَيْج. (وأنا عنده)؛ أي: وأنا كُنْت عند الزُّهري، فقال: ساقُه بدَلَ شِقِّه، فهو عطْفٌ على مقدَّرٍ، أو جملةٌ حاليَّةٌ من فاعل (قال) مقدَّرًا، أي: قال الزُّهري، وأنا عنده، ويحتمل أنَّ هذا مقولُ سُفيان لا مَقول ابن جُرَيْج، والضَّمير حينئذٍ راجعٌ لابن جُرَيْج لا للزُّهري. * * * 129 - بابُ فَضْلِ السُّجُودِ 806 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ "، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ"، قَالُوا: لاَ، قَالَ: "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ،

فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَتقُولُ: أَناَ رَبُّكُّمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَناَ رَبّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَاني جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِاُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونهمْ وَيَعْرِفُونهمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكلُهُ النَّارُ إِلَّا أثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُل بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهْوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ

غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَارَبِّ! قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمَيثِاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ، فَيقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرتهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! ألَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللَّهُ عز وجل مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ، قَالَ اللَّهُ عز وجل مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انتهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَالَ اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا قَوْلَهُ: "لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ".

(باب فضْلِ السُّجود) (نرى)؛ أي: رُؤية البصَر، وإلا فرُؤية العِلْم تحتاج لمفعولَين، ولمَا كان للتقييد بيوم القيامة فائدةٌ. (تُمارون)؛ أي: تشكُّون، وهو بضَمِّ أوَّله، من المُفاعَلة، وفي بعضها بفتحها من التَّفاعُل، وأصله تَتَمارَون؛ حذفتْ إحدى تاءَيه. (كذلك)؛ أي: بلا مِرْية بل بظهورٍ وجَلاءٍ، ولا يَلزم مسامتةٌ ولا جهةٌ؛ لأن اعتبار ذلك بالعادة، والعقلُ يجوِّز ذلك بدُونه. (فيقول)؛ أي: الله تعالى، أو: فيقول القائل. (فليتبع) بإسكانِ المُثنَّاة، وتَشديدها، ويُروى: (فليَتْبَعْهُ). (الطواغيت) جمع طاغُوت، وهو الشَّيطان، وكلُّ رأسٍ في الضَّلال، بوَزْنِ لاهوت؛ لأنَّه مقلوبٌ، لأنَّه من طَغَى. (فيها منافقوها)؛ أي: يَستهزئون بهم كما كانوا في الدُّنْيا، واتبعوهم لعلَّهم ينتفعون بذلك، حتَّى ضُرِبَ بينهم بسُورٍ له بابٌ باطنُه فيه الرَّحمة، وظاهرُه من قِبَله العذابُ. (فيأتيهم الله) كِنَايةٌ عن الظُّهور لاستِحالة التَّحوُّل عليه تعالى؛ لأنَّ الإتيان مستلزمٌ للظُّهور على المأتيِّ إليه، وأما تَكرار ذلك فلأنَّه في الأُولى ظُهور غير واضحٍ؛ لبقاء بعض الحجُب أولًا، والثَّاني غايةٌ في الظُّهور، أو أنَّه أبهم أولًا، ثم فسر ثانيًا بزيادةِ بيانٍ، والجائي أوَّلًا هو الملَك، ففيه إضمارٌ، لأنَّ الملَك معصومٌ، فكيف يقول: أنا ربُّكم،

فقال (ك): لا نُسلِّم عصمتَه من مثْل هذه الصَّغيرة، أو جاز ذلك لامتِحان المؤمنين، وهذا عجيبٌ؛ فإنَّه يلزم أنْ يكون قَولُ فِرْعون وغيره: أنا ربُّكم = من الصَّغائر، وأيضًا فإساءةٌ على الملائكة، فالصَّواب طرْح ذلك كلِّه لما قرَّره. (مكاننا) بالرَّفْع خبرُ المبتدأ. (فيقولون: أنت ربنا) ومعرفتهم له إما بأنَّ الله يخلق فيهم عِلْمًا به، وإما بما عرَفوا من وصْفِ الأنبياء لهم في الدُّنْيا، وإما بأنَّ جميع العُلوم تصير يوم القيامة ضَروريًّا، فإنْ قيل: ظاهرُه أَنَّ المُنافقين يرَون ربَّهم، قيل: ليس في الحديث إلا أنَّ الأُمَّة يَرونَه، ولا يدلُّ على رؤية الجميع، بل هو كما يُقال: قتَلَه بنو تَميم، وإنْ كان القاتل بعضَهم، ثم لو ثبَتَ العُموم صريحًا كان مخصوصًا بالإجماع، وسائر الأدلة. واعلم أنَّ هذا الحديث من المُتشابه، ففيه مذهبَا التَّفويض والتَّأْويل. قال (خ): الرُّؤية هنا غير الرُّؤية التي يُكرم الله بها أولياءَه في الجنَّة؛ لأنَّ هذا امتحانٌ ليتميَّز عابدوه من عابدي الشَّمس ونحوها، فيَتبع كلُّ فريقٍ معبودَه، ولا إنكارَ في [أنَّ] هذا الامتحان يبقى إلى الفراغ من الحساب، ثم يقع الجزاء بالثَّواب والعقاب. قال: وأما الإتيان فتَأويله: أنَّ طُروَّ الرُّؤية بعد أن لم يكن بمنزلة

إتيان الآتي من حيث لم يكونوا شَاهدوه من قبلُ، ويُشبه أن يكون حَجَبهم عن تحقُّق الرُّؤية في الأُولى، حتَّى قالوا: هذا مكاننُا من أجل أنَّ معهم منافقون لا يستحقُّون الرُّؤية، وهم عن ربِّهم محجوبون، فلمَّا تميَّزوا ارتفعت الحُجُب، فقالوا عندما رأَوه: أنتَ ربُّنا، ويحتمل أنَّ الأَوَّل قول المُنافقين، وهذا الأخير قول المؤمنين، وقد رواه البُخاري كما سيأتي بلفظ: (فيَأْتيهمُ اللهُ في غير الصُّورة التي يَعرِفُون، فيقول: أَنا رَبُّكُمْ)، وهذا يؤكِّد أنَّه قول المُنافقين، ولفظه وإنْ كان عامًّا فالمُراد خاصٌّ، وأما الصُّورة فالمراد بها الكيفيَّة، كما تقول: صُورة هذا الأمر كذا، أي: صفتُه، أو أنَّه خرَج على نَوعٍ من المُطابقة؛ لأنَّ سائر المَعبودات المذكورة صورةٌ، وقال (ع): يحتمل أن يقال: يَظهَر لهم في صُورة ملائكته التي لا تُشبه صفاتِ الإله اختِبارًا، فإذا قال لهم: أَنا ربُّكم؛ أنكَروا لمَا رأَوه من علامة المخلوق، ويستعيذون بالله منه. قلتُ: وكان شيخنا شيخ الإسلام البُلقيني -رحمه الله- يُقرِّره لنا بوجهٍ جميلٍ، وهو: أنَّ الله تعالى تَعبَّد عبادهُ بصفاتٍ فيه يَعرفونَها، واستَأْثر بعلمِ صفاتٍ أُخرى، فإذا تَجلَّى لهم يوم القيامة بصفةٍ لم يتعبَّدْهم بها أنكَرُوها، فإذا تَجلَّى لهم بالصِّفة التي تعبَّدَهم عرَفوها، وقالوا: أنْتَ ربنُّا، فلم يبقَ بعد ذلك في الحديث إشكالٌ أصلًا. (ظَهْرانيَ) بفتح الظَّاء، وسكون الهاء، وفتح النُّون، أي: ظَهْرَي، فزِيْدتِ الألف والنُّون للمُبالغة، وقيل: لفْظ الظَّهر مُقحمٌ أيضًا، وأنَّ

المُراد: يُمَدُّ الصِّراط عليها. وفيه إثبات الصِّراط، وهو جِسْرٌ على متْن جهنَّم أرَقُّ من الشَّعْر، وأحدُّ من السَّيف، يَمرُّ عليه النَّاس كلُّهم. (يجوز)، في رواية: (يُجيْزُ)، لأنَّ جازَ وأَجازَ بمعنًى واحدٍ، وهو قطع المسافة. (لا يتكلم)؛ أي: لشدَّة الأهوال، والمُراد حال الإجازة، وإلا فيَتكلَّم النَّاس في مواطنَ في القيامة، وتُجادِلُ كلُّ نفس عن نفسها. (سلم سلم) هو مِن كمال شفَقة الرُّسُل على الخلْق. (كَلاليب) جمع كلُّوب بفتح الكاف، وضمِّ اللَّام، وهو الحديدة التي يُعلَّق فيها اللَّحم، ويقال لها أيضًا: كُلَّاب بضَمِّ الكاف. (السَعْدَان) بفتح المُهمَلة الأُولى، وسُكون الثَّانية، وبإهمال الدَّال: نَبْتٌ له شَوكٌ عظيمٌ من كل الجوانب مثل الحسَك، وهو أفضل مَراعي الإبِل يُضرَب به المثَل، فيُقال: ولا كالسَّعْدان. (تخطف) بفتح الطَّاء، وكسرها. (بأعمالهم)؛ أي: بسبب أعمالهم القبيحة، أو على حسَب أعمالهم وبقَدْرها. (يوبق) بالبناء للمَفعول، قال ابن قُرْقُوْل: بموحَّدةٍ، مِن وبَقَ الرَّجلُ: هلَكَ، وأوبقَه الله: أهلكَه، وقال الطَّبَري: بالمُثلَّثة من الوِثَاق. (يخردل) بخاءٍ معجمةٍ، ودالٍ مُهمَلةٍ، وقال أبو عُبيدة: بإعجام

الدَّال، وللأَصِيْليِّ بالجيم بمعنى الإِشْراف على الهَلاك، ومعنى الأَوَّل: أنَّه يقطع كالخَرْدَل. (من أهل النَّار)؛ أي: الدَّاخلين، والمُراد بالمُنجَى المؤمنين، وإلا فالكافِر لا ينجو من النَّار أبدًا. (أثر السُّجود)؛ أي: موضع أثَره، فيشمَل الأعضاءَ السَّبعة، وقال (ع): المُراد الجبهة خاصةً. (كل ابن آدم)؛ أي: كل أَعضائه. (امتحشوا) بالفَوقانيَّة، والمُهمَلة المفتوحتَين، وبإعجام الشِّين، أي: احتَرَقُوا، كذا ذكره (ع) عن المُتقنين، ورُوي بضَمِّ التَّاء، وكسر الحاء، والمُراد: انقَبضُوا، أو اسوَدُّوا. (الحبة) بكسر الحاء المُهمَلة: حبٌّ بالصَّحْراء. (حميل) بفتح المُهمَلة: ما جاء به السَّيْل من طِيْنٍ ونحوِه، شبِّهَ به؛ لأنَّه أسرعُ في الإنبات، وسبَق في (باب تفاضُل أهل الإيمان) بيانُ ذلك. (يفرغ) الإسناد فيه مجازيٌّ؛ لأَنَّ الله تعالى لا يَشْغَلُه شأْنٌ عن شأنٍ، فالمُراد: إتْمام الحُكم بين العبَاد. (دُخولًا) تَمييزٌ، أو بمعنى الدَّاخِل حالًا. (قِبَل) بكسر القاف، وفتح المُوحَّدة، أي: جِهَةَ. (قَشَبَني) بالقاف والمُعجَمَة والمُوحَّدة المَفتوحات، أي: سَمَّني

وأهلَكَني، وكلُّ مسمومٍ قَشيبٌ، أي: صار ريحُها كالسُّمِّ في أنْفي. (ذكاها) بالقَصْر، وإعجام الذَّال. قال (ن): إنَّه الأشهر، أي: لَهَبها، يُقال: ذكَت النَّار تَذكُو ذَكاءً: اشتَعلَتْ، قيل: وبالمدِّ أيضًا. (عسيت) بفتح السِّين، وكسْرها. (ذلك)؛ أي: الصَّرْف. (فيعطى)؛ أي: الرَّجل. (بهجتها)؛ أي: حُسْنها، وهذه الجملة بدلٌ من جُملة: (أقبل على الجنَّة). (أشقَى)؛ أي: كافِرًا. ووجه مُطابقة جوابه لقوله: (أَلَيْسَ قد أَعْطَيتَ): أنَّ كرَم الله أطمَعَه، {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: 78]. (فما عسيت)، (ما) استفهاميَّةٌ. (أن تسأل) خبر (عسى). (ذلك)؛ أي: التَّقديم إلى باب الجنَّة، والجملة معترضةٌ، وفي بعضها: (أَنْ لا تَسأَلَ)، بزيادة لفظ: (لا)، إما زائدةً كما في: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد: 29]، وإما نافيةً، ونفي النَّفي إثباتٌ، أي: عسَيت أن تسأل غيرَه، وإنَّما قال الله تعالى ذلك -وهو عالمٌ بما كان وما يكون- إظهار ما عُهد من بني آدم من نقْض العهْد، وأنَّهم أحقُّ بأن يُقال لهم ذلك، فمعنى (عسَى) راجعٌ للمُخاطَب لا لله تعالى.

(فسكت) بالفاء، وجواب (إذا بلغ) محذوفٌ، أي: تَحيَّر فسكت. (من النضرة) بنونٍ مفتوحةٍ، وضادٍ معجمةٍ ساكنةٍ، أي: البَهْجة. (ويحك) نصب بفعلٍ محذوفٍ؛ أي: الْزَمْ، وهي كلمةُ رحمةٍ، ووَيْل كلمة عذابٍ، وقيل: هما بمعنًى. (يا ابن آدم) يُروى بحذف حرف النِّداء. (ما أغدرك) صيغة تعجُّبٍ من الغَدْر، [و] هو تَرْك الوفاء. (فيضحك) مجازٌ، والمراد لازِمُه، وهو الرِّضا وإرادةُ الخير، كسائر الإسناد في مثله مما يستحيل عليه تعالى، فإنَّ المراد لوازمُها. (أقبل يذكره)؛ أي: يُذكِّره الأماني. (أمانيك) مشدَّد الياء جمع أُمْنيَّة، وهو بدَلٌ من جملةِ (قال الله تعالى)، وفي بعضها: (قَبْل) ظرفًا؛ أي: زِدْ من جنس أمانيك التي كانت لك قبل أنْ أذكِّرك بها. (ربه) على رواية (أقْبَل) تَنازعَ فيه عاملان. (لك ذلك وعشرة أمثاله) لا يُنافي رواية: (ومِثْلُه معَهُ)؛ لاحتمال أنَّ هذا كان أوَّلًا، ثم تكرَّم الله فزاد، فأخبر به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَسمعْه أبو هريرة. وفي الحديث: أنَّ الصَّلاة أفضل الأعمال لمَا فيها من السُّجود، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أقْربُ ما يكونُ العبدُ من رَبِّه إذا سجَدَ"، وأنَّ الله أكرمُ الأكرمين. * * *

133 - باب السجود على سبعة أعظم

133 - بابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ (باب السُّجود على سَبْعة أَعظُم) قال (ك): في بعض النُّسخ هنا بابان (¬1) قبلَ هذا: (باب: يُبدي ضَبْعَيه)، و (باب: يَستقبل بأطراف رجلَيه القِبْلة)، وفيهما حديثان سبَق شرحهما في (باب فضل استقبال القِبْلة)، فلا نُعيده. أما أحاديث الباب فثلاثةٌ: 809 - حَدَّثَنا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَن عَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ: أُمِرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا، وَلاَ ثَوْبًا؛ الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. الأول: (أمر) بالبناء للمفعول، أي: أمرني الله تعالى؛ لأنَّ ذلك من المعلوم، فهو من قَبيل مرسَل الصَّحابي، ولكن عرَفه ابن عبَّاس بإخبار النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - له أو لغيره، ولو باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه ما يَنطق عن الهوَى. (يَكُف) بضمِّ الكاف، أي: لا يَضمُّه، أي: عن الوُقوع في ¬

الأرض، وأكثر الرِّوايات على نصبه عطفًا على المأمور به. * * * 810 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْنَا أَنْ نسجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا". الثاني: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) بهذا اتصلَ الحديثُ السَّابق. (أُمرنا)؛ أي: أنا وأُمَّتي. (أعْظُم)؛ أي: أعضاء كما في الرِّواية الأُخرى، فسمَّى العُضوَ عظمًا، وإن اشتمل على عظامٍ كثيرةٍ. * * * 811 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ -وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ- قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَإذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ. الثَّالث: (وهو غير كذوب) سبق شرحه في (باب متى يَسجد مَن خَلْفَ الإمام).

134 - باب السجود على الأنف

(ولم يحن) بفتح الياء، وكسر النُّون، وضمِّها، أي: لم يُقوِّسْ ظهرَه. ووجه مناسبة هذا الحديث للتَّرجمة: أنَّ العادة في وضع الجبهة أنْ يُستَعان بالستَّة الأعضاء الأُخرى غالبًا. * * * 134 - بابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ (باب السُّجود على الأَنْف) 812 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ؛ عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ". (على الجبهة) هو بدلٌ مِن (على سبْعةٍ)، أو حالٌ متعلِّقة بمحذوفٍ، أي: حاصلًا، والأَولى متعلِّقةٌ بـ (أُمِرتُ). (وأشار) جملةٌ معترضةٌ؛ أي: أنَّهما كالعُضْو الواحد، وإلا لَزِم أنَّ الأعضاء ثمانيةٌ، وذلك لأنَّ عظْم الجبهة هو الذي منه عظم الأنف، أو أنَّ الأنْف من توابع الجبْهة وتتمَّتِها عند السُّجود، نعم، قيل: في

الحديث استعمالُ (أَمَرَ) في حقيقته، وهو الوجوب والنَّدب على قول الشَّافعي أنَّ وضْع غير الجبهة سنةٌ؛ لأن الشَّافعي حَمَل اللَّفظ على حقيقته ومجازه، إلا أن يقال: ذاك إنَّما هو في صيغة افْعَل، أما لفظ أَمَر، فيشمل الإيجاب والنَّدب من باب التَّواطُؤ. (نكفت) بكسر الفاء، أي: نضُمَّ، من كفَت الشَّيء: ضمَّه إلى نفسه، والمُراد: جَمْع الشَّعر أو الثَّوب باليدَين عند الركوع والسُّجود. وفي الحديث وجوب السُّجود على الجبهة، فلا يجوز على كَور العِمامة، قال (خ): لا الأنف؛ لأنَّه إنما ذُكر بالإشارة، فكان مندوبًا، والأوَّل هو الواقع في صريح اللَّفظ. قال التَّيْمِي: فللشَّافعي قولٌ أنَّه إذا سجَد على جبهته دون أنفه يُجزئه، وقال أبو حنيفة: إنْ سجد على أنفه دون جبهته يكفي، وقال أحمد: يجب عليهما، وعنه رواية: أن السُّجود على الأعضاء السَّبعة واجبٌ، وكأنَّ البخاريَّ مال إلى هذا. قلتُ: قد سبق أن للشَّافعي قولًا كذلك، وأنَّه المختار عند (ن) وجمعٍ. قال (ن): واتفقوا على النَّهي عن الصَّلاة وثوبُه مشمَّرٌ أو كُمُّه، أو رأْسُه مَعقوصٌ، أو مَردودٌ شعرُ [هـ] تحت عِمامته، أو نحو ذلك، وهو كراهة تنزيهٍ، والحِكْمة فيه أنَّ الشَّعر يسجد معه، وقد رأَى ابن عمر رجلًا يسجد معقوصًا شعرُه، فقال له: أرسِلْه يَسجدْ معك.

135 - باب السجود على الأنف والسجود على الطين

ونقل غيره عن بعضهم: أنَّه لا يجوز أن يُصلِّيَ عاقِصًا شعره، أو كافًا ثوبَه يرفع أسافلَه من الأرض، أو يُشمِّر أكمامَه، فإنْ فعل ذلك فقد أساءَ، ولا إعادةَ عليه. * * * 135 - بابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ (باب السُّجود على الأَنْف في الطِّين) 813 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقُلْتُ: أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نتَحَدَّثْ؟ فَخَرَجَ، فَقَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ: اعْتكَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ الأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتكَفْنَا مَعَهُ، فَأتاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسطَ، فَاعْتكَفْنَا مَعَهُ، فَأتاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا صبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتكَفَ مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَلْيَرْجِعْ، فَإنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، وَإنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ"، وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجدِ جَرِيدَ النَّخْلِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَأمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -

حَتَّى رَأَيْتُ أثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءَ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رؤياه. (يتحدث) بالرَّفع والجزم. (أمامك) بالرَّفع في الميم خبرُ (إنَّ)، أي: ليلةُ القدر التي هي مطلوبُك قُدَّامُك. (مع النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: معي، فعبَّر بالاسم الظَّاهر، فهو التفاتٌ على الصَّحيح من التكلُّم للغَيبة. (فليرجع)؛ أي: للاعتكاف. (أريت)، وفي بعضها: (رأَيْتُ)، وكلاهما إما من الرُّؤية، أو الرُّؤيا، بخلاف قوله بعدُ: (رأَيتُ) فإنَّه من الرُّؤيا قطعًا. (فَنُسِّيتها) بضم النُّون، وتشديد المُهمَلَة المكسورة، ورُوي بفتح النُّون والتَّخفيف، وأُنسيتُها بالهمزة المضمومة. (وِتر) بكسر الواو: الفَرْد بخلاف المَفتوح، فإنَّه الرَّحْل، ولغة أهل الحِجَاز بالضِّدِّ، وتميم تكسر فيهما، وفيه حُجَّةٌ لقول الشَّافعي أنَّها في الأَوتار، وسبق الخلاف فيه في (باب قِيام ليلة القدْر من الإيمان). (الأواخر) قال الطِّيْبي: وصَف العشر الأخير بالجمع، والأوَّلَ والوسَطَ بالإفراد؛ لأنَّ كلَّ ليلةٍ من الأخير يُتصور أنها ليلة القدر بخلاف الذين قبلَه. (شيئًا)؛ أي: من السَّحاب.

136 - باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته

(قزعة) بقافٍ، وزاي، ومهملةٍ مفتوحاتٍ: واحدةُ القَزَع، وهي قِطَعٌ من السَّحاب رقيقةٌ، وقيل: هي السَّحاب المُتفرِّق. (وأَرْنبَته) بفتح الهمزة، وسُكون الرَّاء، وفتح النُّون، وبالموحَّدة: طرَف الأَنْف. (تصديق) بالرَّفع، أي هو أثَر الطين والماء، تصديقٌ لرُؤياه، وتأويلٌ له، وهو محمولٌ على أنه كان يسيرًا لا يمنع مباشَرة جبهة المصلِّي. وفيه أنَّ رُؤيا الأنبياء حقٌّ، وطلبُ الخلوة في المحادثة؛ لأنها أجمع للضَّبط في الأخذ عن الشَّيخ، وفيه موافقة الرَّئيس في الطَّاعة، وأنَّ ليلة القدر غير معيَّنةٍ، والحِكمة فيه تعظيم سائر اللَّيالي. قال (خ): وأنَّ السُّجود على الجبْهة، وإلا لصانَها عن الطِّين، وأنْ لا يُسرع إلى نفض ما يُصيب جبهة السَّاجد من أثَر الأرض. * * * 136 - بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا، وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثوْبهُ إِذا خَاف أَنْ تَنْكشِفَ عَوْرَتُهُ (باب عَقْد الثِّياب) 814 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ

137 - باب لا يكف شعرا

عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا. (عاقدوا) خبر المبتدأ، وحُذفت نونُه للإضافة، ويُروى: (عاقدي) بالنَّصب خبر (كان) محذوفةٍ، أي: كانوا عاقدي، وقال ابن مالك: حالٌ سدَّ مسدَّ الخبَر، أي: هم مُؤتَزِرون عاقدِي أُزُرَهم. (أزرهم) بضمَّتين جمع إزارٍ. (من الصغر)؛ أي: صِغَر أُزُرهم. (جلوسًا)؛ أي: جالسين، كانت النِّساء متأخِّرات عن صفِّ الرِّجال، فنُهوا عن الرَّفع حتى لا يقَع بصَرُ النِّساء على عوراتهم، ففيه الاحتياط في سترْ العَورة، والتَّوثُّق بحفظ السُّترة. * * * 137 - بابٌ لَا يَكُفُّ شَعَرًا 815 - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -وَهْوَ ابْنُ زيدٍ-، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ. (باب لا يكُفُّ شَعْرًا) بفتح الفاء المشدَّدة عند المحدثين، وبضمِّها عند محققي النُّحاة، وكذا (باب: لا يكُفُّ ثوبه في الصَّلاة).

139 - باب التسبيح والدعاء في السجود

وسبَق شرح الحديث فيه، فلذلك أسقطه (ك). * * * 139 - بابُ التَّسْبِيح وَالدعَاء فِي السجودِ (باب التَّسبيح والدُّعاء في السُّجود) 817 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي"، يتأوَّلُ الْقُرْآنَ. (يتأول القرآن)؛ أي: يَعمل بقوله تعالى فيه: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} [النصر: 3]، فيقول هذا الكلامَ البالغ في الجَزالة المُستوفي لما أُمر به في الآية، فالحديث إثباتُ الصِّفات الوجودية، وهي صفات الإكرام، والتسبيح الصِّفات السَّلبية، وهي صفات الجلال والرُّبوبية، إشارةً إلى ما هو مبدأ الإنسان، والمغفرةُ إلى المعاد. وفيه تقديم الثَّناء على الدُّعاء، وإثبات التَّحلية أولًا ثم التَّخلية ثانيًا. (اللهم ربنا) جملةٌ معترضةٌ، وسبق سائر مباحثه في (باب الدعاء في الرّكوع).

140 - باب المكث بين السجدتين

140 - بابُ الْمُكثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (باب المُكْث بين السَّجدتَين) 818 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ، فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخنَا هَذَا، قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ. 819 - قَالَ: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: "لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ" الحديث الأول: (هُنَيَّةً) سبَق بيانه في (باب: ما يقول بعد التَّكبير). (فصلى) هو مَقول أبي قِلابَة. (سَلِمة) بكسر اللام. (كان)؛ أي: الشيخ. (يقعد)؛ أي: جلسة الاستراحة كما دلَّ عليه سائر الرِّوايات عنه

فيما سبَق وما يأتي. (أو الرَّابعة)؛ أي: في بَدْئها، وإلا فالذي بعدَها جُلوس التَّشهُّد، وذلك انتهاء الثَّالثة، فالمُتردَّد فيه واحدٌ، ففيه استحباب جلسة الاستراحة، قال به الشَّافعي وإنْ خالفه الأكثرُ. (فأتينا) من مَقول ابن الحُوَيْرث. (لو رجعتم)؛ أي: إذا، أو إنْ، وسبَق معنى الحديث مِرارًا. * * * 820 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. 821 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَس يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. الثاني: (الزُّبَيري) بضم الزَّاي، وفتح الموحَّدة.

141 - باب لا يفترش ذراعيه في السجود

(لا آلو)؛ أي: لا أُقصِّر. (ونسي) بالفتْح والتَّخفيف، أو الضمِّ والتَّشديد، سبق في (باب حَدِّ إتمام الرُّكوع). * * * 141 - بابٌ لَا يَفْتَرِش ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: سَجَدَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا. (باب لا يَفتَرِشُ ذراعَيه)؛ أي: ساعدَيه على الأرض، ويتكئ عليهما، وفي: (يفتَرش) الجزم والرَّفع. (ولا قابضهما)؛ أي: بأنْ لا يُجافيَهما عن جنبيه، ويضمُّهما، ويُسمي الفقهاء تركَ ذلك التَّجْويه، وقال (خ) (¬1): وضْع اليدين في السُّجود غير مُفترش، فهو أنْ يضَع كفّيه على الأرض ويُقِلَّ ساعدَيه ولا يضعهما على الأرض، ويُريد بقوله: (ولا قابضَهما) أنَّه يَبسط كفَّيه مدًّا ولا يقبضُهما بأنْ يضمَّ أصابعهما، ويحتمل أن يُراد بذلك ضمُّ السَّاعدَين والعضُدَين فيُلصقهما ببطنه، ولكن يُجافي مِرفَقيه عن جنبيه. * * * ¬

142 - باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

822 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ". (اعتدلوا) هو التَّوسُّط بين الافتراش والقبْض. (ينبسط) انفعالٌ، وفي بعضها: (يتبسَّط) يتفَعَّل، أي: لا يتخذهما بِسَاطًا، وفي بعضها: (يَبتسط)؛ أي: فينبسط. (انبساط الكلب) وحِكْمة النَّهي عن ذلك؛ لأنَّ تَرْكه أشبه بالتَّواضع، وأبلَغ في تمكين الجبهة والأنف، وأبعد من هيئة الكُسالى، فإنَّ المُنبسِط كذلك يُشعر بالتهاون بالصَّلاة. * * * 142 - بابٌ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتر مِنْ صَلَاتِهِ ثمَّ نَهَضَ (باب مَن استَوى قاعِدًا في وِترٍ)؛ أي: في الركعة الأُولى، والثَّالثة. 823 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ

143 - باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة

يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. (يستوي) دليلٌ لندب جلسة الاستراحة. قال التَّيْمِي: والمخالف جوَّز أن يكون ذلك لعلَّةٍ كانت به - صلى الله عليه وسلم - توفيقًا بين ذلك وحديث تَرْك الجُلوس. قال (ك): الأصل عدم العِلَّة، والتَّرْكُ لبيان الجواز (¬1). * * * 143 - بابٌ كيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ (باب: كيف يَعتمد على الأَرض؟) 824 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ، فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا -يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ- قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ قَامَ. ¬

144 - باب يكبر وهو ينهض من السجدتين

(يتم التكبير)؛ أي: يُكبِّر عند كلِّ انتقالِ غير الاعتدال، لا ينقص من تكبيرات الانتقالات شيئًا، أو كان يَمدُّه من أوَّل الانتقال إلى آخره. ووجْهُ مطابقة التَّرجمة كيفيَّة الاعتماد مع أنَّ الذي في الحديث نفْس الاعتماد؛ فإنَّه (¬1) تضمَّن كيفيته، وهي أنَّه يجلس أوَّلًا، ثم يعتمد ثم يقوم، قال الفقهاء -يعني من الشَّافعية-: يعتمد كما يعتمد العاجِن للخَمير. * * * 144 - بابٌ يُكبِّرُ وَهْوَ يَنهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ. (باب يُكبِّر وهو يَنهض من السَّجدتَين) (ابن الزبير)؛ أي: عبد الله؛ لأنَّه غلَب عليه دون سائر أبنائه. 825 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. ¬

145 - باب سنة الجلوس في التشهد

الحديث الأول: (فجهر) فيه نَدْب الجهر بالتَّكبيرات، وأنَّ التَّكبير للقيام من الثِّنتين مقارِنٌ للفعل كغيره، وخالف مالك فقال: يُكبِّر بعد الاستواء، كأنَّه شبَّه ذلك بأوَّل الصَّلاة. * * * 826 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلاَةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: سبق شرحه في (باب: إتمام التَّكبير). * * * 145 - بابُ سُنَّة الْجُلُوسِ فِي التَّشَهدِ وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْداء تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً.

(باب سُنَّة الجُلوس في التَّشهُّد) يحتمل إرادة هيئة الجُلوس، ونفس الجُلوس، وهو وإن كان فيه ما هو واجبٌ، لكن مراده بالسنَّة الشَّريعة، حتى يعمَّ الواجب والمندوب، فالإضافة على الأوَّل بمعنى (في)، وعلى الثَّاني مثل شجَر الأَراك، والحديث صالحٌ للأمرين. (أم الدرداء) اسمها: خَيْرَة. * * * 827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وَتَثْنِيَ اليُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي. الحديث الأول: (تنصب)؛ أي: لا تُلصقه بالأرض. (ويثني)؛ أي: يَعطِف. (ذلك)؛ أي: التَّربُّع. (رجلي)، وفي بعضها: (رِجْلايَ)، وهو على لغة مَن يُلزم المثنَّى الألف.

(لا تحملاني) بتشديد النُّون، وتخفيفها. * * * 828 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ: كُلُّ فَقَارٍ. وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ: كُلُّ فَقَارٍ.

الثاني: (وحدثني الليث)، في بعضها: (ح) للتَّحويل إلى إسنادٍ آخر. (نفر) في "سنن أبي داود"، وابن خُزَيْمة: أنَّهم كانوا عشرةً من الصَّحابة بينهم أبو قَتَادة، وأبو أُسَيْد، وسَهْل بن سَعْد. (هصر) أي: عطَفَ وأَمالَ، قال (خ): أي: ثَناهُ ثَنيًا شديدًا في استواءٍ من رقَبته ومَتْن ظهره، ولا يُقوِّسُه، ولا يتجاوز في ركوعه. (غير مفترش)؛ أي: السَّاعدَين. (ولا قابض)؛ أي: ولا قابضِهما، أو: ولا قابضٍ أصابعَ اليدين، والرِّواية: (ولا قابضهما). (على رجله) هو الافتراش. (وقدم رجله) وهو جُلوس التَّورُّك، وقد اختُلف في كيفية الجلَسات، فقال أبو حنيفة: يفترش في الكلِّ، ومالك: يتورَّك في الكلِّ، والشَّافعي: في الأَخير، ويفترش فيما سواه لهذا الحديث، وحديثُ ابن عمر وإنْ لم يفصِّل فيه لكن المُطلَق يُحمل على المُقيَّد. قال (خ): وفيه رفع اليدَين حَذْو المَنكِبين عند التَّكبير، وهيئة الجلوس كما سبق. (وسمع الليث) إلى آخره، بيانُ أنَّ المُعنْعن هنا كلُّه سماعٌ بالتَّصريح. (وقال أبو صالح) هو عبد الغَفَّار البَكْري، والمراد أنَّه وافق يحيى، عن اللَّيث في رواية: (كلُّ فِقار)، بدون الضَّمير، وقد وصلَه

146 - باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يرجع

الطَّبَراني، والفَقَار -بفتح الفاء-: عظامُ الظَّهر، نعم، في "المَطالع" عن ابن السَّكَن: أن هذه الرِّواية بكسر الفاء، وهو أقرب إلى الصَّواب، وحُكي عن الأَصِيْلي تقديم القاف على الفاء، وهو تصحيفٌ. (وقال عبد الله)؛ أي: ابن المبارك: كلُّ فقاره، بالإضافة إلى الضَّمير، أو بتاء التَّأنيث، على اختلافٍ فيه، وهذا وصلَه جعفر الفِرْيَابي في "كتاب الصَّلاة" له. * * * 146 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ (باب مَن لَم يَرَ التَّشهُّد الأوَّلَ واجبًا) (ولم يرجع)؛ أي: إلى التَّشهُّد الأوَّل، ولو كان واجبًا لرجَع وتداركَه، ولكنَّه جبَره بسجود السَّهو. وخالَف في ندب التَّشهُّد الأوَّل أحمدُ، فقال: يجب؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "صَلُّوا كمَا رأَيتُمُوني أُصَلِّي"، لكنْ جبْرُه بسجود السَّهو دليلٌ عليه؛ لأنَّ الواجب لا يُجبر بذلك كما في الرُّكوع والسُّجود وغيرهما. 829 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ -وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ-: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ -وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ

وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. (أَزْد) بفتح الهمزة، وسكون الزَّاي. (شَنُوءَة) بفتح المعجمة، وضم النُّون، وفتح الهمزة. (وهو حليف لبني عبد مناف)؛ أي: لأَنَّ جدَّه حالَف المطَّلب بن عبد مَناف. قال (خ): ففيه تبعيَّة المأمومين في ترك الإمام الجلوسَ حتى يقوم، وأن سجود السَّهو قُبيل السَّلام، وضعف الفَرْق بين الزِّيادةِ فيكون بعد السلام، والنقصِ فيكون قبلَه، وسجودُه في حديث ذي اليدين بعده إنَّما كان نسيانًا. قال (ك): الفارِق مالكٌ، والفرق صحيحٌ؛ لأنَّ السُّجود في النَّقص يُجبر ما فات؛ فناسب أن يتدارك في نفس الصلاة، وفي الزِّيادة لترغيم الشَّيطان؛ فناسب خارجَها. وقال (ن): أقوى المذاهب فيه مذهب مالك، ثم مذهب الشَّافعي، ولا حاجةَ لتأويله بأنَّه فعلَه بعد السَّلام نسيانًا؛ للإجماع على جواز الأمرين، ونزاعُهم في الأفضل، فتأخيره لبيان الجواز. * * *

147 - باب التشهد في الأولى

147 - بابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولى (باب التَّشهُّد في الأُولى) والفَرْق بين هذه التَّرجمة والتي قبلَها: أنَّ الأُولى في عدم الوجوب، والثَّانية أنها مشروعةٌ. 830 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. (جلوس)؛ أي: للتشهد الأوَّل. * * * 148 - بابُ التشهدِ في الآخِرَةِ (باب التَّشهُّد في الآخِرة) أي: في الجلْسة الأخيرة، وسُمِّي تشهُّد لاشتماله على كلمتَي الشَّهادة. 831 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ

سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". (جبريل) فيه سبع لغاتٍ بوزن فعليل، وبحذف الياء، وبحذف الهمزة، وبوزن قِنْديل، وبهمز ولام مشدَّدة، وبوزن جِبْراعِيْل، وجِبْراعِل، ومُنع صرفه للتَّعريف والعلمية. (وميكائيل) وفيه خمسٌ لغاتٍ: بوزْن قِنْطار، ومِيْكاعيل، ومِيكَعِل، ومِيْكَعيل. (إن الله هو السَّلام) هو ردٌّ عليهم فيما جاء في الرواية الآتية في (باب: ما يتخيَّر من الدُّعاء بعد التَّشهُّد) أنهم كانوا يقولون: السَّلام على الله، فردَّ عليهم بأنَّ كلَّ سلامةٍ ورحمةٍ له ومنه، وهو مالكُها ومعطيها. قال (خ): ومعناه أنَّه ذو السَّلام فمنه بدَأَ وإليه يعود؛ لأنَّه المُبرَّأ من كلِّ نقصٍ وعيبٍ، وسالم منه، أو أنَّ حظَّ العبد فيما يطلبه من السَّلامة من الآفات هو من الله.

وقال (ن): إنَّ السَّلام من أسمائه تعالى، أي: السَّالم من النَّقائص، وقيل: بمعنى المسلِّم لأوليائه، وقيل: المسلِّم عليهم. (فليقل)، قال (ن): أمر إيجاب، فقال الشَّافعي: في الآخِر، وأما الأوَّل فسنة، وقال أبو حنيفة، ومالك: سنةٌ فيهما، وأحمد: واجبٌ فيهما، وفي رواية عنه: واجب في الأول، فرضٌ في الثاني، ومَن لم يوجب الأخيرَ وافَق على وجوب القعود بقَدْره. قال التَّيْمِي: ليس كل للوجوب، فقد أمر بالتسبيح في الركوع والسُّجود حين نزل: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74]، وقال: "اجعلوها في ركوعكم"، وحين نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1]، قال: "اجعلوها في سجودكم"، والجلسةُ الأخيرة وإنْ وجبتْ فإنَّما هي للسَّلام لا للذِّكر. قال (ك): الأمر للوجوب، فإنْ دلَّ على خلافه دليلٌ عُمل به ليُقام الإجماع على عدم وجوب التسبيح، ودعوى أن القعود للسلام ممنوعةٌ بدليل فرضيَّته بقدر التَّشهُّد، وإلا لاكتُفي بلحظة. قال صاحب "الهداية": القَعدة بقَدْره فرضٌ، والتَّشهدُ فيه، والقعدةُ الأولى واجبتان. وقال في موضع آخر: الكل واجبٌ. (التحيات) جمع تحيَّة، قال (ن): وهي المُلْك، وقيل: البقاء، وقيل: العظَمة، وقيل: الحياة، وجُمع لأنَ المُلوك كان كلُّ واحدٍ منهم

يُحييه أصحابُه بتحيةٍ مخصوصة، فقيل: جميعُها لله، وهو المستحِقُّ لها حقيقةً. قال (خ): كانت العرَب تُحيي بكلمات مخصوصةٍ نحو: أَبَيْتَ اللَّعْنَ (¬1)، أنْعِمْ صَباحًا، وكانت العجَم تقول: بَشوِي هَزَار سال، أي: عِشْ ألفَ سنة، وهذه لا يصلح شيءٌ منها للثَّناء على الله بها، فتُركت أعيانها، واستُعمل معنى التَّعظيم، فقيل: قولوا: التَّحيَّات، أي: أنواع التعظيم لله. (والصَّلوات)، قال (ن): أي: الخمس المعروفة وغيرها، وقيل: الدَّعَوات، وقيل: الرَّحمة، أي: يتفضَّل بها الله. (والطيبات)؛ أي: الكلمات الطيِّبات التي يصلُح أنْ يثنى على الله بها، وقيل: الأعمال الزَّاكية. (لله)؛ أي: فهذه لا تصلُح حقيقتها لغيره. قال (ن): حذف الواو في الصَّلوات في حديث ابن عبَّاسٍ اختصارًا، والتقدير: والصلوات والطيِّبات كما هو حديث ابن مَسعود، وحذْفُها جائزٌ معروفٌ في اللغة. قال البَيْضَاوي: يحتمل أنَّ الواو في: (والصَّلوات والطَّيِّبات)، لعطفه على التحيَّات، أو أنَّه مبتدأٌ حُذِف خبره، فيكون من عطْف الجُمَل. ¬

قال: واختار الشَّافعي حديث ابن عبَّاسٍ؛ لأنَّه أفقَه. قال (ن): والاتفاق على صحة الصَّلاة بكلِّ من الحديثَين، وإنَّما الخلاف في الأفضل، ففضل الشَّافعيُّ روايةَ ابن عبَّاس؛ لزيادة لفظ: (المباركات) فيها موافقةً لقوله تعالى: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: 61]، وفضَّل أبو حنيفة وأحمد تَشهُّدَ ابن مسعود؛ لأنه أصحُّ، وإن كان الكل صحيحًا، وقال مالك: تشهُّد عُمر الموقوف عليه أفضل؛ لأنه علَّمه للنَّاس على المِنْبَر، ولم يُنازعه أحد، وهو: (التَّحيَّات لله، الزَّاكيات لله، الطَّيِّبات لله، الصَّلوات لله). (السَّلام عليك)، قيل: معناه التعوُّذ بالله؛ فإنَّ السَّلام اسمٌ من أسمائه تعالى تقديره: الله عليك؛ أي: حفيظٌ، وكما يُقال: الله معك، أي: بالحفْظ، وقيل: السَّلام بمعنى السَّلامة، كاللَّداد واللَّدادة، أي: السَّلام والنَّجاة لك. قال (ن): وحذْف الألف واللام جائزٌ، ولكن المعرَّف أفضل، وأما سلام التَّحيات، فقيل: يجوز الأمران، والجمهور على وجوبه معرَّفًا، لأنَّه لم يُنقَل إلا معرَّفًا، ولأنَّه عائدٌ إلى ما تقدَّم ذكْره في التَّشهُّد، فينبغي أن يعرَّف. وقال الطِّيْبي: تعريفه للعهد التَّقديري، أي: ذلك السَّلام الذي وجِّه إلى الأنبياء المتقدِّمة موجهٌ إليك أيُّها النبي، والسَّلام الذي وجِّه إلى الأمم السَّالفة والصُّلَحاء علينا وعلى إخواننا، وإمَّا للجنس؛ أي: حقيقة السَّلام الذي يَعرفه كلُّ أحد أنَّه ما هو؟، وعمَّن يصدُر، وعلى من يقول عليك

وعلينا، وإما للعهد الخارجي إلى قول الله تعالى: {وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل: 59]، وإنما قال: عليكَ، ومُقتضى الظَّاهر عليه؛ لأنَّه اتباعٌ للفظ الرسول بعينه حين علَّم الحاضرين من أصحابه. (الصالحين)؛ أي: القائمين بحقوق الله، وحقوق العباد، وهو عمومٌ بعد خصوصٍ. (قلتموها)؛ أي: هذه الكلمة، وفيه أنَّ الجمع المحلَّى باللام للاستغراق، والتَّفرقة في مدلول جمع القلَّة والكثْرة إنما هي عند تنكرهما (¬1). (محمدًا) هو مَنْ كثُرت خصاله الحميدة، فسمي بذلك نبيُّنا - صلى الله عليه وسلم -؛ لعلم الله بكثرة ذلك فيه. (ورسوله) فيه ردٌّ على مَن زَعم أنَّه لا يكفي إلا أن يقول: رسول الله، كما وَهِمَ فيه صاحب "تَعليْقَة الحَاوي". قال (ك): وهو سهوٌ منه؛ إذْ لا خلاف في تأَدِّي الفرْض بذلك من تشهُّد ابن عبَّاس، وابن مَسعود. قلتُ: هو السَّاهي، فإن مُرجَّح الرَّافعي، والنَّوَوِي اعتبارُ الإضافة للظَّاهر، وأنَّ رسوله لا يَكفي، نعَمْ، وقَع في "الرَّوضة" ما يُوهم أنَّ ذلك ترجيح الرَّافعي، وليس كذلك، لكن المُختار أنَّه يجوز: ¬

149 - باب الدعاء قبل السلام

ورسولُه، كما ثبَت في "مسلم"، ورواه البخاري هنا، لكن كيف يقول: لا خلافَ؟ واعلم أنهم كانوا يُسلِّمون على الله أوَّلًا ثم على أشخاصٍ معينين، فأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بكيفية الثناء على الله، ثم أعلَمهم أنَّ الدعاء للمؤمنين، وأنَّه يكون شاملًا، وأمرهم بإفراد السَّلام عليه بالذِّكر لشرَفه ومزيد حقِّه - صلى الله عليه وسلم -، ثم أثبت بشهادة التوحيد لله، والرِّسالة لنبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّها أصل الخير، وأساس الكمال، ثم عَقَّب بالصلاة عليه ليجمع له فضيلتَي الصَّلاة والسلام. * * * 149 - بابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ (باب الدُّعاء قَبْلَ السَّلام) 832 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ"، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ؟ فَقَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ".

833 - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَعِيذُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. الحديث الأول: (في الصَّلاة) ظاهره قُبَيل السَّلام؛ لأنَّ لكلٍ مما سبق شيءٌ يُقال فيه، فتعيَّن أن هذا الدُّعاء هنا، وبه يُطابق التَّرجمة، ويتأكَّد المراد بالحديث الذي في الباب بعده. (المسيح) لأنَّ إحدى عينَيه ممسوحةٌ، فهو فَعِيْل بمعنى مَفعول، أو لأنه يمسح الأرض، أي: يقطعها في أيامٍ معدودةٍ، فهو بمعنى فاعلٍ. (الدجال) قيَّد به ليَمتاز عن عيسى -عليه السَّلام- سُمِّي دجَّالًا لكثرة خَلْطه الباطلَ بالحقِّ. (فتنة المحيا)؛ أي: الحياة، وهي الابتلاء مع زوال الصَّبر، وترْك طريق الهدى. (وفتنة الممات)؛ أي: سؤال الملكين، وما في القَبْر من الشَّدائد والأهوال، وهما من ذكْرِ عام بعد خاصٍّ على وجه اللَّفِّ والنَّشر غير المرتَّب؛ فإنَّ فتنة المَحيَا أعمُّ من الدَّجَّال، وفِتْنة الممات أعمُّ من عذاب القبر. قال (ع): هذا تعليمٌ للأمة الدعاء، وإلا فقد عصمه الله تعالى من ذلك كلِّه، فدعاه بدوام الخوف والافتقار إلى الله تعالى.

(المأثم)؛ أي: ما يَأثم به الإنسان، أو هو الإثْم نفسه، وُضِع المصدر موضعَ الاسم. (والمغرم)؛ أي: الدَّين، فيما يَكرهُه الله، أو فيما يجوز لكنْ عجَز عن وفائه، فأما دينٌ احتاجه وهو قادر على أدائه فلا استعاذةَ منه، فالمَغْرَم إما مصدرٌ وُضع موضعَ الاسم، وإما المراد الغُرم نفسه، والأول إشارةٌ إلى حق الله، والثَّاني إلى حقِّ العباد. (ما أكثر) فعل تعجُّبٍ. (ما تستعيذ) في محلِّ نصبٍ به. (حدث) جواب (إذا). (فكذب ووعد) عطفٌ على حدَّث، وفي بعضها: (وإذا وعَدَ أخلَف)، وفيه إثبات عذاب القبر، وخُروج الدَّجَّال، وإفتانه. * * * 834 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ". الحديث الثاني: (مغفرة) تَنكيره للتعظيم، وأنَّها لا يُعرف كُنْهُها، وزاد ذلك بقوله:

150 - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب

(من عندك)؛ فإنَّ الذي من عنده لا يحيط به وصفُ الواصفين، كما في: {وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا} [الكهف: 65]، أي: لا تُحوجني إلى سؤالٍ، فيكون تَمامها على يديه. (كثيرًا) بمثلَّثةٍ أو موحَّدةٍ، وقد جوَّز الشَّافعية دعاءَ المصلي في صلاته بما شاء من دنيا وآخرة ما لم يكن إثمًا، وقال ابن عُمر: إني لأَدعو في صلاتي حتى بشَعير حِماري، ومِلْح بيتي، وقالت الحنفية: يدعو بما يُشبه ألفاظ القُرآن، وبالأدعية المأثورة. * * * 150 - بابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاء بَعْدَ التَّشَهدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ (باب ما يتخيَّر من الدُّعاء بعد التَّشهُّد) بضمِّ أول (يُتخير). 835 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

151 - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو". (أو بين) هو للتَّنويع، لا للشَّكِّ، ولا التَّرديد، ولم يَقل هنا: وفي الأرض، كما في الحديث السَّابق تَفنُّنًا، فإنهما واحد، أو ليكن أصرحَ في شمول الجِنِّ. (ليتخير)؛ أي: يختار. (أعجبه)؛ أي: أحسنَه، وهذا شاملٌ لما شابَهَ لفظ القرآن وغيره، وللمأثور وغيره. * * * 151 - بابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأنفَهُ حَتَّى صلى (باب مَنْ لم يَمْسح جبهتَه) 836 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. (جبهته)؛ أي: في شيءٍ لا يكون ساترًا يمنع مباشرةَ الجبهة كما سبق.

152 - باب التسليم

152 - بابُ التسْلِيمِ 837 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القَوْمِ. (فأُري) بضم الهمزة، أي: أَظُنُّ. (والله أعلم) جملةٌ معترضةٌ. (لكي ينفذ)؛ أي: لأجل نفَاذهِنَّ وذهابهنَّ قبْل تفرُّق الرِّجال لئلا يُدركهن بعض المُنصرِفين من الصَّلاة. * * * 153 - بابٌ يُسَلِّمُ حِين يُسَلِّمُ الإمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ.

154 - باب من لم ير رد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة

(باب يُسلِّم حين يُسلِّم الإمامُ) 838 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. (حِبَّان) بكسر الباء. (فسلمنا)، قال (ن): السَّلام ركنٌ واجبٌ في الصَّلاة، وقال أبو حنيفة: سُنَّةٌ، ويحصل التَّحليل بكل منافٍ للصَّلاة من كلامٍ أو نحوه، [و] لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُسلِّم، وقال: "صلوا كما رأَيتُموني أُصلِّي"، وقال: "وتَحليلُها التَّسليم"، ويُسَنُّ تَسليمتان، وقال مالك: السَّلام واحدةٌ. قال (ك): إن في "الهداية" السَّلام واجب لا فرض، وغرَض البخاريِّ: أنَّ السَّلام لا يَلزم أن يكون بعد سلامِ الإمام، بل يجوز أن يقارنَه، نعَمْ، لا يتقدَّمُه إلا أنْ ينوي المُفارقة. * * * 154 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ، وَاكتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ (باب مَن لم يَرَ ردَّ السَّلام على الإمام) 839 - حَدَّثنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أخبَرنَا مَعْمَر،

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ. يحتمل بتسليمةِ المأموم الأُولى، ويحتمل بما في باقي التَّحيات من سلامٍ علينا وعلى عباد الله الصَّالحين المُتناوِل للإمام. (وزعم) المراد به هنا الخبَر المُحقَّق؛ لأنَّه اللائق بالمقام، وإنْ كان الزَّعم قد يُطلق على الكذب، أو المشكوك فيه. (كانت) صفةٌ لمحذوفٍ، أي: من دَلوِ (¬1) بئْرٍ كانت. * * * 840 - قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ: "أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ "، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. ¬

(ثم أحد) عطفٌ على الأنصاري، أي: ثم السَّالِمي، أو على عِتْبان، أي: سمعتُ أيضًا أحَدَ، فيكون السَّماع من اثنين، والظَّاهر حينئذٍ تفسير هذا المبهم: الحُصَيْن بن محمَّد الأَنْصاري، نعَمْ، سبَق في (باب: المساجد في البُيوت): أن الزُّهري هو الذي سمع محمود، أو أحدَ بني سَالِم، لكنْ لا منافاةَ بينهما؛ لاحتمال أن الزُّهريَّ ومحمدًا كلاهما سَمع من الحُصين. قال (ك): ولو صحَّت الرِّواية برفْع أحدٍ لوافَق ما سبق بأنْ يكون عطفًا على محمود. (فلوددت)؛ أي: واللهِ لوَدِدْتُ. (أتخذه) بالرَّفع والجزم؛ لوقوعه جواب التَّمني المُستفاد من (وَدِدْت). (واشتد)؛ أي: ارتفَع النَّهار. (فأشار)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى المكان الذي هو محبوبٌ لعِتْبان أنْ يصلي فيه، ويحتمل أن (مِن) للتَّبعيض، ولا يُنافي ما في الرِّواية السابقة: فأشَرت؛ لاحتمال أنَّ كلًّا منهما أشار معًا، أو متقدِّمًا ومتأخِّرًا. قال التَّيْمِي: كان مسجد (¬1) المُهاجرين يُسلِّمون واحدةً ولا يردُّون ¬

155 - باب الذكر بعد الصلاة

على الإمام (¬1)، ومسجد (¬2) الأنصار تسليمتَين، وقال مالك: يسلِّم المأموم عن يمينه، ثم يردُّ على الإمام، ومن قال بتسليمتَين من أهل الكوفة يجعلون التَّسليمة الثَّانية ردًّا على الإمام. * * * 155 - بابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ (بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ) 841 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ. الحديث الأول: (أعلم)؛ أي أَعْرِفُ. (إذا انصرفوا)؛ أي: وقْتَ انصرافهم. ¬

(على عهد) دليلٌ على أنَّ ابن عباس حين حدَّث بذلك لم يَرَ الصَّحابة يفعلونه، كأنَّه لكونه ليس بلازمٍ، فترَكوه خشيةَ أن يظُنَّ غبيٌّ أنَّه لا تَتمُّ الصَّلاةُ إلا به، وقال بعض المالكية: يُستحبُّ التَّكبير في العسَاكر والثُّغور إثْرَ الصُّبح والعِشاء تكبيرًا عاليًا ثلاثَ مرَّاتٍ، وهو قديمٌ من شأن النَّاس. * * * 842 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالتَّكْبِيرِ. الحديث الثاني: (بالتكبير)؛ أي: بذكر الله تعالى، قال بعضهم: أي: كان يكبر الله في الذكْرِ المعتاد بعد الصَّلاة، فَأعرفُ انقضاء صلاته به. (أصدق) التَّفضيل فيه باعتبار أفراد الخبَر، وإلا فنفس الصِّدق لا يتفاوت. (نافذ) بالنُّون، والفاء المكسورة، والذَّال المعجمة على الأصح. * * * 843 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ

الفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العُلا وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ، قَالَ: "أَلا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إلا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ: تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ"، فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا، فَقَالَ بَعْضُنَا: نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: تَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ. الثَّالث: (الدثور) جمع دَثْر، قال الجوهري: بفتح الدَّال، وسكون المثلَّثة، وبكسر الدَّال، وسكون الموحَّدة: المَال الكثير، وكذا قال (خ)، قال: ويقع في رواية البخاري: (الدُّور)، وهو غلَطٌ، والصَّواب الذي رواه الناس كلهم: (الدُّثُور) بالمثلَّثة. (من الأموال) بيانٌ للمذكور، وتأكيدٌ، أو وصفٌ؛ لأنَّ الدُّثُور تجيء بمعنى الكثرة، يُقال: مالٌ دَثْر، أي: كثيرٌ. (العُلا) جمع عَلْياء تأنيث الأَعلى. (المقيم) تعريضٌ بالنَّعيم العاجِل الذي لا يصفُو، وإنْ صفَا فسريعُ الزَّوال.

(بما)؛ أي: بشيءٍ، وفي بعضها: (بأمرٍ). (أدركتم)؛ أي: مَنْ سبقكم من أهل الأموال في الدَّرجات العُلا. (ولم يدرككم أحد) لا يَمتنع أنْ يفوق هذا مع سُهولته الأعمال الشَّاقَّة من الجهاد ونحوه، أو يُساويه، وإن ورد: "أَفْضَلُ العِبَاداتِ أَحْمزُها"؛ لأنَّ في الإخلاص في الذِّكْر من المشَقَّة -ولا سيَّما الحمد في حال الفقر- ما يصير به أعظم الأعمال، أو أنَّه لا يلزم أن الثَّواب بقدْر المشقَّة مطلقًا؛ فإنَّ ثَواب الشَّهادتين أكثر من العِبادات الشاقَّة، ونحوه كلمةٌ فيها تمهيدُ قاعدةٍ من الدِّين يعمُّ خيْرُها، وقد قال العلماء: إدراك صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لحظة لا يُوازي خيرَها وفضلَها عملٌ. ثم إنَّه بيَّن أنهم لو كانوا أغنياء لعملوا مثل عملهم وزيادة، ونيَّة المؤمن خيرٌ من عمله، فلهم ثواب النية، وهذه الأذكار. (وكنتم خير) لا تَنافي بينه وبين قوله: (أدركتُم)، الذي ظاهره المُساواة؛ لأنَّا نمنع ذلك، ونقول: الإدراك أعمُّ من المساواة، فربَّما تَفوق أيضًا. (بين ظهرانيه)؛ أي: بينه، وسبق تقريره مرَّاتٍ. (إلا من عمل)؛ أي: إلا الغنيَّ الذي يُسبِّح؛ فإنه خيرٌ منكم أو مثلُكم، وهذا الاستثناء يعود لكل ما سبق على قاعدة الشَّافعي، فإذا كان عائدًا للأُولى يلزم قطعًا أن يكون الأغنياء أفضل، أو معناه: إنْ

أخذتم أدركتُم إلا من عمل مثلَه، فإنكم لا تدركون، نعَمْ، زوال شكوى الفقراء مع أن الأغنياء إذا عملوا رجَحوا عليهم بأنَّ لهم الدَّرَجات العُلا والنَّعيم المقيم كما لهم، وهو قصدهم، لا نَفي زيادتهم مطلقًا، وفيه أنَّ الغني الشَّاكر أفضلُ من الفقير الصَّابر. (تسبحون) إلى آخره، فيه تنازع ثلاثة أفعال في اثنين ظرْفٍ ومصدرٍ. (ثلاثًا وثلاثين) هذا وإن احتمل أنَّ كلَّ واحدٍ أحدَ عشَر، والمجموع ثلاثة وثلاثين إلا أن آخر الحديث يدل على المراد أن يكون من كل ثلاثة وثلاثين. (أربعة) في بعضها: (أربعا)؛ لأن التَّمييز إذا لم يُذكر يجوز تذكير العدد وتأنيثه. (فاختلفنا)؛ أي: في أنَّ كلَّ واحدٍ ثلاثة وثلاثون، أو المجموع، أو أن تَمام المائة بالتَّكبير، أو بغيره. (كلهن) بكسر اللام، تأكيدٌ للضمير المجرور. (ثلاثًا وثلاثين) هي أكثر الروايات، ويُروى بالرَّفع على أنه اسمُ (كان)، وهو أظهر، والأول بتقدير أنَّه خبرها، أي: حتى تكون الكلماتُ ثلاثةً وثلاثين، وحِكْمة اختصاص هذه الأذكار أنَّ التَّسبيح تنزيهٌ عن النَّقائص، والتَّحميد إثباتُ الكمالات، والتَّكبير أنَّ حقيقة ذاته أكبرُ من أن تُدركَها الأوهام، وتعرفها الأفهام، وفيه أنَّ العالم إذا

سُئل يجيب بما يَلحق به المفضولُ درجةَ الفاضل. * * * 844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: "لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ". وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، بِهَذَا، وَعَنِ الحَكَمِ، عَنِ القَاسِمِ ابْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، بِهَذَا. وَقَالَ الحَسَنُ: الجَدُّ: غِنًى. الحديث الثَّالث: (دُبُر) بضم المُهمَلة والموحدة. (ذا الجد)؛ أي: الحَظِّ الدُّنيوي، ويسمى البَخْت، قال (خ): ويفسر أيضًا بالغِنى. (منك)؛ أي: بدَلُه كقوله: فليتَ لنا من ماءِ زمزمَ شَربةً

156 - باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم

أي: بدلَها، ومنه قوله تعالى: {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً} [الزخرف: 60]. وقيل: المراد بالجَدِّ أبو الأب، أو أبو الأم، أي: لا ينفعُه نسَبُه؛ لقوله تعالى: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101]. قال (ن): المشهور فتح الجيم، أي: لا ينفع ذا الغِنى منك غِناؤُه، أو لا يُنجيه حظُّه منك، وإنما ينفعُه العمل الصَّالح، ويُروى بالكسر، وهو الاجتهاد، أي: لا ينفعُه الاجتهاد بل ينفعُه رحمتك. (الغنى) مقصورٌ. (وقال شعبة) وصلَه الطَّبَراني في "الدعاء"، والسَّرَّاج. (مُخَيْمِرَة) بضمِّ الميم، وفتح المُعجَمة. * * * 156 - بابٌ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إذَا سلمَ (باب: يَستقبِلُ الإمامُ النَّاسَ) 845 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا صَلَّى صَلاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. 846 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صالح بْنِ

كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ". الحديث الأول: (بالحُدَيبية) بحاءٍ مضمومةٍ، ودالٍ مفتوحةٍ، مهملتين، مخفَّفة الياء عند بعض المحقِّقين، وأكثر المحدِّثين بالتَّشديد، سُميت ببئْرٍ هناك على مرحلةٍ من مكة أو أكثر. (أثر) بفتح الهمزة، والمثلثة، أو بكسرٍ فسكونٍ. (انصرف)؛ أي: من الصَّلاة. (بِنَوْء) بفتح النُّون، وسكون الواو، وبالهمزة، قال (خ): الكوكب، وكذا تُسمى نجوم منازل القمر أنواء، وسمي نَوءًا؛ لأنَّه يَنوء طالِعًا عند مَغيب مُقابله بناحية الغَرْب. (من عبادي) المراد الجميع بدليل التَّقسيم. (كافر) لأنَّه فعَل ما يُفضي إلى الكفر، وهو اعتقاد أنَّ الفعل

للكوكب، والفعل إنما هو لله تعالى لا شريكَ له، وهو المُنعِم عليهم بالغَيث. قال (ن): اختُلف في كُفر قائل ذلك، فقيل: المراد الكفر بالله حقيقةً، أي: إذا اعتقَد أنه المُنشئ للمطَر كما يَزعُمه أهل الجاهلية، أما إذا قصَد أنَّ الفعل لله، وهذا مِيْقاتٌ له وعلامةٌ بالعادة فلا يَكْفُر، وقيل: المراد كُفر النِّعمة؛ لإضافة الغَيث إلى الكوكب، وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب. وقال ابن الصَّلاح: النَّوء ليس نفْسَ الكوكب بل مصدرُ ناءَ: إذا سقَط، وقيل: نَهَض وطلَع، وبيانه أنَّ ثمانيةً وعشرين نَجْمًا معروفةُ المَطالِع في أزمنة السُّنَة، وهي المعروفة بمَنازِل القمَر، تسقط في كلِّ ثلاثة عشَر ليلةً نجم منها في المغرب مع طلوع مُقابِله في المَشرق، فكانوا يَنسبون المطَر للغارِب، وقال الأصمعي: للطَّالِع، فتَسمية النَّجم نَوءًا تسميةً للفاعل بالمصدر. * * * 847 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، سَمِعَ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ".

157 - باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

الحديث الثاني: (ذات ليلة)، (ذات) مقحمة، أو من إضافة الشَّيء إلى نفْسه كما سبَق مرَّاتٍ. (الناس) اللام فيه للعهد، أي: الحاضرين في المسجد. (في صلاة)؛ أي: في ثوابها. * * * 157 - بابُ مُكث الإِمَامِ فِي مُصَلاهُ بَعْدَ السلامِ (باب مُكْث الإمامِ في مُصلَّاهُ) 848 - وَقَالَ لنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ. وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: لَا يتطَوَّعُ الإمَامُ فِي مَكَانِهِ، وَلَمْ يَصِحَّ. 849 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى -وَاللهُ أَعْلَمُ- لِكَيْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءَ. (قال لنا آدم) لم يقل حدَّثنا؛ لأنَّه ذكَره له مذاكرةً لا تحميلًا، فهو أحطُّ رتبةً. (القاسم)؛ أي: القاسم بن محمد بن الصدِّيق، صلَّى النَّفل في موضع صلاته الفَريضة. (ويذكر عن أبي هريرة) وصلَه أبو داود. (رفعه) مصدرٌ مضافٌ للفاعل مرفوعٌ نيابةً عن الفاعل في (يُذكر)، ومفعوله جملة: (لا يتطوَّع). (ولم يصح) هو من قول البُخاريِّ. (فَنُرَى) بضم النون، أي: نظنُّ أنَّ مُكثَه في مكانه لذلك، وسبق قريبًا. * * * 850 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ الفِرَاسِيَّةُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا- قَالَتْ: "كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ، فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الفِرَاسِيَّةُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الفِرَاسِيَّةُ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الحَارِثِ القُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ المِقْدَادِ -وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ- وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ القُرَشِيَّةُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ الفِرَاسِيَّةِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. (ابن أبي مريم)؛ أي: سعيد. (الفِراسية) بكسر الفاء، وخفَّة الراء، وإهمال السِّين. (الزُّبَيدي) بضم الزَّاي، وفتح الموحَّدة: محمَّد بن الوَليْد. (مَعْبَد) بفتح الميم، وسكون المُهمَلَة، وفتح الموحَّدة، وبالمُهمَلَة. (مِقْدَاد) بكسر الميم، وسكون القاف، وإهمال الدَّالَين: الكِنْدي المدَني.

158 - باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

(ابن أبي عَتيق) بفتح المُهمَلَة، هو محمد بن عبد الله بن أبي عَتيق محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم-. (امرأة) هي هِنْد. (ابن وهب)؛ أي: عبد الله، وغرَض البخاري من هذه الطُّرُق: بيان أنَّ الزُّهري نسب هند إلى بَنِي فِراس في ثلاث رواياتٍ، وإلى قُرَيشٍ في ثلاث روايات، وقال في السَّابعة: امرأةٌ من قُريش، فللَّه دَرُّه، فأما رواية ابن وَهْب فوصلَها النَّسائي، ورواية عثمان بن عمر وصلَها البخاري في (باب انتظار النَّاس قِيامَ الإمام)، ورواية الزُّبَيدي وصلَها الطَّبَراني في "مسند الشَّاميين"، ورواية شُعيب وصلَها الذُّهْلي في "الزُّهريات"، وكذا رواية ابن أبي عَتيق، ورواية اللَّيث. * * * 158 - بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ (باب مَنْ صلَّى بالنَّاس فذَكَر حاجةً) 851 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ العَصْرَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ

159 - باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: "ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ". (تخطى)؛ أي: تَجاوَز، ولا يُقال بالهمز. (ففزِع) بكسر الزَّاي. (تبر) هو الذَّهب غير المَضروب. (يحبسني)؛ أي: يشغَلني عن التوجُّه إلى الله تعالى، أي: شأنه ذلك، فهو تشريعٌ، ويُروى أنَّه كان تِبْر الصَّدَقة. قال (ط): ففيه أنَّ من حبَس صدقةً للمسلمين يُخاف عليه أن يُحبَس يوم القيامة في المَوقف، وأنَّ للإمام أنْ ينصرف متى شاء قبل انصراف النَّاس، وأنَّ التَّخطِّي لمَا لا غِنَى عنه مباحٌ، وأنَّ مَن وجَب عليه فرضٌ، فالأفضل مبادرتُه إليه. * * * 159 - بابُ الانْفِتَالِ وَالانْصِرَافِ عَنِ اليَمِينِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى، أَوْ مَنْ يَعْمِدُ الانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ. (باب الانفتال والانصِرافِ) (ينفتل)؛ أي: يَنصرفُ، وهو من مقْلوب لَفَت.

(يتوخى)؛ أي: يقصد، ويتحرَّى. * * * 852 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إلا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. (يرى) بيانٌ لمَا قبله، وهو الجعل، أو استئنافٌ بيانيٌّ. (أن لا ينصرف) خبر (أَنَّ)، واستُشكل بأنَّه معرفةٌ، فكيف يكون اسمها نكرةً، وهو معرفةٌ، كما صرَّح به الزَّمَخْشَري وغيره، وأجيب: بأنَّ النكرة المخصوصة كالمعرفة، أو من باب القَلْب، أي: يَرى أنَّ عدم الانصراف حقٌّ عليه، وفي بعضها: (أنْ) مخففةٌ من الثَّقيلة، و (حقًّا) مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ محذوفٍ، أي: حقَّ حقًّا، و (أنْ لا يَنصرف) فاعلُ الفعل المقدَّر، و (أنْ) مصدريةٌ. ثم لا كراهةَ في الانصراف يمينًا ولا شمالًا، نعَمْ، اليمين أَولى؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان انصرافه عن اليمين أكثَر، ويُحبُّ التَّيمُّن في شأنه كلِّه، وإنما نَهى ابن مَسعود عن التزامِ الانصراف عن اليمين، واعتقاد أنَّه واجبٌ. * * *

160 - باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث

160 - بابُ مَا جَاء فِي الثوم النَّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكراثِ وَقَوْلِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أكلَ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غيْرِهِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجدَناَ". (باب ما جاءَ في الثُّومِ النِّيئ والبصَلِ والكُرَّاث) النِّيئ: بكسر النُّون، والمدِّ، والهمز، أي: الذي لَم يُطبَخ، والكُرَّاث: بضمِّ الكاف، وشدَّة الراء. (وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -) كأنَّه إشارةٌ إلى حديث جابر، وهو في "مسلم": نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أكْل البصَل والكُرَّاث، فغلبَتْنا الحاجة فأكلْنا منها، فقال: "مَنْ أكلَ مِن هذه الشَّجَرة المُنتِنَةِ فلا يَقربَنَّ مَسجدنا" الحديثَ، فالحاجة شاملةٌ للجُوع وغيره. * * * 853 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: "مَنْ أكلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْنِي الثُّومَ- فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجدَناَ". الحديث الأول: (فلا يغْشَنا)؛ أي: فلا يَجِئْ، وفي بعضها: (يغْشَانا) بألفٍ إجراءً

للمُعتَلِّ مُجرى الصَّحيح، كقوله: ولا تَرَضَّاها ولا تَمَلَّقِ أو هذه الألف من إشباع فتحة (يغشَنا)، أو هو خبرٌ بمعنى النَّهي. (قلت) هو من قَول عَطاء. (ما يعني)؛ أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (به)؛ أي: بالثُّوم، أَنِيْئًا أم نَضِيْجًا؟ (فقال)؛ أي: جابر. (أراه)؛ أي: أظنُّه. (إلا نيئه)؛ أي: حتى لو أكلَه نَضِيْجًا لم يُكره دخولُه المسجد. (مَخْلد) بفتح الميم، وسُكون المُعجَمة. (نَتْنَهُ) بفتح النُّونيَن، وسكون الفَوقانيَّة بينهما: الرَّائحة الكَريهة. * * * 854 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو عَاصمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أكلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يُرِيدُ الثُّومَ- فَلاَ يَغشَاناَ فِي مَسَاجِدِناَ"، قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نِيئَهُ. وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا نتنَهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: أُتِيَ بِبَدْرٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ، وَأَبُو صفْوَانَ، عَنْ يُونسُ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ. الحديث الثاني: (الشجرة) سمى الثُّوم بذلك، والشَّجَر ما كان على ساقٍ، وما لا ساقَ له يسمى نَجْمًا؛ لأنَّ اسم كلٍّ منهما قد يُطلق على الآخَر. قال (خ): في الحديث أنَّ مثل هذا الذي لا أغصانَ له، بل ينبسِط على الأرض يسمى شجرًا، وإنْ كان العامة لا يُطلِقون إلا لمَا له ساقٌ، لكن العرب تُطلق على كلِّ ما له أَرُومة في الأرض يخلُف ما قُطع من ظاهره: شجَرٌ، وإلا فنجْمٌ، قال تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} [الرحمن: 6]. قال (ن): قيل: يختصُّ النهي بمسجد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لقوله: (مَسجِدنا)، والجمهور على أنه لكلِّ مسجدٍ، لرواية: (فلا يَقرَبَنَّ المَساجِد)، وحُكي عن بعض الظَّاهرية تحريم أكْل الثُّوم ونحوه، لأنَّه يَمنع من الجماعة، وهي عندهم فرض عين، وإجماعُ من يُعتدُّ به على خلافه. قال: ويُلحق بالثُّوم كل ذي رِيْح كريهةٍ، وأَلحق بعضهم من بفِيْهِ بَخَرٌ، أو لجُرحه رائحةٌ، وقاس العلماء مصلَّى العيد ونحوه من مَجامع

العبادات من عِلْمٍ أو ذكرٍ على المسجد، وفيه المنع من المسجد وإنْ كان خاليًا؛ لأنَّه محلُّ الملائكة. * * * 855 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: زَعَمَ عَطَاءٌ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ زَعَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أكلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ قَالَ- فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجدَناَ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ"، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبقولِ، فَقَالَ: "قَرِّبُوهَا" إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أكلَهَا قَالَ: "كُلْ فَإِنِّي أنُاَجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي". وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالح بَعْدَ حَدِيثِ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: وَهْوَ يثبِتُ قَوْلَ يُونسُ. الثَّالث: (زعم) المُراد هنا القَول المُحقَّق المختار، قال (خ): لأنه مختلَفٌ فيه، والزَّعْم يُعبَّر به فيما يُرتاب فيه، أو يختلف فيه. (بِقِدْرٍ) بقافٍ مكسورةٍ، وقال في "المَطالِع": صوابه: (ببَدْرٍ) بموحَّدة، أي: طبَقٍ شُبِّه بالقمر في استدارته ممتلئ نورًا، وكذا قال (خ)، قال: ولعلَّ القِدْر تصحيفٌ.

قال (ش): وقد رواه البخاري في (كتاب الأحكام): ببدرٍ، بالموحَّدة، وأن رواية ابن وهب، قال: يعني طبقًا، وكذا رواه أبو داود. قلت: وسيأتي في الباب تعليقًا، وتبين وصلُه، وعلى هذا فلا إشكال؛ لأنَّ الطَّبق يُشعر بأنها نِيْئة بخلاف القِدْر، إلا أن يُؤوَّل بأن الرائحة لم تَمُت منها وكأنها نِيْئة. (خَضِرات) بفتح الخاء، وكسر الضَّاد المُعجَمتين، وقيل: بضمِّ الخاء، وفتح الضَّاد، جمع خَضرة، ويجوز في مثله مع الفتح في الضَّاد ضمُّها وسكونها. (قربوها)؛ أي: القِدْر، أو الخَضراوات، أو البُقول. (لبعض أصحابه) روايةٌ بالمعنى، وإلا لقال: بعض أصحابي، فلعلَّه قال: لفلانٍ، وفلانٍ، من بعض أصحابه، أو أنَّ فيه محذوفًا، أي: مشيرًا، أو أشار إلى بعض أصحابه. (من لا تناجي)؛ أي: الملَك، ففيه أنَّ الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم. قلتُ: وفيه أنَّ الملائكة أفضلُ من بني آدم، وهو ظاهر الفَساد، وأن النَّهي للتنْزيه لا للتحريم؛ لأنه قال له: (كُلْ). (وقال أحمد بن صالح) وصلَه البخاري في (الاعتصام). (ولم يذكر) قال (ك): لعلَّه قول أحمد، وكذا: فلا أدري، ويحتمل أنَّه قول ابن وهب، أو البخاري أو سعيد تعليقًا.

161 - باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم.

ورواية أبي صالح وهو عبد الله بن سَعيد وصلَها البخاري في (الاعتصام) أيضًا. (قول الزُّهري: أو في الحديث)؛ أي: لا أدري هل نقلَه الزُّهري مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا لم يَروه اللَّيث، وأبو صَفْوان، أو مسندًا كباقي الحديث. * * * 856 - حَدَّثَنَا أبو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ أَنَسًا: مَا سَمِعْتَ نبَيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أكل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا، أَوْ لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا". الحديث الرابع: (سمعت) بفتح التَّاء. قال (ك): وفي تحريم الثُّوم ونحوه على النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافٌ، فظاهر الحديث المنع. * * * 161 - بابُ وضوء الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِم الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ، وَصُفُوفهِمْ.

(باب وُضُوءَ الصِّبيان) إلى آخره. (وحضورِهم) بالجرِّ عطفٌ على: (وضوءِ)، وكذا: (وصفوفهم). * * * 857 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي غندرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قَالَ: أَخْبَرني مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو! مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. الحديث الأول: (قبرٍ منبوذٍ) بمعجمةٍ، إما بإضافة (قبرٍ) إليه، أي: قبرِ لَقِيْطٍ، أو بوصف القبر بمنبوذٍ، أي: في ناحيةٍ عن القُبور. (عليه)؛ أي: على القبر، أي: هذه في الصَّلاة عليه، ففيه الصَّلاة على الميت بعد دفْنه، وعلى الإضافة أنَّ اللَّقيط في دار الإسلام له حكم المسلمين في الصَّلاة عليه وغير ذلك. (يا أبا عمرو) هو كُنية الشَّعبي. ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ ابن عباس كان صغيرًا وحضَر الجماعة، وحين توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ابن ثلاث عشرة سنة. * * *

858 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". الحديث الثاني: (سُليم) بضم المُهمَلَة. (واجب)؛ أي: كالواجب في التأكُّد. (محتلم)؛ أي: بالغٍ، وسيأتي البحث فيه قريبًا. * * * 859 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرني كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونة لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فتوَضَّأ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا -يُخَفِّفُهُ عَمْرو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا- ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فتوَضَّأتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يَأْذِنه بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يتوَضَّأْ، قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ ناَسًا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تنامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءَ وَحْيٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}.

الثَّالث: سبق شرحه في (باب التخفيف في الوضوء). * * * 860 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأكلَ مِنهُ فَقَالَ: "قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ"، فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لنا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْيتيمُ مَعِي، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلى بِنَا ركعَتَيْن. الرابع: (جدته) سبق كون الضَّمير لإسحاق، أو لأنس، وروايات: (فلأُصلِّي لكم)، وغير ذلك من شرح الحديث في (باب الصَّلاة على الحصِيْر). * * * 861 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكبًا عَلَى حِمَارٍ أتانٍ وَأَناَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ناَهَزْت الاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَينَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

الخامس: (أتان) بمثنَّاةٍ: الأنثى، وهو صفةٌ لحمارٍ؛ لشُموله الذَّكَر والأُنثى، وسبق أيضًا شرحه في (باب متى يصحُّ سَماع الصغير؟). * * * 862 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعِشَاءَ حَتَّى ناَداهُ عُمَرُ: قَدْ ناَمَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ غيْرُكُمْ". وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. السادس: (أعتم)؛ أي: أخَّرَ حتى اشتدَّت عَتَمة الليل، أي: ظُلمته. (غيركم) بالرَّفع والنَّصب، ومطابقته للتَّرجمة [في] قوله: الصِّبيان؛ لأنهم الحاضرون للصلاة مع الجماعة، أو الغائبون، كذا قاله (ك)، وفيه نظرٌ إنْ لم يُحمل على الحاضرين. * * * 863 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ لَهُ رَجلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نعمْ، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ -يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ- أتى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أتى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يتصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ أتى هُوَ وَبِلاَلٌ الْبَيْتَ. السابع: (شهدت) بالخِطاب، والاستفهامُ مقدَّرٌ، أي: أَحضَرتَ، والمراد: شهد مع النِّساء، ولولا صِغَره لم يشهد معهنَّ، نقله (ك)، عن (ط)، ثم قال: الأَولى أن يُقال: لولا تمكُّني من الصِّغر وغلبتي عليه ما شَهدتُه، يعني: أن قُربه للبلوغ كان سببًا لشهوده، وزاد على الجواب تفصيل حكاية ما جرَى، أي: فكنتُ مراهقًا ضابِطًا، ولولا منزلتي عنده ما شهدتُ لصِغَري. (كثير) بمثلَّثةٍ. (الصَّلْت) بفتح المُهمَلَة، وسكون اللام، وبمثناة فوق. (تُهوي) بضم أوله: من أَهوَى، أي: أَومأَ، ويقال: أَهوَى بيده ليأخذَه. (حَلَقها) بفتح الحاء واللام، وبكسر الحاء أيضًا: جمع حلْقة، وفي بعضها بسكون اللام.

162 - باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

وسبق شرح الحديث في (كتاب العلم) في (باب عِظَة الإمام). * * * 162 - بابُ خُرُوجِ النِّسَاء إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ (باب خُروج النِّساء إلى المساجد) (الغلس) بقيَّةُ ظُلمة الليل. 864 - حَدَّثنَا أَبُو اليمَانِ قَالَ: أَخبَرناَ شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهريِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عُروَةُ بنُ الزُّبيرِ، عَنْ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رسُولُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى ناَداهُ عُمَرُ: ناَمَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ"، وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. الحديث الأول: (بالعتمة) بفتَحاتٍ، أي: العشاء، أي: آخرها. وسبق شرح الحديث مراتٍ. * * * 865 - حَدَّثَنا عُبَيدُ اللهِ بِنُ مُوسى، عَن حَنْظَلَةَ، عَن سَالِم بنِ

163 - باب انتظار الناس قيام الإمام العالم

عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اسْتَأذَنَكُمُ نِسَاؤُكُمُ بِاللَّيلِ إِلَى الْمَسْجدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ". تَابَعَهُ شُعْبةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: (بالليل)؛ أي: خِلاف النَّهار، وعليه يحمل أيضًا: "لا تَمنَعُوا إماءَ الله مساجدَ اللهِ"، أي: في اللَّيل، ففيه أنهنَّ لا يُمنعن مما فيه مصلحتهنَّ، لكن إذا لم يُخَف فِتْنةٌ لا عليها ولا بها، وذلك هو الأغلب في ذلك الزَّمان. * * * 163 - بابُ انتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ 866 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَناَ يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثتنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرتهَا: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ.

الثَّالث: سبق شرحه قريبًا. * * * 867 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَينصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. الرابع: (إن كان) هي المخفَّفة من الثَّقيلة. (متلفعات) التَّلفُّع: شدُّ اللِّفاع، وهو ما يُغطِّي الوجه ويَلتحف به. (بمروطهن) جمع مِرْط -بكسر الميم-: كساءٌ يُؤتَزَر به. ومرَّ الحديث في (باب وقت الفجر). * * * 868 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، أَخْبَرَناَ الأَوْزَاعي، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لأقومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَناَ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي، فَأتجَوَّزُ فِي صلاَتِي

كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ". 869 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلتُ: لِعَمْرَةَ أوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نعمْ. الخامس: سبق شرحه في (باب: من أخف الصَّلاة)، وأن معنى (فأتجوز) أُخفِّف. (كراهة) فى بعضها: (مَخافةَ). (أحدث)؛ أي: من قِلَّة المبالاة بما يجب من الحياء ونحوه، وإنما قالت عائشة ذلك، وما تضمَّنه من الملازَمة والهمِّ بالمنع، وهو من أحكام الله تعالى بما شاهدَتْ من القواعد الدِّينية المقتضِية لحسْم موادِّ الفساد. (أوَ مُنعن) بهمزة الاستفهام، وواو العطف، وبناء الفعل للمفعول، والضمير لنساء بني إسرائيل. قال التَّيْمِي: فيه أنَّ النِّساء لا يخرجن إذا حدَث الفساد. قال أبو حنيفة: أكره للنِّساء شُهود الجمُعة، وأرخِّص للعجوز أن تشهد العِشاء والفجْر، وأما غيرها من الصَّلوات فلا، وقال أبو يوسف: لا بأسَ أن تخرج العجائز في الكلِّ، وأكرهه للشَّابَّة، وقال الثَّوري: ليس للمرأة خُروجٌ من بيتها وإن كانتْ عجوزًا، وقال ابن

164 - باب صلاة النساء خلف الرجال

مسعود: المرأة عورةٌ، وأقرب ما تكون إلى الله في قَعْر بيتها. * * * 164 - بابُ صَلاةِ النِّساءِ خَلْفَ الرِّجالِ (باب صلاةِ النِّساء خلْف الرِّجال) 870 - حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنا إِبْرَاهيمُ بنُ سَعْدٍ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنتِ الحَارِثِ، عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا سَلَّم قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ: نَرَى -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَي يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ. 871 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيتيِمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. فيه حديثان سبق أحدُهما في (باب التَّسليم). (قال: نرى ...) إلى آخره، أي: قال الزُّهري، فهو إدراجٌ. والثَّاني (¬1) في (باب: الصَّلاة على الحصير). ¬

165 - باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد

(ويتيم) عطفٌ على الضَّمير المرفوع بلا تأكيدٍ، وهو مذهب الكوفيين، أما البصريين فيُوجبون في مثله النصب مفعولًا معه، وسبق أن اليتيم ضُمَيرة. * * * 165 - بابُ سُرْعَة انصِرَاف النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ (باب سُرعةِ انصِراف النِّساء) (مقامهن) بفتح الميم، أي: قيامهنَّ. 872 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا. (فينصرفن نساء) هو على لُغة: أكلوني البَرَاغِيْث، أو مؤَوَّلٌ على أنَّ (نساء) بدلٌ من ضمير النِّسوة. (المؤمنين) في بعضها: (المؤمنات)، إما على تأويله بنِساء الأنفُس المؤمنات، أو الإضافة بيانيةٌ نحو: شجَر الأَراك، أو المراد:

166 - باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد

بنساءٍ فاضلاتٍ كما سبق. وفيه وجوب قطع الذرائع الدَّاعية للفِتنة، وسبب إخلاص الفكر لاشتغال النفس بما جُبلت عليه من أُمور النِّساء. * * * 166 - بابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلى المَسْجِدِ (باب استِئذان المرأة زوجَها) 873 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَأذَنَتِ امْرأةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا". (فلا يمنعها) بالجزم والرفع. ووجه دلالة الحديث على التَّرجمة، وهي مقيَّدةٌ بالخُروج للمسجد أنَّ المعنى في الحديث التقييد كما في الحديث السابق قريبًا، أو أنه إذا جازَ على الإطلاق فإلى موضع العِبادة أَولى، قالوا: وفي معناه العيد، وعيادة المَرضَى، ونحو ذلك. * * *

11 - كتاب الجمعة

11 - كتاب الجمعة

1 - باب فرض الجمعة

11 - كتاب الجمعة (كتاب الجمعة) بسكون الميم، أي: اليوم المجموع فيه؛ لأن فُعْلةٌ بالسُّكون للمفعول كهُزْءة، وبضمِّ الميم تثقيلًا كعُشُر في عُشْر، وبفتحها بمعنى فاعل، أي: اليوم الجامع، فهو كهمَزَة على هذا، فتاؤُه للمبالغة لا للتَّأنيث، وإلا لَمَا وُصِف به: يوم، قال في "الكَشَّاف": وقُريء بهنَّ جميعًا. 1 - بابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. 876 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْب، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الزِّناَدِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ

السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَاناَ اللهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ". (باب فرض الجُمْعَة) سبق شرح الحديث في (باب الماء الدائم)، وأن معنى: (الآخِرون)؛ أي: في الزَّمان في الدُّنيا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - خاتَم النبيين. (السابقون)؛ أي: منزلةً يوم القيامة في انفصالهم قبْل الخَلق ودخول الجنة، رواه مسلم بلفظ: "نحنُ الآخِرُونَ مِن أَهلِ الدُّنيا، والسَّابِقون يومَ القِيامةِ، المَقْضِيُّ لهم قبلَ الخَلائق". (بَيْدَ) بفتح الموحَّدة، وسكون المثنَّاة تحت، وفتح الدال، قال أبو عُبَيد: بمعنى: على، وبمعنى: من أجل، وكلُّه صحيحٌ هنا. (أنهم)؛ أي: اليهود والنَّصارى. (الكتاب)؛ أي: التوراة والإنجيل. (هذا)؛ أي: يوم الجمعة. (وفرض الله عليهم)؛ أي: فُرض اجتماعهم فيه. (تبع) جمع تابع كخَدَم وخادِم. (اليهود غدًا)؛ أي: تَعبيد اليهود، أو مَجمَعهم غدًا، أي: السَّبت؛ لأنَّ الزَّمان لا يُخبر به عن الجُثَّة، فيقدَّر مضافٌ يكون معنًى. (وبعد غد)؛ أي: الأَحَد، ويقدَّر بما سبق في الأخبار بـ (غَدٍ)،

2 - باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء

أو قيل: إنهما متعلِّقان بمحذوفٍ وتقديره: فاليهود يعظِّمون غدًا، والنَّصارى بعد غدٍ. ووجه اختيار السبت للتعظيم: أنهم زعموا أنَّه يومٌ فرَغ الله فيه من خَلْق الخلق، فنحن نستريح فيه عن العمل، ونشتغل بالعبادة والشّكر، والنصارى: الأحد؛ لأنه أوَّل يومٍ بدأ الله فيه بخلق الخلْق فاستحقَّ التَّعظيم، فهدانا الله للجمعة؛ لأنَّه اليوم الذي فرَضه الله، فلم يهدهم الله له، وادَّخره الله لهذه الأُمة. قال (خ): فنحن السَّابقون لهم باعتبار أن الجمُعة قبلَ السبت والأحد. * * * 2 - بابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْم الْجُمُعَةِ، وَهل عَلَى الصِّبِي شُهُودُ يوم الْجُمُعَةِ، أوْ عَلَى النِّسَاء 877 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدكمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ". (باب فضْل الغُسل يوم الجمُعة) الحديث الأول: (جاء أحدكم) يعمُّ بالإضافة الصبيَّ والمرأةَ، نعَمْ، القضية الشَّرطية

لا تقتضي الوُقوع، لكن استُفيد ذلك مِنْ (إذا)؛ فإنَّها لا تدخل إلا في مجزومٍ بوقوعه، وعُلم من تقييد ذلك بالمجيء: أن الغُسل للصَّلاة لا لليوم. * * * 878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: أَخْبَرَناَ جُويرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِم فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَنَاداهُ عُمَرُ: أيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا؟! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. 879 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلِيم، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: غسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم". الثاني: (جُويرية)؛ أي: ابن أسماء عمُّ الراوي عنه، وهو: عبد الله بن محمد بن أَسماء. (رجل) هو عُثمان بن عَفان - رضي الله عنه -.

(الأولين) قال الشَّعْبي: هم الذين أَدركوا بَيْعة الرُّضوان، وقال ابن المُسيَّب: مَن صلَّى إلى القِبْلتين، قال في "الكشَاف": وقيل: هم الذين شَهِدوا بدْرًا. (أية ساعة) هو مثل: (أيُّ) بلا تاءٍ، تقول: أيُّ امرأةٍ جاءتْك، وأيةُ امرأةٍ. قال الزَّمَخْشَري: وقُرئ: (بأيَّةِ أرضٍ)، وشبَّه سِيْبَوَيْهِ ذلك بتأنيث كلٍّ في قولهم: كلُّتُهنَّ. (شغلت) بالبناء للمفعول، قال الجَوْهَري: يقال: شُغِلت عنك بكذا، واشتغَلت. (والوضوء) بالنصْب، أي: أتتوضَّأُ الوضوءَ فقط؟ ففيه إنكارٌ لإبطائه ومجيئه بلا غُسلٍ، أو بالرفْع مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي: والوضوءُ تقتصِر عليه، والواو بدَلٌ من همزة الاستفهام، كما قرأَ ابن كَثِيْر: (قال فرعون وآمنتم به) [لأعراف: 123]. قال ابن السِّيْد: يُروى بالرفع على لفظ الخبر، والصواب: (آلوُضوء) بالمَدِّ على لفْظ الاستفهام كقوله تعالى: {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} [يونس: 59]، ويجوز النَّصب، أي: أتخيَّرتَ الوضوء، وقال السُّهَيْلي: اتفقت الرُّواة على رفْعه؛ لأنَّ النَّصب يُخرجه عن الإنكار، فلو نُصب لتعلَّق الإنكار بنفس الوضوء، ولكنه قال: الوضوء، أي: إفرادُ الوضوء والاقتصار عليه صنيعُك أيضًا. ووجه مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنه دليلٌ للجُزء الأول منها،

3 - باب الطيب للجمعة

وفيه أنَّ الخطيب يخطُب قائمًا، وجواز الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر فيها، وتفقُّد الإمام رعيتَه، والإنكار على مُخالِف السنَّة وإن كان كبير القَدْر، وعلى الكبار في مَجمَع النَّاس، والاعتِذار إلى وُلاة الأُمور، وإباحة الشُّغل والتصرُّف يوم الجمعة قبل النداء، وأن الغُسل لا يجب. ونقل (خ) عن الشَّافعي: أنَّه لو وجَب لرجع عُثمان أو لردَّه عُمر، وذلك بحضْرة المهاجرين والأنصار، فدلَّ على أنه ليس بفرضٍ. قال (ك): وهذا قرينةُ صرْف الأمر في: (ليغتَسِلْ) عن الوجوب إلى النَّدْب، وأن قوله: (واجبٌ) أنه كالواجب. * * * 3 - بابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ 880 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْم الأَنْصَارِيّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ"، قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا، رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ وَعِدَّة، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، يُكْنَى بِأبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ. (باب الطيْب للجمُعة) (أشهد) عبَّر به لتأكيد القضيَّة وتحقيقها. (محتلم)؛ أي: بالغٍ، لا أنَّ المراد حقيقته، وهو نُزول المَنِيّ؛ فإنَّ ذلك موجِبٌ للغسل في يوم الجمُعة وغيرها، وخصَّ الاحتلام بالذِّكْر؛ لأنَّه أكثر ما يبلغ به الذُّكور، كما خص في: "لا يَقبلُ الله صَلاةَ حائِضِ إلا بخِمَارِ"؛ لأنَّ الحيض أغلبُ ما تبلُغ به الإناث. (يستن)؛ أي: يَستَاكُ؛ لأنَّه دلْكُ الأسنان، فأُخذ من لفْظ السِّنِّ. (إن وجد) عائدٌ لكلٍّ من الأمرين، أي: إن وُجِد السِّواك والطِّيب. (أنه واجب)؛ أي: مؤكَّدٌ كالواجب، كذا حملَه الأكثر على ذلك بدليل عطف الاستنان والطِّيب عليه، وأخذَ مالك بظاهر ذلك فأوجَب الغُسل. قال (ن): ظاهره شمول من أراد الجمعة وغير ذلك، لكنْ حديث: "إذا جاءَ" مقيِّدٌ له، وسواءٌ البالغ والصبيُّ، لكنه في البالغ أَوكَد، وفي وجْهٍ: يستحبُّ مطلقًا، ولكن للمُريد لها آكَد، وفي وجْهٍ: للذُّكور فقط، وفي وجْهٍ: لمَنْ تَلزمه الجمعة. (قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاري.

4 - باب فضل الجمعة

(هو أخو محمد) لكن أصغَر منه. (ولم يُسم) بالبناء للمفعول، أي: لا يُعرف اسمه، إنما هو مشتَهر بكُنيته. (عنه)؛ أي: عن أبي بكرٍ. (وعدة)؛ أي: كثيرٌ، وغرَضه أنه على شَرْطه؛ لأنَّ له راويين وأكثر. (ويُكنى)؛ أي: له كُنيتان، ولا يخفى فائدة ذكْره ذلك. * * * 4 - بابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ 881 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَدَنةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِية فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكرَ".

(باب فضل الجمُعة) (غسل الجنابة)؛ أي: مثل غُسْل، فحذف الموصوف، والمراد مثله في الصِّفات والشروط. (بدنة) المُراد من الإبل وإنْ كانت تُطلَق على واحد: النَّعَم ذكَرًا كان أو أُنثى، والتَّاء فيهما للوَحْدة، سُمِّيت بذلك لعِظَم بدَنها، وقيل: تختصُّ بالإبِل، وقال الجَوْهَري: البدَنة ناقةٌ أو بقرةٌ، سُميت بذلك لأنَّهم كانوا يُسمِّنونها. (بقرة) مشتقةٌ من البقْر، وهو الشَّقُّ؛ لأنها تبقُر الأرضَ، أي: تشُقُّها بالحَرْث. (أقرن) وصفه بذلك؛ لأنه أكمَل وأحسَن صورةً، ولأنَّ قَرْنه يُنتفع به. (دجاجة) مثلَّث الدَّال، واقتصر ابن حَبِيْب على الفتح، قال: وأما في الإناث فبالكسر، وذكَر الدَّجاجةَ وإن لم يكن من نَوع ما يُتَقرَّب به، فإنَّه النَّعَم؛ لأنَّ المراد مُطلَق التصدُّق. (الملائكة)؛ أي: غير الحفَظَة وظيفتُهم كتابة حاضري الجمُعة، وما تشتمل عليه من ذِكْرٍ وخُطبةٍ وقراءةٍ. واعلم أن (خ) استشكل أنَّ السَّاعات إن أُريد بها السَّاعات المعروفة، فوقْت الجمُعة لا يمتدُّ خمسَ ساعاتٍ، قال: ويُتأوَّل إما بلحظاتٍ بعد الزَّوال، كما يقال: بقيَ في المسجد ساعةً، وإما أنها الساعات المعروفة، وتكون من طُلوع الشَّمس، ويُسمى قاصدًا لها قبلَ

وقتها كما يُقال للمُقبِلين إلى مكَّةَ حُجَّاج. قال (ك): الاستشكال باقٍ، أما على الأوَّل؛ فلأنَّ له أجر إدراك الصَّلاة لا التَّبكير والمُسارَعة، وأما على الثاني؛ فلأنَّ اليوم الشَّرعي من طُلوع الفجْر، ولئن قيل بما اشتُهر عُرفًا من الشَّمس فالساعات ستٌّ لا خمسٌ، ولا تصحُّ في السادسة الجمعة بل في السابعة، وفي النَّسائي مرفوعًا: "المُهجِّر إلى الجمُعة كالمُهدي بدَنةً، ثم كالمُهدِي بقَرةً، ثم كالمُهدي شاةً، ثم كالمُهدِي بطَّةً، ثم كالمُهدِي دجاجةً، ثم كالمُهدِي بَيضةً". قال (ن): في المسألة خلافٌ مشهورٌ، فقال مالك، وإمام الحرمين: بأنها لحظات لطيفة بعد الزوال، لأن الرواح لغة: من الزوال، والجمهور قالوا: باستحباب التبكير أول النهار، وأما الرواح، فقال الأزهري: هو مطلق الذهاب سواء أول النهار أو آخره أو الليل؛ قال: وهذا الصواب، لأنه لا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن التخلف بعد النداء حرام، ولأن ذكر الساعات للحث على التبكير والترغيب بالانتظار، والاشتغال بالذكر ونحوه، وذلك لا يكون من الزوال؛ نعم مَنْ جاء في ساعة من هذه الساعات أولًا لا يساويه من جاء آخرها ولا وسطها، بل مراتبهم متفاوتة، فهم وإن اشتَركوا في البدَنة مثلًا، لكنْ بدَنة الأوَّل أكمَل من التي فيما بعدها، وهكذا، أو ذلك كمن صلَّى في عشرة آلافٍ لا تكون درجاته السَّبع والعشرون كدرَجات من صلَّى مع اثنين، بل الأوَّل أكمل. * * *

5 - باب

5 - بابٌ 882 - حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأتُ، فَقَالَ: ألمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا رَاحَ أَحَدكمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ"؟. (بابٌ) (عن الصَّلاة)؛ أي: عن حُضور أوَّل وقتها. (ما هو)؛ أي: الاحتِباس. (النداء)؛ أي: الأذان. وسبق مباحث الحديث، وأنَّ الجائي عثمان. * * * 6 - بابُ الدُّهْنِ لِلْجمُعَةِ (باب الدَّهْن) بفتح الدال مصدرٌ، وبالضمِّ اسم، فمعناه: باب استعمال الدُّهن. 883 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ

الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَغْتَسِلُ رَجلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ويَتطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرجُ، فَلاَ يفَرِّقُ بَينَ اثْنَينِ، ثُمَ يصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَ ينْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأخرَى". الحديث الأول: (من طهر) التَّنكير فيه للتَّكثير يشمل قصَّ الشَّارِب، وقلْم الظُّفُر، وحَلْق العانَة، وتنظيف الثِّياب، وفي بعضها: (الطُّهر). (ويدهن) بالتَّشديد: يَطَّلي بالدُّهن. (أو يمس)؛ أي: ويمسُّ، فـ (أو) للتَّفصيل. (طيب بيته) إشارةٌ إلى ندْب اتخاذ الطِّيْب في البيت، واعتياد التطيُّب. (فلا يفرق) كنايةٌ عن التَّبكير؛ فإنَّه إذا بكَّر لا يتخطَّى رقاب النَّاس. (ما كتب)؛ أي: فرَض من صلاة الجمُعة، أو: ما قدَّر فضلًا ونفلًا. (ينصت) بضمِّ أوله: من أَنصَت، أي: سكَت، وبالفتح: من نصَت بمعناه، ويجيء أنصتَ أيضًا متعدِّيًا، فيُقال: أنصَته. (تكلم الإمام)؛ أي: الخُطبة. (بينه)؛ أي: بين يوم الجمعة. (الأخرى) يحتمل الجمعة الماضية والمستقبلة؛ لأنَّها تأنيثُ

الآخر بفتح الخاء لا بالكسر، والمغفرة تكون للمُستقبل كالماضي، قال تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2]. * * * 884 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ طَاوُسٌ: قُلْتُ لاِبْن عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلاَ أَدْرِي. الحديث الثاني: (واغسلوا رؤوسكم) إما من ذكْر الخاصِّ بعد العامِّ؛ لأنَّ الاغتسال شاملٌ، أو أن المُراد بالأول الغُسل، والثَّاني التَّنظيف من الأذَى واستعمال الدُّهن ونحوه. (جُنبًا) هو يستوي فيه المُفرد والمثنى والجمع، كما قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. (من الطيب)، (مِنْ) للتَّبعيض. قال (ك): قائمٌ مقام المفعول، أي: استعملوا بعضَ. (فلا أدري)؛ أي: أقالَه النبي - صلى الله عليه وسلم -أو لا؟ * * *

7 - باب يلبس أحسن ما يجد

885 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَناَ هِشَام أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لا أَعْلَمُهُ. الثَّالث: (إن كان)؛ أي: الطِّيب، أو الدُّهن. (لا أعلمه)؛ أي: من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا كونه مندوبًا. * * * 7 - بابٌ يَلْبَسُ أحْسَنَ مَا يَجِدُ 886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَللْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآَخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لَمْ أكسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

(باب يَلبَس أحسَن ما يَجِد) (حُلَّة) قال أبو عُبَيد: الحُلَل بُرود اليمَن، ولا تسمَّى حُلَّةً حتى تكون ثوبَين. (سِيَراء) بكسر السين المُهمَلَة، وفتح التَّحتانية، وبالراء، والمَدِّ: بُرْدٌ فيه خُطوط صُفر كالسُّيور، وقيل: المُضلَّعة بالحرير، وقيل بالقَزِّ، وقيل: حريرٌ محضٌ، وهو الصحيح الذي يتعيَّن القول به هنا؛ لأنَّه المحرَّم، وإنما يحرم من المختلِط ما حَريره أكثر وزْنًا. وأهل العربية على إضافة حُلَّة، وأكثر المحدثين على تنوينه، ووصفِه بسِيَراء؛ كناقةٍ عُشَراء، وأنكره أبو مروان، لكن قال سِيْبَويَهِ: لم يأْتِ (فعلاء) وصفًا، قال في "المَطالِع": ضبطناه عن المتقِنين بالإضافة والتَّنوين على الصِّفة، أو البدَل. (لو اشتريت) الجزاء محذوف، أي: لكان حسَنًا، أو للتمنِّي. (وللوفد) جمع وَافِد، وهو الوارِد على الأمير رسولًا، وجمعه: أَوْفاد أيضًا. (يَلْبَس) بفتح الموحدة. (خلاق)؛ أي: حظٌّ، ونَصِيْبٌ. (عُطاِرد) بضم المُهمَلَة، وكسر الرَّاء، هو ابن حاجِب التَّميمي، قدِم في وفْد بني تَميم وأسلَم، وله صحبةٌ، وقال التَّيْمِي: كان يُقيم بالسُّوق الحُلَل، أي: يَعرِضها للبيع، فأضاف الحلَّة إليه بهذه المُلابسَة. (ما قلت)؛ أي: قولك: إنما يَلبَسها مَن لا خلاقَ له.

8 - باب السواك يوم الجمعة

(لتلبسها)؛ أي: بل لتنتفع بها بغير ذلك، ففي "مسلم": "أَعطَيتُكَها تَبيعُها، وتُصيبُ بها حاجتَكَ"، وفي "مسند أحمد": "أعطيتُكَه تَبيعُه"، فباعه بألفَي درهمٍ، لكن يُشكل بما هنا من قوله: (فكساها عُمر أخًا له) وهذا الأخ كان من أُمِّه، وهو عُثْمان بن حَكِيم، كذا قاله المُنْذِري؛ لأنَّ زَيْد بن الخطاب أخا عُمر أسلم قبل عمر. وقال الدِّمْياطي: الذي أَرسل عُمر له الحُلَّةَ لم يكن أخاه إنما هو أخو أخيه زَيْد بن الخطاب لأُمه، وقيل: المراد أخٌ لعُمر من الرَّضاعة. وفيه تحريم الحرير على الرِّجال؛ لأنَّ النِّساء خرجْن من عُمومِ (لا خَلاقَ له) بدليلٍ آخر، وإباحةُ هديته، وإباحةُ ثمنه، واستحبابُ أنفَس الثياب يوم الجمعة، وعند لقاء الوفود، وعرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذكُرها، وصلة الأقارب وإنْ كانوا كفَّارًا، وجواز البيع والشِّراء عند باب المسجد، وإهداء ثياب الحرير للكفَّار لا ليلبَسوها؛ لأنها محرمةٌ عليهم؛ لأن الصحيح خِطاب الكفَّار بالفُروع. * * * 8 - بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَسْتَنُّ. (باب السِّواك يوم الجمُعة) (وقال أبو سعيد) تقدَّم وصل البخاري في (باب الطِّيب للجمُعة).

887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي -أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرتُهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كُلّ صَلاَةٍ". (أن أشق)؛ أي: المشقَّة، وهو مبتدأٌ خبره محذوف وجوبًا. (أو) هو شكٌّ من الراوي. (بالسواك)؛ أي: بالاستياك، وإنْ كان السِّواك يطلق أيضًا على الآلة. (لأمرتهم) قيل: فيه دليلٌ على أن المَندوب غير مأمورٍ [به]؛ لأنَّ النَّدب ثابتٌ، والمنفي هو الوجوب، وجَرى على هذا (خ)، وأنَّ الشَّافعي استدلَّ به على أن السِّواك ليس بواجبٍ. قلت: لكن المرجَّح في الأُصول أن النَّدب مأمورٌ به، فالمعنى في الحديث: لأمرتُهم أمْرَ إيجابٍ، جمعًا بينه وبين أحاديث الأمْر بالسِّواك. * * * 888 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أكثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ". الحديث الثاني: (ابن الحَبْحاب) بفتح المُهمَلَة الأولى، وسكون الموحَّدة الأُولى.

9 - باب من تسوك بسواك غيره

(أكثرت)؛ أي: بالغْتُ معكم في أمر السواك، وفي بعضها: بالبناء للمفعول، أي: بُولغْتُ من عند الله، قال الجَوْهَري: يقال: فلانٌ مكثورٌ عليه: إذا نفَد ما عنده. * * * 889 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ. الثَّالث: (وحُصين) بضم المُهمَلَة، وفتح المُهمَلَة أيضًا، مجرورٌ عطفًا على منصور. (يَشوص)؛ أي: يَغْسِل. وسبق شرح الحديث في آخر (كتاب الوضوء) في (باب السواك). ووجه دلالته على التَّرجمة: أنه لمَّا عَلِم اهتمام الشَّارع بالتَّنظيف للجمُعة، والسِّواك يستحبُّ لكل صلاةٍ، فالجمُعة أَولى. * * * 9 - بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بسِوَاكِ غَيْرِهِ 890 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: قَالَ

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأعْطَانِيهِ فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَنَّ بِهِ وَهْوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِي. (باب مَن تَسوَّكَ بسواكِ غيرِه) (دخل)؛ أي: إلى حُجْرة عائشة في مرَض النبي - صلى الله عليه وسلم -. (يستن)؛ أي: يَستَاكُ. (فقصمته) بالقاف، والمُهمَلَة، أي: كسَرتُه، وأَبَنْتُ منه الموضع الذي كان استَنَّ به، وما يُلقَى منه يسمى: قُصَامَة، يقال: لو سألني قُصامةَ سواك ما أعطيتُه، وقِصْمة بالكسْر، ومنه الحديث: "استَغنوا ولو من قُصمةِ السِّواك"، وفي بعضها بالفاء، والفَصْم: الكسر من غير إبانَة، وفي بعضها بالقاف والمعجَمة، كذا لابن السَّكَن وغيره، قال في "المَطالِع": أي: مضغَتْه بأسنانها وليَّنتْه، والقضْم: الأكل بأطراف الأسنان. (مُستند)؛ أي: مُعتمِد، وفي بعضها: (مستَسنِد). وفيه طهارة ريق ابن آدم، والدُّخول في بيت المَحارِم ونحوه. * * *

10 - باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

10 - بابُ ما يُقرَأُ فِي صلاَةِ الْفَجْرِ يَوْم الْجُمعَة (باب ما يُقرأُ في صلاة الفجْر يومَ الجمُعة) 891 - حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}. (كان) يُشعر بالاستمرار. {الم}؛ أي: السجدة في الأولى، و {هَلْ أَتَى} في الثَّانية. * * * 11 - بابُ الْجُمُعَة فِي الْقُرَى وَالْمُدْنِ (باب الجمُعة في القُرى والمُدُن) بسكون الدال وضمِّها: جمع مَدينة. 892 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي

مَسْجدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ. الحديث الأول: (العَقَدي) بفتح المُهمَلَة، والقاف. (أبو جَمْرَة) بالجيم: نصْر. (جُمِّعَتْ) بتشديد الميم المكسورة، يقال: جَمعوا تجميعًا: شَهِدوا الجمُعة وقضَوا الصَّلاةَ فيها. (عبد القيس) صار علَمَ قبيلةٍ كانوا يَنزلون البَحْرين، موضعٍ قريبٍ من عُمَان، بقُرْب القَطِيْف والإحساء، سبق أواخر (الإيمان) قصَّة وفْدهم. (بجُوَاثا) بضمِّ الجيم، وخفَّة الواو، والمثلَّثة، والقصْر: هي حِصْنٌ بالبَحرين، ومنهم مَنْ همزَها. * * * 893 - حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَني يُونسُ، عَنْ الزُّهرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَناَ سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ"، وَزَادَ اللَّيْثُ: قَالَ يُونسٌ: كتَبَ رُزيقُ ابْنُ حُكَيْم إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَناَ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى: هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ؟ وَرُزيقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا، وَفيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزيقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ -وَأَناَ أَسْمَعُ- يَأمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيتهِ، الإمَامُ رَاع وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيتهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيتهِ، وَالْمَرْأة رَاعِيةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُلةٌ عَنْ رَعِيتهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّده وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيتهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيتهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُل عَنْ رَعِتيهِ". الحديث الثاني: (وزاد اللَّيث) وصلَه الذُّهْلي. (رُزَيق) بضمِّ الرَّاء، ثم فتح الزَّاي. (ابن حُكَيْم) بضم المُهمَلَة، وفتح الكاف. (الأيلي) نسبة إلى أَيْلَة التي كان واليَها، بفتح الهمزة، وسكون المثنَّاة تحت، بلدة معروفةٌ بطرَف الشَّام على ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمس عشرةَ مرحلةً. (السودان) جمع أَسوَد، والمراد أنَّه سألَه عن إقامة الجمُعة في الأرض التي هو مشغولٌ بزراعتها، والعملِ، لا في أَيْلَة؛ لأنها بلدٌ لا يُسأل عنها. (وأنا أسمع) جملةٌ حاليةٌ، وكذا جملة: (يأمره)، فهما حالان مترادفان، وأما جملة: (يخبره) فحالٌ من فاعل (يأمره)، فهي مداخلةٌ، نعَمْ، المكتوب في قوله: (كتَبَ) هو الحديث، والمسموع هو المأمور به.

كلكم راعٍ) أصلُ الرعية: حفظُ الشيء وحُسْن تعهُّده. ومناسبته لسؤال رُزَيق: أنه لمَّا كان عاملًا على طائفةٍ كان عليه أَنْ يراعيَ حقوقَهم، ومنها: إقامة الجمعة، وإن كان في قرية، وقال أبو حنيفة: لا تُقام الجمعة إلا في الأَمْصار الجامعِة، فهذا عليه، وهذه الكلِّية يدخل فيها الخالي عمن يتصرف له، فرعايته على أصدقائه ونحوِهم؛ نعم إذا كان كلُّ أحدٍ راعٍ، فَمَنِ الرَّعية؟ فيجاب: بأنها أعضاؤه وجوارحه وحواسه، ونحو ذلك، والراعي يكون مرعيًّا باعتبار آخرَ كالشَّخص مرعيٌّ للإمام، راع لأهله ونحوِهم. (الإمام راع) عمَّم أولًا ثم فصَّل الرعاية، فالعام منها كالإمامة بحفظهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، والخاص إما بعلقة الزوجية، وذلك قوله: (والرجل راع في أهله)؛ أي: بالقيام عليهم وسياسة أمرهم، وتوفية حقوقهم في النفقة وحسن عشرة. (والمرأة)؛ أي: بحُسْنِ تدبير البيت، وحِفظ ما عندها من عِيالِ زوجِها، وأضيافِه، وإما بعلقة الخدمة، وهو قوله في رواية يونس التي فيها قال: (وحسبت أنه)؛ أي: أن الزُّهْري قال. "والخادم" أي: بحفظ ما في يده من مال سيده، والنصح له، والقيام بحق خدمته، وإما بعلقة النسب، وهو قوله: (والرجل راع في مال أبيه"؛ أي: بحفظه وتدبير مصلحته، ثم عمَّم آخِرًا كالأول بقوله: "وكلكم راع"؛ أي: حافظ مؤتمَنٌ ملتزِمٌ صلاحَ ما قام عليه، فكل من كان في نظره شيء فمطالب بالعدل فيه، وإقامة مصلحته. وفيه دليلٌ على أن السيدَ يُقيمُ الحدَّ على مملوكه؛ قاله الزهري.

12 - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟

وأن الجمعة تقام بغير سلطان بشروطها، وأن المُحكم ينفذ حكمه الموافق للحق. * * * 12 - بابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاء وَالصبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ. (باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل)، في بعضها: (الغسل). "من يجب عليه"؛ أي: المجتمع فيه شروطُ وجوبِها. * * * 894 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ". الحديث الأول: "سُليم" بضم المهملة. "يسار" بالمثنَّاة والمهملة. وسبق شرحه. * * *

895 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". الثاني: سبق أيضًا، وأن قوله: "واجب"؛ أي: كالواجب، ولا منافاة بين العموم هنا وخصوص الحديثين قبلَه، فإنَّ غايته: ذكر فردٍ من العام، فلا تخصيص، وأما مفهوم الشرط فيه فمَلْغي، لأن القصد به تأكيد نَدبية الغسل لمن جاء، لا القصر عليه، كذا قال (ك). ولكن مذهب الشافعي: أن غُسلَ الجمعةِ للصلاة لا لليوم، وهو ما نقله (ك) عن بعضهم؛ أي: عملًا بمفهوم الشَّرط. أما وقته، فقال: الشافعي، وأحمدُ: من الفجر، وقال مالك: لا يجزيء إلا عند الرَّواح لا مِنْ أوَّلِ النهار. * * * 896 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَاناَ اللهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى". فَسَكَتَ. 897 - ثُمَّ قَالَ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ

13 - باب

أيامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأسَهُ وجسده". 898 - رَوَاهُ أَبَانُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لله تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أيامٍ يَوْمًا". الثالث: سبق أيضًا شرحه في (باب فرض الجمعة). "أوتوا الكتاب" إشارة إلى كوننا آخِرين. "فهدانا" إشارة إلى سبقنا، لأن الهداية سببٌ للسَّبق يومَ القيامة. "فغدًا" سبق إعرابُه، وفي بعضها: (فغدٌ)، على أنه مبتدأ، والمسوِّغ له تقدير إضافته؛ أي: غد يوم الجمعة. "كل مسلم" هو أعم من رواية: (كل مُحْتَلم). قال (ك): لكنه آكدُ للمحتلم، وأوكد منه في حقَّ المُجمِّع. وفيه نظر؛ لأنه مبنيٌّ على أن الاغتسالَ لليوم، وهو خلاف مرجَّحِ الشافعية. * * * 13 - باب 899 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ". الرابع: "شَبابة" بفتح المعجمة وخِفَّة الموحَّدتين. "ائذنوا للنساء بالليل"؛ أي: فالنهار أولى، لأن الليل مَظِنَّة الفتنة؛ تقديمًا لمفهوم الموافقة على المخالفة، بل هو مفهومٌ لا يُعمل به أصلًا على الراجح. * * * 900 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْح وَالْعِشَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ". الخامس: "يغار" من الغَيرة، بوزن يَخَاف. "لا تمنعوا" يشمَلُ الليلَ والنهارَ، فما سبق من ذكر الليل من ذكر فردٍ من العام، فلا يخصص على الأصح في الأصول كحديث: "دباغُها طَهورُها" في شاة ميمونة مع حديث: "أيُّما إِهَابٍ دُبغَ فقد طَهُر".

14 - باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر

وأما مطابقة الحديث للترجمة: فلما فيها مِنْ أنَّ النساءَ لهنَّ شهودُ الجمعة، وعادةُ البخاريِّ إذا ذكر حديثًا في ترجمته أن يستطردَ فيه لمناسبة. قلت: وأيضًا فقد تقرَّر أن شاهدَ الجمعة يغتسِلُ فيشمَلُها طلبُ غسلِ الجمعة، فدخلت في الترجمة. قال (ك): وقوله: (يمنعه قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بعد الحديثِ مرسلًا. قلت: امرأة عُمر هذه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل. * * * 14 - بابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحضُرِ الْجُمُعَة فِي الْمَطَرِ (باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر)، (أن) بالفتح؛ أي: في أن، و (يحْضُر) مبني للمفعول. 901 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: حَدثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ

15 - باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب؟ لقول الله جل وعز: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة}

الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فتمْشُونَ فِي الطينِ وَالدَّحَضِ. "أحرجكم" بالحاء المهملة: من الحرج، وهو الإثم، وبالمعجمة: من الخُروج. "الدْحَض" بسكون المهملة، وفي بعضها بفتحها وإعجام الضَّاد: الزَّلق. وسبق شرح الحديث في (باب الكلام في الأذان). * * * 15 - بابٌ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لقول الله جل وعز: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ. وَكَانَ أَنسٌ - رضي الله عنه - فِي قَصْرِه أَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانًا لاَ يُجَمِّعُ، وَهْوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ. (باب من أين تؤتى الجمعة) " وهو"؛ أي: قَصْرُ أنس.

"بالزاوية": اسمُ مَوضع. * * * 902 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا". "العوالي": جمع عالية، مواضع وقُرى قربَ المدينةِ من جهة الشرق مِنْ ميلين إلى ثمانية. "لو أنكم"؛ أي: لو ثبت؛ لاختصاص (لو) بالفعل، وجوابها محذوف، أو: هي للتمني، فلا جواب لها. قيل: الجمعة واجبةٌ على مَنْ آواه الليل إلى أهله، وقيل: على مَنْ كان على ستةِ أميال، وقال مالك، والشافعي، وأحمد: على مَنْ سَمِعَ النداءَ؛ للآية، وأبو حنيفة: لا يُوجبها على مَنْ كان خارجَ المِصْر. * * *

16 - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

16 - بابٌ وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ - رضي الله عنهم -. (باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس) 903 - حَدَّثَنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرناَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. الحديث الأول: "مَهَنة" بفتح الميم والهاء؛ جمع ماهن، وهو الخادم؛ كطالب وطَلَبة، وفي بعضها: بسكون الهاء مصدر؛ أي: أصحابُ خِدمةِ أنفسهم. و"هيئتهم"؛ أي: حالهم التي كانوا عليها. ووجه مطابقةُ الترجمةِ: أن الرَّواح عند الأكثر مِنَ الزَّوال. * * * 904 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -

أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. الثاني: "سُريج" بضم المهملة وبالجيم. "تميل الشمس"؛ أي: تزول. قال التيمي: أجمعوا على أنَّ وقتَ الجمعة من الزوال، إلا أحمد فجوزَّها قبلَ الزوال. * * * 905 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كُنَّا نبُكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. الثالث: "فبكر بالجمعة"؛ أي: بصلاتها، تعلَّق به أحمد، لكن التبكير شاملٌ لِمَا قبلَ طُلوع الشمس، وهو لا يقول به، بل يجوِّزها قُبيلَ الزوال، فالمنع في أول النهار اتفاق، فإذا تعذَّر أن يكون بُكْرة دلَّ على أن المراد به المبادرة من الزوال، وهو وجهُ الترجمةِ. قال الجوهري: مَنْ بادر إلى شيء، فقد بَكَّر إليه أيَّ وقتٍ كانَ، يقال: بَكِّروا بصلاة المغرب. "ونقيل بعد الجمعة"؛ أي: عوضًا عن قيلولتهم عَقِبَ الزوال الذي صَلَّوا فيه الجمعة. * * *

17 - باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة

17 - بابٌ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة) 906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ. قَالَ يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ: بِالصَّلاَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ. وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَالَ لأَنسٍ - رضي الله عنه -: كَيفَ كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُهْرَ؟ "المُقَدَّمي" بضم الميم وتشديد الدال مفتوحة. "أبو خَلْدَة" بسكون اللام، وقيل بفتحها، واسُمه: خالد. قال الغسَّاني: لم يروِ له البخاريُّ غيرَ هذا الحديث. "بكر"؛ أي: صلَّى أولَ وقتِ الظهر. "وقال يونس" وصله البخاريُّ في كتابه "المفرد في الأدب". "ولم يذكر الجمعة" هو الموافق للمرجَّح عند الفقهاء: أنه

18 - باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره: {فاسعوا إلى ذكر الله} ومن قال: السعي العمل والذهاب؛ لقوله تعالى: {وسعى لها سعيها}

لا إبرادَ بالجمعة؛ لشدة الخَطَر في فواتها، ولأنَّ الناس يبكِّرون لها فلا يتأذَّون. قلت: إلا من يقول: التبكير من الزوال. "وقال بشر" إلى آخره، وصله الإسماعيليُّ، والبيهقي. قال التيمي في معناه: أن الجمعة وقتها وقت الظهر تُصلَّى بعد الزوال، ويُبْرَد بها بعد تمكَّن الوقت. * * * 18 - بابُ المَشْيِ إِلَى الجُمْعَةِ، وَقَولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وَمَنْ قَالَ: السَّعيُ العَمَلُ والذَّهابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: يَحْرُمُ البَيْعُ حِينئِذٍ. وقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِنَاعَاتُ كُلُّهَا. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ. (باب المشي إلى الجمعة) (وسعى لها)؛ أي عَمِل لها وذهب لها وهو راجع لـ (سعى) المُعدَّى بـ (إلى)، لا تفاوت بينهما إلا بإرداة الاختصاص والانتهاء.

"حينئذ"؛ أي: حين النداء، فهو حرام، ولو وقع صح، لأن النهي ليس لمعنى في العقد داخل ولا لازم، بل خارج عنه. * * * 907 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: أَدْرَكنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَناَ أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ". الحديث الأول: "يزيد" هذا بالمثناة تحت ثم زاي على الصواب ليس له في البخاري إلا هذا الحديث رواه له هنا، وفي (الجهاد)، ووقع في أصلِ: (بُريد) بضم الموحدة والراء، وهو غلط، وذاك كوفي، ولم يخرج له البخاري. "عَباية" بفتح المهملة وموحدة وبعد الألف مثناة تحت؛ أي: ابن رفاعة. "أبو عَبْس" بفتح المهملة وسكون الموحدة: عبد الرحمن بن جَبْر -بفتح الجيم وسكون الموحدة-. "سبيل الله" عام بالإضافة، فيشْمَل الجمعة. * * *

908 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". الحديث الثاني: "تسعون" حال، فالنهي متوجه إليه لا للإتيان، ولا يعارض قوله تعالى {فَاسْعَوْا}، لأن المراد به: القصد أو الذهاب أو العمل، والمراد في الحديث: الإسراع. قال الحسن: ليس السعي الذي في الآية على الأقدام، بل على القلوب. "السكينة" بالنصب؛ أي: الزموا السَّكينةَ، وهي الهِينة والتأنِّي، وبالرفع على الابتداء. وسبق شرح الحديث في (باب قول الرجل: فاتتنا الصلاةُ). قال (ك): وفيه أنَّ ما يدركه المرءُ من باقي صلاة الإمام هو أول صلاته، لأن الإتمام لا يكون إلا على متقدِّم له. * * * 909 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قتيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

19 - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة

عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ -لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ". الثالث: قول البخاري فيه: "لا أعلمه إلا عن أبيه"؛ أي: لا أعلم روايةَ عبدِ الله هذا الحديثَ إلا عن أبيه. قال (ك): هذا منقطع، لأن شيخه رواه كذلك، ولو قال البخاريُّ: لا أعلمه رواه إلا عن أبيه. قلت: فيه نظر! فإنَّ قول البخاري ذلك يدُلُّ على أنه اتصل به روايته عن أبيه. * * * 19 - بابٌ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (باب لا يفرِّق بين اثنين)، براء مشدَّدة تكسر وتفتح، قيل: يريد به إدامة الركعتين حتى يخرج الإمام، وضعف لقوله بعد: (وصلى ما كتب له)، وإنما أراد التخطِّي. سبق شرحُ الحديث الذي فيه في (باب الدهن للجمعة). وفيه نَدب الغُسْلِ يومَ الجمعة، والتطهُّر والادِّهان، والتطيُّب،

20 - باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه

والرواح، والنهي عن تخطِّي رِقابِ الناس، والتبكير، والإنصات. * * * 910 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى". * * * 20 - بابٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ (باب لا يُقيم الرجلُ أخاه ويقعد)، (يقيم) بضم الميم، و (يقعد) بنصب الدال؛ بتقدير (أنْ) في جواب النفي، فالنهي عن الجمع بينهما، ويُرفع على أنَّ الجملة حالية؛ أي: وهو يقعد، فالنهي أيضًا عن الجمع؛ أي: حتى لو أقامه ولم يقعد لم يرتكبِ النهيَ، أو على أنه معطوف على (يقيم)، وكلٌّ منهما منهي، أما قوله في الحديث: "ويجلس" فبالنصب عطفًا على (يقيم)، فكلٌّ منهي، فإن صحَّتْ

21 - باب الأذان يوم الجمعة

روايتُه بالرفع كان النهي عن المجموع، ثم ظاهر النهي التحريم لا يُصرف عنه إلا بدليل. قال التيمي: فلا يجوز أن يقيم أحدًا من مكانه، لأنَّ مَنْ سبق إلى مُباح فهو أحقُّ به. * * * 911 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَناَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا. "قلت لنافع: الجمعة" بالخَفض؛ أي: في الجمعة. "قال: الجمعة وغيرها" في رواية أبي ذر برفعها؛ أي: متساويان في النهي، ورواه غيره بنصبها بنزع الخافض أي: في الجمعة وغيرها. * * * 21 - بابُ الأَذانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (باب الأذان يوم الجمعة) 912 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ

22 - باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَكثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. "أوله" بدل من النداء. "إذا جلس" خبر (كان). "عُثمان" فاعل (كان) التامة، أو اسمها ناقصةً، والخبر محذوف؛ أي: خليفة. "الناس"؛ أي: المسلمون. "الثالث"؛ أي: زاده ثالثًا لما كان من الأذان والإقامة، وإن كان زمانُه أول. قال التيمي: لأنه ثالثُ الأذانين اللَّذَينِ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فزاده عند دخول الوقت قبل أن يَصْعَدَ الإمامُ باجتهاده، ولم ينكروه، فكان إجماعًا سكوتيًّا. "الزَوْراء" بفتح الراء وسكون الواو وبالراء والمد: موضع بالسُّوق أو جدار أو حجر؛ على الخلاف فيه. * * * 22 - بابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة) أي: لم يكن أكثر من واحد،

23 - باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء

وهو معنى ما في الحديث. * * * 913 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّن غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ. "ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد"؛ أي: يوم الجمعة، وإلا فله بلال، وابنُ أمِّ مَكتوم، وغيرهما، وأما تسمية ما زاد عُثمانُ ثالثًا، فسبق أنه باعتبار الإقامة أذانًا ثانيًا تغليبًا. * * * 23 - بابٌ يُؤَذِّن الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ (باب يؤذن الإمام)، أي: يُجيب المؤذن كما هو في بعضها، فسمَّي أذانًا لأنه على صورته. 914 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

24 - باب الجلوس على المنبر عند التأذين

قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَناَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَناَ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي. "وأنا"؛ أي: أشهد به، أو أقول. "أن قضى"، (أن) فيه زائدة، وفي نسخة: (فلما انقضى). * * * 24 - بابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ (باب الجلوس على المنبر)؛ أي: قبل الخطبة بقدْرِ الأذان، فهو سنة كما اقتضاه الحديث. 915 - حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ بُكَيرٍ قَالَ: حَدَّثَنا الليثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابنِ شِهَابٍ: أنَّ السَّائِبَ بنُ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِينَ كثُرَ أَهْلُ الْمَسْجدِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ. * * *

25 - باب التأذين عند الخطبة

25 - بابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ (باب التأذين عند الخطبة) 916 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يُونسٌ عَنِ الزهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. "فثبت الأمر"؛ أي: الأذانان والإقامة في سائر الأمصار. * * * 26 - بابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ أَنَسٌ - رضي الله عنه -: خَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ. (باب الخطبة على المنبر) " قال أنس" هو بعضُ حديثِ وصله البخاريُّ في (الاستسقاء). * * *

917 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ الإسْكَنْدَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رِجَالًا أتوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ عُودُه؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى فُلاَنةَ -امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ-: "مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ"، فَأَمَرتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءَ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَيْهَا، وَكبَّرَ وَهْوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ركعَ وَهْوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نزلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي". الحديث الأول: "القاري" بتشديد الياء نسبة للقارة: قبيلة. "القرشي" لأنه حَليف بني زُهرة من قريش. وسبق شرحُ الحديث في (باب الاستعانة بالنجَّار) في (أبواب المساجد). "امتروا"؛ أي: شَكُّوا. "منبر" مِنَ النَّبر وهو الارتفاع.

"فلانة"؛ قيل: عائشة، وقيل: مِيناء -بكسر الميم-، وقيل: غير ذلك على ما سبق من الخلاف في اسمها واسمِ النَّجار. "أجلس" بالرفع والجزم. "طرفاء" بفتح المهملة والمد: شجر. قال سيبويه: هو واحد وجمع. "الغابة" الأَجَمَة من موضع بالحجاز. "القهقرى" الرجوع إلى خلف، فهو نوع منه، فقوله: نزل القهقرى، لأن النزول فيه رجوعٌ مِنْ فوق إلى تحت. "ولتعلموا"؛ أي: تتعلموا، فحذفت إحدى التاءين (¬1). ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه قال: (إذا كَلَّمتُ الناس)، فإن المراد الخطبة، إذ العادةُ أنَّ الخطيب لا يتكلم على المنبر إلا بالخطبة. * * * 918 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنسٍ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجذْعِ مِثْل أَصْواتِ العِشَارِ، حَتَّى نزَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. ¬

قَالَ سُلَيمَانُ عَن يَحْيَى أَخْبَرَنِي حَفْصُ بنُ عُبيدِ اللهِ بنِ أَنسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا. 919 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ". الحديث الثاني: "ابن أنس"؛ أي: حفص بن عبيد الله بن أنس، كما صرَّح به مِن بعد، فلا يكون فيه حينئذ إبهامُ راوٍ، وأيضًا فيحيى لا يروي إلا عن عدل، وقال البخاري في "التاريخ": إن بعضهم قال: إنه عبيد الله بن حفص، وهو غير صحيح. "العِشار" بكسر العين جمع عُشَراء كنُفساء، وهي الناقة التي أتت عليها مِنْ حينِ أُرسِلَ عليها الفَحْل عشرة أشهر. وفيه معجزة عظيمة من أعلام النبوة وهو حَنين الجِذْع. ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: (فلما وصل المنبر)، أي: لأجل الخطبة. "سليمان"؛ أي: ابن بلال، وصله البخاري في (باب علامات النبوة). * * *

27 - باب الخطبة قائما

27 - بابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ أَنسٌ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا. (باب الخطبة قائمًا) " وقال أنس" هو طَرَفٌ من حديثٍ وصله البخاري في (الاستسقاء). * * * 920 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ. "ثم يقعد"؛ أي: بعد الخطبة الأولى. "ثم يقوم"؛ أي: للثانية، فيه وجوب القيام في الخطبة، وبه قال مالك، والشافعي؛ لقوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]، ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليهِ. قال الشافعي: وكذا الجلوس لمواظبته، والخلفاء مِنْ بعدِه عليه، وقال: "صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي" خلافًا للحنفية فيهما. * * *

28 - باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب

28 - بابُ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ، وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنسٌ - رضي الله عنهم - الإمَامَ. (باب استقبال الإمام الناس)؛ أي: وهم يستقبلونه ليتفرَّغوا لسماعِ وعظِه وتدُّبر كلامه، وحكمة استدباره القبلة: لأن استقبالَه يؤدِّي إلى استدبارهم، وليس قاعدة من يخطب أحدًا، بل يقبُحُ ذلك في عُرف التخاطُب، فإن وقف الإمام في أخرَيات المسجد ليستقبل الناس لَزِمَ أن يستدبروا هُم القبلة أو يستدبروه، وكلاهما قبيحٌ. * * * 921 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. * * * 29 - بابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعدُ)، بضم الدال على البناء لنية الإضافة كسائر الغايات، و (أمَّا) -وإن كانت لا بد لها من (أمَّا) أخرى تعادلها- فوقوعها في الخُطَب والرسائل ونحوها بدون ذلك إما بتقديره فيما يتقدمها؛ أي: أما الثناء فكذا، وأما بعده فكذا، فيكتفي بذلك عن التصريح بلفظها لقيامه مقامَه. قلت: ويحتاج حينئذ إلى ادعاء حذف العاطف، فلو قيل: إن ذلك هو الأكثر ومجيئُها بلا تعادل قليلٌ، ومنه هذا = كان أحسن، وهي من أفصح الكلام، وتسمَّى فَصْلَ الخِطاب، وأول مَنْ نطق بها قيل: داود، وهو المراد في قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20]، وقيل: يَعْرُب، وقيل غير ذلك. "رواه عكرمة" وصله البخاري في آخر الباب. * * * 922 - وَقَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَيْ نعمْ، قَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ،

وَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ"، قَالَتْ وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لأُسَكِّتَهُنَّ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وإِنَّهُ قَد أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُم تُفْتَنونَ فِي القُبورِ مِثْلَ -أَو قَرِيبَ- مِنْ فِتْنةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلمُكَ بِهَذَا الرَّجُل؟ فَأَمَّا المُؤمِنَ -أَوْ قَالَ: الْمُوقِنَ، شَكَّ هِشَامٌ- فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -، جَاءَناَ بِالْبيَّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ -أَوْ قَالَ: الْمُرْتَابُ، شَكَّ هِشَامٌ- فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ"، قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ. الحديث الأول: "وقال محمود"؛ أي: ابن غَيلان، ولم يقل: حدثنا أو أخبرنا، لأن (قال) للمحاورة والمُذاكرة، فقد يكون كذلك، وسيأتي الحديث موصولًا في (الجهاد). "فأطال"؛ أي: صلاة الكسوف. "ولغط" بفتح المعجمة وكسرها من اللَّغَط بالتحريك، وهو الصوت والجَلَبة.

"انكفأت"؛ أي: رجعت. "وشك هشام" قد سبق الحديث في (كتاب العلم) في (باب من أجاب الفُتيا)، وفيه: أن الشاك: فاطمة، ولا منافاة بينهما لجواز عُروض الشَّك لهما، وسبق مباحث في الحديث هناك. * * * 923 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ"، فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُمْرَ النَّعَمِ. تَابَعَهُ يُونُسُ. الحديث الثاني: "تَغْلِب" بفتح المثناة فوق وسكون المعجمة وكسر اللام وبموحَّدة. "بشيء" بمعجمة، وفي بعضها: (بسبي) بمهملة ثم موحدة. "أدع"؛ أي: أترك.

"الذي أُعطي" بمضارع مقابل لـ (أدع)، لا أنه فعل ماضٍ مبني للمفعول مفتوح الآخر، وعائدُ الموصولِ محذوفٌ. "الجزع" ضد الصبر. "والهَلَع" أشد الجَزَع، وقال محمد بن عبد الله بن طاهر لأحمد ابن يحيى: ما الهلوع؟ قال: قد فسَّره الله تعالى بقوله {هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا} الآية [المعارج: 19 - 20]. "بكلمة" الباء للبدلية، وتسمى باء المقابلة؛ أي: بدل كلمة؛ أي: ما أحِبُّ أنَّ حُمْرَ النَّعم لي بدلَ كلمةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالآخرة خيرٌ وأبقى، وفي هذا الحديث كما قال (ن): ردٌّ لقول الحاكم والجمهور: أنَّ مِنْ شرط البخاري أنه لا يروي إلا عمَّن له راويان ثقتانِ فأكثر، فإن هذا ليس من شرطه. قال: لإخراجه نحو حديث عمرو بن تغْلِب: "إنِّي لأُعطي الرَّجلَ"، ولم يروِ عنه غيرُ الحسن. قال (ك): الشرطُ أنْ يروي عن الراوي اثنانِ، لا أن الحديثَ يرويه عنه اثنان، وعمرو بن تَغْلِب قد يروي عنه غيرُ الحسن وهو الحكم بن الأعرج، كما قاله صاحبُ "جامع الأصول" وغيره. "تابعه يونس"؟ أي: تابع جرير بن حازم، فرواه عن الحسن، وقد وصلها أبو نُعيم في جزء له فيه مسانيد يونس وجماعة. * * *

924 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فتحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فتحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْح، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا". تَابَعَهُ يُونُسُ. الحديث الثالث: "فأصبح" هي تامة لا تحتاج إلى خبر. "فاجتمع"؛ أي: في اللَّيلة الثانية. "أكثر" فاعل (اجتمع)، وأما قول (ك): أو بالنصب وفاعل (اجتمع) ضمير الناس، فعجيبٌ، فإن ضمير الجمع يجب بروزُه. "مكانكم" يحتمل أنه مصدر ميمي؛ أي: كونكم في المسجد، ولم أخرج خشيةَ أن تُفرض عليكم، أو أنه مقحم؛ أي: لم تخفوا، كما يقال: مجلس فلان أمر بكذا، فهو من مجاز الزيادة، وأن يراد به المكانة والمرتبة أي: لم يَخْفَ على حالُكم عند الله من حُبِّ الطاعة.

"تابعه يونس"؛ أي: ابن يزيد تابعَ عقيلًا، فرواه عن ابن شهاب، ووصله مسلم. * * * 925 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَشِيَّةً بَعد الصَّلاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأثْنَى عَلى اللهِ بِمَا هُوَ أهْلهُ، ثمَّ قالَ: "أمَّا بَعْدُ". تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ". تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي "أَمَّا بَعْدُ". الرابع: "تابعه أو معاوية، وأبو أُسامة"؛ أي: تابع الزهري، وقد وصله مسلم. "تابع العدني" وصلها مسلم أيضًا. "في أما بعد"؛ أي: تابعه في (أما بعد) لا في تمام الحديث. * * * 926 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ". تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. الخامس: "علي بن حسين"؛ أي: ابن علي بن أبي طالب. "تابعه الزُّبَيدي" -بضم الزاي وفتح الموحدة- محمد بن الوليد، وقد وصلها الطَّبرانيُّ في "مسند الشاميين". * * * 927 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ، قَالَ: حَدَّثنا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ -وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ- مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ"، فَثَابُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يَقِلُّونَ، وَيَكْثُرُ النَّاسُ، فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيِتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ". السادس: "ابن الغسيل" هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حَنظلة الغسيل الذي قُتل بأحد شهيدًا، وغَسَّلته الملائكةُ.

30 - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة

"متعطفًا"؛ أي: مرتديًا، يقال: تعطف بالعطاف؛ أي: ارتدى بالرِّداء. "مِلْحفة" بكسر الميم: الإزار الكبير. "بعصابة"، قال التيمي: العِصابة: العمامة، لأنها تَعْصِبُ الرأس؛ أي: تَربِطُه. "دسمة"؛ قال (خ): أي: سوداء لا من الدَّسم الذي هو لطخ الوَدَك ونحوه، لأنه لا يليقُ به - صلى الله عليه وسلم - أن تَمَسَّ رأسَه وجبينَه، وقال ابن دُريد: أي: غَبرة فيها سواد. "إليَّ"؛ أي: تَقَرَّبوا إليَّ، فالجار متعلِّق بمحذوف. "فثابوا"؛ أي: اجتمعوا إليه. "يتجاوز": يغفر؛ أي: في غير الحدود، وهذا من جوامع الكلم، لأنَّ الحال منحصِرٌ في الضُّر والنفع، والشخص في المحسن والمسيء، وفيه معجزة بالإخبار بالغيب، لأنهم قالوا: وكثر الناس، وفيه من البديع المطابقة. * * * 30 - بابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ (باب القعدة بين الخطبتين) 928 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ

31 - باب الاستماع إلى الخطبة

خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا. سبق قريبًا بيانُ معنى الحديثِ فيه. * * * 31 - بابُ الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ (باب الاستماع إلى الخطبة)؛ أي: الإصغاء والتوجُّه إليها. 929 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". "ومثل"؛ أي: صفة، فالكاف لتشبيهِ صفةٍ بصفة، ومرَّ بيانُه في (باب فضل الجمعة). "المهجر"؛ أي: المبكِّر. "يُهدي"؛ أي: يقرب. قال التيمي: في استماع الملائكة للخطبة حضٌّ على استماعها والإنصات إليها. قال مجاهد: لا يجب الإنصاتُ للقرآن إلا في الصَّلاة، والخطبة، وقال مالك: الإنصاتُ واجبٌ إن سَمِعها أو لم يَسْمَعْها، وقال أحمد: لا

32 - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

بأس بذكر الله، ويقرأ القرآن من لم يسمع، قال (ع): قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يجب الإنصاتُ للخطبة سمع أو لا، وقال أحمد: لا إذا لم يسمع، والمشهورُ من مذهب الشافعيِّ: أن الإنصاتَ سنةٌ لا واجب. * * * 32 - بابٌ إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (باب إذا رأى الإمام رجلًا) 930 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ "، قَالَ: لاَ، قَالَ: "قُمْ فَارْكَعْ". "رجل" هو سُليك الغَطفاني كما في ابن حِبَّان، وهو بضم السين وفتح اللام وآخره كاف، وبفتح الغين المعمجة والطاء المهملة. "صليت"؛ أي: أصليت، فالهمزة مقدَّرة. قال الشافعي، وأحمد: يستحبُّ للداخل حالَ الخطبةِ تحيةُ المسجد، لكن يتجوَّز فيها ليستمع بعدَها الخطبة، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يصلِّيها، لأمرِ القرآن والسنة بالإنصاتِ.

34 - باب رفع اليدين في الخطبة

وفي الحديث: جوازُ الكلام في الخطبة، والأمر بالمعروف والإرشاد للمصالح، وأن تحية المسجد ركعتان، وأن التحيةَ لا يفوتُ بالجلوس في حقِّ الجاهل حكمها. * * * 34 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ (باب رفع اليدين في الخطبة) 932 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ. وَعَنْ يُونسُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَ الْكُرَاعُ، وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَادْع اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا. "وعن يونس"؛ أي: ابن عبيد، وهو عطف على عبد العزيز، لأن حمادًا يروي عنه أيضًا. "رجل"، قيل: هو مرَّة بن كعب، وقيل: العباس، وقيل: أبو سفيان، ويردُّ الكلَّ حديثُ أنسٍ الآتي: أنه أعرابيٌّ، فلا يقال لأحد من هؤلاء الثلاثةِ: أعرابي. "الكراع" -بالضم- اسم لما يجمع من الخيل. "والشاء"؛ أي: الغنم، وجمعه في القلة: شِياه. * * *

35 - باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

35 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة) 933 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لنا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءَ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمُطِرْناَ يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ -أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا"، فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى ناَحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجئْ أَحَدٌ مِنْ ناَحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ. "أبو عمرو" هو الأوزاعي. "سنة"؛ أي: جَدْب، وهي من الأسماء الغالبة؛ نحو: الدابة في الفرس.

"أعرابي" لا يعرف اسمه. "قَزَعَة" بفتح القاف والزاي والمهملة: قِطعةُ سحابٍ. "ثار"؛ أي: هاج. "يتحادر"؛ أي: ينزِل. قال (خ): أي: وَكَفَ السقف ونزل منه. "ومن الغد"؛ أي: وفي، أو هي (مِنْ) التبعيضية. "حتى الجمعة" فيه الأوجه الثلاثة في: أكلتُ السمكة حتى رأسها، واقتصر (ش) على الجر. "حوالينا" بمعناه أيضًا؛ حوله وحواله وحواليَه -بفتح اللام لا بكسرها-. قال (خ): أي: اللهمَّ أمطِرْ حوالينا، واجعلْهُ حوالينا، واصْرِفْهُ عن الأبنية والدُّور. "الأعرابي أو قال غيره" رواية يحيى بن سعيد: (فأتى الرجل) تقتضي أنَّه الأول، لأن اللام للعهد. "الجَوْبة" بفتح الجيم وسكون الواو وفتحها: الفُرجة في السَّحاب، وفي الجبال، والجَوبة: الترس أيضًا، والمعنى: خرجنا والغيم والسحاب مُحيطانِ بأكْنافِ المدينة. قال (ع): وصحَّفها بعضُهم بالنون، وفسَّرها بالشمس في سوادها حين تَغيب، والمعنى: أن السحاب يتقطَّع حوالي المدينةِ مُستديرًا وانكشف ما حولَها، حتى باينتْ ما جاورها مباينةَ الجَوبةِ لِمَا حولَها.

36 - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب

"قَناة" بقاف مفتوحة ونون ثم ألف وهاء تأنيث: اسم واد من أودية المدينة لا ينصرف للعلمية والتأنيث، وهو بدل من (الوادي)، فرفع، وغَلِطَ مَنْ قال: (قناة) بالنصب، توهَّمه قناة من القنوات؛ نعم قال صاحب "المفهم": روي خارج "الصحيح": (وادي قناة) بالإضافة؛ أي: من إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفية، وبتقدير مضاف عند البصرية، وجعل (ك) الأمرينِ نسُختين أو روايتين. "الجَوْد" بفتح الجيم وإسكان الواو: المطر الغزير، وفيه الضَّراعة برفع اليدين، وفيه معجزةٌ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بإجابة دعائه متصلًا به، والأدب في الدعاء، حيث سألَ: رفعَ ضرِره، ولم يسأل رفعَه بالكلِّية، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة، حيث يبقى نفعُه وخصْبُه، وهي بطون الأودية، وطلب انقطاع المطر عن المنازل إذا تضررَّتْ به. * * * 36 - بابُ الإِنصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ". (باب الإنصات) " وقال سلمان" سبق وصله في (باب الدّهن للجمعة).

"يُنْصت" بضم أوله مضارع: أنصت؛ أي: سكت. قال الأزهري: وبمعناه أيضًا: انتصتَ ونَصَتَ، وعلى هذا فتح (¬1) ياء ينصت، وسبق في (باب استماع الخُطبة) ذكرُ الخلافِ في وجوب الإنصات. * * * 934 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَبِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ". "لغوت"؛ أي: قلتُ اللَّغوَ، وهو الكلام الساقط الباطل، وقيل: مِلْتُ عن الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي، ويروى: (لغيت). قال (ن): وهي ظاهر القرآن، في (¬2): {وَالْغَوْا فِيهِ} [فصلت: 26] إذ لو كان مِنْ لغا يلغو لقال: والغوا بضم الغين، انتهى. ويقال: فيه أيضًا: لغى -بالكسر- يلغي لغًا. وفيه النهي عن جميع أنواع الكلام حالَ الخطبةِ، والتنبيه بهذا على ما سواه، لأن الأمر بالمعروف إذا كان لغوًا فغيُره أولى، لأن ¬

37 - باب الساعة التي في يوم الجمعة

الخطبة قيل كركعتين، فلا يتكلَّم فيها كما في الصلاة، وقال ابنُ وهبٍ: مَنْ لغا كانت صلاته ظهرًا أو حُرِمَ فضل الجمعة. * * * 37 - بابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (باب الساعة التي في يوم الجمعة)؛ أي: يستجاب فيها الدعاء. 935 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ"، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. "وهو قائم" جملة حالية، وهو خارج مخرجَ الغالب، فلا يُعمل بمفهومه. "يصلي" حالية. "يسأل الله" حالية أيضًا، والأحوال إما متداخلة أو مترادفة. "شيئًا"؛ أي: مما يليقُ السؤالُ فيه. "يقلِّلها"؛ أي: يريدُ أنها لحظةٌ خفيفة، وإخفاؤها حتى لا يقتصر عليها، بل يعمِّم الطاعة في سائر ساعات يومِ الجمعة؛ كإخفاء ليلةِ القدر بين الليالي.

38 - باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة

قال (ط): هي بين الطُّلوعين، وقال الحسن: عند الزوال، وعائشة: إذا أُذِّن للصلاة، وابن عُمر: الساعة المختارة للسعي والصلاة ما بين أن يَحْرُم البيع إلى أن يَحِل، وابن سلام: من العصر إلى المغرب، لأن فيه تتعاقَبُ ملائكةُ الليل والنهار، ووقت عرض الأعمال، ولذلك شدد - صلى الله عليه وسلم - فيمن حَلَفَ على سلِعته بعد العصر، وقال الفقهاء: يكون فيها اللعان والقِسامة، ويروى: أن أبا هريرة قال لابن سلام: ألم تسمع قولَه - صلى الله عليه وسلم -: (وهو قائمٌ يصلِّي)، فقال: ألم يقل: "مَنْ جلسَ ينتظرُ الصلاةَ فهو في صلاة"؛ قال: معنى يصلِّي: يدعو، ومعنى قائم: ملازم؛ لقوله تعالى: {مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: 75]، وقيل: هي آخرُ ساعةٍ من يوم الجمعة، والصحيحُ ما في "مسلم": ما بينَ أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقْضَى الصلاة. * * * 38 - بابٌ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَصَلاَةُ الإمَامِ وَمَنْ بَقِي جَائِزَةٌ (باب إذا نفر الناس)؛ أي: خرجوا عن مجلس الإمام. 936 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ

نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}. "عِير" بكسر العين. قال في "الكشاف": هي الإبلُ التي عليها الأحمالُ، لأنها تُعِير، أي: تَذهبُ وتَجِيء، وقيل: أصلُها قافلةُ الحمير، ثم استُعملت في كلَّ قافلة، فإنها جَمْعُ عَيْر -بفتح العين-، والمراد: أصحاب العِير، وفي "المراسيل" لأبي داود: أن القادم بالتجارة: دِحية، ويقال: المال لعبد الرَّحمن بن عَوف، فإنْ صحَّ فدِحية مسفر عليه. "إلا اثنا عشر" مرفوع لأنه استثناء مفرَّغ، وفي بعضها: (اثني عشر). قال (ك): على أن يكونَ الاستثناءُ من الضمير في نفي العائد إلى المصلِّي، أو أنه بُني كثلاثة عشر إلى آخرها؛ أي: على ما ينصب به وهو الياء. قلت: فيهما نظر! أما الأول فلأنَّ السابقَ من المصلِّين جمعٌ، وضمير الجمع لا يستتر، فإن أراد أن الضميرَ مُفردٌ عاد على البعض، فلا يجوز في العربية مثله مستترًا، وأما الثاني فواضحُ البطلان. قال: أو الاستثناء محذوف تقديره: ما بقيَ أحدٌ إلا عدد كانوا اثنا عشر. ولا يخفى رِكَّة الآخر وضعفُه، وفي "مسلم": أن في الاثني

39 - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها

عشر أبو بكر وعُمر، وفي "تفسير إسماعيل بن أبي زياد" بسند منقطع: أنهم العشرة، وبلال، وابن مسعود، وفي رواية: عمار بن ياسر، وفي رواية: سالم مولى أبي حُذيفة، وفي "الصحيح": أن جابرًا منهم. قال (ن): المراد بالصلاة هنا حالة الخطبة كما صرح به في رواية مسلم. قال (ط): ولأن مَنِ انتظرَ الصلاةَ فهو في صلاة، هذا حُسْنُ الظَّنِّ بالصحابة، وأنه كان قبل نزول آية {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ} [النور: 37]، وقد استدل به مالك على انعقاد الجمعةِ باثني عشر، وأُجيب بأنهم رجعوا أو رجعَ منهم تمامُ أربعينَ، فأتمَّ بهم الجمعةَ. قال (ط): قال الثوري: تصِحُّ إذا ذهبوا وبقي رجلان، وقال أبو ثور: واحد، وقال أبو يوسف: تصِحُّ إذا نفر الكلُّ وبَقِيَ وحدَه، وقال أبو حنيفة: إذا نَفَروا بعدما سجد سجدة، وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر كما هو ظاهر الحديث. * * * 39 - بابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا (باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) 937 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ

ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ ركْعَتَيْنِ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلّي رَكعَتَيْنِ. "في بيته" يعود على قاعدة الشافعي للظُّهر أيضًا، وعلى قول الحنفية: يختص بالآخر، وهو المغرب. "ينصرف"؛ أي: إلى البيت، ففيه أنَّ صلاة النفل في الخَلْوة أولى. "فيصلي" مرفوع ولا ينصب. قال (ط): لم يصلِّ في المسجد، لأن الجمعة لمَّا كانت ركعتين كان صلاُتها في المسجد ربما يتوهم منه أنها التي حذفت، فتكون واجبة، ولذلك أجاز مالكٌ ذلك للنَّاس في المسجد، ولم يُجِزْه الأئمة. قال: وأما قبلَ الجمعةِ فقد سبق الاختلافُ فيه عند الاستواء. قلت: وترجمةُ البخاريِّ بما قبل الجمعةُ يؤخذ من الحديث فيما قبلَ الظهرِ لاستوائهما. * * *

40 - باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}

40 - بابُ قَوْل الله تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (باب قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}؛ أي: أُدِّيت صلاةُ الجمعة. 938 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تنزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فتجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا، فتكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ، وَكنَّا ننصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَنُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وَكنَّا نتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِك. الحديث الأول: "تجعل" روي بمهملة وقاف؛ أي: تزرع، وبجيم وعين من الجعل. "أربعاءَ" بكسر الموحدة والمد؛ جميع ربيع، وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع. "سِلْقًا" مفعول (تحقل) أو (تجعل) على الروايتين، وعند الأَصِيليِّ بالرفع.

قال (ع): مفعول لم يسمَّ فاعلُه، فتحقل أو تجعل بضم الأول مبنيًّا للمفعول، أو: أن الكلام تمَّ بقوله: (في مزرعة)، ثم استأنف لها (سلق) مبتدأ فقدَّم الخبر. قال (ك): أو يكون (سلق) منصوب، لكن كتب بلا ألف على لغة ربيعة في الوقف، وهو كثير؛ كـ: (سمعت أنس)، ونحوه. قلت: المدار على الرواية في التلفُّظ لا مجرَّدِ الخَطِّ. "تطحنها" حال من (قبضه)، وفي بعضها: (تطبخها). "عَرْقه" بفتح المهملة وسكون الراء وبالقاف؛ أي: كانت أصول السلق عِوض اللَّحم، يقال: عرقت العظم عرقًا: إذا أكلت ما عليه من اللحم. قال (ش): وقيَّده بعضُهم بالغين المعجمة والفاء؛ أي: مرقه الذي يُعَرق فيه، وليس بشيء، وفيه الإيثار ولو بقليلٍ حقير، والسلام على الأجنبية، وقَناعة الصحابة، وعدم حرصهم على الدنيا. "فنلعقه" بفتح العين. * * * 939 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا، وَقَالَ: مَا كُنَّا نقِيلُ وَلاَ نتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. الثاني: "ابن أبي حازم"؛ أي: عبد العزيز.

41 - باب القائلة بعد الجمعة

"نتغدى" بإهمال الدال. قال (ط): في الحديث رد على استدلالِ أحمدَ على أنَّ الجمعةَ تُصلَّى قبل الزوال بقوله: (وما كنا نَقِيلُ إلا بعد الجمعة)، ووجهُ الرَّدِّ: أنه ذكر هنا الغداء، وهو يكون بعد الزوال، فظهر أنَّ المراد أن قائلتهم وغداءهم عوض عمَّا فاتهم، فالغداء عما فات من أول النهار، والقيلولة له عما فات وقتَ المبادرةِ بالجمعة عَقِبَ الزوال. قال: واتفقوا على أن أمر: {فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: 10] للإباحة لوروده بعد الأمر بالسعي نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]. قال (ك): الإباحة للاتفاق لا لكونه أمرًا بعد حظر لمعارضته بنحو: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا} [التوبة: 5]. * * * 41 - بابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (باب القائلة)؛ أي: القيلولة وهي النَّوم في الظَّهيرة. 940 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ. 941 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ. "أبو إسحاق" إبراهيم بن محمد. "ثم تكون القائلة"؛ أي: تقع القيلولة.

12 - كتاب صلاة الخوف

12 - كِتابُ صَلاةِ الخَوَفِ

1 - باب صلاة الخوف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 12 - كِتابُ صَلاةِ الخَوَفِ 1 - بابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ وَقَوْل الله تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}. (كتاب صلاة الخوف) 942 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ يَعْنِي صَلاَةَ الْخَوْفِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازينَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاؤُا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهِمْ رَكعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. "سألته"؛ أي: قال شعيب: سألت الزهري. "قِبَل" بكسر القاف؛ أي: ناحية. "نجد" اسم لكلِّ ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق. "فوارينا"؛ أي: قابلنا وحاربنا، وبقيةُ الحديثِ واضح. قال (خ): صلاة الخوف أنواع صلاها - صلى الله عليه وسلم - في أيامٍ مختلفة وأشكالٍ متباينةٍ يتحرَّى في كلَّها الأحوطَ للصلاةِ والحراسة مع اتفاق الكلِّ في المعنى. قال أحمد: أحاديث صلاة الخوف كلُّها صحيحة يجوز أن يكون اختلافُها على حسب شدة الخوف، فلا حَرَجَ على مَنْ صَلَّى بواحدة منها. قال (ن): روى أبو داود وغيوه فيها نحو ستة عشر وجهًا، وتفاصيلها وتفاريعها في الفقهيات. قال (ط) عن أبي يوسف، والمُزَني: إنَّ صلاة الخوف منسوخةٌ

2 - باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم

لا تجوز صلاتُها بعدَه - صلى الله عليه وسلم - بدليل تأخيرِه الصلاةَ يومَ الخَندقِ عن وقتها، ولأنه خاطبه اللهُ تعالى بذلك، فهو خاصٌّ به، ولأن فيها تغيير هيئاتِ صلاةٍ لا تجوز إلا خلفَه - صلى الله عليه وسلم -. قال: وهو مردودٌ عليهما، أما النسخُ فمحالٌ، لأن الخندق سنةَ خمسٍ، وصلاةُ الخوفِ سنةَ سبعٍ، فكيف يُنْسَخُ المتأخِّرُ بالمتقدِّم، وأيضًا فالصحابة أعرفُ بالنسخ، وقد صَلَّوا صلاةَ الخوفِ بعده، وأما خطابه، فهو كخطابه بآية: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، والإجماعُ على العمل بها، وأما تغييرُ الهيئةِ فلا يضرُّ إذا جاء بالقرآن وبفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأيضًا فاستدراك فضيلةِ الوقتِ بغير الهيئة أولى، وهذا (¬1) النوعُ من الصلاة المذكورةِ في الباب هو مذهبُ أبي حنيفة، والبخاريِّ، وسيأتي في (المغازي). * * * 2 - بابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ (باب صلاة الخوف رِجالًا) 943 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ¬

ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ: إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا". "قيامًا"؛ أي: قائمين لا راكبين. "نحوًا"؛ أي: إن نافعًا عن ابن عُمر كمجاهد عنه هذا اللفظ، وهو: "إذا اختلطوا قيمامًا"، أو هو لفظ: (وإن كانوا ...) إلى آخره، وقد بينه الإسماعيليُّ بيانًا شافيًا. "وزاد"؛ أي: نافع على مجاهد. "ابن عُمر" فاعل بـ (قال) مقدرةً، والمقول هو: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"؛ أو هو مع قوله: و (إن كان ...) إلى آخره، فهذه الزيادة هي نقل ابن عُمر ذلك مرفوعًا لا أنه موقوفٌ عليه. "أكثر"؛ أي: في حالة أشد من الاختلاط المجرد بأن يكون الخوف أكثر، وهم في المضاربة والمقاتلة. "قيامًا"؛ أي: على أقدامهم. "وركبانًا"؛ أي: على دوابهم مستقبلين أو لا. قال (ط): هي صلاة المُسَايفة. قال فيها ابن عُمر: صلوا قيامًا وركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلها، وهو قول مجاهد قال: يجزئه الإيماء عند شدة القتال، وقول البخاري، وزاد ابن عُمر أي: أسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من رأيه. قال مالك: قال نافع: ولا أرى عبدَ الله ذَكَرَ ذلك إلا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

3 - باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف

قال (ك): المفهوم من كلامه: أن ابن عُمر قال مثل قول مجاهد، لا (¬1) أن نافعًا قال مثلَه، وأنَّ قولَهما مثلًا في كلتا الصورتين؛ أي: في الاختلاط وأكثر، لا في الصورة الأولى فقط، وأن الذي زاد هو ابن عُمر لا نافع. * * * 3 - بابٌ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ (باب يحرس بعضهم بعضًا) 944 - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكعَ وَرَكعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاَةٍ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. "حَيْوَة" بفتح المهملَة وسكون المثناة تحت وبفتح الواو. ¬

4 - باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

"ابن شُرَيْح" بضم المعجمة وفتح الراء وإسكان المثناة تحت ثم مهملة، وهذا حَيوة الأصغرُ أبو العباس، أما الأكبرُ فأبو زُرعةَ التجيبي، ففيه نظر!. "الطائفة الأخرى"؛ أي: الذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه في الركعة الأولى، وهذا فيما إذا كان العدُّو في جهة القبلة، وهي صلاته - صلى الله عليه وسلم - بِعُسْفان. * * * 4 - بابُ الصَّلاَةِ عِندَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإيمَاءَ أَخَّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا، فَيُصَلُّوا رَكعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، لاَ يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ، وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا. وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ. وَقَالَ أَنسٌ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إلا بَعْدَ ارْتفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى، فَفُتِحَ لَنَا، وَقَالَ أَنسٌ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاَةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

(باب الصلاةِ عنِدَ مُناهَضَةِ الحُصُونِ)؛ أي: مقاومتهم، وتناهضَ القومُ في الحرب: نهضَ كلُّ إلى الآخر. "ولم يقدروا"؛ أي: على إتمامها أركانًا وأفعالًا. "أو يأمنوا"؛ أي: وإن لم ينكشف القتال لزيادة قوم أو اتصال مَدَد، وربما انكشف ولم يَأْمَنُوا الخوفَ معاودةً، فلذلك كان الأمنُ قسيمَ الانكشاف. "كل امرئ لنفسه"؛ أي: منفردين لا جماعةً. "فإن لم يقدروا"؛ أي: على صلاة ركعتين بالإيماء، وإلا فبعدَ الكشف أو الأمن، فَلِمَ لا يَقْدِرُون على أصل الصلاة؟ "ركعة وسجدتين"، قال (ط): روى ذلك أيضًا مجاهد عن ابن عباس أنه قال: صلاةُ الخوفِ ركعةٌ، لكن الحجة من القرآن في قوله تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا} الآية [النساء: 102]، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي أنَّها ركعتانِ. "لا يجزئهم التكبير"، قال (ط): احتجَّ الأوزاعيُّ على ذلك بالحديث الآتي، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - في الخندق أخَّرها حتى صلاها كاملةً؛ لِمَا كان فيه من شُغل الحرب، فكذا الحال التي هي أشدُّ منه، ولكنْ يُضْعِفُ هذا: أن صلاةَ الخوف شُرِعت بعد الخندق، وقال مجاهد: صلاة المسايفة بتكبيرة واحدة، وقال إسحاق: يجزئك ركعة تُومئ بها، فإن لم تَقْدِر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة واحدة، وقال الحسن بن حَيٍّ: يُكبِّر مكانَ كلِّ ركعة تكبيرة، وأئمة الأمصار

والفتوى: أنَّ التكبير لا يجزى عن الصلاة، وأقلُّ ما يجزي الإيماءُ الدالُّ على الخضوع لله تعالى. "وبه قال مكحول" يحتمل أنه من كلام الأوزاعي، أو (¬1): أنه من كلامه تعليق البخاري. "تُسْتَر" بضم المثناة فوق وسكون المهملة وفتح المثناة فوق بعدها وبالراء، وتقولها الناس: ششتر بمعجمتين وفتح الفوقانية: مدينة مشهورة من كُور الأهواز بخُوزستان، وبها قبرُ البراءِ بن مالك أخي أنس. "فلم يقدروا"، قال (ط): أي: لم يجدوا السبيل للوضوء من شدَّة القتال، ويحتمل أنَّ تأخيرَه - صلى الله عليه وسلم - في الخندق لذلك أيضًا. "بتلك" الباء للبدلية؛ أي: بدل تلك الصلاة، ولبعضهم: (من تلك). * * * 945 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كفَّارَ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَناَ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ"، قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فتوَضَّأَ، وَصَلَّى ¬

5 - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء

الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا. "يوم الخندق"؛ أي: يومَ حفرِه لمَّا تحزَّبتِ الأحزابُ، وذلك سنة أربع، كما سيأتي في (باب غَزَاة الخندق). "بُطحان" بضم الموحدة، وسبق شرح الحديث في (باب مَنْ صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت). * * * 5 - بابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكبًا وَإِيمَاءً وَقَالَ الْوَلِيدُ: ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاَةَ شُرَحْبِيلِ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ: كَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَناَ إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ، وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". (باب صلاة الطالب والمطلوب) " شُرَحْبيل" بضم المعجمة وفتح الراء وإسكان المهملة وموحدة ومثناة تحت. "ابن السمط" قال الغسَّاني: بفتح المهملة وكسر الميم، وقال صاحب "جامع الأصول": بكسرٍ ثم سكون.

5 / م - باب

"كذلك الأمر"؛ أي: الصلاة على الدابة بالإيماء. "الفَوت"؛ أي: فوت الوقت، أو العدو، أو النفس، وهو بالنصب إن بُني (تخوف) للفاعل، فإن بني للمفعول رُفع. "واحتج الوليد" وصله البخاريُّ في [...] (¬1)، وقال بعضهم: إنه وصله بعدُ بباب، وما أدري قائل ذلك، فليس بعده باب إلا (باب صلاة العيدين). * * * 5 / -م - بابٌ 946 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: "لاَ يُصَليَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ"، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. "الأحزاب"؛ أي: لتألُّفهم وتحزُّبهم. "قُرَيظة" بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة فرقة من اليهود. ¬

"بعضهم" الضمير لقوله: (أحد)، وأما ضمير بعضهم في الثاني والثالث فعائدٌ إلى نفس بعض الأول. "بل يصلي"، في بعضها: (يصل)، بحذف الياء تخفيفًا نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} [الفجر: 4]. "لم يرد" بالبناء للمفعول؛ أي: إنما أُريد: من لا يصلين أحد لازمه، وهو الاستعجال في الذهاب لبني قريظة. "فلم يعنف أحدًا منهم"؛ أي: لا الذين فَهِموا أنه كناية عن العَجَلة، ولا التاركين لأول الوقت عَمَلًا بظاهر النهي. قال (ط): اتفقوا على صلاة المطلوب راكبًا، واختلفوا في الطالب، فمنعه الشافعيُّ، وأحمدُ، وقال مالك: يصلِّي راكبًا حيث توجَّه إذا خاف فَوتَ العدو، وإن ترك، واستدلال الوليدِ بقضية بني قُرَيظة إنما يتمُّ لو ثبتَ أنَّ الذين صَلَّوا في الطريق صَلَّوا رُكبانًا، وإلا فيحتمل أنهم صَلَّوا كذلك كَمَا ساغ لِمَنْ صلى في بني قُرَيظة تَرْكُ الوقت -وهو فرض- ساغ لهم تَركُ الركوع والسجود، بل بالإيماء على الدابة. قال: وقد يقال: أريد بقوله: (لا يصلين) انزعاج الناس لَمَّا أخبره جبريل أنه لم يَضَعِ السلاحَ بعد. قال (ك): ليس في الحديث ما يدل على ترك الركوع، ولا الوقت، فلا دَلالة فيه للوليد أصلًا، بل ظاهرُ قولِ البخاري: (احتج الوليد) أنه على خلاف ما قاله الأوزاعي، وقال شارح "تراجم البخاري": إنَّ وجهَ

استدلاله: أن الطائفة المُصلِّية لو نزلوا وصَلَّوا لكان مصادمةً للأمر، ولا يُظنُّ بالصحابة ذلك، وإذا جاز للطالب ذلك، فالمطلوب أولى، وصلاةُ الرُّكبان مقتضيةٌ للإيماء، فطابق الحديث الترجمة. قال (ك): ذلك معارَض بأنهم لو تركوا الركوعَ والسجودَ لخالفوا قولَه تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، ولا يُظن بهم ذلك. قال (خ): قد يحتج به مَنْ يرى تساوي الأدلة، وأنَّ كلَّ مجتهد مُصيب، ولكن جوابه: أنه عامٌّ خُصَّ بدليل، فالأمر بتأخير الصلاة لبني قُرَيظة خُصَّ بما إذا لم يَخْشَ الفوات، والذين أخَّروا حتى أَتَوا بني قُرَيظة خَصُوا عمومَ الأمر بالصلاة أولَ الوقت بما إذا لم يكن عذر، بدليل أمرهم بذلك. وقال (ن): لا احتجاجَ به على إصابة كل مجتهد، لأنه لم يصرِّح بإصابتهما، بل تَرَكَ التعنيف، ولا خلافَ أن المجتهد لا يُعنَّف ولو أخطأ إذا بذل وسْعَه. قال: وأما اختلافهم فسببُه تعارضُ الأدلة عندهم، فالصلاةُ مأمور بها في الوقت، والمفهومُ من (لا يصلين): المبادرةُ، فأَخَذَ بذلك مَنْ صلى لخوف فوات الوقت، والآخرون أخَّروها عملًا بالأمر بالمبادرة لبني قريظة. قال (ك): والفرق بين التوجيهات الثلاث: أن الأولى يلزم منها ترك الوقت، وترك الركوع، والثانية: لا يلزم شيءٌ منها، والثالثة: يلزم منها تركُ الوقتِ فقط، وتركُ التعنيفِ؛ إما لحمل الكلام على الكناية وعدمِها، أو لترك أحد الواجبين، أو تخصيصِ أحدِ العامَّين، أو

6 - باب التبكير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب

ترجيح أحدِ الدليلين، فإن قيل: ففي "مسلم": (لا يصلين أحدٌ الظهر)، فوجْهُ الجمعِ: أن ذلك كان بعد دخول وقتِ الظهر، فقيل لمَنْ صلاها بالمدينة: لا تصل العصر إلا فيهم، ولمن لم يصلِّها: لا تصل الظهر إلا فيهم، أو أنه قيل للكل: لا تصلوا الظهر والعصر إلا فيهم، أو للذين ذهبوا أولًا: لا تصلوا الظهر، وللذين بعدهم: لا تصلوا العصر، وهذا الحديث من المُشكل شرحُه، وقد اتَّضح بحمد الله تعالى. * * * 6 - بابُ التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بالصُّبْحِ، وَالصَّلاَةِ عِندَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ (باب التكبير والغَلَس بالصبح)، التكبير: الله أكبر، وفي بعضها: (التبكير) بالموحدة قبل الكاف. "عند" متعلق بالتكبير والصلاةِ كليهما. 947 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ: "اللهُ أكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ"، فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ -قَالَ: وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ- فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ، فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَنْتَ سَأَلْتَ أَنسًا مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: أَمْهَرَهَا نفسَهَا، فتبسَّمَ. "السكك" جمع سكة، أي: زقاق. "والخميس" لأنه خمس: مَيمنة، ومَيسرة، وقلب، ومقدَّمة، وساقَة. "المقاتلة"؛ أي: النفوس المقاتلة. "الذَّراري" جمع ذرية وهي الولد، وتخفَّف وتشدَّد كالعواري، لكن أريد بها هنا غير المقاتلة أعم من الصِّغار والنساء بدليل: "فصارت صفية لدِحية"، وأما قوله: "وصارت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فليس معناه أنها مشتركةٌ بينهما؛ بل كانت لدحية، ثم صارت للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده، فالواو بمعنى الفاء أو ثم، وسبقَ شرحُ ذلك كلِّه في (باب ما ذكر في الفخذ) في (أبواب الستر للصلاة). "مَهَرَها"؛ أي: أَصْدَقها، وفي بعضها: (أمهرها)، وهما لغتان، وفائدة السؤال مع كونه علم من قوله: (جَعَلَ عتقَها صَدَاقَها): التأكيد أو التثبت في الرواية. قال (ط): فيه ندب الإغلاس بالصُّبح في السفر كالحضر كما هي عادتُه - صلى الله عليه وسلم -، والتكبير عند الإشراف على المدن والقرى، والتفاؤل

بخَراب خَيبر لسعادة المسلمين، فهو من الفَأْلِ الحَسَن لا مِنَ الطِّيرة، وقد تفاءل أيضًا بخراب خيبر اشتقاقًا من اسمها، وقيل: لفظ (خربت) يحتملُ الخبرَ والإنشاء.

13 - كتاب العيدين

13 - كِتابُ العِيْدَيْنِ

1 - باب في العيدين والتجمل فيه

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 13 - كِتابُ العِيْدَيْنِ 1 - بابٌ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ (كتاب العيدين والتجمل فيه) الضمير لجنس العيد، أو لكلٍّ منهما، وفي بعضها: (فيهما)، وسمي العيد عيدًا لعَوْدِه كلَّ سنة، والتجمَّل هو التزيُّن بالثياب. 948 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ"، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ

إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجُبَّة دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ قُلْتَ: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ"، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ". "وجد" في بعضها: (أخذ). "إستبرق" هو غليظ الدِّيباج، ففائدة قوله بعده: "فأخذها": أنَّ الأخذ الأول أُريد به مَلْزومَه، وهو اشترى، إما صفة لجبة، أو مضافة إليه، والإشارة به إلى نوع الجبة لا إلى شخصها. "ديباج" فارسي معرب. "أبتاع" بلفظ المضارع للمتكلم على الاستفهام، وفي بعضها: (ابتع) بصيغة الأمر، أي: اشتر. "تجمل" إما بالسكون بلفظ الأمر، أو بالجزم على أنه مضارع حُذفت إحدى تائيه، أو هو مرفوع على أنَّ الأول أبتاع؛ أي: أبتاع أنا تتجمل أنت بها. قلت: فالجملة حالية مقدَّرة، لأنه للعيد، والوفود في المستقبل، ولو جزم جوابًا للاستفهام لَكانَ له وجهٌ. "خَلاق"؛ أي: نصيب في الجنة، وهذا خارج مخرج التَّغليظ، وإلا فالمؤمن العاصي لا بدَّ [له] من دخول الجنة، فله نصيب، وقوله:

2 - باب الحراب والدرق يوم العيد

(لا خلاق) وإن كان عامًّا للنساء، لكن خرجْنَ بدليل. "تصيب" في بعضها: (وتصيب)، وهو أظهر. "حاجتك" كإعطائها بعض نسائك أو نحوه، وسبق مباحث في الحديث في (كتاب الجمعة) في (باب يلبس أحسنَ ما يجد)؛ نعم هناك للجمعة وللوفود، وهنا للعيد وللوفود، وهما قصةٌ واحدة، لأنه لا يُظنُّ بعُمر بعد أن يعرف الجواب أن يُعيد السؤال، لكن الجمعة أيضًا عيد، فلا تنافيَ بين اللفظين. * * * 2 - بابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ (باب الحراب)، جمع حَربة، والدَرَق -بفتحتين- جمع درقة، وهي ترس من جلد ونحوه. 949 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانتهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ

السَّلاَمُ فَقَالَ: "دَعْهُمَا"، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. 950 - وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِمَّا قَالَ: "تَشْتَهِينَ تنظُرِينَ؟ "، فَقُلْتُ: نعمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "دُونكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ"، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: "حَسْبُكِ"، قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "فَاذْهَبِي". "أحمد" الظاهر أنه ابن صالح المِصْري. "ابن وهب"؛ أي: عبد الله. "عمرو"؛ أي: ابن الحارث. "جاريتان"؛ أي: دون البلوغ كالغلام في الذُّكور، واسم أحدهما: حمامة كما في "كتاب العيدين" لابن أبي الدنيا بسند صحيح. "تُغنيان"؛ أي: ترقِّقان أصواتَهما بإنشاد الشعر قريبًا من الحُدَاء. "بغناء" بكسر الغين والمد. "بُعاث" بضم الموحدة وخفة المهملة وبمثلثة غير مصروف على الأشهر، وقال أبو عُبيد: الغين معجمة. قال في "النهاية": هو اسم حِصْن جرت الحرب عنده بين الأَوس والخزرج، وكانت فيه مَقْتلة عظيمة، وانتصر فيها الأوس على الخزرج، واستمرت الحربُ بينهما مئة وعشرين سنة، حتى جاء الإسلامُ فألَّف الله بينهم ببركةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

"فانتهرني"؛ أي: زَجَرني. "مِزمارة" بكسر الميم وتاء التأنيث: صوت فيه صَفير، وفيه استفهام مقدَّر، وإنما أنكره الصِّدِّيق لما تقرَّرَ عنده من تحريم اللهو والغناء مطلقًا، ولم يَعْلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قررَّهنَّ على هذا القدر اليسير، فلذلك قال له - صلى الله عليه وسلم -: (دعهما)، ثم علل بأنه يوم عيد، أي: يومُ سرور وفرحٍ شرعي. "فخرجنا" في بعضها: (خرجنا)، بلا فاء، بدل أو استئناف. "سألت"؛ أي: التمست. "خدي على خده" الجملة اسمية حالية، لكن الزمخشري مرة يقول: بلا واو فصيح، ومرة يضعِّفه، وتحقيقه: إن صلح موضعها مفرد ففصيح نحو: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [البقرة: 36]، أي: مُعادين، وإلا فلا، وهنا يقدَّر: متلاصقَين. "دونكم" إغراء، والمُغْرى به محذوف دل عليه الحال؛ أي: دونكَم اللعبَ؛ أي: الزموا ما أنتم فيه وعليكم به. "أرْفِدة" بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء على الأشهر وفتحها وإهمال الدال: لقب لجِنس من الحبشة يرقُصُون، وهو جَدُّ الحبشة. "مَلِلْت" بكسر اللام. "حسبك"؛ أي: أحسبك والاستفهام مقدَّر، أي: أكافيك هذا القدر. قال (خ): كان ذلك بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، لأنه بوصف الحرب والشجاعة، وما يجري في القتال فيه تحريض على قتال الكفار لإقامة الدين، وأما

الغِناء بذكرِ الفَواحش والمُجاهرة بالمُنْكرات فمحظورٌ مُسْقِطٌ للمروءة لا يقع مثلُه بحضرة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقال (ط): ليس في الحديث أنه أخرج الحبشةَ للعب، ولا أمرَ أصحابَه للتأهُّب له، ولم تكن الحبشة له عسكرًا، ولا أنصارًا؛ إنما هو قومٌ يلعبون، وفائدة إباحة نظرِه: أن فيه تدريب الجوارح على تقليب السلاح لتخِف الأيدي بها في الحرب، وكذا حمل السلاح لا مدخلَ له في سنة العيد، ولا هيئة الخروج إليه، ولكنه جائز. وفي الحديث: ما كان له - صلى الله عليه وسلم - من حُسن الخلق، ومعاشرة الأهل، والتَّمكين مما لا حَرجَ فيه. قال (ن): أباح الغناء بعضُ أهلِ الحجاز، وحرَّمه أهلُ العراق، ومذهبُ الشافعيِّ كراهتُه، وهو المشهور عن مالك، وقد أجازت الصحابةُ غناءَ العربِ الذي فيه إنشادٌ وترنُّم والحُداء، وفعلوه بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ومثلُه ليس (¬1) بحرام ولا يجرح الشاهد. وفي الحديث: أن مواضع الصالحين تُنزَّه عن اللهو، وإن لم يكن فيه إثم، وأن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما لا يليق به ينكره إجلالًا للكبير أنْ يتولَّى ذلك بنفسه، وإنما سكت - صلى الله عليه وسلم - لأنه مباحٌ، وهذا من رأفته وحِلْمه - صلى الله عليه وسلم -. وفيه جواز نظرهنَّ إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفسِ البدن؛ ¬

3 - باب سنة العيدين لأهل الإسلام

إذ نظرُ المرأةِ لوجه الأجنبي حرامٌ باتفاق إن كان بشهوة وبغيرها على الأصح، وقيل: هذا كان قبل نزول {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ} الآية [النور: 31]، وقيل: قبلَ بلوغِها. * * * 3 - بابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ (باب سنة العيدين لأهل الإسلام) 951 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نبدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا". الحديث الأول: "ثم يرجع" بالرفع، وفي بعضها بالنصب. "فمن فعل"؛ أي: بدأ بالصلاة. قال (ط): فيه ندب صلاة العيد، وأنَّ النَّحر لا يكون إلا بعدها، وأن الخطبة أيضًا بعدها. قال (ك): ممنوع، بل في الحديث أن الخطبة قبل الصلاة. قلت: كأنه فَهِمَ ذلك من قوله في الخطبة: (أول ما نبدأ أن نصلي)،

ولكن لا دلالةَ فيه، لأنه خَطَبَ بعدها، ونبَّه على أن ما ابتدأ به من الصلاة قبل الذَّبح هو المشروعُ؛ يريد لمتعلقها وهو الخطبة بعدها. * * * 952 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَاِرِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُناَ". الثاني: "بما تقاولت" روي: (مما) بميمين. "وليستا بمغنيتين"؛ أي: لا تُحسنانِ ذلك، ولا اتَّخذتاه صنعةً وكسبًا، ولا معروفتانِ به. قال (ع): ليستا كعادة المغنِّيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتَّشبيب بأهل الجمال، وما يحرِّك النفوس كما قيل: الغناء رُقية الزِّنا. قال (خ): أما الترنُّم بالبيت والبيتين وتَطريب الصوت بما ليس فيه فحشٌ أو ذكر محظورٌ فلا يُسْقِط المروءة، وحكمُ يسيرِه خلافُ كثيرِه. "أمزامير" روي: (أبمزامير).

4 - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج

"هذا عيدنا"؛ أي: نظهر فيه السرور من ظهور شِعار الدين وإعلاء أمرِه، قيل: وفيه أن العيدَ للراحة وبسطِ النفس إلى ما يَحِلُّ من الدنيا، والأكل والشرب والجماعِ. * * * 4 - بابُ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ (باب الأكل يوم الفطر) 953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكلَ تَمَرَاتٍ، وَقَالَ مُرَجَّأ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَيَأْكلُهُنَّ وِتْرًا. "مُرجَّا" بضم الميم وتشديد الجيم مفتوحة، ابن "رجاء" بالمد، وقد وصله الإسماعيليُّ، وأبو نُعيم، وأصله رواه أحمدُ. قال (ط): الأكلُ عند الغدو إلى المُصلَّى يومَ الفطرِ سنةٌ للتأسي، ولئلا يُظنَّ لزوم الصيام إلى صلاة العيد، وكان - صلى الله عليه وسلم - يُوتر في جميع أموره استشعارًا للوحدانية. * * *

5 - باب الأكل يوم النحر

5 - بابُ الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ (باب الأكل يومَ النحر) 954 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ. الحديث الأول: "جيرانه" بكسر الجيم جمع جار. "جَذعة" بفتح الجيم والذال المعجمة التي طعنت في السَّنة الثانية، والمراد من المعز كما في الرواية الأخرى: (عناقًا جذعة)، والعَناق أنثى المعز، ولا يجزئ منهما إلا (¬1) ذو سنتين، وهو الثَّنِي، أما جَذعة الضأن فتجزيء مطلقًا. "فلا أدري" قد تردَّد الأصوليون في أنَّ خطاب الشرع لواحد هل يختصُّ به أو يعم، والثاني قولُ الحنابلةِ. * * * ¬

955 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَلاَ نُسُكَ لَهُ"، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمِ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاَةَ، قَالَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ". قَالَ: يا رسول الله! فَإِنَّ عندنا عَنَاقًا لنا جَذَعَةً هيَ أحبُّ إلي من شاتين، أفتَجْزِي عني؟ قال: "نعم، ولن تجزيَ عن أحد بعدك". الثاني: "نُسُكًا" بضمتين جمع نَسيكة بمعنى الذَّبيحة، والنسك في الأصل يطلق على كلِّ طاعة، قيل لثعلب: هل الصوم نسك؟ قال: كلُّ حقٍّ لله نسك. "فإنه قبل الصلاة" فيه إشكال اتِّحاد الجزاء والشرط، فيجاب عنه بما أجيب في: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله" الحديث، وقد سبقَ أنَّ الأحسنَ أن المراد لازمُه من تعظيم ذلك الشيء، أو تحقيره بحسب المقام، فالمراد هنا عدم الاعتداد بما قبل الصلاة، لأنه المقرَّر في النفوس، ويكون "ولا نسك له" كالتوضيح والبيان له.

"أبو بُرْدة" بضم الموحدة وسكون الراء، وهانئ بكسر النون ثم الهمز. "ابن نِيار" بكسر النون وتخفيف المثنَّاة تحت. "أول شاة" بالنصب خبر (كان)، وبالرفع اسمها، ويكون (شاتي) خبرها مقدَّمًا، وفي بعضها (أول) بلا إضافة، فتضم على قاعدة الظروف المقطوعة نحو: (من قبل) و (من بعد)، وتفتح إما نصبًا خبر (كان)، وإما بناء على أنه أُضيف للجملة، كذا قال (ك)، وفيه نظر ظاهر. "شاة لحم"؛ أي: ليست ضحية ذات ثواب، بل ذبيحة لأجل اللحم. "لنا جذعة" صفتان لـ (عَنَاقًا) الذي هو أنثى ولد المعز، ولم يحتج تاء، فيقال: عناقة. "أحب"؛ أي: لسمنها، وطيبِ لحمها، وكثرةِ قيمتها. "أتَجزي" بفتح التاء من غير همز، أي: يكفي كما في: {لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ} [لقمان: 33]، وجوَّز بعضُهم: (تُجزئ) بالضم من الرباعي المهموز. وفيه أن جَذعة المعز لا تجزئ، وهو اتفاق، وخصوصيةُ أبي بُرَدةَ بإجزاء ذلك كما خُص خُزيمةُ بقيام شهادتِه مقامَ شاهدَين، وغير ذلك، وهو كثير.

6 - باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

قال (ط): وأن الأكل في يوم النحر قبل الصلاة لا مستحبٌّ ولا منهيٌّ عنه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحسِّنه ولا عنَّفه، إنَّما بيَّنَ له محلَّ الحاجة مِنْ سنَّة الذبح، وعَذَره في قصدِه إطعامَ جيرانه ولم يُحسِّنه، بل جوَّز له الجَذعة، وإنما كان يأكل في عيد الفطر قبلَ الصلاةِ ليتميَّز وقتُ الصوم من الفطر، وليس قبلَ النحرِ صيامٌ يحتاج لتمييزه. * * * 6 - بابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بغَيرِ منْبَرٍ (باب الخروج إلى المصلى بغير منبر) 956 - حَدَّثَنا سَعِيدُ بنُ أبِي مَريَمَ قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِياضِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أتيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ، فَقَالَ:

أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لنا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ. "فأول" خبر مقدم، والصلاة مبتدأ، لأنه معرفة، وإن تخصص (أول)، فلم يخرج عن التنكير. "فيعظهم"؛ أي: يخوفهم. "ويوصيهم"؛ أي: بما ينبغي الوصيةُ به. "بعثًا" بمعنى مبعوث؛ أي: جيشًا لو أراد بعث غيرِهم لغزو وبَعْثٍ. "يأمر" بالنصب، وليس تكرارًا مع قوله أولًا: (يأمرهم)، لأن هذا أمر خاص. "على ذلك"؛ أي: على الابتداء بالصلاة. "مروان"؛ أي: ابن الحكم، استعمله معاويةُ على المدينة. "مِنبر" بكسر الميم مبتدأ خبره مقدَّر، أي: هناك فيكون. "بناه" حال، أو هو خبر المبتدأ، أو العامل في (إذا) و (لمَّا) معنى المفاجأة التي في (إذا)؛ أي: فجاءنا مكان للمنبر زمان الإتيان، وقيل: (إذا) حرف لا يحتاج إلى عامل، وقيل: (إذا خبر) لمبتدأ وهو مِنبر. "غيرتم"؛ أي: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تقديم الصَّلاة على الخطبة. "ما أعلم"؛ أي: الذي أعلمه.

7 - باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

"خير"؛ أي: لأنه السنة، ففيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المنكر عليه واليًا، والإنكار باليد حيثُ أمكنَ، فلا يكفي اللسان، وصحة الصلاة بعد الخطبة، وهو اتفاق، والفرق بينه وبين الجمعة: أن خطبتَها واجبة، فلو أُخِّرت لكان ربما انتشروا قبل سماعها، فيقدح في الصلاة، وأيضًا فالجمعة لا تؤدَّى إلا جماعة، فقدمت الخطبة ليتلاحق الناس، قيل: فقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: 10]، فعُلِم أنه ليس بعدها جلوس لخطبة ولا غيرها، وفيه العمل بالاجتهاد، في ترك ما كان أولى إذا كان لمصلحة، فإنَّ مروانَ لم يغيِّرِ السنة إلا لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله في الجمعة، فقاسَ العيدَ عليها على أنه قد سبق بذلك. واختلف في أول مَنْ بدأ به، فقال مالك: أولُ مَنْ قدَّم الخطبةَ عُثمان، وقال الزهري: مُعاوية، وقد روى فعلَهما ذلك عبدُ الرزاق في "مصنفه"، على أنه سيأتي في (باب الخطبة بعد العيدين) عن عُثمانَ خلافُ ذلك. * * * 7 - بابُ الْمَشْي وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ (باب المشي والركوب إلى العيد) ليس في الحديثين في الباب تعرُّضٌ لمشي ولا ركوب إلا أن

يكون أُخِذَ من عدم التعرض لهما جوازُهما، أو أشار بذكرهما في الترجمة مع عدم ذكر حديث فيهما أنه لم يجد حديثًا على شرطه فيهما. "بغير أذان ولا إقامة" قد يُفهم ذلك من الحديث الثاني. * * * 957 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ. الحديث الأول: "ثم يخطب" صريح في تأخُّر الخطبة. * * * 958 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. 959 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ.

960 - وأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وعَن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ: لم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى. 961 - وعَنْ جَابِرِ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أتَرَى حَقًّا عَلَى الإمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوا. الثاني: "يؤذن" مبني للمفعول خبر (كان)، واسمها ضمير الشأن، وكذا اسم (أن) المذكورة قبلها. "أترى" بفتح التاء. "حقًّا" مفعوله الثاني قدِّم على الأول وهو "أن يأتي" للاهتمام. "وما لهم" الظاهر أن (ما) نافية، ويحتمل أنها استفهامية. قال (ط): سنةُ الخروج للعيد المشي للتواضع، ويباح الركوب، وكان الحسنُ يأتي راكبًا للعيد، وقال ابن المسيِّب: أولُ مَنْ أحدث الأذان في العيد معاوية، وقيل: زياد. * * *

8 - باب الخطبة بعد العيد

8 - بابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ (باب الخطبة بعد العيد)، أي: بعد صلاة العيد. فيه أربعة أحاديث سبق الكلامُ على غالبها. 962 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنه -، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. 963 - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنا عُبيدُ اللهِ، عَن ناَفِعٍ، عَن ابنِ عُمَر قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبةِ. 964 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ أتى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأة خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. 965 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نبدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ

أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: "اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". "تلقي المرأة" ذكره بعد: (تلقين)، للتفصيل والبيان. "خُرصها" بضم المعجمة وكسرها: الحَلقة من ذهب أو فضة. "وسخابها" بمهملة مكسورة ثم معجمة وبموحدة: خيط فيه خَرز، وجمعه: سُخب؛ ككتاب وكُتُب، وقال البخاري: هو قِلادة من طِيب أو مِسْك وغيره أو قُرنفل ليس فيه من الجوهر شيء. ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن أمر النساء بذلك، كأنه (¬1) من الخطبة. "زُبَيد" بضم الزاي وفتح الموحدة. "أن يصلي" الأجود أن يجعل اسم (أن)، ويجوز كونه خبرها، وعائد (ما) محذوفٌ؛ أي: يبدأ به. ووجه المطابقة للترجمة: أنه لو قدَّم الخطبة على الصلاة لم تكن أولَ ما بدأ به. قلت: فيه نظر، فإنَّه بدأ باعتبار الذبح، ويكون المراد الصلاة لمتعلَّقها سواء كان قبلُ أو بعدُ. ¬

"ذبحت" الفرقُ بينه وبين النَّحرِ: أن النحر في الإبل؛ أي: في اللُّبة، والذبح في الحَلْق مطلقًا. "مسنة" هي ثَنيَّة المعز. "اجعله مكانه" ذكر الضميرين مع عودهما لمؤنث بتأويلهما بذي سنة وذي سنتين؛ أي: أو باعتبار المذبوح. "يُوفي" بضم أوله وفتحه. قال (خ): وَفَى وأوفى بمعنى واحد. "أو تجزئ" بالفتح؛ أي: تقضي، أو بالضم مِنْ أجزأ، أي: كفى. قال (خ): ليس هذا من النسخ بل تخصيص لبعض، فإن النسخ إنما يكون عمومًا. قال (ط): وغَلِطَ النسائي في ترجمته على هذا الحديث بأن الخطبةَ قبلَ الصلاة مِنْ حيثُ إنه قال: (أول ما يبدأ به أن يصلي)، وهذا قاله في الخطبة فيكون قبل، لكن العربَ قد تضعُ المستقبل موضعَ الماضي، فكأنه قال: أول ما بدأنا به الصلاة كقوله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا} [البروج: 8]، أي: إلا الإيمان المتقدِّم منهم. قال (ك): كون المستقبل بمعنى الماضي مجاز، والأصل خلافُه، فالأَولى أَنْ يُجابَ بأنه لا يلزم مِنْ قوله ذلك قبل الصلاة أن تكون الخطبة قبل.

9 - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

قلت: سبق أن هذا قاله في الخطبة، وسبق جوابُه. * * * 9 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلاَحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ: نهوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا. (باب ما يكره من حمل السلاح في العيد) " نُهوا" بضم النون. 966 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْح فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا، وَذَلِكَ بِمِنًى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ، فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ. الحديث الأول: "سُوْقَة" بضم المهملة وسكون الواو وفتح القاف.

"فنزعتها"؛ أي: السِّنان بتأويله بالسلاح، وهو مؤنَّث، أو بحديدة أو الضمير المقدَّم من باب القَلْب كـ: أدخلت الخُفَّ في الرِّجل. "بمنى" يُصرف ولا يصرف، سُمِّيت بذلك لما يُمْنَى فيها من الدماء؛ أي: يُراق، أو: أنَّ جبريلَ لمَّا أرادَ مفارقَة آدمَ قال: تمنَّ، قال: أتمنَّى الجنةَ، أو لتقدير الله فيها الشِّعار؛ من مَنَى: أي: قدَّر. "فجاء" في بعضها: (فجعل). "لو نعلم" جوابها محذوف؛ أي: لجازيناه أو للتمني، فلا جواب لها. "أصبتني"؛ أي: تسببت في ذلك، فهو من إسناد الفعل لسببه. قال (ك): ويأتي أصاب متعديًا لاثنين؛ أي: كما هنا؛ أي: أصبتني سنانه. "في يوم"؛ أي: يومَ العيدِ. "في الحرم"؛ أي: فخالفت السنةَ في الزمان والمكان، وفيه أن مِنى مِنَ الحَرَمِ. * * * 967 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَناَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: كيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ: مَنْ

10 - باب التبكير إلى العيد

أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِي يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ، يَعْنِي الْحَجَّاجَ. الحديث الثاني: "يعني"؛ أي: يريد بذلك الحَجَّاج بأمره بذلك. قال (ط): فيه كراهةُ حملِ السلاح في المشاهد التي لا تحتاج لحرب لِمَا يُخشى من الأذى عند التزاحم، وأما الحرم فلأنَّ الله تعالى قال: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]. قال: وفيه دليلُ قطعِ الذَّرائع؛ لأنَّ ابن عمر لامَ الحجَّاجَ على ما أدَّى إلى أذاه وإن لم يقصِدْهُ الحجاجُ. * * * 10 - بابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيح. (باب التكبير للعيد) " وقال عبد الله بن بُسْر" بضم الموحدة وسكون المهملة، وهذا حديث مرفوع رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والطبراني، ولفظ

أحمد: (خرج مع الناس، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنْ كنَّا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه، وذلك حينَ التسبيحِ)، وفي رواية الطبراني: (حين تسبيح الضحى). "إن" هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن. "فرغنا" قيل: صوابه (لقد). "حين التسبيح"؛ أي: حينَ صلاةِ الضُّحى، وحين صلاة العيد، لأنها سُبحة ذلك اليوم. * * * 968 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نبدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ"، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَناَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانها -أَوْ قَالَ: اذْبَحْهَا- وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". "ثم نرجع" بالرفع والنصب. "جذعة"؛ أي: من المعز، لأنَّ الضَّأن جائزٌ للكلِّ؛ لِمَا سبق من رواية العَنَاق.

11 - باب فضل العمل في أيام التشريق

قال (ط): أجمعوا على أن العيد لا تُصلَّى قبل الشُّروق، بل حتى تطلُعَ [الشمسُ] وترتفع؛ لأن ذلك حين جواز التنفُّل، ولذلك قال ابن بُسْر: (حين التسبيح)؛ لأنها سُبْحةُ اليوم، فلا تؤخَّر عن وقتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أول ما نبدأ به أنْ نصلِّي)، فهو معنى ترجمة البخاري بالتنكير. واختلفوا في وقت الغُدو للعيد، فكان ابنُ عُمرَ يغدو بعد صلاة الصبح، ورافع بن خَديج بعد طلوع الشمس، وقال الشافعي: يُسْرع في الأضحى، فيخرجُ عندَ بروزِ الشمس، ويؤخِّر في الفِطْر عن ذلك قليلًا. * * * 11 - بابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتكْبِيرِهِمَا، وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ. (باب فضل العمل في أيام التشريق) " معلومات" لم يُرِدْ ابنُ عباس التلاوة، لأنها: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ

اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28]، ومراده أنَّ الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. "والمعدودات"؛ أي: في قوله تعالى: {فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203]. "أيام التشريق"؛ أي: لأنها يُشرق فيها اللحم؛ أي: يُقدَّد، أو: لأنَّ الهَدْي لا يُنْحر حتى تُشرق الشمس، وهي الحادي عشر المسمَّى بيوم القَر، والثاني عشر وهو يوم النَّفر الأول، والثالث عشر وهو يوم النفر الثاني. "الأيام العشر"، في رواية: (أيام العشر). "خلف النافلة" الظاهر أنَّ مراده: في أيام العشر، فلا يناسب بالترجمة إلا أنَّ البخاريَّ كثيرًا ما يذكر الترجمة ثم يُضيف إليها ما له أدنى ملابسةٍ استطرادًا. * * * 969 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ"، قَالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ؟ قَالَ: "وَلاَ الْجهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ". "منها"؛ أي: من الأعمال في هذه الأيام، فـ (العمل) مبتدأ،

و (في أيام) متعلِّق به، و (أفضل) خبر المبتدأ، و (منها) متعلق بـ (أفضل)، والضمير للعمل بتقدير الأعمال كما في: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ} [النور: 31]، ورواه سيبويه في "كتابه" بلفظ: "ما مِنْ أيَّامٍ أحبُّ إلى اللهِ فيها الصومُ مِنْ عَشْرِ ذي الحِجَّة"، ومثل به مسألة الكحل في رفع أفعل التفضيل الظاهر، أما رواية الصحيح فليست من ذلك. "إلا رجل" على حذف مضاف؛ أي: إلا جهاد مَنْ خرج. "يخاطر" أي: يُكافح العدوَّ من المخاطرة، وهي ارتكابُ ما فيه خَطر. قال (ط): فهذا العملُ أفضلُ في هذه الأيام من غيرها، لكن لا يمنع صَاحبه من العمل المقصود في هذه الأيام المعدودات، والذي في الحديث: في الأيام المعلومات، فتأمله! (بشيء)؛ أي: لا نفسه ولا ماله كليهما؛ بأن يقتل شهيدًا أو لا بماله، إذ صِدْقُ هذه السَّالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع به. قال (ط): العمل في أيام التشريق هو التكبيرُ المسنون، وهو أفضلُ من صلاةِ النافلة، لأنَّ الصلاة والصيام ليس مقصودًا فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّها أيامُ أكلٍ وشُربٍ"، ونهى عن صيامها. قال الطحاوي: الذي أذهب إليه أن الأيام المعلومات: يومُ النحر ويومانِ بعدَه، أي: كمذهب مالك للآية؛ أي: التي يعلم النالس أنها أيامُ الذبح، فيتوخَّى المساكينَ القصدَ فيها، فَيُعْطَون. قال: وأما التكبير في الأسواق فالفقهاء لا يَروْنه، إنما التكبير

12 - باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة

عندهم مِنْ وقت رمي الجمار، لأنَّ الناس فيه تَبَع لأهل مِنى، ولا يَرون التكبيرَ إلا خَلْفَ الفرائضِ خلافًا للشافعية. قال (ك): العمل في أيام التشريق لا ينحصِرُ في التكبير، بل المتبادَر أنه المناسك من الرمي وغيره التي تجتمع مع الأكل والشرب، بل إذا حُمل كلام البخاري على التكبير لم يبقَ لقوله بعدَه (باب التكبير أيام مِنى) معنًى، بل تكرارٌ مَحْضٌ. * * * 12 - بابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى، وَإِذا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجدِ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ، حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مَيْمُونة تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزَ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجدِ. (باب التكبير أيام مِنى) " ترتج" يقال ارتجَّ البحر: إذا اضطربَ، والرَّجُّ: التحريك. "فُسْطاطه" هو بيت شَعر، ويقال فيه: فُسْتاط وفُسَّاط بقلب التاء سينًا وإدغامها مع ضم أوله وكسره، فهذه ستُّ لغات.

"وتلك الأيام" كرَّر توكيدًا، وأكَّد أيضًا بـ (جميعًا)، وفي بعضها: (تلك) بلا واو، فيكون ظرفًا للمذكورات. قال (ن): اختلف في التكبير عَقِبَ الصلوات في عيد الأضحى، هل الابتداء مِنْ صُبح عرفةَ أو ظهرِه، أو صبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل انتهاؤه ظهرَ النحرِ أو ظهرَ أولِ يومِ النفرِ، أو صبحَ آخرِ التشريق أو ظهرَه أو عصره؟. قال (ك): فيجتمع منها تسعةَ عشر قولًا مِنْ ضربِ أربعةٍ في خمسة، سقط من العشرين: أن يكون ظهر النحر مبتدأ ومنتهى كليهما معًا، ثمَّ إذا ضمَّ إليها اعتبارَ كونِها أداءً أو تجري في القضاء، أو كونها فرضًا أو تجري في النفل على الخلاف: يكون ستة وسبعين. * * * 970 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِي قَالَ: سَألْتُ أَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. الحديث الأول: "كان يُلبي" اسم (كان) ضمير الشأن؟ قال (خ): السُّنَّة أن لا يقطعَ التلبية إلا في أوَّل حَصَاة من جَمرةِ العَقَبة، فيحتمل قول أنس هذا أن يكون التكبير من المكبر شيئًا من

الذكر يُدخلونه في أثناء التَّلبية لا بترك التَّلبية بالكلِّية. * * * 971 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ. الثاني: "حتى يخرج" إما غاية للغاية قبلَها، وإما معطوفة عليها بواو مقدَّرة. "وطُهرته" بضم الطاء، أي: طهارته، ففيه نَدبُ التكبير في الفِطر، والأضحى. ووجهُ مطابقةِ الترجمة: قياس التشريق على العيد بجامع أنَّ الكلَّ أيام مشهودات. قال (ط): حكمةُ التكبيرِ في هذه الأيام الإشارة إلى رفع ما كان عليه الجاهلية من الذبح لطواغيتهم، وأن الذبح إنما هو لله، فلا يذكر غيره، وقال أبو حنيفة: لا يكبِّر في عيد الفطر، وقال الشافعي: يكبر حتى يحرم الإمام بصلاته؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، ولأنَّ العيدين سواء في الخطبة وفي السُّنن،

13 - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد

فكذا التكبير. قال: وفيه خروجُ النساءِ للمصلَّى رجاءَ بركتِه ورغبةً في دعاء المسلمين، لأن الجماعة لا تخلو عَنْ فاضلٍ من الناس، وفيه تكبيرُ النساءِ خلافًا للحنفية. * * * 13 - بابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ (باب الصلاة إلى الحَربة يوم العيد) 972 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثمَّ يُصَلِّي. "تركز"؛ أي: تغرز في الأرض لتكون سترةً في صلاته، وأما صلاتُه بمِنى إلى غير جدار، فلبيانِ أنها ليست بفريضة بل سنَّة. * * * 14 - بابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ (باب حمل العنزة) سبق تفسيرُها مراتٍ بأنها أقصرُ من الرُّمح في طرفها زُجٌّ.

15 - باب خروج النساء والحيض إلى المصلى

973 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَليدُ، قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. "فصلى" في بعضها: (فيصلي)، وفيه الغُدُوُّ للمصلَّى. * * * 15 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى (باب خروج النساء) 974 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْناَ أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ: أَوْ قَالَتِ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، ويَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. "العواتق" جمع عاتق، لأنها مَنْ بَلَغَتْ، لأنها عُتِقَتْ عن الخدمة أو قَهْرِ أبويها. "ذوات" بكسر التاء علامة النصب. "الخدور" السُّتور، وقيل: البيوت، والمراد: المخبآت.

16 - باب خروج الصبيان إلى المصلى

"أو قالت" الشك من أيوب في أنها قالت: (ذوات)، بواو، أو بلا واو، ومعناها صواحب، ويعرب إعراب مسلمات. "يعتزلن" إثبات النون على لغة: أكلوني البراغيث، وتركهن ذلك لئلا يقع اختلافُ الناس في صلاة بعضٍ وترك بعض، أو تنجس الموضع، أو لئلا تؤذي جارتَها إنْ حَدَث أذى. * * * 16 - بابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى (باب خروج الصِّبيان) 975 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. "وذكرهن" إما تفسير لقوله: (وعظهن)، أو تأكيد له إذ الوعظُ: الإنذارُ بالعقاب، والتذكير: الإخبار بالثواب أو التذكير لأمرٍ عُلِمَ سابقًا. وفي الحديث الصلاة قبل الخطبة. ووجه مطابقة الترجمة: أن ابن عباس كان طفلًا، لأنه عندَ وفاةِ

17 - باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد

النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان ابنَ ثلاث عشرةَ سنة. * * * 17 - بابُ اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُقَابِلَ النَّاسِ. (باب استقبال الإمام) " وقال أبو سعيد" سيأتي وصلُ البخاريِّ له في حديث طويل في (الاعتصام). * * * 976 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نبدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نرجِعَ فَننحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْء"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: "اذْبَحْهَا، وَلاَ تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". "البقيع" موضع فيه أَرُومُ الشجر، يسمَّى بقيع الغَرْقد، وهو مقبرة المدينة.

18 - باب العلم الذي بالمصلى

"نبدأ" أتى به مضارعًا مع أن الصلاة قد أُدِّيت على معنى: أنَّ الشأن ذلك، أو أُقيم المضارع مقام الماضي عكس: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 44]، وإنما لم يذكر الخطبة لأنها مِنْ تتمة الصلاة وتوابِعها. "لا تفي" في بعضها: (لا تغني)، وسبق الحديثُ مرارًا. * * * 18 - بابُ الْعَلَمِ الَّذي بِالْمُصَلَّى (باب العلم الذي بالمصلى) 977 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَثَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نعمْ، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى أتى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيَتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ. "حتى أتى" هو غاية لمحذوف؛ أي: خرج - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى، أو: راجع إلى (ما شهدته).

19 - باب موعظة الإمام النساء يوم العيد

"يُهوين" بضم أوله؛ أي: يُومِئْنَ. "يقذفنه" الضمير للمتصدق به، وسبق الحديث آخر (كتاب الصلاة). قال (ط): إنما يخرج الصبي إذا كان يضبط نفسَه عن اللعب، ويَعْقِلُ الصلاة ويتحفَّظ عما يُفْسِدُها كما في ابن عباس. * * * 19 - بابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ (باب موعظة الإمام النساء) 978 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نصرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نزَلَ فَأَتَى النسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْم الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ، تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ، قلْتُ: أَتُرَى حَقًّا عَلَى الإمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونهُ؟ 979 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ

طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - يُصَلُّونهُا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ حِينَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الآيَةَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: "آنتنَّ عَلَى ذَلِكَ"، قَالَتِ امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجبْهُ غَيْرُهَا: نعمْ، لاَ يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ؟، قَالَ: "فتصَدَّقْنَ"، فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءً أَبِي وَأُمِّي، فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. "زكاة" خبر مبتدأ محذوف، وفيه استفهام؛ أي: أذلك زكاة. "فتخها" بفاء ومثناة فوق ومعجمة مفتوحات، وفي بعضها بمثناة بعد الخاء؛ حكاه (ش): حلقة من فِضَّة لا فَصَّ فيها، وسيأتي عن عبد الرزاق تفسيره. "ويلقين" مفعوله محذوف؛ أي: كل نوع مِنْ حليهنَّ، وكرَّر الإلقاءَ لإفادة العموم، وفيه: أن هذا ليس زكاة الفطر، لأنها صاعُ قوتٍ. "أترى" بفتح أوله. "ثم يخطب"؛ أي: كلٌّ منهم بعد الصلاة؛ قاله (ك)، وقال (ش): هو بضم أوله وفتح ثالثه. "يجلس" بضم أوله وإسكان ثانيه، ويروى بكسر ثالثه مع التشديد، أي: يأمرهم بالجلوس.

20 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

"ذلك" بكسر الكاف. "حسن"؛ أي: ابن مسلم راوي الحديثِ عن طاوس، ووقع في "مسلم": (لا يدري حينئذ)، وهو تصحيف من حسن. "هلم" اسم فعل متعدٍّ نحو: هلمَّ الثوب؛ أي: قَرِّبه، ولازم نحو {هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب: 18]؛ أي: تعال، مركَّب من هاء التنبيه محذوفة الألف ولم عند البصريين، ومن هلم وأم محذوفة الهمزة عند الكوفيين، واسم مفرد عند الحجازيين بلفظ واحد في الأحوال كلها، وبنو تميم يقولون: هلما هلموا إلى آخره. "فداء" إنْ كُسِرَ أولُه مُدَّ وقُصِر، وإن فُتح قُصِر فقط. قال الجوهري وغيره: وهو خبر عن المبتدأ وهو "أبي"، ويجوز النصب، واللام في (لكن) متعلقة به. قال (ط): إتيانه - صلى الله عليه وسلم - النساءَ خاصٌّ به، لأنه أبٌ لهنَّ، وأجمعوا على أنَّ الخطيبَ لا يلزمه خطبةٌ أُخرى للنساء، ولا يقطع الخطبة ليتمَّها لهنَّ. * * * 20 - بابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ (باب إذا لم يكن لها جِلباب) 980 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَأتيْتُهَا، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، فَقَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى إِحْدَاناَ بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ"، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أتيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي -وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي- قَالَ: "لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ -أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، شَكَّ أَيُّوبُ- وَالْحُيَّضُ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ"، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: آلْحُيَّضُ؟ قَالَتْ: نعمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا. "خَلَف" بفتح المعجمة واللام. "الكلمي" جمع كليم؛ أي: جريح. "جلباب"، قيل: المِلْحفة، وقيل: الخمار، وقيل: المقنعة تغطِّي بها رأسَها، ثم قيل: تُعِيرُها جلبابها، وقيل: تُشاركها في جلبابها، ويشهد له: (تُلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها)، أو هو من بابِ المبالغة؛ أي: يخرجْنَ ولو اثنتان في جلباب.

21 - باب اعتزال الحيض المصلى

"في كذا"؛ أي: في خروج النساء. "بأبي"؛ أي: هو مفدَّى بأبي. "ليخرج"؛ أي: سمعته - صلى الله عليه وسلم - يقولُ ذلك، فهو مرفوعٌ لا موقوف. وسبقَ شرحُ الحديثِ في (كتاب الحيض) في (باب شُهود الحائض). قال (ط): فيه تأكيدُ خروجهنَّ للعيد، لأنه إذا أَمَرَ مَنْ لا جلبابَ لها، فَمَنْ لها جِلبابٌ أولى، وقال أبو حنيفة: مُلازِماتُ البيوتِ لا يخرجْنَ، وقال الطحاوي: يحتمل أن ذلك أول الإسلام والمسلمون قليلٌ، فأُريد التكثير بهنَّ ترهيبًا للعدو، وأما اليوم فلا يُحتاجُ لذلك، ورُدَّ بأنه يتوقَّف على معرفة تاريخ الوقت والنَّسخ لا يثبته إلا بيقين، وأيضًا فالترهيب لا يحصل بهنَّ، ولذلك لا جهادَ عليهنَّ. * * * 21 - بابُ اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى (باب اعتزال الحُيَّض المُصلَّى) 981 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أُمِرْناَ أَنْ نَخْرُجَ فنخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ -قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ الْعَوَاتِقَ

22 - باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى

ذَوَاتِ الْخُدُورِ- فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، ويَعْتَزِلنَ مُصَلَّاهُمْ. سبق قريبًا شرحُ الحديث فيه. "أَمرنا" بفتح الهمزة. "أن نخرج" بفتح النون وضم الراء. "فَنُخْرِج" بضم النُّون وكسر الراء. "أو" للشك (¬1) في (ذوات) بالواو ودونها، والمعنى: في أمرهنَّ بالاعتزال. * * * 22 - بابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بالْمُصَلَّى (باب النحر والذبح)؛ أي: النحر في الإبل وفي اللُّبة، والذبح في غيرها، وفي الحَلْق. قال (ط): الناس تَبَعٌ للإمام في الجماعات، وأفعال العيد، فلا يذبح أحدٌ حتى يمضيَ قدرُ ما يذبح، سواء ذبح أو لا، فأجمعوا على أن مَنْ رمى الجمرةَ يذبح، وإن لم يذبح الإمامُ إلا بعد، فالمدار على ¬

23 - باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب

الوقت لا الفعل، فيعلم المساكينُ الوقتَ، فيقصِدُونه للصدقة عند عموم أفعال الناس. * * * 982 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي كثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى. * * * 23 - بابُ كَلاَمِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ (باب كلام الإمام والناس)؛ أي: بالجر بالعطف على الإمام. 983 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاَتنا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أكل وَشُرْبٍ، فتعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تِلْكَ شَاةُ

لَحْمٍ"، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي، قَالَ: "نعُمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". الحديث الأول: "نسك نسكنا"؛ أي: قرَّب قُرباننا كما سبق بيانه في (باب الأكل يوم النَّحر). * * * 984 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِيرَانٌ لِي -إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ: فَقْرٌ- وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا. الثاني: "ذِبحه" بكسر الذال؛ أي: مَذْبوحه. قال (ش): وبالفتح أيضًا المصدر. "لي" صفة لجيران الذي هو مبتدأ، والجملة بعده هي الخبر. "خَصاصة"؛ أي: فاقة. * * *

24 - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد

985 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانها، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْم اللهِ". الثالث: "الأسود"؛ أي: ابن قيس العَبْدي. "جُنْدُب" بضم الدال وفتحها. "فليذبح"، قيل: اختلف في الأضحية؛ فالجمهور: سنة، والمشهور عن أبي حنيفة: واجبة على المُقيم بالمِصْر المالكِ نِصَابًا. "باسم الله" قيل الباء بمعنى اللام؛ أي: لله، أو فيه إضمار، أي: بسنة الله، أو تبركًا باسمه، وسيجيء تحقيقُ الخلافِ في المسألة وأدلتها؛ [و] فيه أنَّ الكلام في الخطبة بما كان من أمر الدين جائزٌ للسائل والمسؤول. * * * 24 - بابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ (باب مَنْ خالف الطريق) 986 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضحٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. تَابَعَهُ يُونسٌ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فُلَيْحٍ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ. "محمد"؛ أي: ابن سَلاَم. "أبو تُمَيْلة" بضم المثنَّاة فوق وفتح الميم. "واضح" بمعجمة ثم بمهملة. "كان" تامة تكتفي بمرفوعها. "خالف"؛ أي: يرجِعُ من طريقٍ غيرِ طريقِ الذهاب، وحكمتُه شُمولُ البركةِ الطريقينِ، أو أنه يُسْتَفتى فيهما، أو يدعو لأهل قُبورهما، أو يتصدَّق على فقرائهما، أو: ليزدادَ غيظُ المنافقين أو: لئلا تذكر الزحمة، أو: إشاعة ذكر الله، أو التحرُّز عن كيد الكفار، أو: يقصد أطولَهما ذهابًا لتكثر الخطوات فيزيد الثواب، وأقصرهما رجوعًا. قال (ط): أو ليرى المشركين كثرة المسلمين ويُرْهِبُهم بذلك. "تابعه يونس" وصله الإسماعيلي من طريق ابن أبي شيبة. "وحديث جابر أصح" قال الغسَّاني: كذا رووه عن الفِرَبْرِي، ولكن طريق النسفي عن البخاري ليس فيها ذلك، وعليها فالمفضل عليه غير مذكور، لكن الترمذي أخرجه عن محمد بن الصَّلْت، عن فُليح، عن أبي هريرة. قال: وهو غريب. قال (¬1): وروى أبو تُميلة، ويونس هذا عن فُليح، عن سعيد، عن جابر، وذكره في كتابه أبو ¬

25 - باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى

مسعود الدمشقي: قال البخاري في (كتاب العيدين): قال محمد بن الصلت عن فُليح، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة بنحو حديث جابر، انتهى. فوضح الحال بذلك، لكن قال الغسَّاني: لم يقع لنا حديث محمد بن الصلت إلا من طريق أبي مسعود، ولا غناء بالباب عنه لقول البخاري: وحديث جابر أصح، انتهى. قال (ك): وحاصله أن الصواب إما طريقة النسفي التي بالإسقاط، وإما طريقة أبي مسعود بزيادة تحديثِ ابن الصَّلت، لا طريقة الفِرَبْرِي، وأما نقلُه كلامَ الترمذي؛ فللإعلام بأن يونس إنما يرويه من طريق جابر لا من طريق أبي هريرة، فلا يقال: حديث أبي هريرة هو المفضَّل عليه، ورواية ابن الصَّلت وصلها الدارمي أيضًا كما سبق عن الترمذي وصلُها. * * * 25 - بابٌ إذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا عِيدُناَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ"، وَأَمَرَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَهُمُ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكعَتَيْنِ كمَا يَصْنَعُ الإمَامُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكعَتَيْنِ.

(باب إذا فاته العيد)؛ أي: مع الإمام؛ أي: أن الجماعة لا تشترط في العيد، وأنه عند الفوات ركعتان كما يقوله الشافعي ومالك، لا أربع كما يقوله أحمد إلحاقًا لها بالجمعة إذا فاتت، ولا أنه مخيَّر بين أربعٍ وركعتين كقول أبي حنيفة. "لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -" أشار به البخاريُّ إلى حديث عائشة في الجاريتين اللتين كانتا تُغنيانِ عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: (دعهما فإنَّ لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا)، وقد سبق في (باب سنة العيدين)، وإلى حديث عُقبةَ بنِ عامر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في يوم عرفة، وأيام التشريق: "عيدنا أهل الإسلام"، رواه أبو داود، والنسائي، وابن خُزيمة، والحاكم وغيرهم. "أهل الإسلام"؛ أي: يا أهلَ الإسلام، فحذف حرف النداء. قال (ك): وجه استدلال البخاري بذلك: أنَّ قولَه هذا إشارة للركعتين، وعمَّم بقوله: (يا أهل الإسلام) مَنْ كان مع الإمام أو لم يكن: النساء والقرى وغيرهم. "ابن أبي عُتبة" بضم المهملة وسكون المثناة فوق والموحدة، بالنصب بدل عن (مولى)، أو بيان، وفي بعضها: (مولاهم)؛ أي: مولى أنسٍ وأصحابه. "بالزاوية" هي موضع على فرسخين من البصرة. * * *

987 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانتهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ"، وَتلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى. 988 - وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي، وَأَناَ أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُمْ، أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ". يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ. "فانتهرهما"؛ أي: زَجَرهما. "فإنها"؛ أي: الأيام العشرة، يفسِّره قولُه بعدَه: "أيام عيد" فأضافها لزمانها، ثمَّ قال: "أيام مِنى" أضافها إلى المكان. "فزجرهم"؛ أي: أبو بكر، وفي بعضها: (فزجرهم عُمر). "أمْنًا" قال (خ): مصدرٌ أُقيم مقام الصِّفة؛ كرجل صوم؛ أي: صائم، أو معناه: ائتمنوا أمنًا؛ أي: فيكون مفعولًا مطلقًا، وقال غيرُه: نصب على الاختصاص؛ أي: فيكون حالًا بمعنى آمنين، أو بدل من الضمير. "أَرْفِدة" بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء والدال مهملة. "يعني من الأمن" قيل: أراد البخاري بذلك أنَّ التنوين في (أمنًا) للتقليل والتبعيض كما قاله الزمخشري في (ليلًا) من: {أَسْرَى بِعَبْدِهِ

26 - باب الصلاة قبل العيد وبعدها

لَيْلًا} [الإسراء: 1]، أو بيان أنَّ (أمنًا) منصوب مفعولًا لأجله أو تمييز، ومعناه: اتركهم من جهة أنَّا أمناهم، أو أنه مشتق من الأمن لا مصدر، يعني: أنه جَمْعُ آمن؛ كصاحب وصَحْب، أو أن (أمنًا) منصوب بنزع الخافض، أو أنه يُراد منه الأمن لا الأمان الذي للكفار. وأما مناسبةُ الحديثِ للترجمة فسبقت الإشارةُ إليه مِنِ اشتراك كلِّ مسلم رجالًا ونساءً في إضافة العيد لليوم، فإذا فاتت يصلِّي ركعتين حيثُ كان ولا يترك. وفي الحديث دخول المحارم على الزوجات، وضرب الدُّف للسُّرور كما في العيد نحو الخِتان، والإملاك، وقدوم السفر، ونحو ذلك. * * * 26 - بابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِيدِ. (باب الصلاة قبل العيد)؛ أي: صلاته. * * * 989 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ

ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ. "وبعدها"؛ أي: بعد صلاة العيد. "قبلهما"؛ أي: قبل ركعتي العيد، وفي بعضها: (قبلها)، أي: قبل صلاة العيد. قال (ط): قال مالك، وأحمد: لا يصلِّي قبلها ولا بعدها، والشافعي قال: يصلِّي قبلَها وبعدها كالجمعة، وأبو حنيفة: يصلي بعدها لا قبلها.

14 - أبواب الوتر

14 - أبواب الوتر

1 - باب ما جاء في الوتر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 14 - أبواب الوتر 1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الْوِترِ (أبواب الوتر) بفتح الواو وبكسرها. 990 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكُ، عَنْ ناَفِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى ركْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". 991 - وَعَنْ ناَفِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْض حَاجَتِهِ.

(باب ما جاء في الوتر) الحديث الأول: "مثنى مثنى" بلا تنوين، وتنكيره للتأكيد، ومُنِعَ صرفُه للعدل والوصف، وقال في "الكشاف": لتكرُّر العدل. "توتر"؛ أي: الركعة، ففيه أنَّ أقلَّ الوتر ركعة، وأنها تكون مفصولةً بالتسليم مما قبلَها، وبه قال الأئمةُ الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة فيهما، وفيه التسليمُ من كلِّ ركعتين. * * * 992 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهْيَ خَالتهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انتصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فتوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

الثاني: "قريبًا" ناصبه مقدَّر، أي: صار الليل قريبًا. "منه"؛ أي: من الانتصاف. "من آل عمران"؛ أي: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [آل عمران: 190] إلى آخرها. "معلقة" أنَّث وصف الشَّنِّ على تأويله بالقِربة. وسبق شرحُ الحديث في (باب السَّمَر بالعلم)، و (باب التخفيف في الوضوء). "يفتلها"؛ أي: يَدْلُكُها، إما لينتبه من النُّعاس، أو ليستعدَّ للصلاة. * * * 993 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تنصَرِفَ فَارْكَعْ رَكعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ"، قَالَ الْقَاسِمُ: وَرَأَيْنَا أُناَسًا مُنْذُ أَدْركْنَا يُوتِرُونَ بِثَلاَثٍ، وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ، أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ. الثالث: "أدركنا"؛ أي: بلغنا العَقْل.

"وإن كُلًّا"؛ أي: مِنَ الإيتار بركعةٍ أو ثلاثٍ أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. * * * 994 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، فَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ -تَعْنِي بِاللَّيْلِ- فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ. الرابع: "إحدى عشرة" لا ينافي ذلك حديثُ ابنِ عباس: (ثلاث عشرة)؛ لأن مَنْ قال: أكثره ذلك، فعنده أنَّه فَعَلَ الأكثر في وقت ودونه فى أوقات، ومَنْ قال: أكثرُ الوترِ إحدى عشرة، وهم جمهورُ أصحابنا حَمَلَ ثلاثة عشَر على أنَّ منها سُنَّة العشاء ركعتين، أو أنَّ الغالبَ مِنْ فعله إحدى عشرة، وثلاث عشرة، وخمس عشرة نادرٌ، ورواية سبعًا ونحوها، إنما هو بحسَبِ ما كان من اتِّساع الوقت وضيقِه بقراءةٍ أو نوم أو عذر آخر. "ثم يضطجع" يقتضي أنه بعد صلاة سنة الفجر، وروايةُ ابن عباس تدُل على أنه قبلَها، ولا منافاةَ لاحتمال الجمعِ بينهما، فقد

2 - باب ساعات الوتر

يفعل الأمرين، وقد يكون ذلك باعتبار وقتين، وقد لا يضطجع أصلًا في وقت آخر. "الأيمن" حكمته أن لا يستغرِق في النوم، لأن القَلْبَ في اليسار، ففي النوم عليه راحة له، فيستغرق فيه، وما سبقَ من الإيتار بركعة عند الأئمة الثلاثة، لأنَّ الوترَ في اللغة الواحد، ومنه حديث: "إنَّ اللهَ وِترٌ"؛ نعم قال مالك: لا بدَّ أن يكون قبلَها شَفْعٌ يُسلِّمُ بينه وبينها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "توتِرُ له ما قَدْ صَلَّى"، ولم يوتِرْ - صلى الله عليه وسلم - قطُّ إلا بعدَ عشرٍ ونحوِها، فإن لم يتقدَّمها نفلٌ ولو ركعتان كان مكروهًا. * * * 2 - بابُ سَاعَاتِ الْوِترِ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ. (باب ساعات الوتر)، أي: وقته. "قال أبو هريرة" وصله البخاري في (الصوم)، ورواه أحمد بهذا اللَّفظ. 995 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ

اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بِرَكعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. قَالَ حَمَّادُ: أَي سُرْعَةً. الحديث الأول: "أطيل" فيه استفهام مقدَّر، وروي: (أَيُطيل)، وفي بعضها: (أطيل) بالبناء للمفعول، وفي بعضها: (يطيل)؛ أي: المصلي. "وكأن الأذان بأذنيه" بتشديد نون (كأن) وسكون ذال (أذنيه) وضمِّها؛ أي: ما كان يُطيل القراءَة فيهما، وهي معنى قول حَمَّاد: (سرعة). قال (ط): يعني بالأذان: الإقامة؛ أي: يُسرع بركعتي الفجر قبلَ الإقامة من أجل تَغْليسه بالصبح. ووجهُ دلالةِ الحديث على الترجمة: أن قوله: (من الليل) صالح لجميع أجزائه سواء جعلت (مِنْ) للتبعيض أو بمعنى في للإبهام. قال (ط): استحب مالك والكوفيون آخره، ولا يُشْكِلُ ذلك بأمره أبا هريرة أنْ يوترَ قبل أن ينام، لأن ذلك حين خشي أنْ يستوليَ عليه النوم. * * * 996 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

3 - باب إيقاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهله بالوتر

الثاني: "كل الليل" يجوز نصبه ظرفًا لـ (أوتر)، ثم يحتمل أنه في جميع الليالي، أو في جميعِ ساعاتِ الليل؛ أي: إما جزئياته أو (¬1) أجزاؤه؛ قال الفقهاء: وقته ما بينَ فرضِ العشاء والفجر. * * * 3 - بابُ إِيقَاظِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَهُ بِالْوِترِ (باب إيقاظ النبي - صلى الله عليه وسلم -) 997 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَأَناَ رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. "معترضة" بالرفع والنصب. "فأوترت" الفاء فصيحة، أي: فقمت وتوضَّأت فأوترتُ، وفيه امتثال قوله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه: 132]، وأن الوتر بعد النوم، وتأكيد أمر الوتر. * * * ¬

4 - باب ليجعل آخر صلاته وترا

4 - بابٌ لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِترًا (باب ليجعل آخِرَ صلاته الوتر) (آخر) يحتمل أنه مفعول به، أو مفعول فيه، لأن (جعل) يتعدى إلى واحد وإلى اثنين. 998 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا". "اجعلوا" أخذ بظاهر هذا الأمر وهو الوجوب أبو حنيفةَ، وبحديث: "الوتر حق"، وحديث: "فليس منا"، وخالفه غيرُه، وحَمَلَ الأمر على الندب بقرينةِ أنَّ صلاةَ الليل نفسَها لا تجب اتفاقًا، فكذا آخرها، وأن معنى: (حق) في السنة، و (فليس منا)؛ أي: ليس آخذًا بسنتنا، وليس هذا موضع الاستدلال على نفي الوجوب. قال (ط): اختلفوا فيمن أَوتر، ثم نام، ثم قام يصلي، هل يجعل آخرَ صلاته وترًا، أو ذلك الوتر السالف يكفي؟ فكان ابنُ عُمرَ يَنْقُضُ وترَه بركعة، ثم يصلِّي مثنى، ثم يوتر، وروي عن الصديق أنه قال: أمَّا أنا فأنام على وِتر، فإن استيقظتُ صلَّيتُ شَفْعًا حتى الصباح، وقالت عائشة في الذي ينقُضُ وِتْره: هذا يلعب بوتره، وقال الشعبي: أُمرنا

5 - باب الوتر على الدابة

بالإبرام، ولم نؤمر بالنَّقض. * * * 5 - بابُ الْوِترِ عَلَى الدَّابَّةَ (باب الوتر على الدابة) 999 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كنْتُ أَسِيرُ معَ عَبْدِ اللهِ بنُ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمِّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشيْتُ الصُّبْحَ فنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوترُ عَلَى الْبَعِيرِ. "خشيت الصبح"؛ أي: طلوعه. "إسوة" بكسر الهمزة وضمها: الاقتداء، وفيه أن آخر وقت الوتر انفجار الصبح. (على بعير)، قال (ط): فيه حجَّة على أبي حنيفة في إيجابه الوتر، إذ لو كان واجبًا ما صلَّاها راكبًا، وروى مجاهد أنَّ ابن عمر نزل فأوتر؛ أي: طلبًا للأفضل، لا أنَّه يجب.

6 - باب الوتر في السفر

قال الطحاوي: ذُكر عن الكوفيين أنَّ الوتر لا يصلَّى على الراحلة، وهو خلاف السنة الثابتة. قلت: نعم، يُشْكِل على الشافعية قولهم: إن الوتر كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم -، فكيف صلَّاه راكبًا؟ وقد يجاب بأنَّ له جهتين: تشريع للأمة بما يَليق بالسنة في حقِّهم، فصلَّاه على الراحلة لذلك، وهو في نفسه واجب عليه، فاحتمل الركوب فيه لمصلحة التشريع. * * * 6 - بابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ (باب الوتر في السفر) 1000 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. "حيث توجهت"؛ أي: يصير صَوب سفره قبلتَه. "صلاة" مفعول (يصلي). "إلا الفرائض" استثناء منقطع بمعنى: لكن، لا يقال يحتمل الاتصال، لأنَّ صلاةَ الليل تشمَلُ الفرضَ والنفلَ، والفرض فيه وإِنْ

7 - باب القنوت قبل الركوع وبعده

كان اثنين المغرب والعشاء، لكن أقل الجمع اثنان مجازًا، أو أُريد بالجمع اثنان مجازًا، لأنَّا نقول: المرادُ خروجُ الفرائض من الحُكم ليليةً كانت أو نهارية. قال (ط): في الحديث ردٌّ على قول الضَّحَّاك: لا وِتْرَ على المسافر، وفيه تفسير قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، في أن المراد الفرائض. * * * 7 - بابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكَوعِ وَبَعْدَهُ (باب القنوت قبل الركوع) لفظُ القنوتِ وإن كان له معاني، لكن المراد هنا الدعاء المشهور: "اللهم اهْدِنا ... " إلى آخره. 1001 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصُّبْح؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا. الحديث الأول: "محمد"؛ أي: ابن سيرين.

"يسيرًا"؛ أي: زمانًا قليلًا بعد الاعتدال التام. * * * 1002 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرّكُوعِ أَوْ بَعْدَه؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قَالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الرّكُوعِ شَهْرًا -أُرَاهُ- كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَان بَينَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَقنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ. الثاني: "فقال: كذب" إن قيل: كيف تستدلُّ الشافعية بحديث أنس المذكور في الأصول إذا كَذَّبَ الأصلُ الفرعَ لا يعمل به؟ قيل: لَمْ يكذِّبْ أنسٌ محمدًا، بل فلانًا الذي ذكره عاصمٌ، ولعله غيرُ محمد. "إنما قنت" معنى الحصر فيه: لم يَقْنُتْ إلا شهرًا في جميع الصلوات بعد الركوع، بل في الصبح فقط، فهذا وجه الجمع بين كلاميه، ويدل عليه إطلاق لفظ القنوت، وما (¬1) في بعض الروايات: (سألت أنسًا عن القُنوت في الصلاة)، أي: مُطلق الصلاة، وما روي ¬

عن ابن عباس: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شهرًا مُتتابعًا بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على رِعْلٍ ...) إلى آخره، فالتكذيب على هذا في قوله: (إنه بعدَ ركوعِ جميع الصلوات)؛ نعم قبلَه وإن كان نصًّا في أنه قبل الركوع، لكن كان في بعض الأوقات، وفي بعضها بعد، فَنُقِلَ الأمران، إلا أنَّ الشافعي رجح بعد ليطابق حديث أبي هريرة الآتي، أو أنه لمَّا تعارض حديثُ محمد وعاصم عن أنس تَساقَطا، وعَمِلَ بحديث أبي هريرة، وأما وقوعُ ذلك في الدعاء على الكفار، فيقاس عليه الدعاء للمسلمين إذ لا فارق. قال (ط): إن القنوت عند مالك وأحمد قبلَ الركوع، والشافعيِّ بعدَه، وذلك في الصبح مطلقًا، وفي غيرها للنازلة، وعن أنسٍ فعلُه قبلُ وبعدُ، وقال الكوفيون: لا قنوتَ إلا في الوتر. قال الطبري: صح قنوتُه على قَتَلة القُرَّاء شهرًا أو أكثر في كلِّ صلاة مكتوبة، وصحَّ أنه لم يَزَلْ يَقْنُتُ في الصبح حتى فارق الدنيا، فإن نزل نازلة حَسُنَ القنوتُ في الصلوات، وإلا ففي الصبح، ومن اختار القنوت قبل الركوع قال: ليدرك المستيقظ من النوم الركعة التي تُدرك بها الصلاة، ولذلك كان الوقوف في الصبح أطول، قال: ووجهُ قولِ أنس: (كذب)؛ أي: إن كان قال: القنوت أبدًا بعد الركوع. وقال بعضهم: يُجمع بين الأمرين بأن حديث أنس بعد الركوع في المكتوبات كالصبح، وحديثُ قبل الركوع في الوتر.

"أراه"؛ أي: قال أنس: أظن. "القراء" هم طائفة كانوا من أَورع الناس نزلوا الصُّفَّة يتعلَّمون القرآن، فبعثهم - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل نَجْد ليدعوهم إلى الإسلام ويقرؤوا عليهمُ القرآنَ، فلما نزلوا بِئْرَ مَعونة قَصَدَهم عامرُ بن الطُّفيل في أحياء هم رِعْل، وَذَكْوان، وَعُصَيَّة، وقاتلوهم فقتلوهم ولم ينجُ منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري، وذلك في السنة الرابعة. "زُهاء" بضم الزاي وخِفَّة الهاء والمد، أي: مقدار، وفيه أن الدعاء المعين لا يقطع الصلاة، وكذا الدعاء على الكفار والظلمة. "دون أولئك"؛ أي: غير الذين دعا عليهم، وكان بينه وبين المدعوِّ عليهم عهد، فغدروا وقتلوا القراء، فدعا عليهم. * * * 1003 - أَخْبَرَناَ أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ. الحديث الثالث: "رِعْل" بكسر الراء وسكون المهملة. "وذَكْوان" بفتح المعجمة وسكون الكاف وبالنون غير منصرف: قبيلتان مِنْ سُليم بضم المهملة. * * *

1004 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِد، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ. الرابع: "في المغرب والفجر"؛ أي: لأنها في طرفي النهار، ولزيادة شرفٍ فيهما، فكان تارةً يقنُتُ فيهما، وتارة في جميع الصلوات حرصًا على إجابة الدعاء، حتى نزل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128]، فترك إلا في الصُّبح، كما روى أنسٌ: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يَزَلْ يقنُتُ في الصبح حتى فارقَ الدُّنيا.

15 - كتاب الاستسقاء

15 - كِتابُ الاستسقاءِ

1 - باب الاستسقاء، وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 15 - كِتابُ الاِستسقاءِ (كِتابُ الاِستسقاءِ): هو طلب السُّقيا بتضرُّع. 1 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ، وَخرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الاِسْتِسْقَاء (باب الاستسقاء، وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه)؛ أي: خرج إلى الصحراء. * * * 2 - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ" (باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -) " سنين" جمع سنة شذوذًا بتغيُّر مفرده من الفتح للكسر، وكونه

غيرَ عَلَمٍ عاقل، وحكمه أيضًا مخالفٌ لجموع السلامة في جواز إعرابه بأوجه بالحروف كـ: مسلمين، وبالحركات على النون منونًا وغير منون، منصرف وغير منصرف. * * * 1006 - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْج عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنجْ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كسِنِي يُوسُفَ"، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ". قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّناَدِ، عَنْ أَبِيهِ: هَذَا كلُّهُ فِي الصُّبْح. الحديث الأول: "المستضعفين" من ذكر عام بعد خاص. "وطأتك" بفتح الواو: الدَّوس بالقدم، سُمِّي بها الإهلاك، لأن مَنْ يطأ على شيء برِجله فقد استقصى في هلاكه، والمعنى: خُذهم أخذًا شديدًا. "اجعلها"؛ أي: الوَطْأة. "كسني يوسف"؛ أي: في بلوغ غايةِ الشدة، ويحتمل أن الضمير

يعود على (سنين)، وإن لم يَسْبِقْ لها ذكر لدلالة (كسِني يوسف) عليه. "غِفار" بكسر الغين المعجمة وخِفَّة الفاء وبالراء: أبو قبيلة من كِنانة. "أسلم" بفتح الهمزة واللام، وفي هذا اللفظ بلاغة الجناس. وسبق الحديثُ في (باب يَهْوي بالتكبير حين يسجُد). "ابن أبي الزِّنَاد"؛ أي: عبد الرحمن، واسم أبي الزِّنَاد عبد الله. قال (ط): أجمعوا على جواز الخُروج في الاستسقاء إلى المصلَّى، فقال أبو حنيفة: يدعون وإن خطب مُذَكِّر إليهم فحسَنٌ بلا صلاة، وقال سائر الفقهاء: يُسَنُّ فيها ركعتان لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: وفيه الدُّعاء على الظالم، وللمؤمنين بالنجاة، وقيل: يدعو على مُنتهكي حرمةِ الدِّين بالهلاك، وإلا فيدعو لهم بالتوبة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ اهْدِ دَوسًا، وائْتِ بهم"، وروي عن أبي بكر وزوجته: أنهما كانا يَدْعُوانِ على عبد الرحمن ابنهما يومَ بدرٍ بالهلاك إذا حَمَلَ على المسلمين، وإذا أَدْبَر يدعوانِ له بالتوبة. قال: وقد تفاءل - صلى الله عليه وسلم - لغِفار وأسْلَم مِن اسمهما فَألًا حسنًا، وكان يعجبه الفألُ الحَسَن. قال (خ): خَصَّ غِفارًا بالمغفرة لمبادرتهم بالإسلام وحُسْنِ بلائهم، وأَسْلم بالمسالمة، لأنَّ إسلامهم كان سِلْمًا من غير خوف. * * *

1007 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ: "اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْع يُوسُفَ"، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجيَفَ، وَيَنْظُرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} إِلَى قَوْلِهِ {عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} , فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ. "الناس"؛ أي: من قريش، فاللام للعهد. "إدبارًا"؛ أي: عن الإسلام. "سبع" خبر مبتدأ محذوف؛ أي: البلاء المطلوب نزوله عليهم سبع سنين كالسنين السبع التي كانت في زمن يوسف، وهي السَّبعُ الشِّداد التي أصابهم فيها القَحْط، أو المدعوُّ به عليهم قحط كقحط سبع سني يوسف، أو مبتدأ خبرُه محذوف؛ أي: سبع كسبع سني يوسفَ مطلوب، وفي بعضها: (سبعًا) بتقدير فعل؛ أي: اجعل سِنيهم سبعًا، أو لتكن سبعًا. "سنة"؛ أي: قَحْط. "حَصَّتْ" بمهملتين، أي: أذهبت، يقال: حَصَّتْ البيضةُ شعرَ رأسِه، أي: قلَّلته، وسَنَةٌ حَصَّاء؛ أي: لا خير فيها.

3 - باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا

"الجيف" جمع جِيفة وهي جُثة الميت إذا أَراحَ، فهو أخصُّ من مطلق الميتة، لأنها ما لم يُذَكَّ. "فقد مضت" هو من كلام ابن مسعود، أي: أن المغيَّبات التي أخبر الله عن وقوعها فقد وقعت منها أربعة. "قال الله - عز وجل -: {فَارْتَقِبْ} الآية، فكان الرجل يرى ما بين السماء والأرض مثل الدُّخان. {يَوْمَ نَبْطِشُ} الآية، فسِّر بالقتل، وقع يوم بدر. "واللزام"؛ أي: قوله تعالى: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} [الفرقان: 77]، فقيل: القتل، وقيل: التصاقُ القتلى بعضِهم ببعضِ ببدْرٍ، وقيل: الأسر فيه، فأُسر فيه سبعون، كما قُتل سبعون. "وآية الروم"؛ أي: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} الآية [الروم: 1 - 2]، وقع كذلك. قال (ط): في الحديث جوازُ الدعاء على الكفار بالجوع، وقيل: دعا بذلك ليضعفهم به عن طُغيانهم، فإنَّ نفسَ الجائعِ أحسنُ وأقربُ للانقياد، فأجاب الله دعوتَه، وأعلمهم أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه. * * * 3 - بابُ سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاِسْتِسْقَاءَ إِذا قَحَطُوا (باب سؤال الناس الإمام)، يقال: سألته الشيء، وسألته عنه.

"قحطوا" بفتح الحاء وكسرها، يقال: قَحَطَ المطرُ قُحوطًا: احتبس، وحكى الفرَّاء قَحِط -بالكسر-، فيكون ذلك من القَلْب، لأن المحتَبس المكر لا الناس، ويجوز (قُحِط) بالبناء للمفعول، لأنه سُمِعَ: قُحِطَ القوم. * * * 1008 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قتيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ: وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ الحديث الأول: "أبو قُتيبة" بضم القاف، اسمه: سَلْم بسكون اللام. "وأبيض" بفتح الضاد وضمها. "ثِمال" بكسر المثلثة: غياث قائم بالأمر. "الأرامل" جمع أرمل وهو مَنْ لا زوج له رجلًا أو امرأة، وقال ابن السِّكِّيت: الأرامل المساكين رجالًا ونساءً، ويقالُ لهم وإن لم يكن فيهم نساء، مَدَحَ بذلك أبو طالبٍ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. * * * 1009 - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: رُبَّمَا

ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَناَ أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ وَهْوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ. "وقال عُمر بن حمزة" بالمهملة والزاي، وَصَلَهُ أحمد، وابن ماجه. "يجيش" مِنْ جاشَتِ القِدْر: إذا غَلَت، وجاش الوادي: إذا زَخَر -بالخاء المعجمة- وامتد جدًّا. * * * 1010 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَاِريُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بنُ المُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كنَّا نتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فتسْقِينَا، وَإِنَّا نتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نبَيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. الثاني: "قحطوا" بضم القاف. وفي الحديث: الاستسقاء بأهل الصلاح لا سيما أقارب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ الاجتماع بإذن الإمام لِمَا يُخشى منه مِنَ الآفاتِ

4 - باب تحويل الرداء في الاستسقاء

على السلطان من ذلك، وهو سنن الأمم السالفة، قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ} [الأعراف: 160]. "بالعباس"؛ أي: للرحم بينه وبين النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأراد عُمر أن يصلِّيها بمراعاة حقه، ويتوصل إلى مَنْ أمر بصلة الأرحام، وأن يكون ذلك وسيلةً إلى رحمة الله تعالى. * * * 4 - بابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ (باب تحويل الرداء في الاستسقاء) 1012 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: هُوَ صَاحِبُ الأَذَانِ، وَلَكِنَّهُ وَهْمٌ؛ لأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زيْدِ بْنِ عَاصِم الْمَازِنِيُّ، مَازِنُ الأَنْصَارِ. "أُراه" بضم الألف؛ أي: أظنه، وفي بعضها: (أباه)؛ أي: أبا عبد الله، وهو أبو بكر المذكور أيضًا. "يحدث أباه" جملة حالية.

وفي الحديث: استقبال القبلة عند الدعاء، وصلاة الاستسقاء، وتحويلُ الرداء، وكيفيَّتُه عند الشافعية: أن يأخذَ بيده اليمنى الطرفَ الأسفلَ من جانب يساره، وبيده اليسرى الطرفَ الأسفلَ من جانب يمينه، ويقلِب يديه خلفَ ظهرِه بحيث يكون الطرفُ المقبوضُ بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب اليمنى، والمقبوضُ باليسرى على كتفه الأعلى مِنَ اليسار، فإذا فعل ذلك انقلبَ اليمينُ يسارًا وبالعكس، والأعلى أسفلَ وبالعكس. قال (ط): وقال مالك في صفته: يَجْعل ما على اليمين على اليسار وعكسه، وقال أحمد: يَجعل ما على ظهره بحيث يَلِي السماء، وما يلي السماءَ على ظهره. "قال أبو عبد الله"؛ أي: البخاري. "هو"؛ أي: عبد الله بن زيد راوي الحديث. "صاحب رؤيا الأذان"، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخَزْرجي. "مازن" بكسر الزاي، وإضافته للأنصار احتراز من مازن الذي ليس من الأنصار. قال (ن): الاستسقاء ثلاثة أنواع: بالدعاء بلا صلاة، وفي خطبة الجمعة، وفي إثر الصلاة، وهو أفضل من الأول، والأكمل بصلاة ركعتين وخطبتين مع الخروج للصحراء، وتحويل الرداء، وذلك في نحو ثُلث الخطبة الثانية، وحكمته: التفاؤل بتغيُّر الحال من القَحْط للخَصْب، ومن الضِّيق للسَّعَة. قال (ط): وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ الفألَ في المقال، فكيف بالفِعل،

6 - باب الاستسقاء في المسجد الجامع

وفيه استعمالُ الفألِ، وإن لم يقع اتفاقًا، وقال أبو حنيفة: البروزُ للصحراء والصلاة بِدْعة، ولا يُستحب التحويل. * * * 6 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ (¬1) (باب الاستسقاء في المسجد الجامع) 1013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو ضَمْرَةَ أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وُجَاهَ الْمِنْبَرِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا"، قَالَ أَنسٌ: وَلاَ وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةً ولا شَيْئًا، ومَا بَيْنَنا وبَينَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ ولاَ دَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِن وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَطتِ السَّمَاءَ انتشَرتْ ثُمَّ أمْطَرَتْ، قَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ ¬

الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، قَالَ: فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. "وجاه" بضم الواو وكسرها؛ أي: مُقابل. "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -" الجملة حالية. "يخطب" حالية أيضًا مُداخلة. "السبل"؛ أي: الطريق، وانقطاعُها لهلاك الإبل، وعدم ما يُؤكل في الطرق. "يغثنا" بفتح الياء مجزوم جواب الأمر، وهو من الغَيث، وهو المطر، يقال: غاث الغيثُ الأرضَ، أي: أصابها، وغاثَ اللهُ البلادَ يُغيثها غَيثًا، وروى في "الموطأ": (يغيثنا) بالرفع، فجواب الأمر محذوف؛ أي: يُجِبْك، وفي بعضها: (يغيث) بالضم؛ مِنْ أغاث الرباعي؛ أي: أجاب من الغوث، وهو الإغاثة، أو من الغيث. "اسقنا" بهمزة وصل أو قطع، يقال: سقاه الله الغيثَ، وأسقاه بمعنى. قال (ش): الرواية بالهمز رباعيًّا؛ أي: هَبْ لنا غيثًا، والهمزة فيه

للتعدية، وقيل صوابه: غِثْنا من غاث، وأما أغثنا من الإغاثة، وليس فيه طلب الغَيث. "فلا والله"؛ أي: فلا نرى، فحذف الفعل لدلالة قوله بعد. "ما نرى" وكرَّر النفي تأكيدًا. "ولا قَزَعة" بالقاف والزاي المهملة مفتوحات: القطعة من السَّحاب الرقيقة أو المقطعة كما قاله (خ)، وخصَّه أبو عبيد بما يكون في الخريف، ويجوز رفعُه ونصبه. "ولا شيئًا"؛ أي: مما هو مظِنة للمطر. "سَلْع" بفتح المهملة وسكون اللام ومهملة: جبل قربَ المدينة. "مثل الترس"؛ أي: كثافتها واستدارتُها. "سبتًا"؛ أي: أسبوعًا، ليوافق سائرَ الروايات، وعبَّر به عنه لأنه أولُ الأسبوع، وقيل السبت قطعة من الدَّهر، لأن السبت القطعة، لا أنَّ المراد سبت إلى سبت، ورواه القابِسي، وأبو ذر: (سبتنا) كما يقال: جمعتنا، ورواه الدَّرَاوَرْدِي: (ستًّا)، وفسَّره بستة أيام. قال (ع): وهو وهم وتصحيف. "قائم يخطب" روي برفع (قائم) خبر المبتدأ، وبالنصب حال مقدَّمة من ضمير (يخطُب). "فاستقبله قائمًا" الحال من فاعل (استقبله) لا من مفعوله. "حوالينا" بفتح اللام، ويقال فيه: حولنا وحوالنا، أي: أَمْطِرْ في الأماكن التي حوالينا، ولا تُمْطِر علينا، فنصبه بفعل مقدَّر، أي: أمطر أو اجعل أو أنزل.

7 - باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة

"الآكَام" روي بكسر الهمزة وفتحها ممدودةً، والأَكَمة: ما دون الجبل وأعلى من الرَّابية، وجمعها: أُكم، ثم تُجمع على إِكام؛ كجبال، ثم أُكُم بضمتين؛ ككُتب، ثم على آكام؛ كأعناق. "والظِّراب" بكسر الظاء المعجمة جمع ظَرب بفتحها وكسر الراء: الرَّوابي الصِّغار، وخُصَّت بالذكر لأنها أوفقُ للزراعة من رؤوس الجبال. قال (ط): فيه الاكتفاء بالاستسقاء في الجامع، ولا خلاف أنه في خطبة الجمعة لا يَستقبل في دعائه ولا يحوِّل رداءَه، والدعاء بالاستصحاء كما يُدعى بالاستسقاء، لأن كُلًّا دعاء بكشف بلاء، وأدبُه - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يَدْعُ برفع الغيث لئلا يَرُدَّ على الله فضلَه ورحمتَه بل سأل أن يجعلَه حوله فيما لا ضرَر فيه أو فيه النفع. قال (ن): وفيه معجزة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظاهرة بإجابة دعائه. قال (ك): والخطبة قائمًا، والسؤال، ورفع اليدين عند الدعاء، وتكرار الدعاء ثلاثًا. * * * 7 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ (باب الاستسقاء في خطبة الجمعة) 1014 - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ،

عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَاب كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا"، قَالَ أَنَسٌ: وَلاَ وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلاَ قَزَعَةً، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَريكٌ: سَألْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكَ أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي. "دار القضاء"؛ أي: التي بِيعت في قضاء دَين عُمر الذي كتبه على نفسه، وأوصى ابنَه عبدَ الله أن يُباع فيه ماله، فباع ابنُه هذه الدارَ من معاويةَ، وكان يقال لها: قضاءُ دينِ عُمر. "فأقلعت" بفتح الهمزة من الإقلاع عن الشيء، وهو الكَفُّ عنه،

8 - باب الاستسقاء على المنبر

والضمير للسَّحابة أو السَّحاب. * * * 8 - بابُ الاِسْتِسقَاء عَلى المِنْبَر (باب الاستسقاء على المنبر) 1015 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو عَوَانةَ، عَن قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: بَينمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَه رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَحَطَ الْمَطَرُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَدَعَا فَمُطِرْناَ، فَمَا كِدْناَ أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، قَالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا"، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمْطَرُونَ وَلاَ يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. "قحِط" بكسر الحاء وفتحها؛ أي: احتبس. "أن نصل" خبر (كان) قُرن بـ (أن) مقارضة مع عسى؛ أي: تعذَّر وصولُنا إلى منازلنا من كثرة المطر. "يمطرون"؛ أي: أهل اليمين وأهل الشمال، ومناسبته للترجمة: أن يخطب ويتضمَّن كونه على المنبر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعد اتخاذه المنبر لم

9 - باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

يخطُب يومَ الجمعة إلا عليه؛ قاله الإسماعيلي. * * * 9 - بابُ مَنِ اكْتَفَى بِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ (باب من اكتفى بصلاة الجمعة) 1016 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَدَعَا، فَمُطِرْناَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا، فَقَامَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجيَابَ الثَّوْبِ. "هلكت"؛ أي: من قِلَّة الماء والنبات، وأما ثانيًا فَمِنْ كثرة الماء. "انجابت" بجيم وموحدة: انكشفت، والجَوبة: الفُرجة في السَّحاب، وجِيبت القميص: قُوِّرت جيبه، فشبَّهَ انقطاعَ السحاب عن المدينة بتدوير انجيابِ الثَّوب. قال (خ): فصِرْنا وَسَطًا.

11 - باب ما قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة

11 - بابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (باب ما قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحوِّل رداءَه) 1018 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَلاَكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. "هلاك المال"؛ أي: من قلة الماء. "وجهد العيال"؛ أي: من القَحْط، والرواية بفتح الجيم؛ أي: الغاية أو المَشَقَّة، وقيل: وبالضم؛ أي: الطاقة. "لم يذكر"؛ أي: أنس. قال الإسماعيلي: لا يلزم من كونه لم يُذْكر أن لا يكون، فكيف يقول البخاري: (لم يحول)، وقال غيره: إنَّ تقييده بيوم الجمعة، وليس في هذا الحديث لأنَّه اختصره من حديث مطوَّل، واعلم أن عدم التحويل والاستقبال متَّفقٌ عليه في الاستسقاء في غير الصحراء، وإنما الخلاف فيها. * * *

12 - باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم

12 - بابٌ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ (باب إذا استشفعوا) 1019 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ، فَدَعَا اللهَ، فَمُطِرْناَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ". فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجيَابَ الثَّوْب. "لم يردهم"؛ أي: بل يشفع لهم؛ أي: لأنَّ للعامة حقًّا على الإمام، فيستقي لهم إذا طلبوا، وإن كان ممن يرى تفويضَ الأمرِ إلى الله والإحالة على قدره، لأنه راعٍ ومسؤول عن رعيَّته. "منابت الشجر"؛ أي: ما حولها؛ أي: مما يَصْلُح أن ينبت فيه، لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر. * * *

13 - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

13 - بابٌ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِندَ الْقَحْطِ (باب إذا استشفع المشركون) 1020 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَؤُا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْع اللهَ، فَقَرَأَ: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ}، ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: وَزَادَ أَسْبَاطٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا"، فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ. "ثم عادوا" أي: أنه لما قرأ: {فَارْتَقِبْ} الآية، المعنى؛ أي: أدعو اللهَ لكم، ويكشِف عنكم العذاب، لكنكم تعودون بعد الانكشاف إلى الكفر، فكان كذلك لمَّا كُشِفَ عنهم عادوا لكفرهم، فابتلاهم بيوم البَطْشة؛ أي: يومَ بدر. "وزاد أسْباط" بفتح الهمزة وسكون المهملة والموحدة وإهمال الطاء، منصرف: ابن محمد.

واعلم: أن هذا مما وهَّموا فيه البخاريَّ في وصله حديثًا بحديث، فإنَّ دوام المطر والدعاء بكشفه إذا كان لأهل المدينة ومَنْ حولَهم من المسلمين كما رواه أنسٌ يومَ الجمعة لا عُلقة له بدعائه لأهل مكة بالمطر، حتى يسأل أهلُ المدينة كشفَه، قيل: فتكون الترجمةُ أيضًا وهْمًا لبنائها على وهم. قلت: يمكن أن يجاب بأن معنى: (وزاد)، أي: في التحديث بواقعة أُخرى، فيكون سفيان يروي عن منصور واقعةَ مكة، وسؤالُ أهل مكَّةَ له وهو بمكَّةَ قبل الهجرة كما قاله (ط): وزاد عليه: أسْباط عن منصور بذكر الواقعتين، لا أن الثانيةَ مسبَّبةٌ عن الأولى، ولا أن السؤال فيهما معًا كان بالمدينة، وبالجملة فهذه الزيادة وصلها البيهقيُّ في "السنن"، و"الدلائل". "الغيث" مفعول ثانٍ لـ (سقى). "فأطبقت"؛ أي: دامت وتواترت. "سبعًا"؛ أي: سبعة أيام، فسقطت منه التاء لعدم ذكر المميّز، فإنه يجوز فيه الأمران حينئذ. "الناس" نصٌّ على الاختصاص؛ أي: أعني الناس الذين في المدينة وحولها، ويجوز رفعُه بدلًا من الواو، في: (فسقوا)، أو على لغة: أكلوني البراغيث وفي بعضها: (فسقى الناس)، وهي واضحة. قال (ط): فيه إجابة استشفاع المشركين بالمسلمين إذا رُجِي رجوعُه للحق، وأن الإمام إذا طَمِعَ بإسلامهم يرفُق بهم ويدعو لهم،

14 - باب الدعاء إذا كثر المطر: "حوالينا ولا علينا"

وإلا فلا، ويدعو عليهم، بل ويقطع ثمارَهم وزَرْعَهم، وفيه إقرار المشركين بفضله - صلى الله عليه وسلم -، وقربِه من الله تعالى، وإجابة دعائه، وإلا لَمَا لجؤوا إليه في كَشْفِ ضُرِّهم، وهو أدلُّ دليلٍ على معرفتهم بصدقه، ولكن حَمَلَهم الحسدُ على معاداته. * * * 14 - بابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ: "حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا" (باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا) (الدعاء) مبتدأ خبره (حوالينا)، ويحتمل أن (الدعاء) عامل في (حوالينا)، وإن كان عملُ المصدرِ والمعرفُ باللام قليلًا، وعليه فيكون (الدعاء) مجرورًا بإضافة (باب) إليه؛ إذ لو كان مبتدأ و (إذا كثر) خبره = لزمَ الفصلُ بين المصدر ومعمولِه بأجنبي وهو الخبر، أو يكون (حوالينا) بيانًا للدعاء أو بدلًا. 1021 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللهَ يَسْقِينَا. فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اسْقِنَا"، مَرَّتَيْنِ، وَايْمُ اللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ، فَنَشَأَتْ

سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ، وَنزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا"، فَكَشَطَتِ الْمَدِينَةُ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا وَلاَ تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيل. "واحمرت"؛ أي: زالت خضرتُها وَيبَسَت، وأنَّث الفعل باعتبار جنس الشجر. "المواشي"؛ أي: الدواب، وفي بعضها: (البهائم). "مرتين"؛ أي: قال ذلك مرتين لا أنه ظرف لـ (اسقنا). "ايم" همزته وصل، وسبق بيانُه. "يحبسها" بالرفع والجزم. "تكشَّطت"؛ أي: تكشَّفت؛ من كشطتُ الجُلَّ عن الفرس: كشفته. "الإكليل" بكسر الهمزة: شيء كعصابة تُزين بالجواهر، ويسمَّى التاج: إكليلًا. * * *

15 - باب الدعاء في الاستسقاء قائما

15 - بابُ الدُّعَاءِ فِي الاِستِسْقَاءِ قَائِمًا (باب الدعاء في الاستسقاء) 1022 - وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ - رضي الله عنهم - فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ فَاستَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ، وَلَمْ يُقِمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: "قال لنا" سبق مراتٍ الفرقُ بينه وبين (حدثنا): أنَّ (قال) دونها؛ لأنها تكون في المذاكرة. "فقام"؛ أي: عبد الله. "وروى" في بعضها: (ورأى)، أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وعلى أنه (روى)؛ أي: أُريد برواية ما صَدَرَ عنه من الصلاة والجهر وغير ذلك كان مرفوعًا، وإنْ أُريد أنَّه روى عنه في الجملة، فيكون مرفوعًا، وعلى الرفع، ففيه الجهر بالقراءة، وأنه لا أذانَ ولا إقامة فيها. * * * 1023 - حَدَّثَنَا أَبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

17 - باب كيف حول النبي - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى الناس

قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -- أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا. الثاني: "قِبَل" بكسر القاف؛ أي: جهة. "فَأُسْقُوا" وفي بعضها: (فَسُقُوا)، وكلاهما مبني للمفعول بمعنى واحد، ولعل السرَّ في دعائه قائمًا زيادةُ الخشوع والخضوع. * * * 17 - بابٌ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ (باب كيف حول النبي - صلى الله عليه وسلم - ظهره)، ترجم بالكيفيَّة والحديث فيه. 1025 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَل القِبْلَةَ يَدْعُو، ثمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى لنا رَكعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالقِرَاءَةِ. "فحوَّل" من غير بيان كيفية، لأنَّ كون التحويل وهو داع ومقدم على تحويل الرداء والصلاة، يصدُق عليه كيفية. قال (ط): وفيه أن الخطبة قبل الصلاة، لأن (ثم) للترتيب،

19 - باب الاستسقاء في المصلى

ولكن مالك، والشافعي قالا: الخطبة بعدها، لأنها أشبهُ بالعيد، وما وقع هنا معارَضٌ بما سيأتي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - استسقى، فصلَّى ركعتين، وقَلَب رداءَه، والاتفاقُ أنَّ قلبَ الرداءِ إنما هو في الخطبة. قال (ك): لا دلالة فيه على تقديم الصلاة لاحتمالِ أنَّ الواو في (وقلب) للحال أو للعطف، لكن لا تدلُّ على ترتيب. * * * 19 - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى (باب الاستسقاء في المصلى) 1027 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ. تقدم قول (ط): أن حديث أبي بكر المذكور في هذا الباب دليلُ تقديم الصلاة على الخطبة. قال: ولأنه أضبطُ للقصَّة من أبيه عبد الله الذي ذَكَرَ تقديمَ الخطبة. قال (ك): لا نزاع في جواز الأمرين؛ بل في الأفضل، فيحمل

20 - باب استقبال القبلة في الاستسقاء

حديثُ تقديمِ الخطبة على بيان الجواز. قلت: فيه نظر. وفي الحديث: نَدْبُ الخروج للمصلَّى، لأنه أبلغ في التواضع، وأوسع، لأنَّ النَّاسَ كلَّهم يحضرون، بل والبهائم. قال (ط): وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس الرِّداءَ كما يلبس أهلُ الأندلس ومِصْرَ وبغداد، وهو غير الاشتمال به، لأنه حوَّل ما على يمينه على يساره، وبالعكس، ولو كان اشتمالًا لقيلَ: قَلَبَ أسفله أعلاه، أو حَلَّ رداءَه فَقَلَبه. "قال سفيان" ليس تعليقًا، بل هو مِنْ تحديث سفيان للبخاري؛ كتحديث عبد الله بن محمد، فهو كالمعطوف عليه وإن لم يكن فيه عاطف، وكذا ساقه الحُميدي في "مسنده" عن سفيان ... إلى آخره. "المسعودي" هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُتبة بن عبد الله بن مسعود. * * * 20 - بابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ (باب استقبال القبلة في الاستسقاء) 1028 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ

21 - باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء

أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي، وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا -أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ- اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ابْنُ زَيْدٍ هَذَا مَازِنيٌّ، وَالأَوَّلُ كُوفِيٌّ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ. "والأول"؛ أي: المذكور في (باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا). "هو ابن يزيد"؛ أي بلفظ المضارع بخلاف هذا، فإنه بلا ياء في أوَّله، وهما معًا غيرُ عبد الله بنِ زيدِ بن عبد ربه. قال (ط): السنَّة للخطيب أن يستقبلَ الناسَ إلا في دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة، لأن الدَّعاء مستقبلها أفضل. قال (ن): يلحق بالدعاء الوضوء والغُسل والأذكار والقراءة، وسائر الطاعات إلا ما خَرَجَ بدليل كالخُطبة. * * * 21 - بابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ (باب رفع الناس أيديهم) 1029 - قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ،

قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ، قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجدِ حَتَّى مُطِرْناَ، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نبَيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَشِقَ الْمُسَافِرُ، وَمُنِعَ الطَّرِيقُ. "قال أيوب بن سليمان" وصله أبو عَوانة، والإسماعيلي، والبيهقيُّ وغيرهم. "أبو بكر" هو عبد الحميد بن أبي أويس. "فأتى الرجل" اللام للعهد فهو الأول، ولا ينافي ما سبق من قوله: (لا أدري)، لاحتمال أنه نَسِيَ ثم ذكر، أو كان ذاكرًا ثم نَسِي. "بشق" بفتح الموحدة والمعجمة، وقيل بكسر المعجمة وبالقاف. قال البخاري: أي: ملَّ، وقال غيره: اشتَّد عليه السفرُ، وهو ما حكاه أبو الفرج عن البخاريِّ، وقيل: تأخَّر، وقيل: حُبس، وقيل: ضَعُف؛ مشتق من الباشق؛ طائر إذا أصابه المطر وَحَلَ. قال (خ): بشق ليس بشيء إنما هو (لثق) بالمثلثة من اللثق وهو الوَحْل، يقال: لثق الثوب: إذا أصابه ندى المطرِ ولَطخُ الطين، ويحتمل أنه (مشق) بالميم فحسِبه السامع بالباء لتقارب مَخْرج الباء

22 - باب رفع الإمام يده في الاستسقاء

والميم؛ يريد: أن الطرق صارت مزلقة زلقًا، ومنه مشق الخط، وقال (ط): لم أجد في اللغة لـ (بشق) بالموحَّدة معنى، وإنما (نشق) بالنون وكسر المعجمة فمعناه: نشب. قال (ش): إنَّه روي كذلك، وقال صاحب "المُجمل": بشق الظبي في الحِبالة: عَلِق، ورجل بَشِقٌ: يقع في الأمر لا يكاد يَخلُصُ منه، وقال الحافظ يحيى القرشي: لعله: (شنق) بتقديم المعجمة على النون: أي: جَذَبه ومنعه؛ مِنْ شَنَقتُ رأسَ البعير: شددته إلى أعلى شجرةٍ. قال (ط): ورفع اليد في الاستسقاء مستحب، لأنه خضوع وتضرع، ففي الحديث مرفوعًا: "إنَّ الله حييٌّ يستحيي إذا رَفَعَ العبدُ يَدَيه أن يَرُدَّهما صِفْرًا"، وكان مالك يرى رفع اليدين في الاستسقاء بطونهما إلى الأرض، وذلك العمل عند الاستكانة والخوف، وهو الرَّهب، وأما عند الرغبة والسؤال فيبسط الأيدي هو الرغَبُ، قال تعالى: {وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا} [الأنبياء: 90]. ونقل (ن) في هذه التفرقة عن جمع من أصحابنا: أنها سنة. * * * 22 - باب رَفْعِ الإِمَام يَدَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ 1031 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،

23 - باب ما يقال إذا أمطرت، وقال ابن عباس: كصيب المطر، وقال غيره

عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِن دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاءِ، وإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَياضُ إبْطَيهِ. "وقال الأُوَيْسي" بضم الهمزة وفتح الواو وسكون المثناة تحت والمهملة هو: عبد العزيز، وصله البخاري في (كتاب الدَّعوات). "إبْطيه" بسكون الموحدة، وأُريد برؤية بياض إبطيه، لأنه ليس كالناس في غمره بالشعر والأرواح، بل أبيض عطر. قال (ن): هذا الحديث يوهم أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، ولكن قد رَفَعَ في أكثرَ مِنْ أن تُحْصَرَ، فيؤوَّل هذا الحديث أنه لم يَرفع الرفعَ البليغَ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد: لم أَرَهُ يرفع، وقد رآه غيرُه، والمُثْبِت مقدَّم. * * * 23 - بابُ ما يُقالُ إذا أمْطَرَتْ، وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَصَيِّبِ المَطَرُ، وقالَ غَيْرُهُ: صابَ وأصابَ يَصُوبُ. (باب ما يقال إذا أمطرت السماء)، يحتمل أن (ما) موصولة، أو موصوفة، أو استفهامية.

"وقال ابن عباس" أي: في قوله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ} [البقرة:19]، وتعرَّض لذلك البخاري هنا لمناسبته لِمَا في الحديث: (صيبًا نافعًا). قال في "الكشاف": الصيِّب: المطر، يصوب؛ أي: ينزل، ويقال للسحاب أيضًا: صيِّب. "بصوب" راجعًا إلى صاب أي: مضارعه بصوب، فهو أجوف واوي، وأما أصاب فمثل صاب في المعنى. * * * 1032 - حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ هُوَ ابنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ المرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: "صَيِّبًا ناَفِعًا"، تَابَعَهُ الْقَاسمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ، عَنْ ناَفِعٍ. "صيبًا" منصوب بفعل مقدَّر؛ أي: اجعلْهُ مطرًا نافعًا، وفي بعضها: (صبًّا)؛ أي: اُصْبُبه صَبًّا. "ورواه الأوزاعي" وصلها أحمد، والنسائي، ولم يقل في الأوزاعي (تابعه)، كما قال في القاسم، إما لأنَّ الرواية أعمُّ من المتابعة، وإما لأنهما لم يرويا عن نافعٍ بواسطة عبيد الله بخلاف القاسم، فلا يصحُّ عطفُهما عليه، وفيه الدعاء بالازدياد من الخير.

24 - باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته

قال ابن عُيينة: حفظنا سيبًا؛ أي: بفتح السين وإسكان الياء. قال (خ): السيب: العطاء، ومجرى الماء، والجمع سيُوب، وقد ساب يسُوب: إذا جرى. قال (ش):، هي رواية ابن ماجه. * * * 24 - بابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ (باب من تمطَّر)؛ أي: تعرَّض للمطر، وطلب نزولَه كـ: تصبَّر من الصبر. 1033 - حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ الأَوْزَاعِي، قَالَ: حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، قَالَ: فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، قالَ: فمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ

25 - باب إذا هبت الريح

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا"، قَالَ: فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى ناَحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا تَفَرَّجَتْ، حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ، حَتَّى سَالَ الْوَادِي -وَادِي قَنَاةَ- شَهْرًا، قَالَ: فَلَمْ يَجئْ أَحَدٌ مِنْ ناَحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ. "الجَوبة" بفتح الجيم: الفُرجة. "قَناة" بفتح القاف: موضع، قيل: الوادي الذي عند قَبر حمزةَ، وهو يأتي من الطائف. "الجَود" بفتح الجيم: المطرُ الكثير. وسبق شرحُ الحديث في (كتاب الجمعة). وفي الحديث: الاستزادةُ من المطر وإن بَلَّ الثياب وغيرَها؛ لحاجة الناس إليه. * * * 25 - بابٌ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ (باب إذا هبت الريح) 1034 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقولُ: كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ

26 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نصرت بالصبا"

إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. "ذلك"؛ أي: هبوبها؛ أي: أثره من التغيُّر وظهور الخوف من إطلاق السَّبب وإرادة المسبِّب، ووجهُ الخوفِ: أنه قد يكون عذابًا ينزل بأمته؛ أي: يخشى أن تصيبَهم عقوبةُ ذنوبِ العامة، كما أصاب الذين قالوا: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24]. وفيه التحذيرُ من عملِ الأممِ الخاليةِ، وعصيانِهم مخافةَ أن يَحِلَّ بهم ما حَلَّ بأولئك. * * * 26 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "نُصِرْتُ بالصَّبَا" (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: نصرت بالصَّبَا)؛ بالقصر؛ أي: الريح الشرقية. قال الجوهري: مهبُّها المستوي موضع مطلع الشمس إذا استوى الليلُ والنهارُ. 1035 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ". "عاد" هم قوم هودٍ - عليه السلام -.

27 - باب ما قيل في الزلازل والآيات

"بالدَّبُور" بفتح الدال: الريح الغربية المقابلة للصَّبَا، قيل: الصَّبَا التي تجيءُ من ظَهْرِكَ إذا استقبلتَ القبلة، والدَّبُور تجيء من قِبَل الوجه إذا استقبلتَها، روي: أن الأحزاب لمَّا حاصروا المدينة يومَ الخندق هبَّتِ الصَّبَا، وكانت شديدة قَلَعَتْ خيامَهم، وألقى الله الرعبَ في قلوبهم، فهَربوا، وأما قصة عاد فمشهورةٌ مذكورةٌ في التفاسير. قال (ط): فيه تفضيلُ بعضِ المخلوقات على بعض، وإخبارُ المرءِ عن نفسه بما فضَّله اللهُ به للشكر لا للفخر، والإخبارُ عن الأمم الماضية وإهلاكُها. * * * 27 - بابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلاَزِلِ وَالآيَاتِ (باب ما قيل في الزلازل والآيات)؛ أي: علامات القيامة، أو قدرتُه تعالى. 1036 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ -وَهْوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ- حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ".

الحديث الأول: "يقبض العلم"؛ أي: بموت العلماء، وكثرة الجهلاء. "ويتقارب الزمان" هذا مفسَّر برواية: (حتى يتقاربَ الزمانُ)، فتكون السنةُ كالشهر، والشهرُ كالجمعة، والجُمعة كاليوم، واليومُ كالساعة، والساعةُ كالضِّرْمَةِ بالنار، ويحتمل أنَّ المعنى: تقارُبُ أهل الزمانِ في ثُبوت الجهل لهم وانتفاءُ العلمِ عنهم، وتقاربُ الليلِ والنهار في عدم ازدياد الساعات، وانتقاصُها بأن يتساويا طولًا وقَصْرًا. وقال أهل الهيئة: تنطبق دائرةُ منطقةِ البُروج على دائرة معدَّل النهار، فيلزمُ التساوي ضرورةً، وقيل: تقصُرُ أعمارُ أهلِه. وقال البيضاوي: هو تسارعُ الدُّول إلى الانقضاء، فتتقاربُ أيامُ الملوكِ. وقال (ن): معناه: يقرب الزمانُ من القيامة، وردَّه (ك) بأنَّ حاصله: لا تكون القيامة حتى تَقْرُبَ القيامةُ، وهو مُهْمَلٌ. قلت: ليس بمهمل، بل معناه: لا تقوم الساعة فَجْأَةً، بل بتدرج أزمان كلِّ زمان أقرب إليها مِنَ الذي قبله، فيشتمل مِنْ آياتها على ما لا يُحصى، فهو المراد من التقارب، لا ذات الأزمنة على ما فهمه (ك). "حتى يكثر" هو غاية لكثرة الهَرْج؛ لقلَّة الرجال، وقلة الرَّغَبات، وقِصَر الآمال، ويحتمل أنه عطف على (ويكثر الهرج)، ولكن حَذَف العاطف كما سبق في: (التحيَّات المباركات): أن تقديره: والمباركات.

"فيفيض" بالنصب والرفع؛ قاله (ش)، استعارة من فيض الماء لكثرته كما في (¬1): شكوتُ وما الشَّكوى لمثلي عادة ... ولكن تَفيضُ الكأسُ عند امتلائها وأفاضَ الرجلُ إناءَه؛ أي: ملأه حتى فاض. * * * 1037 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا، قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِناَ، قَالَ: قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا، قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِناَ، قَالَ: قَالَ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. الحديث الثاني: "الحسين بن الحسن"؛ أي: ابن بشار البصري. قال الكَلابَاذِيُّ: روى عنه محمَّد بن المثنَّى حديثًا موقوفًا، وهو في الأصل مُسْنَدٌ في (الاستسقاء)، وفي أصل النَّسَفي: قال أبو عبد الله -أي: البخاري-: هذا الحديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنَّ ابنَ عَون كان يقتصِر على ابن عُمر، وقال (ط): سقط لفظةُ (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) إذ ¬

28 - باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}

مِثْلُ ذلك لا يدرك بالرأي. "شامنا ويمننا"؛ أي: الإقليمين، ويحتمل البلاد التي عن يَمننا وعن يسارنا، يقال: نظره يمينه وشماله؛ أي: يمينًا ويسارًا. "نجدنا" النَّجْد خلاف الغَور الذي هو تِهامة، فكلُّ ما ارتفعَ من تِهامة إلى أرض العراق فهو نَجْدٌ. قال (ط): ظهورُ الزلازلِ والآيات وعيدٌ لأهل الأرض، قال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]، وإنما ترك الدعاءَ لأهل المَشْرق ليضعُفُوا (¬1) عن الشَّر الذي هو موضوعٌ في جهتهم لاستيلاء الشَّيطان بالفتن عليها. "قرن الشيطان"؛ أي: أمته وحِزْبه. قال كعب: يخرج الدجال من العراق، وأما علامات الساعة، فنحن فيها: قُبِضَ العلمُ، وظهرتِ الفتن، وكَثُر القتل والمال لا سيما عند الأراذِل. * * * 28 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شُكْرَكُمْ. ¬

(باب قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ}) (شكركم)؛ أي: أطلق الرزق على لازمه وهو الشكر مجازًا، أو أراد شكر رزقكم، فهو إضمار، أو الرزق من أسماء الشكر، والحديث سبق شرحه (¬1) في (باب يستقبل الإمام الناس إذا سَلَّم). قال (ط): وجه تعلُّقِه بالترجمة: أنهم كانوا ينسِبون الأفعال لغير الله، فيظنُّون النجمَ يُمْطِرهم ويرزقهم، فهذا تكذيبهم، فَنُهوا عن نسبة الغيث إلا لله لا للأَنْواء، وأُمِروا أن يشكُروا للهِ نعمتَه. 1038 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الصُّبْح بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْناَ بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ". * * * ¬

29 - باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله

29 - بابٌ لاَ يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَّا اللهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا الله". (باب لا يدري متى يجيءُ المطرُ إلا اللهُ عَز وَجل) " وقال أبو هريرة" سبق وصلُ البخاري له في (كتاب الإيمان). * * * 1039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ومَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ومَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيُء المَطَرُ". "مفتاح" استعارةٌ بالكناية بأن يجعل الغيب مَخزونًا مُغلقًا، وذَكَر ما هو من خواصِّ المشبَّه به، وهو المخزن وهو المفتاح، أو استعارةٌ مُصرّحة بأن يجعل ما يُتوصل به إلى معرفة الغَيب للمخزن، ولفظ الغيبِ قرينةٌ له. "خمس" ذكر هذه وإن كان الغيب لا يتناهى {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلا هُوَ} [المدثر: 31]، إمَّا لأنَّ العددَ لا ينفي زائدًا عليه، أو أنَّ هذه الخَمس هي التي كان القومُ يدَّعون علمَها، أو أنَّهم كانوا يسألونه عنها، أو لأنها

أمهاتُ الأمور، لأنها إما أنْ تتعلَّق بالآخرة وهو علم الساعة، أو بالدنيا بالجمادات وأشير إليه بالغَيث، أو بالحيوان في مبدأه وهو ما في الأرحام، أو معاشِه وهو الكَسب، أو معاده وهو الموت؛ نعم لم يصرِّح في الحديث بعلم الساعة كما صرَّح في الآية لشُمول علمِ ما في الغدِ له. "نفس" عبَّر في هذا وفيما بعدَه بـ (نفس)، وفي الثلاثة الأخرى بلفظ: (أحد)، لأنَّ النَّفسَ هي الكاسبة، وهي التي تموت، قال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، وقال تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ} [الزمر: 42]، فلو عبَّر بـ (أحد) لاحتمل أنْ يفهم منه: لا يعلم أحد ماذا تكسِبُ نفسُه، أو بأيِّ أرضٍ تموت نفسُه، فتفوتُ المبالغة بنفي علم النفسِ أحوالها، فكيف غيرها. "وما تدري" الدِّراية أخصُّ من العلم، لأنها علمٌ باحتيال؛ أي: لا تَعْلَم وإن علمت حيلتها، وإنَّما ذَكَر نفي العلم في: {مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} [القمان: 34]، ولفظ القرآن: {وَمَا تَدْرِي}، لإرادة زيادة المبالغة؛ إذ نفي الأعم يستلزمُ نفيَ الأخصِّ بلا عكس. قال (ط): في الحديث: إبطالُ دعوى المنجِّمين عِلْمَ ما أخبرَ اللهُ بانفراده في علمه، فمنِ اعتقدَ ذلك فقد كَذَّب اللهَ ورسولَه؛ فيكفُر.

16 - كتاب الكسوف

16 - كِتابُ الكسُوُفِ

1 - باب الصلاة في كسوف الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 16 - كِتابُ الكسُوُفِ هو التغيير للسواد تقول: كَسَفَ وجهُه: تغيَّر، وهو هنا: ذهابُ النورِ أو بعضُه، وهو والخسوفُ بمعنًى، سواء أُسند للشمس أو للقمر، يبنى فعلُهما للفاعل أو للمفعول، أو أتى بصيغة انفعل انكسف أو انخسف، وقيل: يختصُّ ما بالكاف بالشمس، وما بالخاء بالقمر، والأصحُّ أنَّ هذا في الغالب، ثم الجمهورُ على أنَّهما يكونانِ لذهاب ضوءِ الشمس والقمر بالكلِّية، وللبعض، قيل: بالخاء للكلِّ، وبالكاف للبعض، وقيل: بالخاء لذهاب اللَّون، وبالكاف للتغيير. 1 - بابُ الصلاة في كسوف الشمس (باب الصلاة في كسوف الشمس) 1040 - حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَن يُونسُ، عَن الحَسَنِ، عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْكَسَفَتِ

الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجدَ، فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكعَتَيْنِ، حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ". الحديث الأول: "رأيتموها"؛ أي: الكَسْفة أو الآية (¬1)؛ لأنَّ الكسوفَ آية، وفي بعضها: (رأيتموهما) بالتثنية، قيل: فيه دلالة على أنَّ الصلاةَ لا تُقطع حتى تَنجلي. قال الطحاوي: لا تتعيَّن الصلاةُ، بل إما هي، أو الدعاء؛ لقوله (¬2): (فصلُّوا وادْعُوا). وفيه ما كان - صلى الله عليه وسلم - عليه مِنْ خوفِ الله تعالى، والمبادرةِ إلى طاعته، فقام يجرُّ رداءه من شدة الخوف والمبادرة، وإنما الذم في جَرِّ الثوب خُيلاء، وإبطال اعتقاد أنَّ الكسوف لموتِ أحدٍ من العظماء. * * * 1041 - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ ¬

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا". الثاني: "آيتان"؛ أي: علامتانِ لقُرب القيامة، أو لعذاب الله، أو أنَّهما مُسخَّرتان بقدرة الله تعالى، وسبقَ سببُ الكسوف في (كتاب العلم) في (باب مَنْ أجاب الفُتيا). * * * 1042 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا". الثالث: "فإذا رأيتموهما فصلوا"، قال (خ): لمَّا كان مُعتَقَد الجاهلية أنَّ الكسوفَ يوجِب حدوثَ تغييرٍ في العالم كما يَزْعُم المنجِّمون من نسبة الأحكام للنجوم، لأن السُّفليات مربوطةٌ بالعُلْويات = أَعْلَمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأنَّهما آيتانِ وخَلْقان مُسخَّرانِ لا قدرةَ لهما على الدَّفع عن أنفسهما، فلا يستحقَّانِ أنْ يُعْبَدَا كما قال تعالى: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ} [لقمان: 37]، فلذلك أمرَ عند كسوفِهما أنْ يفزَعَ إلى الصلاة، والسجود لله إبطالًا لاعتقاد الجُهَّال ما يعتقدون، ويحتمل

أنَّ الأمرَ بالصلاة للتضرُّع إلى الله في دفعِ الآيات التي تتوهمها الأنفسُ تحقيقًا لإضافة الحوادث إلى الله تعالى، ووجهٌ ثالثٌ: أنها من آياتِ قربِ القيامة خَوَّفَ اللهُ بها الناسَ ليفْزَعوا إلى التوبة والاستغفار، قال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]. * * * 1043 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ زيَادٍ بنِ عِلاَقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا الله". الرابع: "إبراهيم"؛ أي: ولد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من سُرِّيته مَارِية القِبطية، وُلِدَ بالمدينة في ذي الحِجَّة سنةَ ثمان، ومات في ذي الحجة سنةَ عشرٍ، ودُفن بالبقيع، وقيل: وفاتُه يومَ الثُّلاثاء، عاشر ربيع الأول، سنةَ عشر. "آيتان" قال القاضي الباقلَّاني: رؤية الأهلَّة، وحدوثُ الحرِّ والبرد، وكلُّ ما أجرى اللهُ العادةَ بحُدوثه على وتيرة، وإن كانت من آياته، لكن خُصَّتا بالذِّكر، لإخباره تعالى أنَّ القيامة تقوم وهما

2 - باب الصدقة في الكسوف

منكسفتان، فأمَرَ بالصلاة والتوبة ونحوهما خوفًا مَنْ أن يكون الكسوفُ لقيام الساعة. قال المُهَلَّب: وكان هذا قبلَ أن يعلم بأشراط الساعة ومقدِّماتِها. "ولا لحياته" ذكر هذا وإن لم يَقُل أحدٌ أن الانكساف يكون لحياة أحدٍ لا سيما في سياق موتِ إبراهيم لدفع توهُّم أنه إذا لم يكن لموت أحدٍ فيكون لنقيضِ الموت، فعمَّم النفيَ فيهما. * * * 2 - بابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ (باب الصدقة في الكسوف) 1044 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا

وَتَصَدَّقُوا"، ثُمَّ قَالَ: "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا". "أغير" هو في الأصل من الغَيرة، وهي الحَمِيَّة، فيقال: غار على أهله؛ أي: أخذتْهُ الحميَّةُ عليهم، ونَسْبَتُهُ إلى الله تعالى مجازٌ. قال ابنُ فُوْرَك: المراد به الزَّجر والتحريم، ولهذا جاء (ومِنْ غَيرته حَرَّم الفواحش). قال (ك): محمولٌ على غاية إظهار غضبِه على الزاني استعارة مصرحة تَبَعِيَّة، شبَّه حالةَ ما يفعله الله تعالى مع عبده الزاني من الزجر والتعزير، وقيل: المعنى: ليس أحدٌ أمنع للمعاصي من الله، ولا أشد كراهةً لها منه، ويجوزُ في (أغير) الرفع على أن (ما) تميمية، فهو خبر المبتدأ الذي هو (أحد)، والنصب على أنها حجازية، و (من) زائدة مؤكِّدة، فيكون (أغير) خبرها، ويجوز أن تكون فتحة (أغير) علامة الجر فيه، لكونه صفة للمجرور باعتبار اللفظ، والخبر محذوف؛ أي: موجود، ويجوز في الرفع أن يكون (أغير) صفة لـ (أحد) باعتبار محلِّه، والخبر محذوف. "أن يزني"؛ أي: من أن، فحذف الجار، وهو متعلق بـ (أغير)، ووجهُ تعلُّقِ الكلام بما قبلَه: أنه لمَّا خَوَّف أمتَه من الكسوف وحَرَّضهم على الالتجاء إلى الله تعالى بالخيرات أرادَ التعرُّضَ للأهل والزوج اللذَين أصلُ الغيرةِ أن تكونَ فيهما.

3 - باب النداء بـ (الصلاة جامعة في الكسوف)

"لو تعلمون"؛ أي: مِنْ عِظَمِ انتقام الله من أهل الجرائم، وشدة عقابه، وأهوالِ القيامة وأحوالها كما علمتُه = لَمَا ضَحِكْتُم أصلًا؛ إذ السياقُ يقتضي التعبيرَ بالقليل عن العدم. وفيه بيان أن صلاة الكسوف ركعتانِ، في كلِّ ركعة ركوعانِ وقيامان، وأنَّ حكم الشمس والقمر واحد فيهما، وقال مالك وأصحاب الرأي: يصلِّي بلا زيادة ركوع، ولا في جماعة. وفيه: أنَّ لها خطبة بعدها، وأنَّ الإمام عند الآيات يَعِظُ الناسَ ويأمرهم بأعمال البر، وينهاهم عن المعاصي، ويذكِّرهم نِعَمَ اللهِ، وأنَّ الصدقة والصلاة والاستغفار تَكشف النِّقمةَ. * * * 3 - بابُ النِّدَاءِ بِـ (الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ) (باب النداء بالصلاة جامعة) 1045 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -، قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ.

4 - باب خطبة الإمام في الكسوف

"إسحاق" قال الغسَّاني: يُشبه أن يكون ابن منصور. "سلام" بتشديد اللام في اللَّفظين. "الحبشي" بفتح المهملة والموحدة نسبة لبلاد الحبشة، وقال ابن مَعين: الحبش حي من حِمْير، وقال الأَصِيليُّ: بضم الحاء وسكون الموحدة، كما يقال: عَجم وعُجم. "إن الصلاة" نصب على الإغراء؛ أي: الزموها. "جامعة" نصب على الحال، وفي (إن) حرف جَرٍّ مقدرٌ، أي: بأنَّ، ولا تأثير له في اللفظين، بل هما على وجه الحكاية، وقال بعض الفقهاء: يرفعان، ويرفع الأول وينصب الثاني، وبالعكس، وأما (إن) ففي بعضها بالتخفيف على أن تكون مفسّرة، وفي بعضها بالتشديد، فيكون خبرها محذوف؛ أي: حاضرة إلا أن نثبت رواية رفع: (جامعة). * * * 4 - بابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: خَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب خطبة الإمام في الكسوف) " وقالت عائشة، وأسماء" وصلهما البخاريُّ كما سيأتي.

1046 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتكْمَلَ أَرْبَعَ ركَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ"، وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتْ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْح، قَالَ: أَجَلْ لأَنَّهُ أَخْطَأَ السّنَّةَ. "عَنْبسة" بفتح مهملة وسكون نون وفتح موحدة ومهملة: هو ابن خالد الأَيلي. "عروة"؛ أي: ابن الزُّبير.

"ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك"؛ أي: عمل فيها مِثْلَ ما عَمِلَ في الأولى. "ثم قام فأثنى" هو موضع الدَّليل للترجمة. قال (ط): قال الشافعي: يُندب أن يخطُبَ لها بعد الصلاة كالعيد، وقال مالك، والكوفيون: لا خطبةَ فيهما، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما كانت للرد عليهم في قولهم إن ذلك لموت إبراهيم، فعرفهم أنها لا تكون لموت أحد ولا لحياته. "فافزعوا"؛ أي: التجئوا. "وكان يُحدث كثيرًا" هذا من قول الزُّهري عطفًا على: (حدثني عروة)، ولهذا قال الكَلاَباذِيُّ: إنَّ الزهري روى عن كثير عن ابن عباس في الكسوف. "فقلت"؛ أي: قال الزُّهْرِي: فقلت. "لعروة: إن أخاك"؛ أي: عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين. "أجل" حرف جواب بمعنى نعم. "أخطأ السنة"؛ أي: جاوزَها، إما سهوًا، وإما عمدًا؛ أي: أدَّى إليه اجتهادُه، فقد قال كثير من العلماء: يجوز أنْ يصلِّيَ كسائر الصلوات، وإن كان الأكمل الهيئة المشهورة. قال (ن) في "شرح المهذب": إنه مقتضى كلامِ أصحابنا. * * *

5 - باب هل يقول: كسفت الشمس، أو خسفت؟

5 - بابٌ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، أَوْ خَسَفَتْ؟ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ}. (باب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت) أراد بذلك الردَّ على مَنْ يقول: إنه بالكاف في الشمس، فذكر حديث: (خسفت الشمس) بالخاء. * * * 1047 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَكَبَّرَ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقَامَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، وَهْيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَكعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْيَ أَدْنىَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: "إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ". * * *

6 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يخوف الله عباده بالكسوف"

6 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ" وقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يخوف الله عباده) " قاله أبو موسى" وصله البخاريُّ بعد ثمانيةِ أبوابٍ. * * * 1048 - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ". وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونسُ: "يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ". وَتَابَعَهُ مُوسَى، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكرَةَ عَن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ". وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ. "بهما"؛ أي: بلفظ التثنية بخلاف رواية يونس فإنَّها بالإفراد؛ أي: بالآيات، ويحتمل الفرق بين الروايتين: أن الأولى ليس فيها لفظ الجلالة.

7 - باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

قال المُهلَّب: مِصْداقُ الحديثِ قولُه تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]، فتنبغي المبادرةُ إلى الصلاة والإخلاص والإقلاع عن المعاصي، ولذلك أُرِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الجنة والنار للترغيب والترهيب. "لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد"؛ أي: الطحَّان في رواياتهم التي وصلها البخاريُّ في (باب كسوف القمر). "وحماد بن سلمة" هذه وصلها الطبرانيُّ. "وتابعه أشعث" وصلها النسائيُّ. * * * 7 - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ (باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف) 1049 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَألتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ.

"عائذًا" من المصادر التي جاءت بوزن فاعل؛ كعافية، وناصبه محذوف؛ أي: أعوذ عِياذًا، وقال ابن السِّيْدِ: منصوب على الحال المؤكِّدة أو المصدر. قال (ش): ويروى بالرفع على أنه خبرُ مبتدأ مضمَر؛ أي: أنا. قال سيبويه: والنصب على الحال أكثرُ في كلامهم؛ أي: أقول قولي عائذًا بالله. "ذات غد" إما بزيادة (ذات)، أو بإضافة المسمَّى إلى اسمه. * * * 1050 - ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ ظَهْرَانيَ الْحُجَرِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"بين ظهراني الحُجَر" بضم المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة، والألف والنون في (ظهراني) مُقْحمة؛ أي: بين ظهري الحجر، وقيل: (ظهراني) كلُّه مُقْحم. "من عذاب القبر" مناسبة لصلاة الكسوف أنها لحدوث ظُلمة في الآيتين، وكذلك القبر، وفيه أنَّ عذاب القبر حق. واعلم أنَّ ظاهر الحديث أنَّ الثانية لم يقم فيها قيامين ولا رَكَعَ ركوعينِ إلا أنْ يُرادَ بقوله فيها: (دون القيام الأول) في الثانية، فيلزم أن يكون فيها قيامان، وكذا في الركوع، والحاصل أنَّ في هذا الحديث اختصارًا. قال (ن): اختلف في صفتها على حسب اختلاف الروايات، فالمشهور: ركعتانِ في كلٍّ منهما قيامانِ وركوعان، وفي رواية: (في كل ركعةٍ أربع رُكُوعات)، وفي رواية: (في كلِّ ركعة خمس)، فأَخَذَ بذلك بعضُ الصحابة، وحَمَلَ جمعٌ ذلك على حَسَب الأحوال، ففي تأخير الانجلاء زادَ الركوع، وفي سرعته الاقتصار، وفي توسُّطه التوسط، واعتُرض بأن تأخيرَ الانجلاء لا يُعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقوا على أنَّ عددَ الركوع في الركعتين سواء، وهو دليلٌ على أنه منويٌّ في أول الحال، وإنما الجواب القوي: أن ذلك لبيان جوازِ الكُلِّ.

8 - باب طول السجود في الكسوف

8 - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ 1051 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أنَّهُ قَالَ: لَمَّا كسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَيْنِ فِي سَجْدَة، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا. (باب طُولِ السُّجود) (في سجدة) عبَّر بها عن رَكعةٍ. (منها)؛ أي: من السَّجدة التي في صلاة الكُسوف، ولا يُحمل على إرادة الرَّكعة هنا؛ لعدم القَرينة بخلاف ما سبَق، وأنَّ قرينتَه أنه لا يُتصوَّر ركعتان في سجْدةٍ، فهو هنا باقٍ على حقيقته، وجمهور الشَّافعية قالوا: لا يُطوِّل سجود الكُسوف، والمحقِّقون منهم: يُستحبُّ تطويله، وهو نصُّ الشَّافعي. * * * 9 - باب صَلاَةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ، وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عَبَّاسٍ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ. (باب صلاة الكُسوفِ جَماعةً) (صفة) بضم المُهملَة، وفي بعضها بالمعجَمة، وهي بالكسْر كما قال الجَوهَريُّ، أي: جانب النهر، وصفتاه: جانباه، وقال (ك): بالكسر والفتح. (وجمع) بالتَّشديد، أي: جمع النَّاس لصلاة الكُسوف. * * * 1052 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ

كَعْكَعْتَ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فتنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ"، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "بِكُفْرِهِنَّ"، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ". (فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: بالجماعة، وهو وجه التَّرجمة، وسبَق شرح غالب الحديث في (كتاب الإيمان) في (كُفران العَشِير). (تكعكعت) بكافين ومهملتين، أي: تأَخَّرتُ، وفي بعضها: (كَعكَعْتُ)، وسبق في (باب رفْع البصَر إلى الإمام). (منظرًا) هو بكسر الظَّاء (¬1)، إما بمعنى المَكان، أي: منظورًا إليه، أو بمعنى المَنظور مصدرًا بمعنى المَفعول كـ: دِرهمٌ ضَرْبُ الأمير، أي: مَضروبُه، ونَسْجُ اليمَن، أي: مَنسوجه. (كاليوم)؛ أي: الوقت. قال ابن السِّيْد: تقول العرَب: ما رأيتُ كاليومِ رجلًا، فالرَّجُل والمَنظر لا يصحُّ أن يُشبَّها باليوم، والنُّحاة تقول: معناه: ما رأَيتُ كرجلٍ اليومَ رجلًا، وكمنظر اليومَ منظرًا، فحُذف المضافُ، وأُقيم المضاف إليه مُقامه، وجازت إضافة الرَّجُل والنَّظر؛ لوُقوعهما فيه كما ¬

يُضاف الشَّيء إلى ما يتصِلُ به ويَلْتبس، وقال غيره: الكاف هنا اسم، وتقديره: ما رأَيتُ مثلَ مَنظَر هذا اليوم، و (منظرًا) تمييزٌ. (أفظع) بظاءٍ معجَمةٍ: منصوبٌ صفةً (لمَنظَر)، و (¬1) جَوَّز فيه (خ) أن يكون بمعنى فَظِيع؛ كأكبر بمعنى كبير، وأن يكون للتَّفضيل على بابه على تَقدير: منه، ومرَّ في (باب: مَن صلى وقُدَّامه تَنُّور). قال (ط): اختُلف في صلاة الكُسوف، فقال أبو حنيفة: ركعتان كسائر النَّوافل، والأئمةُ الثلاثة: ركعتان في كلِّ ركعةٍ ركوعان، ويُروى فيها أحاديث مختلفةٌ. فرُوي ركعتان في كلٍّ منهما ثلاثُ ركَعاتٍ، ورُوي صلَّى أربع ركَعاتٍ فيه، وبخمسٍ، وبستٍّ، وبثمانٍ، أي: كلُّ ركعةٍ في جميعها. واحتجَّ الطَّحَاوِي لهم بالقياس على سائر الصَّلوات، ورُدَّ بأنه لا قياسَ مع ثُبوت النَّصِّ بخلافه، كما خُصَّ بعضُها بوصفٍ كالعيد، والخَوف، والجنازة، فلا مَدخلَ للرَّأْي فيه. قال: وأما إراءَة الجنَّة والنَّار، فيحتمل أنه مُثِّلَ له يَراه كما مُثِّلَ له بيت المَقدِس ليلةَ الإسراء، وأمَّا عدم تَناوله منه، فلأنَّ طعام الجنة باقٍ أبدًا، فلا يكون شيءٌ من دار البقاء في دار الفَناء، وأيضًا فهو جَزاءٌ، والدنيا ليست بدار الجزاء، وقيل: لو تَناوله فرأَوه كان إيمانهم بالشَّهادة لا بالغَيب، فلا ينفَع حينئذٍ نفس إيمانها. * * * ¬

10 - باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

10 - بابُ صَلاَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ 1053 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءَ، وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ: أَيْ نعمْ، قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَمِدَ اللهَ وَأثنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لمَ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الجَنَّةَ والنَّارَ، ولَقَدْ أُوِحيَ إِلَيَّ أَنَّكُمُ تُفْتَنونَ فِي القُبورِ مِثْلَ، أَو قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدجَّالِ -لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ- يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقنُ -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَناَ بِالْبيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ -لاَ أَدْرِي أَيَتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ". (باب صَلاةِ النِّساءَ مع الرِّجال) (الغشي) بالتخفيف، والتشديد، سبق بيانه في (باب: مَن أجاب

11 - باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس

الفُتيا بالإشارة) مع شرح الحديث. * * * 11 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ 1054 - حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. (باب مَن أَحَبَّ العَتاقة في كُسوف الشَّمس) العَتاقة بفتح العين: الإِعتاق سواءٌ من الذي يُحبُّ أو غيره، وأعمال البِرِّ كلُّها مندوبةٌ عند الآيات؛ ليرفع الله بها البلاء عن عباده لا سيَّما العتق. * * * 13 - بابٌ لاَ تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ، وَالْمُغِيرَةُ، وَأَبُو مُوسَى، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهم -.

(باب لا تَنكسِفُ الشَّمس لمَوتِ أحدٍ ولا لحياته) (رواه أبو بكرة ...) إلى آخره، قد وصلَها كلَّها كما تَرى في (أبواب الكسوف). * * * 1057 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا". الحديث الأول: تقدم شرحه. 1058 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهْيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ". الثاني: كذلك.

14 - باب الذكر في الكسوف

(هشام)؛ أي: ابن يوسُف الصَّنعاني. (وهشام بن عروة) بالجرِّ عطفٌ على الزُّهْرِي. * * * 14 - بابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -. 1059 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأتى الْمَسْجدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ: "هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ". (باب الذِّكْر في الكُسوف) (فَزِعًا) بكسر الزَّاي صفةٌ مشبَّهةٌ، وبفتحها مصدرٌ بمعنى الصِّفة، أو مفعولٌ لمُقدَّرٍ. (الساعة) بالرَّفْع والنَّصب، وهذا (¬1) التَّمثيل من الراوي، كأنه ¬

قال: فَزِعًا كالخاشي أن تكون القيامة، وإلا فالنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عالمٌ بأنَّ الساعة لا تقومُ وهو بين أَظهُرهم، وقد وعدَه الله تعالى بإعلاءِ دينه على الأَديان كلِّها، ولم يَبلُغ الكتاب أجلَه. قال (ن): قد استُشكل الحديث بأنَّ السَّاعة لها مقدِّماتٌ كالطُّلوع من المَغرب، وخُروج الدابَّة، والدَّجَّال، وغيرها، فكيف تُخشَى؟ ويُجاب: بأنَّ هذا لعلَّه قبل إعلامه بهذه العلامات، أو خشي أن يكون هذا الكُسوف بعضَ مقدِّماتها، أو الرَّاوي هو الذي ظَنَّ، ولا يَلزم من ظَنِّه أنه - صلى الله عليه وسلم - خَشِيَ ذلك حقيقةً، بل ربما خاف أن يكون نوعُ عذابٍ للأمة، فظُنَّ ذلك. (ما رأيته) في بعضها بدون (ما)، فإمَّا أن يُقدَّر نحو: {تَاللَّهِ تَفْتَأُ} [يوسف: 85]، وإما أن يكون فيه معنى عدَم المُساواة، أي: بما لم يساوِ قَطُّ قيامًا رأَيتُه يفعلُه، أو: قَطُّ بمعنى حَسْبُ، أي: صلَّى في ذلك اليوم فحَسْب بأَطولِ قيامٍ، أو بمعنى: أبدًا. (قَطُ) بفتح القاف، وضمِّ الطَّاء، وتشديدها وتخفيفها، وبفتْحها وكسرها مخففةً، ولا تقَع إلا بعد ماضٍ منفي، أما قَطُّ بمعنى حَسْبُ: فساكنة الطَّاءِ. وفيه استحباب طُول السُّجود، وإنْ لم يكن في أكثر الروايات؛ فزيادةُ الثقة مقبولةٌ. * * *

15 - باب الدعاء في الخسوف

15 - بابُ الدُّعَاء فِي الْخُسُوف قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. 1060 - حَدَّثَنا أَبُو الوَليِدِ قَالَ: حَدَّثَنا زَائِدةُ، قَالَ: حَدَّثَنا زِيَادُ ابنُ عِلاَقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرةَ بنَ شُعْبةَ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمسُ يَومُ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ". (باب الدُّعاء في الخُسوف) سبق شرح الحديث. * * * 16 - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكسُوف: أَمَّا بَعْدُ 1061 - وَقَالَ أَبو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرتنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ".

17 - باب الصلاة في كسوف القمر

(باب قَول الإمام: أمَّا بَعدُ) سبق أيضًا شرحه في (كتاب الجمعة)، وسبق وصْل ما علَّقه هنا عن أبي أُسامة. * * * 17 - بابُ الصلاَةِ فِي كسوف الْقَمَرِ (باب الصَّلاة في كُسوف القمَر) 1062 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شعبة، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى ركعَتَيْنِ. 1063 - حَدَّثَنَا أبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدثَنَا يُونسٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ يَجُرُّ رِداءَهُ حَتَّى انتهَى إِلَى الْمَسْجدِ، وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكعَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ"، وَذَاكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَاتَ، يُقَالُ لَهُ: إِبرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَاكَ.

18 - باب الركعة الأولى في الكسوف أطول

الحديث الأول، والثاني: (وثاب) بالمُثلَّثة؛ أي: اجتمَع، وفيه دليلٌ لقَول الشَّافعي، وأحمد: يُجمع له كالشمس، فإنه قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإِذا كانَ كَذلكَ؛ فصَلُّوا)، فكلُّ ما يكون هناك يكونُ هنا، كما أشارَ إليه البخاري بالتَّرجمة. قال (ط): وقال مالك، والكوفيُّون: يُصلَّى في القمر فُرادَى ركعتَين كسائر النَّوافل؛ لأنَّ كُسوف القمَر يقَع أبدًا، فلا يَخلو منه عامٌ، وكسوف الشَّمس نادرٌ، ولو كان كُسوف القمر مأْلوفًا لجمَعَ له، ولم يبلغْنا أنه جَمَعَ له، ولا عن أحدٍ بعدَه، ويمكن أن تَركه ذلك رِفْقًا بالمؤمنين لئلَّا تَخلوَ بُيوتُهم باللَّيل، فتخطفهم النَّاس، ويَسرقونهم، وأيضًا فيَشقُّ اجتماعُهم لا سيَّما إذا كانوا نِيامًا، انتهى. قال الإِسْمَاعِيْلي: الحديث الأوَّل لا يَدخل في هذا الباب، وأما الثَّاني فليس فيه إلا ما في سائر الأحاديث أن الشَّمس والقمر آيتان. قال: والذي ذكَرناه عن هُشيم أَدْخَلُ في الباب؛ لأنه فيه: (انكسَفت الشَّمس والقمر على عَهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وكذا قوله: (فإذا رأَيتُم منها شَيئًا)، فإنَّه أَدْخَلُ في الباب من قوله: (فإذَا كانَ ذَاكَ). * * * 18 - باب الركعَة الأولَى فِي الْكُسُوف أطْوَلُ 1064 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

19 - باب الجهر بالقراءة في الكسوف

سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ ركعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ، الأَوَّلُ الأَوَّلُ أَطْوَلُ. (باب: الرَّكعةُ الأُولَى أَطوَلُ) (سجدتين)، أي: ركعتين. (والأول)، أي: الرُّكوع الأوَّل أَطول من الثاني، وكذا الثَّاني من الثَّالث، والثَّالث من الرَّابع، وفي بعضها: (الأُولى)، أي: الرَّكعة الأُولى. * * * 19 - بابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءةِ فِي الْكُسُوفِ (باب الجَهْر بالقِراءَة في الكُسوف) 1065 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَليدُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ نَمِرٍ: سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: جَهَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ، أَرْبَعَ ركعَاتٍ فِي ركعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

1066 - وَقَالَ الأَوْزَاعيِ وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِـ (الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ)، فتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ ركَعَاتٍ فِي ركعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَأَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ: سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ: مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ، عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا ركعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْح إِذْ صلَّى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ أَخْطَأ السُّنَّةَ. تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ. (وقال الأَوْزَاعيِ) هو من مَقول الوَليْد، فهو عطفٌ على ابن نَمر. (قال: وأخبرني عبد الرحمن) هو أيضًا من مَقول الوَليْد عطفٌ على ما سبق قوله: (أخبرني)، فالكلُّ متصلٌ لا تعليقٌ، وكذا أوضحَه مسلم. (أخوك) الخِطاب لعُروة بن الزُّبير، وسبق في (باب الخُطبة في الكُسوف). (تابعه سليمان) وصلَها أحمد، والنَّسائي. (وسفيان بن حسين) وصلَها التِّرْمِذي، والبَيْهَقِي، وسليمان وسُفيان المذكوران؛ وإنْ قال النَّسائي: ليس بهما بأْسٌ إلا في الزُّهْرِي، لكنْ يُحتمَل في المُتابعة ما لا يُحتمَل في الأصل.

قال (ط): اختُلف في الجَهْر، فقال أحمد: يَجهر، وقال الثلاثة: يُسِرُّ، احتجُّوا بما تقدَّم من حديث ابن عبَّاس أنه قَرأَ (نحوًا) من سورة البقَرة، فلو جهَر لم يقُل: (نحوًا)، وما ساقَه البُخاريُّ من رواية الأَوْزَاعِي عن ابن شِهَاب، ولم يَذكُر عنه الجَهْر يَردُّ رواية ابن نَمر عنه بالجهْر، فيَبقى ابن كَثِيْر، وابن حُسَين، وليسا بحجَّةٍ في الزُّهْرِي؛ لضعْفهما، ثم نقل أهل المدينة خلَقًا عن سلَفٍ السِّرَّ نقلًا متَّصِلًا. قال (خ): المُثبِت مُقدَّمٌ، وقد أثبتتْ عائشة الجَهْر، ويحتمل أن ابن عبَّاس لَم يسمعْه؛ لأنه كان في آخِرْ الصَّفِّ، أو لعائقٍ عاقَه، وأيضًا فليس في حديث عائشة ذِكْر الشَّمس. * * *

17 - أبواب سجود القرآن

17 - أبواب سجود القرآن

1 - باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 17 - أبواب سجود القرآن 1 - بابُ مَا جَاء فِي سجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا 1067 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِيني هَذَا. فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كافِرًا. * * * 2 - بابُ سَجْدَةِ (تَنْزِيل السَّجْدَةُ) 1068 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

3 - باب سجدة ص

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ: {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}. * * * 3 - بابُ سَجْدَةِ ص 1069 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأبو النُّعْمَانِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: {ص} لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا. * * * 4 - بابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. 1070 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ سُورَةَ النَّجْم، فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بقِيَ أَحَدٌ مِنَ القَومِ إِلَّا سَجَدَ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ كفًّا مِنْ حَصًى أَو تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِيني هَذَا، فَلَقَدْ

رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. (باب سُجودِ القُرآن) (شيخ) سَمَّاه البُخاريُّ في سُورة النَّجْم أُمَيَّةَ بن خَلَف، وقد قُتل ببدر كافرًا، وقيل: الوَليْد بن المُغِيْرة. (بعد) بالضمِّ، أي: بعد ذلك، فيه ندب سُجود التِّلاوة؛ لأنَّ فعْلَه - صلى الله عليه وسلم - المُجرَّدَ عن القَرينة للنَّدب (¬1) على الصَّحيح، فيُسنُّ للقارئ، والمُستَمِع، وكذا السَّامع، لكنْ لا يتأكَّد له كالمُستمع، وأوجبَها الحنفية. وهي عند الشافعي: أربعَ عشرةَ، منها سجدتان في الحجِّ، وثلاثةٌ في المُفصَّل، وأما سجدة (ص) فسجدةُ شُكرٍ، خلافًا لقول أبي حنيفة: أنَّها أربعَ عشرةَ بسجدةِ (ص)، وإسقاطِ ثانية الحجِّ، ولمالكٍ في أنَّها إحدى عشرةَ؛ بإسقاط ثلاثةِ المُفصَّل. قال (ك): وأسقط أيضًا ثانية الحج. قلت: فعلى هذا تصير عشرةً، وقال ابن سُرَيج: خمسةَ عشرَ بإثبات الجميع. وفيه أن من استَهزأَ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عُوقب بكُفره في الدُّنيا والآخرة. وفي بعض النُّسخ هنا أبوابٌ: (باب: سجدة تنْزيل السَّجدة)، و (باب: سجدة ص)، و (باب: سجدة النَّجم)، ومعاني أحاديثها واضحةٌ، نعَمْ، فيها قوله في سجدة النَّجم: (قاله ابن عبَّاس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وقد ¬

5 - باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء

وصلَه في الباب الذي بعده. (من عزائم السجود)؛ أي: المَأمور بها، والعَزْم في الأَصل: عَقْد القَلْب على الشَّيء، ثم استُعمل في كلِّ أمرٍ محتومٍ، وأما في الاصطِلاح فضِدُّ الرُّخصة، وهي ما ثبتَ على خِلاف الدَّليل لعُذْر. (فسجد)؛ أي: موافقةً لداود، وشُكرًا لقَبول توبته، فرُوي مرفوعًا: "سَجدَها أَخِي داودُ توبةً، ونحن نسَجدُها شُكرًا". (من القوم)؛ أي: الحاضرين مَجلِسَ القراءة. * * * 5 - بابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكينَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَس لَيْسَ لَهُ وُضُوء وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ. 1071 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بِالنَّجْم، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجنُّ وَالإنْسُ. وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أيُّوبَ. (باب سَجْدة المُسلمين مع المُشركين، والمُشركُ نَجَسٌ على غير وُضوءٍ) هي رواية أبي ذَرٍّ، [و] في بعضها بإسقاط (غير)، والصَّواب

الأوَّل، فقد أسنَده ابن أبي شَيبة في "مُصنَّفه" كذلك، وتَبويب البُخاري واستِدلاله منطبقٌ عليه، فهو المعروف عن ابن عُمر. قال ابن جُبَيْر: إنَّه كان ينْزل عن راحلته فيُريق الماءَ، ثُمَّ يَركب، فيقرأُ السجدةَ، فيسجد وما يتوضَّأ، ولكنَّ فُقهاء الأمصار على اشتراط الوُضوء في سُجود التلاوة، وقال: فإنْ أَراد البخاريُّ الاحتجاج لابن عُمر بسُجود المشركين، فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ سجودهم لم يكن على وجْهِ العبادة لله، بل لمَّا ألقَى الشَّيطان على لسانه - صلى الله عليه وسلم -: تلْكَ الغَرانِيْقُ العُلا، وإنَّ شَفاعتَها لتُرتَجَى، بعد: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} الآيةَ [النجم: 19]، سَجدوا لمَّا سَمعوا تَعظيمَ آلهتهم، فلمَّا عَلِم ما ألقَى الشَّيطانُ على لسانه حَزِنَ، فأنزل الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إلا إِذَا تَمَنَّى} الآية [الحج: 52]، فلا يُستنبَط من سُجودهم، والمُشرك يحسِن السُّجود بلا وُضوء، وإن أَراد الرَّدَّ على ابن عُمر بقوله: والمُشرِك نجسٌ ليس له وضوءٌ، فهو أشبَهُ بالصَّواب. قال (ع): إن حكاية الأخباريِّين ذلك باطلٌ لا يصحُّ نقلًا ولا عقلًا؛ لأنَّ مَدْحَ إلهٍ غير الله كُفرٌ، فلا يُنسَب ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنْ يقولَ الشَّيطانُ بلسانه، حاشاه، وإنما سبب سُجودهم ما قاله ابن مَسعود: إنَّها أوَّل سجدةٍ أُنزلت. قال (ك): وهو الحقُّ الصَّواب.

6 - باب من قرأ السجدة ولم يسجد

(المشركون)؛ أي: الحاضرون منهم. (والجن) عَلِمَ الرَّاوي بذلك إما بإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو كُشِفَ له فرآهم، وذِكْر الجِنِّ والإنس إجمالٌ بعد تفصيل، كما في {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196]. قلتُ: أو تفصيلٌ بعد إجمالٍ؛ لأنَ كلًّا من المُسلمين والمُشرِكين شاملٌ للإنس والجِنِّ. * * * 6 - بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ (باب مَن قَرأَ السَّجْدةَ)؛ أي: آيةَ السَّجدة. 1072 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ داوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ أنَّهُ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ سَألَ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {وَالنَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. 1073 - حَدَثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إيَاسٍ، قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْمِ}، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

7 - باب سجدة {إذا السماء انشقت}

الحديث الأول، والثاني: (خُصَيفة) بضمِّ المعجَمة، وفتح المهملَة. (ابن قُسيط) بضمِّ القاف: يَزِيْد -بالمُثنَّاة والزَّاي- ابن عبد الله بن قُسَيْط. (زعم) المراد به هنا قولٌ محقَّقٌ، وإنْ كان يُطلق في المَشكوك كثيرًا. (فلم يسجد) لا يُنافي ما سبَق من سجوده - صلى الله عليه وسلم - فيها. قال الطَّحَاوِي: إما لأن هذا في وقتٍ لا يحلُّ فيه سجودٌ، أو كان على غير طهارةٍ. قال (خ): أو أنه لبَيان إباحة تَركه؛ لأنه مندوبٌ لا واجبٌ، وقيل: إن المُستمع بالخيار بخلاف القارئ، ففي حديث سُجوده كان قارئًا، وفي حديث تَرْكه كان مُستمِعًا. * * * 7 - بابُ سَجْدَةِ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} 1074 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالاَ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، فَسَجَدَ بِهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! ألمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ.

8 - باب من سجد لسجود القارئ

(باب سجدةِ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1]) (فيها) في بعضها: (بها)، فالباء تكون ظرفيَّةً. وفيه حُجَّةٌ للسُّجود في المُفصَّل ردًّا على من رَوى أنه لم يَسجُد في المُفصَّل منذ تحوَّل إلى المدينة؛ لأن أبا هريرة إسلامُه بالمدينة، وعلى الكوفيِّين في قولهم: إنَّ النَّظَر أنْ لا يسجد فيها؛ لأنها إخبارٌ بأنه: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21]. * * * 8 - بابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارئِ وَقَالَ ابْنُ مَسعُودٍ لِتَمِيم بْنِ حَذْلَمٍ وَهْوَ غُلاَمٌ فَقَرَأَ عَلَيهِ سَجْدَةً، فَقَالَ: اسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا. 1075 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنسجُدُ، حَتَّى مَا يَجدُ أَحَدُناَ مَوْضعَ جَبْهَتِهِ. (باب مَن سجَدَ بسُجودِ القاريء) (لتَميم) بفتح المثنَّاة. (ابن حَذْلَم) بمهملةٍ مفتوحةٍ، ثم معجمةٍ ساكنةٍ، ثم لامٍ مفتوحةٍ: هو أبو سلَمة الضَّبِّي.

10 - باب من رأى أن الله - عز وجل - لم يوجب السجود

(فيها)، أي: في السَّجدة، أي: القارئ إمامٌ، أي: مَتبوعٌ، والسامع تابعٌ، ولهذا يتأكَّد سجوده إذا سجَد القارئ. (أحدنا)؛ أي: بعضُنا، وليس المراد كلَّ واحدٍ، ولا واحدًا معينًا. قال (ط): فيه الحِرْصُ على الخيْرِ، والمُسابقةُ إليه، ولُزومُ متابعته النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم يحتمل أن الذي لم يسجُد سجَد بعد ارتفاع النَّاس، أو بالإيماء بقدْرِ طاقته، وقال أحمد، والكوفيون: مَن لا يَقدر على الأرض يسجُد على ظَهْر أخيه، وقال مالكٌ: يُمسِك فإذا رفَعوا سجَد. * * * 10 - بابُ مَنْ رأَى أَنَّ اللهَ - عز وجل - لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا. كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ سَلْمَانُ: مَا لِهَذَا غَدَوْناَ. وَقَالَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ، وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ.

(باب مَنْ رأَى أنَّ الله لم يُوجِب عليه السُّجود) (ولم يجلس لها)؛ أي: لاستماع القراءة. (أرأيت)؛ أي: الوجوب لو جلَس لها، فهو استفهامٌ إنكاريٌّ، أي: فلا وُجوبَ ولو كان مستمِعًا. (كأنه) هو من كلام البخاري، أي: كأن عِمْران لا يوجب السُّجود على المُستمع، فالسماع أَولى. (سلمان)؛ أي: الفارسي. (ما لهذا)؛ أي: ما غُدوُّنا لأجل السَّماع، أي: لم نقْصِدْه، فلا نسجُد. (استمعها)؛ أي: قصَدَ السَّماعَ، وأصغَى، أما السامع فهو الذي اتفَق سَماعُه من غير قَصْدٍ. (راكبًا)؛ أي: في سفَر؛ لأنه مُقابل قَوله: وأنْتَ في حضَرٍ، والرُّكوب في السَّفَر أغلَبُ، فعبَّر به عنه. (فلا عليك)؛ أي: لا بأْسَ أن لا تستقبلَ القِبْلة عند السُّجود. (القاص)؛ أي: الذي يَقرأُ القَصَص، كأنَّه لكَونه لا يَقصِد قراءة القُرآن. * * * 1077 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَناَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرني أَبو بَكرِ بْنُ أَبِي

مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ- عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ - رضي الله عنه -. وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ. (الهدَيْر) بضمِّ الهاء، وفتح الدال المُهمَلة، وسُكون الياء المثنَّاة تحت، وآخره راءٌ. قال الكَلابَاذِي: إنَّ رَبِيْعة هذا روي عنه حديث موقوفٌ في (كتاب سجود القرآن). (عما) متعلِّقٌ بـ (أخبَرني)، أما عن عُثمان فلا يتعلَّق بـ (أخبَرني)؛ لأن حَرفَي الجرِّ (¬1) لا يتعلَّقان بفعلٍ واحدٍ، فيُقدَّر تعلُّق (عن) الأولى بمحذوفٍ، أي: راويًا عن عُثمان بالسُّجود، أي: بآية السجود. (إنا نمر) ذكَر (ش): (إنا أُمِرنا بالسُّجود)، وقال: كذا لأكَثرهم، ¬

وعند بعضهم: (إنا لم نُؤمَر). قال القَابِسيُّ: وهو الصَّواب، وهو معنى الحديث الآخر: "إنَّ الله لَم يَفرِضِ السُّجودَ علَينا". (فلا إثم) صريحٌ في عدَم وُجوبه؛ لأنَّه بمحضَرٍ من الصَّحابة، ولم يُنكره عليه أحدٌ، فكان إجماعًا سُكوتيًّا. (وزاد نافع) هو عطفٌ على (أخبَرني ابن أَبي مُلَيْكة)، فهو من رواية ابن جُرَيج عنه، خلافًا لادِّعاء المُزَني أنه معلَّقٌ، وقد أوضح ذلك الإِسْمَاعِيْلي، والبَيْهَقِي، نعَمْ، هو موقوفٌ كالذي قبله، وإجماعٌ سكوتيٌّ؛ لعدم الإنكار أيضًا. (لم يفرض) قال (ط): لا يُؤخذ منه أنه غير فَرْضٍ، بل واجبٌ كما تَزعُمه الحنفية؛ لأنَّ هذا اصطلاحٌ متجدِّدٌ لم تكن الصَّحابة تتَخاطَبُ به، ولا دليلَ لهم على الوُجوب من قوله: {لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21]، فذَمَّهم، ولا يكون إلا في واجبٍ؛ لأن الذَّمَّ على عدَم الإيمان؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤمِنُونَ} [الانشقاق: 20]، لا للسجود وحدَه؛ لأن الكافر لو سجَد ألف مرَّة الذَّمُّ لاحقٌ به، ولا مِن قوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]؛ لأنَّه أمرٌ بالصلاة، وتعليمٌ له بالسُّجود فيها؛ لأن سُجود القرآن إنما هو فيما جاءَ بلفظ الخبَر. * * *

11 - باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها

11 - بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بِهَا (باب مَن قَرأَ السجدةَ في الصَّلاة) 1078 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قالَ: صلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] فَسَجَدَ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى ألقَاهُ. (ما هذه)؛ أي: التي سجدتَ بها. (ألقاه)؛ أي: ألقى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، والمراد: حتى أَموتَ. قال (ط): فيه حُجةٌ لقول الشافعي: يَسجد للتِّلاوة في المَكتوبة، وكَرِهَ مالكٌ السجدةَ في الفَريضة مطلقًا، وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يَقرأ في السِّرِّية، ويقرأ في الجهريَّة.

18 - كتاب التقصير

18 - كتاب التَّقصير

1 - باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 18 - كتاب التقصير 1 - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ (باب ما جاءَ في التَّقصير)، أي: تقصير الصلاة، وهو رَدُّ الرُّباعية إلى ثِنْتين، يُقال: قصَر الصلاة -مُخفَّفًا-، وقصَّرها -بالتشديد-، وحكى الوَاحِديُّ: أَقصَرَها، ومصدر الأُولى قَصْرًا، والثانية تَقصيرًا، وقياس الثَّانية إِقْصارٌ. (حتى يقصر): بمعنى: كي يقصر، أي: لأنَّ عدَد أيام الإِقامة الآتي بَيانُه سببٌ لجَواز القَصْر، حتى لو زادَ لا يقصُر، وحينئذٍ فالمراد بالإقامة المُكْث، وإلا فالإقامة المُقابلة للسَّفَر إذا زادتْ على ثلاثةٍ تمنَع من القَصْر. 1080 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَوَانةَ، عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: أقامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -

تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْناَ تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْناَ، وَإِنْ زِدْناَ أتمَمْنَا. الحديث الأول: (تسعة عشر)؛ أي: يومًا، وذلك إذا كان يتوقَّع قضاءَ حاجته يومًا فيومًا، لكن يُشكل ترجيح الشافعية ثمانيةَ عشر حينئذٍ إلا أن يكون لُوحِظَ فيها يوما النُّزول والتَّرحال، فسمَّاهما تسعةَ عشرَ بهذا الاعتبار، وأما عند التَّحديد فثمانية عشر. قلتُ: ومجيء رواية ثمانية عشر يقتضي ذلك، فيُجمع بينهما به. * * * 1081 - حَدَّثَنا أَبُو مُعَمِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنا يَحيَى بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعتُ أَنسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أقمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا. الثاني: (عشرًا)؛ أي: عشرةَ أيامٍ، وإنما حُذفت التاء؛ لأن المَعدود لم يُذكر، فيجوز الوجهان، قالوا: وهذا في حَجَّةِ الوداع، أي: في مكة وفيما حَولَها؛ لأنه قَدِمَ مكَّة في الرَّابع، وخرج في الثَّامن إلى مِنَى، ونفَر منها في الثَّالث عشَر إلى مكة، وخرَج إلى المدينة في الرَّابع عشر، وكان يَقصرُ الصلاة فيها كلِّها.

2 - باب الصلاة بمنى

قال (ط): إقامة التِّسعة عشرَ في الحديث الأول، والعشَرة في الثاني ليس استيطانًا؛ لئلا يكون رُجوعًا عن الهجرة، وقال ابن عبَّاس في التِّسعة عشر: إنَّه كان فيها مُحاصرًا للطَّائف، أو حَرْب هَوازِن، فلم يَجعل العِلَّة في قَصْره نيَّة الخُروج متى انقضت حاجته وهي: الفَتْح، بل جعل المُدَّةَ حدًّا بين التقصير والإتمام، وهو مذهبٌ تَفرَّد به عن قول الفُقهاء أنَّه لم يكن عَازِمًا على الاستِقرار، بل مُنتظِرًا للفتح، ثم يَرحَل. * * * 2 - بابُ الصَّلاَةِ بِمِنى (باب الصلاةِ بمِنى) بالصَّرف مراعاةً للمكان، والمنْع مراعاةً للبُقعة. 1082 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَني ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: صلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارتهِ، ثُمَّ أتمَّهَا. (صدرًا)؛ أي: أوَّلَ، وكانت إمارتُه ستَّ سنين، أو ثمان، على خلافٍ فيه، أي: وأتَمَّ بعد ذلك؛ لأنهما جائزان، والإتمامُ فيه زيادةُ مشقَّةٍ.

قال (ش): إنه فعَل ذلك سَبعْ سنين من خلافته، وكان قبلَها يقصر كما سيأتي في (باب: مَن لم يتطوَّع في السفَر): أنَّ عُثمان كان لا يَزيد على ركعتَين. * * * 1083 - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، أَنْبَأناَ أبو إِسحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - آمَنَ مَا كانَ بِمِنًى رَكعَتَيْنِ. الثاني: (أنبأنا) سبق أن ابن عيَيْنة قال: معناه ومعنى أخبَرَنا واحدٌ. (آمن ما كانت)؛ أي: حالةَ كونه في آمَنِ أكوانه، وفي بعضها: (ما كان)، وأما الشَّرط في قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101]، فخرَجَ مَخْرَج الغالِب، فلا يُعمل بمفهومه، وقد قال يَعلَى بن أُمَيَّة لعمر - رضي الله عنه -: ما بالُنا نَقصرُ وقد أَمِنَّا؟، فقال: عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه، فسأَلتُه - رضي الله عنه -، فقال: "إنَّما هيَ صَدَقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها علَيكُم، فاقْبَلُوا صدَقتَه". قال (خ): فهو دليلٌ على أنَّها رُخصةٌ؛ لأنَّ الواجِب لا يُسمَّى صدَقةً. قال الطِّيْبِي: وفيه تعظيم شأْن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أَطلَق ما قيَّده الله، ووسَّع على عباده، ونسَب فعلَه إلى الله. * * *

1084 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِمِنًى أَرْبَعَ ركَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكعَتَيْنِ، وَصلَّيْتُ مَع أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِمِنى رَكعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ ركَعَاتٍ ركعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ. الحديث الثالث: (بمنى) متعلِّق بـ (يصلِّي). (فاسترجع)؛ أي: قال: إنَّا لله وإنا إليه راجعون كراهةَ مُخالفته الأفضلَ لا لكون الإتمام لا يُجزئ، وإلا لمَا قال: فلَيت حظِّي من أَربعِ ركعاتٍ؛ لأن ما لا يُجزئ لا حَظَّ فيه؛ لأنه فاسدٌ، وقال الدَّاوُدِي: خَشيَ أن لا تُجزئه الأربعُ، وليس كذلك لمَا ذكرناه. (حظي)؛ أي: نَصِيْبي. (من أربع) تحتمل البدَليَّةَ، نحو: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} [التوبة: 38]، وفي ذلك تعريضٌ بعُثمان، أي: لَيتَه صلَّى ركعتَين بدَلَ الأربع كما كان - صلى الله عليه وسلم - وصاحباه يفعلون، وهو إظهارٌ لكراهة مُخالفتهم، وابنُ مسعود موافقٌ على جَواز الإتمام؛ فإنَّه كان يُصلِّي متِمًّا خلْفَ عُثمان، فهما جائزان كما هو ظاهر القُرآن، وعليه

3 - باب كم أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته

الجُمهور خلافًا لقول أبي حنيفة أنَّ القَصْر واجبٌ، ولا يجوز الإتمام. قال (خ): استرجاعُه إنما كان من أَجْل الأُسوة، ولولا جوازُ الإتمام لم يتابع هو والملأُ من الصحابة عُثمانَ عليه، وأهل الموسم من الآفاق، ثم قال: مخالفةُ الإمام تُغتفر فيما فيه التَّخيير؛ إذ لو كان بدعةً لكان مُخالفته فيه خيرًا وصلاحًا. * * * 3 - بابٌ كمْ أقَامَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجتِهِ 1085 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْب، قَالَ: حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصحابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ. تَابَعَهُ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ. (باب: كم أقامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّتِه)؛ أي: للوَداع. (البرَّاء) بالتَّشديد والمَدِّ؛ لأنه كان يَبْرِي النَّشَّاب. قال الغَسَّانِي: أبو العَالِيَة اثنان تابعيَّان بصْريَّان، يرويان عن ابن عبَّاس: رُفيع بضمِّ الراء، روى عنه قَتادة، وزِيادة بكسر الزَّاي، رَوى عنه أيوب السخْتِيَاني، والبُخاريُّ روى لهما.

4 - باب في كم يقصر الصلاة؟

(رابعة)؛ أي: رابعِ ذي الحِجَّة، وهو يوم الأَحَد، وسبق في حديث أنَس بَيان العشَرة أيام. (يلبون) كنايةٌ عن الإحرام. (هَدْي) بفتح الهاء، وسكون الدال، وبكسر الدال، وتشديد الدال: اسمٌ لمَا يُهْدَى إلى الحرَم من النَّعَم قُربةً، ووجْهُ استثناء المُهدي أنَّه لا يجوز له التحلُّل حتى يَبلُغ الهديُ مَحِلَّه. (تابعه عطاء) وصلَها البخاريُّ في (الحجِّ). * * * 4 - بابٌ فِي كمْ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ؟ وَسَمَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَلَيلَةً سَفَرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهْيَ ستَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا. (باب: في كَمْ يقصر الصلاة) والإشارة إلى الحديث الآتي. (السفر يومًا وليلةً) في بعضها بتأخير السفَر، وهو أنسَبُ كـ: سمَّيتُ فُلانًا زيدًا. (بُرد) بضمِّها جمع بَرِيْد، وهو اثنا عشَر مِيْلًا.

(فرسخًا) هو فارسيٌّ معرَّبٌ. * * * 1086 - حَدَّثَنا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنْظَليُّ، قَالَ: قُلتُ لأَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَكُمْ عُبَيدُ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأةُ ثَلاَثَةَ أيامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". الثاني: (حدثكم) إذا قيل للشيخ: حدَّثَكم فلانٌ مع قَرينة الإجابة كفَى. (ثلاثة أيام) في بعضها: (ثلاثةً). (ذي محرم) قال الجَوْهَرِي: أي: حرامٍ، والمراد: من لا يَحِلُّ نكاحها. * * * 1087 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تُسَافِرِ الْمَرأةُ ثَلاَثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". تَابَعَهُ أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الثالث: (تابعه أحمد) ليس أحمدَ بن حنبل؛ لأنه لم يسمعْ من ابن

المُبارَك، فيحتمل أنه أحمد ابن محمَّد المَرْوَزي، وقد قال الغَسَّانِي: روى البخاري في مواضعَ: ثنا أحمد بن محمَّد عن بن المُبارك، فقال أبو عبد الله النَّيْسابُوري: إنه أحمد بن محمد بن موسى المَرْوَزي، يُكنى أبا العبَّاس، ويلَقَّب: مَردَوَيْهِ. (حرمة)؛ أي: مَحْرَم، واعلم أنه قال في الأول: فَوق ثلاثة، وفي الثاني: ثلاثة، وفي الثالث: يومين، ولا تَنافيَ؛ لأن مفهومَ العدد لا اعتبارَ به. قال (ط): اختُلف في ذلك، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمد: أربعة بُرُدٍ، والأَوْزَاعِي: يومٌ تامٌّ، والكوفيون: ثلاثة أيَّام، وأهل (¬1) الظَّاهر: السفر قليلًا أو كثيرًا إذا جاوَزَ البُنيان، ولو قصد إلى بُستانه. قال: واختلاف الأحاديث فلأنه جواب لاختلاف السَّائلين على حسَب ما سألَه كلُّ واحدٍ. قال (خ): يَستدلُّ بالحديث الثاني مَن جعَل سفَر القَصْر ثلاثًا؛ لأن المرأة يجوز لها الخُروج في أقلَّ منها لِقِصَر المسافة وخفَّة الأمر، وإنما الرُّخصة في طويلٍ فيه (¬2) مشقَّةٌ وتعَبٌ، وردَّه بأنه لو كانت العِلَّة ذلك لجازَ لامرأةٍ السفَر فيما دُون الثَّلاث بلا مَحرَم، لكن لم يَجُز، ¬

وقال الأَوْزَاعِي: يَقصِرُ في مسيرةِ يومٍ. وفيه أن المرأة إذا لم تَجِدْ مَحرَمًا لا يلزمُها الحجُّ. * * * 1088 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ". تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -. (تابعه يحيى) وصلَ ذلك أحمد. (سهيل) وصلَه أبو داود، وابن حِبَّان، والحاكم. (ومالك) وصلَه مسلم، وأبو داود، وغيرهما. (المَقْبُرِي)؛ أي: أبو سَعيد. قال (ن): يُقال لكل واحدٍ من الأب والابن: المَقْبُري، وإنْ كان الأصل هو الأب. * * *

5 - باب يقصر إذا خرج من موضعه

5 - بابٌ يَقصُرُ إذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَصَرَ وَهْوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ. قَالَ: لاَ حَتَّى نَدْخُلَهَا. (باب: يَقصِر إذا خرَجَ مِن مَوضِعه) 1089 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: صلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ. الحديث الأول: (ذو الحُلَيفة) بضمِّ المهملَة، وفتح اللام: على ستة أميالٍ من المدينة، ولا حُجَّة فيه للظَّاهرية في القصْر في السفَر القصير؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان قاصدًا مكةَ لا أن الحُلَيفة غايةُ سفَره. * * * 1090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَت رَكعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تأوَّلَتْ مَا تأوَّلَ عُثْمَانُ.

الثاني: (أول) بالرَّفْع بدلٌ من الصَّلاة، أو مبتدأٌ ثانٍ، ويُنصب على الظَّرفية، أي: في أوَّل. (ركعتان) خبر المبتدأ، ورُوي: (ركعتين) بالياء على أنه حالٌ سدَّ مَسَدَّ الخبَر، كقول الشاعر: الحربُ أولُ ما تكون فتيَّةً ... تَسعى بزينتها لِكُلِّ جَهول واعلم أن الحديث لا دلالةَ فيه للحنفيَّة على وُجوب القَصْر لوجوه، منها: منها: لو كان هذا على ظاهره لمَا جاز لعائشة أن تُتِمَّ، وأيضًا هي (¬1) راوية (¬2) الحديث، وقد خالفتْهُ، فلا يُعمل بالرِّواية عندهم. ومنها: أنه خبرُ واحدٍ لا يُعارِض القُرآن في: {أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101] المُقتضي أنَّها في الأصل عامٌّ، وأيضًا فقوله: (الصلاة)، مخصَّصٌ بغير المغرب والصُّبح، وفي حُجَّة العامِّ إذا خُصَّ خلافٌ. وقال (ط): (فَرَضَ) يأتي لغير الإيجاب بمعنى: قدَّرَ؛ كـ: فرَض القاضي النَّفَقة، أو: بين نحو: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]. وقال الطَّبَري: فُرِضت لمن اختار ذلك من المُسافِرين، ونظير ¬

التَّخيير بين الإتمام والقَصْر التخيير بين النَّفْر الأوَّل والثاني للحاجِّ من مِنى. وقال (ن): فُرضت ركعتين لمَن أراد الاقتصار عليها، فزِيدَ في الحضَر ركعتان تحتيمًا، وأُقِرَّت صلاة السفَر على جَواز الإتمام، وقد ثبت دلائلُ الإتمام، فوجَب المصير إليه جمعًا بين الأدلَّة. (ما تأول عثمان) الصَّحيح في معنى تأويله: أنَّه رأَى القصْر والإتمام جائزَين، فأخذ بأحدهما وهو الإتمام، لا لمَا قيل: إنَّ عثمان تأهَّلَ بمكة؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سافَر بأزواجه، فقصَر، ولا لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إمام المؤمنين، وعائشة أُمُّهم، فكأنما في منازلهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أَولى بذلك، ولا لأَنَّ الأعراب حضَروا معه لئلا يظُنُّوا أن فَرْض الصلاة (¬1) ركعتان حضَرًا وسفَرًا؛ لأن هذا المعنى كان موجودًا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، كيف وأَمْرُ الصلاة في زمَن عُثمان كان أشهَر، ولا لأنَّه نَوى الإقامةَ بمكة بعد الحجِّ؛ لأنها حرامٌ على المُهاجِر فوقَ ثلاثة أيامٍ. ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أن السفَر صادقٌ بمجرَّد خُروجه من مَوضعه. * * * ¬

6 - باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر

6 - بابٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثلاثًا فِي السَّفَرِ (باب: يُصلِّي المَغرِب ثلاثًا) 1091 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. 1092 - وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدلفَةِ، قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ، فَقَالَ: سِرْ، فَقُلْتُ: الصَّلاَةُ، فَقَالَ: سِرْ، حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ نزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيَهَا رَكعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. (يؤخر) فيه حُجَّةٌ للشافعي في جَمْع التأخير في سفَر غير المعصية مطلقًا.

7 - باب صلاة التطوع على الدواب

(وزاد الليث) وصلَه الذُّهْلِي في "الزُّهْرِيات". (استصرخ) بالبناء للمفعول، أي: أُخبِرَ بموت زوجته بنتِ أبي عُبَيْدُ الثَّقَفيَّة أُخت المُختار بن أبي عُبَيْدُ. (الصلاة) بالنَّصْب على الإغراء، أو بالرَّفع مبتدأٌ حُذِفَ خبره، أو بالعكس. (ميلين) المِيْل أربعة آلاف خُطوةٍ، وهو ثلُث فَرْسَخٍ. (قل ما)؛ أي: قلَّ لُبثُه، فـ (ما) مصدريةٌ. (يسبح)؛ أي: يُصلِّي، والسُّبْحة صلاة النَّفل، وإنما لم تُقصَر المغرب؛ لأنها وِتْرُ النَّهار. وفيه أنه لا يَفصل بين الصَّلاتَين إلا قليلًا، وبيانُ القَصْر والجمع، قال (ط): وهذا عامٌّ في جميع الأَسفار، فمَن خصَّ ببعضٍ فعليه الدَّليل، وفيه تأكيدُ قيام اللَّيل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتركُه سفَرًا، فالحضَر أَولى. * * * 7 - بابُ صلاةِ التطوُّع على الدَّواب (باب صلاةِ التَّطوُّع على الدَّوابِّ) 1093 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. 1094 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهْوَ رَاكِبٌ فِي غيْرِ الْقِبْلَةِ. 1095 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبةَ، عَنْ ناَفِعٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ ويُوترُ عَلَيْهَا، ويُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُهُ. الحديث الأوَّل، والثَّاني، والثَّالث، وفي ترجمةٍ (¬1) أُخرى عَقِبَ هذه (¬2): (باب: الإيماء على الدَّابَّة) فيها حديثٌ بمعنى ذلك. (في التطوع) قال المُهَلَّب: يُخصُّ به قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، أن ذلك في المكتوبات، وأما: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، ففي التطوُّع، سواءٌ طويلُ السفَر وقَصيرُه، خلافًا لقول مالك: لا يصلِّي كذلك إلا في سفَر القصر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي على راحلته في سفَره إلى خَيْبَر، وبالقياس على الفِطْر والقَصْر، وحُجَّة الجمهور هذه الأحاديث، والقياس على التَّيمُّم. * * * ¬

9 - باب ينزل للمكتوبة

9 - بابٌ يَنْزِلُ لِلْمكتُوبةِ (باب: يَنْزِلُ للمَكتوبة) 1097 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ. 1098 - وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي عَلَى دابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، ويُوترُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. 1099 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

10 - باب صلاة التطوع على الحمار

الحديث الأول: (يُسبح)؛ أي: يُصلِّي النَّفْلَ. (قِبل) بكسر القاف: مُقابِل، أي: جِهة. (وقال الليث) وصلَه الإِسْمَاعِيْلي. (ويوتر) هذا الحديث ونحوه حُجَّةٌ على أن الوِتْر ليس بواجبٍ خلافًا لقول الحنفية بوجوبه، ولا يُصلَّى على الرَّاحلة، ولا يقدحُ أنه كان واجبًا عليه في الاستدلال بعدَم وجوبه علينا بصلاته على الرَّاحلة؛ لأن المُمتنِع على الرَّاحلة ما كان وجوبه على العُموم كالظُّهر، وإلا فقد فعلَه عليها لبيان أنه تطوُّعٌ لنا، وأما قولهم: إن الوتر واجبٌ، والظُّهر فرضٌ؛ ففرقٌ اصطلاحيٌّ لهم لا يَقتضيه شرعٌ ولا لغةٌ، ولو سُلِّم لم يَحصُل به غرَضُهم. * * * 10 - بابُ صلاَةِ التَّطَوُّع عَلَى الْحِمَارِ (باب صَلاة التَّطوُّع على الحِمَار) لم يذكر (ك): هذه التَّرجمة، بل أدخَل الحديثَ المذكور فيها في التَّرجمة التي قبلَها. وقال (ش): إن الإِسْمَاعِيْليَّ نازَعَ البُخاريَّ في التَّرجمة بذلك على حديث أنَس؛ لأنَّ الذي في صلاة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هو تطوُّعٌ على

مركوبٍ في السَّفَر لغير القِبْلة لا أنَّه رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على حِمارٍ، لا سيَّما وقد ورَد بلفظ: (الدَّابَّة)، فإفراد هذا الباب من جِهَة السنَّة في الحِمار لا وجْهَ له. * * * 1100 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَنسُ بنُ سِيرينَ، قَالَ: استَقبلْنَا أَنسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ، يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلاَ أنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ! رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (بعين التمر) بالمثنَّاة فوق: مَوضِعٌ. (طَهمان) بفتح الطَّاء المهملَة. قال (ط): لا فَرْقَ في ذلك بين الحِمار والبَغْل وغيرهما، وله إمساك عِنَانها وضَربُها، وتحريكُ رجلَيه إلا أنه لا يتكلَّم ولا يَلتفت، ولا يَسجُد على قُرْبُوسٍ سرْجه، بل يكون السُّجود أخفَضَ من الرُّكوع، وهو رحمةٌ من الله ورِفَقٌ بعباده. * * *

11 - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها

11 - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا (باب مَن لَم يتطوَّعْ في السَّفَر دُبُر) بضمِّ المهملَة، والموحَّدة، وبسكونها، أي: بعدَها. 1101 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِم، حَدَّثَهُ قَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه -: صَحِبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. 1102 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ - رضي الله عنهم -. الحديث الأول، والثاني: (يُسبح)؛ أي: صلاة النَّفْل. (وعثمان كذلك)؛ أي: في صَدْرٍ من خلافته كما في "مسلم"، وقد سبق أنه أتَمَّ في آخر عمُره، ولعلَّ ابن عُمر أَراد في هذه الرِّواية

12 - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها

إتمامَ عُثمان في سائر أَسفاره في غير مِنَى؛ لأن إتمامه كان بمنَى. * * * 12 - بابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَركعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ركعَتَي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ. (باب مَن تطوَّعَ في السفَر)، (دُبُر) هذا أخصُّ من التَّرجمة قبلَها؛ لأن تلك في دُبُرها، وقُبلها. (وركع النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه "مسلم" في حديث أبي قَتادة في قصَّة النَّوم عن الصُّبح. 1103 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَنْبَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِ ركَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكوعَ وَالسُّجُودَ. 1104 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

1105 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِي بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. الحديث الأول، والثاني، والثالث: (ثماني) هو في الأصل منسوبٌ إلى الثُّمُن؛ لأن الجُزء الذي صيَّر السبعةَ ثمانية ثُمُنها، ثم فَتحوا أوَّله؛ لأنَّهم يغيرون (¬1) في النَّسب، وحذَفوا منها إحدى (¬2) ياءَي النَّسَب، وعوَّضوا منها الألِف، وقد يُحذف منه الياء، ويُكتفى بكسرة النُّون، أو تُفتح تخفيفًا. (وقال الليث) وصلَه الذُّهْلي. (كان يُسبح) لا يُنافي ما سبَق من قوله: (لم أَره يُسبِّح)؛ إذْ معناه: لم أره يُصلِّي النَّافلة على الأرض في السفَر. قال (ط) (¬3): لأنه قد رُوي أنه كان يقومُ جَوفَ اللَّيل في السفَر ويتهجَّد فيه، فغيرُ ابن عُمر رآه، فيقدَّم المُثبِت، ويحتمل أنَّ ترْكه - صلى الله عليه وسلم - لبَيان التَّخفيف في نَفْل السفَر. وفيه النَّفل على الأرض؛ لأنه إذا جازَ على الرَّاحلة، ففي الأرض ¬

13 - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

أجوَز، وكذا صلاتُه الضُّحى في الفتْح على الأرض، وكانت نافلةَ سفَرٍ. قال: وليس قول ابن أبي ليلى بحجَّةٍ تُسقط صلاة الضُّحى؛ لأن فعلَه - صلى الله عليه وسلم - مرَّةً تكتفي به الأُمة، كيف وقد روى أبو هريرة، وأبو الدَّرْداء: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَوصاهما برَكعتَي الضُّحى. * * * 13 - بابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 1106 - حَدَّثَنا عَليُّ بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزُّهْرِيَّ، عَن سَالمٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ. (باب الجمْع في السفَر بين المَغرِب والعِشَاء) الحديث الأول: (جد به السير)؛ أي: عزَم، وترَكَ الهُوَيْنا، وأخذ بمعناه، ونِسْبة السَّير إلى الفِعل مجازٌ، وإنما اقتصر ابن عُمر على ذِكْر المغرب والعشاء دون جمع الظُّهر والعصر؛ لأنَّ الواقعَ له جمع المغرب والعشاء، وهو ما سأَل عنه نافعٌ فأجابه حين استُصرِخَ على امرأته فاستعجَلَ، فجمَع بينهما، وقيل: أجاب بما ذكر.

(وقال إبراهيم) وصلَه البَيْهَقِي. * * * 1107 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. الثاني: (ظهر سير) رُوي: (يَسيرُ) بالمضارع. * * * 1108 - وَعَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ. وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنسٍ: جَمَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. الثالث: (في السفر) فيه أنه لا فَرْقَ بين الجِدِّ فيه وعدَمه، لكنْ مَن يشترط الجِدَّ في السفَر يقول: هذا مطلَقٌ، فيُحمل على المقيَّد، وجوابه: أن

14 - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟

هذا عامٌّ، وذاك ذكَر بعضَ أفراده؛ فلا تَخصيصَ به. قال (ط): كُلُّ راوٍ رأى ما روا، وكُلٌّ سُنَّة، قال: والجمهور على جواز الجمع في الظهر والعصر، وفي المغرب والعشاء مطلقًا، أي: في سفَر القصْر، وقال أبو حنيفة: لا يُجمع بين الظُّهر والعصر إلا بعرَفات، ولا بين المَغرب والعشاء إلا بمُزْدلفَة مُحتجًّا بأن مواقيت الصلاة قد صحَّت، فلا تُترك بأخبار الآحاد، وأُجيب: بأنها مستفيضةٌ، وأيضًا فلا فَرْقَ بينها وبين حديث الجمْع بعرفاتٍ ومزدلفةَ، بل لو لم يَرِد من فعله إلا ما كان بعرفاتٍ ومزدلفةَ كان دليلًا على جواز الجمْع في السفَر. قال الزُّهْرِي: سألتُ سالِمًا، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفَر؟ فقال: نعم، ألا تَرى إلى صلاة النَّاس بعرفةَ. (وتابعه علي بن المبارك) وصلَه الحُسَين بن سُفيان، وأبو نُعيم في "المُستَخرَج". * * * 14 - بابٌ هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟ (باب: هل يُؤذِّن أو يُقيم) 1109 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

قَالَ: أَخْبَرَني سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا ركعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ، وَلاَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. الحديث الأول: (أعجله)؛ أي: استحثَّه، يُقال: أَعجلَه إِعْجالًا، وعجَّلَه تَعجيلًا. (يقيم) يحتمل الإقامة وحدَها، وأن يُريد: ما تُقام به الصَّلاة من أذان وإقامة. * * * 1110 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، أَنَّ أَنسًا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْمَعُ بَينَ هَاتَينِ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، يَعنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. الثاني: (إسحاق) يحتمل أنه ابن مَنْصُور؛ فإنَّ البخاريَّ أخرَج له في (باب مَقدَم النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وفي (باب الدِّيَات) عن عبد الصَّمَد كما قاله الغَسَّانِي.

15 - باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس

ويحتمل أنه ابنُ إبراهيمَ الحَنْظَليُّ، قال الكَلابَاذِي: إنَّه وإسحاق بن مَنْصُور يَرويان عن عبد الصَّمَد. (يجمع) يحتمل جمعَ التَّقديم والتَّأخير. ووجْهُ مطابقة الحديثَين للتَّرجمة: أن الرَّاوي لمَّا (¬1) لم يتعرَّض لترْك الأذان والإقامة كأنَّه (¬2) أراد الصَّلاتين بأركانهما، وشروطهما، وسننهما من الأَذان والإقامة وغيرهما. * * * 15 - بابٌ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب يُؤخِّر الظُّهر إلى العَصْر) (فيه ابن عباس) تقدَّم وصلُه قبلُ ببابٍ، وهو وإنْ لم يكن فيه ذكْرُ الارتحال؛ لكن يُؤخذ من قوله: (على ظَهْرِ سَيْرٍ). * * * ¬

1111 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْس أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وإذَا زَاغتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ركبَ. (تزيغ)؛ أي: تَميل، وذلك إذا فاءَ الفيءُ. (فإذا زاغت)؛ أي: قبل أن تَرتَحل كما صرَّح به في الآية الآتية، وفي بعضها: (فإذا)، لكنْ لا صراحةَ فيها أنَّه بعد الارتحال؛ لأن الفاءَ قد تأْتي لتَعقيب الإخبار بالجُمل، أو يكون بمعنى الواو، وقال (ط): يجوز جمعُ التَّقديم والتأْخير، وقال أبو حنيفة: يُصلي الظُّهر آخرَ وقْتِها، والعصرَ أوَّل وقتها، ولا جمعَ إلا بعرَفة والمُزدلفة، وهو مخالفٌ للآثار، وأيضًا، فهو أشدُّ حرَجًا من الإتيان بكل صلاةٍ في وقتها؛ لمُراعاة طرَفي الوقتَين، وإلا كان يجوز جمع العصر والمغرب، والعشاء والصُّبح، على ذلك النَّهْج، وهو خلاف الإجماع، وأثبتا في ذلك حديث معاذ في "أبي داود": (كان - صلى الله عليه وسلم - في غَزوة تَبوك إذا زاغَت الشَمس قبل أن يرتَحل جمعَ بين الطهر والعصر، وإن تَرحَّل قبل أنْ تَزيغ أخَّر الظَّهر إلى العصر، وفي المغرب والعِشاء كذلك). * * *

17 - باب صلاة القاعد

17 - بابُ صلاَةِ الْقَاعِدِ (باب صَلاة القاعِد) 1113 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: صلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا". 1114 - حَدَّثَنا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنا ابنُ عَينيةَ، عَن الزُّهريِّ، عَن أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَقَطَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن فَرس فَخُدِشَ -أَوْ فَجُحِشَ- شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نعودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا، وَقَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". 1115 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَناَ حُسَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَأَلَ نبَيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. أَخْبَرَناَ إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنِ أبي بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ

ابْنُ حُصَيْنٍ -وَكَانَ مَبْسُورًا- قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: "إِنْ صلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَنْ صَلَّى ناَئِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ". الحديث الأول، والثاني، والثالث: (شاك) هو المريض يشكُو عن مِزاجه انحرافًا عن الاعتدال. (أو فَجُحِش) بضمِّ الجيم، وكسر المهملَة، وبالمعجَمة، شكٌّ من الرَّاوي، ومعناهما واحدٌ، سبق شرحهما في (باب: إنَّما جُعل الإمام ليُؤتم به)، وأنه نُسِخَ بصلاته - صلى الله عليه وسلم - في مرَض موته جالسًا، والناس خَلْفَه قيامًا. (مبسورًا) بالموحَّدة، أي: به عِلَّةُ البَواسير، وأصله من البَسَر، وهو الكراهة بتقطيبٍ، وذكَر التِّرْمِذيُّ: أنه بالموحَّدة: عجَميٌّ، وبالنُّون: عربيٌّ. (نائمًا) أي: مُضطجِعًا على هيئة النَّائم، كذا رواه أبو داود وغيره، وزعَم الإِسْمَاعِيْلي، و (ط) (¬1)، وغيرهما (¬2)؛ أنه تصحيفٌ، وإنما هو: بإيماءٍ (¬3) -بالموحَّدة- جارَّةً لـ (إيماء) بالمدِّ، أي: الإشارة، وليس كما قالوا، بل المُراد الاضطِجاع كما سبَق. ¬

18 - باب صلاة القاعد بالإيماء

واعلم أن تَرتيب الأَجْر فيما ذُكِرَ في المُتنفِّل، وإلا فالعاجِز عن القيام في الفرْض يُصلِّي قاعدًا، فإنْ عجَز فمُضطجِعًا، فإنْ عجَز فبالإيماء، فإنْ عجَز فيُجري الأركان بقَلْبه، وأَجْرُه في الكلِّ سواءٌ، والعاجِز في النَّفْل كذلك، وشَذَّ مَن قال: إنه يَجوز بالإيماء مع القُدرة على ما قبلَه، نعم، قال (خ): إن المُراد المُفترِض الذي يُمكنه القيام بمشقَّةٍ، وزِيادة ألمٍ، فجُعل أجْره على النّصف تَرغيبًا له في القيام لزيادة الأجر، وإن كان يجوز قاعدًا، وكذا في الاضطِجاع بالنسبة للقُعود. قال: ولعلَّ هذا كان فُتيا أفتاها، وجوابًا له على حالهِ في علَّته، وليس علَّة الباسُور على ما فيها من الأَذى مانعًا من القيام في الصلاة مع الرُّخصة له في القُعود إذا اشتدَّت مشقتُه عليه. * * * 18 - بابُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ (باب صلاةِ القاعِد بالإيْماء) 1116 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْن الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا -وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّة: عَنْ عِمْرَانَ- قَالَ: سَألْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ

20 - باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَنْ صَلَّى ناَئِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ناَئِمًا عِنْدِي: مُضْطَجعًا، هَهُنَا. (وقال أبو مَعْمَر مرة)؛ أي: رواه مفصَّلًا بلا ذكر الوسائط. ووجه مطابقته للتَّرجمة: أن النَّائم لا يَقدر على الإتيان بالأفعال، فلا بُدَّ فيها من الإشارة إليها، فكنَّى بالنَّوم عن ذلك. وفي الحديث: أنه لو قدَر على الجَنْبِ لا يجوز له الاستِلقاء. * * * 20 - بابٌ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثمَّ صحَّ أَوْ وَجَدَ خِفةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صلَّى رَكعَتَيْنِ قَائِمًا وَركعَتَيْنِ قَاعِدًا. (باب: إذا صلَّى قاعدًا ثُمَّ صَحَّ أو وجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ)؛ أي: يَبني، ولا يَستأنِف. * * * 1118 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا

أَخْبَرتْهُ أنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ ركعَ. (أسنَّ)؛ أي: كبر سنُّه. * * * 1119 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالِك، عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ وأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنُ عُبَيدِ اللهِ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ابنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَن عَائِشةَ أُمِّ المؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهْوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْو مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهْوَ قَائِم، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صلاَتَهُ نَظَرَ، فَإنْ كنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كنْتُ ناَئِمَةً اضْطَجَعَ. (يَقْظى)، في بعضها: (يقظَانة)، فيَجيء خلافٌ في صرفه ومنعه. (فإذا بقي من قراءته نحوًا) رُوي برفعها، وهو واضحٌ، وبالنَّصب إما على زيادة (مِن)، و (نحوًا) منصوبٌ بالمصدر المضاف، وهو: قرأءته، أي: إذا بقيتْ قراءتُه نحوًا، أو: من قراءته: صفةٌ لفاعِل بَقِيَ قامتْ مَقامَه لفظًا، ونَوى ثُبوته، وينتصب نحوًا على الحال، والتقدير:

فإذا بَقِيَ من قَراءته نَحوًا مِن كذا. قال (ط): استَنبط البُخاريُّ لترجمته على الفرْض مما في الحديث، وهو صلاة النَّفْل أنه إذا جازَ القُعود فيها لغير علَّةٍ تَمنع من القيام، وكان يقُوم فيها قبل الرُّكوع كانت الفَريضة التي لا يَجوز القُعود فيها إلا لعدَم القُدرة على القيام أَولى أن يَلزم القيام فيها إذا ارتفعَت العِلَّة المانعة منه، وقال أيضًا: طرَيان العَجْز بعد القُدرة كطَرَيان القُدرة بعد العَجْز. * * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح [5]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة الطَّبْعةُ الأُولَى 1433 - هـ - 2012 م ردمك: 7 - 69 - 459 - 9933 - 978 ISBN الرقيم للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ قطر - الدوحة فاكس: 0097444441870 E-mail: [email protected] دَارُ النَّوادِرِ سورية - لبنان - الكويت مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هَاتِف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311) لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هَاتِف: 652528 - فاكس: 652529 (009611) الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: 4316 حَولي - الرَّمْز البريدي: 32046 هَاتِف: 22273725 - فاكس: 22273726 (00965) [email protected] www.daralnawader.com أسسها سنة: 1426 هـ - 2006 م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي

19 - أبواب التهجد

19 - أبواب التّهجد

1 - باب التهجد بالليل، وقوله - عز وجل-: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أبواب التهجد (19) 1 - باب التَّهَجُّدِ بالليْلِ، وَقوِلِه - عز وجل-: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} (باب التَّهجُّد) هو التيقُّظ من النَّوم باللَّيل، أي: تَرْك الهُجود وهو النَّوم. (اسْهَرْ) (¬1) بلفظ الأَمْر: تفسيرٌ للتهجُّد في الآية. (نافلة)؛ أي: زيادةً على الفرائض الخمس، فهو من خصائصه. قلتُ: صحَّح (ن) أنه نُسِخَ عنه التهجُّد كما نُسخ عن الأُمة، قال: ونقلَه الشَّيخ أبو حامِد عن النَّصِّ، وهو الأصحُّ، أو الصَّحيح، ففي "مسلم" عن عائشة ما يدلُّ عليه. 1120 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ¬

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يتهَجَّدُ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، ولكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحقُّ، وَوَعدكُ الحقُّ، وبقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ، والنَّارُ حقٌّ، والنَّبيونَ حَقٌّ، ومُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - حَقٌّ، والسَاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنبتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -أَوْ لاَ إِلَهَ غيْرُكَ-"، قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيم أَبو أُمَيَّةَ: "وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ". قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - , عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (قيم) معناه: قَيُّوم وقَيَّام واحدٌ، وهو القائم بتدبير الخَلْق، ومعطيه ما به قِوامه، أو القائم بنفسه المُقيم لغيره. (نور)؛ أي: مُنوِّر، أي: خالق النُّور، والمُنَزَّه عن كل عَيبٍ؛ من قول العرب: امرأةٌ منوَّرةٌ، أي: مُبَرَّأةٌ من كلِّ ريبةٍ. (أنت الحق)؛ أي: واجبُ الوُجود، مِن حَقَّ الشيءُ: ثبَتَ ووَجبَ، وهذا الوصْفُ لله بالحقيقة والخُصوصية، أو وجودُه بنفسه،

فلا يَسبقُه عدَمٌ، ولا يلحقُه عدَمٌ، وما عداه بخلاف ذلك، ولهذا كان أَصدق كلِمةٍ قالها الشَاعر كلمةُ لَبِيْد: أَلا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اللهَ باطِلٌ وأما إطلاق الحقِّ على ما بَعُدَ من اللِّقاء والسَّاعة والوَعْد، فلأنَّها كائنةٌ باختياره تعالى، فيجب أن يُصدِّق بها، فعبَّر فيها بالحقِّ تأكيدًا وتَفخيمًا. (ووعدك)؛ أي: إخبارُك بخيرٍ أو شَرٍّ، ولكن أكثر ما يُستعمل في الخير، ويقال: في الشِّرِّ وعيدٌ، ومن القليل: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} [البقرة: 268]. (ولقاؤك) هو البعث، أو رُؤية الله تعالى، وهو داخلٌ فيما قبلَه، فهو من عطفِ خاصٍّ على عامٍّ، كما عُطف عامٌّ على خاصٍّ في قوله: وقولُك، أو المراد بالوعد المصدر، ثم ذكَر بعده المَوعودَ به. (وقولك حق)؛ أي: مدلولُه ثابتٌ، فصِدْق القَول مُطابقته للواقع، وحقيقةٌ بالنظَر للواقع المطابِق للقَول، فهما متلازِمان، وفي "مسلم": "وقولُكَ الحَقُّ" بالتَّعريف. قال (ك): وتعريف الحقِّ في بعضها، وتَنكيره في البعض؛ لأنَّ المعرَّف بلام الجنس مقارِب للنَّكِرة في المعنى، لكنْ في المعرَّف باللام إشارةٌ للماهيَّة بخلاف النَّكِرة، وقال الطِّيْبِي: عرَّفَ في حقِّ الله؛ لأن ما سِواه في مَعرِض الزَّوال، وفي وعده لاختصاصه بالإنجاز دون وَعْد غيره، والتَّنكير في البَواقي للتَّعظيم، وخصَّ محمدًا - صلى الله عليه وسلم -،

وعمَّم في النَّبيين؛ للإشارة إلى مُغايرته بأنَّه فائقٌ عليهم بما خصَّه الله به، فإنَّ تغيير الوَصْف بمنزلة تغايُر الذات. قلتُ: وكان شيخنا شيخ الإسلام البُلْقِيْني يقول: التعريف في حقِّه واضحٌ؛ لما سبق، وفي وعْده؛ لأن ما بعدَه كالمُتفرِّع عليه، فلهذا نكَّر فيها، وعلى رواية "مسلم"، فالقَول يكون مثْل الوَعْد. (أسلمت)؛ أي: استَسلمتُ لأَمْرك ونهيك. (توكلت)؛ أي: فوَّضْتُ الأَمْرَ إليك قاطِعًا نظَري عن الأسباب العادية. (أنبت)؛ أي: رجعتُ إليك مُقبِلًا بالقَلْب عليك. (خاصمت)؛ أي: رفعتُ إليك مَنْ يَجحَدُ الحق، وجعلتُك الحاكم بيني وبينهم لا غيرُك ممن كان يتحاكَمُ إليه الجاهلية من صنَمٍ، وكاهنٍ، ونارٍ، ونحوه. وقدَّم صِلاتِ هذه الأفعال للتخصيص، وإفادةِ الحَصْر. (فأغفر) هو تواضعٌ وإجلالٌ الله تعالى، وتعليمٌ للأُمة، وإلا فهو معصومٌ مما يُغفَر. ولا يَخفى ما اشتمَل عليه من جَوامع الكَلِم؛ إذْ لفظ القَيم إشارةٌ إلى أنَّ وُجودَ الجواهر وقوامَها منه، والنُّور إلى أنَّ الأَعراض منه، والمَلِك إلى أنَّه حاكِمٌ فيها إيجادًا وإعدامًا يَفعل ما يَشاء، وكلُّه نِعَمٌ من الله، فلذلك قَرَن كُلًّا بالحمْد، وخصَّص الحمْد به، وقوله: (أنت الحق): إشارةٌ إلى المَبدأ، والقَول ونحوه إلى المَعاش، والسَّاعة

2 - باب فضل قيام الليل

ونحوها إلى المَعاد. وفيه الإشارة إلى النُّبوَّة، وإلى الجزاء ثَوابًا وعِقابًا. وفيه وجوب الإيمان، والإسلام، والتوكُّل، والإنابة، والتضرُّع إلى الله، والاستغفار. (أنت المقدم وأنت المؤخر)، قال (ط): أشار إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - أُخِّر عن غيره في البعْث، وقُدِّم عليهم يومَ القيامة في الشَّفاعة وغيرها، كقوله: "نَحنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ". (قال سفيان: وزاد عبد الكريم) هو متصلٌ عنده من رواية علي بن عبد الله المَذكور في السَّنَد، كما بيَّنه أبو نُعيم وغيره خلافًا لمَنْ قال: إنه معلَّقٌ. (قال سفيان: قال سليمان) هو متصلٌ كالذي قبلَه، نعَمْ، وقَع في رواية أبي ذَرٍّ الهَرَوِيِّ: قال عليُّ بن خَشرَم: قال سُفيان، فالظَّاهر حينئذٍ أن يكون من رواية الفِرَبْرَي عن علي بن خَشرَم. * * * 2 - بابُ فضل قِيَام الليْلِ (باب فَضْل قِيَام اللَّيل) 1121 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ

مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فتمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا، وَكُنْتُ أَناَمُ فِي الْمَسْجدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كأنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِّيةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وإذَا لَهَا قَرْناَنِ، وَإِذَا فِيهَا أُناَسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أقولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِينا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي: لَم تُرَعْ. 1122 - فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ"، فَكَانَ بَعْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. (رؤيا) بلا تَنوينٍ كرُجْعَى، وهي مُختصَّةٌ بالمَنام كالرَّائي بالقلْب، والرُّؤية بالعَين. (قرنان)؛ أي: جانِبَا الرَّأْس، أو ضَفيرتان، وفي بعضها: (قَرْنيَن) على حذْفِ مضافٍ، وتَركِ المُضاف إليه على إعرابه كقراءة: {وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [الأنفال: 67]، أي: عَرَضَ الآخرة، أو إذا المُفاجَأَة تتضمَّن معنى الوجدان، أي: فإذا وجَدتُ له قرنيَن، يقول الكوفيِّين في مسألة الزنبُور: فإذا هو إيَّاها، أي: فإذا وجدتُه هو إياها. (لم تُرَعْ) بضمِّ التاء، وفتح الرَّاء، وجزْم المهملَة، أي: لا تَخَفْ، أي: لا يَلحقُك خَوْفٌ. (لو كان) للتمنِّي لا شَرطيَّةٌ.

3 - باب طول السجود في قيام الليل

قال المُهَلَّب: إنما فسَّرها بقيام الليل؛ لأنه لم يرَ شيئًا يغفُل عنه من الفرائض، فيذكِّر بالنار، وعَلِمَ مَبيتَه في المسجد، فعبَّر ذلك بأنه مُنبِّهٌ على قيام الليل فيه، ففي الحديث أن قيام الليل يُنجي من النار، وفيه تَمنِّي الخير؛ لأن الرُّؤيا الصالحة جُزءٌ من ستةٍ وأربعين جُزءًا من النبوَّة، وتفسيره - صلى الله عليه وسلم - لها من العِلْم. * * * 3 - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ الليْل (باب طُولِ السُّجود في قِيَام اللَّيل) 1123 - حَدَّثَنا أَبُو اليَمانِ، قَالَ: أَخْبَرناَ شُعيبٌ، عَن الزُّهريِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عُروةَ أَنَّ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَخْبَرتهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ ركعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلاَةِ. (تلك)؛ أي: الإحدى عشْرة. (السجدة)؛ أي: الجنس يشمل سُجودَ الأحدَ عشر، والتاء فيها لا تُنافي ذلك. (قدر) نُصِبَ بنَزْع الخافض، أي: بقدْرِ ثلث، ولو جُعل وصفًا لمصدرٍ محذوفٍ لم يَمتنع، أي: سُجودًا قدْرَ، أو يَمكُث مُكثًا قدْرَ.

4 - باب ترك القيام للمريض

(الصلاة)؛ أي: الصُّبح. قال (ط): تَطويلُه السُّجودَ للاجتهاد فيه بالدُّعاء والتضرُّع شُكرًا على نِعَم الله، وقد غُفر له ما تقدَّم من ذَنْبِه وما تأَخَّر، وكان السلَف يفعلون ذلك أُسوةً حسنةً. قال يَحيَى بن وَثَّاب: كان ابنُ الزُّبير يَسجُد حتى تنزِلَ العصافير على ظَهره كأنه حائِطٌ. * * * 4 - بابُ تَرْك الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ (باب تَرْك القِيام)؛ أي: قيام اللَّيل. 1124 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقولُ: اشْتكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَقمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ. 1125 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: احْتبَسَ جِبْرِيلُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنْ قُرَيْشٍ: أَبْطَأ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ. فَنَزَلَتْ: {وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}. الحديث الأول، والثاني: (امرأة) هي أُمُ جَمِيْل بنت حَرْب، أُخت أبي سُفيان، امرأةُ أبي

5 - باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب

لَهَب، حَمَّالة الحطَب، رواه الحاكم في "المستدرك" عن زيد بن أَرْقَم، وغَلِطَ (ط) ومَنْ تَبِعَه كابن المُنَير في قولهما: إنها خديجةٌ، وما يجترئ على حكاية هذا القَول إلا لاشتِهار قائله، فنبَّه على الوهْم فيه. (شيطانه) بالرَّفْع فاعلُ (احتبَس)، وهي الشَّيطانةُ في الحقيقة بلُؤْمها واعتقادها السيئ. ووجْهُ مطابقته للتَّرجمة: أنه تتمة الحديث الأوَّل، وسيأتي في (التفسير) في (سورة الضُّحى) جمعُها في حديثٍ واحدٍ. * * * 5 - بابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صلَاةِ الليْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عليهما السلام لَيْلَةً لِلصَّلاَةِ. (باب تَحريضِ النبي - صلى الله عليه وسلم - علَى قِيَام الليل) هو مفصلٌ فيما سيأتي من الأحاديث. * * * 1126 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَن النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَيقَظَ لَيلَةً فَقَالَ: "سُبحَانَ اللهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ؟

مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ مَنْ يُوقظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيةٍ فِي الآخِرَةِ". الحديث الأول: سبق شرحه في (العلم) في (العِظَة باللَّيل). (يا رب) المُنادَى محذوفٌ، أي: يا قَومُ رَبِّ. (عارية) بالجرِّ صفةٌ لـ (كاسيَة)، وبالرَّفع كما سبَق بيانه في (كتاب العِلْم)، وهو وإنْ ورَد على أزواجه - صلى الله عليه وسلم - لكنَّ العِبْرة بعُموم اللَّفظ، أي: يا رُبَّ نفْسٍ كاسيةٍ. وفي الحديث: إعلامُه بأنه يُفتح من الخزائن لأُمته، وأنَّ الفِتَن مقرونةٌ بها، ولذلك آثَرَ كثيرٌ من السَّلَف القِلَّة على الغِنَى، وقد استعاذَ - صلى الله عليه وسلم - من فتنة الغِنَى كما استعاذَ من فِتْنة الفَقْر، والمُراد منه مَنْ يُوقظُهنَّ لصلاة اللَّيل. وفيه أن الصَّلاة تُنجي من شَرِّ الفتن، ويُعتَصم بها من المِحَن. * * * 1127 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْلَةً فَقَالَ: "أَلاَ تُصَلِّيَانِ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْفُسُنَا بِيَدِ

اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثنا بَعَثنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهْوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهْوَ يَقُولُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} ". الحديث الثاني: (طرقه)؛ أي: جاءه باللَّيل. (بيد الله) من المُتشابه، وفيه طَريقتا التَّفويض، والتَّأويل. (بعثنا) بفتح المثلَّثة. (مول)؛ أي: مُعرِضٌ مُدبِرٌ. قال (ط): فيه أنه ليس للإمام أن يشدِّد في النَّوافل، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قَنِعَ بقوله: (أنفسُنا بيَدِ الله)، فهو عُذْرٌ في النَّافلة لا في الفَريضة، وفيه أنَّ نَفْسَ النَّائِم مُمسَكَةٌ بيد الله، قال تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} الآية [الزمر: 42]، وأما ضَرْب الفَخِذ فإنَّه يدلُّ أنه ظنَّ أنه أحرجَهم وضيَّق عليهم، وقال (ن): إنه تعجَّبَ مِن سُرعة جوابه، وعدَمِ مُوافقته له على الاعتِذار، وقيل: ضَرَب وقال ذلك تَسليمًا لعُذرهما، وأنَّه لا عتْبَ عليهما. * * * 1128 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَدع الْعَمَلَ وَهْوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ

النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُبْحَةَ الضحَى قَطُّ، وإنِّي لأسَبِّحُهَا. الثالث: (إن كان) هي المخففة من الثَّقيلة، وفيها ضمير الشأن. (خشية) متعلِّقٌ بقوله: (لَيَدَع). (لأسبحها) بالسين، والباء الموحَّدة (¬1)، أي: أُصليها، ووقَع في "الموطأ": لأستَحبُّهما، من الاستحباب. ووجْهُ دُخوله في التَّرجمة: أنه - صلى الله عليه وسلم - يُحبُّ صلاة الضحى؛ ومحبة الشَّيء (¬2) تحريضٌ على فِعْله. قال (خ): هذا من عائشة إخبارٌ عمَّا عَلِمَتْه دون ما لم تَعلَم، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها يومَ الفتْح، وأَوصَى بها أبا ذَرٍّ وأبا هريرة. * * * 1129 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجدِ فَصَلى بِصَلاَتِهِ ناَسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ الناسُ، ثُمَ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ ¬

6 - باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى ترم قدماه

الرَّابِعَةِ، فَلَم يَخْرُجْ إِلَيْهِم رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: "قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ"، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. الحديث الرابع: (القابلة)؛ أي: الليلة الثانية. (صنعتم)؛ أي: مِن اجتماعكم وحِرْصكم على الجماعة. (وذلك) هو مُدرَجٌ من قول عائشة، وسبقت فوائد فيه (¬1) في (باب صلاة اللَّيل) آخر (أبواب الجماعة). وقال (ط): وفيه أن قِيام رمضان بالجماعة سنَّةٌ خلافًا لمن زَعم أنه من فِعْل عُمر، قال: وأجمعوا أنه لا يجوز تعطيل المساجد عن قيام رمضان، فهو واجبٌ على الكفاية، واختُلف في صلاة رمضان، هل الأفضل الإفرادُ أو الجماعة؟ * * * 6 - بابُ قِيَامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى تَرِمَ قَدَماهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ. ¬

وَالْفُطُورُ الشُّقُوقُ. {اَنفَطَرَتْ}: انْشَقَّتْ. (باب قِيام النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى تَرِم)، بلفظ المضارع مِن الوَرَم، وهو بالنَّصب، ورُوي بالرَّفْع. (وقالت عائشة) وصلَه في الباب بلفْظِ التَّرجمة. (تفطر)؛ أي: تشقَّق. * * * 1130 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِن كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ، فَتقُولُ: "أفلاَ أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا". (أفلا أكون) مسبب عن محذوفٍ، أي: أَتركُ تَهجُّدي لما غفر لي، فلا أَكونُ، أي: بل المغفرة سببٌ للتهجُّد شُكرًا. قال (ط): فيه التَّشديد في العبادة، وإنْ أَضرَّ ببدَنه، وإنْ كان له الرُّخصة في غيره طلبًا للأفضل، وهذا فيمَن علِم حالَه الكاملة، فكيف بمن لا يَعرفُ أيُعذَّب أم لا؟ وإنَّما أَلزم الأنبياءُ أنفسَهم شُكر الخَوف؛ لعلمهم عِظَم نعمة الله عليهم، وأنه ابتدأَهم بها، فبذَلوا مَجهودَهم في شُكره، مع أنَّ حُقوق الله أعظَمُ مِنْ أن تقوم بها العبادة. * * *

7 - باب من نام عند السحر

7 - بابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ (باب مَن نامَ عند السَّحَر) 1131 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: "أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ داوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا". الحديث الأول: (أحب)؛ أي: أكثَرُ ما يكون مَحبُوبًا، وهذا قليلٌ، والأكثَرُ ما يكون في التَّفضُّل أن يكون من فِعْل الفاعل، ونِسْبة المَحبَّة فيها إلى الله تعالى على معنَى إرادة الخيْرِ لفاعلها. (ويقوم ثلثه)؛ أي: وهو الوقْت الذي فيه يُنادي الرَّبُّ تعالى: هل مِن سائلٍ؟ هل من مُستغفِرٍ؟. (وينام سدسه)؛ أي: يَستدرِكُ من النَّوم ما يَستريح فيه من نَصَب القِيام في بقيَّة اللَّيل، وإنما كان هذا أحبَّ إلى الله؛ لأنه أخْذٌ بالرِّفْق على النُّفوس التي يُخشى منها السآمة التي هي سببٌ إلى تَرْك العبادة، فإنَّه تعالى يحبُّ أن يُديم فضلَه، ويُواليَ إحسانَه. * * *

1132 - حَدَّثَنِي عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ أَشْعَثَ، سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتِ: الدَّائِمُ، قُلْتُ: مَتَى كانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ: يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: إِذَا سَمعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى. الحديث الثاني، والثالث: (الدائم)؛ أي: الدَّوام العُرفي لا شُمول الأزمنة الدَّاخل في ما لا يُطاق، ولذلك عقَّبَتْه بقولها: (فيَقومُ إذا سَمِعَ). (الصارخ)؛ أي: الدِّيْك، قال ابن ناَصِر: وأوَّل ما يَصيح على نِصْف اللَّيل، ففيه أن الدَّائم -وإنْ قلَّ- خيرٌ من المُنقطع الكثير؛ لأن العمَل المُشِقَّ يُؤدِّي إلى القَطْع والتَّرك، بخلاف ما لا مشَقَّةَ شديدةٌ فيه، فإنَّ فيه نشاطَ النفْس، وانشراح القَلْب. * * * 1133 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ذَكَرَ أَبِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ألفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا ناَئِمًا، تَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -". الرابع: (ألفاه) بالفاء: وجَدَه، والمراد نَومُه بعد القيام على ما هو المُراد

8 - باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح

من التَّرجمة، وكذا حديث مَسْروق؛ فإن معناه: يَقوم إذا سَمع الصَّارخَ، ثم يَنام إلى السَّحَر. * * * 8 - بابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صلَّى الصبْحَ (باب مَن تَسحَّر) 1134 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ نبَيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزيدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى. قُلْنَا لأَنسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. (سحورهما) بالفتح والضم. وسبق شرح الحديث في (باب وقْتِ الفجْر). * * * 9 - بابُ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاَةِ اللَّيْلِ (باب طُولِ القِيام)، في بعضها: (في قِيام اللَّيل).

1135 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأمْرِ سَوْءً، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتَ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: (هممت)؛ أي: قَصدْتُ. (بأمر سوء) بفتح السِّين، والإضافة، ويجوز بالصِّفة، وجعلَه سُوءًا وإنْ كان القُعود في النَّفل جائزًا؛ لأن فيه تَرْكَ الأدَب مع الأئمة والكبار، وصورةَ المُخالفة. * * * 1136 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. الثاني: (يشوص)؛ أي: يَدلُكُ، أو يَغسِلُ، وسبق شرحه في أواخر (كتاب الوضوء)، وفي الأفضل من تطويل القيام في التطوع، أو كثرة الركوع والسجود خلافٌ. ووجهُ دخولِ الحديث في التَّرجمة: أنه إذا كان لا يُخِلُّ بالسِّواك

10 - باب كيف كان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل

الذي هو تتمة قيام الليل فلا يُخِلُّ بطُول القيام الذي هو أَوكَد منه، ويحتمل أنه أراد حديثَ حُذيفة في "مسلم": أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَرأَ البقَرة والنِّساء وآل عمران في رَكعةٍ، لكنْ لم يذكُره؛ لأنه ربَّما لا يكون على شَرطه، أو أن رُؤية شَوْصه بالسِّواك هي لليلة التي صلَّى فيها، فحكى البخاريُّ بعضَه تنبيهًا على بقيته، أو تنبيهًا بأَحَد حديثَي حُذيفة على الآخر. * * * 10 - بابٌ كيْفَ كانَ صلاةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ الليْلِ (باب: كيفَ صلاةُ اللَّيل؟) 1137 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأوترْ بِوَاحِدَةٍ". 1138 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَ عَشْرَةَ ركعَةً. يَعْنِي بِاللَّيْلِ.

الحديث الأول، والثاني: (مثنى مثنى) معناه: اثنين اثنين، فتكريره تأكيدٌ. (بواحدة) فيه الاكتفاء في الوتر بركعةٍ. * * * 1139 - حَدَّثنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرناَ إِسرائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصَينٍ، عَن يَحيَى بنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَألتُ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: سَبْعٌ وتِسْعٌ وإحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى ركعَتَيِ الْفَجْرِ. الثالث: (ابن حَصِين) بفتح المهملَة، ثم كسرٍ: عُثمان. * * * 1140 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَناَ حَنْظَلَةُ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ ركعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَركعَتَا الْفَجْرِ. الرابع: (وركعتا الفجر) في بعضها: (وركعتَي) على أنه نُصب على المفعول معه. * * *

11 - باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، ونومه، وما نسخ من قيام الليل

11 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالليلِ، وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخ مِنْ قيامِ الليلِ وَقَوْلهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إلا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا}، وَقَوْلهِ: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا}. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: نَشَأَ: قَامَ بِالْحَبَشِيةِ، وِطَاءً قَالَ: مُوَاطَأةَ الْقُرْآنِ أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ؛ {ليُوَاطِئُوا}: لِيُوَافِقُوا. (باب قِيَام النبي - صلى الله عليه وسلم -) (بالحبشية) إنَّما دخَل في القُرآن مع أنه عرَبي؛ لأنه صار بالتَّعريب داخلًا في لُغة العرب، أو أن القَليل لا يُخرج القرآن عن أن يكون عرَبيًّا. قلتُ: ومَن يَمنع وُقوعَ المُعرَّب في القرآن يقول: إنه مِن تَوافُق الوصفَين، وقد بسطتُ المسألة في "شرح الألفية". (وطْأ) بكسر الواو، وسُكون الطَّاء؛ بمعنى المُواطَأَة، غير

قياسيٍّ، كذا في أصل (ك)، والقراءة إنما هي بكسر الواو، والمَدِّ، أو بفتح الواو، وسُكون الطَّاء، أما كسر الواو، وسكون الطَّاء فقراءةٌ شاذَّةٌ. (بالقرآن)؛ أي: لقُرآنه، أو لمُقتضاه خُشوعًا لأجل حُضور القَلْب واجتماع الحواسِّ. (أشد موافقة) كأنه تفسيرٌ لقوله: (أَشدُّ مُواطَأَةً للقُرآن). قال الزَّمَخْشَرِي: النَّاشئة مصدرٌ مِن نشَأ: إذا قامَ، وهو على فاعِلَة كعاقِبة، وقالت عائشةُ: النَّاشئة: القِيام بعد النَّوم، أو هو اسم فاعلٍ؛ أي: النفْسُ النَّاشئة التي تَنشأ من مَضجَعها للعبادة، أي: تَنهَض، و (أشدُّ وَطْأ)، أي: مُواطأَةَ القلب للسان، أو أشد موافقةَ لِمَا يُراد من الخُشوع، وقُرئ: (وطاءً)، بالفتح، والكسر، أي: أشدُّ ثَباتًا للقَدَم. * * * 1141 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَنسًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلاَ ناَئِمًا إِلاَ رَأيتَهُ. تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ.

12 - باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل

(تابعه سليمان) وصلَها البُخاري في (الصوم). (ابن خالد الأحمر) (قال (ك): في نسُخٍ: (وأبو خالِد الأَحمَر) بالواو، فلا بُدَّ أن يكون سُليمان المذكور عن سُليمان المكنى بأبي خالد، ولولاه لكان شَخصًا واحدًا مذكورًا بالاسم والكُنية والصِّفة، انتهى. وقال غيره: أبو خالد الأحمر هو سُليمان بن حَيَّان، وما وجدتُه من حديث سليمان بن بلال -أي: حتى يُحكَم بالمُغايرة بينهما-، قال: فيحتمل أن الواو زائدةٌ. * * * 12 - بابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِالليْلِ (باب عَقْد الشَّيطان) 1142 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيهِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ ناَمَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نشَيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كسْلاَنَ".

الحديث الأول: (يعقد) كنايةٌ عن تَثقيله بالنَّوم وتثبيطه، ورواية ابن ماجه: (يَعقِدُ في حَبْلٍ)، وهو مناسبٌ لقَوله: ليلٌ طَويلٌ، وهو من باب عَقْد السَّواحِر النَّافِثات في العُقَد، وذلك بأنْ يأخُذْنَ خيطًا، فيعقِدْن عليه عُقدةً منه، ويتكلَّمن عليه بالسِّحر؛ ليتأَثَّر المَسحور حينئذٍ بمرَضٍ، أو تحريكِ قَلْبٍ، أو نحوه. قال (ن): قيل: عقْدُ السِّحر للإنسان، ومَنْعه من القيام، فهو قَولٌ يقولُه فيؤثِّر في تَثبيط النائم كتأثير السِّحر، أو كفِعْل النَّافثات في العُقد، وقيل: هو من عَقْد القلب وتصميمه، وكأنه يُوسْوِسُه بأنَّ عليك ليلًا طويلًا، فيتأخَّر عن القيام، وقيل: مجازٌ عن تَثبيط الشَّيطان عن قِيام اللَّيل. قال في "النِّهاية": كأنَّه شدَّ عليه شِدادًا، وعَقَد عليه عُقَدًا. (قافية رأس) مُؤَخَّرهُ، وقافية كلِّ شيءٍ مُؤَخَّره، ومنه قافية الشِّعْر، وقال (ك): أي: القَفا بالقصْر، وهي مؤخَّر العنُق. (ثلاث عقد) قال البَيْضَاوي: الثَّلاث إمَّا للتَّأكيد، وإمَّا ما يُحَلُّ كلٌّ بواحدٍ من الذِّكر، والوضوء، والصلاة. قال: وتخصيص القَفا؛ لأنَّه محلُّ الواهِمة، ومَجال تصرُّفها، وهي أَطْوَعُ القُوى للشيطان وأَسرعها إجابةً لدعوته. (ويضرب كل) رُوي: (عند كل).

(عليك ليل) مبتدأٌ، وخبر مقدَّم، أو فاعلٌ لمحذوفٍ، أي: بقِيَ عليك ليلٌ، والجملة مَقول قولٍ محذوفٍ، أي: قائلًا هذا الكلام. قال (ط): هو تفسير لمعنى العَقْد كأنَّه يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ، وفي رواية لمسلم بالنَّصب على الإغراء، لكنَّ الأوَّل أَولى وأَمكن في المعنى من حيث إنه يُخبره عن طُول اللَّيل، ثم يأمره فيقول له. (فارقد) فإذا كان إغراءً كان أمرًا بمُلازمة طُول الرُّقاد، فلا يبقى لقوله: (فارقُد) معنًى. (فإن صلى انحلت عقدة) رُوي بالإفراد وبالجمع، ويُؤيده رواية البخاري في (بَدء الخلق): (عُقَدُهُ كلُّها). (نشيطًا)؛ أي: لسُروره بما وفَّقه الله من الطاعة. (طيب النفس)؛ أي: لمَا بارك الله له في نفسه من هذا التصرُّف الحسَن. (وإلا أصبح خبيث النفس)؛ أي: بتركه ما كان اعتاده، أو نَواه من فعل الخير، ولا يُعارِض هذا حديث: "لا يَقُلْ أحَدُكم خَبُثَتْ نَفْسي"؛ لأن النهي لمَن يقول ذلك، وهنا إنما أخبَر عنه أنه كذلك. (كسلان)؛ أي: ببقاء أثَر تَثبيط الشَّيطان، ولشُؤْم تفريطه، وظَفَرِ الشيطان به بتَفويته الحَظِّ الأوفَر من قيام اللَّيل، فلا يَكاد تَخِفُّ عليه صلاةٌ ونحوها من القُرَب، وهو غير مُنصرِفٍ؛ للوصْف وزيادةِ الألف

والنون، ومؤنَّثه: كَسْلَى، وظاهر قوله: (وإلا): أنَّ مَن لم يفعل الأُمور الثلاثة يُصبح كذلك، ولو أَتى ببعضها. قال المَازَرِي: ترجمة الباب: العَقْد على رأْس مَن لم يُصلّ، والذي في الحديث: العَقْد على كل المُكلَّفين، فيُؤوَّل ما في التَّرجمة بالذي (¬1) يُستَدام العقْدُ عليه لا ابتداءُ العقْد. * * * 1143 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ فِي الرُّؤْيَا قَالَ: "أَمَّا الَّذِي يثلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ". الحديث الثاني: (مؤمل) بفتح الميم. (يُثْلَغ) بالبناء للمَفعول، وهو بمثلَّثةٍ، ومعجَمةٍ، أي: يَشُقُّ، أو يَشْدَخ، والشَّدْخ: كسْر الشَّيء الأَجْوَف، والاقتِصار هنا في (أمَّا) بلا معادِلةٍ أُخرى، لأنَّه بعض حديثٍ يأتي في (الجنائز) في (باب: أَولاد المُشركين). (فيرفضه) بضمِّ الفاء، وكسرها، أي: يتْرك حِفْظه والعمَل به. ¬

13 - باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه

(عن الصلاة)؛ أي: ذُهولًا عنها، حتى يَخرُج وقتُها، قيل: هي صلاة الصُّبح؛ لأنها التي تَفوت بالنَّوم. * * * 13 - بابٌ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذنُهِ (باب: إذا نامَ ولم يُصَلِّ بالَ الشَّيطان في أُذُنه) لم يذكر (ك): هذه الترجمة، بل أدخلَها في الترجمة السابقة. 1144 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقِيلَ: مَا زَالَ ناَئِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ: "بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ". (أذنه) بضمِّ الذال وسكونها، ثم يحتمل أن بولَه في أذُنه حقيقةٌ، فليس بِمُحالٍ، ويحتمل صَرْفَه عن الصَّارخ بما يُقِرُّه في أذُنه حتى لا يَنتبه، وكأنه ألقَى في أذُنه بولًا اختلَّ بها سمعُه، فهو تمثيلٌ، شُبِّه تثاقلُ نَومه وإغفالُه عن الصلاة بمَنْ يُبال في أذُنه؛ قاله (خ)، ويحتمل أنه كنايةٌ عن استرذاله وجعْل أذُنه كالمحلِّ الذي يُبال فيه، فإنَّ مِن عادة المُستَخِفِّ بالشيء أن يَبول عليه، وقال ابن قُتَيْبَة: معناه: أَفسَد، يقال: بال في كذا: إذا أفسَدَه.

14 - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل

قال الطَّحَاوِي: هو استعارةٌ عن تحكُّمه فيه، وانقياده له، وقال التُّوْرِبِشْتي: يحتمل أنه ملأَ سمعه بالأباطيل، فأحدَث في أذُنه وَقْرًا عن استماع دعوة الحقِّ، وخصَّ الأذُن بالذِّكْر وإنْ كانت العين في النَّوم أنسَبَ إشارةً إلى ثِقَل النَّوم؟ فإن المَسامِع هي موارد الانتباه، وخصَّ البول؛ لأنه أسهَلُ في الدُّخول في التجاويف، وأسرعُ نُفوذًا في العُروق، فيُورِثُ الكسَل في جميع الأعضاء. * * * 14 - بابُ الدُّعَاء وَالصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}؛ أَيْ: مَا يَنَامُونَ، {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}. (باب الدُّعاء والصلاة مِن آخر اللَّيل) (يهجعون)؛ أي: يَنامون، و (ما) إما زائدةٌ، و (قليلًا) ظرفٌ، أو صفةٌ لمصدر، أي: هُجوعًا قليلًا، أو مصدريةٌ، أو موصولةٌ، أي: كانوا قليلًا من اللَّيل، أي: هجوعهم، أو ما يَهجعون فيه، وارتفاعه بـ (قليلًا) على الفاعلية. * * * 1145 - حَدَّثَنا عَبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَن ابنِ شِهَابٍ،

عَن أَبِي سَلَمَةَ، وأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَن أَبِي هُريرةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَنْزِلُ رَبنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُوني فَأسْتَجيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لَهُ؟ ". (عن أبي عبد الله الأغر) كنَّاه احترازًا عن أبي مُسلِم الأَغَرِّ، يرويان عن أبي هريرة. قال الغَسَّانِي: ومنهم مَنْ جعلهما كذلك واحدًا. (ينزل) هو من المُتشابه، بفتح أوَّله لتنزُّهه تعالى عن الحرَكة، وما يليق بالأجْسام، وفيه الطَّريقان: التَّفويض مع التَّنزيه، والتَّأويل. قال (خ): ولما سُئل عن ذلك ابن المُبارك قال بالفارسيَّة: ينزل كما يشاء، فقيل: يَنزل أمرُه، أو ملائكتُه، قيل: استعارةٌ، أي: التلطُّف بالدَّاعِين والإجابة لهم، وقال: البَيْضَاوي: المراد دُنوُّ رحمته، وقد رُوي: "يَهبِطُ من السَّماء العُليا إلى السَّماء الدنيا"، أي: ينتقل من صفات الجلال التي تقتضي الأنَفة من الأَراذل، وقَهْر الأعداء، والانتقام من العُصاة إلى مقتضى الإكرام للرأْفة والرَّحمة والعفْو، وقيل: إنما هو (يُنزَل) بضمِّ أوله، فمفعوله محذوف، أي: يُنزِل ملَكًا، ورواية الحذْف يُحمل عليها على حذْف مضاف كما سبق، نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، ويؤيِّده رواية النَّسائي: (أمَرَ اللهُ ملَكًا يُنادي).

قال في "المُفهِم": وبه يرتفع الإشكال. قال (ش): لكن في ابن حِبَّان: "يَنزِلُ اللهُ إلى سَماءِ الدُّنيا، فيقول: لا أَساَلُ عن عبادي غَيري". (تبارك وتعالى) ما أحسَن الاعتراض بها بين الجُملتين؛ لدلالتها على التَّنزيه في مقام إسنادِ ما لا يَليقُ إسنادُه حقيقة. (الآخر) بالرَّفع صفةٌ لـ (ثلُث)، والتَّخصيص بهذا الثُّلُث؛ لأنه وقْتُ التعرُّض لنفَحات رحمة الله تعالى، وزمانُ عبادة المخلصين، ففيه أن آخِر الليل أفضلُ للدُّعاء والاستغفار، قال تعالى: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} [آل عمران: 17]. (من يدعوني) إلى آخر الثَّلاثة، إما أنها بمعنًى واحدٍ، فذكَرها للتوكيد، وإما لأن المَطلوب رفْعُ ما لا يُلائم، أو جَلْب المُلائم، وهذا إما دنيويٌّ أو دينيٌّ، فأشير بالاستغفار للأوَّل، وبالسُّؤال للثَّاني، وبالدُّعاء للثالث، وإما أن السؤال فيه طلَب، والدُّعاء ما لا طلَب فيه نحو: يا الله، يا رحمن. (فاستجيب) قال أبو البقاء: الجيِّد نَصْب هذه الأفعال في جواب الاستفهام نحو: {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا} [الأعراف: 53]، أو يجوز الرفْع على تقدير مبتدأ، أي: فأنا أُعطِيه. * * *

15 - باب من نام أول الليل وأحيا آخره

15 - بابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ وَقَالَ سَلْمَانُ لأَبِي الدَّرْداء - رضي الله عنهما -: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: قُمْ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ سَلْمَانُ". (باب مَن نامَ أوَّلَ اللَّيل وأَحيا)، جعل القِيام كالحياة، والنَّوم كالموت. (وقال سلمان) وصلَه البخاري في (الأدب) من حديث أبي جُحَيْفة. (صدق سلمان) مَنقَبةٌ عظيمةٌ له، لا سيَّما وأَطلَق صدقَه. * * * 1146 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كيْفَ صلاَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وإلَّا تَوَضَّأ وَخَرَجَ. (فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه) دليلٌ أنه إنما يَقضي حاجته من أهله بعد الصلاة؛ لأنَّ العبادة مقدَّمةٌ. (فإن كانت) جواب الشَّرط محذوف، أي: قضَى حاجتَه، ولفظ

16 - باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره

(اغتسَل) يدلُّ عليه. (وثبت) بفتَحاتٍ، أي: نهضَ، فيه الاهتمامُ بالعبادة والإقبالُ عليها بالنَّشاط. * * * 16 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالليلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهِ (باب قِيَام النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في رمَضان)؛ أي: في لَياليه. 1147 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أنه أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِه عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ركْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أتنامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَيَّ تنامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي". الحديث الأول: (إحدى عشرة) لا يُنافي ما سبق من (ثلاثةَ عشَر)؛ لدخول ركعتَي الفجر فيها.

(أربع) لا يُنافي ما سبق من صلاته الثَّلاثَ عشرَ مَثْنى ثم واحدةً؛ لأن ذلك في وقتٍ آخر، فالأَمران جائزان. (أتنام قبل أن توتر) قد يُعارِض هذا ما سبق أن الوِتْر من الثلاث عشرة؛ لأن قولها ذلك كان قَبْل أن يُكمل الإحدى عشرةَ بالوتر، فالفاء في قولها: (فقلتُ) عطفٌ على الإخبار السَّابق، وفي بعضها: (قلتُ) بلا فاءٍ، والغرَض أنه كان يُوتر أحيانًا بعد النَّوم. (ولا ينام قلبي) سبق في (باب: الصَّعيد وَضوء المُسلم) أن نَومه في الوادي حتى طلَعت الشَّمس؛ الجمْع بينه وبين هذا: بأن طُلوع الفجْر متعلِّقٌ بالعين لا بالقلب، أو هو من المَحسوسات لا مِنَ المَعقولات. * * * 1148 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإذَا بقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ ركعَ. الحديث الثاني: (كَبِرَ) بكسر الموحَّدة، أي: أسَنَّ، أما المضموم، فبمعنى عَظُم. * * *

17 - باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار

17 - بابُ فَضلِ الطُّهُورِ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْوُضُوء بِالليْلِ وَالنَّهَارِ (باب فَضْل الطُّهور باللَّيل والنَّهار) 1149 - حَدَّثَنا إِسحَاقُ بنُ نصرٍ، حَدَّثَنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَن أَبِي زُرْعَةَ، عَن أَبِي هُريرةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ: "يَا بِلاَلُ! حَدِّثْنِي بِأرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ". قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أتطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نهارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: دَفَّ نَعْلَيْكَ: يَعْنِي تَحْرِيكَ. (بأرْجى) بمعنى المَفعول لا بمعنى الفاعل. (سمعت)؛ أي: في النَّوم؛ فإنه لا يدخل أحدٌ الجنَّةَ، وإنْ كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدخل يقَظةَ كما دخَل ليلة المعراج إلا أنَّ بلالاَ لم يَدخل، فـ (في الجنَّة) ظَرْفٌ للسَّماع، والدَّفُّ بين يديه يكون خارجًا عنها. (دف)؛ أي: صَوت النَّعْل عند المَشي، والدَّفيف الذَّهاب، وهو السَّيْر اللَّيِّن، ودفَّ الطائرُ إذا حرَّكَ جناحَيه، وقال المُحِبُّ الطَّبَري: هو بإعجام الذَّال، ويُروى بالمهملَة. (أَنِّي) بفتح الهمزة: على تقدير (مِن) قبلَها، وفصَلَ بالظَّرف،

18 - باب ما يكره من التشديد في العبادة

وهو (عندي) بين أَفعل وصِلَته. (كتب)؛ أي: قدَّرَ، أعمُّ من الفرْض والنَّفل، وفيه مَنقَبةٌ عظيمةٌ لبلال. * * * 18 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ (باب ما يُكرَه من التَّشديد في العِبادة)؛ أي: لخَوف الانقطاع، فيكون كأنه رجَع فيما بذَله من نفْسه وتطوَّع به. 1150 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيتيْنِ فَقَالَ: "مَا هَذَا الْحَبْلُ؟! "، قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدكمْ نشاطَهُ، فَإِذَا فتَرَ فَلْيقْعُدْ". الحديث الأول: (الساريتين)؛ أي: الأُسطُوانتين. (ما) هو سؤالٌ عن الوصْف. (زينب)؛ أي: بنت جَحْش، أم المؤمنين التي نزَل فيها: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا} [الأحزاب: 37]، ماتتْ سنةَ عشرين.

(فترت)؛ أي: عن القيام في الصلاة. (لا) إما نفيٌ، أي: لا يكون هذا الحَبْل، أو لا يُمدُّ، أو لا يُحمَد، أو نهيٌ؛ أي (¬1): لا تَفعلوه. (نشاطه) بفتح النُّون. * * * 1151 - قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأةٌ مِنْ أَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ "، قُلْتُ: فُلَانَةُ لَا تنامُ بِاللَّيْلِ، فَذُكِرَ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ: "مَهْ، عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، فَإنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا". الثاني: (وقال عبد الله)؛ أي: القَعْنَبي، وصلَه أبو نعيم. (فلانه) غير منصرفٍ، هي الحَوْلاء -بفتح المهملَة، والمَدِّ- بنت تُوَيْت، وكانت عطَّارةً. (مه)؛ أي: اكفُف. (ما تطيقون) مرفوعٌ، أو منصوبٌ بـ (عليكم)؛ لأنَّه اسم فعْلٍ بمعنى: الزَمُوا. ¬

19 - باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه

(يَمل) بفتح الميم، أي: يَترك، والمعنى: لا يترك الثَّواب حتى تَتركوا العمَل بالملَل، وسبقت مباحث في الحديث في (كتاب الإيمان) في (باب: أَحبُّ الدِّين). * * * 19 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ (باب ما يُكرَه من تَرْك قيام اللَّيل) وبعده (بابٌ) لم يذكرهما (ك)، وأدخل الحديث في الترجمة الأُولى. 1152 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فترَكَ قِيامَ اللَّيْلِ". 1152 / -م - وَقَالَ هِشَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، مِثْلَهُ.

21 - باب فضل من تعار من الليل فصلى

وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. (وقال هشام) بن عَمَّار، وصلَه الإِسْمَاعِيْلي، وأبو نُعيم في "مستَخرَجهما"، وفي التَّرجمة بباب (¬1). (وتابعه عمرو) وصلَه "مسلم". (هجمت)؛ أي: غارتْ ودخلت في موضعها، مِن قولك: هجَمتُ على القَوم: دخلْتُ عليهم. (نَفِهت) بفتح النُّون، وكسر الفاء، أي: كلَّتْ وأَعيَتْ. (حقًّا) يُروى: (حَقٌّ) بالرفع على أن اسم (أنَّ) ضمير الشأْن. * * * 21 - بابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّى (باب فضل من تَعَارَّ باللَّيل) بتشديد راء (تَعارَّ)، وهو الانتباه معه صوتٌ باستغفارٍ أو تسبيحٍ أو غيره، مِن عِرار الظَّلِيْم، وهو صَوته، وذلك حكْمة العُدول عن التعيير بالانتباه، فإنَّ مَن هبَّ من نومه ذاكرًا الله تعالى مع الهُبوب وسألَه خيرًا أعطاه، وإنما يكون ذلك لمن تعوَّدَ الذِّكْر، واستأنسَ به وغلَب عليه حتى صارَ حديث نفْسِه في نومه ويقَظته، كما في: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ ¬

سُجَّدًا} [الإسراء: 107]، أي: يسقُطون سُقوطًا يُسمع منه خَريرهم، قالوا: وأصل التَّعارِّ: السَّهَر والتَّقلُّب على الفِراش. * * * 1154 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا الْوَليدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أكبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا اسْتُجيبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صلَاتُهُ". 1155 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَني الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَقْصُصُ في قَصَصِهِ، وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ، يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ: وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ ... إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا ... بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ... إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ، وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، أَخْبَرَني الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَالأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -. الحديث الأول، والثاني: (قُبلت)؛ أي: صلاته كما هو مُصرَّحٌ به في بعض النُّسخ. (قصصه) بكسر القاف، وفتحها، أي: جملة قَصَصه، وهو متعلق بقوله: (سَمع). (إن أخًا) متعلِّقٌ بـ (سمع) أيضًا، أو بـ (يقصُّ). (الرفث)؛ أي: الباطِل من القَول والفُحش. (ساطع)؛ أي: مرتفعٌ ظاهرٌ، و (من الفجر) بيانٌ للمعروف السَّاطع. (العمى) استعارةٌ للضلالة. (يجافي) يَرفَع. (تابعه عُقيل) بضمِّ المهملَة، وصلَ هذه المُتابعة الطَّبَرانيُّ في "المعجم الكبير" في مسند ابن رَوَاحة. (وقال الزُّبَيدي) بضمِّ الزاي، وفتح الموحَّدة، وصلَه البخاري في "تاريخه الصغير". * * *

1156 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ، فَكَأَنِّي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتيَانِي أَرَادا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فتلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ: لَمْ تُرع، خَلِّيَا عَنْهُ. (إستبرق) بقطع الهمزة: دِيْباجٌ غَليظ، وهو فارسيٌّ معرَّب. (اثنين) في بعضها: (آتيين)، تثنية آتٍ، اسم فاعل من الإتيان. (يذهبان) من الإذهاب، والنون للوقاية، وفي بعضها: (يَذهَبا بي)، ثلاثيٌّ وبموحَّدةٍ جارَّةٍ للياء، والفَرْق أن في هذا مصاحَبةً. (تُرعَ) مبنيٌّ للمفعول، وسبق الحديث في (باب فضل قيام اللَّيل). (رؤياي) اسم جنْسٍ مضافٌ لياء المتكلِّم، وفي بعضها: (رؤيا) بالتَّثنية مُدغَمًا، وهو مفهوم من تَكرار رأَيتُ. * * * 1157 - فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى رُؤْيَايَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ"، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ - رضي الله عنه - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. 1158 - وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرُّؤْيَا أَنَّهَا في

22 - باب المداومة على ركعتي الفجر

اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ". (وكانوا)؛ أي: الصحابة. (إنها)؛ أي: ليلة القَدْر. (تواطت)؛ أي: تَوافقت في أنها في العشر الأخير من رمضان. (متحريًّا)؛ أي: طالبًا مجتهدًا لها. * * * 22 - بابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ (باب المُداوَمة على ركعتَي الفجْر) 1159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ ركَعَاتٍ وَرَكعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا. (ثماني) في بعضها: (ثَمانَ) بفتح النُّون، وهو شاذٌّ. (النداءين)؛ أي: أذان الصُّبح، والإقامة، وفيه بيان شرَفٍ

23 - باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر

لسنَّة الصُّبح وفضلِها. * * * 23 - بابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (باب الضَّجْعة) بفتح الضاد، وفي بعضها بالكسر، إنما أراد المرَّة، أو الهيئة. 1160 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى رَكعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. (أبو الأسود) محمَّد بن عبد الرَّحمن. * * * 24 - بابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ (باب مَن تَحدَّث بعد الركعتَين، ولم يَضطَجع) لم يذكر هذه الترجمة، وذكر الحديث فيها. 1161 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ

25 - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى

إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ. (يؤذن): وفي بعضها: (يُؤَذَّن) بلفظ المجهول من الإِفعال، أي: يُعلِم، وفي بعضها بلفظ المجهول من التَّفعيل، والمراد منه: حتى تُقام، والاضطجاع إنما كان للراحة من تعَب القيام؛ فمَن شاء فعلَها، ومن شاء تَرك، ونبَّه البخاري بهذا على عدَم وجوبها، قال الأئمة: لأنه لم يكن يفعلُها دائمًا، وحملوا الأَمْرَ بها -فيما رواه التِّرْمِذي- على الإرشاد إلى الراحة والنَّشاط لصلاة الصُّبح. * * * 25 - بابُ مَا جَاءَ في التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَأَنسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالزُّهْرِيِّ - رضي الله عنهم - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ في كُلِّ اثْنتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ. (باب ما جاءَ في التَّطوُّع مَثْنى) (أرضنا)؛ أي: أرض المدينة؛ لأن يحيى مدنيٌّ. (اثنين)؛ أي: ركعتين. * * *

1162 - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا الاِستِخَارَةَ في الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكعَتَيْنِ مِنْ غيرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي وَيسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي. قَالَ: ويُسَمِّي حَاجَتَهُ". الحديث الأول: (الاستخارة)؛ أي: طلَب الخِيْرة، فعلَّمهم كيفيَّتها من صلاةٍ ودعاءٍ. (أستخيرك)؛ أي: أسألُك بيانَ ما هو خيرٌ لي. (وأستقدرك)؛ أي: أسألك أن تجعل لي قُدرةً عليه. (بعلمك) الباء فيه وفي: (بقدرتك) إما للاستعانة، أو للاستعطاف كما في: {رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ} [القصص: 17]، أي: بحقِّ قُدرتك، وعِلْمك الشَّاملَين.

(فاقْدِرْهُ) قال (ع): بالكسر والضمِّ في الدال، واقتصر الأَصِيْلِي على الكسر؛ أي: فقدِّره قَدَرًا من التَّقدير، قال القَرَافي في "الفُروق": يتعيَّن أن يكون معناه فيَسِّرْه. (وأرضني)؛ أي: اجعلني راضيًا به. * * * 1163 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزُّرَقيِّ، سَمِعَ أَبَا قتادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكعَتَينِ". 1164 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَينِ ثُمَّ انْصَرَفَ. الحديث الثاني، والثالث: تقدَّم شرحهما قَريبًا. * * * 1165 - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: صَلَّيْتُ

مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَركعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. والرابع: سبق في (باب: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]). * * * 1166 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكعَتَيْنِ". 1167 - حَدَّثَنَا أَبَو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، في مَنْزِلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ دَخَلَ الْكَعْبةَ، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ! صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْكَعْبةِ؟ قَالَ: نعمْ، قُلْتُ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ في وَجْهِ الْكَعْبَةِ. قَالَ أَبَو عَبْدِ اللهِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَوْصَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى.

26 - باب الحديث، يعني بعد ركعتي الفجر

وَقَالَ عِتْبَانُ: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -؛ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكعَتَيْنِ. والخامس: سبق مرَّاتٍ. (فأجد)؛ أي: وجدْتُ، لكن ذُكر بالمضارع لاستِحضار صُورة الوِجْدان، وحكايةً عنها. (ثم خرج) يحتمل أنَّه من تتمَّة كلام بلال زيادةً على الجواب، وأن يكون من كلام ابن عُمر. (وجه الكعبة)؛ أي: بابها. (وقال أبو هريرة) هو طرَفٌ من حديث الوِتْر المتقدِّم. (وقال عِتْبَان) سبق قريبًا مطوَّلًا في (باب المساجد في البُيوت). * * * 26 - بابُ الْحَدِيثِ، يعني بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (باب الحَديثِ بعدَ ركعتَي الفجْر) 1168 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَبَو النَّضْرِ، حَدَّثَني أبِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ

27 - باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماه تطوعا

النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكعَتَي الْفَجْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ. (قلت لسفيان) هو من كلام عليٍّ. (ركعتي الفجر)؛ أي: يقول: تلك الركعتان هي سُنَّة الفجْر. (هو ذاك)؛ أي: الأمر هو هذا. (النوافل)؛ أي: التطوُّع ليُطابق قولَه في التَّرجمة: ومَن سمَّاها تطوُّعًا. * * * 27 - بابُ تعاهُدِ ركعتي الفجرِ ومَنْ سمَّاهُ تطوُّعًا 1169 - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكعَتَيِ الْفَجْرِ. (تعاهدًا) يقال تعاهدَ الشَّيء وتَعهَّده: تفقَّده وأَحدَث العَهْد به. (منه)؛ أي: من النبي - صلى الله عليه وسلم -. * * *

28 - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر

28 - بابُ مَا يُقْرَأُ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ (باب ما يُقرَأُ في ركعتَي الفجْر)؛ أي: سنة الفَجْر. 1170 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ كعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْح رَكعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. الحديث الأول: (خفيفتين) إما بأنْ يَقرأ بالفاتحة فقط، أو بأقصَرِ سورةٍ معها. وفيه: أن ركعتي الفجر خارجةٌ عن الثلاث عشرة، وسبق في (باب: صلاة الليل) أنها داخلةٌ، وفي (باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم -): أنَّه كان لا يَزيد على إحدى عشرة. قال (ن): الاختلاف في حديث عائشة قيل: من الرُّواة، وقيل: منها، بمعنى: أن إحدى عشرة هي الأغلَب، وغيرُها نادرٌ، وأكثرها خمس عشرة بركعتي الفَجْر، وأقلُّه سبعٌ بحسَب ما كان يحصل عن اتساع الوقت وضيقه بطُول القراءة، أو نومٍ، أو مرَضٍ، أو نحوه، أو تارةً اعتَبرت الركعتين الخفيفتَين المفتَتَح صلاةُ الليل بهما، وأُخرى ركعتي الفجر، وحذفهما كليهما أُخرى، وقد تعدُّ

راتبة العشاء، وقد لا تعدُّها. * * * 1171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (خ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ الرَّكعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ. الحديث الثاني: (حتى إني) بكسر (إِنَّ). (هل قرأ بأم القرآن) سُمِّيت الفاتحة؛ لاشتمالها على كُلِّيات معاني القرآن: المَبدأُ، وهو الثَّناء على الله، والمَعاش، وهو العبادة، والمَعاد، وهو الجَزاء، وليست شاكَّةً في قراءته الفاتحة، بل لمَّا خفَّف القراءة فيها جِدًّا -وعادتُه في النَّفْل بالليل التَّطويل- جَعَلَتْه مبالغةً كأنَّه لم يَقرأ. قال الجُمهور: يُستحبُّ أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسُورةٍ قصيرةٍ، وصحَّ في حديث أبي هريرة: بسُورة الإخلاص، وفي حديث ابن عباس: بالآيتَين من البقرة، وآل عمران، وأما أبو حنيفة فقال: ربَّما

29 - باب التطوع بعد المكتوبة

قرأْتُ في ركعتَي الفجْر حِزْبي من القُرآن. * * * 29 - بابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ 1172 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ. قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع: بَعْدَ الْعِشَاءِ في أَهْلِهِ. تَابَعَهُ كثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ. 1173 - وَحَدَّثتنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا. تَابَعَهُ كثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِع. وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: بَعْدَ

الْعِشَاءِ في أَهْلِهِ. (باب التطوُّع بعدَ المَكتوبة)؛ أي: الفَريضة. (سجدتين)؛ أي: ركعتين، وحِكْمة هذه التَّوابع تكميل (¬1) الفرض، وجَبْر نقصٍ قد يَعرِض، ولأنَّ أَفضل الأوقات وقت الصلاة، فيه تُفتح أبواب السَّماء، ويُقبل العمل الصَّالح. (فأما) قسيمةُ أمَّا أُخرى محذوفةٌ، أي: وأما الباقية ففي المسجد. (ففي بيته) مفهومُه أنَّ الباقي في المَسجد، ولا يُنافي هذا ما في حديث ابن عُمر: كان لا يُصلِّي بعد الجمُعة حتى يَنصرف؛ لاحتمال إرادة الانصِراف من الصلاة، أو أنَّ ذلك لبَيان جواز الأمرَين. قال (ط): كراهية صلاة النَّفْل في المَسجد؛ لخَوْف أن يظنَّها جاهلٌ فرضًا، أو لئلا يُخلي منْزلَه من الصَّلاة فيه، أو حذَرًا من الرِّياء، فإذا سَلِم من ذلك فالصَّلاةُ في المَسجد حسنةٌ. (لا أدخل)؛ أي: ساعةً لا يَدخل فيها أحدٌ عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ لعَدَم اشتغاله فيها بالخَلائق. (وأيوب) متابعتُه وصلَها البخاري بعد أبوابٍ. ¬

30 - باب من لم يتطوع بعد المكتوبة

(في أهله)؛ أي: زاد هذه اللفظةَ عَقِبَ قوله: (بعدَ العِشاء). * * * 30 - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ 1174 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءَ جَابِرًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، قُلْتُ: يَا أَبَا الشعْثَاءَ! أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ. (باب من لَم يَتطوَّع بعدَ المَكتوبة) لم يَذْكُره (ك) اكتفاءً بالترجمة السابقة، كأنه قال: التَّطوُّع وتَركه. (أبو الشعثاء) بفتح المعجَمة: جابِر بن زيد. (ثمانيًا)؛ أي: الظهر والعصر جَمْعًا، ولو تطوَّع بعد الظُّهر لَزِمَ عدَمُ الجمْع بينهما، وكذا (وسبعًا)؛ أي: المَغرب والعِشاء. قال (ط): السنَّة عند الجمْع تَرْك التَّنفُّل، قيل: أراد - صلى الله عليه وسلم - الإعلام بأَنَّ التطوُّع غير لازِمٍ. * * *

31 - باب صلاة الضحى في السفر

31 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ 1175 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أتصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا؟ قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ. (باب صَلاة الضُّحى في السَّفَر) الحديث الأول: (تَوْبة) بفتح المثنَّاة فوق، وسُكون الواو، وبموحَّدةٍ، أي: ابن كَيْسَان. (مُوَرِّق) بضمِّ الميم، وفتح الواو، وكسر الرَّاء مشدَّدةً. (أخالد) بفتح الهمزة وكسرها، أي: لا أَظنُّه، ويجوز كسر غير التَّاء من أحرُف المُضارَعة، وفي التاء اختلافٌ. وهذا الحديث إنما يُناسب ذكره في الباب الذي بعدَه، قال (ط): وأظنُّه من غلَط الناسِخ. وأُجيب: بأنَّ البخاري قصَد الجمْعَ بين الأحاديث، وحَمَلَ أحاديث الإثبات على الحضَر، والنَّفي على السفَر، ويُؤيد حمله حديث ابن عُمر على السفَر أنَّه كان لا يُسبِّح في السفَر، ويقول: لو كنت مُسبِّحًا

32 - باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا

لأتممتُ، فيحمل نفيَه لصلاة الضُّحى على عادته في السفَر. * * * 1176 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى غيْرُ أُمِّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ ركَعَات، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. الثاني: سبق شرحه في (باب: من تطوَّع في السفَر). * * * 32 - بابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا 1177 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا. (باب مَن لَم يُصَلِّ الضُّحى) اكتفى عنه (ك) بالتَّرجمة السابقة على عادته.

33 - باب صلاة الضحى في الحضر، قاله عتبان بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

(ما رأيت)؛ أي: لأنه لا يكون عندها في وقْت الضُّحى إلا نادرًا، بل في المسجد أو غيره، وأيضًا فكان لها مع نِسائه يومٌ من تسعةٍ أو ثمانيةٍ، أو أن المُراد ما داوم عليها لا أنها نفَت الأَصلَ. (سُبحة)؛ أي: صلاة. * * * 33 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتبَانُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (باب صَلاةِ الضُّحَى في الحضَر) لم يذكرْه (ك) اكتفاءً كما سبق. (قاله عِتْبان) هو طرَفُ حديثه السَّابق مرَّاتٍ، ولكن ليس في طرَفه أن الرَّكعتين هما الضُّحى، نعَمْ، ذلك في "مسند أحمد"، و"سنن الدَّرَاقُطْني"، ورواه أيضًا الذُّهْلي بلفظ: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في بيته سُبحة الضُّحى). 1178 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ؛ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.

الحديث الأول: (الجُريري) بضمِّ الجيم: عبد الرَّحمن. (خليلي) لا يُنافي قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "لَو كُنتُ مُتخِذًا خَليلًا لاتَّخَذْتُ أبا بكْرٍ"؛ لأن المُمتنع أنَّه هو يتخذ لا أن غيرَه يَتخذه. (صوم ثلاثة أيام) بالجَرِّ بدَلٌ، أو بالرفع خبرُ مبتدأ محذوفٍ، وكذا ما بعده، الظَّاهر أنها أيام البِيْض. (ونوم على وتر)؛ أي: تقديم الوتر على النَّوم، وهو مستحبٌّ لمن لا يَثِقُ باستيقاظه، ويحتمل أن المراد أن يكون الوِتْر بين النَّومين. * * * 1179 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ -وَكَانَ ضَخْمًا- لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكعَتَيْنِ، وَقَالَ فُلَانُ بْنٌ فُلَانِ بْنِ جَارُودٍ لأَنسٍ - رضي الله عنه -: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غير ذَلِكَ الْيَوْمِ. الثاني: (جاء رجل) هو عِتْبَان بن مالك. (فلان) هو عبد الحَمِيْد بن مُنذِر بن جَارُود، وسبق مع شرح

34 - باب الركعتان قبل الظهر

الحديث في (باب: هل يُصلِّي الإمامُ بمَنْ حضَر؟). قال (ط): أخَذ قومٌ بحديث عائشة، فلم يرَوا بصلاة الضُّحى، وحملوا صلاته يوم الفتح ثمان ركعاتٍ إنما كان لأجْل الفتح، وهي سنة الفَتْح، ولكنْ لا يدفع هذا التأْويل تواتُرَ الرّوايات بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعائشةُ إنما أخبَرت بأنها لم ترَ، لا أنَّه لم يُصلِّ، فأخبرتْ بما عَلِمت، ومذهب السلَف الاستتار بها لئلا تُرى واجبةً، ورغَّب فيها أبا هريرة وغيره، ولا يُرغِّب إلا في فعلٍ جزيلِ الأجر. * * * 34 - بابٌ الرَّكْعَتَانِ قبْلَ الظُّهْرِ (باب الركعتين قبلَ الظُّهر) 1180 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ ركَعَاتٍ رَكعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ في بَيْتِهِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَيْتِهِ، وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح، كَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا. 1181 - حَدَّثتنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ

الْفَجْرُ صَلَّى رَكعَتَيْنِ. الحديث الأول: سبق قريبًا. (وحدثتني)؛ أي: قال ابن عُمر: وحدَّثتني. * * * 1182 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبة. الثاني: (أربعًا) لا يُنافي ما سبق من ركعتين؛ لأن المؤكَّد هو الركعتان، والأُخريان سنةٌ غير مؤكَّدةٍ. (قبل الغداة)؛ أي: صلاة الصُّبح. (وتابعه ابن عدي) وصلَها إسحاق. (وعمرو)؛ أي: ابن مَرْزُوق، وصلَها البَرْقاني في "كتاب المُصافَحة" (¬1). * * * ¬

35 - باب الصلاة قبل المغرب

35 - بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ (باب الصَّلاة قَبلَ المَغرب) 1183 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ: قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ"، قَالَ في الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. الحدث الأول: (سنة)؛ أي: واجبةً، أو مؤكَّدةٌ. * * * 1184 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيَّ، قَالَ: أتيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلَا أُعْحِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كنَّا نفعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ. الثاني: (مَرْثَد) بفتح الميم، والثاء المثلَّثة، بينهما راءٌ ساكنةٌ.

(اليَزني) بفتح المثنَّاة تحت، والزاي، ثم نونٌ. والسَّنَد كلُّهم بصريون، وهو من النَّوادر. (أُعجبك) بضمِّ الهمزة، والتشديد: من التَّعجُّب (¬1)، قال (ش): أو بإسكان العين. (من أبي تميم) بفتح المثنَّاة فوق: عبد الله بن مالِك الجَيْشَانِي، بفتح الجيم، وإسكان المثنَّاة تحت، وبمعجمةٍ، ونونٍ، هاجرَ من اليمن زمنَ عُمر، وكان من العابِدين، مات سنة سبع وسبعين. (الشغل) بضمِّ الغين، وسكونها. وفي الحديث دلالةٌ على اتساع وقت المَغرب عن وضوءٍ وسترٍ وأذانين وخمس ركعاتٍ. قلتُ: وهو القديم الرَّاجح عند النَّوَوي وغيره ممتدًّا إلى غِياب الشَّفَق الأحمر. وأيضًا فيزاد على الحديث في الضِّيق، فيقال: وسبع ركعاتٍ إذا قلنا: إنها سُنُّةٌ، وهو ما رجَّحه (ن) أيضًا. * * * ¬

36 - باب صلاة النوافل جماعة، ذكره أنس وعائشة - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

36 - بابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (باب صَلاة النَّوافل جماعةً) (ذكره أنس وعائشة) وصلَهما البخاري من طرُقٍ هنا، وقبل، وبعد. 1185 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ أنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا في وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ في دارِهِمْ. (إسحاق) قال الكَلابَاذِي: إسحاق بن راهَوَيْهِ، وإسحاق بن مَنْصُور كلاهما يَروي عن يعقوب، عن (¬1) الزُّهْرِي. * * * 1186 - فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه -وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ، إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتيَازُهُ قِبَلَ مَسْجدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: إنِّي ¬

أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "سَأَفْعَلُ"، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِس حَتَّى قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ "، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أصُلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَيْتِي، فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ في الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُل مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟ لَا أَرَاهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَقُلْ ذَاكَ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ"، فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ لَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ". قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَتهِ الَّتِي تُوُفِي فِيهَا، وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ، فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا في مَسْجدِ

قَوْمِهِ، فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتيْتُ بَنِي سَالِمٍ، فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. (فزعم)؛ أي: قال، فإنَّ الزَّعْم قد يُطلَق على المُحقَّق. (عِتْبان) بكسر المهملَة، وحُكي ضمُّها. (قِبل) بكسر القاف، أي: جِهَةَ. (خَزِيرة) بفتح المعجمة، وكسر الزَّاي: طعامٌ من لَحْمٍ ودقيقٍ غليطٍ. (أهل الدار)؛ أي: أهل المَحَلَّة. (فثاب)؛ أي: جاء. (مالك)؛ أي: ابن الدُّخْشُن. (فحدثها)؛ أي: الحكايةَ، أو القِصَّة. (عليهم)؛ أي: أَمِيْرٌ. (بأرض الروم)؛ أي: القُسطنطينيَّة. (كبر)، بضمِّ الموحَّدة، أي: عَظُم. (أقفُل) بضمِّ الفاء، أي: أَرجِعُ، والمعنى: أنَّه نذَر أن يَسأَل. وسبب إنكار أبي أيُّوب عليه: أنَّه يَستلزم أنْ لا يَدخُل عُصاةُ الأمةِ

37 - باب التطوع في البيت

النَّارَ، والله تعالى يقول: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: 23]، أو أنَّه حكَم بباطنٍ، وقال: إنا نحكُم بالظَّاهر، أو أنَّه مع كَونه من كبارهم وبين أَظهُرهم، ولو وقَع ذلك لاشتَهر، ونُقِلَ إليه، أو غير ذلك. وسبقتْ فوائد في الحديث في (باب المساجد في البُيوت). * * * 37 - بابُ التَّطَوُّعِ في الْبَيْتِ (باب التطوُّع في البُيوت) 1187 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ - رضي الله عنهما -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلُوا في بُيُوتكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تتَّخِذُوهَا قُبُورًا". تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ. (من) زائدةٌ، أي: اجعَلُوا صلاتَكم، وقال (ش): للتَّبعيض، وهو ظاهرٌ. (قبورًا)؛ أي: مثل القُبور بأنْ لا يُصلَّى فيها. وقد سبق الحديث وشرحه في (باب الصلاة في المَقابِر).

وقال (ط): شبَّه البيت الذي لا يُصلَّى فيه بالقبْر الذي لا يُتعبَّد فيه، والنائمَ بالميِّت الذي انقطَع منه فِعْل الخير، وقيل: المُراد أن النافلة إذا كانتْ في البيت كان أبعدَ من الرِّياء، ويدلُّ على أن المُراد التطوُّع حديث: "إذا قضَى أحدُكُم صلاتَه فليَجعَلْ لبَيتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلاتهِ". (تابعه عبد الوهَّاب) وصلَه "مسلم".

20 - أبواب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

20 - أبواب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة

1 - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 20 - أبواب فَضْلِ الصَّلَاةِ في مَسْجِدِ مَكَّة وَالْمَدِينَة 1 - بابُ فضْل الصَّلاةِ في مَسجد مكَّةَ والمَدينة (فضْل الصَّلاةِ في مَسجد مكَّةَ والمَدينة) 1188 - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَرْبَعًا قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ثِنتيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً (خ). 1189 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ؟ الْمَسْجدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَسْجدِ الأَقْصَى". الحديث الأول: (أربعًا)؛ أي: أربعَ كلماتٍ، أو أحاديثَ، أي: سمعتُ منه، أو سمعتُه يحدِّث أربعًا، وستأتي هذه الأربعة مفصَّلةً في (باب مَسجِد بيت المَقدِس).

(لا تشد) نفيٌ بمعنى النَّهي؛ لكونه أبلَغُ من صَريح النَّهي، أي: كأَنَّه واقعٌ بالامتثال له. (الرحال) جمع رَحْلٍ، وهو للبَعير أصغَرُ من القَتَب، كنَّى بذلك عن السفَر؛ لأنه لازِمُه. (إلا إلى ثلاثة) الاستِثناء مُفرَّغٌ، والمراد: لا تُشَدُّ لمسجدٍ إلا لهذه الثلاثة، لا أن المُراد: لا سفَر إلا لها، ولا زيارة لإبراهيم -عليه السلام- ولا لغيره من الأنبياء، ولا لغير ذلك من الأَسفار، ويَدلُّ على ذلك السِّياق؛ لأنَّ المقدَّر في المُفرَّغ يقدَّر مُناسِبًا للمستثنى معنى ووصفًا، نحو: ما رأيتُ إلا زيدًا، يقدَّر: ما رأيتُ رجلًا أو إنسانًا، ولا يقدَّر حيوانًا أو نحوه، وقد وقَع في هذه المسألة مُناظراتٌ في البلاد الشاميَّة، وصُنِّف فيها رسائل من الطرَفين. (المسجد الحرام) بدَلٌ من ثلاثة، وفي بعضها بالرفْع خبر مبتدأ محذوفٍ، وهو يُطلَق إما على الكعبة نحو: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]، أو مكة نحو: {أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء:1]، أو الحرَم نحو: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28]، أو نفْس المَسجِد، وهو المراد في الحديث. (الرسول)؛ أي: سيدنا محمدٌ - صلى الله عليه وسلم -، فاللام للعَهْد، ولم يَقُل: مسجدي؛ لقصْد تعظيمه، وتعليل التَّعظيم، كقول الخليفة: أميرُ المُؤمنين يَرسُم لك بكذا، مكان: أنا أَرسمُ.

(المسجد الأقصى) بيت المَقدِس، وُصِفَ بذلك لبُعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وقيل: لأنَّه أقصَى موضعٍ من الأرض ارتقاعًا، وقُربًا إلى السَّماء، وقال الزَّمَخْشَرِي: لأنه لم يكنْ حينئذٍ وراءَه مسجدٌ. قال (خ): معنى (لا تُشَدُّ): الإيجاب فيما نذَره الإنسان من صلاةٍ في البِقاع التي يُتبَرَّكُ بها، فلا يَلزم الوَفاءُ حتى يُشدَّ الرَّحْل إليه، ويُقطِع المسافة إلا لهذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء عليهم السلام، فمَن نذر الصلاة في غيرها من البِقاع، فهو مخيَّرٌ بين إتيانها والصلاةِ في موضعه، فالشَّدُّ للمسجد الحرام فرْضُ الحج والعُمرة، ولمسجدِه - صلى الله عليه وسلم - في حياته للهِجْرة فرضٌ أيضًا كفايةً، وللبيت المُقدَّس فضيلةٌ واستحبابٌ. وقد يُؤوَّل الحديث أيضًا على أنَّه لا يُدخَل في الاعتكاف إلا للثَّلاثة، حتى ذهَب بعض السلَف أنَّه لا يصحُّ الاعتكاف إلا فيها. قال (ن): ذهَب الشيخ أبو محمَّد إلى تَحريم الشَّدِّ لغيرها كقُبور الصَّالحين ونحوهم، والصَّحيح لا يَحرُم، ولا يَلزَم، وأن الفَضيلة التامَّةَ إنما هي في شدِّ الرحال إلى الثلاثة خاصةً. * * * 1190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلَاةٌ في مَسْجدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ

ألْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْجدَ الْحَرَامَ". الحديث الثاني: (ابن أبي عبد الله) اسمه: سُلَيمان. (الأغر) بفتح الهمزة، والمُعجَمة، وبراءٍ مشدَّدةٍ، أي: رَوى مالكٌ عن الاثنين، عن أبي عبد الله مَقرونيَن، كما قاله الكَلابَاذِي. (إلا المسجد الحرام) يحتمل أمورًا ثلاثةً: المساواة لمَسجِده - صلى الله عليه وسلم -، وأنه أَفضَل، وأنه أَدْوَن باعتبار أنْ تكون الصَّلاة فيه خيرٌ مِن دُون ألف صلاةٍ كتسع مئةٍ مثلًا. قال الجُمهور: مكَّةُ أفضَل من المدينة، ومَسجدُها أفضل من مَسجِدها، وعَكَسَ ذلك مالكٌ، وأوَّلَ الحديث بأن معناه: إلا المَسجِد الحرام، فإنَّ الصلاةَ في مَسجدي هذا تَفضُله بدون الألف. قال (ن): مذهبُنا أن هذا التَّفضيل في الفَرْض والنَّفْل؛ لإطلاق الحديث، وقال الطَّحَاوِي: يختصُّ بالفرْض، والاتفاق على أنَّه فيما رجَع للثواب، فثواب صلاةٍ فيه تَزيد على ثَواب ألفٍ فيما سِواه لا الإِجْزاء عن الفَوائِت، وأن ذلك مُختصٌّ بمسجده الذي كان في زمانه - صلى الله عليه وسلم - دُون ما زِيْدَ فيه. قال القَرَافِيُّ في "الفُرُوق": أنكَر بعض الشافعية على (ع): في قوله: البُقعة التي ضمَّتْ أعضاءَه - صلى الله عليه وسلم - أفضَلُ البِقاع بالإجماع من حيث إنَّ الأَفضليَّة كَثْرة ثواب العمَل، والعمَل هنا متعذِّرٌ، والجواب: أنَّ

2 - باب مسجد قباء

التَّفضيل لا يَنحصر في كثْرة الثَّواب كتَفضيل جِلْد المُصحَف على سائر الجُلود، بل يلزم أن لا يكون نفْس المُصحَف أفضَل من غيره؛ لتعذُّر العمَل فيه، وهو خلافُ المَعلوم من الدِّين ضرورةً. * * * 2 - بابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ (باب مَسجد قُباء)، بضمِّ القاف، وخِفَّة الباء الموحَّدة: مِن عَوالِي المَدينة، والأشهَر مَدُّه، وصَرْفه وتَذكيره، وجاءَ فيه ضِدُّ الثَّلاثة، وقال (ط): إنْ جُعل للمَوضع صُرِف، أو للبُقعة مُنِع. 1191 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلَّا في يَوْمَيْنِ؛ يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ، فَإنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. 1192 - قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا أَصْنَعُ كمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ في أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نهارٍ، غير أَنْ لَا تتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

4 - باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا

(من الضحى)؛ أي: في الضُّحى، أو من جهة الضُّحى. (يوم) بالفتح، والكسر. (تقدم) بفتح الدَّال. (المقام)؛ أي: مَقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -. (وراكبًا)؛ أي: أَو راكبًا. (أن يصلِّي) بالفتح مصدريةٌ، أي: الصلاة. وفي الحديث: أنَّه لا بأْسَ بالرُّكوب أو المَشْي إليه، وفضْلُ زيارته، وأنَّ النَّفْل بالنَّهار ركعتان كاللَّيل. * * * 4 - بابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا (باب إِتْيان مَسجد قُبَاء راكبًا وماشيًا) اكتفى عنه (ك) بالباب قبلَه. 1194 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكعَتَيْنِ. (زاد ابن نُمير) وصلَه ابن أبي شَيبة، وهو في "مسلم" أيضًا. * * *

5 - باب فضل ما بين القبر والمنبر

5 - بابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ (باب فَضْل ما بين القَبْر والمِنْبَر) أوردَ فيه حديث: (ما بَين بَيتِي ومِنْبَري)؛ لأنَّ المُراد بالبيت القبر كما قاله الطَّبَري، أو أن قَبْره صارَ في حُجْرته، فلا تَفاوُت بين العِبارتَين. 1195 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ الْمَازنيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ". 1196 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي". (ومنبري)؛ أي: الذي كان في الدُّنيا، وقيل: بل له منبرٌ على حَوْضه يَدعو النَّاسَ عليه إلى الحَوْض. (روضة) قيل: حقيقةٌ، وذلك المَوضع يُنقل إلى الجنَّة، وقيل: مجازٌ، أي: أن العبادة فيه تُؤدي إلى رَوضة الجنَّة، كما في: "الجَنَّةُ تحتَ ظِلالِ السُّيوفِ"، أي: الجِهادُ مآلُه الجنَّة، أو المراد التَّشبيه،

6 - باب مسجد بيت المقدس

أي: كرَوضةٍ، كـ: زيدٌ بَحْرٌ، وذلك لأن زُوَّار قبره من المَلائكة والإنس والجن لا يَزالون في تلْك البُقعة مُكبِّين على ذِكْر الله وعبادته. (حوضي)؛ أي: الكَوثَر. قال (خ): فيه فضْلُ المَدينة، والترغيبُ في المُقام بها، والاستكثارِ من ذكْر الله، والعبادةِ في مَسجِدها، وأنَّ المُطيع بها تَؤُولُ به طاعتُه إلى رَوضة الجنَّة، ومَن لَزِم ذلك عند المِنْبَر يُسقى في القيامة من الحَوض. * * * 6 - بابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (باب مَسجد بَيْت المَقدِس) 1197 - حَدَّثَنَا أَبو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ بأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْح حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجدِ الْحَرَامِ وَمَسْجدِ الأَقْصَى وَمَسْجدِي".

(فأعجبنني) بالإفراد، وبزيادة نون الجمْع. (وآنقنني) بمدِّ الهمْزة بعدها نونٌ، وقافٌ ساكنةٌ، أي: أعجَبني، فعُطف عليه تأكيدًا، ورُوي: (أَيْنَقْنني) بياءٍ مثنَّاةٍ من تحت، قال ابن الأَثِيْر: وليس بشيءٍ. (أو ذو محرم)؛ أي: مَحرميَّةٍ، والمُراد المَحْرَم. قال (ن): هي مَن حَرُم نكاحها على التَّأْبيد لسببٍ مباحٍ لحرمتها، فخرَج بالتأْبيد: أُخت المرأة، وتُباح أُمُّ المَوطوءة بشُبهةٍ؛ لأنه لا يُوصَف بإباحةٍ؛ لأنه فعل غير مكلَّفٍ، ولحرمتها: المُلاعنة؛ فإنه عقوبةٌ وتغليظٌ. (مسجد الأقصى)؛ أي: المَكان الأَقْصَى، واختصاص الثَّلاثة بذلك؛ لأنَّ أحدَها إليه حَجُّ النَّاس وقِبْلتهم، والثاني قِبْلةٌ للأمم السَّالفة، والثالث أُسِّسَ على التقوى، وابتناه خَيْرُ البَرِيَّة، وسبَق بيان التَّرتيب في الأفضليَّة، ولهذا مَن نذَر أنْ يعتكف في المَسجد الحرام أو المدينة لا يَخرج عن نذْره بالأَقصى بخلاف العكْس فيهما.

21 - أبواب العمل في الصلاة

21 - أبواب العمل في الصلاة

1 - باب استعانة اليد في الصلاة إذا حان من أمر الصلاة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 21 - أبواب العمل في الصلاة 1 - بابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ في الصَّلَاةِ إِذَا حَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس - رضي الله عنهما -: يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ في صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ، وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ في الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا، وَوَضَعَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ، إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا. (باب استِعانَة اليَدِ في الصلاة) (رُسْغه) بضمِّ الرَّاء، وبالسِّين، أو الصَّاد المُهمَلتين: مِفْصَل الكَفِّ والسَّاعِد. * * * 1198 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهْيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

وَأَهْلُهُ في طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انتُصَفَ اللَّيلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ، فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فتوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. (عَرض) هو بفتح العين: خِلاف الطُّول، قيل: إنه المُراد هنا، وبالضمِّ النَّاحية. (الوسادة) هنا: ما يُتوسَّد إليه وعليه، وهو الفِراش، وكان اضطِجاع ابن عبَّاس لا لرؤُوسهما، ولا لأَرجُلهما، وذلك لصِغَره، وهذا وجْه التَّجوُّز بتَسمية الفِراش وِسادةً، بل يَنبغي (¬1) إلقاؤه على حقيقته، ويكون النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - واضِعًا رأْسَه على طُولها، وابن عبَّاس رأْسُه على عرْضها، وقد سبق شرح الحديث في (باب قِراءة القُرآن بعد الحدَث). قال (ط): يُعفى عن يسير العمَل في الصلاة، والاستِعانة في الحديث: المُراد بها وضْعُه - صلى الله عليه وسلم - يدَه على رأْس ابن عبَّاس، وفَتْلُه أذُنه، ¬

2 - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة

فاستَنبط منه البُخاريُّ استعانة المصلِّي بما يتقوَّى به على صلاته. * * * 2 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ (باب: ما ينهي من الكلام في الصلاة) 1199 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْل، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ: "إِنَّ في الصَّلَاةِ شُغْلًا". الحديث الأول: (ابن نُمير) بضمِّ النون: محمَّد بن عبد الله بن نُمَيْر، وقد سبَق في (باب إتْيان مَسجِد قُباء) ابنُ نُمَيْر، وذاك عبد الله، وعُرِفَ تَغايرهما بشيوخهما وطبقتهما ووفاتهما، ولعلَّ غرَض البخاري في مثل هذا الإبْهام: التَّرغيب في مَعرفة طبقات الرِّجال، وامتِحان استحضارِهم، ونحو ذلك. (شُغلًا) بضمِّ الشين، والغَين، وسكونها، والتَّنوين للتنويع، أي: نوعًا من الشُّغل لا يَليق معه الاشتغال بغيره. * * *

الحديث الثاني: 1199 / -م - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ. (ابن نُمير)؛ أي: محمَّد. (هريم) بالضمِّ، وفتح الرَّاء على صُورة المُصغَّر. * * * 1200 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي زيدُ بْنُ أَرْقَمَ: إِنْ كنَا لنتكَلَّمُ في الصَّلاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآيَةَ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. (شُبَيل) بضمِّ المُعجَمة، وفتح الموحَّدة. (يُكلِّم) استِئنافٌ. (فأُمِرْنا) بالبِناء للمَفعول، والفاعل. (بالسكوت)؛ أي: عن جميع أنواع الكَلام، ووجْه تَفْريع تَحريم السُّكوت عن الآية: أنَّه قيل: (قانتين) بمعنى: ساكتين، قال عِكْرِمة: كانوا يتكلَّمون في الصَّلاة، فنُهوا عنه.

3 - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

والإجماع على بُطلان الصلاة [بالكلام لغير مَصلَحة الصلاة، أو لإنقاذ هالكٍ وشبهه عامدًا عالمًا بالتَّحريم، أما لمصلحةٍ] (¬1)، فقال بعض المالكيَّة: لا تَبطل، وقال أبو حنيفة: كلامُ النَّاسي يُبطل، وكذا عندنا إلا في قَليلٍ سبَق لسانه، أو نسَيَها، أو جَهِل الحُرمة لقُرب عهده بالإِسلام، وسبق قصَّة ذي اليَدَين في (باب: التَّوجُّه نحو القِبْلة). قال (ط): المُصلِّي يُناجي ربَّه، فلا يقطَع ذلك بالكلام، بل يُقبل على ربِّه، وقال أهل التفسير: القُنوت الطَّاعة والخُشوع لله، والكلام يُنافيه إلا أن يكون من أمر الصلاة. * * * 3 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ (باب ما يَجوزُ من التَّسبيح والحَمْد) 1201 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بلالٌ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نعَمْ إِنْ شِئْتُمْ، فَأَقَامَ بلالٌ الصَّلَاةَ، فتَقَدَّمَ أَبَو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي في ¬

الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ -قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ؟ هُوَ التَّصْفِيقُ- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَا يَلْتَفِتُ في صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، مَكَانَكَ، فَرَفَعَ اَبَو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى. (فتؤم) حُذفت منه همزة الاستِفهام، أي: أَفَتَؤُمُّ. (فصلى)؛ أي: أَسرعَ فيها. (التصفيح) مأْخوذٌ من صَفْحتَي الكَفِّ، وضَرْب أحدهما على الآخَر، قال الفُقَهاء: السنَّة أن تَضرب المرأة بَطْنَ كفِّها الأيمن على الأيسَر. (فأشار)؛ أي: كُنِ الإمامَ كما كُنتَ، ولا تَتغيَّر عما أنت فيه. (فرفع)؛ أي: لأجل الدُّعاء، وذلك سنَّةٌ في الدُّعاء. (فحمد الله)؛ أي: شُكْرًا حيث رفَع مرتبته بتفويض النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الإمامةَ إليه. ووجْهُ تعلُّقه بالتَّرجمة: أن التَّسبيح يُقاس على الحمْد، أو بما ذكر من تَمام الحديث في غير هذه الرِّواية. قال (ط): فيه جواز تأْخير الصلاة عن أوَّل الوقْت، وأن المُبادَرة أَولى من الانتظار، واعتبارُ رِضَا الجماعة في إمامتهم، لقول أبي بكر: إن شِئتُم، وهو يعلم أنَّه أفضلُهم بعد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأن الإقامة إلى

4 - باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم

المؤذِّن، وأن الالتِفات لا يقطَع الصلاة، وأنه لا بأْسَ بالمَشْي للصفِّ الأوَّل لمَن يَصلُح أن يُلقِّن الإمامَ، أو يَصلُح للاستِخلاف. * * * 4 - بابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ (باب مَن سَمَّى قَومًا أو سلَّم في الصلاة على غَيره) في بعضها: بزيادةِ: (مُواجَهةً) نصبًا على المصدر، وفي بعضها: (على غَيْر مُواجِهِهِ) بلفظ الفاعل المُضاف للضَّمير، وبإضافة غَيْر إليه. (وهو لا يعلم) قال (ط): أي: المُسلَّم عليه لا يَسمع السَّلامَ. 1202 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نقُولُ: التَّحِيَّةُ في الصَّلَاةِ وَنُسَمِّي، وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صالحٍ في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ".

5 - باب التصفيق للنساء

(التحية) بالرَّفْع. (وفي الصلاة) خبَره، وفي بعضها بالنَّصب، وهذا وإنْ كان مُفردًا لكنَّه مُرادٌ به قولهم: السَّلام على فُلان، وذلك جملةٌ، فكان كالقِصَّة والخبَر ونحوهما، وسبَق شرح الحديث في (باب: التَّشهُّد الأخير). قال (ط): يُريد البخاري أن من مُواجهةَ بعضهم بعضًا، ومخاطبتَهم قبلَ الأمر بالتَّشهُّد، ولم يَأْمرهم بإعادة الصلاة، عُلِمَ أنَّ فِعْل ذلك جَهْلًا لا يُفسد، ولما كان خِطَابه - صلى الله عليه وسلم - حيًّا ومَيْتًا من الخُشوعِ وأسبابِ الصَّلاة المَرجُوِّ برَكتُها لم يكن السَّلام عليكَ كخطاب غيره، وأنكر تسمية النَّاس بأسمائهم؛ لأنه تطويلٌ، فلذلك جوَّز المالكيَّة الكلامَ عَمْدًا في أسباب الصلاة. * * * 5 - بابٌ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (باب التَّصفِيق للنِّساء) فسَّره الفُقهاء بضَرْب بطْن كفِّها الأيمن على ظَهْر الأيسَر. 1203 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ".

6 - باب من رجع القهقري في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به

1204 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءَ". (والتسبيح)؛ أي: قَول: سُبحان الله. (يحيى) إما ابن مُوسَى الختِّي، أو ابن جَعْفَر، وكلاهما يَروي في "الجامع" عن وَكِيْع، وإنما كُره التَّسبيح للنِّساء؛ لأن صَوتَهنَّ فِتْنةٌ، فكذا لا تُؤذِّن. قال (ك): ولا تُقيم، ولا تَجهر بالقِراءة، وفيه نظَرٌ، وقال مالك: للرِّجال والنِّساء. * * * 6 - بابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَي في صلَاتِهِ أوْ تَقَدَّمَ بأَمْرٍ ينزل به رَوَاهُ سَهَلُ بنُ سَعْدٍ عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -. (باب مَنْ رجَع القَهْقَرَى في صَلاته) (رواه سهل بن سعد) وصلَه البخاري في (الجمُعة). * * * 1205 - حدثنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أخبرنا عَبْدُ اللهِ، قال يُونُسُ، قال

7 - باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة

الزُّهْريُّ: أخبرني أنسُ بنُ مالِكٍ أنَّ المُسْلِمِين بَيْنَا هُمْ في الْفَجْرِ يَوْمَ الاِثْنَينِ، وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فتبسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا في صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَأَوْهُ، فأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِي ذَلِكَ الْيَوْمَ. (ففجأهم) بفتح الجيم، وكسرها، أي: فاجأَهم. (نكص) بالصَّاد، أو بالسِّين المُهملَتين، أي: رجَع، أي: إلى وَراء بحيث لم يَستدبِر القِبْلةَ. (أن أتموا)، (أنْ) تَفسيريَّةٌ خلافًا لقول (ك): أي التقدير: بالإتمام؛ أي: فتكون مصدرية. * * * 7 - بابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا في الصَّلَاةِ 1206 - وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَادَتِ امْرَأةٌ ابْنَهَا، وَهْوَ في صَوْمَعَةٍ قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي،

قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! قَالَ: اللهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتِ: اللهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ في وَجْهِ الْمَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، نزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ! مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِيِ الْغَنَمِ". (باب إذا دَعَتِ الأُمُّ ولَدَها في الصَّلاة) (وقال الليث) وصلَه الإِسْمَاعِيْلي، وأبو نُعَيْم، وغيرهما. (صومعته) بفتح الميم: فَوْعَلَتُه؛ من صَمَعتُ: إذا وَقَفْتَ؛ لأنها دَقيقة الرَّأْس. (جريج): بضمِّ الجيم، ثم راءٍ مفتوحةٍ، ثم مثنَّاةٍ ساكنةٍ، ثم جيمٍ. (أمي وصلاتي)؛ أي: اجتمَع إجابةُ أُمِّي وإتْمامُ صَلاتي، فوفِّقْني يا رَبِّ لأَيِّهما أُقَدِّم. (لا يموت) نفيٌ بمعنى الدُّعاء. (المواميس) جمع مُوْمِسَة، أي: فاجِرَةٌ مُتجَاهِرةٌ به، أو البَغِيُّ، وقد يُجمَع على مَيَامِيْس، والمحدِّثون يقولون: مَيَامِيْس. (يا بَابُوسُ) بموحَّدتين ثانيتُهما مضمومةٌ، بوزْن فَاعُول: اسمٌ للولَد الرَّضِيع.

قال (ط): إنه بالفارسيَّة كقول الشاعر: حَنَّتْ قَلُوصِي إِلى بَابُوسِها جَزَعًا وآخرُه مضمومٌ؛ لأنه مُنادَى مَعرِفةٌ، فإنْ صحَّتْ رواية كسْر السِّين تكون مُنادى مضافٌ لـ (بُوْس)، أي: يا أَبا الشِّدَّة. قال (ن): فيه أنَّه آثَر الصَّلاة على إجابة الأُمِّ فاستَجاب الله تعالى، فدلَّ أن الأفضلَ كان إجابتُها؛ لأن الاستمرار في صلاة النَّفْل تطوُّعٌ، وإجابةُ الأُمِّ من البِرِّ الواجب، وكان يُمكنُه أن يُخفِّف ويُجيبها، ولعلَّه خَشي أن تَدعُوَه إلى مُفارقة صَومعته، والعَود إلى الدُّنيا وتعلُّقاتها. وفيه عِظَمُ بِرِّ الوالدَين وأنَّ دُعاءَهما مُجابٌ، والبِداءَة بالأَهمِّ في الأُمور إذا تعارضَتْ، وأن الله يَجعل لأوليائه مَخارِج عند ابتلائهم غالبًا، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2]، وقد لا يَجعَل تهذيبًا لهم ولُطفًا، وإثباتُ كرامات الأَولياء. وقال (ط): يُمكن أن يكون نبَيًّا، فيكون ذلك معجزةً، وأنه لم يكن الكلام في الصلاة مَمنوعًا في شريعته، فلمَّا لم يُجب استُجيب دعاؤها، وفي شَرْعنا لا يجوز قَطْع الصلاة لإجابة الأُمِّ؛ إذ لا طاعةَ لمخلوقٍ في مَعصية الخالِق، ثم إنَّ الله تعالى عاقَبَ جُرَيجًا على تَرْك الإجابة بما ابتَلاه به، ثم تفضَّل عليه بما آثَر من التِزام الخشوع، فجعَل له آيةً من كلام الطِّفْل، فخلَّصَه. * * *

8 - باب مسح الحصا في الصلاة

8 - بابُ مَسْحِ الْحَصَا في الصَّلَاةِ (باب مَسْح الحَصَا في الصَّلاة) 1207 - حَدَّثَنَا أَبَو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيقِيبٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيثُ يَسْجُدُ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً". (فواحدة) بالنَّصب نعتُ مصدرٍ محذوفٍ هو وعاملُه، أي: مسَح مَسحةً واحدةً، أو بالرَّفْع مبتدأٌ حُذف خبَره، أي: فواحدةٌ كافيةٌ، أو خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: فالمَشروع واحدةٌ. قلتُ: هو أَولى من الذي قبلَه؛ لأن النكرة مبتدأٌ لا بُدَّ لها من مُسوِّغٍ، والمُراد الأولى في فِعْله واحدةً لئلا يَلزَم العمَل الكثير. ووجْهُ مطابقة التَّرجمة: أن في التُّراب الحصَا، فيَلزَم من تَسوية التُّراب مَسْح الحصَا. * * * 9 - بابُ بَسْطِ الثَّوْبِ في الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ 1208 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ

10 - باب ما يجوز من العمل في الصلاة

عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. (باب بَسْطِ الثَّوب) اكتفى (ك) عنه بالباب قبلَه، وقال: مباحث الحديث تقدَّمت في (باب السُّجود على الثَّوب في شِدَّة الحَرِّ). * * * 10 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ (باب ما يجوزُ من العمَل في الصَّلاة) 1209 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي في قِبْلَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزنِي فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا. الحديث الأول: مر في (باب الصلاة على الفِراش). * * *

1210 - حدثنا مَحْمُودُ، حدَّثنا شَبَابَةُ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنْ مُحَمَّد ابنِ زيادٍ، عنْ أبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - عنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ صلَّى صَلَاةً، قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثقَهُ إِلَى سَارِيةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فَرَدَّهُ الله خَاسِيًا". ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ؛ أَيْ: خَنَقْتُهُ، وَفَدَعَّتُّهُ: مِنْ قَوْلِ اللهِ {يَوْمَ يُدَعُّونَ}؛ أَيْ: يُدْفَعُونَ، وَالصَّوَابُ: فَدَعَتُّهُ، إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ. الثاني: مر في (باب: الأَسير يُربَط في المَسجِد). (فذعته) بفاءٍ، وذالٍ معجمةٍ، ثم عينٍ مُهملةٍ مفتوحةٍ، ثم تاءٍ مُشدَّدةٍ، أي: خَنقْتُه خَنْقًا شديدًا، قال (ط): وقيل: مرَّغْتُه في التُّراب، قال: ورُوي بالدال المُهملة كأنَّه من الدَّعِّ، وهو الدَّفْع، والأصل دَعَعْتُه، فأُدغِمَت العينُ في التَّاء، قال (ك): وجاءَ: دعَّتُّه، بالتشديد في العين وفي التاء. فإنْ قيل: ثبَت أن الشَّيطان يَفِرُّ من عُمر، فيَسلُك فَجًّا غير فَجِّه، ففِراره من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَولى، فكيف شَدَّ عليه، وأَرادَ قطْع صلاته؟ قيل: لأنه يَفِرُّ من الأَذان، ولا يَفِرُّ من الصَّلاة، كما سبَق في

11 - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة

(باب: الأَذان)، والصلاة أفضَل من الأَذان، وسيأتي في (مناقب عُمر) في النِّسوة اللاتي سَمعْنَ صوته، فابتدَرْنَ الحِجاب، وقال لهنَّ: يا عَدوَّات أَنفُسِهنَّ، أتهبْنَني ولا تَهبْن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقُلْنَ: نعَمْ، أنتَ أَفَظُّ وأَغْلَظُ. أو أنَّ المُراد بفِرار الشَّيطان منه ليس حقيقةً، بل بيان قُوَّة عُمر وصلابتِه على قَهْر الشَّيطان. وهذا الحديث فيه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - طرَدَه وقهرَه غايةَ الإمكان، ووقَع في رواية كَرِيْمَة: (ورَواهُ النَّضْر بن شُمَيْل، عن شُعبة: فذَعتُه بالذَّال المُعجَمة) وصلَه "مسلم" من طَريق النَّضْر بن شُمَيْل بدُون هذه الزِّيادة، وهي في "غَرِيْب الحديث" للنَّضْر. (سارية)؛ أي: أُسطُوانة. (خاسئًا)؛ أي: مَطرُودًا مُتحيِّرًا، على أن فِعْل هذا وإنْ كان لا يَقتضي عدَم اختصاص سُليمان - عليه السلام - بملكٍ لا يَنبغي لأحدٍ، أي: مَجموعه من تَسخير الرِّيح والطَّير والوَحْش ونحوه، لكن قصَد الاحتراز عن التَّشريك في جنْس ذلك المُلك. * * * 11 - بابٌ إِذَا انفَلَتَتِ الدَّابَّةُ في الصَّلاةِ وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ.

(باب: إِذا انفلَتَت الدَّابَّة في الصَّلاة) (يتبع)؛ أي: المُصلِّي، وهو بضمِّ العين وكسرها. * * * 1211 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِّيةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نهرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا، قَالَ شُعْبَةُ -هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ- فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ستَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبع عَزَوَاتٍ وَثَمَان، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وإِنِّي إنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتيِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقَّ عَلَيَّ. الحديث الأول: (الأزرق) بفتح الهمزة، وسُكون الزَّاي. (بالأهواز) بهمزةٍ مفتوحةٍ، وهاءٍ ساكنةٍ، وزاي: أرضُ خُوْزستَان. (الحرورية) بفتح المُهملة، وضمِّ الرَّاء الأُولى المُخفَّفة: نسبةٌ إلى حَرُورَاء قريةٍ، تُمدُّ وتُقصَر، كان أوَّل اجتماع الخَوارج بها وتحكيمهم فيها.

(جرف) بضمِّ الجيم والرَّاء، وسكونها: كلُّ ما أَكَلَه السَّيْل، ويُروى بحاءٍ مهملةٍ، وراءٍ ساكنةٍ، أي: جانِب. (إذا رجل) في بعضها: (إذْ جاءَ رجلٌ). (الخوارج) جمع خَارِجَة، أي: فِرْقةٌ خارجةٌ على الإمام. (أفعل بهذا)؛ أي: دعا عليه. (ثماني) فيه ثلاث رواياتٍ: هذه: بياءٍ مفتوحةٍ بلا تنوينٍ، قال ابن مالك في "شرح التَّسهيل": كذا ضَبطَه الحُفَّاظ في كتاب البخاري، والأصل: ثمانيَ غَزَواتٍ، فحُذف المضاف إليه وأُبقِي المضاف على هيئته قبل الحَذْف. الثانية: (ثمانيًا)، بالتَّنوين، وهي واضحةٌ. الثالثة: (ثمانَ) بلا ياءٍ، بل تُفتح النون على قَصْد الإضافة. (تيسيره)؛ أي: تَسهيله على النَّاس، قال (ط): فلم يَفعل أبو بُرْدَة ذلك إلا بمشاهدةٍ من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعضها: (سَيْرَه)، أي: سفَره، وفي بعضها: (سِيَرَه) جمع سِيْرة. (وإني) بكسر الهمزة، عطفٌ على (إنَّ) السابقة. (أن كنت) بالفتح: مصدريةٌ بتقدير اللام، أي: لكَوني. (أرجع) في بعضها: (أُراجِع)، وفي بعضها: (أَنْ أَرجِع)، بزيادة (أنْ) في خبر (كان)، ويجوز أنَّ المصدر المؤَوَّل من (أنْ) و (كانَ) في

محلِّ نصبٍ بدلًا من اسم (إنَّ) في: (إني)؛ أي: أنَّ كَوني أرجعُ أحبُّ، وهو أَولى من تقدير لامٍ قبلَها، فتأَمَّلْه. وقال (ش): أَنْ أرجع، بفتح (أَنْ). قلتُ: وحينئذٍ فالظَّاهر زيادتُها في خبر كان، أو تأْويل الإخبار عن اسمها بمصدرٍ بأن يُجعل وصْفًا. (مألفها)؛ أي: مَعْلَفِها. (يشق) بضمِّ القاف وفَتْحها. قال (ط): ففي الحديث أنَّ قَطْع الصَّلاة واتِّباعَه لدابَّته أفضل من تَركها تَرجع إلى مكان علَفها من اصطَبلها في دأره، فعند الخَوف من عدَم الرُّجوع إلى داره أَولى، وفيه أن مَن خَشي تلَف ماله يجوز له قطْع الصَّلاة. * * * 1212 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا، وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ في الثَّانِيةِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُ في مَقَامِي هَذَا كُل شَيْء وُعِدْتُهُ، حَتَّى

لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لَحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ". الحديث الثاني: (فقضاهما)؛ أي: أَدَّى، لا القَضاء الاصطلاحي قَسِيْم الأداء. (ذلك)؛ أي: بأشقَّ من القِيامين والرُّكوعَين. (إنهما)؛ أي: خُسوف الشَّمس والقمَر. (يفرج) بضمِّ أوَّله، وفتح ثالثه. (وعدته) بضمِّ الواو. (ولقد رأيت) في بعضه: (رأَيتُه)، ورواه الحُمَيدي: (رأَيتُني)، قيل: وهو الصَّواب. (قطفًا)، بكسر القاف: ما يُقتَطَف، أي: يُقطَع ويُجتنَى كذِبْحٍ بمعنى مَذْبُوح، والمراد عُنقود عِنَبٍ كما جاءت في "مسلم". (لُحَيٍّ) بضمِّ اللام، وفتح المهملَة، وتشديد الياء، وسيأتي في روايته في قصَّة خُزاعة: "رأَيتُ عَمْرو بن عامِرٍ الخُزَاعيَّ". (السوائب) جمع سائبةٍ، كانوا يَنذرون لقُدوم سفَرٍ، أو بُروءٍ من مرَضٍ، أو غيره أنَّ ناقتَه تكون سائبةً، أي: يُرسلُها تَذْهب وتَجيء كيف شاءَتْ، لا تُركَب ولا تُحلَب، ولا تُمنعَ من كلأٍ ولا ماءٍ. ووجه تعلُّق هذا الحديث بالتَّرجمة: أنَّ فيه ذَمَّ تَسييب الدَّوابِّ

12 - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

مُطلقًا في الصلاة وغيرها. * * * 12 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخ في الصَّلَاةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في سُجُودِهِ في كُسُوفٍ. (باب ما يَجوزُ من البُصاق)، فيه الصاد، والسين، والزاي: ما يَخرُج من الصَّدْر. (ويذكر عن ابن عمر) وصلَه أحمد، والتِّرْمِذي، وابن خُزَيْمَة، وابن حِبَّان. * * * 1213 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَة في قِبْلَةِ الْمَسْجدِ، فتغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجدِ وَقَالَ: "إِنَّ الله قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ في صَلَاتِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ -أَوْ قَالَ- لَا يَتَنَخَّمَنَّ،، ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - إِذَا بَزَقَ أَحَدكمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ. 1214 - حَدَّثَنا مُحمَّد، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ

13 - باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته

قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كانَ في الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ شمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". الحديث الأول، والثاني: سبَقا في (باب: حَكِّ البُزاق باليَد)، وفيما بعدَه من الأبواب. (نُخامة) بضمِّ النُّون: ما يَخرج من الصَّدْر. (يتنخعن): في بعضها: (يَتنخَّمْنَ)، وهو بمعناه. قال (ط): كَرِهَ أحمد النَّفْخَ في الصلاة، وقال مالك: يَقطَع الصلاة كالكلام، وقيل: يجوز كما يجوزُ التَّنخُّم والبُصاق، فليس في النَّفخ من النُّطق بالفاء والألف أكثر مما في البُصاق من النُّطق بالتاء والفاء، ولهذا ذكَر البخاري حديث البُصاق في هذا الباب ليستدلَّ به على جَواز النَّفخ، أما البُصاق اليسير في الصلاة على اليسار، أو تحتَ القدَم فيُحتمَل في الصلاة، لكنْ ينبغي أن يكون بغير نُطْقٍ بحرفٍ كالتاء والفاء. قلتُ: مذهبنا: إنْ بانَ من ذلك كله حرْفان أَبطَلا، وإلا فلا. * * * 13 - بابٌ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

14 - باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

(باب مَن صَفَّقَ جاهلًا) (فيه سهل) سيأتي وصْلُه بعد بابين. * * * 14 - بابٌ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انتَظِرْ فَانتَظَرَ فَلَا بَأْسَ 1215 - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِير، أخبرنا سُفْيانُ، عن أبي حازمٍ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قال: كانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: "لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا". (باب: إِذا قيل للمُصلِّي: تَقدَّمْ) سبق الحديث في (أبواب السُّجود) في (باب: عَقْد الثِّياب). قال (ط): إذا لم يَرفع النِّساءُ رؤوسهنَّ حتى يَستويَ الرجالُ جلوسًا؛ فقد تقدَّمهنَّ الرِّجال، وصِرْنَ مُنتظِراتٍ لهم، ففيه جَوازُ وقُوع فعْل المأموم بعد الإِمام بمُدَّةٍ، وسبْقِ بعض المأْمومين لبعضٍ في الأفعال، انتهى. وفيه: انتظار الإِمام الدَّاخلَ في الركوع كما هو المختار في مذهب الشافعي، قيل: وما أحسَن استنباط هذه الترجمة من القَول للنِّساء:

15 - باب لا يرد السلام في الصلاة

(لا تَرفَعْنَ رؤُوسكُنَّ)؛ لأن ذلك إن كان حالَ الصلاة، فقد أَفادَ خِطاب المُصلِّي وتَربُّصَه بما لا يَضُرُّ، ولم يُنكَر ذلك، وإنْ كان قبلَها فإذا لم يُنكر - صلى الله عليه وسلم - أمرَهُنَّ بذلك، وكأَنَّه الآمِرُ به بأنَّ الانتظار جائزٌ، والإصغاء إليه جائزٌ أيضًا، وبهذا التقدير يحصل الجَواب عن قول الإِسْمَاعِيْلي: رَحِمَ الله أبا عبد الله ظَنَّ أنهُنَّ خُوطبْنَ بهذا وهنَّ في الصَّلاة، وإِنما أُمِرْنَ قبل الدُّخول أن يفعلْنَ هذا؛ لمَا عُرِفَ من ضِيْق أُزُر الرجال لئلا تقَع أعينهنَّ على عَورةٍ، فلا معنى لقول البخاري: (للمُصلِّي). * * * 15 - بابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ في الصَّلَاةِ (باب: لا يَرُدُّ السَّلامَ في الصلاة) 1216 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيهِ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: "إِنَّ في الصلاةِ شُغْلًا". الحديث الأول: (ابن أبي شيبة)؛ أي: محمَّد بن أبي شَيبة إمام الدنيا. * * *

16 - باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به

1217 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا كثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ في قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَقُلْتُ في نفسي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ عَلَيَّ أنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ في قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فرَدَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: "إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أنِّي كُنْتُ أُصَلِّي"، وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. الثاني: (ما الله أعلم به)؛ أي: من الحُزْن العظيم الذي لا يَدخل تحت التَّعبير عن قَدْره. (وجد) من المَوجِدَة، وهي الغَضَب. فيه إثباتُ الكلام النَّفساني، وأن الكبير إذا وقع منه ما يُوجِب حُزْنًا يظهر سبَبه ليَندفع ذلك، وجوازُ التنفُّل على الراحلة لغير القِبْلة. * * * 16 - بابٌ رَفْعِ الأَيْدِي في الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ (باب رَفْع الأَيدي) 1218 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ في أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نعمْ، إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلالٌ الصَّلَاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي في الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا، حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفِيح -قَالَ سَهْلٌ: التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ- قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَا يَلْتَفِتُ في صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَدَهُ، فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ؟! إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ"، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث سبق شرحه في (أبواب الإِمامة) في (باب: مَن دخَل ليَؤُمَّ النَّاس).

17 - باب الخصر في الصلاة

(شجر)؛ أي: خُصومةٌ. (فهل لك)؛ أي: رغبةٌ في الإِمامة. (التصفيح) سبَق تفسيره قَريبًا أنَّه الضَّرْب بباطِن الكَفِّ على ظَهر أُخرى، وقيل: بأُصبعَين من أحدهما على الأُخرى، وهذا للإنذار والتَّنبيه، أما بالقاف فالضَّرْب بجميع إحدى الصَّفْحتين على الأُخرى، وهو للَّهْو واللَّعِب. * * * 17 - بابُ الْخَصْرِ في الصَّلاةِ (باب الخَصْر) بفتح المعجَمة، وسكون المهملَة: وسَط الإنسان، والخاصِرة: الشَّاكلة. 1219 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ في الصَّلَاةِ. وَقَالَ هِشَامٌ، وَأَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: (نهي) بالبناء للمفعول، أي: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لاقتضاء العُرف أنَّ

الذي ينهى ويأْمر هو الأميرُ لا الآحادُ. قال (ك): بعد تَقريره ذلك، والحديث موقوفٌ على أبي هريرة يبين بالطَّريق الآتي أنَّه مرفوعٌ. وهو عجيبٌ؛ فإن هذا عينُ الرفْع، ولو لم يَرد الذي بعده فهو مبيِّنٌ للمراد أوَّلًا. (الخصر) المنهي عنه، قال (ن): الصَّحيح أنَّه وضْع المصلِّي يدَه على خاصرته، وقال الهَرَوِيُّ: الذي يتوكَّأُ على عصَا، أي: لأن العصا تُسمَّى: المِخْصَرة، وقيل: من الاختصار، أي: يختصر السُّورة، فيَقرأ من أوَّلها آيةً أو آيتين، وقيل: يحذف من الصلاة ولا يمدُّ قيامَها وركوعَها وسجودَها وحُدودَها. قال (ش): وقيل: يقرأُ من آخر السورة آيةً أو آيتين ولا يُتمُّها في عرضه. وحكى غيرُه أن يَقرأ آياتِ السَّجدة مقتصِرًا عليها، وقيل: أنْ يقرأ السَّجدةَ، فهذا انتهى إليها لا يسجُد، وقيل غير ذلك. والأرجح الأول، قيل: لأنَّه فعْل اليهود، أو الشَّيطان، أو أن إبليس هبَطَ من الجنَّة كذلك، أو أنَّه فعْل المتكبِّرين، وروي: أنَّه استراحة أهل النَّار. (وقال هشام) وصلَه أحمد، وأصلُ الحديث عند البخاري. (وأبو هلال) وصلَه الدَّارَقُطْني في "الأَفراد". * * *

18 - باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة

18 - بابٌ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا في الصَّلَاةِ. (باب تفكُّر الرَّجل الشَّيءَ في الصَّلاة) 1221 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا في وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ: "ذَكَرْتُ وَأَنَا في الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ". الحديث الأول: (تبرًا)، هو ذهَبٌ غير مَضروبٍ، وفيه المُسابَقة للخير، وغايةُ زهده - صلى الله عليه وسلم -. * * * 1222 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الأَعْرَج، قَالَ: قَالَ أَبَو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فإذَا سَكَتَ

الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْء يَقُولُ لَهُ: اذْكرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى". قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -. الثاني: (ضراط) سبَق في (الأذان) شرح الحديث، وأن هذا إما حقيقةٌ، أو مجازٌ عن شَغْل نفْسه بصوت يمنعه عن سماع الأذان، فسمِّي به تَقبيحًا له. (ثوب)؛ أي: أقامَ الصلاة (¬1). (بالمرء) الباء للإلصاق، أي: مُلتصِقًا به عدَمُ العلم بعدد الركَعات، وحينئذٍ فيأخذ باليَقين، ويأتي بالباقي، ويسجد للسَّهْو سجدتين. * * * 1223 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبَو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: يَقُولُ النَّاسُ: أَكثَرَ أَبَو هُرَيْرَةَ، فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَارِحَةَ في الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهدْهَا؟ قَالَ: بَلَى، ¬

قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي، قَرَأَ سُورة كَذَا وَكَذَا. الحديث الثالث: (أكثر)؛ أي: من الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (بما أقرأ) كذا بإثبات الألف مع الاستفهام، وهو قليلٌ. (العتمة)؛ أي: صلاة العِشاء. فيه الإشارة من أبي هريرة إلى سبَب إكثاره أنَّه كان يَضبِط أقوالَه - صلى الله عليه وسلم - وأفعالَه بخلاف غيره. ووجه مطابقة التَّرجمة: إما عدَم ضبْط الرجل لتفكُّره فيما لا يتعلَّق بالصلاة، وإما لضبْط أبي هريرة، فتفكَّرَ حتى حَفِظَ.

22 - أبواب السهو

22 - أبواب السهو

1 - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 22 - أبواب السهو 1 - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِيضَةِ (باب ما جاءَ في السَّهْو) 1224 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيم، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ. 1225 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ مِنِ اثْنتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

2 - باب إذا صلى خمسا

الحديث الأول، والثاني: سبق شرحهما في (باب: مَن لم يَر التشهُّد الأوَّل واجبًا). (نظرنا)؛ أي: انتَظرْنا. (بعد ما سلم) سبق أنَّه لا يُنافي أحاديث السُّجود بعد السَّلام؛ فإن الأمرين جائزَين، والخِلاف في الأفضَل، فقال الشافعي: قبلَ السلام مُطلقًا، وأبو حنيفة: بعده مُطلقًا، ومالك: إنْ كان بالنَّقص فقَبلُ، أو بالزيادة فبعدُ. * * * 2 - بابٌ إِذَا صلَّى خَمْسًا (باب: إذا صلَّى خَمْسًا) 1226 - حدثنا أبُو الوَلِيدِ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ إبْراهِيم، عنْ عَلْقَمَةَ، عنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ خمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. (الحكم) بفتح الكاف. (بعد ما سلم) يدلُّ لمن قال: بعدُ مُطلقًا، أو في الزيادة. قال (خ): كأن الحديث لم يبلُغ من قال من أهل الكوفة: إنْ لم يَقعُد

3 - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول

في الرابعة قدْر التشهُّد، وجلَس في الخامسة، فصلاتُه فاسدةٌ، وعليه أن يَستأنفَها، وإنْ قعَد فيها فقد تمَّتْ له الظُّهر مثلًا، والخامسة تطوُّعٌ، وعليه أن يُضيف إليها سادسةً، ثم يتشهَّد ويسلم، ويسجد للسَّهْو. * * * 3 - بابٌ إِذَا سَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ أَوْ في ثلاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ (باب: إذا سلَّم في ركعتَين)، (في) بمعنى: مِنْ، أو: على. 1227 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الله! أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ "، قَالُوا: نعمْ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. 1227 / -م - قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. 1229 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ -قَالَ مُحَمَّد: وَأَكْثرُ ظَنِّي الْعَصْرَ- رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ في مُقَدَّمِ الْمَسْجدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: "لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ"، قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكبَّرَ. 1230 - حَدَّثَنَا قتيْبة بْنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ في صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ في كُلِّ سَجْدَة وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نسَيَ مِنَ الْجُلُوسِ. تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ في التَّكْبِيرِ. (ذو اليدين) اسمه: الخِرْبَاق، كما في رواية "مسلم". (الصلاة) بهمزة الاستفهام، وبتقديرها، مبتدأٌ خبرُه: (نقصت) بالبناء للفاعل، أو المَفعول، لازِمًا ومتعدِّيًا، وفي بعضها: (أَنقُصَت)، بتكرر همزة الاستفهام توكيدًا، أو يقول (¬1) فيها: أنقصت. ¬

(أحق ما يقول) إما مبتدأٌ، وسادٌّ مسَدَّ الخبَر، أو (حقٌّ) خبرٌ مقدَّمٌ، و (ما يقول) مبتدأٌ. (أُخريين) في بعضها: (أُخراوَينِ) على غير القياس، وإنما لم تَبطُل الصلاةُ بالكلام؛ لأنه كان سَهْوًا؛ لأنه على ظَنِّ أنَّه خارجَ الصلاة، وسبق مباحث الحديث في (باب: تَشبيك الأَصابع في المسجد)، فلذلك اختصَر (ك) ترجمة: (باب: مَن لم يتشهَّد في سَجدتَي السَّهْو)؛ لأن فيه حديث ذي اليدَين أيضًا، وذكر فيه: (ثم سجد) ولم يقُل: سجدتَين اختصارًا، أو لإرادة الجنْس. قال: وهو يَهدِمُ قاعدة المالكيَّة في السُّجود بالنَّقص قبل السلام، ويُشكل عليهم بما لو زادَ ونقَص معًا. وحذف (ك) أيضًا: (باب: يُكبِّر في سجدتَي السَّهْو)؛ لأن الذي فيه حديث ذي اليدَين. (صلاتي العشاء)؛ أي: الظُّهر والعَصْر. (سرَعان) بفتح المُهملَة والرَّاء عند الجمهور، كما سبق. (قصرت) بضمِّ، ثم كسْرٍ، ويُروى بفتحٍ، ثم ضم، قال: ومرَّتْ مباحثُه مِرارًا. (تابعه ابن جُريج) وصلَها أحمد، والسَّرَّاج، والطَّبَراني. * * *

6 - باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس

6 - بابٌ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ (باب: إِذا لَم يَدرِ كَمْ صلَّى؟) 1231 - حدثنا مُعاذُ بنُ فَضَالَةَ، حدثنا هِشامُ بنُ أبِي عَبْدِ الله الدَّسْتَوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَائًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ". (يخطر) بضمِّ الطَّاءِ، وكسرها، أي: يُوسوِسُ. (إن يدري)؛ أي: ما يَدري، وسبَق في (فضْل التَّأذين). * * * 7 - بابُ السَّهْوِ في الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ.

8 - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع

(باب السَّهْو في الفَرْض والتَّطوُّع) 1232 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ". (فلبس) بتخفيف الموحَّدة مفتوحةً، أي: خلَّط عليه أمرَ صلاته، ومنهم من يُشدِّد الموحَّدة؛ نقلَه (ع)، وحكَى صاحب "تَثْقيف اللِّسان" عن بعضهم: أن المُخفَّفة لغةُ القرآن، وأن الرواية بالتَّشديد، ولكنْ أجازوا فيه التَّخفيف لتُوافق القرآن، وإن لم يُرْوَ. قال (ط): الجمهور على السجود في التطوُّع إلا ابن سِيْرِيْن، وقَتادة، قالا: لا سُجود فيه، والحديث أعمُّ، فهو دليلٌ عليهما. قال: وإذا كان الشيطان هو الذي يُلبِّس فلِرَغْم أنفه أُمِرَ السُّجود ليَرجع خاسئًا. * * * 8 - بابٌ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ (باب: إذا كُلِّمَ)، بضمِّ الكاف.

1233 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ - رضي الله عنهم - أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ صلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إنَّا أُخْبِرْنا أنَّك تُصَلِّينَهُما، وقَدْ بَلَغَنَا أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها -وقال ابنُ عَبَّاسٍ: وكنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْها- فَقَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ، فَأخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُوني بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَأَسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ! سَأَلْتِ عَنِ الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإنَّهُ أتانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ". (تصلينهما)؛ أي: الركعتين، وفي بعضها: (تُصلِّينها) بلا ميم، أي: الصلاة، وفي بعضها: (تُصلِّيها) بحذف النُّون بلا ناصبٍ وجازمٍ،

9 - باب الإشارة في الصلاة

وهو جائزٌ بلا ضَعْفٍ. (أضرب الناس مع عُمر عنهما)؛ أي: عن فِعْلهما. (ثم دخل)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (يا بنت أبي أُمية) هي أُمُّ سَلَمَة، واسمها: هِنْد، واسم أبي أُميَّة: سَهْل على الصَّحيح. (فهما)؛ أي: هاتان الركعتان بدَلٌ عن الركعتين الفائتتين بعد الظُّهر، وسبق الحديث بشرحه في (المواقيت)، لكنْ فعْلُ عائشة لهما باجتهادها أدَّاها (¬1) إلى اتّباع فعله - صلى الله عليه وسلم - من غير مُلاحَظة كونهما قضاءً. قال (خ): فيه أنَّ ما له سبَبٌ من التطوُّع لا يُكره بعد العَصْر، وأن النَّوافِل تُقضى، وأنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فعَل طاعةً لا يَقطعها أبدًا. * * * 9 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب الإشَارةِ في الصَّلاة) (قاله كريب) سيأتي وصْلُه بعد بابٍ. ¬

1234 - حَدَّثَنَا قُتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ في أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بلالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ حُبِسَ، وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نعُمْ، إنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي في الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبَو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَا يَلْتَفِتُ في صَلَاتهِ، فَلَمَّا أَكثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُهُ أَنْ يُصلِّيَ، فَرَفَعَ أبو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله وَرَجَعَ القَهْقَرى ورَاءهُ حَتَّى قامَ في الصَّفِ، فتقَدَّمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى للنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ على النَّاسِ فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتهِ فَلْيقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: ما كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: سبق شرحه مرَّاتٍ قريبًا.

(أخذتم)؛ أي: شَرَعتُم. قال (خ): فيه أنهم بادَروا بالصلاة أوَّل وقْتها ولم يُنكره - صلى الله عليه وسلم -، وجوازُ بعض الصلاة بإمامٍ والبعضِ بآخرَ، وكونُ الشَّخص إمامًا في بعضٍ، ومأمومًا في بعضٍ، وجَوازُ الالتفات بلا استدبارٍ، والعمَلِ اليَسير كالخُطوة والخُطوتين، وأنَّ السنَّة للرجال فيما يَنوبُهم التَّسبيح، والنِّساء التَّصفيق، وسبق بيانه، وصلاتُه - صلى الله عليه وسلم - خلْف أُمته، وتفضيلُ الصِّدِّيق والرِّضَا بإِمامته، والدُّعاءُ في أثناء الصلاة، ورفْعُ اليد فيه شُكرًا لنعمةٍ حدَثتْ، وفَهْم أبي بكرٍ أنَّ أَمْره تكريمٌ لا إيجابٌ، وإلا لم يُخالفْه، واعتذارُه بأنه ما كان يَنبغي إمَّا لاستصغارِ نفْسه عن منصبِ الإمامة، أو لمَا يُتوقَّع من تغييرٍ في الصلاة في حياة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -وهو لا يَعلَم به، أو لأنَّه لمَّا شقَّ الصُّفوف دلَّ أنَّه يتقدَّم؛ إذ لو أراد أن لا يتقدَّم لثبَتَ وراءَها. * * * 1235 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءَ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نعمْ. الثاني: سبق شرحه في (العلم) في (باب: مَن أجابَ الفُتيا بالإشارة). * * *

1236 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْم قِيَامًا، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا". الثالث: (شاكٍ)؛ أي: لانحرافِ مزاجه عن الاعتدال. (أن اجلسوا) سبق في (باب: إنَّما جُعل الإِمام ليُؤتَمَّ به) أن ذلك نُسِخَ بصلاتهم قيامًا خلْفَه قاعدًا في مرَض موته، كما قاله الحُمَيديُّ وغيرُه. قال (ط): الإشارة المُفهِمة لا تقطَع الصَّلاةَ لهذه الأحاديث، وأيضًا فكسائر حرَكات الأَعضاء، فإنها لا تُفسد، وقال أبو حنيفة: هي كالكلام، فتقطَع الصلاةَ.

23 - كتاب الجنائز

23 - كتاب الجنائز

1 - باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 23 - كتاب الجنائز 1 - بابٌ في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: ألَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إلا لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ. (كتاب الجَنائِز) جمع جَنازةٍ بفتح الجيم وكسرها؛ من جَنَزَ، أي: سَتَر، قيل: بالفتح: المَيِّت، وبالكسر: النَّعْش عليه الميِّت، وقيل: عكسه. (لا إله إلا الله)؛ أي: مع ضَميمَتِها، وهي: محمَّدٌ رسولُ الله (مفتاح) بالرفْع والنَّصب: اسمُ ليس، أو خبرها؛ لأنهما معرفتان. (له أسنان) قال (ط): هي قواعد الإِسلام التي بُني عليها. (وإلا)؛ أي: وإنْ لم تجئْ بمفتاحٍ، أو جئْتَ بمفتاحٍ لكنْ لا أسنانَ له، وحينئذٍ تسميته مفتاحًا مع كَون الأسنان معتبرةً فيه مجازًا

باعتبار أنَّ شأنه ذلك إذا وُجد له أسنانٌ، فهو بالقوَّة لا بالفِعل. (لم يفتح)؛ أي: في أوَّل الأمر، وإلا فمُرتكِب الكبيرة لا بُدَّ أن يدخُل الجنة، وأيضًا فمخصوصٌ بمن يشاءُ الله أن لا يدخُل أَوَّلًا، وقد يَشاءُ الله دُخولَه بأن يَعفُوَ عنه فيُدخله أَوَّلًا. * * * 1237 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أتانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرني أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، قُلْتُ: وَإنْ زنَىَ، وإنْ سَرَقَ؟ قال: وإنْ زَنَىَ وإِنْ سَرقَ. الحديث الثاني: (آت)؛ أي: جبريل. (فقلت: وإن زنا)؛ فيه استفهامٌ مقدَّرٌ، أي: أُدخِلَ، وجملة الشَّرط في محلِّ نصبٍ على الحال. (قال: وإن زنا)؛ أي: يدخُل الجنَّة، ولا يُقال: مفهوم الشَّرط أنَّه إذا لم يَزْنِ، ولم يَسرِق لا يَدخُل؛ لأن هذا على حَدِّ: "نِعْمَ العبدُ صُهَيْبٌ لَو لَم يَخَفِ الله لم يَعْصِه"، فمَن لم يَزْنِ وَيَسرِق أَولى بالدُّخول ممن زنا وسرق.

قلت: أو التقدير كما في السُّؤال: يَدخُل ولَو زنا وسرَق، أي: فيدخل في الحالتَين. وفيه أن الكبيرة لا تَسلُبُ اسمَ الإيمان، فإنَّ غير المؤمن لا يَدخُل، وأربابُها لا يخلَّدون في النار، وذكَر الزِّنا والسَّرقة؛ لأن الحقَّ إما للهِ، أو للعِباد، وقيل: إنما قال ذلك قبلَ نُزول الفَرائض والأَوامر والنَّواهي، وقال البخاري: إنَّ ذلك لمن نَدِمَ وتابَ ومات على ذلك. * * * 1238 - حدثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ، حدثنا أبِي، حدثنا الأَعْمَشُ، حدَّثنا شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَن مَاتَ يَشْرِكُ بالله شيئًا دَخَلَ النَّارَ". وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. الثالث: (وقلت أنا) أخذَ ذلك ابن مَسعود من أَنَّ نفْيَ السبَب يلزَم منه نَفْي المسبَّب، فهذا انتفَى الشِّرك لم يدخُل النَّار، فيَلزم دخولُه الجنَّة؛ إذْ لا ثالثَ لهما، أو من قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 148]، ونحوه. * * *

2 - باب الأمر باتباع الجنائز

2 - بابُ الأَمْرِ بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ (باب الأَمْرِ باتِّباعِ الجَنائِز) 1239 - حَدَّثَنَا أَبو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنهانَا عَنْ سَبعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَم، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنهانَا عَنْ آنِيةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَم الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاج، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ. الحديث الأول: (إبرار) بالرَّاء المُكرَّرة: من البِرِّ ضِدُّ الحِنْث، قيل: هو تصديقُ من أَقسَم عليك، وهو أن يفعل ما شاءَ له. (وتشميت) بالمعجَمة، والمهملة، تقول له: يَرحَمك الله، وهو سنةُ كفايةٍ. (والديباج) فارسيٌّ معرَّبٌ. (والقسي) بفتح القاف، وتشديد المهملة: نسبةٌ للقَسِّ بلَدٌ بناحية مصر على ساحِل البحر، وقيل: كتَّانٌ مخلوطٌ بحريرٍ، وقيل: من القَزِّ، وهو رَديء الحَرير، وأنَّ أصلها: القَزِّي، فأُبدلت الزاي سينًا، وفسَّره البخاري في (كتاب اللِّباس): بأنَّها ثيابٌ يُؤتى بها من الشَّام أو

مصْر مُضلَّعةٌ، فيها حريرٌ أمثال الأُتْرُجِّ، قال الجَوْهَرِي: أصحاب الحديث يكسِرون القاف، وأهل مصْر يَفتحونها. فالحرير إنْ كان أكثَر، فالنَّهي للتحريم، وإلا فللكراهة. (والإستبرق) نوعٌ من الدِّيباج، فارسيٌّ معرَّبٌ، وذكر هذه الثلاثة بعد الحَرير خاصٌّ بعد عامٍّ اهتمامًا بحُكْمها، أو دفْعًا لتوهُّم (¬1) أنَّ اختصاصها باسمٍ يُخرجها عن حُكم العام، أو أن العُرف فرَّق أسماءها لاختِلاف مسمَّياتها، فرُبَّما توهِّم أنها غير الحرير. وليس في رواية أبي الوَليد هذه ذِكْر السَّابع، إما اختصارًا أو نِسيانًا، وهو: المِيثَرَة كما ذكره البخاري في (كتاب الأشربة واللِّباس) في (باب: خواتيم الذهَب)، وقال هناك: إنَّ النِّساء تضَعُها لبُعولتهنَّ مثل القَطائِف، وقيل: إنها جُلُود السِّباع. قال (ن): بكسر الميم من الوِثَارة بالمثلَّثة، وهي: اللُّيونة، ووَثِيْرٌ، أي: لَيِّنٌ، فهي وِطاءٌ على السَّرْج يكون من حَريرٍ، أو من صُوفٍ، أو غيره. لكنْ على هذا قد يُعمل بما لا يَحرم، فما وجْهُ النَّهي، وجوابه: أن النَّهي قد يكون للكَراهة كما أنَّ المَأمورات بعضُها للوجوب، ¬

وبعضُها للنَّدْب، وإطلاقُ الأَمْر فيها أو النهي استعمالٌ للَّفظ في حقيقته ومجازه، وهو جائزٌ عند الشافعي، ومَن منعَ ذلك يجعلُه لقَدْرٍ مشتركٍ بينهما مجازًا، ويُسمَّى بعُموم المجاز. فإن قيل: فقَول الشَّافعي ذلك مع أنَّ شَرْط المجاز أن يكون معَه قَرينةٌ تَصرِف عن الحقيقة؟، قيل: المُراد قَرينةٌ تقتضي إرادةَ المجاز، أو أنْ يُصرَف عن الحقيقة أولًا، وقد جوَّزوا في الكناية -نحو: كَثِيْر الرَّماد- إرادةَ المعنى الأَصلي مع إرادة لازِمه، فكذا المجاز. واعلم أن إطلاق النَّهي مع كون النِّساء يُباح لهنَّ بعضُها كخاتم الذَّهب دَخَلَهُ التخصيصُ بدليلٍ آخر، كحديث: "هذَانِ -أي: الذَّهب والحَرير- حرامٌ على ذُكور أُمتي حِلٌّ لإناثها". قال (خ): هذه الأُمور لها مَراتبُ مختلفةٌ، فاتباع الجنائز فرْضُ كفايةٍ، وإذا سقَط بفعْل البعض، فما يُفعل بعد ذلك فضيلةٌ وعبادةٌ. قلتُ: فيه نظَرٌ؛ فإن المرجَّح في الأُصول أن الكُلَّ يقَع فَرْضًا. وعِيادة المريض فضيلةٌ لها ثَوابٌ إلا أن لا يكون له متعهِّدٌ، فتعهُّده لازِمٌ، وإجابة الدَّاعي في دَعوة النِّكاح لازمٌ بشروطه، ونصْر المظلوم كذلك، وإبرار القَسَم خاصٌّ بما يَحِلُّ من الأُمور ويتيسَّر، ولا يَحْرَج المُقسَم عليه، ولهذا قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكرٍ في قصَّة تعبير الرُّؤيا: "لا تُقْسِم"، حين قال: أقسَمتُ عليكَ لتُخبِرَنِّي بالذي أَصبْتُ، وردُّ السلام فرضُ كفايةٍ، فإن انفَرد المسلَّم عليه تعيَّن عليه،

وتشميت العاطِس إنما يجب إذا حَمِدَ الله. قال (ك): ذلك سنةٌ حينئذٍ لا واجبٌ، ونقل (ط) عن الكوفيِّين أنَّ ردَّ السلام فرضُ عينٍ على كلٍّ من الجماعة. * * * 1240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ. الحديث الثاني: (محمد) قال الكَلابَاذِي: رَوى البخاريُّ عن محمَّد بن أبي سَلَمَة غيرَ منسوبٍ في (كتاب الجنائز)، ويقال: إنه محمَّد بن يحيى الذُّهْلِيُّ. (حق) يعمُّ وجوب العين والكفاية، والنَّدب، قال (ط): أي: حقُّ الحُرمة والصُّحبة. (تابعه)؛ أي: عَمْرو بن أبي سلَمَة. (عبد الرزاق)؛ أي: ابن هَمَّام، وصلَه "مسلم".

3 - باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه

(ورواه سلامة)؛ أي: ابن رَوْح. (عن عُقَيْل) هو عمُّه. * * * 3 - بابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفنِهِ (باب الدُّخول على المَيِّت) 1241 - و 1242 - حَدَثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ! لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - خَرَجَ وَعُمَرُ - رضي الله عنه - يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

{وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ} إِلَى {الشَّاكِرِينَ}. وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا. الحديث الأول: (بالسنح) بضمِّ النون، أو سكونها، وإهمال الحاء: مَوضِعٌ بعَوالي المدينة. (تيمم)؛ أي: قصَدَ. (مُسجى)؛ أي: مُغطَّى. (ببُرْدٍ حِبَرَةٍ) بحاءٍ مهملةٍ مكسورةٍ، وموحَّدةٍ مفتوحةٍ، بوزن عِنَبَة: نوعٌ من بُرود اليمَن، أشرفُ الثِّياب عندهم، وهو الأكثَر، أو بوصفهِ بحِبَرَةٍ. (أكبَّ) لازمٌ مع أنَّ (كَبَّ) الثُّلاثي مُتعدٍّ، فهو من النوادر. (فقبَّله)؛ أي: بين عَينيه كما رواهُ النَّسائي، وترجَم عليه: (المَوضع الذي قُبِّل من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -). (بأبي)؛ أي: أنت مُفدًّى بأبي. (لا يجمع الله) برفْع يجمع. (موتتين) إنما قال ذلك ردًّا لقَول عمر: إنَّ الله سيَبعثُ نبيَّه، فيقطِّع أيديَ رجالٍ وأَرجُلَهم، أي: لا يكون لك في الدُّنيا إلا موتةٌ واحدةٌ.

(كُتِبَتْ)؛ أي: قدِّرت. (مُتَّهَا) بضمِّ الميم وكسرها: مِن مات يموت، ومات يمات، أي: مُتَّ تلك المَوتةَ. (إلا يتلوها)؛ أي: آية: {وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ} إلى آخرها [آل عمران: 144]. قال (ط): فيه تقبيل الميِّت، وأنَّ أبا بكْرٍ أعلَمُ من عُمر، وزيادة عِلْمه ورجاحَة رأْيه، وعِظَم منزلته عند الصَّحابة حين مالوا إليه. قال (ك): ونَدْبُ تَسجية الميت، وحِكْمتها صيانتُه عن الانكشاف وستْر صُورته عن الأعين، وتَركُ تقليد المَفضول عند وُجود الأفضل. * * * 1243 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ -امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ، فَلَمَّا تُوُفِّي وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ، دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ! فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ: لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟ " فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَنْ يُكرِمُهُ اللَّهُ؟ فَقَالَ: "أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَاللهِ

إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَناَ رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي؟ "، قَالَتْ: فَوَاللهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا. 1243 / -م - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ، وَقَالَ ناَفِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ: مَا يُفْعَلُ بِهِ؟ وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَمَعْمَرٌ. الحديث الثاني: (أم العلاء)؛ أي: بنت الحارِث بن ثابِت الخَزْرَجيَّة، قال التِّرْمِذي: هي أُم خارِجَة، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُها في مرَضها، فإبهامُها لا يخفى أنَّه لغرَضٍ. (اقْتُسِمَ) مبني للمفعول. (فطار لنا)؛ أي: وقَع في سهمنا، ويُروى: (فصَارَ لَنا) بالصَّاد، حكاه عيسى بن سَهْل في "غريب البخاري". (مَظْعُون) بفتح الميم، وسكون الظاء المعجمة: ابن السَّائِب، بالمهملَة وهمزةٍ بعد الألِف، الجُمَحِي القُرَشي، أسلَم بعد ثلاثةَ عشَرَ رجُلًا، وهاجَر الهجرتين، وشَهِد بدْرًا، وهو أوَّل من مات بالمدينة من المهاجرين، ودُفن بالبَقِيْع، وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيه: "نِعْمَ السَّلَف هو لنا". (أبا السائب)؛ أي: يا أبا، وهي كُنية عُثمان. (فشهادتي عليك)؛ أي: لك، فلم يَقصد بـ (على) معنى نُصرةٍ،

بل الاستعلاء فقط، وهو مبتدأٌ وخبرٌ، قيل: هذا التركيب يُراد به القسَم، كأنه قيل: أُقسِم بالله لقَد أكرمك، وقيل: (شهادتي) مبتدأٌ، و (عليك) صِلَتُه، والقسَم مقدَّرٌ، والجُملة خبَر المبتدأ، أي: شهادتي عليك قَولي: واللهِ لقَدْ. (فمن يكرمه الله)؛ أي: إذا كان هذا مُؤمِنًا خالِصًا مُطيعًا ولم يُكرمه، فمن هذا الذي يُكرمه الله؟!. (أما) مُقابلها أمَّا محذوفةٌ، أي: وأما غيرُه فخاتمة أمْره غير معلومةٍ، هل يُرجَى له الخير عند اليَقين، وهو الموت أَوْ لا؟. ففيه أنه لا يُجزَم في أحدٍ بأنه من أهْل الجنَّة إلا إنْ نصَّ عليه الشَّارع كالعشَرة، وأمثالُه، لا سيَّما والإخلاصُ أمرٌ قلبيٌّ لا مَطلَع لنا عليه. (ما أدري ما يفعل بي)؛ أي: في الدُّنيا من نفْعٍ وضُرٍّ، وإلا فاليقين القطعيُّ بأنه خير البَرِيَّة يوم القيامة، وأكرمُ الخلق على الله تعالى، سيأتي في (سورة الأحقاف) أن ذلك منسوخٌ بأوَّل (سورة الفَتْح)، و (ما) في: (ما يُفعَلُ بي) إما موصولةٌ، أو استفهاميةٌ، وقيل: المَنفيُّ الدِّراية المفصَّلة، وأصل الإكرام معلومٌ. قلت: وكثيرٌ من التَّفاصيل، فالخَفيُّ بعض التفاصيل. * * * 1244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

4 - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه

قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَبْكِينَ أَوْ لاَ تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ". تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه -. الحديث الثالث: (أو لا تبكين) هو للتَّسوية، أي: الملائكة تُظلُّه، سواءٌ أبكيتِ أو لا، وليستْ (أو) للشَّكِّ من الرَّاوي، وفيه أن البُكاء المُجرَّد غير النِّياحة لا مَضرَّة فيه. (وتابعه ابن جريج) وصلَه "مسلم". * * * 4 - بابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيَّتِ بِنَفْسِهِ (باب الرَّجل يَنعَى إلى أَهْل الميِّت بنفْسه)؛ أي: بنفْس الميت، أو بسبب ذهاب نفْسه. قال الجَوْهَرِيُّ: النَّعْي: خبَر المَوت، يقال: نَعاهُ له نَعْيًا، ومقصود البخاري بنعْي الميت إلى المُسلمين وهُم أهله باعتبار أُخوَّة

الإسلام، فكأنَّه سقَط ذكْر الميِّت، وأصله: ينعى الميِّتَ إلى أهله، فحَذَف مفعول (يَنعى)، وهو الميِّت؛ لدلالة الكلام عليه، وذكَر المفعولَ الآخر الذي عُديَ له بحرف الجرِّ، وفي بعضها: (نفْسَه) بالنَّصب، وفي بعضها: (أهلٌ) بالتنوين. * * * 1245 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. الحديث الأول: (النجاشي) بفتح النُّون، وخِفَّة الجيم، وإعجام الشِّين، وتشديد الياء وتخفيفها، وثالثها حكَاها صاحب "دِيْوان الأدَب": كسر النُّون مع خِفَّة الياء: لقَبُ مَلِك الحبَشة، واسمه: أَصْحَمَة بفتح الهمزة، وسكون الصَّاد المهملَة، وفتح الحاء المهملَة. وفيه الصَّلاة على الغائِب، وقولُ مَن منَع أنه كُشِف له عنه، فليس غائبًا؟ لو سُلِّمَ صحَّةُ ذلك، فهو غائبٌ عن الصَّحابة، وفيه معجزةٌ، وهو إخبارٌ عن موته بالغَيب، وأن تكبيرات صلاة الجنازة أربعةٌ. * * *

1246 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ -وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَتَذْرِفَانِ- ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ" الحديث الثاني: (الراية) العَلَم. (زيد)؛ أي: ابن حارِثة بمهملةٍ ومثلَّثةٍ، أعتقَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وتبنَّاه، ولم يذكر في القرآن صحابيٌّ باسمه إلا هو، بعثَه - صلى الله عليه وسلم - أميرَ جيشِ مُوْتَةَ، بضمِّ الميم، وسكون الواو، ومثناةٍ فوق، قلتُ: كذا للبَكْري وغيره، ولكن ابن الأَثِيْر وجمعٌ قالوا: بالهمْز، على مَرْحلتين من بيت المَقدِس، وقال: "إن أُصِيْبَ زَيدٌ فالأميرُ جَعْفَر، فإنْ أُصيبَ فابنُ رَوَاحَة"، فاستُشهدوا ثلاثُتهم سنةَ ثمان، وقال (ش): سنة سبْع، وفيه نظَرٌ. (جَعْفر)؛ أي: ابن أبي طالِب الطَّيَّار، ذُو الجَناحَين، لمَّا قُطعت يداه بمؤْتَة جعَل الله له جناحَين يطير بهما، كان أمير المهاجرين للحبَشة، قال ابن عمر: وجدْناه في قَتلَى مُؤْتة، وفي جسَده بضعٌ وتسعون جِراحةٍ من طعنةٍ ورَمْيةٍ. (عبد الله بن رواحة) خَزْرَجيٌّ، أحد النُّقَباء ليلةَ العقَبة، أوَّلُ خارجٍ

5 - باب الإذن بالجنازة

للغَزْو، وآخر (¬1) قادمٍ. (لتذرفان) بذالٍ معجمةٍ، وراءٍ مكسورةٍ، أي: تَسِيْلان. (من غير إمرةٍ)؛ أي: تأْميرٍ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لكنَّه لمَّا رأَى المصلحة في ذلك لكثْرة العَدوِّ، وشدَّة بأْسهم، وخَوف هلاك المسلمين رضِيَ - صلى الله عليه وسلم - بما فعَل، فصار هذا أَصْلًا في الضَّرورات إذا عَظُم الأمر، واشتَدَّ الخَوف سقَطت الشُّروط. قال (خ): كرجلٍ ماتَ بفلاةٍ وله تركةٌ، فعلى مَنْ شَهده حفْظُ ماله وإيصاله إلى أهله وإنْ لم يُوصِ إليه الميِّت، وذلك من النُّصح الواجب للمسلمين. قال: وفيه جوازُ دخول الخطر في الوَكالات، وتعليقها بالشَّرائط، وفيه معجزةٌ بالإخبار عن قَتْلهم بالتَّرتيب، وفيه جَواز النَّعْي بمعنى الإعلام لا كنَعي الجاهلية المنهيِّ عنه. * * * 5 - بابُ الِإذْنِ بِالجنَازَةِ وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ آذَنْتُمُونِي؟ ". ¬

(باب الإذْنِ بالجَنازة)؛ أي: العلم بها، وفي بعضها: (الأذان) الإعلام. (قال أبو رافع) وصلَه البخاري بتمامه في (باب كَنْس المَسجِد). (رجل) يحتمل أنه طَلْحَة بن البَرَاء. (ألا آذنتموني)؛ أي: هلَّا أَعلَمتُموني بموته. * * * 1247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟ "، قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا -وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ- أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (أصبح) تامةٌ، أي: دخَل في الصَّباح. (أخبروه)؛ أي: بموته، ودفْنه ليلًا. (كان) تامةٌ. (الليل) فاعلٌ، وكذا في: (وكانت ظلمة). فيه جَواز الدَّفْن باللَّيل، والصَّلاةُ على المَدفون، والإعلامُ بالموت، ونَدْب عيادة المريض. * * *

6 - باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقال الله عز وجل: {وبشر الصابرين}

6 - بابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ، وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (باب فَضْل مَن ماتَ له ولَدٌ فاحتَسَب)؛ أي: صبَر راضيًا بقَضاء الله راجيًا رحمتَه وغُفرانه، وما أَورده من الحديث وإن لم يُصرَّح فيه بالاحتساب؛ لكنَّه معلومٌ من مواضع كثيرةٍ من خارج. 1248 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ". الحديث الأول: (من مسلم)، (مِنْ) زائدةٌ، بخلاف (مِن) في قوله: (من الناس) فإنها للبَيان، أو التبعيض، وعكَسَه (ش)، وفيه نظَرٌ، وسيأتي آخر (الجنائز) توضيح ذلك، وهي: (ما من الناس مسلم يموت له ثلاثةٌ). (يُتوفى) بضمِّ أوله مبنيًّا للمفعول. (ثلاثة)؛ أي: ثلاثةُ أولاد، وفي بعضها: (ثلاث)؛ لكون المُميِّز محذوفًا، فيجوز الأمران. (إياهم) الظَّاهر أنه عائدٌ على الرَّجل لكونه عامًّا؛ لأنه نَكِرةٌ في نفْىٍ، لا على الأولاد. * * *

1250 - وَقَالَ شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ. (وقال شريك) وصلَه ابن أبي شَيبة. (ابن الأصبهاني)؛ أي: عبد الرَّحمن بن عبد الله، والأصبهاني: بكسر الهمزة وفتحها، وبالفاء وبالموحَّدة، وفي بعضها بدون لفظ: (ابن). (أبو صالح) ذَكْوان. (لم يبلغوا الحنث)؛ أي: فَزَادَها أبو هُريرة على رواية سعيد، ومعناه: لم يَبلُغوا أن يُكتَب عليهم الحِنْث، وهو الإثْم، وقال الرَّاغِب: عبَّر بالحِنْث عن البُلوغ لما كان الإنسانُ يُؤخذ بما يَرتكبه فيه بخلاف ما قبلَه، وإنَّما لم يقُل: يَبلُغوا الثَّواب، لأنَّ الثَّواب قد يحصُل للصغير، ثم قيل: إنما قيَّد بذلك، لأنَّ الصَّغير حبُّه أَشدُّ، والمشقَّة عليه أعظم، ولهذا مُنِعَ من التَّفريق بين الأُمِّ والولَد، حتى يُميِّز، وقيل: حتى يَبلُغ. * * * 1249 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا. فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ

كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ"، قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟، قَالَ: "وَاثْنَانِ". الحديث الثاني: (كن)؛ أي: الأَولاد، وأنَّث الضَّمير، ولم يقُل: كانوا؛ لكون الأطفال كالنِّساء في نقْص العقل، والمراد: كان النِّساءُ محجوباتٍ. (فقالت امرأة: واثنان)؛ أي: وإنْ مات لها اثنان؟ ففيه استفهامٌ مقدَّرٌ. قال (ك): إنه عطفٌ على (ثلاثةٌ)، ويسمى مثلُه: العَطْف التَّلْقيني، أي: قُل: واثنان، ومرَّ الحديث في (كتاب العِلْم) في (باب: هل يَجعل للنِّساء يومًا؟)، وهذه المرأة هي أم مُبَشِّر، قاله ابن بَشْكُوال في حديث جابر. قال: وقيل: أُمُّ هانِئ، وفي "فوائد ابن أبي مُرَّةَ": أنَّ أُمَّ سُلَيم سألتْ عن ذلك، وأُجيبتْ. قال (ط): يحتمل أنه لمَّا قالت المرأة: واثنان؟، نزَلَ الوحي بأن يُجيبها بقوله: (واثنان)، ولا يمتنع أن يكون ذلك في طَرْفة عينٍ. قال: وفيه أنَّ أولاد المسلمين في الجنَّة بخلاف مَن قال: الأَطفال في المَشيئة. * * * 1251 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:

"لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا}. الثالث: (فيلج) قال (ط): بالنَّصب جوابًا للنَّفي بالفاء، ومنَعَ الطِّيْبِيُّ ذلك؛ لأنَّ شَرْطه السَّببيَّة، وليس مَوت الأَولاد ولا عَدَمه سبَبًا لوُلوجهم النَّار، فالفاء بمعنى واو المعيَّة، أي: لا يجتمع الأَمران، فإنْ كانت الرِّواية بالنَّصْب فلا مَحيْد عن ذلك، أو بالرفع فالمعنى: لا يُوجد الوُلوجُ عَقِبَ الموت إلا مِقدارًا يَسيرًا، ومعنى التَّعقيب هنا كمعنى المُضِيِّ في: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 44] في أنَّ ما سيكونُ بمنزلة الكائن، انتهى. وقال ابن الحَاجِب ما معناه: أنه ليس مثْل: (ما تأْتينا فتُحدِّثُنا) إذا كان المعنى أن الإتيان سببٌ للتَّحديث؛ لأنَّه يُؤدي إلى عكْس المقصود؛ إذْ يصير المعنى: إن مَوتَ الأولاد سببٌ لوُلوج النَّار، فإنْ حُمل على معنى: إنَّك لا تأْتينا فتُعقِّبَ إتيانَك بحديثك استقامَ؛ إذ يصير المعنى: لا يكون عَقيبَ موت الأولاد مَسُّ النار، بل دُخول الجنَّة؛ إذ لا مَنزلة بين الجنة والنار في الآخرة. (إلا تحلة القسم) قال (ط): المراد به تَقليل مُكْث الشَّيء، شبَّهوه بتحليل القسَم. قال الجَوْهَرِي: التَّحليل ضِدُّ التَّحريم، تقول: حلَّلته تحليلًا،

وتَحِلَّةَ، وتقول: فعلتُه تَحِلَّةَ القَسَم، أي: لم أفعَلْ إلا بقَدْر ما حلَّلت به يميني، ولم أُبالِغ، وفي الحديث: "إلا تَحِلَّةَ القَسَم"، أي: قدْر مَا يُبِرُّ اللهُ قسَمَه فيه بقوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا} [مريم: 71]. وقال (خ): إن ذلك تأويلُ الآية، أي: لا يدخُل النَّار ليُعاقَب بها، ولكنْ يجوز عليها، فلا يكون ذلك إلا بقَدْر ما يُبِرُّ الله قسَمَه، والقسَم مضمرٌ، كأنه قال: وإنْ منكم والله إلا واردُها، وقيل: مردودٌ إلى قوله: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ} [مريم: 68]، وقال الطِّيْبِي: هو مثَلٌ في القَليل المُفرِط في القِلَّة، ولعلَّ المراد بالقسَم: ما دلَّ على القَطْع والبَتِّ من الكلام؛ لتَذْييله بقوله: {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71]، ولفظ: (كان)، و (على)، والحتْم، والقَضاء يدلُّ عليه. قال (ك): ففيه حينئذٍ أربعة أوجهٍ: القسَم مقدَّرٌ، وملفوظٌ به، وحكم القسَم في القَطْع به، وحُكْمه في حُصول القَصْد منه بالقَليل. قال: كما أن في: (ما تأْتينا فتُحدِّثُنا)، أربعة أوجهٍ: وجْهان على تقدير الفاء سببيةً الناصبة: نفْي التَّحديث فقط، أو نفْي الإتيان والتَّحديث كليهما، ووجْهان على الرفع العطف على (تأْتينا) فالتَّحديث منتفٍ، أو على (ما تأتينا) فالتحديث ثابثٌ. * * *

7 - باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري

7 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي (باب قَول الرَّجل للمَرأَة عند القَبْر: اصْبِري) 1252 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: "اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي". (اتقي الله)؛ أي: بأنْ لا تَجزعي؛ فإن الجزَعَ يُحبط الأجْر. (واصبري)؛ أي: فإنَّ الصَّبْر يُجزِل الأجر، قال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]. (لم تعرفه) هو من قَول أنَس. (الصدمة) هو ضَرْب الصُّلْب بمثله، إما أنَّ المعنى لا تَنفعك هذه المَعذِرة إذْ سمعت النَّصيحة، وكان الواجب عليكِ أن تَصبري عند مُفاجأَة النَّصيحة، أو أن الصَّبْر عند قُوَّة المُصيبة أشدُّ، فالثَّواب عليه أكثر؛ لأنه إذا طالَت الأيَّام تُسلَى المصائب، فيصير الصَّبْر طَبْعًا، فلا يُؤجَر عليه مثل ذلك، كأنه من أُسلوب الحكيم، أي: دَعِي الاعتذار مني، فإنَّ شِيْمتي أن لا أغضَب إلا لله، فانظُري إلى تَفويتك من نفْسك الثَّواب الجَزِيْل بعد الصَّبْر عند مُفاجأَة المُصيبة. قال (ط): أراد - صلى الله عليه وسلم - أن لا يجتمع عليها مُصيبتان: فقْدُ الولَد، وفقْد الأَجْر بالجزَع، فأمرَها بالصبر الذي لا بُدَّ للجازع من الرُّجوع إليه

8 - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

بعد سُقوط أجْره، وقيل: كلُّ مصيبةٍ لم يُذْهِبْ فرحُ ثوابها أَلَمَ حُزْنها فهي المُصيبة الدَّائمة، والحزْن الباقي، وقال الحسَن: الحمد لله الذي أَجَرَنا على ما لا بُدَّ لنا منه، وفي الحديث جَوازُ زيارة القُبور. قال (ك): والأَمرُ بالمَعروف، والاعتِذارُ لأهل الفضْل في إساءَة أدبٍ عليهم، وعدَم اتخاذ البَوَّاب. * * * 8 - بابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا، وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ كَانَ نَجسًا مَا مَسِسْتُهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ". (باب غُسْل الميِّت ووُضوؤُه بالمَاءِ والسِّدْر) قلتُ: هذا متعلِّقٌ بالغُسل، والضَّمير في (وُضوئه) للغاسِل لا للميِّت لما ذكره بعد الترجمة، ولعَدَم ذكْر الوضوء في الحديث مع ما أَمَر به - صلى الله عليه وسلم -. (وَحَنَّطَ) بتشديد النون، أي: استَعمل الحَنُوط، بفتح المهملة، والطاء مهملةً، وهو ما يُخلَط من الطِّيب للميِّت خاصَّةً.

(ابنًا لسعيد)؛ أي: أحَد العشَرة، واسم الابن: عبد الرَّحمن، كما في "جُزْء أبي الجَهْم". (لا ينجس) بضمِّ الجيم، وفَتْحها. (مَسِسْتُهُ) بكسر السين الأُولى، وإسكان الثانية، وفي لُغةٍ قليلةٍ تُفتَح الأُولى، حكاها الجَوْهَريُّ، ومُضارعها: أمُسُّ بالضمِّ بخلاف الأَوَّل، فإنه بالفتْح، وربما قالوا: مِسْتُ الشَّيءَ بحذف الأُولى، وتحويل كسْرتها للميم، أو بتبقِية الفتحة فلا تَحويلَ. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) سبق وصْلُه في حديث أبي هريرة حين انخنس لمَّا كان جُنبًا. * * * 1253 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَاناَ حِقْوَهُ فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاها". تَعْنِي إزَارَهُ. (ابنته) هي زَيْنب، أي: الكُبرى كما في "مسلم"، وفي "أبي

داود" و "التِّرْمِذي": أنَّ أُمَّ عَطِيَّة حضَرتْ وفاة أُمِّ كُلثوم بنت النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا تَنافيَ، فقد حضَرت البنتَين. قال (ش): والأصحُّ الأول؛ لأنَّ هذه تُوفِّيت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائبٌ ببدْرٍ. قلتُ: هو وَهْمٌ، فتِلْك إنما هي رُقَيَّة، وأُمُّ كُلثوم ماتتْ سنة تسع. (آذِنَّنِي) بالمَدِّ، وتشديد النون الأُولى، وكسْر الذَّال، أي: أَعْلِمْنَني. (حَقْوه) بفتح الحاء، وسكون القاف، وهُذَيْل تَكسر الحاء، وهو الإزَار، وأصلُه مَعْقِد الإزَار، لكن تُوسِّعَ فسُمِّي به ما يُشَدُّ على الحِقْو. (أشعرنها) بقطع الهمزة، أي: اجعَلوه شِعَارَها، وهو ما يَلِي الجسَد بخلاف الدِّثار، فإنه الذي يَلي الشِّعار، وإنما فعَل ذلك ليَنالَها برَكةُ ثَوبه - صلى الله عليه وسلم -. فيه ندْب إيتار الغُسل، واستعمال الكافُور في الثالثة، والمعنى فيه طَرْد الهوامِّ، وشدَّة البدَن، أو منعْ إسْراع الفساد مع التَّطيُّب به. قال (ط): عند النَّخَعي أن الكافور يكون في الحَنُوط لا في الغَسْلة الثالثة، وبه قال أبو حنيفة، وصَريح الحديث يُخالِف ما قالاه، وحِكْمة كون الغُسل ثلاثًا، أو خمسًا مع حصول القَصْد بالواحدة المبالغةُ؛ ليَلقَى الله بأكمل الطَّهارة، وتُطيَّب رائحته بالكافور كما أُمِرَ في الجمُعة بالغُسل زيادةً في التَّطهير لمُناجاة الرَّبِّ في الصلاة، فالميت

9 - باب ما يستحب أن يغسل وترا

أَحوَج إلى ذلك للقاء الله تعالى والملائكة. * * * 9 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا (باب ما يُستحبُّ أن يُغسَل وِتْرًا) أدرج (ك) فيه ما في تَرجمتين بعدَه أسقطهما لوُضوح المعنى، هما: (باب: يَبدأُ بميامِن الميِّت)، و (باب: مَواضع الوُضوء من الميِّت). 1254 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". 1254 / -م - فَقَالَ أَيُّوبُ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا"، وَكَانَ فِيهِ: "ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا"، وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "ابْدَؤُا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا"، وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ. (ذلك) بكسر الكاف.

12 - باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل

(ابْدَأْنَ) في بعضها: (ابدَؤُوا) بصيغة الخِطَاب للمُذكَّرين تَغليبًا للذُّكور؛ للاحتياج إلى معاوَنَة الرجال في حمل المرأة ونحوه، أو باعتبار إرادة الأَشخاص، والشَّخص مذكَّرٌ، أو باعتبار الناس. (القرون) جمع قَرْنٍ، وهو الخَصْلَة من الشَّعْر، أي ثلاث ضَفائر. قال (ط): حكمة الوِتْر أن ينتشر في جميع أعضاء المؤمن أنَّ الله وِتْرٌ لا شريكَ له، وقال أبو حنيفة: إذا زاد على الثَّلاث سقَط الوتْر، وهو خلاف الحديث. * * * 12 - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ (باب: هل تُكفَّنُ المَرأَةُ في إزارِ الرَّجل) 1257 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَناَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَنَا: "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". (من حقوه إزاره) أراد بالحِقْو هنا مَعقِد الإزار، وهو ما سبق في: (أَعطانا حِقْوه)، فهذا حقيقةٌ، وذاك مجازٌ، أو هو مشتركٌ بينهما.

14 - باب نقض شعر المرأة

وَوَهِمَ (ش) في جعْل هذا مجازًا وذاك حقيقةً بعد أن قرَّر فيما سبَق خلافَه، وأهمل (ك) (باب: هل يجعل في الآخرة كافورًا؟)؛ لأنه قد سبَق. * * * 14 - بابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ. (باب نقْضِ شَعْر المرأة) 1260 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَيُّوبُ: وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ. (أحمد) قال الغَسَّانِي: قال ابن السَّكَن: هو أحمد بن صَالِح المِصْري، وقال ابن مَنْدَه: كلُّ ما أطلَق البخاري: (ثنا أحمد)، فهو هذا، وإذا حدَّث عن أحمد بن عِيْسى ذكَره بنسَبه، نعَمْ، في بعض النُّسَخ هنا: حدَّثنا أحمد بن عِيْسى. (وسمعت) العطْف على مقدَّرٍ، أي: أن أَيُّوب قال: سمعتُ كذا، وسمعتُ حفْصة إشعارًا بأنه سمع في الباب غير ذلك.

15 - باب كيف الإشعار للميت

(نقضنَه) استئنافٌ كأنه قيل: كيف جعَلْنَه؟، فقال: نقَضْن شَعرَ رأْسها، فهو المُراد من إطلاق جعلْنَ رأْس، مِن إطلاق المَحَلِّ على الحالِّ، وفائدة النَّقْض إيصال الماء للبشَرة، وأما التَّضْفير، فلأنه أَولى من استرسال الشَّعْر. * * * 15 - بابٌ كَيْفَ الإِشْعار لِلْمَيِّت وقال الحسن: الخِرْقَةُ الخامسةُ تَشُدُّ بها الفَخِذَيْنِ والوَرِكَيْنِ تحت الدَّرْعِ. (باب: كيف الإشْعارُ للميِّت؟) (الخرقة الخامسة) هو بناءٌ على أن الميِّت يُكفَّن في خمسة أثواب. (يشد بها الفخذان) ببناء (يُشَدُّ) للمفعول، ويُروى: (يَشُدُّ) بالبناء للفاعل، ونصب (الفَخِذَين) مفعولًا. (دِرْع) بكسر المهملة، وسُكون الراء، أي: قميصها. * * * 1261 - حدثنا أحمدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَناَ ابنُ جُرَيْجٍ أنَّ أَيُّوْبَ، أَخْبَرَهُ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ سِيْرِيْنَ يقولُ: جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها امرأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ، قَدِمَتِ

الْبِصْرَةَ، تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنَي"، قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ"، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَلاَ أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ؟ وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ. (قدمت) بدَلٌ مِن (جاءت)، أو بيانٌ له. (ذلك) بالكسر، خِطابٌ لأُمِّ عَطيَّة؛ لأنها كانت غاسلة الميتات. (إن رأيتن)؛ أي: احتياجًا لا تَشهِّيًا. (ولم يزد)؛ أي: قال أَيُّوب: لم يَزد ابنُ سِيْرِين على المذكور بخلاف حفْصة فإنَّها زادتْ أشياء، منها: (ابدؤوا بمَيامِنها، ومواضعِ الوُضوء). (أي) هو مبتدأٌ خبره محذوفٌ، لا يُنافي هذا مَنْ سماها زَيْنب، فبعضٌ عَلِمَ، وبعضٌ ما عَلِمَ. (وزعم)؛ أي: أَيُّوب. (الإشعار الففنَها) ليس المراد تفسير المصدر بالفعل، بل فيه اختصارٌ: الإشعارُ اللَّفُّ، فأشْعِرْنَها: الفِفْنَها.

16 - باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون

قال (ط): والمعنى أنه يكفي في الإشعار، فإذا فضَل شيءٌ لُفَّ عليه زيادةً في الستر، وكان ابن سِيْرِين أعلَمَ التابعين بغَسْل الموتَى، ثم أَيُّوب بعده. وفيه التبرُّك بثَوب الصَّالحين. * * * 16 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثلاَثةَ قُرُونِ (باب: يُجعَل شَعْر المرأَة ثلاثةَ قُرونٍ) 1262 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ضَفَرْناَ شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَعْنِي ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، وَقَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: ناَصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا. (ضفرنا) الضَّفْر والتَّضفير: نَسْج الشَّعْر عَريضًا. (وقال وكيع) وصلَه الإِسْمَاعِيلي، ومعنى ما رواه عن سفيان: أن يجعل ناصيتها ضفيرةً، وقرنيَها ضفيرتَين، ولا مُنافاةَ بين هذا وبين ما سبَق من ثلاثة قُرونٍ؛ لأنَّ المراد بالقَرنين جانبا الرأْسِ، وبالقُرون الذَّوائب. وفيه استحباب ضَفْر الشَّعر خلافًا للكوفيين. * * *

18 - باب الثياب البيض للكفن

18 - بابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ (باب الثِّياب البِيْضِ للكفَن) أدرجَ (ك) فيه الكلام في حديث ترجمتين بعدَه هما: (باب: الكفَن في ثَوبين)، و (باب: الحَنُوط للميِّت)؛ لأن الواقِعة في الأثواب الثَّلاثة واحدةٌ. 1264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. (يمانية) بتخفيف المثنَّاة تحت بعد النُّون؛ لأن الألِف بدَلٌ عن إحدى ياءَي النَّسَب. (سحولية) بفتح المهملَة على الأشهر، ثم مهملةٌ مضمومةٌ، وياء النَّسَب بعد اللام: نِسْبةٌ إلى سَحُول بلَدٌ باليمَن. قال (ن): وفي القرية أيضًا الضمُّ، حكاه ابن الأَثِير في "النِّهاية"، أي: فالمَنسوب إليها يكون بالضمِّ أيضًا، وقال ابن الأَعْرابي: هي بِيْضٌ من القُطْن خاصةً. قال ابن عبد البَرِّ: إذا كان كذلك فيُستغنَى عن ذِكْر البياض، وسيأتي في (باب: الكفَن بغير قميصٍ) الحديثُ: (ثلاثًا في ثلاثة

19 - باب الكفن في ثوبين

أثوابٍ سُحولٍ كُرُسف)، قال ابن قُتَيْبَة: سُحول بالضمِّ جمع سُحْل وهو ثوبٌ أبيض، ولم يُقيِّده بالقُطن. وفي "مسلم" أيضًا رواية: (ثلاثة أثْواب سَحولٍ)، إما بإضافة ثيابٍ إلى سَحول، وإما بوصْفها بسَحول، فتلخَّص أن الفتْح والضمَّ مع ياء النَّسَب، ومع تَركها الضمِّ فقط إنْ لم يُضَف، فإنْ أُضيفَ جاء الوجهان، وإن اقتضَى كلام (ك) عن الأَزْهَري: أنها مع ياءِ النَّسب لا تكون منسوبةً، بل الثِّياب البِيْض. (كُرُسف) بضمِّ الكاف، والسِّين المهملة: القُطن. (ليس فيها قميص ولا عمامة) حملَه الشَّافعي على أنه ليس بموجودٍ في الكفَن، فلا يُقمَّص، وحملَه مالكٌ على أنهما ليسا بمعدودَين من الثَّلاثة، بل زائدان. * * * 19 - بابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ 1265 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

20 - باب الحنوط للميت

(فوقصته) بالقاف، والمهملة، قال (خ): صرَعتْه وكسَرت عنُقَه، والوَقْص: دَقُّ الرَّقَبة، تقول: وقصَه يقِصُه: كسَره. (أو قال: فأوقصته) قلتُ: قال الجَوْهَرِي الوَقَص -بالتَّحريك-: كسْر العنُق، تقول: وُقِص، أي: بالكسْر يُوقَص، فهو أَوقَصُ، وأَوقصَه الله. * * * 20 - بابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ 1266 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا". (فأقصعته) من قصَع القَمْلةَ، أي: قتلَها، وقَصَعَ الماءُ عطَشَهُ، أي: أَذهبَه وسكَّنه؛ قاله الجَوْهَريُّ، ففي هذا ردٌّ لمَا قاله (خ): أنَّ قصَعَ ليس بشيءٍ، وإنْ صحَّت الرواية فالقَصْع: كسْر العطَش، فيحتمل أنه استُعير لكَسْر الرَّقَبة.

21 - باب كيف يكفن المحرم؟

(فأقعصته)؛ أي: بتقديم العين بمعنى: أجهَزتْ عليه مكانَه، والقَعْص: الموت السَّريع. قال (خ): فيه أنه استَبقى له شِعار الإِحرام من كشْف الرُّأْس، واجتِناب الطِّيْب تَكْرِمةً له، كما استبقَى للشَّهيد شِعَار الطَّاعة التي تقرَّب بها إلى الله في جهاد أعدائه، فيُدفن بدمه وثيابه، وأنَّ إحرامَ الرَّجُل في الرأْس دون الوجه. (يحنطوا)؛ أي: يستعملوا الحَنُوط، وسبق بيانه. قال (ط): مفهومه أنه إذا لم يكنْ مُحرِمًا يُحنَّط، وهو موضع استنباط البخاري الحَنُوطَ للميِّت. (فإن الله) قال الأُصوليُّون: هو إيماءٌ إلى العِلَّة. * * * 21 - بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟ (باب: كيفَ يُكفَّن المُحْرِم؟) 1267 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَناَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا". الحديث الأول: (وهو مُحْرِم)؛ أي: الرجُل المَوقُوص. (تُمِسُّوهُ) بضمِّ التاء، وكسر الميم. (مُلَبِّيًا) في بعضها: (مُلَبِّدًا)، أي: يجعل كاللِّبْد بالصَّمْغ فيلتَصِقُ شَعره، فلا يتشعَّثُ في الإحرام، وأنكر (ع) هذه الرِّواية، وصوَّب: (مُلَبِّيًا) بدليل رواية: (يُلَبِّي). قال: وليس للتَّلبيد هنا معنًى. قال (ش): وسيأتي روايةٌ في (الحجِّ): (فإنَّه يُبعَث يُهِلُّ). قلت: كلُّ هذا لا يُنافي رواية: (مُلَبِّدًا) إنْ صحَّت؛ لأنَّه حكايةُ حاله عند موته. * * * 1268 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ، فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْصَعَتْهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَيُّوبُ: يُلَبِّي، وَقَالَ عَمْرٌو: مُلَبِّيًا".

22 - باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص

الثاني: (كان رجل) هي التامة، وفاعلُها: (فوقصَتْهُ) سبق تفسيره، ولكنْ نسبته للرَّاحلة مجازٌ إنْ مات من الوَقْعة عنها، وإنْ أثَّرتْ فيه ذلك بفعلها فحقيقةٌ. (يُلَبِّي) الفرْق بينه وبين مُلَبِّيًا أن الفعل يدلُّ على التَّجدُّد، والاسم على الثُّبوت. * * * 22 - بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَميِصِ الَّذِي يُكَفُّ أوْ لاَ يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصِ (باب الكفَن في القَميص الذي يُكَفُّ أو لا يُكَفُّ) أي: خِيْطت حاشيتُه أو لا؛ لأنَّ الكَفَّ خياطةُ الحاشية، أي: يُكفَّن في الثَّوب مَخِيْطًا كان أو لا، وفي بعضها: (يكفي أو لا يكفي)، وجوَّز التَّيْمي أنَّ المراد بالأوَّل هذا، لكن سقطتْ منه الياء، وقال (ط): إنَّ (يكْفي أو لا يكْفي) هو الصَّواب، ومعناه جواز الكفَن في الثوب طَويلًا كان أو قصيرًا. 1269 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا

تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله! أعطِني قميصَكَ أُكَفِّنْه فيه، وصلِّ عليه، واستَغْفِرْ له، فأعطَاهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصَهُ فَقَالَ: "آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ"، فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: ألَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: "أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، قَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ". فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}. الحديث الأول: (ابنه) كان اسمه الحُباب بضمِّ المهملة، وخفَّة الموحَّدة الأُولى، فسمَّاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عبد الله باسم أبيه. (فأعطاه قميصه)؛ أي: أعطَى ابنه لا الأبَ المُنافِق، أو أن هذا قَبْل النَّهي عن تعظيم المنافقين كآية: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]. قال في "الكَشَّاف": إنه في مُقابَلة إعطائه قميصَه للعبَّاس لمَّا أُسِرَ ببدْرٍ، ولم يجدوا له قَميصًا يصلح له، وكان رجُلًا طويلًا، حتى لا يكون لمنافقٍ عليه يَدٌ، أو أن الإكرام بذلك لابنه، ولعلمه أنه لا يَنفعُ الأبَ ذلك مع كُفره، وسيأتي ذكره في (باب: هل يُخرَج الميِّت من القبر)، وجوابٌ رابعٌ: أنه ما سُئل - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قطُّ فقال: لا. (آذني أصلي): بجزمِ (أُصَلِّ) جوابًا للأمر، وبالرَّفع استئنافًا.

(نهاك): أخذ ذلك عُمر إما من: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113]، لا من قوله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]؛ لأنها إنما نزلت بعدُ، أو من قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80]؛ فإنه إذا لم يكُن الاستغفارُ نفعٌ فهو كالنَّهي عن إيقاعه. (خيرتين) تثنيةُ خِيَرَة بوزْن عِنَبَة، أي: أنا مخيَّرٌ بين الأمرين، قال (ك): وفي المَحلِّ مباحثُ ليس هذا مقام بيانها. قال (ش): استُشكِل بأنَّه كان نزل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [التوبة: 113]، عَقِب موت أبي طالِب، حين قال: والله لأستَغفِرَنَّ لكَ ما لم أُنهَ عنْك، ففيه النهي عن الاستغفار لمن مات كافرًا، وهو متقدم على آية التخيير، وأُجيب: أن الأولى فيما يُراد منه الإجابة كما في أبي طالِب، والثَّانية ليس فيها قصْد حُصول المغْفرة للمنافقين، بل تَطييبُ قلوبهم. * * * 1270 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - رضي الله عنه - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَألْبَسَهُ قَمِيصَهُ. الحديث الثاني: (فأخرجه)؛ أي: من القبْر، ففيه جَواز إخراج الميت لحاجةٍ أو لمصلحةٍ، نعَمْ، وجْهُ الجمْعِ بين هذا وبين ما سبق من تَكفينه بالقَميص

23 - باب الكفن بغير قميص

قبل الدَّفْن: إما أَنَّ جابرًا شاهدَ ما لم يشاهده ابن عُمر، أو أنه أَعطاه قَميصَين، قميصًا للكفَن، ثم أخرجَه فألبسَه آخر. (ينفث) بمثلَّثةٍ. * * * 23 - بابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ 1271 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلاَثَةِ أثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. 1272 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. (باب الكفَن بغَيْر قَميصٍ) أدرجَه (ك) في الباب السابق، وكذا: (الكفَن بلا عِمَامةٍ) سبق شرح الحديث فيهما، وزاد هنا: أن السَّحْل جاء بمعنى الغَسْل، فمعنى: (أثواب سحول): مَغسُولة، أو أنه إنما لم يجعلْه اسم القَرية؛ لأن التَّقدير من سَحولٍ. قال: وحذْف حرف الجَرِّ من الاسم الصَّريح غيرُ فَصيحٍ، ولو

25 - باب الكفن من جميع المال

صحَّت الرِّواية بالإضافة فهو ظاهرٌ. قلتُ: سبَق بيان ذلك واضحًا. * * * 25 - بابٌ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَتَادَةُ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّة، وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ. (باب الكفَن مِن جَميع المال) (أجر القبر)؛ أي: حفْر القَبْر. (من الكفن)؛ أي: مما حُكْمُه حُكم الكفَن، أي: من رأْس المال. * * * 1274 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي.

26 - باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد

(مُصْعَب بن عُمير) بضمِّ الميم، وسكون المهملة الأُولى، وفتْح الثانية: القُرَشِيُّ العَبْدَري مِن جِلَّة الصَّحابة، بعثَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة يُقرئهم القُرآن، ويُفقِّههم في الدِّين، وهو أوَّل من جمَّع الجمُعة بالمدينة قبل الهجرة، كان في الجاهلية من أنْعَم النَّاس عَيْشًا، وأليَنِهم لباسًا، فلمَّا أسلَم زَهِدَ الدُّنيا وتقَشَّف، وفيه نزَل: {رِجَالٌ صَدَقُوا} الآيةَ [الأحزاب: 23]، قُتل بأُحُدٍ. (خيرًا منِّي)، قاله عبد الرَّحمن تَواضُعًا، وإلا فهو أحَد العشَرة المفضَّلين على من سِواهم، كما في حديث: "لا تُفضِّلُوني على يونُسَ بن مَتَّى". (حمزة) عمُّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخوه من الرَّضاعة، يُقال له: أسَدُ الله، أُعِزَّ الإسلام بإسلامه حين أسلَم، واستُشهد بأُحد. * * * 26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ (باب: إِذا لم يُوجَد إلا ثَوبٌ واحدٌ) أدرجَ (ك) ما فيه. 1275 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ

27 - باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه

فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ -أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا- وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. (أُراه)؛ أي: أَظنُّه. (ترك الطعام)؛ أي: وقْتَ الإفطار. قال (ط): إنما استُحبَّ أن يُكفَّن في تلْك البُردة؛ لأنه قُتل فيها، وفيها يُبعث. وفيه أن العالم يَنبغي له أن يذكُر سِيَر الصَّالحين في تقلُّلهم من الدُّنيا لتَقِلَّ رغبتُه فيها، وإنما بكَى شفَقًا أن لا يلحَق بمن تقدَّمه، وحُزْنًا على تأْخيره عنهم، وأنه يَنبغي للمَرء أن يتذكَّر نِعَمَ الله، ويعترف بالتَّقصير عن أداء شُكرها، ويتخوَّف أن يُقاصَّ بها في الآخرة. * * * 27 - بابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ (باب: إذا لَم يَجدْ كفَنًا إلا ما يُواري رأْسَه) 1276 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا

الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ - رضي الله عنه - قَالَ: هَاجَرْناَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُناَ عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا؛ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَناَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ. (خَبَّاب) بفتح المعجمة، وتشديد الموحَّدة: ابن الأَرَتِّ، بالمثنَّاة. (أيْنَعَتْ) بمثنَّاةٍ تحت، ثم نونٍ، أي: أدركتْ ونضَجتْ، ومثله أيضًا يَنِعَ، قال تعالى: {وَيَنْعِهِ} [الأنعام: 99]. (يَهْدِبها) بفتح أوَّله، وبدالٍ مهملةٍ مكسورةٍ، أي: يجتنيها ويقْطِفها، كذا قال (ع)، وأبو الفرَج، وغيرهما، قال (ك): بضمِّ الدال وكسرها، قال (ش): وحكَى السَّفَاقسيُّ: تَثليثها. وقال القُرطُبي: معناه يأكلُها، وأصْلُه من هدَبَ الثَّوب، وهو طرَفه المُتدَلِّي، وكأن الآكِل يأْكُله هُدْبًا هُدْبًا. (قُتل)؛ أي: مُصْعَب، وهو استئنافٌ. قال (ط): فيه أن الثَّوب إذا ضاق، فتَغطية الرأْس أَولى من الرِّجلين؛ لأنه أفضل، وما كان عليه صدْرُ الأُمة من الزُّهد. (لم يأكل)؛ أي: لم يكَتسِب من الدُّنيا شيئًا ولا اقتَناه؛ لينالها في الآخرة موفرةً.

28 - باب من استعد الكفن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه

وفيه الصَّبر على مكابدة الفقر. فإن قيل: الهجرة لله ثوابها في الآخرة، فكيف جعل الدُّنيا أَجْره؟. قيل: الأجر شاملٌ لخير الدَّارَين، أو المراد من الأجْر ثَمرته. * * * 28 - بابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ (باب مَن استَعدَّ الكفَن) (فلم ينكر) بكسر الكاف، ويُروى بفتحها، أي: أَعدَّه. 1277 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا -أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ- قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي، فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلاَنٌ فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

29 - باب اتباع النساء الجنائز

(بِبُرْدَةٍ) هي كساءٌ أبيض تلبَسه العرَب. (الشملة) كساءٌ يُشتمل به. (فحسنها)؛ أي: قال: ما أَحسَنها. (فلان) هو عبد الرَّحمن بن عَوْف كما في "الطبراني". (ما أحسنها) هي تعجُّبية، وأحسَن مِن الحُسْن. (ما أحسنت) نفيٌ للإحسان. (محتاجًا) حالٌ، وفي بعضها: (محتاجٌ)؛ أي: هو محتاجٌ. (لا يرد)؛ أي: مَنْ سألَه شيئًا أعطاه. قال (ط): فيه إعدادُ الشَّيء قبْل وقت حاجته، وقد حفَر قومٌ من الصالحين قُبورهم توقعًا لحُلول الموت، وفيه قَبول السُّلطان هديةَ الفقير، وأنه يَسأل التبرُّكَ به. * * * 29 - بابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ (باب اتِّباع النِّساء الجَنائزَ) 1278 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

30 - باب حد المرأة على غير زوجها

(نُهينا) رواه ابن شَاهِيْن بسندٍ صحيحٍ: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (لم يَعْزِم)؛ أي: لم يجعل ذلك عَزِيْمة مُتحتِّمًا. قال (ن): ذلك بِدْعةٌ، وفيه أنَّ النَّهي للتحريم، وللكراهة، وإنما قال: ولم يَعْزِم؛ لأنها فَهِمتْ أن النَّهي إنما أُريد به تَرْك ما كانت الجاهليَّة تقولُه من زُور الكَلام، ونسبةِ الأفعال إلى الدَّهْر، وغيره. * * * 30 - بابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا (باب إِحْداد المَرأَة)، في بعضها: (حِدَاد). قال الجَوْهَرِي: أحدَّت المرأَة: امتَنعَتْ من الزِّينة بعد وفاة زَوجها، وكذلك أحدَّت تَحُدُّ -بالضمِّ والكسر-، حِدادًا، ولم يعرِف الأَصْمَعي إلا (أحدَّتْ). 1279 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثَنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، حدَّثَنا سَلَمَةُ بنُ عَلْقَمَةَ، عنْ مَحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ قال: تُوُفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها، فلَمَّا كانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ. الحديث الأول: (يوم الثالث) من إضافة الموصوف إلى الصِّفة، وفي بعضها:

(اليَوم الثَّالث). (نحد) فيه الأوجه الثلاثة السابقة، أي: تَرْك الزِّينة من لباسٍ، وطِيْبٍ، وحُليٍّ، وكُحْلٍ. (زوج) في بعضها: (بزَوج)؛ أي: بسَببه. * * * 1280 - حَدَّثَنا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنا أيوبُ بنُ مُوْسى، قال: أَخْبَرَني حُمَيْدُ بنُ نَافعٍ، عَنْ زيْنَبَ بنَةِ أبي سَلَمَةَ قالت: لمَّا جاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". 1281 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ ناَفِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

الثاني: (نَعْي) بسكون العين، وتخفيف الياء، وفي بعضها بكسر العين، وتشديد الياء. (أبي سُفيان) سقَط منه لفظة (ابن)؛ لأنَّ الذي جاءَها نعيُه من الشَّام يزيد بن أبي سُفيان، وقد رواه البخاري من طرُقٍ أُخرى: (لمَّا تُوفي أخوها)، وأما أبو سُفيان فمات بالمدينة بلا خلافٍ، وابنه يَزِيْد مات بالشام أميرًا. (أم حبيبة) اسمها: رَمْلَة. * * * 1282 - ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". الثالث: في معنى الحديث السابق. (أخوها) هو أحمد بن جَحْشٍ المَكْفُوف، وأما أخوه عبد الله بن جَحْش فتُوفي بعد ذلك. * * *

31 - باب زيارة القبور

31 - بابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ (باب زِيَارة القُبور) 1283 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: "اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي" قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِيِ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأتَتْ بَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى". (إليك عني) أي: تنَحَّ وأَبعِدْ، فهو من أسماء الأفعال. (فقيل لها) القائل لها ذلك: الفَضْل بن العبَّاس كما في "الأوسط" للطبراني. (إنما الصبر)؛ أي: الكامل ليَصحَّ الحَصْر، وسبق معنى الحديث قَريبًا. وفيه إباحة الزِّيارة لعدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - ذلك. * * * 32 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْؤلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ، فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18]، وَهُوَ كقَوْلِهِ {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ} ذُنُوبًا {إلَى حِملِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيءُ}، وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا" وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. (باب قَول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يُعذَّبُ ببُكاء أهله عليه") هو ما وصلَه في الباب عن ابن عبَّاس، عن ابن (¬1) عُمر. (من سنته)؛ أي: من طَريقته وعادته. ووجه الاستدلال بالآية: أن أهل الشخص يقتدون به، فإذا تسبَّب في تبعيَّتهم له بفعْل شيءٍ فلم يقِهم النَّارَ، وبالحديث ما رعَى نفْسه حيث ناحَ، ولا رعتْه أهلُه؛ لأنهم يتعلَّمون منه، ويحتمل أنه أراد بالسُّنَّة وصيَّته لأهله بذلك. (كلكم راع) وصلَه البخاري مرَّاتٍ سبَقتْ، وتأتي. (كما قالت عائشة)؛ أي: مستدِلَّةً بالآية، ومعناها: لا تحمِل نفْسٌ حاملةٌ حِمْلَ أُخرى، أي: لا تُؤاخذ نفسٌ بغير ذنْبها. (وما يرخص) إما عطفٌ على أول التَّرجمة، إما على: (كما ¬

قالتْ)، أي: فهو كما يرخَّص في عدَم العذاب. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه البخاري عن ابن مسعود في (بَدْء الخلْق). (كِفْلٌ)؛ أي: نَصيبٌ، فهو أيضًا دليلٌ أنه يُعذَّب إذا كان في حياته ينُوح؛ لأنه سنَّ النِّياحة في أهله. فالحاصل مما أراده البخاري أنه لا يُعذَّب بالبكاء عليه إلا بما فيه نَوحٌ، ويكون قد سَنَّ ذلك بفعْله، أو أَومأَ به، فالتَّعذيب على فعْله ونيَّته، ويُجمع بينه وبين: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]، وقيل: معنى الحديث أن يُمدحَ الميت في البُكاء بما كان يمدحُ به الجاهليَّة من القتْل والغارات ونحوهما من الذُّنوب التي هو يعذَّب بها حينئذٍ، وقيل معناه: أنه يحزن ببكائهم، أي: يَسوءُه ما يكرهه ربُّه، وقد رُوي: "إنَّ أَعمالَكم تُعرَض على أَقربائكم مِنْ موتَاكُم، فإنْ رأَوا خيْرًا فَرِحُوا به، وإنْ رأَوا شَرًّا كَرِهُوه"، فالتَّعذيب له من الحيِّ لا أنه يعذِّبه الله، وقيل: معناه أنه يحزَن وينكَّد لبكائهم، فهو كتعذيبه كما في: "السَّفَر قِطْعةٌ من العَذاب"، وهو قريبٌ من الذي قبلَه، وقيل: الباء فيه للحَال، أي: يعذَّب عند بُكائهم، وعليه فهي واقعةُ عين. * * * 1284 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ - رضي الله عنه -

قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ، فَائْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ"، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّبِيُّ وَنفسُهُ تَتَقَعْقَعُ -قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ- فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا؟ فَقَالَ: "هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ". الحديث الأول: (عَبْدَان) بفتح المهملة، وسُكون الموحَّدة، اسمه: عبد الله. (ومحمد)؛ أي: ابن مُقاتِل. (عبد الله)؛ أي: ابن المُبارَك. (أبي عُثمان)؛ أي: عبد الرحمن بن مَلٍّ. (بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -) هي زينب. (أن ابنًا لي) يحتمل أنه عليُّ بن العاص بن الرَّبيع؛ قاله الدِّمْيَاطِي، قيل: وفيه نظَرٌ، لأنَّ عليًّا كان معه - صلى الله عليه وسلم - بمكة يوم الفتح، وقد راهقَ، فلا يُقال فيه: صبيٌّ إلا أن يكون قارَبَ الموتَ وهو صغيرٌ، ثم عاشَ بعد ذلك، وقد رواه الدُّولابِي بسنَد البخاري بلفظ: (إنَّ بنتًا لها أو صبيًّا)، وفي روايةٍ للبخاري: (إن بِنتي احتُضِرَت)،

والبنت اسمها: أُمَيْمَة كما في "مُعجَم أبي سعيد بن الأَعرابي" ورواه أحمد أيضًا: (أُتيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأُمَيمَة ابنة زَينب ونفْسُها ...) الحديثَ، ووقَع في (جُزء حديث صعدان بن نصر): أنه أُتي بأُمامة بنت زَينب، فإنْ أُريد بها أُمَيمة فواضحٌ، وإلا فأُمامة عاشتْ حتى تزوَّجها عليٌّ بعد وفاة فاطمة، أو يُقال: كانت وصلتْ إلى النَّزْع، ثم عاشتْ، كما سبق في عليٍّ. قلتُ: وقد يُجمع بين ذلك باحتمال تعدُّد الواقعة في بنتٍ واحدةٍ أرسلتْ، أو بنتين؛ زينب في أُميمة، أو رُقيَّة في عبد الله بن عُثمان، أو فاطمة في ابنها مُحسِن بن علي، وإنْ كان فيه بُعدٌ. (قُبِضَ) سبق رواية البخاري فيه في (الإيمان): (احتُضِرَ)، وهو واضحٌ، وسيأتي الحديث: (ونفْسه تقَعقَعُ)، فيُحمل: (قُبِضَ) على أنه قارَب أن يُقبض. (وكل) بالرفع على الابتداء، والنَّصبِ عطفًا على اسم (إنَّ). (ولتحتسب)؛ أي: تَجعل الولَد في حسابه لله راضيةً بحُكمه قائلةً: إنا لله وإنا إليه راجعون. (تقعقع) كذا وقَع هنا بتاءَين، لكنْ ذكره ابن الأَثِير في "النِّهاية" بتاءٍ واحدةٍ، وقال: معناه: يَضطَرِب ويتحرَّك كلَّما صار إلى حالةٍ لم يَلبث أن ينتقل إلى أُخرى؛ لقُربه من الموت، والقَعْقَعة: حكايةُ أصواتِ الجُلود اليابِسة، ورواه البخاري في (المرضَى) في (باب:

عيادة الصِّبيان): (تُقلْقل). (الشن) القِرْبة اليابسة، وجمعها: شِنَان، وفي المثَل: مِثْلي لا يُقَعقع لي بالشِّنان. (ما هذا)؛ أي: فيضُ الدَّمع، وذاك لما عُلِمَ من عادته - صلى الله عليه وسلم - من مُقاومة المُصيبة، وشدَّة الصبر. (رحمة)؛ أي: أثَر رحمةٍ جعلَها الله في قُلوب عباده، لا أنه جزَعٌ وقلَّة صبْر. (الرحماء) بالنَّصب على أن (ما) في (إنما) كافَّةٌ، وبالرفع على أنها موصولة، أي: إن الذين. * * * 1285 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْناَ بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَقَالَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: فَقَالَ: "هَلْ منكم رَجُلٌ لم يُقَارِفِ اللَّيلةَ؟ فقال أَبُو طَلْحَةَ: أنا، قالَ: فانْزِلْ، قالَ: فَنَزَلَ في قَبْرِها. الحديث الثاني: (بنتًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال الطَّبَراني: هي أُمُّ كُلثوم، وكذا صحَّحه ابن عبد البَرِّ، ووقَع في "تاريخ البخاري الأَوسط" عن حَمَّاد بن سلَمة،

عن ثابت، عن أنس: أنَّها رُقَيَّة، ثم قال: ما أَدري ما هذا؟، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشهَدْ رُقيَّة، أي: لأنه كان غائبًا ببدْرٍ، صحَّح ابن بَشْكُوال أنها زينب، وهي رواية ابن أبي شيبة. (لم يقارف) قال (خ): لم يُذنِب، وقيل: لم يُجامِع أهله، وأنكره الطَّحَاوِي، وقال: معناه لم يُقاوِل؛ لأنهم كانوا يَكرهون الحديث بعد العِشاء، وقال غيره: حِكْمة تَرْك المُجامَعة أن نُزول القبر لمعالجة النساء لا ينبغي لمن كان قَريب عهدٍ بمخالطة النساء، بل تكون نفسه كالنَّاسية لذلك مطمئنةً بتركه، وقيل: إذا قُلنا: إن ابنته أُمُّ كُلثوم أن عُثمان تلْك اللَّيلة باشَر جاريةً له، وعلِم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فعرَّضَ به أن لا يَنزل في قبرها حيث لم يُعجبه أنه اشتغَل عنها وهي محتضَرةٌ بذلك. (أبو طلحة) اسمه: زَيْد بن سَهْل. فيه نُزول الأجنبي من المرأة قبرَها بإِذْن الوليِّ، وفيه التوسُّل بالصَّالحين في تولِّي شأن دفْن الميِّت، وجوازُ البُكاء حيث لا صياحَ ولا مُنكَر. * * * 1286 - حَدَّثَنا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ ابنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبي مُلَيْكَةَ قال: تُوفِّيَتِ ابنةٌ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -، وَإِنِّي

لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا -أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا- ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ - رضي الله عنهما - لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلاَ تنهَى عَنِ الْبُكَاءَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". 1287 - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: قَدْ كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءَ، إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ، فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاَءِ الرَّكْبُ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ، فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَاأَخَاهُ، وَاصَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا صُهَيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"؟ 1288 - قَال ابْنُ عَبَّاس - رضي الله عنهما -: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، قَالَ ابْنُ أَبِيُ مُلَيْكَةَ: وَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَر - رضي الله عنه - شَيْئًا.

الحديث الثالث: (جالس بينهما) فيه جواز الجُلوسُ والاجتماعُ لانتظار الجَنازة، وجُلوسه بينهما وإنْ كانا أفضَلَ منه لعُذْرٍ، إما لكَون الموضع أرفَق بالجائي بعده، أو نحو ذلك. قلتُ: أو كما صرَّح به بعدَه أنه جلَس إلى جنْب أحدهما، ثم جاء الآخَر. (ثم حدث)؛ أي: ابن عبَّاس. (بالبيداء) أصلُها: المَفَازة، والمراد هنا بين مكَّةَ والمَدينة. (الركب) أصحاب الإبِل في السفَر، العشَرة فما فوقها. (سَمُرَة) بفتح المهملة، وضمِّ الميم، أي: العظيمة من شجَر العَضَاه. (صُهيب) بضمِّ المهملة: ابن سِنان. (فالْحَقْ) أمْرٌ من اللُّحوق. (أُصيب)؛ أي: جُرِحَ الجِراحةَ التي مات فيها. (وآخَاهُ) الألِف فيه للنُّدبة لا العلامة في إعراب الأسماء الستَّة، والهاء بعده للسَّكْت لا ضميرٌ، نعم، الشَّرط في المندوب أن يكون معروفًا، فيقدَّر أن الأُخوَّة والصَّاحبيَّة كانا معلومَين معروفَين. (رحم الله عُمر) هو من حُسْن الأدب نحو: عفَا الله عنْك تمهيدًا لدفْع ما يُوحِش مما لا يَليق.

(ولكن) بتشديد النون، وتخفيفها. (والله ما حدث) جزمَتْ بذلك وحلَفت عليه، إما لأنها سمِعَتْ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اختصاصَ العذاب بالكافر، أو فهمَتْه بالقَرائن. (حسبكم)؛ أي: كافِيْكم، لكن الآية عامةٌ للمؤمن والكافر على معنى زيادة عذابه، فكما أنَّ أصلَ العذاب لا يكون بفعل غيره، فزيادتُه كذلك، فوجْهُ استدلالها بالآية: أنَّ عادةَ الكُفَّار الوصيَّة بالنيَاحة، وكان ذلك مشهورًا عندهم. (أضحك وأبكى) غرَضه بذلك في هذا المقام: أن الكُلَّ بإرادة الله، فيُعمل بظاهر الحديث، فإنَّ له أن يُعذِّبه بلا ذَنْبٍ، ويكون البُكاء عليه علامةً له، أو يعذِّبه بذنب غيره، لا سيَّما إذا تسبَّب في وقوع الغير فيه، وتخصيصُ آية الوِزارة بيوم القيامة، وقال الطِّيْبِي: غرَضه تَقدير قَول عائشة، أي: أن بُكاء الإنسان وضَحِكه من الله، فلا أثَر للعبد فيه، فعنْد ذلك أذعَن، وإنما كان أثَره في الكافِر دُون المؤمن، لأنه لا يَرضى بالمعصية لا من نفسه ولا من غيره، بخلاف الكافر. (شيئًا)؛ أي: بعد ذلك. قال (خ): إذا ثبتَت الرِّواية فلا تُدفَع بالظَّنِّ، وقد روى ذلك عُمر وابنه، ولا تدفع قصَّة اليهودية في حديث عائشة روايتهما، إذ لا مُنافاةَ بينهما، واحتِجاجها بالآية، فإنه يؤاخَذ بفعل نفْسه؛ لأنه كان يُوصُون بذلك.

وقال (ن): نَسَبَتْهما عائشةُ إلى النِّسيان والاشتباه، وأَوَّلت الحديثَ بأن معناه: يُعذَّب بذنْبه في حال بُكاء أهله لا بسبَبه، لحديث اليهوديَّة. * * * 1289 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنا مالِكٌ، عنْ عَبْدِ الله بنِ أبي بَكْرٍ، عَنْ أبيه، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنَّها أَخْبَرتْه أَنَّها سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا". 1290 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهْوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: وَاأَخَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ"؟ الرابع، والخامس: (علمت) صريحٌ في أنه ليس خاصًّا بالكافر. قال القَرَافي: الأَولى أنْ يُقال: سَماع صوت البُكاء هو نفْسُ العذاب، كما أنَّا معذَّبون ببُكاء الأطفال، فيبقى الحديث على ظاهره، فلا تخصيصَ وتكلُّف.

33 - باب ما يكره من النياحة على الميت

قال (ك): ووجْهٌ آخر، وهو أن هذا في الدُّنيا، نحو: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25]، وكذا في الزَّوج، وآيةُ الوِازرة يوم القيامة، وهذان الوجهان أحسَن الوُجوه الثَّمانية في الحديث، والبَواقي فيها تكلُّفٌ، أو بُعدٌ. * * * 33 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ عُمَر - رضي الله عنه -: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ، وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ. (باب ما يُكرَه من النِّياحة)، أي: كراهة تحريم. (على أبي سليمان) هو خالِد بن الوَلِيد، مات بحِمْص، وأوصى إلى عُمر أن نسوةً من نساء بني المُغيرة اجتمعْنَ في دارٍ يَبكين على خالد، فقال: (دعهن)، ووجْهُ الجمْعِ بين هذا وبين منْعه صُهيبًا أنَّه زادَ بقرينة: (واصَاحِبَاهُ)، لكنْ قال محمد بن سلام: أنه لم يبقَ امرأةٌ من بني المُغِيرة إلا وضَعَتْ رأْسَها على قبْر خالدٍ، أي: حلَقَتْ شعْرَها. (والنقع: التراب)؛ أي: وضْع التُّراب على الرأْس، من النَّقْع، وهو الغُبار، هذا قول الفَرَّاء، والأكثر أنه رفْع الصَّوت بالبُكاء. والتَّحقيق أنه مشتركٌ محمولٌ على الأمرين معًا، لكنْ حمله على

التُّراب أَولى، لقَرْنه باللَّقْلقة، وهو الصَّوت بالاضطراب، حتى يكونا متغايرَين. * * * 1291 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُغِيرَة - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ". 1292 - حَدَّثَنَا عَبْدَان، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ"، تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، وَقَالَ آدَمُ، عَنْ شُعْبَةَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ". الحديث الأول: (على أحد)؛ أي: غَيري، وكلٌّ منهما وإن كان معصيةً لكنْ الكذب عليه كبيرةٌ لتوعُّده عليه، وهو المُرجَّح في ضابط الكبيرة، وعلى غيره صغيرةٌ، وقوله: (فليَتَبَوَّأْ مَقْعَده)، أي: يُصيِّر مَسكَنًا له ليس يُساويه، فإنَّ له نار جهنَّم لصدْقه بمجرَّد الدُّخول، أو أن المراد في: {وَمَنْ يَعْصِ} [النساء: 14]، الكبيرة، أو الكُفْر بقَرينة الخُلود.

34 - باب

(نيح)؛ مضارعٌ مبنيٌّ للمَفعول، وفي بعضها: (يُنَحْ) ماضيًا مبنيًّا للمفعول، فلذلك جاء في: (يعذب) الجَزْم والرَّفْع، وفي بعضها: (يُنَاحُ)، بالمضارع المبنيِّ للمفعول المرفوع بعد (مَن) الموصولة. (بما نيح)؛ أي: بالذي، ورُوي: (ما نِيْحَ) من غير باء، فتكون (ما) مصدريةً ظرفيةً. * * * 34 - باب 1293 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا، فَذَهَبْتُ أرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ " فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو، قَالَ: "فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لاَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ". الحديث الثاني: (مُثِلَ) بتخفيف المثلَّثة، أي: قُطِعَ. (سُجيَ)؛ أي: غُطِّيَ. (صائحة)؛ أي: امرأةٍ صارخةٍ. (بنت عمرو)؛ أي: أُخت المقتول، عمَّة جابِر.

35 - باب ليس منا من شق الجيوب

(أو أخت عمرو)؛ أي: عمَّة المقتول، وسبق في (باب الدُّخول على الميِّت): أن جابِرًا قال: فجعلتْ عمَّتي تَبكي، يحتمل الأول حقيقةً، والثاني مجازًا. * * * 35 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ (باب: ليسَ مِنَّا) 1294 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ". النَّفْي في الحديث، إما للتَّغليظ؛ لأن المعصية لا تُخرِج من الأُمة إلا أنْ تكون كُفْرًا، أو المراد بدَعوَى الجاهلية: ما أوجَب الكفر، كتَحليل الحرام، أو عدَم تَسليم القَضاء. (الجاهلية) زمانُ الفَتْرة قبْل الإسلام، أي: قال في بُكائه ما كان يُقال في الجاهلية مما لا يجوز شرعًا. قال (ط): المعنى: ليس مُقتَديًا بنا، ولا مُستَنًّا بسُنَّتنا. قال الحسَن في: {وَلَا يَعصِينَكَ فىِ مَعْرُوفٍ} [الممتحنة:12] أي: لا يُشقِّقْنَ جُيوبهنَّ، ولا يَدعُون وَيْلًا، وهو دَعْوى الجاهلية. * * *

36 - باب رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة

36 - بابٌ رَثَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ (باب رِثَاء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَعْدَ بنَ خَوْلَة) الرِّثاء مصدر رثَا الميِّتَ عدد مَحاسنه، ويُقال فيه: رثاءٌ بالهمز، ويقال: أيضًا رَثَا له، أي: رَقَّ له، وفي بعضها: (رَثْي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) بفتح الراء، وسُكون المثلَّثة، مصدرٌ أيضًا. وخَوْلة بفتح المعجمة، وسكون الواو، وسَعْد بن خَوْلَة من بني عامِر بن لُؤَيٍّ، مُهاجِريٌّ بَدْريٌّ، مات بمكة في حَجَّة الوَداع. 1295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَناَ ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لاَ" فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: "لاَ" ثُمَّ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلْثُ كَبِيرٌ أَوْ كثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِّ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ امْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى

أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ". (بلغ بي)؛ أي: أثَّرَ الوجَعُ فيَّ، ووصَل غايته. (ابنة) اسمها: عائشة، لم يكُن له يومئذٍ غيرها، ثم جاء له بعد ذلك أولادٌ، والمراد: لا يَرثُني امرأةٌ من الولَد، أو من أصحاب الفُروض، ولكن ابنته هذه هي أُم الحكَم، وإنَّ من قال: عائشة وَهِمَ؛ لأنه ليس لسَعْدٍ بنتٌ تسمى عائشة، وتكون من الصَّحابة، قاله بعض العَصْريين. (بالشطر)؛ أي: أتصدَّقُ بالنِّصْف، وفي بعضها: (فالشَّطْر) بالفاء. (قال: الثلث) بالنَّصْب على الإغْراء، أو بتقْدير فعْلٍ، أي: أَعْطِ الثُّلُث، وبالرفْع فاعلٌ، أي: يَكفيك الثلُث، أو مبتدأٌ محذوفُ الخبر، أو بالعكس. (كثير) بمثلَّثةٍ، أو موحَّدة. (أن تذر) بفتح الهمزة، أي: لأَنْ، ويحتمل أنه مبتدأٌ، والخبر (خيرٌ) وبكسرها. (عالة) جمع عائِل، أي: فقير. (يتكففون)؛ أي: يَمُدُّون أكُفَّهم للسؤال. (ما تجعل)؛ أي: الذي تجعلُ، و (حتَّى) كُفَّت لـ (مَا) عن النَّصب؛ قاله (ط).

(أخلف) يعني: في مكَّة. (ينتفع) إشارةٌ إلى ما يفتحُ الله على يدَيه من بلاد الشِّرك، ويأخذ المسلمون من الغَنائم. (ويضر بك)؛ أي: المشركون الذين يُهلكهم بيَدِكَ وبجُنْدك. (أمض) بقطْع الهمزة: من الإمضاء، وهو الإنْفاذ، أي: تَمِّمْها لهم، ولا تنقضها عليهم؛ لأنهم كانوا يَكرهون العَود إلى مكانٍ تركُوه لله تعالى، فقوله: (لكن البائِسُ سَعْد ابن خَوْلَة)، ترحَّم عليه إذْ كان يَكره أن يموت بها، ولم يُعْطَ ذلك، فترجَّى لسعدٍ أن لا يموت بها كما مات ابن خَوْلة. (البائس)؛ أي: شديد الحاجة أو الفقر. (يَرْثي) بفتح الياء، أي: يَرِقُّ ويترحَّم. (إن مات) بفتح الهمزة، أي: لأَنْ ماتَ، وهذا مُدرَجٌ هنا من قول سعد بن أبي وقَّاص، كما صرَّح به في الرِّواية الآتية في (كتاب الدَّعَوات)، وقال (ط): هو من كلام الزُّهْرِي تفسيرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لكنِ البَائِسُ سَعْدُ بن خَوْلَة). قال (ن): إنه قَول الأكثر، وكأن البُخاري أخَذ ترجمتَه من لفْظ: (يَرثي)، لكنْ نازعه الإِسْمَاعِيْليُّ أنَّ هذا ليس من مَراثي المَوتى، إنما هو إشفاقٌ من موته بمكة بعد هجْرته، كما يقال: أنا أَرْثي لك مما جَرَى عليك، أي: أتحزَّنُ، هذا مع كونه موقوفًا لا مرفوعًا.

37 - باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة

قلتُ: يحتمل أن هذا المعنى الذي قصَده البخاري لا مَراثي الموتى. قال (ن): المراد طُول عمُره، وهو من المعجزات؛ فإنَّه عاشَ حتى فتح العراق وغيره، وانتفَع به أقوامٌ في دينهم ودُنياهم، وتضرَّر به الكفَّار كذلك. وفيه استحباب عِيادة المريض للإمام وغيره، وإباحةُ جمع المال، والحَثُّ على صلة الرَّحِم، والإحسانُ للأقارب، وندْبُ الإنفاق في وُجوه الخير، وأن الأعمال بالنيَّات، وأنَّ المباح إذا قُصِد به طاعةُ الله صار طاعةً ويُثاب به، وقد نبَّه عليه بأحسن الحظوظ الدنيوية التي تكون في العادة عند المُلاعبة، وهو وضْع اللُّقمة في فَمِ الزَّوجة، هذا مع أنه أبعد الأشياء، فغيره أَولى. قال (خ): وفيه كراهةُ نقْل الموتى من بلدٍ إلى بلدٍ، وإلا لأَمر بنقْله إلى دار مُهَاجَرِه. * * * 37 - بابُ مَا يُنْهَى عن الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ 1296 - وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ،

38 - باب ليس منا من ضرب الخدود

وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَناَ بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ. (باب ما يُنهَى من الحَلْق عند المُصيبة) (وقال الحكم) تقدَّم أن مثل هذا دون (حدَّثنا)؛ لأنه يكون على سبيل المُذاكرة لا بالقصْد للتَّحميل، وقيل: قال البُخاري ذلك؛ لأنه لا يُخرج عن ابن مُخَيْمِرة. (حَجر) بفتح الحاء وكسرها. (امرأة) هي أُم عبد الله بن أبي دُومة زوجتُه كما في "النَّسائي"، وفي "تاريخ البصْرة" لعمر بن شبة أنها صَفيَّة بنت دمون، أم ابنه أبي بُرْدَة. (الصالقة) الشَّديدة الصَّوتِ بالنِّياحة، وقيل: الصَّلْق: الزَّلزلة، وسَلَق لُغةٌ في صَلَق، أي: صاحَ. (والحالقة) التي تحلق شَعرَها. (والشاقة) التي تَشُقُّ ثوبَها. * * * 38 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ 1297 - حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

39 - باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ". (باب: ليس مِنَّا من ضَرَبَ الخُدود) وسبق شرح الحديث فيه قَريبًا. (وشق) الواو بمعنى: أو، وكذا في: (ودعا) فالحُكم في كلِّ واحد لا المجموع؛ لأنَّ كلًّا منها دالٌّ على عدَم صبْره، نعَمْ، الأجْر عامٌّ بعد خاصٍّ، فيصير كأن الكُلَّ خَصلةٌ واحدٌ. * * * 39 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصيِبَةِ 1298 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ". (باب ما يُنهَى من الوَيْل ودَعوى الجاهليَّة) أدرجَ (ك) حديثَه تحت الباب قبلَه، وقال: إنَّ الحديث فيه وإنْ لم يكن فيه ذكْر الوَيْل، لكنَّهُ من دَعوى الجاهليَّة، وأما كَونه منهيًّا عنه

40 - باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن

فمأخوذٌ من: (ليس مِنَّا). * * * 40 - بابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فيه الْحُزْنُ (باب مَنْ جلَسَ عند المُصيبة يُعرَفُ فيه الحُزْن) 1299 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرٍ، وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَناَ أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أتاهُ الثَّانِيَةَ، لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: انْهَهُنَّ، فَأتاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: "فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ" فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْعَنَاءِ. الحديث الأول: (صائر) بمهملةٍ، وهمزة بعد الألف، قال (ط): كذا في النُّسخ، لكن المحفُوظ: صِيْر، كما قاله صاحب "المُجمَل"، و"الصَّحاح"،

وفي الحديث: "مَن نظَرَ مِنْ صِيْر بابٍ ففُقئَتْ عينُه فهو هَدَرٌ"، قال أبو عُبَيد: لم يُسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث. (شق) بفتح الشِّين، قال (ك): وبكسْرها. (إن نساء) خبرُ إنَّ محذوفٌ، أي: يَبكين برفْع الصَّوت والنِّياحة، أو يَنُحْنَ يدلُّ على ذلك السِّياق؛ إذ لو كان مجردَ بكاءٍ لم ينهَ عنه؛ لأنه رحمةٌ، وقيل: بل كان مجرد بكاءٍ إذ يَبعُد أن الصحابيَّات يتَمادَينَ على حرامٍ بعد نهيهنَّ. قال: إلا أن يكون ما أَسندَ النَّهيَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلهذا لم يُطِعْنَه، قيل: أو هو مَن لم يفهم من أَمْره الجزْم بذلك، بل ظنَّ أن المراد أن يُسكّتهنَّ مع المُلاطَفة. (الثانية)؛ أي: المرأة الثانية. (ولم يطعنه) الجملة حاليةٌ. (فزعمت)؛ أي: عائشة، بمعنى: قالتْ. (فأحثُ) بضمِّ المثلَّثة: مِن حَثَا يحثُو، وبكسرها: مِن حَثَا يَحثِي. (فقلت) هو من قَول عائشة. (أرغم) أُلصِقَ بالرَّغام -بفتح الراء- وهو التُّراب، دَعتْ عليه حيث لم يترك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في حُزْنه بل كرَّر عليه مخالفتهنَّ، فاللوم إما على أنه لم يترتب على فعله إمساكهنَّ، فكأنه قصَّر في المبالغة معهنَّ، أو لكونه لم يحثَّ كما أمَره - صلى الله عليه وسلم -. (العناء) بفتح المهملة، والمَدِّ: التعَب والمشقَّة، قال (ن):

معناه: إنَّك قاصرٌ عما أُمرتَ به، ولم تُخبر بأنك قاصرٌ حتى يُرسل غيرك، وتَستريح من العَناء. ووقع لبعض رُواة مسلم: (الغَناء) بغينٍ معجمةٍ، وعند الطَّبَري: (العَيِّ) بفتح العين المهملة، وتشديد الياء، ولبعضهم بكسر العين، والصَّواب ما سبق في البخاري. * * * 1300 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ. الحديث الثاني: (القُرَّاء) جمع قارئٍ، وقصَّته: أنَّ عامرًا قَدِم قبلَ إسلامه، فقال: لو بعثتَ إلى نجْدٍ بعْثًا لاستَجابوا لك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أَخافُ علَيهم"، فقال: أنا جارٌ لهم فابعَثْهم، فبعثَ رجالًا من قُرَّاءِ الصَّحابة وفُضلائهم، وأميرهم المُنْذِر بن عَمْرو السَّاعِدي، فلمَّا نزَلوا بئْر مَعُونة -بفتح الميم، وضمِّ المهملة، وبالنُّون- بعَثُوا إلى عامر بن الطُّفَيل بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينظُر فيه، وقتَل رسولهم، وجاء بطائفةٍ من قَبائل عُصَيَّة وذَكْوان على البعْث فقتَلوا أكثرَهم. * * *

41 - باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

41 - بابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ: الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ، وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}. (باب مَن لم يُظهِرْ حُزنَه) 1301 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَناَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْغُلاَمُ؟ قَالَتْ قدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وأَرْجُو أنْ يكونَ قَد استراحَ، وظَنَّ أبو طَلْحَةَ أَنَّها صَادِقَةٌ، قَالَ: فَبَاتَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا" قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ. (ابن لأبي طلحة) هو أبو عُمَيْر كما في "مستدرَك الحاكم". (وهيأت شيئًا) أي: أعدَدْتُ طعامًا وأصلحتُه، وقيل: زَّينَتْ حالَها تعرُّضًا للجماع.

42 - باب الصبر عند الصدمة الأولى

(ونحَّته)؛ أي: أبعدتْه. (هدأ) بالهمز: سكَن. (نفسه) بسكون الفاء: واحدُ النُّفوس، أو بالفتح: واحدُ الأنفاس. (بما كان منها)؛ أي: من إخبارها بالسُّكون المُوهِم لزَوال العِلَّة، ومجيء العافية، وغير ذلك بما فعلَتْه. (لعل) استُعملت كـ (عسَى) بدليل دُخول (أنْ) في خبرها. (رجل من الأنصار) هو عَبَايَة بن رِفَاعة بن رافِع بن خَدِيْج؛ قاله الدِّمْيَاطِي في "أنْساب الخَزْرَج". (تسعة أولاد)؛ أي: من عبد الله الذي حَمَلَتْ به تلك الليلة من أبي طَلْحة، كما قاله القَابِسي، فذكَر ابن المَدِيْني من أسماء أولاد عبد الله بن أبي طَلْحة مَن قرأَ القرآن وحمَل العلم: إسحاق، وإسماعيل، ويعقوب، وعُمير، وعُمر، ومحمد، وعبد الله، وزيد، والقاسم، وذكر غيرهم أيضًا. * * * 42 - بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -:نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلاَوَةُ، {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ

وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ}. 1302 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى". (باب الصَّبْر عند الصَّدْمة) (العدلان) تثنية عِدْلٍ، وهو بالكسر: المِثْلُ، وهو المراد هنا، وبالفتح: ما عادَل الشيء من غير جنْسه. (العلاوة) بكسر العين. قال (ع): العِدْل نِصْف الحِمْل، والعِدْلان حِمْلٌ، والعِلاوة: ما يُجعَل بين الحِمْلين، وقال (ك): العِلاوة: ما عُلِّق على البعير بعد تمام الوِقْر نحو السِّقاء وغيره، وهو فاعلُ (نِعْمَ)، والمخصوص بالمَدْح (الذين)، والظاهر أن المراد بالعِدلَين القَول وجَزاؤه، أي: قول الكلمتين، ونَوعا الثَّواب، وهما متلازمان في أن العِدْل الأول مركَّبٌ من كلمتين، والثاني من النَّوعين من الثَّواب. (صلوات) هي المغفرة. قال المُهَلَّب: العِدْلان هما: إنا لله، وإنا إليه راجعون، والعِلاوة: الثَّواب عليها، وقيل: العِدْلان: الصَّلاة والرحمة، والعلاوة: الرحمة.

43 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنا بك لمحزونون"

وسبَق معنى الحديث قريبًا في (باب قول الرجل للمرأة)، و (باب زيارة القُبور). قال (خ): المراد منه الصَّبر المحمود ما كان عند مُفاجأَة المُصيبة؛ فإنَّ الأيام إذا طالَتْ حصَل السُّلُوُّ، وقال بعض الحكماء: الأَجْر على الاحتساب، والصبر الجميل على المصيبة لا على نفْسها؛ لأنها قد تُصيب الكافر. * * * 43 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّا بكَ لَمَحْزُونُونَ" وَقَالَ ابْنُ عُمَر - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ". (باب قَول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا بكَ لمَحْزُونُونَ") هو طرَفٌ من حديث مَوتِ إبراهيم ولدِه - عليه السلام - الآتي في الباب. (وقال ابن عُمر) وصلَه البخاري بعدُ ببابٍ. * * * 1303 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ -وَكَانَ ظِئْرًا لإبْرَاهِيمَ

عَلَيْهِ السَّلاَمُ- فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "يَا ابْنَ عَوْفٍ إنَّهَا رَحْمَةٌ"، ثُمَّ أتْبَعَهَا بِأَخْرَى، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ". رَوَاهُ مُوسَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (قُريش) بضم القاف. (حيان) بمهملةٍ مفتوحةٍ، ومثنَّاةٍ تحت. (على أبي سيف) بفتح السين. (القَين) بفتح القاف: صفةٌ له، وهو الحدَّاد، واسمه: البَراء بن أَوْس الأنصاري. (ظِئرًا)، بكسر الظاء المُعجمة بعدها همزةٌ، وقد تُسهَّل، والجمْع: ظِئَار، أي: مُرضِعًا بمعنى زَوج المُرضِعة غيرَ ولدها، فأُطلق ذلك على صاحب اللَّبَن، وزوجته هي أُم بُرْدة بضمِّ الموحَّدة، واسمها: خَوْلة -بفتح المعجَمة- بنت المُنْذِر بن يَزيد بن لَبِيْد الأَنصاريَّة، وقيل: أبو سَيْف هو البَراء بن مالِك، وزوجتُه المُرضِعة هي أُم سَيْف كما في "مسلم". قال أبو مُوسَى: لعلَّهما أرضَعاه، وقال (ع)، و (ن): خَولة

44 - باب البكاء عند المريض

المذكورة لها كُنيتان. (يجود)؛ أي: يدفع ويخرج، مِن جاد بالمال: إذا أخرجَه. (تذرفان) بكسر الراء، أي: تجريان، أي: يجري دمْعُهما. (وأنت) تعجُّبٌ، أي: وأنت أيضًا تفعل كفعل النَّاس لا يصبرون عند المصائب؟، استغربَه من مخالفة عادته. (رحمة)؛ أي: لا كما تَوهَّمتَ من الجزَع ونحوه. (أتبعها) يحتمل أتبَع الدَّمعة الأُولى بأُخرى، أو أتبَع كلمة: (إنها رحمةٌ) بكلمةٍ أُخرى وهي: (إنَّ العَيْن تَدْمَع) إلى آخره. وفيه استحباب تَقبيل الولَد، والترحُّم على العِيال، والرُّخصة في البُكاء، واستفسار المَفضُول فيما يَستغربه من الفاضِل، والإخبار عمَّا في القَلْب من الحُزن. (والقلب) بالرَّفع، والنَّصب. (رواه موسى) ابن أبي إِسْماعيل التَّبُوذَكي، وصلَه البَيْهَقِي في "الدَّلائِل". * * * 44 - بابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ (باب البُكاء على المَريض) 1304 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: اشْتكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأتاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ: "قَدْ قَضَى؟ "، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بَكَوْا، فَقَالَ: "أَلاَ تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، وَكانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ. (شكوى) بلا تنوينٍ كحُبْلَى، أي: مرضًا غيَّرَ مِزاجه. (غشية) بسكون الشِّين وتخفيف الياء، أو بكسر الشِّين وتشديد الياء، قال الدَّارَقُطْنِي: هما بمعنَى من الغِشاوة، أي: غُشيَ عليه، ورُوي: (في غاشية). قال: وهو يحتمل وجْهين: ما يَغْشاه من كَرْبٍ، أو الناس الذين يَغشَونه، أي: للخِدْمة ونحوها، وكذا قال (خ). وجزم التُّوْرِبِشْتي بالأوَّل، أي: من كَرْب الوجَع الذي فيه لا الموت؛ لأنه برئ من ذلك المرض، نعَمْ، في بعضها: (وغاشية أهله)، وفي بعضها: (وغَشيَتْه). (أو يرحم) قال (ط): يحتمل وجهين: يَرحمه إنْ لم يَنفُذ فيه

45 - باب ما ينهى عن النوح والبكاء، والزجر عن ذلك

الوعيد، أو يرحم من قال خيرًا واستسلَم لقَضائه. قال (ك): وإن صحَّت روايته بالنَّصب، فـ (أو) بمعنى (إلى)، أي: إلى أنْ يرحمه الله بإدخاله الجنة؛ لأن المُؤمِن لا بُدَّ له من دُخولها. (يعذب) لا يُنافي هذا بكاؤه - صلى الله عليه وسلم - وبكاؤهم معه؛ لأنه بكاءٌ على حيٍّ لا على ميِّتٍ، أو المنهيُّ ما فيه نياحةٌ. وفيه نَدْب عِيادة الفاضِل المفضول، والنَّهي عن المُنكَر، وبيان الوعيد عليه. * * * 45 - بابُ مَا يُنْهَى عنِ النَّوْحِ وَالْبُكاء، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ (باب ما يُنهَى من النَّوح والبُكاء)؛ أي: الذي برفعْ الصَّوت ونحوه. 1305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَحيْىَ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَناَ أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ ثُمَّ

أَتَى، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِي -أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبٍ- فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ"، فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْعَنَاءِ. الحديث الأول: (بفاعل)؛ أي: لمَا أمرَك به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من النَّهي الموجِب لانتهائهنَّ، أو من الحَثْو كما سبق مع شرح باقي الحديث في (باب: مَن جلَس عند المصيبة). (الشك) إلى آخره، هو من كلام البخاري. (من ابن حَوْشَب) نسبَه إلى جَدِّه. * * * 1306 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأتيْنِ، أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى. الثاني: (البيعة) بفتح الموحَّدة، أي: المُعاهَدة.

46 - باب القيام للجنازة

(غير) بالنَّصب والرفْع. (أم سليم) بالجر والرفع، وكذا بعدَه، إما بدلٌ، أو استئنافٌ، وهي أم أنَس، واسمها: سَهْلَة. (وأُم العلاء) بالمدِّ. (وابنته أبي سَبْرة) بفتح المهملة، وسكون الموحَّدة، والراء. (امرأة مُعاذ) في "الدَّلائل" لأبي مُوسَى: أُم مُعاذ، فقيل: تصحيفٌ، ورُدَّ بما في "طبقات ابن سعد": امرأة مُعاذ وأُم مُعاذ، فجَمع بينهما، وقيل: ابنة أبي سَبْرة هي امرأة معاذ. قال (ع): لم يَفِ ممن بايَعَ مع أُم عَطِيَّة إلا الخمْس، لا أن المعنى لم يترُك النِّياحةَ من المُسلمات إلا الخمس. * * * 46 - بابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ (باب القِيام للجَنازة) 1307 - حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا سُفْيَانُ، حَدَّثّنا الزُّهْريُّ، عنْ سَالِمٍ، عنْ أَبِيهِ، عنْ عامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم الجَنَازَة فقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ". قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ

47 - باب متى يقعد إذا قام للجنازة

عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، زَادَ الْحُمَيْدِيُّ: "حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ". (تُخَلِّفكم) بضمِّ التاء، وفتح المعجَمة، وتشديد اللام مكسورةً، أي: تترُكُكم خلْفَها. (قال الزُّهْرِي: أخبرني سالم) إنه في الأول بالعَنْعنة، وفي الثاني بلفظ الإخبار، فأفاد التَّقْوية. (زاد الحميدي)؛ أي: لفظةَ. (أو توضع) وقد وصلَه أبو نُعيم في "المُستخرَج"، وأدرج المصنِّف في هذه الترجمة اختصار الحديث. * * * 47 - بابٌ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازةِ 1308 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ". 1309 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ

48 - باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام

سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ - رضي الله عنه - فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَاناَ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ. * * * 48 - بابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ 1310 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ". * * * 49 - بابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ 1311 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ:

"إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا". 1312 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ ابْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ؛ أي: مِن أهلِ الذِّمَّة، فقالا: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّتْ به جِنازةٌ فقامَ، فقيل له: إنَّهَا جِنازةُ يهوديٍّ فقال: ألَيْستْ نَفْسًا؟ ". 1313 - وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ - رضي الله عنهما -، فَقَالاَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجنَازَةِ. (باب: متى يَقعُد إذا قامَ للجَنازة) و (باب: مَن تبع جنازةً فلا يقعُد حتى تُوضَع). و (باب: من قام لجنازةِ يهوديٍّ) فذكر فيها: (فقال: قم)؛ أي: قال أبو سَعيدٍ لمروان. (هذا) إشارةٌ إلى أبي هريرة. (عن ذلك)؛ أي: الجُلوس قبل وضع الجنازة.

50 - باب حمل الرجال الجنازة دون النساء

(القادسية) بالقاف، وكسْر الدَّال، والسِّين المهملتين، وشدَّة المثنَّاة تحت: على مَرْحلتَين من الكُوفة. (أهل الذمة) هم اليهود والنَّصارى. (أليست نفسًا) قال (ط): أي: أليستْ نفْسًا ماتتْ، والمراد أن المعنى بالقِيام لها لصُعوبة الموت وتذكُّره، فإنه إذا قام كان أشدَّ لتذكيره، وفي رواية: (لَستُم تَقومُون لها، إنما تَقُومون لمَنْ معَها مِن الملائكة)، يعني ملائكةِ العَذاب في الكافِر، فهو تعظيمٌ لأمر الموت، وإجلالًا لحكم الله. قال البَيْضَاوي: إنه لتعظيم الموت، أو تهويله، والتَّنبيه على أنه بحالٍ ينبغي أن يضطِرب ويُرعَب. (وقال أبو حمزة) فائدة ذكْرِ هذه الطَّريق التَّقوية؛ لأنها بلفظ: (كُنَّا)، بخلاف الأولى فإنها تحتمل الإرسال. (وقال زكريا) فائدة هذه الطريق أنَّ أبا مَسعود أيضًا كان يقُوم للجنازة. * * * 50 - بابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ 1314 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ

51 - باب السرعة بالجنازة

الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا ويْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ". * * * 51 - بابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ وَقَالَ أَنسٌ - رضي الله عنه -: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ، وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا. 1315 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". * * * 52 - بابُ قوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي 1316 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ،

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْء إِلَّا الإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإنْسَانُ لَصَعِقَ". (باب حَمْل الرِّجال الجَنازةَ) سبق أنها بالفتح: الميِّت، وبالكسر النَّعْش، وقيل: بالعكس. (وضعت) يحتمل وضْع الميِّت على النَّعْش، أو النَّعْش على الأَعناق، ويكون قوله: (واحتملها) تأكيدًا، أو إسناد القول إليها في: (قالت) مجازٌ، قاله (ك). وهو عجيب؛ فإن الحديث مَسوقٌ لقَولها حقيقةً؛ لأن القائِل إنما هو الميِّت لا النَّعْش. (قدموني) قال (ط): أي: إلى عمَلي الصَّالح، أي: إلى ثَوابه. (يا ويلها)؛ أي: يا خِزْيَها احضُر بها، فهذا أوَانُكَ، وإنما قال: يا ويلَها، ولمِ يقُل: يا وَيْلي، حملًا على المعنى كأنه لمَّا أبصَر نفْسه غير صالحةٍ نفَر عنها، وجَعَلَها كأنها غيرَه، وكَرِهَ أن يُضيف الوَيْل إلى نفسه. (صُعِق) هو أن يُغشَى على الإنسان من شدَّة الصَّوت، وربَّما مات منه. قال (ط): لأنه صوتٌ مُنكَر، فقولها ذلك حقيقةً، فيحدث اللهُ

53 - باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام

النُّطقَ في الميِّت إذا شاء. وأَدرج (ك) في التَّرجمة ما في بابين للاتحاد كما هو عادته، وهما: (باب: السُّرعة بالجنازة)، و (باب: قَول الميت وهو على الجَنازة: قدِّمُوني). (قريبًا) متعلِّقٌ بمقدَّرٍ، أي: وقال غيره: امْشِ قَريبًا منها، هو قول اللَّيث، وعند الشَّافعية المشْي قُدَّامَها أَولى، وأنه يُستحبُّ الإسراع بها ما لَم يَنتهِ إلى حَدٍّ يُخاف الانفجار، أو نحوه. (فخير) خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هي خيرٌ تقدِّمونها إلى القيامة، أو: فثَمَّ خيرٌ تقدِّمونها إليه، وهو حالُه في القبر، فأسرِعوا حتى يَصِل إلى ذلك قريبًا. (تضعونها)؛ أي: بعيدةٌ من الرحمة، فلا مصلحةَ لكم في مُصاحبتها، فيُؤخذ منه تَرْك صُحبة غير الصَّالحين. * * * 53 - بابُ مَنْ صَفَّ صفَّيْنِ أَوْ ثلاَثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ 1317 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

54 - باب الصفوف على الجنازة

(باب من صَفَّ صَفَّين أو ثلاثةً على الجَنازة) فيه حديث الصلاة على النَّجاشي، وسبق في (باب: الرَّجل ينعى أهلَ الميِّت) أنه بفتح النُّون، وبكسرها، وبتشديد الياء أو تخفيفها، واختِيار الفَارابي التَّخفيف، وصاحب "التَّكمِلة" التَّشديد، وأما بتشديد الجيم فخطأٌ. * * * 54 - بابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ (باب الصُّفوف على الجَنازة)، أَدرج (ك) ما فيها في التي قبلَها. 1318 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نعى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. الحديث الأول: نَعْي النَّجاشي. * * * 1319 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ

وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -. الثاني: (قبر منبوذ) بإضافة (قبر)، أي: به لَقيطٌ منبوذٌ، أو قبرٌ بالتنوين موصوفٌ بمنبوذ، أي: منبوذٌ عن القُبور معتزِلٌ عنهنَّ بعيدٌ، وهذا أشبه؛ لأن في روايةٍ: (أتى قبرًا منبوذًا)، وسبق الحديث في (باب: وضوء الصبيان) قبل (كتاب الجمعة). ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ صفَّهم يدلُّ على صُفوفٍ؛ لكثرة الصحابة الملازمين له - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكونون غالبًا لا صفًّا ولا صفَّين، وكون ذلك على الجَنازة المراد الميِّت، ولو مَدفونًا. * * * 1320 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَناَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ تُوُفِّي الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ"، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي. الحديث الثالث: (الحبش) صِنْفٌ من السُّودان معروفٌ. (فهلمَّ) بفتح الميم: اسمُ فعلٍ، أي: تَعالَ، يَستوي فيه في لُغة

55 - باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز

الحِجاز الواحد فأكثر، وتَميم تقول: هلُمَّا، وهلُمِّي، وهلُمُّوا، وهلْمُمْنَ. (فقال أبو الزُّبَير) هو محمَّد بن مسلم، وقد وصلَ هذا النَّسائي، وابن بِشْران، وأصله في "مسلم". * * * 55 - بابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ علَى الْجنَائِزِ (باب صُفوف الصِّبيان مع الرِّجال في الجَنائز) أَسقطَه (ك)، وأدرجَ ما فيه فيما قبلَه. 1321 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: "مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ "، قَالُوا: الْبَارِحَةَ، قَالَ: "أَفَلاَ آَذَنْتُمُونِي"، قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ -قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَناَ فِيهِمْ- فَصَلَّى عَلَيْهِ. (عامر)؛ أي: الشَّعْبي، وسبق الحديث في (باب: الإذن بالجنازة)، وفيه جوازُ الدَّفْن باللَّيل. (متى دفن) الضمير لصاحب القبْر. * * *

56 - باب سنة الصلاة على الجنائز

56 - بابُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ". وَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، وَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ"، سَمَّاهَا صلاَةً، لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ، وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا، وَلاَ يُصَلَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ، وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ، وَإذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتكْبِيرَةٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ - رضي الله عنه -: تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ، وَقَالَ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ. 1322 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو! مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاس - رضي الله عنهما -.

(باب سُنَّة الصَّلاة على الجَنازة) (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه البخاري من حديث أبي هريرة. وجواب الشَّرط فيه محذوفٌ، أي: فله قِيْراطٌ، وإنما لم يذكُره؛ لأن القصد إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة. (وقال: صلوا على صاحبكم) وصلَه أيضًا من حديث سلَمة، والمراد بصاحبكم: الميِّت الذي كان عليه دَينٌ لا يَفِي بماله. (الناس)؛ أي: الصحابة. (رضوهم) في بعضها: (رَضُوه). (بتكبيرة)؛ أي: ويأتي بعد ذلك بالباقي، فاستدلَّ البخاري على غرَضه -وهو جرَيان أحكام الصَّلاة في صلاة الجنازة- بتَسميتها صلاةً، كما في: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} [التوبة: 84]، ومشروعيتها وإن لم تكُن بركوعٍ وسجودٍ، وإثباتِ خاصَّة الصَّلاة فيها من افتتاحها بالتَّكبير وختمِها بالتَّسليم، وعدَمِ التكلُّم فيها، وذات صفوفٍ، وإمامٍ، فالصلاة مشتركةٌ بين المعهودةِ وصلاةِ الجنازة، حقيقةٌ شرعيةٌ فيهما، فشَرْطها كالصَّلاة: الطَّهارة، والسَّتْر، واستقبال القِبْلة وغير ذلك. وفيه صلاتُها جماعةً على القبْر، قال الحسَن: نختار للإمامة فيها من رَضِيَ الجماعةُ بدِينه وطَريقته. (أبا عمرو) هي كُنية الشَّعْبي. * * *

57 - باب فضل اتباع الجنائز

57 - بابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ هِلاَلٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ. (باب فَضْل اتِّباع الجَنائز) (فقد قضيت)؛ أي: من فَضيلة اتَّباع الجنازة، وإلا فالدَّفْن أيضًا واجبٌ. (إذنًا) بكسر الهمزة، أي: ما ثَبت عندنا أنه يُؤذَّن على الجنازة، ولكن ثبت: (من صلَّى ...) إلى آخره. * * * 1323 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ ناَفِعًا، يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: مَنْ تَبعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَقَالَ: أكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا. 1324 - فَصَدَّقَتْ -يَعْنِي عَائِشَةَ- أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر - رضي الله عنه -: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ.

58 - باب من انتظر حتى تدفن

(حدث ابن عُمر) بالبناء للمفعول. (قيراط) أصله قِرَّاط -بالتَّشديد-، بدليل جَمْعه بقَراريط، فأُبدل من أحد راءَيه ياءٌ، وهو لغةً: نِصْف دانِقٍ، وقيل: جُزْءٌ من الدِّينار، وهو نِصْف عُشره في أكثر البلاد، وفي الشَّام جُزْءٌ من أربعةٍ وعشرين. (فقال: أكثر أبو هريرة) قائلُ ذلك: ابن عُمر، خافَ من الكثْرة أن يكون اشتبَهَ عليه الأمرُ لا أنه اتَّهمه؛ لأن مرتبتَهما أجَلُّ من ذلك. (بقوله) في قول أبي هريرة. (يقوله) الضمير المستَتِر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والبارز للحديث. (فرطنا)؛ أي: ضيَّعْنا حيث قصَّرنا في اتِّباع الجنائز، مثل: {يَحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ} [الزمر:56]، أي: ضيَّعتُ. * * * 58 - بابُ مَنِ انتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ (باب مَن انتظَر حتَّى تُدفَن) أَدرجَ (ك) ما فيه فيما قبلَهُ اختصارًا. 1325 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي

ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. 1325 / -م - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يُونسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ"، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ". (مَسْلَمة) بفتح الميم، واللام. (سعيد بن أبي سعيد) بعضًا بغير (عن أبيه)، وهو صحيحٌ؛ لأنه يَروي عن أبي هريرة بواسطةٍ، وبلا واسطةٍ. (شَبِيب) بفتح المعجمة، وكسر الموحَّدة. (وحدثني عبد الرحمن) عطفٌ على مقدَّر، أي: قال ابن شِهَاب: حدَّثني فلانٌ به، وحدَّثني عبد الرَّحمن أيضًا. (يُصلي) بكسر اللام، وفتحها. (فله قيراطان)؛ أي: بالأول الصلاة قيراطٌ، والاتِّباع إلى الدَّفْن آخَر، كما بُيِّن ذلك في رواية البخاري في (باب: اتباع الجَنائز من الإيمان)، وسبق هناك فوائد كثيرةٌ في الحديث. * * *

59 - باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز

59 - بابُ صَلاَةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ (باب صلاة الصِّبْيان مع النَّاس) 1326 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحيْىَ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْرًا، فَقَالُوا: هَذَا دُفِنَ -أَوْ دُفِنَتِ- الْبَارِحَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. (أو دفنت) شكٌّ من ابن عبَّاس، وسبق شرحه قريبًا. * * * 60 - بابُ (الصَّلاَةِ عَلَى الجَنائز بِالْمُصلَّى وَالمَسجِد) (باب الصَّلاة على الجَنائز بالمُصلَّى والمَسجِد) أَدرجَ (ك) ما فيه فيما قبلَه. 1327 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ".

1328 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. 1329 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ. وفيه حديثان: حديث صلاته على النَّجاشي، وحديث رجْم اليهوديين اللذَين زنيَا. قال (ط): ليس في الحديث دلالةٌ على الصلاة في المسجد، إنما الدَّليل حديث عائشة: - صلى الله عليه وسلم - على سُهَيل بن بَيْضاء في المَسجِد، ولعلَّ إسناده ليس من شَرْط البخاري. قال (ك): قد تأْتي (عند) بمعنى (في)، أو أن غرَض البخاري أنه لا يُصلَّى في المسجد بدليل: عند المَسجد؛ لأنه يدلُّ على أنه خارجَه. قلت: فيما قالَه نظَرٌ ظاهرٌ. * * *

61 - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور

61 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهم - ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلاَ هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا. فَأَجَابَهُ الآخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا. (باب ما يُكرَه مِن اتخاذ المَساجِد على القُبور) (رفعت) بالبناء للفاعل، أو للمفعول. (فسمعت) في بعضها: (فسَمِعوا). (ما فقدوا) في بعضها: (ما طَلَبوا). ووجه مناسبته للتَّرجمة: أن مَسجِدها في تلك السنة كان عند قبره. * * * 1330 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ هِلاَلٍ هُوَ الْوَزَّانُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا"، قَالَتْ: وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. (مساجد) في بعضها: (مَسجِد)؛ أي: للجنْس.

62 - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

ووجه مطابقة الحديث -وفيه اتخاذ القبر مَسجِدًا- للترجمة، وهي المساجد على القُبور: أنهما مُتلازِمان، وإنْ كان مفهومهما مُتغايرًا. (لولا ذلك)؛ أي: خشية اتخاذ قبْره مَسجِدًا لأُبْرِزَ، لكنْ لم يُبْرَز لوجود ذلك، لأن (لولا) امتناعٌ لوُجودٍ. (لأُبْرِزَ) في بعضها: (لأَبْرَزُوا) بضمير الجمْع، أي: لكشَفوا بلا بناءٍ يمنع من الدُّخول إليه. * * * 62 - بابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا 1331 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. (باب الصَّلاة على النُّفَساء) بضمِّ النون، وفتح الفاء، والمَدِّ: المرأَة الحديثةُ العَهْدِ بالوِلادة، وهو بناءٌ مفردٌ على غير قياسٍ. (امرأة) سبَق أنها أُمُّ كَعْب، وسبق شرح الحديث آخر (كتاب الحيض). * * *

63 - باب أين يقوم من المرأة والرجل؟

63 - بابٌ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟ 1332 - حدثنا عِمْرانُ بنُ مَيْسَرَةَ، حدَّثَنا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنا حُسَينٌ، عنْ ابنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. قال (ك): لم يذكر في الحديث مَوضع القِيام من الرَّجل مع ذكْره في التَّرجمة، إما: لأنه لم يجد فيه حديثًا بشرطه، وإما لقياس الرَّجل على المرأَة. (وسطها) قال في "المُفهِم": قيَّدناه بسكُون السِّين، وكذا أبو بَحْر، والجَيَّاني، ومنهم من فتَحها، والصَّواب أن السَّاكن ظَرْفٌ كحفَرتُ وسْطَ الدَّار بَيتًا، أي: في وسَطها، والمفتوح اسمٌ. قيل: إنما قال (وسْطها) ليكون حائلًا بين القَوم وموضع العَورة، وقال الشافعي: يَقِف عند عَجِيْزة المرأة، وهو يَصدُق على وسط -بالسكون والحركة-. * * * 64 - بابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ - رضي الله عنه -، فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ،

فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ. (باب التَّكبير على الجَنازة أَربعًا) 1333 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخْبَرَنا مالِكٌ، عنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعْيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. 1334 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ سَلِيمٍ: أَصْحَمَةَ. وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ. الحديث الأول، والثاني: (سَلِيم) بفتح السين، وكسر اللام، ليس في "الصحيحين" غيرُه، والثاني بالضمِّ وفتح اللام. (حَيان) بفتح الحاء، والمثنَّاة تحت. (أصْحَمة) بفتح الهمزة، وسكون الصاد، وفتح الحاء المهملتَين، معناه: عَطِيَّة. (عن سليم: أصمحة) أي: بتَقديم الميم، كذا قال (ك)، وقال

65 - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

(ش): إن ذلك صَمْحة، وإنَّ (ن) قال: إنَّ هذان شاذَّان، وإن الصَّواب: أَصْحَمة بالألف. قال (ع) وغيره: إنَّ صوابه صَمْحة -بتقديم الميم-. قال (ك): وفي رواية محمد بن سِنَان في بعض الروايات: (أَصْحَبة) بالموحَّدة بدَل الميم. 65 - بابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا. (باب قِراءَة فاتحة الكِتَاب على الجَنازة) (سلفًا)؛ أي: متقدِّمًا إلى الجنة لأجْلنا. (وفرطًا) أصلُه الذي يتقدَّم الواردةَ، فيُهيِّئ لهم أسباب المَنزِل. 1335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

66 - باب الصلاة على القبر بعدما يدفن

عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. (سنة)؛ أي: طريقةٌ للشَّارع، فلا يُنافي أن تكون واجبةً، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تجب قِراءة الفاتحة في صلاة الميِّت. 66 - بابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ 1336 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -. 1337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ أَسْوَدَ -رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً- كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بموتهِ، فَذَكرَهُ ذَاتَ يَومٍ فَقالَ: مَا فَعلَ ذَلِكَ الإنسانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلا آذَنتمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كان كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ، قالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَالَ: "فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

67 - باب الميت يسمع خفق النعال

(باب الصَّلاة على القَبْر بعدَ ما يُدفَن) تركَه (ك)، وتكلَّم على الحديثَين فيه في الترجمة قبلَه، ولا يظهر لذلك وجْهٌ، نعَمْ، الحديثُ واحدٌ، وقد تقدَّم مرَّاتٍ. (رجلًا) بدلٌ من أَسود، ويُرفع خبرَ مبتدأ محذوفٍ. (يقمّ)؛ أي: يَكْنُس، والقُمامة الكُناسة، والمِقَمَّة المِكْنَسة، وفي بعضها: (كان يكُون في المسجد يَقُمُّ المسجد) فأحَدُ فِعْلَي الكَون زائدٌ. (ذات يوم) إما بإقحام ذات، أو أنه مِن إضافة المسمَّى إلى اسمه، ولا يُنافي هذا ما في الرِّواية الأُخرى أنه صلَّى عليه يومَ تلْك اللَّيلة؛ لأن (ذاتَ يومٍ) لا يدلُّ على تَراخيه أيَّامًا، بل بعد يومِ تلك اللَّيلة، أو يقال: إنهما قِصَّتان. (قصته) منصوبٌ بمقدَّرٍ، أي: ذكروا قصَّته. (فحقروا شأنه) لا يُنافي ما سبق من التَّعليل بأنهم كَرِهوا أن يُوقظوه - صلى الله عليه وسلم - في الظُّلمة والمشقَّة؛ إذْ لا تَنافي بين التَّعليلَين. (دُلوني) بضمِّ الدال، وفيه حُجَّةٌ على المالكية في منْعهم الصلاةَ على القبر. 67 - بابُ الميتِ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ (باب الميِّت يَسمَع خَفْق النِّعال)؛ أي: صوتَها عند الدَّوْس.

1338 - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَبْدُ إِذَا وُضعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فأَقْعَدَاهُ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَيَقُولُ: أشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أقولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ". (العبد)؛ أي: المَولى الخالِص. (تولى)؛ أي: أعرَض عنه أصحابه، وهو مِن تَنازُع العاملَين، ويُروى: (تُوُلِّيَ) بضمِّ التاء، والواو، وتشديد اللَّام مكسورةً، أي: وَلَّى عنه أصحابُه. (حتى إنه) بكسر إِنَّ؛ لوُقوعها بعد حتى الابتدائية، كـ: مَرِضَ حتَّى إنَّهم لا يَرجُونه. (قَرْعَ)؛ أي: صوتَ وقْعِهم. (ملكان)؛ أي: مُنكَرٌ ونَكيرٌ. (أقعداه) فيه رَدٌّ لقول من يقول: القُعود ما كان من قِيامٍ بخلاف

الجُلوس، فإنه عن اضطِجاعٍ، فلَيسا مترادفَين. (هذا الرجل) التَّعبير بذلك امتحانٌ للمسؤول؛ إذ لو ذُكِر بصيغة تعظيمٍ ربما يُلقَّن تعظيمَه من ذلك، ثم يُثبِّتُ اللهُ الذين آمنوا بالقَول الثَّابت. (فيراهما)؛ أي: المَقعَدَين. (درَيتَ) بفتح الراء، تَدرِي بكسرها. (تليتَ) أصلُه تَلَوتَ، تقول: تَلَوتُ القرآن، وأُبدلت الواو ياءً لمُزاوَجة: دَرَيْت. قال في "الفائِق": أي: لا عَلِمتَ بنفْسك بالاستِدلال، ولا تكون للنَّاس اتبعتهم فيما يقولون، أو تلَوت الكتُب بمعنى قرأْتها، وقال (ط): دعَا عليه، أي: لا كنْتَ داريًا ولا تاليًا، وكذا قال الجَوْهَرِي: أتْلَتِ الناقةُ إذا تلاها ولَدُها، ومنه قولهم: لا دَرَيْت ولا تَلَيتَ، يدعو عليه بأنْ لا تُتلِيَ إبلُه، أي: لا يكون لها أولادٌ، انتهى. فذكر تَلَيْت بالألف، وهو ما قال (خ) إنها الصَّواب، بوزْن أَفعَلْت، خلافًا لمَا يقوله المحدِّثون من تلَيْت. قال: ومعناه: لا استطعتَ، مِن قولك: ما أَلَوْتُه؛ بمعنى: ما استطَعتَ، ولا آلُو؛ بمعنى: ما أَستَطيعُ. قلتُ: لكن بَقاء التَّاء في أَتلَيت ما قرَّره من آلَى؛ بمعنى استطاع = مُشكِلٌ، وقال ابن بَرِّي: مَن روى تَلَيْتَ فأصله: اتَّليت بهمزة

الوصْل، فحُذفت لمُزاوَجة دَرَيْت. (مِطْرَقة) بكسر الميم. (الثقلين)؛ أي: الجِنُّ والإنس، سُميا بذلك لثِقَلهما على الأرض، والمعنى في عدَم سماعهما الابتلاءُ، فلو سَمعا لكان الإيمان منهما ضَروريًّا، وأيضًا فيُعرِضوا عن التَّدابير والصَّنائع ونحوها مما يتوقَّف عليه بقاؤهما، ويَدخل في قوله (مَن يَليه) الملائكة فقط؛ لأنَّ (مَنْ) للعاقل، وقيل: يدخُل أيضًا غيرهم تَغليبًا، وهو أظهر. وفي الحديث جواز دُخول المقابِر بالنِّعال. قال (ن): وثُبوت عذاب القبر كما هو مذهب أهل السنَّة؛ لأن العقل لا يمنعُه، وورَدَ الشرعُ به، فوجب قَبوله، ولا يمنَع منه تفرُّق الأجزاء، ولا يُنافي في ذلك مشاهدةَ الميِّت إذا كُشف عنه، وبقاءَه على حاله كالنَّائم يَجِدُ الألمَ والشدَّة، ونحن نشاهدُه، ولا نحسُّ بما جَرى له، وكذا كان جبريل يُكلِّم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يُدركه الحاضرون. وأما الإقعاد فيُمكن أن يختصَّ بالمقبور، ولا امتناعَ أن يوسَّع القبر لذلك، ويُضرب بالمِطْرَقة. قال البَيْضَاوي: والله تعالى يُعلِّق رُوحه بجزئه الأصلي الباقي من أوَّل عمُره إلى آخره، والبِنْيَة ليس شَرطًا عندنا للحَياة، فلا يُستَبعد تَعليق الرُّوح بكلِّ جُزءٍ من الأَجزاء المتفرِّقة في المَشارِق والمَغارِب؛ فإنَّ تعلُّقه ليس بالحُلول حتى يمتنع أن تَحُلَّ في جُزءٍ مع

68 - باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

الحُلول في جزءٍ آخر. 68 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسةِ أَوْ نَحْوِهَا (باب مَن أَحَبَّ الدَّفْن في الأرض المقدَّسة)؛ أي: بيت المَقدِس. 1339 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ"، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ". (صكه)؛ أي: ضَربَه بحيث فقأَ عينَه بدليل قوله: (فرَدَّها عليه)، وكذا صرَّح به مسلم في روايته، وإنما فعل ذلك لأنه جاءَ لقبْضه ولم يخيِّرْه، وموسى قد أُعلم أنه لا يَقبضُه حتى يخيِّره، ولذلك لما خيَّره في الثانية، قال: الآنَ، هذا أَولى ما قيل فيه. قيل: أتاه في صُورة آدمي، فلما فَقأَ عينَه ردَّه الله إلى صُورته التي

هو عليها، وردَّ إليه عين الصُّورة البشرية؛ ليرجع إليه على كمال الصُّورة، فيَعتبر موسى بذلك. (ثم ماذا)؛ أي: ثم بعد هذه السِّنين ماذا يكون؟ (يُدنيه)؛ أي: يُقرِّبه. (رمية بحجر)؛ أي: بحيث لَو رمَى رامٍ من موضع قَبره لبيت المقدِس بحجَرٍ لوصَل إليه. (الكثيب)؛ أي: الرَّمْلُ المجتمِع؛ لانصِباب الرَّمل، مِن الكَثْب، أي: انْصبَّ. ففيه بيان موضِع قبر موسى، وفيه أن الملَك يتشكَّل بصورة الإنسان، وفيه جواز دفْع من يقصِده، ولو انتَهى إلى فَقْء عين الصَّائل ونحوه، ولا امتناعَ أن يكون ما فعل بإذْن الله له فيه امتِحانًا للمَظلوم، والله يفعل ما يشاء. قال (ن): أو لم يعلم أنه ملَكُ الموت من عند الله، فظنَّ أنه رجلٌ قصَده فدفَعه عن نفسه، فأدَّى دفْعه للفَقْء، ولمَّا جاءَه ثانيًا عرَف أنه ملَك الموت بعلامةٍ عَلِمَ بها أنه هو فاستَسلَم. قال (خ): من إكرام ربِّ موسى له أنه لم يأْمر الملَك أن يأْخذ روحَه قَهْرًا، لكن أرسلَه على وجْهِ الامتحان في صُورة البشَر، فاستَنكره ودفَعه عن نفْسه، حتى فقَأ عينه قبلُ، وكان في طبْع موسى حِدَّةٌ، فرُوي أنه كان إذا غَصِب اشتعلَتْ قَلنسوتُه نارًا،

69 - باب الدفن بالليل، ودفن أبو بكر - رضي الله عنه - ليلا

والدَّفْع لحفْظ النَّفْس من شَرعه وشَرعنا، وردُّه تعالى عينَه ليعلم موسى إذا رأَى صِحَّة عينه أنه من عند الله. قال (ن): وطلَبُه القُربَ من بيت المَقدِس لشرَفه، ولفضْل مَنْ دُفن فيه من الأنبياء، ولم يسأَل نفْس بيت المَقدِس لئلا يَفتتن الناس بقبره، وفيه نَدْب الدَّفْن في المواضع الفاضلة، والقُرب من مدافن الصالحين. 69 - بابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ، وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَيْلًا (باب الدَّفْن باللَّيل)، (ودُفِنَ) بالبناء للمَفعول. 1340 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ "، فَقَالُوا: فُلاَنٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلَّوْا عَلَيْهِ. (فصلوا) كالتَّفصيل لقوله أوَّلًا، فلا يكون تَكريرًا.

70 - باب بناء المسجد على القبر

70 - بابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ 1341 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ -وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنهما - أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ- فَذَكَرتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ". (باب بِنَاءِ المَسجِد على القَبْر) أدرج (ك) ما فيه في التَّرجمة قبله لسبق الحديث مرات، وسبق شرحه في (باب: نَبْش قُبور الجاهليَّة). (اشتكى)؛ أي: مَرِضَ. (مارية) بتخفيف المثنَّاة تحت. 71 - بابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ 1342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا

72 - باب الصلاة على الشهيد

هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْناَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ"، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَناَ، قَالَ: "فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا"، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا. قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {وَلِيَقتَرِفوُا}؛ أَيْ: لِيَكْتَسِبُوا. (باب مَن يدخُل قَبْرَ المرأَة) حذفه (ك) أيضًا وأدخل ما فيه فيما سبق لسبْق الحديث في (باب: يُعذَّب الميِّت ببُكاء أهله عليه). (أراه)؛ أي: أظنُّه، أي: لم يُذنب، وسبق شرح ذلك. 72 - بابُ الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيدِ (باب الصَّلاة على الشَّهيد) 1343 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى

أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: "أَناَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. الحديث الأول: (أيهم)؛ أي: أيُّ القَتلى، وفي بعضها: (أيُّهما)؛ أي: أيّ الرجلين. (في ثوب واحد) فيه جوازُ تكفين الرَّجلين في ثَوبٍ للضَّرورة. قال المُظْهِر في "شرح المصابيح": المراد في قبرٍ واحدٍ؛ لأن تَجريدهما بحيث تَتلاقى بشرتُهما لا يجوز، وفيه تقديم الأفضل إلى جِدار اللَّحْد. (أنا شهيد)؛ أي: أشهَدُ لهم بأنهم بذَلوا أرواحَهم لله تعالى. فيه أن الشَّهيد لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه. * * * 1344 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزيدُ ابنُ أَبِي حَبيبٍ، عنْ أَبي الخَيرِ، عَن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا فصلى على أهل أحدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَناَ شَهِيدٌ عليكم، وإنِّي واللهِ لأَنْظُرُ إلى حَوْضِي الآنَ، وإنِّي أُعْطِيْتُ مَفاتيحَ خزائنِ الأرض -أو مفاتيحَ الأرضِ- وإنِّي واللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ

عَلَيْكُمْ أَنْ تنافَسُوا فِيهَا". الحديث الثاني: (صلى)؛ أي: دعا لهم بدعاءِ صلاة الميِّت، قاله (ن)، وقال (خ): بل هو دليلٌ على أن الشَّهيد يُصلَّى عليه بعد مُدّةٍ كغيره، وبه قال أبو حنيفة، وأوَّلَ عدمَ صلاته - صلى الله عليه وسلم - يوم أحُدٍ بأنه اشتَغل عنهم، وكان يَومًا صعْبًا يُعذر المسلمون بترْك الصلاة يومئذٍ. (فَرَط) بفتح الراء: هو المتقدِّم في طلَب الماء للوارِدة ليُصلِح لهم الحِيَاض والدِّلاء ونحوها، أي: فأنا كالمُهيِّئ لكم الحَوْض. فيه أن الحَوض حقيقيٌّ مخلوقٌ موجودٌ اليوم. (مفاتيح) جمع مِفْتاح، ورُوي: مفاتِح جمع مَفْتَح. وفيه: معجزاته - صلى الله عليه وسلم -: مُلك أمتِهِ خزائنَ الأرض، وعصمتُهم من أن يَرتدُّوا جميعًا، وأن التَّنافُس والتحاسُد وقَع بينهم بعد ذلك، وجَوازُ الحَلِف من غير استحلافٍ للتَّفخيم والتَّوكيد، وأسقَط (ك) (بابَ: دفْن الرجلَين والثلاثة في قبرٍ)، و (باب: مَن لم يرَ غُسل الشَّهيد)، لمَا سبق من شرح الحديث فيهما، وذكَر ما فيهما في الباب السَّابق إلا أنَّ قولَه: (كان يجمع) أنه إنَّ كان المُراد في كفَنٍ، فهو مستلزمٌ للجمْع في القبر، فهو دالٌّ على الترجمة كما لو أُريد به الجمْع في القبر؛ فإنه صريحٌ فيهما.

75 - باب من يقدم في اللحد

75 - بابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لأَنَّهُ فِي ناَحِيَةٍ، وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ، {مُلتَحَدًا}: مَعْدِلًا، وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا. (باب مَن يُقدَّم في اللَّحْد)، بسكون الحاء: جانِب القبر. (ملتحدًا)؛ أي: في قوله تعالى: {وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27]، أي: مُلتَجَأً تَعدِل إليه. (ولو كان)؛ أي: القبر، أو الشِّقُّ. * * * 1347 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: "أَناَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. 1348 - وَأَخْبَرَناَ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: "أَيُّ هَؤُلاَءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "،

فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ، وَقَالَ جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حدَّثني مَنْ سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه -. (وأخبرنا الأَوْزَاعِيِ)؛ أي: قال عبد الله: وأخبرنا ... إلى آخره. (نَمِرة) يجوز فيها الأوجُه في نظائرها، وهي بُرْدَةٌ من صوفٍ يلبَسُها الأعراب. (أبي وعمي) قيل: هو تصحيفٌ، وقال الدِّمْيَاطِي: وهمٌ، لم يكن لجابر عمٌّ، وإنما المدفُون مع أبيه عَمْرو بن الجَمُوح الأنْصاري الخَزْرجي السُّلَمي، لكنْ يحتمل أنه أَطلَق أنه عمُّه مجازًا كما هو عادتهم، لا سيَّما وكان بينهما قَرابةٌ. قال في "الاستِيعاب": كان عَمْرو على أخت عبد الله: هنْد بنت عَمْرو بن حَرَام. قال (ن): كان عبد الله وعَمْرو صِهْرَين. (سليمان) قال النَّسائي: ليس به بأسٌ إلا في الزُّهْرِي، واعلم أن الفَرْق بين هذه الطَّريق أن اللَّيث ذكَر عبد الرَّحمن واسطةً بين الزُّهْرِي وجابر، والأَوْزَاعِيُّ لم يذكُر الواسطة بينهما، وسُليمان ذكَر واسطةً مجهولًا. * * *

76 - باب الإذخر والحشيش في القبر

76 - بابُ الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ (باب الإذْخِر)، بكسر الهمزة، والخاء: نَبْتٌ طيِّب الرَّائحة. 1349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلي وَلا لأَحدٍ بَعدِي؛ أُحِلَّت لي سَاعةً مَنْ نَهَارٍ، لا يُخْتَلَى خَلاَها، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، ولاَ يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُعَرَّفٍ" فَقَال العبَّاسُ - رضي الله عنه -: إِلَّا الإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِناَ، فَقَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرَ". وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِقُبُورِناَ وَبُيُوتنَا". وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: لِقَيْنهِمْ وَبُيُوتِهِمْ. (يختلى)؛ أي: يُجَزُّ ويُقطَع. (خلاها) مقصورٌ: الرَّطْب من الكَلأ، واحدُه خَلاةٌ، والحَشيش اليابِسُ منه. (اللقَطة) بفتح القاف، وسكونها: السَّاقِط الذي يُراد التِقاطُه، فلا تحلُّ إلا لمن يُعرِّفها، ولا يأْخذ للتَّمليك بخلاف سائر البلاد كما

77 - باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة

يُعرَف في الفِقْه. (لصاغتنا) جمع: صائِغ، وأصلُه: صَوْغَة، قُلبت الواو والفاء. (فقال العباس: إلا إلاذْخِر) جوَّز ابن مالك رفْعَه ونصبَه. (القَين) بفتح القاف: الحَدَّاد، أي: يحتاجُه في وُقود النَّار، وفي القُبور ليُسدَّ به فُرَج اللَّحْد، وفي سُقوف البُيوت فوق الأخشاب، وسبق شرح الحديث في (باب كتابة العِلْم). 77 - بابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ (باب: هل يُخرَج الميِّتُ من القبْر واللَّحْد لِعِلَّةٍ) 1350 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! ألبِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ، قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ألْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَهُ مُكَافَاَةً لِمَا صَنَعَ.

الحديث الأول: (عمرو)؛ أي: ابن دِيْنار. (حفرته)؛ أي: قبْره. (والله أعلم) جملةٌ معترضةٌ، أي: أَعلَم بسبِب الإلباس. (كسا عباسًا)؛ أي: يومَ بدْرٍ. (أبو هارون) هو موسى بن أبي عيسى الخيَّاط، قال الغَسَّانِي: لم يُذكر في الجامع إلا هنا. (ابن عبد الله) اسمه أيضًا عبد الله، كان صالحًا مخلِصًا. (صنع)؛ أي: ابن سَلُول من كِسْوته العبَّاس قَميصًا لمَّا أُسِر، ولم يكن قميص العباس إلا قميصَه، كما سبق بيانه في (باب القميص الذي يُكَفُّ). * * * 1351 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَناَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ.

الحديث الثاني: (استوص) من وصَى الشَّيء: إذا وصلَه، أي: أَطلُب الوَصْلَ بأخواتِك خيرًا. (آخر) هو عَمْرو بن الجَمُوح كما سبق. (هُنَيَّةً غير أُذُنِهِ) قال (ع): فيه قَلْبٌ، وصوابه: ما في نُسخة النَّسَفي: (غير هُنَيَةٍ في أُذُنِهِ)، بتقديم (غير)، ومعناه: غير أثَرٍ يسيرٍ في أُذُنه حصَل من التِصاقها بالأرض. قال (ش): وكذا رواه ابن السَّكَن، أي: غير شيءٍ قليلٍ من أُذُنِهِ أسرعَ إليه البِلاءُ فتغيَّر، وهُنَيَّة: تصغير هَنَةٍ، وهو كنايةٌ عن الشيء الحقير، وسبق بيانه في (باب: ما يُقرأ بعد التَّكبير). قال (ك): وفي بعضها: (هَيْئة)؛ أي: صورة. * * * 1352 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ في قبرٍ عَلَى حِدَةٍ. الحديث الثالث: (رجل) قال (ك): هو عَمُّ جابِر، وهو عجيبٌ، فقد سبق له أنه تصحيفٌ أو وهمٌ، وأن الصَّواب أنه: عَمْرو بن الجَمُوح.

78 - باب اللحد والشق في القبر

(حِدة) بكسر المهملة، وتخفيف الدَّال، بوزن عِدَة، أي: على حِيَاله منفردًا. * * * 78 - باب اللَّحْدِ والشَّقِّ في القَبْرِ 1353 - حَدَّثنا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنا عبدُ اللهِ، أخْبَرنا اللَّيثُ بنُ سعْدٍ، قالَ: حدَّثَني ابنُ شهابٍ، عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؛"، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ: "أَناَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. (باب اللَّحْد والشِّقِّ في القبْر) أسقطَه (ك)؛ لأن الحديث فيه سبق مرَّاتٍ. * * * 79 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلاَمُ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ

مَعَ الْمُسْلِمِ، وَكَانَ ابنُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، وَقَالَ: الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى. (باب: إذا أَسلَم الصَّبيُّ فماتَ) (وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلا) يُوهم أن الضَّميرَ لابن عبَّاس، فيكون من قوله، ولكنه حديثٌ مرفوعٌ مستقلٌّ رواه الدَّارَقُطْنِي، ومحمد بن هارُون الرُّويَاني في "مسنده"، والخَلِيْلي في "فَوائده" من حديث عابِد بن عَمْرو المُزَنِيِّ، وزاد الخَلِيْلي في روايته: وكان ممن بايعَ تحت الشَّجَرة. * * * 1354 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُم بَنِي مغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لاِبْنِ صَيَّادٍ: "تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ "، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: "آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ"، فَقَالَ لَهُ: "مَاذَا تَرَى؟ "، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ" ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيأً"،

فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ: "اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ"، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ". 1355 - وَقَالَ سَالِمٌ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابنُ صَيَّادٍ، وهُوَ يَخْتِلُ أنْ يَسمَعَ مِن ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبْلَ أنْ يَرَاهُ ابنُ صَيَّادٍ، فرآهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -وهوَ مُضْطَجِعٌ، يَعني في قَطِيفَةٍ لهُ فِيها رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ -وَهْوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ- هَذَا مُحَمَّدٌ، - صلى الله عليه وسلم -، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ تَرَكَتْهُ بيَّنَ". وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ: فَرَفَصَهُ، رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ. وَقَالَ عُقَيْلٌ: رَمْرَمَةٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَمْزَةٌ. الحديث الأول: (قِبل) بكسر القاف، وفتح الموحَّدة، أي: ناحِيَة. (أُطُم) بضمِّ الهمزة والمهملة، أي: حِصْن. (بني مَغَالَةَ) بفتح الميم، وخفَّة المعجَمة: قَبيلةٌ. قال (ع): هم كلُّ ما كان عن يمينك إذا وقَفْتَ آخرَ البلاط

مستقبلَ مسجدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (الحُلُم) بضمِّ اللام وسكونها. (الأميين)؛ أي: العرب. (فرفضه) بفاءٍ، ومعجمةٍ، أي: ترَك سُؤالَه أن يُسلِمَ؛ ليأْسه منه، ثم شرَع في سؤاله عمَّا يَرى، وفي بعضها: بصادٍ مهملةٍ، قيل: ضرَبه بالرِّجل؛ كرَفَس، وفي بعضها: (رَصَّه)، أي: ضغَطَه حتى ضمَّ بعضَه إلى بعضٍ، ومنه: {كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: 4]. (آمنت بالله ورسوله) مناسبةُ هذا الجواب لقَول ابن صَيَّاد: (أَتشْهد أنِّي رسول الله): أنَّه لمَّا أراد أن يُظهر للقَوم كذِبَه في دَعواه الرِّسالةَ أخرَج الكلام مَخرَج الإنصاف، أي: آمنتُ برُسُل الله، فإنْ كنتَ رسولًا صادِقًا غير مُلَبَّسِ عليك الأمرُ آمنتُ بك، وإنْ كنتَ كاذبًا وخُلِّط عليك الأمر فلا، ولكنَّكَ خُلِّط عليك الأمرُ فاخْسَأْ. (صادق وكاذب)؛ أي: أرى الرُّؤيا رُبَّما تَصدُق، وربما تَكذِب. (خلط) بتشديد اللام، ورُوي بتخفيفها. (خبأت)؛ أي: في صَدْري. (خبيئًا) بوزن فَعِيْلٍ، أي: لم يُطَّلَع عليه، ويُروى: (خَبْئةً)، وفي بعضها: (خَبْأً)، بوزن فَعْلٍ بمعنى المخْبوء أيضًا. (الدُخُّ) بضمِّ الدَّال، وتشديد الخاء المعجمة: الدُّخان، وهو لغةٌ فيه، قال (ك): وفي بعض نُسَخ البخاري: قال أبو عبد الله: أراد أنْ

يقول: الدُّخان فلَم يُمكنْه؛ لأنه كان في لِسانه شيءٌ، قيل له: فهو الدجال الأَكبر؟، قال: لا، وكان وُلِدَ له وكان يَهوديًّا، وكان حَجَّ أيضًا، انتهى. وزعم بعضهم أنه أراد أنْ يقولَ فزَجَره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو أن ابن صَيَّاد هابَه، فلم يستطِع أن يُخرج الكلمة تامةً. قال (خ): لا معنى للدُّخان هنا؛ لأنه ليس مما يُخبَّأ في كُمٍّ أو (¬1) كَفٍّ، بل الدُّخُّ نبتٌ موجودٌ بين النُّخيلات، إلا أن يكون معنى خبأت: أضْمَرتُ لك اسم الدُّخان. والمشهور أنه أضمَر له آيةَ الدُّخان وهي: {فَارْتَقِبْ} الآية [الدخان: 10]، وقيل كانتْ مكتوبةً في يده - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَهتدِ ابن صَيَّادٍ منها إلا لهذا اللَّفظ النَّاقص على عادة الكهَنة، ولهذا قال له: لن تُجاوِزَ قَدْرَك، أي: وقَدْرَ أمثالك من الكُهَّان الذين يخطِفون من إلقائه كلمةً من جملةٍ كثيرةٍ مختلطةٍ صدقًا وكذبًا بخلاف الأنبياء، فإنه يُوحَى إليهم ما يُوحى من علْم الغَيب، وتحقيق الحقائق واضِحًا جَليًّا، فلمَّا كان بلَغه ما يدَّعيه أراد بُطلان حاله للصَّحابة، وإنما كان الذي جَرى على لسانه في الجواب شيئًا ألقَاه الشَّيطان إليه حين سَمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يراجع به أصحابه. قال (ش): وقيل: إنَّ الدَّجَّال يقتلُه عيسى بن مريم - عليه السلام - ¬

بجبَل الدُّخان، فيحتمل أن يكون أراد تَعريضًا بقَتْله؛ لأن ابن صَيَّاد كان يظُنُّ أنه الدَّجَّال. (اخسأ) بهمزة وصلٍ، وسكون الهمزة في آخِره، أي: ابْعَدْ، مِن خَسِئَ الكلْبُ إذا أُبعِدَ، وهو خطابُ زجْرٍ واستهانةٍ، أي: أسكُتْ صاغِرًا مَطرُودًا. (فلن تعدو)؛ أي: تُجاوِزَ، ويقال: يَعدُوَ بالياء، فيكون (قدرُك) مرفوعًا به. قال (خ): يحتمل أن يراد: لا يَبلُغ قدْرُه وحيَ الأنبياء، ولا إلهامَ الأولياء، وأن يراد: أنه لم يسبق قَدَرُ الله فيه وفي أمره، وفي بعضها: (فلنْ تَعْدُ) بلا واوٍ، إما تخفيفًا، أو أنَّ (لن) بمعنى لا أو لم، وقال ابن مالك في "الشَّواهد": الجزْم بـ (لَنْ) لغةٌ حكاها الكِسائيُّ، وكذا قال (ط): أظنُّه على لغة قَومٍ يجزمون بـ (لن). (إنَّ يَكُنُه) الوصْل لغةٌ، والفَصْل أرجحُ، فيُقال: كان إيَّاه. قلتُ: وهو ما اختارَهُ ابن مالك في "التَّسْهيل" و"شرحه"، خلافًا لقوله في "الخُلاصة": واتصالًا اختار، وفي بعضها: (إنْ يَكُنْ هو)، فإمَّا أن يكون هو تأْكيدًا للضَّمير المستَتِر، و (كان) تامَّةٌ، أو وُضع هو مَوضع إيَّاه، أو الخبر محذوفٌ، أي: أن يكون هو داخلًا. (يختل) بسكون المعجمة، وكسر المثنَّاة فوق، أي: يَستَغفِلُ ابن صَيَّاد ليَسمَع شيئًا من كلامه الذي يقُوله في خَلْوته، ويعلَم هو والصَّحابةُ حالَه في أنه كاهنٌ ونحوه.

(قطيفة)؛ أي: كِسَاءٌ له خَمَل. (رَمْزَةٌ) براءٍ مفتوحةٍ، وميمٍ ساكنةٍ، ثم زاي: فَعْلَةٌ، وهو بالإشارة. (أو زمرة) بتَقديم الزَّاي: فَعْلَةٌ من المزْمار. (يا صاف) بالمهملة، والفاء المضمومة، والمكسورة؛ لأنَّه مُرخَّمُ: يا صَافِي، والسَّاكنة للوقْف. (فثار)؛ أي: نهَضَ من مَضجَعه، و (بَيَّنَ)؛ أي: ما عندَه وما في نفْسه، قيل: معناه: لو تَركه بحيث لا يَعرف قُدوم النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَندهشْ عنه بيَّن لكم باختلاف كلامه ما يُهوِّن عليكم شأْنَه. قال (خ): فإن قيل: لِمَ لم يَترك - صلى الله عليه وسلم - عُمر يَضْرب عنُقه مع أنه ادَّعَى النبوَّة بحضرته؟، فالجواب: أنه كان غير بالِغٍ، أو كان في أيام مُهادَنة اليهود وحُلَفائهم حين كتَب - صلى الله عليه وسلم - عند قُدومه المدينةَ كتاب الصُّلح على أن يُتركوا على أمرهم. (وقال شعيب) وصلَه البخاريُّ في (الأدب)، ووصلَ أيضًا رواية عُقَيْل عن الزُّهْرِي في (الجهاد). (رمرمة) هو بمهملتين: الحرَكَة، وهنا الصَّوت الخَفِيُّ، وكذلك الزَّمْرة بالزَّاي كما قاله (ط). (رفضه): ضغَطَه. (وقال إسحاق الكلبي) وصلَه الذُّهْلي.

(وقال مَعْمر) وصلَه البخاري في (الجهاد). قال العُلماء: قِصَّة ابن صَيَّاد في كونه الدَّجَّال أوَّلًا مشكلةٌ، وأَمْره مشتبِهٌ، ولا شكَّ أنه دجَّالٌ من الدَّجاجِلة، ولذلك كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يقطَع بأنه الدَّجَّال ولا غيره، فلهذا قال: (إنْ يكون هو)، قال البَيْهَقِي: يحتمل أنه كان كالمتوقِّف فيه، ثم جاءَه البَيان بأنه غيره كما صرَّح به في حديث تَميْمٍ الدَّارِي. وفي الحديث كشْفُ حال من يُخاف مفسدتُه، وحال الأُمور المهمَّة. * * * 1356 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ"، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِم، - صلى الله عليه وسلم -، فَاَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَقُولُ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ". الحديث الثاني: (غلام يهودي) قال ابن بَشْكُوال: اسمه عبد القُدُّوس، وقد سبق شرح الحديث قريبًا. * * *

1357 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: كُنْتُ أَناَ وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، أَناَ مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ. الثالث: (وأمي) هي لُبَابَة بنت الحارِث، أُمُّ الفَضْل. (من المستضعفين) أي: الذين في قوله تعالى: {إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ} الآية [النساء: 98]، أي: الذين أسلَموا بمكَّة، وصدَّهم المشركون عن الهجْرة، فصارُوا بين أيديهم مُستضْعَفين يَلقَون منهم الأذَى الشَّديد. * * * 1358 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، قَالَ ابْنُ شِهَاب: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإسْلاَمِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإسْلاَمَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلاَمِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -. 1358 / -م - كَانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مَولُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -:

{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآيَةَ. الرابع: (لغية)؛ أي: لأجل غَيَّةٍ بفتح الغَين المعجمة: مُفرد الغَيِّ ضِدُّ الرَّشَد، وحَكى ابن دُرَيْد كسرها، وهو أعمُّ من الكُفر وغيره، يقال لولَد الزِّنا: ولَد الغَيَّة، ولغيره: ولَد الرَّشَدة، فالمراد منه وإنْ كان المولودُ لكافرةٍ أو لزانيةٍ. (يدعى) جملةٌ حاليةٌ. (استهل) صاحَ عند الوِلادة. (صارخًا) حالٌ مؤكِّدةٌ مِن فاعِل (استَهَلَّ). (سقط) بكسر السين، وضمها، وفتحها: الجَنِيْن يسقُط قبل تمامه. (من مولود)، (مِن) زائدةٌ في المبتدأ. (يولد) الخبَر. (الفطرة) الخِلْقة، والمراد الدِّين، قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ} الآية [الروم: 30]، قال في "الكَشَّاف": فِطْرةَ منصوبٌ بـ (الْزَموا) مُقدَّرًا، أي: خلقَهم قائلين للتَّوحيد، ودين الإسلام؛ لكونه على مُقتضى العقْل والنَّظَر الصَّحيح، حتى لو تُرِكوا وطباعَهم لمَا اختاروا عليه دينًا. قلتُ: ولا يخفى ما فيه من نَزْعةٌ اعتزاليةٌ. وقال (ن): هي ما أُخِذَ عليهم وهم في أصْلاب آبائهم، أي: يومَ

قالَ: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: 172]. وقال محمَّد بن الحسَن: كان في أوَّل الإسلام، فلما فُرضت الفَرائض علم أنه يُولد على دينهما، ولهذا يَرث من الأبَوين الكافرين. وقال ابن المبارك: يولد على ما يَصير إليه من سعادةٍ أو شقاوةٍ، وهي معرفة الله، فليس أحدٌ يُولد إلا وهو يعلم انَّ له صانعًا، وإن سماه بغير اسمه، أو عَبَد معه غيره. والأصح أنَّها تَهيُّؤُه للإسلام، فمن كان أحدُ أبوَيه مسلمًا استمرَّ عليه في أحكام الآخرة والدنيا، ولا يجري عليه حكمها في الدُّنيا، فمعنى قوله: (يهودانه ...) إلى آخره، يُحكَم له بحُكمها في الدُّنيا، فإنْ سبقَت له سعادةٌ أسلَم، وإلا ماتَ كافرًا، فإنْ مات قبل بُلوغه، فالصَّحيح أنه من أهل الجنَّة، انتهى. وقيل: لا عِبْرة بالإيمان الفِطْري في أحكام الدنيا، بل الإيمان الشَّرعي المكتسَب بالإرادة والفعل، فطِفلُ اليهوديين مع وُجود الإيمان الفِطْري محكومٌ بكُفره في الدُّنيا تبَعًا لوالدَيه، فإن قيل: الضَّمير في (أبواه) عائدٌ إلى كل مولودٍ فتقتضي أن كُلًّا يُهودُه أو ينصِّرُه أو يمجِّسُه أبواه، ولكن من يُسلِم خارجٌ من ذلك؛ فإنه باقٍ على فِطْرة الإسلام؟، قيل: المراد أن الضَّلالة ليستْ من ذات المولود وطبْعه، بل لخارجٍ يوجد حيث لم يُسلِم ويَنتفي إذا أسلَم. (كما تُنْتَج) بضمِّ أوَّله، وفتْح ثالثه، مبنيٌّ للمفعول، من قولهم: نُتِجَت الناقةُ نِتاجًا، ومحل الجارِّ والمجرور نصبٌ على الحال، أي:

حال كَونه شَبيهًا بالبَهيمة التي جدَعتْ بعد سلامتها، أو صفةٌ لمصدرٍ لمحذوفٍ، أي: يُصيِّرانه تغييرًا مثل تَغيير البَهيمة السَّليمة، والأفعال الثَّلاثة تَنازعَتْ في (كما) على التَّقديرين، وظاهر كلام (ك) أنَّ ذلك كلَّه في نفْس الكاف، أي: على أنه اسمٌ، وهو محتملٌ. (بهيمة) مفعولٌ ثانٍ لقوله: (نُتِج). (جمعاء) نعتٌ له، أي: تامَّةَ الأَعضاء غيرَ ناقصة الأطراف، أي: لاجتماع السَّلامة. (هل تحسون) بضمِّ أوله، [وكسر ثانيه: مِن أحَسَّ، وهو الأكثر، وقد يقال: حَسَّ بمعناه، أي: فقولا فيها ذلك، فهو صفةٌ، أو حالٌ] (¬1). (جدعاء)؛ أي: التي قُطعت أذُنها أو أنفها، أو مقطوعةُ الأطراف، هو بفتح الجيم، والمدِّ، والحاصل أنه ضرَبَ الجَمْعاء يطرأُ عليها الجدَع للمولود يُولَد على الفِطْرة، وتهيُّئه لقَبول الحقِّ، ثم يَطرأ عليه الضَّلال بعد ذلك بإرادة الله له ذلك أولًا وآخِرًا. * * * 1359 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ¬

80 - باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}. الحديث الخامس: معناه كالأول، وفيه الآية: {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30]، وتأْويله مع قوله: (يُهوِّدانِه ...) إلى آخره: ما يَنبغي أن تُبدَّل هذه الفِطْرة، أو من شأْنها أن لا تُبدَّل، أو الخبَر بمعنى النَّهي. 80 - بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ (باب: إذا قال المُشرِك عند الموت: لا إلهَ إلا الله) 1360 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَناَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَالِبٍ: "يَا عَمِّ! قُلْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ"، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ!

أتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ"، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: {مَا كاَنَ لِلنَّبِيِّ} الآيَةَ. (إسحاق)؛ أي: ابن مَنْصُور، أو ابن رَاهَوَيْهِ، ولا قَدْحَ بذلك؛ لأن كُلًّا منهما بشَرْطه. (عن أبيه)؛ أي: المُسَيَّب بن حَزْن -بفتْح المهملة، وبالزاي-. وفي الإسناد طَريقتان، رواية الأكابِر عن الأَصاغر، وثلاثةٌ تابعيُّون بعضُهم عن بعضٍ. (حضرت)؛ أي: حضَرتْ علاماتُ وفاته، أي: قبْلَ النَّزْع، وإلا لمَا كان يَنفعُه الإيمان، ولهذا كان يُحاورُهم. (أبا طالب) اسمه: عبد مَنَافٍ. (أبا جهل) اسمه: عَمْرو. (ابن أبي أُمية) بضمِّ الهمزة: هو أَخُو أُمِّ سلَمة، كان شَديد العَداوة للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والبِغْضة له، ثم أسلَم عام الفتْح وحَسُن إسلامُه، ورُمي يوم الطَّائف بسهمٍ فمات منه. (أي عم)؛ أي: يا عَمُّ. (كلمة) نصبٌ على البدَل، أو على الاختصاص.

81 - باب الجريد على القبر

(أشهد) صفةٌ للحكمة. (يعرضها) بكسر الراء. (آخر)؛ أي: في آخِر. (هو) إما لفظُ أبي طالب يُريد نفسَه، أو لفظ الراوي عنه، ولم يَحكِ كلامَه بعينه لقُبحه، وهو من التَّصرُّف الحسَن. (أما) حرف تَنْبيهٍ، وقيل: بمعنى: حقًّا. (ما كان)؛ أي: ما يَنبغي لهم، وهو بمعنى النَّهي فيه الحَلِف بلا استحلاف توكيدًا للعَزْم على الاستِغفار، وتَطييبًا لنفْس أبي طالب، وأنه لم يَمُتْ على الإسلام، وكانتْ وفاته قبلَ الهجرة بقليلٍ. قال (ن): في اتفاق "الصَّحيحين" عليه من حديث سَعيد، عن أبيه، ولم يَروِ عنه إلا ابنُه = ردٌّ لقول الحاكم: إنَّهما لا يُخرِجان عن أحدٍ لم يَروِ عنه غيرُ واحدٍ إلا أن يكون أَراد من غير الصَّحابة. 81 - بابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ، وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فُسطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَحْمَنِ فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلاَمُ، فَإنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ، وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -،

وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ناَفِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ. (باب الجَرِيْد على القَبْر) هو الذي جُرِّدَ عنه الخُوص. (فسطاطًا) بضمِّ الفاء وكسرها، وبالطَّاء، والتاء مكانَها، وبالسِّين من غير طاءٍ ولا تاءٍ: هو الخِبَاء من شَعْرٍ ونحوه، وأصله عَمود الخِبَاء الذي يقُوم عليه. (عبد الرحمن) هو ابن سَعيد بن زيد الذي سبَق في أوَّل (الجنائز) أنه حَنْظَلة. (رأيتني) بضمِّ التاء، وسبق أن كَون الفاعل والمفعول ضَميرَي واحدٍ من خصائص أفعال القُلوب. (مظعون) بإعجام الظَّاء، وإهمال العين. (خارجة) بمعجمةٍ، وراءٍ، وجيمٍ، هو ابن زَيد بن ثَابِت. (يزيد) هو ابن ثابت أخو زَيد، قُتِلَ يوم اليَمَامَة، ويقال: إنه بَدْريٌّ، قال بعضهم: هذا وهْمٌ؛ لأن خارجَة مات سنة مئةٍ، وهو ابنُ سبعين سنةً.

قال ابن عبد البَرِّ: رَوى عنه خارِجَة، ولا أحسِبُه سَمِعَ منه. قال (ك): لفظة: (عن عمِّه)، لا يستلزم سماعَه منه، فلعلَّه روى عنه مُرسَلًا. (لمن أحدث) قال (ط): التَّأْويل به بعيدٌ؛ لأن الحديث على القَبْر أقْبَحُ من أن يُكره، إنما يُكره الجُلوس المُتَعارَف. * * * 1361 - حَدَّثَنا يَحْيَى، حَدَّثَنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عنِ الأَعْمَشِ، عنْ مُجَاهِدٍ، عنْ طَاوُسٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مَرَّ بِقَبْرَينِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ"، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا". (يحيى) قال الغَسَّاني: قال ابن السَّكَن: هو يحيى بن مُوسَى، وهو ظاهر كلام الكَلابَاذِي أيضًا. (لعله) بمعنى عَسَى، فلهذا استُعمل استعماله في اقترانه بـ (أَن)، وإنْ كان الغالبُ في (لعلَّ) التجرُّد. (يخفف)؛ أي: العذاب، وسبق شرح الحديث في (باب: من

82 - باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله

الكبائر أن لا يَستَتِرَ من بَوله)، إلا أنَّ هنا عن مجاهدٍ، عن ابن عبَّاس، وهناك عن مجاهدٍ، عن طاوس، عن ابن عبَّاس، وذلك صحيحٌ؛ لأن مجاهدًا يروي عنهما. قال (ط): خصَّ به الجَريد بالغَرْز؛ لأن النَّخلة أَطْول الثِّمار بقاءً، فيَطول مدَّة التَّخفيف، وهي شجرةٌ شبهَّهَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالمُؤمن، وقيل: إنها خُلِقَت من فَضْل طِيْنة آدم. 82 - بابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ {يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ}، الأَجْدَاثُ الْقُبُورُ، {بُعْثِرَتْ} أُثِيرَتْ، بَعْثَرْتُ حَوْضِي؛ أَيْ: جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلاَهُ، الإيفَاضُ الإِسْرَاعُ، وَقَرَأَ الأَعْمَشُ: {إِلَى نَصْبٍ} إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ، وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ يَوْمُ الْخُرُوج مِنَ الْقُبُورِ، {يَنسِلُونَ} يَخْرُجُونَ. (باب مَوعِظَة المُحدِّث عندَ القَبْر) (الأجداث) جمع جَدَث، بفتح الدال المُهملة. (بعثرت)؛ أي: في قوله تعالى: {وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ} [الانفطار: 4]. (أثيرت) بالمثلَّثة. (الإيفاض)؛ أي: من قوله تعالى: {يُوفِضُونَ} [المعارج: 43].

(وقرأ الأعمش: إلى نُصبٍ)؛ أي: بضمِّ النون، وسكون الصَّاد. (فالنَصب والنُصب واحد)؛ أي: يكون واحدًا كما يكون جَمْعًا بلفظٍ واحدٍ، وفي بعضها بضَمِّ الصَّاد أيضًا. (والنصب مصدر)؛ أي: بفتْح النون، وسكون الصَّاد: نصَبْتُ الشَّيء نَصْبًا: أقَمتُه. واعلم أن عادة البخاري [أن] يَذكر تفسير بعض ألفاظ القُرآن المذكور في مناسبة التَّرجمة تكثيرًا للفائدة. * * * 1362 - حدَّثَنا عُثمَانُ، قَالَ حَدَّثني جَرِيرٌ، عنْ مَنْصُورٍ، عنْ سَعدِ بنِ عُبَيدَةَ، عنْ أَبي عَبدِ الرَّحمَنِ، عنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قالَ: كُنَّا في جَنَازةٍ في بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَاناَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَعَدَ وَقَعَدْناَ حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نفسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلاَ نتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ ألَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، قَالَ: "أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ"، ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآيَةَ.

(بقيع) بفتح الموحَّدة. (الغَرْقَد) بفتح المُعجَمة، وسُكون الرَّاء، وفتح القاف: ما عَظُمَ من شجَرِ العَوْسَج كان في البَقِيعْ، وهو مَدفَن أهل المدينة. (مِخْصَرة) بكسر الميم، وسكون المعجَمة، وفتح المُهملَة، وبالرَّاء: كلُّ ما اختَصَره الإنسان بيَده فأَمسكَه، من عَصا ونحوه، وكانت المُلوك تتخصَّر بقُضْبان. (نكس) بتخفيف الكاف وتشديدها، لُغَتان، أي: خفَض رأْسَه وطَأْطأَه إلى الأرض على هيئة المَهموم المُفكر، ويحتمل تَنْكيس المِخْصَرة. (ينكتُ)؛ أي: يَضرِب بها الأرض، فيُؤثِّر فيها. (منفوسة)؛ أي: مَصنوعةٍ مَخلوقةٍ. (مكانها) بالرَّفع. (والنار) الواو بمعنى (أو). (وإلا) في بعضها بلا واو. (شقية أو سعيدة) بالرفْع، أي: هي شَقيةٌ، أو سعيدٌ، ويُروى بنَصبهما. قال (ك): هذا نوعٌ من الكلام غريبٌ، يحتمل أن يكون: (ما مِن نفْسٍ) بدل (منكم)، و (إلا) ثانيًا بدلُ (إلا) أوَّلًا، وأن يكون من باب

اللَّفِّ والنَّشْر، وأن يكون تَعميمًا بعد تخصيصٍ، أو الثاني في كلِّ منهما أعمُّ من الأوَّل. (فقال رجل) هو عليٌّ كما ذكره البخاري في (التَّفسير). (نتكل)؛ أي: نَعتمد، وأصلُه: نُوتَكِلُ فأُدغم بعد القلْب. (على كتابنا)؛ أي: ما كُتِب علينا وقُدِّر. (فسيصير)؛ أي: يُجريه القضاء إليه، ويكون ماَلُ حاله ذلك بدون اختياره. (فييسرون)؛ جَمَع الضَّمير باعتبار معنى الأَهل، ووجْهُ مطابقة الجواب: أنه لمَّا قال: ترك العمل الذي فيه المشقَّة، فإن المُقَدَّر لا بُدَّ منه؛ قال: إذا يسَّر الله فلا مشقَّةَ، فهو يسيرٌ على من يسَّره الله عليه. وقال الطِّيْبِي: الجواب من أُسلوب الحكيم؛ فإنه منعَهم من الاتِّكال، وتَرْك العمل، وأمرَهم بالتِزام ما يجب على العبد من العُبودية، أي: إيَّاكم والتصرُّفَ في الأُمور الإلهية، فلا تجعلوا العبادة وتركَها سببًا مستقِلًا لدُخول الجنة والنار، بل إنها علاماتٌ لها فقط. وقال (خ): لمَّا أَخبَر - صلى الله عليه وسلم - عن سَبْق الكتاب رامَ القومُ أن يتخذوه حُجَّةً في ترْك العمل؛ فأعلَمَهم أن هنا أمرَين لا يُبطِلُ أحدُهما الآخرَ: باطنٌ هو العِلَّة الموجِبة في حُكم الرُّبوبية، وظاهره السِّمة اللازمة في

83 - باب ما جاء في قاتل النفس

حقِّ العُبودية، فهو أمارةٌ، وتبيَّن لهم أن كُلًّا مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له، وأن عمَله في العاجل دليلٌ لما في الآجِل، فلذلك تَمثَّل بآية: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى} [الليل: 5]، ونظيره الرِّزق المَقسوم مع الأَمْر بالكَسْب، والأجَل المضْروب مع الطِّبِّ، فالباطن على موجبه، والظاهر سببٌ مخيل، ولم يُترك الظاهر للباطن. قال (ك): فالمدْح والذمُّ، والثَّواب والعقاب باعتبار المَحلِّية لا باعتبار الفاعليَّة، وهو المراد بالكسْب المَشهور عن الأشاعرة. قال (ن): في الحديث إثبات القَدَر في جميع الواقِعات: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} [الأنبياء: 23]، وأنَّ سِرَّ القدَر ينكشف بدخول الجنة والنار، لا قَبْلَ ذلك. * * * 83 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ (باب ما جاءَ في قاتِل النَّفْس) 1363 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كمَا قَالَ، وَمَنْ قتلَ نَفْسَهُ

بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ". الحديث الأول: (فهو كما قال)؛ أي: يكون على غير مِلَّةِ الإسلام، وهذا على ظاهره إنَّ قَصَدَه إذا وقَع المَحلُوف عليه؛ لأنَّ مُريد الكفر كافرٌ، وإلا فلا، فإنْ قصَد البُعد عن ذلك كبُعده من هذا فيكون هذا اللَّفظ من الزَّجْر والتَّغليظ في كونه لا يتلفَّظ به، فلو قال: إنْ فعَل كذا فهو يهوديٌّ لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله، ويقول: لا إلله إلا الله، والكفَّارة سواءٌ فعلَه أو لا، عزَاه (ك) إلى (ن)، وهو قُصورٌ، ثم قال: فيه مجالٌ للمُناقشة؛ لقول الفُقهاء: لو علَّق تَرك الإسلام بمثْل دُخول زيدٍ يَكفُر في الحال. قلتُ: هذا عجيبٌ، فإنَّ مَوضع المسألة حيثُ لم يقصد تعليقَه الكُفر به لا سيَّما وقد ورَد الحديث الصَّحيح صريحًا في ذلك. (بها)؛ أي: بالحَديدة، ففيه أن الجزاءَ من جِنْس العمَل. * * * 1364 - وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ - رضي الله عنه - فِي هَذَا الْمَسْجدِ فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كان بِرَجلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفسَهُ، فقالَ اللهُ: بَدَرَني عَبْدِي بِنَفسِهِ، حرَّمْتُ عَلَيهِ الجَنَّةَ.

الحديث الثاني: (وقال حجاج) وصلَه البخاري بأتمَّ من ذلك في (باب: ذكْر بني إسرائيل) فقال: (حدثنا محمد، ثنا حجَّاج). (هذا المسجد) الظاهر أنه مسجد البَصْرة، وذِكْره، وذِكْر عدَم النِّسيان، والخوف؛ للتأْكيد والتخفيف. (جِراح) بكسر الجيم، وفي بعضها بضمِّ المعجَمة، وتخفيف الرَّاء: ما يَخرج في البدَن من القُروح. (فقتل نفسه)؛ أي: بسبَب فعْله في الجِراح، والجملة صفةٌ، وفي بعضها: (فقُتل). (بدرني)؛ أي: لم يَصبِر حتى أَقبضَ رُوحَه، بل استعجَل وأراد أن يموت قبل الأجَل. (حرمت عليه) مُؤَوَّل بالمُستحِلِّ، أو حرَّمها عليه قبل أن يُعذِّبه بالكبيرة، أو حرَّم عليه جنةً خاصةً؛ لأن الجنان كثيرةٌ، أو هو من باب التَّغليظ، أو أن هذا جزاؤُه، وقد يُعفى عنه، أو هو مقدَّرٌ بمشيئة الله. قلت: الأخير لا يُخلِّص في الجواب عن كون العاصي المؤمن لا بُدَّ له من الجنَّة.

84 - باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

1365 - حدثنا أبو اليمانِ، أخْبَرنا شُعيبٌ، حَدَّثنا أبو الزِّنادِ، عنِ الأَعرَجِ، عنِ أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، قالَ: قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الذي يَخْنُقُ نَفسَهُ يَخنُقُهَا في النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ". الحديث الثالث: (يخنق) بضمِّ النُّون. (يطعنها) بفتح العين وضمها. * * * 84 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِستِغْفَارِ لِلْمُشْرِكيِنَ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب ما يُكره من الصَّلاة على المُنافِقين) (رواه ابن عُمر) إشارةٌ إلى ما وصلَه في (الجنائز) في قصة عبد الله ابن سَلُول، فالعجيب من قول (ك) أنه إنما جزَم به، ولم يذكُر إسناده، إما لأنه لم يكن الرَّاوي بشرطه، أو لأنه ذكَره في موضعٍ آخر. * * * 1366 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ

ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهم - أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أُبَيٍّ بْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ! "، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا"، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ {بَرَآءَةٌ} {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا} إِلَى {وَهُمْ فَسِقُون}، قَالَ: فَعَجبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. (عبد الله بن أُبيٍّ ابن سَلُولَ) أي: بضمِّ الهمزة، والتنوين، و (ابن) بالرَّفع صفةٌ لـ (عبد الله)، وتُكتب الألف؛ لأن سَلُول أم عبد الله، وسَلُول غير منصرف. (دُعِيَ) بالضمِّ للبناء للمفعول. (أعدد)؛ أي: مقالاته القَبيحة في حقِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، وقد سبق شرحه في (باب الكفَن في القَميص الذي يُكَفُّ). * * *

85 - باب ثناء الناس على الميت

85 - بابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ (باب ثَناء النَّاس على الميِّت) 1367 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَجَبَتْ"، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ: "وَجَبَتْ"، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: ما وَجَبَتْ؟ قَالَ: "هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ". الحديث الأول: (مر) في بعضها: (مرُّوا)، قال (ك): بضمِّ الميم، وفتحها. وفيه نظَرٌ. (فأثنوا) بتقديم المثلَّثة أكثَر ما يُستعمل في الخَيْر، وقد يُستعمل في الشَّرِّ، كما في هذا الحديث من ذلك، إنما هو للمُقابَلة والتَّشاكُل، مثل: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ} [الشورى: 40]، أما النَّثا بتقديم النُون، والقَصْر ففي الشَّرِّ خاصةً. * * *

1368 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا داوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ"، فَقُلْنَا: وَثَلاَثةٌ؟ قَالَ: "وَثَلاَثةٌ"، فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ"، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. الحديث الثاني: (حدثنا عفان) قلتُ: في بعض الرِّوايات: (وقال عَفَّان) ولا يكون بذلك تعليقًا. (أُثني)؛ أي: بالبناء للمفعول. (على صاحبها خيرًا) برفع (خيْر) نائبًا عن الفاعل، وفي بعضها: (خيرًا) بالنَّصب. قال (ط): أقام الجارَّ والمجرور مُقام المفعول الأوَّل، وخيْرًا: مقام الثَّاني، والاختيار عكسه، ولعلَّه لغة قَومٍ، وقال ابن مالك: (خيرًا) صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، وأُقيمت مقامه، فنُصبت؛ لأن (أثنى) مستندٌ إلى الجارِّ والمجرور، والتَّفاوت بين الإسناد إلى المصْدر، والإسناد إلى الجارِّ

والمجرور قليلٌ، وقال (ن): نُصِبَ (خيرًا) بإسقاط الجارِّ، أي: بخيرٍ. قال: ويقَع في بعض أصول "مسلم": (خيرٌ) بالرفع، وقال غيره: هو على قراءة: {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الجاثية: 14]، أي: حتى يكون النَّائب عن الفاعل ضميرَ المصدر، أو غير ذلك. (وجبت) قال (ن): كذا رواه البخاري مرَّةً، ورواه مسلم عن ابن عُلَيَّة، عن عبد العَزيز ثلاث مرَّاتٍ. قال (ط): في تأويل الحديث قَولان للعلماء: أحدهما: أن هذا الثَّناء لمن أثْنى عليه أهل الفَضْل، فكان ثَناؤُهم مطابِقًا لأفعاله من أهل الجنة، وإلا فلا. والثاني: وهو المُختار: أنه على عُمومه: أنَّ كلَّ مسلمٍ ماتَ وألْهَم الله النَّاسَ الثناءَ عليه كان ذلك دَليلًا على أنه مِن أهل الجنَّةِ سَواءٌ كانتْ أفعالُه تَقتضي ذلك أو لا؛ لأن الله يَفعلُ ما يشاء، فيُستَدلُّ على مَغفرة الله له بالثَّناء من عِباده. (ما وجبت)، (ما) استفهاميةٌ، والمراد بالوُجوب هنا الثُّبوت؛ لأن الله -تعالى- لا يجب عليه شيءٌ. (كما قال)؛ أي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيُّما مُسلِمٍ)، فيكون مرفوعًا، أو ما ذكَره أنَس في الحديث السَّابق، فيكون موقوفًا على عُمر، ويحتمل إرادتَهما معًا، ولكن الظاهر الأوَّل، نعَمْ، ترك الشِّق الثاني، وهو الثَّناء بالشر، إما قياسًا على الخير، أو اختصارًا. * * *

86 - باب ما جاء في عذاب القبر

86 - بابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ} هُوَ الْهَوَانُ، وَالْهَوْنُ الرِّفْقُ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} وَقَوْلُهُ تَعَالَى {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِـ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}. (باب ما جاءَ في عَذاب القَبْر) (الهون)؛ أي: بضمِّ الهاء. (الهوان)؛ أي: الذِّلَّة، قال في "الكَشَّاف" في قوله تعالى: {الْيَوْمَ} [الأنعام:93]، يحتمل الإماتة لمَا فيه من شدَّة النَّزْع، ويحتمل الوقْت الممتدَّ الذي فيه عَذاب البَرزَخ والقيامة. (مرتين)؛ أي: القتل في الدُّنيا، وعذاب القبْر بدليل: {ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} [التوبة: 101]، أي: النَّار. {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ} [غافر: 46]، قضيَّة دخول العَاطِف تَقتضي المُغايرة، أو لكون عرْض النار قَبل القيامة هو عذَاب القبْر. * * * 1369 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} ". حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا وَزَادَ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} نزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ. الحديث الأول: (مَرْثَد) بفتح الميم، والمثلثة. (أُتي) بضمَّ الهمزة، أي: حالَ كونه مأْتيًّا إليه، أي: أَتاه مُنكَرٌ ونَكِيْر. (بالقول الثابت) هو كلمة التَّوحيد؛ لأنها راسخةٌ في قلْب المؤمن، فلا يُزالون عنها لا في الدُّنيا ولا في الآخرة، فإذا سُئلوا في القبْر لَم يتوقَّفوا في الجَواب، فإنْ قيل: فإذا كان كذلك فلا تعذيبَ للمُؤمن في القبر، فما معنى أنها نزَلتْ في عذاب القبْر؟، قيل: لعلَّه سمى ما يكون من أحوال القبْر عَذابًا بالمُلاقاة للملَكين والوَحْشة ونحو ذلك، أو ذُكر تَهويلًا؛ لأن في القبْر العذاب للكافر. قلتُ: لا امتناعَ من تعذيب المؤمن في القبر لمَا يَليق به مما يُريده الله تعالى إلا أن يَعفوَ عنه. * * *

1370 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ناَفِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ: "وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًّا؟ "، فَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: "مَا أَنتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ". الحديث الثاني: (القَلِيب)؛ أي: قَلِيب بدْرٍ، وأصله البِئْر. (لا يجيبون)؛ أي: لا يَقدِرون على الجواب، ففيه أن في القبْر حياةٌ يصلُح فيها أنْ يُعذَّب. * * * 1371 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقٌّ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوَتْى} ". الثالث: (إنما قال) مرادُها ما كانت تذهب إليه أنَّ أهل القبور يعلمون ما سمعوا قبل الموت، ولا يسمعون بعد الموت، وكأن حديث: (ما أَنتُم بأَسْمعَ منْهم) لم يَثبُت عندها، وقد ذكر البخاري في (غَزوة بدْر): (قال قَتادة: أَحياهُم اللهُ حتَّى أَسمعَهم قَولَه تَوبيخًا ونِقْمةً)؛ فإما

أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال في بدْرٍ المقالَتين، فحَفِظت عائشة إحداهما، وحَفِظ غيرُها الأُخرى، وكذا سماعهم بعد إحيائهم. * * * 1372 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ الأَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: "نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ"، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. الرابع: (فقال: نعم عذاب القبر) حذف الخبَر فيه، أي: حقٌّ، أو ثابتٌ، وهو ما صرَّح به غُنْدَر. (إلا تعوذ)؛ أي: إلا صلاةً تعوَّذ فيها، وكأنه كان يُسِرُّ بذلك، فلمَّا رأَى استِغرابها حين سمعَتْه من اليهوديَّة أعلَن به ليَرسَخ ذلك في عَقائد أُمَّته، ويكُونوا على خِيْفة من فِتْنته، وقال الطَّحَاوِي: سمع اليهوديَّة، ثم أُوحي إليه بعد ذلك بفِتْنة القبر. * * * 1373 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً. زادَ غُنْدَرٌ عَذابُ القَبْرِ. الخامس: (ذكر)؛ أي: ذكَر الفِتنة بتفاصيلها، ومن ثم ضَجَّ المسلمون وصاحُوا وجَزِعوا. (ضجة) تَنكيره للتَّعظيم. (زاد غُنْدَر) وصلَه النسائي. * * * 1374 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أتاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هذا الرَّجُلِ؟ -لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَتقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا"، قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: "وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ

87 - باب التعوذ من عذاب القبر

تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ". السادس: سبق شرحه في (باب: الميِّت يَسمع خفْق النِّعال). (لمحمدٍ) بيانٌ من الرَّاوي، أي: لأجْل محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -. (وذكر) بالبناء للمفعول. (في قبره)؛ أي: (في) زائدةٌ. (رجع)؛ أي: قَتادة. (بمطارق) جمع مِطْرَقة. (ضربة) أفردَه على نحوِ قولهم: مِعا جياعًا، ليُؤذِن بأنَّ كلَّ جُزءٍ من أجزاء تلْك المِطْرَقة مِطْرقَةٌ برأْسها مبالغةً، كذا قال (ك)، وفيه نظَرٌ؛ لأن ذاك لَو جاءَ تعدُّد الضَّرَبات واتحاد مِطْرقةٍ، فتأَملْه! * * * 87 - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (باب التَّعوُّذ من عَذاب القبْر) 1375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قالَ: خَرَجَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وقَدْ وَجَبَتِ الشَّمسُ، فَسَمِعَ صَوتًا فقالَ: يهودُ تُعذَّبُ في قُبورِهَا. وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَناَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَوْنٌ: سَمِعْتُ أَبِي، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: فيه ثلاثٌ صحابيون يَروي بعضهم عن بعضٍ. (وجبت)؛ أي: سقَطَتْ بمعنى: غَربَتْ. (يهود) أصله يُهوديُون، فحُذف منه ياء النَّسَب كزُنْجٍ في زنْجي؛ فَرقًا بين المُفرد والجنْس، ولا يَنصرف؛ لأنه علَم قَبيلةٍ، وقد يَدخلُه الألف واللام. فإنْ قيل: سبق في حديثٍ أن صَوت الميِّت من العَذاب يَسمعُه غير الثَّقَلين، فكيف سمع صَوتَ اليهود تُعذَّب؟ قيل: لأنَّ ذلك في الصَّيْحة المخصوصة، وهذا غيرها، أو أنَّ سماع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - معجزةٌ. (وقال النضر) بالمعجَمة، أي: ابن شُمَيْل، والفَرْق بين هذه الطَّريق والتي قبلَها: أنَّ فيها (ابن عَوْنٍ عن أبيه)، وفي هذه: (سمعتُ أبي). والحديث وإنْ لم يكن فيه التعوُّذ، بل مجرَّد عذاب القبْر، فوجْه

دخوله في التَّرجمة: أن العادةَ التعوُّذ مِنْ سَمْعِ هذا الصَّوت، أو تُرك من الحديث اختصارًا. * * * 1376 - حَدَّثَنَا مُعَلًّى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. الحديث الثاني: (مُعَلَّى) بتشديد اللام مفتوحةً. (بنت خالد) هي أم خالد، واسمها: أَمَة، بفتح الهمزة، وخفَّة الميم، القُرَشيَّة المدنيَّة، وُلدت بالحبَشة، وجاءت المدينةَ صغيرةً، فتزوَّجها الزُّبَير. * * * 1377 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيح الدَّجَّالِ". الثالث: (المحيا) مصدرٌ ميميٌّ، أو اسمُ زمانٍ، وكذا: (والممات)، وهو

88 - باب عذاب القبر من الغيبة والبول

تعميمٌ بعد تخصيصٍ، كما أن فِتْنة الدجَّال تخصيصٌ بعد تعميمٍ، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وإنْ كان آمِنًا من ذلك كلِّه، لكنَ الدُّعاء بهذا سُنَّةُ عبادةٍ، كما في: "اللَهُمَّ اغْفِرْ لي"، أو هو لتَعليم الأُمة، وسبق الحديث في (باب: الدُّعاء قبْل السَّلام). * * * 88 - بابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ 1378 - حدثنا قُتَيبَةُ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، عنِ الأعْمَشِ، عَن مُجاهِدٍ، عَن طَاوُسٍ، قَالَ ابن عباس - رضي الله عنهما -: مرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلى قَبرَينِ، فَقَالَ: إِنَّهُما ليعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ"، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا، فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا". (باب عَذاب القبْر من الغِيْبة والبَول) فيه حديث القَبْرين في (كتاب الوضوء)، (باب: من الكبائر أن لا يَستتِر من بَوله)، وسبق شرحه، وأسقط (ك) التَّرجمة، وأشار إلى سبْق الحديث هناك. قال (ش): ليس في الحديث إلا النَّميمة، فكيف تَرجَم بالغِيْبة،

89 - باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي

قال: كأنَّه يُشير إلى أنها أختُها، أو أنه ورَدَ، ولكنْ ليس على شَرطه، وقد رواه الطَّبَراني. * * * 89 - بابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ 1379 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ناَفِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنَّ أَحَدكُم إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (باب الميِّت يُعرَضُ عليه مَقعَدُه بالغَداةِ والعَشيِّ) أسقطَه (ك) أيضًا لسبْق الحديث، ثم نقل عن التُّوْرِبِشْتي في: (إن كان من أهل الجنة) إلى آخره تقديرُه، أي: جَواب الشَّرط فيه: فمَقْعد من مَقاعد أهل الجنة يُعرَض عليه، وقال الطِّيْبِي: يجوز أن يكون المعنى: إنْ كان من أهلِها فَيُبَشَّر بها، لا يُكْتَنَهُ كُنْهُهُ؛ لأن أهل المنزِل طليعةُ تَباشير السَّعادة الكبرى؛ لأن الشَّرط والجَزاء إذا اتَّحدا دلَّ على الفَخامة، كقولهم: مَن أدرَك الضَّمان فقد أَدرك المَرْعَى، وقال في معنى: (حتَّى يبعثك الله): (حتَّى) للغاية، أي: أنه يَرى بعد

90 - باب كلام الميت على الجنازة

البَعْث من عند الله كرامةً ومنزلةً يَنشأ عندها هذا المقعَد، كما في "الكشَّاف" في: {وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِى} [ص: 78]، أي: إنَّك مذمومٌ مدعوٌّ عليك باللَّعنة إلى يوم الدِّين، فإذا جاء ذلك اليوم عذِّبت بما يَنشأ اللَّعنُ منه. * * * 90 - بابُ كَلاَمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ 1380 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالحِةٍ قالتْ: يَا وَيْلَها! أَينَ يَذهَبونَ بِهَا؟ يَسمَعُ صَوتهَا كُلُّ شَيءٍ إِلا الإِنسانَ، وَلَو سَمِعَها الإِنسانُ لَصَعِقَ. (باب كَلام الميِّت على الجَنازة) أسقطه (ك) أيضًا، وقال: إنَّ حديث أبي سعيد فيه سبق في (باب: حمل الرِّجال الجنازة). * * *

91 - باب ما قيل في أولاد المسلمين

91 - بابُ مَا قِيلَ في أوْلادِ المُسْلِمينَ قالَ أبو هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن مَاتَ لَهُ ثلاثةٌ مِنَ الوَلَدِ لم يَبْلُغُوا الحِنْثَ كانَ له حِجَابًا مِنَ النَّارِ" أو "دَخَلَ الجَنَّةَ". (باب ما قِيْلَ في أَولاد المُسلِمين) (وقال أبو هريرة) سَبَقَ بيانُ وصْلِه أوَّل (الجنائز) في (باب: فضْل مَن ماتَ له ولَدٌ)، وقد رواه بهذا اللَّفظ أبو عَوَانَة في "صحيحه"، وسبق شرحه، وشرح الحديث الذي بعدَه هناك، وفي (كتاب العِلْم) في (باب: هل يجعل للنِّساء يومًا). * * * 1381 - حدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ إبراهِيمَ، حدَّثَنا ابنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنس بنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ". (إياهم)؛ أي: المسلمين، أو الأولاد، فإن قيل: لم يُعلم منه حُكم أولاد المسلمين، فكيف دلَّ على التَّرجمة؟ قيل: حيث دخَل الوالِد الجنَّةَ بسبب الولَد فدُخوله فيها بطريقٍ أَولى، فعُلِمَ حُكمه بفَحوَى الخِطاب.

92 - باب ما قيل في أولاد المشركين

قال المَازَرِي: أولاد الأنْبياء في الجنَّة إجماعًا، وأطفالُ سائر المؤمنين الجمهورُ يقطع لهم بالجنة، ونَقل بعضهم الإجماعَ فيه، وقال بعض المتكلِّمين: لا يُقطع لهم كالمكلَّفين. * * * 1382 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا تُوُفِي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ". الحديث الثالث: (مُرضعًا) بضمِّ الميم، أي: لها لبَنٌ يتمُّ رضاعه، قال (خ): وروي بفتح الميم مصدرًا، أي: رضاعًا، وتُحذف الهاء من (مرضِع) إذا كانتْ من شأنها ذلك، وتثبت إذا كان بمعنى تجدُّد فعلِها كما قال تعالى: {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2]، وكذا يُقال في حائضٍ وحائضةٍ. * * * 92 - بابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ (باب ما قِيْل في أَولاد المُشرِكين) 1383 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: "اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ". الحديث الأول: (حِبان) بكسر المهملة، وبالموحَّدة، ابن موسى. (إذ)؛ أي: حين يحتمل ما تضمَّنه الحديث في حُكمهم أنَّ مَن قُدِّر له عمل السَّعادة ففي الجنَّة، وبالعكس، ويحتمل أنَّ الكلَّ في الجنَّة أو في النَّار، أو البعض والبعض، وحُكيَ فيهم ثلاثة مذاهب، الأكثر أنهم في النَّار، والتوقُّف، والثَّالث الصَّحيح: أنهم في الجنَّة؛ لحديث رُؤية إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في الجنَّة وحولَه أولادُ النَّاس. ويُجاب عن حديث: (اللهُ أَعلَمُ بما كانوا عامِلين) أنه لا تَصريحَ فيه بأنهم من أهل النَّار، وقال البَيْضَاوي: الثَّواب والعِقاب ليسا بالأعمال، والإلزام أنَّ الذَّراري لا في الجنَّة ولا في النَّار، بل المُوجِب لهما اللُّطف الربَّاني، والخُذْلان الإلهي المقدَّر لهم في الأزَل، فالواجب فيهم التوقُّف، فمنهم من سبَق القضاء بأنه سعيدٌ، لو عاش عَمِل بعمَل أهل الجنَّة، ومنهم بالعكس. * * * 1384 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكينَ، فَقَالَ: "اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ". الثاني: (ذراري) بالذَّال المعجمَة، قال الجَوْهَرِي: ذُرِّيَّة الرَّجل ولَدُه، وقال في موضعٍ آخر: ذَراري خلْق، ومنه الذُّرِّية وهي نَسْل الثَّقَلين. * * * 1385 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ". الثالث: (كمثل) بفتح الميم والمثلَّثة، وفي بعضها بكسر الميم، وسكون المثلَّثة. (تنتج) بالبناء للمفعول. (البهيمة) نصبٌ مفعولٌ ثانٍ، وسبق الحديث في (باب: إذا أسلَم الصبيُّ فماتَ). * * *

93 - باب

93 - بابٌ (بابٌ) هو ساقِطٌ في بعض النُّسخ. 1386 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ "، قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيقُولُ مَا شَاءَ اللهُ، فَسَأَلَنَا يَوْمًا، فَقَالَ: "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ "، قُلْنَا: لاَ، قَالَ: "لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ" قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُوسَى إِنَّهُ "يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَاْخُذَهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ ناَرًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ،

عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ناَرٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، قُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ، قَالاَ: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّناَةُ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُو الرِّبَا، وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلاَدُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَناَ جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالاَ: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي، قَالاَ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ".

(رؤيا) مقصورٌ غير منصرفٍ. (فسألنا) بفتح اللام. (رجلين) هما جِبْريل ومِيْكائيل، سيأتي في الحديث. (جالس) بالرفْع والنَّصب. (وبيده)؛ أي: شيءٌ، ثم ذكر في الرِّواية الآتية تفسيرَه بـ (كَلُّوب). (قال بعض أصحابنا) لا يضُرُّ إبهامه؛ لأنه قد عُلِمَ أنه لا يَروي إلا عن ثقةٍ بشَرطه، فيُحتمل عدَم تعيينه لتَشابهه أو نحو ذلك، وقد وصلَه الطبراني في "الكبير" عن العبَّاس بن الفَضْل، عن موسى. (كلوب)؛ أي: قال في هذه الرِّواية: بيَده كَلُّوب، وهو بفتح أوله: حَديدةٌ لها شعْبٌ يُعلَّق بها اللَّحْم، ومثله كُلَّاب -بضمِّ الكاف-. (شدقه) بكسر الشين: جانب الفَمِ. (بفهر) بكسر الفاء: حَجَرٌ يَملأُ الكَفَّ. (فيشدخ) بفتح أوله، وبمعجمتَين، والشَّدْخ: كسر الشَّيء الأَجوف. (تدهده)؛ أي: تَدحرج وتَدوَّر. (ثقب) بمثلثةٍ، أو بنونٍ. (التنور) بتشديد النون، وهذه اللَّفظة في جميع اللُّغات، وهو من الغرائب. (نارًا) نصبٌ على التَّمييز.

(اقترب)؛ أي: الوقود والحَرُّ. (قال يزيد)؛ أي: ابن هارُون، وقد وصلَه أحمد في "مسنده". (ووهب) وصلَه مسلم، والترمذيُّ مختصَرًا، وهو في "صحيح أبي عَوَانة" بهذا اللَّفظ. (عن جرير) بالجيم: هو أبو وَهْب الرَّاوي عنه ذلك. (رمى الرجل) برفع (الرَّجل) ونصبه. (ما هذا) قال في الكل: (ما)، إلا المَشدُوخَ فقال فيه: (مَنْ)، إما لأنَّ (من) سُؤالٌ عن الشَّخص، و (ما) عن حالِه، وهما متلازِمان، فلا تَفاوُت في الحاصل منهما، أو عبَّر في القارئ بـ (مَن)؛ لأنه كالعالم وإنْ لم يعمل، وفي الباقي بـ (ما)؛ كأنَّهم لا عَقْل لهم ولا عِلْم. (طوفتماني) بطاءٍ مفتوحةٍ، وواوٍ مشدَّدةٍ، وآخره نونٌ، ويُروى بباءٍ موحَّدةٍ بدلًا من النُّون، يُقال: طاف الرَّجلُ، وطَوَّفته، وطوَّفْتُ به. (فكذاب) قال ابن مالك: دَخَلَتِ الفاء لتضمُّن الموصول العموم؛ إذْ ليس المراد به مُعيَّن بل هو وأمثالُه، وكذا الباقي. (بالكذبة) بكسر الكاف. (فتحُملُ) بتخفيف الميم، وقيل مشدَّدةٌ. (فأولاد الناس) عامٌّ للمشركين وغيرهم، وهو محلُّ ترجمة البخاري، وفي بعضها: (فأَولاد) الفاء فيه لتضمُّن أمَّا أي، وأمَّا الصِّبيان،

وحذْفها على حدِّ قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ} [آل عمران: 7]، إذا قُدِّر الوقْف على: {إلا اللَّهُ}. (دار الشهداء) قال (ك): لم يَذكُر النِّساءَ والصِّبيان؛ لأنَّ الغالِب أنَّ الشَّهيد إما شيخٌ، أو شابٌّ. واعلم أن المُناسَبة في الرِّوايات كلِّها ظاهرةٌ إلا الزُّناة، فوجْهُه: أن العُرْي فضيحةٌ كالزِّنا، ثم إنَّ الزَّاني يطلُب الخَلْوة كالتَّنُّور، ولا شكَّ أنه خائفٌ حَذِرٌ وقْتَ الزِّنا كأن تحته النَّار. وفي الحديث الاهتِمام بأمر الرُّؤيا، واستِحبابُ السُّؤال عنه، وذكرها بعد الصَّلاة، والتَّحذير عن الكَذِب والرِّوايةِ بغير الحَقِّ، وعن تَرْك قِراءة القرآن والعمَل به، والتَّغليظُ على الزُّناة، والرِّبا، وسعادةُ صِبْيان الخلائق كلِّهم، وتَفضيلُ الشُّهداء. قال (ط): فيه وعيدٌ شديدٌ لمن حَفِظ القُرآن، فلم يقْرأه باللَّيل، ولمن لا يَتثبَّت في الرِّواية، وأن مَن قدَّم خيرًا وجدَه يوم القيامة؛ لقوله: (أتَيتَ مَنْزلَك)، وهذه الرُّؤيا مشتملةٌ على حِكَمٍ عظيمةٍ. ووجه الضَّبْطِ في هذه الأمور: أن الحال إمَّا أن يقتضيَ ثَوابًا أو عِقابًا، والثَّواب إما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودرجتُه فوق الكلِّ مثل السَّحابة، وإما للأمة، وهي ثلاث درجاتٍ: الدُّنيا للصِّبيان، والوسطى للعامة، والعُليا للشُّهداء، وإبراهيم - عليه السلام - وإنْ كان رفيعَ الدَّرَجة على الشُّهداء؛ فوجْهُ كونه تحت الشَّجَرة وهو خليل الله وأبو الأنبياء الإشارةُ

94 - باب موت يوم الاثنين

إلى أنه الأصل في المِلَّة، وكلُّ مَن بعدَه من الموحِّدين تابعٌ له، وبممَرِّه يصعدون شجَرةَ الإسلام، ويدخلون الجنة، والعِقاب إما على قولٍ لا يَنبغي، أو عدمِ قولٍ ينبغي، أو فعلٍ إما بدَنيٍّ كالزِّنا، أو ماليٍّ كالرِّبا. (دَعاني) بفتح الدال، أي: اترُكاني. * * * 94 - بابُ مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ (باب مَوتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ) 1387 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ، وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الاِثْنَيْنِ، قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ، قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ، فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَ.

(في كم) لا يُنافي تصدُّرَ (كَمْ) دُخولُ الجارِّ عليها؛ لأنه كالجُزْء. (يوم الإثنين) المذكور أوَّلًا بالنَّصب ظَرفٌ، وفي الثاني بالرَّفْع خبرُ مقدَّرٍ، أي: هو. (أرجو فيما بيني وبين الليل)؛ أي: أتوقَّع الوفاةَ فيما بين ساعتي هذه الليلة، أو فيما بين آخِر يومي وآخر ليلَتي. (يمرض) بالتَّشديد، مِن مرَّضْتُه: أقَمتُ عليه، وقيل: بالتعهُّد والمُداواة. (رَدْع) بفتح الراء، وسكون الدال، وبالعين المهملَتين: لَطْخٌ وأثَرٌ. (فيهما)؛ أي: في المَزيدِ والمَزيدِ عليه، قال (ط): إنْ كانت الرِّواية فيها فالضَّمير عائدٌ إلى الأثواب الثلاثة، وإنْ كانت فيهما فكأنَّه جعلَهما جنْسَين: أحدهما: الثَّوب الذي يُمَرَّض فيه. وثانيهما: الثَّوبان الآخَران. (خَلَق) بفتح المعجمة، واللام، أي: بَالٍ عَتيْق. (للمهلة) قال (ن): بتثليث الميم: القَيْح والصَّديد، ويحتمل أن يُريد بالمُهلة معناها المَشهور، أي: أن الجديد لمن يُريد المُهلة في بَقائه، وفي بعضها بكسر الميم. وفيه التَّكفين في الثِّياب البِيْض والمغسولة، والتَّثليث، وطلَب الموافقة فيما وقَع للأكابر، والدَّفْن باللَّيل، وإِيْثار الحَيِّ بالجَديد،

95 - باب موت الفجأة، البغتة

وفَضْل الصَّديق، ودَلالةُ فِراسته، وتَيسير الله ما يتمنَّاه له. * * * 95 - بابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، الْبَغْتَةِ (باب مَوْتِ الفُجاءَة)، بضمِّ الفاء، والمَدِّ، وبفتحها، وجاءَ بفتح الفاء مع القَصْر، قال (ك): وفي بعضها بكسْر الفاء؛ مِن فاجأَه الأمرُ مُفاجاةً، وفِجاءً. (البغتة) تفسيرٌ للفَجْأة بالجَرِّ بدَلٌ، أو بالرفْع خبر مبتدأ محذوفٍ، وفي بعضها: (أي: بَغْتةً). 1388 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، قَالَ: "نَعَمْ". (سعيد) هو ابن أبي مَرْيَم. (محمد بن جعفر)؛ أي: ابن أبي كَثِيْر المدَني، لا محمد بن جَعْفَر غُنْدَر كما قد يُتوهَّم من كَون البخاري يَروي عنه بواسطةِ ابن المُثَنَّى، وبِشْر بن خالد، ومحمَّد بن بَشَّار، وطبقتهم؛ لأن غُنْدَرًا لا روايةَ له عن هشام بن عُروة أصلًا.

96 - باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -

(أو رجلًا) هو سَعْد بن عُبادة، قاله ابن عبد البَرِّ، واسم أُمه: عَمْرة بنت سَعْد بن عَمْرو، وقيل: عَمْرة بنت مَسعود بن قَيْس بن عَمْرو، وهو من بني النَّجَّار. (افْتُلِتَتْ) بالبناء للمفعول، أي: ماتَتْ فَلْتةً، أي: فَجأةً، يُقال لكل ما ليس فيه مكْثٌ: فَلْتةٌ، ورواه ابن قُتَيْبَة بالقاف، وفسَّره بأنها كلمةٌ تُقال لمن ماتَ فَجأةً، رُوي مرفوعًا: (أكَرَه موتًا كمَوتِ الحِمَار)، قيل: وما مَوتُ الحِمار؟ قال: (مَوتُ الفَجْأَة)، وقيل: إنما كَرِهه لئلا يَلقى المؤمن ربَّه على غَفْلةٍ على غير توبةٍ. (نفسها) بالرفع نائبُ فاعلٍ، وبالنَّصب على التَّمييز، قال (ع): وهو أكثر الرِّوايات، مفعولٌ ثانٍ بإسقاط حرف الجرِّ، والأوَّل ضميرٌ هو نائب الفاعل. * * * 96 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَر - رضي الله عنهما - {فَأَقبَرَهُ}؛ أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا، وَقَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ، {كِفَاتًا} يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً، وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا. (باب ما جاءَ في قبْر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (جعلت له قبرًا) قال الجَوْهَرِي: جعلَه ممن يُقْبَر، ولم يُجعل مُلْقًى للكلاب تكريمًا له.

(كفاتًا)؛ أي: موضِعًا يُكفَتُ فيه الشيء، أي: يُضمُّ ويُجمَع. * * * 1389 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ هِشَامٍ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ: "أَيْنَ أَناَ الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَناَ غَدًا؟ " اسْتِبْطَاءً لَيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنحرِي، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي. الحديث الأول: (لتعذر) بالعين، والذال المعجَمة في رواية أبي ذَرٍّ، أي: يَطلُب العُذْر فيما يُحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة، ويحتمل أن المُراد يَتعسَّر، أي: فيما كان عليه من الصَّبْر يمتنع، ولسائر الرُّواة: (فقَدَّر) بالقاف، والدال المهملة: مِن التَّقدير ليَومها والانتِظار له. (أين أنا اليوم)؛ أي: النَّوبةُ لِمَن اليوم؟، وأكون في غَدٍ في حُجرة مَنْ مِنَ النِّساء؟. (استبطء)؛ أي: لإرادته الاشتِياق إلى نَوبة عائشة. (سَحْرِي) بفتح المهملة، وبالحاء المهملَة ساكنةً ومفتوحةً، وبضمِّ السِّين، وسُكون الحاء، كَبُرْدٍ: الرِّئَة. (ونحري) هو موضِع القِلادة من الصَّدْر، والمراد بين جَنْبي وصَدْري.

(وفي يومي)؛ أي: الذي لو لم يُمرَّض في بيت عائشة بسُؤال أزواجه أن يُمَرَّض في بيتها، واستمرَّت النَّوبة = لَكَانَ ذلك اليوم هو يومُ نَوبتها، وفي الحديث فَضْل عائشة. * * * 1390 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجدًا. 1390 / -م (1) - وَعَنْ هِلاَلٍ قَالَ: كَنَّانِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يُولَدْ لِي. الحديث الثاني: (الوزان) بفتْح الواو، وتشديد الزَّاي، وبالنُّون. (لولا ذلك) هو من قَول عائشة. (خَشيَ) بالبناء للفاعل، أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (أو خُشِيَ) أي: بالبناء للمفعول، هو، أو هي، أو الصَّحابة. (كناني)؛ أي: جعَل لي كُنيةً، وهي أبو الجَهْم بفتح الجيم، وقيل: أبو أُميَّة، ولعلَّ غرَض البخاري بذلك إثباتُ لِقاءِ هلال عُروة. * * *

1390 / -م (2) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسَنَّمًا. الحديث الثالث: (مسنمًا)؛ أي: مُرتفِعًا من الأرض مثل السَّنام. قال الشَّافعية: التَّسطيح أَولى من التَّسنيم؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - سطَّح قبر إبراهيم، وفِعْلُه حُجَّةٌ لا فعلُ غيره. * * * 1390 / -م (3) - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوا، وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لاَ وَاللهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ - رضي الله عنه -. 1391 - وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -: لاَ تَدْفِنِّي مَعَهُمْ، وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ، لاَ أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا. الرابع: (الحائط)؛ أي: حائط حُجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(الوليد)؛ أي: ابن عبد المَلِك بن مَرْوان، وَلِيَ بَعْدَ موت والده سنة ستٍّ وثمانين مُدَّةَ عشرين سنةً. (بدت)؛ أي: ظَهرت في القبْر لا في خارجَه. (عبد الله)؛ أي: ابن أُختِها أسماء. قال (ط): تواضعتْ، وكَرِهتْ أن تقول: دُفنت عائشةُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيكون تعظيمٌ لها. * * * 1392 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، حَدَّثَنا حُصَيْنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَمْروِ بنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قالَ: رأيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ، ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، فَلأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا، ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي، وإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ

وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ، كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ، فَقَالَ: لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي، أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالإيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لاَ يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ. الخامس: (حُصَين) بمهملتين، مضمومةٍ ثم مفتوحةٍ. (صاحَبيَّ) بتشديد الياء، وإنَّما استأْذنها؛ لأن الحُجْرة لها. (بهذا الأمر)؛ أي: الخلافة. (النفر) رجالٌ من ثلاثةٍ إلى عشَرةٍ. (قَدم) بفتح القاف: السَّابقةُ في الأمر، يُقال: لفُلانٍ قدَمُ صِدْقٍ، أي: أثَرٌ حسَنةٌ، لو صح روايةً بالكسر لكان المعنى صحيحًا أيضًا. (استخلِف) بكسر اللام. (ثم الشهادة)؛ أي: لقَتْلِه ظُلمًا وإنْ لم يكُن في معركة الكُفَّار، فالشَّهيد ثلاثةٌ: شهيد الدَّارَين، وشهيد الآخِرة، وشهيد الدُّنيا، وفي الحديث: "مَن قُتِلَ دُونَ دِيْنه فهُو شَهيدٌ"، وقاتِلُ عُمر - رضي الله عنه - هو فَيروز

أبو لُؤْلُؤة، غُلام المُغيرة، كان يدَّعي أنه مسلمٌ، فسأل عُمرَ أن يُكلِّم مولاه أن يَضَع عنه من خَراجه، فقال: كم خَراجُك؟ قال: دينارٌ، فقال: ما أَرى أنْ أفعل؛ إنَّك عاملٌ مُحسِنٌ، وما هذا بكثيرٍ، فغَضِبَ، فلمَّا خرج عُمَرُ لصلاة الصُّبح طعنَه عَدُوُّ الله بسِكِّينٍ مسمومةٍ ذات طرَفين، فقتلَه. (كفاف) بفتح الكاف، أي: مِثْل. (ليتني) خبرها محذوفٌ، أي: لا ثَوابَ لي ولا عِقابَ عليَّ، أي: أخرُج من الخِلافة رأْسًا برأسٍ، كما قال الشاعر: علَى أنَّنِي رَاضٍ بأَنْ أَحمِلَ ... وأَخلُصَ مِنْهُ لا عَليَّ ولا لِيَا وفي بعضها: (أن عُمَر قال: ولا لِيَا) بإلحاق ألف الإطلاق كأنَّه يُشير إلى البَيت. (بالمهاجرين الأولين)؛ أي: الذين هاجروا قبل بَيعة الرِّضْوان، أو صلَّوا إلى القِبْلتين، أو شَهِدوا بدْرًا. (الذين (¬1) تبوؤوا) صفةٌ للأنصار، ولا يَضُرُّ فَصْله بـ (خيرًا)؛ لأنه ليس أَجنبيًّا من الكلام؛ فإن الذين تَبوَّؤوا همُ الأنصار، وأن يَقبل من مُحسنهم هو المراد بقوله: (خَيْرًا). (بذمة الله)؛ أي: بأهل ذِمَّة اللهِ، وهم عامة المؤمنين، فهو عُمومٌ بعد خُصوصٍ. ¬

97 - باب ما ينهى من سب الأموات

(ورائهم)؛ أي: خلْفهم، ويجيء بمعنى قُدَّام. وفيه أن الخلافة بعد عُمر شُورى، ونَدْب الدَّفْن في أفضل المقابِر، ومُجاورة الصَّالحين. 97 - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ (باب ما يُنهَى من سَبِّ الأَموات) 1393 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا". وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الأَعْمَشِ. تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَابْنُ عَرْعَرَةَ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ. (أفضوا)؛ أي: وصَلُوا إلى جَزاء أعمالهم. (تابعه علي بن الجَعْد) بفتح الجيم، وسكون المهملة، ووصلَه البخاري في (الرِّقاق). (ورواه عبد الله) إنما لم يقل: وتابعَه؛ لأنه رُوي استِقلالًا وبطريقٍ آخر لا مُتابعةً لآدم. * * *

98 - باب ذكر شرار الموتى

98 - بابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى (باب ذِكْر شِرار المَوتَى) عقَّبه بـ (باب: النَّهي عن سبِّ الأموات)؛ للإشارة إلى أن المنهيَّ سبُّ غير الأَشرار، أو أن السبَّ غير الذِّكْر. 1394 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ. فَنَزَلَتْ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}. (أبو لهب) عبد العُزَّى بن عبد المُطَّلِب. (تبًّا) مفعولٌ مطلَقٌ، أي: هلاكًا محذوفٌ عامله. (سائر) نصبٌ بالظَّرفية، أي: باقي الأيام، أو جميعًا، وذلك لمَّا نزَل: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ} الآية [الشعراء: 214]، رقَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفَا، وقال: يا صبَاحاهُ! فاجتمعوا، فقال: يا بَنِي عبد المُطَّلِب، إنْ أَخبرْتُكم أنَّ بسَفْح هذا الجبَل خَيْلًا، أكنتُم مُصَدِّقِيَّ؟، قالوا: نعَمْ، قال: فإنِّي نَذيرٌ لكم بين يدَي السَّاعة، فقال أبو لَهَبٍ: تَبًّا لكَ، أَلِهذا دعَوتَنا (¬1). ¬

24 - كتاب الزكاة

24 - كِتابُ الزَّكَاةِ

1 - باب وجوب الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 24 - كِتابُ الزَّكَاةِ 1 - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ - رضي الله عنه -، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَأْمُرُناَ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ. (كتاب الزَّكاة) هي لغةً: النَّماء، والتَّطهير، فالمال يُنمَّى بها من حيث لا يُرى، أو ينمِّي أجرَها عند الله، وهي مُطهِّرةٌ لمؤدِّيها من الذُّنوب، وهي مشتركةٌ بين العين المُخرَجة وبين المعنَى، وهو الإخراج، وتسمَّى صدقةً لتَصديق صاحبها في صِحَّة إيمانه. والغرَض بها المواساة، ومحلُّها مالٌ له بالٌ، وهو النِّصاب يُتوقَّع نماؤه، وذلك: النَّعَم، والذَّهب، والفِضَّة، والمُقتات من النَّبات، والقِيم في التِّجارة، وأكثَر المُخرَج فيها زكاة الرِّكَاز، ففيه الخُمُس، ثم

النَّبات ففيه العُشْر أو نصفُه، ثم الذَّهب والفِضَّة عَينًا وقِيمةً، وهو ربُع العُشر، ثم ما لا ضَبْط له بجزئيَّته وهو المَواشي. (قال ابن عباس) سبَق وصْلُ البخاريِّ له في (باب بَدْء الوَحْي)، وسبق شرحه، وسيأتي في (التَّفسير) بهذه الزيادة. * * * 1395 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صيْفِي، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إلَّا اللهُ، وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". الحديث الأول: (فرض عليهم صدقة) قال (ك): إنْ قيل: توقُّف الصلاة على الشَّهادتين ظاهر؛ لأن الصلاة لا تصحُّ إلا بعد الإسلام، فما وجْهُ توقُّف الزَّكاة على الصلاة مع استوائهما في كونهما رُكنَين من الإسلام، وفَرعين من الدِّين؟ قال (خ): أخَّر ذكْرَ الصدقة؛ لأنها إنما تجب على قومٍ من النَّاس، وبمضيِّ حولٍ على المال، انتهى.

ولكنْ ما نقلَه عن (خ) لا يُلاقي السُّؤال، ولا يحصُل به جوابه، وللنَّاس أجوبةٌ عن هذا، أحسنُها أن المعنى: فإنْ أطاعوا باعتِقاد الصَّلاة فَرْضًا، فاذكُر لهم الزَّكاة، والغرَض بذلك التدرُّج، حتى لا يَنفِروا من كثْرتها لو جُمِعت. (من أغنيائهم) يشمل الصَّغير، فتجب الزَّكاة في ماله، ويتعلَّق به من يَرى الدَّين مانِعًا من وجوب الزَّكاة من حيثُ إنَّ ما معه مُستحَقٌّ للوفاء، فكأنه لا مالَ له. قلت: وجوابه أنه غنيٌّ باعتبار المال الحاضِر، ورجاءِ نمائه، وليس متعيِّنًا لإخراجه من يَدِه في الدَّين. (في فقرائهم) فيه منْع نَقْل الزَّكاة عن بلَد المال، وإنما اقتَصر على الفُقراء ومستَحِقُّ الزكاة أصنافٌ أُخرى لمُقابَلة الأغنياء؛ لأن الفُقراء هم الأغلب، والإضافة تَقتضي منْعَ صرْف الزَّكاة لكافرٍ. وإنما لم يَذكُر في هذا الحديث الصَّوم والحجَّ؛ لأن اهتمام الشَّرع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كُرِّرا في القُرآن كثيرًا، وأيضًا فإن الصَّوم قد يسقُط بالفِدْية، والحجَّ بفعل الغير في المعضوب، أو أن الحج لم يكن شُرع. * * * 1396 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - أَنَّ

رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْبِرْني بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: "مَا لَهُ مَا لَهُ"، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ". وَقَالَ بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُّمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو. الحديث الثاني: (إنَّ رجلًا) حكى ابن قتيبة في "غريب الحديث": أنه أبو أيوب نفسه، وأفاد أبو إسحاق الصُّرَيْفيني: أنه لَقِيط بن صَبِرَةَ وافد بني المُنْتَفِق. (يدخلني) بالرفع؛ لأن الجُملة صفةٌ لقوله: (بعمَلٍ). (ما له)، قال (ط): هو استفهامٌ، وكرَّر للتَّأْكيد. (أرب ماله) قال (ش): فيه أربع روايات: أحدها: أَرِبَ، فعلٌ ماضٍ بوزْن عَلِمَ مِن أَرِبَ يَأْرَب: إذا احتاج، أي: فيسأل عن حاجته، ثم قال: ما لَه، أيُّ شيءٍ به، وقيل: بمعنى تَفَطَّن، أي: عَقَل، فهو أريبٌ، وقيل: دعَا عليه، أي: سقَطتْ آرابُه، أي: أعضاؤُه لا لقَصْد وُقوعه به، بل هو كـ: تَرِبَتْ يداه.

الثانية: أَرِبٌ، بكسر الرَّاء، والرفعِ منوَّنًا: اسم فاعلٍ كحَذِرٍ، ومعناه: حاذِقٌ فَطِنٌ، يسأل عما يعنيه، أي: هو أَرِبٌ، فحُذف المبتدأ، ثم قال: ما لَهُ، أي: ما شأْنه. الثالث: هو بفتح الهمزة والرَّاء، وضمِّ الباء منوَّنًا، كجَمَل، أي: حاجَةٌ جاءتْ به، وهو خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أو مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي: له أَرَبٌ، وتكون (ما) زائدةٌ للتَّقليل، أي: له حاجةٌ يسيرةٌ، وفي سائر الوجوه هي استفهاميةٌ، وقيل: (ما له) إعادةٌ لكلامهم على جهة الإنْكار. الرابعة: أرَبَ، بفتح الجميع، رواه أبو ذَرٍّ. قال (ع): ولا وجْهَ له، انتهى. وقال (ك): في الرواية الأُولى قال النَضْر بن شُمَيل: أَرِبَ الرَّجل في الأمر: إذا بلَغ فيه جُهدَه، وأن تفسيره: سقَطتْ آرابُه، قولُ ابن الأَنْباري، وأن ذلك يُستعمل عند التعجُّب. قال: وقيل: لما رأَى الرَّجلَ يزاحم، دعا عليه دعاء لا يُستجاب في المدعوِّ عليه. قال: وقال الأَصْمَعي: أَرِبَ في الشيء: إذا صار ماهرًا فيه، فيكون المعنى: التعجُّب من حُسْن فِطْنته، والتَّهدِّي إلى مَوضع حاجته، وقال في الثَّانية: إنها ليست بمحفوظةٍ عند أهل الحديث. قال: وفي روايةٍ: قال الناس: ما لَه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَربٌ

ما لَهُ؟ "، أي: حاجةٌ ما له؟ أو أمرٌ مَا له؟. (وتصل الرحم)؛ أي: يحسن لقَرابته، وذكره ذلك كأنه بالنَّظَر إلى حال السَّائل كأنه قاطعًا للرحم فأمره به؛ لأنه المُهمُّ بالنسبة إليه. (وقال بَهْز) بفتح الموحَّدة، وسكون الهاء، وبالزَّاي. (قال أبو عبد الله)، أي: البخاري، قال: أخشَى أن يكون تحدُّث عُثمان غير محفوظٍ لشُعبة؛ إذ الصواب هو: عُمر بن عُثمان. قال الكَلابَاذِي: روى شعبة عن عُمر بن عُثمان، ووَهِمَ في اسمه، فقال: محمد بن عُثمان في أوَّل (الزَّكاة). قال الغَسَّاني: هذا مما عُدَّ على شُعبة أنه وَهِمَ فيه حيث قال: محمَّد بدَل: عُمر، وقد قال البخاري في (الأدب): حدَّثني عبد الرَّحمن، ثنا بَهْز، ثنا شُعبة، ثنا ابن عُثمان بن عبد الله غيرَ مُسمًّى، فيكون أقربَ للصَّواب، وقد خرَّجه مسلم عن عَمْرو بن عُثمان، عن موسَى بن طَلْحة، عن أَيُّوب. * * * 1397 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا أتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: "تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ"، قَالَ: وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا". 1397 / -م - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا. الحديث الثالث: سبق شرحه في (باب: سُؤال جبريل) من (كتاب الإيمان). (دُلَّني) بضمِّ الدَّال، وفتح اللَّام مشدَّدةً. (المكتوبة) مُقتبَسٌ من قوله تعالى: {كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، كما سبَق فيه وفي غيره. (وَلَّى)؛ أي: أَدبَر. (من أهل الجنة) فيه أن المُبشَّر بها أكثرُ من العشَرة كما ورَد النَّصُّ في الحسَن والحُسين، وأُمِّهما، وجَدَّتهما، وأزواج الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، فتُحمل بشارة العشَرة أنهم بُشِّروا دَفعةً واحدةً، أو بلفظ: بشِّرْه بالجنَّة، أو أن العددَ لا يَنفي الزَّائد. * * * 1398 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ

مُضَرَ، وَلَسْنَا نخلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْناَ بِشَيْءٍ نأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَناَ، قَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأنهَكمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإيمَانِ بِاللهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ -وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا- وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزكَّاَةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأنهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءَ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ"، وَقَالَ سُلَيْمَانُ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادٍ: "الإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ". الرابع: سبق شرحه في (باب: أداء الخمُس من الإيمان). (أن هذا الحي): في بعضها: (إنَّا هذا الحَيَّ) فهو نصبٌ على الاختصاص، أي: أعني هذا الحيَّ، وقال (ط): إنه رفعٌ خبر إنَّ، وهكذا كما يَعقِد الذي يعدُّ واحدةً. وذكْر الصِّيام هناك وعدَمُ ذكره هنا، فقال (ع): إغْفالٌ من الرَّاوي لا أنَّ ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل الرُّواة يَتفاوتون في الضَّبْط. (في الشهر الحرام) في "سُنن البَيْهقي": إلا في شَهْر رجَب. (وقال سليمان)؛ أي: ابن حَرْب، وصلَه البخاري في (المَغازِي). (وأبو النعمان) وصلَه في (باب: الخمُس)، أي: روياه بلا واوٍ في: و (شهادة)، كما في الرِّواية الأُولى. وجْهُه على الثُّبوت أنه عطفٌ تفسيريٌّ، أو ذكر الإيمان تمهيدًا

للأَربعة؛ لأنه الأَصْل لا سيَّما والوَفْد كانوا مؤمنين عند السُّؤال، فابتداءُ الأربعة بالإيمان والشَّهادة واحدٌ. قال (ط): الواو مُقحَمةٌ كـ: فُلانٌ حسَنٌ وجميلٌ، أي: جميل، وأما كونها خمسًا أو أربعًا فسبَق بيانه هناك. * * * 1399 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ ناَفِعٍ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا تُوُفِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ"؟. 1400 - فَقَالَ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَعَرَفْتُ أنَّهُ الْحَقُّ. الحديث الخامس: (وكان أبو بكر)؛ أي: خَليفةً، وسبق شرحه في (باب: {فَإِنَّ

تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} [التوبة: 5]). (فَرَّق) بالتَّشديد والتَّخفيف، أي قال: أحدُهما واجبةٌ دون الأُخرى، أو منَعَ، ووجْه الجمْع بين هذا المقتضي لإيمانهم لا سيَّما وهم متعلِّقون في المنْع بقوله تعالى: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]، وصلاة غيره ليستْ سكَنًا، بل مثْل هذه الشُّبهة يوجب العُذْرَ لهم، والوقوفَ عن قتالهم، وبين قوله أوَّلًا: (وكفَر من كفَر) = أنَّ بعضهم كفَر، وبعضهم منع الزكاة، والمعنى أن مُناظَرة الشَّيخين واتفاقَهم على قتال مانعي الزكاة حين كان الخليفة أبا بكر، وحين ارتدَّ بعضُ العرب، أو أطلَق لفْظ الكفر على مانعي الزكاة تَغليظًا، وكذا أجاب (خ) بالأوَّل، وأن الذين ارتدُّوا كأصحاب مُسَيلِمَة، والذين منَعوا الزكاة بُغاةً، ولكنْ غلَب على الكلِّ اسمُ الرِّدَّة؛ لأنها كانت أعظم خَطْبًا، وصار مبدأُ قتال أهل البَغْي مُؤرَّخًا بأيام عليٍّ؛ إذ كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل الشِّرك. فإن قيل: كيف يكونون بُغاةً، ومُنكِر الزكاة كافرٌ؟. قيل: هذا إنما هو في زماننا لتقرُّر الأركان، وصارتْ مُجمَعًا عليها معلومةً من الدِّين ضرورةً، وأما أولئك فكانوا قَريبي عهْدٍ بزمان الشريعة التي يقع فيها تبديل الأحكام، وبوُقوع الفَتْرة بموت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا جُهَّالًا بأمور الدِّين، أضلَّتهم الشُّبهة، فغَدَروا، وسُموا بُغاةً. (فقال عُمر)؛ أي: أخذ بظاهر: (أُمرتُ) الحديثَ، قبل أن ينظُر في آخره، وقال أبو بكر: إن الزَّكاة حقُّ المال، فدخلتْ في قوله: (إلا

بحقِّه)، وقاسَه على المُمتنِع من الصلاة؛ لأنها كانتْ بالإجماع، فيُرَدُّ المختلَفُ فيه للمُتفَق عليه، والعُموم يُخَصُّ بالقياس، على أن هذه الرواية مختصرةٌ من رواية التَّصريح بالزكاة التي فيها: "حتَى يُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ"، وسبَب الاختِصار أن حكايةَ ما جَرى بين الشَّيخين لا جميعَ القصَّة اعتمادًا على عِلْم المُخاطبين بها، أو اكتُفي بما هو الغرَض حينئذٍ. وقال (خ) أيضًا: الخِطاب في كتاب الله ثلاثةٌ: عامٌّ نحو: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6]، وخاصٌّ بالرَّسول نحو: {فَتَهَجَّدْ} [الإسراء: 79]، حيث قيَّد ذلك، وخطابٌ يُواجَه به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو والأُمةُ فيه سواءٌ، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [التوبة: 103]، فعلى القائم مقام الأئمة ذلك أيضًا، وأما التطهُّر، والبرَكة، والدُّعاء من الإمام لصاحبها، فإن الفاعلَ فيها يَنالُه ذلك بطاعة الله ورسوله فيها، وكلُّ ثوابٍ موعودٍ على عمَلٍ كان في زمَنه، فهو باقٍ، فيُستحبُّ للإمام أن يَدعوَ للمُتصدِّق، ويُرجى أن يستجيب الله ذلك منه ولا يُخيِّبَه. (عَناقًا) بفتح المهملة: الأُنثى من المَعْز. (شرح)؛ أي: فتَح ووسَّعَ، فلما استقرَّ عنده صحَّةُ رأْي أبي بكر [و] بانَ له صوابُه تابعَه على القِتال، وقال: (فعرفت أنه الحق)؛ أي: الدَّليل الذي أقامَه الصِّدِّيق لا أنَّه قلَّده؛ لأن المجتهِد لا يُقلِّد مجتهدًا. وفيه فَضيلة أبي بكر، وجوازُ القِياس والعمل به، والحَلِفُ وإنْ كان في غير مجلِس الحُكم، واجتهادُ الأئمة في النُّوازِل، والمُناظرةُ،

2 - باب البيعة على إيتاء الزكاة {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}

والرُّجوعُ لقائل الحق، والصَّدَقة في السِّخال ونحوها إذا كانت الماشية صِغارًا، وأنَّ حَوْلَ النَّتاج حَوْلُ الأُمَّهات، وإلا لم يَجُزْ أخْذُ العَناق. 2 - بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (باب البَيعَةِ)، أي: بفتح الباء، (على إيتاء الزَّكاة). 1401 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ. سبق شرح الحديث فيه في آخر (كتاب الإيمان). 3 - بابُ إِثمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}. (باب إثْمِ مانِع الزَّكاة) 1402 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ناَفِعٍ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا"، وَقَالَ: "وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ"، قَالَ: "وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ، وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرٍ، يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ". الحديث الأول: (الإبل) اسم جمعٍ مؤنثة، وكذا الغَنَم. (على) بَيانٌ لاستعلائها وتَسلطها عليه. (خير ما كانت) أي: في القوَّة والسِّمَن؛ ليكون أثقَل لوَطْئها، وأشدَّ لنِكايتها، فيكون زيادةً في عُقوبته، وأيضًا فكان يَودُّ في الدُّنيا

ذلك، فرآها في الآخرة أكمَل، وتَزداد إليه؛ إذ كان كمالُها عقوبةً له. (بأخفافها) الخُفُّ من الإبِل كالظُّلْف من الغنَم، والقَدَم من الآدمي، والحافِر من الحمار. (وتنطحه) بكسر الطَّاء على الأشهر، ويجوز فتحها. (أن تحلب) بمهملةٍ، أي: ليَحضُرها المساكين النَّازِلون على الماء، ومَن لا لبنَ له، فيُواسى من ذلك اللَّبَن، ولأن فيه الرِّفْق بالماشية؛ لأنه أَهوَن لها وأوسَع عليها. ومناسبة هذا للترجمة؛ لأنَّ الغرَض أداءُ الحُقوق وإنْ كانت الزَّكاة أصلَها وأعظمَها. قال (ط): في المال حَقَّان: فرضُ عينٍ وهو الزَّكاة، وغيرُه وهو مكارم الأخلاق. ورواه بعضهم: (يجلب) بالجيم، وفسَّره بالجَلْب إلى المُصَدِّق، قال ابنُ دِحْيَة: وهو تصحيفٌ. (ولا يأتي) خبرٌ بمعنى النَّهي. (يعار) بمثنَّاةٍ تحت مضمومةٍ، ثم مهملةٍ: صَوْتُ الشَّاة، وقال (ش): صوت المَعْز، تقول: يَعَرَتْ يَعَارًا، أي: صاحتْ صِيَاحًا شديدًا. (أو ثُغاء) بضمِّ المثلَّثة، وبمعجمةٍ، ومَدٍّ: صياح الغنَم أيضًا. (رُغاء) بضمِّ الراء، وبالمعجمة: صوت الإبِل، فالغالب في الأصوات فُعَال كبُكاء، وقد يجيء على فَعِيْل كصَهيل، وعلى فَعْلَلَة

كحَمْحَمَة. (لا أملك لك)؛ أي: في التَّخفيف عنك، وقد بلَّغتُك حُكم الله قبلُ، وفي الكلام نوعُ لَفٍّ ونَشْرٍ غير مُرتَّبٍ. * * * 1403 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ -يَعْنِي شِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَناَ مَالُكَ، أَناَ كَنْزُكَ"، ثُمَّ تَلاَ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآيَةَ. الحديث الثاني: (مُثِّلَ)؛ أي: صُوِّرَ، وقيل: أُقيم؛ من قولهم: مَثَلَ قائمًا، أي: مُنتَصِبًا، وقيل: ضُمِّن (مُثِّل) معنى التَّصيير، أي: صُيِّرَ مالُه على صُورة الشُّجاع. (شُجاعًا) بضمِّ المعجمة: الحَيَّة الذَّكَر، وقيل: الذي يَقومُ على ذنَبه، ويُواثِب الرجُلَ والفارِسَ، وربما بلَغ رأْسَ الفارس، وفي بعضها: (شُجاعٌ) بالرفع خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: والمصوَّر شُجاعٌ. (أقرع)؛ أي: مُعِطَ رأْسُه من كثْرة سُمِّه، وانسَحقَ شعْرُه.

4 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز

(له زبيبتان) بفتح الزاي، وكسر الموحَّدة الأُولى، أي: نابان يَخرُجان من فِيْهِ، وقيل: الزَّبيبة: نُكتةٌ سوداء فوق عين الحَيَّة من السُّمِّ، وقيل: الزَّبَد في الشِّدقَين، يقال: تكلَّم فُلانٌ حتَّى زبَّب شِدْقاه، أي: خرَج الزَّبَد عليهما. قال السُّهَيلي: والجملة حالٌ لـ (مُثِّلَ) في هذه الحالة. قلت: ويحتمل أنه صفةٌ ثانيةٌ لـ (شُجاعًا). (يطوقه) بفتح الواو مشدَّدةً، أي: يُجعل طَوقًا في عنُقه. (بلهزمتيه) بكسر اللام، والزاي، واللِّهْزِمَتان: هما العَظْمان في اللَّحيَين تحت الأُذُن، قاله الجَوْهَرِي، لكن الذي في البخاري: (يعني شدقيه) ربَّما يُخالف ذلك؛ فإنهما جانبا الفَمِ. (أنا كنزك) قوله ذلك زيادةٌ؛ لأنه شرٌّ أَتاه من حيث كان يَرجو خيرًا، وفيه نَوعٌ من التَّهكُّم، ومناسبةُ الآية للحديث أنَّ فيها: {سَيُطَوَّقُونَ} [آل عمران: 180]. * * * 4 - بابٌ مَا أُدِّيَ زكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".

(باب مَن أَدَّى زكاتَه فليس بكَنْزٍ) الكنْز لغةً: المال المَدْفون، والمراد به هنا الكنْز الذي ذُمَّ في آية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} [التوبة: 34]. (لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -) وجْه الدَّلالة من الحديث على التَّرجمة: أن ما لا زكاةَ فيه ليس بكنْزٍ وإنْ دُفِن، كما لو كان دون خمسِ أواقي؛ للحديث الذي فيه الزَّكاة لبُلوغه نِصابًا وأُدِّيتْ زكاته لا يكون كنْزًا؛ لأن الآية إنما سُمي الكنْزُ فيها ما لم يُنفَق في سبيل، أي: يُخرج زكاتُه، والكنز الذي أراده في الترجمة إنما هو المأْخوذ من الآية كما بينَّاه. (أواقي) بتشديد الياء، وتخفيفها: جمع أُوقِيَّةٍ، بضمِّ الهمزة، وتشديد الياء، وفي بعضها: (أواقٍ) كقاضٍ، وجَوارٍ، ويقال في الأُوقية أيضًا: وَقِيَّة بفتح الواو، وبلا همزٍ، والجمْع وَقَايا، واشتِقاقها من الوِقاية؛ لأن المال مَخزونٌ مصونٌ، أو لأنه يَقي الشَّخص من الضَّرَر، والمراد -في غير الحديث- نصْف سدُس الرَّطْل، وأما في الحديث فقال الجَوْهَرِي: هي أربعون دِرْهمًا، كذا كان، وأما اليوم فيما يُتعارف ويقدِّر عليه الأطبَّاء وَزْنُ عشَرة دراهم وخمسة أَسباع دِرْهم. * * * 1404 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْني قَوْلَ اللهِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَويلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ. الحديث الأول: (زكاتها) أَفرد الضَّمير والسَّابق اثنان على وَزْن الآية، وفي "الكشَّاف": أنه تعالى قال: (يُنفقونها): ذهابًا إلى المعنى دُون اللَّفظ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها جُملة وافيةٌ، وقيل معناه: ولا يُنفقونها والذَّهب كذلك، كما في قوله: فإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيْبُ أي: وقَيَّارٌ كذلك. قلتُ: لكنْ الذي يُقدَّر في الآية مجموع مبتدأ وخبر، وفي البيت خبرٌ خاصةً. وقيل: الضمير في (زكاتها) للأموال، وقيل: للفضَّة؛ لأنها أكثرُ انتفاعًا في المعاملات من الذَّهب، أو اكتفى ببيان حالها عن حال الذَّهب، وكلُّها متقاربةٌ، ربما ترجع لما في "الكشَّاف". (طهرًا)؛ أي: مُطهِّرةٌ، وحاصله: أن حُكم الكنْز منسوخٌ. قال (ط): يُريد بما قبل نزُول الزكاة قولَه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، أي: ما فضَل عن الكفاية، فكانت الصَّدقة فرضًا بما فضَل عن كفايته، فلمَّا فُرضت الزكاة نُسِخ. قلتُ: وإذا حُمِل: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا} على: لا يُؤدُّون زكاتها كما قرَّرناه آنِفًا، فلا نسَخَ. * * * 1405 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبُ بْنُ إسْحَاقَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَمعَ أَبَا سَعِيدٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". الحديث الثاني: (خمس ذود) بالإضافة على المشهور، ويُروى: تنوين (خمسٍ) و (ذَوْدٍ)، فيكون بدَلًا منه، وبزيادة تاءٍ في (خمسٍ) نظَرًا إلى أن الذَّوْد يُطلق على المذكَّر والمؤنَّث، أو لأنَّ الذَّوْد مؤنَّثٌ، وهو بفتح المعجَمة: الإبل من الثلاثة إلى العشَرة، وقيل: ما بين الثِّنتين إلى التِّسع، ولا واحدَ له مِن لفْظه، إنما يُقال: ناقةٌ وبعيرٌ، وإنما لم يُميِّزوا الجمْع لأنهم قد يتركون ذلك كما في ثلاث مئةٍ، أو لأن ذَوْد في معنى

الجمْع كما في: (تسْعةُ رَهْطٍ). (أوسق) واحدُه وَسْقٌ بفتح الواو على المشهور، وقد تُكسر، وأصلُه لغةً: الحِمْل، والمراد به: سِتُّون صاعًا، وهو تمام حِمْل الدَّواب النَّقَّالة، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمُدُّ رِطْلٌ وثلُثٌ بالبَغدادي، ورِطْلُ بغداد على الأَظْهر مئةُ درهمٍ، وثمانيةٌ وعشرون درهمًا، وأربعةُ أسباعٍ دِرْهَم، وقيل: بلا أسْباعٍ، وقيل: ثلاثون. ففيه أن نِصاب الفِضَّة: مئتا دِرْهم، وأوَّل نصاب الإبِل: خمسةٌ، والحُبوب والثِّمار: سِتُّون صاعًا، وأنه لا صدَقةَ في الخُضراوات؛ لأنها لا تُوسَق، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في قليل الحَبِّ وكثيره. * * * 1406 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَناَ حُصَيْنٌ، عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَناَ بِأبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفْتُ أَناَ وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونها فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: نزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نزَلَتْ فِينَا وَفيهِمْ، فَكَانَ بَيْني وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ، وَكتبَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - يَشْكُوني، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهمْ لَمْ يَرَوْني قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تنحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا، فَذَاكَ الَّذِي أنزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلَوْ

أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ. الحديث الثالث: (علي) هو ابن أبي هاشم البَغدادي، واسمه: الطِبْرَاخ، بكسر المهملة، وسكون الموحَّدة، وآخره معجمةٌ، قاله الغَسَّاني. (بالربذة) براءٍ، فموحَّدةٍ، فمعجمةٍ، مفتوحات: مَوضع على ثلاث مَراحل من المدينة، وبها قَبْر أبي ذَرٍّ. (أقدم) بفتح الدَّال، إما مضارعٌ فتُقطع همزته، أو أمرٌ فتُحذف وَصْلًا. قال (ط): نظَر معاوية إلى سياق الآية، فإنها نزلَت في الأحبار والرُّهبان الذين لا يُؤتون الزكاة، وأبو بكْرٍ إلى عُموم الآية، وإنَّ مَنْ يَرى وجوب الزكاة، ولا يَرى أداءَها يلحقه هذا الوعيد الشَّديد أيضًا، فخاف معاويةُ أن يقع بين المسلمين خِلافٌ، فشكاه إلى عُثمان، وكان بالشَّام من قِبَله، فكتب عُثمان لأبي ذَرٍّ أن يَقدُم، فلمَّا قَدِم اجتمع عليه الناس يَسألونه عن القِصَّة وما جَرى بينه وبين معاوية خَشِيَ من عَتْب عُثمان، فذكَر له ذلك، فقال له: إنْ كنت تخشى وقوع فِتْنةٍ ما فاسكُن مكانًا قَريبًا، فنزَلَ الرَّبَذَة، وأخبر أن طاعةَ الإمام واجبةٌ، حتى لو أَمَّرَ الإمامُ حبَشيًّا كان على الرعيَّةِ السَّمْعُ والطَّاعة. * * *

1407 - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَسْتُ. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ بْنُ الشِّخِّيرِ أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كتِفِهِ، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يتزَلْزَلُ، ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَناَ لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لاَ أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ، قَالَ: إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا. 1408 - قَالَ لِي خَلِيلِي -قَالَ: قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ "، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَناَ أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كلَّهُ إِلَّا ثَلاَثَةَ دَناَنِيرَ"، وَإِنَّ هَؤُلاَءَ لاَ يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لاَ وَاللهِ لاَ أَسْألهُمْ دُنْيَا، وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ. الحديث الرابع: (ثنا أبو العلاء)؛ أي: يزيد بن الشِّخِّير.

(إن الأحْنف) وهذا هو الفَرْق بين الطَّريقَين، فإنَّ في الأوَّل بلفظ: (عن) فيهما. (بملأ)؛ أي: جماعةٍ. (خشن) بالخاء والشين المعجمتين، وهو الصحيح، وللقَابِسِي بالمهملتين من الحُسْن. (الكانزين) في بعضها: (الكنَّازين)، وهما بالنون من الكنْز، وهو الجمْع والدَّفْن ونحوه، وللهَرَوي بالمثلَّثة، قال (ش): والأَوَّل أَولى؛ لأنه إنما يُقال لكثير المال: مُكثِرٌ لا كاثِر. قلت: ممنوعٌ، بل يقال: كاثِر كما في: وَإِنَّما العِزَّةُ للكَاثِرِ أي: للمُكثِر. (بِرَضْفٍ) بفتح الراء، وسكون المعجمة، وبالفاء: الحِجارة المُحمَّاة، واحدُه رَضْفة. (نُغْض) بضمِّ النون، وسكون المعجمة، ثم ضادٍ معجمةٍ، ويسمَّى الغُضْروف، وهو العظْم الرقيق على طرَف الكَتِف، وقيل: أَعلى الكَتِف. قال (خ): وأَصْل النُّغْض الحرَكة، فسمِّي به الشَّاخص من الكَتِف؛ لأنه يتحرَّك من الإنسان في مِشْيته وتصرُّفه، قال تعالى: {فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ} [الإسراء:51].

(حلمة): رأْس الثَّدي النَّاتئ منه. (ثديه) يُذكَّر ويؤنَّث. (يتزلزل)؛ أي: يتحرَّك ويضطَرب الرَّضْف. (ولَّى)؛ أي: أدبَر. (السارية)؛ أي: الأُسطُوانة. (يا أبا ذر ...) إلى آخره، متعلِّقٌ بقوله: (قال لي خَليلي). قال (ط): سقَط كلمةٌ من الكتاب وهي: (فقال أبو ذَرٍّ: [قال] النبيّ - صلى الله عليه وسلم -). (ما بقي)؛ أي: أيُّ شيءٍ بَقِيَ. (أُحدًا)؛ أي: الجبَل المشهور. (نعم) هو جوابُ (أتُبصِر). (مثل) إما خبرٌ لأَنَّ و (وذهبًا)، تمييزٌ، أو حالٌ مقدَّمةٌ على الخبر. (ثلاثة) يحتمل أن هذا القَدْر كان دَينًا، أو مقدار كفاية إخراجات تلك الليلة لرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن المراد النَّفقة لحاجة نفسه أو في سبيل الله، وعدَم المحبَّة إنما هو للاستِثناء، أي: ما أُحِبُّ إلا إنفاقَ الكُلِّ. (وإن هؤلاء) عطفٌ على: (إنهم لا يعقلون)، وليس من تتمة كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل من كلام أبي ذَرٍّ، وكُرِّرَ للتأكيد، ورَبْطِ ما بعده عليه.

5 - باب إنفاق المال في حقه

(لا أسألهم دنيا)؛ أي: لا أَطمَع في دنياهم. (ولا أستفتيهم)؛ أي: لا أسألُهم عن أحكام الدِّين، أي: أقنَع بالبُلْغة من الدُّنيا، وأرضى باليسير لما سمعت من العِلْم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال (ك): ويمكن أن يكون أبو ذَرٍّ ذهَب إلى ما يقتضيه ظاهر لفظ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة:34]، فالكنز لغةً: المَدفون، سواءٌ أُدِّيتْ زكاته أم لا، وفي قوله: يجمعون، دليلٌ على أن الكنْز عنده جمْع المال، لكنْ يدلُّ على أن الكنْز ما لم تُؤدَّ زكاته، قوله في الحديث: "أَناَ كَنْزُكَ". وفيه المبالغة في الزُّهد، وكان مذهب أبي ذرٍّ تحريم ادخار ما زاد على الحاجة، ونفْيُ العقْل عن العُقَلاء مجازًا. * * * 5 - بابُ إِنفَاقِ المَالِ فِي حَقِّهِ (باب إنْفاقِ المَالِ في حَقِّه) 1409 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا".

7 - باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب

(لا حسد)؛ أي: لا غِبْطةَ، وسبق شرح الحديث في (باب الاغتِباط في العِلْم). (اثنين) في بعضها: (اثنتين) بالتأنيث، فيُقدَّر في قوله: (رجل) مضافٌ إلى خَصْلة، وفي (رجل) الرفْع والنَّصْب كما سبق. (هلكته) بفتح اللام. قال (ط): أي: لا موضعَ للغِبْطة إلا في هاتَين الخصلتَين؛ فإنَّ فيهما موضع التَّنافس. * * * 7 - بابٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَدَقةً مِنْ غُلُولِ، وَلاَ يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ لِقَوْلهِ: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} إلى قوله: {وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}. 1410 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيِنهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ".

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، وَقَالَ وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَزيدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَسُهَيْل، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب لا يَقبَلُ اللهُ الصَّدَقةَ من غُلُول) لم يذكر فيها حديثًا، ولذلك لم يذكرها (ك) إلا أنه تعرَّض لقوله: (غلول)؛ أي: خِيانة. ووجه التَّعليل بقوله تعالى: {وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} [البقرة: 263]: أن الصَّدَقة قد يتبعُها أذًى يوم القيامة بسبب الخِيانة. ووجه مطابقة التَّرجمة للآية: أن الأَذى بعد الصَّدَقة يُبطلها، فكيف بالأذى المقارِن لها، وذلك أن الغالَّ تصدَّق بمغصوبٍ، والغاصب مؤذٍ لصاحب المال عاصٍ بتصرُّفه، فهو أَولى بالإبطال. (مُنِير) بضمِّ الميم، وكسر النون. (أبو النضر) بالمعجمة: سَالِم. (بِعَدْلٍ) بالفتح: ما عادَلَ الشَّيءَ من جنْسه، وبالكسر من غير جِنْسه، وقال البصريون: العَدْل والعِدْل لُغتان، وقال (خ): بعَدل تمرةٍ، أي: بقِيمتها، فهذا عَدْلُ هذا -بالفتح- مثلُه في القِيمة، وبالكسر: مثله في المنظر.

قال: وذكر اليمين لأنها في العُرف لِمَا عزَّ، والشِّمال لِمَا هانَ، والله منزَّهٌ عن الجارحة، وقيل: المراد بيمين الذي إليه الصَّدَقة، وأُضيفتْ إلى الله تعالى بقَصْد الاختصاص، أي: أن الصَّدَقة فيها لله تعالى. (ثم يربيها)؛ أي: يُضاعِف أجْرَها، أو الزيادة في كمية عينها، فتكون أثقلَ في الميزان. (فلوه) الفَلُوُّ: المُهْر حين الانفِطام، والأُنثى: فَلُوَّةٌ، كعَدُوٍ وعَدُوَّةٌ، يقال: فَلُوتُه عن أُمه، أي: فطَمتُه، وهو حينئذٍ يحتاج لتربية غير الأُمِّ. قال أبو زيد: إذا فُتحت الفاء شُدِّدت الواو، وإذا كُسِرت خُفِّفت كجَرْوٍ. (تابعه سليمان)؛ أي: ابن بلال، سيأتي وصْلُ البخاري له في (التوحيد). (وقال ورقاء) بفتح الواو، وسكون الراء، وبالقاف، والمد، كذلك يأتي في (التوحيد). قال (ك): إن هذا يحتمل أن لا يكون تعليقًا بل من مَقول أبي النَّضْر؛ لأنه سمع منه كثيرًا. (ابن أبي مريم): هي موصولةٌ في "كتاب الصيام" ليُوسُف بن يَعقوب القاضي. (وزيد بن أسلم) موصولةٌ في "صحيح مسلم".

8 - باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعالى: {ويربي الصدقات}

(وسهيل) وصلَها مسلم أيضًا، وقال (ك): الثلاثة متابعاتٌ؛ لأن دينارًا في الرِّواية عن أبي صالح، لكنْ عبَّر في الأول بـ (تابعَه)؛ لأن اللَّفْظ بعينه لفظُه، وفي الثالث: بـ (رَواهُ)؛ لاختلاف اللَّفْظ وإن اتحدَ المعنى، وفي الثاني: (فقال)؛ لأنه على وجْهِ المُذاكرة لا التحديث. * * * 8 - باب الصَّدقة من كسْبٍ طيِّبٍ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (باب الصَّدقة من كسْبٍ طيِّبٍ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]) فإنه وإنْ كان عامًّا لكن المراد به الصَّدقة من الحَلال بقَرينة سياقِ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} [البقرة: 267]. * * * 9 - باب الصَّدَقة قبل الرَّدِّ (باب الصَّدَقة قبل الرَّدِّ) 1411 - حَدثَنَا آدَمُ، حَدثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:

"تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلاَ يَجدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِها بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا". الحديث الأول: (بصدقة) سيأتي فيه زيادةُ: (من الذَّهَب)، وفيه تنبيهٌ على أن ما سِواه أَولى، فأكَّد أنه لا يُقبل بكونه يَعرِضُها، ويَطُوف بها، وهي من ذهَب. (لو جئت)؛ أي: أنه قد استغنى عنها بما أَخرجت الأرض من كُنوزها. * * * 1412 - حَدثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لِي". الحديث الثاني: (فيفيض) من الفَيْض، يُقال: فاضَ الإناء: إذا امتَلأَ، وأفاضَهُ مَلأَه. (يُهِمَّ) بضمِّ الياء، وكسر الهاء: مِن الهمِّ، وهو الحُزْن، يُقال:

أَهمَّه: إذا أحزنَه. (رَبَّ) بالنَّصب: مفعوله. (من يقبل) هو الفاعِل، أي: لمَّا كان حُزْنه بسببه جُعل كأنه المُقلِق له، والمُحْزِن. ومنهم من قيَّده بضمِّ الهاء، مِن هَمَّ بمعنى قصَد، و (ربُّ): فاعل، و (مَن يقبل): مفعول، أي: يَقصدُه فلا يَجدُه، حكاه (ع)، و (ن)، وغيرهما، وهو ضعيفٌ؛ إذْ يصير التقدير: يَقصِدُ الرجل من يأْخذ مالَه، فيَستحيل، وليس المعنى إلا على الأَوَّل. (لا أَرَبَ)؛ أي: لا حاجةَ لي (فيه) فكأنَّ: (فيه) سقطتْ من الكتاب. قلتُ: لا حاجةَ لادِّعاء السُّقوط، بل العُموم، وقد وُجِدَ ذلك في زمن الصحابة؛ كان تُعْرض عليهم الصَّدَقة فيأبَون قَبولها. * * * 1413 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أبو عَاصِمِ النَّبِيلُ، أَخْبَرَناَ سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أبْو مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم - رضي الله عنه - يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ

أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيقفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيقُولَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لَيقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيقُولَنَّ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيِنهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ". الحديث الثالث: (مُحِلّ) بضمِّ الميم، وكسر المهملَة، وتشديد اللام. (عَدِي) هو ضِدُّ مُحِلٍّ. وفي الإسناد ثلاثةٌ طائيُّون. (العَيلة) بفتح العين: الفَاقَة، وعالَ، أي: افتقَر. (قطع السبيل)؛ أي: فَسادَها بالسُّرَّاق. (العِير) بكسر العين: الإبِل التي تَحمل المِيْرَة. (الخفير): المُجِيْر، أي: يكونون في ضَمانه وذِمَّته، أي: لا يحتاجون في الطّرُق إلى بذْرَقَةً (¬1). (يدي الله) من المُتشابِه، ففيه المذهبان المشهوران. (تَرْجُمان) بفتح التاء وضمِّها، والجيم مضمومةٌ فيهما، والتاء فيه أصلية، وقال الجَوْهَرِي: زائدةٌ، وهو كزَعْفران، فالجيم مفتوحةٌ. ¬

(طيبة)؛ أي: يَطِيْب بها القلْب؛ لأنها طاعةٌ أو مباحةٌ، ففيه أنها سبَبٌ للنَّجاة من النَّار، وهو ظاهرٌ في الطاعة، وفي المباحة إذا قُصد بها خيرٌ، وفيه الحَث على الصَّدَقة. * * * 1414 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، ويُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكثْرَةِ النِّسَاءَ". الرابع: (أربعون) لا يُنافي ما سبَق في (باب رفْع العِلْم): "يكون لخمسين امرأةً القَيِّمُ الواحِد"؛ لأن العددَ لا يُنافي الزَّائد. (يَلُذْنَ) بضمِّ اللام، وسكون المعجَمة، أي: يلتَجِئْنَ، وَيرْغَبْنَ فيه، وقال (ش): يَستتِرْنَ به، ويحترِزْن الملاذَّ؛ ليقوم بحوائجهنَّ، ولا يُطمع فيهنَّ، وسبب قِلَّة الرِّجال القِتال في آخر الزَّمان كما في "ويكثر الهَرْج". * * *

10 - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة

10 - بابٌ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} الآيةَ: وَإلَى قَوِلِه {مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ}. (باب: اتقُوا النَّارَ) 1415 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أبُوَ النُّعْمَانِ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: لَمَّا نزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كنا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فتصَدَّقَ بِشَيْءٍ كثِيرٍ، فَقَالُوا: مُرائِي، وَجَاءَ رَجُل فتصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا، فَنَزَلَتِ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ} الآيَةَ. الحديث الأول: (نحامل)؛ أي: نحمل الحِمْل على ظُهورنا بالأُجرة. (بشيء كثير) قيل: جاء عبد الرَّحمن بن عَوف بأربعين أُوقية من ذهَب، فقالوا: ما أَعطَى إلا رِيَاءً، وجاء أبو عقيل -كما في "أسباب النزول" للواحِدي، وبعض التَّفاسير- بصاعٍ من تمرٍ، فقال: بِتُّ ليلتي أجرُّ بالجرير، أي: الحبْل للاستسقاء على أُجْرة صاعَين، فقالوا: الله ورسوله غَنيَّانِ عن صاعِه، ولكنْ أراد أن يُذكِّر بنفْسه ليُعطى من الصَّدقات.

قلت: لكنْ سيأتي في البخاري في (التفسير): أن أبا عقيل جاء بنصْف صاعٍ، نعَمْ، في "مسلم": أن أبا خَيْثَمة -أي: عبد الله، وقيل: مالكًا- تصدَّق بصاعٍ فلمَزَه المنافقون، وفي "الأوسط" للطَّبَراني، وفي "معجَم ابن قانِع"، و"فوائد" سَمُّوْيَه: أنَّه سَهْل بن رافع البَلَوي، وذكر الواقِدي: أنَّ صدَقة عبد الرَّحمن ثمانيةُ ألافٍ، وقيل: المتصدِّق بالكثير عاصِمُ بن عَدِيٍّ جاء بمئة وَسْقٍ، ولا امتناعَ أن الكُلَّ وقَع. أما اللامِزُون ففي كتاب "المُتفِق" للخطيب: أن زيد بن أَسلَم العَجْلاني جاء بصدَقةٍ، فقال: مُعَتِّب بن قُشَيْر، وعبد الرحمن بن نبتل -بنونٍ، ومثناةٍ فوق مفتوحتَين، بينهما موحَّدةٌ ساكنةٌ، ثم لامٌ-: إنما أَراد الرِّياءَ، فنزلت الآية. (المطوعين)؛ أي: المتبرِّعين، وأصلُه: مُتَطَوِّعين، فأُدغم. * * * 1416 - حدثنا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى، حدثنا أبِي، حدثنا الأَعْمَشُ، عنْ شَقِيقٍ، عن أبي مَسْعُودٍ الأَنْصارِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَناَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُناَ إِلَى السُّوقِ فتحَامَلَ فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِائَةَ ألفٍ. الحديث الثاني: (فتحَامَل) بفتح المثناة فوق، والمهملة: فعلٌ ماضٍ، أي: تكلَّف الحمْل بالأُجرة ليكسب ما يتصدَّق به، ويُروى بضم المثناة

تحت، فعلًا مضارعًا. (لمائة) هو اسمُ (إنَّ) مفعولٌ بالظَّرف وهو: (اليوم) مِن خبرها وهو (لبعضهم)، ومميِّز الألْف مُقَدَّر، أي: دِرْهَمٌ، أو دينارٌ، أو مُدٌّ. قال (ش): ورُوي برفع (مائة)، ووجْهه: ثم يَقبِض يدَه. قلتُ: يمكن تَوجيهه بأن اسمه ضمير الشَّأْن، و (لمائةٌ) مبتدأٌ خبره (لبعضهم)، والجُملة خبر إنَّ، والمقصود وَصْف زمان النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بشدة فَقْر الدُّنيا، وإنما كثُر الفُتوح والمالُ في أيام الصَّحابة. * * * 1417 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ". الثالث: (بشق) بكسر الشين: النِّصْف، أي: ولو كان الاتقاءُ بتصدُّق شِقِّ تمرةٍ. * * * 1418 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن

11 - باب أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنتَيْهَا وَلَمْ تَأْكلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ". الرابع: (هذه البنات) الظاهر الإشارةُ إلى أمثال المَذكورات في الإفَاقة، ويحتمل جنْس البنات مطلقًا. (بشيء)؛ أي: بنفْس البنات، أو بأحوالهنَّ. (سترًا)؛ أي: جنْس السَّتْر، وإلا لقال: أَستارًا. * * * 11 - بابٌ أيُّ الصَّدَقةِ أفْضَلُ، وصَدَقةُ الشَّحِيحِ الصَّحيحِ لِقَوْلهِ: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآيَةَ، وَقَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ} الآيَةَ. (باب صدَقَة الشَّحِيْح الصَّحيح) 1419 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا

عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتأْمُلُ الْغنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ". الحديث الأول: (تصدق) بتخفيف الصاد، وحذف إحدى التاءَين، وفي بعضها: (تصَّدَّق) بتشديدها بإدغام التاء فيها. (شحيح) الشُّحُّ: البُخل مع الحِرْص، وقيل: أعمُّ من البُخل، وقيل: هو كوصفٍ لازم من قِبَل الطَّبعْ. (وتأمُل) بضمِّ الميم، أي: تطمَعُ بالغِنَى. (ولا تمهل) بالرفع والنصب، وفي بعضها بالسكون. (بلغت)؛ أي: النَّفس، يدلُّ عليه السِّياق. (الحلقوم) الحلْق، أي: قاربَتْ أن تبلُغ ذلك؛ إذ لو بلَغت ما صَحَّ تصرُّفه، ولا وصيَّتُه اتفاقًا. قال (خ): فيه أن المرَض يقصِرُ يدَ المالك عن بعضِ ملْكه، وأن سَخاوته في مرَضه لا تمحُو عنه سِمَةَ البخيل، ومعنى شُحِّه بالمال: أنْ يجد له وقْعًا في قلْبه لما يأْملُه من طُول العمُر، ويخافه من حدُوث الفَقْر. (الفلان) قال (خ): الأوَّلانِ كنايةٌ عن الموصَى له، والثالث عن الوارث، أي: إذا صار للوارث إنْ شاء أبطلَه ولم يُجِزْه.

11 / م - باب

قال (ك): ويحتمل أنه كنايةٌ عن المورث، أي: خرَج عن تصرُّفه واستقلاله بما شاء من التصرُّف، فليس له في وصيته كثير ثوابٍ بالنِّسبة إلى ما كان وهو كامل التصرُّف، وقيل: كنايةٌ عن الموصَى له أيضًا، أي: كان في تقدير الأزَل له، وسبق القَضاء بذلك، وحاصله أن الشُّحَّ غالبٌ في الصِّحَّة، فالصدقة حينئذٍ أعظَمُ أجرًا. * * * 11 / -م - بابٌ 1420 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: "أَطْوَلُكُنَّ يَدًا"، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ. الحديث الثاني: (قلن) الضمير لبعض أزواجه - صلى الله عليه وسلم -. (أينا أسرع) مبتدأٌ وخبرٌ، وإنما لم يقُل: أيَّتُهنَّ؛ لقَول سِيْبَوَيْهِ، -كما نقلَه في "الكشاف"، في (سورة لُقمان) -: أنها مثلُ كُلٍّ حتى يكون: (أيَّتُهنَّ) ليستْ بفصيحةٍ مثل: (كلُّتُهنَّ).

(لُحُوقًا) نصبٌ على التَّمييز. (أطولكن) خبر مبتدأ محذوفٍ دلَّ عليه السُّؤال، وكان القِياس طُولًا، لكن جاءتْ أفعَل التَّفضيل مفردًا في مثله كثيرًا. (يذرعونها)؛ أي: يقدِّرونها بذَرْع كلِّ واحدةٍ منهنَّ أيُّها أَطوَل، والضمير راجعٌ لمعنى الجمْع لا للفظ جماعة النِّساء، وإلا لقال: يَذْرعْنَ، أو أنهنَّ، عدَل إليه تعظيمًا لشأْنهنَ، كما قال: وإنْ شِئْت حرَّمْت النِّساءَ سِواكُمُ (سودة)؛ أي: بنت زَمعة، تزوُّجها - صلى الله عليه وسلم - بعد خَديجة على المشهور. (بعدُ) مبنيُّ على الضمِّ. (أنما) بفتح الهمزة. (الصدقة) اسم (كان)، و (طُوْل يدِها) خبرٌ مقدَّم. قال ابن دِحْية وغيره: هذا الحديث وإنْ صحَّ إسناده لكنَّه وهْمٌ بلا شكٍّ، فلا خلافَ بين أهل السِّيَر أن زَينب كانتْ أوَّلَهنَّ مَوتًا، وكذا رواه مسلم عن عائشة قالت: لأنها كانتْ تعمل بيَدها وتتصدَّق، وكأنه سقَط من رواية البخاري ذكر زَينب. وقال (ن) في "التهذيب": إنَّ عائشة قالت: لمَّا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْرَعكُنَّ بي لُحوقًا أطولُكنَّ بَاعًا"، فكنَّا إذا اجتمعنا نمُدُّ أيديَنا في الجِدار نتطَاول، حتى تُوفِّيتْ زينب، وكانت امرأةً قصيرةً، ولم تكن أطولَنا، فعَرفْنا أنَّ المراد بطُول اليد الصَّدقة، وكانت زينب امرأةً

13 - باب صدقة السر

صَنَاعًا، كانت تَدبِغ وتَخرِزُ وتتصدَّق منه في سبيل الله، ماتت سنة عشرين، وقد أجمعوا أنَّ أوَّل نسائه موتًا بعدَه زينب. قال (ك): فما في البخاري اختصارٌ، أو تلفيقٌ بين قِصَّة سَودة وزينب، فصارَتْ ضمائر زينب تَعودُ إلى سَودة، واعتمد على شُهرة القِصَّة، فالضَّمائر تعود إلى زَينب؛ لِمَا هو مقرَّرٌ في الأذهان. قال الطِّيْبِي: اليَدُ استعارةٌ للصَّدقة، والطُّول تَرشيحٌ لها، والجمع بين رواية البخاري، ورواية مسلم وغيره أنها زينب: أنَّ الحاضِر في رواية البخاري بعضُ النِّسوة اللاتي كانتْ سابقةً بموتها عليهنَّ، ورواية مسلم مرادٌ بها كل النسوة. قال (ك): هو جوابٌ رابعٌ، سِيَّما وقال بعض المؤرِّخين: إنَّ سَودة توفيت آخرَ خلافة عُمر بعد زينب قبل باقِيْهنَّ. وفي الحديث من معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -. * * * 13 - بابُ صَدَقَةِ السِّرِّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَت يَمِينُهُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}.

14 - باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم

(باب صدَقة السِّرِّ) (وقال أبو هريرة) وصلَه البخاري مُطوَّلًا، والواو فيه حكايةٌ لعطفه على ما ذُكر قبله في الحديث. * * * 14 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنيٍّ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ 1421 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: لأَتصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيةٍ، لأَتصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقتكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله". (لأتَصَدَّقنَّ) جواب قسَمٍ محذوفٍ، أي: واللهِ.

(تُصُدِّقَ) مبنيٌّ للمفعول، وفيه تَعَجُّبٌ وإنكارٌ. (لك الحمدُ) قدِّم فيه الخبر للاختصاص. (على زانية)؛ أي: على تَصَدُّقِي عليها، ووجْهُ حمدِه -ولا يكون الحمد إلا على جميل- أن ذلك لما كان بإرادة الله لا بإرادتي، وإرادةُ الله جميلةٌ حَسُنَ ذلك. قلتُ: وقد يكون لَحَظَ ما سيأتي، وذلك قُربةٌ، فالحمد على تلك القُربة. وأجاب الطِّيْبِي: لمَّا جزَم أن يتصدَّق على مستحِقٍّ ليس بعده أحق بدليل تنكير (صدقةٍ)، فحَمِد الله على أنه تصدَّق على ما لم يقدَّر أن يتصدَّق على مَن هو أسوأُ حالًا منه، أو أنه أجرَى: (لك الحمْدُ) مُجرَى (سُبحان الله) عند مشاهدة ما يُتعجَّب منه. (أُتي) مبنيٌّ للمفعول، أي: رأَى في مَنامه، أو سَمعَ هاتفًا ملَكًا أو غيره، أو أفتى له عالِمٌ نبيٌّ أو غيره. وفيه أن الله تعالى يُجري العبد على حسب نيَّته في الخير؛ لأنه قصَد بصدقته وجْهَ الله، فلم يضرَّه وضْعها فيمن لا يستحقُّ، وهذا في صدقة التطوُّع، أما الواجبة فلا تُجزئ لغنيٍّ، وفيه اعتبارٌ لمن تصدِّق عليه أن يتحوَّل عن الحال المذمومة إلى المحمودة، و (عَلَّ) تارةً تُستعمل كـ (لَعلَّ)، وتارةً كـ (كادَ). * * *

15 - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

15 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ (باب: إذا تصدَّقَ على ابنِه) 1422 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُويرِيَةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَناَ وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِي الْمَسْجدِ، فَجئْتُ فَأخَذْتُهَا فَأتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لَكَ مَا نَويتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ". (مَعْن بن يزيد)؛ أي: ابن الأَخْنَس السُّلَمي، يقال: إنه شَهِدَ بدْرًا مع أبيه وجدِّه، ولم يتفِق ذلك لغيرهم، نعم، صاحبٌ ابن صاحبٍ ابن صاحبٍ في بيت الصِّدِّيق، وصنَّف بعضُهم في ذلك جُزءًا. (خطب) من الخِطْبة بالكسر، وهو طلَب النكاح، والفاعل هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أقرب المذكورين؛ لأن مقصوده بيان علاقاته بالنبي - صلى الله عليه وسلم - مِن مبايعته، وخِطْبته عليه، وإنكاحه، وعرْض الخُصومة عليه. قال التَّيْمِي: يُقال: خطَبتُ المرأةَ إلى فُلانٍ: إذأ أرادها لنفْسه، وخطَبتُها عليه: أذا أرادها لغيره، فمعنى: خَطَب عَلَيَّ: طلَب من وليِّ

16 - باب الصدقة باليمين

المرأة أن يزوِّجها مني. (وخاصَم إليه) كأنه سقط من البخاري ما ثبَت في غيره، وهو لفظة: (فأفْلَجَني)، قال (ش): بالجيم؛ يعني: حكَمَ لي، أي: أظفَرني بمُرأدي، يُقال: فلَجَ الرجل على خَصْمه: إذا ظَفِر به. (خاصمته) الثانية تفسيرٌ لـ (خاصمتُه) الأولى. (لك ما نويت)؛ أي: من أجْر الصَّدقة؛ لأنك نوَيْتَ الصَّدقةَ على محتاج، وابنك محتاجٌ. (ما أخذت يا مَعْن)؛ أي: لأنك أخذتَها محتاجًا إليها. * * * 16 - بابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ 1423 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "سَبعَة يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاه".

(باب الصَّدَقة باليَمين) أسقطه (ك)؛ لأن الحديث الأوَّل سبق بشرحه في (باب: أداء الخمُس من الإيمان)، فأحاله على ما سبق، وفيه: (عَدْلٌ) ويروى: (عادِل). (فأخفاهما) قيل: من الخِفْية: أن تَشتريَ منه بدرهمٍ ما يُساوي نِصْفًا، ففي الصُّورة قبضَه بصورة البيع، وهو في الحقيقة صدقةٌ. * * * 1424 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَناَ شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَني مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا". والحديث الثاني: سبق قريبًا، وفيه هنا: (زمان)؛ أي: وقت ظُهور أشراط السَّاعة، أو ظُهور كُنوز الأرض، وقِلَّة الناس، وقِصَر آمالهم، وكثْرة الصَّدقات، والبركة فيها، وتَراكُم المَلاحم، وعدَم الفَراغ لذلك والاهتمام به، والخطابُ وإنْ كان لجنْس الأُمة لكنَّ المُراد بعضُهم. (بالأمس) إنْ قُدِّرت اللام للتَّعريف فكسْرتُه إعرابٌ، أو اغتُفرت

17 - باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

زيادتها فكسرته بناءٌ. * * * 17 - بابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَة وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ". (باب مَن أمَرَ خادِمَه بالصَّدَقة) (وقال أبو موسى) سيأتي وصْلُ البخاريِّ له بعد أبوابٍ. (هو)؛ أي: الخادِم. (أحد المتصدقين) هو مِثْل: القَلَمُ أحَدُ اللِّسانيَن مبالغةٌ، أي: الآمِر والخادِم يتصدَّقان، لا ترجيحَ لأحدهما على الآخر في أصل الأجْر، وإنْ اختلف مقدارُه لهما، وقال (ع): يحتمل المُساواة؛ لأنه فضْلٌ من الله يُؤتيه من يشاء. قال (ش): الرواية على التَّثنية، وقال في "المُفْهِم": ويجوز كسر المُضاف على الجمْع، أي: متصدِّق [من] المتصدِّقين. * * * 1425 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

18 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". (أجر)؛ أي: من أجْرٍ، فنُصب بنزْع الخافِض. (شيئًا) هو مفعول (ينقُص)، أو يقال: نقَصَ يتعدَّى لمفعولَين كـ (زَادَ)، فـ (أجْرًا) و (شيئًا) مَفعولاه. ووجه مطابقة التَّرجمة: أن الخازِن هو الخادِم، وكذا المرأَة، وكلُّ ذلك إذا أمرَهما المالِك بذلك، أو جرَت العادةُ به، وكذا قال (خ): أنه على العُرف الجاري، وهو إطلاقُ ربِّ البيت لزَوجته إطعامَ الضَّيف، والتصدُّق على السَّائل، فندَب الشَّارعُ ربَّة البيت لذلك، ورغَّبها في الجَميل، أي: وعلى وجه الإصلاح لا الفَساد والإسراف، والخازِن كذلك؛ لأن الغالب أن الشيء تحت يَدِه، فحَضَّ كُلًّا منهما على الخير، وحِيازَة الأجْر. * * * 18 - بابٌ لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهْوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبةِ، وَهْوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ

يُتلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أتلَفَهُ اللهُ"، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، وَنهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ. وَقَالَ كعْبٌ - رضي الله عنه -: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبتَيِ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. (باب: لا صدَقةَ إلا عَنْ ظَهْر غِنًى) (فالدين أحق) هو جواب الشرط، لكنْ لبعض السَّابِق، فجواب الباقي محذوفٌ، والأصل: فهو وأهلُه والدَّين أحقُّ، كما أنَّ في الجَواب ما لم يسبق له شَرطٌ، وهو قوله: (والعتق والهبة)، وكلُّ ذلك لظُهور المعنى المقصود. (رد)؛ أي: لا يُقبل؛ لأن قضاء الدَّين واجبٌ، والصَّدقة تطوُّعٌ، فهو داخلٌ بأخْذه الدَّين ولا يَجِدُ ما يَقضيه تحت وَعِيْد: "مَن أخَذَ أموالَ النَّاسِ"، ولذلك عقَّبه بقوله: (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديثَ، وصلَه البخاري في (باب الاستقراض). (إلا أن يكون معروفًا) هو استثناءٌ من التَّرجمة، أو من قوله: (ومَن تَصدَّق)، والمعنى: أن الضَّارَّ له أن يُؤثر على نفسه ويتصدَّق،

وليس بغنيٍّ أو محتاجًا. (خصاصة)؛ أي: فَقْر وخلَلٌ. (بماله)؛ أي: بجميع ماله، لأنه كان صابرًا، وقد يُقال: إنه تصدَّق به عن ظَهْر غِنًى، أي: وغِناه بقُوَّة توكُّله، وقد روى أبو داود، والترمذي، والحاكم قِصَّة أبي بكر، وحديثَ عُمر، وكذا عَبْدُ بن حُميد، والدَّارِمي، وأما الأنصار، فسيأتي بيان قصَّتهم في (كتاب الهبة). (ونهى) هو طرَفٌ من حديث المُغيرة، وقد سبق وصْلُ البخاري له في (الصلاة). (وقال كعب) وصلَه أيضًا في حديث تَوْبةِ كَعْب في غَزوة تَبوك، وإنما منعه دون أبي بكر؛ لأنه ليس مثلَه في شِدَّة الصَّبْر، وقوَّة التوكُّل. * * * 1426 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". الحديث الأول: (عن ظهر غنى) قال البَغَوي: أي: غنى يَستظْهِر به على النَّوائب التي تَنوبُه، وقال التُّوْرِبِشْتي: هو مِثْل قولهم: راكبٌ مَتْنَ السَّلامة ونحوه مما يُعبَّر به عن التمكُّن من الشيء والاستعلاء عليه، والتَّنكير فيه للتَّفخيم، وقال (خ): الظَّهْر في مثْل هذا يُراد إشباعًا للكلام،

والمعنى: أفضَلُ الصَّدقة ما أخرجَه من مالهِ بعد استيفاء قَدْر كفاية أهله وعياله، ولذا قال: (وابدأ) بالهمز وتَركه. (بمن تعول)؛ أي: بمن يَلْزمك مؤونته، مِن عَال أهلَه: إذا قام بما يحتاجون إليه من قُوتٍ وكسوةٍ. * * * 1427 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله". 1428 - وَعَنْ وُهيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِهَذَا. الثاني: (يستعفف) يَطلُب العِفَّة، وهي الكَفُّ عن الحرام والسُّؤال من الناس. (يُعِفَّهُ) بفتح الفاء. (ومن يَسْتَغْن يُغْنه الله) مجزومان شَرْطًا وجزاءً بحذف الياء، أي: من يَطلُب من الله العفاف والغِنَى يُعطه الله ذلك، وقيل: المراد: مَن يطلُب من نَفْسه العفَّة عن السُّؤال، ولا يُظهر الاستغناء؛ يُصيِّره الله

عَفيفًا، ومن تَرقَّى عن هذه المرتبة، فأظهَر الغنى عن الخلْق ملأَ الله قلبَه غِنًى، لكن إن أُعطي شيئًا لم يَرُدَّه. * * * 1429 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (ح). 1429 / -م - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلةَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ". الثالث: (المنفقة) اسم فاعلٍ من أنفَق، ورواه أبو داود: (المتعفِّفة)، بمثناةٍ فوق، وعينٍ مهملةٍ، وفاءين، ورجَّحه (خ)، قال: لأنَّ السِّياق في التعفُف عن السُّؤال، والمراد بالعُلوِّ عُلوَّ الفضائل، وكثْرةَ الثَّواب. قال (ك): وفي السياق النَّفقة أيضًا. وقال (ع): قيل العُليا الآخِذة، والسُّفلى المانحة. قال (ك): ويحتمل أن العُليا الآخذة، و (¬1) أن السُّفلى المنفقة؛ ¬

19 - باب المنان بما أعطى

لأن عادة الكُرماء يبسطون الكَفَّ، حتى يأْخذ الفقير منها، فيَدُ الآخِذ حينئذٍ أعلا، ويُقال: إن المالك يُفيد الفقيرَ الدُّنيا، وهي قليلٌ فانٍ، والفقير يُفيد المالك الآخرة، وهي خيرٌ وأبقى. قال (ش): يردُّ ذلك قوله في الحديث: (فاليد العُليا هي المُنفقة، والسُّفلى هي السائلة) نصٌّ يرفع تعسُّف من تأوَّله لأجْل حديث: "إنَّ الصَّدقة تقَع بكَفِّ الرَّحمن"؛ فإنه يقتضي أن العُليا يد السائل، وهذا جهلٌ؛ فإنَّ يد المُعطي هي يد الله بالعطاء، وأما رواية أبي داود فأكثَر الروايات خلافها كما في رواية البخاري. * * * 19 - بابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى لِقَوْلهِ: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا} الآية. (باب المَنَّان ما أَعطَى) ليس فيها حديثٌ، فلذلك أسقطها (ك). * * *

20 - باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها

20 - بابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا (باب مَن أحَبَّ تَعجيلَ الصَّدَقة) 1430 - حَدَّثَنَا أَبَو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ، فَأَسْرعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "كنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ". (تِبْرًا) هو ذهبٌ غير مضروبٍ، قال (ش): أو فضةٌ كذلك، وقد سبق الحديث في آخر (كتاب الصلاة). قال (ط): فيه أنه يُبادر بالخير، فالآفاتُ قد تَعرِض، والموانِع تمنعَ، والموت لا يُؤمَن، والتَّسويف غير محمودٍ. (أُبيِّته)؛ أي: أتركُه حتى يدخل عليه اللَّيل. * * * 21 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا 1431 - حَدَّثنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى ركعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ، ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أن يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ. (باب التَّحريض على الصَّدَقة والشَّفاعةِ فيها) أسقطَه (ك)، وذكر ما في الأحاديث فيه في الترجمة السابقة، وقال في الحديث الأول بعد أن ذكر شيئًا منه: مرَّ في (باب عِظَة الإمامِ النِّساءَ). (القُلب) بضمِّ القاف: السِّوار، وقيل: من عَظْم. (الخَرْص) بالضمِّ وبالكسر: الحَلْقة. * * * 1432 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نبَيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا شَاءَ". الثاني: (اشفعوا تؤجروا)؛ أي: ليَشفَعْ بعضُكم في بعضٍ، فإذا قُضيتْ حاجَةُ طالِبِ الحاجة بما يقضي الله على لساني حصَل له القَصْد،

وللشَّافع الأجْر. * * * 1433 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ". حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ: "لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ". الثالث: (لا توكي)؛ أي: لا تَربِطِي على ما عندَكِ، وتمنَعيهِ، من إِوْكاء السِّقاء: شَدُّ فَمِه بالوِكاء، وهو الخَيْط الذي يُشدُّ به فَمُ القِرْبة. (فَيُوكَى) بفتح الكاف مبنيٌّ للمفعول، وبكسرها مبنيٌّ للفاعل، ونصبه؛ لأنه جواب النَّهي بالفاء، والمعنى: قطْع مادَّةِ الرِّزْق عن فاعل ذلك. (لا تحصي) في إعرابه وجوابه ما سبَق، والإحصاء: العَدُّ، أي: عدُّه للتَّبقية، والادِّخار، وتَرْكِ الإنفاق منه في سبيل الله، ومعنى أحصَى عليه: حبْس مادة الرِّزق، وتقليله بقطْع البركة، حتى يصير كالشَّيء المعدود، أو يصير المعنى: يُناقشك في الآخرة عليه. * * *

22 - باب الصدقة فيما استطاع

22 - بابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ 1434 - حدَّثَنا أبو عَاصِمٍ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ. وحدَّثَني مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيم، عَنْ حَجَّاج بن مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قال: أَخْبَرَنِي ابنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ". (باب الصَّدَقة فيما استَطاعَ) تركه (ك) وأدخل شرح حديثه فيما قبلَه، ومعنى الإبقاء من الله: إمساكُه الرِّزق، فهو مجازٌ، وبالجُملة فالمراد في ذلك ونحوه: النَّهي عن البخل، وإلا فهي من حيث معانيها ليست بحرام. قال (ن): أي: فيما يَرضى به الزُّبَير زوجُها، وتقديره: لك في الرَّضْخ مراتب، وكلُّها يرضاها الزُّبَير، فافعَلي أعلاها. (فيوعي) فيه ما سبق، وأوعاهُ: جعلَه في وِعاءٍ. (ارْضِخي) بهمزةٍ مكسورةٍ إذا لم تُوصل، وبراءٍ، وبمعجمتين: من الرَّضْخ وهي العَطيَّة القَليلة. (ما) مصدريَّةٌ ظرفيةٌ، أي: ما دمتِ مستطيعةً ذلك. قال (ك): الظَّاهر أن تكون موصولةً، أو نكرةً موصوفًة، أي:

23 - باب الصدقة تكفر الخطيئة

الذي استطعته، أو شيئًا استطعته. * * * 23 - بابٌ الصَّدَقَةُ تُكُفِّرُ الْخَطِيئَة (باب الصَّدَقة تُكفِّر الخَطيئة) 1435 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ: عُمَرُ - رضي الله عنه - أَيُكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَناَ أَحْفَظُهُ كمَا قَالَ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِه تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: قَدْ كانَ يَقُولُ: "الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"، قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ، قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ. فَهِبْنَا أَنْ نسألهُ: مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ، قَالَ: فَسَألهُ، فَقَالَ: عُمَرُ - رضي الله عنه -، قَالَ: قُلْنَا: فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ: نعمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ.

(لَجَرِئٌ) من الجُرأَة، والمراد بذلك: قال (ط): أي: إنك كنتَ كثير السُّؤال عن الفِتْنة في أيامه - صلى الله عليه وسلم -، فأنت اليوم جَرِيءٌ على ذِكْره عالمٌ به. (والمعروف)؛ أي: الخير، فهو عامٌّ بعد خاصٍّ. (والأمر بالمعروف)؛ أي: يقول هذا بدَلَ: (والمعروف) فيما رواه سليمان، أي: الأعْمَش. (ليس هذه)؛ أي: ليست الفِتْنة التي أُريدها. (يُكسر) هو إشارةٌ إلى قتْل عُمر. (لم يُغلق أبدًا) أشار إلى أنه إذا قُتل ظَهرت الفتنة، وأنها إن قُتِل، فلا تَسْكُن أبدًا. (فهبنا)؛ أي: كان حديثُه مَهيبًا، فخاف أصحابه أن يسأَلوه. (من الباب) وكان مَسْروق أَجْرأَ على سُؤاله لكثْرة علمه، وعُلوِّ منزلته. (فسأله فقال) هو: (عُمر)، والباب كنايةٌ عنه. (فعلم عُمر؛ أي: أفعَلِمَ. (أن دون غد الليلة) اسم (أنَّ) هو: (ليلة)، وخبرها (دون)، فقُدِّم، أي: فعلم عُمر ذلك كما يعلم أن ما لم يَنقض ليلةُ اليوم الذي أنت فيه تَسبِق الغَد الذي يأتي بعدَه. (ليس بالأغاليط)؛ أي: لا شُبهةَ فيه، وسبق شرحه أيضًا في (باب: الصلاة كفَّارةٌ) أول (كتاب المواقيت). * * *

24 - باب من تصدق في الشرك ثم أسلم

24 - بابُ مَنْ تَصَدَّق فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ (باب مَن تَصدَّق في الشِّرك) 1436 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أتحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْلَمْتَ عَلى سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ" (أرأيت)؛ أي: أخبِرْني. (أشياء)؛ أي: كحمْله على مئة بعيرٍ، وإعتاقِه مئة رقبةٍ. (أتَحَنَّثُ)؛ أي: أتَّقِي بها الحِنْث، وهو الإثم، أي: أتقرَّب بها إلى الله تعالى. (ما سلف)؛ أي: اكتسابه، أو احتسابه، أو قَبوله، فقد رُوي: أن حسَنات الكافر إذا خُتم له بالإسلام مقبولةٌ أو محتسَبةٌ، وإنْ مات كافرًا بطَلتْ، قال تعالى: {فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5]. * * *

25 - باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

25 - بابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذا تَصَدَّقَ بأَمْرِ صاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ 1437 - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ". 1438 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاَء، حَدَّثَنا أبو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبي بُرْدَةَ، عَنْ أبي مُوْسَى، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". (باب أجْر الخادِم) أسقطَه (ك)؛ لسبْق الحديثين فيه، وتعرَّض لشيءٍ منها فيما قبلَه، وكذا الباب الذي بعده، وهو: * * *

26 - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت بيت زوجها غير مفسدة

26 - بابُ أَجْرِ الْمَرْأَة إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أطْعَمَتْ بَيْتِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ (باب أجر المرأة) 1439 - حَدثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبة، حَدَّثَنَا مَنْصُور، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَعْنِي: إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. 1440 - حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ". 1441 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَناَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ". (طعام) أي: ما أتى به من مَطعومٍ، وجعلَها متصرِّفًة أو جعله في يَدِ الخازِن.

(أجرها)؛ أي: الصَّدقة. (مثل ذلك)؛ أي: الأجْر، وهو متعلِّقٌ بكلٍّ من الزَّوجة والخازن، أي: لكل منهما مثله. والحديث وإنْ لم يكن فيه أمر الزَّوج والسيد لهما، حتى يطابِق بذلك الترجمة، لكن الأمر مستفادٌ من العادة في الحِجاز في إجازة ذلك للزَّوجة والخازِن، وأما التَّقييد بعدَم الإفساد فمُستفادٌ من قوله للزوجة: (غيرَ مُفسِدةٍ)، أو العطف عليه، والمراد بالإفساد الإنْفاق بما لا يَحِلُّ. (ينفذ) بفاءٍ مكسورةٍ مخففةٍ، أو مشدَّدةٍ، والذال معجمةٌ. (يُعْطى)؛ أي: بدَل (يُنفِذ). (طيب نفسه) إما (طيب) خبر مبتدأ محذوفٍ، و (نفسه) فاعلٌ به، أو خبرٌ مقدَّمٌ، و (نفسه) مبتدأ، ويُروى: (طيِّبًا)، قال التَّيْمي: و (طيِّبة) بالنصب على أنه حالٌ من الخازِن. وفيه فضْل الأمانة، وسَخاوة النَّفْس وطِيْبها في فعل الخير. قال: ومعنى كونه أحدَ المتصدِّقين: أن الذي يتصدَّق بماله يكون أجْره مُضاعفًا أضعافًا كثيرًة، والذي يُنفذه له عشْر حسناتٍ فقط. واعلم أن الأوصاف الثلاثة لا بُدَّ منها كون المتصدِّق مسلمًا لتَصِحَّ منه القُرَب أمينًا؛ لأن الخائن مأزورٌ لا مأجورٌ، طيِّب النفْس، وإلا لعدمت النِّيَّة فلا أجْرَ.

27 - باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى (5) وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى (7) وأما من بخل واستغنى (8) وكذب بالحسنى (9) فسنيسره للعسرى}: "اللهم أعط منفق مال خلفا"

(تعني)؛ أي: عائشة. (إذا تصدقت)؛ أي: إلى آخر الحديث الذي حُوِّل الإسناد إليه. * * * 27 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}: "اللهُمَّ أعْطِ مُنْفِقَ مَالِ خَلَفًا" (باب قَول الله عز وجل: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآية [الليل: 5]) 1442 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أمَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا". (اللهم أعْطِ) بقطع الهمزة، وهو معطوفٌ على قول الله، ولكنْ حذَف حرف العطف، وهو جائزٌ، كما مرَّ في حديث التَّشهُّد، أو مذكورٌ على وجْه التَّعداد، فلا يحتاج لعطفٍ مبيِّنٍ للحُسنى، فكأنه يُشير إلى أنه مبيِّنٌ بالحديث. (إلا مَلَكَانِ) استثناءٌ، وخبر (ما) محذوفٌ، أي: [لا] يَنزل فيه

28 - باب مثل المتصدق والبخيل

أحدٌ إلا مَلَكَانِ، أي: ليس يومٌ موصوفٌ بكذا ينزل أحدٌ فيه إلا مَلَكَانِ، فإنهما يَنزلان. (خَلَفًا) وأخلفَ الله عليك، أي: أبدلَك بما ذهَب منك. (أعْطِ مُمْسِكًا) للمُشاكَلة، وإلا فالتلَفُ لا يُعطَى. * * * 28 - بابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّق وَالْبَخِيلِ (باب مَثَل المُتصدِّق والبَخيل) 1443 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ". 1443 / -م - وَحَدَّثنا أَبَو اليَمَان، أَخْبَرَنا شُعَيبٌ، حَدَّثَنا أبو الزِّناَدِ، أنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ حَدَّثَه أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَراقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ -أَوْ وَفَرَتْ- عَلَى جِلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِي بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانها، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تتَّسِعُ".

تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ. 1444 - وَقَالَ حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُسٍ: "جُنَّتانِ". 1444 / -م - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "جُنَّتانِ". (جُبَّتَان) بالجيم، والباء، وفي رواية ابن هُرْمُز، وحَنْظلة: (جُنَّتان) بالنون، أي: دِرْعان، ورُجِّحت لقوله: (من حديدٍ). (ثُديهما) بضمِّ المثلَّثة: جمع ثَدْي كَفَلسٍ وَفُلوسٍ. (وتراقيهما) جمع تِرْقَوَة. (سبغت)؛ أي: امتدَّت وكمُلَتْ. (أو وفرت) بتخفيف الفاء بمعنى: سبَغت. (تُخْفِيَ) بالخاء المعجَمة، وفي بعضها بالجيم والنُّون، أي: يَستُر، وجَنَّ وأَجَنَّ بمعنًى واحدٍ. (بَنَانَهُ) وصحَّفها بعضهم: ثيابه، بالمثلَّثة ثم مثنَّاةٍ تحت، وبفتح الموحَّدة: الأنامِل. (تعفو)؛ أي: تمحو، جاءَ لازِمًا ومتعدِّيًا. (أثره) بفتح الهمزة والمثلَّثة، وبكسر الهمزة، وسكون المثلَّثة، أي: أثَر مَشْيه لسُبوغها وكمالها. قال (خ): مثَلٌ ضرَبه - صلى الله عليه وسلم - برجلين أراد كُلٌّ أن يلبَس دِرْعًا يستَجِنُّ

به، والدِّرع أول ما يُلبس إنما يقع على الصَّدر والثَّديين إلى أن يُخرج يديه من كمَّيه، وقيل: ذيلها، فالجَواد كالذي استرسلتْ عليه، حتى سترتْ جميع بدنه وحصَّنته، والبخيل كالذي أراد لُبسها حالتْ يداه بينها وبين أن تمرَّ سُفلًا على البدن، فاجتمعَتْ في عنُقه، فلزمتْ ترقوتَه، فكانت ثقلًا ووَبًاء عليه من غير وقايةٍ له وتحصينٍ لبدنه، وحاصله: أن الجواد إذا همَّ بالنفقة اتسع لذلك صدْرُه وطاوعتْه يداه فاشتدَّ بالعطاء، والبخيل تشحُّ نفْسه فتضيْقُ وتنقبض يدُه عن الإنفاق. قال (ن): نماء المال بالصدقة والإنفاق، والبخل بضدِّ ذلك، وقيل: وجْهُ ضَربِ المثَل: أن المُنفِق يستره الله بنفَقته ويستر عَوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجُبَّى لابسَها، والبخيل جُبَّته إلى ثديه، فيبقى مكشوفًا ظاهر العَورة مفتضَحًا في الدَّارَين. وقال (ط): المنفِق تكفِّر صدقتُه ذنوبه كما أن الجُبَّة السابغة تستر وتقي، والبخيل لا تكفَّر آثامه كما أن الجُبَّة تُبقي من بدَنه ما لا تستره، فيكون تعرَّض للآفات. وقال الطِّيْبِي: الكريم كالذي يُريد إخراج يدَيه فيسهل عليه، والبخيل بالعكس. قال: وقيل المشبَّه به بالحَديد إعلامًا بأن القَبْض والشدة من حِيْلة الإنسان، وقابل بالمتصدِّق البخيل، وإنما يُقابله السَّخيُّ للإشعار بأن السَّخاوة فيما أمر به الشَّرع وندب إليه لا التَّبذير. قال (ك): فكان لتوجيه المثَل خمسة أوجهٍ.

30 - باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف

(تابعه الحسن بن مسلم) وصلَها البخاري في (اللِّباس). (وحَنْظَلَة) سيأتي بيان متابعته هناك. (حَسَّان)؛ أي: بالنون، وكذا رواية اللَّيث. * * * 30 - بابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بالْمَعْرُوفِ (باب على كل مُسلِمٍ صدَقةُ) 1445 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ"، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: "يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ"، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ"، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: "فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ". (عن أبيه)؛ أي: أبي بُرْدَة عامِر بن أبي مُوسَى الأشْعري عبد الله ابن قَيْس. (الملهوف)؛ أي: المتحسِّر، أو المضطرِّ، أو المظلوم.

31 - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة

(فإنها) تأنيث الضمير، إما باعتبار الخبر، أو الفعلة، وهي الإمساك، أي: إن للمُمسك صدقة على نفسه، فإنه يُؤجر على ذلك، فالحاصل أن الصَّدَقة بالشَّفَقة على خلق الله، إما بمالٍ حاصلٍ، أو مقدورِ التَّحصيل، أو بغير مالٍ، وذلك إما فعلٌ، وهو الإعانة، أو تَركٌ، وهو الإمساك. قال الجمهور: لا حَقَّ في المال سوى الزكاة، إلا على وجْه النَّدب، ومكارم الأخلاق. * * * 31 - بابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً (باب: قَدْرُ كم يُعطي من الزَّكاة والصَّدقة؟) أسقطه (ك)، وأدخل شرح الحديث فيه في الباب السابق. 1446 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ "، فَقُلْتُ: لاَ إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ: "هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".

(أبو شهاب) هو عبْد رَبِّه بن نافِع. (بُعِثَ) بضمِّ أوَّله، مبنيٌّ للمفعول. (إلى نُسَيْبَة)؛ أي: بضمِّ النون وفتحها: يعني نفسها، والأصل (إليَّ) بياء المتكلِّم، لكن عبرَّت عن نفسها بالظاهر، إما التِفاتًا، أو على وجه التَّجريد من نفْسها شخصًا يسمى نُسَيْبة. قال الغساني: إنَّ ما وقع للبخاري هنا يُوهم أن نُسَيْبَة غير أم عَطيَّة، ولكنها هي، فقد قال البخاري بعدُ في (باب: إذا تحوَّلت الصَّدقة): نُسَيْبة هي أُم عَطيَّة. ولفظ رواية مسلم: بعَثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ بشاةٍ من الصَّدَقة، فبعثتُ إلى عائشة منها، فلما جاء قال: "هَلْ عِنْدكُم شَيءٌ"، الحديثَ. وجعل (ش) المُوهِم رواية هذا الحديث بلفْظ: بعثت إلى نُسَيْبَة، وقد ذكَره ابن السَّكَن هنا، فقال عَقِبَ هذا: قال البخاري: نُسَيْبَة هي أُم عَطِيَّة. (فأرسلت) يُقرأ بالتكلُّم وبالغَيبة؛ لما سبق. (ذلك الشاة) إنما لم يقُل تلك لصِدْقه على الذَّكَر والأُنثى، فنبَّه بذلك على أن الشَّاة كانت ذكَرًا، وقد قال الجَوْهَرِي: الشَّاةُ من الغنَم تُذكَّر وتُؤنَّث. (هات) في بعضها: (ها) بحذف تاءِ المخاطَبة تخفيفًا. قال الخَلِيْلي: أصل هاتِ من آتَى يُؤْتِي، فقُلبت الهمزة هاءً. (بلغت محلها) بكسر الحاء، أي: موضِع الحِلِّ، وإنْ كان

32 - باب زكاة الورق

مَفْعِل يأْتي للزمان، أي: لأنها صارتْ بملْك المتصدِّق عليها بها حَلالًا، فصحَّ منها هديتُها، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يحرم عليه أَكْل الصَّدقة. * * * 32 - بابُ زكَاةِ الْوَرِقِ (باب زكاة الوَرِق) 1447 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". 1447 / -م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرٌو، سَمِعَ أَبَاهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه -، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا. (ذَوْد) بفتح المعجمة، وسكون الواو: من الثَّلاثة إلى العشَرة. (من الإبل) بيان للذَّوْد. (أواقي) جمع أُوقية، وهي الشَّرعية، أُوقِيَّة الحجاز أربعون درهمًا.

33 - باب العرض في الزكاة

(أوسق) الوَسْق سِتُّون صاعًا، سبق في (باب: ما أُدِّيَ زكاتُه فليْس بكنْزٍ). (سمعت) هذا وجْهُ هذه الطَّريق، فإنَّ (قال) في الأُولى يحتمل أن يكون بواسطةٍ بخلاف (سمعتُ). * * * 33 - بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ طَاوُسٌ، قَالَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُوني بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ"، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ"، فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ. (باب العَرْض في الزَّكاة) العَرْض -بسكون الراء-: ما سِوى الدَّنانير والدَّراهم، أما بفتح الرَّاء فأعمُّ؛ لأنه ما عرَض لك من مالٍ، قلَّ أو كثُر، ومنه: "الدُّنْيا عَرَضٌ حاضِرٌ".

(قال معاذ) قال (ش): فيه انقطاعٌ، وطاوس لم يَلْقَ مُعاذًا، ولو سلِّم صِحَّته، فقيل: إنَّ ذلك في الجِزْية لا في الصَّدقة، وقال غيره: وصلَه يحيى بن آدم فى"كتاب الخراج". (ثياب) بدَلٌ من (عَرْض)، أو بيانٌ، وفي بعضها بإضافة عَرض؛ كشجَر أَراكٍ، فالإضافة بيانيَّةٌ. (خميص) بفتح المعجَمة، وبالصاد المهملة، وهو أيضًا بيانٌ لما قبلَه، ومعناه: ثِياب خَزٌّ وصُوفٌ مُعلَمةٌ كانوا يلبَسونها، واحدُه: خَمِيْصة، وقال (ك): الخَمِيْص: كِساءٌ أسودُ مربَّعٌ له علَمان. قال (ط): المشهور: ائْتُوني بخَمِيْس، بالسِّين، وهو الثَّوب الذي طُوله خمسةُ أذْرعٍ. (أو لبيس) فَعِيْل بمعنى مَلبُوس، قيل: ولا حُجَّةَ في هذا على أخْذ القِيْمة في الزكاة مطلقًا؛ لأنه لحاجةٍ عَلِمَها بالمدينة رأَى المَصلَحة في ذلك، ويحتمل أنه أخَذ منهم شعيرًا وذُرةً، ثم اشترى بها ثِيابًا، ورأى أن ذلك أرفَق للصحابة، أو أن مؤونة النَّقْل ثقيلةٌ فرأى التَّخفيف في ذلك. (والذرة) بتخفيف الراء. (أهون) خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هو أَسْهَل. (عليكم) أتى بـ (على) دون اللام؛ لإرادة تَسلط السُّهولة عليهم. (وأما خالد) سيأتي وصْلُ البخاري له قَريبًا. (فقد احتبس)؛ أي: وقَفَ، فهو يَتعدَّى كـ (حبَسَ)، ولا يتعدَّى

إذا طاوَعَ المُعدَّى. (أدراعه) جمع دَرْع، وهو الزَّرَدية. (وأعتده) بضمِّ المثنَّاة فوق: جمع عَتَاد، وهو المُعَدُّ من السِّلاح والدَّوابِّ للحرب، كعَنَاقٍ، وأَعْنُقٍ، وقد يُجمَع على أَعْتِدةٍ؛ كزَمانٍ وأَزمِنَةٍ، ويُروى: (وأعبُدَهُ) بالموحَّدة جمع عبْدٍ خلاف الحُرِّ، وصحَّحها ابن مُفوَّز، وأفرد فيه مُصنَّفًا. ووجْهُ دلالة الحديث على التَّرجمة: أنه لولا وقْفه لأعطاهما زكاةً؛ إذ صَرْفهما في الزكاة كصرفهما في سبيل الله؛ إذ الكلُّ سبيل الله، أو أنَّ سبيل الله أحَدُ مصارِف الزكاة الثَّمانية. وقال (ن): إنهم طلَبوا من خالدٍ زكاة أعْتَادِه، ظنًّا أنها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاةَ عليَّ، فقالوا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إن خالِدًا منَع، فقال: (إنَّكُم تَظلمُونه)؛ لأنَّه حبَسها ووقَفها في سبيل الله قبل الحَوْل، فلا زكاةَ فيها، ويحتمل لو وجبَت عليه زكاةٌ لأعطاها، فإنه قد وقَف أمواله لله تعالى متبرِّعًا، فكيف يَشِحُّ بواجبٍ عليه؟! قال: وفيه دليلٌ على وقْف المنقول خلافًا لبعض الكوفيين. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقْنَ) سبَق وصْلُ البخاري له في (العيدين). (حَلْيكُنَّ) بفتح أوله، وسكون ثانيه مفردًا، أو بضمِّ أوله، وتشديد الياء جمعًا. (فلم يستثن) هو بقية كلام البخاري في الاستِدلال.

(خَرْصها) بضمِّ الخاء وكسرها. (وسخابها)؛ أي: القِلادة، وموضع الاحتجاج به أنَّ السِّخاب ليس من فضَّةٍ ولا ذهبٍ. قال ابن زيد: هو قِلادةٌ من قَرَنْفُل أو غيره، ولكنْ جواب الشافعية عن ذلك أن الصدقة المطلقة محمولةٌ على التطوُّع؛ لأنه العُرف. * * * 1448 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه -، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ويُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ". الحديث الأول: فيه التسلسل بالأَنسِيَّة، أي: كلُّهم أنَسِيُّون، فإن: (محمد بن عبد الله) هو ابن المثنَّى بن عبد الله بن أنَس يروي عن أبيه، وأبوه عن (ثُمامة) أي: عمِّه، وهو عن أنَس. (رسوله) في بعضها: (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). (بنت مخاض)؛ أى: لأن أُمَّها لحقَتْ بالمَخاض، وهو وجَع

الولادة، وقيل: إنه اسمٌ لجماعة النُّوق الحَوامِل، فهي ذات حمْل كاملٍ فنُسب للجمْع، لا لأنه ولَد الكل، بل لأنَّ أُمه وضعتْه في وقتِ ما حملت النُّوق التي وضعتْ مع أُمه، فنُسب إلى الجماعة بحكم مُجاورة أمه لهنَّ. (بنت لبون) لأنها ولَدتْ غيرها، وصار لها لبَنٌ، فهي ذات حولَين. (المصدق) بكسر الدال: السَّاعي، وكان أبو عُبيدة يَرويه بفتحها: صاحب المال، وخالفَه عامة الرُّواة. (على وجهها)؛ أي: الوجه المفْروض بلا تَعدٍّ. دلالته على الترجمة إعطاءُ سِنٍّ بدَلَ سِنٍّ، أو أن العامل لمَّا أعطى الجُبْران، وكان العكس جائزًا أيضًا كان أخْذ القيمة في الزكاة مُعِينًا على أخذها في التفاوت. * * * 1449 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ ناَشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ. الحديث الثاني: (لصلى) جواب قسَمٍ تضمَّنه لفظ: (أَشْهَدُ)؛ لأنه كثيرًا ما يُستعمل

34 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

في القسَم، أي: أحلِفُ باللهِ لقَد صلَّى. (إلى أذنه)؛ أي: إلى ما في أذُنه، وهو القُرْط. (وإلى حلقه)؛ أي: القِلادة. * * * 34 - بابٌ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلُهُ. (باب: لا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ) بكسر الراء. (مجتمع) بكسر الميم. (ويذكر) إلى آخره، وصلَه أبو يَعلَى، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وهو في "مسند الدَّارِمي"، و"صحيح ابن خُزيمة" مختصرًا. قال (خ): الحديث في زكاة الخُلَطاء. قال مالك: بأن يكون لكلٍّ منهما أربعون، فيجمعانها حتى يكون على الكُلِّ شاةٌ، أو لكلِّ مائةٍ وواحدة، وهما مجتمعان متفرقان، حتى لا يجب ثلاثُ شياهٍ، كل شاةٍ على واحدٍ، وقال الشافعي: هذا خِطَابٌ للمصدِّق وربِّ المال معًا؛ فإن الخشية خَشيتان: خشْية السَّاعي أن تقِلَّ الصدقة، وخشية المالِك أن تكثُر، فأُمر كلٌّ منهما أن لا يُحدث شيئًا من الجمْع والتَّفريق.

35 - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

1450 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه -، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. (خشية) تنازعَ فيه الفِعلان: يُفرَّق، ويُجمَع. * * * 35 - بابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا، وَقَالَ سُفْيَانُ: لاَ يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً. (باب ما كان من خَليْطَين) أسقطه (ك)، وأدخل حديثه في الباب قبلَه. (وقال طاوس وعطاء)؛ أي: كانا يقولان بعدَم اعتبار خلْطةِ الجِوار، وإنما المعتبر خِلْطة الشُّيوع، وبه قال أبو حنيفة، وكذا ما قاله (سفيان)، كان لا يرى للخِلْطة تأثيرًا. * * *

36 - باب زكاة الإبل

1451 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ". (التي فرض)؛ أي: قدَّرها. (وما كان) عطفٌ على: (التي فرض)، أو هو مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي: وفيها هذا الكلام. (يتراجعان)؛ أي: يَرجع كلٌّ منهما بحِصَّته، قال (خ): كأنْ يكون لكلٍّ منهما عشرون شاةً مخلوطاتٍ، فياْخذ السَّاعي الشَّاةَ من أحدهما، فيرجع على خَليطه بقيمة نصْف شاةٍ. وفيه أن الخِلْطة تصحُّ مع تمييز أعيان الأموال. * * * 36 - بابُ زكَاةِ الإِبِلِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب زكاةِ الإبِل) (ذكره) إلى آخره، أسند البخاري الثلاثة في (أبواب الزكاة)،

وحديث أبي ذَرٍّ في (النذر) أيضًا. * * * 1452 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: "ويحَكَ، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا". (إن شأنها شديد)؛ أي: إن القِيام بحقِّ الهجْرة شديدٌ لا يستطيع القِيام به إلا القَليل، وهي وإنْ كانت واجبةً لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ أنها متعذِّرةٌ على السائل شاقَّةٌ عليه، وفي إيجابها عليه إضرارٌ به، ولا يُقال: إن ذلك كان بعد نَسْخ وجوب الهجْرة؛ إذ لا هجْرةَ بعد الفتْح؛ لأنه يحتاج لمعرفة تاريخ مجيء الأعرابي، وأيضًا فالمنسوخ إنما هو الهجْرة من مكَّة، وأما غيرها فكلُّ موضعٍ لا يقدر المكلَّف على إقامة حدود الدِّين فالهجْرة عليه فيه واجبةٌ. (من إبل) اقتصَر عليه وإنْ كانتْ الواجبات كثيرة؛ لأن السائل كان من أهْل الإبل، والباقي منقاسٌ عليه. (من وراء البحار) بموحَّدةٍ، ومهملةٍ، أي: وراءَ القُرى والمدُن، وإلا فليس وراء البحار مساكن، والمقصود: اعمَل الخيْر حيثُما كنتَ،

37 - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده

ولو كنتَ في أبعد مكانٍ، فإن الله لا يضيع أجرَ إحسانك. وفيه أنه يحصُل ثواب الهجْرة لمن وجبَتْ عليه ولكن تعذَّرت، وكذا كلُّ طاعةٍ كالمريض يصلِّي قاعدًا، ولو كان صحيحًا يصلِّي قائمًا، وإنما له ثوابُ صلاة القائم. قال (ش): وعند أبي الهَيْثَم: التُّجَّار، وهو وهمٌ. (يَتِرَك) بكسر التاء: بمعنى ينقُصَك، كما قال تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 35]، وفي بعضها: (يَتْرك) بسكون التاء من التَّرك. (من عملك)؛ أي: من ثَواب عمَلك. * * * 37 - بابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ (باب مَن بلغَتْ عندَه صدَقةٌ)، بالرفع فاعل (بلَغَ)، (بنت مخاض) بالنَّصب مفعولُه، ورُوي بإضافة (صدقةٍ) إلى (بنْت)، وكذا كُلُّ ما هو مثل ذلك في هذا الباب، وأورده (ط): من بلَغت صدقتُه بنتَ مخاضٍ، وليستْ عنده، ثم قال: لم يأتِ ذكره في هذا الحديث، إنما ذكَره في (باب العُروض في الزكاة)، وهذا غَفْلةٌ من البخاري. قلتُ: لكن وجه أخْذِه من الحديث من قوله: (ومَنْ علَيه بنْتُ لَبونٍ وليستْ عندَه، وعنده بنت مخاضٍ)؛ فإن العكس سائغٌ كما في

الذي سبق، فإنَّ فيه ذكْر كل سنٍّ يُؤخَذ عن أسفل، وعكسه. * * * 1453 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشرِينَ دِرْهَمًا أَو شَاتَينِ، وَمَن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيسَتْ عِندَهُ، وَعِندَهُ بِنتُ مخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، ويُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ". (من بلغت) مبتدأٌ خبره محذوفٌ؛ أي: فيها. (جَذَعَةٌ)؛ أي: التي لها أربع سنين؛ لأنها جَذَعَتْ، أي: سقَط مقدَّم أسنانها. (حِقَّةٌ)؛ أي: ذاتُ ثلاث سنين؛ لأنها استحقَّت الحمْل، أو النَّزوَان.

(استيسرتا) بمعنى: تيسَّرتا. (المصدق) بتخفيف الصاد: السَّاعي. وفيه أنه لا يُصعد عن الجذَعة إلى سِنٍّ فوقَها مع أخْذ جُبرانٍ من الساعي؛ لأنها أعلى السِّن الواجب؛ لأنها نهاية الإبل في الحُسْن والدَّرِّ والنَّسْل والقُوَّة، وما بعدها رجوعٌ كالكِبَر والهرَم. قلت: هذا على ما حسَّنه الرافعي، لكن الذي في "الروضة" وِفاقًا للجمهور: جَواز الصُّعود للثَّنَيَّة، أما بنتُ المخاض إذا فُقدت فلا نُزولَ منها إلى الفَصِيل اتفاقًا؛ لأن سِنَّ بنت المخاض أوَّل الانتفاع بالإبل، وما دونه لا انتفاعَ به غالبًا، ولهذا كانت أولَ الأسنان المُخرَجة في الزكاة. وفيه أنه لا يصعد ولا ينزل عند وجود الفَريضة، وأن الخيارَ في الشاتين والعشرين للمُعطي، سواءٌ كان المالكَ أو السَّاعيَ، وأن كلًّا من الشاتين والعشرين درهمًا أصلٌ في نفسه لا بدلٌ؛ لأنه قد خُيِّر فيهما، وكان معلومًا لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمنة، فهو تعويضٌ قَدَّرَهُ الشارع كالشاة في المُصَرَّاة، والغُرَّة في الجَنين؛ لتعذُّر الوقوف في مثل ذلك على مبلغ الاستحقاق، ولو نزلت إلى ما يَتداعاه الخصْمان لطال النِّزاع، بل والغالِب في الصدقة أن تُؤخذ على المياه، وفي البوادي، ولا سُوقَ هناك، ولا مُقوِّمَ يُرجع إليه فَقُدِّر هذا لقطْع النِّزاع، وإنما لم يُقرَّر مع ابن اللَّبون عن بنت المخاض

38 - باب زكاة الغنم

شيءٌ؛ لأنه وإن زاد بالسِّن فقد نقَص بالذُّكورة، فاعتدلا. * * * 38 - بابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ (باب زكاةِ الغَنَم) 1454 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي

كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ ناَقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيها شَيْءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. (البحرين) تثنية البحر ضِدُّ البَرِّ، وهو موضعٌ معروفٌ بين بحرَي فارِس والهنْد، مقارب جزيرة العرَب. (وجهها)؛ أي: وجْه الفَريضة التي قدَّرها الله تعالى. (فلا يعطها)؛ أي: الزيادة، وقيل: المعنى: لا يُعطيه شيئًا؛ لأنه فسَقَ بطلب الزِّيادة فيُعزل. قال الطِّيْبِي: وروى جَرِيْر مرفوعًا: "أَرْضُوا مُصَدِّقَكُم وإنْ ظُلِمتُم"، ولا تَنافي بينهما، وإن مصدِّقي الصحابة لم يكونا ظالمين، وإنما أطلق ذلك بالنِّسبة لاعتقاد المزكِّي وزَعْمه، أو على سبيل المبالغة لا حقيقةً، وهذا عامٌّ فلا منافاةَ. قال (ش): فلا يُعطَه، بفتح الطاء، والهاء للسَّكْت، كذا رواه أبو

داود وغيره. قلت: وكأنه سقَط من كلامه شيءٌ، فإنَّ فتْح الطاء إنما يكون مع (فمَن سأَل) المبنيِّ للفاعل. (من الغنم) كأنه متعلِّقٌ بمبتدأ محذوفٍ، أي: زكاتُها من الغنَم، أو نحو ذلك. قال الطِّيْبِي: هو بيانٌ لشاةٍ توكيدًا كما: "في خمْسٍ ذَوْدٍ من الإبل"، ومِنْ في: (كل خمسٍ) لغوٌ ابتدائيةٌ متصلةٌ بالفعل المحذوف، أي: فيُعطي في أربع وعشرين شاةً كائنةً من الغنم لأجْل كلِّ خمسٍ من الإبل. قال (ك): (من) إما زائدةٌ، وإما بيانيةٌ، وإما ابتدائيةٌ واقعةٌ خبرًا لمبتدأ، أي: الزكاة ثابتةٌ في كذا من الغنَم. وقال (ط): في نُسخة البخاري زيادة: (مِن)، وهو غلَطٌ من بعض الكتَبة، ثم المشهور في قوله: (من كل): في كلِّ، قال: وهذا مفسِّر لما أُجمل أولًا من أن واجب الأربع والعشرين فما دونها من الغنَم؛ فإنه لا يُدرى منه قدْر الواجب، وإنْ كان فيه بيانُ أن الواجب فيها الغنَم. وإنما بدأَ بالإبل؛ لأنها الغالِب في أموالهم، وتعمُّ الحاجة إليها، ولأن أعداد نُصبها وأسنانَ الواجِب منها يصعُب ضبْطه. وفيه استحباب التَّسمية في أول الكتُب، فقوله: (هذه فريضةٌ)

أي: هذه نسخة فريضة، وأنَّ اسم الصَّدَقة والزكاة واحدٌ. (أنثى): وكذا قوله: (في ابن لَبونٍ ذكَر) كلُّه توكيدٌ، كما تقول: رأَيتُ بعَيني، و {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: 13]، وقيل: احترازٌ عن الخُنثى. قال الطِّيْبِي: أو لئلا يُتوهم أنه بنت طبق وابن آوى؛ فإنَّ كُلًّا منها شاملٌ للذكَر والأُنثى، أو أن ذلك تنبيهٌ لربِّ المال لتَطيب نفسُه بالزيادة المأخوذة، وللمصدِّق ليَعلم أن الذَّكَر مقبولٌ من ربِّ المال في هذا الموضع. (طروقة)؛ أي: يعلُو على مثْلها الفَحْل، وطرَقَها الفَحْلُ، أي: ضرَبها، وفي رواية أبي داود: (الفَحْل) بدل (الجمَل). (فإذا بلغت، يعني: ستًّا وسبعين) زاد هنا لفظ: (يعني) إما لأن المكتوب لم يكُن فيه لفظ (ستًّا)، أو أنَّ الراوي الأول تركَه ففسَّره الراوي عنه توضيحًا، وإنما لم يقُل في الكل مثلَ ذلك للإشعار بانتهاء أسنان الإبل فيه، وتعدُّد الواجب عنده. (فإذا زاد على عشرين ومائة) قيل: يدلُّ على استِقرار الحِساب بعد مُجاوَزة العدد المذكور، وهو قول الأكثر خلافًا لقول أبي حنيفة أنه يُستأنَف الحسابُ بإيجاب الشاة، ثم بنت المَخاض، ثم بنت اللَّبون على الترتيب السابق. (إلا أن يشاء ربُّها)؛ أي: يتبرَّع، كما في الأعرابي: "إلا أنْ تَطَّوَّع".

(في سائمتها)، أي: راعيتها، فلا زكاةَ في المَعلوفة، إما عمَلًا بمفهوم الصِّفة، أو لكونه بدلًا مما قبلَه بإعادة الجارِّ، والمُبدَلُ منه في نية الطَّرْح، فلا يجب في مُطلَق الغنَم. أما إعراب التركيب فلا مانعَ أن (شاة) مبتدأٌ مؤخَّرٌ، و (في صدقة الغنم) خبر مقدَّمٌ، أو (في صدقة) متعلِّق بفرَضَ أو كتَب مقدَّرًا، فيكون (شاةٌ) خبر مبتدأ محذوفٍ: زكاتها شاةٌ، أو بالعكس، أي: ففيها شاة. (زادت على ثلاث مائة)، قال (خ): أي: مائة أخرى حتى تبلُغ أربع مائة، لأن زيادة الصَّدَقة فيها عُلِّقت بمائةٍ مائةٍ، فهذه الزيادة إنما تكون مائةً لا دونهما، وهذا قول عامة الفُقهاء، وعن بعضهم: إذا زادتْ واحدةً كان فيها أربع شياه. (ناقصة) خبرُ (كان). (واحدة) صفةُ (شاة) الذي هو تمييزُ أربعين، وقال (ك): هو منصوبٌ بنزْع الخافِض، أي: بواحدةٍ، أو حالٌ من ضمير ناقصة. قال: وفي بعضها: (بشاةٍ واحدةٍ) بالجرِّ. (وفي الرِّقة) بكسر الراء، وتخفيف القاف: الفِضَّة والدَّراهم المَضْروبة منها، وأصله: وَرِقٌ، حُذفت الواو، وعُوِّض منها الهاء، وتُجمع على رِقَاتٍ ورِقِيْن، وهذا عامٌّ في النِّصاب وما فوقَه. وقال أبو حنيفة: لها وَقْصٌ كالماشية، فلا شيءَ على ما زاد على مئتي درهم، حتى تبلُغ أربعين درهمًا، ففيه حينئذٍ درهمٌ آخر، وكذا

39 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق

في كلِّ أربعين. (إلى تسعين ومئة) قال (خ): ذكر التِّسعين لأنه آخِر فصْلٍ من فُصول المئة، والحساب إذا جاوز الآحادَ كان تَركيبه بالعُقود كالعشَرات والمئات والأُلوف، فلا يُتوهَّم منه وجوب الزكاة قبل أن تتِمَّ المئتان، لحديث: "لا صَدَقةَ إلا في خَمْسِ أَواقِي". * * * 39 - بابٌ لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسَ، إِلَّا مَا شَاء الْمُصَدِّقُ (باب: لا يُؤخَذ في الصَّدَقة هَرِمَةٌ)، أي: بكسر الراء: الكبيرة السِّنِّ. 1455 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله، قال: حدَّثني أبِي، قال: حَدَّثني ثُمَامةُ: أنَّ أنَسًا - رضي الله عنه - حدَّثَهُ أنَّ أبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كتَبَ لَهُ الَّتي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ". (عَوار) بفتح العين، وضمِّها: العَيب، وأسقط (ك) هذه الترجمة، وأدخلَ الحديث في الترجمة قبلَه. (ولا تيس) هو فَحْل الغنَم من المعْز، وهذا إذا كانت ماشيةٌ كلُّها

40 - باب أخذ العناق في الصدقة

أو بعضها إناثًا، وإلا فيجوز أخْذ الذَّكر من الذُّكور، وإنما منع فيما سبق، إما لفَساد لحمه، أو لرغْبة المالك فيه، فيتضرَّر بزَواله، وكذا في أخْذ المريض والمَعِيْب. (المصدق) بتخفيف الصاد، أي: السَّاعي، فالاستثناء إما من التَّيس، لأنه قد يَزيد على خيار الغنَم في القيمة لطلَب الفُحولة، أو من الكُلِّ إذا رآه أنفَع للمستحقِّين، أو الاستثناء منقطعٌ، أي: لكنْ يخرج ما شاء المصدِّق من الكامل. قال (خ): لا يأْخذ المصدِّق شِرار الأموال كما لا يأْخذ كرائمَها، فلا يُجحف بالمالك، ولا يُزْري بالمستحقِّين. * * * 40 - بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ (باب أخْذ العَنَاق في الصَّدَقة)، العَناق بفتح العين: الأُنثى من أولاد المعْز. 1456 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ ح، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ - رضي الله عنه -: وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونها إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

41 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. 1457 - قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أنَّهُ الْحَقُّ. (وقال الليث): وصلَه الذُّهلي في "الزُّهْريات"، وقد مرَّ شرح الحديث في أول (كتاب الزكاة). * * * 41 - بابٌ لاَ تُؤْخَذُ كِرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ (باب: لا تُؤخَذ كرائِم أموالِ النَّاس في الصَّدَقة) أدخل (ك) ما فيه فيما قبلَه، وأسقط الترجمة. 1458 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا

بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ". (على اليمن) الإقْليم المعروف، عُدِّيَ بـ (على) وإنْ كان بَعَث متعدِّيًا بـ (إلى)، لتضمُّنه معنى: ولَّاهُ عليهم. (تَقْدَمُ) بفتح الدَّال: مضارعُ قَدِم بالكسر، أي: جاءَ، أي: يقدُم بالضم فمعناه يتقدَّم. (أول) بالنَّصب خبرُ (كان). (عبادة) اسمها، والمُراد بها معرِفة الله، كما في: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] ولهذا قال: فإذا عَرفوا. قال (ع): وهذا يدلُّ على أنَّ أهل الكتاب ليسُوا عارِفين لله تعالى وإنْ كانوا يعبدونه، ما عَرف اللهَ مَن جسَّمه من اليهود، أو أضافَ إليه الولَد، أو أجازَ عليه الحُلول والانتِقال، أو أضافَ إليه الصَّاحِبة والولَد، أو الشريك لمَعبودهم، الذي عبَدوه ليس هو الله، وإنما سمَّوه به؛ إذ ليس موصوفًا بصفات الإله الواجبة له. (تؤخذ) في بعضها بإسقاطها، ولا بُدَّ من تقديرها، ويستدلُّ بها على أخْذ الزكاة قَهْرًا من المانِع لها. (توق)، أي: احذَرْ. (خيار) قال في"المَطالِع": أي جامِعة الكمال المُمكن في حقِّها من غَزارة اللَّبَن، وكمال الصُّورة، وكثرة اللَّحم والصُّوف. وفيه العمل بخبر الواحد، وأن الوِتْر غير واجبٍ، لأنَّ بعْثه كان

42 - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة

قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم - بقليل، وأن الكُفَّار يُدعَون إلى التوحيد قبل القِتال، ووعْظُ الإمام وُلاةَ الأمر، وأمرهم بتقوى الله، وتَوقِّي الظُّلم، وأنَّ الزكاة لا تُدفع لكافر. قال ابن الصَّلاح: ما وقَع في حديث مُعاذ من ذِكْر بعض دعائم الإسلام هو من تقصير الرَّاوي، وسبق الحديث أول (الزكاة). * * * 42 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد صدَقَةٌ (باب: ليسَ فيما دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صدقةٌ) أهملَه (ك) لسبْق الحديث فيه. 1459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ". (محمد بن عبد الرحمن) هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، لكن نُسب لجدِّه اختصارًا. * * *

43 - باب زكاة البقر

43 - بابُ زكاةِ البَقَرِ وقال أبُو حُمَيْدٍ: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لأَعْرِفَنَّ ما جاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَها خُوَارٌ -ويقالُ جُؤَارٌ- (تَجْأَرُونَ): تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبقرة". (باب زكاة البقَر) (وقال أبو حميد) وصلَه البخاري في (الهبة) وغيرها، وسبق في (الصلاة). (لا أعرفن) قال التَّيْمي: هو الأشهر، وفي الكتاب: (لأَعْرفَنَّ)، قال (ش): رُوي كذلك، والمعنى: لا ينبغي أن تكونُوا على هذه الحالة فأعرفَكم بها يوم القيامة وأراكُم عليها، وعلى الأول، أي: لا رأَيتُكم، ولا عرفتُكم، جواب قسَمٍ مقدَّرٍ. (ما جاء)، (ما) مصدرَّيةٌ في موضع نصْبٍ. (خُوار) بضمِّ المعجمة: صَوت البقَر. (ويقال: جُؤار)، أي: بالجيم والهمز: رفْع الصَّوت، ومنه قوله تعالى في (سورة المؤمنين): {يَجْأَرُونَ} [المؤمنون: 64]. قوله (إليه)، أي: إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لسبْقه في حديث أبي جَهْل. * * *

1460 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده -أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ- مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غنَمٌ لاَ يُؤَدَّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتنطَحُهُ بِقُرُونهَا، كلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ". رَوَاهُ بُكَيْرٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (أُتي) بالبناء للمفعول. (أعظم) مضافٌ إلى (ما) المصدرية، ونصْبه على الحال؛ لأنها أثْقل زيادةً في عقوبته كما في: (تنطحه) بكسر الطاء، لأنه أبلَغُ في الطَّعْن، والخُفُّ للبعير كما أن القَرْن للبقَر والغنَم، ففيه لَفٌّ ونَشْرٌ. (رُدت) بضمِّ الراء، وفي بعضها بفتحها، فالفاعل إما الأُخرى أو الأُولى. (عليه) الضمير للرجل. (حتى يُقضى)، أي: يُفرغَ من الحِسَاب. (رواه بُكير) وصلَه مسلم، وهو بعُلُوٍّ في "مُستخرَج أبي نُعيم"، وسبق الحديث أول (الزكاة). * * *

44 - باب الزكاة على الأقارب

44 - بابُ الزَّكاةِ عَلَى الأَقَارِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ" (باب الزكاة على الأَقارِب) (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) هو طرَفٌ من حديث زَيْنَب امرأة ابن مَسعود الآتي في الباب، وبهذا اللفظ في (باب الزكاة على الزَّوج) بعده بثلاثة أبوابٍ. * * * 1461 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أنَّهُ سَمِعَ أَنس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أكثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ"، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ

يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أبو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. تَابَعَهُ رَوْحٌ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: رَايحٌ. الحديث الأول: (أبو طلحة)؛ أي: زَيْد الأنصاري، زَوْجِ أُم أنَس. (مالًا) نصبه على التَّمييز. (من نخل) صفةٌ له، أي: كائنًا من نخلٍ. (بيْرُحَاء) فيه اضطِرابٌ في ضبْطه وإعرابه، فقيل: بكسر الموحَّدة، ثم همزٍ، مضافٌ إلى (حَى) بمهملةٍ وألفٍ مقصورةٍ، و (حَى) اسمُ قَبيلةٍ أو بُستان، والمراد في الحديث البُستان؛ لأن بساتين المدينة تُدعى بالآبار التي فيها، أي: البُستان الذي فيه بِئْر حَا، قاله التَّيْمي. قال: ويجوز أن يُمدَّ حا في اللُّغة، وكذا قاله (ش). قال (ع): الروايات فيه القَصْر، ورويناه بالمدِّ، وهو حائطٌ مسمًّى بهذا الاسم، وليس اسم بِئْرٍ، انتهى. وعلى هذا فـ (بِئْر) إما مرفوعٌ خبرَ إِنَّ، أو منصوبٌ خبرها، والاسم (أحبُّ) بالرفع، والأول أجود؛ لأن المحدَّثَ عنه البِئْر. وقيل بفتح الباء، وضم الرَّاء وفتحها، على أنه اسمٌ مقصورٌ لا تركيبَ فيه، وعلى هذا ففي تقدير الإعراب في ألِفه ما سبَق من الرفع والنصب. وقال الصَّغاني: بيْرحَاء: فيعلى من البراح: اسم أرضٍ كانت

لأبي طلحة بالمدينة، وأهل الحديث يُصحِّفون، ويقولون: بيْرُحاء، ويحسبون أنها بئر من آبار المدينة. وسبق كلام (ع) بمعنى ذلك. قلت: ولا تَنافي بين ذلك، فإن الأرض أو البستان باسم البئر التي فيه، كما سبق تقريره. (مستقبلة)؛ أي: مقابلة لمسجده - صلى الله عليه وسلم -، وقريبة منه. قال (ن): هذا الموضع يُعرف بقَصْر بني جَدِيْرة، بفتح الجيم، وكسر المهملة. (بخ) كلمةٌ تُقال لتفخيم الأمر، والتعجُّب من حُسنه ومدْحه، والرِّضَا به، وكُرِّر للمبالغة، فإنْ وصلتَ كسرتَ، وتؤنَّث، وربَّما شُدِّدت. قال ابن دُريد: هي بالسُّكون كسُكون اللام في هلْ وبلْ، ومَن نوَّنَه شبَّهه بالأَصوات كـ: صَهٍ ومهٍ، وقال (ع): حُكِي الكسْر بلا تَنوينٍ، ورُوي بالرَّفع، وإذا كُرِّرت فالاختِيار تحريك الأوَّل منوَّنًا، وإسكان الثاني. (رابح) بالموحَّدة، أي: ذُو رِبْح كـ: لابِنٍ وتامِرٍ، أي: ربحَ صاحبُه في الآخرة. (وبني عمه) من عطف الخاصِّ على العامِّ. ووجْهُ مطابقته للترجمة مع كونه صدقةً لحُذيفة لا زكاةً: قياسُه على ذلك.

وفيه إنفاقُ ما يجب، ومشاورةُ أهل الفضْل في كيفية الصَّدَقة والطَّاعة. (تابعه روح) يأْتي وصلُها في (البيوع). (ويحيى) وصلَها البخاري في (الوكالة). (رائح)؛ أي: بمثنَّاةٍ تُقلب همزةً، مِن الرَّواح ضدُّ الغُدُوِّ، أي: قَريبُ الفائِدة يصِل نفْعُه إلى صاحبه كلَّ رواحٍ بلا كُلفةٍ، وقال (خ): أي: قَريبٍ يَروحُ، خبره: (ليس بغاربٍ)، وذلك أنفَس ما يكون من الأموال، وأحضَره نفعًا كقوله: سأبْغِيْكَ مالًا بالمَدينةِ إنَّنَي ... أرى عَازِبَ الأَموالِ قلَّتْ فَضائلُه وقال (ن): معناه رائِحٌ عليك منفعته وأجْرُه في الآخِرة، وقال (ك): يحتمل أنَّ مِن شأْنه الرَّواح، أي: الذَّهاب والفَوات، فإذا ذهَب في الخير فهو أَولى. قال (خ): وفيه أن الوَقْف يصحُّ وإنْ لم يُذكَر سبيلُه ومصارفُه. قلتُ: فيه نظَرٌ ظاهرٌ. * * * 1462 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَني زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا"، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءَ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ"، فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ ناَقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ"، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ زينَبُ، فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ "، فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "نَعَمِ، ائْذَنُوا لَهَا"، فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أتصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". الحديث الثاني: سبَق في (باب تَرْك الحائض الصَّومَ). (الحازم) بإهمال الحاء: العاقِل الضابِط. (أي الزيانب)؛ أي: أيُّ زينبٍ منهنَّ، فعُرِّف باللام مع كونه علَمًا لمَّا نُكِّر، حتى جُمع. ووجْه مطابقته للتَّرجمة: شُمول الصَّدَقة للفَرْض والنَّفْل وإنْ كان

45 - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة

السِّياق قد يُرجِّح النَّقلَ، لكن القياس يقتضي عُمومه. * * * 45 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 1463 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ". (باب: ليسَ على المُسلِم في فَرَسه صدَقةٌ) أي: لنَفْي ذلك في الحديث الذي أَورده خلافًا لقول أبي حنيفة في إناثها، أو ذكورها وإناثها، في كلِّ فرَسٍ دينارٌ، أو ربُع عُشر قِيْمتها. قال (ن): وهو أصْل مال القُنْية، لا زكاةَ فيه، أي: فإنَّ الأموال ثلاثةٌ: المُعَدُّ للقُنية كالدابَّة والعبْد، والمالُ النَّامي بنفْسه كالأنْعام، والمُرصَدُ للنَّماء كالنَّقْد وعرض التِّجارة. * * * 46 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ 1464 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ

47 - باب الصدقة على اليتامى

عِرَاكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. 1464 / -م - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ". (باب: ليسَ على المُسلِم في عبْده (¬1) صدَقةٌ) اكتفى (ك) عنه بالذي قبلَه، والإطلاق في قوله: (عبده) مقيَّدٌ بما في "مسلم": "في العبد إلا صدَقةَ الفِطْر". قال (خ): المراد بنفْي الصَّدَقة في الفَرَس، والصَّدقة في العبد، أي: في أعيانها، أما التِّجارة فتجب في القِيْمة. * * * 47 - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى (باب الصَّدَقة على اليَتامَى) 1465 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، ¬

وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: "إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ -أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (ما يفتح) في محلِّ نصْب خبر إِنَّ، والجار والمجرور قبله الخبر. (أوَيأتي) الهمزة للاستفهام، والواو مفتوحةٌ للعطف، قال (ك): على مقدَّرٍ بعد الهمْزة، أي: على طريقِه، كما سبق مرارًا. قال التَّيْمي: أي: أتَصير نِعْمة الله التي هي زَهرةُ الدُّنيا عُقوبةً ووَبالًا. قال (ن): أي: كمال الغَنيمة المفتوح علينا خيرًا ثم يُرتَّب عليه الشرُّ، فأجاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: بأن الخير الحقيقيَّ لا يأتي إلا بالخير، وهذه الزَّهرة ليس خيرًا حقيقيًّا؛ لِمَا فيها من الفِتْنة والمُنافَسة، والاشتِغال عن كمال الإقْبال على الآخِرة.

ثم ضرَب المثَلَ الآتي، وحاصله: أن مَن استكثَر منه غيرَ صارفٍ له في وُجوهه، فهو ضارٌّ له، ومَنْ لم يأْخُذْ إلا يسيرًا، أو أخذ كثيرًا ولكنْ صرَفه في مصارفه كما تَثْلِط الدَّابَّة فلا يضرُّه. (فسكت)؛ أي: انتِظارًا للوحْي. (فقيل له)؛ أي: للسائل، لامُوه في ذلك ظنًّا أنه أنكر مسألته. (فرأينا)؛ أي: ظننَّا أنه يَنزل عليه الوحي. (الرُّحَضاء) بضمِّ الراء، ومهمَلةٍ مفتوحةٍ، وضادٍ معجَمةٍ ممدودةٍ: العَرَق الكثير. (أين السائل) علِموا بسُؤاله عنه سُؤالَ راضٍ أنه حَمِدَه. (لا يأتي الخير بالشر)؛ أي: ما قضَى الله أنْ يكون خيرًا [يكون] خيرًا، وعكسه، وأن الذي أخافُ عليكم تضييعَكم نعمتَه، وصرفَكم إياها في غير ما أمرَكم به، ولا تعلُّق لذلك بنفْس النِّعمة، ثم ضرب المثَل. (وإن مما ينبت الربيع) كأنَّه قال: وأضرِبُ لكم مثَلًا لذلك، فلذلك أتَى بواو العَطْف، وإسنادُ الإنْبات للرَّبيع مجازٌ، والفاعل الحقيقيُّ هو الله تعالى، والمرادُ بالرَّبيع: الجَدول الذي يُستقَى به، وجمْعُه أَربُعًا. (يقتل) صفةٌ لمفعولٍ محذوفٍ، أي: شيئًا، أو نباتًا. قال (خ): أو ما، أي: ما يُقتَل.

قال (ك): لا حاجةَ لذلك لصحَّة أن بعضَ ما ينبُت كما قال الزَّمَخْشَري في: {وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا} [مريم: 53]، أي: بعضَ رحمتِنا، أي: وأُعطي في مواضع كثيرةٍ للحرْف حُكمَ الاسم الذي هو متعلَّق معناه. قلتُ: لكن الأوَّل أَوْضَح. (أو يُلِمُّ) بضمِّ أوله، أي: يقرِّب من القَتْل، وسقَط منه شيءٌ ذكره في (كتاب الرَّقائق)، فقال: (ما يقتُل حَبَطًا أو يُلِمُّ)، والحَبَط بالمهملة: انتِفاخ البَطْن من داءٍ يُصيب الآكِلَ مما أكَلَ، يقال: أَحبَطت الدَّابَّةُ تَحبِط حبَطًا إذا أصابتْ مرعًى طيِّبًا فاطَّردتْ في الأكل حتى تَنتفخَ فتَموت، ويُروى بالخاء المعجَمة من التَّخبُّط، وهو الاضطِراب. (إلا) بالتَّشديد: استثناءٌ عند أكثر الرُّواة، ورُوي: (أَلا) على الاستِفتاح، أي: ألا انظُروا ذلك واعتبِروا. (الخَضِر) بفتح الخاء، وكسر الضَّاد: ضَرْبٌ من الكَلأ هو أفضَلُ المَراعي، واحدُه خَضِرَةٌ، مثْل: النَّصي والصِّلِّيان، وهما من أفضَل المَراعي، ويُروى: (الخُضَر) بضمِّ الخاء، وفتح الضَّاد: جمع خُضْرة، وروي: (الخضراء) بالمدِّ. (خاصرتاها)؛ أي: جنْباها، أي: امتلأتْ شِبَعًا وعَظُم جَنْباها. (فَثَلِطَتْ) بمثلَّثةٍ، ولامٍ مفتوحةٍ، أي: ألقَتْ السِّرْقِين سَهْلًا رَقِيْقًا، كذا قيَّده الجَوْهَرِي، وقال السَّفَاقُسِيُّ: بكسر اللام.

(رتعت)؛ أي: اتسعَتْ في المرعَى. (خضرة حلوة) أُنِّثَا مع أنَّ المال يُذكَّر باعتبار أنه زَهْرة الدُّنيا، وخصَّ لَون الخُضرة؛ لأنه أحسَن الألوان، وقال (خ): باعتبار أنَّ صورةَ الدُّنيا حسَنة المنْظَر مُونَقةٌ تُعجِب النَّاظِر، والعرَب تُسمِّي المشْرق خَضِرًا تَشبيهًا له بالنَّبات الأخضَر، وقيل: وبه سُمِّي الخَضِر - عليه السلام - لحُسْنه وإشراق وجْهِه. قال (ط): أو باعتبار البَقْلة شُبِّهت بالخَضِرة كما تقول للسُّجود حسَنةٌ، أي: فِعْلةٌ حسَنةٌ. قال (ك): ووجْهٌ رابعٌ: أن التَّاء للمُبالَغة كَرَاويةٍ وعَلَّامةٍ. قال (خ): فشُبِّه المُستكثِر من الدُّنيا الحَريص عليها بالتي استحلَتْ نبَات الرَّبيع لنُعومته، فاستكثَرتْ منه، وكان سبَبًا لهلاكها، والمُقْتصِد في الدُّنيا القانِع منها بقدْر الكفاية بآكِلَةِ الخَضِر، وهو من كَلأ الصَّيف، ولا تَستكثِرُ منه الماشية، بل تَرتعَ شيئًا فشيئًا، وجعل ما يكون من ثَلَطِها وبولها مثلًا لِمَا يصرفه من المال في الحقوق، والحاصل أن جمع المال غير محرَّمٍ، ولكن الاستكثار منه مع البُخل مذمومٌ، والاقتصاد محمودٌ، وصَرْفه في وُجوه الخير كذلك. وقال (ط): يعني أن المال يُعجِب الناظرين إليه، ويحلُو في أعينهم فيدعُوهم حُسْنُه للاستكثار، فتضرَّروا به، كالماشية إذا استكثَرتْ من المَرْعَى ثلَطَتْ، وردَّه (ك) بأنَّه لا يبقى حينئذٍ لاستثناء

48 - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

آكِلَة الخَضِر معنًى؛ لشُمول التضرُّر لهم. (ويكون شهيدًا عليه) الظَّاهر أنه يمثَّل له شُجاعٌ أقْرعُ في صورةِ مَن يَشهد عليه؛ لأنه معجزةٌ، ولا أكبر من شهادة المعجزات. وفي الحديث: الحَضُّ على الاقتصاد في المال، وعلى الصَّدقة، وتَرْك الإمساك، وجوازُ ضرْب الأمثال، وسُؤال التِّلميذ العالم عن المجمَل ليُبيِّنه له، وأنَّ السُّؤال إذا لم يكُن في موضعه يُنكَر على سائله، وأن العالم يُؤخِّر الجواب حتى ينكشف له بيانُه، وأنَّ كسْب المال من غير حِلِّه غير مُبارَكٍ، كما قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [البقرة: 276]، وأن للعالم أن يُحذِّر مُجالِسيه فِتْنة المال، ويُنبِّههم على مواضع الخَوف، وبيانِ ما به الأمان. قال (ن): وفيه حُجَّةٌ لمن يُرجِّح الغنيَّ على الفقير. * * * 48 - بابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب الزَّكاة على الزَّوج والأَيتام في الحَجْر)، بفتح الحاء وكسرها. (قاله أبو سعيد) وصلَه في (باب: الزكاة على الأقارب). * * *

1466 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شفيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجدِ فَرأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ"، وَكَانَتْ زينَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلهُ فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟ "، قَالَ: زَينَبُ، قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ "، قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ". 1467 - حدثنا عُثْمانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ، حدَّثنا عَبْدَةُ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ! أَلِيَ أجْرٌ أنْ أُنْفِقَ علَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَالَ: "أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ". الحديث الأول: (عمرو بن الحارث) هو أخو زَينب أُم المؤمنين.

(امرأة عبد الله)؛ أي: ابن مَسعود. (فذكرته لإبراهيم)؛ أي: النَّخَعي، والقَصْد أنه رواه عن شيخين: شَقيقٍ، وإبراهيم. (حليكن) بالفتح: مفردٌ، وبالضمِّ مشدَّدًا: جمعٌ. (أيجزي) بفتح أَوَّله، أي: أيَكْفي. قال (ك): الظَّاهر يقتضي أن تقول: عنا، ولكنْ أرادتْ كلَّ واحدةٍ منا، أو اكتفتْ بالحكاية عن نفسها، وفيه نظَرٌ. (امرأة من الأنصار) روى ابن مَنْدَه: أنَّ اسمها أيضًا زَينب. (لا تخبر)؛ أي: لا تُعيِّنْ اسمَنا، بل قُل: تسالُك امرأتانِ. (من هما) هذا السُّؤال هو المقتضِي لبِلالٍ أن يُعيِّن؛ وإنْ كانت أَمَرَتاه أن لا يُعيِّن. (قال: زينب) إنما لم يَذكُر في الجواب معها الأُخرى اكتفاءً باسم مَن هي أكبَر وأعظَم. قال التَّيْمي: حَمَلَ البخاري الصَّدقةَ هنا على الزكاة، ولعلَّه بقرينةِ: (أَيَجزِي)؛ فإنَّ ذلك إنما يُقال في الفَرْض، وحمل إضافة الأيتام إليها على التَّربية لا الولادة. قال (ط): أجاز الشَّافعيُّ صرْفَ المرأة زكاتَها للزَّوج الفقير لهذا الحديث، ومنَع أبو حنيفة، ومالك حَمْلًا على التطوُّع، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن تُنفِق على ولَدها من الزكاة، فلمَّا كان على ولدها من

49 - باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله}

غير الزكاة كان كذلك على زَوْجها. قلتُ: قد سبق أن إضافة الأيتام لها إضافةَ تربيةٍ لا ولادةٍ؛ فاستَووا مع الزوج. (بني)؛ أي: من أبي سلَمة زَوجها قبْل النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال (ك): ووجه أخْذ التَّرجمة من ذلك: قياسُ الأيْتام من ولَد غير المزكِّي على الذين هو ولَد المزكِّي. قلت: وفسَاد هذا الجَواب ظاهرٌ. قال: أو أن هذا الحديث ذكر في الباب لمُناسبة الحديث الأوَّل في الإنفاق على اليَتيم فقط، والبخاري كثيرًا يعمَل مثلَه. * * * 49 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ، وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ تَلاَ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآيَةَ فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ خَالِدًا احْتبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ"، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لاسٍ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ.

(باب قَولِ الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60]) (تعتق)؛ أي: لقَوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}. (ويعطي)؛ أي: لقَوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّه}. (في أيها)؛ أي: إلى مَصرِفٍ من المَصارف الثَّمانية. (أعطيت) مبنيٌّ للفاعل، أو المفعول، وكذا: (أجزأت). وقوله: (إن خالدًا) سيأْتي موصولًا قريبًا. (ويذكر عن أبي لاسٍ) بسينٍ مهملةٍ منوَّنةٍ، قال ابن عبد البَرِّ: اسمه: عبد الله، وقيل: زياد، انتهى. قال (ك): وقيل محمد الخُزاعي المدَني. ووصَلَ حديثَ أبي لاسٍ أحمد، وإسحاق في "مُسنَديهما"، وصحَّحه ابن خُزَيمة، والحاكم. (للحج)؛ أي: قِسْم سَبيل الله يُصرف في الجهاد، والوقْف، والحجِّ. * * * 1468 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ

فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَهْيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّناَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّناَدِ: هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حُدِّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ. (ابن جميل) هو رجلٌ من الأنصار. قلتُ: قال في "جامع الأُصول" تبَعًا لابن مَنْدَه: لا يُعرف اسمه. ونقَل ابن الجَوزي أنه قيل: إن اسمه: حُمَيد، ونقَل غيره أنه أبو جَهْم، أو أبو جُهَيم. قال المُهلَّب: كان منافقًا، فقال الله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا} الآية إلى: {فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ} [التوبة: 74]، فقال: استَتابني الله، فتابَ وصلَحتْ حالُه. (ينقم) بكسر القاف، ونقَم بالفتح، ويقال: نَقِم بالكسر، ينقَم بالفتح. (إلا أنه كان فقيرًا)؛ أي: لا ينبغي له أن يمنع الزكاة؛ لأنه كان فقيرًا فأغناه الله، فليس هذا جزاءَ النعمة، أي: فلا ينقِم شيئًا من أمر الزكاة إلا أن يَكفُر النِّعمة، فكأنَّ غِنَاهُ أدَّاه لذلك. (وأعْبُدَهُ) بالموحَّدة، أو بالمثنَّاة فوق، سبَق قريبًا. (تابعه ابن أبي الزِّنَاد)؛ أي: عبد الرَّحمن بن عبد الله، وقد وصلَه

أحمد، وأبو عُبَيد في "كتاب الأموال". (وابن إسحاق) قال (ك): والظَّاهر أنه محمد صاحب "المغازي"، وقال غيره: وصلَه الدَّارَقُطْني. (وقال ابن جريج)؛ أي: عبد الملِك. قال (خ): قِصَّةُ خالد تُؤوَّل على وُجوهٍ: أنه إذا احتَبس أدراعه في سبيل الله تقرُّبًا، وليس بواجبٍ، فكيف يمنع الزكاة؟! أو أنه طُولب بزكاةِ أثمانِ الأدراع بناءً على أنها للتجارة، فأجاب عنه: بأنه احتبسَها، فلا زكاةَ فيها، وحينئذٍ فيدلُّ على الزكاة في مال التجارة، وجواز احتباس آلات الحرب، ويُقاس به الثِّياب، أو أنَّ ما احتبسَه يُحسب له من الزكاة؛ لأن أحَدَ الأصناف سَبيل الله، وهم المجاهدون، فَصَرْفُها في الحال كصرفها في المآل. وفيه دليلٌ على جواز أخْذ القيمة عن أعيان الأموال، ووضْع الصدقة في صنفٍ واحدٍ. وأما قصة العبَّاس فلفظة: (صدَقة) قلَّ المُتابعون فيها لشُعَيب، ورواية ابن إسحاق أَولى؛ لأن العبَّاس لا تحلُّ له الصدقة، وقال أبو عُبيد: أرى -والله أعلم- أنه كان قد أخَّر عنه الصدقة عامين لحاجة العبَّاس إليها، وفي رواية: (فهيَ عليَّ، ومثلُها)، ويُتأوَّل بأنه كان تسلَّف منه صدَقة عامين: العام الذي شكاه العامل فيها، والذي قبْلَه، ففيه دليلٌ على جواز التَّعجيل، وقال المُهَلَّب: المراد أنه يُعطيها عنه، أي: فللإمام أن يضمن الزكاة، وأما رواية: (فهي عليَّ)، فمعناه:

50 - باب الاستعفاف عن المسألة

أُؤدِّيها عنه إحسانًا إليه، وبِرًّا به. قال (ك): وقيل: إنَّ معناه: سيتصدَّق بها ومثلِها معها كرَمًا، وقيل: المعنى: فأموالُه عليه كالصَّدَقة؛ لأنه استَدانَ في مُفاداة نفْسه وعَقِيْل، فصار من الغارِمين الذين لا زكاةَ عليهم، وقيل: القِصَّة في صدَقة التطوُّع. وقال (ط): اختُلف في المراد بالرِّقاب، فقال مالك: تُشترى رقابٌ وتُعْتَق، وقال أبو حنيفة، والشافعي: يُصرَف للمكاتبين؛ لأنه عبَّر في غيرهم بما يقتضي التَّمليك، فكذلك الرِّقاب، وأيضًا فقد جمَع اللهُ كلَّ اثنين متقارِبين في المعنى كالفقير والمسكين، وكالعاملين والمؤلَّفة؛ لما فيها من المُعاوَنة، وكابن السَّبيل وسبيل الله؛ لاشتراكهما في قطْع المسافة، والرِّقاب والغارِمين؛ لأن كُلًّا منهما عليه دَينٌ، وقال مالك: لو أريد ذلك لاكتفَى بالغارمين. واختُلف في (سبيل الله)، فقال الأكثر: الغُزاة؛ لأنه حيثُما أُطلق سبيل الله فالمراد الجهاد، وسبق ما قاله ابن عبَّاس. * * * 50 - بابُ الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ (باب الاستِعفاف عَن المَسأَلة) 1469 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - إنَّ ناَسًا مِنَ الأَنْصَارِ سأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: "مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وما أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطاءً خَيْرًا وأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر". الحديث الأول: (نفد) بكسر الفاء، أي: فَنِيَ. (ما يكون)، (ما) موصولةٌ متضمِّنةٌ معنى الشرط. (أدخره) أجعلُه ذَخيرةً لغيركم، وهو بإهمال الدال في الفَصيح، وجاء بإعجامها مُدغمًا، وغير مدغمٍ. (عطاء)؛ أي: يُعطي، أو شيئًا من العَطاء، وهو المفعول الثاني لـ (أَعطَى). (خيرًا) بالنَّصب صفةٌ، وبالرفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هو خيرٌ، (وأوسع) عطفٌ عليه، فأعطاهم - صلى الله عليه وسلم - لحاجتهم، ثم نبَّههم على موضع الفَضيلة. فيه الحَثُّ على الصَّبر على ضِيْق العيش وغيره من المَكارِه، وأن الغنى والعِفَّة والصبر بيد الله. قال الطِّيْبِي: مَن عَفَّ لكنْ إن أُعطيَ شيئًا لم يَرُدَّه؛ يملأُ الله قلبَه

غنًى، ومَن فاز بالقدَح المُعلَّى وتصبَّر، وإن أُعطي لم يَقبلْ؛ فهو هو؛ إذ الصبر جامعٌ لمكارم الأخلاق. * * * 1470 - حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، أخبرنا مالِكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ". الثاني: (خير له) لأنه إن أعطاه ففيه ثِقَل المِنَّة، وذلُّ السُّؤال، وإنْ منعه فذُلٌّ وخَيْبةٌ، وكان السلف إذا سقَطَ سَوطُ أحدهم لا يسأل مَن يُناوله. وفيه التحريض على الأكْل من عمَل اليد، والاكتسابِ من المباحات. * * * 1471 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ". الثالث: (لأن) إما لام الابتداء، أو جواب قسمٍ محذوفٍ.

(حُزْمة) بضمِّ المهملة، وسكون الزاي. (فيكف) (¬1) أي: فيمنع الله بها وجْهَه من أن يُريق ماءَه بالسُّؤال من الناس، فهو إنْ لم يجد من الحِرَف إلا الاحتطابَ فهو مع ما فيه من الامتهان خيرٌ من المَسأَلة. * * * 1472 - وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: "يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نفسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى"، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَدْعُو حَكِيمًا إلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ. ¬

الرابع: (خضرة)؛ أي: رَوْضةٌ خَضْراء، أو شجرةٌ ناعمةٌ، وسبق في تأنيثه وتأنيث (حلوة) -أي: مُستحلاةٌ- أَوجهٌ، وجمع بينهما حُسن المنظَر، وحلاوة الطَّعم. (بسخاوة)؛ أي: بطِيْب (نفس) من غير حرصٍ عليه، قال (خ): أي: أخذَه ليُنفقه ويتصدَّق به، وأصل السَّخاوة: السُّهولة والسَّعَة. قال (ع): فيحتمل عَوده للأخْذ بلا حرصٍ وطمَعٍ، وإلى الدَّافع، أي: بانشِراحٍ وطيب نفْسٍ. (بإشراف)؛ أي: بتعرُّضٍ له، واطلاعٍ عليه، والإشراف على الشيء الاطلاع عليه، ومنه الشَّرَف وهو العُلوُّ. (كالذي)؛ أي: لذي الجُوع الكاذب، ويسمَّى جُوع الكلب كلما ازدادَ أكلًا ازداد جُوعًا. (واليد العليا) سبق بيانه في (باب: لا صدقةَ إلَّا عن ظَهْر غنًى). (أرزأ) بتقديم الراء على الزاي المفتوحة، ثم همز، أي: نقص، قاله الجَوْهَرِيّ، ومعناه: أُصيبُ، يقال: رزَأْتُه، أي: أَصبْتُه منه. (بعدك)؛ أي: بعد سُؤالك، أو لا أرزأُ غيرَك، وامتناعه من الأخذ مطلقًا مع أنَّه بسَعة الصَّدر وعدَم الإسراف مبارك = مبالغةٌ في التحرُّز؛ إذ مقتضى الجِبلَّة الإسراف والحِرْص، ومَن حامَ حول الحِمَى يُوشك أن يقَع فيه.

51 - باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس

(الفيء) أصله الخَراج والغَنيمة، ثم صار عُرفًا للفقهاء فيما كان من الكفَّار بغير قَهْر وقِتَال. قال (ط): فيه إعطاء السَّائلين مال واحدٍ مرتين، وما كان - صلى الله عليه وسلم - عليه من الكرَم، وفيه الاعتذار للسائل إذا لم يجد ما يُعطيَه، وموعظتُه، والحضُّ على الاستغناء عن النَّاس بالصبر، والتوكُّل على الله، وأنَّ الإجْمال في الطلَب مقرونٌ بالبركة، وفضْل الغنيِّ على الفقير -على تفسير اليد العُليا بالمُعطية-، والتعفُّف إنْ فُسِّرت بالمتعفِّفة، وأنه لا يستحقُّ من بيت المال إلَّا بإعطاء الإمام، ولا يُجبر أحدٌ على الأخْذ، وإنما أشهَدَ عُمر على حَكِيْم خشيةَ سُوء تأوُّله، فبرَّأ ساحتَه بالإشهاد. * * * 51 - بابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ 1473 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأقولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إلَيْهِ مِنِّي، فقال: "خُذْهُ، إذا جاءَكَ مِنْ هذا المالِ شَيْءٌ وأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".

(باب مَن أعطَاهُ الله شيئًا من غَيْر مسألةٍ) وفي بعضها: (باب: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25]). (خذه) إطلاق الأمر بالأخذ محمولٌ على المقيَّد بعده بالشَّرط. (مُشْرِفٍ)؛ أي: طامعٍ. (سائل)؛ أي: طالبٍ له. (وما لا)؛ أي: لا يكون كذلك بأن لا يَجيئك، وتميل نفسك إليه. (فلا تتبعه نفسك)؛ أي: في طلبه، واتركه، وفي الحديث منقبة لعُمر، وبيان زهده. قال (ط): وأن للإمام أن يُعطي الرَّجل وغيرُه أحوجُ منه، وأن ما جاءه من الحلال بلا سؤالٍ فأخْذه خيرٌ من تَرْكه، وأن ردَّ عطاء الإمام ليس من الأَدب. قال الطَّبَري: ندَب - صلى الله عليه وسلم - إلى القَبول سواءٌ أكان المعطي سُلطانًا أو غيره مطلقًا إلَّا ما عُلِمَ أنَّه حرامٌ، وقد قَبلت الصحابةُ الهدايا، وقال عُثْمان: جَوائزُ السُّلطان لحمُ ظَبْي زَكي، وقال عِكْرمة: لا يقبل إلَّا من الأُمراء، وقيل: ما كان من مَأْثَمٍ فعليهم، ومن مَهْنأ فلَنا، وحرَّم بعضُهم جوائزه، وكَرِهها آخرون. قال (ن): المشهور استحباب قَبول غير عَطيَّة السُّلطان، وأما

52 - باب من سأل الناس تكثرا

عطيَّته فإنْ غلَب الحرام حرُمتْ، وإلا فلا، وقيل: القَبول واجبٌ من السلطان دون غيره. * * * 52 - بابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا (باب مَن سأل النَّاسَ تَكَثُّرًا)، بالمثلَّثة، أي: استكثارًا لا من حاجةٍ، ونصْبه على المصْدر. 1474 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ". 1475 - وَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -". وَزَادَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: "فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كلُّهُمْ".

وَقَالَ مُعَلًّى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْأَلةِ. (مُزْعَة) بضم الميم، وسكون الزاي، وبالمهملة: القِطْعة اليَسيرة، وخُصَّ الوجه بهذا؛ لأن الجنايةَ به وقعتْ؛ لأنه بذَل من وجهه ما أُمر بصَونه. قال (خ): يحتمل أنَّه يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقِطًا، لا قَدْر له، فهو كنايةٌ عن ذلك، كما يُقال: فُلان ليس له وجْه عند النَّاس، وأن يكون قد نالتْه العُقوبة في وجْهه حتَّى سقَط لحْمه مشاكلةً للذنب بالعقوبة، كما جاء ممن رآهم - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ الإسراء تُقرَض شفاهُهم، وقال له جبريل: إنهم الذين يقولون ولا يَفعلون، وأن ذلك علامةٌ له وشعارٌ يُعرف به لا مِن عُقوبةٍ مسَّتْه في وجهه. قال (ط): وإذا لم يكن فيه لحمٌ فتُؤذيه الشَّمس يوم القيامة أكثر من غيره. (حتَّى يبلغ العرق)؛ أي: يسخُن النَّاس من قُربها، فيَعرقون، فيَبلغ العَرَق. (ثم بمحمد - صلى الله عليه وسلم -) في الحديث اختصار، فإنهم يستغيثون قبلَه بغير من سبَق، وكلُّ ذلك لبيان رِفْعته وعَجْز غيره عن هذه الشَّفاعة. (وزاد عبد الله) قال (ش): يُريد به ابن صالح أبو صالح بن

الجُهَني كاتِب اللَّيث، وقيل: عبد الله بن وَهْب المصري، كذا رواه ابن شاهِيْن عن عبد العَزيز بن قَيْس المِصْري، ثنا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وَهْب، قال: حدَّثني عَمِّي، قال: حدَّثني اللَّيث، فذكَره. قال (ك): هذا يحتمل التَّعليق حيث لم يقُل: زادني، وأنَّ عبد الله هو كاتِب اللَّيث، مات سنة ثلاثٍ وعشرين ومئتين، قال: ولعلَّ المراد بما حكَى الغَسَّاني عن الحاكم أنَّ البُخَارِي لم يُخرج عنه شيئًا في "الصحيح": أنَّه لم يُخرج حديثًا تامًّا مستقِلًا، انتهى. وقال غيرهما: إن زيادة عبد الله بن صالح عن اللَّيث وصلَها البزَّار، والطبراني في "الأوسط"، وابن مَنْدَهْ في "كتاب الإيمان" له. (بحلقة الباب) بإسكان اللَّام، أي: باب الجَنَّة، أو هو مجازٌ عن القُرب من الله تعالى. (مقامًا محمودًا) هو مَقام الشَّفاعة العُظمى في إراحة أهل المَوقِف، وهي مختصةٌ به - صلى الله عليه وسلم -. (أهل الجمع)؛ أي: أهل المحْشَر الذي يُجمع فيه الأوَّلون والآخِرُون. (وقال مُعلَّى) بفتح اللام المشدَّدة، وقد وصلَه يعقوب بن سُفيان عنه، والمراد أن هذه الرِّواية ليس فيه زيادةُ عبد الله بن صالح. قال (ط): في الحديث ذَمُّ السُّؤال، أي: لغير فقْرٍ واضطرارٍ واحتياجٍ، ويُرجى له أن يؤجر إذا لم يجد عنه بُدًّا. * * *

53 - باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}، وكم الغنى؟ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يجد غنى يغنيه" {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله} إلى قوله {فإن الله به عليم}

53 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}، وَكَم الْغِنَى؟ وَقَوْل النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَا يَجدُ غنًى يُغْنِيهِ" {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (باب قول الله عز وجل: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]؛ أي: لا يكون إلْحاحًا وإبْرامًا، ثم قيل: المعنى: يَسألون ولا يُلحِفون في المسألة، وقيل: لا يسألون أصلًا، كقوله: لا ضَبَّ بها ينجحر أي: لا ضَبَّ ولا انجحار، أي: لا يكون منهم سؤالٌ حتَّى يكون فيه إلحافٌ. (غنى) بكسر الغين، والقَصْر: ضدُّ الفَقْر، وإن صحَّت الرواية بالفتح والمدِّ فإنَّه الكِفاية. (للفقراء) عطفٌ على (لَا يَسألون)، وحرفُ العطف مقدَّرٌ، أو هو حالٌ، أي: قائلًا، نعَمْ، في بعضها: (لقَول اللهِ تعالى: للفقراء)، فيكون معناه: أنَّه شرط في السُّؤال عدَم وُجدان الغنى لوصف الله الفقراءَ بقوله: {لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 273] أي: فإنَّ من استطاع ذلك فله نوعُ غنًى. * * *

1476 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَني مُحَمَّدُ ابْنُ زِيَاد قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي، أَوْ لا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا". الحديث الأول: (الأُكلة) بضمِّ الهمزة: المأكولة، أي: اللُّقمة، وبفتحها: المَرَّة مع الاستِيفاء، ولكنْ لا معنى له هنا كما قال (ش)، قال: ويشهد للأول رواية: (اللُّقمة واللُّقمتان). (ويستحيي) بياءَين، وبياءٍ واحدةٍ. (أو لا يسأل) لا زائدةٌ، وفي بعضها: (ولا يَسأَل)، فـ (لا) غيرُ زائدةٍ. وفيه أن المَسكَنة إنما تكمُل مع العِفَّة عن السؤال، والصبرِ على الحاجة، واستحبابُ الحياء في كل الأَحوال. قال (ط): يُريد: ليس المسكين الكاملُ الذي هو أحقُّ بالصَّدقة، وأحوجُ إليها؛ لأن (الأَكلة والأَكلتان) لا تُخرج عن أصْل المَسكَنة. ثم قال أبو حنيفة، ومالك: إنَّ المسكين أسوأُ حالًا من الفقير، وقال الشَّافعي: الفقير أسوأُ حالًا. * * *

1477 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ". الحديث الثاني: (أشوع) بالشين المعجَمة السَّاكنة، غير منصرفٍ. (كره) قال (ن): الرِّضَا والكَراهة من الله أَمْره ونهيُه، أو ثوابه وعقابه، أو أراد الثواب والعقاب. (قيل: وقال) إما فعلَان، وإما مَصْدران، ولكن كُتبا بغير ألفٍ على لغة رَبِيْعة. قال صاحب "المُحْكَم": القَول في الخير، والقَال والقيل في الشرِّ خاصةً. قال (ح): والمراد إما حكاية أقوال النَّاس كقال فلانٌ وقيل له، من باب ما لا يَعني، وإما نقل أمْر الدِّين بلا حُجَّةٍ ولا بيانِ مَن يُسمِّيه ولا يحتاط فيه. (وإضاعة المال)؛ أي: الإسْراف كدَفْعه لغير رشيدٍ، أو احتمال الغُبن، أو سوء القِيام به في الرَّقيق ونحوه حتَّى يضيع، أو قسمة ما لا ينتفع به الشريك، ويحتمل أن المراد: أنْ يتخلَّى الرَّجل عن كلِّ ماله

وهو محتاجٌ غيرُ قويٍّ على الصَّبْر، ويحتمل أن إضاعة جنْسه عن حقِّه والبُخل به. (وكثرة السؤال) قال (خ): أي: الإكثار من سُؤال النَّاس أموالَهم، أو سؤال المرء عما نُهي عنه من المُتشابه الذِي تُعبِّدنا بظاهره، أو السُّؤال عن أمور النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-[التي] لا حاجةَ لهم بها، ونحو ذلك كما في: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} [الإسراء: 85]، ولهذا قال تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: 101]، فهذا مذمومٌ، بخلاف السُّؤال عما يُحتاج إلى معرفته في الدِّين، نحو: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [البقرة: 219] ونحوه. وذكر (ن): رابعًا، وهو سُؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره؛ لأنه يتضمَّن حُصول الحَرَج في حقِّ المسؤول عنه، فإنَّه قد لا يُريد إخبارَه بحاله، فإنَّه إنْ أخبَره شَقَّ عليه، أو ترَك جوابَه فسُوء أدبٍ. * * * 1478 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَني عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فتَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا"، قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا،

ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا، أَوْ قَالَ: "مُسْلِمًا" قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا، أَوْ قَالَ: "مُسْلِمًا -يَعْنِي فَقَالَ- إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ". 1478 / -م - وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكتِفِي، ثُمَّ قَالَ: "أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ! إنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {فَكُبْكِبُوا}: قُلِبُوا، {مُكِبًّا}: اَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ: كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ، وَكَبَبْتُهُ أَنَا. الحديث الثالث: (غُرير) بضمِّ المعجَمة. (لَا أُراه) بضمِّ الهمزة، أي: أَظُنُّه، وسبق الحديث في (باب: إذا لم يكن الإسلامُ على الحقيقة)، وأنَّ الرَّجل الذي لم يُعطِه: جُعَيْل بن سُراقة. (وعن أَبيه) عطفٌ على مَقول يَعقُوب، أي: أن يَعقُوب رواه بالطَّريقين.

(سمعت أبي) هو محمَّد بن سَعْد بن أبي وَقَّاص، فيكون مُرسَلًا؛ لأنه لم يُسنِده إلى سعد، وجوابه: أنَّ قوله: (فهذا) إشار إلى حديث سعد السَّابق، فهو متصلٌ. (في حديثه)؛ أي: في جملةِ حديثه. (بجُمْعٍ) بالباء الجارَّة، وضمِّ الجيم، وسكون الميم: في محلِّ نصبٍ على الحال، أي: ضَرَب بيده حالَ كونها مجموعةً، وفي بعضها: (فجمع) بالفاءِ، وفعلِ الماضي، وفي بعضها: (مَجمَع) بلفظ المَفْعَل، فيكون مضافًا إلى: (بين) اسمًا لا ظَرفًا كقوله تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} [الأنعام: 94] على قراءة الرَّفْع. (وكتفي) فيه اللُّغات الثلاثة المشهورة. (أقْبِل) يُروى بهمزة وصْلٍ تُكسر في الابتداء، وفتْح الموحَّدة، من القَبُول، أي: لا تعتَرض، ورُوي بقطع الهمزة مفتوحةً من الإِقْبال. قال التَّيْمي: كأنه لمَّا قال ذلك تَولى ليذهب، فأمرَه بالإقبال ليتبيَّن له وجه الإعطاء والمنْع. ورواه مسلم: (أإقبالًا) بهمزة استفهام، ونصب (إقبالًا) على المصدر، أي: أتُقاتل قتالًا، أي: أتُعارض فيما أقول مرَّةً بعد مرةٍ كأنَّك تُقاتل، قال (ش): ويصحُّ أن يكون مفعولًا لأجله. ثم إنما أعطى الرَّجل ليتألَّفه ليستقرَّ الإيمانُ في قلبه، وعَلِم أنَّه إن لم يُعطه قال قولًا أو فعل فعلًا دخَل به النارَ، فأعطاه شفَقةً عليه، ومنَع

الآخَر عِلْمًا منه برُسوخ الإيمان في صَدْره، ووُثوقًا بصبره. (أي سعد) منادى بـ (أَيْ) مبنيٌّ على الضمِّ؛ لأنه مفردٌ. قال (ك): ومناسبة الحديث للتَّرجمة بما فيه من تَرْك السُّؤال، ولعلَّه مستفادٌ من تَرْك الرَّجل المَشْفوع له ذلك. قال (ط): فيه الشَّفاعة من غير أن يَسأَلها المشفوع له، وأنه لا يُقطَع لأحدٍ بحقيقة الإيمان، وأنَّ الحِرْص على هداية غير المُهتدي آكَدُ من الإحسان إلى المهتدي، والأمر بالتعفُّف والاستغناء، وتَرْك السؤال. (فكبكبوا ...) إلى آخره، فَسَّر به المذكور في آية الشُّعراء، يُريد أن كبَّ متعدٍّ، وأكبَّ لازمٌ، وهو غريبٌ أن يكون القاصِر بالهمزة والمتعدِّي بحذْفها، ويجوز أن تكون همزةُ (كَبَّ) للضَّرورة. (فكبوا) من الكَبِّ، وهو الإلْقاء على الوجْه، وفي بعضها: (قُلبوا) بالقاف، واللام، والموحَّدة. (مكبًّا) إشارةٌ للمذكور في (سورة المُلك)، وعادة البُخَارِيّ إذا كان في القُرآن لفظٌ يُناسب لفظَ الحديث يذكُره استطرادًا. (غير واقع)؛ أي: غير لازمٍ. (وقع)؛ أي: كان متعديًا. (أكبر)؛ أي: أسَنُّ، فإن عمُره مائةٌ وستون سنةً، والإشارة بهذا إلى أنَّه من رواية الأكابِر عن الأصاغِر. * * *

1479 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَجدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيُسْأَلُ النَّاسَ". الحديث الرابع: (ولا يفطن)؛ أي: لا يُعلم بحاله حتَّى يُتصدَّق عليه. (فيتصدق) بالنَّصب، وكذا قوله: (فيسأل)، لأنها في جواب النَّفي. قال (ش): ويجوز في (يسأل) الرَّفع. * * * 1480 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، ثُمَّ يَغْدُوَ -أَحْسِبُهُ قَالَ- إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: صَالِحُ بْنُ كيْسَانَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ. الخامس: (أحسبه)؛ أي: أظنُّه (قال: يغدو إلى الجبل)؛ أي: موضِع الحطَب.

54 - باب خرص التمر

واعلم أن تسمية الغني من جملة التَّرجمة، ولم يذكر فيما ذكره ما يدلُّ عليها، إما لأنَّه لم يجدْه على شَرطه كحديث "المصابيح" للبغَوي مرفوعًا: "مَن سأل وعندَهُ ما يُغْنيه؛ فإنما يَستكثِر من النَّار"، قالوا: يَا رسول الله! وما يُغنيه؟، قال: "قَدْر ما يُغدِّيه ويُعشِّيه"، وفي أخرى: "شِبَعُ يومٍ وليلةٍ"، وفي أُخرى: "خمسون دِرْهمًا، أو قيمتُها"، وفي أخرى: "أُوقيَّةٌ، أو عَدْلها"، ويحتمل أن ذلك يُستفاد من لفظ: (غنًى يُغنيه)؛ فإنَّ معناه شيئًا يقَع موقعًا من حاجته، فمَن له ذلك فهو الغنيُّ. * * * 54 - بابُ خَرْصِ التَّمْرِ (باب خَرْص التَّمْر) 1481 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: "اخْرُصُوا"، وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا: "أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا"، فَلَمَّا أتيْنَا تبوكَ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ"، فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلقَتْهُ بِجَبَلِ

طَيِّيءٍ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، فَلَمَّا أَتى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ؟ "، قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ"، فَلَمَّا -قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كلِمَةً مَعْنَاهَا- أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: "هَذِهِ طَابَةُ"، فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: "هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ" قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَج، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا". 1482 - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو: "ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ". 1482 / -م - وَقَالَ سُلَيْمَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّاس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهْوَ حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يَقُلْ: حَدِيقَةٌ. (تَبُوك) بفتح المثنَّاة فوق، وخِفَّة الموحَّدة المضمومة، والكاف، غير منصرفٍ: بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلةً من طرَف الشَّام.

(إذا امرأة) قال ابن مالك: سوَّغ الابتداءَ بالنَّكِرة الاعتمادُ على (إذا) الفُجائية، فمتى كانتْ قرينةٌ صحَّ الابتداء. (اخرَصوا) بفتح الراء، والخَرْص بفتح الخاء: حَزْرُ التَّمْر، مِنَ الخَرْص، وهو الظَّنُّ؛ لأن الخَرْص يُقدَّر بظَنٍّ. (أحصي)؛ أي: عُدِّيه، واحفَظي قدْره. (أما) بتخفيف الميم. (إنها) بكسر (¬1) الهمزة إنْ جُعلت (أمَا) استفتاحيةً، وبفتحها إنْ جُعلتْ بمعنى حقًّا. (فليعقله)؛ أي: يشُدُّه بعِقَال. (فعقلناها) ويُروى: (ففَعلْنا). (بجبل طيءٍ) في بعضها: (بجبلَي)، أي: وهما: أَجَاء -بفتح الهمزة، والجيم، والمدِّ- وسَلْمى. (ملك أيلة) بفتح الهمزة، وسكون المثنَّاة تحت، وباللام: قَلْعةٌ على ساحِل البحْر، آخرَ الحجاز، وأوَّل الشَّام، واسم المَلِك: يُوحَنَّا بن رُوْبَة؛ قاله الحَرْبي في "كتاب الهدايا"، نعَمْ، في "مسلم": جاءَ رسولُ ابنُ العَلْمَاء صاحب أَيْلَة، يُستفاد منه أنَّ العَلْماء أُمُّه، وذاك اسمه، واسم البَغْلة: دُلْدُل، وذلك سنة تسْعٍ، أما البغلة التي كان عليها في حُنَين، ويقال لها: النَّدى، فأهداها له فَرْوة بن نعامَة الجُذَامي كما في "مسلم". ¬

(وكساه)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كسَى ملِكَ أَيْلَة. (ببحرهم)؛ أي: بأرضهم وبلْدتهم، تقول العرب: هذه بَحريُّنا، وفي بعضها: (ببحْرتهم)، كأنه - صلى الله عليه وسلم - أقطعه ذلك، وفوَّض إليه حُكومته. (جاء حديقتك)؛ أي: قدْر ثَمَر حديقتك. (عشرة) نصب بنَزْع الخافض، أي: جاءَت، بمقدار كذا، أو خبر (جاء) بإجرائها مَجرى كان. قال (ش): وجوَّز بعضهم أن يكون حالًا. (خَرْص) منصوبٌ بدلٌ من عشَرة، أو بيانٌ، وجاء الرفْع فيهما، أي؛ الحاصل عشرة، أو ثمرتها، وجاء الرَّفع في خَرْص خبرَ مبتدأ محذوفٍ، ورُوي بالفتح مصدرًا، وبالكسر اسمًا. (فلما) هو مِن قَول ابن بكَّار. (قال ابن بكار) هو مَقول البُخَارِيّ. (طابة)؛ أي: المدينة، فهو من أسمائها كطَيْبة غير منصرفٍ للعلَمية والتأنيث، بمعنى الطَّيِّبة، وكان اسمها يَثْرِب، فسماها - صلى الله عليه وسلم - بذلك. (يحبنا ونحبه) قيل: على حَذْف مضافٍ، أي: يُحبُّنا أهلُه ونحبُّه، وأهلُه الْأَنصار سكَّان المدينة، أو على المجاز، أي: نفْرح برُؤيته وقُربه منا، ويَفْرح هو بنا لو كان ممن يَعقل، وقيل: بل حقيقةٌ، جعَل الله فيه إدراكًا ومحبَّةً كما في تَسبيح الحصَا، وحَنيْن الجِذْع، وثبَت أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كلَّمه، فقال: "اُثْبُت أُحُد، فليس عليكَ إلَّا نبيٌّ، أو شهيدٌ".

55 - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري

(دور) جمع دار، كأُسْد وأَسَد، أي: القبائل الذين يَسكنون الدُّور بمعنى المَحالِّ. (النَجَّار) بفتح النُّون، وتشديد الجيم. (الأشهل) بفتح الهمزة، وسكون المعجَمة، وفتح الهاء، وباللام. (سَاعِدة) بكسر العين المهملَة. (الخزرج) بفتح المعجَمة، وسكون الزَّاي، وفتح الراء، وبالجيم. (وقال سليمان)؛ أي: مِنْها تقديم بني الحارِث علي بني ساعِدة، وصلَه البُخَارِيّ في (الحجِّ). (وقال سليمان عن سعد) وصلَه أبو علي أَحْمد بن الفَضْل بن خُزَيْمة في "فوائده"، ومن طريقه أخرجه الحافِظ الضِّيَاء في "الأحاديث المُختارة". (بمعنى: خيرًا)؛ أي: كان لفْظه خيرًا، وإنْ لم يذكُرها النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فهي مقدَّرةٌ في كلامه. وفيه قَبول هدايا المشركين، وأن الإمام يُعَلِّم أصحابَه أمورَ الدُّنيا كما يُعلِّمهم أمور الآخرة، وفيه مُعجِزتان للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومَدْح الأَنْصار. * * * 55 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا.

(باب العُشْر فيما يُسْقَى) (في العسل) قيل: وجْهُ دُخوله في الباب أن مقتضى الحديث أن ما لا سَقْيَ فيه أصلًا كالعسَل لا زكاةَ فيه. قال (ط): أوجَب أبو حنيفة الزَّكاةَ في العسَل، وليس فيه خبرٌ ولا إجماعٌ، وكذلك إيجابُه الزكاة في البُقُول والرَّياحين، وما لا يُوسَق، وقال الجمهور بخلافه؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانت البُقول في زمَنه، ولو أخذ الزكاةَ منها مرَّةً لم يَخْفَ. * * * 1483 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح نِصْفُ الْعُشْرِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هذا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتُ في الأَوَّلِ؛ يَعْنِي حَدِيثَ ابنِ عُمَرَ، وفِيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وبَيَّنَ في هذا وَوَقَّتَ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَم إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ بِلَالٌ: قَدْ صَلَّى، فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ. (عَثَريًّا) بمهملةٍ، ومثلثةٍ مفتوحتين، وراءٍ، ومثنَّاةٍ تحت مشدَّدةٍ.

قال (ح): ما يَشْرب بعُروقه، أي: وهو المسمَّى بالبَعْل في الرواية الأُخرى، وقال الأكثر: هو الذي يشْرب بماء السَّماء الذي تَنكسِر حولَه الأرض وبغَير حَرْثه، قيل: مأخوذٌ من العَاثُور، وهو السَّدُّ الذي يُصنعَ ليَرجع الماءُ إلى الزَّرع، وقال التَّيْمي: لأن الماشي يتعثَّر بالحُفَرِ التي تجتمع من المطَر. (العُشْر) في تفرقته - صلى الله عليه وسلم - بذلك الرِّفقُ بأرباب الأموال، وبالمُستحقِّين. (بالنضح) هو شُربٌ دون رِيٍّ، والناضح: البَعير يُستقَى عليه، والمراد: ما سُقِي بالسَّواني، أي: النَّواضح. (قال أبو عبد الله)؛ أي: البُخَارِيّ، ومحلُّ هذا الكلام كما قالَه التَّيمي: الباب الثاني عَقِبَ حديث أبي سعيد، ولعلَّ هذا من غلَط النَّاسِخ، وغرَضه أن حديث أبي سعيد فيه القَدْر الذي تجب فيه الزكاة، فهو مبيِّنٌ لإطلاق حديث ابن عُمر: "العُشْر ونِصْف العُشْر" من غير ذكْره النِّصاب. قال (ك): وفي نسخة الفِرَبْرِيّ ذكْره هناك. قال: وبتقدير أن يكون مذكورًا في هذا الباب، فليس غلَطًا؛ لأن حديث أبي سَعيد قد سبق في (باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنْز)، فصحَّ قوله. (هذا تفسير الأول)؛ أي: السابق في ذلك الباب، وإنْ كان يُعاد في الباب الآتي.

قلتُ: وهو معكوسٌ؛ لأن غرَض البُخَارِيّ أن حديث أبي سَعيد يقضي على حديث ابن عُمر لا العَكْس، وقائلُه؛ نعَمْ، هو يقضي عليه من حيث بيان القَدْر الواجِب، لكنْ ليس غرَضَ البُخَارِيّ. (والمفسَّر)؛ أي: بفتْح السِّين. (يقضي على المبهم)؛ أي: الخاصُّ يقضي على العامِّ بالتَّخصيص، لا أن مُراده أنها من المُجمَل والمُبيَّن؛ لأن الغَرَض أن حديث ابن عُمر دلالتُه واضحةٌ، على أن هذا اللَّفْظ ليس في نُسْخَة الفِرَبْرِي. (إذا) يتعلَّق بـ (مقبولةٌ). (الثبت) بتحريك الموحَّدة: الثَّبات. قال (ط): اتفقوا على اعتبار النِّصاب سِوى أبي حنيفة، فإنَّه يُوجِب الزكاةَ في قَليله وكثيره، وهو خِلاف السنَّة، قيل: وخِلاف الإجماع، وقد ناقَض ذلك في الرِّقَةَ، أي: حيث جاء فيها ربُع العُشْر، وجاء: "ليسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صدَقةٌ"، فجعَل النصابَ قاضٍ على الإطلاق هناك، ولم يُوجِب الزكاة إلَّا في خمْسِ أواقي. قلتُ: إن ادَّعى في الثِّمار أن حديث ابن عُمر متأخِّرٌ، والعامُّ إذا تأخَّر كان عنده ناسِخًا للخاصِّ المتقدِّم، ولم يَثبت عنده تأخُّر حديثه: "في الرِّقة ربُع العُشر"، عن حديث: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ أَواقٍ"، يكون ذلك جَوابًا له. (كما روى الفضل) وصلَه أَحْمد.

56 - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

قلت: ويؤخذ من ذكر البُخَارِيّ ذلك أنَّ الفضْل كان مع النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين دخَل البيت، وبلالٌ، وأُسامةُ، وقد صرَّح به النَّسائي في روايته. (وقال بلال) وصلَه البُخَارِيّ في (باب الحجِّ). (فأُخِذَ) بالبناء للمَفعول، ومُراده: زيادةُ بلالٍ عُمِل بها، ولا يُقال: إنها منافيةٌ لقَول الفَضْل: (لم يُصَلِّ)، فليس من باب زيادة الثقة؛ لأنا نقول: مُراده بأنه لم يُصَلِّ لم أرَه صلَّى. ووجْه الشَّبَه بينه وبين زكاة الثَّمَر: أنَّه عمَلٌ بالزيادة في الموضعين لا أنَّ أحدهما مُبهَمٌ، والآخَر مفسَّرٌ. * * * 56 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ (باب: ليسَ فيما دُوْن خمسةِ أوَسُقٍ صدقَةٌ) 1484 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا أقلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ، وَلَا فِي أقلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أقلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ". قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ

57 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟

خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْم بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بيَّنُوا. (فيما أقل)، (ما) زائدةٌ، و (أقل) مجرورُ (في) بالفتحة، بدليل قوله بعده: (ولا في أقلَّ). قال (ش): ومنهم من قيَّده بالرفع، أي: فيكون (ما) موصولةً حُذِفَ صَدْر صِلَتها. (خمسة أوَسق) هي ألفٌ وستُّمائةِ رَطْلٍ. (أواقي) جمع أُوقِيَّةٍ بالتَّشديد والتَّخفيف، وفُعِل بأَواقٍ كإعلالِ قاضٍ، وإنما اعتُبر النِّصاب ليبلغ حدًّا يحتمل المواساةَ. * * * 57 - بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وهَلْ يُترَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟ (باب أخْذ الصَّدقَة عند صِرَام النَّخْل)، بكسر الصَّاد، قال (ك): وفتْحها: جَداده، أي: قَطْع ثمره، وأَصْرَم، أي: جاء وقْتُ صِرامه. قال الإسماعيلي: قوله: (عند صِرَام النَّخْل)، أي: بعد أن يجِفَّ في المِرْبَد ويصيرَ تمرًا، ولكنَّ ذلك لا يَتطاول، فحسُن أن يُنسب إليه كما قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، فيمن قال: إن

ذلك في الزكاة، وإنما ذلك بعد أن يدَاس ويُنَقَّى. * * * 1485 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضي الله عنهما - يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً، فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لا يَأْكلُونَ الصَّدَقَةَ؟ ". (من ثمره) هو معنى قال في الأول: من ثمره؛ لأنهما متلازمان، وإنْ تغاير مَفهوماهما. (ينحى) بالنَّصب. (كومًا) بضمِّ الكاف: القِطْعة العظيمة من الشَّيء. قال الجَوْهَري: يُقال: كوَّمتُ كُومةً بالضمِّ إذا جمعتَ قِطعةً من تُرابٍ ورفعتَ رأسها، وفي بعضها بفتح الكاف، وفي بعضها: (كومٌ) بالرفع. (فجعلها) في بعضها: (فجعله)؛ أي: المَأْخُوذ، وسيأتي في (باب: ما يُذكر في الصَّدَقة): أن الآخِذ هو الحسَن. (أما علمت) في بعضها: (ما عَلِمْتَ) بتقدير همزة الاستفهام.

58 - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

(آل مُحَمَّد) هم بَنُو هاشِم، وبنو المُطَّلِب عند الشَّافعيّ، وأبو حنيفة ومالك: بنو هاشِم خاصةً، وقيل: قُرَيش كلُّها. (صدقة) ظاهره يَعمُّ الفَرْض والنَّفْل، لكن السِّياق يخصُّها بالفَرض؛ لأن الذي يحرم على آله إنما هو الواجبات. وفيه تمكين الصِّبيان من اللَّعِب بما لا يَملكونه حالةَ الفرَح بالأحوال المتجدِّدة إذا لم يكن فيه ضرَرٌ. قال (ط): ودفْع الصَّدقات للسُّلطان، وأن المَسجِد يُنتفع به في أمر جماعة المسلمين بجمْع الصدقة فيه، ولذلك كان يقعُد (¬1) للوفود، والحُكْم بين النَّاس، ولَعِب الحبَشة بالحِرَاب، وتعلُّم المُثاقَفة، وإدخالُ الأطفال المَساجد، وأن الطِّفْل يتجنَّب الحِرَاك كالكبير، وأنهم يُعَرَّفون سبَب النَّهي ليبلِّغوا وهم على عِلْمٍ منه. * * * 58 - بابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، فَلَمْ ¬

يَحْظُرِ الْبَيع بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجبْ. (باب مَن باعَ ثِمارَه أو نَخْله (¬1) أو أَرْضَه) ذكَرهما مع أنهما لا زكاةَ فيهما على إرادة ما فيهما من ثَمَرٍ وزَرْعٍ، أي: إذا بِيْعا معًا؛ لأن البَيع قد يقَع فيهما، وقد يقَع في الثَّمر أو الزَّرع وحدَه. (يبدو)؛ أي: يظهَر، والمراد: إذا بِيْعتْ (¬2) وحدَها، أما مع النَّخْل فيجوز إجماعًا. (فلم يحظر) هو من قَول البُخَارِيّ، أي: لم يحرِّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيعَ بعد البدوِّ على أحدٍ سواءٌ وجَب عليه الزكاة أَوْ لا، فكأنه تفسيرٌ، وعقَّبه بالفاء إشارةً إلى أنَّه يُستفاد من لفْظ (حتَّى) التي للغاية؛ إذْ ما بعدَها مخالفٌ لما قبلَها. قال (ط): غرَضه الرَّدُّ على الشَّافعي حيث منعَ البيعَ بعد الصَّلاح، حتَّى تُؤدَّى الزكاة منه، فخالف إباحةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - له. قال (ك): المستحِقُّ شريكٌ، فبيع حصَّته بيعٌ باطلٌ إلا بإذنٍ، فلا يصحُّ البيع إلَّا فيما سِوى الواجب، وأيضًا فالمفهوم لا عُمومَ له، فلا ¬

يَلزم كون كلِّ ثمرةٍ بدا صلاحُها يجوز فيها البيع لجوازِ مانعٍ آخر. * * * 1486 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ". الحديث الأول: (وكان) يحتمل عَود الضَّمير للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولابن عُمر، فقائله إما ابن عمر، وإما ابن دِيْنار. (عاهته)؛ أي: آفتُه، أي: فيصير على الصِّفة المطلوبة فيه كظُهور النُّضْج، ومبادئ الحَلاوة بأن يتلوَّن ويَلين، أو يتلوَّن بحُمْرةٍ، أو صُفرةٍ، أو سوادٍ، ونحوه، فإنَّه حينئذٍ يأْمَن من العاهات، وقبل ذلك رُبَّما تتلَف لضَعْفها، فلم يَبْقَ شيءٌ في مُقابلَة الثمن، فيكون مِن أكل أموال النَّاس بالباطِل، نعَمْ، يُخصُّ من عُموم ذلك ما إذا شرَط القَطْع، فإنَّه جائزٌ إجماعًا. * * * 1487 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

59 - باب هل يشتري صدقته؟

1488 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيع الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ. الثاني: (تُزهي) بضمِّ أوَّله: مِن أَزْهتْ الثَّمرة. (حتَّى تَصْفَار)؛ أي: أو تصفَرَّ، أو تَسوَدَّ، أو نحو ذلك، فهو للتَّمثيل، ويُقال أَيضًا: زهَى النَّخْل: ظهَرت ثمرتُه، وأزهى: احمرَّ أو اصفرَّ، وقال الأَصْمَعي: لا يُقال: أَزْهى بل زَهى. قال الخَلِيْل: أي: بَدا صلاحُه. قال ابن الأَثِيْر: منهم مَن أنكر يُزهي، كما أن منهم من أنكر يَزهو. قال (ك): والحديث الصَّحيح يُبطل قَول مَن أنكَر الإزْهاء. * * * 59 - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقتهُ غَيْرُهُ؛ لأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نهى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءَ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.

(باب: هل يَشتَري صدَقتَه؟) 1489 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: "لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إلا جَعَلَهُ صَدَقَةً. الحديث الأول: (استأمره): استشَاره. (لا تعد)؛ أي: اقطَع طمَعك منه، ولا تَرغبْ فيه. (فبذلك)؛ أي: فلهذا كان ابن عُمر إذا اشتَرى شيئًا كان قد تصدَّق به إنما يشتريه ليتصدَّق به ثانيًا لا ليَنتفع. (يترك)، في بعضها: (لا يترك)، فيُؤوَّل على معنى التَّخْلية بتقدير: من، أي: لا يخلي الشخص من أن يبتاعه في حالٍ إلَّا حال صدقة، أو لغرضٍ إلَّا لغرض الصدقة. * * * 1490 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ،

60 - باب ما يذكر في الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -

وَظَننتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لا تَشْتَرِي، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئهِ". الثاني: (حملت) المراد تَمليكه للغازي لا أنَّه وقَفه، وإلا لمَا صحَّ أن يَبتاعه. (في سبيل الله) المُتبادر إرادة الجهاد. (فأضاعه)؛ أي: لم يَعرف قدْره، فأراد أن يَبيعه بالوَكْس. (لا تشتره) في بعضها: (لا تَشتريه) وهو إشباع الكسرة هاءً. (كالعائد) الغرَض من التشبيه بذلك: تَقبيح هذا الفِعل كما يَقبُح أن يَقيءَ ثُمَّ يأْكلَه. * * * 60 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (باب ما يُذكر في الصَّدَقة) 1491 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كِخٍ كِخٍ" لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ

قَالَ: "أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ". (كخ) بفتح الكاف وكسرها، وسكون الخاء، ويجوز كسرها مع التَّنوين، وهي كلمةٌ يُزجَر بها الصِّبيان، أي: اتْرُكْه وارمِ به، وأشار البُخَارِيّ في (باب: مَن تكلَّم بالفارسية) إلى أنَّها أعجميةٌ مُعرَّبةٌ. (أما شعرت) هذه الكلمة تُقال في الشَّيء الواضح، وإنْ لم يكن المُخاطَب عالمًا به، أي: كيف خَفِيَ عليك مع ظُهور تحريمه؟ وهو أبلَغُ في الزَّجْر. والحِكْمة في تحريمها عليهم؛ لأنها مطهِّرة كما قال تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] فهي كغُسالة الأوساخ، وآلُ محمد - صلى الله عليه وسلم - منزَّهون عن أوساخ النَّاس، وإما لأن أخْذها مَذلَّةٌ؛ لأنها اليد السُّفلى، ولا يَليق بهم الذلُّ والافتقار إلى غير الله تعالى، ولهم اليد العُليا، وإما أنَّهم لو أخذوها لطالَ لسان الأعداء أن محمدًا يَدعونا إلى ما يأْخذه، فيُعطيه لأهل بيته، قال تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الأنعام: 90]، ولهذا أمر أن يصرفه إلى فُقرائهم في بلدتهم. قال الطَّحَاوِي: قال أبو حنيفة: تحلُّ الصدقة لهم فَرضًا أو نَفلًا؛ لأنها إنما كانت محرمةً من أجْل أن لهم الخمُس من سهم ذي القُربى، فلمَّا انقطع ذلك بموت النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حلَّ بذلك لهم ما كان حرامًا، وقال صاحباه: تَحرُم عليهم كلاهما. * * *

61 - باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -

61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (باب الصدَقة على مَوالي أَزواج النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال الإِسْماعِيلي: ساق فيه حديث مولاة مَيْمُونة، فلو عبَّر فيه بالإفراد كان أَولى من التَّعبير بالجمْع. قلتُ: فيه قصَّة بَرِيْرة، فناسبَ التعبير بالجمع. 1492 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلَّا انتفَعْتُمْ بِجلْدِهَا". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكلُهَا". الحديث الأول: (مولاةٌ)؛ أي: عَتِيْقة، وهو مرفوعٌ نائبٌ عن الفاعل لـ (أُعطِيَ). (لميمونة) صفةٌ لـ (مولاة). (من الصدقة) متعلِّقٌ بـ (أُعْطِيت)، أو صفةٍ لـ (شاةٍ). (إنما حرم أكلها) وجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أن الأكل غالبٌ في اللَّحم، فكأنه قال: اللَّحم حرامٌ لا الجِلْد. * * *

1493 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبة، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلنا هَدِيَّةٌ". الثاني: (مواليها)؛ أي: ساداتها، إما بمعنى المُتسبِّبين في عِتْقها بالكتابة، وكأنهم أعتَقوها، والمَولى يُطلق على المُعتِق، وله إطلاقات أُخَر في المعتَق، وابن العَمِّ، والناصِر، والجَارِ، والحَلِيْف. قلتُ: أو المراد مالكُها؛ لأن المكاتَب لم يخرج عن مِلْك سيِّده، ومواليها هم بنو هِلال. (اشتريها)؛ أي: بما يُريدون من الاشتراط، فإنْ قيل: هذا الشَّرط يُفسِد البيع، فكيف قال: (اشتَرِطي لهم)؟ ويصير أَيضًا في صُورة المُخادَعة. قيل: أجاب بأن هذا من خصائص عائشة، أو المراد الزَّجْر والتَّوبيخ؛ لأنه كان بَيَّنَ لهم حُكم الوَلاء، وأن هذا الشَّرط لا يَحلُّ، فلمَّا ألَحُّوا فيه، وخالَفوا الأمر؛ قال لعائشة: لا تُبالي سواءٌ شرَطْتيهِ أو لا، فليس: (اشتَرطي) للإباحة. (يُصدق) مبنيٌّ للمفعول، والهَدِيَّة ما يُنقَل لبَيت المُتَّهِب إكرامًا،

62 - باب إذا تحولت الصدقة

وأما الصدقة فهي هبةٌ لثَواب الآخرة. * * * 62 - بابٌ إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ (باب إذا تَحوَّلت الصدقة) أدخل (ك) حديثَه في الترجمة السابقة، وأسقطَه. 1494 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ "، فَقَالَتْ: لَا، إلا شَيْءٌ بَعَثَت بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتي بَعَثَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا". الحديث الأول: (إلا شيء) استثناءٌ من محذوفٍ، أي: لا شَيءَ إلا شيءٌ كذلك. (نُسيبة) بضم النُّون: اسمُ أُمِّ عَطِيَّة. (بعثت) بالخِطَاب. (محِلها) بكسر الحاء: مِن حَلَّ: إذا وجَب، قال الزَّمَخْشَري: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] أي: مكانَه الذي يَحِلُّ فيه، أي:

يجب أن يُنحَر فيه، وقال التَّيْمي: أي: بلَغتْ حيث يَحِلُّ أكلها، مَفْعِل من حَلَّ الشيء. والمعنى: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - بعَث إلى أُم عَطِيَّة بشاةٍ من الصَّدَقة، فبعثتْ هي إلى عائشة من تلك الشاة هديَّةً، وهو معنى قول البُخَارِيّ: (تَحوَّلَتْ). * * * 1495 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ". وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، سَمعَ أَنسًا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: (عليها صدقة) قدَّم الخبر لإفادة الاختصاص، أي: لا علَينا، وحاصلُه: أنَّه إذا قبضَها المتصدِّق عليه زال عنها وصْف الصَّدقة، فيَجوز للغني شراؤها منه، وللهاشميِّ أكلُه منها. (وقال أبو داود) أي: لسُليمان الطَّيَالِسِي، وهو في "مسنده". (سمع) بيَّن به أن قَتادة صرَّح بالسَّماع بخلاف قوله: (عن) في الأُولى، فإنَّه مدلَّسٌ. قال (ط): لا يدخل أزواجه - صلى الله عليه وسلم - في آله بالاتفاق، وأما أكله - صلى الله عليه وسلم -

63 - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا

الهديَّةَ فلِتأَلُّف القلوب، والدُّعاءِ للمحبَّة، ويُثيب عليها بمثْلها، وبأعظمَ منها، فلا مِنَّةَ بخلاف الصدقة. * * * 63 - بابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ في الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا 1496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأخْبِرْهُمْ أنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأخْبِرْهُمْ أنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيائِهِمْ فترَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ". (باب أخْذ الصَّدَقة من الأَغنياء، وتُرَدُّ في الفُقراء حيث كانوا) قيل: يُريد بذلك أنَّه يجوز نقل الزكاة عن بلَد المال مع وُجود المستحقِّين فيه كما يَقولُه أبو حنيفة، وقال الإِسْماعِيْلي: ظاهره أراد منْع النَّقْل كما قال الشَّافعي.

64 - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم}

قال (ك): أي: يرَدُّ على فُقراء أولئك الأغنياء حيث وُجِدوا هناك ولا يُنقل، وإلا لجازَ النَّقْل، وسبق بيان الحديث في (أبواب الزكاة). (أهل الكتاب) بدلٌ مما قبلَه لا صفةٌ، وذكَرهم -وإنْ كان في اليمَن غيرُهم من المُشركين- تَغليبًا. (أطاعوا): انقادوا. (كرائم): نَفائِسَ. (اتق) تذييل مما يشتمل الظُّلم بأَخْذ الكَرائم وغيره. (حجاب) تعليل الاتقاء بنفْي الحِجاب تمثيلٌ للدَّعوة بمن يَقصد السُّلطان متظلِّمًا، فلا يُحجب عنه. وفيه إجابة دعاء المظلوم، ووَعْظ الإمامِ الولاةَ في أمور الرعيَّة، والتخويف بعاقبة الظُّلم، قال تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]. * * * 64 - بابُ صَلَاةِ الإمَام وَدُعَائه لصَاحب الصَّدقَة، وَقَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (باب صلاة الإمامِ ودُعائه) 1497 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أتاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ". فَأَتاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوفَى". (اللهمَّ صل)؛ أي: ارْحَمْ واغْفِر، فالصلاة من الله مغفرةٌ، فهو امتثالٌ لقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}، أي: استغفِرْ لهم، ولا يُحسُن لغير النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (اللهمَّ صَلِّ على فُلانٍ) -إلَّا الأنبياء والرُّسل- إلَّا تبَعًا، كما لا يقال: محمَّدٌ عز وجل، بل ذلك مخصوصٌ بالله تعالى، فقوله ذلك لأَبي أَوفى وغيرِه مختصٌّ به، واختُلف هل هو حرامٌ، أو مكروهٌ، أو أدبٌ؟ ثلاثة أوجهٍ، نعَمْ، يُستحب الدعاء للمالِك بأن يُقال: آجَرَك الله فيما أعطَيتَ، وباركَ لك فيما أبقَيتَ، أو يقال: اللَّهمَّ تقبَّلْ منه واغفِرْ له، وأوجَب الظاهريةُ الدُّعاء له. وقال (ط): معنى: (صَلِّ عليهم)، أي: عند الموت صلاةَ الجنازة حملًا على معناها الشَّرعي، أو أن ذلك من خصائص النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُنقل أنَّه أمَرَ السُّعاة بذلك، ولو وجَب لأمرَهم به، وعلَّمهم كيفيته، وبالقياس على استيفاء سائر الحُقوق؛ إذ لا يجب الدعاء فيه. قال (خ): ومعنى الصلاة لغةً: الدُّعاء، وذلك مختلفٌ، فصلاته لأمته دعاءٌ بالمغفرة، وصلاتهم عليه دعاءٌ بزيادة القُربة، ولا يليق بغيره - صلى الله عليه وسلم -. * * *

65 - باب ما يستخرج من البحر

65 - بابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ، فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءَ. (باب ما يُستَخرج من البَحْر) (العَنْبر) بسكون النُّون، وفتح الموحَّدة: معروفٌ، بخلاف العبير، بكسر الموحَّدة، وسكون المثناة تحت، فإنَّه أخلاطٌ تجمع بالزَّعفران. (دَسَره) بفتح المهملَتين: دفَعَه، ورَماهُ إلى شاطئه، والظَّاهر أنَّه زبَدُه، وقيل: هو رَوث دابَّةٍ بحريَّة، وقيل: نباتٌ في قَعْر البحر تأكله بعض دوابِّه، ثم تقذِفُه رَجيْعًا، وقال ابن سِيْنا: نَبْعُ عينٍ في البحر، وقيل: من كُور النَّحل يخرج من السَّيل بجزائر البحر. (وإنما) إلى آخره، وصلَه البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وقصَد بذلك الردَّ لقَول الحسَن، أي: لمَّا قال: في الرِّكَاز، وقدَّمه (¬1) كان للحصر، فخرَج ما يُوجد في الماء، أو أنَّ لفْظ الزكاة لا يَتناول ما في الماء، بل ما رُكِزَ في الأرض. ¬

قال (ط): اللُّؤلؤ والعَنْبر متولِّدان من حيَوان البحر، فأشبَها السَّمَك، فلا يكونان رِكازًا. قال التَّيْمي: ليس فيه دليلٌ على وُجوب الزكاة، ولا على عدَمه فيهما، لكنْ لمَّا كان في ذكر البحر لم يُذكر الزكاة معه، ولا الخُمُس عُلِمَ أن حكمه ليس كالرِّكَاز. * * * 1498 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بني إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ ألفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ، فَلَمْ يَجدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ". (وقال الليث) وصلَه البُخَارِيّ في (البيوع). (فرمي بها) يقصد أن الله يُوصِلُها إلى صاحب المال، وسيجيء الحديث مطوَّلًا في (باب الكفالة بالقَرْض). قال (ط): في أخْذ الرَّجل الخشَبة حَطَبًا دليلٌ أن ما يُؤْخَذ من البحر لا شيءَ فيه، وهو لمن يستَحِقُّ، وأن الله متكفِّلٌ بعَون مَنْ أراد أداءَ الأمانة، وأن الله يُجازي أهلَ الإرفاق بالمال يحفظه عليهم مع أَجْر

66 - باب في الركاز الخمس

الآخرة، وركُوب البحر بأموال النَّاس والتِّجارة. * * * 66 - بابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكازُ دِفْنُ الْجَاهلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكازٍ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكازِ الْخُمُسُ". وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائتَيْنِ خَمْسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كانَ مِنْ رِكازٍ فِي أَرْضِ الْحَربِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ رِكازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهلِيَّةِ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ، ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ. (بابٌ: في الرِّكَاز الخُمُس) الرِّكَاز: هو المال المَدفُون تحت الأرض.

(وابن إدريس) قال البَيْهقي: أراد به الإمام محمَّد بن إِدْريس الشَّافعي، وبذلك جزَم أبو زَيْد المَرْوَزي في روايته عن الفِرَبْرِي، وقيل: إنما هو عبد الله بن إدريس الأَوْدِي، ولا يَصحُّ. (دِفْن) بكسرٍ، ثم سكونٍ: بمعنى مدفُونٍ، كرِبْحٍ وطِحْنٍ، أما بفتح الدَّال فمصدرٌ. (في قليله) ولو لم يبلُغ نِصابًا، لكنْ هذا قول الشَّافعي القَديم، والجديد: اعتبارُ النِّصاب في الرِّكَاز. (وليس المعدن) سُمي بذلك لإقامة التِّبْر فيه، مِن عَدِنَ، أي: أقامَ، أي: ليس بزكاةٍ حتَّى يجب فيه الخمُس؛ لاحتياج استخراجه إلى مَؤُونةٍ، فيجب فيه ربُع العُشر، وعادة الشَّرع التَّخفيف فيما فيه مَؤونة، وقيل: إنما كان في الرِّكَاز الخمُس؛ لأنه مال كافرٍ، فأُنزل واجدُه مَنزلة الغانِم، فله أربعة أخماسه. (خمسة)؛ أي: خمسة دراهِم، وهو ربُع العشر. (السِلْم) بكسر السين، وسكون اللام، أي: دار الإِسْلام، ودار العَهْد، والأَمان. (الزكاة)؛ أي: المَعهودة، وهي ربُع العشر، لكنْ عُموم الحديث -الرِّكَاز- (¬1) يَدفع هذا التفصيل. (اللقَطة) بفتح القاف وسكونها، وسبَق أنَّ قياسه الفتح: للَّاقِط، ¬

والسكون: للمَلْقُوط، والمراد أنها إذا كانت في أرْض العدوِّ، فيحتمل أن تكون للمُسلمين، وأما الرِّكَاز فلا يحتاج للتعريف، بل يُملَك وبجب الخمُس. (وقال بعض النَّاس) قيل: أراد الإمام أبو حنيفة، فإنَّه يُوجب الخمُس في المَعْدِن أَيضًا. (أركز) فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للفاعل، قاله (ك)، وفيه نظرٌ، فلو بُني للمفعول شاعَ بدليل ما بعدَه برفع: (شيءٌ). (قيل له)؛ أي: فيلزم عليه أن الموهوب والرِّبْح والتَّمر يكون ركازًا، ويقال: لصاحبه: (أركزت)؛ أي: بتاء الخِطَاب، لكن الإجماع على خِلافه، وأنه ليس فيه إلَّا ربُع العُشر، يقال: أَرْكَز، فالحُكم مختلفٌ، وإن اتفقَت القِسمة. (ثم ناقض) هو إلزامٌ آخر، ووجْه المُناقضة: لأنه قال أوَّلًا: المعدِن رِكَاز، ففيه الخمُس، وقال ثانيًا: (لا بأس أن يكتمه)؛ أي: عن السَّاعي. (ولا يؤدي خمسه)؛ أي: الخمُس في الرِّكَاز، وهو عنده شاملٌ للمعدِن. قال الطَّحَاوِي: قال أبو حنيفة: مَن وجَد رِكَازًا فلا بأْسَ أن يُعطي الخمُس للمساكين، وإنْ كان محتاجًا جاز أن ياْخُذه لنفْسه، وفي "الهداية": قال - صلى الله عليه وسلم -: "في الرِّكَاز الخمُس"، وهو من الرَّكْز، فانطلَق على المعدِن، وفيها أَيضًا: ولو وجَد في داره معدِنًا، فليس فيه شيءٌ

عنده، والاعتِراض الأوَّل نقْضُ الدَّليل، والثَّاني نقْض الحُكم. قال (ط): إلْزامه إما لأبي حنيفة بتَسمية من وُهِب ونحوه، فحُجَّةٌ قاطِعةٌ، لأنَّ اشتراك المسمَّيات في الأسماء لا يدلُّ على اشتراكها في الأحكام، وأما قوله (¬1): (وتناقضه) فتعسُّفٌ؛ إذْ مُراده كما قال الطَّحَاوِي: أنْ يأْخُذه لنفْسه عِوَضًا مما له من الحُقوق في بيت المال لا أنَّه أسقَط الخمُس من المَعدِن بعد ما أوجَب فيه. * * * 1499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". (وعن أبي سلمة) عطفٌ على (سَعيد). (العجماء)؛ أي: البَهيمة؛ لأنها لا تتكلَّم. (جُبَار) بضمِّ الجيم، وخِفَّة الموحَّدة، أي: هَدَرٌ، ولا بُدَّ من تقدير مضافٍ في المبتدأ لصحة الكلام، أي: فِعْل العَجْماء ونحوه، والمراد أنها إذا انفلَتتْ فصدَمتْ إنسانًا فأتلَفتْه، أو أتلفتْ مالًا، فلا غُرْمَ على مالكها، أما إذا كان معَها فيَلزمه. ¬

67 - باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها} ومحاسبة المصدقين مع الإمام

(والبئر جبار) صادقٌ بأمرَين: بأن يُحفر بئْرٌ في مَواتٍ، فيسقُط فيها إنسانٌ، أو يَستأجر من يَحفِر له بئرًا في ملْكه، فتَنهار عليه، فلا يلزمه شيءٌ في ذلك. (والمعدن)؛ أي: بالأمر الثَّاني في البئْر، لا مَغَرم عليهم، وفي عطف الرِّكَاز على المعدِن دليلٌ على أنَّه غيره، وأن الخمُس في الرِّكَاز لا في المعدِن. * * * 67 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ 1500 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ. (باب قَول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]) (المصدقين) أي: المتصدِّقين، اسم فاعلٍ من التَّفعيل. (الأَسْد) بفتح الهمزة، وسكون المهملَة، أي: الأَزْد، فالسِّين والزاي يَتعاقبان.

68 - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

قال التَّيْمِي: أما قَبيلة أَسَد، فبفتح السين بلا أَلْفٍ ولامٍ. (سُليم) بضم السِّين. (ابن اللُّتْبية) بضمِّ اللام، وحكَى ابن دُريد فتحها، قيل: وهو خطأٌ، وبسكون المثنَّاة فوق، وحكى ابن الأَثِيْر في "الجامع" فتْحها، وياء النِّسبة، ويقال: الأُتَبيَّة، بهمزةٍ مضمومةٍ، قيل: إنها اسمُ أُمِّه عُرف بها، واسمه: عبد الله. قال (ط): فيه أن مَن شُغل بشيءٍ من أعمال المسلمين أخَذ الرِّزْق على عمَله، ومُحاسبة المُؤتَمن، وأن المُحاسبة تصحِّح أمانته، وتقديم المَفضُول في الإمارة مع وجود الفاضل. * * * 68 - بابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (باب استِعمال إبِل الصَّدَقة) 1501 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ ألْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقتلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ

أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ. تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ. (عُرَيْنة) بضم المهملة، وفتح الراء، وسكون المثنَّاة تحت، ونون: قَبيلةٌ. (اجتووا)؛ أي: كَرِهوا، وهو بالجيم افتعالٌ من الجَوَى، وهو مرَضٌ. (الذود)؛ أي: الإبِل. (وأبوالها) فيه عُلْقةٌ لمن قال: بَول ما يُؤكل طاهرٌ، وأُجيب: بأن الدُّواء يُبيح ما كان حرامًا. (الحَرَّة) بفتح المهملة: أرضٌ ذات حِجارةٍ سُودٍ كأنها احترقت بالنَّار. وروي أنَّهم كانوا مُرتدِّين، وسبق الحديث في (باب: أبوال الإبِل) من (الطهارة)، وأنهم كانوا ثمانيةً، وأن الرَّاعي: يَسَار وغير ذلك، وقطع الأطراف؛ لأنهم قُطَّاع طريقٍ، وسَمَرَ أعيُنَهم لما رُوي أنَّهم سَمروا أعيُن الرُّعاة، وقيل: كان قبْل نُزول الحُدود. وقال (ط): قصْد البخاريِّ أنَّه يجوز إعطاء الزكاة لصنفٍ واحدٍ، كما أعطى هؤلاء وهم أبناء سبيلٍ، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ. قال (ك): لا حُجَّةَ فيه أصلًا؛ إذ الصدقة لم تكُن منحصرةً عليها، ولا بالابتياع؛ إذ الرقَبة تكون لغيرهم، ولا الانتفاع بتلك المدَّة ونحوها.

69 - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده

قلتُ: مع رِكَّته لا يخفى ما فيه، وإنما الجواب ما قاله (ط). (تابعه أبو قِلابة) وصلَه البُخَارِي في (الجهاد)، وغيره. (وحُميد) وصلَه مسلم، والنَّسائيّ، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خُزيمة. (وثابت) وصلَه البُخَارِي في (كتاب الطِّبِّ). * * * 69 - بابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ (باب وَسْم الإمام) 1502 - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ، حَدَّثنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. (بعبد الله)؛ أي: أخي أنس لأمه، وهو صحابيٌّ، وسَها (ن) فجعلَه تابعيًّا، وهو الذي دعا لأبوَيه في ليلة الوِقَاع فحمَلتْ به، فقال: "باركَ الله لكُما في لَيلتِكُما"، قال رجلٌ من الْأَنصار: رأيتُ تسعةً أو عشرةً من أولاد عبد الله كلُّهم قرؤوا القُرآن، قُتل بفارس شهيدًا.

(ليحنكه) هو أن يَمضَغ التَّمْرة ويجعلَها في فم الصَّبي، ويحكَّ بها في حنَكه بسبَّابته، حتَّى تتحلَّل في حلْقه، والحنَك أعلى داخِل الفَمِ. (فوافيته)؛ أي: أتيتُه. (الميسم) حَديدةٌ تُكوَى بها الدابَّة، مِن الوَسْم، وهو التَّأْثير بعلامةٍ، والسِّمَة: العلامة. وفيه: أن هذا مخصوصٌ من عموم النَّهي عن تعذيب الحيوان؛ لما في الوسم من الفوائد تميُّزه من ماله، وإذا وجَده بعد الإخراج لا يشتريه؛ لئلا يكون عائدًا فيما أخرجه لله تعالى، ولا يَسِمُ في الوجْه؛ لورود النَّهي عنه، وأنْ يقصد بالطِّفل أهل الفَضْل والصَّلاح ليُحنِّكوه ويَدعُو له، وكانت عادةً في زمنه - صلى الله عليه وسلم - تبرُّكًا برِيْقه، ويَدِه، ودُعائه. * * *

70 - باب فرض صدقة الفطر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 70 - باب فَرْضِ صدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً (باب صدَقة الفِطْر) (ورأى) في بعضها: (ورَوى). * * * 1503 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (السَكَن) بفتح المهملَة، والكاف. (صاعًا) هو أربعة أمدادٍ، والمُدُّ: رِطْلٌ وثلثٌ بالعراقي. (إلى الصلاة)؛ أي: صلاة العيد. قال (ك): قال الظَّاهرية: هي سُنَّةٌ. ووهِمَ في ذلك، فإنهم قالوا: فرضٌ، وإنما قال: سنة مالكٌ، وقال أبو حنيفة: واجبةٌ لا فرضٌ على

71 - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

قاعدته في الفَرْق بينهما، ولفْظ الحديث فرضٌ يقتضي أنها فرضٌ؛ فإنَّ الرَّاوي لا يجوز أن يُعبِّر عن النَّدْب بالفَرْض مع عِلْمه بالفَرْق بينهما، ثم قيل: لا تجب على الصَّغير لأنها طُهرةٌ، وهو لا إثْمَ عليه، ورُدَّ بأن التعليل بحسَب الغالِب، كما يجب على من لا ذنْبَ له ككافرٍ أسلَم قُبيل الغُروب، وقال أبو حنيفة: لا تجب إلَّا على مَن ملَك نِصابًا، لكنْ عامٌّ له ولغيره. (من المسلمين) قال التِّرمِذي: انفرَد بها مالكٌ دون سائر أصحاب نافِع، ورُدَّ بأنه قد وافقَه فيها عُمر بن نافِع كما يُروى، والضَّحَّاك بن عُثْمان كما في "مسلم" عنه. * * * 71 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (باب صدَقة الفِطْر على العبْد وغيره)؛ أي: على سيِّد العبد عنه؛ لأنه لا يَملِك مالًا، وأوجبَها بعضهم على نفْس العبد، وعلى السيِّد تمكينُه من كسْبها كتمكينه من صلاة الفَرْض. 1504 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

72 - باب صاع من شعير

(أو عبد) قيل: بمعنى: عن العبْد، فـ (على) بمعنى: عن، وقيل: تجب عليه ابتداءً، ثم يتحمَّلُها السيِّد. أما الزَّوجة، فقال الكوفيون: فِطْرتها عليها، وقال غيرهم: على الزَّوج كالنَّفَقة، وكذا كل مَنْ وجبَتْ نفَقته عليه، وتكون (على) فيه بمعنى: عن، وقال الطِّيْبِي: المذكورات جاءتْ مزدوجةً على التضادِّ؛ للاستيعاب لا للتَّخصيص، كأنه قال: فرْضٌ على جميع المسلمين، أما كونها فيمَ وجبتْ؟ وعلى مَن وجبَتْ؟ فيُعلَم من نصوصٍ أُخرى. * * * 72 - بابُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ (باب صدَقة الفِطْر صاعٌ من شَعير) أهمله (ك)، وأدخل حديثَه في ما قبلَه. 1505 - حدَّثنا قَبِيصَةُ، حدَّثنا سُفْيانُ، عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ. (كنا)؛ أي: وأمرَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فكان دليلًا، أو المراد الإجماع.

74 - باب صدقة الفطر صاعا من تمر

(الصدقة)؛ أي: الفِطْر، فاللام للعَهْد. * * * 74 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (باب صدَقة الفِطْر صاعٌ من تَمْرٍ) في بعضها: (صاعًا) بالنصب خبر (كان) محذوفًا، أو حكايةٌ عما في الحديث. 1507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ - رضي الله عنه -: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. (فجعل النَّاس)؛ أي: مُعاوية كما فُسِّر في الرواية الأخرى، ولا يُحمل على العموم حتَّى يكون إجماعًا سُكوتيًّا، لا سيَّما وفي حُجَّيته خلافٌ، وفي "مسلم": أن أَبا سَعيد قال: فأخَذ النَّاس بذلك، أما أنا فلا أَزال أُخرجه كما كنْتُ أُخرجه أبدًا. وقال (ن): كيف يكون حُجَّةً وقد خالفَه أبو سعيد وغيره مَن هو أَطْول صُحبةً، وأعلم بأحوال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. (عَدله) بفتح العين، وفي بعضها بكسرها، قال الأخْفَش: بالكسر:

75 - باب صاع من زبيب

المِثْل، وبالفتح مصدرٌ، وقال الفَرَّاء: بالفتح: ما عادَلَ الشَّيءَ من غير جِنْسه، وبالكسر: المِثْل. * * * 75 - بابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ (باب صاعٍ من زَبيْبٍ) اكتفى (ك) فيه بالتَّرجمة السابقة. 1508 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ الْعَدَنِيَّ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْراءُ قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. (السمراء): الحِنْطة، ومجيئها: رُخصُها وكثْرتها. (من هذا)؛ أي: الحَبِّ. (مُدَّين)؛ أي: من سائر الحُبوب، وبهذا احتجَّ أبو حنيفة في قوله: من الحِنْطة نصْف صاعٍ، ولكنْ أوَّلُ الحديثِ: صاع من طَعام، وهو في الحِجَاز الحنْطة فقَطْ صريحٌ في أن الواجِبَ منها صاعٌ، وقد عدَّد الأقوات فذكَر أفضلَها قُوتًا عندهم، وهو البُرُّ، لا سيَّما وعُطفت

76 - باب الصدقة قبل العيد

بـ (أو) الفاصِلة، فالنظَر إلى ذواتها لا قِيْمتها، ومعاوية إنما صرَّح بأنه رأْيُه، فلا يكون حُجَّةً على غيره. وقال (خ): ذكْر الأصناف المختلفة القِيْمة دليلٌ أنَّه لا يجوز إخْراج القِيْمة، وأن النظَر لأعيانها لا قيمتها. قال (ط): قيمة التَّمْر والشَّعير أَيضًا مختلفةٌ، ولم يُنظر إلى ذلك، بل المِقْدار، فكذا البُرُّ، فاعتبار القيمة لا وجْهَ له. * * * 76 - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ (باب الصدَقة قَبْل العِيْد) 1509 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِزكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. 1510 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زيدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

77 - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

(أمر)؛ أي: نَدْبًا؛ لأن المندوب مأمورٌ به، فلذلك رخَّص الشَّافعي تأْخيره إلى آخِر النَّهار؛ لأنه في الحديث الآتي أطلَق يوم الفِطْر، فشمل جميع النهار قبل الصلاة وبعدَها، وقال أَحْمد: أرجو أن لا يكون بأْسٌ بالتأخير عن يوم الفِطْر، وقال ابن المُسَيَّب في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14]: هو صدَقة الفِطْر. (كان طعامنا)؛ أي: بحسب اللُّغة، فلا يُنافي تخصيصَ الطَّعام فيما سبَق بالبُرِّ؛ لأنه قد عُطف عليه الشعير، فدلَّ على التغايُر، وهذا كالوَعْد، فإنَّه الخبَر بخيرٍ أو شرٍّ، فإذا عُطف عليه الوعيد كان مرادًا به الخير، ولا يُجعل من عطْف خاصٍّ على عامٍّ، نحو {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ} [الرحمن: 68]، وملائكته وجبريل؛ فإن ذلك إذا كان الخاصُّ أشرَفَ، وهنا بالعكْس. * * * 77 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزكَّى فِي التِّجَارَةِ، ويُزكَّى فِي الْفِطْرِ. (باب صدَقة الفِطْر على الحُرِّ والمَمْلُوك) (يزكى)؛ أي: يُؤدِّي الزكاة؛ (في التجارة)؛ أي: باعتِبار القِيْمة آخِر الحَول.

(في الفطر) باعتِبار بدَنه، أي: في لَيلة الفِطْر، وقال أبو حنيفة: لا يَلزمه زكاة الفِطْر، وعُموم الحديث لعبْد التِّجارة وغيره عليه. * * * 1511 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونها، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. (فأُعْوِز) بالبناء للفاعل وللمَفعول؛ لأنه لا يُقال: أعوزَه الشَّيء إذا احتاج إليه، فلم يَقْدر عليه، وعَوِزَ الشيء إذا لم يُوجَد، وأَعوَزَ، أي: افتقَر، والمراد: أن أهل المدينة فقَدوه فلم يجدوه. (من التمر) قال التَّيْمِي: (مِن) زائدةٌ. (إن كان) روي بفتح (أَنْ) وكسرها، لكن المشهور في التَّخفيف تلزمها اللام في الخبَر، والمفتوحة تلْزمها قَدْ، فأجاب (ك): بتقدير اللام أو قد، أو تُجعل مصدريةً، وكان زائدة. (عن بني) جمع (ابن)، وهذا من قَول نافع: إنْ كان ابن عُمر يُعطي

78 - باب صدقة الفطر على الصغير والكبير

عن أولادي، وهم موالي عبد الله، وفي نفقته، فكان يُعطي فِطْرتهم. (يقبلونها)؛ أي: بدعواهم الفَقْر، فكان يُعطيه ولا يتجسَّس، وقال (ط): المراد بالذين يقبلونها الذين تجتمع عندهم، ويقولون تفريقها صبيحة يوم العيد؛ لأنه السُّنَّة. (يُعطون) مبنيٌّ للفاعل، أو للمفعول. قال التَّيْمِي: فيه جواز تقديم صدقة الفِطْر قبل يوم العِيْد. قال (ط): وأنه لا تُعطَى إلَّا من قُوته؛ لأنهم لمَّا لم يجدوا التمْر أعطَوا الشعير. * * * 78 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (باب صدَقة الفِطْر على الصَّغير) أدخل (ك) حديثَه في الترجمة السابقة، وأسقط الباب. 1512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ. (على الصغير)؛ أي: على وَليِّه من ماله، أو على مَن تلزَمه نفَقتُه.

25 - كتاب الحج

25 - كتاب الحج

1 - باب وجوب الحج وفضله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 25 - كِتَابُ الحَجِّ (كِتَابُ الحَجِّ) هو لغةً: القَصْد، واصطلاحًا: قَصْد الكعْبة بعبادةٍ فيها وقوفٌ بعرَفة. 1 - باب وُجُوب الْحَجِّ وَفَضْلِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (باب وُجوب الحَجِّ وفَضْله) 1513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَشْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتنظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نعمْ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(شيخًا) حالٌ. (لا يثبت) صفةٌ لـ (شيخًا)، أو حالٌ مداخلةٌ للتي قبلَها، ومعنى إدراك فريضة الحج: أنَّ هذه الحالة إما لأنَّ إسلامَه أو استطاعتَه بالمال حينئذٍ. (رديف)؛ أي: رِدْفًا له راكبًا خَلْفَه على الدابَّة. (خَثْعم) بمعجمةٍ مفتوحةٍ، ومثلَّثةٍ، غير منصرفٍ؛ للعلَمية، ووزْن الفِعْل: حيٌّ من بَجِيْلة من قَبائل اليمَن. (أفاحج) العطْف على مقدَّرٍ بعد الهمزة؛ لأن لها الصَّدْر، أي: أأَنُوبُ عنه فأَحُجَّ، وسبق مثله مرَّاتٍ. (حِجة) بكسر الحاء وفتحها. (الوداع) لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودع النَّاسَ فيها، لا لكونه حجَّ قبْل ذلك وهذه وداعها؛ إذ لم يحجَّ بعد الهجرة غيرها. وفي الحديث جواز الإرْداف حيث أطاقَت الدابَّة، وسماع صَوت الأجنبيَّة للحاجة في استفتاءٍ ونحوه، وتحريم النَّظَر إليها، وإزالة المُنكَر بيده لمَنْ أمكنَه، والنِّيابة في الحجِّ عن العاجِز، ومنعَ مالكٌ الحجَّ عن المَعضُوب مع أنَّه راوي الحديث، قال الشَّافعي: لا يَستنيب الصَّحيح لا في فرضٍ ولا في نفلٍ، وجوَّزه أبو حنيفة، وأَحمد في النَّفْل، وحجُّ المرأة عن الرَّجل، وبِرُّ الوالدَين بالقيام بمصالحهما من قضاءِ دَينٍ وغيره، وعدَمُ كراهة أن يُقال: حَجَّة الوَداع، وتعليمُ الصَّبي تَرْك المحرَّم على غيره؛ لأن الفَضْل كان غُلامًا وصَرَفه عن رُؤية الأجنبية. * * *

2 - باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (27) ليشهدوا منافع لهم}

2 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} {فِجَاجًا}: الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ. (باب قَول الله عز وجل: {يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج: 27])، جمعُ راجِل كصاحبٍ وصِحَاب. (ضامر): هو الخَفيفُ اللَّحمِ المَهزول. (فج)؛ أي: طريقٌ واسعٌ، وهو معنى تفسير البُخَارِي جمعه المذكور في قوله تعالى: {فِجَاجًا} [الأنبياء: 31] فأفاد جمعَه، وتفسيرَه، وموضعَه في القرآن. * * * 1514 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً. الحديث الأول: (راحلته) هي المرَكَب من الإبِل ذكرًا كان أو أُنثى، ويقال أَيضًا: للناقة التي تصلُح أن تَرحَل.

(الحُلَيْفة) بضمِّ مهملةٍ، وفتح لامٍ، وسكون ياءٍ، وبفاءٍ: موضِعٌ على ستة أميالٍ من المدينة. (يُهِل) بضم أوَّله: برفْع صوته بالتَّلبية، والمراد الإحرام مع ذلك. (قائمة) حالٌ. * * * 1515 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا الْوَليدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -: أَنَّ إِهْلالَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلتهُ. رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -. الثاني: فيه كالذي قبلَه أنَّ ذا الحُلَيْفة ميقات أهل المدينة، وأن ابتداء الإحرام حين الرُّكوب. (رواه أنس) وصلَه البُخَارِي في (باب: من باتَ بذي الحُلَيفة). (وابن عباس) في (باب: ما يَلبَس المُحرِم). * * *

3 - باب الحج على الرحل

3 - بابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ (باب الحجِّ على الرَحْل) بفتح الراء، وسكون المهملَة: أصغَر من القَتَب، قال التَّيْمِي: بمنزلة الشَرْج للفرَس. 1516 - وقال أبَانُ: حدَّثنا مالِكُ بنُ دِينارٍ، عنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشةَ رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَهَا أخاهَا عبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيم، وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ. وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجهَادَيْنِ. الحديث الأول: (وقال أَبان) منصرِفٌ وغير منصرفٍ، لم يقُل: حدَّثني؛ لأنه لم يذكُره له تحميلًا وتحديثًا. (فأعمرها)؛ أي: حملَها على العُمرة حتَّى اعتمَرتْ. (التَنْعِيم) بفتح المثنَّاة، وسكون النُّون، وكسْر المهملَة: موضعٌ عند طرَف حرَم مكَّة من جِهَة المدينة على ثلاثة أميالٍ من مكَّة. * * * 1517 - وَقال مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَى

رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. الثاني قال فيه: (حدثنا مُحَمَّد بن أبي بكر)؛ أي: المُقدِّمي، كذا لأبي ذَرٍّ، وغيره: (وقال مُحَمَّد بن أبي بكر)، قال بعض العصريين: عدَّها الضِّياء المَقْدِسي من المُعلَّقات، وجعلَها في كتاب "الأحاديث المختارة مما ليس في الصَّحيحين أو أحدهما"، بلْ وصلَه في "مسند أبي يَعلَى"، و"معجم الطَّبَراني الكبير". (شحيحًا)؛ أي: بخيلًا، أي: ما ترَك الهَوْدَج واكتفَى بالقتَب بُخلًا، بل اقتدى بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولمَا رُوي: "حجُّ الأبرار على الرِّحال". (وكانت)؛ أي: الرَّاحلة وإنْ لم يسبِق لها ذكْرٌ، لكنْ دلَّ عليها الرَّحْل، والمُراد تَرْك الترفُّه في جعْلِهِ متاعَه تحته وهو يَركَب عليه. (زاملتَه): هو البعير الذي يستَظهر به الرَّجل في حَمْل متَاعه وطعامه. * * * 1518 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ"، فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ.

4 - باب فضل الحج المبرور

الثالث: (فأعمرها) بقطْع الهمزة: أمْرٌ من الإعْمار، أي: حَمَلَها حتَّى اعتمرت. (فأحقبها)؛ أي: حملَها على حقِيْبة الرَّحْل وأردفَها خلْفَه، ويُروى: (أعقبَها) بعينٍ مهملةٍ بمعناه. * * * 4 - بابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ 1519 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ". (باب فضل الحَجِّ المَبْرور) هو اسم مفعولٍ مِن بَرَّ المتعدِّي، يُقال: بَرَّ اللهُ حَجَّك، وتَبنيه للمفعول فتقول: بُرَّ حَجُّك بضمِّ أوله، فلا معنى حينئذٍ لقول (ع): إنه لا يتعدَّى إلَّا بحرف الجرِّ. وسبَق الحديث الأول في (باب: مَن قال: إنَّ الإيمان هو العمَل)،

وأن الحجَّ المَبْرور: ما لا إثْمَ فيه، أو: ما يُقبَل، أو: الذي لا رِياءَ فيه. * * * 1520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرَى الْجهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ". الثاني: (نَرى) بفتح النُّون، ويُروى بفتح المثنَّاة. (لكُنَّ) بضمِّ الكاف، وتشديد النُّون، عند أبي ذَرٍّ، وهو خبر المبتدأ الذي بعدَه، وهو: أفضَل، وعند غيره بكسر الكاف، وزيادة ألفٍ قبلَها، وإسكان النُّون، فـ (أفضَل) مرفوعٌ مبتدأٌ خبرُه: (حجٌّ مبرورٌ)، ويجوز تشديد النُّون مع كسر الكاف، فيكون (أفْضَل) منصوبًا على أنَّه اسمها، وعلى هذَين يكون الاستِدراك مما استُفيد من السِّياق، أي: ليس لكُنَّ الجهاد لكنْ أفضل منه. * * * 1521 - حدَّثنا آدَمُ، حدَّثنا شُعْبَةُ، حدَّثنا سَيَّارٌ أبو الحَكَم، قال: سَمِعْتُ أَبا حازِمٍ، قال: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قال: سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".

5 - باب فرض مواقيت الحج والعمرة

الحديث الثالث: (يَرفث) بفتح الياء وضمِّها؛ لأنه يُقال: رفَث وأرفث، قال تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ} [البقرة: 197]، فقيل: الرَّفَث الجِمَاع. قال الأَزْهَري: هو كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما يُريده الرَّجل من المرأة، وقيل الرَّفَث: الفُحشُ من الكلام، والفُسوق: الخُروج عن حُدود الشَّريعة، ولم يذكر في الحديث الجِدال اعتمادًا على ما أشار إليه من الآية المذكورِ فيها الكُلُّ. (كيوم) بجرِّه، أو فتحه بناءً: مُشابِهًا لنفْسه في أنَّه يخرُج بلا ذَنْب كما خرَج بالوِلادة، وهذا شاملٌ للصَّغائر والكبائر، أو أنَّ خرَج بمعنى: صارَ. * * * 5 - بابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرةِ (باب فَرْض مَواقيْت الحجِّ والعُمرة)، أي: المَكانيَّة، واحدها: مِيْقات. 1522 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ،

فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّاْمِ الْجُحْفَةَ. (فُسْطاط) بيتٌ من شَعْرٍ ونحوه، ويُقال فيه: فُستَاط، وفُسَّاط بالإدغام مع ضمِّ الفاء في الثَّلاثة، وكسرها صارتْ ستَّةً. (وسُرَادِق) واحد السُّرَادِقات التي تُمَدُّ فَوق صَحْن الدَّار، وكل بيتٍ من كُرْسُف فهو سُرَادِق. (فرضها)؛ أي: قَدْرُها وسِنُّها. (نجد): هو ما ارتفَع، والمراد هنا: ما ارتفَع من تِهَامَة إلى أرض العِراق. (قَرْن) بسكون الراء، وقال الجَوْهَرِي: بفتْحها، وغَلَّطوه. قال القَابِسِيُّ: مَن سكَّن أراد الجبَل، ومن فتَح أراد الطَّريق التي بقُربه، وهي على قَدْر مرحلَتين من مكَّة، ويُكتب في بعض النُّسَخ بلا أَلف، إما على لغة ربيعة في الوقْف على المنصوب بدونها، لكنْ إذا وصَل في القِراءة يُنوِّن، وإما على أنَّه غير مُنْصرِف للعلَمية والتَّأْنيث وإنْ كان في مثله وجْهان كـ (هِنْد)؛ لأن المنعْ أرجَح. (الجُحْفة) بضمِّ الجيم، وسكون المهملة، وبالفاء: قَريةٌ بطَريق المدينة على ثَلاث مراحِل من مكة، وعلى نحو سِتة أميالٍ من البَحْر، وكان اسمها: مَهْيَعَة، فأجْحفَها السَّيْل فسُمِّيت بذلك. وهذه المواقيت لمَن لم يكُن من مكة، وإلا فمِيْقات حَجَّة مكة

6 - باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}

وعمرته أدنى الحِلِّ، ثم ظاهِر الحديث وإنْ كان في العُمرة، لكنْ لا فَرْقَ بينهما، فلذلك جمع بينهما البخاريُّ في التَّرجمة. * * * 6 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} (باب قَول الله عز وجل: {وَتَزَوَّدُوا} [البقرة: 197]) أسقطَه (ك)، وأدخل حديثَه في الباب قبلَه. 1523 - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بِشْرٍ، حدَّثنا شَبَابَةُ، عنْ وَرْقاءَ، عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ، عنْ عِكْرِمَةَ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا. (شَبابة) بفتح المعجَمة، وتخفيف الموحَّدة. (مكة) هو الصَّحيح، لا ما يقَع في بعضها: (المدينة). وفي الحديث الزجر عن التكفُّف، وكثْرة السُّؤال، والترغيب في التعفُّف، والقَناعة بالإقلال، وليس فيه مذمةٌ للتوكُّل؛ لأن ما فعلوه تأَكُّلٌ لا توكُّلٌ؛ إذ التوكل قطْع النظَر عن الأسباب مع تهيئَتها، لا تَرْك الأسباب بالكُلِّية، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "قَيِّدْها وتَوكَّلْ"، وعرَّفه بعضهم:

7 - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة

بأنه تَرْك السَّعْي فيما لا تسَعُه قُدرة البشَر. * * * 7 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ 1524 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. (باب مُهَلِّ أَهل مكَّة) بضمِّ ميم (مُهَلِّ)؛ أي: مكان الإهلال، أي: رفع الصوت بالتَّلْبية، والمراد الإحرام -وإنْ كان التَّلبية فيه سُنَّةً-، لكنْ جرَى على الغالِب، فقول (ك): إنها إنْ قيل: فرْضٌ وسنَّةٌ لا يخلو الإحرامُ منهما = ظاهر الفَساد، وقال أبو البَقاء: (مَهَلٌّ) مصدرٌ بمعنى إِهْلال؛ كمَدْخَل ومَخْرَج. (وقَّت)؛ أي: حدَّ إحرامَ ذلك، وإنْ كان مأْخوذًا من الوقت، إلَّا أن العُرف يستعمله في مُطلَق التحديد.

(المنازل) جمع مَنْزِل، فالعلَم مركَّبٌ منه وما أُضيف إليه، ورُبَّما اقتُصر على المضاف كما في الحديث السابق، وغيره. (يَلَمْلَم) بفتح الياء، واللامين، وسكون الميم الأُولى، غير منصرفٍ: على مَرحَلتَين من مكَّة، وقد تُقلَب ياؤه همزةً. (هُنَّ)؛ أي: المواقيت. (لهن)؛ أي: لأهلِهنَّ، وفي نسخة: (لهم)، وهو واضحٌ، وعلى الأُولى فهو إما على حَذْف مضافٍ، أو الضمير للجَماعات المتقدِّمة من أهل المدينة، وأهل الشَّام، وما بعدها. (أتى عليهن)؛ أي: مرَّ بهنَّ. (أنشأ)؛ أي: قصَد وابتَدأَ. (حتَّى أهل) بالرفع على أنَّ (حتَّى) ابتدائيةٌ واضحٌ، وقال (ك): رُوي مرفوعًا ومجرورًا، وهذا مخصوصٌ بغير مقيم مكَّة في العُمرة؛ فإنَّه يُحرِم من أَدْنى الحِلِّ، أو لأن العُمرة حجٌّ أصغر، والحجُّ قصْدٌ، فيَخرج من الحرَم ليقصِدَ. قال (خ): جُعلت المَواقيت حُدودًا لا يَتجاوزها مَنْ يُريد الإحرام، ولو أحرَم قبْلَها جازَ، وقد يكون المِيْقات بالعكْس لا يتقدَّم عليه، ويجوز التأْخير لمَا بعد دُخوله كمواقيت الصلاة. قال (ك): ومثْلُه مِيْقات الحجِّ الزَّماني. قال (خ): وفي الحديث أن النَّجْديَّ إذا جاءَ من اليمَن كان مِيْقاته

8 - باب ميقات أهل المدينة، ولا يهلوا قبل ذي الحليفة

يَلَمْلَم ونحوه، وأنَّ مَن لم يُرِد الإحرامَ إلا بعد مُجاوزة الميقات يُحرم من حيث قصَد ولا دَمَ، وأنَّ مَن داره دون المواقِيْت يحرم من داره، وأهل مكَّة بالحجِّ من مكَّة، وبالعُمرة من أَدنى الحِلِّ؛ لأن أعمال العُمرة كلَّها في الحرَم، فالقَصْد يكون قبْل الحرَم، والحجُّ مِن أعماله ما هو في الحِلِّ، وهو عرَفة، فيحصُل القصد وهو في الحرَم. * * * 8 - بابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا قَبْل ذِي الْحُلَيْفَةِ 1525 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، أخبرنا مالِكٌ، عنْ نافِعٍ، عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ". (باب مِيْقات أَهْل المَدينة ولا يُهِلُّوا قَبْل ذي الحُلَيْفة) يحتمل أنَّه كان يَرى المنْع من الإحرام قبْل المِيْقات كما هو ظاهرُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ومُهَلُّ أهْلِ المَدينةِ)، أو أنَّه قصَد الأفضلَ من الميقات لا مِن دُوَيْرة أهله.

9 - باب مهل أهل الشأم

قلتُ: كما هو الرَّاجِح عند (ن)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُحرم حتَّى خرَج من المدينة، وأتَى ذا الحُلَيْفة، ويحتمل [أنَّ المُراد] بقَبْل ذي الحُلَيفة: ما قُدَّامَها من ناحية مكَّة. (وبلغني) يحتجُّ بمثْل ذلك؛ لأن الظَّاهر أنَّه لم يَروِه إلَّا عنْ صحابيٍّ، وكلُّهم عُدولٌ. * * * 9 - بابُ مُهَلِّ أَهْل الشَّأْمِ (باب مُهَلِّ أَهْل الشَّام) أسقطَه (ك)، وذكر ما فيه فيما قبلَه. 1526 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونهنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. (دونهن)؛ أي: أقْرب إلى مكَّة.

10 - باب مهل أهل نجد

(وكذلك)؛ أي: وكذا مَن كان أقربَ إلى الوُصول لمكة، فيكون مُهَلُّ أهلها منها. * * * 10 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدِ 1527 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ وَقَّتَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. 1528 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ"، قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ -وَلَمْ أَسْمَعْهُ-: "وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ". * * * 11 - باب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ 1529 - حَدَّثَنَا قُتيْبةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن عمرٍو، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ،

12 - باب مهل أهل اليمن

وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. * * * 12 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ 1530 - حدَّثنا مُعَلَّى بنُ أسَدٍ، حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ طاوُسٍ، عن أبِيهِ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. * * * 13 - بابٌ ذَاتُ عِرْقِ لأَهْلِ الْعِرَاقِ 1531 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ

14 - باب

أتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. * * * 14 - بابٌ 1532 - حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسِفَ، أخبرنا مالِكٌ، عن نافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَاخَ بالبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَفْعَلُ ذَلِكَ. (باب مُهَلِّ أهل نَجْد) و (باب مُهَلِّ مَن كان دُون المواقيت) و (باب مُهَلِّ أَهْل اليمَن) و (باب: ذاتُ عِرْق لأهل العِراق) و (باب) أسقطَها (ك)، وأدخلَها في الباب السابق؛ لأن أحاديثها كلَّها بمعنًى واحدٍ. (مَهْيَعة) بفتح الميم، وسكون الهاء، وفتح الياء، وإهمال العين،

وقيل: بكسْرها بوَزْن جميلة، والصَّحيح المشهور الأَوَّل، وفي "دلائل النبوة": أنها قَريةٌ قَريبةٌ من الجُحْفَة. (زعموا)؛ أي: قالوا؛ فإنَّ الزَّعم يُستعمل بمعنى القَول المُحقَّق. (ولم أسمعه) اعتراضٌ بين: قالَ ومَقُولِه. ([فتح] هذان المصران)؛ أي: البَصْرة والكُوفة، قال (ش): بالبناء للفاعل، وفاعلُه ضميرٌ عائد إلى الله تعالى، قاله (ع)، فيكون هذَين بالياء على النَّصْب، وقال ابن مالِك: تَنازَع (فتَح) و (أتوا)، وهو على إِعْمال الثاني، وإسنادِ الأوَّل إلى ضمير عُمر. (جَوْر) بفتح الجيْم، وسكون الواو: المَيْل عن القَصْد. (حَذْو) بفتح المهملَة، وسكون المعجَمة: الحِذَاء، أي: المُقابِل، يُقال: حذَوْتُ النَّعْلَ بالنَّعل، قدَّرتَ كلَّ واحدةٍ بصاحبَتِها. (ذات عِرْق) بكسْر العين المهملَة، وسكون الرَّاء، وبالقاف: على مَرحلتَين من مكَّة، فهذا مِيْقات أهل العِرَاق، -بكسر العين- الإقْليم المَعروف، سُمي بذلك لاستِواء أرضه وخُلوِّها من جبالٍ تَعْلُو وأَوْديةٍ تَنخفِض، والعِرَاق لغةً: الاستِواء، وقيل: لأنه على شاطِئ دِجْلة والفُرات، حتَّى يتصل بالبَحْر، وكلُّ شاطئ ماءٍ عِرَاقٌ، وقيل: هو مُعرَّب إِيْران، وقيل: لتواشُج عُروق الأشْجار. قال (ن): قال الشَّافعيُّ: الإجماع على أنَّ ذاتَ عِرْق ميقاتهم، ولو أَهلُّوا من العَقِيْق كان أفضَل، وهو أَبعَدُ من ذات عِرْق بقليلٍ،

15 - باب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق الشجرة

فأَستحِبُّه لأثَرٍ فيه، ولمَا نُقل أن ذات عِرْق كانتْ في موضعه، ثم حُوِّلت وقُرِّبت إلى مكة. واختُلف في توقيت ذات عِرْق، هل بتوقيت النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو باجتهاد عُمر؟، والثاني أصحُّ، وهو ظاهر لفْظ الصَّحيح، وعليه نصُّ الشَّافعيِّ. * * * 15 - بابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ (باب خُروج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على طَريق الشَّجَرة) 1533 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرةِ ويَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ. 1533 / -م - وأنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذَا خَرَجَ إلى مَكَّةَ يُصَلِّي في مَسْجدِ الشَّجَرةِ، وإذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبحَ. (يخرج)؛ أي: من المدينة من طَريق الشجَرة التي عند مَسجِد ذي الحُلَيْفة. (رجع)؛ أي: إلى المدينة، أي: من طَريق المُعرَّس، بفتح

16 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العقيق واد مبارك"

الراء، مِن التَّعريس، وهو مَوضعُ النُّزول مطلقًا، وقيل: آخِرَ اللَّيل، وهو أسفَل مَسجِد ذي الحُلَيفة، وعكَس التَّيْمِي، فقال: يخرج من مكَّة من طريق الشَّجَرة، ويدخُل من طريق المُعرَّس، وتمام الحديث لا يُساعده، وقال (ن): هو موضعٌ معروفٌ على ستَّة أميالٍ من المدينة. (وبات)؛ أي: بذي الحُليفة. (حتَّى يصبح)؛ أي: فيدخل المدينة حينئذٍ لئلا يَفْجَأ النَّاسُ أهاليهم ليلًا. * * * 16 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَقِيقُ وَادٍ مبَارَكٌ" (باب قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "العَقِيق وادٍ مبارك") والعَقِيْق -بفتح المهملة، وكسر القاف الأُولى-: وادٍ يدفُق ماؤه في غَوْر تِهَامَة، وقال الجَوْهَرِي: هو وادٍ بظاهر المَدينة، وكلُّ مَسِيْلٍ شقَّه ماءُ السَّيْل، وفي بعضها: (المُبارَك)، أي: وادي الموضع المُبارَك. 1534 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -

بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: "أتانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ". الحديث الأول: (صل) الظاهر أنها سُنَّة الإحْرام. (عُمرة) بالرفع، وقد تُنصَبُ على الحكاية، أي: قُلْ: جعَلتُها عُمرةً. (في حجة)؛ أي: مع حَجَّةٍ، أو مُدرَجةً فيها باعتبار أن أعمالَهما واحدةٌ، ففيه فَضْل القِرَان. * * * 1535 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رُؤِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَاركَةٍ، وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ. الثاني: (رأى) بالبناء للفاعل من الرُّؤْيا، وفي بعضها: (أُريَ) مبنيًّا

للمفعول، وتقديم الهمْز فيه إمَّا للقَلْب، أو لغيره. (يتوخى)؛ أي: يَتحرَّى، أو يَقصِد. (بالمُناخ) بضمِّ الميم: المَوضع الذي يُنيخ به ناقتَه. (أسفل) الرِّواية بالنَّصب، ويجوز الرفع. (بينه) أي: بين المُعَرَّس، وفي بعضها: (بينهم)، أي: بين المُعَرِّسين. (وسط) هو خبرٌ ثالثٌ للمبتدأ، فالأول: أسفَل، والثاني: بين، والثالث: وسَطَ، ويجوز أن يكون (وسَط) بدلًا، وهو بفتح السين، أي: يتوسَّط بين بَطْن الوادي وبين الطَّريق، ووسَط وإنْ كان معلومًا مما قبْله، وهو بين؛ ففيه بيان أنَّه في حاقِّ (¬1) (الوسَط) الأقرب له إلى أَحَد الجانبَين كما هو المشهور في الفَرْق بين تحريك سين (الوسَط) وتسكينه. ووجْهُ تعلُّق هذا الحديث بالتَّرجمة مع كَون العَقيق بقُرب مكَّة، وذو الحُليفة بقُرب المدينة: أنَّه لعلَّ الوادي ممتدٌ من هذا إلى هذا، أو هما عَقِيْقان، أو العَقِيْق ما سبَق عن الجَوْهَرِي. * * * ¬

17 - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

17 - باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ (باب غَسْلِ الخَلُوق) بمعجمةٍ مفتوحةٍ، ولامٍ مضمومةٍ، وبقافٍ: طِيْبٌ يُعمل فيه زَعْفران. 1536 - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني عَطَاءٌ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ - رضي الله عنه -: أَرِنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهْوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى، وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: "أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ " فَأُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: "اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنع فِي عُمْرتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ". قُلْتُ لِعَطاءٍ: أَرادَ الإنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أنْ يَغْسِلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ؟ قال: نعَمْ. (قال أبو عاصم) في روايةٍ: (ثنا أبو عاصِم). (الجِعْرانة) بكسر الجيم، وسكون العين، وتخفيف الراء، ومنهم من يكسِر العين، ويُشدِّد الراءَ، والتَّخفيف هو ما صَوَّبه الشافعيُّ،

والأَصْمعيُّ، وأهلُ اللُّغة، ومحقِّقو المحدَّثين، ولكن التَّشديد عليه أكثَر المحدِّثين. قال صاحب "المَطالِع": وكلاهما صوابٌ. (رجل) اسمه: عَطاء، كما في "الذَّيْل" لابن فَتْحون، وعزاه للطَّرطوشي، وقيل: فيه نظَرٌ. (مُتَضَمِّخ) بالضاد، والخاء المعجَمتين، أي: مُتلَطِّخٌ به. (أُظِلَّ) مبنيٌّ للمفعول، أي: جُعل له كالظُّلَّة يستظِلُّ به. (يَغِطُّ) بكسر الغين المعجَمة، وبطاءٍ مهملةٍ مشدَّدة: من الغَطِيْط وهو صوتٌ معه نُخوخةٌ كغَطِيْط النائم، أي: نَخِيْره وصَوته، وسبَب ذلك شِدَّة الوحْي، قال الله تعالى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5]. (سُرِّيَ)؛ أي: كُشِف عنه ما تَغشَّاه، يُقال: سَرَرْتُ الثَّوب، وسَرَّيته: نَزعتُه، رُوي بتخفيف الراء المكسورة وتشديدها، وهي أكثر؛ لإفادة التَّدريج. (كما كنت تصنع في حجتك) في بعض الرِّوايات ما يُوضِّح ذلك، وهو أنَّه سألَه: ما كنتَ تصنَع في حَجِّك؟ فقال: أَنزِعُ عني هذه الثِّياب، وأَغسِل عني هذا الخَلُوق، فقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما كُنتَ صانِعًا في حَجِّك؛ فاصنَعْه في عُمْرتكَ"، أي: فلمَّا ظنَّ أن العُمرة ليستْ كالحجِّ في ذلك. قال (ن): فيه تحريم الطِّيْب على المُحرِم دوامًا، فالابتداء أَولى،

ولكنْ إذا أصابَه في إحرامه ناسيًا أو جاهلًا فلا كفارةَ عليه، وكذا إذا كان عليه مَخِيْطٌ فنَزَعه ولا كفارةَ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأْمره بكفارةٍ، وقال الشَّعْبِي: يَلزَمه شَقُّ الثَّوب، ولا يجوز إخراجُه من رأْسه لئلا يكون مُغطِّيًا رأْسَه، وفيه أن العُمرة كالحجِّ في اجتناب المُحرَّمات، ويحتمل أنَّه أَرادَ مع ذلك الطَّوافَ والسَّعْيَ والحَلْقَ بصفاتها، ويُخصُّ منها ما يختصُّ بالحجِّ كالوُقوف، وظاهِر الحديث أنَّ السَّائل كان عارِفًا بالحجَّ دون العُمرة، وأن المعنى إذا لم يُعلَم يقِفُ حتَّى يَعلَم، وأن مِن الأحكام ما لا يُتْلَى فيه الوحْي، وأمَرَه بالثَّلاث للمُبالغة في إزالة أثَر الطِّيْب، ويحتمل أنَّ (ثلاثًا) يتعلَّق بالقَول، أي: قالَه ذلك ثلاثًا، وإدْخالُ يَعْلَى رأْسَه، وإِذْنُ عُمر له محمولٌ على علْمهما أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لا يَكْره الاطَّلاع عليه في ذلك الوقْت؛ لأن فيه تقويةَ الإيمان بمشاهدة حالةِ الوحي الكريم، انتهى. فتبويب البُخاريِّ بغَسْل الخَلُوق ثلاثًا إنما هو على أنَّ (ثلاثًا) راجِعٌ للغَسل. قال الإِسْماعِيْلي: ليس في الخبَر أنَّ الخَلُوق كان في الثَّوب؛ إذْ لا يُقال لمن طيَّبَ ثَوبه أو صَبَغه به: تضمَّخ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلْ الطِّيْب الذي بكَ ثلاثَ مرَّاتٍ" يُعيِّن أن الطِّيْب لم يكن في ثَوبه، بل في بدَنه، وإلا لكان في نزَعْ الجُبَّة كفايةٌ. * * *

18 - باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن

18 - بابُ الطِّيبِ عِندَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إذا أرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهمْيَانَ. وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا. (باب الطِّيْب عند الإحرام) (ويَتَرَجل)؛ أي: يُسرِّح شَعْر رأسه. (ويَدهن) بضمِّ الهاء، على أنَّه ثلاثيٌّ، وبكسرها مع تشديد الدَّال مِن الافتِعال، أي: يطلي بالدُّهن، وهو مرفوعٌ عطفًا على يَلبس، و (ما) مصدريةٌ، ويُروى بالنَّصب بتقدير (أَنْ) على أنَّه عطفٌ على اسمٍ، كما في: ولُبْسُ عَباءَةٍ وتقَرَّ عَيْنِيْ ... أحبُّ إليَّ مِنْ لُبسِ الشُّفوفِ (يشَم) بفتح المعجمة. (المرآة) بوزن مِفْعال.

(الزيت والسمن) المشهور فيهما النَّصب، وعن ابن مالكٍ الجَرُّ، وصحَّح عليه، أي: بدَلًا مِن (ما) الموصولة، فإنَّها مجرورةٌ، والمعنى عليه لا على النَّصب؛ فإنَّ الذي يأكل هو الآكِل لا المأْكول. قال (ك): أو بيانٌ. (والهِميان) بكسر الهاء، مُعرَّبٌ، وهو شَبيهٌ بتِكَّة السَّراويل يُحمل فيها الدَّراهم، ويُشدُّ على الوسَط. (وقد حزَم) بفتح الزاي، أي: شَدَّ. (التُبَّان) بضمِّ المثنَّاة، وتشديد الموحَّدة: ثَوبٌ سَراويلٌ قَصيرٌ مقدار شِبْر، يَستر العَورة المُغلَّظة فقط. (يرحلون) بحاءٍ مكسورةٍ مشدَّدةٍ. (هودجها) مركَبٌ من مَراكِب النِّساء، مُقتَب وغير مُقتَب. * * * 1537 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حدَّثنا سُفْيانُ، عن مَنْصُورٍ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قال: كانَ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ، فَذَكَرْتُهُ لإبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ: 1538 - حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ.

الحديث الأول: (بالزيت)؛ أي: لا يُطيب، فقد سبق في (الغُسل): أنَّه قال: ما أُحِبُّ أن أُصبح مُحرِمًا أَنضَخُ طِيْبًا. (فذكرته)؛ أي: قال منصور: فذكرتُ امتناعَ ابن عُمر من الطِّيْب لإبراهيم النَّخَعي. (يقوله)؛ أي: ما يصنع ابن عُمر بقوله ذلك حيث ثبت ما ينافيه من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو الضمير في (بقوله) للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وسُمي فعلُه وتقريره قَولًا؛ لأن ذلك لبيان الجواز كأنه قولُه. (الأسود) هو خال إبراهيم. (وبيص) بإهمال الصَّاد، أي: بَرِيْق، والمراد أثَر الطَّيْب لا جِرْمه. (مفارق) المَفْرِق: وسَط الرأْس، وإنما جمع لتعميم جوانِب الرأس التي يُفرق فيها. قال الجَوْهَري: كأنهم جعَلُوا كلَّ موضعٍ من الرَّأْس مفرقًا. * * * 1539 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لإحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

19 - باب من أهل ملبدا

الحديث الثاني: (ولعله)؛ أي: لتحلُّله من محظورات الإحرام قبل طَواف الإفاضة. وفيه أن للحجِّ تحلُّلين، وأن الطِّيْبَ قبل الإحرام لا يضُرُّ بقاءُ أثَره بعده، ولا يُنافي هذا ما سبق من الأمر بغَسْل ما كان من التضمُّخ قبل الإحرام الباقي أثَره؛ لأنه كان تضمُّخًا بالزَّعفران، وهو حرامٌ على الرَّجال في حالتَي الإحرام والحِلِّ، كذا أجاب به البَغَوي. قلتُ: لكن قوله: (متضمِّخًا بطِيْبٍ) لا يُشعِر بذلك، لا سيَّما إذا قُلنا في البَدَن؛ لبعد التضمُّخ بالزَّعْفُرَان. * * * 19 - باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبَّدًا 1540 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلَبِّدًا. (باب مَن أَهلَّ مُلَبِّدًا) حذفَه (ك)، وأدخل حديثه فيما قبلَه. (مُلَبِّدًا) التَلْبِيد: جعْل شيءٍ من الصَّمْغ في رأْسه؛ ليجتمع ولا يَتشعَّث في الإحرام، ولئلا يقَع فيه القَمْل. * * *

20 - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة

20 - بابُ الإِهْلاَلِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (باب الإهْلال عند مَسجد ذي الحُلَيْفة) أسقطه (ك)؛ لسبْق حديثه. 1541 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبةَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمعَ أَبَاهُ يَقُولُ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجدِ. يَعْنِي مَسْجدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ. * * * 21 - بابُ مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ (باب ما لا يَلبَس المُحرِم) أسقطه (ك) أَيضًا؛ لسبْق الحديث آخرَ (كتاب العِلْم) كما أحال عليه. 1542 - حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، أخبرنا مالِكٌ، عنْ نافِعٍ، عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ رَجُلًا قال: يَا رسولَ اللهِ! ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ

22 - باب الركوب والارتداف في الحج

الثِّيابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ، إلا أَحَدٌ لا يَجدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ". (يَلْبَسُ) بفتح الموحَّدة. (البَرَانسَ) جمع بُرْنُس: قَلَنْسوةٌ طويلةٌ، وقيل: ما رأْسه مُلزَقٌ به. واعلم أنَّه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئل عما يجوز، فأجابَ بما لا يجوز؛ لأنه أحصَر وأخْصَر، فإنَّه أقلُّ وأضبَط، ونبَّه بالقَميص والسَّراويل على ما يُحيط بالبدَن، وبالعَمائم والبَرانس على ما يستُر الرأْس معتادًا وغير معتاد، وبالخِفاف على ما يُحيط ببعْض البدَن. (وَرْسٍ): نبتٌ أصفر يُصبغ به في اليَمَن الثِّياب. وفيه تحريمُ الطِّيب للمُحْرِم في ثيابه كبدَنه، وكذا في طَعامه وكُحْلِه. * * * 22 - بابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ (باب الرُّكوب والارتِداف) 1543 - و 1544 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ

23 - باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر

جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونَس الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ أُسَامَةَ - رضي الله عنه - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ: فَكِلاَهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (رِدفٍ) بكسر الراء، أي: رَديْف. (مُزْدَلِفة) لأن الحاجَّ إذا أفاضوا من عرَفاتٍ يَزدلِفون إليها، أي: يقرُبوا منها ويقدموا إليها، وقيل: لمجيئهم إليها في زُلَفٍ من اللَّيل. (الفضل)؛ أي: ابن العبَّاس. وفيه جَواز الإرداف إذا أطاقَتْه الدابَّة. (جَمرة العقبة) هي حدُّ مِنَى من الجانب الغَربي من جِهة مكَّة، ويُقال لها: الجَمْرة الكُبرى، والمراد مجتمَع الحَصا؛ لأن الجَمْرة هي الحصاة. * * * 23 - بابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهْيَ مُحْرِمَةٌ

وَقَالَتْ: لا تَلَثَّمْ، وَلَا تَتَبرْقَعْ، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ: لا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ. (باب ما يَلبَس المُحرِم من الثِّياب والأَرْديَة والأُزُر)، هو بضمِّ الزاي، جمعُ إزارٍ كخمُرٍ وخِمَار، وهو للنِّصف الأسفل، والرِّداء للنِّصف الأعلى، وعَطْفُها على الثِّياب من عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ. (المُعَصْفَرَة)؛ أي: المصبوغة بالعُصْفُر. (تلْثَم)؛ أي: تتلْثَّم، فحُذفت إحدى التاءَين تخفيفًا، واللِّثام: ما يُغطي الشَّفَة. (ولا تُبرقع) محذوفة أَيضًا إحدى التاءَين، والبُرقُع بضمِّ القاف، وفتحها: ما يُغطَّي الوجْه. (طِيبًا)؛ أي: مُطيَّبًا؛ لأنه خبَرٌ في الأَصْل عن مُعَصْفَر، ولا يُخبر بالمعنى عن اسم عينٍ. (بالحُليّ) بضم الحاء، وتشديد الياء: جمع حَلْي، بفتح الحاء، وسكون اللام. (المورد)؛ أي: المصبوغ بلَون الوَرْد. * * *

1545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ الله عَنْهُما- قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزْرِ تُلْبَسُ إلا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدعُ عَلَى الْجلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءَ، أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهْوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُؤُسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ. (تَرْدَع) بفتح التاء، والدال المهملة، وبعدها مهملةٌ، وبضم التاء وكسر الدال، أي: التي كثُر فيها الزَّعفران، حتَّى تلطخه وتنفضه من يلبسها، وفتحُ التاءِ أَوْجَهُ، ومعنى الضمِّ: أن يَبقى أثَره على الجِلْد، كذا قاله (ع)، ورواه بالعين المهملة، وذكر (ط) إهمالَه، وإعجامه، مِن قولهم: أرَدْعَت الأرض: كثُر رَدْعُها، وهي منابع المياه، كما يُقال: أزْرعت الأرض: كثُر زَرْعُها.

(على الجلد) قال أبو الفَرَج: كذا للبخاري، وصوابه: تَرْدعُ الجلد، أي: تصبغُه، وتنفِض صبْغَها عليه، وأصل الرَّدْع في هذا: الصَّبغ والتأْثير، وثوب رَدِيع، أي: مصبوغ. (البيداء)؛ أي: الشَّرَف الذي قُدَّام ذي الحُليفة إلى جهة مكة؛ لأن كلَّ مَفازةٍ تُسمَّى بَيداء. (وقلد) وهو أن يُعلَّق شيءٌ في عنُقه يُشعِر بأنه هَدْيٌ. (بَدَنتَهُ) قال الجَوْهَري: البُدْنَة: ناقةٌ أو بقرةٌ تُنحَر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يُسمِّنونها، وجمعه: بُدْن، وقال الأَزْهَري: تكون من الإبِل، والبقَر، والغنَم، وجمعها: بُدُن، بضمِّ الدال وإسكانها. وقال (ن): هي البَعير ذكرًا كان أو أُنثى بشَرط أن تكون في سِنِّ الأُضحية، أي: تستكمل خمسَ سنين. (لخمس بقين) فيه حُجَّةٌ لأحَد القَولين اللُّغويين: أنَّه لا يحتاج أن يستثني فيقول: إنْ بقِيْن كما هو القَول الآخر؛ لاحتمال نقْصِ الشهر. (لم يحل)؛ أي: لم يَصِرْ حَلالًا؛ لأن صاحب الهدْي لا يتحلَّل حتَّى يبلُغ الهَدْي مَحِلَّه. (الحَجُون) بفتح الحاء، وضم الجيم الخفيفة، والنُّون: جبَلٌ يُشرف على المسجِد الحَرام بأَعلى مكَّة عن يَمينك وأنت تُصعِد. (تطوفوا) قيل: بتشديد الطاء. (يحلوا) لأنهم متمتِّعون (¬1)، ولا هَدْيَ معهم. ¬

24 - باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح

(والطيب) مبتدأٌ حُذف خبره، أي: حلالٌ، والجُملة عطفٌ على الجُملة. * * * 24 - بابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب من بات بذي الحُليفة) (عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) تقدَّم وصْلُ البخاريِّ له من قبلُ بأبوابٍ. * * * 1546 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ. 1547 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، حدَّثنا أَيُّوبُ، عن أبي قِلاَبَةَ، عن أنَس بنِ مالِكٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

25 - باب رفع الصوت بالإهلال

الحديث الأول: (ركعتين)؛ أي: العصر؛ لأنه أنشأَ السَّفَر، فيقصر، والتي في المدينة أربعًا الظُّهر، وكذا صرَّح به في الحديث الآتي. * * * 25 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ (باب رفع الصوت بالإهلال) أدرج (ك) حديثَه في الذي قبلَه، وأَسقَطَهُ. 1548 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلَابَةَ، عَن أَنسٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا. (يصرخون)؛ أي: يرفعون أصواتهم بالإحرام بالحج والعمرة. (بهما)؛ أي: بالتوزيع: بعضٌ بالحج، وبعضٌ متمتِّعٌ يصرخ بالعمرة، ويحتمل غير ذلك مما يأتي بيانه. * * *

26 - باب التلبية

26 - بابُ التَّلْبِيَةِ (باب التَّلْبية) 1549 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ تَلْبِيةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ. 1550 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنِّي لأَعْلَمُ كَيفَ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ. وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنا سُلَيْمَانُ: سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ: عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. الحديث الأول: (لبيك) قال سيبويهِ: ثُنِّي للتكثير، ودليلُ كونِه مثنًى قلْبُ الألف ياءً مع المظهر، وقال يونسُ: لفظٌ مفردٌ، وانقلابُ الألف لاتصالها

بالضمير، وأصله من لَبَّ بمعنى: واجَه، أو: أَلبَّ، أي: أحبَّ، أو من اللُّباب، وهو الخالص، أو مِنْ لبَّ بالمكان: أقام به، فمعناه: اتجاهي إليك، أو محبتي لك، أو إخلاصي لك، أو إقامتي على إجابتك مرةً بعد مرةٍ. (إن) بكسر الهمزة وبفتحها، والكسرُ أَجود. قال (خ): لأنه أعمُّ وأوسع، وقال ثعلبٌ: مَنْ فَتَحَ خَصَّ، ومَن كَسَرَ عَمَّ؛ لأنه يجعل الحمدَ لله على كلِّ حال، ومَن فَتَحَ يجعله لهذا السبب؛ لأنه على تقدير حذف التَّعليل البناءُ. قلتُ: وإذا كَسَرَ كان للتعليلِ مِن حيث إنّه استئنافُ جوابٍ عن سؤالٍ عن العلة على ما تقرر في البيان، حتّى إن الإمامَ الرازيَّ وأتباعَه جعلوا (أن) تُفيد التعليلَ نفسها، ولكنه مردودٌ بما ذكرناه. (والنعمة) بالنصب على المشهور. وجوَّز (ع) الرفعَ، مبتدأٌ حُذف خبرُه؛ لدلالة خبر (إنَّ)، وجوَّز ابنُ الأَنْبَاري أن يكون الموجودُ خبرَ المبتدأ، وخبرُ (إنَّ) هو المحذوف، وحاصلُه: أن النِّعمةَ والشُّكرَ عليها كلاهما لله تعالى، والوجهان في: (المُلك). وحكمُ التَّلْبية أنها مشروعةٌ إجماعًا، ثمّ قال الشَّافعيُّ، وأحمد: سنةٌ، وقال مالك: تجبُ، ويجب على تاركها دمٌ، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الحجُّ إلا بانضمامِ التَّلْبية إلى النية، أو سَوْق الهَدْي.

(تابعه أبو مُعاوية) وصلَه مُسَدَّد في "مسنده"، والخُوَارِزْميُّ في "المُتفق". (وقال شعبةُ) وصلَه أحمد، وأبو داودٍ الطيالسيُّ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح [6]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة الطَّبْعةُ الأُولَى 1433 - هـ - 2012 م ردمك: 7 - 69 - 459 - 9933 - 978 ISBN الرقيم للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ قطر - الدوحة فاكس: 0097444441870 E-mail: [email protected] دَارُ النَّوادِرِ سورية - لبنان - الكويت مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هَاتِف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311) لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هَاتِف: 652528 - فاكس: 652529 (009611) الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: 4316 حَولي - الرَّمْز البريدي: 32046 هَاتِف: 22273725 - فاكس: 22273726 (00965) [email protected] www.daralnawader.com أسسها سنة: 1426 هـ - 2006 م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي

27 - باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة

تَابع كِتَابُ الحجِّ 27 - بابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبيحِ وَالتَّكْبيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ (باب التَّحميد ...) إلى آخره. قال (ش): قَصَدَ بذلك الردَّ على أبي حنيفة في قوله: أنَّ مَنْ سَبَّح أو كبَّر أجزأَه من إهلالِه، فأثبتَ أنَّ ذلك إنّما كان من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قبْل الإهلال. 1551 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيَّوبُ، عَنْ أَبي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنحنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءَ، حَمِدَ الله وَسَبَّحَ وَكبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، قَالَ: وَنَحَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ كبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنسٍ. (البيداء): الشَّرَف قُدَّام ذي الحُليفة. (قدمنا)؛ أي: إلى مكّة. (النَّاس)؛ أي: الذين لم يسوقوا الهَدْي. (يحلوا)؛ أي: صاروا حلالًا، وإنما أَمَرَهم بالفَسْخِ وهم قَارِنون؛ لأنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهر الحجِّ مُنكَرةً كما هو رَسْم الجاهلية، فأمرَهم بالتحلُّل من حَجِّهم، والانفساخ إلى العمرة؛ تخفيفًا لمخالفةِ رسمهم، وتصريحًا بجواز الاعتمارِ في تلك الأشهر. ثم اختُلِفَ في جواز ذلك بعد تلك السَّنة، فقال أحمد: يجوز لكل محرمٍ بالحج ولا هديَ معه أن يَقلبَ إحرامه عُمرةً، وأنَّ هذا الحكم مستمرٌّ إلى يوم القيامة، وقال الآخَرون: ذلك خاصٌّ بتلك السَّنَة. (يومُ) بالضم؛ لأنَّ (كان) تامةٌ. (التروية)؛ لأنهم يَرْتَوون فيه من الماء، ويحملونه إلى عرَفات. (بدنات)؛ أي: المُهداة إلى مكّة. (قيامًا)؛ أي: قائمًا. (أملحين)؛ أي: في أُضحيةِ يوم العيدِ بالمدينة، الأَمْلَح: الّذي

28 - باب من أهل حين استوت به راحلته

يُخالطه سوادٌ. * * * 28 - بابُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ (باب مَنْ أهَلَّ حين استَوتْ به راحلتُه) حذفَه (ك)، وأدخله فيما قبلَه. 1552 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بن كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَهَلَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلتهُ قَائِمَةً. (استوت)؛ أي: رفعَتْه مستويًا على ظهرِها. (به) حالٌ، أي: تَلبُّسه به. * * * 29 - بابُ الإِهْلَالِ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ (باب الإهلال مستقبلَ القِبْلة)، بنصب (مستقبلَ) على الحال. قال الإِسْمَاعِيْلِيُّ: ليس في حديث فُلَيْحٍ عن نافعٍ استقبالُ القبلة.

1553 - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا، ثُمَّ يُلَبي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذَلِكَ. تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبُ فِي الْغَسْلِ. * * * 1554 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن داوُدَ أَبُو الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجدَ الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلتهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. (وقال أبو مَعْمَر) وصلَه أبو نُعَيم في "المُستخرَج". (الغداة)؛ أي: صلاةُ الغَداة، وفي بعضها: (بالغَداة)، أي: صلَّى في هذا الوقت. (قائمًا)؛ أي: منتصبًا غيرَ مائِل. (حتّى يبلغ المحرم) رُوي: (الحرَمَ). (يمسك)؛ أي: عن التَّلْبية، وهذا وإنْ فُهِمَ من الغاية، لكنْ قصدَ

التصريحَ به، نعَمْ، الإمساكُ محمولٌ على أنه في صَبيحة يوم العِيْد في مِنَى أنه بمجرَّدِ بُلوغِ الحرمِ أمسَكَ، أو أراد بالحرَم منى، أو كان ذلك عند التمتع. (حتّى إذا جاء) هذه الغايةُ لقوله: (استقبل)، والمراد بالحرَم هو المتبادِر للذهن أولُ جزءٍ منه، أي: أمسك فيما بين أوّلهِ وذي طُوى، فتكون (حتّى) حينئذٍ غايةً لـ (يُمسِك). (طِوَى) بكسر الطاء وضمها وفتحها، وصوَّبه (ع)، والواو مفتوحةٌ مخفَّفةٌ: وادٍ معروفٌ بقُرب مكّة ألِفُه مقصورةٌ، وقال ثابتٌ: ممدودةٌ. وقال (ن) في "التّهذيب": هو موضعٌ عند باب مكّة بأسفلها في صَوب طريقِ العمرةِ المعتادة، ومسجد عائشةَ، ويُعرف اليوم بآبار الزَّاهر، يُصرَف ولا يُصرَف. وكذا قال في "شرح مسلم" في (باب: استحباب المبيتِ بذي طِوى)، لكنْ قال في (باب جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ): أنه مقصورٌ منوَّنٌ، انتهى. وفي بعضها: (حَاذَى طِوَى) مِن المُحاذاة بحذْف كلمة (ذي)، والأول هو الصّحيح؛ لأن اسمَ الموضعِ ذي طِوَى، لا طِوَى. (زعم)؛ أي: قال. (تابعه إِسماعيلُ) وصلَه البخاريّ بعدُ. * * *

30 - باب التلبية إذا انحدر في الوادي

30 - بابُ التَّلْبيَةِ إِذَا انحَدَرَ فِي الْوَادِي (باب التَّلْبية إذا انحدَر في الوادي) أسقطه (ك)، وأدرجَ حديثَه فيما قبله. 1555 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن أَبي عَدِيٍّ، عَنِ ابن عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابن عَبَّاسٍ، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّه قَالَ: "مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ". فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: لَمْ أسْمَعْهُ، ولَكِنَّهُ قال: "أمَّا مُوسَى كأنِّي أنْظُرُ إليْهِ إِذ انْحَدَرَ في الْوادِي يُلَبي". (أنه)؛ بفتح الهمزةِ. (وقول)؛ أي: النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (كأنِّي) جوابُ (أمَّا)، وحُذِفت منه الفاءُ، فهو حجَّةٌ على النُّحاة في منعْ حذْفها. قال التَّيْمِيُّ: فيه أنَّ موسى -عليه السّلام- كان يحجُّ، وقال المُهَلَّبُ: لفظُ (موسى) وهْمٌ من الرُّواة، إنما هو عيسى؛ لأنه حيٌّ، وذلك على رواية: (إذا انحدَر)؛ لأنه إخبارٌ عمَّا يكونُ في المستقبل، وأمَّا مَنْ رواه بلفظ: (إذا) التي للماضي، فيَصِحُّ موسى بأن يكون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رآه في المَنام أو بوحي إليه. قال (ك): المناسبُ لذكر الدجَّالِ أن يكون عيسى. * * *

31 - باب كيف تهل الحائض والنفساء

31 - بابٌ كَيْفَ تُهِلُّ الحائِضُ والنُّفَساءُ أهلَّ: تَكَلَّمَ بِهِ. واسْتَهْلَلْنا وأهْلَلْنا الهِلالَ: كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ. واسْتَهَلَّ المَطَرُ: خَرَجَ منَ السَّحَابِ {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} وهوَ مِنِ اسْتِهْلالِ الصَّبيِّ. (باب: كيفَ تُهِلُّ الحائِض والنُّفَساء؟)؛ أي تُحْرِم. (كله)؛ أي: كُلُّ ما ذكرَ من هذه الألفاظ. (من الظهور)؛ أي: مأخوذٌ من معنى الظهورِ، فإنَّه إذا تكلَّمَ أظهرَ ما في قلبه، وإذا طلَع الهلالُ ظهَر من الخفاء. قال الجَوْهَرِيُّ: أَهَلَّ الهلالُ، واستُهِلَّ على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، ويقال أيضًا: استَهلَّ بالبناء للفاعل بمعنى تَبيَّن. {وَمَا أُهِلَّ} أي: نُودي على المذبوح بغير اسم الله، وأصله رفْعُ الصوتِ، واستَهَلَّ الصبيُّ: صاحَ عند الولادة. * * * 1556 - حدَّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حدَّثنا مالِكٌ، عنِ ابن شِهابٍ، عنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عنْ عائشةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ

حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "انْقُضي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ"، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيم فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: "هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ"، قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. (بعمرة) لا يُنافي ما سبق في (باب الحيض)، ويأتي في (التَّمتع) أنهم كانوا لا يرون إلا الحجّ: أنَّ ذلك عند الخروج قبل أن يُحرموا، ثم أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالاعتمارِ رفعًا لمَا اعتقدوه من حُرمة العمرة في أشهر الحجِّ. (هَدْي) بسكون الدال أو بكسرها مع تشديد الياء: ما يُهدَى للحرَم من النَّعَم. (انقضى) بالقاف، ويجوز بالفاء إنْ صحتِ الروايةُ. (ودعي العمرة)؛ أي: اتركي أعمالَها؛ لأنَّها إذا أَدخلَت الحجَّ عليها وصارت قارِنةً دَخَلَتْ أعمالُها في أعمال الحجِّ، هذا تأويلُ الشّافعي. قال (خ): وهو مُشكِلٌ جدًّا؛ لأن: (انقُضي رأْسَكِ وامتَشِطي) لا يُشاكل هذا، ولو تُؤوِّل على أنَّه رخَّص لها في فسْخ العمرة كما أذِن

32 - باب من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -

لأصحابه في فسخ الحجِّ لكان له وجهٌ. قال (ش): ويشهد لتأويل الشّافعي قولُه في الحديث الآخر: "طَوافُكِ وسعيُك كافيك". قال (ك): وأما قوله لها: (انقُضي وامتَشِطي) فليس بموْهِنٍ له، فإنهما جائزانِ في الإحرامِ حيث لا يَنْتِفُ شَعرًا، أو أنّ ذلك بسبب أذًى برأسها، فأُبيح كما أُبيح لكعبٍ الحلقُ للأذى، والمراد بالامتِشاط تسريحُ الشَّعر بالأصابع لغُسل الإحرام بالحجِّ، ويلزم منه نقْضُه. (التنعيم) بفتح المُثَنَّاة، وسكون النُّون: بطرَف الحرم، ويُسمَّى: مسجد عائشة. (وهذا مكان عمرتك) مبتدأٌ وخبرٌ، فالمشهورُ رفعُ (مكان) على الخبرية، أي: عوضُ عمرتك الّتي تركتِها لأجْل حيضتك، ويُنصب على الظَّرفية، وعاملُه المحذوفُ هو الخبرُ، أي: كائنةٌ، أو مجعولةٌ، ورجَّح (ع) الرَّفع؛ لأن الظَّرفية غيرُ مرادةٍ، بل العِوَضية عمَّا فاتَها من عمرةٍ مستقلةٍ كبقية أمَّهاتِ المؤمنين، وعيَّن بعضُهم النَّصب، وقال السُّهَيْلِيُّ: إنّه الوجهُ؛ لأن العمرة ليست لمكان عمرةٍ أُخرى إلا إنْ جُعلتْ (مكان) بمعنى: عِوَض، أو بدَل مجازًا، فيجوز الرفعُ حينئذٍ. * * * 32 - بابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَإِهْلَالِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَهُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب مَنْ أَهَلَّ في زَمانِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كإهلاله) تَقْييده في التَّرجمة بزَمانه إشارةٌ إلى أنه لا يجوز بعده ذلك، كما هو مذهبُ مالك، [و] دليلُ الأكثرِ أنَّ الأصلَ عدمُ الخُصوصية. (قاله ابن عُمر) وصلَه البخاريُّ في (المَغَازي) في (بابِ بَعْث النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عليًّا إلى اليمَن). * * * 1557 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ - رضي الله عنه -: أَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ. (إحرامه) الضمير لعليٍّ. (وذكر) الضمير إمَّا لمَكيٍّ، فهو من مَقول البخاريّ، أو لجابرٍ فهو من مَقول عَطاءٍ. (قول سُرَاقة)؛ أي: قولُه بعد قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ ليس معه هَدْي فليجعلْ، أو ليجعلْها عُمْرةً لعامنا هذا، أو للأبد، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: أي: دخلَت العُمْرة في الحجِّ، "لا لأبَد الأبَد"، أي: أنَّ أفعالَ العمرةِ تدخلُ في أفعالِ الحجِّ للقارنِ دائمًا إلا في خصوص تلك السَّنة، وقيل: معناه: يجوز فِعْلُ العُمرة في أشهر الحجِّ على الأبَد، أو أنَّ فَسْخَ الحجِّ للعمرة يجوز على الأبَد، فيكونُ عُلْقةً لمن أجاز ذلك مطلقًا. * * *

1558 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بن حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْيَمَنِ، فَقَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ "، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ". وَزَادَ مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ "، قَالَ: بِمَا أهَلَّ بِهِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: فاهْدِ وامْكُثْ حَرَامًا كما أنْتَ. الحديث الأوّل: (الخلال) بمعجمةٍ. (سَلِيم) بفتح السين، وكسر اللام. (حَيَّان) بفتح الحاء، وبياءٍ مثنَّاةٍ. (بما) هو على القليل في إثباتِ الألف مع الاستفهام. (لا حللت)؛ أي: من الإحرام، أي: وتمتَّعْت؛ لأن صاحب الهَدْي لا يتحلل، حتّى يبلغَ الهَدْيُ مَحِلَّه، وهو في يوم النَّحر. (وزاد محمّد بن بكر) يحتمل اتصاله بدُخوله تحت السَّنَد الأوّل، ويحتمل أنه تعليقٌ، وقد وصلَه الإسماعيليُّ، وأبو عَوَانة في "صحيحه". (فأهد) بقَطْع الهمزة. (كما أنت)؛ أي: في الإحرام إلى الفَراغ من الحجِّ، وفي الحديث:

أن عَليًّا كان قارِنًا؛ لأن الدَّم إمَّا على متمتِّعٍ، أو قارِنٍ، وليس متمتِّعًا لقوله له: (امكُثْ). * * * 1559 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حدَّثنا سُفْيانُ، عنْ قَيْسِ بن مُسْلِمٍ، عنْ طارِقِ بن شهابٍ، عنْ أبي مُوسَى - رضي الله عنه -؛ قَالَ: بَعَثنَي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ، فَجئْتُ وَهْوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ "، قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ "، قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَني فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسي، فَقَدِمَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ الله فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وَإِنْ نَأَخُذْ بِسُنَّةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ. الحديث الثّاني: (فأحللت) يُؤخذ منه أنه فسَخَ الحجَّ سواءٌ أكان مُفْرِدًا أو قارنًا؛ لأنه تابعٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم -. (امرأة) محمولٌ على أنها كانت مَحْرَمًا له، وسيأتي في (أبواب العُمرة): أنها من قَيْسٍ. (فمشطتني أو غسلت رأسي) لم يذكرِ الحَلْقَ، إمّا لكونه معلومًا عندهم، أو لدخوله في أمرِه بالإحلال. (فقدم)؛ أي: جاء زمانُ خِلافته، فأنكر فسخ الحجِّ إلى العُمرة،

33 - باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}

ويحمل نهيه عن التمتع على هذا، وقيل: إنّما نهى عن التمتُّع المعروف، لكن نهيَ تنزيهٍ لا تحريمٍ. (أن نأخذ بكتاب الله)؛ أي: بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، أي: ومن جملة الإتمام المأمورِ به أن يُحْرِم بالحجِّ من الميقات، والمتمتعُ إنّما إحْرامُه من مكّة، أو أن المرادَ بالإتمام امتدادُ زمانِ العمرة إلى وقتِ تحلُّل الحجِّ؛ لكونها في سِلْك واحدٍ. واعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنّما أمَر أبا موسى بالإحلال؛ لأنه ليس معه هَدْيٌ، بخلاف عليٍّ حيث أمرَه بالبقاء؛ لأن معه الهدي، مع أنهما أحر ما كإحرامِه، لكنْ أَمَرَ أبا موسى بالإحلال تشبيهًا بنفسِه لو لم يكن معه هديٌ، وأمر عليًّا مُشبَّهًا به في الحالة الراهنة. وفي الحديث صحة الإحرام المُعلَّق، وقيل: يحتمل أنهما نَوَيا القِرَان تأسيًّا، فلما سأَلهما أجابا: بأنهما قَرَنا بمثل ما قَرَن، لا أنهما علَّقا إحرامهما بإحرامه. * * * 33 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّال وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ

مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَكَرِهَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ. (باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]) قولُ ابن عُمر: (وعشر) [ذهب] إليه أبو حنيفة، وقال الشَّافعيُّ: تسعٌ وليلةُ النَّحر، وقال مالك: ذو الحِجَّة بكماله، وإنّما جعَل بعضَ الشهر مع الأوَّلَين شهرًا تنزيلًا للبعض منزلةَ الكُلِّ، أو أنَّ الجمْع يَصدُق بكلِّ ما وراءَ الواحد. (من السنة) وصلَه ابن خُزَيْمَة في "صحيحه"، والدَّارَقُطْنِي، والحاكم، ومعناه: من الشَّريعة، أنَّ ذاك واجبٌ، فلا ينعقد الإحرامُ عند الشَّافعيِّ إلا في أشهره، وأمّا غيرُه فلا يصحُّ شيءٌ من أفعاله إلا في أشهُره. (خُرَاسان) بضم الخاء: المَمْلكَة المعروفة، موطِن كثيرٍ من علماء المسلمين. (كِرمان) بكسر الكاف، وقيل: بفتْحها، قال (ك): منْزِل الكَرَم والكرام، ودار أهل السنة والجماعة إلى جانب خُرَاسان، وهما مثَلٌ للبَعيد كالهند والصين ونحو ذلك. فوجْهُ الكراهة ما فيه من الحرَج والتضرُّر، ولا حرَجَ في الدِّين

ولا إضرارَ، ويحتمل: أن مثل ذلك في البُعد إذا أحرم منه لا يكون الإحرامُ إلا قبل أشهر الحجِّ، وهو: إمّا حرامٌ، أو مكروهٌ على الخلاف، ويحتمل: أنه لكون الإحرام من دُوَيْرَة أهله، ولا أفضلَ من الميقات عند الكثير اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنَّه لا يُناسب التّرجمة. * * * 1560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بن حُمَيْدٍ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابهِ فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا"، قَالَتْ: فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهْ؟ "، قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ "، قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: "فَلَا يَضيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ بناتِ آدَمَ كَتَبَ الله عَلَيْكِ مَا كتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ، فَعَسَى الله أَنْ يَرْزُقَكِيهَا"، قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ فَقَالَ: "اخْرُجْ بِأخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَة، ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا، فَإِنِّي أنظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي" قَالَتْ: فَخَرَجْنَا، حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ، وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئتهُ بِسَحَرَ، فَقَالَ: "هَلْ فَرَغْتُمْ؟ "، فَقُلْتُ: نعمْ، فَأَذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ. ضَيْرِ: مِنْ ضَارَ يَضيرُ ضَيْرًا، وُيقَالُ: ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا، وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا. (وحُرُم) بضم المهملة، والراء، قال (ن): أي: أزْمنته وأمكِنته وحالاته، وبفتح الراء: جَمْع حُرْمة، أي: ممنوعات الشَّرع ومحرَّماته. قال (ش): وبهذا ضبطه الأَصِيْلِي. (سَرِف) بفتح السين، وكسر الراء، وفتح الفاء، غيرُ منصرفٍ؛ لأنه عَلَمُ البُقعة، وهي على عشر أميالٍ من مكَّة. (فالآخذ) مبتدأ، (من أصحابه) خبرُه. (يا هنتاه)؛ أي: يا هذه، وهو بفتح النُّون، وتُسكَّن، وبضمِّ الهاء الأخير، وتُسكَّن، وأصلُه: (هَنٌ) كنايةٌ عن شيءٍ لا يُذكَر باسمه، والأُنثى هَنَةٌ، فإنْ ناديتَ مذكَّرًا قلت: يا هَنٌ، ولك أن تُدخل فيه السَّكْت لبَيان الحركة، وتُشبع حركة النون ألفًا فيصير: يا هَنَاهْ، أو مؤنثًّا قلتَ: يا هَنْت، بسكون النون، أو يا هنتَاه، على ما سبق

في المذكَّر، ولا يُستعملان إلا في النِّداء، وقال التَّيْمِيُّ: الألف والهاء في آخِره كالألف والهاء في النُّدبة، والأصلُ على الأوّل في الهاء السُّكون؛ لأنها للسَّكْت، لكنْ شبَّهوها بالضمير فأثبتُوها وَصْلًا وضمُّوها، وقيل: معناه يا بَلْها عن مُكايدة النَّاس. (لا أُصلّي) كنايةٌ عن الحيض، وفيه رعايةُ الأدب، وحُسْن المعاشرة. (يضيرك)؛ أي: يضرُّك، وكذا يضُورك، الثّلاثةُ بمعنى. (يرزقكها) في بعضها بإشباع كسرة الكاف ياءً. (النفر) بإسكان الفاء: الانطِلاق، والرُّجوع. (الآخر) بكسر الخاء، أي: ثالثَ عشَر الحِجَّة، أما الأوّل ففي الثّاني عشر. (المُحَصَّب) بميم مضمومةٍ، وحاءٍ، وصادٍ مهملتين، والصاد مشدَّدة: موضعٌ بقُرب مكّة، سمي بذلك لاجتماع الحصَا فيه بحمْل السَّيْل؛ لأنه مُنْهَبطٌ، وهو الأبْطَح والبَطْحاء، وحدُّه: ما بين الجبَلَين إلى المَقابر، وليست المقبرة منه، ويُسمَّى موضعَ الجِمار أيضًا من مِنَى المُحَصَّب، وليس مرادًا هنا. (أفرغا) يدلُّ على أن عبد الرَّحمن اعتمَر معها أيضًا. (أنظركما)؛ أي: أنتَظِرُكما. (تأتيان) أصلُه: تأتياني بنون الوقاية، وياء المتكلِّم، فحُذفت الياء اكتفاءً بالكسرة.

34 - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

(فرغت)؛ أي: من العمرة. (وفرغت من الطواف)؛ أي: للوَداع، فكرَّرت: فرغت؛ لأنهما فراغان، وفي بعضها: (وفرغ)؛ أي: عبد الرّحمن، فلا تكرارَ أصلًا، بل قال بعضُهم: لعلَّ الأَولى هو هذا: أن يُراد به فراغ عبد الرّحمن؛ لأن بعده: (أفَرغتم؟)، وفي أول الحديث: "ثمّ أفرغا، ثمّ ائتيا". (بسحر) بفتح الراء غير منصرف، وبكسرها مع التَّنوين، وهو: قُبيل الصُّبح الصادق؛ لأنك إن أردتَ سَحَر ليلتك منَعتَ؛ للعَدْلِ وهو علمٌ له، وإنْ أردتَ نكرةً صرَفتَ، والأُولى أَولى. (فرغتم)؛ أي: أنتُما ومَن معكما من العُمَّار، أو أن أقلَّ الجمْع اثنان. (فأذن)؛ أي: أعلَمَ. وفيه أن مَنْ كان بمكةَ فمِيْقات عُمرته الحِلُّ جمعًا بين الحِلِّ والحرَم كما يجمع الحاجُّ؛ فإنَّ عرَفات من الحِلَّ. * * * 34 - بابُ التَّمَتُّعِ وَالإقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لم يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ (باب التمتُّع)، وهو أن يُحْرِمَ بالعُمرة في أشهر الحجِّ، ثمّ بعد الفراغ منها يُحْرِم بالحج.

(والإقران) يريد القِرَان، وهو أن يُهِلَّ بالحج والعُمرة معًا، أو بالعمرة ثمّ يدخل الحجِّ قبل فعْل شيءٍ منها. (والإفراد): أن يفرغَ من الحجِّ، ثمّ يعتمر. قال السَّفَاقُسِيُّ: التعبيرُ بالإقِرَان غيرُ ظاهرٍ، وصوابه القِرَان. قال (ش): لم يُسمَع في الحجِّ إقرَانٌ، ولا في مَصدر (قَرَن) فيه إقران، بل يقال: قِرَان، ونحوه ما قاله (ع): إن في أكثَر الرِّوايات: "نهى عَنِ الإقْرَانِ في التَّمْرِ"، وصَوابه: القِران. ثمّ قال السَّفَاقُسِي: ومضارع قَرَن: يَقْرِن بكسر الراء، قال (ش): والذي في "المُحْكَمِ"، و"الصحاح"، وغيرِهما: الضمُّ، وقيل: المراد أنها تُريد بذلك غيرها من الصّحابة؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العُمرة في أشهر الحجِّ، فلم يخرجوا مُحْرِمين بالحجِّ. * * * 1561 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نُرَى إلا أنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: "وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ "، قُلْتُ: لَا،

قَالَ: "فَاذْهَبي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيم فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا"، قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إلا حَابسَتَهُمْ، قَالَ: "عَقْرَى حَلْقَى، أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: "لَا بَأسَ، انْفِرِي"، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: فَلَقِيَنِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنًا مُنْهَبطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنًا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبطٌ مِنْهَا. (لا نُرى) بضم النون، أي: نظُنُّ، وسبق الجمع بينه وبين: "فأهلَلْنا بعُمرة" في (باب: كيف تُهِلُّ الحائض؟). (أن يُحل)؛ أي: بأن، وهو بضمِّ الياء، وهو مناسبٌ لقوله: (فأحللن)، وفي بعضها: بفتحها، أي: يصير حَلالًا، وهو مناسبٌ لقوله: (فحلَّ)، نعَمْ، هنا أنه أمرَهم به بعد دُخول مكةَ، وسبَق أنه أمرَهم به بسَرِف، ولا منافاةَ؛ لأنه أمرَهم مرَّتين ثانيهما توكيدٌ. (فلم أطف) لا يُنافي قولها قبل ذلك: (تطوَّفْنا)؛ لأنها عَنَتْ بذلك الصَّحابة، وهذا تخصيصٌ بذاك، وليس المراد بنفيها الطواف طوافَ الحجِّ بل طوافَ العمرة الّذي كان عليها لو استمرَّتْ معتمرةً، أما طوافُ الحجِّ فقد قالت فيه: (ثُمَّ خرَجتُ من مِنَى فأفضْتُ بالبَيْت). (ليلة الحَصْبة) بسُكون الصاد، وجاء فيها الكسر، والفتح، أي: اللَّيلةَ الّتي بعد ليالي التَّشْريقِ الّتي ينزِلون فيها بالمُحَصَّب. (بحجة)؛ أي: بلا عُمرةٍ مفردةٍ، كما رجَع النَّاس بها. (فأهلي) المراد أصلُ التَّلْبية؛ لأن المرأةَ لا تَرفع صوتها.

(صفية)؛ أي: أمُّ المؤمنين. (أُراني): بضمِّ الهمزة، أي: ما أظُنُّ نفْسي. (حَابسَتهم)؛ أي: حابسةً القومَ عن التوجُّه للمدينة؛ لأني حِضْتُ وما طُفْتُ، أي: فيتوقَّفون بسبَبي حتّى أطوفَ، وإسنادُ الحبْس إليها مجازٌ. (عَقْرَى حَلْقَى) فيه أوجهٌ: أحدها: أنهما وصفان لمؤنَّثٍ بوزن فَعْلَى على معنى مفعولٍ، أي: عقَرَها الله في جسَدها وحلْقها: أصابَها بوجَعٍ في حلْقها، أو حُلِق شَعرها، فهي مُعْقَرةٌ مَحلُوقةٌ، وهما مرفوعان خبرٌ عن مبتدأ، أي: هي. ثانيها: كذلك إلا أنه بمعنى فاعِل، أي: أنها تَعْقِرُ قَومَها، وتحلقهم بشُؤْمها، أي: تستأْصلُهم، فكأنه وصفٌ من فِعْلٍ مُتَعَدٍّ، وبه قال الزَّمَخْشَرِيُّ. ثالثها: كذلك، أي: أنه جمعٌ كجَريحٍ وجَرْحَى، أي: ويكون وصف المفرَد بذلك مبالغةً. رابعها: أنه وصفُ فاعلٍ، لكنْ بمعنى: لا تَلِدُ؛ كعاقِر، وحَلْقَى، أي: مَشؤُومة. قال الأَصمعيُّ: يُقال: أصبحتْ أمُّه حالِقًا، أي: ثَاكِلًا، وهذه الأربعةُ لا تنوين فيها؛ لأنَّ الألف فيها للتأنيث.

قال (ن): إن المحدِّثين يَروُونه بالألف للتأنيث، ويكتبونه بالياء، ولا يُنوِّنونه. خامسها: قاله أبو عُبيدةَ: إنّه صوابه خلافًا للمحدثين، عَقْرًا، حَلْقًا -بالتنوين-، أي: مصدرين، قال: لأنَّ فَعْلَى تَجيء نعْتًا، ولم تجئْ في الدُّعاءِ هذا، وهذا دعاءٌ. سادسها: قاله صاحب "المُحْكَم" عن معناه كما سبق: مِن عَقَرَها الله وحَلَقها، أي: شَعْرَها، أو أصابَها في حَلْقها، لكنه مصدرٌ كدَعْوى، أي: فيكون نصبُه مفعولًا مطلقًا بحركةٍ مقدرةٍ على قاعدة المقصورِ، وليس بوصفٍ. قال إن): وعلى الأقوال كلِّها هي كلمةٌ اتسعتْ فيها العرَب، فتُطلقها ولا تُريد حقيقةَ معناها، أي: لا وصفٌ ولا دعاءٌ، بل هي كـ: تَرِبَتْ يداه، وقاتَلَه الله، ونحو ذلك. (انْفِري) بكسر الفاء، أي: اذهبي لا حاجةَ لك إلى طواف الوداعِ؛ لسُقوطه عن الحائض. * * * 1562 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَداعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ

أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. الحديث الثّاني: سَبَق الجمْع بين هذا التَّقسيم الّذي فيه وبين حديثِ (لا نريد إلا الحجِّ) في (باب: كيف تُهِلُّ الحائض والنُّفَساء؟). * * * 1563 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حدَّثنا غُنْدَرٌ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ عَلِيِّ بن حُسَيْنٍ، عن مَرْوانَ بن الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا - رضي الله عنهما - وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ أَحَدٍ. الحديث الثّالث: (المتعة) المراد بها فسخُ الحجِّ؛ لأنه كان مخصوصًا بتلك السَّنة، وقيل: التمتُّع المشهور، والنهي للتَّنزيه تَرغيبًا في الإفراد. (وأن يُجْمع) بضم أوّله، وهو القِران، سماه تمتُّعًا؛ لمَا فيه من التمتُّع بإسقاط سفَره للنُّسُك الآخَر. قال (ن): كَرِه عُمر، وعُثمان، وغيرُهما التمتُّعَ، وبعضهم: التمتُّعَ والقِران، ثمّ انعقَد الإجماع على جواز الثّلاثة، وإنّما اختلفوا في الأفْضل.

(عليّ) فاعل رأَى، وحُذف مفعوله، أي: النَّهي. (أهَلَّ) جوابٌ لـ (ما). (لَبَّيْكَ)؛ أي: قائلًا لبَّيك، فهو مقول القَول المقدَّر. (قال) استئنافٌ، أي: قال عَليٌّ، وكأنَّ قائلًا قال له: لِمَ خالفْتَه؟، فأجاب بذلك؛ لأن المجتهدَ لا يُقلِّدُ مجتهدًا، لا سيَّما والسُّنَّة موجودةٌ. * * * 1564 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ صَبيحَةَ رَابعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: "حِلٌّ كُلُّهُ". الحديث الرّابع: (كانوا)؛ أي: أهلُ الجاهلية. (يَرون)؛ أي: يعتقدون. (المُحَرَّمَ صَفَرًا)؛ أي: يجعلون صَفَر من الأشهر الحرُم لا المُحَرَّم. قال الزَّمَخْشَرِيُّ: النَّسِيءُ هو: تأخير حُرْمَةِ الشهر إلى شهرٍ آخَر،

وربما زادوا في عدد الشُّهور، فيجعلونه ثلاثةَ عشر، أو أربعةَ عشَر، فيتَّسع لهم الوقْت. أي: لأنهم إذا توالتْ عليهم ثلاثةُ أشهرٍ حُرُمٍ ضاق الوقت على أحوالهم وذكر الطِّيْبي نحو ذلك، وفي التركيب لَطافةُ إرادة المعنى اللُّغوي في المحرَّم، فهو من الإيهام. قال (ن): و (صفَر) مصروفٌ بلا خلاف، ولكن كتَبوه بلا ألف، قال (ك): أي: على لغة رَبيْعَةَ في الوقْف على المنصوب المنوَّن، لكنْ حكى (ش) عن بعضهم: أنه غيرُ مصروفٍ، ثمَّ قال (ن): إنَّ هذهِ الألفاظَ تُقرأ كلُّها ساكنةَ الآخِر موقوفةً؛ لأجْل السَّجْع. (بَراء) بفتح الراء. (الدَّبَر) بمهملةٍ وراءٍ مفتوحتين، أي: ما يَلحق ظُهورَ الإبل من جُرحٍ ونحوه من الأثَر باصطِكاكِ الأقْتابِ، فيَبْرأ ذلك الدَّبَر إنْ حصَل في زمَن الحجِّ بعد الانصِراف منه. (وعفا الأثر)؛ أي: ذهبَ أثرُ ذلك الدَّبَر، يُقال: عفَا الشَّيء: إذا ذهَب. قال (خ): لكنَّ المعروف في عامة الرِّوايات: (عفَا الوَبَر)، أي: كَثُر، كقوله تعالى: {حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: 95]، أي: كثُروا، أي: فهو من الأضْداد، قال (ش): وكذا رواه أبو داوُدَ: (وعفَا الوَبَر). وقيل: المراد بالأثَر: أثَر الإبل، والسَّيْر، أي: آثار مشي الحاجِّ في الطَّريق من وُقوع الأمطارِ وغيرِها لطُول الأيَّام.

(حلت العُمرة)؛ أي: صارتْ حَلالًا. ووجه تعلُّق انسلاخ صفَر بالاعتمار في أشهر الحجِّ الّذي هو المقصود في الحديث -مع أن المُحَرَّم وصفر ليسا من أشهر الحجِّ-: أنَّهم لمَّا سمَّوا المحرَّم صفَرًا لزِمَ من تصرُّفهم عن السَّنَة ثلاثةَ عشَرَ شهرًا أن يصير المحرَّم الّذي سمَّوه صفَرًا آخِرَ السنَة، فيكون آخر أشهر الحجِّ، أو يقال: إن المراد أن بَراء الدَّبَر إنّما هو بمضيِّ الحِجَّة والمحرَّم؛ إذ لا بُرْء بأقلَّ من ذلك غالبًا، وأمّا انسلاخُ صفر فلانه من الأشهر الحُرُمِ بزعمهم، فلو وقَع قِتالٌ في طريق مكّة؛ لقَدَروا على المُقاتَلة، فكأنه قال: إذا انقضَى شهرُ الحجِّ، وأثَرُه، والشهرُ الحرامُ جازَ الاعتمارُ، أو يقال: المراد بصفَر: المحرَّم، ويكون قوله: (إذا انسَلخَ صفَر) كالبَيان أو البَدَل من قوله: (إذا بَرأ الدَّبَر)؛ لأنه لا يحصُل إلا في هذه المُدَّة ما بين نحو أربعين يومًا إلى خمسين. قال (ك): وهذا أَظهرُ، لكنْ بشرط أن يكون مرادُهم بكراهة العُمرة في أشهر الحجِّ هي والزَّمانُ الّذي فيه الأثَر بعدها. (رابعة)؛ أي: ليلةَ رابعةٍ من ذي الحِجَّة. (ذلك)؛ أي: الاعتمارُ في أشهر الحجِّ. (أيُّ الحل)؛ أي: أيُّ شيءٍ يحلُّ لنا. (كُله)؛ أي: كُلُّ ما كان حرامًا على المُحْرِم، حتّى الجِماع. * * *

1565 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بن شِهَابٍ، عَنْ أَبي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ. الحديث الخامس: (فأمره) مقتضى الظاهرِ: فأمَرَني، لكنَّ الراوي رواه بالمعنى لا بحكايةِ لفظِه. * * * 1566 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ - رضي الله عنهم - زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". السادس: (لبدت) سبق أن معناه جَعْل صمغٍ ونحوِه في شَعْر الرأْس ليجتَمعَ ولا يقَع فيه قَمْلٌ. (وقلدت)؛ أي: تعليقُ شيءٍ في عنُق المُهدَى من النِّعَم علامةً أنه هَدْيٌ، وذكرَه وإنْ كان أجنبيًّا من الحِلِّ، وعدمُه بيانٌ، لأنه من أول الأمر مستعد لدوام إحرامه حتَّى يبلغَ الهديُ مَحِلَّه، والتلبيدُ مُشْعِرٌ بمدةٍ

طويلةٍ، أو ذَكَر ذلك لبيان الواقِع، أو للتأكيد. وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارِنًا. * * * 1567 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نصرُ بن عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ وعُمْرُةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخبَرْتُ ابن عَبَّاسٍ فقال: سُنَّةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: أَقِمْ عِنْدِي فأجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مالِي، قال شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فقال: لِلرُّؤْيا الَّتِي رَأَيْتُ. السابع: (فأمرني)؛ أي: بالتمتع. (حج) هو خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هذا، وفي بعضها: (حَجَّةٌ -بالتأنيث- مبرورةٌ). (سنة) بالرفع: خبرُ مبتدأ محذوفٍ، وبالنصب: على الاختصاص. (وأجعل) جملةٌ حالية، أي: وأنا أجعل، وفي بعضها: (وأجعلَ) بالنصب. (رأيت) بتاء المتكلمِ، أي: لأجل موافقةِ أمره، ولسنَّة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. * * *

1568 - حَدَّثَنَا أَبُو نعيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابرُ بن عَبْدِ الله أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: "أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً"، فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: "افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ"، فَفَعَلُوا. الثّامن: (مكية)؛ أي: فتكونُ قليلةَ الثّواب لقلَّة مَشقَّتها. (البُدُن) بضم الدال وإسكانها. (مُفْرَدًا) بفتح الراء وكسرِها باعتبارِ كلِّ واحد. (أحلوا) في الكلام حذفٌ، أي: اجعَلُوا إحرامَكم عُمرةً، ثمّ حُلُّوا. (بين الصفا)؛ أي: وبالسَّعي بين الصفا، أو سماه طوافًا. (قدِمتم) بكسر الدال. (متعة)؛ أي: عُمرة، ووجْهُ التَّجَوُّز في إطلاقه ظاهرٌ.

(إلا هذا)؛ أي: هذا الحديث، وقيل: المرادُ ليس له بسنَدٍ عن عَطاءٍ إلا هذا لا مُطلقًا. * * * 1569 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبة، عَنْ عَمْرِو بن مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهما - وَهمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إلا أَنْ تنهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا. التّاسع: (بِعُسْفان) بضم المهملة الأُولى، وسكون الثّانية: قريةٌ بين مكّة والمدينة، بها بئرٌ على نحوِ مرحلتين من مكّة. (في المتعة)؛ أي: القِرَان كما سبق بدليل آخِرِ الحديث؛ لمَا فيها من التمتُّع بالتخفيف. (ألى أن)؛ أي: ما تريد إرادةً منتهيةً إلى ذلك، أو ضَمَّن الإرادةَ معنى المَيْل. (بهمًا) أي: قِرَانًا، ويحتمل أن القِرَانَ عند عُثمانَ التمتُّع كما سبق آنفًا في قوله: (وأن يجمَع)، أو المرادُ بالمتعة العُمرةُ في أشهر الحجِّ، ولو في ضمْن قِرَان. * * *

35 - باب من لبى بالحج وسماه

35 - بابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ 1570 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابرُ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً. * * * 36 - بابُ التَّمَتُّعِ 1571 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قتادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. (باب مَنْ لبَّى بالحجِّ) (وسماه) فيه حديثان، وفي بعضها بينهما (باب: التمتع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). (فأمرنا)؛ أي: أن نفسخَ الحجَّ. (ونزلت)؛ أي: قولُه تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ} الآية [البقرة: 196]،

37 - باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}

ظاهر السِّياق أن المراد عُثْمان؛ لكنْ قال (ن): فيه التصريحُ بإنكاره على عُمَر مَنعْ التمتُّع، وأُوِّل قول عُمَر بأنه لم يُرِد إبطالَ التمتُّع، بل ترجيحَ الإفراد عليه. * * * 37 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:196]) اكتفى (ك) بالترجمةِ السابقةِ عن هذا. 1572 - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَداعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إلا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ"، طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأتيْنَا النِّسَاءَ وَلَبسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: "مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ"، ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا، وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ، كَمَا قَالَ الله

تَعَالَى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كتَابهِ وَسَنَّهُ نبَيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ الله: {ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِى المَسْجِدِ الحَرَامِ} وَأَشْهُرُ الْحَجِّ التي ذَكَرَ الله تَعَالَى: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفثُ الْجمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجدَالُ الْمِرَاءُ. (البَرَّاء) بتشديد الراء. (طفنا) استئنافٌ، أو جوابٌ لـ (ما)، أو حالٌ بتقدير: قد. (المناسك)؛ أي: وقوف عرفةَ، ومَبيت مزدلفةَ، ورمي يوم العيد، والحَلْق. (إلى أمصاركم) تفسيرٌ من ابن عبّاس لمعنى: {رَجَعْتُمْ}. (الشاة) تفسيرٌ منه أيضًا لمعنى: {الْهَدْيِ}، والجملةُ حاليةٌ بلا واوٍ؛ لأنه فصيحٌ. (يَجزي) بفتح أوَّله، أي: يَكفي، وكذا فسَّر الشّافعيُّ الرجوعَ بأنه إلى أهالِيْكم، وقال أبو حنيفة: الرجوعُ: الفراغُ من أعمال الحجِّ. (ذلك) هو على قول الشّافعيّ إشارةٌ للحكم الّذي هو وجوب الهَدْي أو الصِّيام، وحاضرو المسجدِ الحرام: أهلُ الحرَم، ومَن كان منه على ما دُون مسافةِ القَصْرِ، وأمّا على قول أبي حنيفة: فذلك إشارةٌ إلى التمتُّع لا إلى حُكمه، فلا متعةَ للحاضرين، قال: وهم أهل

38 - باب الاغتسال عند دخول مكة

المواقيت، ومَنْ دونها، وقال مَالِكٌ: هم مَنْ كان بمكةَ، أو بذي طِوى دون غيرهما. (من الحجِّ والعُمرة) هذا وإنْ فُهم أوَّلًا لكنْ ذُكِرَ للتأكيد. (أنزله)؛ أي: في آية: {فَمنَ تَمتَّعَ}. (وسنة)؛ أي: شَرَعَهُ حيث أمر الصّحابة بالتمتُّع. (غير) بالنصب والجرِّ، وقد يتعلَّق بذلك أبو حنيفة في أن ذلك إشارةٌ إلى التمتُّع لا لحكمه، لكنَّ مذهبَ الصحابيِّ ليس بحجَّةٍ عند الشّافعيّ؛ إذ لا يُقَلِّد المجتهدُ مجتهدًا. (ذكر الله)؛ أي: في الآية الّتي بعد آية التمتُّع، وهي: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] إلى آخرها. (في هذه الأشهر) فإنّه ذكَرَ ذلك أنه إذا اعتمرَ قبلَ أشهر الحجِّ، ثمّ حجَّ في أشهره أنَّهُ ليس متمتِّعا، ولكن لا يُوجب دمًا ولا صيامًا. (والفسوق: المعاصي) يُشْعِر بأنَّ (فسوقَ) جمعٌ لا مصدرٌ. * * * 38 - بابُ الاِغْتِسَالِ عِندَ دُخُولِ مَكَّةَ (باب الاغتِسال عند دُخول مكَّة) 1573 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابن عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا

39 - باب دخول مكة نهارا أو ليلا

أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا دَخَلَ أَدْنْىَ الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبيَةِ، ثُمَّ يَبيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نبَيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (الحرم)؛ أي: أولُ موضعٍ منه. (أمسك) تَرَكَ التَّلْبية وإنْ كان يوم النَّحر إلا أنه محمولٌ على مَنْ فرضه ذلك، أو يمسك بمعنى: ثمّ يَستأنِف. * * * 39 - بابُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا بَاتَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي طِوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَفْعَلُهُ. 1574 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَاتَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَفْعَلُهُ. (باب دُخول مكَّة نهارًا وليلًا) أَدْخَلَ (ك) ما فيه في الّذي قبلَه، وحذَفَ هذه الترجمةَ. (طُوًى) سبق بيانه. (ثمّ دخل) صريحٌ في أنه بالنَّهار، فقوله في التّرجمة: (وليلًا)،

40 - باب من أين يدخل مكة

إمّا أنَّ (ثمّ) للتراخي، فيحتمل أن الدُّخولَ تَأخَّر إلى اللَّيل، وأنَّ دُخوله ليلًا كان معلومًا في عُمرة الجِعرَانَة، أو أنه أراد أن يأْتي بحديثٍ في الدُّخول ليلًا فما وجَد فيه حديثًا على شرْطه، ثمّ قيل: الدُّخول ليلًا ونهارًا سواءٌ، ولكنَّ الأكثرَ على أنه بالنَّهار أفْضل. * * * 40 - بابٌ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ 1575 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. (باب: مِن أينَ يَدخُل مكَّة؟) وبعده: * * * 41 - بابٌ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ 1576 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بن مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ

عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُليَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءَ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: كَانَ يُقَالُ: هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِينٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بن سَعِيدٍ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا أَتَيْتُهُ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثْتُهُ لَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ، وَمَا أُبَالِي كُتُبي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مُسَدَّدٍ. 1577 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. 1578 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ، وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. 1579 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ هِشَامِ ابن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كدَاءٍ وَكُدًا، وَأَكثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. 1580 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ هِشَامٍ،

عَنْ عُرْوَةَ: دَخَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ عُرْوَةُ أَكثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. 1581 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبيهِ: دَخَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَأَكثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ أَقْرَبهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: كَدَاءٌ وَكُدًا مَوْضعَانِ. (باب: مِن أين يَخرُج؟) أهملَهما (ك)، وأدخَل ما فيهما فيما قبلَهما؛ لتقارُبِ الكلِّ في المعنى. (العليا) هو الّتي يُنزَلُ منها إلى مقابر مكَّة، وهي بجنْب المُحَصَّب. (السفلى) الّتي في أسْفَل مكّة، وإنّما فَعَل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك -وهو مُخالفة الطَّريقَين- تفاؤُلًا بتغيُّر الحالِ إلى أكمَلَ منها، أو ليَشهدَ له الطَّريقان، أو ليَتبرَّك به أهلُهما، أو لغير ذلك، أي: كما هي عادتُه في العِيْد وغيره، ثمّ قال الرَّافِعِيُّ: إن في ذلك سُنَّةً في حقِّ مَنْ طَريقه ذلك، قال (ن): وكذا مَنْ ليس ذلك طريقُه، فهو سُنَّةٌ مطلقًا. (كدا)؛ أي: العُليا الّتي دخَل منها على المشهور، وعليه الجمهور، فيها فتح الكاف، والمدُّ، بخلافِ السُّفْلى الّتي خرجَ منها، فإنها بضَم الكاف، والقَصْر. قال (ن): وأمّا كُديٌّ بضم الكاف، وتشديد الياء، فهي في طريقِ

الخارجِ إلى اليمن، وليستْ من هذه الطريقينِ في شيءٍ، ووقَع في الرَّافِعِيِّ: أن السُّفلى بالمدِّ، وللقاضي حُسين: أنها بالفتح مِن غير تَعرُّضٍ من أحدٍ منهما لِمَا ذكره الآخَر، وكلاهما خلاف قَول الجمهور، وكذا وقَع للتَّيْمِيِّ ضَبْطُ كُدَيٌّ بالضمِّ، وتشديد الياء على التَّصغير. قال (خ): المحدِّثون قَلَّ ما يُقيمون هذين الاسمين، وهما: كَدا وكُدا، قال الشَّاعر وأنشده الخَليل: أَنْتَ اِبن مُعْتَلَجِ البطَا ... حِ كُدَيِّها وكَدائِها قال (ك): إنَّ قولَه في بعض أحاديث الباب: (أنه خرج مِن الّتي من أعلى مكةَ) مخالفٌ لما في الروايات، ثمَّ جمَع بين ذلكَ: بأن الدُّخولَ والخروجَ من أعلاها لعلَّه كان في عام الفتْح، والخروجَ من أسفلها في الحجِّ. قال: هذا إذا كان (كَدًا) بالفتح أوَّلًا وثانيًا، أنها إنْ كان الثّاني بالضمِّ فوجهُه: أنَّ (مِن أعلى) متعلِّقٌ بـ (دخَل)، و (خرَج)، و (من كَدًا) حالٌ مقدَّرة بينهما، ولا يحتاج إلى التَّخصيص بعد عام الفتْح. (أحمد) قيل: ابن عيسى العَنْبَرِيِّ، لكنْ قال ابن مَنْدَه: كلُّ ما قال البخاريّ: أحمدُ عن ابن وَهْبٍ فهو ابن صالحٍ المِصْرِيُّ. (أقربهما) بدلٌ من (كَدَا)، أو بيانٌ، وفي بعض النُّسخ كلاهما بالألف، وهو مذهب مَنْ يُجريها في الأحوال الثّلاثة على صورةٍ واحدةٍ. * * *

42 - باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود (125) وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير (126) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (127) ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم (128) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم}

42 - بابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبَنيَانِهَا وَقَوْلهِ تَعَالَى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (بابُ فضْلِ مكةَ) 1582 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا بنيَتِ الْكَعْبةُ ذَهَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءَ، فَقَالَ: "أَرِنِي إِزَارِي". فَشَدَّهُ عَلَيْهِ. الحديث الأوّل: (فخر)؛ أي: وقعَ إلى الأرضِ لمَّا انكشفتْ عورتُه.

(فطَمَحتْ) بفتح الميم، أي: رجَعَ بصره، يُقال: فلانٌ أَطْمَحَ بصرَه، أي: رفعهُ وعلاه. (أرِني) بكسر الرَّاء وسكونها، أي: أعطِني؛ لأن الإِراءَة مِن لازمها الإِعطاءُ. (فشد)؛ أي: العباس، أو النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وسبق الحديث في (باب: كراهة التعرِّي). وبناء الكعبة كان خمس مرات: بناء الملائكة، ثمّ آدم، ثمّ إبراهيم، ثمّ قريش في الجاهلية، وحضرَه - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمسٍ وثلاثين سنةً، وقيل: ابن خمسةٍ وعشرين، ثمّ بناءُ ابن الزُّبَير، ثمّ الحَجَّاجِ، وهو الموجود اليوم، وقد سبق في (كتاب العلم) في (باب: الأخبار). * * * 1583 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بن عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بن مُحَمَّدِ بن أَبي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ الله ابن عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنهم - زَوْج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بنوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ". فَقَالَ عَبْدُ الله - رضي الله عنه -: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما أُرَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ

يَلِيَانِ الْحِجْرَ إلا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. الحديث الثّاني: (ألم تري) أصله: تَرَيْنَ، فحُذفتْ النون للجزم، أي: ألم يَصِلْ علمُ ذلك إليك. (حِدثان) بكسر الحاء: مصدر حدَثَ يحدُث، وهو مبتدأٌ حُذفَ خبَرُه وجوبًا، أي: موجودٌ. (إن كانت) ليس ذلك شكًّا في قولها، ولا تضعيفًا لحديثها؛ فإنها السيِّدة الحافظة، بل جرَى على ما يُعتادُ عليه من كلام العرب من الترديدِ للتَّقريرِ واليقين، كما في: {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ} [الأنبياء: 111]، وفي {إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي} [سبأ: 50]. (استلام) هو مسُّ الحَجَر ومسحُه، إمّا من التَّسلُم، أو من السَّلام. (الحِجْر) بكسر المهملة، وسكون الجيم: ما تحت الميْزابِ، عليه نصفُ دائرةٍ، تدويره تسعٌ وثلاثون ذراعًا. قال أصحابنا: ستةُ أذرعٍ منه من البيت بلا خلافٍ، وفي الزائدِ خلافٌ. (لم يتمم)؛ أي: ما نقَصَ من البيت، وهو الرُّكن الّذي كان في الأصل، والذي هو الظَّاهر في ركن الحجَر لم يَسنَّه إبراهيم عليه السّلام، والمرادُ: أن الركنينِ اللذَين يليان الحِجْر ليسا بركنين، وإنما هما بعض الجِدار الّذي بنتْه قريش، فلذلك لم يستلمهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. * * *

1584 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الأَسْوَدِ بن يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَألتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَدْرِ: أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ"، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: "فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تنكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ". الحديث الثّالث: (الجَدر) بفَتح الجيم، وفي بعضها تُضَمُّ، أي: الجِدَارُ كما هو مصرَّحٌ به في بعضها بدلَ الجدر، والمرادُ جدار الحِجْر؛ لما فيه من أصول حائطِ البيت. (قصرت) بفتح الصَّاد المشدَّدة، وفي بعضها بضمِّها، أي: لم يتسعوا لإتمام البيت؛ لقُصور النفقة وقِلَّةِ ذاتِ يَدِهم، يُقال: قَصَّر عنه: إذا ضَعُف. (ذلكِ) بكسر الكاف. (ليدخلوا)؛ أي: حَجَبَةُ البيت وخَدَمَتُه، وهم بنو عبد الدَّار. (ولولا) جوابُها محذوفٌ، أي: لَفعلتُ ذلك. (ألصق)؛ أي: يكون على وجْهِ الأرضِ غيرَ مرتفعٍ. * * *

1585 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبنيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَإنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بناءَهُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا". قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: خَلْفًا يَعْنِي بَابًا. الحديث الرّابع: (استقصرت)؛ أي: قَصَّرتْ عن تمام بنائها، واقتصرَتْ على هذا القَدْر؛ لقُصور النَّفَقة بهم عن تمامها. (وجَعلتُ) بتاء المتكلِّم. (خَلْفًا) بفتح المُعْجَمَة، وسكون اللام، أي: بابًا من خَلْفِه يُقابل هذا البابَ الّذي هو مقدَّمٌ، حتّى يدخُلوا من المقدَّم ويخرُجوا من الّذي خَلْف. * * * 1586 - حَدَّثَنَا بَيَانُ بن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبيِّ قَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ، لَؤلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَألْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ". فَذَلِكَ الَّذِى حَمَلَ ابن الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - عَلَى هَدْمِهِ، قَالَ يَزِيدُ:

وَشَهِدْتُ ابن الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبناهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإبلِ، قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ: هَا هُنَا، قَالَ جَرِيرٌ: فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُع أَوْ نَحْوَهَا. الخامس: (لولا أن قومك حديث عهد) بنضافة (حديث)، أو بتنوينه ورفعِ (عهد) فاعلًا به. قال (ش): كذا رُوي بالإضافة من غير واوٍ في (حديث). قال المُطرِّزي: وهو لحنٌ، والصَّواب: (حديثُو عَهْدٍ) بواو الجمْع. قلت: قد يُوجَّه بأنَّ فَعيلًا يُستعمل للمُفرد، والجمْع، والمؤنَّث، والمذكَّر، كما في: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]، وخُرِّجَ عليه: خَبيْرٌ بنو لِهْبٍ إذا قلنا: خبرٌ مقدَّم، فإذا صحَّت الرِّواية وجبَ التأْويلُ. (ما أخرج)؛ أي: من الحِجْر. (بابين بابًا شرقيًّا) هو بابُه اليوم. (وبابًا غربيًّا) هو الخَلْف، وقال (ش): إنَّه (ولجعلت لها خَلْفين)، قال: وهو بفتح الخاء على المشهور، وقيَّده الحَرْبيُّ: خِلفين بكسرها، وقال: الخَالِفَةُ: عَمودٌ في مُؤخَّر البَيت، يُقال: وراءه

43 - باب فضل الحرم

خَلْفٌ جيدٌ، والصَّواب الأوّل. (كأسنمة) جمع سَنَامٍ. (فحزرت) بحاء مهملةٍ، وزايٍ، ثمّ راءٍ، أي: قَدَّرتُ. قال (ك): فيه اليومَ ثلاثُ شرفاتٍ على خلاف بناء إِبْرَاهيمَ. قال (خ): في الحديثِ أن بعض الواجبات يُترَك إذا خِيْف منه مفسدةٌ، وأن النَّاس لا يُحجَبون عن البيت، ففي أيِّ وقتٍ شاؤوا دخَلُوا. * * * 43 - بابُ فَضْلِ الْحَرَمِ وَقَوْلهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} وَقَوْلهِ جَلَّ ذِكرُهُ: {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}. (باب فَضْل الحرَم)؛ أي: حرَم مكّة المحيط بها، فله حكمها في الحُرمة تشريفًا لها، وله حدودٌ معروفةٌ من طريق المدينة على ثلاثة أميالٍ، ومن اليمَن والعِراق: سبعةٌ، ومن جُدَّة: عشرةٌ. (حرمها الله) لا يُنافي ما ثبت مرفوعًا: "إنَّ إبراهيم حَرَّمَها"؛ إذ المعنى: حرمها الله على لسانه، أو هو حرَّمها بإذن الله.

44 - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

1587 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلا مَنْ عَرَّفَهَا". (يعضد)؛ أي: يُقطع. (ينفر)؛ أي: يُزْعَج من مكانه، وهو تنبيهٌ بالأدنى على الأعلى، فلا يُضرَب ولا يُقتل بالأَولى. (لقَطته) بفتح القاف، وسبق بيانه، ويأتي أيضًا. (إلا من عرَّفها) استثناءٌ مُفرَّغٌ، فهو فاعلُ يلتقط، والمعنى: عَرَّفَها فقط، ولا يَتَمَلَّك، وإلا فاللُّقَطَة في غير الحرَم حكمها التعريفُ، إلا أنه يجوز تملُّكها بشرْطه، وفي لُقَطَة الحرم يمتنع، فهي خاصيَّةٌ. * * * 44 - بابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وبَيْعِهَا وشِرائِها وَأَنَّ النَّاسَ فِي مَسْجدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}. الْبَادِي: الطَّارِي، مَعْكُوفًا: مَحْبُوسًا.

(باب توريث دُوْرِ مكةَ وبَيْعها وشِرائها) أسقطه (ك)، وأدخل حديثه فيما قبله. (خاصة)؛ أي: المساواةُ إنّما هي في المسجد نفسه، لا في سائر مواضعِ مكةَ. (الطارئ) يريدُ المسافر، كما أن العاكِفَ هو المقيمُ. (معكوفًا)؛ أي: في قوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا} [الفتح: 25]. * * * 1588 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بن حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بن عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بن زيدٍ - رضي الله عنهما - أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَيْنَ تنزِلُ فِي دارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ"، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ - رضي الله عنهما - شَيْئًا؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بن الْخَطَابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ، قَالَ ابن شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الآيَةَ. (ابْن عُثمان)؛ أي: أمير المؤمنين. (دارك) استدلَّ به الشَّافِعيُّ على أن دُوْرَ أهلِ مكةَ مُلْكٌ لهم؛ إذ الأصل في الإضافة ذلك.

(رباع) جمع رَبْع، وهو المَحَلَّة، أو المنزِل، أو الدَّار، فيكون قولُه عَقِبَه: (أو دور) للتوكيدِ أو شكًّا من الراوي، والعمومُ وإن كان مُستفادًا من النكرة في النَّفْي إلا أنه أتى بلفظ الجمع للإِيماء إلى أنه لم يترك من الربوع المعدودة شيئًا، فيكون (مِن) للتبعيض. (وكان عقيل) هو مُدرَجٌ من بعض الرواة، ولعلَّه من أُسامة، وطالبٌ أسَنُّ منه بعشر سنين، كما أنه أسنُّ من جَعْفَرٍ بعشرٍ، وجعفرٌ أسَنُّ من عليٍّ بعشر، وهو من النَّوادر. (كافرين)؛ أي: عند وفاة أبيهما، وإلا فقد أسلَم عَقِيْلٌ بعد ذلك، قيل: كان أبو طالب أكبرَ ولد عبد المُطَّلِب احتوى على أملاكه، وحازَها وحْدَه على عادة الجاهلية من تَقديم الأسَنِّ، فتسلَّط عَقِيْلٌ بعد هجرة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قال الدَّاوُدِيُّ: باعَ عقيلٌ ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن هاجَر من بني عبد المُطَّلِبِ كما كانوا يفعلون بدُورِ مَنْ هاجر من المؤمنين، فإمضاؤُه - صلى الله عليه وسلم - تصرفاتِ عَقِيْلٍ إمّا كَرَمًا عليه، وإما استمالةً له، وإما تصحيحًا لتصرُّفات الجاهلية كتصحيح أَنْكِحَة الكفار. قال (خ): وعندي أن تلك الدُّور إنْ كانت قائمةً على ملك عَقِيْلٍ، فلم يتركها النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها دورٌ هجَروها في الله. قال: واحتج الشَّافِعِيُّ بإجازة بيع عَقِيْلٍ الدُّورَ الّتي ورِثَها في الله في حال كفره، ثمّ باعها بعد أن أسلم على جواز بيع دور مكّة. (وكانوا)؛ أي: السَّلَف يفسِّرون الوِلايةَ بولاية الميراث حتّى

45 - باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة

لا يرث المؤمنُ الكافرَ. ووجْهُ الدلالة منها -وإنْ كان الّذي فيها أن المؤمنين يرثُ بعضُهم بعضًا- أنَّ اسمَ الإشارة قد يُوضع موضع الضمير، فكأنه أتى بضميرِ الفصلِ بين المبتدأ والخبر، فأفاد الحَصْرَ، أي: لا يرث إلا بعضُهم بعضًا، أو أن ذلك يُستفاد من معنى الآية، وهو: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 72]، إذ المُهاجَرَةُ كانت أوَّل عهد البعثة من تمام الإيمان، فمَن لم يكن مهاجِرًا فإنّه ليس مؤمنًا، فلهذا لم يرثِ المؤمّن المهاجر منه. * * * 45 - باب نُزُولِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ (باب نُزولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) 1589 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ: (مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ الله بِخَيْفِ بني كِنَانةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ". الحديث الأوّل: (إن شاء الله) تبرُّكٌ، وامتثالٌ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ} الآية [الكهف: 23].

(بخَيْف) بمعجمة مفتوحةٍ، وياء ساكنة، وفاءٍ: ما انحدر من الجبل وارتفع عن السيل. (كِنانة) بكسر الكاف، والمراد به: المُحَصَّب -بمهملتين مفتوحتين-. (تقاسموا)؛ أي: تَحَالفوا. (على الكفر)؛ أي: المذكورِ في الحديث الآتي. * * * 1590 - حدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حدَّثنا الأَوْزاعيُّ، قالَ: حَدَّثَني الزُّهْرِيُّ، عَنْ أبي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هُرَيْرةَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من الغدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بني كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ"، يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَة تَحَالَفَتْ عَلَى بني هَاشِمٍ وَبني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -أَوْ بني الْمُطَّلِبِ- أَنْ لَا يُنَكحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ، وَيَحْيَى بن الضَّحَّاكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، أَخْبَرَنِي ابن شهَابٍ، وَقَالَا: بني هَاشِمٍ وَبني الْمُطَّلِبِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: بني الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ. الحديث الثّاني: (من الغد) أصله غَدَوٌ، فحُذفت لامُه، وهو أوَّل النهار، وقال الجَوْهَرِي: الغُدْوَة -بضمِّ الغين-: ما بين صلاة الصُّبح وطلوع الشّمس.

(يوم) بالنصب، أي: قال ذلك في غَدَاةِ يوم النَّحر حالَ كونِه بمِنَى، والمرادُ بالغد: الثالثَ عشَرَ من ذي الحجة، لأنه يوم النزول بالمُحَصَّب، فهو مجازٌ في إطلاقه كما يُطلق (أمسِ) على ماضٍ مُطلقًا، وإلا فثاني العيدِ هو الغدُ حقيقةً، وليس مرادًا. (أن قُريشًا وكنانة) إذا كان قُريشُ بني النَّضْرِ فهم قسمٌ من كِنَانة، فيكون من ذِكْر عامٍ بعد خاص. قال (ك): يَحْتَمِل أن يريد بكِنانة غيرَ قُريش، فقُريش قَسِيمٌ له لا قِسْمٌ منه. قلت: هو بَعيدٌ. (يَسْلموا) بإسكان السين وتخفيف اللام. (وقال سلامة) بتخفيف اللام: ابن رَوْحٍ. (عُقَيل) بضم العين وفتح القاف عَمُّ سَلَامة، وقد وصله ابن خُزَيْمَة في "صحيحه". (ويحيى) وصله أبو عَوَانة في "صحيحه"، أي: ففي هاتين الروايتين الجزْمُ بأنهم بني المُطَّلبِ، والأُولى متردِّدَةٌ، فقال البُخَارِيُّ: (بني المطلب أشبهُ)؛ أي: بالصواب، لأن عبدَ المُطَّلِبِ هو ابن هاشِمٍ، ولفظةُ (هاشمٍ) مغني عنه، وأمّا المُطَّلِبُ فهو أخو هَاشِم، وهما ابنان لعبد مَنَافٍ، فالمقصود أنهم تحالفوا علي بني عبد مناف. قال (خ): ويُشْبهُ أنه - صلى الله عليه وسلم - إنَّما اختار النزولَ هناك شكرًا لله تعالى على النعمة في دخول مكّة ظاهرًا ونقضًا لِمَا تعاقَدَ قريشٌ عليه أن لا يكلموا بني هاشم ولا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم.

46 - باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام (35) رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم (36) ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} الآية

قال ابن الأثير: تظافرتْ قريش علي بني هاشِمٍ والمُطَّلِب، حتّى حَصروهم في الشِّعْب بعد المَبْعِث بست سنين، فمكثوا في ذلك الحصار ثلاثَ سنين. قال (ن): الأمرُ الّذي تعاقدوا عليه إخراجُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وبني هاشم، والمطَّلبِ من مكةَ إلى هذا الشِّعْبِ، وهو خَيْف بني كِنانة، وكتبوا بينهم الصحيفةَ المشهورة فيها أنواع من الباطل، فأرسل الله تعالى عليها الأَرَضَةَ فأكلت ما فيها من الكفر، وتركت ما فيها من ذِكْرِ الله، فأخبرَ جبريلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك فأخبر به عمَّه أبا طالب، فأخبرهم عمُّه عنه بذلك، فوجدوه كما قال. * * * 46 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} الآيَةَ (بابُ قولِ الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ} [البقرة: 126]) لم يذكر البخاريّ فيها حديثًا، إمّا لكونه لم يجدْه على شرطه، أو أنه من التراجمِ الّتي ذكرها لِيُوْرِدَ فيها حديثًا فما ساعدَه القَدَرُ. * * *

47 - باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم (97)}

47 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97)} (باب قولهِ تعالى) {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ} [المائدة: 97]) 1591 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بن سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُخَرِّبُ الْكَعْبةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ". الحديث الأوّل: (ذو السُّويقتين) الساقُ مؤنثة، فلذلك أتى في تصغيره بتاء التأنيث، وإنّما صَغَّر لأن في سِيْقَان الحَبَشَة دِقّةٌ وخُمُوشَةٌ، والمراد: يخرّبها ضعيفٌ من هذه الطائفة، ولا ينافي هذا قوله تعالى {حَرَمًا آمِنًا} [العنكبوت: 67]، لأن الأمْنَ إلى قرب القيامة وخراب الدنيا، وحينئذٍ فيأتي ذو السُّوَيْقتين. * * * 1592 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابن مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله هُوَ ابن الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابن أَبي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا

قَالَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبةُ، فَلَمَّا فَرَضَ الله رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يترُكَهُ فَلْيتركْهُ". الحديث الثّاني: (عاشوراء) ممدودٌ وغيرُ منصرف. قال (ك): وفيه نَسْخُ السُّنةِ بالكتاب، والنسخُ بلا بدلٍ. قلت: مذهبُ الشَّافِعِيِّ وجَمْعٌ: أن عاشوراءَ لم يَجِب حتّى يُنسخ، وبتقدير أنه كان واجبًا فلا معارضةَ بينَه وبين رمضان، فلا نسخ، وأمّا قوله: (بلا بدل)، فعجيب! فإنهم يمُثِّلون به لما هو ببدل أثقل إذا قلنا بالنسخ. * * * 1593 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاج ابن حَجَّاجٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي عُتْبَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوج يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ). تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قتادَةَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ"، وَالأَوَّلُ أكثَرُ، سَمِعَ قتادَةُ عَبْدَ الله، وَعَبْدُ الله أَبَا سَعِيدٍ.

الثّالث: (لِيُحَجنَّ) بضم الياء، وفتح الحاء والجيم. (يأجوج مأجوج) بمنع الصرْفِ لأنهما أعجميان، وقُرئ بالهمز فيهما وبقلب الياء همزة، قيل: يأجوجُ من التُّرْك، ومأجوجُ من الجَبَلِ والدَّيْلَم، وقيل: إنهما صِنفان مُفْرِطوا الطُّول، ومفرطوا القِصَر. (سمع قتادة) فائدةُ ذلك: أن قتَادَةَ لمَّا كان مُدَلِّسًا بيَّنَ البخاريُّ أن عَنْعَنتَه قريبٌ من السماع. (تابعه أبان)؛ أي: العَطَّار، وصله أحمد. (وعمران)؛ أي: القَطَّان بقاف ونون، ووصله أحمد أيضًا، وأبو يَعْلَى، وابن خُزَيْمَةَ. (وقال عبد الرّحمن)؛ أي: ابن مَهْدِي، وصله أحمد أيضًا. (والأول أكثر)؛ أي: الّذي يقتضي أن البيتَ يُحَجُّ بعد أَشْراط السّاعة، بخلاف الثّاني فإنه يقتضي أن لا يُحَجَّ بعدها، إذ قبلها هو محجوجٌ قطعًا، فالعمل بمقتضاه صحيحٌ ظاهرٌ، أو المراد أنه يُحَجّ بعد يأجوجَ مدة، ثمّ يصير عند ظهور قرب السّاعة متروكًا، ومعنى (أكثر): أي: عدد رواته أكثرُ من رواة الثّاني، فرُجِّح عليه، وقال التَّيْمِيُّ: معناه أن البيتَ يُحج إلى يوم القيامة. * * *

48 - باب كسوة الكعبة

48 - بابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ 1594 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بن الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ. وَحَدَّثَنَا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إلا قَسَمْتُهُ، قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا، قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا. (باب كُسْوَةِ الكعبةِ) (شيبة)؛ أي: ابن عُثمان الحَجَبيّ، أسلم يوم الفتح، وأعطاه - صلى الله عليه وسلم - هو وابن عمِّه عُثمانَ بن طَلْحَةَ مفتاحَ الكعبة، وقال: "خُذوها يا بني أبي طلحةَ خالدةً تالدةً إلى يوم القيامةِ لا يأخذُها منكم إلا ظالمٌ"، وهو الآن بيد بني شيبةَ، مات سنةَ تسعٍ وخمسين. (الكرسي) بضم الكاف وكسرها. (صفراء ولا بيضاء)؛ أي: ذَهبًا وفضة، أي: ما يُهدى إلى البيت، كانوا يطرحونه في صندوق في البيت، ثمّ يقتسمه الحَجَبَةُ، فأراد عُمَرُ أن يَقْسِمه بين المسلمين، فقال له شَيْبَةُ: (إن صاحبيك)؛ أي: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بَكْرٍ - رضي الله عنه -.

49 - باب هدم الكعبة

(لم يفعلا)؛ أي: لم يَقْسِماهُ، ولم يتعرَّضا له، فقال عُمر - رضي الله عنه -: (هما المَرْءَان)؛ أي: الكاملان، لا أخرج عنهما بل (أقتدي بهما). واعلم أن بعضَهم توهَّم أن المراد بالصفراء، أو البيضاء حُلِيُّ الكعبة، وغَلِطَ صاحبُ "المُفْهِم" لأن ذلك مُحبَّسٌ عليها كالحُصْر والقناديل، وإنَّما ذلك الكنز الّذي كان يُهدى إليها فاضلًا عما كانت تحتاجه، فلما فتح - صلى الله عليه وسلم - مكةَ تركه رعايةً لقلوب قريش، ثمّ بقي كذلك في زمن الصدِّيق وعمر. قال: ولا أدري ما صنع به بعد ذلك. وأمَّا ترجمة البخاريّ عليه بكسوة الكعبة فلا تصريح فيه بذلك، فيكون مقصودُه التنبيهَ على أن حكم الكسوة حكمُ المال بها، فيجوز قِسْمتها على أهل الحاجة استنباطًا مِن رَأْيِ عُمرَ قسمةَ الذهب والفضة الكائنَين بها. وقيل: بل وجهُ مناسبةِ الحديث للترجمة: أن الكعبةَ لم تزل مُعظَّمةً تُقصد بالهدايا تعظيمًا لها، فالكسوة من باب التعظيم لها أيضًا، وقال (ك): لعلّها كانت مَكسوّة وقت جلوس عُمَرَ، فحيث لم يُنكره وقررَها دلَّ على جوازها، والحديث مختصر، والمراد من الكسوة تموُّهُها بالذهب والفضة. * * * 49 - بابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَغْزُو جَيْشٌ

الْكَعْبَةَ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ". (بابُ هَدْمِ الكعبة) أسقطه (ك)، وأدخل حديثه فيما قبله. (قالت عائشة) الحديثُ يأتي أوائل (الصوم). قال (ك): يأتي في (البيع) في (باب ما ذكر في الأسواق). (جيش) بجيم ومثناةٍ، لا بحاء وموحدة. * * * 1595 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن الأَخْنَسِ، حَدَّثَنِي ابن أَبي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا". 1596 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ". الحديثُ الأولُ، والثّاني: (كأني به)؛ أي: بالبيت مُتَلبس به. (أسود) مبتدأ خبره: (يقلعها)، والجملة حالٌ بلا واو، والأسودُ خبرٌ لمبتدأ محذوف، أي: القالعُ له أسود، ويدلُّ عليه سياق الكلام، وروي (أسودَ) بالنصب على الذم والاختصاص، فلا يضر كونه نكرة،

50 - باب ما ذكر في الحجر الأسود

فقد قال الزَّمَخْشَرِيُّ في {قَائِمًا بِالْقِسْطِ} [آل عمران: 18]: أنه منصوبٌ على الاختصاص؛ أو الضمير فيه للقالع، والأسود بدلٌ منه، فإن الظاهرَ يُبْدَلُ من ضمير الغَيْبة، نحو: ضربته زيدًا، وقال الطِّيْبي: إنّه ضميرٌ مُبْهَم يفسره ما بعده، فهو نصب على التمييز نحو: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: 12]، فـ (سبعَ) تمييزٌ للضمير، وقال التُّوْرِبشْتيُّ: هما حالان. (أفحج) بسكون الفاء وفتح المهملة، أي: تتقارب صدورُ قدميه وتتباعد عَقِبَاه، وقال (خ): البعيدُ ما بين الرِّجلين، وذلك من نُعُوت الحبش. (حجرًا حجرًا) حالٌ، نحو: بَوَّبْتُه بابًا بابًا، أي: مُبَوَّبًا، أو هو بدل من الضمير. * * * 50 - بابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ (بابُ ما ذُكِرَ في الحَجَرِ الأَسْوَدِ) ويقال: الركنُ الأسود، وارتفاعهُ عن الأرض ذراعًا وثُلُثَا ذراعٍ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "نزلَ من الجنَّة أشدُّ بياضًا من اللَبن فسَوَّدَتْه خطايا بني آدم"، رواه التّرمذيّ.

1597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابسِ بن رَبيعَةَ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبيَّ - رضي الله عنه - يُقَبلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. (يقبلك) فيه استحبابُ تَقْبيْلِهِ في الطّواف، وكذا وَضْع الجبهة عليه خلافًا لِمَالِك، وهو من مَفَاريدِ مذهبه. (لا تضر ولا تنفع) ذَكَر ذلك لدفع توهُّم قريبِ عهدٍ بإسلام ما كان يُعتقد في حجارة أصنام الجاهلية من الضرر والنفع، والمراد بذاته لا ينفع وإن كان امتثالَ ما شُرِعَ فيه يُنْتَفَع في الثّواب، ولكن لا قدرةَ له على النفع ولا الضر، لأنه حجر كسائر الأحجار، وأشاع عُمَرُ هذا في الموسم ليُشهَر في البلدان، ويحفظه المتخلِّفون في الأقطار. قال (خ): فيه تسليم الحُكْم، وترك طلب العِلل. وحسنُ الاتباع فيما لم يُكشف لنا عنه من الشّريعة ضربان: ما كُشف عن علته، وما لم يكشف، والثّاني ليس فيه إلا التسليمُ، فالله يُفَضل ما يشاء كما فضَّل تلك البقعةَ على سائر البقاع، ويومَ عرفة على سائر الأيَّام، قال الرَّاجز: ما أنتِ يا مَكَّةُ إلا وادِيْ ... شَرَّفَكِ الله علَى البِلادِ * * *

51 - باب إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء

51 - بابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ (بابُ إغلاقِ، البيتِ ويُصلّي في أي نواحيه) أسقطه (ك)، وأدخل حديثه فيما قبله. 1598 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابن شهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ ابن زيدٍ وَبلَالٌ وَعُثْمَانُ بن طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فتحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيْتُ بِلَالًا فسَأَلْتُه: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَ: نعمْ بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ. (عُثمان بن طلحة)؛ أي: حاجِب الكعبة، وسبق شرح الحديث في (باب: الأبواب والغَلق)، في (كتاب الصّلاة). (ولج)؛ أي: دَخَل. (اليمانيين) بتخفيف الياء لجعلهم الألف إحدى ياءي النسب، وجوَّز سيبويهِ التشديدَ، فالحديثُ وإن دل على تعيُّن مكانِ الصّلاة، وهو ضد التّرجمة إلا أن ذلك لِما لَمْ يكن يقصد بل اتفاقٌ = دلَّ أن نواحيَ البيت من داخله سواءٌ كما في خارجه. * * *

52 - باب الصلاة في الكعبة

52 - بابُ الصَّلاةِ في الكَعْبَةِ (باب الصّلاةِ في الكعبة) 1599 - حدَّثَنا أحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنا مُوسى ابن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنَّه كانَ إذا دَخَلَ الكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ، يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِ أَذْرُعٍ، فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِيهِ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ. (قريب) في بعضها: (قريبًا) على أن اسم (كان) مقدَّر، أي: المقدار، أو الساحة. (يتوخى)؛ أي: يقصد، وسبق الحديث في (باب: الصّلاة بين السَّوَاري). * * * 53 - بابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحُجُّ كَثِيرًا وَلَا يَدْخُلُ. 1600 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدَّثَنا خالِدُ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إسماعيلُ

54 - باب من كبر في نواحي الكعبة

بن أبي خالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن أبي أَوْفَى قال: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فطافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ركعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا. (باب مَنْ لم يدخلِ الكعبة) حذفه (ك)، وحذف: * * * 54 - بابُ مَنْ كَبَّرَ فِي نوَاحِي الْكَعْبَةِ 1601 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَاتَلَهُمُ الله، أَمَا وَالله قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ". فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. (باب مَنْ كَبَّر في نوَاحي البيت) وأدخلَ أحاديثَهما فيما قبلَهما؛ لتقارُب الأحاديث في المعنى. (اعتمر)؛ أي: عمرةَ القضاء سنةَ سبع. (المقام)؛ أي: مَقَام إبراهيمَ -عليه السّلام-، وسببُ عدم دخوله البيتَ

ما كان فيه حينئذٍ من الأصنام، ولم يكن المشركون يتركونه ليُغَيّرَها. (الآلهة)؛ أي: الأصنام على ما كانوا يسمونها، وإن كان ذلك باطلًا. (الأزلام) جمع زَلَم -بفتح الزاي وضمها وفتح اللام-: السِّهام، أي: القِداح الّتي كانوا يضربونها على المَسير، وكانوا أيضًا يضعونها في وعاء لهم، ويكتبون عليها الأمرَ والنهيَ، فإذا أراد الرَّجل سفرًا أو حاجةً أخرج منها قِدْحًا، فإن خرج الأمرُ مضى لوجهه، وإن خرج النّهي انصرف. (قاتلهم)؛ أي: لعنَهم الله على تصويرهم صورةَ إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعِيْلَ، ونسبوا إليهما الضَّرْبَ بالقداح، وهما بريئان منه، وإنما أَحدَثه الكفارُ الذين غيَّروا دينَ إبراهيم وأحدثوا إحداثًا. (أما) بالتخفيف حرفُ ابتداء، وقد تُحذف ألفه تخفيفًا. (لم يستقيما) هو طَلَبُ معرفة ما قُسم له بالأزلام، وكذا معرفة ما أَمَرَ به ونُهِيَ عنه كما سبق، وقيل: هو قسيمتهم الجَزُور على الأَنْصِبَاء المعلومة. (بها) في بعضها: (بهما)، باعتبار أن الأزلام نوعان: خير وشر. (قَطُّ) بتشديد الطاء مبنيٌّ على الضم، قال (ش): معناه: أبدًا، وهو سَبْق قلم؛ لأن (أبدًا) للمستقبل، و (قَطُّ) للماضي. (ولم يصل) سبق أن رواية: (أنه صلّى) مقدَّمةٌ؛ لأن المُثبتَ مقدَّمٌ لزيادة علمه، وقد قرّر البُخَارِيُّ مثلَه في (باب: العُشر فيما يُسقى

55 - باب كيف كان بدء الرمل

من ماء السَّماء) في (كتاب الزَّكاة). * * * 55 - بابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ (باب كيف كان بَدْءُ الرَّمَل) بفتح الراء، والميم: إسراعُ المشي مع تقارُبِ الخُطى، وقيل: الهَرْوَلة. 1602 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُوَ ابن زَيْدٍ-، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَن يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كلَّهَا إلا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. (يقدَم) بفتح الدال مضارع قدِم بكسرها، وقال (ش): بضم الدال، أي: بمعنى يتقدَّم كما في {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [هود: 98]. (وَفْد) بفتح الواو وسكون الفاء جمع وَافِدٌ، وفي بعضها بدلُه: (وقد)، بقاف، أي: بحرفِ عطفٍ، وحرف تقريبٍ. (وهنتهم) بفتح الهاء يتعدى، وجاء بكسرها، وروي بالتشديد،

56 - باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثا

أي: أَضْعَفَتْهم، ويقال: أَوْهَن رباعيًّا. قال الفراء: يقال: وَهَنَه الله وأَوْهَنَه. (يثرب) غيرُ منصرفٍ، اسمُ المدينة في زمن الجاهلية. (يَرْمُلوا) بضم الميم. (الأشواط) نُصِبَ على الظرف، وهو جمع شَوْط بفتح الشين، وهو الطَّلَق بفتح الطاء واللام، أجرى مرّة إلى الغاية، فمعناه هنا الطَّوْفَة. (كلها) تأكيد. (الركنين)؛ أي: اليَمَانِيَّيْنِ. (الإبقاء) بكسر الهمزة وسكون الموحدة وبالقاف والمد: الرِّفق والشفقة، أي: لم يمنعه من أمرهم بالرَّمَل في الكل إلا الرفقُ بهم، ويجوزُ نصبُه على أنه مفعولٌ لأجله، ويكون في: (يمنَعهُ) ضميرٌ عائد إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - هو فاعله، كذا قال (ش)، وفيه نظرٌ. * * * 56 - بابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، وَيَرْمُلُ ثلَاثًا (باب استلامِ الحجَرِ الأَسْود) حذفَه (ك)، وذكر ما فيه فيما قبلَه.

(استلام): مَسُّ؛ من السَّلَم أو من السّلام كما سبق. * * * 1603 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بن الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. (إذا) ظرفٌ لا شرطٌ، وهو بدلٌ من: (حين). (أول) ظرفُ الاستلام. (يَخُبُّ) بضم المعجمة: من الخَبَبِ، وهو ضَرْبٌ من العَدْوِ، والمراد الرَمَّل، فهو دليل أنهما مترادفان. (ثلاثة)؛ أي: الأُولى من السبع كما في الرِّواية الأُخرى، وإن أبهم في هذه. (السبع)؛ أي: الطَّوفَات السَّبْع، وفي بعضها: (السبعة) باعتبار الأطواف، وأيضًا فإذا حُذِف المميَّز جاز التذكيرُ والتأنيث. واعلم أن هذا يقتضي الرَّمَل في كلِّ من الثلاثةِ من أوَّله إلى آخره، وقد سبق أنه يمشي فيها بين الركنين اليمانيين. قال (ن): إن ذلك كان ونُسخ، لأنه كان في عُمْرَة القضاء سنةَ سبع، وكان بالمسلمين ضَعْفٌ في أبدانهم فَرَمَلوا إظهارًا للقوة، والاحتياجُ إلى ذلك كان في غير ما بين اليمانيين، لأن المشركين كانوا

57 - باب الرمل في الحج والعمرة

جُلوسًا في الحِجر ولا يرونهم فيما بين هذين الركنين، ويرونهم فيما سواهما، فلمَّا حجَّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّة الوداع رَمَلَ من الحِجْر إلى الحِجْر، فوجب الأخذ بالمتأخِّر. * * * 57 - بابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (باب الرَمَّل في الحجِّ والعمرة) 1604 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بن النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَعَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَة فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بن فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأوّل: (محمّد)؛ أي: ابن يَحْيَى الذُّهْلِي كما نقله الغَسَّانِيُّ عن الحَاكِم. وقال ابن السَّكَن: هو مُحَمَّدُ بن سَلَام، لكنَّ الأشبهَ عندي أنه محمدُ بن رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِيّ، انتهى. قال (ك): الثّلاثة على شرط البخاريّ، فلا يَقْدَح ذلك في الإسناد. (سعى)؛ أي: رمَل.

(ثلاثة)؛ أي: الأُول. (وتابعه اللَّيث) وصلَه النَّسائيُّ. * * * 1605 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أَبي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بن أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَالله إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ. 1605 / -م - ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ الله، ثُمَّ قَالَ: شَيءٌ صَنَعَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا نُحِبُّ أَنْ نترُكَهُ. الحديثُ الثّاني: (للركن)؛ أي: الحَجَر الأَسود. (والرَّمَل) بفتح الميم، وهو منصوبٌ على المفعول معه وجوبًا، نحو: ما لكَ وزيدًا، وجوَّز الكوفيون جرَّه عطفًا على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، ويروى: (وللرَّمَل)، بإعادة حرف الجر. (رأينا) فَاعَلْنا، وأصلُه من الرؤية، أي: أَرينَاهم بذلك أنَّا أشداءُ؛ قاله (ع)، وقال ابن مَالِكٍ: معناه أَظْهَرْنا لهم، ونحن ضعفاء، فجعل ذلك رياءً، لأن المرائيَ يُظهر غير ما هو عليه.

قال: وروي: (رَأيَيْنا)، بيائين حملًا على رياء، والأصل رِئاء، فقلبت الهمزة ياءً لفتحتها وكسر ما قبلها، وحُمِل الفعلُ على المصدر، وإن لم يوجد الكسر كما قالوا في: ءاخيت وآخيت حملًا على تواخي ومُواخَاة، والأصل تآخي ومُؤاخَاة، فقلبت الهمزة واوًا لفتحتها بعد ضمة. (وقد أهلكهم الله)؛ أي: فما لنا حاجةٌ اليوم لذلك. (شيء) خبر مبتدأ محذوف، ولا يُجعل مبتدأً ويكون (فلا نحبُّ) خبره، لأن (شيئًا) هنا لِمُعَيَّن، وشَرْطُ المبتدأ المضمَّن معنى الشرط أن لا يكون مُعيَّنًا، نحو: كلُّ رجل يأتيني فله درهم، اللهُمَّ إلا أن يُقال: المرادُ كل شيء صنعه. قال (خ): كان عُمَرُ طَلوبًا للآثار بَحُوْثًا عنها، فلذلك استند في تقبيل الحجر لمجرَّد الاتباع لَمَّا لم يظهرْ له فيه سبب، ولمَّا رأى الرَمَّل ارتفع سببُه هَمَّ بتركه، ثمّ لاذَ باتباع السنة مُتَبَرِّكًا به، وقد يَحدث الشيء من الدين بسبب، فيزول السبب ويبقى الحكم كالعَرَايا، وغُسْلِ الجمعة. قال: وفيه دليل على أن فعلَه - صلى الله عليه وسلم - للوجوبِ، حتَّى يقومَ دليل على خلافه، وأن في الشّرع ما هو تَعَبُّدٌ وما هو معقول المعنى. * * * 1606 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ،

58 - باب استلام الركن بالمحجن

عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا، قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابن عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاِسْتِلَامِهِ. (الركنين)؛ أي: اليمانيين. (ليكون أيسر)؛ أي: يَرْفق بنفسه فلا يَرْمل؛ ليقوى على الاستلام عند الازدحام. * * * 58 - بابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ (باب استلامِ الرُّكن بالمِحْجَن)، بكسر الميم: خشبةٌ في طَرَفِها انعقافٌ كالصَّوْلَجَان، من الحَجَنِ وهو الاعوجاج. 1607 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن صالِحٍ وَيَحْيَى بن سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَافَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابن أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ. (يستلم الركن بِمِحْجَن)؛ أي: يُومِئ بِمِحْجَنِهِ إلى الركن حتّى يصيبَه.

59 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين

(تابعه الدَّرَاوَرْدِي) وصله الإِسْمَاعِيْلِيُّ. (عن ابن أخي الزّهريُّ) هو مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله. * * * 59 - باب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (باب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلا الرُّكنينِ اليَمَانِيين) هو بتخفيف الياء، لأن الألفَ عوضٌ عن إحدى ياءي النسب، فلو شَدَّدَ لَجَمَع بين العِوَضِ والمُعَوَّض، وجوَّز سيبويهِ تشديدَه، وقال: الألف زائدة كما زيدت النون في صنعاني. ولم يذكر (ك) البابَ، وشَرَحَه فيما قبله. 1608 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْرٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابن دِينَارٍ، عَنْ أَبي الشَّعْثَاءَ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتلِمُ الأَرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ، فَقَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا. وَكَانَ ابن الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَسْتَلِمُهُنَّ كلَّهُنَّ. 1609 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله، عَنْ أَبيهِ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ

60 - باب تقبيل الحجر

إلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. الحديث الأولُ، والثّاني: (ومن يبقى)، (مَنْ) استفهاميةٌ استفهامُ إنكار، فإن قيل: ففي بعضها: (فكان) بالفاء، فهو دليلُ أنها شرطيةٌ؟ قيل: لأنه يكون على مَذْهب مَنْ لا يُوجب الجزم فيه. (أنه) الهاء ضمير الشأن. (يستلم) بنون المتكلمِ أو بياءِ الغائبِ مبنيًّا للمفعول. (مهجورًا) بالنصب وبالرفع صفةٌ لشيء، وغَرَضُه أن الركنينِ الشامييّن ينبغي أن يُسْتَلما أيضًا، ولكنّ الجمهورَ على أفضلية الأَسْود، لأن فيه الحَجَر، وعلى قواعدِ إبراهيم، واليَمَانِيُّ فيه فضيلةُ كونه على قواعد إبراهيم، والآخَران انتفت فيهما الفضيلتان. قال التَّيْمِيُّ: لو رُفع جدارُ الحَجَر وضُمَّ إلى الكعبة في البناء كما كان علي بناء إبراهيم كانا يُستلمان، وهذه القصة لابن عَبَّاسٍ ومُعَاوِيَة، وصلها أحمد. * * * 60 - بابُ تَقْبيلِ الْحَجَرِ (بابُ تقبيلِ الحَجَر) 1610 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا

وَرْقَاءُ، أَخْبَرَنَا زيدُ بن أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ. 1611 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الزُّبَيْرِ بن عَرَبيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ استِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبلُهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ ويَقَبلُهُ. الحديثُ الأوّلُ، والثّاني: (أرأيت)؛ أي: أَخْبرْني. (زُحمت) بضم الزاي بلا إشباعٍ، ويُروى: (زُوْحِمْتُ) بإشباعها واوًا. (غُلِبتُ) بالبناء للمفعول وياء المتكلم، أي: أخبرني عن حكمه عند الازدحام والغلبة. (اجعل أرأيت) أي: قال له (¬1) ابن عُمَرَ: اجعل هذه اللَّفظة ونحوها في اليمن، لأن السائلَ كان يمنيًّا، والمعنى: أنك إذا جئتَ طالبا للسُّنَّة، فاترك الرأي، واترك: (أرأيت) ونحوه، واجعل ذلك في بلدكَ، واتَّبعِ السُّنَّة ولا تتَعرَّض. * * * ¬

61 - باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه

61 - بابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذا أَتَى عَلَيْهِ (باب من أشار إلى الركن) 1612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَافَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ. (على الركن)؛ أي: محاذيًا له مستعليًا عليه، وفيه جواز الطّواف راكبًا، وقيل إنّما ركب ليراه النَّاس ويسألوا منه، أو لبيان الجواز، أو كان مريضًا. وفيه أن مَنْ عَجَزَ عن استلامه بيده استلم بعود ونحوه وأشار به إليه، وفيه دُخول البعيرِ في المسجد، قيل: وطهارةُ بوله ورَوثِه، ورُدَّ بأنه ليس من ضرورته أن يبول ويروث، وعلى تقدير وقوعه ينظَّفُ المسجد منه. * * * 62 - بابُ التَّكْبيرِ عِندَ الرّكْنِ (باب التكبير عند الركن) حذفه (ك) وما فيه. 1613 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا خَالِدٌ

63 - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَافَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ. (تابعه إبراهيم) وصلَه البخاريّ في (الطّلاق). * * * 63 - بابُ مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ إِذا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا (باب من طاف بالبيت) 1614 - و 1615 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، عَنِ ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ، قَالَ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْء بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - مِثْلَهُ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبي الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -، فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا. الحديث الأوّل: (ذكرت)؛ أي: ما قيل في حق القادم إلى مكّة.

(النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) تنازع في رفعه عاملان: قدم، وبدأ. (لم تكن عُمْرَةً) بنصب (عُمْرَة) خبر كان، ويجوز الرفع على أن (كان) تامة. قال (ع): كأن السائل لعروة إنّما سأله عن فسخ الحجِّ عُمْرَة عند مَنْ يراه، فأخبره أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك بنفسه ولا مَنْ جاء مَنْ بعده. (مع أبي) الياء للمتكلم. (الزُّبَير) بدل من (أب)؛ أي: إنِّي حججتُ مع الزُّبَير بن العوَّام الّذي هو أبي. (أمي)؛ أي: أسماء بنت الصدِّيق أخت عائشةَ - رضي الله عنهم -. (حلوا)؛ أي: صاروا حَلالًا. قال (ن): لا بدَّ من تأويل الحديث؛ لأنَّ الركْنَ هو الحجرُ الأسودُ، ومَسْحُه يكون في أول الطّواف، ولا يحصل التحلُّل بمجرد مسْحِه إجماعًا، والتقديرُ: فلما مسحوا الركنَ وأتموا طوافَهم وسعيَهم وحَلَقوا أَحلّوا، وحُذفتْ هذه المقدَّرات لظهورها، فقد أجمعوا على أنه لا تُحلَّل قبل تمام الطّواف، والجمهورُ على أنه لا بد من السعي، ثمّ الحَلْق أو التقصير. قال (ك): لا حاجةَ للتأويلِ، لأنَّ مسحَ الركنِ كِنايةٌ عن الطّواف كلِّه؛ لأنه من الأَطْوِفَة السبعة، وأمّا السعيُ والحلق فعند بعض العلماء ليسا بِرُكْنين، فنقل (ع): عن ابن عَبَّاسٍ وابن رَاهَوَيْه: أن المُعْتَمِر يتحلَّل بعد الطّواف، وإن لم يَسْعَ.

قلت: ما هذا إلا جوابٌ رَكيْكٌ، ومناسبةُ ذِكر إهلالِ أُمِّه لِما قبله: أن الحاج يُسَنُّ له طوافُ القدوم، وليس له فسخُ الحجِّ إلى العُمْرَة، وأَمْرُه - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه بالفسخ كان من خصائص تلك السَّنَة لغير أصحاب الهَدْي، وأن طواف المُعْتَمِر في أوَّل قدومِه يقع ركنًا للعُمْرَة بدليل تحلُّلِهم بذلك، حتّى لو نَوى به طوافَ القدوم لَغَتْ نيَّتُه، وإنما يُستَحَبّ طواف القدوم للحاج، ويسمى: طواف القادم، والورُوْدِ، والوَارِد، والتَّحِيَّة. * * * 1616 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. الحديث الثّاني: (سجدتين)؛ أي: ركعتين للطواف، من إطلاق الجزء على الكل. * * * 1617 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طَافَ

64 - باب طواف النساء مع الرجال

بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. الحديث الثّالث: (الطّواف الأوّل) يُريد به طوافًا بعده سعيٌ، احترازًا عن طواف الوَداع. (يَخُبُّ)؛ أي: يَرْمُل. (يسعى)؛ أي: يَعدُو. (والبطن) نصبٌ على الظرفية. (المسيل): الوادي الّذي بين الصَّفا والمَروة، وهو قَدْرٌ معروفٌ قبْل الوصول للمِيْل الأخضر الّذي برُكْن المسجد إلى أن يُحاذي الميلَين الأخضرَين، أحدهما بفِناء المسجد، والثّاني بدار العبَّاس. وفيه استحباب السَّعي في بطْن الوادي، والمشي فيما قبلَه وبعدَه، وعن مالك: لو تركَه لزِمتْه إعادتُه. * * * 64 - بابُ طَوَافِ النِّسَاء مَعَ الرِّجَالِ (باب طَواف النِّساء مع الرِّجال) 1618 - وَقَالَ عَمْرُو بن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ ابن جُرَيْجٍ،

أَخْبَرَنَا قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابن هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْركْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: عَنْكِ، وَأَبَتْ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا، وَعُبَيْدُ ابن عُمَيْرٍ، وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبيرٍ، قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا. الحديث الأوّل: (قال عمرو بن علي) كذا في رواياتٍ كثيرةٍ، ورواه أبو داود وغيره: (قال لي عمرو بن علي)، وكذا أخرجه البَيْهقي من رواية حَمَّاد ابن سالِم عن البخاريّ، وكذا أبو نُعَيم في "مُستخرَجه"، ثمّ قال بعده: هذا حديثٌ عزيزٌ ضيِّق المَخرَج. (أخبرني عطاء) مفعوله الّذي هو مخبَرٌ به هو قوله بعد ذلك: (قال كيفَ) إلى آخره. (أو منع ابن هشام) هو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المُغيرة المَخْزومي، وكان أمير مكَّة أيّام هِشَام بن عبد

الملِك بن مَرْوان، وهو خاله. (كيف يمنعهن) بلفْظ الخِطَاب، وبلفْظ الغَيبة، أي: كيف يمنعهنَّ المانِع؟ (قلت) هو من مَقول ابن جُرَيج. (بعد الحجاب)؛ أي: بعد آية الحِجَاب، وهي: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ} [النور: 31]، أو: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} [الأحزاب: 53]. (أو قبل) بالضمِّ، أو بالتَّنوين. (أدركت)؛ أي: طواف النِّساء معهم. (حَجْرة) نُصب على الظَّرف، وهو بفتح الحاء، وسكون الجيم، وراء مهملة، أي: ناحِيَة معتزلة، ويُروى بالزاي، أي: مَحجُوزًا بينها وبين الرِّجال بثوبٍ ونحوه. (يستلم) بالرفع والجزم. (تستلمي) بحذف النون. (عنك)؛ أي: عن جِهَة نفْسك. (أبت)؛ أي: منَعَتْ عائشةَ الاستلامَ. (حين) في بعضها: (حتّى)، ومعنى هذا التركيب: إذا أرَدْنَ الدُّخول وقفْن قائماتٍ حتّى يدخلْنَ حالة كون الرجال مُخرَجين منه. (وكنت) هو من قَول عَطاء. (وعُبيد) بالتَّصغير، ولدَ زمان النّبي - صلى الله عليه وسلم -.

(ثَبير) بفتْح المثلَّثة، وكسر الموحَّدة: جبَلٌ عظيمٌ بالمُزدلِفة على يَسَار الذَّاهب منها إلى مِنَى وعلى يمين الذَّاهب من مِنَى إلى عرَفاتٍ، وللعرَب جِبَال أُخرى تسمَّى ثَبير أيضًا. (قبة)؛ أي: خَيْمة. (تركية) قال (ط): أي: صغيرةٌ من لُبُودٍ، وقال صاحب "المُفْهِم": هي الّتي لها بابٌ، ويُعبَّر عنها بالخَيْمة. (غير ذلك)؛ أي: غير الخَيْمة، أي: كانت مُحتجزةً عنا بهذه الخَيْمة فقط. (درعًا) هو القَميص. (موردًا)؛ أي: أحمر، وليس المراد أنَّه رآها، بل رأَى ما عليها على سَبيل الاتفاق، وقال (ط): ثبَت في بعض الرِّوايات أنه قال: (وأنا صبيٌّ). * * * 1619 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنْ زينَبَ بنتِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضيَ الله عَنْهَا زَوْج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"، فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهْوَ يَقْرَأُ: {وَالْطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}.

65 - باب الكلام في الطواف

الحديث الثّاني: (اشتكى)؛ أي: مَرِضَ. (من وراء النَّاس)؛ أي: لأنَّ سنَّة النِّساء التَّباعد عن الرجال، وأيضًا فربما يتأذَّى النَّاس بدابَّتها، وإنّما طافتْ في حال صلاته ليكون أسترَ لها، وهذه الصّلاة كانت الصُّبح، وسبَق الحديث في (باب: إدخال البَعير المسجد). * * * 65 - بابُ الْكَلَامِ فِي الطَّواف (باب الكَلام في الطَّواف) وبعده في معناه. 1620 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "قُدْهُ بِيَدِهِ". * * *

66 - باب إذا رأي سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه

66 - بابُ إِذا رَأَي سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ (باب: إذا رأَى سيرًا أو شيئًا يُكره في الطَّواف قطَعه) وأدخلَه (ك) لذلك. 1621 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ. (سير) بفتح المهملة، وسُكون الياء، وبالراء: ما يُقَدُّ من الجِلْد، والقَدُّ: الشَّقُّ طُولًا، قيل: إنَّ الجاهليَّة كانوا يتقرَّبون بجرِّ الطَّائف بمثْل ذلك إلى الله تعالى. (فقطعه)؛ أي: لأنَّ القَوْد بالأزِمَّة إنّما هو للبهائم. (قدْهُ) أمْرٌ من القَوْد، وهو الجَرُّ، قيل: ليس فيه ما يُترجم عليه البخاريّ من الكلام في الطَّواف. قلت: بل فيه، وهو قوله: (قُدْهُ بيَدِه)، وإنّما ظَنَّ المعترِض أن المراد بيده: أشار بيده أن قُدْه، والإشارة وإنْ نُزِّلتْ منزِلة الكلام، لكنْ ليس بكلامٍ حقيقةً، لكنْ قد ورَد في الحديث الآتي عن ابن عبَّاس رواية: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ وهو يطُوف بالبَيت بإنسانٍ يقُود إنسانًا بخزامٍ في أنفه، فقطَعه وأمرَه أن يقوده بيده. قال (ك): قيل: اسم الرَّجل المَقُود: ثَوَاب -ضدُّ العِقَاب-،

67 - باب لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك

وقال غيره: إنَّ القائِد والمَقُود لم يُسمَّ واحدٌ منهما، بل أخرج ابن مَنْدَه بإسنادٍ غريبٍ عن خَليْفة بن بِشْرٍ، عن أبيه: أنه أسلَمَ، فذكَر حديثًا، قال: ثمّ لقيَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هو وابنه مقرونيَن، فقال: ما هذا؟، فأخَذ الحبْلَ فقطَعه. * * * 67 - بابُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ (باب: لا يطُوف بالبَيت عُريانٌ (¬1)، ولا يحُجَّ مشركٌ) أسقطه (ك)، وأدخل حديثَه في ترجمة الكلام في الطَّواف، وقال: إن الحديث مرَّ في (باب: ما يستر من العَورة). 1622 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ يُونُسُ، قَالَ ابن شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: "أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ". (في الحجة)؛ أي: سنة تسْعٍ. (يوم النَّحر) ظرفٌ لقَوله: (بعثَه). ¬

68 - باب إذا وقف في الطواف

(في رهط)؛ أي: في جُمْلةِ رهْطٍ. (يؤذن) راجعٌ إلى الرَّهْط باعتبار اللَّفظ، ويجوز (أن) يكون لأبي هُريرة على الالتِفات. (أن لا يحج) بالنَّصب وبالرفع على أنَّ أن مخفَّفةٌ من الثَّقيلة، أي: أنَّ الشأْن وما عُطف عليه مثله، وقال التَّيْمِي: يجوز أن يكون: (لا يَحُجَّ) نهيًا، فيكون: (ولا يطوف) بالجزم، أي: بتشديد الواو، كما في: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]. * * * 68 - بابٌ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابن عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ - رضي الله عنهم -. (باب: إذا وقَفَ في الطَّواف) أسقطه (ك)، وقال: إن البخاريَّ لم يذكُر فيه حديثًا إشارةً إلى أنه لم يجِدْ فيه حديثًا بشرطه. (فيبني) (¬1) أي: يَعتبرُ بما مضَى ويَبني عليه ولا يَستأنِف. * * * ¬

69 - باب صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين

69 - بابٌ صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكعَتَيْنِ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بن أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبةُ مِنْ رَكعَتَي الطَّوَافِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبُوعًا قَطُّ إلا صَلَّى رَكعَتَيْنِ. (باب: صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسُبُوعِه)، بضمِّ السين، أي: لأُسْبوعه، يُقال في الطوافِ سبع مرَّاتٍ: أُسبُوع وسُبُوع، لكنْ هي لغةٌ قليلةٌ، وكلام ابن الأَثِير يقتضي أنَّه بضمِّ السين؛ إذْ قال: قيل: إنّه سُبْعٌ، أو سُبوع كبُرْدٍ وبُرودٍ، وضَرْب وضُروب، ووقَع في "حاشية الصِّحاح" مضبوطًا بفتح السِّين. * * * 1623 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَأَلنَا ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ركعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. الحديث الأوّل: (يجزيه) بفتح الياء وضمها.

70 - باب من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول

(المكتوبة)؛ أي: المفروضة، وقال الشّافعيّ: تتأدَّى سنَّته بالفَريضة، نَواها أم لا، وما استَدلَّ به الزُّهْرِي ليس بصريحٍ أن الركعتين نَفْلٌ، فيحتمل أنهما الصُّبح ونحوها من الفرض. * * * 1624 - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - فَقَالَ: لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. الحديث الثّاني: (حتّى يطوف بين الصفا والمروة) إطلاق الطَّواف على ذلك مجازٌ، أو حقيقةٌ لغويةٌ، وغرَضه أنه لا يجوز أن يقَع على امرأته قبْل السَّعي؛ فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولنا فيه أُسوةٌ حسنةٌ. * * * 70 - بابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ (باب مَنْ لم يقرب الكعْبة) مِن قَرُب -بالضمِّ-: إذا دنَا، وقَرِبْتُه -بالكسر- أَقْرَبُه، أي: دنَوتُ منه، والقُرب المقصود أن الحاجَّ لا يطُوف بعد طواف القُدوم حتّى يرجِعَ من عرَفة، وبذلك قال مالكٌ. * * *

71 - باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد

71 - بابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عُمَرُ - رضي الله عنه - خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ. (باب مَنْ صلَّى ركعتَي الطَّواف خارجًا من المَسجد) أدخل (ك) ما فيه فيما قبله، وأسقطه. * * * 1626 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زينَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. 1626 / -م - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بن أَبي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضيَ الله عَنْهَا زَوْج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَهْوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْح فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ"، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ. (الغساني) بمعجمةٍ مفتوحةٍ، وبمهملةٍ مشدَّدةٍ، وبنونٍ، قال ابن السَّكَن: وصحَّفه بعضهم بضمِّ المهملَة، وتشديد المعجَمة، وقال بعضهم: العُثْماني بمثلَّثةٍ.

72 - باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام

واعلم أنَّ الدَّرَاقُطْني استدرك على البخاريّ أنه لم يذكُر زَيْنَب في هذا الطَّريق بين عُروة وأم سلَمة، وقد وصلَه غيره. قال (ك): عُروة سمع من أُم سلَمة، فلعلّه روى عنها تارةً بواسطةٍ، وتارةً بدونها. (فلم تصل) يحتمل أنها طافتْ حين أُقيمت الصَّلاة، ثمّ صلَّت الفَريضة ورأَتْه مُجزِئًا عن ركعتَي الطّواف. * * * 72 - بابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ 1627 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. (باب مَنْ صلَّى ركعتَي الطَّواف خلْف المَقام) أسقطه (ك) أيضًا؛ لأن الأحاديث متقاربة في المعنى، وكذا أسقط: * * *

73 - باب الطواف بعد الصبح والعصر

73 - بابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي رَكعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْح، فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكعَتَيْنِ بِذِي طُوًى. (باب الطَّواف بعد الصُّبْح والعصْر) وذكر ما فيه في التّرجمة السابقة. * * * 1628 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُريْعٍ، عَنْ حَبيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ. 1629 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبهَا. الحديث الأول، والثّاني: (المذكر)؛ أي: الواعظ.

(السّاعة)؛ أي: عند الطُّلوع، لكن المكروه ما لا سبَب له، وهذه لها سبَبٌ، وهو الطّواف إلا أنهم كانوا يتحرَّون ذلك الوقْت ويُؤخِّرونها قصْدًا إليه، فلذلك رمَتْه؛ لأن التحرِّيَ له -وإنْ كانت الصَّلاة لها سبَبٌ- مكروهٌ. ووجْهُ تعلُّق الحديث بالترجمة: أن الطَّواف صلاةٌ، أو مُستلزِمٌ للصلاة المسنونة بعده. * * * 1630 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبيدَةُ ابن حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بن رُفَيع، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بن الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، ويُصَلِّي رَكعَتَيْنِ. 1631 - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ الله بن الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إلا صَلَّاهُمَا. الثّالث: (إلا صلاهما)؛ أي: الركعتين، وسبَق الحديث في (باب: ما يُصلّى بعد العصر). * * *

74 - باب المريض يطوف راكبا

74 - بابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا (باب المَريْض يطُوف راكِبًا) أسقطه (ك)؛ لسبْق الحديث قريبًا، وشرحِه. 1632 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ وَهْوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أتى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ. 1633 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زينَبَ بنةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنِّي أَشْتكِي، فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ"، فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهْوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. * * * 75 - بابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ (باب سِقاية الحاجِّ) 1634 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن أَبي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بن عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. الحديث الأوّل: (ليالي منى) هي ليلة الحادي عشَر، والثّاني عشَر، والثّالث عشَر. قال (ن): يدلُّ على أمرين: أن المبيت ليالي التَّشريق مأمورٌ به، [وهل هو واجب أو سنة] (¬1) قال أبو حنيفة: سنَّةٌ، والآخرون: واجبٌ، وأنَّ أهل السِّقاية يجوز لهم أن يتركُوه، ويذهبوا إلى مكّة يستَقُوا باللّيل الماءَ من زَمْزَم للحاجِّ، ولا يختصُّ عند الشّافعيّ بالعبَّاس بل كلُّ من وَليَ السِّقاية له ذلك، وقيل: يختصُّ به، وقيل: بآل العبَّاس، والسِّقاية كانت للعبَّاس في الجاهلية، فأقرَّها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - له، فهي حقٌّ لآل العباس أبدًا. قال الأَزْرَقي: كانتْ بيد عبْد مَنَاف، يحمل الماء في المزاوِد، والمزاوِد إلى مكَّة، يُسكَب منها في حِيَاضٍ بفِناء الكعبة للحُجَّاج، ثمّ وليَها هاشم، ثمّ عبد المطَّلب، حتّى حفَر زَمْزَم، فصار يشتري الزَّبيب فَيَنبِذُه في ماء زَمْزَم وَيَسقِي النَّاسَ، وكان أيضًا يسقِي اللَّبن بالعسَل في حوضٍ آخر، فقام بأمْرٍ السِّقاية بعده العبَّاس في الجاهلية، ثمّ أقرَّها النّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتْح، ولم تزَلْ في يده حتّى مات، فوليَها عبد الله، ثمّ ابنه علي، وهلُمَّ جرًّا. * * * ¬

1635 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ! اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: "اسْقِنِي"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ، قَالَ: "اسْقِنِي"، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: "اعْمَلُوا، فَإنَّكمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ"، ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لنزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ"، يَعْنِي عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إلَى عَاتِقِهِ. الحديث الثّاني: (السقاية) موضع سَقْي الماء. (يا فضل)؛ أي: ابن العبَّاس. (فقال: اسق) الفاء فَصيحةٌ، أي: فذهَب فأتَى به، فقال له: اسْقِ. (ويعملون فيها)؛ أي: يَنْزَحون الماء. (لولا أن تغلبوا)؛ أي: مِن ازدِحام النَّاس عليكم، أو تُغلَبوا بأن يجِبَ عليكم ذلك بسبَب فِعْلي. قال التُّوْرِبِشْتي: أو تُغلَبوا بأن ينْزِعها الولاةُ منكم حِرْصًا على حِيَازة هذه المأْثَرة.

76 - باب ما جاء في زمزم

قال (خ): ففيه أنَّ فِعْله في أمر الشّريعة للوُجوب، وفيه أنه لم يحرم عليه الصَّدقة الّتي سبيلها المَعروف كالشُّرب من السِّقايات المُعدَّة للمَارَّة، وفيه إثبات أمْرِ سقاية الحاجِّ. * * * 76 - بابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ (باب ما جاءَ في زَمْزَم) بينها وبين الكعبة قَريبٌ من أربعين ذراعًا، سُميت بذلك لكثرة مائها، وإنّما الزَّمْزم هو الكثير، وقيل: لِزَمِّ هاجرَ ماءَها حين انفجَرت، أي: ضمِّها، وقيل: لزَمْزمَة جبريل وكلامه، وسيأتي في (كتاب الأنبياء) بَحْثُ الملَك إيَّاها بعَقِبه أو بجَناحه. 1636 - وَقَالَ عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَنسُ بن مَالِكٍ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ".

77 - باب طواف القارن

الحديث الأوّل: سبَق بشرحه أول (كتاب الصّلاة). * * * 1637 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابن سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ أَنَّ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - حَدَّثَهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ: مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إلا عَلَى بَعِيرٍ. الثّاني: (قائم) فيه الرُّخصة في الشُّرب قائمًا، وقيل: الشُّرب من زَمْزم من غير قيام يشقُّ؛ لارتفاع ما عليها من الحائط. (ما كان)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. * * * 77 - بابُ طَوافِ الْقَارِنِ (باب طَواف القارِن) 1638 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا"، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ"، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. الحديث الأوّل: (أهللنا)؛ أي: أحرمنا. (بعمرة) سبقت رواية: "لا نُريدُ إلا الحَجَّ"، ورواية: (فمنا من أهلَّ بعُمْرَة، ومن أهلَّ بحجة، ومن أهلَّ بهما)، ووجه الجمع: أنهم أحرموا بالحج، ثمّ أمر بالفسخ إلى العُمْرَة، ففسخ أكثرهم وصاروا متمتِّعين، وبعضهم بسبب الهْدي بقِي على ما كان عليه، وبعضهم صار قارِنًا. (قضاء حجنا)؛ أي: بعد أن طَهُرت، وطافت بالبيت. (التنعيم) قال التَّيْمي: هو أقرب الحِلِّ إلى الحرَم. (مكان) ظرفٌ، أي: بدلٌ، وقيل: قال ذلك تَطييبًا لقَلْبها. وفيه أن المرأة لا تُسافر بغير مَحرَم. وهذه العُمْرَة مستحبَّةٌ، خلافًا لقول أبي حنيفة: أن القارِن يطُوف طوافَين ويسعَى سعيَين. (طوافًا آخر)؛ أي: للحج، فإن الأوّل كان طواف العُمْرَة.

(طافوا طوافًا واحدًا) فيه حُجَّةٌ على أبي حنيفة في إيجاب طوافين وسعيَين. وإسقاط الفاء من (طافُوا) فيه رَدٌّ على اشتراط النُّحاة إثباتَها في جواب (أمَّا)، وقال بعضهم: لا يُحذَف مستقِلًا، بل مع قَولٍ محذوفٍ، أى: نحو: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} [آل عمران: 106]؛ أي: فيُقال لهم: أكفَرتُم، قال ابن مالك: هذا ونحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا مُوسَى كأَنِّي أنظُرُ إليه"، "أمَّا بعدُ؛ ما بالُ رجالٍ" يُعلم بأنَّ مَنْ خصَّه بحذْف القَول معه مقصِّرٌ في فَتواه، وعاجزٌ عن تصوُّر دعواه. * * * 1639 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابن عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - دَخَلَ ابنهُ عَبْدُ الله بن عَبْدِ الله، وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أقمْتَ، فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ثُمَّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا. الحديث الثّاني: (وظهره)؛ أي: رِكَابه، وهي الإبل الّتي تُركب، والغرَض أنه

كان عازِمًا مُستَوفِزًا أحضَر مَركوبَه لذلك. (لا آمن) بفتح الهمزة وكسرها، كما تقُول في: اعِلم المضارِع أعلَمُ، وفي بعضها: (لا أَأْمَن) على الأصل. (العام) نصبٌ على الظَّرف، و (كان) تامةٌ، وفاعلها (قِتال). (فلو) جوابها محذوفٌ، أي: لكان خيرًا، أو هي للتمنِّي فلا جوابَ لها. (فإن يحل) مبنيٌّ للمفعول، وفي بعضها: (فإنْ حِيْلَ) بلفْظ الماضي، فعلى الأوّل جوابه يُرفَع ويُجزم، وعلى الثّاني يُجزم فقط، والإشارة بما فعلَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هو تحلُّله في الحُدَيبيَة حيث منَعُوهُ. (أشهدكم) لم يكتَفِ بالنيَّة، بل أراد إعلامَ من يُريد الاقتداء به. * * * 1640 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نزَلَ الْحَجَّاجُ بِابن الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، إِذًا أَصْنَعَ كمَا صَنَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أني قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ

وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الثّالث: (نزل الحجاج)؛ أي: الثَّقَفي لقِتَال ابن الزُّبَير. (كائن) بالرفع خبر (إِنَّ)، وبالنَّصب على التَّمييز، أو الاختصاص. (إذن أصنعَ) بالنصب لا غير. (البيداء) موضعٌ بين مكّة والمدينة، والمراد قُدَّام ذي الحُلَيفة، وأصله: الأَرْض المَلْساء، والمَفَازة. (إلا واحدًا) بالرفع، وفي بعضها بالنصب على مذْهب يُونس على حَدِّ: ومَا الدَّهْرُ إلا مَنْجَنُونًا بأَهْلِهِ ... وما صاحِبُ الحاجَاتِ إلا مُعذَّبًا والمعنى: أن حكمهما واحدٌ في جواز التحلُّل منهما بالإحصار، ففيه صحَّة القياس؛ لأنه قاسَ الحجَّ بالعُمرة الّتي تحلَّل [منها]- صلى الله عليه وسلم - بالحُديبيَة. (قُدَيد) بضم القاف، وفتح المهملة الأُولى: ماءٌ، ويُسمَّى مَوضعه به. (ولم يرد)، إذا لم يَجِبْ عليه دمٌ بارتكاب محظوراتِ الإحْرام. (حتّى) غايةٌ للأفعال الأربعة.

78 - باب الطواف على وضوء

(قضى)؛ أي: أَدَّى. (بطوافه الأوّل) لم يُرد به طوافَ القُدوم؛ إذ لا معنى له، بل أراد أنه لم يطُف في قِرانه إلا طَوافًا واحدًا. ففيه دليلٌ أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا. * * * 78 - بابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ (باب الطَّواف على وُضوءٍ) 1641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عِيسَى، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بن الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، أنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا أنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ - رضي الله عنه -، فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ، وَعَبْدُ الله بن عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبي الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءِ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَة، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَة، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابن عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً، وَهَذَا ابن عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلونَهُ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ

مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَؤُنَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ، تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لَا تَحِلَّانِ. 1642 - وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا. (لم تكن عُمْرَة) بالرفع والنَّصب. قال (ع): كأنَّ السائل لعُروة إنّما سأله عن فَسْخ الحجِّ، فأعلمَه أنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك بنفسه، ولا مَنْ جاءَ بعدَه. (أول) بدَلٌ عن الضَّمير، والطَّواف هو المفعول الثّاني. (الزُّبَير) بدلٌ من (أبي). (لم ينقضها)؛ أي: لم يفسخها. (فلا يسألونه)؛ أي: أفلا، فحَذَف الاستفهام. (حين) في بعضها: (حتّى)، وهو أظهر في المعنى. (من الطّواف) قال (ط): لا بُدَّ هنا من تقدير أوَّل، أي: أوَّل مِن الطَّواف، قال (ك): لا حاجةَ لذلك؛ إذ معناه: ما كان أحدٌ منهم يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد، لأجل الطّواف، أي: لا يشتغلون بتحية المسجد ولا غيرها، وفي بعضها: [(حتّى) بدل (العين)، وهو أظهر، وأمّا كون] (¬1) (من) بمعنى (لأجل) كثيرًا، لا يقال: ما كانوا يؤول ¬

79 - باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله

إلى كانوا يبدؤون بالشيء الآخر، لأن نفي النَّفْي إثبات، وهو نقيض المقصود، لأنا نقول هو تأكيد للنفي السابق أو هو ابتداء كلامٍ. (ولا أحد) عطفٌ على فاعل (لم ينقضها)، أي: لا ابن عُمر ولا أحدٌ. قال: وفيه حُجَّةٌ لمن اختار الإفرادَ؛ لأن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -ولا أحدًا [من صحبه]- لم يَعدِل إلى تمتُّعٍ ولا قِرَانٍ. (مسحوا) مؤوَّل بأنهم طافوا، أو سعوا وحَلَقوا، فحذف للعلم به كما سبق بيانه قريبًا، ولا يُنافي هذا قوله: إنهما لا يحلان؛ لأن الأوّل في الحجِّ، والثّاني في العُمْرَة، وغرَضه انهم كانوا إذا أحرموا بالعُمْرَة يحلُّون بعد الطَّواف ليُعلم أنهم إذا لم يحلُّوا بعده لم يكونوا معتمِرين ولا فاسخِين للحج، وذلك لأن الطَّواف في الحجِّ للقُدوم، وفي العُمْرَة للرُّكْن. * * * 79 - بابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ الله (باب وُجوبِ الصَّفا والمَروةِ) هو على حذْف مضافٍ، أي: وجوب سَعْي الصفا والمروة؛ لأن الحكم إنّما يتعلَّق بالأفعال لا بالذَّوات، وكذا في قوله: (وجعل)؛ أي: السَّعي بينهما، وفي بعضها: (وجعلا).

(شعائر) جمع شعيرةٍ، وهي العلّامة، أي: جُعِلا من علامات طاعة الله. * * * 1643 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ، سَألْتُ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، فَوَالله مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابن أُخْتِي! إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَّةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونها عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا كنَّا نتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآيَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بَينَهُمَا، فَلَيسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إلا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ، كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ الله تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

وَإِنَّ الله أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، فَلَمْ يَذْكرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كلَيْهِمَا؛ فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. (أرأيت)؛ أي: أخبرْني عن هذه الآية؛ إذ مفهومها عدَم وُجوب السَّعي بينهما؛ لأن فيها نفْي الجُناح، وهو الإثم في الطّواف بهما، فمِنْ أين الإثْم في ترك ذلك؟، فأجابته بأنه: (لو كانت كما أولتها عليه كان: لا جناح عليه أن لا يطوف)؛ أي: فكان ينتَفي الإثم عمَّن لم يطُف، فيُعرف أنه غير واجبٍ. قال (ن): وهذا من بَدِيْع عِلْمها، وثاقِب فهمها، وكثرة معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية دلَّتْ على رفْع الجُناح عن الطائف، فلا دلالةَ فيها لا على الوُجوب، ولا على عدَمه، وبَيَّنت السبَبَ في نُزولها، والحكمةَ في نظْمها، وقد يكون الفعل واجبًا، ويعتقدُ الإنسان أنه يمتنع إيقاعه على صفةٍ مخصوصةٍ، كمَنْ عليه صلاة الظُّهر فظنَّ أنه لا يجوز فعْلُها عند الغُروب، فسأَل، فقيل في جوابه: لا جُناحَ عليك إنْ صلَّيتَها في هذا الوقت، فإنَّ الجَواب صحيحٌ، ولا يقتضي نفْيَ

وجوب صلاة الظهر. (لِمَناةَ) بفتح الميم، وخِفَّة النون: اسمُ صنَمٍ كان نصَبه عَمْرو بن لُحَيٍّ بالمُشَلَّل ممّا يلي قُدَيدًا، فجرُّه بالفتحة للعلَّمية والتَّأْنيث. (الطاغية) فاعلُه، من الطُّغيان، صفةٌ لها، ولو رُوي بكسر (مَنَاة) وإضافتها للطَّاغِية، ويكون موصوفُ الطاغية محذوفًا، أي: الفُرقة الطَّاغية، وهم الكفَّار = لجازَ. (المُشَلَّل) بضم الميم، وفتح المشدَّدة: موضعٌ قريبٌ من قُدَيد قريب البحر، فلمَّا كان صنم الأنصار بالمُشَلَّل، ولغيرهم صنَمان بالصَّفا: إِسَافٌ بكسر الهمزة، وخفَّة السين، وبالمَرْوَة نائِلَة، بالنُّون، والهمزة، والمَدِّ، تَحرَّجوا من الطَّواف بينهما كراهيةً لذَينِكَ الصَّنَمَين، وحُبهم صنَمهم الّذي بالمُشَلَّل. (يتحرج) بمهملةٍ، ثمّ جيمٍ، أي: يَخافُ الحرَج، ومقصود عائشة: أنَّ نفْي الحرَج لم ينصرف إلى نفي الفعل، بل إلى مَحَلِّ الفِعل. قال (ش): لأنهم كانوا يعبُدون في تلك البُقعة الأصنامَ، فتحرَّجوا أن يتخذونها مَعبَدًا لله سبحانه وتعالى. قلتُ: سياق ما ذكَرتْه عائشةُ مِنْ أنَّ لهم صنَمًا بالمُشَلَّل يُنافي أن التحرُّج كان لأنهم كانوا يعبدون الأصنامَ عند الصَّفا والمروة، فكرِهوا أن يُعبد الله في ذلك الموضع المكروه، إنّما هذا سبَبٌ آخر محتملٌ خارجٌ عن السَّبَب الّذي ذكرتْه عائشة، والمذكورِ بعده.

(وقد سن)؛ أي: شرَع وجعلَه رُكنًا، واستِفادةُ ذلك إمّا من فِعْله مع انضمام: "خُذُوا عنِّي مَناسِكَكُم"، أو فهِمتْ بالقَرائن أنَّ فِعْله للوُجوب، أو أنَّ مَذْهبهما أنَّ مجرَّد فِعْله للوجوب كما قال به من العُلماء: ابن سُرَيْج وغيره، فالسَّعي ركنٌ عند الشَّافعي، ومالك، وأحمد، وقال أبو حنيفة: واجبٌ يصحُّ الحجُّ بدُونه، ويُجبر بدمٍ. (ثمّ أخرت) هو من قول الزُّهْرِي. (لعلم) بفتح اللام الأُولى، وتنوين علمٍ، وفي بعضها: (إن هذا العِلْمَ)، منتصبٌ صفةً لهذا. (كنت) بتاء المتكلِّم، وقال (ك): إنها تاء المخاطَب على النُّسخة الأُولى، وهي: (لعِلْمٌ). قال: (وما) موصولةٌ، نصبٌ على الاختصاص، أو رفعٌ صفةً، أو خبر بعد خبر، و (ما) نافيةٌ، و (كنتُ) بصيغة المتكلِّم، وحاصلُه استِحسان قَولها. (كلاهما) هو على لُغة مَنْ يُلزمها الألف دائمًا، أي: فالآية لردِّ معتقَد الفريقَين صريحًا. (حتّى ذكر ذلك)؛ أي: الطَّوافَ بينهما بعد ذِكْر الطَّواف بالبيت، وفي بعضها: (بعد ذلك)، أي: إن لفْظَ (ما ذَكَر) يدلُّ على ذلك، و (ما) مصدريةٌ، والكاف مقدرةٌ كما في: زيدٌ [أسدٌ] (¬1)، أي: ذكر السَّعي بعد ذِكْر الطَّواف، فذكر الطَّواف واضحًا جليًّا، ومَشروعًا ¬

80 - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

مأْمورًا به. * * * 80 - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: السَّعْيُ مِنْ دارِ بني عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بني أَبي حُسَيْنٍ. (باب ما جاءَ في السَّعْي) (بني عَبَّاد) بفتح المهملة، وشَدَّة الموحَّدة، وبالمهملَة: مِن طرَف الصَّفا. (زقاق بني حسين) هو من طرَف المَرْوة. * * * 1644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ بن مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بن يُونُس، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: كَانَ عَبْدُ الله يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ قَالَ: لَا، إلا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.

الحديث الأوّل: [(الطّواف الأول): سواءٌ القُدوم [أو] الرُّكن. (خب)؛ أي: رمَلَ في الأَشْواط الثّلاثة]. (¬1) (ومشى)؛ أي: لا يَرْمُل. (اليماني) المشهور فيه تخفيف الياء. (يَدعه) يَتركُه، والغرَض أنه كان يمشي بين اليمَانيين عند الازدِحام ليَكون أيسرَ لاستِلامه، وسبق في (باب الرَّمَل). * * * 1645 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، قَالَ: سألْنَا ابن عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: أَيَأْتِي امْرَأتهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. 1646 - وسَألْنَا جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - فَقَالَ: لَا يَقْرَبنهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. الحديث الثّاني: (قال: قدم) وجْه مطابقة الجَواب للسُّؤال: أنَّه يجب متابعته - صلى الله عليه وسلم -، ¬

وهو لم يتحلَّل من عُمْرَته، حتّى سعَى، فلا يَحِلُّ إتْيان المرأة قبلَه. * * * 1647 - حَدَّثَنا المَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، عنِ ابن جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرني عَمْرُو بن دِينارٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. الثّالث: في معنى ما قبله. * * * 1648 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نعمْ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أنْزَلَ الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}. الرابع: (من شعائر الجاهلية) قال (ك): بخلاف الطَّواف؛ فإنه لم يكُنْ من شعائرهم، وفيه نظَرٌ. (زاد الحُميدي)؛ أي: لفظَ: (حدَّثنا)، وسمعتُ بدَلَ العَنْعنة؛

81 - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء، بين الصفا والمروة

فإنَّ سُفيان من المُدلِّسين، فيرتفع بذلك الخِلاف في عنْعنته. * * * 1649 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنِ ابن عَبَّاس مِثْلَهُ. الخامس: (ليُرِي) بضمِّ أوله، وكسر ثانيه. * * * 81 - بابٌ تَقْضي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إلا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (باب تقْضي الحائِضُ المناسِكَ كلَّها إلا الطَّواف) 1650 - حَدَّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن الْقَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ

لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي". الحديث الأوّل: (غير أن لا تطوفي)، (لا) زائدةٌ. * * * 1651 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَبيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله قال: أَهَلَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ وأَصْحَابهُ بالحَجِّ، ولَيسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُم هَدْيٌ غَيرَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: ننطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟ فَبَلَغَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ". وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! تنطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. الثّاني: (وقال لي خليفة)؛ أي: على سَبيل المُذاكرة، ولو كان على

سَبيل التَّحمُّل لقال: حدَّثنا. (ويطوفوا)؛ أي: بالبيت، وبالصَّفا والمَرْوة. (يقطر)؛ أي: مَنِيًّا بسبَب قُرب عهدنا بالجِماع؛ لتمتُّعنا بالنِّساء. (فبلغ)؛ أي: ذلك (النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) بالنصب، وهو أنهم تمتَّعوا، وقُلوبهم لا تَطيْب به؛ لأنهم كانوا يُحبُّون موافقتَه - صلى الله عليه وسلم -. (لو استقبلت)؛ أي: لو عرَفْتُ أوَّلَ الحال ما عرَفتُه آخِرًا من جواز العُمْرَة في أشْهر الحجِّ لَمَا أهديتُ، وكنتُ متمتِّعًا؛ لمُخالفَة الجاهلية، ولا حلَلْتُ، لكنَّ المُهدي يمتنِعُ ذلك عليه، وهو المُفرِد والقارِن، حتّى يَبلُغَ الهدْيُ مَحِلَّه، وذلك يومَ النَّحر لا قَبْلَه. قال (ن): احتجَّ به من قال: التمتُّع أفضَل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يتمنَّى إلا الأفْضَل، وأُجيب: بأنَّه إنّما قال ذلك لأجْل فَسْخ الحجِّ إلى العُمْرَةِ الّذي هو خاصٌّ بهم في تلْك السَّنَة فقَطْ مُخالفةً للجاهلية يُطَيِّب بذلك قُلوبَ أصحابه، أي: ما منَعني من مُوافقتكم إلا هذا. (طهرت) بفتح الهاء وضمِّها، وسبَق شرح الحديث في (كتاب الحَيْض)، في (باب: امتِشاط المرأة). * * * 1652 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بن هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأةٌ،

فَنَزَلَتْ قَصْرَ بني خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنْ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَي عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: "لِتُلْبسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ"، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضيَ الله عَنْهَا سَأَلْنَهَا -أَوْ قَالَتْ: سَأَلنَاهَا- فَقَالَتْ: وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قَالَتْ: بِأَبي، فَقُلْنَا: أَسَمِعْتِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نعمْ، بِأَبي، فَقَالَ: "لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ -أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ- وَالْحُيَّضُ، فيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى"، فَقُلْتُ: الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوَ لَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ؟ وَتَشْهَدُ كَذَا؟ وَتَشْهَدُ كَذَا؟. الحديث الثّالث: (الكَلْمَى) جمْع كَلِيْم، أي: جَرِيْح. (الجلباب): الإزار. (أن لا تخرج)؛ أي: في فَجْر يوم العيد. (بأبي)؛ أي: مُفَدَّى بأَبي، وقد تُقلَب همزة أبي ياءً، يُقال: بِيَبي، وقد يُبدَل آخره ألِفًا، ويُروى: (بأَبَا)، وهي لغةٌ بإبدال الياء

82 - باب الإهلال من البطحاء، وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى

المُبدَلة من الهمزة ألِفًا، وسبق الحديث في (باب شُهود الحائِض). * * * 82 - بابُ الإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ، وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبي بِالْحَجِّ، قَالَ: وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُلَبي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -: قَدِمْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابرٍ: أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءَ. وَقَالَ عُبَيْدُ بن جُرَيْجٍ لاِبن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حَتَّى تنبَعِثَ بِهِ رَاحِلتُهُ. (باب الإهْلال مِن البَطْحاء) أي: الإحْرام من وادٍ بمكة. (للمكي)؛ أي: الخارِج بقَرينة إذا خرَج إلى منى بخلاف المُعتمِر؛ فإنّه إنّما يُحْرِم من أَدْنى الحِلِّ.

83 - باب أين يصلى الظهر يوم التروية؟

(وللحاج)؛ أي: الآفَاقِيِّ؛ لأنه قَسيمٌ للمَكِّي، فالمراد به المتمتِّع؛ فإن مِيْقاته نفس مكّة لا غيرها، سواءٌ في الحِلِّ أو الحرَم. (المجاور)؛ أي: المُقيم بمكة. (حتّى يوم التروية)؛ أي: ثامِن الحِجَّة بجرِّ يومٍ بـ (حتّى)، بمعنى: إلى. ووجه دلالته على التَّرجمة: أنَّ الاستِواء على الرَّاحلة كنايةٌ عن السَّفَر، فابتداء الاستِواء هو ابتداء الخُروج في البلَد. (بظهر)؛ أي: مِن ورائنا يومَ التَّرْوية حالَ كوننا مُلَبين، يُعلم أنهم حين الخُروج كانوا مُحْرِمين، وسبق شرح الحديث في (باب غَسْل الرِّجْلين في النَّعلَين) من (كتاب الوُضوء). (تنبعث) من بَعثْتُ النَّاقةَ، أي: أَمرتُها فانْبعثَتْ. * * * 83 - بابٌ أَيْنَ يُصَلِّى الظُّهْرَ يَوْم التَّرْوِيَة؟ (باب: أَينَ يُصلِّي الظُّهر يَوم التَّروية؟) 1653 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قُلْتُ: أَخْبرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ

التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. الحديث الأوّل: (علقته)؛ أي: أَدركتُه، وفَهمتُه. (النَفْر) بسكون الفاء: الرُّجوع من مِنَى. (بالأبطح) مكانٌ متَّسِعٌ بين مكَّة ومِنَى، وهو المُحَصَّب. وفيه مُتابعة الأُمراء، والتَّحرُّز عن مُخالفتهم الجَماعةَ، وأنَّ ذلك ليس بنسُكٍ واجبٍ عليه. * * * 1654 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بن عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: لَقِيتُ أَنَسًا، وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بن أَبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَلَقِيتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ. الحديث الثّاني: هو في معنى الأوّل. * * *

84 - باب الصلاة بمنى

84 - باب الصَّلَاةِ بِمِنَى (باب الصَّلاةِ بمِنَى) أسقطَه (ك)، وأضاف ما فيه إلى ما في الباب قبلَه. 1655 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونس، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكعَتَيْنِ، وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ. الحديث الأوّل: (ركعتين)؛ أي: قَصْرًا. (وعُثمان صدرًا)؛ أي: لأنه بعد ستِّ سنينَ مِن خلافته أَتَمَّ. * * * 1656 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بن وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكعَتَيْنِ. الثّاني: (قَطُّ) فيه أنه يُستَعمل في غير النَّفْي، قال ابن مالِك: وقد خَفِيَ على كثيرٍ من النَّحويين استعمالُه من غير سبْق نفْيٍ، وقد جاء في هذا

الحديث، وله نظائِر. قال (ك): أو استعملَه بمعنى (أبدًا) مجازًا، أو متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أي: ما كُنَّا أكثرَ من ذلك قَطُّ، ويجوز أن تكون (ما) نافيةً، والجُملة خبرُ المبتدأ، و (أكثَر) منصوبٌ خبر (كان)، والتقدير: ونَحنُ ما كُنَّا قَطُّ في وقْتٍ أكثرَ مِنَّا في ذلك الوقْت، ولا آمَنَ مِنَّا فيه، وجاز إعمالُ (ما) فيما قبلَها إذا كانت بمعنى (ليس)، كما جازَ تَقديم خبَر (ليس) عليه. (آمنه) بالرفع، قال (ك): ويجوز النَّصْب على أن يكون فِعْلًا ماضيًا، وفاعلُه: الله تعالى. قلت: كأنه أَراد بالنَّصْب الفتْح، حتّى يَستقيم كلامُه، نعَمْ، لو جُوِّز نصبهما معًا على حَدِّ: (ونَحَنُ عُصبَةً) [يوسف: 8] على قراءة النَّصْب لكان مُتَّجِهًا. * * * 1657 - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ بن عُقْبةَ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبي بَكْرٍ - رضي الله عنه - رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ ركْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ. الحديث الثّالث: (ثمّ تفرقت)؛ أي: في قَصْر الصّلاة وإتمامها، فمنهم مَنْ يَقصرُ، ومنهم مَنْ يُتِمُّ.

85 - باب صوم يوم عرفة

(ركعتان متقبلتان) في بعضها: (ركعتين) على نصْب (لَيْتَ) الجُزأَين، وبه قال الفَرَّاء، وخبَر (كان) مقدَّرةٌ. قالوا: غرَضه: أنه صلَّى ركعتَين بدَل الأربع كما كان - صلى الله عليه وسلم - وصاحباه يفعلُونه، وقال (ك): معنَى (قائمًا): أي: أتَمَّ مُتابعتَه ركعتان، ولَيْتَ أنَّ الله قَبلَ منِّي من أربَعٍ ركعتين. * * * 85 - بابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ (باب صَومِ يَوم عَرَفة) 1658 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. قول سفيان: (ثنا سالِم)، في بعضها: (عن الزُّهري، عن سالِم)، فإنْ صَحَّ أن الزُّهري سمع من سالم، فيكون رواه بالطَّريقين. (أم الفضل) هي لُبَابَة، أُمُّ عبد الله بن عبَّاس. فيه: أنَّ صَوم يوم عرَفة لا يُستحبُّ للحاجِّ. * * *

86 - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة

86 - بابُ التَّلْبيَةِ وَالتَّكْبيِرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنى إِلَى عَرَفَةَ (باب التَّلْبية والتكبير) أسقطَه (ك)، وأدخله فيما قبلَه، وقال: مرَّ الحديث في (العيد)، في (باب: التكبير أيامَ مِنَى). 1659 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بن مَالِكٍ وَهمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبرُ مِنَّا الْمُكَبرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. (نُهِل)؛ أي: نُلَبي، قال مالكٌ: يُكبر حين تَزول الشَّمس يومَ عرَفة. وفي الحديث: استِحباب التَّلْبية في الذَّهاب من مِنَى إلى عرَفات يومَ عرَفة، وفيه الرَّدُّ على مَنْ قال بقَطْع التَّلْبية بعد صُبْح عرَفة. قال (خ): السنَّة لا يقطَعها حتّى يَرميَ جَمْرة العقَبة، ويحتمل أنَّ تكبيرهم هذا كان شيئًا من الذِّكْر يتخلَّل التَّلْبية، وسبق بيانُ هذا كلِّه في (باب العِيد). * * *

87 - باب التهجير بالرواح يوم عرفة

87 - بابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ (باب التَّهجير بالرَّواح يوم عَرَفة) أسقطَه (ك)، وأضافه لما قبلَه. 1660 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاج أَنْ لَا يُخَالِفَ ابن عُمَر فِي الْحَجِّ، فَجَاءَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنه - وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاج، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ، فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إلَى عَبْدِ الله، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ الله قَالَ: صَدَقَ. (عبد الملك)؛ أي: ابن مَروان الخَليفة الأُموي. (الحجَّاج)؛ أي: ابن يُوسُف، وكان واليًا بمكَّة لعبد الملِك، وأميرَ الحاجِّ بها. (لا تخالف) بلفظ النَّهي والنَّفي. (سُرداق)؛ أي: خَيْمة.

88 - باب الوقوف على الدابة بعرفة

(مِلحفة)؛ أي: إزارٌ كبيرٌ. (مُعَصْفَرة) مصبوغةٌ بِعُصفر. (يا أبا عبد الرّحمن) هو كُنية ابن عُمر. (الرواح) بالنَّصب، أي: عَجِّلْ، أو رُحِ الرَّواحَ. (فَأَنْظِرْنِي) بكسر الظَّاء. (أفيض)؛ أي: أغتسِلَ. (فسار) بالصَّاد وبالسِّين. (فأقصر) بهمزة وصْلٍ، وكسر الصَّاد. * * * 88 - باب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ (باب الوُقوف على الدَّابَّة) حذفَه (ك)، وأدخلَه فيما قبله. 1661 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بن الْعَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبن وَهْوَ

89 - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ. (وقال اللَّيث) وصلَه الإِسْمَاعِيْلي. (مولى عبد الله) سبَق أنه مَوْلَى أُمِّ الفَضْل، فإمَّا أن يكون مَولاهما، أو مَولى أحَدِهما، ونُسِبَ للآخَر توسُّعًا، واسم أُم الفَضْل: لُبَابَة بنت الحَارِث. (فأرسلت) بلفْظ التكلُّم والغَيبة. * * * 89 - بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. (باب الجَمْع بين الصَّلاتَين بعرَفة) أسقطَه (ك)، وأدخلَه فيما قبله. * * * 1662 - وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بن يُوسُفَ عَامَ نزَلَ بِابن الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - سَأَلَ عَبْدَ الله - رضي الله عنه -: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقُلْتُ

90 - باب قصر الخطبة بعرفة

لِسَالِم: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبعُونَ فِي ذَلِكَ إلا سُنَّتَهُ؟ (بابن الزُّبير)؛ أي: لمُحارَبته. (فهجر) بتشديد الجيم، أي: صلَّى وقْت الهاجِرة، هي شِدَّة الحَرِّ. (في السُّنة)؛ أي: في الشَّريعة النبويَّة. (إنهم كانوا يجمعون) وجْهُ مُطابقته لكلام ولَدِه سالِم: أنَّ الجمْع كان بالتَّهجير بهما معًا، وكأنه أمَرَ الحجَّاجَ بذلك فصَدَّقَه أبوه. (في السُّنة) قال الطِّيْبي: أي: مُتوغِّلين في السنَّة، قالَه تَعريضًا بالحجَّاج. (وهم يتبعون بذلك) في بعضها: (في ذلك)، أي: في الجَمْع، أو في التَّهجير، وفي بعضها بدون (في)، فهو مقدَّرٌ، قال الطِّيْبي: أو لفْظ: (سُنَّتَه) منصوبٌ بنزع الخافِض. * * * 90 - بابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ (باب قصر الخُطْبة بعَرَفة) أسقطه (ك)، وأدخلَه في ما قبله. 1663 - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عنِ ابن شِهَابٍ،

عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ كتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِ الله بن عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ، فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابن عُمَرَ: الرَّوَاحَ، فَقَالَ الآنَ؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: أَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً، فَنَزَلَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى خَرَجَ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ، فَقَالَ ابن عُمَرَ: صَدَقَ. (يأتم)؛ أي: يَقتدي. (زاغت)؛ أي: مالَتْ. (أو) شكٌّ من الرَّاوي. (فُسْطاطه) بيتٌ من شَعْر، وسبَقت لُغاته. (هذا) فيه تحقيرٌ له، ولعلّه لتقصيره في تَعجيل الرَّواح ونحوه. (أفض) جوابٌ للأمْر، وفي بعضها: (أُفِيضُ) على الاستِئناف. (لو) ليست هنا حرْفَ امتناعٍ، بل بمعنى: إِنْ، كما في بعضها بدلَها: (إنْ). قال (ك): واعلَمْ أنَّ في بعض النُّسَخ هنا زيادةَ: (باب: التَّعجيل إلى المَوقف) -كأنَّه يُريد أنه بدَل التَّرجمة الّتي ذكرناها، وهي: (باب: قِصَر الخُطبة) - وفيه: قال أبو عبد الله: يُزاد في هذا الباب هَمْ هذا

91 - باب الوقوف بعرفة

الحديث: حديث مالكٍ، عن ابن شِهَاب، ولكنْ أُريد أن لا أُدخِل فيه مُعادًا. قال (ك): هذا تصريحٌ منه أنه لم يُعِدْ حديثًا في "الجامع"، ولم يُكرِّر، فما اشتُهر أنَّ تكريرًا قريبًا من النِّصْف كلامٌ إقْناعيٌّ (¬1) على سَبيل المُسامَحة، وعند التَّحقيق لا بُدَّ من تَقييدٍ، أو إهمالٍ، أو زيادةٍ، أو نقصٍ، أو تفاوُتٍ في الإسناد. وكلمة: (هَمْ)، بفتح الهاء وسكون الميم، قيل: فارسيَّةٌ، وقيل: عربيّةٌ، ومعناها قَريبٌ من معنى لفظ: أيضًا. * * * 91 - بابُ الْوُقُوف بِعَرَفَةَ (باب الوُقوف بعرَفة) 1664 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم، عَنْ أَبيهِ: كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي. وَحَدَّثنا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: سَمعَ مُحَمَّدَ بن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبيهِ جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ ¬

عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَالله مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟ الحديث الأوّل: (أضللت) مِن أَضَلَّ البَعيرَ، أي: أضاعَهُ، أو هو ذهَب عنه. (الحُمْس) بضمِّ المهملة، وسكون الميم: جمْع أَحْمَس، وهو من الحَماسَة، وهو الشِّدَّة. قال الجَوْهَرِي: فسُمِّيت قريشٌ بذلك؛ لأنهم تَحَمَّسُوا في دينهم، أي: تشدَّدوا فيه، فكانوا لا يستظِلُّون لأيام مِنَى، ولا يدخُلون البُيوت من أَبوابها، وغير ذلك. (فما شأنه هنا) وجْه السُّؤال والتَّعجُّب من جُبَيْر مع أنه أَسلَم عامَ خَيْبَر، إمّا لأنَّه لم يبلُغه قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]، أو قصَد السُّؤال عن حِكْمة المُخالَفة للحُمْس، أو أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان لَه بها وِقْفةٌ قبْل الهجرة. * * * 1665 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بن أَبي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إلا الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأةَ الْمَرْأةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا،

وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَني أَبي عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نزَلَتْ فِي الْحُمْسِ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}، قَالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ. الثّاني: (وما ولدت)؛ أي: وأَولادهم، وإنّما عبَّر بـ (ما) دون (مَنْ)؛ لقَصْد التَّعميم، وقيل: المُراد والدُهم، وهو كِنايةٌ؛ لأن الصَّحيح أنَّ قُريشًا ولَد النَّضْر بن كِنَانَة. (يحتسبون)؛ أي: يُعطُون النَّاسَ الثِّيابَ لله تعالى. (ويفيض) الإفاضَة الدَّفْعُ بكثْرةٍ. قال الزَّمَخْشَري: مِن إفاضة الماءِ، فالأَصْل في أفَضْتُم، أي: أنفسَكم؛ بتَرْك ذكْر المَفعول. (جماعة النَّاس)؛ أي: غير الحُمْس. (عَرَفَات) علَمٌ للمَوقِف، إمّا لأنَّها وُصِفَتْ لإبراهيم -عليه السّلام- فلمَّا رآها عَرَفها، أو لأنَّ جِبْريل كان يُعرِّفُه المَشاعِر، ويقول له: عرَفْتَ؟ أو أُهبط آدم من الجنَّة في الهِنْد، وحَوَّاء بجُدَّة، فالتقَيَا فتَعارفا في أرْض المَوقِف، أو لأن النَّاسَ فيها يَتعارَفون، أو لأَنَّ إبراهيم عرَف حقيقة رُؤْياه في ذَبْح ولَده هناك، أو لأن الخَلْق يعترِفون فيها بذُنوبهم، أو لأنَّ فيه جِبَالًا، والجِبَال الأَعْراف، وكلُّ عالٍ فهو عَرْفٌ.

92 - باب السير إذا دفع من عرفة

(جَمْع) بفتح الجيم، وسُكون الميم: المُزْدَلِفة، إمّا لأنَّ آدم اجتَمع مع حَوَّاء بها، أي: دَنَا منها، أو (¬1) يُجمَع فيها بين الصَّلاتين، وأهلُها يَزدَلِفُون، أي: يتقرَّبون إلى الله بالوُقوف فيها. (فدفعوا) مبنيٌّ للمَفعول، أي: أُمِروا بالذَّهاب إلى عَرَفَات حيث قيل لهم: أَفِيْضُوا، وذلك أن الحُمْس كان يترفَّعون على النَّاس عن أنْ يُساوُوهم في المَوقِف، ويقولون: نحن أهْلُ الله وقُطَّان حرَمه، فلا نَخرُج منه، ولا نحلُّ الحرَم، ويقِفون بجمْعٍ، وسائرُ النَّاس بعرَفاتٍ، فنزلت الآيةُ في أَمْرهم بأن يَقفوا بعرَفات، ويُفيضوا منها كسائر النَّاس. * * * 92 - بابُ السَّيْرِ إذَا دَفعَ مِنْ عَرَفَةَ (باب السَّير إذا دفع من عَرَفَةَ) في بعضها: (من عَرَفَاتٍ)، والمراد مكان الوقوف، عَرَفَات: اسمٌ في لفْظ الجمْع، لا واحدَ له، فقول النَّاس: (نزَلْنا عرَفَة) شَبيةٌ بالمُولَّد، وليس بعرَبيٍّ مَحْضٍ. 1666 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ ابن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ بَأَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنا جَالِسٌ: كيْفَ كَانَ ¬

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ، فَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ، وَالْجَمِيعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ، وَكَذَلِكَ رَكوَةٌ وَرِكَاءٌ، مَنَاصٌ لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ. (العَنَق) بمهملَةٍ، ونونٍ مفتوحتين، وقافٍ: السَّيْر السَّريع، أي: يسير العَنَق، فهو كقولهم: رجَعَ القَهْقَرى، وقيل: هو المُنْبَسِط. (فَجْوة) بفتح الفاء، وسكون الجيم، أي: مُتَّسِعًا خاليّا من المَارَّة، وفَجْوة الدَّار: ساحَتُها. (والنَّصّ) بفتح النُّون، وتشديد الصاد: السَّيْر الشَّديد الّذي يبلُغ فيه الغايةَ، قال الجَوْهَرِي: حتّى يَستَخرِج أقْصَى ما عندَه. (فوق)؛ أي: أرفَع منه في السُّرعة. وفيه أنَّ السَّكينة المأْمور بها إنَّما هي للرِّفْق بالنَّاس. (مناص) هذا يقَعُ في بعض النُّسَخ، ووجْه ذكره هنا: رفْعُ توهُّم أن يكونَ النَّصُّ والمَنَاص أحدهما مشتقًّا من الآخَر، ويُقرأ بالجَرِّ على الحِكاية للَفظ الآية. (ليس حين فرار) بنصْب (حينَ) خبرَ (ليس)، واسمُها محذوفٌ، أي: ليس الحِيْنُ حينَ هرَبٍ، وهو قَول سِيْبَوَيْهِ. * * *

93 - باب النزول بين عرفة وجمع

93 - بابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْع (باب النزول بين عَرَفَةَ وجَمْعٍ) 1667 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيدٍ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بن زيدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فتوَضأ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ". الحديث الأول: (مال)؛ أي: عدَلَ. (الصّلاة) بالنَّصب بفعلٍ مقدَّرٍ، أي: صلَّى الصّلاة، أو بالرَّفْع مبتدأٌ حُذف خبَرُه، أي: الصّلاة حضَرتْ، أو فاعلٌ بفعْلٍ محذوفٍ، أي: حضَرت الصَّلاةُ، وأمّا قوله: (الصّلاة أمامك) فبالرَّفْع: مبتدأٌ، والخبَر (أمامَك)، أي: الصَّلاة فيما بَين يدَيْكَ، وهو المُزْدَلِفة، يُصلِّي فيها المَغرِب والعِشاء. وفيه: يُذَكِّرُ التابع المَتبوعَ حيْثُ خالَفَ عادتَه؛ ليُبيِّن له وجْهَ الصَّواب، وسبق الحديث في (باب: إسْباغ الوُضوء). * * * 1668 - حَدَّثَنا مُوْسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنا جُويرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ

قالَ: كَانَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ والْعِشَاءَ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ. الحديث الثّاني: (بجَمْعٍ)؛ أي: بالمُزْدَلِفة. (غير أنه) في معنى الاستثناء المُنقطِع، أي: كان يَجمَع بمُزْدَلِفَة بين المَغرِب والعِشاء، لكنْ هذه الهَيْئة لا مُطلَقًا، وفيه أنَّه جمْع تأْخيرٍ. (أخذه)؛ أي: سلَكَه. (فينتفض)؛ أي: يَقضي حاجتَه، فهو كنايةٌ عنه؛ لاستِلزامه نقْض الفعل، أو لأَنَّ الاستِنْفاضَ الاستِنجاء. قال التَّيْمي: هذا تَرخيصٌ عزيمةٌ، وأوجَب أصحاب الرَّأْي إعادةَ الصّلاة على مَنْ صلاها قبل أن يأْتيَ المُزْدَلِفة. * * * 1669 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بن زيدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ المُزْدَلِفةِ أَنَاخَ، فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، تَوَضَّأ وُضُوأً خَفِيفًا، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"، فَرَكِبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أتى المُزْدَلِفةَ، فَصَلَّى ثُمَّ

94 - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط

رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ جَمْعٍ. 1670 - قَالَ كُرَيْبٌ، فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ. الثّالث: (الشِّعْب) بكسر الشين: الطَّريق بين الجبَلَين. (فصببت) فيه الاستِعانة، وسبَق أنها ثلاثة أقسامِ. (خفيفًا) إمّا بأنَّه مرَّةً مرَّةً، أو خفَّف استعمال الماءِ على خِلاف عادته. (عادة جَمْع)؛ أي: عادة اللَّيلة الّتي كان فيها بجمْعٍ، والمُراد صَبيحة يوم النَّحْر. وفيه استحبابُ الرُّكوب، وجوازُ الإرداف على الدَّابة المُطيقة. (الجَمْرَة)؛ أي: جمْرة العقَبة. وفيه أن قطْع التَّلْبية حين بلُوغِها، لا الرَّميِ إليها. * * * 94 - بابُ أَمْرِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بالسَّوْطِ (باب أَمْر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالسَّكينة)؛ أي: الوَقار.

95 - باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

1671 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سُوَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بن أَبي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنِي ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإبلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبرَّ لَيْسَ بِالإيضَاعِ". أَوْضَعُوا أَسْرَعُوا، خِلَالَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا: بَيْنَهُمَا. (والبة) بلامٍ مكسورةٍ، وموحَّدةٍ. (أوضعوا) إشارةٌ إلى تفسير الإيْضَاعِ في الحَديث بالإسراع، كما في قوله تعالى: {وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ} [التوبة: 47]، ثمّ استَطردَ في تَفسير خِلال، ثمّ ذكَر: {خِلَالَهَا} [النمل: 61]، في الآية الأُخرى، كلُّ ذلك لتكثير الفَوائد. * * * 95 - بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالمُزْدَلِفَةِ 1672 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى ابن عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْب، عَنْ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ، فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأ، وَلَمْ يُسْبغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"، فَجَاءَ المُزْدَلِفةَ،

96 - باب من جمع بينهما ولم يتطوع

فتوَضَّأ فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنًاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. (باب الجَمْع بين الصَّلاتَين بمُزْدَلِفَة) أسقطَه (ك)؛ لأنَّ الحديث فيه كالذي قبلَه، وكذا الباب الّذي بعدَه وهو: * * * 96 - بابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ 1673 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ ابن عَبْدِ الله، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَمَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بإقامَةٍ، وَلَمْ يُسَبحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (باب مَنْ جَمَع بينهما ولم يَطَّوَّع) (ولم يصل بينهما) وفي الحديث الآخر الّذي هو أوَّل حديثَي التَّرجمة الثّانية: (ولم يسبح بينهما)؛ أي: لم يتَنفَّل. (إثر) بكسر الهمزة: بمعنى أثَر بفتحتين، وهذا لا يُنافي قَولَ الفُقهاء (¬1): يستحبُّ تأْخير سنَّة المَغربَين عنها خلافًا لمَا يُوهِم مقتضَى: ¬

97 - باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما

(ولا على إِثْر): أنَّه لا يتنفَّل لا بينَهما ولا بعدَهما؛ لأنَّ المُراد أنه لم يُصلِّ بعد كلِّ واحدةٍ منهما؛ وإنْ صلَّى بعدَهما معًا، أو أنَّ المَنْفيَّ تَعقيبُه لا المُهْلة. قلتُ: هذا أصلَحُ من الأوَّل؛ فإنَّ لفْظَ: (واحدةِ) شاملٌ لكلٍّ من الأُولى والثَّانية. * * * 1674 - حَدَّثَنا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنا سُلَيمانُ بن بِلالٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، قال: أخبرني عَدِيُّ بن ثَابتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله ابن يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ. الحديث الثّاني: في معنى ما قبلَه. * * * 97 - بابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا (باب مَنْ أَذَّن وأَقامَ) أسقطَه (ك) أيضًا؛ لتقارُب الأحاديث.

1675 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ الله - رضي الله عنه - فَأَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأقامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فتعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ -أُرَى- فَأَذَّنَ وَأقامَ. قَالَ عَمْرٌو: لَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إلا مِنْ زُهَيْرٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إلا هَذِهِ الصَّلَاةَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ، مِنْ هَذَا الْيَوْمِ. قَالَ عَبْدُ الله: هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. (بالعتمة)؛ أي: وقْت العِشاء الأَخيرة. (ثمّ صلّى بعدها ركعتين) هي سُنَّة المَغرِب؛ لأن هذا في جَمْع تأخيرٍ، والذي تقدَّم أنه لم يُصلِّ بينهما هو في جَمْع التَّقديم. (بعشائه) بفتح العين: ما يُتعَشَّى به من المأْكول. (أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: أظُنُّ أنه أَمَر رجلًا بالتَّأْذين والإقامة، وهذا هو المُراد من الشَّكِّ. (فلما طلع)، في بعضها: (فلَمَّا حِيْنَ طَلَعَ)؛ أي: لمَّا كان حين طُلوعه، والجَواب محذوفٌ، أي: صلَّى صلاةَ الفَجْر، والمذكور جَزاء هو على سَبيل الكِناية؛ لأن هذا القَول رديفُ فعل الصّلاة.

98 - باب من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعن، ويقدم إذا غاب القمر

(الساعة) بالنَّصب. (الصّلاة) بالنَّصب أيضًا. (تحولان عن وقتيهما) أنها تَحويل المَغرِب فهو تأْخيرها إلى وقْت العِشاء، وأمّا تحويل الصُّبح فهو تَقديمها عن الوقْت الظَّاهر طُلوعه لكلِّ أحَدٍ كما هو العادة في أَداء الصَّلاة، فقُدِّمت إلى وقتٍ منْهم مَنْ يقول: طلَع الفَجْر، ومنهم من يقول: لم يَطلُع، لكنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تحقَّقَ الطُّلوعَ بوحْيٍ أو غيره، أو أنَّ المراد أنه في سائر البلاد كان يُصلِّي بعد الطُّلوع، وفي ذلك اليوم صلَّى حالَ الطُّلوع، أو المراد المُبالغة في التَّبكير؛ لإرادة الاشتغال بالمناسك. وفي الحديث الأَذان لمَا يُبدَأ به في جمْع التَّأخير سواءٌ الأُولى أو الثَّانية، وهو ما قالَه النَّووي، خلافًا لمَا قاله الرَّافعي، وتبعه "الحاوي": أنَّه إنْ قدَّم الأَخيرة أذَّنَ لها، وإلا فلا، على أن هذا الحديثَ ليس فيه جزْمٌ بأذان، ونقَل التَّيْمِي عن الشَّافعي: أنه يُصلِّيهما بأذانٍ وإقامتَين، وعن أصحاب الرأْي: أنَّه يُقيم لهما، وعن مالك: يُصلِّيهما بأذانٍ وإقامتين، وقال (ن): يجمع بينهما وإقامةٍ واحدةٍ، وقال أحمد: أيَّها فعَلتَ أجزأَك. * * * 98 - بابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلِ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُنَ، ويُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ (بابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أهْلِهِ)؛ أي: ضُعفاءَهم، وهم النِّساء والصِّبيان.

(يقدم) بالبناء للفاعل، أو المفعول. * * * 1676 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونس، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ الله مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأوّل: (المَشْعَر) بفتح الميم، وهو الرِّواية، وحكَى الجَوْهَري كسْرَها، أي: مَعْلَمٌ للعبادة. (الحرام)؛ أي: المُحرَّم الّذي يحرُم فيه الصَّيد وغيره؛ لكونه مِن الحرم، أو معناه ذو الحُرمة، وهو قُزَح، بضم القاف، وفتح الزَّاي، وبحاءٍ مهملةٍ: جبَلٌ معروفٌ بالمُزدَلِفَة، والحديث يدلُّ عليه، وقيل: هو المُزْدَلِفَة. (بدا) بلا همزٍ، أي: ظهَرَ، وسنَحَ لهم في خَواطرهم، وأَرادُوه. (يرجعون)؛ أي: إلى مِنَى. (يقف)؛ أي: بالمُزْدَلِفَة.

(يدفع)؛ أي: إليها. (الجمرة)؛ أي: العَقَبة، وتُسمَّى الجَمْرة الكُبرى. (رخص) في بعضها: (أَرْخَصَ)، قال (ك): الأوَّل أصحّ، أي: خِلاف العَزيمة، وأمّا الإِرْخَاص فمِن الرُّخْص ضدُّ الغَلاء. * * * 1677 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. 1678 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بن أَبي يَزِيدَ: سَمعَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. 1679 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بنيَّ! هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نعمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهْ! مَا أُرَانَا إلا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بنيَّ، إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

الحديث الثّاني، والثّالث: (في ضعفة)؛ أي: من جُملة ضُعفائهم من النِّساء والصِّبيان، وذلك لئلَّا يتأَذَّوا بالزِّحام. (يا بنيَّ) تصغير (ابن). (في منزلها)؛ أي: بمِنَى. (يا هنتاه) سبق بيانه قريبًا. (أُرانا) بضمِّ الهمزة، أي: نظُنُّ. (غلَّسنا) من التَّغليس، وهو السَّيرُ بغَلَسٍ، أي: ظُلْمةِ آخِر اللَّيل، أي: تقدَّمْنا على الوقْت المشروع. (الظُّعُن) بضمِّ الظاء، والعين، وقد تسكَّن: النِّساء، شُبهنَ بذلك لأنهنَّ يظْعَنَّ بارتحالِ أزْواجهنَّ ويُقِمْن بإقامتهنَّ، وقال الجَوْهَرِيُّ: الظَّعيْنة: الهَوْدجَ كانتْ فيه امرأةٌ أو لم تكن، والمرأةُ ما دامَتْ في الهَوْدَج. قال (ن): أَصْل الظَّعِيْنة الهَوْدَج الّذي فيه المرأة على البَعير، ثمّ سُميت المرأةُ به مجازًا، واشتُهر حتّى خفِيَت الحقيقة. * * * 1680 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن كَثيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابن الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَت: اسْتَأْذَنَتْ

سَوْدهُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً، فَأَذِنَ لَهَا. الحديث الرّابع: (ثَبطة) بفتح المثلَّثة، وكسر الموحَّدة أو سكونها، وبمهملةٍ، أي: بَطِيئةً مِن التَّثْبيط، وهو التَّعويق. وفيه جَواز الرَّمي بعد نِصْف اللَّيل عند الشّافعيّ خلافًا لمن قال: لا يجوز قبْل الفَجْر، أنها مَنْعُه قبْل نصْف اللَّيل فباتفاق. * * * 1681 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بن حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: نزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ. الخامس: (الحَطْمة) بفتح الحاء، وسكون الطاء المُهملَتين، أي: الزَّحْمة؛ لأنَّ بعضَهم يَحطِم بعضًا. (بدفعه)؛ أي: بدفْع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (فلأن أكون) بفتح اللام مبتدأٌ خبرُه: (أحب)، ومعنى: (مفروح

99 - باب من يصلي الفجر بجمع

به): ما يُفرَح به. ففيه أن الضُّعَفاء يجوز دفْعهم قبْل الفَجْر، وأمّا الأَقْوياء فيجب عليهم المَبيت بِمُزدَلِفَة، ومن تَركَه لَزِمَه دمٌ، وحُكي عن النَّخَعي أنه لا يُحسَب حَجُّه، وقيل: سنَّةٌ، وقال عَطَاء: ليس برُكْنٍ ولا واجبٍ ولا سُنةٍ بل ينزَّل كسائر المنازِل لا فَضيلةَ فيه. ثمّ اختُلف في المبيت الواجب، فالصَّحيح عند الشَّافعي: أنه ساعةٌ في النِّصف الثّاني من اللَّيل، وعن مالك ثلاثُ رواياتٍ: كلُّ اللَّيل، مُعظَمه، أقَلُّ زَمانٍ. * * * 99 - بابُ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ (باب: متَى يُصلِّي الفجْر بجَمْعٍ) 1682 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصِ بن غِيَاث، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إلا صَلَاتَيْنِ؛ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. الحديث الأوّل: (عبد الله)؛ أي: ابن مَسعود.

(لغير ميقاتها) سبق في الباب الّذي قبلَه تفسيرُ ذلك، وتأْويلُ تقديم الصُّبْح على وقتها المُعتاد صلاتُه فيه وتَبكيرُها قبل الفجر لأجْل المَناسك، فقد صرَّح في الحديث الّذي بعدَه أنه صلَّى الصُّبح حين طلَع الفَجْرُ، ففي غير هذا كان يتأَخَّر بالصُّبح حتّى يأتيَه بلال، وفي هذا اليوم لم يتَّأخَّر. قال (ن): وقد احتجَّ أبو حنيفة بقول ابن مَسعود: (وما رأَيتُ إلا صلاتَين) على مَنعْ الجمْع بين الصلاتين في السَّفَر، وجوابه: أنه مَفهومٌ، وهم يقولون به، ونحن إنّما نقول به إذا لم يُعارضْه منطوقٌ، وقد تَظاهَرت الأحاديثُ بجَواز الجمْع، ثمّ هو متروكُ الظَّاهر بالإجماع في صلاتَي الظُّهر والعصر بعرَفاتِ. * * * 1683 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ"، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ، فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -؟ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ. الحديث الثّاني: (والعَشاء بينهما) بفتح العين، وما يُوجَد في بعض النُّسَخ بكسر العين فخِلاف الصَّواب؛ لأن المعنى أنه تَعشَّى كما سبق في الباب قبلَه: أنَّه دَعَا بعَشائه فتعشَّى، ثمّ صلَّى العِشَاءَ، قاله (ع) (¬1) في "المَشَارِق"، قال: وفعَل ذلك ليُنبه على أنَّه يُغتفَر الفَصْلُ اليَسير بينهما. (المغرب) بالنَّصب. (يُعْتِموا) من الإِعْتام، وهو دُخول وقْت العِشاء الأخيرة. (حُوِّلتا) قال شيخنا شيخ الإسلام البُلْقِيْني: لعلَّ هذا مُدرجٌ من كلام ابن مَسعود، ففي (باب: مَنْ أذَّن وأقام): قال عبد الله: هما صلاتانِ مُحوَّلتان. قال: وقد حكَى البَيْهَقي عن أحمد تَردُّدًا في أنه مرفوعٌ، أو مُدرَجٌ، ثمّ جزَم البَيْهقي بأنه مُدْرَجٌ. قال شيخنا: وهو في "السنن الكبرى" للنَّسائي أيضًا. قلتُ: لا تَنافيَ بين الأمرَين، فمرَّة رُفِعَ ومرَّةً وُقِفَ. (هذه السّاعة)؛ أي: قبل الظُّهر للعامَّة، ولكنْ بعد طُلوعه كما بينَّاه. ¬

100 - باب متى يدفع من جمع

(فما أدري) هو من مَقول ابن مَسعود. * * * 100 - بابٌ مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعِ (باب: متى يَدفَعُ مِن جَمْع؟) أسقطه (ك)، وأدخَلَ حديثه فيما قبلَه. 1684 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بن مَيْمُونٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - صَلَّى بِجَمْع الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبيرُ، وَأَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (أشرق) بلفظ الأمر، أي: لتَطْلُعْ عليك الشَّمسُ، مِن أشْرَق الرَّجُل: إذا دخَل في وقْت الشُّروق. (ثَبيْر) حُذِفَ منه حرْف النِّداء، أي: يا ثَبيْرُ، وهو بفتح المثلَّثة، وكسر الموحَّدة، وسكون الياء: جبَلٌ عظيمٌ بالمُزدَلِفَة على يَسَار الذَّاهِب منها إلى مِنَى، هذا هو المُراد، وإنْ كان للعرَب ثَبيْرٌ غيره. قال محمَّد بن الحسَن: لهم أَربعةُ جِبَال حِجَازيَّةٍ كلٌّ منها اسمُه: ثَبيْر.

101 - باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير

(كيما نُغِير)؛ أي: نَذهبَ سَريعًا. قال (خ): أي: لكي نَدفَعَ ونُفيضَ بعد الشُّروق، فخالفَهم النبيُّ فأفاضَ قبْلَ الإشراق، يُقال: أغارَ يُغِيْر: أَسْرَعَ في العَدْوِ، وقيل: نُغِير على لُحُوم الأَضاحي، مِن النَّهب، وقيل: نَدخُل في الغَوْر، وهو المُنْخَفِض من الأرض على لُغةِ مَنْ يقول: أَغارَ، أي: أتَى الغَوْرَ. * * * 101 - بابُ التَّلْبيَةَ وَالتَّكْبيِرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يِرْمِي الْجَمْرَةَ، وَالاِرْتِدَافِ فِي السّيْرِ (باب التَّلْبية والتَّكبير) 1685 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بن مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. 1686 - و 1687 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ يُونس الإيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ أُسَامَةَ بن زيدٍ - رضي الله عنهما - كَانَ رِدْفَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ: فَكِلَاهُمَا

102 - باب

قَالا: لَمْ يَزَلِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. الحديث الأوّل، والثّاني: (رِدْف) بكسر الراء، وسُكون الدَّال، ورُوي بفتح الرَّاء، وكسر الدَّال: اسم فاعِل كحَذِر. (فكلاهما) خبره محذوفٌ، أي: مُرْدَفان. واعلم أن هذَين الحديثَين ليس فيهما ذكْر التكبير الّذي تَرجَم به، لكنْ سبَق في الحديث بأطْوَل من ذلك، وأنَّه التكبير الّذي قد يقَع في خِلال التَّلْبية كالذِّكْر، فيكون هذا مختصرًا منه، أو أنَّ غرَضه أن يستدلَّ بهذا الحديث على أنَّ التَّكبير غير مَشرُوعٍ يدلُّ عليه لفْظ: (لَم يَزَلْ) الدَّالُّ على الدَّوام، وسبَق أنَّ مالِكًا يقول: انتِهاء التَّكبير بزَوال يوم عرَفة، والجُمهور: حتّى يبلُغ الجَمْرة، وأحمد: حتّى يَرميَها، فيكون هذا مستنِدًا لأحمد، لكن الجمهور حملُوه على الشُّروع في الرَّمي جمعًا بينه وبين حديث الفَضْل السَّابق في (باب: النُّزُول بين عرَفة وجمْعٍ): أنَّه لم يزَل يُلبي حتّى بلَغ الجمْرة. * * * 102 - بابٌ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ

إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}. (باب قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ} [البقرة: 196]) حذفَه (ك)، وأدخل حديثه فيما قبلَه؛ لسبقه في (باب التمتُّع). * * * 1688 - حَدَّثنا إِسحَاقُ بن مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثنا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ، قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: الله أَكبَرُ، سُنَّةُ أَبي الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَقَالَ آدَمُ، وَوَهْبُ بن جَرِيرٍ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبة: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. (الجَزور) بفتح الجيم يقَع على الذَّكَر والأُنثى من الإبل، وقال صاحب "المُحكَم": هو النَّاقة المَجْزُورة. (أو شرك)؛ أي: لأن البَدَنَة تُجزئ عن سَبْعةٍ، فإذا شارك غيره في سُبُع أحدهما أجزأَه. (سنة) خبر مبتدأ محذوفٍ، ويجوز نصبه. (الله أكبر) فيه تعجُّبٌ مِن رُؤياه الّتي وافقَت السنَّةَ، وسبَق تفسير الحجِّ المَبْرور في (باب: من قال: إِنَّ الإيمان هو العمَل). (قال آدم) وصلَه البُخاري في (التمتُّع والقِرَان).

103 - باب ركوب البدن

(ووهب) وصلَه البَيْهَقي. (وَغُنْدَر) أخرجها أحمد عنه. * * * 103 - باب رُكُوبِ الْبُدْنِ لِقَوْلهِ: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ}، قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا. وَالْقَانِعُ السَّائِلُ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، وَشَعَائِرُ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانها، وَالْعَتِيقُ عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابرَةِ، وَيُقَالُ: وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ، وَمِنْهُ: وَجَبَتِ الشَّمْسُ. (باب ركُوب البُدْنِ) بسكون الدَّال وضمِّها. (لِبَدَنها) بفتحتين، وروي بضمِّ الموحَّدة، وسُكون الدال، أي: لضَخامَتِها، وروي: (لبَدانتَها). قال الجَوْهَري: البُدْن: السِّمَن، وبَدُن، أي: ضَخُم، وكانوا

يُسمِّنون الناقة. (المُعْتَرُّ) الّذي يتعرَّض للمَسأَلة، ولا يَسأَل، وقال الزَّمخشَريُّ: وهو المتعرض بالسُّؤال بخلاف القَانِع؛ فإنّه الرَّاضي بما عندَه، وبما يُعطَى. قال: والشَّعائِر: الهَدايَا، لأنها من مَعالم الحجِّ، وتَعظيمُها اختيارُ عِظَام الأجْرام الحِسَان غاليةِ الأثْمان. (والعتيق) فيه أقوالٌ: القَديم؛ لأنه أوَّل بيتٍ وُضعَ للنَّاس، (عتقَه من الجبابرة) هو قَولُ قَتادة: كَمْ مِن جبَّارٍ سار إليه ليَهدِمه فمنَعه الله، وقال مُجاهِد: أُعتِقَ من الغَرَق. * * * 1689 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا، ويلَكَ"، فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ. الحديث الأوّل: (بَدَنَةً) قال (ن): حيث أُطلِقَتْ في الفقه والحديث فهي البَعير ذكرًا كان أو أُنثَى بشَرْط سِنِّ الأُضحيّة، وهي الّتي دخلَتْ في السَّادسة، وقال صاحب "العَيْن": هي ناقةٌ تُهدَى إلى مكَّة.

104 - باب من ساق البدن معه

فيه دليلٌ على رُكوب البدَنة المُهْداة، قال الشَّافعي: يَركبها عند الحَاجة، وقال أحمد: وبدُونها، وقال أبو حنيفة: لا يركَب إلا عند الضَّرورة، وقيل: يجب الرُّكوب لمطلَق الأمر، ولمُخالفة الجاهليَّة، وإكْرام البَحِيْرة والسَّائبة. (ويلك) كلمةٌ تُقال لمَن وَقَع في مَهْلَكةٍ كما هنا؛ فإنَّه وقَع في تعَبٍ وجُهدٍ، وقيل: هي تَجري على الأَلسنة مِن غير قَصْدٍ إلى ما وُضعتْ له، وقيل: تُدغِم العرَب بها الكلامَ، كقَولهم: لا أَبَ له، ولا أُمَّ له. وقال التَّيْمِي: الهَدْي إنْ كان تطوُّعًا فهو على مِلْكه وتصرُّفه، حتّى يَنحَر، أو نَذْرًا زال وصار للمَساكين، ولكنْ له أن يَركبه بالمعروف إذا احتاج له، ولعلَّه امتَنع من ركوبها شفَقًا من إثْمٍ أو غُرْمٍ، فقال: (اركَبْ)؛ ليُعلِمه أنه لا إثْمَ عليه ولا غُرْمَ. * * * 104 - بابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ (باب مَنْ ساقَ البُدْنَ) 1691 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عنِ ابن شِهَابٍ، عن سَالِمٍ بن عَبْدِ الله، أنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ

الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فتمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُم أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجدْ هَدْيّا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ"، فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرّكْنَ أَوَّلَ شَيْء، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ. 1692 - وَعَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا، أَخْبَرتَهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فتمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَني سَالِمٌ عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. (تمتع)، قال (ن): معناه: أنَّه أحرَم بالحجِّ مُفرِدًا، ثمّ بالعُمرة، فصار قارِنًا، فالقِرَان فيه تمتُّعٌ في المعنى، فسُمِّي به من حيث اللُّغة

والمعنى؛ لأنه تَرفَّهَ باتحاد المِيْقاتِ والإحرامِ والفِعْلِ جمعًا بين الأحاديث، فأمَّا لفظ (أهَلَّ بالعُمرة ثمّ أَهلَّ بالحجِّ)، فمَحمولٌ على التَّلْبية في أثناء الإحرام لا أنه أحْرَم بالعمرة ثمّ أَدخَلَ الحجَّ عليها؛ لأنه يؤدِّي لمخالفة الأحاديث الأُخرى. ويُؤيِّد هذا التأويل لفظ: (وتمتَّع النَّاسُ معَه)، فمن المعلوم أنَّ أكثَرهم أحرَموا بالحجِّ، وإنّما فسَخُوا إلى العُمرة آخِرًا، وصاروا متمتِّعين. (يقصر) بالرفع والجزم، وإنّما لم يَذكُر الحَلْق وإنْ كان أفضلَ؛ ليَبقَى له شعْرٌ يحلِقُه في الحجِّ؛ فإنَّ الحَلْق في تحلُّل الحجِّ أفضَلُ منه في تحلُّل العُمرة. (ليحْلِلْ)؛ أي: يصير حلالًا، فيفعَل ما حُظِرَ من طِيْبِ ونحوه. (لمن لم يجد)؛ أي: لم يجد الهَدْيَ؛ لعدَمه، أو لأنه يُباعُ بأكثَر من ثَمن المِثْل. (اسْتَلَم)؛ أي: مسَحَ. (خَبَّ)؛ أي: رَمَلَ. (وَقَضَى حَجَّهُ)؛ أي: وقَف بعرفة، ولذا عطَف عليه: (وأفَاضَ فطَافَ بالبَيتِ). (من أهدى) هو فاعلٌ وفعلٌ، وفي بعضها هنا: (باب: مَنْ أَهدَى)، فعليه يكون فاعلٌ وفعلٌ ضميرٌ يَعود على ابن عُمر، فلذلك قال (ش): إن هذا من تمام الحَديث الّذي قبلَه، وليس بترجمةٍ. * * *

105 - باب من اشتري الهدي من الطريق

105 - بابُ مَنِ اشْتَرَي الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ (باب مَنْ اشتَرى الهَدْيَ من الطَّريق) أراد مَذْهب ابن عُمر أنَّ الهَدْي ما أُدخِل مِن الحِلِّ إلى الحرَم؛ لأنَّ قُدَيدًا من الحِلِّ. 1693 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهم - لأَبيهِ: أَقِمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ، قَالَ: إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ قَالَ الله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، فَأَنا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إلا وَاحِدٌ، ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. (لا آمَنُها) الضَّمير للجماعة الصَّادِّين وكذا في: (أن تُصَدَّ)، قال (ك): وفي بعضها: (سَتُصَدُّ)، بالرفع كأنه يُريد بدون (أَنْ)، أي: فيكون مبنيًّا للمفعول، وفي بعضها: (اِيْمَنُها) بكسر أوَّل المضارع، فتَنقلب الألف ياءً. قال سِيْبَويهِ: يجوز كسر حرف المُضارَعة إذا كان الماضي على

106 - باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم

فَعِلَ ومُستقبَله على يَفْعَل؛ كـ: أنا أَعلَمُ، وأنت تَعلَم، ونحن نعلَمُ. (إذن أفعل) بالنَّصْب. (قُدَيْد) بضم القاف، وفتح المهملَة الأُولى، وسُكون الياء: مَوضعٌ، وسبَق الحديث في (باب: طَوَاف القَارِن). * * * 106 - بابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثمَّ أَحْرَمَ وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يَطْعُنَ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً. (باب مَنْ أشْعَرَ وقَلَّدَ بذي الحُلَيفة) الإشعار: الإعلام بأنْ يَضرِب صفْحة سنَامِها اليُمنى بحديدةٍ حتّى تتلطَّخ بالدَّم، وهو سمه، وإنْ كان فيه إيلامُ الدَّابَّة؛ إذْ لا مانِعَ إلا ما منَعه الشَّرع، ومِن فوائده التَّمييز عند الاختِلاط، وأنْ تُعْرَف إذا ضلَّت، ويَتبعُها المساكين للمَنْحَر، حتّى يَنالُوا منها، وتَعظيم شِعار الشَّرع، وحَثُّ الغير عليه، والتَّقليد: أن يُعلِّق في عنُق المُهْدَى شيءٌ؛ ليُعلَم أنه هَدْيٌ. قال أبو حنيفة: الإشعار بِدْعةٌ؛ لأنه مُثْلَةٌ. قال (ن): وهو مخالِفٌ للأحاديث الصَّحيحة، وليس مُثْلةٌ، بل

هو كالخِتَان والفَصْدِ وغيرهما، وقال (خ): أشْعَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بُدنَه آخِرَ حياته، ونَهْيُه عن المُثْلَة كان أوَّلَ مَقدَمه المدينةَ مع أنه ليس من المُثْلة بل مِن بابٍ آخر. (يَطْعُنُ) بضمِّ العين: يَضرِب برُمحٍ ونحوه. (شِقِّ) بالكسر: النِّصْف، والنَّاحية. (بالشفرة) هي السِّكِّين العَظيمة، وقال (ش): العَريضة. * * * 1694 - و 1695 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا: خَرَجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. 1696 - حَدَّثَنَا أَبُو نعيْم، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: فتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. الحديث الأوّل والثّاني: (من المدينة) في بعضها بدل هذا: (زمَنَ الحُدَيْبيَة). (بضع) بالكسر وبالفتح: ما بين الثَّلاث إلى التِّسْع. * * *

107 - باب فتل القلائد للبدن والبقر

107 - بابُ فَتلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ (باب فَتْل القلائد للبُدْنِ والبقَر) 1697 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ - رضي الله عنهم - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ". 1698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ. الحديث الأوّل، والثّاني: (لَبَّدْتُ) هو أن يجعل صَمْغًا في شَعْره كاللِّبْد. ووجْه مُطابقة التَّرجمة: أن التَّقليد لا بُدَّ له من الفَتْل. * * * 108 - بابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ وَقَالَ عُروَةُ، عَنِ الْمِسْوَرِ - رضي الله عنه -: قَلَّدَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ

109 - باب من قلد القلائد بيده

وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. 1699 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بن حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: فتلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ. (باب إشْعَارِ البُدْنِ) (وقال عروة) هو من حديثٍ طويلٍ، وصلَه البخاريّ في (الشُّروط). * * * 109 - بابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ 1700 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي بَكْرِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنَّهَا أَخْبَرَتَهُ أَنَّ زِيَادَ بن أَبي سُفْيَانَ كتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: إِنَّ عَبْدَ الله بن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابن عَبَّاسٍ، أَنا فتلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا معَ أَبي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

110 - باب تقليد الغنم

(باب مَنْ فتَلَ القَلائدَ بيَده) (من أهدى)؛ أي: بعَث إلى مكّة هَدْيًا. (على الحاج) في بعضها: (مِنَ الحاجِّ). (حتّى نحر)؛ أي: أبو بكرٍ، وفي بعضها بالبناء للمَفعول، وهذه الغَاية وإنْ كان مُقتضاها أنَّ نفْي تحريم شيءٍ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا مستمرة بعدها مع أنَّ الحُكم استِمرارها لمَا بعد الغايَةِ: أنَّه في مَعْرِض رَدِّ قَول ابن عبَّاس: أن مَنْ أَهْدَى يَحرُم عليه محرَّماتُ الإحرام حتّى ينْحَرَ هَدْيَه، فهو غايةٌ لـ (نحر) لا لـ (يحرم)، ثمّ إن ابن عبَّاس قالَه قياسًا، فردَّتْه عائشة: بأنَّه لا اعتبارَ بالقِياس مع مُخالفة النَّصِّ. * * * 110 - بابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ 1701 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّة غَنَمًا. 1702 - حَدَّثَنا أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنا إبراهيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالتْ: كُنْتُ أفتِلُ القَلَائِدَ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ، ويُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا. 1703 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بن

111 - باب القلائد من العهن

الْمُعْتَمِرِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَم لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا. 1704 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -تَعْنِي الْقَلَائِدَ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. (باب تَقْليد الغَنَمِ) أحاديثه الأربعة متقاربةُ المعنى، وفيها دليلٌ للجُمهور على جَواز تَقْليد الغَنَم خلافًا لمالك. قال (ع): لعلَّه لم يَبْلُغْه الحديث، والاتفاق أن الغَنَم لا تُشْعَر لضَعْفها عن الجَرْح، ولأنه يستَتِر بالصُّوف. * * * 111 - بابُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ (باب القَلائِد مِنَ العِهْن)؛ أي: الصُّوف المَصبوغ أَلْوانًا في الغالِب، وهذا ليكون أبلَغَ في العَلامة. * * *

112 - باب تقليد النعل

112 - بابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ (باب تَقْليد النَّعْل) 1706 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بن عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بن أَبي كثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ نبَيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا. 1706 / -م - تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بن الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (محمّد) قال الغَسَّاني: قال ابن السَّكَن: أي: ابن سَلام، ولعلَّه ابن المُثَنَّى، فسيأْتي في (باب: الذَّبْح بعد الحَلْق): (حدَّثنا محمَّد بن المُثنَّى، ثنا عبد الأَعْلى). (راكبها) حالٌ؛ لأن إضافته لفظيةٌ، فهو نكرةٌ، أو بدلٌ من الضَّمير في: (رأَيتُه). قال التَّيْمِي: تُقلَّد الغَنَم؛ لأنَّ النِّعال تَثقُل عليها.

113 - باب الجلال للبدن

(تابعه محمّد بن بشار) أخرج الإِسْماعِيْلِي الحديثَ من هذه الطَّريق. * * * 113 - بابُ الجِلَال لِلْبُدْنِ (باب الجِلَال للبُدْنِ) الجِلَال: أَكيسَةٌ تُجْعل على ظُهورها، واحدُه: جُلٌّ. وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَا يَشُقُّ مِنَ الْجلَالِ إلا مَوْضعَ السَّنَامِ، وإذَا نَحَرَهَا نزَعَ جِلَالَهَا، مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا. 1707 - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أتصَدَّقَ بِجلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبجُلُودِهَا. (لا يشق) فائدةُ شَقِّ مَوضع السَّنام إظهارُ الإشْعار. (أن أتَصَدَّقَ) فيه منع بيع الجِلَال والجُلود للهَدْي والأُضحية؛ لأن الأَمْر حقيقةٌ في الوجوب. قلتُ: وفيه نظَرٌ، فذاك صيغة افْعَلْ لا لفْظ أَمَرَ. * * *

114 - باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

114 - بابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وقَلَّدَها (باب من اشْتَرَى هَدْيَهُ من الطَّريق وقَلَّدَها) أَنَّث ضمير الهَدْي باعتبار إرادة الجنْس، أو أنَّ ممّا يصدُق عليه الهَدْيُ البَدَنة، ولهذا في بعضها بدل (هَدْيَهُ): (بُدْنَةُ) بباءٍ، والهَدْي: بسكون الدَّال وبكسرها مع تشديد الياء. 1708 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِّيةِ فِي عَهْدِ ابن الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا، وَلَمْ يرِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (الحَرُورِّية)؛ أي: الخَوارج، نسبةً إلى حَرُورَاء مِن قُرى الكُوفة، كما سبق بيانه في (باب: لا تقضي الحائِضُ الصلاةَ).

115 - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن

(البَيْدَاء): الشَّرَفُ قُدَّام ذي الحُلَيفة إلى جِهَة مكَّة، وسبق شرح الحديث في (باب: طواف القَارِن). (طواف الحجِّ) في بعضها: (طوافه الحجَّ) بنصْب (الحج) على نَزْع الخافِض، أي: للحجِّ، كما صُرِّح به في بعض النُّسخ. (بطواف الأوّل) ليس المراد: أنَّه قبل الوُقوف، بل المُراد: بعدَه، وأنه اكتفَى به في القِرَان، فأراد بالأوَّل الواحِد. قلتُ: لأنَّ (أوَّل) لا يحتاج أن يكون بعدَه شيءٌ، فلو قال: أوَّل عبْدٍ يدخُل فهو حُرٌّ، فلم يدخُل إلا واحدٌ = عَتَقَ، وقد سبق الخِلاف في الاكتفاء بطوافٍ واحدٍ. * * * 115 - بابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ (باب ذَبْح الرَّجل البقَر عن نِسائه) 1709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إلا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ

116 - باب النحر في منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسم، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. (ولا نُرى) بضمِّ أوله، أي: لا نَظُنُّ، وذلك كان ظَنَّ بعضهم لا كلهم. (أن يَحِل) بكسر الحاء، أي: يصير حَلالًا بأنْ يتمتَّع. (أَتَتْك)؛ أي: عَمْرةُ. (على وجهه)؛ أي: على ما هو من غير نقصٍ ولا زيادةٍ. قال (ن): هذا محمولٌ على أنَّه استأذنهنَّ؛ لأن التَّضحية عن الغَير لا تجوز إِلَّا بإذنه. قلتُ: وكأنَّ البخاريّ عَمِلَ بأَنَّ الأصْل عدَم الاستئذان. * * * 116 - بابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى (باب النَّحْرِ في مَنْحَرِ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) 1710 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، سَمعَ خَالِدَ بن الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله - رضي الله عنه - كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ، قَالَ عُبَيْدُ الله: مَنْحَرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

117 - باب من نحر بيده

1711 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بن عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ. الحديث الأول، والثّاني: (جَمْع)؛ أي: مُزْدَلِفَة. * * * 117 - باب مَنْ نَحَر بيَدِه (باب من نحر بيده) 1712 - حَدَّثَنا سَهْلُ بنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ عن أيُّوبَ عن أَبي قِلابَةَ عن أنسٍ، وَذَكَرَ الحديثَ، قال: ونَحَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بيده سَبْعَ بُدْنٍ قِيامًا وضَحَّى بالمدينة كَبْشَيْنِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ. مُخْتَصَرًا (¬1). (الحديث)، اللام للعَهْد، وهو ما يأْتي بعدُ في (باب: نَحْر البُدْن قائمةً). (سبعة أبْدُن) أنَّث العدَد على إرادة أبْعِرَةٍ، قالَه التَّيْمِي، وفي بعضها: (سبع). (قيامًا) حالٌ. (أملحين)؛ أي: أبيضَين يُخالطُهما سَوادٌ. (أقْرَنين) هو كبير القَرْن. ¬

118 - باب نحر الإبل مقيدة

118 - بابُ نَحْرِ الإِبلِ مُقَيَّدَةً (باب نَحْر الإبل المُقيَّدة) 1713 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ زِيَادِ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَتَى عَلَى رَجُلٍ، قَدْ أَنَاخَ بَدَنتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ شُعْبةُ، عَنْ يُونس: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ. (قيامًا)؛ بمعنى: قائمةً، وهو حالٌ مقدَّرةٌ، أو أنَّ (ابعثْها) بمعنى: أَقِمْها، أو عاملُه محذوفٌ، أي: انْحَرْها. (مُقيدة) مصدرٌ، أي: مَعْقُولَة. (سُنَّة) مفعولٌ لمحذوفٍ، أي: اتْبَعْ سُنَّةَ. وفيه أنَّ هذا السُّنَّة، ويُستحبُّ أن تكون مَعْقُولةَ اليُسرى، وسَوَّى أبو حنيفة بين كونها قائمةً وباركةً، وقال عَطاء: البارِكة أفْضل، أنها البقَر والغَنَم فيُستحبُّ أن تكون مُضطجعةً على جانبها الأَيْسَر، وتُترك رجلُها اليُمنى، وتُشَدُّ قوائمها الثلاث. (وقال شعبة) وصلَه إسحاق بن راهَوَيْهِ في "مسنده"، أي: فإنَّ الطَّريق الأوَّل كان مُعَنْعنًا. * * *

119 - باب نحر البدن قائمة

119 - بابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: {صَوَافَّ} قِيَامًا. (باب نَحْر الإبل قائِمةً) (صَواف)؛ أي: صَفَفْنَ أيديهن وأرجلَهن. * * * 1714 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بن بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ ركبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبحُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ سَبع بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنينِ. الحديث الأوّل: (لبى بهما)، فيه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان قَارِنًا. (وأمرهم)؛ أي: مَنْ لم يكُن معه هَدْيٌ. * * * 1715 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي

120 - باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا

قِلَابَةَ، عَنْ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. الثّاني: (عن رجل) احتُملتْ جَهالتُه؛ لأنه متابعةٌ، وقيل: المراد به أبو قِلابَة. * * * 120 - بابٌ لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا (باب: لا يُعطي الجَزَّارَ شيئًا) بكسر الطاء وفتحها، ونصب الجَزَّار ورفعه مرتَّبٌ عليهما، وهو بجيمٍ ثمّ زاي، أي: القَصَّاب الّذي يَنحَر. 1716 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن أَبي نَجيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَني فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا.

121 - باب يتصدق بجلود الهدي

1716 / -م - قَالَ سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا. (في جُزَارتِها) هي بضمِّ الجيم: أُجرة الجَزَّار، وبكسرها: عمل الجَزَّار، وقيل: ما سقَط من الجَزُور، فإن صحَّت الرِّواية بالضمِّ فالمعنى: لا يُعطي مِن بعض الجَزُور أُجرةً له، كما لا (¬1) يجوز بَيعْ جُزءٍ من الهَدْي، نقَل ذلك (ك) عن التَّيْمي بعد أن قال: إنَّ الجُزَارة أَطْراف البعير: اليَدانِ، والرِّجْلان، والرُّؤوس، سُمِّيتْ بذلك لأنَّ الجزَّار يأْخذُها، فهي جُزارته كما يُقال: أخَذَ العامِل عَمالتَهُ. وقال (خ): الجُزارة: اسمٌ لما يسقُط؛ كنِشَارةٍ: اسمٌ لمَا يسقُط من الخشَب ونحوه حين يُنشَر. * * * 121 - بابٌ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ (بابُ يُتَصَدَّقُ بجُلُودِ البُدْنِ) 1717 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: ¬

122 - باب يتصدق بجلال البدن

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بن مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنه كُلَّهَا؛ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا. * * * 122 - بابٌ يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ (بابُ يُتَصَدَّقُ بجلَالِ البُدْنِ) 1718 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بن أَبي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابن أَبي لَيْلَى: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا. عُلِمَ شرح حديثهما ممّا سبق. * * * 123 - بابٌ {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ

124 - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق

رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}. * * * 124 - بابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، ويُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأَكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ. (بابُ {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ} [الحج: 26]) (لا يؤكل)؛ أي: لا يُأْكُل المالكُ من الّذي جعلَه جَزاءً للصيد، ولا من النُّذور، بل يجب عليه التصدُّق بالكُلِّ. (من المتعة)؛ أي: دم التمتُّع. * * * 1719 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، سَمعَ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا

فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا"، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا. الحديث الأوّل: (ثلاث منى)؛ أي: الأيَّام الثَّلاثة الّتي يُقام بها بمِنَى. * * * 1720 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثتنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ ثُمَّ يَحِلُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْواجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. الثّاني: (إذا) جوابها محذوفٌ، أي: يتمُّ للعُمرة أو نحو ذلك، أو هي ليخصَّ الظَّرفية لقَوله: (لمن لم يكُنْ معَهُ هَدْيٌ)، أما جَواب (مَنْ) في: (مَنْ لم يكُن)، فمحذوفٌ، أو جوابها: (يُحِلَّ) بتقدير زيادة: ثمّ، كما في قوله تعالى: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} [التوبة: 118] على ما قال الأَخْفَش:

125 - باب الذبح قبل الحلق

أنَّ (تابَ) جوابُ (إذا ضاقتْ)، و (ثمّ) زائدةٌ، وفي بعضها: (إذا) ساقطةٌ، وهو ظاهرٌ. * * * 125 - بابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ (بابُ الذَّبْح قَبْل الحَلْقِ) وجْه مُطابقتها لمَا أَورده من الحديث الأوّل ونحوه: (فمَن حَلَقَ قبْل الذَّبْح لا حرَجَ): أنَّ نفْيَه الحرج يقتضي أن الأصل سبقُ الذَّبح على الحَلْق. 1721 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ". 1722 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُونس، أَخْبَرَنَا أبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابن رُفَيعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "لَا حَرَجَ"، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: (لَا حَرَجَ)، قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "لَا حَرَجَ". وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ، عَنِ ابن خُثَيْمٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وَقَالَ الْقَاسِمُ بن يَحْيَى: حَدَّثَنِي ابن خُثَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ عَفَّانُ: أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابن خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ حَمَّادٍ: عَنْ قَيْسِ بن سَعْدٍ، وَعَبَّادِ بن مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول، والثّاني: (زرت)؛ أي: طُفْتُ طَواف الزِّيارة. قال (ش) تبَعًا لقَول (خ): وهذا كان ناسيًا، فلذلك لم يُوجِب عليه الفِدْية، كان ابن عبَّاس يُوجبها على مَنْ قَدَّم أو أخَّر. قلت: المتعمِّد والنَّاسي في ذلك عند الجمهور سواءٌ. (وقال عبد الرحيم) وصلَه الإِسْمَاعِيْلي، والطَّبَراني في "الأوسط". (وقال عَفَّان) أخرجه أحمد. (وقال حَمَّاد) أخرجه النَّسائي، والطَّحَاوي، وابن حِبَّان. * * * 1723 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ"، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ،

قَالَ: "لَا حَرَجَ". الحديث الثّالث: (فقال)؛ أي: السَّائل الّذي حذَفه، وأقامَ المفعولَ مُقامه. * * * 1724 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بن شِهَابٍ، عَنْ أَبي مُوسَى - رضي الله عنه -، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإهْلَالٍ كَإهْلَالِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءَ بني قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأخُذْ بِكِتَابِ الله؛ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. الرابع: (ففلت) بوَزْن: رُمْتُ، أي: استَخرجتُ ما في رأْسي من القَمْل، ومُراده الّتي تحلَّلت من العُمرة، ثمّ أَحرمَتْ بالحج، فصِرْتُ متمتِّعًا؛ لأني لم يكُن معي هَدْيٌ. (به)؛ أي: بالتمتُّع المفهوم من السِّياق.

127 - باب الحلق والتقصير عند الإحلال

(بكتاب الله)؛ أي: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية [البقرة: 196]، وسبَق بيانه في (باب: مَنْ أهَلَّ في زَمان النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -). ووجْه دلالة هذا على التَّرجمة: أن بلُوغ الهَدْي مَحِلَّه عبارةٌ عن الذَّبْح، لمحلو تقدَّم الحَلْق عليه صار يتحلَّل قبْل الذَّبح، وتقديم الذَّبْح هو الأصل، وإنّما تأخيره رُخْصةٌ. قال (ن): أعمال يوم النَّحر أربعةٌ: رمْي جَمْرَة العقَبة، ثمّ الذَّبْح، ثمّ الحَلْق، ثمّ الطَّواف، وتَرتيبُها هكذا سنَّةٌ، فلو قدَّمَ مُؤخَّرًا جازَ ولا فِدْيةَ؛ لأنَّ: (لا حرَجَ) معناه: لا شَيءَ عليك، خلافًا لبعض النَّاس في إيجابه الدَّمَ، وحمَلَ: (لا حرَج) على: (لا إِثْمَ). * * * 127 - بابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ (باب الحَلْق والتَّقْصير) 1726 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بن أَبي حَمْزَةَ، قَالَ نَافِعٌ: كانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: حَلَقَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّتِهِ. الحديث الأول: (في حجته)؛ أي: حَجَّة الوداع. * * *

1727 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللهمَّ ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "اللهمَّ ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "وَالْمُقَصِّرِينَ". وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: "رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ"؛ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ الله: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَالَ فِي الرَّابعَةِ: "وَالْمُقَصِّرِينَ". الثّاني: (والمُقصرين) تقديره: قيل: وارْحَم المُقَصِّرين؛ لأن الشَّرط أن يكون المَعطوفُ والمَعطُوف عليه من كلامِ واحدٍ، ويُسمَّى مثْلُه العَطْف التَّلْفيقي، كما في: {قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [البقرة: 124]. وفيه تَفْضيل الحَلْق؛ لأنه أبلَغُ في العبادة، وأدلُّ على صِدْقه النِّيِّة؛ فإنَّ المقَصِّر يبقى عليه شَعْرٌ، وهو زينةٌ، والحاجُّ إنّما هو أشْعَثُ أغْبَر، ففي التَّقصير تقصيرٌ. ثمّ المذهب: أنَّ الحَلْق أو التقصير نُسُكٌ وركنٌ في الحجِّ والعُمرة، لا يحصُل كلٌّ منهما إلا به خلافًا للحنفية، وأقلُّ ما يُجزئ عندنا: ثلاث شَعراتٍ، وعند أبي حنيفة: ربُع الرَّأْس، وعند أبي يوسف: النِّصف، وأحمد: أكثَرها، وفي روايةٍ لمالك: الكل، والمُلبد يلزمه الحَلْق عند الجمهور، والصّحيح عندنا: يُستحبُّ. قال (خ): كانت عادتهم اتخاذ الشَّعر على الرؤُوس وتوفيرَه

وتربيتَه، ويرَون الحَلْقَ نَوع شُهرةٍ، فمالوا إلى التَّقصير، فمنهم مَنْ حلَقَ، ومنهم من قَصَّرَ، فدَعَا لهم - صلى الله عليه وسلم - بالرَّحمة للمُحلِّقين دون المقصِّرين، حتَّى استُعطِفَ عليهم فعمَّهم بعد ذلك بالدُّعاء. (وقال اللَّيث) وصلَه مسلم وغيره. * * * 1728 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بن الْوَليدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بن الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبي زُرْعَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؛ قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: "وَللْمُقَصِّرِينَ". 1729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ بن أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ بن أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ: حَلَقَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. 1730 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بن مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنهم -، قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ. الثالث، والرابع، والخامس: (بِمِشْقَص) بكسر الميم: سَهْمٌ فيه نَصْلٌ عَرِيْضٌ، وقال (ش):

128 - باب تقصير المتمتع بعد العمرة

نصْل السَّهم إذا كان طَويلًا، فإنْ عُرِّض سُمِّي مِعْبَلةً، أي: بكسر الميم، وسكون المهملة، وفتح الموحَّدة، ومراده: قصَّرتُ عنه في بعض عُمره. * * * 128 - باب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّع بَعْدَ الْعُمْرَةِ (باب تَقْصِير المُتمتَّع بعد العُمرة) 1731 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبَةَ، أَخْبَرَني كُرَيْبٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا. (يحلقوا أو يقصروا) ليس المراد أنهما سواءٌ في الفضل، بل سواءٌ في سُقوط الوجوب. * * * 129 - بابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَخَّرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الزِّيارَةَ إِلَى اللَّيْلِ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي حَسَّانَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ

النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى. (باب الزِّيارة يومَ النَّحر)؛ أي: في زيارة البَيت والطَّواف به. (وقال ابن الزُّبَير) وصلَه أبو داود، والترمذي. (ويُذكر عن أبي حَسَّان) وصلَه الطَّبَراني في "الكبير"، والبيهقي. (يَزُور)؛ أي: يطُوف بالبَيت في أيام التَّشريق. * * * 1732 - وَقَالَ لنا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنًى؛ يَعْنِي: يَوْمَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله. 1733 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بن رَبيعَةَ، عَنِ الأَعْرَج، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهَا حَائِضٌ، قَالَ: "حَابسَتُنَا هِيَ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: "اخْرُجُوا". وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِم، وَعُرْوَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ.

130 - باب إذا رمى بعد ما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح؛ ناسيا أو جاهلا

(ورفعه)؛ أي: إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (فأفضنا)؛ أي: طُفْنا. (حابستنا هي) خبرٌ مقدَّمٌ، ومبتدأٌ مؤخَّرٌ، ويجوز أن تكون: حابسة مبتدأً، وهي فاعلٌ سدَّ مسَدَّ الخبَر؛ لأن همزة الاستفهام فيه مقدَّرةٌ. قلتُ: يجوز أن يكون ضَميرًا متصلًا نحو: {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ} [مريم: 46]. قال التَّيْمي: ظَنَّ - صلى الله عليه وسلم - أنها لم تَطُف طَوافَ الزِّيارة، فتحبسُهم إلى أن تطهُر، فلمَّا قالوا له: إنها طافَتْ يوم النَّحْر؛ قال: (اخرُجُوا)، ورخَّص لها في تَرْك طَواف الوداع؛ لأنه ليس بواجبٍ عند الأكثَر. قلت: أو بعُذْر الحَيْض، ولو كان واجِبًا. * * * 130 - بابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ؛ نَاسيًا أَوْ جَاهِلًا (باب: إذا رَمَى بعدَ ما أَمْسَى) 1734 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنا ابن طَاوسٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قيل له فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ".

131 - باب الفتيا على الدابة عند الجمرة

الحديث الأوّل: (والتقديم والتأخير) أي: في بعضها على بعضٍ. * * * 1735 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ: "لَا حَرَجَ"، فَسَألهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: "اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ"، وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ". الثّاني: (يسأل)؛ أي: عن التَّقديم والتَّأْخير في أفعال يَوم العِيْد، نعَمْ، ليس في الحديث ما في التَّرجمة من كونه ناسيًا أو جاهلًا؛ لأنه مختصرٌ من الحديث الآتي في الباب بعدَه وهو: * * * 131 - بابُ الْفُتيَا عَلَى الدَّابَةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ (باب الفُتْيا على الدَّابة عند الجَمْرة) 1736 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ،

عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُل: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: "اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ"، فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "ارْمِ، وَلَا حَرَجَ"، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ: "افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ". الحديث الأوّل: (عن شيء)؛ أي: من هذه الأمور المذكورة. * * * 1737 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن يَحْيَى بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: كنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: كنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ"، لَهُنَّ كلِّهِنَّ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلا قَالَ: "افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ". 1738 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بن طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله: أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاقَتِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

132 - باب الخطبة أيام منى

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. الثّاني: (لَهُنَّ) إمّا متعلِّقٌ بـ: قال، أي: قال لأجْلِهنَّ كلِّهنَّ: افعَلْ ولا حرَجَ، أو بمحذوفٍ، أي: يوم النَّحْر لَهُنَّ، أو يتعلَّق بـ: لا حرَجَ، أي: لا حرج لأجْلِهنَّ عليكم، أما كونه كان عند الجمْرة في الحديث المطوَّل الّذي اختُصر هذا منه، سبق في (كتاب العِلْم): (رأيتُه - صلى الله عليه وسلم - عند الجَمْرة)، وأمّا كونه على الدابَّة فمِن حديث: (على ناقته)، فالأحاديث المُطلَقة تُحمَل على المقيَّدة. * * * 132 - بابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (باب الخُطْبة أَيَّامَ مِنَى) 1739 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنِي يَحْيَى بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بن غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءِكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ

هَذَا"، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللهمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللهمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ " قَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فَوَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ: "فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفَّارًا؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". الحديث الأوّل: (بلد الحرام)؛ أي: يَحرُم القِتَال فيه لذلك اليَوم وذلك الشَّهر. (بعدي)؛ أي: بعد فِرَاقِي من هذا الموقف، أو بعد حياتي. (كُفارًا)؛ أي: كالكُفَّار، أو لا يُكفِّرْ بعضُكم بعضًا، فتَستحلُّوا القتالَ. (يضرب) بالرفع، ويُروى بالجزم، وسبقَ في (الإيمان). * * * 1740 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بن زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. تَابَعَهُ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو. الحديث الثّاني: (تابعه ابن عُيَيْنة) وصلَه أحمد، ومسلم. * * *

1741 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرِينَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَننَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَننا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَننَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبكُّمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، قَالُوا: نعمْ، قَالَ: "اللهمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". الثّالث: (ورجل) بالرفع عطفًا على عبد الرَّحمن. (حُميد) بدَلٌ مِن (رَجُل)، أو عطفُ بيانٍ. (يوم النَّحر) بالنَّصْب خبر (ليس)، أي: أَلَيسَ اليوم يوم النَّحر، ويجوز الرَّفْع على أنه اسمُها، أي: ألَيْس يوم النَّحر هذا اليوم؟

قال (ش): وعلى هذا قال: (ذو الحجة)؛ أي: ألَيسَ ذو الحِجَّة هذا الشَّهر؟. (بالبلدة الحرام)؛ أي: مكّة، وُصفت بالحَرام، وهو للمُذكَّر؛ لأنه اضمَحلَّ فيه معنى الوصفية وصار اسمًا، وفي بعضها سُقوط الحَرام، قيل: لأنَّها اسمٌ خاصٌّ بها، قال تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} [النمل: 91]، أو اللام منها للعَهْد عن هذه الآية، وقال الطِّيْبي: المُطلَق محمولٌ على الكامل، أي: الجامِعة للخير المُستحِقَّة للكمال كما أن الكعْبة تُسمَّى بالبيت المُطلَق. (يوم تلقون) بفتح (يومٍ) وكسره مع التَّنوين وعدَمه، واعلَم أن هذا الحديث لم يُجيبوا فيه كما أجابوا في الحديث السابق بأَنَّه يومٌ حرامٌ ونحوه؛ لأن [في] هذا فخامةً ليست في ذاك بسبب زيادة لفْظ: (أَتدرُون)، ولذلك سكَتوا، أو أنَّ السُّكوت كان أوَّلًا، والجَواب بالتَّعيين كان آخِرًا، وإنما نسبه بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يَرَون كُنْهها. (اللهُمَّ اشهد) لمَّا أوجَب الله عليه التَّبليغ وبلَّغَ؛ أشهَد الله على أدائه الواجب. (مُبلِّغ) بفتح اللام، أي: رُبَّ شخصٍ بلَغ إليه كلامي وهو أحفَظ له من السامع مني، وسبَق الحديث في (كتاب العلم) في (باب: قَول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: رُبَّ مُبلَّغٍ). * * *

1742 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بن مُحَمَّدِ بن زَيْدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: "فَإنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "بَلَادٌ حَرَامٌ"، أَفَتَدْرُونَ أيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قَالُوا: الله ورَسُولُهُ أعلمُ، قال: "شَهْرٌ حَرَامٌ" قال: "فإنَّ الله حَرَّمَ عليكُمْ دِمَاءِكُمْ وأمْوَالَكُمْ وأعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا". وَقَالَ هِشَامُ بن الْغَازِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: وَقَفَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، بِهَذَا، وَقَالَ: "هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ"، فَطَفِقَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اللهمَّ اشْهَدْ"، وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذ حَجَّةُ الْوَدَاعِ. الحديث الرابع: هو بمعنى الّذي قبله. (وقال هشام بن الغَازِ) بالمعجمة، والزاي: اسم فاعِل من الغَزْو، وقد وصلَ ذلك أبو داود، وابن ماجه. (بهذا)؛ أي: مُلْتبسًا بهذا الكلام المذكور. (الحجِّ الأكبر) سُمي بذلك قيل: لمُقابلة العُمْرَة الّتي هي الحجُّ الأصغر، وقيل: لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان واقِفًا فيه، وقيل: لاجتِماع المسلمين والمشركين فيه، وموافقتِه لأعياد أهل الكتاب.

133 - باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟

(حجة) بفتح الحاء على المعروف في الرِّواية، وهو القِياس؛ لأنه للمرَّةِ لا للهَيْئة. (الوداع) بفتح الواو، وجاء كسرها، سُميت بذلك لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَدَّع النَّاس فيها، ولم يتفِق له وقْفةٌ أُخرى، ولا اجتماعٌ مثل ذلك. * * * 133 - باب هَلْ يَبيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؟ 1743 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ بن مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بن يُونس، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَخَّصَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. 1744 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ. 1745 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن عبدِ الله بن نُمَيْرٍ، حَدَّثنا أَبي، حَدَّثنا عُبَيْدُ الله، قالَ: حَدَّثني نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ الْعَبَّاسَ - رضي الله عنه - اسْتَأْذَنَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِيَبيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَعُقْبَةُ بن خَالِدٍ، وَأَبُو ضَمْرَةَ.

134 - باب رمي الجمار

(باب: هل يَبيت أَصحابُ السِّقَاية أو غيرُهم؟) الحديث فيه سبَق في (باب: سِقاية الحاجِّ). (تابعه أبو أُسامة) وصلَه مسلم. (وأبو ضَمْرَة)؛ أي: أنَس بن عِيَاض، وصلَه البُخاري في (باب: ما جاءَ في سِقاية الحاجِّ). * * * 134 - بابُ رَمْيِ الْجِمَارِ وَقَالَ جَابرٌ: رَمَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ. (باب رَمْي الجمَار) سبع حصَياتٍ. الجِمار: جمع جَمْرة، والمراد: الثلاث الجمَرات، وأصْل الجمرة الحصَاة. (وقال جابر) رواه مسلم، وابن خُزَيمة، وابن حِبان. * * * 1746 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: مَتَى أَرْمِي الْجمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ

135 - باب رمي الجمار من بطن الوادي

فَارْمِهْ، فَأعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْألَةَ، قَالَ: كُنَّا نتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. (يتحين): يتفعَّل من الحين، أي: يُراقب الوقْتَ. (فإذا زالت)؛ أي: في غير يوم النَّحْر. * * * 135 - بابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي (باب رَمْي الجمَار مِن بطْن الوادي) 1747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن كثِيرٍ، أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ الله مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّ ناَسًا يَرْمُونها مِنْ فَوْقهَا، فَقَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورة الْبقَرَةِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ عَبْدُ الله بن الْوَليدِ: حَدثنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا. (يا أبا عبد الرحمن) هي كُنية ابن مَسعود. (سورة البقرة) خُصَّت بالذِّكْر؛ لأن مُعظَم المَناسِك فيها خُصوصًا وقْت الرَّمي؛ فإنه في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203]، ففيه جَواز أنْ يُقال: سُورة البقَرة.

136 - باب رمي الجمار بسبع حصيات

قال (ن): نَدْبُ كون الرَّمي مِن بطْن الوادي، وأنْ تكون مكَّة عن يَساره إنما هو في رمي يوم النَّحر، ورمي التَّشريق يُستحبُّ من فَوقها. * * * 136 - بابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَات ذكَرَهُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. 1748 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -: أَنَّهُ انتهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِه، وَمِنًى عَنْ يَمِينهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبقَرَةِ - صلى الله عليه وسلم -. (باب رمي الجمَار بسَبْعِ حصَيَاتٍ، ذكَره ابن عُمر) وكذا قال في (باب: يُكبر مع كلِّ حصَاةٍ)، وفي (باب: مَن رمَى الجِمَار)، ولم يقِفْ، وقد وصلَه البخاري في (باب: إذا رمَى الجمرتين يقوم). (الجمرة الكبرى)؛ أي: جمْرة العقَبة، وهي آخِر الجمَرات بالنِّسبة للمُتوجِّه من مِنَى إلى مكَّة. * * *

137 - باب من رمى جمره العقبة، فجعل البيت عن يساره

137 - بابُ مَنْ رَمى جَمْرَهَ الْعَقَبَةِ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ 1749 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ: أنَّهُ حَجَّ مَعَ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِه، وَمِنًى عَنْ يَمِينهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبقَرَةِ. (باب رمي جَمْرة العقَبة) سبق شرح الحديث فيه. * * * 138 - بابٌ يُكبرُ مَعَ كلِّ حَصَاةٍ قَالَهُ ابن عُمَر - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب يُكبر معَ كلّ حَصاةٍ) 1750 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتي يُذْكَرُ فِيهَا الْبقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ:

140 - باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة

أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبقَرَةِ - صلى الله عليه وسلم - (اسْتَبْطَن)؛ أي: دخَل في بطْن الوادي. (يُحاذي بالشجرة)؛ أي: قابلَها، فالياء زائدةٌ. (قام)؛ أي: للرَّمي. * * * 140 - بابُ إِذَا رمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقومُ ويسْهِلُ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ (باب: إذا رمَى الجَمْرتين)، (ويُسْهِلُ) بضمِّ أوله، وإسكان ثانيه، أي: يَنزِل إلى السَّهْل من بطن الوادي، يُقال: أَسهَلوا: نزَلُوا من الجبَل إلى السَّهْل. 1751 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن أَبي شَيْبةَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَات، يُكَبرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يتقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ، فَيقُومَ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَة، فَتقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو

141 - باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَسْتَهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ، فَيقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو، وَيرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. (الجمرة الدنيا)؛ أي: التي تَلي مَسجِد الخَيْف، وهي أقرب الجمَرات إلى مِنَى، وأبعدُها من مكَّة. (ذات الشمال) بكسر الشِّين، أي: جانِب الشِّمال. (جمرة ذات العقبة)؛ أي: جمرة العقَبة. * * * 141 - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْن عِندَ جَمرة الدنيَا وَالْوُسطَى (باب رَفْع اليدَين) 1752 - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونس بن يَزِيدَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاة، ثُمَّ يتقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ

142 - باب الدعاء عند الجمرتين

مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. (أثَر) بفتحتين، وبكسرٍ، ثم سُكونٍ. * * * 142 - بابُ الدعَاء عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ (باب الدُّعاء عند الجَمْرتَين)؛ أي: الدُّنيا والوُسطى، فاللام للعَهْد. 1753 - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَ، أَخْبَرَناَ يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَتقِفُ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأتِي الْجَمْرَةَ الَّتي عِنْدَ الْعَقَبةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا.

143 - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة

قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بن عَبْدِ الله يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا، عَنْ أَبيهِ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ. (وقال محمد) قال ابن السَّكَن: هو ابن بَشَّار، وقال الكَلابَاذِي: إما هو، وإما ابن المُثنى، وقال غيرهما: وصلَه الإِسْماعِيْلِي مِن حديث ابن المُثنَّى. (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هو مِن مَراسِيْل الزُّهْري. قال (ك): ولا يَصير مُسنَدًا بما ذكَره آخرًا؛ لأنه قال: يُحدِّث بمثله، أي: لا به نفْسِه. قلتُ: فيه نظَرٌ، فإنَّهم إنما يُطلِقون المثل غالبًا على الشَّيء نفسه. * * * 143 - بابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ (باب الطيْب عند رمي الجمَار، والحَلْق قبْل الإفاضة)؛ أي: طَواف الرّكن، فالمُحرِم يتحلَّل باثنين من الثَّلاث، وهو أَول تحلُّلَي الحجِّ. 1754 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الْقَاسِم: أنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ -وكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ- يَقُولُ:

144 - باب طواف الوداع

سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا. (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمَّد بن أبي بكْرٍ الصِّدّيق. (حين أحْرَم)؛ أي: حين أراد الإحْرَامَ. (حين أحل)؛ أي: حقيقة الحِلِّ؛ لأنَّ التَّطيُّب إنما هو خبر كان، أي: طَواف الوداع واجب إلا على الحائِض. * * * 144 - بابُ طَواف الودَاعِ 1755 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا سُفيانُ، عَنْ ابن طَاوسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قال: أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. 1756 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بن الْفَرَج، أَخْبَرَناَ ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ، عَنْ قتَادَةَ: أَنَّ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ ركبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ. حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قتَادَةَ: أَنَّ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

145 - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

الثاني: (المُحَصَّب) بفتح المشدَّدة: مكانٌ متسِعٌ ما بين مِنَى ومكَّة بين الجبَلين إلى المقابر؛ لاجتِماع الحصَا فيه بحمْل السَّيل. (تابعه الليث) وصلَه الطَّبَراني في "الأوسط"، وسمويه في "فوائده"، والفَرق بين هذا والطريق السابقة: أنَّ في تلك قال: (حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وفي الثاني: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). * * * 145 - بابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَمَا أَفَاضتْ (باب: إذا حاضَت المرأَة بعدَما أفاضَت) 1757 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْقَاسم، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ صَفِيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَاضَتْ، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَحَابسَتُنَا هِيَ؟ " قَالُوا: إنَّهَا قَدْ أفاضَتْ. قَالَ: "فَلاَ إِذًا". الحديث الأول: (فلا إذن)؛ أي: فلا تَحبسنا، فننتظِرَها حتى تطُوف؛ فإنها قد طافت طواف الركن. * * *

1758 - و 1759 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيَّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَألوا ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما - عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تنفِرُ، قَالُوا: لاَ نأخُذُ بِقَوْلكَ وَندَعَ قَوْلَ زيدٍ، قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَألوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَألوا أُمُّ سُلَيْم، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ، وَقتادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ. الثاني: (فتدع) بالنَّصب جواب النَّفي، وكذا على روايةِ: (وندَع) بالواو. (زيد)؛ أي: ابن ثابت، فإنَّه أفتى بوجوب طَواف الوداع على الحائض. (أم سُليم)؛ أي: أم أنَس، وكانت من فاضلات الصَّحابيات، وفي بعضها: (أُم سلَمة)، أي: أُم المؤمنين. (خالد)؛ أي: الحَذَّاء، وصلَه البَيْهقي. (وقتادة) وصلَه الإسماعيلي، وسبق شرح الحديث في (باب: المرأة تحيض). * * * 1760 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيب، حَدَّثَنَا ابن طَاوُس، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تنفِرَ إِذَا أفاضَتْ.

1761 - قَالَ: وَسَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تنفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لَهُنَّ. الحديث الثالث: (قال)؛ أي: ابن عبَّاس. * * * 1762 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَقَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! كُلُّ أَصْحَابكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غيْرِي؟ قالَ: "مَا كنْتِ تَطُوفي بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟ "، قُلْتُ: لاَ، قَالَ: "فَاخْرُجِي مِعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا"، فخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيم، فَأهْلَلْتُ بِعُمْرَة، وَحَاضَتْ صَفِية بنتُ حيي، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْرَى حَلْقَى! إِنَّكِ لَحَابسَتُنَا، أَمَا كنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: "فَلاَ بَأسَ، انْفِرِي"، فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَناَ مُنْهَبطَة، أَوْ أَناَ مُصْعِدَةٌ، وَهُوَ مُنْهَبطٌ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ: لاَ.

تَابَعَهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلهِ: لاَ. الرابع: (ليلة الحَصَبة) بفتح المهملَة، وفتح الصَّاد أيضًا، وكسرها وسكونها. (النَّفَر) بفتح الفاء، وسكونها، أي: يوم يَنفِر الناس من مِنَى، وهو بعد يوم القَرِّ. (تطوفين) في بعضها: (تَطُوفي) بحذف النُّون تخفيفًا، وقيل: حَذْفُها بلا ناصب وجازمٍ لغةٌ فصيحةٌ. (قلت: لا)؛ أي: لمَّا سأَلها أكانتْ متمتِّعةٌ؟؛ قالتْ: لا، ونفْي التمتُّع وإنْ كان لا يلزم منه الحاجة للعُمرة لجَواز القِرَان، وهي قد كانتْ قارنةً عند الأكثَر كما هو صريحٌ في رواية مسلم، لكنْ أمرَها - صلى الله عليه وسلم - بالعُمرة تَطييبًا لقَلْبها حيث أرادت عُمْرَةً منفردةً، أما إن كانت مُفْرِدَةً فأمرها بالعُمْرَة على سبيل الإيجاب، نعم في بعضها: (قلت: بلَى)، وتوجيهه: أنها قد تُستعمل كـ (نعَمْ) عُرْفًا، فيكون تقريرًا للنَّفي السابق، فيكون حينئذٍ بمعنى (لا). (عَقْرَى حَلْقَى) سبق إيضاحه في (باب: التمتُّع). (مصعدًا)؛ أي: صاعِدًا، فـ (أصعَد) لغةٌ في (صَعِدَ). * * *

146 - باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح

146 - بابُ منْ صلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَح (باب مَنْ صلَّى العصْر يوم النَّفْر بالأَبْطَح) 1763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثنى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن رُفَيع، قَالَ: سَألْتُ أَنس بن مَالِكٍ: أَخْبرْني بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الترْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَح، افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. الحديث الأول: سبق في (باب: أين يُصلِّي الظُّهر يوم التَّرْوية؟). * * * 1764 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بن طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بن الْحَارِثِ: أنَّ قتادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ. الثاني: (المُحَصَّب) سبق تفسيره مرَّات. * * *

147 - باب المحصب

147 - بابُ الْمحصَّبِ (باب المُحَصَّب)؛ أي: الأَبْطَح. 1765 - حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِل يَنْزِلُهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. يَعْنِي: بِالأَبْطَح. 1766 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نزَلَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. (منزلًا) في بعضها: (منْزِل). قال ابن مالك: وفي فيه ثلاثة أوجهٍ: أحدها: أن (ما) بمعنى: الذي، واسم كان ضميرٌ يعود على المُحَصَّب، والخبر محذوفٌ، أي: إيَّاه، كما سبق في: "ألَيس ذُو الحِجَّة؟ ". الثاني: أن (ما) كافةٌ، و (منْزِل) اسم كان، وخبره ضميرٌ يعود على المُحَصَّب، فحذف الضمير، وكون الاسم يصير نكرةً جائزٌ، كقوله: كأَنْ سَبَئيَّةٌ مِن بيتِ رأْسٍ ... يَكُونُ مِزَاجَها عَسلٌ وماءُ

148 - باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة

الثالث: أنه منصوبٌ، لكنْ كُتب بلا ألفٍ على لغة ربيعة. (بالأبْطَح) متعلِّق بـ (نزَل)، وفي بعضها: (الأبْطَح). (أسْمَح)؛ أي: أسْهَل؛ لخُروجه راجعًا إلى المدينة. (التحصيب): قال (ح): أن يَهجَع ساعةً بالمُحصَّب إذا نفَر من مِنَى إلى مكَّة للتَّوديع، ثم يدخل مكَّة. (وليس بشيء)؛ أي: ليس بشيءٍ من مَناسِك الحجِّ، إنما نزلَه النبي - صلى الله عليه وسلم - للاستراحة. * * * 148 - باب النُّزُولِ بذِي طُوى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكةَ وَالنُّزُوَلِ بالْبَطْحاء التِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ (باب النُّزول بذِي طَوى) بفتح الطاء على الأفصح، وبكسرها وضمِّها، يُصرف ولا يُصرف. (البَطْحَاء) بالمَدِّ: التُّراب الذي في مَسِيْل الماء، أو هو مَجرى السَّيْل إذا جَفَّ واستحْجَر. 1767 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبةَ، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَبيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ

الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأعْلَى مَكَّةَ. 1767 / -م - وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقتهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ، فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، فَيبْدَأُ بِهِ، ثمَّ يَطُوفُ سَبْعًا؛ ثَلاَثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ ينطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. 1767 / -م - وَكَانَ إِذَا صدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، أَناَخَ بِالْبَطْحَاءَ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، الَّتِي كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينيخُ بِهَا. الحديث الأول: (الثنيتين)، الثَّنيَّة: طريقُ العقَبة. (سجدتين)؛ أي: ركعتَي الطَّواف. * * * 1768 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بن الْحَارِثِ، قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ الله عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ ناَفِعٍ، قَالَ: نزلَ بِهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعُمَرُ وَابن عُمَرَ. وَعَنْ ناَفِعٍ: أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - كانَ يُصَلِّي بِهَا -يَعْنِي: الْمُحَصَّبَ- الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ، قَالَ خَالِدٌ: لاَ أَشُكُّ فِي الْعِشَاءَ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

149 - باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة

الثاني: (نزل بها) هو مُرسَل تابعيٍّ. (وأحسبه)؛ أي: أظنُّه، والشكُّ إنما هو في المغرب لا العِشاء. (يَهْجَع)؛ أي: يَنام. * * * 149 - باب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوى إِذا رَجَعَ مِنْ مَكة 1769 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بن عِيسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أيوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى، حَتَّى إِذَا أَصبَحَ دَخَلَ، وإذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى، وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (باب مَن نزَلَ بذي طَوى) حديثه في معنى حديث الذي قبله. * * * 150 - بابُ التِّجَارة أيامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيع فِي أسوَاق الْجَاهِلِيَّةِ (باب التِّجارة أيامَ المَوسِم)، سُمي مَوْسِمًا؛ لأنه مُعَلَّم من السِّمة،

151 - باب الإدلاج من المحصب

أي: العَلامة يجتمع إليه النَّاس. * * * 1770 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن الْهَيْثَم، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو ابن دِينَارٍ: قَالَ ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما -: كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلاَمُ كَأنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِم الْحَجِّ. (ذو المَجَاز) كلفْظ ضدِّ الحَقيْقة: مَوضعٌ بمِنَى كان له سُوقٌ في الجاهليَّة. (عُكَاظ) بضمِّ المهملَة، وخِفَّة الكاف، وبالمعجمة، غير منصرف: سُوقٌ للعرَب بناحية مكَّة في كل سنة يُقيمون به شَهْرًا يتبايَعون، ويتناشَدون الشعر، ويتفاخَرون، فهَدَم الإسلام ذلك. (في مواسم الحج) ذكَره الرَّاوي تفسيرًا للآية. * * * 151 - بابُ الإدِّلاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ (باب الإدْلاج مِن المُحَصَّب) (الإِدْلاج) بسكون الدَّال: سَيْر أوَّل اللَّيل، وبكسرها مشدَّدةً: آخِر اللَّيل.

1771 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْراهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: حَاضَتْ صفِيةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابسَتكُمْ. قَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْرَى حَلْقَى! أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْر؟ " قِيلَ: نعمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي". 1772 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَزَادني مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مُحَاضرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لاَ نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَناَ أَنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صفِيةُ بنتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "حَلْقَى عَقْرَى! مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابسَتكُمْ"، ثُمَّ قَالَ: "كنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قَالَتْ: نعمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي لَمْ أكَنْ حَلَلْتُ، قَالَ: "فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيم"، فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا، فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا، فَقَالَ: "مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". (عَقْرَى) سبق شرحه في (باب التمتُّع). وفيه أن للرجل تَوبيخ أَهْله على ما يدخُل بسببها على النَّاس، كما وبَّخَ أبو بكرٍ عائشةَ في قصَّة العِقْد. (وزادني محمد) قال الغَسَّاني: أي: ابن يَحىَ الذُّهْلِي، وقال ابن السَّكَن: هو ابن سلام. (لم أكُنْ حَلَلْتُ)؛ أي: لم أتمتَّع، بل كنْت قَارِنة، والمراد: أنه طيَّب قلْبَها بعُمرةٍ منفردةٍ كسائر أُمَّهاتِ المؤمنين، وأما كَونه من التَّنعيم -

وإنْ كان أَطْراف الحِلِّ كلُّها سواءً- فإما لأنَّه كان أسْهَل، وإما لغرَضٍ آخر. وقال (ع): يجب الإحرام منه، وجعَله مِيْقات المعتمِر من مكَّة. (مُدْلِجًا) بسكون الدال. (مكان) بالرفع خبرٌ عن مَوعِدك، وهو مصدرٌ بمعنى المَوعود، والمكان مقدَّرٌ، أو -الوَعْد الذي في ضمْن اسم المَكان- بمعنى المَوعود.

26 - أبواب العمرة

26 - أبواب العمرة

1 - باب العمرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 26 - أبواب العمرة 1 - بابُ العُمْرَةِ وُجُوبُ الْعُمْرَةِ وَفَضْلُهَا. وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إِنَّهَا لَقَرِينتهَا فِي كتَابِ الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. (أبواب العُمْرةِ) (باب وُجوب العُمْرَة وفضْلها) (لقرينتها)؛ أي: في إيجاب إتمامها، وذلك يقتضي وجُوب الشُّروع؛ لأنَّ ما لا يتِمُّ الواجِب إلا به واجبٌ. * * * 1773 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي صَالح السَّمَّانِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا

2 - باب من اعتمر قبل الحج

بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ". (المبرور)؛ مِنْ بَرَّهُ: أحسَن إليه، وبَرَّ الله عمَلَه، أي: قَبلَه، كأنه أحسَن إلى عمَله إذْ قَبلَه ولم يَرُدَّه، وسبق ذلك مرَّاتٍ. (إلا الجَنَّة)؛ أي: لا يقتصر لصاحبه من الجَزاء على تكفير ذُنوبه، بل لا بُدَّ أن يدخل الجنَّة. * * * 2 - بابُ مَنِ اعْتَمَرَ قبْلَ الْحج (باب مَن اعتَمَر قبْل الحجِّ) 1774 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بن خَالِدٍ سَألَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لاَ بَأسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابن عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بن خَالِدٍ، سألتُ ابن عُمَرَ، مِثْلَهُ. 1774 / -م - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ عِكْرِمَةُ بن خَالِدٍ: سَألْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، مِثْلَهُ.

3 - باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

(لا بأس)؛ أي: جائزةٌ. (وقال إبراهيم) وصلَه أحمد. * * * 3 - بابٌ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -؟ (باب: كم اعتَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟) 1775 - حَدَّثَنَا قتيْبة، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَناَ وَعُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ الْمَسْجدَ، فَإِذَا عَبْدُ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وإذَا ناَسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجدِ صَلاَةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَألنَاهُ عَنْ صَلاَتهِمْ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَم اعْتَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: أَرْبَعٌ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نرُدَّ عَلَيْهِ. 1776 - قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ! يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَات، إِحْداهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ الله أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَب قَطُّ. 1777 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَني

عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، قَالَ: سألتُ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجَبٍ. الحديث الأول: (أُناس) في بعضها: (نَاسٌ)، وهما بمعنى. (بِدْعَة) إنما قال ذلك مع أن البدْعَة ما لم يكُن في عهده - صلى الله عليه وسلم -، وقد صلَّاها في بيت أم هَانِئ، إما لأنَّ ذلك لم يثبُت عند عمر، أو أنَّها من البدع المُستحسَنة كما قال في صلاة التَّراويح: نِعْمَت البدْعة هذه، والبدْعَة تكون واجبةً، ومندوبةً، ومباحةً، ومكروهة، وحرامًا كما سبق بيانها، أو أن مُراده -وهو الظَّاهِر- أن إظهارها والاجتِماع لها في المسجِد هو البدْعَة لا أنَّ نفْس الصلاة بِدْعَةٌ. (أربع) خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: عُمَرُهُ أربعٌ، وفي بعضها: (أربعًا). قال ابن مالك: الأكثر في جَواب الاستفهام بأسمائه مُطابَقَةُ اللَّفظ والمعنى، وقد يُكتفَى بالمعنى في الفَصيح، فمِن الأوَّل: {هِيَ عَصَايَ} [طه: 18]، جوابًا لقوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ} [طه: 17]، ومن الثَّاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أربعَين يومًا) جَوابًا لقَول السَّائل ما لبثَه في الأرض، فأضمر: (يلبث)، ونصب به (أربعين)، ولو قصد تكميل المطابقة لقِيْل: أربعون؛ لأنَّ اسم المُستفهم به في مَوضع رفْعٍ، فالوجهان جائزان إلا أنَّ النَّصب أقيَس وأكثَر نظائِر.

قال: ويجوز أنْ يكون: أربع كُتبت بالألف على لغة ربيعة في الوقْف بالسُّكون على المنصوب المنوَّن إنْ قُدِّرت على نية الإضافة، أي: أربع عُمَرٍ، فحذف المضاف إليه وترك المضاف على ما كان عليه من حذف التنوين ليُستدلَّ به على الإضافة (¬1). ثم قيل: قَول البَراء: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - اعتَمر عُمْرَتين) أشبَه مِن قول أنَس: (أربع)، على أنَّه كان قَارِنًا، وفيه خلافٌ طويلٌ. (اسْتِنَان)؛ أي: استياكها مأخوذ من السن. (يا أُماه) في بعضها: (يا أُمَّهْ)، بسكون الهاء فيهما. (أبو عبد الرحمن) هو كُنية ابن عُمر. (في رجب)، قال (ن): سُكوته عن هذا لمَّا ردَّت عليه عائشة دليلٌ على أنه اشتبَهَ عليه، أو نسِيَ، أو شَكَّ. قال: وفي الحديث دليلٌ أنه كان قِرَانًا، هذا الصّواب، وإنما اعتمَر في ذي القَعْدة؛ لفَضيلة هذا الشَّهر، ولمخالفة ما كان الجاهلية يَرَونه أنه مِن أفْجَر الفُجور. * * * 1778 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بن حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قتادة، سَألْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -: كَم اعْتَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: أَرْبَعٌ؛ عُمْرَةُ الْحُدَيْبيَةِ ¬

فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامٍ الْمُقْبلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غنِيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنٍ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً. 1779 - حدثنا أبو الوَليدِ هِشَامُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ، حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قتادَةَ، قالَ: سَألْتُ أنَسًا - رضي الله عنه -، فَقالَ: اعْتَمَرَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابلِ عُمْرَةَ الْحُدَيبية، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. 1780 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَقَالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرتهُ مِنَ الْحُدَيْبيَةِ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبلِ، وَمِنَ الْجعْرَانَةِ، حَيْث قَسَمَ غنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. 1781 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن يُوسُفَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: سألتُ مَسْرُوقًا، وَعَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، فَقَالُوا: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بن عَازِبٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. الحديث الثاني: في معنى الذي قبله. * * *

الثالث: (الحُديبية) بتخفيف الياء على الفَصيح. (القَعْدَة) بسكون العَين. (من العام المقبل) هي عُمْرَة القَضاء. (الجعْرَانَة) بسُكون العين على الأصحِّ. (حُنين) منصرِفٌ. (أراه) اعتراضٌ بين المُضاف والمُضاف إليه، والعُمْرَة الرَّابعة إنْ كان قَارِنًا؛ فهي مع حَجَّته كما هو قَول الأكثر، أو مُفْرِدًا؛ فالأفضل أن يعتمِر من عامهِ، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يترُك الأفضل. (ردوه)؛ أي: ردَّه المشركون عامَ الحُدَيْبيَة. قال (ن): الأولى: في ذي القَعْدة سنة ستٍّ، تحلَّلوا وحُسبت لهم عُمْرَة. والثانية: في ذي القَعْدة سنة سبعٍ، وهي عُمْرَة القَضاء. والثالثة: في ذي القَعْدَة سنة ثمانٍ، وهو عام الفتح. والرابعة: مع حَجَّته إحرامها في ذي القَعْدة، وأعمالها في ذي الحِجة. (مرتين) لا يدلُّ على نفي غيره؛ لأن مَفهوم العدَد لا اعتِبارَ له. * * *

4 - باب عمرة في رمضان

4 - بابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ (باب عُمْرَةِ رمَضان) 1782 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - يُخْبرُناَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابن عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا: "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا؟ " قَالَتْ: كَانَ لَنَا ناَضحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابنهُ -لِزَوْجِهَا وَابنهَا- وَتَرَكَ ناَضحًا ننضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: "فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّة"، أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ. (لامرأة من الأنصار) هي أُمُّ سِنَان كما عند البخاري، ومسلم، والزَّوْج أبو سِنَان، والابن سِنَان، وفي "النَّسائي"، و"الطَّبَراني": في قصَّة نسبة هذه اسمها أم مَعْقِل زينب، واسم أبي سنان مَعْقِل: الهيثم، ووقع مثله لابن أبي شيبة، وابن السَّكَن: أنها أم طَليق، وأبي طَليق، وفي "ابن حِبان": (قالت أم سُلَيم: حجَّ أبو طَلْحة وابنه وتركاني)، ونحوه في "ابن أبي شَيبة"، وحينئذٍ فالظاهر أن المرادَ بالابن أنَسٌ مجازًا؛ لأنَّ أبا طَلْحة لم يكُن له ابن كبيرٌ يحجُّ، ويُؤيِّده ما في حديث البخاري أنها من الأنصار، ولم تكُن أم مَعْقِل أنصاريَّةً، بل وفي أبي داود: أنَّ أبا مَعْقِل لم يحجَّ معهم، بل تأخر في مرَضه فمات، وأما أُم سِنَان فأنصاريةٌ، وبالجُملة فيحتمل أنها وقائع متعدِّدةٌ، وقال (ش): أُم سِنَان هي أم مَعْقِل، لها كُنيتان.

5 - باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها

(أن تحجي) في بعضها: (أَنْ تحجِّين) بدون النَّصب على إهمالِ (أنَّ)، قراءة: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] بالرفْع، ونحوه: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] على قراءة تَسكين الواو. (ناضح)؛ أي: بعيرٌ نسَتَقي عليه، ويَسقي الأرض. (كان رمضان) برفعه على أنَّ (كان) تامةٌ. (عُمْرَة في رمَضان حجة)؛ أي: كحَجَّةٍ في الفَضْل، أي: عند كون ذلك تطوُّعًا، وإلا فالنَّفْل دون ثواب الفَرْض قطعًا، فالظاهر أنَّ الذي ندبَها إليه كان تطوُّعًا؛ لأن العُمْرَة لا تجزئ عن حَجَّة الفَريضة. * * * 5 - بابُ الْعُمْرَةِ لَيلَةَ الْحصْبَة وَغَيرِهَا (باب العُمْرَة ليلةَ الحَصْبة) هي ليلة النَّفْر الأخير؛ لأنها آخِر أيام الرَّمي، وقد سبق بيان ذلك. 1783 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سَلاَمٍ، أَخْبَرَناَ أبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ لنا: "مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَة، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَج، وَكنْتُ مِمَّنْ

6 - باب عمرة التنعيم

أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَناَ حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ارْفُضي عُمْرتكِ، وَانْقُضي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ". فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيم، فَأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرتي. (موافين)؛ أي: مُكمِلين ذا القعدة مُستقبلين ذا الحِجَّة. قال الجَوْهَرِي: وافَى فُلان إليَّ، ووَفَّى: تَمَّ. (وأهلي بالحج)؛ أي: مع عُمْرَتك، فتكونين قَارِنةً. (مكان عمرتي)؛ أي: التي أَحرمتُ بها من سَرِف، وسبق شرح الحديث مرَّاتٍ في (الحيْض)، في (باب: نقض المرأة شَعْرَها)، وغير ذلك. * * * 6 - بابُ عُمْرة التنْعِيمِ (باب عُمْرة التَّنْعيم) 1784 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ عَمْرَو بن أَوْسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْر - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُردِفَ عَائِشَةَ، ويُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيم.

قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرًا، كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو. الحديث الأول: (عن عَمرو)؛ أي: ابن دِيْنار. (سمع عَمرًا)؛ أي: ابْنِ أَوْس، أي: تحمَّل بلفْظ السَّماع لا بالعَنْعنة، وإنْ كان العَنْعنات في البُخاري كلّها سماعٌ. * * * 1785 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثنى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن عَبْدِ الْمَجيدِ، عَنْ حَبيبٍ الْمُعَلِّم، عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثَنِي جَابرُ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُم هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، وَمَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَإِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لأَصْحَابهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: ننطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِناَ يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ". وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أتنطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأنطَلِقُ بِالْحَجِّ؟! فَأمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ،

7 - باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي

وَأَنَّ سُرَاقَةَ بن مَالِكِ بن جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْعَقَبةِ، وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: ألكُمْ هَذ خَاصَّةً يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: "لاَ، بَلْ لِلأبدِ". الثاني: (لأحللت) كذا للحَمُّوي، أي: لأَحْلَلتُ من حَجَّتي، وأهلَلْتُ بعُمْرَة، ولغيره: (لأهلَلْتُ) بالهاء، وهو بمعناه. قال (ك): (لو) الأُولى لتمنِّي ما فاتَ، و (لولا) الثَّانية لحُكْم الحال. (ألكم هذه)؛ أي: الفِعْلة، وهي القِرَان، أو العُمرة في أشهر الحجِّ، أو فَسْخ الحجِّ إلى العُمْرَة، ويُروى أنه - صلى الله عليه وسلم - شبك أصابعَه بعد سُؤاله، وقال: "دخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ للأبَدِ". وفي الحديث جَواز تعليق الإحرام بإحرام الغَير، والتمتُّع، ولو في التأسُّف على فَوات أمرٍ في الدِّين، وأما حديث: (لَو تَفْتَحُ عمَلَ الشَّيْطانِ)، فذاك في حُظوظ الدُّنيا. * * * 7 - بابُ الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحجِّ بِغَيْرِ هَدْي (باب الاعتِمار بعدَ الحجِّ بغير هَدْي) 1786 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرني أَبي، قَالَ: أَخْبَرتْنِي عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلاَ أنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَة، وَمِنْهُمْ مِنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأدْركنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَناَ حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "دَعِي عُمْرتكِ، وَانْقُضي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجّ". فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيم، فَأرْدَفَهَا، فَأهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرتهَا، فَقَضَى الله حَجَّهَا وَعُمْرتهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ، وَلاَ صَوْمٌ. (فأدركني) في بعضها: (فأَظَلَّني). قال (ش): أي: قُرب مِنَى، فقال: أظلَّني فُلانٌ، فكأنَّ ظِلَّه من قُربه وقَع عليه. (ولم يكن في شيء من ذلك هَدْي) يجب تأْويله لمَا في "مسلم" التَّصريح بأنها قارِنةٌ، بأن المنْفيَّ دمُ مَحظورات الإحرام ونحوه، وسبَق أن هذه العُمْرَة إنما كانت لموافقة سائر أُمَّهات المؤمنين في تحصيل عُمْرَةٍ مستقلةٍ لنفسها. قال (ش): أو يكون هذا إخبارٌ عن نفسها أنَّها أَحرمَت بالحجِّ، ثم فسَختْه إلى عُمْرَةٍ، فلمَّا حاضتْ رجَعتْ إلى حَجِّها، فلمَّا أكملَتْه اعتمَرت، ومَنْ قال: (إنَّها قارِنةٌ) حَمَلَ قَولها في صدْر الحديث:

8 - باب أجر العمرة على قدر النصب

(فكُنْتُ فيمَن أهَلَّ بعُمرةٍ) على أنها أشارتْ إلى الوقْت الذي نَوَتْ فيه الفسخ. * * * 8 - بابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ (باب أَجْر العُمْرَة على قَدْر النَّصَب)؛ أي: التَّعَب. 1787 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُريعٍ، حَدَّثَنَا ابن عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابن عَوْنٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالاَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: يَا رَسُولَ الله! يَصْدُرُ النَّاسُ بنسُكَيْنِ وَأَصدُرُ بنسُكٍ؟! فَقِيلَ لَهَا: "انتظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ، فَاخْرُجِي إِلَى التنْعِيم، فَأهِلِّي، ثُمَّ ائْتِينا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبكِ". (يَصْدُر) بضمِّ الدال: يَرجِع. (طَهَرت) بفتح الهاء وضمِّها. (أو نصبك) هذا إما تَنويعٌ من كلامه - صلى الله عليه وسلم -، أو شكٌّ من الرَّاوي، أي: الثَّواب في العِبادة يكثُر بكثْرة التَّعب أو النَّفَقة، فالمراد تعَبٌ أو نفَقةٌ لا يذُمُّها الشَّرْع. * * *

9 - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟

9 - بابُ الْمُعْتَمِرِ إذَا طَاف طَواف الْعُمْرة ثُم خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَواف الْوَدَاعِ؟ (باب المُعْتَمِر إذا طاف طَواف العُمْرَة، ثم خرَجَ) 1788 - حَدَّثَنَا أبو نعيْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بن حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابهِ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي، فَأحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلاَ". وَكَانَ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ، فَلَم تَكُنْ لَهُم عُمْرَةً، فَدَخَلَ عَلَيّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ أَبكِي، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ؟ " قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لأَصحَابكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ: "وَمَا شَأنُكِ؟ " قُلْتُ: لاَ أُصلِّي. قَالَ: "فَلاَ يُضرَّكِ؛ أَنْتِ مِنْ بناتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُوني فِي حَجَّتِكِ عَسَى الله أَنْ يَرْزُقَكِهَا". قَالَتْ: فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْناَ مِنْ مِنًى، فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: "اخْرُجْ بِأخْتِكَ الْحَرَمَ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنتظِرْكُمَا هَاهُنَا". فَأتيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. فَقَالَ: "فَرَغْتُمَا؟ " قُلْتُ: نعَمْ. فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصحَابهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْح، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

(وحُرُم الحج) بضمِّ الحاء والراء، أي: الحالات، والأماكن، والأوقات التي للحجِّ، ويُروى بفتح الراء جمع: حُرْمة، أي: مُحرَّمات الحجِّ. (سَرِف) بفتح المهملة، وكسر الراء: موضع بقُرْب مكَّة. (فلم يكن لهم عُمْرَة)؛ أي: مُستقِلَّة؛ لأنهم قَارِنون. (الحرم)؛ أي: مِن الحرَم، فنصَبه على نزع الخافض. (فأتينا) لا يُخالِف هذا رواية: "فلقِيتُه مُصعِدًا وأنا مُنْهبطةٌ"؛ لأنه كان خرَج بعد ذهابها ليَطُوف للوداع لقِيَها وهو صادرٌ بعد الطَّواف، وهي داخلةٌ لطواف عُمرتها، ثم لقِيْتُه بعد ذلك وهو في منْزِله بالمُحصَّب. (بالرحيل) في بعضها: (الرَّحِيْلَ) بالنَّصب على الإغراء. (ومن طاف) مِنْ عطْف الخاصِّ على العامِّ؛ لأن الناس أعمُّ من الذين لا طَوافَ وداعٍ عليهم كالحائض، أو هو صفةٌ للنَّاس، ويجوز توسُّط العاطِف بين الصِّفة والموصوف؛ لتأكيد لُصُوقها بالموصوف، نحو: {إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} [الأنفال: 49]. قال سِيْبَوَيْهِ: هو مثْل: مرَرتُ بزيدٍ وصاحبك، إذا أردتَ بالصاحب زيدًا، وصرَّح في "الكشَّاف" بجوازه في مواضع، نحو: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} [الحجر: 4]. قلتُ: ولكنْ ضعَّفوا قولَه في ذلك. * * *

10 - باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج

10 - بابٌ يَفْعَل فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَل في الْحَجِّ (باب: يفْعَلُ بالعُمْرة ما يَفعلُ بالحجِّ) 1789 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ, قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بن يَعْلَى بن أُمَيَّةَ؛ يَعْنِي: عَنْ أَبيهِ: أَنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْجعْرَانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهِ أثَرُ الْخَلُوقِ، أَوْ قَالَ: صُفْرَةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تأمُرني أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرتي؟ فَأنْزَلَ الله عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، وَوَدِدْتُ أني قَدْ رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تنظُرَ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَنْزَلَ الله الْوَحْيَ؟ قُلْتُ: نعَمْ. فَرَفَعَ طَرَف الثَّوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَغَطِيطِ الْبَكْرِ. فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ أثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ، وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرتكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكِ". الحديث الأول: (الخَلُوق) بفتح المعجَمة، وخِفَّة اللام المضمومة، وبالقاف: ضَرْبٌ من الطِّيْب. (صفرة) بالجرِّ، والرفع عطْفًا على المُضاف إليه، أو المضاف. (أيسُرك) بضمِّ السِّين.

(غطيط)؛ أي: نَخِيْرٌ وصوتٌ فيه بُحُوحةٌ. (البَكر): الفتيُّ من الإبل، والأُنْثى بَكْرةٌ، والقَلُوص كالجارِية، والبَعير كالإنسان، والجمَل كالرَّجل، والنَّاقة كالمرأة. (سُرِّيَ) بضمِّ السين، وكسر الراء مشدَّدةً ومخففةً، أي: كُشِفَ. (وأنق) من الإنْقاء، أي: طَهِّرْ، وبالمثنَّاة المشدَّدة بعد همزةِ الوَصْل، أي: احْذَرْ، وسبق الحديث بشرحه في (باب: الخَلُوق) أوائل (كتاب الحجِّ)، وأنَّ الرَّجُل قيل: اسمه: عَطاء. * * * 1790 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ: أنهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا زَوْج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، فَلاَ أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَتْ كمَا تَقُولُ كَانَتْ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يتحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلاَمُ سَألوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158].

11 - باب متى يحل المعتمر؟

زَادَ سُفْيَانُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ: مَا أتمَّ الله حَجَّ امْرِئٍ ولا عُمْرتهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. الحديث الثاني: (كما يقول)؛ أي: مِن عدم وُجوب السعي. (يتحرجون) وهو تجنُّب الحرَج، أي: الإثْم الذي في الطَّواف باعتِقادهم، أو يتحرَّزون عنه لأجْلِ الطَّواف، أو يتكلَّفون الحرَج في الطَّواف، وَيرَونه فيه. (زاد سفيان) قال (ك): هو ابن عُيَيْنة، وقال غيره: هو الثَّوري، قال: ورويناها في "جامعه". (وأبو مُعاوية) وصلَه مسلم. * * * 11 - بابٌ مَتَى يَحل الْمُعْتَمِرُ؟ وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -: أَمَرَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا. (باب: متَى يَحِلُّ المُعتمِر؟)؛ أي: مِن إحرامه. (وقال عطاء) وصلَه البخاري في (باب: تَقضي الحائِضُ المَناسِكَ

كلها إلا الطَّواف). * * * 1791 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي أَوْفَى، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَاعْتَمَرناَ مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَاف وَطُفْنَا مَعَهُ، وَأتى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأتيْنَاهَا مَعَهُ، وَكنَّا نستُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي: كانَ دَخَلَ الْكَعْبةَ؟ قَالَ: لاَ. 1792 - قَالَ: فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِيجَةَ. قَالَ: "بَشِّرُوا خَدِيجَةَ ببَيْتٍ منَ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ". الحديث الأول: (قال: لا)؛ أي: لم يَدخُل الكعبة في تلك العُمْرَة وإنْ كان قد دخَل في غيرها. ووجْهُ مطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ المعتمِر لا بُدَّ له من الطَّواف والسَّعي حتى يَحِلَّ. (قَصَب)؛ أي: قصْرٌ من دُرٍّ مُجَوَّفٍ. (لا صخَب)؛ أي: صِيَاحٍ؛ إذ ما مِن بيتٍ في الدُّنيا يجتمع فيه أهلُه إلا وفيه صخَبٌ وجَلَبَةٌ. (ولا نَصَب)؛ أي: كبُيوت الدُّنيا، فإنَّ في بنائها وإصْلاحها

التَّعَب، فقُصور الجنَّة ليس فيها شيءٌ من ذلك. * * * 1793 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، قَالَ: سَألنَا ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَجُلٍ طَاف بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَةِ، أيأْتِي امْرَأتهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَاف بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنةٌ. 1794 - قَالَ: وَسَأَلْنَا جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - فَقَالَ: لاَ يَقْرَبنهَا حَتَّى يَطُوف بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. الحديث الثاني: (لا يقربنها)؛ أي: لا يُباشِرها، وسبق الحديث في (أبواب الطَّواف). * * * 1795 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بن شهَابٍ، عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَطْحَاءَ وَهُوَ مُنِيخٌ، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نعمْ. قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيكَ بإهلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: "أَحْسَنْتَ. طُفْ بِالْبيتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحَلَّ".

فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أتيْتُ امْرَأةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ. فَكُنْتُ أُفْتي بِهِ، حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْناَ بِكِتَابِ الله، فَإِنه يَأمُرُناَ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَخَذْناَ بِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإنه لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يبلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. الثالث: سبق أيضًا في (باب: الذَّبْح قبل الحَلْق)، وأنَّ (فَلَتْ) بوزْن رَمَتْ؛ بمعنى: فتَّشَتْ واستَخرجَت القَمْل. * * * 1796 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عِيسَى، حَدَّثَنَا ابن وَهْب، أَخْبَرَناَ عَمْرٌو، عَنْ أَبي الأَسْوَدِ: أَنَّ عَبْدَ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ بنتِ أَبي بَكْرٍ حَدَّثَهُ: أنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيلٌ ظَهْرُناَ، قَلِيلَةٌ أَزْوَادنا، فَاعْتَمَرتُ أَناَ وَأُخْتي عَائِشَةُ وَالزُّبَير وَفلانٌ وَفلانٌ، فَلَمَّا مَسَحنَا الْبَيتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِي بِالْحَجِّ. الرابع: (الحَجون) بفتْح الحاء، وخِفَّة الجيم، وبنون: جبَلٌ بمكَّة، وهو مقبرةٌ. (خفاف) جمع خَفيفٍ.

12 - باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو

(ظهرنا)؛ أي: مَراكبنا. (مسحنا البيت)؛ أي: طُفْنا؛ لأنَّ الطَّواف فيه مَسْحٌ، وسبق أنه حُذف من الحديث السَّعي والحَلْق؛ للعِلْم به، كما يُقال: لمَّا زَنَا رُجِم، أي: وأُحصِنَ رُجِم. * * * 12 - بابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحجِّ أَوِ الْعُمْرة أَوِ الْغَزوِ (باب ما يقُول إذا رجَعَ) 1797 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غزْوٍ أَوْ حَج أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "لاَ إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبنا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه". (قَفَلَ)؛ أي: رجَع، ومنه القافِلة. (الشَرَف): المكان العالي. (آيِبُون)؛ أي: نحن، فحذف المبتدأ، أي: راجعُون إلى الله،

13 - باب استقبال الحاج القادمين، والثلاثة على الدابة

وفيه إيهام الرُّجوع إلى الوطَن. (لربنا) إما متعلِّقٌ بـ (ساجِدون)، أو عامٌّ لسائر الصِّفات على سَبيل التَّنازُع. (الأحزاب)؛ أي: الطَّوائف المتفرقة الذين تجمَّعوا عليه - صلى الله عليه وسلم - على باب المدينة، فهزَمَهم الله بلا مُقاتَلةٍ. * * * 13 - بابُ اسْتِقْبَالِ الْحاجِّ الْقَادِمِينَ، وَالثَّلاَثةِ عَلَى الدَّابَّةِ 1798 - حدَّثنا مُعَلَّى بن أَسَدٍ، حدثنا يَزِيدُ بن زُريعٍ، حدَّثنا خَالدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قال: لَمَّا قَدِمَ النِّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغيلْمَةُ بني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ. (باب استِقبال الحاجِّ القادِمين) صفةٌ للحاجِّ باعتبار الجِنْس، نحو: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67]. (والثلاثة) عطفٌ على استقبالٍ، وفي بعضها: (الغلامين)، وتوجيهه مع إشكاله: أن يقرأ (الحاج) بالنَّصب، ويكون (استقبال) مضافًا للغلامين، نحو قراءة: {قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} [الأنعام: 137]،

14 - باب القدوم بالغداة

بنصب أولادهم وجَرِّ الشُّركاء، ويكون الاستقبال مضافًا للحاجِّ، والغلامين مفعولٌ، وذلك لأنَّ الاستقبال يكون من الطَّرَفين، مَن استقبلَك فقد استَقبلتَه. (أُغيْلِمَة) قال الجَوْهَرِي: تَصغير غِلْمة على غير مكَبَّرِه، كأنهم صغَّروا أَغْلِمةً، وإنْ كانوا لم يقُولوه. وقال (خ): وكان قياسه: غُلَيْمة، لكنْ رَدُّوه إلى أَفْعِلة كما في أَصبيَة تصغير صِبْيَة. وفيه أنه لا حرَجَ في الحمْل على الدَّابة ما أَطاقَتْ. * * * 14 - بابُ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ 1799 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن الْحَجَّاج، حَدَّثَنَا أَنسُ بن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجدِ الشَّجَرَةِ، وإذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ ببَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبحَ. (باب القُدوم بالغَداة) سبق شرح الحديث فيه. * * *

15 - باب الدخول بالعشي

15 - بابُ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ (باب الدُّخُول بالعَشِيِّ) 1800 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّام، عَنْ إِسْحَاقَ ابن عَبْدِ الله بن أَبي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أوْ عَشِيَّةً. (يَطْرُق) بضمِّ الراء من الطَّرْق، وهو الإتْيانُ لَيلًا. (عشية)، قيل: من صلاة المغرب إلى العَتَمة، وقيل: من الزَّوال. * * * 16 - بابٌ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينة 1801 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا. (باب: لا يطْرُق أهلَه إذا بلَغ المَدينةَ) هو بمعنى حديث ما قبلَه، والنَّهي فيه للتَّنزيه لا للتَّحريم، وذلك لئلَّا يكون فيه تَطلُّب عثَراتها، أو كشْفُ أستارها. * * *

17 - باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة

17 - باب مَنْ أَسْرَع نَاقَتَهُ إذَا بَلَغَ الْمَدِينَة (باب مَنْ أسْرع ناقتَه)؛ أي: بناقته، فنصبَه بنزع الخافِض، قال (ش): وأنكَر عليه الإِسْماعِيْلي تعديتَهُ بنفسه، ورُدَّ بأنَّ في "المُحكَم": أسْرعَ يتعدَّى بحرفٍ وبغير حرفٍ. 1802 - حدَّثنا سَعيدُ بن أبي مَرْيَمَ، أخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، قالَ: أخْبَرني حُمَيدٌ: أنَّه سَمعَ أَنَسًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَأبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ ناَقتهُ، وإنْ كَانَتْ دابَّةً حَرَّكَهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: زَادَ الْحَارِثُ، بن عُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: حَرَّكَهَا مِنْ حُبهَا. 1802 / -م - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: جُدُرَاتٍ. تَابَعَهُ الْحَارِثُ بن عُمَيْرٍ. (دوحات) جمع دَوْحَة بمهملتين: الشَّجَرة العَظيمة، وفي بعضها: (دَرَجات)، براءٍ، وجيم، أي: طرُقها المرتفِعة. (أوْضَع)؛ أي: أَسْرَعَها وحَمَلَها على السَّيْر السَّريع، ووضَع البعيرُ: أسْرعَ في مَشْيه.

18 - باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}

(حُبهَا)؛ أي: المدينة. (زاد الحارث) وصلَه أحمد، وابن أبي شَيبة. (جدرات) جمع جُدُر، بضمَّتين وهو جمع الجِدار. * * * 18 - بابُ قولِ الله تعالَى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} (باب قَول النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]) 1803 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: نزَلَتْ هَذ الآيَةُ فِينَا، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}. (قِبَل) بكسر القاف، وفتح الموحَّدة. (عُيِّرَ) مبنيٌّ للمفعول، من التَّعيير، وهو التَّعْييب. قال الجَوْهَري: يُقال: عَيَّرَه كذا، والعامة تقول: عَيَّره بكذا. * * *

19 - باب السفر قطعة من العذاب

19 - بابٌ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ (باب: السَّفَر قِطْعةٌ من العَذاب) 1804 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبي صَالح، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذابِ، يَمْنَعُ أَحَدكمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فإذَا قَضَى نَهْمَتَهُ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ". (طعامه)؛ أي: لذَّة طَعامه، قال (خ): أي: في الوقْت الذي يَستوفيه منه لعَشائه وغَدائه، قال: (ونومه)؛ أي: كذلك، واستِيفاء القَدْر الذي يحتاجه من ذلك. (نَهْمَته) بفتح النون، وسكون الهاء، أي: هِمَّته، والمراد الحَاجة التي قصَدها. ففيه الترغيب في الإقامة، وتَرْك الإكثار من السَّفَر لئلا تَفوتَه الجمُعة، والجماعات، والحُقوق الواجبة للأهل، والقرابات، وهذا في غير الأسفار الواجبة. * * *

20 - باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله

20 - بابُ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إلى أَهْلِهِ (باب المُسافِر إذا جَدَّه السَّفَر) 1805 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أَبي مَرْيَمَ، أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرني زيدُ بن أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: كنْتُ مَعَ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بنتِ أَبي عُبَيْدٍ شِدةُ وَجَعٍ، فَأسْرع السَّيْرَ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ غرُوبِ الشَّفَقِ نزَلَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. (صَفية) هي زوجة عبد الله بن عُمر. (السير)؛ أي: في السَّيْر. (الشفق): بقيَّة ضَوء الشَّمس وحُمرتها في أول الليل. (وجمع) إما جملةٌ حاليةٌ، أو استئنافيةٌ، ومرَّ الحديث في (باب: تقصير الصلاة). وفيه دليلٌ للشَّافعي في جَواز الجمع في السفَر.

27 - أبواب المحصر

27 - أبواب المحصر

1 - باب المحصر وجزاء الصيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 27 - أبواب المحصر 1 - بابُ الْمُحصَرِ وَجَزَاء الصَّيْدِ وَقَوْلهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، وَقَالَ عَطَاءٌ: الإحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبسُهُ. (أبواب المُحْصَر)؛ أي: الممنوع من الحجِّ والعُمْرَة. (كل شيء)؛ أي: لا يختصُّ بمنع العدوِّ فقط، وقال أبو حنيفة: كلُّ منع من عدو أو مرَض أو غيرهما، فهو إحصارٌ، وخصَّه الشافعيُّ ومالكٌ بمنعْ العدوِّ فقط. * * * 1 / -م - بابٌ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ (باب إذا أُحْصِرَ المُعْتَمِر) 1806 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ نَافعٍ: أَنَّ

عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَأهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبيةِ. الحديث الأول: (في الفتنة)؛ أي: فتنة مُقاتلة ابن الزُّبَير والحَجَّاج. (صنعنا)؛ أي: أحْلَلْنا كما أحلَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الحُدَيبيَة من عُمْرَته. * * * 1807 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ بن أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّ عُبَيْدَ الله بن عَبْدِ الله، وَسَالِمَ بن عَبْدِ الله أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا كلَّمَا عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَيَالِيَ نزَلَ الْجَيْشُ بِابن الزُّبَيْرِ، فَقَالاَ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تحُجَّ الْعَامَ، وإنَّا نخافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَحَالَ كفَّارُ قُرَيشٍ دُونَ الْبَيتِ، فَنَحَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ، إِنْ شَاءَ الله أَنْطَلِقُ، فَإنْ خُلِّيَ بَيْني وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وإنْ حِيلَ بَيْني وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ مَعَهُ. فَأهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا شَأْنهمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أني قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرتي. فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ:

لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ. 1808 - حَدَّثَنِي مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّ بَعْضَ بني عَبْدِ الله قَالَ لَهُ: لَوْ أقمْتَ، بِهَذَا. الحديث الثاني: (عبيد الله) في بعضها: (عبد) بالتكبير، وهي موافقة للرِّواية الآتية في (باب: النَّحْر قبْل الحَلْق)، والمُصغَّر أكبر سِنًّا من المُكبَّر. (الجيش)؛ أي: القادمين مع الحجَّاج من الشَّام لمكة على ابن الزُّبَير وهو فيها. (إن شاء الله) قالَه تبرُّكًا؛ لأنه كان جازمًا بالإحرام بقرينة: (أُشهدُكم)، ويحتمل أنه منقطِعٌ عما قبلَه، وهو شرطٌ، والجزاء: انطلق. (شأنهما)؛ أي: الحج والعُمرة. (واحدًا)؛ أي: فإنَّ القَارِن لا يحتاج لطَوافين، وسبق الحديث مرَاتٍ. (بهذا)؛ أي: في هذا المكان، أو في هذا العام، وهو إما شرطٌ جزاؤه محذوفٌ، أو تَمنٍّ. * * * 1809 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن صَالح، حَدَّثَنَا

2 - باب الإحصار في الحج

مُعَاوِيَةُ بن سَلَّام، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَبي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: قدْ أُحْصِرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قابلًا. الثالث: (محمد) قال الغَسَّاني: إنه ابن يحيى الذُّهْلي، وقال الكَلابَاذِي: هو أبو حاتم بن إدريس الرازي، وقال أبو مَسْعود الدِّمَشْقي: هو محمَّد ابن مُسلِم الرَّازي. (فقال) عطفٌ على مقدَّرٍ، أي: قلت، أو سألتُ عنه، فقال. * * * 2 - بابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ (باب الإحْصار في الحَجِّ) 1810 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرني سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: أليْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إِنْ حُبس أَحَدكمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْت وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قابلًا، فَيُهْدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا.

1810 / -م - وَعَنْ عَبْدِ الله، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابن عُمَرَ، نَحْوَهُ. (أحمد) هو ابن محمد السِّمْسَار. (سنة) بالرَّفْع خبر: (حسبُكم)، أو فاعلٌ بمعنى: يَكفيكُم، ويكون ما بعدَه تفسيرًا للسنَّة، لكنْ قال (ع): ضبَطناه بالنَّصب على الاختصاص، أو على إضْمار فعْلٍ، أي: تمسَّكوا، وشبهه، وخبرُ حسْبُكم: طافَ بالبيت. وقال السُّهَيْلي: من نصَبَ (سنَّةَ)، فالكلام أمرٌ بعد أمرٍ، كأنه قال: الْزَمُوا سُنَّةَ نبيّكم - صلى الله عليه وسلم -، كما قال: يا أيُّها المَائِحُ دلوي دُونَكَا فـ (دلوي) عندهم منصوبٌ بإضمار فِعْل الأمر، و (دونك): أمرٌ آخر. (طاف)؛ أي: لأنه إنما هو مُحْصَر عن الوقُوف بعرَفة، وقد جاء: "الحجُّ عرَفة". (فيهدي)؛ أي: يَذبَح شاةً؛ إذ التحلُّل لا يحصُل إلا بنيَّة التحلُّل، والذَّبح، والحَلْق، وإن لم يجد الهَدْي فيَصومُ بدلَه بعدَدِ أمدادِ الطَّعام الذي يحصل من قيمته. * * *

3 - باب النحر قبل الحلق في الحصر

3 - بابُ النحرِ قَبْلَ الْحلْقِ فِي الْحصْرِ 1811 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصحَابَهُ بِذَلِكَ. 1812 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحِيم، أَخْبَرَناَ أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بن الْوَليدِ، عَنْ عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيّ، قَالَ: وَحَدَّثَ ناَفِعٌ: أَنَّ عَبْدَ الله وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُدْنه، وَحَلَقَ رَأْسَهُ. (باب النَّحْر قبل الحَلْق في الحَصْر) لا يُقال: قضيَّة قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، فأخَّر الحَلْق عن النَّحْر، فكيْف يكون متقدِّمًا؟ لأنَّ ذاك في غير الإحْصار، أما نَحْر هدْي المُحصَر؛ فحيثُ أُحصِر، وهناك قد بلَغ مَحِلَّه، فقد ثبَتَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - تحلَّل بالحُدَيْبيَة، ونحرَ بها بعد الحَلْق، وهي من الحِلِّ لا من الحرَم. قال التَّيْمِي: قال مالك: لا هَدْيَ على المُحصَر، ودليلنا الحديث

4 - باب من قال: ليس على المحصر بدل

حيثُ نُقِل فيه حُكمٌ وسبَبٌ، فالسَّبَب الحَصْر، والحُكم النَّحْر، فاقتضَى الظَّاهر تعلُّق الحكم بذلك السبَب. * * * 4 - بابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ (باب مَن قال: لَيْسَ على المُحْصَر بدَلٌ)، أي: قَضاءٌ. 1812 / -م - وَقَالَ رَوْحٌ، عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابن أَبي نَجيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ، أَوْ غيْرُ ذَلِكَ، فَإنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ -وَهُوَ مُحْصَرٌ- نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ، وإنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَغيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضعٍ كَانَ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأَن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصحَابَهُ بِالْحُدَيْبيةِ نَحَرُوا، وَحَلَقُوا، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلاَ يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبية خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ. 1813 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ حِينَ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ

صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله - عز وجل -، فَأهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبيةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ نظرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِد. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصحَابهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدكمْ أنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى. (بالتلذذ)؛ أي: بالجِماع. (عذر) ما يَطرأُ على المكلَّف يقتضي التَّسهيل، ولعلَّ المُراد به هنا نَوعٌ منه كالمرَض؛ ليصحَّ عطف أو غير ذلك عليه. (ولا يرجع)؛ أي: لا يقضي، وهذا في النفل، إذ الفريضة ثابتة في ذمته كما كانت، فيرجع لأجلها في سنة أخرى وإنما وجب قَضاء الذي يَفسُد بالجِماع؛ لتقصيره بخلاف الإِحصار. قال التَّيْمِي: قال أبو حنيفة: يلزم المُحْصَرَ إذا تحلَّل القَضاء نفْلًا كان أو فرضًا. (يبعث)؛ أي: إلى الحرَم. (في أي موضع كان)؛ أي: الحصْرُ لا الحَلْق. (قبل الطواف) لا يقال: إن ظاهره يقتضي وُجود طوافٍ، ووصولَ هَدْي للحرَم، والفرض أنهم نَحروا بالحُديبية، ولا طوافَ ولا وُصولَ؛ لأنَّا نقول: لا يَلزم ذلك؛ لأنه يصدُق بأنْ لا طوافَ

ولا وُصولَ، ويصدُق بوجودهما متأَخِّرَين، والواقِع هو الأوَّل. (ولا يعودوا)، (لا) زائدةٌ، كما في: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف: 12]. (الحُديبية) بتخفيف الياء الأخيرة عند المحقِّقين كالشافعي وغيره، وقيل: مشدَّدة، وهي على مَرحلَةٍ من مكَّة، وهذه الجُمْلة يحتمِل أن تكون من تَتمَّة كلام مالك، وأن تكون من كلام البخاري ردًّا على مَن قال: لا يجوز النَّحْر حيثُ أُحْصِرَ، بل يجب البَعْثُ إلى الحرَم، فلمَّا أُلزموا بنحره - صلى الله عليه وسلم - بالحُدَيْبيَة؛ أجابوا: بأنَّها من الحرَم، فرَدَّ ذلك بقوله: (والحُديبية خارجة من الحرم)، وأما عُمْرَة القَضاء، فإنها سُميت بذلك من المُقاضاة؛ لأنه كان كتَب: (هذا ما قاضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -)، لا أنها تقضي عن العُمرة التي أُحْصُروا فيها، وهي عُمْرَة الحُديبية، وعلى تَقدير أنها قَضاءٌ، فهو على وجه الاستِحباب، ولا نِزَاعَ فيه، إذْ لا دليلَ على الوُجوب، بل عدَم الأمْر بذلك للصَّحابة دليلُ عدَمِ الوجوب. (أن ذلك مجزئًا) وهو على نصْبِ (أنَّ) الجُزأَين، أو خبر (كان) محذوفةً، أي: يكون مُجزِئًا، ويجوز الرَّفْع على أنه خبرٌ، والمُجزِئ بضمِّ الميم: مِن الإجْزاء، وهو الأداء الكافي لسُقوط التعبُّد. ووجْهُ ذكْرِ حديث ابن عُمر في هذا الباب: استِغناؤُه بشُهرة قصَّة صَدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحُدَيبيَة، وأنهم لم يُؤمروا بالقَضاء في ذلك. * * *

5 - باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}

5 - بابُ قولِ الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وَهُوَ مُخَيَّرٌ، فَأمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةُ أيَّامٍ. (باب قول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: 196]؛ أي: مرضًا يضرُّه تَرْك الشَّعر على رأْسه من جِراحٍ، أو صُداعٍ، أو به أَذًى من رأْسه من هامَّةٍ فتُؤذيه. (فأما الصوم) حُذف منه مُعادِلُ (أمَّا)، أي: وأمَّا النُّسُك فأقلُّه شاةٌ، وأما الصَّدقة فإطعامُ ستَّة مساكين. * * * 1814 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بن قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ قَالَ: "لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟ " قَالَ: نعمْ يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ رَسُولُ الله - عز وجل -: "احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ". (هوامك) جمع هامَّةٍ بالتشديد، وهو المَخُوف، والمراد هنا القَمْل؛ لأنَّه يَهِمُّ على الرأْس، أي: يَدِبُّ، والهَمِيم: الدَّبيب. * * *

6 - باب قول الله تعالى: {أو صدقة}، وهي: إطعام ستة مساكين

6 - بابُ قولِ الله تَعَالى: {أَوْ صَدَقةٍ}، وَهْيَ: إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ (باب قول الله - عز وجل -: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196]) 1815 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى: أَنَّ كعْبَ بن عُجْرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْحُدَيبيَةِ، وَرَأْسِي يتهَافَتُ قَمْلًا، فَقَالَ: "يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قُلْتُ: نعَمْ. قَالَ: "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ"، أَوْ قَالَ: "احْلِقْ". قَالَ: فِيَّ نزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} إِلَى آخِرِهَا. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صُمْ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ". (بفَرْق) بفتح الفاء، وسكون الراء وفتحها: مِكْيالٌ معروفٌ بالمدينة، وهو سِتة عشَر رِطْلًا، قاله التَّيْمي. قال الأَزْهَري: هو بالفتح في كلام العرَب، والمحدِّثون يسكِّنونه. (أو انسك)؛ أي: اذْبَح، وفي بعضها: (نُسُك) بلفظ الاسم، والأول هو المُناسِب لأخوَيه إلا أن يقدَّر: أو انسُك بنسُك، أو هو من باب:

7 - باب الإطعام في الفدية نصف صاع

عَلَفْتُها تِبنًا ومَاءً بَارِدًا * * * 7 - بابٌ الإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ (باب الإطعام في الفِدية) 1816 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الأَصْبهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بن مَعْقَلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كعْبِ بن عُجْرَةَ - رضي الله عنه -، فَسَألْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يتنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: "مَا كنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ مَا كنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ " فَقُلْتُ: لاَ. فَقَالَ: "فَصُمْ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ". (نزلت)؛ أي: الآيةُ، والقَصْد أنه مِن باب خُصوص السَّبَب وعُموم اللَّفْظ. (أُرَى) الأوَّل بضمِّ الهمزة، أي: أَظُنُّ، والثاني بفتحها، أي: أُبصِرُ. (أو) شكٌّ من الراوي. (الجهد) بفتح الجيم: الطَّاقة والمشَقَّة.

8 - باب النسك شاة

(فصم ثلاثة أيام) بيانٌ لقوله في الآية: {صِيَامٍ} وكذا التصدُّق على ستة مساكين بالفَرْق بيانٌ لقوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ}، لا يُقال: الفاء تدلُّ على التَّرتيب، والآية تخييرٌ؛ لأن عنْد عدَم الشَّاة إنما التَّخييرُ بين أمرَين لا بين ثلاثةٍ. قال (ن): ليس المراد أنه لا يُجزئ كالصَّوم إلا لعادِمِ الهَدْي، بل سأَله عن النُّسُك، فإنْ كان موجودًا فالتَّخيير بين ثلاثةٍ، وإلا فبين اثنين. (نصف صاع)؛ أي: لأن الصَّاع أربع أَمْدادٍ، والمُدُّ رِطْلٌ وثلُثٌ، فهو موافقٌ لرواية الفَرْق الذي هو ستَّة عشَر رطلًا، وكذا قاله الشَّافعي، إنما يُشكِل على من يُفسِّر الصَّاع بغير ذلك. * * * 8 - بابٌ النُّسُكُ شَاةٌ (باب النُّسُك شاةٌ) 1817 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ كعْبِ بن عُجْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَآهُ، وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " قَالَ: نعمْ. فَأمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبيَةِ، وَلَمْ يتبيَّنْ لَهُمْ: أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ

يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأنْزَلَ الله الْفِدْيَةَ، فَأمَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ. الحديث الأول: (وإن قمله) بكسر الهمزة، وفي بعضها: (وإنَّ دوابَّه)، وفي بعضها: (وإنه) فالضمير للقمل يدلُّ عليه السِّياق، أو لكَعْب كأنَّ نفْسه تسقُط مبالغةً في كثْرة القمل، أو كثرة الوجَع والأذَى. (ولم يتبين)؛ أي: لم يَظهر لهم بعد في ذلك الوقْت أنهم يحلون بها؛ لأنهم كانوا على طمَعٍ أنْ يدخلوا مكة. * * * 1818 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ كعْبِ ابن عُجْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَآهُ، وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلَهُ. الثاني: في معنى الأول الذي قبله. * * *

9 - باب قول الله تعالى: {فلا رفث}

9 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ} (باب قَول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]): هو الجِمَاع، والفُسوق: الخُروج عن حُدود الشريعة. 1819 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُهُ". (يَرْفُث) بضم الفاء وكسرها وفتحها، وهو عطفٌ على الشَّرط، وجوابه: (رجَعَ). (كيوم) بالفتح والكسر، وهو حالٌ، أي: مُشابهًا لنفْسه في البراءة من الذُّنوب في يوم الولادة، أو رجَع بمعنى: صارَ، والظَّرف خبَره. وإنما أُمر باجتناب ذلك في الحج وإنْ كان حرامًا في جميع الحالات؛ لأنه في الحج أسمج كلُبْس الحرير في الصلاة، وإنما لم يذكُر الجِدال في الحديث اعتمادًا على أنَّه في الآية، ثم المراد بالذُّنوب ما لم يكُن حقَّ آدميٍّ؛ فإنه يحتاج لاستِرضائه. * * *

28 - أبواب جزاء الصيد ونحوه

28 - أبواب جزاء الصّيد ونحوه

1 - باب قول الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (95) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون}

28 - أبواب جزاء الصيد ونحوه 1 - بابُ قولِ الّله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} وَلَمْ يَرَ ابن عَبَّاسٍ وَأَنسٌ بِالذَّبْح بَأْسًا، وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الإبلِ وَالْغَنَم وَالْبقَرِ وَالدَّجَاج وَالْخَيْلِ، يُقَالُ: عَدْلُ ذَلِكَ؛ مِثْلُ، فَإِذَا كُسِرَتْ (عِدْلٌ) فَهُوَ زِنَةٌ ذَلِكَ. قِيَامًا: قِوَامًا. يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ عَدْلًا. (باب قَول الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} إلى آخر الآية [المائدة:95]) (بالذبح)؛ أي: بذبح المحرِم غيرَ الصَّيد. (عَدْل)؛ أي: بالفتح. (رنة)؛ أي: مُوازِن.

2 - باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

قال في "الكشَّاف": الفَرْق أنه بالكسر: ما عادل الشَّيءَ من غير جنسه كالصوم، وبالكسر: ما عُدِلَ به في المِقْدار. (قِوامًا) بكسر القاف، أي: نِظَام الشيء وعِمَاده، وهو تفسيرٌ لـ (قِيَامًا) في قوله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ} الآية [المائدة: 97]، قال في "الكشَّاف": أي: مَعاشًا لهم في أمر دينهم ودُنياهم، ويُقال: القَوام بالفتح: العَدْل بين الشَّيئين، وبالكسر: ما يُقام به الشيء. (يعدلون)؛ أي: من آية الأنْعام، ذكَره هنا لمناسبة: (أو عَدْل). * * * 2 - بابٌ إذا صاد الحلالُ فأهدى للمُحرمِ الصيدَ أكلَه (باب: إذا صادَ الحَلالُ فأهدَى للمُحرِم الصَّيدَ أكَلَه) 1821 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي قتَادَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبي عَامَ الْحُدَيْبيَةِ، فَأحْرَمَ أَصحَابهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ، فَانْطَلَقَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَيْنَمَا أَناَ مَعَ أَصْحَابهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَناَ بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَطَعَنتُهُ، فَأثْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأكلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْفَعُ فَرَسِي شَأوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بني غِفَارٍ

فِي جَوْف اللَّيْلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَايِلٌ السُّقْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ الله، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، فَانتظِرْهُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: "كلُوا"، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. (ولم يُحرم)؛ أي: أبو قَتادة، إما لأنَّ المواقيت لم تكُن وُقِّتت حتى يُقال: إنه جاوَز ميقات المدينة بلا إحرامٍ، أو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثَه لكشف حال عَدوٍّ لهم بجِهَة السَّاحل، أو لم يكن خرَج مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إنما بعثَه أهل المدينة لإعلام النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن بعض العرَب يقصِدُ الإغارةَ على المدينة. (يغزوه)؛ أي: يقصده. (إلى بعض)؛ أي: منتهيًا، أو ناظِرًا إليه، وإنما كان ضحكُهم تعجُّبًا من عُروض الصَّيد مع عدَم تعرُّضهم له. (أثبتَهُ)؛ أي: جعلَه ثابتًا، المعنى: أسقَطَه لا حَراكَ به، يقال: رماه فأثْبتَه، أي: حبَسَه مكانَه. (ننقطع)؛ أي: نصير مقطوعين منه - صلى الله عليه وسلم -. (أرفع) من رفَعت الفرس -مشدَّدًا-، أو مخفَّفًا: كلَّفته السَّير. (شأْوًا) بمعجمةٍ، وهمزةٍ ساكنةٍ، وواوٍ، أي: مقدار عدوه، أي: راكضةً شديدًا تارةً، وأسوقه بسهولةٍ أُخرى.

(غِفَار) بكسر الغين، وخفَّة الفاء، يصرف ولا يصرف. (بتِعْهِنَ) بكسر المثنَّاة فوق وفتحها، وسكون المهملة، وكسر الهاء، وبالنُّون: عينُ ماءٍ على ثلاثة أميالٍ من السُّقْيا -بضم المهملة، وإسكان القاف-: قريةٌ بين مكة والمدينة مِن أعمال الفُرْع بضم الفاء، وسكون الراء، وبالمهملة، وقيل: على مِيْلٍ من السُّقْيا، وهو وادي القَباديد، على ثلاثة مراحل من المدينة، والموضع الذي ذلك الماءُ فيه يُسمَّى القَاحة، وصحَّفه بعضهم بالفاء. قال أبو ذَرٍّ: وسمعْنا أهلَ ذلك الماء -أي: تَعْهِن- يفتحون الهاء، وقال غيره: وقد سُمع من العرَب من يضمُّ التاء، ويفتَح العين، ويكسر الهاء. وقال أبو مُوسَى المَدِيني: بضمِّ التاء، والعين، وتشديد الهاء، منهم مَن يكسر الهاء، وأهل الحديث تقولُه بكسر التاء، وسكون العين، انتهى. (قائل) اسم فاعلٍ من القَيلولة، قال (ش): مِن القَول، هو المراد هنا. (السُّقْيا) مفعولٌ بفعلٍ مضمَرٍ، كأنه قال: اقصِدُوا السُّقْيا، وقال (ك): المراد تركته بِتِعْهِن، وفي عزمه أن يُقيل بالسُّقْيا، وروي بالموحَّدة، وهو غريبٌ، فإنْ صحَّ فمعناه: أن تِعْهِن موضعٌ مقابل للسُّقْيا (¬1). ¬

3 - باب إذا رأى المحرمون صيدا، فضحكوا، ففطن الحلال

(فاضلة)؛ أي: فضَلتْ قطعةٌ. وفيه أن لحم الصَّيد مباحٌ للمحرِم إذا لم يُعِنْ عليه، وفيه أنهم لم يُخبروه بمكان الصَّيد، ولم يدلُّوه عليه إنما هو رآهُ. * * * 3 - بابٌ إِذا رَأَى الْمُحرِمُونَ صَيْدًا، فَضَحِكُوا، فَفَطِنَ الْحلاَلُ (باب: إذا رأَى المُحرِمون صَيْدًا) 1822 - حدثنا سَعِيدُ بن الرَّبيعِ، حدَّثنا علِيُّ بن المُبَارَكِ، عنْ يَحْيَى، عنْ عَبْدِ الله بن أبي قتادَةَ: أنَّ أبَاه حَدَّثَهُ قالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الحدَيبيةِ، فَأحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُنْبئْنَا بِعَدوٍّ بِغَيْقَةَ، فتوَجَّهْنَا نَحْوَهمْ، فَبَصرَ أَصْحَابي بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضهمْ يَضْحَك إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتهُ، فَحَمَلْت عَلَيْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنتعُ، فَأثْبته، فَاسْتَعَنتهمْ، فَأبوْا أن يعِينوني، فَأكلْنَا مِنْه، ثمَّ لَحِقْت بِرَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَخَشِينَا أَنْ نقْتَطَعَ، أَرْفَع فَرَسي شَأوًا، وَأَسِير عَلَيْهِ شَأوًا، فَلَقِيت رَجلًا مِنْ بني غفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقلْت: أَيْنَ تَرَكتَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَلَحِقْت بِرَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أتيْتُهُ، فَقلْت: يَا رَسولَ الله! إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلوا يَقْرَءونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ

4 - باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

الله وَبَرَكَاتِهِ، وَإنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعُدُوُّ دُونَكَ، فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا اصَّدْناَ حِمَارَ وَحْشٍ، وَإنَّ عِنْدَناَ فَاضلَةً. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابهِ: "كُلُوا". وَهُمْ مُحْرِمُونَ. (أنبئنا)؛ أي: أخبرنا. (بغَيْقَة) بفتح المعجمة، وسكون التحتانية، وبالقاف: موضعٌ من بلاد بني غِفَار بين الحرَمين. (فانظُرهم) بضم الظاء، أي: انتَظِرهم، قال تعالى: {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ} [الحديد: 13]. (صدنا) في بعضها: (اصْطَدْنا)، وفي بعضها: (اصَّدْنا)، بوصل الألف وتشديد الصاد، وأصله: اصتدنا، وفي بعضها بفتح الهمزة وتخفيف الصاد ويقال: أصدني الصيد مخففًا، أي: أرنيه، وفيه استحباب إرسال السلام إلى الغائب. قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه، وعلى المرسل إليه رد الجواب. * * * 4 - بابٌ لاَ يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحلاَلَ فِي قَتلِ الصَّيْدِ (باب: لا يُعين المُحْرِم الحلال) المُحْرِم مفعولٌ مقدَّم.

1823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالحُ ابن كَيْسَانَ، عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ ناَفِعٍ مَوْلَى أَبي قتادَةَ، سَمِعَ أَبَا قتادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلاَثٍ (خ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالح بن كيْسَانَ، عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي قتادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابي يترَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ -يَعْنِي: وَقَعَ سَوْطُهُ- فَقَالُوا: لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ. فتنَاوَلْتُهُ، فَأخَذْتُهُ، ثُمَّ أتيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءَ أكَمَةٍ، فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تأكلوا، فَأتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ أَمَامَنَا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "كُلُوهُ حَلاَلٌ". قَالَ لَنَا عَمْرٌو: اذْهَبُوا إِلَى صَالحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا. (عن أبي محمد) هو نافِع مَولى أبي قَتادة. (القاحة) سبق بيانه. (يترَاءَوْن) بصيغة جمعٍ، مضارع التَّفاعل. (يعني) من كلام الرَّاوي، تفسيرٌ لمَا يدلُّ عليه: (لا نُعينُكَ عليه)، أي: على أخْذ السَّوط حين وقَع. (فأخذته)؛ أي: تكلَّفتُ الأَخْذ. (أمامنا)؛ أي: قُدَّامنا.

5 - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال

ففيه جَواز الاجتهاد في المَسائل الفُروعية والاختِلاف فيها. (عمرو) هو ابن دِيْنار، وقائلُ ذلك هو سُفيان. * * * 5 - بابٌ لاَ يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلى الصَّيْدِ لِكَي يَصْطَادَهُ الْحَلاَلُ (بابٌ: لا يُشير المُحْرِم إلى الصَّيْد) 1824 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابن مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الله بن أَبي قتادَةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قتادَةَ، فَقَالَ: "خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نلتَقِيَ". فَأخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قتادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أبو قتادَةَ عَلَى الْحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أتانًا، فَنَزَلُوا فَأكلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنأكلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنحنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بقِيَ مِنْ لَحْم الأَتَانِ، فَلَمَّا أتوْا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قتادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قتادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أتانًا، فَنَزَلْنَا فَأكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنأكلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟

6 - باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل

فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: "مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا". قَالُوا: لاَ. قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا". (إلا أبا قتادة) وفي بعضها: (أبو) بالرَّفع مبتدأٌ، خبره: (لم يُحْرِم)، و (إلا) بمعنى: لكنْ، ونظيره -لكنْ مع حذْف الخبَر- قوله تعالى: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ} [البقرة: 249]، وقيل: هو فاعل المحذوف، أي: وامتنَع قليلٌ، وقال ابن مالك: وهذا مما أغفَلوه، ولا يعرف أكثرهم فيه إلا النَّصب، أو هو على مذهب من جَوَّز: قال علي بن أبو طالِب. قال ابن مالك: وللكوفيين في مثله مذهبٌ آخر، وهو أن يكون (إلا) حرف عطْفٍ، وما بعدَها عطْفٌ على ما قبلَها. (أتانًا) فيه أنَّ المراد بحمار في سائر الرِّوايات الأُنثى منه. * * * 6 - بابٌ إِذا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ (باب: إذا أَهدَى للمُحرِم حِمارًا) 1825 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنِ ابن شهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبةَ بن مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاسٍ، عَنِ

الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ اللَّيْثيِّ: أنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: "إِنَّا لَمْ نرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَا حُرُمٌ". (بالأبْواء) بفتح الهمزة، وسكون الموحَّدة، والمدِّ: جبَلٌ من عمَل الفُرُع، بينه وبين الجُحْفة مما يَلي المدينة ثلاثةٌ وعشرون مِيْلًا، قيل: سُمي بذلك لوبائه على القَلْب، والأصل: أَوْباء، وقيل: إن السُّيول تتبوَّأه، أي: تَحلُّه، وهناك تُوفيت آمنة أُم النبي - صلى الله عليه وسلم -. (بوَدَّان) بفتح الواو، وتشديد الدَّال المهملة، وبالنون: هو مِن الجُحْفة، فهو من أعمال الفُرُع، بضمِّ الفاء، والراء، ثم عينٍ مهملةٍ. (إنا) الأُولى مكسورةٌ ابتداءً به، والثانية مفتوحةٌ؛ لتقدير لام التَّعليل قبلَها. (لم نردده)؛ وفي بعضها: (لم نرَدَّ) بالإدغام. قال (ع): رواية المحدِّثين بفتح الدال، وقال المحقِّقون من النُّحاة: غلَط، والصَّواب ضم آخر المضاعَف من كلٍّ مضاعفٍ مجزومٍ، أو موقوفٍ اتصَلَ به ضميرُ المذكَّر مراعاةً للواو المتولِّد عن ضمةِ الهاء، وكأنَّهم قالوا: رُدُّوا، كما فَتحوها مع هاء المؤنَّث مراعاةً للألف، وكأنهم قالوا: رَدُّوا، ومنه حديث: "مَنْ عُرِضَ عليه ريحانٌ فلا يَرُدَّهُ"، وقال ابن الأَثِيْر: يجوز بالفتح، والكسر، والضمِّ. (حُرُم) بضم الحاء، والراء، أي: مُحرِمون، والتَّقدير: لم نَردَّه

7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

لعلَّةٍ من العِلَل إلا أننا حُرُمٌ. واعلم أنَّ تبويب البخاري يدلُّ على أنه فَهِمَ من الحديث أنه كان حيًّا، وأكثَر الرّوايات تُصرِّح بأنه كان ميْتًا، وأنه أَتاه بعُضْوٍ منه، فيحتمل أنه أَتاهُ به حيًّا، فرَدَّه، ثم أرسَل إليه بعضْوٍ منه، فردَّه إعلامًا بأن حُكم الجُزْء حُكم الكُلِّ، وحينئذٍ فالقَبول من صيْد أبي قَتادة دون الصَّعب، إما لأنه كان حيًّا، والمُحْرِم لا يتملَّك صيدًا أصلًا، وأما على ما قال (ن): إنَّ أكثر أهل الحديث على أنه على حَذْف مضافٍ، أي: لحم حمار، أو جُزْء حمار، كما هو صريحٌ في رواية مسلم، وتَواترتْ عليه الرِّوايات أنه ظَنَّ أنه صِيْدَ لأجله؛ فإنَّ الصَّعْب قصدَهم باصطياده. قال: وأما قولهم: إنه علَّل بأنَّا حُرُمٌ، فلا يمنَع كونَه صِيْدَ له، إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صِيْد له بشرط أنه مُحْرِمٌ، فبيَّن الشَّرط الذي يَحرم به. وفيه أنه يُستحبُّ لمن امتنَع من قَبول الهدية أن يَعتذر للمُهدي تطييبًا لقلبه. * * * 7 - بابُ مَا يَقْتُل الْمُحْرِم مِنَ الدَّوَابِّ (باب: ما يقتل من الدواب) 1826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ

عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - عز وجل - قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وَعَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ. 1827 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةَ، عَنْ زَيْدِ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: حَدَّثتنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ". 1828 - حَدَّثَنَا أَصبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الله بن وَهْبٍ، عَنْ يُونس، عَنِ ابن شِهَاب، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قتلَهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأة، وَالْفَأرَةُ، وَالْعَقرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقورُ". 1829 - حَدثَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني يُونس، عَنِ ابن شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُن فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُن فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأة، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". (وعن عبد الله) عطفٌ على نافعٍ.

(إحدى نسوة) تعيَّن في الطريق الآخر أنها حَفْصة، على أن جَهالة عين الصَّحابي لا تضرُّ؛ لأن الصحابة عدولٌ. (الغراب) قيل: المراد به الأَبْقَع الذي في ظَهْره وبطْنه بياضٌ. (والحِدَأة) بكسر المهملة، مهموزٌ، والجمع حِدَا -بلا همزٍ- كعِنَبَة وعِنَب، وأما رواية: (الحُدَيَّا)، فقال ثابت: صوابه الهمز على معنى التَّذكير، وإلا فحقيقته الحديئة، وكذا قُيِّد في البخاري؛ قاله صاحب "المُفهِم". (العَقَوُر)؛ أي: الجارِح، والعَقْر الجَرْح، فقيل: هو الكلب المعروف، وقيل: هو مفترِسٌ كالنَّمِر والذِّئْب. (كلُّهُنَّ فَاسِق)؛ لأن الفِسْق هو الخُروج، وهذه خرجتْ بالإيذاء والإفساد عن معظَم الدوابِّ، فالغُراب يَنقُر ظَهْر البعير، ويَنزِع عينَه، ويختلِس، وكذا الحِدَأة أَطعِمَةَ النَّاسِ واللَّحم، والعَقْرب تَلْدغ وتُؤلم، والفَأْرة تَسرِق وتأخُذ الفَتِيْلةَ، فتُضرِمُ البيت، والعَقُور يَجرَح. وتذْكير (فاسقٍ)؛ لأنَّ: (كلُّ) مذكَّرٌ، وقوله بعدُ: (يُقْتلن) إما على معنى: (كلُّ)، لا لفظِه، أو خبرٌ عن (خمْسٌ). والاتفاق على جواز قتلهنَّ في الحِلِّ، والحرَم، والإحرام، قال مالك: لأنهنَّ مُؤذِيات، فكلُّ مُؤْذٍ يُقتَل قياسًا عليهنَّ. * * * 1830 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصِ بن غيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -، قَالَ:

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نزَلَ عَلَيْهِ: {وَالْمُرْسَلَاتِ}، وَإِنَّهُ لَيتلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوهَا". فَابْتَدَرْناَهَا، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا". 1831 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلْوَزَغِ: "فُويسِقٌ"، وَلَم أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. الحديث الثاني: (لأتلقاها)؛ أي: أتلقَّنُها من فَمِه وأتعلَّمُها منه. (لرطب) قال التَّيْمِي: الرَّطْب: الغَضُّ الطَّريُّ، كأنَّ معناه: قبْل أن يَجِف ريقُه بها. (شركم) مفعولٌ ثانٍ لـ (وُقي) المبني للمفعول، أي: سلَّمها الله منكُم كما سلَّمكم منها. (الوَزَغ) بفتح الواو، والزاي، وبالمعجمة، قيل: إنها تأْخُذ ضَرْع الناقة، فتشرَب من لبنها، قيل: وكانتْ تنفُخ في نار إبراهيم -عليه السلام- لتَلْتهب. (فُويسق) تصغير فاسقٍ للتَّحقير والذمِّ. * * *

8 - باب لا يعضد شجر الحرم

8 - بابٌ لاَ يعْضَدُ شَجَرُ الْحرَمِ وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ". 1832 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبي شُرَيْحٍ العَدَوِيِّ: أنَّهُ قالَ لِعَمْرِو بن سَعيدٍ، وَهْوَ يَبْعَثُ الْبعُوُثَ إلَى مَكَّةَ: إئْذَنْ ليِ أيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قامَ بِهِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْح، فَسَمِعَتْهُ أُذُناَيَ، وَوَعَاهُ قَلْبي، وَأَبْصَرتهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ الله، وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَة، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نهارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبي شُرَيْح: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَناَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ! إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا بِخَرْبةٍ. خَرْبَةٌ: بَلِيَّةٌ. (باب: لا يُعضَدُ شجَر الحرَم) سبق في (كتاب العِلْم)، في (باب: لِيُبلِّغ الشَّاهد) شرْح الحديث.

9 - باب لا ينفر صيد الحرم

(عمرو بن سعيد) هو الأَشْدَق، كان أمير المدينة أيامَ مُعاوية. (البعوث) جمع بَعْثٍ، وهو الجَيْش، أي: الجُيوش التي جهَّزَها يزيد بن مُعاوية إلى عبد الله بن الزُّبَير. (ولا يُعْضَد)، (لا) زائدةٌ لتوكيد النَّفْي. (يُعيذ)؛ أي: يَعصِم. (بخربة) بتثليث المعجمة، وسُكون المهملَة: العَيْب، والمراد هنا: الذي يفِرُّ بشيءٍ يُريد أن ينفرد به، ويغلِبَ عليه مما لا تُجيزه الشَّريعة، قال صاحب "الأَحْوَذي": ولو رُوي بكسر الخاء والزاي والياء باثنتين من تحتٍ كان عائدًا للمعنى، وأيضًا، أي: شيء يُخزي. * * * 9 - بابٌ لاَ يُنَفرُ صيْدُ الْحرمِ 1833 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نهارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ". وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الله! إِلَّا الإذْخِرَ لِصَاغتِنَا وَقُبُورِناَ؟ فَقَالَ: "إِلَّا الإذْخِرَ".

وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّل، يَنْزِلُ مَكَانه". (باب: لا يُنَفَّر صَيْدُ الحَرَم) (يُخْتَلا)؛ أي: يُجَزُّ، ويُؤخَذ. (خَلاها) بفتح المعجمة، مقصورٌ: الرُّطَب مِن الكَلأ. (تُلتقط) بالبناء للمَفعول، أو للفاعل. (لُقَطَتُهَا) قال القُرْطُبي: المحدِّثون يفتحون القاف، وهو غلَطٌ عند أهل اللِّسان؛ لأنه بالسُّكون: ما يُلتَقط، وبالفتح: الأَخْذ كصَرْعه، وصَرَعه. (لمعرف): اللام زائدةٌ، أو ضُمِّن: (لا يُلتَقط) معنى: لا يَحلُّ الالتِقاط، ثم المُراد: إلا لمُعرِّفٍ فقط لا يتملَّكُ بعدَه بخلاف لُقَطة سائر البلاد؛ فإنَّه إذا عَرف وقصَد التملُّك كان له ذلك. (الإذْخِر) بكسر الهمزة، والمهملة، ثم معجمةٍ: نبْتٌ معروفٌ. (لصَاغتِنا) جمع صائِغ، والاستِثناء مِن: (لا يُختَلَى)، ويُسمَّى مثلُه: الاستِثناء التَّلْقيني، وسبق مباحث الحديث في (كتاب العلم). (ما لا يُنَفَّر) استفهامٌ عن مضمون ما بعدَه. * * *

10 - باب لا يحل القتال بمكة

10 - بابُ لاَ يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكةَ وَقَالَ أَبُو شُرَيحٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَسْفِكُ بِهَا دَمًا". (باب: لا يَحِلُّ القِتالُ بمكَّة) 1834 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن أَبي شَيْبةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: "لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَّةٌ، وَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَام بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نهارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا". قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الله! إِلَّا الإذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَينهِمْ وَلبُيُوتهِمْ؟ قَالَ: قَالَ: "إلاَ الإذْخِرَ". (لا هجرة)؛ أي: من مكة، وإلا فالهجرة مِن بلاد الكُفر للإسلام حكمُها باقٍ، ففيه معجزةُ الإخبار عن بقائها دار إسلامٍ لا يتصوَّر منها هجرة. (ولكن)؛ أي: لكنْ لكم طريقٌ إلى تحصيل الفَضائل في معنى الهجرة، وذلك بالجِهادِ، ونيَّة الخيْر في كل شيءٍ من لِقَاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

11 - باب الحجامة للمحرم

ونحوه، وقال الطِّيْبي: هو عطْفٌ على مَحلِّ مَدْخُولِ: لا. (وإذا استنفرتم)؛ أي: طَلبَكم الإمامُ للخُروج للغَزْو؛ فاخرُجوا، في معنى الخُروج للجهاد وهجْر الوطَن لطلَب العِلْم ونحو ذلك. (لقينهم) بفتح القاف، وسكون الياء، وبالنُّون: الحَدَّاد. (يُعْضَدُ شوكه)؛ أي: الذي فيه نفْعٌ، وعلى روايةٍ: بناء (يَعْضد) للفاعل، قال أبو الفَرَج: أصحاب الحديث يضمُّون الضَّاد، وقال لنا ابن الخَشَّاب: بكسرها. (ولبيوتهم)؛ أي: لسُقوفها يجعل فوق الخشَب، وقال التيْمِي: معناه يُوقدونه في بُيوتهم. (الإذْخِر) قال التَّيْمِي: نبتٌ طيِّبٌ إذا يبسَ دُقَّ، وغُسِلتْ به اليد. * * * 11 - بابُ الْحجَامَةِ لِلْمُحرِم وَكَوَى ابن عُمَرَ ابنهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ويَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ. (باب الحِجَامة للمُحرِم) أي: يكون المُحرِم مَحجُومًا، والحديث يدلُّ على هذا وإنْ كانت الترجمة محتملةً.

(ويتداوى) فاعلُه إما المُحرِم، وإما ابن عُمر. * * * 1835 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما - يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. الحديث الأول: (أول شيء)؛ أي: أوَّل مرَّةٍ بقرينةِ: (ثم سمعته يقول)؛ أي: سمعتُ عَطاءً يقول، أي: ففي الأوَّل: روى عن ابن عبَّاس بلا واسطةٍ، وفي الثاني بواسطة طاوُس. * * * 1836 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بن أَبي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابن بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. الثاني: (بلحى جمل) بفتح الجيم، والميم: اسم موضعٍ قُرب المدينة، وأما لَحَى بفتح اللام، وكسرها مُفرَدًا، وعلى لفْظ المثنَّى، قيل:

12 - باب تزويج المحرم

المراد به عَقَبة الجُحْفة، وقيل: ماءٌ. قال الرَّاجز: لَوْلا رَسُولُ الله ما زُرْنا مَلَلْ ... ولا الرُّوثيات ولا لَحَى جَمَلْ ووَهِمَ مَن ظنَّه فكَّي الجمَل، أي: الحيَوان. (وسط) بفتح السين: مِن مركَز الدَّائرة، وبسُكونها أعمُّ من ذلك، فالأول اسمٌ، والثاني ظرفٌ، فالمراد هنا بتوسُّطه، وهو ما فَوق اليافُوخ بينه وبين القَرنيَن. * * * 12 - بابُ تَزْويج المحرم (باب تَزْويج المُحرِم) 1837 - حَدَّثَنَا أبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بن الْحَجَّاجِ، حَدَّثنَا الأَوْزَاعيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بن أَبي رَبَاحٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. سيأتي بيان اختلاف روايةِ: أنه تزوَّجها حَلالًا، أو مُحْرِمًا. * * *

13 - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة

13 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: لاَ تلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ. (باب ما يُنْهَى من الطيْب) 1838 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَاذَا تأمُرُناَ أَنْ نلبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تنتَقِبِ الْمَرْأة الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازينِ". تَابَعَهُ مُوسَى بن عُقْبةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بن إِبْراهِيمَ بن عُقْبةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابن إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازينِ. وَقَالَ عُبَيْدُ الله: وَلاَ وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ تتنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازينِ. وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: لاَ تتنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ

لَيْثُ بن أَبي سُلَيْم. الحديث الأول: (الوَرْس) نبْتٌ أصفَر يُصبَغ به. قال أصحابنا: النَّبات ثلاثةٌ: ما ينبُت للطيب ويتخذ منه كالوَرْس، والزَّعْفُران، وما في معناهما، فيحرُم، وفي استعمال المُحْرِم له الفِدْية، وما لا يَنبُت له، ولا يتخذ منه، فهو حلالٌ، وما ينبُت له ولا يتخذ منه، وفيه الفِدْية على الصَّحيح. (يلبَس) بفتح الموحَّدة. (القَمُص) بضمِّ الميم، وبسُكونها. (البرانس) جمع بُرنسُ: ثوبٌ رأْسه مُلتزِقٌ به، وقيل: قَلَنْسُوة، وسبق ذلك آخر (كتاب العلم)، وأول (الحجِّ). (القُفَّازين) بضمِّ القاف، وتشديد الفاء: لِبَاسٌ للكَفِّ يتخذ من الجُلود تلبَسُه نِساءُ العرَب؛ ليَحفَظ نُعومة اليَد، وتلبَسُه أيضًا حمَلة الجَوارح من البُزَاةِ وغيرها. (وتابعه)؛ أي: وتابَع اللَّيثَ هؤلاء الأربعةُ في الرِّواية عن نافِع، وقد وصَلَ مُتابعة (موسى) النَّسائيُّ. (وإسماعيل) أبو الحُسَين بن بِشْران في "فَوائده". (وجُويرية) البُخاري في (اللِّباس)، لكنْ ليس فيه القَصْد من التَّرجمة، نعَمْ، وصلَه أبو يَعْلى بتَمامه.

(وابن إسحاق) أحمد، وأبو داود، والحاكم. (وقال عبيد الله)؛ أي: ابن عُمرَ، وصلَه النَّسائيُّ، وابن خُزَيمة. (وكان يقول) كأنَّه كان يُكرِّر ذلك، فإنَّ (كان) تُشعِر بالدَّوام بخلاف ما سبَق من أنَّه قالَ؛ فإنَّه يصدُق بقَول ذلك مرَّةً، والفَرْق بين المرَّتين: إما مِن جِهَة حذْف لفظِ المرأة، أو أن الأوَّل بلفْظ تنقَّبَتْ من التَّفعُّل، والثاني مِن الافتِعال، أو أن الثَّاني بضمِّ الباء على سبيل النَّفْي لا غير، والأول بالضَّمّ والكسر: نفيًا، ونهيًا. (وقال مالك) هو في "الموطَّأ". * * * 1839 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ ناَقتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ". الحديث الثاني: (وقصت)؛ أي: كَسرَت رقَبتَه. (يهل)؛ أي: مُهِلًّا قائلًا: لبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيك، وسبق الحديث في (أبواب الكفَن). * * *

14 - باب الاغتسال للمحرم

14 - بابُ الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابن عُمَرَ، وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأسًا. (باب الاغتِسالِ للمُحرِم) 1840 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ زيدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الله بن حُنَيْنٍ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّ عَبْدَ الله بن الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ الله بن عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأرْسَلَنِي عَبْدُ الله بن الْعَبَّاسِ إِلَى أَبي أيُّوبَ الأَنْصَارِيّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنينِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَناَ عَبْدُ الله بن حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ الله ابن الْعَبَّاسِ، أَسْأَلكَ: كَيْفَ كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَاَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَ حَركَ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ، فَأقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. (الأبواء) قُربَ مكَّة، سبق.

15 - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين

(القرنين) هما جانِبَا البنَاءِ على رأْس البئْر تُوضَع خشَبة البَكَرة عليها. (طاطأ)؛ أي: خفَضَ. (الخفين) سيأتي التَّقييد بقَطْع الأسفَل، فيُحمَل المطلَق على المقيَّد. * * * 15 - بابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إذا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ (باب لبس الخفين) 1841 - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بن دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابرَ بن زيدٍ، سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: "مَنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ". 1842 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابن شهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: "لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّراوِيلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وإنْ لَمْ

16 - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل

يَجدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوناَ أَسفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". (المُحْرِم) بالرفع فاعل لبس، وفي بعضها: للمُحْرِم، بلام البيان كالتي في نحو: {هَيْتَ لَكَ} [يوسف: 23]. (عن سالم عن عبد الله) في بعضها: (ابن)، والصَّواب: (عن). (نعلين) مفهومُه أنَّه لا يَلبَس في إحدى رجلَيه نَعْلًا، والأُخرى خُفًّا، كما لا يجوز أن يغْسِل في الوُضوء رِجْلًا، ويمسَح على الخُفِّ الأُخرى. * * * 16 - بابٌ إِذا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ 1843 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَنْ جَابرِ بن زَيْدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: خَطَبنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْنِ". (بابٌ: إذا لم يَجد الإزارَ) الحديث فيه بمعنى ما سبَق. * * *

17 - باب لبس السلاح للمحرم

17 - بابُ لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ. (باب لُبْس السِّلاح للمُحْرِم) (ولم يُتابَع) بفتح الموحَّدة، أي: لم يقُل به غيره، وقال (ن): لعلَّه أراد إذا كان مُحْرِمًا فلا يكون مُخالِفًا للجماعة. * * * 1844 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه -: اعْتَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إلَّا فِي الْقِرَابِ. (يدعوه)؛ أي: يتركُوه. (قاضاهم) من القَضاء، يعني الفَصْل والحُكْم. (القِرَاب) هو جِرَابٌ يُوضَع فيه السَّيْف بغِمْده، وقال (ش): شِبْهُ جِرابٍ يُطرَح فيه الزَّاد إذا كان راكِبًا من تمرٍ وغيره. * * *

18 - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام

18 - بابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَدَخَلَ ابن عُمَرَ. وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالإهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابينَ وَغَيْرِهِمْ. (باب دُخُول الحرَم ومكَّة بغَير إحرامٍ) (ودخل ابن عُمر)؛ أي: حَلالًا. (وغيرهم) ممن يتكرَّر دُخوله للحاجَة كالحشَّاشين، والسَّقَّائين، ونحوهم. * * * 1845 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. الحديث الأول: سبَق شرْحه كثيرًا، وأنَّه يُقال فيه: يَلَمْلَم، وألَمْلَم. ووجْهُ دلالته على التَّرجمة من قوله: (لمَنْ أَرادَ)، كأنَّ مَفهومَه

أنَّ مَن لم يُرِد يدخُلْ بلا إحرامٍ إذا لم يعيِّن له ميقاتًا. * * * 1846 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْح، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". الثاني: (المِغْفَر): ما يُلبس تحت القَلَنْسُوة، وهو زَرَدٌ يُنسج من الدُّروع على قَدْر الرأْس. (رجل) قال بعض العصريين: لم يُسَمَّ، وقال (ك): هو أبو بَرْزَة الأَسْلَمي. قلتُ: كذا ذكَره ابن طاهر وغيره، وقيل: سعيد بن حُرَيث، وقيل: أبو بُرْدة، كما أَوضحتُ ذلك في "شرح الزهر في رجال العمدة". (ابن خَطَلٍ) بفتح المعجَمة، والمهملة، بعدها لامٌ، اسمه: عبد الله، أو عبد العزيز، كانَ ارتدَّ، وقتَل مسلمًا كان يخدمُه، وكان يهجُو النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - والمُسلمين. ووجْهُ دلالته على الترجمة: دُخوله بالمِغْفَر؛ إذ لو كان مُحرِمًا لكشَفَ رأْسَه، والقاتِل لابن خَطَل: سعيد بن حُرَيث، بضمِّ المهملة،

19 - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص

وفتح الرَّاء، وبالمثلَّثة. وفيه جَواز إقامة الحَدِّ، والقِصَاص في حرَم مكة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأَوَّل الحديث بأنَّه كان في الساعة التي أُبيْحت له، وأجاب أصحابنا: بأنه إنما أُبيحت له ساعةَ الدُّخول حتى استولى عليها، وقتَل ابن خَطَلٍ بعد ذلك. قلتُ: في كتاب "الأَمْوال" لأبي عُبَيد: أنها كانتْ من ضَحْوة العَصْر، فلا يستقيم الجواب بذلك. (بأستار) لا يُنافي حديثَ: "مَنْ دخَلَ المَسجِدَ فو آمِنٌ"، بل يكون فعلُه - صلى الله عليه وسلم - تخصيصًا لهذا العامِّ، وقيل: يمتنِع دُخول مكة بغير إحرامٍ، ولكنَّه - صلى الله عليه وسلم - دخلَها كذلك يوم الفتْح؛ لأنه كان خائِفًا. * * * 19 - بابٌ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبسَ جَاهِلًا أَوْ ناَسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. (باب: إذا أحْرَمَ جاهلًا وعليه قَميصٌ) * * * 1847 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ:

حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بن يَعْلَى، عَنْ أَبيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ أثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي: تُحِبُّ إِذَا نزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: "اصْنَعْ فِي عُمْرتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ". 1848 - وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ -يَعْنِي: فَانتزَعَ ثَنِيَّتَهُ- فَأَبْطَلَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (به أثر صفرة)؛ أي: بالرَّجل، وفي بعضها: (عليها)، أي: على الجبَّة. (سُري) بضم السين، أي: كُشِفَ. (وَعَضَّ رَجُل) هو يَعلَى. (يَدَ رَجُلٍ) أي: [أجيره] (¬1) كما في "مسلم". (ثنيته)؛ أي: سِنه. (فأبطله)؛ أي: حَكَم بأنه هَدَر، لأنه نزعها دفعًا للصائل، بل وذكر هذا هنا، لأنه من تتمة الحديث، وذكره في الحديث: الجبة، والترجمة: القميص، لأن حكمهما واحد (¬2) لا سيما والجبة قميص وزيادة، وسبق شرح الحديث بطوله في أول (الحج)، في ¬

20 - باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج

(باب: غَسل الخَلُوق). * * * 20 - بابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ (باب المُحْرِم يَمُوت بعرَفةَ) 1849 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ- فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ -أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْهِ- وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبي". الحديث الأول: (أو) شكٌّ من الرَّاوي. (فأقْعَصَتْهُ) بالقاف، ومهملَتين، أي: قتلَتْه في مكانه. (تخمروا): تُغطُّوا. (تحنطوا) تجعلوا فيه حَنُوطًا، وهو أخلاطٌ من الطِّيْب للميت مِن

21 - باب سنة المحرم إذا مات

كافورٍ، وذَرِيْرةِ قصَبٍ، وصَنْدَلٍ. * * * 1850 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ- فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبيًّا). الثاني: بمعناه، وفيه أنَّ التَّلْبية لا تُقطَع حتى يَرميَ الجمْرة. * * * 21 - بابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ (باب سنَّة المُحْرِم إذا ماتَ) 1851 - حَدَّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَناَ أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَقَصَتْهُ ناَقَتُهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبيًّا".

22 - باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة

الحديث فيه بمعنى ما سبق. * * * 22 - بابُ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ (باب الحجِّ والنُّذُور عن المَيِّت، والرَّجُل يحُجُّ عن المَرأَة) 1852 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ، أفأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ على أُمّكِّ دَيْنٌ، أكُنْتِ قاضيَةً؟ اقْضُوا الله، فَالله أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". (اقضوا الله)؛ أي: حقَّ الله. (فالله أحق بالوفاء)؛ أي: بوفاءِ حقِّه من غيره. فيه جَواز القِياس، وأنَّ الحجَّ الواجِب كالدَّين الواجِب يُقضَى وإنْ لم يُوص به. ووجْهُ مطابقة الحديث التَّرجمة: أنَّه إذا جاز حجُّ المرأة عن الرجل، فالرجل عن المرأَة أَولى، وفي بعضها: (المرأَة تحجُّ عن المرأَة)، وقال (ط): خاطَب بلفْظٍ يعمُّ الرِّجالَ والنِّساء، وهو: (اقضوا الله). * * *

23 - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة

23 - بابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ (باب الحجِّ عمَّن لا يَستطِيعُ) 1853 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -: أَنَّ امْرَأَةً (خ). 1854 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن أَبي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابن شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكتْ أَبي شَيْخًا كَبيرًا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". * * * (يقضي)؛ أي: يُجزئ، أو يَكفِي، أو يَنفُذ. وفيه جَواز الإرْداف، وسماع صَوت الأجنبيَّة عنْد الحاجة في الاستِفتاء وغيره، وتحريم النَّظَر إليها، وإزالة المُنكَر باليَدِ، وجَواز النِّيابة، والحجُّ عن العاجِز، وبرُّ الوالدَين بالقِيام بمصالحهما من قَضاء

25 - باب حج الصبيان

دينٍ، وحجٍّ، وخدمةٍ، وغير ذلك، ووُجوب الحجِّ عن المَعضُوب، وحجُّ المرأَة بلا محرمٍ عند الأَمْن، وقال مالكٌ: لا تحجُّ إلا عن الميِّت الذي لم يحجَّ حَجَّة الإسلام. * * * 25 - بابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ (باب حَجِّ الصِّبْيان) 1856 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله ابن أَبي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: بَعَثَنِي -أَوْ: قَدَّمَنِي- النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. الحديث الأول: (الثَقَل) بمثلَّثةٍ، وقافٍ مفتوحتين: الأَمتِعة، والمراد هنا آلاتُ السَّفَر، ومتَاع المُسافِرين. (جمع)؛ أي: من مُزدَلفة. * * * 1857 - حَدَّثَنَا إِسحَاقُ، أَخْبَرَناَ يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابن أَخِي ابن شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: أَقْبَلْتُ وَقَدْ ناَهَزْتُ الْحُلُمَ،

أَسِيرُ عَلَى أتانٍ لِي، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نزَلْتُ عَنْهَا فَرتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقالَ يُوْنُسُ، عنِ ابنِ شِهَابٍ: بِمِنًى في حَجَّةِ الوَدَاعِ. الثاني: (ناهزت)؛ أي: قاربْتُ. (الحُلُم) بضمِّ اللام وسُكونها: البُلوغ. (فرتعت)؛ أي: الأَتَان. (وقال يونس) وصلَه مسلم. * * * 1858 - حدثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بن يُوْنسُ، حدَّثنا حاتِمُ بن إسْماعِيلَ، عنْ مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ، عنِ السَّائِبِ بن يَزِيدَ، قالَ: حُجَّ بيِ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ ابن سَبْعِ سِنِينَ. الثالث: (حُج بي) بالبناء للمفعول. * * * 1859 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن زُرَارَةَ، أَخْبَرَناَ الْقَاسِمُ بن مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ لِلسَّائِبِ بن يَزِيدَ، وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

26 - باب حج النساء

الرابع: (يقول) معمولُه يأتي بعدَ هذه الجُملة الاعتراضية، وهي: (للسائب بن يزيد)؛ أي: لأجْله، وفي حقِّه ذلك. (وكان السائب قد حج به) والواو كأنها عطفٌ على مقولٍ آخرَ سبَق من عُمر بن عبد العَزيز. * * * 26 - بابُ حَجِّ النِّسَاءِ (باب حَجِّ النِّساء) 1860 - وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَذِنَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لأَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ. الحديث الأول: (إذن)؛ أي: في خروجهنَّ للحج. (بعث معهن) المَبعُوثان وإنْ لم يكونا مَحْرَمَين، والمرأَة منهيةٌ عن السَّفَر بغير مَحْرَمٍ أو زوجٍ، لكنْ كان معهنَّ نسوةٌ ثِقاتٌ، فقُمْنَ مَقام المَحْرَم، أو أنَّ كل الرِّجال مَحْرَمٌ لهنَّ؛ لأن المَحْرَم مَن حَرُمَ نكاحُها على التَّأْبيد بسببٍ مُباحٍ لحُرمتها، فخرَج بالتَّأْبيد أُخت المرأَة، وبمباحٍ

أُمُّ الموطوءَة بشُبهةٍ، ولحُرمتها المَلاعَنة؛ لأنَّ تحريمها تغليظٌ وعُقوبةٌ، بل قال الشَّافعي: لا يُشترط المَحْرَم بل الأَمْن على نفْسها، ولو كانتْ وحدَها في القافلة آمنةً مطمئنةً، وكأنَّه نظَر للعلَّة. * * * 1861 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَبيبُ بن أَبي عَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثتْنَا عَائِشَةُ بنتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَ نَغْزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: "لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ أَدعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: (نغزو ونجاهد) جمع بينهما لتَغايُرهما، فإنَّ الغَزْو القَصْدُ إلى القِتال، والجِهاد بذْل المقدُور في القتال، ويحتمل الترادُف، فيكون تأْكيدًا. (لكنّ) بتشديد النُّون ضميرِ النِّسوة، وهو خبرٌ عن المبتدأ، وهو (أحسَن)، و (الحجُّ) بدَلٌ، و (حجٌّ) بدلُ البدَلِ، وقال التَّيْمِي: هو بتخفيف النُّون وسُكونها، و (أحسَن) مبتدأٌ، و (الحجُّ) خبره. * * * 1862 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ

أَبي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كذَا وَكذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: "اخْرُجْ مَعَهَا". الثالث: (مَحْرَم) يحتمل محْرَم لها، وأن يُرادَ لها أوله، والحديث مخصوصٌ بالزَّوج لما في آخِر الحديث، فإنه إذا كان معها لا تحتاج لِمَحْرَمٍ من بابٍ أَولى، فتجويز الفقهاء الدُّخولَ عليها إذا كان زوجٌ أو نسوةُ ثقاتٌ فبالقياس أيضًا على المَحرَم لعلَّة وُجود الأَمْن، ولذلك عمَّمَ الشافعي في قولٍ سفَرَها عند الأمْن كما سبق. (أخرج معها) فيه تقديم الأهمِّ عند المُعارَضة، فرجَّح الحج؛ لأن الغَزْو يقوم غيره فيه مَقامَه بخلاف الحجِّ معها. * * * 1863 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ يَزِيدُ بن زُريعٍ، أَخْبَرَناَ حَبيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: "مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ " قَالَتْ: أَبُو فُلاَنٍ -تَعْنِي: زَوْجَهَا- كَانَ لَهُ ناَضحَانِ، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: "فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضي حَجَّةً مَعِي".

رَوَاهُ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. 1863 / -م - وَقَالَ عُبَيْدُ الله: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الرابع: سبق في أول (كتاب العُمْرَةِ)، وأن المراد بأنها تُجزئ: محمولٌ على الثَّواب. (رواه ابن جُريج) وصلَه البخاري في (باب العُمْرَة في رمضان). (وقال عبيد الله) وصلَه أحمد، وابن ماجه. * * * 1864 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابن عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ -وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً- قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - -أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْجَبننِي وَآنَقْنَنِي: "أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ؛ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسْجدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجدِي، وَمَسْجدِ الأَقْصَى".

الخامس: سبق شرحه في (كتاب الصلاة)، في (باب: فضْل الصَّلاة بمَسجِد مكَّة). (وآنَقْنَنِي) بفتح النُّون الأُولى، وسُكون القاف، وفتح النُّون الثانية، أي: أعجَبنني. قال (ن): تُكرِّر العرَب تكريرَ المعنى باختلاف اللَّفْظ كقوله تعالى: {صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]. (أن لا تُسافر) بالرفْع لا غيرُ، فـ (أنْ) مُفسِّرةٌ لا ناصِبةٌ. (زوج) عُلِمَ به أنه مفهوم: لا تُسافِر إلا مع مَحْرَمٍ عُمومُه مخصوصٌ بما جاءَ هنا من سفَرها مع زَوجٍ، أو أن مفهوم المُخالفة ساقِطٌ إذا كان ثَمَّ مُوافقةٌ؛ لأن ذلك من شُروط العمَل بالمخالفة، فإنَّ سفَر الزَّوج معَها أَولى من المَحْرَم. (ذو مَحْرَم)؛ أي: مَحْرَم، فالمعنى فيهما واحدٌ، كما قاله الجَوْهَرِي. (ولا صوم يومين)، (صَوم) اسمُ (لا)، و (يومين) خبَرها، أي: لا صومَ في هذين اليومَين، ويجوز أن يكون صوم مُضافًا ليَومَين، أي: لا يصُوم صومهما، أو لا صومَ يومين ثابتٌ، أو مشروعٌ، وسبق كثيرٌ من مباحث الحديث. * * *

27 - باب من نذر المشي إلى الكعبة

27 - بابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ (باب مَنْ نذَر المَشْيَ) 1865 - حَدَّثَنَا ابن سَلاَمٍ، أَخْبَرَناَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابتٌ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شَيخًا يُهَادَى بَيْنَ ابنيْهِ قَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟ " قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: "إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ"؛ أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. الحديث الأول: (يُهادى) بالبناء للمفعول، أي: يمشي بينهما معتمِدًا عليهما. (أن يمشي)؛ أي: راجِلًا. (فأمره أن يركب)؛ لأنَّ الوفاء بالنُّذور وإنْ كان واجِبًا إلا أنَّ هذا معذورٌ، هذا إنْ قُلنا: المشي أفْضَلُ، فإنْ قُلنا: الرُّكوب أفْضَل، فيكون نَذْرًا لغير الأفضل، فلا يصحُّ. قلتُ: النَّذْر صحيحٌ كما صرَّح به أصحابنا، فيُكتفى بالجواب السابق. * * * 1866 - حدثنا إبْراهِيم بن مُوْسَى، أخْبَرَناَ هِشَامُ بن يُوسُفَ: أنَّ ابن جُرَيْحٍ، أخْبَرَهُمْ قالَ: أخْبَرَنِي سَعِيدُ بن أبيِ أيُّوبَ: أنَّ يَزِيدَ بن

أبيِ حَبيبٍ أخْبَرَهُ: أنَّ أبَا الخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ الله، وَأَمَرتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: "لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ". قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ. 1866 / -م - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجِ، عَنْ يَحْيَى بن أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. الثاني: سبق شرحه.

29 - أبواب فضائل المدينة

29 - أبواب فضَائل المدينة

1 - باب حرم المدينة

29 - أبواب فضَائل المدينة 1 - باب حَرَمِ الْمَدِينَةِ (باب حَرَمِ المدينة) 1867 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابتُ بن يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ". 1868 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ ببنَاءِ الْمَسْجدِ، فَقَالَ: "يَا بني النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي". فَقَالُوا: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى الله. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَنُبشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيتْ، وَبالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجدِ. الحديث الأول: (لا يُحدث) بالبناء للمفعول، والفاعل، أي: لا يُعمل فيها عمَلٌ

مخالفٌ للكتاب والسنَّة. (يا بني النجار) هم بطْنٌ من الأنصار. (ثامنوني)؛ أي: بايعُوني بالثَّمَن. (بالخَرِب) بفتح المعجمة، وكسر الراء: جمع خَرِبَة كنَبِق، وفي بعضها بكسر ثم فتحٍ كنِعْمَة، ونِعَم، ورُوي بفتح المهملَة والثاء المثلَّثة، أي: الموضع المَحرُوث للزِّراعة، وسبق الحديث في (باب: هل تُنبش قُبور المشركين ليُتخذَ مكانُها مساجدَ؟). * * * 1869 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "حُرِّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيَ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي". قَالَ: وَأَتَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بني حَارِثَةَ فَقَالَ: "أَرَاكُمْ يَا بني حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ"، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: "بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ". الحديث الثاني: (لابتي) اللَّابَة بتخفيف المُوحَّدة: الحَرَّة، وهي أرضٌ لبسَتْها حجارةٌ سُودٌ، والمدينة بين حَرَّتَين، شرقيَّةٍ وغربيَّةٍ، وقيل: المراد بذلك: حرَّمَ المدينة ولابتَيها جميعًا. (يا بني حارثة) قَبيلةٌ من الأنصار ظنَّ أنهم خارجون من الحرَم،

فلمَّا تأَمَّل مواضعَهم رآهم داخلين، فقال: (بل أنتم فيه). * * * 1870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: مَا عِنْدَناَ شَيْءٌ إِلَّا كتَابُ الله، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ"، وَقَالَ: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ". الثالث: (شيء)؛ أي: من أحكام الشَّريعة، أي: مكتوبٌ، وإلا فالشَّريعة كثيرةٌ إلا أن السُّنن في ذلك الوقت لم تكُنْ مكتوبةً في الكتُب مُدَوَّنة في الدَّواوين، نعَمْ، تقدَّم في (كتاب العِلْم): أن في الصَّحيفة العَقْل، وفِكَاك الأَسير، وليس بمُنافٍ ما هنا أنَّ فيها المدينة حرَم ... إلى آخره؛ لجَواز كون الكُلِّ فيها. (عائر) بمهملةٍ، وألفٍ، وهمزةٍ، وراءٍ: جبَلٌ بالمَدينة، وفي

بعضها: (عَيْر) بلا ألف، قال (ع): وأكثَر رُواة البخاري ذكَره. وأما ثَوْر، أي: وهو ما في "مسلم": ما بَيْن عَيْرٍ إلى ثَوْر، فمِن رُواة البُخاري مَن كنَّى عنه بكذا بذالٍ معجمةٍ، ومنهم من يَترك مكانَه بَياضًا؛ لأنهم أعتقَدوا أنَّ ذِكْر ثَوْرٍ خطأٌ؛ إذْ ليس بالمدينة موضعٌ يسمَّى ثَورًا، إنما ذلك بمكة، وقال بعضهم: الصَّواب: (مِن عَيْرٍ إلى أُحُدٍ). قال (ش): قال مُصعب الزُّبَيري، وغيره: ليس في المدينة عَيْرٌ ولا ثَورٌ، إنما هو بمكَّة، وأجاب (ن) عن الإشكال: بأنَّه يحتمل أنَّه كان بالمدينة ثَوْرٌ اسمًا لجبَل، إما أُحُد أو غيرُه، لكنْ خَفِيَ اسمه، وقال الطِّيْبي: المُراد أنَّ حرَم المدينة قدْر ما بين عَيْرٍ وثَوْرٍ من حرَم مكة فهو بتقدير حذف المضاف. قلتُ: وذكر ذلك أيضًا المُنذِري في "حَواشي السُّنن" قال: أو يكون المُراد أنَّه حرم من المدينة كالتَّحريم لمَا بين عَيْرٍ وثَوْرٍ من مكة، أو يكون (إلى) هنا بمعنى: (مع)، أي: حرامٌ ما بين عائِرٍ مع ما حُرِّم في مكَّة إلى ثَورٍ، انتهى. (آوى) بالمدِّ على الأفْصح في المُتعدِّي، وعكسه في اللازِم. (مُحدثًا) قال (خ): -بفتْح الدال- الرأي المُحْدَث في أمْر الدِّين والسُّنَّة، وبكسرها، أي: صاحِبُه الذي أحدَثَه وابتدَعه، وقال التَّيْمِي: مَن ظَلَم فيها، أو أعانَ ظالمًا.

(صَرْف)؛ أي: فَريضَة. (عَدْل)؛ أي: نافِلَة، وقال الحسَن: بالعكس فيهما، وقال الأَصْمَعي: الصَّرْف: التَّوبة، والعَدْل: القُرْبة، قالوا: معناه: لا يَقبَل قَبولَ رِضًا، وإنْ قُبلتْ قَبول جَزاءٍ. (لعنة) المراد بها هنا: البُعْد من رحمة الله، وعن الجنَّة أوَّل الأَمْر بخلاف لَعْنة الكافِر؛ فإنها البُعد أوَّلًا وآخِرًا. وفيه وَعيْد شَديدٌ، فَيُستدلُّ بها على أنها كبيرةٌ. (ذمة)؛ أي: العَهْد والأَمان، أي: أَمان المسلم للكافِر صحيحٌ، والمسلمون كنفْسٍ واحدةٍ، وشُروط الأمان مذكورةٌ في الفِقه. وفيه أمانُ العبد والمرأَة جائزٌ. (أخفر)؛ أي: نقَضَ عَهْدَه، ويُقال: خفَرتُ الرجلَ: أمنتَه، وأَخْفَرتُه: نقضْتُ عَهْدَه، فالهمزة للإزالة. (تولى)؛ أي: اتخذَهم أولياءَ. (بغير إذن) ليس بقَيْدٍ على الغالِب. قال (خ) (¬1): أو أنه تأْكيدٌ للتَّحريم؛ لأنه لو استأْذنَهم في ذلك منَعُوه، وحالُوا بينه وبين ما يَفعل. وفيه تحريم انتِماء الإنسان إلى غير أبيه، أو العَتِيْق إلى غير ¬

2 - باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس

مُعْتقِه؛ لمَا فيه من كُفْر النِّعمة، وتضييع حُقوق الإرث، والوَلاءِ، وغير ذلك، مع ما فيه من قَطيعة الرَّحم والعُقوق. * * * 2 - بابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ (باب فَضْل المَدينة) 1871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بن يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهْيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ". (بقرية)؛ أي: بالهجرة إليها، والنُّزول بها. (تأكل) كنايةٌ عن كَون أهلها تَغلِبُ أهلَ سائر البلاد؛ لأن الآكِل غالبٌ على المأكول، قال (ن): لأنها مركَز جُيوش الإسلام في أوَّل الأمر، عنها فُتِحت البلاد، وغُنِمت أموالُها، وأن أكْلها يكون من القُرى المُفتَتحة، وإليها تُساق غنائمُها. (يثرب)؛ أي: كانوا يسمُّونها يثْرِب، ولكن كَرِه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -

3 - باب المدينة طابة

تسميتَها به؛ لأنها من التَّثْريب الذي هو التَّعيير، فأَحَبَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُقال لها: المَدينة، أي: فهي الكامِلة التي تَستحقُّ أن يُقال لها: المَدينة على الإطْلاق كالبَيْت للكَعْبة، وأما تسميتها في القُرآن: يَثْرِب؛ فإنما هو حكايةٌ عن المُنافقين. (تَنْفِي الناس)؛ أي: الخَبيْثَ الرَّديءَ منهم، وقَرينتُه التَّشبيه بخبَث الحديد. و (الكِيْر): هو ما يَنفخ به الحدَّاد، معروفٌ. قال (ك): وأما المبنيُّ من الطِّين، فهو الكُور. (الخَبَث) بفتح الخاء، والباء، ويُروى بضمٍ، ثم كسْرٍ. * * * 3 - بابٌ الْمَدِينَةُ طَابَةُ (باب المَدينة طَابَة) تأْنيث طَاب، وكذا طَيْبة تأْنيث طيب غير منصرفَين. 1872 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بن يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بن سَهْلِ بن سَعْدٍ، عَنْ أَبي حُمَيْدٍ - رضي الله عنه -: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "هَذِهِ طَابَةُ".

4 - باب لابتي المدينة

(تبوك) بطرَف الشَّام بينه وبين المدينة أربعةَ عشَر مَرحلةً، غير منصرفٍ. * * * 4 - بابُ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ (باب لابَتَيَ المَدينة) 1873 - حدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أخْبَرَناَ مالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أنَّهُ كانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ". (ذَعَرْتُهَا) بمعجمةٍ، ثم مهملةٍ، وراءٍ، أي: أَفْزعتُها ونفَّرتُها. * * * 5 - باب مَنْ رَغِبَ عَن الَمدينةِ (باب مَنْ رَغِبَ عن المَدينة) 1874 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -

يَقُولُ: "يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ -يُرِيدُ: عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ- وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا". الحديث الأول: (على خير ما كانت)؛ أي: أعمَرَها وأكثَرَها ثمارًا. (لا يغشاها)؛ أي: لا يسكُنها. (إلا العَوَاف) جمع: عافِيَة، وهو كلُّ طالبِ رزْقٍ من إنسانٍ، أو بهيمةٍ، أو طائرٍ، وعافية الماء، وارِدَتُه، والمراد هنا السِّباع والطُّيور. (يُحشر)؛ أي: يُساقُ، ويُجلَى من الوطَن، وقيل: آخِر مَن يموت يُحشر؛ لأنَّ الحشْر بعد الموت، ويحتمل أن يتأخَّر حشْرُهما لتأخُّر موتهما، والقَول الأوَّل هو لفْظٌ رواه مسلم، وفي "كتاب العُقَيلي": هما عافِيَا هذه الأُمة وآخرُها حشْرًا، وهما يَنزِلان بجبَلٍ من جبال العرَب يُقال له: ورقان. (مُزَيْنَة) بضمِّ الميم، وفتح الزاي: قَبيلةٌ من مُضَر. (يَنْعِقَان) بكسر العين وفتحها، مِن النَّعيق: هو صَوت الرَّاعي، ونَعِقَ -بالكسر-: صاحَ بها وزجَرها. (يَجدَانها)؛ أي: يجدان أهلَها وُحوشًا، أو يجدان أنَّ المدينة ذاتُ وُحوشٍ، وقيل: تصير غنَمُها وُحوشًا، إما بانقِلاب ذاتها، أو أنها

تتوحَّش وتَنفِر من أصواتهما، وقال ابن الجَوْزِي: الوَحوش بفتح الواو، والمعنى: أنها خاليةٌ، ويُروى: (وَحْشًا)، أي: كثيرة الوحوش لمَّا خلَتْ من سُكَّانها. (الوداع) عقَبَةٌ عند حرَم المدينة؛ لأن المودِّعين يمشُون إليها في الوداع لمن يخرُج من المدينة، وهذا سيقَع عند قُرب الساعة، وقال (ع): هذا جرَى في العَصْر الأول وانقضَى، وقد تُركت المدينة على أحسَن ما كانتْ حين انتقلَت الخِلافة عنها إلى الشَّام، وذلك الوقْت خير ما كانت للدِّين لكثْرة العُلماء بها، وللدُّنيا لعِمارتها واتساع حال أهلها، وذكَر الأخْباريُّون في بعض الفِتَن التي جرَت بالمدينة: أنه رحَلَ عنها أكثَرُ النَّاس، وبقِيَتْ أكثَر ثمارها للعَوافي، وخلَتْ مدَّةً، ثم تراجَع الناس إليها. * * * 1875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بن أَبي زُهَيْرٍ - رضي الله عنه - أنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي

قَوْمٌ يُبسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ". الحديث الثاني: (يُبسون) بمثنَّاةٍ مضمومةٍ، ثم موحَّدةٍ مكسورةٍ، وسين مهملةٍ رُباعيًّا، وبفتْح أوله، وكسْر ثانيه ثُلاثيًّا، قال ابن مالك: أي: يَسيرون، وحكَى (ط) عن أبي عُبَيد: أن أهل اليمَن إذا ساقُوا حمارًا وغيرَه يقولون: بَسْ بَسْ، وفيه لُغتان مشهورتان: بَسَّ وأَبَسَّ، وقال الحَرْبي: بَسَسْتُ الغنَم: دعَوتُها، فالمعنى: يَدعُون النَّاسَ إلى بلاد الخِصْب، وهذا أليَقُ بمعنى الحديث، أي: يسُوقون أموالَهم، وهو أحَد الأقوال في قوله تعالى: {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا} [الواقعة: 5]، أي: سِيْقت، كما قال تعالى: {وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ} [النبأ: 20]، والمعنى: أنَّهم يتحمَّلون من المدينة إلى هذه البلاد المُفتَتحة لسَعَة العَيْش. فالمراد: أن المدينة خيرٌ لهم؛ لأنها حَرَمُ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومَهْبط الوَحْي، ومَنْزِل البركات. وجواب (لَو) محذوفٌ دلَّ عليه ما قبلَه، أي: لو كانوا من أَهل العِلْم لعرَفوا ذلك، ولَمَا فارَقُوا المدينة، أو هي للتَّمنِّي فلا جوابَ لها. وفيه مُعجزةٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - في إخباره بفتح هذه الأقاليم، وأنَّ الناس يتحمَّلون بأهاليهم، ويُفارِقون المدينة، وأنَّ هذه الأقاليم تُفتَح على هذا الترتيب، ووُجِد جميع ذلك.

6 - باب الإيمان يأرز إلى المدينة

وقال المطرِّزي: أخبر أن اليمَن تُفتَح فيأْتي منها قومٌ للمدينة، حتى يكثُر أهلُها، والمدينةُ خيرٌ لهم من غيرها، وكذا الشَام والعِراق. * * * 6 - بابٌ الإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ 1876 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بن عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله، عَنْ خُبَيْبِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بن عَاصِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الإيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا". (باب: الإيمان يأْرِزُ إلى المَدينة) (يأرِز) بكسر الراء، وبالزَّاي: ينضمُّ، ويجتمع بعضُه إلى بعضٍ. * * * 7 - بابُ إِثمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ 1877 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بن حُرَيْثٍ، أَخْبَرَناَ الْفَضْلُ، عَنْ جُعَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ".

8 - باب آطام المدينة

(باب إثْم مَن كادَ أهْلَ المَدينة) (انْمَاع): انْفَعَلَ مِن الميَعان، ويجوز بإدغام النُّون في الميم، أي: ذابَ وجَرَى على وجه الأرض مُتلاشِيًا. قال (ن): يعني مَن أرادَ المَكْر بهم لا يُمهله الله، ولم يكُن له كما انقضَى شأْن مَن حاز بها أيَّام بني أُمية، مثْل مسلِم بن عقبة، فإنه هلَكَ في مُنصَرَفه عنها، ثم هلَك مَن أرسلَه إليها يَزِيْد بن مُعاوية على إثْر ذلك، وغيرهما ممن صنَع صنيعهما. وقيل: المُراد: مَن كادَها اغتيالًا، وعلى غفْلةٍ من أهلها لا يتمُّ له أمرٌ. * * * 8 - بابُ آطَامِ الْمَدِينَةِ (باب آطَامِ المَدينة) جمع أُطُم، بضمَّتين، أو بسكون الطَّاء، وهو جمعُ أطَمَةٍ كأكَمَةٍ وأُكُم. قال (ع): الآطَام بالمدِّ واحدٌ وجمعٌ، ويُقال: إِطَام بالكسر: الأبنية المرتفِعة كالحُصون، وهي حُصون لأهل المدينة. 1878 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابن شِهَابٍ، قَالَ:

9 - باب لا يدخل الدجال المدينة

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، سَمِعْتُ أُسَامَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ". تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، وَسُلَيْمَانُ بن كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (خلال) جمع خَلَلٍ، وهو الفُرْجَة بين الشَّيئين. ووجْهُ الشَّبَه العُموم والكثْرة. (تابعه مَعْمَرٌ) وصلَه البخاري في (الفِتَن). (وسليمان) وصلَه في كتاب "بر الوالدين" خارج الصَّحيح. * * * 9 - بابٌ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ (باب: لا يَدخُل الدَّجَّال المَدينةَ)، من الدَّجَل، وهو الكَذِب والخَلْط؛ لأنَّه كذَّابٌ خلاطٌ. 1879 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ".

الحديث الأول: (رعب)؛ أي: خَوف، وإذا لم يدخُل رُعْبُه، فأَولى اْنْ لا يدخُل. (المسيح) سُمي بذلك؛ لأنه يمسَح الأرضَ، أو ممسُوح العَين؛ لأنه أَعْوَر. (الدجال) ذكَر وصْفه بذلك ليُميَّز عن عيسى - عليه السلام -. * * * 1880 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بن عَبْدِ الله الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ". الثاني: (أنقاب) جمع نِقْبٍ، وجمعه في الكثْرة: نِقَاب، والنِّقْب: الطَّريق في الجبَل، وقيل: الطَّريق على رأْس الجبَل. قال الأخْفَش: المراد هنا: طرُق المدينة وفِجَاجها. (الطاعون): المَوت، والوَباء، وهذه الجُملة مستأنَفةٌ بيانٌ لموجِب كون الملائكة على الأنْقاب. * * * 1881 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو

عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنِي أَنسُ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ، يَحْرُسُونها، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ الله كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ". الثالث: (إلا مكة) مستثنًى من المستثنى لا مِن بلَدٍ، أي: في اللَّفْظ، وإلا ففي المعنى منه؛ لأن الضمير في: (سيَطَؤُه) عائدٌ إلى بلَد. * * * 1882 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه -، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: "يَأْتِي الدَّجَّالُ -وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ- بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ، هُوَ خَيْرُ النَّاسِ -أَوْ: مِنْ خَيْرِ النَّاسِ- فَيقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيتَ إنْ قتلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ. فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يُحْييهِ، فَيقُولُ حِينَ يُحْييهِ: وَالله مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ فَلاَ أُسَلَّطُ عَلَيْهِ؟! ".

10 - باب المدينة تنفي الخبث

الرابع: (السِّبَاخ) جمع سَبْخَة، وهي أرضٌ تعلُوها مُلوحةٌ، والمُراد ينزِل خارجَ المدينة. (رجل) قال مَعْمَر في "جامعه": بلغَني أنه الخَضر - عليه السلام -. (فيقولون لا) هم اليَهود، ومَنْ صدَّقه من أهْل الشِّقاوة، أو العُموم يقُولون ذلك خوفًا منه لا تصديقًا له، أو قصَدوا بذلك عدَم الشَّكِّ في كُفْره، وأنه دجَّالٌ. (أشد بصيرة) في بعضها: (أشَدَّ منِّي بَصيرةً)، فالمفضَّل والمفضَّل عليه واحدٌ باعتبارَين، وإنما يقول ذلك؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأنَّ علامة الدَّجَّال أن يُحييَ المقتولَ، فزادتْ بصيرتُه بحصُول تلك العَلامة. (فلا يُسلط عليه)؛ أي: لا يَقدِرُ على قَتْله بأن يجعل الله بدَنَه كالنُّحاس لا يَجري عليه السَّيْف ونحو ذلك، وفي بعضها: (فلا أُسَلَّطُ عليه)، أي: أقْتُله، ففيه همزةُ إنكارِ مقدَّرةٌ، وفي بعضها ظاهرةٌ، وكأنه يُنكِر إرادتَه القَتْلَ، وعدَمَ تَسلُّطه عليه. * * * 10 - بابٌ الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ (باب: المدينةُ تَنْفِي الخَبَثَ) 1883 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا

سُفْيانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -: جَاءَ أعْرَابيٌّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلاَمِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى؛ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَقَالَ: "الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا". الحديث الأول: (أقلني)؛ أي: مِن المُبايَعة على الإسلام. (ثلاث) تَنازَعَه الفِعْلان قبْلَه، أي: قال ذلك ثَلاثَ مرَّاتٍ، وهو - صلى الله عليه وسلم - يأبى من إقالته. (كالكير) إما المنفخ، فهو لشِدَّة نفْخه ينفي عن النَّار السِّخَام، والدُّخان، والرَّماد، حتى لا يبقَى إلا خالِصُ الجَمْر، وإما الموضع المشتمِل على النَّار، وهو المعروف في اللُّغة، فهو لشِدَّة حَرارته ينزعُ خَبَثَ الحديد، والذَّهب، والفِضَّة، ويُخرج خلاصةَ ذلك، فالمدينة كذلك؛ لمَا فيها من شِدَّة العَيْش، وضيْق الحال تُخلِّصُ النَّفْس من شَهواتها وشَرَهها. (وينصع) من النُّصوع بمهملَتين، وهو الخُلُوص، والنَّاصِع: الخالِص، ويُروى أوَّله بمثنَّاة فوق مفتوحةٍ، ومضمومة، ومثنَّاةٍ تحت مفتوحةٍ. (طَيِّبُهَا) بفتح الطاء، وتشديد المُثنَّاة تحت مرفوعًا، ويُروى بكسر الطَّاء، وتسكين الياء، وهو أَليَقُ بقوله: (وينصَع)، نعَمْ، قال القَزَّاز:

إن (يَنْصَع) لم أجِدْ له في الطِّيْب وَجْهًا، وإنَّ الكلام يَضُوع، أي: يَفُوحُ، قال: ورُوي: (يَنْضَخ) بضادٍ، وخاءٍ معجمَتين، وبحاءٍ مهملةٍ، وفي "الفائِق": يُبضع، بياءٍ مضمومةٍ، بعدها موحَّدةٌ، ثم ضادٌ معجمةٌ، أي: مِن بضَعْتُ اللَّحم، أي: قطَعتُه. قال الصَّاغَاني: وخالَف بهذا جميعَ الرُّواة. قال (ك): وفي بعضها بالموحَّدة مع المهملتين، من البَضْع، وهو الجَمْع. * * * 1884 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بن ثَابتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بن ثَابتٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُحُدٍ، رَجَعَ ناَسٌ مِنْ أَصْحَابهِ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نقتُلُهُمْ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لاَ نَقتُلُهُمْ. فَنَزَلَتْ: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ}، وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا تنفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ". الحديث الثاني: (يقتلهم)؛ أي: يقتُل الرَّاجعين. (تنفي الرجال) اللام فيه للعَهْد عن شِرارهم وأخْباثهم، والمراد بالنَّفْي: الإظهار والتَّمييز بقَرينة المشبَّه به، ويُروى: (الدَّجَّال) بالدال. * * *

1885 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللهمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ". تَابَعَهُ عُثْمَانُ بن عُمَرَ، عَنْ يُونس. الثالث: (ضعْفَي)؛ أي: مِثْلَيه كما قال الجَوْهَري، لكنَّ الفُقهاء قالوا: ضعْف الشَّيء: مِثْلاه، وضعْفاه: ثلاثَةُ أمثالِه، وسبَق بيانه في (الإيمان) في (باب حُسْن إسلام المَرء). (البركة)؛ أي: كثرة الخَيْر، وهذا مُجمَلٌ فسَّره: "اللهمَّ بارِكْ لَنا في صَاعِنَا ومُدِّنَا"، فَعُرف منه أنها البرَكة الدُّنيوية، حتى لا يُقال: إنَّ مقتَضى إطلاق البركة أنْ يكون ثَواب صلاة المدينة ضعْفَي ثَواب الصَّلاة بمكة، أو المراد عُموم البركة، لكنْ خُصَّت الصَّلاة ونحوُها بدليلٍ خارجيٍّ. (تابعه عُثمان) وصلَه صاحب "الزُّهْرِيات". * * * 1886 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، حَرَّكهَا مِنْ حُبهَا.

11 - باب كراهية النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعرى المدينة

الرابع: (جُدُرات) بضمَّتين: جمع جُدُرٍ، وهو جمْع جِدار. (أوضع)؛ أي: حَمَلَها على السَّير السَّريع. * * * 11 - بابُ كَرَاهِيَةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ (باب كَراهة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُعْرَى المدينة) بضمِّ أوَّل (تُعرى)، أي: تُخْلَى، وأَعرَيْتُ المكانَ: جعلتُه خاليًا، أي: يجعل حوالَيها خاليًا، ورُوي: (تَعْرُو) بفتح أوله، أي: تَخلُو، وتصير عَراءً، وهو الفَضاء من الأرض الذي لا سُتْرةَ به. 1887 - حَدَّثَنَا ابن سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَرَادَ بنو سَلِمَةَ أَنْ تتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ، وَقَالَ: "يَا بني سَلِمَةَ! أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكمْ؟ " فَأَقَامُوا. الحديث الأول: (يا بني سَلِمة) بكسر اللام. (تحتسبون)؛ أي: تعدُّون الأجْرَ في خُطاكم إلى المسجد؛ فإنَّ لكُل خُطوةٍ أجْرًا، وفي بعضها: (تحتَسِبُوا) بلا نُونٍ؛ لأن حذْفَها بدُون

جازمٍ وناصبٍ فصيحٌ. * * * 1888 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بن عَاصِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضي". الثاني: (بيتي)؛ أي: قَبْري، أو الحُجْرة، وهو بمعناه؛ لأنَّ فيها القبر. (روضة)؛ أي: كرَوْضَةٍ في نُزول الرَّحمة، وحُصول السَّعادة؛ إذ العِبادة فيه تُؤدِّي إلى الجنَّة، أو الموضع يُنقَل بعينه إلى الجنَّة، فهو إما تَشبيهٌ، أو مجازٌ، أو حقيقةٌ. (على حَوْضي) قال أكثر العلماء: أي: مِنْبَره بعَيْنه يُوضَع على حَوْضه، وقيل: يُوضَع له هناك مِنْبَر، وقيل: إنَّ مُلازَمة مِنْبره للأعمال الصَّالحة تُورِد صاحبَها الحَوْضَ، وهو الكَوثَر، فيَشرب منه. * * * 1889 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبلاَلٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ: أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَ: اللهمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بن رَبيعَةَ، وَعُتْبهَ بن رَبيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بن خَلَفٍ، كمَا أَخْرَجُوناَ مِنْ أَرْضنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ حَببْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللهمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَفِي مُدِّناَ، وَصَحِّحْهَا لنا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ". قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَهْيَ أَوْبَأُ أَرْضِ الله. قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا. تَعْنِي: مَاءً آجِنًا. الثالث: (وُعِكَ) بضمِّ الواو، وكسر المهملة، أي: حُمَّ، والمَوعُوك المَحمُوم. (مُصَبَّحٌ) بلفْظ المَفعول، أي: يُقال له: صبَّحَك الله بالخير، أنْعَم الله صبَاحَك، والحال أنَّ المَوت يَفجَؤُه، فلا يُمسي حيًّا، ويحتمل أنه صباح في أهله، أو يُسقى صباحه، وهو شُرْب الغَداة. والبَيْت لحَكِيْم النَّهْشَلي، كان يَرتجِزُ به في يوم الوقيط. (شِرَاك) بكسر المعجمة: إحدى سِيُور النَّعْل التي على وَجْهها.

(أقلع)؛ أي: كَفَّ، وفي بعضها بالبناء للمفعول. (عَقِيرَتهُ) بفتح المهملة، وكسر القاف، أي: صوتَه، قيل: إنَّ رجُلًا قُطعت رجلُه، فكان يرفَع المقطوعة على الصَّحيحة، ويَصيح من شِدَّة وجَعها بأعلى صوته، فقيل لكُلِّ رافعٍ لصَوته من شدَّةٍ: رفَعَ عَقيرتَه، وهي فَعِيْلةٌ بمعنى: مَفْعولة. (بوادٍ) يُروى: (بفَيْح). (وحولي) مبتدأٌ، وما بعدَه الخبَر، والجُملة حاليَّةٌ، نعم، أنشده الجَوْهَري: (بمكَّة حَولي) بلا واوٍ، وهو حالٌ أيضًا. (إذْخِر) بمعجمَتين، وكسر الهمزة: نَبْتٌ، سبَق بيانه. (وجَلِيل) بفتح الجيم، وكسر اللام الأُولى: النَّمَّام، وهو نَبْتٌ ضعيفٌ يُحشَى به خَصَاصُ البيت، وقيل: إذا عَظُم النَّمَّام وجَلَّ يُقال له: الجَلِيل، واحده جَليلة. (مياه) بالهاء: جمعُ ماءٍ كجِبَاهٍ. (مَجَنَّة) بفتح الميم، والجيم، والنُّون: موضع على أميالٍ من مكَّة كان سُوقًا في الجاهليَّة، وقال (ش): بفتح الميم وكسرها، والميم زائدةٌ: سُوق هَجَر. (شامة) بالمعجمة. (وطَفيل) بفتح الطَّاء: جبَلان بناحيةِ مكَّة. قال (خ): كنْتُ أحسَبهما جبَلَين حتى مرَرْتُ بهما وجدتُهما

عينَيْن من ماءٍ، وكذا قال أبو الفَرَج: إنهما عَيْنان لا جبَلان، وفي "العُباب": شابة -بموحَّدةٍ-: موضعُ بلاد هُذَيل، قال: والمحدِّثون يقولونه بالميم، وفي شِعْر أبي ذُؤَيب يُروى بالباء والميم، وقال الأسيري في "شرح أبيات النَّوادِر": ويُروَى: (قَفيل) بالقاف بدلَ الطَّاء، وكلُّها مواضع بمكَّة وما يَليها. (كما)؛ أي: اللهمَّ أبعِدْهم مِن رحمتِكَ كما أبعَدُونا من مكَّة. (الوباء) بالقَصْر، والمدِّ: مرَضٌ عامٌّ، وقال (ن): الموت الدُّرِيْع، وقال الأطِبَّاء: عُفونة الهواء. (صاعنا)؛ أي: صاع المدينة، وهو كِيْلٌ يسَع أربعة أمدادٍ، والمُدُّ: رِطْلٌ وثلُثٌ عند أهل الحِجَاز، ورِطْلان في غيرهما، وقيل: يحتمل أنْ تَرجع البركة إلى التصرُّف بها في التِّجارة وأرباحِها، وإلى كثْرة ما يُكال بها من غَلَّاتها وثمارها، أو في المكيل بها؛ لاتساع عَيْشهم عند الفُتوح، حتى كثُر الحَمْل إلى المدينة، وزادَ مدُّهم وصار هاشميًّا مثل مُدِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - مرَّتين، أو مرَّةً ونصفًا. وفيه إجابة دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (الجُحْفة) بضمِّ الجيم، وسُكون المهملة: مِيْقات أهل مصر، وكان سكَّانها يومئذٍ يَهود. وفيه دليلٌ من دلائل النبوَّة، لا يشْربُ أحدٌ من مائها إلا صارَ مَحمومًا.

قال الأَصْمَعي: لم يُولد أحدٌ بغَدِيْر خُمٍّ -وهو من الجُحْفة- فعاشَ إلى أنْ يحتلِمَ إلا أن يتحوَّل منها. فإنْ قيل: ما الجمْع بين قُدومهم على الوَباء وحديث النَّهي عنه؟. قيل: إما لأنَّ القُدوم كان قبْل النَّهي، أو أن المنْهيَّ عنه الأمرُ العامُّ، والذي في المدينة كان للغُرَباء. وفي الحديث الدُّعاء على الكفَّار بالأمراض، وللمسلمين بالصِّحة، وكشْفِ الضُّرِّ عنهم، ورَدٌّ لقَول بعض المتصوِّفة: إن الدُّعاء قَدْحٌ في التوكُّل، وقَولِ المعتزلة: لا فائدةَ في الدُّعاء مع سبْق القَدَر، والمَذْهب أنَّ الدُّعاء عبادةٌ مستقلةٌ، ولا يُستجاب منه إلا ما سبَق به التقدير. (بُطْحَان) بضمِّ الموحَّدة، وسكون المهملة: وادٍ في صحراء المدينة. (نَجْلًا) بفتح النون، وإسكان الجيم: الماءُ الذي يظهر على وجه الأرض، والآجِن: الماء المتغيِّر الطَّعْم واللَّون. قال (ش) فيما سبق: إنَّه ضبطُ أكثرِهم، أي: يظهر، ويجري، وينبسط، وضبطها الأَصِيْلي: بفتح الجيم، وهو وهمٌ. قال ابن السِّكِّيْت: النَّجْل: النَّزُّ حين يظهَر وينبُع عين الماء، وقال الجِرْمِي: نَجْلًا، أي: واسِعًا، ومنه عينٌ نجلاء، وقيل: الغَدِير الذي لا يَزال فيه الماء، وقول البخاري في تفسيره: (يعني ماءً آجنًا) هو خطأٌ

في التفسير، وإنما الآجِن: الماء المُتغيِّر. * * * 1890 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بن يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبي هِلاَلٍ، عَنْ زيدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: اللهمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ - صلى الله عليه وسلم -. 1890 / -م - وَقَالَ ابن زُرَيْعٍ: عَنْ رَوْحِ بن الْقَاسِمِ، عَنْ زيدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ حَفْصَةَ بنتِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَهُ. وَقَالَ هِشَامٌ: عَنْ زيدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه -. الحديث الرابع: (ارزقني الشهادة) قد اسْتُجِيبتْ فيما حصَل له في قتْله من ثَواب الشهادة؛ لأنه قُتل مظلومًا. (عن أبيه)؛ أي: فالاختلاف بين ذلك والطَّريقِ الثَّانية: أنَّ في تلك: (عن أبيه)، وهي المشهورة.

30 - كتاب الصوم

30 - كِتابُ الصَّومِ

1 - باب وجوب صوم رمضان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 30 - كِتابُ الصَّومِ (كتاب الصَّوم) هو لغةً: الإمساك، وشرعًا: إمساكٌ عن وُصولِ عينٍ جوفَه، واستِمناءٍ من الفجْر إلى الغُروب بنيَّةٍ مُعتبرةٍ. 1 - بابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. (باب وُجوب صَوم رمَضان) 1891 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ

أَبي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله: أَنَّ أَعْرَابيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَخْبرْنِي مَاذَا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: "الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا أَنْ تَطوَّعَ شَيْئًا". فَقَالَ: أَخْبرْنِي مَا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: "شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا". فَقَالَ: أَخْبرْنِي بِمَا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: فَأَخبَرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَرَائِعَ الإسْلاَمِ. قَالَ: وَالَّذِي أكْرَمَكَ لاَ أتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلاَ أنقُصُ مِمَّا فَرَضَ الله عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ". 1892 - حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفعٍ، عَن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: صَامَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ الله لاَ يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ. الحديث الأول: (أعرابيًّا) واحد الأَعراب، وهم سكَّان البادية. (ثَائِر)؛ أي: منْتَفِشَ. (تَطُّوع) بشدة الطاء وخفَّتها، واختُلف في الاستِثناء، هل هو منقطعٌ أو متصلٌ؟. (شرائع الإسلام)؛ أي: كالحجِّ إنْ قُلنا: كان فُرض مُطلقًا، أو

قلنا: فُرض على غير السائل، ونُصُب الزكاة، ومقاديرها، وغير ذلك، وبهذا يزول الإشكال عن الإخبار بِفَلاحِهِ مع أنَّ للإسلام فرائض غير المَذكورة في الحديث. وقيل: دلَّ على أن الفَرائض تُوجِبُ الجنَّةَ، والسُّنَن تُوجب الزِّيادة فيها. وسبَق الحديث في (الإيمان)، وأنَّ هذا الأَعْرابي هل هو ضمَامُ ابن ثَعْلبَة، أو غيره. (عاشوراء) ممدودٌ ومقصورٌ، وهو عاشِر المُحرَّم، وقيل: تاسِعُه، مِن أسماء الإبل، فإنهم يُسمُّون خامس أولاد الإبل ربْعًا، وهكذا، فيكون التَّاسِع عاشُورًا، وسبَق ردُّه. ثم الاتفاق على أنَّ صومَهُ سُنَّةٌ في زماننا، وأما في زمانه فاختُلف فيه، كان واجبًا أم لا؟، وعلى الأول فهل نُسِخَ برمَضان، فيكون ببدَلٍ أثقَل، أو نُسِخَ لا ببدَلٍ، وسبَق بيان ذلك. * * * 1893 - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبي حَبيبٍ: أَنَّ عِرَاكَ بن مَالِكٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".

2 - باب فضل الصوم

الحديث الثاني: بمعنى ما قبله. * * * 2 - بابُ فَضْلِ الصَّوْمِ (باب فَضْل الصَّوم) 1894 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ؛ مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ رِيح الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَناَ أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا". (جُنة) بضمِّ الجيم، أي: التُّرس، أي: فيكون مانِعًا من النَّار، أو من المَعاصي؛ لأنه يَكسِر الشَّهوة، ويُضعف القوَّة. (يَرْفُث) بضم الفاء، وكسرها، على أنَّ ماضيه (رَفَثَ) بالفتْح، فأما على أنَّه بالكسر، فالمضارع: يَرفُث بالفتح رفْثًا بالسكون في المصدر، والفتْح في الاسم، أي: يُفْحِش في الكلام.

(يجهل)؛ أي: يَفعل فِعْل الجُهَّال كالصِّياح والسُّخرية، أو يَسفَه. (فليقل) أي: بقلبه، ولسانه: الأوَّل لكَفِّ نفْسه عن مُقاتلة خصمه، والثاني لكَفِّ خصمه عن الزِّيادة، وهو من أسرار الشريعة، فهو مِن حمل اللَّفظ على حقيقتيه، أو حقيقته ومَجازِه، وذلك واجبٌ عند الشَّافعي، وهذا وإنْ لم يختصَّ بالصَّائم إلا أنَّه في الصِّيام أَوْكَد. وقال الأَوزاعي: يُفطِر بالسَّبِّ والغِيْبة، فقيل: معناه: يصير كالمُفطِر في سُقوط الأجْر لا أنه يُفطِر حقيقةً. (لَخُلُوف) بضمِّ الخاء على الصَّحيح المشهور، وهو تغيُّر رائحة الفَمِ. (عند الله) قال (ط): أي: في الآخِرة كما في: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ} [الحج: 47]، أي: مِن أيام الآخرة. قال المَازَرِي: هذا استعارةٌ؛ لأنَّ استِطابةَ بعض الرَّوائح من صفات الحيَوان الذي له طبيعةٌ تميل إلى الشَّيء، وتَستطيبه وتنفِر عنه، فتَستقْذره، والله مُقدَّسٌ عن ذلك، لكنْ جرَتْ عادتُنا بتقريب الرَّوائح الطَّيِّبة، فاستُعير ذلك في تَقْريب الصَّوم. وقيل: المعنى: لَجزاء خُلُوفه أطيَبُ منه، أي: فيُجازيه في الآخرة بكون نكْهته أطيَب من المِسْك، وقيل: المراد: عند ملائكة الله، فهو على حَذْف مضافٍ، وقيل: أكثَر له قَبولًا من قَبول رِيْح المِسْك عندكم؛ لأنَّ الطِّيب مُستلزِمٌ للقَبول عادةً، أو على وجْه

الفَرْض، أي: لو تُصوِّر الطِّيْب عند الله لكان الخُلُوف أَطيب، أو المقصود من التركيب زُبْدتُه، وهو الثَّناء على الصائم، والرِّضَا بفِعْله؛ لئلا يمنعَه الخُلُوف المتغيِّر من مُواظبة الصَّوم. وقال (ن): الأصحُّ أن الخُلُوف أكثَر ثَوابًا من المِسْك حيث نُدب إليه في الجُمَع والأعياد. وقال البَيْضاوي: هو تفضيلٌ لمَا يُستكرهُ من الصَّائم على أطْيَب ما يُستلَذُّ من جنْسه، وهو المِسْك؛ ليُقاس عليه ما فَوقه من آثار الصَّوم (¬1). (من أجلي) هذا يحتاج لتقديرٍ، حتى لا يتَّحِدَ المتكلِّم في: (والذي نفْسي) مع: (لأَجْلي)، أي: قال الله، وقَول الله في مثل ذلك، وهو المسمَّى بالقُدسي، والإلهي، والربَّاني، يُفارِق لفْظ القُرآن أنَّ ذلك معجزةٌ بقصده مُتعبَّدٌ بتلاوته. وعبارة (ك) في نفي الإعجاز فيه بالكُلِّية، وأنَّه لم يأْتِ به جبريل ليس بجيِّدٍ فيها، نعَمْ، الفَرْق بينه وبين الأحاديث النَّبويَّة -مع أنَّه ما ينطِقُ عن الهَوَى، وكلُّها وَحْيٌ- أنَّ هذا أيضًا يُضاف (¬2) إلى الله تعالى ¬

بخلاف لفظ الأحاديث. قال: ويُفرَّق بأن القُدسيَّ ما يتعلَّق بتنزيه ذات الله تعالى، وبصفاته الجَلاليَّة والجَمالية، منسوبٌ إلى الحَضْرة المقدَّسة. قلتُ: إنْ أراد: غيرُهما لا يتعلَّق بتنزيه الله تعالى وصفاته؛ فليس بصحيحٍ، بل الأحاديث النبويَّة تتعلَّق بذلك، وإنْ أراد أنها لا تُضاف لله تعالى؛ فهو عين الفَرْق الأول. ونُقل عن الطِّيْبي: أنَّ القُدسيَّ خاصٌّ بالمَنام، أو بالإلهام، والقُرآن نزَلَ به جِبْريل، [و] فيه نظَرٌ؛ فإنَّ الأحاديث القُدسية قد نَزل بها جِبْريل، لكنْ إنما يَفترقان في قَصْد الإعجاز، والتعبُّد بتلاوته. (الصوم لي) بمعنى: لم يُتعبَّد به أحدٌ غيري، وإنْ كانت العبادات كلُّها لله تعالى، وإنْ كان الكفار يُعظِّمون آلهتهم بسجودٍ، وصدقةٍ، ونحو ذلك، أما بالصِّيام فلا، أو أنَّ الصَّائم ليس له فيه حظٌّ؛ إذ لا يطَّلِع عليه أحدٌ. وفيه كَسْر النَّفْس، وتعرُّض البدَن للنَّقص، والصَّبر على حُرقة العطَش، ومضَضِ الجُوع. وقيل: هو إضافة تشريفٍ كـ: {نَاقَةَ اللَّهِ} [الشمس: 13]. وقال (خ): الصَّوم عبادةٌ خالصةٌ لا يَستولي عليها الرِّياء والسُّمعة؛ لأنه عمَلُ سِرٍّ لا يطَّلِعُ عليه إلا الله، كما رُوي: "نيَّةُ المؤمِنِ خيرٌ مِن عمَلِه"؛ فإنَّ مَحلَّها القَلْب، أي: النيَّة منفردةً خيرٌ من عمَلٍ خالٍ عن النيَّة كما في: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3]، أي:

3 - باب الصوم كفارة

ألفٍ ليس فيها ليلةُ القَدْر. قلتُ: وسبق أوَّلَ الكتاب تَقرير أنَّ لذلك لطيفةً. قال: وقيل: إنَّ معناه الاستغناء عن الطَّعام مِن صفات الله تعالى، فإنه يُطْعِم ولا يُطْعَم، فكأنه يقول: الصَّائم يتقرَّب لي بأمرٍ هو متعلِّقٌ بصفةٍ من صفاتي، وإنْ كانت صفات الله تعالى لا يُشبهُها شيءٌ. (وأنا أجزي به) معناه: مضاعَفة الجزاء من غير عدَدٍ ولا حِسابٍ، وإنما عقَّبه بقوله: (والحسنة بعشر أمثالها) إعلامًا بأن الصَّوم يُستثنى من هذا الحُكم كأنَّه قال: وسائر الأَعمال الحسنَة بعشر أمثالها بخلاف الصَّوم، فإنه كثيرُ الثَّواب جِدًّا؛ لأنَّ الكَريم إذا أخبَر بأنه يتولَّى بنفسه الجزاء اقتضَى عظمتَه وسعتَه، والتَّقديم في و (أناَ) يحتمل التَّخصيص، أي: بخلاف سائِر الأعمال، فإنَّ جزاءَها قد يُفوَّض للملائكة، وأما حذْفُ التاء من عشرٍ مع أن المِثْل مذكَّرٌ؛ فإنَّه بمنزلة حسَنةٍ، وهي مؤنَّثة كأنه قيل: بعَشْر حسَناتٍ، والمراد: أن هذا أقلُّ التَّضعيف، وقيل: يكون بسَبعْ مئةٍ، والله يُضاعِف لمن يشَاءُ. * * * 3 - بابٌ الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ (باب: الصَّوم كفَّارةٌ) 1895 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَامِعٌ،

4 - باب الريان للصائمين

عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَناَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ". قَالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ. (ذِه)؛ أي: ذي، فأتَى فيه بهاء السَّكْت. (ذاك أجدر)؛ أي: الكسر أَولى من الفتْح في أنْ لا يُغلَقَ إلى يوم القيامة، أي: إذا وقَعت الفِتْنة، فالظَّاهر أنها لا تَسكُن. وسبق الحديث في أول (مَواقيت الصلاة). * * * 4 - بابٌ الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ (باب الرَّيَّان للصَّائمِين) رَيَّان بوَزْن فَعْلان، أي: كَثير الرِّيِّ نقيض العَطَش، سُمي به لأنَّه جَزاء الصَّائمين على عطَشهم، أي: وَجُوعهم، لكِن اكتفَى

بذلك عنه لاستِلزامه، ثم ليس ذلك قاصِرًا على صائمِ رمضان، وكذا في الزكاة، والصلاة المَفروضة، بل مُلازَمة النَّوافِل وكثرتها من ذلك. * * * 1896 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ". الحديث الأول: (غلق) مخفَّفًا ومُشدَّدًا، وأغلَق من الإغْلاق. (فلم يدخل) إنما أتَى بـ (لم) وكان القِياس (فلا)؛ لأنَّه لمَّا عُطف على الجَزاء كان في حُكم المُستقبَل. * * * 1897 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبيلِ الله نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ الله! هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ

مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: بِأَبي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: "نعمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ". الحديث الثاني: (زوجين) دِرْهَمَين، أو دِيْنارَين، فالمراد اثنَين من أيِّ شيءٍ كانَ، صِنْفَين، أو مُتشابهَين، وقد جاءَ تفسيره مرفوعًا: "بَعيرَين، شاتَين، حِمَارَين، درهمين"، قيل: ويحتمِل تكرارَ الإنفاق مرَّةً بعد أُخرى، أي: يصير عادةً، كما في: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} [الملك: 4]. (سبيل الله) قيل: عامٌّ في أنواع الخَير، وقيل: المراد الجِهاد. (خيرٌ)؛ أي: من الخَيرات، والتَّنوين فيه للتَّعظيم، وليس المراد به اسم التَّفْضيل. (من أهل الصلاة)؛ أي: الذي الغالِب عليه ذلك، وإلا فكُلُّ المؤمنين أهلٌ للكُلِّ. (ومن كان من أهل الصدقة) ليس تَكرارًا لمَا في صَدْر الحديث؛ لأن ذاك في أنَّ الإنفاق ولو بالقَليل خيرٌ من الخيرات العَظيمة، وذاك حاصِلٌ من كلِّ أبواب الجَنَّة، وهنا استدعاءُ الدُّخول من بابٍ خاصٍّ.

ففيه فَضْل الإنْفاق حيث افتَتَح به وختَم. (بأبي)؛ أي: مُفَدًّى. (ما عَلَى)؛ أي: مَن لم يكن إلا مِن أهل خَصْلةٍ واحدةٍ، ودُعِيَ من بابها لا ضرَر عليه؛ لأن القصد دُخول الجنة. (من ضرورة)؛ أي: ضرَرٍ وخَسارة، أي: قدْ سَعِدَ من دُعِيَ من أبوابها جميعًا. قال (ط): هذا التَّقسيم فيمَن أنفَق زوجَين أَدخل فيه الصَّوم والصَّلاة باعتبار أنه أفنى فيهما نفسه ومالَه، وهما المراد بزَوجين، فالعرَب تقول: أنفَقْتُ في ذلك عُمُري، فجعَل إتْعاب الجسم في الصلاة والصوم إنْفاقًا، وبانضمام ما يُنفقه في قُوَّته وستْر عَورته يصير مُنْفقًا لزَوجَين نفسَه ومالَه، وقد يكون الإنْفاق في الصَّلاة ببناء المسَاجِد، وفي الصَّوم بتفْطير الصُّوَّام عنده. (نعم)؛ أي: يُدعَى مِن كلِّها إكرامًا بتخييره في الدُّخول مِن أيِّها شاءَ؛ لاستحالة الدُّخول من الكُلِّ معًا. قال (ك): ويحتمل أن الجنَّةَ كقَلْعةٍ لها أسوارٌ يُحيط بعضها ببعضٍ، وعلى كل سُورٍ بابٌ، فمنْهم من يُدعَى من الباب الأوَّل فقط، ومنهم مَن يَتجاوَزُ عنه إلى الباب الدَّاخلانيِّ، وهَلُمَّ جَرًّا. * * *

5 - باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صام رمضان" وقال: "لا تقدموا رمضان"

5 - بابٌ هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا، وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" وَقَالَ: "لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ" (باب: هل يَقول: رمَضان؟) يُريد بذلك أنه لا يُكره أن يقول: رمضان، بدُون لفْظ: شَهْر، سواءٌ كان بقرينةِ إرادة الشَّهر كـ: صُمْتُ رمَضانَ، أو بدونها نحو: أُحِبُّ رمَضانَ، ومنَع المالكيَّةُ أن يُقال إلا شَهْر رمَضان؛ لأن رمضان اسمٌ من أسمائه تعالى، وقال أكثَر الشافعية: إنْ لم تكُن قَرينةٌ كُرِهَ، أو كانتْ قرينةٌ فلا. وأما تسميته بذلك، فقيل: لأنه تُرْمَض فيه الذُّنوب، أي: تُحْرَق؛ لأن الرَّمْضَاء شِدَّة الحَرِّ، وقيل: وافَق ابتداءُ الصَّوم فيه زَمانًا حارًّا. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه البخاري في الباب الذي بعد هذا. (وقال: لا تقدموا) رواه مسلم، وأصْل تُقَدِّموا: تتَقَدَّموا، فحُذفت إحدى التاءين. قلت: وهو في البخاري أيضًا بعد أبواب بلفظ: (لا يتقدَّمنَّ أحدُكم رمَضَان بصومِ يَومٍ، أو يومين)، والمعنى: لا تَتقدَّموا الشَّهر بصوم يومٍ تُقَدِّمونه منه، ويُروى: (لا تُقَدِّموا) بضمِّ أوله، وكسر

الدَّال، أي: لا تُقدِّموا صومًا قبلَه ليَكون منه تَجعلونَه احتياطًا. * * * 1898 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ أَبي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ". الحديث الأول: (فُتِحَت) بتخفيف التاء وتَشديدها، والأظهر أنَّ المراد: فُتِحَ بالخفيفة لمَنْ مات فيه، أو عَمِل عملًا لا يُفسد عليه، وقيل: مجازٌ، أي: العمَل فيه يُؤدِّي إلى ذلك، أو كثرة الرحمة والمغفرة؛ بدليل رواية مسلم: "فُتِحَتْ أبوابُ الرَّحمَةِ" إلا أن يُقال: الرحمة من أسماء الجنَّة. واعلم أن التِّرمذي رَوى هذا الحديثَ بترْك: شَهْر، وزيادةُ الثِّقَة مقبولةٌ، فتكون رواية البخاري مختصرةً منه، فلا يبقَى له حُجَّةٌ فيه على إطلاقه بدون: شَهْر. * * * 1899 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن أَبي أَنسٍ مَوْلَى التَّيْمِيينَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا

دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءَ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ". الثاني: (أبواب السماء) قال (ط): أي: الجنَّة بقَرينة ذكْر جهنَّم في مُقابلَته، وقال التُّوْرِبِشْتي: كنايةٌ عن تَنْزيل الرَّحمة، وإزالة الغَلْق عن مَصاعِد أعمال العِباد تارةً ببذْل التَوفيق، وأُخرى بحُسْن القَبول، وقال في: (وغلقت أبواب جهنم) إنه كنايةٌ عن تنزُّه أنفُس الصُّوَّام عن رِجْس الفَواحش، والتخلُّص من البَواعث على المعاصي بقَمْع الشَّهوات، وكذا قال (ع): إنَّ التَّغليق والتَّصفيد مجازٌ عما ينكَفُّون عنه. وقال الطِّيْبي: فائدة الفتْح توفيق الملائكة على استِحْماد فِعْل الصَّائمين، وإنْ كان من الله بمنزلةٍ عظيمةٍ، وأنَّ المكلَّف إذا عَلِمَ ذلك بإخبار الصَّادق زادَ نشاطُه، ويتلقَّاه بأَربحيَّته. (وسلسلت الشياطين) قال (ع): يحتَمِلُ أيضًا الحقيقة ليمتَنِعوا من إيذاء المؤمنين، والمجازَ إشارةً إلى أنهم تَقِلُّ أعوانُهم، فيَصيروا كالمسَلسَلِيْن. * * * 1900 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ". وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، وَيُونُسُ: لِهِلاَلِ رَمَضَانَ. الحديث الثالث: (رأيتموه)؛ أي: الهلال، وإنْ لم يَسبق له ذكْرٌ؛ لدلالة السِّياق عليه، وليس المراد رُؤيةَ جميع المُسلمين بل رجُلان، وكذا واحدٌ؛ لحديث ابن عُمر: تَراءَى النَّاسُ الهلالَ، فأخْبرتُه - صلى الله عليه وسلم - بأَنِّي رأيتُه، فصامَ، وأمَر بصِيَامه. قال (خ): أوجَب على كلِّ قومٍ أن يَعتبروه بوقْت الرُّؤية في بلادهم دُون بلادِ غيرهم؛ فإنَّ البلادَ تختلِفُ أقاليمُها بالارتفاع والانخفاض. (غُمَّ) بضمِّ الغَين، وتشديد الميم، مبنيٌّ للمفعول، وفيه ضميرٌ للهِلال، أي: سُتِرَ، مِن غَمَمْتُ الشَّيءَ: سَتَرتهُ، وليس من الغَيْم، ويُقال فيه: غَمِيَ وغُمِّي، مخفَّفًا ومشدَّدًا، رباعيًّا وثلاثيًّا. (فاقدُروا) بهمزة وصلٍ، وضمِّ الدال وكسرها، أي: حقِّقوا مقاديرَ أيام شَعْبان، حتى تُكمِلُوه ثلاثين يومًا، كما فُسِّرَ في الرواية الأُخرى، ولذا أخَّره البخاريُّ كمالكٍ في "الموطَّأ"؛ لأنه مُفَسِّرٌ له. وقيل المعنى: قَدِّروا له مَنَازِل القمَر وَمَسِيْره؛ فإنَّ ذلك يدلُّ على أنَّ الشَّهر تسْعٌ وعشرون، أو ثلاثون، فهو خِطَابٌ لمن يَعرِفُ هذا العِلْمَ.

6 - باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية

والوجْهُ وقَولُ الجُمهور هو الأوَّل. (وقال غيره) أي: عن يحيى، وقد وصَلَ ذلك الإِسْماعِيْليُّ من حديث كاتِب اللَّيث عنه، والذُّهْلي في "الزُّهْريات" عن أبي صالح، عن اللَّيث. * * * 6 - بابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ". (باب مَنْ صام رمضان إيمانًا واحتسابًا) في نصبهما وجهان: أحدهما: مصادر وقعت أحوالًا، كقوله تعالى: {يَأْتِينَكَ سَعْيًا} [البقرة: 260]، أي: ساعياتٍ. ثانيهما: مفعولٌ لأجله، ومعنى (إيمانًا): تصديقًا بوُجوبه، و (احتِسابًا): من الحِسْبة، قال الجَوْهَري: هي بالكسر: الأَجْر، واحتَسبْتُ بكذا، أي: أجْرًا عند الله، وقال البَغَوي: طلَبًا للأجر في الآخِرة، وقال (خ): أي: عَزيمةً، أي: يصُومه على معنى الرَّغْبة في ثَوابه طيِّبةً نفْسه بذلك غير مُستثقلةٍ لصيامه، ولا مستطيلةً لأيامه.

7 - باب أجود ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون في رمضان

(وقالت عائشة) هو طرَفٌ من حديثٍ ذكَره البخاري في (البُيوع). (يبعثون)؛ أي: يوم القِيامة على حسَب نيَّاتهم إنْ كانوا مخلِصين يُثابون، وإلا فلا، قالوا: فالكافِر يخلُد فى النَّار؛ لأنه على نيَّةِ لَو عاشَ مخلَّدًا كان كافرًا. * * * 1901 - حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ". (من قام) سبق الحديث بشرحه في (الإيمان). * * * 7 - بابٌ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَكُونُ فِي رَمَضَانَ 1902 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، أَخْبَرَناَ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ: أَنَّ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ

8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. (باب أجْوَدُ ما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يكُون في رمَضان) (ما) مصدرَّيةٌ، أي: أجودُ أكوانه يكون في رمضان، والأَجْود الأَسْخَى، ومرَّ الحديث بشرحه في (كتاب الوحي). * * * 8 - بابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ 1903 - حَدَّثَنَا آدَمُ بن أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابن أَبي ذِئْبٍ، حَدَّثنا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". (باب مَنْ لَم يدَعْ قَول الزُّور والعمَلَ به في الصَّوم) أي: لم يترُك، والزُّور: الكذب، والمَيْل عن الحقِّ، والعمَل به، أي: بمُقتضاه مما نهى الله عنه. قال البَيْضاوي: ليس المراد من شَرعيَّة الصوم نفس الجُوع والعطَش، بل ما يتبَعُه من كسْر الشَّهوات، وتطْويع النَّفْس الأمَّارة للنَّفْس المطمَئنَّة، فإذا لم يحصُل له ذلك لا ينظر الله إليه نظَر القَبول،

9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم

فلذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فليس لله حاجة) إلى آخره، فهو مجازٌ عن عدَم الالتفات والقَبول، فنفى السَّببَ، وأراد نفْيَ المسبَّب، وقال (ط): وضَع الحاجة موضع الإرادة؛ إذ الله تعالى لا يحتاجُ إلى شيءٍ. * * * 9 - بابٌ هَلْ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ إِذا شُتِمَ (باب: هل يقُول: إنِّي صائمٌ إذا شُتِم؟) 1904 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَناَ هِشَامُ بن يُوسُفَ، عَنِ ابن جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَالَ الله: كُلُّ عَمَلِ ابن آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإنَّهُ لِي، وَأَناَ أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيح الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ". (كُلُّ عمل ابن آدم) قال (خ): أي: كلُّ عمَله له فيه حَظٌّ ومَدخَلٌ لاطلاع الناس عليه، فهو يتعجَّل به ثَوابًا من الناس، ويحوز به حظًّا من الدُّنيا جاهًا وتعظيمًا ونحوه بخلاف الصَّوم، فإنَّه خالصٌ

10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة

لي لا يطَّلِع عليه أحدٌ. (له) فالسَّيِّئات وإنْ كانتْ عليه لا له، لكن المُراد أنَّ أعمالَه مختصَّةٌ به، أو المراد هنا بعمَله الصَّالح. (يَصْخب) بالصاد، والسين المهملتين، والخاء المعجَمة: الصِّيَاحُ والخُصُومة، وتقدَّم قريبًا، وعند الطَّبَري: لا يَسْخَر، أي: بالنَّاس، ولكن المعروفُ الأوَّل. (يفرحهما) فيه تَوسُّعٌ بحذف الجارِّ، والأصل: يفْرحُ بهما، كما في قوله تعالى: {فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، أي: فيه، أو هو مفعولٌ مطلَقٌ، أي: يَفرَح الفَرحتين، فجَعَل الضَّمير بدلَه، نحو: عبد الله أظنُّه منطلِقٌ. (إذا أفطر فرح)؛ أي: لإتمامه الصَّوم وخُلوِّه عن المُفسِد، أو لتَناوله الطَّعامَ. (وإذا لقي ربه فرح)؛ أي: بلقاء ربه، أو برؤية ثَوابه على الاحتمالَين، فهو مسرورٌ بقَبُوله. * * * 10 - بابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ (باب الصَّوم لمَن خافَ على نفْسه العُزوبَةَ) قال الجَوْهَري: العَزَب: الذي لا أهلَ له، والعَزَبة: التي لا زَوْجَ

لها، والاسم العُزْبة، والعُزوبة. * * * 1905 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَناَ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". (فقال) جواب (بَيْنَ)، وإنْ كان أصله إمَّا بـ (إذا)، أو بالفِعْل المجرَّد، لكنْ أُقيمتْ الفاء هنا مقام إذا، أو أنَّ لفظ: (قال) مقدَّرةٌ، والمذكور تفسيرٌ له. (الباءة) سُمي النِّكاح باءَةً؛ لأنَّ الرجل يتبَوَّأُ من أهله، أي: يستَمكِنُ كما يَتبوَّأ مِن دَارِه. قال التَّيْمِي: هو ممدودٌ، والمحدِّثون يقولونَه بالقَصْر والهاء. قال (ن): فيه أربع لُغاتٍ: المشهورة، وهي بالمدِّ والهاء، وبلا مدٍّ، وبالمدِّ بلا هاءٍ، وباهَه بهائين بلا مَدٍّ، أصلها في اللُّغة: الجِمَاع، مشتقَّةٌ من المَباءَة وهي المنْزِل، ومَباءَة الإبل مَعاطِنُها، ثم قيل: المُراد بقُدْرة الباءَة: قُدرة مُؤَن النكاح، وعجزها: العجز عنها. (فعليه بالصوم) قيل: مِن إغْراء الغائِب، وسَهَّلَه تقدُّم المُغْرى به

11 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"

في: (مَن استطاع منكم)، فكان كإغراء الحاضر، وقال ابن عُصْفُور: الباء زائدةٌ في المبتدأ، ومعناه الخبر لا الأَمر، أي: فعليه الصَّومُ، وقيل: من إغراء المخاطَب على معنى: دُلُّوه على الصَّوم، أي: أَشيروا عليه به. (أغض)؛ أي: أَدْعَى إلى غَضِّ البصَر. (وأحصن)؛ أي: أَدْعَى إلى إحصان الفَرْج. (وِجاء) بكسر الواو، والمدِّ: رَضُّ الخِصْيتين، وقيل: رَضُّ العُروق والخِصيتان بحالها، والمراد: أن الصَّوم يقطَع الشَّهوة كما يقطَعه الوِجَاء. قال (ك): وقد يستدلُّ به على جواز العِلاج بقطْع الشَّهوة بكافورٍ ونحوه. قلت: لكنْ فيه نظَرٌ؛ فلا قياسَ على ما لا ضرَرَ فيه. * * * 11 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا" وَقَالَ صِلَةُ، عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب قَول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذا رأَيْتُمُ الهِلالَ) كذا عبر عن الحديث في الترجمة، وهي رواية مسلم، وذكره البخاري كما سبق بلفظ: "إذا رأَيتُموهُ". (وقال صِلَة) بكسر المهملَة، وفتح اللام الخَفيفة، غير منصرفٍ، وصلَه ابن خُزَيمة، وابن حِبَّان، والأربعة، وأحمد، والحاكم. (يوم الشك) هو اليوم الذي يَشهَد فيه مَن لا يُقبَل بالرُّؤية، أو يجري على ألْسِنَة الناس أنه رُئي الهلال. (أبا القاسم) ذكر الكُنية إشارةً إلى أنه الذي يَقْسِم أحكامَ الله بين عباده زمانًا ومكانًا وغيرهما. * * * 1906 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ". الحديث الأول: سبق شرحه. * * * 1907 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ

وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ، فَأكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ". الثاني: (الشهر)؛ أي: الذي نحن فيه، أو جنس الشَّهر. (العدة)؛ أي: شعبان، وهو كما سبَق مبيِّنٌ لإجمال حديث: "فاقْدُرُوا لَه". وفيه التصريح بأنه لم يُرِد اعتبار ذلك بالنُّجوم. * * * 1908 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بن سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا"، وَخَنَسَ الإبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ. الثالث: (وخنس) بالمعجمَة، والنون، أي: قبَضَ، ويُروى: (فحبَسَ) بالمهملة، والموحَّدة. * * * 1909 - حَدَّثنا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقولُ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُبيَ عَلَيْكُمْ،

فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ". الرابع: (غَبيَ) بفتح المعجمة، وتخفيف الموحَّدة لأبي ذَرٍّ، وقيَّده الأَصِيْلي: بضمِّ الغَين، وتشديد الباء المكسورة، والأُولى أبين، أي: خَفِيَ عليكم، وهو من الغَباوة، وهي عدَم الفِطْنة، وفي بعضها: (عُمِّي) من العَمَاء، يُقال: عُمِّيَ عليه الأمر، أي: التبَس، أو من التَّعمية، وفي بعضها: (أُغْمِي) من الإغْماء بالمعجَمة، يُقال: أُغْميَ عليه الخبَر، أي: استَعجَم، وفي بعضها: (غُمَّ)؛ أي: استتَر بالغَمام. * * * 1910 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بن عَبْدِ الله ابن صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا. فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا". الخامس: (آلى)؛ أي: حلَفَ لا يَدخُل عليهنَّ. * * * 1911 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الله، حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ،

12 - باب شهرا عيد لا ينقصان

عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: آلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ". السادس: (انفكت)؛ أي: انفَرجتْ قدَمه. (مَشْرَبة) بفتح الميم، وسكون المعجَمة، وفتح الرَّاء وضمِّها، وموحَّدة: الغُرفة. * * * 12 - بابٌ شَهْرَا عِيدِ لاَ يَنْقُصَانِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ كَانَ ناَقِصًا فَهْوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا ناَقِصٌ. 1912 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: أَخْبَرنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ؛ رَمَضَانُ، وَذُوا الْحَجَّةِ".

13 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكتب ولا نحسب"

(باب: شَهْرا عيْدٍ لا يَنقُصان) أي: لو كان أحدهما تامًّا لكان الآخَر ناقصًا، فلا ينقُصان معًا في سنةٍ واحدةٍ غالبًا، وصحَّحه (ن)، وقيل: المعنى: لا ينقُص ثَواب ذي الحِجَّة عن ثَواب رمضان؛ لأنَّ فيه المَناسِك، وقيل: كامِلان في الأَجْر والثَّواب، أي: فإنَّهما وإنْ نقَص عدَدُهما في الحِسَاب، فحكمُهما على الكمال في العبادة، وذلك لئلا يقَع في صُدورهم إذا صاموا تسعةً وعشرين، أو إنْ وقَع الخطأ في عرَفة، ولم يكُنْ في حَجْمهم نقَص، نعَمْ، هذا في ذي الحِجَّة إنما هو في العَشْر الأوَّل، ولا عُلْقة له بمجيء الشَّهر ثلاثين، أو تسع وعشرين إلا بأنْ يُؤوَّل بأنَّ الزِّيادة أو النَّقْص إذا وقَعتْ في ذي القَعدة يلزَم منها نقص عشر ذي الحِجَّة الأوَّل أو زيادته، فيقِفُون الثَّامِنَ، أو العاشِر، فلا ينقُص أجرُ وُقوفهم عما لا غلَطَ فيه. قلت: كذا قال (ك)، ولكن وقُوف الثامن غلَطٌ لا يُعتبر على الأصَحِّ. * * * 13 - بابُ قَوْلِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ" (باب قَول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا نَكتُب) 1913 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بن قَيْسٍ،

14 - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عَمْرٍو: أَنَّهُ سَمِعَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ قَالَ: "إِنَّا أُمَّة أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا"؛ يَعْنِي: مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ. (أُمة)؛ أي: باقُون على الحالة التي ولَدتْنا عليها الأُمهات من عدَم الكتابة والقِراءة، وهو نِسْبةٌ إلى الأُمِّ، وصفتِها؛ لأن هذه صفة النِّساء غالبًا، وقيل: النِّسبة إلى أُمة العرَب؛ لأنهم ليسُوا أهلَ كتابةٍ. (لا نكتب)؛ أي: باعتبار الغالِب في العرَب، والكاتب فيهم نادرٌ. (ولا نحسب)؛ أي: لا نعرف الحِسَاب، أي: حِسَاب النُّجوم، وقال (ط): لا يحسُبون بالقَوانين الغائبة عنَّا، ولكن يحسُبون بالموجودات عِيَانًا. * * * 14 - بابٌ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ (باب: لا يتقدَّمُ رمضانَ بصَومِ يومٍ أو يومَين) 1914 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ

15 - باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم}

كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ". (صومه)؛ أي: المعتَاد من نَذْرٍ، أو قضاءٍ، أو وِرْدٍ، أو كفَّارةٍ، أي: لا تستقبلُوه بنيَّة رمضان. فيُكره صوم يومٍ أو يومين لغير ذلك من آخِر شعبان؛ ليَدخُل في صوم رمضان بنشاطٍ وقوَّةٍ، فلا يثقُل عليه، وقيل: لئلَّا يختلِطَ صَوم النَّفْل بالفرْض؛ فإنَّه قد يُورِث الشَّكَّ بين الناس، وقيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا قيَّد الصَّوم بالرُّؤية كان كالعِلَّة للحُكم، فمن تقدَّم فقد حاولَ الظَّنَّ في العِلَّة، إما لقضاءٍ، أو نذْرٍ فضرورةٌ، أو لوِرْدٍ بعد إِلْفٍ، فحاصلُه أن ذلك ليس بتقدُّم رمضان بصومٍ. * * * 15 - بابُ قَوْل الله جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} (باب قَول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]) 1915 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ،

حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بن صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإفْطَارُ أتى امْرَأتهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ، فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأتُهُ، فَلَمَّا رَأتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ. فَلَمَّا انتصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنزَلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}. (قيس بن صِرْمة) بكسر الصاد المهملة. قال الدَّاوُدي، وابن التِّيْن: يحتمل أنَّ هذا غير محفوظٍ، وإنما هو صِرْمَة، أي: كما هو في "الصحابة" لأبي نُعَيم: صِرْمة بن أبي أنس، وقيل: ابن قَيْس الخَطَمي. (فغلبته عيناه)؛ أي: فنامَ، وفي بعضها: (عينُهُ) بالإفْراد. (خيبة)؛ أي: حِرْمان، وخابَ: إذا لم ينَلْ ما طلَبَ، وهو مفعولٌ مطلَقٌ حُذِف عاملُه وجوبًا. قال بعض النُّحاة: إذا كان بدُون لامٍ وجَب نصْبه، أو معها جازَ النَّصب. (فنزلت) ووجْهُ المُناسبة في نُزولها مع حكاية قَيْس أنه إذا جاز الرَّفَثُ كان الأكل والشُّرب حلالًا بالأَولى، ثم نزل بعده: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}، ليُعلم ذلك بالمنطوق تصريحًا بتَسْهيل الأمر عليهم، ورفْعًا

16 - باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}

لجِنْس الضَّرر الذي وقَع لصِرْمة، أو أنَّ المراد نُزول الآية بتَمامها، والغرَض: نزلَتْ ثانيًا لفظ: {مِنَ الْفَجْرِ}. * * * 16 - بابُ قَوْل الله تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فِيهِ الْبَرَاءُ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب قَول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}) (فيه البراء) لكنْ لمَّا لم يكُن حديثه في الباب على شرْطه لم يذكُره، كذا قال (ك)، وهو عجيبٌ؛ فإن البخاري قد أخرجه في الباب الذي قبلَه، وفي غيره. * * * 1916 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَدِيِّ بن حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ، فَلاَ يَسْتَبينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ".

1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابن أَبي حَازِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ (ح) حَدَّثَنِي سَعِيدُ بن أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بن مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ قَالَ: أُنْزِلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}، وَلَمْ يَنْزِلْ (مِنَ الْفَجْرِ)، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ الله بَعْدُ: {مِنَ الْفَجْرِ}، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. الحديث الأول، والثاني: بمعنى متقاربٍ. (علموا)؛ أي: بعد نُزول: {مِنَ الْفَجْرِ}، وليس في هذا تأخير البَيان عن وقْت الحاجة؛ لأن استِعمال الخَيْطَين، أي: الأبيض الذي أوَّل ما يمتدُّ من الفجْر المعترِض في الأفُق شبيهًا بالخَيْط، والأسود الذي يمتدُّ معه من غَلَسِ اللَّيل شبيهًا بالخَيْط أيضًا = كان شائعًا لا يحتاج لبَيانٍ، فاشتَبَه على بعضهم، فحملَه على العِقَالَيْن. قال (ن): فعل ذلك مَن لم يكن مُخالِطًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل هو من الأعراب، ومَن لا فِقْهَ عنده، أو لم يكن مِن لُغته استِعمالهما في اللَّيل والنهار، انتهى. وبالجُملة فاستعمال الخَيْطَين في الليل والنهار على ما قرَّرناه كان استعمالُه قبل نُزول قوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ}، وبعدها صار من

التَّشبيه؛ لأن الطَّرَفين مذكوران، والاستِعارة وإنْ كانت أبلَغَ من التَّشبيه، لكن الكامِل من التَّشبيه أبلَغ من الاستعارة الناقِصة، وهي ناقصةٌ لفَوات شَرْطِ جِنْسِها، وهو كَوْن المُستَعار والمُستَعار له جَليًّا بنفسه معروفًا بين سائر الأَقْوام، وهذا كان مشتَبهًا على بعضهم، وإنما كان: {مِنَ الْفَجْرِ} بيانًا لهما مع أنه متعلِّقٌ بالخَيْط الأبيض؛ لأنَّ بيان أحدهما مُشعِرٌ ببيان الآخر. قال (ش): حديث عَدِيٍّ يقتضي نُزول: {مِنَ الْفَجْرِ} متصِلًا، وحديث سَهْل يقتضي نُزولها منفصلةً، فإنْ كان حَمْلًا على واقعتَين في وقتَين فلا إشْكالَ، وإلا فيحتمل أن حديث عَدِيٍّ متأخِّرٌ عن حديث سَهْل، وأن عَدِيًّا لم يسمَع ما جَرى من حديث سَهْل، وإنما سمع الآيةَ مجرَّدةً، ففهمها على ما وصَل إليه ذهنُه حتى تبيَّن له الصَّواب، وعلى هذا فيكون: {مِنَ الْفَجْرِ} متعلِّقًا بـ {يَتَبَيَّنَ}، وعلى حديث سَهْل يكون في موضع الحال متعلِّقًا بمحذوفٍ، قاله في "المُفْهِم". (رِءيتهمَا) بكسر الراء، وهمزةٍ ساكنةٍ، ومثناةٍ تحت مرفوعةٍ: بمعنى النَّظَر كقوله تعالى: {أَثَاثًا وَرِئْيًا} [مريم: 74]، قال (ع) وغيره: هذا صوابُ ضبْطه، ولبعضهم: بفتح الرَّاء، وكسر الهمزة، ولا وجْهَ له هنا؛ لأنه التَّابع من الجِنِّ، وحكى (ن) ثالثةً، وهي: راءٌ مكسورةٌ، وياءٌ مشدَّدةٌ بلا همزٍ، ومعناه: لَونهما. * * *

17 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"

17 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ" (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يَمنَعنَّكُم مِنْ سَحُوركُم أَذانُ بِلالٍ) السَّحور بفتح السين: ما يُؤكَل في السَّحَر، وبالضمِّ المصْدر. قال (ش): قال (ط): لم يصحَّ عند البخاري لفظ الترجمة، فاستَخرج معناه من حديث عائشة، ولفظُها قد رواه الترمذيُّ، وقال: حسَنٌ. 1918 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ. 1919 - وَالْقَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ". قَالَ الْقَاسمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا ويَنْزِلَ ذَا. (ابن أم مَكْتوم) هو عَمْرو بن قَيْس. (ولم يكن) إلى آخره، هو مُشكِلٌ مع سياق الحديث؛ فإنَّه يقتضي أنَّ بين وقت أذان بلال والفَجْر زمنٌ طويلٌ، وتأْويل: بين

18 - باب تأخير السحور

أذانهما أنَّ المراد بينهما كما في حديث ابن عُمر: لم يكُن بين نُزول بلالٍ وبين صُعود ابن أُمِّ مَكْتومٍ زمنٌ طويلٌ، بل بنفْس ما يَنزِلُ أحدُهما يصعَدُ الآخر. (يَرْقَى) بفتح القاف، أي: يصعَد. * * * 18 - بابُ تَأخِيرِ السَّحُورِ (باب تَعجيل السَّحُورِ) (¬1) قال (ط): أي: تَعجيل الأكل، ولو تَرجَم بتأْخير السُّحور لكان حسَنًا، أي: لأنه المَسنُون، فالمعنى: تَعجيل الأكْل إذا خافَ أن يَدهمه الفَجْر، فعلى هذا يُقرأ بضم السِّين، وهذا الحديث، وحديث الباب الذي قبلَه تقدَّما في (باب: وقْت الفَجْر). (باب إدْراك السُّجود) أي: الصلاة. 1920 - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بن أبيِ ¬

19 - باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر

حازِمٍ، عَنْ أَبي حَاِزمٍ، عنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أتسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. (ثم تكون سُرْعَة بي)؛ أي: غاية ما يُفيد إسراعي إدراك الصَّلاة، أي: بقُرب سُجوده من الفجْر بقَدْر ما يصِل من مَنْزله للمَسجد، وأَورد (ع): (أنْ أُدرِكَ الصَّلاةَ)، وفي بعض النُّسخ: (السُّحور)، وهو قَريبٌ من المعنى المقصود. * * * 19 - بابُ قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ (باب: قَدْرُ كَمْ؟) 1921 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زيدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: تَسَحَّرْناَ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. (قَدْرَ) بالنَّصب خبر كانَ مقدَّرةٍ في كلام زيد، وبالرفع خبر مبتدأ. * * *

20 - باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه واصلوا، ولم يذكر السحور

20 - بابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَاب؛ لأَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا، وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ (باب بَرَكة السُّحور) (واصَلوا)؛ أي: بين الصَّومَين من غير إفطارِ باللَّيل. (ولم يذكر) بالبناء للمفعول، أو: (يَذكُروا) بالبناء للفاعِل مِن ضمير الجمع. قال (ط): نَفْي البخاريِّ أنَّه لم يذكُر غَفلةً منه؛ لأن حديث أبي سعيد الآتي في (باب: الوِصَال إلى السَّحَر) فيه: (فأَيُّكم أَرادَ أنْ يُواصِلَ فليُواصِلْ حتى السَّحَر)، فهو تفسيرٌ لهذا المُجْمَل الذي لم يُذكر فيه السُّحور. 1922 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ. قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ! قَالَ: "لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى". الحديث الأول: (كهيئتكم)؛ أي: ليست حالي كحالِكُم، أو لفظ الهيئة زائدٌ، والمراد: لَستُ كأحَدِكم.

وسبَب النَّهي عنه ما فيه من حُصول الضَّعْف، والعَجْزِ عن مُواظَبة كثيرٍ من الطَّاعات، والقيام بحقوقها. والأصحُّ أنَّ النَّهي فيه للتحريم، والفَرْق بين النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبينَهم: أنَّ الله تعالى يُفيض عليه ما يسُدُّ مَسَدَّ طَعامه وشَرابه، فلا يحسُّ بجوعٍ ولا عطَشٍ، ويُقوِّيه على الطَّاعة، ويحرُسُه من ضعف القُوى، وكَلالِ الحَواسِّ، أو أنه يُطعمه ويَسقيه حقيقةً من الجَنَّة. قال (ن): الصَّحيح الأول؛ إذ لو أكَل حقيقةً لم يكُن مُواصِلًا، ويوضحه أنه قال: (أظل أُطْعَم وأُسْقَى) وأظَلُّ إنما يكون لمَا في النَّهار، ولا يجوز الأكل الحقيقيُّ في النَّهار. قال (ك): ظَلَّ تأْتي بمعنى: صارَ كما في: {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا} [النحل: 58]، وقد يكُون بمعنى الوقْت المُطلَق لا المُقيَّد بالنَّهار، وأيضًا ففي الرِّواية الأُخرى: (أَبيْتُ)، والجمْع بين الرِّوايتين أَولى. * * * 1923 - حَدَّثَنَا آدَمُ بن أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابن صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً". الحديث الثاني: (السحور) ينبغي أنْ يكون بالضَّم مصدرًا بمعنى التَّسحُّر،

ولا يمتَنِعُ الفتح، بل منهم من يقول: إنَّ الفِعْل فيه الوَجْهان. (بركة)؛ أي: أجرٌ وثَوابٌ، وقيل: لأنَّه يُقوِّي على الصَّوم، ويُخفِّف المشقَّة، ويُنشِّط، وقيل: لمَا يتضمَّنه من الاستيقاظ والذِّكْر والدُّعاء في ذلك الوقْت الشَّريف وقْتَ نُزول الرَّحمة، وقد أثْنى الله تعالى على المُستغفِرين بالأَسْحار. قال (ط): خُصَّت الأُمة بالسُّحور ليَكون لهم قُوَّةً على صيامهم، فهو مُستحبٌّ لا إثمَ في تَرْكِه. واعلم أن هذا الحديث يدلُّ على صَدْر التَّرجمة، والحديث الأول يدلُّ على آخِر الترجمة من حيثُ إنه لو كان السُّحور واجِبًا لَمَا واصل - صلى الله عليه وسلم -. قال (ك): والأَولى أن يُقال: الأَصْل عدَم إيجاب السُّحور، وأما كَونه واصَلَ؛ فلأَنَّ إباحة الوِصَال من خَصائصه، فلا يدلُّ على عدَم الوُجوب مطلقًا، بل إذا حُمل الإطعام والسَّقْي (¬1) على الحقيقة لا يبقَى في ذلك دلالةٌ بالكليَّة، فإنْ قيل: لفْظ: نهاهم دليلٌ لإيجاب التَّسحُّر؛ لأن النَّهي أمرٌ بالضدِّ، وضدُّ الوِصَال الأَكْل؟، قيل: الأَكْل يَصْدُق على ما ليسَ بتَسحُّرٍ كالأَكَل أوَّلَ اللَّيل. * * * ¬

21 - باب إذا نوى بالنهار صوما

21 - بابٌ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءَ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابن عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةُ - رضي الله عنهم -. (باب: إذا نَوى بالنَّهار) اسمُ (أم الدَرْدَاء) خَيْرة، بسُكون الياء. (وأبي الدَرْداء) عُوَيْمِر. * * * 1924 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابن الأَكوَعِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: "أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ". (رجلًا) قال ابن بَشْكُوال: هو هنْدُ بن أَسْمَاء السُّلَمي، وفي "مسند أحمد": أنه أَسْماء بن جَارِيَة. (فليتمَّ) بكسر اللام وسُكونها، وهو بلفْظ الأَمْر للغائِب، وبفتْح الميم تَخفيفًا، أي: ليُمْسِك بقيَّة يَومه حُرْمةً للوقْت كما يُمسِك لو أصبَح يوم الشَّكِّ مُفطِرًا، ثم ثبَت أنَّه من رمضان، وكفاقِد الطَّهورَين يُصلِّي احترامًا للوقت.

22 - باب الصائم يصبح جنبا

قال (خ): يُستحبُّ تَشبيهًا بأهل الطَّاعة، فصوم بعض النَّهار لا يصحُّ، وقد استدلَّ بهذا أبو حنيفة أن الفَرْض يجوز بنيَّةٍ من النَّهار؛ لأنَّ صوم عاشوراء كان فرْضًا، ورُدَّ بأن ذلك إمساكٌ لا صومٌ، وأيضًا فصوم عاشوراء لم يكُن فَرْضًا عند الجُمهور، وأيضًا فليس فيه أنَّه لا قَضاءَ عليهم، بل في "أبي داود": أنَّهم أتَمُّوا بقيَّة اليوم وقضَوه، وقال (ط): غرَض البخاري جَواز صوم النَّفْل بغير تبييتٍ، وقال مالك: يجب فيه التَّبييت كالفرْض؛ لإطلاق حديث: "مَنْ لم يُبيِّتِ الصِّيَامَ فلا صِيَامَ لَهُ"، ولحديث: "الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ"، فالإمساك أوَّل النَّهار عمَلٌ بلا نيَّةٍ، وقياسًا على الصلاة؛ إذ نفْلُها وفرضها في النيَّة سواءٌ، وحكم حديث عاشوراء مَنْسوخٌ. قال: ولا دلالةَ في: (إِنِّي صائِمٌ إذَنْ)؛ لاحتمال أنَّ المُرادَ من السُّؤال أن يجعل ذلك للإفْطار، حتى تطمئنَّ نفْسه للعبادة، ولا يتكلَّف لتحصيل ما يُفطر عليه، ولمَّا قالوا له: لا، قال: إنِّي صائمٌ كما كنت، أو أنه عزَم على الفِطْر لعُذْرٍ، فلمَّا قيل له؛ تمَّمَ الصَّوم، انتهى. وهذا الحديث من ثُلاثيَّات البخاري. * * * 22 - بابُ الصَّائِمِ يُصْبحُ جُنُبًا (باب الصائم يُصبح جُنبًا) 1925 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى

أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ بن هِشَامِ بن الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ أَناَ وَأَبي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ. 1926 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ بن هِشَامٍ: أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ: أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرتَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِالله لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ. وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لنا أَنْ نَجْتَمعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لأَبي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ. فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ. فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ ابن عَبَّاسٍ، وَهُوَ أَعْلَمُ، وَقَالَ هَمَّامٌ وَابن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ. وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ. (لتفزعن) بالفاء، والزاي: من الفَزَع، وفي بعضها: بالقاف، وفي بعضها: (لتُقَرِّعنَّ) بفتح القاف وكسر الراء المشددة، أي: يُعَنِّفُه، وذلك لأنَّ أبا هريرة كان يَروي: "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فلا صَوْمَ لَهُ"، ويُفتي به. (على المدينة)؛ أي: حاكمٌ عليها.

(قُدِرَ) بالبناء للمفعول. (كذلك)؛ أي: حديث: "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فلا يَصوم". (حدثني الفضل) في "النَّسائي": حدَّثني أُسامة بن زَيْد، فليُحمل على أنه سمعَه منهما، وكان حديثُهما متقدِّمًا. (وهو أعلم)؛ أي: بروايته من غيره، فالعُهْدة عليه، والضَّمير راجِعٌ إلى الله، وفي بعضها: (وهُنَّ أَعلَمُ)؛ أي: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصرَّح مسلم في روايته: أنَّه لمَّا حدَّث عن عائشة، وأم سلَمة قال: فما أَعلَمُ، وذكر أنَّ أبا هريرة رجَع عن ذلك، وقال: لم أسمعْه من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فمعنى قوله: (أعلم): أنَّهنَّ صاحبات الواقِعة. (وقال هَمَّام) وصلَه أحمد. (وابن عبد الله) قال (ك): لعبد الله بن عُمر سِتُّ بنين، والظَّاهر أنَّ هذا سالم؛ لأنه يروي عن أبي هريرة، وقال غيره: إنه عُبَيد الله بن عبد الله، ووصلَ حديثَه الطَّبَرانيُّ في "مسند الشاميين"، وهو في "النَّسائي الكبير"، وقيل: عبد الله، -بالتَّكبير- بن عبد الله. (والأوُّل)؛ أي: حديث أُمهات المؤمنين. (أسْنَد)؛ أي: أصحُّ إسنادًا. قال (ن): رجَع أبو هريرة عن روايته عن الفَضْل لحديث عائشة، وأُمِّ سلَمة؛ لأنهما أعلَمُ بمثْل هذا من غيرهما، ولأنَّه مُوافقٌ للقرآن، وهو قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187]، وإذا جازت المباشَرة إلى الفجْر لَزِمَ

23 - باب المباشرة للصائم

منه أن يُصبح جُنُبًا، ويصحَّ صومه، وأُوِّل حديثُه، بأنه إرشادٌ إلى الأَفْضل، وهو الغُسل قبل الصُّبح، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد يَفعل غيرَ الأفضل لبَيان الجَواز، ويكون بَيانًا لناسٍ، وقد يجب عليه البَيان، أو محمولٌ على مَنْ أَدركَه الفجْر مُجامِعًا فاستَدامَ بعد طُلوعه عالمًا، فإنَّه لا صومَ له، أو أنه كان في أوَّل الأمر حين كان الجِماع مُحَرَّمًا في اللَّيل بعد النَّوم، ثم نُسِخ ذلك، ولم يَعلَمْه أبو هريرة، فلمَّا بلَغه النَّاسِخ رجَع، وأما كَراهة عبد الرَّحمن تبليغَ الحديث إلى أبي هريرة مع أن الكتْمان ممتنعٌ؛ لأن الكراهة إنما هي للتَّقريع، وأما الكِتمان فهو حيث يسأَله سائل ولا يُبيِّن له. * * * 23 - بابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا. (باب المُباشَرة للصَّائم) المراد اللَّمْس باليد ونحوِه من التِقاء البشَرتين لا الجِماع. * * * 1927 - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بن حَرْبٍ، قالَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَم، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبهِ. وَقَالَ: قَالَ

24 - باب القبلة للصائم

ابن عَبَّاسٍ: {مَآرِبُ}: حَاجَة. قَالَ طَاوُسٌ: {أُولِي الْإِرْبَةِ}: الأَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءَ. (لإرْبهِ) قال (ن): يُروى بكسر الهمزة، وإسكان الراء وبفتحها، أي: الحَاجَة، ولكنَّه يُطلَق على العُضْو، وقيل: المراد: أملَكُ لعَقْله، أي: ينبغي لكم التحرُّز عن القُبْلة، ولا تتوهَّموا أنكم مثْل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه يملِكُ نفْسَه، ويأْمَنُ الوقوعَ فيما يتولَّد منه الإنْزال، وأنْتُم لا تملكون ذلك. (مأْرَب) بسكون الهمزة، وفتح الراء. (أولي الإربة: الأحمق)؛ أي: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31]، فإن الأحمق تفسيرٌ له، فلو ذكَر البُخاري: (غير) لكَان أظهَر. قلتُ: يُوجَد في بعض النُّسَخ ذلك. * * * 24 - بابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ جَابرُ بن زيدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ. (باب القُبْلة للصَّائم) 1928 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيُقَبلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ ضَحِكَتْ. الأول: (بعض أزواجه) هي عائشة، كما في "مسلم"، وأُمُّ سلَمة كما عند البخاري. (فضحكت)؛ أي: نبَّهتْ بضَحِكها أنها صاحبة القِصَّة؛ ليكون أبلَغَ في الثِّقَة بحديثها. قال (ع): أو التَّعجُّب مما يُخالِف، أو من نفْسها حيث تجيء بحديثٍ يُستَحيا منه، لكنْ ذكَرتْهُ للاضطِرار، وقيل: ضَحِكتْ سُرورًا بتذكُّر مَكانها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. * * * 1929 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بن أَبي عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ زينَبَ ابنةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا - رضي الله عنهما - قَالَتْ: بَيْنَمَا أَناَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ؟ أَنُفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نعَمْ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، وَكَانَتْ هِيَ

25 - باب اغتسال الصائم

وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِناءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يُقَبلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. الثاني: (الخَمِيْلة) هي ثَوبٌ من صُوفٍ له علَمٌ. (نفَسَت) بفتح النون، وكسر الفاء على الصَّحيح، وسبق شرح الحديث في (باب: مَن سَمَّى النِّفاس حَيْضًا). * * * 25 - بابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - ثَوْبًا، فَألْقَاهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشَّعْبيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ، أَوِ الشَّيْءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم. وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أتقَحَّمُ فِيهِ وَأَناَ صَائِمٌ. وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابن عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَلاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لاَ أقُولُ: يُفْطِرُ. وَقَالَ ابن سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ، قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ. وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِم بَأْسًا.

(باب اغتسال الصَّائم) (يتطعَّم) بالتشديد، أي: يتعرَّف الطَّعم بذَوقه بطرف لسانه. (القدْر)؛ أي: ما فيها. (أو الشيء) من عطف العامِّ على الخاصِّ. (مترجلًا)؛ أي: متمشِّط الرأس. (ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم) يأْتي بَيانُ وصْله في (باب: سِواك الرَّطْب واليابس). (إن لي أبْزَن) هو شِبْه الحَوض الصغير، أي: يتبرَّد فيه وهو صائمٌ، يستعين به على الحَرِّ والعطش، قال (ع): بفتح الهمزة وكسرها، ثم موحَّدة ساكنة، ثم نون، وهي كلمةٌ فارسيةٌ. قال (ك): مركَّبٌ من: (أب) وهو الماء، (وزَنْ) وهو المرأة؛ لأن ذلك تتخذه النِّساء غالبًا، وفي بعضها بقصر الهمزة، فهو يدلُّ على أنه بالمدِّ والقَصْر. قال: وحيث عُرِّب أُعْرب. قال (ش): بالنَّصب اسم (إنَّ)، وبالرفع على أنَّ اسمها ضميرُ الشَّأْن، والجملة بعدها الجزاء. (أتقحم)؛ أي: أُلقِي نفْسي فيه، وأنغَمِس، وفي بعضها: (وأَقْتَحِم) أفتعل. (والماء له طعم) قال في "المُجمَل": الطَّعام يقَع على كلِّ

ما يُطْعَم حتَّى الماء، قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ} [البقرة: 249]. * * * 1930 - حَدَّثَنَا أحمَدُ بن صَالح، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونس، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبي بَكْرٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْها: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُم، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. 1931 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَنْ سُميٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ بن الْحَارِثِ بن هِشَامِ بن الْمُغِيرَةِ: أنَّهُ سَمعَ أَبَا بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ: كُنْتُ أَناَ وَأبَي، فَذَهبْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: أَشْهدُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كَانَ لَيُصْبحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ. 1932 - ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. (حُلُم) بضم الحاء واللام، وسكونها، أي: من جَنابةٍ غير حُلُمٍ، فاكتفَى بالصِّفة عن الموصوف لظُهوره، فيلزمه أنَّ الأنبياء يحتلِمُون، لكنْ الأشهر امتناعه؛ لأنه من تلاعُب الشَّيطان، وهم معصومون، وقولها: (غير احتِلامٍ) لا يَلزم منه أنه يقَع أصلًا منه، بل هو صفةٌ لازمةٌ مثل: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [البقرة: 61].

26 - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا

26 - بابُ الصَّائِمِ إِذا أَكلَ أَوْ شَرِبَ نَاسيًا وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، لاَ بَأسَ، إِنْ لَم يَملِكْ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ، فَلاَ شَيءَ عَلَيهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ ناَسِيًا، فَلاَ شَيءَ عَلَيهِ. (باب الصَّائِم إذا أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا) (استنثر): هو إخْراجُ الماءِ من الأنْف بعد الاستنشاق، وقيل: هو الاستنشاق، وسبق بيانه. (لم يملك) استئنافُ كلامٍ تعليلًا لمَا قبْلَه، وفي بعضها: (إنْ لم يملِك). (لا بأس) ليس هو جوابَ الشَّرط، وإلا لكان بالفاء، بل هو مفسِّرٌ لجوابه المحذوف، والجُملة كقوله: مَنْ يَفعَلِ الحسَناتِ الله يَشْكُرُها * * * 1933 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ يَزِيدُ بن زُريع، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا ابن سِيْرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: "إِذَا نسَيَ فَأكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه". (أطعمه الله) إشارةٌ إلى لُطْف الله تعالى بعِباده بدَفْع الحرَج عنهم.

27 - باب سواك الرطب واليابس للصائم

وفيه دليلٌ على مالك في قوله: إنَّ الصَّوم يبطُل بذلك نِسْيانًا، نعَمْ، عند الشَّافعي بالأكل الكثير؛ لأنَّ التحرُّز عنه سَهْلٌ، ويَندُر النِّسيان فيه، فوُقوعه يُشعِر بالتَّفريط في التحفُّظ. قال (خ): النِّسيان ضرورةٌ، والأفعال الضرورية غيرُ مُضافة في الحكم إلى فاعلها، ولا مُؤاخَذٌ بها، والقياس مُطَّرِدٌ إلا أنْ يكثُر النِّسيان، فإنَّه إذا تتابَعَ خرَجت العبادة عن حدِّ القُرَب. قلتُ: رجَّح (ن) أنَّ النِّسيان لا يُفطر به قَلَّ الأكْلُ أو كثُرَ؛ لظاهر إطلاق الحديث. 27 - بابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابسِ لِلصَّائِمِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بن رَبيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحصِي أَوْ أَعُدُّ. وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ". ويُرْوَى نَحوُهُ عَنْ جَابرٍ، وَزيدِ بن خَالِدٍ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وَلَم يَخُصَّ الصَّائِمَ مِن غَيرِهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْهرَةٌ لِلْفَم، مَرضَاةٌ لِلرَّبِّ". وَقَالَ عَطَاءٌ وَقتادَةُ: يَبْتَلِعُ رِيقَهُ. (باب سِوَاكِ الرَّطْبِ واليَابس) (ويُذكر عن عامر) وصلَه أحمد، وأبو داود، والتِّرمِذي، وابن

خُزيمة، والدَّارَقُطْنِي، وغيرهم بسندٍ فيه ضعفٌ. (وقالت عائشة) رواه النَّسائي، وابن حِبَّان، وغيرهما. (وقال أبو هريرة) رواه ابن خُزَيمة. (وجابر) رواه ابن عَدِي في "الإِكْليل". (مِزيد) رواه أحمد، والثلاثة، وحكَى التِّرمِذيُّ أن البُخاري صحَّحه. (مطهرة) بكسر الميم وفتحها: مصدرٌ ميميٌّ بمعنى اسم الفاعِل، من التَّطهُّر، أو اسمُ للآلة. (مرضاة)؛ أي: سببٌ للرِّضَا من حيث إنَّ المَندوب مُثابٌ عليه، أو أنه مقدِّمةٌ للصلاة، ومنها مناجاة الرَّب تعالى، فطيب الرائحة يقتضي رِضَا صاحب المُناجاة، أو أنَّ مرْضاة بمعنى: مُرضيَة للرَّبِّ، أو بمعنى: مَظِنَّة، كما في: "الوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبنةٌ"، أي: السِّواك مَظِنَّةٌ للطَّهارة والرِّضَا، أي: يحمل الرجل على الطَّهارة، ورِضَا الله، ثم يحتمل التَّرتيب بأنْ تكون الطهارة به عِلَّةَ للرضا، وأن يكونا مُستقلَّتين بالعِلِّية. (لأمرتهم)؛ أي: أمر إيجابِ؛ لأنَّه مندوبٌ. قلتُ: فلا يُستدلُّ به على أنَّ الأمر للإيجاب؛ لأنَّ ذاك في صيغة: افْعَلْ. وفيه جَواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -، ورِفقُه بالأُمَّة، وسبَق الحديث في (الجمعة).

(ولم يخص)؛ أي: هو مُتناوِلٌ للصائم أيضًا كما أنه عامٌّ في الرَّطْب واليابس، وفي كلِّ وقتٍ، وقال الشافعي: يُكرَه بعد الزَّوال؛ لأنَّ الخُلُوف إنما يحصُل بعده، وقال مالك، وأحمد: يُكره أن يَستاك بخشبةٍ رطْبةٍ؛ لأنها تحلب الفَمَ، فهو كمَضْغ العِلْك. * * * 1934 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ مَعمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بن يَزِيدَ، عَنْ حُمرَانَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْههُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرفقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيمنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ نَحوَ وَضُوئي هذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئي هذَا، ثُمَّ يُصَلِّي ركعَتَيْنِ، لاَ يُحَدّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ". حديث حمران عن عثمان: سبق في (باب: الوُضوء ثَلاثًا). ووجه تعلقه بالترجمة: أن معناه: توضَّأَ وُضوءًا كاملًا جامعًا للسُّنن من جُملتها السِّواك، قال (ط): هو حُجةٌ واضحةٌ في إباحة السِّواك رَطْبًا ويابسًا كما قدَّمَه عن ابن سِيْرِين، وذلك لأنَّ الماءَ أَرَقُّ من ريق السِّواك، وقد أُبيحتْ المَضمَضة للصَّائم.

28 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء" ولم يميز بين الصائم وغيره

(غفر له) في بعضها: (إلا غُفِرَ له) فيكون استثناءً من الاستِفهام الإنكاريِّ المفيدِ للنَّفْي، ويحتمل: لا يُحدِّثُ نفْسَه بشيءٍ من الأشياء في شأن الركعتَين إلا بأنَّه قد غُفِرَ له. 28 - بابُ قوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا تَوَضَّأَ فَلْيسِتَنْشق بمَنْخِرِهِ الْمَاء" وَلَم يميِّزْ بين الصَّاَئِمِ وَغيرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِم إِنْ لَم يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاء لاَ يَضيرُهُ، إِنْ لَم يَزْدَرِد رِيقَهُ، وَمَاذَا بقِيَ فِي فِيهِ، وَلاَ يَمضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لاَ أقولُ: إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهى عَنْهُ فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ، لاَ بَأسَ، لَم يَملِكْ. (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا تَوضَّأ فليَسْتنْشِقْ) هذا الحديث وصلَه مسلم. (المَنخِر) بفتح الميم، وكسْر الخاء، وقد تُكسَر الميمُ إتْباعًا للخاء. (السَّعَوط) بفتح السين، ويُروى بضمها: دَواءٌ يُصَبُّ في الأنْف.

29 - باب إذا جامع في رمضان

(يضره) في بعضها: (لا يضُرُّه)، وهما بمعنًى. (يزدرد)؛ أي: يبْتَلِع. (وما بقي) جُملةٌ منفيَّةٌ وقَعتْ حالًا، وقيل: (ما) موصولةٌ. قال (ط): أظنُّ أنه سقَطتْ كلمةُ: (ذا) مِن النَّاسِخ، وأصلُه: وماذا بقِيَ في فيه، وكذا رواه عبد الرَّزَّاق، وزاد عَطاء: أنَّه إذا تمضْمَضَ ثم انتَزع ما بقيَ في فيه من الماء لا يضُرُّه أنْ يَزدرِدَ ريقَه خاصَّة؛ لأنه لا ماءَ فيه بعدَ تَفْريغه له، ولهذا قال: وماذا بقِيَ في فيه؟. (لا يمضغ) في بعضها: (يَمضَغُ) بدُون (لا)، وهو بفتح الضَّاد وضمِّها عند ابن سِيْدَه. (العِلك) بكسر العين: ما يُمضَغُ كالمَصْطَكي. قال الشَّافعي: يُكرَه؛ لأنه يُجفِّف الفَمَ ويُعطش، وإنْ وصَلَ منه شيءٌ للجَوف يُبْطِلُ الصَّومَ. * * * 29 - بابٌ إِذا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ ويُذْكرُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَم يَقْضهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ". وَبهِ قَالَ ابن مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعبي، وَابن جُبَيْرٍ، وَإِبْراهِيمُ، وَقتادةٌ، وَحَمَّادٌ: يَقْضي يَوْمًا مَكَانهُ.

(باب: إِذَا جامَعَ في رمَضانَ) (ويذكر عن أبي هريرة) وصلَه أصحاب السُّنَن، وفيه اضطِراب. (رفعه)؛ أي: رفَع الحديثَ الآتي، وهو: "من أفْطَر"، إلى آخره، وهو جملة حالية متأخِّرةٌ رُتبةً عن مفعولِ ما لم يُسمَّ فاعلُه لقوله: (يُذكَر)، وفي بعضها: (رَفْعُه) بلفْظ الاسم مرفوعًا بأنه مفعول يُذكَر، فيكون الحديث بدلًا عن الضَّمير، نحو: ما متَّعتُ به سمعي وبصَري إلا بدُعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنَّ السَّمع بدلٌ عن الضَّمير، فيُجوِّز مثْلَه النُّحاة، والمقصود: أنه ليس مَوقوفًا على أبي هريرة، بل مرفوعٌ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والحديث سبَق في (باب: التَّشديد والمُبالَغة). (يقضي يومًا) قال (ط): اختَلفوا فيما يجِبُ على الوَاطِئ عمدًا في نَهار رمضان، فنَقَل البخاريُّ عن جماعةٍ من التابعين: القَضاء بلا كفَّارةٍ. 1935 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُنِيرٍ، سَمعَ يَزِيدَ بن هارُونَ، حَدَّثَنَا يَحيَى هُوَ ابن سَعِيدٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَنِ بن الْقَاسِم أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعفَرِ بن الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ بن خُويلِدٍ، عَنْ عَبَّادِ بن عَبْدِ الله بن الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها تَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ. قَالَ: "مَا لَكَ؟ " قَالَ: أَصبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَأُتِيَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ: "أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ "، قَالَ:

أَناَ. قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهذَا". (إن رجلًا) قيل: هو أبو سلَمة بن صَخْر، رواه ابن أبي شَيبة، وابن الجارُود، وجزم به عبد الغَنِيِّ، وانتُقِدَ بأنَّ ذاك هو المُظاهِر في رمضان أتى أهلَه في اللَّيل، رأَى خلخالًا لها في القَمَر، وفي "تمهيد" ابن عَبْدِ البَرِّ، عن ابن المُسيَّب: أنَّ المُجامع في رمضَان سَلْمان بن صَخْر أحدُ بني بَيَاضَة. قال: وأظنُّه وهمًا أتَى من الرُّواة، أي: لأَنَّ ذلك إنما هو المظاهر، وأما المُجامع فأعرابيٌّ، نعَم، اشتركا في أن ذلك في رمَضان، وإنْ كان ذلك نهارًا وهذا ليلًا، وأمرِهم بالكفَّارة والإتيان بالتَّمر والإعطاء، وقولِ كل منهما: على أفْقَرَ منِّي. (احترق) يدلُّ على أنَّه كان عامِدًا؛ لأنَّ الناسي لا إثمَ عليه إجماعًا، والاحتراق مجاز عن العصْيان، أو المراد أنه يحترق يومَ القيامة، فجَعَل المتوقَّعَ كالواقع، وعبَّر عنه بالماضي. (المِكْتَل) بكسر الميم، وفتح المثنَّاة: شِبْهُ الزَّنْبيْل، يسَعُ خمسةَ عشَرَ صاعًا. (العَرَق) بفتْح المهملَة، والراء، ويُروى بسكون الرَّاء: المنسوج من الخُوْص، واحدُه عَرَقَةٌ، وهو الظفيرة كَعَلَقةٍ وعَلَق. (تصدق)؛ أي: على ستِّين مِسْكينًا كما في باقي الرِّوايات. ففي الحديث وُجوب الكفَّارة على المُجامِع عَمدًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيْنَ المُحْتَرِق؟ "، فإنْ قيل: الكفَّارة مُرتَّبةٌ، والإطعام إنما هو بعْدَ

30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر

العَجْز عن العِتْق، وصِيام الشَّهرين؟، قيل: الحديث مختصَرٌ من المُطوَّل الآتي، وفيه رَدٌّ على المالكيَّه في قولهم: الكفَّارة مخيَّرةٌ. * * * 30 - بابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلم يَكُنْ لَهُ شَيءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ (بابٌ: إذا جامَعَ في رمَضان ولم يكُن له شيءٌ) 1936 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني حُمَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحمنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هلَكْتُ. قَالَ: "مَا لَكَ؟! ". قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امرَأَتِي وَأَناَ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلْ تَجدُ رَقَبَةً تُعْتِقها؟ " قالَ: لاَ. قَالَ: "فَهلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْن؟ " قَالَ: لاَ. فَقَالَ: "فهلْ تَجدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لاَ. قَالَ: فَمَكُثَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيها تَمرٌ -وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ- قَالَ: "أَيْنَ السَّائِل؟ " فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: "خُذْها فتَصَدَّقْ بِهِ". فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله؟ فَوَالله مَا بَيْنَ لاَبتيها -يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَطْعمهُ أَهْلَكَ".

31 - باب المجامع في رمضان: هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟

(أين السائل) سمَّاه سائلًا مع أنه إنما أخبَر بأنَّه احترَقَ إلا أنه تضمَّن سؤالَه عن حكم الله تعالى فيه. (أعلى أفقر)؛ أي: أتصدَّقُ به على أفْقَر. (لابتيها) سبق قريبًا. (أطعمُه) ليس المراد عن الكفَّارة، بل لأنَّه عجَز عن العِتْق لإعساره، [و] عن الصيام لضعفه، فلمَّا حضَر ما يتصدَّق به ذكَر أنه وعيالُه محتاجون، فتصدَّق به النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، لشِدَّة حاجتهم حالًا، وصارت الكفَّارة في ذِمَّته. قال (خ): كانتْ رخصةً له خاصةً، أو منسوخٌ، لأنها على التراخي. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث ألْفَ مسألةٍ وأكثر. 31 - بابُ الْمُجَامِعِ فِي رَمضانَ: هلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارة إِذَا كَانُوا مَحَاويج؟ (باب المُجامِع في رمَضان، هل يُطْعِم؟) 1937 - حَدَّثَنَا عُثْمانُ بن أبيِ شَيْبةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: جَاءَ

32 - باب الحجامة والقيء للصائم

رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: "أتجدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبةً؟ " قَالَ: لاَ. قَالَ: "فتسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ؟ " قَالَ: لاَ. قَالَ: "أفتجدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأُتِيَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تمر -وَهُوَ الزَّبيلُ- قَالَ: "أَطْعِمْ هذَا عَنْكَ". قَالَ: عَلَى أَحوَجَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيها أَهْلُ بَيْتٍ أَحوَجُ مِنَّا. قَالَ: "فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك". (الأخِر) بفتح الهمزة المقصورة، وكسر الخاء، بوَزْنِ كَتِف، أي: مَن هو في آخر القَوم، وقيل: المُدبر المتخلِّف، وقيل: الأرذل، وعن ابن القُوْطِيَّة: بمدِّ الهمزة، وهو غريبٌ. (الزَّبيل) بفتح الزاي، وكسر الموحَّدة المخفَّفة من غير نونٍ: القُفَّة، ورُوي: (الزِّنْبيل) بالنون، بمعناه بكسر الزاي، وحكى صاحب "المُفْهِم" فَتْحَها، وقال: لأنه يُحمَل فيه الزِّبْل، ذكَره ابن دُريد، وقال الجَوْهرِي: [إنْ] كسَرتَه شدَّدتَه، فقلتَ: زِبيل، أو زِنْبيل؛ لأنه ليس في الكلام فِعليل بالفتح. 32 - بابُ الْحِجَامَةِ وَالْقيْء لِلصَّائِمِ (باب الحِجَامة) 1937 / -م - وَقَالَ لِي يَحيَى بن صَالحٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن سَلَّامٍ،

حَدَّثَنَا يَحيَى، عَنْ عُمَرَ بن الْحَكَم بن ثَوْبَانَ، سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولجُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أنَّهُ يُفْطِرُ. وَالأَوَّلُ أصحُّ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. وَكانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحتَجمُ، وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحتَجمُ بِاللَّيْلِ. وَاحتَجَمَ أبو مُوسَى لَيْلًا. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعدٍ، وَزيدِ بن أَرْقَمَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا. وَقَالَ بُكَيْرٌ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَّا نحْتَجمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تنهى. ويُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا، فَقَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحجُومُ". وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعلَى، حَدَّثَنَا يُونس، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نعم. ثُمَّ قَالَ: الله أَعلَمُ. (قاءَ)؛ أي: بلا اختِيارٍ، وهذا محلُّ الخِلاف، أما الاستِقاءة فمُبطِلةٌ للصَّوم اتفاقًا. (ويذكر عن أبي هريرة) هو إشارةٌ إلى ما ذكَره أصحاب السُّنن عنه مرفوعًا: "مَنْ ذَرَعَه القَيءُ وهو صائِمٌ؛ فلَيْسَ عليه قَضاءٌ، ومَن استَقاءَ فليَقْضِ". (والأول)؛ أي: عدَم الإفْطار، أو الإسناد الأوَّل. (والصوم مما دخل)؛ أي: الإمساكُ واجبٌ مما يدخُل في الجَوف لا مما يخرج. (ويروى عن الحسن) إلى آخره، وصلَه البَيْهقي.

(عن غير واحد)؛ أي: من شيوخه، كذا أبهم شُيوخ الحسَن سُليمان التَّيْمِي، وهم: شدَّاد بن أَوْسٍ، وأُسامَةُ بن زيد، وأبو هُريرة، وثَوْبان، ومَعْقِل بن يَسار، ويحتمل أنه سمعَه من كلِّهم. (أفطر الحاجم والمحجوم) أخذَ بظاهرِ أنهما يُفطِران: أحمد، وخالفَهُ الثلاثة، وحملوا الحديثَ -كما قال البَغَويُّ- على معنى: أنهما تَعرَّضا للإفْطار، المَحجُوم للضَّغف، والحاجِمُ لأنَّه لا يأْمَنُ أنْ يصِلَ إلى جَوفه شيءٌ بمصِّ المَحْجَم. وقال (ط): ليس فيه أن الفِطْر للحِجامة، بل لمعنًى آخَر كانا يَفعلانه، وقيل: إنَّ الاثنين كانا يَغتابان فنقَصَ أجرُهما بذلك، فصارا كالمُفطِرَين، لا الفِطْر حقيقةً، كما يقال: الكَذِب يُفطِر الصائم. قال (ك): أو لأنهما فعَلا مكروهًا فيه، وهو الحِجَامة، فكأنهما لم يتلبَّسا بعبادة الصَّوم. الحديث الأول: (وقال لي عياش) لفظه في "تاريخه": حدّثني عَيَّاش، والله أعلم، وعَيَّاش بالياء والمعجَمة. (والله أعلم) هذا يُستعمل في مقام التردُّد، فكيف قالَه بعد الجزْم بقوله: نعم؟، وجوابه: منع أنَّ استعمال ذلك إنما هو عند التردُّد، أو أن الجزم من حيث سماعُه مرفوعًا، والتردُّد من حيث إنَّ خبر الواحد لا يُفيد اليقين، أو أنه حصَل له بعد الجَزْم تردُّدٌ. * * *

33 - باب الصوم في السفر والإفطار

1938 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بن أسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، عنْ أيُّوبَ، عنْ عِكْرِمَةَ، عنِ ابن عَبَّاس: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احتَجَمَ وهوَ مُحْرِمٌ، وَاحتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ. 1939 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعمرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيَّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: احتَجَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ صَائِمٌ. 1940 - حَدَّثَنَا آدَمُ بن أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، قَالَ: سَمِعتُ ثَابتًا الْبنانِيَّ يَسْأَلُ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أكُنتمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِم؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. وَزَادَ شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: وما بعده ظاهرٌ. (وزاد شبابة) هو في "غرائب شُعبة" لابن مَنْدَه. 33 - بابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ (باب الصَّوم في السَّفَر) 1941 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمعَ ابن أَبي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

فِي سَفرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: "انْزِلْ فَاجْدَح لِي". قَالَ: يَا رَسُولَ الله! الشَّمسَ. قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَح لِي". قَالَ: يَا رَسُولَ الله! الشَّمْسَ. قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي". فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هاهُنَا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". تَابَعَهُ جَرِيرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بن عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابن أَبي أَوْفَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ. الحديث الأول: (لرجل) هو بلالٌ المؤذِّن، قاله ابن بَشْكُوال. (فأجدح) هو أمرٌ من الجَدْح، بجيم ثم مهملتَين، وهو الخَلْط، والمراد هنا: أَخلِطُ السَّويقَ بالماء، أو اللَّبن والماء، وحَرَّكَه، والمِجْدَح: العُود الذي يُحرَّك به في طرَفه عُودان، وقال الدَّاوُدي: معنى أَجْدَحُ: أَخلُب. قال (ع): وليس كما قال. (الشمس) بالرفع والنَّصب، أي: نُور الشَّمس باقٍ، وإنْ غاب جِزمُها ظنَّ أن ذلك يمنَع من الإفْطار، فأجابه - صلى الله عليه وسلم - بما معناه: أنَّ ذلك لا يَضُرُّ؛ لأن المُعتبر غَيبة القُرص. (هاهنا)؛ أي: المشرق، أي: لأن أوَّل الظُّلمة إنما يأتي منه. (أفطر الصائم)؛ أي: دخَل في وقْت الفِطْر كـ: أصبح، ويحتمل أنه أفطَر حُكمًا وإنْ لم يَطْعَم شيئًا، وفيه تعجيل الفِطْر.

(تابعه جَرير) وصلَه البخاري في (الطلاق). (وأبو بكر) وصلَه في (باب: تعجيل الإفطار). 1942 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حمْزَةَ بن عَمرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ. 1943 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها زَوْج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ حَمزَةَ بن عَمرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أأصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ. فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُم، وإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ". الحديث الثاني: (أسْرُدُ)؛ أي: أتابع، ففيه صوم الدَّهر لا يُكره لمن لا يتضرَّر به، وإنما أنكَر على ابن عمرو بن العاص صومَ دهْره؛ لعلْمه أنه سيَضعُف عن ذلك بخلاف حمزة؛ فإنه وجَد فيه القُوَّة. (فأفطر) بهمزة قطعٍ. * * *

34 - باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر

34 - بابٌ إِذَا صَامَ أَيامًا مِنْ رَمَضَانَ ثمَّ سَافَرَ (باب: إذا صامَ أيَّامًا من رمضان) 1944 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، فَأفْطَرَ النَّاسُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ. (الكَدِيد) بفتح الكاف، وكسر المهملَة الأُولى: عينٌ جاريةٌ، بينها وبين مكة نحو مَرحلتين، وقال (ش): اثنان وأربعون مِيْلًا. (عُسْفان) بضمِّ المهملة، وسكون الثانية: قَريةٌ على أربعة بُرُدٍ من مكة. (وَقُدَيْد) بضم القاف، وفتح المهملة الأُولى، وسكون الياء بعدها. * * *

35 - باب

35 - باب (بابٌ) 1945 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن حَمزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بن يَزِيدَ بن جَابرٍ: أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بن عُبَيْدِ الله، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْداء، عَنْ أَبي الدَّرْداءِ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَومٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَابن رَوَاحَةَ. رواة الحديث فيه كلُّهم شاميُّون، وهو من اللَّطائف. 36 - بابُ قَوْلِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحرُّ: "لَيْسَ مِنَ الْبرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" 1946 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ مُحَمَّدَ بن عَمرِو بن الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا هذَا؟ " فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: "لَيْسَ

مِنَ الْبرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ". (باب قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لمن ظُلِّل عليه (¬1): "لَيسَ مِنَ البرِّ الصَّومُ في السَّفَر") (ورجلًا) هو أبو إسرائيل العامِري، واسمه: قَيْس. (ليس من البر) تعلَّق به بعضُ الظاهرية في أن الصوم لا ينعقد في السفر، ويردُّه حديثُ صومه - صلى الله عليه وسلم - حتى بلَغ الكَدِيد، وحديث: (فمِنَّا الصَّائِم، ومِنَّا المُفْطِر)، وغير ذلك، نعَم، اختُلف في الأفضل، قيل: الصَّوم مطلقًا، وقيل: الفِطْر مطلقًا، والأكثر أن الصوم أفضل لمن لا يتضرَّر به، وعليه يُحمَل ليس من البرِّ، أي: لمن تضرَّر به. وقال (ط) (¬2): إن قيل: إذا لم يكن من البرِّ يكون من الإثْم، أُجيب: بأن المعنى: ليس أبَرُّ البرِّ، فقد يكون الإفْطار أبَرَّ منه إذا كان في حجٍّ، أو جهادٍ؛ ليتقوَّى عليه كما في: "لَيْسَ المِسْكينُ الذي تَرُدُّه التَّمرةُ والتَّمرتَانِ"، ومعلومٌ أنه مسكينٌ، وأنه من أهل الصدقة، فمعناه: الشَّديد المَسْكَنة، وقال الطَّحَاويُّ: خرَج هذا الحديث على شخصٍ معيَّنٍ، وهو مَنْ ظُلِّل عليه، وهو يجود بنفْسه، أي: ليس البرُّ أن يبلُغ الإنسان هذا المَبلَغ، والله قد رخَّص له في الفِطْر. ¬

37 - باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضا في الصوم والإفطار

قال (ش): (مِنْ) زائدةٌ لتأكيد النَّفْي، وقيل: للتَّبعيض، وليس بشيءٍ. قلتُ: الذي يَظهر أن التَّبعيض أَرجَح. قال: ورواه أهل اليمَن بإبدال لام البرِّ والصَّوم والسَّفَر ميمًا، وهي لغةٌ قليلةٌ. قال (ك): ورواه كذلك بعض النُّحاة. 37 - بابٌ لَم يَعِبْ أصحَابُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بَعْضُهُم بَعْضًا فِي الصَّوم وَالإِفْطَارِ 1947 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بن مَالِكٍ قَالَ: كنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم. (باب: لَم يَعِبْ أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعضُهم بعضًا) فيه الرَّدُّ على من أبطَل صوم المُسافِر كما سبق. * * *

38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

38 - بابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ (باب مَن أفطَر في السَّفَر ليَراه النَّاسُ) 1948 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابن عَبَّاس - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دعَا بِمَاءٍ، فرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ؛ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابن عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَد صَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاء صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (إلى يديه) كذا لأكثَرهم، وعند ابن السَّكَن: (إلى فِيْهِ)، وهو أظهر إلا إن تأوَّل الرِّواية الأُولى أنَّ (إلى) بمعنى: (على). قال (ك): المعنى: رفَعَه إلى غاية طُول يدِه، وهو حالٌ، أو فيه تضمينٌ، أي: انتهى الرَّفْع إلى أقصَى غايتها، وقصَّته: أنه - صلى الله عليه وسلم - خرَج إلى مكة عام الفتْح في رمضان، فصام الناس، فقيل له: إن الصوم شقَّ عليهم، وهم ينظُرون إلى فِعلك، فدعا بقدَح من ماءٍ فرفَعه حتى ينظُر النَّاسُ، فيَقتدوا به، وكان لا يأْمنُ عليهم الضعف عن القِتال عند لِقاء عدوِّهم، قيل: وابن عبَّاس لم يكن حاضرًا سفَر مكة، فاتصال الحديث بأنَّه لا يَروِه إلا عن صحابيٍّ. * * *

39 - باب {وعلى الذين يطيقونه}

39 - بابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قَالَ ابن عُمَرَ وَسَلَمَةُ بن الأكوَعِ: نَسَخَتْها {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. (باب: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184]) (نسختها) قيل: النَّاسِخ: {فَمَن شَهِدَ} [البقرة: 184]، وقيل: الثانية مُحكَمةٌ، وقيل: مخصوصةٌ. (وسلمة) وصلَه البخاري في (تفسير سورة البقَرة). 1948 / -م - وَقَالَ ابن نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الأعمَشُ، حَدَّثَنَا عَمرُو بن مُرَّةَ، حَدَّثَنَا ابن أَبي لَيْلَى، حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -: نزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهم، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُم فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتها: {لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، فَأُمِرُوا بِالصَّوم. (قال ابن نمير) وصلَه البخاري في الباب مختصرًا كالطَّبَري في

40 - باب متى يقضى قضاء رمضان؟

"تفسيره"، وفيه المقصود. الحديث الأول: (ثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -) قد رأى ابن أبي لَيْلَى كثيرًا من الصَّحابة كعُمر، وعُثمان، وعلي، وغيرهم، فلا يضُرُّ جَهالة مَن روى عنهم؛ لأنهم كلُّهم عُدولٌ. (فنسختها، {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ} [البقرة: 184] وجْه النَّسْخ بذلك مع أن الخَيرية لا تقتضي الوجوب: أن الصَّوم كان خيرًا من التطوُّع بالفدية، ولا يكون شيٌ خيرًا من السُّنَّة إلا الواجِب. * * * 1949 - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: قَرَأَ: (فِديَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ). قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ. الثاني: هو بمعنى الأول. * * * 40 - بابٌ مَتى يُقْضَى قضَاءُ رَمَضَانَ؟ وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وَقَالَ سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لاَ يَصُلحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا، وَابن عَبَّاسٍ: أنَّهُ يُطْعِمُ. وَلَم يَذْكُرِ الله الإطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. (باب: متَى يقْضي قَضاءَ رمَضان) (فعدة) أي: فعِدَّةٌ متفرِّقًا كان أو متتابعان. (العشر) أي: الأول من ذي الحِجَّة، وهو المسمَّى بالمعلومات. (برمضان) أي: بقَضاء صَومه. (حتى جاء)، في بعضها: (جازَ) من الجَواز، وفي بعضها: (حانت) من الحين. (وابن عباس) عطْفه على أبي هُريرة يقتضي أنه يكون أيضًا مُرسَلًا؛ لأن الأصحَّ اشتراط المَعطوف والمَعطوف عليه في قَيْده، وللأُصوليين خلافٌ في المُطلَق المَعطوف على مقيَّدٍ، هل يتقيَّد أو لا؟. (ولم يذكر) هو من كلام البخاري، والمراد من الإطعام: الفِدْية؛ لتأخير القَضاء. * * * 1950 - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بن يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهيْرٌ، حَدَّثَنَا يحْيَى،

عَنْ أَبي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبيِّ أَوْ بِالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (كان يكون) المعنى في تكرير الكَون تحقيقُ القضيَّة وتعظيمُها، وتقديره: كان الشأن يكون كذا، وذكر الثَّاني بلفْظ المُستقبَل لإرادة الاستِمرار، وتكرُّرِ الفعل، وقيل: إنه زائدٌ كما في: وجِيْرانٍ لَنا كانُوا كِرامٍ (الشغل)؛ أي: تهيُّؤُها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مترصِّدةً لاستِمتاعه حيث أراد، وأما في شَعبان فهو صائمٌ، فتتفرَّغ حينئذٍ عائشةُ لقَضاء صومها، أو لأن الصَّوم يُضيَّق عليه فيه، والشُّغل مرفوعٌ فاعل فعلٍ محذوفٍ، أي: قالتْ يمنعُني الشُّغل، أو أوجب ذلك الشُّغل، أو أن يحيى قال: الشُّغل هو المانِع لها، فهو مبتدأٌ محذوف الخبَرِ. (من النبي - صلى الله عليه وسلم -)، (من) للتعليل، أي: من أَجْل، وهذا من البخاري بيانُ أن هذا ليس من قول عائشة بل مُدرَجٌ من قول غيرها. واستُشكِل برواية مسلم: (فما تَقْدِرُ أن تَقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)؛ فإنه نصٌّ في كونه من قولها، وفيه نظَرٌ؛ لأنه ليس فيه تصريحٌ بأنه من قَولها، بل الاحتِمال باقٍ. وقال (ك): إنْ قيل: (شغل) بمعنى: فرغ عنه، وهو عكس المقصود؛ إذ الغرَض أنَّ الاشتغال به هو المانِع لا الفَراغ؟ قيل: المراد

41 - باب الحائض تترك الصوم والصلاة

بالشُّغل الحاصِل من جِهته. قلتُ: كأنَّ عنده أن (مِن) لابتداء الغاية. وفي الحديث: أن القَضاء موسَّعٌ ويتضيَّق في رمضان، وأنَّ حقَّ الزَّوج من العِشْرة والخِدمة يقدَّم على سائر الحقوق ما لم يكنْ فرضًا محصورًا في الوقت. 41 - بابُ الْحائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْم وَالصَّلاَةَ وَقَالَ أَبُو الزِّناَدِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لتأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِها، مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضي الصَّلاَةَ. (باب الحائِض تترك الصَّوم) (من ذلك)؛ أي: مِنْ جُملة ما هو خلف الرَّأْي، وأنَّ قضيَّته تساوي الصوم والصلاة في القَضاء؛ لأن كُلًّا تركٌ للعُذْر، لكن قال الفقهاء: الفرق أن الصوم لا يقَع في السنَة إلا مرةَ، فلا حرَج في قضائه بخلاف الصلاة، فإنها تكرَّر كلَّ يومٍ. * * * 1951 - حَدَّثَنَا ابن أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، قَالَ:

42 - باب من مات وعليه صوم

حَدَّثَنِي زيدٌ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَم تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُم؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا". حديث أبي سَعيد سبق في شرح (الحَيْض). * * * 42 - بابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ. (باب مَن ماتَ وعليه صَومٌ) (يومًا)؛ أي: في يوم، أي: فيقع قضاء رمضان كلُّه في يومٍ واحدٍ. 1952 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن خالدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُوسَى ابن أَعْيَنَ، حدَّثَنَا أبيِ، عَنْ عمرو بن الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن أبيِ جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّهُ". تَابَعَهُ ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمرٍو. رَوَاهُ يَحيَى بن أيُّوبَ، عَنِ ابن أَبي جَعْفَرٍ. الحديث الأول: سنده يَماني، وهو قليلٌ في البخاري.

(لوليه) الصحيح أن المراد به القَريب عصبةً كان أو وارثًا أو غيرهما، وقيل الوارِث، وقيل: العصَبة. وقد اختُلف في قَضاء صوم الفَرْض عن الميِّت، فأشهر قولي الشَّافعي: لا يُصام عنه، ولا يصحُّ، والثاني مُستحبٌّ، ولا يجب، وَيبْرأُ به الميِّتُ، ولا يحتاج للإطعام. قلتُ: ورجَّح (ن) هذا، ونقلَه (خ) عن أحمد. قال: وقال أكثرهم: لا يصومُ أحَدٌ عن أحدٍ كما لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، فكلٌّ مِن عمَل البدَن، وأوَّلوا الحديثَ: بأنَّ المراد الإطعام، فيُقام ذلك مُقام الصِّيام عنه. (تابعه ابن وهب) (¬1)؛ أي: تابَعَ مُوسَى، ووصلَ ذلك مسلم. (ورواه يحيى) وصلَه ابن خُزيمة، وأبو عَوَانَة، والدَّارَقُطْني. * * * 1953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن عَمرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفأقْضيهِ عَنْها؟ قَالَ: "نعم"، قَالَ: "فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، ¬

وَنحنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بهذَا الْحَدِيثِ، قَالاَ: سَمِعنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هذَا عَنِ ابن عَبَّاسٍ. 1953 / -م - ويُذْكَرُ عَنْ أَبي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَم، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، وَسَلَمَةَ بن كُهيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبيرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: قَالَتِ امرَأةٌ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُخْتي مَاتَتْ. وَقَالَ يَحيَى، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأعمَشُ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: قَالَتِ امرَأةٌ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ. وَقَالَ عُبَيْدُ الله، عَنْ زيدِ بن أَبي أُنيسَةَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ سَعِيدِ ابن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: قَالَتِ امرأة لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْها صَوْمُ نَذْرٍ. وَقَالَ أَبو حَرِيزٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: قَالَتِ امرَأةٌ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَاتَتْ أُمِّي، وَعَلَيْها صَوْمُ خَمسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. الحديث الثاني: (إن أُمي) ذكَر ابن طاهِر: أن الميِّتة عائشةُ، أو عائِنَة. (أحق)؛ أي: مِن دُيون العباد وحقوقهم، يفسِّره رواية: أرأَيتِ لو كان عليها دَينٌ، أكُنتِ تَقضيهِ؟، قالت: نعم، قال: فدَين الله أَحَقُّ. (عن الحكم) إلى آخره، ظاهرُه روايةُ الكُلِّ عن الكُلِّ لا بالتَّوزيع. (قالت امرأة) فيه سماع كلام الأجنبية في استفتاءٍ ونحوه، وصحة

43 - باب متى يحل فطر الصائم؟

القِياس، وتنبيهُ المُفتي المُستفتيَ على وجه الدَّليل، وقضاءُ الدَّين عن الميِّت. واعلم أن الاختلاف الواقِع: أن السائل رجلٌ أو امرأةٌ، وأن أُمَّها ماتت أو أختُها، وأن الذي عليها صومُ شهر أو خمسَة عشَر يومًا محمولٌ على تعدُّد الوقائع. (وقال عبيد الله)؛ أي: ابن عُمر وصلَه مسلم. (وقال أبو جرير) بفتح المهملة، وكسر الراء، وصلَه البيهقي. * * * 43 - بابٌ مَتى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟ وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ. (باب: متَى يَحِلُّ فِطْر الصَّائم؟) 1954 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حدَّثَنَا هِشَامُ بن عُرْوَةَ، قَالَ: سَمعْتُ أَبي، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلُ مِنْ هاهُنَا، وَأَدبَرَ النَّهارُ مِنْ هاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمسُ، فَقَد أَفْطَرَ الصَّائِمُ". 1955 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ،

عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: "يَا فُلاَنٌ! قُمْ، فَاجْدحْ لنا". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَوْ أَمسَيْتَ. قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا". قَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَلَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدحْ لَنَا". قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نهارًا. قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَح لنا". فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُم، فَشَرِبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَد أَقْبَلَ مِنْ هاهُنَا، فَقَد أَفْطَرَ الصَّائِمُ". الحديث الأول: (من هاهنا)؛ أي: من المَشرِق، وفي الثاني: أي: من المَغرِب، ومرَّ الحديث في (باب: الصَّوم في السَّفَر). (فلو أمسيت) الجواب محذوفٌ، أي: لكنت مُتِمًّا، أو (لَو) للتمنِّي. واعلم أن القائل في: (فقال: يا رسولَ الله)، إمَّا ابن أبي أَوْفَى، وعدَلَ عن حكاية نفسه من باب الالتِفات، وإما رجلٌ يدلُّ عليه السِّيَاق، وأما مُراجعَته فلظَنِّه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينظُر إلى ذلك الضَّوء نظَرًا تامًّا، فقصَد زيادة الإعلام ببقَاء ذلك الضَّوء. (بأصبعه) فيه عشْرُ لُغاتٍ مشهورةٍ. * * *

45 - باب تعجيل الإفطار

45 - بابُ تعْجِيلِ الإِفْطَارِ 1957 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ". 1958 - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بن يُونس، حَدَّثَنَا أبو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابن أَبي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: كنْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أمسَى، قَالَ لِرَجُلٍ: "انْزِلْ، فَاجْدَح لِي". قَالَ: لَوِ انتظَرْتَ حَتَّى تُمسِيَ. قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لِي، إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَد أَقْبَلَ مِنْ هاهُنَا، فَقَد أَفْطَرَ الصَّائِمُ". (باب تَعجيل الإفْطار) فيه حديثان عُلم شرحهما مما سبق. (ما عجلوا)؛ أي: ما داموا على إقامة السنَّة. * * * 46 - بابٌ إِذا أفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ثمَّ طَلَعَتِ الشَّمسُ (باب: إذا أفطَر في رمضانَ ثم طلَعت الشَّمس) 1959 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبو أُسَامَةَ، عَنْ

47 - باب صوم الصبيان

هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: أَفْطرْناَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ معْمَرٌ: سَمِعتُ هِشَامًا: لاَ أَدرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ. (بد) بتقدير استفهامٍ إنكاريٍّ، أي: هل بُدٌّ من القضاء؟ بمعنى: لا بُدَّ منه. (وقال مَعْمَر) وصلَه عَبْدُ بن حُمَيْد. * * * 47 - بابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ: ويلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ. فَضَرَبَهُ. (باب صَوم الصِّبْيان) (النشوان)؛ أي: السَّكْران، أو المُنتَشي من السُّكر، وجمعه نَشَاوَى، وعند تجريده من اللام يُصرَف ولا يُصرَف. (ويلك) مفعولٌ مطلَقٌ فعلُه لازم الحَذْفِ، أي: أَشَرِبْتَ الخَمْرَ، وصبياننُا الصِّغار صيامٌ، فضربَه حدَّ الخَمر. * * *

48 - باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام؛ لقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق

1960 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بن الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بن ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: "مَنْ أَصبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُم". قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَاننا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعبةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُم عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفْطَارِ. (مُعَوِّذ) بكسر الواو، وإعجام الذَّال، وقال الغَسَّاني: بفتح الواو، ويقال: بكسر بها. (يصومه)؛ أي: عاشوراء. (اللعبة) بضم اللام: ما يُلعَب به. (العِهْن) الصُّوف المصبوغ، وهو من تمرين الصِّغار على الطَّاعات، وأبعَدَ صاحب "المُفْهِم" فقال: هو مِن فعْل النِّساء بأولادِهِنَّ، ولم يثبُت عِلْمُه - رضي الله عنه - بذلك، فإنَّه يَبعُد تعذيب الصِّغار بعبادةٍ مُشِقَّةٍ غير متكرِّرةٍ في السَّنَة. * * * 48 - بابُ الْوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللّيْلِ صِيَامٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وَنَهى النَّبَيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنهُ رحمَةً لَهم وَإِبْقَاءً عَلَيْهم، وَمَا يكرَهُ مِنَ التَّعَمقِ 1961 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحيَى، عَنْ شُعبةَ، قَالَ:

حَدَّثَنِي قتادَةُ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تُوَاصلُوا". قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصلُ. قَالَ: "لَسْتُ كأَحَدٍ مِنْكُم، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى، أَوْ إِنِّي أَبيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى". 1962 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: نهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ. قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصلُ. قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُم، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى". 1963 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابن الْهادِ، عَنْ عَبْدِ الله بن خَبَّابٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه -: أنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ تُوَاصلُوا، فأيُّكُم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصلْ حَتَّى السَّحَرِ". قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهيْئَتِكُم، إِنِّي أَبيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ". 1964 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن أَبي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدٌ، قَالاَ: أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: نهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ رَحمَةً لَهُم، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصلُ. قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كهيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِينِ". لَم يَذْكُرْ عُثْمَانُ: رحمَةً لَهُمْ. (باب الوِصَال) (عنه)؛ أي: عن الوِصَال.

49 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال

(لهم)؛ أي: للأُمة. (وما يكره) عطْفٌ، إما على الضمير المجرور، وإما على رحمة، أي: للكَراهة. (التعمق) من العُمق، وهو قَعر الوادي، والمراد التكلُّف. وذكَر في الباب أربعة أحاديث متقارِبَة المعنى، سبَق بيانها قريبًا. * * * 49 - باب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أكثرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبيِّ - رضي الله عنه -. (باب التَّنْكيل لمَن أكثَرَ مِن الوِصال) وفي بعضها: (التَّنكير) بالراء. * * * 1965 - حَدَّثَنَا أَبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصلُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "وأيُّكُم مِثْلِي؟ إِنِّي أَبيتُ يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِينِ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصلَ بِهِم يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَ: "لَوْ تأخَّرَ لَزدتُكُم"؛ كالتَّنْكِيلِ لَهُم، حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.

1966 - حَدَّثَنَا يحيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعمَرٍ، عَنْ همَّامٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّاكُم وَالْوِصالَ" مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: "إِنِّي أَبيتُ يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِينِ، فَاكلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ". فيه حديثان قريبان أيضًا مما سبق. (حين أبوا) لم يُخالفوا نهيَه إلا ظنًّا أنه تَنزيهٌ لا تحريمٌ. (لو تأخر)؛ أي: الهلال لزدْتُكم في الوِصَال إلى أن تَعجَزوا. (كالتنكيل)؛ أي: لإرادة التَّعذيب، يُقال: نكَّلَ به تَنكيلًا، جعَلَه نكَالًا وعِبْرةً لغيره، وإنما جوز لهم ذلك لمصلحةِ زجْرهم، وبيانًا للمَفسَدة المترتِّبة على ذلك، وهي المَلَل من العِبادة والتعرُّض للتَّقصير في سائر الوظائِف. (يحيى) إما ابن مُوسَى البَلْخِي، وإما ابن جَعفَر البخاري. (اكْلَفُوا) بفتح اللام، أي: تكَلَّفُوا، ويُقال: كَلِفْتُ بهذا الأمر، أي: أُولِعْتُ به، فهمزتُه وصْلٌ، ولبعضهم قَطْعٌ، ولامٌ مكسورةٌ، ولا يصحُّ عند اللُّغويين؛ قاله (ع). ومباحِث الإطْعام والسَّقْي، وكونهما حقيقةً أو مجازًا، وأحكام الوِصَال، تقدَّمتْ في (باب: لا يمنَعنَكم من سُحوركم). * * *

51 - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له

51 - بابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِيِ التَّطَوُّعِ، وَلَم يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أوْفَقَ لَهُ (باب مَن أَقْسَم على أَخيْه) (أوْفق) في بعضها: (أَرْفَق) بالراء، والمعنى: يُفطِر إذا كان الإفطار أرفَق للمُقسِم الذي هو صاحِب الطَّعام، فـ (إذا) متعلِّقةٌ بما استَلزمه قَوله: (لم يَرَ عليه قَضاءً) مِن جَواز إفطاره. قال أصحابنا: إنْ شَقَّ على الدَّاعي صومُه استُحِبَّ له الفِطْر في التطوُّع، وإلا فلا، أما الواجِب فيَحرم عليه الإفْطار. 1968 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بن أَبي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: آخَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبي الدَّرْداءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْداءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْداءِ مُتبَذِّلَةً. فَقَالَ لَها: مَا شَأنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أبو الدَّرْداءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أبو الدَّرْداءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِّي صائِمٌ. قَالَ: مَا أَناَ بآِكَلٍ حَتَّى تأكلَ. قَالَ: فأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذهبَ أبو الدَّرْداءِ يَقُومُ. قَالَ: نَم. فَنَامَ، ثُمَّ ذَهبَ يَقُومُ. فَقَالَ: نَم. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُم الآنَ. فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فأتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ سَلْمَانُ".

52 - باب صوم شعبان

(أم الدرداء) هي خَيْرَة الصَّحابية، أما أُمُّ الدَّرداء الصُّغرى فاسمها: هُجَيْمَة. (مبتذلة)؛ أي: لابسَةً ثِياب البذْلة، بالمعجَمة، أي: المِهْنَة، ورُوي بتقديم المثنَّاة على الموحَّدة: تاركةً للزِّيْنة. (فيأكل)؛ أي: أبو الدَّرداء، وفي بعضها: (فأكَلا). (فصليا) فيه مَنْقَبةٌ عظيمةٌ لسَلْمان. ووجهُ مطابقة التَّرجمة: أن السِّياق يقتضي تقدير قَسَمٍ في قوله: (ما أَنا بآكِلٍ). * * * 52 - بابُ صوْمِ شَعبَانَ 1969 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبي النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أكثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعبَانَ. 1970 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحيَى، عَنْ

أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها حَدَّثتهُ قَالَتْ: لَم يَكُنِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا أكثَرَ مِنْ شَعبَانَ، فَإنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعبَانَ كلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ الله لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا"، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا دُووِمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً داوَمَ عَلَيها. (باب صَوْم شَعبان) فيه حديثان، في أحدهما: لم يَستكمِل صيام شهْر إلا رمَضان، وفي الآخر: أنه صام شَعبان كلَّه، والجمع بينهما: أنَّ المُراد من الكُلِّ الأكثَر، وهو تخصيصٌ آخَر بعد التَّخصيص بالاستِثناء. (أكثر صيامًا) ورُوي بالخفْض. قال السُّهيْلي: وهو وَهمٌ، كأنه بناه على كتابتها بغير ألفٍ على لُغة مَن يقِفُ على المنصوب المنوَّن بلا ألفٍ، لا سيَّما وصيغة (أفْضَل) تُضاف كثيرًا، فتوهَّمَها مضافةً، ولكن الإضافة هنا ممتنِعةٌ قطْعًا. (لا يمل) فيه مجازٌ، والمراد ترْك الجَزاء، وسبق في (الإيمان)، في (باب: أحَبُّ الدَين) فيه تقريراتٌ. (دُووِمَ) مبنيٌّ للمفعول، مِن المُداوَمة. * * *

53 - باب ما يذكر من صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفطاره

53 - بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْم النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَإِفْطَارِهِ (باب ما يُذكَر من صَوم النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) 1971 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا صَامَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غيْرَ رَمَضَانَ، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ وَالله لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ وَالله لاَ يَصُومُ. الحديث الأول: (غير رمضان) سبق في الباب قبلَه الجمع بينه وبين شعبان كلِّه أن المراد الأكثَرُ، ويحتمل هنا ما رأَى إلا رمَضان، وأخبر بذلك على حسَب اعتقاده. * * * 1972 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن جَعفَرٍ، عَنْ حُمَيدٍ: أنَّهُ سَمعَ أَنَسًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلاَ ناَئِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ: أنهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ.

54 - باب حق الضيف في الصوم

1973 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد، أَخْبَرَناَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ، قَالَ: سَاَلْتُ أَنسًا - رضي الله عنه - عَنْ صيَامِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا كنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلاَ مُفْطِرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلاَ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاَ حَرِيرَةً أليَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ شَمِمتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: (أن لا يصوم) بالنَّصب والرَّفع، ومعنى أنَّه متى شاءَ يَراهُ مصلِّيًا، ومتى شاء يَراه نائِمًا: أنه يُكثِر من هذا فيكونُ أكثَرَ من الآخَر، ومرَّةً بالعكس. (قال سليمان)؛ أي: أبو خالد الأَحْمر، قد وصلَه البخاري في الباب. (مَسِسْتُ) بكسر السِّين على الفَصيحة، وحكَى أبو عُبَيدة فتْحها، وكذا (شَممْتُ) الفَصيح بالكسْر، وحكى أبو عُبَيدة الفتح. * * * 54 - بابُ حَقِّ الضَّيف فِي الصَّوم (باب حَقِّ الضَّيْف في الصَّوم) 1974 - حَدَّثَنَا إِسْحاقُ، أَخْبَرَناَ هارُونُ بن إسْماعِيلَ، حَدَّثنا

55 - باب حق الجسم في الصوم

عَلِيٌّ، حدثنا يَحيَى، قَالَ: حَدَّثَني أبو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الله بن عَمرِو بن الْعاصِ - رضي الله عنهما - قال: دَخَلَ عَلَيَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ؛ يَعْنِي: "إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا". فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ داوُد؟ قَالَ: "نِصْف الدَّهْرِ". (إسحاق) قال الغَسَّاني: لم يَنسِبْه أبو نَصْر ولا غيرُه من شيوخنا. (الحديث)؛ أي: الآتي في الباب الذي هو عَقِبَ هذا. (لزَوْرك) بفتح الزاي: مصدرٌ بمعنى زائِر، كركْبٍ وراكِب، والزَّائر هو الضَّيف، ففيه أنَّ ربَّ المنزِل إذا نزَل به ضَيْفٌ يُفطِر لأجله إيناسًا له وبَسْطًا. * * * 55 - بابُ حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصوْم (باب حَقِّ الجسْم في الصَّوم) 1975 - حَدَّثَنَا ابن مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ الأَوْزَاعيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحيَى بن أَبي كثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن عَمرِو بن الْعَاصِ - رضي الله عنهما -: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.: "يَا عَبْدَ الله! ألم أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ " فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلْ، صُم وَأَفْطر،

وَقُمْ وَنَم؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أيامٍ، فَإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمثَالِها، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كلِّهِ". فشَدَّدتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: "فَصُم صِيَامَ نبي الله داوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَلاَ تَزد عَلَيْه". قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نبيِّ الله داوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ: "نِصفَ الدَّهْرِ". فَكَانَ عَبْدُ الله يَقُولُ بَعدَ مَا كَبرَ: يَا لَيْتَنِي قَبلْتُ رُخْصَةَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. (لِجسدك)؛ أي: جسْمِك، وهو ما تَرجَم به البخاري، وإنما ذكرت هذه الحُقوق؛ لأنَّ الصيام والقِيام يمنعُها، فإذا تَعارضتْ قدَّم الأُولى. (بِحَسَبك) الباء فيه زائدةٌ، وهو بفتح السِّين، وحُكي إسكانها، والمعنى: أنَّ صوم ثلاثةِ أيامٍ مِن كلِّ شهرٍ يكفيك. (فإذن ذلك) رُوي بالتَّنوين، وبلفْظ: (إذا) الفُجائية. (كَبرَ) بكسر الموحَّدة. (نصف) بالنَّصب على الأفْصح. * * *

56 - باب صوم الدهر

56 - بابُ صومِ الدَّهْرِ (باب صَوْم الدَّهر) 1976 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عَمرٍو قَالَ: أُخْبرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أقولُ: وَالله لأَصُومَنَّ النَّهارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقُلْتُ لَهُ: قَد قُلْتُهُ بأَبي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: "فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُم وأَفْطِرْ، وَقُم وَنَم، وَأمي مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أيامٍ، فَإنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمثَالِها، وَذَلِكَ مِثْلُ صيَامِ الدَّهْرِ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "فَصُم يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "فَصُم يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صيَامُ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهْوَ أَفْضَلُ الصِّيَام"، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ". (لا أفضل من ذلك)؛ أي: في حقِّك، وإلا فمعلومٌ أنه ليس ما هو كالصفة لا يكون أفضل من حقيقة الصوم.

57 - باب حق الأهل في الصوم

57 - بابُ حَقِّ الأَهْل فِي الصَّوْم رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. (باب حَقِّ الأهْل في الصَّوم) 1977 - حَدَّثَنَا عَمرُو بن عَلِيٍّ، أَخْبَرَناَ أَبُو عَاصِم، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، سَمِعتُ عَطَاءً: أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله ابن عَمرٍو - رضي الله عنه -: بَلَغَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: "ألم أُخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي، فَصُم وَأَفْطِرْ، وَقُم وَنَم، فَإنَّ لِعَيْنكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا". قَالَ: إِنِّي لأَقْوَى لِذَلِكَ. قَالَ: "فَصُم صِيَامَ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ،. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى". قَالَ: مَنْ لِي بِهذه يَا نبَيَّ الله؟ قَالَ عَطَاءٌ: لاَ أَدرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ؟ قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ" مَرَّتَيْنِ. (أسْرد)؛ أي: أَصومُ متتابعًا. (ولا يفطر)؛ أي: بالنَّهار. (حَقًّا) في بعضها: (حظًّا). (لأقْوَى) مضارعٌ مبدوءٌ بالهمزة المفتوحة، وفي بعضها: (لذلك) وبعضها: (على ذلك).

58 - باب صوم يوم وإفطار يوم

(صوم داود) أفضَل، أي: لأنه لا يُضعِف البدَن بخلاف سَرْد الصَّوم. (لاقَى)؛ أي: العدوَّ، أي: لا يهرُب من قتال الكفَّار. (بهذه)؛ أي: خَصْلة داود، لا سيَّما عدَم الفِرار، أي: مَن يتكفَّل لي بذلك. (لا صام)؛ أي: لأن منه العِيْد والتَّشريق، وهو حرامٌ. قال (خ): هو بمعنى الدُّعاء عليه، أو أنَّ (لا) بمعنى: لم، نحو: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} [القيامة: 31]، وكقول أُميَّة: إنْ تَغفِر اللهمَّ تَغْفر جَمَّا ... وأيُّ عبْدٍ لكَ لا ألَمَّا أي: لم يُلِمَّ، فتكون بمعنى الجزاء. وقيل: المعنى: لا يَجِدُ من المشقَّة ما يَجدُها غيره، انتهى. وهذا الحديث في ابن ماجه بهذا اللَّفظ، وقد رواه البخاري، لكن بلفظ: "لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ". * * * 58 - بابُ صوْمِ يَومٍ وَإِفْطَارِ يَومٍ (باب صوم يومٍ وإفطارِ يومٍ) 1978 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ

59 - باب صوم داود عليه السلام

مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمرٍو - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ". قَالَ: أُطِيقُ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: "صُم يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا"، فَقَالَ: "اقْرَإ الْقُرآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أكثَرَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: "فِي ثَلاَثٍ". (اقْرَأ) فعل أمرٍ. (في ثلاث)؛ أي: فيستحبُّ أن لا يَقرأ في أقلَّ من ثلاثة أيامٍ. قال (ن): اختلفتْ عادة السَّلَف فيه، فكان بعضهم يختِم في كلِّ شهرٍ، وهو أقلُّه، وأكثَره ثمان ختَماتٍ في يومٍ وليلةٍ على ما بلَغنا، انتهى. نعم في "مسلم": "اقْرأْهُ في سَبْعٍ ولا تَزِد"، ولذا منَع كثيرٌ من العلماء الزِّيادةَ على السَّبْع. * * * 59 - بابُ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (باب صَوْمِ داود) 1979 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، حَدَّثَنَا حَبيبُ بن أَبي ثَابتٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ -وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثهِ- قَالَ: سَمِعتُ عَبْدَ الله بن عَمرِو بن الْعَاصِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكَ لتصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ "، فَقُلْتُ: نعم. قَالَ:

"إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَفِهتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ". قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "فَصُم صَوْمَ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى". الحديث الأول: (لا يتهم)؛ أي: لكونه شاعِرًا، وقد قال تعالى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} [الشعراء: 224]، بل هو صادقٌ داخلٌ في المستثنى في قوله تعالى: {إلا الَّذِينَ آمَنُوا} الآية [الشعراء: 227]، فلا يُنافي صدقَه كونُه شاعرًا. (هجمت)؛ أي: غارَتْ لأجله عينُك، وضعُف بصرُها. (ونهكت)؛ أي: ذَبُلت وهزُلتْ، وفي بعضها: (نَفِهتْ) بفتح النُّون، وكسر الفاء، أي: كلَّتْ وأَعْيَتْ، وقال التَّيْمي: نَهثَت، بالنُّون، والمثلَّثة، ولا أعرف هذه الكلمة، وفي اللُّغة: نهثَ الرجل بمعنى: شُغِلَ، وهو بعيدٌ أيضًا. قلت: يحتمل أنه بإبدال الفاء مثلَّثة؛ فإنه كثيرٌ في اللُّغة كثومٍ وفُوم. قال (خ): التعبُّد لا يختصُّ بالصوم، فإذا استفَرغَ المكلَّف جُهده في الصوم فوَّت نحو الحجِّ والجهاد وغير ذلك من الطَّاعات، فأمرَه - صلى الله عليه وسلم - بالاقتصاد في الصوم؛ ليَستبقيَ بعضَ القُوة لسائر الأعمال، ولهذا قال

في داوُد: "لا يَفِرُّ إذا لاقَى"، أي: فصومه يَومًا وفِطْره يومًا أبقَى له قُوَّة للجهاد. * * * 1980 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَخْبَرني أَبُو الْمَلِيح، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبيكَ عَلَى عَبْدِ الله بن عَمرٍو، فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُها لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْني وَبَيْنَهُ. فَقَالَ: "أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أيَّام؟ "، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "خَمسًا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "سَبْعًا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "تِسْعًا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "إحدَى عَشْرَةَ". ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرَ الدَّهْرِ، صُم يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا". الحديث الثاني: (مع أبيك) الخطاب لأبي قِلابَة، وأبوه هو زَيد بن عَمرو الجَرْمِي. (يا رسول الله) الجواب في ذلك مقدَّرٌ، أي: لا يا رسولَ الله. وفي الحَديث إكرام الضَّيف، وبَيان ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من التَّواضُع، وتجنُّب الاستيثار على صاحبه. * * *

60 - باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

60 - بابُ صِيَامِ أيَّامِ الْبيضٍ: ثلاَثَ عَشرة وَأَربَعَ عَشْرة وَخمسَ عَشْرَةَ (باب صِيَام البيْض) أي: الأيام الذي ليالِيْهنَّ مُقمِرةٌ، لا ظُلْمةَ فيها، أي: المذكورة، وهي: لَيلة البَدر، وما قبلَها، وما بعدَها، وفي "الترمذي": أنَّها الثَّاني عشَر، والثالث عشَر، والرَّابع عشَر. 1981 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أبو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاَثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أيامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَركعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوترَ قَبْلَ أَنْ أَناَمَ. (خليلي)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وسبق الحديث في (باب: مَن لم يُصلِّ الضُّحى). (ثلاثة) فقيل: البيْض كما قاله البخاريُّ، والجُمهور، وقيل: أوَّل الشَّهر، وقيل: آخره، وعن ابن عمر: أوَّل إثنَين من الشَّهر، وخَميسان بعدَه، وعن أُم سلَمة: أوَّل خميسٍ ويوما إثنَين بعدَه، وقيل: أوّله، وعاشرُه، والعِشْرون، وهو صَوم مالِك، وقال ابن شَعبان المالِكيُّ: أوَّل يوم، والحادي عشَر، والحادي والعِشْرون. * * *

61 - باب من زار قوما فلم يفطر عندهم

61 - بابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَم يُفْطرْ عِنْدَهم (باب مَنْ زارَ قَومًا فلَم يُفْطِر عندَهم) في بعضها: (فأَفْطَر عندَهم). 1982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالدٌ هُوَ ابن الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: دَخَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأتتهُ بِتَمرٍ وَسَمنٍ، قَالَ: "أَعِيدُوا سَمنَكُم فِي سِقَائِهِ، وَتَمرَكُم فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ". ثُمَّ قَامَ إِلَى ناَحِيةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبةِ، فَدَعَا لأمِّ سُلَيم وَأَهْلِ بَيْتها، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي خُوَيصَّةً، قَالَ: "مَا هِيَ؟ ". قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَة وَلاَ دُنْيَا إلَّا دَعَا لِي بِهِ، قَالَ: "اللهمَّ ارزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ". فَإنِّي لَمِنْ أكثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا، وَحَدَّثتنِي ابنتِي أُمَيْنَةُ أنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبيِ مَقْدَمَ حَجَّاج البصرة بضع وعشرون ومئة. 1982 / -م - حَدَّثَنَا ابن أَبي مَرْيَمَ، أَخْبَرَناَ يَحيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسًا - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (خويصة) تصغير خاصَّة، وهو مما اغتُفِر فيه التِقاء الساكنَين، أي: يختصُّ بخِدمتك، وصغَّرَتْه لصِغَر سِنِّه يومئذٍ.

(خادمك) أشارت به إلى جِهة خُصوصيَّةٍ، أي: فادعُ له دعوةً خاصةً، فهذه مبتدأٌ، خبرُه: (أنس) بيانٌ، أو بدلٌ مِن (خادِمك)، والخبَر محذوفٌ، أي: خادمُك الذي هو ولَدي يَرجُو منك الدُّعاء له. (خَيْرَ آخِرَةٍ) القَصْد بتنكير الآخِرة تَنكيرُ خير المُضاف إليها، أي: خيرًا مِن خُيور الآخرة، ولا خيرًا من خُيور الدُّنيا. قال الزَّمَخْشَري في: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ} [طه: 69]، أنه نكَّر ساحِر مِن أجْل تنكير المُضاف، لا تَنكيرِه في نفْسه، قال: كقَول عُمر: لا في أمْر دنيا ولا في أَمْر آخرةٍ، فالمُراد كَيْدُ سحرٍ، أو دنيويٌّ وأُخرويٌّ، أي: لو عُرِّف لصار المُضاف معرفةً، والمراد التَّنكير، والمعنى: في أمرٍ ما. (مالًا وولدًا)، هما من الدُّنيا، وأما الآخِرة فذكر في حديثٍ هذا المختصر منه، وهو: (اللهمَّ اغْفِرْ لهُ، وارحمهُ)، أو أنَّ لفْظ: (بارَكَ) إشارةٌ إلى خير الآخرة، أو المال والولَد الصالحان من جُملة خير الآخِرة؛ لأنهما يَستلزِمانها. (أُمَيْنَة) بضمِّ الهمزة، وسُكون التَّحتانيَّة، وبالنون. (حجاج)؛ أي: ابن يُوسُف الثَّقَفي. (البصرة) نُصب بـ (مَقْدَم) بمعنى: قُدوم، ويُقدَّر قبلَه: زمان، أي: زمان قُدومه البَصرةَ؛ إذ لو جُعل (مَقْدَم) اسمَ زمانٍ لم يَنصب مفعولًا، والأَشْهر في باء البصرة الفتح، وتُضمُّ، وتُكسر.

62 - باب الصوم آخر الشهر

(بِضع) قال الجَوهري: بكسر الباء، وبعض العرَب تَفتحها: ما بين الثَّلاث إلى التِّسْع، تقول: بضْعة عشَر، وإذا جاوزْتَ لفظ العِشْرين ذهب البضْع، لا تقول: بضْعٌ وعِشْرون، وهو سَهْوٌ منه؛ لأن أنسًا من فُصحائهم، وقال ذلك. قلتُ: وقال ذلك أفصَح الخَلْق - صلى الله عليه وسلم - "الإِيْمانُ بِضْع وسَبْعون شُعبةً"، والقَصْد أن دُعاءه - صلى الله عليه وسلم - اسْتُجيب في أنَس، فرُزِق في أولاده كثْرةً، ومالًا كثيرًا، قيل: وكان له بُسْتانٌ يحمل في السنَة مرَّتين. (قال ابن أبي مريم) وقَع التَّحديث بها من رواية كَرِيْمَة عن الكُشْمِيهني. * * * 62 - بابُ الصَّوْم آخِرَ الشَّهْرِ (باب الصَّوم من آخِر الشَّهر) 1983 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلاَنَ، وَحَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بن مَيْمُون، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بن جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمرَانَ بن حُصَين - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ سَألهُ -أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمرَانُ يَسْمَعُ- فَقَالَ: "يَا أَبَا فُلاَنٍ! أَمَا صمتَ سَرَرَ هذَا الشَّهْر؟ " قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ. قَالَ الرَّجُلُ: لاَ يَا رَسُولَ الله!

قَالَ: "فَإذَا أَفْطَرْتَ فَصُم يَوْمَيْنِ". لَم يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعنِي رَمَضَانَ. قَالَ أبو عَبْدِ الله: وَقَالَ ثَابثٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمرَانَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ سَرَرِ شَعبَانَ". (سأله) السائِل هو النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (سَرَرِ) قال (ن): ضبْطه بفتْح السِّين وكسرها، والاستِسْرار. قال الجُمهور: هو آخِر ليلةِ في الشَّهر، لاستِسْرار القَمَر فيها، ولكنْ يُحمَل على أنه كان مُعتادًا بصيام آخر كلَّ شهرِ، فلذلك أمَره به، وإلا فقد نَهى عن تقدُّم رمضان بيومِ أو يومين. وقيل: وسَطه، فالسَّرَر، والسُّرَّة بمعنى وسَط، وذلك أيام البيْض، وروى أبو داود عن الأَوْزَاعي: أن سَرَرَهُ أوَّلُه. (أظنه) هو مَقُول أبي النُّعمان، ولم يَقُل أبو الصَّلْت ذلك. (أصح)؛ أي: أثْبت إسنادًا، وقال (ح): إذ لا معنى لأمْره بصيام سَرَرِ رمَضان؛ إذْ كان ذلك مستحَقًّا عليه من جُملة الشَّهر. (فإذا أفطرت فصم يومين) قال أبو عُبَيدة: الاستِسْرار قد يكون ليلةً، وقد يكون ليلتَين، فأمرَه - صلى الله عليه وسلم - بالقَضاء يومين بعد العِيْد، أي: عِوَضًا من آخِر يومٍ من شَعبان. (وقال ثابت) وصلَه مسلم. * * *

63 - باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر

63 - بابُ صوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَة، فإِذَا أَصبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَليهِ أنْ يفْطِرَ (باب صَوم يَوم الجمُعة) 1984 - حدَّثنا أبُو عاصِمٍ، عنِ ابن جُرَيْحٍ، عنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بن جُبَيْرٍ، عنْ مُحَمَّدِ بن عَبَّادٍ، قال: سَألْتُ جابرًا - رضي الله عنه -: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قالَ: نعم. زَادَ غَيْرُ أبي عاصمٍ: أنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ. الحديث الأول: (زاد غيره)؛ أي: غيرُ أبي عاصِم من الشُّيوخ، أي: يَنفرِدُ بصومه، هو يحيى بن سَعيد القَطَّان، رواه النَّسائي، فقيل: الحِكْمة فيه أنَّه لا يتشبَّه باليهود في إفرادهم يوم الاجتِماع في مَعبَدهم. * * * 1985 - حَدَّثَنَا عُمرُ بن حَفْصِ بن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأعمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صالح، عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ يَصُومَنَّ أَحدكم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعدَه". الثاني: (إلا يومًا) هو ظَرفٌ لـ (يَصوم) مقدَّرًا، أو بنزع الخافِض، وهو

باءُ المُصاحَبة، أي: بيومٍ، وإلا فلا يصحُّ أن يكون استثناءً من يوم الجمُعة، ولا ظرفًا لـ (يَصوم) المَذكورة. * * * 1986 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدرٌ، حَدَّثَنَا شعبةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَبي أيُّوبَ، عَنْ جُويرِيَةَ بنتِ الْحَارِثِ رَضيَ الله عَنْها: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْها يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْيَ صائِمَةٌ، فَقَالَ: "أَصُمتِ أَمسِ؟ " قَالَتْ: لاَ. قَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِينَ غَدًا؟ " قَالَتْ: لاَ. قَالَ: "فَأَفْطِرِي". 1986 / -م - وَقَالَ حَمَّادُ بن الْجَعْدِ: سَمِعَ قتادَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أيُّوبَ: أَنَّ جُويرِيَةَ حَدَّثتهُ، فَأَمَرَها فَأفْطَرَتْ. الثالث: (جُويرية) كان اسمها: بَرَّة، فسمَّاها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: جُوَيْرية، تزوَّجها - صلى الله عليه وسلم -، وهي من سَبايا بني المُصْطَلِق، فأرسَل كلُّ الصحابة ما في أيديهم من سَبْي المُصْطَلقِيين، فلا امرأة أعظَمُ بركةً على قومها منها، ماتت سنة ستٍّ وخمسين. (وقال حماد) رواه البَغَوي من حديث هُدبة بن خالِد. وفي الحديث أنَّه لا يجب إِتْمام صَوم التطوُّع، ولا قَضاؤُه خلافًا لأبي حنيفة فيهما، وقال مالك: إنْ أفطَر بلا عُذْرٍ لَزِمَه القَضاء، وإلا

64 - باب هل يخص شيئا من الأيام

فلا، وقال أيضًا: لم أسمع أحدًا يَنهى عن صَوم الجمُعة، وصيامُه حسَنٌ. قال الدَّاوُدي المالكي: لم يبلُغْ مالكًا هذا الحديثُ، ولَو بلَغه لم يُخالفْه. قال العلماء: حِكْمة النَّهي عن صومه أنَّه يوم دُعاءٍ وذِكْرٍ وعبادةٍ، من غُسْلٍ، وتبكيرٍ، واستِماع خُطبةٍ، وأمثالها، فالإفْطار أعوَن له على ذلك، والنَّشاطِ فيه، وعدَمِ السَّآمة، ولا يقْدَح في ذلك إلا مَن يصوم يومًا قبْلَه أو يوما بعدَه؛ لأن ذلك يَجبُر ما قد يحصُل من فُتورٍ في وظائف يوم الجمُعة بسبب صَومه، أو خَوف المُبالَغة في تعظيمه من أن يُفتَتن به كما افتُتِنَ أهل السَّبْت. قال (ن): وهذا ضعيفٌ مُنتقِضٌ بصلاة الجمُعة. * * * 64 - بابٌ هلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأيَّام (باب: هلْ يخُصُّ شيئًا من الأيَّام) 1987 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها: هلْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصُّ مِنَ الأيامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُطِيقُ؟!

65 - باب صوم يوم عرفة

(دِيمة) بكسر الدَّال، أي: دائمًا لا ينقَطِع، كما يُسمَّى المطَر الذي يَدومُ دِيْمَةً، وأصله بواوٍ، ولكنْ قُلبت بعد الكسرة ياءً. * * * 65 - بابُ صوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ (باب صَوم عرَفة) 1988 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثتهُ (خ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ابن عُبَيْدِ الله، عَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بن الْعَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَها يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَقَالَ بَعضُهُم: هُو صائِمٌ، وَقَالَ بَعضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَح لَبن وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. الحديث الأول: (مولى أم الفضل) سبَق الجمع بين هذا وبين نسبته تارةً لابن عبَّاسٍ في (باب: التيمُّم في الحضَر). (تماروا)؛ أي: تجادَلُوا وشَكُّوا. (فأرسلت) بلفظ المتكلِّم والغَيبة.

وفيه استحباب فِطْر يوم عرَفة للحاجِّ، والوُقوفُ راكبًا، والشُّرْبُ قائِمًا، وإباحةُ الهديَّة له - صلى الله عليه وسلم -، وقبولُها، وهديَّة الزَّوجة الموثوق بدِيْنها، وتصرُّف المرأة في مالها من البَيْت؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسأَلْ، هل هو من مالها، أو مِنْ مال زَوجها؟، وغير ذلك. * * * 1989 - حَدَّثَنَا يَحيَى بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ -أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ- قَالَ: أَخْبَرَني عَمرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونةَ رَضيَ الله عَنْها: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأرْسَلَتْ إلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهْوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. الحديث الثاني: (أو قرئ عليه) الشَّكُّ من يحيى. (بِحِلاب) بكسر الحاء المهملَة، وخِفَّة اللام: الإناَء الذي يُحلَب فيه اللَّبن، أي: يملؤُه قَدْرَ حَلْبة ناقةٍ، ويحتمل أن يكون بمعنى: المَحْلوب، أي: اللبن نفْسه، والسِّرُّ في فِطْر عرَفة أنه أرفَقُ بالحاجِّ في آداب الوقوف ومُهِمَّات المَناسِك، وهو مخصَّصٌ بحديث: في صَوْمُ عرَفَةَ يُكَفِّرُ سنَتين". * * *

66 - باب صوم يوم الفطر

66 - بابُ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ (باب صَومِ يَومِ الفِطْر) 1990 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنِ ابن شِهاب، عَنْ أَبي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابن أَزْهرَ قَالَ: شَهدتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ ابن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: هذَانِ يَوْمَانِ نهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صيَامِهِمَا؛ يَوْمُ فِطْرِكُم مِنْ صيَامِكُم، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تأكلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُم. الحديث الأول: (يوم) بالرفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أوَّلهما، أو آخرهما، وحُذِف لدلالة الآخَر عليه؛ لأنَّ الآخِر لا يُستعمل إلا بعد أوَّل. (نُسُكِكُم) بضمِّ السِّين وسُكونها، أي: أضحيتِكم. (قال ابن عُيَيْنة)؛ أي: نسبتُه إلى أنَّه مَولى كل منهما صحيحةٌ، أي: لأنَّ عبد الرَّحمن بن الأَزهر بن عَوْف هو ابن عَمِّ عبد الرَّحمن بن عَوف بن عبْد عَوفٍ. * * * 1991 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمرُو بن يَحيَى، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -

67 - باب الصوم يوم النحر

عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. 1992 - وَعَنْ صَلاَةٍ بَعدَ الصُّبْح وَالْعَصْرِ. الحديث الثاني، والثالث: سبق في (باب: ما يستر من العَورة)، وغيره يُفسِّر ما فيها من اشتِمال الصَّمَّاء، والاحتِباء، والمُلامَسَة، والمُنابَذة. * * * 67 - بابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ 1993 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمرُو بن دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء بن مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: يُنْهى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالنَّحرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. 1994 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَناَ ابن عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الإثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ. فَقَالَ ابن عُمَرَ: أَمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هذَا الْيَوْمِ.

1995 - حدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مِنهالِ، حَدَّثنا شُعبةُ، حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ، قال: سَمعتُ قَزَعَةَ، قال: سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الْخُدرِيَّ - رضي الله عنه -وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً- قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مَنَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْجَبننِي، قَالَ: "لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَها زَوْجُها أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ، وَلاَ بَعدَ الْعَصرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجدِ الأَقْصَى، وَمَسْجدِي هذَا". (باب صَوم يوم النَّحر) فيه أحاديث سبَق ما فيها مما ذُكر فيما قبلَه. (فقال)؛ أي: للرَّجل الجَائِي. (وأمر الله)؛ أي: حيثُ قال: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29] ونحوه، وحاصله: أن ابن عُمر توقَّفَ عن الجَزْم بجوابه لتعارُض الأدلَّة عنده، ويحتمل أنه عرَض للسَّائل بأنَّ الاحتِياط لك القَضاء، فيَجمَع بين أمرِ الله، وأمرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال (ح): تورَّعَ عن القَطْع بالفُتْيا فيه. واختَلف أهل الأمصار فيه على قَولين: فإذا نذَرَ أنْ يصوم اليَومَ الذي يَقدم فيه فُلانٌ فقَدِمَ يوم العِيْد، فلا صَومَ ولا قَضاءَ، وقيل: يَقضي، وقيل: إذا التقَى الأمْرُ والنَّهْي في محلٍّ قُدِّم النَّهي، وقد سبَق

68 - باب صيام أيام التشريق

شرح الحديث الأخير في (باب: فضل الصَّلاة في مَسجِد مكَّة). * * * 68 - بابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْريق (باب صِيَام أيَّام التَّشْريق)؛ أي: الحادي عشَر، والثَّاني عشَر، والثَّالث عشَر مِن ذي الحِجَّة؛ لتشْريق اللَّحْم فيها، ونشره في الشَّمس، أو لأنها مُشْرِقات، وهي أيَّام مِنَى. 1996 - وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبي: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْها تَصُومُ أيَّامَ منًى، وَكَانَ أَبُوها يَصُومها. الحديث الأول: (أبوه) أي: عُروة بن الزُّبَير. * * * 1997 - و 1998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وعنْ سالِمٍ، عنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهم - قالا: لَم يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمنَ إلَّا لَمِنْ لَم يَجدِ الهديَ.

69 - باب صيام يوم عاشوراء

1999 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَم يَجن هديًا وَلم يَصُف صَامَ أيَّامَ مِنًى. وَعَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهابٍ. الثاني: (أن يصمن)؛ أي: أن يُصامَ فيهنَّ. (وتابعه إبراهيم بن سعد) رواه الشَّافعي في "المُسنَد". * * * 69 - بابُ صيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء (باب صِيَام يوم عاشُوراء)، هو بالمَدِّ: عاشِرُ المُحرَّم، وقيل: التاسِع. 2000 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ: "إِنْ شَاءَ صَامَ". 2001 - حَدَّثَنَا أَبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

قَالَ: أَخْبَرني عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. 2002 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ. سبق أوَّل الصِّيام الحديثُ الأوَّل، والثَّاني، والثَّالث. (من شاء صام)؛ أي: نسَخَه رمَضان، وهو نسْخٌ بالأَثْقَل. قال (ك): وفيه إذا نسُخَ الوُجوبُ يَبقَى النَّدب. قلت: قد سبق مرات أن المرجَّح: أنه لم يكن واجبًا ولا نسخ برمضان. * * * 2003 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بن أَبي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَة! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُم؟! سَمِعتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "هذَا يَومُ عَاشُورَاءَ، وَلَم يُكْتَبْ عَلَيْكُم

صِيَامُهُ، وَأَناَ صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطر". الحديث الرابع: (أين علماؤكم) قال (ن): الظَّاهر أنَّ مُعاوية قالَه لمَّا سَمعَ من يُوجبُه، أو يُحرِّمه، أو يكرهه، فأرادَ إعلامَهم بنفي الثلاثة. (يقول) كلُّ ما بعدَه مِن كلام النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كما جاءَ مبيَّنًا في "النَّسائي"، قاله (ك). * * * 2004 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "مَا هذَا؟ "، قَالُوا: هذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هذَا يَوْمٌ نَجَّى الله بني إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهم، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ: "فَأَناَ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُم". فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. الخامس: (من عدوهم)؛ أي: فِرعَون حيثُ غَرِقَ في اليَمِّ. (أحق)؛ أي: لاشتراكهما في الرِّسالة والأُخُوَّة في الدِّين، وللقَرابة الظَّاهرة دونهم، ولأنه أطْوَع وأتْبَعُ للحق منهم. (فصامه) يُشعِر بأنَّ هذا ابتداءُ صيامه، لكنْ سبَق أنه كان يصومُه

قبْلَ قُدومهم المدينة، فليُحمل قوله: (فصامَه) على المُداوَمة لا الابتِداء، قيل: أو كانَ تَركَه، ثم لمَّا عَلِمَ ما عند أهل الكتاب فيه عادَ وصامَه، أو لعلَّ ابن عباس ما كان يَعلَم أنه كان يَصومُه قبل القُدوم. واعلَم أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يَعتمِد على قَول اليهود في ذلك؛ لجَواز أنَّ الوحي نزَلَ على وَفْقه، أو صامَه باجتهادٍ، أو أخبره مَنْ أسلَم منْهم كابن سَلاَمٍ، أو كان المُخبرون منهم عدَد التَّواتُر؛ إذْ ليس من شَرْط التَّواتر الإسلام. (أمر بصيامه) دليلُ مَن قال: كان قَبْل النَّسْخ واجبًا، كما أنَّ: (ولم يُكتَب عليكُم) حُجَّةُ مَن قال بعَدَم الوُجوب. * * * 2005 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثنا أبو أُسَامَةَ، عَنْ أَبي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بن شِهابٍ، عَنْ أَبي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوراءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا، قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَصُومُوهُ أنتمْ". السادس: (عيدًا)، قد سبَق أن اليَهود تصومه، والعِيْد لا يُصام، وأيضًا: فصُومُوا أنْتُم، يُشعِر بأنَّ الصَّوم لمُخالفتهم، وسبق أنه كان لمُوافقتهم، فيُجمَع بأنه لا يَلزم من عَدِّهم إياه عِيْدًا أن يكون عيدًا حقيقةً، وأيضًا فيحتمل أن العيْد لا يمتَنِعُ صومُه؛ إذ هؤلاء اليهود غير يَهود المدينة،

فوافَق المدنيين حيث عرَف أنه الحقُّ بوحيٍ، وخالفَ غيرَهم بخلافه. * * * 2006 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى، عَنِ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله ابن أَبي يَزِيدَ، عَنِ ابن عَباسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -يتحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غيْرِهِ، إِلَّا هذَا الْيَوْمَ؛ يَوْمَ عَاشورَاءَ، وَهذَا الشَّهْرَ. يعنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ. السابع: (وهذا الشهر) عطفٌ على هذا اليوم، وهو وإنْ لم يَدخُل في لفْظ المُستثنى؛ لكنْ بتقدير: وصِيَام شهْر فضله على غيره، وهو من اللَّفِّ والنَّشْر التَّقديري، أو يُعتبر في الشَّهر أيامه يومًا فيومًا موصوفًا بهذا الوصْف. قالوا: وسبَبُ تخصيصهما: أنَّ رمضان فَريضةٌ وعاشُوراء كان فَريضةً، نعَمْ، ورَدَ: (أنَّ أفْضَل الأيام يوم عرَفة)، وهذا: (أنَّ أفْضلَها عاشوراء)، فيُجاب: بأنَّ عاشوراء أفْضل من حيث العُموم، وعرفة أفضل من جهةٍ أُخرى، أو لذاته من حيثُ هو، ولو أُعيد الضَّمير في فضْله إلى الصِّيام لكان سُقوط السُّؤال ظاهرًا. * * * 2007 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ بن

الأكوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُم بقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَم يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصم، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. الثامن: وهو من ثُلاثيَّات البخاري. (من أسلم) قَبيلةٌ من العرب. (فليصم)؛ أي: فليُمسك؛ إذ الصَّوم الحقيقيُّ هو الإمساك من أوَّل النَّهار إلى آخره، وسبق مباحث الحديث أوَّل (كتاب الصوم).

31 - كتاب صلاة التراويح

31 - كتاب صلاة التَّراويح

1 - باب فضل من قام رمضان

31 - كتاب صلاة التراويح 1 - بابُ فَضْل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ (باب فَضْل مَن قامَ رمضانَ)، قيامُه: صلاةُ التراويح باتفاقٍ. 2008 - حَدَّثنا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عنِ عُقَيْلٍ، عنِ ابن شِهابٍ، قال: أَخْبَرَني أبُو سَلَمَةَ: أنَّ أبا هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِرَمَضَانَ: "مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ". الحديث الأول: (لرمضان)؛ أي: لفضْله، أو لأجْله. قلت: أو اللام بمعنى: عن، نحو: {للَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا} الآية [الأحقاف: 11].

(إيمانًا)؛ أي: تصديقًا بأنه حقٌّ، واعتقاد الفَضيلة. (واحتسابًا)؛ أي: طالبًا للأجر، وقال (خ): نيَّةً وعزيمةً، وقال (ن): إخلاصًا. قالوا: واتفَقوا على استِحباب التَّراويح، واختلفوا هل الأفضَل صلاتُها منفرِدًا أو جماعةً؟ (غفر)؛ أي: الصَّغائر على المعروف. * * * 2009 - حَدَّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرنَا مالِكٌ، عن ابن شِهابِ، عنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمنِ، عنْ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ". قَالَ ابن شِهابٍ: فتوُفيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبي بَكْر وَصدرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَر - رضي الله عنهما -. 2010 - وَعَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بن عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ، فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ:

إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هؤُلاَءَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بن كعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارئهمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعمَ الْبدْعَةُ هذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْها أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ: آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. الثاني: (أوزاع) بالزاي، والمهملة، أي: جماعاتٌ متفرِّقةٌ، لا واحدَ له من لفظه. (الرهط)، قال (خ): ما بين الثلاثة إلى العشَرة من الرِّجال، ورَهْط الرَّجلِ: قَومُهُ. (أمثل)؛ أي: أفْضل. (البدعة): ما لم يَسبق له مثالٌ، وسبق أنها خمسةٌ: واجبةٌ، ومندوبةٌ، ومحرَّمةٌ، ومكروهةٌ، ومباحةٌ، وحديثُ: "كلُّ بِدْعةٍ ضَلالةٌ" من العامِّ المَخصُوص، وسمَّاها بدعةً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسُنَّها لهم، ولا كانتْ في زمن أبي بكرٍ على هذا الوجه، ولا أوَّلَ اللَّيل، ولا كلَّ ليلةٍ، ولا هذا العدَد، ورغَّب فيها بقوله: (نِعمَ)؛ ليَدُلَّ على فَضْلها، ولئلا يمنَع هذا اللَّقَب من فِعْلها، فإنَّ: (نِعمَ) كلمةٌ تَجمع المَحاسِن، و (بئْسَ) تجمَع المَساوي. فقِيام رمَضان ليس ببدعةٍ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتَدُوا باللَّذَينِ مِنْ

بَعْدِي: أبي بكْرٍ، وعُمَر". قلتُ: إذا أجمَع الصَّحابة معه عليه زالَ عنه اسم البدْعة. (ينامون)؛ أي: فارغِين عنها، فالصَّلاة أوَّلَ اللَّيل أفْضل من آخره، وقيل: بالعَكْس، وقيل: يُفصَّل بين مَن يَثِقُ بانتباهه، وبين مَن لا يَثِقُ. * * * 2011 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها زَوْج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. 2012 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، أَخْبَرَني عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها أَخْبَرتْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى في المَسْجدِ، وصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ، فأصْبَحَ النَّاسُ فتحَدَّثُوا، فاجْتَمَعَ أكثَرُ مِنْهُم، فَصَلَّوْا مَعَهُ، فأصْبَحَ النَّاسُ فتحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابعَةُ عَجَزَ الْمَسْجدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْح، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فتشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَم يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فتعْجزُوا عَنْها". فَتُوُفي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

الرابع، والخامس: (مكانكم)؛ أي: مرتَبتُكم، واهتمامُكم بالطاعة، أو كونُكم في الجَماعة. وفيه النَّفْل في المَسجِد، وبالجَماعة، والاقتداء بمن لم يَنْوِ الإمامةَ، وتقديمُ الأهمِّ في مصلَحتين تعارضتا، أو مصلحةٍ ومفسدةٍ؛ فإنه خَشِيَ أن تُفرَض عليهم، فيَعجَزوا، وهذه مفسدةٌ عظيمةٌ، واستِحبابُ التَّشهُّد في صَدر الخُطْبة، وقول: أمَّا بعْدُ فيها، واستِقبال الجَماعة. (فتعجزوا) بجيمٍ مكسورةٍ. * * * 2013 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها: كيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرها عَلَى إِحدَى عَشْرَةَ رَكعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أتنامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبي".

السادس: (غيره)؛ أي: غير رمضان، وفي بعضها: (غيرها)، أي: غير لَياليه. والتَّراويح عِشْرون ركعةً، وقال مالك: ستةٌ وثلاثون، وكأنَّ ذلك بالوِتْر، وهذا الزَّائد هو الذي ورَد عليه السُّؤال والجَواب في هذا الحديث، أو يُقال: إنَّ هذا معارَضٌ بما رُوي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قامَ بالنَّاس عشْرين ركعةً ليلتَين، فلمَّا كان في الثَّالثة قالَ ما قالَ، والمُثبتُ مُقدَّمٌ على النَّافي، وسبَقت مباحث الحديث في (كتاب التَّهجُّد)، في (باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - باللَّيل).

32 - أبواب فضل ليلة القدر

32 - أبواب فضل ليلة القدر

1 - باب فضل ليلة القدر

32 - أبواب فضل ليلة القدر 1 - باب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدرِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}. قَالَ ابن عُيَيْنَةَ: مَا كَانَ فِي الْقرْآنِ {وَمَا أَدْرَاكَ} فَقَد أعْلَمَهُ، وَمَا قَالَ: {وَمَا يُدرِيك}، فَإِنَّه لَم يُعْلِمْهُ. (باب فَضْل ليلةِ القدْر) سبق بيانُ تَسميتها بذلك، وغيرُ ذلك من المباحث في (باب: قيام ليلة القَدْر). (فقد أعلمه)؛ أي: أعلَمَ الله رسولَه - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما كان بلفْظ المُضارع نحو: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ} [الشورى: 17]، والمَقصود أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يَعرفُ ليلةَ القَدْر. * * *

2 - باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر

2514 - حَدَّثنا عليٌّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنا سُفْيانُ قالَ: حَفِظْناهُ، وإنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عنْ أبيِ سَلَمَةَ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ". تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بن كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (وأيما حفظ) برفْعِ (أيٌّ)، وإضافته إلى (حِفْظ)، و (ما) زائدةٌ، وهو مبتدأٌ، وخبرُه: (حَفِظْناهُ) مقدَّرًا بعدَه، و (من الزُّهْرِي) متعلِّقٌ بـ (حَفِظْناه) المذكور قبلَه، وفي بعضها بالنصب، وهو مفعولٌ مطلَقٌ لـ (حَفِظْناه) المقدَّر. (تابعه سليمان) وصلَه في "الزُّهْريات". * * * 2 - بابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدرِ فِي السبعِ الأَوَاخِرِ (باب التِمَاس لَيلَةِ القَدْر) 2015 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَر - رضي الله عنهما -: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبع الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَى رُؤْيَاكم قَد تَوَاطَأَتْ فِي السَّبع الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَها فَلْيتَحَرَّها فِي السَّبع الأَوَاخِرِ".

الحديث الأول: (أُرُوا) بالبناء للمفعول. (في السبع) ليس ظَرْفًا لـ (أُرُوا)، أي: بل لحالٍ محذوفٍ، أي: كائنةً، أو موجودةً. (رؤياكم) قال (ع): كذا جاءَ بالإفْراد للجِنس، والمراد الجمع؛ إذ لم تكُن رؤيا واحدةً. قال السَّفَاقُسِيُّ: كذا يَرويه المحدِّثون بالتَّوحُّد؛ لأنه مصدرٌ، وقيل: إنما هو رُؤاكم، جمع: رُؤْيا، فيكون جمعًا في مقابَلة جمعٍ أصحَّ. (تواطت)؛ أي: توافَقتْ، وأصلُه تَواطأَتْ، فحَذَف الهمزة. (متحريها) من التَّحرِّي، وهو القَصْد، والاجتهاد في الطَّلَب. * * * 2016 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يحيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: سَألتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقَالَ: اعْتكَفْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبيحَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبنا وَقَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدرِ، ثُمَّ أُنْسِيتها، أَوْ نُسِّيتُها، فَالْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوتْرِ، وإنِّي رَأَيْتُ أنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعتكَفَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلْيَرجِع". فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجدِ، وَكَانَ مِنْ

جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرأيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهتِهِ. الحديث الثاني: (الأوسط) تذكيره باعتبار الوقت ونحوه، أو باعتبار تَذْكير لفظ العَشْر، وإلا فالمشهور والقياس في العَشْر: التَّأنيث، فيُقال: الوُسْطَى، ولهذا في الرِّواية الأُخرى: (العَشْر الأَواخِر)، وروي: (الوُسُط) -بضمَّتين- جمع: واسِط، كنازِلٍ ونُزُلٍ، وبضمِّ الواو، وفتح السِّين، جمع وُسْطَى ككُبَر وكُبْرى. (أو نُسِّيتُها) بضمِّ النُّون، وتشديد السين، وفي بعضها: (نُسِّيْتُها) مِن النِّسيان، والمراد في الكلِّ نِسْيان تعيينها، وهذا إنما هو فيما لم يجبْ عليه تبليغُه؛ فإنَّ ما وجَبَ عليه تبليغُه لا يُنَسَّى فيه، ولو نُسِّيَ فلا بُدَّ أنْ يذكِّرَه الله تعالى. (في الوتر)؛ أي: أَوْتار اللَّيالي، كالحادية والعِشرين، والثَّالثة والعِشرين. (فليرجع)؛ أي: إلى مُعتكَفَه في العَشْر الأوسَط؛ لأنهم كانوا مُعتكِفين في العشر المتقدِّم على العشر الآخِر. (قَزَعَة) بمفتوحاتٍ: قِطْعةٌ رَقيقةٌ مِن سَحابٍ. (جريد)؛ أي: سَعَفٍ جُرِّدَ عنه خُوْصُه. * * *

3 - باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر

3 - بابُ تحرِّي لَيْلَةِ الْقَدرِ فِي الْوِتَرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِيهِ عُبَادةٌ. (باب تَحرِّي لَيلةِ القَدْر في الوِتْر) (فيه: عَنْ عُبادةَ)، وصلَه البخاري في (باب: رفع معرفة ليلة القَدْر). * * * 2017 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أبو سُهيْلٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ". 2018 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن حَمزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن أَبي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي سَعِيد الْخُدرِيِّ - رضي الله عنه -: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كانَ حِينَ يُمسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمضي، وَيَسْتَقْبلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، وَأنَّهُ أقامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتي كانَ يَرْجِعُ فِيها، فَخَطَبَ

النَّاسَ، فَأَمَرَهم مَا شَاءَ الله، ثُمَّ قَالَ: "كُنْتُ أُجَاوِرُ هذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ قدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتكَفَ مَعِي فَلْيثبُتْ فِي مُعْتكَفِهِ، وَقَد أُرِيتُ هذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُها، فَابْتغُوها في العَشْرِ الأَوَاخرَ، وابْتَغُوها في كُلِّ وِتْرٍ، وقَدْ رَأيْتُني أسْجُدُ في ماءٍ وَطِينٍ، فَاسْتَهلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَأمطَرَتْ، فَوَكَفَ الْمَسْجدُ فِي مُصَلَّى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ، فَبَصُرَتْ عَيني نَظَرتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْح، وَوَجْهُهُ مُمتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً. الحديث الأول، والثاني: (يجاور)؛ أي: يعتكف. (حين) بالرفع اسم كان، وبالنَّصب ظرفٌ، و (يستقبل) عطْفٌ على يمشي لا على يمضي. (بدا لي)؛ أي: ظهرَ بوحْيِ، أو اجتهادِ. (فابتغوها)؛ أي: اطلُبُوها. (رأيتُني) سبَق أنَّ كون الفاعل والمفعول ضَميرَي واحدٍ من خصائص أفعال القُلوب. (فاستهلت) وذلك أوَّل المطَر، وقيل: صَوت وَقْعه. (بصرت عيني) مِن التَّوكيد، كأخَذْتُ بيَدي، يُقال في الأمر الذي يَعِزُّ الوصول إليه إظهارًا للتعجُّب من تلك الحالة الغَريبة. * * *

2019 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبي، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْتَمِسُوا". 2020 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ". 2021 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاس - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدرِ؛ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى". 2022 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن أَبي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبي مِجْلَزٍ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنها -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ فِي الْعَشْرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ يَمضينَ، أَوْ فِي سَبعٍ يَبْقَيْنَ"؛ يَعنِي: لَيْلَةَ الْقَدرِ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أيُّوبَ، وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: الْتَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ.

الثالث، والرابع، والخامس: (العشر الأواخر) وصفَه وهو مُفردٌ بلفْظ الجمع؛ لإرادة الجنس، كالدِّرْهم البيْض، أو المراد أيام العَشْر الأواخر، فجُمعَ باعتبار الأيام. وهذا الحديث وإنْ لم يكن فيه لفْظ الوِتْر المترجَم به؛ لكنَّه محمولٌ على الحديث المذكور فيه ذلك حملًا للمُطلَق على المقيَّد، أو المقصود دلالتُه على جُزءِ التَّرجمة، والجُزْء الآخَر دلَّ عليه الحديث الآخَر. (التمسوها)؛ أي: ليلةَ القَدْر المذكور بعده، نحو: {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [البقرة: 29]، وليس ضميرَ الشَّأن؛ لأنَّ ذلك إنما يُفسَّر بجملةٍ. (في تاسعه) بدَلٌ من قوله: (في العَشْر). (تبقى) صفةٌ لـ (تاسِعهِ)، وكذا الباقي، الأولى ليلة إحدى وعشرين، والثانية ليلة ثلاثٍ، والثالثة ليلة خمسٍ، كذا قالَه مالك، وقال بعضهم: إنما يكون كذلك إذا كان الشَّهر ناقِصًا، فيكون في هذه الأَوتار، أما إذا كان ثَلاثينَ، فالتي تبقَى بعدها ثمانٍ، وتكون هي تاسعتَهنَّ هي ليلةُ اثنين وعشرين، والخامسة بعد أربع ليالٍ هي ليلة ستةٍ وعشرين، والسابعة بعدَها ستٌّ هي ليلة أربعةٍ وعشرين على ما ذكَره البخاري بعدُ عن ابن عبَّاس، وهذا على طريقة العرَب في التَّاريخ إذا جاوَزُوا نصْفَ الشَّهر، فإنما يُؤرِّخون بالباقي منه لا بالماضي.

قال (ك): ما معناه: إنه محمولٌ على النُّقصان؛ لأنه المُحقَّق المَقطُوع بوجوده بعد العِشْرين من رمضان، وليُوافقَ الأحاديث الدالَّة على أنها في الأوتار. (في سبع يمضين)؛ أي: ليلة السابع والعشرين، وفي بعضها: (في تسعٍ)، أي: ليلة التاسع والعشرين، أو هي مع سائر اللَّيالي التي بعدها إلى آخر الشَّهر كلهن، أي: فلا يكون فيها تعيينٌ. (تابعه عبد الوهاب) وصلَه أحمد، وابن أبي عُمر في "مسنديهما". فإنْ قيل: الترجمة بالأوتار، وهذا شفْعٌ؛ قيل: القَصْد: التَمِسُوها في تمام أربعةٍ وعشرين، وهي ليلة الخامسة والعِشْرين، على أنَّ البخاري كثيراَ ما يعقِدُ ترجمةَ ويذكُر فيها ما بينه وبين الترجمة أَدنى مُلابَسةٍ لغرَضٍ كالإشعار بأنَّ خِلافَه قد ثبت أيضًا. فإنْ قيل: ما وجه الجمع بين رواية: التَمِسُوها في السَّبع الأواخر، وفي العشْر الأواخر، وفي تاسعةٍ تبقَى، والخمس الأُوَل من العَشْر، والسَّبع الأُوَل، وفي الرابع والعشرين؟. قيل: إنَّ مَفهومَ العدَد لا اعتِبارَ له، فلا مُنافاةَ. قال الشافعي: والذي عندي أنه - صلى الله عليه وسلم - يُجيب على نحو ما يُسأل عنه، فيُقال له: أنلتمِسُها في ليلةِ كذا؟ فيقول: التَمِسُوها في ليلةِ كذا. وقال بعضهم: إنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يحدِّث (¬1) بميقاتها جَزْمًا، وذهب كلٌّ ¬

4 - باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس

من الصحابة بما سمعه، والذَّاهب إلى سبْعٍ وعشرين هم الأكثَرون. * * * 4 - باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس (باب: رفْعِ مَعرفَة لَيلة القَدْر لتَلاحي النَّاسِ) أي: تخاصُمِهم. (ملاحاة)؛ أي: مُخاصَمةً. 2023 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بن الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبرَناَ بِلَيلَةِ الْقَدرِ، فتلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: "خَرَجْتُ لأُخبرَكُم بِلَيْلَةِ الْقَدرِ، فتلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوها فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابعَةِ وَالْخَامِسَةِ". (رجلان) هما عبد الله بن أبي حدرَد، وكَعْب بن مالِك. (رفعت)؛ أي: معرفتُها. قال الطِّيْبي: ولعلَّ مَن قدَّر هذا المُضافَ رأَى أنَّ رفعها يقتضي وُقوعَها، وإذا وقَعتْ فلا معنى لرفعها، ويُمكن أن يُقال: المراد برفعها أنها شَرَعَتْ أنْ تقَع، فلمَّا تلاحيَا ارتفعتْ، فنُزِّل الشُّروع منزلة الوُقوع. * * *

5 - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان

5 - بابُ الْعَمَل فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (باب العمَلِ في العَشْر الأواخِر) 2024 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. (مئزره)؛ أي: إزاره كمِلْحَف ولِحَاف، وهو كنايةٌ عن تَرْك الجِمَاع، أو عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد لها زائدًا على ما هو عادتُه، وإما عنهما معًا، ولا يُنافي شَدَّ المِئْزَر حقيقةً. (وأحيا)؛ أي: تَرَكَ النَّوم الذي هو أخو الموت، وأحيا نفْسَه بقِيام اللَّيل، أو أنَّه لمَّا قامَ ليلَهُ جعلَه حَيًّا بالطَّاعة، نحو: {يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [الحديد: 17].

33 - أبواب الاعتكاف

33 - أبواب الاعتكاف

1 - باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 33 - أبواب الاعتكاف وهو لغةً: الإقَامَةُ، وحبْسُ النَّفْس على الشَّيء، واصطلاحًا: لُبْث مُسلمٍ عاقلٍ في مَسجِدِ بنيَّةٍ، ويُقال له: مُجاوَرة، والإجماع على استِحبابه، وأقلُّه مُكْث يزيد على طُمَأنينة الركوع أدنىَ زِيادةٍ، ولا حَدَّ لأكثَره. 1 - بابُ الاِعتِكَاف في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالاعتكَاف فِي الْمَسَاجِدِ كلها لِقَوْلهِ تَعَالَى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}. (باب الاعتِكاف في العَشْر الأواخِر) 2025 - حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونس: أَنَّ ناَفِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. 2026 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتكِف الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله، ثُمَّ اعتكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. 2027 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ الله بن الْهادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إِبْراهِيمَ بن الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعتكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتي يَخْرُجُ مِنْ صَبيحَتها مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتكَفَ مَعِي فَلْيَعْتكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُها، وَقَد رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِينٍ مِنْ صَبيحَتها، فَالْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوها فِي كُلِّ وِتْرٍ". فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَبْهتِهِ أثَرُ الْمَاء وَالطِّينِ مِنْ صبْح إِحْدَى وَعِشْرِينَ. الحديث الأول، والثاني، والثالث: (ليلة إحدى وعشرين ...) إلى آخره.

2 - باب الحائض ترجل المعتكف

قلت: استُشكل ذلك بأنَّ المُعتكِفَ العشْر الأَوسَط إنما يخرُج قبْلَ دُخول ليلة الحادي والعشرين؛ فإنَّها من العشر الأخير، وأُجيْب وقال (ك): هذا يُفهم منه أن صُدور قوله: (مَنْ كانَ اعتكَفَ مَعِي) كانَ قبل الحادي والعشرين، وسبق في (باب: تحرِّي ليلةِ القَدْر) أنَّ صُدوره كان بعدَه، حيث قال: جاوَزتُه اللَّيلةَ التي كانَ يَرجِعُ فيها، فيُجاب: بأنَّ معنى جاوَرَ: أرادَ المُجاوَرةَ. (هذه الليلة) مفعولٌ به لا ظَرْفٌ. (عريش) وهو ما يُستَظَلُّ به لا مِنْ سقفٍ أو خشَبٍ. وسبق الحديث قريبًا. * * * 2 - بابُ الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعتكفَ (باب الحائِضِ تُرجِّلُ المُعتكِفَ)؛ أي: تمشِّط شعرَه وتُسَرِّحه. 2028 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبي، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهْوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَناَ حَائِضٌ. (يُصغي)؛ أي: يُدني ويُميل. ففيه أن بدَن الحائض طاهرٌ إلا موضعَ الدَّم، وأن يَدَ المرأة ليستْ

3 - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة

بعورةٍ؛ لأنَّ المَسجِد لا يخلو عن بعض الصَّحابة، فإذا غسَلتْ رأْسَه شاهدُوا يدَها، وأنَّ الاعتكاف لا يَصحُّ في غير المسجد، وألا يخرُجَ منه لترجيل الشَّعْر، وأنَّ إخراج البعض ليس كالكُلِّ، فمَن حلَفَ: لا يدخُل بيتًا، فأدخَل رأْسَه لا يحنَث. * * * 3 - بابٌ لاَ يَدخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجةٍ (بابٌ: لا يَدخُل البَيتَ إلا لحاجةٍ)؛ أي: البول والغائط كما فسَّره الزُّهْري راوي الحديث. 2029 - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: وَإِنْ كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيُدخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهْوَ فِي الْمَسْجدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكانَ لاَ يَدخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كانَ مُعتكِفًا. (وإن كان) هي الخفيفة من الثَّقيلة، واسمها ضميرُ الشَّأْن. * * *

4 - باب غسل المعتكف

4 - بابُ غَسْلِ الْمُعْتَكفِ (باب غُسْل المُعتكِف) بفتح الغين لا بضمِّها. 2030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُني وَأَنَا حَائِضٌ. 2031 - وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجدِ وَهْوَ مُعْتكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَناَ حَائِضٌ. (فيباشرني)؛ أي: يمسُّ بشَرتي، أي: من غير جِمَاعٍ، فإنَّ تلْك تُفسِد الاعتكافَ، وبلا شَهوةٍ بأنْ يُقبل زوجتَه إكرامًا لها لا أثَرَ لها في الاعتكاف، وبشَهوةٍ بأنْ يلمَسها بشَهوةٍ، الصَّحيح أنه لا يُفسِد الاعتكافَ. * * * 5 - بابُ الاِعْتِكاف لَيْلًا (باب الاعتِكافِ ليلًا) 2032 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرْنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كنْتُ

6 - باب اعتكاف النساء

نَذَرْتُ فِي الْجَاهِليةِ أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بنذْرِكَ". (في الجاهلية) ظاهره: أنَّه الوقْت الذي كان هو فيه على الجاهليَّة. ففيه أنَّ نذْر الجاهلية إذا كان على وَفْق الإسلام يُعمَل به، كذا قال (ك)، وهو عجيبٌ؛ فالصَّحيح فَساد نَذْر الكافر. قال: وفيه أنَّ مَن حلَف في كُفْره، ثم أسلَم فحنِثَ: أنَّ الكفَّارة تجب عليه. قلتُ: واضحٌ، وقيل: قَوله: (في الجاهلية)، أي: نذَرَ بعد إسلامه في جاهليَّةِ أهل مكَّة الذين منَعُوهم من دُخول مكة، ومن الوُصول للحرَم، قيل: وهو بعيدٌ. قلتُ: بل قَريبٌ؛ لأنهم حينئذٍ لا يتمكَّنون من دُخول المسجد، فيُوفي نذْرَه، وأما قبْل الهجرة فكانوا ممنوعين من المسجد، فكان يُمكنه أن يُوفيَ نذْرَه لا سيَّما قبْل أن يُسلِم. وفيه أنه لا يُشترط لصِحَّة الاعتكاف صيامٌ. * * * 6 - بابُ اعتكاف النِّسَاءِ (باب اعتِكافِ النِّساءِ) 2033 - حَدَّثَنَا أبو النُّعمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى،

عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً، فَيُصَلِّي الصُّبْحَ، ثُمَّ يَدخُلُهُ، فَاسْتَأذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَها، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأتْهُ زينَبُ ابنةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصبَحَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى الأَخْبيةَ فَقَالَ: "مَا هذَا؟ "، فَأُخْبرَ، فَقَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "آلْبرُّ تُرَوْنَ بِهِنَّ؟! "، فتَرَكَ الاِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. (خِباء) بكسر المعجَمة، والمدِّ: أي: خَيْمة مِن وَبَرٍ، أو صُوفٍ، لا مِن شَعْرٍ، وهو على عَمُودين أو ثلاثةٍ، ويُجمَع على أخْبيَةٍ، كخِمَارٍ وأخْمِرةٍ. (آلبرَّ) بهمزة استفهامٍ، ومعناه: الطَّاعة، وهو مفعولٌ مقدَّمٌ لقوله: (يرون) وهو مبنيٌّ للفاعل من الرَّأْي، أو للمَفعول بمعنى الظَّنِّ، ويجوزُ الرفع، وإلغاءُ الفاعِل؛ لتوسُّطه بين المفعولَين، ويُروى: (يُرِدْنَ) من الإرادة. وفيه: أن للرجُل منْعَ زوجته من الاعتكاف، وجوازُ اتخاذِ المُعتكِف لنفْسه مَوضعًا في المسجد يَنفردُ به مدَّةَ اعتكافه ما لم يُضيِّقْ على النَّاس، وأنَّ ما ليس بخالصٍ لله لا قَدرَ له عند الله تعالى. قال (ع): أنكَرَ عليهنَّ؛ لخَوف أن يكُنَّ غيرَ مُخلِصاتٍ في الاعتكاف، وهنَّ مُحتاجاتٌ للدُّخول والخروج فيتبذلْنَ بذلك، ولأنَّه - صلى الله عليه وسلم -

7 - باب الأخبية في المسجد

رآهُنَّ عنده في المسجد فصارَ كأنَّه في مَنْزله حاضرًا مع أزواجه، والاعتِكافُ إنما هو للتَّخلِّي عن الأزْواج، ومتعلَّقات الدُّنيا، أو لأنهنَّ ضيَّقْنَ المسجدَ بأخْبيتهنَّ. * * * 7 - بابُ الأَخْبيَةِ فِي الْمَسْجِدِ (باب الأَخْبيَةِ في المَسجد)، جمع: خباءٍ. 2034 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يَعْتكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتكِفَ إِذَا أَخْبيةٌ؛ خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، وَخِبَاءُ زَيْنَبَ، فَقَالَ: "آلْبرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟ " ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَم يَعتكِفْ، حَتَّى اعتكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّال. (عَمرة بنت عبد الرحمن) هي تابعيَّةٌ لا صحابيةٌ، فروايتها مُرسَلةٌ، نعَمْ، في بعضها: (عن عَمرةَ، عن عائشَةَ). (إذا أخبية) خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، أي: حاضرةٌ، أو مُفاجِئةٌ، أو مضروبةٌ.

8 - باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟

(يقولون)؛ أي: يعتقدون، أو يظُنُّون، والعرَب تُجري: (يقُول) مُجرى: (يظُنُّ) في العمَل، والمفعول الثاني: (بهنَّ)، أي: متلبسًا بهنَّ، وإنما قال: يقولُون، ولم يقل: يقُلْنَ؛ لأنَّ الخِطاب عامٌّ للرجال والنِّساء الحاضرين، ويجوز أنْ يُرفَع (البرُّ) مبتدأً، وخبرُهُ: (يقُولُون). * * * 8 - بابٌ هلْ يَخْرُجُ الْمُعتَكِفُ لِحوَائِجهِ إِلَى بَابِ الْمَسجِدِ؟ (باب: هل يَخرُج المُعتكِفُ لحَوائجه؟) 2035 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عَلِيُّ بن الْحُسَيْنِ - رضي الله عنها -: أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرتْهُ: أَنَّها جَاءَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجدِ، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فتحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تنقَلِبُ، فَقَامَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَها يَقْلِبها، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُمَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صفِيَّةُ بنتُ حُييٍّ". فَقَالاَ: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله! وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبكُمَا شَيْئًا".

9 - باب الاعتكاف

(رسلكما) بكسر الراء، أي: هِيْنَتِكُما، يُقال: افعَلْ كذا على رِسْلِكَ، أي: اتَّئِدْ، كما يُقال: على هِيْنَتِكَ. (سبحان الله)؛ أي: أُنَزِّهُ الله على أنْ يكُون رسولُه متَّهمًا بما لا ينبغي، أو مما يُطلَق عند التعجُّب. (كَبُرَ) بضمِّ الموحَّدة، أي: عَظُمَ، وشَقَّ عليهما. (مبلغ الدم)؛ أي: كمَبْلَغ الدَّمِ، ووجْهُ الشَّبَه شدَّة الاتصال، وعدَم المُفارَقة، وقال الشَّافعي في معناه: إنَّه خافَ عليهما الكُفْر لو ظَنَّا به ظَنَّ التُّهمة، فبادَرَ إلى إعلامِهما بمكانها نَصيحةً لهما في أمْر الدِّين قبْل أنْ يَقذِفَ الشَّيطانُ في قُلوبها أمرًا يَهلِكان فيه. * * * 9 - بابُ الاِعتِكَاف وَخَرَجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صبيحَةَ عِشْرِينَ. (باب الاعتِكافِ) 2036 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن مُنِيرٍ، سَمعَ هارُونَ بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بن أَبي كَثِير، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - قُلْتُ: هلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ لَيلَةَ الْقَدرِ؟ قَالَ: نعم اعْتكَفْنَا

10 - باب اعتكاف المستحاضة

مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا صبيحَةَ عِشْرِينَ، قَالَ: فَخَطَبنا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَبيحَةَ عِشْرِينَ فَقَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدرِ، وإنِّي نُسِّيتُها، فَالْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، وَمَنْ كانَ اعْتكَفَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلْيَرْجِعْ". فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجدِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابةٌ، فَمَطَرَتْ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَسَجَدَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الطينِ وَالْمَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطينَ فِي أَرْنبَتِهِ وَجَبْهتِهِ. (أرنبة) بفتْح الهمزة، وبالنون، والموحَّدة المفتوحتين: طَرَف الأنف، ومرَّ الحديث قَريبًا. * * * 10 - بابُ اعتكَاف الْمُسْتَحَاضَةِ (باب اعتِكافِ المُستَحاضة) 2037 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتِ: اعتكَفَتْ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - امرَأةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعنَا الطَّسْتَ تَحتها وَهْيَ تُصَلِّي.

11 - باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه

(أمر المستحاضة) قيل: هي سَوْدةُ، وقد سبق في (باب الحَيْض) بيانُ إنكار ذلك. * * * 11 - بابُ زيارَةِ الْمَرْأَةِ زوجها فِي اعتكَافِهِ (باب زِيَارةِ المرأَةِ زَوجَها في اعتِكافهِ) 2038 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحمَنِ بن خَالِدٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَلِيِّ بن الْحُسَيْنِ - رضي الله عنهما -: أَنَّ صَفِيَّة زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرتَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بن الْحُسَيْنِ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجدِ، وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيّة بنتِ حُيَيٍّ: "لاَ تَعجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ". وَكَانَ بَيْتُها فِي دارِ أُسَامَةَ، فَخَرَجَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَها، فَلَقِيَهُ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَظَرَا إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَجَازَا، وَقَالَ لَهُمَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَعَالَيَا، إِنَّها صَفِيةُ بنتُ حُيَيٍّ". قَالاَ: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا". (عن علي بن حسين) هو تابعيٌّ كوفيٌّ، فيكون الحديثُ من طَريقه مُرسلًا.

12 - باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه

(فَرُحْنَ) النُّون للنِّسوة، وهو من الرَّواح. (أجازا)؛ أي: مضَيَا، وقال الجَوْهرِي: أجازَ بمعنى: خَلَّفَ، وقَطَع، وفي بعضها: (جَازَا) بدون الهمزة. (أنفسكما) هو مثل: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، فقيل: يدلُّ على أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، ورُدَّ بأنه عَدَلَ عند التَّلازُم، فإنَّه لا يُجمَع بين علامتَي تثنيةٍ، فلذلك جازَ الإفراد أيضًا. * * * 12 - بابٌ هل يَدرَأُ الْمعتكِفُ عَنْ نفْسِه (بابٌ: هل يَدرَأُ المُعتكِفُ عن نفْسه؟) 2039 - حَدَّثنا إسماعِيلُ بن عَبْد الله، قَالَ: أَخْبَرَني أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي عَتيقٍ، عنْ ابن شِهابٍ، عنْ عَلِيِّ بن الحُسَيْن - رضي الله عنهما -: أَنَّ صَفِيَّة أَخْبَرْتْهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُخْبرُ عَنْ عَلِيِّ بن الْحُسَيْنِ: أَنَّ صَفِيّة رَضيَ الله عَنْها أتتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُعْتكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَها، فَأبْصَرَهُ رَجلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ، دَعَاهُ فَقَالَ: "تَعَالَ هِيَ صَفِيَّةُ -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: هذِهِ صَفِيَّةُ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابن آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ". قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أتَتْهُ لَيْلًا؟ قَالَ: وَهلْ هُوَ إِلَّا لَيْلٌ؟!

13 - باب من خرج من اعتكافه عند الصبح

(رجل) وفيما سبق: (رجُلان)، فيحتمل مجيء واحدٍ، ثم آخَر، أو أنهما واقِعتان، ولم يُسمَّ واحدٌ من ذلك. (ابن آدم) لا يختصُّ هنا بالذُّكور، بل المراد: وَلَد آدَم، كما في: بني إسرائيل. (إلا ليلًا)؛ أي: فهل الإتْيان في وقْتٍ إلا في اللَّيل. 13 - بابُ مَنْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ (باب مَن خرَجَ مِن اعتِكافه عند الصُّبْح) 2040 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ خَالِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ. قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ. قَالَ: وَأَظُنُّ أَنَّ ابن أَبي لَبيدٍ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اعْتكَفْنا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - العَشْرَ الأَوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبيحَةَ عِشْرِينَ، نَقَلْنَا مَتَاعَنَا، فأَتانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ كَانَ اعْتكَفَ، فَلْيَرجِعْ إِلَى مُعْتكَفِه، فَإِنِّي رَأَيْتُ هذهِ اللَّيْلَةَ، وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ". فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتكَفِهِ، وَهاجَتِ السَّمَاءُ، فَمُطِرْناَ،

14 - باب الاعتكاف في شوال

فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَكَانَ الْمَسْجدُ عَرِيشًا، فَلَقَد رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرنبَتِهِ أثَرَ الْمَاءِ وَالطينِ. (وهاجت السماء)؛ أي: طلَعَتِ السُّحُب. (أنفه وأرنبته) جمَع بينهما تأكيدًا، أو على أنَّ الأَنْف الوسَط، والأرنبَة الطَّرَف. * * * 14 - بابُ الاِعتِكافِ فِي شَوال (باب الاعتِكافِ في شَوَّال) 2041 - حَدَّثنا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بن فُضَيْلِ بن غَزْوَانَ، عَنْ يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وإذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانه الَّذِي اعْتكَفَ فِيهِ، قَالَ: فَاسْتَأذَنتهُ عَائِشَةُ أَنْ تعْتكِفَ، فَأَذِنَ لَها، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِها حَفْصَةُ، فَضَرَبَتْ قُبةً، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِها، فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْغَدِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: "مَا هذَا؟ " فَأُخْبرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هذَا الْبرُّ، انْزِعُوها فَلاَ أَرَاها"، فنزِعَتْ، فَلَم يَعتكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعتكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ.

15 - باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف

(مكانه)؛ أي: الخاصَّ الذي خصَّصه بالاعتكاف، وهو مَوضعُ جبهته، فرآها، وثلاثُ قِبَابٍ لعائشة، وصَفيَّة، وزينب. (ما حملهن)، (ما) نافيةٌ، و (البر) فاعلُ (حمَلَ) أو (ما) استفهاميَّة، و (آلبر) بهمزةِ استفهامٍ: مبتدأ خبره محذوفٌ. (انزعوها) بكسر الهمزة. ففيه إبطال تطوُّع الاعتكاف، وقيل: إنَّما كان ذلك قبْل أنْ يدخُل فيه، فلا دليلَ فيه، وهو ظاهرُ تَرجمة البخاري الآتية، وهي: (باب: مَن أراد أنْ يعتكفَ ثم بَدَا له). (فلا أراها) بالرَّفع، والجَزم. * * * 15 - بابُ مَنْ لَم يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذا اعْتكَفَ 2042 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أعْتكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجدِ الْحَرَامِ. فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْفِ نَذْرَكَ". فَاعتكَفَ لَيْلَةً.

16 - باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف، ثم أسلم

(باب مَنْ لم يَرَ عليه إذا اعتكَفَ صَومًا) (صومًا): مفعولُ (يَرَ)، والضَّمير في (عليه) عائد للشَّخص، أو نحوه، أي: لم يَشْتَرِطْ في الاعتكاف صَومًا. (عن أخيه)؛ أي: عبد الحَمِيْد. * * * 16 - بابٌ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعتكِفَ، ثمَّ أَسْلَمَ (بابٌ: إذا نذَرَ في الجاهليَّة) سبق المراد بها. (ثم أسلم) عطفٌ على: (نَذَرَ). 2043 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: أَنَّ عُمَر - رضي الله عنه - نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيةِ أَنْ يعْتكِفَ فِي الْمَسْحدِ الْحَرَامِ، قَالَ: أُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْفِ بنذْرِكَ". (أُراه) بضمِّ الهمزة، أي: أظُنُّه، والظاهر أنَّه من مَقُول البخاري. * * *

17 - باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان

17 - بابُ الاِعتِكَاف فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ (باب الاعتِكافِ في العَشْر الأَوسَط) 2044 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبو بَكْرٍ، عَنْ أَبي حَصِينٍ، عَنْ أَبي صَالحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَان عَشْرَةَ؛ أيامٍ، فَلَمَّا كانَ الْعَامُ الَّذِي قُبضَ فِيهِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. (عشرة أيام) ليس فيه تعيينُ أنَّه الوَسَط حتى يُطابقَ الترجمة إلا أنْ يُقال: قد قُيِّد في غير هذه الرِّواية، والمُطلَق يُحمَل على المُقيَّد، أو أنَّ الظَّاهر مِن إطلاق العشرين أنها متواليةٌ، والعشْر الآخِر منها، فبالضَّرورة يدخُل العشر الأوسَط فيها. * * * 18 - باب مَنْ أرَادَ انْ يَعتَكِفَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ (باب مَن أَرادَ أنْ يعتكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ)؛ أي: ظهرَ له أنْ لا يَفعَل. 2045 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بن سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثتنِي عَمرَةُ

بنتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ أَنْ يَعْتكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأذَنتهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَها، وَسَألتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأذِنَ لَها، فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زينَبُ ابنةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ ببنَاءٍ، فَبُنيَ لَها، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بنائِهِ، فَبَصُرَ بِالأَبنيَةِ، فَقَالَ: "مَا هذَا؟ " قَالُوا: بناءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزينَبَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "آلْبرَّ أَرَدْنَ بهذَا؟! مَا أَناَ بِمُعتكِفٍ". فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعتكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. (ذكر)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للنَّاس أنَّه يُريد أن يعتكفَ، فاستأذنته عائشة في مُوافقتِها له. (بيتًا)؛ أي: يضرب خيمةً. (إلى بنائه)؛ أي: الذي هو أوَّل ما بنأنه قبل الاعتكاف، والأَولى أنه كان يُبنى له في كلِّ عامٍ خِباءٌ، فينصرِفُ من الصَّلاة فيَدخلُه. (آلبرَّ) بالنَّصب، وهمزةِ الاستِفهام، وسبَق أسباب الإنكار عليهنَّ. (فرجع)؛ أي: تَرَك ذلك، ولا يُنافي ما سبَق مِن أنه اعتكَفَ العشر الآخِر؛ لجَواز أنَّ ذلك في وقتَين جمعًا بين الحديثَين. * * *

19 - باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل

19 - بابُ الْمُعتَكفِ يُدخِلُ رَأْسهُ الْبَيْتَ لِلْغَسْلِ (باب المُعتكِف يُدخِلُ رأْسَه) 2046 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ مَعمرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْها: أنَّها كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائض، وَهْوَ مُعْتكِفٌ فِي الْمَسْجدِ، وَهْيَ فِي حُجْرتها، يُنَاوِلُها رَأْسَهُ. (تُرَجِّلُ)؛ أي: تمشِّط شَعْرَه - صلى الله عليه وسلم -. (يناولها)؛ أي: يُميل إليها رأْسَه، وكان بابُ الحُجْرة إلى باب المَسجِد، وكانتْ عائشةُ تقعُد في حُجْرتها مِن وراء القُبَّة، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في المسجد خارجَ الحُجْرة، فيُمِيلُ رأْسَه إليها.

34 - كتاب البيوع

34 - كتاب البيوع

1 - باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (10) وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين}، وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 34 - كتاب البيوع وقَولِ الله - عز وجل -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقوله: {إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282]. 1 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله تَعَالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}، وَقولهِ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}. (كتاب البُيوع) جمع: بَيْعٍ، يُطلَق مرَّةً بمعناه المشهور، وتارة بمعنى الشِّراء، كما يُطلَق الشِّراء بمعنى البَيْع.

ومعنى البيع اصطلاحًا: قال الرَّافِعي: مُقابَلَة مالٍ بمالٍ، وزاد بعضُهم: على وجه التَّمليك الأَبَديِّ، ومنهم من تعقَّب هذا، وضبْطُ ذلك في الفِقْه. * * * 2047 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ، وَأبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أبا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّكم تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ؟! وَإِنَّ إِخْوَتي مِنَ الْمُهاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُم صَفْق بِالأَسْوَاقِ، وَكنْتُ ألزمُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نسُوا، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوتي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَموَالِهِم، وكُنْتُ امرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَد قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ: "إِنَّهُ لَنْ يبسُطَ أَحدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضيَ مَقَالَتي هذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ"، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَقَالتهُ، جَمَعْتُها إِلَى صَدرِي، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ. الحديث الأول: (ما بال)؛ أي: ما حالُ؟

(إخوتي)؛ أي: في الدِّين. (يشغلهم) بفتْح أوَّله: مِن شغَلَه الشَّيءُ، وأما أَشْغَل فلُغةٌ رديئةٌ. (سفق) يُقال بالسِّين، قال (ح): قال الخَلِيْل: كلُّ سينٍ أو صادٍ قبْل القاف فيها اللُّغتان، ولو فُصِلتْ ولكن اجتمعتَا في كلمةٍ، لكنَّ الصَّاد في بعضها أحسَنُ، وفي بعضٍ السِّين أحسَن. قال: وكانُوا إذا تَبايعوا تَصَافَقوا بالأكُفِّ أمارةً على انتقال كلٍّ من يدِه إلى يدِ الآخَر؛ لأنَّ القَبْض ونحوه بالأَيدي، وكان المُهاجِرون تُجَّارًا، والأنصار أصحابَ زَرْعٍ، فيَغيبُون بسبَبها عن حضْرة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في أكثَر أحواله، فلا يُحدِّثون إلا بما كان في وقْت حُضورهم، وأبو هُريرة حاضرٌ دَهْرَه لا يَفوتُه شيءٌ منها إلا ما شاءَ الله، ثم لا يَستَولي عليه النِّسْيان لصِدْق عِنَايته بضَبْطه، وقِلَّةِ اشتِغاله بغيره، وقد لحقَتْه دَعوةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقَامَتِ الحُجَّة على مَن أنكَر أمرَه واستَغْربَ شأْنَه. (عمل أموالهم)؛ أي: الزِّراعة. (الصُّفَّة)؛ أي: مَأوَى فُقَراء المُهاجِرين، ومَنْ لا سكَنَ له، وهو موضعٌ مُظَلَّلٌ في المسجد. (أعي)؛ أي: أضْبط، وهو استئنافٌ، أو حالٌ من الضَّمير في (كنْتُ) وإنْ كان مضارعًا وكان ماضيًا؛ لأنه لحكاية الحالِ الماضية. (حين ينسون) ولم يذكُر في حقِّهم ما قال في المُهاجِرين: (أشْهدُ

إذا غابُوا)، إما لأنَّ المدينة بلَدُهم ووقْت الزِّراعة معلومٌ، وإما أن يُجعل: أَعِي ما يَنسَونَ، عائدًا للطَّائفتين، كما في: أشْهدُ إذا غابُوا، وأحفَظُ إذا نسُوا، بأن يُقَدَّرا في قصَّة الأنصار أيضًا بقَرينة السِّياق وسائرِ الروايات المعجمة (¬1) كما سبق في (باب: حِفْظ العِلْم). (نمرة)؛ أي: كِسَاءَ ملوَّنًا كأنَّه من النَّمِر؛ لمَا فيه من سوادٍ وبياضٍ. وفيه فَضْل أبي هريرة، وكان حافِظَ الأمَّة، لكنْ لا يَلزم من كَونه أكثَر أخْذًا للعِلْم وأزهدَ أفضليَّته على غيره مُطلَقًا؛ لأنَّ جِهات الأفضليَّة لا تَنحصِر في ذلك، فلغَيره الذي هو أفْضَلُ منه أمورٌ أُخرى غير ذلك. * * * 2048 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ - رضي الله عنه - لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ: آخَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْني وَبَيْنَ سَعدِ بن الرَّبيعِ، فَقَالَ سعدُ بن الرَّبيعِ: إِنِّي أكثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا، فَأقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هوِيتَ نزَلْتُ لَكَ عَنْها، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَها. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ. قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ ¬

تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَزَوَّجْتَ؟ "، قَالَ: نعم. قَالَ: "وَمَنْ؟ " قَالَ: امرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: "كَم سُقْتَ؟ " قَالَ: زِنة نواةٍ مِنْ ذهبٍ، أَوْ نواةً مِنْ ذَهبٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَولم وَلَوْ بِشَاةٍ". الحديث الثاني: (آخى)؛ أي: جعلَنا أخَوَين من أَخَوْتُ الرَّجُلَ إخاوةً: صِرْتُ له أخًا، وقد استُشهد سَعْد بن الرَّبيعْ هذا في أُحدٍ. (أيُّ امرأتيَّ) بالتثنية، و (أيُّ) إذا أُضيفتْ إلى المؤنَّث تُذكَّر وتُؤنَّث، فيُقال: أيُّ امرأة، وأيَّةُ امرأة. (هويت)؛ أي: أردتَ نكاحَها. (نزلت)؛ أي: طلَّقْتُ. (حلت)؛ أي: انقَضَتْ عِدَّتها. (قَيْنُقِاع) بفتح القاف الأُولى، وسُكون الياء، وضمّ النُّون، أو فتحها، أو كسرها، وبالقاف، والمهملة، يَنصرف ولا يَنصرف، على إرادةِ الحيِّ، أو القَبيلة، وهم شَعْث من يَهود المدينة أُضيفَتْ إليهم السُّوق. (تابع العدو)؛ أي: الذهاب، فهو مصدرٌ، أي: في اليوم الثاني وهكذا، وفي بعضها: (الغَد) ضدُّ الأَمْس. (صُفْرة)؛ أي: من الطِّيْب الذي استعملَه عند الزَّفاف.

(ومن)؛ أي: من التي تَزوَّجتَها. (امرأة) هي بنت أبي الحسَن بن أبي رافِع، ولم تُسمَّ هي. (سقت)؛ أي: أعطَيتَ. (نواة) اسمٌ لخمسةِ دراهم، كما أنَّ النَّشَّ اسمُ لعِشْرين درهما، والأُقِيَّة لأربعين درهمًا، أي: أصدقها وزْنَ خمسة دراهم من الذَّهب، أي: ثلاث مَثاقيل ونصْف، وقيل المراد: وَزْن نوَاةِ التَّمْر من ذهبٍ، وقال أحمد: النَّواة ثلاثُ دراهم وثلُث، وقال بعض المالكية: ربُعُ دينارٍ. (أولم)؛ أي: اتخذ وليمةً، وهي طعامٌ في العُرس، والأمر فيه للنَّدب، وقيل: للوجوب. (بشاة) هذا مع القُدرة، وإلا فقد أَوْلَمَ - صلى الله عليه وسلم - في بعض نِسائه بسَويقٍ وتمرٍ. * * * 2049 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُونس، حَدَّثَنَا زُهيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فآخَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعدِ بن الرَّبيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعدٌ ذَا غنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصفَيْنِ، وَأُزَوِّجُكَ. قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ. فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، فَمَكَثْنَا يَسِيرًا، أَوْ: مَا شَاءَ الله، فَجَاءَ

وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْيَم؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ الله! تَزَوَّجْتُ امرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: "مَا سُقْتَ إِلَيها؟ " قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهبٍ. قَالَ: "أَوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ". الحديث الثالث: (استفضل)؛ أي: رَبحَ. (وَضَر) بفتح الواو، والمعجَمة، ثم راء: لَطْخٌ من خَلُوقٍ، أو طِيْبٌ له لونٌ، وقال (ش): هو أثَرٌ من غير الطِّيْب. (مَهْيَم) بفتح الميم والياء، وبينهما هاءٌ ساكنة: كلمةٌ يُستَفهم بها، أي: ما شَأنُك؟، وقيل: إنها يمانِيَةٌ، وهي مبنية على السُّكون. (نواة) وفي بعضها: (وَزْنَ نَواةٍ) والأحسَن نصبه؛ لأنَّ السُّؤال جملةٌ فعليةٌ، فيكون الجواب كذلك للتَّشاكُل، ويجوز الرفْع لتُشاكِل (ما)؛ فإنها مبتدأٌ. * * * 2050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمرٍو، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسْلاَمُ، فَكَأنَّهمْ تأثَّمُوا فِيهِ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِم الْحَجِّ، قَرَأهَا ابن عَبَّاسٍ.

2 - باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات

الرابع: (عُكَاظ) بضمِّ المهمَلة، وخِفَّة الكاف، وبمعجمةٍ. (ومَجَنَّة) بفتح الميم، والجيم، وتشديد النُّون، قال (ش): وتكسر الميم أيضًا: هو سُوقُ هجَر. قال البَكْرِيُّ: على أميالٍ يسيرةٍ من مكَّة بناحية مَرِّ الظَّهْران، وكان سُوقه عشرةَ أيامٍ آخِرَ ذي القَعدة، والعِشرون منه قبْلَها سُوق عُكَاظٍ. (وذو المجاز) سوقٌ يقُوم بعدَه هلالُ ذي الحِجَّة. (كان الإسلام)؛ (كان) تامةٌ. (تأثموا)؛ أي: اجتَنبُوا. (مواسم) جمْع مَوْسِم؛ لأنَّه مَعلَمٌ يجتمع الناس إليه، وزيادة (هذه) قراءةٌ شاذَّةٌ لابن عبَّاس. * * * 2 - بابٌ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشَبَّهاتٌ 2051 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابن أَبي عَدِيٍّ، عَنِ ابن عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بن بَشِيرٍ - رضي الله عنه -، سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعمَانَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبي فَرْوَةَ، سَمِعْتُ الشَّعبي، سَمِعتُ النُّعمَانَ بن بَشِيرٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبي فَرْوَةَ، عن الشَّعبيِّ، عنِ النُّعمانِ بن بَشِيرٍ - رضي الله عنه -، قال: قال النبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحَلالُ بيِّنٌ، والحَرَامُ بيِّنٌ، وَبَيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبهةٌ، فَمَنْ تَرَكَ ما شُبهَ عَلَيْهِ مِنَ الإثْم، كَانَ لِمَا اسْتبَانَ أترَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإثْم، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى الله، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ". (بابٌ: الحَلالُ بيِّنٌ) فائدةُ التَّحوُّلات في هذا الإسناد التَّقْويةُ والتأكيدُ، لا سيَّما مع لفْظ: (سمعتُ)؛ فإنَّ ابن مَعِيْن حكَى عن أهل المدينة أنَّ النُّعمان لم يَصِحَّ له سماعٌ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قال القَابسِي: عدَّد الطُّرُقَ ردًّا على مَن زعَم ذلك. (مشبهة)؛ أي: على بعض النَّاس لا أنَّها في نفْسها مشبَّهة؛ لأن الله تعالى بعَث رسولَه مُبيِّنًا للأُمة جميع ما يحتاجونه في دينهم. فالأشياءُ ثلاثةٌ: حلالٌ واضحٌ كأكْل الخُبْز، وحرامٌ واضحٌ

كالسَّرِقة، وما ليس بواضحٍ فيه أحدُهما، ولا يعرفُه إلا العُلماء، وسبق شرح الحديث في (الإيمان)، في (باب: مَن استَبْرأَ). قال (خ): كلُّ شيءٍ يُشبه الحلال من وَجْهٍ والحرامَ من وجْهٍ، فهو شُبهة، فالحلال البيِّن ما عُلم ملكه يَقِيْنًا، والحَرام البيِّن ما عُلِم ملكه لغَيره، والشُّبهة ما لا يَدري أَهو له أو لغَيره؟، فالورَع اجتِنابه، وهذا الورَع واجبٌ، والورعَ المنْدوب اجتِناب مُعاملة مَنْ أكثَرُ ماله حرامٌ، والمكروه كترك رُخَصِ الله تعالى، والهدايا، وكخُراسانيٍّ دخَل بغداد فيَجتنبُ التَّزويج بها مع حاجةٍ؛ لأنَّ أباه كان بها، فرُبَّما وُلِدَ بها بنتٌ، فتكون أُخته. (استبان)؛ أي: ظهر حُرمته. (يشك)؛ أي: يُشتَبَهُ فيه. (أوشك)؛ أي: قَرُبَ مِن كثرة تعاطي الشُّبُهات، يصادف الحرام، وإنْ لم يتعمَّده، أو يعتاد التَّساهُل، ويتمرَّن عليه، حتى يقَع في الحرام عمدًا. (الحِمى) بكسر المُهمَلة، وخِفَّة الميم، مقصورٌ: موضعٌ للإمام يمنَع الغيرَ منه، فشَبَّه المعاصي بالحِمَى؛ لوُجوب الامتِناع منها. وهذا الحديث أجمَعوا على عِظَم مَوقعهِ، وأنَّه مما يَدُور عليه الإسلامُ.

3 - باب تفسير المشبهات

3 - بابُ تَفْسِير الْمُشَبهاتِ وَقَالَ حَسَّانُ بن أَبي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرعَ، دع مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ. (باب تَفسير المُشبَّهات) (دع ما يريبك) قال بعضهم: الورَعِ كلُّه في هذا، ويَرِيْبُ -بفتح أوَّله-: مِن الرَّيْب، وهو الشَّكُّ، وقد يُضمَّ، لكنَّ الفتح أفصح. * * * 2052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبة بن الْحَارِثِ - رضي الله عنه -: أَنَّ امرَأَةً سَوْداءَ جَاءَتْ، فَزَعَمَتْ أنَّها أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "كيْفَ وَقد قِيلَ؟! " وَقَد كَانَتْ تَحتَهُ ابنةُ أَبي إِهابٍ التمِيمِيِّ. الحديث الأول: (أرضعتهما)؛ أي: عُقْبَة وامرأَته، وإنْ لم يَسبق لها ذكْرٌ، لكنْ يُفهم بالقَرينة، وقد فُسِّرت آخرَ الحديث بأنَّها بنت أَبي إهاب، بكسر الهمزة، واسمها: عُتْبة، واسم أَبي إِهاب: عَزِيْز، بفتح المهملة، وكسر الزاي الأُولى. ووجه دلالته على التَّرجمة: أنَّ قوله: (كيف وقد قيل) يُشعِر

بإشارته عليه بتركها تَورُّعًا، ولهذا فارقَها. * * * 2053 - حَدَّثَنَا يَحيَى بن قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالكٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: كَانَ عُتْبةُ بن أَبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بن أَبي وَقَّاصٍ: أَنَّ ابن وَليدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبضْهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْح أَخَذَهُ سَعْدُ بن أَبي وَقَّاصٍ، وَقَالَ: ابن أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بن زمعَةَ، فَقَالَ: أَخِي، وَابن وليدَةِ أَبي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فتسَاوَقَا إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله! ابن أَخِي، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بن زَمْعَةَ: أَخِي، وَابن وَليدَةِ أَبي، وُلدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمعَةَ". ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ". ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "احتَجبي مِنْهُ"؛ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبةَ، فَمَا رآها حَتَّى لَقِيَ الله. الحديث الثاني: (عتبة) هو الذي شَجَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ أُحُدٍ وكسَر رَباعيتَه، والجمهور [على] أنه مات كافِرًا. (عَهِدَ)؛ أي: أَوْصَى. (وليدة)؛ أي: جارية.

(زَمَعَة) -بزايٍ، وميمٍ، ومهملةٍ، مفتوحاتٍ كما صوَّبه الوَقْشِي، وقيل: بسُكون الميم- ابن قَيْس العامِري. (ابن أخي) بالرفع، أي: هو ابن أخي. (فتساوقا)؛ أي: تتَابَعًا. (هو لك)؛ أي: أَخوكَ. (يا عبد بن زمعة) هو الصَّواب في الرِّواية، وفي "النَّسائي" بلا حرْفِ نداءٍ، وحرَّفَه بعضُهم فنَوَّن: (عبد)، إما على النِّداء، فـ (ابن) نصبٌ فقط، ويجوز فتح (عبد) وضمُّه، كما يجري ذلك في: يا زيد ابن عَمرو. (للفراش)؛ أي: للزَّوج، أو للسَّيِّد، أو تَبَعٌ لفِراشها، وقيل: على حذف مضافٍ، أي: لصاحب الفِرَاش. (وللعاهر)؛ أي: الزَّاني. (الحَجَرُ) قيل: على ظاهره، أي: الرَّجْم بالحِجارة، وضُعِّف بأنه ليس كل زانٍ يُرجَم، بل المُحصَن، وأيضًا فلا يَلزم من رجمه نفي الولَد عنه، والحديث إنما هو في نفيه عنه، بل المراد كما قال أبو عُبَيد: أن له الخَيْبة، ولا حقَّ له في الولَد، فالعرَب تقول في حِرْمان الشَّخص: له الحَجَر، وله التُّراب. (احتجبي منه)؛ أي: من ابن زَمعَة المُتَنازَع فيه، وهذا أمرٌ بالتورُّع والاحتياط، وإلا فهو في ظاهر الشَّرع أخوها.

قال (ن): الزَّوجة فِراشٌ بمجرَّد العقْد، وشَرط لَحَاق الولَد فيه إمكانُ الوطء بعد ثُبوت الفِراش، والأَمة لا تفسير فراشًا إلا بالوطء، وحديث عبْد ثبَت فيه الفِراش، إما ببيِّنةٍ على إقراره في حياته، وإما بعِلْم النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك. وفي الحديث جَواز استِلْحاق الوارِث نسَبًا للمُورِّث، وأنَّ الشَبَهَ وحُكم القَافَة إنما يُعتمَد إذا لم يكُن هناك أَقوى منه كالفِراش، فلذلك لم يُعتبر الشَّبَه الواضح. قال (ع): كانت عادةُ الجاهلية إلحاقَ النَّسَب بالزِّنا، فتُستأْجَر الأَمة للزِّنا مع أنَّ السيِّد لا يجتنبُها، فمَن اعترفت الأُم بأن الولَد منه ألْحَقُوه به، فأبطَل الإسلام ذلك، فلمَّا قام سَعْدٌ بما كان في الجاهليَّة بعَهْد أخيه، ولم يَعلَم بُطلانَه في الإسلام، ولم يكُن حصل إلحاقُه في الجاهلية؛ لعدَم الدَّعوى، أو لعدَم اعتراف الأُمِّ، وأما عبْدٌ فاستَنَد للفِراش كما هو في الشَّرع = [فـ]ـحكَم له به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. * * * 2054 - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الله ابن أَبي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَدِيِّ بن حَاتِم - رضي الله عنه -، قَالَ: سَألْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أصابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أصابَ بِعَرْضهِ فَلاَ تأكُلْ؛ فَإنَّهُ وِقيذٌ" قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! أُرسِلُ كَلْبي وأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلى الصَّيْدِ كلْبًا آخَرَ لَم أُسَمِّ عَلَيْهِ، ولا أدْرِي

4 - باب ما يتنزه من الشبهات

أيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ: "لاَ تأكلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبكَ، وَلم تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ". الحديث الثالث: سبق في (باب: الماء الذي يُغسَل به) في (كتاب الوضوء). (المِعرَاض) بكسر الميم، وسكون العين المهملَة، وإعجام الضَّاد: سَهْمٌ لا ريشَ عليه، وقيل: عَصًا رأْسُها مُحَدَّدٌ، وقيل: خشَبة ثَقيلةٌ، وقيل: عُودٌ دقيْقُ الطَّرَفَين، غَليظُ الوسَط إذا رُمي به ذهب مُستويا. (وقيذ) بمعنى: مَوْقُوذ، وهو المقتُول بغير مُحدَّدٍ من عصًا أو حجَر أو غيرهما، وذالُه معجمةٌ. * * * 4 - بابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهاتِ 2055 - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مرَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِتَمرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ: "لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صدَقَةً لأكَلْتُها". وَقَالَ همَّامٌ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَجِدُ تَمرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي".

(باب ما يتنزَّهُ من الشُّبُهات) (مسقوطة) بمعنى: ساقِطةٌ، فقد يجيء مَفْعولٌ بمعنى: فاعِل، كما في قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا} [مريم: 61]، قاله (خ)، ويُروى: (مُسقَطة). قال (ك): القِياس وإنْ كان ساقِطة، ولكنْ قد يُجعل اللازِمُ كالمتعدِّي بتأويل قراءة: {عَمُوا وَصَمُّوا} [المائدة: 71] بالبناء للمفعول. قال التَّيْمِي: ويجوز أنْ يكون مِن مجيء (سَقَطَ) متعدِّيًا نحو: {ولَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ} [الأعراف: 149]. وفيه أنَّ التمرة وما نحوها مما يُلقَط ليس فيه تعريفٌ حَوْلًا، بل يجوز لواجِدها أنْ يأكُلها، وأنه لا يجب على واجِدِها أن يتصدَّق بها؛ إذ لو كان كذلك لمَا قال: (لأكَلتُها). (وقال همام) وصلَه البخاري في (اللُّقَطة). (أجد) ذكَره بلفظ المضارع استِحضارًا للصُّورة الماضية. ووجه تعلُّق هذا الحديث بالباب: أنه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ارتابَ في التَّمْرة أن تكون من الصَّدَقة التي تحرُم عليه، أو مِن مالِهِ = ترَكَ أكلَها تنزُّهًا عن الشُّبهة.

5 - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات

5 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحوَها مِنَ المُشَبَّهاتِ 2056 - حَدَّثَنَا أَبُو نعيمٍ، حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بن تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يَجدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: "لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجدَ رِيحًا". وَقَالَ ابن أَبي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: لاَ وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدتَ الرِّيحَ، أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ. (باب مَنْ لَم يَرَ الوَساوِسَ ونحوَها مِن الشُّبُهات) الحديث الأول: (شيئًا)؛ أي: وَسْوسةً في بُطلان الوضوء، ففيه أنَّ اليقين لا يَزول بالشَّكِّ. (وقال ابن أبي حَفْصة)؛ أي: محمَّد بن أبي حَفْصة، لا أخو سالم وعُمارة ابنا أبي حَفْصة، ووصلَ حديثَه السَّرَّاج في "مسنده". * * * 2057 - حَدَّثَنِي أحمَدُ بن الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

6 - باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}

رَضيَ الله عَنْها: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ قَوْمًا يَأتُوننا بِاللَّحْم لاَ نَدرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ أم لا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَمُّوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوه". الثاني: (سموا)؛ أي: اذكُروا الله عليه. فيه أنَّ التسمية عند الذَّبْح لا تجب، أو هذه التَّسمية هي المأمور بها عند الأكل والشرب. * * * 6 - بابُ قَوْلِ الله تعالى: {وإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} 2058 - حَدَّثَنَا طَلْقُ بن غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابرٌ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأمِ عِيرٌ، تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفتوا إِلَيْها، حَتَّى مَا بقِيَ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ: {وإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}. (باب قَول الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} [الجمعة: 11])

(يصلي)؛ أي: صلاةَ الجمُعة، نعَم، المُفارَقة كانت في الخُطبة لكن المُنتظِر للصلاة كالمُصلِّي. (عِير) بكسر العين: هي الإبل التي تحمل المِيْرة. (إلا اثني عشرَ) في بعضها: (اثنا عشَر) على أنَّ الاستثناء من ضمير نفْيِ عائدٌ إلى المصلِّي المُستَفاد مِن: (يُصلِّي)، أي: ما بقِيَ يُصلِّي إلا اثنا عشَر، فإنه يجوز حينئذٍ الرفْع والنَّصب، أو المُستثنى محذوفٌ، أي: ما بقِيَ أحدٌ إلا طائفة، أعني: اثنا عشَرًا، وأعطَى اثنا عشَرًا لبقيَّة إخوانه من التركيب، ولهذا أطلَق في "المفصَّل" العدَد المُنيف على العشَرة أنَّ الأصْل فيه أن يُعطَف عليه، لكنْ مزج الاسمان، ولم يَستثْن منه اثني عشَر، وقد سبق في (باب: إذا نفَر الناس) في (كتاب الجمُعة). (انفضوا)؛ أي: تفرَّقوا. قال الزَّمَخْشَري: رُوي أنَّ أهل المدينة أصابهم جُوعٌ وغلاءٌ شديدٌ، فقَدِمَ دِحْيَة بن خَليفة بتجارةٍ من زيت الشَّام، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطُب يوم الجمعة، فقاموا إليه خشْيةَ أن يُسْبَقُوا إليه، فما بقِيَ معه إلا يَسيرٌ، ثم أجاب عن قوله: إليها، ولم يقل: إليهما، بأنَّه حذَف من أحدهما: انفضُّوا إليه؛ لدلالة المذكور عليه.

7 - باب من لم يبال من حيث كسب المال

7 - بابُ مَن لَم يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ 2059 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابن أَبي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلاَلِ، أَم مِنَ الْحَرام؟! ". (باب مَن لم يُبالِ مِن حيثُ كسَبَ المالَ) (منه) الضَّمير عائد إلى (ما). (أَمِنَ الحَلال) هذا وإنْ لم يكن مذْمومًا، لكنَّه ذُكر لقصْدِ: لا يُفرِّق بين الحلال والحرام. * * * 8 - بابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وَقولهِ: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}. وَقَالَ قتادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يتبايَعُونَ، وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُم إِذَا ناَبَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الله لَم تُلْهِهِم تِجَارَةٌ وَلاَ بَيعٌ عَنْ ذِكْرِ الله، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إلَى الله. 2060 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمرُو

ابن دِينَارٍ، عَنْ أَبي الْمِنهالِ قَالَ: كُنْتُ أتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زيدَ ابن أَرْقَمَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. 2061 - وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ، قَالَ ابن جُرَيْجٍ: أَخْبَرَني عَمرُو بن دِينَارٍ، وَعَامِرُ بن مُصْعَب: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهالِ يَقُولُ: سَاَلْتُ الْبَرَاءَ بن عَازِب وَزَيْدَ بن أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسَألْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأس، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلا يَصلُحُ". (باب التِّجارة في البَزِّ (¬1) وغيرِه) هو بفتح الموحَّدة، وتشديد الزاي، أي: أمتعَة البزاز، وعند بعضهم: (البر) بالراء، وهو تصحيفٌ، قال (ك): في بعضها: (في البَرِّ) بفتح الباء، وبالراء، وهو المناسب لمَا يأْتي بعده: (باب: التِّجارة في البحر)، قال: وفي بعضها بعده: (وغيره)؛ أي: غير البَرِّ، وهو البحر. (نابهم)؛ أي: عرَضَ لهم. (ولا بيع) عطفه على (تجارة) مع كونها أَعمَّ؛ لأنَّ البَيع كما أشار ¬

9 - باب الخروج في التجارة

إليه في "الكشاف" في الإلْهاءِ أَدخَل؛ لأنَّ التاجِر إذا اتجهت له بيعةٌ رابحةٌ، فهي طِلْبتُهُ بخِلاف الشَّراء، فإنَّه يتوقَّع فيه ربح في المُستقبل، فهذا مظنونٌ، وذاك يقينٌ، ويحتمل أن المُراد بالتجارة الشِّراء من إطلاق اسم الجنس على النَّوع، وقيل: التِّجارة لأهْل الجَلَبِ. (يدًا بيد)؛ أي: متقابضَين في المَجلِس. * * * 9 - بابُ الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}. 2062 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سَلاَمٍ، أَخْبَرَناَ مَخْلَدُ بن يَزِيدَ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرني عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَيْرٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ اسْتَأذَنَ عَلَى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ أبو مُوسَى، فَفَرَغَ عُمَرُ، فَقَالَ: ألم أَسْمَع صَوْتَ عَبْدِ الله ابن قَيْسٍ؟ ائْذَنُوا لَهُ. قِيلَ: قَدْ رَجَعَ. فَدَعَاهُ، فَقَالَ: كنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ: تأتيني علي عَلَى ذَلِكَ بِالْبيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَسَألهُمْ. فَقَالُوا: لاَ يَشْهدُ لَكَ عَلَى هذَا إِلَّا أَصغَرُناَ أبُو سَعِيدٍ الْخُدرِيُّ. فَذَهبَ بِأبي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ. فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِي عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟! ألهانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. يَعنِي: الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ.

(باب الخُروج في التِّجارة) (صوت عبد الله) هو اسم أبي مُوسَى الأَشْعري. (بذلك)؛ أي: بالرُّجوع حيث لم يُؤذَن للمُستأذِن. (على ذلك)؛ أي: على ما قُلتَ من الأمر بالرُّجوع. وليس في قَول عمر ذلك أن خبَر الواحِد لا يُقبل، بل فيه دليلٌ أنه حُجَّةٌ؛ لأن انضمام خبر أبي سَعيد إليه لم يُخرجه عن الآحاد إلى التَّواتُر. (إلا أصغرنا)؛ أي: أن هذا أمرٌ مشهورٌ، حتى إنَّ أصغَرنا يحفظُه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قال (ن): وليس فيه رَدٌّ لخبَر الواحد، بل خَشِيَ عُمر مُسارعةَ الناس إلى القَول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ كلَّ مَن وقَعت له قصَّةٌ وضَع فيها، فأراد سَدَّ الباب خَوفًا من غير أبي مُوسَى لا شكًّا في روايته، وإنْ كان ما رواه لأمرٍ يتعلَّق به، فهو عند عُمر أجلُّ من أن يُتَّهم، ولكنْ مَن دُونَ أبي موسى إذا بلغَتْه القَضيَّة يَخاف، فيتحرَّزُ في روايته. (ألهاني)؛ أي: شغَلَني.

10 - باب التجارة في البحر

10 - بابُ التِّجَارة فِي الْبَحْرِ وَقَالَ مَطَرٌ: لاَ بَأسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ الله فِي الْقرْآنِ إلَّا بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلاَ: {وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}. وَالْفُلْكُ: السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمعُ سَوَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، وَلاَ تَمخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْفُلْكُ الْعِظَامُ. 2063 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن هُرْمُزَ، عَنْ أَبي هُريرة - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بني إِسْرائِيلَ، خَرَجَ فِي الْبَحرِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. (باب التِّجارة في البَحر) (مطر) الظَّاهر أنه ابن أبي الفَضْل المَروَزِي شيخ البخاري. (به)؛ أي: بالبحر لأجْل التجارة. (إلا بحق)؛ أي: وهو ابتغاءُ الفَضْل الشامل للتجارة وغيرها، ومقصودُه: أنَّ الرُّكوب في البَحر لم يُذكَر في القرآن مَذْمومًا. {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [فاطر: 12] هذه آيةُ سورة فاطِر، أما آية النَّحل ففيها تأخير (فيه) عن (مواخِر)، وزيادة الواو في: {وَلِتَبْتَغُوا} [النحل: 14].

(الواحد والجمع سواء) يحتمل أنَّ الفُلْك يكون جمْعًا كأُسْد، ومُفرَد كقُفْل، وأن الفُلْك يُطلَق على الواحد وأكثَر، وهو في الآية جمعٌ على كلِّ حالٍ بدليل: (مَواخِر)، بالجمع. (مخر) قال الجَوْهرِي: مَخَرَتِ السَفينةُ: إذا جرَتْ مع صوتٍ، ومنه الآية، وقال الزمَخْشَري: مَواخِر، أي: شَوَاقَّ للماءِ بجَريها. (الريح) قال (ع): كذا لهم بالنَّصب، وضم الرِّيح على أنه الفاعل، وصوَّبَه بعضهم، لكنْ عند الأَصِيْلِي بالعكس، وهو الصَّواب، دليله قوله تعالى: {مَوَاخِر} فجعَل التصرُّف لها. قال الخَلِيْل: مَخَرَت السَّفينة الرِّيح: استقْبلَتْه، وقال أبو عُبَيْد وغيره: أي: يشُقُّها الماء، ولهذا قال: (ولا يمخر من السفن)؛ أي: شيءٌ من السُّفُن، فالجارُّ والمجرور صفةٌ، (إلا الفلك العظام) بالرفع بدلًا من المُستثنى منه؛ لأنه منْفيٌّ، ويجوز فيه النَّصب، أي: لمُقاومتها الرِّيح، أو لأن مخرها الماء أعظَم، وإلا فكلُّ سفينةٍ تشُقُّ الماء. قال (ك): ولبعضهم: (تمخُر السُّفُن من الرِّيح)، فهو نحو: قد كان من مطرٍ، أو مِن: للتبعيض. (وقال الليث) وصلَه البخاري هنا على رواية المُستَملِي حيث قال: (حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث بهذا)؛ أي: بحديث أبي هريرة، ووصلَه أيضًا الإِسْماعِيْلي. قلتُ: في بعض النُّسَخ تقديم ذلك على: (وقال اللَيْث)، ويُعزَى

11 - باب {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}، وقوله جل ذكره: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}.

ذلك لرِواية الحَمُّوِي، ولكن الصَّواب أن تكون مؤخَّرةً عنه، حتى [يكون] وصلًا لمَا ذكَره شاهدًا، فإنَّ البخاري لم يخرج عن عبد الله بن صالح كاتِبِ اللَّيث في "الجامع" مُسنَدًا ولا حرفًا واحدًا، بل ولا مُسلِمٌ، إلا أنَّ البخاري استَشهد به في موضعٍ، وهذا معنى قول أبي ذَرٍّ: إنَّ كلَّ ما قالهُ البخاري: عن اللَّيث، فإنما سمعه من عبد الله بن صالح كاتِب اللَّيث، أي: في الاستشهاد، نعَمْ، سيأتي حديث اللَّيث بطُوله في (باب الكَفالة). 11 - بابٌ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}. وَقَالَ قتادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهم كَانُوا إِذَا ناَبَهُم حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الله لَم تُلْهِهم تِجَارةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى الله. 2064 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِم بن أَبي الْجَعْدِ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيرٌ، وَنحنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.

(باب: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} [الجمعة: 11]) قد سبقت هذه الترجمة بعينها قبْلُ بأبوابٍ إلا أنَّ البخاري زاد هنا: (وقوله - عز وجل -: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ} [النور: 37]) إلى آخره، وسبَق في (باب: التِّجارة في البَزِّ) بيانُ عطْف: (ولا بَيْع) على: (تِجارة)، وذكَر البخاري هنا الحديثَ، لكن مع تخالف لبعض السَّنَد والمتن.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح [7]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة الطَّبْعةُ الأُولَى 1433 - هـ - 2012 م ردمك: 7 - 69 - 459 - 9933 - 978 ISBN الرقيم للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ قطر - الدوحة فاكس: 0097444441870 E-mail: [email protected] دَارُ النَّوادِرِ سورية - لبنان - الكويت مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هَاتِف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311) لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هَاتِف: 652528 - فاكس: 652529 (009611) الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: 4316 حَولي - الرَّمْز البريدي: 32046 هَاتِف: 22273725 - فاكس: 22273726 (00965) [email protected] www.daralnawader.com أسسها سنة: 1426 هـ - 2006 م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي

12 - باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}

تابع (34) كتاب البيوع 12 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (باب قَوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]) التلاوة: أنفِقوا، فذكْر: (كُلوا) في بعض النُّسَخ سَهوٌ. 2065 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن أَبي شَيبةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أنفَقَتِ الْمَرْأة مِنْ طَعَامِ بَيْتها غيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَها أَجْرها بِمَا أنفَقَتْ، وَلزَوْجِها بِمَا كسَبَ، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعضُهُم أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". الحديث الأول: (غير مفسدة) بنصبِ (غَيْر) على الحال.

(كان) رُوي: (وكان)، فتكون الواو زائدةً. (شيئًا) منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ، أي: من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة، والخازِن شيئًا، ورواية مسلم: (مِنْ غَير أَنْ يَنقُصَ مِن أُجُورِهم شَيئًا)، أي: بأنْ يُنفق في وجهٍ لا يَحِلُّ، والمراد الطَّعام للزَّوج، وكانتْ عادتهم يأْمرون أزواجَهم بالإنفاق من طعام البَيت، وإلا فلو كان طَعامَها لم يكُن للزَّوج دخْلٌ فيه. * * * 2066 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمرْأة مِنْ كسْبِ زَوْجِها عَنْ غَيْرِ أَمرِهِ، فَلَهُ نِصفُ أَجْرِهِ". الثاني: (من غير أمره) قد يُستَشكَل أنْ يكُون لها أجْرٌ، وهو بغير أَمْره، بل تكُون مأزورةً لا مأجورةً، فيُجاب: بأنه قد يكُون بإذنه لا بأمره. (نصف أجره)؛ أي: جُزْء لا حقيقة النِّصف؛ إذ المُراد المُشاركة وإنْ كان أحدُهما أكثَر، وقيل: بل النِّصف حقيقةً، وذلك فضل الله يُؤتيه من يَشاء، وقيل: إنما هذا كنايةٌ عن بَقاء ذِكْره الطَّيِّب، وثَنائه الجَميل، وقد سبَق أنه لا يَنقُص بعضهم أجرَ بعضٍ، فطريق الجمع أنَّ ذاك فيما كان بأمره، وأجرها هو نصف الأجْر، ولا ينقص عما هو

13 - باب من أحب البسط في الرزق

أجره الذي هو النِّصف. * * * 13 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرَزْقِ 2067 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ، حَدَّثَنَا يُونس، حَدَّثَنَا مُحَمَّد، عَنْ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". (باب مَن أَحبَّ البَسْطَ في الرِّزْق) (الكرماني) قال (ن): بفتح الكاف، قال (ك): نحن أعلَمُ ببلَدنا، وأهلُها متفقون على الكسر. قال (ش) عن السَّمْعاني: إنه بكسر الكاف، وقيل بفتحها. (ينسأ) من الإنساء وهو التأْخير، ومنه النَّسيء. (في أثَره) بفتح الهمزة، والثاء، أي: باقي عمُره. (فليصل)؛ أي: يُحسِن بالمال، والخِدمة، والزِّيارة، ونحو ذلك. (رحمه) قيل: ذي رَحِمٍ مَحْرَم، وقيل: وارِث، وقيل: القَريب مُطلقًا. * * *

14 - باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة

14 - بابُ شِراءِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّسِيئَةِ 2068 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بن أسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، قال: ذَكَرناَ عِنْدَ إبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلَمَ، فَقَالَ: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (باب شِراء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالنَّسيئَة) الحديث الأول: (من يهودي) هو أبو الشَّحْم، وهو من بني ظفر، رواه البَيْهقي. (طعامًا) سيأْتي في روايةٍ للبخاري أنَّه ثَلاثُون صاعًا، وفي رواية: (عِشْرون)، وكأنه بينهما، فأُلقي زائد العِشْرين تارةً، وجُبر إلى الثَّلاثين تارةً. قال (ك): وهذا عكْس السَّلَم؛ لأنه عَقْدٌ على موصوفٍ في الذِّمَّة، وهنا الثَّمَن في الذِّمَّة، ثم قال: السَّلَم: السَّلَف، وهو أعمُّ من ذلك. * * * 2069 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنسٍ (ح) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن حَوْشَب، حَدَّثَنَا أَسْبَاط أبو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثنا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيّ، عَنْ قتادةٌ، عَنْ أنس - رضي الله عنه -: أنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -

بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وإهالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهنَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِي، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ، وَلَقَد سَمِعتُهُ يَقُولُ: "مَا أَمسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - صَاعُ بُرٍّ، وَلاَ صَاعُ حبٍّ"، وإنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ. الحديث الثاني: (إهالة) بكسر الهمزة: ما يُؤْتَدَمُ به من الأَدْهان؛ قاله أبو زيد، وقال الخَلِيل: الأليَة تُقطع ثم تُذاب. (السَّنِخة) بفتح المهملَة، وكسر النُّون، وبالمعجَمة: المتغيِّرة الرَّائحة من طُول الزَّمان. وفيه جواز الرَّهن في الحضَر وإنْ كان في التَّنزيل مقيَّدًا بالسفَر، ومعاملة مَن يُظَنُّ أن أكثر ماله حرامٌ ما لم يُتيقَّن أن المَأْخوذ بعَيْنه حرامٌ، وبَيان ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من التقلُّل من الدُّنيا، ورَهْنُ آلة الحَزب عند الذِّمِّي ومعاملتُه، فبيَّن بفِعْله أنَّ ذلك جائزٌ، أو لأنه لم يكُن عند غيره طعامٌ فاضلٌ عن حاجته، أو لأَنَّ الصَّحابة لا يأْخُذون رهنَه ولا ثمنَه، فلم يُرِد التَّضييقَ عليهم، أو لغير ذلك. (ولقد سمعته) هو من كلام قَتادة، وفاعل يقول: أنَس. (آل محمد) لفْظ (آل) مُقحَمةٌ. (حب) ذكْر عامٍّ بعد خاصٍّ، وأما ما رُوي أنه كان يَدَّخِر لنفَقات أزْواجه كفايةَ سنةٍ، فالمراد به من غير الحَبِّ. * * *

15 - باب كسب الرجل وعمله بيده

15 - بابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ 2070 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حرفَتي لَم تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأمرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيأَكلُ آلُ أَبي بَكْرٍ مِنْ هذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. (باب كسْب الرَّجُل وعمَله بيَده) الحديث الأول: (حرفتي)؛ أي: الاحتراف، وهو الكسب، وقيل: التصرُّف في المَعاش والمتجر. (وشغلت) بضمِّ الشين. قال (ح): فيه أنَّ للعامل أن يأْخُذ من المال الذي يعمَل فيه قدر عَمالته إذا لم يكن فوقه إمام عَمالته يقطع له أجرةً معلومةً منه. (ويحترف للمسلمين)؛ أي: يَكسَب لهم ما ينفعُهم حتى يَعود عليهم من رِبْحه بقَدر ما أخَذ، وبهذا تطوُّع منه، فإنَّه لا يجب على الإمام الاتّجار في مال المُسلمين بقَدْر مُرتَّبه؛ لأنها فرْضٌ في بيت

المال، أو يكون المعنى: يُجازيهم، يقال: احترف الرَّجل: إذا جازَى على خَيْرٍ أو شَرٍّ. * * * 2071 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الأَسْوَدِ، عَنْ عُروَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْها: كَانَ أَصحَابُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَّالَ أَنْفُسِهم، وَكَانَ يَكُونُ لَهُم أروَاحٌ، فَقِيلَ لَهم: لَوِ اغْتَسَلْتُم. رَوَاهُ همَّامٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. الثاني: (محمد) قال الغَسَّاني: لعلَّه ابن يَحيَى الذُّهْلي. (فكان يكون) في (كان) ضمير الشَّأن، وأتى بعده بالمُضارع استِحضارًا للماضي، أو إرادةً للاستِمرار. (الأرواح) جمع: رِيْح، وأراح اللَّحمُ، أي: أنتُنَ، وهو أكثر من أرياح خِلاف ما يقتَضيه كلامُ الجَوْهري. (لو اغتسلتم) جوابه محذوفٌ، أو هو للتَّمنِّي. (رواه همام) أخرجه أبو نُعَيْم في "المُستَخرَج".

2072 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَناَ عِيسَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بن مَعدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأكلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نبَيَّ الله داوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأكلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ". 2073 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ همَّامِ بن مُنَبهِ، حَدَّثَنَا أبُو هُرَيرَةَ، عنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأكلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يده". الثالث: (خيرًا)؛ أي: لمَا فيه من إيصال النَّفْع إلى الكاسب وإلى غيره، وللسَّلامة عن البَطالة المؤدِّية إلى الفُضول، ولكسر النَّفْس به، وللتعفّف عن ذُلّ السّؤال. (من عمل يده)؛ أي: كان يعمَل السَّرد، ويَبيعه لقُوته. * * * 2074 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهاب، عَنْ أَبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدكم حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمنَعَهُ".

16 - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف

الرابع: (حزمة) بضم المهملَة، وسكون الزَّاي، وحَزمتُ الشَّيء، أي: شددته. (خير) لمَا في ذلك السُّؤال من الذِّلَّة، وإنْ مُنع فمعَ ذلك ألَم الحِزمان. * * * 2075 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عُروَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لأَنْ يَأخُذَ أَحَدكم أَحْبُلَهُ". الخامس: (أحْبُلَهُ) جمع: حَبْل، كفَلْسٍ وأفْلُس، أي: أخْذُ الحَبْل للاحتطاب خيرٌ من السُّؤال، وتمام الحديث: (خيرٌ مِنْ أَنْ يَسأَلَ النَّاسَ)، كما سبَق في (كتاب الزكاة). * * * 16 - بابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاء وَالْبيع، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ (باب السُّهولة والسَّماحَة) (في عفاف) هو الكَفُّ عمَّا لا يَحِلُّ.

17 - باب من أنظر موسرا

2076 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أبو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بن مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا إِذَا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى". (رحم الله) ظاهره أنَّه إخبارٌ عن حال رجلٍ كان سَمحًا، لكن قَرينة الاستقبال المستفادة من (إذا) تجعلُه دُعاءً، وتقديره: رجلًا يكون سمحًا، وقد يُستفاد العُموم من تقْييده بالشَّرط. (سمحًا) بسكون الميم، أي: جَوادًا مُسَاهِلًا مُوافِقًا على ما يُطلَب منه. (اقتضى)؛ أي: طلَب قَضاءَ حقِّه. * * * 17 - بابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا (باب مَنْ أَنظَرَ مُوسِرًا) 2077 - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بن يُونس، حَدَّثَنَا زُهيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: أَنَّ رِبْعِيَّ بن حِرَاشٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُم، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ؟ " قَالَ:

"قَالَ: فتجَاوَزُوا عَنْه". وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعسِرَ". وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعيٍّ: "أُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأتجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِر". وَقَالَ نُعَيْمُ بن أَبي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأتجَاوَزُ عَنِ الْمُعسِرِ". (تلقت)؛ أي: استَقبلَتْ. (أعملت) في بعضها بلا همزٍ، فتكون مقدَّرةً. (فتياني)؛ أي: غِلْماني الذين يقُومون بأمري. (أن ينظروا)؛ أي: يُمهِلوا المُعسِر. (ويتجاوزوا)؛ أي: تتسامَحوا في الاستيفاء. (عن الموسر) متعلِّقٌ بـ (يتجَاوَزوا)، لكنْ هذا يُخالف الترجمة بمن أنظَر مُوسِرًا، فيقتضي أنَّ (عن الموسِر) يتعلَّق بـ (يُنظِروا) أيضًا، ولا يخفى ما فيه. (فتجاوزا) بلفظ الأمر، وهو مِن قول الله تعالى. (وقال أبو مالك) رواه ابن أبي عُمر في "مسنده".

18 - باب من أنظر معسرا

(وتابعه شعبة) وصلَه البخاري في (الاستِقراض). (وقال أبو عوانة) وصلَه في (ذكْر بني إسرائيل). (وقال نعيم) وصلَه مسلم. * * * 18 - بابُ مَنْ أَنظَرَ مُعْسِرًا (باب مَن أنظَر مُعسِرًا) 2078 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن حَمزَةَ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبيدِ الله بن عَبْدِ الله: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كاَنَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعسِرًا قالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ الله أَنْ يتجَاوَزَ عَنَّا، فتجَاوَزَ الله عَنْهُ". سبق شرحه في الباب قبلَه. واعلم أنَّ اليسار أمرٌ اعتباريٌّ يختلف باختلاف الأَحوال، وقيل: مالكُ نصاب الزكاة، وقيل: مَن لا تحلُّ له الزكاة، وقيل: مَن يجد فاضلًا عن ثَوبه، ومَسْكنه، وخادِمه، ودينه، وقُوت من (¬1) يَمُونه، والعُسر مقابلُه في الكُلِّ، وقيل المراد: العُرف. ¬

19 - باب إذا بين البيعان، ولم يكتما، ونصحا

قلتُ: هو قَريبٌ من القَول الأول. * * * 19 - بابٌ إِذا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَم يكتُمَا، وَنَصَحَا وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءَ بن خَالِدٍ، قَالَ: كتَبَ لِيَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّد رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْعَدَّاءَ بن خَالِدٍ، بَيْعَ الْمُسْلِم الْمُسْلِمَ، لاَ داءَ، وَلاَ خِبْثَةَ، وَلاَ عائِلَةَ". وَقَالَ قتادةُ: الْغَائِلَةُ الزِّناَ وَالسَّرِقَةُ وَالإبَاقُ. وَقِيلَ لإبْراهِيمَ: إِنَّ بَعضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجسْتَانَ، فَيقُولُ: جَاءَ أَمسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجسْتَانَ. فَكَرِههُ كَرَاهِيةً شَدِيدَةً. وَقَالَ عُقْبة بن عَامِرٍ: لاَ يَحِلُّ لاِمرِئٍ يَبيعُ سلْعَةً، يَعْلَمُ أَنَّ بِها داءً، إِلَّا أَخْبَرَهُ. 2079 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ صَالح أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، رَفَعَهُ إِلَى حَكِيم بن حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْبيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يتفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يتَفَرَّقَا- فإنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا". (باب: إذا بيَّن البَيِّعان) أي: أظْهر ما في المَبيع من العَيْب، و (البَيِّعان) بتشديد الياء،

وأطلق على المشتري تَغليبًا، أو هو مِن إطلاق المُشترك وإرادةِ معنيَيه؛ لأن البيع جاءَ بالمعنيين. (ويُذكر عن العَدَّاء) سيأْتي بيانُ وصله، وهو بفتح العين المهملَة، العامِري، أسلَم بعد الفتح، وكان يسكُن البادية، وقال (ك): من بني رَبيعة من أَعراب البَصْرة. قال المُطَرِّزي: فرَس عَدَّاء، بوَزْن فَعَّال، وبه سُمي العَدَّاء الذي كتَب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتابَ المَشهور. قال: وهو المشتري، والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو البائِع، كذا في "الفائِق"، و"مُشكِل الآثار"، و"معجَم الطَّبَراني"، و"الصَّحابة" لابن مَنْدَه والدغولي، و"الفِردوس" بطُرُقٍ كثيرةٍ. قال (ش): وكذا التِّرمذي، وقال: حسَنٌ. قلتُ: وكذا النَّسائي، وابن ماجه، وكذا قال (ع): أنَّ ما في البخاري مَقلُوبٌ، وصوابه: هذا ما اشترى العَدَّاءُ من محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولا يَبعُد أن يكون ما في البخاري أيضًا صوابٌ، ولا يُنافي ما في باقي الرِّوايات؛ لأن (اشتَرى) يكون بمعنى (باعَ). (بيع المسلم المسلم) نُصب الثاني بالمَصْدر، وهو بيع، وليس المراد به أنَّه إذا بايَعَ ذِمِّيًّا يغشُّه، بل هذا مبايعة المُسلمين مُطلقًا لا يغشُّ مُسلِمًا ولا غيره. قال التَّيْمي: و (بيع) نصبٌ على المصدر، لكن بغير فِعْله؛ لأنَّ البَيع والشِّراء مُتقارِبان، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ.

(لا داء) قال المُطرِّزي: هي كلُّ عيْبٍ باطنٍ ظهر منه شيء، أو لا كوَجَع الكَبد والسُّعال. (ولا خِبْثة) بكسر المعجَمة، وإسكان الموحَّدة، ثم مثلَّثة، قال (ك): بوزْن النَّوع من المصدر. قال (ش): فسَّره المُطَرِّزي بأن يكون مَسْبيًّا من قومٍ لهم عَهْدٌ، وفسَّرها غيره بالحرام، كما عبَّر عن الحَلال بالطَّيِّب، وقيل: الأخلاق الخَبيثة كالإِبَاق، وقال صاحب "العَين": هي الرِّيْبة. (ولا غائلة) هو الإباق، والفُجور، وأصله من الغَول، أي: الهلاك. قال (ك): فإنْ قلتَ: العادة أن البائع يكتُب مثل هذه الحُجَّة. قلتُ: قد يكتب المُشتري أيضًا، وكلاهما عادةٌ، وأما إذا كان الثَّمَن في الذِّمَّة فالبائع هو الكاتِب ألبتَّة، فجَرى على ظاهر رواية البخاري، وإنْ وردَتْ رواية: (هذا ما اشتَرى العَدَّاء) لكن رواية البخاري هي المشهورة. (النَخَّاسِين) جمع: نَخَّاس، بفتح النون، وشدَّة المعجَمة، وكسر المهملَة، أي: الدَّلَّالين. (يُسمي أرى خُرَاسَان) (قال (ك): أُرَى بضمِّ الهمزة، أي: أَظُنُّ، وخُراسان الإقليم المعروف، موطِن الكثير من علماء المسلمين. (وسِجسْتَان) بكسر المهملة الأُولى، والجيم، وسُكون الثَّانية،

وبالفوقانية: اسمٌ للدِّيار التي قصَدها زَرَنْج، بفتح الزاي، والراء، وإسكان النُّون، وبالجيم، وهذه المَملكة خَلْف كِرْمان بمسيرة مائة فَرسخ، وهي إلى ناحية الهند، ويُقال لها: سِجْز بكسر المُهملة، وسُكون الجيم، وبالزاي. قال: وفي بعض النُّسخ: (آري) بوزن: فاعُول، فقُلبت الواو ياءً، وأُدغم، وهو مَحبَس الدَّابَّة، وقد يُسمى الحبل الذي تُشدُّ به الدابة في مَحبَسها. وقال التَّيمي: الآري: المَعلَف، وأصله: من قولهم: تأَرَّيتُ في المكان: إذا احتَبستُ. قال: وهذه الكراهة من باب كراهية تزيين السِّلْعة. قال (ش): إنَّ آري بالمدِّ، وكسر الراء، وتشديد الياء، هو الصّواب كما قاله (ع) وغيره. ووقع عند المَرْوَزي: بفتْح الهمزة، والراء، مثل: دعا، وليس بشيءٍ، وهو مَربط الدابَّة، وقال الخَليل: مَعلفها، وقال الأصمعي: حَبْلٌ يُدفَن في الأرض، ويُبرز طرَفه تُشَدُّ به الدابَّة، أصله من الحَبْس والإقامة، من قولهم: تَمَارَى الرَّجل بالمكان إذا أقامَ به. وبالجملة فالمعنى: أن النخَّاسين كانوا يُسمُّون مَرابط دوابهم بهذه الأسماء تدليسًا على المشتري أنه جاء الآن من خُرَاسَان، وسِجِسْتَان، يَعنُون مَربطها، فيحرص عليها المُشتري، ويظنُّها طريَّة الجَلَب.

20 - باب بيع الخلط من التمر

قال (ع): وأرى أنه نقَصَ من الأصل بعد آري: دوابهم. قال (ش): وقد رواه ابن أبي شَيبة في "مصنفه": حدَّثنا هشام، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قيل له: إنَّ ناسًا من النَّخَّاسين وأصحاب الدَّواب يُسمِّي أحدُهم إسْطَبْلَ دوابه خُراسان وسِجِسْتان، ثم يأْتي بدابَّته إلى السُّوق، فيقول: جاءتْ من خُراسان وسِجِسْتان، قال: إنِّي أَكرة هذا. (بالخيار)؛ أي: خيار المَجلِس. (ينصرفا)؛ أي: عن المَجلِس. (صدَقَا)؛ أي: في بيان العَيْب. (بورك)؛ أي: يَكثُر لهما نفع كل من العِوَضَين، فأُطلق على كلٍّ منهما بيع بمعنى: مَبيع. * * * 20 - بابُ بَيع الْخِلْطِ مِنَ التَّمرِ 2080 - حَدَّثَنَا أَبُو نعيْم، حَذَثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تمرَ الْجَمعِ، وَهْوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمرِ، وَكُنَّا نبَيعُ صَاعَينِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ درهمَيْنِ بِدرْهَمٍ".

21 - باب ما قيل في اللحام والجزار

(باب بَيع الخِلْط) بكسر المعجمة، هو الدَّقَل من التَّمر، كأنه خُلِطَ من أنواع متفرِّقةٍ، وإنما خُلِطَ لرَداءته، وهو معنى: الجَمع بفتح الجيم، وقيل: كلُّ لَون من النخيل لا يُعرف اسمه فهو جَمْعٌ. * * * 21 - بابٌ مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ (باب ما قِيْل في اللَّحَّام) أي: بَيَّاع اللَّحم. (والجَزَّار) أي: الذي يَجزر، أي: يَنحَر الإبل. 22 - بابُ ما يمحقُ الْكَذِبُ وَالكِتمَانُ فِي الْبيع 2082 - حَدَّثَنَا بَدَلُ بن الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ قتادَةَ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيم بن حِزَامٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبيَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يتفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يتفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وإنْ كتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

23 - باب قول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون}

(باب ما يَمحَق الكَذِب والكِتْمان) سبق شرح الحديث فيه قَريبًا. * * * 23 - بابُ قوْلِ الله تَعَالى: {يَاأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّه لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ} (باب قَول الله - عز وجل -: {يَاأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [ال عمران: 130]) 2083 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلاَلٍ، أَم مِنْ حَرَامٍ؟ ". (بما أخذ) إثبات ألف (ما) الاستفهامية من غير الغالب، وهو الحَذْف. 24 - بابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبهِ وَقَوْلهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون}. 2084 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها، قَالَتْ: لَمَّا نزَلَتْ آخِرُ الْبقَرَةِ قَرأهُن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِم فِي الْمَسْجدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمرِ. 2085 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أبو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أتيْنَا عَلَى نهرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُل بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارةٌ، فَأقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ، رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهرِ آكِلُ الرِّبَا". (باب آكِل الرِّبا وكاتِبه وشاهِده) الحديث الأول: ليس فيهما ولا فيما بعدهما ذكْر كاتبٍ ولا شاهدٍ، بل في آكل الربا فقط، إلا أنهما لمَّا كانا مُعَاوِنان لآكله نُزِّلا منزلةَ الآكل، فترجَم البخاري بالثلاثة، أو أنهما رضِيا به، والرِّضا بالشيء كفاعله، أو أنهما بفِعلهما كأنهما قائلان: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وهو العلَّة في قيامهم

25 - باب موكل الربا

مُتخبطين، أو عقَد الترجمة لهما ولكنْ لم يجِد فيهما حديثًا على شرطه. (مقدسة) يحتمل الإطلاق، ويحتمل إرادة المسجد، ولكنه نُكِّر للتعظيم، كما قاله الزَّمَخْشَري في تنكير: {كتابٍ مُّبِينٍ} [النمل: 75] في النَّمل. (على وسط) متعلِّقٌ بقوله: (قائم)، وفي بعضها: (وعلى) بالواو، أي: وهو على وسط، فحذف المبتدأ، والجملة حاليةٌ، ولا يجوز أن يكون خبَرًا مقدَّمًا على المبتدأ بعدَه، وهو رجلٌ؛ لمخالفة سائر الرِّوايات: أنَّ الرجل الذي بين يدَيه الحِجَارة على شَطِّ النَّهر، كما سبَق في آخر (كتاب الجنائز)، لا في وسطه، وفي بعضها: (ورجلٌ)، ولا يُفصل بين المبتدأ والخبر، فإنْ قيل: فما ربْطُ (رجل) بما قبلَه؛ قيل: هو مبتدأ، والخبر محذوفٌ، أي: هناك على الشَّطِّ، أو نحو ذلك، والجملة حاليةٌ، سواءٌ كانت بالواو أو بدونها. (رمى)؛ أي: الرجلُ الذي في شَطِّ النَّهر في فَمِ الذي في وسط النَّهر بحَجَرٍ من الحِجارة التي بين يدَيه، فردَّه إلى حيث كان، ولا يُخَلِّيه حتى يخرُج منه. * * * 25 - بابُ مُوكِلِ الرِّبَا لِقَوْلهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}. قَالَ ابن عَبَّاسٍ: هذه آخِرُ آيَةٍ نزَلَتْ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب مُوْكِل الرِّبا) (قال ابن عباس) وصلَه البخاري في (التفسير). 2086 - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ عَوْنِ بن أَبي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبي اشْتَرى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَألتُهُ، فَقَالَ: نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنهى عَنِ الْوَاشمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكلِ الرِّبَا، وَمُوكلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. (ثمن الدم)؛ أي: أُجْرة الحَجَّام، فسمَّاه ثمَنًا مجازًا، وعلى هذا فإنما اشترى الحَجَّام؛ ليمنَعه من الحِجَامة، وفي بعضها: (فأمَرَ بمَحاجِمهِ فكُسِرَتْ). (فسألته)؛ أي: عن الكَسْر. (الواشمة) من الوَشْم، وهو أن يَغرِز بإبْرةٍ، ثم يذرُّ عليه النيلج،

وهو دُخان الشَّحم يُعالج به الوَشْم حتى يخضَرَّ، فإذا بَرِيء بقِيَ الأثَر. (الآكل)؛ أي: فاعلُه، فهو على حذف مضافٍ؛ لأن النَّهي لا يكون عن ذات الآكِل والمُوكِل. (والموكل)؛ أي: المُطعِم، أي: يُعطيه لمن يأْكلُه. وخَصَّ الأكل من بين سائر الانتِفاعات؛ لأنه أَعظَم المقاصِد، وقال (خ): نهيُه عن ثمَن الكلْب يُوجِب فَساد البَيع؛ لأنَّ أحَد طرَفيه الثَّمَن، والآخَر المثمَّن، وإذا بطَل أحدُهما بطَلَ الآخَر، والنَّهي للفَساد ما لم يقُم دليلٌ على خِلافه، وأما ثَمَن الدَّم، أي: أُجرة الحَجَّام؛ فللتَّنزيه، وإلا فهو - صلى الله عليه وسلم - أعطَى الحَجَّام أجْرَه. وأما الوَشْم فتغيير الخِلْقة. وأما الرِّبا فقد أغلَظَ الله الوَعيدَ فيه، وشرَّك فيه الآكِل والمُوكِل؛ لاشتراكهما في التَّعاون. وأما لَعْن المُصوِّر، أي: تَصوير الحيَوان لا الشَّجَر، فإنَّ الفِتْنة فيه أعظم، قال (ك): أو لأنَّ الأصنامَ التي عُبدت كانت على صُوَر الحيوانات. وجوَّز أبو حنيفة بيع الكِلاب، وأكْل ثمنها، وأنها تُضمَن بالقِيْمة عند الإتلاف، وعن مالك رواياتٌ. * * *

26 - باب {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}

26 - بابٌ {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [البقرة: 276]) 2087 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ، قَالَ ابن الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ". (منفقة للسعلة)؛ أي: المَتاع. (ممحقة) من المَحق، وهو الإذهاب، وكلاهما بلفظ المكان، ونفَق البَيع، أي: راجَ، ومُحِق، أي: مُحِيَ، وفي بعضها بلفظ اسم الفاعل فيهما، أي: بضمِّ الميم، وفتح ما بعدها، وكسر الثالث، والمراد هنا اليَمين الفاجِرة كما صرح به في رواية أحمد: "اليَمين الكاذِبة"، ودلَّ عليه السِّياق أيضًا. ووجه مُطابقته للتَّرجمة: أنَّ طلَب المال بالمعصية مُذهِبٌ للبركة مالًا، وإنْ كان محصِّلًا له حالًا، أو قصَد بيانَ أنَّ المراد من مَحق الرَّبا محق البركة، أو أنَّ هذا كالتَّفسير للآية؛ إذ يُقال: كيف يجتَمع المُحاق والزيادة، فبيَّن بالحديث أنَّ اليمينَ تَزيد في الثَّمَن وتَمحق البركة منه، والبركة زائدةٌ على العدد. * * *

27 - باب ما يكره من الحلف في البيع

27 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيع (باب ما يُكرَه من الحَلِف في البَيع) 2088 - حَدَّثَنَا عَمرُو بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَناَ الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي أَوْفَى - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِالله لَقَدْ أَعطَى بِها مَا لَم يُعطِ، لِيُوقِعَ فِيها رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا}. سند الحديث فيه كله عراقيون. (أقام)؛ أي: رَوَّجَ، يقال: قامت السُّوق، أي: راجَتْ، ونفَقَت. (بالله) يحتمل أن يكون هو اليَمين، وقوله: (لقد) جوابه، وأن يكون صلةً لـ (حَلَف)، و (لقد) جوابُ القَسَم المحذوف، أي: فقال: والله. (أعطى) بفتح أوَّله وثالثه، أو بضمِّ أوله وكسر ثالثه. (بها)؛ أي: بدلَها يُرَوِّج بذلك سلْعتَه. (يُعطَ) بفتح الطاء وكسرها على الوجْهين، والقَصْد أنه يُروِّج السِّلْعة بذلك. * * *

28 - باب ما قيل في الصواغ

28 - بابُ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغ وَقَالَ طَاوُسٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنها -: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُخْتَلَى خَلاَها". وَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقينهِم وَبُيُوتهم" فَقَالَ: "إلاَ الإذْخِرَ". (باب ما قِيْل في الصَوَّاغ) بفتح الصاد، وتشديد الواو، والغين المعجمة، قال الجَوْهرِي: رجلٌ صائغٌ، وصَوَّاغٌ، وصَيَّاغٌ أيضًا في لغة الحِجَاز، انتهى. وهذا تفسيرٌ لقَيْنهم في الحديث، لكن الذي قاله الجَوْهري وغيره: أنه الحَدَّاد، فينبغي أن يكون قصد البخاري بترجمته إنما هو الحَديثان. (وقال طاوس) وصلَه البخاري في (الحجّ)، وسبق شرحه. * * * 2089 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ يُونس، عَنِ ابن شِهابٍ، قَالَ: أَخْبَرني عَلِيُّ بن حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بن عليٍّ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبي مِنَ الْمَغْنَم، وَكَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمسِ، فَلَمَّا أَرَدتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ -عَلَيْها السَّلاَمُ- بنتِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَاعَدتُ رَجُلًا صَوَّاغًا

مِنْ بنيِ قَيْنُقاعَ أنْ يَرتَحِلَ مَعِي، فَنأتِيَ بِإذْخِرٍ أرَدتُ أنْ أَبيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَليَمَةِ عُرُسِي. الحديث الأول: (شارف) هي المُسِنَّة من النُّوق. (أبتني بفاطمة)؛ أي: أدخل بها، ففيه رَدٌّ على الجَوهري في قوله: لا يُقال: بنى بها. (قَيْنقَاع) مثلَّث النون كما سبق قَريبًا، وهو أبو سِبْط مِن يهود المدينة. * * * 2090 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بن عَبْدِ الله، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ، وَلَم تَحِلَّ لأَحدٍ قَبْلِي، وَلاَ لأَحَدٍ بَعدِي، وإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاها، وَلاَ يعضَدُ شَجَرُها، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُها، وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُها إِلَّا لِمُعَرِّفٍ". وَقَالَ عَبَّاسُ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلَّا الإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوتنَا؟ فَقَالَ: "إِلَّا الإذْخِر". فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هلْ تَدرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُها؟ هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ، وَتنزِلَ مَكَانه. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ: لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِناَ.

29 - باب ذكر القين والحداد

الحديث الثاني: (خالد) الأول هو الطَّحَّان، والثاني هو الحَذَّاء. (لصاغتنا) جمع: صائِغٍ، وسبق شرح الحديث في (كتاب العلم). * * * 29 - بابُ ذِكرِ الْقَيْنِ وَالْحَدّادِ (باب ذكر القين)، أي: الحَدَّاد. 2091 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثنا ابن أَبي عَدِي، عَنْ شُعبةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بن وَائِلٍ دينٌ، فَأتيْتُهُ أتقَاضَاهُ قَالَ: لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. فَقُلْتُ: لاَ أكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ الله، ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا، فَأقْضيكَ، فَنَزَلَتْ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا}. (وائل) بهمزةٍ بعد الألف. (حتى يميتك) إلى آخره، أي: والكُفر بعد ذلك غير ممكِن، فكأنَّه قال: لا أكفُر أبدًا، فيكون مثل قوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56]، أي: وهي لا تمكن لسَبْقها، فلا موتَ

30 - باب ذكر الخياط

أصلًا، وأيضًا فالعاصي لا يُقِرُّ بالبَعث، فكأنه عُلِّق على مُحالٍ. * * * 30 - بابُ ذِكر الْخَيَّاطِ (باب الخَيَّاط) 2092 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ ابن عَبْدِ الله بن أَبي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمعَ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنسُ بن مَالِكٍ: فَذَهبْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يتتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ، قَالَ: فَلم أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. (الدُّباء) بضمِّ المهملة، وبالموحَّدة، والمَدِّ: القَرْع، واحده دُبَّاءة. (حوالي) بفتح اللام. فيه إجابة الدَّعوة، وأنَّ الصَّحْفة التي قُرِّبت إليه كانت مختصَّةً به، أما في المُشترك فالمستحبُّ أنْ يأْكُل مما يَليه. وفيه فَضْل أنَس؛ إذ كان يُحبُّ ما أَحبَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأطعمة.

31 - باب ذخر النساج

قال (ح): وفي الخَيَّاط معنًى ليس في غيره؛ لأنه غالبًا يأتي بخيطٍ من عنده، فيجمَع بين الصَّنْعة والآلة، ففيه تجارةٌ وإجارةٌ، جُوِّز للحاجة، وفي تَغْييره مشقَّةٌ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اطلَع، ولم يُنكر، ونحوه من الصَّبَّاغ الغالب أنْ يأتيَ بالصَّبغْ من عنده بخلاف القَيْن، والنَّجَّار، والصَّائغ، فإنَّ الذي منهم مُجرَّد الصَّنْعة، وهو يعرف حدَّها، ولا يختلط بها غيرُها. * * * 31 - بابُ ذِخرِ النَّسَّاجِ (باب النَّسَّاج) 2093 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يعقُوبُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بن سَعد - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امرَأةٌ ببُرْدَةٍ -قَالَ: أتدرُونَ مَا الْبُردَة؟ فَقِيلَ لَهُ: نعم، هِيَ الشَّملَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيتها- قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي نَسَجْتُ هذِهِ بِيَدِي أكسُوكَها. فَأخَذَها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَاجًا إِلَيْها. فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّها إِزَارُهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ الله! اكسُنِيها، فَقَالَ: "نعم". فَجَلَسَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاها، ثُمَّ أرسَلَ بِها إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحسَنْتَ، سَألْتَها إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالله مَا سَألتُهُ إِلَّا لِتكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

32 - باب النجار

(منسوجة) هي خبر مبتدأ، وفي بعضها: مَنْسوجٌ، أي: [له] هدب. (في حاشيتها) ويحتمل أن يكُون من القَلْب، أي: منسوجةٌ فيها حاشيتُها، وسبق الحديث بغير هذا اللَّفْظ في (الجنائز)، في (باب: مَن استَعدَّ الكفَن). (محتاجًا) في بعضها بالرفع خبَر مبتدأ محذوفٍ، أو أنه مكتوبٌ على لُغة ربيعة في الوقْف على المنصوب المنوَّن. (رجل) سبق أنه عبد الرَّحمن بن عَوْف. (ما أحسنت)؛ أي: لم تُحسِن. فيه أنَّ كسب النَّساج حلالٌ، وإعدادُ الكفَن قبل الموت، وكرَمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإيثارُه على نفسه مع الاحتياج إليه. * * * 32 - بابُ النَّجَّارِ 2094 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، قَالَ: أتى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بن سَعدٍ يَسْألونهُ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى فُلاَنة -امرَأةٍ قد سَمَّاها سَهْلٌ-: "أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ، يعمَلُ لِي أَعوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمتُ النَّاسَ". فَأمَرتهُ يَعْمَلها مِنْ طَرفَاءَ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِها، فَأرسَلَتْ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

بِها، فَأَمَرَ بِها، فَوُضعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ. 2095 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بن يَحيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن أَيْمَنَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: أَنَّ امرَأةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ الله! أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا. قَالَ: "إِنْ شِئْتِ". قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدها حَتَّى كَادَتْ أَنْ تنشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَخَذَها، فَضَمَّها إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبي الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: "بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذكْرِ". (باب النَّجَّار) فيه حديثان سبَق شرحهما. (يعملُ لي أعوادًا أجلسُ) برفْع الفعلَين، ويُروى بالجزم فيهما. (طرفاء) شجَرٌ. (الغابة) مخفَّف الباء: الأَجَمَة، واسم موضعٍ بالحِجَاز. (النخلة) الجِذْع. (يسكَّت) بفتح الكاف مشدَّدةً. (على ما كانت)؛ أي: على فِراقِ ما كانت، ليَصحَّ المعنى بهذا التَّقدير.

33 - باب شراء الحوائج بنفسه

وفيه فضل سماع الذِّكر، ومعجزةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهرة، ولا تَنافيَ بين كونه بَعَث إليها وبين كونها جاءت وقالت؛ لأنها جاءتْ ووعدت، فأَرسَل يَستنجِزُ وَعْدها بعد أن كان قد أضرَبَ عما قالَهُ أوَّلًا فَرآهُ صَوابًا. * * * 33 - بابُ شِراءِ الحوَائِجِ بنفسِهِ وَقَالَ ابن عُمَر - رضي الله عنها -: اشْتَرَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَمَلًا مِنْ عُمَرَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ - رضي الله عنها -: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ، فَاشْتَرَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابر بَعِيرًا. 2096 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بن عِيسَى، حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْها قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بنسِيئَةٍ، وَرَهنَهُ درعَهُ. (باب شِراء الحَوائج) فاعلُ شراء محذوفٌ، أي: شراء الرَّجل. (وقال ابن عُمر)، يأْتي. (وقال عبد الرحمن) وصلَه في (الأطعمة). (واشترى جابر) يأتي قريبًا، وسبق أنَّ البعير من الإبل كالإنْسان من

34 - باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشتركا دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟

النَّاس للذَّكَر والأُنثى، وأن الغنَم اسم جنْسٍ للذُّكور والإناث، وسبق الحديث بشرحه. * * * 34 - بابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحَمِيرِ، وَإِذَا اشْتَرَكا دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هل يَكُونُ ذلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنزِلَ؟ وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنها -: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"؛ يَعْنِي: جَمَلًا صَعْبًا. (باب شِراء الدَّوابِّ والحَمِيْر) من عطف الخاصِّ على العامِّ. (وهو عليه)؛ أي: والبائع راكبٌ عليه. * * * 2097 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنها - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غزَاةٍ، فَأَبطأَ بِي جَمَلِي، وَأَعْيَا، فَأتى عَلَي النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "جَابرٌ؟ "، فَقُلْتُ: نعَم. قَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ "، قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعيَا، فتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحجُنُهُ بِمِحجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: "ارْكَبْ".

فَرَكِبْتُ، فَلَقَد رَأَيْتُهُ أكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "تَزَوَّجْتَ؟ " قُلْتُ: نعم. قَالَ: "بِكْرًا أَم ثَيِّبًا؟ " قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: "أفلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُها وَتُلاَعِبُكَ". قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحبَبْتُ أَنْ أتزَوَّجَ امرَأةُ تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: "أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْس". ثُمَّ قَالَ: "أتبيعُ جَمَلَكَ" قُلْتُ: نعم. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجئْنَا إِلَى الْمَسْجدِ، فَوَجَدتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجدِ، قَالَ: "آلاَنَ قَدِمتَ؟ " قُلْتُ: نعم. قَالَ: "فدَع جَمَلَكَ، فَادخُلْ فَصَلِّ ركعَتَيْنِ". فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلاَلًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ، فَأرجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ: "ادعُ لِي جَابرًا". قُلْتُ: الآَنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَم يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ: "خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ". (أعيا) لازمٌ ومتعدٍّ، تقول: أعيَا الرجلُ، وأعياه الله. (جابر) خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أنت جابرٌ، لا منادًى، ولا فاعل (قال). (يحجنه بمحجنه)؛ أي: يجذبه بالمِحْجَن، وهو كالصَّولَجان. (أكفه)؛ أي: أمنَعُه مُتجاوِزًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (بكرٌ أو ثيبٌ) بالرفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أزَوْجَتُكَ، أو بالنَّصب، أي: أتزوَّجتَ. المرأة التي تزوَّجَها هي: شَهيدة بنت سَمعون الأَوْسيَّة.

(أفلا جارية)؛ أي: أفلا تَزوَّجتَ جاريةً. (أما) حرف تنبيهٍ. (الكَيْس) بفتح الكاف، وسُكون التَّحْتانيَّة، نصبٌ على الإغْراء، أي: الْزَم، وقيل: الجِمَاع، وقيل: العَقْل، وقال البخاري فيما سيأْتي: إنَّه الولَد. قال (خ): وهو مشكلٌ، وله وجهان، إما أن يكون على حَضَّهُ على طلَب الولَد، واستِعمال الكَيْس والرِّفق فيه؛ إذ كان جابرٌ لا ولَدَ له إذ ذاك، أو أمرَه بالتحفُّظ والتوقِّي عند إصابة أهله مخافةَ أن تكون حائضًا، فيُقدم عليها بطُول الغَيبة وامتداد الغُربة، والكَيْس شِدَّة المُحافَظة على الشيء. (أُوقية) سبق أنها أربعون درهمًا أو ما يتعارَف، وهو عشْرة دراهم وخمسة أسباع. ووجه مطابقة الحديث للترجمة: قياسُ ما سِوى الجمَل من الحَمِيْر والدَّوابِّ عليه، أو أراد أنْ يضَع في الترجمة حديثًا فيه فلم يجده بشَرْطه. (وليت)؛ أي: أَدبَرتُ. وفي الحديث أنه لا بأْسَ بطلَب البَيع من المالك، وتفقُّد الكبير أحوالَ أصحابه، والإشارةُ عليهم بالمَصلَحة، ونكاح البكْر، ومُلاعَبة الزَّوجين، والابتداءُ بالمَسجِد للقادِم من السَّفَر، وأداء الركعتَين، وأنَّ نافلة النَّهار ركعتان، والزِّيادةُ في الأداء، وإرجاحُ الوزْن، وجوازُ الوكالة

35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام

في أداء الحُقوق، وفضيلةُ جابر حيث بذَل حظَّ نفْسه لمصلحةِ أخَواته، وفيه أنَّ أُجْرة وزْن الثُّمَن على المُشتري، وكَرَمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعجزةٌ واضحةٌ في انْبعاث الجمَل وإسراعه بعد إعيائه. * * * 35 - بابُ الأَسْوَاقِ التِي كَانتْ فِي الْجَاهِليَّةِ، فَتَبَايَعَ بِها النَّاسُ فِي الإِسلاَمِ (باب الأَسْواق التي كانت) (بها) أي: فيها. 2098 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عمرٍو، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ عُكَاظ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسْلاَمُ، تأثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيها، فَأَنْزَلَ الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} فِي مَوَاسِم الْحَجّ، قَرَأَ ابن عَبَّاسٍ كَذَا. (تأثموا): تجنَّبوا الإثمَ. (من التجارة) متعلقة بالإثم، وهو حالٌ، أي: حاصلًا من التِّجارة، أو بيانًا، أي: الإثم الذي هو التجارة، أو المعنى: احترزوا عن الإثْم من جِهة التجارة.

36 - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب؛ الهائم المخالف للقصد في كل شيء

(كذا) أي: بزيادة: (في مَواسِم الحجِّ)، لا أنَّ المراد أنه نقَص: {أَنْ تَبْتَغُوا} [البقرة: 198]؛ إذ هو متواترٌ. وسبق الحديث أول (البيع). 36 - بابُ شِرَاء الإبِلِ الْهِيمِ أَوِ الأَجْرَبِ؛ الْهائِمُ الْمُخالِفُ لِلْقَصدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ (باب شِراء الإبل الهِيْم) جمع أَهْيَم، وهو: (المخالف للقصد)؛ أي: للوَسَط، وقال (ح): العَطْشان الذي لا يُروى، وقد يكون من الهُيام، وهو جُنونٌ، فلا يَلزم القَصد في سيرها. (أو الأجرب)؛ أي: الجنس من الإبل الأَجْرب، فذكَره مفرَدًا مذكرًا، وإنْ كان قد وُصِف أولًا بالهِيْم باعتبار الإفراد، ولهذا قال: الأجْرب، ولم يقُل: الجَرباء بالتأْنيث، ولا الجُرُب بالجمع، أو يقال: إنَّ عطْف الأجْرب على نفْس الإبل لا على صِفَتها، وهو الهِيْم. 2099 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمرٌو كَانَ هاهُنَا رَجُل اسْمُهُ نوّاس، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبلٌ هِيمٌ، فَذَهبَ ابن عُمَر - رضي الله عنهما - فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعنَا

تِلْكَ الإبلَ. فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتها؟ قَالَ: مِنْ شَيْخ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: ويحَكَ ذَاكَ وَالله ابن عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبلًا هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقها. قَالَ فَلَمَّا ذَهبَ يَسْتَاقُها، فَقَالَ: دَعها، رَضينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لاَ عدوَى. سَمعَ سُفْيَانُ عَمرًا. (ممن بعتها) يُقال: بعتُه، وبعتُ منه. (استقها) فعل أمرٍ من افتِعال، من السَّوْق. (عدوَى) هو المُجاوَزة. قال الجَوْهري: العَدوَى: طلَبك إلى والٍ ليُعْديَك على مَن ظلَمك، أي: يَنتقِم منه، وما يُعدي مِن جرَبٍ أو غيره؛ لأنه ينتقل من صاحبه إلى غيره. قال (خ): المعنى: رضيتُ بقَضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأرضَى بالبيع مع ما اشتَمل عليه من التَّدليس والعَيب، فلا أُعدِي عليكُما حاكِمًا، ولا أرفعُكما إليه. قال (ك): أو المعنى: رضيتُ بقَضائه، ولا ظُلْم في ذلك القَضاء، أو لا ظُلم عليَّ؛ لأن هذه الإبل تساوي الثَّمن الذي أدَّيتُه، ومَضَرَّة هذا العَيب مهملةٌ، والظَّاهر هذا المعنى، لكن بأن يكون: (لا عَدوَى) تفسيرًا للقَضاء حكاية عن كلام رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: رضيْتُ بقَضائه، وهو أنه لا عَدوَى، وسيجيء في (كتاب الطِّبِّ): أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عَدوَى ولا طِيَرَةَ". * * *

37 - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

37 - بابُ بيع السِّلاَحِ فِي الْفِتنةِ وَغَيْرها وَكَرِهَ عِمرَانُ بن حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ. (باب بَيع السِّلاح في الفِتْنة وغيرِها) 2100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَنِ ابن أَفْلَحَ، عَنْ أَبي مُحَمّدٍ مَوْلَى أَبي قتَادَةَ، عَنْ أَبي قتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَيْنٍ، فَأعطَاهُ -يَعنِي: دِرْعًا- فَبعتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بني سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تأثَّلْتُهُ فِي الإسْلاَمِ. (حُنين) مُنصرِفٌ، وادٍ بين مكَّة والطَّائف، وراءَ عرَفات. (ابتعت)؛ أي: اشتريت. (مَخْرَفًا) بفتح الميم، وسكون المعجمة، وفتح الراء: البُستان الذي يُخترف منه التَّمر. (سلِمة) بكسر اللام. (تأثلته)؛ أي: اتخذتُه أصلًا للمال، وقد اختصَر هنا ما لا يتِمُّ الكلامُ إلا به، وهو: أنه قتَلَ رجلًا من الكفَّار فأعطاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هذه الدِّرْعَ وسلَبَه، وسيأتي ذلك في (المغازي)، في (غزوة حُنين). * * *

38 - باب في العطار وبيع المسك

38 - بابٌ فِي الْعَطَّارِ وبيع الْمِسْكِ (باب: في العَطَّار وبيع المِسْك) 2101 - حَدَّثَنِي مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بْردَةَ بن عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بن أَبي مُوسَى، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالح وَالْجَلِيسِ السَّوْءَ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ؛ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجدُ مِنْهُ رِيحًا خَبيثَةً". (كِير) بكسر الكاف، أي: المنْفَخ، وفي الكلام لفٌّ ونشرٌ، ثم ظاهر اللَّفظ أن المُشَبَّة به الكِيْر، والمنايسب للتَّشبيه أن يكون صاحب الكِيْر. (يعدَمك) بفتح الدَّال، والماضي: عَدِمَ -بالكسر-، أي: فُقِد، وفاعل (يَعدِم) مستترٌ يدلُّ عليه إما، أي: يَعدِمُك أحَدُ الأمرين، أو أنَّ (ما) زائدةٌ، و (تشتريه) هو الفاعِل بتأويله بمصدرٍ، وإنْ لم يكُن فيه حرْفٌ مصدريٌّ، كما في قوله: وقالُوا مَا تَشاءُ قُلْتُ أَلْهُو هذا معنى كلام (ك)، وفي الجوابَين نظَرٌ، والظَّاهر أن الفاعِل

39 - باب ذكر الحجام

موصوفُ (تشتري)، أي: إما شيءٌ تشتريه، كقوله: لو قُلتُ ما في قَومِها لم تِيْثمِ ... يفْضُلُها في حَسَبٍ ومَبْسَمِ نعَمْ، لكونه مؤوَّلًا بمصدرٍ بعض قُوَّةٍ. * * * 39 - بابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ 2102 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيبةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تمرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ. (باب دِكْر الحَجَّام) الحديث الأول: (أبو طَيبة) بفتح المهملة، وسكون المثنَّاة تحت، اسمه: نافع، وقيل: دِيْنار، وقيل: مَيْسرة، وهو مَولى مُحَيِّصَة بن مَسْعُود الأنصاري، وأهلُه هم بنو بَيَاضَة. (خراجه)؛ أي: ما يُقَرِّره سيِّدُ العبد عليه من شيءٍ في اليوم أو في الشَّهر أو نحو ذلك، وكان خَراجُه: ثلاثةَ آصُعٍ، فوضع عنه صاعًا. ففي الحديث جَواز ذلك، وجواز وضع الضَّريبة عليه، والتَّخفيفُ،

40 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "كَم ضَريبتُكَ؟ "، قال: ثلاثَةُ آصُعٍ، فوضَع عنه صاعًا، وإنما أُضيف الوَضْع إليه؛ لأنه كان الآمِرَ به. * * * 2103 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا خَالدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنها - قَالَ: احْتَجَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَم يُعطِهِ. الثاني: (أعطى) مفعوله الثاني: شيئًا، أو صاعًا، أو تمرًا؛ بقَرينة الحديث السَّابق، وقد سبق أنه لا يُنافي النَّهي عن ثمَنِ الدَّم، أي: أُجْرة الحَجَّام ونحوه بأنَّ النَّهي للتَّنزيه بدليل هذا الحديث، أو يقال: الأمْر على ظاهره، ولا شكَّ أن ثمَنَ الدَّمِ حرامٌ. * * * 40 - بابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَه لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (باب التِّجارة فيما يُكرَهُ لُبْسُه) 2104 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بن حَفْصٍ، عَنْ

سَالِم بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أَرْسَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عُمَر - رضي الله عنه - بِحُلَّةِ حَرِيرٍ -أَوْ سِيرَاءَ- فَرآها عَلَيْهِ، فَقَالَ: "إِنِّي لَم أُرْسِلْ بِها إِلَيْكَ لِتَلْبَسَها، إِنَّمَا يَلْبَسُها مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيكَ؛ لِتَسْتَمتِعَ بِها"؛ يَعنِي: تَبيعُها. الحديث الأول: (سِيَراء) بكسر المهملة، وفتح التَّحتانية، وبالمدِّ: بُردٌ فيه خُطوطٌ، سبق شرح الحديث في (كتاب الجمُعة)، نعَم، الحُرمة في الرِّجال، فيكون هذا الحديث دالًّا على بعض الترجمة، والذي بعده على تمامها، أو الكراهة للتَّنزيه. * * * 2105 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضيَ الله عَنْها: أَنَّها أَخْبَرتهُ: أنَّها اشْتَرَتْ نُمرُقَةً فِيها تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَم يَدخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أتوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَاذَا أَذْنبتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَالُ هذِهِ النُّمرُقَةِ؟ " قُلْتُ: اشترَيْتُها لَكَ؛ لِتَقْعُدَ عَلَيْها وَتَوَسَّدها. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَصْحَابَ هذِهِ الصُّوَرِ يَومَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُم: أَحيُوا مَا خَلَقْتم". وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ".

41 - باب صاحب السلعة أحق بالسوم

الثاني: (نَمرُقة) بضمِّ الراء، وأما النُّون فحُكي فيها التَّثليث، وهي: وِسادةٌ صغيرةٌ، والشِّراء وإنْ كان أعمَّ من التِّجارة، لكنَّه دلَّ على الترجمة؛ لأنَّ حُرمة الجُزء تَستلزم حُرمة الكُلِّ. قال (خ): فيه أن الصُّورة محرَّمةٌ في سَقْفٍ، أو جِدارٍ، أو غيرِ بِساطٍ، أو غيرها، سواءٌ كان لها شخْصٌ ماثلٌ أو لا. (خلقتم)؛ أي: قدَّرتُم تصويرَ الحيَوان. (الملائكة) يحتمل شموله الكرامَ الكاتبين، ويحتمل أنَّه عامٌّ مخصوصٌ. * * * 41 - باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بالسَّوْم (باب: صاحِبُ السِّلْعة أحقُّ بالسَّوم): هو طلَب تعيين الثَّمَن وتَقديره. 2106 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبي التَّيَّاح، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بني النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُم". وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ. (ثامنوني)؛ أي: قدِّروا في ثمَنَ حائطكم، أي: قيمتَه، وثامَنَهُ بكذا، أي: قدَّر معه الثَّمَن، وهذا الحائط بنى فيه - صلى الله عليه وسلم - مَسجِدَه، ومساكنَه، وتقدَّم

42 - باب كم يجوز الخيار؟

شرح الحديث في (كتاب الصلاة)، في (باب: هل تُنبَش القُبور؟). * * * 42 - بابٌ كم يَجُوزُ الْخِيَار؟ (باب: كم يَجُوزُ الخِيَارُ؟) هو اسمٌ من الاختِيار، وهو طلَب خَيْر الأمرَين: إمضاءِ البَيع أو فَسْخه، أو مِنَ التَّخيير. 2107 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعًا، عَنِ ابن عُمَر - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَم يتفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيع خِيَارًا". قَالَ ناَفِعٌ: وَكَانَ ابن عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعجبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. 2108 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثَنَا همَّامٌ، عَنْ قتَادة، عَنْ أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيم بن حِزَامٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَفْتَرِقَا". 2108 / -م - وَزَادَ أحمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: قَالَ همَّامٌ: فَذَكرْتُ ذَلِكَ لأَبي التَّيَّاح، فَقَالَ: كنْتُ مَعَ أَبي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الله بن الْحَارِثِ بِهذَا الْحَدِيثِ.

43 - باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟

الحديث الأول، والثاني: سبق شرحهما. (وزاد أحمد)؛ أي: ابن حَنْبَل؛ قاله (ش)، وقال: إنَّ هذا أحد الموضعَين اللَّذَين ذُكر أحمد فيهما، وهو ظاهرُ تصرُّف (ك) أيضًا استنادًا إلى قَول ابن أبي حاتم في "الجَرْح والتَّعديل": إنَّ بَهْزًا يَروي عن هَمَّام بن يحيى، وَيروي عن بَهز أحمدُ بن حَنْبَل، لكنْ قال غيرُهما: إنَّ هذا الحديث وصلَه أبو عَوَانة عن أبي جَعْفَر الدَّارِمي، وهو أحمد بن سَعيد، قال: ثنا بَهْز بسنَده. * * * 43 - بابٌ إِذَا لَم يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هلْ يَجُوز الْبيع؟ (بابٌ: إذا لم يُوقتْ في الخِيَارِ)؛ أي: مدَّة الخيار بيومٍ أو نحوه، هل يكون ذلك البيع لازِمًا، أو جائزًا فيه الفَسْخ؟. 2109 - حَدَّثَنَا أَبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيدٍ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يتفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: اخْتَر". وَرُبَّمَا قَالَ: "أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ".

44 - باب "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"

(البيعَان) سبق قريبًا بيانه. (اختر) قال الرَّافعي: فإنْ قال له الآخر: اختَرتُ، انقطَع خيارُهما، وإنْ سكَت انقطَع خيارُ الأوَّل دونَه على الأصح؛ لأنَّ قولَه: اخْتَر رضىً منه باللّزوم. (أو يكون بيع خيار)؛ أي: شُرِطَ فيه خِيارٌ؛ فإنَّ الخيار يبقَى في المُدَّة إنْ تفرَّقا أو أَلزما العَقْدَ. * * * 44 - بابٌ "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا" وَبهِ قَالَ ابن عُمَرَ، وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبيُّ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَابن أَبي مُلَيْكَةَ. (باب: البَيِّعانِ بالخِيَارِ ما لم يتفَرَّقا) 2110 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخبَرَناَ حَبَّانُ، حَدَّثَنَا شعبةُ، قَالَ قتادَةُ أَخْبَرَني عَنْ صَالحٍ أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعتُ حَكِيمَ بن حِزَام - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يتَفَرَّقَا، فإِنْ صَدَقَا وَبيَّنا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنْ كَذَبَا وَكتمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

2111 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ مَا لَم يتفَرَّقَا، إِلَّا بَيع الْخِيَارِ". الحديث الأول: (إسحاق) قال الغَسَّاني: لعلَّه ابن منْصُور، فقد روى مسلمٌ عنه عن حَبَّان بن هِلال، وسبق شرحه قريبًا. (إلا بيع الخيار) أصحُّ الأقوال فيه: أنه استِثناءٌ منْ أَصْل الحُكم، أي: إلا بَيْعًا جَرى فيه التَّخايُر، أي: إمضَاءُ العقْد، فإن العقْد يَلزم وإنْ لم يتفرَّقا بعدُ. ثانيها: أنه من مَفهوم الغَايَة، أي: إلا بَيْعًا شُرط فيه خيارٌ مدَّةً، فإنَّ الخِيار بعد التفرُّق يبقَى إلى مُضيِّ المدَّة المشرُوطة. وثالثها: أن المراد: إلا بيعًا شُرِط فيه أنْ لا خِيَارَ مجلس، فإنَّ البَيع يَلزم بنفْس العَقْد، لكن هذا على خلافِ المُرجَّح عند الشافعية. قال الرافعي: والاستثناء على هذا التأويل من لفْظ: (بالخِيَار). قال (ح): هذا الحديث رواه مالك مع أنه لا يقُول بخيار المَجلِس، فهو حُجَّةٌ عليه. * * *

45 - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع

45 - بابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبيع، فَقَد وَجَبَ الْبيع (باب: إذا خَيَّر أحَدُهما صاحبَه) 2112 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَر - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَم يتَفَرَّقَا، وَكَاناَ جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يتبَايَعَا، وَلَمْ يتْرُكْ وَاحدٌ مِنْهُمَا الْبَيع، فَقد وَجَبَ الْبَيع". (وكانا جميعًا) قال (خ): هذا يُبطل كلَّ تأويلٍ مُخالفٍ ظاهرَ الحديث من أهل العِراق وغيرهم. وفيه أبْيَنُ دلالةٍ على أنَّ التَّفريق بالبَدَن هو القاطِع للخِيَار، وأنَّ للمُتبايعَين أنْ يترُكا البيعَ بعد عَقْده ما داما في مجلسِهما، ولو كان معناه التفرُّق بالآراء لخَلا الحديثُ عن الفائدة؛ لأنَّ النَّاس يخلون، وآراؤهم في أملاكهم قبْل أن يعقِدوا عليها عقْدًا، فأيُّ فائدةٍ في ذكْر البَيع حينئذٍ، وإذا كان حقيقةُ البيع العقد، فليس بعدَه إلا التَّزايُل بالأبدان مع أنَّ راوي الحديث ابن عُمر فسَّرَ معناه، فكان إذا اشترى شيئًا يُعجبُه: فارَقَ صاحبَه، أي: فتأويل من يُبقي خيار المَجلِس يحمل المُتبايعَين على

46 - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟

المُتساوِمَين، وأنَّ التَّفرُّق -أي: بالقَول، وهو الفَراغ من العَقْد- فيه مُخالفة للظاهر بلا ضرورةٍ، مع أنَّ الحديث المذكور هنا لا يَقبَل التأْويل المذكور، وقال التَّيْمِي: إنَّ أبا حنيفة، ومالكًا يَنفِيان خيار المَجلس، ولكنْ تسمية مُتبايعَين قبل أن يُوجد البيع ارتكابُ مجازٍ قطْعًا بلا ضرورةٍ. (أو يخير) بالجزم والنَّصب. (ولم يترك)؛ أي: لم يَفْسَخ البيع. * * * 46 - بابٌ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هلْ يَجُوزُ الْبَيع؟ (باب: إذا كانَ البائِعُ بالخِيَارِ، هل يَجُوزُ البَيع؟) معناه: هل يكون العَقْد جائزًا حينئذٍ أم لازمًا؟ 2113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: "كُلُّ بيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يتفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ". 2114 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا همَّامٌ، حَدَّثَنَا قتَادَةُ، عَنْ أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيم بن

حِزَامٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا" -قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ في كتَابي: يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ- "فَإنْ صَدَقَا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، ويُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا". 2114 / -م - قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بن حِزَامٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول، والثاني، والثالث: (وجدت في كتابي)؛ أي: المَحفوظُ الذي رَويتُه، ولكنْ وجدتُ في كتابي: (بخيارٍ) أي: بلا ألفٍ ولامٍ. (ثلاث مرار)؛ أي: وهو مكتوبٌ ثلاثَ مِرارٍ، وفي بعضها: بإضافته إلى ثَلاث مِرارٍ، وفي بعضها: (يختار) بلفْظ الفِعل، وحينئذٍ يحتمل أن يكون ثلاث يتعلَّق بقوله: (يختار). (فإن صدقا) يحتمل أنْ يكون مما وجَده في كتابه، ويحتمل أن يكون مما رَواه من حِفْظه، لكنَّ الظَّاهر الثاني، وإنما قال هنا: (حدَّثنا)، وفيما قبلَه: (قال هَمَّام)؛ لأن الأول على وجْه المُذاكرة لا التَّحمل. * * *

47 - باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه

47 - بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا، ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ. (باب: إذا اشتَرى شَيئًا فوَهَبَ مِن ساعَتِه) (فأعتقه) هو قياسٌ على ما في الحديث من الهبَة. (على الرضا)؛ أي: على شَرْط أنَّه إنْ رَضيَ به أجاز العَقْدَ. (وجبت)؛ أي: السِّلْعة، أو المُبايعة. * * * 2115 - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْروٌ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبني، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ". قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "بِعْنِيهِ". فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الله بن عُمَرَ! تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ". 2116 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن

خَالِدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ الْمُتبايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُ الله: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبنتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودٍ بِثَلاَثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ. (وقال الحُميدي) هو في "مُسنَد الحُمَيدي"، وفي "الصحيح" من رواية ابن عَسَاكِر: (قال لنا الحُمَيْدي). (البَكْر)؛ أي: الفَتِيُّ من الإبل. (صعب) يُقال: أصعَبَ البعيرُ: لم يُركَب، ولم يَمسَسْه حبْلٌ. (وقال الليث) وصلَه الإِسْماعِيْلي. (مالًا)؛ أي: عَقارًا. (بالوادي) اللام للعَهْد لوادٍ معروفٍ عندهم. (عَقِبي) بلفْظ الإفراد والتَّثنية، وهذا صريحٌ في أنَّ التفرُّق بالأَبدان. (يُرادّ) بتشديد الدَّال. (السُّنَّةُ)؛ أي: طَريقة. (بيعي وبيعه) فيه أنَّه إذا فارقَ أحدُهما لَزِمَ البَيع من الحابس.

48 - باب ما يكره من الخداع في البيع

(ثمود) قَبيلة من العرَب الأُوَل، وهم قوم صالحٍ، يُصرَف ولا يُصرف، وأرضُهم قَريبةٌ من تَبُوك. ووجه مناسبة الحديث للتَّرجمة: أنَّ للمُتبايعَين التصرُّف على حسَب إرادتهما قبْل التَّفرُّق إجازةً وفسخًا. * * * 48 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ في الْبَيع (باب ما يُكرَهُ مِن الخِداع في البَيْع) 2117 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ". (أن رجلًا) هو: حَبَّان، بمهملةٍ مفتوحةٍ، وتشديد الموحَّدة، ابن مُنْقِذٍ، بضمِّ الميم: من الإنْقاذ، صحابُّي ابن صحابيٍّ أنصاريٌّ مازنيٌّ، شَهِدَ أُحُدًا وما بعدَها، مات في زمَن عُثمان، قيل: بلَغ مئةً وثلاثين سنةً، وقد شُجَّ في بعض مَغازيه مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ببعض الحُصون بحجَرٍ فأصابَه في رأْسه مَأْمُومةً فتغيَّر بها لِسانُه وعقْلُه، لكنْ لم يخرُج عن التَّمْييز. (لا خِلابة)؛ أي: لا خِدَاعَ، وفي بعض الرِّوايات: (لا خِيَابَةَ)

49 - باب ما ذكر في الأسواق

بالياء، وكأنها لُثْغةٌ من الرَّاوي أَبدلَ اللامَ ياءً، وفي بعضها: (خِيَانةَ) بالنون، وفي بعضها: (خِذَايَةَ) بإعْجام الذَّال، وكان الرجل ألثَغ يقُولها بهذه العِبَارة. قال (خ): جعل - صلى الله عليه وسلم - هذا القَول من حَبَّان بمنزلة شَرْط الخِيَار؛ ليكون له الرَّدُّ إذا تبيَّن أنه قد خُدِعَ، وقد قيل: إنَّه جاء فيه خاصَّةً، وقيل: عامٌّ في كُلِّ أحَدٍ، وحُكي عن أحمد: أنَّه إذا قال: لا خِلابَةَ، فله الرَّدُّ، وقال بعض الفُقهاء: إنما يكون هذا فيما يُتغابن به لكثرته، وأما اليَسير فلا يُرَدُّ منه. * * * 49 - بابُ مَا ذُكِرَ في الأَسْوَاقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ. وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. (باب ما ذُكِر في الأَسْواق) (قَيْنُقَاع) بتثليث النُّون، سبَق. 2118 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن زَكَرِيَّاءَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سُوقَةَ، عَنْ ناَفِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي

عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا ببَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ". قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟! قَالَ: "يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ". الحديث الأول: (يغزو)؛ أي: يَقصِد تخريب الكَعْبة. (ببيداء) هي المَفازَة التي لا شيءَ فيها، والمراد هنا: موضعٌ مخصوصٌ بين مكَّة والمدينة. (أسواقهم)؛ أي: أهل أسواقهم، أو رَعاياهم، وربَّما تصحَّفت بـ (أشرافهم) بالمعجمة والفاء، وفَهِم البخاري منه أن أَسواق جمعُ: سُوق، ونبَّه به على أنه ليس مِن شرطه حديث: "أَبْغَضُ البلادِ إلى الله أَسْواقُها"، وقد رواه مسلم في (الصلاة). ويحتمل أنَّ الأسواق هنا الرَّعايا، قال صاحب "النِّهاية": السُّوقَة من النَّاس: الرَّعيَّة ومَن دُون المَلِك، قال: وكثيرٌ من الناس يظنُّون أن السُّوقة أهل الأسواق، انتهى. لكنْ هذا يتوقَّف على أنَّ سُوقة يُجمع على أسواق، وذكَر صاحب "الجامع": أنها تُجمَع على سُوَق كقُثَم. (ومن ليس منهم)؛ أي: من ليس ممن يَقصِدُ التَّخريب، بل هم الضُّعفاء والأُسارى.

(بأولهم وآخرهم) لم يَذكُر الوسَط؛ لأنه أمرٌ نِسْبيٌّ، فهو داخلٌ إما في الأوَّل، أو الآخِر، ويَشهَد لذلك العُرف. (على نياتهم)؛ أي: يُخسَف بالكُلِّ لشُؤْم الأشرار، ثم إنَّه تعالى يُجازيهم في الآخِرة على حسَب قُصودهم من خيرٍ وشَرٍّ. * * * 2119 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ أَحَدِكُمْ في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ في سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاَةَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ؛ اللهمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللهمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ". وَقَالَ: (أَحَدُكُمْ في صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبسُهُ". الحديث الثاني: (لا ينهزه) بالنُّون، والزَّاي: لا يُزعِجُه، ويُحرِّكه، وهذه الجُملة كالبيان للجُملة السابقة. (اللهم صل عليه) هو بيانٌ لقَوله: (تُصلِّي)، وكذا: (اللهمَّ ارحَمْهُ).

(ما لم يؤذ)؛ أي: الملائكةَ بنتن الحَدَث، ومرَّ في (باب: الصَّلاة في مَسجِد السُّوق). * * * 2120 - حَدَّثَنَا آدَمُ بن أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بكُنْيَتِي". الثالث: (هذا)؛ أي: شَخصًا آخَر غيرك. (سموا) أمرٌ من التَّسمية. (ولا تكنوا) من الكُنْية، والأمر هنا والنَّهي ليسَا للوُجوب والتَّحريم، كما سبَق بيانه في (باب: إثْم مَن كذَب على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) في (كتاب العِلْم). * * * 2121 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ. قَالَ: "سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".

الرابع: بمعنى ما قبلَه. (لم أَعْنِك)؛ أي: لم أقْصِدْك. ووجه مُناسَبتها للتَّرجمة: أنه كان في البَقِيعْ حينئذٍ سوقٌ. * * * 2122 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن أَبي يَزِيدَ، عَنْ نافِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في طَائِفَةِ النَّهَارِ، لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أتى سُوقَ بني قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: "أثَمَّ لُكَعُ؟ أثَمَّ لُكَعُ؟ " فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبسُهُ سِخَابًا، أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: "اللهمَّ أَحْببْهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ". قَالَ: سُفْيَانُ قَالَ: عُبَيْدُ الله أَخْبَرَنِي: أَنَّهُ رَأَى ناَفِعَ بن جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. الخامس: (الدوسي) بفتح الدَّال، المراد نِسْبته لا التَّحرُّز عن آخَر. (طائفة)؛ أي: قِطْعة، وفي بعضها: (طائفَة النَّهار)؛ أي: جُزْء النَّهار، يُقال: يَومٌ صائِفٌ، أي: حارٌّ.

(أثَمَّ) بفتح المثلَّثة. (لُكَع) بضمِّ اللَّام، وفتح الكاف، وبالمهملَة: الصَّغير بلُغة تميم، وإنْ كان قد يُطلَق بمعنى اللَّئيم، كما في حديث: "لا تَقُومُ السَّاعةُ حتَّى يكُونَ أسْعَدَ النَّاسِ بالدُّنْيا لُكَعُ بن لُكَع". والمراد في حديث البخاري الاستِصغار على سَبيل التَّقليلِ، والمَرحَمة عليه، والمَقصود بذلك الحسَن بن عَليٍّ، وقيل: الحُسَين، أما عدَم التَّنوين في (لُكَع) فلتَشبيهه بالمَعدُول، أو أنه مُنادى مفردٌ معرفةٌ، وتقديره: أَثَمَّةَ أنتَ يا لُكَعُ. (فحبسته)؛ أي: حبَسَتْ فاطمةُ -عليها السلام- الصَّغيرَ شيئًا من الزَّمان. (سِخَابًا) بكسر المُهملَة، وبالمعجَمة، والموحَّدة: قِلادةٌ تُتَّخَذُ من طِيْبٍ. (يَشْتَدُّ)؛ أي: يَعْدُو. (أحبَّه) هو فعلُ أمرٍ مِن أحَبَّ، ويُروى: (أحِبِبْهُ) بالفَكِّ. (هو) بيانٌ، أو بدَلٌ؛ لقوله: (قال عُبَيد الله)، وفي بعضها: (أُخِّرت)، بالبناء للمفعول. ووجه ذِكْر الوِتْر هنا: أنَّه لمَّا روى الحديث عن نافِع؛ انتهَزَ الفُرصة لبَيان ما ثبَتَ منه مما اختُلف في جَوازِه. * * *

50 - باب كراهية السخب في السوق

2123 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ ناَفِعٍ، حَدَّثَنَا ابن عُمَرَ: أنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. 2124 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. الحديث السادس: (الرُّكْبَان): أصحاب الإبل في السَّفَر. (يستوفيه)؛ أي: يَقبضُه. وفيه أنه لا يَجوزُ بيعُ المَبيع قبْل القَبْض. * * * 50 - بابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ في السُّوقِ (باب كَراهة السَّخَب) بمهملةٍ، ثم معجمةٍ مفتوحتَين: الصِّيَاح. 2125 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ - رضي الله عنه -، قُلْتُ: أَخْبرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في التَّوْرَاةِ. قَالَ: أَجَلْ، وَالله إِنَّهُ

لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ ببَعْضِ صِفَتِهِ في الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبيُّ! إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَحِرْزًا لِلأُمِّيينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبضَهُ الله حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله. وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا. تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بن أَبي سَلَمَةَ، عَنْ هِلاَلٍ. وَقَالَ سَعيدٌ: عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابن سَلاَمٍ. غُلْفٌ كُلُّ شَيْءٍ في غِلاَفٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ؛ وَقَوْسٌ غُلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَغْلَفُ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا. (أجل) جوابٌ مثْلُ: نعَمْ، لكنْ شرْطُه أنْ يكون تصديقًا للمُخبر، فيؤوَّل هنا بأَحد الطَّرَفين. (الحِرْز) بكسر المهملة، وسُكون الرَّاء: الموضع الحَصِيْن، ويُسمَّى التَّعويذُ حِرْزًا. (بِفَظٍّ)؛ أي: غَليظٍ، وإنما لم يقُل: (لستَ) بالخِطاب؛ للالتِفات. (يقيم)؛ أي: يَنفي الشِّرك ويُثبت التَّوحيد. (أعين عُمي) بالوصفيَّة والإضافة.

51 - باب الكيل على البائع والمعطي

(الغلاف): الساتِر المُغطِّي. (تابعه عبد العزيز) وصلَه البخاري في (سورة الفتح). (وقال سعيد) وصلَه الدَّارمي في "مسنده". * * * 51 - بابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}؛ يَعْنِي: كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ، كَقَوْلهِ: {يَسْمَعُونَكُمْ}؛ يَسْمَعُونَ لَكُمْ. وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا". وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ". (باب الكَيْل على البَائِع) (يعني: كالوا هم)؛ أي: فحَذف الجارَّ، وأوصَل الفِعْل، ويجوز وجهٌ آخر، أي: مَكيلهم وموزُونهم، فحَذَف المُضاف. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) هو طرَفٌ من حديث طارِق بن عبد الله المُحارِبي (¬1). (ويذكر عن ابن شهاب) وصلَه أحمد، وغيره. ¬

(فَكِل) الفَرْق بين اكتالَ وكَالَ: أنَّ الاكتيال لنفسه، كما يُقال: يَكتسِبُ لنفْسه ولغَيره، واستَوى: اتخذ سَواءً لنفْسه، وسَوَّى أعمُّ، والغرَض أنَّه لا بُدَّ من الكَيل احتِرازًا عن المُجازَفة، نعَمْ، الأنْسَب في التَّرجمة الاكتِيال، يعني: المُطاوَعة، يعني: إذا بعْتَ فكُن كائِلًا، وإذا اشتريتَ فكُن مَكيلًا عليك، أي: الكَيْل على البائع لا المُشتري. * * * 2126 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". 2127 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الله بن عَمْرِو بن حَرَامٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ". فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ، أَوْ في وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: "كِلْ لِلْقَوْمِ". فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبقِيَ تَمْرِي، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ.

52 - باب ما يستحب من الكيل

وَقَالَ فِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبيِّ، حَدَّثَنِي جَابرٌ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ. وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابرٍ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ". الحديث الأول، والثاني: (العَجْوة): ضَرْبٌ مِن أجوَد التَّمْر بالمَدينة. (وَعَذَق) بفتح المهملة، والذَّال المعجمة: نُسِبَ إلى شخصٍ يُسمَّى زيدًا، وهو نوع من التَّمْر رَديءٌ، وقال الجَوْهَرِي: العَذْق بالفتح: النَّخلةُ، وبالكسر: الكبَّاسة. (وقال فراس) وصلَه البخاري في (الوصايا). (وقال هشام) وصلَه في (الصُّلح). * * * 52 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ (باب ما يُستَحبُّ من الكَيْل) 2128 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بن مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بن مَعْدِ يَكْرِبَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ".

53 - باب بركة صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومدهم

(يبارك لكم فيه) محمولٌ على حالة البَيعِ، ويُحمَل حديث عائشة في (الرَّقائق)، وغيره عن عائشة: فكِلْتُه ففنِيَ؛ فإنَّه مُشعِر بأنَّ الكيل سبَبُ عدَم البَرَكة على أنَّ ذلك حالَة الإنفاق. * * * 53 - بابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمُدِّهم فِيهِ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب بَركَةِ صاع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومُدِّهم)؛ أي: مُدِّ أهْل المدينة، ويُروى: (ومُدَّه). (فيه عائشة) وصلَه البخاري في (الحجِّ)، و (الهجرة)، و (الطِّبِّ). * * * 2129 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بن تَمِيمٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بن زَيْدٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا في مُدِّهَا وَصَاعِهَا، مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- لِمَكَّةَ". 2130 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله بن أَبي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -

54 - باب ما يذكر في بيع الطعام، والحكرة

قَالَ: "اللهمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ"؛ يَعْنِي: أَهْلَ الْمَدِينَةِ. الحديث الأول، والثاني: (وحرمت المدينة)؛ أي: في أنْ يُصْطَاد منها، ويكفي ذلك في التَّشبيه. (في صاعهم ومدهم)؛ أي: ما يُكال بالصَّاع والمدِّ، من باب تَسمية الحالِّ باسم المَحَلِّ. * * * 54 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ (باب ما يُذكَر في بَيعْ الطَّعام والحُكْرَة) بضمِّ الحاء: الاحتِكار، أي: حبْسه يُتربَّص به الغَلاءَ، وله شُروطٌ في الفقه مستنبطةٌ. (أن يبيعوه)؛ أي: كراهية أنْ يَبيعُوه، أو فيه: (إلا) مُقدَّرةٌ، كما في قوله تعالى: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء:176]. 2131 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

2132 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبَيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبن عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. الحديث الأول، والثاني: (والطعام مُرْجَأٌ)؛ أي: مُؤخَّرٌ، ويجوز ترك الهمزة، قال صاحب "النِّهاية": قال (خ) على اختلافٍ في نُسَخ كتابه: (مُرجًّا) بالتشديد للمبالغة. معنى الحديث: أنْ يَشتريَ من إنسانٍ طعامًا بدينارٍ إلى أجَلٍ، ثم يَبيعُه منه، أو من غيره قبْل أنْ يَقْبضَه بدينارَين مثلًا، فلا يجوز؛ لأنَّه في التَّقدير: بَيعُ ذهَبٍ بذَهبٍ، والطَّعام غائبٌ، كأنه باعَه الدِّينارَ الذي يشتري به الطَّعامَ بدينارَين، فهو رِبَا، ولأنه بيعُ غائبٍ بناجزٍ. قال (ش): فيكون: (وهو مُرجأ) مبتدأٌ وخبرٌ في مَوضع نصبٍ على الحال، وفَسَّر غيرُ ابن عباس أن المُراد: أنْ لا يَبيع المَبيعَ قبْل القَبْض، أي: يَبيع الدِّرهم بالدِّرهم، والطَّعام لا دَخْلَ له محذوفٌ من البَين، وهو إشارةٌ إلى عِلَّة النَّهي، وفي بعض الرِّواية عن ابن عبَّاس قال: ألا تَراهم يَتبايعون بالذَّهب، والطَّعام مُرْجأ. * * * 2133 - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن دِينَارٍ،

قَالَ سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ". الثالث: عُلِمَ شرحه مما سبق. * * * 2134 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كَانَ عَمْرُو بن دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بن أَوْسٍ: أنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ، فَقَالَ طَلْحَةُ: أَناَ حَتَّى يَجيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أَوْسٍ، سَمِعَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُخْبرُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". الرابع: (أوس) بفتح الهمزة، وسكون الواو. (صرف)؛ أي: دراهم يُصرَف بها دنانير، وهو مأْخوذٌ من تَصويتها في المِيْزان، وقال الجَوْهَري: الصَّرِيْف: الفِضَّة. الغابة): الأَجَمَة. (قال سُفيان) إلى آخره، القَصْد منه مُوافقة عُمر.

55 - باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك

(هاءِ) بكسر الهمزة، أي: هاتِ، وبفتحها: بمعنى خُذْ، وكذلك: هَاءْ بالهمزة الساكنة، وإذا قيل لك: هَاءَ بالفتح؛ قلتَ: ما أَهاءُ، أي: ما آخَذُ، فيقول لك صاحبك: هاءَ مُتقابضان في المَجلِس. وقال (ن): فيه القَصْر والمد، والهمزة مفتوحةٌ، ويُقال: بالكسر. قال ابن مالك: حقُها أنْ لا تقَع بعدَ (إلا) كما لا يقَع بعدها خُذْ، فإذا وقَع يُقَدَّرُ قولٌ، أي: إلا مَقولًا عند المُتعاقدَين: هاء وهاء. * * * 55 - بابُ بَيْع الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (باب بَيْع الطَّعام قبْل أنْ يُقبَض) 2135 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نهى عَنْهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابن عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْء إِلَّا مِثْلَهُ. 2136 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ".

56 - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلي رحله، والأدب في ذلك

زَادَ إِسْمَاعِيلُ: "مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ حَتَّى يَقْبضَهُ". (الذي حفظناه) لمَّا كان سُفيان منسوبًا إلى التَّدليس أراد أنه صرَّح بالسَّماع والحِفْظ، وسيجيء شرح الحديث مستوفًى قريبًا. (أن يُباع) محلُّه رفْعٌ بدلًا من الطَّعام، وإنما أُبدلت النكرة من المعرفة بلا نعتٍ؛ لأن المضارع مع (أنْ) متوغِّلٌ في التَّعريف. (إما الرِّبا) قسيمه مقدَّرٌ، دلَّ عليه السِّياق، أي: وإما غير ما نهى عنه، فلا أظنُّه إلا مثله في أنه لا يُباع أيضًا قبل القبض، ووجه حُسْبان ابن عبَّاس ذكر أن العلَّة مشتركةٌ، وهو كونه بيع الدِّرهم بالدِّرهم، وإرجاء المبيع. (زاد إسماعيل) أي: زاد روايةً أُخرى، وهو جَعْلُ: (يقبضَه) مكان: (يَستوفيَه)، وإلا فهو عين الحديث السابق؛ إذ معنى الاستيفاء القَبْض (¬1)، والرِّجال أربعةٌ، وبالجُملة فهذه الطَّريق وصلَها البَيْهَقي. * * * 56 - بابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَي رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ في ذَلِكَ 2137 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ¬

57 - باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض

ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله: أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَاعُونَ جِزَافًا -يَعْنِي: الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ أَنْ يَبيعُوهُ في مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. (باب من رأَى إذا اشتَرى طَعامًا) (جُزافًا) هو فارسيٌّ معرَّبٌ، مثَّلث الجِيْم، وهو البَيع بلا كَيْلٍ ونحوه. ففي الأحاديث في الباب، والذي قبلَه: النَّهيُ عن بيعِ المَبيع حتى يَقبضَه المشتري. قال الشافعي: لا يصحُّ سواءٌ كان طعامًا، أو عقارًا، أو منقولًا، وأبو حنيفة: لا يصلُح إلا في العَقار، ومالك: لا يصحُّ في الطَّعام، وأحمد: لا يصحُّ في المَكيل، والمَوزون. وفيه تَعزير الإِمام مَن يتعاطَى بيعًا فاسدًا، وتأْديبُه بالضَّرب ونحوه. * * * 57 - بابٌ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أوْ دَابَّةً، فَوَضَعَهُ عِندَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.

(باب: إذا اشتَرى مَتاعًا) هو اسم مفعولٍ لا اسمُ فاعلٍ. (ما أدركت الصفقة) الإسناد فيه مجازيٌّ، أي: ما كان عند العقد غير ميِّتٍ، وغير منفصلٍ عن المَبيع، فهو من جملة المَبيع. * * * 2138 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بن أَبي الْمَغْرَاءَ، أَخْبَرَناَ عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، عَنْ هِشام، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيتَ أَبي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ في الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلَّا وَقَدْ أتَانَا ظُهْرًا، فَخُبرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: مَا جَاءَناَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لأَمْرٍ حَدَثَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبي بَكْرٍ: "أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا هُمَا ابنتَايَ؛ يَعْنِي: عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ. قَالَ: "أَشَعَرْتَ أنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ". قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "الصُّحْبَةَ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ عِنْدِي ناَقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. قَالَ: "قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ". (لقلَّ) اللام جوابُ قسمٍ محذوفٍ، وقَلَّ: فعلٌ ماضٍ، وفيه معنى النَّفْي، أي: ما يأْتي يومٌ عليه إلا يأْتي فيه بيتَ أبي بكر - رضي الله عنه -. (لم يَرُعْنا) من الرَّوْع وهو الفَزَع، أي: أتانا بَغْتةً وقْتَ الظُّهر. (حدث)؛ أي: حادثةٍ حدثت له.

58 - باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك

(ما عندك) على لغة مَن يُعمِّم (ما) في العُقلاء وغيرهم، وفي بعضها: (مَن عندك). (الصحبة) بالنَّصب، أي: أُريدُ، أو أَطلُبُ، وبالرفْع، أي: مُرادي، أو مَطْلوبي، وكذلك لفْظ: الصُّحبة ثانيًا يقدَّر في الأَمرَين ما يَليق. (أعددتهما) يُروى: (عدَدْتُهما). قال المُهلَّب: وجه استدلال البخاري: أنَّ قوله: (قد أخذتها) ليس أخْذَ اليَدِ، ولا بالحِيَازة، بل بالابْتياع بالثَّمن، وإخراجِها من مِلْك أبي بكر، فأخذتُها يُوجِب أخْذًا صحيحًا، وقبْضًا من الصِّدِّيق بالثَّمن الذي هو عِوَضٌ. وقال (ك): وجه دلالته على التَّرجمة: أما على الجُزء الأول فظاهرٌ؛ لأنه لم يقبض النَّاقةَ بعد الأخْذ بالثَّمَن الذي هو كنايةٌ عن البَيع، وتَركَه عند البائع، وأما الجُزء الثاني فإما للإشعار بأنه لم يجد حديثًا بشَرْطه فيما يتعلَّق به، وإما للإعلام أنَّ حُكم الموت قبْل القَبْض حُكمُ الوضْع عنده قياسًا عليه. * * * 58 - بابٌ لاَ يَبيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ (باب: لا يَبيعُ على بَيْع أَخيه، ولا يَسُومُ على سَوْمِ أخيه) السَّوم على السَّوم: أن تَقول لمن اتفَق مع آخر في بيعٍ ولم يعقِداه:

أنا أشتريه بأكثَر، أو أبيعُك خيرًا منه بأرخَص منه، وهذا حرامٌ بعد استِقرار الثَّمَن، بخلاف ما يُباع فيمَن يَزيدُ؛ فإنَّه قبْل الاستِقرار، ودلَّ على ذلك القِياسُ على الخِطْبة، وإنْ لم يُصرِّح به في الباب. * * * 2139 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَبيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ". الحديث الأول: (لا يبع) في بعضها: (لا يَبيعُ) خبَرٌ بمعنى النَّهي، وهو أنْ يقُول في زمَن الخِيار للمُشتري: افسَخْه، وأنا أبيعُك مثلَه بأقلَّ منه، وكذا يحرُم الشِّراء على شِراء أخيه، بأن يقول للبائع: افْسَخْ، وأنا أشتريه بأكثَر. (أخيه)؛ أي: أُخوَّة الإِسلام، وهذا خرَج مَخرَج الغالِب، وإلا فالحُكم جارٍ في الذِّمِّي أيضًا. * * * 2140 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ،

وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْاَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا؛ لِتكْفَأَ مَا في إِناَئِهَا. الحديث الثاني: (لبَادٍ)؛ أي: آتٍ من البادية بمتاعٍ ليَبيعَه بسعرِ يَومه، فيقول له بلَديٌّ: اتْركهُ عنْدي لأبيعَه لك على التَّدريج بأَغْلى، وهذا الفعل حرامٌ، ولكن يَصحُّ البيع؛ لرجوع النَّهي لأمرٍ خارجٍ، وقيل: لا يكون الحاضر سِمسَارًا للبدَويِّ، فهو أعمُّ من البيع والشِّراء. (تناجشوا) من النَّجْش، بالنُّون، والجيم، والمعجَمة، وهو أنْ يَزيد في الثَّمَن لا لرغبةٍ في الشِّراء بل ليَخدَع غيرَه، فيَزيدُ، وأصلُه الإِثَارة كأنَّ الناجِش يُثير الرَّغْبة، والجُملة معمولٌ لـ (قالَ) مقدَّرةً، أي: وقال: (ولا تَناجَشوا). (ولا يَخْطُبُ) من الخِطْبة بكسر الخاء، وهو حرامٌ إذا صُرِّح بالإجابة للخاطِب. (ولا تسأل) بالرفع خبرٌ بمعنى النَّهي، وبالكسر على أنَّه نهيٌ حقيقيٌّ، أي: لا تَسأَلِ الزَّوجَ أن يُطلِّقَ امرأتَه ويتزوَّج بها، ويكونَ لها من النَّفَقة والمعاشرة ما كان لها، وهو معنى: (لتكفَأ ما في إنائها) بفتح الفاء، أي: تَقلِبَ، وقد سبق أنه يُقال: كفأْتُ الإناءَ: قلَبتُه، وأَكفأْتُه: أَمَلْتُه، قال التَّيْمِي: ويُروى: (لتَكتَفئ) تَفْتَعِل مِن كفَأْتُ. * * *

59 - باب بيع المزايدة

59 - بابُ بَيْع الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا ببَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ. (باب بَيْع المُزايَدة)؛ أي: من الزِّيادة. 2141 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنْ عَطَاءِ بن أَبي رَبَاحٍ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بن عَبْدِ الله بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إلَيْهِ. (رجلًا) هو أبو مَذْكُور. (أعتق غلامًا) اسمه يَعْقُوب كما في "مسلم". (فاشتراه)؛ أي: بثمانِ مائةِ درهمٍ كما في الرِّواية الأُخرى في "الصَّحيحين". (نُعَيْم)؛ أي: النَحَّام بفتح النون، وشدَّة المهملة، العَدَويُّ القُرَشيُّ، ووُصِف بالنَّحَّام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دخَلْتُ الجَنَّةَ، فسَمِعتُ نَحمَةَ نُعَيْم"، أي: السَّعْلة، أسلَم قديمًا، وأقام بمكَّة إلى قبل الفتْح، وكان قومُه يمنعونَه من الهجرة لشرَفه فيهم؛ لأنه كان يُنفِق عليهم، فقالوا:

60 - باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع

أَقِمْ عندنا على أي دينٍ شِئْتَ، ولمَّا قَدِم المدينة اعتنقَه - صلى الله عليه وسلم - وقبَّلَه، استُشهد يوم اليَرموك سنة خمسَ عشرةَ. وفيه جَواز بيْع المدبَّر. قال الإِسْماعِيْلي: ليس في الحديث المعنى المُترجَم له بأنَّ المُزايَدة أن يدفَع شيئًا، ويَدفع آخَر أزْيدَ منه. * * * 60 - بابُ النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابن أَبي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ، وَهْوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ، لاَ يَحِلُّ. قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ"، وَ "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ فَهْوَ رَدٌّ". (باب النَجْش) بنونٍ مفتوحةٍ، وجيمٍ ساكنةٍ، ثم معجمة: الزِّيادة في الثَّمَن خِداعًا، وقيَّده المُطرِّزي بتحريك الجيم، ثم قال: ورُوي بالسُّكون. (آكل الرِّبا)؛ أي: كآكلِه. (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخديعة في النَّار) هو في "مُعجَم الطَّبَراني الصغير"؛ أي: صاحب الخَديعة، ويحتمل أنه فَعِيْلٌ بمعنى فاعِل، والتاء للمُبالغة كعَلَّامَة.

61 - باب بيع الغرر وحبل الحبلة

(ومن عمل) وصلَه البخاري في (الصُّلح). * * * 61 - بابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ 2143 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيِّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا. (باب بَيْع الغَرَر) هو شاملٌ لما لا ينحصِر كبَيع الآبق، والمَعدوم، والمَجهول، وما لا يُقدَر على تسليمه، والمُبْهَم، فالكلُّ باطلٌ، نعَمْ، إذا دعَت إليه حاجةٌ جازَ؛ كأُسِّ الدَّارِ، وحَشْوِ الجُبَّة، ونحوها. (وَحَبَلُ الحَبَلَة) عطفُ خاصٍّ لشُهرته في الجاهليَّة، أُفرد بالتَّنصيص عليه، وكذا يأتي في تراجمَ مما يَدخُل في الغَرَر أمورٌ؛ لهذا المعنى، كالمُلامَسة، والمُنابَذة ونحوهما. وحَبَل: بالمهملة، وموحَّدةٍ مفتوحتَين، وكذا الحبَلَة، الأوَّل مصدرٌ، والثَّاني جمعُ حابل، كظَلَمةٍ جمعُ ظالم، وقيل: بل هو مصدرٌ أيضًا سُمي به المَحبُول كما سُمي المَحمُول بالحَمْل.

62 - باب بيع الملامسة

قال (ن): وقال بعضهم: الهاء في الحَبَلة للمُبالغة، واتفقوا على أنَّ الحبَل مختصٌّ بالآدميات، ويقال في غيرهنَّ: حَمْلٌ، قال أبو عُبَيد: إلا ما في هذا الحديث. واختُلف في المراد منه، فقال الشَّافعي: البَيع بثمَنٍ مؤجَّلٍ بأنْ تَلِدَ النَّاقةُ، ويلِدَ ولَدُها، وهو تفسير ابن عُمر، وقيل: بيع ولَدِ ولَدِ النَّاقة، وهذا أقْربُ لفْظًا، والأول أَقْوى؛ لأنَّه تفسير الرَّاوي، وليس مُخالِفًا للظَّاهر، فإنَّ ذلك هو الذي كان في الجاهليَّة، والنَّهي واردٌ عليه، وهو أَعْرفُ، واستُشكل بأنه إنما يُقدَّم إذا لم يُخالف الظَّاهر، والفَساد فيه على التَّفسيرَين ظاهرٌ؛ لأنه على الأوَّل بيعٌ إلى أجلٍ مجهولٍ، والأجَلُ يُقابلُه قِسْطٌ من الثَّمَن، وعلى الثاني بيعُ معدومٍ. (وكان بيعًا) إلى آخره، هو ما أشَرْنا إليه من سبَب النَّهي. (الجَزور) من الإبل، يقَع على الذَّكَر والأُنثى. (تُنْتِج) مبنيٌّ للمَفعول، قال الجَوْهَري: نُتِجَت النَّاقةُ، على ما لم يُسمَّ فاعلُه. * * * 62 - بابُ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَقَالَ أَنسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

2144 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بن سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهْيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ، لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. 2145 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أن يَحْتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ علَى مَنْكِبهِ، وعنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ. (باب بيع المُلامَسَة) سبق في أوائل (الصلاة)، في (باب: ما يُستَر من العَورة) تفسيرُه، وتفسير المُنابَذة المذكور هنا في الحديث الأوَّل، والاحتِبَاء، واشتِمال الصَّمَّاء المذكور في الحديث الثاني، نعَمْ، تفسيره هنا اللِّبْستَين بشيءٍ واحدٍ إنما هو تفسيرٌ لأحدهما، واختصَر تفسير الأُخرى، وهو اشتِمال الصَّمَّاء كأنَّه لشُهرته، ولأصحابنا في تَفسير المُلامَسة والمُنابَذة أوجُهٌ مشهورةٌ. وسبق أن لِبْستين بكسر اللام: الهَيْئة، وكذا الوجه في بيعتَين أيضًا كسرُ الباء؛ لأن المراد الهيئة، واللِّمَاس والنِّبَاذ، بكسر أوَّلهما: مصدران. * * *

64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

64 - باب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبنهَا، وَحُقِنَ فِيهِ، وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا. وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ: حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ. (باب النَّهي للبائع أنْ لا يُحْفِّل) بشدَّة الفاء، مبنيٌّ للمفعول من الحَفْل وهو الجَمْع، ومنه المَحْفَل لمَجْمَع الناس، ولا يحتمل أنها زائدةٌ، ويحتمل أن تكون تفسيريةً، فيكون: (لا يحفِّل) تفسيرٌ للنَّهي. (وكل مُحفلة)؛ أي: مِن شأْنها أن تُحفَّل، وهو عطفٌ على الإبل وما بعده، فإنَّ النُّصوص وإن وردتْ في النَّعَم، لكن أُلحق بها غيرها قياسًا، نعَمْ، غيرُ المأْكول كالجَاريَة والأَتان وإنْ شاركَه في النَّهي، وثُبوت الخيار للتَّغْرير والإضْرار؛ لكنْ لا يُردُّ في اللَّبن صاعٌ من تمرٍ؛ لعَدَم ثُبوته، وتسمَّى المُحفَّلة مُصَرَّاةً أيضًا. (التي صُرِّيَ) هو تفسير الشَّافعي خلافًا لأبي عُبَيدة. (وَحُقِنَ) عُطِفَ على: (صُرِّيَ) وإنْ كان معناهما واحدًا للتَّفسير. * * * 2148 - حَدَّثَنَا ابن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بن رَبيعَةَ،

عَنِ الأَعْرَج، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُصَرُّوا الإِبلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وإنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ". وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي صَالِحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْوَلِيدِ بن رَبَاحٍ، وَمُوسَى ابن يَسَارٍ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَاعَ تَمْرٍ". وَقالَ بَعْضُهُم عَنِ ابن سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهْوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابن سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاَثًا. وَالتَّمْرُ أكْثَرُ. الحديث الأول: (لا تُصَرُّوا) بضم التاء، وفتح الصاد، على الرِّواية الصَّحيحة، بوَزْن: تُزَكُّوا، وأصله: تُصَرِّيُوا، فاستُثقلت الضَّمَّة على الياء فنُقلتْ إلى الراء، ثم حُذفت لالتِقاء السَّاكنين. (الإبل) بالنَّصب، قال (ع): ورَويناه عن بعضهم بدُون الواو بعد الرَّاء، ورفْعِ الإبل من الصَّرِّ، وهو الرَّبْط. قال أبو عُبَيد: لو كان من الصَّرِّ لكانت مَصْرُورةً، أو مُصَرَّرَةً، فأُجيب: بأنه يحتمل أنها مُصرَّرة فأُبدلت إحدى الرائين ألفًا، نحو: {مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس:10]، أصلُه: دسَّسَها، كَرِهوا اجتماعَ ثلاثة أحرُفٍ من جنْسٍ واحدٍ. (بعد)؛ أي: بعد التَّصْرية، وقيل: بعد العِلْم بالنَّهي، وقال الدِّمْياطِي: بعد أنْ يَحلِبَها، كذا رواه ابن لَهِيعة عن جَعْفر بن رَبيْعة، عن

الأعرج، وبه يصحُّ المعنى، انتهى. لكنَّ هذا مصرَّحٌ به في البخاري آخر الباب من حديث أبي الزِّناَد، فلا حاجةَ لعَزْوه لرواية ابن لَهِيْعة، وهو ليس من شَرْط البخاري. (وصاع تمر) إما أنَّ الواو بمعنى (مع)، أو لمُطلَق الجمْع، ولا يكون منصوبًا على المفعول معه؛ لأنَّ شَرْطَه أن يكُون فاعِلًا، نحو: جئْتُ أنا وزَيدًا. (ويذكر عن أبي صالح) رواه مسلم. (ومجاهد) في "الأوسط" للطَّبَراني. (والوليد) في "مسند أحمد بن مَنِيْع". (وموسى) رواه أحمد ومسلم. (عن ابن سيرين) هو في "مسلم"، وذكر ثَلاثًا بناءً على الغالِب في إمكان (¬1) تبيُّن التَّصرية؛ لاحتمال أن النَّقْص من اختلاف العلَف، أو تبدُّل الأَيدي، أو غير ذلك. قلتُ: على أنَّ الشَّيخ تَقِيَّ الدِّين السُّبْكيَّ وغيرَه من المُحقِّقين رجَّح القَول بأن الخِيَار فيها ثلاثٌ. ورواية تعيينِ التَّمْر (عن ابن سيرين) أيضًا في "مسند الشافعي"، وابن أبي عُمر، و"مسلم"، و"النَّسائي". ¬

(أكثر)؛ أي: من الطَّعام، وقيل: صاعٌ من قُوت البلَد، وأما التَّقدير بصاعٍ، فلتعذُّر التَّمييز فيما يختلِطُ من اللَّبن الحادِث، وقد لا يُوجَد من يَعرف القِيْمة هناك، وقد يَتلَف اللَّبن، فلا يُعرف مقداره، فضُبط لقَطْع النِّزاع بذلك، كالغُرَّة في الجَنين مع اختلاف الأجِنَّة ذكورةً وأنوثةً، وتمامًا ونقصًا، وحُسنًا وقُبْحًا، وكالجبران في الزكاة مع تَفاوُت أسنان الإبل. * * * 2149 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا، وَنَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ. الحديث الثاني: (فليرد معها)؛ أي: حيث كانتْ من المأْكُولات كما سبَق، وإنْ كان (مُحفَّلةً) عامًا، لكن خُصَّ بدليلٍ. (ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم -) هو حديث النَّهي عن تلَقِّي الرُّكبان المذكُور بعدَه. (تُلقى) على البناء للمَفعول، وأصلُه: تتلَقَّى، فحُذفت إحدى التاءَين، يعني: يَستقبل القادِمَ مَن يَشتري منه. * * * 2150 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا

الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبهَا؛ إنْ رَضيهَا أمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا منْ تَمْرٍ". الحديث الثالث: (تلقوا)؛ أي: تَتلقَّوا، فحُذفت إحدى التاءين. (وصاعًا) قال (ك): فإنْ قلتَ: الرَّدُّ بعد الأَخْذ، فما معنى الرَّدِّ في الصَّاع؟ قلت: مِنْ قَبيل: عَلَفْتُها تِبنًا ومَاءً بَارِدًا أي: وسقَيتُها، أو بتضمين علَف معنى: أنالَ، انتهى. ولا أدري معنى السُّؤال ولا الجَواب. قلتُ: لمَّا قرَّر (ك) أنَّ الرَّدَّ لا يكُون إلا بعد الأَخْذ؛ وجدناه ظاهِرًا في الشَّاة، وأما الصَّاع لمَّا لم يتقدَّم فيه أخْذ من البائِع، فكيف (خ) يقول فيه برده، فهو إذًا مشكل، فأجاب (ك) عنه: بأنه يخرج على قول الشاعر: عَلَفْتُها تِبنًا ومَاءً بَارِدًا أي: فيقدَّر فيه قبلَه ما يَنتظم به الكلام كهذا البَيت، وهذا ما ظهَر لي. * * *

65 - باب إن شاء رد المصراة، وفي حلبتها صاع من تمر

65 - بابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (باب: إِنْ شاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ) 2151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اشْتَرى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا؛ فَإِنْ رَضيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ منْ تَمْرٍ". (أن ثابتًا) هو ابن عِيَاض الأَحْنَف. (مولى عبد الرحمن) في "جامع الأُصول"، والكَلابَاذِي: أنه مَولى عُمر بن عبد الرَّحمن. (غَنَمًا) مؤنَّثٌ اسم جنْسٍ شاملٌ للذُّكور والإناث. (حلبتها) بإسكان اللَّام: اسمٌ للفِعْل، أي: بسبَب حلْبَتها، ويجوز الفتح على إرادة المَحلُوب. ففيه أنَّ القَليل والكَثير في ذلك سَواءٌ، وذلك في المَأْكول كما سبق، وقال الحنَفيَّة: لا خِيارَ للمُشتري في المُصَرَّاة، ولا ولاية رَدِّها، وقال (ن): في "شرح مسلم": قال أبو حنيفة: يَردُّها بدُون الصَّاع؛

66 - باب بيع العبد الزاني

لأن الأَصْل أنه إذا أتلَف شيئًا لغَيره رَدَّ مثلَه إنْ كان مِثْليًّا، وإلا فقيمتَه، وأما جِنْسٌ آخَر فخلاف الأُصول، وأجاب الجمهور: بأن السنَّة إذا وردَتْ لا يُعتَرض عليها بالمَعقول. * * * 66 - بابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّناَ. (باب بَيْع العَبْد الزَّاني) أي: الرَّقيق؛ فإنَّ الذي في الحديث الأَمَة، ولا فَرْقَ، أو أنَّ العبد شامِلٌ للذَّكَر والأُنثى. * * * 2152 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبيَّنَ زِناَهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". الحديث الأول: (فليجلدها) فيه أن السيِّد يُقيم الحَدَّ على رقيقه خلافًا لأبي حنيفة.

(ولا يثرب) بمثلَّثةٍ، أي: يُوبخُ، ويُقَرِّع؛ لارتفاع اللَّوم بالحدِّ، أو التَّوبة، وقال (خ): معناه لا يكتَفي بالتَّثريب، بل يجلدُها. * * * 2153 - و 2154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بن خَالِدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ". قَالَ ابن شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابعَةِ. الثاني: (ولم تُحصن) بفتح الصَّاد، المراد بالإحصان هنا العِفَّة كما في: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور:4]، نعَمْ، نقَل البغَوي عن الأكثر تفسيرَ الإحصان في الآية بالإِسلام، وإلا فلا رَجْمَ في الرَّقيق أُحصِن أو لا؛ لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 125]، والرَّجْم لا يُنَصَّف. قال (خ): أو المُراد بالإحصان العِتْق، فإنَّ ذِكْره هنا غريبٌ مُشكلٌ جدًّا، فإنها لا تُرجم بالإجماع. (ثم إن زنت)؛ أي: بعد أن جُلِدت، أما مَن زَنا مِرارًا ولم يُجلَد فلا يُجلَد إلا مرَّةً واحدةً.

67 - باب البيع والشراء مع النساء

وفيه أنَّ الأمر بعدَم مُخالَطة الفاسق بل نُفارِقه. وهذا البَيع مستحبٌّ لا واجبٌ خلافًا للظَّاهرية، وبَيْع الثَّمين بالثمَن اليَسير لا سيَّما لمصلحةٍ، وأما كونه يَكره شيئًا لنفْسه، ويَرضاه للمُشتري، فإنما هو لتوقُّع أن تَستعفِفَ عند المشتري بأن يُزوِّجَها، أو يُعفَّها بنفْسه، أو يَصونَها لهَيْبته، أو بالإحسان إليها. (بضفير)؛ أي: منسوجٌ، مِن ضفَرت الشَّعر ونحوه، أي: فَتلْتُه، أو نسجته. * * * 67 - بابُ البَيْعِ والشِّراء مَعَ النِّسَاءِ (باب الشِّراء والبَيْع مع النِّساء) 2155 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشْتَرِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثُمَّ قَامَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أُناَسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ في كِتَابِ الله؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ الله فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ الله أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

الحديث الأول: قد سبق شرح حديث بَرِيْرة في (باب: ذِكْر البَيع على المِنْبر في المَسجِد). (فذكرت)؛ أي: قصَّة بَرِيْرة وشِرائها، وأنَّ أهلَها شَرطوا أن يكون الولاءُ لغير المعتِق، أي: للبائِع. (في كتاب الله)؛ أي: في حُكم الله؛ لأنه مكتوبُ الله على العِباد سواءٌ في القُرآن أو السُّنَّة. * * * 2156 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بن أَبي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها ساوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إلى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا جاءَ قَالَتْ: إنَّهُمْ أَبَوْا أنْ يَبيعُوهَا إلَّا أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا، فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي. الثاني: (ما يدريني)، (ما) استفهاميةٌ، أي: لا أَعلَم ذلك، نعَمْ، ثبَتَ أنه كان عبْدًا كما في "مسلم" عن ابن عبَّاس، وعائشة. * * *

68 - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟

68 - بابٌ هَلْ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟ وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ". وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ. (باب: هل يَبيعُ حَاضرٌ لبَادٍ؟) قصد البخاري بهذا الباب والذي بعدَه جَواز بَيْع الحاضر للبادي بغير أُجرةٍ، وامتناعه بالأُجرة، يدلُّ عليه؛ سِمسارًا أو غير السِّمسار بقَصْد النُّصح، فاستنبطَه من ذلك، وإلا فالحديث لا تعرُّضَ له لا لأُجرةٍ ولا لغيرها. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) رواه أحمد عن حَكِيْم بن يزيد، عن أبيه، والبَيْهَقي عن جابر. (فلينصح) النُّصح الإخلاص عن شَوائب الفَساد، والمُراد حيازة الحظِّ للمَنْصوح له (¬1). * * * 2157 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جَرِيرًا - رضي الله عنه -: بَايَعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَهَادَةِ أَنْ ¬

لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. الحديث الأول: (السمع والطاعة)؛ أي: لأحكام الله ورسوله، وسبق الحديث في آخر (كتاب الإيمان)، وفي سنده ثلاثةٌ كوفيُّون يُكنون كلٌّ أبو عبد الله. * * * 2158 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ". قَالَ: فَقُلْتُ لاِبن عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لاَ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. الثاني: (سمسارًا)؛ أي: دَلَّالًا، وهو يشمَل البائعَ والمُشتري، والمشهور أن يَقدم غَربٌ، فيقول له البلَديُّ: لا تَبعْ حتى أبيعَ لك على التَّدريج بأَعلى، والبَيْع صحيحٌ مع ارتكاب التحريم، وهذا وإنْ كان نُصْحًا للقادِم فقط، لكنْ ليس نُصحًا لعُموم البلَد؛ لعُموم الضَّرر، وقال أبو حنيفة: يجوز بَيع الحاضِر للبادي مُطلَقًا؛ لحديث: "الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ"، وحديث

69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

بيع الحاضر للبادي مَنْسوخٌ. * * * 69 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ 2159 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ. وَبهِ قَالَ ابن عَبَّاسٍ. (باب مَن كَرِه أن يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ) سبق شرح الحديث فيه. * * * 70 - بابٌ لاَ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ وكَرِهَهُ ابن سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ؛ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهْيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ. 2160 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن جُرَيْجٍ، عَنِ

ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ". 2161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابن عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنَسُ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: نُهِينَا أَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ. (بابٌ: لا يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ بالسَّمْسَرة)، في بعضها: (لا يشتري). (وإبراهيم)؛ أي: النَّخَعي. (للبائع والمشتري)؛ أي: كَره ذلك للبائعِ والمُشتري. (وهي تعني الشراء)؛ أي: فيَجوز على قَول مَن يَرى استِعمالَ المُشترك في معنَييه، قال (ك): إلا إنْ قيل: هما ضِدَّان، وطريقُه أن يُقال فيه بعُموم المَجاز. قلتُ: لا تَضادَّ في استعمالهما كالقُرء للطُّهر والحَيْض، كما حرَّرنا ذلك في "شرح الألفيَّة". ووجه استفادة السَّمْسَرة المبوَّب عليها من الحديث: أنه الغالب من البيع لغَيره، فالحاصل أنَّ الحديث واحدٌ ذكَره في الأبواب بطَريق التَّقْوية والتَّأْكيد، واستُدلَّ به للأجر، ولتقدُّم الأجر والسَّمْسَرة بالاستِنباط كما بينَّاه، فأشار باختلاف الطُّرُق مع اختلاف المُستنبَط إلى استِناد كلِّ حكمٍ إلى راويةٍ عنه. * * *

71 - باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز

71 - بابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ؛ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهوَ خِدَاعٌ في الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوز (باب النهي عن تلَقِّي الرُّكْبَان)؛ أي: استقبالهم قبْل أن يقدموا الأسواقَ، وسبق بيانه. (مردود) لعلَّ هذا مذهب البخاري أن النَّهي يَقتضي الفَسادَ مُطلقًا سواءٌ أكان لخارجٍ أو لا، كما قاله بعض الأصوليين، وإنْ كان الجمهور على أن الفَساد إذا كان النَّهيُ لعَيْنِ الشيء، أو لازِمِه، لا لخارجٍ عنه كهذا. (إذا كان عالمًا) أي: بالنَّهي، فهو شرطٌ لكل منهيٍّ عنه. 2165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَبيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". (على بيع) عُدِّيَ بـ (على) تضمينًا له معنى الاستعلاء والغلَبة. (السلع) جمع: سِلْعة، وهي المَتاع. قال (خ): نُهي عن بيع الحاضر نهيَ كراهةٍ؛ فإنَّ فيه قطْعَ مَرافِق

72 - باب منتهى التلقي

الناس، وأما التَّلَقِّي فالغِشُّ فيه غير مأْمونٍ، والغُبن غير مرفوعٍ. * * * 72 - بابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي (باب مُنتَهى التلَقِّي)؛ أي: مُنتَهى جوازه، وهو إلى أعلى سُوق البلَد، أما التلقِّي المُحرَّم فما كان إلى خارج البلد. 2167 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعُوهُ في مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. ووجْه مطابقة الحديث للترجمة: أنه ليس فيه إلا المنع من بيعهم في مكانه، فعُلم أن مثْل هذا التلقِّي غير منهيٍّ، وهو معنى قول البخاري بعد ذلك: (هذا في أعلى السُّوق)، أي: فإنه يفهم أن المنهيَّ هو التلقِّي خارجَ البلَد. (حتى ينقلوه) الغرَض: حتى يَقبضوه؛ لأنه العُرف في قَبْض المَنقول. ففيه أن البيع قبْل القَبض غير صحيحٍ. * * *

73 - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل

73 - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا في الْبَيْعِ لاَ تَحِلُّ (بابٌ: إذا اشتَرط في البَيع شُروطًا لا تَحِلُّ) 2168 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في النَّاسِ، فَحَمِدَ الله وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ الله؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ الله أَحَقُّ، وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ، وإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". الحديث الأول: (كاتبت) ظاهره أن الكِتابة كانتْ وُجدت، فما وقَع من شِرَاءِ

عائشة فسخٌ لها عند مَن يقول به. قلت: هو وجْهٌ ضعيفٌ تفريعًا على القَول بجواز بَيع المكاتَب، والأصح تفريعًا على ذلك: أنه ينتقل للمُشتري مُكاتَبًا، فإذا أدَّى النُجوم له عتَق، وأما إذا قُلنا: لا يجوز بيع المُكاتَب، وهو قَول الشافعي الراجِح وغيره، فيُشكِل الحديث؛ فمنهم مَن قال: لم يكُن عقد الكِتابة وقَع، إنما راوضَهم عليها، ولكنه خِلاف ظاهر الأحاديث، بل صريحُ بعضها التي فيها: أنها أعطَتْ بعضَ النُّجوم دون الباقي، وقيل: بل لأنها عجَّزت نفسَها، فيفسخ السيِّد بذلك الكتابةَ، وهو المختار. قلت: ويحتمل أن الكتابة كانت فاسدةً؛ لخلَلٍ في الصِّيغة، أو تعليقٍ بشرطٍ مُفسِدٍ، والممتنع بيعه إنما هو المكاتَب صحيحةً. (أُواقي) بتخفيف الياء وتشديدها: جمع أُوْقِيَّة بضم الهمزة، وتشديد الياء، وهي على الأصح: أربعون درهمًا. (في كل عام) دليلٌ على أن مال المُكاتَبة بنجومٍ متعدِّدةٍ. (أعدها)؛ أي: أشتَريكِ، وأَزِنُ الأَواقي ثمنَك، وأُعتقُكِ، ويكون وَلاؤُك لي. (من عندهم) في بعضها: (من عندها)؛ أي: من أهلها. (فأخبرت) أخبرته عائشة مفصَّلًا، وإنْ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع ذلك من بَريْرة مُجْمَلًا. (واشترطي لهم الولاء) قد استُشكل بأن الشرط إذا كان فاسدًا؛ فكيف يأذَن فيه؟!

قال (ن): هو مُشْكِلٌ من هذا، ومن حيث إنها تَخدع البائعَ، وشَرْط ما لا يصحُّ، حتى إن بعضَهم أنكر من الحديث هذه اللَّفظة بجُملته، وهو منقولٌ عن يحيى بن أَكْثَم -بفتح الهمزة، والمثلَّثة- قاضي بَغْداد. قال: لأنها ساقطةٌ في كثيرٍ من الرِّوايات، فأوَّلَه العلماء بتأويلاتٍ، إما أنَّ (لهم) بمعنى: عليهم، نحو: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء:7]، أو المراد: أظْهِري لهم حكم الوَلاء، أو التَّوبيخ لهم؛ لأنَّه قد بُيِّن لهم فَساد الشرط، ولَجُّوا في اشتراطه، أي: فلا تُبالي إن شرطتِه أو لا، ويكون ذلك من خصائص عائشة، وهي قصَّة عينٍ لا عُمومَ فيها، أو أنه أذِنَ في ذلك ثم أبطلَه؛ ليكون أبلَغ في زَجْرها عليه، كما أمرَهم بفَسْخ الحجِّ للعُمْرَة زجرًا عما كانوا يعتقِدونه من منعها في أشهر الحجِّ، وقد يحتمل المفسدة اليسيرة لتَحصيل مصلحةٍ عظيمةٍ. قال (خ): أو أنه لمَّا كان الوَلاء لُحْمةً كلُحمة النَّسَب؛ فإذا أعتَق عبدًا ثبت له الولاء عليه كما إذا وُلد له ولد ثبَت نسبُه، فكما لا يَقدح في نسَبه من يَنقله لغير أبيه كذلك لا يَقدح في الولاء من يَنقله لغير المُعتِق، فشرْطه بمنزلة اللَّغْو في الكلام، وتكون الإشارة بردِّه وإبطاله قولًا يُخطب به على رؤُوس الأشهاد، فهو أبلغَ في النَّكير وأَوْكَد في التعيير، أو أن هذا الأمر للتهديد الذي باطنُه النَّهي نحو: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40]. (ما بال) سُقوط الفاء منه وهو جوابُ (أمَّا) مِن النُّدور، وإنْ كان

جائزًا، كما سبق نحوه في (الحج)، في (باب: طواف القَارِن) في: (وأما الذين جمعوا بين الحجِّ والعُمْرَة طافُوا). (في كتاب الله)؛ أي: مَكتُوبهِ ولو كان في السُّنَّة. (مائة شرط)؛ أي: ولو ذكَر الشَّرط الفاسدَ مائةَ مرَّةٍ كما صرَّح به في الرِّواية الأُخرى، فيكون: (شَرْط) مصدرًا بمعنى: الاشتراط. (إنما) للحصر، فلا يَثبُت الولاء للحَلِيْف ونحوه. وفيه جواز السَّجْع إذا لم يتكلَّفْه، وإنما نُهي عن سَجْع الكُهَّان لمَّا فيه من التكلُّف، وفي الحديث مباحث كثيرةٌ سبق بعضها في (باب: ذكْر البَيع على المِنْبر) في (أبواب المساجد)، وصنَّف فيه ابن جَرِيْر مُجلَّدًا كبيرًا. * * * 2169 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فتعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نبَيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". الحديث الثاني: (فيعتقها) بالنصب عطفٌ على المنصوب. * * *

74 - باب بيع التمر بالتمر

74 - بابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ (باب بَيعِ التَّمْر بالتَّمْر) بالمثنَّاة، وسكون الميم فيهما. * * * 75 - بابُ بَيع الزَّبيبِ بِالزَّبيبِ، وَالطعَام بِالطَّعَامِ (باب بيعِ الزَّبيب بالزَّبيب) قال الإِسْماعِيْلي: ليس في الحديث من جِهَة النَّصِّ بيع الزَّبيب بالزَّبيب، ولا الطَّعام بالطَّعام إلا من جِهَة المعنى، قال (ك): هو مفهومٌ من نهي بيع الزَّبيب بالعِنَب، أي: فيجوز بيع الزَّبيب، ويُقاس بيع الطَّعام بالطَّعام عليه. قلت: وله مفهومٌ آخر منهيٌّ، وهو الرُّطب بالرُّطب، فلا يتعيَّن الأول إلا أن يُقال: خرج ذلك بدليلٍ. * * * 2171 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. وَالْمُزَابنةُ بَيعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا. الحديث الأول: (المزابنة) مِن الزَّبن، بالزاي والموحَّدة، وهو الدَّفْع؛ لأن كُلًّا

يدفَع صاحبَه عن حقِّه، وذلك لأنَّ مَدارَه على الخَرْص الذي لا يُؤمَن فيه التَّفاوُت، فتقَع فيه المُخاصَمة أكثر من غيره. (الثَمَر) بفتح المثلَّثة، والميم. (بالتَّمْر) بالمثنَّاة فوق، وسُكون الميم، أي: بَيْع الرُّطب على رؤُوس النَّخل بالتَّمْر، وإلا فسائر الثِّمار يجوز بيعُها بالتَّمْر، وإنْ أُريد بالبيع الشِّراءُ جاز (¬1) أن يُقرأَ اللَّفظان بالعكس، كما سبق. (كيلًا) جاز ذا على ما كان في عادتهم، وإلا فالمنع عامٌّ بكيلٍ أو غيره. (بالكَرْم) بسكون الراء، أي: شجَر العِنَب. * * * 2172 - حَدثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. قَالَ: وَالْمُزَابنةُ أَنْ يَبيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ؛ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. 2173 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زيدُ بن ثَابتٍ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. الحديث الثاني: (بكيل)؛ أي: من الزَّبيب، أو التَّمْر معيَّن. ¬

76 - باب بيع الشعير بالشعير

(إن زاد فلي) في محل نصبٍ بالحال، أي: قائلًا: إِنْ زادَ التَّمْر المَخْروصُ على ما يُساوي. (والعَرَايا) يأتي شرحه قريبًا. (بخرصها) الباء للسَّببية، أي: بسبَب خَرْصها، وهو بفتح الخاء مصدرٌ، وبكسرها: المَخرُوص. قال (ن): الفتح أشهَر، وقال القُرطبيُّ: الرِّواية بالكسر، يُقال: كم خَرْصُ أرضكَ؟، أو للإلصاق، أي: رخَّص متلبسًا به. * * * 76 - بابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ (باب بَيْع الشَّعير بالشَّعير) 2174 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بن أَوْسٍ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ ابن عُبَيْدِ الله، فترَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَالله لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ).

77 - باب بيع الذهب بالذهب

(صرفًا) قال العلماء: هو بيع الذَّهب بالفِضَّة؛ لصرفه عن مُقتضى البيَاعات من التفرُّق قبل التَّقابض، وقيل: من صَريفِهما وهو تصويتهما في الميزان، أما بيع الذَّهب بالذَّهب، والفِضَّة بالفِضَّة؛ فيُسمَّى: مُراطَلةً. (فتراوضنا) بإعجام الضاد، أي: تجاذَبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين البائع والمشتري من الزِّيادة والنُّقصان، كأنَّ كلَّ واحدٍ يَرُوض صاحبَه على ما يُريد مِن رياضة الدابَّة، وقيل: هو المواصَفَة بالسلعة بأن يصِفَها ويمدحَها عنده. (حتى يأتي)؛ أي: اصِبرْ حتى يَأْتي، وإنما قال ذلك ظنًّا أنه يجوز كسائر البُيوع، فلمَّا أبلغَه عُمر حُكم المسألةِ تَرَك المُصارَفة. (من الغابة) بالموحَّدة. * * * 77 - بابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ (باب بَيْع الذَّهب بالذَّهب كيف شِئْتُم)؛ أي: متساويًا، أو متفاوِتًا، لا في الحُلول والتَّقابُض في المَجلس؛ فإنهما واجبان. * * *

78 - باب بيع الفضة بالفضة

78 - بابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ (باب بَيْع الفِضَّة بالفِضَّة) 2176 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا ابن أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَقِيَهُ عَبْدُ الله بن عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ في الصَّرْفِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْل". الحديث الأول: (مثل ذلك)؛ أي: مثل حديث أبي بَكْرة في وُجوب المساواة. (تلقيه)؛ أي: مرَّةً أُخرى، وإلا فقد عُلم لقيُّه إيَّاه من تحديثه له. (ما هذا) إنما أَنكَر؛ لأنه كان يعتقِد قبل ذلك جَواز المُفاضَلة. (في الصرف)؛ أي: في شأن الصَّرْف. (الذهب) بالرفع، أي: بيع الذَّهب، فحذف المُضاف للعِلْم به، وبالنَّصب، أي: بِيعُوا الذَّهبَ. (والوَرِق) الدراهم المَضْرُوبة، وقد تُسكَّن الراء، وقد تُكسر الواو مع إسكان الراء، فهي ثلاث لغاتٍ كما في نظائره.

لكن كيف يكُون هذا صرفًا، والصَّرفُ إنما هو بيع الذَّهب بالفِضَّة؟ وجوابه: أن مفهومه الجواز في الذَّهب بالفِضَّة، وهو الصَّرف، مثل ذلك يَشهَد له السِّياق. * * * 2177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بناجِزٍ". الحديث الثاني: (مثلًا) جوَّز أبو البَقاء في نصبه أن يكون مصدرًا حالًا، أي: مُمَاثِلًا، وأن يكون مصدرًا مؤكِّدًا، أي: يُماثِل مثلًا، وكذا في: (وَزْنًا بوَزْن)، إما بمعنى: مُوازِنًا، أو يُوزَن وزْنًا. (ولا تُشِفُّوا) بضم التاء، وكسر الشين المعجَمة، وتشديد الفاء، أي: تُفضِّلوا، والشِّفُّ بالكسر: الزِّيادة، ويُطلَق على النَّقص، مِن الأضداد. (بناجز)؛ أي: بحاضرٍ، من النَّجز بالنُّون، والجيم، والزاي، مُقابل الغَائِب، وهو المُؤخَّر، أي: لا تَبيعوا مُؤخَّرًا بحاضرٍ، بل لا بُدَّ من التَّقابُض في المَجلس. * * *

79 - باب بيع الدينار بالدينار نسأ

79 - باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْأ (باب بَيعْ الدِّينار بالدِّينار نَسَاء) بفتحتَين، ممدودةٌ، أي: مؤجَّلًا. 2178 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. 2179 - فَقُلْتُ لَهُ: فَإنَّ ابن عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي، وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ رِبًا إِلَّا في النَّسِيئَةِ". (لا يقوله)؛ أي: إنما كان يقول بأنَّ الرِّبا فيما إذا كان أحَد العِوَضَين نسيئةً، أما التَّفاضُل فلا رِبَا فيه عنده، فيَجوز بيع الدِّرْهم بدرهمَين، لكنَّه رجع عن ذلك حين بلغَه حديثُ أبي سعيد. (كل ذلك) بالرفع، أي: لم يكُن لا السَّماع ولا الوِجْدان، فهو سلبٌ كليٌّ، بخلاف ما لو نُصِب، فإنه حينئذٍ لسَلْب الكُلِّ لا لعُموم السَّلْب.

81 - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

(أنتم أعلم)؛ أي: لأنكم كُنتُم بالِغِيْن كامِلِين عند مُلازَمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا كنتُ صغيرًا. واعلم أنَّ الجمع بين حديث أُسامة وحديث أبي سَعيد من وُجوهٍ: أحدها: أن ذلك بحسَب اختلاف اعتِقاد السَّامع، فلعلَّه كان يعتقد الرِّبا في غير الجِنس حالًا، فقِيل ذلك ردًّا لاعتِقاده: لا رِبا إلا في النَّسيئة، أي: فيه مُطْلَقُه، أو أنه محمولٌ على غير الرِّبَويَّات كبَيع الدَّين بالدَّين مؤجَّلًا، بأنْ يَبيع ثَوبًا مَوصوفًا بعبدٍ موصوفٍ مؤجَّلًا، فإنْ باعَه به حالًا جاز، أو محمولٌ على الأجناس المختلفة، فإنَّ التفاضل فيها ليس فيه ربًا، ولكنه مجمَلٌ فبيَّنه حديث أبي سعيد، أو هو منسوخٌ فقد أجمَعوا على تَرْك العمَل بظاهره. قال (خ): أو أنه سَمع كلمةً من آخِر الحديث، ولم يذكُر أوَّلَه، كأنْ سُئل عن التَّمْر بالشَّعير، أو الذَّهب بالفِضَّة مُتفاضلًا، فقال: إنما الرِّبا في النَّسيئة، وهو صحيحٌ؛ لاختلاف الجِنس. * * * 81 - بابُ بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ (باب بَيْع الوَرِق بالذَّهب) 2182 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن الْعَوَّامِ، أَخْبَرَناَ

يَحْيَى بن أَبي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَهَبِ، بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَناَ أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا. (نسيئة) بوَزْن: كَرِيْمَة، وبالإدغام نحو: بَرِيَّة، وبحذف الهمزة، وكسر النُّون نحو: جِلْسَة. (الذهب بالوَرِق) هذا عكسُ التَّرجمة إلا أن يُقال: إذا كان العِوَضان نقدَين فلا يَفترق الحالُ بين دُخول الباء على أيِّهما كان. قال أصحابنا: ويكون الثَّمَن حينئذٍ ما دخلَتْ عليه كما لو كانا عَرضَين. (دينًا)؛ أي: غير حالٍّ حاضرٍ في المَجلِس. (في الفضة كيف شئنا) في بعضها: (الفِضَّة)، ومعنى: كيف شِئْنا، أي: مُتفاضلًا أو مُتَساويًا، فلا يُنافي التَّرجمة بقوله: (يدًا بيَدٍ)؛ لأن هذا مختصَرٌ من حديث اعتِبار التَّقابُض فيما هو من جِنْسه وغير جِنسه إذا اشتَركا في عِلَّة الرِّبا، أو أنه لمَّا بيَّن الفَرْق بين البَيع بجنسه وبغير جِنسه في اشتراط المُساواة عُلِمَ أنَّ باقي الشُّروط على حَالِها. * * *

82 - باب بيع المزابنة، وهي: بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا

82 - بابُ بَيْعِ الْمُزَابنةِ، وَهْيَ: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمْر، وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايَا قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابنةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. (باب بَيْع المُزابنة) سبق بَيانُه، وكذا بيان معنى الثمر بالتَّمْر. (قال أنس) سبَق وصْلُ البخاري إيَّاه. (والمحاقلة) بالمهملَة، والقاف، مِن الحَقْل وهو الزَّرع، ومَوضعُه، وهي بَيعْ الحِنْطة في سُنْبلها بحنطةٍ صافيةٍ، وقيل: بيع الزَّرع قبْل إدراكه. وتحريم المُزابنة والمُحاقَلة؛ لأنَّ بَيع الجنس بجنسه يُشتَرط فيه المُماثَلة، وقال (خ): المُحاقَلة: بيع الزَّرع القائِم في الأَرْض بالحَبِّ اليابس، ومنع بَيْعِها؛ لأن معرفة التَّماثُل فيها متعذِّرةٌ. * * * 2183 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ". 2184 - قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله، عَنْ زيدِ بن ثَابتٍ: أَنَّ

رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ. الحديث الأول: (بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ) قيل: الشَّكُّ من الزُّهْري. قال (ن): فيه عُلْقةٌ لوجْهٍ عندنا: أنه يجوز بيع الرُّطَبِ على النَّخْل بالرُّطَبِ على الأرض، والأصحُّ عند الجُمهور بطلانه، ويقولون: (أو) في الحديث للشَّكِّ، أو للتَّخيير، أي: شكَّ الراوي هل قال: بالرُّطَبِ، أو بالتَّمْر، لكن أكثَر الرِّوايات: بالتَّمْر، فهو المَعمول به. قال: والعَرَايا جمع: عَرِيَّة، مُشتقَّةٌ من العُري، وهو التجرُّد؛ لأنها عَرِيت من حُكم باقي البُستان. قال الجمهور: هي فَعِيْلة بمعنى: فاعِلة، وقال الهَرَويُّ: بمعنى: مَفْعُولة، مِن عَراهُ يَعرُوه: إذا أتاه وتردَّد إليه؛ لأنَّ صاحبَها تردَّد إليها. قال: وهي اصطلاحًا: أن يَخْرِصَ نخلاتٍ بأنَّ رُطَبَها إذا جفَّ يكون ثلاثةَ أُوسقٍ مثلًا، فيَبيعه بثلاثة أُوسُقٍ من التَّمر، وكذا في الكُرُوم. 2185 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. وَالْمُزَابنةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبيبِ كَيْلًا. 2186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بن

83 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أَبي أَحْمَدَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابنةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ. 2187 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابنةِ. 2188 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنهم -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبيعَهَا بِخَرْصِهَا. الحديث الثاني: عُرِفَ شرحه مما سبق، وكذا الثالث، والرابع. (بخرصها) سبق أنه بفتح الخاء مصدرٌ، وبكسرها المَخرُوص. * * * 83 - بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُؤوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ (باب بيْع التَّمْر على رُؤوسِ النَّخْل بالذَّهَب والفِضَّة) 2189 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَناَ ابن

جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. الحديث الأول: (يطيب)؛ أي: طَعْمُه، والمراد: حتى يَبدُوَ صَلاحُه. (منه)؛ أي: من الذي يَطيْب. * * * 2190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ الله بن الرَّبيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ في بَيع الْعَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. الثاني: (أُوسق) جمع: وَسْقٍ، بفتح الواو وكسرها: سِتُّون صاعًا، والصاع: خمسة أرطالٍ وثلُث. (أو دون) قال الشافعي: الأَصْل تَحريم المُزابنة، ورخَّص في العَرايا، والرَّاوي شكَّ في الخَمسة، فوجَبَ الأخْذُ باليقين، وطَرْح المَشكُوك، فبقيت الخمسة على التَّحريم الذي هو الأصل. * * *

2191 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى ابن سَعِيدٍ، سَمِعْتُ بُشَيْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بن أَبي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ يَبيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا، يَأكلُونَهَا رُطَبًا. قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَناَ غُلاَمٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ؟ قَالَ: لاَ. الثالث: (بُشَيْرًا) بضمِّ الموحَّدة، وفتح المعجَمة. (يسار) بالمثنَّاة تحت، والمهملة. (أن تباع) بدَلٌ من العَرِيَّة. (رُطبًا) بضم الراء، وفي بعضها: بفتحها، فيتناول العِنَب. (يأكلها أهلها)؛ أي: المُشتَرون الذين صاروا مُلَّاك الثَّمَرة بخلاف قوله بعده: (يَبيعها أهلُها)، فإنَّهم البائعون؛ لأنهم حينئذٍ أهلها. (هو سواء)؛ أي: مساوٍ للقَول الأول؛ لأنها في المعنى واحدٌ، ويحتمل أن المراد به المُساواة بين الرُّطَب والتَّمْر على تقدير الجَفاف.

84 - باب تفسير العرايا

(قيل) القائل: عليُّ بن المَدِيْنِي. (وليس فيه)؛ أي: في هذا الحديث. * * * 84 - بابُ تَفْسِيرِ العَرَايَا وقال مَالِكٌ: العَرِيَّةُ أنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَة، ثُمَّ يَتأذَّى بِدُخُولِهِ عليهِ فَرُخِّصَ له أنْ يَشْتَريَها مِنْهُ بِتَمْرٍ. وقال ابن إدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لاَ يَكُونُ بِالْجزَافِ. وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بن أَبي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ. وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ في حَدِيثهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ في مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيدُ، عَنْ سُفْيَانَ بن حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبيعُوهَا بِمَا شَاؤُوا مِنَ التَّمْرِ. (باب تَفْسير العَرَايَا) أي: التي رخَّص - صلى الله عليه وسلم - فيها، واستَثناها من المُزابنة. (أن يُعْرِيَ)؛ أي: يجرِّد الرجل للرجل نَخْلةً من نَخلات بُستانه، ويَهبَها له يتملَّكُها؛ لأن عند مالك أنَّ الهِبَة تَلزم بنفْس العقد، ثم يتأذَّى الواهِب بدُخوله البستان لأَخْذ الثَّمَرة الموهوبة والتقاطِها، فيشتريها منه

بتَمْرٍ، ولا يجوز ذلك لغَيره، ومثْلُه قَول أبي حنيفة: إن العَرِيَّة أن يَهبَه نخلةً، ويشقَّ عليه تردُّد الموهوب له إلى بُستانه، ويَكره أن يَرجعَ في هِبَته، أي: بناءً على مَذْهبه في أنَّ الواهِب الأجنبيَّ يَرجع في هبته متى شاء، لكن يُكره، فيَدفع إليه بدلَها تمرًا، ويكون هذا في معنى البيع لا أنه بيعٌ حقيقةً. وكِلا القَولين بعيدٌ عن ألفاظ الأحاديث؛ لأن لفظ إِرْخاص العَرِيَّة فيها عامٌّ، وهما يُقيِّدانها بصورةٍ، وأيضًا فقد صرَّح بلفْظ البَيع، فنفيُ كونه بيعًا مخالفٌ لظاهر اللَّفْظ. (وقال ابن إدريس) هو الإِمام الشَّافعي محمَّد بن إدريس - رضي الله عنه -. قال البَيْهَقي وغيره: إن مراد البخاري بذلك تفسيرها ببَيع الرُّطَب على رؤُوس النَّخْل بالتَّمْر على الأَرْض بالخَرْص، أي: بأن ذاك الرُّطب إذا جَفَّ يكون مقدَّرًا بالكيل مثل التَّمر الذي يُشترى به، وهو معنى قول البخاري. (بالكيل من التَّمْر)؛ أي: لتُعلَم المُساواة. (لا بالجُزَاف) لفَقْد العِلْم بالتَّساوي. (يدًا بيد)؛ أي: مع التَّقابُض في المَجلس، لكن قبْض الرُّطَب على النَّخْل بالتَّخلية، وقبض التَّمْر بالنَّقل كغيره، وتفسير الشَّافعي هو المُوافِق لتفسير يحيى بن سعيد راوي الحديث، وقوَّى البخاري ذلك بقول سَهْلٍ: (بالأوسق الموسقة) وفائدةُ (المُوسَقة) التَّأْكيد، كما في:

{وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ} [آل عمران:14]، وقولهم: ألوفٌ مؤلَّفةٌ، أي: لأنه لو أُريد ما قالَه مالكٌ، وأبو حنيفة ما كان يعبر فيه دُون خمسة أوسُق؛ لوُجود العلَّة المذكررة في الأقلِّ من ذلك. (أن ينتظروا)؛ أي: جُدادها، والجمهور على أنه بعكْس ذلك، وهو أن سبَب الرُّخصة أن المَساكين ليس لهم نَخْلٌ ولا نَقْدٌ يشترون به رُطَبًا، وفضَلَ عن قُوتهم تمرٌ، وهم وأهلُهم يشتَهون الرُّطَب، فرخَّص لهم شِراءَ الرُّطَب على رُؤوس النَّخْل بالتَّمْر ياْكُلونه أولًا فأولًا. * * * 2192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنهم -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كيْلًا. قَالَ مُوسَى بن عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ تأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا. (وقال موسى بن عقبة) ليس غرَضُه عُمومَ العَرايا لكلِّ مبتاعٍ من ثمرة النَّخْل بأيِّ عوضٍ كان، بل بيانَ أنَّها مشتقَّةٌ من عَرَوْتُ: إذا أتَيْتُ وتَردَّدت، لا من العُري بمعنى التَّجرُّد، وقد سبق بيان اشتقاقها، أو قَصْده اشتِراء الرُّطَب بالتَّمر بشُروطه التي قد عُرفت. * * *

85 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

85 - بابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (باب بَيعْ الثِّمار قَبْل أن يَبدُوَ صَلاحُها)؛ أي: يَظهَر بالصِّفة المَطلوبة من تلك الثَّمَرة بظُهور النُّضْج والحَلاوة، وبزَوال العُفونة والتَّمَوُّهِ واللِّين، وبطِيْب الأكل، ونحو ذلك في كلِّ شيءٍ بحسَبه، وعليه تَتنزَّل ألفاظُ الأحاديث. 2193 - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ: كَانَ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بن أَبي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بني حَارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زيدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإذَا جَدَّ النَّاسُ، وَحَضَرَ تَقَاضيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ؛ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ في ذَلِكَ: "فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ". كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا؛ لِكثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. وَأَخْبَرَني خَارِجَةُ بن زيدِ بن ثَابتٍ: أَنَّ زيدَ بن ثَابتٍ لَمْ يَكُنْ يَبيعُ ثِمَارَ أَرْضهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ. 2193 / -م - قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: رَوَاهُ عَلِيُّ بن بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ زيدٍ.

(وقال الليث) قال عصْرِيُّنا: لم أقِفْ له على إسنادٍ إليه، وأظنُّه في نُسْخة أبي صالح كاتِبه عنه، لكنْ رواه سَعيد بن مَنْصور عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناَد، عن أبيه، عن خَارجة بن زيد، انتهى. وقد أشار البخاري إلى وَصْل الحديث من غير طَريقه، فهو الحديث الأول من الباب. (جَد الناس) بفتح الجيم، أي: قطَعوا ثِمارَهم، وهو الجُداد. (الدُمَان) بضم الدال، وتخفيف الميم، وآخره نون: فَساد التَّمْر، وعَفَنُه قبْل إدراكه حتى يَسْوَدَّ، مأْخوذٌ من الدِّمْن، وهو السِّرْقِين، ويُقال: الدُّمال، باللام، وقيَّده الجَوْهَري، وصاحب "المُجمَل" بفتح الدال، لكنَّ الضم هو ما في "غَريب خ"، قال ابن الأَثِيْر: وكأنه أشْبَه، كما في غيره من الأَدْواء والعاهات كالسُّعال، والزُّكام. قال (خ): ويُروى: (الدِّيان) بالياء، ولا معنى له. (مُرَاض) بضم الميم، وتخفيف الراء، وضاد معجَمة: داءٌ يُصيب النَّخْل، وقيل: هو اسمٌ لكل مرَضٍ، وضمُّه كصُداعٍ، وسُعال، وزُكام، وكسَر بعضهم الميم مِن مِراض. (قُشَام) بضم القاف، وخِفَّة المُعجَمة: أن تَنتفِض ثمرةُ النَّخْلة قبْل أن تَصير بَلَحًا، ويُقال: قُشَام المائدة لِمَا يُنفَض مما بقي فيها، ولا خيرَ فيه، وأما تَكرير: (أَصابَه) فكلٌّ بدَلٌ مما قبلَه. (آفات)؛ أي: عاهاتٌ، وهو خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هذه الثلاث عاهاتٌ.

(يحتجون) جمَع الضَّمير باعتبار جنس المُبتاع الذي هو مفسِّرهُ. (فإما لا) بكسر الهمزة، أي: أن تَتركوا هذه المُبايَعة، فزِيدتْ (ما) توكيدًا، وأُدغمت النون في الميم، وحُذف الفعل. قال سيْبَوَيْهِ في: إمَّا لا: كأنه يقول: افعَلْ هذا إنْ كنت لا تَفعل غيرَه، ولكنَّهم حذَفوا لكثرة استعمالهم إيَّاه وتصرُّفه حين استَغنَوا عنه بهذا، ويجوز إمالة (لا) لتضمُّنها الجُملة، وإلا فالقياس أن لا تُمال الحُروف، وقد تُكتب لا بلامٍ وياء لأجْل إمالتها، ومنهم مَن يكتُبها بالألف ويجعل عليها فتحةً محرَّفةً علامةً للإمالة. وقال الجواليقي: العامة تَقول: إمَّا لَي، بفتْح الألف واللام، وتسكين الياء، وصوابه بكسر الهمزة، أي: ولا بالألف بلا إمالةٍ، أو بإمالةٍ. (كالمشورة) بفتح الواو، ويُقال بضمِّ الشِّين، ذكَره الجَوْهَري. (وأخبرني) قائل ذلك أبو الزِّناَد. (علي بن بحر) هو شيخ البخاري. (الثُريا) بضمِّ المثلَّثة: تصغير الثَّرْوى، صار علَمًا [للنجم] المخصوص، وهو زَمان بُدُوِّ الصَّلاح في الثِّمار. * * * 2194 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ

عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. الحديث الثاني: (نهى)؛ أي: لأنه لا يُؤمَن أن يُصيبَها آفَةٌ فتَتلَف فيضيعَ مالُ صاحبه، بخلاف ما إذا بَدَا صلاحُها، فإنَّه يُؤمَن من التَّلَف، هذا إذا أُطلق البَيع، أو شُرط فيه التَّبقيَة، فإنْ شُرط القَطْع جاز إجماعًا. (البائع والمبتاع) قيل: لأنَّ البائع يأْكل المالَ بالباطِل، والمُبتاع يُوافقه على أكله حَرامًا، وأيضًا فبصدد أن يُضيِّع مالَه. * * * 2195 - حَدَّثَنَا ابن مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ. الثالث: (تزهو) رُوي: (تُزْهي)، وصوَّبها (خ). قال ابن الأثير: منهم من أنكَر: (تُزهِي)، كما أن منهم من أَنكَر: (تَزهُو)، والصَّواب الرِّوايتان على اللُّغتين: زَهَتْ تَزْهُو، وأَزهَتْ تُزهي.

86 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

2196 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بن حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ: مَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ، وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا. الرابع: (تُشْقِح) بضم أوله، وسُكون المعجَمة، وكسر القاف، مِن أشْقَحَت البُسْرة، أي: تغيَّرت إلى الحُمرة أو الصُّفرة، وفي "المُجمَل": تَشْقيح النخل: زُهوُّه، وضبَطه أبو ذَرٍّ بفتح القاف، قال (ع): فإنْ كان هذا فيَجب أن تكون مشدَّدةً، والتاء مفتوحةً، تفعُّلٌ منه. قال (ك): والشُّقْحة لونٌ غير خالصٍ في الحُمْرة والصُّفْرة. * * * 86 - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (باب بَيعْ النَّخْل قبْل أن يَبدُوَ صلاحُها) 2197 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بن الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنسُ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ.

87 - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع

(معلى): قال (ك): قال البخاري: إنما كتَبتُ عنه هذا الحديث لمَّا كتبت عنه (¬1)، قالوا: لم يحدِّثْ عنه في "الجامع" بشيءٍ، وإنما حدَّثَ بواسطةِ رجلٍ عنه. (وعن النخل)؛ أي: وعن بَيعْ ثمر النَّخل، وليس تَكرارًا مع ما قبلَه؛ لأن المراد بالأول غير ثمَر النَّخل بقَرينة عطفه عليه، ولأن الزُّهوَّ مخصوصٌ بالرُّطَب. (وما تَزهي) يُقرأ بفتح التاء على الحِكاية، ويحتمل أنْ يقال: وضَع الفِعل موضع المصدر، أي: ما الإزْهاءُ، كقوله: قَالُوا مَا تَشَاءُ فقُلْتُ ألْهُو * * * 87 - بابٌ إِذا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، ثمَّ أَصَابَتهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ (باب: إذا باعَ الثِّمارَ قبْل أنْ يَبدُوَ صَلاحُها) 2198 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى ¬

تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ". (أرأيت)؛ أي: أخبرْني، أو أَخبروني، وإنما ضمَّت العرب إلى التاءِ كافَ الخِطاب، قال تعالى: {أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ} [الأنعام: 40]، ومن تَجَرُّده عنها قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: 43]. واعلم أنَّ هذا مُدرَجٌ في الحديث من قَول أنَس، وقد بيَّنه البخاري بعدُ في الباب السادس، أُطلِق اللَّازم وأُريد المَلْزوم، فهو كِنايةٌ؛ إذ الإخبار مُستلزِمٌ للرُّؤية غالبًا، ومن إطلاق أحَد نَوعَي الطَّلَب على الآخَر حيث استَفْهمَ، وأراد الأمْرَ. (بم يأخذ)؛ أي: لأنه إذا تلِفَت الثَّمرة لا يَبقَى للمُشتري في مُقابَلة ما دفَعه شيءٌ، فيكون البائع أخذَه بالباطل. * * * 2199 - قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تتبايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَلاَ تَبيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ". (على ربه)؛ أي: واقعٌ على بائعه مَحسوبٌ عليه.

88 - باب شراء الطعام إلى أجل

(ولا تبيعوا) خُصَّ منه العَرايا، كما سبق. * * * 88 - بابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلىَ أَجَلٍ (باب شِراء الطَّعامِ إلَى أجَلٍ) 2200 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصِ بن غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْناَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلَفِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. (في السَّلَفِ) قال (ك): هو السَّلَمُ، وفيه نظَرٌ؛ فالمراد أعمُّ من ذلك بدليل الحديث، فإنَّه ليس سلَمًا، وسبق شرحه في (شِراء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) أوائل (البُيوع)، وأنَّ اليهوديَّ يُسمَّى: أبا الشَّحْم. * * * 89 - بابٌ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ (بابٌ: إذا أَراد بَيعْ تَمْرٍ بتَمْرٍ خَيْرٍ منه) 2201 - و 2202 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بن سُهَيْلِ

ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " قَالَ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَفْعَلْ، بعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". (رجلًا) هو سَواد بن غَزِيَّة، بفتح المعجمة، وكسر الزاي، وتشديد الياء، الأَنْصاري، وقيل: مالكُ بن صَعْصَعة، حكاه الخَطيب. (جَنِيب) نوعٌ جيِّدٌ من التَّمر معروفٌ. قال (خ): أجْوَد تُمورهم، سُمِّي جَنِيْبًا لغَرابته فيما يُعهد من الثِّمار، كما قالوا: الجَارُ الجُنُب، قاله التَّيْمي. (والصاعين)؛ أي: غير الصَّاعَين اللذَين هما عِوَض الصَّاع الذي هو من الجَنِيْب، وإنما لم يجعل هو الأول مع أنَّ المَعرفة إذا أُعيدت معرفةً كانت عينَ الأول كما ذكره النُّحاة؛ لأن ذلك حيث لا قَرينةَ تقتضي المُغايَرة نحو: {تُؤْتِي الْمُلْكَ} الآية [آل عمران: 26]. (الجمع) نوعٌ رديءٌ من التمور، يُقال: هو أخْلاطٌ رديئةٌ، فسُمِّي جَمْعًا؛ لأنه من أنواعٍ متفرِّقةٍ، وإنما أمرَه - صلى الله عليه وسلم - بذلك لأنه إذا كان صَفْقتَين فلا رِبا فيه بخِلاف الواحدة. * * *

90 - باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة

90 - بابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ (باب مَن باعَ نخلًا قد أُبرَت)، بضم الهمزة، وكسر الموحدة (¬1) مخففةً ومشددةً. والإِبَار، أو التَّأْبير: هو أن يُشَقَّ طَلْع الإناث ويُؤخَذ من طَلْع الفَحْل، ويُنزل بين ظَهرانيَه، فيكون ذلك صلاحًا بإذن الله تعالى. (أو بإجارة)؛ أي: أو أخذ بإجارةٍ، ليكون ذلك عطْفًا على (باعَ). 2203 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن أَبي مُلَيْكَةَ يُخْبرُ عَنْ ناَفِعٍ مَوْلَى ابن عُمَرَ: أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ. سَمَّى لَهُ ناَفِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ. الحديث الأول: (وقال لي إبراهيم) كذا وقَع في طريق أبي ذَرٍّ، ولم يقُل: حدَّثني؛ لأنه ذكَره له على سَبيل المُحاوَرة، وهو إبراهيم بن مُوسَى الفَرَّاء. ¬

(لم يذكر الثَّمَر)؛ أي: والحال أنهم لم يَتعرَّضوا للتَّمْر بأن أطلقوا؛ إذ لو اشتَرطُوه للمُشتري كان له لا للبائع الذي أبَّرَها، وفي حُكم تأبُّرِهِا أن تتشقَّق، فالمراد بالتَّأْبير هو الظُّهور كيف كان. (وكذلك العبد)؛ أي: إذا بِيْعت الأُم الحامِل ولها ولَدٌ رقيقٌ منفصِلٌ، فهو للبائع، وإنْ كان جَنينًا لم يَظهر بعدُ فهو للمُشتري، هذا المُناسِب لمَا في الحديث من الثَّمَرة، ويحتمل: أن العبد إذا بِيْعَ وله مالٌ على رأي مَن يقول: إنَّه يَملِك؛ فإنه للبائع، وقد ثبَت في الحديث أنَّ: "مَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ؛ فمالُه للبائع إلا أنْ يَشترط المُبْتَاعُ". قال البَغَوي: إضافة المال للعبد مجازٌ، كسَرْج الفَرَس بدليل: (فمالُه للبائِع)؛ إذ لا يصحُّ أن يكون مِلْكًا لكلٍّ منهما في حالةٍ واحدةٍ، فالإضافة للعبد مجازٌ بمعنى الاختِصاص، وإلى السيِّد حقيقةٌ. (والحرث)؛ أي: الزَّرْع، فإنَّه للبائع إذا باع الأرضَ المزروعةَ. (الثلاث)؛ أي: الثَّمَر، والعَبْد، والحَرْث، وذلك موقوفٌ على نافِع. * * * 2204 - حَدّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلا

الحديث الثاني: (قد أُبرَت) سبَق معناه. قال (خ): هو كالولَد المُجْتَنِّ في بطن الحامِل إذا بِيْعت كان الحَمْل تبَعًا لها، فإذا ظهَر تميَّز حُكمه عن والدته. قال: وفي معنى المُؤبَّر كلُّ ثمرٍ بارزٍ يُرى في الشَّجَر كالعِنَب والتُّفَّاح إذا بِيْعَ الشَّجَر لا يدخُل إلا أن يُشترط، ومثلُه الزَّرع القائم في الأرض إذا بِيْعت الأرض. (لا أن يشترط المُبْتَاع)؛ أي: المُشتري، أي: ويُوافقُه البائع على شَرطها، فيكون للمُشتري، والمراد أنْ يَشترطه للمُشتري وإنْ كان اللَّفْظ مطلقًا، إلا أنَّ تحقيق الاستثناء يُبين المُراد، وأيضًا لفْظ الافْتِعال يدلُّ عليه، يُقال: كسَبَ لعِياله، واكتسَبَ لنفْسه. ووجه دلالة الحديث على القَبْض المذكور في التَّرجمة في بعض النسخ أنَّ معناه: أن قَبْض المشتري للنَّخْل صحيحٌ وإنْ كان ثمر البائع عليه، أو معناه أن للبائع أن يقبض ثمر النَّخل إذا كان تقديرًا. * * * 91 - بابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا (باب بَيْع الزَّرع بالطَّعام كَيْلًا) 2205 - حدثنا قُتَيْبَةُ، حدَّثنا الليْثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -

92 - باب بيع النخل بأصله

قَالَ: نهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابنةِ؛ أَنْ يَبيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبيعَهُ بِزَبيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. (أن يبيع) هو بدَلٌ من المُزَابنة، والشُّروط تفصيلٌ له، ويُقدَّر جزاء الشَّرط الثاني: نهى أن يَبيعه؛ لقَرينة السِّياق، وكذا يقدَّر جزاء الشَّرط الأول. (وإن كان كَرْمًا) يحتمل أنه قبْل النَّهي عن تسمية العِنَب كَرْمًا، فيكون مَنْسوخًا. (أو كان زرعًا) هذا مُحاقَلَةٌ، ولكنْ أُطلق عليه هنا مُزابنة تَغليبًا، أو تشبيهًا. * * * 92 - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ (باب بَيْع النَّخْل بأصْله)؛ أي: ثمر النَّخْل مع النَّخْل. 2206 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ".

93 - باب بيع المخاضرة

(أصلها) الضَّمير عائدٌ إلى النَّخْل، فإنَّه قد تُؤنَّث نحو: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} [ق:10]، والإضافة بَيانيَّةٌ، أي: الأصل التي هي النَّخل، نحو: شَجَر الأَراكِ، إلا أنَّ المراد: أَصْلُ النَّخلِ الأرضُ. * * * 93 - بابُ بَيْعِ الْمُخاَضَرَةِ (باب بَيْع المُخَاضَرَةِ)، بخاءٍ، وضادٍ معجَمتين: مُفاعَلة من الخُضْرة؛ لأنهما تَبايَعا (¬1) شيئًا أخْضَر، أي: بَيعْ الثِّمار وهي خُضْرٌ لم يَبدُ صلاحُها كالأَرطاب، والبُقول، وأشباهها. 2207 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بن يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بن أَبي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، والمُلامَسَةِ، والمُنابَذَةِ، والمُزَابنةِ. الحديث الأول: (المحاقلة) بالمهملَة، والقاف: بَيعْ الزَّرع في سُنْبله بالحَبِّ الصَّافي، ¬

94 - باب بيع الجمار وأكله

والبواقي: تقدَّم شرح المُخاضَرة في الترجمة، والثلاثة قريبًا. * * * 2208 - حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا إسْماعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عنْ حُمَيْدٍ، عنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟! الثاني: (ثَمَر التمر) لعلَّ الثانية بالمثنَّاة، وأُضيفت المثلَّثة إليها مَجازًا. (بم يستحل) سبَق معناه: أنَّ تلَفهُ لا يحصل للمُشتري شيءٌ، فيأكل البائع المالَ بالباطِل، وإنما اختصَّ ذلك بما قبْل الزُّهوِّ مع إمكان تلَفه بعده: أنَّ ذاك أكثَر وأغلَب وأسرَع. * * * 94 - بابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ 2209 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كنْتُ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: "مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ"، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ. فَإذَا أَناَ أَحْدَثُهُمْ، قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ".

95 - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

(باب بَيْع الجُمَّار وأكْله) بضم الجيم، وتشديد الميم: شَحْم النَّخْل، وإنما تَرجَم على بيعه وأكله، وإنْ كان لا يُحتاج في إثباته لدليلٍ خاصٍّ كغَيره من المُباحات لنَفْي تخيُّل أنَّ تَجمير النَّخْل إفسادٌ للمال، وتَضييعٌ له، أو لأنه يُستثنى من بَيْع التَّمر قبل زُهوِّه. (أحْدَثَهَم)؛ أي: أصغَرهم سِنًّا، فمعنى ذلك: أن أتقدَّم على الأكابر وأتكلَّم بحُضورهم. ووجه دلالة الحديث على جَواز بيع الجُمَّار جَواز أكله، أو لعلَّ الحديث مختصرٌ مما فيه ذلك، أو غرَضه الإشارة إلى أنَّه لم يجد حديثًا يدلُّ عليه بشرطه. * * * 95 - بابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ في الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبهِمِ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِهِنْدٍ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".

وَقَالَ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}. وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ الله بن مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ. فَرَكبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ. فَرَكبَهُ، وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إلَيْهِ بنصْفِ دِرْهَمٍ. (باب مَن أَجرَى أَمْر الأمْصَار) (وسنتهم) عطفٌ على: (ما يَتعارَفُون)، أي: طريقتهم الثَّابتة، والتَّقدير بأنَّ مَن أجرَى أهالي الأمْصَار على عُرفهم، وقُصودهم، وعَوائدهم. (للغزالين)؛ أي: البَيَّاعين للمَغْزُولات. (سنتكم) نصبٌ بنحو: الْزَموا، أو رفيعٌ بالابتداء، أي: عادتُكم معتبرةٌ بينكم في معاملاتكم. (المعتبرة) بالرفع والنصب، أي: إذا كان عُرف البلَد أن المُشتري بعشرة دراهم يَبتاع بأحد عشَر فيَبيعه على ذلك العُرف فلا بأسَ به، ويأْخذ لأجل النفقة رِبْحًا. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) هو طرَفٌ من حديث عائشة، وذكره البخاري في هذا الباب (في النفقات). (لهند) بالصَّرْف وتَرْكه، وهي أُم مُعاوية. (بِدَانقَيْن) الدَّانَق بفتح النون وكسرها: سُدُس الدِّرهم.

(الحِمَارَ) بالنصب، أي: هاتِ الحِمَار، أو أطلبُ الحِمَارَ، أو أُريدُ، وبالرفع، أي: المَطلوب، أي: فلم يُشارِطْه اعتمادًا على العادة في أُجرته. (بنصف)؛ أي: زادَه على العادة دَانَقًا آخَر كَرَمًا ومُسامَحةً. * * * 2210 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: حَجَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. 2211 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: (خُذِي أَنْتِ وَبنوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ). الحديث الأول: (أبو طَيْبة) بفتح المهملَة، وسُكون الياء، ثم موحَّدة: نافِع، سبق حديثه قريبًا. (وبنيك) يجوز رفعه ونصبه على المفعول معه. قال (ك): وعَطْفًا، وفيه نظر؛ فلم يتقدَّم منصوبٌ، ولا مخفوضٌ.

قال: ومقتضى المَقام أن يُقال: وما يَكفي بنيْكِ، أو ما يكفيكُم، ولكنَّ التقدير: ما يكفيكِ لنَفْسك ولبنيك، فاقتصَر عليها؛ لأنها الكافِلَة لأمورهم، وهذا الذي قالَه - صلى الله عليه وسلم - كان فُتْيا لا حُكمًا؛ لأن أبا سُفيان كان بمكَّة والقَضيَّةُ فيها. قلتُ: على ما في المسألة من اضطِرابٍ في أنه حُكم أو فَتْوى. وفيه نفقة الزوجة والأولاد الصِّغار، وأنها مُقدَّرةٌ بالكِفاية، وسَماع كلام الأجنبيَّة عند الإفتاء، وذِكْر الإنسان بما يَكرَهُ للحاجة، وأخْذ الحقِّ من مال الغَريم بغير إذْنه، وتعليق الفَتْوى بما يقولُه المُستفتي، وأنَّ للمرأة مَدْخَلًا في كفالة أولادها، واعتِماد العُرف فيما ليس فيه تحديدٌ شرعيٌّ، وخروج المتزوِّجة من بَيتها لحاجتها إذا عَلِمَتْ رضا الزَّوج به. * * * 2212 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٍ، أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بن فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بن عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أُنْزِلَتْ في وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ في مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. الحديث الثاني: (إسحاق) قال الغَسَّاني: لم أجده مَنْسوبًا لأحدٍ من الرُّواة.

96 - باب بيع الشريك من شريكه

(والي اليتيم)؛ أي: الذي يَلي أمرَه. (الذي) كالتَّعريف له. (ويقوم) في بعضها: (يُقِيْم) أي: يعتكف عليه، ويُلازمه، ويُقيم نفسَه عليه. * * * 96 - بابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ (باب بَيْع الشَّريك مِن شَريكه) 2213 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -: جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. (فإذا وقعت الحدود)؛ أي: صارتْ مَقسومةً غير مُشاعةٍ. (وَصُرِّفَت) بتشديد الراء وتخفيفها. ففيه أنَّ الشُّفعة لا تكون إلا في العَقار، وأنه لا شُفعةَ للجَارِ، قال (خ): لأنها لنَفْي الضَّرر، ولا ضررَ على الجار، فلا وجْه لنَزْع المِلْك عنه. * * *

97 - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم

97 - بابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقسُومٍ (باب بَيْع الأَرض والدُّور) بالهمز، وتركه، (والعروض) بضادٍ معجمةٍ، (مشاعًا) كأن القياس: مُشاعةً، إلا أن المُشَاع صار كالاسم، وقُطِع النَّظَر فيه عن الوصْفيَّة، واعتُبر المذكور، أو كلُّ واحدٍ. 2214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. 2214 / -م - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: في كُلِّ مَالٍ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. الحديث الأول، والثاني: (في كل ما لم يُقسم) والحديث الثاني: (في كلِّ مالٍ) عامٌّ مخصوصٌ؛ إذ المراد العَقار المحتمِل للقِسْمة، وهذا كالإجماع إلا ما شذَّ به عَطاء من إجراء الشُّفعة في كل شيءٍ حتى في الثَّوب، وأما

98 - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي

ما لا يحتمِل القِسْمة كحَمَّام ونحوه، فلا شُفْعةَ فيه؛ لأنه بقِسمته يَبطُل، والمَنفَعة تَضيع، وسيأتي بَسْط ذلك وشرح الأحاديث قَريبًا في (باب: الشُّفعة). (تابعه هشام) وصلَه البخاري في (باب ترك الحِيَل). (قال عبد الرزاق) وصلَه قبل هذا ببابٍ. (رواه عبد الرحمن) هو في "مسند مُسَدَّد". قال (ك): الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة أن المُتابَعة أن يَروي الراوي الآخرُ الحديثَ بعينه، والرِّواية أعمُّ منها، والقَول إذا كان على سبيل المُذاكَرة. * * * 98 - بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضيَ (باب: إذا اشتَرى شيئًا لغَيره بغَير إذْنه) 2215 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَرَجَ ثَلاَثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا في غَارٍ في جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا الله بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللهمَّ! إِنِّي كَانَ لِي

أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلاَبِ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً، فَجئْتُ فَإِذَا هُمَا ناَئِمَانِ، قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبيْةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، اللهمَّ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الآخَرُ: اللهمَّ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بناتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ. فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتِ: اتَّقِ الله، وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللهمَّ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ، فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله! أَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَإِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَكَ. اللهمَّ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ". (عليهم)؛ أي: على بابِ غارِهم. (أبوان) أبٌ وأمٌّ، فغُلِّب في التَّثنية.

(بالحِلاب) بكسر الحاء المهملة،، أي: المَحْلَب، وهو الإناء الذي يُحلَب فيه، والمراد هنا اللَّبن المَحلوب فيه كالخِرَاف لمَا يُختَرَف. (وأهلي) المراد به هنا الأقارب كالأخ، والأُخت. (يتضاغون) بمعجَمتين: يَتفاعَلون من الضُّغَاء، وهو الصِّياح بالبُكاء، وقدَّم الأبوَين مع أن نفَقة الولَد مقدَّمةٌ؛ إما لأنه كان في شَرْع أُولئك تقديم نفَقة الأُصول، أو كانوا يَطلبون الزَّائد على سَدِّ الرَّمَق، أو لم يكُن الصِّياح من الجُوع. (دأبي ودأبهما)؛ أي: شأني وشأنهما، ويجوز فيها الرفع والنَّصب، اسم زَالَ، أو خبرها، كما في قوله تعالى: {فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ} [الأنبياء: 15]. (ابتغاء وجهك) منصوبٌ على أنه مفعولٌ لأجله، والمراد من الوجه: الذَّات، ويحتمل أن يُراد به جِهَة التقرُّب إليك، أي: أَطلُب رضاك. (فُرْجَة) بضم الفاء والفتح. (ففرج)؛ أي: بقدر ما دعا، وهي التي بها يَرى السماء. (كَأَشَدِّ) الكاف زائدة، أو أُريد تَشبيه محبَّته بأشدِّ المَحبَّات. (تفض) بفتح الضاد وكسرها. (الخاتم) بكسر التاء وفتحها: كنايةٌ عن بَكارتها.

(بحقه)؛ أي: بالنِّكاح، أي: لا تُزِلْ بَكارتي إلا بحلالٍ. (بِفَرَق) بفتح الراء وإسكانها: مِكْيالٌ معروفٌ يسَع ثلاثة آصُعٍ. (ذُرَة) بذالٍ معجمةٍ مضمومةٍ، وراءٍ مخفَّفةٍ، وجواب الشَّرط الأول محذوفٌ دلَّ عليه جواب الثاني، أو الشَّرط الثاني تأكيدٌ للأول. وفيه نَدْب الدُّعاء حالَ الكَرْب، والتوسُّلُ بصالح العمَل إلى الله تعالى كما في الاستِسقاء، وفَضْل بِرِّ الوالدَين، وخدمتهما، وإيثارهما على غيرهما من زوجةٍ وولدٍ، وفضْل العَفاف، والانكِفاف عن المُحرَّمات لا سيَّما بعد القُدرة، وجوازُ الإجارة بالطَّعام، وفضْل أداء الأمانة، وإثبات كرامات الأَولياء. أما دلالته على جَواز بَيْع الفُضولي فيُبنى على أنَّ شَرع مَن قبْلَنا حُجَّةٌ لنا أو لا، بل ولو قُلنا: حُجَّةٌ؛ فيحتمل أنه استأجَره بفَرَقٍ في الذِّمة، ولم يُسلِّمه إليه، بل عرضه عليه فلم يقبضه لرداءَته، فبقِيَ على مِلْك المستأجِر؛ لأنَّ ما في الذِّمة لا يتعيَّن إلا بقبضٍ صحيحٍ، فتصرُّف المُستأجِر صحيح؛ لأنه تصرَّف في مِلْكه، سواءٌ اعتدَّه لنفْسه أو للأَجير، ثم تبرَّع بما اجتمَع منه على الأجير بتراضيهما. قال (خ): إنما تطوَّع به وتقرَّب إلى الله تعالى، ولذلك توسَّل به في الخَلاص، ولم يكُن يَلزمه في الحكم إلا الفَرَق الذي استأجره عليه. * * *

99 - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

99 - بابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ (باب الشِّراء أو البَيع مع المُشرِكين وأهل الحَرْب) في بعضها: (أهل) بلا واو؛ بدَلٌ، أو بَيانٌ. 2216 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ " أَوْ قَالَ: "أَمْ هِبَةً؟ " قَالَ: لاَ بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. (مُشْعَانٌّ) بضم الميم، وسكون المعجَمة، وإهمال العين، وبالنُّون المشدَّدة: مُنتفِش الشَّعر مُتفرِّقُه. قال الجَوْهَري: اشْعَانَّ شَعْرُه اشعِينانًا، فهو مُشْعَانٌّ: إذا كان ثائرَ الرَّأْس أشْعَث. (بيعًا) نصبٌ على المصدر، أي: أبيع بَيْعًا، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أهذه بَيْعٌ. (بل بيع)؛ أي: هو بَيْعٌ، وأُطلق البيع عليه باعتبار العاقِبة. وفيه جواز بيع الكافر، وإثبات يَدِه ومِلْكه على ما في يَدِه، وجواز قَبول الهديَّة. * * *

100 - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

100 - بابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتقِهِ وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ. وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ. وَسُبيَ عَمَّارٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبلاَلٌ، وَقَالَ الله تَعَالَى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}. (باب شِرَاءِ المَمْلُوك من الحَرْبي) (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسَلْمان) رواه أحمد، والطَّبَراني، وغيرهما، وهو بهذا اللَّفْظ في ابن حِبَّان. (كاتب)؛ أي: اشتَرِ نفْسك بنجْمَين فأكثر. (وكان حرًّا)؛ أي: في الأصل قبْل أن يَظلِموه، والجُملة حالٌ مِنْ (لسَلْمان)، وذلك أنه كان هرَبَ من أبيه لطلَب الحقِّ، وكان مجوسيًّا، فلَحِق براهبٍ، ثم براهبٍ، ثم بآخر بعد مَوت كلٍّ منهم، حتى دلَّه الأخير على الحِجَاز، وأخبرَه بظهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقصَدَه مع بعض الأعراب فغَدَرُوا به، فباعُوه في وادي القُرى ليهوديٍّ، ثم اشتراه يهوديٌّ آخر من بني قُريظة فقدم به المدينةَ، فلمَّا قدمها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ورأَى علامات النُّبوَّة أسلَمَ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كاتِبْ عن نَفْسِك). قال (خ) (¬1): قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كاتِبْ) وهو خبر بمعنى: أوجِدْ صُورة ¬

الكتابة لا حقيقتَها، أي: افْدِ نفْسَك وتخلَّصْ. قلتُ: إذا قهَر حربيٌّ حربيًّا ملَكه؛ لأن استيلاءَهم عليه وظُلمه بالبَيع كان قبْل مجيئه وإسلامه، فالكتابة (¬1) صحيحةٌ، وهو أول مكاتَبٍ في الإِسلام ذُكِر، وبَرِيْرة من الإناث. (وسبي)؛ أي: أُسِرَ. (وصهيب)؛ أي: وسبي صُهيب، وقد أشار إليه البخاري في هذا الباب، وكان رُوميًّا، ومنازِل قَومه بالموْصِل، فأغارتْ الرُّوم على ناحيتهم، فسبت صُهيبًا وهو صغيرٌ، فابتاعته كَلْبٌ، فقدِمَتْ به مكة، فاشتراه ابن جُدْعان فأعتقَه. (وبلال) ذكر قصَّة سَبْيه عبد الرَّزَّاق في "مصنَّفه"، ومُسَدَّد في "مُسنده"، وأبو نُعيم في "الحِلْية" بألفاظٍ مختلفةٍ، اشتراه الصدِّيق. * * * 2217 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فَيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ، هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ! مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبي حَدِيثِي؛ فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أنَّكِ أُخْتِي، ¬

وَالله إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتِ: اللهمَّ! إِنْ كنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ". قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللهمَّ! إِنْ يَمُتْ يُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي، وَتَقُولُ: اللهمَّ! إِنْ كنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَتِ: اللهمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ في الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: وَالله مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ. فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ الله كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً؟! الحديث الأول: (سارة) وقيل: فيها التَّشديد أيضًا، وهي أُم إسحاق، إسحاق أصغَر من إسماعيل بأربع عشرة سنةً. (قرية) قيل: مصر، وقال ابن قُتَيبة في "المَعارِف": هي الأُرْدُنُّ. (ملك) اسمه صادُوق، وقال ابن هشام في "التِّيجان": إنه عمرو

ابن امرئ القَيْس، كان إذ ذاك ملِك مصر، قاله السُّهَيلي، وقيل اسمه: سُفيان بن علوان. (أُختي)؛ أي: في الدِّين، أو أراد واحدةً منا، ففي "الكشاف" في: {يَاأُخْتَ هَارُونَ} [مريم: 28]، أنه كما يُقال: يا أخا مِهْران، أي: واحدٌ منهم، أو جازَ لإبراهيم ذلك؛ لأن مثْلَه جائزٌ لدفْع أعظم الضررَين بأهونهما، كما لو طلَب ظالمٌ وديعةً يأْخذُها غَصْبًا، فإنه يجب الإنكار والإخبار بأنه لا يَعْلَمُ موضعَها، نعَمْ، قوله: (أُختي) إنما كان دفْعًا للظالم عن أخْذها لمَا عَلم من دينه أنه لا يتعرَّض إلا لذَوات الأزواج، أو أنه إذا عَلِم أنها زوجته يُلزمه بطلاقها، أو يقتلُه حرصًا عليها. قال (خ): فيه أن مَن قال لامرأته: أنت أُختي، ولا يُريد طلاقها لا يكون [طلاقًا]، أو مثل أُختي ولا يُريد الظِّهار لا يكون ظِهارًا. (إن على الأرض) نافية بمعنى (ما). (وغيرك) في بعضها: (غيرك) بدلًا من المَحَلِّ، وفي بعضها: (مَن مؤمنٌ) بكلمة مَن الموصولَة، وصَدْرُ صِلَتها محذوفٌ. (إن كنت آمنت بك) هي قاطعةٌ بإيمانها، فليس ذلك للشَّكِّ، بل على سَبيل الفرض هضمًا لنفسها. قلت: الأحسن أن هذا تَرَحُّمٌ وتوسُلٌ بإيمانها لقَضاء سُؤلها. (فَغُطَّ) بضم المعجمة، وتشديد المهملة، أي: خُنِقَ وصُرِعَ حتى سُمع له غَطِيْط.

(وركض)؛ أي: حرَّك رجْلَه وضرَب بها الأرض. (عبد الرحمن)؛ أي: الأعْرَج. (يقل) في بعضها: (يُقال) إما لأن الفتحة أُشبعت ألفًا، وإما على حَدِّ قراءة: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} [النساء: 78] بالرفع، وقد قال الزَّمَخْشَري: فيه أنَّه بتقدير الفاء، ويجوز أن يُقال: حمل على ما يقَع موقِع: {أَيْنَمَا تَكُونُوا}، وهو أينما كُنتم، كما حُمل: (ولا ناعِب) على ما يقَع موقع مُصلِحين، وهو لمصلحين في قول الشاعر: مَشَائِمُ لَيسُوا مُصلِحينَ عَشِيرةً ... ولا ناعبٍ إلا ببَينِ غُرابهَا قال: وهو قول سيبويَهِ. (شيطانًا)؛ أي: متمرِّدًا من الجِنِّ، وكانوا يَهابون الجِنَّ ويُعظِّمون أمرهم. (أرجعوها)؛ أي: رُدُّوها، فهو متعدٍّ ولازمٌ. (آجَر) بهمزةٍ ممدودةٍ، وجيمٍ مفتوحةٍ، ويُقال: أَصْلُه: هاجَر، فأُبدلت الهاء همزةً، وهي جارية نبَطية هي أم إسماعيل. (كبت)؛ أي: صرَفه وأذلَّه وردَّه خائبًا خاسرًا. (وأخدم)؛ أي: مكَّن من الخِدْمة. (وليدة)؛ أي: جاريةً بالتَّمليك.

ففيه جواز اتِّهاب المسلم من الكافر، وقَبول هديَّة السُّلطان الظَّالم. * * * 2218 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بن أَبي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بن زَمْعَةَ في غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ الله ابن أَخِي عُتْبَةَ بن أَبي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أنَّهُ ابنهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بن زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ الله، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ! الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بنتَ زَمْعَةَ! ". فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. الحديث الثاني: (زَمْعة) بفتح الزاي، والميم، وسكونها، وبالمهملة. (أخي)؛ أي: عُتْبة، وسبَق شرح الحديث في أوائل (البيع)، في (باب: تفسير المشبهات). ووجه دلالته على التَّرجمة: ثُبوت الولَد لزَمَعة وأُمه مُستولَدةٌ. * * * 2219 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

سَعْدٍ، عَنْ أَبيهِ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ - رضي الله عنه - لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ الله وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبيكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَن لِي كَذَا وَكَذَا، وَأنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَناَ صَبيٌّ. الثالث: (يدعِي) بإشباع كسرة العين ياءً، وفي بعضها: (لا يَدَّعِ)؛ أي: يَنتسِب. (ذلك)؛ أي: الادعاء إلى غير الأب، وأبوه هو سُفيان بن مالك. (سُرِقتُ)؛ أي: فصار لساني كلسان الأعاجم، قال له عُمر: إنَّك تَنتسِب عربيًّا، ولسانُك أعجميٌّ، فقال: أنا من النَّمر بن قاسط، وإنَّ الرُّوم سبَتْني صغيرًا، فأخذتُ لسانهَم. ووجه دلالته على الترجمة تتمَّة القِصَّة، وهو أن كَلْبًا بتاعته من الرُّوم، فاشتراه ابن جُدْعان، فأَعتقَه. 2220 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ حَكِيمَ بن حِزَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ أُمُورًا كنْتُ أتحَنَّثُ -أَوْ: أتحَنَّتُ بِهَا- في الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ".

101 - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ

الرابع: (أتحنث) بالحاء المهملة، والنون، والثاء المثلَّثة، أي: أتجنَّبُ الحِنْثَ، وهو الإثم. (أو أتحنت)؛ أي: بالمثنَّاة بدَل المثلَّثة، قيل: كلاهما بمعنًى. قال (ش): قال (ع): المثنَّاة غلَطٌ من جهة المعنى، وإن كانت الرواية صحيحةً، والوهم من شيوخ البخاري بدليل قوله في (كتاب الأدب): ويُقال أيضًا عن أبي اليَمَان: الحنتُ، وكذا في (البيوع) عن أبي اليمان: الحنت، أو الحنث على الشَّك، والصحيح الذي رواه الكافَّة بمثلَّثةٍ، ويُروى بالجيم، والنون، والموحَّدة، أي: أتجنَّبُ الإثْمَ، وروي في (الفتن)، وفسر الحنث بها بمعنى: أتبَرَّر بها. (على ما سلف)؛ أي: مع ما سلَف، أومتعليًا عليه. 101 - بابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ (باب جُلود المَيْتة قبل أن تُدْبَغَ) 2221 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ الله بن عَبْدِ الله

102 - باب قتل الخنزير

أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ ميِّتَةٍ فَقَالَ: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهابهَا؟ " قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا". (بإهَابها) هو الجِلْد قبْل الدِّباغ. * * * 102 - بابُ قَتلِ الْخِنْزِيرِ وَقَالَ جَابرٌ: حَرَّمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَ الْخِنْزِيرِ. (باب قتْل الخِنْزير) حديث جابر سيأْتي مَوصولًا. * * * 2222 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنِ ابن الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابن مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ". (بيده) من المُتَشابه، وفيه المذهبان المشهوران: التَّفويض، والتَّأْويل.

103 - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه

(ليوشكن)؛ أي: ليَقربن نُزوله. (مقسطًا) من أقْسَطْ، أي: عدَل بخلاف: قسَطَ، أي: ظَلَم. (يكسر الصليب) بفتح المهملة، أي: يُبطل شريعة النَّصارى. (ويقتل الخنزير)؛ أي: يحرِّم أكلَه، فيَقتله فيُفنيه. (ويضع الجزية)؛ أي: عن دينهم، أي: يحمل اليَهود والنَّصارى على الإِسلام، فتَسقُط الجزية، وقيل: يَضربُها ويُلزمها للنَّصارى، وقيل: لا يَقبلُها لاستغناء الناس عنها بما أخرجَت الأرض من الأموال. (ويفيض)؛ أي: يكثُر ويتَّسِع. * * * 103 - بابٌ لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ، وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جَابرٌ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (بابٌ: لا يُذابُ شَحْم المَيْتة) 2223 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ الله فُلاَنًا، ألمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا"؟!

2224 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ يُونُس، عَنِ ابن شِهَابٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَاتَلَ الله يَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أثْمَانَهَا". (فلانًا) هو سَمُرَة بن جُنْدُب، ثم قيل: إنَّه كان يخلِّلُها ويبيعها، فيحتال، فلهذا ذكر عمر جَمْل الشُّحوم؛ لمَا فيه من التحيُّل على البيع. قال (خ): وإلا فكيف يجوز على مِثل سَمُرَة أنْ يَبيعَ عَين الخَمْر، وقد شاعَ تحريمها. قلتُ: وقد حكَيتُ في "شرح الزهر" في عُذره قَولين آخرين: أن يكُون باعَ العَصير ممن يتخِذُه خَمرًا ظانًّا حِلَّ ذلك، وأنه كان يأخذُ من أهل الذِّمة الخمر في الجِزية على ظَنِّ أنه يُجزئ، ويبيع ذلك، وبيَّنت أن تفسيره بِسَمُرَة رواه مسلم وغيره. (قاتل) قيل: بمعنى قتَلَهم فأُخرج في صورة المُبالغة، أو عبَّر عنه بما هو مسبَّبٌ عنه، فإنهم لمَّا اختَرعوا من الحِيَل انتصَبوا لمُحاربة الله ومقاتلته، ومن قاتلَه قتلَه. وقيل: بمعنى عاداهم، وقيل: بمعنى لعنَهم، وأبعدَهم. (اليهود) في بعضها: (يَهُود) علَمٌ على القَبيلة المعروفة، فيُمنع من الصَّرْف، وإذا كان باعتبار الحَيِّ ينصرف، وقد تدخلُه اللام نحو: الحسَن.

104 - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك

(جملوها) بالجيم، وتخفيف الميم، أي: أَذَابُوها، والجَمْل: الشَّحم المُذاب، وفيه لغةٌ أُخرى: أَجملوها. قال (ك): وجه استدلال عُمر به على حُرمة فعْله القياسُ على فعلهم، والمراد ما يُذاب للبَيع، أما المُذاب للاستِصباح، فليس بحرامٍ؛ لأن الدُّعاء عليهم إنما رُتِّب على المجموع. وفيه إبطال الحِيَل إلى فِعْل المُحرَّمات، وأنَّ الشيء إذا حَرُم عينُه حَرُم ثمنه. (قال أبو عبد الله: قاتلهم الله: لعنهم) هو تفسيرٌ لـ (قاتَلَ) في اليهود لا لـ (قاتَلَ) الواقِع من عمر في حقِّ فُلانٍ، فسقط سُؤال (ك): كيف جوَّز عُمر لَعْنَهُ على تفسير البخاري إياه باللَّعن؟ وجوابه بأن المراد التَّغليظ. * * * 104 - بابُ بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ (باب بَيعْ التَّصاوير)؛ أي: المُصوَّرات. 2225 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، أَخْبَرَناَ عَوْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبي الْحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابن

عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - إِذْ أتاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإنَّ الله مُعَذِّبُهُ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بنافِخٍ فِيهَا أَبَدًا". فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْء لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: سَمِعَ سَعِيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بن أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ. (بنافخ) بإعجام الخاء، أي: لا يُمكنه النَّفْخ قطُّ، فيكون مُعذَّبًا أبدًا. (فربا)؛ أي: أصابَه الرَّبو، أي: علا نفَسه، وضاقَ صدْرُه، والرَّبوة بتثليث الراء. (كل شيء) بالجَرِّ، وظاهره أن يكون بدَلَ كلٍّ من بعضٍ، وهو قِسْمٌ جوَّزه بعض النُّحاة في البدَل كقوله: [الخفيف] نَضَّرَ الله أَعْظُمًا دَفَنُوهَا ... بسِجِسْتَانَ طَلْحةَ الطَّلْحاتِ أو بمضافٍ محذوفٍ، أي: عليك بمثْل الشَّجَر، أو واو العطف مقدَّرةٌ، أي: وكلِّ شيء، كما في: "التحيَّات المُبارَكات، الصَّلَوات"؛ أي: والصَّلوات.

105 - باب تحريم التجارة في الخمر

قال الطِّيْبي: إنه لمَّا منعَه من التصوير، وأرشدَه إلى الشَّجَر رآه غيرَ وافٍ، فأوضحَه به، ويجوز النَّصْب على التَّفسير. (قال أبو عبد الله) إلى آخره، يُشير إلى ما خرَّجه في (اللِّباس) من جِهَة سعيد، عن النَّضْر، عن ابن عبَّاس، وليس لسعيد ولا للنَّضْر عن ابن عبَّاس سِوى هذا الحديث الواحِد. * * * 105 - بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ في الْخَمْرِ وَقَالَ جَابرٌ - رضي الله عنه -: حَرَّمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيع الْخَمْرِ. (باب تَحريم التِّجارة في الخَمْر) (وقال جابر) سيأْتي بَيان حديثه بعد ستَّة أبوابٍ. * * * 2226 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: لَمَّا نزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارةُ فِي الْخَمْرِ". (آيات سورة البقرة)؛ أي: من أوَّل آية الرِّبا إلى آخر السُّورة، وسبق شرحه في (باب تحريم الخَمْر في المسجد). * * *

106 - باب إثم من باع حرا

106 - بابُ إِثمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا (باب إثْم مَن باعَ حُرًّا) 2227 - حَدَّثَنِي بِشْرُ بن مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَالَ الله: ثَلاَثَةٌ أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ". (أعطى بي)؛ أي: أعطَى العَهْد باسمِ الله، واليَمينِ به، ثم نقَض العهد، ولم يَفِ به. (فأكل ثمنه)؛ أي: تصرَّف، ولكن ذُكر الأَكْل؛ لأنه أعظَم مقصودٍ. (فاستوفى)؛ أي: العمَل منه. * * * 107 - بابٌ أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود ببيعِ أَراَضِيْهِمِ حِيْنَ أَجْلاَهُم فيه الحقُبري، عن أبي هريرة.

108 - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة

(باب أمْر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - اليَهود ببَيعِ أرَاضيهم) جمع أرضٍ، وسبق أنَّ فيه شُذوذٌ من كونِه لمَا لا يَعقِل، وتحريكِ الرَّاء. (حين أجلاهم)؛ أي: نقَلَهم عن المدينة، وهم بنو النَّضِيْر. (فيه المقبري) وصلَه البخاري في (الجزية)، آخر (الجهاد)، فلا معنى حينئذٍ لقول (ك): إنه لم يَذكُر الحديثَ بعينه؛ لأنه لم يَثبُت على شرطه. * * * 108 - باب بَيْعِ الْعَبيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى ابن عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ. وَاشتَرَى رَافِعُ بن خَدِيجٍ بَعِيرًا ببَعِيرَيْنِ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ الله. وَقَالَ ابن الْمُسَيَّبِ: لاَ رِبَا في الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابن سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ ببَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً. (باب بَيْع العَبْد والحيَوان بالحيَوان نَسيئةً) بوزن فَعِيْلَة، سبق بيانه، والظاهر عَود: (نسيئةً) للأمرين، لا سيَّما

عند من يُعيد القَيد في المتعدِّد قبلَه للكُلِّ، وأما إطلاق بَيْع العَبْد، فيحتمل بأيِّ شيءٍ كان، ويحتمل العبد بالعبد؛ ليُناسب الحيوان بالحيوان. قلت: ويحتمل أيضًا أن يكون بالحيوان متعلِّقًا بهما، ويكون عطف الحيوان على العبد عطفَ عامٍّ على خاصٍّ. (راحلة) هي النَّاقة التي تَصلُح أن تَرحَل، أو المَركَب ذكرًا أو أُنثى؛ قولان سبَقَا. (مضمونة عليه)؛ أي: على البائع. (يوفيها)؛ أي: يُسلِّمها إلى صاحبها. (بالربذة) بالراء، والموحَّدة، والمعجَمة المفتوحات: مَوضع بقُرب المدينة. (رَهْوًا) بفتح الراء، وسُكون الهاء: السَّيْر السَّهْل، والمراد: أنا آتيْكَ به سَهْلًا بلا مُماطَلةٍ وشِدَّةٍ، أو أن المأْتيَّ به يكون سَهْل السَّير رَفيْقًا. (ودرهم بدرهم نسيئة) قال (ط): هذا خطَأٌ في النقْل عن البخاري؛ لأن الصَّحيح عن ابن سِيْرِيْن ودرهم بدرهمين، كذا نقلَه (ك)، وقال (ش): إن الصَّواب عنه: درهم بدرهم نسيئةً، كما رواه أبو الهَيْثَم، والحَمُّوي، قال: وفي نُسخةٍ: (بدرهمين)، وهو خطأٌ، والصَّحيح عن ابن سِيْرين ما رواه عبد الرَّزَّاق عن مَعْمَر، عن ابن سِيْرين، قال: لا بأْسَ ببعيرٍ ببعيرَين، ودرهمٍ بدرهمٍ نسيئةً. * * *

109 - باب بيع الرقيق

2228 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ في السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (في السبي)؛ أي: سبي خيبر، ووجه دلالة الحديث على الترجمة: أنه لما جمع السبي بخيبر وأخذ دِحية صفيةَ في قَسْمه، قيل له - صلى الله عليه وسلم -: إنها سيدة بني قُرَيْظة والنَّضيْر ما تصلُح إلا لكَ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: خُذْ جاريةً من السَّبْي غيرها، وروى مسلم: أنه اشتراها منه بسبعة أرؤس، فيعلم منه إشارة البخاري إليه هنا، وهذا أولى من قول (ط): إن ترك دحية لها عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ جارية من السبي بيعًا لها بجارية نسيئة، حتى يأخذها ويستحسنها، وحينئذ، فيتعين له وليس ذلك يدًا بيد، والترجمة وإن كانت في العبد، لكن العَبْد أعم من الذَّكَر والأُنثى، أو أنهما في الحُكم سواءً. * * * 109 - بابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ (باب بَيْع الرَّقِيق) 2229 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن مُحَيْرِيزٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ

جَالِسٌ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: "أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كتَبَ الله أَنْ تَخْرُجَ إِلاَ هِيَ خَارِجَةٌ". (أن رجلًا) هو نَجْديُّ بن عمْرو الضَّمْري، كما سيأتي في (القدَر). (نصيب)؛ أي: نُجامِع. (فنحب الأثمان)؛ أي: فنَعزِلُ عنهنَّ خَوفًا من الاستيلاد، والمُستولَدة لا تُباع. (فكيف ترى في العزل)؛ أي: أَهو جائزٌ أو لا؟. (أو إنكم) بفتح الواو، وكسر (إنَّ)، والهمزة للاستفهام. (لا عليكم ألا تفعلوا)؛ أي: ليس عدَم الفِعْل واجِبًا عليكم، وقال المُبرِّد: (لا) زائدةٌ، أي: لا بأْسَ عليكم في فِعْله، ومَنْ منَع العَزْل قدَّر أنَّ (لا) نَفَيٌ لما سأَلوه، و (عليكم) كلامٌ مستأنَفٌ مؤكِّدٌ له. وقال (ن): أي: ما عليكم ضرَرٌ في تَرْك العَزْل؛ لأنَّ كلَّ نفْسٍ قدَّر الله خَلْقها لا بُدَّ أن يخلُقها، سواءٌ عزلتُم أم لا. (نَسَمة) بفتح النون، والمهملة: النَّفْس، والإنسان، والغرَض منه: أن العَزْل لا يمنَع الإيلاد المقدَّر. * * *

110 - باب بيع المدبر

110 - بابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ (باب بَيْع المُدبَّر)؛ أي: الذي عُلِّقَ عِتْقه بمَوت السَّيِّد. 2230 - حَدَّثنا ابن نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَلَمَةَ ابن كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَاعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدَبَّرَ. 2231 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - يَقُولُ: بَاعَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول، والثاني: سبقا قريبًا. * * * 2232 - و 2233 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَ ابن شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ الله أَخْبَرَهُ: أَنَّ زيدَ بن خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسْئَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: "اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابعَةِ". 2234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِناَهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ،

111 - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها

وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِناَهَا، فَلْيَبعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". والثالث: سبق أيضًا في (باب بَيْع العبْد الزَّاني). (تحصن) بفتح الصاد وكسرها. (تبين)؛ أي: ثبَتَ. ووجه تعلُّقه بالتَّرجمة بالمدبَّر: أنَّ الأَمَة شاملةٌ للمُدبَّرة وغيرها. * * * 111 - بابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ، فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ. وَقَالَ الله تَعَالَى: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}. (باب: هل يُسافِر بالجارِيَة قبْلَ أنْ يَستبرِئَها) (يباشرها) من البشَرة، أي: يُلامسُها قبْل الاستِبراء.

(فليستبرأ) بالبناء للمفعول، وللفاعل، أي: يَستبرئ المُتَّهِب، والمُشتري، والمتزوِّج بها غير المُعتِق. (ولا تستبرأ) بضم الهمزة وكسرها. (العذراء) البكْر؛ إذ لا شكَّ في بَراءة رَحِمها. (الحامل) إشارةٌ إلى أنَّ استبراءَها بالوَضْع لا بالحَيْضة. (قال الله عزَّ وجلَّ) الآيةَ، لكنَّها تقتضي جَواز إصابَة الفَرْج أيضًا، وهو خِلاف قَول عَطاء. قال (ك): لكنَّ الآية لمَّا دلَّت على جواز سائر الاستِمتاعات ضِمْنًا، فخُروج جواز الوَطْء منها بسبَب اشتِغال الرَّحِم بالغَير لا يُنافيه. * * * 2235 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بن دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بن أَبي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيِّ بن أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءَ حَلَّتْ، فَبنى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ". فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ

يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ، حَتَّى تَرْكَبَ. (صفية) سبق أنه قيل: كان اسمها: زينب، فسُميت صَفيَّة؛ للاصطِفاء من السَّبْي. (حيي) بضم الحاء وكسرها. (فاصطفاها)؛ أي: أخذها صَفيًّا، والصَّفِيُّ: سَهْمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المَغْنَم يَأْخذُه قبل أن يقسم ما يَختاره من جاريةٍ، أو دابَّةٍ، أو سلاحٍ. (سَد الرَوْحَاء) بفتح السين وضمها: جبَلَها، ويُقال: ما كان خَلْفَه، فهو بالضمِّ، والرَّوحاء بفتح الراء، وسُكون الواو، وبالمهملَة، والمَدِّ: موضعٌ قريبٌ من المدينة، وقيل: الصَّواب: سَدُّ الصَّهْباء لا سدُّ الرَّوْحاء. (حَيْسًا): أخلاطُ تمرٍ، وأَقِطٍ، وسَمْنٍ. (نِطَع) بكسر النون، وفتح الطاء في أفصح لُغاته السَّبْع. (آذن) بهمزةٍ ممدودةٍ، وذالٍ معجمةٍ مكسورةٍ، أي: أَعْلِمْهم، وادْعُهم. (وليمة) بالنَّصب والرفع كالوجهَين في: {فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ} [الأنبياء:15] على ما قالَه الزَّجَّاج. (يحوي)؛ أي: يُهيِّئ لها من وَرائه بالعَباءة مَرْكَبًا وَطِيًّا، ويُسمَّى

112 - باب بيع الميتة والأصنام

ذلك حَويَّةً، وقال صاحب "المُجمَل ": الحَويَّة: كِساءٌ يُحوَّى حَول سَنام البَعِير. (بعباءة) بعينٍ مهملةٍ ممدودةٍ: الكِساء الصَّغير، وسبق الحديث. * * * 112 - بابُ بَيْع الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ (باب بيْع المَيتة) 2236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبي حَبيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بن أَبي رَبَاحٍ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لاَ، هُوَ حَرَامٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". 2236 / -م - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، كتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابرًا - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

113 - باب ثمن الكلب

(إن الله ورسوله) أفرَدَ الضَّمير للحَذْف في أحدهما، أو لأنَّهما في التَّحريم واحدٌ، والعِلَّة في تحريم بيع الميتة النَّجاسةُ، فيُعدَّى لكلِّ جنْسٍ، وفي الأصنام كونها لا مَنفعةَ فيها مباحةٌ. (يستصبح)؛ أي: يُنوَّر بها المِصْباح. (لا هو حرام)؛ أي: لا تَبيعوها؛ فإنَّ بيْعَها حرامٌ. (أجملوا)؛ أي: أذابُوا، وجَمَلْتُ أفصح من أجْمَلْتُ، أي: أذبْتُه، واستَخرجتُ دُهنَه. (باعوه) راجعٌ للشُّحوم باعتبار التَّأْويل بالمذكور، أو باعتبار مُفْرَد شَحْم في ضمْنها. (قال أبو عاصم) وصلَه مسلم، وأحمد، وأبو داود. * * * 113 - بابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ (باب ثَمَن الكَلْب) 2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

(الكلب) في الحديث يشمَل ما فيه منفعةٌ، ففيه حُجَّةٌ على الحنَفية في تجويزهم بَيْع الكلاب التي فيها المنفعة. (البغي) فَعولٌ بمعنى: فاعِلَة، يَستوي فيها المذكَّر والمؤنَّث، أو فَعِيْل، والمراد بمَهْرها: ما تأْخذُه الزَّانية على صُورة عِوَضٍ عن مُحرَّمٍ، فهو أَكْل مالٍ بالباطل. (حلوان) ما يُعطَى على الكَهانة، يُقال: حَلَوْتُه وأحْلُوه، أي: أُعطيه، وقيل: الرِّشْوة. (الكاهن) قال (خ): هو الذي يَدَّعي مُطالَعة عِلْم الغَيب، ويُخبر النَّاس عن الكَوائن، وكان في العرَب كهَنَةٌ، فمِن زاعمٍ أن له رِئِيًّا من الجِنِّ يُلقي إليه الأخبار، ومن مُدَّعٍ أنه يَستدرك الأُمور بفهمٍ أُعْطيَه، ومنهم من يُسمَّى عَرَّافًا، أي: يتعرَّف الأمور بمقدَّماتٍ يُستدلُّ بها على مَواقعها كالشَّيء يُسرَق، فيَعرف المَظنُون به السَّرِقة، ومنهم من يُسمَّي المُنجِّم كاهنًا. قال: فالحديث شاملٌ لهؤلاء كُلِّهم. * * * 2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بن أَبي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ،

وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. (ثمن الدم)؛ أي: لأنه نجِسٌ، أو محمولٌ على أُجرة الحَجَّام. (وكسب الأَمة)؛ أي: من وجْهٍ لا يَحِلُّ كالزِّنا لا الخِيَاطة ونحوها، ولهذا جاء في رواية رافِع بن خَدِيْج: (حتى تعلمَه مِن أَين هو؟)، وفي رواية أبي داود: (إلا ما عَمِلَتْ بيَدِها، وقال بأصابعه هكذا نحو الغَزْل والنَّفْش) يعني: نَفْش الصُّوف، وفي حديثٍ: "إلا أن يكونَ بها عمَلٌ واصِبٌ"، أي: كسْبٌ يُعْرَف. (الواشمة) من الوَشْمة، وهو أنْ يُغرَز الجِلْد بالإبرة، ثم يُحشَى بكُحلٍ. (وموكله)؛ أي: لأنه يُعين على أكل الحَرام، فهو شَريكٌ في الإثم كما أنه شريكٌ في الفعل. (المصور)؛ أي: صُوَرَ الحيَوان، كما سبق بيانه.

35 - كتاب السلم

35 - كتاب السلم

1 - باب السلم في كيل معلوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 35 - كتاب السَّلم 1 - بابُ السَّلَمِ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ (كتابُ السَّلَمِ) هو بيعُ موصوفٍ في الذِّمَّة ببدَلٍ يُعطى عاجِلًا، وسمي سلَمًا لتَسليم رأْس المال الذي في المَجلِس، وسلفًا لتَقديم رأْس المال. 2239 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن زُرَارَةَ، أَخْبَرَناَ إِسْمَاعِيلُ ابن عُلَيَّةَ، أَخْبَرَناَ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَثِيرٍ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ في الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ -أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. شَكَّ إِسْمَاعِيلُ- فَقَالَ: "مَنْ سَلَّفَ في تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ". الحديث الأول: (عبد الله بن كثير) قال الكَلابَاذي: هو المُقرئ، أحَد السَّبْعة، وقال الغَسَّاني: كان القابسِيُّ يَزعُم أن هذا ليس بصحيحٍ، وإنما هو عبد الله بن

2 - باب السلم في وزن معلوم

كَثِير بن المُطَّلِب السَّهْمي، هكذا يقول أهل النَّسَب والمحدِّثون، وليس له في "الجامع" غيرُ هذا الحديث. (التَّمْر) بالمثنَّاة، وفي بعضها: بالمثلَّثة، قال (ن): وهو أعمُّ. * * * 2239 / -م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَناَ إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ بِهَذَا: "في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ". الثاني: كالذي قبله. * * * 2 - بابُ السَّلَمِ في وَزْنٍ مَعْلُومٍ (باب السَّلَمِ في وَزْنٍ معلومٍ) 2240 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبرَناَ ابن عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَناَ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَثِيرٍ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ في شَيْء فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

2240 / -م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن أَبي نَجَيحٍ، وَقَالَ: "فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". الحديث الأول: (إلى أجل معلوم) ليس ذِكْر الأجَل لاشتِراطه في السَّلَم حتى لا يجوز السَّلَم الحالُّ كما قال به قومٌ؛ فإنَّه إذا جازَ مُؤجَّلًا مع الغَرَر، فالحالُّ أَولى؛ لأنه أبْعَد من الغَرَر، بل معناه: إنْ كان مؤجَّلًا فليكُن مَعلُومًا كما أنَّ الكَيْل ليس بشرطٍ ولا الوَزْن، بل يجوز في الثِّياب بالذَّرْع، بل إذا كان في مكيلٍ أو موزونٍ فليَكُن ذلك معلومًا. قال (خ): القصْد أن يخرج المُسْلَم فيه من الجَهالة، حتى لو أسلَفَ فيما أصْلُه الكيل بالوَزْن جازَ؛ لأنه صار مَعلومَ القَدْر، فلا حُجَّةَ فيه حينئذٍ لمن منَع الحالَّ، ولا لمن منَع السَّلَم في الحيوان. * * * 2241 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عنِ ابن أَبي نَجيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَثِيرٍ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، قالَ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقالَ: "في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". 2242 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابن أَبي الْمُجَالِدِ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبي المُجَالِدِ،

3 - باب السلم إلى من ليس عنده أصل

حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَوْ عَبْدُ الله ابن أبي المُجَالِدِ، قال: اخْتَلَفَ عَبْدُ الله بن شَدَّادِ بن الهادِ، وأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابن أَبي أَوْفَى - رضي الله عنه -، فَسَاَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبيبِ، وَالتَّمْرِ. 2243 - وَسَأَلْتُ ابن أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. الثاني، والثالث كذلك. الرابع: في بعض طرُقه: (محمَّد أو عبد الله) التردُّد في اسمه، هل هو محمَّد أو عبد الله، وفي الطَّريق الآخَر جزَم شُعبة بأن ابن أبي المُجالِد محمَّد، وفي طريقٍ من غير تسميةٍ أصلًا. (فبعثوني) هو مَقُول ابن أبي المُجالِد، وجمَع الضَّمير إما باعتبار أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو باعتبارهما ومَن معَهما. * * * 3 - باب السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ (باب السَّلَمِ إلى مَن ليس عنْدَه أصلٌ) وأصل الحُبوب الزَّرْع، وأصل الثِّمار الأشجار. 2244 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا

الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبي الْمُجَالِدِ، قَالَ: بَعَثَنِي عَبْدُ الله بن شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ الله بن أَبي أَوْفَى - رضي الله عنه -، فَقَالاَ: سَلْهُ: هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ؟ قَالَ عَبْدُ الله: كُنَّا نُسْلِفُ نبَيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّيْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ، قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 2245 - ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبْزَى، فَسأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ: أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ؟ 2245 / -م - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بن عَبْدِ الله، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبي مُجَالِدٍ بِهَذَا، وَقَالَ: فَنُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَقَالَ عَبْدُ الله بن الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، وَقَالَ: وَالزَّيْتِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَقالَ: في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبيبِ. الحديث الأول: (يُسْلِفون) من الإسلاف، أو من التَّسليف. (نبَيط) بفتح النون: أهْل الزِّراعة، وقيل: قومٌ ينزلُون البَطائِحَ،

وسُمُّوا به لاهتدائهم لاستِخراج المياه من اليَنابيع ونحوهما. قال الجَوْهَري: النَّبط والنَّبيط: قَومٌ ينزلون بالبَطائح بين العراقين، والجمع أنباط، وقال غيره: هم نَصارى الشَّام الذين عمَروها. * * * 2246 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَناَ عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قال: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبهِ: حَتَّى يُحْرَزَ. 2246 / -م - وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ. الثاني، الثالث: مثل ما سبق. (الرجل) كان الأصل أن يقول: رجُل بالتَّنكير، لكن أراد به أبا البَخْتَري السائل نفسه، فأتى فيه بلام العَهْد. (وأي شيء)؛ أي: لأنه لا يُمكن وَزْن الثَّمرة على النَّخيل. (إلي جانبه)؛ أي: جانب ابن عبَّاس. (يحزر) يأتي بيانه في الباب بعدَه.

4 - باب السلم في النخل

(وقال عبد الله بن الوليد) هو في "جامع سُفيان" روايته. * * * 4 - بابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ (باب السَّلَمِ في النَّخل)؛ أي: في ثمرته. 2247 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ السَّلَم في النَّخْلِ، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بناجِزٍ. 2248 - وَسَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوْزَنَ. 2249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبي الْبَخْتَرِيِّ، سَأَلْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بناجِزٍ. 2250 - وَسَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ.

الحديث الأول، والثاني: (عن بيع النخل، حتى يصلح)؛ أي: يظهَر صلاحُه، وهذا لا يُطابق الترجمة بالسَّلَمِ؛ لأنه بيع مُعيَّنٍ، والسَّلَم: بيع موصوفٍ في الذِّمَّة، إلا أن يُريد بالسَّلَمِ معناه اللُّغوي، وهو السَّلَف، أو هذه الثَّمرة لمَّا كانت قبل بُدوِّ صلاحها، فكأنها موصوفةٌ في الذِّمَّة، أو لوُقوعه على التَّعيين لتلك الثَّمَرة وقع النَّهي لكون السَّلَم ليس مسترسِلًا في الذِّمة، لكن مقتضاه حينئذٍ أنه بعد أكل الذي هو كنايةٌ عن بُدوِّ الصَّلاح يَصِحُّ، ولكنه لا يصحُّ أيضًا، فيُجاب: بأنه ذكَر الغايةَ لكونها الواقع؛ لأنهم كانوا يُسْلفونه قبل صَيرورته مما يُؤكل، أي: والقيد إذا خرَجَ مَخرَج الغالب سقَط اعتبارُ مفهومه. قال (ط): حديث ابن عبَّاس الذي في آخِر الباب ليس هو من هذا الباب، وإنما هو من الباب الذي بعدَه، وغَلِطَ فيه النَّاسِخ. (يحزر) بتقديم الزاي على الراء، وهو الخَرْص والتَّقدير، والقَصد به، وبالتعبير به، وبالأكل، وبالوزْن: ظُهورُ الصَّلاح، فكُنِّي عنه بهذه الألفاظ. قال (ش): وفائدة الخَرْص أن يَعلَم كمِّية حُقوق الفُقراء قبل أن يتصرَّف المالك، وفي رواية أبي زَيْد: (يُحْرِزُ) بتقديم الراء على الزاي، وصوَّبَه (ع)، وقال: معناه: حِفْظه وصِيَانته ممن يجُدُّهُ، وقيل: ما يكون ذلك إلا بعد صَلاحه.

5 - باب الكفيل في السلم

(الورق) بكسر الواو وسكون الراء، وبفتح الواو وكسر الراء وسكونها: الدَّراهِم المَضرُوبة. (نساءً) بالمَدِّ وبالقَصْر، قال الجَوْهَري: نَسَأْتُ عنه دَينَه: أخَّرتُه، نَساءً. (بناجز) هو الحاضر سواءٌ كان ذهبًا أو فِضَّةً؛ إذ لا بُدَّ في جَوْهَرَي الثَّمَنية من الحُلول والتَّقابُض في المَجلِس، ونهي ابن عُمر إما بسماعٍ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو عن اجتهاده، وفي بعضها: (نهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -). قلت: أي: قال أبو البَخْتري: قلتُ لابن عبَّاس. * * * 5 - بابُ الْكَفِيلِ في السَّلَمِ (باب الكَفِيْل في السَّلَمِ) 2251 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بنسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. الحديث فيه سبق في (باب شِراء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -)، ووجْهُ دلالته على الكَفيل: أن الرَّهن متكفِّلٌ بالوَفاء من حيث إنه يُباع فيه، فسُمِّي كفيلًا مجازًا، وإما أنه أراد قياسَه على الرَّهن بجامع أنَّ كلًّا منها وثيقةٌ، ولهذا

6 - باب الرهن في السلم

كلُّ ما صحَّ الرَّهن به صحَّ ضَمانه، وبالعكس، نعَمْ، الحديث ليس فيه عَقْدُ سلَمٍ، لكنَّه فيه سلَفٌ، فهو المراد لا حقيقة السَّلَم. * * * 6 - بابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ 2252 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: تَذَاكَرْناَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلَفِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (بابُ الرَّهْنِ في السَّلَمِ) وبعده: * * * 7 - بابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَبهِ قَالَ ابن عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَالأَسْوَدُ، وَالْحَسَنُ. وَقَالَ ابن عُمَرَ: لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ

مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يبْدُ صَلاَحُهُ. 2253 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَثِيرٍ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثِّمَارِ السَّنتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: "أَسْلِفُوا في الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". 2253 / -م - وَقَالَ عَبْدُ الله بن الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابن أَبي نَجِيحٍ، وَقَالَ: "فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ". 2254 - و 2255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبي مُجَالِدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ الله بن شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبْزَى وَعَبْدِ الله ابن أَبي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالاَ: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ، فنسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قَالَ: قُلْتُ: أكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. (باب السَّلَمِ إلى أجَلٍ معلومٍ) وفيه حديثان، وهما بمعنى الحديث السابق، وفيه: (وقال أبو الوليد) وسبق في الباب الذي قبلَه بيانُ وصْلِه. (أنباط) سبق شرحه.

8 - باب السلم إلى أن تنتج الناقة

(لم يَك) أصله: لم يكُنْ، فحُذفت النون تخفيفًا. قال (ك): قال (ط): وجْهُ احتِجاج النَّخَعي بحديث عائشة: أنَّ الرَّهن لمَّا جازَ في الثمن جاز في المثمَّن، وهو المُسْلَم فيه؛ إذ لا فَرْقَ بينهما. * * * 8 - بابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ (باب السَّلَم إلى أنْ تُنتَج النَّاقةُ) 2256 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَناَ جُويْرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ. فَسَّرَهُ ناَفِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا. (حَبل الحَبَلة) بمهملةٍ، وموحَّدةٍ مفتوحتين: نتَاج النَّتاج. (تُنْتج) مبنيٌّ للمفعول. (ما في بطنها) بدَلٌ من النَّاقة، وهذا هو الموافِق لتفسير نافِعٍ له في (باب بَيْع الغَرَر)، وقال الشافعي: هو بيْعُ الجَزُور بثمَنٍ مؤجَّلٍ إلى أن تَلِد الناقة ويَلِد ولَدُها، وهو تفسير ابن عُمر، وقيل: هو بَيْع ولَد الولَد. * * *

36 - كتاب الشفعة

36 - كِتَابُ الشُّفْعَة

1 - باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 36 - كِتَابُ الشُّفْعَة 1 - بابُ الشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ (كتاب الشُّفْعة) مشتقَّةٌ مِن شفَعتُ كذا بكذا: جعَلْتُه شَفْعًا، وكأن الشَّفيع يجعل نصيبَه شَفْعًا بضمِّ نصيب صاحبه له، وفي الاصطلاح: تملُّكٌ قَهريٌّ في العَقار بعِوَضٍ يَثبت على الشَّريك القَديم للحادث، وقيل: تملُّكُ العَقار على مُشتريه جَبْرًا بمِثْل ثمنِه. 2257 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ. (ما لم يقسم) فيه أنه لا بُدَّ أن يكون قابلًا للقِسمة لا كحمَّامٍ صغيرٍ.

2 - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

(وصرفت)؛ أي: مُنِعت الطُّرُق، أو غُيِّرت، وقال مالك: أي: خلَصَتْ وثبتَتْ، مِن الصِّرْف وهو الخالِص. وفيه أن لا شُفعةَ إلا في العَقار، وخُصَّ بذلك؛ لأن حِكْمة الشُّفْعة إزالة الضَّرَر عن الشَّريك، وهو أكثَر الأنواع ضرَرًا؛ لأنه يُراد للتَّأبيد، وتثبت الشُّفعة في النَّخْل تابعًا للعَقار لا كالطَّعام، وقال مالكٌ بثُبوت الشُّفْعة فيه، وسبق الحديث قَريبًا. * * * 2 - بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ. (باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحبها قبل البَيْع) 2258 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيدِ، قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بن أَبي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا سَعْدُ! ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: والله ما أَبْتَاعُهُما. فَقَالَ المِسْوَرُ: والله لتبْتاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: والله لاَ أزِيدُكَ عَلَى أرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ

مُقَطَّعَةٍ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبهِ" مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَأَناَ أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. (بيتي) بلفظ المفرد، وبالتَّثنية، ولهذا جاءت الضَّمائر بعدَه بالتَّثنية، وبالإفْراد مؤنَّثًا بتأويل البيت بالبُقعة. (بنجمة)؛ أي: موظَّفةً، والنَّجْم هو الوَقْت المَضْروب. (أو) شكٌّ من الراوي. (خمس مائة دينار) لعلَّه أراد أنه أعطَى له مائةَ دينارٍ زائدٍ على أربعةِ الآف دِرْهم؛ إذ الغالِب أنَّ الأربعة آلاف تُساوي أربعَ مائة دِيْنارٍ، كلُّ دينارٍ بعشرة دراهم. (بِصَقْبهِ) بالسين، وبالصاد، وبقافٍ ساكنةٍ أو مفتوحةٍ: القُرْب، والمُلاصَقة. قال التَّيْمي: قال الشافعي: الشُّفعة إنما هي للشَّريك، وأبو حنيفة: للجَار، وهذا الحديث حُجَّة عليه بالبداية، وهو أن الشُّفعة فيما لم يُقسَم، وبالنِّهاية في قوله: (إذا وقَعَت الحُدود). وأما: (أحقُّ بِصَقبهِ) فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنه لم يقُل أحقُّ بشُفعته، بل بِصَقبهِ، وهو يحتمل أن يُراد به: أحقُّ بما يَليه ويَقرُب منه، أي: أحقُّ بأن يتعهَّده ويتصدَّق عليه، ويُعينه ويَبرَّه كما في حديث: "إنَّ لي جارَيْنِ، فإلى أَيِّهما أُهدِي؟ قال: إِلى أَقْربهما مِنْكَ بابًا"، ولهذا عقَّبه

3 - باب أي الجوار أقرب؟

البخاري به، أو يُراد بالجارِ الشَّريك، قال (ك): ويجب الحَمْل عليه جَمْعًا بين مُقتضى الحديثَين مع أن هذا الحديثَ مَتْروك الظَّاهر؛ لأنه ملتزِمٌ أن يكون الجارُ أحقَّ من الشَّريك، وليس كذلك اتفاقًا، وقال (ط): أراد أبو رافع -وهو راوي الحديث- بالجَارِ الشَّريك؛ لأنه بينه في دار سَعْد، وسلَّمه الحاضرون، وهم أهل العرَبية، وأيضًا يُقال لامرأةِ الرَّجل جارَة؛ لما بَينهما من الاختِلاط، فالجارُ هو الخَليط. * * * 3 - بابٌ أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ؟ (باب: أيُّ الجوار أَقْربُ؟) بضم الجيم وكسرها. 2259 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بن عَبْدِ الله، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَقْرَبهِمَا مِنْكِ بَابًا". (وحدثني علي) قال الكَلابَاذي: هو ابن سلَمة اللَّبَقِي، بفتح اللام، والموحَّدة، وبالقاف. (أقربهما منك بابًا)، (مِن) يتعلَّق بالقُرب في أقْرب، لا أنه صلةٌ التَّفضيل؛ لأنَّ أَفْعل التفضيل قد أُضيف فلا يُجمع بينه وبين صِلَةٍ بـ

(مِن)، ويُروى: (أَقْرب) بدون إلى، ويُقرأ بجرِّ القُرب على حَذْف الجارِّ وبقاء عمَله. وفيه أنَّ الاعتبار في الجِوار بقُرب الباب لا قُرب الجِدار، ولعلَّ السِّرَّ فيه أنه يَنظُر ما يدخل داره، وأنه أسْرَعُ إجابةً لجاره عندما يَنوبُه من الحاجات في أوقات الغفَلات، وليس فيه دلالةٌ على أن الشُّفعة للجار؛ لأنَّ المعنى فيه ظاهرٌ.

37 - كتاب الإجارة

37 - كتاب الإجارة

1 - باب في الإجارة؛ استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 37 - كتاب الإجارة 1 - بابٌ فِي الإِجَارَةِ؛ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} وَالْخَازِنِ الأَمِينِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أرَادَهُ. (كتاب الإجارة) هي اصطلاحًا: تمليك المَنافِع بعِوَضٍ. (باب استئجار الرجل الصالح) (ومن لم يستعمل)؛ أي: الإِمام، من أراد العمَل لا يفوِّض الأمر إلى الحَريص عليه. 2260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبيهِ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ".

الحديث الأول: (طَيِّبَةً) بالنَّصب، وفي بعضها: (طيبَ نفْسه)، بنصبه مضافًا إلى النفس، وإنما ساغَ وُقوعها حالًا؛ لأن الإضافةَ فيها لفظيَّةٌ، وفي بعضها برفعهما بأن يكون (طيِّب) خبر مبتدأ محذوفٍ، ونفسه فاعله، أو تأكيد. (المتصدقين) بالتَّثنية، أو الجمع، وسبَق الحديث في (باب: أجر الخادِم). ووجْهُ تعلُّقه بالإجارة: أنَّ صارِف مال الغَير كالأجير لصاحب المال، أو لأنَّ الأجير أمينٌ، فلا يَضمن إلا بتقصيرٍ. * * * 2261 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بن خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بن هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيينَ، فَقُلْتُ: مَا عَملتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَقَالَ: "لَنْ أَوْ لاَ نستَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ". الحديث الثاني: (عَمِلْتُ) بتاء المتكلم. (أو) شكٌّ من الراوي. (عملنا)؛ أي: الحُكومة والوِلاية، وذلك لمَا فيه من التُّهمة بسبَب حِرْصه، ولأنَّ مَن سأل الولاية يُوكَل إليها، ولا يُعان عليها. * * *

2 - باب رعي الغنم على قراريط

2 - بابُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ (باب رَعْي الغَنَم على قَراريط) جمع: قِرَّاط بالتشديد، وقد يُبدل أحَد حَرْفي التَّضعيف ياءً، وهو نصف الدَّانِق، وقيل: نصف عُشْر الدِّينار، وقيل: جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جُزءًا. 2262 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا بَعَثَ الله نَبيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ". فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ". (إلا رعى الغنم) حِكْمة ذلك أنهم إذا خالَطوا الغنَم زادتهم الحِلْم والشَّفَقة، وأنهم إذا صبَروا على مشقَّة الرَّعْي، وجمعها مع اختلاف طباعها، وتفرُّق مَرعاها، ومع ضَعْفها واحتياجها، وصبرهم على مَشاقِّ الأُمة مع الاختلافات التي في أصنافهم وطِباعهم، وعلى الاهتمام بشأْنهم، وحفظ أحوالهم كان أَولى أن لا تتضجَّر نفوسُهم من الأُمم؛ لأنهم قد تعوَّدوا بذلك. (كنت أرعاها) قالَه تواضُعًا، وتَعريضًا بمنَّته تعالى عليه حيث جعلَه بعد ذلك سيِّد الأكوان - صلى الله عليه وسلم -. (على قراريط) قيل: الأجْر قَراريط، ولفظ رواية ابن ماجه

3 - باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

بالقَراريط، ثم قال: قال سُوَيْد -يعني ابن سَعيد أحد رُواته-: يعني: كلُّ شاةٍ بقِيراط، وهذا ظاهر ترجمة البخاري، لكن قال إبراهيم الحَرْبي: قَراريط اسم موضعٍ، ولم يُرد بذلك القَراريط من الفِضَّة. قال ابن ناصر: هذا هو الصحيح، وأخطأَ سُوَيْد في تفسيره. قال (ش): ويدلُّ له رواية النَّسائي: (وأَناَ أَرْعَى غنَمًا لأَهلي بجِيَادٍ)، ذكره في تفسير (سورة طه). وقال صاحب "مِرآة الزَّمان": إنَّ أهل مكَّة يُنكرون أنَّ يكون بنواحي مكَّة موضعٌ يُقال له: قراريط، وإنما أراد قَراريط من فِضَّة، ثم ذكَر رواية: (لأَهْلهِ بجِيَادٍ)، وجِيَاد: اسم موضعٍ بظاهر مكة، ودلَّ هذا على أنه إنما كان رِعايتُها لأهله لا بقَراريط كما قالوه. قلت: لا يمتَنع أنَّه كان معه غنَمٌ لأهله، وغنَمٌ لغيرهم من أهل مكة يَرعى بقَراريط، أو باعتبار زمنَين، ولا يمتنع أن يكون بمكَّة موضعٌ يُسمَّى قَراريط، ثم نُسِيَ، أو صارَ يُعرف بغير هذا الاسم، فلا تَبايُن حينئذٍ بين الرِّوايات. * * * 3 - بابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أوْ إِذا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ خَيْبَرَ.

(باب استِئْجار المُشرِكين عنْد الضَّرورة) (وعامل النبي - صلى الله عليه وسلم -) موصولٌ في (المَغازي). * * * 2263 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: وَاسْتَأْجَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بني الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بني عَبْدِ بن عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا -الْخِرِّيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ- قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بن وَائِلٍ، وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ، فَارْتَحَلاَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ، وَهْوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ. (واستأجر) بالواو، دليلُ سبْقِ كلماتٍ غيره في أمر الهجْرة عَطَفَ هذا عليه، فكأنَّ البخاري اقتطَعَه من أمر الهجرة، وأتى بالواو تنبيهًا على ذلك، لكن رواية ابن السَّكَن بلا واوٍ، وهو أبْيَن. (من بني الدِّيل) بكسر الدال، وإسكان الياء، وبضمِّ الدال، وهمزةٍ مكسورةٍ: بطْنٌ من بني بكر، واسمه: عبد الله بن أُرَيْقِط، وقيل: سَهْم بن عَمْرو. (هَادِيًا خِرِّيتًا) بكسر الخاء المعجمة، وتشديد الراء. (الماهر) كذا لهم، وفيه وَهْمٌ، وصوابه: رواية ابن السَّكَن،

والمُسْتَملي: (وهو الماهِر)، وهو تفسير الخِرِّيْت لا الهادي، وكذا هو للجميع في الرِّواية الآتية في الباب الذي بعدَه، وهو الذي يَهدي لأُخْرات المَفازة، وهي طرُقها الخفيَّة ومَضايقُها، وقيل: أراد أنه يهتدي لمثْلِ خُرْتِ الإبْرةِ من الطَّريق، وأُريْقِط: تصغير أَرْقَط، براءٍ، وقافٍ، ومهملةٍ. (وهو على دين) مُدرَجٌ، الظَّاهر أنه من قَول الزُّهْرِي. (غَمَسَ) بالغين المعجمة. (حلف) قيل: بفتح الحاء، وكسر اللام، والأَشْهر بكسر الحاء، وسكون اللام، أي: أخَذ بنصيبٍ من عَقْدهم وحِلْفهم يأْمن به، كان عادتهم أن يَغمِسُوا أيديَهم عند الحِلْف في جَفْنةٍ فيها طِيْبٌ أو دمٌ ليتِمَّ عَقْدهم عليه باشتراكهم في شيءٍ واحدٍ، وقيل: إنه أراد بالغَمْس الشِّدَّة. (العاصي) بالياء وبدونها. (وائل) بهمز بعد الألف. (فآمناه) هو ثلاثيٌّ مصدره: الأَمْن، قال التَّيْمي: بنو الدِّيْل: بطْنٌ من بني بكر. (ثور) بالمثلَّثة: هو غارٌ أَطْحَل استَتر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر من المُشركين. (عامر بن فُهَيْرة) بضم الفاء، وفتح الهاء، وسكون الياء، وبالراء: الأَزْدي، كان أسود اللَّون مملُوكًا للطُّفَيل بن عبد الله، فاشتراه أبو بكر الصِّدِّيق منه فأعتقَه، وكان إسلامه قبْل دُخول النبي - صلى الله عليه وسلم - دار الأَرْقم، وكان حسَن الإِسلام، وهاجَر معهما إلى المدينة، وكان

4 - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام -أو بعد شهر أو بعد سنة- جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل

ثالثهما، قتل يوم بئْر مَعُونَة -بفتح الميم، وبالنون-. (فأخذ بهِم)؛ أي: سلَكَ مُتلبسًا بهم طريقَ ساحل البحر، وفي بعضها: (فأخَذَهم)، وهو طريق السَّاحل، أي: أخَذ الدَّليلُ وعامرٌ بهم، وعلى هذا لا بُدَّ أن يُقال: أقلُّ الجَمْع اثنان؛ لأن الاثنين إذا أخَذَا بقِيَ المأْخوذ بهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر. * * * 4 - بابٌ إِذا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثلاَثَةِ أَيَّامٍ -أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ- جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذا جَاءَ الأَجَلُ (بابٌ: إذا استَأْجَر أجيرًا ليعمَل له بعد ثلاثة أيامٍ، أو بعد شَهْرٍ، أو بعد سنَةٍ) أَورد الحديث فيه، أي: ويكُون غيره قياسًا عليه. 2264 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ: قَالَ ابن شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بني الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ.

5 - باب الأجير في الغزو

(صبح ثلاثًا) نُصب على الظَّرفية، والعامل فيه: واعَدَاهُ، وكذا العامل في: (غار ثور)، وقد نازَعَ الإِسْماعِيْليُّ البخاريَّ في التَّرجمة على ذلك بالاستِئجار عليه، وقال: مِن أين في الخبَر أنهما استأْجَراه على أنْ لا يعمَل إلا بعد ثَلاثٍ؟ بل الذي فيه أنَّهما استأْجراه، وابتدأَ في العمل من وقْته بتسليمهما إليه الرَّاحلتين يَرعاهما، ويحفظُهما عليهما، وكان خُروجه وخُروجهما بعد ثلاثٍ على الراحلتَين اللَّتين قامَ بأمرهما إلى ذلك الوقت. * * * 5 - بابُ الأَجِيرِ في الْغَزْوِ (باب الأَجيْر في الغَزْو) 2265 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابن عُلَيَّةَ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بن أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي في نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبهِ، فَانتُزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: "أَفَيَدَعُ إصْبَعَهُ في فِيكَ تَقْضَمُها؟ " قالَ: أحْسبُهُ قالَ: "كمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ".

2266 - قَالَ ابن جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -. (العُسْرَة) هي غزوة تَبُوك، سُمي بها؛ لأنه ندَب الناس إلى الغَزو في شدَّة القَيْظ، وكان وقت طِيْب الثَّمَر، فعسُر عليهم ذلك وشقَّ. (يَعْلى بن أُميَّة) بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويُقال له أيضًا: ابن منية نسبة لأُمه. (أصبع) لغاته العَشْر مشهورٌ. (فأندر) بنونٍ، ومهملةٍ، أي: أَسقَط. (فأسقط)؛ أي: أَهدَر أسنانَ العاضِّ، فلم يُوجب له ديةً ولا ضمانًا. (يقضمها) بفتح المعجمة، والقَضْم: الأكْل بأطْراف الأسنان، يُقال: قضِمَت الدَّابَّةُ الشَّعيرَ -بالكسر-. (الفحل)؛ أي: الذَّكَر من الإبل ونحوه. (عبد الله بن أبي مُليكة) قال الدِّمْيَاطيُّ: هو عبد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيْكة زُهير بن عبد الله بن جُدْعان، قاضي الطَّائف لابن الزُّبير، وقد خالَف البخاريَّ ابن مَنْده، وأبو نُعيم، وأبو عُمر فرَوَوه في كتُب "الصَّحابة" في ترجمة أبي مُلَيكة زُهير بن عبد الله من حديث ابن جُرَيْج، عن ابن أبي مُلَيكة، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي بكر: أن رجلًا عضَّ يد

6 - باب من استأجر أجيرا، فبين له الأجل، ولم يبين العمل

رجل فسقطت، فأبطلها أبو بكر. * * * 6 - بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ لِقَوْلِهِ: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} إلَى قَوْلِهِ: {عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}. يَأْجُرُ فُلاَنًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ في التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ الله. (باب: إذا استَأْجَر أجيرًا فبيَّنَ له الأَجل، ولم يُبيِّنْ له العمَل) (تأَجُرُ) بضم الجيم، تفسيرٌ لقوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27]. (ومنه التعزية: أجرك الله) يُريد البخاري: أنَّ (آجْرَتُك) ممدودٌ، بل حُكِيَ فيه القَصْر، ولا يحسُن منه الاستشهاد بالتَّعزية؛ لأن المعنى فيها مختلفٌ، وفرقٌ بين الأَجْر والأُجرة. وقال المُطَرِّزي: ما كان من فاعلٍ في معنى المُعاملة كالمُشاركة، والمُزارعة لا يتعدَّى إلا إلى مفعولٍ واحدٍ، فإذا قلتَ: مِن أجَّره الدَّار، فهو مِن أفْعل لا غير، وإذا قلتَ: أُجر الأَجْر كان موجهًا. ولم يذكر فيه حديثًا بل ذكَر حُكمًا، وهو جواز مثْل هذه الإجارة،

7 - باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز

واستدلَّ له بالآية؛ لكنْ قال: ليس كما تَرجم؛ لأنَّ العمَل كان معلومًا عندهم عادةً. * * * 7 - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ جَازَ (باب: إذا استَأْجر أجيرًا على أن يُقيم حائِطًا) 2267 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَناَ هِشَامُ بن يُوسُفَ: أَنَّ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بن مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بن دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ، وَغَيْرُهُمَا قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: حَدَّثَنِي أُبَيُّ ابن كعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ". قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ، قَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا نَأْكُلُهُ. (أحدهما)؛ أي: يَعْلى، وعَمْرو. (سمعته) الضَّمير راجعٌ للغير، أي: قال ابن جُريج: وسمعت غيرهما أيضًا يحدِّث عن سعيد بن جُبَير، فإنْ قيل: يَلزم من زيادة

8 - باب الإجارة إلى نصف النهار

أحدهما على صاحبه نوعُ محالٍ، وهو أن يكون الشيء مَزيدًا ومزيدًا عليه، قيل: إنْ أُريد بأحدهما معيَّنٌ فظاهرٌ، وإنْ أُريد كلٌّ منهما فمعناه أنه يُريد شيئًا غيره زادَه الآخر فهو من مزيدٍ باعتبار شيءٍ مزيدٍ عليه باعتبار شيءٍ آخر، نعَمْ، عُلِمَ عين الزِّيادة من سِياقةِ يَعْلى؛ إذ قال: حسبْتُ. (بيده)؛ أي: أشارَ بيَده إلى الجِدار فاستقَامَ، وهو تفسيرٌ لقوله تعالى: {فَأَقَامَهُ} [الكهف: 77]. * * * 8 - بابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ (باب الإجارةِ إلى نِصْف النَّهار) 2268 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ، فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لنا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ".

9 - باب الإجارة إلى صلاة العصر

(كمثل رجل) هو من تشبيه مركَّبٍ بمركبٍ، أي: مَثَلي معَكم كمثَل رجُلٍ مع أُجَراء، فالاعتبار بالمَجموعَين، وإلا كان يَلزم من كونه تشبيهَ متعدِّدٍ لمتعدِّدٍ أنْ يُقال: كمثْل أُجَراء. (أكثر عملًا وأقل عطاءً) بنصبِ: (أكثَرَ) و (أقلَّ) على الحال نحو: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} [المدثر: 49]. وقال (ك): إنه بالرَّفع والنَّصب، ثم قال: فإنْ قيل: كيف كانوا أكثَر عمَلًا، ووقْت الظُّهر إلى العصر مثْل وقْت العَصْر إلى المَغرِب؟ قلتُ: لا يَلزم من أكثَرية العمَل أكثَرية الزَّمان، انتهى. وكرَّر هذا السُّؤال والجَواب مِرارًا، وهو عجيبٌ؛ فإنَّ ما بين العَصْر والمَغرِب أقلُّ قطعًا لإجماع أهل الميقات، وبالحسِّ أيضًا. (واليهود) عطفَ المجرورَ بلا إعادة الخافِض فهو جائزٌ، وجوَّز ابن مالك رفْعَه أيضًا على أنَّ (مثَل) حُذف وأُقيم المُضاف إليه مُقامه. (حين) يجوز رفعه وفتحه. (قيراطًا) كرَّره ليدلَّ على تقسيم القَراريط على جميعهم. * * * 9 - بابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ 2269 - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بن أبيِ أُوَيْسٍ، قالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن

الخَطَّابِ - رضي الله عنه -: أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنتمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَغَضبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ. فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ". (باب الإجارة إلى صلاةِ العَصْر إلى مَغارِب الشَّمس) جمعَه باعتبار الأزمنة المتعدِّدة باعتبار الطَّوائف المختلفة الآتية إلى يوم القيامة. (وقالوا) قال (ط): هو من مَقول اليهود خاصةً، نحو: {نَسِيَا حُوتَهُمَا} [الكهف: 61]، وإنما الناسي يُوشَع فقط، و: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22]، وهو لا يخرج إلا مِن المَالِح، أو يكون إلى العَصْر ونحوه، ليس فيه أنَّه إلى أوَّلها، أي: بل قد يكون إلى تمامها، فيَزيد حينئذٍ. قلتُ: لما قرَّره من أن ما بين الظُّهر والعَصْر مساوٍ لمَا بين العصر والمغرب، وفيه ما قدَّمناه.

10 - باب إثم من منع أجر الأجير

قال (ط): إنما كان للمُؤمنين قيراطان لإيمانهم بموسى وعيسى؛ لأن التصديق أيضًا عمَلٌ. * * * 10 - بابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ (باب إثْم مَن منَع أجْرَ الأجير) 2270 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بن مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بن سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَالَ الله تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ". (خصمهم) الخصم مصدرٌ، أو صفةٌ مشبَّهةٌ. (أعطى بي)؛ أي: العهد موثَّقًا باسمي، والقرينة المخصِّصة للمفعول لفظ: (غدَر). والحديث سبق في (باب إثْم مَن باع حُرًّا). * * *

11 - باب الإجارة من العصر إلى الليل

11 - بابُ الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ (باب الإجارة من العصر إلى اللَّيل) (إلي الليل) إنْ قيل: هذا يُخالف ما سبق أنَّ اليهود استُؤجروا إلى نصف النَّهار؛ قيل: إنَّ ذاك محمولٌ على مَن عَجَز عن الإيمان بالموت قَبْلَ ظُهور دينٍ آخر، وهذا بالنسبة إلى مَن أدرك دين الإِسلام، ومَن لم يُؤمن به. 2271 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لنا، وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ. فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا. فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أكمِلاَ بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ. فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالاَ: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لنا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمَا: أكْمِلاَ بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسيرٌ. فَأَبَيَا، وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، واسْتكْمَلُوا أجْرَ الفَرِيقَيْنِ كلَيْهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ ومَثَلُ ما قَبلوُا مِنْ هَذَا النُّورِ".

12 - باب من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل

وسبق الحديث في (باب: مَن أدرك ركعةً من العصر). (لا تفعلوا)؛ أي: إبطالُ العمَل، وتَرْك الأجْرِ المشروط، لا يُقال لهم: سبَق أنهم أخَذوا قيراطًا قيراطًا، فهو مخالفٌ للمفهوم هنا، وهو أنَّ أهل الكتابَين لم يَأْخُذوا شيئًا؛ لأنا نقول: الآخِذون هم الذين ماتُوا قبل النَّسْخ، والتَّاركون هم الذين كفَروا بالنبيِّ الذي بعد نبيِّهم، وبالجملة فالقَصْد من الأول: بيانُ أنَّ أعمال هذه الأُمة أكثر ثَوابًا من أعمال سائر الأُمم، ومن الثاني: أنَّ الذين لم يُؤمنوا بمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - أعمالهم السَّالِفة على دينهم لا ثَواب عليها. (فأبَيا) بفتح الباء على المشهور، وحكى الجَوْهَري، وابن سِيْدَه كسرَها، وفي نُسخة: (فأبَوا) بواو الجمع. (كلاهما) بالألف على لُغة مَن يجعل المثنَّى بالألف في الأحوال الثلاثة. (هذا النور)؛ أي: نُور الهداية إلى الحقِّ. * * * 12 - بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ في مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ (باب مَن استَأجَر أجيرًا فترَكَ أجْرَه) 2272 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي

سَالِمُ بن عَبْدِ الله: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبيتَ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللهمَّ! كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلاَ مَالًا، فَنأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى ناَمَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا ناَئِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللهمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ". قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَقَالَ الآخَرُ: اللهمَّ! كَانَتْ لِي بنتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فتحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهْيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللهمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غير أنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا". قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهمَّ! إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ

واحِدٍ، تَرَكَ الَّذِي لَهُ وذَهَبَ، فَثَمَرَّتُ أَجْرَهُ حتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يا عَبْدَ الله! أَدِّي إلَيَّ أجْرِي. فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أجْرِكَ؛ مِنَ الإبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله! لاَ تَسْتَهْزِئْ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ. فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللهمَّ! فَإنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ". (أووا) ثلاثيٌّ ورباعيٌّ، والأكثر في اللَّازم القَصْر، والمتعدِّي المَدُّ، يُقال: أوَى إلى منزله أَويًا بوزن: فَعُول. (أن تدعوا) بسكون الواو؛ لأن الواو للجمع، وأصله: يَدعُون، فحُذفت النون للنَّصب. (أغبق) مضارعُ: غبَقَ -بمعجمةٍ، وموحَّدةٍ-. قال (ك): من غبَقْتُ الرجل أَغبُقه بالضم، والغَبوق: شُرب العَشيِّ مُقابل الصَّبوح، وقال (ش): إنَّ: أغْبَق بفتح الموحَّدة، فمعناه: أنَّ ماضيه مكسور العين، أي: ما كنتُ أقدِّم عليهما أحدًا في شُرب نصيبهما من اللَّبن. (مَالًا)؛ أي: رقيقًا. (فنأى) أصله: ناءَ، أي: بَعُدَ، فقُلب فصار: نأَى يَنأَى كرعَى يَرعى، وأما: ناءَ، فيُقال فيه: ناءَ كحارَ يَحارُ، وناءَ يَنُوءُ، كقالَ يَقُول. (فلم أُرح) بضم الهمزة، وكسر الراء: مِن الرَّواح. (بَرِق) بفتح الموحَّدة، وكسر الراء وفتحها.

(غبوقهما)؛ أي: كان مُعدًّا للغَبوق، وإلا فهو الآن صَبُوح؛ لأنه يُشرب وقتَ الصَّباح. (ابتغاء) مفعولٌ لأجله. (عن نفسها)؛ أي: بسبَب نفسها، وفي بعضها: (على نَفْسها)، أي: مستعليةً عليها. (ألَمَّتْ)؛ أي: نَزلت بها سَنَةٌ من سِني القَحْط. (عشرين)؛ أي: دينارًا، لكنْ سبَق في (باب: إذا اشتَرى شيئًا لغيره): أنَّ الكُلَّ مائةُ دينارٍ، ولا تَنافيَ؛ فإنَّ المائة لا تَنفي الزائدَ، أو أنَّ المائة هي التي طلبَتْها، والعِشْرون تبرُّعٌ منه زيادةً. (تفض) بالفاء، والمعجَمة، أي: لا أُجوِّز لك إزالةَ البَكارة. (إلا بحقه)؛ أي: وهو النِّكاح. (تحرجت) تحرَّزت من الحرَج، وهو الإثم. (ثمرت) أي: كثَّرت (¬1). (من أجرك) هو خبر المبتدأ، وهو (كلُّ). (من الإبل) إلى آخره، بيانًا لـ (ما ترى)، نعَمْ، قال في ذلك الباب: (بقرًا وراعيَها)، وزاد هنا: (الإبل والغنَم)، ولا منافاةَ، وسبق بقيَّةُ مباحثه هناك. (فَأفرِجْ) بهمزة قطعٍ، وكسْر الرَّاء، أي: اكشِفْ، ورواه غير البخاري ¬

13 - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال

بهمزة وصْلٍ، وضمِّ الرَّاء، مِن فَرَجَه يَفرُجه. * * * 13 - بابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ (باب مَن أجَّر نفْسَه ليَحملَ على ظَهْره) 2273 - حَدَّثَنَا سَعيد بن يَحْيَى بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُناَ إِلَى السُّوقِ، فَيُحَامِلُ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: مَا تَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ. (تحامل) فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمفعول، مِن المُفاعلة، أي: يحمل المتاعَ بالأُجرة مدٍّ من طعامٍ أو نحوه، فيتصدَّق به، والمفاعلة بين اثنين؛ لأنَّ الحَمْل من أحدهما، والأجْر من الآخَر كمُساقاةٍ، ومزارعةٍ؛ لأن السَّقْي والزَّرع من أحدهما، والأجْرة من الآخر، وفي بعضها بلفظ مضارع المُفاعَلة. (لمائة) اللام فيه لام الابتداء، دخلتْ على اسمِ إنَّ لوُجود شرطه، وهو تقدُّم الخبر، نحو: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً} [آل عمران:13]. (نُراه) بضمِّ النون وفتحها، أي: قال شَقيق: أراد أبو مَسعود

14 - باب أجر السمسرة

بذلك نفْسَه، وأنه هو الذي يملك مائةَ ألفٍ، لكن في (الزكاة)، في (باب: اتقُوا النار): (وإنَّ لبعضهم اليومَ لمائةَ ألفٍ)، والمراد: أنهم كانوا فُقراء، وهو اليوم أغْنياء. * * * 14 - بابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ (باب أجْر السَّمْسَرة)؛ أي: الدَّلالة، والسِّمسار -بكسر السين-: الدَّلَّال. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه أحمد، وأبو داود، والحاكم عن أبي هريرة، والدَّارَقُطْني عن عَمْرو بن عَوف. (شروطهم)؛ أي: الجائِزة شرعًا. وَلَمْ يَرَ ابن سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابن سِيرِينَ: إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُسْلِمُون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ". 2274 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ

15 - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلاَ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ: يَا ابن عَبَّاسٍ! مَا قَوْلُهُ: "لاَ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ"؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (ولا يبيع) بالنَّصب على أنَّ (لا) زائدةٌ، وبالرفع بتقدير: قال قبلَه عطفًا على نَهى، وسبق أوساط (كتاب البَيع). (لا يكون له سمسارًا)، قال (ط): أي: مِن أجْل مضرَّته للناس، لا مِن أجل أُجرته. * * * 15 - بابٌ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ في أَرْضِ الْحَرْبِ (باب: هل يُؤاجِر الرَّجل نفْسَه من مُشرك في أرضِ الحَرْب)؛ أي: دار الكفْر. 2275 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بن وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أتقَاضَاهُ، فَقَالَ: لاَ وَالله لاَ أَقْضيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: أَمَا وَالله حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ. قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ، ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نعمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضيكَ. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي

16 - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا}. (قَيْنًا)؛ أي: حدَّادًا. (وائل) بالهمز. (أما) بالتخفيف للتَّنبيه، وجواب القسَم محذوفٌ، وتقديره: لا أَكفُر، أو نحوه. (حتى تموت) غايةٌ له، ومراده: التَّأْبيد، وإلا فبعْد البَعْث لا يُمكنه الكُفْر كقولك: على إبْليسَ اللَّعنة إلى يوم القيامة، وفي بعضها: (فلا أَكفُر)، فيكون تفسيرًا لجَواب القسَم المقدَّر؛ لأن الفاء لا تَدخل جواب القسَم، وفي بعضها: (أمَّا) بتشديد الميم، وتقديره: أمَّا أنا فلا كفُر والله، وأما غيري فلا أعلَمُ حالَه. (وإني لميت)؛ أي: أَوَإني، فحُذفت همز الاستِفهام، ووجْهُ تأكيده بـ: إنَّ واللام، والمخاطَبُ به -وهو خَبَّاب- لا مُتردِّدٌ، ولا مُنكِرٌ لذلك: أنَّ العاصي فَهِم من خبَّاب التَّأْكيد في مُقابلة إنكاره، فكأنه قال: أتَقُولُ هذا الكلام المؤكَّد، ومرَّ في (باب: ذكر الفِتَن). * * * 16 - بابُ مَا يُعْطَى في الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

كِتَابُ الله". وَقَالَ الشَّعْبيُّ: لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا، فَلْيقْبَلْهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً. وَلَمْ يَرَ ابن سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا. وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ الرِّشْوَةُ في الْحُكْمِ. وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ. 2276 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ أَبي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أتيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضُهُمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ! إِنَّ سَيِّدَناَ لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَالله إِنِّي لأَرْقِي، وَلَكِنْ وَالله لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ، فَلَمْ تُضيِّفُونَا، فَمَا أَناَ بِرَاقٍ لَكُمْ، حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا، حَتَّى نَأْتِيَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُناَ. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ "، ثُمَّ

قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا"، فَضَحِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهَذَا. (باب ما يُعطَى في الرُّقْية) بضم الراء، وسكون القاف: هي العوذة. (إلا أن يُعطى) بفتح (أنْ)، والاستثناء منقطِعٌ، أي: لكن الإعطاء بدُون الاشتراط جائزٌ. (فيقبله) في بعضها: (فليَقبلْهُ)، وفي بعضها بكسر همزة (إنْ) لكنْ إن يُعطَ شيئًا بدون الشَّرط؛ فليَقبلْه، وثُبوت الألِف حينئذٍ في (يُعطى) كقِراءة قُنْبُل: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف:90]، أو مِن إشباع الفَتْحة. (القسام) جمع قاسِم. (السحت) بضمِّ الحاء وسكونها: الرِّشْوة -بكسر الرَّاء وضمها-. (على الخرص)؛ أي: أُجْرة الخارِص. (فلذع) بمعجمتين، كذا قاله (ش)، لكن الذي في "الصِّحاح": أنَّ لذع بالمعجَمة داله مهملةٌ، وبالعين المهملة، ذاله معجمةٌ. (فسعوا)؛ أي: عالجُوه طلَبًا للشِّفاء، وفي نُسخةٍ: (فسقوا له)، وليس بمحفوظٍ. (لو) جوابها محذوفٌ، أو للتمني.

(بعضهم) هو أبو سعيد نفْسه كما في غير هذه الرِّواية صريحًا: أنَّه الرَّاقي بذلك. (أرقِ) بكسر القاف. (جُعلًا) بضم الجيم: ما جُعل للإنسان من مالٍ على فعلٍ. (قطيع) طائفةٌ، والغالب أنه ما بين العشَرة والأربعين، والمراد هنا: ثلاثون، كما جاء مبيَّنًا في الرِّوايات. (يَتْفُلُ) بمثناةٍ، وضم الفاء وكسرها، أي: يَبزُق بريقٍ قليلٍ، وسبق أنَّ أوَّله البَزْق، ثم التَّفْل، ثم النَّفْث، ثم النَّفْخ. (نشط) بالتخفيف، أي: حلَّ، ورُوي: (انتشَطَ)، وهو أفصح. قال أهل اللُّغة: أَنشطْتُ العُقدة: إذا حلَلْتَها، ونشَطتها، أي: عقَدتها بأُنشوطةٍ، وأصل النَّشْط النَّزْع، فيحتمل نشَط التخفيف، أي: نزع، [و] التشديد، أي: للتكثير، أي: حلَّ شيئًا فشيئًا. (عِقال) بكسر العين: الحَبْل الذي تُشدُّ به الوَظيْفُ من الذِّراع. (قَلَبَةٌ) بقافٍ، ولامٍ، وموحَّدةٍ، مفتوحاتٍ، أي: عِلَّةٌ يقلب إليها ليُعلَم موضع الدَّاء، فيُنظَر إليه، قاله في "المُجمَل". (أوفوهم) من الإيفاء، وهو الإتمام، وفي بعضها بالرَّاء، والمَوفُور هو الشَّيء التَّامُّ، يقال: وفَرت الشَّيءَ، وَفْرًا، ووفَر الشَّيءُ بنفسه وُفُورًا. (رقَى) بفتح القاف. (اقسموا) أمرٌ بما هو من المُروءات، ومكارم الأخلاق، وإلا

فالجميع ملكٌ للرَّاقي، وقال: (واضربوا لي) تطييبًا لقُلوبهم، ومبالغةً في أنه حَلالٌ لا شُبهةَ فيه. وفيه التَّصريح بأنَّ الفاتحة رُقيةٌ، واستحبابُ قراءَتها على اللَّديغ، والمريض، وسائر الأسقام، ولا يُعارض هذا ما في حديث الذين يَدخُلون الجنَّة بغير حِسَاب: "ولا يَرقُون"؛ لأنَّ المراد بالرُّقَى المذمومة التي تكون من كلام الكُفَّار، أو التي لا يُعرف معناها، المُحتملة أن تكون كُفْرًا أو قَريبًا منه، كالتي بالعِبْرانيَّة، وأمَّا الرُّقَى بالقرآن والأذكار المشهورة فممدوحةٌ إجماعًا، وقد يُجمع بأن المَدْح بترك الرُّقى من جِهَة الأفضليَّة، وبيان التوكُّل، والذي أَذِن فيه فهو لبَيان الجَواز، وإنْ كان التَّرْك أفضَل، أو أنَّ النَّهي لقومٍ يعتقدون تأثيرَ ذلك كما كانت الجاهليَّة تعتقد في أشياء كثيرةٍ. قال (ط): فيه أنَّ من القرآن ما يختصُّ بالرُّقْيَةِ، وإنْ كان الكُلُّ مَرجوَّ البرَكة، لكنْ إذا كان في الآية تعوُّذٌ أو دعاءٌ كان أخصَّ بالرُّقية، فأراد بقَوله: (وما يُدرْيكَ) أن يَختبر عِلْمه بذلك، وموضع الرُّقية فيها: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحه:5]؛ أي: على كشْف الضُّرِّ، وسُؤال الفَرَج، والإقرار بالحاجَة إلى عَوْنه، فهو في معنى الدُّعاء، ويحتمل من جِهَة الافتتاح بالحمد الذي هو ثناءٌ على الله، فاستفتح بالثَّناء فجاءَ الفرَج. (وقال شعبة) موصولٌ في (الطِّبِّ). * * *

17 - باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء

17 - باب ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ (باب ضَريبَة العَبْد)؛ أي: ما يُعيِّن السيد أن يُعطيه كلَّ يومٍ مثلًا مِن الخَراج، فَعِيْلةٌ بمعنى مَفعولةٍ، وجمعه: ضَرائِب. (وتعاهد) أشار البخاري بذلك إلى ما في "تاريخه": حدَّثنا محمَّد ابن كَثِيْر، ثنا شَدَّاد ابن أبي العَالِيَة، ثنا أبو داود الأَحْمَري، أي: واسمه مالك بن داود مِن أهل المَدائِن، قال: خطَبنا حُذَيفة حين قَدِم المَدائِن، فقال: تعاهَدُوا ضَرائب أرِقَّائكُم. 2277 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ، أَوْ ضَرِيبَتِهِ. (أبو طيبة) اسمه دِينار، وقيل: نافِع، وقيل: ميسرة. (مواليه)؛ أي: ساداتُه، وجمَعه إما لكونه يُجمع، أو هو كما يُقال: قتَل تميمٌ فُلانًا وإنْ كان القاتِلُ منهم واحدًا، وكان مَولاه مُحَيِّصَةُ ابن مَسْعود الأنصاريُّ، (أو) شكٌّ من الرَّاوي. (من طعام) لا يُنافي ما سبَق في أثناء (البيع): (صاعٌ من تمْر)؛

18 - باب خراج الحجام

لأنَّ الطَّعام يصدُق على التَّمْر أيضًا، أو أن القِصَّة متعدِّدةٌ. (غَلته) بفتح المعجَمة: الحاصِل من مِلْكه. (أو) شكٌّ من الرَّاوي أيضًا، وكان خَراجه ثَلاثَة آصُعٍ، فوضَعوا عنه صاعًا. ووجه ما في التَّرجمة من ضَرائب الإماء القياسُ عليه، وذلك حين لا تَكونُ ضرائبهنَّ من الزِّنا ونحوه، وهو المراد بتَعاهُدها. * * * 18 - بابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ (باب خَراج الحَجَّام) 2278 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: احْتَجَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ. 2279 - حَدَّثَنَا مُسَدَّةٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: احْتَجَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً لَمْ يُعْطِهِ. 2280 - حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بن عَامِرٍ،

19 - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -، يَقُولُ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَجمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ. فيه ثلاثة أحاديث: الأول: عن ابن عبَّاس، والثالث: عن أنس متقاربةُ المعنى. ووجه مطابقة ما فيها مِن لفْظ: (أجْرَةً) وهو بسُكون الجيم؛ للتَّرجمة بخَراج: أن المراد بالخَراج ما يخرج إليه من الأَجْر، أو تَرك تتمَّة الحديث اعتمادًا على سائر الرِّوايات. قال (ط): فيه الشَّفاعة للعَبْد في الضَّريبة، وإنْ لم يكن دَينًا ثابتًا، لكنَّه مُطالَبٌ به، وفيه استِعمال العَبْد بغير إذْن سيِّده إذا كان مَعروفًا به. قلتُ: إذا كان عليه ضَريبةٌ فهي إذْنٌ ضمْنيٌّ. * * * 19 - بابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ 2281 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ ابن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: دَعَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غُلاَمًا حَجَّامًا، فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ.

20 - باب كسب البغي والإماء

(باب مَن كلَّم مَوالي العَبْد) الحديث في معنى ما سبق. * * * 20 - بابُ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاءِ وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ. وَقَوْلُ الله تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33]. {فَتَيَاتِكُمْ}: إمَاؤُكُمْ. (باب كَسْب البَغِيِّ) (تحصنًا)؛ أي: تعفُّفًا، والشَّرط في الآية خَرج مَخْرَج الغالِب، فلا يُعمل بمفهومه، أو يقال: انتفَى حُرمة الإكراه لانتِفاء تصوُّر الإكراه حينئذٍ؛ إذ هو اللَّازِم على خِلاف المراد. (حُلْوَان) بضم الحاء: ما يَأْخُذه المتكهِّن على كهانته، ومرَّ آخر (البيع). * * * 2282 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ بن هِشَامٍ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ

21 - باب عسب الفحل

الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. 2283 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن جُحَادَةَ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإمَاءِ. الحديث الأول، والثاني: (كسبهن)؛ أي: مِن غير الزِّنا خُصَّ بالقَرينة. * * * 21 - بابُ عَسْبِ الْفَحْلِ (بابُ عَسْبِ الفَحْلِ) 2284 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَإِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بن الْحَكَمِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (نهى عن عَسْبِ الفَحْلِ) بفتح العين، وسكون السين المهملة، أي: ضرَابه، المعنى: عن كِرَاء عَسْبِ الفَحْلِ، فحُذف المضاف، وقيل: العَسْبُ: الكِراء، ولم يَرِد النَّهي عن الإعارة لذلك؛ لمَا فيه من

22 - باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما

قَطْع النَّسْل، وإنما حرُم الكِراء للغَرَر فيه؛ إذ هو غير معلومٍ، ولا يُدرى هل يُلقِّح أو لا؟، وهل تعلَقُ النَّاقة أو لا؟. * * * 22 - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَالَ ابن سِيرِينَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بن مُعَاوِيَةَ: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابن عُمَرَ: أَعْطَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا الإجَارَةَ بَعْدَمَا قُبضَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (بابٌ: إذا استأجَر أرْضًا فماتَ أحدُهما)؛ أي: المؤجِّر، أو المستأْجِر. (لأهله)؛ أي: لو رثَته. (أن يخرجوه) من عقد إجارته، ويتصرَّفوا في مَنافعه. (وقال ابن عمر) موصولٌ في الباب إلا قولَ عُبيد الله عن نافِع فموصولٌ في (المُزارعة). (بالشطر)؛ أي: النِّصْف له - صلى الله عليه وسلم -، والنِّصْف للزَّارع. * * *

2285 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بن أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا، وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابن عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْمَزَارِعَ كانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيءٍ سَمَّاهُ ناَفِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ. 2286 - وَأَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ. (وأن ابن عُمر) عطفٌ على: (عن عبد الله). (سماه نافع)؛ أي: سمَّى مِقدارَ ذلك الشيء، إلا أنَّ جُوَيْريَة لم تحفظْه. (حدث) إنما لم يَقُل: حدَّثه كما قال هناك؛ لأن ابن عُمر حدَّث نافعًا بخلاف رافِع؛ فإنه لم يحدِّثه خُصوصًا، وسيأتي في (المزارعة)، على أنه يحتمل أن يكون حَذَف الضَّمير من حدَّثه، وأما النَّهي فإنه كان عن الكِراء ببعْضِ ما يحصُل من المزارع بالنَّقْد وغيره. (وقال عبيد الله) قال (ك): هو كلام مُوسَى، ومن تتمَّة حديثه، ومنه تحصل التَّرجمة، أي: فلا يكون تَعليقًا، وسبق على تقدير التَّعليق أنه وصلَه. قال (ط): اختَلفوا، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا تَنفسخ الإجارة بموت أحدهما، ولا بموتهما، وقال الكوفيون: تَنفسخ بموت

أيِّهما مات محتجِّين بأنَّ استيفاء المَنْفعة حينئذٍ للمُكتري، وهو ملْك المُكري، وإذا مات زالَ مِلْكه، وأما الوارِث فلا عَقْدَ له معه، وجوابه: أن المستأْجِر ملَك المنفَعة بالعقْد، فلا مِلْكَ فيها للمُورِّث، ولا للوارِث حتى تنقضيَ المدَّة.

38 - كتاب الحوالة

38 - كتاب الحوالة

1 - باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 38 - كتاب الحَوالة 1 - بابٌ في الْحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقتادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبهِ. (كتاب الحَوَالَة) هي نقْلُ الدَّين من ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ أُخرى. (وهل يرجع)؛ أي: المُحتال على المُحيل، وفي بعضه بناؤُه للمَفعول. (كان يوم) بالنَّصب، أو مبنيٌّ على الفتح، يعني: إذا كان المُحال عليه يومَ الحَوالة غنيًّا ثم أفلَسَ بعدها جازَ رُجوع المُحتال على المُحيل، وهو خلاف قَول الشَّافعي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: يَرجع إذا ماتَ المُحال عليه مُفْلِسًا.

(يتخارج)؛ أي: يَخرج هذا الشَّريك مما وقَع في نَصيْب صاحبه، وذلك الآخَر كذلك. (تَوِيَ) بفتح المثنَّاة، وكسر الواو: هلَكَ. * * * 2287 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ". (أُتْبعَ) مبنيٌّ للمفعول، وهو بسُكون المثنَّاة قبل الموحَّدة: من الإتْباع. قال (خ): يقولونَه بالتَّشديد، والصَّواب التَّخفيف. (ملي) كغَنيٍّ لفْظًا ومعنًى، وفي بعضها بالهمز بوَزْن فَعِيْل بلا إدغامٍ. (فليتبع) بالسُّكون أيضًا أمرٌ من التَّبعيَّة، وذكره (ك): يَتْبع مضارعًا مبنيًّا للفاعل، قال: وعن بعضهم بتشديده من الافتعال، ومعناه: إذا أُحِيْل بالدَّين على غَنيٍّ؛ فليَقْبل الحَوالةَ. وفيه أنَّ المَطْلَ -وهو منع أداء ما استُحقَّ أداؤُه- ظُلمٌ، فلو تكرَّر ذلك كان مُسقِطًا للشَّهادة، ومفهوم الصِّفة أنَّ مَطْلَ الفقير فيه ليس بظُلْمٍ، وكيف وهو معذورٌ، وفي بعض النُّسخ: (فهذا أُتْبعَ) فالترتيب

2 - باب إذا أحال على ملي، فليس له رد

فيه من حيْث (¬1) المَطْلَ إذا كان المَطْلُ فليَقبل الحَوالة، وأنَّ الظاهر أنه يُحترزُ بها عن الظُّلم، وهذا الأمر للإرشاد، أو النَّدب لا للوُجوب خلافًا للظَّاهريَّة. قال (خ): واشتِراط المَلاءَة دليل أنَّه لا رُجوعَ للمُحتال على المُحيل إذا أفْلَسَ المُحال عليه أو مات، وإلا لم يكنْ لاشتراطها معنَى؛ إذ الحَوالة جائزةٌ على مَن كانت له ذِمَّةٌ من غنيٍّ أو فقيرٍ. وقال (ط): الحَوالة رُخصةٌ من بيْع الدَّين بالدَّين كالعَرِيَّة من المُزَابنة. * * * واعلم أنَّ في نُسخة الفَرَبْرِي زيادة: 2 - بابٌ إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ، فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ 2288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابن ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَتَّبعْ". (بابٌ: إذا أحَالَ على مَلِيٍّ فليسَ لهُ رَدٌّ، وَمَنْ أُتْبعَ على مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعُ) ¬

3 - باب وإن أحال دين الميت على رجل جاز

ومعناه: إذا كان لأحدٍ عليك شيءٌ فأحلتَه على رجلٍ مَلِيٍّ فقَبلَ ذلك منك؛ فإنْ أفلَسْتَ بعد ذلك؛ فله أن يَتبَع صاحِب الحَوالة، فيَأْخُذَ منه. ثنا محمَّد بن يوسُف، ثنا سُفيان، عن ابن ذَكْوان، عن الأَعْرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ على مَلِيٍّ فَلْيَتْبع". * * * 3 - بابٌ وَإِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ (بابُ إذا أحَالَ دَيْنَ الميِّتِ على رَجُلٍ جَازَ) 2289 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: لاَ. قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لاَ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَاَنِيرَ. فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: "هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لاَ. قَالَ: "فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: ثَلاَثَةُ دنَاَنِيرَ. قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ". قَالَ أَبُو قتادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ

يَا رَسُولَ الله! وَعَلَيَّ ديْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. الحديث فيه من ثُلاثيَّات البخاري. (ثلاث دنانير) صلاتُه - صلى الله عليه وسلم - على الأَوْسط الذي عليه دين تَرك ثلاثةً؛ لأنه عَلِم بقَرائن الأحوال وغيرها أنَّها تَفي بدَينه. (عليَّ دَينُهُ) هذا ضمانٌ، فما وَجْهُ دُخوله في التَّرجمة بالحَوالة؟! وجوابه: أنه في معنى الحَوالة؛ لأنه نقَل الدَّيْنَ من ذِمَّته إلى ذِمَّة نفْسه، أو أنَّ الضَّمان والحَوالة متقاربان في المعنى؛ لأن كُلًّا منهما يتضمَّن مطالبةَ غير الأَصيل، أشار إلى ذلك (ط)، قال: فالكَفالة في الحديث بَراءةٌ لذِمةٍ، وصار كالحَوالة سواءً. قال (خ): فيه أن الضَّمان عن الميِّت يُبرئه إذا كان معلومًا، سواءٌ خَلَّفَ الميتُ وَفاءً أو لا، وذلك أنه إنما امتنَع من الصلاة عليه لارتهان ذمته بالدَّيْنِ، فلو لم تَبرأ بضمان أبي قَتادة لَمَا صلَّى عليه، والعِلَّة المانعة قائمةٌ، وفيه فَساد قول مالك: أن المؤدَّى عنهُ الدَّيْنُ يملكُه أولًا عن الضَّامِن؛ لأن الميِّت لا يَملِك، وإنما كان هذا قبل أنْ يكون للمُسلمين بيت مالٍ، أما بعدَه فالقَضاء عليه. قال البَيضاوي: لعلَّه - صلى الله عليه وسلم - امتنَع من الصَّلاة على المَديُون حيث لم يَترك وفاءً تحذيرًا من الدَّيْنِ وزجْرًا عن المُماطلة، أو كراهةَ أن يُوقف دعاؤه عن الإجابة بسبَب ما عليه من مَظْلَمَةِ الخَلْقِ.

وفي الحديث حُجَّةٌ على أبي حنيفة في مَنْعه الضَّمان عن الميِّت إذا لم يَترك وفاءً.

39 - أبواب الكفالة

39 - أبواب الكفالة

1 - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 39 - أبواب الكفالة أبواب الكفالة 1 - بابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا (باب الكَفالَة في القَرْض والدُّيون)، أي: دُيون المعاملات ونحوها، أو هو مِن عطْف العامِّ على الخاصِّ. 2290 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن حَمْزَةَ بن عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُل عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ. وَقَالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ لِعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ في الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ، وَكَفِّلْهُمْ. فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بنفْسٍ، فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ. 2291 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ

ابن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن هُرْمُزَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بني إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقَالَ: كَفَى بِالله شَهِيدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ. قَالَ: كَفَى بِالله كَفِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ في الْبَحْرِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا، يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللهمَّ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَتَي دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِالله كَفِيلًا، فَرَضيَ بِكَ، وَسَألَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِالله شَهِيدًا، فَرَضيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا، أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهْوَ في ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا، يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: وَالله مَا زِلْتُ جَاهِدًا في طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ. قَالَ: أُخْبرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ. قَالَ: فَإنَّ الله قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا".

(مصدقًا) بتخفيف الدال، أي: آخذًا للصدقة عاملًا فيها. (فصدقهم) جوَّز فيه (ك) ثلاثة أوجهِ: أحدها: أنه بالتَّخفيف، والمعنى: أن الرَّجل الذي وقَع على جاريةِ امرأته اعتَرف بما وقَع عليه منه، لكن اعتذَر بجهله بحُرمة ذلك ظنًّا أنَّ جاريتَها كجارية نفسه، أو كزوجته، أو أنها التَبستْ عليه بزوجته، أو جاريةِ نفسه. ثانيها: أنه بالتَّشديد، وأن المراد: فصدَّق عُمر الكُفَلاء فيما كانوا يَدَّعونه أنه قد جُلِد مرَّةً لذلك، وعلى هذا اقتصر (ش)، وأنَّ البخاري اختصَره مما في "الموطَّأ" -روايةِ ابن وَهْبٍ- عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه قال: حدَّثني حمزة بن عَمْرو الأَسْلَمي، عن أبيه حمزة: أنَّ عُمرَ بعثَه مُصدِّقًا علي بني سَعْد بن هُذَيْم، فأتى حمزة بمال ليصدقه، قال: فإذا رجل يقول لامرأة: صدِّقي مال مولاك، وإذا امرأة تقول له: أنت أدِّ صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرها؟ فأخبر أن الرجل زوج المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولدًا فأعتقته امرأته، فهذا المال لابنه من جاريتها، وقال حمزة: لأرجمنك كجاريتك، فقال له أهل المال: أصلحك الله إن أمره رفع إلى عُمرَ فجلده مائة، ولم يرَ عليه رجمًا. قال: فأخذ حمزة بالرجل كُفلاء، حتى قدم على عُمرَ فسأله عما ذكر أهل المال فصدقهم عُمر، وإنما درأ عنه الرَّجْم؛ لأنه عذره بالجهالة، انتهى. وهذا يحتمل أن يكونوا هم الكفُلاء، حتى يوافق من قال:

فصدق الكفُلاء. ثالثها: أن معنى فصدَّقهم: أكرمهم، كما في: {مَقْعَدِ صِدْقٍ} [القمر:55]، أي: كريم، والمعنى: إكرام عُمر الكُفلاء، وعُذْر الرجل بجَهالة الحُرمة أو الاشتباه، لكنْ يُشكِل جَلْد عمر إيَّاه حينئذٍ، فيُجاب إما بأنَّ ذلك كان قبْل الإحصان بإصابته الزَّوجة، أو أنه اقتضَى اجتهادُه جلد الجاهِل بالحُرمة. (وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ)؛ أي: ضمَّنَهم. واعلم أنَّ أخذ حمزة، وتَكفيل التائبين من الرِّدَّة المراد به التَّعهُّد والضَّبْط، وإلا فمَن احتمل أنَّ عليه حدًّا، ومَن تاب من الرِّدَّة لا معنى للكَفالة فيه؛ لأنه أمرٌ لم يقَع، ولا يُعلم أنه سيقَع أو لا، فالمراد: يَتعاهدون أَحوال الرجل لئلَّا يَهرُب، ويضبطُون الناس حتى لا يَرجعوا للرِّدَّة. قال (ط): هو على سَبيل الترهيب على المكفول ببدَنه، والاستيثاق، لا أنَّ ذلك لازمٌ للكَفيل إذا زالَ المكفول به. قلتُ: كأنَّه يعرض بأنَّ الكَفيل في غير ذلك كالدَّين يقُوم به عن المكفول كما هو مذهب مالك. (وقال الليث) سبَق وصْلُه أوائل (البُيوع). (مَرْكبًا)؛ أي: سَفينةً. (يَقْدَمُ) بفتح الدال.

(صَحِيْفَة)؛ أي: مَكتُوبًا. (زَجَّجَ) بزاي، وجيمين، أي: أصلَح موضع النَّقْر وسوَّاه، ولعلَّه مِن تزجيج الحواجب، وهو التِقاط زَوائد الشَّعْر الخارِج عن الخَدَّين، فإنْ أُخذ مِن الزُّجِّ، وهو سِنان الرُّمح، فيكون النَّقْر قد وقَع في طرَفٍ من الخشَبة، فسدَّ عليه رجاءَ أن يُمسكه، ويحفظ ما في باطنه. (تسلفت فلانًا) المشهور أنَّ تعدية هذا إنما هي بحَرْف الجرِّ. (جَهَدْتُ) بفتح الجيم، والهاء. (نَشَرَهَا)؛ أي: قَطَعها بالمِنْشار، ورواهُ النَّسائي: (كسَرها). (بالألف دينار) هو جائزٌ عند الكوفيين. (راشدًا) حالٌ من فاعِل: انصَرَف. قال (خ): إنَّ فيه دليلًا على دُخول الأجَل في القَرْض، وهو قوله: (إلى أجَل)، وذهب كثيرٌ إلى وُجوب الوَفاء بها، وفيه أنَّ جميع ما يُوجد في البحر هو لواجِده ما لم يَعلمْه مُلكًا لأحدٍ. قال (ط): وفيه أنَّ مَن توكَّل على الله؛ فإنَّه يَنصرُه، فإنَّ الذي نقَر الخشَبة، وتوكَّل على حفْظ الله مالَه، والذي سلَّفَه، وقنِع بالله كفيلًا أوصَل الله مالَه إليه. * * *

2 - باب قول الله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}

2 - بابُ قَوْلِ الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} 2292 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قَالَ: وَرَثَةً، {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتْ، ثُمَّ قَالَ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ، ويُوصِي لَهُ. (باب قَول الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33]) (يرث المهاجر الأنصاري)؛ أي: وبالعَكْس لشُمول الأخوَّة الجانبَين. (دون ذوي رحمه)؛ أي: أقاربه. (بينهم)؛ أي: بين المُهاجرين والأنْصار. (نسخت)؛ أي: آيةُ المَوالي آيةَ المُعاقدة. (ثم قال) أي: ابن عبَّاس: الآية منسوخةٌ. (إلا النصر) يُستثنى من الأحكام المقدَّرة في الآية المَنْسوخة،

أي: نسَخت تلك الآيةُ حُكمَ نَصيب الإرثِ لا النَّصْر. (والرِّفادة) بكسر الراء، أي: المُعاونة، والرِّفادة أيضًا شيءٌ كان تَترافَدُ به قُريشٌ في الجاهليَّة يخرج مالًا يُشترى به للحاجِّ طعامٌ وزبيبٌ للنَّبيذ، أو (إلا النَّصْر) استثناءٌ منقطِعٌ، أي: لكن النَّصر ونحوه باقٍ ثابثٌ. (وقد ذهب الميراث)؛ أي: مِن بين المعاقِدَين. فإن قيل: ما وجْهُ تعلُّق هذا الباب بالحَوالَة؟ قيل: فيه معناها حيث تحوَّل استِحقاق الوِراثة من القَريب إلى المُعاقِد، أو بالعكس، وهو باعتبار أنَّ أحَد المتعاقدَين كفيلٌ عن الآخَر؛ لأنه كان من جُملة المُعاقَدة؛ لأنهم كانوا يذكُرون فيها: تُطْلَبُ بي، وأُطْلَبُ بك، وَتَعْقِلُ عني، وأعْقِلُ عنك. وقيل: وجه الدَّلالة على الكَفالة: أنها مُلتزَمٌ فيجب الوفاء به كما يجب الوفاء في عَقْد الأُخوَّة، فيُشبه الالتزام في الوَفاء. * * * 2293 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بن الرَّبيعِ. الحديث الأول: (بينه وبين سعد) مرَّت قِصَّته أول (كتاب البَيع). * * *

3 - باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع

2294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ حِلْفَ في الإسْلاَمِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. الثاني: (حِلْف) بكسر المهملَة، وسكون اللام: العَهْد يكون بين القَوم. ووجه الجمع بين "لا حِلْفَ في الإِسلام"، وبين مُحالفته - صلى الله عليه وسلم - بين قُريش والأنصار: أنَّ الجائِز المؤاخاة للرِّفْق والرِّفادة، والممتنِع المعاقَدة على باطِلٍ كما كانوا يفعلونه في الجاهليَّة من الأنْساب، والتَّوارث، ونحو ذلك، وأَصْله من الحِلْف؛ لأنَّهم كانوا يتقاسَمون عند عقده على التِزامه. والواحد حَلِيْفٌ، والجمْع حُلَفاء وأَحْلاف، وقيل: إن المُحالَفة كانتْ أول الإِسلام وزالتْ. * * * 3 - بابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَبهِ قَالَ الْحَسَنُ.

(باب مَن تكفَّل عن ميِّتٍ دَيْنًا فليْسَ له أنْ يَرجِعَ) 2295 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِجَنَازَةٍ؛ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: لاَ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مَنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: نعمْ. قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ الله! فَصَلَّى عَلَيْهِ. الحديث الأول: من ثلاثيات البخاري، وسبَق قريبًا في (الحَوالة) للمناسَبة السَّابقة، ولأنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَولى بالمؤمنين من أنفُسهم، فإنَّه أحالَ غَريم الميِّت على أبي قَتادة، ولكنْ هذا موضعُه بالحقيقة؛ لأنه كفالةٌ حقيقةً. * * * 2296 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بن عَلِيٍّ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبض النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيتنُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا

هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا. (لو قد) معنى (قد) هنا التَّحقيق، أي: المَجِيء بوَعْده - صلى الله عليه وسلم - بالعَطاء. (مثليها) بالتَّثنية، وفي بعضها بالإفراد. قال (ط): الجُمهور على جَواز التكفُّل عن الميِّت وإنْ لم يترك شيئًا يَفي به، وشذَّ أبو حنيفة في منعه ذلك، حتى قال الطَّحاويُّ بأنَّ هذا مخالِفٌ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أما الاحتِجاج به على عدَم الرُّجوع، فإنه لو كان له الرُّجوع لقامَ الكَفيل مَقام الطَّالِب، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي عليه بعد ضَمان أبي قَتادة، وأما تحمُّل أبي بكرٍ بعِدَة من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلأنَّ الوَعْد منه يَلزَم إنجازُه؛ لأنه من مَكارم الأخْلاق، وإنه لعلَى خلُقٍ عظيمٍ. وقد استدلَّ به على وُجوب وَفائه - صلى الله عليه وسلم - بالوَعْد، وعدَّه بعض أصحابنا من خَصائصه، وأما تصديق أبي بكرٍ جابرًا في دَعواه فلقَوله: "مَنْ كذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فلْيتَبَوَّأْ مَقْعدَه مِن النَّارِ"، ولا يُظَنُّ بأن مثْلَه يقَع فيه، انتهى. أما دلالته على عدَم الرُّجوع؛ فلأنه لو كان لأبي بكر الرُّجوع للَزِمَ خِلاف مقصوده، وهو بَراءةُ ساحةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن حُقوق النَّاس، مع أنه لو بقِيَ منه - صلى الله عليه وسلم - تَرِكَةٌ لكان صدَقةً، فلا مَجالَ للرُّجوع إليها. * * *

4 - باب جوار أبي بكر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعقده

4 - بابُ جِوَارِ أَبي بَكْرِ فِي عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَقْدِهِ (باب جِوارِ أبي بكرٍ في عَهْد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعَقْده) جوار: بكسر الجيم وضمها، أي: الأَمان، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة: 6] أي: آمِنْهُ، ومنه: {وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ} [الانفال: 48]؛ أي: مُجيرٌ. 2297 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ: قَالَ ابن شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله، عَنْ يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ، إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَيِ النَّهَارِ؛ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبَو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابن الدَّغِنَةِ -وَهْوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ- فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأَناَ أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ، فَأَعْبُدَ رَبي. قَالَ ابن الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ

الْحَقِّ، وَأَناَ لَكَ جَارٌ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ ببلاَدِكَ. فَارْتَحَلَ ابن الدَّغِنَةِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبي بَكْرٍ، فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ، وَلاَ يُخْرَجُ، أتخْرِجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابن الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ، وَقَالُوا لاِبن الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبناءَناَ وَنِسَاءَناَ. قَالَ ذَلِكَ ابن الدَّغِنَةِ لأَبي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لأَبي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبناؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابن الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْناَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبناءَناَ وَنِسَاءَناَ، فَأْتِهِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبي بَكْرٍ الاِسْتِعْلاَنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابن الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ،

فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ: أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ له. قَالَ أبُو بَكْرٍ: إِنِّي أَرُدُّ إليْكَ جِوارَكَ، وأرْضَى بِجوَارِ الله، ورَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةَ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ". وَهُمَا الْحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى رِسْلِكَ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبي أَنْتَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَحَبَسَ أَبو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. (فأخبرني) عطفٌ على مقدَّرٍ، أي: قال ابن شِهَاب: أخبرني بكذا وكذا عَقِبَ ذلك أخبرني بهذا. (وقال أبو صالح)؛ أي: سُليمان بن صالِح المُلقَّب بـ: سَلَمُويه. (عبد الله)؛ أي: ابن المُبارك، وقد وصلَ هذا التَّعليقَ الذُّهْليُّ في "الزُهْريات". (فلم أعقل) لم أَعرِف، ولم أَعْهَد. (الدِّيْن)؛ أي: دين الإسلام. (قط) قال (ط): يجزم إذا كان بمعنى التَّقليل، نحو: ليس عندي

إلا هذا فقَطْ، ويُضمُّ ويثقَّل إذا كان في معنى الزَّمان نحو: لم أَرهُ قَطُّ. (ابتلي)؛ أي: بإيذاءِ المشركين لهم. (بَرك) بفتح الموحَّدة على الأكثَر، وفي بعضها بالكسر. (الغِماد) بكسر المعجَمة، أو ضمِّها، وآخره مهملةٌ: موضعٌ باليمَن، وقيل: وراء مكَّة بخمس لَيالٍ، وقيل: في أقاصِي هَجَر، قال الجَوْهَري: موضعٌ بناحية اليمَن، وغامِد: حيٌّ من اليمَن، وغَمدان بها، أي: باليمَن. (ابن الدَّغِنَة) قال الغَسَّاني: بفتح الموحَّدة، وكسر المعجَمة، وخِفَّة النُّون، بوَزْن: كَلِمَة، ويُقال: بضمِّ الدال، والغين، وتشديد النُّون، وبالوجهَين رويناه في "الجامِع"، ويقال: بفتح الدال، وسكون الغَين. وقال ابن إسحاق: اسمه رَبيْعة بن رُفيع، والدَّغِنَة اسم أُمِّه، ومعناه لغةً: الغيم الممطِر. وقال (ش) (¬1): إنَّ الأول هو ما لكافَّتهم، وعند أبي زَيْد المَرْوَزي فتح الغين. قال الأَصِيْلي: وكذا قرأَه لنا؛ لأنه كان في لسانه استِرخاء لا يَقدِر على ملكه، وحُكي ضمُّ الدال والغين، وتشديد النون عن القابسِيِّ، وأن الوجهَين حكاهما الجَيَّاني. ¬

فالحاصل من الكلِّ في ضبطه أربعةٌ. (القارة) بالقاف، وتخفيف الراء: قَبيلةٌ موصوفةٌ بجُودة الرَّمي، وهم بنو الهُون بن خزيمة. (أسيح)؛ أي: أسيرُ، مِن السِّياحة. (لا يَخرج) بفتح أوَّله. (ولا يُخْرَج) بالبناء للمفعول. (تَقْوى) بفتح التاء. (وتَكسب) بفتح التاء وضمها. (المعدوم)؛ أي: الفقير الذي بفَقْره كأنه هالكٌ عن الوجود، والمعنى: تكسِب مُعاونتَه. وسبق في أول "الجامع" مباحثُ في مثْله، وأورده (ش) هنا: العديم الفقير، فقيل: بمعنى فاعل. قال: وهذا أحسن من الرِّواية السابقة أوَّل الكتاب في حديث خديجة: (تَكسِب المعدُوم). (الكَل) بفتح الكاف: الثِّقَل، أي: ثِقَل العَجْز. (جار)؛ أي: مُجيْزٌ، قال الجَوْهَري: الذي أجَرْتَه من أن يَظلمه ظالمٌ. (فرجع مع أبي بكر) قيل: كان القياس: فرجَع أبو بكر معه، إلا أنه أطلَق الرجوع، وأراد لازمَه الذي هو المَجيء، أو من قَبيل المُشاكَلة؛

لأن أبا بكر كان راجِعًا، أو أطلَق الرُّجوع باعتبار ما كان قبْلَه بمكة. (فأنفذت)؛ أي: رضُوا بجِواره، ولم يتعرَّضوا لنقضه، وهو بإعجام الذال. (فليعبد) إنما دخلت الفاء؛ لأن التقدير: مُرْ أبا بكرٍ ليَعبُد ربَّه، فليَعبُد. (أن يفتن) من الفتنة والإفتان، ومن التَّفتين. (فَطَفِقَ) بفتح الفاء وكسرها. (بدا)؛ أي: نشأَ له رأْيٌ. (بفناء) بكسر الفاء، والمدِّ، وهو ما امتدَّ من جوانب الدَّار. (فيتقصف)؛ أي: يَزدحمُ حتى يَسقُط بعضهم على بعضٍ، وأصل التقصُّف التكسُّر. (أجرنا أبا بكر) كذا لأكثرهم، ورواه القابسِي بالزَّاي. (نُخْفِرَكَ) بضمِّ أوله، أي: ننقُضَ عَهْدك ولا نَفِيَ به. (سَبخَة) بفتح الموحَّدة، أي: أرضًا مالحةً، وإذا وُصف به الأرض كُسرت الباء. (لابَتين) اللَّابَة بتخفيف الموحَّدة: أرضٌ فيها حِجارةٌ سوداء كأنما أُحرقت بالنَّار، وهي الحَرَّة -بفتح المهملة-. (قِبل) بكسر القاف. (مهاجرًا) حالٌ مقدَّرةٌ.

5 - باب الدين

(رسلك) بكسر الراء، أي: هِيْنَتك من غير عَجَلةٍ. (ترجو ذاك بأبي أنت) إما أن يكون (أنت) مبتدأً، و (بأبي) خبره، أي: مُفَدَّى بأبي، أو (أنت) تأكيدٌ لفاعلِ تَرجُو، و (بأبي) قسَمٌ. (السمُر) بضم الميم: شجَر الطَّلْح. ومناسبة الحديث للتَّرجمة: أن المُجِير مُلتزِمٌ للمُجار أن لا يُؤذى من جهة مَنْ أجاره، وضامنٌ له ذلك، وأنَّ العُهدة في ذلك عليه، قال (ط): هذا الجِوار كان مَعروفًا بين العرب. وفيه أنه إذا خشِيَ المؤمن على نفْسه من ظالمٍ جازَ له أن يَستجير بمن يَحميه وإنْ كان كافرًا، وأنَّ مَن اختار الرِّضا بجِوار الله وقاهُ الله عز وجل بما وَثِقَ فيه، ولم ينَلْه مكروهٌ، وفيه فضيلة أبي بكرٍ وتقدُّمه. * * * 5 - بابُ الدَّيْنِ 2298 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ " فَإِنْ حُدِّثَ: أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً، صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ". فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فترَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِوَرَثَتِهِ". الحديث الثاني: سبق شرحه قريبًا.

40 - كتاب الوكالة

40 - كِتابُ الوَكَالَةِ

1 - باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا في هديه، ثم أمره بقسمتها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 40 - كِتابُ الوَكَالَةِ (كتابُ الوَكالة) بفتح الواو وكسرها، أي: التَّفويض؛ مِن وكَلتُ إليه الأمرَ، وَكْلًا ووكولًا: فوَّضتَه، وجعلتَه نائبًا. 1 - باب وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ أْشْرَكَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا (باب وَكالةِ الشَّريك في القِسْمة) (وقد اشترك) إلى آخره، ملفَّقٌ من حديثَين وصلَ أحدهما في (الحجِّ)، وهو حديث أمْره أنْ يُقيم على بُدْنِهِ ويقسمَها، ووصلَ الآخَر في (كتاب الشِّرْكة)، وهو حديث: (وأشْرَكَه معه في الهَدْي). 2299 - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَمَرَنِي

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أتصَدَّقَ بِجلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِى نُحِرَتْ وَبجُلُودِهَا. الحديث الأول: (جِلال) بكسر الجيم: جمع جُلٍّ، وهو ما تلبَس الدابَّة. (البُدُن) بضم الدال وسكونها. (نُحِرت) بضم أوله، وكسر ثانيه، وقيل: بفتحهما، والضمير لعليٍّ. ووجه دُخوله في التَّرجمة: ما عُلم من أنه - صلى الله عليه وسلم - أشركَه معه في هَدْيه. * * * 2300 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ضَحِّ أَنْتَ". الثاني: (عَتُود) بفتح المهملَة، وضمِّ المثنَّاة: ما بلَغ من أولاد المعْزِ إلى الرَّعْي وقَوِي. قال (ط): وكالة الشَّريك جائزةٌ كما يجوز شركة الوكيل، نعَمْ، ليس في حديث عُقْبة ذِكْر الشَّريك، ولكن لمَّا وكَّله - صلى الله عليه وسلم - في قِسْمة الضَّحايا وكان شَريك الموهوب إليهم، فتوكيلُه على ذلك كتوكيل

2 - باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب -أو في دار الاسلام- جاز

شُركائه الذين قسَم بينهم الأضاحي. * * * 2 - بابٌ إِذَا وَكْلَ الْمُسْلِمُ حَرْبيًّا فِي دَارٍ الْحَرْبِ -أَوْ فِي دَارِ الاِسْلاَمِ- جَاز (بابٌ: إذا وكَّل المُسلم حَرْبيًّا في دار الحَرْب أو في دار الإسلامِ جازَ) 2301 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بن الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بن خَلَفٍ كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ، وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ: لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، كَاتِبني بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرٍو، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ؛ لأُحرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ، فَأَبْصَرَهُ بِلاَلٌ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أُمَيَّةُ بن خَلَفٍ؟! لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِناَ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُوناَ خَلَّفْتُ لَهُمُ ابنهُ؛ لأَشْغَلَهُمْ، فَقتَلُوهُ، ثُمَّ أَبَوْا حَتَّى يَتْبَعُوناَ، وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا، فَلَمَّا أَدْرَكوناَ قُلْتُ لَهُ: ابْرُكْ. فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نفسِي لأَمْنَعَهُ، فتخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي، حَتَّى قَتَلُوهُ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ. وَكَانَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِه. (صاغيتي) بمهملةٍ، ثم معجمةٍ: خاصَّته ومن يُصغي إليه، أي: يميل إليه، ومنه: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، فالمراد أتباعه، وهو أشْبَه، وقيل: المراد بها المال. (لأحوزه) من الحِيَازة، أي: الجَمْع، وفي بعضها: مِن الحِرْز، أي: الضَّبْط، والحِفْظ، وفي بعضها: مِن التَّجويز، أي: التَّنفيذ. (أُمية) بالرفع، أي: هذا أُميَّةُ، وبالنصب، أي: الزَمُوا أُميةَ. (أتوا) من الإتيان، وفي بعضها: من الإِبَاء. (فتجللوا) وهو بالجِيْم للأَصِيْلي، وأبي ذَرٍّ، أي: علَوه وغَشُّوه، وعند الباقين بالخاء المعجَمة، وهو أظْهَر؛ لقَول عبد الرحمن: فألقَيتُ عليه نفسي، فكأنهم أدخَلُوا أسيافَهم خِلالَه حتى وصَلُوا إليه وطعَنوا بها من تحته، من قولهم: خلَّلتُه بالرُّمح، وأخْللتُه: طعَنْتُه. ولما قتلَه قال أبو بكرٍ أبياتًا منها: هَنِيْئًا زادَكَ الرَّحمن فَضْلًا ... فقَدْ أدْركْتَ ثَأْركَ يا بِلالُ قال المُهلَّب: وترك عبد الرحمن أن يكتب إليه لفظ الرحمن؛ لأنَّ التَّسمية عَلامةٌ، كما فعَل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك يوم الحُدَيبية، وأما سعي بِلالٍ في قتْل أُميَّة، واستِصراخ الأنصار، وإغراؤُهم به؛ فلأنه كان عذَّب بلالًا كثيرًا على الإسلام، وكان يُخرجه إلى الرَّمْضاء إذا حمِيتْ

3 - باب الوكالة في الصرف والميزان

فيُضْجِعُه على ظَهْره، ثم يأْخُذ الصَّخْرة العظيمة فيضعُها على صَدْره، يقول: لا تَزال هكذا حتى تُفارق دِيْنَ محمَّدٍ، فيقول بلالٌ: أحَدٌ أحَدٌ. (سمع يوسف صالحًا وإبراهيم) بالرفع عطفًا على يوسُف، وفائدته -مع أنه قد عُلم سماعهما من الإسناد- تحقيقُ معنَى السَّماع، حتى لا يُظنَّ أنه عنْعنَ بمجرَّد إمكان السَّماع كما هو مذْهب بعض المحدِّثين كمسلمٍ وغيره. * * * 3 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابن عُمَرَ فِي الصَّرْفِ. (بابِ الوَكالَةِ في الصَّرْف والمِيْزان)؛ أي: بيع النَّقد بالنَّقد. 2302 - و 2303 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَجيدِ بن سُهَيْلِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَالَ: إِنَّا لَنأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ: "لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا".

4 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد

وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. (الجَنِيب) بفتح الجيم، وكسر النون: الخِيَار من التَّمْر. (الجمع) المُختلِط من الجيِّد والرَّديء. (في الميزان)؛ أي: في المَوزونات. (مثل ذلك)؛ أي: لا تَبعْ منه رطْلًا برطلَين، بل بعِ بالدَّراهم، ثم ابتَعْ بالدَّراهم. وسبق شرح الحديث، ووجه دلالته على التَّرجمة: أنَّه لما منَع الوكيل عن التَّقابُض عُلم منه جوازُ بيعه صاعًا بصاعٍ، فيكون بيع الدِّرهم بالدِّرهم، والدِّينار بالدِّينار كذلك؛ إذ لا قائلَ بالفَضل. قال (ط): والتَّرجمة صحيحةٌ، وبيع الطَّعام بالطَّعام يدًا بيدٍ مثْل الصَّرف سواءً، وهو شَبيهه في المعنى. * * * 4 - بابٌ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ (بابٌ: إذا أبصَرَ الرَّاعي أو الوكيلُ شاةً) (أصلح) هو جواب الشَّرط، وفي بعضها: (فأصلَحَ)، وهو عطْفٌ

على: (أبصَر)، والجواب محذوفٌ، أي: جازَ، أو نحو ذلك. * * * 2304 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، سَمعَ الْمُعْتَمِرَ، أنبَأَناَ عُبَيْدُ الله، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابن كَعْبِ بن مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ يَسْأَلُهُ. وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَ بِأكلِهَا. قَالَ عُبَيْدُ الله: فَيُعْجبني أنَهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ الله. (أنبأنا) لا فَرقَ بينه وبين: أخبَرَنا. (ابن كعب) الظاهر أنَّه من أولاده عبدُ الرَّحمن، وولدُه أيضًا: عبد الله، وعُبيد الله. (بسلع) بفتح المهملَة، وسكون اللَّام، وبمهملةٍ: جبَلٌ بالمَدينة، وفيه تَصديق الرَّاعي، والوكيل فيما ائتُمِنَ عليه حتى يَظهر عليه دليلُ الخِيَانة، وأنَّ ذَبيحة الحُرَّة والأمَة جائزةٌ، والذَّبح بكل جارِحٍ إلا السِّنَّ والظُّفُر. (فكسرت حجرًا) محمولٌ على أنَّ الحجَر كان له حَدٌّ يمُورُ كمَوْر الحَديد.

5 - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة

(تابعهُ عَبدة)؛ أي: ابن سُليمان بن عبد الله بن عُمر بن الخطَّاب، وهو موصولٌ في (الذَّبائح). * * * 5 - بابٌ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَكتَبَ عَبْدُ الله بن عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ: أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ؛ الصَّغِيرِ وَالْكَبيرِ. (باب وَكالَة الشَّاهِد والغائِب) (قَهْرَمانه) بفتح القاف، والراء: الخادِم، أي: القائِم بالحَوائج. (يُزَكي)؛ أي: زكاة الفطر. * * * 2305 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِنٌّ مِنَ الإِبلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ". فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: "أَعْطُوهُ". فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى الله بِكَ. قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". (أوفيتني)؛ أي: أعطيتَني حقِّي. (بك) مِن زيادة الباء في المفعول تأكيدًا.

6 - باب الوكالة في قضاء الديون

(خياركم) يحتمل أنه مُفردٌ بمعنى المُختار، وأنه جمْعٌ. (أحسنكم) أخبر عن الجمع به لا أنَّ أفعَل التَّفضيل المُضاف يجوز فيه المطابقَةُ والإفْرادُ. ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ (أعطُوه) خِطابٌ للوكلاء للعُرف وإنْ كان ظاهره أنه خِطَابٌ للآخَرين. * * * 6 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ (باب الوكالَة في قَضاء الدُّيون) 2306 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا". ثُمَّ قَالَ: "أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ: "أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً". (فأغلظ) إما شدَّدَ في المطالَبة من غير كلامٍ يقتضي الكُفْر ونحوه، أو أن المُتقاضي كان كافِرًا، فهو يقول ما يشَاءُ.

7 - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نصيبي لكم"

(فهمُّوا به)؛ أي: فقصَدوا أن يُؤذوه باللِّسان، أو باليَدِ، أو نحو ذلك. (إلا أمثل) هو استثناءٌ من مقدَّرٍ دلَّ عليه السِّياق، أي: لا نَجِدُ الأمثَلَ، أي: لا نجدُ إلا سِنًّا أفضَلَ من سِنِّهِ. وفيه جَواز إقراض الحيَوان مطلَقًا خلافًا لأبي حنيفة. (خيركم)؛ أي: خيركم عند التَّساوي فيما سِوى هذا، لا أنَّه خيرُ الأُمة مطلَقًا، وفيه (مِن) مقدَّرةً، أي: من خيار الناس، وقد جاء كذلك في بعضها. * * * 7 - بابٌ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيل أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نَصِيبي لَكُمْ" (بابٌ: إذا وهَب شيئًا لوكيلٍ)؛ أي: بالتنوين، ويجوز بالإضافة نحو: بَينَ ذِرَاعَيْ وجَبْهةِ الأَسَدِ (هَوَازِن) بفتح الهاء، وخفَّة الواو، وكسر الزاي، وبنونٍ: قَبيلةٌ من قَيْس. * * *

2307 - و 2308 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ: أَنَّ مَرْوَانَ ابن الْحَكَم وَالْمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَ أَصْدَقُهُ. فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ؛ إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ". وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ قَدْ جَاءُوناَ تَائِبينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ الله عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ". فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبنا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ". فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. (زعم)؛ أي: قال، ثم تُستعمل في القَول المُحقَّق.

(واسْتَأنَيْتُ به)؛ أي: انتظرتُه، ويقال للمتمكِّن في الأُمور: مُتأَنٍّ، ومُسْتأْنِ، والأناة: الرِّفْق. (قَفَل)؛ أي: رجَع. (يطيب) من الثُّلاثي، ومن الإفعال، ومن التَّفعيل، أي: يردُّ الشَّيء مجانًا برضا نفْسه وطِيْب قَلْبه. (مَا يُفِيءُ)؛ أي: يَرجع، وهو شاملٌ للفَيء والغَنيمة، وفرَّقَ الفُقهاء بينهما، أي: حيث اجتمَعا. (عُرَفاؤكُم) جمع عَرِيْفٍ، أي: الذي يَعرف أُمورَ القَوم وأحوالَهم، وهو النَّقيب، وهو دُون الرَّئيس، وفى بعضها: (يَرفعوا) على لُغةِ: أكَلُوني البَراغيث. قال (خ): فيه جَواز سَبْي العرَب واسترقاقِهم كالعجَم، واستدلَّ به أيضًا مَن يَرى قَبول إقرار الوكيل على موكِّله؛ لأنَّ العُرَفَاء بمنزلة الوكَلاء عنهم في أمورهم. (طَيَّبنا)؛ أي: بقُلوبنا، أي: طابتْ أنفُسنا بذلك، فلمَّا سمع - صلى الله عليه وسلم - ما نقَلُوه إليه من القول أنفذَه عليهم، ولم يسأَلْهم عمَّا قالوه، وكان في ذلك تحريم فُروج النِّساء على مَنْ كانت حلَّتْ لهم. وفيه قَبول خبر الواحد. * * *

8 - باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس

8 - بابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ (باب إذا وكَّل رجلًا أن يُعطيَ شيئًا) 2309 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء ابن أَبي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كلُّهُمْ، رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ "قُلْتُ: جَابرُ بن عَبْدِ الله. قَالَ: "مَا لَكَ؟ " قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ. قَالَ: "أَمَعَكَ قَضيبٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "أَعْطِنِيهِ". فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ، فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ، قَالَ: "بعْنِيهِ". فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "بعنِيهِ، قَدْ أخَذْتُهُ بِأرْبَعَةِ دنَانِيرَ، ولَكَ ظَهْرُهُ إلى الَمدِينَةَ"، فَلَمَّا دنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ. قَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ " قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا. قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ". قُلْتُ: إِنَّ أَبي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بناتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا. قَالَ: "فَذَلِكَ". فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: "يَا بِلاَلُ! اقْضهِ، وَزِدْهُ". فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَاَنِيرَ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمْ يَكُنِ

الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابرِ بن عَبْدِ الله. (بعضهم) الضمير فيه لـ (غير)؛ لأنه بمعنى الجمع. (لم ينقله) الضمير للحديث، أو للرسول. (رجل) بدَلٌ من: كُل. (عن جابر) متعلِّقٌ بعَطاء، وفي أكثر الروايات بلفظ: (الغير) أي: بالجرِّ، وأما رفعه فعلى الابتداء، و (يزيد) خبَره، ويحتمل أن يكون (رجل) فاعلَ فعلٍ مقدَّرٍ نحو: بلَّغه، وعلى التَّقادير لا يخفى ما في هذا التركيب من التَّعجْرُف، ولو كان بدَّل كلهم بضمير المفرد لكان ظاهرًا، وأما الزِّيادات والتَّفاوت فستأتي في (باب الشُّروط). (ثُفَال) بالمثلَّثة، وخفة الفاء، وباللام: البَطيء السَّير الثَّقيل الحركة، قاله (ع)، ورواه بكسر الثاء، وهو خطأٌ. (فكان)؛ أي: الجمل من مكان الضَّرب في أوائل القَوم في مبادئهم ببركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث تبدَّل ضعفُه بالقوَّة. (ولك ظهره)؛ أي: لك أن تَركَب، وهذا إعارةٌ منه - صلى الله عليه وسلم - لجابر، وإباحةٌ، لا أنه شَرْطٌ في البيع. (خلا)؛ أي: ماتَ عنها زوجها. (جارية) بالنَّصب بفعل مقدَّرٍ، أي: هلَّا تزوجتَ جاريةً. (جربت)؛ أي: اختبرت حوادثَ الدَّهر، وصارتْ ذات تجربةٍ تَقدر على تعهُّد أخواته، وتفقُّد أحوالهنَّ.

9 - باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح

(فذلك) مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي: مباركٌ ونحوه. (اقضه)؛ أي: دَيْنَه، وهو ثمَن الجمَل. (فلم يكن)؛ أي: القِيراط، وهو مَقول عَطاء. (قِرَاب) وهو وِعاءُ السَّيْف، ويُروى: (جِرَاب) بالجيم. * * * * * * 9 - بابُ وَكَالَةِ الامْرَأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ (باب وكالَة المَرأَة)؛ أي: توكيله، (الإمام) مفعولٌ به، وقال (ك): الإمام مرفوعٌ بأنه فاعل المصدر. 2310 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". (نفسي) وفي بعضها: (من نفسي). قال (ن): مما أُنكِر على الفقهاء قولهم: وهبتُ مِن فلانٍ كذا، وجوابها أنَّ زيادة (مِنْ) في الموجب جائزةٌ عند الأخْفَش والكوفيين. (بما معك) فيه جواز كون الصَّداق تعليمَ القرآن؛ لأن ظاهره أن

10 - باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز

الباء للتعويض، نحو: بعتُ هذا الثَّوب بدينارٍ، وإلا فلا فائدةَ في ذِكْره، ومنَعتْه الحنفيَّة، وقالوا: الباء للسبَبية، أي: تزوجتَها بسبب ذلك. وفيه استحباب عَرْض المرأة نفْسها على الصُّلَحاء لتزويجها، وأنَّ مَن طُلب منه حاجةً لا يمكنه قضاؤها أنْ يسكُت سكوتًا، ولا يُخجله بالمنع. * * * 10 - بابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمًّى جَازَ 2311 - وَقَالَ عُثْمَانُ بن الْهَيْثَم أَبُو عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَالله لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ. قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ". فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: دَعْنِي؛ فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ

عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ. قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ". فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بِهَا. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيّ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ؛ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِطٌ، وَلاَ يَقْرَبنكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَ. فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ "قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي الله بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ. قَالَ: "مَا هِيَ؟ " قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ ". قَالَ: لاَ. قَالَ: "ذَاكَ شَيْطَانٌ". (باب: إذا وكَّل رجلًا فتركَ الوكيل) (وقال عُثمان) وصلَه المُسْتملي في روايةٍ عن محمد بن عُقيل،

عن أبي الدَّرداء بن مُنِيْب عنه. (يحثو) بمهملةٍ، ومثلَّثةٍ، أي: يأْخذُه بكفَّيه. (أما) بالتخفيف. (أنه) بفتْح همزةِ (أنَّ) وكسرها. (كذلك)؛ أي: في أنَّه مُحتاجٌ، وسيعود إلى الأخْذ. وفيه معجزةٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث وقَع كما أخبَر. (كذلك)؛ أي: في الاحتياج، وفي عدَم العَود. (رصدته)؛ أي: ترقَّبتُه. (ولا يَقْرَبَك) بفتح الراء والباء، وأصله: يقربنك. (ما هي) وفي بعضها: (ما هو؟) أي: الكلام النافِع، أو الشيء. (أوَيْتَ) من الثُّلاثي على المشهور في اللازِم. (من الله) ليس متعلِّقًا بحافظ، أو متعلِّقٌ به، ومعناه: من جِهَة أمر الله وقدَره، أو من بأْس الله ونِقْمته، كقوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [الرعد: 11]. (وكانوا)؛ أي: الصَّحابة أحرصَ النَّاس على تعليم الخير، وإنما خلَّى سبيلَه حِرْصًا على أن يُعلِّمه كلماتٍ ينفعُه الله بها. (وهو كذوب)؛ أي: مِن شأنه وعادته الكَذِب بأنْ كان صادِقًا في نفع قراءة آية الكُرسيِّ، فالكَذوب قد يصدُق، والتَّتْميم به في غاية

11 - باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود

الحُسْن؛ إذ بإثبات الصِّدْق له ربما يُوهِم مَدْحَه، فاستدركَه بصيغةٍ تُفيد المبالغة في كذِبه، قاله الطِّيْبي. وفيه أن الشَّيطان قد يَراه الإنسان، وأنه حافِظٌ للقُرآن عالمٌ نفْعَه. ووجه دلالته على التَّرجمة بالإقْراض لأجلٍ مسمًّى: أنه أمهلَه إلى الرَّفْع للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قال الطِّيْبي: فمعنى لأَرفعنَّك، أي: لأذهبن بك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليَحكُم عليك بقطع اليد. قيل: أبو هريرة ترَك الذي حثَا الطَّعام، فأخبر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فأجاز فعلَه، وفيه نظرٌ؛ لأن أبا هريرة لم يكُن وكيلًا بالعَطاء، بل في الحِفْظ خاصةً. وفيه دليلٌ على جمع زكاة الفِطْر من الجَماعة، ثم توكيلهم أحدًا بتصريفها، وعلى جَواز تعلُّم العِلْم ممن لم يعمَلْ بعِلْمه. * * * 11 - بابٌ إِذَا بَاعَ الْوَكِيل شَيْئًا فَاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ (بابٌ: إذا باعَ الوكيلُ شيئًا فاسدًا فبَيعُه مردودٌ)؛ أي: بيعًا فاسِدًا.

2312 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابن سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بن عَبْدِ الْغَافِرِ: أنَّهُ سَمعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه -، قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ " قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَناَ تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ؛ لِنُطْعِمَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "أَوَّهْ أَوَّهْ! عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا! لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبعِ التَّمْرَ ببَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ". (بَرْنِي) بفتح الموحَّدة، وإسكان الرَّاء، وبالنون، قال في "المُحْكَم": ضرْبٌ من التَّمْر أصفَر مدوَّرٌ، هو أجوَد التمر. (ليطعم) في بعضها: (لمَطْعَمٍ) بالميم. (أوَّهْ) بفتح الهمزة، وشدَّة الواو، وسكون الهاء، قال (ع): كذا رويناه بالقَصْر، وقيل: بمدِّ الهمزة، قالوا: ولا تُمدُّ إلا لبُعد الصَّوت، وقيل: بسكون الواو، وكسر الهاء، ومِن العرَب مَن يمدُّ الهمزة، ويجعل بعدَها واوَين، فيقول: أووه، وهي كلمةٌ تقال عند الشِّكاية والحُزْن، ومنه: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ} [التوبة: 114]. (عَيْنُ الرِّبا) إنَّ هذا البيع هو نفْس الرِّبا حقيقةً. * * *

12 - باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له، ويأكل بالمعروف

12 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ، وَيأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ (باب الوكالَة في الوَقْف ونفَقتِه)؛ أي: نفَقة الوكيل، وإطعامهِ صديقَه. 2313 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ ويُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأثِّلٍ مَالًا. فَكَانَ ابن عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. (قال عُمر) وفي بعضها: (صدَقة عُمرَ) بالإضافة، فيه إرسالٌ إذ هو لم يُدرِك عمر، وفي بعضها: (عمرو) بالواو، فالقائل به هو ابن دِيْنار، أي: قال في وقْف عُمَر بن الخَطَّاب ذلك. (مُتَأثل)؛ أي: متأَصِّلٍ، مِن أثْلَة الشَّيء أصْلُه، فالمتَأثِّل مَن يَجمع مالًا ويجعلُه أصْلًا. (ينزل)؛ أي: ابن عُمر على ناسٍ من مكة، ويُهدي لهم من صدَقة عُمر. * * *

13 - باب الوكالة في الحدود

13 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ (باب الوكالَة في الحُدود) 2314، 2315 - حَدَّثنَا أَبَو الْوَلِيدِ، أَخْبَرَناَ اللَّيْثُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ زيدِ بن خَالِدٍ وَأَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". الحديث الأول: (واغْدُ يا أُنَيْسُ) هو مختصرٌ من الحديث المطوَّل، سبَق مرَّاتٍ. * * * 2316 - حَدَّثَنَا ابن سَلاَمٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابن أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارِثِ، قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيمَانِ أَوِ ابن النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أنْ يَضْرِبُوا، قَالَ: فَكُنْتُ أَناَ فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبناهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ. الثاني: (بالنعيمان) مصغَّر نُعمان، وهو ابن عَمْرو الأنْصاري، كان من قُدماء الصَّحابة وكبارهم، وكانت فيه دُعابةٌ، وقال ابن عبد البَرِّ: إنه كان رجُلًا صالحًا، وإنَّ الذي حدَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخَمْر كان ابنه.

14 - باب الوكالة في البدن وتعاهدها

قال (خ): وفيه أنَّ حدَّ الخَمْر لا يُستأنى به الإفاقة كحدِّ الحامِل لتضَع الحَمْل، وفيه أنَّه أخفُّ الحُدود. * * * 14 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا (باب الوكالَة في البُدن وتعاهُدِها) 2317 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي بَكْرِ بن حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: أَناَ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ. الحديث فيه سبَق في (الحجِّ) وغيره. * * * 15 - بابٌ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حَيْثُ أرَاكَ الله وَقَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ (بابٌ: إذا قال الرَّجُل لوكيله: ضَعْهُ حيثُ أراكَ الله) 2318 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بن يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ

إِسحَاقَ بن عَبْدِ الله: أنَّهُ سَمِعَ أَنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَةَ الْمَسْجدَ، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا نزَلَتْ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ فِي كتابهِ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَ بِيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ: "بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبينَ". قَالَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبهِ وَبني عَمِّهِ. تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ: رَابحٌ. (أكثر أنصاري) هو من التَّفضيل بالتَّفصيل، أي: أكثر مِن كلِّ واحدٍ من الأنصار، ولهذا لم يقل: أكثَر الأنصار. (بَخْ) بفتح الموحَّدة، وسكون المعجَمة، وتنوينها. (رائح) من الرَّواح. (تابعه إسماعيل) موصولٌ في (سورة آل عمران). (وقال رَوْح) وصلَه أحمد. (رابح) بالموحَّدة في هذه الرِّواية، وسبق شرحه. * * *

16 - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها

16 - بابُ وَكَالَةِ الأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا (باب وكالَة الأَميْن في الخِزَانة ونحوِها) (الخِزَانة) بكسر الخاء: اسمٌ للموضع الذي يُخزن فيه. 2319 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْدِ الله، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ -وَرُبَّمَا قَالَ: الَّذِي يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبٌ نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". سبق الحديث فيه في (الزكاة)، في (أجْر الخادِم). (المُتَصَدِّقَيْنِ) بالتَّثنية.

41 - كتاب الحرث

41 - كِتَابُ الحَرْثِ

1 - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 41 - كِتَابُ الحرْثِ ما جَاءَ في الحَرثِ والمُزارعَةِ 1 - بابُ فُضْلِ الزَّرْعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنْهُ وقوله الله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا}. (كتابُ الحَرْث) (باب فَضْل الزَّرع) 2320 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنَسَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ". 2320 / -م - وَقَالَ لنا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

الحديث فيه حُجَّةٌ على الصَّحيح في أفْضل المكاسِب الثلاث: أنَّه الزِّراعة، وثانيها: التِّجارة، وثالثها: الصِّناعة. (مسلم) قال الطِّيْبي: نُكَّر بعد النَّفي ليَعمَّ، وزاده تأكيدًا (من) الاستِغراقية، فيشمل الحرَّ والعبدَ، ونكِّر أيضًا ما بعد ذلك ليعمَّ كلَّ منتفَعٍ به. قال البَغَوي: رُوي أنَّ رجلًا مرَّ بأبي الدَّرداء وهو يَغرِس جَوزةً، فقال: أتَغرس هذه وأنت شيخٌ كبيرٌ، وهي لا تُطعم إلا في كَذا عامًا، فقال: وما عليَّ أنْ يكون لي أجْرُها، ويأْكل منها غيري. وذكر أبو الوَفاء البَغدادي: أنه مَرَّ أَنُوشُروان على شيخٍ يغرِس شجَرَ الزَّيتون، فقال: ليس هذا أَوان غَرْسِك الزَّيتونَ، وهو بطِيء الإثْمار، فقال: غَرَسَ مَنْ قَبْلنا فأكلْنا، ونَغْرِسُ ليأكلَ مَن بعدَنا، فقال: زِهْ، أي: أحسَنْتَ، وكان إذا قال ذلك يُعطي مَن قِيْلت له أربعةَ آلاف درهمٍ، فقال: أيُّها الملِك كيف تتعجَّب من إبطاء ثمره؟، وما أَسْرعَ ما أثْمرت، فقال: زِهْ، فزيد أربعةَ ألافٍ، فقال: كلُّ شجَرةٍ تُثمر في العام مرَّةَ، وقد أثمرتْ شجَرتي في ساعةٍ مرتين، فقال: زِهْ، فزيد مثلَها، ومضى أنُوشُروان قائلًا: لو وقَفْنا عليك لم يكفِه ما في خزائننا. (وقال لنا مسلم) أخرجه مسلم. * * *

2 - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به

2 - بابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاِشْتِغَالِ بآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةَ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (باب ما يُحذر من عَواقِب الاشتِغال بآلةِ الزَّرْع) إلى آخره، فيه إشعارٌ بأنه لا تكون الزِّراعة أفضلَ المَكاسِب إلا حيث لم يَشتغِل بها، ويَركن إليها، ويَترك الجِهاد. 2321 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن زِيَادٍ الألهَانِيُّ، عَنْ أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ -وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ- فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ". (سِكة) بالكسر: هي الحَديدة التي تحرث بها الأرض. (الذل)؛ أي: من جِهَة الدُّنيا، وإنْ كان فيها عزٌّ وثَوابٌ من جِهَة الآخرة، وذلك لما يَلزمهم من جِهَة الحُقوق التي تُطالبهم بها السَّلاطين وأُمراؤهم، قال الشاعر: هِيَ العَيْشُ إلَّا أَنَّ فيها مَذلَة. . . فمَنْ ذَلَّ قاسَاها ومَنْ عَزَّ باعَها * * *

3 - باب اقتناء الكلب للحرث

3 - بابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ (باب اقْتِناء الكلب للحَرْث) الاقتناء: الاتِّخاذ، والإِمْساك. 2322 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بن أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيراطٌ، إلَّا كَلْبَ حَرثٍ أو مَاشِيَةٍ". قال ابن سِيرِينَ وأبُو صَالِحٍ، عَن أبي هُرَيرَةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إلا كَلْبَ غَنَمٍ، أوْ حَرْثٍ، أوْ صَيْدٍ". وقال أبُو حازِمٍ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ". الحديث الأول: (قيراط) هو هنا مِقْدارٌ معلومٌ عند الله تعالى، أي: نقصَ جُزءٌ من أجزاء عمَله، وسبب النَّقْص؛ قيل: لامتِناع الملائكة من دُخول بيته، أو ما يَلحق المارِّين من الأذى، أو ذلك عقوبةٌ لهم لاتخاذهم ما نُهي عن اتخاذه، أو لكثْرة أكلها النَّجاسات، أو لكَراهة رائحتها، أو لأنَّ بعضها شيطانٌ، أو لوُلوغه في الأَواني عند غَفْلة صاحبها.

(أو) هي للتَّنويع هنا لا للتَّرديد، واستثنى الكلب الذي فيه منفعةٌ تَرجيحًا للمَصلحة الرَّاجِحة على المَفْسَدة. (وأبو صالح) وصلَه أبو الشَّيْخ في كتاب "الترغيب". (قال أبو حازم) وصلَه أيضًا أبو الشَّيْخ في كتاب "الترغيب". * * * 2323 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بن خُصَيْفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بن يَزِيدَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بن أَبي زُهَيْرٍ -رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ- وَكانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ". قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجدِ. الحديث الثاني: (رجل) مرفوعٌ خبر مبتدأ محذوفٍ كان من أهل السَّراة، ويَنزل المدينةَ كثيرًا. (شَنُوْءة) بفتح المعجَمة، وضم النون، وسكون الواو، وبالهمز. (لا يغني)؛ أي: لا ينفع بسبَبه، أو لا يُقيم به. (ضرعًا) هو كلُّ ذات ظُلْفٍ وخُفٍّ، وهذا كنايةٌ عن الماشية. واعلم أنه قال هنا: (قِيْراط)، وجاء في بعض الروايات: (قِيْراطان)،

4 - باب استعمال البقر للحراثة

فإما أنَّ ذلك باعتبار نوعَين: أحدهما أشدُّ إيذاءً من الآخَر، أو قالَه في زمانيَن؛ قال أولًا: قيراطًا، ثم زاد في التَّغليظ، فقال: قيراطين، أو أن القيراطَين في المدُن والقُرى، والقِيْراط في البَوادي. * * * 4 - بابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ (باب استِعمال البقَر للحِراثَة) 2324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ. فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ"، قَالَ: "آمَنْتُ بِهِ أَناَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فتبعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ " قَالَ: "آمَنْتُ بِهِ أَناَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ". قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: ومَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ. (لم أُخْلق لهذا)؛ أي: للرُّكوب. (به)؛ أي: بتكلُّم البقَرة، وكذا في تكلُّم الذِّئب. قال (ش): (هذا استنقذتها) جوَّز ابن مالك فيه ثلاثةَ أوجُهٍ: أنه مُنادى حُذف منه حرف النِّداء، أو في مَوضع نصبٍ على الظَّرفية مشارًا به لليوم،

والأصل: هذا يوم الاستِنقاذ، أو في موضع نصبٍ على المصدريَّة. (يوم السَّبُع) بفتح السين، وضم الموحَّدة، ورُوي بإسكانها، أي: الحيَوان المعروف، وقيل: إنه بالسُّكون يوم القيامة، وإنَّ ذلك اسم للمَوضع الذي عنده المَحشَر، وأنكره آخرون؛ لأن يوم القيامة لا يكون الذِّئْب راعيَها، ولا له تعلُّقٌ بها، ويحتمل أنه أراد يَومَ أَكْلي لها، يقال: سَبَعَ الذِّئب الغنَم أكلَها، وقيل: يوم الإهمال، وقال الدَّاودي: معناه إذا طردَكَ عنها السَّبُع فبقيتُ أنا فيها أتحكَّم دونك؛ لفِرارك منه، وقيل: من سَبعْتُ الرَّجل: ذَعَرتَه، أي: مَن لها يوم الفَزَع، وقيل: من أُسبعت، أي: أُهملت، أي: من لها يوم الإهمال، وقيل: يوم السبُع عيدٌ في الجاهلية يجتمعون فيه للَهْوِهم، فيُهملُون مواشيَهم فيأكلها السبُع، وهذا لا يُلائم سِياق الحديث، وقيل: إنما هو بمثنَّاةٍ تحت، أي: يوم السِّياع، يقال: أسيَعت وأصيَعت بمعنًى، وقال (ن): مَن لها عند الفِتَن حين يتركها الناسُ هَمَلًا لا راعيَ لها نُهبةً للسِّباع، فيبقى السبُع لها راعيًا، أي: منفردًا بها. (وما هما)؛ أي: لم يكونا يومئذٍ حاضرَين، وإنما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك لعِلْمه بصِدْق إيمانهما وقُوَّة يقينهما، وكمال مَعرفتهما بقُدرة الله تعالى. وفيه جَواز كرامات الأَولياء. * * *

5 - باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر

5 - بابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ (بابٌ: إذا قال: اكفِنِيَ مَؤُونةَ النَّخْل) (وَتَشْرَكني) بفتح أوله وثالثه، أو بضمِّ أوله، وكسر ثالثه، وفيه الرفع والنَّصْب. 2325 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بن نَافِعٍ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبَو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: "لاَ". فَقَالُوا: تَكْفُوناَ الْمَؤُنَةَ وَنُشْرِكَكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. (إخواننا)؛ أي: المُهاجرين، وهذا عقد المُساقاة. * * * 6 - بابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ. (باب قَطْع الشَّجَر والنَّخْل) (وقال أنس) موصولٌ في (الهجْرة)، وغيرها.

2326 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بني النَّضيرِ وَقَطَعَ، وَهْيَ الْبُويْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ: وهَانَ عَلَى سَرَاةِ بنيْ لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ (النَّضيْر) بفتْح النُّون، وكسر المعجَمة: قَومٌ من اليَهود. (البُوَيْرة) بضم الموحَّدة، وفتح الواو، وسُكون الياء، وبالرَّاء: نخلٌ بقُرب المدينة، وقال الجَوْهَري: البُؤْرة بالهمز: الحُفْرة. (سَراة) بفتح المهملة: ساداتٌ، جمع سَرِيٍّ على غير قياسٍ. (لُؤي) بضم اللام، وبالواو، والهمزة المفتوحة: تَصغير لأْيٍ: اسمُ رجلٍ، والمراد أكابر قُريش. (مستطير)؛ أي: مُنتشِر. قال (خ): هذا يَفعل إذا دعَت الحاجَةُ إليه، وقيل: النَّخْل كانت مُقابلة القوم، فقُطعت ليَبرز مكانها، فيكون مَجالًا للحرب. قال صاحب "المُعجم": إنما قال حسَّان ذلك لأنَّ قُريشًا هم الذين حمَلوا كعْب بن أسد القُرَظي صاحب عقد بني قُريظة على نقض العَهْد بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرَج معهم إلى الخنْدق. * * *

7 - باب

7 - بابٌ (بابٌ) 2327 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بن قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، سَمعَ رَافِعَ بن خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ، وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ، وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. (مزدرعًا) هو مكان الزَّرع، أو مصدرٌ، وأصله: مَزْرَعًا، أُبدلت التاء دالًا. (مسمى) القياس مُسمَّاه، ولكنه ذكَره باعتبار أنَّ ناحية الشيء بعضُه، أو باعتبار زرعها، وفي بعضها: (يُسمَّى) بلفظ الفعل المبنيِّ للمفعول. (سيد الأرض)؛ أي: مالكها تَنزيلًا لها منزلة عبْدٍ. (يصاب)؛ أي: يقَع له مصيبةٌ، ويتلَف ذلك، ويسلَم باقي الأرض تارةً، وبالعكس أُخرى. (فَنُهينا) عن ذلك؛ لأنه مُوجِبٌ لحِرْمان أحد الطَّرفَين، فيؤدِّي إلى أكْل المال بالباطِل، ويحتمل أنْ تكون (مما) بمعنى: ربما؛ لأنَّ حروف الجرِّ يُقام بعضها مُقام بعضٍ، ومن التَّبعيضيَّة تُناسب رُبَّ التَّقليلية، فلا

8 - باب المزارعة بالشطر ونحوه

يحتاج حينئذٍ أن يُقال: إنه مِن وضْع مُظهَرٍ مَوضعَ مُضمَرٍ. * * * 8 - بابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ قَيْسُ بن مُسْلِمٍ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ، قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْل بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بن مَالِكٍ وَعَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَة وَآلُ أَبي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابن سِيرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهْوَ بَيْنَهُمَا، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الْحَسَن: لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابن سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مسَمًّى. 2328 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ عنَّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ

خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ؛ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتارَ الوَسْقَ، وكانَتْ عائِشَةُ اخْتارَتِ الأَرْضَ. (باب المُزارَعة بالشَّطْر)؛ أي: النِّصف، وقد يُطلق على البعض مُطلقًا. (أهل بيت هجرة)؛ أي: مهاجرين. (والربع) الواو بمعنى: أو. (إن جاء) بكسر الهمزة، وفيه جواز المُخابرة، وهي أن يكون البذْر من العامل لا من المالِك. (الثوب بالثلث)؛ أي: يُعطي النَّسَّاج الغَزْل ينسُجُه، ويكون ثلُث المنسوج له، والباقي لمالك الغَزْل، فإطلاق الثَّوب عليه وهو غَزْلٌ مجازٌ. (الماشية على الثلث)؛ أي: ثلُث الكِراء الحاصِل منها. (عامل خيبر)؛ أي: أهلَها. (من زرع)؛ أي: بالمُزارعة. (وثمر) بالمثلَّثة، أي: بالمُساقاة. (وسق تمر) بالإضافة، وبنصب (تمرًا). (يمضي)؛ أي: يجري لهنَّ قسمتهنَّ على ما كان في حياة

9 - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان من التَّمر والشَّعير. * * * 9 - بابٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ (باب السِّنين في المُزارعة) 2329 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. قالوا: مُعاملَته - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خَيْبر كانت برِضَا الغانمين، فلمَّا أخذَها عُمر من اليهود حين أجلاهُم قسمَها بين المستحقِّين، وسلَّم إليهم. وفيه دليلٌ أنَّ البَياض كان بخيبر الذي هو موضع الزَّرع أقلُّ من الشَّجَر، واحتجَّ [به] الشَّافعي على جواز المزارعة تبَعًا للمُساقاة وإنْ لم تجُزْ عنده مُنفردةً، وصنَّف ابن خُزَيمة في هذا الباب كتابًا، فاستَغرق مسائلَه. * * * 10 - بابٌ (بابٌ) 2330 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ

لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ؛ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ. قَالَ: أَيْ عَمْرُو! إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي -يَعْنِي: ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا". (لو) جوابها محذوفٌ، أو هي للتَّمنِّي. (المخابرة) هي أنْ يكون البذْر مِن العامِل، وهي مشتقَّةٌ من الخَبير، وهو الأكَّار، أو من الخُبْرة بضمِّ الخاء، وهو النَّصيب، أو من خَيْبر؛ لأنَّ أوَّل هذه المعاملَة وقعتْ فيها. (عنه)؛ أي: عن الزَّرع على طريق المُخابَرة. (أي عمرو) نداءٌ، أي: يا عَمْرو. (أعينهم) من الإِعانَة، وفي بعضها: من الإعناء. (إنْ يُمْنَح) بكسر (إِن) وفتحها، والنون ساكنةٌ، ونونُ (يمنح) بالفتح، أو بكسرها مع ضمِّ أوله؛ لأنه يُقال: منَحه وأمنَحه، أي: أعطاه. (خرجًا)؛ أي: أُجرةً، والغرَض منها أنَّه يجعلُها لهم مَنِيْحةً، أي: عاريةً؛ لأنهم كانوا يَتنازعون في كِرَاء الأرض حتى أفضَى بهم إلى التَّقاتُل، أو لأنه - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ لهم الافتِتان بالزِّراعة والحرص عليها؛ لئلا يقعدوا بها عن الجهاد. ووجه الجمع بين روايتَي: (نهى عنه)، و (لم يَنْهَ عنه): أنَّ الأُولى فيما فيه شَرْطٌ فاسدٌ ونحوه، والثانية ما ليس كذلك، أو المنفىُّ نهيُ

12 - باب ما يكره من الشروط في المزارعة

التحريم، والمثبَت نهيُ التَّنزيه. * * * 12 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ (باب ما يُكره من الشُّروط في المُزارَعة) 2332 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بن الْفَضْلِ، أَخْبَرَناَ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى، سَمعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقيَّ، عَنْ رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُناَ يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (حَقْلًا) بفتح المهملَة، وسُكون القاف: الأرض التي تُزرع، وتُسمِّيها أهل العِراق: القراح. (ذه) إشارةٌ إلى القِطْعة، والأصل: ذي، فجيء بهاء السَّكْت للوقف، أو لبَيان اللَّفظ كما يقال: هذه، وهذي، والجَميع بمعنًى، وإنما دخلتْ هاءُ الإشارة على ذي في هذه. واعلم أنَّ هذا لا تعلُّق له بالمزارعة؛ لأن النَّهي قد يكون لتعيين قطعةٍ لهذا، وقطعةٍ لهذا، ولِمَا فيه من الغَرَر بضَياع حقِّ أحدهما. * * *

13 - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم

13 - بابٌ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ (باب: إذا زَارَع بمالِ قَومٍ بغير إذْنهم) 2333 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمٍ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُوا الله بِهَا، لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ. قَالَ أَحَدُهُمُ: اللهمَّ! إنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بنيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا ناَمَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ الله فَرَأَوُا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللهمَّ! إِنَّهَا كَانَتْ لِي بنتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا، فَأَبَتْ، حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيْتُ

حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ الله! اتَّقِ الله، وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً. فَفَرَجَ. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهمَّ! إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ الله. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ الله، وَلاَ تَسْتَهْزِئْ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ. فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ الله". قَالَ أبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ ابن عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ: فَسَعَيْتُ. (يتضاغون) بمعجمتين، أي: يتصايحون. (إنها) الضمير للقِصَّة، وفي (إنه) -فيما سبَق- للشَّأْن. (بفَرْقٍ) بفتح الفاء: ما يسَع ستة عشَرَ رِطْلًا. (أَرُز) فيه ستُّ لُغاتٍ: فتح الهمزة، وضمها، وضم الراء مع تشديد الزَّاي، وبسُكون الراء مع تخفيف الزَّاي، وبضمِّها، كعُنُق، ورُزٌّ، بلا همزٍ مع تشديد الزاي. واعلم أنه سبق في (باب: من اشترى شيئًا لغيره): أنه من ذُرةٍ، فإما أنَّ ذلك لتقارُبهما، فأطلق اسم كلٍّ منهما على الآخَر، أو كان بعضُه من هذا، وبعضُه من هذا، أو كانا أجيرَينِ. قيل: ووجه دلالته على الجَواز في التَّرجمة: أن المستأجِر عيَّنَ

14 - باب أوقاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم

للأجير أُجرةً، فبعد إعراضه عن ذلك تصرَّف فيه، فلو لم يكن التصرُّف جائزًا لكان معصيةً، فلا يُتوسَّل بها إلى الله تعالى، وقد يُجاب بأنَّ محلَّ التوسُّل ردُّ الحقِّ إلى مُستحِقِّه بزوائده ونمائه لا بتصرُّفه، كما أنَّ الجُلوس مع المرأة كان معصيةً، والتوسُّل إنما كان بترْك الزِّنا، والمسامَحة بالجُعْل ونحوه، كما سبَق بيانه في (الإجارة)، في (باب: مَن استأجَر أجيرًا). (وقال إسماعيل بن عقبة عن نافع) قال الغَسَّاني: في نُسخة أبي ذَرٍّ: عن ابن عُقْبة، وهو وهمٌ؛ فإن إسماعيل هو ابن إبراهيم بن عُقبة، وهو ابن أخي موسَى بن عُقبة، يَروي عن نافعٍ هذا الحديث. (فسعيت) أي: رواه بدَل: (فبغَيْتُ) الذي هو بمعنى: طلَبْتُ. * * * 14 - بابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ"، فتَصَدَّقَ بِهِ. (باب أَوَقافِ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعُمر) هو روايةٌ بالمعنى لمَا وصلَه من طرُقٍ. وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "تَصَدَّقْ بِأصْلِهِ لاَ يُبَاعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ

15 - باب من أحيا أرضا مواتا

ثَمَرُهُ"، فتصَدَّقَ بِهِ. 2334 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فتحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كَمَا قَسَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ. (فُتِحَت) بضمِّ أوله وفتْحه. (قرية) بالرَّفْع والنَّصب. (بين أهلها)؛ أي: الغانمين، وذلك أن عُمر كان يَعلَم أنَّ المالَ يَعِزُّ، وأن الشُحَّ يَغْلِبُ، وأنْ لا ملِكَ بعد كِسْرى يُغْنمُ مالُه، وَتُحْرَزُ خزائنُه، فيغنى بها فقراء المسلمين، فأشفَق أن يبقى آخرُ النَّاس لا شيءَ لهم، وتأوَّل قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الآية [الحشر:10]، ورأى أن للآخِرين منهم أسوةَ الأولين، فيَحبس الأرض، ولا يقسِمُها كما فعل بأرض السَّواد نظرًا للمسلمين وشفَقةً على آخرهم بدَوام نفعها لهم، ورَدِّ خيرها عليهم. * * * 15 - بابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ. وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهْيَ لَهُ. وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِ وابن عَوْفٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -

وَقَالَ: "فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِم، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ". وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابرٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب مَن أَحيا أرضًا مواتًا) أي: غير مَعمور، فهو يُشبه الميِّت، وعِمارته تُشبه الإحياء. (في أرض الخراب) في بعضها: (المَوات). (ويروى عن عمرو بن عوف) وصلَه ابن أبي شَيبة. (وقال في غير)؛ أي: زاد في روايته ذلك، وقيل: إنما هو: ويُروى عن عُمر، بضم العين، أي: ابن الخطَّاب، وابن عَوْف، أي: عبد الرحمن، غايته أنَّ الألِف في (ابن) سقطَتْ في الخطِّ، ولا يُقال: يكون فيه تكرارٌ حينئذٍ؛ لأن له فيه فوائد: أحدها: أن الأوَّل بصيغة تمريضٍ، والثاني بالجَزْم. وثانيها: أنَّ فيه زيادة: (في غير حقِّ مسلمٍ). وثالثها: أن في الثاني رفْعًا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لكنَّ الصَّحيح الأول، ففي التِّرمذي: أنه يَرويه عن عَمْرو بن عَوف. قال الغَسَّاني: والحديث محفوظٌ لعمرو بن عَوف، فرويناه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جدِّه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَحيَا مَوَاتًا من الأَرَضين في غيرِ حقِّ). (لِعِرْقٍ ظالم) بالإضافة، لأنَّ الغارِس في أرض غيره بلا حقٍّ ظالمٌ، وبالتنوين، ونسبة الظُّلم للعِرْق مجازٌ؛ لأنه سبَب الظُّلم، أو به

وقَع الظُّلم، أو نحو ذلك، قال في "التَّهذيب": وهذا اختِيار مالك، والشَّافعي، وقيل التقدير: لِعِرْقٍ ذي ظُلْمٍ. (ويروى فيه عن جابر) وصلَه أحمد. * * * 2335 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهْوَ أَحَقُّ". قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي خِلاَفَتِهِ. (أعْمَرَ) قيل: بضم الهمزة أجود؛ لأنَّ المفتوح -كما قال (ع) - وقَع هنا رُباعيًّا، والصَّواب عَمَر، ثلاثيًّا، أي: وهو ما يقَع في بعض النُّسخ، قال تعالى: {وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا} [الروم:9]، إلا أنْ يكون مِن أعمَرتُها: جعلتُ فيها عَمارًا، أو أعمرتُها: وجَدتُها عامرةً، ولكن هذا لا معنى له، ولا يُطابق التَّرجمة، ويُمكن أن يكون مِن اعتمَر سقَطت التاءُ من الأَصْل. وفي الحديث أنَّ المُحيي يملِكُ بمجرَّد الإحياء، ولا يُشترط إذْنُ السُّلطان، وكيفيَّة الإحياء مدارُها على العُرف، وهو مختلِفٌ كما فصَّلَه الفُقهاء.

16 - باب

(أحق) حذَف صِلَةَ أفْعَل التَّفضيل للعِلْم به. * * * 16 - بابٌ (بابٌ) 2336 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيَ وَهْوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ ببَطْحَاءَ مُبَاركَةٍ. فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بنا سَالِمٌ بِالْمُنَاخ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله. يُنِيخُ بِهِ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَهْوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجدِ الَّذِي ببَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ، وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ. 2337 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبُ بن إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبي -وَهْوَ بِالْعَقِيقِ- أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ". الحديث الأول، والثاني: (أُرِيَ) مبنيٌّ للمفعول. (مُعَرَّسِهِ) بمهمَلاتٍ، من التَّعريس وهو نُزول المسافِر آخرَ اللَّيل

17 - باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما

للاستراحة، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان عرَّس بذي الحُليفة، وصلَّى فيها الصُّبح، ثم رحل. (مُناخ) بضم الميم، وبنونٍ، وبمعجمةٍ. (أسفل) بالرفع والنَّصب. (في حجة)؛ أي: مع حَجَّةٍ، وسبق الحديثان أول (الحجِّ). قيل: مقصود البخاري أنَّ المَوات يجوز الانتِفاع بها بالنُزول، وأنه غير مملوكٍ لأحدٍ قبل الإحياء، أو أنَّ ذا الحُلَيفة لا يُملَك بالإحياء؛ لمَا فيه مِن منْع الناس من النُّزول فيه. * * * 17 - بابٌ إِذَا قَالَ رِبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ الله، وَلَمْ يَذْكُرْ أجَلًا مَعْلُومًا، فَهُمَا عَلَى تَرَاضيهِمَا (بابٌ: إذا قال رَبُّ الأرض: أُقِرُّكَ ما أقرَّكَ الله) (فهما)؛ أي: المُقِرُّ، وهو صاحب الأرض، والمُقَرُّ، وهو ساكنها. (تراضيهما)؛ أي: بالإسكان، والسُّكون. 2338 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُوسَى، أَخْبَرَناَ نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَابِ - رضي الله عنهما - أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا". فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ. (أجلى)؛ أي: أخرج. (الحجاز) هو بين مكَّة، والمدينة، ومخاليفهما. (فظهر)؛ أي: غلَبَ. (وليقرهم)؛ أي: يُسكنهم فيها لكِفاية عمَل نخيلها ومَزارعها، والقِيام بتعهُّدها وعِمارتها. (تَيْمَاء) بفتح المثنَّاة، وسُكون الياء، وبالمدِّ. (وَأَرِيْحا) بفتح الهمزة، وكسر الراء، وسكون الياء، ومهملةٍ، والمدِّ: قَريتان معروفتان من جِهَة الشَّام. واحتجَّ به الظَّاهرية على جَواز المُساقاة مُدَّةً مجهولةً، وأجاب الجمهور عنه بأنَّ المراد أنها ليستْ عَقْدًا دائمًا كالبَيع، بل بعد انقِضاء مدَّتها إنْ شئنا عقدْنا عقدًا آخَر، وإنْ شئنا أخرجناكم، أو بأَنَّ (ما

18 - باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

شئْنا)؛ أي: المُدَّة التي عُقدت بها المُساقاة، أو مدَّة العَقْد. * * * 18 - بابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ (باب ما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُواسي بعضُهم بعضًا) 2339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بن خَدِيجٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بن خَدِيج بن رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بن رَافِعٍ، قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نهاناَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَمْرٍ كَانَ بنا رَافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَهْوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ". قُلْتُ: نؤاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ: "لا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا". قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً. الحديث الأول: (رفقاء)؛ أي: ذا رِفْقٍ، أو هو إسنادٌ مجازيٌّ. (محاقلكم)؛ أي: مزارعكم، والحَقْل بالمهملة، والقاف: الزَّرع. (الربيع)؛ أي: النَّهر الصَّغير، أي: الزَّرع الذي هو عليه. (وعلى الأوسق) الواو بمعنى: أو.

قال التَّيْمِي: ويحتمل أنْ يكون النَّهي عن مُؤاجَرة الأرض بالثُّلُث أو الرُّبُع مع اشتراط صاحب الأرض أَوْسُقًا من الشَّعير ونحوها أيضًا. (ازْرَعُوهَا) بهمزة وصلٍ، وفتح الراء. (أو أَزْرِعُوهَا) بهمزة قطعٍ، وكسر الراء، وهو تخييرٌ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لهم بين الأُمور الثلاثة: أنْ يَزرَعُوا بأنفسهم، أو يجعلوها مزرعةً للغير مَجانًا، أو يُمسكوها معطَّلةً. (سمعًا): بالنصب والرفع. * * * 2340 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". 2341 - وَقَالَ الرَّبيعُ بن ناَفِع أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". الحديث الثاني: (أو ليمنحها): بفتح النون وكسرها، أي: يجعلها له مَنِيْحةً، أي: عاريةً.

(وقال الربيع:): وصلَه مسلم. * * * 2342 - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: يُزْرعُ، قَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا". (ذكرته)؛ أي: الحديث المذكور آنِفًا، فقال طاوُس: يجوز أن يُزرِعَ غيرَهُ بالكِرَاء؛ لأن ابن عبَّاس قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يَنْهَ نهيَ تحريمٍ، وسبق شرحه قريبًا. * * * 2343 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِع: أَنَّ ابنْ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ. 2344 - ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ، فَذَهَبَ ابن عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ المَزارِعِ. فقال ابن عُمَرَ: قَدْ عَمِلْتَ أنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزارِعنَا عَلَى عَهْدِ رُسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَا علَىَ الأَرْبعاءِ وبشَيءٍ منَ التِّبن.

19 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة

الحديث الثالث: (صدرًا)؛ أي: أوائل زَمان إمارتِه، ولم يذكُر عليًّا؛ لكونه فيما يظهَر أنه ما أكَراها في زمانه شيئًا. (حُدِثَ) مبنيٌّ للمفعول. (أنا كُنا) بفتح الهمزة. (نُكْرِي) بضم أوله. (الأرْبعَاء) جمع رَبيعٍ. * * * 2345 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابن شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فترَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. الرابع: (أحدث)؛ أي: حكمٌ بما هو ناسِخٌ لمَا كان يعلَمه من جَواز الكِراء. * * * 19 - بابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ

الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ. (باب كِراء الأَرض بالذَّهب والفِضَّة) (وقال ابن عبَّاس) وصلَه الترمذي في "جامعه". * * * 2346 - و 2347 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبيعَةَ ابن أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بن قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبعَاءِ أَوْ شَيءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم. وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجيزُوهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. (عماي) أحدهما: ظَهير، وقد أخرجه البخاري عنه، وأما الآخَر فقال الكَلابَاذي: لم أقفْ على اسمه، انتهى. ومنهم من سماه: مظهرًا، لكن ابن السَّكَن روى أنه: فهير. (يستثنيه)؛ أي: كاستثناء الثُّلُث، أو الرُّبُع من المزروع لأجل صاحب الأرض. (وكان الذي)؛ أي: قال اللَّيْث: (أظنُّه)، يعني: لم يجزم برواية شيخه له.

20 - باب

(ذَوُو الفَهْم) في بعضها: (ذو الفَهْم) بالإفراد باعتبار الجِنْس. (المخاطرة) هي الإشْراف على الهلاك كما سبَق، فربما أصابَ ذلك، وتسلَّم الأرض، وبالعكس، وقال التُّوْرِبِشْتي: لم يتبيَّن لي أنَّ هذه الزيادة مِن قول بعض الرُّواة أم مِن قَول البخاري، وقال البَيْضاوي: الظَّاهر من السِّياق أنه من كلام رافِع. قال (خ): أبطَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المُزارعة والمُخابَرة ما كان مَجهولًا. قال الطِّيْبي: أو كان لكلِّ واحدٍ قطعةٌ من الأرض معينةٌ. * * * 20 - بابٌ (باب) 2348 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلٌ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ ابن عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاء بن يَسَارٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرعَ. قَالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجبَالِ، فَيَقُولُ الله: دُونَكَ يَا ابن آدَمَ، فَإِنَّهُ

21 - باب ما جاء في الغرس

لاَ يُشْبعُكَ شَيْءٌ". فَقَالَ الأَعْرَابيُّ: وَالله لاَ تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ. فَضَحِكَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (فبذر)؛ أي: ألقَى البذْر في الأرض. (فبادر الطرف)؛ أي: نبتَ في الحالِ واستَوى، وأدركَ حصاده، فكان كلُّ حَبَّةٍ مثل الجبَل. (دونك)؛ أي: خُذْه. (الأعرابي) هو ذلك الرجل الذي كان عنده من أهل البادية. * * * 21 - بابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ (باب ما جاءَ في الغَرْس) 2349 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أنَّهُ قَالَ: إنَّا كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبعَائِنَا، فتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، لاَ أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْناَهَا، فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نتَغَدَّى وَلاَ نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

الحديث الأول: (سِلْق) بكسر السين. (وَدَك) دسم اللَّحم، والظاهر أنه من كلام أبي حازِم، ومرَّ الحديث في آخِر (الجمُعة). * * * 2350 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ. وَالله الْمَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثهِ؟! وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَونَ، وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا: "لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا". فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا، حَتَّى قَضَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَالله لَوْلاَ آيَتَانِ فِي كتَابِ الله مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} إِلَى قَوْلهِ: {الرَّحِيمُ}.

الحديث الثاني: (يكثر)؛ أي: رواية الحديث. (الموعد) سواءٌ كان للزَّمان، أو المكان، أو المصدر، لا يُطلَق على الله تعالى، فيؤوَّل بمضافٍ لا يخفَى، وغرَضه أنَّ الله سيُحاسبني إنْ تعمدتُ كذِبًا، ويُحاسب مَنْ ظنَّ بيَ السُّوء. (عمل)؛ أي: من زَرعٍ، أو غَرسٍ. (مِلْءِ) بكسر الميم، والهمز. (أعي)؛ أي: أحفَظُ. (يجمعه) بالنصب عطفًا على: (يَبسُط)، وكذا: (فيَنسَى)، والمعنى: أنَّ البَسْط المذكور، والنِّسيان لا يجتمعان؛ لأنَّ البَسْط الذي بعدَه الجمْع المتعقِّب للنِّسيان منفيٌّ، فعند وُجود البَسْط يَنعدم النِّسيان، وبالعكس. (نَمِرَة)؛ أي: بُرْدةٌ من صُوفٍ يلبَسها الأَعراب، والمراد بسَطَ بعضها لئلَّا تَنكشف العَورة، وسبق بسطه في (باب: حِفْظ العِلْم) (¬1). ¬

42 - كتاب الشرب

42 - كِتَابُ الشُّربِ

1 - باب في الشرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 42 - كِتَابُ الشُّربِ 1 - بابُ فِي الشُّرْبِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}. وَقَوْلهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ}. الأُجَاجُ: الْمُرُّ. الْمُزْنُ: السَّحَابُ. (كتابُ الشِّرْب) هو الحَظُّ من الماء. قال أبو عُبَيد: الشَّرب بالفتح: مصدرٌ، وبالخفض والرَّفع: اسمان، ويقال أيضًا: شَرِبَ الماءَ وغيرَه شُربًا، وشَربًا، وشِربًا. (مُنْصَبًّا)؛ أي: مطرٌ ثجَّاجٌ إذا انصبَّ جِدًّا. (السحابة)؛ أي: البَيضاء، والجمْع: مُزْنٌ، وذكر البخاريُّ هذا على عادته أنْ يذكُر عَقِب التَّرجمة ما يُناسبها من القُرآن، ويُفسِّره تكثيرًا للفائدة. * * *

1 / م- باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم

1 / -م - بابٌ فِي الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ وَقَالَ عُثْمَانُ، قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ، فَيَكُونُ دلْوُهُ فِيهَا كَدِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ". فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه -. (باب مَن رأَى صدَقةَ الماءِ) (وقال عُثمان) وصلَه التِّرمِذي، والبئْر معروفةٌ بالمدينة، اشتراها عُثمان بخمسةٍ وثلاثين ألفَ درهمٍ، فوقَفَها. (دلوه فيها) تعلَّق بذلك من يُجوِّز الوقْفَ على النَّفْس؛ لأنه يَنتفع كما يَنتفعون، وجوابه: أنه ليس بالقَصْد، فهو كما لو وقَفَ على الفُقراء فصار فقيرًا. * * * 2351 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: أُتِيَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: "يَا غُلاَمُ! أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ". قَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ الله! فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

الحديث الأول (غُلام) هو ابن عبَّاس، رواه ابن أبي شَيبة، وقيل: الفَضْل، وقيل: خالد بن الوليد، نُقِلَ عن سُفيان في "مُسنَده"، ومن جملة الأشياخ خالد ابن الوليد. (بفضلي) وفي بعضها: (بفَضْلٍ) وهو واضحٌ، وسيأتي في الرِّواية الأُخرى: (بنصِيْبي). * * * 2352 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شَاةٌ دَاجِنٌ، وَهْيَ فِي دَارِ أَنس بن مَالِكٍ، وَشيبَ لَبنهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - الْقَدَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابيَّ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ الله عِنْدَكَ! فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: "الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ". الثاني: (إنها) للقِصَّة. (الداجن) الشَّاة التي ألِفَت البُيوت، وأقامتْ بها، وإنما لم يقُل: داجِنَة اعتبارًا بتأنيث الموصوف؛ لأن الشاة تذكَّر وتؤنَّث.

(شِيْبَ)؛ أي: خُلِطَ. (عن يمنيه) قاله بـ (عَنْ)، وفي اليَسار بـ (على)، كانَ موضعًا مرتفعًا، فاعتبَر استعلاءَه، أو كان الأعرابيُّ بعيدًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (أعرابي) قيل: خالد بن الوليد، وأنكَره ابن عبد البَرِّ بأنه لا يُقال فيه أعرابيٌّ. (فقال عُمر)؛ أي: تذكيرًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإعلامًا للأعرابيِّ بجَلالة أبي بكر. قال (خ): كانت العادةُ قديمًا وحديثًا تقديمَ الأيمَن كما قال: وكانَ الكَأْسُ مَجراها اليَميْنَا فخَشِيَ عُمر أن يُناول الأعرابيَّ لذلك. (الأيمن) بالنصب بفعلٍ محذوفٍ، أي: قدِّموا الأيمنَ، وبالرفع مبتدأٌ، والخبر محذوفٌ، أي: الأيمن أحقُّ وأَولى. وإنما استأذَن الغُلامَ في الحديث السابق، ولم يستأذن هنا الأعرابيَّ ائتلافًا لقَلْب الأعرابي، وتطييبًا لنَفْسه، وشفقةً أن يسبق إلى قَلْبه شيءٌ يهلِكُ به لقُرب عهده بالجاهلية، ولم يجعل للغُلام ذلك؛ لأنَّ قَرابته وسِنَّهُ دون المَشيَخة، فاستأذنَه عليهم تأدُّبًا، ولئلا يُوحشَهم بتقديمه عليهم، حتى أعلمَهم أنَّ ذلك حقٌّ له بالتَّيامن. وفيه استحباب التَّيامُن، وتقديمُ الأيمَن وإنْ كان مَفْضولًا، وأنه لا يُؤثِر على نفسه ما هو فَضيلةٌ أخرويةٌ، وإنما الإيثار المَحمود ما كان في

2 - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل الماء"

حُظوظ الأنفُس دون الطَّاعات، وأنَّ خلْطَ الماء باللبن جائزٌ؛ لتبريدٍ، أو لتكثيرٍ، أو كليهما، وإنما يُنهَى عن شَوْبه إذا أراد بيعَه؛ لأنَّه غِشٌّ، وأنَّ مَنْ سبَق إلى موضعٍ من مَجلِس العِلْم فهو أحقُّ به ممن بعدَه. * * * 2 - بابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ" (باب مَن قال: إنَّ صاحب الماءِ أحقُّ بالماءِ، حتى يُرْوَى) بفتح الواو من الرِّيِّ. 2353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ". (الكَلأ) بفتح الكاف، واللام، وبالهمز: العُشْب سواءٌ كان يابسًا أو رَطْبًا. * * * 2354 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنِ ابن الْمُسَيَّبِ، وَأَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ

3 - باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن

رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ؛ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ". الثاني: في معناه. قال (خ): هذا في الرجل يحفِرُ البئْرَ في المَوات فيملكُها بالإحياء، وبقُرب البئر مواتٌ فيه كَلأٌ تَرعاه الماشية، فلا يكون لهم مُقامٌ إذا مُنعوا الماءَ، فأمَر صاحبَ البئر أنْ لا يمنَع الماشيةَ فضْلَ مائه؛ لئلا يكون مانِعًا للكَلأ، وهذا النَّهي للتحريم عند الشافعي، ومالك، وقال آخرون: من باب المَعروف. * * * 3 - بابٌ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ (باب مَن حفَر بِئْرًا في ملْكهِ لم يَضمَنْ) 2355 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبي حَصِينٍ، عَنْ أَبي صَالِحٍ، عن أبيِ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المَعْدِنُ جُبَارٌ، والبئْرُ جُبَارٌ، والعَجْماءُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمْسُ". (جُبَار) بضم الجيم، وخفَّة الموحَّدة: الهَدَر. (والعجماء)؛ أي: جُرْح العَجْماء، وسبَق في (الزكاة)، في

4 - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها

(باب: في الرِّكاز الخُمُس). * * * 4 - بابُ الْخُصُومَةِ فِي الْبئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا (باب الخُصومة في البئْر) 2356 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} " الآيَةَ. 2357 - فَجَاءَ الأَشْعَثُ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابن عَمٍّ لِي، فَقَالَ لِي: "شُهُودَكَ". قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ. قَالَ: "فَيَمِينَهُ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِذًا يَحْلِفَ. فَذَكَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ الله ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ. (حمزة) بمهملةٍ، وزاي. (يقتطع)؛ أي: يأْخُذ قطعةً بسبَب اليمين. (فاجر)؛ أي: وهو في تلْك اليمين كاذبٌ.

5 - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

(فقال)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (شهودك) بالنَّصب، أي: أقِمْ، أو أحْضرْ. (فيمينَهُ) بالنَّصب أيضًا، أي: اطلُب يمينَهُ. (إذن يَحْلِفَ) قال السُّهَيلي: بالنَّصب لا غيرُ؛ لتصدُّر إِذَنْ، قال (ش): وكلام ابن خَرُوف في "شَرح سِيْبَويه" يقتضي أنَّ الرواية بالرفْع؛ فإنه قال: من العرب مَن لا ينصِب بها مع استيفاء الشُّروط، وذكَر الحديث. وأما خصم الأشْعث فهو الجَفْشِيش، بفتح الجيم، أو الحاء، أو الخاء، وإسْكان الفاء، وكسر المعجَمة الأُولى، ابن مَعْدِي كَرِب، وهذا لقَبٌ، واسمه: مَعْدَان، ذكَره الطَّبَراني، وغيره، الكِنْدي، وقيل اسمه: جَرِيْر، وكُنيته أبو الخَيْر. * * * 5 - بابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابن السَّبيلِ مِنَ الْمَاءِ (باب إثْم مَن منَع ابن السَّبيل من الماءِ) 2358 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زِيَادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثةٌ لاَ يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنِ ابن السَّبيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أقامَ سلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وَالله الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ"، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}. (لا ينظر الله إليهم) كنايةٌ عن عدَم الإحسان إليهم، قال في "الكشَّاف": هو حقيقةٌ فيما يجوز عليهم النَّظَر، مجازٌ فيمن لا يجوز عليه. (ولا يزكيهم)؛ أي: لا يُثني عليهم. (إمامه)؛ أي: خليفة عَصْره. (لدنيا) غير منوَّنٍ، ولعلَّ أصلها صيغة التفضيل، ولكن اضمحلَّ عنها معنى الوصفيَّة لغلَبة الاسمية عليه، فلم يَحتَجْ لـ (مِنْ) ونحوه. (أقام) مِن قامت السُّوقُ: إذا نفَقت. (سلعته)؛ أي: متاعه، وذكر اليمين بهذا الوجه؛ لأنه الأغلب، وإلا فكلُّ من حلَف على باطلٍ فكذلك، حتى لو حلَف وقْت الظُّهر أو الصُّبح كان كذلك، وإنما الغالب أنَّ مثل هذا يقع آخر النَّهار حيث أرادوا الانعِزال عن السُّوق، والفراغَ من المعاملة، أو خصَّصها بالذكر لمَا فيها من زيادة الجُرأة؛ إذ التوحيد هو أساسُ التَّنزيهات، والعصر هو وقت

6 - باب سكر الأنهار

صُعود ملائكة النَّهار، ولذلك تغلَّظ في يمين المُلاعِن ونحوه بذلك. (فصدقه رجل)؛ أي: المشتري، فاشتراه بذلك الثمَن الذي حلَف أنه أُعطيَه اعتمادًا على حَلِفه، نعَمْ، الذين لا ينظر الله إليهم لا ينحصرون في الثلاثة؛ لأنَّ العدد لا يَنفي الزائد، أو الأول إشارةٌ إلى عدَم الشَّفَقة على خَلْق الله، والثَّالث إلى عدَم التعظيم لأمر الله، والمتوسِّط جامعٌ للجهتين، فمَرجِع ما سوى ذلك إليها. * * * 6 - بابُ سَكْرِ الأَنهَارِ (باب سَكْر الأنْهار) بفتح السين، وسكون الكاف، قال الجَوْهَري: السِّكْر مصدرُ سكَرتُ النَّهرَ: إذا سدَدْتَه. 2359 - و 2360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -: أنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: "أَسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ". فَغَضبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابن عَمَّتِكَ؟ فتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ احْبسِ

الْمَاءَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. (أن رجلًا) قال بعضهم فيما حكاه ابن بَاطِيْش: حاطِب بن أَبي بَلْتَعة، كان مهاجريًّا بدريًّا مَذْحِجيًّا، حليفًا للزُّبَير، وكذا حكاه ابن مُظفَّر، ثم قال: وفي قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} الآية [النساء: 66] شاهدٌ لكون خَصْم الزُّبَير أنصاريًّا لا مُهاجريًّا؛ لأن المهاجرين كُتب عليهم أن يخرجوا من ديارهم، ففعلوا، وكانت الدَّار للأنصار قبلُ، وأطلق عليه أنصاريٌّ؛ لأنه كان حليفًا لهم، وحينئذٍ فلا ينبغي أن يضعَّف هذا القول بذلك، وقيل اسمه: حُمَيد، رواه أبو موسى في "الذَّيل" بسندٍ جيدٍ، وقيل: ثابت بن قَيْس، حكاه ابن بَشْكُوال، وقيل: ثَعلَبة بن حاطِب. (شِرَاج) بكسر المعجمة، وراءٍ، وجيمٍ: جمع شَرْجة، وهي مَسيْل الماء من الحرَّة إلى السَّهل، والحَرَّة بفتح الحاء: اسم موضع. (اسق) بفتح الهمزة رباعيًّا، وبكسرها ثلاثيًّا. (أن كان) بفتح الهمزة، أي: حكمتَ بذلك لأجل أنه كان ابن عمَّتِك، وقيل: (أنْ) تفسيريَّةٌ نحو: {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ} [القلم: 14]. (ابن) منصوبٌ خبر كان، واسمها ضميرٌ مستترٌ، وفي بعضها بالكسر.

7 - باب شرب الأعلى قبل الأسفل

(عمتك)؛ أي: صفيَّة بنت عبد المُطَّلب. (الجَدْر) بفتح الجيم، وسكون المهملة،، أصْل الجِدار، وقيل: الحائِط، والمراد به هنا: المُسنَّاة، وهو ما وُضع حول المزرعة كالجِدَار. قال السُّهيلي: هو الحَواجِز التي تحبس الماءَ، ويُقال للجَدْر: حِبَاس، ويُروى بالذَّال المعجَمة، أي: مَبْلَغ تمام الشُّرب من جَذْر الحساب، ويُروى الجُدُر بالضم: جمع جِدار. قال ابن عمَّار: سألتُ الشَّاشي عن قوله: (حتى تَبلُغ الجَدْر)؟ قال: حتى يَبلُغ الكَعْب. قال: وكأنه فسَّره على المعنى، وإلا فمعنى الجَدْر في اللُّغة ليس الكَعْب. * * * 7 - باب شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ (باب شُرب الأَعلى قبْلَ الأَسفَل) 2361 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا زُبَيْرُ! اسْقِ، ثُمَّ أَرْسِلْ". فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ابن

8 - باب شرب الأعلى إلى الكعبين

عَمَّتِكَ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ يَبْلُغُ الْمَاءُ الْجَدْرَ، ثُمَّ أَمْسِكْ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبُ هَذ الآيَةَ نزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. (ثم أمسك) إنْ قيل: المُناسِب للسِّياق: ثم أَرسِلْ، قيل: المراد أمسِكْ نفْسك عن السَّقْي لا أن المراد: أمسِك الماءَ. (إنه كان) جوَّز فيه ابن مالك الكسر والفتح، فإنْ كسرتَ قدَّرت الفاء، وإنْ فتحت قدَّرتَ اللام، والكسر أَجْود، قاله ابن مالك، وقُرئ بالوجهين في قوله تعالى: {إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} [الطور: 28]، فقرأَ نافع، والكِسائي بالفتح، وكسَره الباقون، واستُشكل قوله: إنْ كسرت قدَّرت قبله الفاء؛ لأن الفاء تُشعر بالتَّعليل، والتعليل يقتضي الفتْح لا الكسرَ. * * * 8 - بابُ شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ (باب شُرب الأَعلى إلى الكَعْبَين) 2362 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِي بِهَا النَّخْلَ.

فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْقِ يَا زُبَيرُ! " -فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ-"ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ". فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: آنْ كانَ ابن عَمَّتِكَ؟ فتلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "اسْقِ، ثُمَّ احْبسْ، يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ". وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنَّ هَذ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. قَالَ لِي ابن شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْقِ، ثُمَّ احْبسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ"، وَكانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (فأمِرَّهُ بالمَعْرُوف) فعلُ أمرٍ من الإمرار، فهو مشدَّد، وفي بعضها فعلٌ ماضٍ من الأَمْر. (واستوعى)؛ أي: استوعَبَ واستوفَى، ولعلَّه من إدراج الزُّهْرِي على عادته في الإدراج، وهو مأخوذٌ من الوِعاء، وهذا يدلُّ على أن القَول الأول كان مَشُورة للزُّبَير ومُسامحةً لجاره ببعض حقِّه لا على وجه الحُكم، فلمَّا خالَفه الخَصْم استقصَى الزُّبَير حقَّه، وقيل: بل عقوبةٌ له بالمال، والأول أوجَهُ، والرواية الثانية الآتية فى (باب: إذا أشارَ الإمامُ بالمصلَحة) مصرِّحةٌ بذلك. قال (خ): وقيل: إنه نَسْخٌ للحُكم الأول بالثَّاني، وكان له في الأصل أن يحكم بأيِّهما شاء إلا أنه قدَّم الأخفَّ والأسهلَ مُسامحةً وإيثارًا للجِوار، فلمَّا رأى الأنصاريَّ يجهل موضعَ حقِّه نسخَ الأول بالآخر حين رآه أصلَح، وفي الزَّجْر أبلَغ.

(والله إن هذه الآية) وجه الجمع بين هذا وبين ما في الرواية السابقة (أحسِب): أنَّ الشَّخص قد يكون أولًا شاكًّا، ثم يتحقَّق، وبالعكس. (والناس) من عطْف العامِّ على الخاصِّ، أو هو معهودٌ من غير الأنصار. قال (خ) (¬1): وفيه أنَّ مياه الأَودية التي لم تُستنبط بعمَلٍ فيها مباحٌ، ومَن سبَق إليه فهو أحقُّ به، وفيه أنَّه ليس للأَعلى إذا أخَذ حاجته أن يحبسَه عن الأسفل، وأن للإمام أنْ يعفوَ عن التَّعزير، وقيل: كان تَعزيره بالمال، والعقوبة قد تقع بالمال بشَقِّ الزِّقاق، وكسْرِ الجِرار عند تحريم الخمر تغليظًا للتحريم. قال: وحُكمه عليه حالَ غضَبه مع نهيه أن يقضيَ القاضي وهو غَضْبان؛ لعصمته - صلى الله عليه وسلم -، فلا يقول في الغضَب والرِّضا إلا حقًّا. قال التُّوْرِبِشْتي: قد اجتَرأ جمعٌ بنسْبة هذا الرجُل للنِّفاق، وهو باطلٌ؛ لأن كونه أنصاريًّا وصفُ مَدْحٍ، والسَّلَف احتَرزوا أن يُطلقوا على من اتُّهم بالنِّفاق أنصاريًّا، فالأَولى أن يُقال: هو قولٌ أزلَّه الشيطان فيه بتمكينه عند الغضَب، ولا يستبعد الابتلاءُ بذلك لبعض البشر. * * * ¬

9 - باب فضل سقي الماء

9 - بابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ (باب فَضْل سَقْي الماء) 2363 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا، فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِم أَجْرًا؟ قَالَ: "فِي كُلِّ كَبدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ". تَابَعَهُ حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، وَالرَّبيعُ بن مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ. الحديث الأول: (فاشتد) أوقَع الفاءَ مَوقِع (إذا)؛ لعكسه كما في قوله تعالى: {إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36]. (يلهث)؛ أي: يُخرج لسانَه. (الثرى) بمثلَّثةٍ: الأرض. (من العطش) ويُروى: (العُطَاش) بضمِّ العين: داءٌ يُصيب الإنسان فيشرب فلا يُروى.

(بلغ هذا مثل) نصبٌ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: مبلَغًا مثلَ. (رقِي) بكسر القاف: صَعِدَ. (فغفر له) هو نفس الشُّكر كقوله تعالى: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 54] عند مَنْ فسَّر التوبة بالقتْل، كما مرَّ في (الوضوء). (كبد) فيه ثلاثةُ أوجهٍ، وأنَّث (رطبة)؛ لأنَّ الكَبد مؤنَّثٌ سماعيٌّ، والمراد برطْبةٍ حيَّة؛ إذ الرُّطوبة لازمةٌ للحياة، فهو كنايةٌ، ومعنى (في) الظَّرفية، ومتعلَّقها محذوفٌ تقديره: الأجْر ثابتٌ في إرواء كلِّ كبدٍ حيٍّ، أو (في) للتَّنبيه، نحو: "في النَّفْس المؤمنة مائةٌ من الإبل"، أي: بسبَب قتل النفس المؤمنة. * * * 2364 - حَدَّثَنَا ابن أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ناَفِعُ بن عُمَرَ، عَنِ ابن أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوفِ، فَقَالَ: "دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ! وَأَناَ مَعَهُمْ؟! فَإِذَا امْرَأَةٌ -حَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ: تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ- قَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا". الثاني: (أي ربُّ) بفتح الهمزة: حرف نداءٍ. (وأنا معهم) تعجُّبٌ واستِبعادٌ؛ لقُربه من أهل جهنَّم، كأنه استبعدَ

قُربهم منه وبينه وبينهم كبُعد المشرقَين. (تخدشها) بكسر الدَّال، أي: تَكدَحُها. * * * 2365 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "عُذِّبَتِ أمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ، وَالله أَعْلَمُ: لاَ أنتِ أَطْعَمْتِيهَا؟ وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا؟ وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَأَكلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ"؟ الثالث: (في هرة)؛ أي: في شأْن هِرَّةٍ، وبسبَبها. (والله أعلم) جملةٌ معترِضةٌ. (أطعمتها) قائله: الله تعالى، أو مالكٌ خازِن النَّار، وفي بعضها: (أطعمتِيها) بإشباع كسر التاء ياءً. (خِشَاش) بكسر المعجمة، وخِفَّة الشِّين الأولى، وقد تُفتح، هي: الحشَرات، قال (ن): وقد تُضمُّ أيضًا. وفيه أنَّ النَّار مخلوقةٌ، وأنَّ بعض الناس يُعذَّب اليوم في جهنَّم، وفي تعذيبها بسبَب الهِرَّة دلالةٌ على أنَّ فِعْلها كبيرةٌ؛ لأنها أصرَّتْ عليها. * * *

10 - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه

10 - بابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ (باب مَن رأَى أنَّ صاحِبَ الحَوض والقِرْبةِ أحَقُّ) 2366 - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالأَشيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: "يَا غُلاَمُ! أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشيَاخَ؟ " فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بنصِيبي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ الله! فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. الحديث الأول: (أحدث) أصغر، ووجْه التَّرجمة قياسُ القِرْبَة والحَوْض على القَدَح. * * * 2367 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَذُوْدَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضي، كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبلِ عَنِ الْحَوْضِ".

الثاني: (لأذودن) بذالٍ معجمةٍ، ثم مهملةٍ، أي: لأَطْرُدَنَّ. (كما يُذَادُ)؛ أي: كما يَطْردُ السَّاقي الناقةَ الغريبةَ عن إبلِه إذا شربِتْ معها، قيل: هم المنافقون، أو المرتدُّون، أو أصحاب الكبائر، أو المُحدِث في الدِّين كالمُبتدِعة، والظَّلَمة، والمُعلِنين بالكبائر. وإذا استَحقَّ الماءَ بجُلوسه في جهة اليمين، فلأنْ يستحقَّه بحيازته في حَوضه وقِرْبته أَولى. * * * 2368 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَكثِيرِ بن كَثِيرٍ -يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ- عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَرْحَمُ الله أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المْاء لَكانَتْ عَيْنًا مَعِينًا، وأقْبَلَ جُرْهُمُ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا: نعمْ". الثالث: (وكثير) بالجرِّ عطفٌ على أيُّوب، ولا يَلزم منه أن يكون كلٌّ منهما مَزيدًا ومَزيدًا عليه؛ لأنهما باعتبارَين. (أم إسماعيل) هي هاجَر.

(لو تركت زمزم) بأن لا تَغرِف منها في القِرْبة شُحًّا بها. قال (خ): (لو لمِ تغرف)؛ أي: لو لم تَشِحَّ وتدَّخِره لكانتْ عينًا تجري، ولكنها لمَّا غرفتْ، ولم تثِقْ بأن الله سيمُدُّها ويُجريها حُرِمتْ ذلك. (مَعِيْنًا) بفتح الميم، أي: جاريًا. (جُرْهُم) بضم الجيم والهاء: حَيٌّ من اليمَن، أصهار إسماعيل. (أن ننزل) في بعضها: (أنْ أَنزِل) باعتبار واحدٍ منهم. (نعم) بمعنى: بلى؛ لأنها جاءتْ بعد النَّفي، فلو كانت على بابها لقرَّرتْه. وفيه أن مَن استخرَج ماءَ بُقعةٍ مَلَكَهُ بالإحياء إلا أنَّه لا يمنعَ فَضْلَ مائه. * * * 2369 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَهْوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ الله: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي، كمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ".

11 - باب لا حمى إلا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -

قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. الرابع: (ليقتطع)؛ أي: ليأْخُذ قِطعةً. (رجل منع) لا مُنافاةَ بين هذا وما تقدَّم آنفًا: أنَّ المبايع للإمام ثالثُ الثَّلاثة؛ لأن العدَد لم ينحصِر في هذه الثلاثة، ولا تلك الثلاثة. (بعد العصر) قال (خ): خصَّ وقْت العصر بالذِّكر لتعظيم الإثم فيه، ورُوي أنَّ الملائكة يجتمعون فيه، وهو خِتَام الأعمال، فغُلِّظت العُقوبة فيه. قال: ومعنى: (اليوم أمنعك)؛ أي: لأنك إذا منَعت فَضْل ما ليس تملِك، بل رزْقٌ ساقَه الله؛ فما الذي تَسمَح به لأخيك. (يبلغ)؛ أي: يَرفَع. * * * 11 - بابٌ لاَ حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - (باب: لا حِمَى إلا للهِ) حِمَى: غير منوَّنٍ، ومعناه: المَحظُور، واصطلاحًا: ما يَحمي الإمامُ من المَوات لمواشِي يُعيِّنها، ويمنعُ النَّاسَ من الرَّعي فيها،

ومقصوده بالحَصْر: إبطالُ ما كان يحميه العزيز من الجاهليَّة، يأتي الأرضَ الخِصْبة فيَستعوي كلْبًا فيحمي مدَى صوتِ الكلْب من كلِّ جهةٍ، ويمنَع من الرَّعْي حولَه. * * * 2370 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ الصَّعْبَ بن جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ". وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ. (الصعب) ضد السَّهل. (جَثَّامة) بفتح الجيم، وشدة المثلَّثة. (بلغنا) قائله ابن شِهَاب، ورواه ابن وَهْب في "مُوطَّئه". (النقيع) بالنون: موضعٌ في صدْر وادي العَقِيْق، نحو عِشْرين مِيْلًا من المدينة، كان يُنقَع فيه الماءُ، أي: يجتمع، فإذا نضَبَ نبَت فيه الكلأُ. (الشَّرَف) بالمعجمة، والراء المفتوحتين: هو شَرَف الرَّوحاء من عمَل المدينة، وفي بعضها: بفتح المهملَة، وكسر الراء، موضعٌ قَريب من مكَّة.

12 - باب شرب الناس والدواب من الأنهار

قال (ك): والأوَّل أظهَر وأشهَر. (الرَّبَذَة) بالراء، والموحَّدة، والمعجمَة المفتوحات: على ثلاثِ مَراحِل من المدينة، قَريبٌ من ذات عِرْق، به قَبْر أبي ذَرٍّ. * * * 12 - بابُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنهَارِ (باب شُرْبِ) -بضم المعجمة- (الناسِ والدوابِّ). 2371 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بن أَنسٍ، عَنْ زيدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ أَبي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ؛ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبيلِ الله، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بنهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ، كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله فِي رِقَابهَا وَلاَ ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ". وَسُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ: "مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا

شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ". الحديث الأول: (طِيَلها) بكسر الطاء، وفتح التَّحتانيَّة: الحَبْل الذي يطوَّل به للدَّابَّة، يُشدُّ أحد طرَفيه في وتَدٍ أو غيره، والآخَر في يَدِ الفرَس؛ لتَدُور فيه وتَرعى ولا تذهب، أصله طِوَلها بالواو، كما في "مسلم"، لكنَّها بالياء لكسر ما قبلها. (استنت) مِن استَنَّ الفرَس: عدَا لمَرَحِهِ ونشاطِهِ. (شَرَفًا أو شَرَفين) بتحريك الراء، أي: طلقًا أو طلقين، ولا راكب عليه، سُمي به؛ لأن العادي به يَشْرُفُ على ما يتوجَّه إليه. (فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها) قيل ذلك؛ لأنَّه وقْتٌ لا تَنتفع بشُربها فيه، فيغتمُّ لذلك فيُؤجر. (تَغَنِّيًا)؛ أي: استغناءً عن الناس. (وَتَعَففًا) عن الناس، ويتَّجر فيها، أو يتردَّد عليها إلى مَتاجره ومَزارعه، فيكون سِتْرًا له تحجبُه عن الفَاقَة. (ولم ينس حق الله في رقابها) فيؤدِّي زكاةَ تجارتها. (ولا) في (ظهورها) فيركب عليها في سبيل الله. (نِواء) بكسر النون، والمدِّ، أي: مُعاداةً، مفعولٌ له، أو مصدرٌ في موضع الحال.

قال (خ): وقد يستدِلُّ به مَن يُوجب الزكاة في الخَيل. ولمَّا سئل عن صدقة (الحُمُر) أشار بالآية. (الجامعة)؛ لأنَّ الخير يشمَل أنواع الطَّاعات، وسماها (الفَاذَّة) بالمعجَمة؛ لخُلوِّها عن بَيان ما تحتَها من تفصيلِ أنواعها، والفَذُّ: الفَرْد في معناه، القليل المِثْل؛ فإنَّها تقتضي أنَّ من أحسَن إلى الحُمُر رأى إحسانَه في الآخرة، ومن أساءَ إليها وكلَّفَها فوق طاقتها رأَى إساءتَه إليها في الآخرة، وقيل: ليس مثلُها في الاختِصار، وكثْرة المعاني. والحديث حُجَّةٌ لمن قال بالعموم في: مَن، وهو مذهب الجمهور، وفيه إشارةٌ أنه لم يُبين الله له في الحُمُر ما بيَّن في الخيل والإبل وغيرها، ولم يَنزل عليه نصٌّ سِوى الآية العامة. * * * 2372 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبيعَةَ بن أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيْدِ بن خَالِدٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسَألَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؛ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".

13 - باب بيع الحطب والكلإ

الثاني: (عن اللُّقَطَةِ) الرَّواية بفتح القاف. (عِفَاصَهَا) بكسر المهملة، وبالفاء، والمهملة، هو الظَّرْف الذي فيه النفَقة، أو الجِلْد الذي على رأْس القارُورة. (وِكَاءَهَا) بكسر الواو، والمدِّ: ما يُشدُّ به رأْس القِرْبة. (فشأنك) نصبٌ على الإغراء. (سِقَاؤُهَا) بكسر السين: جَوفها، أصله: القِرْبة. (حِذَاؤُهَا) بكسر الحاء، وبالذال المعجمة: خُفُّها الذي تطَأُ عليه. * * * 13 - بابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلإِ (باب بيع الحطَب والكَلأ) 2373 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بن أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَبيعَ، فَيَكُفَّ الله بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ؛ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ".

الحديث الأول: (لأن) بفتح الهمزة. (أحْبُلًا) في بعضها: (حَبْلًا). (حُزْمة) بضم المهملة: مِن حزَمتُ الشيء: إذا شدَدْتَه. (وجهه)؛ أي: بها وجهه، ومرَّ في (باب كسب الرجل). * * * 2374 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ، أَوْ يَمْنَعَهُ". الثاني: (فيعطيه أو فيمنعه) بنصبهما. * * * 2375 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بن حُسَيْنِ بن عَلِيٍّ، عَنْ أَبيهِ حُسَيْنِ بن عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بن أَبي طَالِبٍ - رضي الله عنهم -: أَنَّهُ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -

شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَناَ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بني قَيْنُقَاعَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَليمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ، فَقَالَتْ: أَلاَ يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قُلْتُ لاِبن شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، فَذَهَبَ بِهَا. قَالَ ابن شِهَابٍ: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ نبَيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ زيْدُ بن حَارِثَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبيدٌ لآَبَائِي؟ فَرَجَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيم الْخَمْرِ. الثالث: (شارفا) هو المُسِنَّة من النُّوق. (صائغ) بالمهملة، والهمز بعد الألف، وبالمعجمة، ويُروى: (طابع) بموحَّدةٍ بعد الألف، و: (طالع) باللام، أي: معه مَن يدلُّه عليه ويُساعده. قال (ك): قد يقال: إنه اسم الرجل.

(قَيْنُقَاع) بفتح القاف، وضم النون، ويجوز كسرها وفتحها. (فأستعين) بالنصب. (به)؛ أي: بثمَن الإذْخِرِ. (قَينة) بالفتح: الأَمَة، والمراد بها هنا: المُغَنِّية. (ألا يا حَمْزُ) تريد: حمزة، فيجوز فتح الزاي ورفعها، ويُروى: (يا حَمْزَةُ) على الأصل. (الشُّرُف) بضم الشين والراء، وتسكَّن تخفيفًا: جمع شارِف وهي المُسِنَّة، وفي جمعهما وهما شارِفان دليلٌ على إطلاق الجمع على اثنين، ويُروى بفتح الشِّين والراء، أي: ذو العُلا والرِّفعة. (النِّوَاء) بكسر النون، وتخفيف الواو، والمدِّ: جمع ناوِية، وهي السَّمينة؛ نَوَت النَّاقةُ: سَمنتْ، فهي ناويةٌ، أشار إلى قصيدةٍ مَطلَعها: ألا يا حَمْزُ للشُّرُفِ النِّواءِ ... وهُنَّ مُعقَّلاتٌ بالفِنَاءِ أي: هُنَّ مُعقَّلاتٌ بفِناء الدَّار. ضَعِ السِّكِّينَ في اللَّبَّاتِ مِنْها ... وضَرِّجْهنَّ حَمزةُ بالدِّماءِ وعجِّلْ مِن أطْايِبها لشَرْبٍ ... قَدِيْدًا مِن طَبيْخٍ أو شِوَاءِ واللَّبَّة: المَنْحَر، والشَّرب بفتح الشِّين المعجَمة: الجَماعة على الشَّراب، واحِده شارِب، والتَّضْريج -بالمعجمة، والجيم-: التَّدْميَة. (فثار) بمثلَّثةٍ: وثَبَ.

(جَبَّ): قطَعَ. (أسنمتها) جمع سَنام: أعلى ظَهْر البعير. (بَقَر): شَقَّ. (خواصرها) جمع: خاصِرة. (قال علي) هو ابن أبي طالِب، لا عليُّ بن الحُسين. (أفظعني) بفاءٍ، وظاءٍ مُشالَةٍ، أي: خوَّفَني، فنزلَ بي أمرٌ عظيمٌ؛ لتضرُّره بتأخُّر الابتِناء ببنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبَب فَوات ما يُستَعان به، ولما خافَ من تقصيره في حقِّ فاطمة لا لفَواتهما؛ لأنهما متاعٌ قليلٌ. (عبيد لآبائي) أتى بلفظ الجمع للتَّفاخُر، وقالَه قبل تحريم الخمْر، ولذلك لم يُؤاخذ حمزة بهذا. (فتغيظ)؛ أي: أظهَر الغَيْظَ عليه. قال أبو داود: وسمعتُ أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربعٌ وعشرون سُنَّةً. قال التَّيْمِي: وفيه أنَّ الغانِم يُعطى من الغنيمة بوجهَين: من الخُمُس، ومن الأربعة الأخماس، وأنَّ لمالِك النَّاقةِ الانتفاع بالحَمْل والاحتِشاش، وسُنَّة الوَلِيْمة، وإناخةُ النَّاقة على باب غيره إذا لم يتضرَّر به، وتَبسُّط المرء في مالِ قَريبه إذا عَلِمَ أنه يُحلِّله، وأن البُكاء الذي يجلبه الحُزْن غير مذمومٍ، وأن إخبار المظلوم غيرَه خارجٌ عن النَّميمة، وقَبول خبر الواحد لقَبول على قَولَ المُخبر عن فعل حمزة، وجوازُ الاجتماع

14 - باب القطائع

على شُرب الشَّراب المباح، وأن المأْكول والمشروب إذا قُدِّم للجماعة جاز تَناول كلِّ واحدٍ منهم بقَدْر الحاجة من غير تَقديرٍ، وجواز الغِناء بالمباح من القَول، وإنشاد الشِّعر، وإباحةُ سماع الأَمة، والنَّحْر بالسَّيف، وفي حالة بُروك المَنْحور، والتَّخيير فيما يأكْله كاختيارِ الكَبد، وذلك ليس بإسرافٍ، وأكل الكَبد وإنْ كان دَمًا، وأنَّ مَن دلَّ إنسانًا على مال قَريبه ليس بظالمٍ، وحِلُّ ذَبيحة مَنْ ذبَحَ ناقةَ غيره بغير إذنهِ، وجوازُ تسمية الاثنين باسم الجَماعة، والاستِعداء للسُّلطان على الخَصْم، وأنَّ للإنسان استِخدامَ غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا زيدًا وذهبَ به، وسُنَّةُ الاستئذان في الدُّخول، واستئذان الواحد عنه، وعن الجَماعة، وأنَّ السَّكران يُلامُ إنْ عقَل، وأن الإمام يَلقَى الخَصْم في كمال الهيئة؛ لأنه أخَذ رداءَه، وجَواز إطلاق الكلام على التَّشبيه، كما قال: هل أنتُم إلا عَبيْد، أي: كعَبيْد، وفيه إشارةٌ لشَرَف عبد المطَّلب، وأن عبد الله، وأبا طالبٍ كانا كعبدَين له في الخُضوع لحُرمته، وجوازِ تصرُّفه في مالهما، وأنَّ الكلام يختلِفُ باختلاف المتكلِّمين. * * * 14 - باب الْقَطَائِعِ (باب القطائِع) 2376 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بن

15 - باب كتابة القطائع

سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -، قَالَ: أَرَادَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لإخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا، قَالَ: "سَتَرَوْنَ بَعْدِي أثَرَةً، فَاصْبرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي". (أن تُقْطِع) بضمِّ أوله، وكسر ثالثه. قال (خ): هو عَطاءٌ يُعطيه الإمامُ أهلَ الفضْل من أرضٍ أو عقارٍ من الفَيء دون حقِّ المسلمين، وإقطاعه البحرين إما من مَواتٍ لم يتملَّكْه أحدٌ، أو من العِمارة من حقِّه من الخمُس. قال (ط): لم يكُن الإقطاع من الأرض؛ لأنها كانت أرض صُلحٍ، بل من الجِزْية؛ لأنها تجري مَجرى الخَراج. (حتى) هي غايةٌ لفعلٍ مقدَّرٍ، أي: لا نقطَع لنا حتى تَقطَع. (أُثْرَة) بضم الهمزة، وسكون المثلَّثة، ويقال بفتحها: اسمٌ من الإيثار، أي: تَرون الاستِيثار عليكم بأُمور الدُّنيا، ولا يجعل لكم نصيبًا إلا استبدُّوا به. * * * 15 - بابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ 2377 - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: دَعَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ؛ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنْ

16 - باب حلب الإبل على الماء

فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِإخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أثَرَةً، فَاصْبرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي". (باب كتَابةِ القَطَائِع) يقال: استقطَع فلانٌ الإمامَ: سألَه قِطعةَ أرضٍ يُقرِّرها له ملْكًا. (وقال الليث) أخرجه أحمد عن أبي مُعاوية، عن يحيى بن سعيد. (بالبحرين) بصيغة مُثنَّى البَحْر: ناحيةٌ مشهورةٌ. (إن فعلت)؛ أي: الإقْطاع. (ذلك)؛ أي: المثل. (تلقوني)؛ أي: تَروني في القيامة عند الحَوْض وغيره. وفيه دليلٌ أنَّ الخِلافة لا تَكون في الأنْصار. * * * 16 - بابُ حَلَبِ الإِبلِ عَلَى الْمَاءِ (باب حَلَبِ الإبل على المَاء) بفتح اللام. 2378 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ هِلاَلِ بن عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي عَمْرَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مِنْ حَقِّ الإِبلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ".

17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

(الإبل أن تحلب) سبَق في (الزكاة): أن فيها روايةً بالجيم، وتَبويب البخاري يردُّها. (على الماء)؛ أي: عند الماء لمَا فيه من نفع المساكين الذي هناك، ولأنَّه خيرٌ للإبل. * * * 17 - بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطِ أَوْ فِي نَخْلِ قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ"، فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ. (باب الرَّجل يَكُون له مَمرٌّ أو شِرْبٌ) بكسر المعجمة. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه في (باب: مَن باع نخلًا). (أن تُؤبر) بفتح الموحَّدة مخففةً ومشدَّدةً. (تُرْفَع) بضمِّ الفَوقانية، وفتح الفاء، وفي بعضها: بفتح التحتانيَّة، والفاء، أي: تُقطَع. (رب العرية) صاحب النَّخْلة الذي باعَ ثمرتَها، أو صاحب ثمرتها، له الممَرُّ والسَّقْي. * * *

2379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا للِبائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وَمنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمالُهُ الَّذِي باعهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ". وعَن مَالِكٍ، عنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ، عَن عُمَرَ في العَبْدِ. الحديث الأول: (وله مال) إضافةُ المال للعبد مجازٌ. (عن مالك) معطوفٌ على: (حدَّثنا اللَّيث)، التقدير: عبد الله بن يوسُف عن مالك، فهو موصولٌ. * * * 2380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: رَخَّصَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا. الثاني: (بخَرْصِهَا) بفتح الخاء، ويجوز الكسر. * * * 2381 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابن

جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابنةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا. 2382 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن قَزَعَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بن حُصَيْنٍ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبي أَحْمَدَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: رَخَّصَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ. الثالث، والرابع: (المخابرة): المزارعة بأنْ يكون البذْر من العامِل. (المُحاقلة) بالمهملة: بيع الزَّرع بالبُرِّ الصَّافي. (المُزابنة) بالزاي: بيع الكَرْم بالزَّبيب. * * * 2383 - و 2384 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بن يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بن كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بن يَسَارٍ مَوْلَى بني حَارِثَةَ: أَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ وَسَهْلَ بن أَبي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ؛ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ.

الخامس: (بُشَير) بضم الموحَّدة. (ابن يسار) ضدُّ اليَمين.

43 - كتاب الاستقراض

43 - كتاب الاستقراض

1 - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 43 - كتاب الاستقراض (بابٌ فِي الاسْتِقْراضِ وأدَاءِ الدُّيُونِ والحَجْر والتَّفْلِيسِ) 1 - بابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِندَهُ ثَمَنهُ، أَوْ لَيْسَ بحَضْرَتِهِ 2385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ أَتبيعُنِيهِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. فَبعْتُهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، غَدَوْتُ إلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ. (كتاب الاستِقراض) الحديث الأول: (محمد) هو ابن سلام، ويقَع محمد بن يوسف، وليس بشيءٍ. (جَرير) بفتح الجيم. * * *

2 - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها

2386 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بن أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: تَذَاكَرْناَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. الثاني: (مُعلَّى) بضم الميم. (السَّلَم) بمعنى السَّلَف؛ لأنَّ الرَّهن في الدَّين لا في السَّلَمِ. (يهودي) اسمه: أبو الشَّحْم، وتقدَّم الحديث. * * * 2 - بابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إتلاَفَهَا 2387 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أتلَفَهُ اللهُ". (الأُويسي) بضمِّ الهمزة مُصغَّرٌ.

3 - باب أداء الديون

(أداءها) بالمدِّ، أي: ردَّها إلى المُقرِض. وفيه أنَّ الثَّواب يكون من جنس الحسَنة، والعُقوبة من جنس الذَّنْب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعَل مكان أداءِ الإنسان أداءَ الله عنه، ومكانَ إتلافِه إتلافَ الله له. * * * 3 - بابُ أَدَاءِ الدُّيُونِ وَقَالَ الله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58]. (باب أَداء الدَّيْن) 2388 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بن وَهْبٍ، عَنْ أَبي ذَرٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أَبْصَرَ -يَعْنِي: أُحُدًا- قَالَ: "مَا أُحِبُّ أَنَّهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ". ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا" -وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيِنهِ وَعَنْ شِمَالِهِ- "وَقَلِيلٌ مَا هُمْ"،وَقَالَ: "مَكَانَكَ". وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: "مَكَانَكَ

حَتَّى آتِيَكَ"، فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! الَّذِي سَمِعْتُ، أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ؟ قَالَ: "وَهَلْ سَمِعْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ". قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". الحديث الأول: (يحول لي ذهبًا) قال ابن مالِكٌ: ضمَّن حوَّل معنى: صيَّر، وهو صحيحٌ خفيٌّ على أكثر النَّحويين، فيقتَضي مفعولَين، والرِّواية لمَا لم يُسمَّ فاعلُه، فرفعت أوَّل المفعولَين، و [هو] ضميرٌ عائدٌ على (أُحُدٍ)، ونصبت الذَّهب، فصارتْ ببنائها لمَا لم يُسمَّ فاعله كصارَ في رفْع ما كان مبتدأً، ونصبِ ما كان خبَرًا، ويُروى بضمِّ التَّحتانية، وبفتح الفَوقانية. (الأكثرون)؛ أي: مالًا. (هم الأقلون)؛ أي: ثَوابًا. (إلا من) صرَفه على النَّاس، والعرَب تُعبر بالقول عن جميع الأفعال، وتُطلقه على غير الكلام، فتقول: قال بيَدِه، أي: أخَذَ، أو رفَعَ، وقال برِجْله، أي: مشَى. (هم) مبتدأٌ و (قليل) خبَره. و (ما) زائدةٌ، أو صفةٌ. (مكانك) بالنصب، أي: اِلْزَمْ مكانَك، و (الذي سمعت) خبر

مبتدأ محذوفٍ، نحو: ما الذي سمعتَ؟ (كذا وكذا) أي: الزِّنا، والسَّرِقة، ونحوهما. * * * 2389 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن شَبيبِ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابن شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا يَسُرُّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ". رَوَاهُ صَالِحٌ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. الثاني: (ابن شَبيب) بفتح المعجَمة. (لا يسرني) وفي بعضها: (ما يَسُرُّني). (أنْ لا يَمُرَّ) بزيادة كلمةِ (ما)، فتكون (لا) زائدةً. (أُرْصِدُهُ) بضم أوَّله: من الإِرْصاد، أرصَدْتُ له: أَعدَدْتُ له. قال (ط): فيه تقليلُ الاستِدانة، ولا يَنبغي للمُؤمن أن يَستغرِق في كثيرٍ من الدَّين خَشيةَ العَجْز عن أدائه. * * *

4 - باب استقراض الإبل

4 - بابُ اسْتِقْرَاضِ الإِبلِ (باب استِقْراض الإبلِ) 2390 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بن كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِبَيْتِنَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: "دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ". وقَالُوا: لاَ نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ. قَالَ: "اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". (سَلَمة) بفتح اللام. (ابن كُهيل) مصغَّر كَهْل. (تقاضى)؛ أي: طلَب منه قَضاء الدَّين. * * * 5 - بابُ حُسْنِ التَّقَاضي (باب حُسْن التَّقاضي) 2391 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ،

6 - باب هل يعطي أكبر من سنه؟

عَنْ حُذَيفَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَاتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ، قَالَ: كُنْتُ أُبَايعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ". قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (فأتجوز)؛ أي: أُسامحُه، وأُيَسِّر عليه. * * * 6 - بابٌ هَلْ يُعْطَي أَكْبَرَ مِن سِنِّه؟ (باب: هلْ يُعطَى أكبَرَ مِن سِنِّه؟) 2392 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطُوهُ". فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ الله. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً". (أوفيتني)؛ أي: أعطيتَني حقِّي وافيًا كاملًا، والفَرْق بين أَوفاك الله، وأَوفى الله بكَ: أنَّ الأول ضِدُّ الكمال، والثاني ضدُّ الغَدْر، والباء زائدةٌ فيهما سواءً، ومرَّ في (الوكالَة). * * *

7 - باب حسن القضاء

7 - بابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ (باب حُسْن الْقَضَاءِ) 2393 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِنٌّ مِنَ الإِبلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطُوهُ". فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: "أَعْطُوهُ". فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، وَفَّى الله بِكَ. قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". 2394 - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بن دِثَارٍ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي الْمَسْجدِ -قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى- فَقَالَ: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ". وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي، وَزَادَنِي. الحديث الأول، والثاني: (مِسْعر) بكسر الميم. * * * 8 - بابٌ إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جَائِزٌ (باب: إذا قَضَى دُونَ حقِّه أو حلَّلَه) قال (ط): كذا جميع النُّسَخ، والصواب: و (حلَّلَه) بالواو؛ لأنَّه

لا يجوز أن يقضيَ ربَّ الدَّين دون حقِّه، ويُسقِط مُطالبتَه بباقيه إلا أن يتحلَّل منه. قال (ش): وصوَّب بعضُهم ما في النُّسَخ بمعنى: أو حلَّلَه من جميعه، وأخذَ البخاري هذا من جَواز قَضاء البعض، والتحلُّل من البعض، فإذا كان لصاحب الحقِّ أن يهضِمَ بعضَ حقِّه فيَطيبُ للمِدْيان، فكذا الجميع. * * * 2395 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن كَعْبِ بن مَالِكٍ: أَنَّ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَائِطِي، وَقَالَ: "سَنَغْدُو عَلَيْكَ". فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا. (ابن كعب) هو عبد الرَّحمن. (ويحللوا)؛ أي: يجعلوه في حِلٍّ من الدَّين. (فجددتها)؛ أي: قطَعتُ نخلَها. * * *

9 - باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره

9 - بابٌ إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (بابٌ: إذا قاصَّ) بتشديد الصاد المهملة، (أو جازفه في الدَّين فهو جائز تمرًا بتمر) قيل: لا يصحُّ في هذه الترجمة استِنباط البخاري؛ لأنَّ بيع التَّمْر بالتَّمْر مُجازفةً حرامٌ؛ لعدَم المُماثَلة، ويجوز أن يأْخُذ مُجازفةً إذا علم أنه أقلُّ من دَينه، وسامحَ بالباقي، وقد جاء في حديث جابرٍ في (الصُّلح) صَريحًا: (قال: فعرَضْتُ على غُرمائه أنْ يأْخُذوا التَّمر بما عليه، فأبَوا، ولم يَرَوا أنَّ فيه وَفاءً)، وأُجيب: بأنَّ مَقصود البخاري أنه يُغتفَر في القَضاء ما لا يُغتفر في المُعاوَضة ابتِداءً. 2396 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّي، وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابرٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَكلَّمَ الْيَهُودِيَّ؛ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابرٍ: "جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ". فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَوْفَاهُ ثَلاَثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابرٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لِيُخْبرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ، فَقَالَ: "أَخْبرْ

ذَلِكَ ابن الْخَطَّابِ". فَذَهَبَ جَابرٌ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيُبَارَكنَّ فِيهَا. (أنس) هو ابن عِيَاض. (وَسقًا) بفتح الواو: وهو سِتُّون صاعًا. (ثمر نخله) رُوي بالمثلَّثة، وبالمثنَّاة. (فَضلِت) بكسر المعجَمة. (سبعة عشر) في بعضها: (تسعَةَ عشَر). (بالذي كان)؛ أي: من التَّرِكة. (بالفضل)؛ أي: بالفاضل عن الدَّين. (ابن الخطاب) عُمَر، وفائدة الإخبار بزيادة الإيمان؛ إذ لم يكنْ أولًا وزاد آخِرًا، وخصَّ عُمر لاعتِنائه بقضيَّة جابر، واهتمامِه بها، أو حضَر أوَّل القِصَّة ودخلَ فيها. قال (ط): أجاز الجمهور استِقْراض الحيَوان؛ لاستِحالة أن يَستقرِضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا لا يقدِرُ على رَدِّ مِثْله لبُعده عن الظُّلْم، ومنَعَه الكوفيُّون؛ لأنَّ وُجود مثله متعذِّرٌ، ويحتمل أن يكون حديث أبي هُريرة قبل تحريم الرِّبا. قال: وفيه جواز ردِّ أفضَل مما استَسلَفَ إذا لم يَشرِطْه؛ لأنِّ الزِّيادة مِن المعروف، وفي حديث حُذَيفة تَرغيبٌ عظيمٌ في حُسْن القَضاء كما في حديث أبي هُريرة، وتَرْكُ المُشاحَّة، وفيه مشْيُ الإمامِ

10 - باب من استعاذ من الدين

في حَوائج النَّاس، واستِشْفاعه في الدُّيون. ومقصود التَّرجمة: أن الوفاءَ يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضات، فإنَّ مُعاوَضة الرُّطَب بالتمر بيعًا لا يجوز إلا في العَرايا، وجوَّزه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوَفاء المَحْضِ. * * * 10 - بابُ مَنِ اسْتَعاذَ مِنَ الدَّيْنِ (باب مَن استَعاذَ مِن الدَّيْن) 2397 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبي عَتِيقٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ". فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ الله مِنَ الْمَغْرَمِ؟ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ". (أخي عن سليمان) هو ابن بِلال. (المأثم) مصدرٌ ميميٌّ بمعنى الإثم، وكذا (المغرم) بمعنى الغَرامة، والوَعْد نوعٌ من التَّحديث، لكنْ خُصَّ التحديث بالماضي، والوعد بالمستقبل، وتقدَّم في (الإيمان). قال (ط): وفيه وُجوب قَطْع الذَّرائع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - استعاذَ من الدَّين؛

11 - باب الصلاة على من ترك دينا

لأنَّه ذريعةٌ إلى الكَذِب، والخُلْفِ في الوَعْد مع ما فيه من الذِّلَّة. * * * 11 - بابُ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا (باب الصَّلاةِ على مَن تَرَكَ دَيْنًا) 2398 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بن ثَابتٍ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا". (كَلًا) بفتح الكاف، هو الثَّقَل والعِيَال. * * * 2399 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ بن عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي عَمْرَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَناَ أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6]، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي فَأَناَ مَوْلاَهُ". الثاني: (العصبة) لغةً: بنو عمِّ الرجل وقَرابته، واصطلاحًا: مَن يأْخُذ

12 - باب مطل الغني ظلم

جميع مال الميِّت لو انفَرد، والباقي مع ذَوي الفَرْض، وتُطلَق العصَبة على مُطلق الأقارب حيث يتعصَّبون له. (من كانوا) الغرَض من لفظة (مَن) التَّعميم؛ ليَتناول أنواعَهم نسَبًا أو سبَبًا، بنفسِه أو بغيره؛ لأنَّ ألفاظ الموصولات تحتمل أن تكون شرطيَّةً. (ضياعًا) بالفتح: مصدَر ضاعَ يَضيْعُ، كما تقول: وتَركَ فَقْرًا وفُقراء، وجوَّز ابن الأثير الكسر جمعَ ضائِع، كجائِع وجِيَاع، وأنكره (خ). (فأنا مولاه)؛ أي: وليُّه وكافلُه. ووجه الترجمة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يُصلِّي على المَديون الذي لا مالَ له يفِي بدَينه في أوَّل الأمر، فلمَّا أنْ فتَح الله الفُتوح، ونزل: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6]، وصار كافلًا لدَين الميِّت المعسِر ارتفَع المانِع؛ لأنَّ الميِّت صار حُكمه في الصلاة عليه كمَن لا دَين عليه، وهو مختصرٌ من الحديث الذي ذكر فيه أنَّه كان يُصلِّي في آخِر العهد عليه. * * * 12 - بابٌ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وأسقَط (ك) (بابَ: مَطْل الغنيِّ ظُلمٌ)، وقال: تقدَّم في الحَوالة. * * *

13 - باب لصاحب الحق مقال

13 - بابٌ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ". قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي، وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ. (بابٌ: لصاحِب الحقِّ مَقالٌ) (ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) اللَّيُّ بالفتح: المَطْل، أصله: لَوَيٌ، فأُدغمت الواو في الياء. (الواجد): الغنيُّ، مِن الوُجْد بالضمِّ بمعنى السَّعَة والقُدرة. (يُحل) بضم الياء، يقال له: مَطَلتَني أو أنْتَ ظالمٌ ونحوه، تقدَّم في (الحوالَة). وفيه دليلٌ أنَّ المُعْسِر لا يُحْبَس في السِّجْن. * * * 14 - بابٌ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ.

وَقَالَ سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهْوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. (بابٌ: إذا وَجَد مالَه عند مُفلِسٍ) أفلَسَ الرجل صار مُفلِسًا، كأنَّ دراهمه صارتْ فُلوسًا، والمراد أنه صار إلى حالٍ ليس معه فَلْسٌ، فالهمزة للسَّلْب. (وقال الحسن: وتبين)؛ أي: ثبَت عند القاضي. (وقال سعيد) وصلَه أبو عُبيد في كتاب "الأَموال"، والبيهقي. (اقتضى)؛ أي: طلَب. * * * 2402 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ: أَنَّ عُمَرَ ابن عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ بن هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ". (أحَقُّ)؛ أي: من سائر الغُرماء. قال (خ): هذه سنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، سنَّها في استدراك حقِّ مَن باع

على حُسن الظَّنِّ بالوَفاء، فأَخلَف موضعُ ظنِّه، وظهَر على إفْلاس غَريمه، ثم إنَّ في الأُصول أنَّ الأعيان والذِّمَم إذا تقابلَت، فالأَعيان مقدَّمةٌ على الذِّمَم. قال (ط): والجمهور على أنه أحقُّ، والحنفيَّة: البائع أُسوة الغُرماء، ودفَعوا حديث التَّفليس بالقِياس، وقالوا: السِّلْعة مال المُشتري، وثمنُها في ذمَّتِه، ومَن باعَ شيئًا فله إِمْساكُه حتى يَستوفيَ الثَّمَن، كما أنَّ المرتهن له الحَبْس، ولو أبطَل حقَّ الحَبْس لم يكن له الرُّجوع، فكذا البائع إذا سلَّمه للمُشتري تعلَّق حقُّه بالذِّمة المُجرَّدة، والجواب: لا مَدخَل للقياس إلا (¬1) إذا عُدمت السُّنَّة، فإذا وُجدت فهي حُجَّةٌ على مَن خالَفها، وأيضًا البائع إذا نُقِل حقُّه من العين إلى الذِّمة، وتعذَّر قبْضه من الذِّمة فله الرُّجوع إلى العين. وتؤوُّل الكوفيين حمْلَه على المقرِض والمودع دون البائِع فاسدٌ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعَل لصاحِب المتاع الرُّجوع إذا وجَده بعينه، والمودع أحقُّ بعينه سواءٌ كان بصفته أو تغيَّر عنها، فلم يجز حَمْل الخبر عليه، ووجَب حمله على البائع؛ لأنه إنما يَرجع بعينه إذا وجدَه بصفته لم يتغيَّر، فإن تغيَّر لم يرجِع، وقيل: التَّأْويل ليس بصحيحٍ؛ إذ لا خِلافَ أنَّ صاحب الوديعة أحقُّ سواءٌ وجدَها عند مفلسٍ أو لا، وقد شرَط ¬

16 - باب من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

الإفلاسَ في الحديث. * * * 16 - بابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ (باب مَن باع مالَ المُفْلِس أو المُعْدِم) بكسر الدال: الفقير، والكلام يحتمل اللَّفَّ والنَّشر. 2403 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بن أَبي رَبَاحٍ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بن عَبْدِ الله، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (رجل) هو أبو مَذْكور. (غُلامًا) اسمه يعقوب. (ثمنه) ثمان مائة درهمٍ. ووجه دلالة التَّرجمة: أن الإنْفاق على نفسه، والقِسمة بين الغُرماء حقَّان واجبان على الشَّخص، فحُكم أحدهما حُكم الآخَر،

17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

وإذا جاز الدَّفع إليه فإلى الغُرماء أَولى، ويحتمل الأمرَين بأن يدفع الثَّمَن إليه ليُفرِّقه على غُرمائه إنْ كان رَشيْدًا، ويُنفقه على نفسه إنْ كان سفيهًا، أو باعَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نيابةً عنه. قال (ط): ليس في الحديث القِسْمة بين الغُرماء، وليس فيه أنَّه كان عليه دَينٌ، بل إنما باعَه عليه؛ لأنَّه دبَّره، ولم يكن له مالٌ غيره، ومن السُّنَّة أن لا يتصدَّق بماله كلِّه، ويبقَى فقيرًا. قال (ش): روى النَّسائي: "أنه كان عليه دَينٌ، ودفَع إليه ثمنَه، وقال: اقضِ دَينَك"، قال: وذكره (ط) في (باب: المدبَّر) الآتي. * * * 17 - بابٌ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ قَالَ ابن عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ. 2404 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن هُرْمُزَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ

18 - باب الشفاعة في وضع الدين

بني إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بني إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، الحَدِيْثَ. (باب: إذا أقْرضَه إلى أجَلٍ) (وقال ابن عُمر) وصلَه ابن أبي شَيبة. (وقال عطاء، وعمرو بن دينار) وصلَه عبد الرزَّاق عنهما. (هو)؛ أي: القَرْض. قال مالك: إذا أخَّر الدَّيْن إلى أجلٍ ثم أراد الانصراف عنه لم يكُن له ذلك. (وقال الليث) هو طرَفٌ من حديثٍ تقدَّم في (الكفالة). (فذكر الحديث)؛ أي: بطوله في الكفالة. * * * 18 - بابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ (باب الشَّفاعة في وَضْع الدَّيْن) 2405 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُصِيبَ عَبْدُ الله، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ، فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، فَقَالَ: "صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ

شَيْء مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ، عِذْقَ ابن زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ"، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. 2406 - وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ناَضحٍ لَنَا، فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَلْفِهِ، قَالَ: "بعْنِيهِ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ". فَلَمَّا دَنَوْناَ اسْتَأْذَنْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَا تَزَوَّجْتَ؟ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ". قُلْتُ: ثَيِّبًا؛ أُصِيبَ عَبْدُ الله وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: "ائْتِ أَهْلَكَ". فَقَدِمْتُ، فَأَخْبَرْتُ خَالِي ببَيْعِ الْجَمَلِ، فَلاَمَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ، وَبالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ. (صَنِّفْ تَمْرَكَ)؛ أي: ميِّزْ كلَّ صِنْفٍ من الآخَر. (على حِدَتِهِ) بتخفيف الدَّال، أي: على انفِراده. (عَذْق) بفتح المهملة. (ابن زيد) نوعٌ جيِّدٌ من التَّمر منسوبٌ إلى ابن زَيْد، قال

الدِّمْياطِي: المعروف: عَذْق زَيْد، والعَذْق بالفتح: النَّخلة، وبالكسر: الكِبَاسة. (واللين) بكسر اللام، وسكون الياء: جمع لِيْنَةٍ، أصلها: لِوْنَة، قُلبت الواو ياءً؛ لإسكانها [وكسر] ما قبلَها، وهو ما خَلا البَرْنِي، والعَجْوة، وهي أجود تمر المدينة. (كما هو)، (ما) موصولةٌ، وهو مبتدأٌ، خبره محذوفٌ، أو (ما) زائدةٌ، أي: كمِثْله. (ناضح)؛ أي: بعيرٌ يُستقَى عليه. (فأزْحَف) بإسكان الزاي، وفتح المهملة، أي: أَعيَا وكَلَّ. (فوكَزه) بالواو، أي: ضرَبه بالعَصا، ويُروى: (فرَكَزه) بالراء. (فلامني)؛ لأنه كان مُحتاجًا إليه، أو أنه اختار أنْ يَهبَه للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا أن يَبيعَه. (وسَهْمي) بإسكان الهاء، وفي بعضها: (وسَهَمني) بلفظ الفعْل، أي: أعطاني السَّهم، ومرَّ في (البيع). وفيه جواز أنْ يَشفَع الحاكم إلى صاحب الحَقِّ، وجواز الشَّرط في البيع. قال (ك): وفيه معجزةٌ. * * *

19 - باب ما ينهى عن إضاعة المال

19 - بابُ مَا يُنهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}، و {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}. وقال في قوله: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ}. وَقَالَ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}، وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ. (باب ما يُنهَى عن إضاعَةِ المالِ، وقولِ الله: (إن الله لا يحب الفساد). التلاوة: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]، ثم قال: (ولا يحب عمل المفسدين) والتلاوة: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 81]. (والحَجْر) بالجرِّ، أي: حَجْر السُّفهاء ونحوهم في التصرُّف في المال. (عن الخداع)؛ أي: في البُيوع. * * * 2407 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ". فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.

الحديث الأول: (لا خِلابة) مرَّ شرحه في (البيع). * * * 2408 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبناتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ". الثاني: (عقوق) أصلُه القَطْع، كأَنَّ العاقَّ لأُمه يقطَع ما بينهما من الحُقوق. (الأُمهات) قال (ط): خصِّص بالذِّكر، وإنْ كان برُّ الآباء كذلك، لكنْ برُّ الأُمِّ مُقدَّمٌ في نوع التلطُّف، وبرُّ الأَبِ مقدَّمٌ في الطاعة، وحُسْن المتابعة لرأيه والنُّفوذ لأمره. (وَوَأدَ البناتِ) ما كانت الجاهليَّة تفعلُه من دفن البنات أحياءً عند ولادتهنَّ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8]. (ومنعًا) بالنصب. (وهات) مبنيٌّ على الكسر، أي: منع ما يجب عليه إعطاؤُه من الحُقوق، وطلَب ما لا يحلُّ له من أموال النَّاس. وصحَّ عطْفه على (منْعًا)، بتقدير: وقَول: وهاتِ، وهو باعتبار

20 - باب العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه

لازِم معناه، وهو الأَخْذ. ومرَّ شرح الباقي في (باب: قَول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]). قال (ط): قال سعيد بن جُبَير: إضاعة المال الإنْفاق في الحَرام، وقيل: السَّرَف في الإنفاق وإنْ كان في حلالٍ، ومعنى (ومنْعًا وهات): بمعنى يمنَع الناسَ رِفْدَه وخَيْره، ويأْخذ منهم رِفْدَهم. (وقيل وقال) فِعْلان، (قيل): مبنيٌّ لمَا لم يُسمَّ فاعلُه، و (قال): فعلٌ ماضٍ، أو مصدران منوَّنان. (وكثرة السؤال) إما بالعِلْميات، أو الماليَّات. * * * 20 - بابٌ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلاَ يَعْمَلُ إِلا بِإِذْنِهِ (باب العبْد راعٍ في مالِ سيِّده) 2409 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ

زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأَحْسِبُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبيهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". (الخادم)؛ أي: يَلزمه ما يَلزم سائر الرُّعاة مِن حِفْظ ما استُرعي عليه، ولا يعمَل في مُعظَم الأمور إلا بإذن سيِّده، وما اعتِيد العَفْو عنه كالصَّدقة بالكِسْرة لا تحتاج لإذنٍ. وتقدَّم الحديث في (باب: الجمُعة في القُرى)

44 - كتاب الخصومات

44 - كتاب الخُصُومات

1 - باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 44 - كتاب الخُصُومات 1 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ (كتاب الخُصُومات) (باب ما يُذكَر في الإشْخاص) بكسر الهمزة: إحْضار الغَريم مِن بلَدٍ إلى بلَدٍ. 2410 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بن مَيْسَرَةَ، أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خِلاَفَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ". قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ قَالَ: "لاَ تَخْتَلِفُوا؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا، فَهَلَكُوا". الحديث الأول: (ابن مَيْسَرَة) ضد المَيمَنة.

(النَّزَّال) بفتح النون، وشدَّة الزاي. (ابن سَبْرَة) بفتح المهملَة، وسكون الموحَّدة، الأكثَر أنه تابعيٌّ. (مُحْسِن)؛ أي: في القِراءة، وأُفرد باعتبار لفظ (كِلا). قال (ط): إذا كان الخصم في مَوضعٍ يخاف فواته منه؛ فلا بأْسَ بإشخاصه، وإنْ لم يخف فلا يُشْخَص إلا في أمور الدِّين. * * * 2411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ؛ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى الله؟ ". الثاني: (تخيروني)؛ أي: لا تُفضلوني، ونهى عن نسبته للأفضلية، وهو

أفضل المَخلوقات، قيل: إنَّه يَعلم أنَّه سيِّد ولَد آدم، أو لا تُفضلوني بحيث يَلزم غيره من الرُّسُلِ نقْصٌ، أو غَضَاضةٌ، أو بحيث يؤدِّي إلى خُصومةٍ، أو قاله هضمًا لنفسه وتواضعًا - صلى الله عليه وسلم -. (يُصْعَقُون) بفتح العين، أي: يَخِرُّون صَرعَى لصوتٍ يسمعونه من الفزَع. (بَاطِشٌ)؛ أي: متعلِّقٌ به بقوَّةٍ قابضٌ عليه بيَده، وفي رواية: (باطِشٌ بجانِب). (استثنى الله)؛ أي: في قوله تعالى: {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} [الزمر: 68]؛ أي: أن لا يُصعَق. * * * 2412 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابن يَحْيَى، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابكَ. فَقَالَ: "مَنْ؟ " قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: "ادْعُوهُ". فَقَالَ: "أَضَرَبْتَهُ؟ " قَالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ. قُلْتُ: أَيْ خَبيثُ! عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -؟! فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبيَاءِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَناَ بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ

فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى؟ ". الثالث: (على البشر) في بعضها: (على النَّبيين). (أي) حرف نداءٍ، أي: يا (خبيث)، أَصطفَاه الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -؟. (آخِذٌ) خبر مبتدأ محذوفٍ. (قائمة) واحدةُ قوائِم الدَّابَّة، والمراد هنا ما هو كالعَمود للفرَس. (صعقته الأولى) هي التي كانتْ في الدُّنيا فيما قال تعالى: {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} [الأعراف: 143]؛ أي: هَوَى من الصَّعْق، ولا مُنافاةَ بين قوله أولًا: (أكانَ ممن استَثنى الله)، وقوله ثانيًا: (أم حُوسِبَ بصَعْقَته الأُولى)؛ إذ المُستثنى قد يكون نفْسَ مَنْ له الصَعْقة في الدُّنيا، أو معناه: لا أَدري أيُّ هذه الثلاثة كانتْ من الإفاقة، أو الاستِثناء، أو المُحاسبة. قال (ط): فيه أنه لا قِصاصَ بين المسلم والذِّمِّي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأْمر بقِصاص اللَّطْمة، وفيه تأدُّبه - صلى الله عليه وسلم -، وإقرارُه لموسى -عليه الصلاة والسلام- بما خصَّه الله من الفَضيلة، وفيه أنَّ المِحَنَ في الدُّنيا والهُموم يُجازى بها، ويُدفَع بها من أهوال يوم القيامة. * * * 2413 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -:

2 - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام

أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلاَنٌ؟ أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. الرابع: (رَضَّ)؛ أي: دَقَّ. (فأومت) أصلُه: أَومأَت. وفيه جواز القِصاص بالمثقَّل، وقتل الرجل بالمرأَة، والاقتِصاص بمثْل فِعْل القاتِل. * * * 2 - بابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ، ثُمَّ نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ. ومَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ؛ لأَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلاَبَةَ"، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَالَهُ.

(باب مَن رَدَّ أَمْر السَّفِيهِ) ضدُّ الرَّشيد، وهو المُصلِح دينَه ودُنياه. (والضعيف العقل) أعمُّ منه. (ويذكر عن جابر) قال (ش): قال عبد الحقِّ: مُراده حديث نُعَيم ابن النَحَّام حين دبَّر غُلامَه، فباعَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في دَينه. وقيل: بل أراد حديثَ جابر في الدَّاخل يوم الجمعة وهو - صلى الله عليه وسلم - يخطُب فأمرَهم فتصدَّقوا عليه، فجاءَ في الثانية فأمرَهم بالصَّدَقة أيضًا، فقام ذلك المُتَصِدَّق عليه فتصدَّق بأحد ثوبَيه، فردَّ - صلى الله عليه وسلم - عليه، وهو ضعيفٌ، رواه الدَّارَقُطْني. قال (ش): ولهذا ذكره البخاري بصيغة تمريضٍ. (ثم نهاه)؛ أي: رَدَّ على المتصدِّق المُحتاج لمَا تصدَّق به. وأشار المصنِّف بما جمعَه في الباب من الأحاديث إلى التَّفصيل بين مَن ظُنَّ منه الإضاعة، فيردُّ تَصَدُّقُه كصاحِب المدبَّر، وبين مَن لم ينتَهِ لهذه الحالة، بل كان عن غفلةٍ، فلا يردُّ كصاحب الخدع. (باب مَن ردَّ على الضَّعيف) (¬1). (بعد) مبنيٌّ على الضمِّ؛ لأن إضافته مَنْويَّةٌ. * * * ¬

2414 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ". فَكَانَ يَقُولُهُ. 2415 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بن النَّحَّامِ. الحديث الأول، والثاني: (أعتق عبدًا) مرَّ أنه كان مدبَّرًا، فيُجمع بينهما بأن المراد أعتَق عن دُبُرٍ حملًا للمُطلَق على المقيَّد. (نُعَيم بن النَّحَّام) بالنون، وشدَّة المهملة،، وأكثر النسخ: (نُعيم بن النَّحَّام)، وصوابه: نُعَيم النَحَّام؛ لأن النَّحَّام صفةٌ لنُعيمٍ لا لأبيه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (دخلتُ الجنَّةَ، فسمِعتُ نَحْمة نُعَيمٍ فيها)، والنَحْمة -بفتح النون-: السَّعْلة. قال (ط): السَّفه اليَسير، والخداع الذي لا يَكاد يسلَم منه لا يُوجِب الحَجْرَ، ولا ردَّ ما وقَع، كما لم يردَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بيعَ القائِل: لا خِلابَة، وبيع فاحِش السَّفَه يُردُّ كما ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدبيرَ العبد. * * *

4 - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض

4 - بابُ كَلاَمِ الْخُصُومِ بَعْضهِمْ فِي بَعْضٍ (باب كلام الخُصوم) 2416 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله، وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". 2417 - قَالَ: فَقَالَ الأَشْعَثُ: فِيَّ وَالله كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: "احْلِفْ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِذًا يَحْلِفَ، وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية. الحديث الأول: (فاجر)؛ أي: كاذبٌ. (غضبان) المراد بالغضَب غايتُه، وهي إرادة إيصال الشَّرِّ؛ لأن الغضَب من الله محالٌ؛ لأنه غلَيان الدَّم لإرادةِ الانتقام. (إذن يحلفَ ويذهبَ) بنصبهما. * * *

2418 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَعْبِ بن مَالِكٍ، عَنْ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ تَقَاضَى ابن أَبي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرتِهِ، فَنَادَى: "يَا كَعْبُ! " قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ؛ أَيِ: الشَّطْرَ. قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "قُمْ، فَاقْضهِ". الثاني: (سِجْف) بكسر السين وفتحها: السِّتر كما مرَّ في (رفْع الصَّوت في المساجد). ولا يجوز من كلام الخُصوم إلا ما يجوز لغَيرهم مما لا يُوجِب أدبًا ولا حَدًّا، ومثل قول الأشعث مباحٌ فيمَن عُرف فِسْقُه كما عُرف من اليهوديِّ، ومن لم يُعرف فسقه يجب أن يُنكَر عليه، ويؤخَذ له الحقُّ، وفي حديث كعب: أن للحاكم أن يُشير عليهما بالصُّلح، وأمر صاحب الدَّين بالوَضيعَة لقَطْع الخِصام. * * * 2419 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بن حَكِيم

ابن حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لِي: "أَرْسِلْهُ". ثُمَّ قَالَ لَهُ: "اقْرَأْ". فَقَرَأَ، قَالَ: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمَّ قَالَ لِي: "اقْرَأْ". فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ؛ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ". الثالث: (القاري) بالقاف نسبةً لبني القَارة، والمشهور أنه تابعيٌّ. (انصرف)؛ أي: من القراءة. (لببته) بتخفيف الباء أعرف، أي: جمعتُ ثوبَه عند صَدْره، ولببته، ثم جرَرتُه. قال (ك): وجاز هذا الفِعْل؛ لأنه أدَّى إليه اجتهاده. (سبعة أحرف) قال (خ): الأشْبه أنَّ القرآن أُنزِل مرخَّصًا للقارئ أن يَقرأ بما تيسَّر من السَّبْعة أحرف مما اتفَق معناه أو تقارَب، وهذا قبل إجماع الصَّحابة، أما الآن فلم تسُغ القِراءة بخِلاف المُجمَع عليه. والأحرف قيل: هي اللُّغات، أي: أُنزِل على أفْصح اللُّغات، وقيل: الإعراب؛ لأن الحرف الطَّرَف، والإعراب يَلزم آخرَ الأسماء، فسُمِّي باسم محلِّه، ثم استُعمل، فقيل: فلانٌ يَقرأ بحرف عاصمٍ، أي: بالوَجه الذي اختاره، وقيل: الأَحرف هي الأسماء والأفعال

المؤلَّفة من الحُروف التي تنتظِم منها الكلمة، فتُقرأ على سبعة أوجهٍ، كقوله: {يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ} [يوسف: 12]، قُرئ بسبعة أَحرُفٍ. وجاز إطلاق العدَد على نُزول الآية مع أنَّها إذا نزلتْ مرَّةً حصلتْ كما هي إلى أن تُرفَع، ثم تَنزل؛ لأن جبريل كان يُدارِس رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - القُرآنَ في كلِّ رمضان، ويُعارِضه فيه، فيَنزل كلَّ عَرْضةٍ بحرفٍ، ولهذا قال: "أقرأَني جِبْريل على حَرْفٍ، فراجعتُه، فلم أزَلْ أَستَزيدُه حتَّى انتَهى إلى سبْعة أَحْرُفٍ". قال (ع): هي توسِعةٌ، وتسهيلٌ، لم يُقصَد به الحصْر، والأكثَرون حصرٌ للعدَد في السَّبعة، فقيل: هي صورةُ التِّلاوة، وكيفيَّة النُّطق من إدغامٍ، وإظهارٍ، وتفخيمٍ، وترقيقٍ، ومدٍّ، وإمالةٍ؛ ليقرأ كلٌّ بما يوافِق لُغتَه، ويسهُلَ عليه، فلا يُكلَّف القُرشيُّ الهمْزَ، والتَّيْميُّ تَرْكَه، والأَسَدي فتْحَ حرْف المُضارَعة. وقيل: هي في الألفاظ والحُروف، فقيل: سبعةُ لغاتٍ للعرَب يَمَنِها ومَعَدِّها، وقيل: بل السَّبْعة لمُضَر متفرقةٌ في القرآن غير مجتمعةٍ في كلمةٍ واحدةٍ، بل في بعض الكلمات، كقوله: {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} [المائدة: 60]. قال الدَّاوُدي: القِراءة التي يَقرأ بها النَّاس اليوم ليس كلُّ حرفٍ منها أحَد السَّبْعة التي في الحديث بما جمَع عليه عُثمان. * * *

5 - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة

5 - بابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبي بَكْرٍ حِينَ ناَحَتْ. ([باب] إخراج أهل المعاصي) أعاده في (الأحكام)، وقال بدَل المعاصي: (الرِّيَب). (وقد أخرج عُمر) وصلَه ابن سَعْد في "الطَّبَقات" بإسنادٍ صحيحٍ. * * * 2420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ". (أُخالف) (¬1)؛ أي: آتي إليه، ومرَّ في (صلاة الجمُعة). وفيه أنَّ العُقوبة تتعدَّى إلى المال، فإنَّ حَرْق المنازل معاقبةٌ في المال على عمَل الأبدان، وفيه أنَّ المعاقَبة على ما لا حَدَّ فيه موكولٌ للإمام. * * * ¬

6 - باب دعوي الوصي للميت

6 - بابُ دَعْوَي الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ (باب دَعْوى الوَصيِّ للميِّت) 2421 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أَنَّ عَبْدَ بن زَمْعَةَ وَسَعْدَ بن أَبي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ابن أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله! أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابن أَمَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبضَهُ، فَإِنَّهُ ابني. وَقَالَ عَبْدُ بن زَمْعَةَ: أَخِي، وَابن أَمَةِ أَبي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبي. فَرَأَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَهًا بَيِّنًا فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمْعَةَ! الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ". (زَمَعَة) بزاي، وميمٍ، ومهملةٍ مفتوحات، والمُخْتَصَمُ فيه ابن جاريَة زَمَعَة، اسمه: عبد الرَّحمن، صحابيٌّ. (أنظر) بصيغة الأمر، وفي بعضها بلفظ الخبَر. (أخي) هو أخي (عُتْبة) بسُكون الفَوقانيَّة، اختلَفوا في إسلامه، وهو الذي شَجَّ وجْهَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ أُحُد. وأَمْر (سودة) أُمِّ المؤمنين بالاحتِجاب ورَعًا للمُشابهة الظاهرة بين عبد الرَّحمن وعُتْبة. ومرَّ في (تفسير المُشبَّهات)، من (البيع).

7 - باب التوثق ممن تخشى معرته

(يا عبد بن زمعة) بنصب (عبد) و (ابن)، ورفعهما. قلت: ينبغي أن يُقرأ برفع (عبد) فقط؛ لأنَّه غير علَم، ونصب (ابن) دائمًا على الأكثر، فقد قال في "التَّسهيل": فرُبَّما ضُمَّ (ابن) إتْباعًا. * * * 7 - بابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ وَقَيَّدَ ابن عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ. (باب التَّوثُّق ممَّنْ يُخشَى مَعَرَّتُه)، بفتح الميم، والمهملة، وتشديد الراء: القَبيْح المكروه، والأذَى، مَفْعَل من العَرِّ. * * * 2422 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبي سَعِيدٍ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بني حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بن أُثَالٍ؛ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ".

8 - باب الربط والحبس في الحرم

(خيلًا)؛ أي: رُكبانًا. (قِبل) بكسر القاف: الجِهَة. (بني حَنيفة) بفتح المهملَة: قبيلةٌ من العرَب. (ثُمامة) بضم المثلَّثة. (أُثَال) بضمِّ الهمزة، وخفَّة المثلَّثة، مصروفٌ، أسَره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أطلقَه، فأسلَمَ، وحسُنَ إسلامه، ولم يرتدَّ مع من ارتدَّ. (اليَمامة) بفتح التحتانيَّة: مدينةٌ باليمَن على مَرْحلةٍ من الطَّائف. (فذكر الحديث) بتمامه. (أطلقوا) بلفظ الأمر، تقدَّم في (ربْط الأَسِيْر في المسجد). * * * 8 - بابُ الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ وَاشْتَرَى نَافِعُ بن عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ؛ إِنْ رَضيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةٍ. وَسَجَنَ ابن الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ. 2423 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بن أَبي سَعِيدٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: بَعَثَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا

قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بني حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بن أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. (باب الرَّبْط والحَبْس) (نافع بن عبد الحارث) الخُزاعي، مِن أجِلَّاء الصَّحابة، استعملَه عُمر على مكَّة، وأمَره بشراءِ دارٍ (بمكة) للسِّجْن. (على) دخلتْ على (إن) الشَّرطية نظرًا إلى المعنى، كأنه قال: على هذا الشَّرْط، والبيع بمثْل هذا الشَّرط فاسدٌ، لكن لم يَدخل الشَّرط في نفْس العَقْد، بل هو وَعْدٌ يقتضيه العقد، أو بيع بشرطِ الخِيَار لعُمَر، أو كان وكيلًا لعُمر، وللوكيل أنْ يَأْخُذ لنفسه إذا ردَّه الموكِّل بالعَيْب ونحوه. قال المُهلَّب: اشتراها نافِعٌ من صَفْوان للسِّجْن، وشرَط إنْ رضيَ عُمر البَيع فهي لعُمر، وإن لم يَرْضَ بالثَّمن المذكور؛ فالدَّار لنافِع بأربع مائة دينارٍ، وهذا بيعٌ جائزٌ. والسُّنَّة في مثل قضيَّة ثُمامَة أن يُقتل، أو يُستَعبَد، أو يُفادَى به، أو يُمَنَّ عليه، فحبسَه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يَرى الأصلَح للمسلمين في أمره. * * *

9 - باب الملازمة

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) 9 - بابُ الْمُلاَزمَةِ 2424 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَعْبِ بن مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ الله بن أَبي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "يَا كَعْبُ! " وَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا. (بابٌ: في المُلازَمة) (قال غيره)؛ أي: غير يحيى، والفَرْق بين الطَّريقين: أنَّ الأول رُوي بـ (عَنْ)، والثاني بلفْظ: حدَّثني. وفيه جواز مُلازَمة الغَريم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُنكِر على كَعْب ملازمتَه لغَريمه، واختُلف هل يُلازم المعدِم بعد ثُبوت الإِعْدام، وانطلاقِه من الحبس؟. * * *

10 - باب التقاضي

10 - بابُ التَّقَاضي (باب التَّقاضي) 2425 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جَرِيرِ بن حَازِمٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بن وَائِلٍ دَرَاهِمُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لاَ أَقْضيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: لاَ وَالله لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يُمِيتَكَ الله، ثُمَّ يَبْعَثَكَ. قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ أُبْعَثَ، فَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا، ثُمَّ أَقْضيَكَ. فَنَزَلَتْ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} الآية. (إسحاق) قيل: إنه ابن إبراهيم الحَنْظلي. (النصف) بالنَّصْب بإضمار فِعْلٍ، أي: ضَعْ، أو اُتركْ. (قَينًا)؛ أي: حدَّادًا. (وائل) بهمزٍ بعد الألف. (أُقبضك) من الإقْباض، وفي بعضها: (أَقضيك) من القَضاء، مرَّ في (ذكر القَين)، من (البيع)، و (الإجارة). وفيه مَن له دَينٌ على فاسقٍ لا بأْسَ أن يطلبَه، ويُشْخصَ له.

45 - كتاب في اللقطة

45 - كتاب في اللقطة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 45 - كتاب في اللُّقَطَةِ وإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلاَمَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ. (كتابُ اللُّقَطَةِ) الأفصح فتح القاف، قال الخَليل: بالفتح: اللَّاقِط، وبالسُّكون: المَلقُوط، وهو القياس، لكن اللُّقَطة على خِلاف القياس؛ إذ أجمعوا بالفتح على المَلقُوط، وسيأتي في البخاري: (فسأَلَه عما يلتَقطُه)، فدلَّ على أن المسؤُول عما يُلتَقَط. قال ابن مالك: فيها أيضًا اللُّقاطة بضمِّ اللام، واللَّقَطة بفتح اللام، والقاف. * * * 2426 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، سَمِعْتُ سُوَيْدَ بن غَفَلَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أُبَيَّ بن كَعْبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلَهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ

ثَلاَثًا، فَقَالَ: "احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا. (سُويد بن غَفَلَة) بفتح المعجمَة، واللام، والفاء: أدركَ الجاهليَّةَ والإسلامَ. (وجدت) في بعضها: (أخَذْتُ)، وفي بعضها: (أصَبْتُ). (وكاءها) الخَيْط الذي يُشَدُّ به الكِيْس. (فإن جاء صاحبُها) شرطٌ حُذِف جزاؤهُ، تقديره: فارْدُدْها عليه. (فلقيته بعدُ) بالضمِّ، أي: قال شُعبة: فلقِيْتُ شيخي سلَمة بن كُهَيل، وبيَّنه مسلم، فاقتصَّ الحديث، وقال شُعبة: فسمعتُه بعد عشر سنين يقول: عرِّفْها عامًا واحِدًا، وبيَّنه أبو داود الطَّيَالِسي، فقال آخِرَ الحديث: فلقِيْتُ سَلَمة بعد ذلك، فقال: لا أَدري، وأغرَب فقال: الشَّاكُّ أُبيُّ بن كعْب، والقائِل: سُويد بن غَفَلَة، فلم يُصِبْ، وفي هذا ما يُعتذر به عن القَول بثلاثة أحوالٍ من تردُّد الرَّاوي فيه. قال (خ): أجمع العُلماء على الاكتِفاء بحولٍ واحدٍ، واختُلف إذا جاء صاحبها بعلامتها تردُّ إليه أو يُكلَّف البيِّنة؟، فقال مالك، وأحمد: بالرَّدِّ لهذا الحديث، وأبو حنيفة والشَّافعي: لا يأْخذ إِلا بالبيِّنة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّنة على المُدَّعي". * * *

2 - باب ضالة الإبل

2 - بابُ ضَالَّةِ الإِبلِ 2427 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبرُكَ بِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا". قَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: ضَالَّةُ الإبلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ". (باب ضالَّة الإبل) (عمرو بن عباس) بالموحَّدة، والمهملة. (اعرف) من المعرفة. (عِفاصها) بكسر المهملة، وبالفاء، والمهملة: الذي فيه النَّفَقة، أو الجِلْد الذي تُلبسه رأْس القارورة. (تَمَعَّرَ) بفتح المهملة المشدَّدة، والراء، أي: تغيَّر من الغضَب، من قولهم: مكانٌ أمْعَر، وهو الجَدْب. (حِذاؤها) بكسر الحاء، والمدِّ: ما وَطِئ عليه البعيرُ من خُفِّه.

3 - باب ضالة الغنم

(سِقاؤها) بكسر السين، والمدِّ: هو هنا كَرِشُها الذي فيه الماء تَستَعين به أيامًا. * * * 3 - بابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ (باب ضالَّةِ الغنَم) 2428 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بن خَالِدٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً". يَقُولُ يَزِيدُ: إنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - هُوَ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ؟ ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ يَزِيدُ: وَهْيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: "دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا". (فزعم)؛ أي: قال، والزَّعْم يُستعمل للقَول المحقَّق. (إن لم يعترف) بلفظ المَجهول، وفي بعضها: بالمجهول من المَعرفة.

4 - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها

(قال يحيى بن سعيد الأنصاري)؛ أي: راوي الحديث: لا أَدري هذا الشَّرط والجَزاء من الحديث أو مِن كلام يزيد. قال بعض العَصْريين: ولم يشُكَّ يحيى في كون هذه الجُملة موقوفةً على يَزيد، ولم أرَها مرفوعةً. * * * 4 - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا (بابٌ: إذا لم يُوجَد) 2429 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبيعَةَ بن أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا". (جاء رجل) قال ابن بَشْكُوال: الرَّجل هنا بلال المؤذِّن، وساقَ سنَده بذلك، لكنْ يُشكِل عليه سياق البخاري السابق: (جاء أعرابيٌّ). (فشأنك) نصبٌ على الإغْراء، أي: الْزَمْ شأنَك، وبالرَّفع، وفيه

5 - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه

حَذْف الجَواب، أي: إنْ جاءَ فادفعْها إليه. وفيه جواز أخْذ اللُّقَطة، وأنها إنْ لم تَفسُد في مدَّة السَّنة تُعرَّف سنةً، وأنه يستمتِع بها بعد انقِضاء الحَول، ولا يَلزمه التصدُّق بها. قال (ط): ما لا يتشاحَحُ النَّاس فيه كالتَّمْرة لا يَلزمه تعريفُه. قال مالك: مَن أخَذ شاةً من أرضٍ فلاةٍ فأكلَها فلا ضمانَ عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ له في أكلها حيث قال: (لكَ، أو لأَخيكَ). أجاب الطَّحَاوي: لأخيكَ، ليس للمِلك، وبأنه قال: (أو للذئب) والذِّئب لا يملِك، والإجماع أنَّ صاحبَها قبْل أن يأْكلَها واجدُها له أخْذُها منه. قال داود: إنَّ صاحب اللُّقَطة في غير ما يُسرِع إليه الفَساد من الشَّاة ونحوها لا يَضمَن إذا استملَكَها بعد التَّعريف؛ لقوله عليه السلام: (فشَأْنَك بها). قال (ك): وهو خَرْقٌ للإجماع. * * * 5 - بابٌ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ (بابٌ: إذا وجَد خشَبةً) 2430 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

6 - باب إذا وجد تمرة في الطريق

ابن هُرمُزَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ -وَسَاقَ الْحَدِيثَ-: "فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نشَرَهَا، وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ". (وجد المال)؛ أي: الذي بعثَه المُستقرِض إليه. (والصحيفة) التي كتبَها له المُستقرِض بذكْر بعث القَرْض. وفيه أنَّ الخشَبة حكمها حُكم اللُّقَطة. قال المُهلَّب: وإنما أخذَها حَطَبًا لأهله؛ لغلَبة الغضَب عليه بانكِسار سفينته، واختُلف في القليل من اللُّقَطة فرخَّص طائفةٌ أخْذَها، والانتفاعَ بها، وتَرْكَ تعريفها، وقال آخرون: لم يُفرِّق في الحديث بين القليل والكثير في إيجاب التَّعريف، ومن له رَبٌّ لا يتملَّكه أحد إلا بتمليكه إياه، قلَّ أو كثُر. * * * 6 - بابٌ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ (بابٌ: إذا وَجَد تَمْرةً) 2431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ:

7 - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟

"لَوْلاَ أنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُهَا". وَقَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ. وَقَالَ زَائِدَةُ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ. * * * 2432 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بن مُنَبهٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لآكلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْفِيهَا". (فأُلقيها) بضم الهمزة لا غير. وفيه حُرْمة الصَّدَقتين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والاحتِرازُ عن الشُّبهة، قيل: هذا أشدُّ ما رُوي في الشُّبُهات، وفيه إباحة الشَّيء التَّافِه للمُلتقِط دون تعريفٍ كما مرَّ في (البيع). * * * 7 - بابٌ كيف تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ؟ وَقَالَ طَاوُسٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا". وَقَالَ خَالدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنِ

النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ". (بابٌ: كيف تُعرَّف؟) بلفْظ المجهول من التَّفْعيل. (وقال طاوس) [...] (¬1). (إلا من عرفها) لا يُقال: لُقَطات جميع البلاد كذا؛ لأنَّ المراد هنا: لا تُلْتقَط إلا للتعريف، ولا يصحُّ تملُّكها أصلًا. * * * 2433 - وَقَالَ أَحْمَدُ بن سَعِدٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا". فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ الله! إِلَّا الإذْخِرَ؟ فَقَالَ: "إِلَّا الإذْخِرَ". الحديث الأول: (روْح) بفتح الراء. ¬

(لا يُعْضَد) بالجزم والرفع: لا يُقطَع. (عِضَاهها) بكسر المهملة، وخِفَّة المعجمة: العِضَاه شجَر أمِّ غَيْلان، وقيل: شجَرٌ عظيمٌ له شوكٌ، واحده عِضَةٌ بالتاء، أصلها: عضيهة. (لمُنشد)؛ أي: مُعرِّفٍ بدليل الحديث قبلَه: (إلا لمُعرِّف)، نشَدْتُ الضالَّةَ، فأنا ناشِدُها، أي: طلبْتُها وأنشدتُها، فأنا مُنشِدُها: إذا عرَّفتَها. (خلاها) بالقَصْر: هو الرَّطْب من الحَشيش. قيل: إنما لم تُملك لُقَطتها لإمكان إيصالها لربها، فإنْ كانت للمَكِّي فظاهرٌ، أو للغَريب فيقصِد في كلِّ عامٍ من أقطار الأرض، فيَسهل التوصُّل لها. * * * 2434 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بن أَبي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: لَمَّا فتحَ الله عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ الله، وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ

سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِناَ وَبُيُوتِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِلَّا الإِذْخِرَ". فَقَامَ أَبُو شَاهٍ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ- فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكْتُبُوا لأَبي شَاهٍ". قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: (حبس عن مكة الفيل) أو القتل، سبَق في (العِلْم). (لا تحل)؛ أي: لم تَحِلَّ، (لا) بمعنى: (لم)، والمراد حلُّ القتال فيها. (قتيل) مجازٌ عن المُشرِف على القتْل، [أ] وحقيقة، ويُراد به القَتيل الذي صار قَتيلًا بهذا القتْل لا بقتْلٍ موجِبٍ لتحصيل الحاصِل. (يُفْدَى) مبنيٌّ للمفعول، أي: يُعطى الفِدْية. (يُقِيد) بضمِّ أوله، وكسر القاف، أي: يقتصَّ، مِن القَوَد، وهو القِصاص. (أبو شاه) بالهاء لا غير، أي: مع التَّنوين والصَّرف، قاله (ن)، ورُوي بالتاء، وتقدَّم في (العلم). قال (ع): قراءته معرفة ونكرة. * * *

8 - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن

8 - بابٌ لاَ تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ 2435 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَحْلُبن أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبن أَحَدٌ مَاشِيَهَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ". (بابٌ: لا تُحلَب ماشية المَشْربة) بفتح الميم، وضم الراء وفتحها: الغُرفة المرتفِعة عن الأرض، شبَّه - صلى الله عليه وسلم - ضُروع المواشي في ضَبْطها الألبان لأربابها بالمَشرُبة التي تحفَظ ما أُودعَتْ من متاعٍ ونحوه. (تَخْزُن) بفتح الفَوقانيَّة، وسكون المعجَمة، وضم الزَّاي، بعدها نون، ورُوي بضمِّ أوله، وسكون المهملة، وكسر الرَّاء، بعدها زاي. (ضروع) جمع: ضَرْع، هو لكلِّ ذات ظُلْفِ وخُفٍّ كالثَّدي للإنسان. (أطعِماتهم) بكسر العين: جمع أَطْعِمة الذي هو جمع طَعامٍ، والمراد بها هنا اللَّبن. وقال (خ): وفيه إثْباتُ القِياس، وهو رَدُّ الشَّيء إلى نظيره؛ لأنه شبَّه حِفْظ اللَّبن في الضَّرع بحفظ المَتاع في المَشرُبة، وقد يُستدلُّ به

9 - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده

على وُجوب القَطْع على مَنْ حلَب لبنًا من ماشيةِ غيره. * * * 9 - بابٌ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ؛ لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ (بابٌ: إذا جاءَ صاحِبُ اللُّقَطة فأَدَّاها) صريحٌ في وُجوب الضَّمان. 2436 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرٍ، عَنْ رَبيعَةَ بن أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَضَالَّةُ الإبلِ؟ قَالَ: فَغَضبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنتَاهُ -أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ- ثُمَّ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا". (وجنتاه) الوَجْنَة: ما ارتفَع من الخدَّين، فيها أربع لغات. * * *

10 - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق

10 - بابٌ هَلْ يَأخُذُ اللُّقَطَةَ وَلاَ يَدَعُهَا تَضيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ (بابٌ: هل يَأْخُذ اللُّقَطةَ؟) (لا يأخذها) في بعضها: (يَأْخُذها)، والمعنيان متلازمان. 2437 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بن غَفَلَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بن رَبيعَةَ، وَزَيْدِ بن صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَ لِي: أَلْقِهِ. قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بن كعْبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: "عَرِّفْتُهَا حَوْلًا". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابعَةَ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فإِنْ جَاء صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا". 2437 / -م - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا، قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا؟ (زيد بن صُوحان) بضمِّ الصاد المهملة، وبالحاء المهملة.

11 - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

(الرابعة) وتخصيص عدَم الثَّلاثة المتقدِّمة لا يدلُّ على نفي الزائد هنا. (عدتها)؛ أي: عدَدها، وهذا لا يدلُّ على تأَخُّر المعرفة عن التَّعريف، وهو عكْسُ الرِّوايات السابقة، بل هو مأمورٌ بمعرفتَين، يعرف أولًا ليَعلَم صِدْق وصْفِها، ويعرف ثانيًا معرفةً زائدةً على الأُولى مِن قَدْرها وجُودتها على سَبيل التَّحقيق؛ ليردَّها على صاحبها بلا تَفاوُتٍ. (قال)؛ أي: شُعبة. (فلقيته)؛ أي: سَلَمة، والسِّياق يُساعده. * * * 11 - باب مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ (باب مَن عرَّف اللُّقَطة) 2438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ أَعْرَابيًّا سَأَلَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا"، وَسَأَلهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبلِ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، وقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا"، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ

12 - باب

الْغَنَمِ، فَقَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". * * * 12 - بابٌ 2439 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ، عَنْ أَبي بَكْر - رضي الله عنه - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: انْطَلَقْتُ، فَإِذَا أَناَ بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ. فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبن؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرْتُهُ، فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا؛ ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى، فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبن، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبن، حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ الله! فَشَرِبَ حَتَّى رَضيتُ. الحديث الأول، والثاني: (انطلقت)؛ أي: حين كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاصدِين الهجرةَ إلى المدينة. (فاعتقل)؛ أي: حبَسَها وأمسكَها، واعتقال الشَّاة أنْ يضَع رِجْلَه

بين ثديَي الشَّاة، ويحلبَها. (كُثْبة) بضم الكاف، وإسكان المثلَّثة: قَدْر الحَلْبة، أو القليل منه. (إداوة)؛ أي: رِكْوةً. وأدخل البخاري هذا الحديث في اللُّقَطة؛ لأنَّ اللَّبن إذ ذاك في حُكم الضَّائِع المستهلَك، فهو كالسَّوط الذي اغْتُفِر التقاطُه، وأعلى أحواله أنْ يكون كالشَّاة المقُول فيها: (هي لأخيك، أو للذِّئب)، وكذا هذا اللَّبن إنْ لم يُحلَب ضاعَ، وهذا أَولى من تأْويل أنَّه مالُ حربيٍّ؛ إذ الغَنائم لم تكن أُحلَّتْ بعدُ، وقيل: كانت لصَدِيق الصِّدِّيق، ولهذا قال: فسَمَّاه، فعرفتُه، أو أنَّ قوله: هل في غنَمِك مِن لبن، أرادَ به: هل أُذِنَ لك في ذلك، أو أنَّ ذلك مُستفَاضٌ بين العرَب، لا يَرون بذلك بأْسًا، أو في حقِّ محتاجٍ، أو يُبيحون ذلك لرُعاتهم، أو أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَولى بالمؤمنين، فهذه سبعة أوجهٍ محتملةٌ. فيه استِصحاب الإِداوَة في السَّفَر، وخِدْمة التابع للمَتبوع.

46 - كتاب المظالم

46 - كتاب المظالم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 46 - كتاب المظالم فِي المَظَالِمِ والغَصْبِ، وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ}؛ رَافِعِي، الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمحُ وَاحِدٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {مُهْطِعِينَ} مُدِيمِي النَّظَرِ. ويُقَالُ: مُسْرِعِينَ، {لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}؛ يعنى: جُوفًا، لا عُقُولَ لَهُم، {وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ}. (كتاب المَظالِم) جمع: مَظْلَمة، مصدر ظلَمَ يَظْلِم، وهي اسمُ ما أُخِذ منك بغير حقٍّ، وقيل: جمع المَظلمة بكسر اللام، والظُّلْم: وضْع الشَّيء في غير

1 - باب قصاص المظالم

مَوضعه، وقيل: التصرُّف في مِلْك الغير بغير إذنه. (والغصب) الاستِيلاء على مال الغَير ظُلْمًا. (المقنع المقمح)؛ أي: هذه الكلِمة بالنُّون والعين، وبالميم والحاء بمعنَى واحدٍ، وهو رفع الرَّأْس. (جُوْفًا) بضم الجيم، وسكون الواو: جمع أَجْوَف، وفُلانٌ يُدْمِنُ كذا، أي: يُديمُه. {مُهْطِعِينَ}: مُسرِعين إلى الدَّاعي، وقيل: أَنْ تُقبل ببصَرك على المرئيِّ تُديم النَّظَر إليه. {مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ}: رافِعيها. {لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ}؛ أي: لا يَطرِفُون، لكنْ عيونهم مفتوحةٌ ممدودةٌ من غير تحريك الأجْفان. {هَوَاءٌ}؛ أي: صِفْرًا من الخَير، خاليةٌ عنه، والهواء: الخَلاء الذي لم تَشغَلْه الأجْرام، أي: لا قوَّةَ في قُلوبهم ولا جُرأَة، ويقال للأحمق: قلْبُه هواءٌ. * * * 1 - بابُ قِصاصِ المَظَالِمِ (باب: قصاص المظالم) 2440 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بن هِشَامٍ،

حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاضُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا". وَقَالَ يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ. (بقنطرة) إنْ ثبَت أن الجِسْر والصِّراط واحدٌ فَيُؤوَّل بأنَّ القَنْطرة من تتمَّة الصِّراط ونحو ذلك لا أنهما جِسْران. (يتقاصون) يتفاعَلُون، مِن اقتصَصْتُ الأمْرَ: إذا تتبَّعتَه. قال (ط): هذا التَّقاصُّ لقَومٍ دون قومٍ، وهم مَن لا تَستغرِق مظالمُهم جميعَ حسناتهم؛ إذ لو استغرَق جميعَها كانوا من أهل النَّار، فلا يُقال فيهم: خلَصُوا من النَّار، والتَّفاعُل من اثنَين، فلكلٍّ منهما على أخيه مظلمةٌ لا تُوجِب النَّارَ، فيتَقاصُّون الحسَنات لا السَّيئاتِ، فمَن زادَتْ مظلمَتُه على مَظلَمة أخيه أخَذ من حسَناته، ودخَل الجنَّة، ومنازلُهم فيها بقَدْر ما بقِيَ لكلٍّ منهم من الحسَنات، فلهذا يَتقاصُّون بعد خَلاصهم من النار. قال المُهلَّب: هذه المُقاصَّة في مَظالم الأبْدان كاللَّطْمَةِ وشِبْهها

2 - باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}

مما الظَّالمُ فيها مليٌّ لأداء القِصاص منه لحُضور بدَنه، وقيل: القِصاص في العِرْض والمال يكون بالحسَنات والسيِّئات، فيُزاد في حسَنات المظلوم، وسيئِّات الظَّالم. (نقوا) مبنيٌّ لمَا لم يُسمَّ فاعله مِن التَّنقية بمعنى التَّخليص والتَّمييز. (وهذبوا)؛ أي: خُلِّصُوا من العُيوب. (أدل بمسكنه) لأنَّه عرَفَه بعَرْضه عليه بالغَداة والعَشيِّ. * * * 2 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (باب قَول الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]) 2441 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، عَنْ صَفْوَانَ بن مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَاَ أَمْشِي مَعَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الله يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ! حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ: أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَناَ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى

كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ". (ابن مُحْرِز) بضم الميم، وسكون المهملَة، وتقديم الرَّاء. (النجوى) ما يقَع بين الله تعالى وعبده المؤمن يوم القِيامة، وهو فضْلٌ من الله تعالى حيث يذكر معاصي العبد سِرًّا. (يُدْني) يُقرِّب تَقريبًا رُتْبيًّا لا مَكانيًّا. (كَنَفَهُ) بفتح النون: سَتْره، فلا يكشِفُه على رؤُوس الأشهاد بدليل سِياق الحديث، وقيل: عفْوَه ومَغْفرتَه. قال القاضي: صحَّفَه بعضُهم تصحيفًا قبيحًا، فقال: بالتَّاء. وبالجُملة فالحديث من المتَشابهات، والأُمَّة في أمثالها مفوِّضةٌ ومؤوِّلةٌ (¬1). (الأشهاد) جمع شاهِد، أو شَهِيد كأَصْحاب، وأشراف، قال تعالى: {أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ} [هود: 18] أي: يُحبَسون في الموقِف بين الخلائق، ويَشهد عليهم الأشهاد من الملائكة والنبيين بأنهم الكذَّابون على الله. والحديث حُجَّةٌ على المعتزلة في مغفرة الذُّنوب إلا للكفَّار، وعلى الخَوارج حيث يُكفِّرون بالمعاصي. * * * ¬

3 - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه

3 - بابُ لاَ يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُسْلِمُهُ (باب: لا يَظلِمُ المُسلمُ المُسلمَ، ولا يُسْلِمُه) بضم الياء، وسكون السين، أي: لا يَخْذُله، يقال: أسلمتُ فُلانًا لكذا: إذا أخذلتَه وألقيتَه للهلَكة، فلم تَحمِه من عدوِّه، وهو عامٌّ في كلِّ من أسْلَمَهُ إلى شيءٍ، لكنْ دخلَه التَّخصيص، وغلَب عليه الإلقاء في الهلَكة. 2442 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (كُرْبة) بالضمِّ: هي الغَمُّ الذي يَأْخُذ النَّفْس. وفي الحديث حضٌّ على التَّعاوُن وحُسن المُعاشَرة، وكثيرٍ من الآداب، والسَّتر إنما هو في معصيةٍ وقعَتْ، والنَّهي عن المُنكَر فيما تلبَّس الشَّخص به، فتجب المُبادرة بإنكاره، ومنعه منه، والمتعلِّق بجَرْح الرُّواة والشُّهود لا يحلُّ السَّتْر عليهم، وليس من الغِيْبة المُحرَّمة

4 - باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما

بل من النَّصيحة الواجبة. * * * 4 - بابٌ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا (باب: أَعِنْ أخاكَ ظالِمًا أو مَظلُومًا) 2443 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله ابن أَبي بَكْرِ بن أَنَسٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، سَمِعَ أَنَسَ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا". 2444 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟! قَالَ: "تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ". الحديث الأول، والثاني: (تأخذ فوق يديه)؛ أي: تمنعُه من الظُّلْم، ولفظ: (فَوق) مقحَمٌ، أو ذُكر إشارة للأخْذ بالاستِعلاء والقوَّة. قال (ط): النُّصرة بالإعانة، وفسَّر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ نصر الظَّالم منْعُه من الظُّلم، فإذا تركتَه على ظُلمه أدَّاه إلى أن تقتصقَّ منه، فمنْعه من مُوجِب القِصاص نصرةٌ له، وهذا من تسمية الشَّيء بما يَؤُول إليه، وهو

5 - باب نصر المظلوم

من عجيب الفصاحة. * * * 5 - بابُ نَصْرِ الْمَظْلُوم (باب نَصْر المَظْلُوم) 2445 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بن سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بن سُوَيْدٍ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بن عَازِب - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَاناَ عَنْ سَبْعٍ. فَذَكَرَ: عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلاَمِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ. الحديث الأول: (الأشعث بن سُليم) مصغَّرٌ. * * * 2446 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا". وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِهِ. الثاني: (بُريد) بموحَّدةٍ مضمومةٍ.

6 - باب الانتصار من الظالم

(كالبنيان) هو الحائِط. (وشبك)؛ أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. * * * 6 - بابُ الاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}. {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ}. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كاَنُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا. (باب الانتِصار) هو الانتِقام. (يستذلوا) بلفظ المَجهول. قال (ط): وفي معنى كلام إبراهيم ما رُوي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - استعاذَ بالله من غلَبة الرِّجال، وشَماتة الأعداء، وكان لا يَنتقِم لنفْسه، ولا ممن جنَى عليه، وعن أحمد بن حنبل أنه قال: جعلتُ المعتصمَ بالله في حِلٍّ من ضَرْبي وسَجْني؛ لأنِّي ما أُحبُّ أن يُعذِّب الله أحدًا بسبَبي. * * * 7 - بابُ عَفْوِ الْمَظْلُومِ لِقَوْلهِ تَعَالَىَ: {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

8 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة

عَفُوًّا قَدِيرًا}، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}، {وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ}. وأسقط (ك): (باب عَفْو المَظلُوم) * * * 8 - بابٌ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (باب: الظُّلْم ظُلُماتٌ) لا تُعرف هذه الظُّلُمات أهي عمًى بالقلب، أو ظُلُماتٌ على البَصَر، حتى لا يهتديَ سبيلًا؟، ودلَّ قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} [الحديد: 13] أنهم حين مُنِعوا النُّور بقُوا في الظُّلمة عَشِيَتْ أبصارهم كما كانت على أبصارهم غِشَاوةُ الكُفْر في الدُّنيا، فالذي في القرآن هو الظُّلمة البصَرية. * * *

9 - باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم

9 - بابُ الاِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ (باب الاتِّقاءِ والحذَرِ من دَعوة المَظلوم) 2448 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بن إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بن عَبْدِ الله بن صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ، عَنِ ابن عَبَّاس - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ". (أبو مَعْبَد) بفتح الميم، والموحَّدة. (ليس بينها وبين الله حجاب)؛ أي: الدَّعوة مُجابةٌ وإنْ كان فاجِرًا، ففُجوره على نفسه. * * * 10 - بابُ مَنْ كَانَتْ لَة مَظْلَمَةً عِندَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَةُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتهُ؟ 2449 - حَدَّثَنَا آدَمُ بن أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابن أَبي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ

لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بن أَبي أُوَيْسٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيَّ لأَنَّهُ كَانَ نزَلَ ناَحِيَةَ الْمَقَابرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بني لَيْثٍ، وَهُوَ سَعِيدُ ابن أَبي سَعِيدٍ، وَاسْمُ أَبي سَعِيدٍ كيْسَانُ. (باب مَنْ كانتْ له مَظلَمةٌ) قال ابن القُوطيَّة: لا تَقوله العرب بفتح اللام بل بكسرها، وهي اسمُ ما أُخِذ منك بغير حقٍّ. ومَن كانت بينه وبين آخَر معاملةٌ فحلَّل بعضُهم بعضًا في كلِّ ما جرى بينهما ذلك اليوم؛ قال (ط): قيل: هذه براءةٌ له في الدُّنيا والآخرة، وقيل: إنما تصحُّ البراءة إذا بيَّنَ له وعرَف مالَه عنده، والحديث حُجَّةٌ لهذا القَول؛ لأن لفْظ: (قَدْر مَظلمَتِه) يُوجِب أن يكون معلومًا. (شيء)؛ أي: من المال ونحوه. (فليتحلله)؛ أي: ليَسأَلْه أن يجعلَه في حِلٍّ، ويطلُب براءةَ ذمَّته قبل يوم القيامة. (له)؛ أي: للظَّالم. (أخذ)؛ أي: ثَوابُه منه للمظلوم.

11 - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه

(فحمل عليه)؛ أي: عُوقِب الظَّالم به، ولا تعارُض بين هذا وبين قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15]؛ لأنه إنما يُعاقَب بسبَب فعله وظُلمه وجِنايته، فلمَّا دفَع لغُرمائه حسناته ولم يَبْق منها بقيةٌ أُخِذ قدر سيئاته، فعُوقِبَ بها. قال (ط): معنى يتحلَّله: يَستَوهِبه، ويقطَع دعواه عنه؛ لأنَّ ما حرَّمه الله من الغِيبة لا يمكن تحليلُه، وجاء رجلٌ إلى ابن سِيْرين فقال: اجعلْني في حِلٍّ، فقد اغْتبتُكَ، فقال: إنِّي لا أُحِلُّ ما حرَّمه الله، لكنْ ما كان منك في قِبَلنا فأنْت في حِلٍّ، ومعنى أَخْذ الحسَنات والسَّيئات: أنْ يُجعل ثوابها لصاحِب المظلَمة، ويُجعل على الظَّالم عُقوبة سيئاته بدَل حَقِّه. * * * 11 - بابٌ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ (باب: إذا حلَّلَه من ظُلْمه فلا رُجوعَ) 2450 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: {وَإِنِ امْرَأَةُ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعرَاضَا} قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

12 - باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟

(قالت)؛ أي: عائشة في تفسير الآية. (ليس بمستكثر) الصُّحبة معها لعدَم الأُلْفة، فيُريد فِراقَها بالخُلْع، فتقول: أنتَ في حِلٍّ من حُقوق الزَّوجية التي لي عليكَ مدافعةً. (فنزلت) {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} [النساء: 128]. واستُشكل تطبيق التَّرجمة للحديث، فإنَّها تَتناول إسقاط الحقِّ من المظلمة، والآية مضمونُها إسقاط الحقِّ المستقبَل حتى لا يكون عدَم الوَفاءِ به مظلمةً لسُقوطه، وأُجيب: أنَّ المُراد: إذا تعذَّر الإسقاط في الحقِّ المتوقَّع؛ فلأَنْ يتعذَّر في الحقِّ المحقَّق أَولى، والخُلْع عقدٌ لازمٌ، لا رُجوعَ فيه، فهو كالتَّحليل بطريق الصُّلْح، أو الهبَة، أو الإبراء. * * * 12 - بابٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ؟ (باب: إذا أذِنَ له أو أَحلَّه له ولم يُبيِّن كم هو؟)؛ أي: مِقْدار المأْذون فيه، أو المُحلَّل. 2451 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي حَازِمِ ابن دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ

13 - باب إثم من ظلم شيئا من الأرض

لِلْغُلاَمِ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟ " فَقَالَ الْغُلاَمُ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله! لاَ أُوثِرُ بنصِيبي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي يَدِهِ. (لا أُوثر): لا أختارُ. (فَتلهُ)؛ أي: دفَعه إليه بقُوَّةٍ، ومرَّ في (الشرب). قال (ط): لو حلَّل الغُلام من نصيبه الأشياخَ لكان ما حلَّل منه غيرَ معلومٍ؛ لأنه لا يُعرف مقدار ما كانوا يَشربون، ولا مقدار ما يَشربُه، وجوَّز مالك هِبَةَ المَجهول كأنْ يهَب نصيبَه من الميراث. * * * 13 - بابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ (باب إثْمِ مَن ظلَم شيئًا من أرضٍ) 2452 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بن عَبْدِ الله: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن عَمْرِو بن سَهْلٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بن زَيْدٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ". الحديث الأول: (من ظلم شيئًا من أرض) رُوي أنَّ مَروان أَرسلَ إلى سعيد بن زَيد أحدِ العشَرة المبشَّرة بالجنَّة ناسًا يكلِّمونه في شأْن أَرْوى بنت

أُوَيس، وكانتْ شكَتْه إلى مَروان في أرضٍ، فقال سعيد: تَروني ظلَمتُها، وقد سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... الحديثَ، فترك سعيد لها ما ادَّعتْه، وقال: اللهمَّ إنْ كانت كاذبةً فلا تُمِتْها حتى تُعميَ بصرَها، وتجعَلَ قبْرها في بئْرٍ، قالوا: فوالله ما ماتتْ حتى ذهَبَ بصرُها، ومشَتْ في دارها فوقعتْ في بئرٍ. (طوقه) بلفظ المَجهول. (أرضين) الأرجَح فتح الراء، وله معنيان: أحدهما: أن يُكلَّف نقْل ما ظَلَم منها في القيامة إلى المَحشَر، فيكون كالطَّوق في عنُقه. وثانيهما: أن يُعاقَب بالخَسْف إلى سبع أرضين، كما في الحديث: (أنَّ مَنْ ملَكَ أَرْضًا ملَكَ أسْفلَها إلى سبْعِ أرضينَ)، وله أن يمنَع من حفَر تحتَها بئْرًا، سواءٌ لا أضرَّ به أم لم يضُرَّ. قال (ن): أما التَّطويق فقالوا: يحتمل أنَّ معناه أن يحمل مثلَه من سبْع سماواتٍ، ويكلَّف إطاقتَه، أو يجعل له كالطَّوق في عنُقه، ويطُول عنُقه كما جاء في غِلَظِ جِلْد الكافر، وعِظَم ضِرْسه، أو يطوَّق إثم ذلك، ويَلزمه كلُزوم الطَّوق لعنُقه. وفيه إمكان غصب الأرض خلافًا للحنَفيَّة، وأنَّ الأرض سبع طِبَاقٍ كقوله تعالى: {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [الطلاق: 12]، وفيه تهديدٌ عظيمٌ للغاصِب. * * *

14 - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز

2453 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بن أَبي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ! اجْتَنِبِ الأَرْضَ؛ فَإِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ". 2454 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي كِتَابِ ابن الْمُبَارَكِ، أَمْلاَهُ عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ. الثاني، والثالث: (قِيد) بكسر القاف، أي: قَدْر. * * * 14 - بابٌ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ (بابٌ: إذا أذِنَ إنسانٌ) 2455 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ: كُنَّا

بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأصَابنا سَنةٌ، فَكَانَ ابن الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يمر بنا، فَيقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنِ الإقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. الحديث الأول: (جَبَلة) بفتح الجيم، والباء. (سَنة) بفتح السِّين، أي: قحْطٌ. (الإقْرَانِ) كذا أكثَر الروايات، وصوابه: القِرَآن، كما في (الصَّوم)، وهو أن يَقرِن بين الشَّيئين كالتَّمرتَين عند الأكل. * * * 2456 - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أبو عَوَانةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ أَبي مَسْعُود: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أبو شُعَيبٍ، كَانَ لَهُ غُلاَم لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أبو شُعَيبٍ: اصْنع لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ، لَعَلِّي أَدْعُو النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَة. وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْجُوعَ، فَدَعَاهُ، فتبعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا أتأذَنُ لَهُ؟ ". قَالَ: نعمْ. الثاني: (لَحَّام) بائِع اللَّحم.

15 - باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}

(أبْصَرَ) بلفْظ الماضي جملةٌ حاليةٌ. * * * 15 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} 2457 - حَدَّثَنَا أبو عَاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ ابن أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى الله الألدُّ الْخَصِمُ". (باب قَولِ الله تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204]) الأَلَدُّ: الشَّديد اللَّدَد، وهو الجِدال، ومنه: {وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا} [مريم: 97]، والإضافة بمعنى: في، كثبت الغدر، وجعْل الخِصَام ألَدَّ مبالغة، أو الخِصَام جمع الخَصم كصَعْب وصِعَاب، وذمَّه الله في القُرآن لمُدافعَته الحقَّ. (الخَصِم) بفتح الخاء، وكسر الصاد، ومِن صيَغ المبالغة، أي: الشَّديد الخُصومة الماهر فيها، قال تعالى: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58]. واللام في الخصم (¬1) للعهد، عن الأخْنَس بفتح الهمزة، وسكون المعجمة، وفتح النون، وبالمهملة -ابن شَرِيق- بفتح المعجمة، ¬

16 - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه

وكسر الراء- الذي نزلت فيه الآية، أو هو تغليظٌ في الزَّجْر، أو المراد الألَدُّ في الباطِل المستَحَقِّ [له]. * * * 16 - بابُ إِثْمِ مَنْ خاصَمَ فِي بَاطِلٍ وهو يَعْلَمُهُ (باب إثْم مَن خاصَم في باطِلٍ) 2458 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنْ صَالح، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرني عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ زينَبَ بنتَ أُمِّ سَلمَةَ أَخْبَرتهُ: أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرتْهَا عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً ببَابِ حُجْرَتهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَناَ بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأتِيني الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإنَّمَا هِيَ قِطْعَة مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا، أَوْ فَلْيتركْهَا". (إنما أنا بشر)؛ أي: لا أعلَم الغَيب، وبواطنَ الأُمور كما تقتَضيه الحالةُ البشَرية، بل أحكُم بالظَّاهر، والله مُتولِّي السَّرائر، ولو شاءَ الله أطلَعه على بواطِن الأُمور، حتى حكَم باليَقين، لكنْ لمَّا أمَر الله أُمتَه بالاقتداء به أَجرى أحكامَه على الظَّاهر لتَطيبَ نُفوسهم للانقِياد.

17 - باب إذا خاصم فجر

قال (ن): فيه دليلٌ للجمهور أنَّ حُكم القاضي لا يَنفُذ إلا (¬1) ظاهِرًا، فلا يُحِلُّ حرامًا، ولو شَهِد شاهدَا زُورٍ أنَّه طلَّق امرأتَه لم يحلَّ لمن عَلِمَ كذبَهما أن يتزوَّجَها بعد الحُكم بالطَّلاق خلافًا للحنفية، وهو مخالِفٌ للحديث، والإجماع. (أبلغ)؛ أي: أفصَحَ ببَيان حُجَّته، وأدخَل (أنْ) تَشبيهًا لـ (لعلَّ) بـ (عسَى). (قضيت)؛ أي: حكمتُ له بحقِّ غيره مسلمًا أو ذِميًّا، وذكَر المُسلمَ تغليبًا، أو اهتِمامًا بحاله، أو نظَرًا للفْظ: (بعضكم)، فإنه خطابٌ للمؤمنين. (قطعة من النار)؛ أي: هو حرامٌ مآلُه للنَّار. (فليأخذ) أمر تهديدٍ لا تخييرٍ، كقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]. وفيه أنَّ الحاكم يحكُم بما ثبَت عنده، وليس كلُّ مجتهد مصيبًا. * * * 17 - بابٌ إذَا خَاصمَ فَجَرَ (بابٌ: إذا خاصَمَ فجَرَ)؛ أي: عَدَلَ عن طَريق الحقِّ. ¬

18 - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه

2459 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بن خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإذَا عَاهَدَ غدَرَ، وَإِذَا خَاصمَ فَجَرَ". (بِشْر) بكسر الموحَّدة، وسكون المعجَمة. (غدر) نقَضَ العَهْدَ كما مرَّ في (الإيمان)، لكنْ فيه: (إذا وعَدَ أَخلَفَ) بدَل: (إذا اؤتُمِنَ خانَ)؛ لأنَّ المتروك في الموضِعَين داخلٌ تحت المتروك فيهما. * * * 18 - بابُ قِصَاصِ الْمَظْلُوم إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ وَقَالَ ابن سِيرِينَ: يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}. (باب قِصَاصِ المَظْلُوم) 2460 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بنتُ عُتْبةَ ابن رَبيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله اإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجلٌ مِسِّيك، فَهَلْ

عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالنا؟ فَقَالَ: "لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ". الحديث الأول: (مِسِّيكٌ) الأكثَر بكسر الميم، وتشديد السِّين: مبالغةٌ في البُخل كشِرِّيب، ورواية المُتْقنين بفتح الميم، وتخفيف السِّين. (بالمعروف) هو ما يتعارف أنْ يأكُل العِيَال. واختلَفوا فيمَن وجَد مالَ الظَّالمِ، فقال أبو حنيفة: يأخذ من الذَّهب الذَّهبَ، وجوَّز الآخَرون الأخْذ من غير جِنْسه بالقيمة؛ للعِلْم بأنَّ بيت الرجُل الشَّحيْح لا يجمع كلَّ ما يحتاجه عيالُه حتى يَستغنيَ به عمَّا سِواه، فأجاز له - صلى الله عليه وسلم - أخْذ عِوَضه. وفيه وُجوب نفَقة الأولاد للحاجَة، وأنَّ للمرأَة مَدْخَلًا في كفالة أولادها، وجواز خُروج المرأة من بيتها للحاجة، وضُعِّف الاستِدلالُ به بجَواز الحُكْم على الغائِب؛ لأنَّه فَتْوى لا حُكم، ولأن أبا سُفيان كان حاضِرًا في البلَد. * * * 2461 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبي الْخَيرِ، عَنْ عُقْبةَ بن عَامِرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْم لاَ يَقْرُوناَ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: "إِنْ نزَلْتُمْ بِقَوْمٍ،

19 - باب ما جاء في السقائف

فَأمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ". الثاني: (لا يقرونا) بفتح الباء: مِن القِرَى، أي: لا يُقروننَا بنونين. (فخذوا)؛ أي: عند الاضطرار أخْذَ ضمانٍ؛ إذ القوم كانوا من أهل الجِزْية، وشُرِطَ عليهم ضيافةُ الضَّيف. قال (خ): فإنَّ ذلك لازمٌ في زمنه - صلى الله عليه وسلم -؛ إذْ لم يكن بيتُ المال، أما اليوم فأرزاقُهم في بيت المال لا حقَّ لهم في أموال المُسلمين. قال (ط): كان أوَّل الإسلام حيثُ كانت المُواساة واجبة، فنُسِخ بقوله: "جائزتُه يوم وليلة"، والجائزة تفضُّل لا واجبٌ. * * * 19 - بابُ مَا جَاء فِي السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابُهُ فِي سَقِيفَةِ بني سَاعِدَةَ. (باب ماجاءَ في السَّقائِف) جمع: سَقيفة، وهي الصُّفَّة، وقد تكون كالسَّاباط، وقيل: السَّقائف: الحَوانيت، وقد عَلِم الناس ما وُضعتْ له، ومن اتخذ فيها مَجلِسًا فهو مباحٌ له إذا التَزمَه.

20 - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

وسَقيفة بني ساعِدة نُسبت إليهم؛ لأنهم كانوا يجتمعون فيها، أو لأنَّهم بنوها، وفيها وقَع عقدُ مبايعةِ خِلافة الصِّدِّيق. * * * 2462 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَأَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، أَخْبَرَني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبةَ: أَنَّ ابن عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنهم - قَالَ حِينَ تَوَفَّى الله نبَيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بني سَاعِدَةَ، فَقُلْتُ لأَبي بَكْرٍ: انْطَلِقْ بنا. فَجئْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بني سَاعِدَةَ. (وأخبرني)؛ أي: قال عبد الله بن وَهْب، ويونسُ أيضًا: أخبَرني به، فهو تحويل إسنادٍ لآخَر. ووجه تعلُّق الباب بكتاب المَظالم: بَيان أنَّ الجُلوس في سَقيفة العامة ليس ظُلمًا. * * * 20 - بابٌ لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ (بابٌ: لا يمنَعْ جارٌ جارَه) 2463 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَمْنَعُ

21 - باب صب الخمر في الطريق

جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِه". ثُمَّ يَقُولُ أَبو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَالله لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أكتَافِكُمْ. (خشبه) قال عبد الغَنِي: كلُّ النَّاس يقولونه بالجمْع إلا الطَّحَاويُّ فقال: (خَشَبَةَ) بالنصب والتَّنوين، أي: خشبةً واحدةً، ولعلهم كانوا يمنعون من الغَرْز، فقال: والله لأحملنَكم على هذه السنَّة ولألزمنَكُم بها. (بين أكتافكم) بالمثنَّاة فوقُ، أي: بينكم، ورُوي في "الموطَّأ" بالنُّون، وهو بمعناه. قال (خ): يقول أبو هُريرة: إنْ لم تتلقَّوه راضِيْن حملتُه على رقابكم كارِهين له، كأنه يقول بإيجابه، وهو عند العامة مندوبٌ إليه؛ لأنه استعمالُ مال الغَير بغيرِ إذْنه، فلا يحلُّ إلا بطِيبِ نفسه، فإذا وجَب حُسْن الجِوار بين الجانبين وجبَتْ مثلَه من الجانب الآخَر، فهو استحباب لا استحقاق، وقيل في الحديث: إنَّ تأْويل الأحاديث على ما تلقَّاها الصحابة لا على ظَواهرها. * * * 21 - بابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيق (باب صَبِّ الخَمْر) 2464 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحِيم أبو يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ،

22 - باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات

حَدَّثنا حَمَّادُ بن زيدٍ، حَدَّثنا ثَابتٌ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أبو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأهْرِقْهَا. فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ فِي بُطُونهِمْ. فَأنْزَلَ الله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية. (الفَضيخ) بفتح الفاء، وخفَّة المعجَمة، وخاءٍ معجمةٍ: شرابٌ يُتخذ من البُسْر المفْضُوخ، أي: المَشْدُوخ لم تمسَّه النَّار. (سِكك) بكسر السِّين: أزِقَّتها. (فأهرقها) بوزن: أَفْعِل، وفيه لغة أُخرى: هَرَاقَ، أصله: أَراقَ، ولغةٌ ثالثةٌ: إِهْراقَ، ومعناه: صَبَّ، وجازَ: هَرِقْها في الطَّريق للسُّمعة بهرقها، والإِعلانِ به، وكيف لا وهو يُؤذي النَّاس، ونحن نمنَع إراقةَ الماءِ الطَّاهر في الطَّريق لأجل أذى النَّاس، فكيف الخَمْر؟. وفيه قَبول خبَر الواحِد، وإطلاقُ الخمْر على كلِّ مُسكرٍ. * * * 22 - بابُ أَفْنِيَة الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصَّعُدَاتِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَابْتَنَى أَبُو بَكْرٍ مَسْجدًا بِفِنَاءِ داره، يُصَلِّي فِيهِ،

وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيتقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبناؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذ بِمَكَّةَ. (باب أفْنية الدُّور) جمع: فِنَاء بالكسر والمدِّ، وهو ما اتسَعَ أمام الدَّار. (والصُّعُدات) بضمِّ الصاد، والعين: الطُّرُقات، جمع صُعُد، وصُعُد جمع صَعيْد، كطَريقٍ، وطُرُقٍ، وطُرُقاتٍ. (فيتقصّف)؛ أي: تَزدحِم وتتكسَّر، ومرَّ في (الكفالَة). * * * 2465 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أبو عُمَرَ حَفْصُ بن مَيْسَرَةَ، عَنْ زيدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إياكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ". فَقَالُوا: مَا لنا بُد، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، فَأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ". (إياكم والجُلُوس) بالنَّصب على التَّحذير. (أتيتم إلى المجالِس) وفي بعضها: (أبَيْتُم إلا المَجالِس) بالباءِ، وكلمةِ الاستثناء، جمع: مَجلِس بكسر اللَّام، يعني: إنْ أبَيتُم الجُلوس إلا في المَجالِس. * * *

23 - باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها

23 - بابُ الآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بهَا (بابُ الآبَارِ) بهمزةٍ مفتوحةٍ، ثم باءٍ ساكنةٍ، بعدها همزةٌ مفتوحةٌ ممدودةٌ، وهذا أصل الجمع كحِمْل وأَحْمال، ويجوز تقديم الهمزة على الباء فتقول: آبار، وجمع الكثْرة: بِيَار. 2466 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبي بَكْرٍ، عَنْ أَبي صالح السَمَّانِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأكلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَإنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِم لأَجْرًا؟ فَقَالَ: "في كُلِّ ذَاتِ كَبدٍ رَطْبةٍ أَجْرٌ". (يَلْهَث)؛ أي: يُدلِّي لسانَه من العطَش. (يأكُل) يجوز أنْ يكون خبَرًا ثانيًا، وأن يكون حالًا، نظيره قوله تعالى: {حَيَّةٌ تَسْعَى} [طه: 20]. (الثرى) بمثلَّثةٍ: التُّراب النَّديُّ.

24 - باب إماطة الأذى

(لقد بلغ هذا الكلب) فاعل (بلَغَ)، والكلْب مرفوع على البدَليَّة، و (مثل): نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: مبْلغًا مثلَ، وفي بعض الأُصول بنصْب (الكَلْب)، ورفع (مثْل) فاعل. (في كل ذات كبد)؛ أي: في إرْواء كلِّ حيوانٍ ذاتِ كَبدٍ، وفي تسكين حَرارة كبده بما يَسقيها أجْر. و (رطبة) صفةٌ للكَبد. وفيه جواز حفر الآبار حيث يجوز للحافِر الحفر؛ لأنَّ الانتِفاع بها أكثَر من الاستِضْرار. * * * 24 - بابُ إِمَاطة الأَذَى وَقَالَ هَمَّامٌ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "يُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ". (باب إماطَةِ الأذى) (وقال هَمام) هو طرَفُ حديثٍ في (الجهاد)، في (باب: مَن أخَذ بالركاب). (يُمِيْط) هو نحو: تَسمَعُ بالمُعَيْديِّ خير من أنْ تَراه. قال (ط): هذا القَول ليس من الزُّهْري؛ لأن الفضائل لا تُدرَك

25 - باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها

بالقِياس، بل تُؤخَذ توقيفًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعنى كَونِ الإماطة صدقةً؛ لإيْصال النَّفْع، فالإماطَةُ سبَب لسلامة أخيه المُسلِم من الأذَى، فكأنَّه تصدق عليه بالسَّلامة منه. * * * 25 - بابُ الْغُرْفَة وَالْعُلِّيةِ الْمُشْرِفَة وَغَيْرِ الْمُشْرِفَة فِي السُّطُوح وَغَيْرِهَا (باب الغُرْفَة والعُلِّيَّة) بضم العين، ويجوز كسرها، مثل الغُرفة. (المُشْرِقة) بكسر الراء الخفيفة. 2467 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بن زيدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَشْرَف النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي أَرَى مَوَاقع الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ". الحديث الأول: (أُطُم) بضم الهمزة، والطاء، الجمع: آطَامٌ، وهي حُصونٌ لأهل المدينة، الواحدة: أطَمَة كأكَمَة، وقيل: الأُطُم حصنٌ مبنيٌّ بالحِجارة. (مواقع) منصوبٌ بدَلًا عن: (ما أَرى)، وهو إخبارٌ بكثرة الفِتَن في المدينة، ووقَع كما أخبَر - صلى الله عليه وسلم -.

(خلال بيوتكم)؛ أي: وسطَها. * * * 2468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن أَبي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ الْمَرأتيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللَّتَيْنِ قَالَ الله لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإداوَاةِ، فتبرَّزَ حَتَّى جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإداوَاةِ، فتوَضَّأ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمَرْأتانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ}؟ فَقَالَ: وَاعَجَبي لَكَ يَا ابن عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بني أُمَيَّةَ بن زيدٍ، وَهْيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكنَّا نتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَيَنْزِلُ يَومًا، وَأَنْزِلُ يَومًا، فَإِذَا نزلْتُ جِئتهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الأَمْرِ وَغيْرِهِ، وإذَا نزلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَكنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُناَ يَأخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاء الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: وَلم تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَالله إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيُرَاجِعْنَهُ، وإنَّ إحْدَاهُنَّ لتهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى

اللَّيْلِ. فَأفزَعَنِي، فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابي، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ أتغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - الْيَوْمَ حَتى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نعمْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ، أَفتأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ الله لِغَضَبِ رَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم - فتهْلِكِينَ؟ لاَ تَسْتكْثِرِي عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيهِ، وَاسْأليني مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارتُكِ هِيَ أَوْضَأ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -يُرِيدُ عَائِشَةَ- وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا: أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبي يَوْمَ نَوْبتهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَناَئِمٌ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ. قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابي، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ، فَاعْتَزَلَ فِيهَا، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي. قُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَوَلَمْ اُكَنْ حَذَّرْتُكِ؟ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي، هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ، فَجئْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْط يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبني مَا أَجِدُ، فَجئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا، فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ، فَكَلَّمَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ

الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبني مَا أَجِدُ، فَجئْتُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبني مَا أَجِدُ، فَجئْتُ الْغُلاَمَ، فَقُلْتُ: اسْتَأذِنْ لِعُمَرَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا، فَإِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُوني، قَالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أثرَ الرِّمَالُ بِجَنْبهِ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَناَ قَائِمٌ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: "لاَ". ثُمَّ قُلْتُ، وَأَناَ قَائِمٌ أَسْتَأنِسُ: يَا رَسُولَ الله! لَوْ رَأَيْتَنِي، وَكنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَذَكَرَهُ، فتَبَسَّمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لاَ يَغرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - -يُرِيدُ عَائِشَةَ- فتبسَّمَ أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَالله مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبةٍ ثَلاَثَةٍ. فَقُلْتُ: ادْعُ الله فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ، وَأُعْطُوا الدُّنْيَا، وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ الله. وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: "أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابن الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْم عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اسْتَغْفِر لِي. فَاعْتَزَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: "مَا أَناَ بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا" مِنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ الله. فَلَمَّا

مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَعُدُّهَا عَدًّا. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْييرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأمِرِي أَبَويكِ". قَالَتْ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوناَ يَأمُرَانِي بِفِرَاقِكَ. ثُمَّ قَالَ: "إنَّ الله قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} إلَى قوله: {عَظِيمًا}. قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإنِّي أُرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ. الثاني: (فعَدَل)؛ أي: عن الطَّريق. (فتبرز)؛ أي: ذهبَ لقَضاء الحاجة، مِن البَراز وهو الفَضاء الواسِع. (واعجبًا) بالتنوين، نحو: يا رجُلًا بالألِف في آخره، نحو: وازيدًا، كأنه يندب على التعجُّب، وهو إما تعجُّبٌ من جَهْله بذلك لشُهرته بينهم، وإما من جِهَة حِرْصه على سُؤاله عما لا يتنبه له إلا الحريص على العلم مِن تفسير ما لا حُكمَ فيه من القرآن. قال ابن مالك: (واعجَبًا) اسم فِعْلٍ إذا نُوِّن عجبًا بمعنى: أعجَبُ، و (عجَبًا) بعد: (وَا) توكيدٌ، وإذا لم ينوَّن فالأصل فيه:

وَاعجَبي، فأُبدلت الياءُ ألفًا، وفيه شاهدٌ على استِعمال (وَا) في غير النُّدْبة كرأْي المُبرِّد، وفي "الكشَّاف" قال: عجَبًا، كأنَّه كَرِهَ ما سألَه عنه. (كنت وجار) الأكثَر بالرفع، ويجوز النَّصب عطفًا على الضَّمير في قوله: (إنِّي). (هي) ضميرٌ راجعٌ إلى أمكنة بني أُميَّة. (عوالي) قُرى قُربَ المدينة. (نتناوب النزول)؛ أي: يَنزِل هو يَومًا، وأنا أنزلُ يومًا. (الأمر)؛ أي: الوَحْي؛ إذ الأمْر للوَحْي عندهم، أو الأوامر الشَّرعية. (فَطَفِقَ) بكسر الفاء وفتحها. (من أدب) ويُروى بالراء. (حتى الليل) بالجرِّ. (فأفزعتني)؛ أي: المرأَة، وفي بعضها: (أفْزَعَني)؛ أي: كلامُها. (من فعل) و (فعلَتْ)، بالتَّذكير والتأنيث نظَرًا للَّفْظ والمعنى. (بعظيم) متعلِّق بـ: خابَ، أو خابَتْ، وفي بعضها: (لعَظيم) باللام. (فتهلِكين) بكسر اللام، والقِياس فيه حَذْف النُّون، فيؤوَّل بـ: أنتِ تَهلكينَ.

(بدا لك)؛ أي: ظهَر لك. (لا يغريك أن كانت) بفتْح (أنْ) وكسْرها مع التَّخفيف. (جارتك)؛ أي: ضَرَّتُك. (أوضأ)؛ أي: أحسَنَ منك، وأنظَفَ، وفي بعضها: (أَضْوَأ). (كسان) اسم ماءٍ من جِهَة الشَّام، نزلَ عليه قوم من الأَزْد فنُسبوا إليه، منهم بنو حَنِيْفة. (تنعلُ النِّعَالَ) بضمِّ أوله، قال الجَوْهَري: أَنْعلتُ الدَّابَّةَ، ولا يُقال: نَعلتُ، لكنَّ القاضي حكاه، وتنعل متعد إلى مفعولين حُذِف أحدهما، أي: تُنعِل الدوابُّ النِّعالَ، وأورد القاضي الحديثَ: تُنعِل الخَيْلَ، والموجود في البخاري: (تُنعِل النِّعال)، وفي بعضها: (البغَال) بإعجام الغين. (يُوشِكُ) بكسر الشِّين. (مَشْرَبة) بفتح الميم، وضم الراء، ويجوز فتحها: هي الغُرْفة. (لغلام) اسمه: رَبَاح، بفتح أوله، وخِفَّة الموحَّدة. (رمال) بكسر الراء، ويجوز ضمُّها: ما رُمِل، أي: نُسِج من حصيرِ ونحوه. قال أبو عُبَيد: رمَلْتُ الحصيرَ، وأرملتُه: نسَجْتُه. قال (خ): رِمال الحصير ضُلوعه المُتداخِلة بمنزلة الخُيوط في الثَّوب المَنْسوج، والمراد: لم يكُن فوق الحَصير فِراش ولا غيره.

(أستأنس)؛ أي: تبصَّر هل يَعود إلى الرِّضا، أو هل أقول قَولًا أُطيِّبُ به قلبَه، وأُسكِّن عنه غضَبه. (أُهُبه) بضم الهمزة، والهاء: جمع إهابٍ ككُتُبٍ جمع كِتَاب، والهاء زائدةٌ، وبفتحها على غير القِياس، وهو الجِلْد ما لم يُدبَغ. (فليوسع) مقتضى ظاهره أنَّ تقديره: ادعُ الله ليُوسع، فليوسع، فيكون لفظ الأمر الذي هو بمعنى الدُّعاء للتَّوكيد. (أو في شك) بفتح الواو، والهمزة للاستفهام، والمشكوك فيه تعجيل الطَّيِّبات، والاستغفار عن جُرأَته على مثل هذا الكلام في حضْرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن استِعظامه التجمُّلات الدنيويَّة. (ذلك الحديث) وهو ما (¬1) رُوي: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلا بمارَيَّةَ في يوم عائشة، وعلِمتْ بذلك حَفْصة، فقال: اكْتُمي عليَّ، وقد حرَّمتُ ماريَّة على نفْسي، فأفشَتْه حفْصةُ لعائشة. (موجدته)؛ أي: غضَبه، وجَدْتُ من الغضَب مَوْجِدةً، ومن الحُزْن وَجْدًا، ومن المال وُجْدًا. (عاتبه الله) بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]. (آية التخيير) هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ .......... وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ} [الأحزاب: 28 - 29]. (ولا عليك)؛ أي: لا بأسَ عليك في عدَم التَّعجيل، أو (لا) ¬

زائدةٌ، أي: ليس عليك التَّعجيل. (تَسْتَأمِرِي): تَستشيري. وفيه أنَّ تخيير النِّساء ليس طَلاقًا، وقال (ط) (¬1): الغُرفة في السُّطوح مباحةٌ ما لم يطَّلع منها على حُرْمة أحدٍ، وفيه الحِرْص على التعلُّم، وخِدْمة العالم، والكلام في العِلْم في الطُّرُق، والمُحدِّث قد يأتي بالحديث على وجهه ولا يختصِر؛ لأنه كان يَكفيه في الجواب: حفصة وعائِشَة، وأنَّ شدَّة الوَطْأة على النِّساء غير واجبةٍ، وفيه مَوْعِظة الرجل لبنته، وفيه الحُزْن والبُكاء لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما يَكرهُه، والاهتِمام بما يهمُّه، وفيه الاستِئْذان، والحِجَابة، وفيه الانصِراف بغير صرْفٍ من المستأْذَن عليه، وفيه التَّكرار بالاستِئْذان، وتقلُّله - صلى الله عليه وسلم - من الدُّنيا، وصبْرُه على مضَضِ ذلك، وعدَم ذَمِّ مَن قال وهمًا كوَهْم الأنْصاريِّ في الطَّلاق، وفيه استِدلال السُّلطان بالحديث لجَماعته، والقِيام بين يدَيه، والجُلوس بغير إذنه، وفيه الاستِغفار من التَّسخُّط، وسُؤال الدعاء والاستغفار من أهل الفَضْل، وفيه أنه لا يَستحقِر أحد حالَه، ونعمةَ الله التي عنده، وأنَّ المرأة تُعاقَب على إفْشاء سِرِّ زوجها، وأن للرجل أنْ يَبدأَ بمن شاءَ من الزَّوجات، وأن الرَّشيدة تُشاوِر أبوَيها في أمرها. * * * 2469 - حَدَّثَنَا ابن سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، ¬

26 - باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد

عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: آلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَجَلَسَ فِي عِلِّيَّةٍ لَهُ، فَجَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: "لاَ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا". فَمَكُثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نزَلَ، فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ. الثالث: (الفَزاري) بفتح الفاء. (آلى)؛ أي: حلَف، لا الإيلاء الفقهي. (انفكت): انفرجَت، والفكُّ: انفِراج المَنْكِب عن مِفْصَله. * * * 26 - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلاَطِ، أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ 2470 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا أبو عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا أبو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ: أتيْتُ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، قَالَ: دَخَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجدَ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي ناَحِيةِ الْبَلاَطِ، فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ، قَالَ: "الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ". (باب مَن عقَل بعيرَه على البَلاطِ) بالفتح: ما فُرشَتْ به الدَّار من حجَر وغيره، وقال التَّيْمِي: هو

27 - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم

في الحديث موضِعٌ. (يُطيف) بضم أوله: يُلِمُّ به ويُقاربُه، ويُروى: (يَطُوف). (الثمن)؛ أي: ثمن الجمَل الذي اشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه، (والجمل) المشتَرى كلاهما. (لك) ومرَ. قال (ط): فيه أنَّ رِحاب المسجِد مناخٌ لبعير الدَّاخِل فيه، وجواز إدخال الأمتِعَة في المسجد قياسًا على البَعير، وفيه حُجَّة لمالك، والكوفيين في طَهارة أبْوال الإبل وأَرْواثها، خلافًا للشَّافعي في نجاستهما. قال (ك): ولا دليلَ في الحديث على إدخال البعير، وحُدوث البَول والرَّوث منه؛ إذ قد يُغسَل المسجد، ويُنظَّف منه. * * * 27 - بابُ الْوُقوف وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَة قَوْمٍ (باب الوُقوف والبَول عند سُبَاطَةِ قَومٍ) بضم المهملة، وخفَّة الموحَّدة: الكُناسة، أو المَزْبَلة، ومرَّ في (البول قائمًا). * * *

28 - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق، فرمى به

28 - بابُ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي الناسَ فِي الطَّرِيقِ، فرمى بِهِ (باب مَن أَخَذ) بتخفيف المعجمتين، ورُوي بتشديد المعجَمة، ثم راءٍ. * * * 29 - بابٌ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيق الْمِيتَاء -وَهْيَ: الرَّحْبَة تَكونُ بَيْن الطرِيقِ- ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبنيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطريق سبعة أذرعٍ (باب: إذا اختلَفُوا في الطَّريق) 2473 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بن خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَضَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَرِيقِ بِسَبعَةِ أَذْرُعٍ. (الميتاء) بكسر الميم، والمد: مِفْعال مِن الإتْيان، والميم زائدةٌ، وفي بعضها مقصورٌ مِفْعَل منه، أي: المَسلُوك لعامة الناس، أو مُعظَم طريقهم.

30 - باب النهبى بغير إذن صاحبه

(الرَّحْبة) بفتح المهملة، ويجوز تسكينها، أي: الواسِعة، أو السَّاحة، أو الفِناء. (ابن خِرِّيت) بكسر المعجَمة، والراء المشدَّدة. (تَشاجروا) بتخفيف الجيم، أي: تَنازَعُوا، ويُروى: (تَشاحُّوا) بتشديد المهملة. قال المُهلَّب: جعل سبعة أَذرُع لمدخَل الأَحمال، والرِّجال، والرُّكبان، ومَخرجَها، وطرح ما لا بُدَّ لهم في الارتفاق منه، هذا في أُمَّهات الطُّرُق وما يكثُر المشي عليه، أما بنيًات الطَّريق فيجوز في أفنيتُها ما اتفَق الجيران عليه، أو يقتَطعُونها بالحِصَص على قَدْر أملاكهم. * * * 30 - بابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبهِ وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ لاَ ننتَهِبَ. (باب النُّهْبَى) 2474 - حَدَّثَنَا آدَمُ بن أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بن ثَابتٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ -وَهُوَ جَدهُ أَبُو أُمِّهِ-، قَالَ: نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ. (النُّهْبَى) بالضمِّ: اسم ما انتُهِبَ، مِن النَّهْب كالعُمْرَى من العُمر،

ومعلومٌ أن أموال المسلِم محرَّمةٌ، فيُؤوَّل هذا في جماعةٍ بغير إذنهم غزَوا، فلمَّا غنِمُوا انتَهبُوا، وأخذَ كلُّ واحدٍ ما وقع في يده مُستأثِرًا به دون قِسْمةٍ، أو موهوبٍ مُشاعٍ انتهَبوه على قَدْر قوَّتهم، أو طعام قُدِّم لهم، فلكلِّ واحدٍ أكْلُ ما يَليه فقط. (المثلة) العُقوبة في الأعضاء كجَدْع الأنْف، والأُذُن، وفَقْء العين، ونحوه. قال (ط): الانتِهاب المُحرَّم ما كانت العرَب عليه من الغارات، وعليه وقَعتْ البَيعة في حديث عُبادة. قال ابن المُنذِر: النُّهبة المُحرمة نهب مال الرجل بغير إذنه، وهو كارِهٌ له، والمكروهة ما أَذِن فيه للجَماعة وأباحَه لهم، وغَرَضُهُ تساويهم فيه، أو تقاربهم، فيَغلب القَوي الضعيفَ. * * * 2475 - حَدَّثنا سَعِيدُ بن عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَزْني الزَّانِي حِينَ يَزْني وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنتهِبُ نُهْبةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنتهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ". وَعَنْ سَعِيدٍ، وَأَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ إلَّا النُّهْبةَ.

الثاني: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب) فيه حَذْف الفاعل بعد النَّفْي، فإنَّ الضَّمير لا يَرجِع إلى الزَّاني، بل الفاعل مقدَّرٌ دلَّ عليه ما قبلَه، أي: ولا يَشرَب الشَّارِب. قال (خ): سلَبَه كمالَ الإيمان لا أصلَه، أو المراد الإنذار بزَواله إذا اعتادَ استِمرارها، ورُوي: (لا يَشرَبِ الخَمْر) بكسر الباء، على معنى النَّهي، أي: إذا كان مُؤمنًا لا يفعَل ذلك، أو سَلْب الإيمان باعتِبار المُستَحِلِّ. (النهبة) بفتح النُّون: المصدر، وبالضمِّ: المال المَنْهوب، أي: لا يأخذ مالَ غيره قَهْرًا وظُلْمًا ممن ينظُره ولا يَقدِر على دَفْعه؛ إذ هو ظُلمٌ عظيمٌ، ويُتصوَّر النَّهْب بإذن صاحبه الإجماليِّ كانتِهاب مُشاعِ الهِبَة ونحوه في المَوائد وغيرها. ويُستفاد عدَم الإذن من الحديث من رفع البصَر إليه، فلا يكون عادةً عند عدم الإذن، وهذه فائدةُ ذِكْر الرَّفْع. (عن أبي هريرة) متعلِّقٌ بسَعيد بن المُسيَّب، وأبي سلَمة بن عبد الرَّحمن: أنَّ الزُّهْري روى عنهما مثْلَ رواية أبي بكر بن عبد الرَّحمن (إلا النهبة)، فلم يَذكُر الانتِهاب، بل ذكَر الزِّنا، والسَّرِقة والشُّربَ فقط، ويحتمل أنه ما رَوى لفْظ النُّهبة مع صِفَتها، بل قال: (ولا يَنْتِهبُ حين يَنتهبُها وهو مُؤمنٌ). وفيه تنبيهٌ على جميع أنواع المعاصي، فنبَّه بالزِّنا على البَدَنيَّات،

31 - باب كسر الصليب وقتل الخنزير

وبالسَّرِقة على الماليَّات خُفيةً، وبالنُّهْبى عليها جَهْرةً، وبالخمر على ما يتعلَّق بالعقل. واستدلَّ به المعتزلة على أنَّ صاحب الكبيرة ليس مُؤمنًا، ولمَّا كان الإيمان هو التَّصديقَ القلبيَّ وجَب تأْويلُه بنفي الكمال، أي: لا يكون كامِلَ الإيمان حالَ زِناَه، أو معناه النَّهي، والأول أَولى؛ لتحصيل فائدةِ الظَّرْف، أو المراد التَّغليظ، كقوله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]، أي: ليست هذه الخِصَال من صفات المؤمنين. قال (خ): أو المراد مَن فعَل ذلك مستَحِلًّا له. قال ابن عبَّاس: معناه أنه يُنزَع منه نُور الإيمان، أو يُنفَى عنه الثَّناء بالإيمان دون نفس الإيمان، أو المراد الإنذار بزَوال الإيمان إذا اعتادَها، فمَن يَرتَعُ حَول الحِمَى يُوشك أن يَرتَع فيه. * * * 31 - بابُ كسْرِ الصَّلِيب وَقَتلِ الْخِنْزِيرِ (باب كسْرِ الصَّلِيْب) هو المربَّع المَشهُور للنَّصارى من الخشَب، يدَّعون أنَّ عيسَى صُلِب على خشَبةٍ على تلك الصُّورة.

2476 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرني سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ، سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ ابن مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أحدٌ". (حكمًا مُقسطًا) أي: حاكمًا عادِلًا يحكُم بالشريعة المطهَّرة المحمَّدية. وكَسْره الصَّليب للإشعار بأنَّ النَّصارى كانوا مُبطِلين في تعظيمه، وكذا قتْل الخِنْزير، وفيه تغيير المُنكَر. (ويضع الجزية)؛ أي: يتركُها، فلا يقبلُها، ويَأْمرهم بالإسلام، ونحن نقبَلُها لحاجة المال من الكتابيِّ، ولا نُكرهه على الإسلام، ولا نقتلُه، وإذا نزلَ عيسى انتهَى هذا الحُكْم، وقد أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنسْخه، وليس عيسى ناسخَه، بل نبيُّنا - صلى الله عليه وسلم - بيَّن النَّسْخَ، وعيسى تابعٌ لشريعتنا عند نُزوله، أو المعنى: يضَع الجِزْية على جميع الكفَرة، ويَنقاد الناسُ له إما بالإسلام، أو بقائدٍ يضرب عليهم الجِزْيةَ. (ويفيض المال) من كثْرة الجري، والظَّاهر أنَّ فيَضان المال بالكثْرة سبَب نُزول البركات، وظُهور الخَيْرات، وقِلَّة الرَّغَبات، لقِصَر الأمَل، والعِلْمِ بقُرب القيامة. (حتى لا يَقْبَلُه) برفع اللام ونصبها. * * *

32 - باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق؟

32 - بابٌ هَلْ تُكسَرُ الدِّنَانُ التِي فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّق الزِّقَاق؟ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صليبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبهِ. وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ. (باب: هل تُكسَر الدِّناَنُ؟) جمع دَنٍّ، وهو الخب (¬1). (الزقاق) جمع زِقٍّ -وهو السِّقاء- جمعَ الكثْرة، وجمع القِلَّة: أَزْقاق. (طُنْبُور) الضمُّ أشهر من الفتح: فارسيٌّ معرَّبٌ. (أو ما لا ينتفع)؛ يعني: أو كَسَر شيئًا لا يجوز الانتِفاع بخشَبه قبْل الكسر كآلات الملاهي المتَّخَذة من الخشَب، فهو تعميمٌ بعد تخصيص، ويحتمل أنَّ (أو) بمعنى: إلى أنْ، يعني: فإنْ كسَر طُنْبُورًا إلى حَدٍّ لا يُنتفع بخشبه، أو هو عطفٌ على مقدَّرٍ، وهو كسَر وانتفَع بخشَبه، أو لا يُنتفَع به بعد الكَسْر، وجزاء الشَّرط محذوفٌ، أي: هل يَضمَن؟ أو يجوز؟ أو فما حكمه؟. (شُرَيح) بضمِّ المعجَمة: القاضي. ¬

(فلم يقض)؛ أي: لم يحكُم بالتَّقديم والتَّضمين. * * * 2477 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بن مَخْلَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوَعِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ: "عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ؟ " قَالُوا: عَلَى الْحُمُرِ الإنْسِيَّةِ. قَالَ: "اكْسِرُوهَا، وَأَهْرِقُوهَا". قَالُوا: أَلاَ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: "اغْسِلُوا". الحديث الأول: وهو تاسع الثُّلاثيات. (أبي عُبيد) مصغَّرٌ. (نِيرانًا) بكسر النون. (خيبر) بلدةٌ على أربَع مراحل من المدينة إلى الشَّام، فُتحت سنة سبعٍ. (الإنسية) الأشهر كسر الهمزة، وسكون النون: نِسْبةً إلى الإنس، وهم بنو آدَم ضِدُّ الوَحشيَّة، تألف البُيوت، ورُوي بفتح الهمزة، والنون. (اكسروها) يدلُّ السِّياق أنَّ الضَّمير يعود إلى القِدْر. (أهرقوها) بسكون الهاء، ورُوي: (أَهريقُوها)، وجاز حَذْف الهمزة، أو الهاء.

(نهريقها) بفتح الهاء، ويجوز السُّكون، يقال: أهراقَ الماءَ يُهريقُه، أي: صبَّه، وفيه لغةٌ أُخرى: أَهْرَقَ الماء يُهرقُه إهْراقًا، وخالفوا أَمْر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم فَهِموا بالقَرائن أنَّ الأمر ليس للإيجاب، ورجَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأَمْر الجازِم إلى التردُّد بين الكَسْر والغَسْل؛ لما روى البخاري في (المَغازي)، في (غَزوة خَيْبر): قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنُهريقها ونَغسلُها؟، قال: (أَوْ ذاكَ)، فلعلَّ اجتهاده تغير، أو أُوحي إليه بذلك، ولا يجوز الكَسْر اليوم؛ لأنَّ الجزْم بالغَسْل نسَخَ التَّخيير كما نسَخ الجزم بالكسر. وفيه نجاسة لُحومها. قال (ط) (¬1): في كسر الدِّنان إضاعةُ المال؛ لأنه يَطهُر بالغَسل. قال مالك: لا يُطهرها الغسْل لمَا دخلَها وغاصَ فيها من الخَمْر، وقال غيره: الماء أيضًا يُطهِّرها وَيغُوصُ فيها. وأما آلات اللهو كالطَّنابير والعِيْدان فكسْرُها أن تُغيَّر عن هيئتها إلى خِلافها. (ابن أبي أُويس) بضمِّ الهمزة: ابن أُخْت مالك الإمام. * * * 2478 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابن أَبي ¬

نَجيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: دَخَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبةِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} الآيَةَ. الثاني: (نَصُبًا) بضمِّ الصَّاد وسُكونها، كعُشُر وعُشْر: ما كانت الجاهليَّة تَنصِبُه وتتَّخِذُه صَنَمًا يُعبَد من دون الله، الجمْع أنصاب. (يطْعُنها) بضم العين على الأشهر. وفيه إذلالُ الأصنام وعابدها، وإظهارُ أنها لا تَضرُّ ولا تدفَع عن نفسها. * * * 2479 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْقَاسِم، عَنْ أَبيهِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتكَهُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقتيْنِ، فَكَانتَا فِي الْبيتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا. الثالث: (السَّهْوة) بفتح الممهلة، وسكون الهاء، كالصُّفَّة تكون بين يدَي

33 - باب من قاتل دون ماله

البَيت، أو كالرَّفِّ، والطَّاق يُوضَع فيه الشَّيء. (نُمْرُقتين) بضمِّ النُّون، والراء، ويجوز كسرهما: وِسَادةٌ صغيرةٌ، وتطلق على الطِّنْفِسة. وفيه أن مَوضِع التَّصوير إذا نُقِضَ حتى تتقطَّع أَوْصالُه جاز استعمالُه. * * * 33 - بابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ (باب مَن قاتَل دون مالِه)؛ أي: عنده. 2480 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابن أَبي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمرو، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". وفيه أنَّ الصَّائِل إذا قُتِل لا دِيةَ له، ولا قصاصَ، وأن الدَّافِع شهيدٌ في حُكم الآخرة، لا حكمِ الدُّنيا، فله ثوابٌ كالشَّهيد، وبين الثَّوابين تفاوتٌ، كما بين تفاوت الشُّهداء. وأَدْخل هذا الحديثَ هنا ليدلَّ أنَّ للإنسان دفْعَ مَن قصَد مالَه ظلمًا. * * *

34 - باب إذا حسر قصعة أو شيئا لغيره

34 - بابٌ إِذَا حَسَرَ قَصعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ (باب: إذا كَسَر قَصْعةً) بفتح القاف، جمْعُها: قِصَاع. 2481 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: "كلُوا". وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَس الْمَكْسُورَةَ. 2481 / -م - وَقَالَ ابن أَبي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن أيُّوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنسٌ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (وضربت) بعض النِّساء التي عندها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على يد الخادِم المنْطَلِق على الذَّكر والأُنثى، فأنَّثَ الضمير باعتبار المعنى، كما جاز تذكيره باعتبار اللَّفْظ، وضمَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِلَق القَصعة، وحبَس الخادم رسولُ أحد الأمهات؛ صَفِيَّة أو أم سلَمة، والضَّاربة الكاسِرة عائشة رضي الله عنها. (فدفع)؛ أي: أمَر بإحضار قَصْعة صحيحةٍ من عند التي هو في بيتها، فدفَع الصحيحة لصَفِيَّة، وحبَس المكسورة عند عائشة.

35 - باب إذا هدم حائطا، فليبن مثله

وليس في الحديث حُجَّة على ضَمان المتقوِّم بمثله، كالكُوز بالكُوز، والقَصْعة بالقَصْعة؛ لأنَّه لم يكُن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُكمًا على الخَصْم؛ لأنَّ القَصْعتين كانتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أهله، فلما انكسرت قَصْعة ردَّ أُخرى مكانَها من بيته إلى بيته. * * * 35 - بابٌ إِذَا هَدَم حَائِطًا، فَلْيَبن مِثْلَهُ (باب: إذا هدَمَ حائِطًا) 2482 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَ رَجُلٌ فِي بني إِسْرَائِيلَ، يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَأبَى أَنْ يُجيبَهَا، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصلِّي، ثُمَّ أتتهُ، فَقَالَتِ: اللهمَّ! لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأةٌ: لأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا. فتعَرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى، فَأتَتْ رَاعِيًا، فَأَمكَنتهُ مِنْ نفسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيجٍ. فَأتوهُ، وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، فَأنزَلُوهُ، وَسَبُّوهُ، فتوَضَّأ، وَصَلَّى، ثُمَّ أتى الْغُلاَمَ، فَقَالَ: مَنْ أبَوكَ يَا غلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نبَني صَومَعَتَكَ مِن ذَهَبٍ. قَالَ: لاَ، إِلَّا مِنْ طِين".

(جُريج) بضم الجيم مُصَغَّرًا، (الرَّاهب) قال (ط): يمكن أنْ يكون نبيًّا. (فقال)؛ أي: في نفْسِه مناجيًا لله تعالى. (المُوْمِسَات) بالمهملة: الزَّانيات. (الصَّوْمَعَة) بفتح المهملتين. (فكلَّمته)؛ أي: رغَّبتْه في مباشرتها. (الغلامَ) بالنَّصب، أي: الطفل الذي في المَهْد قبل زمان تكلُّمه. (إلا من طين) قال ابن مالك: فيه شاهد على حذْف المَجزوم بـ (لا) النَّاهية، والمراد: لا تبنوها إلا من طين. وفيه إثبات كرامة الأولياء، وأنَّ دُعاء الوالدَين مُجابٌ ولو حال الضَّجَر، والردُّ على من قال: الوضوء مخصوصٌ بهذه الأُمة، بل المَخصوص كونهم غُرًّا مُحَجَّلِين، وفوائد أُخر مرّت أول (الصّلاة). واحتجَّ البخاري به على التَّرجمة بناء على أنَّ شرْع مَنْ قَبْلَنا حُجَّةٌ، وفيه نظَرٌ؛ لأنَّ شرْعَنا أَوجبَ المِثْل في المِثْليات، والحائط متقوِّم، وقد يكون على سبيل التراضي، فلا نِزاعَ.

47 - أبواب الشركة

47 - أبواب الشركة

1 - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 47 - أبواب الشركة 1 - باب الشَّرِكة فِي الطَّعَام وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوض وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ ويُوزَنُ؛ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً، لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأسًا أَنْ يَكلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا، وَكذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ. (بابٌ: في الشِّرْكة) (النِّهد) بكسر النون: ما تخرجه الرِّفْقة عند المُناهَدة، وهي إخراج الرُّفَقاء النفَقة في السفَر وخَلْطها، وتُسمَّى المُخارَجة، تجوزُ في جنْسٍ واحد، وأجناسٍ، وإنْ تفاوتوا في الأكل، وليس من الرِّبا، بل إباحةٌ. (العُروض) جمع: عَرْض خِلافُ النَّقْد، وبتحريك الراء: جميع أنواع المال. (مجازَفة) قيل: المراد مجازفةُ الذَّهب بالفِضَّة، والعكس إذا قُلنا: المجازفة في القِسْمة بيعٌ.

قال (ط): قسمة الذَّهب بالذهب مجازفةً، والفضَّة بالفضَّة مما لا يجوزُ إجماعًا، أمّا قِسْمة الذَّهب مع الفِضَّة مجازفة، فكرِهَه مالك، وكذا لا يجوز قسْمة البُرِّ مجازفة، ولا كلُّ ما تحرُم فيه المفاضَلة. قال: وللسُّلْطان أن يأمر النَّاسَ بالمواساة، وتشريكُهم فيما بقيَ مِن أزْوادهم سفَرًا إبقاءً لأنفسهم، وكذا في الحضَر عند شِدَّة المَجاعة. قيل: لا يُقطَع سارقٌ في المَجاعة؛ لأنَّ المساواة واجبةٌ للمُحتاجين. (القِرَان) الجمع بين التمرتَين بأنْ يأكل بعضُهم تمرتَين تمرتَين، وصاحبُه تمرة تمرة. (ابن كَيسان) بفتح الكاف. (بعثًا)؛ أي: جيشًا. * * * 2483 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاح وَهُمْ ثَلاَثُ مِائَة وَأَناَ فِيهِمْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا ببَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَجُمعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْر، فَكَانَ يُقَوِّتُنَاكُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبنا إِلَّاتَمْرَةٌ تَمْرَةٌ.

فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْناَ فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ. قَالَ: ثُمَّ انتهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَاِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأكلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ، فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا، فَلَمْ تُصِبْهُمَا. الحديث الأول: (أبو عُبيدة) مصَغَّرٌ، هو عامر بن عبد الله. (ابن الجَرَّاح) بفتح الجيم، وشدة الراء. (فني الزاد)؛ أي: قَلَّ أو زادُه خاصةً (¬1). (المِزْود) بكسر الميم: ما يُجْعل فيه الزَّاد، كالجِرَاب. (يُقَوِّتُنَا) بتشديد الواو. (وجدنا فقدها)؛ أي: وجدْنا أثَر فقْدها شاقًّا علينا، أو حَزِنَّا لفَقْدها. (الظَّرِب) بفتح الظاء، وكسر الراء، ثم موحَّدة: مفرد الظِّرَاب، وهي الرَّوابي الصِّغار، ويُقال بكسر الظاء، وسكون الراء. (بِضِلَعين) بكسر الضاد، وفتح اللام: أحد الأضْلاع. * * * 2484 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بن مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بن إِسْمَاعِيلَ، عَنْ ¬

يَزِيدَ بن أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ، وَأَمْلَقُوا، فَأتَوُا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَحْرِ إِبلِهِمْ، فَأذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا بقاؤُهُمْ بَعْدَ إِبلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ناَدِ فِي النَّاسِ، فَيَأتونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ". فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ، وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَا، وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأوْعِيتهِمْ، فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلَّا الله، وَأَني رَسُولُ الله". الثاني: (بِشْر) بكسر الموحدة. (أبي عُبيد) مُصَغَّر. (خَفَّت)؛ أي: قلَّت. (وأملقوا) من الإمْلاق، وهو الفَقر. (نِطَع) الأفصح كسر النون، وفتح الطاء، كعِنَب. (بَرَّك) بتشديد الراء: دعا بالبركة. (أشهد أن لا إله إلا الله)؛ لأن هذه معجزةٌ. * * * 2485 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعي، حَدَّثَنَا أَبُو

النَّجَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بن خَدِيجٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا، فتقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنأكلُ لَحْمًا نضَيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. الثالث: (أبو النجاشي) عَطَاء بن صُهَيْب. (خَديج) بفتح المعجمة. (فيقسم) هذه القسمة موضوعةٌ للمعروف، ولهذا يحتمل التَّفاوت، والقسمة بالتحرِّي. وفيه أنَّ وقْت العصر عند مصير الظِّل مثلَيه؛ ليسَع هذا المقدارَ. * * * 2486 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلاَء، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدٍ، عَنْ أَبي بُردَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الأَشْعَرِيينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِّيةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَناَ مِنْهُمْ". الرابع: (بُرَيد وأبو بُرْدة) كلاهُما بضم الموحَّدة. (الأشعريين) وفي بعضها: (الأشْعَرِيْن)، بدُون ياءِ النِّسبة، تقول

2 - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة

العرب: جاءتْك الأشْعرُون. [قال] الجَوْهَري: الأشْعَر أبو قَبيلة من اليمَن. (أرملوا): فقدُوا زادَهم، وأعوَزوا الطَّعامَ، أصلُه من الرَّمْل، كأنَّهم لَصِقُوا بالرَّمْل، كما قيل للفَقير: أترَبَ. (فَهُم مني)؛ أي: متَّصِلُون بي، و (مِن) هذه تُسمَّى: اتصاليةً، نحو: "لا أناَ مِنَ الدَّد ولا الدَّدُ (¬1) مِنِّي". * * * 2 - بابُ مَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّة فِي الصَّدَقَةِ (باب: ما كان من خَلِيْطَين)؛ أي: مخالِطَين. 2487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن الْمُثنى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بن عَبْدِ الله بن أَنسٍ: أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإنَّهمَا يترَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِّيةِ". (ثُمامة) بضم المثلَّثة. * * * ¬

3 - باب قسمة الغنم

3 - بابُ قسْمَة الْغَنَمِ (باب: قِسْمَة الغنَم) 2488 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الْحَكَم الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةَ، عَنْ سَعِيدِ بن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بن رِفَاعَةَ بن رَافِعِ بن خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيفَةِ، فَأصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأصَابُوا إِبلًا وَغنَمًا. قَالَ: وَكَانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجلُوا، وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقُدُورِ فَأُكفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَم ببَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ الله، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ لِهَذه الْبَهَائِم أَوَابدَ كَأَوَابدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصنَعُوا بِهِ هَكَذَا". فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو -أَوْ نَخَافُ- الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مُدَى: أفنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ. قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْم، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". (الحَكَم) بفتح المهملة، والكاف. (عَبَاية) بفتح المهملة، وخفَّة الموحَّدة. (بذي الْحُلَيْفَة) قال الحَازِميُّ: الْحُليفة: مكانٌ من تِهامة، ليستْ

بذي الحُلَيفة مِيْقات أهل المدينة، لكنَّه قال: بدُون لفظ: ذي، والذي في "الصحيحين": ذو الحُلَيفة، فكأنه يُقال بالوجْهَين. (أُخريات) بضم الهمزة، أي: أواخِرهم. (فَعَجلوا) بكسر الجيم. (أكُفئت)؛ أي: أُمِيلَتْ، وقُلبَتْ؛ ليُفْرغ ما فيها، يُقال: كفَأتُ الإناءَ، وأكَفأتُه: ملأْتُه. قيل: أمرَهم بالإكفاء؛ لأنهم ذبحوا الغنَم قبل أن تُقسَم، فلم يُطيب لهم ذلك؛ لأنه في معنى النُّهْبى المنهيِّ عنها، وقيل: لأنهم كانوا انتَهوا لدار الإسلام، والمَحلِّ الذي لا يجوز فيه الأكْلُ من الغَنيمة المشتركة، وقيل: أمرَ به عُقوبةً لهم لتركهم رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في أُخْريات الناس مُعَرَّضًا للعدوِّ ونحوه، وتضْييع المال لا يَجوز، فلعلَّهم ردُّوا اللَّحم إلى المغنم. (فعدل) بتخفيف الدال، يعني: التَّسوية، هذا محمولٌ على أنه كان بحسَب قيمتها يومئذٍ، ولا يُخالف قاعدةَ الأُضْحية يَقوم البعير مَقام سبْع شِيَاهٍ؛ لأنه الغالب في قيمة الشاة، والإبل المُعتدلَة. (فندَّ)؛ أي: شَرَد، وذهَب على وجهه شاردًا. (فأعياهم): أعجَزهم، عَييَ بأمره، إذا لم يهتدِ لوَجْهه، وأعياني هو. (يسيره)؛ أي: قَليلُه.

(فأهوى رجل) يقال: أهوَى بيده إلى الشَّيء ليأخذَه، وهوَى نحوه، إذا مالَ إليه، وأَوْمأ. (أوابد)؛ أي: نَوافِر، جمع آبدَة، وتأَبَّدَ، أي: تَوحَّشَ، وانقطَع عن الموضع الذي كان فيه، وسُميت أَوابد الوَحْش بذلك؛ لانقطاعها عن الناس. وفيه أنَّ الإنْسيَّ إذا تَوحَّش فذَكاتُه كذكاة الوَحْشيِّ، كعكسه. (جدّي) هو رِفَاعة. (نرجو أو نخاف) شكٌّ من الراوي، والغرَض من ذِكْر العدوِّ عند السُّؤال عن الذَّبْح بالقصَب؛ أنَّا لو استَعملنا السيوف في الذَّبح لكفَتْ، فنعجَز عن المقاتلة عند اللِّقاء. (مُدًى) جمع مُدْيةٍ، بالضمِّ والكسر، وهي السِّكِّين. (أَنْهَر)؛ أي: أجرَى الدَّمَ بكثْرةِ كما يجري الماء في النَّهر، ورُوي بالزاي، مِن أنهزت الطَّعنةَ: وسَّعتَها، وكلمة (ما) شرطيةٌ أو موصولةٌ. والحِكْمة في اشتراط الإِنهار التَّنبيهُ على أن تحريم الميتة؛ لبَقاء دمها. (ليس السن) كلمة (ليس) هنا للاستِثناء بمعنى (إلا)، وما بعدهَا نصب بالاستثناء، وفي رواية: (ما خَلا السِّنَّ). (وسأحدثكم)؛ أي: سأُبيِّن لكم العِلَّة في ذلك.

(أما السن فعظم) هذا يدلُّ أن النَّهي عن الذَّكاة بالعظم كان متقدِّمًا، فأحالَ هذا القول، [و] هذا معلومٌ سبق. وقيل: إنَّ العَظْم غالبًا لا يقطَع، إنما يجرح، فتُزهق النفْس بلا يقينِ ذكاةٍ، أو المراد بالسِّنِّ المركَّب في الأسنان، أو المنزوع، وفي روايةٍ: (أما السِّنُّ فنَهْشٌ، وأما الظُّفُر فخَنْقٌ). (الظفر فمدى الحبشة) قال (ط): ظاهره أن مُدَى الحبَشة لا تقَع بها الذَّكاة، ولا خِلاف أن المُسلم لو ذكَّى بمُدية حبَشيٍّ كافرٍ جازَ، فمعنى الكلام أن الحبَشة يُدْمُون مَذْبَح الشاة بأظْفارهم حتى تُزهق النَّفْس خَنْقًا أو تعذيبًا، ويُحلُّونها محلَّ الذَّكاة، فلذلك ضرَبَ المثَل بهم. قال (ن): لا يجوز بالعَظْم فإنَّه ينجُس بالدَّم، وهو زادُ إخواننا الجِنِّ، ولهذا نُهيَ عن الاستنجاء بالعظم؛ فإنه نجسٌ. وفيه أنَّ كلَّ ما صَدَق عليه اسم العظم لا تجوز الذَّكاة به، ولا الظُّفر؛ لأنَّ الحبَشة كفَّارٌ لا يجوز التشبُّه بهم، ولا بشِعارهم، ويدخل فيه ظُفر الآدمي وغيره، متصلًا ومنفصلًا، طاهرًا أو نجسًا، وكذا السِّنُّ. قال أبو حنيفة: لا يجوز بالمتصلَين، ويجوز بالمنفصلَين. قال التَّيْمِي: العظم غالبًا إنما يجرح ويُدمي، فتُزهق النفس من غير أن يقتضي وقوع الذَّكاة، فلهذا نُهِيَ عنه.

4 - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

[قال] البَيْضَاوي: هو قياسٌ حُذف منه المقدِّمة الثانية؛ لظُهورها عندهم، وهي أنَّ كلَّ عظْمٍ لا يحلُّ الذَّبح به. * * * 4 - بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّركاء حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحابَهُ (باب: القِرَان في التَّمْر حتى يَستأذِنَ) كذا جميع النُّسخ، وفيه إشكالٌ، فقيل: المعنى: لا يجوز حتى يستأذنهم، واختصَر: لا يجوز، وقيل: صوابه: (حين) مكان (حتى)، وقيل: لعلَّه: باب: النَّهْي عن القِرَان، فسقَط لفظ: (النهي). 2489 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بن سُحَيْم، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، يَقُولُ: نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرتيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأذِنَ أَصحَابَهُ. الحديث الأول: (جَبَلة) بفتح الجيم، والموحَّدة. (سُحيم) بمهملتين مصغَّرًا. (أن يَقْرِن) بفتح أوله، وكسر الراء وضمِّها: أن يَجمَع بين

5 - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل

تمرتَين، نُهي عنه لأنَّ فيه شَرَهًا، أو غُبنًا برفيقه، والنَّهي للتَّنزيه، والظاهرية للتَّحريم، قالت عائشة: إنَّه للدَّناءة، وإذا أذِنَ له صاحبه، فكأنَّه جادَ عليه بفضْل ما بين القِرَان والإفراد. * * * 2490 - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَأصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابن الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَمُرُّ بنا، فَيقُولُ: لاَ تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنِ الإقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. الثاني: (نهى عن الإقران) كذا رُوي، والأصح: القِرَان. * * * 5 - بابُ تَقْوِيمِ الأَشْيَاء بَيْنَ الشُّرَكاء بِقِيمَةِ عَدْل (باب تَقْويم الأَشْياء) 2491 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ -أَوْ: شِرْكًا، أَوْ قَالَ: نصَيبًا- وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ

ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". قَالَ: لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ: "عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" قَوْلٌ مِنْ ناَفِعٍ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: (الشِّقْص) بكسر الشين، والشِّقص: النَّصيب في العين المشتركة قليلًا أو كثيرًا. (وكان له؛ أي: للمُعتِق. (ما يبلغ ثمنهُ)؛ أي: ثمن العبد بتمامه، فالعبد كلُّه عتيقٌ، بعضُه بالإعتاق، والباقي بالسِّراية. (وإلا)؛ أي: وإنْ لم يكن موسِرًا له ما يبلُغ ثمنَه، عتَق منه القَدْر الذي أعتقه فقط. (قال)؛ أي: أيُّوب. * * * 2492 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بن أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بن نَهِيكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

الثاني: (بِشْر) بكسر الموحَّدة. (عَرَوبة) بفتح المهملة، وخفَّة الراء. (النَّضْر) بسكون المعجَمة. (بَشير) بفتح الموحَّدة. (ابن نهَيك) بفتح النون. (فعليه)؛ أي: يُكلَّف العبد بتحصيل قيمة نصيب الشَّريك الآخر، [و] قيمة الباقي من ماله؛ ليتخلَّص من الرِّقِّ. (اسْتُسْعِيَ) بضم التاء، أي: استكسِب غير مشدَّدٍ عليه في الاكتساب، فإذا دفَعه عتَق. (غير مشقوق عليه) بنصب (غير) على الحال، وصاحب الحال العبد، والعامل فيها: استُسعي، والعبد مُرفَّهًا أو مُسَاعَدًا، والشَّافعية لا تقول بالتَّقويم والاستِسعاء، وأجاب الدَّارَقُطْني: أنَّ الحديث رواه شُعبة، وهشام، عن قَتادة، وهما أثبَتُ، فلم يُذكَر الاستِسعاء. قال ابن عبد البَرِّ: مَن لم يذكُر السِّعاية أثبَتُ ممن ذكَرها. قال (خ): بيَّن همَّام أنَّ ذِكْر السِّعاية إنَّما هو من قول قَتادة، وقال ابن المُنْذِر: الكلام من فَتْوى قَتادة لا من نفس الحديث. والجواب الآخر: المعنى: يستخدمه سيِّده الذي لم يُعتق بقَدْر

6 - باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟

ما له فيه من الرِّقِّ، وسيأتي في (العتق). * * * 6 - بابٌ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمةِ وَالاِستهِام فِيهِ؟ (باب: هل يُقرَع في القِسْمة والاستِهام؟) الاستِهام: أخْذ سَهْم النَّصيب، والضمير عائد للقَسْمِ، والمالِ الذي دلَّ عليهما القِسْمة. 2493 - حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، حَدَّثَنَا زكريَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بن بَشِيرٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُ الْقَائِم عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا كمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأصاب بَعْضُهُم أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُم أَسفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاء مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبنا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإنْ يترُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ، نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا". (عامر) هو الشَّعبي. (القائم على حدود الله)؛ أي: الآمِر بالمعروف، والنَّاهي عن المُنكَر. (الواقع فيها)؛ أي: التَّارِك المعروف، المرتكِب للمنكر.

7 - باب شركة اليتيم وأهل الميراث

(استهموا)؛ أي: أخَذَ كلُّ واحد منهم سهمًا، أي: نصيبًا من السَّفينة بالقُرعة. (أخذوا على أيديهم)؛ أي: منَعوهم من الخَرْق. (نجوا)؛ أي: الآخِذون. (ونجوا)؛ أي: المأْخُوذون، وهكذا إن أُقيمت الحُدود تحصُل النَّجاة، وإلا هلَك العاصي بالمعصية، وغيرُهم بترك الإقامة. قال (ط): اتفَق العُلماء على القول بالقُرعة إلا الكوفيين، فقالوا: لا معنى لها؛ لأنها تُشبه الأَزْلام، والحديث يدلُّ على جوازها؛ لإقْرار النبي - صلى الله عليه وسلم - المستهمين، وضرْب المثَل بهم. وفيه تعذيب العامة بذُنوب الخاصَّة، واستحقاق العُقوبة بالأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، وأنَّ الجار يَصبر على أذى جاره خوفًا مما هو أشدُّ. * * * 7 - بابُ شركة الْيَتِيمِ وَأهْلِ الْمِيراثِ (باب شركة اليتيم) 2494 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عَبْدِ الله الْعَامِرِيُّ الأُويسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنْ صَالح، عَنِ ابن شِهَابٍ، أَخْبَرني عُرْوَةُ: أنَّهُ

سَألَ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونس، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ} إِلَى {وَرُبَاعَ} فَقَالَتْ: يَا ابن أُخْتِي هِيَ الْيتيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يتزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُم إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأنْزَلَ الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} إِلَى قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، وَالَّذِي ذَكَرَ الله أَنَّهُ يتلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، قَالَتْ عَائِشَةُ؛ وَقَوْلُ الله فِي الآيَةِ الأُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}؛ يَعْنِي: هِيَ رَغبةُ أَحَدِكُمْ لِيتيمَتِهِ الَّتي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يتامَى النسَاءَ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. (الأُويسي) بضم الهمزة.

8 - باب الشركة في الأرضين وغيرها

(ابن أُختي)؛ لأنَّ عُروة ابن أسماء أُخت عائشة. (حَجر) بفتح الحاء وكسرها. (اليتامى) يُقال للإناث كما يُقال للذُّكور، جمع: يتيمة -على القَلْب-، والأصل: يتائِم. (مَثنى) ونحوها غير منصرِفِ؛ للعَدْل والوَصْف، قال الزَّمَخْشَري: فيه عَدْلان: عَدْلها عن صِيغتها، وعَدْلها عن تكرُّرها. * * * 8 - بابُ الشَّرِكةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا (باب الشِّرْكة في الأرَضِين) بفتح الراء. 2495 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَام، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرقُ، فَلاَ شُفْعَةَ. (كل ما لم يقسم)؛ أي: في كل مشترك من الأرض ونحوها، ومرَّ الحديث في (الشُّفعة). * * *

9 - باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع، ولا شفعة

9 - بابٌ إِذَا اقْتسَمَ الشُّرَكاءُ الدُّورَ أَوْ غَيرَهَا، فَلَيْسَ لَهمْ رُجُوعٌ، وَلاَ شُفْعَةٌ (بابٌ: إذا اقتَسَم) في بعضها (اقتَسمُوا)، نحو: أكلُوني البَراغيثُ. (وغيرها) غير الدُّور من نحو البَساتين، وسائر العَقار. (فليس لهم رجوع)؛ لأنَّ القِسْمة عقْدٌ لازمٌ. (ولا شفعة) إذ الشُّفعة في المشتركة لا في المَقْسومة. * * * 10 - بابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الذهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا يكون فِهِهِ الصرف (باب الاشتِراك في الذَّهب والفِضَّة وما يكون فيه الصَّرْف) الصَّرْف: بيع الذَّهب بالفِضة، وبالعكس، سُمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جَواز التفاضُل فيه، وقيل: من صَريفهما، وهو تَصويتهما في الميزان. قال (ط): أجمعوا أنَّ الشَّركة بالدَّراهم والدَّنانير جائزةٌ، واختلَفوا في الدَّنانير بأحدهما، والدراهم بأحدهما، فالجمهور لا يجوز؛ لأنه صرْفٌ.

11 - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

2497 - و 2498 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصمٍ، عَنْ عُثْمَانَ؛ يَعْنِي: ابن الأَسْوَدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بن أَبي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَناَ وَشَرِيك لِي شَيْئًا يَدًا بِيَد وَنَسِيئَة، فَجَاءَناَ الْبَرَاءُ بن عَازِبٍ، فَسَألْنَاهُ، فَقالَ: فَعَلْت أَناَ وَشَرِيكِي زَيْدُ بن أَرْقمَ، وَسَألْنَا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نسَيئَةً فَذَرُوهم". (وما كان نسيئة فردوه) ورُوي: (فذَرُوه)، ورُوي: (رُدُّوه) بحذف الفاء؛ لأنَّ الاسم الموصول بالفِعْل المتضمن لمعنى الشَّرط يصحُّ في خبَره دُخول الفاء وحذفُها. * * * 11 - باب مُشَارَكةِ الذمِّي وَالْمُشْرِكينَ فِي الْمُزَارَعَةِ 2499 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ بن أَسْمَاء، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه -، فَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. (باب مُشاركةِ الذِّميِّ والمُشركين) تعميمٌ بعد تخصيصٍ؛ لأن الذّميَّ أيضًا مشركٌ.

12 - باب قسمة الغنم والعدل فيها

مرَّ الحديث في (كتاب الحَرْث)، وهذه المشاركة معناها الأُجْرة، واستئجار أهل الذمة جائزٌ، أما مُشاركة الذِّمي؛ فقال مالك: لا تجوز إلا أن يتصرَّف الذِّمي بحضرة المسلم، فالذي يتولَّى البيع والشراء هو المسلم؛ لأنَّ الذِّمي يتَّجر في الرِّبا والخمر وغيرهما مما لا يحلُّ للمسلم الاتجار فيه، وأما أخذ أموالهم في الجِزْية فللضَّرورة؛ إذ لا مالَ لهم غيره. * * * 12 - بابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا (باب قِسْمة الغنَم) 2500 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبي حَبيبٍ، عَنْ أَبي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبةَ بن عَامِر - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابتهِ ضَحَايَا، فَبقيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ". (عَتود) بفتح المهملة: مِن المَعْز: ما بلَغ الرَّعي، وقَوِيَ، وبلَغ حولًا، مرَّ في (الوكالَة). وهذه القِسْمة يجوز فيها من المُسامَحة ما لا يجوز في القِسْمة

13 - باب الشركة في الطعام وغيره

التي (¬1) هي تمييز الحُقوق. * * * 13 - باب الشَّرِكة فِي الطعَام وَغَيْرِهِ وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا، فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ: أَنَّ لَهُ شَرِكة. (باب الشركة في الطَّعام) (ابن عُمر) في بعضها: (عُمَر) بحذف: ابن، وهو الأصح؛ لمَا رواه سُفيان، عن هشام بن حُجَين، عن إيَاس بن مُعاوية قال: بلَغني أنَّ عُمر بن الخطَّاب قضَى في رجلَين حَضَرا سِلْعة فسَامَ بها أحدُهما، وأراد صاحبُه أن يَزيد، فغمَزه بيَده فاشتَرى، فقال: أنا شَريكك، فأبى أن يُشْرِكه، فقضَى له عُمر بالشِّرْكة. قال (ط): أجاز ابن عُمر الشركة للذي غمَزَ صاحبَه. قال ابن حَبيب في الذي يشتري الشَّيء للتجارة فيقِفُ به الرَّجل لا يقولُ له شيئًا حتى إذا فرغِ استَشْركَه: رأَى مالكٌ له الشركة لازمة، وأنْ يُقضَى بها له؛ لأنَّه أرفق بالنَّاس من إفساد بعضهم على بعض، ووجَّهه أنَّ المشتري انتفَع بترك الزِّيادة عليه، فوجبَت الشركة لينتفع ¬

الشَّريك أيضًا بذلك، وكذا إذا غمَزه وسكَتَ، فسُكوته رضًا بالشركة؛ لأنَّه يمكنه أن يقول له: لا أُشرِكُك، فيَزيد عليه. * * * 2501 - و 2502 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بن الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرني عَبْدُ الله ابن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرني سَعِيد، عَنْ زُهْرَةَ بن مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله ابن هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بنتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله بَايِعْهُ. فَقَالَ: "هُوَ صَغِير"، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَدَعَا لَهُ، وَعَنْ زُهْرَةَ بن مَعْبَدٍ: أنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عبد الله بن هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابن عُمَرَ وَابن الزُّبَيْرِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيقُولاَنِ لَهُ: أَشرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيَشْرَكهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ. (أَصْبَغ) بفتح الهمزة، والموحَّدة، ثم معجمة. (زُهْرة) بضم الزاي. (يَشْرَكهُم) بفتح الياء، والراء، أي: فيما اشتَراه. قال الفُقهاء: إذا أُطلق لفْظَ: (أشركتُكَ) كان شرَيكًا في النِّصف. (أصاب)؛ أي: عند الله من الرِّبْح. (كما هي)؛ أي: بتمامها. * * *

14 - باب الشركة في الرقيق

14 - بابُ الشَّرِكة فِي الرَّقِيقِ (باب الشِّرْكة في الرَّقيق) 2503 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ بن أَسمَاءَ، عَنْ ناَفع، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَال قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبيلُ الْمُعْتَقِ". الحديث الأول: (شِرْكًا) بكسر الشين، أي: نَصيبًا. (وجب عليه أن يُعتق)؛ أي: وجَب عليه أن يُؤدِّي قيمةَ الباقي، فلا يحتاج إلى عِتْقه؛ لأن الكلَّ يعتِق بنفْس إعتاق البعض. * * * 2504 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بن أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بن نَهِيكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". الثاني: (بَشير) بفتح الموحَّدة.

15 - باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى

(ابن نَهيك) بفتح النون. * * * 15 - بابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَمَا أَهْدَى (باب الاشتِراك في الهَدي) بسكون الدَّال: ما يُهدَى إلى الحرَم من النعَم، والهَدي على فَعِيْل مثلُه. (والبُدْن) بسكون الدال وضمها، فيه تخصيصٌ بعد تعميمٍ. 2505 - و 2506 - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ، وَعَنْ طَاوُس، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -، قَالَ: قَدِمَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - صبح رَابعَةٍ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، لاَ يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَناَ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَة، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ. قَالَ عَطَاء: فَقَالَ جَابر: فَيَرُوحُ أَحَدُناَ إِلَى مِنًى، وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَقَالَ جَابر بِكَفِّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَالله لأَناَ أَبَرُّ وَأتقَى لِلهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ". فَقَامَ سُرَاقَةُ بن مَالِكِ بن

جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هِيَ لنا أَوْ لِلأبدِ؟ فَقَالَ: "لاَ، بَلْ للأبد". قَالَ: وَجَاءَ عَلِيُّ بن أَبي طَالِبٍ -فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ: وَقَالَ الآخَرُ: لَبّيكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ. (وعن طاوس) عطفٌ على عَطاء؛ لأنَّ ابن جُرَيْج سمع منهما. (مُهِلُّون) خبر مبتدأ محذوف، أي: وهم، وجُمع باعتبار أنَّ قُدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلزم قُدوم أصحابه معه، وفي بعضها: (مُهلِّين)؛ أي: مُحرِمين. (لا يخلطهم شيء)؛ أي: من العُمْرة، وفي بعضها: (لا يخلطُه شيء). (قدمنا)؛ أي: مكة. (أمَرَنا) بفتحات، أي: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بفسخ الحجِّ إلى العُمْرَة، فجعلنا الحجَّ عُمْرَةً، وصِرْنا مُتَمَتِّعِين. (المَقَالة)؛ أي: مقالةُ الناس؛ لاعتقادهم أنَّ العُمْرَة لا تصحُّ في أشهر الحجِّ، ويَرونها فُجورًا. (يَقْطُر) لقُرب العَهْد بالوطء. (قال جابر بكفِّه)؛ أي: أشار بيده إلى هيئة التقطُّر. (لو استقبلت)؛ أي: لو عرفتُ من أوَّل الحال ما عرفتُ آخِرًا من جَواز العُمْرة في أشهر الحجِّ.

(ما أهديت)؛ أي: لكنتُ متمتِّعًا؛ لمُخالفة أهل الجاهلية، ولأحللتُ من الإحرام، لكن امتنعَ الإهلال لصاحب الهَدْي -وهو المُفرِد والقارِن- حتى يَبلغ الهَدْيُ مَحِله في أيام النَّحر لا قبلها. (سُرَاقة) بضم المهملة. (ابن جُعشُم) بضم الجيم، والشِّين. (هي)؛ أي: العُمْرَة في أشهر الحج، أو المُتْعة. (وجاء علي)؛ أي: من اليمَن. (وقال أحدهما)؛ أي: أحد الرَّاويين عن عَطاء وطاوُس، وأُبهم بلفظ (أحدهما)؛ إذ لم يكن الرَّاوي عالمًا بالتَّعيين، لكنْ روى عن عطاء، عن جابرٍ، في (باب: تَقضي الحائضُ المناسِك): أنه قال: أهلَلْنا بما أهلَّ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (وأشركه في الهدي)؛ أي: أشرَكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًّا، قال (ع): التي جاءت معه من المدينة، وأعطى عليًّا البُدْن التي جاءَ بها من اليمَن. وقال المُهَلَّب: ليس في الحديث ما تَرجَم به من الاشتِراك في الهَدْي بعدَما أُهدي، بل لا يجوز بعد الإهداء بيعُه ولا هبَتُه، فمُراده: ما أَهدى عليٌّ من الهَدْي الذي كان معه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعَل ثوابَه له، فيحتمل أنْ لا يُفرده بثواب الهدي كلِّه، فهو شريكٌ له في هديه؛ لأنَّه أهدى عنه - صلى الله عليه وسلم - متطوِّعًا من ماله، أو أنْ يُشركه في هدْيٍ واحدٍ يكون بينهما إذا كان تطوُّعًا.

16 - باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم

قال (ك): فجعل ضمير الفاعل في (أشركَه) لعليٍّ لا له - صلى الله عليه وسلم -. * * * 16 - بابُ مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ (باب مَن عدَل عشَرةً) بتخفيف الدال، (في القسم)؛ أي: لا في الأُضحية، ففيها تَعدِل سبْعةٌ بجَزورٍ نظَرًا للقيمة الغالبة، أمَّا يوم القَسْم، فالنظَر فيه للحاضِرة في ذلك الزمان والمكان. 2507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بن رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بن خَدِيج - رضي الله عنه -، قَالَ: كنا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأصَبنا غَنَمًا وَإِبلًا، فَعَجلَ الْقَوْمُ، فَأكْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأمَرَ بِهَا، فَأكفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَم بِجَزُورٍ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِم أَوَابدَ كَأَوَابدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصنَعُوا بِهِ هَكَذَا". قَالَ: قَالَ جَدِّي: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نرجُو -أَوْ نخافُ- أَنْ نلقَى الْعَدُوَّ غدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: "اعْجَلْ أَوْ أَرْني، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ".

(أَرِن) قال (ن): بفتح الهمزة، وكسر الراء، وإسكان النون، بوَزْن: أَقِمْ، ورواية البخاري بفتح الهمزة، وسكون الراء، وكسر النون. قال (خ): صوابه أَأْرِن، بوزن أَعْجِل، وهو بمعناه، من أَرِنَ يأرَن: إذا نشَط وخَفَّ، أي: أعجَل ذبحَها لئلا تموتَ خَنْقًا؛ لأن الذابح بغير حديد يحتاج لخِفَّةِ يد وسرعة، أو أَرِنْ بوزْن: أَطِعْ، أي: أهلِكْها ذَبْحًا، من قولهم: أَران القَومُ: إذا هلَكتْ مواشيهم، أو بوزْن: أَعْطِ بمعنى: أَدِم القَطْعَ، ولا تَفتُر، مِن قولهم: رنَوْتُ؛ إذا أدَمْتَ النظَر، والصَّحيح أنَّه بمعنى: أعجلْ، أو أنَّه شكٌّ من الراوي، هل قال: أعْجِلْ، أو أَرِنْ؟. قال التَّيْمِي: أي: كلمةٌ تُستعمل في الاستعجال وطلَب الخِفَّة، وأصل الكلمة كسر الراء، ومنهم من يُسكِّنها، ومنهم من يحذِف ياءَ الإضافة؛ لأنَّ كسْرةَ النُّون تدلُّ عليها. قال (ك): كونها ياءَ إضافةٍ مُشْكلٌ، والظاهر أنها ياءُ الإشْباع. * * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللامِعُ الصَّبيحْ بِشَرْحِ الْجَامِع الصَّحِيح [8]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظة الطَّبْعةُ الأُولَى 1433 - هـ - 2012 م ردمك: 7 - 69 - 459 - 9933 - 978 ISBN الرقيم للِبُحُوثِ وَالدِّراساتِ قطر - الدوحة فاكس: 0097444441870 E-mail: [email protected] دَارُ النَّوادِرِ سورية - لبنان - الكويت مؤسسة دَارُ النَّوادِرِ م. ف - سُورية * شركَة دَار النَّوَادِر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركَة دَار النَّوَادِر الكويتية ذ. م. م - الكويت سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هَاتِف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311) لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هَاتِف: 652528 - فاكس: 652529 (009611) الكويت - الصالحية - برج السَّحَاب - ص. ب: 4316 حَولي - الرَّمْز البريدي: 32046 هَاتِف: 22273725 - فاكس: 22273726 (00965) [email protected] www.daralnawader.com أسسها سنة: 1426 هـ - 2006 م نور الدّين طَالب المدير الْعَام والرئيس التنفيذي

48 - كتاب الرهن

48 - كتاب الرهن

1 - باب في الرهن في الحضر

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 48 - كتاب الرهن 1 - بابٌ فِي الرَّهْنِ فِي الْحضَرِ وَقَوْلهِ تَعَالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}. (كتاب الرَّهْن) 2508 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنس - رضي الله عنه -، قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا صَاعٌ، وَلاَ أَمْسَى"، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ. (إِهالة) بكسر الهمزة. (الوَدَك): الدَّسَم. (سَنِخة) بفتح المهملة، وكسر النون، وبالمعجمة: المُتغيِّرة الرِّيح، الفاسِدة. (سمعته)؛ أي: سمعتُ أنسًا. * * *

2 - باب من رهن درعه

2 - بابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ (باب مَن رهَن دِرْعَه) 2509 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: تَذَاكَرْناَ عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ، وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. (القَبِيْل): الكَفِيْل بالنفس أو المال، وتقدَّم في (البيع)، فأراد إبراهيم النَّخَعي أن يستدلَّ بالحديث أنَّ الرَّهن لمَّا جاز في الثَّمَن جاز في المُثَمَّن، وهو السَّلَم. * * * 3 - بابٌ رَهْنِ السِّلاَحِ (باب رَهْن السِّلاح) 2510 - حَدثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لِكَعْبِ ابْنِ الأَشْرَفِ؛ فَإِنَّهُ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -". فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ

مَسْلَمَةَ: أَناَ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: أَرَدْناَ أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: ارْهَنُوني نِسَاءكمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَناَ، وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُوني أَبْنَاءكمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَناَ، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ -قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي السِّلاَحَ- فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أتوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأخْبَرُوه. (من لكعب بن الأشرف؟)، (مَن) استفهاميةٌ، أي: مَن يتصدَّى لقتله؟؛ لأنَّه كان يُعادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويَهجوه. (محمد بن مَسْلَمة) بفتح الميم، واللام، الأنصاري الذي بعثَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جماعة إلى كعْب، فقتَلوه غِيْلةً. (وَسقًا) بفتح الواو وكسرها: سِتُّون صاعًا. (أرهنوني) اللغة الفصيحة: رهَن، وأَرْهَنَ قليلةٌ. (اللأْمَة) بهمزة: الدِّرْع، وعن الزُّهري: السِّلاح كله، وهو يُقوِّي تبويبَ البخاري، جمعها لُؤَمٌ على غير قياس. قال (ط): ليس يدلُّ رهنك اللأْمَة على جواز رهن الحربيِّ السِّلاح، بل هو من مَعاريض الكلام المباح في الحَرْب وغيره، ولم يكن كعب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل كان ممتنِعًا بقوَّته في حِصْنه، ولو كان له عَهْد نقضَه بالأَذى، فمَن لامَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقد كذَّب الله في قوله: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ} [الذاريات: 54].

4 - باب الرهن مركوب ومحلوب

وقال المَازَرِيُّ: قتَله لنقْضه العَهْد، ومجيئه مع أهل الحرب مُعينًا عليه، ولم يُؤمِّنْه ابن مَسْلَمة، بل آنسَه بالبيع والشراء، فتمكَّن منه من غير عَهْدٍ ولا أمانٍ، وقد قتَل عليٌّ من قال في مجلسه: كان قتَلَه غَدْرًا، وأمَر بضَرْب عنُقه، لأن الغَدْر إنما يُتصوَّر بعد أمانٍ صحيحٍ، وكان كعب ناقِضًا للعهد. * * * 4 - باب الرهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ. 2511 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا". 2512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا زكرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويشْرَبُ النَّفَقَةُ".

(باب الرَّهْن مَركُوبٌ ومحلوبٌ) ذكَره في الترجمة؛ لأنه ليس على شرطه، وأسنَده الحاكم عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَحْلُوبٌ"، وقال: صحيح على شرط الشَّيخين، ولم يُخرجاه؛ لإجماع الثَّوري وشُعبة على وقفه على الأَعْمَش، عن أبي هريرة. قال الشَّافعي: يُشبِه قول أبي هريرة: مَن منَع ذاتَ دَر وظَهْر؛ لم يَمنعَ الرَّهنَ دَرُّها وظَهرها؛ لأنَّ له رقبَتَها. قال الطَّحَاوي: الحديث مُجْمل لم يُبيَّن فيه الذي يرَكب وَيشرب، فمِن أين جاز جعْلُه للرَّاهن دون المرتهن؟، ولا يُحمل على أحدهما إلا بدليلٍ. قال (ك): وهو الحقُّ. قال أحمد: للمُرتهِن أن يَنتفِع بالحَلْب والركوب دون غيرهما بقَدْر النَّفَقة. ودلَّ الحديثُ بمنْطُوقه على إباحة الانتفاع في مُقابَلة الإنفاق، وسبَب الإباحة مِلْك الرَّقَبة لا الإنْفاق، وبمفهومه على جَواز الانتفاع مَقْصورًا على هذَين النَّوعَين، وانتفاعُ الرَّاهن غير مقصورٍ عليهما، وأُجيب بنَسْخه بآية الرِّبا؛ لأنه يُؤدِّي لانتفاع المرتهن بدَينه، وكلُّ قَرْضٍ جرَّ منفعةً رِبًا، والجواب الأَولى: ليس الباء في: (بنفقته) للبدَليَّة، بل للمَعيَّة، والمعنى: الظَّهر يُركب، ويُنفَق عليه، ومثلُ هذا المفهوم لا يُعتبر. * * *

5 - باب الرهن عند اليهود وغيرهم

5 - بابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ 2513 - حَدَّثنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا جَرِير، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. وأسقَط (ك): (باب الرَّهن عند اليَهودِ وغيرهم) * * * 6 - بابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (باب: إذا اختلَف الرَّاهِنُ والمُرتهِن) (المدعي) هو الذي يَذْكُر أمرًا خفيًّا خلافَ الظَّاهر، أو مَن إذا تَرَكَ تُرِك، والمدَّعى عليه مُقابله. 2514 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ناَفِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كتَبْتُ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلي: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

الحديث الأول: (كتب إلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) يجوز كسرُ (إنَّ) وفتحها. * * * 2515 - و 2516 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِير، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ - رضي الله عنه -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، فَقَرَأَ إلَى: {عَذَابٌ أَلِيمٌ}، ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَحَدَّثْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ لَفِيَّ وَاللهِ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ الله: "شَاهِدُكَ أَوْ يَمِينُهُ؟ " قُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، هُوَ فِيهَا فَاجِر، لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ،، فَأنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهَ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلَى: {ولهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ}. الثاني: (فاجر) كاذبٌ، من الكناية؛ إذ الفُجور لازمٌ للكذِب، وإطلاق الغضَب على الله مجازٌ، والمراد لازِمُهُ وهو إرادة إيصالِ العَذاب.

(شاهداك)؛ أي: لك ما يَشْهَد به شاهداك، ومرَّ في (الشرب)، فى (باب: الخُصومة). ودلالة التَّرجمة من لفظ: (شاهداك أو يمينُه).

49 - كتاب العتق

49 - كتاب العِتق

1 - باب في العتق وفضله

بِسْمِ الله الرَّحَمَن الرَّحِيمِ 49 - كتاب العِتق 1 - باب فِي الْعِتقِ وَفَضْلِهِ وَقَوْلهِ تَعَالَى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ}. (كتاب العِتْق) هو الحريَّة، أي: تخلُّص الرَّقَبة، عَتَق يعتِق -بالكسر- عِتْقًا، وعِتاقًا، وعَتاقةً بالفتح، مشتقٌّ من عَتَق الفَرَس: إذا سبَق، وعَتَق الفَرْخ: طارَ؛ لأنَّ العبد يخلُص بالعِتْق، ويذهب حيث شاءَ، وخصَّ الرَّقَبة بالعِتْق دون الأعضاء مع أن العِتْق يتناول الجميعَ؛ لأنَّ حكم السيِّد عليه كحبْلٍ في رقبة العَبْد، وكالغُلِّ المانِع من الحركة، فإذا أُعتِق كأنَّ رقبتَه أُعتقت. * * * 2517 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانة صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: قَالَ لِي أبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أيما رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا استنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ". قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانة: فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَعَمَدَ عَلِيُّ ابْنُ حُسَيْنٍ - رضي الله عنهما - إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَم، أَوْ ألفَ دِينَارٍ، فَاَعْتَقَهُ. (أيُّما رجل) بخفض اللام، وبالرفع بدَلٌ. وفيه فضْل العِتْق، وأنَّ الله يُنجي به من النار، وأنَّ المُجازاة من جنس العمَل، وأن يقوَّم باقي العبد لمن أعتَق شِقْصًا منه؛ لاستِكمال تمام عتْق النَّفْس، وأنَّ للمرأة حُكمَ الرجل قياسًا، أو لقوله: "حُكْمي على الواحِدِ حُكْمي على الجَمَاعة". قال (خ): وإذا كان أعضاء العَتيق فِداءً لأعضاء المعتِق، فيكون العتيق سالمَ الأعضاء من شلَلٍ، وعَوَرٍ، ونحوها؛ ليحصل الثَّواب كاملًا، وربَّما زاد الثمَن بنقص بعض الأعضاء كالخِصَاء؛ لصَلاحيته لمَا لا يصلُح له غيره من حفْظ الحُرَم ونحوه. * * *

2 - باب أي الرقاب أفضل؟

2 - بابٌ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ (باب: أيُّ الرِّقاب أفْضَل؟) 2518 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ". قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا". قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: "تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ". قَالَ: فَإنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: "تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ". (مُراوح) بضم الميم، وكسر الواو، ثم مهملة، وقيل: اسمه سَعْد الغَسَّاني. (وجهاد)؛ لأنَّه كان لتكُون كلمة الله هي العليا، فكان ذلك الوقْت أفضلَ الأعمال. (أغلاهما) بالمعجمة، ورُوي بالمهملة؛ لقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]. (فإن لم أفعل)؛ أي: لم أقدِرْ على فعله، أُطلق الفعل وأُريد القُدرة عليه. (صانعًا) بالمهملة، كذا رواها هشام في البخاري، وصوَّبه الدَّارَقُطْني؛ لمقابلته الأخرق، وهو الذي لا يُحسِن صنعةً، وكأنَّ

3 - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات

الزُّهْري يقول: صحَّف هشامٌ، إنَّما هو: (ضائِع) بالمعجمة. (لأخرق)؛ أي: جاهِلٍ لمَا يجب تعلُّمه، ليس له صنعةٌ يكتسب بها. قال (ط): ضائعًا، أي: فَقيرًا، والخَرَق لا يكون إلا في اليدَين. (تصدقُ) بحذف إحدى التاءَين، فترْك الشَّرِّ خيرٌ موجِبٌ للثَّواب، والانكِفاف عن الشَّرِّ أقلُّ مراتب المؤمن، وإعتاق رقبتَين غير نفيسَتين خيرٌ من إعتاق رقبةٍ واحدةٍ نفيسة بخلاف الأُضحية، فالتَّضحية بشاةٍ سمينة أفضَل من شاتَين دونها؛ لأنَّ المقصود من الأُضحية اللَّحم، ولحم السَّمين أطيب، ومن العِتْق التَّخليص من الرِّقِّ، وتخليصان أفضل. * * * 3 - بابُ مَا يُسْتَحبُّ مِنَ الْعَتَاقَة فِي الْكسُوف والآيَاتِ (باب ما يُستَحبُّ من العَتاقَة) 2519 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -، قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. تَابَعَهُ عَلِيٌّ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ. 2520 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -، قَالَتْ: كُنَّا

4 - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء

نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ. (زائدة) من الزِّيادة. (ابن قُدامة) بضم القاف. (بالعَتاقة) بفتح العين، أي: بالإعتاق، فهو كنايةٌ للُزوم العَتاقة الإعتاقَ. ودلَّ الحديث على استحباب العَتاقة؛ للآيات قياسًا على الكُسوف؛ لأنه آيةٌ أيضًا، وعطف الآيات عليه عامٌّ على خاصٍ. والعطف بـ (أو) في التَّرجمة بمعنى الواو، أو: بل. (الدَّرَاوَرْدي) بفتح الدال، وتخفيف الراء، وفتح الواو، هو عبد العَزيز. (عَثَّام) بفتح المهملة، وشدَّة المثلَّثة: ابن عليٍّ العامِري، وأُمر بالعَتاقة في الخُسوف والكسوف؛ لأنَّ به عتْقًا من النار، وهما من آيات الله، قال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]. * * * 4 - بابٌ إِذَا أَعْتَق عَبْدًا بَينَ اثْنَينِ، أَوْ أَمَةً بَينَ الشُّرَكاءِ (بابٌ: إذا أعتَق عبْدًا بين اثنَين) خصَّ العبد بالاثنين، والأَمةَ بالشُّركاء محافظةً على لفْظ الحديث،

ولفْظ (اثنين) تمثيلٌ؛ إذ حكم الثلاثة، والأربعة، وهلُمَّ جرا كذلك. 2521 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ". الحديث الأول: (موسرًا) هو المالكُ فاضِلَ ما يترك للمُفلِس، وهو دِسْتُ ثَوبٍ، وسكَنٌ، وقُوت مؤنته يومًا واحدًا. * * * 2522 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وإلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". الثاني: (ما يبلغ) في بعضها: (مالٌ بلَغ). (قيمة عدل)؛ أي: بلا زيادةٍ ولا نُقصانٍ فيه. (وإلا)؛ أي: وإنْ لم يكُن مُوسِرًا. (فأعطى) مبنيٌّ للمفعول. (شركاؤه) بالرفع نائبٌ عن الفاعل، هذا مشهور الرِّواية، ومنهم

من بنى (أعطى) للفاعل، ونصَب (شركاءه) على المفعولية. (فقد عَتق) بفتح العين، والتاء، ولا يُبنى للمفعول إلا بهمزةِ التَّعدية. (ما عتق)؛ أي: ما أعتقَه، ويُستعمل: عتَق بمعنى: أعتَق. * * * 2523 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَال يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ". الثالث: (عُبيد) مصغَّرٌ: ضِدُّ الحُرِّ. (فَعلَيْهِ عِتْقُه كُلِّه) بالجر: تأْكيدًا للضَّمير المضاف، أي: عتق العبد كلِّه. (يُقَوَّمُ) صفة (مالٌ) لا غير، إذِ الجَزاء هو (فأُعتِق). * * * 2523 / -م - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، اخْتَصَرَهُ. 2524 - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ أيوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ

شرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يبلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ". قَالَ ناَفِع: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أيُّوبُ: لاَ أَدْرِي أَشَيْء قَالَهُ ناَفِعٌ، أَوْ شَيْء فِي الْحَدِيثِ؟ الرابع: (بِشْر) بكسر الموحَّدة، ثم معجمة. (اختصره)؛ أي: اختصَر مُسَدَّد الحديثَ، فذكَر المقصودَ فقط. (مملوك) في بعضها: (مملوكه) بالإضافة للضمير. (وإلا فقد أعتق منه ما أعتق) قال القاضي: ظاهره أنَّه من الحديث؛ لأنه رواه مالك وعُبَيد الله عن نافِع، فوصَلاه بكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهما في نافع أثبَتُ من أيوب. قال: وهذا يردُّ على مَن قال بالاستِسعاء. * * * 2525 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَام، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبةَ، أَخْبَرَني ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وُيدْفَعُ إِلَى الشّرَكَاءَ أَنْصِبَاؤُهُمْ، ويُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

5 - باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُويرِيَةُ، وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخْتَصَرًا. الخامس: (ما يبلغ) مفعوله محذوفٌ، أي: ثمنَه. (العتق)؛ أي: العَتيق. (ورواه الليث) وصلَها مسلم. (وابن أبي ذئب) وصلَها أبو نُعيم. (وابن إسحاق) وصلَها أبو عَوَانة. (وجويرية) وصلَها في (الشركة). (ويحيى وإسماعيل) وصلَها مسلم. * * * 5 - بابٌ إذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحوِ الْكتَابَةِ (بابٌ: إذا أعتَق نَصيبًا في عَبْدٍ استُسعِيَ) أي: يكلَّف العبد الاكتِساب حتى يحصِّل قيمةَ نصيب الشَّريك،

وقيل: أنْ يخدم سيِّدَه الذي لم يُعتقه بقدْر ما له فيه من الرِّقِّ. (غير مشقوق)؛ أي: لا يُكلَّف ما يَشقُّ عليه. (نحو الكتابة)؛ أي: مِثْل الكتابة، أي: يكون العبد في زمانِ الاستِسعاء كالمُكاتَب. * * * 2527 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، وَأَبَانُ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قتادَةَ. اخْتَصَرَهُ شُعْبةُ. (فاسْتُسْعِيَ)؛ أي: اكتَسبَ بلا تشديد، واستُخدم بلا تكليف ما لا يُطاق. قال الأَصِيْلي، وابن القَصَّار، وغيرهما: مَن أسقَط السِّعاية من الحديث أَولى ممن ذكرها؛ لأنها ليست في الأحاديث الأُخَر عن ابن عُمر، ورَوى الحديثَ شُعبةُ، وهمَّام، عن قَتادة، ولم يَذكر الاستِسعاء، وفَصَلَ هَمَّام الاستِسعاء من الحديث، وجعله من رأْي قَتَادة، وحديث عِمْران بن حُصَين في الأَعبُد الستَّة: فأسْهَمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -

6 - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله

بينهم، فأعتَق اثنين، وأرقَّ أربعةً، ولم يُلزمهم الاستِسعاءَ. قال (ن): الجمهور أنَّه يعتق بنفس الإعتاق، ويُقَوَّم عليه، ووَلاءُ الجميع للمعتِق، وليس للشَّريك إلا المطالبةُ بقيمة نَصيبه، وقال مالك: يعتِق بدفع القيمة، ومذهب أبي حنيفة: للشَّريك الخِيار بين أن يَستَسعيَ العبدَ، وأن يُعتق نصيبَه والوَلاء بينهما، وبين أن يُقَوَّم نصيبُه على شريكه المعتِق، ثم يَرجع المعتِقُ بالواقع على العبد باستِسعائه وجميعُ الوَلاء للمعتِق، وإنْ كان مُعْسِرًا فالجمهور يتقيَّد العتْق في نصيب المعتِق فقط، ويبقى نصيب الشَّريك رقيقًا، وقال أبو حنيفة: يُستسعى العبد في حِصَّة الشَّريك، وهو في مُدَّة السِّعاية كالمكاتب. أما إذا ملَك عبْدًا بكماله وأعتَق بعضَه؛ فيَعتق الكلُّ في الحال عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يُستَسعى في بقيَّته لمولاه. (أبان) بالصَّرف أكثر. * * * 6 - بابُ الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطلاَقِ وَنَحوِهِ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلا لِوَجْهِ الله وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوى"، وَلاَ نيةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِئ. (باب الخَطَأ)، قد يُمَدُّ، والمراد هنا: نقيض العَمْد.

قال أبو عُبَيد: خطَأ وأخطَأَ لُغتان بمعنى واحدٍ، وقال الأُمَوِي: المُخْطِئ: مَن أراد الصَّوابَ فصار لغيره، والخاطئ: المتعمِّد لمَا لا يَنبغي. (لوجه الله)؛ أي: لذاته، أو لجِهَة رِضاه. (لكل امرئٍ ما نوى) طرفٌ من حديثٍ مرَّ أوَّلَ الكتاب، قال فيه: (وإنَّما لكلّ امرئ ما نَوَى)، وفي آخِر (الإيمان) بلفْظ: (ولكلِّ امرِئ ما نَوَى)، و (إنما) مقدَّرةٌ. * * * 2528 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ زُرَارة بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتى مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ". 2529 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرتهُ إِلَى الله وَرَسُولهِ، فَهِجْرتهُ إِلَى الله وَرَسُولهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرتهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

الحديث الأول، والثاني: (تجاوَزَ لي)؛ أي: لأَجْلي. (ما وسوست به صُدورهما) بالضمِّ، ورواه الأَصِيْلي بالفتح، ووسْوَسَت على هذا بمعنى: حدَّثَتْ، فهو كالرِّواية الأُخرى: (ما حدَّثَتْ به أنفُسَها) بالنَّصب، مفعول، أي: قُلُوبَها، ويدلُّ عليه قوله: (إنَّ أحَدَنا يُحدِّثُ نفْسَه)، وأهل اللُّغة يقولون: أنْفسُها، برفع السين، يُريدون بغير اختيارٍ، كقوله تعالى: {وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} [ق: 16]. (ما لم تعمل)؛ أي: في العمَليَّات. (أو تتكلم) في القَوليَّات، وعزْمُ القَلْب على المعصية، وسائرُ أعمال القُلوب كالحسَد مؤاخَذ عليه وإنْ لم يَعمل، ويُؤاخذ باتِّباعه الفاحشَةَ إذا وطَّن نفْسَه عليه، والذي في الحديث هو ما لم يُوطن عليه نفْسَه، إنما يمرُّ بفِكْره دون استِقْرارٍ، ويُسمَّى هذا همًّا لا عزْمًا، ويجب حَمْل: (ما لم تعمَلْ) على غير الموطَّن في الصَّدْر جَمْعًا بينه وبين ما يدلُّ على المُؤاخَذة، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ} [النور: 19]، وأيضًا لفْظ: (الوَسوسَة) لا يُستعمل إلا عند التردُّد والتزلزُل. ووجه تعلُّق الحديث بالتَّرجمة القِياس على الوَسْوسة، فكما لا يُعتبر عند عدَم التَّوطين، فكذا العمَل والتكلُّم، والنَّاسي والمُخطِئ لا تَوطينَ لهما. * * *

7 - باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد في العتق

7 - بابٌ إذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ: هُوَ لله، وَنوَى الْعِتْقَ، وَالإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ (باب: إذا قالَ لعبده: هو للهِ، ونَوى العِتْقَ) (والإشهاد) بجرِّ الإشهاد، أي: وباب الإشهاد، فيَنبغي حذْف التَّنوين مِن: باب؛ ليَصحَّ عطف المضاف عليه. 2530 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الإسْلاَمَ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ، ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأبو هُرَيرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أبا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُكَ قَدْ أتاكَ". فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أنَّهُ حُرٌّ. قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ: يَا لَيْلَةً مِنْ طُولهَا وَعَنَائِهَا ... عَلَى أَنَّهَا مِنْ دارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ 2531 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ: يَا لَيْلَةً مِنْ طُولهَا وَعَنَائِهَا ... عَلَى أَنَّهَا مِنْ دارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ قَالَ: وَأَبقَ مِنِّي غُلاَمٌ لِي فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بايَعْتُهُ، فَبَيْنَا أَناَ عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلاَمُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غلاَمُكَ". فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ. فَأعْتَقْتُهُ. لَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ: حُرٌّ. الحديث الأول، والثاني: (ابن نُمير) مُصغَّرُ نَمِر بلفْظ الحيَوان. (بشْر) بكسر الموحَّدة، ثم معجمة. (ابن حازم) بالمهملة، والزاي. (ضلّ)؛ أي: ضاعَ، وغابَ. (عناءها) بفتح المهملة، والمدِّ: التَّعَب، والنَّصَب. (دارة الكفر) أخصُّ من دار، وفي بعضها: (داره) بالإضافة للضَّمير، فيكون الكفْر بدَلًا منه بدلَ كل مِن كل، ولا بُدَّ من زيادة واوٍ أو فاءٍ أوَّلَ البيت؛ ليكون مَوزُونًا. قال (ط): وفيه العِتْق عند بُلوغ الأمَل، والنَّجاة من الخَوف، كما فعل أبو هريرة حين نَجَّاه الله من دار الكُفْر، ومِن ضلالهِ عن الطَّريق ليلًا. (أبق) بفتح الموحَّدة، وحَكى ابنُ القَطَّاع كسْرَها. * * * 2532 - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلم - ومَعَهُ غلاَمُهُ، وَهْوَ

8 - باب أم الولد

يَطْلُبُ الإسْلاَمَ، فَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، بِهَذَا، وَقَالَ: أَمَا إِنَي أُشْهِدُكَ أنَّهُ لله. (صاحبه) أصله: ضلَّ مِن صاحبه، فحذف (مِن) الخافِضة، كقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} [الأعراف: 155]، وقد جاء متعدِّيًا بنفْسه في الأشياء الثابتة، يُقال: ضلَلْتُ المسجِدَ والدَّار، إذا لم تَعرف موضعهما. * * * 8 - بابُ أُم الولَدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا". (باب أُمِّ الولَد) (وقال أبو هريرة) تقدَّم موصولًا في (الإيمان) بمعناه. (ربَّها)؛ أي: مالكَها وسيِّدَها. * * * 2533 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ عُتْبةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَةَ، قَالَ عُتْبةُ: إِنَّهُ ابنِي. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الْفَتْح،

أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَةَ. فَأقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ. فَقَالَ سَعْد: يَا رَسُولَ الله هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا أَخِي، ابْنُ وَليدَةِ زَمْعَةَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ابْنِ وَليدَةِ زَمْعَةَ، فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بنَ زَمْعَةَ"؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "احْتَجبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ"؛ مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبةَ. وَكانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (أخذ سعد) بالتَّنوين. (ابنَ) بالنَّصب؛ لأنه المَأْخُوذ، ويُكتب بالألف. قال (ط): القِصَّة مُشْكلةٌ؛ لأنَّ عبدا ادَّعى على أبيه ولدًا بقوله: (أخي)، ولم يأْتِ ببيِّنةٍ على إقرار أبيه، فكيف يقبل دعواه؟، فذهب مالكٌ، والشَّافعي: أنَّ الأَمَةَ إذا وطِئَها مولاها لَزِمه كلُّ ولدٍ تجيء به بعد ذلك، ادَّعاه أم لا. قال الكوفيُّون: لا يلزم مولاها إلا أن يُقِرَّ به، ولذلك قال: (هو لَكَ)، ولم يقل: هو أخوك، فالمراد: هو مملوكك بحقِّ ما لكَ عليه من اليَدِ، ولهذا أمرَ سَوْدةَ بالاحتِجاب منه، فلو جعلَهُ - صلى الله عليه وسلم - ابن زمعَة لمَا احتجَبت منه أختُه، وقيل: معناه: هو أخوك كما ادَّعيتَ، فقضَى بعِلْمه؛ لأنَّ زمعَة كان صِهْره، فألحق ولدَها به؛ لمَا عَلِمَه من فِراشه،

لا أنَّه قضى بذلك لاستِلْحاق عبدٍ له. قال الطَّحَاوي: هو لكَ، أي: يَدُكَ عليه، لا أنَّك تملِكُه، بل لتمنعَ عنه سواك، كما قال في اللُّقَطة: "هي لكَ" تدفَع عنها غيرك حتى يجيء صاحبُها، ولمّا كانت سَوْدَة أختَ عبدٍ شريكتَه، ولم يَعلم تصديقَها على ذلك؛ ألزَم - صلى الله عليه وسلم - عبْدًا ما أقرَّ به على نفسه، ولم يجعل ذلك حُجَّةً على أُخته، فأمرَها بالاحتجاب. قال الشَّافعي: رُؤْية ابن زمْعَة لسَودة مباحة، لكن كَرِهَه للشَّبَه، وأمرها بالسَّتْر اختيارًا، وزاد في بعض النُّسَخ بعد تمام الحديث: سمَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ وَلد زمْعَة أَمَةً ووَليْدَةً؛ لأنَّ الخَصْمَين أطلَقا الأَمَةَ والوَليدة عليها، وأقرَّهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على إطلاق ذلك، فكان كالتَّسمية، وقيل: غرَض البخاري: أنَّ بعض الحنفية لا يقولون: الولَد للفِراش في الأَمَة؛ إذ لا يُلحقون الولَد بالسَّيِّد إلا بإقْراره، بل يخصُّونه بفِراش الحُرَّة، وأَوَّلُوا حديث: (الوَلَد للفِرَاش) بأنَّ أُمَّ الولَد المتنازَع فيه كانت حرَّةً؛ للآية، فإنَّ الخِطَاب في قوله تعالى: {إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] للمؤمنين، وزمْعَة لم يكن مؤمنًا، فليس له مِلْك اليَمين، فيكون ما في يَدِه حرَّةً لا مِلْكًا له. (يا سودة بنت) برفع: (سَوْدة) و (بنت) ونصبهما. * * *

9 - باب بيع المدبر

9 - بابُ بَيع الْمُدَبَّرِ (باب بَيْع المُدَبَّر) 2534 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُل مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دبرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ، فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِر: مَاتَ الْغُلاَمُ عَامَ أَوَّلَ. (دبُر) بضمِّ الموحَّدة وسكونها. (عبدًا) اسمه: يَعْقُوب، والمُعتِق: أبو مَذْكور، والمشتري: نُعَيْم النَّحَّام، والثَّمَن: ثمان مائةِ درهمٍ. (عام أوّل) نصب (عام) على الظَّرف، و (أوَّل) مضافٌ إليه مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرفٍ؛ لوَزْن: أَفْعَل، ويجوز الصَّرف؛ لأنَّ وَزْنه فَوْعَل، ويجوز بناؤه على الضَّمِّ، وهذا من إضافة الموصوف لصفته، أصله: عامًا أوَّلَ. * * * 10 - بابُ بَيْع الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ (باب بيْع الوَلاءِ) بفتح الواو، والمدِّ: هو حقُّ إرْثِ المعتِق من المعتَق، نهى

عن بيعه؛ لأنه لُحْمَةٌ كلُحْمَة النَّسَب. * * * 2535 - حَدَّثَنَا أَبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبة، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، يَقُولُ: نهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. 2536 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبة، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ". فَأعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. (بَريرة) بفتح الموحَّدة. (الوَرِق) بكسر الراء: الدَّراهم المضروبة، خيَّرها؛ لأنَّ زوجها كان عبْدًا. وللحديث فوائد كثيرةٌ، ذكر (ن) في "شرح مسلم" منها ثلاثين فائدةً، وصنَّف ابن خُزَيمة فيه تصنيفًا، تقدم بعضها في (باب: إذا شرط في البيع شُروطًا). قال (خ): والنَّهي عن بيْع الرجل ولاءَ عَتيقه بمالٍ يأْخذه، كانت

11 - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادي إذا كان مشركا؟

العرب تفعله، ويبيع الرجل لصاحبه نسمَةً بشرط أن يُعتقَها، ويكونَ ولاؤُها للبائع، فيضَع لأجل ذلك من الثَّمَن، فيكون من بيع الوَلاء، على ما مرَّ في قِصَّة بَريرة. وكان عبَّاس أُسِر يوم بدْرٍ فيمَن أُسِر، ففاداهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأطلقَهم، فأراد الأنصار أن يتبرَّعوا له بالفِدْية إكرامًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولقرابتهم من العبَّاس، إذ كانتْ جدَّتُه من بني النجَّار، تزوَّجها هَاشِم بن عبد مَنَاف، وولدَت له عبد المُطَّلِب، قالوا: ابن أُختنا، فلم يُجبهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك، فاستُوفيت منه، وصُرفت للغانمين. ودلَّت القِصة أنَّ الأخ لا يعتِق على أخيه؛ لأنَّ عليًّا كان له حقٌّ في الغَنيمة، فلم يَعتِق عليه عَقِيْلٌ، والسَّبْي يُوجب الرِّقَّ، لكنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان مخيرًا بين أن يقتُل البالغين، أو يُفاديهم، أو يمنَّ عليهم إنْ لم يسترقَّهم. * * * 11 - بابٌ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُل أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَي إِذَا كانَ مُشْرِكًا؟ وَقَالَ أَنسٌ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَاديتُ نَفْسِي، وَفَاديتُ عَقِيلًا. وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ.

(باب: إذا أُسِرَ أخو الرَّجُل أو عمُّه) استنبط البخاري منه أنَّ العمَّ، وابن العَمِّ، ونحوهما من ذوي رَحِمهما [لا] يَعْتِقان على مَن مَلَكَهُما مِن ذوي رحمهما، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ملَك من عمه العبَّاس ومن ابن عمِّه عَقِيْل بالغنيمة التي له فيها نصيبٌ، وكذا ملك عليٌّ من عمِّه ومن أخيه ولم يَعتقا عليهما، وهو حُجَّةٌ على أبي حنيفة في أنَّ مَن ملَك ذا رحمٍ مَحرمٍ عتَق عليه. (وقال أنس) هو طرَفٌ من حديثٍ تقدَّم في (باب القِسْمة وتعليق القِنْو في المسجد) في (الصلاة). * * * 2537 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسٌ - رضي الله عنه -: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ الله - رضي الله عنه -، فَقَالُوا: ائْذَنْ، فَلْنترُكْ لاِبْنِ أختِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: "لاَ تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا". (لابن أُخْتنا) بضم الهمزة، وإسكان الخاء؛ لأنَّ الأنصار أخوالُه. * * *

12 - باب عتق المشرك

12 - بابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ (باب عِتْق المُشرِك) 2538 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرني أَبِي: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَاِم - رضي الله عنه - أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، فَلَمَّا أَسْلمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبةٍ، قَالَ: فَسَألتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنْتُ أتحَنَّثُ بِهَا؟ يَعْنِي: أتبَرَّرُ بِهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ". (حَكيم) بفتح المهملَة (ابن حِزام) بكسر المهملَة. (على مائة بعير)؛ أي: في الحجِّ، لما رُوي أنَّه حجَّ في الإسلام ومعه مائة بَدَنةٍ قد جعلَها بالحِيْرة، ووقَف بمائة رقبةٍ وفي أعناقهم أطواقُ الفِضَّة. (أتحنث) بثاءٍ مثلَّثةٍ على الصواب. (أتبرر) براءين، هو من تفسير البخاري من البِرِّ، أي: يطلب البِرَّ بها، ويروى: (أتقَرَّب). (أسلمت على ما سلف لك من خير) هذا أصلٌ لقولهم: الخَيْر عادةٌ. * * *

13 - باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية

13 - بابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وباعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة وَقَوْلهِ تَعَالَى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}. (باب مَن ملَك من العَرَب) (سَبَى) عطفٌ على (ملَك). (الذرية) نسْل الثَّقَلين، ذرأَ الله الخَلْقَ، أي: خلَقهم. (لا يقدر على شيء) استُدلَّ به على أن العبد لا يملِك المالَ. * * * 2539 - و 2540 - حَدثَنَا ابنُ أَبِي مَريمَ، قَالَ: أَخْبَرَني اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، ذَكَرَ عُرْوَةُ: أَنَّ مَرْوَانَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ، فَسَألوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ: "إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ؛ إِمَّا الْمَالَ، وَامَّا السَّبْيَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأنيتُ بِهِمْ". وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - انتظَرَهُم بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَة حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبينَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غيْرُ رَادٍّ

إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْينا. فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَأثنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ إِخْوَانكُمْ جَاؤوناَ تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ". فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا ذَلِكَ. قَالَ: "إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأذَنْ، فَارْجِعُوا حَتى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ". فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأخْبَرُوهُ: أَنَّهُم طَيَّبُوا، وَأَذِنُوا، فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ. وَقَالَ أَنَسٌ، قَالَ عَبَّاس لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَاديتُ نفسِي، وَفَاديتُ عَقِيلًا. الحديث الأول: (المِسْور) بكسر الميم. (هَوَازن) بفتح الهاء، وخِفَّة الواو: قَبيلة. (الطائفة) من السَّبْي: قِطعةٌ منه. (استأنيت) به: انتظرتُه. (يفِيءُ)؛ أي: يرجع الله إلينا من مال الكفَّار، ويُعطيناه خَراجًا أو عَنْوةً.

(العَريف): النَّقيب، وهو دون الرَّئيس. (فهذا الذي بلغنا) من قول الزُّهْري، وكانت هذه الواقعة في سنة ثمانٍ، ومرَّ الحديث في (الوكالة). (فاديتُ) هذا كان في غَزوة بَدْر. * * * 2541 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كتَبْتُ إِلَى ناَفِعٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارَّيهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ. (بنو المُصْطَلِق) بضم الميم، وكسر اللام: حيٌّ من خُزاعة، وهذه الغزوة كانت سنة ستٍّ. (وهم غارُّون) بتشديد الراء، أي: غافلون، مِن الغِرَّة -بالكسر-. (مقاتلتهم) الطَّائفة البالِغون الذين بصدَد القِتال. (ذراريهم) يجوز في الياء التَّشديد والتَّخفيف. (جُويرية) بضمِّ الجيم مصغَّرٌ: سبَاها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. * * *

2542 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ - رضي الله عنه -، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَسَألْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهْيَ كائِنةٌ". الرابع: (يحيى بن حَبَّان) بفتح المهملة، والموحَّدة. (العزل) نَزْع الذَّكَر من الفَرْج عند الإنزال، وفي بعضها: (الفِداء). (نَسَمة) بالتَّحريك، أي: إنسان، أي: ما من نفْسٍ كائنةٍ في عِلْم الله. (إلا وهي كائنة)؛ أي: لا بُدَّ من إخراجها من العَدَم إلى الوجود. * * * 2543 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ. وَحَدَّثَنِي ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ،

عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيم مُنْذُ ثَلاَث سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِيهِمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ"، قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُم، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا"، وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: "أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ". الخامس: (عُمارة) بضم المهملة. السادس: (عن الحارث) بن يَزيد، لم يذكره البخاري إلا مَقْرونًا. (أبي زرعة) اسمه: هَرِم. وفي الحديث دليلٌ على جواز استرقاق العرب وتملُّكهم كسائر فِرَق العجَم، لكنَّ عِتْقَهم أفضل. قال (ط): وتميم كانوا يختارون إخراج أفضل ما عندَهم في الصَّدَقة، فأُعجب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وقال هذا القَولَ مبالغة في النُّصح لله ولرسوله في جُودة الاختيار للصدَقة، وأنَّ العَزْل غير مكروهٍ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لمَّا أخبَروه لم يَنههم عنه، وقال: (إذا قدَّر الله الولَد لم يمنعْه عَزْلٌ، وأَوصَل إلى الرَّحِم ما يكون الولَد منه، وإنْ قلَّ)، وفيه إثبات قِدَم العِلْم وقُدْرَة الله، فلا يكون في مُلْكِه إلا ما يشاء،

14 - باب فضل من أدب جاريته وعلمها

له الخلْق والأمر. * * * 14 - بابُ فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَاريتَهُ وَعَلَّمَهَا 2544 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْل، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا، فَأحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ". (باب فَضْل من أدَّبَ جاريتَه فعلَّمَها) هو الصواب، ويُروى لأبي زَيد: (فَعَالَهَا)، أي: أنفَق عليها. ففيه: أنّ الله ضاعَف أجره بالتعليم والنكاح، فجعلَه كأجْر العِتْق، وفيه الحَضُّ على نكاح العَتيقة، وتَرْك العلوِّ في أمر الدُّنيا، ومَن تواضَع لله في مَنْكَحِه وهو يقدِر على الشَّريفة يُرجى له جزيل الثَّواب. * * * 15 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَبِيدُ إِخْوَانُكمْ، فَأطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأكلُونَ" وَقَوْلهِ تَعَالَى: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا}. ذِي الْقُرْبَى: الْقَرِيبُ، وَالْجُنُبُ: الْغَرِيبُ، الْجَارُ الْجُنُبُ؛ يَعْنِي: الصَّاحِبَ فِي السَّفَرِ. (باب قَولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "العَبيْدُ إخوانُكم") * * * 2545 - حَدَّثَنَا آدمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا وَاصِل الأَحْدَبُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ - رضي الله عنه - وَعَلَيْهِ حُلَّة، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبتُ رَجُلًا، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟! " ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ إِخْوَانكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يأكل، وَلْيُلْبِسْةُ مِمَّا يَلْبَس، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَأَعِينُوهُمْ". (ساببت رجلًا) هو بِلال. (خَوَلَكُم) بالتحريك، أي: خدَمكم وأتباعُكم، جمع خائِل. (أعيَّرته بأُمه) الأفصح تعديتُه بنفْسه.

16 - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده

(لا تُكَلِّفُوهم) بتشديد اللام، نهي عن التَّكليف ثم عقَّبه بقوله: (فإن كلفتموهم)؛ لأنَّ النهي للتَّنْزيه. وفيه جواز تكليف ما فيه مشقَّةٌ، فإن غلبت وجَب العَون عليها. * * * 16 - بابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ سَيِّدَهُ (باب العَبْد إذا أحسَن عبادةَ ربِّه ونصَحَ) النَّصيحة: كلمةٌ جامعةٌ لحِيازة الحَظِّ للمَنصوح له، وإرادةِ صلاح حالِه، وتخليصه من الخلَل، وتصفيته من الغِشِّ. 2546 - حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ". 2547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تأدِيبَهَا، وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ الله

وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ". 2548 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالح أَجْرَانِ". وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجهَادُ فِي سَبِيلِ الله وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَناَ مَمْلُوك. الحديث الأول، الثاني، والثالث: (الصالح) في عبادة ربِّه، ونُصح سيِّده. (والذي نفسي بيده) هذا مدْرَجٌ في الحديث من قَول أبي هريرة؛ لقَوله: (وبِرِّ أُمِّي)، وكلام (خ) يدلُّ على أنه مرفوعٌ، وقال: لله أنْ يمتحِن أنبياءَه وأصفِياءَه بالرِّقِّ كما امتُحن يوسُف - عليه السلام -. قال (ط): ودانْيَال سبَاهُ بُخْتَنَصَّر، والخَضِر حين سُئِل بوجه الله، فقال: لا أملِك إلا رقَبتي، فبِعْني، وانتفعْ بثمَني. (وبر أُمِّي) ماتتْ أمُّه - صلى الله عليه وسلم - وهو طِفْلٌ، فالمراد تعليم الأُمَّة، أو على سَبيل فرْض حياتها، أو المراد حَليْمة السَّعْدية أمُّ الرَّضاعة. وبِرُّ الوالدين السَّعيُ عليهما بالنفَقة والكِسْوة، وكسْب العبد لمولاه، بخلاف خَفْض الجَناح، ولِيْن القَول ونحوهما، فإنه لازمٌ للعبد كما على الحرِّ، وللعبد في عبادة ربِّه أجرٌ، كما في نُصح السيِّد أجرٌ، ولا يتساويان؛ لأنَّ طاعة الله أوجَب من طاعته، وفيه أنَّه ليس

17 - باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي

على العبد جهادٌ ولا حجٌّ. * * * 2549 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نصرٍ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا أبو صَالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نِعْمَ مَا لأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّده". الرابع: (نعم ما) قال الجَوْهَري: إنْ دخلتْ (نِعْمَ) على (ما)؛ قلت: نِعِمَّا يعظكم به، تجمع بين ساكنين، وإن شئتَ حرَّكت بالكسر، وإنْ شئتَ فتحتَ النون مع كسر العين، انتهى. والمخصوص بالمدح محذوفٌ، ولفظ (يحسن) مبيِّنٌ له. * * * 17 - بابُ كرَاهِيَة التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}، وَقَالَ: {عَبْدًا مَمْلُوكًا}، {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا}، وَقَالَ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ". و {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ}: سَيِّدِكَ، "وَمَنْ سَيِّدكم؟ ".

(باب كراهيَة التَّطاوُل) هو التَّجاوُز عن الحدِّ. (قوله)؛ أي: قَول السيِّد. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) هو طرَفٌ من حديثٍ سيأتي في (المَغازي) في قِصَّة سَعْد بن مُعاذ. (قوموا إلى سيِّدكم)؛ أي: سَعْد بن مُعاذ، قال له ذلك حين كان حكَمأ في واقعة بني قُرَيظة، ورجَع متوجِّهًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: مَنْ سيِّدُكم؟. * * * 2551 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُردَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، ويُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ". الحديث الأول: (من الحق)؛ أي: حقِّ الخِدْمة. (والنصيحة) تخليصُه من الفَساد. (والطاعة) لأوامره. * * *

2552 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ قَالَ: "لاَ يَقُلْ أَحَدكمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ. وَلْتقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلاَيَ. وَلاَ يَقُلْ أَحَدكمْ: عَبْدِي، أَمَتِي. وَلْيقُلْ: فتايَ، وَفتاتِي، وَغلاَمِي". الثاني: (سيدي ومولاي) المناسب: لربِّك سيِّدك ومَولاك، لكنَّ الأوَّل خطابٌ للسَّادات، والثاني للمَماليك، أي: لا يَقول السيِّد للمَملوك: أَطْعِمْ ربَّك؛ إذ فيه نوعُ تكبُّر، كما لا يقول العبد لفظًا لا تعظيمَ فيه، بل يقول: أطعمتُ سيِّدي ومَولاي، ونحوه. (الفتى) الشَّابُّ. (الفتاة) الشَّابَّة، أمَّا قوله تعالى: {إِنَّهُ رَبِّي} [يوسف: 23]، {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} [يوسف: 42]، فشرْعُ مَن قبْلَنا، فكما لا ربَّ حقيقةً إلا الله، لا سيِّدَ ومَولى حقيقةً إلا الله، لكن جاز السيِّد دون الرَّبِّ، لأنَّ حقيقة الرُّبوبية مختصةٌ بالله تعالى دون السِّيادة، لأنها ظاهرةٌ، فإنَّ بعض الناس ساداتٌ على آخَرين، وجاء المولى لمعانٍ بعضها لا يصحُّ إلا على المَخلوق. قال (خ): لا يُقال: أطعِمْ ربَّك، لأنَّ العبد مربوبٌ مأمورٌ بإخلاص التوحيد، وتركِ الإشراك، فكُره له المضاهاة بالاسم، أمّا غيره من حيوانٍ وجمادٍ فلا بأس بإطلاق الاسم عليه مع الإضافة، نحو: ربُّ الدار والدابَّة، فلا يُمنع العبد من قول: سيدي ومولاي، لأنه مرجع السيادة،

إذ بيده تدبيره، وحاصل المعاني ترجع لولاية الأمر، لكن لا يقال على الإطلاق، ولا المولى دون إضافةٍ، وكذا المالك لا يقول: عبدي؛ لِمَا فيه من إيهام المضاهاة. قال (ط): جاز قول: عبدي وأمتي؛ لقوله تعالى: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، ونُهِيَ عنه على سبيل الغِلْظَة لا على التحريم، وكُره لاشتراك اللفظ في عبد الله، وأمة الله، ولفظة (الرَّبِّ) وإنْ كانت مشتركةً فتقع على غير الخالق نحو: رب الدار، فتختص بالله غالبًا، فلا تُستعمل في المَخلوق، والتَّطاوُل على العبد مكروهٌ؛ لأنَّ الكلَّ عبيد الله، فلما لم يكلِّفنا فوقَ طاقتنا لطفًا بعباده، فنَمْتَثِل طريقته في عبيده. * * * 2553 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ نصَيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ". الثالث: (أعتق)؛ أي: العبدَ بتمامه. (وإلا فقد أعتق منه)؛ أي: نصيبُه، ومرَّ قريبًا. ووجه مناسبة الترجمة: أنه إذا نصح لسيِّده، وطلب عليه الزِّيادة عُدَّ من التطاول، وكذا إطلاق العبد عليه تطاولٌ. * * *

2554 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ، فَاْلأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيتهِ، وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأة رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهْيَ مَسْؤُولةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهْوَ مَسْؤُول عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُول عَنْ رَعِيتهِ". الرابع: (رعيته)؛ أي: ما يجب عليه رِعايته، ومرَّ في (الجمعة)، و (الاستقراض). * * * 2555 - و 2556 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَزيدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زنَتْ فَاجْلِدُوهَا؛ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". الخامس: (الضَفِير): الحبل المفتول، مرَّ في وسط (البيع). * * *

18 - باب إذا أتاه خادمه بطعامه

18 - بابٌ إِذَا أَتَاه خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ (باب: إذا أتَى خادمُه بطعامه) 2557 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرني مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أتى أَحَدكمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلي عِلاَجَهُ". (أُكلة أو أُكلتين) بضم الهمزة فيهما، أي: لُقمةً، أو لُقمتين. (وَليَ) إمّا من الوِلاية، أي: تولى ذلك، أو من الوَلْي: وهو القُرب. (علاجه) مصدر عالجته: إذا زاولتَه، وعلاجه كلفة اتخاذه. وفيه الحثُّ على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطَّعام، لا سيَّما مَنْ صنَعه وحملَه لتحمُّله حرَّه ودُخانه، فتعلَّقت به نفسُه، وشمَّ رائحتَه. وهذا الحديث تفسير حديث أبي ذَرٍّ في التَّسوية بين السيِّد والعبد، وأنَّه على سبيل الندب، لأنَّه لم يُساوه بسيده في المؤاكلة. * * *

19 - باب العبد راع في مال سيده

19 - بابٌ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سيِّدِهِ وَنَسَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ. (باب: العبد راعٍ) (ونسب) بيَّن به البخاري أنَّ العبد لا يملِك، ومن قال: يملِك؛ احتجَّ بقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ} [النور: 32]. * * * 20 - بابٌ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ (باب: إذا ضرب العبد) 2559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بن أَنسٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فُلاَنٍ، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعمرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ". (قال فأخبرني) القائل هو ابن وَهْب.

(ابن فلان) هو عبد الله بن زياد بن سَمْعَان، لم يُصرِّح به ابن وَهْب لضعْفه، وأدخله البخاري في المُتابعات لا في الأصول. ودلَّ على الترجمة؛ لأن اجتناب وجه الكافر الجائز القتْل إذا وجَب؛ فاجتناب وجه العبد المُؤمن أَولى. وتمام هذا الحديث: "فإنَّ اللهَ خلقَ آدمَ على صُورتهِ"، وأمر بالاجتناب إكرامًا لآدم لمُشابهته لصُورة المضروب، ومراعاةً لحقِّ الأُبوَّة، والضَّمير راجع للمَضروب.

50 - أبواب المكاتب

50 - أبواب المُكاتب

1 - باب إثم من قذف مملوكه، المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم

بِسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ 50 - أبواب المُكاتب 1 - بابُ إثْمِ مَنْ قَذَف مَمْلُوكهُ، الْمُكاتَبِ، وَنُجُومُهُ فِي كلِّ سَنَةٍ نجْمٌ وَقَوْلهِ: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}. وَقَالَ رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لاَ، ثُمَّ أَخْبَرَني: أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبةَ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: كَاتِبْهُ. فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَيَتْلُو عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، فَكَاتَبَهُ. 2560 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ

عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ، نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ، فَأُعْتِقَكِ، فَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لاَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَءُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشْتَرِيهَا فَأعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتَابِ الله، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله فَهْوَ بَاطلٌ، شَرْطُ الله أَحَقُّ وَأَوْثَقُ". (باب: المُكاتَب) الكتابة: بيع الرَّقيق لنفْسه بدَينٍ مؤجَّلٍ يُؤدِّيه بنجمين أو أكثَر، وأصل النَّجم: الوقْت، كان العرب يَبنون أمرَهم على طُلوع النَّجم؛ لأنَّهم لا يعرِفون الحِسَاب، فيقول أحدهم: إذا طلَع نجم الثُّرَيَّا أدَّيتُ حقَّك، فسُميت الأوقات نجومًا، ثم سُمِّي المؤدَّى في الوقت نجمًا. (قال رَوْح) بفتح الراء، وصلَه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن". (أتأثُرُه)؛ أي: أتَرويه؟. (وقال عمرو: ثم أخبرني)؛ أي: عطاءٌ.

(سيرين) كأنه تعريب سيرين الذي بمعنى: حلو، والد محمد بن سيرين من سَبْي عَين التَّمر، كاتبه أنَس على عشرين ألف درهمٍ، فأدَّاها، وعتقَ. (فأبى)؛ لأن اجتهاده أدَّى إلى أنَّ أَمْرَ: (فكاتبوهم) ليس للوُجوب، كما أدَّى اجتهاد عمر إلى أنَّه للوجوب. (الدِّرَّة) بكسر الدال، وشدَّة الراء: هي التي يُضرب بها، وهي معروفة. (وقال الليث) وصلَه الذُّهْلي في "الزُّهْريات" عن أبي صالح كاتِب اللَّيث، عن اللَّيث. (في كتابتها)؛ أي: في مال كتابتها، سُمي العقد كتابةً؛ لأن دَينه مؤجَّلٌ، فيحتاج للكتابة تَوثيقًا. (خمس أوَاق) هذا خلافُ ما سيأتي قريبًا. قال الإسماعيلي: الأخبار مصرحة بأنَّها كُوتبت على تسعِ أواقٍ، فإنْ وقَع في الأخبار غلَطٌ في الكتاب فهي في العَدْل خِلاف الأخبار الصَّحيحة، وقال: على خمسة أنجمٍ، إنَّما هو في خبَر هشام: تسع أواقٍ، في كلِّ سنةٍ أُوقيةٌ. (الأواقي) جمع أُوقيةٍ، وهي أربعون درهمًا. (نُجِّمت)؛ أي: وزِّعت وتفرَّقت، يقالُ: نَجَّمتُ المال: إذا أدَّيتَه نجمًا نجمًا.

2 - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشتراط شرطا ليس في كتاب الله

(نَفِست) بكسر الفاء، أي: رَغِبت. (أبيعك) احتجَّ به من جوَّز بيع المُكاتَب، قال بعضهم: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام، وأجاب مَن أبطَل بأنها عجَّزت نفسَها، وفسَخوا الكتابة. (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل) قال الإسماعيلي: أي: ليس في حُكم الله تعالى جَوازه أو وُجوبه، لا أنَّ كلَّ شرطٍ لم ينطِق به الكتاب باطل؛ لأنه لم يبطُل شرطُه الكفيلَ وغيره من الشُّروط الصَّحيحة. * * * 2 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوط الْمُكاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَاط شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله فِيهِ عن ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب ما يجوز مِن شُروطِ المُكاتَب) 2561 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كتَابتهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كتَابك، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ

3 - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس

أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لنا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابْتَاعي فَأعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ الله أَحَقُّ وَأَوْثَقُ". 2562 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". الحديث الأول، والثاني: (تحتسب)؛ أي: إن أرادت الثَّواب عند الله، ولا يكون لها الوَلاء. (لا يمنعْك) بلفظ النَّهي. (فإنما الولاء لمن أعتق) الحديثَ. * * * 3 - بابُ استعَانَةِ الْمُكاتَبِ وَسؤَالِهِ النَّاسَ (باب استِعانَة المُكاتب) 2563 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ هشَامٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأعِينيني. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأبوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسَألنِي فَأخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "خُذِيهَا، فَأعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَت فِي كتَابِ الله؟ فَأيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَابِ الله فَهْوَ بَاطلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ الله أَحَقُّ، وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ، وَليَ الْوَلاَءُ؟ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". (تسع أواق) لا يُنافي خمس أواقٍ المتقدِّم؛ إذ التَّخصيصَ بالعدد لا يُنافي الزَّائدَ؛ لأن مفهوم العدَد لا اعتبارَ له، ولا يُقال: إنَّ أصل العقد كان بتسعٍ، وعند استِعانتها بعائشة كان الباقي عليها خمسةٌ؛ لأنَّ لفظ: "لم تكن قضَتْ من كتابتها شَيئًا" يدفعُه. (واشترطي لهم) لا إشكالَ فيه، لأنَّ المعنى: اشتَرطي عليهم، كقوله: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7]، أو: أظهِري لهم حُكم الوَلاء،

4 - باب بيع المكاتب إذا رضي

والمراد تَوبيخُهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - بين لهم أنَّ هذا الشَّرط لا يصحُّ، فلمَّا ألَحُّوا في اشتراطه قال ذلك، أي: لا تُبالي به، سواءٌ شرطتِه أم لا، والأصح أنَّه مِن خصائص عائشة، فلا عُمومَ له، والحِكْمة في إذْنه ثم إبطاله أنَّه أبلَغ في قطْع عادتهم وزَجْرهم عن مثله، وتقدَّم في (كتاب الصَّلاة) و (الزكاة). وصنّف ابن خُزَيمة مجلَّدًا في فَوائد هذا الحديث. (في كتاب الله) قال (ط): أي: في حُكم الله من كتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماعٍ. وفيه دليلٌ على تكسُّب المكاتَب بالسُّؤال، وهو طيِّب لمواليه اعتبارًا باللَّحم الذي هو صدقة، وللنبيّ - صلى الله عليه وسلم - هدية. وفيه أنَّ العقد لا يُوجب العتْقَ حتى يُؤدِّيَ تمامَ المال، وهو عبدٌ ما بقِيَ عليه درهمٌ، وجواز كتابة الأَمَة المزوَّجة بغير إذن الزَّوج، وإن كان يَؤُول لفراقها إياه، وأن للمرأة أن تتَّجِر بمالها وتعتق دون إذْن زوجها، وأكثرَ النَّاسُ من تخريجِ وجوه حديث بَرِيْرة، فبلغت مائةَ وجهٍ. * * * 4 - بابُ بَيْع الْمُكاتَبِ إِذَا رَضيَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْد إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وإنْ

جَنَى، مَا بقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (باب: بيع المُكاتب) (وقالت عائشة) وصَله ابن أبي شَيبة. (وقال زيد) وصَلَه الشافعي. (وقال ابن عمر) وصَلَه مالك. * * * 2564 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، فَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لاَ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا. قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". (مائة شرط) (¬1) بمعنى المصدر؛ ليوافق ما جاء في رواية: "مائة مرَةٍ". ¬

5 - باب إذا قال المكاتب اشتري وأعتقني، فاشتراه لذلك

(زعمت)؛ أي: قالتْ، والزَّعم يُستعمل بمعنى القَول المُحقَّق. * * * 5 - بابٌ إِذَا قَالَ الْمُكاتَبُ اشْتَرِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ وأسقط (ك) (باب: إذا قال المكاتب: اشترني).

51 - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

51 - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 51 - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها (بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) كتاب الهبة هي تمليكٌ بلا عِوَضٍ، وهي أنواعٌ: كالإبْراء، والصَّدقة، فهبة الدَّين ممن عليه إبراءٌ، ولثَواب الآخرة صدقةٌ، وبالنَّقل إكرامًا هديةٌ. 2566 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارتها، وَلَوْ فِرْسنَ شاةٍ". الحديث الأول: (يا نساء المسلمات) ويُروى: (المؤمنات)، فيه ثلاثة أوجهٍ: المختار: نصب (النساء)، وجرِّ (المسلمات) على الإضافة، من إضافة الموصوف إلى صفته، كمسجد الجامع على الأصح الأشهر، قاله (ع).

والبصريون يتأوَّلونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مُقامه، أي: نساء الجماعات المسلمات. وقيل تقديره: يا فاضلاتِ المسلماتِ، كما يقال: هؤلاء رجالُ القوم، أي: أفاضلهم. والكوفيون لا يقدِّرون محذوفًا، ويكتبون باختلاف الألفاظ للمغايرة. ووجَّه ابن رُشْد بأن الخطاب يوجه لنساءٍ بأعيانهن، أَقْبَلَ بندائه عليهنَّ، فصحَّت الإضافة على المدح لهن، فالمعنى: يا فاضلات المسلمات، كما تقدم. وعن ابن عبد البر إنكار الإضافة، وردَّه ابن السِّيْد بأنه نَقَلَتْه الرُّواة وتساعده اللُّغة، قال: وتوجيه ابن رشد يُقال فيه: وإنْ خاطَب نساءً بأعيانهنَّ فلم يقصِد تخصيصَهن به بل غيرهنَّ كذا، فالخطاب للعموم. والثاني: رفعهما، فرفع الهمزة منادى مفرد، وإن كان غير علَم، كقوله تعالى: {يَا جبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ} [سبأ: 10]، ورفع التاء صفةٌ على اللفظ، نحو: يا أيُّها النِّساء المؤمنات. والثالث: رفع (النساء) ونصب التاء من (المسلمات)، نحو: يا زيدُ العاقلُ، والعاقلَ بالنصب صفةٌ على الموضِع، وعلامة النصب في جمع المؤنَّث الجرُّ. (لجارتها) متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أي: لا تحقِرنَّ جارةٌ هديةً لجارتها، وبالَغ حتى ذكَر أحقَر الأشياء.

(فِرْسِن) بكسر الفاء، والسين، وإسكان الراء: عظْمٌ قليل اللَّحم من البعير كالحافِر للدَّابَّة، والظِّلْف من الغنَم، والقَدَم من الإنسان، ويُستعار للشَّاة، ونون (فِرْسِن) زائدةٌ، وقيل أصلية. وهذا النهي لمُعطية الهديَّة، أي: لا تمتنِع جارةٌ من هديةٍ لاستقلالها واحتقار الموجود عندها، بل تجودُ بما تيسَّر وإنْ قلَّ كفِرسَن شاةِ، فهو خيرٌ من العدَم. وفيه المُبالغة في قَبول القليل من الهدية، لا إعطاء الفِرْسِن؛ لأنَّ أحدًا لا يُهديه، وقيل: النهي للمُهْدَاة عن الاحتِقار. * * * 2567 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُويسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ناَرٌ. فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدان التمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - جِيرَان مِنَ الأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ألبَانِهِمْ، فَيَسْقِينَا. الثاني: (الأُويسي) بضم الهمزة.

(ابن حازم) بالمهملة، والزاي. (رُومان) بضم الراء. (لعروة ابن) بالنَّصب على النِّداء. (إن كنا لننظر) بكسر الهمزة، والنُّون مخفَّفةً من الثَّقيلة، والضَّمير مستترٌ، ولهذا دخلت اللام في الخبر. (ثلاثة أهلة) يجوز في (ثلاثة) الجرُّ والنَّصب. (في شهرين)؛ أي: تكمل الشَّهرين، وتنظر إلى هلال الشهر الثَّالث. (يعيشكم) من التَّعييش، وفي بعضها: (يُعشِّيكم) من التَّعشية. (الأسودان) من التَّغليب؛ فإن غالب تمر المدينة أسود، والماء ليس بأسود؛ لكن غُلِّبَ الأشهَر كالعُمَرين والقمَرين، وهذا الحديث مصرِّحٌ أن التفسير من قول عائشة. قال صاحب "المُحْكَم": فسَّره أهل اللغة بالتَّمر والماء، وعندي أنها أرادت الحرَّة واللَّيل، لأن التَّمر والماء عندهم شِبَعٌ ورِيٌّ لا سَغَبٌ، فأرادت عائشة أن تُبالغ في شدَّة الحال، وتنتهي لحالةٍ لا يكون معها إلا الحرَّة واللَّيل، وهو أذهبُ في سُوء الحال من التمر والماء. (جِيران) بكسر الجيم. (منائح) جمع مَنِيْحة، فهي كالعَطيَّة وزنًا ومعنًى، وهي شاةٌ أو

2 - باب القليل من الهبة

ناقةٌ فيها لبنٌ تُعطيها غيرَك ليَحتلِبَها ثم يَردَّها عليك، وقد تكون المَنِيْحة عطيَّةً للرَّقَبة بمنافعها مؤبَّدةً كالهبة. (يَمْنَحون) بفتح أوله وثالثه، وبضم أوله، وكسر ثالثه: يجعلونَها له مِنْحة أو عاريَّة. وفي الحديث الأول حَضٌّ على التَّهادي والتُّحَف ولو باليَسير؛ لمَا فيه من استِجلاب المودَّة، وإزالة العَداوة، ودوام المُعاشرة، والهديَّةُ اليَسيرة أدلُّ على المودَّة، وأخفُّ للمَؤونة، وأسهل على المُهدي. وفي الثاني صبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التقلُّل من الدُّنيا، وأخْذ البُلْغة من العَيش، وحجةٌ لمن آثَر الفقر على الغِنَى، وأنَّ الواجِد يُواسي المُعدِم. * * * 2 - بابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ (باب القَليل مِن الهبة) 2568 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ".

3 - باب من استوهب من أصحابه شيئا

(ذراع) هو السَّاعد. (أو كُرَاع): ما دون الرُّكبة من السَّاق المُستدِقِّ، يُؤنث ويُذكَّر، جمعه: أكْرُع، وجمع أكْرُع: أَكارع. وأغرَب الغزاليُّ في أنَّ الكُرَاع هنا كُرَاع الغَمَم: المَوضِع البعيد من المدينة، واحتجَّ به لإجابة الدَّعوة من المكان البَعيد؛ لكن حكَى في "مرآة الزَّمان" الوجهَين. * * * 3 - بابُ مَنِ استوْهَبَ مِنْ أَصْحابِهِ شَيْئًا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا". (باب مَن استَوهَب) (وقال أبو سعيد) هو طرَفٌ من حديث الرُّقية المتقدِّم في (الإجارة). (سهما)؛ أي: من الغنَم الحاصلِ من رُقية اللَّدِيغ بالفاتحة المتقدِّم. * * * 2569 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَة مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَكانَ لَهَا غُلاَمٌ نَجَّارٌ، قَالَ لَهَا: "مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لنا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ"، فَأمَرَتْ عَبْدَهَا، فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ

مِنْبَرًا، فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْسِلِي بِهِ إلَيَّ". فَجَاءُوا بِهِ، فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ. الحديث الأول: (امرأة) اسمها: مِيْناء، بكسر الميم. (من المهاجرين) قال الدِّمْيَاطي: صوابه: مِن الأنْصار. (غُلام) باقُوم، بالموحَّدة، والقاف. (فليعمل)؛ أي: ليَفعلْ لنا فِعْلًا. (في أعواد)؛ أي: من نَجْرٍ، وتَسويةٍ، وخَرْطٍ يكون منه مِنْبَر. (قضاهُ)؛ أي: صنَعه وأحكمَه. قال (خ): ويقَع عمَّا يُعالج من الأشياء، ويعتمل بثلاثة ألفاظٍ: فِعْل، وصُنْع، وجَعْل، وأجمَعُ معناها: الفِعل، وأوسعُها استعمالًا: الجَعْل، وأخصُّها: الصُّنْع، تقول: فُلانٌ فَعَلَ خيرًا أو شرًّا، والجَعْل يَسترسِل على الأعيان والصِّفات، والصُّنْع يُستعمل غالبًا فيما يدخلهُ التَّدبير. * * * 2570 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنْزِلٍ فِي

طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ناَزِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وَأَناَ غيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَناَ مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُوني بِهِ، وَأَحَبُّوا لَوْ أنِّي أَبْصَرْتُهُ، وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأسرَجْتُهُ، ثُمَّ ركِبْتُ وَنسَيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: ناَوِلُوني السَّوْطَ وَالرُّمْحَ. فَقَالُوا: لاَ وَاللهِ، لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ ركبْتُ، فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يأكلُونه، ثُمَّ إِنَّهمْ شَكُّوا فِي أكلِهِمْ إِيَّاهُ، وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا، وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي، فَأدْركْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَألْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ"؟ فَقُلْتُ: نعمْ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأكلَهَا، حَتَّى نفَدَهَا وَهْوَ مُحْرِمٌ. فَحَدَّثَنِي بِهِ زَيدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قتادَةَ. الثاني: (أبو حازم) سَلَمَة. (أبو قتادة) الحارث. (السَّلَمي) بفتح السين، واللام. (أخْصف): أَخْرِزُ: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ} [الأعراف: 22]، أي: يُلزِقان البعض بالبعض. (إلى الفرس) اسمه جَرَادة، رواه البخاري في (الجهاد). (فشددت) بتخفيف الدال، أي: حملْتُ عليه.

4 - باب من استسقى

(هم حُرم) بضمتين. (فأدركنا) بإسكان الكاف. (نفَدَهَا) بتشديد الفاء، وإهمال الدال، أي: أكلَها حتى أفنَاها، مِن نَفِدَ الشَّيء: إذا فَنِيَ، ومنهم مَن يكسر الفاء المخفَّفة. وفيه أنَّ لَحْم الصَّيد لا يحرُم على المُحرِم إذا لم يَصِدْه أو يُعِنْ عليه، ومرَّ في (الحج). (فحدثني زيد) القائل: فحدَّثني، هو محمد بن جعفر، أي: فحدَّثني بعد ذلك بالحديث المذكور: زيدُ بن أسلَم أيضًا. فأراهُم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حِلَّهُ عِيَانًا بأكله منه؛ ليُؤنسَهم مما تحرَّجُوا منه، واستيهاب الصَّديق المُلاطِف حسَنٌ إذا علم أن باستِيهابه تَطيب نفسُهُ ويسرُّه. * * * 4 - بابُ مَنِ اسْتَسْقَى وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْقِنِي". (باب مَن استَسقَى) (وقال سهل) هو طرَفٌ من حديثٍ يأتي في (الأشربة). * * *

5 - باب قبول هدية الصيد

2571 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو طُوَالَةَ -اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: أتاناَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي دارِناَ هَذِهِ، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِه، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبو بَكْر، فَأعْطَى الأَعْرَابِيَّ، ثُمَّ قَالَ: "الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ، أَلاَ فَيَمِّنُوا". قَالَ أَنسٌ: فَهْيَ سُنَّةٌ، فَهْيَ سُنَّةُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (أبو طُوَالة) بضم الطَّاء: عبد الله بن عبد الرَّحمن. (شُبتهُ) بضم الشِّين وكسرها، أي: خلَطْتُه. (من ماء) عُدِّيَ الفعل هنا بـ (مِن)، وتقدَّم تعديته في (الشُّرب) بباءٍ، وهما صحيحان، يقوم حرف الجرِّ مقام أخيه. (تُجاهه) بضم التاء، أي: مُقابِلَه، أصله: الوُجَاه، كقولهم: عليه التُّكلان. (الأيْمَنُون الأيْمَنُون) بالرَّفع بتقدير مبتدأ مضمرٍ، أي: المُقدَّم. * * * 5 - بابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ وَقَبِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَبِي قتادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ.

(باب قَبول هديَّة الصَّيْد) 2572 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدِ بْنِ أَنس بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأدْركتُهَا فَأخَذْتُهَا، فَأتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِوَرِكهَا أَوْ فَخِذَيْهَا -قَالَ: فَخِذَيْهَا، لاَ شَكَّ فِيهِ- فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأكلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأكلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ. (أنْفَجْنَا) بفتح الهمزة، وإسكان الجيم، أي: أشَرْنا. (بِمَرِّ الظَّهْرَان) بفتح الميم، وشدَّة الراء، والظَّاء المعجمة: موضِعٌ قريب من مكة. (فَلَغَبُوا) بفتح الغين المعجمة، وفي لغة ضعيفة بكسرها، أي: تَعِبُوا. * * * 2573 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه -: أنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهْوَ بِالأَبْوَاءَ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: "أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَا حُرُمٌ".

7 - باب قبول الهدية

(لم نُرَدَّهُ) سبق في (الحج). * * * 7 - بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ (باب قَبول الهديَّة) 2574 - حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يتحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يبتَغُونَ بِهَا -أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ- مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: (يبتغون) من البُغية، ويُروى: (يَتبَعون) بعين مهملةٍ. * * * 2575 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَتْ أُمّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأكلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَو كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني: (أُمُّ حُفَيْد) بضم المُهملَة مُصغَّرًا. (أضُبا) جمع ضَبٍّ، مثل كَفٍّ وأكُفٍّ: دُوَيبةٌ لا تَشرب الماءَ. * * * 2576 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَألَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يأكل، وإنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فأكل مَعَهُمْ. 2577 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". 2578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا تُصُدِّقَ

عَلَى بَرِيرَةَ، هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ"، وَخُيِّرَتْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ؟ قَالَ شُعْبةُ: سألتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا، قَالَ: لاَ أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ. الثالث، والرابع، والخامس: (أهدية أم صدقة) بالرفع على الخبر، أي: أَهذا؟، وبالنَّصب بتقدير فعل، أي: أتَيتُم به. * * * 2579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أبو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: "عِنْدكُم شَيْءٌ"؟ قَالَتْ: لاَ، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتي بُعِثَت إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا". السادس: (بلغت مَحِلها) بكسر الحاء، يقَع على المَوضِع والزَّمان، أي: صارتْ حَلالًا بانتقالها من الصدقة إلى الهديَّة، وتقدَّم في (الزكاة). * * *

8 - باب من أهدى إلى صاحبه، وتحرى بعض نسائه دون بعض

8 - بابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ، وَتَحرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ (باب مَنْ أهدَى إلى صاحبه) 2580 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كانَ النَّاسُ يتحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوْمِي. وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَأعْرَضَ عَنْهَا. 2581 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ حِزْبَيْنِ: فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَائِشَةَ، فَإذَا كانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَهَا، حَتَّى إِذَا كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا

شَيْئًا، فَسَألْنَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: فَكَلِّمِيهِ، قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دارَ إِلَيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَألْنَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: كلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ. فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: "لاَ تُؤْذِيني فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي، وَأَناَ فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ"، قَالَتْ: فَقَالَتْ: أتوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ: "يَا بُنَيَّةُ! أَلاَ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ"؟ قَالَتْ: بَلَى، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ، فَأَخْبَرتهُنَّ، فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ، فَأَرْسَلْنَ زينَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَأتته فَأَغْلَظَتْ، وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا، حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ، وَهْيَ قَاعِدَةٌ، فَسَبَّتهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ؟ قَالَ: فتكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ، حَتَّى أَسْكَتتهَا، قَالَتْ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ: "إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ". قَالَ الْبُخَارِيُّ: الْكَلاَمُ الأَخِيرُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذْكرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ: كَانَ النَّاسُ يتحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ. وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ عِنْدَ

9 - باب ما لا يرد من الهدية

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَأذَنَتْ فَاطِمَةُ. (ابنة أبي بكر) فيه إشارةٌ للشَّرَف والفَضْل والفَهْم. * * * 9 - بابُ مَا لاَ يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّة (باب ما لا يُرَدُّ) 2582 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَزرَةُ بنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا، قَالَ: كَانَ أَنس - رضي الله عنه - لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ، قَالَ: وَزَعَمَ أَنسٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يَرُدُّ الطيبَ. (أبو مَعْمَر) بفتح الميمَين، مشهورٌ بعبد الله المُقعَد. (أبو ثُمَامة) بضمِّ المثلَّثة، وتخفيف الميم. (لا يَرُدُّ الطيب) بضمِّ الدَّال؛ لأنه مُلازِم لمناجاة الملائكة، ولذلك كان لا يَأْكُل الثُّوم ونحوه. * * *

10 - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة

10 - بابُ مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزةً (باب مَن يَرى الهبة الغائبةَ جائزةً) 2583 - و 2584 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: ذَكَرَ عُرْوَةُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانكُمْ جَاءُوناَ تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا"، فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا لَكَ. (من أحب) جوابه محذوفٌ، أي: فليَفعلْ، صرَّح به فيما مضى. (يفيء الله) لو حُمل الفَيء على معنى الرُّجوع لكان أعمَّ من المعنى الاصطِلاحيِّ الفِقهيِّ. * * * 11 - بابُ الْمُكافَأَةِ فِي الْهِبَة (باب المُكافأة في الهبة) 2585 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونس، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ

12 - باب الهبة للولد

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ويُثِيبُ عَلَيْهَا. لَمْ يَذْكُرْ وَكيعٌ، وَمُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. (يثيب)؛ أي: يُكافئ عليها بأنْ يُعطيَ صاحبَها العِوَضَ. (مُحاضر) بضم الميم، مِن المُحاضَرة ضد المُغايَبة، ابن المُورِّع بتشديد الراء المكسورة، ولم يُسند إلى هشام، عن أبيه، عن عائشة، بل أَرسلاه. والهدية على ضَربين: هديَّة مُكافأةٍ، وهديَّة صِلَةٍ، فالمُكافأة فيه عِوَض المُهدي كالبيع، والصِّلَة بلا عِوَض. قال مالك فيمَن وهَب هبَةً يَطلُب ثَوابها: يُنظَر؛ فإن كان يَطلُب ثوابَها من الموهوب له، فله ذلك، كالفقير للغني، لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]، وقيل: لا تَنعقد الهبَة للثَّواب؛ لأنها بيعٌ بثمَنٍ مجهولٍ، ومَوضع الهبة التَّبرُّع، فلو أَوجبنا فيها العِوَضَ بطَل معنى التَّبرُّع. * * * 12 - بابُ الهبة للولد وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ

الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ". وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرجِعَ فِي عطيَّته؟ وَمَا يأكل مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ يتعَدَّى. وَاشْتَرَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ: "اصْنع بِهِ مَا شِئْتَ". (باب الهِبة للوَلَد) (ولا يُشْهَد عليه) بضمِّ أوله، وفتح ثالثه، عطفٌ على قوله: (لم يَجُز)، أي: لا يجوز للشُّهود أن يشهَدوا عليه؛ لامتناع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعضها: (يَشهَد) بدون كلمة (لا)، والأُولى هي المناسِبة لحديث عَمْرة. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) أخرجه الطَّحاوي، ويَأتي موصولًا في الباب الذي بعدَه. (وما يأكل من مال ولده) مناسبة هذه الزِّيادة للحديث جَواز الرُّجوع له، فهو كأكله من ماله بالمَعروف، لأنه إذا تبرَّع بما يأْكله من ماله الأصلي ولم يَتقدَّم له فيه ملْكٌ فلأَنْ يتبرَّعَ بحقِّه السَّابِق أَولى. (واشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - من عُمر بعيرًا وأعطاهُ ابن عُمر) فيه تأكيدٌ للتَّسوية بين الأولاد في الهبَة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لو سأَل عُمر أن يَهبَهُ لابنه عبد الله لم يكُن عدلًا بين بني عُمر، فلذلك اشتَراه ووهبَه. * * *

13 - باب الإشهاد في الهبة

2586 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أتى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا، فَقَالَ: "أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ"؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَارْجِعْهُ". (نحلت): وهبتُ. (فارجعه) صريحٌ في أنَّ الوالد له الرجوع في هبة ولَده، ويدلُّ على قبْضٍ متقدِّمٍ، وليس في حديث النُّعمان دلالةٌ على أكل الرَّجل أو ولَده، لكن إذا جاز للوالِد انتزاع ما وهبَه لولده دون حاجةٍ؛ فلأَنْ يجوز أكلُه من ماله عند الحاجة أَولى. * * * 13 - بابُ الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ (باب الإشْهاد في الهبة) 2587 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأتى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ

14 - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا"؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أوْلاَدِكُمْ"، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. (حُصين) بمهملتين، مصغَّرٌ. (فأمرتني) يدلُّ أنَّ الأمر لا يستلزم العلُوَّ، ولا الاستِعلاء. وفيه التسوية في الهبة بين الأولاد الذُّكور والإناث، فلو وهَب بعضَهم دون بعضٍ صحَّت الهبَة مع الكَراهة، وقال أحمد: حرامٌ وظلمٌ؛ لرواية: "لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ"، وأُجيب: الجَوْر: المَيْل عن الاعتدال، فالمكروه جَورٌ أيضًا، وعارضَه: "أشهِدْ عليه غَيري"، وقد نحلَ الصِّدِّيقُ عائشةَ، وعُمرُ عاصِمًا دون أولادهما. * * * 14 - بابُ هِبَة الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأةِ لِزَوْجِهَا قَالَ إبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَرْجِعَانِ. وَاسْتَأذَنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيتِ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ". وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ

كلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ فِيهِ قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ، جَازَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}. (باب هِبَة الرَّجُل لامرأته) (قال إبراهيم) النَّخَعي، وصَلَه عبد الرَّزاق، والطَّحَاوي. (وقال عُمر) وصَله عبد الرزاق. (واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -) يأتي وصله آخر (المغازي). (أن يُمَرَّض) بتشديد الرَّاء، أي: يلبَث في مرَضه. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) سيأتي موصولًا آخره. (وقال الزُّهْري) وصَلَه ابن وهْبٍ. (يَرُدُّ)؛ أي: الزَّوجُ الصَّداقَ إليها. (خَلبها) بفتح المعجَمة، أي: خَدَعَها. * * * 2588 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَام، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَمَّا ثَقُلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ

عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. الحديث الأول: (مَعْمَر) بفتح الميمين. (رجل آخر) لم تسمِّه عائشة، وسمَّت العبَّاس لمُلازمته للنبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع أزمنَة خُروجه، لا أنها تركتْه لعداوةٍ، حاشاها عن ذلك. * * * 2589 - حَدثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئهِ". الثاني: (في مبيته): مُقتضى القياس أن يُقال: العائِد إليها، وهو المُراد، كما يُقال: تعاود القَوم في الحرب، أي: عادَ كلُّ فريق إلى صاحبه فيها، قال الله تعالى: {أوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} [الأعراف: 88]، أي: لتعودُنَّ إلينا في الملَّة. وهذا ظاهرٌ في تحريم الرُّجوع في الهبة؛ لاتصاف الراجِع بصفةٍ ذميمةٍ يُساهمه فيها أنجَس الحيوانات في أخسِّ الحالات، ويُشارك الكلب في رجوعه في قَيئه الأسَد والسِّنَّور، وهو عامٌّ في كل واهبٍ، لكنْ

15 - باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كان سفيهة لم يجز، قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}

خصَّصه حديث النُّعمان، ورُجوع الوالد ليس رُجوعًا في الحقيقة، لأنَّ الولَد ومالَه لأبيه، فربَّما اقتضت المصلحة الرجوع تأديبًا، فالشَّافعي جوّز عَود الوالد، وأبو حنيفة عَوْدَ الأجنبي، ومالك غير الزَّوجين. * * * 15 - بابُ هِبَةَ الْمرْأَةِ لِغَيرِ زوجِهَا، وَعِتقُهَا إِذَا كانَ لَهَا زوجٌ، فَهْوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكنْ سَفِيهَةً، فَإِذا كانَ سَفِيهَةَ لَمْ يجُزْ، قالَ الله تعَالَى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (باب هِبة المرأةِ لغير زَوجها) 2590 - حَدَّثَنَا أبَو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأتَصَدَّقُ؟ قَالَ: "تَصَدَّقِي، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ". الحديث الأول: (لا توعي فيوعى عليك) بالنَّصب جوابُ النَّهي، وكذا: * * *

2591 - حَدَّثنا عُبيدُ اللهِ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَنْفِقِي، وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعي اللهُ عَلَيْكِ". الثاني: (لا تحصي فيحصي الله)؛ أي: لا تجمَعي في الوِعاء، وتَشُحِّي بالنَّفقة فيشحَّ عليك، وتُجازَي بضِيْق رزقك. * * * 2592 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ مَيْمُونة بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَخْبَرتْهُ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَليدَةً وَلَمْ تَسْتَأذِنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أنّي أَعْتَقْتُ وَليدَتِي؟ قَالَ: "أَوَفَعَلْتِ"؟ قَالَتْ: نعمْ، قَالَ: "أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ". 2592 / -م - وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ: إِنَّ مَيْمُونة أَعْتَقَتْ. الثالث: (أوَ فَعَلتِ) بفتح همزة الاستفهام، والواو.

16 - باب بمن يبدأ بالهدية

(أنك) بفتح الهمزة، وتخفيفها، أي: حقًّا. (أنك) بفتح الهمزة. * * * 2593 - حَدَّثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. الرابع: (حِبَّان بن موسى) بكسر الحاء، وباء موحدة. * * * 16 - بابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ 2594 - وَقَالَ بَكْرٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ مَيْمُونة زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَتْ وَليدَةً لَهَا، فَقَالَ لَهَا: "وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجرِكِ". * * *

17 - باب من لم يقبل الهدية لعلة

(باب: بمن يُبدأُ بالهديَّة) (وقال بكر) وصَله في الباب قبلَه. 2595 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْم بْنِ مُرَّةَ-، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارينِ، فَإِلَى أيِّهمَا أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا". (أقربهما منك بابًا) نصبٌ على التَّمييز. * * * 17 - باب مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةً، وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ. (باب مَن لم يَقبل) (وقال عُمر) وصَله ابن سعد بقصَّةٍ فيه. (رشوة) مثلَّثة الرَّاء. * * *

2596 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُخْبِرُ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارَ وَحْشٍ، وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ- وَهْوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ، قَالَ صَعْبٌ: فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ: "لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ". الحديث الأول: (الصعب) ضِدُّ السَّهل. (جثَّامة) بفتح الجيم، وشدة المثلَّثة. (بالأبْوَاء) بفتح الهمزة، وسكون الموحَّدة، والمَدِّ. (بِوَدَّان) بفتح الواو، وشدة المهملة، وبالنون: مكانان بين مكة والمدينة. (عرف في وجهي)؛ أي: عَرف أثَر الرَّدِّ مِن كراهتي لذلك. (رده) مصدر مَفعول عَرَف. (ليس بنا)؛ أي ليس بسبَبنا وجَّهت الرَّدَّ، إنما سبَبه كوننا مُحرِمين. (حُرم) جمع: حَرامٍ، بمعنى المُحْرِم، كقَذَالٍ وقُذُل، وتقدَّم في (الحج). وفيه أنَّه لا يجوز قَبول ما لا يحلُّ، والاعتِذار إلى الصَّديق. * * *

2597 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: "فَهَلَّا جَلَس فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغاء، أَوْ بقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ -ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ- اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلاَثًا". الثاني: (أبو حُميد) مصغَّرٌ، عبد الرحمن. (ابن اللُتْبِية) بضم اللام، وسكون الفَوقانية، وكسر الموحَّدة. وقيل: بضمِّ الهمزة بدَل اللام، والأصح اللام، نسبةً إلى بني لُتْب، قَبيلة معروفة. (منه)؛ أي: من الصدقة. (رغاء) صَوت ذَوات الخُفِّ من بعيرٍ ونحوه. (خوار) بضم المعجَمة: صَوت البقَر، واليُعَار بضم التحتانية: صوت الشَّاة، ومنه: (تَيْعَر) بفتح المثنَّاة من فَوق، وإسكان التحتانية، وفتح العين وكسرها، يُقال: يَعَرت العَنْز تَيْعَرُ يُعْارًا، أي: صاحتْ. وجواب (إنْ) الشَّرطية محذوف، تقديره: يحملُه على رقَبته، دلَّ عليه المذكور.

18 - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

(عُفْرَة إبطيه) بضم العين وفتحها، والفاء ساكنةٌ، وفي بعض الأُصول فتحها، والعُفْرَةُ: بياضٌ ليس بالنَّاصِع يَعلوه حُمرةٌ. (هل بلغت)؛ أي: قد بلَّغتُ، أو هو استفهامٌ تقريريٌّ. وفيه أنَّ هَدايا العمال يجب أن تُجعل في بيت المال، ليس لهم فيها شيءٌ إلا أنْ يَستأذنوا الإمامَ. * * * 18 - بابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثمَّ مَاتَ قبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ وَقَالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهْيَ لِوَرثتهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهْيَ لِوَرثةِ الَّذِي أَهْدَى. وَقَالَ الْحَسَنُ: أيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهْيَ لِوَرثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ. (باب: إذا وَهَب هبةً) قال الإِسْماعِيْلي: ترجمة الباب لا تَدخل الهبة بحالٍ، بل عِدَةٌ على وَصْفٍ إذا وُجد صحَّ الوعدُ، لكن لمَّا كان وَعْد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُخلَف؛ جعل وعدَه بمنزلة الضَّمان في الصحة فَرْقًا بينه وبين غيره من الأُمة ممن يجوز أن يَفي وأن لا يَفي.

(وقال عَبِيْدة) بفتح المهملَة السَّلْمَاني، ومعنى قول عَبِيْدة حديثٌ رواه أحمد، والطَّبَراني عن أُمّ كُلْثُوم. (إن ماتا)؛ أي: المُهدي، والمُهدَى له. (فصلت الهدية) من الفَصْل، وفي بعضها: (وصلَت) بالواو، ومعناهما القبض، فالواصِل بالنَّظَر للمُهدَى له، والفَصْل بالنَّظَر للمُهدي؛ لأنَّ حقيقة الإقْباض لا بُدَّ لها من فَصْل الموهوب عن الواهِب، ووصلِه للمُتَّهِب. قال مالك وأحمد: تتمُّ الهبَة بالكلام دون القَبض كالبيع، والشَّافعي، وأبو حنيفة: لا تتمُّ إلا بالقَبْض. * * * 2598 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، ثَلاَثًا"، فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ أَوْ دينٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَعَدَنِي، فَحَثَى لِي ثَلاَثًا. (ثلاثًا)؛ أي: ثلاثَ حَثَياتٍ، وسبق في (الكفالة) أنَّ كلَّ حثْيةٍ كانت خمس مائةٍ، وفعْل الصِّدِّيق كان تطوُّعًا ليس بلازمٍ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا قضَى أبو بكر شيئًا منها، بل فعلَه اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومتابعةً لفعله؛ إذْ كان أوفَى الناس بعدَه، وأصدقَهم بوعده.

19 - باب كيف يقبض العبد والمتاع؟

19 - بابٌ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ". (باب: كيف يقبض العبد؟) (قال ابن عمر) تقدَّم في (البيوع). (صعب) أصعَبَ البَعيرُ فهو صَعْبٌ؛ إذا تركتَه فلم تَرْكبْه، حتى صار صَعْبًا. (فاشتراه)؛ أي: من عمر، لا من ابنه، ويأتي قريبًا. * * * 2599 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: "خَبَأْناَ هَذَا لَكَ"، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ. (مَخْرَمة) بفتح الميم، والراء، وسُكون المعجمة بينهما. (فانطلقت معه) فيه ردٌّ على مَن قال: لم يَروِ المِسْور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

20 - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت

ولم يَسمع منه. وفيه ائتِلاف القُلوب، وحُصول القَبْض بمجرَّد النَّقْل للمُهدى له، ولمَّا عُلم أن قبْض المتاع بالنَّقل؛ عُلم منه حكم العَبْد المذكور في التَّرجمة، وحُكم غيره من المَنقولات. * * * 20 - بابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُل: قَبِلْتُ 2600 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ"؟ قَالَ: وَقَعْتُ بِأهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: "تَجدُ رَقَبةً"؛ قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قَالَ: لاَ، قالَ: "فتسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ -وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ- فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: "اذْهَبْ بِهَذَا فتصَدَّقْ بِهِ"، قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا بينَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك". (باب: إذا وهَبَ هِبَةً فقبضَها الآخَر) قال الإسماعيلي: ليس في الحديث أنَّه أعطاه هديةً، فلعلَّه كان

21 - باب إذا وهب دينا على رجل

صدقةً، فيكون قاسِمًا لا واهِبًا. (ابن محبوب) ضدُّ مبغوض. (والفَرَق) بفتحتين. (المِكْتل) بكسر الميم: الزَّنْبيل. (لابتيها) جمع لابَة: حَرَّتان تَكتنفانها، والحَرَّة: أرضٌ فيها حجارةٌ، وسبق في (الصوم). واختيار البخاري أنَّ القبْض كان بدُون: قَبلتُ، وللشافعية أن يَقولوا: هذه صدَقةٌ لا هِبَةٌ، فلا تحتاج قَبولًا. * * * 21 - بابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُل قَالَ شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم: هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ- لِرَجُلٍ دينَهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيتحَلَّلْهُ مِنْهُ"، فَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دينٌ، فَسَألَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي. (باب: إذا وهَبَ دَينًا على رجُل) ومثْله الإبراء، وشرْطه أن يكون المتَّهِب هو مَن في ذمَّته الدَّين لا غيرُه.

(قال شعبة) وصَله ابن أبي شَيبة. (عن الحَكَم) بفتحتين، هو ابن أبي عُتَيْبَة، مصغَّر العَتبة. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصَله مُسدَّد في "مُسنده". (أو ليتحلله) التحلُّل: الاستِحلال من صاحبه. (وقال جابر) وصلَه في الباب بأتمَّ منه. * * * 2601 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِم، فَأتيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمْتُهُ، فَسَألهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، ويُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَائِطِي، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: "سَأغْدُو عَلَيْكَ"، فَغَدَا عَلَيْنَا حَتَّى أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بقِيَّةٌ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ جَالِسٌ، فَأَخْبَرتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "اسمَعْ -وَهْوَ جَالِسٌ- يَا عُمَرُ"، فَقَالَ: أَلَّا يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ؟ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ. (وقال اللَّيث) وصَله الذُّهْلي في "الزُّهريَّات"، ويأتي في (النبوَّة).

22 - باب هبة الواحد للجماعة

(ابن كعب) يحتمل أن يكون عبد الرحمن، أو عبد الله؛ لأنَّ الزُّهْري يَروي عنهما، والظاهر أنَّه عبد الله؛ لأنه يروي عن جابر. (يحللوا)؛ أي: يجعلوه في حِلٍّ بإبراءِ ذِمَّته. (ثمر حائطي) بالمثلَّثة، وفي بعضها: (تمر) بالمثنَّاة. (ولم يكسره)؛ أي: لم يَكسِر التَّمر من النَّخل لهم، أي: لم يُعيِّن لهم، ولم يَقسم عليهم. (بذلك)؛ أي: بقضاء الحُقوق، وبَقاء الزِّيادة، وظُهور بركة دُعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كأنَّه عَلَمٌ من أعلام مُعجِزاته، ومرَّ في (القَرض). (ألا يكون) بتخفيف اللام، وفي بعضها بتشديدها، والمقصود تأكيدُ عِلْم عُمر، وضمُّ حُجَّةِ أُخرى لحُجَجه السَّالفة. * * * 22 - بابُ هِبَة الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ: وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ بِالْغَابَةِ، وَقَدْ أَعْطَانِي بِهِ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ ألفٍ، فَهُوَ لَكُمَا. (باب هِبَة الواحِد للجَماعة) قال الإسماعيلي: ليس في حديثه هِبَةٌ للجَماعة ولا للواحد، بل هو شَرابٌ شَرِب منه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثم سقَى على وجه الإباحة والنَّفْع، كما

لو قدَّم للضَّيف طَعامًا، وقوله للغُلام: (أتأذَن؟) ليس للإباحة، بل لسُنَّةِ الابتداء بالأَيمن، وللأَشياخ حقُّ السِّنِّ. قال (ش): ويُؤخَذ منه تقدُّم الفَضيلة المتعلِّقة بالذَّات على المتعلِّقة بالمكان، قال: ويحتمِل خلافَه. (وابن أبي عَتيق) هو عبد الله بن أبي عَتيْق، محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْر. (الغابة) بغين معجمةٍ، وبالموحَّدة: هي الأجَمَة، موضِعٌ بالحِجاز، أعطاها مُعاوية في ثلُثها مائةَ ألف وما باعتْها منه. * * * 2602 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِك، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينهِ غلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِه الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: "إِنْ أَذِنْت لِي أَعْطَيْتُ هَؤُلاَءَ"، فَقَالَ: مَا كُنْت لأُؤثرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدًا، فتلَّهُ فِي يَدِهِ. (ابن قَزَعة) بفتح القاف، والزَّاي. (تَلَّهُ) بتشديد اللام، أي: دفَعَه إليه، ومرَّ الحديث في (الشُّرب). والمقصود منه الرَّدُّ على الحنَفية في إبطالهم هِبَة المُشَاع؛ لأنَّ

23 - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة

النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سأل الغُلام أن يهَب نصيبَه من اللَّبَن للأشياخ وكان مُشاعًا. * * * 23 - بابُ الْهِبَة الْمَقْبُوضةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضةِ، وَالْمَقْسُومَة وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُم وَهْوَ غيْرُ مَقْسُومٍ. (باب الهِبةِ المَقبوضَة) (وقد وهب النبي - صلى الله عليه وسلم -) سيأْتي موصولًا في الباب الذي يَليه بأتمَّ منه. (وأصحابه) بالرفع والنصب. (لِهَوَازن) قَبيلةٌ معروفةٌ، أي: وهبَهم ما غَنِم منهم. (غير مقسوم) يَلزم منه أنْ يكون غيرَ مقبوضٍ أيضًا؛ لأن قبْض الجُزء الشَّائع بقبْض الجميع، ولم يُقبض الجميعَ للجميع. * * * 2603 - وَقَالَ ثَابتٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَارِب، عَنْ جَابِر - رضي الله عنه -: أتيْتُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجدِ، فَقَضَانِي وَزَادني.

2604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا غنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أتيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: "ائْتِ الْمَسْجدَ فَصَلِّ ركعَتَيْنِ"، فَوَزَنَ. قَالَ شُعْبةُ: أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأرْجَحَ، فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ. الحديث الأول: (مِسْعَر) بكسر الميم. (يوم الحَرة)؛ أي: يومَ الوَقْعة التي كانت حَوالي المدينة عند حَرَّتها من جهة يَزيد بن مُعاوية، وبين أهل المدينة سنة ثلاثٍ وستين. والهِبَة غيرُ المقسومة هي هبة المُشاع، قال أبو حنيفة: إن كان المُشاع مما يُقسَم لم تجُزْ هبَته، وجوَّزها الجمهور؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وهَب حقَّه المُشَاع من غنائم حُنَين لهوازِن، ووهَب الفضْل من السِّن في القرض مُشاعًا، ووهب الرُّجْحان على ثمن البعير مُشاعًا، واستَوهب نصيب الشُّرب من الغُلام كذلك. * * * 2605 - حَدَّثَنَا قتيْبة، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِه أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: "أتأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءَ"؟ فَقَالَ

24 - باب إذا وهب جماعة لقوم

الْغُلاَمُ: لاَ، وَاللهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، فتَلَّهُ فِي يَدِهِ. 2606 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ شُعْبة، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَيْنٌ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: "دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا -وَقَالَ:- اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاه". فَقَالُوا: إِنَّا لاَ نَجدُ سِنًّا إِلَّا سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: "فَاشْتَرُوهَا فَأعْطُوهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً". الثاني، والثالث: (ابن جَبَلة) بفتح الجيم، والموحَّدة، مرَّ في (الوحي). (فهمَّ به أصحابه)؛ أي: قصَدوا زَجْرَه، مرَّ في (الوكالة). (وإن من خيركم أحسنكم) بالنَّصب اسم (إنَّ)، ويُروى: (فإنَّ خيركم)، فيُرفع: (أحسنكم). * * * 24 - بابٌ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْم 2607 - و 2608 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ،

فَسَألوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: "مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وإمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كنْتُ اسْتَأنيتُ". وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - انتظَرَهُم بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبينَ لَهُم أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - غيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإنَّ إِخْوَانكُمْ هَؤُلاَءِ جَاءُوناَ تَائِبِينَ، وإنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ"، فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُم فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ"، فرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. وَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ. هَذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، يَعْنِي: فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا. (باب: إذا وهَب جماعةٌ أو وهَب رجلٌ جماعةً جاز) وجه الاستنباط الأول: أن الصَّحابة وهَبوا هَوَازن السَّبْيَ المُشاعَ لم يَقسِموه، فيُردُّ على أبي حنيفة في منعْ هِبَة المُشاع. ووجهه في الثَّاني: أنهم فعَلوا ذلك بشَفاعته - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنَّه وعَد الهبة لمن تَطيب نفسه، فكأنَّه الواهِبُ إذ تسبَّب في الهبَة.

25 - باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق

(من يرون)؛ أي: من العسكر، وهذا هو المرَّة الرابعة من ذكر هذا الحديث. ووجه مطابقتِه للتَّرجمة: أنَّ الغانمين وهبُوا لهم، وفي بعض التَّراجم: (أو وَهَب رجلٌ جماعةً)، وحينئذ فهو إمَّا لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان له سهمٌ فيهم فوهبَه لهم، وإمَّا لأنَّهم وهَبوا له، وهو وهَب لهم، وهذا كان قبْل القِسْمة والقَبْض. (حتى يرفع) قالوا: بالرَّفع أجْوَد. * * * 25 - بابٌ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيةٌ وَعِندَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهْوَ أَحَقُّ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ؛ وَلَمْ يَصِحَّ. 2609 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا، فَجَاءَ صَاحِبُهُ يتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: "إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا"، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ: "أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". 2610 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ

عَمْرٍو، عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ لِعُمَرَ صعْبٍ، فَكَانَ يتقَدَّمُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَيَقُولُ أَبُوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! لاَ يتقَدَّمِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْنِيهِ"، فَقَالَ عُمَرُ، هُوَ لَكَ، فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ". (باب مَن أهُدِيَ لهُ هديةٌ وعنده جُلساؤه) وجه مطابقته لحديث التَّقاضي: أنَّه وهبَه الفضلَ بين السنَّين، فامتاز به دون الحاضِرين. (لم يصح)؛ أي: عن ابن عبَّاس. (وَيُذكر) وإنْ كان صيغة تمريضٍ، فلا دلالةَ في اللَّفظ على عدَم الصِّحة. ووجه مناسبة الحديث للترجمة: أنَّ الزِّيادة على حقِّه كانت هديةً، والفضْل بين السنَّين أختصَّ به المُتقاضي دون الحاضِرين. وعن أبي يوسُف القاضي: أنَّ الرَّشيد أَهدى إليه مالًا كثيرًا وهو جالسٌ مع أصحابه، فقيل له: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "جُلَساؤُكم شُرَكاؤكم"، فقال أبو يوسُف: لم يَرِدْ في مثْل هذا، بل فيما خَفَّ من الهدايا كالمَأْكولات، والمَشْروبات. * * *

26 - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه، فهو جائز

26 - بابٌ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ (باب: إذا وهَبَ بعيرًا) 2611 - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ، فَابْتَاعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ". (وقال الحُميدي) وصَلَه أبو نُعَيم في "المُستخرَج". * * * 27 - بابُ هَدِيةِ مَا يُكرَهُ لُبْسُهَا (باب هديَّةِ حُلَّةٍ سِيَراء) بكسر السِّين، وفتْح التَّحتانية، وبالراء. قال (ع): رُوي صفةً، وبالإضافةِ، والأصحُّ أنها كانتْ من الحَرير الخالِص. * * *

2612 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّة سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَللْوَفْدِ؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ". ثُمَ جَاءَتْ حُلَلٌ، فَأعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، وَقَالَ: أكسَوْتَنِيهَا وَقُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أكسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَكَسَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. الحديث الأول: (لا خَلاقَ له)؛ أي: هي لباسُ مَن لا نَصيبَ له فى الآخِرة مِن كفَّارٍ، وغيرهم. (عُطَارِدٍ) منصرِفٌ، علَمُ رجلٍ تميميٍّ يَبيع الحُلَل. (أخَا لهُ) قيل: أخَوه من أُمِّه، أو مِن الرضاعة، أو أخُو أخِي عُمر، ومرَّ في (الجمُعة). * * * 2613 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أبو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أتى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا"، فَقَالَ: "مَا لِي وَللدُّنْيَا"،

فَأتاهَا عَلِيٌّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأمُرْني فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: "تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنٍ"؛ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ. الثاني: (مَوْشِيًّا) بفتح الميم، وكسر الشين، وشدَّة التَّحتانية، وزنة: مَرْضِيًّا، مِن وشَيْتُ الثَّوب فهو مَوْشِيٌّ، ومُوَشَّى، إذا رقَمتَه ونقَشتَه، وهو خلْطُ لَونٍ بلونٍ. وكَرِه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الحرير لفاطمة تَرغيبًا لها في الآخِرة، فلم يَرضَ لها تَعجيل طيِّباتها، ونَهى عنه؛ لأنَّه إسرافٌ. قال (ك): أو لأنَّ فيها صُوَرًا، ونُقوشًا. * * * 2614 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زيدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سَيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. الثالث: (ترسلي) أصلُه تُرسلِينَ، وحذْف النُّون بدُون ناصبٍ وجازمٍ لغةٌ فصيحةٌ، أو تقديره: آمُرُكِ أن تُرسلي، فحُذف لدلالة السِّياق عليه. (إلى فلان أهلِ) بالجَرِّ.

28 - باب قبول الهدية من المشركين

(بين نسائي) أراد زَوجتَه وأقاربَه؛ لقوله في الرِّواية الأخرى: (بين الفَواطِم)، إذْ لم يكن لعليٍّ زوجةٌ في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سِوى فاطمة، وقولُ علي: (فرأيت الغضب في وجهه) يدلُّ أنَّ النَّهي للكَراهة، ولو كان للتَّحريم لعَرف من نَهيهِ لا مِنَ الوَجْه. * * * 28 - بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ، فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ". وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ. وَقَالَ أبو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ. (باب قَبُول الهديَّة) (وقال (¬1) أبو هريرة) سيَأْتي مَوصولًا في (أحاديث الأنبياء). (سارة) بتخفيف الرَّاء، هي زَوجة إبراهيم، أُم إسحاق، عليهم السلام. ¬

(آجر) بفتحتَين، بوزْن فاعَل، وفي بعضِها: (هَاجَر) قُلبت الهمزة هاءً. (وأُهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم -) ذكَره مَوصولًا في هذا الباب. (فيها سم)؛ أي: مَسمُومة، أهدتْه امرأةٌ اسمها زَينب بخَيبر. (وقال أبو حميد): تقدَّم مُطوَّلًا في (الزَّكاة). (أيلة): بفتح الهمزة، وسُكون التَّحتانية: بلدةٌ على ساحل البحر، آخرَ الحِجاز وأولَ الشَّام. (ببحرهم) بباءٍ موحَّدةٍ، أي: كتَب لهم أنَّ حُكومة بلَدهم وأرضهم له، هذا هو الظَّاهر، لا البَحْر الذي هو ضِدُّ البَرِّ. * * * 2615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونس بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنسٌ - رضي الله عنه - قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا". 2616 - وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ: إِنَّ أُكيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

الحديث الأول: (لمناديل) جمع مِنْدِيل: وهو الذي يُحمَل في اليَدِ، مشتقٌّ من النَّدْل، وهو النَّقْل؛ لأنَّه يُنقَل من يدٍ إلى يدٍ، وقيل: النَّدل: الوَسَخ. وفي ضَرْب المثَل بها إشارةٌ لمنْزلة سَعْدٍ في الجنَّة، وأن أدنى ثِيابه فيها خيرٌ من هذه الجُبَّة؛ لأنَّ المِنْديل أدنى الثِّياب؛ لأنَّهُ وقايةٌ يُنتدل به (¬1) لصَون الثياب عن الوسَخ، ويُمسح بها الأيدي، ويُنفَض بها الغُبار، فهي كقوله تعالى: {بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ} [الرحمن: 54]. ووجْه تخصيص سَعْد: أنَّ الوقت اقتضَى استِمالة قَلْب سعدٍ، أو كان مِنْديلُه من جنْس ذلك الثَّوب لَونًا ونحوَه، أو كان اللَّامِسُون المتعجِّبون من الأنصار، فقال: مِنْديلُ سيِّدكم خيرٌ منها، أو كان سعْدٌ يحبُّ جنْسَ هذا الثَّوب. وفي "الاستِيعاب": نزَل جبريل في جنازته مُعتَجِرًا بعِمامةٍ من إِستبرق. (سعيد)؛ أي: ابن أبي عَرُوبة، وصَلَه أحمد، وفي بعضها: (شُعبَة). (أكُيدر) بضم الهمزة، وفتْح الكاف، وسُكون التَّحتانيّة: هو أكُيْدِر بن عبد الملِك الكِنْدي النَّصراني مَلِك (دُوْمَة) الجَنْدَل، بضم الدَّال وفتحها، الجَنْدَل: مدينةٌ بقُرب تَبوك، في أرض نخلٍ وزرعٍ، لها حِصنٌ ¬

عالي، والجَنْدَل: الحِجارة، والدُّومَة: مُستدارُ الشيءِ ومُخَيَّمُهُ، سُميت بذلك؛ لأن مكانَها مُجتمَع الأحجار. وفي "مسلم": أهدَى أُكيْدِر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثَوبَ حريرٍ، فأعطاه عليًّا، فقال: شقَقتُه خُمُرًا بين الفَواطِم. واختلَفوا، فقيل: بقيَ على نصرانيَّته، وفي "الجامع" ذكَر البَلاذَري: أنَّه لمَّا قَدِم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدَّ، فلمَّا سار خالدٌ من العراق إلى الشام قتلَه. * * * 2617 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ يَهُودِيَّةً أتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأكلَ مِنْهَا، فَجيءَ بِهَا فَقِيلَ: أَلاَ نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: "لاَ"، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: (لَهَوَات) بالفتْح، جمع: لَهَاةٍ، في أقصى سقْف الفَم. قال (ع): هي اللَّحْمة التي بأَعلى الحَنْجَرة من أقصى الفَم. والمعنى: أنَّ السُّمَّ أثر في لَهَوات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت عائشةُ تُشاهد ذلك الأثَر. * * *

2618 - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كنا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ"؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً -أَوْ قَالَ- أَمْ هِبةً"؟ قَالَ: لاَ، بَلْ بَيعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى، وَايْمُ اللهِ مَا فِي الثَّلاَثِينَ وَالْمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا؛ إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وإن كَانَ غَائِبًا خَبَأ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأكلُوا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ. أَوْ كَمَا قَالَ. الثالث: (مُشْعَان) بضم الميم، وسُكون المعجمة، وشدَّة النون، وفي بعضها بكسر الميم، أي: مُنتَشِر الشَّعر. (أو قال) شكٌّ من الرَّاوي في أنَّه قال: هِبَةً، أو عَطيَّةً. (بيعًا أو عطية) نصبٌ على المصدر، ويجوز على الحال بتقدير: أتدفعُها بائعًا، ويجوز الرَّفع، أي: أَهذه؟. (فصنعت)؛ أي: ذُبحت. (سواد البطن) قال (ن): الكَبِد، قال (ك): اللَّفظ أعمُّ منه.

29 - باب الهدية للمشركين

(حُزة) بضمِّ المهملة: قِطْعةٌ من اللَّحم وغيره، وفي بعضها: (جزة) بفتح الجيم. وفيه معجزتان: تَكثير سَواد البَطْن حتى وَسِع هذا العدد، وتكثير الصَّاع ولحم الشَّاة حتى أشبعَهم أجمعين. (ففضلت) فَضْلةٌ حَملوها لعدَم الحاجة إليها. وفيه المُواساة في الطَّعام عند المسغَبة، ليتَساوى النَّاسُ فيه، وثبتَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - ردَّ بعضَ هدايا المُشرِكين مثلَ هدية عِيَاضِ بنِ حمار، وقال: "إنَّا لا نَقبَلُ زبَدَهم"، أي: رِفْدَهم، بخلاف مَن طَمِع في إسلامه، وتأْليفه لمصلحةٍ يرجوها للمُسلمين، ومن لم يكن كذلك ردَّ هديتَه، أو قبِل من أهل الكِتاب، وردَّ من المشركين. * * * 29 - بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكينَ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}. (باب الهديَّة للمُشرِكين) 2619 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَس هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ". فأُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ ألبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَمْ أكسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا"، فَأرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. الحديث الأول: (خالد بن مَخْلَد) بفتح الميم واللام، تقدَّم حديثُه مِرارًا. * * * 2620 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أمُّي -وَهْيَ مُشْرِكَةٌ- فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قُلْتُ: وَهْيَ رَاغِبةٌ، أفأصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: "نعمْ، صلِي أُمَّكِ". الثاني: (قدمتْ) بسكون التَّاء. (أُمي) هي: قَيْلَة، بفتح القاف، وسُكون التَّحتانية، وقيل: قُييلة، مصغَّر القِبلة، بكسر القاف، بنت عبد العُزَّى العامِريَّة القُرَشيَّة، وأسماء وعائشة كانتا أُختين من أبٍ، وقيل: كانت أُمَّهما من الرضاعة.

30 - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته

(راكبة)؛ أي: طالبةً للبِرِّ والصِّلة، متعرِّضةً له. وفيه اختصارٌ يُوضِّحه روايتُه في غير هذا المَوضع. وقيل: قَدِمتْ عليَّ أُمي وهي راغبةٌ، أي: عن الإسلام كارهةٌ له، ورُوي: (راغِمة) بالميم، أي: ساخِطةٌ للإسلام. وفيه أنَّ الرَّحِم الكافِرة تُوصَل بالبِرِّ كالرَّحِم المُسلِمة. وفي "الكشَّاف": قدمَتْ على أسماء أُمُّها قَيلَة -وهي مشركةٌ- بهدايا، فلم تَقبلْها، فنزلت: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ} [الممتحنة: 8] الآية، فأمرَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقَبول والإكرام. * * * 30 - بابٌ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ (باب: لا يَحلُّ الأَخْذ) 2621 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئهِ". الحديث الأول: (مسلم) بكسر الميم المخفَّفة، مرَّ الحديث قريبًا. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرُّجوعَ في الهبة حرامًا كالرُّجوع في القَيء.

وحُجَّة الكوفيين أن الرُّجوع في القَيء هو للكلْب لا للرَّجل، والكلب غير متعبَّدٍ بتحليلٍ وتحريمٍ، فلا يُمنعَ الواهب من الرُّجوع، فيدلُّ على تَبرئة أُمَّته من أمثال الكِلاب، لا أنَّه أبطَل رُجوعهم في هباتهم. * * * 2622 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ لنا مَثَلُ السَّوْءَ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئهِ". 2623 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَألْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". الثاني، والثالث: (حملت على فرس)؛ أي: تصدَّقتُ به، ووهبتُه ليُقاتَل عليه في سبيل الله. (فأضاعه)؛ أي: قصَّر في القِيام بعلَفه.

31 - باب

(لا تشتره) نَهيُ تنْزيهٍ لا تحريمٍ. * * * 31 - بابٌ (باب) 2624 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادتهِ لَهُمْ. (بني جُدْعَان) تقدَّم أنَّه بضم الجيم، وسُكون المهملَة الأُولى، اشتَراه وأعتقَه قبل البِعثة. (مروان) هو ابن الحكَم بن أبي العاص الأُموي، كان واليًا بالمدينة. (لكما) لفظُه مثنًّى وإنْ كان (بني صُهيبٍ) جمعٌ؛ لأنَّ أقلَّ الجمع اثنان. (لأعطى) بفتح اللام، كأنَّه جعَل للشَّهادة حُكم القَسَم، أو يقدَّر فيه قسَمٌ، وقضَى بشهادته وحدَه مع يمين المُدَّعي، ولم يُذكر في الحديث. * * *

32 - باب ما قيل في العمري والرقبى

بِسْمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ 32 - بابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَي وَالرقْبَى أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى: جَعَلْتُهَا لَهُ، {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}؛ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا. (باب ما قِيْلَ في العُمْرَى) هي أن يقول الرَّجل لصاحبه: أَعمَرتُك داري، أي: جعلْتُها لك مدَّةَ عُمرك، فإذا اتصلَ به القبْضُ كان تمليكًا لرقبتِها، ولذلك سمَّاها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هِبَةً، حيث قال: "إنها لمَن وُهبتْ له"، فإذا صارتْ له في حياته فهي لورثتِه مِن بَعده. قال مالك: هي تمليكُ المنفعة دُون الرَّقَبة حياتَه، فإنْ ماتَ رجعت الرَّقبة للمُعمِر. ولها أنواعٌ مذكورةٌ في الفقه. (والرُّقْبَى) أن يقول: أرقبتُك داري، إذا أعطيتَها إياه، وقلتَ: إذا مِتُّ قبلَك فهي لك، وإنْ مِتَّ قبلي فهيَ لي، مشتقةٌ من الرُّقُوب، كان كلَّ واحدٍ منهما يرتقِب موتَ صاحبه. وحكمها حُكم الهبَة، وهذا الشَّرط -وهو: إنْ متَّ قبلي فهي لي- لغوٌ، وأنكر مالكٌ، وأبو حنيفة الرُّقْبَى، وقالا: لا اعتبارَ بها.

(عُمَّارًا) بتشديد الميم، مع ضمِّ العين، وفي "الكشاف": استَعمركم، أي: أحلَّكم بالعِمارة، وقيل: استَعمركم مِن العمُر، نحو: استبقاكُم من البقاء، أو استَعمر بمعنى: أعمَر، كاستَهلَك بمعنى: أهلَك، أي: أعمَركم فيها ديارَكم، ثم يَرثُها منكم بعد انقضاء أعمارِكم. * * * 2625 - حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَى أَنَهّاَ لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. الحديث الأول: (قضى بالعُمْرَى أنها لمن وهبت له): (أن) هنا مفتوحةٌ، تقديره: بأنها. * * * 2626 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَة". الثاني: (النَّضْر) بالمعجمة. * * *

33 - باب من استعار من الناس الفرس

33 - بابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ (باب مَن استَعار) 2627 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قتادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِي فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْناَ لَبَحْرًا". (المندوب): المَطلُوب، مرادفُ المَسنُون، مِن النَّدْب، أي: الرَّهن الذي يُجعَل في السِّباق، وقيل: سُمي به لنَدْبٍ كان في جِسْمه، وهو أثَر الجُرح، المنْدوب: اسم فرسِ أبي طَلْحة الأَنْصاري. (من شيء)؛ أي: من العَدوِّ، وسائرِ موجِبات الفزَع. (وإن وجدناه لبحرًا)؛ أي: واسعَ الجَرْي. وفيه تبشير النَّاس بالأمن، وتَشبيه الشَّيء بالشَّيء، والتوسُّع في الكلام، وتَسمية الدَّوابِّ، والعاريَّة، والغَزْو على الفرَس المُستَعار. قال (ط): (إنْ) هنا نافيةٌ، واللام في: (لبَحْرًا)، بمعنى: إلا، أي: ما وجدناه إلا بحرًا، والعرَب تقول: إنَّ زيدًا لعاقلٌ، أي: ما زيدٌ إلا عاقلٌ، والبَحْر من نُعوت الخَيل، قيل: شبَّهه بالبَحر، لأنَّ جَرْيه لا يَنْفَدُ كما لا يَنْفَد ماءُ البحر، يُقال: فرَس بحرٌ، إذا كان واسِعَ الجَرْي. * * *

34 - باب الاستعارة للعروس عند البناء

34 - بابُ الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ (باب الاستِعارة للعَرُوس)، وهو نعتٌ يستَوي فيه الرَّجل والمرأة ما داما في عُرسهما. (عند البناء) هو الزَّفاف، يُقال: بنَى على أهله، أي: زفَّها. 2628 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَاريَتِي، انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ في الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا كَانَتِ امْرَأةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. (درع)؛ أي: قَميص. (قِطْر) بكسر القاف، وبالرَّاء: ضَرْبٌ من بُرود اليمَن، فيه حُمرةٌ، لها أَعلامٌ، فيها بعض خُشونةٍ، يُقال: بُردٌ قِطْريةٌ. قال الأَزْهري: وفي أعراض البَحرين قَريةٌ يُقال لها: قطر، وأحسن الثِّياب القطرية، لمَّا نسَبوا إليها كسروا القاف، وخفَّفوا. ورواية النَّسَفي، والقَابِسِي، وابن السَّكَن: (فطر) بالفاء، والصَّواب: القاف، وفي نُسخة المغاربة: (ثمَن خَمسةٍ). (انظر) بلفظ الأمر.

35 - باب فضل المنيحة

(تُزْهي) بضمِّ أوله، وبفتح الهاء وكسرها: مِن الزَّهْو، وهو الكِبْر، أي: الجارية تتكبَّرْ أن تلبَسه، زَهَى الرَّجل، أي: تكبَّر وأُعجب بنفْسه، وهي مما جاء على وزْن ما لم يُسمَّ فاعلُه، وحكى ابن دُرَيْد: (زهى) مبنيٌّ للفاعل. (منهن)؛ أي: من الدُّروع، أو من بين النِّساء. (تقَيَّن) بضم التاء، وفتح القاف، والياء المشدَّدة، أي: تُزيَّن، وقيَّنتُ العَروس زَّينتُها، والمقيِّنة: المَاشِطة، والقَيْنة: الأَمة مُغنِّيةً أو غيرَ مُغنِّية، ورُوي: (تَزْفِن، وتَزِف). * * * 35 - بابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ (باب فضْل المَنِيحة) 2629 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بإنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ". حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: نِعْمَ الصَّدَقَةُ.

الحديث الأول: (المَنِيحة) بفتح الميم: عاريَّةٌ من ذَوات اللَّبَن، كالنَّاقة تُعطيها غيرَك مَنِيحةً، فيحتلبُها، ثم يردُّها عليك، والمِنِيحة -بالكسر-: العَطيَّة. (اللقْحة) بكسر اللام: المَلْقُوح، أي: الحَلُوب من ناقةٍ أو شاةٍ، وبفتحها: المرَّة الواحدة من الحَلْب، وحكَى أبو الفرَج: كسر اللام وفتحها؛ لغتان. (منحةً) نصب على التَّمييز. وفيه وقوع التَّمييز بعد فاعل (نِعْمَ) ظاهرًا توكيدًا، كقوله: فنِعْمَ الزَّاد زادُ أَبيكَ زَادًا وسِيْبَوَيْهِ يمنعه، ولا يُجيزه إلا إذا أُضمِر الفاعل، كقوله تعالى: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} [الكهف: 50]، والصَّحيح جوازُه. والمَنِيْحة: فاعل (نِعْمَ)، واللِّقْحة هي المَخصوصة بالمَدْح. (والصَّفِي) معطوفٌ على اللِّقْحة، وهي بفتح الصَّاد، وكسر الفاء، وتخفيف الفاء: الكَريمة الغَزيرَةُ اللَّبَن، ويُقال: صَفِيَّة، والجمع صَفايا، والصَّفيُّ صفةُ اللِّقحة، ولم تدخُل التاء عليها؛ لأنَّه إما فَعِيْل أو فَعُولٌ يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، ودخل على المَنيحة لنقْل اللَّفظ من الوصفيَّة للاسميَّة، أو لأن استِواء التذكير والتأنيث هو فيما كان مَوصوفه مذكورًا.

(بإناء)؛ أي: من اللَّبَن. (وتروح بإناء)؛ أي: تُحلَب بُكرةً وعشيَّةً. والسُّنَّة رَدُّ المَنيحة لأهلها إذا استَغنى عنها، كما ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أُم أنَس، والمنيحة صلةٌ لا صدقةٌ، وإلا كانتْ عليه - صلى الله عليه وسلم - حَرامًا، فلا يجوز له قَبولها. * * * 2630 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ -يَعْنِي: شَيْئًا- وَكانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَؤُنَةَ، وَكانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنسٍ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَالَ مَكَانَهُنَّ: مِنْ خَالِصِهِ.

الثاني: (ليس بأيدهم)؛ أي: مالٌ. (أُم أنس) بدلٌ من: (أُمُّه). (أُم سُليم) بضم المُهملة، بدلٌ من (أُم أنَس). (فكانت) تأكيدٌ لـ (كانت) الأُولى، فهي أُمٌّ لهذه الثلاثة، واسمها: سُهَيلة، أو مُلَيكة بنت مِلْحان الأَنْصارية، تقدَّمتْ ترجمتها مبسوطةً. (عِذقا) بكسر العين المُهملة، ثم دالٌ معجمةٌ: جَمْع عَذْقٍ بالفتح، ككَلْب وكِلاب، وهي النَّخلة نفسها، والجَمْع عُذوقٌ وأَعْذاق. قيل: لا يُقال للنَّخلة عِذْق إلا إذا كانت بحَمْلها، ولا العُرْجُون عِذْقٌ إلا إذا كان بشَماريخِه وثَمَرِه. (أم أيمن) ضدُّ الأَيْسَر، هي غير المُتقدِّمة، واسمها بَرَكَة -بالموحَّدة، والرَّاء، والكاف المَفتوحات- كُنِّيتْ به لأنها كانتْ أولًا تحت عُبَيد -مُصغَّر العَبْد- الحبَشي، فولدَتْ له أيمن. وفي "مسلم": أنها كانت وصيفةً لعبد الله بن عبد المطَّلِب، وكانت من الحبَشة، فلمَّا ولَدت آمنةُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانت أُم أيمن تحضِنُه، حتى كَبِر - صلى الله عليه وسلم -، فأعتقَها، وزوَّجَها مولاه زَيدَ بن حارثة، فولدَتْ له أُسامة، واستُشهِد يوم حُنين، وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بَرَكَةُ أُمِّي بعدَ أُمِّي"، وماتتْ بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أشهر.

(أحمد بن شَبيب) بفتح المعجمة. (بهذا)؛ أي: بالإسناد، والمَتْن. * * * 2631 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كبْشَةَ السَّلُولِيِّ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ". قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ: رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا استَطَعْنَا أَنْ نبلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً. الثالث: (أبي كَبشة) بفتح الكاف. (السَّلُولي) بفتح المُهملَة، وضمِّ اللام الأُولى. (العنْز) أُنْثى المَعْز. قال (ط): ولم يَترُك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأربعينَ خَصلةً إلا لمعنًى هو أنفَعُ لنا من ذِكْرها؛ لخشية أن يكون تعيينُها زُهدًا في غيرها من أبواب الخير، وليس قَول حسَّان مانِعًا أن يستطيعَها غيره.

وتتبَّعها بعضُهم في الأحاديث فوجدَها أزْيدَ من أربعين خَصلةً؛ منها: أنَّ رجُلًا يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عمَلٍ يُدخلُه الجنَّة؟ فذكر له أشياء، ثم قال: "والمَنِيحة، والفَيءُ على ذي الرَّحِم القاطِع، فإنْ لم تُطِق؛ فأطعِمِ الجائِعَ، واسقِ الظَّمْآن"، هذه ثلاث خصال أعلاها: المَنيحة، ليس الفَيء منها؛ لأنه أفضَل من المَنيحة. وفي الحديث: "مَنْ قال: السَّلام عليكم؛ كُتب له عشْر حسَناتٍ، ومَن زاد: ورحمةُ الله؛ كُتب له عِشْرون، ومَن زاد: وبرَكاتُه؟ كُتب له ثَلاثُون". وفي الحديث: "ثلاثٌ تُثبِت لك الوِدَّ في صَدْر أخيك: تَشميتُ العاطِس، وإماطَةُ الأذَى عن الطَّريق، وإعانَةُ الصَّانِع، والصَّنيعة للأَخْرق، وإِعْطاء صِلَة الحبْل، وإِعْطاء شِسْع النَّعْل، وأنْ تُؤنِسَ الوَحْشان)، أي: تَلقاه بما يُؤنسه من القَول الجميل، أو تُبلِّغه من أرض الفَلاة إلى مكانِ الأُنْس. وكشْف الكُربة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كشَف كُربةً عن أخيه كشَف الله عنه كُربةً يومَ القِيامة". وكون المَرء في حاجة أخيه، وسَتْر المُسلِم؛ لحديث: "واللهُ في عَونِ العَبْد ما دام العَبْد في عَون أخيهِ"، و"مَن ستَر مُسلِمًا ستَره الله يومَ القِيامة". والتفسُّح في المَجلِس، وإدخالُ السُّرور على المُسلم، ونَصْر

المَظلوم، والأَخْذ على يد الظَّالم؛ لحديث: "انصُرْ أخاكَ ظالِمًا أو مَظلومًا". والدَّلالة على الخَير؛ لحديث: "الدَّالُّ على الخَير كفاعلِه". والأمر بالمَعروف، والإصلاح بين النَّاس، والقَول الطيِّب يردُّ به المِسْكين، قال تعالى: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [البقرة: 263]، وفي الحديث: "اتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ، فإن لم يَجد فبكلمةٍ طيِّبَةٍ". وأن تُفرِغَ من دَلْوِك في إناء المُستَقي، وغَرْس المسلم زَرعَهُ؛ لحديث: "ما مِن مسلمٍ يَغرِس غَرْسًا، أو يَزرع زَرْعًا، فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له صدقةٌ". والهديَّة للجار؛ لحديث: "لا تَحقِرنَّ جارةٌ جارتَها، ولو فِرْسِن شاةٍ". والشَّفاعة للمُسلم، ورحمةُ عزيزٍ ذَلَّ، وغنيٍّ افتقَر، وعالمٍ بين جُهَّالٍ، قال: "ارحموا ثلاثةً: غنيَّ قومٍ افتقَر، وعزيزَ قَومٍ ذَلَّ، وعالمًا يَلعب به الجُهَّال". وعِيَادة المريض؛ لحديث: "على مَخارِف الجنَّة". والردُّ على من يَغتاب؛ لحديث: "مَن حَمى مُؤمنًا من منافقٍ يَغتابُه بعَث الله إليهِ ملَكًا يوم القِيامة يَحمي لَحْمَه من النَّار". ومُصافَحة المُسلِم؛ لحديث: "لا يُصافح مُسلمٌ مسلمًا، فتَزولَ يدُه من يده حتَّى يُغْفَرُ لهما".

والتحابُّ في الله، والتَّجالُس في الله، والتَّزاوُر في الله، والتَّباذل في الله، قال - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله عَزَّ وَجَلَّ: وجَبتْ محبَّتي لأصحاب هذه الأَعمال الصَّالحة: عَونُ الرَّجُلِ الرجلَ في دابَّته يحملُه عليها، أو يَرفعُ عليها متاعَه صدَقةٌ"، رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال (ك): هذا رجْمٌ بالغَيب، لاحتمال أن يُراد غيرُ المذكورات من أعمال الخير، ومِن أين عُرف أنَّ هذه أدنىَ من المَنيحة؟، لجواز أن تكون مثلَها أو أعلى منها، ثم فيه تحكُّمٌ بجعْله السَّلام منه دُون ردِّ السَّلام، مع أنَّه صرَّح به في الحديث الذي نحن فيه، وكذا جعَل منه الأمر بالمَعروف دُون النَّهي عن المُنكر، وفيه تكرارٌ أيضًا، فتأَمَّلْه. (وقال حسان) هو ابن عَطيَّة راوي الحديث، وهو موصولٌ بالإسناد المذكور. * * * 2632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ". الرابع: (أرَضين) الأشهر فتح الراء.

(لِيَمْنحها) بفتح النون وكسرها، مرَّ. * * * 2633 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "ويحَكَ! إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُها شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: "فتعْطِي صَدَقتهَا"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: "فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: "فتحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا". (وقال محمَّد بن يوسف) وصلَه الإِسْمَاعِيْلي، وأبو نُعَيم، ويأتي في (الهجرة). (يوم ورودها)؛ أي: يوم شُربها؛ لأن الحَلْب فيه أرفَق للنَّاقة والمُحتاجين. (وراء البحار) بالموحَّدة، والمُهملَة، أي: القُرى والمدُن، فالعرَب تُسمِّيها: البحار، أي: إذا كان هذا صَنيعَك؛ فالْزَم أرضَك وإنْ كانتْ وراءَ البحار، فلن تُحْرَم أجْر الهِجْرة، وفي بعضها: (التجار) بمثناةٍ وجيمٍ. (لن يترك) بإسكان التاء: مِن التَّرْك، وبكسرها كـ (يَعِدَك)؛ من

الوَتْر، وهو النَّقْص، قال تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمَّد: 35]، أي: لم يَنقُصكم من أعمالكم، وفي بعضها: (يتَّرك) مضارع الافتعال. قال البخاري: الرِّواية بالتَّشديد، والصَّواب التَّخفيف من الوَتْر، ومرَّ في (الزكاة). * * * 2634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ -يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ: "لِمَنْ هَذِهِ"؟ فَقَالُوا: اكتَرَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". الخامس: (تَهْتَز)؛ أي: تتَحرَّك. (لو منحها)؛ أي: لو أعطاها المالِك فلانًا المُكتري مِنْحةً لكأَنَّ خيرًا للمُكرِي؛ لأنها أكثَر ثَوابًا، ولأنهم كانوا يَتنازعون في كِراء الأرض، أو كَرِهَ الافتِتان بالزِّراعة لئلا يُقعدهم عن الجهاد، ومرَّ في (الحرث). * * *

36 - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

36 - بابٌ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهْوَ جَائِزٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ. وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَهْوَ هِبَةٌ. (باب: إِذا قال: أخدمتُكَ هذه على ما يتعارفُه النَّاسُ)؛ أي: على عُرفهم في صُدور هذا القَول منهم، أو على عُرفهم أنَّ الإِخْدام هبةٌ أو عاريَّةٌ، وهو جائزٌ، فيُحمل على المَعروف عندهم. (بعض الناس) قيل: هم الحنفيَّة؛ لأنهم يقولون: إذا قال: أخدمتُك هذا العبد فهو عاريَّةٌ، وقصَّة هاجَر تدلُّ على أنَّه هِبَةٌ. (وإن قال: كسوتك) يحتمل أن يكون من تتمَّة قولهم، فيكون المقصود أنهم تحكَّموا حيث قالوا: ذلك عاريَّة، وهذه هِبَة، وأن يكون عَطْفًا على التَّرجمة. ولا خلافَ بين العُلماء أنَّه إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية؛ أنَّه وهبَهُ خدمتَها لا رقَبتها، والإِخْدام عند العرب لا يقتضي تمليك الرَّقَبة، كما أنَّ الإِسْكان لا يقتضي تمليكَ رقَبة الدَّار، وما استدلَّ به البخاري من لفظ: (فأخدمها) لا يدلُّ على الهبَة، وإنما تصحُّ الهِبَة في الحديث مِن لفظ: (فأعطُوها آجَر)، وكانت عطيَّةً تامَّةً. واختلف ابن القاسم، وأشهب فيما إذا قال: وهبتُك خِدمةَ

عبدي، فقال ابن القاسِم: ليس هبةً للرَّقبة، وقال أشهَب: هبَةٌ، ولم يختلفوا فيما إذا قال: كسوتُك هذا الثَّوب، أنها هبةٌ؛ لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89]، وهذا تمليكٌ اتفاقًا. * * * 2635 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ الله كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً"؟ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ". (كبت الكافر)؛ أي: صَرَفه، وأذلَّه. (وأخدم)؛ أي: الكافر، ومرَّ في (البيع). (وقال ابن سيرين) سيأتي مَوصولًا في أحاديث (الأنبياء). (سمعت مالكًا)؛ أي: الإِمام المَشهور. (يسألُ زيد)؛ أي: عن حُكم حمل الرَّجل عن الفرَس. قال (ط): لا خِلافَ بينهم أن العُمْرَى إذا قبضَها المُعمَر لا رجوعَ فيها، وكذا الصَّدقة، وكذلك الحمْل على الجمَل، فما كان من الحَمْل على الجمَل تمليكًا للمَحمول عليه فكالصَّدقة عليه، وما كان تَحبيسًا في سبيل الله فكالأَوقاف، لا رُجوعَ عند الجُمهور خلافًا لأبي حنيفة،

37 - باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة

فجعَل الحبْس باطلًا فيه. قال البخاري: قال بعضُ النَّاس: له الرُّجوع فيها؛ لأنَّه حبْسٌ باطلٌ راجعٌ إلى صاحبه، والحديث يرد عليه. قال: ولا يَخلو أن يكون حبَس الفرس في سبيل الله، أو جعلَه تمليكًا للمَحمول عليه، فإنْ كان حبْسًا فلا يَجوز الاشتِراء، وإنْ كان تمليكًا جاز لمن حمَل ولغَيره، فنهيُه - صلى الله عليه وسلم - عن الاشتِراء تنزيهٌ لا إيجابٌ. قال (خ): يحتمل أن يكون معناه: أنَّه أخرجَه من ملكه لوجه الله، وكان في نفْسه شيءٌ، فأشفَق - صلى الله عليه وسلم - أن يُفسِد نيتَه ويُبطِل أجرَهُ فنهاه عنه، وشبَّهه بالعَود في الصَّدقة وإنْ كان بثمَنٍ، وهذه كتحريمه على المُهاجرين مُعاوَدة دُورهم بمكة. قال: وأما إذا تصدَّق بالشَّيء لا على إِحْباسِ أصله بل على سَبيل البرِّ والصِّلَة، فيَجري مَجرى الهِبَة، ولا بأْسَ عليه في ابتياعه من صاحبه. * * * 37 - بابٌ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ (باب: إذا حَمَل رجُلًا) 2636 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا

يَسْأَلُ زيدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِ، وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ". (حملت على فرس) قال الحُمَيْدي: أي: وقَفَه على المُجاهدين، وأنكَره ابن الصَّلاح، وقال: بل تصدَّق به على بعضِهم من غير أن يَقِفَه. * * *

52 - كتاب الشهادات

52 - كتابُ الشَّهادات

1 - باب ما جاء في البينة على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 52 - كتاب الشَّهادات (كتاب الشَّهادات) 1 - باب مَا جَاءَ في الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}. قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}. (باب: في البَيِّنة على المُدَّعي) (الشهادة) هي الإخْبار عند الحاكِم بما يعتقِد في حقِّ المُدَّعي، أو المُدَّعَى عليه. (المدعي) هو ذاكرُ أمرٍ خفِيٍّ، أو إذا تَرَكَ تُرِكَ. والفَرْق بين الشَّهادة والرِّواية مع اشتراكهما في أنهما خبَران؛ أنَّ المخبَر عنه في الرِّواية أمر عامٌّ لا يختصُّ بمعيَّنٍ، والشهادة بخلاف ذلك. قال الأصوليون: الرِّواية تقتضي شرعًا عامًّا، والشَّهادة شَرعًا خاصًّا، ثم إنهما على ثلاثة أقسامٍ: روايةٌ مَحْضةٌ: كالأحاديث النبويَّة. وشهادةٌ مَحضةٌ: كإخبار الشُّهود عن الحُقوق على معيَّنٍ عند الحُكَّام. ومركَّبٌ منهما: كالإخبار عن رُؤية رمَضان، فهو -من جِهَة أنَّ الصَّوم لا يختصُّ بشخصٍ معيَّنٍ، بل عامٌّ على مَن دُونَ مسافة القَصْر- روايةٌ، ومِنْ جهة أنَّه مختصٌّ بأهل هذه المَسافةِ، وبهذا العامِ شهادةٌ.

2 - باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا

ووجه استِنباط التَّرجمة من الآية: أنَّه لو كان القَولُ قَولَ المُدَّعي من غير بينةٍ لَمَا احتيج إلى الكتابة، والإملاء، والإشهاد عليه، فلمَّا احتِيج إليه دلَّ على أن البيِّنة على المُدَّعي. قال (ط): الأمر بالإملاء يدلُّ أنَّ القَول قَول مَن عليه الشَّيء، وأيضًا أنَّه يقتضي تصديقه فيما عليه، فالبيَّنة على مُدعي تكذيبه، وأما الآيةُ الأُخرى فوجه الدَّلالة: أنَّ الله قد أخَذ عليه أن يُقِرَّ بالحقِّ على نفْسه، فالقَول قَول المُدعَى عليه، فإذا كذَّبه، فعليه البيِّنة. * * * 2 - بابٌ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا، أَوْ قال: مَا عَلِمْتُ إلا خَيْرًا (باب: إذا عَدَّل رجلٌ أحدًا)، وروي: (رجلًا) بدَل: (أحدًا). 2637 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -وَبَعْضُ حَدِيثهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا- حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا وَأُسَامَةَ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ: أَهْلُكَ، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا

خَيْرًا. وَقَالَتْ بَرِيرَةُ: إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِضُهُ أَكثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثةُ السِّنِّ تنامُ عَنْ عَجينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأَكُلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَعْذِرُنَا مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْلِ بَيْتِي؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيهِ إِلَّا خَيْرًا". (النُّمَيري) بضم النون. (أهلك) بالنصب على الإغراء، أو المفعول، أي: أمسِكْ أهلَك أو الْزَمْ، ورُوي بالرَّفع، أي: هم أهلُك، على الابتداء والخبر، أي: أهلُك عفائفُ، أو غير مَطعونٍ فيهم، ونحوه. (وقال الليث) سيأتي موصولًا في (تفسير سُورة النُّور). (استلبث) استَفعَل من اللُّبْث، وهو الإبْطاء والتَّأْخير. (يستأمرها)؛ أي: يُشاورُها. (إن رأيت)؛ أي: ما رأَيتُ. (أغْمِصه) بفتح الهمزة، وسُكون المعجمة، وكسر الميم، ثم مهملة: أعيبُها به، مِن أغمصَه فُلانٌ: إذا استَصغَره، ولم يَرَهُ شيئًا. (الدَّاجن) بالجيم: شاةٌ أَلِفَت البُيوت، واستَأْنستْ بها، ومِن العرب من يقولها بالهاء. والرَّجل الأول: عبد الله بن أُبَيِّ [ابن] سَلُول، والثاني: صَفْوان ابن المُعَطِّل السُّلَمي، بضم السين.

3 - باب شهادة المختبي

(من يعذرنا) للاستِفهام، وسيأتي معناه. * * * 3 - بابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَقتادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْء، وإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا. (باب شَهادة المُختَبِئ) (عمرو بن حُريث) مُصغَّر الحَرْث، أي: الزَّرْع، المَخزُومي، مات رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثنتَي عشرة سنةً، وهو أوَّل قرشيٍّ اتخذَ بالكوفة دارًا، وكان له فيها قَدْرٌ وَشَرَفٌ، ومات سنة خمسٍ وثمانين. (وقال الشعبي) وصَله ابن أبي شَيبة، وهو في "الجَعْدِيَّات". (وابن سِيرين، وعَطاء، وقَتادة) سيأتي في (باب شهادة الأَعمى). (شهادة)؛ أي: السَّمع مُطلَقًا يحتمل الشَّهادة. قال ابن المُنذِر: قال الشَّعبي: السَّمْع شهادةُ المُخْتَبِئ، لا أنَّه ليس بعَدْلٍ حين اختَبأَ ممن يشهَد عليه.

(وكان الحسن) وصلَه ابن أبي شَيْبة من طريق يونسُ بن عُبَيد، عنه قال: لو أنَّ رجُلًا سَمِعَ مِن قومٍ شيئًا، فإنَّه يأتي القاضي فيقول: لم يُشهِدوني، ولكنْ سَمعتُ كذا وكذا، وهو تفصيلٌ حسَنٌ. * * * 2638 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَفِقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهْوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجعٌ عَلَى فِرَاشِهِ في قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ -أَوْ زَمْزَمَةٌ-، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادِ: أَيْ صَافِ! هَذَا مُحَمَّدٌ، فتنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ". الحديث الأول: (يَخْتِل) بكسر الفَوقانيَّة، أي: يَطلُب مِن حيث لا يَشعُر ابنَ صيَّادٍ مستغفلًا له؛ ليَسمَع شيئًا من كلامه الذي يتكلَّم به في خَلْوته حتى يُظهِر للصَّحابة أنَّه كاهِنٌ، ونحوه. (قطيفة) كساءٌ له خَملٌ. (رمرمة) بالرَّاء، وكذا بالزَّاي: الصَّوت الخَفيُّ، وحرَكة الفَمِ

بالكلام من غير أن يتكلَّم. (أي) حرف نداءٍ. (صاف) بالمهملَة، والفاء المَضمومة والمكسورة والسَّاكنة: اسمُ ابن صَيَّاد. (فتناهى)؛ أي: كَفَّ، وتَناهى الماءُ: إذا وقَف في الغَدير وسكَن. (لو تركته)؛ أي: أُمّه بحيث لا يَعرِفُ قُدومَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يندَهِشْ عنه؛ بيَّن لكم باختلافِ كلامه ما يُهوِّن عليكم شَأْنَه، مرَّ في (كتاب الجنائز)، في (باب: إذا أسلَم الصبيُّ). قال المُهلَّب: فيه جَواز الاحتِيال على المُستَسِرِّين بالفِسق، وجُحود حقٍّ حتى يُسمَع منهم ما يَستَسِرُّون به، ويُحكَم عليهم، ولكن بعد أن يفهم عنهم فهمًا بيِّنًا. * * * 2639 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: جَاءَتِ امْرَأةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي، فتزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: "أتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".

وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنتظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -؟ الثاني: (رِفاعة) بكسر الراء. (القُرَظي) بضم القاف، وفتح الرَّاء، ثم معجمة، واسم المرأة: تَميْمَة -بفتح الفَوقانية- بنْت وَهْب. (فأبتَّ)؛ أي: قطَع لها قَطْعًا كُليًّا يُحصِّل البَينونةَ الكُبرى. (عبد الرحمن بن الزَّبِير) بفتح الزاي، وكسر الموحَّدة، ابن بَاطَا -بالموحَّدة، والمهملة، بلا مدٍّ، ولا همزٍ- القُرَظي. (هدبة الثوب) هي ما على أَطرافه من الخَمل، كأنها ادَّعت عليه العُنَّة، وأرادتْ أن متاعه رخْوٌ كطرَف الثَّوب لا يُغني عنها شيئًا. (ترجعي) في بعضها: (تَرجِعينَ) بالنُّون، وهي لُغة مَن يرفع الفعل بعد: أنْ حَمْلًا على: ما أُختِها، كقراءة مجاهد: (لمن أراد أن يُتمُّ الرضاعة) [البقرة: 233] بضمِّ الميم. قال (ط): كنَّى بالعُسَيْلة عن لَذَّة الجِماع، تصغير العسَل، يُقال: يُؤنَّث العسَل في بعض اللُّغات، ويحتمل أن يكون التأنيث باعتبار الوَقْعة الواحدة التي تَحِلُّ بها للزَّوج الأول.

4 - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد

قال (ن): قيل: أنَّث العُسَيلة على إرادة النُّطْفة، وضُعِّف؛ لأن الإنْزال لا يُشتَرط؛ وشرَطَه الحسَن البصريُّ، وجعلَه حقيقةَ العُسَيلة. وقال الجمهور: بدُخول الذَّكر تحصل اللَّذَّة المُرادة من العُسيلة، وقيل: أراد قِطْعةً من العسَل، وصغَّره إشارةً إلى أن العَدد القليل هو أقلُّ ما يحصل به الحِلُّ. قال المُهلَّب: وفيه جواز الشَّهادة على غير الحاضِر؛ لأنَّ خالدًا سمع قولَها من وراء الباب، وأنكَر عليها ولم يُنكَر عليه، وفيه إنكارُ الهُجر من القَول إلا في حقٍّ لا بُدَّ له من البَيان عند الحاكم. * * * 4 - بابٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بشَيْءٍ، فقال آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا كمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى في الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ. كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ. (باب: إذا شَهِدَ شاهدٌ)، ثم قال: (يُحكَم بقول مَن شَهِد).

تقدَّم هذا في (باب: العُشر) من (الزكاة). (الحُميدي) بضم المُهملة. (الفضل) بإعجام الضَّاد. (صلى ولم يصل) لم يَتنافَيا؛ لأنَّ معنى: لم يُصَلِّ: لم يعلَم أنَّه صلَّى، ولعلَّ الفضْل كان مشتغِلًا بالدعاء ونحوه، فلم يَرَه يُصلِّي، ونفاه عمَلًا بظنِّه، وأخذ النَّاس بشهادة بلال؛ لأن فيها زيادةَ عِلْمٍ. وإطلاق الشهادة على إخباره يجوز، كما مرَّ في (الزكاة)، في (باب: العُشر فيما يُسقى من السَّماء). (يقضي) من القَضاء، أي: يحكم بالزِّيادة أيضًا؛ لأنَّ عدَم عِلْم الغير لا يُعارض علْمَ من عَلِمَه، وفي بعضها: (يُعطي). * * * 2640 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"؟ فَفَارَقَهَا، وَنكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

5 - باب الشهداء العدول

(حِبَّان) بكسر المهملَة، وشدَّة الموحَّدة. (عُقْبة) بضم المُهملَة، وسُكون القاف. (إهاب) بكسر الهمزة. وجه مُطابقة حديثِه للتَّرجمة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - رتَّب على قَول المثبتةِ للرَّضاع إرشادَه للفِراق، وإلزامَه بالورَع، ولولا ذلك لأبقَى النِّكاحَ على ما كان تغليبًا لقَول النَّافي، وجوَّز أحمد الحُكْم في الرَّضاع بشَهادة المُرضِعة وحدها. (ابن عزيز) بضم العين المهملة، وزايَين معجمتين، وهو الصَّواب، وممن قيَّده الأمير أبو علي الغَسَّاني، بخلاف ما ضبَطه أبو ذَرٍّ عن الحمُّوِي، والمُستَمْلِي. * * * 5 - بابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَ {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}. (باب الشُّهَداء العُدول) 2641 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ

6 - باب تعديل كم يجوز

قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَيهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوأً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنةٌ. (بالوحي) يعني: كان الوحي يكشِف عن سَرائر الناس في بعض الأوقات. (أمِناه) بهمزةٍ مقصورةٍ، وميمٍ مكسورةٍ، أي: جعلناه آمنًا من الشَّرِّ، مُشتَقٌّ من الأَمان. (قربناه)؛ أي: عظَّمناه وكرَّمناه. (سريرته) السِّرِّ الذي يُكتَم، أي: نحن نحكُم بالظَّاهر. (سوءًا)، في بعضها: (شرًّا). * * * 6 - بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ (باب: تَعديلُ كَم يَجُوز؟) قال (ط): اختلفوا في عدد المعدِّلين، فمالكٌ والشَّافعي لا يقبل في الجَرْح والتعديل أقلَّ من رجلَين، وأبو حنيفة يَقبل تعديلَ الواحد

في جَرحهِ، وقال في الحديث السابق: المَرفوع منه الإخبار عما كان الناس يأخُذون به على عَهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبقيَّة الخبر بَيانُ ما يَستعمله النَّاس بعد انقِطاع الوَحي بوَفاته. وفيه أنَّ مَن أظهَر الخَيْر فهو العدل الذي يجب قَبول شَهادته. قال: واتفق مالكٌ، والشَّافعي، والكوفيون على أنَّ الشُّهود اليوم على الجَرح حتى تثبُتَ العَدالة، بخلاف عَهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال أبو حنيفة: إلا شُهود النِّكاح، فإنَّهم على العَدالة. قال: وهو تحكُّمٌ. * * * 2642 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِثٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ"، ثُمَّ مُرَّ بِأُخرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا -أَوْ قَالَ غير ذَلِكَ- فَقَالَ: "وَجَبَتْ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ لِهَذَا: وَجَبَتْ، وَلِهَذَا: وَجَبَتْ؟ قَالَ: "شَهَادَةُ الْقَوْمِ، الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ في الأَرْضِ". الحديث الأول: (عليها شرًّا) الثَّناء: هو الذِّكر بالخَير، فاستِعماله في الشَّرِّ لتَجانُس الكلام مُشاكلةً.

(لهذا)؛ أي: للثَّناء بالخَيْر وجبَتْ له الجنَّة، وللثَّناء بالشرِّ وجبَت النار. (شهادة القوم المؤمنين) ضبطه بعضهم: (شهادةُ) بالرَّفْع، خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هي، ثم استأنفُ فقال: شُهداءُ الله في الأرض، وضبَطه بعضُهم: (شهادةُ القَومِ) على الإضافة، وكذا الأَصِيْلِي، فالمُؤمنون: رفعٌ بالابتداء، شهادةُ: خبَره، والقَوم: خفْضٌ بالإضافة، و (شَهادةُ) على هذا: خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: سبَبُ قَول هذا شَهادةُ القَوم، ورواه بعضُهم: (المُؤمنون)، نعتٌ للقَوم، ويكون: شُهداء على هذا خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هم شُهداء اللهِ، ويصحُّ نصب شهادة بمعنى: مِن أجْل شَهادةِ القَوم، ومَن رَوى: (القَومُ) مرفوعًا كان مبتدأً، فالمؤمنون وصفهم، هذا كلام (ع). قال السُّهَيلي: إنْ كانت الرِّواية بتَنوين الشَّهادة، فهو على إضمار المبتدأ، أي: هي شَهادةٌ، و (القَومُ) رفع بالابتداء، و (المؤمنون) نعتٌ له، أو بدَلٌ، وما بعده خبرٌ، وضُعِّف؛ بأن المَعهود من كلام النبوَّة حَذْف المَنعوت نحو: "المُؤمنون تَتكافَأُ دِماؤُهم"، و"المُؤمنون هيِّنُون ليِّنُون"، و"المُؤمنُ غِرٌّ كريمٌ"؛ لأن الحُكم يتعلَّق بالصِّفة، فلا معنَى للمَوصوف. قال: ويحتمل وجْهًا آخَر: أنْ يَرتفع القَوم بالشَّهادة؛ لأنها مصدرٌ، ويَرتفعَ المؤمنون بالابتداء؛ إذ قد أجازوا إعمال المصدر عمَل الفعل، فلا بُعد في عمله هنا في القوم منونًا، كما تقول: يُعجبني ضربُ زيدٍ عَمرًا.

ويحتمل وجهًا ثالثًا: وهو أن القوم فاعلٌ بإضمار فعلٍ، كأنَّه قال: هذه شهادةٌ، ثم قال: القَومُ، أي: شَهِدَ القَومُ، ومرَّ في (الجنائز)، في (باب ثناء الناس على الميت). * * * 2643 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: أتيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ"، قُلْنَا: وَثَلَاثةٌ قَالَ: "وَثَلَاثةٌ"، قُلْتُ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ"، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. الثاني: (أبي الفُرات) بضم الفاء. (ابن بُرَيد) بضم الموحَّدة مصغَّرًا. (أبي الأسود) اسمه: ظالِم، ضِدُّ العادِل، ومرَّ في (الجنائز). (ذَرِيعًا) بفتح الذال المُعجمة، أي: سَريعًا كثيرًا. (فأُثني) مبنيٌّ للمفعول.

7 - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم

(خيرًا) بالنَّصب صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أو منصوبٌ بنَزْع الخافِض. * * * 7 - بابُ الشَّهَادَة عَلَى الأَنسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ". وَالتَّثبُّتِ فِيهِ. (باب الشَّهادة على الأَنْساب) (الرَّضاع) بفتح الراء. (القديم)؛ أي: العَتيق الذي تَطاول الزَّمان عليه. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) هو طرَفٌ من حديثٍ وصَلَه في (الرَّضاع)، من حديث أُم حَبِيْبة بنت أبي سُفيان. (أبا سَلَمَة) بفتح اللام: ابن عبْدِ الأَسَد المَخْزُومي، أسلَم وهاجر مع زوجته أُم سَلَمَة، ومات سنة أربع، فتزوَّجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (ثُويبة) بالمثلَّثة، ثم موحَّدة، مصغَّر: مولاةُ أبي لَهَب، أرضعَتْ أولًا حمزة، وثانيًا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وثالثًا أبا سلَمَة. * * *

2644 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أتحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ". الحديث الأول: (الحكم) بفتح الكاف: ابن عُتَيبة، مصغَّر العتَبة، فِناء الدَّار. (عِرَاك) بكسر المهملة، وخفَّة الرَّاء، وبالكاف، الغِفَاري، مرَّ في (الصلاة). (أفْلَح) بفتح الهمزة، وسُكون الفاء، وفتح اللام، وبالمُهملة: أبو الجَعْد، أخو أَبي القُعَيْس، بضم القاف، وفتح المُهملة، وآخره مهملةٌ. وفيه إثبات التَّحريم بلَبَن الفَحْل، وأنَّ زَوج المُرضِعة بمنْزلة الوالد للرَّضيع، وأخاه بمنزلة العَمِّ. قال (ط): اللَّفظ عامٌّ، ومعناه خاصٌّ، وتفصيله: أنَّ الرَّضاع يَجري عُمومه في تحريم نكاح المرضِعة وذوي أرحامها على الرَّضيع مَجرى النَّسَب، ولا يجري في الرَّضيع وذوي أرحامه مَجراه، وذلك أنَّه إذا أرضعتْه صارتْ أُمًّا له، يحرم عليه نكاحها، ونكاح مَحارمها، وهي لا تحرم على أبيه، ولا على ذوي أنْسابه غيرِ أولاده، فيجري

الباب عُمومًا في أحَد الشِّقَّين، وخُصوصًا في الشِّق الآخَر. * * * 2645 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ". الحديث الثاني: (الرِّضاعة) بكسر الراء وفتحها، كما في الرِّضاع. * * * 2646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُرَاهُ فُلَانًا -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ-، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِكَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُرَاهُ فُلَانًا" -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ-، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَان حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نعمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".

2647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! مَنْ هَذَا"؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ". تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ. الحديث الثالث، والرابع: (انْظُرْنَ) بضم المعجمة، مِن النَّظَر، بمعنى التفكُّر والتأمُّل. (مَنْ) استِفهام. (المَجَاعَة) الجُوع، أي: الرَّضاعة المُحرِّمة إنما تكون في الصِّغَر، حتى يَسدَّ الرَّضيع جوعتَه، أما بعد ذلك فلا، كأنَّه لا يسدُّ جوعتَه حينئذ إلا الخُبز، فقوله: (إنَّما الرَّضاعةُ مِنَ المَجَاعَةِ) بيانٌ لعلةِ إمْعان النظَر، إذ ليس كل مَن أُرضِعَ لبَن أمُهاتكنَّ يصير أخاكُنَّ؛ فإنَّ الرَّضيع في الصِّغَر هو الذي يُنبت اللَّحم ويُقوِّي العظم، فيصير به كجُزءٍ من المُرضعة، فيكون كسائر أولادها. وقيل: المراد أنَّ المَصَّةَ والمصَّتين لا تسدُّ الجُوع، بل لا بُدَّ من خَمْس رضَعاتٍ في الحولَيْن، فلا أثَر للرَّضاعِ بعد الحولَين، ولا فيهما دون الخَمْس، كما دلَّت عليه السنَّة، فلا بُدَّ من اعتبار المِقدار والزَّمان. (تابعه ابن مهدي) وصلَه مسلم.

8 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني

واعلم أنَّه ليس فيما أورده من الأحاديث ذِكْر المَوت المذكور في التَّرجمة، إلا أنَّه قياس على الرَّضاع. قال (ط): مقصود الباب أنَّ ما صحَّ من الأنْسابِ، والموتِ، والرَّضاعِ بالاستفاضة، وثبتَ في النُّفوس لا يحتاج فيه إلى معرفة الشُّهود، ولا إلى عدَدهم، ألا تَرى أنَّ الرَّضاع الذي كان في الجاهليَّة مُستَفيضًا مَعلومًا عندهم ثبتَتْ به الحُرمة في الإِسلام. * * * 8 - باب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إلا الَّذِينَ تَابُوا}. وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ، وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ. وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، وَشُرَيْحٌ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ. وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبِلَتْ شَهَادتُهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقتادَةُ: إِذَا أكذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَقُبِلَتْ شَهَادتُهُ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغيرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ. وَكيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ؟ وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الزَّانِيَ سَنَةً. وَنهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَلَامِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَصاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً. (باب شَهادة القاذِف) (شِبْل) بكسر المعجمة، وسكون الموحَّدة: هو أخو أبي بَكْرَة لأُمه. (ونافعًا) هو ابن الحارث، أخو أبي بَكْرة لأبيه وأُمه، والثَّلاثة صحابةٌ شَهدوا مع أخٍ آخَر لأبي بَكرَة لأُمِّه -اسمه زِيَاد- على المُغِيرة بالزِّنا، لكنْ لم يَجزِم زيادٌ بالشَّهادة بحقيقة الزِّنا، فلم تَثبُتْ، فلم يُحَدَّ المُغِيرةُ، وجُلِدَ الثَّلاثة، واسم أُمهم: سُمَيَّة، بضم المُهملَة، وتشديد الياء.

وزِيَاد ليس له صُحبةٌ ولا روايةٌ، وكان من دُهاةِ العرَب وفُصحائهم، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. (بعض الناس)؛ أي: الحنفيَّة، وغرَضه بَيان تَناقُض قولهم، فلم يُجوِّزوا شَهادة القاذِف، وصحَّحوا النكاح بشهادته، والتحكُّم حيث جوَّزوا شَهادة المَحدود، ولم يُجوِّزوا شهادة العبد، مع أنَّهما عندهم ناقِصان، وحيث خصَّصوا شَهادة الهلال من بين سائِر الشَّهادات. قال (ط): ذَكَر قولَ أبي حنفية ليُلزمَه التَّناقُضَ في إجازته النكاح بشهادة مَحدودَين. قال: وقال أبو حنيفة: لا تُقبَل شهادة القاذف أبدًا وإنْ تابَ، وأما المَحدود بالزِّنا، والسَّرِقة، والخمر؛ فإذا تابوا قُبلتْ شهادتهم، وقال: الاستِثناء في قوله تعالى: {إلا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5] راجعٌ إلى الفِسق خاصةً، وقال الشَّافعي: راجعٌ إلى قَبول الشَّهادة أيضًا، والخلاف معروفٌ في الأصول. ثم إنَّ القياس على الزَّاني والقاتِل والشَّارب، بل على الكافر يقتضي القَبول؛ إذ التَّوبة تَمحو الكُفر، فما دُونه أَولى. ثم إن عمرَ جلد القاذِفِين للمُغِيرة واستتَابهم، وقال: مَن تاب قُبلتْ شهادتُه، وأقرَّه الصَّحابة، ولو كان تأْويل الآية كما أوَّلَه الكوفيون لم يَسكتُوا، ولقالوا لعُمر: لا تَجوز شَهادة القاذِف. (وكيف تعرف توبته) عطفٌ على المُترجَم عليه، وكثيرًا ما يفعل

البُخاريُّ مثلَه، يُرْدِف ترجمةً على ترجمةٍ وإنْ بَعُدَ ما بينهما، فهو من جُملة التَّرجمة كترجمةٍ على شيءٍ آخر. ثم بيَّن كيفية المعرفة بالتَّوبة بتغريبِ مَن يُغرَّب مدةً معلومةً، وبهجران الشَّخص مدةً معلومةً حتى تتحقَّق التوبة ويحسُن الحال، وهو معنى قول أصحابنا: لا بُدَّ مِن مدةِ الاستِبراء. وقيل: أشار بذلك إلى أن التَّوبة تُعرف بالقَرَائن، وفي قصَّة كعبٍ دليل عليه؛ فإنه لم تُعرف توبتُه إلا بعد مدَّةٍ. وأما مناسبة حديث السَّارقة فبقولها: (وحسُنَتْ توبتُها)، وحديث الزاني بقوله - صلى الله عليه وسلم - في مَاعِزٍ: (التَّوبَة حصلتْ بالحَدِّ)، وهذا مثلُه. (ونفي)؛ أي: غُربةٌ عن البلَد، هو طرَفٌ من حديث العَسِيْف، وهو في (النِّكاح)، وفي (الحُدود)، وغيرهما. (ونهى) هو طرَفٌ من قصَّة تَوبة كعب في (المَغازي). (وصاحبيه)؛ أي: مُرارَة بن الرَّبِيع، وهِلال بن أُميَّة؛ الثلاثةُ الذين خُلِّفوا في غزوة تَبوك، فالتخلُّف بغير إذْنه معصيةٌ كالسَّرِقة. * * * 2648 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونس. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الْفَتْح، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ

أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (وقال الليث) وصَلَه أبو داود. قال (ط): استدلَّ البخاري على أنَّه لا حاجةَ في التَّوبة إلى إكْذاب نفْسه، بأنه لم يشرط ذلك على الزَّاني في مدَّة التَّغريب، ولا على كعبٍ وصاحبيه في الخَمْسين، وبحديث عائشة على أنَّ السَّارق إذا تابَ وحسُن حالُه قُبلتْ شهادتُه، وبحديث زيد أنَّه لم يشترط على الزَّاني بعد الجلد والتَّغريب أن لا تُقبَل شهادته، ولو كان ذلك شَرطًا لذكَره. * * * 2649 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنىَ وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مئةٍ وتغريبِ عامٍ. (لم يُحَصن) بفتح الصاد وكسرها. وفيه أن التَّغريب لازمٌ شرعًا. * * *

9 - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد

9 - بابٌ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ 2650 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَالَ: "أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ قَالَ: "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ". وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَورٍ". (باب: لا يَشهَد على جَوْرٍ) الحديث الأول: (بدا)؛ أي: ظهَر، أي: نَدِمَ مما كان منَعه أولًا. (بنت رَوَاحة) بفتح الراء، وخفَّة الواو، وبمهملةٍ، اسمها: عَمْرَة، وسبق الحديث في (باب: ما لا يُردُّ من الهديَّة). (جور)؛ أي: مَيْل عن الاعتِدال، والمَكروه جَورٌ أيضًا، فلا يُؤخذ منه أنَّه حرامٌ، فقد قال الجُمهور بالجَواز. * * *

2651 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُكُمْ قَرْني، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ". قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ قَرْنينِ أَوْ ثَلَاثَةً؟ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ". الثاني: (جمرة) بالجيم، وبالراء، وفي الحديث: "إنَّ خير الأُمة الصَّحابة، ثُمَّ التابِعون، ثُمَّ تبَعُ التَّابعين". (بعد قرنه) في بعضها: (بعدُ) مبنيًّا على الضمِّ على نيَّة الإضافة. والقَرْنُ: أهل زمانٍ واحدٍ، أي: أهل عصر متقاربةٌ أسنانُهم، مشتقٌّ من الأقران في الأمر الذي يجمعُهم، وقيل: لا يكون قَرنًا حتى يكون في زمانٍ، أو رئيسٍ يجمعُهم على ملَّةٍ أو رأْيٍ، [أو مذهبٍ، قيل: سبعون سنةً، أو ثمانون سنةً، أو مائةٌ، أو مائةٌ وعشرون] (¬1)، والمُراد هنا الصَّحابة. (قومًا) في بعضها: (قوم)، فيحتمل أنَّه منصوبٌ كُتب بلا ألفٍ بناءً على لُغة ربيعة، أو اسم إنَّ ضمير الشَّأْن محذوفٌ على ضَعْف. ¬

(ولا يؤتمنون)؛ أي: لا يثِق النَّاسُ بهم، ولا يَعتقدونَهم أُمَناء، أي: تكون لهم خِيانةٌ ظاهرةٌ بحيث لا يبقَى للناس اعتمادٌ عليهم. (ويشهدون) يحتمل: يتحمَّلون بلا تحمُّلٍ، أو يُؤدُّون بلا طلَبٍ. وشَهادة الحِسْبة وإنْ جاز تأديتُها بلا طلَبٍ لكنَّ المَذموم هنا المُراد عُموم شهادتهم في هذا وفي غيره، وقد جُمع بين هذا وبين حديث: "خَيْرُ الشُّهَداء الذي يَأْتي لشَهادتهِ قَبْل أن يُسألها"، فإنَّ ذاك في حُقوق اللهِ تعالى، وللذَّمِّ فيما كان في حُقوق الآدميين، وقيل: المَذموم الشَّهادة على الغَيب في أمرِ الخلْق، فيشهد لقَومٍ أنهم من أهل النَّار، ولغَيرهم بغير ذلك. (وَيَنْذرُون) بفتح الباء، وكسر الذال المُعجمة وضمها، مِن النَّذْر الحامِل على نفْسك تبرُّعًا من عبادةٍ أو صدقةٍ. ولا يُعارِض هذا حديثَ النَّهي عن النَّذْر، بل هو تأكيدٌ لأمره، وتحذيرٌ من التَّهاوُن به بعد إيجابه. * * * 2652 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثُمَّ يَجيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ". قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

الثالث: (السمن) أي: يحبُّون التوسُّع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السِّمَن، وفي الحديث: "يَكُونُ في آخِرِ الزَّمانِ قَومٌ يسمنون"، أي: يتكثَّرون بما ليس فيهم، ويدَّعون ما ليس لهم من الشَّرَف، وقيل: جمعهم الأموال، وقال المُهلَّب: معناه ليس لهم إلا كثْرة الأكل، ولا رغبةً لهم في الآخرة؛ لغلَبة شهَوات الدُّنيا عليهم. قال: والشَّهادة المَذمومة أن يقول في اليَمين: أُشهِدُكما. (وقال إبراهيم) النَّخَعي: (كانوا يضربوننَا على الشَّهادة)، أي: قَولِ الرَّجل: أشهَدُ بالله ما كان كذا، على معنى الحَلِف، فكُرِه ذلك كما كُرِه الحَلِف والإكثار منه؛ وإنْ كان صادقًا فيها، واليمين قد تُسَمَّى شهادةً، كما قال تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [النور: 6]، وقال إبراهيم: وكانوا يَنهوننَا ونحن غِلْمان أن نحلِف بالشَّهادة والعَهْد. (تسبق) وجه تقدُّم الشَّهادة على اليمين وبالعكس أنَّه على حالَين، حتى لا يَلزم دَورٌ، أي: أنهم يحرِصون على الشَّهادة مَشغُوفين بترويجها، يحلِفُون على ما يَشهدون به، فتارةً يحلفون قبل أن يَأْتُوا بالشَّهادة، وتارةً بالعكس. ويحتمل أن يكون مثلًا في سُرعة اليَمين والشَّهادة، وحِرْص الرجل عليها حتى لا يَدري بأيِّهما يَبتدئ، فكأنه يَسبِق أحدُهما الآخر من قِلَّة مبالاته بالدِّيْن.

10 - باب ما قيل في شهادة الزور

واحتجَّ به المالكيَّة في رَدِّ شَهادةِ مَن حلَف معها. * * * 10 - بابُ مَا قِيلَ في شَهَادَةِ الزُّورِ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}. وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}. {تَلْوُوا} ألْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ. (باب ما قِيْل في شَهادة الزُّور) وهو وصفُ الشَّيء بخلافِ صِفَته، فهو تَمويهُ الباطِل بما يُوهِم أنَّه حقٌّ، والمراد به هنا الكَذِب. (تلووا) من اللَّيِّ، وهو إشارةٌ إلى قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [البقرة: 135] الآية، أي: إن تَلْوُوا ألسنتَكم بالشَّهادة، أو تُعرضوا عن أدائها؛ فإنَّ الله يُجازيكم عليه. ولو فصَل البخاريُّ بين لفظ: (تلووا)، ولفظ: (ألسنتكم)، بمثل: أي، أو يعني؛ لتَمييز القُرآن عن كلامه = كان أَولى. * * *

2653 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ، وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْكَبَائِرِ، قَالَ: "الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ". تَابَعَهُ غُنْدَرٌ، وَأَبُو عَامِرٍ، وَبَهْزٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ. الحديث الأول: (العقوق) من العَقِّ، وهو القَطْع، ومعناه: كلُّ ما تأَذَّى به الوالدان، وليس فعلُه واجبًا، فطاعتُهما واجبةٌ فيما ليس بمعصيةٍ، ومخالفةُ أمرهما فيه عُقوقٌ. أما تعريف الكبيرة فقد سبَق الخِلاف فيه في (باب: الاستِبراء من البَول)، وما ورد من الأعداد فيها، فلا تعارُض فيه لعدَم اعتِبار مفهوم العدَد، وإنما خصَّص هذه الأربعة بالذِّكر هنا؛ لأنها أكبرُها، للحديث الآتي، ولأن الله تعالى أوْعَدَ على القتْل بما أوْعَدَ على الشِّرك حيث قال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] الآية. (تابعه غُنْدَر) موصولٌ في (الأدب). (وأبو عامر)؛ أي: عبد الملك العَقَدي، وصَلَه ابن مَنْدَه في كتاب "الإيمان". (وبهز) وصلَه أحمد. (عبد الصمد) موصولٌ في (الدِّيَات). * * *

2654 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ"؟ ثَلَاثًا. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: "أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ"، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. الحديث الثاني: (جلس)؛ أي: للاهتمام بهذا الأمر، وهو يُفيد تأكيد تَحريمه، وعظم قُبْحه. (ليته) إنَّما تمنَّوا ذلك خَوفًا على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكراهةً لمَا يُزعجه. وكون غيرِ الشِّرك من الأمرَين الأخيرَين من أكبر الكبائر؛ لأنهما يُشبهانه من حيث إنَّ الأب سبَبُ وجود الولَد ظاهرًا، وهو يُرَبِّيه، ومن حيث إنَّ الزُّور يُثبت الحقَّ لغير مستحِقِّه، ولذلك ذكرهما الله تعالى في سِلْكه حيث قال: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]. أما كِتْمان الشَّهادة المذكور في التَّرجمة فليس صَريحًا في هذَين الحديثَين، لكن عُلم من القياس عليه؛ لأنَّ تحريم شَهادة الزُّور لإبطال الحقِّ، والكِتْمان يُبطله أيضًا. (وقال إسماعيل) موصولٌ في (باب: استِتابة المرتدِّين). * * *

11 - باب شهادة الأعمى، وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات

11 - بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنكَاحِهِ ومُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ في التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصوَاتِ وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا. وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أكُنْتَ تَرُدُّهُ؟! وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: طَلَعَ صَلَّى رَكعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ: سُلَيْمَانُ! ادْخُلْ؛ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ، مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ. (باب شَهادة الأَعمَى) (إذا كان عاقلًا) أراد فَطِنًا للقَرائن، دَرَّاكًا للأُمور الدَّقيقة، وإلا فاشتِراطُ العقل جارٍ في جميع الشَّهادات.

(تجوز فيه) مبنيٌّ للمفعول، أي: خُفِّف فيه، ومراده: يُسامح في شَهادة الأعمى في بعض الأشياء التي تَليق بالمسامحة والتَّخفيف. (أكنت ترده)؛ أي: لا تردُّه، مع [أن] ابن عبَّاس كان أعمى، وكان ابن عبَّاس يَبعث رجلًا يتفحَّص عن غَيبوبة الشَّمس، فإذا أخبره بها أفطر. ووجه تعلُّق هذا بالتَّرجمة: بَيان قَبول الأعمى قَولَ الغَير في الغُروب والطُّلوع، أو بيان أمْرِ الأعمى غيرَه. (فإنك مملوك ما بقي عليك شيء)؛ أي: من مال الكِتابة، وقد استُشكل هذا بأنَّه كان مُكاتبًا لميمونة لا لعائشة؛ فيُؤوَّل إما أنَّ: (على) في: (استأذنت على عائشة)؛ بمعنى: (مِن)، أي: استأذنتُ منها، أي: استفتيتُها في الدُّخول على مَيمونة فقالت ذلك، أو كان من مذهب عائشة أن النَّظَر إلى العبد الأجنبيِّ حلالٌ، أو يُمنَع كونه مُكاتبًا لغير عائشة. (منتقبة) من الانتِقاب، وفي بعضها: مِن التَّنقُّب، أي: ذات نِقاب. * * * 2655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونس، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجدِ فَقَالَ: "رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي

كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا". وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ: تَهَجَّدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي في الْمَسْجدِ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ" أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا"؟ قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "اللهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا". الحديث الأول: (وزاد عَبَّاد) وصَلَه أبو يَعلى في "مسنده" وهو ابن عبد الله بن الزُّبَير بن العوَّام، التَّابعي، وهو غير عَبَّاد بن بِشْر الأَنْصاري الصَّحابي، وإنْ أوهَم كلامُ البُخَارِيّ أنهما واحدٌ. وفي بعض النُّسخ: (فسَمِعَ صوتَ عَبَّاد بن تميم) وهو سهوٌ. وفيه جواز رَفْع الصَّوت في المَسجِد بالقراءة في اللَّيل، والدُّعاء لمن أصابَ الإنسانُ من جهته خيرًا وإنْ لم يقصِدْه ذلك الإنسانُ، وجواز النِّسيان عليه - صلى الله عليه وسلم - فيما قد بلَّغَه للأُمة. * * * 2656 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ، أَوْ قَالَ: حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ". وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصبَحْتَ.

12 - باب شهادة النساء وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}

الحديث الثاني: سبق في (باب: الأذان). * * * 2657 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْبِيَةٌ، فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا، فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فتكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ قَبَاءٌ، وَهُوَ يُريهِ مَحَاسِنَهُ، وَهُوَ يَقُولَ: "خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ". [الحديث] الثالث: سبق كثيرًا. * * * 12 - بابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَقَوْلهِ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} 2658 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَني زيدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -،

13 - باب شهادة الإماء والعبيد

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ألَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادةِ الرَّجُلِ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا". (باب شَهادة النِّساء) سبَق الحديث فيه في (كتاب الحيض). * * * 13 - بابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ وَقَالَ أَنسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا. وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ، وَزُرَاةٌ بْنُ أَوْفَى. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ، إلا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ. وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ في الشَّيْءِ التَّافِهِ. وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ. (باب شَهادةِ الإماء والعَبيد) (التافه) بمثناةٍ، وفاؤُها مكسورةٌ، أي: القَليل. (وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء) كذا لأكثَرهم، وعن ابن السَّكَن: (كلُّكُم عبيدٌ وإماءٌ). * * *

2659 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ: أنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فتنَحَّيْتُ، فَذَكرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: "وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا"؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا. (أَمة سوداء) قال الإِسْمَاعيلي في "مُستخرَجه" بعد أن روى الحديث مِن حديث عُمر بن سَعيد، عن ابن أبي مُلَيْكَة: حَدَّثني عُقْبة ابن الحارِث قال: تَزوَّجتُ ابنةَ أبي إهابٍ، فلمَّا كانت صَبيحة ملْكِها جاءتْ مولاةٌ لأهل مكَّة فقالتْ: إنِّي قد أَرضعتُكما، قال عُقبة: فركبتُ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمَدينة، فذكرتُ ذلك له، وقلتُ: وسألتُ أهل الجَارية فأَنكَروا، فقال: "كَيفَ وقَدْ قِيْل؟ "، ففارقَها، ونكَحت غيرَه. قال: فمِن حيث صحَّح البُخَارِيّ حديثَ ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلَيْكة، فقد صحَّ حديث عُمَر بن سَعيد عنه، وهو يروي: (مولاةً لأهل مكة)، وقد يُدْعى بهذا الاسم مَن كانت حرَّةً، وعليها الوَلاء؛ لأنه يُريد تَحقيرها وتَصغيرها. (فتحينت)؛ أي: انتظَرتُ حين الكلام ووقتَه طالبًا للفُرصَة، وفي بعضها: (تنَحَّيْتُ).

14 - باب شهادة المرضعة

(فنهاه)؛ أي: نهيَ تنْزيهٍ. * * * 14 - بابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ (باب شَهادة المُرضِعة) 2660 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "وَكيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ"، أَوْ نَحْوَهُ. (دعها)؛ أي: اترُكْها بعيدةً متجاوزةً. (عنك) ومرَّ الحديث في (باب: الرِّحلة في طلَب العِلْم). (حديث الإفك) أصل معناه الكَذِب، والمراد الكَذِب على عائشة رضي الله عنها، وكانت قصَّتُها في غَزوة المُريسِيع، قيل: في رمضان سنة ستٍّ، وسيأتي في ذلك إشكالٌ في ذكر سَعْد بن مُعاذ فيه. * * * 15 - بابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا 2661 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ

أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، وَعُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ وَأثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا. زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا في غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ في هَوْدجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَتهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدجَ، فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا،

فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نائِمٍ، فَأَتَانِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِيءَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أتيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نزلُوا مُعَرِّسِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإفْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الإفْكِ، وَيَرِيبُنِي في وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا يدخلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: "كيْفَ تِيكُمْ"؟ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتبرَّزُنًا، لَا نَخْرُجُ إلا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نتَّخِذ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ في الْبَرِّيَّةِ، أَوْ في التَّنَزُّهِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحِ بِنْتُ أَبِي رُهْمٍ نَمْشِي، فَعَثَرَتْ في مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أتسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ! أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ فَقَالَ: "كَيْفَ تِيكُمْ"؟ فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي

إِلَى أَبَوَيَّ. قَالَتْ: وَأَنا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأمِّي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ! هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأةٌ قَطُّ وَضِيئةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إلا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا؟! قَالَتْ: فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ، لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زيدٍ حِينَ استَلْبَثَ الْوَحْيُ، يَسْتَشِيرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ في نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللهِ إلا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كثيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيرَةَ فَقَالَ: "يَا بَرِيرَةُ" هَلْ رَأَيتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ"؟ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجينَ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْلِي؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا خَيْرًا، وَمَا كانَ يدخلُ عَلَى أَهْلِي إلا مَعِي"، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا وَاللهِ أَعْذِرُكَ مِنْهُ؛ إِنْ كَانَ مِنَ

الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وِإنْ كَانَ مِنْ الْخَزْرجَ أَمَرْتنا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ! لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ! وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ، وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكتَحِلُ بِنَوْمٍ، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ، قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كبِدِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ في مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكُثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ في شَأْنِي شَيْءٌ، قَالَتْ: فتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كنْتِ ألمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ، ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ"، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقَالتهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، وَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أقُولُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا قَالَ، قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا

مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، وَوَقَرَ في أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئة -وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئة- لَا تُصَدِّقُوني بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ -وَاللهُ يَعْلَمُ أنِّي بَرِيئةٌ- لَتُصَدِّقُنِّي، وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلَا إلا أَبَا يُوسُفَ إذْ قَالَ: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللهُ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ في شَأْنِي وَحْيًا، وَلأَنا أَحْقَرُ في نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ في أَمْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ، فَوَاللهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ في يَوْمٍ شَاتٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: "يَا عَائِشَةُ! احْمَدِي الله فَقَدْ بَرَّأَكِ اللهُ"، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إلا الله، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} الَآيَاتِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا في بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ} إِلَى قَوْلهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي

كَانَ يُجْرِي عَلَيهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُ زَينَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: "يَا زينَبُ! مَا عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيْتِ"؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلا خَيْرًا، قَالَتْ: وَهْيَ الَّتي كَانَتْ تُسَامِينِي، فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرعِ. 2661 / -م - قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، مِثْلَهُ. (باب تَعديل النِّساءِ بعضِهنَّ بعضًا) (وأفهمني) عدَلَ عن: حدَّثني أو أخبرني؛ للإشعار بأنه فَهَّمه بعض معاني الحديث ومقاصدَهُ لا لفظَه. (أَحْمد) في بعض النسخ: (أَحْمد بن يونسُ)؛ أي: شيخ الإِسلام. (طائفة)؛ أي: بعضًا. (أوعى)؛ أي: أحفَظ وأحسَن إيرادًا، وسَرْدًا للحديث، لا يُقال: بين قَوله أوَّلًا: (كلُّهم حَدَّثني طائفةً)، وثانيًا: (وعَيتُ عن كلٍّ منهم الحديثَ) تَنافٍ؛ لأن المراد بالحديث البعض الذي حدَّثه منه، فإنَّ الحديث يُطلَق على الكُلِّ والبعض. وهذا الذي فعلَه الزُّهْرِيّ مِن جمْعه الحديثَ عنهم جائزٌ بلا

كراهةٍ؛ لأنَّ الكلَّ أئمةٌ حفَّاظٌ ثقاتٌ على شَرْط البُخَارِيّ، وقد اتفَقوا على أنَّه لو قال: حدَّثني زيدٌ أو عمرو، وهما ثِقَتان جاز الاحتِجاج به. (وبعض حديثهم) يُؤَول إلى أنَّ بعض مَن حدَّث يُصدِّق بعضًا، فنسبة التَّصديق للحديث لاستِلزامه ذلك. (زعموا) سبَقَ مرَّاتٍ أن الزَّعم يُطلَق على القَول المُحقَّق، ونسبة الزَّعم إليهم؛ لأن بعضهم صرَّح بالبعض، وبعضُهم صدَّق الباقي، ولم يقُل صريحًا. (أقرع) قال أبو عُبَيد: عَمِل بالقُرعة ثلاثةٌ من الأنبياء: يُونس، وزَكريا، ومحمَّد - صلى الله عليه وسلم -، فلا معنى لقَولِ مَن أبطلَها. (فأيتهن) هو الوَجْه، ويُروى: (فأَيُّهنَّ). (الحجاب)؛ أي: آيةُ الحِجَاب. (هَوْدجَ) هو القُبَّة التي تُحمل فيها المرأة، وهي الخِدْر، وهو بفتح الهاء، والدال، والجيم. (وقفل): رجَعَ. (آذن) من الإيذان، أو مِن التَّأْذين، أي: أَعلَم. (بالرحيل) مَن نَصَبَ، وأسقَط الباء؛ فهو إغراءٌ مَحكيٌّ. (قضيت شأني)؛ أي: قَضاء الحاجَة، يُكنى بذلك عَمَّا يُستقبَح ذِكرُه. (الرحل) مَتاع المُسافِر، ومَحِلُّه. (عِقد) بكسر العَين، أي: قِلادةٌ.

(جَزْع) بفتح الجيم، وسُكون الزاي: الخَرَز اليَمَاني، وهو الذي فيه سوادٌ وبياضٌ. (أظفار) كذا الرِّواية بالهمزة، وقال (خ)، وغيره: الصَّواب: ظَفَارِ، بفتح الظاء، وكسر الراء، مبنيٌّ، كحَذَامِ، مدينةٌ باليمَن يُنسب إليها الجَزْع، وكذا ذكَرهُ البُخَارِيّ في (كتاب المَغازي)، فما هنا وَهمٌ. وبعضهم وجَّه الأوَّل بأنَّ الأَظْفار عُودٌ طيِّبُ الرِّيح، فجاز أن يُجعَل كالخَرَز، فيُتحلَّى به؛ إما لحُسْن لَونه، أو طِيْب ريحه. وقيل: الظُّفْر نَوعٌ من العِطْر، وقيل: هو ما اطمَأَنَّ من الأرض. (يَرْحَلون) بفتح الياء، وتخفيف الحاء، قال (ع): رحَلْتُ البعير، مخفَّفًا، شدَدْتُ عليه الرَّحْل، وعند أبي ذَرٍّ: بضمِّ الياء، وتشديد الحاء، وكذا: (فرحلوه) بتشديد الحاء، لكنَّ المعروف التَّخفيف، وفي بعضها: (يَرحَلُون إليَّ)، وفي بعضها: (لي). (لم يغشهن)؛ أي: لم يكُنَّ سَمينات، وفي روايةٍ في (المغازي): (لم يَهبُلهنَّ اللَّحم) بضم الباء وكسرها، أي: لم تَكثُر شُحومهنَّ عليهنَّ. (العُلقة) بضم العين: البُلْغة، وأصله شجرٌ يَبقى في الشِّتاء تعلَق الإبلُ، أي: تَجتزئ به حتَّى تُدرِك الرَّبيعَ، ويُقال للعُلْقة أَيضًا: بُلْغةٌ من القُوت. (فبعثوا)؛ أي: أَقاموه.

(استمرّ) استَفْعَل مِن مَرَّ، ومنه شجَرٌ مُستمِرٌّ، أي: ذاهِبٌ. (فأممت) بتشديد الميم، أي: قصَدتُ، وحكى السَّفَاقُسيُّ تخفيفَها. (فظننت)؛ أي: علِمتُ. (سيفقدوني) بنونٍ واحدةٍ، إما بحذف نونٍ أُخرى، وإما مشدَّدةٍ، ويُروى بنونيَن مَفكُوكًا. (صَفوان بن المُعَطّل) بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد الطَّاء المهملة المفتوحة. (السُلَمي) بضم المهملَة، وفتح اللام. (الذكواني) بفتح المُعجَمة، كان رجُلًا خَيِّرًا فاضِلًا عَفيفًا، قُتِل في غَزاة أَرمينية شَهيدًا سنةَ تسعَ عشْرةَ. (سواد)؛ أي: شخصَ. (فاستيقظت)؛ أي: تنبَّهتُ من نَومي. (باسترجاعه)؛ أي: بقوله: إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعون، فيحتمل أنَّه شَقَّ عليه ما جَرى عليها، أو يكون عدَّها مُصيبةً لمَا وقَع في نفسه أنَّه لا يَسْلَم من الكلام. (فوطئ يَدَهَا)؛ أي: وَطِيء صَفوان يدَ الرَّاحلة ليَسهُل الرُّكوب عليها، ولا تحتاج إلى مساعدته إيَّاها. (مُعرسين)؛ أي: نازِلين، فهو دليلٌ لقَول أبي زَيْدٍ: التَّعْرِيس هو

النُّزول في أبِي وقْتٍ كان، وإنْ كان المَشهور أنَّه النُّزول آخِرَ اللَّيل. (نحو الظهيرة)؛ أي: وقْت القائِلة وشِدَّة الحرِّ، والنَّحر: هو الأول والصَّدر، والمعنى: أنَّ الشَّمس إذا بلغَت مُنتهاها من الارتفاع فكأَنَّها وصلَتْ إلى النَّحر، وهو أعلى الصَّدر، والظَّهيرة شِدَّة الحرِّ. (فهلك)؛ أي: ارتكَب سبَب الهلاك، وهو الإِفْك. (تولى)؛ أي: تقلَّد، وتَصدَّى. (أُبَيّ) بضم الهمزة، وفتح الموحَّدة، وتشديد الياء. (بن) صفةٌ لعبد الله، فيُكتب بلا أَلْفٍ. (سَلَول) بفتح المُهملة، وخفَّة اللام الأُولى، غير مُنصرِفٍ، علَمٌ لأُم عبد الله. (يفيضون)؛ أي: يُشيعون الحديثَ، مِن الإفاضَة، وهو التَّكثير، والتَّوسعة، والدَّفْع. (يَريبني) بفتح الياء وضمّها؛ لأنَّ رابَ وأَرابَ بمعنًى من الشَّكِّ والوَهم. (اللُطْف) بضم اللام، وسكون الطاء، ويُروى بفتحهما معًا أَيضًا، وهي روايةٌ كما قال ابن الأَثير، ومعناه: البِرُّ والرِّفْق. (تيكم) إشارةٌ لمؤنَّثٍ، والخِطاب لجمْع مذكَّرٍ، كما في: ذلِكُم، في إشارة المذكَّر، وهذا يدلُّ على لُطْفٍ من حيث سُؤاله عنها، وعلى نَوعِ جَفاءٍ من قوله: (تِيْكُم).

(نقهت) قيل: بَرَأَتْ وَزْنًا ومعنًى؛ قاله (ع)، وحكى الجَوْهريّ، وابن سِيْده الكَسْرَ أَيضًا، والنَّاقِهُ الذي بَرأَ من المرض، وهو قَريبُ عهدٍ به، لم يَتراجَع إليه كما في صِحَّته. (أم مِسْطَح) علَمًا: بكسر الميم، وسُكون السِّين، وفتْح الطاء المهملتَين، واسمها: سَلْمَى، وكانتْ من أشدِّ النَّاس على ابنِها مِسْطَح في شَأْن الإِفْك. (قِبَل) بكسر القاف: جِهَةَ. (المناصع) بنونٍ، ومُهملتَين: مَواضع خارجَ المدينة يتبرَّزون فيها. (متبرزهما) اسم المكان، بدَلٌ، أو بيانٌ للمَناصِع. (الكُنُف) جمع كَنِيْف، والكَنِيْف هو السَّاتِر. (الأول) بلفْظ المفرَد والجمْع؛ للأَمْر أو للعرَب. قال ابن الحاجِب: الرِّواية المَشهورة الإفْراد، ومنه قولكَ: الرِّجالُ الأُخَر. قال: ووجْه رواية الجمْع أن يُقدَّر العرَب اسمَ جمعٍ تحته جُموعٌ، كلُّ واحدٍ عرَبٌ، أو جماعةٌ، فتصير مفردةً بهذا التَّقدير. (البرية): البَادِيَة. (التنزه)؛ أي: طلَب النَّزاهة بالخُروج إلى الصَّحراء، تُريد أنَّهم بعدُ لم يتخلَّقوا بأخلاق العجَم.

(رُهْم) بضم الرَّاء، وسُكون الهاء. (عَثَرت) بفتح المثلَّثة. (مِرطها) بكسر الميم: الكِسَاء من الصُّوف. (تَعَسَ) بفتح العين، كما قال الجَوهَري، وبالكسر، قاله (ع). ومعناه: العِثَار، أو الهَلاك، وأتعَسَه الله، أي: دعَا عليه أنْ لا يَستقِيل من عَثْرته، وكلام ابن الأَثير يقتضي أنَّ الأعرَف كسْرُ العين. (يَا هنتاه) بسُكون النُّون (¬1) على الأشهر، وبفتْحها، قال في "النِّهاية": وبضم الهاء الأخيرة، وتُسكَّن، أي: يَا هذهِ. قال (خ): وقيل: كأنَّها تنسِبُها إلى البَلَهِ وقِلَّة المعرفة بالشَّرِّ ومكائد النَّاس، يُقال: امرأةٌ هَنْتاه، أي: بَلْهاء، وأصلُه: يَا هَنَةُ، فأُلحق الألف والهاءُ به، وهذه اللَّفظة تختصُّ بالنِّداء. (إلى أبوي) في بعضها: (آلى أَبوَيَّ). (وضيئة) بالهمز: حسَنَة، فَعيلةٌ من الوَضاءَة. (ضرائر) جمع ضَرَّة، وهنَّ زوجات الرَّجل؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ تتضرَّر بالأُخرى. (أكثرن)؛ أي: عيَّبْنَها، ونقَصْنَها. (يَرْقأ) بالهمز، أي: يَنقطِع، وَرَقِأَ الدَّمعُ: سكَنَ. ¬

(اكتحل) المُراد: لا أَنامُ، فاستُعير له ذلك. (استلبث)؛ أي: لَبِثَ، ولم يَنْزل. (أهلك) بالرَّفع والنَّصب، وسبق أول (الشَّهادات). (كثير) فَعِيْلٌ يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث. وإنما قال عليٌّ ذلك لمَصلحةٍ، ونصيحةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اعتِقاده؛ لمَا رأى من انزعاجه وقَلَقه، فأراد الأَخْذ بخاطِره، لا عداوةً لعائشة رضي الله عنها. (بَريرة) قيل: هذا وهمٌ؛ لأنَّ بَرِيْرَة إنما اشتَرتْها عائشةُ وأعتقتْها بعد ذلك، ولهذا لمَّا عتَقت واختارتْ نفسَها، جعَل زوجُها يطُوف وراءَها ويَبكي، فقال لها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَو راجَعتيهِ"، فقالت: أَتأْمُرني؟ فقال: "إنَّما أنَا شافِعٌ"، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عبَّاسُ، ألا تَعجَبُ مِن حُبِّ مُغيثٍ بَريرةَ، وبُغضِها له"، والعبَّاس إنما قَدِم المدينةَ بعد الفتْح. والمَخْلَص مِن هذا الإشكال: أنَّ تفسير الجارية ببَرِيْرَة مُدرَجٌ في الحديث من بعض الرُّواة ظنًّا منه أنَّها هي. (أغْمِصه) بفتح الهمزة، وسُكون المُعجَمة، وكسر الميم، وإهمال الصَّاد، أي: أَعيبُه. (الداجن) الشَّاة التي أَلِفَت البُيوت، ولا تخرج إلى الرَّعي، ومعناه: لا عيبَ فيها أصلًا.

(فاستعذر)؛ أي: طلَبَ مَن يَعذُره منه، أي: يُنصِفُه. (من يعذرني) قال (خ): يحتمل وجهين: مَن يقُوم بعُذره في ما يأْتي إليَّ منه من المكروه، ومَن يقُوم بعُذري، أي: يُعاتبه على سُوء فعله. وقال (ن): معناه: مَن يقُوم بعُذري إنْ كافَأْتُه على قُبح فِعاله، ولا يَلومُني على ذلك. وقيل: معناه: مَن يَنصرُني، والعَذير: النَّاصِر. (رجلًا)؛ أي: صَفْوان. (سعد بن مُعاذ) سيِّد الْأَنصار. قال (ع): هذا مُشْكلٌ؛ لأنَّ هذه القِصَّة كانت في غزوة المُرَيْسِيع -بضم الميم، وفتح الراء وسكون التَّحتانية، وبمهملتين- وهي غزوة بني المُصْطَلِق، وكانت في رمضان سنة ستٍّ، وسعد بن مُعاذ ماتَ في إثْر غَزاة الخنْدق من الرَّمية التي أصابتْه، وذلك سنة أربعٍ مُنصرَف النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من بني قُرَيظة بلا خلافٍ. وكذا قال ابن عبد البَرِّ: إنما راجعَ سعدُ بن عُبادةَ أُسيدَ بن حُضَير، فذكْر سعد بن مُعاذٍ وهمٌ. وقال ابن إسحاق: إن المُتكلِّم أوَّلًا وآخِرًا هو أُسَيد لا سعد. قال (ع): فيُجاب بأن موسى بن عُقْبة ذكَر أن المُرَيْسِيع كانت سنة أربعٍ، وهي سنة الخنْدق، فيَحتمل أن المُرَيْسِيع وحديث الإِفْك كانا

في سنة أربعٍ قبل الخندق. وقال الوَاقِدي: المُرَيْسِيع كانت سنة خمسٍ، والخندق وقُرَيظة بعدها؛ فلا وهمَ. (فقامَ سعدُ) بالضم بلا تنوينٍ، ويُروى بالتنوين. قال أبو ذَرٍّ: هذا هو الصَّحيح، وأما ما وقَع في بعض النُّسخ: (سَعْد بن عُبادة)، فهو خطأٌ؛ لأنَّ سعد بن عُبادة هو الذي قامَ من بني الخَزْرج. وقال غيره: الذي وقَع في بعض النسخ: (سعد بن عُبَادة) إما عن أُسامة، وإما عن هشام. (الأوْس) بفتْح الهمزة، وسُكون الواو، ثم مهملة. (الخَزْرجَ) بفتح المعجمة، وسُكون الزَّاي، وفتح الراء، وبالجيم: قَبيلتان من الْأَنصار. (احتملته) كذا لأكثرهم، وفي بعض النسخ: (اجتَهلتُه) بالجيم والهاء، وصَوَّبه الوَقْشِي، وصوَّبَهما (ع)، فقال: احتَمل الرَّجلُ: إذا غَضِبَ. قال يعقوب: فمعنى: احتَملتُه؛ أي: أغضَبتُه، ومعنى اجتَهلتُه: حملتُه على أن يَجهَل، أي: يقول قَول أهل الجَهْل. (منافقًا)؛ أي: يفعل كفِعْل المُنافق، ولم يُرِد النِّفاقَ الحقيقيَّ. (هَمُّوا)؛ أي: قصَدوا المُحاربة، وتَناهَضوا للنِّزاع.

(فَخَفَّضَهُمْ)؛ أي: سَكَّتَهم، وهَوَّن عليهم الأَمرَ، مِن الخَفْض: وهو الدَّعَة والسُّكون. (ألممت)؛ أي: فَعلْتِ مع أنَّه ليس من عادتِك. (قَلَصَ) بقافٍ، ولامٍ، ومهملةٍ مفتوحاتٍ: ارتفَع؛ لاستِعظام ما بَغَتَني من الكلام، وتخلَّف بالكُليَّة. (ووقر)؛ أي: سكَن، وثبَت، مِن الوَقار، وهو الرَّزانَة والحِلْم. (وقلت لأبي) إلى آخره، جوابُهما بـ: (لا نَدري)، أي: لم يَقِفا في ذلك على حُكم زائدٍ على ما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبْل نُزول الوحي من حُسْن الظنِّ بها. (إلَّا أَبا يوسف)؛ أي: إلَّا مثْل يَعقُوب، وهو الصَّبْر. (ما رام)؛ أي: ما بَرِحَ، أي: ما فارَقَ مجلسَه، مِن رامَ، يَرِيمُ، رَيمًا، فأما مَن طلَب الشَّيءَ: فرَامَ، يَرُومُ، رَوْمًا. (البُرَحاء) بضم الباء، وفتح الرَّاء، ممدودٌ، مِن البَرْح: وهو أشدُّ ما يكون من الكَرْب. (الجُمَان) بضم الجيم، وتخفيف الميم، جمع جُمانَة: وهو اللُّؤلؤ الصِّغار، وقيل: حبَّةٌ تُعمل من الفِضَّة كالدُّرَّة، شبَّهتْ قطَراتِ عَرَقه - صلى الله عليه وسلم - بحبَّات اللُّؤلُؤ في الصَّفاء والحُسن. (سُرِّيَ) بكسر الراء المشدَّدة، أي: كُشِفَ وأُزيلَ عنهُ، والتشديد فيه للمُبالغة.

(والله لا أقوم إليه) قالتْه إِدلالًا عليهم، وعِقابًا؛ لكونهم شَكُّوا في حالها، مع علْمهم بحُسن طريقَتِها، وجميل حالِها، وتنَزُّهها عن هذا الباطل الذي افتَراه الظَّلَمة، لا حُجَّةَ لهم فيه، ولا شُبهة. (أُثَاثة) بضم الهمزة، ومثلَّثةٍ مكرَّرةٍ، وضبَطه المُهلَّب بفتْحها، ولم يُتابَع عليه. (لقرابته) وذلك لأنَّ أُم مِسْطَح -سَلْمى- هي بنت خالَة أبي بكر الصِّدِّيق. (أحمي)؛ أي: أمنعُ من المَأْثَم، فلا أَكَذِبُ فيما سمعتُ وفيما أبصرتُ، فيُعاقبَني الله في سمعي وفي بصري، ولكن أصدُق حمايةً لهما. (تُسَامِيني)؛ أي: تُنازِعُني الحُظْوة، والمُساماةُ: مفاعلةٌ من السُّمُوِّ، وهو الارتفاع، فهي تُضاهيني بحُسنها ومكانِها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (الورع) الكَفُّ عن المَحارِم. (مثله) بالنَّصب. وفي الحديث من الأحكام وغيرها: روايةُ الحديث الواحِد عن الجَماعة، عن كلِّ واحدٍ قِطعةً مبهمةً منه، والقُرعة بين النِّساء، وسفَر الرَّجل بزَوجته، وغَزوُهنَّ، وخِدْمة الرِّجال لهنَّ في الأَسفار، وخُروج المرأة لقَضاء حاجتها بلا إذْن الزَّوج، ولُبْسهنَّ القَلائدَ، وتأَخُّر بعض الجَيْش ساعةً للحاجة، والتعجُّب بلفْظ التَّسبيح، والتجسُّس عن الأُمور لمَن له بها تعلُّق، وأما غيره فمنهيٌّ عنه، والحَلِف بدُون استِحلاف، واستِحباب الاقتِصاد في الأَكل، وعَون المُنقطِع، وإنقاذ

الضَّائع، وإكرامُ ذوي الأَقدار، وحُسْن الأَدَب مع الأجنبيَّات، لا سيَّما مع الخَلْوة بهنَّ عند الضَّرورة، والتمشِّي قُدَّامها لا بجنْبِها ولا مِن ورائها، والإيْثار بالرُّكوب، والاستِرجاع عند المَصائب، وتوقُّف ارتحال العسكر على أمر الأمير، وأنَّ من يُركِب المرأة على البعير لا يُكلِّمها إذا لم يكُن مَحرَمًا؛ لسُكوت حَمَلة الهَوْدَج، والإعْلامُ بالارتحال، وأن يُستَر عن الإنسان ما يُقال فيه إذا لم يكُن في ذِكْره فائدةٌ، ومُلاطَفة الرجُل زوجتَه، وحُسْن المُعاشَرة، والتَّقليل من اللُّطف عند العارِض المُقتضي لذلك؛ ليُتفطَّن فيُسأل عن سبَبه فيُزيلَه، والسُّؤال عن المريض، وخُروج المرأة مع رفيقتِها لتأنسَ بها ولا يَتعرَّض لها أحدٌ، ومُشاوَرة الرَّجل بِطانتَه فيما يَنوبُه من الحادِثات، وخُطبة الإِمام النَّاسَ عند نُزول أمرٍ مهمٍّ، واشتِكاؤُه إلى المُسلمين ممن تعرَّضَ له بإيذاءٍ في نفسه أو أهله، واعتِذاره فيما يُريد أن يُؤدِّبَه به، والحثُّ على التَّسوية، وتفويض الكلام إلى الكبار؛ لأنهم أعرف بالمقاصِد؛ واللائقِ بالمَقامات، والاستِشهاد بآياتِ القُرآن، وسَبُّ المتعصِّب للمُبطِل كما سبَّ أُسيدٌ سعدًا، والمبادرة بتَبشير مَن تجدَّدت له نعمةٌ ظاهرةٌ أو اندفعتْ عنه بَلِيَّةٌ، وصِلَة الأرحام وإنْ كانوا مُسيئين، والصَّفْح عنهم، والإنْفاقُ في سبُل الخيرات، والإتْيان بالذي هو خيرٌ مما حلَفَ عليه، وكراهةُ إيصال الخير للإنسان الذي آذى أهل الفَضْل، وحُرمة التشكُّك في تَبْرئة عائشة من الإفْك، والتعصُّب للمُبطِل، وعدَم خُروج المرأة إلى دار أبَوَيها إلَّا بإذنهِ، ووُجوب تعظيم أهل بَدْر والذَّبُّ

عنهم، والمُبادَرة إلى قَطْع الفِتَن والخُصومات، والتثبُّت في الشَّهادة، والغضَب عند انتِهاك حُرمة أمرٍ مهمٍّ، واهتِمامُهم بدَفْع ذلك، وفَضيلة أبي بكرٍ، وعائشة، وصَفْوان، وسَعْد بن مُعاذ، وأُسَيد بن حُضَير، وزَينب بنت جَحْشٍ - رضي الله عنهم -، فهذه خمسون مسألةً، أو أكثر. قال (ط): اختُلف في تعديل النِّساء، فأجازَه أبو حنيفة لسُؤال النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَريرةَ، وزَيْنب. وقال الآخرون: إنما هو إبراءٌ من الشَّرِّ، والتَّعديل المُتنازَع فيه هو فيما يُوجب أخْذ المال ونحوه. وفيه أَنَّ الاعتِراف بشيءٍ من الباطل لا يَحِلُّ، وأن عاقِبة الصَّبر الجميل فيه الغِبْطة والعِزَّة في الدَّارَين. وفيه أنَّ الوحي ما كان يَأْتيه حين أراد؛ لبَقائه شهرًا لا يُوحى إليه. وفيه تَرْك حدٍّ لمَا يُخشى من تفريق الكلِمة، كما تَرَك - صلى الله عليه وسلم - حدَّ ابن سَلُول. وفيه أنَّ العصبيَّة تنقُل عن الاسم، كما قالت: وكان قبلَ ذلك رجلًا صالحًا. وفيه أنَّ العفْو عن المُسيء مما يغفره الله من الذُّنوب. قال (ش): ذكر البُخَارِيّ في (الاعتصام) معلَّقًا أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حدَّ الرَّامِيْن، وقد أسنَده أبو داود، وهم: حسَّان بن ثابِت، ومِسْطَح، ويقُولون: إنَّ المَرأة: حَمْنَة بنت جَحْش. * * *

16 - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه

16 - بابٌ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا، فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ قَالَ: عَسَى الْغُويرُ أَبْؤُسًا، كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي، قَالَ عَرِيفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صالحٌ قَالَ: كَذَاكَ؟ اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. (باب: إذا زكَّى رجلٌ رجلًا كَفَاهُ) سبق بيان الخلاف في (باب: تعديل كم). والقائلون بالتعدد قالـ[ـوا]: إن السُّؤال من عُمر فيما سيأْتي إنما هو على طَريق الخبَر لا الشَّهادة، ونحن لا نُوجبُه إلَّا إذا كذَّب المَشهودُ له قولَهم، فلا نُسلِّم عدالتَهم. قال: وكذا في حديث أبي بَكْرة. (أبو جَميلة) هو بفتح الجيم: سُنَيْن، بضم السين، السُّلَمي، ونونين، وقيل: مَيْسَرة بن يعقوب الطُّهْوي، بضم المهملة، وقيل: بسُكونها، وقد تفتح الطاء، مع سكون الهاء، ففيه ثلاث لُغاتٍ، أدرك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: إنه شَهِد معه حُنَينًا. (مَنْبُوذًا)؛ أي: لَقِيطًا. (فلما رآني عُمر) كذا لبعضهم بنونٍ، والوجْه ما عند الأَصِيْلي: (رأَى)، وفاعله مضمرٌ، وهو عريفي المذكور بعد، وعند الهمداني:

(فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسًا، كأنه يتهمني، فقال عريفي)، وهذا أبين وأتمّ كلامًا. (الغُوير) تصغير غار. (أبؤسًا) هو الداهية، أو جمع بؤس، وأصل المثل: أن ناسًا كانوا في غار فانهار عليهم، أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم، فصار مثلًا لكلِّ شيء يخاف أن يأتي منه شر، أو أن ضرب المثل بذلك أنَّه اتهمه أن (¬1) يكون صاحبه، فقال ذلك؛ أي: عسى أن يكون باطن أمرك رديًّا. قال الجوهري: هذا تكلمتْ به الزَّبَّاء لما تنكب قصير اللخمي بالأحمال الطريق المنهج، وأخذ على الغوير، وهو جمع بأس، وانتصب على أنَّه خبر عسى، والغُوير: ماءٌ لكلب، وخبر عسى وإن كان شرطه أن يكون مضارعًا، فيقدر هنا: يكون أبؤسًا، أو عسى أن يأتي الغُوير بشر ونحوه. قال الشَّاعر: فأُبتُ إلى فهمٍ وما كِدْتُ آيِبَا ... وكَمْ مِثْلِها فَارَقْتُها وهِيَ تَصْفِرُ وقصته: أنَّه وجد منبوذًا، فجاء به إلى عُمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة، فقال: عريفه: يَا أمير المُؤْمنين؛ إنه رجل صالح، فقال: كذلك؟ قال: نعم، فقال: أذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. ¬

قال (ط): اتهمه عُمر أن يكون ولده أتاه به للفرض له في بيت المال، ويحتمل أن يكون ظن به أنَّه يريد أن يفرض له ويلي أمرَه ويأخذ ما يفرض له ويصنع ما شاء، فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح صَدَّقه، وكان عُمر قسم النَّاس أقسامًا، وجعل على كل ديوان عريفًا ينظر عليهم، فكان الرَّجل النابذ من ديوان الذي زكاهُ عند عُمر. وفيه أن للإنسان أن يُزكي نفسه، ويخبر بالصلاح إذا احتاج إلى ذلك، وكذا رواه مالك في "الموطأ": فقال: عُمر: أكذلك؟ قال -أي: الرجل-: نعم. * * * 2662 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أثنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ويلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنَقَ صاحِبِكَ" مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ كانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ". (قطعتَ عنقه) قال (ن): هو استعارة من الهلاك في الدين. (لا محالة)؛ أي: البتة. (أحْسبهُ) بفتح السين، وحُكِيَ الكسر. قال الجوهري: وهو شاذ، أي: أظنه، أي: لا تقطع بتزكية من لا تطلع على باطنه، فيُحكم

17 - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم

بالظاهر، والله متولي السرائر، فالمراد من قوله: (يعلم) أظن، فكثيرًا ما يجيء العلم بمعنى الظن. و (على الله) فيه معنى الجزم والقطع. ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أرشد إلى التزكية كيف تكون، فلو لم تكن مفيدة لما أرشد إليها، لكن للمانع أن يقول: إنها مفيدة مع تزكية أُخرى لا بمفردها، وليس في الحديث [دليل] على أحد الطريقين. * * * 17 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ في الْمَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ (باب ما يُكره من الإطْناب في المَدْح، وليقُل ما يَعلَم) 2663 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ في مَدْحِهِ، فَقَالَ: "أَهْلَكْتُمْ -أَوْ قَطَعْتُمْ- ظَهَرَ الرَّجُلِ". الحديث فيه كالسَّابق، ولا تَعارُض فيهما؛ لمَا في كثيرِ من الأحاديث الصَّحيحة من المَدْح في الوَجْه، فإنَّ المذموم الإفراطُ فيه، أو على مَن يَخاف فتنةً بإعجابٍ ونحوه، أما مَن لا يخاف ذلك فيه

18 - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا}.

لكمالِ تَقْواه ورُسوخ عقْله فلا إذا لم يكُن فيه مُجازفةٌ، بل إن كان يحصل به مصلحة كالازدياد عليه، أو الاقتداء به، كان مستحبًا. (ويطريه) بضم أوله، من الإطراء: وهو مُجاوزَة الحَدِّ في المَدْح، وإنما قال: (أهلكتم) لئلا يُفتَن الرَّجل به، ويرى أنَّه عند النَّاس بتلك المنْزلة، ويحصل له العجب، ويجد الشيطان إليه سبيلًا، ووجه دلالته على الجزء الأخير من الترجمة: أن المطنب لا بد أن يقول بما لا يعلم، لأنه لا يطلع على سريرته وخلواته، فيقتضي أنَّه لا يطنب. * * * 18 - بابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}. وَقَالَ مُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَبُلُوغُ النِّسَاءَ في الْحَيْضِ؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ} إِلَى قَوْلهِ {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صالحٍ: أَدْرَكتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشرِينَ سَنَةً. (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) (وبلوغ النساء) في بعض الروايات بالرفع، بأن يكون مبتدأ

وخبره (في الحيض). (بنت إحدى وعشرون)؛ أي: بأن حاضت لتسع، وولدت لعشر، وعرض مثل ذلك لبنتها، وأقل ما يكون مثله في تسع عشرة سنة ولحظات. * * * 2664 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ. الحديث الأول: (فلم يجزني)؛ أي: فلم يثبتني في ديوان المقاتلين، ولم يقدِّر لي رزقًا مثل أرزاق الأجناد. (عرضني) إنما قال هنا ذلك، وفيما سبق عرضه، لكن الأصل وإن كان عرضه، لكن المتكلم به على سبيل الحكاية، نقلًا لكلام ابن عُمر بعينه، فعلى هذا قال أولًا: (عرضه)؛ لأن ابن عُمر جرد من نفسه

شخصًا وعبر عنه بلفظ الغيبة، وجاء في مثله وجهًا في نحو: أنا الذي ضربت زيدًا، وأنا الذي ضرب زيدًا. (إن هذا)؛ أي: السن، وهو خمس عشرة سنة؛ نهاية الصغر وبداية البلوغ. (يفرضوا)؛ أي: تقدر أرزاقهم في ديوان الجند. * * * 2665 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ابْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". الحديث الثاني: (واجب)؛ أي: كالواجب. (محتلم)؛ أي: بالغ، وسبق في (الجمعة) بيان ذلك. وفيه أن البلوغ يكون بالاحتلام، أي: الإنزال، وليس في الحديث ذكر الشهادة لتطابق الترجمة، بل استفادتها من القياس على سائر الأحكام من حيث الإجازة للصبي، ولا غُسل عليه، وترجم به ليشعر بأنه لم يجد بشرطه حديثًا يدل عليه، وقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، والجارية بسبع عشرة سنة، وقال مالك: أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ.

19 - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين

قال (ط): وليس في خبر ابن عُمر ذكر البلوغ، وإنما فيه ذكر الإجازة، وهذه تتعلق بالقوة والضعف، ونحن نجيز قتال الصبي، ونُسهم له إذا قاتل. * * * 19 - بابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَبْلَ الْيَمِينِ (باب سُؤال الحاكم المُدَّعِي) بكسر العين. 2666 - و 2667 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، قَالَ: فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ!: "ألكَ بيِّنةٌ"؛ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: "احْلِفْ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

20 - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

(إذن يحلف) بالنَّصب، وجُوِّز الرفْع، وسبَق في (باب: الشِّرب). * * * 20 - بابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ في الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ". وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ في شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى؟ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرَى؟ (باب اليمين على المدعى عليه) (وقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -) هو طرف من حديث الأشعث الآتي قريبًا بهذا اللفظ. (شاهداك) خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: المُثبت، أو الحجة شاهداك، أو شاهداك هو المطلوب، أو لك إقامة شاهديك، أو اطلب يمينه، فحُذف المضاف وأُقيم المضاف إليه

مقامه، أو فاعل محذوف. قال سيبويه: ما يثبت لك شاهداك؛ أي: بشهادة شاهديك، فحُذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه. (إذا كان) جواب الشرط. (فما يحتاج) (فما) نافية، والفعل مبني للمفعول. (ما كان)، (ما) فيه استفهامية. (يصنع) مبني للمفعول، أي: إذا اكتفي بشاهد ويمين فلا احتياج إلى تذكير إحداهما الأُخرى، إذ اليمين يقوم مقامهما، وأجاب (ك): بأن فائدته تتميم شاهدٍ، إذ المرأة الواحدة لا اعتبار بها؛ لأن المرأتين كرجل، ولهذا قال بعضهم: المراد بـ (تذكر): أن تجعله ذكرًا، أي: كالذكر، والمقصود منه: أنَّه لا يحتاج إلى يمين، ثم لا يلزم من بيان هذا النوع من البينة فيه أن لا يكون ثَمَّ نوع آخر غايته عدم التعرض له، لا التعرض لعدمه. * * * 2668 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. الحديث الأول: (كتب ابن عباس) عد كثير من المحدثين الكتابة من اتصال

السند، وفي "مسلم" عن ابن عباس: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. (قضى باليمين)؛ أي: يمين المدعي، وذلك لا بد أن يكون مع شاهد، إذ لم يقل أحد بجواز الحكم على المدعى عليه بمجرد اليمين، [و] لا يقال: هذا زيادة على ما في القرآن، فيكون نسخًا له، وهو خلاف الأصل؛ لأنا نقول: شرط النسخ التعارض، ولا منافاة. * * * بابٌ 2669 - و 2670 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} إِلَى {عَذَابٌ أَلِيمٌ}. ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ أُنْزِلَتْ؛ كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في شَيءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ"، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ.

21 - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

الحديث الثاني: (أبو عبد الرَّحْمَن) هو كنية ابن مسعود. (لفيَّ نزلت) قال ابن مالك: في بعض الروايات: (لفيّ والله نزلت)، وهو شاهد على توسط القَسَم بين جزئي الجواب، وعلى أن اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي المقدم لا بالفعل، وسبق الحديث مرات. ووجه دلالته على ما في الترجمة من الحدود إطلاق اللفظ. (يحلف) بالرفع لا غير لعدم تصدير (إذن). * * * 21 - بابٌ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ ويَنطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ (باب: إذا ادعى أو قذف ..) إلى آخره. مقصودة من الترجمة تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه، والحديث وإن كان في الزوجين، فالزوج متمكن من الدفع بطريق آخر وهو اللعان؛ لأن هذا قبل نزول آية اللعان، ولا فرق بين الزوج والأجنبي حينئذ في ذلك. (وينطلق) يحتمل أن المراد بيان أن له حق المهلة فيه، فهو قيد للسابق، وأنه من باب اللَّف والنشر، وخصص هذا بالقسم الثاني

-أي: القذف- موافقة للفظ الحديث. فإن قيل: ليس في الحديث إلَّا هذا، فمن أين حكم الادعاء؟ قيل: بالقياس عليه. * * * 2671 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أمُيَّةَ قَذَفَ امْرَأتهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبيِّنَةَ، أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: "الْبيِّنَةَ، وَإِلَّا حَدٌّ في ظَهْرِكَ". فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ. (شَرِيك) بفتح المعجمة. (سَحْمَاء) بالمهملتين والمد، وشَرِيك هذا حليف للأنصار، شهد أُحدًا. (البينة)؛ أي: يجب، أو الواجب عليك بينة، كذا أورد (ك) وأعربه، ثم قال: (البينة) منصوب بفعل مقدر، أي: أحضر البينة، أو أقم، يريد المذكور في آخر الحديث ثانيًا، ومقتضى كلام (ش) أنَّ الكل سواء. (وإلا)؛ أي: وإن لم تحضر البينة، أو تقمها، فجزاؤك حدّ في

22 - باب اليمين بعد العصر

ظهرك، فحذف ناصب البينة، وفعل الشرط والجزء الأول من الجملة الجزائية والفاء. (في) هو مثل: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]، بمعنى (على). * * * 22 - بابُ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (باب اليمين بعد العصر) 2672 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إلا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وإلَّا لَم يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمِ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذهَا". (فضل ماءً)؛ أي: ما فضل عن كفاية السابق إليه. (وَفَى) الرواية بالتخفيف. قال القرطبي: وهو الصحيح روايةً ومعنى؛ لأنه يقال: وفى

23 - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره

بالعهد وفاءً، ضد الغدر، وأوفى بمعناه، وأما وفَّى المشددة، بمعنى: توفية الحق، نحو: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 37] أي: قام بما كُلِّف به من الأعمال، وحكى الجوهري: أوفاه حقه، فيكون لـ (أوفى) معنيان: الوفاء بالعهد، وتوفية الحق. (لقد أعطي به)؛ أي: بالمتاع المدلول عليه بذكر السلعة، وفي بعضها: (بها)، وهو ظاهر. (فأخذها)؛ أي: أخذ الرَّجل الثاني، أي: المشتري السلعة بذلك الثمن اعتمادًا على حلفه، ومرَّ الحديث في (الشرب). * * * 23 - بابٌ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْه الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زيدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زيدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ"؛ فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.

24 - باب إذا تسارع قوم في اليمين

(باب: يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين) (مروان)؛ أي: ابن الحكم الأُموي كان والي المدينة من جهة معاوية. (على المنبر) يتعلق بـ: (قضى)، لكن السياق يقتضي تعلقه باليمين. (أحلف) بلفظ المتكلم، وإن كان المعنى صحيحًا بلفظ الأمر أَيضًا، والبخاري هنا موافق لأبي حنيفة أنَّه لا يستحب الإحلاف عند المنبر بالمدينة، ولا عند المقام بمكة ونحو ذلك، وقال الشَّافعيّ: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنَّة لأنكر ذلك على مروان كما أنكر عليه مبايعة الصكوك ونحوها، وهو احتراز عنه تهيبًا وتعظيمًا للمنبر. قال مالك: ومن أبى أن يحلف عند المنبر، فهو كالناكل عن اليمين. قال المهلب: وإنما أُمر أن يحلف في أعظم موضع في المسجد ليرتدع أهل الباطل، وهذا مستنبط من قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 106]، فعظمته لكونه بعد الصلاة، إذ الصلاة مخصوصة بمكان التعظيم كخصوصه بزمان التعظيم. * * * 24 - بابٌ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ في الْيَمِينِ (باب: إذا تسارع قوم في اليمين) 2674 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نصرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا

25 - باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}

مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. (يسهم) أي: يُقْرِعُ، قال الله تعالى: {فَسَاهَمَ] [الصافات: 141]. قال (خ): وإنما يفعل ذلك إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق، مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدَّعيه كله، فيريد أحدهما أن يحلف ويستحقه، ويريد الآخر مثل ذلك، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه، وكذلك إذا كثر الخصوم ولم يعلم أيهم السابق، فيسهم بينهم. (أيهم يحلف) هو نظير ما سبق في (الصلاة) في (أيهم يكتبها أول). * * * 25 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} [آل عمران: 77]) 2675 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - يَقُولُ: أقامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ

يُعْطَهَا، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ. الحديث الأول: (إسحاق) قال الغساني: لم أجده منسوبًا لأحد من شيوخنا، لكن صرح البُخَارِيّ في (باب: شهود الملائكة) بنسبته؛ إذ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أخبرني يزيد بن هارون، وسبق الحديث في (باب: ما يكره من الحلف في البيع). (الناجش) بالنُّون، والجيم، والمعجمة: هو أن يزيد في الثمن ليغر غيره كما سبق بيانه؛ نعم قوله: (فنزلت) استشكل مع الأحاديث الدالة على أنها نزلت في قصة الأشعث في خصومته، وهذا الحديث يدل على أنها نزلت في السلعة، وجوابه: أنَّ الآية لعلها لم تبلغ ابن أبي أوفى إلَّا عند إقامة السلعة، فظن أنها نزلت في ذلك، أو القصتان وقعتا في وقت واحد، فنَزلت الآية بعدها، والأمر عام متناول لهما ولغيرهما. * * * 2676 - و 2677 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبة، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ -أَوْ قَالَ: أَخِيهِ- لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ في

26 - باب كيف يستحلف؟ قال تعالى: {يحلفون بالله لكم}

الْقُرْآنَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآيَةَ. فَلَقِيَنِي الأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ. الحديث الثاني: عُلِم شرحه مما سبَق. * * * 26 - بابٌ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟ قَالَ تَعَالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ} وَقَوْلُهُ عز وجل: {ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا}، يُقَالُ بِاللهِ وَتَاللهِ وَوَاللهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ". وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ. (باب: كيف يستحلف؟) (ورجل حلف بالله كاذبًا بعد العصر)، هو طرف من الحديث السابق قبل بابين. * * *

2678 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبيدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إلا أَنْ تَطَوَّعَ"، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَصِيَامُ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ"، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أفلَحَ إِنْ صَدَقَ". الحديث الأول: سبق في (كتاب الإيمان) في (باب: الزكاة من الإِسلام). * * * 2679 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، قَالَ: ذَكرَ نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ". الثاني: (من كان حالفًا)؛ أي: من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو لا يحلف أصلًا. * * *

27 - باب من أقام البينة بعد اليمين

27 - بابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ". وَقَالَ طَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ. (باب: من أقام البينة بعد اليمين) (وقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -)، هو طرف من الحديث الموصول في الباب بمعناه. (أحق) إن قيل لا شك أن الصدق أقرب إلى الحق (¬1) من الكذب، بل لا قرب للكذب إليه. قيل: الغرض أنَّه لو حلف المدعى عليه فأُقيمت البينة بعدها على خلاف ما حلف عليه؛ لأن الاعتبار بالبينة لا باليمين، وكان الحق لصاحب البينة، وإنما ترجحت البينة مع احتمالِهَا كاحتمال اليمين الصدق والكذب؛ لأن كذب شخص واحد أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين سيما فيمن يريد جر النفع إلى نفسه أو دفع الضر عنها. * * * ¬

2680 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذهَا". (ألحن)؛ أي: أفطن وأقدر على بيان المقصود وأفصح فيه، وسبق الحديث في (كتاب المظالم)، ووجه دلالته: أنَّه لا بد لكل من الخصمين حجة حتَّى يكون بعضهم ألحن بها من بعض وإنما يتصور ذلك إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين. قال (خ): اللحن بتحريك الحاء: الفطنة، وبسكونها: الزيغ عن الإعراب، يقال: لحن الرَّجل -بالكسر- يلحن -بالفتح-: إذا فطن، ولحن يلحن -بالفتح فيهما-: إذا زاغ. وفيه أن حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا سواء فيه المال وغيره، وهو محل الدليل على الترجمة، وأن الحاكم إنما يحكم بالظاهر، وأن على من علم من الحاكم أنَّه أخطأ في الحكم فأعطاه شيئًا ليس يستحقه لا يأخذه، وأن البينة مسموعة بعد اليمين. * * *

28 - باب من أمر بإنجاز الوعد

28 - بابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ. وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ}. وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، "وَعَدَنِي فَوَفَى لِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ. (باب: من أمر بإنجاز الوعد وَفِعْلِهِ) مصدر. (الحسن) صفة مشبهة نعت للمصدور في (فعله) بلفظ الماضي، و (الحسن) فاعل، أي: البصري. (وذكر) مصدر. (عمرو بن أشوع)؛ أي: قاضي الكوفة. (بالوعد)؛ أي: بإنجازه. (قال المِسْور) موصول في (الخُمس). (وذكر) فعل ماض مبني للفاعل، أي: النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، والجملة حال.

(صهرًا)؛ أي: أَبا العاص بن الرَّبيع زوج زينب، وقيل: يعني أَبا بكر. (فوفا لي) في بعضها: (فوفاني) من التوفية، وفي بعضها: (فأوفاني). * * * 2681 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نبَيٍّ. الحديث الأول: سبَق أوَّلَ "الجامع". * * * 2682 - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ".

الثاني: سبق في (الإيمان) وغيره. * * * 2683 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهم - قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دينٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، قَالَ جَابرٌ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعْطِيَني هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ جَابرٌ: فَعَدَّ في يَدِي خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ. الثالث: (العلاء) بالمد. (الحَضْرَمِي) بفتح المهملة وإسكان المعجمة: عبد الله، كان العلاء عاملًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على البحرين، وأقره الشيخان إلى أن مات سنة أربع عشرة. (قِبَله) بكسر القاف، أي: عنده، وجهته من الكفالة. * * *

2684 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ سَالِم الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَألَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْألهُ، فَقَدِمْتُ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَضَى أكثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَالَ فَعَلَ. الحديث الرابع: (الحِيْرة) بكسر المهملة وسكون الياء وبالراء: مدينة معروفة عند الكوفة، وكانت للنعمان بن المنذر. (أقدَم) بفتح الدال. (حَبر) بفتح المهملة وكسرها، أي: عالم. (أكثرهما)؛ أي: عشر سنين، قال تعالى {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: 27] والأقل هو ثماني حجج. (وأطيبهما)؛ أي: على نفس شُعيب - عليه السلام - ورواه في "الكشاف": (أبطأ) بدل (أطيب). (رسول الله)؛ أي: موسى، أو أراد جنس الرسول، فيتناوله تناولًا أوليًّا، ووجه تعلق هذا الباب بكتاب الشهادة؛ لأن الوعد كشهادته على نفسه. * * *

29 - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها

29 - بابٌ لاَ يُسْألُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ}. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلاَ تكذبوهم"، و {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ} الآيَةَ. (باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة) (الملل)؛ أي: ملل الكفر. (وقال أبو هريرة) موصول في (سورة البقرة). * * * 2685 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! كَيْفَ تَسْألونَ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نبَيِّه - صلى الله عليه وسلم - بمكة أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللهِ، تَقْرَؤُنه لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كتَبَ اللهُ وَغَيَّرُوا بِأيْدِيهِمُ الْكِتَابَ، فَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أفلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءكُمْ مِنَ الْعِلْم عَنْ مُسَايلَتِهِم؟ وَلاَ وَاللهِ مَا رَأَينَا مِنْهُم رَجُلًا قَطُّ يَسْألكُم عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

30 - باب القرعة في المشكلات

(على نبيه)؛ أي: نبي الله محمد - صلى الله عليه وسلم -. (الأخبار) بلفظ الجمع، وبلفظ المصدر. (لم يشب) مبني للمفعول من الشَّوب، وهو الخلط، أي: لم يخلط، ولم يبدل، ولم يحرف بحمد الله. (بدلوا) قال الله تعالى في اليهود: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ} الآية [البقرة: 79]. (ولا والله)، (لا) فيه إما زائدة، أو تأكيد بمعنى ما قبله، أو ما بعده، أي: هم لا يسألونكم فأنتم بطريق الأولى أن لا تسألوهم. * * * 30 - باب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكلاَتِ وَقَوْلهِ عز وجل: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اقْتَرَعُوا، فَجَرَتِ الأَقْلاَمُ مَعَ الْجرْيَةِ، وَعَالَ قَلَمُ زَكَريَّاءَ الْجِرْيَةَ، فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ. وَقَوْله: {فَسَاهَمَ} -أَقْرَعَ- {فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ}: مِنَ الْمَسْهُومِينَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَرَضَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

(باب القُرعة في المُشكِلات) (اقترعوا) هو تفسيرٌ لقضية التنازع في كفالة مريم، وكانوا إذا أرادوا الاقتراع يلقون الأقلام في النهر فمن علا قَلَمَهُ -أي: ارتفع- كان الحظ له. (الجِرْيَة) بكسر الجيم. (المُدْحَضين) المغلوبين، وأصل الدَّحض: الزلق عن مقام الظَّفر والغلبة. (وقال أبو هريرة) موصول قبل قريبًا. * * * 2687 - (¬1) حَدَّثَنَا أبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيّ: أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ، قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى حِينَ أَقْرَعَتِ الأَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ أُمّ الْعَلاَءِ: فَسَكَنَ عِنْدَناَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَاشْتَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ، حَتَّى إِذَا تُوُفِّي وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أكرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ لِي ¬

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أكرَمَهُ"؟ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي، بِأبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ -وَاللهِ- الْيقِينُ، وَإِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَناَ رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ"؟ قَالَتْ: فَوَاللهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَحْزَننَي ذَلِكَ، قَالَتْ: فَنِمْتُ، فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَجئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "ذَلِكَ عَمَلُهُ". الحديث الأول: (أُم العلاء) قال الترمذي: هي أُم خارجة. (مَظْعُون) بسكون المعجمة وضم المهملة. (اشتكى)؛ أي: مرض. (أبا السائب) هو كنية عثمان. (بأبي أنت)؛ أي: مُفدَّى بأبي. (ما يفعل به)؛ أي: بعُثمان أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسبق أول (الجنائز). (ذاك عمله): إنما عبر [عن] الماء بالعمل وجريانه لأن كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا فإن عمله ينمو إلى يوم القيامة. * * *

2688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الثاني: (فأيَّتُهُنَّ) قال في "الكشَّاف": شبَّه سيبويه تأنيث (أي) بتأنيث (كل) في قولهم: كلهن، وسبق في (باب هِبَة المرأة). * * * 2689 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجيرِ لاَسْتَبقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْح لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا". الثالث: سبَق شرحه في (باب الاستِهام في الأَذان). (استهموا)؛ أي: اقترعوا.

(التهجير): التبكير. * * * 2686 - (¬1) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاَهَا، فتأَذَّوْا بِهِ، فَأخَذَ فَأسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي، وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وإنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ". الرابع: (المُدهِن) من الإدهان، وهو المُحاباة في غير حقٍّ، سبق في (الشركة)، فإن هذا المعنى يقتضي ترك الأمر بالمعروف، ولفظ الحديث هناك: (مثل القائم على حدود الله)، وهو يقتضي الفعل، وهما متنافيان، والجواب: أنه قائم بالنظر إلى جهة النجاة، ومدهن بالنظر إلى جهة الهلاك، فالتشبيهان مستقيمان. * * * ¬

53 - كتاب الصلح

53 - كِتابُ الصُّلْحِ

1 - باب خروج الإمام ليصلح بين الناس

53 - كِتَابُ الصُّلْحِ 1 - باب خُروج الإمامِ ليُصلِح بين النَّاس بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا جَاءَ فِي الإصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}. وَخُرُوجِ الإمَامِ إِلَى الْمَوَاضعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأصْحَابِهِ. (كتاب الصُّلح) (باب خُروج الإمامِ ليُصلِح بين النَّاس) 2690 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ أُناَسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُناَسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ

يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، وَلَمْ يَأتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ بِلاَلٌ، فَأَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ، وَلَمْ يَأتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حُبِسَ، وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نعمْ إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فتقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيح حَتَّى أكثَرُوا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَاءَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَأمَرَهُ يُصَلِّي كمَا هُوَ، فَرَفَعَ أبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّها النَّاسُ! مَا لَكُمْ إِذَا ناَبَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيح؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ ناَبَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ"؟ فَقَالَ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: (إذا نابكم)، (إذا) للظرفية المحضة لا للشرط. (لم يصل) هو مثل {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف: 12] لكن هناك قيل: (لا) زائدة، وأما هنا فـ (منعك) مجاز عن (دَعاك)؛ حملًا للنقيض على النقيض.

قال السَّكاكي: وللتعلق بين الصارف عن فعل الشيء، والداعي إلى تركه يحتمل أن (منعك) بمعنى (دَعاكَ)، وإنما خالف الأمر لعلمه بالقرائن أن ذلك ليس للوجوب، وسبق الحديث في (باب: من دخل ليؤم الناس). * * * 2691 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ أتيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ، وَهْيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ، فَلَمَّا أتاهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نتنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَشَتَمَا، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالأَيْدِي وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}. الحديث الثاني: (سَبِخَة) بكسر الموحدة، أي: ذات سباخ. (إليك عني)؛ أي: تنحَّ عني. (بالجريد) هو الغصن الذي جُرِّد عن الخُوص، هذه رواية

2 - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس

الأكثر، ورواية أبي زيد: (بالحريد) بالمهملة والدال، والأول هو الصحيح. (نزلت) قال (ط): يستحيل نزولها في قصة ابن أُبي؛ لأن أصحابه لم يكونوا مؤمنين، ورواية البخاري في (باب الاستِئذان) بلفظ: (في مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أُبي) يدل أن الآية لم تنزل فيه وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا في حقٍّ فاقتتلوا بالعصي والنعال. * * * 2 - بابٌ لَيْسَ الْكَاذِبُ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ (باب: ليس الكاذب الذي يُصلح بين الناس) 2692 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا". (أُمه)؛ أي: أُم حُميد. (فينمي)؛ أي: يرفع الحديث ويبلغه على وجه الإصلاح، فيقال: نماه، وإن كان على وجه الإفساد يقال: أنماه؛ قاله (خ).

قال: وفي الحديث الرخصة أن يقول الرجل في الإصلاح ما لم يسمعه من القول، وقال البيضاوي: أي: خير ما يسمعه، ويدع شره، يقال: نميت الحديث -مخففًا- في الإصلاح، ومثقلًا في الإفساد، وكان الأول من النماء، لأنه رفع لما يبلغه، والثاني من النميمة، وقال الحربي: هي مشددة، وأكثر المحدثين يخففها، وهذا لا يجوز، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلحن، ومن خففه لزمه أن يقول: (خيرٌ). قال أبو السعادات: وهذا ليس بشيء، فإنه ينتصب بـ (نمى) كما ينتصب بـ (قال) وكلاهما على زعمه لازمان، وإنما نمى متعدٍّ، يقال: نميت الحديث، أي: رفعته، وإنما نفى من المصلح كونه كذابًا باعتبار القصد دون القول، وقد رُخِّصَ في بعض الأحوال من الفساد القليل الذي يريد به الإصلاح الكثير، انتهى. نعم، نَفْي الكذَّاب بصيغة المبالغة لا يلزم منه نفي أصل الكذب إلا إن حمل كذاب على النسبة، أي: ذو كذب كما قرر بذلك {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] أي: ليس بذي ظلم، أو أن التكثير باعتبار كثرة الناس فيكثر الكذب، أو لأن الصلح لابد له من كثرة الكلام، فلو كان كلامًا كذبًا لكان كذابًا، وأما كون الذي للإصلاح وهو خلاف الواقع لا يسمى كذبًا، فالمراد به نفي الإثم فيه لا نفي وجود حقيقته، وفي الكلام فيما يظهر قَلْبٌ. * * *

3 - باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح

3 - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لأَصْحابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِح 2693 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُويسِيُّ، وَإسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ، فَقَالَ: "اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ". (باب: قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح) سبق شرح الحديث فيه كثيرًا. (نصلح) بالرفع والجزم. * * * 4 - بابُ قَوْل الله تَعَالَى: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (باب: قول الله تعالى: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا} [النساء: 128]) 2694 - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا

5 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}، قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجبُهُ، كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فتقُولُ: أَمْسِكْنِي، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ، قَالَتْ: فَلاَ بَأسَ إِذَا تَرَاضَيَا. (كبرًا) بيان لـ (ما)، أي: كبر السن. (أو غيره)؛ أي: من سوء خَلق أو خُلق، وفي بعضها: (وغيره)، بالواو. * * * 5 - بابٌ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ (باب: إذا اصطلحوا على صلح جور) بالإضافة وبالصفة. 2695 - و 2696 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنهما - قَالاَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنىَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي:

عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْني مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَم وَوَليدَةٍ، ثُمَّ سَألتُ أَهْلَ الْعِلْم، فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابنكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ؛ أَمَّا الْوَليدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابنكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنيسُ -لِرَجُلٍ- فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا"، فَنَدَا عَلَيْهَا أُنيسٌ فَرَجَمَهَا. (عَسِيفًا)؛ أي: أجيرًا. (على هذا) فيه الإشارة إلى أنه أجير ثابت الأُجرة عليه، وإنما يكون ذلك إذا أتم العمل، ولو قيل لهذا باللام لم يلزم ذلك. (كتاب الله)؛ أي: بحكمه إذ ليس في القرآن الرجم، أو أن ذلك كان قبل نسخ آية الرجم لفظًا، وأمَّا قول الخصمين: اقض بكتاب الله، فالمعنى: بحكم الله وهما وإن كانا يعلمان أنه لا يحكم إلا بذلك ليفصل ما بينهما بالحكم الصرف لا بالصلح، إذ للحاكم أن يفعل ذلك لكن برضاهُما. (أُنيس) تصغير أنس. قال ابن عبد البر: هو ابن مَرْثَد الغَنَوي بالمعجمة والنون المفتوحتين وبالواو. قال: وقد يقال: هو ابن الضحاك الأسلمي. قال ابن الأثير: الثاني أشبه بالصحة لكثرة الناقلين، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقصد أن لا يُؤمر في القبيلة إلا رجلًا منها لنفورهم من حكم غيرهم، وكأن المرأة أسلمية.

6 - باب كيف يكتب "هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان" وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه؟

(فرجمها)؛ أي: بعد أن ثبت باعترافها، ورواه مالك: (وأمر أُنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأته)، وبعثُه لها إنما هو لإعلامها أن أبا العَسِيف قذفها بابنه، فعليه الحد، فتطالب به أو تعفو وتعترف بالزِّنا فترجم، لأنها محصنة. وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، وأن المقترض في المفاسد يجب رده، وجواز الإفتاء في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه التغريب خلافًا للحنفية. * * * 6 - بابٌ كَيْفَ يُكْتَبُ "هَذَا مَا صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ" وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ؟ (باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلانٌ؟) (أو نسبه) بلفظ المصدر، أو يكتفي في أول الوثائق بالاسم، ولا يلزم ذكر الحد والنسب والبلد ونحوه. 2698 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بن عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الْحُدَيبِيَةِ كتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُم كِتَابًا، فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لاَ تَكْتُبْ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلْكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: "امْحُهُ"، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا أَناَ بِالَّذِي أَمْحَاهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدهِ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، وَلاَ يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ، فَسَألوهُ: مَا جُلُبَّانُ السِّلاَح؟ فَقَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ. الحديث الأول: (اُمحه) بفتح الحاء وضمها، يقال: محوت الشيء أمحوه وأمحاه، وإنما خالف عليّ، لأنه علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب. (الجُلُبَّان) بضم الجيم واللام وشدة الموحدة. قال أبو الفرج: إنهم أجازوا كسرها، واللام مضمومة عند الأكثرين مع تشديد الباء، وصوبه ابن قتيبة، وقال (خ): يحتمل أن تكون ساكنة اللام غير مشددة الباء جمع جلب كما رواه مُؤمل عن سُفيان: (إلا بجُلبِّ السلاح)، وكذا ذكره الهروي وصوبه هو وثابت، وبالوجهين ذكره أبو حنيفة في الثياب، وقيل: المعروف جربّان بالرَّاء، جربان السيف والقميص وليس بشيء، وعادة العرب أن لا يفارقوا السلاح في السلم والحرب. (والقراب) غلاف السيف من جلد، ويضع الراكب فيه أداته، وإنما شرطوا ذلك؛ لأنه للسلم، أي: حتى لا يُظن أنهم دخلوا قهرًا. * * *

2699 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّام، فَلَمَّا كتبوا الْكِتَابَ كتبوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: لاَ نُقِرُّ بِهَا، فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "أَناَ رَسُولُ اللهِ، وَأَناَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ"، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: "امْحُ رَسُولُ اللهِ"، قَالَ: لاَ، وَاللهِ لاَ أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكِتَابَ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحٌ إِلَّا فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فتبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فتنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، حَمَلَتْهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ؛ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَناَ أَحَقُّ بِهَا، وَهْيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالتهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ"، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: "أَنْتَ مِنِّي وَأَناَ مِنْكَ"، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: "أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي"، وَقَالَ لِزَيْدٍ: "أَنْتَ أَخُوناَ وَمَوْلاَناَ".

الحديث الثاني: (القَعْدة) بفتح القاف وسكون العين. (يَدَعُوه)؛ أي: يتركوه. (قَاضَى)؛ أي: فاصل وأمضى أمرهما عليه، وهو معنى صالح، ومنه قضى القاضي: إذا فصل الحكم وأمضاه. (بها)؛ أي: بالرسالة. (فلو نعلم) الإتيان بالمضارع، فإن (لو) للماضي للدلالة على الاستمرار كما في: {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ} [الحجرات: 7]. (فكتب)؛ أي: مع أنه أُمّي بنص القرآن، لأن الأمي من لا يحسن الكتابة لا من لا يكتب، أو الإسناد مجازي بمعنى أمر بالكتابة، أو كتب خارقًا للعادة معجزة له. (هذا) اسم إشارة لما في الذهن. (ما قاضَى) خبره مفسر له. (لا يدخل) تفسير للتفسير. (دخلها)؛ أي: في العَامِ المُقْبِل. (ومضى الأجل)؛ أي: قرب انقضاؤه نحو قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] ولا بد من هذا التأويل لئلا يلزم عدم الوفاء بالشرط. (يا عمي) فيه إضمار أو تجوّز، لأن عليًّا ابن عمها لا عمها.

7 - باب الصلح مع المشركين

(دونك) اسم فعل بمعنى: خذيها، وفيه مجاز أيضًا لأنها ابنة عم أبيها. (احمليها) وفي بعض: (احتمليها)، وفي بعض: (حملتها)، بلفظ الماضي، ولعل الفاء منه محذوفة. (ابن أخي) لأنه - صلى الله عليه وسلم - آخى بين حمزة وزيد، لا أن المراد أخوة نسب ولا رضاع. (بمنزلة الأُمّ)؛ أي: والأُمّ أولى لأنها أحنى على الولد وأهدى إلى ما يصلحه، وعلي الإطلاق النساء أولى بالحضانة من الرجال. (أنت مني)؛ أي: أنت متصل بي، و (من) هذه تُسمّى اتصالية؛ كقوله: "لا أنا من الدُّد ولا الدد مني". (أخونا)؛ أي: أخوة الإسلام، أو باعتبار الأخوّة المذكورة، فطيّب - صلى الله عليه وسلم - قلب الكل بنوع من التشريف على ما يليق بالحال، ووجه الدلالة على الترجمة من ذلك السياق، وكذا لفظ المقاضاة. * * * 7 - بابُ الصُّلْحِ مَع الْمُشْرِكينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ. وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ثُمَّ تَكُونُ هُدْنةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ". وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَأَسْمَاءُ، وَالْمِسْوَرُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب: الصلح مع المشركين) (عن أبي سُفيان) يشير به إلى حديث هِرَقْل الموصول في أول "الجامع". (وقال عوف) موصول في (الجزية). (تكون هُدْنة) بضم الهاء، أي: صلح. (بني الأصفر)؛ أي: الروم. قال ابن الأنباري: سموا بذلك لأن جيشًا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت، فوطئ نساءهم فولدن أولادًا صفرًا بين سواد الحبشة وبياض الروم. قال عوف: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فقال: "اعدد ستًّا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المَقْدِس، ثم موتان، ثم استفاضة المال، ثم فتنة لا تُبقي بيتًا من العرب إلا دخلته، ثم هُدْنَة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون". (وفيه سهل) موصول في (الاعتصام). (وأسماء)؛ أي: بنت أبي بكر، موصول في (الأدب). (والمِسْور) موصول في أول (الشروط). * * * 2700 - وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -

الْمُشْرِكينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أتاهُ مِنَ الْمُشْرِكينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أتاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ ويقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِه. فَجَاءَ أبو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ، فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ. قَالَ: لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ، عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ، وَقَالَ: إِلَّا بِجُلُبِّ السِّلاَح. (وقال موسى) وصله أبو نُعيم في "المستخرج"، وأبو عَوانة في "صحيحه". (بِجُلُبَّان السِّلاح) إلى آخره، كذا فسره هنا، لكن سبق: (فسألوه ما جُلُبَّان السِّلاح؟ فقال: القراب بما فيه) وهو الأصوب، وقال الزُّهْري: الجُلُبَّان يشبه الجراب من الأدم، فيضع فيه الراكب سيفه مغمودًا وسوطه وأداتَه، ويعلقه من آخر الرجل أو وسطه، وقال ابن قتيبة: لا أراه (¬1) سُمي بذلك إلا لخفائه. (يَحجُل) بفتح الياء ومهملة ثم جيم مضمومة: هو أن يرفع رِجلًا ويقف على الأُخرى من الفرح، وقد يكون بالرجلين كمشي المقعد. (أبو جندل) بفتح الجيم وسكون النون وبدال مهملة اسمه العاصي بن سُهيل بن عمرو، أسلم بمكة فحبسوه، فهرب يوم الحُديبية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورُدَّ إليهم بسبب العهد، وإنما ردَّهُ، لأنه كان يأمن عليه القتل. ¬

(لم يذكر مؤمل)؛ أي: بفتح الميم، وروايته وصلها أحمد. (بِجُلُبِّ) بضم الجيم واللام وتشديد الموحدة جمع، قال (ع): ولعله بفتح اللام جمع جلبة وهي الجلدة تغشى القتب. قال (ك): وبكسر الجيم وسكون اللام. * * * 2701 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا، وَلاَ يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ. الحديث الأول: (الحُديبية) بتخفيف الياء الثانية وتشديدها. قال العلماء: في شرطه رد من جاءهم ومنع من ذهب إليهم، فقد بين حكمته في رواية أُخرى بقوله: "من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم يجعل الله له فرجًا ومخرجًا"، وأما المصلحة في هذا الصلح فهو ما ظهر من ثمراته كفتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجًا، لأنهم قبله لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا يعلمون

8 - باب الصلح في الدية

طريقتهم، فلما حصل الصلح، واختلطوا بهم وعرفوا أحواله - صلى الله عليه وسلم - من المعجزات الباهرة، وحسن السيرة، وجميل الطريقة مالت نفوسهم إلى الإيمان، فأسلم قبل الفتح كثير، ويوم الفتح كلهم، وكان العرب في البوادي ينتظرون إسلام أهل مكة، فلما أسلموا أسلمت العرب كلهم، والحمد لله رب العالمين. * * * 2702 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ ابْنُ مَسْعُودِ بْنِ زيدٍ إِلَى خَيبر، وَهْيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ. الحديث الثاني: (ابن مسعود بن زيد) كذا وقع للبخاري، ولعله الصحيح عنده، وإلا فابن عبد البر، وابن الأثير وغيرهما لم يذكروا إلا مسعود بن كعب. * * * 8 - بابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ (باب: الصُّلْح في الدِّية) 2703 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ:

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ -وَهْيَ ابْنَةُ النَّضْرِ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّضْرِ: أتكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: "يَا أَنسُ! كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ"، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّه". زَادَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ. (ثنية)؛ أي: سن. (جارية) هي الشابة، لا أن المراد أمَة، وإلا لما كان بينهما قصاص. (فطلبوا)؛ أي: قوم الربيع من أهل الجارية العفو على الأرش. (لا تُكْسَر) إما أنه قاله قبل أن يعرف أن كتاب الله القصاص على التعيين، وظن التخيير بين القصاص والدية، أو المراد الاستشفاع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم، أو لم يرد به الإنكار والرد، بل توقعًا ورجاءً من فضل الله أن يرضى ويلقي في قلوبهم أن يعفو عنها، وقال الطيبي: ليس ردًّا للحكم، بل نفي لوقوعه بلفظ: (لا تُكْسَر) إخبار عن عدم الوقوع، ولذلك لِمَا كان له من الله من القرب والثقة بفضل الله ولطفه في حقه أنه لا يحنّثه، بل يلهمهم العفو، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله من لو

أقسم على الله لأبرّه"، حيث جعله من زمرة عباده المخلصين. (كتاب الله القصاص) مرفوعان على الابتداء والخبر، ويجوز نصبهما إما لما وضع فيه المصدر موضع الفعل؛ أي: كتاب الله القصاص بقوله تعالى {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24]، وإما على الإغراء، ويكون القصاص بدلًا أو منصوبًا بفعل، أو هو مرفوع خبر مبتدأ محذوف، ولا يجوز ذلك في الآية، إذ يمتنع أن يكون (كتاب) نصب بـ (عليكم) المتأخر عنه، أي: حكم كتاب الله القصاص، فهو على حذف مضاف، وذلك إشارة إلى قوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، أو {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45]، بأنا متعبدون بشرع من قبلنا، أو قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ} الآية [النحل: 126] أو الكتاب بمعنى الفرض والإيجاب، وفيه جواز الحلف فيما يظن وقوعه، والثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك، واستحباب العفو عن القصاص، والشفاعة في العفو، وأن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه، وإثبات القصاص بين النساء، وفي الأسنان، والكسر بمعنى القلع ليتصور فيه القصاص. قلت: أو كان مضبوطًا وأمكن، وفضيلة أنس، وهذا من الثلاثيات. * * *

9 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي: "ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين"، وقوله جل ذكره: {فأصلحوا بينهما}

9 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَسَنِ بن عَلِيّ: "ابْنِي هَذَا سيِّد، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْن"، وَقولِه جَلَّ ذِكرهُ: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي: ابني هذا سيد) (أن يُصْلِحَ) هو لفظ الحديث كما سيأتي في (الفتن)، وفيه استعمال (لعل) كـ (عسى) في الإتيان بـ (أن) لاشتراكهما في الرجاء. 2704 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: اسْتَقْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّي لأَرَى كتَائِبَ لاَ تُوَلِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانها، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ -وَكَانَ وَاللهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ-: أَيْ عَمْرُو! إِنْ قتلَ هَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ، وَهَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ، مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ؟ مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ، وَقُولاَ لَهُ، وَاطْلُبَا إِلَيْهِ. فَأَتَيَاهُ، فَدَخَلاَ عَلَيهِ، فتكَلَّمَا وَقَالاَ لَهُ، فَطَلَبَا إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَاِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا، قَالاَ: فَإنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا

وَكَذَا، وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْألكَ، قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا؟ قَالاَ: نَحْنُ لَكَ بِهِ، فَمَا سَألهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالاَ: نَحْنُ لَكَ بِهِ، فَصَالَحَهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إلَى جَنْبِهِ، وَهْوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ". قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. (بكتائب) بمثناة جمع كتيبة وهي الجيش. (تولى) من التولية وهي الإدبار. (خير الرجلين)؛ أي: مُعاوية خير من عمرو بن العاص. (أي عمرو) (أي) حرف نداء، و (عمرو) منادى مبني على الضم. (بِضَيْعَتِهِم) بفتح الضاد المعجمة، أي: عيالهم. (عبد الرحمن) هو وما عطف عليه بالنصب بدل من المفعول، وهو (رجلين)، ويجوز قطعهما بالرفع. (كُرَيز) بضم أوله وبزاي في آخره. (فقال: اذهبا) دليل على أن مُعاوية كان الراغب في الصلح، وأنه عرض على الحسن المال رغبة في حقن الدماء، ورفع سيف الفتنة، قالوا: وفيه أن الصلح على الانخلاع من الخلافة، والعهد بها على أخذ مال جائز دفعة واحدة.

10 - باب هل يشير الإمام بالصلح؟

(واطلبا إليه) أي: يكون مطلوبكما مفوضًا إليه أو منتهيًا إليه، أي: الزَما مطالبَهُ. (أصبنا)؛ أي: نزلنا من هذا المال وصرفا في جهة منه. (عاثت)؛ أي: اتسعت في الفساد، يقال: عاث وعثًا، ومنه: {وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [البقرة: 60]. (قال الحسن) البصري. (عظيمتين) وصفهما بالعظم لأن المسلمين كانوا يومئذ فرقتين عظيمتين فرقة معه وفرقة مع مُعاوية، وكان الحسن يومئذ أحق الناس بهذا الأمر، فدعاه وَرَعُهُ إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله، ولم يكن ذلك لقلةٍ ولا ذلةٍ له ولا لعلةٍ، فقد بايعه على الموت أربعون ألفًا، فصالحهُ رعايةً لدينه، ومصلحة للأُمة، وكفى بذلك شرفًا وفضلًا، فلا أسوَد ممن سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سيدًا. (علي)؛ أي: ابن المديني. (من أبي بكرة)؛ أي: نُفيع الثقفي. * * * 10 - بابٌ هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ؟ (باب: هل يشير الإمام بالصُّلْح) 2705 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ

11 - باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم

سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضعُ الآخَرَ، ويسترْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ"؟ فَقَالَ: أَناَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ. (أخي)؛ أي: عبد الحميد. (عالية) بالجر صفة، وبالنصب حال. (أصواتهما) قال (ك): هذا على قول من يقول أن أقل الجمع اثنان. قلت: فيه نظر! إذ نحو {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، ليس من محل النزاع، وسبق الحديث في (باب: التقاضي في المسجد وغيره). * * * 11 - بابُ فَضْلِ الإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ (باب: فضل الإصلاح بين الناس) 2707 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ؛ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ". (سُلامَى) بضم المهملة وخفة اللام وفتح الميم مقصور: المِفْصل. قال الجوهري: السلامات عظام الأصابع، والسلامى في الأصل عظم يكون في فِرْسن البعير، واحدُهُ وجمعُهُ سواء، وقد يجمع على سلاميات، وقيل: على الأنملة، وقيل: كل عظم مجوف من صغار العظام، أي: على كل أحد بعدد كل مفصل في أعضائه صدقة شكرًا لله تعالى بأن جعل عظامه مفاصل بها يقدِر على القبض والبسط، وتخصيصها من بين سائر الأعضاء لما في أعمالها من دقائق الصنائع التي تتحير الأوهام فيها. قال ابن مالك: حق الراجع إلى كل المضاف للنكرة أن يجيء على وفق المضاف إليه كقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [العنكبوت: 57]، وقد جاء على وفق (كل) كما في هذا الحديث. (كل يوم) بالنصب ظرف لما قبله، وبالرفع مبتدأ والجملة بعده خبر، والعائد يجوز حذفه. (يعدل) الضمير فيه للشخص أو للمكلف وهو مبتدأ على تأويله بمصدر كما في: تسمع بالمُعَيدي، وكذا قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الرعد: 12]. ووجه دلالة الحديث على الترجمة: أن الإصلاح نوع من

12 - باب إذا أشار الإمام بالصلح، فأبى، حكم عليه بالحكم البين

العدل، وعطف العدل عليه عطف عام على خاص، وقيل: لأن القصد بالحكم بالعدل فصل الخصومة، والصلح فيه فصل الخصومة، أو أن الناس ليس كلهم حكامًا، فالعدل من الحكام الحكمُ، ومن غيرهم الإصلاحُ بين الناس. * * * 12 - بابٌ إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصلْح، فَأَبَى، حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ (باب: إذا أشار الإمام بالصُّلْح فأبى حكم عليه) 2708 - حَدَّثَنَا أَبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ الزُّبَيرَ كَانَ يُحَدِّثُ: أنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَاناَ يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ" فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فتلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ". فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَللأنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيح الْحُكْم.

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآيَةَ. (شراج)؛ أي: مسيل الماء. (الحَرَّة): أرض ذات حجارة سود. (كلاهما) تأكيد للمثنى، وفي بعضها: (كلأهما) بفتح الكاف واللام والهمزة. (أن كان) بفتح الهمزة وكسرها. (ابن عمتك)؛ أي: صفية أُمُّ الزُّبَير. (الجدْر) بفتح الجيم وسكون الدال، أي: الجدار. (سعة)؛ أي: مسامحة لهما وتوسيعًا عليهما على سبيل الصلح والمجاملة. (أحفظ) بحاء مهملة، أي: أغضب، والحفيظة والحفيظ: الغضب. قال: ادن لقام بنصري معشر حسنٌ ... عند الحفيظة إنْ ذو لينةٍ لأنا قال (خ): قوله: (فلما أحفظه)، مدرج من كلام الزُّهْري على عادة إدراجه، حتى قال له موسى بن عُقْبة: ميِّز قولك من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (استوعى)؛ أي: استوفى، وسبق الحديث في (كتاب الشِّرب). * * *

13 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمجازفة في ذلك

13 - بابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصحَابِ الميراث، وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ، فَيَأخُذَ هَذَا دَيْنًا، وَهَذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ. (باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث)؛ أي: وبين أصحاب الميراث. (توِي) بفتح المثناة وكسر الواو، وتوى بفتحها: هلك، ويقال أيضًا بفتح الواو ماضيًا وكسرها مضارعًا. * * * 2709 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، قَالَ: تُوُفِّي أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -". فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِالْبَرَكةِ ثُمَّ قَالَ: "ادْعُ غُرَمَاءَكَ، فَأَوْفِهِمْ"، فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دينٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثلِاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا؛ سَبْعَة عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، أَوْ سِتَّة عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ

لَوْنٌ، فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَغْرِبَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ فَقَالَ: "ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأخْبِرْهُمَا"، فَقَالاَ: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ. وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: صَلاَةَ الْعَصْرِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلاَ ضَحِكَ، وَقَالَ: وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا دَيْنًا. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: صَلاَةَ الظُّهْرِ. (جذذته) بذال معجمة ومهملة وتاء، أي: قطعته. (المِرْبَد) بكسر الميم وفتح الموحدة وبدال مهملة: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها، وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يُجفف فيه التمر: مِرْبَدًا، والجرين في لغة نجد. (آذنت)؛ أي: أعلمتني، ووضع ظاهر موضع المضمر لتقوية الداعي، أو للإشعار بطلب البركة منه ونحوه. (وفضل) مضارعه يفضل؛ كقعد يقعُد، ويقال: فضل يفضَل كحذر يحذَر، ولغة ثالثة مركبة منهما فضل -بالكسر- يفضُل بالضم شاذ. قال سيبويه: كموت يموت، ورواية أبي ذر هنا: (فضِل) بالكسر. (عجوة) من أجود تمر المدينة. (لون) هو يسمى الدَّقْل.

14 - باب الصلح بالدين والعين

قال الأخفش: هو جمعٌ واحده لينة، والجمع بين هذا وبين رواية: (فضل سبعة عشر وسقًا) سبقت في (الاستقراض) في (باب: إذا قاصّ)، ورواية: (بقي التمر كأنه لم يمس) سبقت في (باب: الشفاعة في وضع الدين) = أن مفهوم العدد لا اعتبار به، أو أنه بقي بعد الديون وقبل سائر الإخراجات سبعة عشر وبقي بعده بخاصة نفسه ثلاثة عشر، وأما بقاؤه كما هو فهو بحسب البركة أو بحسب الحس، أو لعل الأصل لم يكن إلا سبعة عشر، فخلق الله تعالى القَدْرَ الذي وفي لغرمائه زائد، أو فيه معجزة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (وقال هشام) موصول في (الاستقراض). (صلاة العصر) وفي السابقة المغرب، وفي رواية أبي إسحاق (الظهر) كلهم لحسن ضبطهم. واعلم أن قصد البخاري من هذا الحديث أن المجازفة في الاعتياض عن الدَّيْن جائزة، وإن كانت جنس حقه وأقل فإنهُ لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة هنا من الطرفين. * * * 14 - بابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ (باب: الصُّلْح بالدَّيْن والعَين) 2710 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا

يُونُسُ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ ابْنُ كعْبٍ: أَنَّ كعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمَا حَتَّى كشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: "يَا كَعْبُ! " فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُمْ فَاقْضِهِ". (سِجف) بكسر السين وفتحها، أي: ستر. (الشطر): النصف، مرَّ في (باب: التقاضي في المسجد)، والحديث وإن لم يكن فيه ما في الترجمة من العين لكنه بالقياس على الدَّين. * * *

54 - كتاب الشروط

54 - كِتَابُ الشُّرُوطِ

1 - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، والأحكام، والمبايعة

بِسمِ اللهِ الرّحمن الرّحيمِ 54 - كِتَابُ الشُّرُوطِ 1 - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلاَمِ، وَالأَحْكَامِ، وَالْمُبَايَعَةِ (كتاب الشروط) قال الغَزَّاليُّ: الشرط: ما لا يوجد الشيء دونه ولا يلزم أن يوجد عنده، وقال الإمام الرازي: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، والمختار: ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السببية، وهو ينقسم إلى عقلي كالحياة للعلم، وشرير كالوضوء للصلاة، ولُغَوي نحو: إن دخلت الدار. قلت: هذا كله فيه تسامح في المنقول هنا، وقد حررت ذلك وبينت المراد في كل موضع في "شرح العمدة"، وفي "شرح ألفية الأصول" يتعين على مَنْ يريد التحقيق الوقوف عليه. * * *

2711 - و 2712 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه -، يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كانَ عَلَى دِينكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ، وَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ وَهْيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْألونَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرْجعْهَا إِلَيْهِمْ؛ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} إِلَى قَوْلهِ {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. 2713 - قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إِلَى {غَفُورٌ رَحِيمٌ}. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ بَايَعْتُكِ" كَلاَمًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ.

الحديث الأول: (عن الصحابة) لا يضر الإبهام بمثل ذلك لأن الصحابة كلهم عدول. (أبا جَنْدل) بفتح الجيم وسكون النون، اسمه العاصي، ومات في خلافة عُمر. (امتَعَضوا) بمهملة ثم معجمة بينهما مثناة مفتوحة، أي: غضبوا، يقال: معض وامتعض: غضب وشق عليه. (مُعَيْط) بضم الميم وفتح المهملة وسكون الياء وبمهملة، ابن حُميد بن عبد الرحمن. قال (ش): إن عُقْبة بن أبي مُعَيْط هو الفاسق المذكور في القرآن أُسِرَ يوم بدر وضرب عنقه صَبْرًا، وفيه نظر!، فإن الذي في التفاسير في: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات: 6] أنه الوليد بن عُقْبة لا عُقْبة. (عاتق) هي الجارية الشابة أول ما أدركت. (فامتحنوهن)؛ أي: اختبروهن بالحلف والنظر في الآيات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. (هذه الآية) نزلت بيانًا لأن الشرط إنما كان في الرجال. (كلامًا) هو مقول عائشة وقع حالًا. * * * 2714 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ،

2 - باب إذا باع نخلا قد أبرت

قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاشْتَرَطَ عَلَيّ: وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ. 2715 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ. الحديث الثاني: (والنصح) عطف على مقدر يُعلم من الحديث الذي بعده، وهو الثالث. * * * 2 - بابٌ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبّرَتْ 2716 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". (باب: إذا باع نخلًا قد أُبرِت) التأبير: تلقيح النخل، وسبق الحديث في (باب: من باع نخلًا). * * *

3 - باب الشروط في البيع

3 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ (باب: الشروط في البيوع) 2717 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرتهُ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتِكِ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَأبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لنا وَلاَؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا: "ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". (يحتسب)؛ أي: يقضي عنه حسبةً لله تعالى، سبق مرارًا. * * * 4 - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ (باب: إذا اشترط البائع) 2718 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا

يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَضَرَبَهُ، فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ يَسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا آتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَنقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَالَ: "مَا كنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهْوَ مَالُكَ". قَالَ شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْناَكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِوَقِيّةٍ. وَتَابَعَهُ زيدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَناَنِيرَ. وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِائتَيْ دِرْهَمٍ. وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

ابْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأرْبَعِ أَوَاقٍ. وَقَالَ أَبُو نضرَةَ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ. الاِشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي. قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ. (أعيا)؛ أي: عجز عن المشي. (بسير) جار ومجرور. (يسير) مضارع. (وَقية) بفتح الواو، لغة في الأُوقية. قال الجوهري: هي أربعون درهمًا، وكذلك كان فيما مضى، وأما اليوم فيما يتعارفه الناس فهي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم. (حُملانه) بضم المهملة، أي: حملهُ، أي: اشترطت حق حملي عليه إلى المدينة. (فخذ)؛ أي: هبة، لأنه كان أعطاه الثمن وزاده. (وقال شعبة) وصله البيهقي. (أفقرني) يقال: أفقر دابته: أعاره فقارها ليركبها. (وقال إسحاق)؛ أي: ابن إبراهيم، موصول في (الجهاد). (فقار) بفتح الفاء: خرزات الظهر، أي: مفاصل عظامه. (وقال عطاء) موصول في (الوكالة). (وقال محمد بن المُنْكَدِر) وصله البيهقي. (أخذته)؛ أي: قال - صلى الله عليه وسلم -: أخذته.

(على حساب الدينار) مبتدأ، (بعشرة) خبره، والجملة في محل جر بإضافة (حساب) إليها، أي: دينار من ذهب بعشرة دراهم، فأربعة دنانير تكون أُوقية من الفضة. (وابن المُنْكَدِر) عطف على (مغيرة)، وفي بعضها: (وقال) بينَ: (ولم يبين الثمن) و (المغيرة)، فيكون من تنازع العاملين. (وقال زيد بن أسلم) وصله البيهقي. (وقال أبو الزُّبَير) وصله البيهقي أيضًا. (وقال الأعمش) رواه مسلم، والنسائي، و"مسند" عبد. (تبلغ عليه) فعل أمر من التفعّل، وفي بعضها بلفظ المضارع. (قال أبو عبد الله: والاشتراط أكثر)؛ أي: قال البخاري: إن الروايات كما ترى مختلفة، والرواية التي تدل على الاشتراط أصح، وأكثر من الروايات التي لا تدل عليه. (وقال عبيد الله) موصول بعدُ بأبواب. (وابن إسحاق) وصله أحمد. (وقال أبو نضرة) وصله أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه. وقد اختلف في جواز بيع الدابة بشرط ركوب البائع، فجوزه البخاري لما سبق من قوله: (رواية الاشتراط أكثر)، وعليه أحمد، وجوزه مالك إذا كانت المسافة قريبة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز مطلقًا لحديث: "نهى عن بيع الثُنيا، ونهى عن بيع وشرط"،

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد حقيقة البيع، بل أراد أن يُعطيه الثمن بهذه الصورة، أو أن الشرط لم يكن في نفس العقد، فلعله كان سابقًا أو لاحقًا، وتبرع - صلى الله عليه وسلم - بإركابه. واعلم أن القصة واحدة فكيف يقع فيها هذا الاختلاف، وكلهم عدول، فجوابه: أن وقية الذهب قد تساوي مائتي درهم المساوية لعشرين دينارًا على حساب الدينار بعشرة، وأما وقية الفضة فأربعون درهمًا مساوية لأربعة دنانير، وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل وقية عشرة دراهم، فهو وقية، أيضًا بالاصطلاح الأول، فالكل راجع إلى وقية ووقع الاختلاف في اعتبارها كمًّا وكيفًا. قال (ع): قال أبو جعفر الداودي: ليس لأُوقية الذهب قدر معلوم، وأُوقية الفضة أربعون درهمًا. قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى، وهو جائز، فالمراد أُوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيفاء، ويحتمل أن هذا كله زيادة على الأُوقية كما ثبت في الروايات أنه قال: (وزادني)، وأما رواية: (أربعة دنانير)، فموافقة أيضًا، لأنه يحتمل أن تكون أُوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير، وفي رواية: (عشرين دينارًا) محمولة على دنانير صغار كانت لهم، ورواية: (أربع أواقي) شك فيها الراوي، فلا اعتبار بها، وفيها معجزة ظاهرة، وغير ذلك كما سبق. * * *

5 - باب الشروط في المعاملة

5 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ (باب: الشروط في المعاملة) 2719 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: "لاَ"، فَقَالَ: "تَكْفُوناَ الْمَؤُنة وَنشرِككُمْ فِي الثَّمَرَةِ"، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. الحديث الأول: (إخواننا)؛ أي: المهاجرين. (فقال)؛ أي: الأنصار، وأفرد نظرًا إلى أنه صار علمًا لهم، وفي بعضها: (قالوا). (المؤنة) يهمز ولا يهمز، هو التعب والشدة، والمراد هنا السقي والتربية والجداد ونحوه. (ونشرككم) بفتح أوله وضم ثانيه وكسر ثالثه، ويسمى هذه عقد المساقاة، وسبق في (كتاب الحرث)، ووجه كون هذا شرطًا ليطابق الترجمة أن تقديره: إن تكفونا المؤنة نقسِمْ لكم أو نشرككم، فهو شرط لغوي اعتبره الشارع. قلت: لا يحتاج إلى تقدير هذا، فإن الشرط في مثل تقييد العقد

6 - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

بشيء بأي صيغة كانت. * * * 2720 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. الحديث الثاني: سبق شرحه. * * * 6 - بابُ الشُّرُوط فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ الْمِسوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرتهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي". (باب: الشروط في المهر عند عقدة الزواج)، بضم عين (عقدة). (وقال المِسْور) موصول في (الخمس). (صِهْرًا) هو لغة قريب المرأة، ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعًا، والمراد به هنا أبو العاص بن الربيع زوج زينب ابنته - صلى الله عليه وسلم -، أُسر يوم بدر ومَنَّ عليه بلا فداء كرامة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد

7 - باب الشروط في المزارعة

أبى أن يُطلق ابنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك، فشكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصاهرته وأثنى عليه، ورد زينب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد بدر بقليل حين طلبها منه، وأسلم قبل الفتح. * * * 7 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ (باب: الشروط في المزارعة) 2722 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيج - رضي الله عنه - يَقُولُ: كنَّا أكثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ. (حقلًا) هو الزرع والقراح. (عن ذلك)؛ أي: عن كراء الأرض ببعض منها، ولم ينه عن الإكراء بالورق، أي: بالدراهم، وسبق في (الحرث) شرحه. * * *

8 - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

8 - بابُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ (باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح) 2723 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تناجَشُوا، وَلاَ يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ تَسْألِ الْمَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتكْفِئ إناَءَهَا". الحديث الأول: (ولا تناجشوا) هو أن يزيد في الثمن لا لرغبة. (أُختها)؛ أي: ضرتها، لأنها أُختها في الدين. (لتكفئ) من كفأت القِدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهو تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها، فيصير لها من النفقة والمعاشرة ما كان للمطلقة، فعبَّر عن ذلك بإكفائها ما في الإناء مجازًا، وسبق في (باب: لا يبيع على بيع أخيه). * * *

9 - باب الشروط التي لا تحل في الحدود

9 - بابُ الشُّرُوطِ التِي لاَ تَحلُّ فِي الْحُدُودِ 2724 - و 2725 - حَدَّثَنَا قُتَيْبة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْث، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبة بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزيدِ بنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنهما - أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أتى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ! أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ، وَهْوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نعمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُلْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنىَ بِامْرَأَتِهِ، وَإنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَليدَةٍ، فَسَألْتُ أَهْلَ الْعِلْم، فَأَخْبَرُوني أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ؛ الْوَليدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنيسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، قَالَ: فَغَدَا عَليْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَتْ. الثاني: (أنشدك إلا قضيت)؛ أي: لا أطلب منك إلا قضاءك. (وائذن) ليس عطفًا على (اقض)؛ إذ المستأذن هو الأعرابي لا خصمه.

10 - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

(أُنيس) هو الأسلمي، سبق في (الصلح). * * * 10 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيع عَلَى أَنْ يُعْتَقَ (باب: ما يجوز من شروط المكاتب) 2726 - حَدثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيمَنَ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهْيَ مُكَاتَبةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! اشْتَرِيني؛ فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُوني، فَأَعْتِقِيني، قَالَتْ: نعمْ، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لاَ يبيعُوني حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي، قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ بَلَغَهُ، فَقَالَ: "مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟ " فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاؤُا"، قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ". (دخلت على عائشة)؛ أي: وهي من وراء حجاب، أو أن ذلك قبل نزول آية الحجاب. * * *

11 - باب الشروط في الطلاق

11 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الطلاَقِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلاَقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ. 2727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُهِيَ. وَقَالَ آدَمُ: نُهِينَا. وَقَالَ النَّضْرُ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: نهى. (باب: الشروط في الطلاق) (إن بدا)؛ يعني: لا تفاوت في تقديم الشرط على الطلاق وتأخيره عنه نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، وأنت طالق إن دخلت. (التلقي)؛ أي: تلقي الرُّكْبان ليشتري متاعهم قبل معرفتهم السعر. (المهاجر)؛ أي: المقيم هو في بيع الحاضر للبادي، وإنما عبر بالمهاجر لأن الغالب على المهاجرين التجارة، وأما الأنصار فمشتغلون

بالعمل في زروعهم كما في حديث أبي هريرة: إخواني من المهاجرين يشغلهم الصَّفَق بالأسواق، ومن الأنصار العمل في أموالهم. (الأعرابي)؛ أي: الذي يسكن البادية، لكن المشهور عند الفقهاء في المنهي: أن المقيم يبيع متاع البادي لا أنه يشتري للبادي، فيؤول هذا إما بأن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئًا لا يتوكل له المقيم فينصح ويستقضي له الباعة، فَيُحْرِم الناس بذلك رفقًا ينالوه من الأعرابي، والفقهاء لم يتعرضوا لعدم نهي هذا، فهو نوع غير بيع الحاضر للبادي، أو أن الابتياع جاء بمعنى البيع كما جاء لفظ البيع للمعنيين، وإما أن يحمل النقيض على النقيض، وإما أن يخصص بيع العرض بالعرض لصحة إطلاق البيع والشراء على كلا الطرفين، والمبيع على كل واحد من العوضين. (والتصرية)؛ أي: تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن. (تابعه مُعاذ. وعبد الصمد) وصلهما مسلم. (وقال غُنْدر) وصله أبو نُعيم في "مستخرجه على مسلم". (نهي) في الموضعين مبني للمفعول، لأن المراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -هو الناهي، وللفاعل أيضًا. (وحجاج) وصله البيهقي. (نهينا) مبني للمفعول أيضًا. * * *

12 - باب الشروط مع الناس بالقول

12 - بابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ (باب: الشروط مع الناس بالقول) قيل: مراده الاكتفاء في الاشتراط بالقول من غير احتياج للإشهاد، ألا ترى أن موسى - عليه السلام - لم يُشْهد أحدًا على ما قال. 2728 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَني يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ- وَغَيْرُهُمَا: قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مُوسَى رَسُولُ اللهِ"، فَذَكرَ الْحَدِيثَ، {قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا}: كاَنَتِ الأُولَى نِسْيَانًا، وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثةُ عَمْدًا. {قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا}. {لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ}. {فَانْطَلَقَا ......... فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ}. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَمَامَهُمْ مَلِكٌ). (وغيرهما) بالرفع معطوفًا على فاعل (أخبرني)، والضمير الفاعل في (سمعته) لابن جريج، والمفعول لغير. (موسى رسول الله) مبتدأ وخبره، أي: صاحب الخضر، هو موسى بن عمران كليم الله ورسوله، لا موسى آخر كما هو زعم نَوْف البكالي.

13 - باب الشروط في الولاء

(الأولى)؛ أي: المسألة الأولى. (نسيانا) لقوله: {بمَا نسيتُ} [الكهف: 73]. (شرطًا) لقوله: {إن سَألتك} [الكهف: 76]. (عمدًا)؛ أي: بالقصد حيث قال: {لَو شِئتَ لَتَّخَذْتَ} [الكهف: 77]، ثم ذكر من كل القصص ما ينبه عليه وإن لم يكن على ترتيب القرآن. (أمامهم)؛ أي: قدَّامهم، وإذا قرأ ابن عباس. * * * 13 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلاَء 2729 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّة، فَأعِينيني، فَقَالَتْ: إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ

14 - باب إذا اشترط في المزارعة "إذا شئت أخرجتك"

شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطلٌ، وإنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وإنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". (باب: الشرط في الولاء) سبق مرات، هذا رابعُ عشرِها. * * * 14 - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ "إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ" (باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك) 2730 - حَدَّثَنَا أبو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أبو غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: "نُقِرُّكُمْ مَا أقرَّكُمُ الله"، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاك، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ، وَلَيْسَ لنا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ، هُمْ عَدُوُّناَ وَتُهَمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلى ذَلِكَ أتاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أتخْرِجُنَا وَقَدْ أقرَّناَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - وَعَامَلنَا عَلَى الأَمْوَالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لنا؟! فَقَالَ عُمَرُ: أَظَننتَ أنِّي نسَيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كيْفَ بِكَ

إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ"؟! فَقَالَ: كَانَتْ هَذه هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِم، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ. فَأجْلاَهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وإبِلًا وَعُرُوضًا، مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (أبو أحمد) قال الكلاباذي: هو مَرَّار -بفتح الميم وشدة الراء الأولى- ابن حَمُويه -بفتح المهملة وضم الميم- الهمذاني، وقيل: محمد بن يوسف البيكندي، وقيل: محمد بن عبد الوهاب الفراء، وقال الغساني: هو ابن يحيى الكناني. (فعدى عليه)؛ أي: ظلم، والعدوان: الظلم. (ففدعت) قال (ش): بفاء ودال وعين مهملتين مفتوحات، أي: زالت يده من مفصلها فاعوجت، وفدع مثل عوج، أي: أصابه ذلك، وقيل: يقال: أفدع: إذا التوت رجله، وأكوع: إذا اعوجت يده من رأس الزند، والفدع بالتحريك: زيغ بين القدم وعظم الساق، وكذا في الرواية، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها، وفي بعض تعاليق البخاري: فدع: يعني كسر، والمعروف في قصة ابن عُمر ما قاله أهل اللغة، وهذا الآخر هو ما صدَّر به (ك) إذ قال: فدغ بالفاء والمهملة المشددة ثم المعجمة المفتوحات من الفدغ، وهو كسر الشيء المجوف، ثم نَقَل عن (خ) أنه إنّهم أهل خيبر بأنهم سحروا عبد الله ففدعت يداه ورجلاه، أصل الفدع في الرجل زيغ بين القدم وعظم

الساق، ورجل أفدع: إذا التوت قدماه من ذلك الموضع. قال: ولعل (خ) صححه بالعين المهملة، إذ هو المناسب لمعناه اللغوي، وفسر عدى عليه بالسحر، وفي حديث ابن عُمر: أن أباه بعثه إليهم ليقاسمهم التمر فدفعوه ففدعت قدمُه. (تَهمتَنا) بفتح الهاء، وقيل بسكونها، وأصله: وهمتنا، فقلبت الواو تاء نحو: التُكْلان. (أجمع)؛ أي: عزم. (الحُقَيْق) بضم المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء. (إذا أخرجت) بالبناء للمفعول. (قلوصك) هي الناقة الشابة، وقيل: أول ما تركب من إناث الإبل، وربما قيل ذلك للناقة الطويلة القوائم. (هزيلة) تصغير المرة من الهزل ضدِّ الجد. (مالًا) تمييز للقيمة. (وإبلًا) عطف على مال يقتضي أنه أُريد به النقد خاصة، والزرع خاصة لحديث أبي هريرة: (يشغلهم العمل في أموالهم)، أو من عطف الخاص على العام. (وعروضنا) جمع عرض، وهو ما ليس بذهب ولا فضة. (أقتاب) جمع قتب بالتحريك، وهو الرَّحل الصغير على قدر السنام، وبالكسر جمع أدوات السانية من أعلاقها وحبالها. * * *

15 - باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط

2730 / -م - رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، اخْتَصَرَهُ. (ورواه حماد) وصله أبو يعلى، أي: اختصر حماد، أو لم يذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كيف بك)، وفعله وهو كان عامل، والقرينة لفظ: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). قيل: استنبط منه البخاري جواز الخيار في المساقات للمالك لا إلى أمد؛ لأن هذه المساقاة مع أهل خيبر لم تكن معينة لقوله: (ما أقركم الله)، ومفهومه: أنه متى أراد إخراجهم أخرجهم. * * * 15 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ، وَالْمُصَالَحةِ مَعَ أَهْلِ الحربِ، وَكتَابَةِ الشُّرُوط 2731 - و 2732 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَني الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالاَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَليدِ بِالْغَمِيم فِي

خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ"، فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلتهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ، فَأَلَحَّتْ، فَقَالُوا: خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ"، ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ يَسْألوني خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا"، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نزلَ بِأقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ، عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يتبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتَّى نزحُوهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَطَشُ، فَانتزَعَ سَهْمًا مِنْ كنَانتَهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَكَانُوا عَيْبةَ نُصْحِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نزلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيةِ، وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا لَمْ نَجئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاؤُا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْني وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ؛ فَإنْ شَاؤُا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا، وَإنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَده! لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تنفَرِدَ سَالِفَتِي،

وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَه"، فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أتى قُرَيْشًا، قَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئتمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لاَ حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَناَ عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ! ألسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَوَلَسْتُ بالْوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَهَلْ تتَّهِمُوني؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: ألسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئتكُمْ بِأهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوهَا وَدَعُوني آتِيهِ، قَالُوا: ائْتِهِ، فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ! أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وإنْ تَكُنِ الأُخْرَى فَإِنِّي وَاللهِ لأَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّي لأَرَى أَشْوابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلاَ يَدٌ كانَتْ لَكَ عِنْدِي لَم أَجْزِكَ بِهَا لأَجَبْتُكَ، قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذ بِلِحْيتهِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ

يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ! ألسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقتلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا الإسْلاَمَ فَأقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ". ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَيْنَيْهِ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ! وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مُحَمَّدًا، وَاللهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَةَ رُشْدٍ، فَاقْبَلُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كنَانة: دَعُوني آتِيهِ، فَقَالُوا: ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا فُلاَنٌ، وَهْوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ"، فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلاَءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ

الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، فَقَالَ: دَعُوني آتِيهِ، فَقَالُوا: ائْئِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا مِكْرَزٌ، وَهْوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ"، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأخْبَرَنِي أيوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ"، قَالَ مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: هَاتِ، اكتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كتَابًا، فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم"، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كمَا كنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لاَ نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اكتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ"، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْناَكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كذَّبْتُمُوني، اكتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلهِ: "لاَ يَسْألوني خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا"، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ"، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لاَ تتحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْناَ ضُغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ:

وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينكَ، إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ"، قَالَ: فَوَاللهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَأَجِزْهُ لِي"، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجيزِهِ لَكَ، قَالَ: "بَلَى، فَافْعَلْ"، قَالَ: مَا أَناَ بِفَاعِلٍ، قَالَ مِكْرَرٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْناَهُ لَكَ، قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللهِ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نبَيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: ألسْتَ نبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: "بَلَى"، قُلْتُ: "ألسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّناَ عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: "بَلَى"، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِيننَا إِذًا؟ قَالَ: "إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهْوَ نَاصِرِي"، قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَتأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: "بَلَى، فَأخْبَرْتُكَ أَنَّا نأتِيهِ الْعَامَ"؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: "فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ"، قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! ألَيْسَ هَذَا نبَيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: "ألسْنَا عَلَى الْحَق وَعَدُوُّناَ عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِيننَا إِذًا؟ قَالَ: أيُّهَا الرَّجُلُ! إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهْوَ نَاصِرُهُ،

فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِه، فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنأتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، أَفَأخْبَرَكَ أَنَّكَ تأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ. قَالَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: "قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا"، قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نبَيَّ اللهِ! أتحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ؛ نَحَرَ بُدْنه، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} حَتَّى بَلَغَ {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}، فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَالأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ -رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ- وَهْوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يأكلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ

أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلاَنُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ. فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِني أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ، حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَآهُ: "لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا"، فَلَمَّا انتهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نبَيَّ اللهِ! قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلُ أُمِّهِ! مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ"، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سيفَ الْبَحْرِ. قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأرْسلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُنَاشِدُهُ بِاللهِ وَالرَّحِم لَمَّا أَرْسَلَ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهْوَ آمِنٌ، فَأرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} حَتَّى بَلَغَ {الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ}، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنهُ نبَيُّ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

(باب: الشروط في الجهاد) (بالغَمِيم) بفتح المعجمة وكسر الميم: وادٍ بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وبضم الغين وفتح الميم؛ قاله (ع)، ولم يذكره البكري إلا بالفتح، وذكر شعرًا قد صغر فيه بالضم موضع قريب من مكة. (طليعة)؛ أي: مقدمة الجيش. (بِقَتَرَة) بفتح القاف والمثناة: الغبار الأسود. (نذيرًا)؛ أي: منذرًا لهم بمجيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجيش. (حَلْ) بفتح المهملة وسكون اللام: زجر للناقة إذا حملها على السير، فإذا كررت قلت في الأولى: حَلِ بكسر اللام، وسكنت اللام في الثانية كما في بَخٍ بَخْ، وصَهٍ صَهْ، ويقال أيضًا: حَوْث زجرًا للبعير بفتح المهملة وسكون الواو وبمثلثة، وحلحلت القوم: أزعجتهم عن موضعهم. (فألحت) من الإلحاح، أي: لزمت مكانها ولم تنبعث بل بالغت في البروك. قلت: وفي "النهاية": وقيل: إنما يقال: ألح الجمل وخلأت الناقة، وهذا الحديث يرد هذا القول. (خلأت) بمعجمة مع الهمز: خربت وتصعبت، والخِلاء -أي: بالكسر- في الإبل كالحِران في الدواب الخيل ونحوها. (القَصْوَاء) بفتح القاف والمد أصله الناقة التي قطع طرف أذنها،

لكن لقبت به ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بها شيء من ذلك. (ذلك)؛ أي: الخِلاء. (بخلق)؛ أي: بعادة. (حابس الفيل) هو الله تعالى، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [الفيل: 1]، وحكمة ذلك أنه لو دخل مكة عَامَئذٍ لم يؤمن وقوع قتال كثير، وقد سبق في العلم القديم إسلامُ جماعة منهم، فحبس عن ذلك كما حبس الفيل، إذ لو دخل أصحاب الفيل لقتلوا خلقًا، وسبق في علم الله إيمان قوم، ويخرج من أصلابهم من يؤمن. قال (ش): كذا قالوا، ويمكن أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان خرج إليهم على أنهم إن صدوه عن البيت قاتلهم، فصدوه فبركت الناقة، فعلم أنه أمرٌ من الله، فقاضاهم على اعتمار العام القابل، وقصة الفيل: أن أبرهة الحبشي بعث الفيل بعسكر لهدم الكعبة واستباحة الحرم، فلما وصل إلى ذي المجاز امتنع الفيل من التوجه نحو مكة ولم يمتنع عن غيرها. (خُطَّة) بضم المعجمة وفتح الطاء المهملة مشددة، أي: خصلة أو أمرًا عظيمًا، كأنه يستحق أن يُخَطَّ في الدفاتر، وفيه إشارة إلى الجنوح إلى المصالحة، وترك القتال في الحرم. (ثَمَد) بفتح المثلثة والميم: الماء القليل الذي لا مادة له. (يتبرضه) كالتفسير لما قبله، والتبرض بإعجام الضاد: أخذ الشيء بمشقة قليلًا قليلًا. (فلم يلبثه) من الإلباث أو من التلبيث.

(نزحوه)؛ أي: أخذوا ماءه كله. (شكي) مبني للمفعول. (فأمرهم) الذي ائتمر ونزل بالسهم، روى ابن سعد من طريق ابن مروان: حدثني أربعة عشر من الصحابة أنه ناجية ابن الأعجم، وقيل: ابن جُنْدب، وقيل: البراء، وقيل: عَباد بن خالد، ووقع في "الاستيعاب": خالد بن عُبادة. (يجيش)؛ أي: يفور ماؤه ويرتفع كما يجيش المرجل بما فيه. (بالري)؛ أي: بما يرويهم. (صدورا)؛ أي: رجعوا. (بُدَيْل) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون الياء. (ورقاء) مؤنث الأوراق. (الخُزَاعِي) بضم المعجمة وخفة الزاي والمهملة: أسلم يوم الفتح على الأصح. (عَيْبة) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة ثم موحدة: موضع سره وأمانته، وأصله حقيقةً الثياب، شبّه صدر الإنسان الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي مستودع خير الأثواب. (تِهامة) بكسر المثناة اسم: ما نزل عن نجد ومكة منها. (لُؤَي) بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد الياء. (أعداد) جمع عِد بكسر العين، وهو الماء الذي لا انقطاع له

كالبئر والعين، وقيل هو بِلُغة تميم: الكثير، وبِلُغة بكر بن وائل: القليل. (العُوذ) بضم المهملة وآخره معجمة جمع عائذ: النوق، وهي الحديثة النتاج. (المطافيل) جمع مُطْفِل بضم الميم، وهي الأُم التي معها طفلها، وأصله مطافل فأشبعت الكسرة ياءً. قال ابن قتيبة: يريد النساء والصبيان، ولكنه استعار ذلك؛ يعني: أن هذه القبائل قد احتشدت لحربك وساقت أموالها معها. (نَهِكتهم) بكسر الهاء وفتحها: أضعفتهم وأبلغت في ذلك. (ماددتهم)؛ أي: صالحتهم. (أظهر): أغلب، وهذا إنما هو منه - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الفرض والمجارَاة مع الخصم بزعمه، وإلا فهو جازم بأن الله يظهره على الدِّين كُله. (جَمُّوا) بالجيم من الجمام، أي: استراحوا، يقال: جم الفرس: إذا تُرِكَ ولم يُرْكب، وأصله من جم الشيء، أي: أكثر، ولذلك قال ابن الأثير: أي: استراحوا وكثروا، لأن القتال يقلل الجيش لما يقتل بينهم وتركه يكثره. (تنفرد سالفتي)؛ أي: ينفصل مقدم عُنقي، أي: حتى أُقتل. (ولينفَّذن) بتشديد الفاء، أي: ليمضينّ وليتمنّ أمره.

(هات) فعل أمرٍ مضى على ترك الياء التي هي لامه مثل غازٍ. (عُروة) أسلم بعد ذلك، ودعا قومه إلى الإسلام، فقتلوه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مثله مثل صاحب ياسين في قومه". (بالوالد)؛ أي: بمثله في الشفقة والمحبة، وهو كان سيدًا مُطاعا من أشرافهم. (استنصرت)؛ أي: دعوتهم للقتال نصرة لهم. (عُكاظ) بضم المهملة وخفة الكاف ومعجمة: اسم سوق بناحية مكة كانت العرب تجتمع بها في كل سنة مرة. (بلّحوا) بموحدة وشدة اللام أو تخفيفها وحاء مهملة، أي: تأخروا، يقال: بلح بلوحًا وبلح بليحًا، وبلح الفرس: انقطع جَرْيه، وبلحت الرَّكية: انقطع ماؤها، وبلح الغريم: امتنع من الأداء، مأخوذ من البلح وهو الذي لا يبدو فيه نقطة الإرطاب. (خُطَّةَ رُشْدٍ)؛ أي: خصلة فيها رشد، يقال: خذ خطبة الإنصاف، أي: انتصف. (آته) جزم في جواب الأمر، وبالرفع استئناف. (استأصلت)؛ أي: استوعبهم إهلاكًا. (اجتاح) بتقديم الجيم، يعني الإهلاك أيضًا. (وإن تكن الأُخرى) جوابه محذوف للعلم به، أي: فلا يخفى إذا غلبوا ما يفعلون بكم، أو كانت الدولة للعدو أو نحو ذلك، وفيه رعاية الأدب حيث لم يصرح إلا بشق غالبيته - صلى الله عليه وسلم -.

(فإني) كالتعليل لظهور شق الغلوبية. (أشوابًا) بمعجمة وموحدة، أي: أخلاطًا، وفيه رواية: (أوباشًا)، أي: جماعة من قبائل شتى. (خليقًا)؛ أي: جديرًا وهو فعيل يستوي فيه الواحد وأكثر، وفي بعضها: (خلقًا) بلفظ الجمع. (امصص) بفتح الصاد والمهملة الأولى فعل أمر من مصص بالفك، كذا قيَّده الأَصِيلي، وفيه أصل مطرد في المضاعف إذا كان مفتوح الثاني. (بَظْر) بفتح الموحدة وسكون الظاء المعجمة، وهي الجلدة التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة عند الختان. (اللات) اسم الصنم، وهذا شتم له. (يد)؛ أي: مِنَّة ونعمة، وفيه أن التصريح باسم العورة عند الحاجة ليس خروجًا عن حد المروءة. (أخذ بلحيته) قيل: هي عادة للعرب كثيرة، وأكثر من يستعملها أهل اليمن يقصدون بها الملاطفة، وإنما منعه المغيرة من ذلك تعظيمًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كان إنما يفعل ذلك الرجل بنظيره، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنعه من ذلك تألفًا له واستمالةً لقلبه. (المِغْفر): زَرَد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة.

(أهوى)؛ أي: مال إليها بيده ليأخذها. (غُدر) بوزن عُمر، أي: غَدَّار، يريد المبالغة في وصفه بالغدر. (في غَدْرتك)؛ أي: في إطفاء ثائرة غدرك، ودفع شر خيانتك ببذل المال ونحوه، وكان بينهما قرابة، والغَدْرة بالفتح: الفعلة، وبالكسر: اسم لما فعل من الغدر. (فأقبل) بصيغة المتكلم. (وأما المال) إلى آخره، فيه دليل على أن أموال أهل الشرك إذا أخذوها عند الأمان مردودة إلى أربابها. (فلست منه في شيء)؛ أي: ما عليَّ، ففيه أن الحربي إذا أتلف مال الحربي ثم أسلم يضمنه، وهو أحد الوجهين لأصحابنا. (يقتتلون)؛ أي: يختصمون. (قيصر) غير مصروف، لأنه لقب أعجمي، وهو لكل ملك من الروم. (وكسرى) -بفتح الكاف وكسرها- لكل ملك من الفرس. (والنجاشي) -بتشديد الياء وتخفيفها- لقب لمن مَلَكَ الحبشة. (إن) نافية في الكل. (نُخامة) هي البصاق الغليظ. (وَضوء) بالفتح: الماء. (يُحِدون) بضم أوله وكسر المهملة.

(رجل من بني كِنانة) هو الحُلَيْس بن علقمة سيد الأحابيش؛ ذكره الزبير بن بكار في "الأنساب" وكِنانة بكسر الكاف وخفة النونين: قبيلة من تغلب وهم بنو كعب، وكِنانة قبيلة من مضر أيضًا. (قلدت) هو تعليق شيء في عنق البدنة ليعلم أنها هَدْي. (وأشعرت)؛ أي: الطعن في سنامها، فيسيل الدم علامة أنه هَدْي. (مِكْرَز) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء وبزاي، ابن حفص بمهملتين، ابن الأحنف بمعجمة وفاء، العامري. (سُهيل) تصغير سهل. (من أمركم) فاعل سهل، و (من) فيه زائدة أو تبعيضية، أي: سهل بعض أمركم، وهذا القدر مرسل تابعي. (اللهم)؛ أي: يا الله، فالميم بدل من حرف النداء، أو هي: وأمنا بخير، فحذف بعض حروفه للتخفيف. (قاضَى)؛ أي: فاصل وأمضى أمرهما عليه. (وإن كذبتموني) جوابه محذوف. (والله لا) نُخلي. (تتحدث) استئناف. (ضُغْطَة) بضم المعجمة وسكون المعجمة بعدها وآخره مهملة. قال في "الصحاح": أخذته ضغطة: ضيقت عليه لتكرهه على الشيء.

(أبو جَنْدل) بفتح الجيم، اسمه العاصي. (يَرْسف) بإهمال السين: يمشي فيها مشي المقيد. (بين أظهر)؛ أي: بين المسلمين، و (أظهر) مقحمة. (فأجزهُ) بجيم وزاي أو براء، فإن قيل: لمَ ردَّ أبا جَنْدل وقد قال مِكْرَز: أجزناه لك؟ قيل: لأن المتصدي للعقد سهيل، فالاعتبار بالمباشر، وإنما رده لأنه كان يأمن عليه من القتل. (الدنيّة) بتشديد الياء صفة لمحذوف، أي: الحالة الدنية؛ أي: الخسيسة، والأصل فيه الهمز ولكن خفف. (ولست أعصيه) فيه تنبيه لعُمر، وأنه إنما فعل ذلك لمَّا أطلعه الله بحبس الناقة عن أهل مكة ما في غيبه لهم من الإبلاع في الإعذار إليهم، وأنه لم يفعل ذلك برأي نفسه بل بوحي. (بِغرْزة) الغرْز للإبل بمنزلة الركاب للسرج، أي: صاحبه ولا يخالفه، فاستعار للتمسك بذلك، لأنه الذي يمسك بركاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) ويسير بسيره. (أعمالًا)؛ أي: من المجيء والذهاب والسؤال والجواب، وهذا مرسل من الزُّهْري، فلم يكن هذا من عمر شكًّا بل طلبًا لكشف ما خفي عليه، وحثًّا على إذلال الكفار كما عرف من قوته في نصرة ¬

الدين، وأما جواب أبي بكر بمثل جواب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو من الدلائل الباهرة على عظم فضله ورسوخه وشدة اطلاعه على معاني أمور الدين، وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما يراه مصلحة للمسلمين، وإن كان ذلك لا يظهر لبعض الناس في بادي الرأي، وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها، وإنما وافقهم في ترك كتابة الرحمن، ورسول الله، ورده الجائي للمصلحة الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور، أما المصلحة المترتبة عليه فهي ما ظهر في عاقبتها من فتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجًا لاختلاطهم بسبب الصلح للمسلمين، واطلاعهم على معجزاته الظاهرة ومكارمه الباهرة وغير ذلك، وفيه جواز بعض المسامحة في بعض أمور الدنيا ما لم يكن مضرًا بأصوله لاسيما إذا رجي سلامة في الحال وصلاح في المآل، وفيه تقليد الهَدْي، وإقامة الرئيس الرجال على رأسه في مواضع الخوف، وإنما المنهي ما يفعل من ذلك كبرًا وجبروتًا، والتفاؤل بالاسم الحسن، وفيه الرد لأبي جَنْدل لما سبق من المعنى في ذلك وكذا رد أبي بصير، لأنه كان له عشيرة يذُبُّون عنه. (ما قام منهم رجل) ليس ذلك مخالفة لأمره، بل لأنهم كانوا ينتظرون إحداث الله لرسوله في ذلك أمرًا خلاف ذلك فيتم لهم قضاء نسكهم، فلما رأوه جازمًا وفعل النحر والحلق علموا أنه ليس وراء ذلك غاية تنتظر فبادروا إلى الائتمار بقوله والائتساء بفعله، وفيه جواز مشاورة النساء، وقبول قولهن إذا كن مصيبات.

(غمام)؛ أي: ازدحامًا. (بعصم) جمع عصمة، وهي ما يعتصم به من عقد وسبب، أي: لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا عُلقة زوجية، والآية فيها أن المهاجرات لا ترد إليهم، فيكون ناسخًا لما في الحديث من مخالفة ذلك، ونسخ السنة بالقرآن، وذلك على رواية: (لا يأتيك منا أحد)، أما على رواية: (رجل)، فلا إشكال. (أبو بصير) اسمه عبيد بن أَسيد بفتح الهمزة. (الرجل)؛ أي: الأول صاحب السيف، أو الرجل الآخر وهذا أقرب لفظًا والأول معنى. (بَرد)؛ أي: مات وهو كناية، لأن البرودة لازمة للموت. (ذُعْرًا) بضم المعجمة وسكون المهملة، أي: فزعًا وخوفًا. (قد والله) إن قيل: القياس: والله لقد، أو فالله، قيل: القسم محذوف والمذكور مؤكد له. (ويل أُمه) أصله دعاء عليه، ولكن هنا للتعجب على إقدامه في الحرب، وإيقاد نارها، وشدة النهوض لها، وفي بعضها: (ويلمه)، بحذف الهمزة تخفيفًا، وهو منصوب على أنه مفعول مطلق، أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي: هو ويل أمه، وقال الجوهري: إذا أضفته ليس فيه إلا النصب. (مِسْعَر) بكسر الميم للآلة أو بضمها اسم فاعل أسعر، وجواب

(لو) محذوف يدل عليه السياق، أي: لو فرض له أحد ينصره لإسعار الحرب لأثار الفتنة، وأفسد الصلح، فعلم منه أنه سيرده إليهم إذ لا ناصر له، وقال ابن مالك: يحتمل أن يكون أصله: وي لأُمه بضم اللام بتبعية الهمزة فحذفت الهمزة، ويروى أيضًا بالكسر، ومسعر بالنصب تمييزًا له. (سيف) بكسر المهملة، أي: ساحل، والإضافة للإتيان لا للتمييز. (ينفلت) بالفاء، أي: يتخلص. (يناشده) يقال: ناشدتك الله والرحم، أي: سألتك بالله وبحق القرابة. (لما أرسلت)؛ أي: إلا أرسلت، نحو: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} [الطارق: 4]، أي: لم تسأل قريش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إرساله إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش. (فمن) جزاء شرط مقدر، أي: إذا أرسل رسول الله - عز وجل - فمن أتى من الكفار مسلمًا فهو آمن من الردِّ إلى قريش، فكتب النبي إليه أن يقدم عليه، فقدم الكتاب وأبو بصير في النزع فمات وكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده يقرؤه - رضي الله عنه -. وفيه أن من جاء إلى غير بلد الإمام ليس على الإمام ردُّه. * * *

2733 - وَقَالَ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ: فَأخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لاَ يُمَسِّكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرِ؛ أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأتيْنِ قَرِيتةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعيِّ، فتَزَوَّجَ قَرِيتةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبو جَهْم، فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَداءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ}، وَالْعَقَبُ: مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأتهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءَ الْكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا. وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِي قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْألهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (يمتحنهن)؛ أي: بالحلف والنظر في الأمارات. (أزواجهم) في بعضها: (أزواجهن)، وتأويله أن الإضافة بيانية، أي: أزواج هي هن، وفيه تكلف. (قريبة) بضم القاف وفتحها. (أُمية) بضم الهمزة.

(ابنة جَرْوَل) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الواو وبلام، الخزاعي وهي أُم عبد الله بنِ عُمر، قيل اسمها: كُلثوم. (أبو جهم) عمار بن حذيفة، هذه رواية عُقيل عن الزهريّ، والسابق في رواية معمر عنه: أنها تزوجت بصفوان بن أُمية. (فأتاكم)؛ أي: سبقكم. (فعاقبتم) قال في "الكشاف": من العَقبة وهي النوبة، شبَّه ما حكم به على المسلمين والمشركين من أداء المهور بأمر يتعاقبون فيه، ومعناه: فجاءت عقبكم من أداء المهور. (يعطى) مبني للمفعول. (من صداق) متعلق به. (من ذهب) مفعول ما لم يسم فاعله. (ما أنفق) هو المفعول الثاني. (الثقفي) سبق قريبًا أنه قرشي، فهما روايتان. (في المدة)؛ أي: مدة المصالحة. (الأخَنْس) بفتح الهمزة وفتح المعجمة وسكون النون ثم مهملة. (شريق) بفتح المعجمة وكسر الراء والقاف الثقفي، وهذا الحديث أطول حديث في "الجامع". * * *

16 - باب الشروط في القرض

16 - بابُ الشُّرُوط فِي الْقَرْضِ (باب: الشروط في القرض) 2734 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ ذَكر رَجُلًا سَألَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ألفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، وَعَطَاءٌ: إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ. (جاز)؛ أي: التأجيل، فلا يفسد القرض باشتراطه. (وقال الليث) سبق وصله في أوائل (البيوع)، وفي (كتاب الحوالة)، وسبق شرحه. * * * 17 - بابُ الْمُكَاتَبِ، وَمَا لاَ يَحلُّ مِنَ الشُّرُوط التِي تُخَالِفُ كتَابَ اللهِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كتَابَ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وإنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

18 - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا: عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَر. (باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط) (شروطهم)؛ أي: شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم. * * * 18 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوط التِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهمْ، وَإِذَا قَالَ: مِائَة إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهْوَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ: إِنْ لَم آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْني وَبَيْنَكَ بَيعٌ، فَلَمْ يَجئْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ. (والثُنيا) بضم المثلثة اسم من الاستثناء. (لكريّه) بوزن فعيل: المكاري. (الركاب) بكسر الراء: الإبل، واحده رَاحلة. (فلم يخرج)؛ أي: لم يرحل معه.

(الأربعاء) يحتمل اليوم، ويحتمل جمع ربيع، وهو الساقية، أي: لم آتك في المزرعة، والأول هو الظاهر، والقائل هو المشتري بدليل السياق. * * * 2736 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتسعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ". (أحصاها)؛ أي: عرفها، لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنًا، فيدخل الجنة لا محالة أو عددها معتقدًا، والدهري لا يقول بالخالق، ولا الفلسفي بالقادر ونحوه. (وتسعين اسمًا) بالنصب على التمييز، ويروى بجر اسم، قيل: على إضافة (تسعين) إليه، وتثبت النون على لغة إعرابه بحركات على النون لا بالحروف كما في قول الشاعر: وقد جاوزت حد الأربعين (مائة إلا واحدًا) كأنه نصب على البدل [و] في بعضها: (إلا واحدة)، لأن الاسم يؤنث على معنى الكلمة. قال سيبويه: الكلمة اسم وفعل وحرف، فجعل الاسم كلمة، وقيل لأن الاسم بمعنى التسمية، ورد بأن الاسم لا يكون بمعنى

التسمية أبدًا، وإنما جيء بها للتأكيد، ووقع تصحيفها بسبعة وسبعين، والوصف بالعدد الكامل، والحكمة في الاستثناء أن الفرد أفضل من الزوج، وجاء: "إن الله وتر يحب الوتر"، ومنتهى الإفراد من المراتب من غير التكرار تسع وتسعون، لأن (مائة وواحد) يتكرر فيه الواحد، وقيل: الكمال من العدد في المائة، لأن الأعداد كلها ثلاثة أجناس آحاد وعشرات ومئات، لأن الألوف ابتداء آحاد أُخر بدل عشرات الألوف وماءتها، فأسماء الله تعالى مائة، وقد استأثر الله تعالى بواحد منها وهو الاسم الأعظم لم يطلع عليه عباده، فكأنه قال: مائة لكن واحد منها عند الله، وقد يقال: أسماء الله الحسنى وإن كانت أكثر منها، لكن معاني جمعيها محصورة فيها، فلذلك اقتصر عليها، أو أن الحصر فمن يحصي من أسمائه هذا العدد دخل الجنة، وقال (خ): الإحصاء أظهر الأوجه فيه: العدد: حتى يستوفيها، أي: لا يقتصر على بعضها، بل يثني على الله بجميعها. ثانيها: الإطاقة، أي: من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها، وألزم نفسه بواجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وهلم جرًا. ثالثها: العقل، أي: من عقلها وأحاط علمًا بمعانيها؛ من قولهم: فلان ذو حَصَاة، أي: عقل. * * *

19 - باب الشروط في الوقف

19 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ (باب: الشروط في الوقف) 2737 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تأمُرُ بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فتصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأثِّلٍ مَالًا. (أنبأني)؟ أي: أخبرني، وقال بعضهم: الإنباء يُطلق على الإجازة أيضًا. (يستأمره)؛ أي: يستشيره. (حَبَست)؛ أي: وقفت، والجيد بالتشديد، ويقال فيه: أحبست، وأما بالتخفيف فبمعنى حبست الشيء؛ أي: ضيقت عليه ومنعته.

(القربى)؛ أي: قرابة المتصدق. (الرقاب)؛ أي: يُشترى من غلتها رقاب فيعتقون. (والضيف) عطف عام على خاص. (يطعم) من الإطعام، واسم تلك الأرض: ثَمْغ بفتح المثلثة وسكون الميم وبمعجمة، وفيه فضيلة الوقف والإنفاق مما يحب، ومشاورة أهل الفضل في طرق الخير. (متأثل) التأثل: اتخاذ الشيء أصلًا. * * *

55 - كتاب الوصايا

55 - كتاب الوصايا

1 - باب الوصايا

55 - كتاب الوصايا 1 - بابُ الوصايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهم". وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}؛ جَنَفًا: مَيْلًا، مُتَجَانِفٌ: مَائِلٌ. (كتاب الوصايا) جمع وصية، وهي فعيلة بمعنى المصدر. قال الأزهري: مشتقة من وصَيتُ الشيء: إذا وصلته، لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده. * * *

2738 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه". تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: (ما حق)، (ما) نافية. (له شيء) صفة بعد صفة. (يوصي فيه) صفة لـ (شيء). (يبيت) صفة ثالثة. (إلا) استثناء مفرغ، والمستثنى هو الخبر، ويحتمل أن يقدر أن قبل يبيت على حد: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ} [الروم: 24] فيكون هو الخبر. قال (ش): على القول بأن يبيت صفة ثالثة أن معموله محذوف؛ أي: يبيت مريضًا، ولا يخفى ما فيه، فإن (يبيت) لازم لا مفعول له، ومريضًا الذي قدره إنما هو حال، وذِكْرُ الليلتين تأكيد لا تحديد، أي: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا إلا ووصيته مكتوبة. قال الطيبي: المعنى: سامحناه بالتأخر هذا الزمان، فلا ينبغي أن يجاوزه، ثم الجمهور: أنها مندوبة، وقال الظاهرية: واجبة. * * *

2739 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ مَوْتهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. الحديث الثاني: (ختن) هو كل من كان من قِبَل المرأة كأخيها وأبيها، ومن قِبَل الزوج الحَمْو والصهر يعمها هذا عند العرب، ولكن عند العامة ختن الرجل زواج ابنته. (جعلها) الضمير فيه للثلاث لا للأرض وحدها. ووجه إدخال هذا الحديث في الوصية أنه إذا كان لا شيء له عند الموت فلا وصية، وقيل: إن كون ما تركه صدقة يحتمل أن تكون على ظاهرها، ويحتمل أنه لكونها موصى بها. (هو ابن مِغْول) بكسر الميم وسكون المعجمة، وهذا من الاحتياط أن كونه ابن مِغْول لم يقله شيخه إنما هو من تفسيره. * * * 2740 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَألْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما -: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -

أَوْصى؟ فَقَالَ: لاَ، فَقُلْتُ: كيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصى بِكِتَابِ اللهِ. الحديث الثالث: (كتب)؛ أي: في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} الآية [البقرة: 180]، وهو منسوخ بآية المواريث، أو كتابة ندب. (أوصى بكتاب الله) علم منه أن ما ذكره أولًا من قوله: ما أوصى؛ أي: فيما يتعلق بالمال، ولا ينافيه أيضًا: أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب. * * * 2741 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ وَصيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصى إِلَيْهِ، وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي -أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي- فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصى إِلَيْهِ؟ الحديث الرابع: (حجري) بفتح الحاء وكسرها. (انخنث) بنون ومعجمة ثم نون ثم مثلثة، أي: انثنى ومال إلى السقوط عند فراق الحياة. * * *

2 - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس

2 - بابٌ أَنْ يَترُكَ وَرَثتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكفَّفُوا النَّاسَ (باب: أن يترك ورثته أغنياء) 2742 - حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودني وَأَناَ بِمَكَّةَ، وَهْوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: "يَرْحَمٌ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: "لاَ"، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لاَ"، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: "فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرثتكَ أَغنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يتكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أنفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَة، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنتفِعَ بِك ناسٌ وَيُضَرَّ بِك آخرُون"، وَلمْ يَكنْ لهُ يَوْمَئِذٍ إِلا ابْنةٌ. (وهو يكره) الضمير للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو من كلام سعد يحكي حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو هو من كلام عامر يحكي حال والده. (ابن عفراء) قال عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين ": يريد سعد بن خولة. قال غيره: فيحتمل أن عفراء أُمه، وخولة أبوه، أو أن أُمه لها

اسمان، أو أن اسمها خولة وعفراء صفة لها، وجعل الدمياطي ذلك وَهْمًا، وأن المحفوظ ابن خولة. قال: ولعل الوهم أتى من سعد بن إبراهيم. قال: وقد ذكر البخاري في الفرائض من حديث الزُّهْري عن عامر بن سعد بن خولة، والزُّهْري أحفظ من سعد بن إبراهيم. قلت: مما يقوي احتمال أن عفراء أُمه، وأن ذلك ليس بوهم تصريح رواية النسائي التي أشار إليها (ك): (رحم الله سعد بن عفراء، أو يرحم الله سعد بن عفراء)، وفي حاشيةٍ لبعض المغاربة سمى نفسه فيها عبد الله بن أبي الخصال: أنه طلب سعد بن عفراء، فلم يجد، ثم عثر في السيرة على حديث عمرو بن الحارث وهو ابن عفراء بن رفاعة بن الحارث أخو مسعود ومُعاذ: أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: ما يضحك الرب من عبده؟ قال: "أن يغمس يده في العدو حاسرًا"، فألقى الدرع وقاتل حتى قتل، فذكره عندما رأى اشتياق سعد للموت والرغبة في الشهادة، والشيء بالشيء يذكر. وفيه نظر! لأن القصد إما هو كراهة الموت في الأرض التي هاجر منها كما صرح به في الأحاديث، وأيضًا فلا يُعرف في بني عفراء من يسمى عَمرًا، والذي في السيرة: أن السائل عوف بن الحارث وهو ابن عفراء أخو عوذ ومعوّذ. (فالشطر) قال الزمخشري في "الفائق": منصوب بفعل مضمر،

أي: أوجب الشطر، وقال السهيلي: الخفض فيه أظهر، لأنه مردود على قوله: (بثلثي). قال (ك): وبالرفع أيضًا. (فالثلث) بالنصب على الإغراء أو بمضمر، أي: هب الثلث، واقتصر عليه، وبالرفع بفعل مقدر، أي: يكفيك الثلث، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: المشروع الثلث، أو مبتدأ خبره محذوف. (والثلث كثير) مبتدأ وخبر، و (كثير) بمثلثة أو بموحدة. (أن تدع) بفتح (أن) على التعليل فتكون مبتدأ والخبر (خير)، والجملة خبر (أن) وبكسرها على الشرطية، فالجواب محذوف؛ أي: فهو خير، فيكون مثل: مَنْ يفعل الحسنات الله يشكرها. قال ابن مالك: ومن خصص هذا بالشعر ضيق حيث لا تضييق، وبعد عن التخفيف، فقد قرأ طاوس قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: 220]، ورجح القرطبي فتح (أن)، وقال: الكسر لا معنى له. (عالة) جمع عائل وهو الفقير. (يتكففون) يقال: تكفف واستكف: بسط كفه للسؤال، أو سأل ما يكفّ الجوع، أو سأل الناس كفافًا من الطعام. (في أيديهم)؛ أي: بأيديهم أو يسألون بالكف الإلقاء في أيديهم.

3 - باب الوصية بالثلث

(ابنة) هي أُم حكيم الكبرى، وهي شقيقة إسحاق الأكبر الذي يُكنى به سعد وأمهما بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث، ولا ينافي هذا قوله: (ورثتك)، إذ المراد هنا: ليس له وارث يرث بالفرض أو من الأولاد إلا ابنته. (حتى اللقمة) بالنصب عطف على (نفقة)، ولو رفع جاز على أنه مبتدأ، و (ترفعها) الخبر. * * * 3 - بابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}. 2743 - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ". (باب: الوصية بالثلث) (للذمي)؛ أي: لا يكون موجبًا إلا بالثلث، لا أن المراد: لا يكون موصى له إلا بالثلث. (لو غض)؛ أي: لو نقصوا شيئًا من الثلث لكان خيرًا لهم،

4 - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى

ويحتمل أن (لو) للتمني، فلا جواب. (الربع) بضم الباء وسكونها، وكذا (الثلث). * * * 2744 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: مَرِضْتُ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ لاَ يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي، قَالَ: "لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا"، قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وإنَّمَا لِي ابْنةٌ، قُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: "النِّصْفُ كَثِيرٌ"، قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ"، قَالَ: فَأوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ، وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ. (أن لا يردني)؛ أي: لا يميتني في داري التي هاجرت منها. * * * 4 - بابُ قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي، وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى (باب: قول الموصي) 2745 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

5 - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْح أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ أَمَةِ أبي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فتسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْنُ أَخِي، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجبِي مِنْهُ"؛ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ. (فتساوقا)؛ أي: تماشيا، وسبق الحديث في (العتق) وغيره. * * * 5 - بابٌ إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ برَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ (باب: إذا أومأ المريض) 2746 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ يَهُوِدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ، أفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجيءَ بِهِ،

6 - باب لا وصية لوارث

فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. سبق الحديث في كتاب الخصومات. * * * 6 - بابٌ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 2747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأبوينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. (باب: لا وصية لوارث) سبق الحديث فيه بشرحه في (القراض). * * * 7 - بابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ (باب: الصدقة عند الموت) 2748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ،

8 - باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}

عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تأمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ". (وقد كان لفلان)؛ أي: للوارث أو المورث أو للموصى له، سبق في (الزكاة) في (فضل صدقة الشحيح). * * * 8 - بابُ قولِ الله تَعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وَيُذْكَرُ: أَنَّ شُرَيْحًا، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَطَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ امْرَأتهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كنْتُ أَعْتَقْتُكَ، جَازَ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأة عِنْدَ مَوْتهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرثَةِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الْحَدِيثِ". وَلاَ يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}؛ فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غيْرَهُ. فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب: قول الله -عز وجل- {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} [النساء: 12]) (آخر يوم) بالنصب والرفع. (يصدق) من التصديق، أي: أحق زمان تصدق فيه الرجل في أمواله آخر عمره، والقصد أن إقرار المريض في مرض موته يصدق فيه وينفذ، وفي بعضها: (يصدق) بلفظ الماضي من التصدق، ولكن الأول هو المناسب للمقام. (إبراء الوارث) بالنصب. (بعض الناس)؛ أي: الحنفية، قالوا: لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة، لأنه مظنة أن يريد الإساءة بالبعض الآخر منهم.

(والبضاعة والمضاربة) الفرق بينهما أن الربح للمالك في البضاعة، ومشترك بينه وبين العامل في المضاربة. (إياكم والظن) موصول في (الأدب)، ونصبه على التحذير. (أكذب)؛ أي: الظن أكذب في الحديث من غيره، وهو وإن كان من عوارض الخير فمعناه أنه نَزَّل الظن هنا منزلة التكلم فيوصف بالصدق والكذب كما يقال: متكلم صادق أو كاذب، ويصح حينئذ التفضيل لوجود التفاوت، فإن التكلم يقبل الزيادة والنقصان، كما تقول زيد أصدق من عمرو أو أكذب منه. (آية المنافق) موصول في (كتاب الإيمان)، وغرض البخاري الرد عليهم: أولًا: بأنهم ناقضو أنفسهم حيث جوزوا إقراره للوارث بالوديعة ونحوها بمجرد الاستحسان من دون دليل. ثانيًا: بأنه لا يجوز منع الإقرار بسبب الظن به الإساءة؛ لأن الظن محذر عنه بقوله: (إياكم والظن)، ولا يحل مال المسلمين، أي: المقر له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا اؤتمن خان)، ووجه دلالته عليه: أنه إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما غلبه، وإذا أقر لا بد من اعتبار إقراره، وإلا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة. (فلم يخص)؛ أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصح الإقرار للوارث ولغيره. * * *

9 - باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}

9 - باب تَأْويلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وَيُذْكَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيةِ. وَقَوْلهِ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}؛ فأداءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ يُوصِي الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّده". (باب: تأويل قوله -عز وجل- {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]) (ويذكر) وصله أحمد، والترمذي وغيرهما من حديث الحارث الأعور عن علي، لكن الحارث ضعيف. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صدقة إلا عن ظهر غنى) موصول في (الزكاة)، و (ظهر) فيه مقحمة، أي: والمديون ليس بغني، فالوصية التي لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين، وأراد بتأويل الآية مثله. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: العبد راع) موصول في (العتق)، أي: فلا

يجوز له التبرع بخلاف أداء الدين الواجب عليه. * * * 2750 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: سألتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَألتُهُ فَأعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى"، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِين! إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءَ فَيَأْبَى أَنْ يَأخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّي رَحِمَهُ اللهُ. الحديث الأول: (خَضِرة) بكسر الضاد، أي: ناعم مشتهى، شبَّهه بالمراعي الشهية للأنعام، والتأنيث على معنى المشبه به، أي: هذا المال شهي كالخضرة، وقال ثابت: إن المال شهية كالبقلة الخضرة، أو فائدة

المال وهي الجارية أو المعيشة منه خضرة. (بإشراف)؛ أي: بحرص وطلب. (أرزأ) بتقديم الراء على الزاي، وأصله النقص، أي: لا آخذ من أحد بعدك شيئًا، سبق في (الزكاة) في (باب الاستعفاف). * * * 2751 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتيَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِ، وَالْمَرْأة فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْؤُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: "وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ". الثاني: سبق في (باب الجمعة في القرى). قيل: ووجه مطابقةِ وصيةِ العبد للباب: أن الحق الأقوى مقدم على الأضعف، فكما يقدم حق السيد على حق العبد، فكذا الدَّينُ يُقدم على الوصية، لأنه أقوى. ووجه حديث حكيم: أن الوصية كالصدقة فيدُ آخذها يد السفلى

10 - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟

ويدُ آخذ الدَّين ليست سفلى لاستحقاقه أخذًا قهرًا، فالدَّين أقوى، فيجب تقديمه، ووجه آخر وهو أن عُمر اجتهد في توفية حقه من بيت المال وخلاصه منه، وشبهه بالدَّين لكونه حقًّا بالجملة، فكيف إذا كان دينًا متعينًا؛ فإنه يجب تقديمه على التبرعات. * * * 10 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟ وَقَالَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنس: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ: "اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ"، فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كعْبٍ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ، قَالَ: "اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ"، قَالَ أَنسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي، وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأُبَيٍّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ، وَاسْمُهُ زيدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زيدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ، فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ، وَهْوَ الأَبُ الثَّالِثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زيدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهْوَ يُجَامعُ حَسَّانُ أَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، وَهْوَ أُبَيُّ بْنُ كعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ

عُبَيْدِ بْنِ زيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا. وَقَالَ بَعْضُهْمْ: إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهْوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإسْلاَمِ. (باب: إذا أوقف أو أوصى) أوقف بالألف لغة رديئة، وإنما يقال: وقف. قال (ع): وهي رواية الأَصِيلي في بعض المواضع، والوقف: حبس العين والتصدق بمنفعتها. (وقال ثابت) وصله أحمد، ومسلم. (وقال الأنصاري)؛ أي: محمد بن عبد الله بن المثنى، وصله الدراقطني، والحديث سبق في الزكاة شرحُه. (زيد مَناة) اسم مركب وهو بفتح الميم وخفة النون. (فهو يجامع)، (فهو) ضمير الشأن. (إلى ستة)؛ أي: يجمع أبا طلحة وحسانًا وأُبيًّا الأب السادس وهو عمرو بن مالك النجار، ولكن حسان أقرب من أُبيّ لأنه يجتمع مع أبي طلحة في الأب الثالث وهو حرام، ولكن يحتاج كلام البخاري إلى تأمل. قال الدمياطي: فإنه مُشْكل يحتاج إلى بيان. قال: وبنو عديّ بن عمرو يقال لهم: مغالة، وبنو مُعاوية بن عمرو بن مالك يقال لهم: بنو حديلة -بالمهملة- وهما بطنان من بني

مالك، أي: بخلاف أنس فإنه يصل إلى عمرو بن مالك بواسطة اثنا عشر؛ لأنه أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عَنْم -بفتح المهملة وإسكان النون- بن عدي بن عمرو بن زيد مَناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. (في الإسلام)؛ أي: إلى آبائه الذين كانوا في الإسلام. قال الشافعية: أقارب زيد: أولاد أقرب جد يعد قبيلة إلا الأبوان، والأولاد أقرب الأقارب: الفرع، ثم الأصل، ثم الأخوة، ثم الجدودة. * * * 2752 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ: "أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ". قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا نزَلَتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} جَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنَادِي: "يَا بَنِي فِهْرٍ! يَا بَنِي عَدِي! " لِبُطُونِ قُرَيْشٍ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمَّا نزَلَتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! ". (فِهْر) بكسر الفاء وسكون الهاء، أبو قبيلة من قريش. (وقال ابن عباس) موصول في (الشعراء).

11 - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟

(وقال أبو هريرة) موصول فيما بعد. * * * 11 - بابٌ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ؟ (باب: هل يدخل الولدان والنساء في الأقارب) 2753 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} قَالَ: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبْدِ مَنَافٍ! لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ! لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِيني مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا". تَابَعَهُ أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنْ يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. (لا أُغني)؛ أي: لا أدفع، وقال الجوهري: فلان لا يغني، أي: لا يجدي ولا ينفع. * * *

12 - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟

12 - بابٌ هَلْ يَنْتفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقفِهِ؟ وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهُ أَنْ يَأكلَ. وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ. وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا للهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وإنْ لَمْ يَشْتَرِطْ. 2754 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنس - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: "ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنةٌ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "ارْكَبْهَا، ويلَكَ، أَوْ: وَيْحَكَ". 2755 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنة، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنة، قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. (باب: هل ينتفع الواقف بوقفه) (ويلك) كلمة عذاب و (ويح) كلمة رحمة، وقال الزُّبيدي: هما بمعنى واحد، وسبق الحديث في (باب: ركوب البُدْن) في (الحج)، والمسألة معروفة في الأصول: أن المخاطِب يدخل في عموم خطابه أو لا؟. * * *

13 - باب إذا وقف شيئا، فلم يدفعه إلى غيره، فهو جائز

13 - بابٌ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِه، فَهُوَ جَائِزٌ لأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَوْقَفَ، وَقَالَ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهُ أَنْ يأكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَليَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ. قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ: "أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ"، فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. (باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره) فيه إشارة إلى رد ما قاله بعض الحنفية: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليًّا يسلم إليه. * * * 14 - بابٌ إِذَا قَالَ: دَاري صَدَقَةٌ لِلهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاء أَوْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ جَائِزٌ، ويَضَعُها فِي الأْقرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُبيِّنَ لِمَنْ؛ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

15 - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك

(باب: إذا قال: داري صدقة) (بَيْرَحا) بفتح الموحدة والراء وسكون الياء بينهما وبالمهملة والقصر، وفيه وجوه أُخرى مرَّ في (باب الزكاة على الأقارب). * * * 15 - بابٌ إِذَا قَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ (باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة) 2756 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني يَعْلَى: أنَّهُ سَمعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: أَنْبَأَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادة - رضي الله عنه - تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهْوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَناَ غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نعمْ"، قَالَ: فإنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. (المِخْرَاف) بكسر الميم. قال (خ): هي المثمرة، سميت بذلك لما يُخْترف، أي: يُجْتنى من ثمارها، وعبارة الجوهري: المخرف -أي: بفتح الميم وكسر الراء- ما يجتنى فيه الثمار، والمخرفة البستان.

16 - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

وفي الحديث أن ثواب الصدقة على الميت تصل إليه وتنفعه، وهو مخصص لقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى} [النجم: 39]. * * * 16 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقفَ بَعْضَ مالِهِ أوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ (باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه) أراد ردَّ ما قاله أبو حنيفة: لا يجوز وقف ما ينقل ويحول. 2757 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كعْبٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كعْبَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وإلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. (من توبتي) وكان أحد الثلاثة الذين خُلِّفوا عن تبوك وتاب الله عليهم. * * *

17 - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه

17 - بابٌ مَنْ تَصَدَّقَ إِلى وَكيلِه ثمَّ رَدَّ الْوَكيلُ إِلَيْهِ 2758 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنس - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نزلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وَإنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرُحَاءَ -قَالَ: وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا -فَهِيَ إِلَى اللهِ - عز وجل - وَإِلَى رَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَرْجُو بِرَّهُ وَذُخْرَهُ، فَضَعْهَا أَيْ رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ! ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ، وَرَدَدْناَهُ عَلَيْكَ، فَاجْعَلْهُ فِي الأَقْرَبِينَ"، فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ، قَالَ: وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَيٌّ وَحَسَّانُ، قَالَ: وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضعِ قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاويَةُ.

18 - باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}

(باب: من تصدق إلى وكيله) (لا أعلمه إلا عن أنس) هذا أعم من أن يقول: حدثنا أو أخبرنا، وعلى جميع التقادير الحديث به متصل لا قدح فيه. (رائح) في بعضها: (رابح) بالموحدة. (ذوي رحمه) لا ينافي ما سبق على بني عمه، لأن المراد مطلق القرابة كما في: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ} [الأنفال: 75]. (فباع حسان) قال (ك): جاز بيعه وهو وقف، لأن التصدق على المعين تمليك، فكأنه يمنع أنه كان وقفًا، وفيه نظر لا يخفى!. (حُدَيلة) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية؛ قاله (ع) وابن الأثير، والغساني، والكلاباذي، بطن من الأنصار. قال (ك): ولكن أكثر الروايات بفتح الجيم وكسر المهملة، والأولون قالوا: حديلة أُمهم، وبالجيم تصحيف. (بناه مُعاوية)؛ أي: ابن عمرو بن مالك بن النجار. * * * 18 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (باب: قول الله - عز وجل - {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8]) 2759 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ ناَسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلاَ وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لاَ يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أعطِيَكَ. (هما واليان)؛ أي: على التركة، واستفيد ذلك من المخاطبين في الآية وهم المتصرفون في التركة المتولون أمرها، أي: قسمان: متصرف يرث المال كالعصبة مثلًا، ومتصرف لا يرث كولي اليتيم: فالأول: يرزق الحاضرين وهو المخاطب بقوله تعالى: {فَاَرْزُقوُهُم} [النساء: 8]. والثاني: لا يرث إذ لا شيء له فيها، حتى يُعطى غيره، بل يقول قولًا معروفًا وهو الذي خُوطب بقوله تعالى: {وَقُولُوا لَهُمْ} [النساء: 8]، وغرضه أن هذين الخطابين على سبيل التوزيع على المتصرفين في المتروكات، وقال الزمخشري: الخطاب للورثة، وحقهم أن يجمعوا بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة ونحوها. * * *

19 - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت

19 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ (باب: ما يستحب لمن توفي فُجْاءة) مضموم الأول ممدود ومفتوحه مع سكون الجيم، أي: بغتةً بلا تقدم مرض أو سبب. 2760 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نعمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا". 2761 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: "اقْضِهِ عَنْهَا". الحديث الأول، والثاني: (افتلتت) مبني للمفعول، أي: ماتت فُجْأة. (نفسها) قال (ع): ضبطناه بالفتح على المفعول الثاني، أي: افتلتها اللهُ نفسها، وبالضم على المفعول الأول، وفي "النهاية": أنه

20 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة

متعدٍ لواحد قيم مقام الفاعل، وتكون التاء للنفس، لأنها مؤنثة وهي هنا الروح، أي: أُخذت نفسها فلتة. (وأُراها) بضم الهمزة، أي: أظنها لحرصها على الخير. * * * 20 - بابُ الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ (باب: الإشهاد في الوقف) 2762 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرني يَعْلَى: أنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَنْبَأَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - أَخَا بني سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهْوَ غَائِبٌ، فَأتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَناَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نعمْ"، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرافَ صَدَقَة عَلَيْهَا. (أخا بني ساعدة)؛ أي: واحدًا منهم، أي: هو أنصاري ساعدي. (المِخْرَاف) بكسر الميم، أي: المثمر. (عنها) في بعضها: (عليها)، أي: مصروفًا على مصلحتها. * * *

21 - باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا (2) وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}

21 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالَى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (باب: قول الله - عز وجل - {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}) 2763 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، قَالَ: هِيَ الْيتيمَةُ فِي حَجْرِ وَليِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يتزَوَّجَهَا بِأَدْنىَ مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}، قَالَتْ: فَبيَّنَ اللهُ فِي هَذِهِ أَنَّ الْيتيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَكَمَا يَتْرُكُونها حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا؛ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا.

22 - باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته

(بأدنى من سنة نسائها)؛ أي: بأقل من مهر قرابات مثلها. (بإكمال الصداق) بيان للإلحاق بسنتها، وسبق في (باب الشركة). * * * 22 - بابٌ وَمَا لِلْوَصيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ (عُمَالته) بضم المهملة وخفة الميم: رزق العامل، أي: بقدر حقّ سعيه وأجرة مثله. 2764 - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ثَمْغٌ، وَكَانَ نخلًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأرَدْتُ أَنْ أتصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَصَدَّقْ بِأصْلِهِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُه"، فتصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلذِي الْقُرْبَى، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوف، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ. الحديث الأول: (ثَمْغ) بمثلثة مفتوحة وميم ساكنة وغين معجمة كذا قيده (ن)

23 - باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}

وغيره، وحكى المنذري فيه فتح الميم. ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن القصد جواز أخذ الأُجرة من مال اليتيم لقوله: (لا جناح على من وليّه أن يأكل بالمعروف). * * * 2765 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيتيم أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ. الثاني: (بقدر ماله)؛ أي: إذا كان وليًّا لليتامى يأخذ من كل واحد منهم القسط، وفي بعضها: (ما له) بفتح اللام، أي: بقدر الذي له من العمالة. (بالمعروف) بيان له. * * * 23 - بابُ قولِ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} 2766 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ

24 - باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم}، {لأعنتكم}: لأحرجكم وضيق، وعنت: خضعت

بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأكلُ الرِّبَا، وَأكلُ مَالِ الْيتيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ". (باب: قوله - عز وجل - {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]) (الموبقات)؛ أي: المهلكات. (والتولي) هو الفرارُ عن القتال يوم ازدحام الطائفتين. (الزحف) هو الجيش يزحفون إلى العدو. (الغافلات)؛ أي: عما نسب إليهن من الزِّنا وهنَّ بريئات منه. * * * 24 - بابُ قولِ الله تعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، {لَأَعْنَتَكُمْ}: لأَحرجَكمْ وَضَيَّقَ، وَعَنَتْ: خَضَعَتْ 2767 - وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً.

25 - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، ونظر الأم أو وزوجها لليتيم

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبَّ الأَشيَاء إِلَيْهِ فِي مَالِ الْيتيمِ أَنْ يَجْتَمعَ إِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَأَوْليَاؤُهُ، فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيتامَى قَرَأَ {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}. وَقَالَ عَطَاءٌ فِي يتامَى: الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ يُنْفِقُ الْوَليُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِه مِنْ حِصَّتِهِ. (باب: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة: 220]) (فينظروا) في بعضها: (فينظرون)، أي: فهم ينظرون. (الصغير والكبير)؛ أي: الوضيع والشريف. (بقدره)؛ أي: بقدرة الإنسان، أي: الأليق بحاله، وفي بعضها: (بقدر حصته). * * * 25 - بابُ اسْتِخْدَام الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلاَحًا لَهُ، وَنظَرِ الأُمِّ أو وَزوجِهَا لِلْيَتِيمِ 2768 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنس - رضي الله عنه -، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ

26 - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأخَذَ أبو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ، فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟ (باب: استخدام اليتيم) الحديث فيه سبق مرات، وفيه بيان خُلُق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفضيلة أنس. * * * 26 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائزٌ، وَكذَلِكَ الصَّدَقَةُ (باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود) 2769 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمعَ أَنس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أكثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نخلٍ، أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا نزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أبو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا

تُحِبُّونَ}، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرُحَاءَ، وإنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقَالَ: "بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ -أَوْ رَايحٌ، شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ- وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وإنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ"، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ: "رَايحٌ". الحديث الأول: (أكثر أنصاري) كأن القياس: أكثر الأنصار، لكن لمَّا أريد أكثر من كل واحد أضيف إلى المفرد. (بَيْرَحا) سبق بيانه في (الزكاة على الأقارب). قال (ع): رواية المغاربة بضم الراء في الرفع، وبفتحها في النصب، وبكسرها في الجر مع الإضافة إلى جاء على لفظ حرف التهجي، وقال أبو عبد الله الصوري: هو بفتح الباء على كل حال. (أو) شك في أنه بموحدة أو من الراوح. (وقال إسماعيل)؛ أي: ابن أبي أُويس موصول في (تفسير آل عمران). (وعبد الله) موصول في (الزكاة). (ويحيى بن يحيى) سبق في (الوكالة)، أي: هؤلاء رووه جزمًا عنه من الرواح، واعلم أن المهلب نازع البخاري في مطابقة الحديث

للترجمة بأن الأرض المعلومة المعينة كبيرحاء لا تحتاج لمعرفة الحدود كما كان المخراف معينًا عند من أشهده. قال: ولا خلاف في هذا. وانتصر بعضهم للبخاري بأنه إنما أراد جواز الوقف بهذه الصيغة، وأما التحديد فلا يعتبر للصحة، بل لجواز الإشهاد عليه. * * * 2770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نعمْ"، قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا. الحديث الثاني: (رجلًا) هو سعد بن عُبادة. (المخراف) قيل لا بد فيه من الحدود بخلاف بيرحاء، فإنها كانت معروفة، فكيف تكون مثله؟ وجوابه أن بإضافته إلى المتصرف ولم يكن سواه = يُعرف. * * *

27 - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

27 - بابٌ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ (باب: إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا) 2771 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِبِنَاءِ الْمَسْجدِ، فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لاَ، وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلَى اللهِ. (إلا إلى الله) الأصل: إلا من الله، إلا أنه ضمن أنه مصروف إلى الله، والاستثناء منقطع، أو المعنى لا نطلب إلا مصروفًا إلى الله أو منتهيًا إلى الله. وسبق الحديث في (باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية)، واعلم أن هذا إنما يناسب الترجمة إذا قلنا: وقفوه ولم يبيعوه، ولكن في "طبقات ابن سعد": أنه اشتراه من ابن عفراء بعشرة دنانير دفعها عنه الصِّدِّيق، وذلك -والله أعلم- أنه لمَّا كان لليتيمين لم يقبله من بني النجار إلا بالثمن. * * *

28 - باب الوقف كيف يكتب؟

28 - بابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يكتَبُ؟ 2772 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: أَصابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَصبْتُ أَرْضًا لَم أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تأمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، فتَصَدَّقَ عُمَرُ أنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهَا أَنْ يَأكلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (باب: الوقف وكيف يكتب) سبق شرح الحديث فيه آنفًا مرات. * * * 29 - بابُ الوقْفِ لِلْغَني وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ 2773 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - وَجَدَ مَالًا بِخَيْبَرَ، فَأتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبَرَهُ، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا"، فتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاء، وَالْمَسَاكينِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَالضَّيْفِ.

30 - باب وقف الأرض للمسجد

(باب: الوقف للغني والفقير والضيف) فيه حديث وقف عمر أيضًا. * * * 30 - بابُ وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ (باب: وقف الأرض للمسجد) 2774 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاح، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجدِ وَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لاَ، وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. (إسحاق) قال الكلاباذي: إما هو الحنظلي، وإما الكَوسج. * * * 31 - بابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ قَالَ الزُّهْرِيّ فِيمَنْ جَعَلَ ألفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ،

هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأكلَ مِنْ رِبْح ذَلِكَ الألفِ شَيْئًا، وإنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَة فِي الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأكلَ مِنْهَا. (باب: وقف الدواب والكراع)؛ أي: النخيل. (والعروض) العرض: المتاع. (والصامت) النقد، وقال محمد بن الحسن: لا يجوز وقف الكراع. (وإن لم يكن) شرط على سبيل المبالغة، أي: هل له أن يأكل، وإن لم يجعل ربحها صدقة. قال الزُّهْري: لا. * * * 2775 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: "لاَ تَبْتَعْهَا، وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ". (أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بالرفع فاعل، وفي بعضها بالنصب. (وقَّفها) بتشديد القاف، أي: في السوق فيمن يزيد، ولأبي زيد: (دفعها)، وهو أوضح. * * *

32 - باب نفقة القيم للوقف

32 - بابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ (باب: نفقة القيم للوقف) 2776 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَقْتَسِمْ وَرثتي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ". (عاملي) أي: خليفتي. قال ابن عُيَيْنة: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى المعتدات ما دمن في الحياة، لأنهن لا يجوز أن يُنكحن أبدًا، فجَرتْ لهن النفقة، وتركت حُجَرُهنَّ لهن للسكنى، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من الصفايا التي كانت له كَفَدك ونحوه نفقته ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. (ورثتي) سماهم ورثة مجازًا باعتبار القوة، وإلا فقد قال: (لا نورثُ). * * * 33 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْقَفَ أَنسٌ دارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ،

وَقَالَ: لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ. وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نصَيبَهُ مِنْ دارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ. (باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط) التعبير بـ (أو) يُشعر بأن كُلًّا يصلح للترجمة، وبالواو بمعنى: وقف واشترط. (للمردودة)؛ أي: المطلقة. (من بناته) يروى: (من نسائه)، وهو أصوب. * * * 2778 - وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ؛ وَلاَ أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ألسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ"؟ فَحَفَرْتُهَا، ألَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّهُ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ"؟ فَجَهَّزْتُهُمْ، قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ. وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يأكُلَ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فَهْوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ.

34 - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فهو جائز

(أن تسكن) بفتح الهمزة. (أنشدكم) يقال: نشدت فلانًا أنشده: إذا قلت له: نشدتك الله، أي: سألتك بالله، كأنك ذكَّرته إياهُ. (رُوْمة) بضم الراء وسكون الواو: كانت ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءَها، فاشتراها منه عُثمان بعشرين ألف درهم. (جهز) هو تهيئة جهاز السفر. (جيش العُسْرة) جيش غزوة تبوك جهزه بتسع مئة وخمسين بعيرًا وأتم الألف بخمسين فرسًا، ودلالته على الترجمة هو من بقية القصة، وهو: (دلوي فيها كدلاء المسلمين). * * * 34 - بابٌ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلا إِلى اللهِ، فَهْوَ جَائزٌ 2779 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُمْ"، قَالُوا: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلَّا إِلَى اللهِ. (باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) سبق شرح الحديث فيه قريبًا. * * *

35 - باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين (106) فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين (107) ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين}

35 - بابُ قولِ الله تَعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} 2780 - وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: خَرَجَ رَجلٌ مِنْ بَنِي سَهْم مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِم، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمِ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْليَائِهِ، فَحَلَفَا {لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا}، وإنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ نزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}.

(باب: قول الله - عز وجل - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} [المائدة: 106]) (تَميم الداري) نسبة الدار بطن من لخم، ويقال: الداري للعطار ولرب النعم، كان نصرانيًّا فأسلم سنة تسع، وسكن المدينة، وبعد قصة عمار انتقل إلى الشام، وكان يختم القرآن في ركعة، وروى الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبة خطبها، وقال فيها: (حدثني تَميم)، فذكر خبر الجسَّاسة في قصة الدجال. (ابن بدَّاء) بتشديد الدال تأنيث الأبد. (مخوصًا) أي: عليه صفائح الذهب طوال رقاق كالخُوص، وفي الحديث: "مَثل المرأة الصالحة مثل التاج المُخَوَّص بالذهب". (لشهادتنا)؛ أي: اليمين، وتحقيقه في علم التفسير. قال في "الكشاف": وزن الخاتم المنقوش بالذهب ثلاث مائة مثقال، واسم الرجل السهمي بُدَيل -بضم الموحدة وفتح المهملة- ابن أبي مريم مولى عمرو بن العاص. قال الفِرَبْري: قال أبو عبد الله: لا أعرف لهذا الإسناد حسنًا، وإنما أدخلته في الباب لأخرّج الحديث، وقال: محمد بن أبي القاسم لا أعرفه كما اشتهر. قلت له: رواه غير محمد بن أبي القاسم؟ قال: لا، وكان علي بن عبد الله يستحسن هذا الحديث حديث محمد بن أبي القاسم، روى عنه أبو أُسامة إلا أنه ليس بمشهور. * * *

36 - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة

36 - بابُ قَضاءِ الْوَصيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحضَرِ مِنَ الْوَرَثَةِ (باب: قضاء الوصي ديون الميت) 2781 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، أَوِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنهما -: أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دينًا، فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ أتيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دينًا كثِيرًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ، قَالَ: "اذْهَبْ، فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى ناَحِيَتهِ"، فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُ، فَلَمَّا نظرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "ادْعُ أَصْحَابَكَ"، فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَناَ وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانة وَالِدِي وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ، فَسَلِمَ وَاللهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتَّى أني أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّهُ لَم يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً. (بَيْدِر) فعل أمر، أي: اجمع في موضع واحد، والبيدر: المكان الذي يجمع فيه الذي يداس فيه الطعام.

(أغروا) من الإغراء مبني للمفعول، أي: لهجوا، يقال: أُغري بكذا: إذا لهج به وأولع. (جلس عليه) ذكر في (الاستقراض): فجَدَّه بعدما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأوفاه ثلاثين وسقًا وفضل سبعة عشر، ووجه الجمع: أنه لعله - صلى الله عليه وسلم - جلس حتى أدى الديون، ثم ذهب إلى منزله فجدَّ الفاضل على الدين بعد رجوعه، وسبق في آخر (باب: الصلح) جواب اختلافات وقعت فيه. (لم ينقص تمرة) بالنصب على التمييز، و (تنقص) بالمثناة أو بياء، ويروى: (فكأنها)، وأن الضمير للبيدر، إلا أنه باعتبار التمر الذي فيه، ومن رواه (تنقص) -بالمثناة- رَفَعَ (تمرة) فاعلة (تنقص)، ويصح نصبها على التمييز أيضًا. * * *

56 - كتاب الجهاد

56 - كتاب الجهاد

1 - باب فضل الجهاد والسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 56 - كتاب الجهاد 1 - بابٌ فَضْلُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} إِلَى قَوْلهِ {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: الْحُدُودُ الطَّاعَةُ. (كتاب الجهاد) (فضل الجهاد والسير) هو مصدر جاهدت العدو قاتلته، لأن كلًّا منهما يبذل جهده -أي: طاقته- في دفع صاحبه. وفي الشرع: قتال الكفار لإقامة الدِّين. و (السِّير) بكسر السين جمع سيرة، وهي الطريقة؛ مِنْ سار يسير، وترجموه بها، لأن الأحكام فيه متلقاة من سير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزواته. * * *

2782 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَليدَ بْنَ الْعَيْزَارِ، ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: سَألتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ: ثُمَّ أَي؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ"، فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. الحديث الأول: سبق في (مواقيت الصلاة)، نعم سبق في (الإيمان) في سؤال: (أي: الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام)، وفي: (أي: الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده)، ونحو ذلك، ووجه الجمع: أنه أجاب كُلًّا بما يليق به بحيث الحال، أو الوقت، أو نحو ذلك. * * * 2783 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا". الحديث الثاني: (لا هجرة)؛ أي: من مكة إلى المدينة، لأنها بالفتح صارت دار

إسلام، وأما الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام فحكمها بأن إجماعًا. قال (خ): كانت الهجرة على معنيين: من أسلم في قومه ويخشى على دينه فيجب أن يهاجر ليأمن، والهجرة من مكة إلى المدينة لضعف أهل الإسلام يومئذ فيقووا بمن يهاجر، فلما فتحت زال حكم الثاني؛ لكن يكون المسلمون فيها على نية الجهاد مستعدين لأَنْ ينفروا إذا قيل لهم انفروا، فلذلك استدرك بقوله: (لكن) ووجه المضادة بين ما بعدها وما قبلها -كما قال الطيبي- لأن مفارقة الأوطان المطلقة انقطعت بالمفارقة للجهاد أو بنية خالصة لله تعالى كطلب العلم، والفرار بدينه ونحو ذلك. (بعد الفتح) والمراد: الذي لم يهاجر قبل ذلك بدليل: يقيم المهاجر ثلاثًا بعد قضاء الحج، وقال (ن): طلب الخير بالهجرة انقطع بالفتح؛ لكن طلب الخير بالنية الصالحة، وإذا طلبهم الإمام للخروج للجهاد نفروا له، وفي معناه استنفارهم لطلب العلم ونحوه. * * * 2784 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ".

الحديث الثالث: (نرى) بنون، ويروى بالياء. (مبرور) سبق في (الحج) تفسيره، فإن قيل: الحج فرض عين، فيكون أفضل من الجهاد مطلقًا للرجال والنساء؟ فكيف هذا التفضيل؟ قيل: الجهاد قد يتعين، أو هو أفضل باعتبار تعدي نفعه، فقد قال إمام الحرمين، وقبله الأستاذ، ثم أبو الإمام: إن فرض الكفاية أفضل من العين لذلك. قلت: لم يقولوا إلا أهم، ولا يلزم منه أن يكون أفضل كما حررت ذلك في "شرح ألفية الأصول". * * * 2785 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو حَصِينٍ: أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ: "لاَ أَجِدُهُ -قَالَ:- هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ"؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ. الحديث الرابع: (إسحاق) قال الغساني: لعله ابن منصور، أو ابن راهويه.

2 - باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله

(ليستن) من الاستنان وهو العَدْو، وقال الجوهري: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معًا. (طِوَله) بكسر الطاء وفتح الواو: الحبل الذي يطوّل للدابة فترعى فيه. (حسنات) بالنصب. * * * 2 - بابٌ أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. (باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد) 2786 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه -، حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ"، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "مُؤْمِنٌ فِي

شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ". الحديث الأول: (في شعب) هو الطريق في الجبل، وفيه أن الانقطاع أولى من الاختلاط بالناس؛ نعم المراد من أفضل الناس، لا أنه أفضل مُطلقًا، فالعلماء أفضل، وكذا الصدِّيقون. * * * 2787 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ- كمَثَلِ الصَّائِم الْقَائِم، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ". الثاني: (والله أعلم) جملة معترضة. (توكل الله) أي: تكفل كما هو في رواية، أي: تكفل الله بملابسة التوفي إدخال الجنة وبملابسة عدم التوفي الرجوع بالأجر والغنيمة أن لا يخلوا من الشهادة أو السلامة، فعلى الأول يدخل الجنة بعد الشهادة في الحال، وعلى الثاني لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الجمع بينهما، فهي قضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع.

3 - باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء

(يَرجعه) بفتح أوله ثلاثي. (أو غنيمة) قيل: (أو) بمعنى الواو، وكذا رواه أبو داود، وقيل للتقسيم، أي: فله الأجر إن فاتته الغنيمة، وإن حصلت فلا، وهو ضعيف، ففي الصحيح: "ما من غازية تغزو فتصيب وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، ويبقى لهم الثلث"، فهذا تصريح ببقاء بعض الأجر مع حصول الغنيمة، ومرَّ في (باب الجهاد) من (الإيمان) بيانُ ذلك. * * * 3 - بابُ الدُّعَاءِ بالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَقَالَ عُمَرُ: ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ. (باب: الدعاء بالجهاد والشهادة) 2788 - و 2789 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ

أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ" شَكَّ إِسْحَاقُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ"، كمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ"، فَرَكبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ. حديث أُم حرام سبق في (باب: علامات الإيمان) وغيره. (تَفْلِي) بفتح المثناة وإسكان الفاء وكسر اللام. (ثَبَج) بمثلثة ثم موحدة مفتوحتين ثم جيم: الظهر والوسط. (ملوكًا) هو صفة لهم في الدنيا، أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم. (من الأولى) دليل أنه عرض فيها عليه غير الطائفة الأولى. قال (ن): والاتفاق أن أُم حرام كانت محرمًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عبد البر: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقيل: كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أُمه من بني النجار.

وقال الحافظ الدمياطي: الصواب لا محرمية بينهما، بل ذلك من خواصه - صلى الله عليه وسلم - جواز الخلوة بالأجنبية لأنه معصوم؛ ذكره في جزء أفرده في المسألة. وفيه جواز فلي الرأس، قيل: وقيل القمل مستحب، وجواز ملامسة الرأس للمحرم، والخلوة بها، والنوم عندها، وأكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته له، وجواز ركوب البحر للنساء، وكرهه مالك، والضحك عند الفرح، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحك فرحًا وسرورًا لكون أُمته تبقى بعده متظاهرة، وأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر، ومعجزات إخباره - صلى الله عليه وسلم - ببقاء أُمته بعد أصحاب الشوكة، وأنهم يغزون، وأنهم يركبون البحر، وأن أُم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون معهم، وقد وجد ذلك كله. أما الغزوة التي توفيت فيها أُم حرام، فقال البخاري ومسلم: أنها كانت في زمن مُعاوية، وقال (ع): أكثر أهل السير أنها في خلافة عُثمان، قال الزبير بن بكار: كان ركوب معاوية في خلافة عثمان، قيل: سنة ثمان وعشرين، فعلى هذا يكون قولهما في زمن معاوية، أي: زمن غَزوِهِ في البحر لا زمن خلافته. قال ابن عبد البر: إنَّ مُعاوية غزا تلك الغزوة بنفسه. * * *

4 - باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال: هذه سبيلي، وهذا سبيلي

4 - بابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، يُقَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي، وَهَذَا سَبِيلِي (باب: درجات المجاهد في سبيل الله) (هذه) يريد: أن السبيل يذكَّر ويؤنث. 2790 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالح، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أفَلاَ نبُشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْألوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ: "وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ". الحديث الأول: (حقًّا)؟ أي: كالحق. (من آمن) هذا مجرده مدخل للجنة، فذكَرَ الصلاة والصيام للاهتمام بشأنهما، وبيان شرفهما كذكر جبريل وميكائيل بعد

الملائكة، وعدم ذكر الزكاة والحج لعدم وجوبها حينئذ، أو لم يَجِبا على السامع. (الفردوس) قيل: البستان بلغة الروم. (أوسط الجنة وأعلى) لا تنافي بينهما، فإن المراد بالأوسط الأفضل كما قال تعالى: {أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، أي: خيارًا، أو أنه أراد بأحدهما الحسّي وبالآخر المعنوي، وقيل: لمَّا ساوى بين الجهاد وعدمه في دخول الجنة، ورأى استبشار السامع بذلك لسقوط مشاق الجهاد عنه استدرك بقوله: إن في الجنة مائة درجة كذا وكذا، وأما الجواب به فهو من أسلوب الحكيم، أي: بشرهم بدخولهم الجنة بالإيمان، ولم يكتف بذلك، بل زاد عليها بشارة أُخرى وهي الفوز بدرجات الشهداء، بل وبشرهم أيضًا بالفردوس، وفيه الحث على ما يحصل به أقصى درجات الجنان من المجاهدة مع النفس قال تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78]. قال (ع): يجوز أن تجرى الدرجات على ظاهرها محسوسًا، وأن تجرى على المعنى، والمراد كثرة النعم، وعظم الإحسان. (وفوقه) قيده الأَصيلي بضم القاف، أي: أعلاه، والجمهور على النصب على الظرفية، وجعل ضم القاف وَهْمًا على الأَصِيلي، والضمير في (فوقهم) يوهم عوده للفردوس، وقال السفاقُسي: راجع للجنة كلها. * * *

5 - باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم من الجنة

2791 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأدْخَلاَنِي دارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالاَ: أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءَ". 5 - بابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ 2792 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَغَدْوٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". 2793 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ"، وَقَالَ: الَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ". الحديث الثاني: (صعدا بي)؛ أي: أصْعدَاني، وسبق شرح الحديث في (الجنائز). (قاب)؛ أي: قدر، والقاف ما بين المقبض والسِّيْه -يعني الطرف- وقيل: ما بين الوتر والقوس، ولكل قوس قابان.

6 - باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين شديدة بياض العين. {وزوجناهم}: أنكحناهم

(من الدنيا) وجه التفضيل مع أن الدنيا من حيث هي لا ثواب فيها، أو المراد أفضل من صرف ما في الدنيا كلها، وقيل: المعنى أن ثواب أيهما كان خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان، لأن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق. الثالث: علم شرحه مما سبق. * * * 2794 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". * * * 6 - بابُ الْحُورِ الْعِينِ وَصِفَتِهِنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ، شَديدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ شَدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ. {وَزَوَّجْنَاهُمْ}: أَنْكْحنَاهُمْ (باب: الحور العين وصفتهن) حور جمع حوراء، ويجمع عليه أيضًا أحور، وكذا عِين. قال الجوهري: الحور -بفتح الواو-: شدة بياض العين في شدة سوادها، ورجل أعين: واسع العين، والجمع عين.

(أنكحناهم بحور عين) هذا خلاف المشهور عند المفسرين بمعنى: قرناهم، فإن (زوج) لا يتعدى بالباء على الأفصح. قال في "المحكم": يقال: تزوج امرأةً وبامرأة، وإن بعضهم يعدِّيه بالباء، وقال: ليس من كلام العرب. * * * 2795 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدَ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى". (خير)؛ أي: ثواب، والجملة صفة لـ (عبد). (وأن له) بفتح (أن) عطف على (أن يرجع)، وبالكسر على أنها جملة حالية. * * * 2796 - وَسَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ -يَعْنِي: سَوْطَهُ- خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا،

7 - باب تمني الشهادة

وَلَمَلأتهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". (قِيد) بكسر القاف، أي: قدر. قال بعضهم: ووقع في النسخ: (قيده)، وإنما هو (قده) بكسر القاف وشدة الدال لا غير، وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ، ومن رواه: (قيده) بزيادة الياء -أي: مقداره- فقد صحَّف. قال (ك): لا تصحيف؛ إذ معنى الكلمة صحيح، ولا ضرورة إليه، سلَّمنا أن المراد القدر، غاية ما في الباب أن يقال: قلب إحدى الدالين ياء، وذلك كثير، وفي بعضها: (قيد) بلا إضافة للضمير بل منون تنوين عوض عن المضاف إليه. (ريحًا)؛ أي: عطرًا طيبًا. (وَلنَصِيْفها) بفتح النون وكسر الصاد وسكون الياء وبالفاء، أي: خمارها. * * * 7 - بابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ (باب: تمني الشهادة) 2797 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ

النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلاَ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ". الحديث الأول: (سرية)؛ أي: قطعة من الجيش، سبق في (باب: الجهاد من الإيمان). (لوددت) قيل: قاله قبل نزول: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، وقيل بعده، والخبر على معنى التغالي في فضل الجهاد، والقتل فيه، وهذا أشبه. * * * 2798 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَخَذَ الرايَةَ زَيدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ عَنْ غيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ، وَقَالَ: مَا يَسُرُّناَ أنهُمْ عِنْدَناَ". قَالَ أيُّوبُ: أَوْ قَالَ: "مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهمْ عِندَناَ"، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

8 - باب فضل من يصرع في سبيل الله، فمات، فهو منهم

الثاني: سبق في (الجنائز) في (باب: الرجل ينعى). (إمرة) بكسر الهمزة، أي: بغير أن يجعله أحد أميرًا لهم. (تَذْرِفَان) بكسر الراء، أي: تسيلان دمعًا، وفيه معجزة ظاهرة للنبي - صلى الله عليه وسلم -. * * * 8 - بابُ فَضْل مَنْ يُصْرَع فِي سَبِيل اللهِ، فَمَاتَ، فَهُوَ مِنْهُمْ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}، {وَقَعَ}: وَجَبَ. (باب: فضل من يصرع في سبيل الله) 2799 - و 2800 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، قَالَتْ: ناَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يتبسَّمُ، فَقُلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: "أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الأَخْضَرَ، كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ"، قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيةَ،

9 - باب من ينكب في سبيل الله

فَفَعَلَ مِثْلَهَا، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا، فَقَالَتِ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلينَ". فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا ركبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّأْمَ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دابَّةٌ لِتَرْكبَهَا، فَصَرَعَتْهَا، فَمَاتَتْ. (الأخضر) صفة لازمة للبحر لا مخصِّصة؛ إذ كل البحار خضر، والماء وإن قالوا لا لون له، لكن يتوهم منه الخضرة من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته إليه، وقيل: المراد بالأخضر الأسود. (مثلها)؛ أي: من التبسم، فسألَتْ عن موجبه فأجابها بالغرض. (لتركبها فصرعت) يقتضي أن ذلك قبل ذلك، والذي سبق في (باب: الدعاء بالجهاد): (فصرعت عن دابتها)، ويجمع بينهما بأن هنا الفاء فصيحة، أي: فركبت فصرعتها، ومعنى: (عن دابتها)، أي: بسببها وجهتها. * * * 9 - بابُ مَنْ يُنْكبُ فِي سَبِيلِ اللهِ (باب: من يُنْكب في سبيل الله) 2801 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا همَّامٌ، عَنْ

إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ، فَلَمَّا قَدِمُوا، قَالَ لَهُمْ خَالِي: أتقَدَّمُكُمْ، فَإِنْ أَمَّنُوني حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا، فتقَدَّمَ، فَأَمَّنُوهُ، فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذْ أَوْمَؤُا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَطَعَنَهُ فَأنْفَذَهُ، فَقَالَ: اللهُ أكبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبةِ. ثمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، إِلَّا رَجُلٌ أَعْرَجُ صَعِدَ الْجَبَلَ، قَالَ هَمَّامٌ: فَأرَاهُ آخَرَ مَعَهُ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ، فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، فَكُنَّا نَقْرَأُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَاناَ، ثُمَّ نسُخَ بَعْدُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -. الحديث الأول: (من بني سُليم) بضم المهملة. قال الدمياطي: هو وهم، لأن بني سليم هم الذين قتلوا السبعين، ففي حديث ثابت عن أنس جاء ناس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ابعث معنا رجالًا يعلمونها القرآن أو السنة، فبعث إليهم سبعين، يقال لهم القُرَّاء منهم خالي حرام. قال (ك): لأن رِعْلًا هو ابن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن بُهْثة -بضم الموحدة وسكون الهاء وبالمثلثة- بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة -بمعجمة ثم مهملة وفاء مفتوحات-، وذكوان هو

ابن ثعلبة بن بُهثة، وَعُصَيَّة هو ابن خُفاف -بضم المعجمة وخفة الفاء الأولى- ابن امرئ القيس بن بُهثة، وقال الجوهري: رِعْل وذَكْوان قبيلتان من بني سُليم، وَعُصَيَّة بطن من سُليم، وسيأتي أواخر (الجهاد) في (باب: دعاء الإمام): أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا على أحياء من بني سُليم حيثُ قتلوا القُرَّاء السبعين. قال التُّوْرِبِشْتي: المبعوثون كانوا من أورع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن، وكانوا رِدْءًا للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة بعثهم - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل نجد يدعوهم إلى الإسلام، فلما نزلوا بئر مَعونة -بفتح الميم وبالنون- قصدهم عامر بن الطُفيل -بضم المهملة- في أحياء من بني سُليم وهم رِعْلٌ وذَكْوان وعصية فقتلوهم. قال (ك): والطُفيل هو ابن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة، فهوازن هو أخو سُليم، وأما بنو عامر فهم أولاد عامر بن صعصعة بمهملات، وحينئذ فلا وهم في كلام البخاري لصحة أن يقال: (أقوامًا) منصوب بنزع الخافض، أي: إلى أقوام من بني سليم منضمين إلى بني عامر، وأما مفعول (بعث) فقد اكتفى عنه بصيغة المفعول عن المفعول، أي: بعث بعثًا أو طائفة من جملة سبعين، أو أن لفظ (في) زائدة و (سبعين) هو المفعول، ومثله: وفي الرحمن للضعفاء كافٍ

وقال تعالى: {كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، وأهل المعاني يسمونها بـ (في) التجريدية، وقد يجاب أيضًا بأن (من) ليست بيانية بل ابتدائية، أي: بعث من جهتهم، أو بعث بعثًا فيساويه بنو سُليم. قلت: هذا تأويل بتعسف. (خالي) هو حرام بن مِلحان بكسر الميم وإهمال الحاء. (وأن لا)؛ أي: وأن لا تؤمنوني. (ما نفذه) بالفاء والمعجمة. (فُزت) بضم الفاء من الفوز، أي: نجوت. (ثم نسخ)؛ أي: تلاوته، وقال الداودي: سكت عن ذكره لتقادم عهده إلا أن يذكره بمعنى الرواية ليس النسخ بمعنى التبديل، لأن الخبر لا يدخله نسخ، وهذا ضعيف. (رجلًا) بالنصب، وفي بعضها كتابته بلا ألف على لغة ربيعة. (يقرأ)؛ أي: في جملة القرآن. (رِعْل) بكسر الراء وسكون المهملة. (وَذَكْوان) بفتح المعجمة وإسكان الكاف. (وَعُصَيَّة) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وشدة الياء. (لِحْيان) بكسر اللام وسكون المهملة وبياء ثم نون وبفتح اللام أيضًا ابن هذيل بن مدركة ابن إلياس بن مضر، فاختلف فيهم هل شاركوا القبيلتين في قتل القُراء أو دعا عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجهة أُخرى؟، ولفظ: (على رِعْل) بدل من (عليهم) بإعادة العامل كقوله

تعالى: {لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ} [الأعراف: 75]. * * * 2802 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ: "هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ". الحديث الثاني: (المشاهد)؛ أي: المغازي لأنها مواضع الشهادة. (إصبع) فيه عشر لغات. (دَميت) بفتح الدال صفة للأصبع، والمستثنى منه عام الصفة، أي: ما أنت بأصبع موصوفة بشي إلا بأن دميت، كأنها لمَّا توجعت خاطبها على سبيل الاستعارة والحقيقة معجزة مسليًّا لها، أي: بشيء، فإنك ما ابتليت بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك دميت، ولم يكن ذلك أيضًا هدرًا بل كان في سبيل الله ورضاه. (ما لقيت)، (ما) موصولة، أي: الذي لقيته، وهنا ثلاثة أمور: أحدها: قيل كان ذلك في غزوة أحد، وفي "مسلم": كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار فنكبت أصبعه. قال (ع): قال أبو الوليد: لعله (غازيًا) مصحف كما قال في

الرواية الأُخرى: (في بعض المشاهد): وكما في رواية للبخاري: (يمشي إذ أصابه حجر). فقال (ع): قد يراد بالغار الجمع والجيش لا الكهف، ومنه قول علي: ما ظنك بامرئ جمع بين هذين الغارين، أي: العسكرين. ثانيها: قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا الشعر، واللهُ تعالى ينفي عنه أن يكون شاعرًا بقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: 69] فجوابه؛ إما أنه رَجَز والرجز ليس بشعر كما قال الأخفش، وإنما يقال لصانعه: الراجز لا الشاعر، وإما أن شرط الشعر القصد، وما يقع اتفاقًا بلا قصد فليس بشعر كما في: {وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: 13]، والبيت الواحد لا يسمى شعرًا، أو أن قوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: 69] ردٌّ على المشركين في قولهم {بَلْ هُوَ شَاعِرٌ} [الأنبياء: 5]، أي: إنما يقع على سبيل الندرة لا يلزمه هذا الاسم إنما الشاعر هو الذي ينشد الشعر فيشبِّب ويمدح ويذم ويتصرف في الأفانين، وهو ما برَّأ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - منه. قال (ع): قال بعضهم: هو بغير مدٍّ استغنى عن الاعتذار، وهو غفلة منه، لأن الراوية بالمد، وقال (ن): الرواية المعروفة بكسر التاء، وبعضهم أسكنها. ثالثها: اختلف في قائل هذا لشعر، فذكر الواقدي أن الوليد بن الوليد بن المغيرة لمَّا كان رفيق أبي بصير في صلح الحديبية على ساحل البحر في محاربة قريش، وتوفي أبو بصير رجع الوليد إلى المدينة فعثر بحرتها فانقطعت أصبعه فأنشده، وفي "محاسبة النفس"

10 - باب من يجرح في سبيل الله عز وجل

لابن أبي الدنيا: أن جعفر لما قتل بمؤتة دعا الناس بابن رواحة فأقبل وقاتل فأصيب أصبعه فارتجز فقال: هل أنت إلا أصبعٌ دميتِ ... وفي سبيل الله ما لقيت يا نفسُ إلا تُقتلي تموتي ... هذا حِياضُ الموتِ قد صَلِيت وما تمنَّيتِ فقد لقيت ... إنْ تفعلي فعلَهما هُدِيت * * * 10 - باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل (باب: من يجرح في سبيل الله عز وجل) 2803 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ! لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ- إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ". (يُكْلم)؛ أي: يجرح. (والله أعلم) جملة اعتراضية. * * *

11 - باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}، والحرب سجال

11 - باب قَوْلِ الله تَعالَى: {هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ}، وَالْحرْبُ سِجَالٌ (باب: قول الله عز وجل {هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ} [التوبة: 52]؛ أي: الظَّفر أو الشهادة. 2804 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدثَنِي يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاه؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُوَلٌ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ؛ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبةُ. (سِجال) بكسر السين: المساواة في الأمر، إما مِنْ جمع سجل وهو الدَّلو، أو المساجلة، أي: يفعل أحد الخصمين مثل ما يفعله الآخر، أي: له مرة وللخصم مرة. (ودول) بضم الدال جمع دولة بالضم، وبكسرها جمع دولة بالفتح. قال (ش): دول مثلث الدال حكاه القزاز جمع دولة، وروي: (دولًا) بالنصب، وسبق الحديث في (قصة هرقل) أول "الجامع". * * *

12 - باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا}

12 - باب قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} (باب: قوله تعالى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ} [الأحزاب: 23]) 2805 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزَاعي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَألتُ أَنسًا. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! غبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكينَ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ؛ يَعْنِي: أَصْحَابَهُ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ؛ يَعْنِي: الْمُشْرِكينَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ! الْجَنَّةَ، وَرَبِّ النَّضْرِ! إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ، قالَ سَعْد: فَمَا استطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ. قَالَ أَنسٌ: فَوَجَدْناَ بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْناَهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أختُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كنَّا نُرَى -أَوْ نظُنُّ- أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

2806 - وَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ -وَهْيَ تُسَمَّى الرُّبيِّعَ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَرَضُوا بِالأَرْشِ وَتَرَكوا الْقِصَاصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ". الحديث الأول: (أشهدني)؛ أي: أحضرني. (لترينَّ) بتشديد النون للتأكيد جواب القسم المقدر، وجواب الشرط محذوف على قاعدة اجتماع الشرط مع قسم سابق، وفي بعضها: (ليراني الله). (يوم أحد)؛ أي: يوم قتال أحد، أو أطلق اليوم وأريد الوقعة، فهو إما إضمار، وإما مجاز. (انكشف)؛ أي: انهزم، وفيه حسن العبارة حيث لم يعبر في المسلمين بالانهزام. (اعتذر)؛ أي: من فرار المسلمين. (وأبرأ)؛ أي: من قتال المشركين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (سعد بن مُعاذ) فإنه ثبت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد. (الجنة) بالنصب، أي: أريد الجنة، وبالرفع، أي: مطلوبي. (دون)؛ أي: عند.

(لما استطعت)؛ أي: ما قدرت على مثل ما صنع، أي: مع أني شجاع كامل القوة. (بِضع) بكسر الموحدة أو فتحها: ما بين الثلاث إلى التسع. (مَثَل) بفتح المثلثة، أي: جَدع من المُثلة وهي قطع الأعضاء، وجدع الأنف والأذن. (الرُبَيِّع) بتشديد الياء، بنت النَّضْر بسكون المعجمة، أخت أنس ابن النَّضْر. (لأبره)؛ أي: أبر قسمه، وسبق في (باب: الصلح في الدية). * * * 2807 - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، أُرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ، وَهْوَ قَوْلُهُ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}. الحديث الثاني: (بشهادة رجلين) هو من خصائص خُزيمة، فيخص بحديثه عموم

13 - باب عمل صالح قبل القتال

{شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، وأما ثبوت الآية بقول واحد أو اثنين، وشرط القرآن التواتر، فليس الثبوت مجرد هذا الخبر فقط، بل كان ذلك متواترًا عندهم، ولهذا قال: كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها لكنه لم يجدها مكتوبة في المصحف إلا عنده، أو نقول: التواتر وعدمه إنما يتصور فيما بعد الصحابة، لأنهم إذا سمعوا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قرآن علموا قطعًا قرآنيته. * * * 13 - بابٌ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأعْمَالِكُمْ. وَقَوْلُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ}. (باب: عمل صالح قبل القتال) (بأعمالكم)؛ أي: متلبسين بأعمالكم. (مرصوص)؛ أي: كأنهم في مراصتهم بنيان رص بعضه إلى بعض، والقصد من ذكر هذه الآية لفظ (صفًّا)، أي: صافين أنفسهم أو مصفوفين، إذ هو عمل صالح قبل القتال، وقيل: يحتمل إرادة استواء

14 - باب من أتاه سهم غرب فقتله

نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان، وقيل: مفهومه مدح الذين قالوا وعزموا وقاتلوا، والقول فيه والعزم عملان صالحان. * * * 2808 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُقَاتِلُ وَأُسْلِمُ، قَالَ: "أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ"، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ، فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا". (مقنّع)؛ أي: مغشى بالحديد. (أجر) مبني للمفعول. * * * 14 - بابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ (باب: من أتاه سهم غرب) أي: لا يعرف راميه، فيه أربعة أوجه: فتح الراء وإسكانها بالإضافة وعدمها: على الصفة للسهم، وقيل: هو بالسكون: إذا أتاه من حيث لا يدري، وبالفتح: إذا رماه فأصاب غيره. * * *

2809 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قتادَةَ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ، وَهْيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا نبَيَّ اللهِ! أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ، وَكانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَإِنْ كانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ؟ قَالَ: "يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى". (ابن عبد الله) نسبه لجده فإنه محمد بن يحيى بن عبد الله الذُّهْلي. (أُمُ الرُّبَيِّع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء المكسورة. (بنت البراء) بالتخفيف والمد. (وهي أُم حارثة) بمهملة ومثلثة. (ابن سُراقة) بضم المهملة وخفة الراء وبالقاف الأنصاري؛ ووهَّمُوا البخاري فيه في موضعين؛ لأن أُم حارثة هي الرُبَيِّع لا أُمها، والرُبَيِّع هي بنت النَّضْر عمة أنس بن مالك بن النَّضر، وأخت أنس بن النَّضْر لا أنها بنت البراء كما قاله ابن الأثير في "جامع الأصول" وغيره، ونقل (ش) هذا التوهيم عن الدمياطي. قال: وقد رواه على الصواب عن شعبة عن قتادة، ورواه الترمذي في (التفسير) عن عبد بن حُميد، عن رَوْح بن عبادة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن الرُبيِّع بنت النَّضْر أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان

15 - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

ابنها حارثة أُصيب يوم بدر، الحديث. قال (ك): لا وهم للبخاري إذ ليست في رواية النسفي إلا على الصواب، وكأنَّه في رواية الفِرَبْري حاشية غير صحيحة لبعض الرواة، فألحقت بالمتن، وعلى تقدير صحة ذلك عن البخاري، فيحتمل أن يكون للرُّبَيِّع ولد يُسمّى الربيع كأمه من زوج آخر غير سُراقة اسمه البراء، ويحتمل أن تكون (بنت البراء) خبرًا لـ (أن)، وضمير هي راجع إلى الرُّبَيِّع، وأن تكون (بنت) صفة لأُم الرُّبَيِّع، وهي المخاطبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأطلق الأُم على الجدة تجوزًا، أو أن تكون إضافة الأم إلى الرُّبَيِّع للبيان، أي: الأُم التي هي للرُّبَيِّع، وبنت هو تصحيف عمه إذ الرُّبَيِّع هي عمة البراء بن مالك، وبالجملة فارتكاب هذه التكلفات أولى من توهيم الثقات. (إنها) ضمير مبهم يفسره ما بعده نحو: هي العرب تقول ما تشاء. (الفردوس) بستان يجمع كل ما في البساتين من شجر وزهر ونبات، قيل: رومية. * * * 15 - بابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا (باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) 2810 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو،

16 - باب من اغبرت قدماه في سبيل الله

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ". (مكانه)؛ أي: مرتبته في الشجاعة. (كلمة الله) هي كلمة التوحيد، فهو المقاتل في سبيل الله لا طالب الغنيمة والشهرة، ولا مظهر الشجاعة، وسبق في (كتاب العلم)، وقيل في الفرق بين الثاني والثالث: أن الثاني للسمعة، والثالث للرياء، أي: من الغُزاة من سمّع ومنهم من راءى، والأولى أن يقال: لترى منزلته في سبيل الله، وعندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله عنه: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) إحمادًا عليه وشكرًا لصنيعه، وإلا كان يكفي في الجواب أن يقول: من يقاتل ليرى مكانه. * * * 16 - بابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} إِلَى قَوْلهِ {إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}. (باب: من اغبرت قدماه في سبيل الله) 2811 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا

17 - باب مسح الغبار عن الناس في السبيل

يَحْيَى ابْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو عَبْسٍ، هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فتمَسَّهُ النَّارُ". (إسحاق) قال الكلاباذي: هو ابن منصور. (فتمسَّه) بالنصب، أي: أن الإغبرار المرتب على المشي منتف بانتفاء المشي فقط وقد تقدمت مباحثه في (الجنائز) في: (لا يموت لمسلم ثلاثة فيلج النار)، قيل: ومطابقة الآية للترجمة مضمون: {وَلَا يَطَئُونَ} [التوبة: 120]، لأن ذلك يتضمن المشي المؤثر في تغبير الأقدام لا سيما في ذلك الزمان. * * * 17 - بابُ مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ النَّاس فِي السَّبِيلِ (باب: مسح الغبار عن الناس في سبيل الله) 2812 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ: ائْتِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَأَتَيْنَاهُ، وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا

يَسْقِيَانِهِ، فَلَمَّا رَآناَ جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ، فَقَالَ: كُنَّا ننقُلُ لَبِنَ الْمَسْجدِ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنتَيْنِ لَبِنتَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ، وَقَالَ: "وَيْحَ عَمَّارٍ! تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ؛ عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ، وَيَدْعُونه إِلَى النَّارِ". (وأخوه) قال الدمياطي: هو وهم لأن أبا سعيد لم يكن له أخ بالنسب سوى قتادة ابن النعمان الظفري، فإنه كان أخاه لأُمه، ومات قتادة في عهد عُمر، وكان عمر أبي سعيد حين بنى المسجد نحو عشرين سنة أو دونها. قال (ك): لعله أخوه من الرضاعة ولا أقل من أخي الإسلام. قلت: الرضاعة تحتاج لنقل، وأخوة الإسلام لا تنحصر في هذا؛ فالإشكال باقٍ. (لَبِنة) بفتح اللام وكسر الباء، وبكسر أو فتح، فيكون على القاعدة في (فعل). (فاحتبى) الاحتباء: أن يجمع ظهره وساقية بعمامة أو نحوها، وقد يحتبي بيديه. (عن رأسه) في بعضها: (على رأسه)، فيكون متعلقًا بالغبار، أي: الغبار الذي على رأسه. (ويح) كلمة رحمة منصوب بإضمار فعل.

18 - باب الغسل بعد الحرب والغبار

(يدعوهم)؛ أي: في الزمان المستقبل، وقد وقع ذلك في يوم صفين يدعو الفئة الباغية إلى الحق، ويدعونه إلى البغي، فهو معجزة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وسبق في (باب: التعاون في بناء المساجد). * * * 18 - بابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغبَارِ (باب: الغسل بعد الحرب) 2813 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ، فَقَالَ: وَضَعْتَ السِّلاَحَ؟ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَأَيْنَ"؟ قَالَ: هَا هُنَا، وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (الخندق)؛ أي: المحفور بالمدينة في غزوة الأحزاب. (عصب)؛ أي: ركب وصار كالعصابة. (قُريظة) بضم القاف وإعجام الظاء: قبيلة من اليهود. * * *

19 - باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون (169) فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون (170) يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين}

19 - بابُ فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} (باب فضل قول الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [آل عمران: 169]) لا بد من تأويل ذلك، أي: باب: فضل يعلم، ويستفاد من قوله تعالى؛ إذ ليس المراد ظاهره أو نحو ذلك؛ إما لفظًا من جهة أن لفظ الفضل مذكور فيه، وإما معنًى. * * * 2814 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ غَدَاةً، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنسٌ: أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْناَهُ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.

الحديث الأول: (مَعُونة) بفتح الميم وضم العين: موضع من جهة نجد بين أرض بني عامر وحرة بني سُليم، وكانت غزوتها سنة أربع. (على رِعْلٍ) بدل من (الذين قتلوا) بإعادة العامل. (رضينا عنه) هو معنى: (وأرضانا) في الرواية السابقة، والقرآن المنسوخ تجوز روايته بالمعنى. * * * 2815 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: اصْطَبَحَ ناَسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيهِ. الثاني: (اصطبح)؛ أي: شربوا الخمر صَبوحًا. (من آخر)؛ أي: في آخر. (ليس هذا فيه)؛ أي: ليس مرويًا فيه. * * *

20 - باب ظل الملائكة على الشهيد

20 - بابُ ظِلِّ المَلائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ (باب: ظل المَلائِكَةِ على الشَّهِيدِ) 2816 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّهُ سَمعَ جَابِرًا يَقُولُ: جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ، فَقِيلَ: ابْنَةُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقَالَ: "لِمَ تَبْكِي؟ أَوْ لاَ تَبْكِي؛ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا". قُلْتُ لِصَدَقَةَ: أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ؟ قَالَ: رُبَّمَا قَالَهُ. (مُثِّلَ) مبني للمفعول؛ أي: جُدع وقُطِّع قطعًا. (أو أخت عمرو) الشك من الراوي هل هي بنت عمرو، فتكون عمة جابر أو أخته؛ فتكون عمة أبيه؛ نعم سبق في (الجنائز) في (باب: الدخول على الميت): أن جابرًا قال: فجعلت عمتي، والأصل الحقيقة. (لم تبكي، أو لا تبكي) شك من الراوي هل قال لغيرها لم تبكي أو نهاها، فقال: لا تبكي؛ إذ لو خاطبها بـ (لم تبكي) لقال: تبكين. (تظله) المقصود منه بيان تعظيم حاله، وقد ثبت أيضًا: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لجابر: "إن الله أحيا أباك وكلَّمه كِفاحًا". * * *

21 - باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا

21 - بابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنيَا 2817 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قتادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ". (باب: تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) سبق شرح الحديث فيه مرات. * * * 22 - بابٌ الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: "مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ". وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَيْسَ قَتْلاَناَ فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: "بَلَى".

(باب: الجنة تحت بارقة السيوف) من إضافة الصفة إلى الموصوف، يقال: برق السيف بروقًا: إذا تلألأ، وقد تطلق البارقة فيراد بها نفس السيوف، فالإضافة بيانية كشجر الأراك. قال (ش): أي: لمعها مأخوذ من البريق، ولابن السَّكَن: (تحت الأبارقة)، والإبريق السيف، ودخلت الهاء عوضًا من الياء. (وقال المغيرة) موصول في (الجزية). (وقال عُمر) هو من حديث الحُديبية موصول في (الاعتصام) وغيره. * * * 2818 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةَ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَكَانَ كَاتِبَهُ، قَالَ: كتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ". تَابَعَهُ الأُوَيْسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّناَدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةَ. (أبو إسحاق) هو السبيعي. (كاتبه)؛ أي: كان سالم كاتب عُمر. (تابعه الأويسي) وصله ابن أبي عاصم في "كتاب الجهاد" له. * * *

23 - باب من طلب الولد للجهاد

23 - بابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ 2819 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ -أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ- كلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَالَّذِي نفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ". (باب: من طلب الولد للجهاد) (وقال الليث) وصله أبو نُعيم في "المستخرج". (صاحبه)؛ أي: من كانت في صحبته، وقيل: المراد به المَلَك إما جبريل، وإما غيره. (فلم يقتل)؛ أي: نسيانًا. (بشق) هو النصف، قيل: هو تفسير لقوله تعالى: {وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا} [ص: 34]. * * *

24 - باب الشجاعة في الكرب والجبن

24 - بابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْكَرْبِ وَالْجُبْنِ (باب: الشجاعة في الحرب) 2820 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ، وَقَالَ: "وَجَدْناَهُ بَحْرًا". الحديث الأول: (بحرًا)؟ أي: كالبحر واسع الجري. (أحسن الناس) قال حكماء الإسلام: للإنسان قوى ثلاثة: عقلية وكمالها الحكمة، وشهوية وكمالها الجود، وغضبية وكمالها الشجاعة، فأشير إلى الثلاث في الحديث؛ لأن أحسن الناس إشارة إلى حسن الصورة، وحسنها تابع لاعتدال المزاج، واعتدال المزاج مستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة، وهذه الثلاث هي أُمهات الأخلاق. * * * 2821 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرني جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَعَهُ النَّاسُ، مَقْفَلَهُ مِنْ حُنيْنٍ، فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْألونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى

سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نعمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجدُونِي بَخِيلًا وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا". الحديث الثاني: (مقفله)؛ أي: زمان رجوعه. (حُنَين) بضم المهملة وفتح النون: وادٍ بين مكة والطائف. (فعلقت)؛ أي: طفقت. (اضطروه)؛ أي: ألجؤوه. (سَمُرة) بضم الميم من شجر الطَّلْح. (فخطفت)؛ أي: الأعراب أو السَّمُرة مجازًا. (العِضَاه) بكسر المهملة وخفة المعجمة والهاء وصلًا ووقفًا: كل شجر عظيم له شوك، وواحدة العضاه: عضهة، وقيل: عضية، وقيل: عضاهة. (نِعَم) واحد الأنعام وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع على الإبل، وأورده (ش): (نعمًا) بالنصب، وقال: إنه خبر (كان) أو تمييز، وإنه رواه أبو داود بالرفع اسم (كان) و (عدد) خبرها. (ولا كذوبًا) بمعنى: ذا كذب، وإلا فالنفي في صيغ المبالغة لا يلزم منه انتفاء الأصلي، وكذا في نفي بخيل وجبان اللذين هما صفة مشبهة الثبوت لا يلزم من نفيهما نفي الباخلية ولا الجبن الأصلي لأنه قد

25 - باب ما يتعوذ من الجبن

يلحظ فيها أصل الفعل لا تقييد الثبوت بالقرينة كما هنا، فإن المقام يقتضي نفي ذلك بالكلية، وكذا قالوا في قوله تعالى: {لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ} [الشورى: 17]: أنه يجوز أن تكون بمعنى: ذي قرب، وحاصله أن باب: ذي كذب لا يختص الفاعل والفعل، وأما فائدة ذكر الكذوب والجبان هنا: أنه لمَّا نفى البخل الذي هو مقتضى المقام قال: ولا أكذب في نفي البخل عني، ثم هذا النفي ليس من خوفي منكم، وهذا من جوامع الكلم إذ أصول الأخلاق: الحكمة، والشجاعة، والكرم، فأشار بعدم الكذب إلى كمال القوة العقلية، أي: الحكم، وبعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية، أي: الشجاعة، وبعدم البخل إلى كمال القوة الشهوية، أي: الجود، وهذه الثلاث هي أُمهات فواضل الأخلاق، والأول: مرتبة الصديقين، والثاني: الشهداء، والثالث: الصالحين. * * * 25 - بابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ (باب: ما يتعوذ من الجبن) 2822 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أبُو عَوَانةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الأَوْدِيَّ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ، وَيَقُولُ: إِنَّ

رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ". فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا، فَصَدَّقَهُ. الحديث الأول: (أرذل العمر) هو الخرف، حتى يعود إلى حال كطفوليته؛ ضعيف البِنْية، سخيف العقل، قليل الفهم. * * * 2823 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ". الثاني: (العجز) ضد القدرة. (الكسل) ضد الجلادة. (الجبن) ضد الشجاعة. (الهرم) ضد الشباب. * * *

26 - باب من حدث بمشاهده في الحرب

26 - بابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ قَالَهُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ. 2824 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَسَعْدًا، وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه -، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ. (باب: من حدث بمشاهده في الحرب) (قاله أبو عُثمان) موصول بعد بأبواب، ومعنى الحديث فيه ظاهر. * * * 27 - بابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَما يَجِبُ مِنَ الجِهادِ والنِّيَّةِ وَقَوْله: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا

قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ} الآيَةَ وَقَوْلهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} إلَى قَوْلِهِ {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ}: سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ، يُقَالُ: أَحَدُ الثُّبَاتِ: ثُبَةٌ. * * * 2825 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ الْفَتْح: "لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح، وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيَّةٌ، وإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا". (باب: وجوب النفير) (انفروا ثبات) وقع في رواية القابسي: (ثباتًا) بالألف. قال (ش): ولا وجه له. قلت: بل هي لغة في معتل اللام من الجمع بالألف والتاء. (ثُبَة) بضم المثلثة وخفة الموحدة: الفرقة. وسبق الحديث أول (الجهاد). * * *

28 - باب الكافر يقتل المسلم، ثم يسلم، فيسدد بعد ويقتل

28 - بابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ (باب: الكافر يقتل المسلم فيسلم) 2826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ؛ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ". الحديث الأول: (يضحك) إسناده إلى الله مجازي، مراد به لازم الضحك وهو الرضا. قال (خ): من المعلوم دلالة الضحك على الرضا، وقبول الوسيلة وإنجاح الطِّلبة كما قال: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكًا ... عتقت بضحكته رقاب المال فهو مثل ضرب لصنيعهما الذي هو مكان التعجب عند البشر، فالله يجزل العطاء لهما. (إلى رجلين) عُديَ بـ (إلى) لتضمنه معنى الإقبال، يقال: ضحكت إلى فلان: إذا توجهت إليه بوجه طلق، وأنت عنه راض.

(فيقتل) مبني للمفعول. (على القاتل)؛ أي: فيسلم، وما أحسن تقديره هذا الحديث على قصة أبي هريرة، وهو: * * * 2827 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَني عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحُوهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَسْهِمْ لِي، فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأنٍ، يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أكرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَيَّ، وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ! قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ السَّعِيدِيُّ: عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ. الحديث الثاني: (قَوْقَل) بفتح القافين وسكون الواو بينهما وباللام: هو النعمان ابن مالك بن ثَعْلبة بفتح المثلثة وسكون المهملة بعدها، أي: المسمى بقَوْقَل الأنصاري، قيل: لأنه يقول للخائف قَوْقل حيث شئتَ فإنك آمن، وكان قد قَتَله يومَ أحد أبانُ بن سعيد بن العاص، فهو المراد من

قوله: (فقال ابن سعيد)، وقد سماه أبو داود في روايته، فقتله قبل أن يسلم، وإسلامه بين الحُديبية وخيبر، وهو الذي أجار عثمان يوم الحُديبية حيث بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - رسولًا إلى مكة، وقال أبو الفرج: لا أدري من يعني بابن قَوْقَل إلا أن النعمان المذكور قتل بأُحد شهيدًا قتله صفوان بن أُمية، وقتل معه يومئذ من القَواقِلة العباس بن عبادة، وهذا المقتول النعمان هو الذي قال يوم أُحد -وقد كان أعرج-: أقسمت عليك يا رب العزة لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي هذه خضر الجنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن النعمان ظن بالله ظنًّا فوجده عند ظنه، فلقد رأيته يطأ في خضرها ما به عرج". (واعجبًا) بالتنوين، وفي بعضها بدونه، فإن نون كان اسم فعل بمعنى أعجب، ومثله: واها، ووي، وجيء بعده تعجبًا توكيدًا، وإذا لم ينون فالأصل فيه: وأعجبني، فأبدلت الكسرة فتحة والياء ألفًا كما فعل في: يا أسفا، ويا حزنا، وفيه شاهد على استعمال (وا) في منادى غير مندوب. (لوبْر) بسكون الباء: دويبة تشبه السنَّور، والجمع وبار، شبهه في قومه بهذه الدويبة في تدَلّيه من موضعه، وروي: (وبَرة) بفتح الباء، أي: وبَر الإبل، شبَّهه بما يعلق بوبر الشاة، أي: ملتصق في قريش، وليس منهم، وكل ذلك تحقير من أبان لأبي هريرة لمَّا قال: لا تقسم له. (تدلى)؛ أي: انحدر، وقد روي كذلك، ويروى: (تردى)، وكلها بمعنى. (من قَدوم ضان)؛ أي: طرف جبل، وضان: اسم جبل في

أرض دَوس، وقَدوم -بفتح القاف- ثنيّة به، وكذا لأبي ذرٍّ، وضبطه الأَصِيلي بضم القاف، وقال: وكذا ضبطه أبو زيد في كتابه، أي: كان قدومه من هذا الموضع؛ نعم في (باب: غزوة خيبر) رواية: (ضال) مخفف اللام، وكذا لابن السكن، والقاضي، والهمذاني، وزاد في رواية السهيلي: (والضال: السدر)، فلا يناسب (قدوم) مصدرًا، لكن قال (ع): ذكر أنه وهم، وأن ما تقدم من تفسير الحربي أولى، وقال (خ): هو في أكثر الروايات بلام، وقيل: يقال بالنون وباللام، وكأنها بدل من اللام كما قالوا: فرس رِفَلٌّ ورِفَن، إذا كان طويل الذنب، وتأوله بعضهم أنه الضأن من الغنم، فتكون ألفه همزة، وأن وبرًا الذي أُضيف له بفتح الباء، أي: شعر رؤوسها، قال (ع): وهو تكلف وتحريف، وفي "شرح الإلمام" لابن دقيق العيد: أن الناس رووه عن البخاري بالنون إلا الهمذاني فباللام وهو الصواب، والضال: السدر البري، وأما إضافة هذه النسبة إلى الضأن فلا أعلم لها معنى. قال: وفي ضبط القدوم بالتشديد والتخفيف خلاف. قال (ش): هذا إنما في حديث الختان. (ينعى عليَّ)؛ أي: يعيب، يقال: نعيتُ على الرجل فعله: إذا وبَّختَه عليه وعِبتَه به. (قتلَ) مفعول (ينعى)، أي: يعيب عليَّ أني قتلت رجلًا أكرمه الله على يديَّ حيث صار شهيدًا بواسطتي، ولم يقتل بالعكس إذ لو صرت مقتولًا بيده لكنت مُهانًا من أهل النار إذ لم أكن حينئذ مُسلمًا.

29 - باب من اختار الغزو على الصوم

(فلا أدري) روى أبو داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم له. (السعيدي) هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي. * * * 29 - بابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ 2828 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لاَ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا، إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى. (باب: من اختار الغزو على الصوم) ذكر فيه مَنْقَبة لأبي طَلْحة. * * * 30 - بابٌ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَي الْقَتلِ (باب: الشَّهادة سبْع) قال الإسماعيلي: أصل الترجمة مخالفة للحديث.

قال (ش): بل أشار بها إلى أن الحديث بالسبع قد ورد، لكن ليس على شرطه. * * * 2829 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ: وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ". (المطعون) من مات في الطاعون، وقال الجوهري: الموت من الوباء. (والمبطون): العليل بالبطن. (والغَرِق) بكسر الراء، أي: الغريق. (وصاحب الهَدْم) باسكان الدال؛ أما بكسرها: فالذي يموت تحت الهدم، وبفتحها: ما انهدم من جوانب البناء، وذكر أربع سوى الشهيد في سبيل الله، وقد ترجم بأنها سبع للتنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل في الجهاد كما سبق إلى الأذهان، فنبه بالخمسة على ما سواها، أو أن مالكًا رواه سبع ولكنها ليست على شرط البخاري، أو أن بعض الرواة نسي الباقي، ومعنى كون غير القتيل في معركة الكفار شهيدًا في الثواب لا في ترتب أحكام من ترك الغسل، والصلاة، وشق في (باب: فضل التهجير في الظهر): أن الشهداء ثلاثة أقسام.

31 - باب قول الله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين} إلى قوله {غفورا رحيما}

31 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ} إِلَى قَوْلِه {غَفُورًا رَحِيمًا} 2831 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لَمَّا نزَلَتْ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}. 2832 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالح بْنُ كيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم جَالِسًا فِي الْمَسْجدِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَناَ أَنَّ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْلَى عَلَيْهِ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجهَادَ لَجَاهَدْتُ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، فَأنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأنْزَلَ اللهُ -عز وجل-: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.

32 - باب الصبر عند القتال

الحديث الثاني: (يملها)؛ أي: يميلها، ويحتمل أن تكون ياؤه مقلوبة من إحدى اللامين. (لو أستطيع)؛ أي: لو استطعت، فعدل للمضارع لقصد الاستمرار، أو لغرض الاستحضار. (تُرض)؛ أي: تدق، والرض: الدق الجريش. (سُرِّيَ) بالتشديد والتخفيف، أي: كُشف وأُزيل. * * * 32 - بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ (باب الصَّبر عند القِتال) 2833 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كتَبَ، فَقَرَأْتُهُ: إنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا". (فاصبروا) يحتمل أن يُراد الصبر عند إرادة القِتال والشُّروع فيه،

33 - باب التحريض على القتال، وقوله تعالى: {حرض المؤمنين على القتال}

أو الصبر حالَ المُقاتَلة والثَّبات عليه. * * * 33 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ، وَقَوِلِهِ تَعَالَى: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} (باب التَّحريض على القِتال) 2834 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا - رضي الله عنه -، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْخَنْدَقِ، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ"، فَقَالُوا مُجيبِينَ لَهُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ... عَلَى الْجهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا (ما بهم)؛ أي: الأمر المتلبِّس بهم. (اللهم) قال الدَّاوُدي: إنما قال ابن رَواحة: (لاهُمَّ) بلا ألف ولام، فأتى به بعض الرواة على المعنى، وبما ذكره يتَّزِن الشِّعر. (إن العيش)؛ أي: العيش الباقي، أو المعتبَر. (بايعوا) في بعضها: (بايعنا).

34 - باب حفر الخندق

(على الجهاد) ورَد في نُسخةٍ: (على الإسلام)، وليس بموزونٍ، فالصواب الأول، وقد سبق: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجيبهم، وقال ثانيًا: هم كانوا يجيبونه، ولا منافاة، فكان هذا تارة، وهذا أُخرى. * * * 34 - بابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ (باب: حفر الخندق) 2835 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا ... عَلَى الإسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَدا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُجيبُهُمْ وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ، فَبَارِكْ فِي الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ". 2836 - حَدَّثَنَا أبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رضي الله عنه -: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْقُلُ وَيَقُولُ: "لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا". 2837 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه -، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا، إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا". الحديث الأول، والثاني، والثالث: (أُنزلن) بنون التوكيد الخفيفة. (سكينة)؛ أي: وقارًا، وفي بعضها: (السكينة) مع حذف النون من أنزلن. (الأُلى) من الألفاظ الموصولة لا اسم إشارة؛ جمعًا للمذكر. (بغوا علينا)؛ أي: ظلموا. قال (ش): ليس هكذا يتزن، وإنما هو: إن الأُلى هم قد بغوا علينا، فأسقط (هو) لأن وزنه: مستفعلن مستفعلن فعول، ويروى: إن الأعادي بغوا علينا، وهو لا يتزن إلا بزيادة (هم) أو (قد)، وهذا كله على رواية (الأُلى) بالقصر، أما على إرادة مؤنث الأول، أي: الجماعة السابقة، أو على أنها تكون موصولة بمعنى: الذين، ويكون خبر (إن) محذوفًا تقديره: إن الذين بغوا علينا ظالمون، وقد قيل: إن صوابه (أولًا) ممدود (التي) لإشارة الجماعة، وبه يصح المعنى والوزن. (أبينا) من الإباء، وسبق قريبًا الكلام على مثل هذا شعر أم لا، وكيف نطق به - صلى الله عليه وسلم - في: