مقدمة التحقيق

أولاً: مقدمة المحقق إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل عمران: 102] {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} [النساء: 1] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب: 70 - 71]. أما بعد: فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد: فالسنة النبوية هي التي فصلت الفروع، وأتمت بيان الكثير منها، وهي التي وضعت القواعد ليبنى عليها ما يَجّد للناس من أحداث. وقد أجمع المسلمون على أن السنة النبوية متى ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت حجة في الدين ودليلاً من أدلة الأحكام، وجب اتباعها، والرجوع إليها، والعمل بمقتضاها. فلأهمية السنة النبوية وضرورتها، اعتنى العلماء اعتناءً بالغاً بالحفاظ عليها فألفوا المصنفات العديدة فيها، كالجوامع والسنن والمسانيد والمستخرجات وغيرها ... كما صنفوا

كتباً تبين قواعد وقوانين قبول ورد الروايات المذكورة في كتب السنة، وتوضيح مختلف العلوم المتعلقة بأسانيدها ومتونها، وسميت بكتب علم أصول الحديث. والسنة لغة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة (¬1)، قال خالد بن عُتبة الهذلي: فلا تجزعَنْ من سيرة أنت سِرتها ... فأوَّلُ راضٍ سنة من يسيرُها وفي التنزيل العزيز: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ} (¬2) قال الزجاج: سنة الأولين أنهم عاينوا العذاب، فطلب المشركون أن قالوا: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ} (¬3). وفي الحديث: "من سَنَّ في الإسلام سنةً حسنةً فله أجرُهَا، وأجرُ من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" (¬4). وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمَر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونَهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة، أي: القرآن والحديث. ¬

فلذا أوجب الله على المسلمين اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يأمر وينهى، فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬1)، أي: ما أعطاكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الفيء فخذوه لكم حلال، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا، واتقوا الله في أمر الفيء، إن الله شديد العقاب على ما نهاكم عنه الرسول. هذا هو المعنى الأصلي للآية الذي يدلّ عليه السياق. ولكن الآية عامّة في كل شيء يأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمر أو نهي أو قول أو فعل، وإن كان السبب خاصاً فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إيّاه وأوصله إلينا. فهذه الآية الكريمة نصٌ صريح في أن كل ما أتانا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلغه إلينا من الأوامر وغيرها، سواء كانت مذكورة في الكتاب، أي: القرآن المجيد، أو السنة، أي: كل ما صحّ رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، واجب علينا قبوله، وكذا كل ما نهانا عنه من المنهيات والمنكرات المبينة في الكتاب أو السنة، واجب علينا اجتنابه والانتهاء عنه (¬2). وعن عبد الله بن مسعود قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات (¬3)، والنامصات والمتنمصات (¬4)، والمتفلجات (¬5) للحسن المغيرات خلق الله، قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد ¬

يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات، والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله - عز وجل -: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، فقالت المرأة: فإنّي أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئاً فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها (¬1) " (¬2). وقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (¬3)، والمعنى: إن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم، فردوه إلى الله - أي فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي استجرتم فيه من كتاب الله، فإن لم تجدوا علم ذلك في كتاب الله، فارتادوا معرفة ذلك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان حياً، أو بالنظر في سنته إن كان ميتاً (¬4). وحدَّث أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم" (¬5). ¬

وقد حذر الله تعالى من مخالفة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} (¬1). وعن أبي موسى - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما مثلي ومثلُ ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم! إني رأيتُ الجيش بعينيَّ، وإني أنا النذير العُرْيان (¬2)، فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا (¬3)، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثلُ من عصاني وكذب بما جئت به من الحق" (¬4). واعتبر من علامات النفاق، الإعراض عن تحكيم الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مواطن الخلاف، فقال تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50)} (¬5). ¬

وأقسم تعالى على نفي إيمان من لم يحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} (¬1). وأخيراً فمهمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة للقرآن الكريم تبيين المجمل، وتفسير المشكل، وتخصيص العام، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)} (¬2). فبيان الرسول وتفسيره - صلى الله عليه وسلم - في أحاديثه، ومن المعلوم أن الأخذ بهذه الأحاديث والعمل بمقتضاها واجب علينا. واعلم أخي المسلم علماً جازماً لا يداخله الشك أننا لن نضل عن الطريق المستقيم، ولن نتيه في شعاب الباطل، ما دمنا متمسكين بكتاب الله العزيز، وبسنة الرسول الكريم. قال - صلى الله عليه وسلم -: "أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين (¬3): (أولهما): كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي (¬4) أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي" (¬5). ¬

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس! إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -"، وهو حديث صحيح (¬1). ومن خالف الكتاب والسنة فقد ضل ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً. وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى، ظافر بكل الخير دنيا وأخرى. وإن السنة النبوية من الذكر، وإنها محفوظة عن الضياع، ومأمونة من الاختلاط بغيرها، بالأدلة الآتية: 1 - قال تعالى واصفاً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} (¬2). فصح لنا بذلك أن الوحي من الله إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ينقسم إلى قسمين: أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظم والتأليف وهو القرآن الكريم. والثاني: وحي موحىً بمعناه، غير معجز النظم ولا متعبَّد بتلاوته، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ} (¬3)، فأخبر تعالى كما قدمنا أنّ كلام نبيه - صلى الله عليه وسلم - كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنصّ القرآن. قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} (¬4)، فثبت بذلك أنّ كلامه - صلى الله عليه وسلم - محفوظ بحفظ الله، مضمون لنا، وأنه لا يضيع منه شيء ولا يحرَّف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه. ¬

2 - الرسول - صلى الله عليه وسلم - مأمور ببيان القرآن للناس بنصّ القرآن الصريح، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (¬1)؛ لأن في القرآن مجملاً ومطلقاً وعاماً ومشكلاً، فلا بد من تفصيل المجمل، وتقييد المطلق، وتخصيص العام، وتوضيح المشكل بأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيانه، فإن كان بيانه - صلى الله عليه وسلم - غير محفوظ فقد بطل الانتفاع بنص القرآن، وبالتالي بطلت أكثر الشرائع المفروضة علينا فيه, لجهلنا بمراد الله تعالى منها. 3 - إن الله تعالى جعل محمداً - صلى الله عليه وسلم - خاتم أنبيائه ورسله، وجعل شريعته الشريعة الخاتمة، وكلف الناس بالإيمان به، واتّباع شريعته إلى يوم القيامة، ونسخ كل شريعة تخالفها، فمما تقتضيه إقامة حجة الله على خلقه أن يبقى دينه - صلى الله عليه وسلم -، ويحفظ شرعه، إذ من المحال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا شريعة معرضة للزوال أو الضياع، ومعلوم أنّ المرجعين الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (¬2). فحجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، وهذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ الكتاب والسنة (¬3). واعلم أخي المسلم: أن المسلمين حفظوا السنة في صدورهم وصحفهم، فساهمت الذاكرة والأقلام والصحف في حفظ السنة المطهرة, وسار الحفظ في الصدور وفي الصحف جنباً إلى جنب في سبيل هذه الغاية. فحفظت السنة على أسلم القواعد العلمية، واهتم بها المسلمون اهتمامهم بالقرآن الكريم، لأنها المصدر الثاني للتشريع، وستبقى محفوظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ¬

والكتاب الذي أقدمه القراء - هو أحد تلك المؤلفات الطيبة المفيدة للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الذي شرح فيه كتاب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول" للشيخ العلامة ابن الديبع، والذي اختصره من "جامع الأصول" لابن الأثير. والتي جمع فيها الأصول الستة المعتمدة عند الفقهاء والمحدثين: الموطأ - صحيح البخاري - صحيح مسلم - سنن أبي داود - سنن الترمذي - سنن النسائي - التي حوت معظم ما صح عن النبي الكريم، فجمعها وأدمجها كلها في مؤلف واحد، بعد أن رتَّبها وهذَّبها، وذلل صعابها، وقرب نفعها، وافتتحه بمقدمة ضافية فصل فيها الطريقة التي اتبعها في تصنيف الكتاب، وذكر جل قواعد مصطلح الحديث التي تمس الحاجة إلى معرفتها، وختمها بتراجم الأئمة الستة الذين جمع كتبهم في تأليفه هذا. فجاء فذّاً في بابه، لم ينسج أحد - فيما نعلم على منواله. ولكن العلامة محمد بن إسماعيل الأمير لم يكمل الشرح، فقد وافته المنية قبل إتمامه، نسأل الله لنا وله وللمسلمين أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكتبه: محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب صنعاء 13/ 11/ 1428 هـ الموافق 23/ 11/ 2007 م

ثانيا: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير 1 - اسمه ونسبه: هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين (¬1) بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (¬2). 2 - مولده: ولد بمدينة كحلان (¬3)، وإليها ينسب، فيقال: الكحلاني، ليلة الجمعة منتصف جمادى الآخرة، سنة تسع وتسعين وألف (1099 هـ) (¬4). 3 - نشأته: قال الشوكاني (¬5): لما كان عام (1107 هـ) سبعة ومائة وألف من الهجرة، انتقل والده وأهله إلى صنعاء، وسنه ثمان سنوات، فنشأ بها، وتعهده أبوه بالتربية والتعليم، وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم، حتى تخرج عليهم عالماً فاضلاً يشار إليه بالبنان. ¬

4 - مشايخه

4 - مشايخه: ذكر الشوكاني (¬1): أربعة من مشائخه بصنعاء وهم: 1 - السيد العلّامة - زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد، المحقق الكبير شيخ مشايخ صنعاء في عصره في العلوم (1075 - 1123 هـ) (¬2). 2 - السيد العلامة - صلاح بن الحسين الأخفش الصنعاني، العالم المحقق الزاهد المشهور المتقشف المتعفف، كان لا يأكل إلا من عمل يده, وله في إنكار المنكر مقامات محمودة، وهو مقبول القول، عظيم الحرمة، مهاب الجناب، وكان لا يخاف في الله لومة لائم. (ت: 1142 هـ) (¬3). 3 - السيد العلّامة - عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الإله بن أحمد بن إبراهيم، برع في العلوم الآلية والتفسير (1074 - 1147 هـ)، وقيل: (ت: 1144 هـ) (¬4). 4 - القاضي العلامة - علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني الشاعر البليغ القاضي المشهور، كان له تعلق بالعلم وتدريس في فنون قرأ عليه في النحو والمنطق. (ت: 1139 هـ) (¬5). - ولم يذكر الشوكاني من مشايخه غير هؤلاء الأربعة, كما لم يذكر بالتفصيل العلوم التي درسها عليهم، ولعلَّه اقتصر على أشهر مشايخه أو أوائل من تلقى العلم عنهم، حيث قد ذكر غيره غيرهم. ¬

5 - تلامذته

- ففي ترجمته في مقدمة "ضوء النهار" (¬1) قال: - أخذ عن السيد - صلاح بن حسين في "شرح الأزهار" قبل انتقاله مع أبيه إلى صنعاء. - وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسين - في علوم شتى. - وأخذ عن السيد الحافظ - هاشم بن يحيى بن أحمد الشامي، أحد العلماء المشاهير والأدباء المجدين (1104 - 1158 هـ) (¬2). - وأخذ عن الشيخ عبد الخالق بن الزين الزجاجي الحنفي الزبيدي. وقد ارتحل إلى مكة والمدينة وغيرها من المناطق، والتقى خلالها بعلماء أفاضل كعبد الرحمن بن أبي الغيث - خطيب المسجد النبوي - وطاهر بن إبراهيم بن حسين الكردي المدني، ومحمد بن عبد الهادي السندي، ومحمد بن أحمد الأسدي، وكان من شيوخه بالحرمين: سالم بن عبد الله البصري. (ت:1134 هـ). 5 - تلامذته: وقد كثر أتباع الصنعاني من الخاصة والعامة، وعملوا باجتهاده، وتظهروا بذلك، وقرءوا عليه كتب الحديث (¬3). وله تلامذة نبلاء علماء منهم: 1 - السيد العلامة: عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر، وهو الإمام المحدث الحافظ المسند المجتهد المطلق (1135 - 1207 هـ) (¬4). ¬

2 - القاضي العلامة: أحمد بن محمد بن عبد الهادي بن صالح بن عبد الله بن أحمد قاطن. قال الشوكاني: وكان له شغف بالعلم، وله عرفان تام بفنون الاجتهاد على اختلاف أنواعها، وكان له عناية كاملة بعلم السنة. (1118 - 1199 هـ) (¬1). 3 - القاضي العلامة: أحمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالح، المعروف بابن أبي الرجال، الصنعاني، ولد يوم السبت خامس شهر محرم (1140 هـ) أربعين ومائة وألف. ومات سنة (1191 هـ) إحدى وتسعين ومائة وألف (¬2). 4 - السيد العلامة: الحسن بن إسحاق بن المهدي. (1093 - 1160 هـ) (¬3). 5 - السيد العلامة: محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن. قال الشوكاني: هو من أئمة العلم المجمع على جلالتهم، ونبالتهم، وإحاطتهم بعلوم الاجتهاد. ولد سنة (1090 هـ) (¬4). 6 - السيد العلامة: الحسين بن عبد القادر بن الناصر بن الناصر بن عبد الرب بن علي. قال الشوكاني: الشاعر المشهور المجيد المكثر المبدع الفائق في الأدب، أشعاره كلها غرر، وكلماته جميعها درر، وهو من محاسن اليمن، ومفاخر الزمن. مات سنة (1112 هـ) (¬5). وقد أكمل منظومة الصنعاني لبلوغ المرام. - وكان من تلاميذه أبناؤه: 7 - إبراهيم بن محمد بن إسماعيل: ¬

6 - ورعه وزهده

قال الشوكاني عنه: هو من أعيان العلماء، وأكابر الفضلاء، عارف بفنون من العلم لا سيما الحديث والتفسير. (1141 - 1213 هـ) (¬1). 8 - عبد الله بن محمد بن إسماعيل: قال الشوكاني: برع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول والحديث والتفسير، وهو أحد علماء العصر المفيدين العاملين بالأدلة، الراغبين عن التقليد، ولا شغلة له بغير العلم والإكباب على كتب الحديث. ولد سنة (1160 هـ) (¬2). 9 - القاسم بن محمد بن إسماعيل: قال الشوكاني: وقد برع في علوم الاجتهاد، وعمل بالأدلة، وقال: الحاصل أنه من حسنات الزمان في جميع خصاله. (1166 - 1246 هـ) (¬3). 6 - ورعه وزهده: إن الصنعاني - رحمه الله - يمثل العالم الورع الزاهد، حاله كحال العلماء الأجلاء رحمهم الله، لا همَّ لهم إلا مغفرة الله وطلب رضوانه، ولا يعني الزهد والورع عدم ممارسة الحياة والبحث عن الرزق، ولكنه يعني الارتفاع من أن تكون الدنيا غرضه وقصده, فيتهافت عليها كتهافت الفراش على النار. وهو القائل: وعففت عن أموالهم لا قطعة ... أقطعت أو مكس من الأسواق أو كيلة من أي مخزان فلا ... أشكو من الخزان والسواق عرضوا عليَّ وزارة وولاية ... فوقاني الرحمن أفضل واق ¬

7 - وفاته

جعل الوزارة والولاية لذتي ... في العلم ربي صادق الميثاق (¬1) 7 - وفاته: مات - رحمه الله - بصنعاء في يوم الثلاثاء، ثالث شعبان، سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف، (1182 هـ - 1769 م) (¬2). وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة. 8 - ثناء العلماء عليه: - قال عنه الإمام الشوكاني في البدر الطالع (¬3): "الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف" اهـ. - وقال الشوكاني عنه أيضاً في البدر الطالع (¬4): "برع في جميع العلوم، وفاق الأقران، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهر بالاجتهاد، وعمل بالأدلة، ونفر عن التقليد، وزيَّف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية" اهـ. - وقال (¬5): "وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم الدّين". - ووصفه علاّمة زبيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل: بأمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين (¬6). ¬

9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير

- وقال عنه إبراهيم بن عبد الله الحوثي في كتابه "نفحات العنبر في تراجم أعيان القرن الثاني عشر": "الإمام العلاّمة المجتهد المتقن المتفنن المحدث الحافظ الضابط خاتمة المحققين، سلطان الجهابذة، وأستاذ الأساتذة، صاحب المصنفات المشهورة، سيد العلماء، قدوة العاملين، فخر المفاخرين، المعروف بالبدر الأمير (¬1). - وقال عنه العلامة محمد بن إسحاق المهدي، قصيدة تصل إلى أربعة عشر بيتاً منها: الله درّك يا بن إسماعيلا ... لم تتركن فتى سواك نبيلا حزت الفخار قليله وكثيره ... هلاّ تركت من الفخار قليلا وسلكت نهج الحق وحدك جاعلاً ... نور البصيرة لا سواه دليلا 9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير: ابن الأمير من الأعلام الناشرين لعلوم الكتاب والسنة في كثير من الأقطار الإسلامية. فقد كان مؤمناً بالله كل الإيمان: أنا مؤمنٌ بالله ثم بِرُسْلِه ... وبكُتْبه وببعثه ولقائه (¬2) لا يشوب إيمانه نفاق أو تزوير، وأنعم بهذا الإيمان زاداً بنير الطريق في الدنيا والآخرة، ويستوجب الشكر لله على إنعامه به عليه: والزاد كل الزاد في التوحيد والـ ... إيمان بالراقي لسبع طباق وأنا بحمد الله ربي مؤمن ... ما شِيْبَ إيماني بشرب نفاق ¬

وبذا أجيب مسائلي في حفرتي ... وبه ختام القول عند سياقي هذا بفضل الله ربي وحده ... أتت النصوص به على الإطلاق (¬1) بل فضله بعد الممات مضاع ... والفضل عند الموت منه باقي فهو يؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، إيمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه بذلك، لا يحيد عنه إلى غير طريق السلف الصالح، من الطرق الأخرى الملتوية في عقيدتها، المطعون في إيمانها من الفرق الضالة كالجهمية والناصبة والرافضة والجبرية وغيرها، بل اعتماده على الكتاب والسنة، ومن أجل ذلك نجده يقول: ألم يعلموا أنا اتحدنا عقيدة ... فما أنا جهميُّ ولا أنا بالكسب وقد طالما فتشتُ كل دقيقة ... وساءلت عنها كل ذي فكرة ندب (¬2) ما عندنا نَصْبٌ ولارَفْضٌ ولا ... جبر ولا لي بالهوى إلمام عندي كتاب الله أشرف منزل ... والمصطفى حسبي بذين إمام (¬3) والدارس لمؤلفات ابن الأمير يلحظ غلبة الطابع السلفي عليه وتأثره به، ومما يرجح ذلك: رسالة "تطهير الاعتقاد" المتضمنة على ذلك بوضوح. وقال البدر في "حاشية الأنوار على الإيثار" - ولم تكمل هذه الحاشية -: قد جاءنا برد اليقين من الـ ... مختار في القرآن والسنن فاقنع به ودع الوقوف على ... أطلال أهل الشرك والدمن آي الكتاب كفت دلالتها ... صحب الرسول وعابدي الوثن ¬

وانقاد كل بالزمام لها ... أهل الذكاء والفهم والفطن لكن طلبت الحق من طرقٍ ... معوجة ليست على سنن قد كان فيها الجبائي سلفاً ... والأشعري أيضاً أبو الحسن والجعد قبلهما وجهم لقد ... باعا الهدى جهلاً بلا ثمن أفضت إلى تضليل سالكها ... وإلى التباغض فيه وإلا حن فسلكت مسلكهم فحرت كما ... قد قلته في شعرك الحسن فضللت في تيه بلا علم ... وغرقت في بحر بلا سفن (¬1) وقال البدر في رسالته "الإشاعة في بيان من نهى عن فراقه الجماعة" رقم (68): " ... ولأنه معلوم أن الأشعرية قد ابتدعت بدعاً في علم الكلام مذمومة مخالفة لما كان عليه سلف الأمة، ففراق ما هم عليه من الابتداع مأمور به، لا منهي عنه، فليسوا بأهل السنة ولا بالجماعة. وقد بسطنا هذا في "الأنفاس اليمنية الرحمانية قي الرد على بعض علماء الأشعرية" (¬2). وقد مدح البدر الصحابة والتابعين وأهل الحديث كالإمام البخاري ومسلم رضوان الله عليهم أجمعين: سلام على أهل الحديث فإنني ... نشأت على حب الأحاديث من مهدي هم بذلوا في حفظ سنة أحمد ... وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد وأعني بهم أسلاف أمةِ أحمدَ .... أولئك في بيت القصيد هُمُ قصدي أولئك أمثال البخاري ومسلم ... وأحمد أهل الجدَ في العلم والجد ¬

1 - قوله بعد ذكر اسم علي - رضي الله عنه - (- عليه السلام -)

بحور وحاشاهم عن الجزر إنما ... لهم مدد يأتي من الله بالمَد كفاهم كتاب الله والسنة التي ... وأهل الكساهيهات ما الشوك كالورد أولئك أهدى في الطريقة منكم ... فهم قدوتي حتى أوسَّد في لحدي (¬1) وهناك بعض الانتقادات توجه إلى ابن الأمير، لا بد من البحث فيها والوصول إلى الحق، مع حبي وتقديري لهذا الإمام الذي عشت معه أكثر من عشرين سنة، دارساً لكتبه، متعلماً من علومه وآرائه, وفي النهاية محققاً لتراثه الذي ظل حبيس خزائن المخطوطات الخاصة والعامة، ينتظر أيدي الباحثين الحانية؛ لتفك عنه أسره؛ وتمسح عنه غبار الأزمان، وتقدمه للناس ليستفاد منه. لكن هذا الحب لهذا الإمام الجليل لن يدفعني إن شاء الله إلى تعصب مذموم، ولا إلى حب يطغى على حق. وإن تذكرت هنا شيئاً فإني أتذكر قول ابن قيم الجوزية - رحمه الله -، وهو يعلق على أبي الحسن الهروي حيث قال: "أبو الحسن حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه". وإنها العبارة نفسها: "ابن الأمير حبيب إليَّ، ولكن الحق أحب إليَّ منه". إنها مشكاة واحدة لا نتعصب لقول، ولا نرجح رأي، إلا إذا كان الحق والدليل يدعمانه ويوجهانه. كما أنني لا أدعي العصمة لابن الأمير، ولا أقول عنه إلا أنه من البشر، والبشر يخطئون ويصيبون. أما الانتقادات فهي: 1 - قوله بعد ذكر اسم علي - رضي الله عنه - (- عليه السلام -): ¬

لقد تعارف بعض العلماء على أن هذا القول يقال إما للملائكة، فتقول مثلاً - جبريل - عليه السلام. أو - رضوان - عليه السلام. أو يقال للأنبياء فتقول: نوح - عليه السلام -. أو صالح - عليه السلام -. أما أصحابه رضوان الله عليهم فإنه يقال: عمر: - رضي الله عنه -. الحسن: - رضي الله عنه -. وكذلك التابعون وتابعوهم ومن جاء بعدهم من الأئمة والعلماء والصالحين، يدعى لهم بالرحمة. فيقال: - رحمه الله - .. أما تخصيص بعض الأفراد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم بقوله: "- عليه السلام -" فإن هذا مما يدل على تشيعه لكون ذلك قد صار شعاراً للرافضة. ورد ابن الأمير هذه التهمة حيث قال في سبل السلام (8/ 299 - 300) بتحقيقي: "اختلفوا أيضاً في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحيِّ فقيلَ: يُشرعُ مطلقاً، وقيل: تبعاً، ولا يفردُ بواحدٍ لكونه صارَ شعاراً للرافضة. ونقله النووي عن الشيخ محمد الجوينيِّ. قلت: هذا التعليلُ بكونِه صار شعاراً لا ينهضُ على المنع، والسلامُ على الموتى قد شرعه الله على لسانِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين" [مسلم رقم (249)، وأحمد (2/ 300، 408)]، وكان ثابتاً في الجاهلية كما قال الشاعر: "عليكَ سلامُ الله قيسَ بنَ عاصمٍ ... ورحمتُه ما شاءَ أن يترحَّمَا فما كانَ قيسٌ موتُه موتُ واحدٍ ... ولكنه بنيانُ قومٍ تهدَّما" اهـ ويقول الدكتور أحمد محمد العليمي في كتابه "الصنعاني وكتابه: توضيح الأفكار" (ص 98 - 99): "إن قول الصنعاني وغيره (- عليه السلام -) بعد ذكر علي لا تعني أكثر من معناها الذي تدل عليه اللغة، ولا ينبغي تحميلها أكثر من ذلك؛ لأن الصنعاني وغيره كابن الوزير لم يستعملاها لعلي فقط، بل يطلقانها على غيره وذلك ثابت".

2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة

ثم إني أؤكد أن يداً مست هذه المسألة وأمثالها بالتغيير والشطب والإضافة، ولا تتحقق هذه القضية إلا برؤية أصل مخطوطة المؤلف التي كتبها بيده، ولم يتوفر لنا منها شيء. - قلت: وقد توفر لديَّ مخطوطة لكتاب "التحبير شرح التيسر" بخط المؤلف، وكذا رسائل عدة ولله الحمد والمنة. وفيها بعد ذكر علي - رضي الله عنه - قول الصنعاني - عليه السلام -. 2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة: لقد ورد في بعض كتب محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني سباً لمعاوية وابنه يزيد. فقد وجد في الديوان (ص 165): لقد نسب الأنام إليَّ قولاً ... عليهم ربنا فيه شهيد وقالوا قد رضينا بابن هند .. وقلنا إنه رجل رشيد كذبتم إنه والله عندي ... لفسِّيقٌ وشيطان مريد وملعون بما كسبت يداه ... كذلك نجله الطاغي يزيد ورد الدكتور أحمد محمد العليمي في كتابه "الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار" (ص 102): "وهذا مما لا شك في أن الصنعاني لم يقله بل هو مدسوس عليه، مكذوب في نسبته إليه، وإلا كيف تجمع بين ترجمته له وهذا القول؟ ولو وضعنا هذا النص أمام آرائه وكلامه لوجدنا أن هذا التشيع الشديد لم يظهر على تلك الأقوال والترجيحات. .". ثم قال: "إن الظروف والأجواء التي عاشها ابن الأمير والتي جاءت بعده تجعل قضية الدس والإضافة سهلة ميسورة مقبولة، فإذا لم يستطع أعداؤه أن ينالوا منه في حياته، فإنهم على الأقل ينالون منه بعد وفاته بوضعهم القول الشائن بين أقواله".

3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية"

3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية": إن ما ورد في هذا الكتاب المذكور يدل دلالة واضحة على تشيعه المفرط، ولا سيما أنه وقع منه ثلبه وانتقاصه لبعض الصحابة - رضي الله عنهم - كمعاوية، وعمرو بن العاص، وابن مسلمة، وغيرهم. قال الدكتور عبد الله محمد مشبب الفرازي في كتابه "ابن الأمير الصنعاني ومنهجه في كتابه سبل السلام" (ص 106 - 107): "والحقيقة أنه لا يستبعد امتداد يد التحريف والتزوير إلى هذا الكتاب كما امتدت إلى غيره من كتب ابن الأمير، ومما يقوي هذا الظن كثرة الروايات الضعيفة والموضوعة التي امتلأ بها هذا الكتاب، مما يتنافى مع ما عرف عن ابن الأمير - رحمه الله - من الدقة والحيطة والتثبت في قبول الروايات والعمل بها ولا سيما في أمور العقائد". ثم قال الدكتور أحمد محمد العليمي في كتابه "الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار" (ص 102): "والذي مارس التحريف والإضافة في كتب الصنعاني لن يجد فرصة مثل هذا الكتاب - أي الروضة الندية - ليخلط فيه ويضع ما يريد، مع أن صحة هذا القول تحتاج إلى بحث عن أصول الكتاب المخطوطة بخط المؤلف". قلت: لم أجد مخطوط بخط ابن الأمير حتى الآن بعد البحث الشديد لأكثر من عشرين عاماً. وخلاصة القول: يتضح لنا أن عقيدة ابن الأمير الصنعاني عقيدة سلفية، وليست شيعية، ولا أشعرية، ولا اعتزالية.

10 - مؤلفاته

10 - مؤلفاته: كانت حياة ابن الأمير الطويلة - على الرغم من انشغاله بالدعوة والإصلاح والتدريس والإفتاء - مليئة بالإنتاج العلمي الغزير، من مجلدات، وكتب، ورسائل لا تتجاوز بضع صفحات. وإليك سرد مؤلفات ابن الأمير مشيراً إلى المطبوع منها والمخطوط: 1 - "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" مطبوع، بتحقيقي على مخطوطات ثلاث، في دار ابن الجوزي - الدمام - " (8) أجزاء بـ (4) مجلدات". 2 - "التنوير لشرح الجامع الصغير" على مخطوطات أربع. بـ (8) مجلدات. يحقق لصالح دار ابن الجوزي - الدمام. 3 - "إيقاظ الفكرة بمراجعة الفطرة" مطبوع، بتحقيقي على مخطوطتين في دار ابن حزم - بيروت - بـ مجلد واحد. 4 - "تفسير غريب القرآن" مطبوع، بتحقيقي على مخطوطة واحدة في دار ابن كثير - دمشق - بيروت - بمجلد واحد. 5 - "إجابة السائل شرح بغية الآمل" مطبوع، بتحقيقي على مخطوطات أربع، في دار ابن كثير - دمشق - بيروت - بـ مجلد واحد. 6 - "فتح الخالق لشرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق". تم تحقيقه على مخطوطات أربع بـ مجلدين. لصالح المكتبة الإسلامية - القاهرة. 7 - التحبير لإيضاح معاني التيسير، ثم تحقيقه على مخطوطات ثلاث بـ (5) مجلدات. وهو كتابنا هذا. 8 - الإحراز لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز. "مخطوط" ثم تحقيقه لصالح دار الرشد - الرياض.

9 - "الروض النضير في خطب السيد محمد الأمير" "مخطوط" تم تحقيقه لدار النهضة العلمية - دمشق. 10 - "توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار في علوم الحديث والآثار" مطبوع. وبحوزتي مخطوطتين لهذا الكتاب، وهو قيد التحقيق. 11 - "العدة، حاشية على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"، مطبوع، وبحوزتي مخطوطتين لهذا الكتاب، وهو قيد التحقيق. 12 - "نظم بلوغ المرام من أحاديث الأحكام" مطبوع. وقد تم تحقيقه ودعم أحكامه بالأدلة على مخطوط واحد. 13 - منحة الغفار حاشية على ضوء النهار للجلال. مطبوع. وتم تحقيقه مع "ضوء النهار" لمكتبة الجيل الجديد - صنعاء. 14 - ديوان الأمير الصنعاني، مطبوع، جمعه ابنه عبد الله بعد وفاته. 15 - الروضة الندية شرح التحفة العلوية (¬1) مطبوع. لم أتمكن من الحصول على مخطوط بخط المؤلف حتى الآن. 16 - "در النظم المنير من فوائد البحر النمير" مخطوط. وبحوزتي مخطوطتين لهذا الكتاب. 17 - حاشية ابن الأمير على الكشاف للزمخشري، بخطه. مخطوط. وبحوزتي مخطوط واحد لهذه الحاشية. 18 - "حاشية على البحر الزخار" مخطوط (من الطهارة إلى الزكاة). ¬

19 - "حاشية على شرح الرضي على الكافية" مخطوط. وصل إلى بحث المنادى، ولم يتمه. 20 - الأنوار شرح إيثار الحق على الخلق للسيد محمد بن إبراهيم الوزير. مخطوط. 21 - هوامش على فتح الباري. مخطوط. 22 - الدراية شرح العناية في نظم الهداية، وهو مطبوع بهامش كتاب هداية العقول شرح غاية السول في علم الأصول، للحسين بن القاسم بن محمد - صنعاء - 1359 هـ 23 - عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير. (191) رسالة. تم تحقيقه لدار ابن كثير - دمشق. القسم الأول: العقيدة (1 - 29) المجلد الأول (1 - 19). 1 - أبيات في فضل لا إله إلا الله (خ 1). 2 - سؤال للقاضي صالح المقبلي - رحمه الله - في آية المشيئة وأجوبة من علماء مكة وتعقبات لها وجواب للسيد محمد بن إسماعيل الأمير (خ 2). 3 - كلام شريف على قوله تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} (خ 1). 4 - نصرة المعبود في الرد على أهل وحدة الوجود (خ 1). 5 - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (خ 3). 6 - الفيوضات النبوية في حل الألغاز البركوية لأبي الحسن السندي (خ 1). 7 - حل الإشكال الذي أورده البركاوي في كلمة التوحيد لابن الأمير (خ 1). 8 - أسئلة عن: - خصوصية نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بعموم الرسالة.

- وعن قول موسى - عليه السلام - إنه أرسل إلى قارون كما أرسل إلى فرعون، وأنه لم ينذره ولا دعاه. - وعن أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للأرض بأن تأخذ سراقة بن مالك. - وكيف راج للكفار وصف محمد - صلى الله عليه وسلم - بكونه شاعراً مع علمهم بأنه ليس بشاعر، ولا قال شعراً، ولا ما جاء به من أوزان الشعر في شيء (خ 1). 9 - إقامة البرهان على بقاء حجة نبوة سيد المرسلين على العباد أجمعين إلى يوم الدين (خ 2). 10 - الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف (خ 3). 11 - السهم الصائب للقول الكاذب (خ 1). 12 - مسألة في الذبائح على القبور وغيرها (خ 1). 13 - رسالة شريفة فيما يتعلق بـ: 1 - الأعداد للحروف. 2 - والأوفاق. 3 - وكم مدة الباقي من عمر الدنيا. ويليها تمام جواب السؤال وهو في ذكر المهدي المنتظر (خ 1). 14 - غاية التنقيح في أبحاث تعلقت بالتحسين والتقبيح (خ 1). 15 - الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية (خ 1). 16 - الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية (خ 1). 17 - سؤال عن إخراج الكفار من أهل الكتاب وغيرهم من قطر اليمن (خ 1). ويليها: - ما كتبه السيد الجليل عبد الله بن علي الوزير - رحمه الله - (خ 1).

- ما نقله السيد الجليل العلامة صلاح بن الحسين الأخفش - رحمه الله - (خ 1). - فائدة في حد جزيرة العرب (خ 1). 18 - الرسالة النجدية (خ 3). 19 - تقسيم أنواع الكفر المطلق في السنة والكتاب وهو نافع لذوي الألباب (خ 3). المجلد الثاني (20 - 29) 20 - إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل (خ 2). 21 - جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت. ويليه: تأنيس الغريب وشرحه بشرى الكليب (خ 3). 22 - شرح حديث "ثلاث إذا خرجن ... " (خ 1). 23 - مسألة في تحقيق الشفاعة (خ 1). 24 - إبانة الصواب في معنى اقتصاص الجمَّا من القرنا في يوم الحساب (خ 1). 25 - تعليق على حاشية أبي الحسن السندي في تعذيب أطفال المشركين مع فوائد أخرى (خ 1). 26 - مسألة شريفة في إيتاء الناس كتبهم يوم القيامة باليمين أو بالشمال (خ 1). 27 - بحث شريف في الإعادة بعد الموت (خ 1). 28 - رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار (خ 2). 29 - سؤال فيما ورد من صفات الحور العين (خ 1). القسم الثاني: القرآن وعلومه (30 - 44) المجلد الثالث/ 1 30 - كلمة في صفة كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - (خ 1). 31 - الإيضاح والبيان في تحقيق عبارات قصص القرآن (خ 3).

32 - رفع إشكال الآيات القاضية بتقديم خلق السموات (خ 1). 33 - سؤال عن قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ} (خ 1). 34 - سؤال عن النكتة قي قوله تعالى: {وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى} (خ 1). 35 - سؤال وجواب عن تكرار اللفظين في الآية: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} علماً بأن أحد اللفظين كافٍ في المقصود، إذ لا وساطة وإن كان من الإطناب فلا بد من توضيحه (خ 1). 36 - سؤال وجواب في تفسير قوله تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} (خ 2). 37 - بحث في قصة الخضر وموسى. يتلوه أبيات لمحمد بن إسحاق وأخيه الحسن بن إسحاق إلى محمد الأمير تتعلق بما سبق من بحث بين البدر والسندي وجواب ابن الأمير عليهما (خ 1). 38 - بحث في أن معنى سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن (خ 1). 39 - تفسير قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى} (خ 1). 40 - شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفور (خ 1). 41 - سؤال شريف في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (خ 1). 42 - بحث يتضمن خمسة أسئلة: الأول: في الحديث الوارد في القصاص بين سائر الحيوانات. الثاني: عن تقديم الرحيم على الغفور في آية سبأ. الثالث: متى كان تبليغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يأجوج ومأجوج ودعائهم إلى الإسلام؟. الرابع: ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح في حديث جابر في حضِّه على التزوج بالبكر.

الخامس: معنى التعليق في قوله تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} ما وجه الربط والملازمة بين الجزاء والشرط؟ (خ 1). 43 - ذيل الأبحاث المسددة في فنون متعددة (خ 1). 44 - مفتاح - مفاتح - الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن (خ 1). القسم الأول: المجلد الثالث/ 2 44 - مفتاح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن (خ 1)، القسم الثاني، والثالث. القسم الثالث: الحديث وعلومه (45 - 68) المجلد الرابع (45 - 68) 45 - سؤال يتعلق بعلم الحديث (خ 2). 46 - سؤال عن السنة التي أمرنا الله باتباعها، وعن قبول قول إمام من أئمة الحديث في صفة حديث صحيح ونحو ذلك؟. وما هو الصحيح؟ وأن العقل يحكم بأن الصحيح ما قال به اللسان النبوي أو فعلته الجوارح المعصومة. وعن تسمية الصحيحين هل هو صحيح؟ لأنهم قد رووا في ذلك عن غير عدول (خ 2). 47 - الديباج المذهب في معرفة أصول الحديث (خ 1). 48 - قصب السكر نظم نخبة الفكر (خ 1). 49 - إسبال المطر على قصب السكر (خ 2). 50 - ثمرات النظر في علم الأثر (خ 2). 51 - الكلام على حديث: "ولاية اثني عشر رجلاً" (خ 3).

52 - بحث حول حديث: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله" (خ 1). 53 - بحث في الثقلين الكتاب والعترة (خ 1). 54 - تعليق ابن الأمير على حديث بدء الوحي (خ 1). 55 - غاية البيان لخصائص رمضان (خ 2). 56 - مسألة عقدت للكلام على الحديث الصحيح: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (خ 2). 57 - بحث في حديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (خ 1). 58 - الكلام على حديث: "أنت ومالك لأبيك" (خ 1). 59 - سؤال: ما الفائدة في نقل أحاديث: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب البطيخ"؟ والجواب عليها (خ 1). 60 - جواب سؤال فيما يتعلق بأحاديث التسمية في الاكل (خ 1). 61 - سؤال حول حديث جويرية في الأذكار من العراسي (خ 4). 62 - الإصابة في الدعوات المجابة (خ 3). 63 - تفسير لحديث رسول الله: "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها" (خ 1). 64 - القول المتين في بشرى من بلغ سن الثمانين (خ 1). 65 - سؤال عن حديث: "من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وجوابه (خ 1). 66 - بحث موجز في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو لم تذنبوا" (خ 1). 67 - حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعون فرقة (خ 2). 68 - الإشاعة في بيان من نهى عن فراقه من الجماعة (خ 2).

القسم الرابع: الفقه وأصوله (69 - 172) المجلد الخامس (69 - 93) 69 - الأجوبة المرضيَّة على الأسئلة الصعدية (خ 4). 70 - سؤال عن دلالة المفاهيم من أي أقسام الدلالة هي؟ (خ 1). 71 - بحث في تحقيق مفهوم الصفة (خ 1). 72 - سؤال عن تعارض المطلق والمقيد وجوابه (خ 2). 73 - الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس (خ 2). 74 - إرشاد النقَّاد إلى تيسير الاجتهاد (خ 2). 75 - مسألة في تحقيق بناء جميع الشرائع على قاعدتين: جلب المصالح، ودفع المفاسد (خ 1). 76 - نهاية التحرير في رد قولهم ليس في مختلف فيه نكير (خ 1). 77 - بحث يتعلق بمسألة: هل الكفار مخاطبون بالفروع ويعاقبون عليها (خ 2). 78 - بحث حول قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (خ 1). 79 - اليواقيت في تحقيق المواقيت (خ 2). 80 - ما المراد بالدلوك في الآية: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (خ 1). 81 - إعلام الأنباه بعدم شرطية عدالة الإمام في الصلاة (خ 3). 82 - جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وهل يعتد اللاحق بركعة لم يدرك إلا ركوعها مع الإمام (خ 2). 83 - سؤال في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشغلن قارئكم مصليكم" (خ 2). 84 - إرشاد القاصد لأدلة قضاء العامد (خ 2). 85 - المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية (خ 3).

86 - اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة (خ 1). 87 - أجوبة سؤالات تتعلق بصلاة الجمعة وشرائطها وصلاتها يوم العيد إن كان جمعة (خ 1). 88 - هذه الخطبة أول خطبة خطب بها المولى العلامة البدر المنير السيد الشهير محمد بن إسماعيل الأمير بعد وفاة المولي الإمام المنصور بالله الحسين بن القاسم وبعد دعوة ولده العباس المتكني بالمهدي لدين الله (28/ 3/ 1161) (خ 1). 89 - مسألة في كون قصر الصلاة رخصة (خ 1). 90 - سؤال في مسألة التداوي بالمحرم وتحقيق البحث فيها (خ 1). 91 - بحث في لزوم الضمان في نقل الجدري والتحري من العدوى (خ 1). 92 - بحث فيما يتلى من كتاب الله على الأموات، وما يبلغهم من أجر بعد الموت (خ 1). 93 - سؤال عن الاستعاذة من الهدم والتردي (خ 3). المجلد السادس (94 - 121) 94 - سؤال في شأن الزكاة وجوابه (خ 1). 95 - أسئلة حول: هل يجوز صرف بعض سهم سبيل الله في المصالح؟ هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة؟ هل يجوز صيام شهر رجب؟ ما هي حقيقة الفقير (خ 1). 96 - حل العقال عما في رسالة الزكاة للجلال من إشكال (خ 1). 97 - سؤال عن زكاة الخضروات وجوابه (خ 3).

98 - بحث موجز في قتال أبي بكر - رضي الله عنه - لمانعي الزكاة (خ 1). 99 - مسألة: الفطرة من البر الراجح (خ 1). 100 - جواب سؤال عن العام الذي فرض الله فيه الحج على عباده (خ 2). 101 - بحث حول ما ورد من إشكالات في حج أبي بكر (خ 1). 102 - مناسك الحج ويليه قصيد في ذكر الحج وبركاته (خ 1). 103 - أبحاث حول فسخ الحج الواقع في حجة الوداع (خ 1). 104 - مسألة شريفة في الرد على ابن تيمية في زعمه تحريم التأجر والتأجير على الحج (خ 1). 105 - الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية (خ 3). 106 - بحث في تحريم الاستمناء (خ 1). 107 - مسألة في أخوين متزوجين أختين ثم إن أحدهما عقد بطفلة أرضعتها زوجة أخيه (خ 1). 108 - كشف القناع في حل الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها من الرضاع، وفيه بيان حل الجمع بين الربيبة وأخت الزوجة من الرضاع (خ 1). 109 - بحث في تحقيق مدة أكثر الحمل، وكلام العلماء في ذلك وأدلتهم، وتحقيق الحق (خ 3). 110 - المسألة الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة امرأة المعسر بالإعسار. ويليها جواب سؤال في مسألة فسخ امرأة المعسر (خ 4). 111 - بذل الموجود في امرأة المفقود (خ 1). 112 - مسألة في طلاق التحبيس والدور (خ 1). 113 - بحث مفيد في توجيه صحة الطلاق بلفظ التحريم (خ 1).

114 - بحث حول مسألة من قال: عليه حرام، هل يكون طلاقاً أم لا؟ (خ 1). 115 - سؤال عن شأن رجل قال لزوجته: (الله يجعلها مثل أمي) قاصداً بذلك الطلاق (خ 1). 116 - بحث يتعلق بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} (خ 1). 117 - جواب سؤال في مسألة فسخ الصغيرة إذا زوجها غير أبيها ثم بلغت هل لها الفسخ؟ (خ 1). 118 - استيفاء الاستدلال في بيان تحريم إسبال الثياب على الرجال (خ 6). 119 - سؤال وجواب عن سدل الثياب (خ 1). 120 - إيقاظ ذوي الألباب من سنة الغفلة عن أحكام الخضاب (خ 2). 121 - نهاية التحرير في المحرم من لبس الحرير. المجلد السابع (122 - 153) 122 - بحث فيما أسقط المشتري كل خيار في السلعة التي اشتراها هل يصح أو لا؟ (خ 1). 123 - سؤال في حديث: "الناس شركاء في ثلاث" وجوابه (خ 1). 124 - بحث في بيع الوقف (خ 1). 125 - سؤال ورد من زبيد وجوابه في المزارعة (خ 1). 126 - الوفا بتحقيق حل بيع النِّسا (خ 2). 127 - القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا (خ 1). 128 - حسن البِنا في مسائل تعم الربا (خ 1). 129 - التحيل لإسقاط الشفعة (خ 1). 130 - بحث في التحيل لإسقاط الشفعة (خ 1).

131 - سؤال في الغيل الذي استخرجه السيد علي مصطفى إلى الروضة (خ 1). 132 - جواب العلامة محمد بن إسماعيل الأمير على القاضي العلامة عبد الجبار فيما يستحسن من توظيف الخارجين لتعليم الصلاة إلى البوادي (خ 1). 133 - إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن (خ 2). 134 - سؤال في أخذ الأجرة على الصلاة والأذان وغيرهما التي جعلها الواقفون (خ 2). 135 - سؤال عما يقبضه عمَّال أوقاف صنعاء من أجرة (خ 1). 136 - رسالة الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك (خ 2). 137 - المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة (خ 3). 138 - إزالة التهمة ببيان ما يجوز ويحرم من مخالطة الظلمة (خ 3). 139 - القول المتين في قبول عطية السلاطين (خ 1). 140 - تنبيه ذوي الفطن على حسن السعي لإطفاء نار الفتنة (خ 1). 141 - بحث حول مسألة من أعطى شيئاً وفرض عليه قبوله من غير مسألة، (خ 1). 142 - سؤالات وأجوبتها وهي: 1 - في اعتماد الشهادة أو الظن في إمضاء الأحكام. 2 - في طلب الأحكام من المدعى ما يسمى كف الطلب ويمين صحاح الدعوى. 3 - في تحليف المدعى عليه بعد إنكاره وإبطال يمينه بعد إتيان المدعي بالشهادة. 4 - في تمليك الرجل بعض أولاده دون بعض، وتخصيص الذكور دون الإناث، وكذلك التشريك في كسب المال. 5 - في العمل بالخط في الأموال إذا ثبت بالشهادة عليه (خ 1). 143 - بحث في العمل بالخط إذا حفَّته القرائن (خ 1).

144 - بحث في الضرب على التهمة (خ 1). 145 - جواب سؤال عن سبب تأخير القصاص من القاتل إذا كان بعض ورثة القتيل صغيراً (خ 1). 146 - بحث هل يقتل الجماعة بالواحد؟ (خ 1). 147 - رسالة في أحكام الكفار من أهل الكتاب والمعاهدين الحربيين هل تقبل شهادتهم أم لا؟ (خ 1). 148 - بحث في قتال الكفار (خ 1). 149 - سؤال: هل الكفار يملكون علينا ما غنموه من المسلمين؟ وهل حكم القرامطة وأشباههم حكم الكفار أم لا؟ والجواب عليه (خ 1). 150 - بحث حول الجزية هل هي من المشتبهات (خ 1). 151 - بحث في حكم لعن المعين ويليه رد لبعض العلماء (خ 1). 152 - سؤال عن الحبس رهينة وجوابه (خ 1). 153 - سؤال عن ماهية دار الكفر (خ 1). المجلد الثامن (154 - 178) 154 - سؤال عن الوقف على القرابة مع بيانهم (خ 1). 155 - بحث حول تأجير أرض الوقف المسلوبة المنافع (خ 1). 156 - سؤال في اغتصاب المال وجوابه (خ 1). 157 - مسألة رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس (خ 1). 158 - مسألة عن رجل مات وخلف أمه وثلاثة أولاد وابن ابن (خ 2). 159 - سؤال عن رجل مات وخلف ولدين أمهما مملوكة لمن الميراث؟ (خ 1). 160 - مسألة شريفة تتعلق بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (خ 1).

161 - المسائل التي سأل بها السيد العلامة الحسن بن محمد الأخفش السيد الفهَّامة فريد عصره العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في آية الوصية وما يتعلق بها، والجواب للمولى العلامة حفظه الله (خ 1). 162 - إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث (خ 2). 163 - كلام على حديث: "لا وصية لوارث" وتحقيق ما دل عليه من نسخ الوصية (خ 1). 164 - السيف الباتر في يمين الصابر والشاكر (خ 2). 165 - بحث حول أحاديث الستور ودلالتها (خ 1). 166 - مراسلة بين ابن الأمير ومحمد بن إسحاق (خ 1). 167 - مجموعة مساجلات شعرية في مدلول المذهب (خ 1). 168 - كيف يسمى اليسر يسرين والعسر واحد؟. - فائدة: اختلف في تقرير الآيات الواردة في الحكم بين أهل الكتاب. - نبذة تاريخية في عصره (خ 1). 169 - بحث فيمن تزوج بامرأة فوجدها حبلى. سؤال وجواب عن سرقة حدثت في قرية. - بحث بخط ابن الأمير في جامع رزين (خ 1). 170 - رسائل القضاة بني العنسي الناقمة على ابن الأمير وردّه عليهم (خ 1). 171 - بحث حول الغناء والشطرنج (خ 1). 172 - تعريف ببعض العلوم المحظورة شرعاً (خ 1). القسم الخامس: اللغة العربية (173 - 178) 173 - كتاب سمط الفرائد في نظم القواعد (خ 1).

174 - الصلة والعائد شرح نظم القواعد (خ 1). 175 - سؤال في إفادة تنكير المسند إليه ونحوه (خ 1). 176 - سؤال لم خالفت كلمة الاستعاذة التسمية في عدم تقديم الجار والمجرور على المتعلق (خ 1). 177 - جواب وسؤال للأمير عن قول ابن الوزير: لمجد الدين في القاموس مجد ... وفخرٌ لا يوازيه موازي (خ 1) 178 - الرسالة الصادقة في الجملة الخبرية الكاذبة (خ 1). - (ملحق) (179 - 191) 179 - إحراق الكتب باليمن. 180 - المفاخرة بين العنب والنخل. 181 - سؤال عن إيمان أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوابه. 182 - سؤال وجوابه في معنى قوله تعالى: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي}. 183 - جواب سؤال عن صلاة المؤمنين حول الكعبة. 184 - جواب سؤال عن معنى قوله تعالى: {إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46)}. 185 - بحث مفيد في الكلام على حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة". 186 - بحث في صفة السجود. 187 - جواب سؤال في حكم الأحاديث الواردة في الحمام. 188 - سؤالان وجوابهما فيمن: - وطئ صغيرة فهلكت.

فائدة (1)

- والثاني: في رجل قتل ابنه. 189 - بحث في العمل بالحديث الضعيف. 190 - بحث فيما بشرت به خديجة - رضي الله عنها -: من أنَّ لها في الجنة بيت من قصب. 191 - كفاية المبتدي. فائدة (1): توثيق نسبة بعض كتب ابن الأمير من ديوانه: قال ابن الأمير في "الديوان" (ص 360 - 361): وما آليت جهداً في بلاغ ... وتنبيه لأنباه الأنام وإرشاد لنقاد كرام ... وإيصال إلى سبل السلام وتطهير اعتقاد عن شريك ... بسهم صائب عرض اللئام وسيف باتر هام الأعادي ... وتوضيح الحلال من الحرام وعُدَّتي الدراية منه فضلاً ... ومنحته لتنوير الظلام تضمنت هذه الأبيات التورية بمؤلفات البدر - رحمه الله - وهي: 1 - تنبيه الأنباه بعدم شرطية عدالة الإمام في الصلاة. 2 - وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. 3 - وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. 4 - وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. 5 - والسهم الصائب في نحر القول الكاذب. 6 - والسيف الباتر في يمين الصابر والشاكر. 7 - وتوضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار. 8 - والعدة شرح العمدة. 9 - والدراية حاشية شرح الغاية.

فائدة (2)

10 - ومنحة الغفار حاشية ضوء النهار. 11 - والتنوير شرح الجامع الصغير. نفع الله بعلومه, آمين. فائدة (2): توثيق نسبة بعض كتب ابن الأمير إليه من ولده إبراهيم في "الروض النضير في ترجمة محمد بن إسماعيل الأمير" (مخطوط): 1 - "التنوير شرح الجامع الصغير" [لوحة: 25، 26]. 2 - "الأنفاس الرحمانية على الإفاضة المدنية" [لوحة: 26]. 3 - "اليواقيت في علم المواقيت" [لوحة: 42]. 4 - "النفحة المسكية شرح التحفة العلوية" [لوحة: 45]. 5 - "نهاية التحرير في الرد على قولهم ليس في مختلف فيه نكير" [لوحة: 49]. 6 - رسالة في الربا. [لوحة: 51]. 7 - رسالة في جواز بيع النسيئة. [لوحة: 51]. 8 - العرف الندي. [لوحة: 51]. 9 - "رسالة فيما يتعلق بالاستعاذة بالله - عز وجل - من الشيطان الرجيم" [لوحة: 51]. 10 - بحث في "لو" [لوحة: 51]. 11 - "السيف الباتر في يمين الصابر والشاكر" [لوحة: 54]. 12 - جواب سؤال عن المفاضلة بين الجوهري في الصحاح وبين مجد الدين في القاموس [لوحة: 56]. 13 - "مباحث مفيدة من حاشية البدر على البحر الزخار" وهي من الطهارة إلى الزكاة. [لوحة: 59].

14 - جواب سؤال عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" [لوحة: 60]. 15 - "الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك" [لوحة: 62]. 16 - "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد" [لوحة: 66]. 17 - "السهم الصائب للقول الكاذب"، ويسمى أيضاً: "النهر الغاسل للقول الباطل" [لوحة: 100]. 18 - "هداية المرتاب إلى صحة نيته العبادات لنيل الثواب ودفع العذاب" [لوحة: 107]. 19 - "استيفاء المقال في حقيقة الإسبال" [لوحة: 117]. 20 - "جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت" [لوحة: 122]. 21 - "ثمرات النظر في علم الأثر" [لوحة: 124]. 22 - "شرح إيثار الحق على الخلق" [لوحة: 125]. 23 - "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" [لوحة: 125]. 24 - "إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة" [لوحة: 128]. 25 - "إجابة السائل شرح بغية الآمل" [لوحة: 129].

ثالثا: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول"

ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول" 1 - اسمه: الشيخ الحافظ الحجة المتقن، شيخ الإسلام، علامة الأنام، الجهبذ، خاتمة المحققين، أبو محمد عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف بن أحمد بن عمر الشيباني، الزبيدي، الشافعي، سبط إسماعيل بن محمد بن أحمد بن مبارز، ويعرف بابن الدّيْبَع، وهو لقب لجده الأعلى: علي بن يوسف. ومعناه بلغة النوبة - السودان -: الأبيض. 2 - مولده: ولد في عصر يوم الخميس رابع المحرم سنة ست وستين وثمانمائة - 866 هـ - في مدينة: زبيد بمنزل والده فيها. 3 - نشأته: نشأ ابن الديبع في مدينة زبيد، في حجر جده لأمه العلامة شرف الدين، أبي المعروف إسماعيل بن محمد مبارز الشافعي - رحمه الله - وانتفع بدعائه له في أوقات الإجابة وغيرها. وهو الذي حدب عليه ورباه، وعلمه وأوصاه، وكان يؤثره على أولاده الذين من صلبه - آثره الله بحبه وقربه -. ثم تعلم القرآن الكريم على الفقيه نور الدين علي بن أبي بكر خطاب حتى بلغ سورة (يس) وانتفع به كثيراً ... ثم انتقل إلى خاله الفقيه العلامة جمال الدين أبو النجباء محمد الطيب بن إسماعيل مبارز، فلما رأى نجابته أمره بنقل القرآن العظيم من أول سورة البقرة إلى آخره، فقرأه حتى ختمه وحفظه عن ظهر قلب وهو ابن عشر سنين.

ثم أخذ على خاله المذكور علم القراءات السبع، فنقل الشاطبية، ثم قرأ القراءات عنده مفردة ومجموعة. كما أخذ على خاله علم العربية، وعلم الحساب، والجبر، والمقابلة، والمساحة، والفرائض، والفقه، حتى انتفع في كل علم منها. ثم قرأ كتاب الزبد في الفقه للإمام شرف الدين البارزي، على الشيخ الإمام المعمر تقي الدين أبي حفص عمر بن محمد الفتي بن معيبد الأشعري، قراءة بحث وتحقيق وفهم وتدقيق في سنة (883 هـ). ثم أخذ علم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العلامة المحدث زين الدين أبي العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي. فقرأ عنده صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ الإمام مالك، والشفاء للقاضي عياض، وعمل اليوم والليلة لابن السني، والشمائل للترمذي، والرسالة للقشيري، وجميع مؤلفاته ومصنفاته. وما لا يحصى من الأجزاء والكتب اللطيفة، وبه تخرج وانتفع، وألف ابن الديبع كتابه المسمى بـ "غاية المطلوب وأعظم المنة فيما يغفر الله به الذنوب ويوجب الجنة"، وتعلم ابن الديبع من شيخه أبي العباس صفة التأليف والتصنيف. ثم ارتحل إلى "بيت الفقيه بن عجيل" وأخذ الفقه على الشيخ جمال الدين أبي أحمد الطاهر بن أحمد عمر بن جغمان، فقرأ عليه "منهاج الطالبين" للنووي جميعه، ومن "الحاوي الصغير" و"تيسيره" للبارزي، و"نظمه" لابن الوردي إلى ثلث كل كتاب منها. كما أخذ ابن الديبع الحديث على الشيخ برهان الدين، أبي إسحاق إبراهيم بن أبي القاسم بن جغمان. فقرأ عليه كتاب "الأذكار" للإمام النووي، و"الشمائل" للترمذي، و"عدة الحصن الحصين" للجزري وغير ذلك.

3 - شيوخه

وسمع ابن الديبع عند أبي إسحاق بقراءة غيره مجالس من صحيح البخاري ومسلم، وبعضاً من كتاب "الإرشاد مختصر الحاوي" للعلامة شرف الدين بن المقري وغير ذلك. وبعد الحجة الثالثة رجع ابن الديبع إلى مكة المشرفة في المحرم من سنة (897 هـ)، فمن الله عليه بلقاء الشيخ الإمام حافظ العصر أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المصري الشافعي فيها، فصحبه وانتفع به, وأخذ عليه في علم الحديث، وسمع عنده كثيراً من صحيحي البخاري ومسلم، ومن كتاب "مشكاة المصابيح" للتبريزي، وجملة من ألفية الحديث، وقرأ عليه كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للحافظ أبي الفضل بن حجر، وبعضاً من كتاب سيرة ابن سيد الناس اليعمري المسماة بـ "عيون الأثر"، وبعضاً من كتاب "رياض الصالحين" للنووي، وثلاثيات البخاري، وما لا يُحصى من الأجزاء والمسلسلات، وكان السخاوي يجل ويقدم بن الديبع على سائر الطلبة. 3 - شيوخه: أخذ ابن الديبع - رحمه الله - عن شيوخ كثر، ذكرهم في كتابه "بغية المستفيد"، وذكر العلوم التي أخذها عنهم .. ومنهم: 1 - الشيخ الفقيه نور الدين علي بن أبي بكر بن خطاب. 2 - الفقيه العلامة جمال الدين أبو النجباء محمد الطيب بن إسماعيل بن مبارز. 3 - الإمام العلامة تقي الدين أبو حفص عمر بن محمد الفتى بن معيبد الأشعري. 4 - الإمام العلامة المحدث زين الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي. 5 - الإمام الصالح المقري جمال الدين أحمد بن الطاهر بن أحمد بن عمر بن جغمان. 6 - الإمام الأوحد الصالح برهان الدين أحمد بن أبي القاسم بن جغمان. 7 - الإمام حافظ العصر مسند الدنيا شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي.

4 - تلاميذه

4 - تلاميذه: أشهر الطلاب الذين أخذوا عن ابن الديبع الشيباني (¬1). ومنهم: 1 - العلامة ابن زياد: هو عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم بن زياد. فقيه شافعي من أهل زبيد، ولد سنة (900 هـ)، وكف بصره سنة (964 هـ). واستمر في التدريس والإفتاء والتصنيف. توفي سنة (975 هـ) (¬2). 2 - السيد الحافظ الطاهر بن حسين الأهدل. محدث الديار اليمنية. ولد سنة (914 هـ)، وانتقل إلى زبيد، ولازم الحافظ عبد الرحمن بن الديبع، وانتفع به انتفاعاً كبيراً. توفي سنة (998 هـ) (¬3). 3 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي المزجاجي، الحنفي، ولد سنة (897 هـ)، سمع الحديث على جماعة من العلماء، منهم عبد الرحمن بن الديبع، وكتب له الإجازة والأسانيد، توفي سنة (964 هـ) (¬4). 4 - أبو السعادات الفاكهي المكي (¬5). 5 - نماذج من شعره: 1 - في مصنفات الإمام النووي: أيُّها السّالكُ نَهْجَ المصطفى ... تابعاً سنّته في كل حينِ غير كتب النووي لا تعتمِدْ ... وتنزّه في رياضِ الصالحينِ ¬

6 - ثناء العلماء عليه

وله في الأربعين النووية: أيُّها الطالبون عِلْمَ حديث ... هذه أربعون حقاً صحيحة كلها غير سبعة فحِسانٌ ... فاعتمدها فإنها لصحيحة وله في صحيح البخاري ومسلم: تنازعَ قومٌ في البخاري ومسلم ... لديَّ وقالوا أيُّ ذين يُقدَمُ فقلتُ لقد فاقَ البخاري صحّة ... كما فاق في حُسنِ الصناعة مسلمُ ومن شعره: كفاني من عجزي وفخري أنني ... جبلت على التوحيد واخترته طَبْعا وإني لم أشرِكْ بربي غيره ... وإني للرحمن عبدٌ له ادّعا وأجاز لمن أدرك حياته أن يروي عنه فقال: أجزتُ لمدْركي وقتي وعَصْري ... رواية ما تجوز روايتي له من المقروء والمسموع طرّاً ... وما ألفتُ من كتُبٍ قليله وما لي من مجاز من شيوخي ... من الكتُب القصيرةِ والطويلة وأرجو الله يختمُ لي بخيرٍ ... ويرحمني برحمته الجزيلَة 6 - ثناء العلماء عليه: قال الحافظ السخاوي في "الضوء اللامع" (4/ 105): "وهو فاضل يقظ راغب في التحصيل والاستفادة نفع الله به". اهـ. وقال ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب" (10/ 362): "وكان ثقة، صالحاً، حافظاً للأخبار والآثار، متواضعاً، انتهت إليه رئاسة الرحلة في علم الحديث، وقصده الطلبة من نواحي الأرض" اهـ.

7 - مؤلفاته

وقال الإمام الشوكاني في "البدر الطالع" رقم الترجمة (230): " .. ثم برع ولا سيما في فن الحديث، واشتهر ذكره، وبعُد صيتُه، وصنَّف التصانيف (منها): "تيسير الوصول إلى "جامع الأصول"" اختصره اختصاراً حسناً، وتداوله الطلبة وانتفعوا به ... وكان السلطان عامر بن عبدالوهاب قد عظمه وولاه تداريس، وله أشعار في مسائل علمية وضوابط وتحصيلات، وله شهرة في اليمن طائلة إلى الآن" اهـ. 7 - مؤلفاته: لقد ألف ابن الديبع كتباً كثيرة في فنون متنوعة من الحديث وعلومه وغيرها من الفنون: 1 - غاية المطلوب وأعظم المنة فيما يغفر الله به الذنوب، ويوجب الجنة. مطبوع بتحقيق: د/ رضا محمد صفي الدين السنوسي. 2 - تمييز الطيب من الخبيث، مما يدور على ألسنة الناس من الحديث. مطبوع عدة طبعات. وقد قمت بتحقيقه وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه. 3 - تيسير الوصول إلى "جامع الأصول". اختصره من جامع الأصول لابن الأثير. مطبوع. 4 - حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله المصطفين الأخبار. مطبوع. بتحقيق الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري - رحمه الله -. 5 - سرور المؤمنين بمولد النبي الأمين. مطبوع بعنوان (مولد ابن الديبع)، بتحقيق: د/ محمد بن علوي المالكي الحسني. 6 - قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. مطبوع: بتحقيق محمد بن علي بن الأكوع - رحمه الله -. 7 - نشر المحاسن اليمانية في خصائص اليمن ونسب القحطانية. مطبوع بتحقيق أحمد راتب حموش.

8 - وفاته

8 - مصباح مشكاة الأنوار من صحاح حديث المختار "مختصر مشكاة المصابيح". مطبوع. بتحقيق: د/ علي حسين البواب. 9 - بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد. مطبوع بتحقيق عبد الله الحبشي. 10 - أسانيد ابن الديبع، عن شيخه الشرجي، عن نفس الدين العلوي. مخطوط. [جامع المكتبة الغربية ج 86، مجاميع (2)]. 11 - الفضل المزيد في تاريخ زبيد. مخطوط. 12 - أحسن السلوك في من ولي زبيد من الملوك. مخطوط. 13 - كشف الكربة في شرح دعاء أبي حربة. مخطوط. 8 - وفاته: توفي في ضحى الجمعة، السادس والعشرين من شهر رجب، بمدينة زبيد، في سنة أربع وأربعين وتسعمائة. (944 هـ). وصلي عليه بمسجد الأشاعرة، ودفن بتربة باب سهام (¬1). ¬

رابعا: وصف المخطوط (أ)

رابعاً: وصف المخطوط (أ): 1 - عنوان الكتاب من المخطوط (أ): التحبير حاشية التيسير. 2 - عدد المجلدات: (2). 3 - نوع الخط: خط نسخي عادي. 4 - الناسخ: المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير. 5 - المجلد الأول (445) والمجلد الثاني (310). 6 - عدد الأسطر في الصفحة: 7 - عدد الكلمات في السطر:

[صورة العنوان من المخطوط (أ) المجلد الأول]

[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (أ) المجلد الأول]

[صورة نهاية الصفحة الأخيرة من المخطوط (أ) المجلد الأول]

[صورة بداية الصفحة الأولى من المخطوط (أ) المجلد الثاني]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (أ) المجلد الثاني]

[صورة بداية الصفحة الأولى من المخطوط (أ) المجلد الثالث]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (أ) المجلد الثالث]

[بداية الصفحة الأولى من المخطوط (أ) المجلد الرابع]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (أ) المجلد الرابع]

خامسا: وصف المخطوط (ب)

خامساً: وصف المخطوط (ب): 1 - عنوان الكتاب من المخطوط (ب): التحبير لإيضاح معاني التيسير. 2 - عدد المجلدات: (5). 3 - نوع الخط: خط نسخي جيد. 4 - ناسخ المجلدات (الأربع): محمد بن أحمد الحجري. ناسخ المجلد (الخامس): علي بن عبد الله الأمير. 5 - المجلد الأول: (487) صفحة. المجلد الثاني: (466) صفحة. المجلد الثالث: (472) صفحة. المجلد الرابع: (347) صفحة. المجلد الخامس: (458) صفحة. 6 - عدد الأسطر في الصفحة: 7 - عدد الكلمات في السطر: 8 - تمت مقابلة الجزء الخامس على الأم صبح يوم السبت (11/ جمادى الأول) سنة (1362 هـ).

[صورة العنوان من المخطوط (ب) المجلد الأول]

[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) المجلد الأول]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب) المجلد الأول]

[صورة العنوان من المخطوط (ب) المجلد الثاني]

[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) المجلد الثاني]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب) المجلد الثاني]

[صورة العنوان للمخطوط (ب) المجلد الثالث]

[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) المجلد الثالث]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب) المجلد الثالث]

[صورة العنوان من المخطوط (ب) المجلد الرابع]

[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) المجلد الرابع]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب) المجلد الرابع]

[صورة العنوان من المخطوط (ب) المجلد الخامس]

[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) المجلد الخامس]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب) المجلد الخامس]

سادسا: وصف المخطوط (جـ)

سادساً: وصف المخطوط (جـ): 1 - عنوان الكتاب من المخطوط: التحبير شرح التيسير. 2 - عدد المجلدات: (2). الأول (137) ورقة، والثاني (238) ورقة. 3 - نوع الخط: خط رقعة مهمل النقط أحياناً. والعناوين بالحمرة. 4 - مصدره: (من مكتبة الأحقاف - مجموعة رباط تريم - من وقف آل الجنيد - 13). 5 - عدد الأسطر في الصفحة: 32 - 33 سطراً. 6 - عدد الكلمات في السطر: 14 - 15 كلمة. 7 - تمت مقابلته على الأم ليلة الأحد غرة شهر ربيع الآخر، سنة (1180)، ختمها الله بكل خير.

[ورقة من المخطوط (ج) المجلد الأول]

[ورقة من المخطوط (ج) المجلد الأول]

[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ج) المجلد الثاني]

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (ج) المجلد الثاني]

سابعا: منهجي في تحقيق الكتاب, وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه

سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب, وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه: 1 - اعتمدت في تحقيق الكتاب على ثلاث مخطوطات. الأولى: بخط المؤلف: ورمزت لها بالرمز (أ). وهي الأصل. الثانية: المجلد الأول والثاني والثالث والرابع بخط محمد بن أحمد الحجري، والمجلد الخامس بخط علي بن عبد الله الأمير. ورمزت لها بالرمز (ب). والثالثة: بخط رقعة مهمل النقط أحياناً من مكتبة آل الجنيد. وهي نسخة مساعدة رمزت لها بالرمز (جـ). 2 - كتبت النسخة (أ) من المخطوط وتمت مراجعتها. 3 - قارنت النسخة (ب) على النسخة المكتوبة من (أ)، وتمت مراجعتها. 4 - استعنت بالنسخة (جـ) عند اللزوم، وأثبت الفرق بين المخطوطات (أ)، (ب)، (جـ) بين قوسين هكذا [] وأشرت إلى ذلك في الهامش. 5 - وصفت المخطوط (أ) ووضعت صوراً منه. وكذلك المخطوط (ب)، وأيضاً المخطوط (جـ). 6 - قدمت للكتاب مقدمة متوسطة. 7 - ترجمت للمؤلف محمد بن إسماعيل الأمير ترجمة متوسطة. 8 - ترجمت لمؤلف التيسير (ابن الديبع) ترجمة موجزة. 9 - عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية. 10 - خرّجت أحاديث التيسير مقتصراً - في الغالب - على المصادر التي ذكرها ابن الديبع، وحكمت عليها صحة أو ضعفاً وفق قواعد هذا الفن. 11 - خرّجت الأحاديث الواردة في "التحبير" وحكمت عليها أيضاً.

12 - رقمت أحاديث التيسير برقمين: (الأول): للرقم المتسلسل. و (الثاني): لحديث الفصل. 13 - علَّقت على بعض القضايا الحديثية، والمسائل الفقهية والأمور اللغوية، والعقدية. 14 - أرجعت بعض الأقوال إلى مصادرها. 15 - ترجمت للعلماء المغمورين على مدار الكتاب مرة واحدة، وأوردت مصادر الترجمة لمن ترجم لهم المؤلف. 16 - وضعت فهرساً لموضوعات كل جزء. 17 - أكملت الجزء الأخير من كتاب التيسير الذي لم يشرحه العلامة محمد بن إسماعيل الأمير. بتخريج أحاديثه مقتصراً - في الغالب - على المصادر التي ذكرها ابن الديبع، مع شرح للمفردات الغريبة في كل حديث. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة .. ولوجهك خالصة .. ولا تجعل فيها شركاً لأحد .. كتبه: محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

النص المحقق

مقدمة ابن الديبع

مقدمة ابن الديبع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذي يسر الوصول، إلى جامع الأصول (1) من حديث الرسول، وسهل في نحو ثلث حجمه اختصاره، مع حسن الإيراد ولطف العبارة، والتلخيص لما يكثر شرحه ويطول، أحمده وأستغفره، وأستعين به وأستنصره، وأتوب إليه وأسأله القبول فله الحمد سبحانه على من به وأنعم، من خدمة حديث حبيبه المكرم، وبلغ بمتابعته السؤل، وله الشكر على أن جعلني من أمته، الملبين لدعوته، المقتفين لما يقول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أعدها لجواب المسألة، ولكل هول مهول. وأشهد أن محمداً عبده النبي الكريم، ورسوله الرءوف الرحيم، وحبيبه الشفيع المقبول المبين للناس ما نزل إليهم، والموصل لهم بشفقته عليهم، إلى خير مأمول. صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه ومن هاجر إليه ما نقل مرويّ أو روى منقول، صلاة دائمة الاستمرار، مشرقة الأنوار، لا انقطاع لها ولا أُفول. أما بعد: فإني وقفت على كثير مما دونه الأئمة من كتب الحديث في القديم والحديث، فلم أر فيها أكثر جمعاً، ولا أحسن وضعاً من كتاب: جامع الأصول (¬1) من حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشرف وكرم وعظم الذي ألفه الإمام العلامة الكبير مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، فجمع فيه ¬

أحاديث الأصول الستة المشهورة، صحيحي البخاري ومسلم، وموطأ الإمام مالك، وسنن أبي داود السجستاني، وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن أبي [2/ 1 ب] عبد الرحمن النسائي رحمهم الله تعالى، جمعاً. رصيداً لطلابها - على ما اشتملت عليه من علومها وفوائدها - معيناً، شكر الله تعالى مسعاه، وأحسن عاقبته ورجعاه. فلقد أجاد فيه كل الإجادة، مع كثرة الجدوى وحسن الإفادة, وقد جرده في نحو ربع حجمه قاضي القضاة شرف الدين هبة الله بن البارزي (¬1) قاضي حماه - رحمه الله - في كتاب سماه: "تجريد الأصول من حديث الرسول" (¬2) فتداولته الطلبة لحسن اختصاره واعتماده على تجريد أخباره وآثاره. قال قاضي القضاة في خطبة كتابه ما ملخص لفظه ومعناه: إن أبا الحسن رزين ابن معاوية العبدري (¬3) جمع الأصول الستة المذكورة، فكان كتابه أجمع الكتب في هذا الفن نفعاً، ¬

وأنفعها جمعاً حيث حوى الأصول الستة التي هي أمهات الحديث وأصولها، وبأحاديثها استدل العلماء وعمدتهم منقولها. ثم إن الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري ثم الموصلي، يعني: ابن الأثير - رحمه الله - نظر في كتاب رزين، الحاوي لهذه الأصول، فاختار له وضعاً أجاد والله ترتيبه وتهذيبه، وأحسن تفصيله وتبويبه، فأبرزه في تأليف سماه: جامع الأصول من حديث الرسول فهو إذاً نخبة المنخوب، وإنسان عين المطلوب. فأفرغت الوسع في تحصيله وروايته، وعزمت على الاشتغال به ولو بمطالعته، وحين يسر الله - وله الحمد - روايته، تدبرته فوجدته بحراً زاخرة أمواجه، وبراً وعرة فجاجه، ورأيت ذلك لعدم همم بني الزمان، كالداعي إلى الإعراض عن هذا المهم العظيم الشأن. فاستخرت الله تعالى في تجريد أخباره وآثاره، واستعنته على [3/ 1 ب] تلخيصه واختصاره، فألقيت عنه ما زاد على الأصول من شرح الغريب والإعراب، وألغيت منه ما ارتكبه من التكرير والإسهاب فليشتهر بتجريد الأصول قي أحاديث الرسول. ولما كثرت فيه الكتب والأبواب، رتبتها على حروف المعجم لئلا يحتاج طالب الحكم إلى تصفح أكثر الكتب والأبواب، وضبط ذلك بالحرف الأول من الحكم بعد حذف آلة التعريف إلا أن يكون من أحكام كتاب حرف آخر فإنه يذكر فيه. مثاله: ذكر الغنيمة في كتاب الجهاد من حرف الجيم لئلا تتفرق أحكام الجهاد وهكذا. وأفرد لما اشتمل على معان لم يغلب أحدها كتاباً سماه: كتاب اللواحق، وَلِما جاء في تفضيل شيء من قول أو فعل أو رجل أو مكان كتاباً سماه: كتاب الفضائل من حرف الفاء، وذكر أنه وجد في كتاب رزين أحاديث لم يرها في مفردات الأصول التي جمعها، ونقل منها فسطر أسماء رواتها، وتركها عُطُلاً بلا علامة.

قال قاضي القضاة: وقد اقتديت به في هذا الترتيب غير فصلين: أحدها: أنه متى أتى حرف فيه كتب لها فضائل نقلت فضائلها إليها، ثم ما بقي تركته حيث وضعه. الثاني: أنه متى اجتمعت العلامات الست على اسم راوٍ جعلت مكانها (ق) فبينت بها اتفاقهم، ثم إني محافظ على لفظ البخاري ومسلم، فمتى اتفقا على لفظ قلت: هذا لفظهما، وإن اختلفا قدمت البخاري فقلت: هذا لفظه، وهكذا إذا انفرد أحدهما مع غيره، ثم أنبه على زيادات الباقين. انتهى ملخص لفظ قاضي القضاة - رحمه الله -. وقد نظرت في كل من الجامع وتجريده، وشاهدت حسن وضع كل منهما وتمهيده، فرأيت كلاً من مؤلفيهما قد رقم اسم الصحابي الراوي للحديث في حاشية الكتاب، ورمز عليه [4/ 1 ب] لمن أخرجه من الستة برموز اختلطت واختبطت على أكثر الكتاب، فحصل فيها التقديم والتأخير، والنقصان والتكرير، حتى كثر في ذلك العناء، ولم يحصل لأكثر الطلاب به غناء، وقل التذاذ قارئ كل منهما وسامعه، وعسر انتفاع محصل التجريد ومطالعه، فعزمت بعد استخارة الله تعالى على تيسيره للمنتفعين، وتحبيره للمستمعين، رغبة في إحياء السنة النبوية، ومحبة لاقتفاء الآثار الشريفة المحمدية. وصدرت كل حديث منه باسم صحابيه الذي رواه، وختمته بمن خرجه من الأئمة الستة وحواه، ودمجت ذلك بين متون الأحاديث ليؤمن به من الغلط والاشتباه، وتقبله الطباع ولا تأباه. فإن اتفق الستة على إخراجه قلت: أخرجه الستة، وإن انفرد منهم مالك بعدم إخراجه قلت: أخرجه الخمسة، وإن انفرد واحد من الستة غير مالك أو من الخمسة بعدم إخراجه استثنيته باسمه فقلت: أخرجه الستة أو الخمسة إلا فلاناً، وإن اتفق البخاري ومسلم على إخراجه قلت: أخرجه الشيخان، فإن وافقهما مالك على إخراجه قلت: أخرجه الثلاثة، وإن

وافقهما غيره قلت. أخرجه الشيخان وفلان باسمه، وإن أخرجه من عدا البخاري ومسلماً قلت: أخرجه الأربعة، فإن لم يخرجه معهم مالك قلت: أخرجه أصحاب السنن، وإن أخرجه الأربعة إلا واحداً منهم غير مالك استثنيته باسمه فقلت: أخرجه الأربعة إلا فلاناً، وإن اختلف هذا الترتيب ولم يتفق حسن نظمه ذكرت من أخرجه من الستة باسمه، وما صدرت باسم الإمام مالك، فإني مستغن عن عزوه إليه بذلك، واكتفيت في زيادات رزين بنسبتها إليه، واستغنيت في ذلك بالحوالة عليه، وما تقاربت معانيه من الأحاديث واختلفت ألفاظه اكتفيت بإثبات إحدى رواياته، وما اختلفت معانيه وألفاظه فلا بد من ذكر المخالف وإثباته، وما تكرر فيه من الأحاديث اقتصرت على [5/ 1 ب] أتم الروايات فيه، إلا أن يقع اختلاف في تخريجه أو اسم راويه، واعتمدت في ذلك على تجريد قاضي القضاة، وزدت من أصله شيئاً كثيراً من غريب الحديث ومعناه، وتصحيح ما وقع فيه الغلط والاشتباه لتعظم فائدته وجدواه، ويستغني به محصله عما سواه وسميته: "تيسير الأصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -" وقد أخبرني بتجريد قاضي القضاة - رحمه الله - إجازة شيخنا الإمام العلامة المحدث زين الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي (¬1) والإمام الحافظ الحجة شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (¬2) رحمهما الله تعالى فيما شافهني به كل واحد ¬

منهما غير مرة قالا: أخبرنا به شيخنا الإمام العلامة الزاهد شرف الدين أبو الفتح محمد ابن قاضي طيبة وخطيبها الإمام العلامة زين الدين أبو بكر بن الحسين العثماني المراغي المدني (¬1) قال: أنا به والدي قال: أخبرنا به مؤلفه قاضي القضاة شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي - رحمه الله - فيما كتب به إليَّ من حماه. وقال: أخبرني بجامع الأصول الشيخ الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد بن أبي الكرم هبة الله الواسطي - رحمه الله - بقراءتي عليه لجميعه قال: أخبرني به مؤلفه الإمام مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير - رحمه الله - سماعاً عليه لجميعه فاتصلت بحمد الله روايتنا لتجريد قاضي القضاة وأصله، فنسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه, وأن يعمنا بفضله. وبدأت أولاً بذكر مناقب هؤلاء الستة الأئمة، الذين كشف الله تعالى بهم عن عباده الغمة، وانتفع المسلمون بعلومهم الجمة، واعتمدت على ما دونوه من السنة الأمة. فشكر الله تعالى صنيعهم، وعم بواسع الرحمة جميعهم، والمرجو منه سبحانه أن يلحقنا جمهم، ويشركنا بمحبتنا لهم في جزيل ثوابه [6/ 1 ب] , إنه السميع العليم القريب المجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ¬

باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم مالك (¬1): هو أبو عبد الله مالكُ بن أنس بن مالك الأصبحيُّ إمام دار الهجرة، ولد سنة خمس وتسعين، ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة، وله يومئذ أربع وثمانون سنة. هو إمام الحجاز بل إمام الناس في الفقه والحديث، وكفاه فخراً أن الشافعي - رحمه الله - من أصحابه، خذ العلم عن: ابن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ونافع مولى ابن عمر - رضي الله عنه - وغيرهم، وأخذ عنه العلم خلق لا يحصون كثرة منهم الشافعي - رحمه الله -، ومحمد بن إبراهيم بن دينار، وابن عبد الرحمن المخزومي، وعبد العزيز بن أبي حازم، وهؤلاء نظراؤه من أصحابه، ومعن بن عيسى القزاز، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن وهب، وأصبغ بن الفرج، وهؤلاء هم مشايخ البخاري ومسلم، وأبي داود، والترمذي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهم من أئمة الحديث. وروى الترمذي في "جامعه" (¬2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوشك أن يضربَ الناسُ أكباد الإبلِ، يطلبُون العلم فلا يجدون أحداً أعلمَ من عالم المدينة" قال: وهذا حديث حسن قال عبد الرزاق وسفيان بن عيينة: إنه مالك بن أنس. ¬

قال مالك - رحمه الله -: قل من كتبت عنه العلم مات حتى يجيئني ويستفتيني، ولقد حدث يوماً عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فاستزاده القوم من حديثه. فقال: ما تصنعون بربيعة وهو نائم في ذلك الطاق، فأتى ربيعة فقيل له: أأنت ربيعة الذي يحدث عنك مالك؟ قال: نعم، فقيل له: كيف حظِيَ بك مالك ولم تحظ أنت بنفسك؟ قال: أما علمتم أن مثقالاً من دولة خير من حمل علم، وكان مالك - رحمه الله - مبالغاً في تعظيم العلم إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على وقار وهيبة، واستعمل الطيب، وكان مهاباً، ولبعض المدنيين فيه: يدَعُ الجوابَ فلا يُراجَعُ هَيْبَةً ... والسَّائِلون نَوَاكِسُ الأذْقَانِ أَدبُ الوَقَارِ وعِزُّ سُلْطَانِ التُّقى ... فَهُو المطاعُ ولَيْس ذَا سُلْطَانِ (¬1) ¬

قال يحيى بن سعيد القطان: ما في القوم أصح حديثاً من مالك [7/ 1 ب]، وقال الشافعي - رحمه الله - (¬1): إذا ذُكر العلماء فمالك النجم. وروى أن المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره، ثم دس عليه من يسأله فروى على ملأ من الناس: ليس على مستكره طلاق (¬2) فضربه بالسياط ولم يترك رواية ¬

الحديث (¬1)، ولما حج الرشيد سمع عليه الموطأ وأعطاه ثلاثة آلاف دينار، ثم قال له: ينبغي أن تخرج معنا فإني عزمت على أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان - رضي الله عنه - الناس على القرآن. فقال: أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل، فإن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - افترقوا بعده في البلاد، فعند أهل كل مصر علم (¬2) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختلاف أمتي رحمة" (¬3) وأما الخروج معك فلا سبيل إليه. ¬

قال - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون". وهذه دنانيركم كما هي فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الشافعي - رحمه الله -: رأيت على باب مالك كراعاً من أفراس خراسان وبغال مصر، ما رأيت أحسن منه. فقلت له: ما أحسنه فقال: هو هدية مني إليك. فقلت: دَعْ لنفسك منها دابة تركبها. فقال: إني أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحافر دابة، ومناقبه أكثر من أن تحصى رحمة الله عليه (¬1). البخاري (¬2): هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، وإنما قيل له: الجعفي لأن المغيرة أبا جَده كان مجوسياً أسلم على [يد] (¬3) يمان البخاري، وهو الجُعْفي فنسب إليه، وجُعْفي: أبو قبيلة من اليمن، ولدَ يومَ الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلَتْ من شوال سنة أربع وتسعين ومائة، وتوفي ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين، وله اثنتان وستون سنة، إلا ثلاثة عشرَ يوماً، وَلَم يُعْقِبْ ولداً ذكراً، رحل في طلب العلم إلى جميع مُحدثي ¬

الأمصار، وكتبَ عن الحفاظ كمكي بن إبراهيم البَلْخِي، وعبد الله بن عثمان المروزي، وعبيد الله بن موسى العبسي، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وعليُّ بن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهم رحمهم الله تعالى، وأخذ عنه الحديث خلق كثير. قال الفربري: سَمِعَ كتابَ "البخاري" تسعون ألف رجل، ولم يبق منهم أحد يرويه عنه غيري، وطلب العلم وله عشر سنين ورد على المشايخ، وله إحدى عشرة سنة. قال البخاري - رحمه الله -: خرجت كتابي الصحيح [8/ 1 ب] من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثاً إلا وصليت ركعتين، ولما قدم بغداد جاءه أصحاب الحديث وأرادوا امتحانه فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها ودفعوها إلى عشرة رجال وأمروهم أن يلقوها إليه، فانتدب رجل منهم فسأله عن حديث منها. فقال: لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه حتى فرغ من العشرة والبخاري يقول: لا أعرفه، ثم انتدب آخر من العشرة فكان حاله معهم كذلك إلى تمام العشرة، والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه، فأما العلماء فعرفوا بإنكاره أنه عارف، وأما غيرهم فلم يدركوا ذلك، فلما فرغوا التفت البخاري إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وأما حديثك الثاني فكذا على النسق إلى آخر العشرة، فردّ كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، ثم فعل بالباقين مثل ذلك فأقر الناس له بالحِفْظِ، وأذعنوا له بالفضل. مسلم (¬1): هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ولد سنة أربع ومائتين، وتوفي لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، وله سبع وخمسون سنة، رحل في طلب العلم إلى الأقطار، وأخذ الحديث عن يحيى بن يحيى، وقُتَيْبَة بن سعيد، ¬

وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، والقعنبي، وحرملَة بن يحيى وغيرهم من أئمة الحديث. قَدِمَ بغداد غير مرةٍ وحدَّث بها، وأخذ عنه الحديث خلق كثير، وكان يُقدَّم في معرفة الصحيح على أهل عصره. وقال: صنَّفتُ المسند من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. وقال الخطيب البغدادي (¬1): إنما قفا مسلم طريق البخاري نظر في علمه وحذا حذوه. أبو داود (¬2): هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأسدي السجستاني رحلَ في طلب العلم وطوَّف وجمع وصنف كتباً كثيرة، وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان. ولِدَ سنة اثنتين ومائتين، وتوفي بالبصرة لأربع عشرةَ ليلة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين، وأخذ الحديثَ عن مشايخ البخاري ومسلم: كأحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد وغيرهم من أئمة الحديث وأخذ عنه: ابنه عبد الله، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو علي اللؤلؤي، وخلق سواهم. عرض كتابه السنن على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. قال أبو داود - رحمه الله - (¬3): كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة ألف حديث فانتخبت منها أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث ضمنتها هذا الكتاب [9/ 1 ب] ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ¬

ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنيات" (¬1). والثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (¬2). والثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه" (¬3). والرابع: "الحلال بين والحرام بين" (¬4) الحديث، وكان أبو داود في أعلا درجة من العلم والنسك والورع، روي أنه كان له كمّ واسع وكمّ ضيق فقيل له: ما هذا؟ فقال: الواسع للكتب، والآخر لا يحتاج إليه. قال الخطابي (¬5): لم يصنف في علم الدين مثل كتاب السنن لأبي داود، وقد رزق القبول من كافة الناس على اختلاف مذاهبهم. ¬

قال أبو داود (¬1): ما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناس على تركه. قال ابن الأعرابي: لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا الصحف، وهذا الكتاب - يعني: السنن لأبي داود - لم يحتج معهما إلى شيء من العلم، وكان علماء الحديث قبل أبي داود صنفوا الجوامع والمسانيد ونحوها فتجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخباراً وقصصاً ومواعظ وآداباً، فأما السنن المحضة فلم يقصد أحداً منهم إفرادها واستخلاصها، ولا اتفق له ما اتفق لأبي داود، وقال إبراهيم الحربي: لما صنف أبو داود هذا الكتاب أُلين له كما أُلين لداود الحديدُ. الترمذي (¬2): هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورْة الترمذي، ولد سنة مائتين وتوفي بترمذ ليلة الإثنين الثالث عشر من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين، هو أحد العلماء الحفاظ، لقي الصدر الأول من المشايخ: مثل قتيبة بن سعيد، ومحمد بن بشار، وعلي بن حُجْر وغيرهم من أئمة الحديث، وأخذ عنه خلق كثير، وله تصانيف كثيرة في علم الحديث، وهذا كتابه الصحيح (¬3) أحسن الكتب [10/ 1 ب] وأكثرها فائدة وأقلها تكراراً. ¬

قال الترمذي (¬1) - رحمه الله -: عرضت هذا الكتاب على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به واستحسنوه، ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. النسائي (¬2): هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بكر. ولد سنة خمس عشرة ومائتين، ومات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائة، وهو أحد العلماء الأئمة الحفاظ، أخذ الحديث عن قتيبة بن سعيد، وعلي بن خَشْرم، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن بشار، وأبي داود السجستاني وغيرهم، وأخذ عنه خلق كثير؛ وله كتب كثيرة في الحديث، وكان شافعي المذهب وله مناسك على مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله -، وكان ورعاً متحرِّياً. قال علي بن عمر الحافظ: أبو عبد الرحمن النسائي مقدم على كل من يذكر في زمانه في هذا العلم. اجتمع به جماعة من الشيوخ والحفاظ: منهم عبد الله بن أحمد بن حنبل بطرسوس وكتبوا كلهم بانتخابه، وسأله بعض الأمراء عن كتابه السنن: أكله صحيح؟ فقال: فيه الصحيح والحسن وما يقاربهما. قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجرداً، فصنع المجتبى، فهو المجتبى من السنن، ترك كل حديث تكلم في إسناده بالتعليل. هذا قليل من كثير من أحوال هؤلاء الأئمة يستدل به على جلالة قدرهم، وعلوّ مرتبتهم في هذا العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. [11/ 1 ب]. ¬

مقدمة المؤلف

مقدمة المؤلف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله. رب افتح ويسر. [قال سيدي محمد بن إسماعيل في كتابه التحبير لإيضاح معاني التيسير] (¬1). قوله: "والتلخيص لما يكثر شرحه ويطول": أقول: في "القاموس" (¬2): التلخيص التضييق والتشديد في الأمر. انتهى. فالمراد هنا ضيق الطويل وقلله كما قال: "لما يكثر شرحه ويطول" ويأتي بيان هذه الدعوى قريباً في قوله - نقلاً عن البارزي - (¬3): "وحين يسر الله ... " إلى آخره. قوله: "فكل هولٍ مهول": أقول: في "القاموس" (¬4): هاله هؤلاء؛ أفزعه والهول المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه، وهول مهول كمصول تأكيد. انتهى. قوله: "من هاجر إليه": ¬

أقول: هو داخل في الأصحاب، وإنما خصّه بعد التعميم لفضل الهجرة كما يقدم الله ذكرهم في الآيات القرآنية نحو: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} (¬1) ويأتي بيان الهجرة، فعظمهم بأن ذكر مرتين عموماً وخصوصاً. قوله: "دوَّنه": أقول في "القاموس" (¬2): الديوان ويفتح مجتمع الصحف، والكتاب: يُكتب فيه الجيش [و] (¬3) أهل العطية وقد دونه. انتهى. فالمراد ما جمعه. قوله: "في القديم": أقول: هو من قدم ككرم قَدامةً، وقدِما كعنب تقادم، فهو قديم. قوله: "والحديث": هو من حدث حدوثاً وحداثةً نقيض قدم. وقوله: "ألَّفه": أي: جمعه من تألف القوم اجتمعوا. قوله: "قال قاضي القضاة": أقول: كرروا هذا اللفظ. ¬

وقد قيل بكراهة إطلاقه أو تحريمه؛ فإنه مثل: شاهان شاه (¬1) الذي هو أخنع الأسماء عند الله (¬2) كما يأتي على أن هذا القاضي [2/ ب] إنما هو قاضي حماة وحماةُ - بالحاء المهملة - بلد بالشام كما في القاموس (¬3). قوله: "مجد الدين أبو السعادات": أقول: اسمه: المبارك بن أبي المكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب مجد الدين. قيل في حقه: إنه أشهر العلماء ذكراً، وأكبر النبلاء قدراً، وأحد الأفاضل المشار إليهم، وأفضل الأماثل المعتمد في الأمور عليهم، له مؤلفات نافعة منها: ما أشار إليه المصنف، ومنها: النهاية في غريب الحديث، وكتاب: الإنصاف في الجمع بين الكَشْفِ والكَشّاف في تفسير القرآن الكريم أخذه من تفسير الثَّعلبيّ والزَّمَخْشَري، وله كتاب المصطفى ¬

والمختار في الأدعية والأذكار وغير ذلك من التصانيف، وكانت وفاته بالموصل يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ست وستمائة (¬1). قوله: "أخباره وآثاره": أقول: الخبر (¬2): ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والأثر (¬3): ما كان عن الصحابي مطلقاً؛ لأنه يحتمل أن يكون من قوله - صلى الله عليه وسلم -، وعن قول الصحابي. قوله: "إن أبا الحسن رزين بن معاوية" (¬4). أقول: هو ابن عمار العبدري نسبةً إلى عبد الدار بن قصي السَرَقُسطي - بفتح المهملة وفتح الراء وضم القاف - نسبة إلى سرقسطه بلدة بالمغرب. ¬

وهو الإمام الكبير الحدث المجاور جامع الكتب الستة. توفي بمكة في المحرم سنة (435). قوله: "فليشتهر بتجريد الأصول في أحاديث الرسول". أقول: هذه تسمية لهذا الذي اختصره البارزي وانتقاه، والأولى تسميته: بتجريد جامع الأصول، وكأنه على حذف مضاف؛ لأنه صرح أنه جرد أخباره وآثاره واستعان الله. واعلم أن قول البارزي: "وألفيت منه ما ارتكبه من التكرير والإسهاب" يدل أنه كرّر ابن الأثير وأسهب. ربما وأتى بما عنه غنية فلذا ألقاه، إلا أنه لا يخفى أن ابن الأثير [3/ ب] جمع الأصول الستة، فلا بد له من الإتيان بكل ما اشتملت عليه، وإلا لما كان جمعاً لها وقد قصد جمعها وسماه بذلك، ومعلوم أن متون الأحاديث في الأصول الستة [1/ أ] مختلفة في ألفاظها، وفي زيادة بعض الروايات على بعض، فلا بد له من التكرير والإسهاب، وهو الإطالة على أنه لا غنى للناظر عن كل ما ورد في الباب من روايات الأصول؛ لأن فيها زيادات تتم بها الأحكام ويرتبط بها الكلام، ولا يحل الإخلال بها. قال ابن الأثير (¬1): "إن الكتب الستة هي أمُّ كتب الحديث، وأشهُرها في أيدي الناس، وبأحاديثها أخذ العلماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا الأحكام، وأشادوا مباني الإسلام. ومصنفوها أشهر علماء الحديث، وأكثُرهم حفظاً، وأعرفُهم بمواقع الخطأ والصواب، وإليهم المنتهى" انتهى. قوله: "وضبط ذلك بالحرف الأول". أقول: قال: أي: سواءً كان أصلياً أو زائداً. قوله: "وذكر أنه وجد في كتاب رزين أحاديث لم يرها في مفردات الأصول". ¬

أقول: قال ابن الأثير (¬1): إنه أحب أن يشتغل بكتاب رزين الجامع لهذه الصحاح، واعتنى بأمره ولو بقراءته ونسخه، قال: فلما تتبعته وجدته على ما قد تعب فيه قد أودع أحاديث في أبواب، غيرُ تلك الأبواب أولى بها، وكرر فيه أحاديث كثيرة، وترك أكثر منها، ثم إني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة التي ضمَّنها كتابه، فرأيت فيها أحاديث كثيرة لم يذكرها في كتابه، ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم أجدها في الأصول التي قرأتها وسمعتها، ونقلت منها، وذلك لاختلاف النسخ والطرق" انتهى. قلت: في إطلاقه لفظ الصحاح على الستة تسامح [4/ ب] إذ السنن الأربع لا يطلق عليها صحاح، وكأنه غلب الإطلاق باعتبار الصحيحين. ثم إنا وجدنا في هامش نسخ من جامع الأصول أنه قال رزين في خطبة كتابه: واعلم أني أدخلت من اختلاف نسخ الموطأ (¬2) لابن شاهين، والدارقطني. ¬

ومن رواية معن (¬1) للموطأ أحاديث تفردت بها بعض النسخ عن بعض وكلها صحيحة. وقال أيضاً في موضع آخر: إنه ظاهر ما اتفق عليه الترمذي والنسائي، أو اتفق عليه أحدهما مع بعض نسخ الموطأ بأحاديث يسيرة ثبت له سماعها، وهي مروية من طريق أهل البيت - عليهم السلام - عن علي وابن عباس وغيرهما. انتهى. ولم ينبه ابن الأثير على هذا مع الحاجة إليه. فائدة: قال رزين: والذي فُكر هنا من النسائي هو من النسخة الكبرى لأن فيها زيادات، وأما الصغرى فداخلةٌ فيما قبلها من الكتب. انتهى. فعلمت أن ما في جامع الأصول وفروعه هو من السنن الكبرى للنسائي والصغرى هي المعروفة بالمجتبى. فائدة أخرى: اعلم أنه ترك ابن الأثير ومن تبعه ما يذكره الترمذي عقيب روايته الحديث من تصحيح أو تحسين أو تغريب، وما يجمعه بينها أو بعضها، وكذلك فاتهم ما ينبه أبو داود على ضعفه. ¬

فأما الأول: فقد قيض الله بعض علماء الحديث فألحق ما ساقه الترمذي من ذلك، وألحقه بجامع الأصول، ولعل الله يمن علينا فنلحقه هنا إن شاء الله. قوله: "عُطلاً بلا علامة". أقول: بلا رمز إلى أصل من الأصول؛ لأنه جعل لكل واحد من الستة علامة هي: حرف من حروف اسمه أو ما نسب إليه. "وعُطلاً" بضم العين والطاء اسم مفرد، يقال: امرأة عُطُل [5/ ب] إذا لم يكن عليها حلية. قوله: "اختلطت واختبطت على أكثر الكتاب". أقول: القاعدة لابن الأثير فيما اطلعنا عليه من كتابه أنه يقول مثلاً: عائشة ت، ثم يسوق لفظ الحديث، ثم يقول: أخرجه الترمذي، فيأتي برمز من أخرجه بعد ذكر الراوي، ثم يأتي في آخر متن الحديث بلفظ من أخرجه، فيجمع بين الرمز في أوله وذكر اسم المرموز له باسمه في آخره، فكان محروساً من الطرفين من أوله وآخره. فما أدري ما الذي وقع للمصنف من نسخ الجامع، فإنا لم نجد فيه ما ذكره من رقم الصحابي الراوي للحديث في حاشية الكتاب إلى آخر كلامه. ولعل هذا وقع في تجريد البارزي، فإني لم أقف عليه. قوله: "العَناء". أقول: - بفتح العين المهملة والمد - التعب. وقوله [2/ أ]: "الغَنآء" - بفتح الغين المعجمة والمد - النفع. و- بكسرها والمد - السماع. و- بكسرها والقصر - اليَسار. وكأن نسخ الجامع اختلفت، فالذي رأيناه - وهو لدينا - ليس فيه "من العنآء" بل هو كما صنفه المصنف، بل فيه زيادة هو الإتيان بالرمز أولاً لمن خرَّج الحديث عقيب ذكر صحابيه.

قوله: "واكتفيت في زيادات رزين ... " إلى آخره. أقول: تقدم أن رزيناً قد باح في خطبة كتابه بمن خرج عنه. قوله: "وما اختلفت معانيه وألفاظه فلا بد من ذكر المخالف وإثباته". أقول: إذا اختلفت ألفاظ الأحاديث ومعانيها، فإنه يجمع بينهما لبيان الاختلاف، ولينظر الناظر في كيفية الجمع بينهما، ويأتي بيان أنه ما تم الوفاء بهذا للمصنف. قوله: "وزدت شيئاً كثيراً من أصله". أقول: أي: من أصل تجريد البارزي وهو جامع الأصول. قوله: "وسميته بتيسير الوصول إلى جامع الأصول". أقول: التيسير: التسهيل، وكأنه يريد تيسير وصوله [6/ ب] فآلة التعريف عوض عن المضاف إليه. أي: والمراد أنه وصل بتأليفه هذا إلى تتبعه بجامع الأصول. بمعنى: أن تأليفه إياه كان سبباً لوصوله إلى تتبع الجامع وإلى تجريده له واختصاره إياه لا أنه تيسير الوصول لكل طالب إذ لا يصل إلى الجامع بحصول هذا المجرد منه المسمى: بالتيسير ضرورةً إلا بأن تقدر مضاف - أي: إلى بعض جامع الأصول، لأن هذا المجرد منه بعضه، ويحتمل أنه بمعرفة هذا الكتاب يصل إلى الجامع بمعرفة أبوابه وترتيبه, فيسهل عليه معرفته إياه، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة على أن تسمية ابن الأثير كتابه: جامع الأصول فيه تسامح إنما جمع متون الأصول وحذف شرط أسانيدها، فلو سماه: تجريد الأصول لطابق معناه وصدق مسماه.

قوله: "الشَرْجي". أقول: - بفتح الشين المعجمة وسكون الراء فجيم - نسبة إلى الشرجة (¬1). قال في القاموس (¬2): بلدة بساحل اليمن. قوله: "المراغي". أقول:- بفتح الميم فراء مخففة اخره عين معجمة - حي من الأزد. قوله: "فاتصلت روايتنا". أقول: أي: بالإجازة (¬3) وهي أحد طرق الرواية، والمصنف قد أجاز بها كتابه هذا: تيسير الوصول لمن أدرك عصره وغير كتابه، وكل ما ذكره في قوله: أَجزتُ لمُدْرِكي عَصْرِي جَميعَاً ... إجازةَ ما يَجُوزُ رِوايَتي له مِن المقروء والمَسْمُوعِ طُراً ... وما ألفتُ مِن كُتبٍ قَليلَة وما لي من مُجَازٍ من شيوخٍ ... من الكتبِ القصيرةِ والطويلة وأرجو الله يختم لي بخير ... ويَرحَمَني بِرحَمَته الجزيلة ¬

ولنا بحمد الله لكتابه إجازات متصلة بمؤلِفه - رحمه الله -. واعلم أن الإجازة تسعة أنواع قد حققناها في شرحنا على التنقيح (¬1) فالرتبة الثالثة [7/ ب]: أن يجيز جميع مسموعاته لجميع الموجودين من المسلمين، وهذا هو الذي أجازه المصنف هنا في أبياته. واعلم أنه قد ادعى الباجي (¬2) الإجماع على جواز الرواية بالإجازة، ورد عليه زين الدين (¬3) وابن الصلاح. قال القاضي عياض (¬4): وإلى الإجازة لعامة المسلمين من وجد منهم ومن لم يوجد ذهب جماعة من مشايخ الحديث. قال زين الدين: وأنا أتوقف عن الرواية بها. انتهى. ومن أراد تحقيق البحث جميعاً فقد أودعناه شرح التنقيح (¬5). ¬

مناقب الأئمة الستة

[(مناقب الأئمة الستة)] (¬1) قوله: "وبدأت أولاً بمناقب [الأئمة] (¬2) الستة". أقول: وقد عقد ابن الأثير لذكرهم الباب الرابع في كتابه (¬3) قال: "فإن القوم أي: الستة كانوا أعلام الهدى ومعادن الفضل واللسان في فضلهم مطلق العنان. قال: ابن الأثير: وقد بدأنا بذكر مالك لأنه المقدم زماناً وقدراً ومعرفة وعلماً ونباهة وذكراً وهو شيخ العلم، وأستاذ الأئمة، وإن كنا في ذكر تخريج الأحاديث قدمنا عليه البخاري ومسلماً للشرط - أي: لكتابيهما - فلا نقدمهما عليه في الذكر إذ هو أحق وأولى وكتاباهما أجدر بالتقديم من كتابه وأحرى. انتهى كلام ابن الأثير والمصنف قد أتى بما يفيد في مناقب الأئمة الستة فلا نزيد عليه شيئاً إلا أن نضبط شيئاً من الألفاظ المحتاجة لذلك. قوله: "الأصبحي". أقول: -[بفتح] (¬4) الهمزة فحاء وصاد مهملتين الأولى ساكنة وفتح الموحدة بينهما - نسبة إلى ذي أصبح. قال ابن الأثير (¬5): أن عمرو بن الحارث جد مالك هو ذو أصبح بن سويد من حمير بن سبأ الأكبر من بني يَشْجُب بن قحطان. ¬

قوله: "إن الشافعي [3/ أ] من أصحابه". أقول: قال الشافعي: قدمت على مالك بن أنس وقد حفظت الموطأ، فقال لي: أحضر من يقرأ لك. فقلت: أنا أقرأ، فقرأت الموطأ عليه حفظاً. فقال: إن يكن أحدٌ يفلح فهذا الغلام (¬1). قوله: "العلم عن ابن شهاب" (¬2) [8/ ب]. أقول: هؤلاء. الثلاثة من مشايخ مالك، ولم يدرك أحداً من الصحابة فهو من تبع التابعين، ومن مشايخه محمد بن المنكدر (¬3) وهشام بن عروة بن الزبير، وإسماعيل بن أبي حكيم، وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي سعيد المقْبري، مخرَمة بن سليمان، وربيعة بن أبي الرحمن، وأفتى معه. ¬

قوله: "الماجشون" (¬1). أقول:- بفتح الميم وجيم معجمة - في القاموس (¬2): بضم الجيم: السفينةُ، وثيابٌ مُصبَّغَةٌ ولقبٌ معرَّبُ ماهْ كُونْ. انتهى. قوله: "ويحيى بن يحيى الأندلسي". أقول: كان يسميه مالك عاقل الأندلس، وسبب ذلك: أنه كان في مجلس مالك فقال قائل: قد حضر الفيل، فخرج أصحاب مالك كلهم ينظروا إليه، ولم يخرج يحيى فقال له مالك: مالَكَ لا تخرج فتراه؛ لأنه لا يكون بالأندلس؟ [فقال] (¬3): إنما جئت من بلدي لأنظر إليك، وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجيء أنظر إلى الفيل، فأعجب به مالك وسماه عاقل الأندلس. قال ابن حزم: إنه انتشر مذهب مالك بالأندلس بسبب يحيى المذكور. قال ابن الأثير (¬4): ومن طريقه رَوَينا الموطأ. قوله: "القَعْنَبِيّ" (¬5). أقول:- بفتح القاف وسكون العين المهملة ونون مفتوحة فموحدة نسبة إلى جده قعنب، وهو لغةً الشديد الصلب الأسد. ¬

[قوله] (¬1): "وأصبغ". [أقول] (¬2): بفتح الهمزة فصاد مهملة ساكنة فموحدة فغين معجمة. قوله: "إنه مالك بن أنس". أقول: قيل: والأظهر أنه رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم فإنه الذي لا يجد الناس أعلم منه. قوله: "عن ربيعة بن عبد الرحمن". أقول: هو المعروف بربيعة الرأي فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة وعنه أخذ مالك. قوله: "حظي" (¬3). أقول: في القاموس (¬4): حظي كرضي [9/ ب] قوله: والحظوة المكانة؛ والطاق: المحراب. قوله: "إن مثقالاً من دولة". أقول: يشير إلى أن المنصور مع مالك. قال ابن وهب: سمعت منادياً ينادي بالمدينة ألا لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وابن أبي ذئب. ¬

قوله: وقد قال - صلى الله عليه وسلم - وآله وسلم: "اختلاف أمتي رحمة" (¬1). أقول: قال الحافظ السيوطي في الجامع الصغير (¬2): إنه ذكره أبو نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند، وأورده الخلعي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم، ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. انتهى كلامه. وإذا كان السيوطي لم يعرف له سنداً ولا عرف له طريقاً، وهو أوسع المتأخرين اطلاعاً، فهو يدل على أنه ليس أصل، والأدلة القرآنية والسنية دالة على أنه لا أصل له لشدة النهي عن التفرق، فإنه عذاب لا رحمة. قوله: "كُراعٍ". أقول: بزنة غراب قال في القاموس (¬3): اسم مجمع الخيل. قوله: "وجُعفي أبو قبيلة من اليمن" (¬4). أقول: جعفي بزنة كرسي، والنسبة إليه كذلك. قوله: "من زُهاء". أقول:- بضم الزاي - بزنة فُعال، القَدْر. ¬

قوله: "ولما قدم بغداد ... " إلى آخره. أقول: قد سقنا هذه الحكاية بنصها في شرح التنقيح (¬1) وشرح قصب السكر (¬2) نظم [نخبة] (¬3) الفكر. قوله: "الفَرَبْري". أقول:- بفتح الفاء وفتح الراء وسكون الموحدة وكسر الراء الثانية - نسبة إلى فِرَبْر (¬4) قرية بخراسان واسمه: محمد بن يوسف [4/ أ]. قوله: "القشيري". أقول: بضم القاف فشين معجمة فمثناة تحتيه فراء نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة كزبير أبو قبيلة. قوله: "السجِسْتَاني". أقول: سِجِسْتَان (¬5) إقليم معروف بين خراسان وكرمان، ويقال: [10/ ب] في النسبة إليه أيضاً: سجزي. السِجِسْتَاني: بكسر السين المهملة والجيم المكسورة وسكون السين الثانية وفتح المثناة الفوقية وبعد الألف نون. ¬

قوله: "قال أبو داود (¬1): كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". أقول: تمام كلامه: وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صحيح، وبعضه أصح من بعض. انتهى. قوله: "أربعة أحاديث" (¬2). أقول: جمعها من قال: عمدة الدين عندنا كلمات .... أربع قالهن خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ... ليس يعنيك واعملن بنية ويأتي بيان كتابه ما ذكر من ذلك. قوله: "قال ابن الأعرابي". هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي أحد رواة سنن أبي داود. قوله: "الترمذي". أقول: نسبة إلى ترمذ (¬3). ¬

قال السمعاني (¬1): هي بلدة قديمة على طرف [نهر] (¬2) بلخ الذي يقال له: جيحون. يقال في النسبة إليها: تِرمِذي - بكسر التاء والميم، ويضم ويفتح مع كسر الميم ثلاثة أوجه حكاها أبو سعيد السمعاني -. قوله: "النسائي". أقول: نَسبَهُ في تاريخ ابن خلكان أنه نسبةً إلى نَسَا (¬3) - بفتح النون وفتح السين المهملة بعدها همزة - مدينة بخراسان. انتهى. قوله: "ابن خَشْرم" (¬4). أقول: بفتح الخاء المعجمة وسكون الشين المعجمة فراء. قوله: "قال عليّ بن عمر الحافظ". أقول: هو المعروف بالدارقطني الإمام الحجة. قوله: "بطرسوس". أقول: في القاموس (¬5): طَرَسُوسُ كحَلَزُونٍ بلد إسلاميّ مُخْصِبٌ كان للأرْمَنِ ثم [أُعيد] (¬6) الإسلام في عصرنا. ¬

قوله: "تُكُلّم في إسناده بالتعليل" (¬1) [11/ ب]. أقول: قدمنا لك أن "جامع الأصول" نقل من السنن الكبرى لا من "المجتبى" ولكن المجتبى قد دخل في الكبرى إذ هو بعضها. ¬

حرف الهمزة

حرف الهمزة وفيه عشرة كتب: 1 - الإيمان. 2 - الاعتصام. 3 - الأمانة. 4 - الأمر بالمعروف. 5 - الاعتكاف. 6 - إحياء الموات. 7 - الإيلاء. 8 - الأسماء والكنى. 9 - الآنية. 10 - الأمل والأجل. الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام) [وفيه ثلاثة أبواب] قوله: "الكتاب الأول". أقول: قال جماعة من الفقهاء: إن الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الضم يقال: تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، ومنه قيل للخط بالقلم: كتابة لما فيه لاجتماع الحروف والكلمات، وسميت الأوراق الجامعة للعلوم بذلك؛ لأنها تجمع المسائل والأبواب (¬1). وقال أبو حيان (¬2): لا يجوز أن يكون الكتاب مأخوذ من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر. وفي الفتح (¬3): أنهم استعملوا الكتاب فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الحاوية للمسائل. ¬

الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازا، وفيه ثلاث فصول)

وأما الباب (¬1) فهو لما يدخل منه إلى بلدة {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ} (¬2) أو مسكن: {ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ} (¬3) ثم نقل إلى الدخول في معان غير معاني ما قبله والخروج منها. الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول) قوله: "في تعريفهما". أقول: التعريف أقول: يريد التعريف اللفظي، وهو: أن يكون اللفظ واضح الدلالة على معنى فيفسر بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى كتفسير الغضنفر بالأسد، وليس هذا تعريفاً حقيقياً كما هو معروف في محله. الفصل الأول: في فضلهما قوله: "الفصل الأول في فضلهما". أقول: معنى هذا الفصل مما أخره ابن الأثير إلى حرف الفاء، والمصنف قدمه ولكل وجهه. قد كان الأولى أن يقول: في أفضليتهما. لما أخرجه (ت) (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6). ¬

وابن حبان (¬1) والحاكم (¬2) من حديث جابر: "أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله". وحديث: "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله". الحديث أخرجه [مالك في] (¬3) الموطأ (¬4) والترمذي (¬5). وحديث [12/ ب] ما أخرجه أحمد (¬6): "أفضل الكلامِ سُبحانَ الله والحمدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبر" فهما أفضل الأقوال، والأقوال من الأعمال، فهما أفضل الأعمال. فالتعبير بأفضليتهما أحسن كما لا يخفى. واعلم أن تفضيل شيء على شيء يراد به أنه أحب إلى الله وأكثر إثابة، وأعظم أجراً، ولا يصح الحكم لعمل من الأعمال، ولا قول من الأقوال، ولا شخص من الأشخاص بالفضل إلا بتوقيف من الشارع، ولا يجزي فيه الاجتهاد ولا القياس لأن مقادير الأجور لا تعرف إلا بتعريف الله ورسوله كقول الله: {أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا} (¬7)، ونحوها من الآيات والأحاديث. ¬

وأما الخوض: [من الناس] (¬1) في تفضيل أنواع وأفراد وأجناس بالتخمين والقياس، فإنه بدعة، وقول على الله تعالى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولذا يقال: الخوض في التفضيل بلا دليل من الفضول المنهي عنه الداخل تحت قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (¬2)، وعبارة ابن الأثير كعبارة المصنف. 1/ 1 - عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتْ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عبد الله وَرَسُولُهُ وَكلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ الله الْجَنّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ" أخرجهُ الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). وفي أخرى لمسلم (¬5): "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، حرّم الله تعالى عليه النارَ". [صحيح]. قوله: "عن عبادة بن الصامت". أقول: يتعلق بمحذوف، أي: أروي أو أذكر. وعُبَادة - بضم العين المهملة فموحدة خفيفة بعد ألفه دال مهملة - قال ابن عبد البر في الاستيعاب (¬6): عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم خزرجي أنصاري يكنى: أبا الوليد، شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، شهد بدراً والمشاهد كلها، ثم وجّهه عمر إلى الشام قاضياً ¬

ومعلماً، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين، ومات بها، ودفن ببيت المقدس وقبره بها [5/ أ] [13/ ب]. 2/ 2 - وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنهما أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ إِيمَانِ" قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَأْ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح]. للمصنف أن يأتي بهذا الحديث عوضاً عن حديث أبي سعيد ليتم الوفاء بقوله في خطبة كتابه: إنما تكرر فيه من الأحاديث اقتصرت على أتمَّ الروايات فيه, فإن رواية أنس (¬2) التي سقناها أتم من رواية أبي سعيد التي ذكرها لجمعها بين القول والاعتقاد. وذكر درجات الاعتقاد من الشعيرة والبرة والذرة والروايتان في الترمذي (¬3) وقد صححهما كما عرفت. ¬

قوله: "وصححه". أقول: أحسن المصنف بذكره تصحيح الترمذي، فإنه قال عقيب روايته: حسن صحيح، لكنه لم يطرد ذكر ذلك للمصنف. واعلم أن ابن الأثير (¬1) ذكر عقيب حديث أبي سعيد هذا أن في رواية ذكرها رزين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يدخل أهل الجنة الجنةَ، وأهلُ النارِ النارَ" ثم يقول الله: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان. انتهى. قلت: وقد عرفت أنه لا ينسب إلى رزين إلا ما خلا عن الستة، ومن العجب أنّ هذا الحديث في صحيح البخاري (¬2) من حديث أبي سعيد في باب تفاضل الإيمان بلفظه وتمامه بعد قوله: "من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر لحياء - أو الحياة شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية" انتهى. 3/ 3 - وعنه - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - رَسُولاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". أخرجه أبو داود (¬3). قوله: "رضيت بالله رباً". أقول: قال "صاحب التحرير": معنى رضيت بالشيء: قنعت به، ولم أطلب معه غيره. ¬

والحديث أخرجه مسلم (¬1) بلفظ: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً ... " إلى آخره، أي: مالكاً ومربياً والرضى خلاف السخط، فإن رضي بالله رباً تلقى كلما آتاه بالرضى من السراء والضراء، وأفرده بالربوبية، ولم يتخذ من دونه رباً كما اتخذت اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؛ كما قال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله [17/ ب]- صلى الله عليه وسلم - وفي عنقي صليب من ذهب فقال: "يا عدي! اطرح هذا الوثن من عنقك" فطرحته، ثم انتهيت إليه وهو يقرأ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} (¬2) حتى فرغ منها فقلت: إنا لسنا نعبدهم! فقال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ " قال: فقلت: بلى. قال: "فتلك عبادتهم" أخرجه الترمذي، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر وغيرهم (¬3). ¬

فإذا كانت هذه الطاعة لأحبارهم ورهبانهم تصيرهم متخذين لهم أرباباً، فكيف بغيرها من الانقياد والامتثال والطاعة لكل من خالف أوامر الله ونواهيه، فإن العبد قد اتخذ من انقاد له في غير طاعة رباً وصيره معبوداً ورضي بغير الله رباً، فلا يتم له رضى بالله أن يؤثر على أوامره ونواهيه وطاعته أراء غيره، ويعلم أن كل ما آتاه من مولاه وربه، فهو الخير كله وبهذا تحقق عبوديته لربه الذي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتيه عبداً، وليكن في كل أحواله كما قيل: إن كان سكان الغضى ... رضوا بقتلي فرِضى والله لا كنت لما ... يهوى المحب مبغضاً صرت له عبداً وما ... للعبد أن يعترضا وبالجملة: فالعبد لا زال خائفاً من مولاه راجياً له قائماً بالخدمة ممتثلاً لأمره منتهياً عن نهيه وزجره راضياً بقسمته مقراً بحكمته خائفاً من عذابه راجياً لرحمته، مفتقراً إليه في جميع حالاته، منكسراً ذليلاً في حركاته وسكناته كما قال ابن تيمية: أنا الفقير إلى رب السماوات ... أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي ... والخير أن يأتنا من عنده يأتي ولست أملك شيئاً دونه أبداً ... ولا شريك أنا في بعض ذراتي ¬

ولا ظهير له كي أستعين به ... كما يكون لأرباب الولاء يأتي [18/ ب] ومن رضي بالإسلام ديناً، وأم شعائره، وتعلم أحكامه، ونشر شرائعه، وتعظيم حرماته، ومعرفة ما أمر الله به وجوباً وندباً، وما حرمه وما كرهه، والعمل بكل ذلك واجب معرفته. ومن رضي بمحمد رسولاً، قَبِل ما جاء به فآمن به وصدق ما جاء من الأحكام وشرائع الإسلام، وتعظيم رب الأنام، والتصديق بكل ما جاء به من الوعد والوعيد، وغير ذلك من أحوال المبدأ والمعاد، ومن الجزاء يوم المعاد، وعظّم هذا الرسول بحسن الاتباع، وهجر الابتداع والرضى بالثلاثة: ربوبية الله، والإسلام، والرسول يفتقر إلى تأليف مستقل، وقد وسعنا الكلام عليها في شرح الجامع الصغير المسمى: "بالتنوير". قال القاضي عياض (¬1): في شرح حديث مسلم الذي ذكرناه: معنى الحديث: صح إيمانه. 4/ 4 - وعنه أيضاً - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ كَتَبَ الله لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: كلَّ حَسَنةٍ بِعَشْرَةِ أَمْثَالهِا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ الله عَنْهَا" أخرجه البخاري (¬2) تعليقاً، والنسائي (¬3) مستنداً. ¬

ومعنى: "أزلفها" قربها [صحيح]. قوله: "إذا أحسن أحدكم إسلامه": أقول: في الفتح (¬1): أي: صار إسلامه حسناً باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند علمه قرب ربه منه، واطلاعه عليه كما دل له تفسير الإحسان [7/ أ] في حديث جبريل (¬2). قوله: "كتب الله" أي: أمر بكتابة ذلك، وفي رواية الدارقطني (¬3) عن معاذ: "يقول لملائكته اكتبوا". قوله: "كان أزلفها": أقول: كذا لأبي (¬4) في رواية البخاري، وبغيره: "زَلَفَها" وهي بالتخفيف فيهما كما ضبطه في المشارق (¬5). وقال النووي: بالتشديد. ورواية النسائي (¬6): "أزلفها" و"زلَّف" بالتشديد و"أزلف" بمعنى واحد: أسلف وقدم. قوله: "ومحيت عنه كل سيئة": أقول: [19/ ب]: لأن الإسلام يجب ما قبله. ¬

قوله: "القصاص": أقول: أي: كان بعد إسلامه القصاص. وقوله: "الحسنة" مبتدأ: "بعشر أمثالها" خبره، والجملة استئنافية. وقوله: "إلى سبعمائة ضعف" متعلق بمحذوف، أي: منتهية. وفي كتاب الرقاق للبخاري (¬1) زيادة: "إلى أضعاف كثيرة". وقوله: "والسيئة" عطف على الحسنة مبتدأ. و"بمثلها" خبره. "إلا أن يتجاوز الله عنها بعفوه". وفيه رد على الخوارج المكفرين بالمعاصي (¬2)، وعلى المعتزلة (¬3) القائلين بأنه لا عفو عن المعاصي. وأول الحديث دليل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن الحسن تتفاوت درجاته. ¬

قوله: "تعليقاً": أقول: التعليق: أن يحذف من أول السند (¬1)، وهنا حذف البخاري شيخه فقال: قال مالك. قال في الفتح (¬2): ذكرها معلقاً، ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب. انتهى. زاد ابن الأثير (¬3) - بعد قوله تعليقاً -: عن مالك، ولم يذكر الحسنة. انتهى. وما كان يحسن من المصنف حذفه لإبهام عبارته أنه أخرجه بهذا اللفظ الذي ساقه، وليس كذلك، فإن لفظه هكذا: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري ¬

أخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان أزلفها ... " إلى آخر ما هنا. فعرفت أن البخاري أسقط لفظ: "كتب الله له كل حسنة كان أزلفها" كما قاله ابن الأثير. قلت: وقد نقل الحافظ ابن حجر (¬1) العذر للبخاري في إسقاط تلك الجملة فقال: قيل: إن المصنف أسقط ما زاد غيره عمداً؛ لأنه يشكل على القواعد. قال المازري (¬2): الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه؛ لأن [20/ ب] من شرط المتقرب أن يكون عارفاً بمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك، وتابعه القاضي عياض (¬3) على تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذلك النووي (¬4) فقال: الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم؛ لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزيه. انتهى. وأطال التقول، والحق ما قيل: إن قبول طاعته معلق على إسلامه، هذا هو الصواب الذي دل عليه الحديث. ¬

وأما القول بأنه حذف البخاري تلك الجملة لإشكالها فقول باطل، وكيف يطوى بعض ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه مشكل، فهذا لا يفعله مؤمن، بل يجب رواية ما قاله - صلى الله عليه وسلم - ونبين وجه إشكاله ووقفه مما في كلامه مشكل نظر. قوله: "والنسائي مسنداً" (¬1): أقول: المسند (¬2): ما اتصل سنده بالمخبر عنه هذا، وقد أخرجه أبو ذر الهروي (¬3) في روايته لصحيح البخاري موصولاً، ووصله الحسن بن سفيان (¬4)، والبيهقي في شعب الإيمان (¬5) من طرق لهم. قوله: "قربها": أقول: في الجامع: الزلفة تكون في الخير والشر، وفي المشارق (¬6): زَلَف بالتخفيف. أي: جمع وكسب، وهذا يشمل الخير والشر، أما القربة، فلا تكون إلا في الخير. والحديث قد استعمل الزلفة في الخير والشر كما عرفت. ¬

5/ 5 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - عبد الرحمن بن صخر الدوسي - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ, فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حتى يَلْقَى الله تعالى" أخرجه الشيخان (¬1) [صحيح]. قوله: "عبد الرحمن بن صخر": أقول: جزم المصنف باسمه واسم أبيه، وفيهما خلاف كثير [21/ ب] قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (¬2): اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافاً لا يحاط به ولا يضبط، ثم قال: ومثل هذا الاختلاف والاضطراب لا يصح معه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. قال الحاكم أبو أحمد (¬3): أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وقد غلبت كنيته عليه فهو كمن لا اسم له. أسلم أبو هريرة عام خيبر، وشهدها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم راضياً بشبع بطنه، وكان يده مع يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدور معه حيثما دار، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار لاشتغال المهاجرين بالتجارة والأنصار بحوائطهم، وقد شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه حريص على العلم والحديث، وقال له: يا رسول الله! إني قد سمعت منك حديثاً كثيراً، وإني أخشى أن أنسى. ¬

قال: "ابسط رِداءك" فبسطه، فغرف بيده منه، ثم قال: "ضُمَّه" فضممته إلى صدري، فما نسيت شيئاً بعد (¬1). استعمله عمر على البحرين، ثم عزله، ثم أراده على العمل، فأبى عليه. ولم يزل يسكن المدينة، وكانت وفاته سنة تسع وخمسن، وقيل غير ذلك، وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان، وكان أميراً يومئذٍ على المدينة. قوله: "إذا أحسن أحدكم إسلامه": أقول: تقدم شرحه في الحديث الأول. قوله: "أخرجه الشيخان" (¬2): أقول: هكذا في "جامع الأصول"، ولكن لفظ: "حتى يلقى الله" [22/ ب] ليست من ألفاظ رواية البخاري، وإنما زادها مسلم في روايته فهي من أفراده. 6/ 6 - وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ" أخرجه أبو داود (¬3) [حسن]. قوله: "وعن معاذ بن جبل": أقول: هو الخزرجي الأنصاري ثم الجشمي أبو عبد الرحمن، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين عبد الله ابن مسعود، وقيل: وبين جعفر بن أبي طالب، شهد معاذ بدراً والمشاهد كلها وبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[8/ أ] قاضياً إلى ¬

الجند (¬1) من اليمن، ويعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال باليمن، وقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل" (¬2). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة" (¬3) فمكث معاذ في اليمن أميراً حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجع إلى المدينة، ثم خرج إلى الشام ومات بناحية الأردن في طاعون [عمواس] (¬4) سنة (18) وهو ابن (38) سنة، وقد أطال ابن عبد البر (¬5) ترجمة معاذ. قوله: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة": أقول: ولذا ورد الأمر بتلقين من هو في سياق الموت هذه الكلمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موتاكم قول: لا إله إلا الله". أخرجه أبو داود (¬6)، وابن حبان (¬7) من حديث أبي سعيد. ¬

وهو في مسلم عنه (¬1) وعن أبي هريرة (¬2) دون (قول). وعند ابن حبان (¬3) عن أبي هريرة بمثله وزاد: "فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةَ يوماً من الدهر، وإن أصابَهُ ما أصابه قبلَ ذلك" [23/ ب] وغلط ابن الجوزي فعزاه للبخاري، وليس فيه، وجعله المحب الطبري من المتفق عليه وليس بجدير. (نكتة) دالة على شرف الاشتغال بعلم الحديث. ذكر النمازي في شرحه للأثمار ما وقع لأبي زرعة وهو أنه لما حضرته الوفاة كان عنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم فاستحييا أن يلقناه فتذاكرا حديث التلقين فارتج عليهما، فبدأ أبو زرعة وهو في النزع، فذكر إسناده إلى أن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله" ثم خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول: دخل الجنة. بل الاشتغال بالعلم النافع مطلقاً سبباً لحسن الخاتمة كما ذكر الشيخ تقي الدين ابن الصلاح وغيره عن بعضهم قال: حضرنا عيادة الشيخ أبي حامد الإسفراييني في مرض موته، فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه فسأل بعض الحاضرين صاحبه عن مسألة، وهي ضمان الدرك هل يصح، وكان على وجه السرار بينه وبينه، فسمعه الشيخ أبو حامد فقال: إن كان بعد نقد ¬

الثمن صح، وإلا فلا لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ثم] (¬1) فاضت نفسه كأنها ذبالة سراج - رحمه الله -. واعلم أنه روى أبو القاسم القشيري في أماليه (¬2) من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم فإنه لن يختم بها لمنافق قط" وقال غريب. قال الحافظ ابن حجر (¬3): فيه محمد بن الفضل بن عطية متروك. قلت: وفي الأخبار والحكايات ما يدل لصحته. قال الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي: واعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - له أسباب ولها طرق وأبواب وأعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى، والإقدام والجرأة على معاصي الله حتى قال: وروي أن بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول: لا إله إلا الله فقال: الناصر مولاي [24/ ب] فأعاد عليه القول، فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية، فلما أفاق قال: الناصر مولاي، وكان هذا دأبه كلما قيل له قل: لا إله إلا الله. قال: الناصر مولاي، ثم قال لابنه: يا فلان! الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل، ثم مات. قال عبد الحق: وقيل لآخر أعرفه: قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: الدار الفلانية فيها كذا وكذا، والبستان افعلوا فيه كذا وكذا، ثم ذكر من هذا نحوه ممن أبى أن يقول: لا إله إلا الله عند السياق لأمور حالت بينه وبين قولها. ¬

فانظر كم بين صالحي العلماء الذين حكينا صفة التوفيق لها، وختم كل كلام بها، وبين من صده الشيطان عنها عقوبة بما قدمه من معاصيه وآثره من طاعة هواه على طاعة الله [9/ أ] وفعل ما يرضيه (¬1). ¬

اللهم! وفقنا لما يرضيك، وأوزعنا شكر أياديك، وعذنا من شر معاصيك. وقوله: "دخل الجنة". أقول: قد قدمنا الكلام على رواية (تعبد) بما عرفت. وقوله: "أخرجه أبو داود" (¬1): قلت: وأخرجه أحمد (¬2) والحاكم (¬3) من حديث معاذ، وأعله ابن القطان بصالح بن أبي عَريب (¬4) وأنه لا يعرف وتعقب بأنه روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات (¬5). قلت: وفي التقريب (¬6): عَريب - بفتح العين المهملة وكسر الراء - وقال: إنه مقبول. 7/ 7 - وعَنْ أَبِي ذَرٍّ - جندب بن جنادة الغفاري - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ "أَتَاني جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ". قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" قلت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ". ثم قال في الرابعة: "على رغم أبي أنف أبي ذر" أخرجه الشيخان (¬7) والترمذي (¬8) [صحيح]. "الرغم" الذل والهوان. ¬

قوله: "جُنْدَب بن جنادة": أقول:- بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة فموحدة - قال ابن عبد البر (¬1): إنه [أكثر] (¬2) وأصح ما قيل في اسمه وفيه اختلاف كثير. قال: كان من كبار الصحابة قديم الإسلام، يقال: أسلم بعد أربعة وكان خامساً في الإسلام، ثم ذكر ابتداء إسلامه وصفته ومقامه بمكة. قال علي بن أبي طالب - عليه السلام -: وعى أبو ذر علماً عجز الناس عنه، ثم أوكى عليه، ثم يخرج شيئاً منه. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبو ذر [25/ ب] في أمتي على زهد عيسى بن مريم" (¬3). وقال أبو ذر: "لقد تركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر منه علماً" (¬4). وساق ابن عبد البر بسنده إليه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أظَلَّت الخضراءُ ولا أقلَّتِ الغبراءُ أصدق لهجة من أبي ذر" (¬5). توفي أبو ذر بالربذة سنة أحد وثلاثين أو اثنتين وثلاثين. وصلى عليه ابن مسعود، ثم مات بعده في ذلك العام. ¬

قوله: "لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق". أقول: في رواية أن القائل ذلك [هو] (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي البخاري (¬2) قال: قال لي جبريل: "من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم". والرواية الأخرى أن القائل أبو ذر. وقوله: "على رَغم أبي ذر" قال النووي (¬3): هو بفتح الراء وكسرها وضمها ذكره الجوهري (¬4) وغيره، وهو مأخوذ من الرَغام - بفتح الراء - وهو التراب فمعنى: أرغم الله أنفه: ألصقه بالتراب وأذله. فمعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على رغم أبي ذر" أي: على ذل منه لوقوعه مخالفاً لما يريده. وقيل: معناه: على كراهة منه، وإنما قاله أبو ذر لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك، وذكر ذنبين: ذنب بين العبد وربه، وذنب بين العبد وغيره من المخلوقين. والحديث كغيره مقيد بما سلف في حق الله، وأما حق المخلوقين، فإنه لا يتركه الله بل السارق مثلاً لا بد أن ينتصف منه المسروق؛ إما بالأخذ من حسناته، أو إذا لم يكن له حسنات ألقي عليه من سيئات المسروق، وألقي في النار إلا أن يسامحه المسروق عليه، أو يعيضه الله من فضله كل هذا ثبتت به الأحاديث. ¬

8/ 8 - وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ: "مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ النَّار، وَمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ الجنة" أخرجه مسلم (¬1) [صحيح]. قوله: "وعن جابر بن عبد الله". أقول: قال ابن عبد البر (¬2): هو ابن عبد الله بن حَرام الأنصاري السلَميّ: من بني سَلِمة اختُلف في كنيته وأصحُ ما قيل فيه: أبو عبد الله شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولم يَشْهدِ الأولى. وروي عنه أنه قال: لم أشهد بدراً، ولا أُحُداً؛ [26/ ب] منعني أبي، وذكر البخاري أنه شهد بدراً، وكان ينقل لأصحابه الماء، ثمان عشرة غزوة. قال ابنُ الكلبي. شهد [الجمل] (¬3) وصفين مع علي بن أبي طالب، وكان من المُكْثرين الحُفاظ [للسير] (¬4) وكف بصره في آخر عمره وتوفي بالمدينة سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة سبع وسبعين. وصلى عليه أبان بن عثمان، وكان أمير المدينة. قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثنتان موجبتان ... " الحديث. أقول: فيه الإخبار بأن الشرك موجب لدخول النار وعدمه موجب لدخول الجنة، وهو كالأحاديث التي مرت إلا أنه لا بد من قول كلمة التوحيد والاعتقاد، ولو أدنى شيء كما [10/ أ] تقدم تقدير بأدنى شيء من حبه شعير ... إلى آخره. ¬

وأما الإيجاب ففي "النهاية" (¬1) يقال: وجب يجب وجوباً إذا لزم وثبت، يقال: أوجب الرجل إذا فعل فعلاً وجبت له به الجنة والنار. 9/ 9 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَنْ لاَ يَسْأَلَني عَنْ هَذَا أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ" أخرجه البخاري (¬2) [صحيح]. قوله: "من أسعد الناس بشفاعتك": في "النهاية" (¬3): قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب الجرائم يقال: شفع يشفع شفاعة فهو شفيع وشافع والمشفِع الذي يقبل الشفاعة والمشفَع الذي تقبل شفاعته. انتهى. وتأتي أحاديث الشفاعة. قال القاضي عياض (¬4): مذهبُ أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً، ووجوبها سمعاً بصريح: {يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109)} (¬5) وقوله: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} (¬6) وأمثالهما. وقد جاءت الآثار التي ¬

بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين (¬1) وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم عليهما [27/ ب] ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها. قلت: أي: أنكروا بعض أنواعها. قال: وتعلقوا بمذاهبهم بتخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48)} (¬2) وبقوله: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18)} (¬3) وهذه الآيات في الكفار في الكتاب وغيره. وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهبهم، وإخراج من استوجب النار منها، ولكن للشفاعة خمسة أقسام: أولها: مختصة بنبينا - صلى الله عليه وسلم - وهي الإراحة من هول الموقف، وتعجيل الحساب كما يأتي بيانها. الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وحده ذكرها مسلم. الثالثة: شفاعة لقوم استوجبوا النار فشفع فيهم نبينا - صلى الله عليه وسلم - ومن شاء الله. الرابعة: فيمن دخل النار من المؤمنين، فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعته - صلى الله عليه وسلم - والملائكة وإخوانهم من المؤمنين، ثم يخرج الله كل من قال: لا إله إلا الله كما جاء في الحديث. ¬

الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهذه لا ينكرها المعتزلة، ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأولى. قال القاضي: وقد عرف بالنقل المستفيض من السلف الصالح سؤال شفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم -[28/ ب] ورغبتهم فيها، وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال: إنه يكره أن يسأل الله أن يرزقه شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونها لا تكون إلا للمذنبين؛ فإنها قد تكون لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات، ثم كل عاقل يعترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله مشفق من أن يكون من الهالكين، وعزم هذا القائل أن لا يدعوا بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف (¬1). انتهى كلام القاضي. وقوله: "لما رأيت من حرصك على الحديث": أقول: شهادة لأبي هريرة بمحبته الحديث وحرصه عليه. وقوله: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه" فيه تقييد لكل ما سلف مما لم يذكر منه هذا القيد [29/ ب] [11/ أ]. 10/ 10 - وعَنْ صُهَيْبٍ بن سنان - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كلَّهُ له خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَان خَيْرًا لَهُ، وإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ". أخرجه مسلم (¬2) [صحيح]. 11/ 11 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدهِ! لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". ¬

أخرجه مسلم (¬1) [صحيح]. 12/ 12 - وعَنْ وهْب بْنِ مُنَبِّهٍ وقيل له: أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلاَّ وَلهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وإلاَّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ" أخرجه البخاري معلقاً (¬2) [إسناده ضعيف]. 13/ 13 - وعن عبد الله بن مسعود الهذلي - رضي الله عنه -، وسأله رجل: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة، ثم قرأ ابن مسعود: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الآية (¬3). أخرجه رزين (¬4) [ضعيف]. "والجواد" جمع جادة، وهي: الطريق. ¬

الفصل الثاني: في حقيقتهما

الفصل الثاني: في حقيقتهما 14/ 1 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنهما -, وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ، وَأَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَان" أخرجه الخمسة إلا أبا داود (¬1) [صحيح]. 15/ 2 - وعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر (¬2) بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - داخلاً المسجدَ فاكتنفته أنا وصاحبي: أحدُنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ. فقلتُ: يا أبا عبد الرحمن! إنه ظهَرَ قبلنا أناسٌ يقرءون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قَدَرَ، وأن الأمر أنف فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر [30/ ب] لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن ¬

محمداً عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن إمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة "وليس عند مسلم العالة" رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ملياً" هذا لفظ مسلم، وعندهم: "فلبثت ثلاثاً ثم قال: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل - عليه السلام - أتاكم يعلمكم دينكم" أخرجه الخمسة إلا البخاري (¬1)، وزاد أبو داود (¬2) في أخرى بعد صوم رمضان: "والاغتسال من الجنابة". وله في أخرى (¬3): وسأله رجلٌ من مزينة أو جُهينة فقال: يا رسول الله! فيم نعملُ في شيء خلا ومضى؟ فقال الرجلُ: أو بعض القوم: ففيم العمل؟ قال: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل النار". وأخرج البخاري (¬4) - رحمه الله - نحوه عن أبي هريرة وهي رواية لهم إلا الترمذي (¬5) - رحمه الله -، وفيه أن تعبد الله لا تشرك به شيئاً مكان أن تشهد ¬

وفيه: فإذا كان الحفاة العراة رءوس الناس. وزاد في خمس لا يعلمها إلا الله تعالى وتلا: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآية. وفي أخرى بعد العُراة: الصم البكم ملوك الأرض وعند النسائي (¬1) - رحمه الله - قال: لا والذي بعثت محمداً بالحق هادياً وبشيراً ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل - عليه السلام - نزل في صورة دحية الكلبي. ومعنى: "يتقفرون" يتتبعون، وقوله: "أنف" بضم الهمزة والنون: أي: محدث لم يسبق علم الله تعالى به. وكذب أعداء الله تعالى، بل علم الله تعالى سابقٌ للمعلومات كلها. 16/ 3 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "بينا نحن جلوس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله. ثم قال: أيكم محمدٌ؟ قلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ" (¬2) [صحيح]. وللنسائي (¬3) من رواية أبي هريرة: هذا الأمغر المرتفق قال حمزة: "الأمغر: الأبيض المشرب بحمرة فقال: ابن عبد المطلب، فقال [31/ ب] النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال: "سل عما بدا لك" فقال: أسألك بربك ورب من قبلك: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: "اللهم! نعم" قال: أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: "اللهم! نعم" قال: أنشدك بالله تعالى آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال: "اللهم! نعم" قال: أنشدك بالله تعالى ¬

الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. قال: "اللهم! نعم" قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. [إسناده صحيح] أخرجه الخمسة، وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم (¬1) جاء رجل فقال: يا محمد! أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك؟ قال: "صدق" قال: فمن خلق السماء؟ قال: "الله" قال: فمن خلق الأرض؟ قال: "الله" قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: "الله" قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك؟ قال: "نعم" قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله تعالى أمرك بهذا؟ قال: نعم، ثم ذكر الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، كذلك قال: والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في كل سؤال: "صدق" فيقول: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ فيقول: "نعم" ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيدُ عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لئن صدق ليدخلن الجنة" [صحيح]. 17/ 4 - وعن طلحة بن عبيد الله قال: جار رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. حتى دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل عليّ غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وصيام رمضان" فقال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع" وذكر له الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فأدبر وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق". ¬

أخرجه الستة إلا الترمذي (¬1) [صحيح] وعند أبي داود (¬2): "أفلح وأبيه إن صدق". [شاذ بذكر وأبيه]. 18/ 5 - وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، وسألته امرأة عن نبيذ الجر فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من الوفد، أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى، قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا هذا لحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصلٍ نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة. فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله تعالى وحده وقال: هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمساً من المغنم، ونهاهم عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير. قال شعبة: وربما قال: المقير. وقال: أحفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وقال [32/ ب] للأشج أشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم، والأناة. أخرجه الخمسة، وهذا لفظ الشيخين (¬3). [صحيح]. "الدباء" القرع "والحنتم" جرار خضر كانوا يجعلون فيها الخمر "والنقير" أصل خشبة ينقر. و"المزفت" الوعاء المطلي بالزفت من داخل وهو المقير. وهذه الأوعية الأربعة تسرع ¬

بالشدة في الشراب وتحدث فيه القوة والمسكرة عاجلاً، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نسخ. 19/ 6 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأنِّي مُحَمَّد رَسُولُ الله بَعَثَنيَ بِالحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ" أخرجه الترمذي (¬1) [صحيح]. قوله: "وعن علي بن أبي طالب": أقول (¬2): الهاشمي المكي المدني الكوفي. أسلم وهو ابن ثمان أو عشر سنين، أو أربعة عشرة، أو خمس عشرة أو ست عشرة. أقوال قيل: والصواب عدم توقيت إسلامه؛ لأنه لم يكن مشركاً فيستأنف الإسلام. أجمعوا على أنه شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فإنه استخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة وقال له: "ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي" (¬3) وكان لواءه - صلى الله عليه وسلم - معه في أكثر حروبه، وكان له الأثر العظيم في كل مشهد حتى لا يعلم لأحد من الصحابة في الشجاعة ومبالاة الحروب ماله، وقد أثنى عليه الأئمة في كتب الصحابة وغيرها بما لا تستوفيه العبارة، ولا تفنى عنه الإشارة، وقد شرحنا من أحواله وفضائله وخصائصه ما لا يدخل تحت الحصر في كتابنا "الروضة الندية شرح التحفة ¬

العلوية" (¬1) واستشهد بمسجد الكوفة وقت الفجر وذلك يوم الجمعة سابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين، وأصح الأقوال: أن عمره حين استشهد ثلاث وستون سنة. قوله: "لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأربع". أقول: لا يتصف بالإيمان الذي ينجي من العذاب ويستحق به الثواب، فأبهم الأربع، ثم فسرها بقوله: "يشهد أن لا إله إلا الله" أي: يقر بلسانه مع اعتقاده بجنانه. ويشهد أني محمد رسول الله. كذلك أيضاً. وقوله: "بعثني بالحق" أي: أرسلني به وهو للجنس. أي: جنس الحق [ويحتمل] (¬2) الاستغراق أي: كل حق، ويحتمل أن يراد القرآن فإنه الحق، وهذا اللفظ متضمن لجميع شرائع الدين، فدخلت بقية أركان الإسلام إذْ هذي من الحق الذي بعث به - صلى الله عليه وسلم -. والإيمان "بالموت" التصديق (¬3) بأنه من عند الله يرسل ملائكته لقبض الأرواح في [33/ ب] الأجل الذي قدره لعباده لا أنه كما يقوله الكفار: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} (¬4). والإيمان بالبعث التصديق: [بأن] (¬5) الله يحيي العظام وهي رميم، وأنه يعيد الخلق كما بدأه، ويبعث من في القبور، وهذه من المطالب المهمة لله ولرسله، وكرر الله الاستدلال عليه في القرآن في عدة آيات وضرب الأمثال والأقيسة، وأشار إلى أنه معلوم عقلاً بقوله: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) ¬

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)} (¬1) فأورده الكلام استفهاماً إنكارياً. أي: لا يقع هذا الحسبان والظن من إنسان، ثم استدل بأنه كان من مني ميت وهو النطفة، ثم نقله إلى علقة، ثم سواه إنساناً، أفتعجز قدرته أن تحيي الموتى؟ فإنه قد أحياه أولاً، وهو نطفة كما قال تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} (¬2) فالإماتة الأولى تعلمونها يقيناً بالمشاهدة في النطفة، فإنها ميتة أحياها بنفخ الروح فيها، فالإحياء بعد الإماتة الثانية مثل الإحياء الأول بعد الإماتة الأولى. فكيف تنكر؟ فإنه لا ينكر اتفاق المتماثلين عاقل، وقد أورده استفهاماً إنكارياً، والإيمان بهذا واجب وقد قامت أدلته، ويكفي من أدلته إخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - بوجوب تصديقه في كل ما أخبر به إذ هو معنى الإيمان به، فعطف هذا وما قبله على قوله: "وإني رسول الله" من عطف الخاص على العام رفعاً لشأنه، وإفراد لذكره، وتنويهاً بأمره. قوله: "وأخرجه الترمذي". قلت: وصحح بعض طرقه [12/ أ]. الحديث السابع: 20/ 7 - وعن الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت: يا رسول الله! إني أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية سوداء نوبيةٌ أفأعتقها؟ قال: "ادعها" فدعوتها، فجاءت فقال: "من ربك؟ " قالت: الله. قال: "فمن أنا؟ " قالت: رسول الله، قال: "اعتقها فإنها مؤمنة". ¬

أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2) [حسن]. قوله: "وعن الشَرِيدْ بن سويد الثقفي". أقول:- بفتح الشين المعجمة فراء [34/ ب] فمثناة تحتية فدال مهملة - وسُويد - بالمهملة - مصغر. قال ابن عبد البر في الاستيعاب (¬3): قيل: إنه من حضر موت، ولكن عداده في ثقيف روى عنه ابنه عمرو بن الشريد، ويعقوب بن عاصم، يعدّ في أهْل الحجاز [وذكر] (¬4) بسنده أنه استنشده النبي - صلى الله عليه وسلم - من شعر أُميَّة بن أبي الصلت مائة قافية، فقال: كادَ يُسلمُ (¬5) انتهى. قوله: "فقال لها: من ربك؟ قالت: الله". أقول: فيه أنه يختبر إيمان من لم يعلم إيمانه بسؤاله عن ربه أي: مالكه وإلهه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما أراد معرفة إيمانها سألها عن ربها من هو واكتفى بإقرارها بأنه الله تعالى، وهذا جوابها كان عن الفطرة التي فطر الله عباده عليها، ولم يسألها عن صفاته، ولا عن شيء بعد إقرارها بربوبيته ولم يكلفها الدليل على أنه ربها بل كفاه إقراراً به تعالى، ولم يأمرها بالنطق بكلمة التوحيد لعلمه بأنها بإقرارها بربوبيته مقرة بوحدانيته، ثم قال لها: "فمن أنا؟ " قالت: رسول الله. فقيل: إقرارها أيضاً واكتفى به عن طلب الدليل على ما أقرت به، ومن المعلوم أن مستند إقرارها برسالته - صلى الله عليه وسلم - هو شهرة أمره، وأنه رسول الله، وإن لم تعرف معجزة، ولا عرفت إقامة بأدلة الرسالة، ثم حكم - صلى الله عليه وسلم - لها بأنها مؤمنة بمجرد إقرارها بربية الله ورسالته - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسألها عن ¬

غير ذلك، لأنها بإقرارها بأنه رسول الله قد تضمن إيمانها بكل ما جاء به؛ وفي هذا دليل ناهض على الحكم بإيمان العامة القاصرين عن معرفة الأدلة لا دلائل التوحيد، ولا دلائل الرسالة، بل يكفيهم التصديق بالله، وأنه ربهم وبرسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الزركشي في شرح الجامع (¬1): وقد ذكر الحديث الآتي عند مسلم، وهذا دليل على الاكتفاء بالشهادتين في صحة العقدة، وإن لم يكن عن نظر واستدلال، بل اكتفى بما فطرت عليه فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها من أين علمت ذلك؟ قال النووي [35/ ب] في شرحه: وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (¬2) ولم يقل: حتى يستدلوا أو ينظروا. وقال ابن عبد السلام في "قواعده" (¬3):- قد ذكر ما يجب من معرفة الله - أن اعتقاد ذلك واجب في حق العامة وهو قائم مقام العلم في حق الخاصة لما في تكليفهم ذلك من المشقة الظاهرة العامة. ¬

وقال صاحب الصحائف: من اعتقد أركان الدين تقليداً فاختلفوا فيه؟ فقيل: مؤمن، وإن كان عاصياً بترك النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة أدلة قواعد الدين، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬1)، والأوزاعي، والثوري، وكثير من المسلمين. وقيل: لا يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان الأدلة، وهو مذهب الأشعري (¬2). انتهى. وهذا الحديث والذي بعده يردان هذا القول، فإنه لو كان عدم النظر عصيان لما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - الجارية عليه، وقد سماها مؤمنة، وأما ما نقل عن الأشعري أن إيمان المقلد لا يصح، ¬

وأنه يقول بتكفير العوام. فقد أنكره أبو القاسم القشيري (¬1) وقال: هذا كذب وزور. وقال أبو منصور في "المقنع": أجمع أصحابنا أن العوام مؤمنون عارفون بالله وأنهم حشو الجنة للأخبار والإجماع فيه، وهذا لا ينبغي أن يرتاب فيه. قال: وقد نقل الكيا [13/ أ] في تعليقه إجماع الأصحاب أنهم مؤمنون. قلت: وفيهم قال أبو القاسم البلخي: هنيئاً للعامة هنيئاً لهم السلامة. وقال: أموت على دين العجائز. وقد بسطنا هذا في محله، ويأتي كلام الخطابي قريباً. قوله: "أخرجه أبو داود (¬2) والنسائي" (¬3). الحديث الثامن: 21/ 8 - وعن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن لي جارية كانت ترعى غنماً لي فجئتها وقد فقدت شاة فسألتها عنها، فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أين الله تعالى؟ " قالت: في السماء، قال: "فمن أنا" قالت: أنت رسول الله فقال: "اعتقها فإنها مؤمنة". أخرجه مسلم (¬4)، ومالك (¬5)، وأبو داود (¬6)، والنسائي (¬7). ¬

قوله: "وعن معاوية بن الحكم السلمي". أقول: في "الاستيعاب" (¬1) [36/ ب] كان ينزل المدينة، ويسكن في سُلِيم وهو معدود في أهل المدينة، ولم يطل في ترجمته. قوله: "فأسِفت عليها": أسف الرجل يأسف أسفاً فهو أسيف إذا غضب. قوله: "رقبة" الرقبة في الأصل العتق، جعلت عبارة عن ذات الإنسان ذكراً كان أو أنثى. قوله: "صككتها": الصك: الضرب. أراد [أنه] (¬2) لطمها، وقد جاء في رواية: ["فلطمتها"] (¬3). وفيه دليل أن لطم وجه المملوك لا يخرجه بمجرده عن الملك، ويأتي الكلام فيه في العتق - بالمثلة - في كتاب العتق إن شاء الله. قوله: "أين الله": هذا دليل لما قال العز بن عبد السلام: إن الله تعالى اغتفر للعامة اعتقاد الجهة؛ لأنهم لا يعرفون إله ذا جهة، فلم يكلفهم الله بخلاف ما يعرفونه، وعليه ورد السؤال بأين الله؟ وأقر - صلى الله عليه وسلم - جوابها بأنه في السماء وعليه: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ} الآية (¬4)، {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} (¬5) وللعلماء أبحاث طويلة في هذا بينهم وبين الحنابلة. ¬

وقوله: "فإنها مؤمنة" هو كما سلف في حديث الشريد (¬1). وقال الخطابي (¬2): هنا إما حكم بأنها مؤمنة بهذا القدر من قولها وهو: أنه لما سألها أين الله؛ فقالت: في السماء. وهذا القدر لا يكفي في ثبوت الإسلام والإيمان دون الإقرار بالشهادتين [و] (¬3) التبري من سائر الأديان؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى منها أمارة الإسلام، وأنها في دار الإسلام وبين المسلمين، وتحت رق المسلمين، وهذا القدر يكفي علماً لذلك ألا ترى إذا رأينا رجلاً وامرأة مقيمين في بيت فسألناه عنها قال: هي زوجتي [37/ ب] صدقناه في ذلك وقبلنا قولهما، ولا نكشف عن أمرهما ولا نطلب منهما شرائط العقد، فإذا جاءنا رجل وامرأة أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح فإنا نطالبهما بشروط النكاح، وإحضار الولي والشهود وغير ذلك، وكذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام لم نقتصر منه على قوله: إني مسلم حتى يصف الإسلام بكماله وشرائطه، فإذا جاءنا من يجهل حاله في الكفر والإيمان فقال: إني مسلم قبلناه إذا كان عليه أمارة الإسلام من هيئته وشارة ودار كان قبول قوله أولى، بل يحكم عليه بالإسلام، وإن لم يقل شيئاً. انتهى. قلت: وفيه تأمل، فإنه اكتفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسلام عامة العباد بمجرد قولهم لكلمة التوحيد، وصرح - صلى الله عليه وسلم - بأنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس، فهذا الذي ادعاه الخطابي من التبري من سائر الأديان لم يأت به دليل، بل الدخول في دين الإسلام هو براءة من سائر ¬

الأديان، ولا علمنا أنه أتى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد بشرعية البراءة عن سائر الأديان في صحة الإسلام إلا ما يأتي في حديث معاوية بن حيدة من قوله - صلى الله عليه وسلم - له أن يقول: أسلمت وجهي لله وتخليت .. (¬1) ويأتي الكلام عليه إن شاء الله [14/ أ]. الحديث التاسع: 22/ 9 - وعن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلَامِ دِيْنَاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً" أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3) [صحيح]. قوله: قوله: "عن العباس بن عبد المطلب". أقول: في "الرياض المستطابة" (¬4) أنه كان أسن من النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين أو ثلاث، ولم يزل معظماً في الجاهلية والإسلام، وكان إليه أمر السقاية في الجاهلية [38/ ب] وقرره - صلى الله عليه وسلم -. حضر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة العقبة، وأكّد له العقد مع الأنصار، وخرج إلى بدر مع المشركين مرآءةً لهم فأسره - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون ففادى نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث، وأسلم عقيب ذلك وعذره النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإقامة بمكة لأجل سقايته، ولقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر الفتح مهاجراً بنفسه، فرجع معه وكان سبباً لتسكين الشر وحقن الدماء، وخرج معه - صلى الله عليه وسلم - إلى حنين وثبت معه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعظمه ويجله ويعطيه العطاء الجزل، وكذلك ¬

الخلفاء الراشدين بعده. ومناقبه واسعة، ووفاته سنة (32) أو (34) وهو ابن (88) سنة أو نحوها ووفاته في شهر رجب وصلى عليه عثمان وقبره في وراء البقيع مشهور (¬1). قوله: "ذاق طعم الإيمان". أقول: استعارة تخييلية شبه الإيمان بشيء ذي ذوق مطوي في النفس، ثم أثبت له الذوق والطعم تخييلاً له كما عرف. وفيه تنزيل [المعقول] (¬2) منزلة المحسوس. قال صاحب "التحرير": يعني: رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به، ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله، ولم يسع في غير طريق الإسلام، ولن يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -. ولا شك في أن من كان هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه، وذاق طعمه. وقال القاضي عياض (¬3): معنى الحديث: صح إيمانه، واطمأنت به نفسه، وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لقوة معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة قلبه، لأن من رضي أمراً سهل عليه، وكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهلت عليه الطاعات ولذت له. انتهى. قلت: وتقدم الكلام بأوفى من هذا في الفصل الأول. قوله:"أخرجه مسلم (¬4) والترمذي (¬5) ". وقال: حسن صحيح. ¬

23/ 10 - وعن عبد الله بن معاوية الغاضري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعَمَ طَعْمَ الإِيْمَانِ: مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسه رَافِدَة عَلَيْه كُلَّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الهَرِمَة، وَلاَ الدَّرِنَة، وَلاَ المَرِيْضَة، وَلاَ الشّرَط اللَّئِيْمَة، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُم، فَإِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَسْأَلْكُم خَيْرهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُم بِشَرِّه" أخرجه أبو داود (¬1). ومعنى: "رافدة عليه" أي: معينة له على أداء الزكاة غير محدثة نفسه بمنعها فهي ترفده وتعينه. ومعنى: "الدرنة والشرط اللئيمة" رذال المال وصغاره. أقول: بالغين المعجمة وضاد معجمة، والنسبة إلى غضارة قبيلة من أسد (¬2). قوله: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعْمَ الإيمان". أي: قد ذاقه واستلذ به. وفيه استعارة كما سبق، ثم بعد طعمها حمله تشويقاً إليها فسرها بقوله: "من عبد الله وحده" العبادة غاية الخضوع والتذلل والانقياد، وهي عامة لكل ما يتذلل به لله تعالى فيما أمر به فيشمل كل عبادة أمر الله بها. وقوله: "واعلم أن لا إله إلا الله" هذه متقدمة على الأولى وجوداً وطلباً، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب على أنه قد يقال: عِلْمُ أن لا إله إلا الله قد استلزمه إفراده بالعبادة الدال عليه قوله: "وحده" إذ لا يفرده بها إلا بعد علمه بانفراده بالإلهية. وقدمنا لك أنه لا بد من العلم والقول بهذه الكلمة، وإذا كان كذلك فهو من باب عطف الخاص على. العام. ¬

كما أن قوله: "وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه" وذلك إذا أعطى المال من العبادة لما فيه من الامتثال للأمر، وإخراج ما هو شقيق الروح إيماناً بوجوبها، فيكون هذا تفصيل لذلك المجمل. وعدها ثلاثاً؛ لأنها كذلك، وإن شملها أمر واحد، وفي إضافة الزكاة إلى المال إعلام بأنه لا زكاة على من لا مال له، ثم هي مجملة هنا قدراً ونصاباً وزماناً ومصرفاً، وكم في كل نوع من المال؟ ومن أي المال تجب؟ ففيها إجمال واسع، وقد بينته السنة النبوية [40/ ب] بياناً شافياً [15/ أ] ثم شرط في الإعطاء أن يكون عن طيبة نفس، والمخرج لها عالماً أن هذه طاعة لا يتم الامتثال إلا بطيبة النفس وبذلها، ولا يكون في قِسْم من قال الله فيهم: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا} (¬1) بل يكون من القسم الذين قال الله فيهم: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ} ... {وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ} (¬2) وكيف لا تطيب نفسه بجزء حقير؛ عشراً، أو نصفه، أو ربعه، يخرجه صلةً لإخوانه الفقراء ومواساة لهم وشكراً لله، وسيذكر الله له ما أعطاه ومتاجرة له، فإنه يقول تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)} (¬3). والحوامل على طيبة النفس بها كثيرة، لكن من العباد من يتزلزل قدمه عند خراج المال ويتحوشه عبودة الشح: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)} (¬4) ولذا ¬

أفرد الزكاة هنا [مع] (¬1) شمول الأولى لها بمشمولة لقريبتها، وهي الصلاة لشدة التكليف بها وعدم سماحة النفوس ببذلها. وفسر المصنف قوله: "رافدة عليه كل عام، أي: معينة له على أداء الزكاة غير محدثة نفسه بمنعها، فهي ترفده وتعينه". فقوله: "طيبة بها نفسه": حال من الزكاة، ولا بد من تقدير مضاف أي: بإخراجها أو إعطائها. قوله: "رافدة": حال من نفسه. أي: حال كون نفسه معينة له على إعطاء زكاة ماله مهونة عليه إخراجها معظمة له أجر إعطائها واثقةً بالإخلاف من الله تعالى وعوناً له. ولفظها "النهاية" (¬2): الرَّافِدَة: فاعِلَة من الرَّفْد وهو الإعانَة. يقال: رفَدْته أرفِدُهُ إذا أعنْتَه أي: تُعِينُه نفْسُه على أدائها. انتهى. ويأتي أبحاث ذلك في كتاب الزكاة. قوله: "الذَرِبة" بالذال المعجمة المفتوحة وراء مكسورة فموحدة (¬3). و"الشَرَط" - بفتح الشين [41/ ب] المعجمة وفتح الراء - وقد فسرهما المصنف. وهذا في زكاة الأنعام، ويجري مثله في غيرها كما يفيده عموم قوله: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ} ¬

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا} (¬1) بعد قوله: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (¬2). 24/ 11 - وعن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله! ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد هؤلاء لأصابع يديه أن لا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأً لا أعقلُ شيئاً إلا ما علمني الله تعالى ورسوله، وإني سألتك بوجه الله تعالى، بم بعثك الله إلينا؟ قال: "بالإسلام" قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول: "أسلمت وجهي لله تعالى، وتخليت، وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران، لا يقبل من مشرك بعدَ ما أسلم عملٌ أو يفارق المشركين إلى المسلمين" أخرجه النسائي (¬3) [حسن]. قوله: " [و] (¬4) عن بهز": أقول: - بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي - ابن حَكِيم بن معاوية بن حيدة - بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتيه ساكنة فدال مهملة، وهو قوله: قال: قلت: أي: قال معاوية ابن حيدة. أقول: هو أبو عبد الملك قال الحافظ ابن حجر (¬5): صدوق. قوله: "ما آيات الإسلام" أي: علاماته. قال: "أن تقول: أسلمت وجهي لله". ¬

أي: أنفذت واستسلمت له، وإنما أوقفه على الوجه زيادة في الانقياد والاستسلام لأنه إذا انقاد أشرف أعضائه فبالأولى غيره. وفيه دليل أنه يكفي هذا اللفظ عن التلفظ بكلمة الشهادة، وليس كذلك، بل هذا اقتصار على مفرد تحته جمل، لأن من أسلم أتى بخصال الإسلام التي رأسها وأساسها تلفظه بكلمة التوحيد. "وتخليت" - بالخاء المعجمة - في "النهاية" (¬1): التخلي: التفرغ يقال: تخلى للعبادة وهو تفعال من الخلو والمراد التبري من الشرك وعقد القلب على الإيمان. انتهى. قلت: هذا هو دليل الخطابي على أنه لا بد من التبري عن كل دين في عقد الإسلام كما أشرنا إليه إلا أنه لا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر كل من أسلم بذلك، وذلك لأن من لازم الرضى بالإسلام البراءة عما عداه، وتقدم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله: "كل مسلم على مسلم محرم" في "الجامع": زاد في أخرى: "كل مسلم عن مسلم محرم" هكذا بلفظ: "عن" جملة استئنافية احتفاء بحقوق العباد بعضهم على بعض، وأن كل مسلم محرم دمه وماله وعرضه على كل مسلم. قال ابن الأثير (¬2) في "غريب الجامع": يقال: أحرم الرجل: إذا اعتصم بحرمةٍ تمنع عنه. انتهى. ثم زاده بياناً بقوله: "أخوان نصيران" أي: المسلمان أخوان (¬3) [42/ ب]. ¬

مأخوذ من قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (¬1) فهما أخوان بأخوة الإسلام. وقوله: "النصيران" تثنية نصير، وهو المبالغ في نصرة غيره، فهو إعلام بأن كل أخ منهم نصير لأخيه [16/ أ] ويأتي إفادة إيضاحه في حقوق المسلمين بعضهم على بعض، ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - أخبره بما يجب من الهجرة بقوله: "لا يقبل من مشرك بعد ما أسلم عمل من أعمال الإسلام، ولا يثاب عليه إلا أن يفارق أو إلى أن يفارق" (¬2) فيفارق يتصور بأن المقدرة، وأو بمعنى: إلا أو إلى كما عرف في النحو. "المشركين إلى المسلمين" أي: يخرج من دار الشرك إلى دار الإسلام، وهذه الهجرة كانت واجبة لا يقبل عمل إلا بها إلا من عذره من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، ثم نسخت من مكة بعد فتحها إذ بعده صارت دار إسلام. 25/ 12 - وعن سفيان بن عبد الله الثقفي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: "قُلْ: آمَنْتُ بِالله تَعَالَى ثُمَّ اسْتَقِم" أخرجه مسلم (¬3) [صحيح]. قوله: "سفيان بن عبد الله الثقفي": أقول: في "الاستيعاب" (¬4): معدود في أَهْلِ الطائف، له صُحْبَةٌ وسماع ورواية كان عاملاً لعمر بن الخطاب على الطَّائِف روى عنه ابنُه عبد الله بن سفيان وغيره. ¬

قوله: "قل لي في الإسلام" أي: في حقيقته النافعة لمن تمسك بها كما يفيده. قوله: "قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك". وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قل آمنت بالله" أي: صدقت به وبرسله، وبما جاءت به رسله. "ثم استقم" الجواب النبوي مشتق من قوله: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} (¬1) قد ثبت عن السلف تفسير الاستقامة وثبت مرفوعاً. أخرج الترمذي (¬2)، والنسائي (¬3)، والبزار (¬4)، وأبو يعلى (¬5)، وابن جرير (¬6)، وابن أبي حاتم (¬7)، وابن عدي (¬8) وابن مردويه (¬9) عن أنس قال: قرأ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ [43/ ب] قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قال: "قد قالها ناس عن الناس، ثم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها". ¬

وأخرج ابن المبارك (¬1) وعبد الرزاق (¬2) والفريابي، وسعيد بن منصور (¬3) وآخرون من طريق سعيد ابن أبي [نمران] (¬4) عن أبي بكر الصديق في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قال: "الاستقامة أن لا يشركوا به شيئاً". وأخرج ابن مردويه (5) من طريق الثوري عن بعض أصحابه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} "إلى فرائض الله". وأخرج ابن مردويه (5) وعبد بن حميد (5) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (¬5) وابن جرير (¬6) والحاكم وصححه (¬7) من طريق الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق أنه قال: ما تقولون في هاتين الآيتين: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا}، {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} (¬8) قالوا له: الذين قالوا: ربنا الله ثم عملوا بها واستقاموا على أمره، فلم يذنبوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يذنبوا. فقال: لقد حملتوهما على أمر شديد. الذين آمنوا ¬

ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يقولون: بشرك. والذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات (¬1) عن ابن عباس في: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قال: "على شهادة أن لا إله إلا الله". 26/ 13 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ المُسْلِم" أخرجه النسائي (¬2) وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري (¬3) وأبو داود (¬4) والترمذي (¬5) - رحمه الله -. [صحيح]. قوله: "وصلى صلاتنا" أي: الخمس المفروضة علينا وهي لا تتم بجميع صفاتها وهيئاتها، ومنها: استقبال القبلة، فقوله: "واستقبل قبلتنا" ذكر لأعظم واجبات الصلاة عناية بشأنه. وقوله: "وأكل ذبيحتنا" أي: ما ذبحه أهل الإسلام فهو المسلم؛ لأنه قد اتصف بخصال الإسلام فإن إقامة الصلاة [44/ ب] لا يكون إلا بعد التصديق بالله وبرسله، وأكل ذبائح أهل الإسلام من جملة خصاله، وإنما كان - صلى الله عليه وسلم - يصف لكل سائل ما يعلم أنه إلى معرفته أحوج، وأن خطابه أهم وإسلامه بفعله وقوله أتم. ¬

الفصل الثالث: في المجاز

واعلم أن هذه الأحاديث التي سردها المصنف وقبله ابن الأثير في حقيقة الإيمان والإسلام هي، وإن اختلفت ألفاظها وعُدَّ في بعضها ما لم يعد في غيره فهي عائدة إلى مراد واحد وهو بيان الإيمان، وإيضاح مسماه وأوضح شيء في ذلك حديث جبريل (¬1) ولهذا سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - تعليماً للدين، وما عداه مما نقص عن الخصال التي عدت فيه كحديث الجارية (¬2) الذي اقتصر فيه عن سؤالها عن الله وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل على أنه اقتصار على الأهم، وإلا فكل خصال الإيمان التي بني عليها مراده على أن بعض أحاديث هذا الفصل يدخل ويناسب الفصل الذي في مجاز الإيمان والإسلام. قوله: "أخرجه النسائي" هكذا في الجامع. وقول المصنف: "وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي" هذا ليس في الجامع زاده المصنف (¬3). الفصل الثالث: في المجاز أقول: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولا بد له من علاقة وقرينة ومراده فيما [17/ أ] يستعمل فيه لفظ الإيمان مجازاً لا حقيقة، وهو أنه قد أتى إطلاق لفظ الإيمان على أحد أركانه من باب إطلاق اسم الكل على الجزء. 27/ 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ" وفي رواية: "بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ". أخرجه الخمسة. ¬

زاد في رواية: "فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (¬1) [صحيح]. قوله: "الإيمان بضع": أقول: - بكسر أوله، وحكي الفتح - لغة لعدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع، وفيه أقوال، وأما بضعة اللحم بالفتح لا غير. "وسبعون" [45/ ب] هذا لفظ السنن الثلاث (¬2) ورواية لمسلم بلفظ (¬3): "سبعين". وقوله: "وفي رواية وستون" هي رواية البخاري (¬4) واعلم أن القاعدة في علوم الحديث أ، هـ إذا انفرد البخاري قدم على غيره، وهنا قدم ابن الأثير (¬5) رواية الثلاثة على رواية البخاري، وتبعه المصنف، وأنه كان على ابن الأثير سياق الأربع الروايات لأنه بصدد جمع متون الأصول الستة. وبقي رواية ثالثة، وهي في مسلم (¬6) رواية بلفظ: "بضع وسبعون أو بضع وستون". ¬

ورواية رابعة عند الترمذي بلفظ (¬1): "أربع وستون". قيل: وهي لا تخالف رواية البخاري لأن غاية ما فيها تعيين البضع أنه أربع، وهو أحد ما يطلق عليه لفظ البضع إلا أنه قال الحافظ (¬2): أنها رواية معلولة، ثم اختلف العلماء في أي الروايات أرجح، فرجح البيهقي (¬3) رواية البخاري بأنه المتيقن وما عداه مشكوك، ومنهم من رجح رواية الأكثر أعني: بضع وسبعون، وقد ذكر ذلك النووي في شرح مسلم (¬4). وقوله: "شعبة" - بضم الشين المعجمة - أي: قطعة، والمراد الخصلة أو الجزء، وفي لفظ للترمذي (¬5): "باباً" عوض "شعبة". أقول: بالمد هو لغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. وفي الشرع: خلوص يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق، أو فعل الخير فإن [46/ ب] ذلك ليس حياءً شرعياً. قال ابن الصلاح: ذلك ليس بحياء، بل عجز وخور ومهابة، وإنما أفرد الحياء بالذكر وخصه من الشعب؛ لأنه كالداعي إلى باقي الشعب إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيتألم وينزجر. ¬

قال الشيخ ابن الصلاح. إن الكلام في تعيين هذه الشعب يطول، وقد صنفت في ذلك مصنفات، ومن أغزرها فوائد كتاب "المنهاج" (¬1) لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعيين ببخارى، وكان من رفعاء أئمة المسلمين وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الجليل الحفيل بـ "شعب الإيمان" (¬2). قوله: "وزاد" أي: أبو هريرة. "في رواية" مسلم بلفظ (¬3): "فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة" أي: إزالة ما يؤذي المسلمين في طرقهم من شوك وحجارة وقذر وعذرة، ومن ثمة نهى عن التخلي في الطرقات. وأسقط الترمذي (¬4). قلت: وقد قال في روايته: حسن صحيح. قال النووي (¬5): إن كمال الإيمان بالأعمال، وتمامه بالطاعات، وأن التزام هذه الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق والدلائل عليه، وأنها خلق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على أن أفضلها: [التوحيد] (¬6) المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ¬

ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي بين هذين [الطريقين] (¬1) أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه، وقد فعل ذلك بعض من تقدم، وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي - صلى الله عليه وسلم -[47/ ب] صعوبة، ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها، ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان؛ إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأن هذا العدد واجب في الجملة. هذا كلام القاضي عياض (¬2). قال ابن حبان (¬3): تتبعتُ معنى هذا الحديث مُدِّة وعددت الطاعات، فإذا هي تزيدُ على هذا العدد شيئاً كثيراً، فرجعتُ إلى السنن، فعددتُ كل طاعةٍ عدَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فرجعتُ إلى كتاب الله فقرأته بالتدبر وعددت كُلَّ طاعةٍ عدَّها الله ونبيه - صلى الله عليه وسلم - سبع وسبعون شعبة لا تزيد عليها ولا تنقص، فعلمتُ أنّ مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هذا العدد في الكتاب والسنن. انتهى. قلت: وقد يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبين عددها ليحافظ المؤمن على كل خصلة خير ورد فيها الوعد [18/ أ] بالإثابة كما قيل في إخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة، ويمكن أنه لم يرد العدد المتابعة بل المبالغة نحو: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (¬4) ولا ينافيها ذكر البضع؛ لأنه في نفسه مجهول القدر، ويحتمل أن كل خصلة تحتها خلال من الخير، فإن مثل بر الوالدين فيه إنفاق المال لأجلهما وصلة أرحامهما وغير ذلك. 28/ 2 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الإِيْمَانِ: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سُواهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدَاً لاَ يُحِبُّهُ إِلاَ للهِ، وَمَنْ يَكْفُرهُ ¬

أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ تَعَالى مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ" أخرجه الخمسة إلا أبا داود (¬1) [صحيح]. وفي أخرى للنسائي (¬2) - رحمه الله - بعد قوله: "مما سواهما" وأن يحب في الله ويبغض في الله. [صحيح]. قوله: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان": أقول: قال النووي (¬3): هذا حديث عظيم أصل من أصول الدين، ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذه بالطاعات، وتحمل المشاق في رضى الله تعالى ورسوله، وإيثار ذلك على عرض الدنيا. انتهى. "وثلاث" مبتدأ، وإن كانت نكرة لأن التنوين عوض [المضاف] (¬4) إليه، أي: ثلاث خصال. والجملة خبر. "وكن" من كان التامة [48/ ب] أي: وجدن. "وحلاوة الإيمان" استعارة تخييلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء، وأضاف إليه. وقوله: "من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" أول الثلاث، تفسير بعد الإبهام. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضاه الرب، فيحب ما أحب ويكره ما يكره. ¬

وبالجملة أصل المحبة: الميل إلى ما نوى في المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت [والطعم] (¬1) ونحوها. كمحبة الصالحين والعلماء، وأهل الفضل مطلقاً، وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار والمكاره عنه، والعبد إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأنه لا مانع ولا مانح سواه، وأن كل ما عداه وسائط يسخرهم له، وأن الرسول هو [الذي] (¬2) يبين له مراد ربه اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحبه ولا يحب من يحب إلا من أجله، ومن نظر في المعاني التي سردناها مما يستجلب المحبة وجدها كلها قد جمعها رسول الله من جمال الظاهر والباطن، وكمال خلال الكمال، وأنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع العباد بهدايتهم الصراط المستقيم، ودوام النعيم والإنقاذ من الجحيم. وقوله: "مما سواهما" لم يقل: "ممن" ليعم من يعقل ومن لا يعقل. فإن قيل: قد نهى - صلى الله عليه وسلم - الخطيب عن تثنيته لضمير الله وضميره - صلى الله عليه وسلم - وجمعهما حيث قال: ومن يعصهما. قال: بئس الخطيب أنت! (¬3) وهنا جمعهما؟ أجيب: بأن ذلك لأن مقام الخطابة يقتضي [49/ ب] الإيضاح، وهنا المراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ. ¬

وقيل: بل الجمع خاص به - صلى الله عليه وسلم -[لأن] (¬1) غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه - صلى الله عليه وسلم - فإن [منصبه] (¬2) لا يتطرق إليه احتمال إيهام ذلك (¬3). قوله: "ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله": أقول: لفظ البخاري (¬4): "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله" وهو لفظ مسلم (¬5) ولفظ الترمذي (¬6) أيضاً. قال يحيى بن معاذ (¬7): حقيقة الحب في الله أن لا يزيده بالبر ولا ينقصه بالجفاء. ¬

والمراد بالمرء: جنس المرء، والمراد به المؤمن فيكون حبه له لأجل إيمانه بالله فهو حب لله ولا يضره أن ينضاف إليه حبه لصداقة ورحامة وإحسان. قوله: "ومن يكره أن يعود في الكفر" لفظ الشيخين: "براءة يكره أن يعود في الكفر" وقوله: "بعد أن أنقذه الله منه" ليس في البخاري (¬1) هذا، وهو لأحد رواته. قال الحافظ ابن حجر (¬2): والإنقاذ أعم من يكون بالعصمة منه ابتداءً بأن يولد على الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، فعلى الأول يحمل قوله: يعود على الصيرورة بخلاف الثاني، فإن العود فيه على ظاهره. وزاد النسائي (¬3): "وأن يحب في الله ويبغض في الله". أقول: وأتى بغيرها من الروايات، وقد تضمن قوله: "غيره" في الحديث الآخر: "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله" [19/ أ] والبغض في الله هو: أن يبغض من يبغضه الله ممن عصاه، ونبذ طاعته وراءه، وقد حصر الإيمان في بعض الحديث على الحب في الله والبغض بلفظ: وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض] (¬4) في الله [50/ ب]. ¬

29/ 3 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: سمعتُ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ والدهِ, وولَدِه، والنَّاسِ أَجْمَعِينَ" أخرجه الشيخان (¬1) والنسائي (¬2). وفي أخرى للنسائي (¬3) - رحمه الله -: "أَحَبَّ إِلَيْهِ مالِه وأهْلِه". قوله: "وعنه": أي: عن أنس (¬4)، وترجمه البخاري بباب حب الرسول من الإيمان. قوله: "لا يؤمن أحدكم": المراد بالنفي نفي الكمال، ونفي اسم الشيء، بمعنى: نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقولهم: فلان ليس بإنسان، هكذا يقولونه، ولكن حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمدة الإيمان، فلا بد منه في نفس الإيمان، فيحتمل إن أحببته على كل ما ذكر ليست شرطاً في الإيمان فيفهم أنها لنفي الكمال. وقوله: "أحب إليه": هو أفعل بمعنى: المفعول، وقال النحاة: إنه خلاف القياس والفصل بينه وبين مفعوله بقوله: "إليه" جائز، إنما يمتنع بالأجنبي. وقوله: "من والده" قُدِم للأكثرية، لأن كل ولد له والد من غير عكس، وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له الولد فيتم، أو يقال: اكتفى بأحدهما كما يكتفى بأحد الضدين عن الآخر، والمراد الأعز به كأنه قال: من أعزته. وقد ثبت رواية بتقديم الولد على الوالد ولها وجه صحيح. قال الخطابي (¬5): والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع لا سبيل إلى قلبه، ¬

فمعناه: لا تصدق في حبي يعني: في طاعتي نفسك، وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك. انتهى. وقوله: "والناس أجمعين" يشمل النفس، أي: نفس المحب، وقد وقع التنصيص على النفس في رواية أخرى. قوله: وفي أخرى للنسائي: "أحب إليه من ماله وأهله". أقول: هكذا في الجامع (¬1)، وهي بهذا اللفظ في "صحيح مسلم" (¬2) إنما قدم هنا [51/ ب] الأهل على المال. قال القرطبي (¬3): كل من آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة غير أنهم متفاوتون: فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ بالحظ الأدنى كمن كان مستغرقاً بالشهوات محجوباً في الغفلات في أكثر الأوقات، لكن الكثير منهم إذا ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وماله وولده ووالده. 30/ 4 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" أخرجه الخمسة إلا أبا داود (¬4)، وزاد النسائي في أخرى (¬5): "من الخير" [صحيح]. ¬

قوله: "وعنه" أي: أنس، وهذا الحديث عقد له البخاري (¬1): باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وترجم له النووي (¬2): بباب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمراد من نفي الإيمان نفي كماله؛ لأنه لو لم يحب لأخيه ذلك لم يخرج عن الملة، ويكون كالمرتد قطعاً، فكان هذا قرينة على أنه مجاز أطلق الإيمان على الكامل منه, ثم نفى الكمال. قوله: "حتى يحبَ" بالنصب بحتى، وهي الجارة, وأنَّ بعدها مضمرة. وقوله: "لأخيه" أي: في الإيمان، فإن أخوة الإيمان التي حكم الله بها بين أهله آكد من أخوة النسب، بل أخوة النسب إنما تعتبر مع ثبوت الإيمان، وإلا فإنه لا يجوز له حُبُّ قريبه الكافر ولا توارث بينهما: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101)} (¬3). وفي صحيح مسلم بلفظ (¬4): "لأخيه أو لجاره" على الشك. وقوله: "ما يحب لنفسه" أي: من الخير كما صرحت به رواية النسائي (¬5) وهي في رواية الإسماعيلي وابن مندة (¬6). ¬

والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات لأن اسم الخير [52/ ب] لا يتناولها، والمحبة [إرادة] (¬1) ما يعتقده خيراً. وتقدم البحث في المحبة وأسبابها. قالوا: والمراد أن يحب لأخيه أن يحصل لأخيه ما حصل له لامع سلبه عنه ولامع بقائه بعينه له إذ مقام الجوهر أو العرض بمحلين محال، هذا وقال الكرماني (¬2): ومن الإيمان أن يبغض لأخيه من يبغضه لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء. واعلم: أنه جعل الفقهاء حقيقة الموالاة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واستصعب هذا التكليف، ومن حقق لم يجد منه صعوبة أصلاً، لأن غايته أن يريد ويحب لأخيه في الإيمان ما يحبه لنفسه [20/ أ]. وهذه إرادة قلبية ليس فيها فوات أمر بل فيها كمال إيمانه ولا تنقصه إرادته بغيره من ماله ولا حاله. 31/ 5 - وعَنْ أَبي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وَأَعْطَى لله، وَمَنَعَ لله فَقَدِ اسْتكمَلَ الإِيمَانَ" أخرجه أبو داود (¬3) [حسن]. ¬

قوله: "وعن أبي أمامة". أقول: هو الباهلي. اسمه: صُدَيً (¬1) - بمهملتين مصغراً - ابن عَجْلان سكن مصر، ثم انتقل منها فسكن حمص ومات بها، وكان من المكثرين في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأكثر حديثه عند الشاميين، توفي سنة إحدى وثمانين، أو ست وثمانين، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. قوله: "من أحب لله ... " الحديث. أي: لوجهه وابتغاء مرضاته أيُّ محبوبٍ كان من عمل أو ترك أو شخص أو قول أو أيُّ محبوب قصد بحبه وجه الله؛ لأجل أنه تعالى يحبه ويريده ويرضاه. ومثله البغض يبغض لأجل أنه تعالى يكره ذلك وينهى عنه ويأمر بالبعد عنه، وهو أيضاً عام، ومثله الإعطاء والمنع، فالحديث شامل لاعتقادات كلها وشامل للأفعال كلها من عطاء ومنع، ومن لاحظ في ذلك [53/ ب] وجه الله فقد بلغ غاية الإيمان به والانقياد لمراده، فلذا قال: فقد استكمل الإيمان. 32/ 6 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ" أخرجه الترمذي (¬2) والنسائي (¬3) [صحيح]. قوله: "وعن أبي هريرة" عقد البخاري (¬4) له باب: أيُّ الإسلام أفضل. ¬

وذكر فيه حديث أبي موسى (¬1) أنهم قالوا: يا رسول الله! أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده". أقول: من أقواله الضارة في الدنيا والآخرة، فإن اللسان بيت كل شهر: "وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم" (¬2) وعبر باللسان ليدخل فيه من مدها لسخرية واستهزاء بالعباد. والسلامة من اليد تعم سلامته عن الضرب بها أو أخذ المال، أو كتب ما يضر المسلمين، فيدخل كَتْبُ كُتُبْ الضلالة من كُتُب الزنادقة والفلاسفة والباطنية، وكُتب الاستهزاء والسخرية، وكتب السحر. وعلى الجملة كل بدعة تضر العباد، ويدخل فيه كُتَّاب المكوس والمجابي ونحوها مما لا يسلم من ضره المسلمون. ويشمل الأحياء والأموات، فإنهم مسلمون، فالهاتك لأعراض الأموات لم يسلموا من لسانه، بل ويشمل الملائكة حفظته وغيرهم إذا أذاهم بارتكاب المعاصي، بل المباحات فإنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن دخول المسجد لمن أكل الكراث وقال: "إن الملائكة [تتأذى] (¬3) مما يتأذى منه بنو آدم". وعلى الجملة فهذا الحديث من جوامع الكلم، وفي الحديث جناس الاشتقاق والمراد به كامل الإسلام كما أنه المراد من قوله: "والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" أو على أحدهما، وعلى أسرارهم، وغير ذلك، فهذا الذي استحق اسم المؤمن من الناس، والمراد من ¬

عُرف بالأمانة وشُهر بها حتى أمنه الناس على ما ذكرناه، وأمنوه [على] (¬1) أديانهم من عالم بفتواه ومعلم بهدايته طريق الهدى، ويدخل تحته [54/ ب] ما لا يتسع له هذا التحبير. وعبر في الأول بالمسلمين ليوافق حسن الاشتقاق، وإلا فالمراد الناس كما صرح في قسيمة بدخول من له ذمة وعهد. قوله: أخرجه الترمذي (¬2) والنسائي (¬3). قلت: وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح. 33/ 7 - وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بن العاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ" أخرجه الخمسة إلا الترمذي (¬4)، وهذا لفظ البخاري (¬5) [صحيح]. • وفي أخرى للشيخين (¬6) والنسائي (¬7): أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رسولَ الله! أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" [صحيح]. قوله: عن عبد الله بن عمرو. ¬

أقول: هو من بني هُصَيص بن كعب بن لؤي القرشيّ. قال ابن معين: كنيته أبو عبد الرحمن. قال ابن عبد البر (¬1): والأشهر أبو محمَّد كان أبوه أسنَّ منه باثنتي عشرة سنة. أسلم قبل أبيه، وكان حافظاً فاضلاً عالماً قرأ: [الكتب] (¬2) واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب حديثه (¬3) فأذن له. قال: يا رسول الله! أكتب كما أسمع منك في الرضى والغضب؟ قال: "نعم فإني لا أقول إلا حقاً" (¬4). قلت: ويأتي في الاقتصاد بيان ما كان عليه من العبادة. ¬

قال ابن عبد البر (¬1): واعتذر عن شهوده صفين، وأقسم أنه لم يَرْم فيها برمح ولا سهم، وإنما شهدها لعزيمة أبيه عليه في ذلك، وقد قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أطع أباك" (¬2)، وساق بسنده إلى أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: "مالي ولصفين مالٍ ولقتال المسلمين! والله لوددت أني متُّ قبل هذا بعشر سنين - ثم يقول -: أما والله ما ضربتُ فيها بسيف لا طعنتُ فيها برمح، ولا رميت بسهم، ولوددت أني لم أحضر شيئاً منها، واستغفر الله من ذلك وأتوب إليه". وأسنده من وجه آخر. واختلف في وفاته قال ابن حنبل: مات ليالي الحرَّة [21/ أ] في ولاية يزيد، وكان الحرَّة يوم الأربعاء لليلتين [55/ ب] بقيتا من ذي الحجة سنة (63) وفيه أقوال غير هذا، ثم في محل وفاته قيل: بالطائف، وقيل: بمصر، وقيل: بمكة، وقيل: بأرضه من فلسطين. قوله: "والمهاجر من هجر [ما] (¬3) نهى الله عنه" قال الحافظ في "الفتح" (¬4): هذه الهجرة ضربان: باطنة، وظاهرة، فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. قوله: "الخمسة إلا الترمذي". أقول: بل وإلا مسلماً فإنه لم يخرجه (¬5). قال الحافظ في "الفتح" (¬6) بعد سرده وشرحه: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. انتهى. ¬

وقد سبق للمصنف أنه إذا قال: الخمسة فهم من عدا مالكاً، فاستثنى من الخمسة الترمذي فبقي مسلم داخلاً في الأربعة، فكان عليه أن يستثنيه مع الترمذي. وأما ابن الأثير (¬1) فإنه قال - بعد سرده رواية البخاري التي ذكرها المصنف -: وأخرجه مسلم فقال: إن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي المسلمين خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" انتهى. ونعم. أخرج مسلم هذا من حديث عبد الله من طريق آخر، والحاصل أنه لا يصح ضم مسلم إلى من أخرج لفظ البخاري كما فعل المصنف، وإن أتى بلفظ مسلم ابن الأثير. قوله: "هذا لفظ البخاري". زاد ابن الأثير (¬2): وأبي داود (¬3) والنسائي (¬4) إلا أن النسائي قال: "من هجر ما حرم الله". قوله: "أي الإسلام خير" أي: خصاله. عقد له البخاري (¬5) ترجمة بقوله: باب إطعامُ الطعامِ من الإيمان. وقوله: "يطعم الطعام" هو في تقدير [المصدر] (¬6) [أي] (¬7): [أَنْ] (¬8) يطعم من باب [56/ ب] تسمع بالمعيدي، وهو من هجر جانب اللفظ إلى جانب المعنى. ¬

وقوله: "وتقرأ" بلفظ مضارع القراءة بمعنى: يقول. وقوله: "من عرف ومن لم يعرف" أي: لا تخص به أحداً تكبراً وتصنعاً، بل تعظيماً لشعار الإسلام، ومراعاة لأخوة المسلم. فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والفاسق؟ أجيب: بأنه مخصوص بأدلة أخرى. 34/ 8 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُوْلُ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (¬1) الآيَةَ. أخرجه الترمذي (¬2) [ضعيف]. قوله: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان". أقول: أي: معتادة لأداء الطاعات والعبادات، وفي البخاري (¬3) أن أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: "رجل قلبه معلق بالمساجد كما خرج منها عاد إليها". والاستدلال بالآية دال على أنه بالعمارة التعبد والطاعة، ويحتمل حمل يعتادها بذلك، وبالتنظيف والتطييب، فيشمل الأمرين كما في بعض كتب التفسير. ¬

قوله: "أخرجه الترمذي". أقول: أخرجه في تفسير سورة براءة، ورواه بلفظ (¬1): (يتعاهد)، وبلفظ (¬2): (يعتاد) وقال: "فاشهدوا له بالإيمان" قال الله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (¬3) فقط، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 35/ 9 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيَمانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ، وَلاَ تُخْرِجْهُ عَنِ الإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ الله إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ" أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف]. قوله: "ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله". أقول: أي: كف اللسان عن ذمه كما أشار إليه، ولا يكفره بذنب ولا يخرجه عن الإسلام. (الواو) في: "ولا يكفره" في رواية أبي داود: "بعمل" فإنه مع قوله لكلمة التوحيد قد حقن دمه وماله وعرضه، وصار من جملة المسلمين. وفيه رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وهذا [57/ ب] الأصل متفق عليه، وهو مخصص بمن قالها ولم يأت بحقها من لوازمها من بقية أركان الإسلام. ¬

والأصل الثاني: مضي الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، فإنه واجب وفرض كفاية ما بقيت دار الدنيا، سواءً كان القتال لذلك مع خليفة جائر أو عادل. وهو رد على من زعم أنه لا جهاد إلا مع إمام حق عادل. والأصل الثالث: قوله: "والإيمان بالأقدار" تقدم فيه الكلام. "أخرجه أبو داود". قلت: أخرجه في باب الغزو مع أئمة الجور. 36/ 10 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَن نَاسَاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: "وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ". أخرجه مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2). [صحيح]. • وفي أخرى (¬3): الحمدُ للهِ الذي ردَّ كَيدَه إلى الوسوَسة" [صحيح]. • ولمسلم (¬4) - رحمه الله - عن ابن مسْعُود - رضي الله عنه - قالوا: يا رسول الله! إنَّ أَحَدَنا ليَجدُ في نفسه ما لأنْ يَحترِق حتى يصيرَ حَمَمَة أو يَخرَّ من السماء إلى الأرض أحبُّ إليه منْ أن يتكلم به، قال: ذلك محضُ الإيمان. ومعنى: "المحض" الخالصُ. ¬

قوله: "وعن أبي هريرة أن أناساً". أقول: عقد له النووي ترجمة في شرح مسلم (¬1) بلفظ: باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. قوله: "ذلك صريح الإيمان" [22/ أ] يريد أن استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه من التكلم به فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً، وانتفت عنه الشبهة والشكوك. قوله: "الذي رد كيده إلى الوسوسة" معناه: أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فيكيد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء، ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد. قلت: وزاد مسلم (¬2) أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله"، وفي لفظ فيه (¬3): "فليستعذ بالله ولينته". فمراده بالأمر الأمر بالإعراض عن هذا الخاطر الباطل، والالتجاء إلى الله في إذهابه [58] قال المازري (¬4): أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال، ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى: أن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت، فهي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى حملها يطلق اسم الوسوسة. فأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة، فإنها لا تدفع إلا باستدلال ونظر. انتهى. قوله: "حممة" الحُممة: بالضم للمهملة الفحمة جمعها حمم. ¬

الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام) وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين (¬1) 37/ 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ, وَيُؤْتُوا [59/ ب] الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله" أخرجه الشيخان (¬2)، ولم يذكر مسلم: "إلا بحق الإسلام" [صحيح]. 38/ 2 - وعَنْ عبيد الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ نَدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ جَهَرَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله". فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ: "أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ " [60/ ب] قَالَ: بَلَى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْ قَتلِهم" أخرجه مالك (¬3) [صحيح]. ¬

الفصل [الثاني]: في أحكام البيعة

39/ 3 - وَعَنْ طَارِق الأشجعي - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَكفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله" أخرجه مسلم (¬1) [صحيح]. وفي أخرى له (¬2): من وحَّد الله، وذكر مثله [61/ ب]. الفصل [الثاني] (¬3): في أحكام البيعة 40/ 1 - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ فقال: "أَلاَ تبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْس التي حَرَّمَ الله إلَّا بِالحَقَّ" (¬4) [صحيح]. وفي أخرى: "وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ الله عَلَيه فَأَمْرُهُ إِلَى الله تَعالى، إِنْ شَاءَ عَفا عَنْه وإنْ شَاء عَذبُه فبايعناهُ على ذَلِكْ" أخرجه الخمسة إلا أبا داود (¬5) [صحيح]. ¬

• وزاد النسائي (¬1) في أخرى بعد قوله: "فأجره على الله تعالى"، "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهْوَ كَفَّارةٌ لَهُ وَطَهُورٌ". • وفي أخرى للثلاثة (¬2) والنسائي (¬3): بَايَعْت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - علَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ لأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لاَئِمٍ". • وفي أخرى (¬4): أَنْ لاَ نُنَازِع الأَمْرَ أَهْلَهُ, إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ. والبواح: الظاهرُ الذي لا يحتملُ التأويلَ. أقول: ذكر المصنف في هذا الفصل أربعة أحاديث، وفي الجامع ذكر فيه تسعة أحاديث. قال ابن الأثير في "النهاية" (¬5): وفي الحديث قال: "ألا تُبايعونِي على الإسلام؟ ". هو عبارة عن المُعَاقَدة عليه والمُعَاهدة كأنَّ كلَّ واحد منهم باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالِصَة نفسِه وطاعته ودَخِيلةَ أمره". الحديث الأول: قوله: "على أن لا تشركوا" هو المباح عليه، وذكر أربعاً هي أمهات الكبائر في حق الله وحق العباد فيما يتعلق بالأموال والفروج والدماء، وكل المباح عليه نفي لما أن من لازم عدم ¬

الإشراك التوحيد؛ للعلم بأن كل مكلف مأمور به, والشرك: الكفر كما في "النهاية" (¬1) وفيها أنه فعل الكفر على أربع: • إما كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به. قلت: وهذا لا وجود له إذ الكل من الكفار يعترفون بالله حتى الفلاسفة المنكرين لحدوث العالم، فإنهم يعترفون، لكنهم يسمونه علة. • قال: وكفر جحود. ككفر إبليس فإنه يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه. قلت: فيه تأمل بل هو مقر بلسانه: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12)} (¬2) {رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36)} (¬3) وغير ذلك. إنما كفره بعدم امتثاله لأمر الله وإصراره على عصيانه كبراً وحسداً كما قال تعالى له: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (¬4) الآية، فكفره [63/ ب] من القسم الآتي، وهو قول ابن الأثير. • وكفر عناد، وهو أن يقر بقلبه، ويعترف بلسانه، ولا يدين حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه. قلت: فكفر إبليس من هذا القسم. • قال: وكفر نفاق، وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه. انتهى. وسرقه كما في "القاموس" (¬5) سرقه واسَترَقَهُ جاءَ مُسْتتِراً إلى حِرْزٍ، فأخذَ مالاً لغيرِه. ¬

وقوله: "إلا بالحق" وذلك كالقتل قصاصاً، أو قتل الزاني المحصن، أو المبدل لدينه، فإن هذا قتل بالحق. "وفي أخرى" أقول: هي رواية البخاري. "ولا تقتلوا أولادكم" كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم لأحد أمرين: الأول: لئلا يأكل معه طعامه، إما لقلة الطعام وحاجة الآباء، وهو المراد من قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} (¬1) أي: لأجل إملاقكم وفقركم، ولذا وعدهم تعالى بالرزق فقال: {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} (¬2) وقدم الآباء هنا لحاجتهم. أو لغير قلة، بل الآباء في غنى، لكن يقتلون الأولاد خشية أن يفتقروا إن قاموا بإطعامهم، وهؤلاء هم الذين أشار الله إليهم بقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} (¬3) أي: لخشية أن تفتقروا، ولذا وعد الأولاد والآباء بالرزق فقال: {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} (¬4) وقدم الأولاد هنا؛ لأنهم الفقراء والآباء أغنياء، فلله كلام الله وما ينطوي عليه. والثاني: من حوامل قتل الآباء للأبناء. قتلهم البنات [64/ ب] خشية العار، وهذه هي الموؤدة التي ذكرها الله تعالى، ولذا عده - صلى الله عليه وسلم - من أعظم الأمور بعد الشك في حديث مسلم (¬5): "وأن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك" [23/ أ]. ¬

قوله: "ببهتان" في "النهاية" (¬1): وفي حديث بيعة النساء: {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ} هو الباطل الذي يتحير منه، وهو من البُهْت التَّحيِّر، والألِف والنُّون زائدتان، والبُهْتُ (¬2): الكذب والافتراء. انتهى. وفسر البهتان في بيعة النساء بأن يأتين بولد من غير أزواجهن فينسبنه إليهم. وقوله: "ولا تعصوني في معروف". قيد له، وإلِّا فكل ما يأمر به معروف إشارة إلى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه البيعة هي بلفظ: بيعة النساء المذكورة في القرآن. وقد روى الطبراني (¬3) من حديث جرير: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل بيعة النساء في القرآن. وفي "فتح الباري" (¬4): البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه. وقوله: "بين أيديكم وأرجلكم" نسب إلى الأيدي لأن غالب كسب الرجل بيديه ومنه بما كسبت أيديكم، وذكر الأرجل تأكيداً، وقيل: يحتمل أن يراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذا نسب إليه الافتراء كان المراد لا ترمون أحداً بكذب تزورونه في أنفسكم، ثم تبهتون به صاحبكم بألسنتكم. واقتصر على المنهيات دون المأمورات قيل: لأن المأمورات قد دخلت في قوله: "ولا تعصون" والعصيان مخالفة الأمر والحكمة في التنصيص على المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، ولأن اجتناب الفاسد مقدم على اجتلاب المصالح. ¬

وقوله: "فمن وفى منكم" أي: ثبت [65/ ب] على العهد يروي (وفى) بالتخفيف والتشديد، وهما بمعنى. "فأجره على الله" تعظيم وتفخيم لما وعد به على الوفاء، وجاء صريحاً تعيين العوض بالجنة. قوله: "ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله". أقول: لفظ البخاري (¬1): "ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً، ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه، وإن شاء عاقبه, فبايعناه على ذلك". انتهى. وهو هكذا في الجامع (¬2) وفيه زيادة بعد قوله: "كفارة له وطهور" ونسب ابن الأثير اللفظ إلى البخاري (¬3) ومسلم (¬4)، فقول المصنف: "وزاد النسائي ... " إلى آخره في أخرى بعد قوله: "فأجره على الله" هذه الزيادة هي لفظ الشيخين كما قاله ابن الأثير، وساقها في لفظهما، فلا وجه لحذف "المصنف" لها، وإفراد نسبتها إلى النسائي، فراجعت النسائي (¬5) فرأيت لفظه: "فمن وفي منكم فأجره على الله" ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له". انتهى بلفظه فظهر وهم "المصنف" في أنه جعل لفظ الشيخين للنسائي، وليس له، ولنرجع إلى الشرح. ¬

قوله: "فأخذ به في الدنيا". أقول: لفظه في الجامع (¬1) وفي البخاري (¬2) فعوقب به في الدنيا فهو، أي: العقاب كفارة له. قال القاضي عياض (¬3): ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة (¬4) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ " قال: لكن حديث عبادة أصح إسناداً. قلت: صحح ابن حجر (¬5) إسناده، ثم قال: وإذا كان صحيحاً فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، يريد أنه قال القاضي: ويمكن على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. انتهى. قال النووي (¬6): عموم هذا الحديث أي: حديث [66/ ب] عبادة مخصوص بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} (¬7) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): قلت: وهذا بناء على أن قوله شيئاً من ذلك يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه ويؤيده رواية مسلم (¬2): "من أتى منكم حداً" إذ القتل على الشرك لا يسمى حداً، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله: "فمن" ترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. فالصواب ما قال النووي. اهـ والقول بأنه أريد بالإشراك في الحديث الرياء غير صحيح، لأن عرف أنه إذا أطلق الشرك إنما يريد به مقابل التوحيد [24/ أ] , [ولأنَّ] (¬3) قوله: أنه قال فعوقب، أي: في الدنيا والرياء لا عقاب فيه في الدنيا. وقوله: "فعوقب" أعم من أن تكون العقوبة حداً أو تعزيراً فيدخل فيه الجلد والقطع في السرقة وتعزيز الأب على قتل ولده مثلاً، وإن كان قد قيل: إن قتل القاتل ليس إلا ردع لغيره، وإلا فإن للمقتول في الآخرة الطلب بدمه؛ لأنه لم يصل إليه حق، وتعقب بأنه قد صار إليه حق، وأي حق، فإن المقتول ظلماً تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ثبت في الحديث: "أن السيْفَ مَحَّاءْ للخطايَا" صححه ابن حبان (¬4) وغيره، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا، وهل يدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الأسقام والألم وغيرها؟ ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): فيه نظر، ويدل للمنع قوله: "ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله" فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، لكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حدَّ فيه، ويفيد الحديث إن إقامة الحد على من وجب عليه كفارة لذنبه [67/ ب] ولو لم يتب، وهو قول الجمهور. وقيل: لا بد من التوبة وهو قول المعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغوي وطائفة، واستدلوا بآية المحاربين: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (¬2). وأجيب: بأنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه. قلت: ولأنه من القول بأنه آية المحاربين مخصوصة بإسقاط توبتهم لعقوبتهم، وإلا فإن التائب من الشرب والسرقة وغيرهما مما فيه حد لا يسقط بالتوبة حدَّه في الدنيا. قوله: "فهو إلى الله". أقول: هذا لفظ البخاري، وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يوجبون [تعذيب] (¬3) الفاسق إذا مات بلا توبة. واعلم أنه اشتمل الحديث من أحكام البيعة على ثلاثة أحكام: الأولى: من وفى فأجره على الله. الثاني: من أصاب شيئاً مما نهى عنه، فعوقب كان كفارة. والثالث: إن لم يعاقب بأن ستره الله, فأمره إليه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ¬

قوله: "وفي أخرى للثلاثة وللنسائي". أقول: يأتي من حديث عبادة: "على السمع والطاعة" أي: له - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يقوله، ويأمر به في العسر واليسر. أي: في الرخاء والشدة والمنشط والمكره. في "النهاية" (¬1): المَنْشَط: مَفْعَل من النَّشاط، وهو الأمر الذي تَنْشَط له وتَخِفُّ إليه وتُؤثِرُ فعله وهو مصدر بمعنى: النشاط. والمكره: المكروه وهو أيضاً مصدر مثله. وفسر المنشط أيضاً بالمحبوب. والأثرة: بفتح الهمزة والمثلثة، ويقال: بضم الهمزة، وإسكان الثاء فراء في "النهاية" (¬2): الأثرة: بفتح الهمزة والثاء الاسم من أثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى. وفي "غريب الجامع" (¬3): الأثَرَةُ: الاستبشارُ بالشيء، والإنفرادُ به، والمرادُ في الحديث: إنْ مُنِعْنَا حقَّنا من الغنائم، والفيء، وأُعطِي غيرنا، نَصْبِرْ على ذلك، "وعلى أن لا ننازع الأمر أهله" المراد بالأمر: الأمارة، أي: لا نجاذب أهل الأمارة أمارتهم بالخروج عليهم، والخلاف وإثارة الفتنة، وتأتي أبحاث في الباب [68/ ب]. واعلم أن هذا أخذ بيعة منه - صلى الله عليه وسلم - لكل من يأتي من الأمة، وأنهم يطيعون أمراءهم، وإن استأثروا عليهم، وليس هذا من صفاته - صلى الله عليه وسلم - ولا من أخلاقه، بل من صفات خلفاء السوء الذين يأتون من بعده، ويأتي تحقيق ذلك في محله. وقوله: "وأن نقول بالحق أين ما كنا [25/ أ] لا نخاف في الله" أي: لأجله: "لومة لائم" يلومنا على قول الحق والتكلم به، وقول الحق سبيل إبلاغ الشرائع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعطفه على النهي عن منازعة الأمر للتنبيه على أن الصبر على أمراء الجور وعدم ¬

نزاعهم لا يكون سبباً لكتم الحق، بل يصبر عليهم ويتكلم [69/ ب] بالحق، ولا يطيعهم في معصية، بل إن أمروه بها قال: هذه لا تحل ويبين أنها معصية. وقوله: "إلَّا أن يروا كفراً بواحاً" لفظه في "الجامع" (¬1): وفي رواية بمعناه وفيه: "لا ينازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً" الحديث. "والبَواح": - بفتح الموحدة وتخفيف الواو - فسره المصنف بما ترى، وفسره ابن الأثير (¬2) بالجهاد من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه. وقال "البرهان": الحجة والدليل. واعلم أنه استعمل حديث عُبادة الأخير على وجوب طاعة ذوي الأمر في كل حال من الأحوال الخمسة، وعلى عدم منازعة أهل الأمر، وعلى قوله الحق في كل حال ما لم يؤد إلى فتنة، وإلى أنكر مما أنكره لأدلة في ذلك. قال النووي (¬3): فإذا خاف من ذلك على نفسه وماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه ووجبت كراهية فعلته، هذا مذهبنا. وعلى وجوب منازعة أولي الأمر إن أتوا كفراً بواحاً فهما حكمان: الطاعة على كل حال، وقتالهم عند الكفر البواح. وقال النووي (¬4): معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك، فأنكروه ¬

عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. انتهى. قلت: ودعواه الإجماع باطلة فقد قال القاضي عياض (¬1): إنه قد ادعى الإجماع على هذا أبو بكر بن مجاهد، وقد رد عليه بعضهم بقيام الحسن وابن الزبير، وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول مع ابن الأشعث على الحجاج. وتأول هذا القائل قوله: "وأن لا ننازع الأمر أهله" في أئمة العدل. وقد قيل: إن خروج من خرج على الحجاج لتغييره الشريعة، وظهور شعار الكفر. قال القاضي عياض (¬2): لو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب على المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا لم يجب القيام وليهاجر المسلم من أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه. انتهى. قلت: وهذا مبني على إيجاب الهجرة من دار الفسق والحق عدم وجوبها ما لم يحمل فيها على ارتكاب المعصية. 41/ 2 - وعَن عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةً، أَوْ ثَمَانِيَةً، أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ: "أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -" فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله! فَعَلَى مَا نُبَايِعُكَ يا رسول الله؟! قَالَ: "عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً, وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا". فَلَقَدْ رأيْتُ بَعْضُ أُولَئِكَ ¬

النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. أخرجه مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2)، والنسائي (¬3). [صحيح]. قوله: "وعن عوف بن مالك الأشجعي". أقول: في "الاستيعاب" (¬4): يكنى أبو عبد الرحمن، ويقالُ: أبو حماد، ويقالُ: [أبو عمرو] (¬5) وأول مشاهده خيبر، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح. سكن الشام وعمر ومات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة (73) روى عنه جماعة. فقال: "ألا تبايعوني". أقول: الحديث اشتمل على ما اشتمل عليه ما قبله. قال النووي (¬6): المبايعة: المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة يكون بأخذ الكف، وقيل: سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله من عظيم الجزاء. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} (¬7). ¬

قوله: "وأسر كلمة خفية" فسرها قوله: "ولا تسألوا الناس شيئاً" وهو حث على العفة، وإفراد الله بإنزال الحاجات به وعدم سؤال أحد من العباد شيئاً من الأشياء، ويأتي تحريم السؤال وجواز ما يجوز منه [71/ ب]. 42/ 3 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إذا بايَعْنَا رَسُولَ الله قال: - صلى الله عليه وسلم -: عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَيَقُولُ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ" أخرجه الستة (¬1). [صحيح]. الحديث الثالث: تقدم معناه، وفيه زيادة أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يلقنهم: "فيما استطعتم". قال النووي (¬2): وهذا من كمال شفقته ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحد: فيما استطعت لئلا يدخل في عموم تنفيذ ما لا يطيقه، وفيه: أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي له أن يقول: لا تلتزم ما لا تطيق فيضرك تنفيذه، وهو من نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم من الأعمال ما تطيقونه" (¬3) انتهى. والحديث فيه حكم واحد، وهو أنه لا تكليف إلا بما يطاق. الحديث الرابع: 43/ 4 - وعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِالله شَيْئًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِي، وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ". فقلنا: الله وَرَسُوُلهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بأنْفُسِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ. قال سفيان - رحمه الله -: تعني صافحنا؟ فقال: "إِنِّي لاَ ¬

أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إنَّمَا قَوْلي لمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلِ قَوْلي لامْرَأَةٍ واحِدَةٍ" أخرجه مالك (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. 44/ 5 - وللشيخين (¬4) وأبي داود (¬5) رحمهم الله تعالى عن عائشة - رضي الله عنها -: مَا مَسَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرأَةٍ قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَأْخذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ: "اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ". [صحيح]. قوله: "وعن أميمة بنت رقيقة": أقول: في التقريب (¬6): أميمة بنت رقيقة - بالتصغير فيهما - وفي "الاستيعاب" (¬7): أميمة بنت رُقَيقة أمها رقيقة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزَّى (¬8) أخت خَديجة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأميمة بنت عبد [بن] (¬9) بَجاد وهو - بكسر الباء الموحدة - من بني تَيمْ مُرَّة روى عن أميمة محمد بن المنكدر وابنتها حكيمة بنت أمية [26/ أ]. ¬

قوله: "فقلنا: نبايعك": أقول: من الطالِبات للبيعة، وكأنهن قد علمن بآية بيعة النساء فبايعن بما اشتملت عليه، [وتقدم] (¬1) تفسير البهتان بأنهن: [لا] (¬2) يأتين بولد من غير أزواجهن [فيلصقنه] (¬3) بهم كذباً وافتراءً. قوله: "فقال: فيما استطعتن وأطقتن"، هذا ينبغي أن يعاد إلى عدم العصيان في معروف لا إلى الخمسة الأولى، فإنها مطاقة ولا يباح منها شيء. قوله: "لا أصافح النساء". قال النووي (¬4): فيه أن بيعة النساء الكلام من غير أخذ كف، وفيه: أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه: أن [72/ ب] كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة، فإن كان ضرورة كطب وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها ما لم توجد امرأة تفعل جاز للرجل الأجنبي فيه للضرورة. قوله: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" قيل: فيه قلب، والمراد إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة لأن غالب الخطاب مع الواحد فما فوقه دون المائة ويحتمل أن لا قلب، والمراد: إنما قولي للكثير كقولي للقليل. ¬

الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

قوله: "إلا أن يأخذ عليها" قال النووي (¬1): هذا استثناء منقطع وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام قال: اذهبي فقد بايعتك. وهذا الحديث فيه من الأحكام ما في غيره، وأفاد عدم مصافحة النساء. الفصل الثالث: في أحكام متفرقة (¬2) الفصل الثالث من فصول أحكام الإيمان والإسلام: في أحكام متفرقة عدَّ فيه المصنف أربعة أحاديث .. خمسة أحاديث. 45/ 1 - عَن عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ - رضي الله عنه - قال: شَهِدتُ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَحَمِدَ الله وَأثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ" قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدهِ، وَلاَ وَلَدٌ عَلَى وَالِدهِ، أَلاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ رِبًا في الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ - غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ في الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعهُ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عبد المُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا في بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجعِ، وَاضْرُبوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ مَنْ ¬

تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَإِن حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، ألَا وإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبَد فِي بلدِكُمْ هذا أبداً، وَلَكِنْ ستكونُ لهُ طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم وسيرضى به" أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح]. "عوان": أي: أسيرات. الأول: "عن عمرو بن أبي الأحوص" أي: ابن جعفر الجشمي له صحبة ورواية. ولكن الذي في الجامع: عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع، فحذف المصنف سليمان وقال: أبي الأحوص، ولا بأس بحذف سليمان الراوي عن أبيه لأن أباه هو الصحابي الراوي. في "الاستيعاب" (¬2): عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب [الجُشَمي] (¬3) الكلابي: اختلف في نسبه. هو والد سليمان بن عمرو، روى [73/ ب] عنه ابنه سليمان بن عمرو بن الأحوص حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته في حجة الوداع (¬4)، وفي رمي الجمار أيضاً، وحديثه في الخطبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح. ¬

قوله: "حجة الوداع". أقول: هي حجته - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر من الهجرة تأتي صفتها. وسميت بالوداع لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودع الناس وقال: "لعلِّي لا أحج بعد عامي هذا". وقوله: "فحمد الله وأثنى عليه" لم يعين اليوم الذي خطب فيه، وقد ثبت أنه خطب في عرفات، وفي منى، ولكنه قد عينه حديث ابن عباس عند البخاري (¬1) [أنه] (¬2) يوم النحر. قوله: "ثم قال ثلاثاً" لفظ الجامع (¬3): ثم قال: "أي يوم أحَرم؟ أي يوم أحرَم؟ أي يوم أحرم؟ " قوله: "قالوا" لفظ الجامع (¬4): قال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله! وفيه دليل أنهم قد علموا عظمة يوم الحج الأكبر. واختلف الناس في تعيينه قال ابن الأثير (5): يوم النحر، وقيل: هو يوم عرفة، وإنما سُميَ الحجّ الأكبر، لأنهم يسمُّون العمرةَ: الحجَّ الأصغر. "وأعراضكم" العرض: النفس، وقيل: الحسب قاله ابن الأثير في غريب الجامع (¬5). ¬

وفي "النهاية" (¬1) له: العِرْض: موضعُ المدْح والذَّم من الإنسان، سواءً كان في نفسه أو في سَلَفه أو مَنْ يَلْزمه أمْرُه. وقيل: هو جَانبُه الذي يَصُوُنه وحَسَبه، ويُحَامِي عنه أن يُنْتَقَص، ويُثْلَبَ. وقال ابن قتيبة: عِرْضُ الإنسان نَفْسُه وبدَنُه لا غيرُ. انتهى. قوله: "لا يجني جانٍ". أقول: الجنايَةُ: الذَّنْبُ ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه الجزاء، إمَّا في الدنيا؛ وإما في الآخرة. ويريده - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه لا يُطالبُ بجناية الجاني [74/ ب] غُيرُه، من أقاربه وأباعِدِه، وقد فسَّره في الحديث: "لا يجني ولدٌ ولا يجني والدٌ على ولده" أي: إذا جنى أحدهما لا يطالَبُ به الآخر، وقد كان ذلك معتاداً بين العرب [قاله] (¬2) ابن الأثير (¬3). قلت: وهو الآن باقٍ في بوادي اليمن وغيرها. قوله: "عوان" - بالعين المهملة - جمع عانية، وهي مؤنثة العاني: الأسير شبه. النساء بالأسرى عند الرجال، لتحكمهم فيهن، واستيلائهم عليهن قوله: [75/ ب] [27/ أ]. 46/ 2 - وعَن ابْن عُمَر - رضي الله عنهما - قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَلاَ أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمَ حُرْمَةً؟ " قَالُوا: أَلاَ شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: "أَلاَ أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ " قَالُوا: أَلاَ بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: "أَلاَ أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ " قَالُوا: أَلاَ يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: "فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ" - ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ [76/ ب] أَلاَ نَعَمْ - قَالَ: "وَيْحكُمْ - ¬

أَوْ وَيْلكُمْ - لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" أخرجه الشيخان (¬1) واللفظ للبخاري. [صحيح]. 47/ 3 - وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ بنِ الحارِث - رضي الله عنه - أنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ [77/ ب]، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُ شَهْرٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَليْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ " قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَليْسَ الْبَلْدَةَ الحرَامَ؟ " قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هذا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ [78/ ب] فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى ضُلاَّلاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ - وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ:- أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ .. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ " قلنا: نعم، قال: "اللهمَّ اشْهدْ" أخرجه الشيخان (¬2) وأبو داود (¬3) [صحيح]. ¬

زاد مسلم (¬1) - رحمه الله -: قَالَ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا. وزاد رُزينٌ - رحمه الله - في آخره: ثَلاَثٌ لا يُغَلُّ عَليْهِنَّ قَلْبُ مؤمن أبداً: إِخْلاصُ العَمَلِ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ ولاة الأمر، وَلُزُومِ جماعة المسلمينَ، فَإِنَّ دَّعْوَتهم تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ" قال ابن الأثير (¬2): ولم أرَ هذه الزيادة في الأصول. "الجزيعة" بالزاي: القطعةُ من الغَنمِ، وقولُهُ: "لا يُغلُّ" بضم الياء من الإغلال وهو الخيانة. وقيل: بفتحها من الحقدِ، والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تُسْتصلَحُ بها القلوبُ فمنْ تمَسكَ بها طهُر قلبه من الخيانةِ والدغَّلِ والشر [79/ ب]. 48/ 4 - وعَنِ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ يقول: اقرءوا: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} فَأبوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ " حَتَّى تَكُونوا أنْتُم تَجِدُونها" قَالَوا: يا رسول الله! أفرأيت من يموتُ صَغِيْراً؟ قال: "أعلمُ بما كانوا عاملين". أخرجه الستة إلا النسائي (¬3)، وهذا لفظُ الشيخين، وللباقين بنحوه. وفي أخرى (¬4): "ما منْ مولودٍ يولدُ إلا وهوَ على [80/ ب] هذه الملة حتى يُبينَ عنه لسانهُ" [صحيح]. ¬

[] (¬1) وإنما دعا بذلك لما أوحى الله: {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} (¬2). قلت: لا يخفى أن نوحاً قال: {مِنَ الْكَافِرِينَ (34)} والولدان لا يسمون كافرين كيف وهم مولودون على الفطرة، فلا دليل في الآية. وأما أنهم أغرقوا، فهكذا جرت حكمة الله في إهلاك الكفرة تعميم إنزال العذاب الدنيوي بالجميع من صغير وكبير وعاقل ومجنون، فلا دليل فيه على كفر الولدان. قال: وأما حديث: "هم من آبائهم" فذاك ورد في حكم الحرب. وأما ما رواه أحمد (¬3) من حديث عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ولدان المسلمين؟ قال: "في الجنة" وعن أولاد المشركين؟ قال: "في النار" فقلت: يا رسول الله! لم يدركوا الأعمال! قال: "ربك أعلم بما كانوا عاملين لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار" فهو حديث ضعيف جداً، لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية، وهو متروك. الثالث: أنهم في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة، ولا سيئات يدخلون بها النار (¬4). ¬

الرابع: انهم خدم أهل الجنة، وفيه حديث عراس (¬1) ضعيف. الخامس: أنهم يصيرون تراباً (¬2). ¬

السادس: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن أبى عذب. أخرجه البزار من حديث أنس (¬1) وأبي سعيد (¬2). ¬

وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد (¬1) أنه المذهب الصحيح. السابع: الوقف، هذا خلاصة ما في المسألة. والحق الأول عقلاً ونقلاً. قوله: "الستة إلا النسائي". قلت: وقال الترمذي: حسن صحيح. "وهذا لفظ الشيخين" أقول: ساق ابن الأثير (¬2) ألفاظهما، وفيها بعض اختلاف ثم قال: هذه طرق البخاري ومسلم. قوله: "وفي أخرى". أقول: أي: لمسلم (¬3) كما [18/ ب] يفيده بيان ابن الأثير ولفظه: "ما من مولود يولد إلا وهو على الملة" زاد في أخرى (¬4): "على هذه الملة حتى يبن عنه لسانه" والمراد بالملة ملة الإسلام كما عرفت أنها المراد بالفطرة. ¬

الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام) قوله: "عدَّ فيه أربعة أحاديث، وفي الجامع خمسة, الأول": 49/ 1 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كمثلُ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيحُ تُميلُهُ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاَءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ لاَ تَهْتَزُ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ". أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. الأرز: بسكون الراء: شجر الصنوبر. قوله: "مثل المؤمن" أي: صفته العجيبة الشأن مثل آية الزرع. أقول: في البخاري (¬3) لفظين كلاهما بلفظ: "كخامة الزرع" عقد له باب ما جاء في كفارة المرض (¬4). "والخامة" - بالخاء المعجمة وتخفيف الميم - هي: الطاقة الطرية اللِّيّنَةُ، ووجه الشبه أشار إليه قوله: "لا تزال [الريح] (¬5) تميله" وفي لفظ لمسلم (¬6): تُفيئُه الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء" فقد شبه البلاء بالريح، والمؤمن بخامة الزرع والجامع أنهما لا يزالان في استقامة تارة وسلامة، وفي عناء أخرى. ¬

وقوله: "ومثل المنافق" وفي لفظ البخاري (¬1): "الفاجر" ولمسلم (¬2): "الكافر". "كشجرة الأرزة" - بفتح الهمزة وبسكون الراء - في الأكثر، كما قال المصنف. وقيل: بتحريكها. قيل: إنه الصنوبر، وأنه لا يحمل شيئاً، وإنما يستخرج من أعاجزه وعروقه الدلف. وقيل: إنه العرعر. وقيل: شجر بالشام. وقيل: إنه شجر مقتدر صلب لا تحركه هبوب الرياح. ذِكْرَه وجه الشبه بين الفاجر، وهذه الشجرة بقوله: "لا يهتز حتى يستحصد" أي: يطلب الحصاد ويهيأ له. قال المهلب: معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له، فإن وقع له خير فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الأجر والخير، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً. والكافر لا يتفقد الله باختباره، بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد حتى إذا أراد الله هلاكه قصمه، فيكون موته أشد عذاباً عليه، وأكثر ألماً خروج نفسه. الحديث الثاني: 50/ 2 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ المؤمِن كمَثلِ شجرةٍ خَضْراء لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُّ" فَقَالَ الْقَوْمُ: هِي شَجَرَةُ كَذَا. هِي شَجَرَةُ كَذَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أقُولَ هِي النَّخْلَةُ. وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ: "هِي النَّخْلَةُ" أخرجه الشيخان (¬3) [صحيح]. قوله: "وعن ابن عمر". ¬

أقول: أخرجه البخاري (¬1) في مواضع [82/ ب]. وقوله: "لا يسقط ورقها" وهو وجه الشبه. قال الحافظ (¬2): ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما زاده الحارث بن أبي أسامة (¬3) في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر، ولفظه قال: كنا يوماً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: "إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ " قالوا: لا. قال: هي النخلة لا تسقط لها أنملة، ولا تسقط لمؤمن دعوة". قال: وقوله: "النخلة" موجود في جميع أجزائها مستمر في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تبسر تؤكل أنواعاً، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال، وغير ذلك مما لا يخفى، وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. قوله: "فقال القوم: هي شجرة كذا". أقول: لأنه قال - صلى الله عليه وسلم - للمخاطبين: "فحدثوني ما هي" وبوب له البخاري (¬4) باب: قول المحدث حديثاً. ¬

قوله: "فاستحييت" زاد البخاري في روايته: "فأردت أن أقول: هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم". وله عدة ألفاظ عند البخاري [28/ أ]. الثالث: 51/ 3 - وعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله ضَرَبَ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَي الصِّرَاطِ زُوران (¬1) " وفي رواية: سُورانِ لَهُمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ, عَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25)} فالأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى كَنَفَي الصِّرَاطِ حُدُودُ الله تَعالَى فَلاَ يَقَعُ أَحَدٌ في حُدُودِ الله حَتَّى يُكْشَفَ السِّتْرُ، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ". أخرجه الترمذي (¬2). ¬

وفسره رزينٌ في حديث رواهُ عن ابنِ مسعودِ (¬1) - رضي الله عنه -: أنَّ الصِرَاط هوَ الإسلامُ، وأنَّ الأبوابَ محارمُ الله تعالى، والستورُ حدود الله، والداعي عَلَى رَأسِ الصراط هو القرآن، والداعي فوقهُ واعظُ الله تعالى في قلبِ كل مؤمنٍ". قوله: "وعن النوَّاس" (¬2) - بفتح النون وتشديد الواو - ابن سِمْعان - بكسر الميم المهملة وسكون الميم - وهو ابن خالد بن محمد بن عمر سكن الشام وهو معدود فيهم. روى عنه جبير بن نفير، وأبو إدريس الخولاني. قوله: "إن الله ضرب مثلاً" أبدل منه قوله: "صراطاً مستقيماً" أي: سوران كما قاله المصنف فإنما هي في رواية ابن مسعود التي أتى بها عن رزين غير مسندة كما في الجامع (¬3) وعبارة المصنف أنها رواية للترمذي، ولم يذكرها ابن الأثير عنه. و"كنفي الصراط" جانباه، وفسر الأبواب بحدود الله، والمراد بها المعاصي مطلقاً التي فيها حد، والتي لا حد فيها. ¬

وقوله: [83/ ب]: "حتى يكشف الستر" وذلك الستر هو نهي الله عنها، وفسر الصراط في الرواية الأخرى بالإسلام. والأبواب بمحارم الله. أي: ما حرمه على عباده والستور حدود الله فمن انتهك المحارم هتك الستور. وفسر الداعي فوق الصراط بالقرآن، والداعي فوقه [واعظ] (¬1) الله في كل مؤمن، ولا ريب في مطابقة هذا التفسير، فإن الإسلام هو الصراط المستقيم فقد ذهب أئمة التفسير إلى أن المراد من قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} هو دين الإسلام. وتفسير الأبواب بما حرمه الله، فإنه جعل في جوانب الدين محرمات مالية وبدنية حض الدين باجتنابها، وقد سترها الله عن عباده بإيجاب الحدود فيها والعقوبات في الدنيا والآخرة، فلا يكشف العبد تلك الستور، فيقع في المحظور. ثم تفسير الداعي بالقرآن يوافق أن هذا يهدي للتي هي أقوم: [ولأنها نهي الله عن قربان حدود الله] (¬2) ويقول: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)} (¬3) ونحوها. وواعظ الله في قلب المؤمن هو الواعظ الذي فوق القرآن، وإنما جعله فوقه لأن القرآن تفهم وتدبر ونفعه به، وقد جعل الله القلوب على فطرة صحيحة سليمة يدرك بها الحق حقاً والباطل باطلاً، ولذا وردت الأحاديث الآتية بلفظ: "استفت قلبك، وإن أفتاك المفتون" (¬4) ¬

وفي لفظ: "وإن أفتوك وأفتوك" ولذا قال تعالى: {وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} (¬1) وقال: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)} (¬2) فالقلوب مفطورة على إدراك كل خير، والنفرة عن كل شر. فطرةٌ لا تغيرها وتعميها وتذل [84/ ب] إدراكها إلا ارتكاب الذنوب والإعراض عن زاجرها، فإن للقلوب زواجر تزجر عن القبائح، ولذا قيل: لا تنتهي الأنفس عن غيها ... ما لم يكن منها لها زاجر وثبت في الحديث الصحيح (¬3): "إِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله، وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَد كُلُّهُ" فالقلب هو الإنسان، ولذا يقال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ... فلم يبق إلا صورة اللحم والدم ¬

ولهذا يعاقب الله العبد على ذنوبه بتقليب قلبه قال تعالى: {وَنُقَلِّبُ [29/ أ] أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110)} (¬1) فأخبر أنه عاقبهم بتقليب القلوب لعدم انقيادهم أول مرة لما دعتهم إليه الرسل وقبلته القلوب، فردوا الداعيين من الرسل والقلوب فعوقبت بتقليبها حتى أبصرت الحق باطلاً والباطل حقاً كما قال تعالى: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45} (¬2) فجعل الحجاب على القلوب من فهم القرآن لكونهم لا يؤمنون بالآخرة، بل قال: {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا} (¬3) الآية. وكقوله: {وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} (¬4) وغيرها مما ملأ به القرآن وثبت في السنة أضعاف ذلك. ففي مسلم (¬5) حديث: "تُعْرَضُ الفِتَنُ على القُلوبِ [كالحصير] (¬6) عوداً عوداً، فأيُّ قلبٍ أشربَها نُكتَ فيه نكتةٌ سودَاءُ ... " الحديث، وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. ولقد اتفق نكتة دالة على سلامة الفطر ما لم تغير [85/ ب] إني سافرت في بعض الأعوام إلى مكة المشرفة من طريق الحجاز فتوسطنا في بلاد الحرامية، وهي ديار ليس فيها شريعة ولا يعرفون إسلاماً، فقعد عندي صَبيَّان لم يبلغا سن التمييز أو هما في أول بلوغها، فما زالا يسألاني سؤال الصِبيان فأكثرا عليَّ حتى رأيا خاتماً في كفي فقالا: بكم هذا؟ فمن النزق ¬

قلت لهما: بمائة قرش. فنظر أحدهما إلى الآخر، وقال: تعجب من ربك كيف يودهم وهم يكذبون! فعجبت لهذه الفطرة التي هدتهما أولاً إلى أن الخاتم لا يبلغ هذه القيمة، ثم إلى الإقرار بالرب، ثم التعجب من حلمه، ثم معرفة أن الكذب معصية يستحق عليها العقوبة، وأن من العقوبة أن يحول بين العاصي وبن رده إلى وطنه وبلوغه مقصده. ولقد كان عندي صبي في أيام يخدم في البيت، فكان لا يتكلم إلا صدقاً، فلما جالس الناس، وتعلم منهم الكذب أخذ من أخلاقهم فذكرت قول المعري: ومن صحب الليالي علمته ... خداع الإلف والفعل المحالا فالعبد مفطور على عدم الأخلاق القبيحة والصفات المذمومة حتى يأخذها من أبناء جنسه، وهذا البحث يناسب حديث: "كل مولود يولد على الفطرة" وله مناسبة هنا. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال: حسن (¬1)، وأخرجه أحمد (¬2) والنسائي (¬3) وابن جرير (¬4) وابن المنذر وأبو إسحاق، والحاكم (¬5) وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في "شعب الإيمان" (¬6) من حديث النواس. قوله: "وفسره رزين" أي: فسره ابن مسعود (¬7) فيما رواه رزين. ¬

قلت: بل هذا التفسير في رواية النواس المسوقة [86/ ب] هنا فيما أخرجه من ذكرنا بلفظ: "والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم"، هذا لفظه. الحديث الرابع: 52/ 4 - وعَنِ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَدَأَ الإِسْلاَمَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأَ فَطُوبَى للغُرَباء" أخرجه مسلم (¬1) [صحيح]. ¬

"عن أبي هريرة: بدأ الإسلام غريباً". أقول: أي أهل الإسلام، وذلك لأنه كان في أول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له لقلة المسلمين: "وسيعود غريباً" في آخر الزمان لقلة أهل الإسلام المحقق السالمة عن الابتداع المجدد لحسن الاتباع، فيصيرون أيضاً كالغرباء. وقوله: "فطوبى للغرباء" أي: الجنة لأولئك المسلمين الذين قلوا في أول الإسلام، وسيقلون في آخره، وإنما خصهم بصبرهم على أذية الكفار وأهل الابتداع". ¬

وأخرج أحمد في المسند من حديث ابن عمر (¬1) مرفوعاً: "إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ". وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود (¬2) بزيادة في آخره (¬3)، وهي: قيل: يا رسول الله! ومن الغرباء؟ قال: "النزاع من القبائل". وأخرجه أبو بكر الآجري (¬4): قيل: ومن هم يا رسول الله؟! قال: "الذين يصلحون إذا فسد الناس". وخرجه عميرة وعنده قال: "الذين يفرون بدينهم من الفتن". وخرجه الترمذي (¬5) من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده [30/ أ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي". وأخرجه الطبراني (¬6) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً وفيه: قيل: من هم يا رسول الله؟! [87/ ب] قال: "الذين يصلحون إذا فسد الناس". ¬

وأخرجه أحمد والطبراني من حديث ابن عمر (¬1) عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "طوبى للغرباء" قلنا: ومن الغرباء؟ قال: "ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم". فقوله: "غريباً" يفسره حديث عياض بن حمار الذي أخرجه مسلم (¬2) وفيه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما بُعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفاً من عشيرته وقبيلته يؤذى غاية الأذى ويُنال منه، وهو صابر على ذلك، وشردوا كل مشرد إلى الحبشة وغيرها، ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ثم لم يزل بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ووفاة خلفائه الراشدين يظهر الابتداع والفتن والتحاسد على الدنيا، وسفك الدماء عليها، والمذاهب الباطلة، وتحزب الناس، وصار الدين في غربة أشد من الغربة الأولى، ورفعت سنن الهدى واتسع نطاق الابتداع وفاض. بحر مضلات الأهويه واتبع كلٌ هواه وكفَّرت كل طائفة الأخرى، وحصروا الدين على مذاهب ابتدعوها، وفرقوا الصلوات في حرم الله وشغلوا المسجد بعمارات سموها بالمقامات معارضة لله بتسمية مقام إبراهيم لموضع قدمي خليله، والخطب عظيم، والأقلام لا تبلغ نطقها بمثقال ذلك من ذلك الأمر الجسيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومما قلته (¬3) في ذلك تشكياً إلى الله: بدأ الدين غريباً مثلما ... قاله خير الأنام الكرما [88/ ب] ولقد عاد كما قال لنا ... وهو الصادق حقاً كَلِما ¬

قد رأينا كلما فاه به ... أنه أصدق شيء كَلِما فاغتربنا بين إخوان لنا ... وقرابات وقوم عظما فارحم الله ما نحن به ... إذ غدونا مثل من في فيه ما غربة عمت وجاءت بِدَعٌ ... عمت الكون وزادته عما ليت شعري والأماني ضلةٌ ... تنشر السنة يوماً علما ويكون النصر فيها للهدى ... ويولي غيره منهزما ونطوف البيت سبعاً لا نرى ... بدعة فيه ونأتي زمزما ونصلي فيه خمساً [جمعها] (¬1) ... واحد ما فيه تفريق لما قد نهى الله تعالى عنه في ... سورة الشورى فأين العلما ما لكم مزقتم الدين أما ... قد نهيتم عنه نهياً محكما وكذا في كل أرض بِدَعٌ ... لا أخص اليوم هذا الحرما إنما هذا مثال فاعتبر ... وعليه قس تجدها ظلما ظلمةٌ قد عمت الكون فما ... تنظر الأنوار إلا حلما [89/ ب] ¬

الكتاب الثاني: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة [31/ ج]

الكتاب الثاني (¬1): كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة [31/ ج] أقول: هذه الترجمة لفظ البخاري (¬2) قال الحافظ في "الفتح" (¬3): الاعتصام افتعال من العصمة، والمراد امتثال قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا} (¬4) الآية. قال الكرماني: هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا}؛ لأنَّ المراد بالحبل الكتاب، والسنة على سبيل الاستعارة والجامع كونهما سبباً لحصول المقصود هو الثواب، والنجاة من العذاب، كما أنَّ الحبل سبب لحصول المقصود به من السقاء وغيره. ¬

الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، والسنة ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أقواله، وأفعاله، وتقريره. قال ابن بطال (¬1): لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله، أو سنة رسوله، أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. انتهى. وبه تعرف أنَّ المراد وجوب الاعتصام بما ذكر، فإنه لا عصمة لغير الكتاب والسنة، فهو يجب على كل مكلف معرفة ما يجب عليه مما دلاّ عليه. [وفيه بابان] (¬2): الباب الأول: (في الاستمساك بهما) أقول: في "القاموس" (¬3): مسك به، وأمسك، وتماسك، واستمسك، ومسك احتبس واعتصم به. والمصنف أخذ الترجمة من لفظ الحديث الآتي: 53/ 1 - عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمسَّكْتُمْ بِهِمَا: كتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -" (¬4). [صحيح لغيره]. ¬

قوله: إنه بلغه. أقول: رواية البلاغ مرسلة، مجهول صحابيها. قوله: "لن تضلّوا". الضلال في "النهاية": الضياع، ومنه: {ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} وعبارة القاموس: الضلال: محركة ضد الهدى. وقوله: "كتاب الله وسنة رسوله": منصوبان بدلين من أمرين، ويصح رفعهما على الاستئناف، كأنه قيل: ما بهما ولا ريب أن الاعتصام بهما يؤمن معه من الضلال، وينال به الهدى، وإنما عبّر بعدم الضلال؛ لأنه الأمر المخوف؛ إذ به هلاك الدارين، فخصه ليعلم الأمر منه، ويعلم الطريق المقابلة، واللزوم أنهم يهتدون بهما إلى طريق النجاة. 54/ 2 - وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي: أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ الله حَبْلٌ مَمدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ، فَانْظُرُوا كيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهَما". أخرجه الترمذي (¬1) [صحيح لغيره]. وقوله: الحديث الثاني: "أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض". في "النهاية" (¬2) أي: نُور مَمْدُود يعني: نُورَ هُدَاه، والعرب تُشبه النُّور الممتدّ بالخيط، والحبل. انتهى. ¬

وقد شمل ما فيه الكتاب تخليفه السنة؛ لأن الكتاب دل على الاهتداء بها: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬1). وقوله: وعدم الضلال لمن [52/ ج] تمسك بهما واضح، فإنَّ الله أنزل كتابه نوراً وهدىً ورحمة: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} (¬2) فكلُّ أخذ به قد أمن من الضلال، ووصل إلى الهدى، ومن الاهتداء به اتباع السنة، فإنه دلَّ على أنها بيان له، وإيضاح ليبين للناس ما نزل إليهم، وقد أكمل الله الدين بهما قال الله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (¬3). فلم ينقل الله رسوله إلى دار البقاء إلا بعد كمال الدين، وإتمام النعمة ممن اتبع الهدى من غير الكتاب والسنة، فقد ضلَّ عن سواء السبيل، وكأنه يقول: الدين لم يتم، بل توفيته بآرائنا وتقليد علمائنا، كان خالف الكتاب والسنة، وعدم الضلال به لا يكون بمجرد وجود ألفاظه بين الأمة، بل باستخراج الأحكام الشرعية منه، ومعرفة المراد به، والعمل عادل عليه، والانتهاء بنواهيه، والائتمار بأوامره، وجعله إماماً يهتدى بهديه في كل ما دلّ عليه، ويدل له ما يأتي في صفته في حديث الترمذي الآتي في حرف التاء في التفسير (¬4) من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حديث جليل سيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا عرفت أنه لم يتركه - صلى الله عليه وسلم - بمجرد تلاوة ألفاظه، وإقامة حروفه والإعراض عن استنباط أحكامه، واقتباس أنواره، بل الأهم منه أن يوجد منه الأحكام، ويستخرج منه الشرائع، ويكون قدوة وإماماً. ¬

وأمَّا قول من قال: إنه يعد للاجتهاد، فيأتي تحقيق ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. وقوله: "أهل بيتي" بدل من عترتي، ففي "القاموس" (¬1) العِتْرة بكسر: نَسْل الرجُل ورهْطُه، وعشيرته الأدْنَوْن مِمَّن مَضَى وغَبَر. انتهى وفيه (¬2) أن الآل أهل الرجل، وأتباعه وأوليائه. انتهى. فعلى تقييده العترة لمن مضى وغبر قد قيده لفظ: "أهل بيتي" لما أبدله منه بالموجودين. ثم إنه اختلف العلماء قديماً وحديثاً من أراد بأهل بيته، ويأتي ذكر الخلاف فيه والأقوال في حرف الفاء إن شاء الله عند ذكر فضائل أهل بيته - صلى الله عليه وسلم -، وأما هنا فقد كفانا الراوي، وهو زيد بن أرقم فإنه فسرهم لما قيل له: من أهل بيته يا زيد! أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: إن نساءه من أهل بيته, ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال له السائل: ومن هم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وال جعفر، وآل العباس، قال له: أكل هؤلاء حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم. وقد ثبت أحاديث: "إن الصدقة لا تحل لآل محمد وأهل بيته" (¬3) وآل محمد بمعنى: واحد هنا. ¬

وقوله: "لن يفترقا" كذا في الجامع (¬1) وفي الترمذي (¬2): "ولن" بزيادة الواو. واعلم أن حديث زيد بن أرقم سيأتي للمصنف في حرف الفاء فضل أهل البيت من رواية مسلم في صحيحه (¬3) وفيه زيادة، وقد اختلف العلماء في المراد من التوصية بهم وبالكتاب. فأما الكتاب فالاتفاق واقع بأنه توصية بالعمل به والانقياد لأحكامه والاتعاظ بمواعظه وغير ذلك من توقيره وتعظيمه وتلاوته وتعلمه وتعليمه، وأنه حجة يَنجي من الضلالة [والردة] (¬4) أو يهدي إلى السلامة في الأولى والأخرى، وأن المتمسك به لا يضل أبداً. وأما أهل البيت فحمله طائفة كبيرة على أن المراد بالتوصية [53 أ/ ج] والإخبار بأن المتمسك بهم لن يضل أبداً هو المتمسك بما أجمعوا عليه (¬5)، وأنه حجة يجب اتباعهم، ولا يجوز العدول عنها، قالوا: بدليل أن أفرادهم غير معصومين، وبدليل أنه لا حجة قائل بأن الواحد منهم حجة، وإن قيل به في علي - عليه السلام -، وأن كلامه حجة، لكن الحكم في الحديث عام لكل فرد منهم. قالوا: ومعنى أنهم لا يفارقون الكتاب أن إجماعهم حجة أبداً، وأنهما لن يفترقا في ¬

صحبة كل واحد منهم إلى آخر دار التكليف وعبر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى يردا عليَّ الحوض" مبالغة، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه سيما في الهداية شرح الغاية. وقال آخرون: بل التوصية بأهل البيت توصية بتوقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم والإحسان إلى محسنهم، والتجاوز عن مسيئهم واغتفار زلاتهم، كل ذلك لأجل قرابتهم من أشرف خلق الله كما يقال: لعين تعدَّ ألف عين وتفتدى ... وتكرم ألف للحبيب المكرم بل قيل ما هو أبلغ من هذا: أحب لحبها السودان حتى ... أحب لحبها سود الكلاب وقيل: رأى المجنون كلباً ذات يوم فمدَّ له من الإحسان ذيلاً فلاموه عليه وعنفوه، وقالوا: لم مددت إليه ذيلاً؟ فقال لهم: دعوني إن عيني رأته ... مرة بفناء ليلى فيا هذا! إذا كانت تحب وتكرم الكلاب لأجل مشابهة لونها لون الأحباب أو لأجل أنها رؤيت في عفا أبوابهم والأعتاب فكيف لا يكرم ابني المختار ويحبون حباً في الجهر والإسرار، ويكرمون لإكرامه، ويعظمون لاستعظامه، وتغفر لهم كل زلة ويتأول لكل زلة منهم عذراً وعلة، وهذا القول أقرب من الأول، وأعم لكل أفرادهم، وأشمل وأتم في توقير المصطفى، وأدخل وأعظم في امتثال أمره، وأبتل. ويراد في قوله: "ما تمسكتم بهما" أن التمسك بالكتاب هو ما عرفته، والتمسك بالآل هو الاعتصام بحبهم ومعرفة حقهم كما سردناه، وأن رعاية حقهم سبب للهداية واللطف من أسباب الضلالة والغواية، ويدل على أن هذا المعنى المراد قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث في رواية

زيد بن أرقم عند مسلم (¬1): "أذكركم الله في أهل بيتي .. أذكركم الله في أهل بيتي" كررها ثلاثاً؛ فإنها توصية تُنادي على طلب رعايتهم لا على أن إجماعهم حجة، وأي ملائمة لذلك للتذكير بالتكرير؟ ويدل له أيضاً حديث: "أحبوا أهل بيتي لمحبتي" (¬2) لأنه قد أعلمه الله لما ينال آله من الأمة، وما اتفق عليهم ما علمه كل من له في العلم بالسير همة. وأشار في الهمزية (¬3) إلى شيء من ذلك حيث قال عند ذكر الحسنين - عليهما السلام -: وبريحانتين طيبهما منـ .... ـك الذي حملتهما الزهراء من شهيدين ليس ينسى الـ ... طف مصابهما ولا كربلاء ما رعى فيهما ذمامك مرؤ ... س وقد خان عهدك الرؤساء أبدلوا التودد والحفيظة في القر ... بى وأبدت صنابها النافقاء [53 ب/ ج] وقست منهم قلوب على من ... بكت الأرض فقدهم والسماء فابكهم ما استطعت إن قليلاً ... في عظيمٍ من المصاب البكاء كل يوم وكل أرض بكربي ... منهم كربلا وعاشوراء غير أني فوضت أمري إلى ... الله وتفويض الأمور براء وقد ثبت أن الله أخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن أمته تقتل ولده الحسين، وتذيقه، ومن معه كؤوس الحين، فلذا كرر التوصية بهم والتذكير فهذا وجه الأحاديث الواسعة والكلمات الجامعة منها ما ساقه ابن حجر في شرح الهمزية حيث قال: ¬

وفي الحديث: "والذي نفسي بيده! لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذويَّ أنا حرب لمن حاربهم سلم لن سالمهم، وعدو لن عاداهم، ألا من آذى قرابتي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى" وغيره مما في معناه. قوله: "أخرجه الترمذي" (¬1) قلت: وقال: حسن غريب، ولكنه يأتي حديث زيد بن أرقم (¬2) هذا بأبسط لفظ، وأصح إسناداً كما أشرنا إليه. 55/ 3 - وعَن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ (¬3) - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَال: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ, وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ [90/ ب] يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كثيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيَّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكلَّ بِدْعَةٍ (¬4) ضَلاَلَةٌ". ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). ¬

ومعنى: "عضوا عليها بالنواجذ" أي: تمسكوا بها كما يتمسك العاضُّ بجميع أضراسه. الثالث: "وعن العرباض" بكسر العين المهملة, وسكون الراء فضاد معجمة بزنة سارية بالمهملة فراء فمثناة تحتيه. في "الاستيعاب": أنه يكنى أبا يحيى كان من أهل الصفة، وسكن الشام وبها مات سنة خمس وسبعين، وقيل: مات في فتنة ابن الزبير. روى عنه من الصحابة أو رهم، وأبو أمامة، وروى عنه جماعة من تابعي أهل الإِسلام انتهى. قوله: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". أقول: لفظ الترمذي تعيين الصلاة بأنها صلاة الغداة أوله في الجامع، قال عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر بن حجر: أتينا العرباض بن سارية - وهو ممن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} (¬1) وقلنا: أتيناك رائدين وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض: "صلى بنا". وقوله: "ذرفت" في "النهاية" (¬2): ذَرَفت تذرف جرى دمعها. وفي "القاموس" (¬3): ذَرَفَ الدَّمْعُ يذرِفُ ذَرْفَاً وذُروفاً وتَذْرافاً، سال وعينه سال دمْعها، انتهى. فهو من باب ضرب. ¬

والوجل: المخافة وجل كهرج، والظاهر أن سيلان الدمع يقع بعد الوجل, لأن الوجل لأن الواو لا تقتضي الترتيب وكأنه فرقه لظهوره بخلاف الوجل والوعظ التذكير ما يؤثر في القلوب من ترغيب وترهيب. وقوله: "وإن كان" أي: المسموح له والمطاع عبداً حبشياً فيه وجوب الطاعة للأمراء كما سلف، وأنه كان ليس من ذوي الأمراء المستحقين له فلا ينافيه حديث: "الأئمة من قريش" (¬1) وكأنه قيل: أو يكون ذلك؟ فقال: "فإنه من يعش منكم" أيها المخاطبون بعدي بعد وفاتي. "فسيرى اختلافاً كثيراً" هذا من أعلام النبوة فقد وقع بعد وفاته اختلافاً كثيراً وسفكاً للدماء، وتغييراً للأمور. وكأنه قيل: فماذا نصنع حينئذ؟ فقال: "فعليكم بسنتي" طريقتي. "وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" أي: طريقتهم إغراء للمخاطبين بالاهتداء بهديه، والتمسك بسنته والمراد بالخلفاء الأربعة وكل خليفة على طريقتهم وسنتهم، وليس لهم سنة غير سنته - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو إخبار بأنهم لا يفارقون سنته إذ لو فارقوها وابتدعوا [54/ أ/ ج] سنة منهم لم يكونوا راشدين ولا مهديين فكأنه قال - صلى الله عليه وسلم -: فعليكم بسنتي التي سلكها واستن بها الخلفاء الموصوفون بما ذكر. ¬

وقد وهم في الحديث من زعم أنَّ ما ابتدعه الخلفاء الأربعة فهو سنة، ولذا قالوا: جماعة التراويح سنة؛ لأنه قد سنها عمر أحد الخلفاء، فهي داخلة تحت الحديث وهو غلط، فإن عمر - رضي الله عنه - صرح بأنها بدعة (¬1) كما يأتي إن شاء الله في قيام رمضان. وأما قوله: "ونعمة البدعة" (¬2) فهي دعوى منه، وإلا فما في البدع ما يمدح، ولو كان ما فعلوه سنة كسنته - صلى الله عليه وسلم - لما خالفهم الصحابة، فإنهم خالفوا عمر في نهيه عن متعة الحج، فتمنعوا وخالف علي - عليه السلام - عثمان في متعة القرآن، فأهلَّ بها، وقال: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وبالجملة فلا يدعي أن ما سنوه كسنته - صلى الله عليه وسلم - إلا جاهل، ولذا حذر بعد ذلك من محدثات الأمور فهو احتراز عن وهم أن للخلفاء سنة يشتغلون بها، بل كل ما خالف سنته - صلى الله عليه وسلم - فهو من محدثات الأمور التي هي بدع وهي ضلالات، فلله در الكلام النبوي ما أشرفه وأوفاه وأسلمه عن الاشتباه. ويحتمل: أن يراد سنتهم سيرتهم في الرعية، وقسمتهم بالسوية، وتقيدهم للشريعة النبوية في كل مسألة ظاهرة وخفية. ¬

والبدعة في "القاموس" (¬1): الحَدَثُ في الدين بعدَ الإكمَالِ، أو ما استُحْدِث بعد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والأعمال. انتهى. وفسر ابن الأثير (¬2) محدثات الأمور بقوله: ما لم يكن معروفاً في كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماع، وقال (¬3): الابتداع إن كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله، فهو في حيِّز الذمَّ والإنكار، وإن كان واقعاً تحت عموم ما نَدَبَ الله [إليه] (¬4) وحضَّ عليه أو رسوله، فهو في حيِّز المدح، وإن لم يكن فمثاله موجود كنوعٍ من الجود والسخاء، وفعل المعروف، فهذا فعل من الأفعال المحمودة، وإن لم يكن الفاعل قد سُبِق إليه، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما وردَ به الشرع لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: "من سنَّ سنةً حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة" (5) وقال في ضده: "من سنَّ سنةً سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" (¬5) وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله، قال (¬6): ويعضدُ ذلك قول عمر بن الخطاب في صلاة التراويح: "نعمة البدعة هذه" لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح فسماها بدعة ومدحها، انتهى. قلت: أما مدحها فدعوى (¬7)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "كل بدعة ضلالة" بلفظ عام لا يخصص منه شيء من البدع إلا بنص نبوي لا باجتهاد، وإلا كان كل مبتدع لا يأتي ببدعة إلا وقد زينها ¬

باجتهاده لموافقة مراده وفعل الخير قد أمر الله به فقال: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)} (¬1) فتمثيله في الجود والسخاء هو من فعل الخير إن كان من حلِّه في محله على قدره، وإلا فهو من المنهي عنه، فإن الله لا يقبل صدقة من غلول ولا من ذي الإسراف إن جاوز. والابتداع المذموم ما كان في الدين وهو قسمان: ابتداع بزيادة أو نقصان مما شرعه الله وجد الكتاب مسوق لذم الابتداع في الدين، ولذا قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء" وسنته - صلى الله عليه وسلم - كلها دين وطريقته كلها هذا، وما خالفها بزيادة أو نقصان فهو من محدثات الأمور، وقد جعلها قسماً للسنة وجعلها بدعة، وجعل البدعة ضلالة، وهذا الابتداع في الدين هو الذي ملأ البقاع وعاد به الدين غريباً يصك منه بالبدع الأسماع، وإنما عظم شأن البدعة، وصارت ضلالة؛ لأنها رد [54 ب/ ج] لقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (¬2) الآية. وكقوله: "تركتم على" (¬3) "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬4) والمبتاع بالزيادة في الدين يقول بلسان حاله: ما كمل الدين، بل نكمله بالابتداع، وليس ما لم يكن عليه أمره - صلى الله عليه وسلم - مردود، بل مقبول والمبتدع بالنقصان لقول ما كمل الدين إلا بالنقص منه، فهذا النقص هو الكمال، ورد الحديث كالأول، ولهذا كثرت الأحاديث في ذم الابتداع والتحذير منه، وأنه لا يقبل لصاحبه عمل، ولنذكر شطراً من ذلك فهذا محله. ¬

أخرج الشيخان (¬1) من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ويأتي في التفسير قريباً. وأخرج مسلم (¬2) وابن ماجه (¬3) وغيرهما من حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمَّد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة". وأخرج الطبراني (¬4) قال المنذري (¬5): بإسناد حسن من حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته". ورواه ابن ماجه (¬6) وابن أبي عاصم في كتاب السنة (¬7) من حديث ابن عباس، ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً، ولا حجاً، ولا عمرة, ولا جهاداً، ولا صرفاً ولا عدلاً، يخرج من الإِسلام كما تخرج الشعرة من العجين". والأحاديث في الباب واسعة، ومفاسد الابتداع بحر لا يبلغ قعره كتابة يراع، وقد فاض بحره حتى غلب السنة وأشرع في نحرها الأسنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ¬

ولنذكر مقالاً من ذلك ليكون قدوة للمناظر وعبرة للناظر، وهو أنه قد ثبت في جميع كتب الحديث الصحيحة وغيرها أنه لما أنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)} (¬1) سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بشير بن سعد: يا رسول الله! أخبرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: "قولوا: اللهم! صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد" رواه مسلم (¬2). فانقسم الناس طائفتان: طائفة ابتدعت في هذا اللفظ بالنقص، وهم أكثر أهل الدنيا: الحرمين والشام، ومصر، فأسقطوا منه لفظ الآل، فلا يقولون في خطبهم وتدريسهم وتأليفهم إلى - صلى الله عليه وسلم - ولا تفوه بالصلاة المشروعة إنسان، ولا يعرف لها وجود (¬3) في لسان، فهذه بدعة النقصان التي لا يأتي لغيرها في جميع ما ذكرناه من الأقطار أحد من الأعيان. وابتدعت الطائفة الأخرى بدعة الزيادة في هذه الدعوات النبوية، والصلاة المحمدية فنصوا على أربعة من أعيان الآل، وأطالوا في ذكرهم الأوصاف، وخرجوا عن المشروع، وألهبوا نار الخلاف لما يعرضون به من الألفاظ مما فيه للشر إيقاظ، وهذه بدعة الزيادة حديث في اليمن في المساجد من نحو ثلاثين سنة، وإلا فإنهم كانوا يأتون بالألفاظ التي ليس فيها زيادة ولا نقصان، بل يذكرون آل محمَّد - صلى الله عليه وسلم - كما أمروا به. ¬

فهذه قطرة من الابتداع زيادة ونقصان، وقس عليها غيرها مما يزيدك إيضاحاً وبياناً لتغيير العباد لأنواع من العبادات بالابتداع، وفيه ما سمعته من الزجر الذي ملأ الأسماع، فلهذا قال - صلى الله عليه وسلم -[55 أ/ ج] هنا: "أن كل بدعة ضلالة"، {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} (¬1). قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي": أقول: لفظ الجامع (¬2) بعد سياقه للفظ المصنف هنا: أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي. ولم يذكر الصلاة، وفي آخره تقديم وتأخير. قلت: وقال: حسن صحيح، ولكنه قال أبو محمَّد بن حزم: إنه حديث لا يصح؛ لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول، وعن المفضل الضبي وليس بحجة، انتهى. قلت: تتبعت رجال الترمذي فلم يكن فيها من ذكره نعم فيهما بقية بن الوليد، وفيه لأئمة الحديث مقال، وتتبعت رجال أبي داود فلم أجد فيهم مولى ربعي ولا المفضل الضبي كما قاله أبو محمَّد بن حزم، فلا يعتبر ما قاله (¬3). ¬

الحديث الرابع: 56/ 4 - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُل يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنكُمْ كِتَابُ الله فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاه, وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا حَرَّمَه [91/ ب] الله" أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [حسن]. وزاد أبو داود (¬3) - رحمه الله - في أوله: "أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ" وذكر معناه. وزاد (¬4) أيضاً: "أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُم الْحِمَارُ الأَهليُّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِىَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ, فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ" [حسن]. "الأريكةُ" السريرُ في الحجلة, وقيل: هوَ كلُّ ما اتُّكئ عليه: "والقرى": الضيافة. "وعن المقدام بن معدي كرب" في الاستيعاب (¬5) بعد سياقه نسبه الكندي هو أحد الوافدين وفد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كندة يُعدُّ في الشاميين، وبالشام مات سنة تسع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة. ¬

قوله: "هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته". أقول: عسى (¬1) تأتي للترجي والإشفاق، وهي هنا للإشفاق، والأرِيكة: السرير في الحُجلة، وهي بالتحريك تكون كالعهن يستر بالثياب، وبها أراد كبار، ويجمع على حجال، ولا يسمى منفرداً أريكة. وقيل: هو كلما اتكأ عليه ويقال: أوشك إذا أسرع وقرب إيشاكاً. أي: لقرب رجل يقول هذا القول، لكنه لا يقوله إلا مترف قاعد في بيته في حجلته لا يطلب العلم ولا يسأل عنه. وقوله: "فإنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حرم الله" أي: وما حلله كما حلل الله، وإنما اقتصر على أحد الأمرين للعلم بأن مقابلة مثله إذ لا يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - حجة في التحريم دون التحليل، وخص التحريم؛ لأنه المخالف للأصل إذ الأصل في الأشياء الحل، والحديث مأخوذ من قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬2)، ومن قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (¬3)، ومن المعلوم يقيناً أن الأحكام المأخوذة من السنة يجب العمل بها. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي": قلت: وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. انتهى. قوله: "وذكر بمعناه" ولفظه جميعاً: "ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه, ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: "عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل". ¬

أقول: قال الخطابي (¬1) في شرح هذا الحديث: أوتيت الكتاب ومثله، يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما: أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو. والثاني: أنه الكتاب وحياً، وأوتي من البيان مثله، أي: أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم، ويخص ويزيد عليه ويشرع ما ليس في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزومه، فقوله كالظاهر المتلو من القرآن. انتهى. قلت: وهذا الثاني هو مسألة التفويض المعروفة في أصول الفقه، وفيها خلاف ولا ريب أنه معلوم يقيناً أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتي القرآن، وأكثر أحكامه مجملة, ووكل الله إليه البيان، وقال: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (¬2) وانظر في حكم واحد ورد في القرآن في غاية الإجماع ما بينه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬3) فإن هذين حكمان ما يعرف قدرهما عدداً ولا كيفية ولا وقتاً، إلا من بيانه - صلى الله عليه وسلم - بأقواله وأفعاله، وأظن - والله أعلم - أنه قد أراد بهذه الطائفة الخوارج (¬4) الذين كفروا الصحابة، فلا يقبلون رواية, ويقولون: يكفينا كتاب الله. ¬

وفي قوله: "يوشك" وما شعر بذلك، فإنهم خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي - عليه السلام -، فقد صدق أنهم أسرع خروجهم، وقولهم: لا حكم إلا لله، ووجدت في "التمهيد" (¬1) لابن عبد البر ما لفظه بعد سياقه بسنده [55 ب/ ج] عن أبي نضرة أو غيره قال: كنا عند عمران بن حصين، وكنا نتذاكر العلم قال: فقال رجل: لا تحدثوا إلا بالقرآن، فقال عمران بن حصين: إنك لأحمق أو حدث في القرآن صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربع لا تجهر في شيء منها، والمغرب ثلاث تجهر بالقراءة فيها في ركعتين، ولا تجهر في ركعة، وذكر العشاء والفجر، فعرفت أن قال: قيل: بما ذكره - صلى الله عليه وسلم - , فالحديث من أعلام النبوة. قال الخطابي (¬2): إنه - صلى الله عليه وسلم - يحذر بهذا الحديث القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس في القرآن. قوله: "ألا لا يحل الحمار الأهلي" هذا مما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيادة على ما في القرآن في قوله: {لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا ¬

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية، وقد وقع الإجماع على تحريم الحمار الأهلي، إلا ما يقال عن ابن عباس، وكأنه ما بلغه الخبر، ومثله في الزيادة. قوله: "وكل ذي ناب من السباع": أي: ولا يحل لكم. في "النهاية" (¬1): السباع يقع على الأسد والذئاب والنمور وغيرها، وكل ذي ناب من السباع، وهو ما يفترس من السباع، ويأكل قسراً، وذكر مثلما ذكره أولاً. قوله: "لقطة معاهد" اللقطة ما وجدتم من مساقي الأرض لا يعرف له صاحباً، والمعاهد: الذي بينك وبينه عهد وموادعة، والمراد به من كان بينه وبين المسلمين معاهدة وموادعة، ومهادنة، فلا يجوز أن يملك لقطته؛ لأنه معصوم المال يجري حكمه مجرى حكم الذمي. وقوله: "إلا أن يستغنى عنها صاحبها" معناه: أن يتركها صاحبها لن أخذها استغناءً عنها. هذا وقد قدمنا تفسير السباع، وقال الشافعي (¬2): ذو الناب المحرم هو الذي يعدو على الناس كالأسد، والنمر، والذئب، ويؤكل الضبع والثعلب، وخالفه مالك وقال: لا يؤكلا. قال ابن وهب: وكان الليث بن سعد يؤكل الهر والثعلب، وحجة مالك على الجميع عموم حديث النهي، وحديث الضبع انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور، ولا يحتج بما انفرد به إذا خالف من هو أثبت منه. قال ابن عبد البر (¬3): وقد روى النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة. ¬

وقوله: "يقروه" القرى: ما يعد للضيف من النزول, وفيه دليل على وجوب الضيافة لمن نزل بقوم بدليل قوله: "فعليهم". وقوله: "أن يعقبهم": قال ابن الأثير (¬1): إنه مشدد ومخفف قال: ومعناه أن يأخذ منهم، ويغنم من أموالهم، بمقدار قِراه، ومثله قوله تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} (¬2) أي: فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم. اهـ قال الخطابي (¬3): هذا في حال المضطر الذي لا يجد طعاماً، أو يخاف التلف على نفسه فله أن يأخذ من مالهم بقدر قِراه عوض ما حرموه من القرى، انتهى. وادعى بعضهم أن هذا كان قبل فرض الزكاة، ثم نسخ. قلت: ويأتي تحقيقاً البحث عند ذكر الضيافة إن شاء الله. الخامس: 57/ 5 - وعَنْ أَبِي مُوسَى عبد الله بن قيس الأشعري - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الغَيْث الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فكَانَت مِنْهَا طَائِفة طَيِّبة قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ [92/ ب]، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ (¬4) أَمْسَكَتِ ¬

الْمَاءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ في دينِ الله تعالى وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله تعالى بِهِ, فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الَّذِي أرْسِلْتُ بِهِ" (¬1) [صحيح]. ¬

قوله: "وعن أبي موسى". أقول: قدم أبو موسى (¬1) مكة ثم أسلم، وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم مع مهاجرة الحبشة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، وقيل: بل أسلم ورجع إلى بلاده، ثم قدم مع من قدم من الحبشة ولاه عمر بن الخطاب البصرة بعد أن عزل عنها المغيرة، فافتتح الأهواز، ولم يزل على البصرة إلى خلافة عثمان فعزله، فانتقل إلى الكوفة، ثم ولاه عثمان الكوفة، ولم يزل عاملاً حتى قتل عثمان [56 أ/ ج] ثم بعد التحكيم سكن مكة إلى أن مات سنة خمسين، وقيل: قبلها. قوله: "إن مثله" [يقال] (¬2): بكسر الميم وسكون المثلثة مثل شبه لفظاً ومعنى وبفتحهما مثل شبه، والمراد بالمثل الصفة العجيبة، والقول السائر ومثله. وقوله: "من الهدى" أي: الدلالة الموصلة إلى المطلوب والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية. ¬

قوله: "قبلت الماء" بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول. "والكلأ" بالهمزة مقصور. قوله: "والعشب" هو من عطف الخاص على العام, لأن الكلأ يطلق على النبت الرطب واليابس والعشب للرطب فقط. وقوله: "الكثير" صفة للعشب، وقد حذفت صفة الكلأ؛ لأنه إذا كان الخاص كثير فبالأولى العام له ولغيره. وقوله: "وكان منها" أي: من الأرض التي أصابها الغيث. قوله: "أجادب": في رواية البخاري لغير أبي ذر، وفي رواية مسلم بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، وفي (¬1) رواية أبي ذر للبخاري: "إجاذات" بكسر الهمزة والحاء والدال المعجمتين وآخره مثناة من فوق قبلها ألف جمع إجاذة، وهي الأرض التي تمسك الماء، وقال الهروي (2): هي العذرات التي تأخذ ماء السماء، فتمسك على الشاربين. قال الهروي: وهذا المناسب للفظ الحديث. قال الخطابي (¬2): وأما أجاديب فهو غلط وتصحيف. وقوله: "ينفع الله بها" أي: بالأجادب، وفي رواية للبخاري به، أي: الماء. قوله: "ورعوا" من الرعي، وفي رواية للبخاري: "وزرعوا" بزيادة زاي من الزرع. قال النووي (¬3): كلاهما صحيح. ¬

قوله: "وأصاب": أي: الغيث طائفة منها، أي: الأرض. "طائفة أخرى" أي: قطعة: "إنما هي قيعان" جمع قاع، وهو المستوي من الأرض الملساء التي لا تنبت، وقد فسرها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ". قوله: "فذلك" أي: مثل من فقُه بضم القاف، وصار فقيهاً. قوله: "ونفعه ما بعثني الله به مثله وعلم إلا أجر" قال القرطبي (¬1) وغيره: ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت، ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل الغيث عليها، فمنهم العالم العامل فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها، وأنبتت، فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوا فله، أو لم ينفعه ما جمع لكنه، أداة لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء، فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امرءٌ سمع مقالتي فأداها كما سمعها" (¬2) ومنهم من سمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به، ولا ينقله إلى غيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء، ويفسده على غيرها، وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأولتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما [56 ب/ ج] وأفرد الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، وانتفاعها في نفسك. قلت: ولذا ذكر في أصل المثل ثلاثة طوائف، وفي التفريع اقتصر على طائفتين لأنه جعل الأولين في التفريع شيئاً واحداً هو المنتفع بما بعث به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإن اختلف النفع قد جمعهما حصول أصله، فكلهما شيئاً واحداً. ¬

والحديث السادس: 58/ 6 - وعَنه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ كمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمه فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَي، وَإِنِّي أنا النَّذِيرُ الْعُريَانُ فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلُجوا، وَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ, وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ" أخرجه الشيخان (¬1). [93/ ب] [صحيح]. قوله: "إن مثلي". أقول: الأول ذكر - صلى الله عليه وسلم - فيه مثل ما بعثه الله به, وهذا مثله نفسه باعتبار ما بعثه به. قوله: "النذير العريان" هو بضم العين المهملة وسكون الراء، وهو الذي لا ثوب عليه خصه لأنه أبينُ في العين، وأصل هذا أن الرجل منهم كان إذا أنذر قوماً وجاء من بلد بعيد انسلخ من ثيابه ليكون أبين للعين قاله ابن الأثير (¬2). وقوله: "فالنجاء": بالمد والهمز نصب على الإغراء. أي: اطلبوا الخلاص لأنفسكم، ولفظ النجاء مكرر في لفظ الجامع (¬3) وهو لفظ الشيخين، فكأنه سقط من قلم المصنف. "أدْلجُوا" إذا جُفِّف من أدلج يُدْلج - بمعنى: سار الليل كله - وإذا ثقل من أدلَج يَّدلج كان إذا سار من آخر الليل، و"مهلهم" بفتح الميم والهاء، أي: إناتهم وتؤدهم. وقوله: "فذلك": اتحافاً ذكر من المثلين الأول للأولى، والثاني للثاني. ¬

والحديث السابع: 59/ 7 - وعَن أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا مَثَلي وَمَثَلُكم كمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ في النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ، فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا" أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2)، واللفظ للبخاري. [صحيح]. قوله: "الفراش" هو الطائر الذي يرمي نفسه في اللهب: "والحجز" بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجزة بضمها وسكون الجيم، وهي معقد منتهى الإزار. "والاقتحام" في الشيء إلقاء النفس. فيه: أنه لا نجاة عن النار إلا باتباعه - صلى الله عليه وسلم -، والاعتصام بما جاء به. قوله: "واللفظ للبخاري": قلت: كذا في الجامع (¬3) إلا أن لفظه: "مثلي ومثل الناس" لا مثلكم كما قاله المصنف. نعم، في مسلم في آخره: "فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار .. هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها". الحديث الثامن: 60/ 8 - وعَن ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه - قال: "إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الهدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ" أخرجه البخاري (¬4) [صحيح]. ¬

قوله: "إن أحسن الحديث". قد سمى الله كلامه حديثاً في قوله: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)} (¬1). وتقدم بقية ما في الأثر، وقد أخرجه الأخرى مرفوعاً بلفظ: "أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمَّد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" أخرجه من حديث جابر بن عبد الله (¬2) وأخرجه مرفوعاً أيضاً عن أبي هريرة. وقوله: "الهدي" بفتح الهاء وسكون الدال لأكثر رواة البخاري وللبعض منهم بضم الهاء مقصور ومعنى الأول الهيئة والطريقة، والثاني ضدُّ الضلال. هذا قال الحافظ (¬3): إن قوله: "وأحسن الهدي هدي محمد" له حكم الرفع؛ لأنه إخبار عن صفة من صفاته، وهو أحد أقسام المرفوع، وقلَّ من نبَّه على ذلك. وفيه: الاقتباس من القرآن. التاسع حديث عائشة: 61/ 9 - وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" أخرجه الشيخان (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح]. وفي رواية (¬6): "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" [94/ ب]. ¬

وقوله: "في أمرنا" أراد به الأمر الذي جاء به - صلى الله عليه وسلم - من الأوامر والنواهي وغيرهما، "ما ليس فيه" أي: ما لا دليل عليه من كلام الله ولا كلام رسوله. وقوله: "فهو رد" أي: مردود، فلا حكم له، ولا قبول، ولا نفوذ. وهذا حديث جليل دلَّ بمفهومه على أن كل ما كان من أوامره - صلى الله عليه وسلم - فهو مقبول نافذ الحكم، وكل ما كان على غير أمره فهو مردود لا نفوذ له ولا قبول. وقوله: وفي لفظ: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" هو مقيد بما أفاده الأول، وهو واضح في وجوب الاعتصام [57 أ/ ج] بالكتاب والسنة. [العاشر] (¬1): 62/ 10 - وعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ" أخرجه أبو داود (¬2) [صحيح لغيره]. ¬

قوله: "من فارق الجماعة شبراً" في النهاية (¬1) مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدع. وقوله: "فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه" الربقة في الأصل: عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام بمعنى: ما شد به المسلم نفسه من عرى الإسلام. أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، انتهى. وفيه: أن مخالفة السنة توجب خروج مخالفها عن الإِسلام، ويسمي متابعها جماعة، ولو كان فرداً واحداً. قلت: وفي سنن أبي داود (¬2): وفي حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، انتهى. ففسر الفرقة الناجية بالجماعة، وهم أتباع الكتاب والسنة. [الحادي عشر] (¬3): حديث علي - عليه السلام -: 63/ 11 - وعَنْ عَلِي - رضي الله عنه - قَالَ: اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَه الِاخْتِلاَفَ حَتَّى يَكُونَ النَّاسِ جَمَاعَةٌ، أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي. وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ - رحمه الله - يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَلَى عَلِيٍّ الْكَذِبُ. أخرجه البخاري (¬4) [صحيح]. وقوله: "اقضوا كما كنتم تقضون" قاله في بيع أمهات الأولاد، فإنه كان يرى بيعهن، وكان عمر يرى في خلافته عدم بيعهن ووافقه علي، ثم رجح عنده بيعهن، ثم أمر في خلافه ¬

بالقضاء بما كانوا يقضون به من بيعهن (¬1) أفاد معناه في التوشيح، وعلله بقوله: (فإني أكره الخلاف) فإني لا يأتي الخلاف إلاَّ بالشر والتفرق، ولذا قال: "حتى يكون الناس جماعة لا يفرق بينهم" وقد كان الصحابة يكرهون الخلاف حتى أنه لما أتم عثمان صلاة الرباعية في منى أنكر ذلك ابن مسعود، ثم صلى تماماً، فقيل له: أنكرت على عثمان، وصليت كما صلَّى، فقال: "الخلاف شر كله" ونحو هذه العبارة. قوله: "كذباً" يريد ما يروى عنه - عليه السلام - مما يخالف كلامه هذا، فإنه قد كذب عليه - عليه السلام - ما لم يكذب على غيره. [الثاني عشر] (¬2): حديث أنس: 64/ 12 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قِيلَ: الصَّلاَةُ. قَالَ: أَليْسَ صَنَعْتُم ما صَنَعْتُم فِيهَا. أخرجه البخاري (¬3) والترمذي (¬4) [صحيح]. "ما أعرف شيئاً" ذكره البخاري في باب تضييع الصلاة عن وقتها (¬5). وقوله: "الصلاة" أي: قيل له: الصلاة هي شيء مما كان على عهده، وهي باقية فكيف يصح هذا السلب العام، فأجاب: بأنهم غيروها أيضاً بأن أخرجوها من الوقت، وأخرج أحمد أن القائل له أبو رافع، قال: يا أبا حمزة! ولا الصلاة؟ قال له أنس: "قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة". ¬

وقوله: "صنعتم" بالمهملتين والنون لأكثر رواة البخاري, ولبعضهم: بالمعجمة وتشديد الياء. وفي رواية الترمذي: "أو لم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ ". وروى ابن سعد في "الطبقات" (¬1) سبب قول أنس لهذا، فأخرج في ترجمته أنس بطريقه إلى ثابت البناني قال: "كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة, فقام أنس يريد أن يكلمه, فنهاه إخوانه شفقة عليه منهم، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا شهادة أن لا إله إلا الله، فقال له رجل: فالصلاة يا أبا حمزة! قال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أتلك صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! ". فائدة: في البخاري (¬2) في باب: إثم من لم يتم الصفوف (¬3). عن أنس أنه قدم المدينة، فقيل له: ما أنكرت منا منذ عهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف". انتهى. فهذا إنكار آخر على أهل المدينة هو عدم إقامة الصفوف، والأول تأخر الصلاة عن وقتها، وذلك كان بالشام، وهذا بالمدينة، قاله الحافظ في "الفتح" (¬4). قوله: "والترمذي" وقال: حسن غريب. ¬

الحديث [الثالث عشر] (¬1): وعَن أَبِي هُريْرَة - رضي الله عنه -: أنه دَخَل السوق فقال: أراكم ههنا وميراث محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - يُقْسَم في المسجِد؟ فذَهبُوا وقالوا: ما رأيْنَا شيئاً يُقْسَم؟ رأينا قَوْمَاً يقرءون القرآن. قال: فذَلكم ميراثُ نبيكم - صلى الله عليه وسلم - (¬2) [95/ ب]، [إسناد حسن]. قوله: "ميراث محمَّد يقسم في المسجد". أقول: قد ثبت في حديث أبي الدرداء عند أبي داود (¬3) والترمذي (¬4) وابن ماجه (¬5) وابن حبان في صحيحه (¬6)، وفيه: "وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر" انتهى [57 ب/ ج] وأحسن من قال: العلم ميراث النبي كذا أتى ... في النص والعلماء هم وراثه ما خلف المختار غير حديثه ... فينا فذاك متاعه وأثاثه فلنا الحديث وراثة نبوية ... ولكل محدث بدعةٍ إحداثه ¬

الحديث [الرابع عشر] (¬1): حديث ابن مسعود: 66/ 14 - وعن ابن مَسْعود - رضي الله عنه - أنه قَالَ: مَنْ كَانَ مُسْتَنَّاً فليستنَّ بمن قَدْ مَاتَ، فإنَّ الحَيَّ لا تُؤمَنْ عَلِيْه الفِتْنَة، أولَئكَ أصحابُ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - كانوا أفضلَ هذه الأمةِ أبرَّها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولإقامة دِيْنِه، فأعْرِفُوا لَهُم فَضْلُهُمْ، واتْبِعوهم على أثَرِهُم، وتُمَسَّكُوا بما اسْتَطعتُم من أخلاقهم وسِيرهم، فَإنهم كَانُوا على الهُدَى المستقيم (¬2). فيه الأمر بالاستنان والاقتداء بمن قد مات وفسرهم بالصحابة الذين توفوا؛ لأنهم كانوا أفضل هذه الأمة، وذكر صفاتهم الثلاث، وخص على معرفة قدرهم، وأمرنا بالتمسك بهم والتخلق بأخلاقهم وسيرهم، وليس المراد التقليد لهم، فالاستنان اتباع الطريقة المرضية والاقتداء. حديث ابن عباس: [الخامس عشر] (¬3): 67/ 15 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من تعلم كتابَ الله تعالى، ثم اتبعَ مَا فِيه هداهُ الله تعالى من الضلالةِ في الدنيا ووقاهُ سوء الحساب في الآخرِة (¬4). "وأن من تعلم القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة" وهذا معلوم قال الله تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} (¬5) فتنجوا من الضلالة، ومن شر الحساب في الآخرة. ¬

حديث عمر - رضي الله عنه -: [السادس عشر] (¬1): 68/ 16 - وعن عمرَ بِن الخَطَّاب - رضي الله عنه - قال: "تُرَكْتُمْ عَلى الْوَاضِحَةِ, لَيْلُهَا كَنَهارِهَا، كُوْنُوا عَلى دِيْنِ الأَعْرَابِ، وَالْغِلْمَانِ في الْكِتَاب" (¬2). قوله: "تركتكم على الواضحة" أخرج ابن سعد والحاكم من رواية سعيد بن المسيب أن عمر لما قدم المدينة من الحج خطب الناس، فقال: يا أيها الناس! قد فرضت لكم الفرائض، وسنت لكم السنن الواضحة، وليس فيه زيادة ليلها كنهارها إلى آخره، وهو كلام صحيح إذ الوضوح يستلزم تساوي الأوقات في وضوحها. وقوله: "كونوا على دين الأعراب والغلمان في الكتاب" الأعراب: جمع أعرابي، وهم سكان البادية والعرب كما في "القاموس" (¬3) خلاف المعجم مؤنث، وهم سكان الأنصار، أو عام، والأعراب منهم سكان البادية، انتهى. وفيه (¬4): الغلام الطارُّ الشارِب والكَهْلُ ضِدُّ أو من حين يولَدُ إلى حين يَشِبّ. وفيه (¬5): الكُتَّاب، كَرُمَّانٍ الكاتبونَ، والمكتبُ كمقعَدٍ موضِعُ التعليم، انتهى ومراد عمر بهذه الوصية المنع عن الخوض في تأويل المتشابهات من الآيات والصفات، وأنه لا يخاض في ذلك، بل يجب الإيمان بما سمعه من كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتعرض لتأويل ولا لقال، ولا قيل كما أن الأعراب الذين في البوادي يؤمنون بما يسمعونه من ذلك، ولا يخطر لهم تأويل ولا إشكال، بل يؤمنون بما يسمعونه من المقال، ومثله الغلمان في ¬

الكُتَّاب، فإنهم يتعلمون آيات الكتاب، ويؤمنون بفطرهم كإيمان المكلفين من أولي الألباب، بل هذه الطريقة رجع إليها المحققون من علماء الأمة بعد أن تغلطوا، وولجوا كل طريقة مدلهمة كابن الخطيب الرازي، فقال: لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيناها تشفي عَليلاً، ولا تروي غليلاً. قال: واعلم أني بعد التوغل في هذه المضائق والتعمق في الاستكشاف عن هذه الحقائق رأيت الأصوب الأصلح طريقة القرآن العظيم، والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام السموات والأرضين على وجود رب العالمين. إلى آخر كلامه. وقال أبو المعالي الجويني: لقد قرأت خمسين ألفاً في خمسين ألفاً، ثم خليت أهل الإِسلام بإسلامهم وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر العظيم، وخضت في الذي نهى عنه أهل الإِسلام، وكل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن قد رجعت من الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز، فإن لم [58 أ/ ج] يدركني الحق بلطيف بره، فأموت على دين العجائز، وكم عافية أمري عند الرحيل على طريقة أهل الحق، وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فالويل لابن الجويني - يريد نفسه - إن لم يختم له بخير، ومثله قال ابن دقيق العيد: تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا ... وسافرت واستفتيتهم في المراكز وخضت بحاراً ليس يدرك قعرها ... وألقيت نفسي في فسيح المفاوز ولججت في الأفكار حتى يراجع ... اختياري، واستحسان دين العجائز

والحاصل: أن كل محقق رجع إلى وصية عمر - رضي الله عنه - وكان عمر يعاقب من خاض في ذلك كما أخرج البزار (¬1) والدارقطني في الأفراد (2) وابن مردويه (¬2) وابن عساكر (¬3) عن سعيد ابن المسيب قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب قال: أخبرنا عن الذاريات ذرواً؟ قال: هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن: (الْحَامِلَاتِ وِقْرًا) قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن: {فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3)}؟ قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن: {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4)}؟ قال: هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله ما قلته، ثم أمر به فضرب مائة، وجعل في بيت، فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرى، وحمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري امنع الناس من مجالسته، فلم يزالوا كذلك حتى أتى أبا موسى، فحلف له الأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً، فكتب إلى عمر، فكتب عمر ما أخاله إلا قد صدق، فخل بينه وبين مجالسته الناس. ¬

الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

الحديث [الخامس عشر] (¬1): حديث علي: 69/ 17 - وعَن عَلي - رضي الله عنه - قال: تُرِكْتمْ على الجَادَّة، منهجٌ عليه أمُّ الكتاب (¬2). أخرج هذه الآثار الخمسَةَ: رزين - رحمه الله -[96/ ب]. قوله: "الجادة" في "القاموس" (¬3) الجادة: معظم الطريق جمعها: جواد. وفيه (¬4) أيضاً: النَّهْجُ: الطريقُ الواضِحُ كالمَنْهَجِ أو المِنْهاج. وفيه (¬5) أم الكتاب: أصلَه، أو اللَّوْح المحفوظ، أو الفاتِحةُ أم القرآن جميعه. انتهى. والمعنى: ترككم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معظم الطريق الواضحة الذي أصله القرآن، وكل ما سلف من الأحاديث والآثار حث على الاعتصام بالكتاب والسنة. قوله: "أخرج هذه الآثار الخمسة رزين". أقول: لفظ الجامع: وهذه أحاديث وجدتها في رزين، ولم أجدها في الأصول. انتهى. وقد قدمنا لك أن قول المصنف أخرج رزين لا أخرجها كما بيناه سابقاً. الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال) أقول: القصد استقامة الطريق والاعتماد، واللام قصده وإليه، وله يقصده، وضد الإفراط كالاقتصاد، والمراد به الوسط بين الطرفين طرفي الإفراط والتفريط، ويتناسبه مدح الله لمن اعتمد أوساط الأمور، كقوله: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ ¬

بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)} (¬1) كما قال عمر بن عبد العزيز: "الحسنة بين السيئتين" وقوله: " {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} (¬2) الآية". 70/ 1 - وعَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَته، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنا فَأُصَلّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ الآخَرُ: وأنا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ ولاَ أتزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلِيْهمْ فَقَالَ "أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَالله إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لله وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأتزَوَّجُ النَّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" أخرجه الشيخان (¬3) والنسائي (¬4) [97/ ب]، [صحيح] قوله: "ثلاثة رهط" الرهط: منه إلى تسعة اسم جمع لا واحد له من لفظه، ووقع عند عبد الرزاق (¬5) من مرسل سعيد بن المسيب تعيين الثلاثة: أنهم علي بن أبي طالب - عليه السلام -، وعبد الله بن عمر، وعثمان بن مظعون، ووقع في غير هذه الرواية زيادة على الثلاثة. قوله: "عن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" زاد مسلم [58 ب/ ج] "في السر". ¬

قوله: "تقالُّوها" بتشديد اللام المضمومة, أي: استقلوها, وأصل تقالّوها، أي: رأى كل منهم أنها قليلة. قال ابن الأثير: كأنهم استقلوا ذلك لأنفسهم من العمل، فأرادوا أن يكثروا منه. قوله: "قد غفر له" هي إحدى روايات البخاري، والأخرى: "غفر الله" والمراد أن من لم يعلم بحصول المغفرة له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل له بخلاف من حصل له. قوله: "فأصلي الليل أبداً" قيد الليل لا لأصلي. وقوله: "فلا أتزوج أبداً" وقع التأكيد بالأبدية في أصلي، ولا أتزوج دون الصوم. قال الحافظ في "الفتح" (¬1): لم يؤكده به لأنه لا بد من فطر الليالي، وكذا أيام العيد. قلت: الصيام اسم لترك المفطرات نهاراً، وليس فطر الليالي من مسماه, فطرها شرط فيه، وإلا كان مواصلاً، وهو منهي عنه، والأحسن أن يقال: ترك التقييد فيه لأنه يعلم بالقياس على أخويه إلا أنه يتعدد بعدد المتكلمين لأنه لا يفيد أحد بكلام غيره، ووجه قيام الليل والصوم عبادة ظاهرة، وأما مجرد ترك الزواج، ففي كونه عبادة تأمل إلا أنه لما دل على أن مراده ليتفرغ للعبادة, وأن التزوج أحد الأسباب المانعة عن التفرغ، والتوفر عليها عُدَّ عبادة. قوله: "أما والله" بالتخفيف الميم حرف تنبيه. "إني لأخشاكم لله" أكد بالقسم زيادة في الحث على الاقتداء به، وكالرد لما يظنونه من أن من غفر له لم يبق وجه لمخافته لدينه وخشيته من ربه، فأخبرهم مع كونه غير مبالغ في العبادة بأنه أخشاهم لله وأتقاهم له، وتأتي زيادة على هذا في النكاح. ¬

وقوله: "ولكني" استدراك من شيء مطوي دل عليه السياق كأنه قال: أنا، وأنتم بالنسبة إلى العبودية سواءً، لكن أنا أعمل كذا، فمن رغب عن سنتي، عن طريقتي بالإعراض إلى غيرها، فليس مني، بمعنى: ليس على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملة. قلت: وترجم له البخاري (¬1) باب: الترغيب في النكاح، وهذا يدل أيضاً على الترغيب في الصيام أحياناً، والفطر أحياناً، وعلى القيام تارة، والنوم أخرى، والكل طريقته - صلى الله عليه وسلم - وهي أشرف الطرائق إلى الله وأعلاها، وخيرها وأولاها، والمراد من قوله: "أصلي وأرقد" أي: كل ليلة أفعل الأمرين، ولعل البخاري خصه بالدلالة على التزويج لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل، وأدع الزواج، فدل على أن ترك الزواج ليس من سننه بخلاف الفطر والنوم فإفطاره طاعة ليتقوى على الصوم ونومه طاعة ليتقوى على القيام، وهو دليل على فضل الاقتصاد في العبادة, وعدم الإفراط فيها، ودلَّ على ذم التفريط في فرض العبادات الواجبة، ولذا قال لمن أقسم أن لا يزيد عليه ولا ينقص، "دخل الجنة إن صدق" (¬2). أو"أفلح" كما سلف. قوله: "الشيخان والترمذي". أقول: هذا وهم أو سبق، فلم من المصنف فالذي في الجامع: الشيخان، والنسائي وقع هذا على نسخة من التيسير فيها لفظ الترمذي، ثم وجدنا غيرها بلفظ: النسائي على الصواب كما هو في الجامع (¬3) إلا أنه قال فيه: وهذا لفظه، أي: النسائي: "أن نفراً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي، وأنام، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء" ¬

"ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي، وأنام، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء" انتهى لفظ الجامع [59/ أ/ ج]. فالعجب نسبة المصنف الرواية للترمذي، والعجب نسبة المصنف رواية النسائي، مثل لفظ الشيخين، وفيها زيادة رابع قال: لا آكل اللحم، وترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام، وخامس أيضاً، وهو النوم على الفراش، فإنه أخص من استغراق الليل بالصلاة، وسيأتي كلام المصنف يشعر بأن لفظ النسائي كلفظ الشيخين. الحديث الثاني: 71/ 2 - وَعنْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: صَنَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله وأثْنَى عَلَيه. ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيءِ أَصْنَعُهُ, فَوَالله! إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِالله وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً" أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]. قوله: "فتنزه". أقول: التنزه: التباعد عن الشيء. أي: أنهم تركوه ولم يعملوا به, ولا اقتدوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه. الثالث عن عائشة أيضاً: 72/ 3 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: بَعَثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ فَقَال: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله! وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ. فقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّى، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأنكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ الله يَا عُثْمَانُ! فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ ¬

لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ" أخرجه أبو داود (¬1) [صحيح]. وزاد رزين (¬2) - رحمه الله -: وكانَ حلفَ أن يقومَ الليلَ كلهُ ويصومَ النهارَ، ولا ينكِحُ النساء فسأل عن يمينه فنزل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} (¬3) ويُروى أنه نوى ذلك ولم يعزم (¬4). وهو أصح [98/ ب]. قوله: "بعث إليَّ عثمان بن مظعون" في البخاري (¬5) من حديث سعد بن أبي وقاص: ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. التبتل هنا: الانقطاع عن النكاح، وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. ¬

والتبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب، وكل ما يلتذ به، فلهذا أنزل في حقه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (¬1). فإن قلت: كيف يرده - صلى الله عليه وسلم - وقد قال الله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (8)} (¬2)؟ قلت: هذا التبتل المأمور فسره مجاهد، فقال: "أخلص له إخلاصاً" وهو تفسير بالمعنى، وإلا فالتبتل الانقطاع، والمراد انقطع إليه انقطاعاً، ولكن لما كان حقيقة الانقطاع، لا تتم إلا بالإخلاص فسره به. قوله: "فإن لأهلك عليك حقاً": علل - صلى الله عليه وسلم - أمره لعثمان بما ذكر بأن هذا الاجتهاد في العبادة تضيع به حقوقاً لأهله ولضيفه، ولنفسه، وتضييعها حرام، ولذا قال له: "اتق الله" فالمراد أمره بتقواه في عدم تضييع الحقوق بفعل ما نواه. قوله: "زاد رزين، وكان حلف. أقول: أخرجها عبد الرزاق (¬3) والطبراني (¬4) عن عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها: خولة بنت حكيم عليَّ وهي باذَّة الهيئة, فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فلقي النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان، فقال: "يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك فيَّ أسوة؟ "فوالله! إني لأخشاكم لله وأحفظكم بحدوده"، والروايات واسعة في هذا المعنى عن عثمان تضمنها الدر المنثور. ¬

الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمرو: 73/ 4 - وعَن عبد الله بْنَ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَقُولُ: وَالله! لأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، مَا عِشْتُ. فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يا رسول الله! قَالَ: "فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أيامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ" قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ" قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ - عليه السلام - وَهْوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ" فَقُلْتُ: فإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ" أخرجه الخمسة إلا الترمذي (¬1) [99/ ب]. وفي أخرى (¬2): "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقْرَأُ الْقُرآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ". قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ الله! وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ، وَفِيه قَالَ لي: وَأقْرَأ الْقُرآنَ في كُلِّ شَهْرٍ". قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "فَاقْرَأْهُ في كُلِّ عِشْرِينَ". قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "فَاقْرَأْهُ في كُلِّ عَشْرٍ". قلت: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "فَاقْرَأْهُ في كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطولُ بِكَ عُمْرٌ". قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، فَلَما كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -. [صحيح]. وفي أخرى (¬3) نحوه، وفيه: "فإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَه الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأبّد" [صحيح]. ¬

وفيه (¬1): "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - عليه السلام -[100/ ب] كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى" [صحيح]. وفي أخرى (¬2): "أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى الله تَعالى صِيَامُ دَاوُدَ - عليه السلام -، وَأَحَبَّ الصَّلاة إلى الله صَلاَةُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَام نِصفَ اللَّيْلِ ويَقُومُ ثُلُثَهُ, وَيَنَامُ سُدُسَهُ, وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا" [صحيح]. أقول: ذكر المصنف أربع روايات في حديث عمرو: ففي الأولى نزله - صلى الله عليه وسلم - في الصوم إلى ثلاثة إلى صوم يوم وإفطار يومين، ثم إلى صيام يوم، وإفطار يوم، وهو صوم داود، وهو أفضل الصيام وأعدله، وأنه لا أفضل منه. قال الحافظ ابن حجر (¬3): ليس فيه نفي المساواة صريحاً، ولأن غيره قد أفاد نفي الأفضلية مطلقاً. وفي الثانية نزله في قراءة القرآن إلى شهر، ثم إلى عشر، ثم إلى سبع، ونهاه عن أقل منها، وأخبره - صلى الله عليه وسلم - أنه لعله يطول به عمر، أي: فيعجز عن ما وطن نفسه عليه أيام الشباب، وثياب القوة, لذا قال: وددت أني قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال النووي (¬4): معناه: أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووطن نفسه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشق عليه، ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة بالأخذ بالأخف. وفي الثالثة: علل إدامة الصوم. ¬

وفي الرابعة: ذكر أحب الصيام وأحب القيام، وهكذا فرقهما في الجامع بزيادات وسببه أنها رويت من طرق هكذا [59 ب/ ج] وقطعه البخاري فأورده مختصراً ومطولاً في بابين من كتاب الصوم، وفي كتاب الأدب وفضائل القرآن وغيره. قال الحافظ (¬1): إنه رواه جماعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله ابن عمرو مطولاً ومختصراً، وفيهم من اقتصر على قصة الصلاة، وفيهم من ساق القصة كلها. وأما ألفاظه فقوله: "هجمت له العين". قال ابن الأثير (¬2): هجمت العين: إذا غارت ودخلت في نُقرتها من الضعف والمرض. وقوله: "نَفِهَت" بالنون ففاء مكسورة فهاء، أي: أعيت وكلَّت. قال الخطابي (¬3): محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادة، فلو استفرغ جهده بالصوم لفتر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي وبعض القوة لغيره، وقد أشير إلى ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - في داود - عليه السلام -: "كان لا يفر إذا لاقى, لأنه كان يتقوى بالفطر للجهاد" انتهى. والحديث واضح فيما ترجم به المصنف غاية الوضوح، ولو قال في فصل الاقتصاد في الأعمال له لأئمة الحديث على ذلك لحديث عائشة. "يحتجز" بالمهملة فمثناه فوقية فزاي. قال ابن الأثير (¬4): يتخذه حُجْرة وناحية يتفرد عليه فيها، ويأتي للمصنف تفسيره. "ويثوبون" بالمثلثة، أي: يرجعون إليه ويجتمعون عنده. ¬

وقوله: "لا يمل حتى تملوا" فجرى مجرى قولهم: حتى يشيب الغراب، ويَبْيَضَّ القَار أي: لا أفعله أبداً. وقيل: معناه: أن الله لا يطرحكم حتى تتركوا العمل له، وتزهدوا في الرغبة فسمَّي الفعلين مَللاً وكلاهما ليس بملَلٍ، على جهة الإرادة كقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} (¬1) وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (¬2) وهو شائع في العربية وكثير في القرآن. انتهى. قوله: "وكان آل محمد" هذا مدرج في الحديث، قيل: والمراد من آل محمَّد هو نفسه، ويحتمل أن يراد أهله وأزواجه وعائشة الراوية منهم فهي مخبرة عن إقدامهم ببره وحولها النبوة، أي: داوموا عليه الحديث. قوله: "سددوا" في "النهاية" (¬3) أي: اطلبوا بأعمالكم الاستقامة والسداد وهو القصد في الأمر والعدل فيه، وقاربوا اطلبوا المقاربة، وهي القصد في الأمور الذي لا غلو فيه ولا تقصير. قوله: "واغدوا وروحوا" أي: اعملوا في الغداة، وهي أول اليوم والرواح آخره. "الدُّلجةُ" - بضم الدال المهملة وتخفيفها وتشديدها - سير الليل والمراد به العمل في الليل. وقوله: "سباق المدلجة" إشارة إلى تعليله. وقوله: "والقصد .. القصد" أي: العدل في القول والعمل، والوسط بين الطرفين، وهو إغراء فهما منصوبان، أي: السير بالرفق والتوسط، فهم بلاغ العبد إلى الخير. ¬

قوله: "يسر" هو مأخوذة: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (¬1) و {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (¬2). وقوله: "إن شادَّ" بالشين المعجمة وتشديد الدال المهملة في "النهاية" (¬3) وفيه من شاد الدين يغلبه، أي: ما يُقَاويه وَيُقَاومُه، ويكلف نفسه من العبادة فوق طاقته، والمشادة الموالية، وهو مثل الحديث الآخر: "إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق" (¬4) انتهى. وقوله: "يتغمدني الله برحمته" [60 أ/ ج] بالغين المعجمة, أي: يلبسنها ويسترني بها مأخوذ من غمد السيف، وهو غلافه يقال: غمدت السيف وأغمدته. فإن قلت: ظاهر قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)} (¬5) يقتضي أن دخولها بالعمل؟ ¬

قلت: قد تكلم ابن القيم على المسألة في كتابه: "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" (¬1) فقال: فصل: ومما يجب التنبيه عليه هو أن الجنة إنما تدخل تحت رحمة الله تعالى ليس عمل العبد مستقلاً بدخولها، وإن كان سبباً، وقد أثبت الله دخولها بالأعمال في قوله: {بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)} (¬2) ونفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخولها بالأعمال في قوله: "لن يدخل أحد منكم الجنة" ولا تنافي بين الأمرين لوجهين: أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة برحمته. واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال، ويدل على هذا حديث أبي هريرة: "إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم" رواه الترمذي (¬3). والثاني: أنَّ الباء التي نفت الدخول هي بالمعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي بالسببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره، وإن لم يكن مستقلاً بحصوله. انتهى. 74/ 5 - وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حَصِيرٌ يَحتَجِزُهُ في اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ، وَيَبْسُطُهُ في النَّهَارِ فيَجلس عليه، فَجَعَلَ النَّاسُ يثوبون إليه يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ حَتَّى كَثْروا فأقبلَ علَيْهم فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الأَعمالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ الله لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى الله مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ" وَكَان [101/ ب] آلُ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - إذا عَمِلوا عَمَلاً أثْبَتُوه" أخرجه الستة (¬4) [صحيح]. ¬

وفي رواية للبخاري (¬1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجْةِ. وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا، واعْلَمُوا أنَّهُ لَن يُدْخِلُ أَحَدكُم عَمَلُهُ الْجَنَّةَ" قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله تَعَالَى بِمَغْفِرَةٍ ورَحْمَةٍ" [صحيح]. وفي أخرى للبخاري (¬2) والنسائي (¬3): "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ" يحتجزه بالزاي يجعله كالحجزة. [صحيح]. 75/ 6 - عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا"، وفي رواية: "وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا" أخرجه الشيخان (¬4) [صحيح]. 76/ 7 - وعَن سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ - رضي الله عنه - فإِذا هُوَ يُصَلّي صَلاَةً خَفِيفَةً كَأَنَّهَا صَلاَةُ مُسَافِرٍ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِي: يَرْحَمُكَ الله. أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ شَيْءٌ تَنَفَّلْتَهُ قَالَ: إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ، وإنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُولِ الله [102/ ب]- صلى الله عليه وسلم -: مَا أَخْطَأْتُ إِلاَّ شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ، ثُم قًالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ الله عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ في الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ. {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} " أخرجه أبو داود (¬5) [ضعيف]. قوله: سَهْل بن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف (¬6). ¬

يعد في التابعين سمع أنس بن مالك, وروى عن أبيه عن جده, وحُنَيف - بضم الحاء المهملة وفتح النون -. قوله: خفيفة. زاد في "الجامع" (¬1): دقيقة بالدال المعجمة والقاف، أي: خفيفة، لا إطالة فيها, ولا رياء. قوله: "فَيُشدَّدَ عليكم". أقول: بأن تحدثوا، فيعجزوا عن القيام بما قد أمروا، واستدل بذلك. "فإن قوماً" يريد بهم فرقة من النصارى شددوا على أنفسهم بالغلو في العبادة والإتيان بما لم يكتب عليهم، كما قال الله تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} (¬2) فهو أيضاً نهي عن الغلو، وأمر بالاقتصاد، وتحذير من المبالغة، والرهبانية: ترك الملاذ من المطعم، والمشرب، والملبس، والمنكح، والمسكن الحلال، والانقطاع في الصوامع، كما يفعله رهبان النصارى. زاد في الجامع (¬3) بعد قوله: صلاة مسافر، أو قريب منها، وزاد في آخره: "ثم غدا من الغد، فقال: ألا تركب لننظر ونعتبر، قال: نعم، فركبوا جميعاً، فإذا هم بديارٍ بَادَ أهلُها، وانقضوا، وفَنُوا، خاوية على عروشها، قال: تعرف هذه الديار، قال: ما عرفين بها وبأهلها هؤلاء أهل ديار، أهلكهم البغي والحسد، إنَّ الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك، أو يكذبه" الحديث. ¬

77/ 8 - وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قال دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: "مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ " قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ به. فَقَالَ: لاَ، حُلُّوهُ, لِيُصَلَّ أحَدُكُمْ نَشاطَهُ، فَإِذَا فتَرَ فَلْيَقْعُدْ" أخرجه البخاري (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) [صحيح]. وقوله: "فإذا فترت" (¬4). أقول: قد طوى منه. قوله: يصلي حديث أنس. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" حرف نهي، أو نفي حذف مدخوله وتقديره: لا يفعل، وأمرهم بحله، ثم أمر بأن يصلي أحدهم نشاطه، وإذا ذهب نشاطه بالفتور، فقد أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يقعد. قوله: أخرجه البخاري (¬5) وأبو داود (¬6) والنسائي (¬7). ¬

قلت: لكن في الجامع أنَّ رواية أبو داود (¬1): فقال - صلى الله عليه وسلم - "ما هذا الحبل" فقيل: يا رسول الله! حمنة بنت جحش تصلي, فإذا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ به, فقال: "حُلُّوهُ لتصلَّ ما أطاقت, فإذا أعْيت لتجلس". وفي رواية له (¬2): فقالوا: زينب تصلي، فإذا كَسِلْتْ أو فَتَرت أمسكت به، فقال: "حلوه ليصلّ أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر، فليقعد" انتهى. ففي تعيين المصلية ثلاث روايات، ويمكن الجمع بأن كل واحدة اتفق لها ذلك. حديث عائشة: 78/ 9 - عَنْ عَائِشَةَ رضي لله عنها قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ" قُلْتُ: فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِاللَّيْلِ. فَقَالَ: "مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ الله لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وكانَ أحبُّ الدين إليهِ مَا دَاوَم عَليْه صاحبه" أخرجه الثلاثة (¬3) والنسائي (¬4) [103/ ب]، [صحيح]. قوله فيه: وعندي امرأة من بني أسد. ورواية مسلم: "أنها الحَوْلاء بِنْتَ تُوَيْت". قوله: أخرجه الثلاثة. أقول: الشيخان، ومالك، لكن مالك أخرجه مرسلاً، وبلاغاً عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه بلفظ: مقارب لألفاظ الشيخين. الحديث. ¬

حديث أبي هريرة: 79/ 10 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً, وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً, فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابعِ فَلاَ تَعُدُّوهُ" أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. "الشرَّة" النشاط والرغبة. [حسن]. قوله: شِرَّةٍ. بكسر الشين المعجمة، وتشديد الراء، هي النشاط، ويقال: شِرَّةُ النَّار أوَّله، والفترة ضد النشاط والخفة، وتقدم تفسير: "سددوا وقاربوا". وقوله: "وإن أشير إليه بالأصابع". كناية عن عدم التسديد، بل بالغ مبالغة يعرفها الناس، وعظمت في أعينهم حتى أشير إليه تعظيماً لا تفرد به من العبادة. وقوله: "فلا تَعُدُّوه". أي: ممن ترجى له النجاة كما قال في الأول، فأرجوه، أي: أرجو له النجاة مداومة على ما هو عليه, وهذا لا يرجوه لما هو عليه من العجب والرياء، وترك ما هو بصدده، وهذا من أعلام النبوة، قد شاهدنا وشاهد الناس الفريقين. قوله: أخرجه الترمذي وصححه. قلت: وقال: حسن صحيح غريب، فكان الأحسن زيادة وغربه. 80/ 11 - وعَن أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: آخَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخَوكَ أَبَو الدَّرْدَاءِ ¬

لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فجَاءه أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وقَالَ لَهُ: كُلْ فَقَال: إِنِّي صَائِمٌ. فقَالَ سَلْمان مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذهبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومَ فَقَالَ: نَمْ. فَنَامَ، ثُمَّ ذهبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ نَمْ. فَنَامَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخر الليل قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَان: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وإِنْ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, ولأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَذَكَرَا ذَلِكَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: "صَدَقَ سَلْمَانُ". أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2) [صحيح]. وزاد الترمذي - رحمه الله -: "ولضيفك عليك حقًا" [104/ ب]. قوله: "أبو جحيفة" (¬3). هو السُّوائي: وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب الخير. نزل أبو جحيفة الكوفة، وابتنى بها داراً، وكان من صغار الصحابة, توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبلغ الحلم، لكنه سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه, وجعله علي - عليه السلام - على بيت المال بالكوفة، وشاهد معه المشاهد كلها. ساق ابن عبد البر سنده إلى أبي جحيفة أنه قال: "أكلت ثريد" بلحم، وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أتجشأ، فقال: "اكفف أو احبس عنا جشاك أبا جحيفة! فإن أكثر الناس شبعاً أطولهم جوعاً يوم القيامة" (¬4) قال: فما أكل أبو جحيفة ملأ بطنه حتى فارق الدنيا كان إذا تعشى لا يتغدَّى، وإذا تغدى لا يتعشى. انتهى وليس من حديثه ما نتكلم عليه. الحديث. ¬

81/ 12 - وعَنْ حَنْظَلَةَ بِن الرَّبيع الأُسَيِّدِىِّ (¬1) كَاتِب رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنه قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ! فَقَالَ: سُبْحَانَ الله مَا تَقُولُ؟ فقُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِه عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ وَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ: وَالله إِنّي لأجِدُ مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْا إلى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وذَكرا له ذلك. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُوُنونَ عِندِي، وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3) [صحيح]. "المعافسة": المعالجة والممارسة والملاعبة. "حنظلة بن الربيع الأسيدي": يقال له: الكاتب؛ لأنه كتب الوحي لرسول - صلى الله عليه وسلم - وانتقل إلى مكة، ومات بفرقيسا في زمن معاوية، روى عنه أبو عثمان النهدي - بفتح النون وبالدال المهملة - ويزيد بن الشخير - بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة وكسرها - نافق حنظلة. قال ابن الأثير (¬4): النفاقُ: ضد الإخلاص، وأراد به في هذا الحديث أنني في الظاهر إذا كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أخصلتُ، فإذا انفردت عنه رغبت في الدنيا، وتركتُ ما كنت عليه، ¬

فكأنه نوع من الظاهر، والباطن، وما كان يرضى أَنْ يُسامِحَ نفسَهُ، وكذلك كان الصحابة - رضي الله عنهم - يؤاخذون أنفسهم بأقلَّ الأشياء. قوله: "رأي عين". يقال: جعلتَ الشَّيء رأيَ عيْنِك، أي: بمرأى منك، وفي مقابلتك، وهو منصوب بإضمار "نرى" ويأتي تفسير المعَافَسَة بضم الميم بعين مهملة وسين مهملة. و"الضيعات": جمع ضَيْعَة، وهي الصناعةُ والحِرفَةُ. وقوله: "ولكن ساعة وساعة". أي: ساعة لله - عز وجل -، ولذكر الوعد والوعيد، وساعة لأنفسكم، وما لا بدَّ لكم منه. قوله: "مسلم والترمذي". قلت: وقال صحيح، إلا أنه قال: "ساعة وساعة .. ساعة وساعة" الحديث. حديث عائشة: 82/ 13 - وعَن مَالِكُ (¬1) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ تَقُولُ: أَلاَ تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ. [موقوف ضعيف]. قوله: "ألا تريحون الكتاب". جمع: كاتب، وأرادت الحفظة الكرام الكاتبين، وذلك حثَّا لهم على ترك العمل، وطلب الاقتصاد (¬2). ¬

83/ 14 - وعَنْ ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: أخْبَرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن مولاة له تقوم الليل وتصومُ النَّهار فقال: "لِكُلِّ عَامِل شرَّةٌ، ولكل شرةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ صَارَت فترتُه إلى سُنْتِي فَقَد اهْتَدى، ومن أخْطأ فَقَد ضَلَّ" (¬1) [حسن]. 84/ 15 - وعَنْ أِبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: "قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيرُ الأمورِ أوْسَاطَها" أخرجهما رزين (¬2) [105/ ب]. قوله: "وخير الأمور أوساطها". فقال ابن الأثير (¬3): معناه: أن لكل خصلة محمودة, فإنَّ لا طرفين مذمومين، مثل: أنَّ السَّخاء وسطٌ بين البخل والتَّبذير [61 أ/ ج] والشجاعة وسط بين الجبن والتهوُّر، والإنسان مأمورٌ أن يتجنَّب كلَّ وصفٍ مذمومٍ، وتجنُّبه بالتَّعرِّي منه، والتَّبعُّد عنه، فكلما ازدادوا منه بعداً ازدادوا منه تعرياً، وأبعد الجهات والأماكن والمقادير من كل طرفين، فإنما هو وسطها. لأنَّ الوسط فيه تعري عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان، فلهذا خير الأمور أوساطها. اهـ. ¬

قوله: "أخرجهما رزين". قدمنا لك أنَّ هذه العبارة لا تجري على طريقة المحدثين، وأن الأولى إهمالهما، وعبارة ابن الأثير، وهذه وجدتها في كتاب رزين، ولم أجدها في الأصول، وساق هذين الحديثين، وزاد بالثاء عن معاذ.

[الكتاب الثالث]: كتاب الأمانة

[الكتاب الثالث] (¬1): كتاب الأمانة يأتي تفسيرها. 85/ 1 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثَيْنِ (¬2) قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا: "أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ". ثُمّ حَدَّثَنَا عَن رَفْعِ الأَمَانَةِ قَالَ: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أثرُهَا مِثْلَ أثر الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً, فَتُقْبَضُ الأمانَةُ مِنْ قَلبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أثر الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَتْ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيءٌ". ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهَ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ! وَمَا أَظْرَفَهُ! وَمَا أَعْقَلَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَّالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ" وَلَقَدْ أتى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِينُهُ، وَلَئِنْ كَانَ [106/ ب] نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ، وأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأُبَايعَ مِنْكُمْ إِلا فُلاَنًا وَفُلاَنًا" أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4) [صحيح]. "الوكتُ" الأثر في الشيء من غير لونه كالنقطة. و"المجلُ" ما يظهرُ في اليدِ شِبَه البُثر من معاناة الأشياء الصلبةِ الخشنة. و"المُنْتَبرُ" المنتفخ. ¬

قوله: "حديثين". أقول: أي: فيما يتعلق بالأمانة, وإلا فالأحاديث الذي حدثهم - صلى الله عليه وسلم - كثيرة، والتي رواها حذيفة كثيرة. الأول منها قوله: "حدثنا أن الأمانة". اختلف في تفسيرها، قال ابن التين: الأمانة كلما يخفى، ولا يعلمه إلا الله تعالى من المكلف، وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بها، ونهوا عنها. وقيل: هي الطاعة. وقيل: التكاليف كلها، وقيل: هو العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذه الأخلاق وقع في تفسير الآية: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} (¬1) وقال ابن العربي (¬2): المراد بالأمانة في حديث حذيفة: الإيمان. وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أنَّ الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا ثناها الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان, وهو التلفظ باللسان، والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن. وكني عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلاً لزهوق الإيمان عن القلب حالاً فحالاً بزهق الحجارة عن الرجل حتى يقع بالأرض. انتهى. قوله: "ثم نزل القرآن". فيه أنهم كانوا يعلمون القرآن قبل علمهم بالسنن, وفيه دليل أن نزول الأمانة على أصل القلوب لبني آدم كان مثل نزول القرآن، ولذا أتى بثمَّ. ¬

وقوله: "الرجال". مفهوم الذكور والإناث، وإنما خص قلوب الرجال؛ لأنهم الأصل في التكاليف، والذي يظهر عندي أنه أريد بالأمانة: الفطرة التي فطر الله العباد عليها، كما قدمنا، وأنه نزل القرآن مقرراً لها، فعلموا منه، ومن السنة ما يوافق الفطرة. وقوله: حدثنا. هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر أنه ينتظره, وكأنه كان بين المحدثين نزل، فأتى بثمَّ. وقوله: "عن رفع الأمانة". أي: من القلوب، وتقدم معنى ينام الرجل، وأنه كناية. قلت: ويحتمل أنَّ المراد بالنوم الغفلة عن فعل الطاعات التي بها يزيد الإيمان قوة، ويقيناً، والمراد من الأمانة الإيمان الكامل، وأن كل غفلة تضعفه، فينقص الإيمان, أي: الكامل من قلبه، ويبقى فيه أضعفه وأقلّه. "والوكت" بفتح الواو وسكون الكاف فمثناة فوقية يأتي تفسيره للمصنف. "والمجل" بفتح الميم وسكون الجيم كذلك، ثم تزداد غفلته على ما ذكرناه، فيزداد ضعف إيمانه حتى لا يبقى فيه شيء، أي: من كمال الإيمان, ثم مثل لهم المعقول بالمحسوس زيادة في إيضاحه بالحصى التي دحرجها على رجله. وقوله: "يتبايعون". مثل لرفعهما، وأنه يظهر أثره بها المعاملات الدنيوية, وأنه لا يكاد أحد منهم يؤدي أمانته [61 ب/ ج] في تجارته لضعف إيمانه. قوله: "ما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان". هو دليل على أنه أريد بالأمانة أولاً الإيمان، ولا بدّ من حمله على الكامل، أي: مثقال حبة من إيمان كامل، وإنما أولناهُ بالكامل؛ لأنَّه من المعلوم أنه لا يخرج من الملة من لا أمانة له،

ولا يصير مرتداً، ويرشد إليه حديث: "المؤمن من أمنه الناس" (¬1) أي: الكامل الإيمان, وهو المشار إليه بقوله: إنه يقال: إنَّ في بني فلان رجلاً أميناً، وإلى هنا اللفظ النبوي، وهذا الذي اشتهر بالأمانة في بني فلان لعله الذي يقال له: ما أجلده .. إلخ. هو الذي اشتهر شهرةً باطلة؛ لأنَّه ليس في قلبه مثقال حبة خردلة من إيمان، فشهرته إمَّا لأنَّه كان يتكلف الأمانة ليجعلها مكسباً ليأمنه الناس، ولا بد أن ينال شيئاً من دنياهم بإظهاره الأمانة, فلم يكن إظهارها عن ديانة أو لأنه كان لا يخلو عن خيانة لكنه بالنسبة إلى أهل عصره خير موجود فيهم، فكان سبب شهرته. وقوله: "ولقد أتى علي زمان". هذا مدرج من كلام حذيفة. وقوله: "بايعت". في بيع السلع ونحوها لا بيعة الخلافة, كما قيل: فإنه وهمٌ يذكرهُ اليهود والنصارى، وفيه أنه حمل حذيفة الأمانة على الأموال والمعاملات، لا على الإيمان, إلا أنه قد يقال: أراد المثال، أي: مثلاً، أو لأن عدم الأمانة في المعاملات من فروع ضعف الإيمان, وذكر أهل الملتين إعلامٌ منه بأنه قد عمَّ رفع الأمانة في المعاملات كلّ فرقة. وقوله: "ساعيه". أي: واليه. قوله: وأمَّا اليوم: أي: حين تكلّمه هذا، فقد قسم الناس فريقين: فريق يرده إسلامه، وفريق يرده ساعيه إن كان ملياً. ¬

والفريق الثالث: الموجودون حال تكلّمه, فإنه عرف اثنين بالأمانة لا غير, فهما اللذان يبايعهما. وفيه أنه تغير الإِسلام بضعفه، فلا يرده إسلامه، فرفعت الأمانة، ثم تغير - أيضاً - سعاة اليهود، والنصارى فلم ينصفوا من ... (¬1) إشارة إلى أنَّ التغير عمَّ أفراد الفرق جميعاً. وفيه أنه وقع هذا الذي كان ينتظره مما حدثه به النبي - صلى الله عليه وسلم -. واعلم أنَّ حذيفة بقي إلى خلافة أمير المؤمنين علي - عليه السلام - وبايعه, وقام في نصرته، وتوفي في أوائل خلافته، ولا ريب أنه كان قد تغير الناس مما كانوا عليه، فكيف بِنَا الآن في أواخر القرن الثاني عشر بعد المائة والألف؟! قوله: الترمذي. قلت: وقال: حسن صحيح. الحديث الثاني: 86/ 2 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعة" قَيلَ: وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟! قَالَ: "إِذَا وسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ" أخرجه البخاري (¬2) [صحيح]. "وُسِّدَ" أسند. قوله: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة". سبب الحديث: أنَّ أعرابياً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قيام الساعة وهو القائل: وكيف إضاعتها؟ ولفظه في الجامع (¬3): بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلسٍ يُحَّدثُ القوم؛ فقال بعض القوم: ¬

سمع ما قال، فكره، وقال بعضهم: لم يسمع حتى إذا قَضَى حديثَه قال: "أين السائل عن الساعة؟ " قال: هأنذا يا رسول الله! الحديث. فقال: "إذا وسَّدَ" يأتي تفسيره للمصنف، وهو مبني للمفعول، والمراد بالأمر، الأمر المتعلق بالدين، كالخلافة والقضاء، والإمارة، والإفتاء، ونحو ذلك. وقوله: "فانتظر الساعة". الفاء: تفريعية، أي: جواب شرط حذف، أي: إذا كان الأمر كذلك، فانتظر. قال ابن بطال (¬1): معنى وُسَّد الأمر إلى غير أهله: أنَّ الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده، وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قَلَّدوا غير أهل الدين، فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله إياها. وهذا من أشراطها، وقد وقع هذا من إلحاق مثل إعصار في جميع الأقطار، فعليك للساعة بالانتظار. وفيه بيان نوع من أنواع الأمانة، وهي تضييع ما أمر الله به عباده من أن يكون سادتهم، والعالمون [62 أ/ ج] بأمور الدين هم علماؤهم، وأفضالهم الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، فإذا ضيعت الأمة ذلك، وأسندوا أمر الدين إلى أهل الجهالة، ومشيدي أركان الضلالة فهي أشراط الساعة، فإن قلت: الأمر وسد إلى غير أهله من بعد الثلاثين سنة التي قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخلافة ثلاثون سنة، ثم يكون ملكاً عضوضاً" (¬2) وإلى الآن زيادة على ألف عام منذ وسد أمر الأمة إلى غير أهله، فكيف يقول - صلى الله عليه وسلم -: "فانتظر الساعة". ¬

قلت: يحتمل أنَّ المراد إذا وسد كل أمر إلى غير أهله، ولا نسلم أن قد وقع ذلك في كل أمرٍ من أمور الدين، فإنه وإن كان ولي الخلافة من ليس من أهلها، فإنه يبقى علماء يفتون بالحق، وحكام يحكمون به ومجاهدون يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، ومن نظر في سير الماضين عرف ذلك. ويحتمل أن يراد بإذا وسد، أي: إذا أجمع أهل الحق والعقد على تولية خليفة ليس أهلاً للخلافة، واتفقوا عليه جميعاً، وهذا لا يقع، فإنَّ غالب الخلفاء الذين ليسوا بأهل للأمر تغلبوا بالسيف، فلم يقع ما ذكر في الحديث. الحديث الثالث: 87/ 3 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) [حسن]. "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك". عام لكل أمانة في الأموال، والأقوال، والأفعال، ولكل مؤتمن من مسلم وغيره. "ولا تخن من خانك". أي: لا تكافئ بالخيانة الخيانة، وتقول: فلان خانني فيما أمنته عليه، فأكافئه بالخيانة فيما أمنني عليه لا سيما مع عموم قوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} و {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (¬3). ¬

فيكون هذا الحديث مخصصاً للآيات، وقد بسطنا البحث في ذلك في "سبل السلام" (¬1) قوله: أخرجه أبو داود والترمذي. قلت: قال الترمذي (¬2): حسن غريب، وصححه الحاكم (¬3)، وقال الشافعي: إنَّ الحديث غير ثابت، وقال أحمد بن حنبل: إنه باطل لا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه صحيح، وأعلَّه ابن حزم، وابن القطان، والبيهقي بقيس بن الربيع (¬4)، وشريك (¬5)، وغيرهما. الرابع: حديث أبي موسى: 88/ 4 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُعْطِى مَا أُخْرَجه كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيَّبَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ" أخرجه الخمسة إلا الترمذي (¬6). وزاد النسائي في أوله: "الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" [107/ ب]، [صحيح]. ¬

قوله: أحد المتصدقين. والآخر الآمر له، وهو خبر إنَّ، والحديث واضح المراد. قوله: وزاد النسائي. أقول: لفظه مخالف لما ساقه المصنف، فإن لفظه: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". وقال: "الخازِنُ الأمينُ الذي يُعطى ما أُمِرَ به طيبةً به نفسه أحد المتصدقين". هكذا في الجامع (¬1)، وفيه الإخبار بأنَّ أهل الإيمان يتعاضدون، ويتساندون على فعل الخيرات، وأنَّ انضمام المؤمن إلى المؤمن في نشر الخير، وكفّ الشر يقوى به جانب كل منهما، كما أنَّ أحجار البنيان ولبنها يشدّ بعضها بعضاً، وتستقيم به العمارة, وتقوى بها الجُدران، وإذا أُحيل حجر منها أحيل البناء، وقد ينهدم الجدار، فكذلك المؤمنون إذا لم ينصر بعضهم بعضاً، ويشدّ كل واحدٍ أخاه، ويعينه على ما أمر الله به، وارتضاه، وإلا انهدم الدين، وقوي جانب المفسدين، وضاع الإيمان, وتهدمت منه الأركان [62 ب/ ج]. والحديث مأخوذ من قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4)} (¬2)، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (¬3) الآية. ¬

وفي الآية الأخرى: {كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} (¬1) وما هدم الشرائع وأضاع الأحكام، وضعضع قواعد الإِسلام، إلا عدم تعاون العباد، وتعاضدهم وتخاذلهم، وتحاسدهم، وتنازعهم الذي تفرّع عليه ذهاب ريح الدين، وتصديق قول الله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} (¬2). ¬

[الكتاب الرابع]: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

[الكتاب الرابع] (¬1): كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف في "التعريفات" (¬2): هو كل ما يحسن شرعاً، قاله الشريف. قال: والمنكر ما ليس فيه رضى الله تعالى من قول، ولا فعل، والمعروف: ضده. قال النووي في "شرح مسلم" (¬3): قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهو - أيضاً - من النصيحة التي هي الدين، ووجوبه بالشرع، لا بالعقل خلافاً للمعتزلة. وأمَّا قوله تعالى: {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (¬4) فليس مخالفاً لما ذكرنا, لأن المذهب الصحيح عند المحققين في الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬5)، وإذا كان كذلك، فمما كلّف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله، ولم يمتثل المخاطب، فلا عيب بعد ذلك على الفاعل؛ لكونه أدّى ما عليه، فإنما عليه الأمر، والنهي، لا القبول، ثم إنه فرض على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين. فإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه، بلا عذرٍ، ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، ولا يتمكن من إزالته إلا هو. ¬

قال العلماء: ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإنَّ الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أنَّ الذي عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا القبول كما قال تعالى: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ} (¬1). قال العلماء: ولا يشترط في الآمر الناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر، وإن كان مخلاً بما أمر به، والنهي، وان كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان؛ أن يأمر نفسه، وينهاها، ويأمر غيره، وينهاه، وإذا أخلّ بأحديهما كيف يحلُّ له الإخلال بالآخر. قالوا: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذوي الولايات، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول، والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهوهم عن المنكر من غير ولاية. قلت: ومثاله: حديث الباب، فإنَّ الذي أنكر على مروان فرد من أفراد رعيته، وصوبه أبو سعيد، فاستدل له بالحديث، ثم قال: واعلم [63 أ/ ج]: أنَّ هذا الباب، أعني: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان، إلا رسوم قليلة جداً، وهو باب عظيم، وقوام الأمر، وملاكه، وإذا كثُر الخبث عمَّ العقاب الصالح، والطالح. ¬

وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله العقاب: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} (¬1). فينبغي لطالب الآخرة، والساعي في تحصيل رضي الله أن يعتني بهذا الباب، فإنَّ نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه, ويخلص نيته، ولا ينافق من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله قال: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ} (¬2)، وقال: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101)} (¬3)، وقال: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (¬4). واعلم أنَّ الآجر على قدر النصب، ولا يتركه - أيضاً - لصداقته ومودته ومداهنته، طلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاً، ومن حقه أن ينصحه ويدله إلى مصالح آخرته، وينقذه من مضارها، وصديق الإنسان، ومحبّه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص دنياه، وعدوه من سعى في ذهاب دينه، ونقص آخرته، وإن حصل بذلك صورة بيع في دنياه، وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب له، ومما يتساهل فيه كثير من الناس من هذا الباب أنهم إذا رأوا إنساناً يبيع متاعاً معيباً أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك، ولا يُعرَّفون المشتري بعيب وهذا خطأ ظاهر. وقد نص العلماء أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع، وأن يعلم المشتري به. انتهى باختصار يسير. ¬

واعلم أنَّ الأمر بالمعروف تبع لما يؤمر به، فإن كان المأمور به. واجباً فواجب الأمر به، وإن كان ما يؤمر به مندوباً فمندوب الأمر به، والمنكر إن كان (¬1) حراماً وجب النهي عنه، وإن كان مكروهاً كان النهي عنه مندوباً، وشرطه: أنه لا يؤدي إلى الفتنة، فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب، ولا يندب، بل ربما كان حراماً، بل يلزمه أنه لا يحصر المنكر، ويعتزل في بيته لئلا يراه، ولا يخرج إلا لضرورة. الحديث الثالث: 89/ 1 - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أنَّ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِي: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ" أخرجه الخمسة إلا البخاري (¬2)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]. وعند الترمذي (¬3): فقام رجل فقال: يا مروانُ! خالفت السنة. زاد أبو داود (¬4): أخرجْتَ المنبرَ في يومِ عيدٍ ولم يكنْ يُخرجُ فيه، وبَدأت بالخطبةِ قبل الصلاةِ، وليسَ عندَ النسائِي إلا المسند فقط [108/ ب]. قوله: عن طارق بن شهاب (¬5). ¬

أقول: هذا أبو عبد الله طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي البجَلي الكوفي أدرك الجاهلية، ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له سماع منه إلا شاذاً، وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثاً وثلاثين أو أربعاً وثلاثين بين غزوة وسرية, ومات سنة اثنتين وثمانين. قوله: "مروان". هو ابن الحكم بن أبي العاص الأموي. قوله: "رجل". في المبهمات أنه عمارة بن رويبة، وفي البخاري (¬1) أنَّ أبا سعيد هو الذي أنكر، قال الحافظ (¬2): يحتمل أن تكون القصة تعددت. وفي رواية البخاري (¬3): أنه قال أبو سعيد لمروان: غيرتم والله! هذا. وقال القاضي عياض (¬4): نقل أول من بدأ بالخطبة يوم العيد عثمان، وقيل: عمر بن الخطاب لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة، ولا ينتظرون الخطبة، وقيل: بل ليدرك [63 ب/ ج] الصلاة من تأخر، وبَعُدَ منزلُه. وقيل: أول من فعله معاوية، وقيل: ابن الزبير (¬5). ¬

قوله: فقد قضى ما عليه. أي: من وجوب الإنكار الدال عليه الأمر في الحديث الذي رواه أبو سعيد من وجوب التعبير بأحد الجارحتين، فعبر باللسان كأنه لعدم الاستطاعة على التعبير باليد. وأمَّا التعبير بالقلب، فإنما هو كراهة المنكر، واعتقاد قبحه، وإثم من فعله، فليس فيه تعبير، كما في اليد، واللسان، وإنما سماه تعبيراً من باب التغليب، وفي قول أبي سعيد في محضر من الناس، وجمع عظيم دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان. قال النووي (¬1): فيه دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان (¬2)، وإنما حكي عمن ذكرنا بالأصح. قلت: أما عن عثمان: فروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان (¬3). ¬

قال الحافظ ابن حجر: وكذلك روى عن عمر (¬1) بإسناد صحيح، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، قال: ويحتمل أنّهما فعلا ذلك نادراً، وفعله مروان مستمراً، فنسب إليه، وأنكر عليه. قوله: "منكراً". أدخل هذا الفعل تحت عموم: "من رأى منكم منكراً" وسماه منكراً؛ لأنه خلاف السنة، وهو دليل أن كل ما خالف السنة فعلاً أو قولاً فهو منكر؛ لأنه بدعة، وأنه لا اعتداد بخلاف من يخالف السنة ولو باجتهاد كما وقع لعمر، وعثمان، فإنهما لا يخالفانها، إلا لاجتهاد عندهما، وهذا يقوي ما قدمناه لك في حديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي" (¬2) في أنَّ المراد من سنتهم هي: ما بقوا عليه من التمسك بسنته - صلى الله عليه وسلم -، لا أنّ لهم سنة يشرعونها ويُتبعون عليها إذا أريد ذلك لما خالفهم الصحابة ما خالفوا السنة النبوية بدعة، ومنكراً، ولومهم هذا أخذ من الحديث لبادر مروان إلى الرد على من نهاه. وقال: هذه سنة الخليفتين الراشدين، بل سلم أنها بدعة. واعتذر بما في رواية البخاري أنَّه قال: إنَّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلنها، أي: الخطبة قبل الصلاة. قال الحافظ (¬3): وهذا يشعر بأنّ مروان فعل ذلك باجتهاد منه. قال: وأمَّا عثمان فإنما فعله لعلة. ¬

قلت: وإنما كان الناس لا يجلسون لسماع الخطبة؛ لأنَّ بني أمية كانوا يسبون علياً - عليه السلام - فكان الناس لا يبقون لسماع ذلك، فكيف يقال: إنَّه اجتهاد، بل هو إكراه للناس على البقاء لسماع ما يحرم سماعه. فإن قلت: لم لَمْ ينكر الصحابة على عمر، وعثمان، كما أنكروا على مروان. قلت: عدم النقل إلينا لا يدل على عدم وقوع الإنكار، ثم فرق بين الأمرين، فإن عثمان كان له عذر بالعلة، وعمر قدمها ليدرك بعيد الدار عن المصلى الصلاة، ثم إنهما كانا يخطبان بما لا ذنب في سماعه، ولا إثم في إيقاعه، ومروان يخطب بسبَّ أمير المؤمنين، ورأس المجاهدين، وأخي الرسول الأمين (¬1) الذي لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق بالنص الثابت (¬2) عن ختام رسل الله أجمعين [64 أ/ ج] ومن هنا يظهر لك وجه في أن الإنكار في تقدم الخطبة إنما هو إنكار لما فيها من القبائح، لكنه وجه الإنكار إلى تقديمها؛ لأنَّه لا يمكنه إنكار ما فيها من القبائح صريحاً، فلا يتوجه السؤال بأنهم لم ينكروا على الشيخين؛ لأنَّ غاية ما فعلاه تقديم الخطبة الشرعية التي على الطريقة النبوية, وتقديمها ليس بمنكر؛ لأنَّ الذي وقع منه تأخيرها فعلاً، ولم يأتِ أمر منه بوجوب التأخير غايته أنه أولى للتأسي، وفهم الشيخان جواز تقديمها، ¬

والعذر صحيح لا كعذر مروان أنه كان لا يُقعد له ليملأ أسماعهم بسب من يجب على كل مؤمن محبته، وموالاته والترضي عنه والترحم، فتأمل فإنه وجه لا يحمله عليه إلا نبيه. قوله: "فليغيره بيده". أقول: رواية البخاري (¬1): أنَّ أبا سعيد جبذ بثوب مروان لمَّا أراد أن يصعد المنبر، فقد غير بيده. قوله: "وذلك أضعف الإيمان". قال النووي (¬2): معناه - والله أعلم -: أقلّه ثمرةً، قال القاضي عياض (¬3): أصلٌ في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً، فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر من يفعله، وينزع المغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو يأمره إذا أمكنه، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل، وبذي العزة الظالم المخوف شره. ثم استوفى مباحث في الباب نافعة لم نطول بنقلها. قوله: فقال: يا مروان! خالفت السنة. أقول: فيه إثبات السنة بالأفعال، وإن لم تصحبها أقوال، فإنَّ تقديم الصلاة كان فعله دائماً، ولم يقل صلوا قبل الخطبة، ويحتمل أنه شمله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬4). ¬

قوله: "أخرجت المنبر": يدل أنه أخرج منبر المدينة، وقد روي أنه لما أنكر عليه تركَ إخراجه، وأمر بمنبر من لبن وطين. وفي البخاري (¬1): أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينصرف من صلاة العيد فيقوم قائماً. أي: يقابل الناس. وفي رواية لابن خزيمة (¬2): خطب يوم عيد على رجليه. وهو مشعر بأنه لم يكن في مصلاه - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ [منبر] (¬3). فإن قلت: لا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخرج المنبر كما قاله، وهذا ترك منه - صلى الله عليه وسلم -، والترك لا يعد سنة؛ لأنها الأقوال والأفعال، والتقرير بخلاف تقديمه الخطبة، فإنه خالف فعله - صلى الله عليه وسلم -. قلت: التأسي به - صلى الله عليه وسلم - يجري في الأفعال والتروك، ولذا عدّ بعض علماء الأصول التروك أفعالاً، ولأنَّ المراد أنه خالف طريقته - صلى الله عليه وسلم - وهديه، وهو كافٍ في سببية الإنكار، وعلى ما قررنا، فإنه إنما توسل إلى إنكاره ما هو منكر بالإجماع من سبّه لأمير المؤمنين، وإقسارهم على سماع سبه. وفيه دليل على أنه إذا وقع إنكار المنكر، ولم يؤثر فلا يجب على المنكر فراق موقف الطاعة، وإن سمع فيه، أو رأى ما يحرم مما أنكره؛ لأنه قد قام بالواجب عليه من الإنكار، فسماعه لما يحرم لا إثم عليه فيه سيما إذا خاف تفرق العباد، وزيادة الفساد، وإلا فإن ابن عمر لما دخل مسجداً لصلاة الظهر، وسمع من يثوب في أذانه، أو إقامته خرج من المسجد لما فيه من الابتداع، ولا يقال: هؤلاء أفراد من الصحابة، لا دليل في أفعالهم, لأنا نقول: هم منزهون عن فعل المنكر وسماعه بعد إنكاره. ¬

قوله: "وليس عند النسائي إلا المسند". يريد قوله: "من رأى منكم منكراً" وهو بلفظ: [64 ب/ ج] قريب مما تقدم. والأولى أن يقول: المرفوع، فإنَّه ما أخبر به الصحابي عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأمَّا المسند فإنه خلاف المرسل، وهو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسند قد يكون متصلاً ومنقطعاً في أصول علوم الحديث. الحديث الثاني: حديث ابن مسعود: 90/ 2 - وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ الله تَعَالَى فِي أُمَّةٍ قَبْلي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ, ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ" أخرجه مسلم (¬1) [صحيح]. "حواري الرجل" خاصتُه وناصروُهُ. "والخلوف" جمع: خلْف بسكون اللام، وهمُ الذين يأتونَ بعدَ من مضى ويكونونَ شراً منهم. قوله: "حَوَاريُّون": قال في "شرح مسلم" (¬2): قال الأزهري: هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم، والخلصان الذين نُقوا من كل عيب. وقال غيره: هم أنصارهم، وقيل: المجاهدون الذين يصلحون للخلافة بعدهم. انتهى. ¬

وقوله: "ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف": الضمير في إنّها هو ضمير القصة والشأن، والمراد من تخلف - بضم اللام - أي: تحدث من بعدهم خُلوف - بضم الخاء - هو جمع خلْف بإسكان اللام، وهو الخالف بشر، وأمَّا بفتح اللام فإنه الخالف بخير، هذا هو الأشهر، قال بعض أئمة اللغة: هما واحد بالفتح والإسكان. قوله: "فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن": أي: من غير ما أتوا من البدع بيده مع إمكانه، كما يأتي قوله: ثم يقدرون على أن يغيروا. قوله: "ومن جاهدهم بلسانه": وذلك عند تعذر الجهاد باليد، فهو مؤمن، وذلك بالإنكار عليهم ما يأتونه, والقلم أحد اللسانين، فمن جاهدهم به فقد جاهدهم بلسانه. قوله: "ومن جاهدهم بقلبه": وذلك بكراهة ما يأتونه، فهو مؤمن؛ لأنَّ هذه الثلاث هي الوظائف التي اعتبرها الشارع في الباب، وجهاد القلب مصاحب للأولين لا ينقل عنهما. الحديث الثالث: 91/ 3 - وعَنْه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ في الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ في مَجَالِسِهِمْ وَوَاكلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ الآية، ثُمَّ جَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: "لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا" (¬1). ومعنى: "تأطروهم" تعطفوهم وتردوهم [109/ ب]، [ضعيف]. ¬

قوله: "وعنه": أي: ابن مسعود. قوله: "قال: لما وقعت": لفظه في "الجامع" (¬1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو حديث مرفوع، والمصنف ذكره موقوفاً على ابن مسعود. قوله: "نهتهم علماؤهم". فيه: أنَّ النهي يقوم به العلماء، فإنَّ العالم هو خليفة الرسول، والرسل إنما بعثت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولأن العلماء هم الذين يعرفون المنكر، ويعلمون المعروف؛ ولأنهم الذين يتأتى لهم الإنكار [....] (¬2) بالإتيان بالقول اللين أولاً، ثم بالأغلظ، ولذا خصهم بقوله: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63)} (¬3). فالعلماء هم الذين يخاطبون بإصلاح الناس، فإذا فسدوا وأعرضوا عما به أمروا [....] (¬4) محتاجين إلى من يصلحهم، ولذا قيل: يا علماء السوء يا ملح البلد ... ما يصلح الملح إذا الملح فسد ولسنا نريد بالعلماء الأئمة المجتهدين، بل كل من علم أن هذا الشيء منكر يُنهى عنه، وأنَّ هذا معروف يُؤمر به، وإن كان من يأمره وينهاه أعرف منه سيما بسأله عن وجه تركه المعروف وفعله المنكر تدرجاً إلى نهيه وأمره. ¬

ويجب ان يكون المأمور والمنهي متقياً، ولأوامر الله ممتثلاً لمن أمره أو نهاه، ولا يكون من الذين إذا قيل له: اتقِ الله أخذته العزة بالإثم، فقد توعده الله بقوله: {فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)} (¬1). قوله: فجالسوهم ... إلى آخره: لفظ الترمذي بزيادة: "في مجالسهم" وهو لفظه في "الجامع" (¬2)، ولا بد منها لإفادتها أنَّ العلماء هم الذين أتوا إلى مجالس العصاة، وقصدوهم، لا أنَّ العصاة قصدوا أهل العلم، ففيه زيادة وتضمين على العلماء، لا [65 أ/ ج] يفيده إلا هذه الزيادة، فما كان يحسن من المصنف إسقاطها. وخص الأكل والشرب؛ لأنهما من أعظم التأنيس لمن يواكل، ويشارب، ولذا جعل الشارع من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوه لأنَّ عدم إجابتها فيه إيحاش له، والمسلم مأمور بتأنيس أخيه المسلم منهي عن إيحاشه، فمواكلة الظالم من أعظم التأنيس له، وأعظم دلالة على موالاته، فلذا خصهما - صلى الله عليه وسلم - من بين سائر الأنواع. فيه تحريم مخالفة من نُهي عن المنكر، ولم ينته عنه، وأن الواجب اعتزاله، والإعراض عنه، وهجره إعلاناً بقبيح ما هو عليه، وإظهاراً لعدم موالاته؛ لأنَّ المجالسة والمواكلة دليل على الموالاة لهم، وهجر العصاة واجب سيما بعد نهيهم، وإصرارهم على معاصيهم، فإن قلت: أيحرم ذلك؟ قلت: الحديث أفاد تحريمه، كيف وقد أخبر أنَّ الله لعنهم على لسان أنبيائه، أي: مبلغاً سبحانه لعنه إياهم على لسان رسله فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، كأنَّ المراد طمس على ¬

قلوبهم وختم عليها، وأنزل بها القسوة والغفلة، وصارت قلوب الناهي والمنهي شيئاً واحداً قلوباً غلفاً عقوبة لهم وأيّ عقوبة، فإن عقوبات (¬1) القلوب سلب إيمانها وإدراكها الحق أعظم العقوبات، كما عاقب الله ثعلبة بن حاطب (¬2) فإنَّه لما أخلف الله ما وعده، ومنع ما أوجب عليه، وتولى معرضاً أعقبه نفاقاً إلى يوم يلقاه. قوله: "ولعنهم على لسان داود" الآية: أقول: أي: اقرءوا الآية، وهي قوله: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} (¬3) الآية. والآية دلت على أنَّ المذكورين من علمائهم كفروا، وأن نهيهم الذي نهوه أولاً لا يخرجون به من عهده الواجب عليهم؛ لأنهم والوهم بعد ذلك. فلذا قال: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ} فلم يعدّ نهيهم الأول شيئاً، ويحتمل أنه أريد بالكفر كفر نعمة العلم الذي أعطاهم الله، ثم يحتمل أنهم عند المخاللة، والمواكلة لم يبق في قلوبهم إنكار لما هم عليه، أو أنه كانوا قادرين على التغيير باليد أو اللسان، أو أنه كان تكليف بني إسرائيل في النهي أشدّ من تكليف هذه الأمة، وأنه لا يكفي إنكار القلب. ¬

وقوله: "ثم جلس، وكان متكئاً". إنما جلس لزيادة الاهتمام فيما سيقوله، ولذا ابتدأ خطابه بالقسم زيادة، وفيه دليل أنه سيكون في أمته ما كان في بني إسرائيل من الأمور التي ذكرها، وأنه يجب على علماء أمته أن يعطفوا على الحق ويردوه عنه، وإلا أصابهم ما أصاب بني إسرائيل. واعلم أنه اشتهر في العرف أنَّ الظالم هو الذي يتأمر على العباد، ويأكل أموالهم بالباطل، ويبغي في الأرض الفساد، فلا يتبادر عند إطلاقه إلا هذا الفرد، ولا ريب أنه أعظم أفراد الظلمة، ولكن الظالم المراد هنا في الأحاديث العاصي، كما قال أبو البشر آدم - عليه السلام -: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} (¬1) الآية, أي: بالمعصية بأكل الشجرة، وقال: ذو النون - عليه السلام -: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)} (¬2). وفي الدعاء الذي علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يقوله في صلاته، وفيه: "إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً" (¬3) حديث صحيح سيأتي. وانظر إلى قوله في أول هذا الحديث: "لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي" إذا عرفت هذا عرفت أن كل من واكل أيّ عاصٍ وجالسه وخَالَله بعد نهيه له [65 ب/ ج] ولم ينته، ويتوب، ولو كان ولده أو أخوه أو امرأته، أو خادمه، فإنه داخل في هذا الوعيد فتنبه للمراد، ولا تكن غافلاً عما أفاد. ¬

قوله: "والذي نفسي بيده! حتى تأطروهم": أقول: هو غاية المقدار، أي: لا يؤمنون، ولا يكونوا آمرين ناهين حتى يعطفوهم، أي: يعطفون الذين يرتكبون المعاصي، ويردوهم عنها بالقهر، وهو مقيد بالاستطاعة، أي: إن قدرتم، وإلا فإنه يكفي الإنكار باللسان، وإلا فالقلب. وفيه ما يشعر أنَّ علماء بني إسرائيل كانوا قادرين على رد العصاة عن معاصيهم. قوله: "أخرجها أبو داود والترمذي": لكن هذا لفظ الترمذي، ولذا قال ابن الأثير (¬1): ورواية الترمذي، وساق اللفظ الذي ساقه المصنف، وقد كان قدم رواية أبي داود بلفظ: آخر يقارب لفظ الترمذي. الحديث الرابع: 92/ 4 - وعَنْ قَيْسٍ بِن أبِي حازم قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوضِعِهَا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (¬2) وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ إِما رَأَوُا الظَّالمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله بِعِقَابٍ" وإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَا مِنْ قوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا، فَلَمْ يُغَيِّرُوا إِلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله مِنْهُ بِعِقَابٍ" أخرجهما أبو داود (¬3) والترمذي (¬4) [صحيح]. ¬

ومعنى: "يوشك" يقرُبُ ويُسرعُ. قوله: "قيس بن أبي حازم" (¬1): أقول: بالمهملة والزاي، وقيس هو أبو عبد الله الأحمسي البجلي أدرك الجاهلية، وأسلم وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبايعه، فوجده قد توفي، يعدُّ في تابعي الكوفة، وقد عد في أسماء الصحابة مع اتفاقهم أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم -. شهد النهروان مع علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال ابن عيينة: ما كان في الكوفة أروى عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من قيس بن أبي حازم، وطال عمره، وجاوز المائة، وتوفي سنة ثمان أو ست وتسعين. قوله: "وتضعونها في غير موضعها": أقول: كأنَّه يريد ما أخرجه ابن جرير (¬2) عن جُبير بن نفير قال: كنتُ في حلقةٍ فيها أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإني لأصغرُ القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فقلت: أليس الله يقول: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} (¬3) فاقبلوا عليَّ بلسان واحد، فقالوا: تنزع كلمة من كتاب الله لا نعرفها, ولا ندري ما تأويلها حتى تمنيت أن لم أكن تكلمت، ثم تحدثت فكأنَّ أبا بكر خطب بعد هذا. قوله: "فلم يأخذوا على يده": هو كناية عن منعه عن الظلم نحو قوله: "حتى تأطروهم على الحق أطراً". ¬

قوله: "تقدرون على أن تغيروا": فيه اعتبار القدرة على التغيير، والمراد باليد، أو باللسان، أو بالقلب مقدر أبداً، كما قدمنا، ثم إنه أفاد أبو بكر أنَّ آية: {لَا يَضُرُّكُمْ} مقيدة بعد أن يأتوا بواجب الأمر والنهي. واعلم أن للصحابة كلام في الآية: فأخرج ابن جرير (¬1)، وابن مردويه (¬2) عن عمر أنه قيل له: لو جلستَ هذه الأيام، فلم تأمُرْ ولم تنهَ، فإن الله يقول: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}؟ قال: إنها ليست لي، ولا لأصحابي, لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليبلغ الشاهد الغائب" فكنا نحن الشهودَ، وأنتم الغيب، ولكنَّ هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدِنا إنْ قالوا لم يقبل منهم. وأخرج عبد الرزاق (¬3)، وابن جرير (¬4) من طريق قتادة عن رجلٍ قال: كنت في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة في حلقة فيها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا فيهم شيخ حسبت أنه قال: أبي بن كعب فقرأ: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} فقال: إنما تأويلها آخر الزمان. وأخرج ابن مردويه (¬5) عن معاذ بن جبل أنه قال: يا رسول الله! أخبرني عن قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}، فقال: "يا ¬

معاذ! مروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحاً مطاعاً، وهوى متبع، وإعجاب كل [66 أ/ ج] ذي رأي برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم ضلالة غيركم، فإنّ من ورائكم أيام صبر المتمسك فيها بدينه مثل القابض على الجمر، فللعامل منهم يومئذ مثل عمل أحدكم اليوم كأجر خمسين منكم" قلت: يا رسول الله! خمسين منهم؟ قال: "بل خمسين منكم أنتم". وقريب منه أخرج الترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني، وحديث حذيفة قال فيه الترمذي: حسن. قوله: أخرجه الترمذي. أقول: يعني: حديث قيس بن أبي حازم، وقال الترمذي (¬1): هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا مرفوعاً، وروى بعضهم عن قيس عن أبي بكر. قوله: ولم يرفعوه. الحديث الخامس: حديث حذيفة: 93/ 5 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده! لتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلتَنْهَوُنَّ عنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يسْتَجَيبُ لكمْ" أخرجه الترمذي (¬2). قوله: "لتأمرن بالمعروف": الأمر في الثلاثة الأفعال مفتوحة؛ لأنها جواب قسم بعد رأى والله لتأمرن، أو والله! ليقرب أن يبعث عليكم عقاباً لترككم ما أوجبه عليكم من الأمر والنهي. ¬

قوله: "ثم تدعونه": ليكشف عنكم العقاب. "فلا يستجيب" دعاءكم. الحديث السادس: حديث ابن مسعود: 94/ 6 - وَعَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: [110/ ب] قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ، وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ الله! وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (¬1) [حسن]. قوله: "إنكم منصورون": فيه البشرى بأنَّ الأمة تنصر على من عاداها، وتصيب من حاربها، وتفتح بلاد من ناداها. وقد وقع كل ما ذكره - صلى الله عليه وسلم -، فهو من أعلام النبوة وقوع الغيب الذي أخبر به، ثم أمرهم بتقوى الله؛ لأنَّ الفتح والنصر والغلبة من أسباب البطر والأشر، وعدم القيام بواجب الشكر، ولهذا يقول الله - سبحانه وتعالى -: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)} (¬2). ثم خص من أنواع التقوى الآمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أنهما قد دخلا تحت الأمر بتقوى الله؛ لأنهما عمدة التقوى، ولأنَّه عند انفتاح الدنيا، والنصر على الأعداء، ¬

وسعة المال، والرخاء يعرض الناس عن هذين الواجبين بخصوصهما لما فيهما من السعة على النفوس. وأمَّا قوله: "ومن كذب عليَّ متعمداً" فيأتي الكلام عليه. الحديث السابع: 95/ 7 - وَعَنِ عُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ في الأَرْضِ كانَ مَن شَهِدَهَا فأنْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كانَ كمَنْ شَهِدَهَا" أخرجهما أبو داود (¬1) [حسن]. قوله: "العُرْسُ بن عَمِيرة" (¬2): أقول: بضم العين المهملة وسكون الراء، وعميرة - بفتح العين المهملة وكسر الميم وبالراء -. قوله: "من شهدها": حضرها. قوله: "فأنكرها": بلسانه، أو بقلبه، أو بيده إن أمكن. قوله: "كمن غاب": في أنه غير آثم. قوله: "فرضيها كان كمن شهدها": راضياً بها، فالإثم يتعلق بالكراهة، والرضى. ¬

الحديث الثامن: 96/ 8 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الجهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [111/ ب]، [حسن]. قوله: "كلمة عدل عند سلطان جائر - أو أمير جائر": هو شك من الراوي، وإنما كانت أعظم الجهاد، أو فضله على لفظ أبي داود، والنسائي (¬3)، فإنه عندهما لفظ: "أفضل"؛ لأنه تكلم بحق في موقف لا يؤمن، وورد الحديث بلفظ: "كان أحب وأفضل" لما فيه من الإعلان بالحق والصدوع به، وإيثار مرضاة الله على مرضاة عباده، والمخاطرة بالنفس لإعلاء كلمة الحق، وإنما كان أفضل من الجهاد بملاقاة الأقران؛ لأنَّ ذلك فيه مظنة الظفر، والغلبة، والسلب، والنفس قوية في الدفع عن دمها بخلاف المتكلم عند السلطان الجائر، فإنَّ بنفسه وماله مخاطرة، وليس فيه شيء مما ذكرناه في ملاقاة الأقران. وفيه دليل أنَّ أحب الأعمال وأفضلها أشقها على النفس، وأنَّ التعرض للشهادة مع القطع بعدم الغلبة جائز. ¬

وفيه أنه لا يشترط [66 ب/ ج] في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمان على النفس؛ لأنَّ هذا الموقف مظنة عدم السلامة. وقد بسطناه في "التنوير" (¬1) في بحث "أحب الجهاد" أخرجه بهذا اللفظ أحمد، والطبراني من حديث أبي أمامة. ¬

[الكتاب الخامس]: كتاب الاعتكاف

[الكتاب الخامس] (¬1): كتاب الاعتكاف الاعتكاف لغة كما في "النهاية" (¬2) بلفظ: الاعتِكاف، والعُكوف: الإقامة على الشيء، وبالمكان ولزومهما. ويقال: عكَف يَعْكُف، ويَعْكِف عُكُوفاً، فهو عَاكِف، واعْتكفَ. ومنه قيل لِمَن لازَم المسجدَ، وأقام على العِبادَة عاكِف، ومُعْتكِف. انتهى. ويسمى جواراً، كما يأتي في أحاديث الكتاب. والاعتكاف يستحب إجماعاً، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان. الحديث الأول: عن عائشة: 97/ 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالت. كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله تَعالى، ويَقُول: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ"، ثُمَّ اعْتكفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. أخرجه الستة (¬3) [صحيح]. وفي رواية (¬4): كَانَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاء مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ - قَالَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً, فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ - رضي الله عنها -، فَضَرَبَتْ قُبَّةً, وضَرَبَتْ زَيْنَبُ - رضي الله عنها - أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الْغَداة أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، ¬

فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " فَأُخْبِرَ بذلك, فَقَالَ: "مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا الْبِرُّ؟ (¬1) انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا" فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ. [صحيح]. وفي رواية (¬2): أَمَرَ بِخِبَائِهِ فقُوَّض وتركَ الاِعْتِكَافَ شَهْر رَمَضَان حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ. [صحيح]. "الخباء" بيت من وبر أو صوف، لا من شعر. و"تقويضه" رفعه. [112/ ب]. أقول: هذا لفظها في البخاري ومسلم. وقوله: في رواية عائشة: "كان يجاورهن" لفظ البخاري وحده. وكذا الرواية الثالثة: "كان يعتكف في كل رمضان" هي لفظ البخاري (¬3) وحده. قوله: "جاء مكانه". لفظه في البخاري (¬4): "فيصلي الصبح، ثم يدخله" وفي رواية له (¬5): "فإذا صلّى الغداة دخل" وفي لفظ: "حل" ولم أجد فيه لفظة: "جاء" واستدل لهذا على أنَّ نية الاعتكاف أول النهار، وهو قول الأوزاعي، والثوري. وقال الأربعة الأئمة: أوله قبل غروب الشمس، وتأولوا الحديث على أنه كان قبل المغرب معتكفاً لابثاً بين أهله بعد صلاة الغداة انفرد بنفسه في قبة. ¬

وفيه دليل على جواز اتخاذه موضعاً في المسجد ينفرد به مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس, وينبغي أن يكون في آخر المسجد, وفي الخالي منه لئلا يضيق على غيره. قوله: "فاستأذنته عائشة": هو من وضع الظاهر موضع الضمير، أي: استأذنته؛ لأنها الراوية. قوله: "فضربت فيه": أي: في المسجد المعلوم. "قبة" هي: الخباء، وهو بكسر الخاء المعجمة، ثم موحدة بيت صغير من شعر. قوله: "أربع قباب": أي: بقبته - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "آلبر": بهمز واستفهام ممدود، وغير ممدود، ولفظ البر مرفوع فاعل لفعل محذوف، أي: حملهن البرد دلَّ عليه. قوله: "حملهنَّ": وفي لفظ: "البرّ تردن" والبرَّ بالنصب مفعول تردن قدم عليه؛ لأنه المسؤول عنه، والقاعدة في علم المعاني والبيان أنه الهمزة المسؤول عنه، فلذا قدم. وقوله: "تردن": بضم أوله، قال النووي (¬1): وسبب إنكاره - صلى الله عليه وسلم - ذلك فإنه خاف أن يكنّ غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو لغيرته عليهن، كذا قيل، والأول ظاهر. وأمَّا غيرته - صلى الله عليه وسلم - فالمراد أنهن كرهن أن يشتغل قلبه بالغيرة عليهنَّ إذا بعدن عنه. ¬

فلذا قربن منه، وأردن الاعتكاف فكره ملازمتهن المسجد مع أنه مجمع الناس، ويحضره الأعراب والمنافقون، وهنَّ محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهنَّ فاعتذر لهنَّ لذلك، أو لأنه - صلى الله عليه وسلم - رَآهنَّ عنده في المسجد وهو في اعتكافه، فصار كأنه في منزله لحضوره مع أزواجه، فيذهب المهم من الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا. انتهى. قوله: "في آخر العشر من شوال": أقول: وفي رواية للبخاري [67 أ/ ج] (¬1): "في العشر الأول من شوال". يأتي للمصنف ذكرها، وجمع الحافظ (¬2) بينهما، فقال: ويمكن الجمع بينهما بأنَّ المراد من قوله: آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه. قلت: وفيه نظر؛ لأنه إذا اعتكف العشر الأولى من شوال انتهى اعتكافه في أول الثلث الثاني من شوال. وأخذ منهما الإسماعيلي جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأنَّ أول شوال يوم الفطر، وصيامه حرام. وأخذ من الخبر استحباب قضاء النوافل المعتادة إذا فاتت، وأخذ منه المالكية وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه، ثم أبطله ورد بأنه إنما قضاه استحباباً، لا وجوباً بدليل أنه لم ينقل أن نساؤه اعتكفن معه في شوال. وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية، ولا بالشروع فيه، ويستنبط منه ذلك في سائر التطوعات، ويدل له أنَّ المتطوع أمير نفسه. وفيه ترك الأفضل للمصلحة، وأنَّ من خشي على عمله الرياء جاز له تركه، وقطعه. ¬

قلت: بل يحرم عليه الاستمرار فيه؛ لأنه استمرار في معصية، ولا يخفى أنه إن أراد أنه - صلى الله عليه وسلم - خشي ذلك فقطع اعتكافه، فهو غير صحيح؛ لأنه لم يقطع اعتكافه خشية ذلك. وإن أراد أنه قطع اعتكافه نسائه لخشية الرياء عليهن فعبارته لا تؤدي هذا، ثم الذي تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما خشي أنهن قصدن القرب منه، لا إخلاص العبادة، فالأولى أن يعلل أمره - صلى الله عليه وسلم - بتقويض قبب نسائه؛ لأنه لم يكن أذن إلا لواحدة، وغيرها خرج من بيته - صلى الله عليه وسلم - بغير إذنه، وهو لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ثم عمّم التقويض لقبة من أذن لها، فلأنها كانت سبب خروجهن بغير إذنه، وأمّا قبته فلأنه متطوع فهو أمير نفسه. قوله: "فقوض": بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة، أي: نقض ورفع، وبه فسره المصنف. واعلم أنَّ المصنف نسب اللفظ الأول من حديث عائشة إلى الستة، فأوهم كلامه أنَّ اللفظ لهم، وليس كذلك، بل قد فصل ابن الأثير ألفاظ الروايات، فهذا اللفظ الذي أتى به المصنف برمته مجمع من ألفاظ، فلا نطول بالروايات، إلا أنَّه قال ابن الأثير لفظ الموطأ (¬1) أي: عن عائشة أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة, وحفصة, وزينب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آلبرَّ تَقُولُونَ بهنَّ" ثم انصرفَ، ولم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال. وأخرجه الترمذي (¬2) عن عائشة، وأبي هريرة معاً مختصراً، قال: "كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله - عز وجل -". ¬

قلت: وقال: حسن صحيح, ثم ذكر رواية الترمذي آخراً, ثم ذكر رواية أبي داود (¬1)، وفيها: "ثم أخّر الاعتكاف إلى العشر الأول - يعني من شوال". وفي رواية (¬2): قال: "اعتكف عشرين من شوال" انتهى. وبه تعرف ما في رواية التفسير من الإجمال، والإبهام، والإهمال على أنّ ابن الأثير اختصر ما في أبي داود، ففيه: "ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول - يعني: من شوال" قال أبو داود (¬3): رواه ابن إسحاق، والأوزاعي عشراً، والمحفوظ عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك (¬4) [67 ب/ ج]. 98/ 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا فَقَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتكَفَ فَلْيَرْجعْ إِلَى مُعْتكفِهِ فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ورَأَيْتُنِي كَأنِّي أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِينٍ" فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتكفِهِ، وَهَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلى عَرِيشً، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وذَلِك ليلةَ الحادِي والعِشْرِين" أخرجه الشيخان (¬5) [صحيح]. 99/ 3 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ في كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ". ¬

أخرجه البخاري (¬1) وأبو داود (¬2) [صحيح]. 100/ 4 - وَعَن أنس وأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنهما - قال: "كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتكفَ عِشْرينَ" أخرجه أبو داود (¬3) عن أبي، والترمذي (¬4) عن أنس. [صحيح]. 101/ 5 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ [11/ ب]- صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ، وَهْوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهْيَ فِي حُجْرَتِهَا، يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وكَانَ لاَ يَدْخُل البيتَ إلا لِحَاجَة الإنسان إذا كَانَ معتَكِفاً. أخرجه الستة (¬5) [صحيح]. وزاد أبو داود (¬6): وَكَانَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ وَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. [ضعيف]. وقَالَتْ (¬7): السُّنة للمعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جَنازة, ولا يَمسَّ امرأة، ولا يباشِرهَا, ولا يخرُجَ إلا لمِا لا بدّ له منه، ولا اعتكاف إلا في المسجد الجامع. [حسن]. "الترجيل" تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. ¬

102/ 6 - وعنها - رضي الله عنها - قالت: اعْتَكَفْت مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأةٌ مِنْ أزْوَاجِه مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّم والصُّفْرَةَ وَهِي تُصَلِّي، وَرُبَّمَا وَضَعت الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّم. أخرجه البخاري (¬1) وأبو داود (¬2) [صحيح]. "تحتها وهي تصلي" الحديث (¬3). 103/ 7 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قال: قَالَتْ صَفِيَّةَ - رضي الله عنها -: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَكِفًا فَأتيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً، فَحَدَّثْتُهُ, ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ حَتَّى إذا بَلَغ بابَ المَسْجِد مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْرَعَا فَقَالَ: "عَلَى رِسْلِكُمَا [114/ ب] إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" فَقَالاَ: سُبْحَانَ الله! يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَرًّا" أَوْ قَالَ: "شَيْئًا". أخرجه البخاري (¬4) وأبو داود (¬5) [صحيح]. "الانقلاب" الرجوع. قوله: "وعن علي بن الحسين": أقول: هو أبو الحسن، ويقال: أبو الحسين، ويقال: أبو محمَّد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بزين العابدين من أكابر سادات أهل البيت، ومن جلة التابعين، وأعلامهم. ¬

قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسين. مات سنة أربع وسبعين، وهو ابن ثمان وخمسين، ودفن بالبقيع (¬1). قال: "قالت صَفيَّة". أقول: بنت حُيَيّ (¬2) أم المؤمنين من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران، كانت تحت كنانة بن أبي الحُقَيق، فقتل يوم خيبر فاصطفاها النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه وتزوجها، وجعل عتقها صداقها ماتت سنة خمسين، ودفنت بالبقيع. وهذا الحديث ترجم له البخاري (¬3) باب: "هل يَخْرُجُ المعتَكِف لحِوائِجِه إلى بابِ المَسْجِد". قوله: رجلان من الأنصار. أقول: قال الحافظ (¬4): لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث إلا أن ابن العطار في "شرح العمدة" زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، ولم يذكر لذلك مسنداً. انتهى. ووقع في رواية البخاري (¬5): فأبصره رجل من الأنصار، بالإفراد. قال ابن التين: وهم، ثم قال: ويحتمل تعدد القصة. ¬

قال الحافظ (¬1): قلت: الأصل عدمه, بل هو محمول على أنَّ أحدهما كان تبعاً للآخر، أو خص أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخر، ويحتمل أنَّ الزهري كان يشك، فيقول تارةً: رجل وتارة رجلان، وقد رواه مسلم (¬2) من حديث أنس بالإفراد. قوله: "أسرعا": أي: في المشي. قوله: "على رسلكما": أقول: بكسر الراء وفتحها، أي: على هنيتكما في المشي، فليس هنا شيء يكرهانه، قال: سبحان الله يا رسول الله! زاد في رواية: فقال: يا رسول الله! هل يظن بك إلا خيراً. قوله: "من ابن آدم": المراد: جنس أولاد آدم، فيدخل الرجال والنساء، والحاصل: أنه - صلى الله عليه وسلم - خشي أنَّ يوسوس لهما الشيطان؛ لأنهما غير معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر بإعلامهما حسماً للمادة، وتعليماً لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك. وفيه دلالة أنَّ الشيطان أقدره الله على أن يجري من الإنسان مجرى دمه في عروقه. قوله: "شيئاً أو شراً": هو لفظ سنن أبي داود (¬3) وهو شك من الراوي، وفيه دليل أنه يتجنب محل التهمة، وأنه يُبَّين لمن لا يعرف وجه الفعل وجهه. ¬

وقال ابن دقيق العيد (1): وهذا متأكد في حق العلماء، ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظنّ بهم، وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأنه سبب إلى إبطال الانتفاع بهم. ومن ثمة قال بعض العلماء (¬1): ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم إذا كان خائفاً للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء، ويعتذر بأنه يوري بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف، والله المستعان. ذكره الحافظ (¬2). الحديث الثامن: حديث ابن عمر: 104/ 8 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ عُمَر نَذَرَ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَة، ويُرْوَى: يَومَاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فسأَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح]. قوله: "نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة": أقول: استدل به على أنَّ الاعتكاف جائز بغير صوم، وأنه ليس شرطاً فيه؛ لأنَّ الليل ليس طرفاً للصوم، فلو كان شرطاً لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - به. ¬

وتعقب برواية: "يوماً" وهي عند مسلم (¬1) وجمع بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوماً أراد بليلته، وقد ورد [69 أ/ ج] في روايات أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اعتكف وصم" إلا أنها ضعفت. قوله: "أوفِ بنذرك": يأتي تحقيقه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. ¬

[الكتاب السادس] قوله: كتاب إحياء الموات

[الكتاب السادس] (¬1) قوله: كتاب إحياء الموات قال ابن الأثير (¬2): الموات الأرض التي لم تزرع، ولم تعمَرْ، ولا هي ملك لأحد، وإحياؤها مباشرة عمارتها بتأثير شيء فيها من زرع أو عمارة، أو إحاطة حائط، أو نحو ذلك. ذكر المصنف ثلاثة أحاديث في الكتاب، وفي "الجامع" (¬3) سبعة. الأول: 105/ 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" قال عروة بن الزبير: قضى به عمرُ في خلافتهِ - رضي الله عنه -. أخرجه البخاري (¬4) [صحيح]. قوله: "من عمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق بها": أقول: قال الشافعي (¬5): بلاد المسلمين شيئان: عامر، وموات، فالعامر لأهله، وكذلك كلما يصلح به العامر من فناءٍ وطريق، ومسيل ماء، وغيره فهو كالعامر في أنَّ لا يملكه على أهله إلا بإذنهم. قال: والموات شيئان: موات قد كان عامراً لأهله معروفاً في الإِسلام، ثم ذهبت عمارته، فصار مواتاً، فذلك كالعامر هو لأهله لا يملك عليهم إلا بإذنهم. ¬

والموات الثاني: ما لم يملكه أحد في الإِسلام، ولا عمر في الجاهلية, فذلك الموات الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضاً ميتةً فهي له" (¬1) ومن أحيا مواتاً فهو له. والإحياء ما عرفه الناس إحياءً مثل البناء إن كان مسكناً أن يبني بناءً مثله، أو ما يقرب منه، وأقلّ عمارة الأرض الزرع فيها، وحفر البئر، ونحو ذلك. وقال ابن عبد البر (¬2): إحياؤها أن تعمل حتى تعود أرضاً بيضاء يصلح أن تكون مزرعة بعد حالها الأول، فإن غرسها بعد ذلك فهو أبلغ في إحيائها، هذا مما لا خلاف فيه. واختلف في الحجر عليها بالحيطان، هل يكون ذلك إحياءً أو لا؟ قد ذهبت طائفة من التابعين ومن بعدهم إلى أنَّ من حجر على موات فقد ملكه، وأنَّ ذلك كالإحياء له، واستدلوا بما رواه شعبة وغيره عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحاط حائطاً على أرض فهي له" (¬3). واختلفوا في شرط إذن السلطان، فقال أبو حنيفة (¬4): ليس لأحدٍ أن يحيي مواتاً من الأرض إلا بإذن الإِمام، ولا يملك منه شيئاً إلا بتمليكه إياه، وقال صاحباه, والشافعي: من ¬

أحيا مواتاً من الأرض فقد ملكه أذن الإِمام أم لا، قال الشافعي (¬1): وعطية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامة لكل من أحيا مواتاً أثبت من عطية من بعده من سلطان وغيره. قلت: يريد أنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عَمَّر أرضاً ليسَتْ لأحدٍ فهو أحق بها" (¬2) بها، عام لكل الأمة من عصر تكلمه - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة فأي حاجة إلى إذن غيره، وهو قول أحمد وإسحاق، وأبي ثور وداود. قوله: قال عروة بن الزبير: فقضى به عمر في خلافته. أقول: لعله يريد ما رواه ابن عيينة عن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع ناساً من جهينة أرضاً، فعطلوها فجاء قوم، فعمروها، فخاصمهم أصحاب الأرض إلى عمر بن الخطاب فقال: لو كانت قطيعة من أبي بكر أو مني لم أردها إليكم، ولكنها قطيعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا أستطيع إلا أن أردها، فردها إليهم، ثم قال: من أقطع أرضاً فعطلها ثلاث سنين [69 ب/ ج] ثم أحياها غيره فهو أحق بها". انتهى. ذكره ابن عبد البر، ويحتمل أنها قصة أخرى. ¬

الحديث الثاني: 106/ 2 - وعَنْ عروة بِن الزبير قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِي لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" أخرجه الأربعة إلا النسائي (¬1) [صحيح]. وزاد أبو داود (¬2): قال عروة: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ الله، وَالْعِبَادَ عِبَادُ الله تعالى [115/ ب]، فَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِينَ جَاءنا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ. [إسناده صحيح]. قوله: "لعرق ظالم": يروى بالإضافة والتوصيف، ويأتي تفسيره في كلام المصنف، وهو تفسير مالك له في الموطأ. قوله: "عُمّر": بضم العين المهملة وتشديد الميم، يأتي هذا تفسيرها في كلام المصنف. قوله: "أخرجه الأربعة إلا النسائي": أقول: أمَّا المنذري في "مختصر السنن" (¬3) فنسبه إلى إخراج الترمذي والنسائي، وقال: قال الترمذي: حديث حسن غريب، وذكر أنَّ بعضهم رواه مرسلاً، وأخرجه النسائي - أيضاً - مرسلاً. انتهى كلامه. قلت: وأخرجه مالك مرسلاً، ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

قال ابن عبد البر (¬1): لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن هشام، وقد اختلف فيه على هشام، فرواه طائفة، كما رواه مالك مرسلاً، وهو أصح ما فيه. والله أعلم. وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى آخرون عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جابر، ومنهم من يقول: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي رافع اضطربوا فيه على هشام كثيراً، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد، وأتينا باختلاف ألفاظ الناقلين له هناك. والحمد لله. ثم قال: رواه يحيى بن عروة عن عروة، ورواه ابن أبي مليكة عن عروة يقضيان على أن من روى هذا الحديث مرسلاً، كما رواه مالك أصح من رواية من أسنده. قلت: رواية يحيى بن عروة وابن أبي مليكة هي رواية سنن أبي داود (¬2)، ثم قال: والحديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تلقاه العلماء بالقبول. قوله: الذين جاءوا بالصلوات عنه. أقول: زاد هذا عروة؛ لأنَّه ليس بصحابي، فلم يشهد قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنه أخبر أنَّ الذين رووا لنا الصلاة هم الصحابة الذين رووا هذا. 107/ 3 - قال عروة (¬3): ولقد حدثني الذي حدثني بهذا الحديث: "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلاً في أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُها بِالْفُئُوسِ، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا. ¬

قال مالك (¬1) - رحمه الله -: "والعِرْق الظالمُ" كلُّ ما أخِذَ واحتُفِرَ وَغُرِسَ بغير حق "الفؤوس" جمع فأسِ، وهي الآلة المعروفة من الحديد: "والعُمُّ" جمع عَمَّية، وهي التامة في الطول والالتفاف. قوله: لقد حدثني الذي حدثني. لفظ أبي داود: "أخبرني الذي حدثني" وكأنَّ هذه القصة هي القضاء الذي أخبر عنه بقوله: قضى رسول الله أنَّ الأرض أرض الله. إلخ. قوله: "جمع عميَّة": قلت: في "الجامع" (¬2) جمع: عميمة, وهي التامة في الطول والالتفاف. وفي "النهاية" (¬3): مثله لفظ: "عُمّ" أي: تامة في طولها، والتفافها واحدتها: عميمة، وأصلها: عمم، فأسكن وأدغم. انتهى. ومثله في "القاموس" (¬4) فإنه قال: ونخلة عميمة, وعماء طويلة، وقال: والعم الجماعة، والنخل: الطوال، وتضم. انتهى. فأفاد أنها تضم عين الجمع وتفتح فلا أدري من أين نقل المصنف أنه جمع عمية. قوله: "الحديث الثالث عن سمرة": 108/ 4 - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدِب قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا فِي مَوَاتٍ فَهِو لَهُ". أخرجه أبو داود (¬5) [ضعيف]. ¬

وزاد رزين - رحمه الله - عن سعيد بن زيد (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَمَرَ أَرْضًا قَد عجزَ صاحِبُها عنها وتركها مَهْلَكَة فهي له" [صحيح]. قلت: أخرجه أبو داود (¬2) من طريق الحسن عنه، ولأئمة الحديث كلام كثير في سماع الحسن من سمرة قد بيناه في الجزء الثاني من سبل السلام (¬3). قوله: "زاد رزين عن سعيد بن زيد": أقول: هو أول حديث في باب: إحياء الموات من سنن أبي داود (¬4) عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لفظ: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" وقد قدمنا شرح ما أفاده في الحديث الأول [7 أ/ ج]. ¬

كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع و"الإيلاء" بكسر الهمزة اليمين، آلى إذا حلف، وله في الفقه أحكام تخصه، وقد تسمى عندهم إيلاءً دونها، قاله ابن الأثير (¬1). وقال الترمذي في السنن (¬2): والإيلاءُ أَنْ يحْلِفَ الرَّجُلُ ألا يَقْرَبَ امرأتَهُ أربعةَ أشهُرٍ. 109/ 1 - عَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -[116/ ب] صُرِعَ مِن فَرَس فَجُحِشَ شِقُّهُ أو كَتْفَه، وآلى مِنْ نِسَائه شهراً فجلس في مَشْرَبه له درجُها من جِذِوعٍ، فأتاه أصْحَابه يعودونه فصلَّى بِهِم جَالِساً وهم قِيام، فَلَمَّا سلم قال: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ, فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإِذَا صَلَّى قَاعِداً فصلوا قعوداً، ولا تركعوا حتى يركعَ، ولا ترفعوا حتى يَرْفَع، قال: ونزل التسع وعشرين". فقالوا: يا رسول الله! إنك آليت شهراً. فقال: "إن الشهرَ تسعٌ وعشرونَ". أخرجه البخاري (¬3) والترمذي (¬4) والنسائي (¬5). وفي أخرى للشيخين (¬6) عن أم سلمة: إن الشهرَ يكون تسعا وعشرين. وفي أخرى لمسلم (¬7) عن جابر: "ثم طبَّق يديه ثلاثاً مرتين، بأصابع يديه كلَّها ومرةً بتسع منها". [صحيح] ¬

قوله: "صُرِعَ": بالمهملة مبني للمجهول، أي: سقط عن ظهر دابته. وقوله: "جُحِشَ": بالجيم فمهملة مبني له - أيضاً - يقال: جُحِشَ جلُد الإنسان إذا أصابه شيء، فسلَخَه، أو خَدَشه. وقوله: "كتفه": بالمثناة الفوقية. وقوله: "أوشك": من الراوي. قوله: "من مَشْرُبَة": بفتح الميم وسكون الشين المعجمة أو ضم الراء وفتحها العُرْفَةُ والعِلَّيَّة. والمشربة كانت في حجرة عائشة كما في رواية جابر، وكان ذلك في شهر الحجة سنة خمس، كما أفاده ابن حبان. قوله: "فصلوا قعوداً": يأتي الكلام عليه في كتاب الصلاة وأنه حكم باقٍ غير منسوخ، وفيه خلاف. قوله: فقال: "إنَّ الشهر تسع وعشرون": أي: هذا الشهر. قوله: "والترمذي": قلت: وقال: حسن صحيح. واعلم أنَّ هذا الإيلاء منه - صلى الله عليه وسلم - اختلف في سببه على روايات:

منها: أنه سبب إفشاء حفصة إلى عائشة للحديث الذي أسره إليها، واختلف - أيضاً - في الذي أسره، فقيل: إنه تحريمه لمارية (¬1) أسرَّه إلى حفصة, وقال: لا تخبر به عائشة، فأخبرت به عائشة، أو تحريمه للعسل (¬2). وقيل: إنه أسر إليها أن أباها يلي الأمر بعد أبي بكر، وقيل: بل سبب الإيلاء أنه - صلى الله عليه وسلم - فرَّق هديةً جاءت له بين نسائه, فلم ترضَ زينبُ جحشٍ بنصيبها، فزادَها مرة أخرى، فلم ترضَ فقالت عائشة: لقد أممت وجهك أن تردُّ عليك الهدية, فقال: "لأنتُن أهونُ على الله من أنْ تَغمني لا أدخل عليكن شهراً" أخرجه ابن سعد (¬3) عن عمرة عن عائشة من طريق الزهري. وقيل: بل سببه طلبهن النفقة، أخرجه مسلم (¬4) من حديث جابر. قال الحافظ ابن حجر (¬5): اللائق بمكارم أخلاقه, وسعة صدره، وكثرة صفحه أن تكون هذه الأسباب سبباً لاعتزالهن، وسيأتي في تفسير سورة التحريم الحديث بطوله إن شاء الله تعالى. ¬

قوله: وفي أخرى للشيخين (¬1) عن أم سلمة. أقول: لفظه: أنه - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً، فلما مضى تسع وعشرون يوماً غدا عليهم، أو راح، فقيل: يا رسول الله! حلفت ألا تدخل عليهن شهراً، فذكره. قوله: وفي أخرى لمسلم (¬2) عن جابر. قوله: ثم طبق. حذف المصنف المعطوف عليه، فإنه عطف هو عطف على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الشهر يكون تسعاً وعشرين، تم طبق" فحذف المصنف المعطوف عليه من حديث جابر اكتفاءً بلفظه في أم سلمة. 110/ 2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. يَعني: المولى. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ - رضي الله عنهم -، وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلاً مِنْ الصَّحَابَة. أخرجه البخاري (¬3) ومالك (¬4). [صحيح]. وفي أخرى للبخاري (¬5) قال: يعني ابنَ عمرَ: الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يَحلَّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمسكَ بالمعروف، أو يعزمَ الطلاق كما أمر الله تعالى [117/ ب]، [صحيح]. ¬

قوله: "وعن ابن عمر". أقول: في هذا الإيلاء عن وطئ الزوجة الذي أنزل الله فيه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (¬1) ولذا قال البخاري: يعني ابن عمر الإيلاء الذي سماه الله فحديث ابن عمر بيان لما في الآية، وأنها إذا مضت الأربعة الأشهر يوقف الزوج المولى حتى تطلق. قال ابن عبد البر (¬2): لأنّ الله قد جعل للمولى تربص أربعة أشهر لا سبيل فيها لامرأته عليه، ومعلوم أنَّ الجماع من حقوقها, ولها تركه والمطالبة به إذا انقضى الأجل الذي جعل لزوجها عليها فيه التربص، فإن طلبته في حين يجب لها عند السلطان، وقف المولى، فأمَّا فاء، وإما طلق، والدليل أنه تعالى قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)} (¬3). فإنه يدل على أنه لا يكون الطلاق إلا بإيقاعه لا بمضي الأربعة الأشهر كما قاله جماعة، وهذا مذهب الجمهور، فإن امتنع عن الفيئة، والتطليق طلق عنه السلطان. 111/ 3 - وعن عَلي كرمَ الله وجهه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأتهِ لَم يقعْ عليه طلاقٌ، وإن مضت الأربعةُ الأشهُرُ حتَّى يوقفَ، فإمَّا أن يطلق وإمَّا أن يُفئ. أخرجه مالك (¬4). [إسناده ضعيف]. ¬

وقَالَ (¬1): من حلفَ على امرأتِهِ أنْ لا يطأَهَا حتَّى تفطمَ ولدَهَا لم يكنْ مولياً. بلغني عن علي - رضي الله عنه - أَنَّهُ سئلَ عن ذلكَ فلم يرهُ إيلاء. قوله: في حديث علي لم يقع عليه طلاق، وإن خصت الأربعة الأشهر. أقول: هذه المسألة وقع فيها بين السلف من الصحابة وغيرهم نزاع، فقول علي - عليه السلام - هو رأي جماهيرهم، وهذه الرواية عن علي هي الصحيحة. وقد روي عنه أن تمضي الأربعة يقع تطليقة، وإليه ذهب جماعة من السلف. قوله: أخرجه مالك. أقول: منقطعاً، فإنه قال: عن جعفر بن محمَّد عن أبيه علي. قال ابن عبد البر: الخبر عن علي، وإن كان منقطعاً في الموطأ، فإنه متصل عنهم من طرق كثيرة صحاح، ثم ساقها بأسانيدها في كتابه: "الاستذكار" (¬2). قوله: بلغني عن علي أنه سئل عن ذلك فلم يجعله إيلاءً. قال عبد الرزاق (¬3) عن معمر: أنه بلغه ذلك عن علي. وذكر ابن عبد البر (¬4) بسنده إلى سعيد بن جبير أنَّ علياً قال له رجل: حلفت ألَّا أمس امرأتي سنتين، فأمره باعتزالها، فقال له ذلك الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع ولدي، فخلّي بينه وبينها. ¬

قال ابن عبد البر (¬1): ليس هذا بمضار؛ لأنه أراد إصلاح ولده، وقد همَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن الغَيْلَة لما علم أن العرب تعتقد أنه فساد بالولد، ثم تركها توكلاً على الله، إذا بلغه أنَّ فارس والروم يفعلون ذلك، ولا يضرّ أولادهم. والغَيْلَة (¬2) وطئُ الرَّجُلِ امرأتَهُ الرَّضاع، وقد اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته: والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك. فقال مالك (¬3): لم يكن موليا؛ لأنه ليس على وجه الضرار، إنما أراد الإصلاح لولده. وقد قال الأوزاعي (¬4) والشافعي (¬5): إن مضت أربعة أشهر قبل أن تكون شيء مما حلف عليه كان مولياً، وله قول آخر. وللحنفية (¬6) قول ثالث أنه إن بقي بينه وبين مدة الفطام أربعة أشهر، فإنه مول. الحديث الرابع: حديث عائشة: 112/ 4 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: آلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاً وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. أخرجه الترمذي (¬7). [ضعيف]. قولها: "وحرّم": أي: قربانهنَّ. ¬

قوله: "فجعل الحرام": وهو قربانهنَّ. "حلالاً، وجعل في اليمين كفارة": قولها: وحرم. هو بيان لقولها: "آلى" أي: أقسم أن لا يقربهنَّ، فضرب حراماً بالقسم، ثم جعل هذا الحرام حلالاً، وكفَّر عن يمينه. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: قال (¬1) بعد إخراجه عن مَسْلَمَةَ بنِ عَلْقَمَةَ عن دَاودَ عن عامر عن مَسْرُوق ما لفظه: حديث مَسْلَمة بن عَلْقَمَةَ عن داودَ رَوَاهُ عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، وغيره عن دَاوُدَ عن الشَّعبي أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وليس فيه عن مَسْروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مَسْلمة بن علقمة. انتهى كلامه. ¬

كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن وفيه خمسة فصول الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه (¬1) و"الكنى" جمع: كنية، وهو كل ما صدّر بأبٍ وأم. ذكر سبعة أحاديث؛ الأول: 113/ 1 - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ" أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف]. قوله: "حديث أبي الدرداء": واسمه عويمر بن مالك الأنصاري (¬3). قوله: بأسمائكم وأسماء آبائكم. أي: يقال: يا فلان بن فلان، لا باسم أمه، وذكر جار الله في "الكشاف" (¬4) في قوله: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} (¬5) ما لفظه. ¬

ومن بدع التفاسير: أنّ الإِمام جمع أمٍ، فإن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأنَّ الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء [71 أ/ ج] رعاية في حق عيسى بن مريم - عليه السلام - وإظهار شرف الحسن والحسين - عليهما السلام - وألا يفتضح أولاد الزنا, وليت شعري أيهما أبدع أصحة لفظة أم بها حكمته. انتهى. قال سراج الدين: يريد أنَّ إماماً جمع أم غير سائغ، وإنما المعروف الأمهات أم لها حكمته في أنَّ حق عيسى في اختياره بالدعاء، فإن جعله في غير أب كرامة له لا يقضي فيه، وإظهار شرف الحسنين بدون ذلك إثم، فإن أباهما خير من أمهما مع أنَّ أهل البيت من أهل الغنى كلهم كالحلقة المفرغة. وأمَّا افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إلا للأمهات وهي حاصلة دعاء أولادهم بالأمهات، أو بالآباء، ولا ذنب لهم في ذلك حتى يترتب عليه الافتضاح. قوله: "فحسنوا أسماءكم". أقول: قال في "زاد المعاد" (¬1): لما كانت الأسماءُ قوالِبَ للمعاني، ودالَّةٌ عليها، اقتضتِ الحكمةُ أن يكون بينها وبينها ارتباطٌ وتناسبٌ، وألا يكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلُّقَ له بها، فإن حِكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقعُ يشهد بخِلافه، بل للأسماء تأثيرٌ في المسمَيات، وللمسميات تأثير في أسمائها في الحُسن، والقبيح، والخِفِّة، والثِّقل، والكَثَافة، واللطَافة، كما قيل: وقلَّما [شاهدت] (¬2) عَيَنَاكَ ذَا لَقَب ... إلا ومَعْنَاهُ إن فَكَّرتَ في لَقَبِهْ ¬

وكان - صلى الله عليه وسلم - يستحِبُّ الاسم الخفي، وأمرهم إذا أبردوا إليه بريداً أن يكونَ حَسَن الاسْمِ حَسَنَ الوَجْهِ (¬1). وكان - صلى الله عليه وسلم - يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، وكان يكره الأمكِنةَ المنكرةَ الأسماء، ويكره العُبُورَ فيها، كمَا مَرَّ بين جبلين في بعض غزواته، فسأل عن أسمائها، فقيل: فاضِحٌ ومُخزٍ، فعدلَ عنهما, ولَم يَجُزْ بينهما, ولما كان بين الأسماء والمسميات من التناسُبِ والترابط، والقرابة ما بين قوالبِ الأشياء، وحقائقها، وما بينَ الأرواحِ والأجسام عَبَرَ العقل مِن كل منهما إلى الآخر كما كان إياسُ بن معاوية يرى الشخص، ويقول: ينبغي أن يكونَ اسمُه كيْتَ وكَيْتَ، فلا يكاد يُخطئُ، وضِدُّها هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما عبر عمر بن الخطاب من لفظ: جَمْرَةُ وشِهَابٌ، وحِرَّة النَّار، وذاتِ لَظَى إلى معانيها، فقال: "اذهَب فقد احترق أهلك" (¬2) فعبر من الألفاظ إلى أرواحها. قلت: ومن تحسين الأسماء قد أرشدهم - صلى الله عليه وسلم - إلى التسمي بأسماء الأنبياء، كما يأتي، وأمرهم بأحبها إلى الله وأصدقها. فالأقسام الثلاثة داخلة تحت الأمر بتحسين الأسماء. ¬

الحديث الثاني: حديث ابن عمر: 114/ 2 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَحَبُّ الأَسماءِ إِلَى الله تَعالى عبد الله، وَعبد الرَّحْمَنِ" أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2) والترمذي (¬3) [118/ ب]، [صحيح]. قوله: "أحب الأسماء إلى الله": هو من اسم التفضيل المبني للمفعول، أي: أكثرها محبوبية لله، وذلك لا سيما على الإقرار بالعبودية، والإضافة إلى أشرف اسم في الكون. قوله: "الترمذي": قلت: وقال: حسن. الحديث الثالث: عن أبي وهب الجشمي: 115/ 3 - وَعَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعالَى عبد الله وَعبد الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ" أخرجه أبو داود (¬4)، واللفظ له، وللنسائي مختصراً (¬5) [ضعيف]. أقول: اسم أبي وهب كنيته، وله صحبة ورواية, والجُشمي بضم الجيم وفتح الشين المعجمة وكسر الميم، وهو اسم قبائل من مضر وغيرها. قوله: "سموا بأسماء الأنبياء": أي: لأنَّ الله لا يختار لهم، إلا أحسن الأسماء. ¬

قوله: "وأصدقها حارث وهمام". قال ابن الأثير (1): الحارث: الكاسب، والاحتراث: الاكتساب، وهمَّام فعَّال، من هَمَّ، فهو همَّام، وإنما كان أصدق الأسماء؛ لأنَّ الإنسانَ كاسبٌ، وهمَّامٌ بالطَّبع، فلا يكاد يَخلُو من كسب [71 ب/ ج] وهم. انتهى. قوله: حرب ومرَّة. قال (¬1) - أيضاً -: إنما كانا أقبح الأسماء؛ لأنَّ الحرب مما يتفاءل بها، وتُكْرَهُ لما فيها من القتل، والأذى. وأمَّا مُرّة فلأن معناه: المُرُّ، والمُرُّ كريةٌ بغيضٌ إلى الطباع، أو لأنه كنْيَةُ إبليس، فإن كنيَةَ أبو مُرَّة. قال أبو عمر بن عبد البر (¬2): هذا عندي من باب الفأل الحسن، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يطلبه ويعجبه، وليس من باب الطيرة في شيء؛ لأنه محال أن ينهى عن الطيرة, ويأتيها، بل هو من باب الفأل، فإنه - صلى الله عليه وسلم - يتفاءل بالاسم الحسن. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح! يا راشد، يا مبارك". وأخرج بسنده: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطير، وكان يتفاءل، فركب بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من أسلم، فلقي النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلاً، فقال له نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أنت" فقال: أنا بريدة فالتفت إلى أبي بكر، وقال: "يا أبا بكر برد أمرنا وصلح" قال: "ممن؟ " قلت: من أسلم. قال لأبي بكر: "سلمنا" ثم قال: "ممن؟ " قلت: من سهمٍ قال: "خرج سهمك". انتهى. ¬

قوله: أخرجه أبو داود، واللفظ له. قوله: "وعبد الرحمن": أقول: قال القرطبي (¬1): يلتحق بهذين الأسمين ما كان مثلهما مثل: عبد الرحيم وعبد الصمد. قال: وإنما كانت أحب إلى الله؛ لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله، وما هو وصف للإنسان واجب له، ثم أضيف العبد الى الرب إضافة حقيقة فصدقت أفراد هذه الأسماء، وشرفت بهذا التركيب، فحصلت لها الفضيلة. وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن عبد الى اسم من أسماء الله غيرهما، قال تعالى: {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ} (¬2) وفي الآية الأخرى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ} (¬3) ويؤيده قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} (¬4). ويناسب الأول ما أخرجه الطبراني (¬5) مرفوعاً: "إذا سميتم فعبَّدوا". وأخرج (¬6) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: "أحبّ الأسماء إلى الله ما يعبّد به". ¬

إلا أنه قال الحافظ ابن حجر (¬1): وفي إسناد كل منهما ضعف. قوله: وأخرجه النسائي مختصراً. أقول: قال ابن الأثير (¬2): إلى عبد الرحمن، وزاد فيه زيادة في وصف الخيل، والوصية بها. الحديث الرابع: حديث أبي هريرة: 116/ 4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ لاَ مَالِكَ إِلاَّ الله تَعالَى". قال سفيان - رحمه الله -: مثلُ شاهان شاه. قَالَ أحْمَد بن حَنْبَل رحمه الله تعالى: سألتُ أبا عمرو رحمه الله تعالى عن أخنع فقال: أوضعَ. أخرجه الخمسة إلا النسائي (¬3) [صحيح]. قوله: "أخْنَعَ": أقول: وفي البخاري (¬4)، وفي رواية: "أخنا" من الخنا بفتح المعجمة وتحقيق النون مقصور، وهو الفحش في القول. وفي رواية: "كما خنا" من الخنوع، وهو الذلة. ¬

قال القاضي عياض (¬1): معناه: أنه أشدّ الأسماء صغاراً، فسره الخليل بأفجر قال ابن بطال (¬2): وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من يسمى به أشد ذلاً، ووقع عند الترمذي في آخر الحديث: "أخنع" أقبح. قوله: "ملك الأملاك": بكسر اللام من ملك الأملاك - بالكسر والفتح - جمع: مليك. قوله: "لا مالك إلا الله": في "الجامع" (¬3) زاد في رواية: "لا مالك إلا الله" وقال: إنَّه زاد أبو داود والترمذي فيها: "يوم القيامة" بعد قوله: "عبد الله". قوله: "قال سفيان". أي: ابن عيينة. وقوله: "شاهان شاه": بسكون النون، وألف في آخره، وقد ينون، وليست هاء تأنيث فلا يقال: بالمثناة أصلاً، وقد تعدب بعضٌ من تفسير سفيان للفظة عربية بلفظة عجمية، وهو غفلة عن مراده، وذلك أنَّ شاهان شاه قد كانت التسمية به في ذلك العصر، فنبه سفيان على أنَّ الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو [72 أ/ ج] مراد بالذم، واستدل به على تحريم التسمي بهذا الاسم لوروده الوعيد الشديد، ويلحق به ما في معناه، مثل خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء (¬4). ¬

قلت: أما أمير الأمراء، فلفظ: أمير لا يطلق على الله تعالى بخلاف كبير الكبراء. واختلف في التسمي بقاضي القضاة، أو حاكم الحكماء، واستدل من أجاز قاضي القضاة بحديث: "أقضاكم علي" (¬1) ورد بأنّ التفضيل وقع في حق من خوطب به، ومن يلحق بهم، فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام يريد في قولهم: أقضى القضاة، ولا يخفى ما في ذلك من الجراءة، وسوء الأدب. قال الشيخ محمَّد بن أبي حمزة: يلتحق بملك الأملاك: قاضي القضاة، وإن كان أشهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كثير من القضاة. وقد سلم أهل العرب من ذلك، فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة، والصواب أنه لا يقال: قاضي القضاة إلا لله، فهو يقضي الحق، وهو خير القاضين، ومثله في القبح والكراهة قولهم: سيد الناس، وسيد الكل، أو الجميع، وليس ذلك إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، كما قال: "أنا سيد ولد آدم" (¬2). قوله: "قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو": قال النووي (¬3): هذا هو إسحاق بن مرار - بكسر الميم - وقيل: مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار، وقيل: بفتحها، وتحقيق الراء كغزال، وهو أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور. ¬

117/ 5 - ولمسلم (¬1) رحمه الله تعالى في أخرى: "أغيظُ رجل على الله تعالى يوم القيامةِ وأخبثُهُ رجلٌ كان يسمَّى ملكَ الأملاكِ لا ملِكَ إلا الله تعالَى". [صحيح]. قوله: ولمسلم في أخرى: "أغيظ": بالغين المعجمة فمثناة تحتية من الغيظ، وفي شرح النووي (¬2): إنه ورد في مسلم: "أخنع" و"أغيظ" و"أخبث" ووقع في مسلم (¬3) - أيضاً - أغيظ رجل، وأغيظه بتكرير أغيظ. قال القاضي (¬4): ليس تكريره وجه الكلام، وكأنه وقع من بعض الرواة وهم في تكريره، أو تغييره. قال بعضٌ: لعلَّ أحدهما أغنط بالنون والطاء المهملة، أي: أشده عليه، والغنط: شدة الكذب. قال المازري (¬5): أغيظ هنا مصروف عن ظاهره؛ لأنَّ الله تعالى لا يوصف بالغيظ، فيتأول هذا الغيظ على الغضب (¬6). قوله: "لا ملك إلا لله": وفي الرواية الأولى: "لا مالك" والمراد لا مالك للأملاك إلا الله؛ لأنه نهى عن التسمي بمالك، وإن كان قد نقل ابن التين (¬7) عن الداودي أنه قال: وقد ورد في بعض الأحاديث: ¬

"أبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك"، قال: وما أراه محفوظاً؛ لأنَّ في الصحابة من يسمى بهما، وقال: في القرآن تسمية خازن النار مالك. انتهى. قال ابن حجر (¬1): إنَّ الحديث الذي ذكره الداودي هو بلفظ: "أحب الأسماء إلى الله ما سمى به، [وأصدقها] (¬2) الحارث وهمام، وأكذب الأسماء خالد ومالك" (¬3) الحديث. وهو من رواية أحد الضعفاء, ومن مناكيره. الحديث الخامس: 118/ 6 - وَعَن جَابِر - رضي الله عنه - قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبَرَكَةَ وَأَفْلَحَ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، ثُمَّ قُبِضَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْها. أخرجه مسلم (¬4) وأبو داود (¬5)، واللفظ له. زاد أبو داود (5) - رحمه الله -: فإن الرجلَ يقولُ: أثَمَّ بركةُ؟ فيقولون: لا. [صحيح]. ¬

قوله: "ينهى ... " إلخ: قال النووي في شرح مسلم (¬1): هكذا وقع هذا اللفظ في مسلم نسخ صحيح مسلم التي ببلادنا: "أن يسمى بيعلى" وفي بعضها: "بمقبل" وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي: "بيعلى". وذكر القاضي عياض (¬2): إنه في أكثر النسخ: "بمقبل" وفي بعضها: "بيعلى". قال: والأشبه أنه تصحيف، قال: والمعروف: "بمقبل" وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكر، بل هو الصحيح المشهور، وهو صحيح في الرواية, وفي المعنى. انتهى [72 ب/ ج]. قوله: فإنك تقول: "أثَمَّ بركةُ": أي: أفي المكان بركة، فيقال: لا. قال ابن القيم (¬3): الله أعلم هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع، أو مدرجةٌ من هول الصحابي، وبكل حال: فإنَّ هذه الأسماء قد تُوجب تطيُّراً تكرَهه النفوس، ويَصُدُّها عما هي بصدده, فاقتضت حكمةُ الشارع أن ينهاهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه، أو وقوعه. قوله: "ثم رأيتُه سكتَ بعدُ عنها، ثم قُبِضَ ولم ينه عنها": لفظ ابن الأثير (¬4): ثم رأَيتُه سكتَ بعدُ عنها, ولم يَقُلْ شيئاً، ثم قُبِضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينْه عنها. ¬

قوله: "وأبو داود": أقول: لفظ "الجامع" (¬1) ورواية أبي داود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يُسمُّوا نافعاً وأفلح وبركة، قال الأعمش: ولا أدري أَذكرَ نافعاً أم لا، فإنّ الرجل يقول: أَثَمَّ بركة؟ فيقولون: لا، وفي أخرى له نحوه, ولم يذكر: "بركة" انتهى. وكلام المصنف أوهم أنه أخرج أبو داود معنى ما أخرجه مسلم مع أنهما كما ترى في التفاوت. قال النووي (¬2): قوله: أراد أن ينهى. أي: نهي تحريم، وأما النهي الذي هو الكراهة التنزيه فقد نهى عنها بقوله: فإنك تقول: أثم هو، فيقال: لا، لساعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في الطيرة، وهذه هي العلة في الكراهة لها. بمعناه قال ابن القيم. حديث أسلم مولى عمر: 119/ 7 - وَعَن أَسْلَمَ مَولَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه -: ضَرَبَ ابْنًا لَهُ يكَنَّى أَبا عِيسَى، وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكَنَّى أَبَا عِيسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ [119/ ب]: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكَنَّى بِأَبِي عبد الله؟ فَقَالَ: إِنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَنَّانِي أبَا عِيْسَى، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَإِنَّا بَعْدُ فِي جَلْجَلَتِنَا، فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِي عبد الله حَتَّى هَلَكَ. أخرجه أبو داود (¬3). [حسن]. ¬

"الجلج" بلام ساكنة بين جيمين أولاهما مفتوحة: هي حباب الماء في لُغة أهل اليمامة أي: تركنا في أمر ضيق كضيق الحباب. قال الزهري: الجلجلة واحدة الجلاَجِ وهي الرءوس ومعناه: وإنَّا بعدُ في عدد أفراد في عدد أفراننا وأخواننا لم ندر ما يصنع بنا (¬1). قوله: "يكنى بأبي عيسى": قال ابن القيم (¬2): كره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى، وأجازها آخرون. قلت: ولا أدري ما وجه الكراهة. قوله: "الجلجلة": بلام ساكنة بين جيمين. قلت: في "القاموس" (¬3): "الجلجلة" بحركة الجمجمة والرأس جمعه: جلج انتهى. وفي "النهاية" (¬4): بالجيمين والتحريك يعني: في أمر ضيق. انتهى. قال أبو حاتم: لا يعرف جلجتنا، إلا أنه وقع في قلبي أنه أراد في أمر مضطرب لا يستقر عليه. انتهى. وأمَّا قول المصنف: بسكون اللام فغير صحيح. وقوله: "حباب الماء": لا يعرف ضبطه هل بالحاء المهملة، أو بالجيم، ولم نجده في القاموس، واعلم أن كلام عمر مع المغيرة، كالمغالطة، فإنه لما قال له: إنه - صلى الله عليه وسلم - الذي كناه بأبي عيسى لم يجب عنه جواب قبول الرواية, ولا ردها بل أجاب بأنه قد غفر له - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ليس جواباً عن الرواية, بل ¬

خروج إلى الإخبار بفضله - صلى الله عليه وسلم - , وأنه مغفور له، وكأنه ارتاب في الرواية, كما وقع له ذلك مع أبي موسى، ووقع لأبي بكر مع المغيرة، والله أعلم، ويأتي تفسير اللَّقحَةُ. الحديث السادس (¬1): وعن يحيى بن سعيد: 120/ 8 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلَقْحَةٍ تُحلَبُ: "مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟ " فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: "مَا اسْمُكَ؟ " فَقَالَ مُرَّةُ. فَقَالَ لَهُ: "اجْلِسْ" ثُمَّ قَالَ: "مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: "مَا اسْمُكَ؟ " فَقَالَ: حَرْبٌ، فَقَالَ لَهُ: "اجْلِسْ" ثمَّ قَالَ: "مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: "مَا اسْمُكَ؟ " فَقَالَ يَعِيشُ. فَقَالَ: "احْلُبْ" أخرجه مالك (¬2) [صحيح لغيره]. أقول: الأنصاري أبو سعيد من بني النجار أنصاري (¬3) خزرجي سمع أنس بن مالك، وجماعة من الصحابة، وعنه هشام بن عروة، ومالك ابن أنس، وابن جريج، وسعيد، ¬

الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

والنووي، والحمادان كان إماماً من أئمة الحديث، والفقه عالماً، ورعاً، زاهداً، صالحاً، مشهوراً بالثقة والدين. قوله: "لقحة". بفتح اللام وكسرها ذات اللبن من الإبل، وجمعها لقاح، وقيل: هي الحديثة النتاج. قوله: قال: يعيش. قال: احلبْ. أقول: قال ابن عبد البر (¬1): هذا عندي من الفأل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطلب الحسن، ويعجبه وليس من باب الطيرة في شيء؛ لأنه محال أن ينهى عنها، ويأتيه، بل هو من باب التفاؤل بالاسم الحسن، وقد قدمنا كلامه هذا. قوله: "أخرجه مالك": أقول: أخرجه مقطوعاً، فقد عرفت يحيى بن سعيد [73 أ/ ج] ابن عبد البر في "الاستذكار" (¬2): بعد ذكره له مقطوعاً: قد روي هذا مسنداً نا عبد الرحمن نا علي نا أحمد نا سحنون نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال: دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً بناقةٍ. الحديث. قال: وقد ذكرناه في التمهيد (¬3). الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء وذكر فيه خمسة أحاديث، ومثلها في الجامع. ¬

الأول

الحديث الأول: عن سهل بن سعد: 121/ 1 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدي - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ النبيَّ [120/ ب]- صلى الله عليه وسلم - إلَى بَيْتَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها -، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا كَرمَ الله وجْهه (¬1) - فَقَالَ: "أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ " فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ الله النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لإِنْسَانٍ: "انْظُرْ أَيْنَ هُوَ" فَقَالَ: هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ وَهْوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَيَقُولُ: "قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ" قال سهل - رضي الله عنه -: وما كان له اسم أحبُّ إليه منهُ. أخرجه الشيخان (¬2) [صحيح]. قوله: "شيء": لم يأت مفسراً في الروايات التي عرفنا، ويمكن أنه موجود لم يطلع عليه. قوله: "فغاضبني فخرج": قال ابن بطال (¬3): إنَّ أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه من الغضب، وقد يدعو ذلك إلى الخروج من بيته، ولا يعاب عليه. ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): قلت: ويحتمل أن يكون خروجه خشية أن يبدو منه في حال الغيظ ما لا يليق بجناب فاطمة - عليها السلام - فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. وقد ذكر ابن إسحاق عقب القصة المذكورة قال: حدثني بعض أهل العلم أنَّ علياً كان إذا غضب على فاطمة في شيء لم يكلمها، بل كان يأخذ تراباً فيضعه على رأسه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى ذلك عرف، فيقول: ما لك يا أبا تراب. قوله: "فجاء": أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "وهو": أي: علي. قوله: "مضطجع ... إلى آخره": فيه مكارم أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه توجه نحو علي - رضي الله عنه - ليترضاه، ومسح التراب عن ظهره ليبسطه، وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده, فيؤخذ منه استحسان الرفق بالأصهار، وترك معاتبتهم آنفاً إبقاءً لمودتهم. قوله: "قم أبا تراب! قم أبا تراب! ": وفي لفظ البخاري (¬2): "اجلس أبا تراب"، وقد روي للتسمية بأبي تراب شيئان آخران. ويستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص بأكثر من كنيته، والتلقيب بلفظ الكنية مما يشتق من حال الشخص، وأنَّ اللقب من إذا صدر من الكبير في حق الصغير تلقاه، ولو لم ¬

الثاني

يكن لفظه لفظ مدح، وأنَّ من حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت إليه، وهو كما كان أهل الشام ينتقصون ابن الزبير بزعمهم حيث كان يقولون: ابن ذات النطاقين فكان يقول: تلك شكاة ظاهر [] (¬1) عارضاً. قوله: "اسم أحبّ إليه منه": أقول: فيه إطلاق الاسم على الكنية. قوله: "أخرجه الشيخان": أقول: في أوله في "الجامع" (¬2): أنَّ رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يذكر علياً عند المنبر قال: فيقول: ماذا قال؟ يقول: أبو تراب، فضحك، وقال: والله! ما سماه به إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما كان له اسم أحبَّ إليه منه فأستطعمت (¬3) الحديث سهلاً، فقلت: يا أبا عباس! كيف قال؟ ... فذكر الحديث. الحديث الثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير: 122/ 2 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنتَ أبِي بَكْر - رضي الله عنها - قَالَت: حَمَلَتْ بِعبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكة، قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأنا مُتِمٌّ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ, فأَتَيْتُ بِهِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتُهُ في حَجْرِهِ، فَدَعَا بِتَمْرَةٍ، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ في فِيه, فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ حَنَكَهُ بِالتَّمْرَة، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وسَمَّاه عبد الله، فَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإِسْلاَمِ، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلاَ يُولَدُ لَكُمْ. أخرجه الشيخان (¬4) [صحيح]. ¬

الثالث

قوله: "وأنا مُتِمٌّ": يقال: امرأة مُتِمَّ إذا كانت حاملاً، وقد دَنَا ولادها. قوله: "بِقُباء": بالمدّ موضع بالمدينة معروف، ويُصْرَف، ولا يُصْرف. قوله: "ثم تَفَلَ": التَّفْلُ بالمثناة من فوق، والفاء هو أن يَبْصُق أقلَّ شيء، وهو فوق النَّفث. قوله: "حَنَكَه بتمرة": بمهملة ونون ثقيلة، والتَّحنيك أن يَدْلكَ بالتَّمرة حَنك الصبي. قوله: "وبَرَّكَ عليه": التبرك على الصبي: أن يَدْعُوَ له بالبركة (¬1)، فيه شرعية الإتيان بالمولود إلى الرجل الصالح، وشرعية أن يتفل في فيه ويحنكه ويدعو له بالبركة، ويحنكه، ويبرك عليه، ويسميه وشرعية الفرح برد المقالة الكاذبة [73 ب/ ج] وإبطال ما قيل. الحديث الثالث: حديث أبي موسى: 123/ 3 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: وُلدَ لِي غُلاَمٌ، فَأتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى. أخرجه الشيخان (¬2). [121/ ب] [صحيح]. ليس فيه زيادة على ما قبله. ¬

الرابع

الرابع: عن أنس: 124/ 4 - وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ذَهَبْتُ بِعبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ وُلِدَ وَهوَ في عَبَاءَةٍ وَهو يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ: "هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمرَاتٍ فَلاَكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "انْظُروا حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ". وَسَمَّاهُ عبد الله. أخرجه الشيخان (¬1) وأبو داود (¬2) واللفظ لمسلم. [صحيح]. ومعنى: "يهنأُ" يطليه بالقطران. قوله: "بعبد الله بن أبي طلحة": سماه عبد الله باعتبار المال، وإلَّا فإنه ذهب به قبل تسميته، وهو أخو أنس من أمه أم سليم، والمصنف أتى برواية مختصرة هي لمسلم أحد رواياته, وفي أخرى (¬3) في صدره عن أنس قال: "كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلمَّا رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ فقالت أم سليم: هو أسكنُ فما كان، فقربت له العشاء، ثم أصابَ منها، فلمَّا فرغَ، قالت: وارُوا الصبي، فلما أصبحَ أبو طلحة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: "أعْرَسْتُم الليلة" قال: نعم. قال: "اللهم! بارك لهما" فولدت غلاماً، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى نأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديث. وله ألفاظ أخرى، وهذا اللفظ الذي أتى به المصنف هو أحد روايات مسلم. قوله: وهو في عباءة. لفظه في "الجامع" (¬4): ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عباءة. ¬

وفي رواية: وعليه خميصةٌ جوْنيَّةٌ. قال ابن الأثير (1): الخميصة: ثوبُ خَزٍّ أو صوفٍ مُعَلم، وهو أسود، والجَوْنُ يشبه إلى السواد. قوله: "وهو يَهْنَأ بعيراً له". قال ابن الأثير (¬1): هَنَأْتُ البعيرَ لطخته بالهنأ، وهو القطران. النووي (¬2): الهناء - بكسر الهاء والمدّ - أي: يطليه، والبعير من الإبل الذكر والأنثى، كالإنسان من بني آدم. قوله: فلاكهنَّ. [قال] (¬3) ابن الأثير (1): لاكَ اللُّقمَةَ في فيه إذا مَضَغَها. قوله: فَغَّر. بالفاء وغين معجمة فراء يقال: فغرَ فاهُ إذا فَتَحه. قوله: "فَمَجَّهُ": بفتح الميم وتشديد الجيم يقال: مَجَّ ريقَهُ من فيه إذا رماهُ. قوله: "يتملظه": التلمظ: تطعم ما يبقى في الفم من أثر الطعام. قوله: "حُبّ الأنصار التمر": روي بضم الحاء وكسرها فبالكسر المحبوب كالذبح بمعنى: المذبوح بالتمر مرفوع أي: محبوب الأنصار التمر، ومن نصب قال: معناه: انظروا حبّ الأنصار التمر، وأمّا من ضم الحاء، فهو مصدر. ¬

الخامس

الخامس: 25/ 5 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى. قَالَ: "فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ" فَكَانَتْ تُكَنَّى أُمِّ عبد الله. أخرجه أبو دَاوُدَ (¬1). وزاد رزين - رحمه الله - (¬2): "فإن الخالة أم". قوله: "كلّ صواحبي لهنَّ كُنى": كأنَّ المراد مثل أم سلمة، وأم حبيبة، وإلا فسودة وحفصة، وزينب بنت جحش، وصفية لم يكن لهنَّ كُنى. قوله: بابنك عبد الله بن الزبير. لأنه ابن أختها، والخالة كما يأتي أمّ، وفيه دليل على التكني للمرأة، وإن لم يكن لها ولد، وللرجل - أيضاً - وإن لم يكن له ولد، وليس من الكذب، بل من التفاؤل. قوله: رزين، فإن الخالة أمّ. قال ابن الأثير (¬3): ولم أجدها في كتاب أبي داود. ¬

الفصل الثالث: فيمن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - اسمه

قلت: أخرجها الترمذي (¬1) في حديث البراء بلفظ: "الخالة بمنزلة الأم". وأخرجه أبو داود (¬2) من حديث علي - عليه السلام -: "الخالة والدة" عن محمَّد بن علي مرسلاً، وله طرق كثيرة, وهو مذكور في قصة بنت حمزة في حديث عمرة القضاء. الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - اسمه ذكر فيه سبعة أحاديث، وفي الجامع عشرة (¬3). الأول: 126/ 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُغَيِّرُ الِاسْمَ الْقَبِيحَ. أخرجه الترمذي (¬4). قوله: "الاسم القبيح": أي: الذي يكرهه، وإن لم يكن قبيحاً في لفظه (¬5) نحو بَرَّة، فإنَّه غيره لما فيه من تزكية النفس، فيؤخذ منه كراهة التسمي بتقي، وتقي الدين، وفخر الدين، وما لا يحصى من ألقاب أضيفت إلى الدين فيها كمال التزكية، والاتصاف بعلو المقام في الدين، وهذه من البدع العظيمة. وإنما كانت كذباً، أو لا تكون إلا كذباً، لكنَّها صارت للتعارف في المخاطبات والمكاتبات أمراً مألوفاً لا ينهى عنه، ولا ينبه أحد للنهي عنه, ولم يصح منه شيء في السلف الصالح. ¬

الثاني

ولذا قلت (¬1) [74 أ/ ج]: تسمى بنور الدين وهو ظلامة ... وهذا بشمس الدين وهو له خسف وذا شرف الإِسلام يدعوه قومه ... وقد نالهم من جوره كلهم عسف رويدك يا مسكين سوف ترى غداً ... إذا نصب الميزان وانتشر الصحف بماذا تسمى هل سعيد فحبذا ... أو سمّ شقي بئس ذا ذلك الوصف قوله: "أخرجه الترمذي" (¬2): قلت: ثم قال عقبة: قال أبو بَكْرِ بن نَافع - يريد شيخه الذي حدثه به - وربما قال عمُر بنُ عليّ - يريد شيخ أبي بكر بن نافع الذي حدثه به - هشامُ بن عروة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، ولم يذكُر فيه عن عائشة. انتهى. الحديث الثاني: 127/ 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَة كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّى نَفْسَهَا. فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ. أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح]. قوله: "زينب بنت أبي سلمة": هي ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي التي قال - صلى الله عليه وسلم - فيها يوم بكى: "وبنتي في حجري" يأتي في النكاح. قوله: "تزكي نفسها": لعلَّ القائل ذلك هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يأتي في الحديث الرابع أنه تلا - صلى الله عليه وسلم - الآية. ¬

الثالث

قوله: "بَرَّةٌ": بفتح الموحدة وتشديد الراء، وهو تأنيث برّ، والبرّ ضد الفاجر. قوله: "تزكي نفسها": أي: يقال: زكى الرجل نفسه إذا وصفها بالزكاوة، وأثنى عليها وهو منهي عنه, قال الله: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (¬1). قوله: "سماها زينب": في "القاموس" (¬2) زنب كفرح سمن والأزنب السمين، وبه سميت المرأة زينب، أو من الزبيب ثمرُ شجرٍ حسن المنظر طيب الرائحة. الثالث: 128/ 3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بَرَّةَ، فَحَوَّلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ. أخرجه مسلم (¬3) [122/ ب]، [صحيح]. قوله: "جويرة": وهو تصغير جارية، وهي من أزاوجه - صلى الله عليه وسلم - يأتي ذكرها، وكأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كره إطلاق الخروج من البر، أو أخرج من عندهما. ¬

الرابع

الرابع: 129/ 4 - وعَن شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ عَنْ أبِيه - رضي الله عنه -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ قَوْمِهُ يَكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: فَدَعَانِي فَقَالَ: "إِنَّ الله تَعَالى هُوَ الْحَكَمُ، وإلَيْهِ الحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى بأَبي الْحَكَمِ؟ " فَقُلت: "إنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ بِحُكْمِي، فَقَالَ: "مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ " فَقُلْت: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعبد الله. قَالَ: "فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ " فَقُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: "فَأَنْتَ أبو شُرَيْحٍ" أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2) [حسن]. قوله: "عن شريح بن هانئ" (¬3): بالشين المعجمة أوله وآخره حاء مهملة يكنى: أبو المقدام شريح بن هانئ بن كعب بن يزيد الحارثي أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه كنى النبي - صلى الله عليه وسلم - أباه هانئ ابن زيد، فقال: "أنت أبو شريح" وشريح من جملة أصحاب علي - عليه السلام - رواه عنه ابنه المقدام. قوله: "إنَّ الله هو الحاكم": أقول: في "النهاية" أنه - صلى الله عليه وسلم - كره له ذلك، فكناه بأبي شريح؛ لئلا يشارك الله في صفته. انتهى. وفيه تغيير الكنية، والاسم، ولو بعد الشهرة بهما. ¬

الخامس

الخامس: 130/ 5 - وَعَنْ بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ اسْمُهُ أَصْرَمُ فَقَالَ لَهُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا اسْمُكَ؟ " فَقَالَ: أَصْرَمُ. فَقَالَ: "بَلْ أنتَ زُرْعَةُ" أخرجه أبو داود (¬1) [حسن]. قوله: "عن بشير بن ميمون": صحابي روى عن عمه المذكور، وهو أسامة بن أخْدَريّ (¬2) -بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وكسر الراء وتشديد الياء. قال ابن الأثير (¬3): في إسناد حديثه، وصحة صحبته مقال، وذكر أنه ليس له إلا هذا الحديث. قوله: "أَصْرَم": بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة، وفتح الراء زاد في "الجامع" (¬4): في نَفَرٍ أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "ما اسمك؟ ". ¬

السادس

قال ابن الأثير (¬1): إنما كره أصْرَم لما فيه من معنى الصرم، وهو القطع، فجعله زُرعة - بضم الزاي وفتح الراء - مأخوذ من الزرع، والزرع النبات، وهو ضد القطع. 130/ 6 - وَعَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبيه - رضي الله عنه -: أَنَّهُ جَاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا اسْمُكَ؟ " قَالَ: حَزْنٌ. قَالَ: "بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ". قَالَ: لَا أُغيِّر اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ - رحمه الله -: فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ. أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3). وفي رواية لأبي داود قال: لا. السهلُ يُوطَأ وَيُمتهَنُ. [صحيح]. قال أبو داود - رحمه الله - (¬4): وغيَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسم العاصي وعزيز وعَتَلَة [123/ ب] وشيطان، والحكم، وغراب، وحبَّابٍ، وشهابٍ، فسماهُ هشاماً، وسمى حرباً سِلماً، وسمى المضطجعَ المنبعثَ، وأرضاً تسمى عفرَة سماها: خضرةَ، وشِعْبَ الضلالة، سماها شِعْبَ الهدى، وبنى الزِّنَية سماهم نبي الرُّشْدَة، وسمَّى بني مُغويَةَ بني رُشدٍ. قوله: "سعيد بن المسيب" (¬5): وهو من أفاضل التابعين، وهو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حرب بن أبي وهب مخزومي قرشي مدني، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر كان سيد التابعين جمع بين الفقه والحديث، والزهد والورع، كان أعلم الناس بحديث أبي هريرة، وبقضايا عمر. مات سنة ثلاث وتسعين. ¬

قوله: "عن أبيه أنه جاء": أقول: ظاهره أنَّ والد سعيد هو الذي جاء إليه - صلى الله عليه وسلم - وليس كذلك، إنما هو جده، كما يدل له رواية ساقها ابن الأثير عن سعيد أنَّ جده قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولفظ سنن أبي داود (1): ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده؛ ولأن المسمى إنما هو جده، وكأنَّه تساهل الراوي في اللفظ الأول للعلم، فإن والد سعيد لا يسمى حزناً، والأب يطلق على الجد [74 ب/ ج]. قوله: "يوطأ ويمتهن": أي: يداسُ ويُهان هي صفة السهولة، أو من المهنةِ الخدمة، زاد أبو داود (¬1) قال سعيد: "فظننت أنه سيصيبنا بعد حزونة". وأمَّا لفظ: "فما زالت فينا الحزونة بعد" فهو للبخاري (¬2). و"عَتْلة" بفتح العين المهملة وبمثناة فوقية مفتوحة وسكن ابن الأثير (¬3) العَتْلة الشدة والغلظة، يقال: عَتَلتُ الرجل إذا جذبتَه جذباً عنيفاً، ومنه قيل: رجل عُتُلّ، وهو الجافي الغليظ. وكره - صلى الله عليه وسلم -: "غُراباً"؛ لأن في معناه: البعد والاغتراب، ولأنَّ الغراب من أخبث الطيور، وقد أباح قتله في الحِل والحرم. وكره: "حبّاب"؛ لأن الحباب الحَيَّة، وبه يُسمى الشيطان حُبَاباً. وكره: "عزيز"؛ لأن العبد موصوف بالذُّل، والخضوع لله. وكره: "الحكم"؛ لأن الحكم الحاكم، ولا حكم إلا لله. ¬

السابع

وكره: "شهاباً"؛ لأن الشهاب الشُّعلة؛ لأنه يرجم به الشياطين. قوله: "تسمى عفْرة": العَفْرة: من عُفرة الأرض، وهو لونها، ورويت: "عثْرة" بالثاء المثلثة، وهي التي لا نبات فيها، إنما هي صعيد قد علاها العثير وهو الغبار. قوله: "الزِّنْيَة": بالزاي مكسورة مشددة فنون فياء تحتية، يقال: هو الزنية إذا كان ولد زنا، وفلان لرشْدَةٍ إذا كان النكاح صحيح. قوله: "مغوية": بضم الميم فغين معجمة من الغواية. قلت: قال أبو داود (¬1) بعد أن ساق هذه الألفاظ كلها هكذا بغير إسناد: تركت أسانيدها للاختصار. انتهى. السابع: 132/ 7 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وسَمَّاهَا جَمِيلَةُ" أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح]. قوله: "وسماها جميلة" في "الجامع" (¬5) أن ابنَةً كانت لعمر يقال لها: عاصيَةُ. الحديث. ¬

قوله: "والترمذي" (¬1). وقال عقبه: هذا حديثٌ حَسَنٌ غَريب، وإنما أسنَدَهُ يحيى بنُ سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر مرسل. انتهى. 133/ 8 - وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ. فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف]. قوله: "الأجدع": أقول: بفتح الهمزة وسكون الجيم ودال مهملة مفتوحة بعين مهملة، قال المنذري في مختصره (¬3): فيه مجالد بن سعيد، وفيه مقال. 134/ 9 - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَقَالَ: "مَا اسْمُهُ". قَالَ: فُلاَنٌ. قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ اسْمه الْمُنْذِرَ". فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ. أخرجه الشيخان (¬4). [صحيح]. قوله: "قال: لا، ولكن اسمه المنذر": أخذ تسميته - صلى الله عليه وسلم - له المنذر أنَّ ابن عمه المنذر ابن عمر؛ لأنه كان قد استشهد ببئر معونة، وكان أميرهم، فيقال: لكونه خلفاً منه، وأُتي المشهور فيه بضم الهمزة وفتح الياء، وحكي أنه بفتح الهمزة. ¬

الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكنيته

الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكنيته أي: في الجمع بينهما بين اسمه وكنيته أبو القاسم. 135/ 1 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -[124/ ب] قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَومَاً فِي الْبَقِيعِ فَسَمِعَ قَائِلَاً يقولُ: يَا أَبا الْقَاسِمِ! فَرَد رأسه إليه؟ فقال الرجُل: لَمْ أَعْنِكَ يا رسولُ الله! إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي" أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. قوله: "ولا تكنّوا": بفتح الكاف وتشديد النون، وعلى حذف أحد التاءين، وهو نهي عن التكني بأبي القاسم. قال النووي (¬3): اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: الأول: المنع مطلقاً سواءً كان اسمه محمد أو لا، ثبت عن الشافعي (¬4) والثاني: الجواز مطلقاً، ويختص ذلك بحال حياته - صلى الله عليه وسلم - (¬5). الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره. ¬

الثاني

قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا هو الأصح؛ لأنَّ الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار. قال النووي (¬1): وهذا مخالف لظاهر الحديث، وأمَّا إطباق الناس ففيه تقوية للمذهب الثاني، وكان مسندهم ما وقع في حديث أنس هذا، وانما فهموا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مختص به بحال حياته للسبب المذكور، وقد تعقبت نقل النووي المذاهب، وزيد مذهب رابع، وهو أنه لا يجوز التسمي بمحمد مطلقاً. واحتج لهذا القول بحديث عن أنس مرفوع: "يسمونهم محمداً ثم يلعنونهم" أخرجه البزار (¬2) [75 أ/ ج] وأبو يعلى (¬3) وسنده لين (¬4). ما في الحديث: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي". الثاني: 136/ 2 - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَلْنا لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذكَر لَه ذَلك. فَقَالَ: اسْمُ ابنك عبد الرحمن. ¬

أخرجه الخمسة إلا النسائي (¬1) [صحيح]. زاد في رواية (¬2): "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي إنما جُعِلْتُ قَاسِماً أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ" [صحيح]. وفي أخرى لأبي داود (¬3) قال: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمَّى باسمي". [منكر]. قوله: "ولا ننعمك عيناً": هو من الإنعام، أي: لا ننعم عينك بذلك، فتقرَّ به عينك. قوله: "ولا تكنوا بكنيتي": قال الحافظ ابن حجر (¬4): يقال: إنه يحرم أن يسمي ابنه القاسم لئلا يكنى به. قوله: "فإنما جعلت قاسم أقسم بينكم": وفي رواية في البخاري: "وإنما أنا قاسم والله يعطي" هذا يشعر بأنَّ الكنية إنما تكون سبب وصف صحيح في الكنى، أو بسبب اسم الله، وقال ابن بطال: معناه: إني لم أستأثر من مال الله بشيء دونكم، قاله تطييباً لقلوبهم حين فاضل في العطاء، فقال: "الله هذا الذي يعطيكم، وإنما أنا قاسم فمن قسمت له شيئاً فذلك نصيبه قليلاً كان أو كثيراً". ¬

الثالث

الثالث: حديث عائشة: 137/ 3 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي وَلَدْتُ غُلاَمًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي، أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي" أخرجه أبو داود (¬1). [125/ ب]، [ضعيف]. قوله: "فقال: ما الذي أحلّ اسمي ... "، إلى آخره. يشبه أن يكون هذا ناسخاً للنهي سيما، وقد قال له: فذكر لي أنك تكره ذلك، فلم يقرّها على أنه يكرهه. الرابع: 138/ 4 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أبيه - رضي الله عنهما - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ! الله، أرأيت إِنْ وُلدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ" أخرجه أبو داود (¬2)، وهذا لفظه والترمذي (¬3) وصححه, وزاد فيه قال: فكانت رخصة لي. [صحيح]. وإن كان ظاهره أنها رخصة خاصة لعلي - رضي الله عنه - وكان الإذن في التسمية، والتكنية، فظنه رخصة خاصة به. الفصل الخامس: من كتاب الأسماء الأول: 139/ 1 - عَنْ ابن عُمَر - رضي الله عنهما - قَالَ: "أَمَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ عَنْهُ". ¬

أخرجه الترمذي (¬1). [حسن]. قوله: "عن ابن عمر": كذا في "الجامع" (¬2) وهنا عمرو - بضم العين - والحديث عن ابن عمر، وبفتحها كما في الترمذي. قوله: "ووضع الأذى": [قال] (¬3) ابن الأثير (¬4): ووضع الأذى عن المولود: هو أن يُزيل ما عليه من أثَرِ الولادة، وما يخرج على جسده من أثرها. وفي "النهاية" (¬5): يريد الشعر، والنجاسة، وما يخرج على رأس الصبي حين يولد، ويحلق عنه يوم سابعه. ¬

الثاني

قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: ساقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وقال: هذا حديث حسن غريب. انتهى. وهذا يزيدك يقيناً أنه عن ابن عمر - بفتح العين - نعم، ثم رأيته في سنن أبي داود عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فعلى هذا يكون رواه ابن عمرو، وابن عمر جميعاً. الثاني: حديث عائشة: 140/ 2 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لهُمْ بالبَركَة ويُحَنِكُهُمْ". أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح]. تقدم قصة أنه في إتيانهم بالصبيان إليه - صلى الله عليه وسلم - وتحنيكه إياهم، وأنه ينبغي أن يؤتى بالصبي إلى الأفاضل يحنكونهم ويدعون لهم. 141/ 3 - وَعَن أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍّ - رضي الله عنه - حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها -. أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [ضعيف]. زاد رزين (¬5): وقرأ في أذنه سورةَ الإخلاص وحنَّكهُ بتمرةٍ وسماهُ. الرابع: 142/ 4 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: جَمْرَةُ. قَالَ ابْنُ مَنْ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ [126/ ب] قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنَ الْحُرَقَةِ. قَالَ أَيْنَ ¬

مَسْكَنُكَ؟ قَالَ بِحَرَّةِ النَّارِ. قَالَ: بِأَيِّهَا؟ قَالَ: بِذَاتِ لَظًى. قَالَ عُمَرُ: أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا. قَالَ فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -. أخرجه مالك (¬1). [إسناده ضعيف منقطع]. قوله: "أن عمر": أقول: هذا منقطع؛ لأنَّ يحيى لم يدرك عمر، ولم يصله ابن عبد البر، بل ساقه, ثم قال: قال أبو عمر - يريد نفسه -: لا أدري ما أقول في هذا، إلا أنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "سيكون بعدي محدّثون فإن يكن فعمر منهم" (¬2). وقال علي - عليه السلام -: "ما كنا نبعد أنَّ السكينة تنطق على لسان عمر" (¬3) وقد وافق رأيه وظنه نزول تحريم الخمر (¬4). ¬

وكذلك آية فداء الأسرى (¬1)، ومقام إبراهيم (¬2)، وغير ذلك. قال: وقد يوجد هذا فيمن دون عمر من أهل الذكاء وحسن الظن حتى لا يكاد يخطئ ظنه. انتهى [75 ب/ ج]. ¬

كتاب: الآنية

كتاب: الآنية جمع: إناء، وهو معروف. قوله: "أول الحديث": في "الجامع" (¬1) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن (¬2) فاستسقى فسقاهُ مجوسي في إناء من فضةٍ فرمَاهُ به، وقال: إنَّي قد أَمرتُه ألا يسقني فيه إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبَسوا ... " (¬3) الحديث. [صحيح]. 143/ 1 - وَعَن حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهما؛ فَإِنَّهَا لهُمْ فِي الدُّنْيَا ولَكُم فِي الآخِرة" أخرجه الخمسة (¬4) [صحيح]. قوله: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج": يأتي الكلام عليهما في باب اللباس، وإنها أتى به الراوي استيفاء للحديث، وإلا فالباب معقود بقوله: "ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما". ¬

الثاني

هذا نهي عن الشرب، والأكل فيما كان من الذهب، والفضة من إناء وصحيفة. والنهي أصله التحريم، ونقل ابن المنذر الإجماع (¬1) على تحريمهما فيهما؛ إلا عن بعض التابعين (¬2) وكأنه يبلغه النهي، والتحريم هو الذي دلَّ عليه الوعيد الآتي في حديث أم سلمة. وقوله: "فإنها لهم": أي: الكفار المدلول عليهم بالسياق. قوله: "في الدنيا ولكم في الآخرة": ليس المراد الإخبار بأنها مباحة للكفار في الدنيا، بل المراد أنهم الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل، أو يشرب في آنية الذهب، والفضة بعد علمه بالنهي. واختلف في اتخاذ أواني الذهب الفضة بعد إجماعهم على تحريم الأكل والشرب فيها، فقال الجمهور: لا يجوز اتخاذها، ومن اتخذها كان عاصياً. الثاني: 144/ 2 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". ¬

أخرجه الثلاثة (¬1). ولمسلم في أخرى (¬2): "مَنْ شَرِبَ فِي إناء مِنْ ذهبٍ أو فضةٍ". [صحيح]. قوله: "إنما يجرجر": بالجيمين مبني للمفعول، والفاعل والنار مرفوعة ومنصوبة كذا قيل إلا أنه نقل الحافظ ابن حجر (¬3) عن ابن أبي الفتح أنه ما رأى أحد رواه مبنياً للمفعول، قال: وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست لهم عناية بالرواية. قال ابن الأثير (¬4): يجرجر أي: يُحدر في جوفه، فجعل الشرب جرجرة، وهو وقوع صوت الماء في الجوف. وقيل: هو تردده فيه، وقيل: هو صب الماء في الحلق. وفي الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مسلم مكلف من ذكرٍ وأنثى، ولا يلحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه من التزين الذي أبيح لهنَّ. ولا يخفى أنَّ النص في الأكل والشرب فقط، وألحق الجمهور بهما الاستعمال مثل آلة الطيب، والتكحل وغيرهما، ولا دليل عليه، وأباح ذلك جماعة لعدم الدليل (¬5). ¬

الثالث

وللعلماء تعاليل في إبانة وجه التحريم، ولا دليل عليها، فقيل: لعينها، أي: لكونهما ذهباً وفضة, وقيل: لكونه قيم الأشياء فاتخاذ الآلات منها يقضي إلى قلتهما بأيدي الناس، فيجحف بهم وينقص [ويجوز] (¬1) التحلي للنساء بهما، وقيل: السرف، وكسر قلوب الفقراء. وتعقب بجواز الأواني من الجواهر النفسية وعاليها أنفس، وأكثر قيمة من الذهب والفضة. الثالث: حديث جابر: 145/ 3 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنا. أخرجه أبو داود (¬2). [حسن]. ¬

الرابع

قوله: "فلا يعيب": أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، أي: الاستمتاع بآنية الكفار، فدلّ على أن رطوبتهم ظاهرة، وهو الأصل إلا أن: الرابع: 146/ 4 - وعَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: يا رَسُولَ الله! [127/ ب] إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: "إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2)، واللفظ له وصححه. [صحيح]. "وهو حديث أبي ثعلبة": دلّ على أنه لا يباح لهم الأكل فيها، إلا إذا لم يجدوا غيرها، وأنهم يغسلونها، وذلك ليس لنجاسة رطوبتهم، بل قد ورد في الرواية أنهم يشربون فيها الخمر، ويطبخون الخنزير فهو وجه الأمر لغسلهما وتجنبها حيث لا يجدون غيرها، فيغسلونها؛ ليذهب ما يظن من المحرم فيها، وهذا لا بد منه؛ لأنه قد ثبت أكله - صلى الله عليه وسلم - طعام أهل الكتاب (¬3) وأكل أصحابه في عهده، ومن بعده فلا يقوم دليلٌ على نجاسة رطوبتهم، ويدلّ له. ¬

الخامس

الخامس: أثر عن ابن عمر: 147/ 5 - وَعَن ابن عُمَر - رضي الله عنه - قَالَ: تَوَضَّأَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِالْحَمِيمِ فِي جَرِّ نَصْرَانِيَّةٍ وَمِنْ بَيْتِهَا. أخرجه رزين (¬1). قلت: وترجم به البخاري (¬2)، والله أعلم. قوله: "أخرجه رزين": ¬

كتاب: الأجل والأمل

كتاب: الأجل والأمل 148/ 1 - وعَنْ ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ وخَطَّ خَطّأً خَارِجًا مِنْهُ, وَخَطَّ خُطُوطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ، مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ: "هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ, وَهَذِهِ الْخُطُوط الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ [128/ ب] هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا" أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. إلا أنه أتى بالإنسان بلفظه، ولم يأت به خطاً كما في الحديث الخطوط الصغار متصلة بالأجل، وصورته في الجامع هكذا في الهامش منه [صورة] وفي شروح الحديث صور كثيرة، وهذه التي في الجامع أقرب إلا أنه جعل الأرض متصلة بالإنسان، والحديث دال أنها قريبة منه صيبه هذا تارة وهذا تارة، والمصنف في مثاله الذي صوره جعلها متصلة بالأجل. قوله: "أخرجه البخاري والترمذي": قلت: وقال: حسن صحيح. 149/ 2 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَطاً، وَقَالَ: "هَذَا الإنسَانُ، وَخَطّ إِلَى جَانِبِه خَطاً، وقَالَ: هَذَا أَجَلُه, وخَط آخرَ بَعِيْداً مِنه وقَالَ: هَذَا الأَمَلُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ" أخرجه البخاري (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح]. ¬

الثالث: عن ابن عمر

الثاني: عن أنس قال: خط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. هذا الخط ليس فيه إلا الإنسان وأجله وأمله. وقوله: "بينما هو كذلك" أي: الإنسان، أي: بينما هو يؤمل، وورد في رواية بهذا اللفظ البخاري والترمذي. قلت: لفظ الترمذي (¬1): مختصر ساقه ابن الأثير (¬2) بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا ابن آدم، [وهذا] (¬3) أجله" ووضع يده عند قفاه، ثم بسطها وقال: وثمة أمله، وثمة أجله". وقال: حسن صحيح، وهذه الأحاديث كلها مخبرة بأن أمل الإنسان أطول من أجله، وأنه ينبغي له أن يقصر أمله ليجتهد في العمل الصالح، ويسابق إلى الخيرات، ويبادر بها أجله. الثالث: عن ابن عمر (¬4): 150/ 3 - وعَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْكِبِي وَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صحَّتِكَ لمِرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لمَوْتِكَ. أخرجه البخاري (¬5) والترمذي (¬6). وزاد بعد قوله: "أو عابر سبيل: وعُدّ نفسكَ من أهل القبور. [صحيح]. ¬

قوله: "بمنكبي": بفتح الميم وكسر الكاف، فجمع العضد والكتف، وضبط بالإفراد والتثنية. قوله: "أو عابر سبيل": قال الطيبي (¬1): ليست "أو" للشك بل للتخيير والإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى: "بل" تشبيه للناسك السالك بالغريب الذي ليس له سكن يأويه، ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى، وأضرب عنه إلى عابر سبيل [129/ ب] لأن الغريب قد سكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية ومفاوز مهلكة وقطاع الطريق، فإن من شأنه لا يقيم لخطة ولا يسكن لمحة، ومن ثمة عقبه بقوله: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ... " إلى آخره، وبقوله: "عدَّ نفسك من أهل القبور" فإن المراد استمر سايراً، ولا تفتر فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. قالوا: وفيه إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا، وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقالوا: هذا أصل في الحث على الفرار من الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها، والقناعة بالبلغة فيها. وقال النووي (¬2): معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل: هو المار على الطريق طالباً وطنه فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده, فشأنه أن يبادر ويفعل ما أرسل له، وقد استشكل عطف عابر سبيل على غريب. ¬

وأجيب: بأنه من عطف الخاص على العام، وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم. قوله: "وكان ابن عمر يقول ... ". أقول: هو استنباط منه من الحديث كما قال بعض العلماء: كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع، وهو يتضمن النهاية في قصر الأمل، وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء يظن أن أجله يدركه قبل ذلك، وهذا الذي أتى به ابن عمر قد ثبت. أخرجه الحاكم مرفوعاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل وهو يعظه: "اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك" (¬1). قوله: "وزاد": أي: الترمذي [130/ ب]. أقول: لفظه في الجامع (¬2) بعد سياق ما ساقه "المصنف": هذه رواية البخاري وأخرجه الترمذي [32/ أ] قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض جسدي, وقال: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعدَّ نفسك من أهل القبور" قال مجاهد: قال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غداً. انتهى. أي: هل يقال: شقي أو سعيد، ولم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتعين. وقيل: المراد هل يقال: حي أو ميت. ¬

[الرابع: "عن بريدة"]

وأما قوله: "من صحتك لسقمك" أي: فإن المرض قد يطرأ فيفوت العمل عليه فيصل المعاد بغير زاد بخلاف إذا اجتهد في صحته في الأعمال الصالحة، فإنه يكتب له ما عمله في صحته في أيام مرضه لحديث: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً". [الرابع: "عن بريدة"] (¬1): 151/ 4 - وعَن بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ وَمَا هَذِهِ - وَرَمَى بِحَصَاتَيْنِ -؟ " قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "هَذَاكَ الأَمَلُ، وَهَذَا الأَجَلُ" أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف]. قوله: "ورمى بحصاتين": كأنه - صلى الله عليه وسلم - أبعد بحصاة، وهي الأمل، وقرب الأخرى، وهي الأجل. وهذه الأحاديث دالة على كثرة تحذيره - صلى الله عليه وسلم - للعباد من الآمال؛ لأن من طال أمله ساء عمله، وأنه كان لا يزال يضرب لهم الأمثال بالأقوال والأفعال حثاً لهم على المسارعة بصالح الأعمال، وقد أشار الله إلى هذا بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} إلى: {فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10)} (¬3). قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال: حسن غريب. ¬

[الخامس: عن أبي هريرة]

[الخامس: عن أبي هريرة] (¬1): 152/ 5 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْذَرَ الله تَعَالى إِلَى امْرِئٍ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلغَ سِتِّينَ سَنَةً" أخرجه البخاري (¬2). [صحيح]. واللفظ له، والترمذي (¬3)، وعنده: "أَعْمَارُ أُمَّتِى مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً, وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ" [حسن]. ولرزين (¬4) - رحمه الله - قال: مُعْتَركُ المنايا مَا بَيْنَ الستينَ إلى السبعينَ، ومن أنسأ الله تعالَى في أجلهِ إلى أربعين فقد أعذَر الله إليه. [حسن]. قوله: "أعذر الله": أقول: الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مُدَّ لي في الأجل لعملت ما أُمرت [131/ ب] به. فقال: أعذر الله إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكينه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذٍ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. ¬

ونسبة الإعذار إلى الله مجازية، والمعنى: أن الله لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يتمسك به، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة الله. قوله: "أخر أجله": أي: أطاله حتى بلغ ستين سنة. قال ابن بطال (¬1): إنما كانت الستون حد الإنهاء لهذا، لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار لطفاً من الله بعباده حتى نَقَلهُم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، وإن كانوا فطروا على حُبَّ الدنيا، وطول الأمل لكنهم أمروا بمعاهدة النفس في ذلك ليتمثلوا ما أمروا به من الطاعة، وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن انقضاء الستين مظنة لانقضاء الأجل. قوله: "والترمذي وعنده أعمار أمتي": أقول: لفظه في "الجامع" (¬2): وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عمر أمتي ما بين ستين سنة إلى سبعين" زاد في رواية: "وأقلُّهم من يجوز ذلك" انتهى. قلت: قال الترمذي: حسن. قال بعض الحكماء: الأسنان أربعة: سن الطفولة، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان، وغالب ما تكون ما بين الستين والسبعين فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص [132/ ب] والانحطاط، فينبغي له الإقبال على [الآخرة] (¬3) بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقد استنبط منه بعض الشافعية أنه من استكمل الستين، ولم يحج أنه يكون مقصراً آثماً. ¬

قلت: بل يجب أمره بالحج وإلزامه، وبغير ذلك مما يجب عليه، وقد كتبنا في ذلك رسالة سميناها: "بذل الموجود في مقدار الأعمار وحكم امرأة المفقود" (¬1). قوله: "ولرزين معترك المنايا": قال ابن الأثير (¬2): ولرزين رواية لم أجدها في الأصول [33/ أ] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "معترك المنايا ... " إلى آخره. أقول: أخرجه الحكيم الترمذي (¬3) - إلى قوله - "إلى السبعين" فقط من حديث أبي هريرة. انتهى الكلام بنا في حرف الهمزة، والحمد لله في يوم الخميس (27/ شهر رجب/ سنة 1174). ¬

حرف الباء

حرف الباء وفيه أربعة كتب: البر، البيع، البخل، البنيان [الكتاب الأول (¬1)]: كتاب البر وفيه خمسة أبواب الباب الأول: (في بر الوالدين) (حرف الباء الموحدة) ذكر فيه أربعة كتب الأول: البِرُّ - بكسر الموحدة فراء - في التعريفات للمناوي (¬2): أن البر بالكسر التوسع في فعل الخير. قال: وبر [الوالدين] (¬3) التوسع في الإحسان إليه، وتحري محابه, وتوقي مكارهه, والرفق به، وضده العقوق. ذكر فيه ثمانية عشر حديثاً: الأول: حديث أبي هريرة: 153/ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيَّ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ, قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ؟ أَبُوكَ" أخرجه الشيخان (¬4). وفي أخرى: قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ، هذا لفظهما. ¬

وزاد مسلم (¬1): فقال نعم، وأبيكَ لتنبأنّ. [صحيح]. قوله: "رجل" قال الحافظ (¬2): يحتمل أنه معاوية بن حَيْدة، بفتح المهملة وسكون التحتية، فقد أخرج [133/ ب] البخاري في الأدب المفرد (¬3) من حديثه قال: قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قوله: "من [أحق الناس] (¬4) بحسن صحابتي". الصحبة والصحابة مصدران بمعنى وهو المصاحبة أيضاً. قوله: "أمك". هكذا وقع ذكر الأم ثلاثاً، وذكر الأب في الرابعة. قال ابن بطال (¬5): مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل، ثم الوضع، ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم يشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (¬6) فسوى بينهما في الوصاة، وخص الأم بالأمور الثلاثة. قوله: "ثم أبوك". كذا وقع بالرفع في لفظ البخاري (¬7)، ووقع عند مسلم وعند البخاري في الأدب المفرد (¬8) بالنصب، والرفع ظاهر، والنصب بتقدير صل. ¬

قوله: "وفي أخرى". أي: للشيخين (¬1) عن أبي هريرة ذكر الأم مرتين. قوله: "هذا لفظهما". رأيته في صحيح مسلم (¬2) ولم أجده في البخاري فينظر. وفي فتح الباري (¬3) أن الرواية مرتين، إنما هي عند مسلم فقط، فإنه قال: وسئل الليث فقال: أطع أمك فإن لها ثلثا البر، وهذا يشير إلى الآخر من أنه لم يذكر فيه الأم إلا مرتين، وقد وقع كذلك عند مسلم في حديث الباب. انتهى. وله كانت هذه الرواية عند البخاري فذكرها الحافظ ولم يعدل إلى مسلم. قوله: "نعم وأبيك لَتُنَبَّأَنَّ". أقول: نعم، جواب قول السائل: يا رسول الله! نبئني بأحق الناس مني صحبةً. أخرجه ابن ماجه (¬4)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم". قوله [134/ ب]: "وأبيك". خرج مجرى ما يجري على الألسنة من غير إرادة قسم. قال ابن حجر (¬5): ووجدته في نسخة قال: (نعم والله) بدل (وأبيك) فلعلها تصحفت. وقوله: "لَتُنَبَّأَنَّ" بفتح اللام قوله: وأبيك. وهو بضم المثناة الفوقية فموحدة فنون فهمزة من التنبئة، وهي الإعلام. ¬

الثاني

الثاني: 154/ 2 - وَعَنْ كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ كُلَيْبٍ الْحَنَفِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ, وَمَوْلاَكَ الَّذِي يَلي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبَاً وَرَحِمَاً مَوْصُولَةٌ". أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف]. "عن كليب بن منفعة عن جده كليباً الحنفي". منفعة ضد مضرة، ولجده كليب الحنفي صحبه. قوله: "من أبر" ليس سؤاله عن الأحب كأول بل عن مطلق من يبره فأجابه - صلى الله عليه وسلم - يبر من ذكره من الخمسة، وقدم - صلى الله عليه وسلم - الأهم فالأهم. وقوله: "ومولاك الذي يلي". المولى المراد به هنا: المملوك، وكونه يلي، أي: ولاه، وفي رواية ابن ماجه والحاكم (وموالاه) الذي يليه, وإن كان عليه فيه إذا يؤذيه. قوله: "ذلك". أي: ذلك المعلوم. وقوله: "حقاً". نصب على المصدر. أي: يحق عليك بر هؤلاء حقاً. وقوله: "رحماً" موصولة، ونصب رحماً على الحال جواب من قوله: "من أبر". أي: بر أمك ... إلى آخره، حال كون المبرور به رحماً موصولة، وجعل المولى من الرحم تغليباً. [قال] (¬2) ابن الأثير (¬3): صلة الرحم: ضدُّ قطعها، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين والأدنين، والتعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم، وقطعها ضد ذلك. وقوله: "أدناك أدناك". أي: الأقرب إليك. ¬

الثالث

الثالث: 155/ 3 - وَعَنْ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مَعَاوِيَة بْنِ حَيْدةَ الْقُشَيْرِي - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ". قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبَاكَ, ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. وزاد أبو داود (¬3) في رواية: "أَلا لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِىَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ". [حسن]. قَالَ أَبُو دَاوُدَ (¬4) "الأَقْرَعُ" الَّذِي قَدْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنَ السُّمِّ. "وعن بَهْز". بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي. "بن حكيم عن أبيه". حكيم [135/ ب] "عن جده معاوية بن حَيْدة". بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية فدال مهملة، وللعلماء خلاف في بهز لم يخرج له الشيخان، وروى عنه جماعة (¬5). قوله: "من أبر" يقال: بر، يبر، فهو بار، وجمعه: بررة، وبر مثله، وجمعه أبرار. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: وقال: حسن، إلاَّ أن رواية أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أمك، ثم أمك, ثم أمك" ثلاثاً من دون تكرير سؤال السائل. ¬

الرابع

وقوله: "رجلٌ مولاه". كأنه يريد به مملوكه أو عتيقه [34/ أ]، وهو يوافق ما تقدم من قوله: "ومولاك الذي يلي". الرابع: 156/ 4 - وَعَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاحُ مَالي. فقَالَ: "أنتَ وَمَالُكَ لَأَبِيْك, إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح لغيره]. قوله: "وإن أبي يجتاح مالي". [قال] (¬2) ابن الأثير (¬3): الاجتياح: الاستئصال، ومنه سميت الجائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع وغيرها، فتُعفِّي أثرها. فقال: "أنت ومالك لأبيك". فيه إخباره بأنه أي منافعه لما علم من أن الحر لا يملك. "ومالك". أي: ما كسبته وصار لك ملكاً لأبيك. أي: ملك له، فكيف تقول: يجتاح مالي، وأي مال لك تختص به، بل هو مالك صورة لاستيلائك عليه وكسبك له، وهو لأبيك ملك. ¬

واعلم أن الحديث أخرجه البزار (¬1) أيضاً من حديث جابر بن عبد الله مثل لفظ أبي داود (¬2). وقال الخطابي: معنى يجتاحه: يستأصله أخذاً ثم إنفاقاً. قال الترمذي في جامعه (¬3) على قوله: "وإن أولادكلم من كسبكم"، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم قالوا: إن يد الولد مبسوطة في مال ولده [136/ ب] يأخذ ما شاء. انتهى. قلت: وإلى العمل بالحديث ذهب جابر بن عبد الله أحد رواته فصح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله [يقول] (¬4): يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه. أخرجه ابن حزم (¬5) وقال (¬6): إنه صح مثله عن عائشة من قولها، وعن أنس بن مالك (7)؛ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: "أولادكم هبة الله لكم، وأموالهم لكم" (7). وأخرج ابن حزم أيضاً، عن عمر ابن الخطاب أنه أتاه أب وابن والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياها والأب يقول: إنه لا يقدر عليها، فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الوالد وقال: هذا وماله من هبة الله لك (¬7). ¬

وأخرج أيضاً عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قضى بمال الولد للوالد (¬1). وأخرج (¬2) عن جماعة من الصحابة والتابعين مثل هذا، وصح أنه مذهب علي، وعمر (¬3)، وابن مسعود (¬4)، وعائشة (¬5)، وجابر بن عبد الله (¬6)، وأنس بن مالك (7)، وابن عباس (¬7) من الصحابة، ومن التابعين: مذهب مسروق (¬8)، والحكم، ومجاهد (¬9). ¬

والشعبي (¬1)، وعطاء (¬2)، وسعيد بن المسيب (¬3)، والحسن (4)، وقتادة (¬4). فهؤلاء سبعة من الصحابة، وثمانية من التابعين، قائلون بمعنى الحديث، وأن مال الولد لأبيه، يتصرف فيه كيف شاء، كما يتصرف فيما يملكه، وكلما جاز له في مال نفسه من الإنفاق وغيره جاز له في مال ولده. وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الخطابي في معالم السنن (¬5) على حديث أبي داود المذكور هنا في التيسير إنه لا يعلم أن أحداً يقول: إن معنى الحديث إباحة مال الولد لأبيه، وأنه يأتي عليه إسرافاً وتبذيراً، بل معناه: إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة. انتهى. فقوله: لا يعلم قائلاً بذلك. مصدق أنه لا يعلمه، وعلمه غيره. وأما [137/ ب] قوله: إسرافاً وتبذيراً، فكلام في غير محله، فإنه يحرم على الإنسان ذلك في مال نفسه المجمع عليه. وأما قوله: يأخذ قدر حاجته. فهذا صرف للفظ يجتاح عن معناه الذي فسره هو به. فالحق أن مال الولد يملكه أبوه ويتصرف فيه كيف شاء، وقد بسطنا المسألة في رسالةٍ مستقلة (¬6) بحمد الله. ¬

الخامس

وقوله: "من كسب أولادكم". جعل - صلى الله عليه وسلم - الأولاد من كسب الإنسان، وأمر بالأكل من كسبهم؛ لأنه كسبه بالواسطة، وخص الأكل فإنه أعم الاستهلاكات، وإلا فالمراد كل انتفاع، وهو عام للآباء الأغنياء وغيرهم، وأصل الأمر الإيجاب. الخامس: 157/ 5 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ"، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ". أخرجه مسلم (¬1) والترمذي (¬2)، واللفظ لمسلم. [صحيح]. قوله: "رغم أنفه". كرره ثلاثاً، وهو بفتح الراء وفتح الغين المعجمة. الرغام التراب، ورغم أنفه أي: لصق بالتراب. (¬3) انتهى. وهو كناية عن الإذلال والإهانة. قوله: "عند الكبر". لأنه أحق الأحوال ببرهما، ولذا قال تعالى: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)} (¬4). وأخرج الديلمي (¬5) عن الحسين بن علي مرفوعاً: "لو علم الله شيئاً من العقوق أدنى من أُفّ لحرمه". ¬

وأخرج ابن مردويه (¬1) عن عائشة قالت: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ ومعه شيخ قال: "من هذا معك؟ " قال: أبي. قال: "لا تمشين أمامه، ولا تقعدن قبله، ولا تدعه باسمه" الحديث. قوله: "ثم لم يدخل الجنة". يريد أنه قد وجد سبب دخولها ببره أبويه [138/ ب] أو أحدهما، فإنه فاته دخولها فرغم أنفه. فقد أخرج ابن أبي شيبة (¬2) والحاكم (¬3) وصححه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه". وأخرج البيهقي (¬4) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني أراني في الجنة بينما أنا فيها سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان، كذلك البر كذلك البر". [35/ أ]. ¬

158/ 6 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَنْ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ". أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح]. 159/ 7 - وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو بْنَ الْعَاص - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ". أخرجه الترمذي (¬4) مرفوعاً وموقوفاً، وصحح وقفه. [صحيح]. 160/ 8 - وعنه - رضي الله عنه - قال: اسْتَأْذَن رَجُلٌ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: "أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ". أخرجه الخمسة (¬5). [صحيح]. وفي أخرى لمسلم (¬6) - رحمه الله -: "أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ الله تعالى. قَالَ: فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا حَيٌّ. فَقَالَ: فَتَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا". [صحيح]. وفي أخرى لأبي داود (¬7) والنسائي (¬8) [138/ ب]: "وَترَكْتُ أَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا". [حسن]. ¬

ولأبي داود (¬1) في أخرى عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَجُلاً مِنَ أَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ فَقَالَ أَبوَايَ. قَالَ: أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَارْجعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلاَّ فَبرَّهُمَا". [حسن لغيره]. 161/ 9 - وعن معاوية بن جاهمة, أَنَّ جَاهِمَةَ - رضي الله عنه - أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ، وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَهَا". أخرجه النسائي (¬2). [صحيح]. 162/ 10 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَر - رضي الله عنه - يَكْرَهُهَا. فَقَال لِي طَلِّقَهَا؟ فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَر - رضي الله عنه - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ لِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلقها". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4) وصححه. [حسن]. 163/ 11 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعُتُ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْل: "الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ". أخرجه الترمذي (¬5) وصححه. [حسن]. ¬

164/ 12 - وعن بريدة - رضي الله عنه -: أَنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ: يا رسول الله! إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: "وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ"، وَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ: أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي عَنْهَا". قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أفأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْهَا". أخرجه مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2)، والترمذي (¬3). [صحيح]. 165/ 13 - وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهْيَ رَاغِبَةٌ؛ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ". أخرجه الشيخان (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح]. 166/ 14 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: أَتَى رَجُلٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ " قَالَ: لاَ. قَالَ: "فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَبِرَّهَا". أخرجه الترمذي (¬6) وصححه. [صحيح]. وزاد (¬7) في أخرى عن البراء بن عازب: الخالة بمنزلة الأم. ¬

167/ 15 - وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ رَجُلَاً قال: يا رسول الله! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: "نَعَمِ، الصَّلاَةُ عَلَيْهِما، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِما". أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف]. 168/ 16 - وَعَنْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِنَّ مَنْ أَبَرُّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدَّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يِوَلَّى". أخرجه مسلم (¬2)، وأبو داود (¬3)، والترمذي (¬4). [صحيح]. 169/ 17 - وعن عمر بن السائب "أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ جَالِسًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ, ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الآخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْهِ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ". أخرجه أبو داود (¬5). [ضعيف]. 170/ 18 - وَعَنْ زَيْدُ بْنِ أَرْقَم - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَجَّ عَنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَبُشِّرَ رُوحُهُ بِذَلِكَ فِي السَّمَاءِ، وَكُتِبَ عِنْدَ الله بَارَّاً وَلَوْ كَانَ عَاقاً". وفي أخرى: كُتبَ لأبِيْهِ بحَجٍّ، وَلَهُ بِسَبعٍ. أخرجهُ رزين (¬6). ¬

الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب 171/ 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "دَخَلَتِ عَلَيَّ امْرَأَةٌ ومَعَهَا ابْنَتَانِ لهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَ عَليَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: مَنِ ابْتُليَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَن إِلَيْهُنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ". أخرجه الشيخان (¬1)، والترمذي (¬2). [صحيح]. 172/ 2 - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ". أخرجه مسلم (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح]. وَعَنْه: دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ. 173/ 3 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ بِنْتَيْن فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ". أخرجه أبو داود (¬5)، والترمذي (¬6)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح]. ¬

وله (¬1) في أخرى: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ: - يَعْنِى الذُّكُورَ عَلَيْهَا - أَدْخَلَهُ الله تَعَالَى الْجَنَّةَ". [ضعيف]. 174/ 4 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بنُ زُرَيْع الرَّاوي بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ: امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف]. "والسفعة" نوع من السواد ليس بكثير، وأراد أنها بذلت نفسها ليتاماها، وتركت الزينة والترفه حتى شحب لونها وأسود. "وآمَتِ" بالمد: أقامت بلا زوج. ومعنى "بانوا" انفصلوا واستغنوا. 175/ 5 - وَعَنْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَىِ بْنَتِهِ وَهُوَ يَقُوُل: إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَتُجَهِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ الله". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف]. "ومعناه": تحملون على البخل والجبن والجهل [140/ ب]. 176/ 6 - وَعَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: "أَتَى أَبُوْ بَكْرٍ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - وَقَدْ أَصَابَتْهَا الحُمَّى فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟ وَقَبَّلَ خَدَّهَا". ¬

الباب الثالث: (في بر اليتيم)

أخرجه أبو داود (¬1)، وأخرجه الشيخان (¬2) في جملة حديث. [صحيح]. 177/ 7 - وَعَن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف]. وفي أخرى (¬4) له عن جابر بن سمرة يرفعه: "لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ". "البخل" العطية والهبة. [ضعيف]. 178/ 8 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ , وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ". أخرجه الترمذي (¬5) أيضاً وصححه. [صحيح]. الباب الثالث: (في برّ اليتيم) 179/ 1 - عَنْ سَهْلٍ بِنْ سَعْد - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا". أخرجه البخاري (¬6) والترمذي (¬7)، وأبو داود (¬8). [صحيح]. ¬

الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

180/ 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَبَضَ يَتِيِمًا مِنْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ الله تَعَالَى الْجَنَّةَ البتة إِلاَّ أَنْ يَكُوْن قَدْ عَمِلَ ذَنْباً لاَ يُغْفَرُ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف]. الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق) 181/ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ, فَشَكَرَ الله تَعَالَى لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ". أخرجه الستة إلا النسائي (¬2)، وهذا لفظهم إلا أبا داود (¬3) فإنه قال: نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ، وذكر نحوه [141/ ب]. [صحيح]. 182/ 2 - ولمسلم (¬4) عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ". [صحيح]. 183/ 3 - وله (¬5) عن أبي بَرْزَةَ - رضي الله عنه - قال: "قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! عَلِّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي قَالَ: اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ". [صحيح]. ¬

الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة) 184/ 1 - عَنْ صفْوَانِ بْنِ سُلَيْم - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ كَالَّذِي يَصُوْمُ النَّهارَ وَيَقُومُ اللَّيْلِ". أخرجه مسلم (¬1)، ومالك (¬2)، وأبو داود (¬3). [صحيح]. 185/ 2 - وَعَنْ عَمْروٍ بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ الله بِهَا الْجَنَّةَ". قَالَ بَعْضُ الرُّوَاة: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً. أخرجه البخاري (¬4)، وأبو داود (¬5). [صحيح]. 186/ 3 - وَعَنْ أَبي مُوْسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ". أخرجه الشيخان (¬6). [صحيح]. ¬

187/ 4 - وَلَهُما (¬1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ. قال: تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ فَتَحْمِلْهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، قال: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُميِطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ". [صحيح]. 188/ 5 - وَعَنْ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٍ؟ قَالَ: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ". أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح]. وفي أخرى (¬3) قال: قُلْتُ: فَوَالله لاَ أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَعَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلَهُ. [صحيح]. وفي أخرى (¬4): أنَّهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ فَعَلْ مِثْلَهُ. [صحيح]. 189/ 6 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَلكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: "لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ" (¬5). [صحيح]. ¬

190/ 7 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِيَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ" (¬1). أخرجهما مسلم. [صحيح]. 191/ 8 - وَعَنْ حُذَيْفَة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلِّ مَعْرُوْف صَدَقَةٌ". أخرجه الخمسة إلا النسائي (¬2). [صحيح]. وأخرجه الترمذي (¬3) عن جابر، وزاد: وَإِنَّ مِنَ المْعْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، وَأَنْ تُفْرغَ مِنْ دَلْوِكَ في إِنَاءِ أخِيكَ. [صحيح]. 192/ 9 - وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ, فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلْمَةٍ طَيِّبِة". أخرجه الشيخان (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح]. 193/ 10 - وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وَتروحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ" (¬6). أخرجه مسلم. [صحيح]. "والعسُّ" القدح الكبير. [142/ ب]. ¬

[الكتاب الثاني]: كتاب البيع

[الكتاب الثاني (¬1)]: كتاب البيع وفيه عشرة أبواب الباب الأول: في آدابه وفيه أربعة فصول الفصل الأول: في الصدق والأمانة 194/ 1 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصَّالحِينَ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف]. 195/ 2 - وله (¬3) في أخرى عن رفاعة بن رافع قال: "إِنَّ التُّجَّار يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إلاَّ مَنْ اتَّقَى الله وبَرَّ وَصَدَقَ". [ضعيف]. 196/ 3 - وعن قيس بن أبي غرزة الغفاري - رضي الله عنه - قال: كُنَّا قَبْلَ أَنْ نُهَاجِرَ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَاً بِالْمَدِيْنَة فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ. فَقَال: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ الْبَيع يَحْضُرُهُ الَّلغْوُ والْحَلِفُ". وفي رواية: الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ. أخرجه أصحاب السنن (¬4). [صحيح]. ¬

الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

"شوبوه" أي: اخلطوه. 197/ 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب". أخرجه الشيخان (¬1)، وهذا لفظهما، وأبو داود (¬2) ولفظه: مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكةِ. [صحيح]. 198/ 5 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحاً مَا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا". وفي رواية: "مُحِقَتْ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا: الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ مَنفقَةُ للسِّلعةِ مُمْحِقةٌ لِلْكَسْبِ". أخرجه الخمسة (¬3) [144/ ب]. الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة الفصل الثاني من فصول كتاب البيع الأربعة قوله: "في التساهل والتسامح". هو تفاعل. أي: التساهل بين البايع والمشتري وهذه الترجمة لفظ ابن الأثير (¬4)، فتبعه المصنف، وكان القياس أن يزيدا لفظ الشراء فإنه اشتمل عليه الحديث بل والقضاء وترجم البخاري (¬5) لهذا الحديث بقوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. انتهى. ¬

الأول

قلت: ولا يخفى حسن ترجمته، ولو ترجم بها المصنف لكانت أولى وأشمل؛ لأنه أتى بلفظ السهولة والسماحة، والمصنف تبع ابن الأثير فجاء بالتفاعل وهو وإن كان صحيحاً لكن الأوفق بالحديث ترجمة البخاري. قال الحافظ (¬1): "يحتمل أن يكون من باب اللف والنشر مرتباً أو غير مرتب، ويحتمل كل منهما لكل منهما إذ السهولة والسماحة متقاربان في المعنى وعطف أحدهما على الآخر من باب التأكيد اللفظي وهو ظاهر حديث الباب، والمراد بالسماحة ترك المشاجرة ونحوها لا المماكسة في ذلك". انتهى. الأول: 199/ 1 - عَنْ جَابِر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَحِمَ الله رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْترَى، وَإِذَا اقْتَضَى". أخرجه البخاري (¬2)، والترمذي (¬3)، واللفظ للبخاري. [صحيح]. [الثاني] (¬4): 200/ 2 - وعند الترمذي (¬5): "غَفَرَ الله لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلكُمْ: سَهْلاً إِذَا بَاعَ، سَهْلاً إِذَا اشْترَى، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى". [صحيح]. ¬

[الثالث]

[الثالث] (¬1): 201/ 3 - وله (¬2) في أخرى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: "إِنَّ الله يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ". [صحيح]. قوله: "رحم الله رجلاً" يحتمل الدعاء، وبه جزم ابن حبيب المالكي وابن بطال ورجحه الداودي، ويحتمل الإخبار، ويؤيده ما رواه الترمذي في هذا الحديث بلفظ: "غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع ... " الحديث. قال الحافظ (¬3): وهذا يشعر بأنه قصد رجلاً بعينه في حديث الباب، وقال الكرماني: وظاهره الإخبار، لكن قرينة الاستقبال المستفاد من كلمة إذا [145/ ب] تجعله دعاءً وتقديره رحم الله رجلاً يكون كذلك، وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط. قوله: "سمْحاً" بسكون الميم وبالمهملتين، أي: سهلاً وهو صفة مشبهة تدل على الثبوت فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي. قوله: "وإذا اقتضى". أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف, وفي رواية حكاها ابن التين "وإذا قضى". أي: أعطى الذي عليه بسهولة. يؤيده ما أخرجه النسائي (¬4) من حديث عثمان مرفوعاً: "أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً، وقاضياً ومقتضياً". والحديث حث على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاححة وعلى عدم التضييق على الغرماء فيما له عندهم وعلى حسن قضائهم وإيفائهم فيما عنده لهم. ¬

[الرابع]

قوله: "والترمذي". قلت: وقال: حسن صحيح غريب. [الرابع] (¬1): 202/ 4 - وعن حذيفة وأبي مسعود البدري - رضي الله عنهما -. أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْل: "إِنَّ رَجُلاً مِمَّن كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فقال: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ انْظُرْ. قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أبَايعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ". أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح]. ترجم البخاري (¬3) له: باب من أنظر موسراً. قال الحافظ (¬4): من فعل ذلك أو حكمه. قوله: "عن حذيفة وأبي مسعود البدري". قلت: زاد في الجامع (¬5) وعقبة بن عامر إلاَّ أنه ساق له عدة ألفاظ عند مسلم في رواياته وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف لفظه في الجامع (¬6) قال حذيفة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن رجلاً ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئاً ... " الحديث. ¬

[الخامس]

وفيه قال أبو مسعود: وأنا سمعته يقول ذلك إلاَّ أنه سقط منه هذه الرواية على المصنف "قيل له: انظر" وهي [146/ ب] ثابتة في الجامع (¬1) وله فيه ألفاظ كثيرة. [الخامس] (¬2): 203/ 5 - وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عبد الرَّحْمَنِ (¬3) - رضي الله عنها - قالت: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ فَسَأَل رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِى إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: "تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ فَأتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هُوَ لَهُ". أخرجه مالك (¬4). "عن عمرة بنت عبد الرحمن". أقول: هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة كانت في حجر عائشة أم المؤمنين وبيتها وروت عنها كثيراً من حديثها وعن غيرها وهي من التابعيات المشهورات فالحديث مرسل. وزارة بضم الزاي وتخفيف الرائين. قوله: "فخلف". أي: البائع أن لا يفعل، أي: لا يحط له ولا يقيله. ¬

[السادس]

وقوله: " - صلى الله عليه وسلم - تألى أن لا يفعل خيراً". فيه دليل على أنه لا يجب وضع الجائحة وإنما فيه الندب إلى وضعها، وهو نظير حديث أبي سعيد أنه أصيب رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه" فلم يبلغ وفاء دينه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما وجدتم فليس لكم إلاَّ ذلك". فلم يأمر بوضع الجائحة وأخبرهم أنه ليس لهم غير ما أخذوا منه لم يبق شيء يأخذوه، وقد حققنا الحق في المسألة في حواشي ضوء النهار (¬1) " وبسطنا هنالك المقال. قوله: "أخرجه مالك" كذا في الجامع (¬2)، إلا أنه قال: أخرجه الموطأ. قلت: ولا بد من زيادة مرسلاً فإنه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة، أنه سمعها إلى آخره. وعرفت أن عمرة من التابعيات فحديثها مرسل [36/ أ] [147/ ب]. [السادس] (¬3): 204/ 6 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمَاً أَقالَهُ الله عَثْرَتَه". أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح]. قوله: "من أقال مسلماً". [قال] (¬5) ابن الأثير (¬6): الإقالة في البيع هو فسخه، وإعادة المبيع إلى مالكه والثمر إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. انتهى. ¬

الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

وإقالة عثرة العبد دفع المؤاخذة مما صدر منه من الزلات التي يعثر بها عبر عنه بها مشاكلة. الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما قوله: "الفصل الثالث في الكيل والوزن وغيرها". كأنه يريد به ذكر مقدار صاعه - صلى الله عليه وسلم -. الأول: 205/ 1 - عَنْ ابْنُ عُمَرْ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكّةَ, والْمِكْيَالُ مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدِيْنةِ". أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. وَفي رِوَاية عَكْسِه. قوله: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال المدينة". أي: أهلها. قال الخطابي (¬3): معناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة وهي دراهم (¬4) الإسلام المعدلة كل عشرة بسبعة مثاقيل، فإذا ملك رجل منها مائتي درهم وجب عليه ربع عشرها؛ لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد كالبَغْلي، والطبري، والخوارزمي، وغير ذلك مما يصطلح عليه الناس، وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعدد فأرشدهم إلى وزن مكة. ¬

الثاني

وأما قوله: "والمكيال مكيال المدينة. فإنما هو الصاع (¬1) الذي تعلق به الكفارات والفطرة والنفقات, فصاع أهل المدينة بل صاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وصاع أهل العراق ثمانية أرطال، وبه أخذ أبو حنيفة. قوله: "وفي رواية عكسه" [أقول: ذكرها] (¬2) في الجامع (¬3) بقوله: وفي رواية: "وزن المدينة ومكيال مكة". انتهى. قلت: ولكن المعروف هو الرواية الأولى وما أظن الثانية إلا من باب انقلاب الحديث عن أحد رواته وقد وقع في أحاديث. قال في [148/ ب] الجامع (¬4)، وأخرجه أبو داود أيضاً عن ابن عباس عوض ابن عمر. الثاني: 206/ 2 - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: "كِيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ". أخرجه البخاري (¬5). [صحيح]. "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه". حث على كيل الطعام للأكل وغيره. وأخرج البخاري (¬6) من حديث عثمان مرفوعاً: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل". ¬

الثالث

قال ابن بطال (¬1): الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله وأنه سبب للبركة. الثالث: 207/ 3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأَهْل الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْريْنِ هَلَكَتْ فِيهِمَا الأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلكُمْ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف مرفوعاً]. قوله: "هلكت فيها الأمم السابقة قبلكم". أقول: قد ذكر الله ذلك في قصص شعيب مع قومه وتحذيرهم من نقصهما وأمر الله أمراً هاماً في قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (¬3) إلى قوله (¬4): {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ¬

الرابع

بِالْقِسْطِ} (¬1) الآية، وأثبت الويل للذين إذا كالوا أو وزنوا يخسرون (¬2)، وقال: {أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8)} (¬3)، وكثرت الأحاديث في ذلك وهو نهي عن ظلم خاص صورته صورة العدل. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: بعد إخراجه: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوف. الرابع: 208/ 4 - وعن ابن حرملة قال: "وَهَبَتْ لنَا أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ ذُؤَيْبِ بْنِ قَيْسٍ المُزَنِيَّةُ صَاعَاً حدّثَتْنَا عَنْ ابْن أَخِي صَفِيَّةَ عَنْ [صَفِيَّة] زوجِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ صَاعُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ أَنسُ: فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدتُهُ مُديْنِ وَنِصْفَاً بِمُدِّ هِشَامٍ". أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف]. ¬

قوله: "أم حبيبة". أقول: كذا في نسختين من التيسير بالهاء، والذي في الجامع (¬1) هنا وفي الرابع قول ابن حرملة: أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس هي بالحاء المهملة المفتوحة فموحدة فمثناة فموحدة آخره ولا هاء بعدها. وفي تقريب التهذيب (¬2) أم حبيب أو أم حبيبة مستورة تابعية روت عن ابن أخي صفية عن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "عن ابن أخي صفية". هي صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين ولم يذكر [149/ ب] ابن الأثير في [...] (¬3) الجامع اسمه ولا حاله بل قال: حديثه في الكيل والوزن يريد هذا. قوله: "ابن أخي صفية". في تقريب التهذيب (¬4): إنه لا يعرف فالحديث [فيه] (¬5) مجهول، وتقدم أن أم حبيب مستورة ففيه مجهول ومستور. قوله: "فوجدته مُدَّين ونصفاً". المد: ملئ كف الإنسان المعتدل، أربعة أمداد كما قرر القاموس (¬6). قوله: "بمد هشام". يريد ابن عبد الملك نسب إليه؛ لأنه كان خليفةً إذ ذاك وأمرهم بقدر المد. ¬

الخامس

الخامس: 209/ 5 - وَعَنْ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: "كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عبد العَزِيْز - رحمه الله -" (¬1). [صحيح]. قوله: "مداً وثلثا مد". أقول: أي: ثلث مد. لا ينافيه ما جربه أنس من أنه وجده مدين ونصف؛ لأنه قد صرح هنا أنه زاد فيه عمر بن عبد العزيز، وعمر متأخر عن زمن هشام (¬2). 210/ 6 - وعن عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ". أخرجهما البخاري (¬3). [حسن]. الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة قوله: "متفرقة". أي: لا تجمعها ترجمة فيه ثلاثة. الأول: 211/ 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَبَّ البِلَادِ إِلَى الله تَعَالَى الْمَسَاجِدُ، وَأَبْغضَ الْبِلَاد إِلَى الله تَعَالَى الأَسْواقُ". أخرجه مسلم (¬4). [صحيح]. ¬

الثاني

قوله: "إِنَّ أحبَّ البلاد إلى الله تعالى المساجدُ". أقول: لأنها بيوته تعالى عمرت لعبادته وطاعته، قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (¬1)، وقال: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (¬2)، فمحبته لها لما تشتمل عليه من الطاعات، ويحتمل أن يراد أن أحب أهل البلاد أهل المساجد إذ معنى محبة الله للبقاع محبة لأهل الطاعات وهو حث على محبتها كما ورد عن السبعة الذين يظلهم في ظله أن أحدهم: "رجل قلبه معلق بالمساجد (¬3) وعلى البقاء فيها". قال ابن بطال [150/ ب] وهذا الحديث خرج على الغالب وإلاَّ فرب سوق يذكر فيه الله أفضل من كثير من المساجد. الثاني: 212/ 2 - وله (¬4) عن سلمان - رضي الله عنه -: "لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ". [صحيح]. قوله: "عن سلمان". أي: الفارسي. وهذا أثر موقوف. قوله: "معركة الشيطان". ابن الأثير (¬5): المعركة والمعترك موضع القتال، والمراد موطن الشيطان ومحله. ¬

الثالث

وقوله: "وبها ينصب رايته". كناية عن شدة طمعه في إغوائهم [37/ أ] لأن الرايات في الحروب لا تنصب إلاَّ مع قوة الطمع في الغلبة وإلاَّ فهي مع اليأس عن الغلبة تحط ولا ترفع. وهذا الحديث وإن كان موقوفاً له حكم الرفع؛ لأن أمور الشيطان لا تعرف من طريق الاجتهاد، وفيه ما يدل على أنه لا تجعل المساجد أسواقاً فلا يباع فيها ولا يشترى لئلا تُشَبَّه بأبغض البقاع، ولذا ثبت الأمر بالدعاء على من باع فيها أو شرى [و] (¬1) أن يقال له: لا أربح الله تجارتك (¬2). الثالث: 213/ 3 - وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "لاَ يَبعْ فِي سُوقِنَا إِلاَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ". أخرجه الترمذي (¬3). [إسناده حسن]. 214/ 4 - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: "مَا أَوَدُّ أَنَّ لِي مَتْجَرَاً عَلَى درَجَة جَامِعِ دِمَشْقَ أُصيْبُ فِيْهِ كُلَّ يَومٍ خَمْسِين دِيْنَاراً أَتَصَدَقُ بَها فِي سَبِيْل الله، وَلاَ تَفُوتُنِي الصَّلاة فِي الجماعةِ، وَمَا ¬

الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

بِي تَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ الله تَعالَى، وَلكنْ أكْرَهُ أَن لا أكونَ مِنَ الذينَ قَالَ الله تعالَى فِيْهم: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} (¬1) الآية". أخرجه رزين. عن عمر موقوف، وكذلك الرابع موقوف مما بيض له رزين والمصنف على قاعدته قال: أخرجه. قلت: أخرجه أحمد في الزهد وعبد بن حميد بلفظ: "ما أحب أن أبيع على هذا الدرج وأربح كل يوم ثلاثمائة دينار وأشهد الصلاة في الجماعة، أما إني لا أزعم أن ذلك ليس بحلال لكن أحب أن أكون من الذين قال الله: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} (¬2) ". [151/ ب]. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه) [وفيه أربعة فصول الفصل الأول: في النجاسات (¬3)] زاد ابن الأثير (¬4) في الترجمة: ولا يصح عقده. فيه أربعة فصول كالباب الأول. قوله: "في النجاسات". أقول: هذه الترجمة هي لفظ ابن الأثير في الجامع، وهي مأخوذة من المذهب لا أن في الأحاديث دلالة على النجاسة لما ذكر فإن ثبتت نجاستها فمن أدلة أخرى وإنما الحديث الذي ¬

الأول

ساقه نص في تحريم البيع فقط، ولا دلالة فيه على نجاسة شيء فليتحقق الناظر هذه التراجم وعدم مطابقتها لما ساق بعدها. الحديث الأول: 215/ 1 - عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ "إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ: فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: "هُوَ حَرَامٌ". ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ, إِنَّ الله تَعَالَى لمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكلُوا ثَمَنه". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]. ومعنى: "أجملوه" أذَابوه. قوله: "عام الفتح بمكة". أرخه بالزمان والمكان زيادة في تحقق حفظه لما يرويه، وعام الفتح أطلقه على بعض أيامه وهي أيام إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة, وقد أقام بها فيه زيادة على نصف شهر. قوله: "حرم بيع الخمر". أقول: عد - صلى الله عليه وسلم - أربعة حرم الله بيعها، ويعلم منه حرمة شرائها وهذا لا دليل فيه على علة التحريم حتى يقال إنها للنجاسة كما في الترجمة إنما ارتسم في ذهن ابن الأثير ومن تبعه ما يلقونه صوناً عن كتب الفروع من أن هذه الأشياء نجسة فظنوا أن تحريم بيعها لذلك، وأي معنى لنجاسة الصنم وهو حجر أو عود منحوت وتسميته صنماً وعبادته لا تصير عينه نجسة اتفاقاً. ¬

قال ابن حجر (¬1): إن النهي عن بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع بها صاحبها جاز بيعها عند بعض الشافعية والأكثر [152/ ب] على المنع حملاً للنهي على ظاهره. قلت: وهو المتعين، وهذا يصرح بأن الأصنام طاهرة كما قلناه، وليست علة النهي النجاسة، وقد بحثنا في أدلة نجاسة ما ذكر معه في سبل (¬2) السلام وغيره. قوله: "أرأيت شحوم الميتة". أقول: أرأيت بمعنى أخبرنا عن حكمها ثم ذكر لها ثلاث فوائد. والاستصباح استفعال من المصباح وهو السراج، أي: يشعل بها الضوء. قوله: "هو حرام". الضمير ظاهره عوده إلى ما ذكر من طلاء السفن، وما ذكر معه في معنى هو. أي: الفعل المذكور فيدل على تحريم الانتفاع بشحوم الميتة في أي شيء، ويدل له قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل الله اليهود". أي: لعنهم، فإنه تحذير من الحيلة بأن يذاب شحوم الميتة وينتفع بها أو تباع. وقوله: "أجملوا". أجملت الشحم وجملته إذا أذبته وجملته أكثر استعمالاً ويحتمل أن يعود إلى البيع لهذه الأشياء؛ لأن قول القائل: "أرأيت شحوم الميتة"، أرأيت بيعه لما ذكر فإن السياق في البيع فيدل على تحريمه لا على الانتفاع. وقدره في فتح الباري: أي: فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع، فإنها مقتضية لصحة البيع، فضمير هو للبيع، وقال: إنه لهذا فسره الشافعي ومن تبعه، قال: ومنهم من حمل هو ¬

الثاني

حرام على الانتفاع وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع بالميتة أصلاً إلاَّ ما خصه الدليل وهو الجلد المدبوغ. واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة. فالجمهور على جواز الانتفاع به، وقال أحمد: لا ينتفع به. [153/ ب]. وأعلم أنه يستثنى من الميتة السمك والجراد (¬1). والميتة هي: ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر، فإنه يجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية. الثاني: 216/ 2 - وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ (¬2) أَنَّهُ سَأَل ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا". قَالَ لاَ. فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ "إِنَّ ¬

الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا". فَفَتَحَ الْمَزَادَتيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِمَا. أخرجه مسلم (¬1)، ومالك (¬2)، والنسائي (¬3). [صحيح] "المزادة" الراوية. "عن عبد الرحمن بن وعلة (¬4) ". بفتح الواو وسكون العين المهملة واللام. تابعي يحدث عن ابن عباس. قوله: "راوية خمر". بالراء، وهي واحدة الروايا. أي: الإبل الحاملة للماء كما في النهاية (5). فالمراد أهدى له بعير عليه مزادتان من خمر، ولذا قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قوله: "المزادة: الراوية". في النهاية (¬5): المزادة ظرف يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطحة، فأفاد أن الراوية والمزادة مترادفان. ولكن الحديث ليس المراد فيه بالراوية إلاَّ الجمل عليه راويتان، أي: مزادتان كما دَلَّ لَهُ "ففتح المزادتين ... " إلى آخره. وبه يعرف أنه لا يصح تفسير الراوية في هذا الحديث بالمزادة، وإن سميت بها كما قال ابن الأثير، وبها سميت المزادة راوية. انتهى. ¬

الرابع

وقيل بالعكس: يريد أن الراوية اسم للجمل الحامل للماء، ثم أطلق على أحد عدليه راوية وهي المزادة، فهنا لا يراد بالراوية إلاَّ الجمل الحامل للماء، كما قررناه لا المزادة، وإلاّ لما صح قوله: "ففتح المزادتين" [38/ أ]. 217/ 3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ: "لَعَنَ الله الْيَهُودَ". ثَلاَثاً "إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. الرابع: 218/ 4 - وَلَهُ (¬2) عَنْ المُغيرَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ" أي: فليقطعها كالقصَّاب ويبيعها. [ضعيف]. قوله: "فليشقّص الخنازير". فسرها المصنف بتقطيعها، قال ابن الأثير (¬3): هو تفعل من الشقص، وهو الطائفة من الشيء، يعني: من باع الخمر فليكن قصاباً للخنازير، يبيعها كما يبيع القصاب اللحم فإنها ليست بدون بيع الخمر. الخامس: 219/ 5 - وَعَن أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا فَقَالَ: "أَهْرِقْهَا". قَالَ أَفَلاَ أَجْعَلُهَا خَلاًّ؟ قَالَ: "لاَ". ¬

أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. وعنده: "أهرِقِ الخْمرَ واكسِرِ الدِّنان". قوله: "وعنده". أي: الترمذي. أقول: لكن لفظه هكذا: عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، فقال: "أهرِقِ الخْمرَ واكسِرِ الدِّنان". وليس فيه: اجعلها خلاً؟ قال: "لا". ثم قال الترمذي (¬3): إنه روى هذا الحديث الثوري (¬4) عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. وهذا أصح من حديث الليث. نعم. روى الترمذي (¬5) عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت آية المائدة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه وقلت: إنه ليتيم. فقال: "أَهْرِيْقُوه". ثم قال: حديث أبي سعيد حسن [صحيح] (¬6)، وقد روي من غير وجهٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، وقال بهذا بعض أهل العلم، وكرهوا أن يتخذ الخمر خلاً وإنما كره من ذلك - والله أعلم - أن يكون المسلم في بيته خمرٌ حتى يصير خلا، ورخَّص بعضُهم في خل الخمر إذا وجد وقد صار خلاً، انتهى. ¬

قلت: وليس عند الترمذي سؤال أحد له - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أو لا أجعلها خلا؟ قال: "لا". إنما هو لفظ أبي داود (¬1)، وكان الترمذي أشار إليها بقوله: إنما كره [155/ ب] من ذلك وأنه فهم ذلك من قول أبي سعيد أنه ليتيم. نكتة: قال ابن الأثير في الجامع (¬2): أن ابن عمرو بن العاص قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: "أَهْرِقها واكْسِر الدَّنَان". هذا أخرجه رزين ولم أجده في الأصول (¬3). انتهى بلفظه. قلت: هذا المتن هو بلفظه حديث أبي طلحة في رواية الترمذي ليس فيه تفاوت إلا أنه هنا قال: "أهرقها"، ولفظ الترمذي: "أهرق الخمر"، فالعجب من ابن الأثير حيث قال: أخرجه رزين وليست قاعدته بل يبيض ما لم يجده في الأصول كما هو الصواب، فإن رزيناً ليس بمخرج كما كررنا التنبيه على ذلك. ثم قوله: لم يجده في الأصول كأنه يريد لم يجده عن ابن عمرو وإلا فإنه حديث أبي طلحة. فائدة: قوله: "واكسر الدِّنَان". مشكل بعد بيان أنها لأيتام فإنه يكفي غسلها وتبقى أعيانها؛ لأنها مال يتيم، وكان المراد اكسر الدنان، إن لم يذهب غسلها أثره، لما علم من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال وليس فيه دليل على نجاسة الخمر لاحتمال أن الأمر بإزالتها من الدنان بالكسر أو الغسل لئلا يبقى منها شيء فيشربه المؤمن وهو محرم. والدنان: جمع دَنّ بفتح الدال المهملة وتشديد النون إناء الخمر. ¬

الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض

الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير (¬1) ثلاثة فروع: الأول: بيعها قبل إدراكها. الثاثي: بيع العرايا. الثالث: في المحاقلة والمزابنة [156/ ب] والمخابرة. والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث. الأول: 220/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". أخرجه الستة إلا الترمذي (¬2). [صحيح]. وفي أخرى (¬3): حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. "الجزاف" المجهول القدر: مكيلا كان أو موزوناً. قوله: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه". أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب. ¬

الثاني

قلت: وهذا تأويل بلا موجب وقد أخرج أبو داود (¬1) والدارقطني (¬2) من حديث زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهو عام لكل سلعة، ونقلها إلى الرحال وعدم جواز بيعها حيث شريت مذهب زيد بن ثابت. والحديث نص في الطعام، ولكن الثاني يعمه وغيره وهو قوله: "لا تبع ما ليس عندك (¬3) " فإنه عام لكل مبيع. ثم الحديث نص في البيع فمن عمم منع كل تصرف قبل القبض فلا وجه له لما يأتي. 221/ 2 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الرَّجُلُ لَيَأْتِيْنِي فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يَطْلُب؛ أَفَأبِيْعُ مِنْهُ ثَمَّ أَبْتَاعُهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ: "لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن (¬4). [صحيح]. الثالث: 222/ 3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". قال طاوس: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ: "ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ". ¬

الرابع

أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]. قوله: "ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ". يريد أنه أعطى المشتري البائع دراهم هي قيمة الطعام، ولكنه [لما] (¬2) لم يكن قبل قبض البيع فكأنه سلم له قيمة ما سلمه البائع من الدراهم في قيمة الطعام، فكأنه باعه دراهم بدراهم والطعام مؤخر. أي: لم يحضر [فكأنه] (¬3) أعطاه الدراهم بالدراهم، ولا يخفى بعد هذه العلة بل العلة في النهي عنه البيع قبض القبض [157/ ب] مجهولة لنا، ولو كان كما قاله ابن عباس لكان بيع الشيء قبل قبضه من مسائل الربا، وليس منه اتفاقاً. الرابع: 223/ 4 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - لمِرْوَانَ بْنِ الْحَكم: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَخَطَبَ مَرْوَانُ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهِ. قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ. أخرجه مسلم (¬4). [صحيح]. قوله: "الصكاك". جمع صك، وهو الكتاب، وذلك أنهم كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم فيبيعونها قبل أن يقبضوها، ويعطون المشتري الصَّكَّ بما ابتاعه فنهو عن ذلك (¬5). قوله: "الحرس" [39/ أ] المستخدمون لحفظ السلطان واحدهم حرسي. ¬

الخامس

قلت: وجعل أبي هريرة لبيع الصكاك من بيع الطعام ملاحظة منه للمنع والا فالذي بيع إنما هو الصَّك لما فيه من الفائدة وهو حصول الطعام الذي اشتمل عليه. الخامس: 224/ 5 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ فيَرُدُّهُ, ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ وَيَقُوْل لِي: أَمْسِكْهُ لا يتقدَّم بَيْن يَدَيْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْنِيهِ يَا عُمَرُ". فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله فَبَاعَهُ مِنهُ. فقال لي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - "هُوَ لَكَ يَا عبد الله فاصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ". أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]. قوله: "هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت". أقول: هذا الذي وعدنا به فإنه دال على صحة التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع، وإنما المنهي عنه البيع فمن عمم منع كل تصرف فلا دليل معه كما صنعه المهدي في الأزهار (¬2) ومن فعل فلا يقع البيع خاصاً ما شرى جزافاً كما في شرحه ضوء النهار (¬3) فلا وجه له أيضاً فأحدهما إفراط والآخر تفريط. الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع أي: في حكم ما يحل فيه وما يحرم. والثمر جمع ثمرة بتحريك فيهما [158/ ب] وهي أعم من الرطب وغيره، وهكدا ترجم البخاري (¬4) هذا الحديث. ¬

225/ 1 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ, وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: ثم رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بعد ذلك] في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عنها العاهة. أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين (¬1). [صحيح]. 226/ 2 - وفي أخرى للخمسة إلا (¬2) البخاري: "نهى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ". [صحيح]. قوله: "حتى يبدو صلاحه". أقول: فسر بدو صلاحه الحديث الآتي بقوله: "يحمر ويصفر". كما فسر به يزهو وقد اختلف في هذا الحكم على أقوال: أنه يبطل البيع مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليلى والثوري (¬3). ودليله أن الأصل في النهي التحريم وبطلان العقد. ¬

وقيل: إن [شرط] (¬1) القطع لم يبطل وإلا بطل. وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور. والدليل لمن قال بالتحريم ومقتضى الأحاديث جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاً سواء شرط الإبقاء أو لا (¬2). قال ابن عبد البر: جواز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم يقطع هو قول جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار. قوله: " [في] (¬3) بيع العرية". أقول: هذا الترخيص من قوله: "بيع الثمر بالتمر"، لا بد من الجملة الأولى التي هي قبل بدو الصلاح كما يدل له قوله: "بالرطب أو بالتمر". "والعرية (¬4) ": بالمهملة والراء هي لغة: عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا تمر له كما يتطوع صاحب الشاة والإبل بالمنيحة والمراد هنا ما يأتي في تفسيرها عن يحيى بن سعيد [159/ ب]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني نخلات بأعينها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعها منه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات فينتفع برطبها، فهذه صورة من صورها، ولها صور أخر. قوله: "العاهةُ" العاهة: العيب، والآفة. والمراد بها هنا ما يصيب الثمار من الجوائح، وقد وقت زمانها بما في سنن أبي داود (¬5) عن أبي هريرة مرفوعاً أنه قال: "إذا طلع النجم صباحاً ¬

رفعت العاهة عن كل بلد"، وفي رواية: "رفعت العاهة عن الثمار". والنجم (¬1) هو الثريا، وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار. قال ابن عبد البر (¬2): طلوع الثريا صباحاً عند أهل العلم بها يكون لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار والنجم الثريا لا اختلاف في ذلك. انتهى. والمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له وقد بينه في الحديث بقوله: "تحمر وتصفر". ¬

227/ 3 - وفي أخرى للثلاثة والنسائي (¬1) عن أنس - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُوَ: قِيْلَ لَه مَا زُهُوُّها؟ قال: تَحْمَرُّ وتَصْفَرُّ. أرأيتَ إِنْ مَنعَ الله تعالى الثَّمرة، بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخَيْكَ". [صحيح]. قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك". أقول: هو بيان لوجه الحكمة [160/ ب] في النهي المذكور، وهو أنه إذا أصاب الثمرة عاهة وقد بيعت فبماذا تحل قيمتها للبائع، فلذا نهى عن البيع حتى يصح انتفاع المشتري بها. قوله: "نهى البائع والمشتري". أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل. وأما المشتري فلئلا يضيع ماله وساعد البائع على الباطل، وفيه قطع النزاع والتخاصم. واعلم أن الحديث عن أنس في الجامع (¬2) بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، قلنا: ما يزهو؟ قال: "يحمر ويصفر". قال: أرأيت هذا ... إلى آخره. من كلام أنس لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن رواه مرفوعاً فقد أخطأ وعلى هذا فهو مدرج، وظاهر كلام المصنف أنه من كلامه - صلى الله عليه وسلم -. قوله: ["يزهو" أقول: في البخاري تزهى] (¬3) قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب ولا يقال في النخل يزهو إنما يقال يزهى لا غيره، وأثبت غيره ما نفاه. يقال: زهى إذا طال واكتمل، وأزهى إذا أحمر واصفر. ¬

228/ 4 - وللشيخين (¬1) وأبي داود (¬2) في أخرى عن جابر - رضي الله عنه - قال: "نَهَى أنْ تُبَاعَ الثَّمرةُ حَتَّى تَشَقّح، قِيْل: وَمَا تَشَقّحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، وُيْؤكل منها". [صحيح]. 229/ 5 - وفي أخرى لأبي داود (¬3) والترمذي (¬4) عن أنس - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَد". [صحيح]. قوله: "يُشقح" بضم أوله من الرباعي يقال: أشقح النخل أشقاحاً إذ احمر أو اصفر، والاسم الشُقْحة بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة. 230/ 6 - وَعَن خارجة بن زيد - رضي الله عنه -: أَنَّ أباهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثمارهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه مالك (¬5). [إسناده صحيح]. قوله: "حتى تطلع الثريا". قدمنا الكلام على ذلك. [الفرع الثاني: في بيع العرايا (¬6)] 231/ 7 - عَنْ سهل بن حثمة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ "ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ". إِلاَّ أنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. ¬

أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]. وزاد الترمذي في أخرى: وَعَن بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزّبِيْبِ، وَعَن كُلِّ ثَمَرَةٍ بَخَرْصهَا مِنِ الثمرِ. قَالَ: يَحْيَى بْن سَعِيد "العَرِيّةُ" أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطباً بِخَرْصِهَا تَمْرَاً. 232/ 8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيعِ الْعَرَايَا بخَرْصهَا مِن التَّمْرِ فِيما دُوْنَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُق"، شك بعض الرواة في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أخرجه الستة (¬2). [صحيح]. قوله: "شك بعض الرواة". أقول: هو في الجامع (¬3) داود بن الحصين، واذا شك بالخمسة فالمقطوع به أربعة ففيها تجوز لا فيما عداها. [161/ ب]. [الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها (¬4)] 233/ 9 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "نَهى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقلةِ, فالمزابنةُ اشتراءُ الثَّمر في رءوس النخلِ". زاد مالك بالتمر: "والمحاقلة" كراء الأرض بالحنطة، أخرجه الثلاثة والنسائي (¬5). [صحيح]. ¬

234/ 10 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: "نهى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلاً". أخرجه الستة (¬1). 235/ 11 - وفي أخرى لأبي داود (¬2) - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالحنْطَةِ كَيْلاً". [صحيح]. قوله: "فالمزابنة". فسره في الحديث بما ترى. قال ابن عبد البر (¬3): إنه قول الجمهور قالوا: المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر، واشتراء العنب بالزبيب. قالوا: وكل ما كان في معنى ذلك من سائر المأكولات والمشروبات فكذلك عندهم، وأما اشتراء الحنطة بالزرع فمحاقلة ومزابنة لا تجوز، وكذلك التمر بالتمر في رؤوس النخل مزابنة لا تجوز عند أحد منهم. قلت: وهذا هو مروينا في حديث سهل بن حثمة (¬4). 236/ 12 - وفي أخرى للشيخين (¬5) عن جابر - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ". ¬

قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُل إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذ مِنَ الثَّمَرةِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً. وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، بِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً. قوله: "وفي أخرى [40/ أ] للشيخين عن جابر". أقول: اشتمل حديث جابر عن عدة أنواع منهي عنها. الأول: المخابرة: بالخاء المعجمة، وفسرها جابر بقوله: أما المخابرة فالأرض البيضاء ... إلى آخره، وقد فسرت بكراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها. والمحاقلة: وهذه المسألة فيها خلاف كثير قديماً وحديثاً، وهي من الحقل وهي الأرض المعدة للزرع. وقيل: المحاقلة بيع الطعام في سنبله كما أشار إليه في الكتاب. والحقل الزرع. وقيل: ما دام أخضر. والمحاقلة فيها تفسيران: المزارعة بجزء مما يخرج. والثاني: [بيع] (¬1) الزرع بالحنطة, وقيل غير ذلك. 234/ 13 - وفي أخرى لمسلم (¬2) - رحمه الله -: "نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ"، قَالَ "والْمُعَاوَمَةُ بَيْعُ السَّنِينَ" وَعَنِ الثُّنْيَا. زاد أصحاب السنن (¬3): إلا أن تُعلَمَ. 238/ 14 - وفي أخرى للنسائي (¬4): وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَابَرَةُ قَالَ: "وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَدَسِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً". زاد البخاري (¬5) عن أنس: والملامَسةِ والمنابَذةِ "الكدس" الطعام المجتمع كالصّبرة. ¬

قوله: "بيع السنين". أي: بيع النخل والشجر المستثمر سنتين أو ثلاثاً أو نحو ذلك. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل الأخرى. قوله: "بيع الثنيا" (¬1). قال ابن عبد البر (¬2): إن الذي عليه فقهاء الأمصار أنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني [162/ ب] منه كيلاً معلوماً قلَّ أو كثر، بلغ الثلث أو لم يبلغ، والبيع في ذلك باطل، إلا مالك فإنه أجاز إذا كان المستثنى منه معلوماً، وكان الثلث فما دونه في مقداره. قلت: كأن مالكاً عمل بالزيادة التي في السنن، وبها عمل أهل المدينة إلاَّ أن التقييد بما لم يبلغ الثلث لا أدري ما وجهه. واعلم أن الجمهور على جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. قالوا: وأحاديث النهي محمولة على التنزيه. ومن قال بتحريم كراها قال: النهي عن كراها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في ذلك من الغرر والجهالةَ. وقال مالك (¬3): النهي محمول على ما إذا وقع كراها بالطعام أو التمر لئلا يصير ذلك من بيع الطعام بالطعام. قال ابن المنذر (¬4): ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكري به من الطعام جزءاً مما يخرج منها لا إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المشتري، وقد ذهب أحمد (¬5) وجماعة من ¬

الحنفية (¬1) والمالكية والشافعية (¬2) والمحدثين (¬3) كابن خزيمة إلى جواز المخابرة، وألف ابن خزيمة كتاباً في جوازها واستقصى فيه وأفاد وأجاب عن أحاديث النهي (¬4). قوله: "والملامسة (¬5) والمنابذة". هي بيوع كانت في الجاهلية يقول: إذا لمست المبيع أو نبذته إليك فقد وجب البيع فأبطله الشارع لما فيه من الغرر. ¬

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد]

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (¬1)] 239/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (¬2). [إسناده صحيح]. 240/ 2 - ولرزين (¬3) عن جابر - رضي الله عنه - قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح]. قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة. قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام (¬4): والبيهقي (¬5). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى. ¬

قال الدارقطني (¬1): الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر. قوله: "قال ابن الأثير (¬2): لم أجده في الأصول". قلت في بلوغ المرام (¬3): عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأساً. رواه النسائي (¬4)، وابن ماجه (¬5)، والدارقطني (¬6)، وصححه ابن حبان (¬7). وهو يفيد ما أفاده حديث رزين كما لا يخفى. ¬

إلا أنه قال البيهقي (¬1): إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (¬2). قال الخطابي (¬3): يحتمل أن يكون مباحاً ثم نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى. قلت (¬4): لكنه لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - نهي. 241/ 3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ". أخرجه الستة (¬5). [صحيح]. وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "عن بيع الولاء". في النهاية (¬6): وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه. ¬

قوله: "وأنكر بعضهم". أقول في الجامع (¬1): وأنكر ابن وضاح (¬2) أن يكون "وعن هبته" من [164/ ب] كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. 242/ 4 - وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ المْاءِ". أخرجه أصحاب السنن (¬3). [صحيح]. "أخرجه أصحاب السنن". قلت: قال إنه روي عن إياس بن عبد غير مضاف إلى اسم الله، وكذلك هو في سنن أبي داود (¬4) أيضاً. وترجمه في رابع الجامع (¬5)، كذلك وضبطه فقال: عبد - بفتح العين وسكون الموحدة - المزني، ثم قال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء ومنهم الحسن البصري. انتهى. ¬

والمراد بيع ما فضل عن كفايته وماشيته (¬1)، ولذا قال في حديث مسلم (2): "فضل الماء", أي: ما فل عن حاجة من هو تحت يده بل يجدب عليه بذله. 243/ 5 - ولمسلم (¬2) والنسائي (¬3) عن جابر - رضي الله عنه -: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع فَضْلِ المْاءِ" [صحيح]. 244/ 6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُبَاعُ فَضْلُ الماءِ لِيُبَاعَ بهِ الكَلأُ". أخرجه الشيخان (¬4). [صحيح]. ¬

245/ 7 - وفي أخرى للستة إلا النسائي (¬1): "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الماءِ لِتَمْنَعُوا بهِ الْكَلأ" [صحيح]. قوله: "الكلأ". في الجامع (¬2): "أنه العشب. ومعنى الحديث: أن البئر تكون في بادية أو صحراء، ويكون قريباً منها كلأ، فإذا غلب على مائها وارد ومنع من يجيء بعده من الاستسقاء منها، كان بمنعه الماءَ مانعاً له من الكلأ؛ لأنه متى أرعى ماشيته ذلك الكلأ ثم لم يسقها قتلها العطش، فالذي يمنع ماء البئر يمنع به الكلأ القريب منها، وكذلك إذا باع ماء تلك البئر يبيع به الكلأ" انتهى. [41/ أ]. 246/ 8 - وفي أخرى لمالك (¬3) عن عمرة بنت عبد الرحمن: "لا يُمْنعُ نَقْعُ الْبِئْرِ" [وهو مرسل صحيح الإسناد، وصحيح موصولاً]. قوله: "نقع البئر". [165/ ب] بفتح النون فقاف فعين مهملة. [قال] (¬4) ابن الأثير (¬5): هو فضل مائها الذي يخرج منها. وقيل له: نقع؛ لأنه ينتقع به. أي: يُرْوَي به. ¬

247/ 9 - وعن رجل من المهاجرين قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ، والْكَلإِ، وَالنَّارِ" (¬1). [صحيح]. قوله: "عن رجل من المهاجرين". زاد أبو داود (1) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك هو في الجامع (¬2)، وكأنه حذفه المصنف اكتفاءً بدلالة قوله: "غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". على كونه صحابياً لا يضر [جهالته] (¬3). قوله: " [الناس (¬4)] شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار". [قال] (¬5) ابن الأثير (¬6): أراد الماء ماء السماء، والعيون التي لا مالك لها، وأراد بالكلإ: مراعي الأرضين التي لا يملكها أحدُ، وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس فينتفعون به. وقد ذهب قوم إلى أن الماء لا يُملَكُ، ولا يصح بيعه مطلقاً، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة. والأول الصحيح. انتهى. 248/ 10 - وَعَن [نُهَيْسَةُ] (¬7) الفزارية - رضي الله عنها - قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! حَدِّثْني مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمَاءُ". ثُمَّ قَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمِلْحُ". ثم قَالَ: مَاذا؟ قَالَ النَّارُ. ثُمَّ ¬

قَالَ: يَا نَبِيَّ الله! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ". أخرجهما أبو داود (¬1). [ضعيف]. قوله: "عن بُهَيسة". بضم الموحدة وفتح الهاء، وبالسين المهملة. الفَزَارية بالفاء، فزاي فراء بعد الألف نسبة إلى فزارة قبيلة. لها صحبة، روت عن أبيها. قاله ابن الأثير (¬2) ولم يذكر اسم أبيها. وفي التقريب (¬3): بهيسة الفزارية, لا تعرف، ويقال لها صحبة. قوله: "إن تقول الخير خيرٌ لك". بكسر الهمزة, حرف شرط حذف صدر جوابها، أي: فهو خير لك لمَّا رآه حريصاً على السؤال عمَّا لا يحل منعه أتاه - صلى الله عليه وسلم - بجملة عامة لكل خير. 249/ 11 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - أنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ المُغَنِّياتِ وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ. قَالَ: وفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلتْ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} " (¬4). [حسن]. ¬

قوله: "الْقَيْنَاتِ". أقول: بفتح القاف وسكون المثناة [166/ ب] التحتية فنون. في النهاية (¬1): القينة الأمة غنت أم لم تغن، والماشطة، وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء. 250/ 12 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِم حَتَّى تُقُسَمَ". أخرجهما الترمذي (¬2). قوله: "أخرجهما الترمذي". قلت: قال في حديث أبي أمامة: حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه, وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قال البخاري في رجال هذا الحديث: عبيد الله بن زحر: ثقة، وعلي بن يزيد: ثبت الحديث. وقاسم بن عبد الرحمن: ثقة، وهو الراوي عن أبي أمامة. فأفاد كلامه حسن الحديث. وقال الترمذي في حديث أبي سعيد: إنه حسن غريب. 251/ 13 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتبَايَعُونَ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُنْتَجَ، فَنَهَاهُمُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. أخرجه الستة (¬3). [صحيح]. ¬

وفي أخرى للبخاري (¬1): ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [صحيح]. قوله: "حبل الحبلة". أقول: بفتح المهملة والموحدة فيهما. وقد فسرها في الحديث. وإنما اختلفت الروايتان: هل إلى أن تنتج التي في بطنها أو تحمل. وإنما نهى عنه لما فيه من الغرر. 252/ 14 - وَعَن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "السَّلَفُ إلى حَبْلِ الْحَبَلة رِباً". أخرجه النسائي (¬2). [صحيح]. قوله: "السلف إلى حبل الحبلة ربا". أي: منهي عنه لجهالة وقت قضائه. 253/ 15 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضِرَابِ الْجَمَل". أخرجه مسلم (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح]. قوله: "عن ضِراب الجمل". أي: عن بيعه. يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها. 254/ 16 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بَاعَ حَسَّانُ - رضي الله عنه - حِصَّتَهُ مِنْ بَيْرُحَاءَ مِنْ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه -، فَقِيلَ لَهُ: أتَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. أخرجه البخاري (¬5). [صحيح]. ¬

قوله: "بَيْرُحَاءَ". اسم أرض كانت لأبي طلحة. وكأنها فيعلى من البراح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة، وكثيراً ما تجيء في كتب الحديث "بيْرُحَاءَ"، بضم الراء والمد، فإن صحت الرواية فإنها تكون فيعلاء من البراح [167/ ب] قاله ابن الأثير (¬1). وتأتي قصة البئر ووقف أبي طلحة لها على قراباته ومنهم أنس، وتمام الحديث في الجامع، وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. قال: فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيراً منها مكانها. 255/ 17 - وعن ابن المسيب قَالَ: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالَّلحْمِ". أخرجه مالك (¬2). [حسن لغيره]. قوله: "عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه مالك". أقول: قال ابن عبد البر (¬3) - بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه -: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد على ما ذكره مالك في موطأه. ¬

قال: وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به، والمراد منه فكأن مالك يقول: معناه تحريم التفاضل في الحيوان الواحد حيوان بلحمه. وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أكثر أو أقل، وبيع الحيوان باللحم لا يجوز متفاضلاً فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كانا من جنس واحد. وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عند مالك (¬1) وأصحابه في جواز بيع الحيوان باللحم كالأنعام بالحيتان والطير. وقال أحمد (¬2): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان كقول الشافعي (¬3). وقال أبو حنيفة (¬4): لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه على كل حال بغير اعتبار. قلت: وأما أحسن ما قال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح بطل القياس واتبع الأثر. نعم. ذهب الشافعي (¬5) إلى العمل بما رواه سعيد وإن كان مرسلاً ومذهبه عدم قبوله إلا مراسيل سعيد بن المسيب [168/ ب]. ¬

الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع

فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحاً] (¬1)، فكره جميع أنواع [الحيوان] (¬2) بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع. الباب الثالث [42/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع وفيه ستة فصول الفصل الأول: في الخداع ذكر فيه ابن الأثير (¬3) ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث. 256/ 1 - عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي (¬4). "الخلابة" الخداع. [صحيح]. قوله: "أن رجلاً". هو حَبَّان (¬5)، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة. قوله: "فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة. ¬

و"لا". لنفي الجنس. أي: لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة (¬1). زاد في رواية "ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك, وإن سخطت فاردد". فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة. واستدل بالحديث لأحمد وأحد قولي مالك: أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة. وأجيب بأنه إنما جعل - صلى الله عليه وسلم - له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. قال العلماء: لقنه - صلى الله عليه وسلم - هذا اللفظ ليتكلم به عند البيع فيطلع صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه لما تقرر من حضَّ المتبايعين على النصيحة كما في حديث حكيم بن حزام: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما (¬2) " الحديث. [169/ ب]. قوله: "إلا الترمذي". أقول: أي: لم يخرجه من حديث ابن عمر. إلا أنه أخرجه من حديث أنس (¬3) بلفظ: "أن رجلاً كان في عقدته ضعف، وكان يبايع [وأن] (¬4) أهله أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله! احجر عليه, فدعاه نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فنهاه, فقال: يا رسول الله! لا أصبر على البيع، فقال: "إذا ¬

الثاني

بايعت فقال: ها وها ولا خلابة". ثم قال الترمذي (¬1): وفي الباب عن ابن عمر. حديث أنس حسن صحيح غريب، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق. ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. انتهى. الثاني: 257/ 2 - وَعَن عبد المَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ - رضي الله عنه -: أَلاَ أُقْرئُكَ كِتَابًا كَتبَهُ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قُلْتُ بَلَى. فَأَخْرَجَ إِليَّ كِتَابًا هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ، بَيعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمَ". قال قتادة: "الغائلة" الزنا والسرقة والآباق. أخرجه البخاري تعليقاً والترمذي (¬2). [حسن]. قوله: "عبد المجيد بن وهب". قوله: "العَدَّاءُ". بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة. و"هَوْذَة". بفتح الهاء، وسكون الواو، وفتح الذال المعجمة. أسلم العداء بعد الفتح، وكان يسكن البادية. قوله: "لا داء" هو البرص. "ولا غائلة". بالغين المعجمة. "ولا خِبْثة". بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة ثم مثلثة. الغائلة: الأباق والسرقة والزنا. ¬

الثالث

والْخِبثَة: الحرام. أراد عبداً رقيقاً لا أنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطى عهداً أو أماناً أو من هو حر في الأصل. قوله: "أخرجه البخاري تعليقاً والترمذي". قلت: وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. الثالث: 258/ 3 - وعن ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِالله لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]. "وعن ابن أبي أوفى". وهو عبد الله بن أبي وفى (¬2)، واسم أبي أوفى علقمة بن قيس الأسلمي، صحابي [170/ ب] قوله: "ليوقع فيها رجلاً من المسلمين". بحلفه الكاذب، فكأن حلفه خداعاً للمشتري وكذب بيمين فاجرة، فلذا أنزل الله فيها ما أنزل من الوعيد. الرابع: 259/ 4 - وعن عَمْرٌو بِنْ دِينَار قَالَ: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَه, فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ. قَالَ مِمَّنْ؟ قَالَ مِنْ شَيْخٍ، كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَيْحَكَ ذَاكَ وَالله ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ ¬

شَرِيكِى بَاعَكَ إِبِلاً هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ فَاسْتَقْهَا، قَالَ: فَلَمّا ذهَبَ لِيَسْتَاقُهَا قَالَ دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لاَ عَدْوَى. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]. "والهيام" داءٌ يأخذ الإبل فتعطش فتهلك منه. "عمرو بن دينار". أقول: هو أبو محمد عمرو بن دينار المكي الأثرم مولى ابن باذان، من كبار التابعين المكيين وفقائهم سمع جماعة من الصحابة، وفاته سنة ست وعشرين ومائة. قوله: "اسمه نَوَّاس". بفتح النون وتشديد الواو فسين مهملة. قال ابن الأثير (¬2): هكذا جاء غير منسوب. قوله: "هيم". الهيم بكسر الهاء فمثناة تحتية العطاش. والهُيام: بضم الهاء وتخفيف المثناة التحتية. يأتي أنه داء يأخذ الإبل فتعطش وتهلك منه. قوله: "فاستقها". أمرٌ بالسَوْق. قوله: "لا عدوى". العدوى فعلى من عداه يعدوه إذا تجاوزه إلى غيره والمراد به ما يعدي كالجرب وغيره. 260/ 5 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ فِي السُّوقِ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً. فَقَالَ: "مَا هَذَا [يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ] ". فقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، قَالَ: "أفلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنِّا". أخرجه مسلم (¬3)، وأبو داود (¬4)، والترمذي (¬5)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]. ¬

[الفصل الثاني: في التصرية]

261/ 6 - وفي رواية أبي داود (¬1) والترمذي (¬2): فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ". [صحيح]. قوله: "أصابته السماء". أي: المطر سماه باسم مكانه كما سماه الشاعر في قوله: إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا قوله في حديث أبي هريرة: "وفي رواية أبي داود والترمذي". أقول: هكذا نسخ التيسير وليس في الجامع ذكر الترمذي بل أسنده إلى أبي داود خاصة [171/ ب] وراجعت الترمذي فلم أجد فيه إلا اللفظ الأول. 262/ 7 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: "لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ". أخرجه البخاري في ترجمة باب (¬3). [صحيح]. قوله في حديث عقبة بن عامر: "أخرجه البخاري". عن عقبة موقوفاً. [الفصل الثاني: في التصرية (¬4)] 263/ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُصَرُّ وَيُرْوَى لاَ تُصَرُّوا الإبِلِ والْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَن يَحْلُبْها إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". ¬

أخرجه الستة (¬1). [صحيح]. 264/ 2 - وفي أخرى للبخاري (¬2): "فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". 265/ 3 - وفي أخرى لمسلم (¬3): فهو فيها بالخيار ثلاثة أيامٍ، وله: إن رد معها صاعاً من طعام لا سمراء. وله (¬4) في أخرى: مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراءَ. ولهما (¬5): ولا تُصرُّ الإبلُ والغنمُ. 266/ 4 - وللنسائي - رحمه الله -: "مَنِ ابْتَاع مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً". قوله: "لا تُصَروا". أقول: بضم أوله وفتح ثانية بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية. "الإبل والغنم". قال الأزهري: ذكر الشافعي (¬6) المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. ¬

وقال أبو عبيد (¬1): هي الناقة، أو الشاة، أو البقرة، يصرى اللبن في ضرعها، أي: يحبس ويجمع، فإن كان من الأول أي الصر كان بفتح الياء، وضم الصاد، وإن كان من الثاني: فهو بضم الياء، وفتح الصاد. وإنما نهى عن ذلك؛ لأنه خداع. قوله: "بخير النظرين". هو إمساك المبيع أو رده أيهما كان خيراً له فعله كما فسره الحديث نفسه، وأنه إذا شاء الردَّ رَدَّ معه صاعاً [43/ أ] من تمر وبين في الرواية الأخرى أن هذا الصاع عوض حلبتها وبن عدة الخيار في رواية مسلم (¬2) أنها ثلاثة أيام وأن الصاع من طعام لا سمراء فرواية الطعام تحمل على التمر كما في صريح البخاري (¬3) أن التمر أكثر. قال في الفتح (¬4): أي: أكثر عدداً في الروايات الناصة عليه من التي لم تنص عليه. قلت: وهو إشارة إلى ترجيح رواية التمر. 267/ 5 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها معها مثل أو مثلى لبنها قمحاً". أخرجه أبو داود (¬5). قوله: "محفلة". بضم الميم فحاء مهملة [172/ ب] ففاء مشددة. هي: المصراة من الإبل والبقر فكلمة (أو) للشك. قوله: "مثل أو مثلي لبنها قمحاً". ¬

أقول: قال الحافظ ابن حجر (¬1): إن في إسناده ضعفاً، وقد قال ابن قدامة: إنه متروك. الظاهر بالاتفاق. انتهى. قلت: وقال الخطابي (¬2): ليس إسناده بذلك. قال المنذري (¬3): والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير: هو من أكذب الناس، وقال ابن حبان (¬4): كان رافضياً يضع. انتهى. وفي الميزان (¬5) - بعد سياقه لما ذكر - قلت: له في السنن ثلاثة أحاديث، وحسن الترمذي له، وقال أبو حاتم (¬6): كوفي صالح الحديث في عتق السبعة. انتهى. قلت: وهذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه وهو كما ترى، والقاعدة المشهورة أن ما سكت عنه فهو حسن صالح ليست بمطردة (¬7). ¬

الفصل الثالث: في النجش

الفصل الثالث: في النَجْش أقول: بفتح النون وسكون الجيم، ويأتي تفسيره في الكتاب. وفي النهاية (¬1): الأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان وفسره بأنه أن يمدح السلعة ليبيعها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها لنفع غيره. 268/ 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَنَاجَشُوا". أخرجه الخمسة إلا النسائي (¬2). [صحيح]. وقوله: "لا تَنَاجَشُوا". تفاعل من النجش، والمراد لا يناجش زيد لعمر ولا يناجش له. 269/ 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش". أخرجه الثلاثة (¬3) والنسائي (¬4). وزاد مالك (¬5) قال: "والنجش" أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعتِهِ أكثر منها، وليس في نَفسِكَ اشتراؤُها فيَقتدِي بكَ غيرُكَ. قوله: "وزاد مالك". هذا هو أحد تفسيريها في النهاية، ويأتي التصريح بعليته. الثالث: 270/ 3 - وعن ابْنُ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبًا خَائِنٌ، وَهْوَ خِداعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ. ¬

أخرجه البخاري موقوفاً معلقاً (¬1). حديث ابن أبي أوفى وهو عبد الله بن أبي أوفى صحابي، وهو هنا موقوف عليه، وقد أخرجه الطبراني (¬2) عن ابن أبي أوفى من وجه آخر مرفوعاً لكن قال: "ملعون" بدل خائن. انتهى. وهذا في بعض صور النجش واضح بأنه آكل ربا، وذلك بأن واطأه البائع على ذلك، وجعل له عليه جعلاً فيشتركان جميعاً في الخيانة. أما إذا وقع بغير مواطأة البائع فيختص بالناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما شراها [173/ ب] به ليغر غيره بذلك. قال ابن بطال (¬3): أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فنقل ابن المنذر (¬4) عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول الظاهرية (¬5)، ورواية عن مالك (¬6) وهو المشهور عند الحنابلة. ¬

الفصل الرابع: في [الشرط] والاستثناء

قوله: "وهو خداع باطل لا يحل". أقول: هكذا ساقه ابن الأثير كسياق المصنف وهو ظاهر أنه من كلام ابن أبي أوفى، وقال الحافظ في الفتح (¬1): أنه من تتمة المصنف - أي: البخاري - وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى. قوله: "ذكره البخاري تعليقاً". أي: ذكر كلام ابن أبي أوفى معلقاً له مسقطاً منه [أول] (¬2) الراوي من أوله فإنه قال البخاري (¬3): باب النجش، ومن قال إنه لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى ... وساقه. فهو قد حذف السند جميعه لا أوله فقط. الفصل الرابع: في [الشرط (¬4)] والاستثناء 271/ 1 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أَنَّه اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف ضعيف]. الحديث الأول: قوله: "فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط". ¬

قال أبو عمر ابن عبد البر: أما ظاهر قول عمر "لا تقربها"، أنه أمضى شراءه لها ونهاه عن مسيسها، هذا هو الأظهر فيه. ويحتمل قوله "لا تقربها" أي: تنح عنها وافسخ في البيع فيها فهو بيع فاسد. قال: وحجة من قال إنه بيع فاسد أن البائع لم تطب نفسه بالبيع إلا بأن يلتزم المشتري شرطه، وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه ولم يرض بإخراج السلعة من يده إلا بذلك، فإذا لم يسلم له شرطه لم يملك عليه ما ابتاعه بطيب نفس، فوجب فسخ البيع بينهما لفساد الشرط الذي يمنع به المبتاع من التصرف فيما ابتاعه تصرف ذي الملك في ملكه. وحجة من رأى الشرط والبيع جائز [174/ ب] من حديث جابر في أنه - صلى الله عليه وسلم - شرى بعيره وشرط له ظهره إلى المدينة وسيأتي. 272/ 2 - وعن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده عبد الله - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع الْعُرْبَانِ". أخرجه مالك (¬1) وأبو داود (¬2). [حسن لغيره]. وقال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك ديناراً أو درهماً، أو أكثر من ذلك، أو ¬

أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيك باطل بغير شيء. الثاني: حديث عمرو بن شعيب. قوله: "عن بيع العربان". أقول: بضم المهملة وسكون الراء فموحدة بعد ألفه نون، ويقال: عربون وعربون بفتح المهملة وفتح الموحدة. [44/ أ]. قوله: "أو يتكارى الدابة" أدخله في البيع؛ لأن الكراء بيع منفعة. قوله: "باطل بغير شيء". أي: أنه باطل على أجرة وقد صار لك بغير شيء. قال ابن عبد البر (¬1): إن تفسير العربون بما ذكره مالك هو قول فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين. قال: وإنما نهى عنه؛ لأنه من بيع الغرور والمخاطرة، وأكل المال بالباطل، وبيع العربان بكل حال مفسوخ، ويرد على كل حال ما أخذ عرباناً في الشراء والكراء. وأما لو أنه شرى من رجل ثوباً وأعطاه من قيمته درهماً فإن رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ الدرهم فأجازه مالك (¬2). ¬

قوله: "أخرجه الموطأ وأبو داود". أقول: قال المنذري (¬1): وأخرجه ابن ماجه (¬2) وهذا منقطع. انتهى. قلت: لأن لفظه في سنن أبي داود (¬3): حدثنا عبد الله بن [مسلمة] (¬4) قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب الحديث. قلت: ولفظه في الموطأ (¬5): مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب ... الحديث. قال ابن عبد البر (¬6): هكذا قال ذلك جماعة من رواة الموطأ. وأما القعنبي وآخرون [175/ ب] معه قد عدهم ابن عبد البر فقالوا فيه: عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. قال: وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع قال: وأشبه ما قيل فيه أنه ابن لهيعة؛ لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ... إلى آخره. ¬

قلت: وابن لهيعة لهم فيه كلام معروف يضعفونه في الرواية. قال: وقد رواه حبيب (¬1) كاتب مالك عن عبد الله بن عامر السلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده، ولكن حبيب متروك ما يستقل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث فيه. انتهى. قلت: وعبد الله بن عامر الأسلمي قال المنذري (¬2): لا يحتج به. 273/ 3 - وَعَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (¬3). [مقطوع ضعيف]. قوله: "إن جده محمد بن عمرو". أي: ابن حزم. هذه مسألة فيها خلاف؛ فذهب مالك إلى جواز البيع لثمر حائط فيستثنى مالكه ما بينه وبين ثلث الثمرة لا يجاوز ذلك. قال ابن عبد البر (¬4): أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول: إن ذلك لا يجوز بيعه واستثناء شيء منه معلوم قل أو كثر، بل البيع في ¬

ذلك باطل، ولو استثنى مداً واحداً؛ لأن ما بعد ذلك المد ونحوه مجهول، وقال مالك: إنه لا يرى بذلك بأساً إذا لم يجاوز الثلث؛ لأن رب الحائط إنما استثنى شيئاً من ثمر حائطه نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه [176/ ب] من حائطه وأمسكه ولم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. انتهى. قلت: ولم يستدل لتحديده لما دون الثلث، ولا يخفى أن فعل محمد بن عمرو بن حزم ليس بحجة ولكنه يقال: الأصل جواز هذا البيع؛ لأنه تجارة عن تراضٍ فالدليل على المانع. وأما حديث "نهى عن استثناء" فقد فسر بأن يستثني البائع شيئاً غير معلوم. 274/ 4 - وَعَنْ مَالِكٍ - رحمه الله - أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، أخرجهما مَالِكٌ (¬1). قَالَ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ. الخامس: 275/ 5 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاَحَقَ بِي رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَا، قال: فتَخَلّفَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فزجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بيْنَ يَدَىِ الإِبِلِ. فَقَالَ لِي: "كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ ". فَقُلْتُ بِخيرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ "أفَتَبِيعُنِيهِ". قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرَهُ. قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي، فتقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخبرْتُهُ بِمَا ¬

صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: "هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا". قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: "هَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله تُوُفِّىَ وَالِدِي وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ، فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ، وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فتزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَىَّ. أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]. وفي أخرى (¬2) قال: "بِعْنِيهِ بِأوْقِيَّةٍ". قُلْتُ لاَ. قَالَ "بِعْنيِهِ بِأوْقِيَّةٍ". فَبِعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهلي، فَلَمّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي فَقَالَ: "مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ, فَخُذْ جَمَلَكَ فَهُوَ لَكَ". [صحيح]. وفي أخرى (3): أفْقَرَني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ إِلَى المَدِيْنة. وفي أخرى (3): لك ظهره إلى المدينة. وفي أخرى (3): فشرط ظهره إلى المدينة. قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحُّ. وفي أخرى (3): بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة. وفي أخرى (3): أوقية ذهب. وأخرى (3): مائتي درهم. وأخرى (3): بأربع أواقي. وأخرى (¬3): بعشرين ديناراً. ¬

وأخرى (¬1): "فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ". وَفِيْها: وَقَدِمْتُ الْمَدِيْنةَ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "الآنَ قَدِمْتَ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: "فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ". قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لِي أُوقيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ فَأَرْجَحَ. [صحيح]. وفي أخرى (¬2) قال: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: "أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ". [صحيح]. وفي أخرى لمسلم (¬3) قال: "بِعْني جَمَلَكَ هَذَا". قُلْتُ: لاَ، بَلْ هُوَ لَكَ. قَالَ: "لاَ بَلْ بِعْنِيهِ". قُلْتُ: لاَ، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "لَا بَلْ بِعْنِيِه". قُلْتُ فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَىَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا. قَالَ: "قَدْ أَخَذْتُهُ فَتبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدينَةِ". فَلَمّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ لِبِلاَلٍ: "أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذهَبٍ وَزِدهُ". فَزَادَنِى قِيرَاطاً، فَقُلْتُ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فكَانَ فِي كِيسٍ لِي إِلَى أَنْ أَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ. [صحيح]. وله في أخرى (¬4): أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَالله يَغْفِرُ لَكَ؟ قُلْتُ: هُوَ لَكَ، فَمَا زَالَ يَزِيْدُنِي وَيَقُول: والله تَعَالَى يَغْفِرُ لَكَ. قالها ثلاثاً. [صحيح]. وفي أخرى (¬5): وقال لي: "اركب بسم الله"، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ. فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ، فجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ "الْجَمَلُ جَمَلُنَا". فَبَعَثَ بأَوَاقي مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: ¬

"أَعْطُوهَا جَابِرًا". ثُمَّ قَالَ "اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ". فقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ "الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَك". [صحيح]. قوله: "على ناضح". الناضح: الجمل يستقى عليه الماء ليسقي عليه النخل والزرع وغيره. واعلم أن لحديث جابر عدة ألفاظ مختلفة قد تقصاها ابن الأثير (¬1) وأتى المصنف ببعض وداخل ألفاظ الروايات. قال ابن الأثير (¬2) بعد سياقه الحديث: "وهذا متفق عليه بين البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبي داود، علمنا عليه علاماتهم الأربع وإن لم يكن جميع الحديث متفقاً عليه". قوله: "فَقَار ظهره". الفقار بتقديم الفاء على القاف آخره راء، خَرَزُ الظَّهْر، يقال: أفقرتك ناقتي أعرتك فقارها لتركبها (3). هذا اللفظ هو المراد من الحديث هنا بيع شرط. قوله: "عروس". العروس: اسم يقع على الرجل وعلى المرأة، إذا دخل أحدهما [177/ ب] بالآخر يقال: رجل عروس، وامرأة عروس (¬3). قوله: "خالي". أقول: اسمه جد، بفتح الجيم وتشديد الدال، ابن قيس. قوله: "وفي أخرى أفقرني ظهره إلى المدينة". ¬

قلت: ساق ابن الأثير (¬1) أربعه ألفاظ هنا للبخاري رابعها: "فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة". وقوله: "حُملانه"، بضم المهملة، الحمل والمنقول محذوف، أي: استثنيت حمله إياي. قوله: "قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحُّ". زاد ابن الأثير (¬2): "عندي". وهي لفظ البخاري فما كان يحسن من المصنف حذفها؛ لأنه بقي كلام البخاري إخباراً أنه كذلك عند كل أحد. قال ابن حجر (¬3): أي: أكثر طرقاً وأصح مخرجاً، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد شراءه على طريق العارية. قال (¬4) [45/ أ]: والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح، ويترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فيكون حجة, وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره؛ لأن قوله: "لك ظهره" [178/ ب] و"أفقرناك ظهره" و"تبلغ عليه" لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. ثم قال الحافظ (¬5): وما ذكره المصنف - أي: البخاري - من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع ¬

فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح. ثم نقل عن (¬1) الإسماعيلي أنه قال: قوله: "ولك ظهره"، وعد قائم مقام الشرط؛ لأن وعده - صلى الله عليه وسلم - لا خلف فيه وهبته لا رجوع فيها لتنزيه الله له عن دناءة الأخلاق، فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط، ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره - صلى الله عليه وسلم -. وحاصله أن الشطر لم يقع في نفس العقد، وإنما وقع سابقاً أو لاحقاً، فتبرع بمنفعته أولاً كما تبرع برقبته آخراً. قال الحافظ (¬2): إن هذا عنده أقوى الوجوه في نظري. قوله: "وأخرى بعشرين ديناراً". أقول: عد خمس روايات في قدر الثمن، ومثله في الجامع (¬3) وزاد: قال البخاري: أقول: الذي بأوقية أكثر. انتهى. وهذا هو لفظ البخاري في صحيحه إشارة إلى ترجيح رواية الأوقية، وما كان [179/ ب] يحسن من المصنف حذفها وهي في الجامع (¬4). وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق وهو مبني على أمر لم يصح نقله، ولا استقام ضبطه مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة، ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك (¬5). ¬

قال الإسماعيلي (¬1): ليس اختلافهم في قدر الثمن بضائر؛ لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله بيان كرمه - صلى الله عليه وسلم - وتواضعه وحنوه على أصحابه، وبركة دعائه، وغير ذلك, ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهين لأصل الحديث. انتهى. قال الحافظ (¬2) - بعد نقله - قلت: وما جنح إليه البخاري من الترجيح [أقعد] (¬3)، وبالرجوع إلى التحقيق أسعد فليعتمد ذلك، وبالله التوفيق. انتهى. قوله: "فالكَيْس الكَيْس" (4). بفتح الكاف وسكون المثناة التحتية فسين مهملة الجماع والعقل فكأنه جعل طلب الولد عقله. قوله: "تمتشط [180/ ب] الشعثة" (4). الامتشاط تسريح الشعر، يعني: حتى تصلح من شأنها، بحيث إذا قدم بعلها وجدها متجملة حسنة الحال. "الشعثة" (4). المرأة البعيدة العهد بالغسل والتسريح. قوله: "وتستحد" (4) بالمهملات من الحديد وهو أخذ بالموسى وغيرها، وهذا أيضاً كالأول. و"المغيبة" (¬4) بضم الميم [فغين] (¬5) معجمة، التي غاب عنها زوجها. قوله: "قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة". هذا من أدلة أنه أعاره - صلى الله عليه وسلم - بعد تمام العقد وملكه - صلى الله عليه وسلم - للحمل. ¬

قوله: "قالها ثلاثاً". أقول: وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "استغفر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة البعير خمساً وعشرين مرة". قوله: "البلاط" (¬1). أقول: بفتح الموحدة، ما تفرش به الأرض من حجارة أو غيرها، ثم سمى المكان بلاطاً على المجاز، وهو مكان معروف بالمدينة، وهو بقرب مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. السادس: حديث بريرة: 276/ 6 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءتْها لتَسْتَعِينَ فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ لَهَا: "ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتَابِ الله تَعَالى! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطُ، شَرْطُ الله تَعَالى أَحَقُّ وَأَوْثَقُ". أخرجه الستة (¬2). [صحيح]. وفي أخرى (¬3) قال: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا"، فَاشْتَرَتْهَا وَأَعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ". [صحيح]. ¬

قال النووي (¬1): هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد، وفيه مواضع تشعبت فيها مذاهب: (أحدها): أنها كانت مكاتبة وباعها مواليها واشترتها عائشة, وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعها، فيدل على جواز بيع المكاتب وهو رأي جماعة من التابعين (¬2)، وأحمد (¬3)، ومالك (¬4). وقال قوم منهم الشافعي (¬5): لا يجوز بيعه وحملوا هذه القصة على أنها عجزت نفسها وفسخت الكتابة. (الثاني): قوله - صلى الله عليه وسلم -[181/ ب]: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق". وهذا مشكل من حيث أنها اشترتها واشترطت لهم الولاء، وهذا الشرط يفسد البيع، ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا يصح ولا يحصل لهم فكيف أذن - صلى الله عليه وسلم -[46/ أ] لعائشة في هذا؟! ولهذا أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا يروى عن يحيى بن أكثم (¬6)، واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات. ¬

وقال كثير من العلماء: هذه اللفظة صحيحة. واختلفوا في تأويلها [وذكروا] (¬1) وجوهاً فيها. ثم قال: [والأصح] (¬2) في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة خاصة وهي قضية عين لا عموم لها. قالوا: والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله. قال: وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. انتهى. وتعقب ابن دقيق العيد (¬3) بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل ولأن الشافعي نص على خلاف هذه القاعدة. قوله: "ليس في كتاب الله". يحتمل أن يراد بكتاب الله حكم الله ويراد بذلك في كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله بغير واسطة كالنصوصات في القرآن عن الأحكام، وأما بواسطة قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (¬4) {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (¬5). وقوله: [182/ ب] "وشرط الله". أي: قضاؤه وحكمه "أحق وأوثق" أي: بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع. قوله: "الولاء لمن أعتق ولو اشترطوا مائة شرط". ¬

الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

أقول: قال النووي (¬1): قال العلماء: الشرط فى المبيع أقسام: (أحدها): شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه للمشتري أو تبقية الثمرة على الشجر أوان الجذاذ أو الرد بالعيب. (الثاني): شرط فيه مصلحة، وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن والضمين والخيار، وتأجيل الثمن ونحو ذلك. وهذان القسمان جائزان، ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. (الثالث): اشترط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهو جائز أيضاً عند الجمهور لحديث عائشة، وترغيباً في العتق لقوته وسرايته. (الرابع): ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة أو شرط أن يبيعه شيئاً آخراً، ويكريه داره، ونحو ذلك، فهذا شرط باطل فبطل العقد هكذا قاله الجمهور. وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان. انتهى. الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة 277/ 1 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ: لمُسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدهِ بِاللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ لاَ يُقَلِّبُهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبِهِ، وينْبِذَ الآخَرُ بِثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ: وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. أخرجه الخمسة إلا الترمذي (¬2). [صحيح]. ¬

الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

وفي أخرى للنسائي (¬1): وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ، وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَده وَلاَ يَنْشُرهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ. [صحيح]. وعنده (¬2) عن ابن عمر: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. [صحيح لغيره]. قوله: "لا يُقَلِّبه". زاد ابن الأثير (¬3): ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول. قوله: "وينبذ الآخر ثوبه"، عبارة الجامع (¬4): "أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع". وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب [183/ ب] البيع. انتهى. وظاهر كلام المصنف أن كل واحد ينبذ ثوبه، وهو أحد التفاسير في الجامع، ثم قال: قال الفقهاء: وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره أي: في النهي عنه وهي عبارة الجامع. قوله: "وغيره". هو المضطر والحصاة كما فيه. الأول: عن أبي هريرة: 278/ 1 - عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ". ¬

أخرجه الخمسةُ (¬1). [صحيح]. قوله: "عن بيع الغرر". أقول: الغرر ماله ظاهر يؤثره، وباطن يكرهه, فظاهره يغر المشتري، وباطنه مجهول. وقال النووي (¬2): هو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع يدخل فيه مسائل كثيرة غير محصورة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عينه، وعد نظائر لهذا كثيرة، فكل هذا بيع باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً كما يجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، ولا يمكن رؤيته، وكذا القول في الحمل واللبن، وكذا أجمع العلماء على بيع أشياء فيها غرر حقير منها، الإجماع على صحة بيع الحبة المحشوة ولم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز. وأجمعوا: على دخول [184/ ب] الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء. وعلى جواز الشرب من السقي بالعوض مع جهالة قدر المشروب. قال أصحابنا: والبطلان سبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز منه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلا. واعلم أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وحبل الحبلة، وبيع الحصاه, وعسب الفحل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهى عنها لكونها من معاملات الجاهلية المشهورة. انتهى. [47/ أ]. ¬

قوله: "وعن بيع الحصاة (¬1) ". أقول: اختلف في تفسيره, فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ويرمي حصاة؛ أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي. وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. وقيل: أن يجعلا نفس المرمي بيعاً. قوله: "إلا البخاري" أي: فإنه لم يخرجه وقد بوب لبيع (¬2) الغرر لكنه قال الحافظ (¬3): ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً، وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد (¬4) وساق بسنده إلى ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر. 279/ 2 - وَفِي أُخْرَى لَأبي دَاوُدَ (¬5) عَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ المُوسِرُ فيهِ على مَا فِي يَدِه، وَيُبَايعُ المُضْطَرُّون وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِذلكَ. قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَعَنْ وَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. [ضعيف]. قوله: "عن علي". أقول: فيه راوٍ مجهول فإنه ساقه أبو داود عن شيخ من تميم قال خطبنا علي ابن أبي طالب [185/ ب]، أو قال: قال علي. ¬

الثاني

قولى: "عضوض"، بالعين المهملة وضادين معجمة، قال ابن الأثير (¬1) هو الكلب، ومنه: مِلْكٌ عَضُوضٌ، إذا كان فيه عَسَفٌ وظُلْمٌ. قوله: "بيع المضطر (¬2) "، هو على وجهين: (الأول): أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه وهذا فاسد. (والثاني): أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوَكْسِ، وهذا سبيله من جهة المروة والدين أن لا يبايع على هذا الوجه, ويعان ويُقْرَض، ويمهل عليه إلى المَيْسرة، فإن عقد البيع على هذا الحال جاز ولم يُفْسخ. الحديث الثاني: عن جابر: 280/ 3 - وَعْن جَابِر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ, ودَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ". أخرجه الخمسة إلا البخاري (¬3). [صحيح]. أقول: هذا عقد له ابن الأثير فصلاً (¬4) فقال في النهي عن بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان. قال النووي (¬5): هذه الأحاديث.- أي: حديث جابر وغيره مما في معناه - تضمن تحريم بيع الحاضر للبادي. ¬

وبه قال الشافعي (¬1) والأكثرون قال أصحابنا: والمراد أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له رجل: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلا ثمن، قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، قلت: قال ابن دقيق العيد (¬2): أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ. إلى آخر كلامه في شرح العمدة، وقد بسطناه في حاشيته المسماة بالعدة (¬3). ثم قال النووي (¬4) [186/ ب]: أو بشرط أن يكون عالماً بالنهي، فلو لم يعلم النهي، أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد، أو لا تأثير فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي لصح البيع مع التحريم، هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم، وقال بعض المالكية (¬5) يفسخ البيع ما لم يفت، وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يصح بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث "الدين النصيحة (¬6) "، قال وحديث: "النهي عن بيع الحاضر للبادي" منسوخ، وقال بعضهم: إن النهي لكراهة التنزيه, والصحيح الأول ولا يقبل النسخ ولا كراهة التنزيه بمجرد الدعوى. انتهى. ¬

وحمل الجمهور حديث "الدين النصيحة (¬1) " على عمومه، إلا في بيع الحاضر للبادي، فهو خاص فيقضى به على العام. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي عن البيع بالأجرة كالسمسار؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً، وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. وفي أخرى للخمسة (¬2) إلا الترمذي عن أنس: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأَبِيْه وَأُمَّهِ. [صحيح]. وَفِي أُخْرَى لَأَبِي داود (¬3) والنَّسَائِي (¬4): وإن كان أخاه أو أباه، زاد أبو داود (¬5): في أخرى عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً. [صحيح]. قوله: "وفي أخرى عن أنس". أقول: ظاهره أن هذه لأبي داود والنسائي إذ هي عطف على قوله: "وفي أخرى لأبي داود والنسائي". وفي الجامع (¬6): "وفي أخرى لأبي داود" فصرح أنها لأبي داود وحده، وهي ¬

كذلك لكنه قال المنذري (¬1): فيه أبو هلال، واسمه [187/ ب] محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبياً، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وتكلم فيه غير واحد. انتهى. قلت: في الميزان (¬2) أبو هلال العبدي الراسبي، وثقه أبو داود، وقال أبو حاتم (¬3): محله الصدق ليس بذاك المتين، وقال النسائي (¬4): ليس بالقوي، وقال ابن معين: صدوق رمي بالقدر. انتهى. وفي التقريب (¬5): صدوق فيه لين. قوله: "ولا يبتاع له شيئاً". أقول: نهى عن البيع له والشراء من أهل الحضر ومقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (¬6) " هو هذا التعميم. ¬

الثالث

الثالث: 281/ 3 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأسُّوقِ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]. وزاد أبو داود (¬2) في أوله: "لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ". [صحيح] وَعِنْدَ النَّسَائِي (¬3) "الجَلَبَ" عِوَضَ السِّلَعِ. [صحيح]. وله في أخرى (¬4): نَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّلَقِّي، أَوْ يَبِيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ. [صحيح]. وفي أخرى (¬5): نَهَى عَنِ التَّلَقِّي. [صحيح]. وفي أخرى لهم (¬6) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَلَقَوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، فقال له طاوس: ما قوله: "لاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" قَالَ: لَا يَكُوْنَ لَه سِمْسَارَاً. قوله: "لا تلقوا السلع". وفي لفظ "الجلب"، أي: المجلوب إلى الأسواق من غيرها. ¬

قال النووي (¬1) في هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي (¬2)، ومالك (¬3)، والجمهور. وقال أبو حنيفة (¬4) والأوزاعي: يجوز التلقي ما لم يضر بالناس، فإن ضر كره [48/ أ]، والصحيح الأول للنهي الصريح وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك (¬5) أصحهما عند أصحابنا (¬6) التحريم لوجود المعنى. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عمن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري (¬7): فإن قيل: النهي عن بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل [188/ ب] البلد، فاحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي، أن لا يغبن البادي، فلذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (¬8). ¬

الرابع

فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصاً، فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشارع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما ومضاف إلى ذلك علة ثابتة وهي تخوف الضرر بأهل السوق في إنفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عليهم، وهم أكثر من المتلقي فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة. والله أعلم. انتهى. قوله: "سمساراً". بالمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره (¬1). الرابع: 282/ 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". أخرجه الخمسة، وهذا لفظ مسلم والترمذي وأبي داود (¬2). [صحيح]. قوله: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". أقول: ترجم البخاري (¬3) لأحاديث الباب بقوله: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالماً وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. ¬

الخامس

قال الحافظ (¬1): جزم المصنف بأن البيع مردود [189/ ب] بناءً على أن النهي يقتضي الفساد والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية (¬2) وبعض الحنابلة (¬3). وقوله: "بالخيار إذا قدم السوق"، وعلم السعر وهل يثبت له مطلقاً أو بشرط أن يقع له في البيع غبن فاحش؟ وجهان أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة, وظاهره أيضاً أن النهي لأجل منفعة البائع، وازالة الضرر عنه، وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر (¬4): وحمله مالك (¬5) على بيع أهل السوق لا على بيع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي، وقال الحديث حجة للشافعي (¬6)؛ لأنه أثبت الخيار للبائع لأهل السوق. قوله: "والترمذي". قلت: وقال: حسن صحيح. الخامس: 283/ 5 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتيْنِ فِي بَيْعةٍ. أخرجه الأربعة (¬7). ¬

وعن أبي داود (¬1): "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهً أَوْكسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. [حسن]. "وعنه" أي: أبي هريرة، هذا عقد له ابن الأثير فصلاً (¬2). قوله: "عن بيعتين في بيعة". أقول: في النهاية (¬3) هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئه بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ويقع عليه العقد. انتهى. قوله: "وعند أبي داود من باع بيعتين". أقول: قال المنذري (¬4): فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى. قلت: وفي المغني (¬5) للذهبي: محمد بن عمرو بن علقمة أبي وقاص المدني مشهور حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة. قال يحيى: ما زالوا يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال الجوزجاني (¬6) وغيره: ليس بقوي. انتهى. ¬

قوله: "أخرجه الأربعة". لكنه أخرجه مالك (¬1) بلاغاً. قال ابن الأثير (¬2): قال مالك: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. انتهى. [190/ ب] فما كان للمصنف إطلاق أخرجه الأربعة على السوية كان [الصواب] (¬3) أن يقول: أخرجه الثلاثة ومالك بلاغاً. قوله: "أوكسهما أو الربا". قال الخطابي (¬4): لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا ما حكي عن الأوزعي وهو مذهب فاسد. ويشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأن ابتاعه ديناراً في قفيز (¬5) بُرّ إلى شهر، فلما حل الأجل فطالبه بالبر فقال: القفيز الذي لك علي بقفيزين فصار بيعتين في بيعة فيرد إلى أوكسهما، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا البيع الأول كانا مربيين. انتهى. 284/ 12 - وَعَن مَالِك (¬6): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ. [صحيح لغيره]. قوله: "وعن مالك أنه بلغه ... إلى آخره". ¬

أقول: قال ابن عبد البر (¬1): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ. [أحدهما] (¬2): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] (¬3) ... والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [49/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى. 285/ 13 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (¬4)، وزاد مسلم (¬5)، وأبو داود (¬6)، والنسائي (¬7)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح]. 286/ 14 - وفي أخرى للنسائي (¬8): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ". قوله: "وعن ابن عمر". أقول: عقد في الجامع (¬9) له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة. قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض". ¬

قال النووي (¬1): أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه أو نحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول [191/ ب] للبائع في مدة الخيار، افسخ البيع وأنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو ذلك. قال (¬2): وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، فلو خالفه وعقد فهو عاصٍ، وينعقد هذا مذهب الشافعي (¬3) وأبي حنيفة (¬4) وآخرين. وقال داود: لا ينعقد. قلت: وهو الحق فما بعد نهي الشارع من دليل. قوله: "أخرجه الستة"، لفظ ابن الأثير (¬5) بعد سياقه هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي. قوله: "زاد مسلم، وأبو داود، والنسائي، ولا يخطب ... " الحديث. قال مالك (¬6): هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداقٍ وأجلٍ معلوم، وقد تراضيا فهي تشترط عليه بنفسها، فتلك التي نهي الرجل أن يخطبها على خطبة ¬

أخيه. ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة ولم يوافقها أمره ولم تركَنْ إليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس. انتهى. وقوله: "إلا أن يأذن له". عائد إلى الجميع؛ لأن النهي لأجل تقدم حقه، فإذا أذن فيه أسقطه لقوله في الحديث: "حتى يبتاع أولا"، ويراد منه أو يأذن له. 287/ 15 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا". أخرجه الستة (¬1). [صحيح]. وفي أخرى (¬2): "وَلَا يَزِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ". [صحيح]. وفي أخرى (¬3): "ولا يَسِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ". [صحيح]. قوله: "لتكفأ ما في إنائها (¬4) ". هو من كفأت القدر: إذا كَببْتَهَا لتُفرغ ما فيها، وهذا مثل لإقالة الضرة من صاحبتها من زوجها إلى نفسها. قوله: "ولا يَسُم الرجل على سوم أخيه". قال النووي (¬5): وذلك أن يكون [192/ ب] قد اتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، فهذا حرام بعد استقرار الثمن، فأما السوم في السلعة التي تباع ممن يزيد فليس بحرام. ¬

288/ 16 - وفي أخرى لأبي داود (¬1): "وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ بِخيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". 289/ 17 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلاَ تُحَفِّلُوا، وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ". أخرجه الترمذي (¬2) وصححه. [حسن]. قوله: "ولا ينفق بعضكم لبعض". قال ابن الأثير (¬3): هو كالنجش، فإن الناجش بزيادته في السلعة يرغب البائع فيها فيكون قوله سبباً لابتياعها ومُنَفِّقاً لها. 290/ 18 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي (¬4). [حسن]. قوله: "سلف وبيع" (¬5). وصورته أن يقول: أبيعك هذا القفيز، مثلاً بخمسين ديناراً، على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك. "والشرطان في بيع (¬6) ". هو بمنزلة بيعتين في بيعة كقولك: بعتك هذا الثوب نقداً بدينار، ونسيئة بدينارين. ¬

قال الخطابي: لا فرق بين شرط واحد، أو شرطين، أو ثلاثة في عقد البيع عند أكثر الفقهاء، وفرق بينهما أحمد [عملاً] (¬1) بظاهر الحديث. وقوله: "ربح ما لم يُضْمَنُ (¬2) ". هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول ليس من ضمانه. 291/ 19 - وَعَنْ جَابِرَ - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُوُل الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ". أخرجه مسلم (¬3) والنسائي (¬4). 292/ 20 - وفي أخرى للنسائي (¬5): "لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ". [صحيح]. قوله: "عن بيع الصبرة ... " الحديث. قال النووي (¬6): هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا سواء بسواء"، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر. انتهى. قلت: والحديث الآتي في الطعام نص فيه أيضاً. ¬

293/ 21 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح]. قوله: "أخرجه". أي: حديث أبي أيوب. "الترمذي". [قلت] (¬2) [193/ ب] وقال: هذا حديث حسن غريب. 294/ 22 - وعن علي - رضي الله عنه -: أنه فرق بين والدة وولدها فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع. أخرجه أبو داود (¬3). [حسن]. 295/ 23 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ؟ ". فَأَخبرْتُهُ, فَقَالَ لِي: "رُدَّهُ رُدَّهُ". أخرجه الترمذي (¬4). [ضعيف]. قوله في حديث علي - عليه السلام -: "أخرجه الترمذي". ¬

الباب الرابع: في الربا

قلت: ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح (¬1) انتهى. الباب الرابع: في الربا وفيه فصلان قال النووي (¬2): مقصور، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله. قال أهل اللغة: والرما بالميم، والمد هو الربا، وكذلك الربية بضم الراء، والتخفيف لغة في الربا، وأصل الربا الزيادة يقال: ربا الشيء، يربوا إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا، انتهى. الفصل الأول: في ذمه 296/ 1 - عَنْ ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. أخرجه مسلم (¬3)، وأبو داود (¬4)، والترمذي (¬5)، وزاد الأخيران: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. [صحيح]. ¬

قوله: "الفصل الأول: في ذمه"، زاد ابن الأثير (¬1): وذم آكله وموكله [50/ أ]. (الأول): عن ابن مسعود. قوله: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". يحتمل أنه إنشاء منه - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل إنه إخبار أن الله لعن من ذكر، وهو الإبعاد عن الرحمة آكل الربا، أي: المتصرف فيه بأكل أو غيره، إلا أنه يقع التعبير بالآكل من ذلك كثيراً: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬2)، وذلك؛ لأن الأكل أكثر أنواع الاستهلاكات "وموكله"، أي: مطعمه غيره. قوله: "وزاد الآخران"، الترمذي وأبو داود "وشاهديه وكاتبه". وقال الترمذي: حسن غريب. ونقل المنذري (¬3) عنه أنه قال: حسن صحيح. فيحتمل أنها نسخة. 297/ 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ". وفي رواية: "مِنْ غُبَارِهِ". أخرجه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [ضعيف]. ¬

قوله: "من بخاره". بضم الموحدة، فخاء معجمة، بيض لتفسيره [194/ ب] ابن الأثير في غريب الجامع (¬1) ولم يذكره في النهاية. ورواية "غباره"، واضحة وهو كناية على عموم تورط العبادة في الربا، وقد وقع في أزمنة فإنه خلط العباد جميع الملبوسات والسلاحات بالفضة، ويبيعون ذلك بالفضة من غير مساواة ولا مماثلة، بل وغالبهم ولا تقابض، وقد بيناه في رسالة جواب سؤال (¬2). 298/ 3 - وَعَنْ عَمْرٍو بْن الأَحْوَص - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، اللهمَّ قَدْ بَلَّغْتُ". قَالُوا: نَعَمْ ثَلاَثَ مرَّاتٍ قَالَ: "اللهمَّ اشْهَدْ"، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. أخرجه أبو داود (¬3). قال الخطابي (¬4): هكذا رواه أبو داود، دم الحارث بن عبد المطلب، وإنما هو دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في سائر الروايات. ¬

الفصل الثاني: في أحكامه

قوله: "سليمان بن عمرو بن الأحوص". مسند إلى أبي داود وحده، وقد أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي، وابن ماجه، كما قال المنذري في مختصر السنن (¬1). الفصل الثاني: في أحكامه 299/ 1 - عَنْ عُمَرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ". أخرجه الستة (¬2). [صحيح]. وهذا لفظ الشيخين، وللبخاري (¬3) في رواية: "الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، الذَّهَبَ بِالذَّهَب". قوله: "إلا هاء وهاء". تقدم ضبطه والكلام عليه في هذا الكتاب كتاب البيع. (الأول): حديث عمر وفيه أربعة من أنواع الربويات، واشترط فيها التقابض والتساوي قد علم من غيره، وإنما اقتصر عمر هنا على التقابض؛ لأن للحديث سبباً اقتضاه، وهو ما رواه البخاري (¬4) ومالك (¬5) عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفاً بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراضينا حتى اصطَرَفَ مني، وأخذ الذهب يقلبها في ¬

الثاني

يده، وقال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء [195/ ب] ... " الحديث. الثاني: 300/ 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الخلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لاَ صَاعينِ تَمْراً بِصَاعٍ، وَلاَ صَاعَيْنِ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْن بِدِرْهَم". أخرجه الستة إلا أبا داود (¬1). [صحيح]. قوله: "هو الجمع". قوله: "وهو الخلط من التمر"، أي: تمر مختلط من أنواع متفرقة من التمور، وليس بمرغوب فيه لما فيه من الاختلاط، وما يخلط إلا لرداءته؛ لأنه إذا كان نوعاً جيداً أفرد على حدته ليرغب فيه. وقال الهروي (¬2): كل نوع من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع. 301/ 3 - وفي رواية (¬3): جَاءَ بِلاَلٌ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فقال له: "مِنْ أَيْنَ هَذَا". فَقَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: عِنْدَ ذَلِكَ: "أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبعِ التَّمْرَ بَيْعَاً آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بهِ". [صحيح]. ¬

302/ 4 - وفي رواية للشيخين (¬1): "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى". وَقَال رَاوِيه فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَقُولُهُ، فَقَالَ أبُو سعيدٍ: سَأَلْتُه فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِك لَا أَقُولُ، وَأَنْتُم أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَني أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا رِبَا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ". [صحيح]. 303/ 5 - وفي أخرى لمسلم (¬2): "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ". [صحيح]. وله (¬3) عن أبي هريرة في رواية: إِلَّا مَا اخْتَلَفَت أَلْوَانُهُ. [صحيح]. 304/ 6 - وفي أخرى عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامت: "إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". أخرجه الخمسة (¬4) إلا البخاري. [صحيح]. قوله: "أوّه". كلمة يقولها الرجل عند الشكاية, وإنما هو من التوجُّع، إلا أنها ساكنة الواو، وربما قلبوا الواو ألفاً، فقالوا: آه من كذا، وربما شدَّوا الواو وكسروها، وسكَّنوا الهاء، فقالوا: أوِّهْ من كذا، وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أوٍّ من كذا، بلا مد، وبعضهم يقول: أَوِّهْ بفتح الواو وتشديدها وسكون الهاء (¬5). ¬

قوله: "أوه عين الربا". لفظ الجامع (¬1): "أوّه عين الربا عين الربا" ليس فيه تكرير لفظ أوّه. قوله: "فقال أبو سعيد سألته". أي: أنه سأل ابن عباس عن كلامه في الصرف فقلت: سمعته أي: يا ابن عباس، فهو بفتح التاء استفهام له، أو وجدته، أي: فتياك هل هو سماع منك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم وجدته في القرآن؟ فقال ابن عباس جواباً على أبي سعيد: كل ذلك أي: منه - صلى الله عليه وسلم - أو وجدانه في كتاب الله لا أقوله، وأخبر أبا سعيد أنهم أعلم منه برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر أن مستنده في ذلك خبر أسامة (¬2) له بحديث: "لا ربا إلَّا في النسيئة" وأنه فهم [196/ ب] من الحصر أنه لا يكون الربا في الفضل مع التقابض، وقد صرح العلماء بأن هذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منه. واعلم أن أبا سعيد أقاس الفضة بالفضة على التمر بالتمر، فإنه ذكر قصة شراء الصاع من الطيب بالصاعين مما دونه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، ثم قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة. والتحقيق أن التمر والفضة سواء لا يقاس أحدهما على الآخر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد سوى بين الأمور الستة في كونها ربوية يجب فيها التساوي والتقابض. قوله: "الآخذ والمعطي فيه"، أي: الإثم سواء؛ لأن كلاً قد شارك في الربا. قوله: "إلا ما اختلفت ألوانه"، مثل قوله في حديث عبادة: "فإذا اختلفت الأصناف" أي: الستة كبيع الفضة بالذهب، فإنه يجوز الزيادة وغيرها [51/ أ] إلا أنه مشروط أن يكون يداً بيد. ¬

والحاصل أن مع اتفاق النوع يجب التساوي والتقابض، ومع اختلافها يجب التقابض ويجوز الزيادة والنقص، وهذا هو الذي أفاده حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب (¬1) في النهي عن بيع الذهب بالورق ديناً بل لا بد من التقابض، وقد عرفت أنه سبب رواية عمر للحديث كما قدمناه [198/ ب]. 305/ 7 - وَعَنْ أَبَي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَألْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا". أخرجه الشيخان (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. قوله: "أبو المنهال" (¬4)، اسم أبي المنهال: سيار بن سلامة الرياحي، سيار: بفتح السين المهملة، وتشديد الياء المثناة وبالراء، والرياحي: بكسر الراء وتخفيف الياء وبالحاء المهملة. 306/ 8 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ الْنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ وَقَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْن". أخرجه الخمسة إلا البخاري (¬5). [صحيح]. وفي أخرى (¬6): "لاَتُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". [صحيح]. "وعن فضالة"، بالفاء وضاد معجمة بزنة سحابة صحابي جليل. ¬

قوله: "فنزع وحده وقال: الذهب بالذهب". أقول: قال النووي (¬1) في الحديث: إنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب، حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهباً، ويباع الآخر بما أراد، وكذا سائر الربويات لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة الأولى قليلاً أو كثيراً، وكذلك سائر الربويات. قال: وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مُدّ عجوه، وصورتها ما إذا باع مُدَّ عجوه، ودرهم بمد عجوة, ودرهمين فإنه لا يجوز لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وابنه، وجماعة من السلف وهو الشافعي (¬2)، وأحمد (¬3)، وإسحاق. وقال أبو حنيفة (¬4) والثوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك (¬5) وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب فيجوز في الذهب إذا كان الذهب في البيع تابعاً لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. انتهى. ¬

ثم قال ما معناه: [ويرد هذا] (¬1) كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع حتى يفصل"، فإنه صريح في فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين كون الذهب المبيع قليلاً [198/ ب] أو كثيراً. 307/ 9 - وفي أخرى لمسلم (¬2) قال حَنَشٍ الصنعاني: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلاَدَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَألْتُه فَقَالَ: إِنْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ". [صحيح]. قوله: "حنش الصنعاني". أقول: هو أبو رِشدين حنش بن عبد الله، يروي عن فضالة بن عبيد وغيره. قيل: إنه كان مع علي - عليه السلام - بالكوفة، وقدم مصر بعد قتل علي - عليه السلام -. وقال البخاري: حنش الذي روى عن علي - عليه السلام - في الضحايا هو غير حنش الصنعاني، ولهم فيه خلاف ذكره الذهبي في الميزان (¬3) قوله: "فطارت". أي: جعلت لنا بين القسمة. قوله: "في كفة". قال النووي (¬4): بكسر الكاف وفي القاموس (¬5): أنها تفتح معه وهو في شرح النووي أيضاً. ¬

308/ 10 - وَعَن أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبَ كَيْفَ شِئْنَا، [وَنَشْتَرِي الذَّهَبِ بالْفِضَّةَ كَيْفَ شِئْنَا] يَداً بِيَدٍ. أخرجه الشيخان (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. قوله في حديث أبي بكرة: "إذا كان يداً بيد". أقول: الذي في الجامع (¬3) بعد قوله: "كيف شئنا"، قال: فسأله رجل فقال: "يداً بيد" فقال: هكذا سمعته، أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرجه النسائي إلى قوله: "كيف شئنا". فقوله: "يداً بيد"، ليس من لفظ المرفوع هنا؛ لأن قوله: فسأله رجل، دال على أنه لم يذكر ذلك، ثم قال: هكذا سمعت من رسول الله، أي: من دون زيادة: يداً بيد. ورواية النسائي تؤيد هذا، ويحتمل أن قوله هكذا، أي: بزيادة: يداً بيد، فيكون من المرفوع هنا، وأنه لما لقنه السائل أجابه بأن هذا مرفوع. واعلم أن ابن الأثير وتبعه المصنف نسبا زيادة، فسأله رجل إلى البخاري ومسلم، ولم نجدها في البخاري، بل الذي فيه هو مثل الذي في النسائي إلى كيف شئنا، ولكنه ترجم (¬4) للحديث هذا بقوله: (باب بيع الذهب بالورق يداً بيد). قال الحافظ [199/ ب] في الفتح (¬5): ليس في حديث أبي بكرة التقييد بالحلول، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه. ¬

وقد أخرجه مسلم (¬1) عن أبي الربيع، عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه، وفيه: فسأله رجل فقال: "يداً بيد" فقال: هكذا سمعت. انتهى. فعرفت أنه لم يخرج البخاري الزيادة, فلا يصح نسبتها إليه، وأنه أخرجها مسلم فقط. وعرفت أنه حمل الحافظ قول أبي بكرة، هكذا سمعت على أن لقنه السائل مسموعاً له من النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه مجمل بما قدمناه. قول المصنف: "والنسائي". أقول: قدمنا لك أن النسائي (¬2) لم يخرج زيادة، فسأله رجل ... إلى آخره. كما قاله ابن الأثير، بل لم يخرجها البخاري كما قررناه، فكان الواجب على ابن الأثير والمصنف أن يقتصرا في نسبة الزيادة إلى مسلم. 309/ 11 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - السَّعْدَيْنِ يَومَ خَيْبَرَ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَنَمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ عَيْنًا، فَقَالَ لَهُمَا: "أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا". أخرجه مالك (¬3). [ضعيف]. قوله: "السعدين". أقول: قال ابن عبد البر (¬4): هما سعد بن مالك، وسعد بن عبادة. قوله: "يوم خيبر"، لم أجده في رواية ابن عبد البر في الاستذكار (¬5). ¬

قوله: "أخرجه مالك". أقول: رواه عن يحيى بن سعيد منقطعاً، فكان على المصنف أن يقول: منقطعاً، ولكنه قال ابن عبد البر (¬1): إنه متصل من حديث عبادة وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصوغ ذلك كله لا يحل التفاضل في شيء منه، وعلى ذلك مضى السلف والخلف من العلماء. 310/ 12 - وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ معَ ابْنِ عُمرَ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحمنِ! إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِالذَّهَبَ بَأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ فَأَسْتَفْضِلُ قَدْرَ عَمَلِي فِيْهِ، فَنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَابَنُ عُمَرَ يَنْهَاهُ, حَتَّى كَانَ آَخِرَ مَا قَالَ لَهُ: الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذا عَهْدُ نَبِيَّنَا - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا وَعَهْدِنَا إِلَيْكُمْ. أخرجه بطوله مالك (¬2)، وأخرج النسائي (¬3) المسند منه. [صحيح]. قوله: "وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر ... " الحديث. [52/ أ]. قال ابن عبد البر: أن ابن عمر جعل قوله - صلى الله عليه وسلم -: [200/ ب] "الدينار بالدينار" كالمصوغ بالدنانير، وأرسله حجة على ذلك وقال له: عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

قوله: "المسند منه". أقول: يريد المرفوع أعني "الدينار بالدينار" إلى آخره. 311/ 13 - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بَهَذَا بَأْساً، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أنتَ بِهَا! ثُمَّ قَدِمَ أَبَو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ. أخرجه مالك (¬1) والنسائي (¬2). "السقاية"، إناء يشرب فيه. [ضعيف عدا المرفوع منه]. قوله: "إن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها". قوله: "من يعذرني"، يقال: من يعذرني من فلان إن كافيته على صنيعه. قوله: "لا أساكنك بأرض"، قال ابن وهب عن مالك قال: يهجر الأرض التي يعمل فيها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها، واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية لما أعلن فيها بالربا، وأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها، ذكره القرطبي في التذكرة. ¬

قال ابن عبد البر (¬1): إنه يروى عن معاوية من وجوه: أنه كان لا يرى الربا في العين بالتبر، ولا في المصوغ بالمصوغ، وفي العين بالعين، ثم قال أبو عمر بن عبد البر (¬2): السنة المجمع عليها من نقل الآحاد، ونقل الكافة خلاف ما كان يذهب إليه معاوية. قلت: واتفق لمعاوية مع عبادة بن الصامت كما اتفق له مع أبي أيوب. وأخرج مالك في الموطأ (¬3) عن أبي قلابة قال: كنت في حلقة في الشام فيها مسلم بن يسار، فجاءه أبو الأشعث فجلس فقلت له: حَدِّث أخانا حديث عباده قال: غزونا غزوة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت ذلك [201/ ب] فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وساق الحديث إلى قوله: "إلَّا سواء بسواء، عيناً بعين، من زاد أو استزاد فقد أربا". فبلغ ذلك معاوية فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث قد كنا نصحبه ونشهده فلم نسمعها منه. فقام عبادة فأعاد القصة، ثم قال: والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم معاوية ما أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء (¬4). قوله: "أخرجه الموطأ والنسائي". أقول: الذي في الجامع (¬5) أخرجه الموطأ، وأخرج النسائي منه إلى قوله: "مثلاً بمثل"، انتهى. فما كان للمصنف حذفه وهو ناقل إذ فيه إيهام أنه أخرجه برمته. ¬

312/ 14 - وَعَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسيئَةِ". أخرجه الشيخان (¬1) والنسائي (¬2)، وفي أخرى: لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَداً بِيَدٍ. [صحيح]. قوله: "لا ربا إلا في النسيئة". أقول: النسيئة هي البيع إلى أجل معلوم، وحديث أسامة قد عارضه حديث أبي سعيد الماضي أول الباب الدال على تحريم الفضل، وقد جمع بينهما بوجوه: (أحدها): أن المراد: لا ربا، الربا: الأغلظ الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد. كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. (والثاني): أن تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق. نعم، قد كان ابن عباس يذهب إلى العمل بمفهوم حديث أسامة ثم رجع عنه وقال: استغفر الله وأتوب إليه. 313/ 15 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيْرُ، وَآخُذُ مَكَانَهَا الوَرَقَ، وَأَبِيْعُ بِالْوَرِقِ، وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَسَأَلْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَال: "لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيْمَةِ". أخرجه أصحاب السنن (¬3). [ضعيف مرفوعاً]. ¬

314/ 16 - وفي رواية أبي داود (¬1): لَا بَأسَ أَنْ تُؤْخَذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لم تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءُ. [ضعيف مرفوعاً]. قوله في حديث ابن عمر: "لا بأس به بالقيمة". قال ابن الأثير (¬2) [202/ ب] هذه رواية الترمذي، وقال الترمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر، ولا نعرفه مرفوعاً من حديث سماك. انتهى. وقال المنذري (¬3): تفرد برفعه سماك. قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء". هذا لفظ أبي داود. قال ابن عبد البر (¬4): قال عثمان البتي: يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، بسعر يومه، فإن افترقا لم يجز عند جميعهم، وكان على المبتاع الدراهم التي ابتاع بها السلعة. قال ابن عبد البر (¬5): لما أجمعوا أن البر بالبر إلا هاء وهاء، والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وثبت ذلك بالسنة المجمع عليها، ثم وردت السنة في حديث ابن عمر بأن قبض الدنانير من الدراهم جائز كانت مفسرة بذلك انتهى كأنه يريد مخصصة. قلت: ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا بأس بالقيمة"، وفي قوله: "بسعر يومه" ما يشعر أنه يأخذ الدراهم أو الدنانير أحدهما عن الآخر من باب بيع أحدهما بالآخر، وأنه داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" كما قال: "ما لم تفترقا ¬

وبينكما شيء" فجعل - صلى الله عليه وسلم - الأخذ لهذه عن هذه، وهذه عن هذه بيعاً لأحد الجنسين بالآخر. والله أعلم. إن قلت: بيع الحنطة مثلاً بالفضة أو الذهب، أيجوز فيه التفاضل والنساء؟ قلت: ظاهر "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"، وظاهر قوله: "ما لم تفترقا وبينكما"، أنه يجوز [203/ ب] التفاضل دون النساء، وأنه لا بُدَّ من التقابض، إلا أنه لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهونة في شعير شراه من يهودي (¬1) دل على تخصيص الطعام بالدراهم بعدم وجوب التقابض، فيكون خاصاً بذلك. [53/ أ]. 315/ 17 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عبد الله بِنْ نَافِع - رضي الله عنه -: أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلاَمَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيراً فَذَهَبَ الْغُلاَمُ فَأَخَذَ صَاعاً وَزِيَادَةَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلاَ تَأْخُذنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الطعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ". وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ. أخرجه مسلم (¬2). [صحيح]. ومعنى: "يضارع" يشابه. ¬

316/ 18 - وعَنْ مَالِكٍ (¬1) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا، وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ. [موقوف ضعيف]. قوله: "صاعاً وزيادة". أقول: هذا صحيح داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"، فهذا اجتهاد من نافع يرده النص ومخافة منه أن يشابه ما حرم، ومثله اجتهاد سعد بن أبي وقاص إلا أنه قال ابن عبد البر (¬2): مذهب سعد معروف في أن البر والسلت والشعير عنده صنف واحد لا يجوز [بيعه] (¬3) بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد. قال (¬4) [و] (¬5) إلى مذهب سعد هذا ذهب مالك وإياه اختار وعليه أصحابه. 317/ 19 - وَعَنْ أَبَي عَيَّاشٍ - رضي الله عنه -، واسمه زيد: أَنَّّهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ - رضي الله عنه -: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ". قَالَ: نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. أخرجه الأربعة (¬6) وصححه الترمذي. [صحيح]. ¬

318/ 20 - وفي أخرى لأبي داود (¬1) قال: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً". [صحيح دون ذكر النسيئة]. "السلت" ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. قوله: "عن البيضاء بالسلت". قال ابن عبد البر (¬2): البيضاء الشعير هنا معروف عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر عندهم. قلت: وفي النهاية (¬3): البيضاء الحنطة. انتهى. وهو الأنسب بتفضيلها على السلت، ولا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - عد الشعير صنفاً، والبر صنفاً، وقال بعد عدها: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: يداً بيد"، وفي رواية عن عبادة ما هو نص في [204/ ب] الباب: "والبر بالشعير، والشعير بالبر، كيف شئنا". أخرجه ابن عبد البر (¬4). وأخرج أيضاً عن أنس وعبادة أنهما قالا: لا بأس بالبر والشعير اثنين بواحد يداً بيد، ويرفعانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عبد البر (¬5): الحجة في السنة لا فيما خالفها من [الأقوال] (¬6) التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة. ¬

فرع: في الحيوان وغيره

[قوله] (¬1) فرع: في الحيوان وغيره 319/ 1 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (¬2). [صحيح]. قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري". أقول: لفظ ابن الأثير (¬3): أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين". انتهى. قلت: وترجم له أبو داود (¬4) بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى. وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا. قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (¬5): اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي (¬6). ¬

واحتج الجمهور بحديث ابن عمرو (¬1) هذا. انتهى. قلت: لكنه قال المنذري (¬2): في حديث ابن عمرو أن فيه محمد بن إسحاق [205/ ب] وقد اختلف أيضاً على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره. وحكى الخطابي (¬3): أن في إسناد حديث عبد الله بن عمرو مقالاً، وجمع بعضهم بين الحديثين بأن حديث النهي محمول على أن يكون كلاهما نسيئة. 320/ 2 - وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلاَئصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف]. 321/ 3 - وَعَن عَليّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ بَاعَ جَمَلَاً لَهُ بِعْشْرِينَ بَعيْرَاً إِلَى أَجَلٍ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف ضعيف]. 322/ 4 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. ¬

أخرجه البخاري في ترجمة (¬1)، ومالك (¬2). [موقوف صحيح]. قوله في حديث علي - عليه السلام -: "يدعى عصيفيراً". تصغير عصفور. قال مالك (¬3): لا بأس أن يشتري البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحد لا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل. 323/ 5 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ نَسِيئة, وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ". أخرجه الترمذي (¬4). [حسن]. قوله في حديث جابر: "ولا بأس به يداً بيد". قلت: هذا هو الذي جمع به أبو داود بين الأحاديث في ترجمة حديث جابر كما قدمنا، وهذا الحديث. قال فيه الترمذي: حسن. 324/ 6 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً". أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي (¬5). [حسن]. وحديث سمرة مثله، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح. ¬

وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. انتهى. وقال المنذري (¬1): "قال الشافعي: أما قوله: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، فهو غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الخطابي (¬2): الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وروي عن يحيى ابن معين قال: الحسن عن سمرة صحيفة. قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان [206/ ب] نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفاً. أو عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، فطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية. انتهى. 325/ 7 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - رحمه الله - كان يقول: لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نُهِىَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الجمَال، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ هُوَ بَيْعُ الْجَزُوْرِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةَ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. أخرجه مالك (¬3). مفسراً بهذا اللفظ، والمعروف عند أهل اللغة والغريب والفقه تفسير المضامين والملاقيح بعكس ذلك. والله أعلم. قوله: "والمعروف عند أهل اللغة ... " إلى آخره. ¬

أقول: قال ابن عبد البر (¬1): قال أبو عبيد: المضامين ما في البطون وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول، وهذا قول سعيد بن المسيب، واستشهد أبو عبيد بقوله: ملقوحة في بطن ناب حائل (¬2). وكان وجه ما استشهد به أن يقول مضمونة في بطن ناب حائل. انتهى. فهذا أحد التفسيرين. 326/ 8 - وَعَنْ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَلِكَ الرِّبَا، ثُمَّ قَالَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ: سَلَف تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله تَعَالَى، فَلَكَ وَجْهُ الله تَعَالَى، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفاً تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا. قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عبد الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ طِيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ (¬3). [موقوف ضعيف]. ¬

327/ 9 - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أن عمر - رضي الله عنهما -: اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى صَاحِبْها خَيْراً مِنْهَا، فأبى أن يأخذها، وقال: هذه خير من دراهمي. فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (¬1). [موقوف صحيح]. 328/ 10 - وَعَنْ سَالمِ قال: سُئِلَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ لِيُعَجَّل الدَّيْنَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ (¬2). [موقوف حسن]. 329/ 11 - وَعَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: بِعْتُ بُرَّاً مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ لهمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَألْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَفْعَلَهُ وَلا أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَتُوكِلَهُ. هذه الآثار الثلاثة أخرجهما مالك (¬3). [موقوف صحيح]. قوله: "هذه الآثار [الخمسة (¬4)] أخرجها مالك". أقول: قال ابن عبد البر (¬5) - بعد سياقها -: قال مالكٌ: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك ¬

الأمر عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد محله عن عزيمة ويزيده الغريم في حقه [207/ ب] فهذا الربا بعينه. وقد أخرج مالك (¬1) عن زيد بن أسلم: أنه كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل. قال ابن عبد البر (¬2): قد بين مالك أن من وضع من حق له لم يحل أجله ليستعجله فهو بمنزلة من أخر حقه بعد حلول الأجل لزيادة يزادها من غريمه لتأخيره ذلك؛ لأن المعنى الجامع له هو أن يكون بإزاء الأمر الساقط أو الزائد بدلاً وعوضاً يزداده الذي يزيد في الأجل، أو يسقط عن الذي يعجل الدين [54/ أ] قبل محله، فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا. قال (¬3): وقد اختلف العلماء في معنى قوله: "ضع عني وأعجل لك"، ولم يختلفوا في قولهم: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، أنه الربا المجمع عليه الذي نزل القرآن بتحريمه. وأما اختلاف العلماء في "ضع وتعجل" فإن ابن عباس خالف في ذلك ابن عمر، وزيد بن ثابت، وكذلك اختلف فيها التابعون ومن بعدهم من العلماء. قال ابن عباس [208/ ب]: "إنما الربا أخرني وأزيدك ليس عجل لي وأضع عنك"، أخرجه عند عبد الرزاق (¬4). ¬

واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما الأئمة أن "ضع وتعجل" ربا (¬1). واختلف في ذلك قول الشافعي (¬2). ثم أطال (¬3) في خلاف العلماء. ثم قال (¬4): واحتج من لم ير بذلك بأساً بما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وساقه بسنده إلى ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله! إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضعوا وتعجلوا قال (¬5) من كره ذلك: جائز أن يكون ذلك قبل نزول آية الربا. انتهى. قلت: والحق في المسألة مع ابن عباس، والحديث دليله وتأويله بقبلية نزول آية الربا تخمين. 330/ 12 - وَعَنْ أُمَّ يُوْنِس قَالَت: جَاءَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - إِلَى عَائشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَت: بِعْتُ جَارِيةً مِنْ زَيدٍ بِثَمَانِمائِةِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، ثُمّ اشْتَرَيْتُها مِنْهُ قَبْلَ حُلُوْلِ الْأَجَل بِسِتِّمَائَةِ دِرْهَمٍ، وَكُنْتُ شَرَطْتُ عَلَيْهِ أنَّكَ إِنْ بِعْتَها فَأَنا أشْترِيها مِنْكَ، فَقَالَت عَائِشَة - رضي الله عنها -: ¬

بِئْسَمَا شَرَيْتِ، وبِئْسَما اشْتَرَيْتِ، أَبْلِغِي زَيدِ بنَ أَرْقَمَ أَنَّه قَدْ أَبْطَلَ جَهَادَه مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ، قَالتْ: فَمَا يَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ عَائِشةُ - رضي الله عنها -: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}. الآية، فَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، والصَّحابةُ - رضي الله عنهم - مُتَوَافِرُونَ (¬1). قوله: "وعن أم يونس". قال ابن الأثير: أم يونس روت عن عائشة، روى عنها وبيض له حديثها في الربا. انتهى. ¬

قلت: فهي مجهولة، والحديث لم يخرجه أحد وهو في بيع العينة، وهي محرمة لأحاديث أخر ثابتة، ويأتي للمصنف أنه أخرجه رزين، وقد تقدم تحذيرنا من هذا الصنع الذي يصنعه المصنف، وأحسن منه [209/ ب] عبارة ابن الأثير (¬1) فإنه قال: ذكره رزين، ولم أجده، انتهى. قلت: قد وجدته بحمد الله في الدر المنثور (¬2): أنه أخرجه عبد الرزاق (¬3)، وابن أبي حاتم (¬4) عن عائشة: أن امرأة قالت لها: إني بعت زيد بن أرقم عبداً إلى العطاء بثمان مائة، فاحتاج إلى نقد فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة؟ فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب، قلت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (¬5). انتهى. وبينهما اختلاف يسير لا يضر. قوله: "إلى العطاء"، هو ما كان يعطيه الأمراء الناس مما يقررونه لهم من بيت المال كان يصل إليهم في أوقات معلومة من السنة. 331/ 13 - وعن زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي أذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه عند الجاهلية على وجهين: كان يكون للرجل على رجل حق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا طواه إن كان مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، وإن كان سناً رفعه إلى الذي فوقه وأخره عنه إلى أجل أبعد منه. فلما جاء ¬

الباب الخامس: في الخيار

الإسلام أنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)} إلى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} إلى آخرها. أخرجه رزين (¬1). قوله: "طواه". أي: ثناه فيجعل العشرة عشرين. قوله: "سناً"، أي: جذعاً أو نحوه رفعه إلى السن الذي فوقه. قوله: " [أخرجهما] (¬2) رزين". لفظ ابن الأثير (¬3): ذكره رزين ولم أجده، وذكر فيه زيادة حذفها المصنف إلا أنها نسخة في الجامع. الباب الخامس: في الخيار قوله: "الباب الخامس في الخيار". أقول: الخيار الاسم من الاختيار، وهو: طلب خير أي أمرين، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة. الأصل في الأول: حديث "البيعان بالخيار" ويأتي. وفي الثاني - أي: خيار الشرط -: حديث: "المؤمنون [210/ ب] عند شروطهم". وفي الثالث: أن يظهر عيب بالمبيع يوجب رده، أو نحو ذلك مما يأتي مفصلاً. ذكر فيه ستة أحاديث: الأول: عن ابن عمر: 332/ 1 - وَعَنْ ابْنُ عُمَرُ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُتبَايِعَانِ بِالخيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُما لِلْآخَرِ: اخْتَرْ، وَربَّمَا قَالَ: أَو يَكُونُ بَيْعَ خيَار". ¬

أخرجه الستة (¬1). وفي رواية للشيخين (¬2): "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ الآخرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ". [صحيح]. وفي أخرى لمسلم (¬3): "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعُ الْخِيَارِ". [صحيح]. وله في أخرى (¬4) قال نافع: وَكَان ابن عُمرَ - رضي الله عنهما - إِذَا بَايَع رَجُلَاً فَأَرَاد أَن لَا يُقِيلَه قَامَ فَمَشَى هَنيْهَةً ثُمَّ رَجعَ. [صحيح]. وفي أخرى للترمذي (¬5): كَانَ ابْنُ عُمَرَ إَذَا ابْتَاعَ بَيْعاً وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لهُ. [صحيح]. قوله: "بالخيار" أي: أنه يثبت لكل أحد إمضاء البيع أو عدم إمضائه مما يقررونه مهما بقيا في مجلس العقد. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر فإن أي الأمرين وقع نفذ البيع. أو يكون بيع خيار. قال ابن الأثير: ألا يبقى شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق، وقيل: معناه ألا يبقى شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم. ¬

قال الخطابي (¬1): اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع، فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أصحاب الرأي ومالك: إذا تعاقدا صح البيع. قال الخطابي (¬2): وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راوي الحديث عبد الله بن عمر، وفي الحديث أن ابن عمر كان إذا بايع رجلاً فأراد أن يتم البيع مشى خطوات حتى يفارقه. قال (¬3): ولو كان تأويل الحديث عل القول الثاني لخلا الحديث من الفائدة، وسقط معناه؛ لأن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع [211/ ب] خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص، والمتبايعان هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أسماء الفاعلين، ولا بيع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهما. انتهى. وفي الحديث مقاولات وسؤالات وأجوبات قد أودعناها حاشية شرح العمدة (¬4)، وحاشية ضوء النهار (¬5)، فالبحث فيه قد جاوز المقدار. 333/ 2 - وعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا". ¬

أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]. الثاني: حديث حكيم، وفيه: "فإن صدقا وبينا بورك لهما [55/ أ] في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما". فيه الأمر بالصدق وإبانة ما في العين والثمن من الغش. 334/ 3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ". أخرجه أصحاب السنن (¬2). [حسن]. وَفِي أُخْرى لَأَبي دَاود (¬3) عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَتَفَرَقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ". [حسن]. قوله: "ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". أقول: كأن هذا النهي لم يبلغ ابن عمر لما عرفت من أنه كان يفارق لئلا يختار البائع خلاف إمضاء البيع. 335/ 4 - وَعَن جَابِر - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ أَعْرَابِيَّاً بَعْدَ الْبَيعِ". أخرجه الترمذي وصححه (¬4). [حسن]. قوله: "خير أعرابياً بعد البيع" أخرجه الترمذي وصححه. قلت: قال الترمذي: وهذا حديث صحيح غريب. ¬

336/ 5 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَار". أخرجه مالك (¬1) والترمذي (¬2) واللفظ له. [حسن]. قوله: "أخرجه مالك". أقول: لفظ ابن الأثير (¬3): أخرجه الموطأ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود ... إلى آخره. انتهى. قال ابن عبد البر في الاستذكار (¬4): حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كلٌ على مذهبه الذي تأوله فيه. قوله: "واللفظ له". أقول: أي: للترمذي، ثم قال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي [212/ ب]- صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً. قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. وقال: الحق كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمن. انتهى بلفظه. قلت: والعجب من ابن الأثير، فإنه قد أخرجه أبو داود (¬5) أيضاً وذكر فيه قصة، وفيه قال عبد الله: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف البيعان ... " الحديث. ¬

قال ابن عبد البر (¬1): وقد ذكر طريقته وكيف كان الأمر، فهو غير متصل ولا مسند. ومثله ذكر المنذري في مختصر السنن (¬2)، ونسبه ابن حجر في بلوغ المرام (¬3) إلى الخمسة، وقال: وصححه الحاكم. وأما معناه فواضح، وبه قال أحمد كما عرفت، وقال به مالك: فإنه قال: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة، قال: فإن شئت فاحلف ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدعٍ على صاحبه. انتهى. ومعنى ذلك أن البائع لم يقر بخروج السلعة عن يده إلا بصفة قد ذكرها أو ثمن قد وصفه لم يقر له المبتاع به، وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة لم يصدقه [213/ ب] المبتاع عليها. والأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج عن ملكه إلا بيمين أو إقرار أو بينة، وإقراره منوط بصفة لم يقم المشتري بينة بتكذيبها، فحصل أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، وقد وردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين؛ لأن السلعة له، فلا يعطاها أحد بدعواه، فإذا حلف خير المبتاع في أخذها بما حلف عليه البائع إن شاء، وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر حيث دعوى البائع عليه بأكثر مما ذكر، ثم فسخ البيع بينهما، وبهذا وردت السنة مجملة لم تخص كون السلعة بيد واحد دون الآخر، ولا فوتها، ومعلوم أن التراد إذا حصل ¬

بالتحالف والسلعة حاضرة وجب أيضاً بعد هلاكها؛ لأن القيمة تقوم مقامها كسائر ما فات من البيوع، وقد وجب رده كانت القيمة عند الجميع بدلاً منه، أفاده أبو عمر في الاستذكار (¬1). 337/ 6 - وَعَنْ أَبِي الْوَضِيءِ (¬2) قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلاَمٍ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا حَضَرَ الرَّحِيلُ فَقَامَ الرَّجُل إِلَى فَرَسِهِ ليُسْرِجُهُ فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلَ فَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيَاهُ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: أترْضَيَانِ أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَا أُرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا". أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح]. قوله: "وعن أبي الوضي". أقول: قال ابن الأثير (¬4): الوضيء: بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة بعدها همزة، اسمه: عباد بن نسيب العنسي تابعي، عباد: بتشديد [الباء (¬5)] الموحدة ونسيب: بضم النون وفتح السين المهملة، وسكون الياء تحتها نقطتان بعدها باء موحدة. انتهى. ¬

الباب السادس: في الشفعة

وقال المنذري (¬1): وأخرجه ابن ماجه (¬2) ورجال إسناده ثقات. الباب السادس: في الشفعة في النهاية (¬3): الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحداً وتراً، فصار زوجاً شفعاً. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعاً. انتهى. [214/ ب]. 338/ 1 - عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. أخرجه الخمسة (¬4)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم (¬5): فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يحلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. [صحيح]. 339/ 2 - وفي أخرى لأبي داود (¬6) والترمذي (¬7) قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً". 339/ 3 - وفي أخرى للترمذي (¬8): "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّار". ¬

قوله: "ربعة أو حائط" [الربع] (¬1) والربعة: بفتح الراء وسكون الباء، والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض. وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل: واحده. قال النووي (¬2): وأجمع المسلمون على ثبوت شفعة الشريك في العقار ما لم يقسم. واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوانات والثياب والأمتعة وسائر المنقول. قال القاضي (¬3): وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض، وهي رواية عن عطاء. قوله: "لا يحل". أي: البائع أن يبيع حتى يؤذن شريكه. أي: خليطه. أي: يعلمه بالبيع؛ لأنه أحق بالمبيع فإن شاء، أي: شريكه أخذ المبيع، وان شاء ترك، وإن ترك بعد إيذانه إياه سقط حقه في الشفعة يشعر به قوله: "فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"، فإنه دال مفهومه أنه ليس بأحق به بعد أن باعه بعد إيذانه وهذا قول طائفة من أهل الحديث وهو الحق. والحديث ظاهر أنه يجب إعلام البائع لشريكه بالبيع كما دل له "لا يحل". وقال النووي (¬4): إن الشافعية يحملونه على الندب [56/ أ] وكراهة إعلامه قبل بيعه كراهة تنزيه. قلت: ولا أدري ما وجهه. ¬

قوله: "أخرجه الخمسة". أقول: أما رواية الترمذي (¬1) فهي بلفظ: "من كان له شريك في حائطٍ فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه". ثم قال (¬2): هذا حديث إسناده ليس متصل، سمعت محمداً يقول سليمان اليشكري يقال: إنه مات في حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر [215/ ب] قال: ولا يعرف لأحدٍ منهم سماعاً من سليمان اليشكري. انتهى. قوله: "ولأبي داود والترمذي، إلى قوله: إذا كان طريقهما واحداً". قال الترمذي (¬3) بعد سياقه: حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث. هذا آخر كلامه. وقال الإمام الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظاً وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك. وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه. وقال الترمذي: سألوا محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا آخر كلامه. وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك وخرج له أحاديث، واحتج به البخاري، ولم يخرجا له، هذا الحديث ويشبه أن يكون تركاه لتفرده به وإنكار الأئمة عليه. والله أعلم. ¬

وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن (¬1). 340/ 4 - وفي أخرى له (¬2) ولأبي داود (¬3) عن سَمُرَة: "جارُ الدَّارُ أَحَقُ بِدارٍ الْجَار وَالْأرْضِ". قوله: "ولأبي داود عن سمرة". أقول: وأخرجه الترمذي (¬4) أيضاً وقال: حسن صحيح. فما كان للمصنف الاقتصار على أبي داود إلا أنه قد اعترض بتصحيحه له؛ لأن في سماع الحسن من سمرة نزاع كثير قد تقدم قريباً. قوله: "بدار [216/ 5] الجار والأرض"، في نسخ من أبي داود أو الأرض بالتخيير أو الشك. 341/ 5 - وَعَن عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ (¬5) أَنَّه سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ - رضي الله عنه - يَقُوْل: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصقَبِهِ". أخرجه البخاري (¬6)، وأبو داود (¬7)، والنسائي (¬8). [صحيح]. ¬

"الصقب" القرب في الجوار. 342/ 6 - وَعَنْ الشَّرِيدِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلاَ قِسْمَةٌ إِلاَّ الْجُوَارَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". أخرجه النسائي (¬1). [صحيح]. قوله: "بسقبه" (¬2)، بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة. ويقال: صقب، بالصاد المهملة، والسقب: القرب والملاصقة, قال ابن بطال (¬3): استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأدلة غيرهم على أن المراد به الشريك، وهو مصروف الظاهر اتفاقاً؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقاً، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور، واحتج من لم يقل بشفعة الجار بأن الشفعة تثبت على خلاف الأصل بمعنى معدوم في الجار، وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه، وهذا لا يوجد في المقسوم. قوله: "والقرب والجوار"، هذه زيادة على ما فسره به غيره. وقال ابن الأثير (¬4): السقب: القرب والملاصقة، فإن حملته على الجوار، فهو مذهب أبي حنيفة، وإن حملته على الشركة، فهو مذهب الشافعي. والجار يقع في اللغة على أشياء متعددة: منها: الشريك، ومنها الملاصق. ¬

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر - وهو حديث الباب -: "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، يدل على حصر الشفعة في الشركة؛ لأن الجار لا يقاسم وإنما يقاسم الشريك". اهـ. 343/ 7 - وعن عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا، وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلاَ فَحْلِ النَخْلٍ. أخرجه مالك (¬1). [موقوف ضعيف]. قوله: "وعن عثمان"، هو مثل حديث جابر المرفوع. وقوله: "في بئر"، أي: لا منفعة في بئر تكون [217/ ب] لجماعة يسقون منها نخلهم، فإذا [باع] (¬2) أحدهم سهمه من النخيل فلا شفعة للشركاء في سهمه من البئر؛ لأنها لا تنقسم ذكر هذا وما بعده ابن الأثير (¬3). وقوله: "فحل النخل"، فحل النخل وفحاله، وهو الذكر الذي يلقحون منه الإناث، وقيل لا يقال فيه إلا فحال النخل، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط يتوارثونها ويقسمونها، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه؛ لأنه لا يقسم. ¬

الباب [السابع]: في السلم

الباب [السابع (¬1)]: في السلم هو بفتحتين: السلف وزناً، ومعنى. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. والسلم شرعاً بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب. ذكر المصنف [فيه] (¬2) ثمانية أحاديث: الأول: عن ابن عباس: 344/ 1 - عن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ لَهُم: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح]. وفي أخرى للبخاري (¬4) وأبي داود (¬5) نحوه وقال: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. ¬

الثاني

قوله: "وزن معلوم". قال الحافظ (¬1): الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن. الثاني: 345/ 2 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا قَالَ: اخْتَلَفَ عبد الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الحنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3)، والنسائي (¬4). وفي أخرى: قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَهُ عِنْدهُ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذلكَ. زاد أبو داود (¬5): إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ. قوله: "عبد الله بن شداد بن الهاد" أي: الليثي، وهو من صغار الصحابة (¬6)، "وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري". قوله: "في السلف"، أي: في أنه هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا. ¬

الثالث

قوله: "فسألت ابن أبزى". هو: بفتح الهمزة [57/ أ] وسكون الموحدة، فزاي فألف مقصورة بزنة أعلى اسمه عبد الرحمن الخزاعي (¬1) أحد صغار الصحابة، ولأبيه صحبة على الراجح. قوله: "ما كنا نسألهم عن ذلك"، كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال [218/ ب] وتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك. الثالث: 346/ 3 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبضَهُ". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف]. قوله: "عن أبي سعيد". لفظه في سنن أبي داود: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". انتهى. ثم رأيت ابن الأثير (¬3) قد نبه على ذلك فقال: لفظ أبي داود: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"، ثم قال: والأولى ذكرها رزين. انتهى. فالعجب من المصنف بعد وقوفه على كلام الجامع يأتي بلفظ رزين ويترك لفظ أبي داود. قلت: ثم إن أبا داود أخرجه من رواية عطية بن سعد. قال المنذري (¬4): لا يحتج بحديثه. ¬

الرابع

الرابع: 347/ 4 - وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: "نَهىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ" (¬1). [صحيح]. "وعن أبي البختري". أقول: بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة، فمثناة فوقية، فراء فياء النسبة. اسمه سعيد بن فيروز الطائي مولاهم تابعي جليل. قوله: "عن بيع النخل". أي: عن بيع ثمرة النخل. والحديث محمول على السلم الحال، ذكره الحافظ (¬2) وبين وجهه. الخامس: 348/ 5 - وَعَن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - مثله، وَقَالَ: حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عنده: حَتَّى يُحْرَزَ، أخرجهما البخاري (¬3). [صحيح]. قوله: "حتى يحرز". بتقديم الراء على الزاي، أي: يحفظ ويصان، وفي رواية للبخاري بتقديم الزاي [أي] (¬4) يخرص، وفائدة ذلك معرفة حق الفقراء قبل أن يتصرف فيه. السادس: 349/ 6 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ". ثُمَّ قَالَ: "لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ". ¬

أخرجه مالك (¬1) وأبو داود (¬2). [ضعيف]. وأخرج مالك (¬3) - رحمه الله - موقوفاً عليه قال: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَم يَبْدُ صَلاَحُهُ. وأخرجه البخاري (¬4) في ترجمة باب. [موقوف حسن]. "أخرجه مالك وأبو داود". قلت: أخرجه عن رجل بحراني. قال المنذري (¬5): فيه مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساقه ونسبه لأبي داود وابن ماجه [219/ ب]: وهذا الحديث فيه ضعف. قال: ونقل ابن المنذر (¬6) اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر. ¬

السابع

السابع: 350/ 7 - وَعَنْ مَالِكٍ (¬1) أنّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه -: سئل فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: فَأَيْنَ كِرَاءُ الْحَمْلُ. [موقوف ضعيف]. قال ابن عبد البر: هذا بين؛ لأنه اشترط فيما أسلفه زيادة ينتفع بها وهي مؤنة حملانه، وكل زيادة من عين أو منفعة شرطها المسلف على المستسلف، فهي ربا لا خلاف في ذلك. انتهى. الثامن: وَعَنْهُ (¬2) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ رِباً. [موقوف ضعيف]. "وعنه". أي: مالك. قال ابن عبد البر: هذا الباب عن عمر وابن عمر، وابن مسعود. فذلك أنه لا ربا في الزيادة في السلف، إلا أن يشترط تلك الزيادة ما كانت فهذا لا شك فيه أنه ربا. الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير فيه أحد عشر حديثاً الأول: 351/ 1 - عَن ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مَعْمَر بْنِ أَبِي مَعمرٍ وقيل: ابنَ عبد الله أَحدَ بَنِي عَديِّ ابْنَ كَعْب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "منِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ". قِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ! ¬

فَقَالَ. إِنَّ مَعْمَراً الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. أخرجه مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2)، والترمذي (¬3). [صحيح]. قوله: "فهو خاطئ". قال النووي (¬4): قال أهل اللغة: الخاطئ: بالهمز، هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. قال أصحابنا: الاحتكار المحرّم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أي: مزرعته، واشتراه في وقت الرخص فادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه لبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه. وأما [220/ ب] غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيها بكل حال، قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع عليه العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعاً لضرر الناس. وأما ما روي عن سعيد بن المسيب ويعمر: أنهما كانا يحتكران. فقال ابن عبد البر (¬5) وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة والغلاء. ¬

الثاني

وكذا حمله أبو حنيفة (¬1) والشافعي (¬2)، وهو الصحيح. انتهى. قلت: ويستأنس للتقييد بالطعام ما أخرجه ابن عبد البر (¬3) من حديث أبي أمامة "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتكر الطعام". الثاني: 352/ 2 - وَعَنْ مَالِكٍ (¬4) قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُول: لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا، لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ الله تَعَالَى يَنْزِلُ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتكِرُونَهُ. وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ فَلْيَبعْ كَيْفَ شَاءَ الله تَعَالَى، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ الله. [موقوف ضعيف]. قوله: "عمود كبده" ظهره، وذلك أنه يأتي على تعب وإن لم يكن جاء به على ظهره، وإنما هو مثل وإنما سمي الظهر عموداً؛ لأنه يعمدها. أي: يقيمها ويحفظها. 353/ 3 - وعن مالك (¬5) أنه بلغه أيضاً: أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَكْرةِ. [موقوف ضعيف]. الرابع: 354/ 4 - وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا. ¬

أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح]. قوله: "إما أن تزيد في السعر". أقول: كان حاطباً باع زبيبه برخص عما يبيعه الناس لينفقه ويعطل الناس الذين عندهم زبيب، فنهاه عمر عن ذلك، وأمره أن يبيع بسعر السوق؛ لأن في بيعه برخص إضراراً بغيره. قال مالك (¬2): لا يسعر على أهل الأسواق فإن ذلك ظلم ولكن إذا كان في السوق عشرة أصوع فحط هذا صاعاً أمره أن يخرج [221/ ب] من السوق. هذا وقد أخرج ابن عبد البر (¬3): زيادة في قصة عمر مع حاطب فقال: إن عمر حاسب نفسه فرجع إلى حاطب فقال له: إنما أخبرت أن عيراً مقبلة من الطائف بزبيب، فأحببت أن تعتبر بسعرك فبع كيف شئت. وأخرج أيضاً (¬4): أن عمر مر بحاطب وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فذكر نحو حديث مالك، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً [58/ أ] في داره، فقال له عمر: إن الذي قلت لك ليس بعزيمةٍ مني ولا قضاءٍ، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. انتهى. ¬

355/ 5 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله سَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: "بَلْ ادْعُو"، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: "بَلِ الله تعالى يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله وَلَيْسَ لأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. 356/ 6 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّاسُ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: "إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وإنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) وصححه. 357/ 7 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ احْتكَرَ طَعَاماً أَرْبَعيِنَ يَوْماً يُرِيْدُ بهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الله تَعَالَى وَبَرِئَ الله تَعَالَى مِنْهُ" (¬4). [منكر]. قوله: "من احتكر طعاماً أربعين يوماً ... " الحديث. ¬

قال ابن الأثير (¬1): ذكره رزين، ولم أجده. قلت: رواه أحمد (¬2)، وأبو يعلى (¬3)، والبزار (¬4)، والحاكم (¬5) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (¬6) وزاد فيه: وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرء جائع فقد برئت منه ذمة الله تعالى. ثم قال: وفي هذا المتن غرابة، وبعض أسانيده جيدة وقد ذكر رزين شطره الأول، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها. 358/ 8 - وعن معاذ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: "بِئْسَ الْعبد المُحتكِرُ إِنْ أَرْخَصَ الله تَعَالَى الْأَسْعارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغَلَاهَا فَرحَ" (¬7). [منكر]. قوله: "وعن معاذ". أقول: هو قال ابن الأثير (¬8): ذكره رزين ولم نجده. ¬

ومثله قال المنذري في [222/ ب] الترغيب (¬1) والترهيب وقال: إنما رواه الطبراني وغيره بإسنادٍ واهٍ. 359/ 9 - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَهْلُ المَدَائِنِ هُم الحُبسَاءُ فِي سَبِيْلِ الله تَعَالَى فَلَا تَحْتكِرُوا عَلَيْهمُ الْأَقواتَ، ولَا تَغْلُوا عَلَيْهمُ الأَسْعارَ، فإِنَّ مَن احْتكَرَ عَلَيْهم طَعَامَاً أَرْبَعيْنَ يَومَاً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَم يَكُنْ لَهُ كَفَّارةً (¬2). [منكر]. قوله: "وعن أبي أمامة". قال ابن الأثير (¬3) كما قال في الذي قبله، وقال المنذري مثله (¬4)، ولم ينسبه لأحد. 360/ 10 - وعن أبي هريرة ومعقل بن يسار - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة, ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقاً على الله تعالى أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة" (¬5). [منكر]. ¬

قوله: "وعن أبي هريرة، ومعقل بن يسار". أقول: قال ابن الأثير (¬1): كما [قال] (¬2) فيما قبله. وقال المنذري (¬3): ذكره رزين أيضاً وهو مما انفرد به مهنا بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن محكول عن أبي هريرة قال: وفي هذا الحديث والحديثين قبله نكارة ظاهرة, والله أعلم. 361/ 11 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: الجالب مرزوق، والمحتكر محروم، ومن احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله تعالى بالإفلاس والجذام (¬4). أخرج هذه الأحاديث الخمسة رزين - رحمه الله -. [ضعيف]. قوله: "وعن ابن عمر". أقول: هو في الترغيب والترهيب (¬5) عن عمر نفسه، وله قصة. وقال رواه الأصبهاني (¬6)، أي: بقصته، قال: وروى ابن ماجه (¬7) المرفوع منه فقط عن يحيى بن حكيم وساق إسناده، وقال: هذا جيد متصل، ورواته ثقات. انتهى. ¬

الباب التاسع: في الرد بالعيب

الباب التاسع: في الرد بالعيب الأول: 362/ 1 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَأَقامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله! قَدِ اشْتَغَلَّ غُلاَمِي، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". أخرجه أصحاب السنن (¬1) [حسن]. 363/ 2 - وفي أخرى للنسائي (¬2): "أَنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الخرَاجَ بِالضَّمانِ، وَنَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ". قال الترمذي (¬3): وتفسير قوله: "الخراج بالضمان" هو الرجل يشتري العبد يستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع، فالعلة للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. قوله: "أخرجه أصحاب السنن". أقول: قال المنذري (¬4): على رواية أبي داود عن مخلد بن خفاف قال البخاري: "هذا [223/ ب] حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث". قال الترمذي (¬5): فقلت له: قد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث. ¬

وقال ابن أبي حاتم (¬1): "سئل أبي عنه - يعني: مخلد بن خفاف - فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد تقوم بمثله الحجة. يعني الحديث الذي يروى عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الخراج بالضمان". وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. انتهى. وهو أيضاً في سنن الترمذي (¬2) عن مخلد بن خفاف، وكذلك في سنن النسائي (¬3) عنه أيضاً. قوله: "ونهى عن ربح ما لم يضمن". أقول: هكذا نسب هذه الزيادة ابن الأثير (¬4) إلى النسائي، وبحثت عنها فلم أجدها، بل الذي وجدته فيه باب الخراج بالضمان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا: [ثنا] (¬5) ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الخراج بالضمان". هذا آخر كلامه، ويحتمل أنه ذكره مع الزيادة في باب آخر فينظر. ثم وجدتها في سنن أبي داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (¬6) من رواية عمرو أيضاً. ¬

ونسبه إلى الخمسة (¬1) وقال: صححه الترمذي (¬2) وابن خزيمة والحاكم (¬3). انتهى. وقال في النهاية (¬4) في تفسيرها: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني [224/ ب] فربحها وخسارتها للأول. 364/ 3 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ وَجَدَ دَاءً رَدَّ في ثَلَاثِ لَيَالِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ, وإنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ". أخرجه أبو داود (¬5). [ضعيف]. قوله في حديث: "عهدة الرقيق [ثلاثة] (¬6) أيام". أقول: أخرجه أبو داود: عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال المنذري (¬7): لم يصح للحسن سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن الديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع. وقد وقع فيه أيضاً الاضطراب. وأخرجه أحمد في مسنده (¬8) وفيه: "عهدة الرقيق أربع ليال"، وأخرجه ابن ماجه في سننه (¬9) وفيه: "لا عهدة بعد أربع". ¬

وقيل: فيه أيضاً عن سمرة أو عقبة على الشك، فوقع الاضطراب في متنه وإسناده. وقال البيهقي (¬1): وقيل: عنه عن سمرة وليس بمحفوظ. وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل (¬2) عن العهدة، قلت: إلى أي شيء تذهب فيها؟ قال: ليس في العهدة حديث يثبت هو ذاك الحديث. يعني: حديث الحسن وسعيد، يعني: ابن أبي عروبة، شك فيه يقول: عن سمرة أو عقبة. انتهى. وقال ابن عبد البر (¬3): أهل الحديث يقولون: إنه [59/ أ] لم يسمع الحسن من عقبة شيئاً. قلت: ولذا قال الطحاوي (¬4): إن العهدة في الرقيق لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، وإن الأصول المجمع عليها تنقضها، وأنه لم يتابع مالكاً أحد من الفقهاء على القول بها. قال ابن عبد البر (¬5): وليس كما قال، بل عهدة الرقيق في الثلاث من كل ما يعرض، وفي السنة من الجنون والجذام والبرص معروفة بالمدينة, إلا أنه لا يعرفها غير أهل المدينة بالحجاز ولا في سائر آفاق الإسلام [225/ ب] إلا من أخذها عن مذهب أهل المدينة، وذكر ابن وهب بإسناده أنه قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من رجل عبداً فهلك العبد في عهدة الثلاث، فجعله عمر من مال البائع، قال ابن شهاب: والقضاة قد أدركناهم يقضون بذلك. ¬

قال: وذهب الأوزاعي (¬1)، وأبو حنيفة (¬2)، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد (¬3)، وإسحاق، وأبو ثور (¬4)، وداود (¬5): أن من اشترى شيئاً من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري. قال ابن عبد البر (¬6): لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك (¬7)، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى. 365/ 4 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (¬8). [موقوف صحيح]. 366/ 5 - وَعَن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّه بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْتجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (¬9). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]. ¬

قوله: "وعن ابن عمر أنه باع غلاماً ... " الحديث. قال ابن عبد البر (¬1): قال الشافعي (¬2): إذا باع شيئاً بالبراءة فالذي أذهب إليه في ذلك قضاء عثمان بن عفان أنه بريء من كل عيب لا يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه, ولم يسمه ولا وقف عليه. وقال إسحاق (¬3) بن راهويه في بيع البراءة بقول عثمان. قال ابن عبد البر (¬4): وروي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول البراءة من كل عيب جائزة وهو مذهب (¬5) ابن عمر. وحجة من قال بهذا القياس والاستدلال بأن من أبرأ رجلاً كان يعامله عن كل حق له قبل، فإنه يبرأ منه في الحكم؛ لأنه حق للمشتري إذا تركه جاز تركه, وأصح ما فيه عندي - والله أعلم - لا يبرأ من العيب حتى يريه إياه ويقف عليه ويتأمله المشتري، وينظر إليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الخبر كالمعاينة (¬6) ". ومعلوم أن العيوب تتفاوت، وبعضها أكبر من بعض، فكيف ¬

الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

يبرأ مما لم يعلم [226/ ب] المشتري قدره. قال الشافعي (¬1): والحيوان يفارق غيره؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يخفى ويظهر. انتهى. يريد أن هذه البراءة إذا كان المبيع حيواناً. وقال أبو حنيفة (¬2) وأصحابه: إذا باع بيعاً بالبراءة وسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه. وقال ابن أبي ليلى (¬3): لا يبرأ حتى يسمي العيوب بأسمائها، وهو قول (¬4) شريح، والحسن، وطاووس. قلت: وهو الذي اختاره ابن عبد البر كما نقلناه عنه آنفاً. الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح هذه أربعة أنواع عقد الباب لها. 367/ 1 - عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ بَاعَ، - وفي رواية -: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَد أُبَّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". أخرجه الستة (¬5). [صحيح]. ¬

"والتأبير (¬1) " التقليح. قوله في الأول: "فماله للذي باعه"، أي: سيده، وإضافة المال على العبد لكونه تحت يده، وإلا فلا يملكه إذ لو كان ملكاً له لما خرج عنه إلا برضاه. 368/ 2 - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه مسلم (¬2)، وأبو داود (¬3)، والنسائي (¬4). [صحيح]. وفي رواية (¬5): أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. قوله في الثاني: "جائحة (¬6) " هي واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها "بم تأخذ مال أخيك بغير حق". أقول: اختلف (¬7) العلماء فيما إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية، وأصابتها آفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال جماعة من العلماء: تكون من ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب. ¬

وقال مالك (¬1): توضع في الثلث فصاعداً، ولا توضع فيما دون ذلك، يريد أنها إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري. وقال قوم (¬2): يجب وضعها، وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئاً"، وقوله: "بم تأخذ [227/ ب] مال أخيك"، ولا يخفى قوة هذا القول لقوة دليله، ويدل له الحديث الثالث: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح"، وحمله على أنه ندب خلاف أصله، إذ أصله الإيجاب وصيغة الأمر لم يأت بها الراوي ولكنها معلومة أنها بلفظ أفعل ونحوه. وقد أطلنا البحث في الجوائح في حاشية (¬3) ضوء النهار بحمد الله. ¬

كتاب: البخل وذم المال

كتاب: البخل وذم المال 1 - عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَقُول: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ، فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَأَدْبَرَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ هَؤُلاَءِ إِلاَّ كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ. فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا، إِنَّ خَلِيِلي أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ: "أَتَرَى أُحُدًا؟ ". فَقُلْتُ أَرَاهُ. فَقَالَ: "مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، ثُمَّ هَؤُلاَءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا". قُلْتُ: مَا لَكَ وَلإِخْوَانِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لاَ تَعْتَريهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ، قَالَ: "لاَ وَرَبِّكَ لاَ أَسْأَلهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِالله وَرَسُولِهِ". قَالَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ خُذْهُ: فَإِنَّ فِيْهِ الْيَوْمَ مَعونةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنَاً لِدِينِك فَدَعْهُ. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] 2 - وفي رواية (¬2): كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: "مَا أُحِبُّ أَنَّ يكون لي ذَهَباً تُمْسِى عَلَيَّ ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَاراً أَرْصُدُهِ لِدَيْنٍ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا". حَثَا بيْنَ يَدَيْهِ، وَهَكَذَا عَن يَمِينِهِ وَهَكَذَا عَن شِمالِهِ. [صحيح] "ونغض الكتف" أعلاه، وقيل: العظم الرقيق الذي يلي طرفه. قوله: "برضف". ¬

أقول: بفتح الراء، وسكون الضاد المعجمة ففاء، قال ابن الأثير (¬1): جمع رضفة، وهي الحجر التي تحمى وتترك في اللبن ليحمي. قوله: "حلمة ثديه". حلمة الثدي (¬2) هي: الحبة على رأسه. قوله: "نغض كتفه" في النهاية (¬3): النغض والنُغص، والناغض أعلى الكتف، وقيل: العظم الدقيق الذي على طرفه. انتهى. قوله: "تمسي علي ثالثة". أي: ليلة ثالثة. قيل (¬4): إنما قيد بالثلاث؛ لأنه لا يمكنه تفريق قدر أحد من الذهب في أقل منها غالباً إلا أنه قد ورد يوم وليلة فالأولى أن يقال: الثلاث أقصى ما يحتاج إليه في تفريقه مثل ذلك والواحدة أقل ما يمكن. قوله: "أرصده (¬5) لدين"، أي: أعده أو أحفظه، وهذا الإرصاد أعم من أن يكون صاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفيه. قوله: "إلا أن أقول به"، هكذا هو استثناء (¬6) بعد استثناء فيفيد الإثبات [60/ أ] فيؤخذ منه أن نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق، فيلزم محبة [228/ ب] وجوده مع الإنفاق، فما دام الإنفاق مستمر لا يكره وجود المال وإن انتفى الإنفاق ثبت كراهية وجود المال، ولا يلزم من ذلك كراهية حصول شيء آخر ولو كان قدر أحد أو أكثر مع استمرار الإنفاق. ¬

قوله: "حثا بين يديه"، فنص على الثلاث وحمل على المبالغة؛ لأن العطية لمن بين يديه هي الأصل. قال الحافظ (¬1) ابن حجر: والذي يظهر لي أن ذلك من تصرف الرواة، وأن أصل الحديث مشتمل على جهات أربع. 3 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: "هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؛ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: "هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ بينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضِي بَيْنَ النَّاسِ". أخرجه الخمسة (¬2) إلا أبا داود، واللفظ لمسلم. [صحيح] 4 - وَعَن ابْنِ عَمْر - رضي الله عنهما - قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخَلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا". أخرجه أبو داود (¬3) [صحيح] ¬

قوله: "الشح". قال ابن الأثير (¬1): الشح أشد البخل، وقيل (¬2) هو بخل معه حرص، "والفجور": العصيان والفسق. وقوله: "أمرهم"، أي: حملهم على ذلك فالشح أصل المعاصي، ولذا قال تعالى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)} (¬3). فحصر الفلاح عليهم. 5 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ". أخرجه الترمذي (¬4). [صحيح]. 6 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ". أخرجه الترمذي (¬5) وصححه. [صحيح]. قوله: "أخرجه الترمذي وصححه". قلت: قال بعد (¬6) إخراجه: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. انتهى. 7 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا". أخرجه الترمذي (¬7)، "والمراد بالضيعة" هنا الأرض والزرع. [حسن لغيره]. ¬

قوله: "فترغبوا في الدنيا". أخرجه الترمذي. قلت: وقال (¬1) هذا حديث حسن. قوله: "الأرض والزرع". قلت: قال ابن الأثير (¬2): الضيعة [229/ ب] ها هنا المعيشة والحرفة التي يعود الإنسان بحاصلها على نفسه. 8 - وَعَن عبد الله بْن الشّخير - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقْرَأُ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)} فَقَالَ: "يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي؛ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنيتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ". أخرجه مسلم (¬3)، والترمذي (¬4)، والنسائي (¬5). [صحيح]. قوله: "أخرجه مسلم والترمذي". قلت: وقال (¬6): هذا حديث حسن صحيح إلا أنه قدم "تصدقت فأمضيت، أو أكلت [فأفنيت] (¬7) أو لبست فأبليت". 9 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لُعِنَ عبد الدِّينَارِ، لُعِنَ عبد الدِّرْهَمِ". أخرجه الترمذي (¬8). [ضعيف بهذا اللفظ]. ¬

قوله: "لعن عبد الدينار ... " الحديث. أخرجه الترمذي وقال" (¬1): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتم من هذا وأطول. انتهى كلامه. 10 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. قَالَ: "فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ". أخرجه البخاري (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. 11 - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ فَوَجَدَهُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا خَالُ مَا يُبْكِيكَ؟ أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ: أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا؟ قَالَ: كَلَّا، وَلَكِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا لَمْ آخُذْ بِهِ. قَالَ وَمَا ذَاكَ: قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ المَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله تَعَالى". وَأَجِدُنِي الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ. أخرجه الترمذي (¬4) والنسائي (¬5). [حسن]. وزاد رزين - رحمه الله - قال: فَلَمَّا مَاتَ حُصِّلَ مَا خَلَّفَ فَبَلغَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً. "يشئزك (¬6) " أي: يقلقك. ¬

(كتاب: البنيان)

(كتاب: البنيان) 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ بَنَيْتُ بَيْتًا بِيَدِي يُكِنُّنِي مِنَ الْمَطَرِ، وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الله تَعَالَى. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]. 2 - وفي رواية (¬2): مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ مُنْذُ قُبِضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. [صحيح]. 3 - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أتينا خَبَّابٍ بن الأرت - رضي الله عنه - نَعُودُهُ , وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَصحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُّرَابَ، وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهْوَ يَبْنِى حَائِطًا لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤجَرُ فِي كُلِّ شَيءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِي شَيْءٍ يَجعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ. أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح]. 4 - وعَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ الله إِلاَّ الْبِنَاءَ فَلاَ خيْرَ فِيهِ". أخرجه الترمذي (¬4). [ضعيف]. 5 - وعنه - رضي الله عنه - قال: خَرَجَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَاً وَنَحْنُ مَعَهُ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ: "مَا هَذِهِ". قِيْلَ: لِفُلاَنٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَكَتَ وَحمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى جَاءَ صَاحِبُهَا فَسَلّمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَصنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالإِعْرَاضَ عَنْهُ ¬

فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: وَالله إِنِّي لأُنْكِرُ نظَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَدْرِي مَا حَدَثَ فِيَّ؛ فَقَالُوا: خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ. فَقَالَ: لِمَنْ هَذهِ؟ فَأَخْبَرْنَاه, فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى القُبَّةٍ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالأَرْضِ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا فَقَالَ: "مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ". فَحَدَّثُوه بِمَا كَانَ مِنْ صَاحِبُهَا، فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا لاَ إِلاَّ مَا لاَ". يَعْنِى مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ. أخرجه أبو داود (¬1). [حسن]. قوله: "إلا ما لا (¬2) إلا ما لا"، يعني: لا بد منه، حذف - صلى الله عليه وسلم - المستثنى كراهة لذكر الدنيا وعمارتها. [230/ ب]. 6 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بِنْ الْعَاص - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِي مِنْ خُصٍّ فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عبد الله؟ "، فقلت: حَائِطَاً أُصْلِحُهُ، فقال: "الأَمْرَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ"، وفي رواية: "مَا أُرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4) وصححه. "الخص" القصب. [صحيح]. قوله: "الخص: القصب"، بضم الخاء المعجمة وصاد مهملة. وفي النهاية (¬5): الخص: بيت يعمل من الخشب والقصب، وجمعه خصاص وأخصاص سمي به لما فيه من الخصاص، وهي الفرج والأثقاب، انتهى. ¬

7 - وَعَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (¬1) الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سأَلْنَاهُ الطَّعَامَ فَقَالَ: "يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ". فَارْتَقَى بِنَا إِلَى عِلِّيَّةٍ فَأَخْرَجَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْزَتِهِ فَفَتَحَ. أخرجه أبو داود (¬2). [سنده صحيح]. قوله: "أخرجه أبو داود". أقول: ترجم له: باب (¬3) في اتخاذ الغرف. قلت: والجمع بينه وبين حديث أنس: أنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ هذه الغرفة لحاجة وضع المتاع فيها، وعلم أن صاحب الغرفة [الذي] (¬4) هجره - صلى الله عليه وسلم - اتخذها لغير حاجة. [231/ ب]. 8 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ". أخرجه (¬5) الخمسة إلا النسائي. [صحيح]. ¬

حرف التاء

حرف التاء وفيه سبعة كتب التفسير، تلاوة القرآن، ترتيب القرآن، التوبة، التعبير، التفليس، تمني الموت (حرف التاء. أي: المثناة الفوقية) كتاب: التفسير قوله: "كتاب التفسير". أقول: التفسير (¬1)، تفعيل من الفسر وهو: البيان والكشف، واختلف في التفسير والتأويل؟ قال أبو عبيد (¬2) وطائفة: هما بمعنى واحد. وقال الراغب (¬3): التفسير أعم من التأويل وأكثر استعمالاته في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. وقيل (4): التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل بالدراية. وذكره في "الإتقان" (¬4)، أقاويل في ذلك كثيرة. ¬

الباب الأول: في حكمه

وفيه بابان: الباب الأول: في حكمه وفيه فصلان: الفصل الأول: في التحذير منه قوله: "الفضل الأول [في] (¬1) التحذير منه"، أي: من التفسير بغير علم. 1 - عَنْ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [ضعيف]. وزاد رُزين: وَمَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ فَأَخْطأَ فَقَدْ كَفَرَ. قوله: "عن جندب: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد اخطأ". أقول: قال ابن الأثير (¬4): [232/ ب] النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلوا إما أن يراد به: الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط، أو المراد به أمر آخر. وباطل أن يكون المراد به: أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة قد فسروا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوه, وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لابن عباس وقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" (¬5). ¬

فإن كان التأويل مسموعاً [كالتنزيل] (¬1) فما فائدة تخصيصه بذلك؟! وإنما النهي يحمل على أحد وجهين: (أحدهما): أن يكون له في الشيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه، ليحتج به على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. وهذا النوع يكون تارةً مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن ذلك المراد من الآية ذلك، لكن يلبِّس على خصمه. وتارةً يكون مع الجهل وذلك إذا كانت الآية محتملة، فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، ويترجح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسر [61/ أ] برأيه [أي رأيه] (¬2) هو الذي حمله على ذلك التفسير ولولا رأيه لما كان يترجح عذره ذلك الوجه. ¬

وتارةً يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24)} (¬1)، ويشير إلى قلبه ويومئ إلى أنه المراد [233/ ب] من فرعون. وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة؛ تحسيناً للكلام، وترغيباً للمستمع وهو ممنوع، وقد يستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس، ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. (الوجه الثاني): أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من الاختصار، والحذف والإضمار، والتقديم والتأخير، فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية أكثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولاً؛ ليتقى به مواضع الغلط, ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط، والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، ولا مطمع إلى الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر، ألا ترى قوله تعالى: {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا} (¬2) معناه: أنها مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به: أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، ولا يدري بماذا ظلموا أو أنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم، فهذا من الحذف ¬

[الفصل] الثاني: في فضل القرآن مطلقا

والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير، وما عدا هذين [234/ ب] الوجهين فلا يتطرق النهي إليه. انتهى كلامه. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف]. 3 - وله في رواية (¬2): "اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَخْطَأ فَقَدْ كَفَر". [ضعيف]. قوله (¬3): [الفصل] (¬4) الثاني: في فضل القرآن مطلقاً أي: من غير تعيين سور منه بخلاف ما يأتي. 1 - عن الحارث الأعور قَالَ: مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَليٍّ - رضي الله عنه - فَأَخبرْتُهُ فَقَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوْهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "أَما إِنَّهَا سَتكُونُ فِتْنَةٌ"، قُلْتُ: فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "كِتَابُ الله تَعَالَى فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالهزْلِ. مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ الله تَعَالَى، وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله الْمَتينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وهُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ ¬

الأَلْسِنَةُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ, وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ} مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ". خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ. أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف]. قوله: "ولا يخلق"، لفظ الترمذي هكذا، "ولا يخلق عن كثرة الرد"، قال في الضياء: أخلق (¬2) الثوب إذا بلي. وقال النووي (¬3): يَخلُق: بضم اللام، ويجوز فتحها والياء فيهما مفتوحة, ويجوز ضم الياء مع كسر اللام، يقال: خلق الشيء، وخلق وأخلق إذا بلي، والمراد ها هنا لما تذهب جلالته وحلاوته. انتهى. قلت: ويحتمل أن يراد بالقرآن المتشابه منه أن يفسره من يفسره برأيه كتفاسير كثير المبتدعة لذلك، وتكلمهم على فواتح السور فإنه رأي محض، ومنه ما ذكره الزمخشري (¬4) من أنها لقرع العصا وتحدي العرب، وأطال في هذا الوجه, وهو وجه رشيق لكنه مبتدع بالرأي المحض، وقد ذكر السيوطي في "الإتقان" كلاماً بسيطاً على التفسير بالرأي من أحب تحقيقه فليراجع كلامه (¬5). قوله: "الفصل"، أي: الفاصل بين الحق والباطل، و"ما هو بالهزل"، أي: هو جدٌّ كله. ¬

قوله: "الجبار"، في صفات الله الذي هو جبر (¬1) خلقه على ما أراد يقال: جبره وأجبره إذا قهره، وهو في صفة الآدمي: المسلط المعاتي التكبر على الناس، المتعظم عليهم. قوله: "قصمه الله"، أي: أهلكه، وهو بالقاف أن ينكسر (¬2) الشيء فيبين. [235/ ب]. قوله: "حبل الله المتين"، الحبل في كلام العرب يرد على وجوه: منها: العهد، وهو الأمان، ومنها: النور. ¬

و"المتين"، القوي الشديد، يقال: هو حبل الله المتين، أي: عهده وأمانه الذي يؤمن من العذاب، أو هو نور هداه، والعرب تشبه النور الممتد بالحبل والخيط، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (¬1). قوله: "الذكر الحكيم"، الذكر: الشرف، ومنه: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} (¬2)، وهو مما يذكر، أي: يقال ويحكى واللفظ "الحكيم" [المحكم] (¬3) العاري عن الاختلاف والاضطراب، أو هو فعيل بمعنى فاعل، أي: أنه حاكم فيكم ولكم وعليكم. قوله: "تزيغ"، الزيغ (¬4): الميل، وأراد به الميل عن الحق. قوله: "الرشد" الرشد والرشاد، ضد الضلال. قوله: "عصمة" العصمة (¬5): ما يتمسك به ويمتنع ويلجأ إليه. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: ثم قال (¬6): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال. انتهى بلفظه. ¬

الثاني: 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ: إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينةُ, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. قوله: "ما اجتمع قوم ... " الحديث. [236/ ب]. قال النووي (¬2): المراد بالسكينة هنا: الرحمة، وهو الذي اختاره القاضي عياض (¬3)، وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه, وقيل: الطمأنينة والوقار، وهو حسن، وفي هذا دليل على فضل الاجتماع على قراءة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك: يكره، وتأوله بعض أصحابه. ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في بيت أو رباط ونحوهما إن شاء الله، ويدل عليه الحديث الذي (¬4) بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع ويكون التقييد في الحديث الأول خرج مخرج الغالب لا سيما في ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به. انتهى. [62/ أ]. ¬

3 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ ". قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ: "فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح]. "الخَلِفَةُ" الناقة العشراء (¬2). 4 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ قال: إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ". قُلْنَا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ الله يُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: "أفلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعْلَّمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ الله تَعَالَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاَثٌ خَيرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ, وَأَرْبَعٌ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ". أخرجه مسلم (¬3)، وأبو داود (¬4). "الكوماء (¬5) " الناقة العظيمة السنام. [صحيح]. 5 - وَعَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ الله تَعَالَى فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ, وَالْحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ: الم حَرْفٌ, وَلَكِنْ أَقُولُ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ". أخرجه الترمذي (¬6) وصححه. [صحيح]. ¬

[قوله في [الخامس] (¬1): "أخرجه الترمذي وصححه". قلت: قال (¬2) الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ثم قال: ورفعه بعضهم ووقفه بعضهم] (¬3). السادس: 6 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا أَذِنَ الله لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ". أي: يجهر به. أخرجه الخمسة (¬4) إلا الترمذي. [صحيح]. وفي أخرى للبخاري (¬5): "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ". ومعنى: "ما أذن" أي: ما استمع، "والتغني" تحزين القراءة وترقيقها. قوله: "ما أذن الله". قال القرطبي (¬6): أصل أذن بفتحتين أن المستمع يميل بإذنه إلى جهة من يسمعه، وهذا المعنى في حق الله لا يراد (¬7) به ظاهره، وإنما هو على سبيل التوسع على ما جرى به عرف ¬

التخاطب، والمراد (¬1) به في حق الله إكرام القارئ، وإجزال ثوابه؛ لأن ذلك ثمرة الإصغاء. انتهى. [237/ ب]، والمصنف فسره باستمع. قوله: "يجهر به". أقول: ظاهره أنه من المرفوع، والذي في صحيح البخاري (¬2) "يتغنى بالقرآن" هذا آخر الحديث، ثم قال: وقال صاحب له يريد أن يجهر به. انتهى. واختلف في ضمير صاحب له، فقال ابن حجر (¬3): هو لأبي سلمة، يريد به راويه عن أبي هريرة، قال: والصاحب المذكور هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بينه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الحديث، أخرجه ابن أبي داود، وقد جزم بأنها من قول أبي هريرة. انتهى. قوله: "والتغني: تحزين القراءة وترقيقها". قلت: وفي صحيح البخاري (¬4): وقال سفيان - أي: ابن عيينة -: تفسيره يستغنى به. ¬

قال ابن حجر: كذا فسره سفيان قال: وقال ابن الجوزي (¬1): اختلفوا في معنى يتغنى على أربعة أقوال: أحدها: تحسين الصوت. والثاني: الاستغناء. والثالث: التحزن، قاله الشافعي. والرابع: التشاغل به، تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به. قلت: وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباري، قال: المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء، فأطلق عليه تغنياً من حيث أنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء، وأطال في البحث، ثم قال آخراً: وظواهر الأخبار يرجح أن المراد تحسين الصوت، قال: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع، وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان وذكر الخلاف. السابع: 7 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَا أَذِنَ الله تَعَالَى لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِعَبْدٍ يَقْرَأُ الْقُرآنَ فِي جَوْفِ اللَّيْل، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي مُصَلّاهُ, وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى الله تَعَالَى بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ". [ضعيف]. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِى الْقُرْآنَ. منه بدأ الأمر به، وإليه يرجع الحكم فيه. أخرجه الترمذي (¬2). ¬

قوله: "ليذر (¬1) " بالذال المعجمة. أي: لينثر. قوله: "أخرجه الترمذي". [238/ ب]. قلت: وقال (¬2): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. انتهى. [قوله: "منه بدأ ... " إلى آخره". أقول: أفاد الحافظ ابن حجر في فتح الباري (¬3) أن هذه الزيادة من قول أبي عبد الرحمن السلمي، وقال: قال المصنف - يريد البخاري - في خلق (¬4) الأفعال: قال أبو عبد الرحمن السلمي. وأشار في خلق أفعال العباد أنه لا يصح مرفوعاً] (¬5). 9 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ". أخرجه أصحاب (¬6) السنن. [صحيح]. ¬

قوله: "الجاهر بالقرآن ... " إلى آخره. أقول: قال الترمذي (¬1): ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر به؛ لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية, وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب؛ لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه في العلانية. انتهى كلامه. قوله: "أخرجه الترمذي (¬2) " قال: هذا حديث حسن غريب. 10 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الْأَعْمَالَ أَحَبُّ إِلَى الله تَعَالَى؟ قَالَ: "الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ". قَالَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: "الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ, كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ (¬3) ". [ضعيف] قوله: "كلما حل ارتحل". أقول: في النهاية (¬4): هو الذي يختم تلاوة القرآن ثم يفتتح التلاوة من أوله شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه, ثم يفتتح سيره أي: يبتديه، وكذلك قرّاءُ أهل مكة إذا ختموا القرآن بالتلاوة ابتدؤوا، فقرءوا الفاتحة، وخمس آيات إلى قوله: "المُفْلِحُون". من أول سورة البقرة، ويقطعون القراءة ويسمون فاعل ذلك الحال المرتحل، أي: أنه ختم القرآن، وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان. وقيل: أراد بالحال المرتحل الغازي الذي لا ينفتل من غزوة إلا عقبها بأخرى، انتهى من النهاية. ¬

إلا أنه قال ابن القيم: إن فعل أهل مكة بدعة. قوله (1): "أخرجه الترمذي". قلت: ثم قال (¬1): هذا حديث غريب لا نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ثم ساق [239 / ب] سنده إلى ابن أبي أوفى عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه عن ابن عباس ثم قال: وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع. انتهى. ويريد برواية نصر هي رواية ابن عباس فالحديث قد ثبت عن ابن أبي أوفى عنه - صلى الله عليه وسلم -. 11 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَقُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرآنُ عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِى السَّائِلِينَ" (¬2). أخرجهما الترمذي. [ضعيف جداً]. قوله: "أفضل ما أعطي السائلين". أقول: تمامه في الترمذي: "وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه". ثم قال (¬3): هذا حديث حسن. 12 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ به أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فيه, فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ به". أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف]. ¬

13 - وَعَنْ عَليِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ, فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ, أَدْخَلَهُ اللهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ". أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح]. ومعنى "استظهره" حفظه عن ظهر قلبه. قوله: "وعن علي" إلى قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬2) عقب إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس له إسناد صحيح، وحفص (¬3) بن سليمان أبو عمر [ونزار كوفي (¬4)] (¬5) يضعف في الحديث. 14 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بْن الْعَاصَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ؛ اقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا". أخرجه البخاري (¬6) والترمذي (¬7). 15 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ, وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ". ¬

أخرجه الخمسة إلا النسائي (¬1). [صحيح]. قوله: "الماهر". أقول: [هو] (¬2) الحاذق بالقراءة "والذي يقرأه وهو عليه شديد شاق له أجران". هذان بيان ما لمن تشق عليه القراءة، وأما الماهر فالمضاعفة لحسناته لا تحصى. قوله (¬3): "أخرجه الترمذي". قلت: وقال: هذا حديث حسن صحيح. 16 - وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ، فَقَرَأَ: فَجَالَتِ، فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فانْصَرَفَ فَأَخَّرَهُ؛ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مثْلُ الظُّلّةِ فِيْهَا أَمْثَالُ المَصَابِيْحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "وَتَدْرِى مَا ذَاكَ؟ ". قَالَ: لاَ. قَالَ: "تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ". أخرجه البخاري (¬4) ولمسلم (¬5) عن الخدري بمعناه. [صحيح]. قوله في حديث أسيد بن حضير في البخاري: "فقال - صلى الله عليه وسلم -: اقرأ (¬6) يا أسيد". ¬

وقال الحافظ (¬1) ابن حجر: كان ينبغي أن تستمر على قرائتك، وليس أمراً له بالقراءة في حالة الحديث، وكان استحضر سورة الحال فصار كأنه حاضر عنده [63/ أ] لما رأى ما رأى فكأنه يقول: [240/ ب] استمر على قرائتك فتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقرائتك وفهم أسيد ذلك. قوله: "تلك الملائكة". قال النووي (¬2) فيه: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة كذا أطلق وهو صحيح لكن الظاهر التقييد بالصالح حفظاً والصوت الحسن. قوله: "ولو قرأت ... " إلى آخره. قال ابن حجر (¬3): لأن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم، وفيه منقبة لأسيد بن حضير، وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل، وفضل الخشوع في الصلاة (¬4). 17 - وَعَنِ البرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطَةٌ بِشَطَنَيْنِ فتَغَشَّتْهُ سَحَابَة فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: "تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنَ". أخرجه الشيخان (¬5) والترمذي (¬6). "والشطَن" الحبل. [صحيح]. ¬

قوله في حديث البراء: "كان رجل" قيل: هو أسيد بن حضير المذكور في الحديث قبل هذا إلا أن هذا في قراءة سورة الكهف، وحديث أسيد في قراءة البقرة، وهذا [ظاهره] (¬1) التعدد. قوله: "شطنين"، مثنى شطن (¬2) بفتح المعجمة وهو الحبل، وقيل: بشرط طوله. قوله: "تنفر" بنون وفاء ومهملة، ووقع في رواية مسلم "تنقز" بقاف فزاي. قوله: "السكينة"، روى الطبري (¬3) وغيره (¬4) عن علي - عليه السلام - قال: هي ريح هفافة [241/ ب] لها وجه كوجه الإنسان، وقيل: لها رأسان. وفيها أقوال ذكرها في فتح الباري (¬5) وقال: والذي يظهر أنها متولة بالاشتراك على هذا المعاني فتحمل في كل موضع وردت على ما يليق بحديث الباب. قال النووي (¬6): المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. 18 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثلُ الأُتْرُجَّةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ ولاَ رِيحَ لهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا ¬

مُرٌّ، وَمَثَلُ الفاجر الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ ولا رِيحٌ لهَا". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]. قوله في حديث أبي موسى: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ... " إلى آخره. قوله: "الأترجة (¬2) " بضم الهمزة والراء بينهما مثناة ساكنة، وآخره جيم ثقيلة، وقد تخفف ويزاد قبلها نون ساكنة، ويقال: بحذف الألف مع الوجهين فتلك أربع لغات. قوله: "طعمها طيب وريحها طيب"، مثل صفة الإيمان وصفة التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح فقد تذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه، ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة أنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية، ويستخرج من حبها دهن له منافع، وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا يقربه الشيطان، وفيها منافع أخرى. وفي الحديث فضيلة حامل القرآن وضرب المثل للتقريب للفهم وغير ذلك. 19 - وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ". أخرجه البخاري (¬3)، وأبو داود (¬4)، والترمذي (¬5). [صحيح]. ¬

قوله في حديث عثمان: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". أقول: ظاهره استواء العالم والمتعلم في الخيرية، ويحتمل أن المعلم أكثر خيرية بأدلة [242/ ب] أخرى، وفي رواية: "أو علمه". قال ابن حجر (¬1): إنها للتنويع لا للشك، قال: فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم عناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً. قلنا: حرف المسألة يدور على النفع المتعدي فمن كان حصوله عنه أكثر كان أفضل، ويمكن أن تكون الخيرية، وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك، ثم هو مخصوص بمن علم وتعلم حيث يكون قد علم ما يجب عليه عيناً. 20 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِب". أخرجه الترمذي (¬2) وصححه. قوله: في حديث ابن عباس "كالبيت [الخرب] (¬3) " يريد أنه كما لا ينتفع بالبيت الخرب فمن لم يكن في جوفه شيء من القرآن يحفظه لا نفع فيه لنفسه ولا لغيره. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن صحيح. 21 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنِ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ". أخرجه أبو داود (¬5). [ضعيف]. ¬

قوله في حديث سعد: "ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم". المراد تعرض لأسباب نسيان ألفاظه بالإعراض عن معاودة التلاوة؛ لأن نفس النسيان غير مقدور للعبد دفعه، وقيل: نسي العمل به, وقد عدوا نسيان القرآن من الكبائر كما في كتاب الزواجر (¬1) في الكبائر كما يفيده حديث أنس بعد هذا، وهو قوله: 22 - وَعَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "عُرِضَتْ [عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي] (¬2) حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ فِيْهَا ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [ضعيف] قوله: "أخرجه"، أي: حديث أنس. "أبو داود والترمذي". قلت: وقال الترمذي (¬5): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه [243/ ب] قال محمد: ولا أعرف للمطلب (¬6) بن عبد الله بن حنطب سماعاً من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قوله: حدثني من سمع خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. ¬

23 - وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآن ثُمَّ يَسْأَل النَّاسَ بِهِ فَاسْتَرْجَعَ، وقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ الله تَعَالَى فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ" (¬1). [ضعيف] قوله في حديث عمران بن حصين: "فليسأل الله". [64 / أ]. قال الطيبي (¬2): يحتمل وجهين: أنه كلما قرأ آية رحمة سألها من الله، وكلما قرأ آية عذاب يتعوذ منها إلى غير ذلك. والثاني: أنه يدعو بعد الفراغ من القراءة بالأدعية المأثورة. انتهى. قلت: كأنه قيد بالمأثورة؛ لأنها أولى وإلا فالسؤال في الحديث مطلق. قوله: "أخرجهما الترمذي". أقول: وقال (¬3) عقيب (¬4) الأول: وقال محمود هذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي، وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن، هذا حديث حسن، وخيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر قد روى عن أنس بن مالك أحاديث، وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضاً. انتهى كلامه على الأول. 24 - وَعَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ" (¬5). أخرجهما الترمذي. [ضعيف] ¬

وقال (¬1) في الثاني (¬2) الذي فيه: من استحل محارمه. قال الطيبي (¬3): من استحل ما حرمه الله في القرآن فإنه كفر مطلقاً وخص ذكر القرآن لعظمته وجلالته. فقال الترمذي (¬4) - بعد سياقه للحديث -: وقد روى محمد بن يزيد بن سنان هذا الحديث عن أبيه، فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب عن صهيب، ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف، وأبو المبارك هو رجل مجهول. هذا حديث ليس إسناده بذاك. انتهى. 25 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ". أخرجه الثلاثة (¬5) وأبو داود (¬6). [صحيح]. قوله في آخر حديث [244/ ب] في الباب: "نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" أي: الكفار لئلا يقع في أيديهم فيهينونه، وهذا من باب سد الذرائع. والنهي أصله التحريم، قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. ولمسلم (¬7) أن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو". ¬

وفي أخرى (¬1): "إني أخاف أن يناله العدو". قال أيوب: فقد ناله العدو، وخاصموكم. انتهى. زاده ابن الأثير في الجامع (¬2). انتهى المجلد الأول من كتاب "التحبير لإيضاح معاني التيسير" ويليه المجلد الثاني، وأوله: "الباب الثاني: في أسباب النزول" ¬

التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير (*) تَأليف العَلاّمَة محمَّد بن إسمَاعيل الأمير حَقّقه وعَلقّ عَليه وَخَرّجَ أحَاديثَه وَضبَط نصَّه محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب الجُزء الثاني مَكتَبَةُ الرُّشد ناشرون

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1433 هـ - 2012 م مَكتَبَةُ الرُّشد - ناشرون المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض الإدارة: مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف 4604818 ص. ب. 17522 الرياض 11494 - فاكس 4602497 E-mail:[email protected] Website:www.rushd.com.sa فروع المكتبة داخل المملكة - الرياض: المركز الرئيسي: الدائري الغربي، بين مخرجي 27 و28 هاتف: 4329332 - الرياض: فرع طريق عثمان بن عفان، هاتف: 2690444 - 2051500 - فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 5585401 فاكس: 5583506 - فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 8340600 فاكس: 8383427 - فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة هاتف: 6776331 فاكس: 6776354 - فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة هاتف: 3242214 فاكس: 3241358 - فرع أبها: شارع الملك فيصل: هاتف: 2317307 فاكس: 2242402 - فرع الدمام: شارع الخزان هاتف: 8150566 فاكس: 8418473 - فرع حائل: هاتف: 5322246 فاكس: 5662246 - فرع الإحساء: هاتف: 5813028 فاكس: 5813115 - فرع تبوك: هاتف: 4241640 فاكس: 4238927 - فرع القاهرة: شارع إبراهيم أبو النجا - مدينه نصر: هاتف: 22728911 - فاكس: 22712625 مكاتبنا بالخارج - القاهرة: مدينة نصر هاتف: 2744605 - موبايل: 01001622653 - بيروت: بئر حسن موبايل: 554353/ 03 - تلفاكس: 462895/ 05

التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير - 2 - الجُزء الثّاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الباب الثاني: في أسباب النزول

الباب الثاني: في أسباب النزول وما يتعلق بالسور والآيات من الفضائل، وهو مرتب على نظم السور (الباب الثاني): (فاتحة الكتاب) 1 - عن أبي سعيد بن المعلى - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أُجِبْهُ، ثُّمَّ أَتَيْتُه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: "أَلمْ يَقُلِ الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} , ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أَعَلِّمكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ". ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ: أَلَمْ تَقُلْ: "لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ". قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ". أخرجه البخاري (¬1)، وأبو داود (¬2)، والنسائي (¬3). [صحيح] قوله: "عن أبي سعيد بن المعلى" اختلف في اسمه فقيل: رافع، وقيل: الحارث، وقواه ابن عبد البر (¬4) ووهى الذي قبله، وليس لأبي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث. فائدة: قال الحافظ (¬5): نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه البيضاوي هذه القصة لأبي سعيد الخدري، وهو وهم وإنما هو أبو سعيد بن المعلى. ¬

قوله: "ألم يقل الله استجيبوا". أقول: قيل: كأنه تأول أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب وقد ذكر جماعة من العلماء أن إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض يعصي المرء بتركه، ثم للشافعية خلاف بعد قولهم بوجوبه أنه هل تبطل الصلاة بترك إجابته - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ قوله: "هي أعظم السور". قال ابن التين (¬1): إن ثوابها أعظم من غيرها واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض قيل: وفي الحديث، ويدل على أن الأمر للفور؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عاتب [245 / ب] [أبا سعيد (¬2)] على تأخير إجابته، وفيه استعمال صيغ العموم في الأحوال كلها. قال الخطابي (¬3): إن حكم اللفظ العام أن يجري على جميع مقتضاه، وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص؛ لأن الشارع جزم الكلام في الصلاة على العموم ثم استثنى منه إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة. قوله: "السبع المثاني". [قال ابن الأثير (¬4)] (¬5): لأنها تثنى في كل ركعة. 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يُصَلِّي وَذَكَر نحوه. وفيه: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاة , وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ، وَلاَ فِي الزَّبُورِ، وَلاَ ¬

فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبع مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ". أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح] وزاد في أخرى (¬2) له وللنسائي (¬3): "وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ". قوله في حديث أبي هريرة. "نحوه". [صحيح] أقول: لفظه في الجامع (¬4) أن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على أبي بن كعب وهو يصلي فقال له رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أُبي"، فالتفت أبي ولم يجبه وصلى وخفف، ثم انصرف فقال: السلام عليك يا رَسُولُ الله، فقال: "وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك" قال: كنت في صلاة. قال: "فلم تجد فيما أوحي أن: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}، قال: لا أعود إن شاء الله، ثم ساق الحديث بمثل الأول. قوله: "مثلها". قال ابن حبان (¬5): معناه لا يعطى القارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثلما يعطى القارئ للفاتحة. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬6): حديث حسن صحيح. ¬

3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "بَيْنَمَا جِبْرِيلُ - عليه السلام - قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَة, لَمْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ". أخرجه مسلم (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح] "والنقيض" الصوت. 4 - وَعَنْ عَدِيّ بْن حَاتِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "المَغْضُوْبُ عَلَيْهِمْ: اليَهُودُ, والضَّالِينَ: النَّصَارَى". أخرجه الترمذي (¬3). قوله: "المغضوب عليهم: اليهود". قلت: لقوله تعالى: [246/ ب] {مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ} (¬4). [حسن] "والضالون: النصارى" لقوله تعالى: {قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77)} (¬5)، ولا يخفى أن كلاً من الفريقين يتصف بالضلال والغضب فإن من ¬

(سورة البقرة)

غضب الله عليه قد ضل وإلا لما غضب عليه، ومن ضل فقد غضب الله عليه، ومن ضل فقد غضب الله عليه، وإنما اختصت كل طائفة [65/ أ]، بصفة هي أعرق في الاتصاف بها. قوله: "وخواتيم [سورة] (¬1) البقرة". قال المطهري: هما: "آمَنَ الرَّسُولُ" إلى آخر السورة. [قوله: "كفتاه". قيل: عن قيام الليل. وقيل: من شر الجن والإنس] (¬2) قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال: حسن صحيح. (سورة البقرة) قوله: "سورة البقرة": 1 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ واقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُما يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُما غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُما فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ, وَتَرْكهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ". أخرجه مسلم (¬3). [صحيح] قيل: "البَطَلة" السَّحَرَةُ. ¬

زاد في (¬1) رواية: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَأ بَهَا فِي رَكْعَةٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَسْأَلُ الله تَعَالَى حَاجَةً إِلّا أَعْطَاهُ إِنْ كَادَتْ لَتَسْتَحْصِى الْقُرآنَ كُلَّهُ. "الغيابة" كُلَّ شِيءٍ أَظَلّ الْإِنْسَان فَوق رَأْسه كالسّحَابَة وَغيْرهَا. قوله: "الزهراوين". قال ابن الأثير (¬2): لون أزهر أي نير، والزهرة البياض النير وهو أحسن الألوان البيض. "غمامتان"، الغمامة السحابة, والجمع الغمائم. قوله: "غيايتان (¬3) " بالغين المعجمة كل شيء أظل الإنسان أو غيره من فوقه وهي كالسحابة، والمراد: أن السورة كالشيء الذي يظل الإنسان من الأذى في الحر والبرد وغيرهما. قوله: "فرقان"، الفرق: الجماعة المنفردة من الغنم والطير ونحو ذلك. قوله: "صواف (¬4) "، الصواف: جمع صافِّة وهي التي تصف أجنحتها عند الطيران. قوله: "تحاجان" المحاجة: المخاصمة والمجادلة وإظهار الحجة. 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا وَهُمْ ذُو عَدَدٍ فَاسْتَقْرَأَهُمْ، فَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ [مِنْهُمْ] مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَأتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ: "مَا مَعَكَ أنت يَا فُلاَنُ"، فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ. قَالَ "أَمَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ". فَإِنَّها إِنْ كَادَتْ لَتَسْتَحْصِي الدين كله، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ: وَالله يَا رَسُولَ الله مَا مَنَعَنِي يَا رَسُولُ الله! أَنْ أَتَعَلَّمَهَا إِلاَّ خَشْيَةَ أَلاَّ أَقُومَ بِمَا فِيْهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَءُوهُ وَأَقْرِئُوهُ وَقُومُوا به، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ ¬

فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحِهِ كُلُّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ وَرَقَدَ عَنْهُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكٍ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] "والإيكاء" الشدُّ. قوله [247/ ب] في حديث أبي هريرة: "بعث رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث. قال الترمذي (¬2) بعد إخراجه: هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً نحوه بمعناه, ولم يذكر عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي بن كعب. 3 - وَعَنْ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ". وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: "كَأَنَّهُما غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُما فَرقَانِ مِنْ طيرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا (¬3) ". "الشرق" الضوء. [صحيح] قوله في حديث النواس: "شرق"، بفتح الراء وإسكانها وهو الأشهر لغة. أي: بينهما فرجة (¬4)، قال الترمذي (¬5): هذا حديث حسن غريب. ¬

ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسره بعض أهل العلم، قال: وفي قوله: "وأهله الذين يعملون به في الدنيا"، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. انتهى. قلت: هذا أحد التفاسير والآخر: أنه تعالى يجعل هذه المعاني والأعراض أجساماً يوم القيامة، وهو أقرب، وأدلته كثيرة. 4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ". أخرجهما مسلم (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] 5 - وزاد مسلم (¬3) في هذا: وَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي المَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً". 6 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ". أخرجه الخمسة (¬4) إلا النسائي. [صحيح] 7 - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِما سُورَةَ الْبَقَرَةِ لاَ تُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ". أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح] ¬

8 - وَعَنْ أَبِي أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قِيلَ لِبَني إِسْرَائِيلَ {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ}، فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِى شَعَرَةٍ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "وقالوا: حبة في شعرة". قال ابن الأثير (¬3): حطة فعلة من الحط، وهي مرفوعة على معنى أمرنا حطة، أي: حط عنا ذنوبنا. انتهى. {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ [248/ ب] لَهُمْ} (¬4). أي: غير ما أمروا به استهزاءً وسخريةً, فبدلوا الفعل بالزحف بأستاههم، وبدلوا القول، وهذا من تحريفهم الأفعال والأقوال الذي وصفهم الله به. قال الترمذي (¬5) إنه حديث حسن صحيح. 9 - وَعَن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ". أخرجه الترمذي (¬6). [حسن] المراد "بحياله" تلقاء وجهه. ¬

قوله في حديث عامر بن ربيعة: "فنزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ". قال الترمذي (¬1) - عقيب إخراجه -: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن قتادة (¬2) أنه قال في هذه الآية: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ}: هي منسوخة، نسخها قوله: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي: تلقاه، حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، ويروى عن مجاهد (¬3) في هذه الآية: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}: فثمة قبلة الله، ثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء قال: ثنا وكيع، عن النضر بن عربي، عن مجاهد بهذا [249/ ب]. 10 - وعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: "يَا رَسُولَ الله لَوْ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ؟ فَنَزَلَتْ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ". أخرجه الشيخان (¬4)، والترمذي (¬5). [صحيح] قوله: "الشيخان والترمذي". قلت: وقال (¬6): هذا حديث حسن صحيح. ¬

11 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ - رضي الله عنهما - قال: "أَوَّلَ مَا قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ: أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنْصَارِ، وأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلاَّهَا صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِالله لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ الْكَعْبَةِ, فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أنكَرُوا ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} فَقَالَ السُّفَهاءُ وَهُمُ الْيَهُودُ: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)}. أخرجه الخمسة (¬1) إلا أبا داود. [صحيح] قوله في حديث البراء: "صلاة العصر"، وفي الرواية الأخرى: "صلاة الصبح"، قال الحافظ ابن حجر (¬2): اختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عندها، وكذا في المسجد، فظاهر حديث البراء أنها الظهر، قال: والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة, وذلك كما في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر وابن نهيك، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة، وهم بنو عمرو بن عوف، أهل قتادة هذا. ¬

وأما مسجد القبلتين فقال: إنه يقال: إن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زار أم بشر بنت البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاماً وحانت الظهر فصلى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه ركعتين ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمي مسجد القبلتين. قال ابن سعد (¬1): قال الواقدي: هذا أحب عندنا. قوله: "وهم اليهود". أقول: السفهاء (¬2) جمع سفيه، وهو الخفيف العقل، وأصله من قولهم: ثوب سفيه، أي: خفيف النسج. قال ابن حجر (¬3): المراد بهم يعني هنا الكفار وأهل النفاق واليهود. أما الكفار فقالوا لما حولت [250/ ب] القبلة: رجع محمد إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على الحق. وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان محمداً أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل، وكذلك العكس. وأما [66/ أ] اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء، ولو كان نبياً لما خالف. فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآية من قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ} إلى قوله: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي} (¬4) الآية. ¬

12 - وفي أخرى لمسلم (¬1) وأبي داود (¬2) عن أنس: فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى نَحْوِ الْكَعْبَةِ. مَرَّتَيْنِ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعَاً إِلَى الْكَعْبَةِ. [صحيح] 13 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ بِإِخوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ الله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} ". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4) وصححه. [صحيح] 14 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ الله تَعَالَى: هلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍ. فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُوُل: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ! فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، وَهْوَ قَوْلُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} الآية". أخرجه البخاري (¬5) والترمذي (¬6). [صحيح] 15 - وفي رواية الترمذي (¬7): "فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ". وقال "الوسط" العدل. قوله في حديث أبي سعيد: "يجيء نوح وأمته". ¬

قوله: "فيقول محمد وأمته فيشهدون"، رواه البخاري (¬1) في الاعتصام (¬2)، "فيجاء بكم فتشهدون"، وفي رواية لأحمد (¬3): "يجاء بالنبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويجيء بالنبي ومعه أكثر من ذلك، فيقال لهم: أبلغكم هذا، فيقولون: لا، فيقال للنبي: أبلغتهم؟ فيقول: نعم، فيقال له: من يشهد لك؟ ... " الحديث أخرجه أحمد (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6). قوله: "أنه بلغ" زاد أبو معاوية [251/ ب]: "فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه". قوله: "وسطاً"، هو في الخبر المرفوع "الوسط: العدل"، وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم، وفي كتاب "الاعتصام" من البخاري (¬7): {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} عدلاً، وفيه ثم قرأ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ}. قوله: "وزاد، أي: الترمذي (¬8): الوسط: العدل". قلت: بل هو بلفظه في البخاري (¬9) كما نقلناه قريباً، وأنه مرفوع. ¬

16 - وَعَنِ عُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيرِ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ قَوْلهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَوَالله مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوةِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآيَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -؛ وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بَيْنَهُما، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكهُ, قَالَ الزُّهْرِي: فأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عبد الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ, وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ الله تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وإِنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ لَا نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِما فِي الإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ". أخرجه الستة (¬1). [صحيح] ¬

17 - وفي رواية للشيخين: أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ فتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ [وَكَانَ ذَلِكَ سُنّةً فِي آبَائِهِمْ، مَنْ أَحْرَمَ لمِنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ] وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى فِي ذَلِكَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية. [صحيح] قوله: "وعن عروة"، يأتي الحديث وشرحه في كتاب الحج. 18 - وَعَن مُجَاهِد قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ الله تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} فَالْعَفْوُ: أَنْ يَقْبَلَ الرَّجُل الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ. {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} أَنْ يَطْلُبَ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّى هَذَا بِإِحْسَانٍ، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} قَتَل بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ. أخرجه البخاري (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح] قوله: "كان في بني إسرائيل القصاص". أقول: كان يريد كان فيهم القصاص أو العفو؛ لأنه تعالى حكى عما كتبه عليهم في التوراة أن النفس بالنفس، ثم قال: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}، وهذا هو العفو فكان الذي اختصت به الأمة هذه لا غير. ¬

19 - وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقْرَأُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هِيَ للشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. أخرجه البخاري (¬1)، وهذا لفظه، وأبو داود (¬2)، والنسائي (¬3). [صحيح] 20 - وزاد أبو داود (¬4) - رحمه الله - قال: " {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ افْتَدَى بِهِ, وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ. فَقَالَ الله تَعَالَى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} ثمُ قَّالَ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ". [شاذ] 21 - وفي أخرى له (¬5): "أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى والمُرْضعِ، يَعْني الْفِدْيةَ والْإفْطارَ". [صحيح موقوف] وعند النسائي (¬6) قال: يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ. (فَمَنْ تَطَوَّعَ فَزَادَ عَلَى مِسْكِين آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} لاَ يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلاَّ لِلَّذِي لاَ يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لاَ يُشْفَى. قوله: "يطيقونه". ¬

أقول: لفظ البخاري في هذه الآية [252/ ب] "يطقونه" قال: وقراءة العامة "يطيقونه" وهو أكثر. انتهى. قال ابن حجر (¬1): يعني من أطاق يطيق، ووقع عند النسائي: "يطيقونه" يكلفونه، وهو تفسير حسن أي: يكلفون إطاقته. قوله: "هي للشيخ الكبير والمرأة الكبير". قال ابن حجر (¬2): هذا مذهب ابن عباس وخالفه الأكثر، وفي البخاري: هي منسوخة أي: صريحة في دعوى النسخ، ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}؛ لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} مع أنه لا يطيق الصيام. قال ابن حجر (¬3): وهذه القراءة - أي: قراءة يطقونه - يعني: يكلفونه لضعف تأويل من زعم أن (لا) محذوفة من القراءة (¬4) المشهورة، وأن المعنى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}، وأنه كقول الشاعر (¬5): فقلت لهن الله أبرح قاعداً (¬6) ¬

أي: لا أبرح قاعداً، ورد بأن في البيت دلالة القسم على الحذف بخلاف الآية, وسبب هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله: "ويطيقونه" للصيام فيصير [253/ ب] تقدير الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام فدية والفدية لا تجب على المطيق إنما تجب على غيره. والجواب عن ذلك أن في الكلام حذفاً تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية, وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر، ثم نسخ فصارت الفدية للعاجز إذا أفطر. وفي البخاري (¬1) من حديث ابن أبي ليلى: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لما نزل عليهم رمضان شق عليهم فكان كل من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم مما يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسخها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باقٍ. قلت: وهذا هو زاده أبو داود في رواية المصنف عنه، وهو أيضاً رواية سلمة بن الأكوع الآتية التي أخرجها الخمسة إلا أنه قال الناسخ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. 22 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا، يعني: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. أخرجه الخمسة (¬2). [صحيح] ¬

23 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ قَرَأَ: {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وَقَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله: "في رواية ابن عمر: "وقال: هي منسوخة" [254/ ب]، هذا كما عرفت مذهب الأكثر، وخالفه ابن عباس. 24 - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، وَقَرَأَ {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)} " (¬2). أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4) وصححه. [صحيح] 25 - وزاد رُزين (¬5): "فَقَالَ أَصْحَابُهُ: أَقَرِيبٌ رَبّنَا [فَنُنَاجِيْهِ أَمْ بَعِيْدٌ فَنُنَادِيه (¬6)]؟ فَنَزَلَتْ: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} " الآية. قوله: "يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي" لما أمر تعالى عباده بدعائه ثم قال: {عَنْ عِبَادَتِي} دل على أنه أريد به أنه العبادة حيث لم يقل: عن دعائي، ولك أن تقول: إن العبادة طاعة من جملتها الدعاء فيكون تنصيصاً على بعض أفراد العام. قوله: "زاد رزين، فقال أصحابه"، أي: أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أقريب ربنا فنناجيه [67/ أ] أم بعيد فنناديه". ¬

أقول: أخرج هذه الزيادة ابن جرير (¬1)، والبغوي في معجمه (¬2)، وابن أبي حاتم (¬3)، وأبو الشيخ (¬4)، وابن مردويه (¬5)، من طريق الصلت بن حكيم، عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ... الحديث، قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} الآية. وفي سبب نزولها روايات [أخرى (¬6)]. 26 - وَعَن الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَ صوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لاَ يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ، فَأَنْزَلَ الله: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ} الآية. أخرجه البخاري (¬7). [صحيح] 27 - وفي رواية له (¬8) ولأبي داود (¬9) والترمذي (¬10): "كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِىَ، وَإِنَّ قَيْسَ ابْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ, فَقَالَ: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: ¬

لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ, فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ, فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيداً، فَنَزَلَتْ: {وَكُلُواوَاشْرَبُوا} , وَعِنْد أَبِي دَاوُدَ أَنَّ اسْمَ الرَّجُلِ: صِرْمةُ بنُ قَيْسٍ - رضي الله عنه -، وَعِنْدَ النِّسَائِيِّ: أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ شيْئًا وَلاَ يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} وَقَالَ: نَزَلَتْ فِي أَبِي قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه -. [صحيح] قوله: "وعن البراء ... "، الحديث إخبار عما كان من أحكام الصيام في أول شرعيته عدم قربان النساء كل الشهر. قال الحافظ ابن حجر (¬1): ظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعاً منه في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكان مأذوناً فيه ليلاً ما لم يحصل النوم لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق [255/ ب] فيحمل قوله: كانوا لا يقربون النساء على الغالب جمعاً بين الأخبار. قوله: "وكان رجال يخونون أنفسهم". قال ابن حجر (¬2): سمي من هؤلاء عمر وكعب، فروى أحمد (¬3)، وأبو داود (¬4). ¬

والحاكم (¬1) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال، فإن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فجعل الصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصيام عاشوراء، ثم إن الله فرض الصيام، وأنزل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} الآية، وذكر الحديث إلى أن قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويقربون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا ... الحديث. 28 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}، وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ، وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَا يزَال يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ الله بَعْدُ: {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّما يَعْنِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح] 29 - وفي أخرى للخمسة (¬3) قال: أَخَذَ عَدِيٌّ بِنُ حَاتمٍ - رضي الله عنه - عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَتَبيَّنَا لَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِي خَيْطَاً أَبْيَضَ وَخَيْطَاً أَسْودَ قَالَ: "إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الأبيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ". [صحيح] ¬

30 - وفي أخرى (¬1) له قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ؟ أَهُمَا خَيْطَانِ؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ". ثُمَّ قَالَ: "لاَ، بَلْ هُمَا سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ". [صحيح] قوله في حديث سهل بن سعد: "بل هما سواد الليل وبياض النهار". في التوشيح: هذا كلام ظاهر المعنى غني عن الشرح [لأنه] (¬2) إن كان الخيطان المرادان في الآية يصلحان أن يكونا تحت الوساد فلا شيء [256/ ب] أعرض من هذا الوساد ولا أطول، وإن أريد بهما الخيط الذي يبدو من المشرق والمغرب فلا يصلح لذلك إلا وساد بطول الخافقين، وكذلك قوله: "إنك لعريض القفا"؛ لأن من لازم عرض الوسادة أن يكون القفا الموضوع عليه عريضاً. وقيل: إن هذه الكلمة كناية عن الغباوة، وقلة الفطنة، ولم يظهر منه وهو في عريض القفا ظاهر (¬3). انتهى. قلت: قد وسعنا البحث في ذيل الأبحاث المسددة (¬4). 31 - وَعَن الْبَرَاءَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ الْبُيُوتِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُم فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ ¬

تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] قوله في حديث البراء: "كان الأنصار إذا حَجُّوا". [قلت] (¬2): أحرموا للحج وهو عند البخاري (¬3) في كتاب الحج بلفظ: "إذا أحرموا في الجاهلية"، وظاهر عبارة البراء أن ذلك خاص بالأنصار، وفي حديث جابر في البخاري (¬4): أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشاً. قوله: "رجل من الأنصار". قال الحافظ ابن حجر (¬5): هو قُطْبة، بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة، ابن عامر بن حديدة، بمهملات وزن كبير، الأنصاري الأسلمي الخزرجي، كما أخرجه ابن خزيمة (¬6) والحاكم (¬7)، وفيه (¬8) قول آخر وأنه رفاعة بن تابوت. قيل في سبب تجنبهم الدخول من الأبواب: أن ذلك من [257/ ب] أجل السقف لئلا يحول بينه وبين السماء. ¬

32 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - في قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله في حديث حذيفة: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". قال البخاري (¬2): التهلكة والهلاك واحد. قوله: "نزلت في النفقة"، أي: في ترك النفقة في سبيل الله، وهذا الذي قاله حذيفة، جاء مفسراً في حديث أبي أيوب الذي أخرجه النسائي، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، وهو الحديث الآتي عن أسلم، وصح عن ابن عباس (¬3) وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. وأما مسألة (¬4) حمل الواحد على العدد الكثير فصرح الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجزي المسلمين عنهم عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. 33 - وَعَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عبد الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله يُلْقِى بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ, فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِي - رضي الله عنه -: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ الله تَعَالَى نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الإِسْلاَمَ قُلْنَا نُقِيمُ ¬

فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى الآية فَالإِلْقَاءُ بَأَيْدِيْنَا إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الجهَادَ. أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) وصححه. [صحيح] 34 - وَعَن عبد الله بْنَ مَعْقِلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَألتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: "مَا كنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شاةً؟ " قُلْتُ: لاَ، قَالَ: "صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ". فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْىَ لَكُمْ عَامَّةً. أخرجه الستة (¬3)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح] قوله: "نصف صاع من طعام"، أي: لكل مسكين من كل شيء. وقال ابن عبد البر (¬4): قال أبو حنيفة (¬5): والكوفيون (¬6): نصف صاع من قمح وصاع من تمر وغيره، وعن أحمد (¬7) رواية تضاهي قولهم، والحديث يرد عليهم. و"النسك" قد فسر في المرفوع بأنه شاة. ¬

35 - وَعَن أَبُي أُمَامَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً أُكْرِى فِي هَذَا الْوَجْهِ, وَكَانَ نَاسٌ يَقُوُلونَ: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِى فِي هَذَا الْوَجْهِ، وَإنَّ نَاسًا يَقُوُلونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَليْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّى وَتَطُوفُ؟ قُلْتُ بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فسَأَلهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَسَكَتَ وَلَمْ يُجِبْهُ حَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَرَأَهَا عَلَيْهِ, وَقَالَ "لَكَ حَجٌّ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح] 36 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ, وَمِجَنَّةُ, وَذُو الْمَجَازِ، أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ كَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي المَوسم فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، هَكذَا قَرَأَهَا. أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3). [صحيح] قوله: "قال: لك حج". وأخرجه وكيع (¬4) [258/ ب] وأبو عبيد في فضائله (¬5)، وابن أبي شيبة (¬6)، والبخاري (¬7)، وعبد بن حميد (¬8). ¬

وابن جرير (¬1)، وابن المنذر (¬2)، عن ابن عباس: "أنه كان يقرأها: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}، في مواسم الحج"، وفي رواية: وكان يقرأها كذلك. وفي قراءة ابن مسعود (¬3): في مواسم (¬4) الحج فابتغوا حينئذٍ، فنزلت الآية: إن التجارة ونحوها من الإجارة ابتغاء من فضل الله كما دل له قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ [68/ أ] الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (¬5). ودلت أيضاً على أن من عمل يبتغي فيه الأجرة الدنيوية والمكاسب فإنه لا ينافيه طلب الأجر الأخروي فمن كتب المصاحف ونسخ نحو كتب الحديث وعمر القناطر والمساجد بالإجارة فإنه أيضاً مأجور. فإن قلت: الآية إنما نفت الجناح ولم تثبت الأجر. قلت: إنما خص ذلك بسبب نزولها فإنهم ظنوا الحرج والجناح فيما يأتونه فنفاه الله عنهم ومعلوم أن الابتغاء من فضل الله يؤجر عليه صاحبه مع الاحتساب وإرادة الثواب. ¬

37 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَهْل الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ، ويَقُوُلونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَألوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. أخرجه البخاري (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح] قوله: "فأنزل الله: {وَتَزَوَّدُوا} الآية". قال [259/ ب] المهلب (¬3): في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى، ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافاً، أي: تزودوا واتقوا إيذاء الناس بسؤالكم إياهم فالإثم في ذلك. قال (¬4): وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال، وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء، وقيل: هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "اعقلها وتوكل" (¬5). 38 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: يَطَوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلاَلاً حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ، مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَعَلَيْهِ صَوْمُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الأيَّامِ الثَّلاَثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلاَمُ، ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الَّذِي يُبَاتُ فِيهِ، ثُمَّ ¬

لِيَذْكُرُوا الله كَثِيرًا، وَأَكْثِرُوا مِنَ التَّكبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ ثُمَّ أَفيضُوا، فَإِنَّ النَّاسَ كَانُواُ يُفِيضُونَ، وَقَالَ الله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199)} حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] 39 - وعن ابن المسيب قال: أقبل صهيب - رضي الله عنه - مهاجراً من مكة فاتبعه رجال من قريش، فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته وقال: والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي، وإن شئتم دللتكم على مال دفنته بمكة وخليتم سبيلي، ففعلوا، فلما قدم على رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} الآية. فقال له رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ربح البيع أبا يحيى، وتلا عليه الآية". أخرجه رزين (¬2). قوله في حديث ابن المسيب في قصة إنه: "أخرجه رزين". أقول: هذا طال تنبيهنا عليه, وعبارة ابن الأثير (¬3): ذكره رزين ولم أجده في الأصول. قلت في "الدر (¬4) المنثور": أخرج ابن سعد (¬5) والحارث بن أبي أسامة في "مسنده (6) " وابن المنذر (¬6)، وابن أبي حاتم (¬7). ¬

وأبو نعيم في الحلية (¬1)، وابن عساكر (¬2)، عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجراً ... الحديث، وفيه تقديم وتأخير، وذكر أيضاً ربح البيع مرتين. 40 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُه تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وَقولُهُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَإِذَا فَضُلُ مِنْ طَعَامِ الْيَتِيْمِ وَشَرَابِهِ حُبِسَ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ. أخرجه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [حسن] 41 - وعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَأ يَتكلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ: أَتَدْرِى فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ لاَ. قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَى. أخرجه البخاري (¬5). [صحيح] قوله: "فأخذت عليه يوماً"، أي: أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلبه، وجاء ذلك صريحاً في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال: قال لي ابن عمر: أمسك على المصحف يا نافع، فقرأ. ¬

أخرجه الدارقطني في غرائب (¬1) مالك. قوله: "أنزلت في كذا وكذا ثم مضى"، هكذا أورده مبهماً لمكان الآية والتفسير، وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده [260/ ب] في تفسيره، وذكر بدل قوله: إلى مكان كذا، "حتى انتهى إلى قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال: أتدرون فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن". وقال أطال الحافظ ابن حجر في "الفتح (¬2) " الكلام هنا. 42 - وعن جَابِر - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. أخرجه الخمسة (¬3) إلا النسائي (¬4). [صحيح] قوله: "من ورائها"، أي: من دبرها في القبل. "فأنزلت ... إلى قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ} ". قال الحافظ (¬5) ابن حجر: مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج. ¬

قال (¬1): وروى الربيع في "الأم (¬2) " عن الشافعي قال: احتملت الآية معنيين: (أحدهما): أن تؤتى [المرأة] (¬3) حيث شاء زوجها لأن (أتى) بمعنى أين شئتم. واحتملت (أنى) يراد بالحرث موضع النبات، والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه. قال: واختلف أصحابنا في ذلك وأرى كلاً من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية. قال (¬4): فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين أحدهما ثابت، وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم، فقوى عندنا التحريم، ثم ذكر مناظرة وقعت بينه وبن محمد بن الحسن أفادت إجازة الشافعي لجواز إتيان الدبر، ثم قال: لعله كان يقول ذلك في القديم [261/ ب]. 43 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَلَكْتُ. قَالَ: "وَمَا أَهْلكَكَ". قَالَ: حَوَّلْتُ رَحلي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى الله تَعَالَى إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ، وَالحيضةَ. أخرجه الترمذي (¬5). [حسن] قوله: "حولت رحلي". قال ابن الأثير (¬6): كنى بتحويل الرحل عن الإتيان في غير المحل المعتاد كذا الظاهر. ويجوز أن يراد به أتاها في المحل المعتاد لكن من جهة ظهرها. ¬

قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬1): هذا حديث حسن غريب، ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القُمِّيُّ. 44 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - وَالله يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - فَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لاَ يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلاَّ عَلَى حَرْفٍ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ، فكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ. وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: إِنَّا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى هَذِهِ الْآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَيْ: مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، يَعْنِى بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ. أخرجه أبو داود (¬2). [حسن] "الشرح" بحاء مهملة, وطءُ المرأة مستلقية على قفاها، وشري الأمر بينهما: أي: عظم وتفاقم. قوله: "أوهم"، كذا في الرواية، والصواب وهم بغير ألف يقال: وهم الرجل إذا غلط في الشيء، ووهم - بفتح الهاء - إذا ذهب وهمه إلى الشيء أفاده الخطابي (¬3). ¬

قوله: "إلا على حرف"، الحرف الجانب، وحرف كل شيء جانبه. قوله: "أي: عظم وتفاقم"، زاد ابن الأثير (¬1): وأصله من شرى البرق إذا ألح في اللمعان، واستشرى الرجل إذا ألح في الأمر. انتهى. 45 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي قَوْلُه تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ، وَيُرْوَى بِالسَّيْن سِمَامٍ. أخرجه الترمذي (¬2) "صِمَامٍ وَاحِدٍ" أي: مسلك واحد. قوله: "في صمام واحد". [قال] (¬3) ابن الأثير (¬4): الصمام ما تسد به الفرجة، فسمي بذلك الفرج به، ويجوز أن يكون على حذف مضاف، أي: في موضع صمام وهو بكسر المهملة. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬5): هذا حديث حسن، وابن خثيم هو عبد الله [262/ ب] بن عثمان بن خثيم، وابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي، وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ويروى "في سمام واحد". ¬

46 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: نَزَلَ قوُلُهُ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فِيْ قَوْلَ الرَّجُل: لَا وَالله، وَبَلَى والله. أخرجه البخاري (¬1)، ومالك (¬2)، وأبو داود (¬3)، وهذا لفظ البخاري، ورواه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً عليه. [صحيح] قَالَ مَالِكٌ فِي "الموطأ (¬4) ": أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُمَّ يُوجَدُ بِخِلَافِهِ, فَلَا كَفَّارَة فِيهِ، والَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ كَاذِبٌ لِيَرْضَى بِهِ أَحَدًا وَيَقْتطِعَ بِهِ مَالاً، فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ كَفَّارَةٌ. [صحيح] 47 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} قال: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}. أخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6). [حسن الإسناد] 48 - وعن عروة بن الزبير قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ألفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِها ارْتجَعْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَالله لاَ آوِيكِ إِلَيَّ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ¬

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ طَلَاقَاً جَدِيدًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَنْ كَانَ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ. أخرجه مالك (¬1) والترمذي (¬2). [ضعيف] 49 - وَعَن مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تْخْطَبُ إِلَيَّ وَأَمْنَعُهَا مِنَ النَّاسَ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ, فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُها مَعَ الْخُطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: خُطبَتْ إِلَيَّ فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا فزوَّجْتُك ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَيْتَنِي تَخْطُبُها مَعَ الْخُطَّابِ، وَالله لَا أَنْكَحْتُكَهَا أَبَدًا. قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآية, قَالَ: فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ. أخرجه البخاري (¬3) وأبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] وفي أخرى للبخاري (¬6): فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَتَرَكَ الحَمْيَة وَاستَقَاد لَأَمْر الله - عز وجل -. 50 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ} هُوَ يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَإنَّ النِّسَاءَ لمَنْ حَاجَتِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. ¬

أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] 51 - وَعَن عَليّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "مَلأَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتهمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَلاَةِ الْوُسطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ". أخرجه الخمسة (¬2). [صحيح] وفي رواية: شَغَلُونَا عَنْ الصَلاَةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ. وزاد في أخرى: ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ، هذا لفظ الشيخين. قوله: "حتى أذن صلاة العصر (¬3) ". انتهى. ¬

أقول: وقيل أيضاً: إنه الظهر (¬1)، أو المغرب (¬2)، أو العشاء (¬3)، أو مجموع الخمس (¬4)، أو الجمعة (¬5)، أو الجماعة (¬6)، أو الخوف (¬7)، أو الوتر (¬8) [263/ ب]، أو الضحى (¬9)، أو عيد الفطر (¬10)، أو عيد الأضحى (¬11)، أو صلاة الليل (¬12). ¬

أقول: وقيل: هي واحدة من الخمس غير معينة (¬1)، وقيل: بالتوقف. وأخرج ابن جرير (¬2) عن سعيد بن المسيب [69/ أ] قال: كان أصحاب رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مختلفين في الصلاة هكذا - وشبك بين أصابعه. وعدَّ في "فتح الباري (¬3) " عشرين قولاً. 52 - وَعَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها - أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَىَّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وَصلاَةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا لله قَانِتِينَ. قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الستة (¬4) إلا البخاري. [صحيح] ¬

53 - وَعَن عَمْرو بْن رَافِعٍ - رضي الله عنه -: أَنَّه كَانَ يَكْتُبُ لِحَفْصَةَ - رضي الله عنها - مُصْحَفَاً فَذَكَرَ عَنْهَا مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -. أخرجه مالك (¬1). [حسن] 54 - وَعَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} وَصَلاةِ الْعَصْرِ، فَقَرَأْناهَا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ نَسَخَهَا الله تَعَالَى فَنَزَلتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِساً عِنْدَ شَقِيقٍ لَهُ: هِيَ إِذًا صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا الله تعالى. أخرجه مسلم (¬2). [صحيح] ¬

55 - وعَنْ مَالِكٍ (¬1): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طَالِبٍ - رضي الله عنه -، وَابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - كَانَا يَقُولاَنِ: الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ. وأخرجه الترمذي (¬2) عن ابن عباس وابن عمر تعليقاً. [موقوف ضعيف] 56 - وَعَن زَيْد بْن ثَابِتٍ وَعَائِشَة - رضي الله عنهما - أَنَّهُما قَالَا: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ. أخرجه مالك (¬3) عن زيد والترمذي (¬4) عنهما. [موقوف صحيح] 57 - وعند أبي داود (¬5) - رحمه الله -: عَنْ زَيْدِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ, وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْهَا فَنَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} قَالَ: "إِنَّ قَبْلَهَا صَلاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ". [صحيح] 58 - وعن عبد الله بْن الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه -: هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إِلَى قَوْلِهِ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيةُ الأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ قَالَ: نَدَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي؟ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ مَكَانِهِ. أخرجه البخاري (¬6). [صحيح] قوله: "فلم تكتبها؟ [ولم] (¬7) ندعها"، كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري كأنه قال: لم تكتبها، وقد عرفت أنها منسوخة، أو قال: ندعها، أي: نتركها [264/ ب] مكتوبة. وهو شك من الراوي أيُّ اللفظين قاله، وهذه أحد ألفاظ الرواية في البخاري. ¬

قلت: "نكتبها أو ندعها؟ قال: يا ابن أخي! لا أغير منه شيئاً من مكانه". 59 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -! قَالَ: "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامَاً، وإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ, وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله: "آية الكرسي. أخرجه الترمذي". قلت: وقال عقبه (¬2): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم شبة في حكيم بن جبير وضعفه. 60 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِى أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟ ". قُلْتُ: الله لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: "لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبا الْمُنْذِرِ". أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح] 61 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "وَكَّلَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: وَالله لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، ولي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُود"، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَىِّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا ¬

هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ, قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ"، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لاَ تَعُودُ، فَقَالَ: دَعْنِي فَإِنَّي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بِهَا، قُلْتُ: مَا هُيَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البارِحَةَ"، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُنِي الله بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فقَالَ: "مَا هِىَ؟ ". قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِىِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَة: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ حَافِظٌ مِنَ الله تَعَالَى حَتَّى تُصْبِحَ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ" قُلْتُ: لاَ، قَالَ: "ذَاكَ شَيْطَانٌ". أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] 62 - وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ الأنْصارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ كَانَ لهُ سَهْوَةٌ فِيهَا تَمْرٌ، وَكَانَتْ تَجِيءُ الْغُولُ فتَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ: بِسْمِ الله أَجِيبِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ". قَالَ: فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ ". فَقَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ فَقَالَ: "كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ"، فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَحَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ ". فَقَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ. فَقَالَ "كَذَبَتْ وَهِىَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ". فَأَخَذَهَا فَقَالَ: مَا أنَّا بِتَارِكِكِ حَتَّى أَذْهَبَ بِكِ إِلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنِّي ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا آيَةَ الْكُرْسِيِّ اقْرَأْهَا فِي بَيْتِكَ فَلاَ ¬

يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلاَ غَيْرُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ"، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ، فَقَالَ: "صَدَقَتْ وَهِىَ كَذُوبٌ". أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح لغيره] "السهوة (¬2) " بيت صغير منحدر في الأرض شبه المخدع والخزانة. قوله: "قال: صدقك وهو كذوب. أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): هذا حديث حسن غريب [265/ ب]. 63 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَزَلَ قُولُه تَعَالَى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فِي الْأَنْصارِ، كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلاَةً فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيِر كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصارِ فَقَالُوا لاَ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ الله - عز وجل -: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}. أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح] وقال (¬5): "المقلاة" التي لا يعيش لها ولد. 64 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} وَيَرْحَمُ الله لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ". ¬

أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح] 65 - وعند الترمذي (¬3) قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْكَرِيمَ بْنَ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ ثمَّ جَاءَنِي الرَّسُولُ لأجَبْت، ثُمَّ قَرَأ: {فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} قَالَ: ورَحْمَةُ الله تَعَالى عَلى لُوطٍ إِنْ كَانَ ليَأوِي إِلَى رُكْنٍ شدِيدٍ فَمَا بَعَثَ الله تَعَالَى مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلاَّ فِي ذِرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ". [صحيح] قوله: "نحن أحق بالشك من إبراهيم". [قال] (¬4) ابن الأثير (¬5): {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} قال بعض من سمعها: شكَّ إبراهيم - عليه السلام - ولم يشك نبينا، فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تواضعاً منه وتقديماً لإبراهيم على نفسه: "نحن أحق بالشك منه". والمعنى أننا لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو. انتهى. وقال أبو حاتم (¬6) ابن حبان: لم يرد - صلى الله عليه وسلم - بالشك الشك في إحياء الموتى بل الشك [266/ ب] في استجابة الدعاء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى}، ولم يذعن ¬

أنه يستجاب له في دعائه وسؤاله، فقال نبينا - صلى الله عليه وسلم -: "نحن أولى بالشك من إبراهيم"، يريد في استجابة الدعاء، ومحصول هذا الكلام أن لفظه إخبار يراد به التعليم للمخاطب لنبيه. انتهى. قيل: والتحقيق أن المراد بالشك ها هنا الوسواس الذي لا يدخل دفع وروده تحت القدرة لا الشك المستوي الطرفين، ونظيره ما حكى الله عن موسى - عليه السلام - حيث قال: {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67)} (¬1) مع معرفته ببطلان ما فعل السحرة, وأن الله سيظهره عليهم. 66 - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لأَصْحَابِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: فِيمَ ترَوْنَ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ} قَالُوا الله وَرَسُوْلُه أَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ، فَقَالَ ابْن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي! قُلْ وَلاَ تَحْقِرْ نَفْسَكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثَلاً لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَمَلٍ رَجُلٍ غَنِىٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ الله - عز وجل -، ثُمَّ بَعَثَ الله تَعَالَى لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] قوله (¬3): "أغرق أعماله الصالحة"، أضاعها بما ارتكب من المعاصي، وأغرق: بالمعجمة فراء فقاف. وأخرج هذا الحديث ابن المنذر (¬4) من وجه آخر وفيه بعد قوله: "أي عمل؟ فقال ابن عباس: شيء ألقي في روعي، قال: صدقت يا ابن أخي"، عني بها العمل ابن آدم، أفقر ما ¬

يكون إلى جنته [267/ ب] إذا كبر وكثر عياله، وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم يبعث صدقت يا ابن أخي". 67 - وَعَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ، وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لاَ يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنْوِ قَدِ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)}، قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِىَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَى لَمْ يَأْخُنْهُ إِلاَّ عَلَى إِغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ، قَالَ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ. أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح] "الشيص (¬2) " نوع رديء من التمر كالحشف ونحوه، وقد لا يكون فيه نوى. قوله (¬3): "أهل الصفة"، هم الفقراء من الصحابة الذين كانوا يسكنون صفة المسجد لا مسكن لهم، ولا مكسب ولا مال، ولا ولد إنما كانوا متوكلين ينتظرون من يتصدق عليهم بشيء، يأكلونه ويلبسونه. ¬

قوله (¬1): {إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} الإغماض: المسامحة والمساهلة يقول في البيع: اغمض لي إذا استزدته من المبيع أو استحططته من الثمن. "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬2): حسن صحيح غريب، وأبو مالك هو الغفاري، ويقال: اسمه غزوان. 68 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ، وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ مِن ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الله تَعَالَى فَلْيَحْمَدِ الله تَعَالَى، وَمَن وَجَدَ الأخْرَى فليَتَعَوّذْ بِالله مِنَ الشيْطانِ. ثمَّ قرَأ: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ} ". الآية، أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "لمة (¬4) "، اللمَّة: الهِمَّة تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان. يريد القُرب منه فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: ثم قال (¬5): هذا حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص. ¬

69 - وَعَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: فِي قولُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)} نسختها الآية التي بعدها. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله [268/ ب]: "عن مروان الأصفر، عن ابن عمر". أقول: قال الحافظ (¬2): لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن عمر فإن الرواية (¬3) الآتية يعني في البخاري بعد هذه وقعت بلفظ: أحسبه ابن عمر، وعندي في ثبوت أنه ابن عمر توقف؛ لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع على كون هذه الآية منسوخة. قوله: "نسختها"، أي: أزالت ما تضمنت من الشدة وبينت أنها وإن وقعت المحاسبة، لكنها لا تقع المؤاخذة، أشار إلى ذلك الطبري (¬4) فراراً من ثبوت دخول النسخ (¬5) في الإخبار. وأجيب: بأنه وإن كان خيراً لكنه يتضمن حكماً، وما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ (¬6) فيه كسائر الأحكام، وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبراً محضاً لا يتضمن حكماً كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك. ¬

ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ التخصيص، فإن المتقدمين يطلقون النسخ عليه كثيراً. 70 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "لَمَّا نَزَلَ قَولُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} الآية، اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابةِ - رضي الله عنهم - فَأَتَوْا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَبَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ وَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ الله كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلاَةُ، وَالصِّيَامُ، وَالْجِهَادُ, وَالصَّدَقَةُ؛ وَقَدْ أَنْزَلَ الله تَعَالَى عَلَيْكَ هذِه الآيَةُ وَلاَ نُطِيقُهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ"، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ وَدَلَّتْ بِهَا ألسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ الله فِي إِثْرِهَا: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)}، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا الله تَعَالَى فَأَنْزَلَ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قَالَ نَعَمْ، {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قَالَ نَعَمْ، {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قَالَ نَعَمْ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، قَالَ نَعَمْ". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح] قوله: "وذلت"، أي: استسلمت. ¬

(سورة آل عمران)

قوله: "إصراً"، الإصر: العهد والميثاق، وقيل: الحمد الثقيل، وفي صحيح البخاري (¬1) قال ابن عباس: إصراً: عهداً، وأصل الإصر الشيء الثقيل [269/ ب]. قال ابن حجر (¬2): تفسيره بالعهد تفسير باللازم؛ لأن الوفاء بالعهد شديد. 71 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ أَوْ يَتكلَّموا". أخرجه الخمسة (¬3). (سورة آل عمران) 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "تَلَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} وَقَرَأْتُ إِلَى: {يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)} قَالَ "فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ الله فَاحْذَرُوهُمْ". أخرجه الخمسة (¬4) إلا النسائي. [صحيح] قوله: "فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم". قال ابن حجر (¬5): المحكم من القرآن ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه، وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه، وإتقان تركيبها بخلاف المتشابه. وقيل: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه: كقيام الساعة، وخروج ¬

الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخر غير هذه نحو العشرة (¬1)، وليس هذا موضع بسطها وما ذكرته أشهرها [70/ أ] وأقربها إلى الصواب. وقوله: "فاحذروهم"، المراد التحذير (¬2) من الإصغار إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن إسحاق من تأويلهم الحروف المقطعة، وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة، ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية. وقال الخطابي (¬3): المتشابه على ضربين: أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر [270/ ب] به عرف معناه. والآخر: ما لا سبيل إلى تأويله، ولا يبلغون كنهه فيهابون منه فينتهون. انتهى. 2 - وعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَير - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ؟ قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101)} (¬4)، وَقَالَ: {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27)} (¬5)، وَقَالَ: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42)} (¬6)، وَقَالَ: {قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23)} (¬7)، فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذه الآيَةِ، وَفي ¬

النَّازِعَاتِ (¬1): {أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27)} إِلَى قَوْلِهِ: {دَحَاهَا (30)} فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: {أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا} إِلَى قَوْلِهِ: {طَائِعِينَ (11)} (¬2)، فَذَكَرَ فِي هَذ الآية خَلْقَ الأَرْضِ قَبْلَ السَّمَاءِ؛ وَقَالَ: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50)} (¬3)، وَقَالَ: {وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19)} (¬4)، {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134)} (¬5)، فكَأنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى، قَالَ ابْن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ} فِي النَّفْخَةِ الأُولَى يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَصعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ؛ ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ: أَقْبَلَ بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ؛ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23)} {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42)}، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَغْفِرُ لأَهْلِ الإِخْلاَصِ ذُنُوبَهُمْ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ، فَيختم الله عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فتَنْطِقُ جُوَارِحُهُمْ بَأَعْمَالِهمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ الله لاَ يُكْتَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2)}، وَخَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ، فَسَواهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، ثُمَّ دَحَا الأَرْضَ: أَيْ: بَسَطَهَا، وأَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى، وَخَلَقَ الجبَالَ وَالْأَشْجَارَ وَالآكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، فَذَلِكَ قَولهُ تعالى: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)}، فَخُلِقَتِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمَوَاتُ ¬

فِي يَوْمَيْنِ. وَقَوْلِهِ - عز وجل -: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96)}؛ سَمَّى نَفْسَهُ بِذَلِكَ: أَيْ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، وَإِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُرِدْ شَيْئًا إِلاَّ أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ، وَيْحَكَ فَلاَ يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ، فَإِنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِ الله - عز وجل -. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله: "قال رجل لابن عباس"، الرجل هو نافع (¬2) بن الأزرق من الخوارج وحاصل أجوبة ابن عباس أنه لا اتحاد في الموقف، بل هو أوقات عديدة وأحوال مختلفة، والإيراد مبني على اتحاد الوقت. 3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ وَقَالَ: "أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا"، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! لاَ يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ أَغْمَارًا لاَ يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ، إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، فَأَنْزَلَ الله - عز وجل - فِي ذَلِكَ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ} إِلَى قَوْلِهِ: {فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}: أي: بِبَدْرٍ {وَأُخْرَى كَافِرَةٌ}. أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف] قوله [271/ ب] "فأنزل الله {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} أي اليهود {سَتُغْلَبُونَ} إن حاربتم رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - {وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ} الآية. ¬

فهو إخبار [بما يقع] (¬1) لهم، وقد كان كذلك فإن الثلاث الطوائف من اليهود بني قينقاع والنضير وقريظة هم الذين كانوا يحاربونه فغلبوا، وأخرج منها من أخرج، وقتل من قتل ثم خيبر كذلك. 4 - وَعَنْ ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَليَّيَ أَبِي، وَخَلِيلُ رَبِّي إِبْرَاهِيْمُ. ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)} ". أخرجه الترمذي (¬2)، وصححه. [صحيح] 5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: آلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ، قَالَ: هُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَآلِ يَاسِينَ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ الله تَعَالَى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ} وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، {وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)}. أخرجه البخاري (¬3) تعليقاً. [صحيح] قوله: "والله ولي المؤمنين" أخرجه الترمذي. أخرجه (¬4) من طريق أبي الضحى عن مسروق، عن عبد الله، ثم أخرجه (¬5) عن أبي الضحى، عن عبد الله، ولم يقل فيه عن مسروق (¬6)، هذا أصح من حديث أبي الضحى عن ¬

مسروق, وأبو الضحى اسمه: مسلم بن صبيح, ثم ساقه من طريق ثالثة عن أبي الضحى, عن عبد الله، ليس فيها مسروق. 6 - وَعَنْهُ أَيْضاً في تَفْسِيرِ قَوْلِ الْمَرْأَةِ الصَّالْحَةِ: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} أَيْ: خَالِصَاً لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهُ. أخرجه البخاري (¬1) في ترجمة باب. [صحيح] 7 - وَعَن أَبُي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ مَوْلُودٌ إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسهِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنِهَا". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءوا إِنْ شِئْتُم: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)}. أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح] 8 - وَعَن ابْن عَبَّاس (¬3) - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ}؛ قَالَ: اقْتَرَعُوا فَجَرَتْ أَقْلَامُهمْ مَعَ الْجَرْيَةِ فَعَالَ قَلَمُ زَكَرِّيَا الْجَرْيَةَ. عَالَ: أَيْ: ارْتَفَعَ عَلَى المَاءِ. [صحيح] قوله: "إذ يلقون أقلامهم"، وكانت من حديد، وفي النهاية (¬4): القلم ها هنا هو القدح، والسهم الذي يتقارع به، سمي بذلك؛ لأنه يبري كما يبرى القلم. ¬

قوله: "فعال قلم زكريا"، في النهاية (¬1) أيضاً: ارتفع على الماء، عال الشيء يعيل عيلاً أعجزه، والمراد أن القلم صعد في وجه الجرية وأعجزها، بخلاف غيره من الأقلام [272/ ب]. 9 - وعنه - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ} (¬2) أَيْ: مُمِيْتُكَ. أخرجهما البخاري في ترجمة. [صحيح] 10 - وعنه أيضاً - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلحِقَ بِدَارِ الشِّرْكِ، ثُمَّ نَدَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِةِ سَلُوا لِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَجَاءَ قَوْمُهُ فَسَأَلُوا رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَنَزَلَتْ: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)}، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ. أخرجه النسائي (¬3). [إسناده صحيح] 11 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} قَالَ: "أنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله تَعَالَى". أخرجه الترمذي (¬4). [صحيح] ¬

قلت: وقال (¬1): هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن بهز بن حكيم نحو هذا، ولم يذكروا فيه: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}. انتهى. فإن قلت: قد ثبت حديث (¬2) افتراق الأمم إلى اثنتين وسبعين فرقة، وهذه الأمة إلى ثلاث، وهنا قال: سبعين أمة؟. قلت: المراد من الأمم الفرق من دون نظر إلى افتراقها، والحديث الآخر بالنظر إلى افتراقها. 12 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} قَالَ: حُكَمَاء فُقَهَاء. أخرجه البخاري (¬3) في ترجمة. [صحيح] 13 - وَعَن جَابِرَ بْنَ عبد الله - رضي الله عنهما - قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ: {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} قَالَ: نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ: بَنُو حَارِثَةَ، وَبَنُو سَلِمَةَ، وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَاللهُ وَلِيُّهُمَا}. أخرجه الشيخان (¬4). [صحيح] 14 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128)}. ¬

أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح] 15 - وعند الترمذي (¬4) أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: "اللهمَّ الْعَنْ أَبا سُفْيَانَ، اللهمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللهمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ". فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} فتَابَ الله عَلَيْهِمْ فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ. [صحيح] 16 - وعند النسائي (¬5): أَنَّهُ سَمِعَهُ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ وَقَالَ: "اللهمَّ الْعَنْ". وذكر نحوه. [صحيح] 17 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَزَلَتْ هَذه الآيَةُ: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَومِ: لَعَلَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى الآيَةِ. أخرجه أبو داود (¬6) والترمذي (¬7). [حسن] قوله: "فأنزل الله هذه الآية, أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬8): هذا حديث حسن غريب، وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا، وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. انتهى [273/ ب]. ¬

18 - وعنه - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَأصْحَابِهِ: "إِنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ الله تَعَالَى أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّنا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ؟ لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِي الجهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، فَقَالَ الله تَعَالَى: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنكمْ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ} " إِلَى آخِرِ الآيَات. أخرجه أبو داود (¬1). [حسن] 19 - وعنه - رضي الله عنه - في قوله تعالى: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)} قَاَلهَا إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - حِينَ أُلْقِىَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] 20 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا إِذَا خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ الله فَإِذَا قَدِمَ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا لَهُ، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} الآيَةَ. أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح] 21 - وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أَتَى، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بَما لَمْ يَفْعَلْ، مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ ¬

(سورة النساء)

أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الْآيَةِ, إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تَلَا: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} وتلا: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} الآية, وَقَدْ سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ فكَتَمُوهُ إِيَّاهُ, وَأَخْبرُوهُ بِغَيْرِهِ, فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُم عَنْهُ. أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] 22 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا مِنْ بَرٍّ وَلَا فَاجِرٍ إِلَّا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ, ثُمَّ تلا: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا}، وَتَلَا: {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198)}. أخرجه رزين (¬3). 23 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! لاَ أَسْمَعُ الله تَعَالَى ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ بِشَيْءٍ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}، إلى قوله: {وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195)}. أخرجه الترمذي (¬4). [صحيح لغيره] (سورة النساء) 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنكحَهَا، وَكَانَ لهَا عَذْقٌ نَخْلٍ، وَكَانَتْ شَرِيْكَتُهُ فِيْهِ وَفِىِ مَالِهِ فَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَنَزَلَتْ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية. ¬

أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح] قوله: "عَذق"، بفتح العين المهملة: النخلة، وهو المراد هنا، وبكسرها العنقود [274/ ب] بما فيه من الرطب (¬2). قوله: "من نفسه شيء" أي: أنه لا يريد نكاحها. قوله: "وإن خفتم ألا تقسطوا"، قسط الرجل إذا جار، اقتسط: عدل، والمراد هنا: العدل. 2 - وفي رواية (¬3): هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَليِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وُيرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ. [صحيح] 3 - وفي أخرى (¬4): قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَالَّذِي ذَكَرَ الله تَعَالَى أنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ: وَقَوْلُ الله فِي الآيَةِ الأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ يَتيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. [صحيح] ¬

4 - وفي رواية (¬1) في قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ, فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَيَحْبِسُهَا، فَنَهَاهُمُ الله عَنْ ذَلِكَ. [صحيح] زاد أبو داود (¬2) - رحمه الله -: وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ الله - عز وجل -: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَ يَقُولُ: اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا. [صحيح] 5 - وعنها - رضي الله عنها - في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ. أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح] وفي رواية (¬4): أَنَّهُ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ. [صحيح] قوله: "بالمعروف"، المعروف هنا: القسط في الإنفاق، وترك الإسراف، وروي عن ابن عباس (¬5): يأكل بأطراف أصابعه، وعنه (¬6) من طريق عكرمة: يأكل ولا يكتسي، وعن إبراهيم (¬7): يأكل ما يسد الجوعة ويلبس ما وارى العورة. ¬

6 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا نُسِخَتْ، وَلاَ وَالله مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ بِهَا النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ؛ وَوَالٍ لاَ يَرِثُ، وَذَلِك الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله. "هي محكمة [و] (¬2) ليست بمنسوخة"، زاد الإسماعيلي (3) من وجه آخر عن الأشجعي، وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم، فذلك القول بالمعروف. واختلف [275/ ب] من قال بذلك هل الأمر على الوجوب أو الندب؟ فقال مجاهد (3) وطائفة: هو على الوجوب، وهو قول ابن حزم: إن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه. وقال آخرون (¬3): إنه على الندب قال: وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقاً ومشاركةً في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع. 7 - وَعَن جَابِرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعُودُنِي وَأبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ ¬

- صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئَاً، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الميرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}. أخرجه (¬1) الخمسة إلا النسائي. [صحيح] وَفِي رِوَايَة (¬2): فَنَزَلتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ؛ وَفَي أخْرَى (¬3) فَنَزَلتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}. وفي رواية الترمذي (¬4): وَكَانَ لِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ؛ وَعِنْد أَبي دَاوُد (¬5): {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}؛ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ. قوله: "حتى نزلت آية الميراث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ". قال الحافظ (¬6): هكذا وقع في رواية ابن جريج، وقيل: إنه وهم في ذلك وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هي الآية الأخيرة في سورة النساء وهي قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}؛ لأن جابر يومئذٍ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة من لا ولد له ولا والد (¬7). ¬

8 - وقال في أخرى (¬1): اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَنَفَخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله؛ أَلاَ أُوصِى لأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَينِ؟ قَالَ: "أَحْسِنْ". قُلْتُ فَبِالشَّطْرَ؟ قَالَ: "أَحْسِنْ". ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي وَقَالَ: "يَا جَابِرُ لاَ أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، وَإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَ الثُّلُثَيْنِ". فكَانَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أُنْزِلَتْ فِيَّ هَذِهِ الآيَةُ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}. [صحيح] 9 - وعنه - رضي الله عنه -: جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ الله! فَوَالله لاَ تُنْكَحَانِ أَبدًا إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "يَقْضِي الله فِي ذَلِكَ". فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا". فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: "أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِىَ فَلَكَ". أخرجه أبو داود (¬2)، وهذا لفظه، والترمذي (¬3). [حسن, دون قوله: ثابت بن قيس] ¬

وفي أخرى لأبي داود (¬1): أَنَّ امْرَأَةَ سَعْد بْن الرَّبيعِ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَقَالَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة التِّرمذِيِّ. قوله: "استفاء عمهما مالهما"، أي: اتخذه فيئاً لنفسه. قوله: "وقال (¬2): هذا هو الصواب" [276/ ب]، إنما كان هو الصواب؛ لأن ثابتاً قتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر، وهذا أول مال قسم في الإسلام. 10 - وَعَنِ عَبَادَة بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ كَرَبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَقِي كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ: "خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنةٍ, والثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرجم". أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] ومعنى: "تربد" أي: تغير (¬6). قوله: "نزل عليه": أي: نزل الله تعالى - صلى الله عليه وسلم - الوحي: "كرب [71/ أ] لذلك وتربد"، لونه أي: تغير [و] (¬7) صار كلون الرماد. ¬

والربدة: لون بين السواد والغبرة (1). قوله: "سُري عنه": بضم المهملة وتشديد الراء، أي: كشف ما نزل به من شدة الوحي. قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي": لم ينسبه ابن الأثير (¬1) هنا إلا في مسلم، وقال (¬2): في الحدود بعد نسبته إلى الثلاثة: إن في رواية أبي داود والترمذي تقديم الثيب على البكر، وفي أخرى لأبي داود ورمى بالحجارة دون الرجم، انتهى. فكان على "المصنف" أن يقول: وهذا لفظ مسلم [277/ ب]. 11 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وإنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فنزَلَتْ هَذهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. أخرجه البخاري (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح] 12 - وفي أخرى لأبي داود (¬5): إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذي قَرَابَتِهِ، فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا، فَأَحْكَمَ الله عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. [صحيح] 13 - وعَنْه - رضي الله عنه - فِي قَولِه: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} لَمَّا نَزَلَت قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يتحَرَّجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ¬

بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: فَنَسَخَ الله ذَلِكَ بالآيَةُ الأُخْرَى الَّتِي فِي سُورة النور فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنَّ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ إِلَى قوْلِهِ: {أَشْتَاتًا} الآية. فَكَانَ الرَّجُل الغَنِىُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ فيَقُول: إِنَّي لأَجَّنَّحُ أَنْ آكُلَ مِنهُ. وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ ويَقُولُ: الْمِسْكِينُ أحَقُّ بِهِ مِنِّى. فَأُحِلَّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ. أخرجه أبو داود (¬1). [حسن] 14 - وعَن ابن مَسْعود - رضي الله عنه - قَالَ: خمسُ آيات مَا يَسُرُّني أن لي بهنَّ الدنيا ومَا فيهَا، إحداهنَّ: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} الآية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} الآية، {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ} الآية، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} الآية؛ {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110)} أخرجه رزين. قوله: "أخرجه رزين": أقول: صوابه لم يخرجه, ولكنه أخرجه أبو عبيد في فضائله (2) وسعيد بن منصور (2)، وعبد بن حميد (¬2)، وابن جرير (¬3)، وابن المنذر (2)، والطبراني (¬4)، والحاكم (¬5)، والبيهقي في ¬

الشعب (¬1) عن ابن مسعود الحديث، ولكني بحثت في الجامع الكبير لابن الأثير فلم أجد فيه هذا الحديث المنسوب إلى ابن مسعود أصلاً في المقام، فيبحث عنه. 15 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يا رسولُ الله! يَغْزُو الرِّجَالُ وَلاَ تغْزُو النِّسَاءُ، وإنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ. فَأَنْزَلَ الله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}. قَالَ مُجَاهِدٌ: وأنْزَلَ الله تَعَالَى فِيهَا: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَّلَ ظَعِينَةٍ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً. أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح] قال ابن الأثير (3): وقال: هو مرسل. انتهى. وقد راجعت الترمذي فرأيته نسختين: إحداهما: ما قاله ابن الأثير (¬3): والنسخة الأخرى لفظها: سمعت محمداً يقول: هو عندي حديث مرسل محمد بن زيد بن مهاجر لم يدرك أبا أمامة الأنصاري، قال أبو عيسى - يعني: الترمذي -: أبو أمامة هو أبو ثعلبة، ولا يعرف اسمه. انتهى. 16 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قَولَه تَعَالَى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قَالَ: وَرَثَةً: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ إلأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِى رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتْهَا. ثُمَّ قَالَ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصِى لَهُ. ¬

أخرجه البخاري (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح] 17 - وفي أخرى لأبي داود (¬3): {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَنَسَخَ ذَلِكَ فِي الأَنْفَالُ فَقَالَ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الآية. [حسن] قوله: "للأخوة التي آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم": أقول: قال الحافظ ابن حجر (¬4): [هكذا] (¬5) حملها ابن عباس على من آخى بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحمله غيره على أعم من ذلك: فأسند الطبري (¬6) عنه قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك، ومثله عن سعيد بن جبير (¬7). قوله: "ولكل جعلنا موالي": أقول: هكذا في هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية وروى الطبري (¬8) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الناسخ [278/ ب] قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} الآية. وروي من طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك. ¬

قوله: "من النصر والرفادة" بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الإعانة (¬1) بالعطية. قال الحافظ ابن حجر (¬2): إنه يسقط منه شيء بينه الطبري في روايته عن أبي كريب عن أبي أسامة بهذا الإسناد ولفظه: ثم قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ} فآتوهم نصيبهم من النصر إلى آخره. فقوله: "من النصر": يتعلق بآتوهم لا بالعاقدين، ولا بإيمانكم، وهو وجه الكلام. 18 - وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ، وَكَانَتْ يَتيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق - رضي الله عنه - فَقَرَأْتُ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَقَالَتْ: لاَ تَقْرَأْ هَكَذَا. فَقَالَت: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ عبد الرَّحْمَنِ حِينَ أَبَى الإِسْلاَمَ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلاَّ يُوَرِّثَهُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَ الله تَعَالَى أَنْ يُوَرَّثهُ نَصِيبَهُ. أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف] وزاد في رواية (¬4): فَمَا أسْلَمَ حَتَّى حُمِلَ عَلَى الإسْلَامِ بِالسَّيفِ. 19 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فِي قَولُه تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} الآية. قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ, وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لله فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا". أخرجه مسلم (¬5). [صحيح] ¬

قوله: "مثقال ذرة" أي: زنة ذرة، يقال: هذا مثقال هذا أي وزنه، وهو مثقال من الثقل، والذرة: النملة الصغيرة, ويقال: واحدة الهباء، والذرة يقال: وزنها ربع وزن نخالة ورقة النخالة وزن ربع خردلة وزنة الخردلة ربع سمسمة, ويقال (¬1): إن الذرة لا وزن لها. قوله: "يجزى بها": أقول: فيهما، أي: المؤمن والكافر مثلان في الجزاء في الدنيا، ويختص المؤمن بالجزاء في الآخرة، وذلك لأنه كان مؤمناً بها، وأنها دار الجزاء، والكافر كان منكراً قائلاً: {إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29)} (¬2) فكأنه أجيب عليه بالفور ليس له من جزاء في الآخرة لعدم إيمانه بها. 20 - وَعَنْ مَالِكٍ (¬3): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ الله تَعَالَى فِيهمَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} الآية. إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالِاجْتِمَاعَ. [موقوف ضعيف] قوله: "الاجتماع": أي: يقضيان بأن الرجل والمرأة مقيمان لحدود الله فيما أمرا به في الأمور الزوجية [279/ ب] فلا فرقة بينهما أو بأنهما غير مقيمين لحدود الله فيها فيقضيان بالفرقة. ¬

21 - وَعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي قَوله تَعَالَى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النَّكَاحَ. أخرجه أبو داود (¬1). [حسن] قوله: "أبو حُرَّة": بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، مشهور بكنيته اسمه: حنيفة (¬2) وقيل: حكيم، وعمه قيل: اسمه: حذلم بن خيثمة، وقيل: عمر بن حمزة كما في "التقريب" (¬3). قوله: "يعني النكاح": تفسير للهجر في المضاجع، وأنه أريد به الوطء، وهذا تفسير حمَّاد، ولغيره تفاسير (¬4) أخر. 22 - وَعَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَنَعَ لَنَا ابْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - طَعَامًا، فَدَعَانَا فَأكَلْنَا، وَسَقَانَا خَمْراً قَبْلَ أَنَّ تحرم، فأخذت مِنَّي، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَدَّمُونِي، فَقَرَأْتُ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)} وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. فَخَلطَتْ فَنَزلَت: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}. أخرجه أبو داود (¬5) والترمذي (¬6) وصححه. [حسن] ¬

23 - وعند أبي داود (¬1): أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، وفيه فأتاهم علي - رضي الله عنه - فأمهم في المغرب، وذكر الحديث. [حسن] قوله: في حديث علي - عليه السلام -: "أخرجه الترمذي وأبو داود": قلت: وقال الترمذي (¬2): حسن صحيح غريب، وهذا سبب نزول الآية، والرواية هذه بينت الإمام في الصلاة، وأن الداعي عبد الرحمن بن عوف، والرواية التي انفرد بها أبو داود أبهم فيها الداعي، وأنه من الأنصار، وأن عبد الرحمن بن عوف كان هو وعلي اللذين دعيا، وكل هذا لا ضير فيه شرب الخمر كان مباحاً بنص القرآن، ثم حرم. وعلي - عليه السلام - يقول في روايته: "قبل أن تحرم" بيان لأنهم إنما فعلوا شيئاً حلالاً، وفاعل الحلال لا يلام شرعاً ولا عقلاً، وتفرع عليه سكر من سكر منهم، والسكر جائز منه سكر الخمرة (¬3) وحضره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو سكران لا يعقل في قصة الشاربين، وتكلم فقال للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولعلي ولمن معهما: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[له شيء بعد ذلك] (¬4) وحاصله: أن كثيراً مما حرمه الله كان حلالاً، وقد استفهم أقوام من الصحابة حال من مات، وقد شرب الخمر من المؤمنين حتى أنزل الله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} (¬5) الآية. ¬

واستنكروا صلاتهم إلى غير الكعبة قبل تحويلها، وأنزل الله: {وَمَا كَانَ [280/ ب] اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (¬1). وإنما عجبت أنه نقل عن السيد محمد بن إبراهيم الوزير الإمام الكبير أنه كتب على هامش "الجامع الكبير" ما لفظه: رواية الترمذي (¬2) وأبي داود (¬3) للخبر على هذه الكيفية باطلة، وقد رواها الحاكم [علامة الشيعة] (¬4) من أهل الحديث صاحب المستدرك على الصحيحين، وخرجه من حديث سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي - عليه السلام -: "دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر، فحضرت صلاة المغرب, فتقدم رجل فقرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} والتبس عليه فنزلت: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} " صحيح. قال الحاكم: وفي هذا الحديث فائدة [كبيرة] (¬5)، وهي: أن الخوارج تنسب هذا السكر، وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره، وقد برأ الله منها فإنه راوي الحديث. انتهى كلام الحاكم ولله الحمد. انتهى المنقول عن السيد محمد - رحمه الله -. ولا يخفى أن الحاكم كأنها خفيت عليه رواية أبي داود، فإن فيها الإبهام في تعيين القارئ الذي لبس في القراءة حتى يقول: إن فيما رواه فائدة كبيرة، وهو الرد على الخوارج (¬6)، فالخوارج ليسوا بأهل لرد ما يفوهون به، فإنهم قائلون بكفر أمير المؤمنين فضلاً عن شربه ¬

الحلال والتباس القراءة، فإنها لو التبست عليه وهو صاحٍ لكان معذوراً، فقد قال - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه المصلين خلفه: "لبستم عليَّ" (¬1) لما جهروا خلفه، ثم الإبهام في رواية والتعيين في أخرى عن راوٍ واحد في قصة واحدة لا يقتضي على رواية التعيين بالإبطال سيما علي، فالقاعدة أن زيادة العدل مقبولة، فهذه زيادة بينت الإجمال ورفعت الإبهام، ثم قول [281/ ب] السيد محمد: علامة الشيعة (¬2) من باب قول يعقوب - عليه السلام -: {وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ} فإنه تلقين للعذر لإخوة يوسف - عليه السلام - فيما فعلوه كذلك قوله: علامة الشيعة تلقين للقدح في الحاكم ممن ليس له إنصاف [72/ أ] وقد قدح فيه بأنه شيعي، وهو جهل من القادح كما بيناه في "ثمرات الأنظار" (¬3). ثم قوله: "ينسب هذا السكر ... إلى آخره". ¬

يقال: الروايات كلها عن علي - عليه السلام - دالة أنهم شربوا، ولذا ذكر قوله قبل تحريم الخمر، وأن سبب نزولها قربانهم الصلاة حال سكرهم لا أنهم لا يسكرون، فليست هي آية تحريم السكر. 24 - وَعَنْ عَليِّ أيْضَاً - رضي الله عنه - أنَّه قَالَ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬2): هذا حديث حسن غريب، وأبو فاختة (¬3) اسمه: سعيد بن علاقة. وثويرٌ: يكنى أبا جهم، وهو رجل كوفي، وقد سمع من ابن عمر، وابن الزبير، وابن مهدي. كان يغمزه قليلاً. انتهى [282/ ب]. 25 - وَعَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قال: نزل قوله تعالى: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} فِي عبد الله بن حُذَافَةَ بن قَيْسِ بن عَديَّ السَّهمي إذْ بَعَثَهُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَريَّة. أخرجه الخمسة (¬4). [صحيح] ¬

26 - وعَنه - رضي الله عنه - في قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ} إلى قوله تعالى: {الظَّالِمِ أَهْلُهَا}. قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] 27 - وفِي رُواية للبُخَارِي (¬2): تَلاَ ابْنَ عَبَّاسٍ {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} فَقَالَ: كُنْتُ أنَّا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ الله تَعَالى. أنَا مِن الولَدّان، وأمَّي منَ النساء. [صحيح] 28 - وعنه - رضي الله عنه -: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً. فَقَالَ: "إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُوا" فَلَمَّا حَوَّلَه الله إِلَى الْمَدِينَةِ، أَمَرَه بِالْقِتَالِ، فَكَفُّوا، فَأَنْزَلَ الله - عز وجل -: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} إلى قوله: {وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77)}. أخرجه النسائي (¬3). [إسناده صحيح] ¬

29 - وعَن خَارِجَة بنِ يَزيْد قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} بَعْدَ الَّتي فِي الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ. أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [منكر] وزاد النسائي - رحمه الله - في أخرى (¬3): فَلَمَّا نَزَلَتْ أَشْفَقْنَا مِنْهَا. فَنَزَلَتِ الآيَةُ: الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ. 30 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ: لاَ. قَالَ: فتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ فَقَال: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إِلى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكَّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} أخرجه الخمسة (¬4) إلا الترمذي. [صحيح] قوله: في حديث ابن عباس: "فلا توبة له": أقول في "فتح الباري" (¬5): حاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارةً يجعل الآيتين في محل واحد، فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارة يجعل محلهما مختلفاً، ويمكن الجمع بين كلاميه: بأن عموم الآية التي في الفرقان خص فيها مباشرة المؤمن بالقتل معتمداً، وكثير ¬

من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ، ثم رجع عنه. وقول (¬1) ابن عباس: "فإن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا توبة له" مشهور عنه, وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصح مما تقدم روى أحمد (¬2) و [الطبري (¬3)] (¬4) من طريق يحيى الجابر، والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6) من طريق عمار كلاهما عن سالم بن أبي الجعد قال: كنت عند ابن عباس بعد ما كف بصره فأتاه رجل فقال: ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ قال: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} وساق الآية إلى: {عَظِيمًا (93)} فقال: "لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قال: أفرأيت إن تاب وآمن، وعمل صالحاً، تم اهتدى؟ قال: "وأنى له التوبة والهدى" لفظ يحيى والآخر بنحوه، وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس أحاديث كثيرة. ¬

منها ما أخرجه أحمد (¬1) والنسائي (¬2) من طريق إدريس الخولاني عن معاوية سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يكون كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً". وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة [283/ ب] ما ورد من ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا: معنى قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} أي: إن شاء أن يجازيه تمسكاً بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (¬3). ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفساً، ثم أتى تمام المائة فقال له: لا توبة لك، فقتله، فأكمل به المائة, ثم جاء آخر فقال له: ومن يحل بينك وبين التوبة .. الحديث. وهو مشهور، وإذا ثبت ذلك لمن قتل في غير هذه الأمة، فمثله لهم أولى لما خفف الله عليهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم. انتهى. 31 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَزَلَتْ هَذ الآيَةُ بِمَكَّةَ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إِلَى قَوْلِهِ: {مُهَانًا (69)} فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: وَمَا يُغْنِى عَنَّا الإِسْلاَمُ، وَقَدْ عَدَلْنَا بِالله تَعالَى، وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله تَعَالَى، وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ الله - عز وجل -: {إِلَّا مَنْ تَابَ} الآية. أخرجه الخمسة (¬4) إلا الترمذي. [صحيح] ¬

وزاد في رواية: قَالَ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلاَمِ وَعَقَلَهُ، ثُمَّ قَتَلَ، فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ. 32 - وفي رواية لأبي داود (¬1): {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ما نَسَختها شيء. 33 - وفي رواية للنسائي (¬2) والترمذي (¬3) رحمهما الله: سُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يَجِيءُ المَقْتُول مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي". ثُمَّ قَالَ: وَالله لَقَدْ أَنْزَلَهَا الله تَعالَى، وَلَمْ يَنْسَخَهَا. [صحيح] 34 - وعن أبي مجلز في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال: هِي جَزَاؤُهُ, فَإِنْ شَاءَ الله تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ جَزَائِهِ فَعَلَ. أخرجه أبو داود (¬4). [حسن مقطوع] 35 - وعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقِيَ ناسٌ مِنْ المُسْلِمين رَجُلاً فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَأخَذوه فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَات فَنَزَلَتْ: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} وَقَرأها ابن عباس - رضي الله عنهما - السلام. أخرجه الخمسة (¬5) إلا النسائي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح] ¬

36 - وعند الترمذي (¬1) - رحمه الله - قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، وأَتَوْا بِهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى الآية. [صحيح] قوله: "على رجل من بني سليم": قلت: القاتل له أسامة بن زيد، والمقتول مرداس بن نهيك كما في "فتح الباري" (¬2). 37 - وعنه - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلْمِقْدَادِ: "إِذَا كَانَ رَجُل مُؤْمِنٌ يُخْفِى إِيَمانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ، فَقَتَلْتَهُ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِى إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ" أخرجه البخاري (¬3). 38 - وعنه - رضي الله عنه - أيضاً قَالَ: (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُونَ إِلَيهَا). أخرجه البخاري (¬4)، وهذا لفظه، والترمذي (¬5). وزَادَ: لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بدر. قال عبد الله بن جَحْش وابنُ مَكْتوم: إنَّا أعْمَيان يا رسولُ الله، يَا رَسُولَ الله! فَهَلْ لَنَا رُخْصَةٌ فَنَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ (وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً) فَهَؤُلاَءِ الْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ¬

وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ عَلَى الْقَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ. [صحيح] 39 - وللخمسة (¬1) إلا أبا داود عن البراء - رضي الله عنه -: لَمَّا نَزَلَت: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95] دعا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبُهَا فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}. [صحيح] قوله: "عبد الله جحش": هكذا وقع في "الجامع الكبير" وفي سنن الترمذي (¬2) والصواب عبد بن جحش غير مضاف، ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" (¬3) قال: وقال يحيى ابن معين: اسمه عبد الله بن جحش، ولم يصنع شيئاً، أي: ليس قول يحيى بشيء، وكنيته: أبو أحمد وهو الشاعر الأعمى، وأخوه عبد الله بن جحش، وعبيد الله بن جحش مات عبيد الله بأرض الحبشة نصرانياً، وعبد الله: هو المجدع في سبيل الله - رضي الله عنه -. انتهى. [284/ ب]. قوله: "فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر" هكذا في الترمذي (¬4) وصوابه: فهؤلاء القاعدون أولوا الضرر بدون فضل المجاهدون على القاعدين من غير أولي الضرر درجات، ¬

وفضلهم على أولي الضرر درجة [73/ أ] واحدة، والمراد: أن الله سوى في الأجر بين المجاهدين والقاعدين أولي الضرر في الأجر، ولذا كان الصواب أن يقول الترمذي: أولي الضرر في عبارته الثانية. قوله: "الترمذي وزاد": قلت: ثم قال في آخره (¬1): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. ومقسم يقال: مولى عبد الله بن الحارث، ويقال: مولى عبد الله بن عباس، ومقسم يكنى: أبا القاسم. 40 - وَعَن مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَأَخبرْتُهُ، فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْي، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثَّرُونَ سَوَادَهُمْ يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ، فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ الله: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} (¬2) الآيَةَ. [صحيح] قوله: "وعن محمد بن عبد الرحمن": هو أبو الأسود الأسدي يتيم عروة بن الزبير كما في "فتح الباري" (¬3). ¬

قوله: "بعث" (¬1): أي: جيش، والمعنى. أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام، وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة [285/ ب]. 41 - وَعَن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - فِي قَولَه تَعالَى: {إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى} قال: نَزَلَتْ فِي عبد الرحمنِ بن عَوْف - رضي الله عنه - وكان جريحاً (¬2). أخرجهما البخاري. [صحيح] 42 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله تَعَالَى بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" أخرجه الخمسة (¬3) إلا البخاري. [صحيح] 43 - وَعَن عبد الله بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلاَةَ، وَإِنَّمَا قَالَ الله تَعَالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلاَّلٌ، فَعَلَّمَنَا فكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ. أخرجه النسائي (¬4). [صحيح] ¬

44 - وَعَن قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو أُبَيْرِقٍ بِشْرٌ وَبَشِيرٌ وَمُبَشِّرٌ، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلاً مُنَافِقًا يَقُولُ الشِّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ، يَقُولُ: قَالَ فُلاَنٌ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ فُلاَنٌ: كَذَا وَكَذَا، وَكَانُوا أهْلَ بَيْتٍ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِي الجاهِلِيِّة وَالإسْلَام، وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّرْمَكِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِنَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ فَابْتَاعَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلاً مِنَ الدَّرْمَكِ، فَجَعَلَهُ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ, وَفي الْمَشْرَبَةِ سِلاَحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ، فَعُدِىَ عَلَيْهِ مِنْ الليل، فَنُقِبَتِ الْمَشْرَبَةُ، وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلاَحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّهُ قَدْ عُدِىَ عَلَيْنَا فِي لَيْلَتِنَا فَنُقِبَتْ مَشْرَبَتُنَا وَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلاَحِنَا. قَالَ: فتحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا. فَقِيلَ لَنَا: قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أُبيْرِقٍ اسْتَوْقَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَلاَ نُرَى فِيمَا نُرَى إِلاَّ عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمْ. وَكَانَ بَنُو أُبيْرِقٍ قَالُوا: وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ، وَالله! مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ إِلاَّ لَبِيدَ بْنَ سَهْلٍ رَجُلاً مِنَّا لَهُ صَلاَحٌ وَإِسْلاَمٌ، فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ، وَقَالَ: أَنَا أَسْرِقُ فَوَالله! لَيُخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لَتُبَيِّنُنَّ هَذِهِ السَّرِقَةَ. فَقَالُوا: إِلَيْكَ عَنْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ! فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا. فَسَأَلْنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا، فَقَالَ لِي عَمِّي: يَا ابْنَ أَخِي! لَوْ آتَيْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ. فَأتَيْتُه فَقُلْتُ: إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلَ جَفَاءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمِّي رِفَاعَةَ فَنَقَبُوا مَشْرَبَته وَأَخَذُوا سِلاَحَهُ وَطَعَامَهُ, فَلْيَرُدُّوا عَلَيْنَا سِلاَحَنَا؛ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "سَآمُرُ فِي ذَلِكَ". فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو أُبيْرِقٍ أَتَوْا رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَسِيرُ بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ أنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ. ¬

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلِ إِسْلاَمٍ وَصَلاَحٍ يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلاَ ثَبْتٍ. قَالَ قَتَادَةُ: فَأَتيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ: "عَمَدْتَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلاَمٌ وَصَلاَحٌ تَرْمِيهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبْتٍ وَلاَ بَيِّنَةٍ". قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَوَدِدْتُ أَنَّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في ذَلِكَ فَأَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الله الْمُسْتَعَانُ! فَلَمْ نلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرآنُ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)} بَنِي أُبَيْرِقٍ {وَاستَغفِرِ اللهَ} مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108)} إِلَى قَوْلِ الله - عزوجل -: {غَفُورًا رَّحِيمًا} أَيْ: لَوِ اسْتَغْفَرُوا لَغَفَرَ لَهُمْ: {وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِثْمًا مُبِينًا (50)} قَوْلُهُمْ لِلَبِيدٍ: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74)} فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أُتِىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالسِّلاَحِ، فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ فَقَالَ قَتَادَةُ: لَمَّا أَتَيْتُ عَمِّى بِالسِّلاَحِ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَسِىَ أَوْ قَد عَشِيَ الشَّك مِنْ أبي عيسَى فِي الجَاهِليَّةِ، وَكُنْتُ أُرَى إِسْلاَمَهُ مَدْخُولاً، قَالَ يَا ابْنَ أَخِي! هُوَ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى، فَعَرَفْتُ أَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ صحِيحًا، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ لحِقَ بَشِير بِالْمُشْرِكِين، فَنَزَلَ عَلَى سُلاَفَةَ بِنْتِ سَعْدِ ابْنِ سُمَيَّةَ فَأَنْزَلَ الله: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى سُلاَفَةَ رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِنْ

الشَّعْر، فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ فَرَمَتْ بِهِ فِى الأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَتْ: أَهْدَيْتَ إليَّ شِعْرَ حَسَّانَ مَا كُنْتَ تَأْتِينِي بِخَيْرٍ. أخرجه الترمذي (¬1). [حسن] "والضافطة" (¬2): ناس يحلبون الدهن والزيت ونحوهما، وقيل: هم الذين يُكْرون من منزل إلى منزل. و"المشربة" (¬3) بضم الراء وفتحها الغرفة. و"عسى" (¬4): بالمهملة كبر وأسن، وبالمعجمة قل بصره وضعف. قوله في حديث قتادة بن النعمان: "ثم ينحله" (¬5): بالحاء المهملة يعطيه [و] (¬6) ينسبه إليه. زاد الترمذي (¬7) في روايته: "فإذا سمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الشعر قالوا: والله! ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث, أو كما قال الرجل، وقالوا: ابن الأبيرق قالها". ¬

قوله: في "ضافطة": بالضاد المعجمة كما في "النهاية" (¬1). قوله: "الدرمك" بفتح الدال المهملة: دقيق الحنطة (¬2). قوله: "عدي عليه" أي: سرق ماله من العدوان والظلم (3). قوله: "المشربة": بضم الراء وفتحها: الغرفة (3). قوله: "في الدار" أي: في المدينة (¬3) [286/ ب]. قوله: "أهل جفاء" فيه جواز تكلم المتظلم عن غيره بالغيبة في القرينة. قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سآمر في ذلك": الظاهر أن مراده - صلى الله عليه وسلم - سأنظر في أمركم إن أقمتم البينة. قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير بينة ولا ثَبْت": أي: أمر تثبت به السرقة منهم. إن قلت: كيف صدقهم - صلى الله عليه وسلم - بأنهم أهل بيت إسلام وصلاح، وقد اتهموا بالسرقة؟ قلت: اتهامهم بالسرقة ما يخرجهم عن ظاهر إسلام وصلاح، لأن إسلامهم قد تيقن فبقي - صلى الله عليه وسلم - عليه، وأصل من تلبس بالإسلام أنه على صلاح. فإن قلت: هذا يدل على لوم من يتهم من ليس أهلاً للتهمة. قلت: هذا تولى الله جوابه وعاتب فيه رسوله بالآية. وأمره بالاستغفار وعاتبه على جداله عن الذين يختانون أنفسهم، وهم بنو أبيرق كما صرح به في رواية الترمذي، وفيه: واستغفر الله، مما قلت لقتادة. ¬

قوله: "عسى أو عشى": قال ابن الأثير (¬1) [287/ ب]: عسى - بالسين غير المعجمة - أي: كبر وأسن. وعشى - بالمعجمة - أي: قل بصره وضعف. قوله: "من أبي عيسى": أي: الترمذي في رواية أحد اللفظين. قوله: "مدخول" (¬2): الدخل العيب والغش يعني: إيمانه متزلزل فيه نفاق. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: ثم قال (¬3): هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده إلا محمد بن سلمة الحرَّاني. وروى يونس بن بكير وغيره هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً، لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده, وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وأبو سعيد اسمه: سعد بن مالك بن سنان. انتهى. 45 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَارِبُوا وَسَدِّدوا فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كفَّارَةٌ، حَتَّى النَكبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا". أخرجه مسلم (¬4)، وهذا لفظه، والترمذي (¬5) ولفظه: شق ذلك على المسلمين فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: وذكر الحديثَ. [صحيح] ¬

"النكبة" (¬1): ما يصيب الإنسان من الحوادث. قوله: "والترمذي": قلت: إلا أن لفظه فيه تقديم الشوكة على [288/ ب] النكبة، ولفظه: "حتى الشوكة يشاكها، أو النكبة ينكبها"، وأتى بكلمة: "أو" ولذا قال المصنف كابن الأثير: وهذا لفظه. ثم قال الترمذي (¬2): هذا حسن غريب، وابن محيصن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن. انتهى. 46 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: "أَلاَ أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَيَّ" قُلْتُ: بَلَى. فَأَقْرَأَنِيهَا، فَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنِّي قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ فِي ظَهْرِي انْقِصَامًا فتمَطَّأْتُ لَهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا شَأنكَ يَا أَبا بَكْرٍ؟! ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَإِنَّا لمَجْزِيُّونَ بِمَا عَمِلْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا أنتَ يَا أَبا بَكْرٍ! وَالْمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلْقَوُا الله تَعَالى، وَلَيْسَ لكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامةِ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] ¬

"والانقصام" (¬1): بالقاف: الانكسار: "والتمطي" (¬2) هنا: التمدد الذي هو من مقدمات المرض. قوله: "انقصاماً" (¬3): الانقصام: بالنون فقاف فصاد مهملة: الكسر. "فتمطأت لها": التمطي (¬4): التمدد الذي هو من مقدمات الحمى لا التبختر. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬5): هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، وموسى بن عبيدة (¬6) يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح. انتهى كلامه. وفي هامش الجامع الكبير منسوباً إلى السيد محمد بن إبراهيم، لكنه قوي جيد لكثرة شواهده وتوابعه. أما شواهده عن أبي بكر خاصة فذكر ابن عبد البر في "التمهيد" [أنَّه روي عنه من وجوه شتى، وأمَّا توابعه من غيره فذكر ابن عبد البر في "التمهيد" (¬7)] (¬8) أنها كثيرة جداً، وأنه أمر مجمع عليه ولله الحمد. وقد قال الله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ ¬

أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)} (¬1)، وكذا قوله بعدها: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34)} (¬2) انتهى. قلت: وقال تعالى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} (¬3)، وهو شيء كثير: {إِنَّ الَّذِينَ [289/ ب] تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ} (¬4). 47 - وَعَنْ عَليِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمه: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} وَعَنْ قَوْلِهِ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} فَقَالَتْ: مَا سَألنِي عَنْ هَذَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "هَذِهِ مُعَاتَبَةُ الله تَعَالَى الْعَبْدَ بمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكْبَةِ, حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي يَدْ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لهَا، حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَما يَخْرُجُ التِّبْرُ الأَحْمَرُ مِنَ الْكِيرِ" (¬5). [ضعيف] 48 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَشِيَتْ سَوْدَةُ - رضي الله عنها - أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَتْ: لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَاجْعَلْ نَوْبَتِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ (¬6). أخرجهما الترمذي. ¬

سورة المائدة

قوله: "أخرجهما الترمذي": قلت: وقال في الآخر (¬1): حسن غريب. انتهى. وقال (¬2) في الأول - أعني: حديث علي بن زيد -: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة [74/ أ]. سورة المائدة [قوله] (¬3): سورة المائدة 1 - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ بِن الخَطَّاب - رضي الله عنه -: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لاَتَّخَذْنَاهَا عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ, وإنَّا وَالله بِعَرَفَةَ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ. يَعْنِي: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} أخرجه الخمسة (¬4) إلا أبا داود. [صحيح] قوله: "قالت اليهود": قيل: هو كعب الأحبار، وجمعه باعتبار من كان معه على رأيه، أو أطلق هذه الصفة عليه إشارة إلى أن قوله عن ذلك وقع قبل إسلامه؛ لأن إسلامه كان في خلافة عمر [على المشهور، وأطلق عليه باعتبار ما مضى. ¬

قوله: "فقال عمر"] (¬1): "إني لأعلم أي يوم أنزلت": يريد أنه يوم عيد أنزلها الله في يوم عيد الأسبوع، وهو الجمعة، وعيد العام، وهو يوم عرفة فقد جعل الله يوم نزولها عيداً أبداً. قوله: "أخرجه الخمسة إلا أبا داود": قلت: وقال الترمذي (¬2): هذا حديث حسن صحيح. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية. قَالَ: أُنزَلَتْ فِي الْمُشْرِكِينَ: فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ. أخرجه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [حسن] قوله: "فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه": أقول: لفظ النسائي: "فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل أليست للمسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض، وحارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لمن يمنعه [ذلك] (¬5) أن يقام فيه الحد الذي أصاب". انتهى. وطريق أبي داود والنسائي عن علي بن الحسن [290/ ب] بن واقد عن أبيه مختلف فيهما. ¬

واعلم أنه قال أكثر أئمة (¬1) التفسير: أن المحارب إذا آمن وأصلح قبل القدرة عليه سقط عنه جميع الحدود التي ذكرها الله تعالى، ولا يطالب بشيء منها في مال ولا دم، وكذلك لو أُمِّن بعد القدرة عليه لم يطالب بشيء. قال الزجاج (¬2): جعل الله التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كفرهم هي كون ذلك أدعى للدخول في الإيمان، فأما المسلم المحارب إذا تاب واستأمن من قبل القدرة عليه، فقال السدي (¬3): هو كالكافر إذا أمن لا يطالب بشيء إلا إذا أصيب عنده مال بعينه، فإنه يرد على أهله، وبهذا حكم علي [كرم الله وجهه] (¬4) في حارثة بن بدر التميمي، وكان قد خرج محارباً فأتى سعيد بن قيس فانطلق سعيد بن قيس على علي - عليه السلام - وقال: يا أمير المؤمنين! ما جزاء من حارب وسعى في الأرض وفساداً؟ قال: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} قال: فإن تاب قبل أن يقدر عليه؟ قال: تقبل توبته. قال: فإنه حارثة بن بدر فأتاه به فأمنه وكتب له كتاباً. وقال الشافعي: يسقط عنه بتوبته قبل القدرة عليه حد الله، ولا يسقط عنه حقوق بني آدم ما كان قصاصاً أو مظلمة في مال. انتهى من الوسيط (¬5) [291/ ب]. 3 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّماً مَجْلُوداً فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: "هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي كَتَابكُم؟ " قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَهُ: "أنْشِدُكَ بِالله الَّذِي أنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى! هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كتَابِكُمْ؟ ". فَقَالَ: ¬

"اللهمَّ! لاَ، وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَني بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُه الرَّجْمَ، وَلكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ, وَإِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعَ عَلَى شَيءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَان الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ! إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ". فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ الله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} إِلَى قَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)} فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا. أخرجه مسلم (¬1)، وهذا لفظه وأبو داود (¬2). [صحيح] 4 - وفي أخرى لأبي داود (¬3) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هَذِهِ الآيَاتُ الثَّلاَثُ نَزَلَتْ فِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ. [حسن] "والتحميم" (¬4): تسويد الوجه بالحمم، وهو الفحم. قوله: "محمم": [قال] (¬5) ابن الأثير (¬6): التحميم: تسويد الوجه من الحمم جمع: حممة وهي الفحمة. ¬

قوله: "نسود وجوههما ونحملهما": قال النووي في "شرح مسلم" (¬1): هكذا في أكثر النسخ بالهاء واللام، وفي بعضها: "نجملهما" بالجيم المفتوحة، وفي بعضها: "نحممهما" بميمين، وكله متقارب، فمعنى الأول: نحملهما على جمل. ومعنى الثاني: نجعلهما على جمل. ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحممة - بفتح الحاء وفتح الميم - وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قد قال قبله: "نسود وجوههما". فإن قيل: كيف رجم اليهوديين أبالبينة أم بالإقرار؟ قلنا: الظاهر أنه بالإقرار؛ لأنه قد جاء في سنن أبي داود وغيره [أنهم شهدوا عليهم] (¬2) أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها. فإن صح هذا، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم، وتعين أنهما أقرا بالزنا. انتهى (¬3). قلت: ورواية أبي داود (¬4) التي أشار إليها قال المنذري (¬5): فيها مجالد بن سعيد وهو ضعيف. هذا وفي الحديث دليل لوجوب حدّ الزنا على الكفار، وأنه يصح نكاحهم؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثيب بنكاحه ولم يرجم. ¬

وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع (¬1) الشريعة. وفيه أن الكفار إذا ترافعوا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. قوله: "ما تجدون في التوراة؟ ": قال العلماء (¬2): هذا السؤال ليس لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، ولعله - صلى الله عليه وسلم - قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة [292/ ب] الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف عليه ذلك حين كتموه. 5 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ- وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ - فكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُل مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فُدِيَ بِمائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ. فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنكُمُ محمدًا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَوْهُ, فَأُنْزِلَتْ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}. أخرجه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [ضعيف] 6 - وفي أخرى لأبي داود (¬5): {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فَنُسِخْت قَالَ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}. [إسناده حسن] ¬

ولهما (¬1) في أخرى قال: قَالَ: كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ، وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَني النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَسَوَّى بَيْنَهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. 7 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحْرَسُ ليلاً حَتَّى نَزَلَ: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} فَأَخْرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي الله" (¬2). [حسن] قوله في حديث عائشة: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬3): هذا حديث غريب، وروى بعضهم [293/ ب] هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق كما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرس، ولم يذكروا فيه عن عائشة. فإن قيل: أليس قد شج رأسه، وكسرت رباعيته، وأوذي بضروب من الأذى؟ قيل: معناه: يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. وقيل: نزل هذا بعد أن شج رأسه، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقيل: المعنى: والله يخصك بالعصمة من بين الناس لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم قاله البغوي (¬4). ¬

8 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ، وَأَخَذَتْنِي شَهْوَتِي فَحَرَّمْتُ عَلَيَّ اللَّحْمَ. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية (¬1). أخرجهما الترمذي. [صحيح] قوله في حديث ابن عباس إلى قوله: "حلالاً عنده. أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬2): هذا حديث حسن غريب، رواه بعضهم من حديث عثمان بن سعد مرسلاً، ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً. 9 - عَنْ عبد الله بِن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} الآية. قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْتَ مِنْهُمْ". أخرجه مسلم (¬3) وهذا لفظه، والترمذي (¬4). [صحيح] قوله: "أنت منهم ... أخرجه الترمذي" (¬5): وقال (¬6): هذا حديث حسن صحيح. ¬

10 - وله في أخرى عن البراء - رضي الله عنه - قَالَ: مَاتَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ رِجَالٌ: كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا وَقَدْ مَاتُوا يَشْرُبونَ الْخَمْرَ؟ فَنَزَلَتْ الآيَة. صححه الترمذي (¬1). [صحيح] 11 - وَعَنْ عُمَرَ بِن الخَطَّاب - رضي الله عنه - أنَّه قَالَ: اللهمَّ بَيَّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِيَاً. فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} فَدُعي عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: اللهمَّ! بَيَّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِيَاً. فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية، فَدُعي عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللهمَّ! بَيَّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِيَاً. فَنَزَلَتِ آيَةَ الْمَائِدَةِ: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} فَدُعيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: انْتَهَيْنَا .. انْتَهَيْنَا. أخرجه أصحاب السنن (¬2). [صحيح] [قوله في حديث عمر: "فنزلت الآية التي في البقرة": أقول: في الآية التصريح بأن الإثم الكبير في الخمر والميسر، فالإثم كله حرام، فكيف وقد وصف بالكبر؟! قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ} (¬3) فكيف لم يفهم عمر والصحابة التحريم سيما من آية البقرة؟ ولا يقال: إنه لما قيل: ¬

{وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} دل على عدم التحريم، لأنا نقول: ما من محرم إلا وفيه منافع كالسرقة ونحوها، فلا أدري ما وجه عدم فهم التحريم من آية البقرة. قوله: "فنزلت: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ} الآية". أقول: هذا بيان مفاسدها: الأولى: وهي: إيقاع العداوة والبغضاء بين أمر الله بالتواد والتحاب، وسماهم إخوة: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ}. والثانية: الصد عن ذكر الله الذي خلق الله له عباده، فإنه من العبادة التي قال فيها: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} (¬1). وقوله: "وعن الصلاة": من عطف الخاص على العام؛ لشرف الخاص، ولما بين تعالى المفاسد علموا تحريمهما وانتهوا عنهما. وفيه [294/ ب]: أن النهي إذا قرن بذكر مفاسده كان أوقع في [] (¬2) عنه كما أن الأمر إذا ذكرت مصلحة فله كان أدعى للنفوس إلى فعله. وفيه: أن المناهي لا تكون إلا لما في المنهي عنه من المفاسد، وأن النهي للتحريم، وفيها تقديم دفع المفاسد على جلب المصالح فإنه صرح تعالى بأن فيهما منافع، وهي مصلحة لكن عارضتها مفاسد أهم منها. ¬

وفيه: تعليم العباد الاتصاف بالإنصاف [فإنه] (¬1) تعالى ذكر منافعهما مع مفسدة إثمهما، ولم يقل: ليس فيها منفعة، فالعبد ينصف إن راجع خصمه، وتبين له في كلامه أو فعله من حسن وقبيح] (¬2). قوله: "أخرجه أصحاب السنن": قلت: قال الترمذي (¬3): "انتهينا .. انتهينا": مكررة. قال: وقد روي عن إسرائيل مرسلاً. انتهى. وقال ابن الأثير (¬4): إن التكرير من رواية الترمذي، وأن عند أبي داود والنسائي: "انتهينا" مرة واحدة. 12 - وَعَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَحْفَوْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتهُ لَكُمْ". فَلَمَّا سَمِعَوا ذَلِكَ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ. قَالَ أَنَسٌ - رضي الله عنه -: فَجَعَلْتُ أَنْظُر يَمِينًا وَشِمَالاً، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ. فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ". فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبَّيَاً، نَعُوْذُ بِالله مِنْ الْفِتَنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا رَأَيْت فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنِّي صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهمَا دُونَ الْحَائِطِ". ¬

أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] وزاد فنزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عبيد الله بْنُ عبد الله بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عبد الله بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْد الله بْنِ حُذَافَةَ: مَا رَأَيْتُ أَعَقَّ مِنْكَ أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا يُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ، قَالَ عبد الله بْنُ حُذَافَةَ: وَالله! لَوْ أَلْحقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ. "والإحفاء" (¬3): في السؤال الاستقصاء والإكثار. "وأرَمَّ" (¬4): بفتح الهمزة والراء إذا أطرق ساكتاً من خوف. "والرهبة": الخوف والفزع. [قوله في حديث أنس: "حتى أحفوه في المسألة فصعد ذات يوم" كأن في الكلام طي إذ صعوده ذات يوم لا يلائم للإحفاء في المسألة. قوله: "ارموا وارهبوا": أقول: كذا في نسخ التيسير بواو العطف وفي "الجامع" (¬5) بحرف التخيير: "أو رهبوا". قوله: "بين يدي أمر قد حضر": ¬

أقول: كأنهم قرب وفاته - صلى الله عليه وسلم - ولذا لفوا رؤوسهم وبكوا، ولفظ البخاري: "فغطى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجوههم ولهم خنين" (¬1). يروى بالحاء المهملة وبالمعجمة، وهو تردد البكاء بصوت أغن، وبوب له البخاري (¬2) باب: قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}، ذكره في التفسير (¬3)، وذكره في كتاب العلم (¬4). قوله: "قال عمر": قال ابن بطال (¬5): فهم [295/ ب] عمر أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو الشك فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال: "رضينا بالله رباً ... " إلى آخره] (¬6). قوله: "أحفوه": بمهملة ثم فاء. أكثروا عليه المسألة حتى جعلوه كالحافي. كما يقال: أحفاه في السؤال إذا ألح عليه، ويأتي تفسيره. قوله: "فقال رجل من أبي": في "فتح الباري" (¬7) في كتاب العلم (¬8) من البخاري: أن الرجل عبد الله بن حذافة، وفي رواية قيس بن حذافة، وورد أنه كان يطعن في نسبه، وقام آخر فقال: أين أبي؟ فقال: في الدار. وقام آخر فقال: يا رسول الله! الحج علينا في كل عام؟ فقال له ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعك وما يؤمنك أن أقول: نعم. والله لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ما تركتكم" فأنزل الله الآية: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ}. قوله: "لو ألحقني بعبد أسود للحقته": أقول: قد يقال: هذا لا يتصور لأن الزنا لا يثبت به النسب، وأجيب: بأنه لم يبلغه هذا الحكم، أو يقال: أنه يتصور الإلحاق بعبد وطئها بشبهة، فيثبت النسب. قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي وزاد": قلت: وقال (¬1): هذا حديث حسن صحيح غريب. انتهى. قوله: "وقال ابن شهاب": ظاهره أنه من زيادة الترمذي، ولم أجدها فيه، بل قال ابن الأثير (¬2): وأخرج الترمذي منه طرفاً يسيراً. قلت: هو ما ذكرناه نعم ابن الأثير [296/ ب] ساق قال ابن شهاب ... : إلى آخره بمثل ما انفرد به الترمذي، فالإيهام جاء من سياق المصنف. 13 - وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ. وَالسَّائِبَةُ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءٌ. وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ تبكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الإِبِلِ، بِأُنْثَى ثُمَّ تُثَنِّى بِأُنْثَى، وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُمْ لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى، لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ. وَالْحَامِ: فَحْلُ الإِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُودَ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ وَسَمَّوْهُ الْحَامِ. قَالَ: وقَالَ أبو هُريْرَة - رضي الله عنه -: قَالَ رسول الله ¬

- صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لحُيٍّ الخزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ" أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] "والقصب" (¬2): واحد الأقصاب، وهي الأمعاء. قوله: "وعن ابن المسيب": قال أبو عبيدة (¬3): جعلها - أي: البحيرة - قوم من الشاء خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي: شقوها، وتركت فلا يمسها أحد. وقال آخرون (¬4): بل البحيرة الناقة كذلك، وخلوا عنها فلا تركب ولا يضربها فحل. وقوله: "ولا يحلبها أحد": هكذا أطلقه هنا. وقال أبو عبيدة: كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء، ويجعلون ذلك للرجال، وما ولدت فهو بمنزلتها، وفيها قول آخر. قوله: "والسائبة": قال أبو عبيدة (¬5): كانت السائبة من جميع الأنعام [75/ أ] وتكون نزوراً للأصنام فتسيب ولا تحبس عن مرعى، ولا يركبها أحد. ¬

قوله: "البحيرة": أقول: هو تفسير لما في الآية. وروي أن أول من بحر البحيرة رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع أذانهما وخرم أذانهما قال - صلى الله عليه وسلم -: "فرأيته في النار يخبطانه بأخفافها، ويقضمانه بأفواههما". قوله: "البحيرة": في "الكشاف" (¬1): كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر، بحروا أذنها، أي: شقوها وحرموا ركوبها، ولا تطرد عن مرعى، ولا ماء، وإذا لقيها المعيّي - أي: الذي قد أعياه السفر وأتعبه - لم يركبها، وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو بريت من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وقيل (¬2): كان [297/ ب] الرجل إذا أعتق العبد قال: هو سائبة فلا عقل ولا ميراث بينهما، وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، واذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره، فلا يركب، ولا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء، ولا مرعى. انتهى. ولابن الأثير في "غريب الجامع" (¬3) نفسير غير هذا اكتفينا بالإشارة إليه عن نقله إلا أنه لم يفسر الوصيلة فيه، وفسرها في "النهاية" (¬4): بأنها الشاة إذا ولدت ستة أبطن اثنين اثنين، ¬

وولدت في السابعة ذكراً وأنثى، قالوا: وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساء، ثم ذكر تفسير آخر بلفظ: قيل (¬1): والكل غير ما في "الكشاف"، والله أعلم. [قوله في حديث ابن المسيب: "رأيت عمرو بن عامر": أقول: كان عمرو بن عامر الخزاعي] (¬2) أول من أدخل الأصنام الحرم، وحمل الناس على عبادتها، وكانت العرب قد جعلته رباً لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة؛ لأنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم، وربما نحر عشرة آلاف بدنه وكسا عشرة آلاف حلة، وكان يلت السويق على صخرة معروفة تسمى: صخرة اللات، ويقال: إن الذي كان يلت من ثقيف، فلما مات قال لهم عمرو: إنه لم يمت، ولكن دخل الصخرة فأمرهم بعبادتها، وأن يبنوا عليها بيتاً يسمى اللات. ويقال: إنه أقام أمره وأمر ولده على هذا ثلاثمائة سنة بمكة فلما مات سميت تلك الصخرة اللات، محففة التاء وأعدت فيما يعبد. 14 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَني سَهْمٍ مَعَ تميمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَميمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْليَائِهِ فَحَلَفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وإنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ ¬

نَزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} الآية". أخرجه البخاري (¬1)، وأبو داود (¬2)، والترمذي (¬3). [صحيح] "والجام" الإناء "وتخويصه" أن تجعل عليه صفائح من ذهب كخوص النخل. قوله في حديث ابن عباس: "مع تميم الداري". أقول: هو تميم بن أوس (¬4) بن خارجة السبائي أبو رقية، له رواية, ولا يعرف لعدي (¬5) بن بداء إسلام. قاله الكاشغري [298/ ب]. قوله: "وفيهم نزلت: (يا أيها الذين آمنوا) ". أقول: كان نزولها سنة عشر كما ذكر العامري في البهجة (¬6)] (¬7) [76/ أ]. قوله: "وعن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم ... " إلى آخره. هذا الحديث من مراسيل ابن عباس، لأنه لم يحضر القصة، وقد جاء في بعض الطرق أنه رواها عن تميم، بيّن ذلك الكلبي. ¬

قوله: "والرجل". هو: بُديل - بضم الباء فدال مهملة فمثناة تحتية مصغر بدل - ابن أبي مارية السهمي مولى عمرو بن العاص. وفي الترمذي (¬1): يقال له: بديل بن أبي مريم، والكاشغري: بديل هو ابن أبي مارية. وقيل: بزيل، بالزاي. قوله: "فقام رجلان". هما: عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان. 15 - وعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُنْزِلَتِ المَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلحْمًا، فَأُمِرُوا أَنْ لاَ يَخُونُوا وَلاَ يَدَّخِرُوا لِغَدٍ، فَخَانُوا وَادَّخَرُوا وَرَفَعُوا لِغَدٍ، فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ". أخرجه الترمذي (¬2). [سنده ضعيف] قوله في حديث عمار: "أخرجه الترمذي": قلت: وساقه بأطول مما ساقه "المصنف" من حديث ابن عباس عن تميم الداري قال (¬3): هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح، وأبو نصر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عند ابن الكلبي سمعت محمد بن سعيد يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النصر، وقد تركه أهل العلم، ولا يعرف لسالم أبي النصر المدني رواة عن أبي صالح مولى أم هانئ. ¬

(سورة الأنعام)

وقد روى عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. انتهى بلفظه. ورواية ابن عباس هي التي ساقها المصنف ونسبها إلى الشيخين والترمذي (¬1)، ثم ساق حديث ابن عباس، ثم قال (¬2) بعد سياقه ببعض مغايرة للفظه هنا: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم كوفي قيل: إنه صالح الحديث. انتهى. قلت: وقد أوضحنا الحديث وقررنا معناه في "ذيل الأبحاث المسددة" (¬3) تقريراً يطابق معنى الآية مطابقة ظاهرة [299/ ب] (سورة الأنعام) 1 - عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّا لاَ نُكَذِّبُكَ، وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33)} أخرجه الترمذي (¬4). [ضعيف] قوله في [رواية] (¬5) علي: [فأنزل الله تعالى] (¬6): {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ}. ¬

أقول: قرئ بالتشديد والتخفيف من كذبه إذا جعله كاذباً في زعمه، [وأكذبه إذا وجده كاذباً، والمعنى: أن تكذيبك أمر راجع إلى الله؛ لأنك رسوله المصدق بالمعجزات، فهم لا يكذبونك في الحقيقة، وإنما يكذبون الله بجحد آياته] (¬1). [قلت: ثم ساق رواية أخرى (¬2) بمعنى هذه التي عن علي - عليه السلام - فيها عن ناجيه أن أبا جهل فذكره نحوه فيه عن علي، وهذا أصح] (¬3). 2 - وَعَنْ سَعْدٍ بن أَبِي وَقَّاص - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اطْرُدْ هَؤُلاَءِ لاَ يَجْتَرئُونَ عَلَيْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلاَلٌ، وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا فَوَقَعَ فِى نَفْسِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا شَاءَ [الله] أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} الآية. أخرجه مسلم (¬4). [صحيح] ¬

قوله: [في حديث سعد بن أبي وقاص: لا] (¬1) أسميهما. [قلت:] (¬2) سماهما في رواية عمار بن ياسر وصهيب. قوله: "فحدث نفسه": أقول: أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدَّث نفسه، أي: يطرد من ذكر، وكأنه فهمه من قرينة الحال. وقوله: "لا يجترئون علينا" من الجراءة أي: لا يسلكون علينا مسالك أهل الجراءة والإقدام بسبب قربهم منك، وفي الآية ثناء عظيم على الستة الفقراء، وإخبار بأنهم يريدون وجه الله بدعائهم، وهي مثل قوله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} إلى قوله: {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَ} الآية (¬3). 3 - وَعَنْ سَعْدِ أيْضَاً - رضي الله عنه - قَالَ: فِي هَذِهِ الآيَةِ: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قَالَ: فَقَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ". أخرجه الترمذي (¬4). [ضعيف] والمراد بالتأويل هنا: الوجود والوقوع، لا التفسير ونحوه. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬5): حسن غريب. ¬

4 - وَعَن جَابِرَ بْنَ عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَمَّا نَزَلَتْ: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قَالَ: "أَعُوذُ بِوَجْهِكَ". {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قَالَ: "أَعُوذُ بِوَجْهِكَ" فَلَمَّا نَزَلَتْ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} قَالَ: "هَاتَانِ أَهْوَنُ - أَوْ - هَاتَانِ أَيْسَرُ". أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] [قوله: "شيعاً": [قال] (¬3) في "النهاية" (¬4) الشيع: الفرق، أي: يجعلكم فرقاً مختلفين، الشيعة: الفرقة من الناس، وتقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وقد غلب على هذا الاسم كل من يتولى علياً - عليه السلام - وأهل بيته حتى صار لهم علماً، فإذا قيل: فلان من الشيعة عُرف أنه منهم، وتجمع الشيعة على شيع وأصلها من المشايعة، وهي المتابعة. انتهى. قوله: "يلبسكم": يخلطكم من الالتباس] (¬5). قوله: "هاتان أهون أو أيسر" [أقول] (¬6) هو شك من الراوي [300/ ب] والضمير (¬7) يعود على الكلام الأخير. أي: خصلة الالتباس، وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض هذا، وقد ¬

روي ابن مردويه (¬1) ما يفسر حديث جابر ولفظه عنه من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاً، فرفع عنهم اثنتين، وأبى أن يرفع عنهم اثنتين دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض، ولا يلبسهم شيعاً، ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع عنهم الآخرين". فيستفاد [بهذه] (¬2) الرواية [77/ أ] [المراد] (¬3) بقوله: "أو من فوقكم ... أو من تحت أرجلكم": وأخرج (¬4) من طريق ابن عباس أن المراد بالفوق حبس المطر، وبالتحت منع الثمرات. قال ابن حجر (¬5): والأول هو المعتمد. قال: وفي الحديث دليل على أن الرجم والخسف لا يقعان في هذه الأمة، وفيه نظر فقد روى أحمد (¬6) والطبري (¬7) من حديث أبي بن كعب في هذه الآية: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قال: هن أربع وكلهن واقع لا محالة فمضت اثنتان بعد وفاة نبيهم بعد خمس وعشرين سنة ألبسوا شيعاً، وذاق بعضهم بأن بأس بعض، وبقيت اثنتان يأتيان لا محالة الخسف والرجم. ¬

وقد (¬1) أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة النبوية فكأن حديثه انتهى عند قوله: "لا محالة" والباقي كلام بعض الرواة، وقد أورد (¬2) إعلال آخر، وأجاب عنه وأطال في ذلك. 5 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ, أَلَمْ تَسْمَعُوا قَولَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)} " أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] حديث: " {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} ": أقول: وجه المشقة ظاهرة إذ الظلم يعم كل معصية حتى الصغائر كما قال تعالى [301/ ب] لموسى - عليه السلام -: "إلا من ظلم نفسه ... " الآية. فإن المراد من ارتكب صغيرة؛ لأنه في صفات الأنبياء، وهم لا يأتون إلا صغار الذنوب ففسر - صلى الله عليه وسلم - المراد من الظلم هنا وهو أنه أريد به الفرد الكامل، وهو الشرك من باب العام المراد به الخاص، واتفق عليه من عدا الوعيدية كالزمخشري (¬5)، فإنه لم يفسره بذلك التفسير النبوي، وأبى من تفسير الظلم بالشرك ¬

لفظ اللبس، وأبدل الشرك بالكفر تتميماً لمراده، وأورده أنه لا يجتمع الإيمان والكفر، واللبس يقتضي الاختلاط والاجتماع، وقد أخطأ مذهبه فإن الفاسق غير مؤمن عنده فقد لزمه ما فرَّ منه وخاب السعي وما بعد التفسير النبوي وصحته، مجال. 6 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى أُنَاسٌ إِلَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نَأْكُلُ مَا نَقْتُلُ وَلاَ نَأْكُلُ مَا يَقْتُلُ الله تَعالَى، فَأَنْزَلَ الله تَعالَى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118)} إِلَى قَوْلِهِ: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)}. أخرجه أصحاب السنن (¬1) [صحيح] 7 - وفي رواية لأبي داود (¬2) في قوله تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} قَالَ: يَقُولُونَ: مَا ذَبَحَ الله - يعنون الميتة - لِمَ لَا تَأْكُلُونَهُ؟ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} , ثم نزل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. [صحيح] ¬

8 - وله في أخرى (¬1): {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}. [حسن] 9 - وعند النسائي (¬2) قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا: مَا ذَبَحَ الله فَلاَ تَأْكُلُوه، وَمَا ذَبَحْتُمْ أنتُمْ أَكَلْتُمُوهُ. [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه أصحاب السنن": أقول: وقال الترمذي (¬3): وهذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضاً، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. 10 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِينَ وَالمِائَة مِنْ سُورَةِ الأَنْعَامِ: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} إِلَى قَوْلِهِ: {قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140)} أخرجه البخاري (¬4). [صحيح] 11 - وعَن ابن مَسْعود - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الصَّحِيفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَلْيَقْرَأْ هَؤُلَاءِ الآيَاتِ: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} الآية إِلَى قَوْلِهِ: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)}. أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح] ¬

قوله: "إلى الصحيفة التي عليها [302/ ب] خاتم محمد" يعني: أنها محكمة في كل شريعة لا نسخ فيها. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬1): هذا حديث حسن غريب. 12 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لمْ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ". أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "أخرجه مسلم والترمذي": قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن صحيح. 13 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِه تَعَالَى: {أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} قَالَ: "طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا" أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح] قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬6): حسن غريب. ¬

(سورة الأعراف)

(سورة الأعراف) اختلف (¬1) في المراد بالأعراف في قوله تعالى: {وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ}: عن أبي مجلز قال: ملائكة وكلوا بالصور ليتميز الكافر من المؤمن. واستشكل بأن: الملائكة ليسوا ذكوراً ولا إناثاً، فلا يقال لهم: رجال!. وأجيب: بأنه مثل قوله تعالى في حق الجن: {يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ}. كذا ذكره القرطبي في "التذكرة" (¬2): وليس بواضح، لأن الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال فيهم ذكوراً وإناثاً، بخلاف الملائكة. انتهى. 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬3) - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا فتَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَتَقُولُ: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ... فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. ¬

أخرجه مسلم (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح] قوله: "كانت المرأة تطوف": أقول: ظاهره أنه أريد جنس المرأة، وأن كل امرأة طافت تقول ذلك فصوابه التنكير في ذلك، وأن يقال: حتى طافت امرأة فقالت، أو كانت بعض [304/ ب] النساء تقول عند طوافها، لأن المعروف أن هذا الرجز قالته امرأة واحدة كما ذكره السهيلي (¬3) في شرح السيرة ضباعة بنت عامر امرأة من بني عامر بن صعصعة. قلت: شهد لما قاله السهيلي ما أخرجه عبد بن حميد (¬4) عن سعيد بن جبير قال: كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لا نطوف في ثياب أذنبنا فيها، فجاءت امرأة فألقت ثيابها وطافت، ووضعت يدها على قبلها وقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله ... البيت. قوله: "فتقول: من يعيرني تطوافاً": في النهاية (¬5): هو على حذف مضاف، أي: ذا تطواف، ورواه بعضهم بكسر التاء قال: وهو الثوب الذي يطاف به، ويجوز أن يكون مصدراً. [قوله في حديث ابن عباس: "تطواف": ¬

أقول: بكسر المثناة الفوقية الثوب الذي يطاف فيه] (¬1). قال النووي (¬2): كان أهل الجاهلية يطوفون عراة يرمون ثيابهم ويتركونها مرمية بالأرض لا يأخذونها أبداً يتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، وتسمى اللقى حتى جاء الإسلام فأمر الله بستر العورة، وقال: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يطوف بالبيت عريان" (¬3). قوله: "زينتكم": أقول: أخرج ابن جرير (¬4) وغيره عن مجاهد قال: الزينة الثياب. وأخرج ابن جرير (¬5) وغيره (¬6) عن طاوس قال: الشملة من الزينة. [وأخرج] (¬7) أبو داود (¬8) عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثياب دون، فقال: "ألك مال؟ " قال: نعم. قال: "من أيَّ المال؟ " قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم، والخيل، والرقيق، قال: "فإذا أتاك الله فأبد أثر نعمته [عليك] (¬9) وكرامته". ¬

2 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الآيَةَ: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} قَالَ حَمَّاد - رحمه الله -: وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أَنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى. قَالَ: فَسَاخَ الْجَبَلُ: {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا}. أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. قوله في حديث أنس: "قال حماد": هو أحد [الرواية] (¬2). قوله: "وأمسك سليمان": أقول: هو سليمان بن حرب أحد الرواة لحديث أنس، هذا وكان حكى فعل أنس حين صور له ذلك. وحديث أنس هذا أخرجه أبو الشيخ (3) وابن مردويه (¬3) من طريق ثابت عن أنس وفيه: فقال حميد: ما تريد إلى هذا؟ فضرب في صدره. وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد يحدثني أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول أنت: ما تريد إلى هذا. وأخرج ابن جرير (¬4) [و] (¬5) غيره (¬6) عن ابن عباس: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، {جَعَلَهُ دَكًّا} قال: تراباً، {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} قال: مغشياً عليه. ¬

وأخرج ابن جرير (¬1) عنه أيضاً: "فلم يزل صعقاً ما شاء الله، ثم أفاق فقال: سبحانك [305/ ب] ثبت إليك وأنا أول المسلمين". قوله: "فساخ (¬2) ": بالسين المهملة والخاء المعجمة، يقال: ساخت قوائم الدابة إذا ذهبت [303/ ب] في الأرض. قوله: "أخرجه الترمذي وصححه": أقول: قال (¬3): هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 3 - وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ قَولُه تَعَالَى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الآية. قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّ الله تَعَالى خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ, فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرَّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرَّيَّةً, فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله - عز وجل - إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ". أخرجه الأربعة (¬4) إلا النسائي. [ضعيف الإسناد] ¬

قوله في حديث مسلم بن يسار: "فاستخرج منه ذرية ... " إلى آخره: الحديث مروي من طرق عديدة لا يبعد دعوى تواتر معناها. وللناس كلام كثير في ذلك أكثرهم حملها على المجاز كالزمخشري (¬1) ومن تبعه، وحملها آخرون على الحقيقة، وقد ¬

أطلبنا البحث وبينا وجه القولين في ذيل الأبحاث (¬1) المسددة - بحمد الله - فمن أراد ذلك راجعه. وهذا الحديث إخبار من الله بأنه لا يدخل أحد من ولد آدم جنةً ولا ناراً إلا بعمله ولذا قال: "وبعمل أهل كذا يعملون" أي: باختيارهم وإخباره بأنهم من أهل كذا إخبار عما علمه من عملهم قبل إيجادهم، وأن هذا للعلم [78/ أ]. قوله في حديث عمر: "خلقت هؤلاء للجنة": ¬

أقول: اللام فيها وفي قوله: "للنار" لام العاقبة مثلها في قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} (¬1)، ومثل قوله: لدوا للموت وابنوا للخراب ودليل هذا التأويل قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} (¬2) مصرح بأن الحكمة في خلق الثقلين أن يعبدوه تعالى فمن عبده كان من أهل الجنة مئالاً، ومن لم يعبده كان من أهل النار مئالاً. فهو إذا علم أن العبد مئاله [إلى] (¬3) الجنة رزقه الإقبال بقلبه على عمل أهل الجنة، وهي طاعة الله فعمل مختاراً. وإذا علم أن مئاله إلى النار خذله، فعمل بعمل أهل النار، فآل حاله إليها. وإلا فإنه يدعو الفريقين إلى عبادته ويرسل إليهم رسله، وقد سبق علمه بالشقي منهم والتقي، لكن سَبْقُ علمه لا ينافي اختيار العبد، وسبق علمه بذلك كسبق علمه بما يخلقه هو تعالى ويوجده وهو مختار فيما يخلقه ويوجده. قوله: "أخرجه الأربعة إلا النسائي": قلت: قال (¬4) الترمذي: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. قال: وقد ذكره بعضهم بين مسلم بن يسار و [بين] (¬5) عمر رجلاً مبهماً. انتهى. ¬

قلت: فهو مرسل إلا أن الأحاديث المرفوعة في ذلك كثيرة صحيحة، وقد ذكر المصنف حديث أبي هريرة الآتي، وذكر في الدر المنثور (¬1) منها شطراً واسعاً، وفيها أنهم خرجوا في هيئة الذر، ولذا يقال له: عالم الذر. وقيل: إن الذي مسح (¬2) ملك [306/ ب] من الملائكة فأضيف الفعل إلى المسيب. [والحديث مروي من طرق عديدة لا يبعد دعوى تواتر معناها، وللناس كلام كثير] (¬3). ¬

4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَمَّا خَلَقَ الله آدَمَ - عليه السلام - مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ: أَي رَبِّ! مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنيهِ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ: دَاوُدُ قَالَ: رَبِّ! كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً قَالَ: أَيْ رَبِّ! زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَلَمَّا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ - عليه السلام - إلا أَرْبِعين جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ آدَمُ: أَوَ لم يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ فَقَالَ: أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ؟ قَالَ: فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرَّيَّتُهُ وَنَسِىَ آدَمُ فَأَكَلَ مِن الشَّجَرَة فَنَسِيَتْ ذُرَّيَّتُهُ, وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرَّيَّتُهُ" أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح] قوله في حديث أبي هريرة: "فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة": فإن قلت: الآية قاضية بأنه تعالى أخذ من ظهور [79/ أ] بني آدم جميعاً لا من ظهر آدم، فكيف تطبيق الحديث على الآية؟ وأجيب: بأنه لا مانع أن يؤخذ كل من ظهر أبيه، والمجموع من ظهر آدم فتكون [تلك] (¬2) الإخراجة التي خرجت دفعةً مثل هذا الإخراج [307/ ب] المفرق أو نحوه. والحديث يحتمل ذلك، وليس بصريح في خلافه، ويرشد إليه قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} (¬3) فخلق الأبناء ضمناً في خلق الآباء. ¬

فإن قلت: وما الحكمة في هذا الإيجاد في عالم الذر؟ قلت: إذا ثبت الحكم عن الله وجب قبوله، وإن لم يعرفنا حكمته، فإنه لا علم لنا إلا ما علمنا، لكنه هنا قد تفضل علينا بذكر الحكمة هو أخذ العهد عليهم بقوله: {وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} أي: أنت ربنا, قال: {شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ} الآية. فحكمته أخذ الميثاق عليهم. إن قلت: هذا الميثاق لا يذكره بنو آدم في دار الدنيا، وإنما أخذه الله لئلا تدعى الغفلة عن الربوبية يوم القيامة كما صرحت به الآية. قلت: اقتضت حكمة الله أن ينسي العباد ذلك العهد في هذه الدار، ويخلفه بالأدلة الدالة على مثله حتى كأنهم مخاطبون بذلك الخطاب في كل آن، ثم قد صار مذكوراً لنا الآن بإخبار الله تعالى لنا، وإخبار رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيذكرون العهد يوم القيامة كما يذكرون دقيق أعمالهم وجليلها مع نسيانهم الآن لأكثرها كما قال تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5)} (¬1) فيذكر هذا العهد. وهذا العهد أقر كل بني آدم أن الله خالقه وخالق السموات، ومنزل الغيث: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} (¬2)، {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9)} (¬3) {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ ¬

مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} (¬1)، {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ [308/ ب] وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ} (¬2). وهذه هي فطرة [الله] (¬3) التي فطر الناس عليها، "وكل مولود يولد على الفطرة" (¬4) وهي الإقرار بالربوبية لله، وذهب الزمخشري (¬5) ومن تبعه كالبيضاوي (¬6) وأبي السعود (¬7) [إلى] (¬8) أن الآية مجاز. قال جار الله (¬9): وإشهادهم على أنفسهم وقوله: {قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} من باب التمثيل والتخييل، ومعنى ذلك: أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم، وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} أنت ربنا: "شهدنا على أنفسنا" وأقررنا بوحدانيتك، وباب التمثيل واسع في كلام الله ورسوله، وفي كلام العرب إلى آخر كلامه. ¬

والذي ألجأ أئمة التفسير إلى ارتكاب المجاز (¬1): أن هذا عهد لا يذكره بنو آدم، وتقدم الجواب عنه. قالوا: ولأنه لا يؤخذ العهد إلا على من كلف، وأدرك ما يقال له. وجوابه: لا مانع أنه تعالى كمل عقولهم، وعرفوا ما يقال لهم، والإيمان بالله وحكمته لا تأبى ذلك، وفي المسألة مباحث طويلة. قوله: "وبيصاً": [أقول] (¬2) بفتح الواو فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة بريقاً ولمعاناً. قوله: "فجحد آدم": أقول: الجحد: إنكار الجاحد ما هو عالم به، ولا لوم على آدم - عليه السلام - في ذلك، فقد ثبت في الحديث القدسي: "إن العبد يكره الموت وأن الله يكره مساءة عبده المؤمن" (¬3) فلم يجعل تعالى كراهة الموت ذنباً، فإنه كراهة جبلية طبيعية بشرية، ولا ينافيه حديث: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" (¬4) فإنه ليس فيه إلا الإخبار بأن [309/ ب] محبة لقاء الله سبباً لمحبة الله لقاءه، والكاره للموت كاره لكربه وشدائده لا للقاء الله. ¬

قوله: "فجحد بنو آدم": أقول: فيه أن طباع الآباء يرثها في الغالب الأبناء في الطباع والأخلاق، ولذا قال بنو إسرائيل لمريم: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28)} (¬1) فأنكروا أن تأتي بخلاف ما كان عليه قراباها، وفي عكسه قال إخوة يوسف: {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} (¬2)، فلا يستنكر إن أتى منه ما أتى من أخيه شقيقه، ولذا قيل: يَنْشَو الصَّغيرُ على ما كان والده ... إنَّ [العروق] (¬3) عليها تَنْبتُ الشَّجرُ ثم لا أدري هل أعطي آدم الأربعين بعد الجحد أم أقام الله عليه بينة هبته، وكانت [] (¬4) فمن وجد أحد الأمرين ألحقه. قوله: "ونسي آدم": أقول: إشارة إلى قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ} ولا لوم عليه في النسيان لأنه جبلي لا يخلو عنه البشر إنما يؤمر العبد بالاحتراز عن أسبابه، والغفلة عن التحفظ عنها، فنسيت ذريته، أي: كان من طبائعها النسيان، وظاهره أن الجحد والنسيان لولا صدورهما عن أبي البشر لما اتفق ذلك لأولاده كما فسرته آنفاً. ¬

قوله: "وخطي آدم": أي: ارتكب الخطيئة. والذي يظهر لي أنه أريد بنسيان الذرية نسيانهم العهد الذي أخذ عليهم في الآية الذي ورد الحديث تفسيراً لها، وذكره هنا لذلك، والله أعلم بمراد رسوله - صلى الله عليه وسلم -[80/ أ]، [310/ ب]. [قوله] (¬1): "بأكله الشجرة": [فارتكبت] (¬2) الخطايا ذريته، ونرجو أن يوفق للتوبة كما وفق آدم كما قال تعالى: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122)} (¬3). واعلم أن هذا سيأتي في حرف الخاء المعجمة في بدء الخلق، وفيها زيادات منها أنه كتب عُمْر كلّ إنسان بين عينيه، وأن عُمر داود كُتب أربعين سنة فزاده آدم من عمره ستين، وكان عمر آدم ألف سنة. والحديث أخرجه الترمذي (¬4) عن أبي هريرة أيضاً إلا أنه قال (¬5): وهذا الحديث حسن صحيح، وقال في الحديث الآتي: حسن غريب. وما وصفه بالصحة مقدم على ما وصفه بالغرابة، فهذه الرواية أرجح من الآتية. قلت: والذي أظنه أنه انقلب على بعض الرواة فجعل الأربعين عمر داود والستين هبة آدم، وهو بالعكس كما صرحت به هذه الرواية التي صححها الترمذي، ويؤيد الانقلاب أنه تعالى قد علم طبعاً أن داود سيجعله نبياً، وثبتت حكمته تعالى أن لا يرسل نبياً إلا بعد بلوغه سن الأربعين، فلو كتب عمر داود أربعين لما تم إرساله نبياً، ولا أنزل عليه [الزبور] (¬6) ¬

وجعله الله خليفة, فلا بد، وأن يكون قد كتب عمره زيادة على الأربعين، وهي العشرون، فالانقلاب في متون الأحاديث [قد اتفق في أحاديث] (¬1) ويؤيده أنا لم نجد رواية في "الدر المنثور" (¬2) بأن عمر داود أربعون مع توسعه في النقل، بل كل ما فيه من الروايات أنه ستون. إن قلت: إنه تعالى قدر [311/ ب] نبوته بعد علمه أن آدم يهب له عشرين عاماً تكون فيه نبوته وخلافته. قلت: هذا ينبني على أن هبة آدم تمت لداود، وقد قدمنا لك أنه لم يأت ما يدل على ردها لآدم، ولا على عدمه إلا أن في رواية أخرجها ابن أبي حاتم (¬3)، وابن منده (¬4) وأبو الشيخ (¬5) في [العظمة] (¬6) وابن عساكر (5) عن أبي هريرة، وفيه أنه قال آدم: "فزده من عمري أربعين سنة قال: [أ] (¬7) تفعل يا آدم؟! قال: نعم. يا رب. قال: فنكتب ونختم إنا إن كتبنا وختمنا لم نغير. قال: فافعل أي رب! " الحديث. فيحتمل أنه تعالى ما كتبه وختمه، ولم يغيره وجب، فلا ترد الهبة. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬8): هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انتهى] (¬9). ¬

5 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ - عليها السلام - طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكانَ لاَ يَعِيشُ لهَا وَلَدٌ. فَقَالَ: سَمِّيهِ عبد الحَارِثِ. فَإنَّه يَعِيْش، فَسَمَّتْهُ فَعَاشَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله: "فَسَمَّتْهُ فعاش": أقول: وكان إبليس يسمى في الملائكة الحارث، وأنزل الله في ذلك: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ} إلى قوله: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} (¬2) يريد بالشرك تسمية الولد بعبد الحارث أطلق الشرك على المعصية، وهو يطلق عليها كثيراً. وأخرج ابن جرير (¬3) عن ابن عباس قال: "كانت حواء تلد لآدم أولاداً فتعبدهم لله عبد الله، وعبيد الله، ونحو ذلك فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش، فولدت ولداً فسمياه عبد الحارث". وأخرج ابن جرير (¬4) وابن المنذر (¬5). ¬

و [ابن] (¬1) أبي [312/ ب] حاتم (¬2) وغيرهم (¬3) عن سعيد بن جبير مثله بأطول منه، وفيه: "فسمته عبد الحارث، وكان اسمه في الملائكة الحارث". وفي الباب [روايات] (¬4) بمعناه كثير [ة] (¬5). قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬6): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد لم يرفعه. انتهى. 6 - وَعَن ابن الزُّبَيْر - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا نَزَلَتْ: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)} إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ. أخرجه البخاري (¬7) وأبو داود (¬8). [صحيح] 7 - وفي أخرى لهمَا (¬9): أَمَرَ الله نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ. قوله: "في أخلاق الناس": [صحيح] ¬

(سورة الأنفال)

أقول: روي عن جعفر الصادق (¬1) أنه قال: "ما في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها". ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوى الإنسانية عقلية وشهوية وعصبية، فللعقل الحكمة، ومنها: الأمر بالمعروف، وللشهوة العفة، ومنها: {خُذِ الْعَفْوَ}، وللعصبية الشجاعة، ومنها: الإعراض عن الجاهلين، يريدون أن دواء كل واحدة من هذه هو ما ذكر. وأخرج الطبري (¬2) مرسلاً، وابن مردويه (¬3) موصولاً من حديث جابر وغيره: لما نزلت: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل فقال: "لا علم لي حتى أسأله، ثم رجع، فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك". قلت: وأحسن من قال ملماً بالآية: خذ العفو وأمر بعرف ولا ... تجادل وأعرض عن الجاهلين ولن في الكلام لكل الأنام ... فمستحسن من ذوي الجاهلين (سورة الأنفال) في "النهاية" (¬4) النفل: بالتحريك الغنيمة، وجمعه: أنفال، والنفل: بالسكون وقد يحرك: الزيادة. أقول: الأنفال لغة: العطايا من القسمة غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نفل بفتحتين على الأشهر، والتنفيل يكون لمن صنع جميلاً في الحرب. ¬

وقال أبو عبيدة في كتاب "الأموال" (¬1): النفل: إحسان وتفضل من المنعم، فسميت الغنائم أنفالاً، لأن الله تفضل بها على هذه الأمة، ولم يجعلها لأحد قط. 1 - عن ابن جبير قالَ: قُلْتُ لابنِ عبَّاس - رضي الله عنهما -: سُورة الأنفالِ قال: نَزَلَت في بَدْر. أخرجه الشيخان (¬2) [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "في بدر": أي: في قصة بدر كما أن ما في سورة آل عمران في قوله: {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ} (¬3) إلى قريب أخرها في قصة أحد. 2 - وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جِئْتُ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الله قَدْ شَفَى صَدْرِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ. فَقَالَ: "هَذَا لَيْسَ لِي وَلاَ لَكَ". فَقُلْتُ: عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لاَ يُبْلِى بَلاَئي، فَجَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ: "إِنَّكَ سَأَلْتَنِي وَلَيْسَ لِي، وَإِنَّه قَدْ صَارَ لِي وَهُوَ لَكَ". قَالَ: فَنَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} أخرجه مسلم (¬4) وأبو داود (¬5) والترمذي (¬6). [حسن] قوله في حديث مصعب: "فهب لي هذا السيف": أقول: كان هذا السيف للعاص بن سعيد بن العاص يقال له: ذو الكتيبة. ¬

قال القاضي عياض (¬1): يحتمل أن هذا كان قبل نزول قسمة (¬2) الغنائم، والحديث يدل عليه. قال: وقد اختلفوا (¬3) في هذه الآية، فقيل: هي بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} فإن مقتضى الآية الأولى أن الغنائم كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - كلها خاصة، ثم إنه تعالى جعل أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى، وهذا قول ابن عباس وغيره، قيل: هي محكمة، والتنفيل من [315/ ب] الخمس، وقيل: هي محكمة [وللإمام] (¬4) أن ينفل من الخمس ما شاء لمن شاء حسبما يراه. انتهى باختصار. [قوله: "جئت بسيف" أي: أخذه من سلاح الأعداء، وقاتلهم به لقوله: قد شفى صدري من المشركين] (¬5). [قوله: "وليس لي ولا لك": أقول: لفظه في "الجامع" (¬6) بزيادة بعد قوله: "لي" فقلت: "عسى أن يعطى هذا من لا يبلى بلائي، وقد صار لي فهو لك" فحذفه "المصنف"، وما كان يحسن حذفه، إذ هو من أعلام النبوة إخبار بما في نفس سعد] (¬7). ¬

قوله: "من لا يبلى بلائي": يقال: أبليت بلاءً حسنًا، أي: صنعت، والأصل فيه: الابتلاء الاختبار، أي: فعلت فعلاً اختبر فيه، ويظهر به خيري وشري. قوله: "فجاءني الرسول" ظاهره أن المراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوله: "سألتني". وقوله: "ليس لي". [قوله: "أخرجه مسلم": لفظ الجامع: أخرجه مسلم في جملة حديث طويل يأتي في فضائل سعد، ثم قال: "والترمذي". قلت: وقال: حسن صحيح] (¬1). 3 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] قوله في حديث أبي سعيد: "في يوم بدر": أقول: [ونزولها في يوم بدر] (¬3). ¬

قال الحسن (¬1): [ليس الفرار] (¬2) بكبيرة إلا في يوم بدر [ويوم] (¬3) الملحمة الكبرى التي تأتي آخر الزمان. وقال غيره: هو من الكبائر إذا حضر الإمام، ولم يتحيز إلى فئة، وأما إذا كان الفرار إلى الإمام فهو متحيز، والعذر الذي يحرم معه الفرار أن يفر الواحد مع الواحد، والواحد مع الاثنين، وإذا كان الواحد مع الثلاثة لم يعب على الفار فراره سواءً كان متحيزاً إلى فئة أم لا. قاله السهيلي (¬4). وقال في الإتحاف حاشية "الكشاف" (¬5): قوله: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا} الآية عامة لكل ملاقاة بشرطها وبعيد ما ذكر عن بعض السلف - يريد الحسن - أنها في بدر خاصة لكثرة الأحاديث في أن الفرار من الزحف من الكبائر، ونحو ذلك بحيث يعلم المفهوم من مجموع الأحاديث قطعاً، وأيضاً لم يكونوا زحفاً من الزحوف يوم بدر، وأيضاً الظاهر أن الآية نزلت بعد الفراغ من حرب بدر، وإنما نزلت للترهيب، ولم يقع منهم يوم بدر ما يلامون عليه بحمد الله. ¬

ولا يشترط في الفئة القرب كما قال - صلى الله عليه وسلم - لمن قال من جيش مؤتة: نحن الفرارون. قال: "بل أنتم العكارون" وأنا فئتكم مع بعد المسافة [315/ ب] انتهى وهو حسن (¬1). 4 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَولِه تَعَالَى: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ} الآية. قَالَ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عبد الدَّارِ. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "من بني عبد الدار": أقول: أي: ابن قصي. قال ابن عباس (¬3): كانوا يقولون: نحن صم بكم [عميّ] (¬4) عما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - فقتلوا جميعاً بأحد، وكانوا أصحاب اللواء، ولم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير، وسونيط بن حرملة. "والصم": جمع: الأصم، وهو الذي لا يسمع (¬5). "والبكم": جمع: الأبكم، وهو الذي لا يتكلم خرساً (¬6). ¬

وإنما سماهم الله بذلك لعدم انتفاعهم بالأسماع في قبول الدعوة إلى الإيمان، وعدم النطق بكلمة التوحيد؛ لا أنهم كذلك حقيقة إذ لو كانوا كذلك حقيقة لم يكلفوا ولا ذموا. 5 - وَعَن أَنَسَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ} الآية. فَنَزَلَتْ: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} الآية. فَلمَّا أخْرَجُوهُ نَزَلَتْ: {وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآيَةَ. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] قوله في حديث أنس: "قال: قال أبو جهل: [اللهم! ... إلخ"] (¬2). أقول: قال الحافظ في "الفتح" (¬3): ظاهره أنه القائل، وقد نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضي الباقون فنسب إليهم. وقد روى الطبراني (¬4) من طريق ابن عباس: أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث قال: فأنزل الله: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1)}. وكذا قال مجاهد (¬5) وعطاء (¬6). ¬

والسدي (¬1) ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه، لكن نسبته إلى أبي جهل أولى، وعن قتادة (¬2) قال: قال ذلك سفهةُ هذه الأمة وجهلتها. قوله: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم": أقول: لما طلبوا العذاب بإنزال الحجارة، أو إتيان العذاب الأليم أجاب الله عنهم: بأنه لا يفعل ذلك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم إكراماً له ودفعاً لوجوده بين أظهرهم أن يصابوا بالعذاب، ولذا قيل: لعين تغذي ألف عين وتفتدي ... ويكرم ألف للحبيب المكرم [316/ ب] وجرت حكمته تعالى إذا أراد إنزال العذاب بمن كذبت رسله أن يخرج (¬3) الرسل من بينهم كما قال في نوح: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ} وفي لوط: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ} (¬4)، وغير ذلك مما قصه في أخبار رسله. قوله: " {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33)} ": [روى ابن جرير (¬5) من طريق زيد بن رومان أنهم لما قالوا ذلك ثم أمسوا ندموا فقال: غفرانك اللهم! فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33)}] (¬6). أقول: اختلف في المراد بالمستغفرين: ¬

فروى ابن أبي حاتم (¬1) من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس أن معنى قوله: {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33)} أي: من سبق له من الله أنه سيؤمن. وقيل: من كان بين أظهرهم حينئذ من المؤمنين. قاله الضحاك (¬2) وأبو مالك (¬3). قلت: يؤيد أنه تعالى قال: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25)} (¬4). وأخرج الطبراني (¬5) من طريق ابن أبزى قال: كان من بقي بمكة من المسلمين يستغفرون، فلما خرجوا أنزل الله: {وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬6) الآية. فأذن الله في فتح مكة، وهو العذاب الذي وعدهم الله به. ¬

وأخرج الترمذي (¬1) من حديث أبي موسى يرفعه قال: "أنزل الله عليَّ أمانين لأمتي" وذكر هذه الآية. قال: فإذا مضيت [82/ أ] تركت فيهم الاستغفار، وهذا الذي يقوي القول الأول والحمل عليه أولى أن العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام. 6 - وَعَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ- يَقُولُ: " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلَاَثاً ... " أخرجه مسلم (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] 7 - وزاد مسلم والترمذي: "أَلاَ إِنَّ الله سَيَفْتَحُ لَكُمُ الأَرْضَ، وَسَتكْفَوْنَ الْمُؤْونَةَ، فَلاَ يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ". قوله في حديث عقبة [بن عامر] (¬5): "ألا إن القوة الرمي": أقول: تفسير لمجمل الآية، وأنه أريد بالقوة الرمي. قال النووي في شرح مسلم (¬6): هذا تصريح بتفسيرها، أي: القوة بالرمي، ورد لما يذكره المفسرون من الأقوال سوى هذا. وقال القرطبي (¬7): إنما فسرت القوة بالرمي، وإن كان القوة ¬

تظهر بإعداد غيره [317/ ب] من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو، وأسهل مؤنه لأنه قد يرمي في رأس الكتيبة منهم فينهزم من خلفه. قوله: "ثلاثاً": لفظه في مسلم: "ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي". قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي": قلت: هكذا عبارة ابن الأثير (¬1) والذي في الترمذي (¬2) بعد أن رواه عن رجل لم يسمِّه عن عقبة قال (¬3): وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن عقبة بن عامر، وحديث وكيع أصح يريد به الذي فيه الرجل المجهول. قال: وصالح ابن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر [وأدرك ابن عمر] (¬4). وأما مسلم فإنه رواه عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة .. الحديث. وثمامة مثلثته مضمومة، وشفي بشين معجمة وفاء مصغراً. قال في "التقريب" (¬5): أن ثمامة ثقة مات في خلافة هشام. قال ابن الأثير (¬6): إلا أن مسلماً (¬7) أفرد هذه الزيادة حديثاً برأسه. ¬

[قوله: "وزاد مسلم والترمذي" أقول] (¬1): واللفظ الذي ساقه لفظ الترمذي ولفظ مسلم: "سيفتح عليكم أرضون فيكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه". وكان حق العبارة أن يقال: أخرجه مسلم وأبو داود، وأخرجه الترمذي من طريق فيها مجهول، ومن طريق مرسلاً وقال: إن طريق رواية المجهول أصح. فإن قلت: كيف تصحح رواية المجهول. قلت: يحتمل أنه أراد أصح من المرسلة، وإن كانت في نفسها غير صحيحة، ويحتمل أنه يريد لأنها قد رويت من طريق صحيحة وهي طريق مسلم. 8 - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}؛ كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، وَلَا عِشْرُونَ مِن مَائَتَيْنِ. ثُمَّ نَزَلَتِ: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} الآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ. أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود. [صحيح] 9 - وفي أخرى (¬3): لَمَّا نَزَلَتْ {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} الآية. فَلَمَّا خَفَّفَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ. [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "فكتب أن لا تفر مائة من مائتين". ¬

أقول: استدل بالحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم لرجلين من الكفار، وتحريم الفرار عليه منهما، سواء كان طالباً لهما أو مطلوباً لهما، وسواءً وقع وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكرُ، لكن المنفرد لو طلباه وهو على غير أهبة جاز له التولي عنهما جزماً، كان طلبهما فهو يحرم؟ (¬1) على ظاهر تفسير [318/ ب] ابن عباس. قوله: "نقص عنهم من الصبر". أقول: هذا لفظ البخاري، وعند الإسماعيلي (¬2) "من النصر" قال الحافظ (¬3): وهذا قاله ابن عباس توقيفاً، ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء. 10 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ، إِنَّمَا كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا". فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعُوا فِي الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)} أخرجه الترمذي (¬4) وصححه. [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة: سود الرؤوس من قبل". هو حكاية للواقع لا قيد لمن تحلّ له، وهذه الخصيصة إحدى الخمس التي أحلت له - صلى الله عليه وسلم -: "وأحلت لي الغنائم"، في حديث (¬5): "أعطيت خمساً" أخرجه الترمذي. ¬

وقال (¬1): حسن صحيح، وهذا إحدى الروايات في سبب نزول الآية، والمشهور أنها في أخذ الفداء من الأسارى، كما تفيده رواية ابن عمر الآتية. قوله في حديث أبي هريرة: "فتأكلها". أقول: لفظ الترمذي (¬2) بعد تأكلها: قال سليمان الأعمش: فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن، فلما كان الحديث وسليمان الأعمش أحد رواته، وهكذا ساقه ابن الأثير (¬3) فحذفه المصنف. أعني قول سليمان الأعمش. قوله: "وصححه". قلت (¬4): قال: هذا حديث حسن صحيح. 11 - وَعَن عُمَرُ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَأَخَذَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - الْفِدَاءَ، فَأَنْزَلَ الله - عزوجل -: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} إِلَى قَوْلِهِ: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} مِنَ الْفِدَاءِ: {عَذَاب عَظِيمٌ (7)} ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمُ الله الْغَنَائِمَ. أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح] ¬

قوله في حديث عمر: "حتى يثخن في الأرض". أقول: أي: يكثر القتل ويبالغ فيه من أثخنه (¬1) المرض إذا أثقله. وأخرج أحمد (¬2) عن أنس قال: "استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس في الأسرى يوم بدر فقال: "إن الله قد أمكنكم منهم، فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رَسُولُ الله! اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: يا أيها الناس! إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس، فقام عمر فقال: يا رَسُولُ الله! اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم عاد فقال مثل ذلك، فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله! [نرى] (¬3) أن تعفو عنهم، وتقبل منهم الفداء، فعفا عنهم وقبل منهم الفداء، فأنزل الله: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} ". وأخرج أبو نعيم في "الحلية (¬4) " من طريق مجاهد، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسر الأسرى يوم بدر استشار أبو بكر فقال: قومك وعشيرتك، فخل سبيلهم، فاستشار عمر [319/ ب] فقال: اقتلهم، ففاداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} الآية، فلقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر فقال: "كاد أن يصيبنا في خلافك شر". وأخرج ابن جرير (¬5)، وابن أبي حاتم (¬6). ¬

والنحاس (¬1)، وابن مردويه (¬2)، والبيهقي (¬3) [في ناسخه] (¬4) عن ابن عباس في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذٍ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسارى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} فجعل الله النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين في أمر الأسارى بالخيار، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم. 12 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا} وقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} قَالَ: كَانَ الأَعْرَابِيُّ لاَ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، وَلاَ يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ، فَنُسِخَتْ فَقَالَ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}. أخرجه أبو داود (¬5). [حسن] قوله في حديث ابن عباس: "كان الأعرابي لا يرث المهاجر". أقول: الأعراب سكان البادية (¬6)، وقالوا في النسبة إليه: أعرابي، على لفظه إذْ لو ردوه إلى مفرده على القاعدة التصريفية لقالوا عربي، لكنه يلتبس بمن ينسب إلى الحضارة، إذ عربي يعم الحاضر والبادي. ¬

(سورة براءة)

وأخرج الطيالسي (¬1)، والطبراني (¬2)، وأبو الشيخ (3)، وابن مردويه (¬3)، عن ابن عباس قال: "آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض، حتى نزلت: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وتوارثوا بالنسب". وأخرج ابن أبي حاتم (¬4)، عن سعيد بن جبير في قوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} الآية، قال: نسخت هذه الآية ما كان قبلها من مواريث العقد والحلف والمواريث بالهجرة، وصارت لذوي الأرحام [83/ أ]. وأما حديث ابن عباس، فإنه أفاد أنه كان لا توارث بين الأعرابي والمهاجر، وهي غير هذه الصور فإنها صورة خاصة، وهي أن سكان البادية لا يرثون المهاجر [320/ ب]. (سورة براءة) 1 - عَن ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه -: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى "الأَنْفَالِ" وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَةٌ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَكْتُبُوا: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ؟ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يَنْزِلَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوَرِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيءٌ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ: "ضَعُوا هَذِهِ الآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا" فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الآيَةُ فَيَقُولُ: ضَعُوا هَذهِ هَؤُلَاءِ الآيةِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا". وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولَاً، وَكَانَتْ ¬

قِصَّتُهَا شَبِيهَةٍ بِقِصَّتِهَا، فَظَنَنْت أَنَّهَا مِنْهَا، فَقُبِضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ سَطْراً بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَوَضَعْتُهاَ فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ. أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2)، ولم يذكر أبو داود: فَظَنَنْت أَنَّهَا مِنْهَا. [ضعيف] قوله: "وهي من المثاني". أقول: قسموا (¬3) القرآن إلى طول ومثاني ومئين ومفصل، فالطول سبع من البقرة إلى آخر براءة، ثم المئين، وهي للسورة التي فيها المائة ونحوها، ثم المثاني سميت بذلك؛ لأنها ثنت المائين، أي: أتت بعدها، فالأنفال منها؛ لأنها سبع وسبعون آية، والمفصل من سورة القتال أو الحجرات أوقاف إلى آخره، وسؤال ابن عباس اشتمل على ثلاثة أشياء الأول: تقديم الأنفال على براءة، والثاني: لم قرن بينهما، والثالث: لِم لم يكتب البسملة بينهما. الرابع: لم وصفوها في سبع الطوال. قوله: "في السبع الطول". لفظ الترمذي (¬4) في سبع الطِّول، وهو الأولى على غير رأي الكوفيين. قول عثمان: "كان رسول الله". أقول: الأمران اللذان ذكرهما عثمان يشعرا إنما الفرق بينهما أنها تنزل الآيات فيأمر بوضعها [في السورة] (¬5) أو الآية الواحدة، فكذلك، إلا أن قوله السور ذوات العدد يشعر بأنها تنزل السورة جميعها، فيقال ضعوها في السورة، وهذا لا يتم؛ لأن كل سورة منفصلة عن ¬

الأخرى، فكأنه على حذف مضاف، أي: ضعوها بجنب السورة التي يذكر فيها، وأما الآية الواحدة فيأمر بوضعها في السورة الفلانية. وفيه (¬1) دليل [321/ ب] على أن ترتيب الآيات غير توقيفي (¬2) لقوله: ضعوها في السورة، ولم يبين موضع وضعها. قوله: "فظننت أنها منها" هو رد لقول ابن عباس أنها من المثاني وغيره من الأسئلة؛ لأنها مبنية على أن الأنفال سورة مستقلة، وعثمان أجاب بأنه ظنها بعضاً من براءة. ¬

قوله: "من آخر القرآن نزولاً". أقول: قال الحافظ في "الفتح (¬1) ": المراد بعضها أو معظمها، وإلا ففيها آيات كثيرة قبل سنة الوفاة النبوية، وأوضح من ذلك أن أول براءة نزلت عند فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر، وقد نزلت: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} وهي في سورة المائدة سنة عشر في حجة الوداع، فالظاهر أن المراد معظمها ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي في تفسير: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} أنها آخر سورة نزلت، واذكر الجمع هناك. انتهى. قوله: "ووضعتها في السبع الطوال". أقول: عبارة (¬2) الترمذي بحذف (¬3) لام السبع كما تقدم، وفيه دليل أنه اجتهاد من عثمان وظن، وأن ترتيب بعض السور غير توقيفي. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، ويزيد الفارسي هو من التابعين من أهل البصرة، ويزيد بن أبان الرقاشي من أهل البصرة، هو أصغر من يزيد الفارسي، ويزيد الرقاشي إنما يروي عن أنس. انتهى. 2 - وَعَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ قَالَ: [بَلْ] (¬5) هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، حَتَّى ظَنُّوا أَنْ لاَ يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ ¬

قُلْتُ سُورَةُ الأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ. قَالَ: قُلْتُ فَالْحَشْرُ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] 3 - وفي أخرى (¬2) قال: قُلْتُ سُوْرَةُ الْحَشْرُ؟ قَالَ: بَلْ سُوْرةُ النَّضِيرِ. [صحيح] قوله: "وعن ابن جبير". أقول: أي: سعيد التابعي المعروف. وقوله: "سورة التوبة (¬3) " سميت بذلك لذكر الله تعالى فيها توبته على النبي والمهاجرين والأنصار، والثلاثة الذين خلفوا، وهي تسمى به. فقول ابن عباس: "بل هي الفاضحة (¬4) " بيان لاسم ثان لها، وفي كلام ابن عباس دليل على أن أسماء [322/ ب] السور ليس (¬5) بتوقيف إذ لو كانت أسمائها [توقيفية] (¬6) لما جاز أن يعدل عن اسم سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به إلى غيره كما لا يخفى. ¬

وقال البيضاوي (¬1): لها أسماء وعدَّ لها ثلاثة عشر اسماً، أخّر منها المقشقشة [البحوث] (¬2) والمبعثرة، والمبيرة، والحاضرة، والمنكلة، والمخزية، والفاضحة، والمدمدمة، والمشردة، وسورة العذاب، فالقشقشه من النفاق، وهو التبري منه والبحث عن أحوال المنافقين وإثارتها، والحفر عنها، وما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ويشردهم ويدمدم عليهم. انتهى. قلت: تعدد هذه الأسماء يشعرك أن أسماء (¬3) السور ليست كلها توقيفية. 4 - وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ أَبَا بَكْر - رضي الله عنه -: بعثه في الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذَّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، ¬

وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبراءَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى بِبَرَاءةَ، أَنْ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ, وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ (¬1). 5 - وفي رواية (¬2): "وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَالْحَجُّ الأَكبَرُ الْحَجُّ، [وَإِنَّمَا قِيلَ: الْحَجُّ الأَكبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الْعُمْرَةُ الْحَجُّ الأَصْغَرُ. قَالَ: فَنبَذَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ مُشْرِكٌ, فَأنْزَلَ الله تَعَالَى فِي الْعَامِ الَّذِي نبَذَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ] (¬3) [فَلا يَقْرُبوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهم هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ)) الآيَة, وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُوَافُونَ بِالتِّجَارَةِ فَيَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، فَلَمَّا حَرَّمَ الله تَعَالَى عَلى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قُطِعَ عَلَيْهِمْ مِنَ التِّجَارَةِ الَّتِي كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُوَافُونَ بِهَا، فَقَالَ الله تَعَالَى: (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ)) ثُمَّ أَحَلَّ فِي الآيَةِ الَّتِي تَتْبَعُهَا الْجِزْيَةَ وَلَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ فَجَعَلَهَا عِوَضًا مِمَّا مَنَعَهُمْ مِنْ مُوَافَاةِ الْمُشْرِكِينَ بِالتِّجَارَةِ. فَقَالَ الله - عزوجل -: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآيَةَ, فَلَمَّا أَحَلَّ الله ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ عَلِمُوا أَنْ قَدْ ¬

عَاضَهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا خَافُوا، وَوَجَدُوا عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُوَافُونَ بِهِ مِنَ التِّجَارَةِ] (¬1) ". أخرجه الخمسة إلا الترمذي. 6 - وَفِي أُخْرَى للنِّسَائِي (¬2) - رحمه الله -: قَالَ أَبو هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: "جِئْتُ مَعَ عِليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِبرَاءَةَ قِيلَ مَا كُنْتُمْ تُنَادُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نُنَادِي: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنةٌ, وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَوْ أَمَدُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. فَكُنْتُ أُنَادِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي أَيْ بُحَّ". [صحيح] قوله: "بأن أبا بكر بعثه". أقول: قال الطحاوي (¬3): هذا مشكل؛ لأن علياً - عليه السلام - هو المأمور بالتأذين، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة. وأجيب بأن أبا بكر كان أمير الناس في هذه الحجة، وعلي له التأذين خاصة ولم يطقه وحده، واحتاج إلى من يعينه على ذلك، فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه. قوله: "يؤذنون". أقول: التأذين: الإعلام، وقد سمي ممن كان مع أبي بكر في تلك الحجة سعد بن أبي وقاص وجابر. ¬

قوله: "ولا يطوف بالبيت عريان". أقول: قال الحافظ في "الفتح (¬1) ": روى سعيد بن منصور (¬2)، والترمذي (¬3)، والنسائي (¬4)، والطبري (¬5)، من طريق أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع قال: سألت علياً بأي شيء بعثت؟ قال: بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحج بعد عامهم هذا، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر. انتهى. وظاهره أنه كان [323/ ب] يؤذن بهذه الكلمات ويأتي بعضها في الحديث قريباً. قوله: "ثم أردف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعلي بن أبي طالب". أقول: قال العلماء (¬6): الحكمة في ذلك - أي: في تخصيص علي بالأذان - أن عادة العرب جرت أن لا ينقض العهد إلا من عقده، أو من هو منه بسبيل من أهل بيته، فأجراهم على عادتهم في ذلك. قوله: "ولا يحج بعد العام مشرك" [84/ أ]. أقول: قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} فالآية صريحة في منعهم عن دخول المسجد الحرام، ولو لم يقصدوا الحج، لكن ¬

لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه، فيكون ما وراءه بالأولى في المنع، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله. قوله: "وكان المشركون يوافون بالتجارة". أقول: أي يأتون بها إلى مكة، إذ هي بلدة رزقها مجلوب من غيرها كما قال الخليل: {إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ} (¬1). وانقطاع المشركين عنهم سبب خوفهم العيلة، فوعدهم الله بالغنى من فضله إن شاء. [324/ ب]. وقوله: "وفي رواية: يوم الحج الأكبر يوم النحر". قال الحافظ في "الفتح (¬2) ": قوله: "ويوم الحج الأكبر يوم النحر" هو قول حميد بن عبد الرحمن، استنبطه من قول الله: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحر، فدل على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر، ورواية شعيب توهم أن ذلك فيما نادى به أبو هريرة، وليس كذلك، فقد تظافرت الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل أبي بكر شيئان: منع حج المشركين، ومنع طواف العريان، وأن علياً أيضاً كان ينادي بهما، وكان يزيد: من كان له عهد فعهده إلى مدته، وأنه لا يدخل الجنة إلا مسلم. قوله: "وإنما قيل: الحج الأكبر ... " إلى آخره. ¬

أقول: في حديث ابن عمر عند أبي داود (¬1) رفعه وأصله في الصحيح (¬2)، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أي يوم هذا؟ " قالوا: هذا يوم النحر. قال: "هذا يوم الحج الأكبر". قوله: "من أجل قول الناس: العمرة الحج الأصغر". أقول: في "الفتح (¬3) ": واختلف في المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة، وجعله الطبري (¬4) عن جماعة من التابعين. [325/ ب]. وعن مجاهد (¬5): الحج الأكبر القران، والأصغر الإفراد. وقيل (¬6): يوم الحج الأصغر يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وذكر أقوالاً أخر. قوله: "فنبذ أبو بكر". أقول: قال الحافظ (¬7): هو مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن، والمراد أن أبا بكر أفصح لهم بذلك. قوله: "حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببراءة". ¬

أقول: قال الحافظ (¬1): فيه تجوز؛ لأنه أمر أن يؤذن ببضع وثلاثين آية منها منتهاها عند قوله تعالى: {وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)}، ثم ساق روايات منها: "أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه بثلاثين أو أربعين (¬2) " وفيها عن علي - عليه السلام - روايتان أنه بعثه بأربعين (¬3) آية. قوله: "فأجله أو أمده". أقول: شك من الراوي واستدل بهذا على أن قوله تعالى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} مختص بمن لم يكن له عهداً أصلاً، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته، وظاهره، ولو كانت زائدة على أربعة أشهر، وقد روى الطبري (¬4) عن أبي إسحاق أنهم صنفان: صنف: كان له عهد دون أربعة أشهر، فأمهل تمام أربعة. وصنف: كانت مدة عهده بغير أجل، فقصرت على أربعة أشهر. وروي أيضاً عن ابن عباس (¬5): أن الأربعة الأشهر أجل من كان له عهد مؤقت وقدره يزيد عليها، وأن من ليس له عهد فانقضاؤه في سلخ المحرم، لقوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} الآية، والأربعة الأشهر: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم؛ لأنها نزلت في شوال. ¬

وقيل (¬1): هي عشرون من ذي الحجة ومحرم، وصفر، وربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر؛ لأن التبليغ كان في يوم النحر قام علي - عليه السلام - عند [327/ ب] جمرة العقبة فقال: أيها الناس! إني رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكم. قالوا: بماذا؛ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية، أي: من أول براءة ثم قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده. 7 - وَعَن (¬2) عَليّ بْن أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ" وروى (¬3) موقوفاً عليه وهو أصح. [صحيح] 8 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيْهَا،. فَقَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " فقَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ. فَقَالَ: "هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ". أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح] قوله في حديث ابن عمر: "أخرجه أبو داود". أقول: وقال المنذري (¬5): وأخرجه ابن ماجه (¬6) والبخاري (¬7) تعليقاً. ¬

9 - وعن ابن أبي أوفى (¬1) - رضي الله عنه -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرُ يَوْمُ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ، يَوْمُ تُهْرَاقُ فِيْهِ الدِّمَاءُ، وَيُوضَعُ فِيْهِ الشَّعْرُ، وَيُقْضَى فيهِ التَّفَثُ، وَيَحِلُّ فِيْهِ الْحَرَامً. أخرجه رزين - رحمه الله -. "وَقَضَاءُ التّفَثِ (¬2) " هو إذهاب الشعر والدرن والوسخ. قوله في حديث ابن أبي أوفى: "أخرجه رزين". أقول: قد عرفناك ما في هذا غير مرة. وابن الأثير (¬3) بيض له على قاعدته وفي "الدر المنثور (¬4) " أنه أخرجه عبد الرزاق، (¬5) وسعيد (¬6) بن منصور، وابن أبي شيبة (¬7)، وابن جرير (¬8)، وأبو الشيخ (¬9)، إلا أنه ليس فيه "ويقضي فيه التفث". 10 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَثَ أَبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبَّرَ فَسَمِعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيرِ فَقَالَ هَذِهِ رُغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الْجَدْعَاءِ؛ لَقَدْ بَدَا ¬

لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَنُصَلّيَ مَعَهُ فَإِذَا عَليٌّ - رضي الله عنه - عَلَيْهَا - فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ؟ فَقَالَ لاَ، بَلْ رَسُولٌ أَرْسَلني رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِبَرَاءَةَ أَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ؛ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ, فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كيْفَ يَنْفِرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلّمَهُمْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْر فَأَفَضْنَا فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتْهِمِ وَعَنْ نَحْرِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ، فَلَما فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلُ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ وَكيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَّمَا فَرَغَ قَامَ عَليٌّ - رضي الله عنه - فَقَرَأَ بَرَاءةَ عَلَى النَاسِ حَتَّى خَتَمَهَا". أخرجه النسائي (¬1). [إسناده ضعيف] قوله في حديث جابر: "لما رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر". أقول: الجعرانة: بفتح الجيم، وقد تكسر العين وتشدد الراء [85/ أ] قال الشافعي (¬2): والتشديد خطأ موضع بين مكة والطائف سميت بريطة بنت سعد وكانت تلعب بالجعرانة، وهي المراد بقوله تعالى: {كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا} قاله [في] (¬3) القاموس (¬4). وقد اعتمر - صلى الله عليه وسلم - منها عند رجوعه من حرب هوازن والطائف، وذلك في شوال من عام الفتح في السنة الثامنة، إلا أنه قال الحافظ في "الفتح" (¬5): اتفقت الروايات أن حجة أبي بكر في التاسعة. ¬

وقال ابن كثير (¬1): في هذه الرواية [327/ ب] يريد رواية (¬2) جابر: غير أنه من جهة أن الأمير عام الجعرانة كان عتاب بن أسيد، وأما حجة أبي بكر فكانت في التاسعة. قال ابن حجر (¬3): يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله: "ثم أمر أبا بكر" أي: بعد أن رجع إلى المدينة وطوى ذكر من ولي الحج لسنة ثمان، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من العمرة إلى الجعرانة توجه هو ومن معه إلى المدينة, إلى أن جاء أوان الحج، فأمر أبا بكر على الحج وذلك سنة تسع، وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة. قوله: "بالعرج (¬4) ". أقول:- بفتح العين المهملة وسكون الراء - منزل بطريق مكة منه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي الشاعر. قوله: "ثوب بالصبح". ¬

أقول: أي: أبو بكر، والمراد أقام الصلاة، وهو مغير صيغة أي: وقع التثويب بها ففي القاموس (¬1): التثويب: الدعاء إلى الصلاة أو تثنية الدعاء، أو أن يقول في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، والإقامة والصلاة بعد الفريضة. انتهى. والقرينة هنا: أن أريد الإقامة قوله: ليكبر، أي: تكبيرة الإحرام. قوله: "الرغوة (¬2) ". أقول: مصدر رغا البعير صوت. قوله: "الجدعاء (¬3) ". أقول: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة فعين كذلك هي المقطوعة الأذن، قيل: ولم تكن مقطوعة الأذن، وإنما كان هذا اسماً لها. قوله: "قبل التروية" هو الثامن من ذي الحجة، تقدم وجه تسميته بذلك. قوله: "فقرأ على الناس سورة براءة حتى ختمها". أقول: تقدم القدر [328/ ب] الذي قرأه من أوائلها، وفي مسند أحمد (¬4): "لما نزلت عشر آيات من براءة بعث بها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي بكر ليقرأها على أهل مكة" وقد قدمنا رواية ¬

انها ثلاثون آية أو أربعون، والمراد بختمها ختم الآيات التي أرسل بها، قال الحافظ (¬1): كان علي - عليه السلام - يقرأها في المواطن الثلاثة. 11 - وَعَنْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ يعني: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)} إِلاَّ ثَلاَثَةٌ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ تُخْبِرُونَا أَخْبَارَاً لاَ نَدْرِي مَا هِيَ، تَزْعُمُونَ أَنْ لَا مُنَافِقَ إلا أربعة، فَمَا بَالُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعْلاَقَنَا؟ قَالَ: أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ، أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لمَا وَجَدَ بَرْدَهُ. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] "الْأَعْلَاقُ (¬3) " جمع عَلْقَ، وهو الشيء النفيس. قوله: "وعن زيد بن وهب ... قاتلوا أئمة الكفر". أقول: هم (¬4) رؤساؤه، وهم الذين نقضوا العهد وهموا بإخراج الرسول في قول ابن عباس (¬5): وهم أبو جهل، وأمية بن خلاف، وعتبة بن ربيعة، وأبو سفيان، وسهيل بن عمرو، والتخصيص لهم، لأنهم الذين كانوا يحرضون أصحابهم على البقاء على الكفر. ¬

قال الحافظ في "الفتح (¬1) ": وتعقب بأن أبا جهل، وعتبة، وأمية، قتلوا ببدر، وإنما ينطبق تفسير الآية على ما أنزلت وهو هي، فيصح في أبي سفيان وسهيل بن عمرو وقد أسلما جميعاً. قوله: "إلا أربعة". أقول: قال الحافظ (¬2): لم أقف على تسميتهم. قوله: "فقال الأعرابي" كذلك قال (¬3): لم يقف على اسمه. قوله: "أصحاب محمد" بالنصب على أنه منادى (¬4). قوله: "ينقران". أقول: بموحدة، أي: ينقبون، قال الخطابي (¬5): وأكثر ما يكون النقر في الخشب والصخور يريد بالنون. قوله: "أعلاقنا". أقول: بالعين المهملة والقاف - أي: نفائس (¬6) أموالنا -. فأجاب عليه بأن هؤلاء ليسوا منافقين، بل يسمون فساقاً. قوله: "أحدهم شيخ كبير". ¬

أقول: قال الحافظ (¬1): لم أقف على تسميته لو شرب الماء البارد لما وجد برده أي لذهاب شهوته، وفساد معدته فلا يفرق بين الألوان والطعوم [329/ ب]. قوله: "عِلْق" بكسر العين المهملة وسكون اللام - الشيء النفيس (¬2). قلت: هو على ما ضبطناه. [و] (¬3) قال ابن التين (¬4): ووجدته [في بعض الروايات] (¬5) مضبوطاً بالغين المعجمة [ولا وجه له، انتهى، ووجدته في نسخة الدمياطي بخطه بالغين المعجمة أيضاً] (¬6). وذكره شيخنا ابن الملقن ويمكن توجيهه بأن الأغلاق جمع غلق بفتحتين وهو الباب الذي يغلق على البيت، ويفتح بالمفتاح، ويطلق الغلق على الحديدة التي تجعل في الباب ويعمل فيها القفل، فيكون قوله: (ويسرقون أغلاقنا) إما على الحقيقة فإنه إذا تمكن من سرقة الغلق توصل إلى فتح الباب، أو فيه مجاز الحذف. أي: يسرقون ما في أغلاقنا. 12 - وَعَن النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "كنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، ولكنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، فَأَنْزَلَ الله - عز وجل - {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ ¬

وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآيَةَ". أخرجه مسلم (¬1) [صحيح] قوله في حديث النعمان بن بشير: "فقال رجل: لا أبالي". أقول: هو العباس (¬2) بن عبد المطلب، والآخر: هو عثمان بن طلحة بن شيبة بن عثمان، والثالث: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -[86/ أ]. قوله: "سقاية الحاج". أقول: الراوية ما كانت من شيء يستقه الحاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان العباس ابن عبد المطلب يليها في الجاهلية والإسلام، والآية حكمت لعلي - عليه السلام - بأفضلية الجهاد، وإن كان قوله: {لَا يَسْتَوُونَ} فيه احتمال لكن قرينة السياق تقضي بأفضلية الجهاد. 13 - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: "يَا عَدِيُّ! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ"، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} قَالَ: "إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ". أخرجه الترمذي (¬3). [حسن] ¬

قوله في حديث عدي: "الصليب" في القاموس (¬1): الصليب العلم والذي للنصارى. قوله: "كان إذا أحلوا لهم شيئاً [330/ ب] استحلوه". أقول: فسماهم تعالى أرباباً؛ لأن التحليل والتحريم من خواص الإله كما قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (¬2) فجعل التحليل والتحريم افتراءً عليه من قائلهما. فإن قلت: قد يستنبط المجتهد من الأدلة تحريم شيء أو تحليله. قلت: كونه من الأدلة هو من عند الله؛ لأنه أمر بالنظر فيها لإثبات الأحكام وإنما الكلام فيمن حرم وحلل غير مستند إلى شيء. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 14 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أنَّا بِأَبِي ذَرًّ - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ، فكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَام فِي ذَلِكَ، فكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - يَشْكُونِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - أَنِ أَقْدُمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا فكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ، ¬

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا، فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ عَبْدَاً حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وأَطَعْتُ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله في حديث زيد بن وهب: "بالربذة (¬2) ". أقول: بالراء والموحدة مفتوحتين بعدهما معجمة مكان معروف بين مكة والمدينة وهو إليها أقرب نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به [وإنما] (¬3) مسألة زيد بن وهب عن ذلك؛ لأن مبغضي عثمان كانوا يشيعون أن عثمان نفى أبا ذر فبين له أبو ذر أن نزوله بالربذة كان باختياره. نعم، أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، قاله الحافظ في "الفتح" (¬4). قوله: "بالشام". أقول: أي دمشق وكان معاوية عاملاً عليها لعثمان فوقع بينه وبن معاوية ما ذكر كان أبو ذر يحدث أهل الشام ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده، فكتب معاوية إلى عثمان إن يكن لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر فكتب إليه عثمان أن اقدم علي فقدم (¬5). قوله: "فكثر علي الناس". ¬

أقول: في رواية الطبري (¬1) أنهم [331/ ب] كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشام، فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام. قوله: "ولو أمروا علي عبداً حبشياً". أقول: أخرج أحمد (¬2) وأبو يعلى (¬3) عن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "كيف تصنع إذا أخرجت منه يعني مسجد المدينة"؟ قال: آتي الشام، قال: "فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟ " قال: أعود إليه. أي: إلى المسجد النبوي. قال: "كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ " قال: اضرب بسيفي قال: "ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشداً تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك". 15 - وعَنَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: وَقَالَ لَهُ أَعْرَابيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ - عزوجل - {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)} قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتها وَيْلٌ لَهُ، هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْرًا لِلأَمْوَالِ. أخرجه البخاري (¬4) ومالك (¬5). [صحيح] 16 - وعنده (¬6): سُئِلَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّي زَكَاتَهُ. [موقوف صحيح] قوله في حديث ابن عمر: "يكنزون". ¬

أقول: قال الزجاج (¬1): الكنز إذا أطلق ينصرف إلى كنز المال ويجوز عند التقييد أن يقال: عنده كنز عِلْم، والاكتناز: حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساه به ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح [وقدَّر نصب] (¬2) الزكاة. فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها. قال ابن عبد البر (¬3): وروي عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن الكنز كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش، فهو كنز مذموم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، وخالفه في ذلك جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة، وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال: "هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أنت تطوع" انتهى. قال الحافظ (¬4): والظاهر أن ذلك كان أول الأمر كما قال ابن عمر وقد استدل [332/ ب] له ابن بطال (¬5) بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}: ما فضل عن الكفاية. قلت: ولا يخفى أن سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك وهي آخر غزوة وصدرها نزل سنة تسع وأن أنصباء الزكاة وبعث المصدقين ومعرفة مقاديرها كان قبل ذلك إلا أن يدعى أن زكاة النقدين تأخر بيان مقدار نصابهما، وهو بعيد جداً إلا أن يدعى أن آية الكنز هذه نزلت (¬6) ¬

في صدر الإسلام ووضعها في سورة براءة [مراتب (¬1)] آيات السورة بناءً على أن ترتيبها ليس بتوقيفي (¬2) كما أن في هذه السورة بيان المصارف ومعلوم أن بيانها قد كان متقدماً على سنة تسع. وفي "الإتحاف (¬3) " على الكشاف: أنه أفرط أبو ذر فلم يستثن شيئاً، وظاهر الآية معه وفرط الناس فقالوا: المراد لا ينفقون منها ربع عشرها في السنة وخير الأمور أوساطها ونظيرها: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ} ليس المراد أن لا يستثني لحظة من الزمان إلا جاهد فيها ولا يملكون درهماً إلا ينفقونه، بل المراد التوجه والإقبال على الإنفاق في الجملة، والزيادة والنقص على حسب الداعي إلى ذلك فكم مال يتوجه إليه استغراق حراسة الثغور وإنفاق المال بلا حاصر لخشية استئصال العدو وتقاعد الناس عن الفرض، وهذه السورة برمتها في ثورة الجهاد وشدة الحاجة حال إعانة الحملة بالنفس والمال، وسائر آياتها دالة [333/ ب] على ذلك لم ينقم عليهم عدم إخراج الزكاة فقط، بل المطلوب أعم من ذلك، وهو واضح في جيش العسرة الذي شدد فيه على الممسك لنفسه وماله، وعلى الجملة ينفقونها في مواضع الإنفاق بحسب الحال إلى كل ثم لا يصح إلا أن تكون الآية في أهل الكتاب؛ لأنه لا زكاة عليهم بل هي في أهل الإسلام خاصة (¬4). ¬

17 - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: نُزِلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخذْنَاهُ؟ فَقَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِيْنُ المُؤْمِنَ عَلَى إِيمَانِهِ". أخرجه الترمذي (¬1). [حسن] قوله في حديث ثوبان: "في بعض أسفاره". أقول: لعله سفره في غزوة تبوك إلا أنه مشكل لما ذكرناه. قوله: "أفضله". أقول: أي المال، وهذا من جواب السائل بخلاف ما يترقب من الأسلوب الحكيم (¬2) وذلك لأن اللسان الذاكر [98/ أ] والقلب الشاكر، والمرأة، ليس من المال، فالضمير في أفضله يعود إلى الاتخاذ الدال عليه قوله. قوله: "وزوجة صالحة". أقول: هكذا لفظه في الجامع (¬3) أيضاً. ¬

ولفظ الترمذي (¬1): "زوجة مؤمنة تعينه على إيمانه". قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: قال عقيبه (¬2): هذا حديث حسن، سألت محمد بن إسماعيل، وقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ قال: لا. قلت له: ممن سمع من صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: سمع من جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وذكر غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى كلامه. قلت: فهو حديث منقطع. 18 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ، فَقَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلاَّ لِيُطَيَّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ، وَذَكَرَ كَلْمَةً لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ". فَكَبَّرَ عُمَرُ - رضي الله عنه -، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ, إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ, وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ". أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف] 19 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النُّورِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ (62)}. أخرجه أبو داود (¬4). [حسن] ¬

20 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِي - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا؛ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا مُرَاءٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنْ صاعِ هَذَا، فَنَزَلَتِ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} الآيَةَ. أخرجه الشيخان (¬1) [والنسائي (¬2)] (¬3). [صحيح] قوله في حديث أبي مسعود البدري: "آية الصدقة". أقول: قال الحافظ (¬4): كأنه يشير إلى قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}. و"نحامل" أي: يحمل على ظهره بالأجرة، وماضيه حامل كسافر، وفي النهاية (¬5) أي يتكلف الحمل بالأجرة فنكتسب ما نتصدق به. قوله: "فجاء رجل بشيء كثير". أقول: هو عبد الرحمن (¬6) بن عوف، وضمير قالوا للمنافقين. ¬

وقوله: "وجاء رجل"، هو أبو عقيل (¬1) بفتح أوله واسمه حبحاب بمهملتين بينهما موحدة ساكنة، وقيل: بجيمين، وقيل: فيه غير ذلك. 21 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا تُوُفّيَ عبد الله بنُ أُبَيٍّ بن سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَباهُ فَأَعْطَاهُ؛ ثُمَّ سَأَلهُ أَنْ يُصَلّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيُصَلّيَ عَلَيْهِ, فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا خَيَّرَنِي الله تَعَالَى فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ"، قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} إلى قوله: {فَاسِقُونَ (84)}. أخرجه الخمسة إلا أبا داود (¬2). [صحيح] وزاد الترمذي: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ. ¬

قوله في حديث ابن عمر: "لما توفي عبد الله بن أُبَيًّ". أقول: كانت وفاته بعد منصرفهم من تبوك في شهر القعدة سنة تسع. قال: ابنه هو عبد الله بن عبد الله (¬1) كان من المخلصين. قوله: "فأعطاه" أي: قميصه، قيل: وإنما لم ينهه الله عن التكفين في قميصه، ونهاه عن الصلاة؛ لأن الضنة بالقميص يكون مخلاً بالكرم؛ لأنه مكافأة له لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدر، والصلاة دعاء للميت واستغفار له، وهو منهي عنه في حق الكافر. قوله: "إنما خيري [ربي] (¬2) ". أقول: استشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه، واتفاق الشيخين وسائر من خرج على الصحيح على تصحيحه. قال ابن التين (¬3): مفهوم الآية تزل فيه الأقدام حتى أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني (¬4) صحة الحديث وكذا إمام الحرمين (¬5) والغزالي (¬6) وسبب ذلك أن الذي يفهم من الآية إنما هو ¬

التسوية بين الاستغفار وتركه كما فهم عمر لما يقتضيه سياق القصة من قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ} إلى آخره، وحمل السبعين على المبالغة. وأقوى ما أجيب به عن ذلك أن قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا} إلى آخره لم ينزل مع أول الآية بل تراخى نزوله ففهم - صلى الله عليه وسلم - من ذلك القدر النازل ما هو الظاهر [335/ ب] من أن (أو) للتخيير، وأن العدد لا مفهوم له ولا إشكال حينئذٍ [ذكره في التوشيح] (¬1) قلت: قوله: {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} إخبار بعدم المغفرة قد أفاد الحكم قبل نزول علته وهي: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا} إلى آخره، فلم يرتفع الإشكال. وفي الإتحاف (¬2) قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} إن قلت: المراد بالتركيب الأول استواء الاستغفار وعدمه وبالثاني المبالغة لا العدد المخصوص، فما وجه ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه حمل [الأول] (¬3) على التخيير والثاني على حقيقة العدد؟ والحاصل أنه حملهما على الحقيقة دون المجاز الذي دل المقام على أنه المراد. قلت: أحسن ما فتح الله به بعد الزمن الطويل، وعدم الظفر من كلام الناس بما يشفي أنه من حمل كلام المتكلم على أخفى معنييه إظهاراً للطمع في فصله والاشفاق مما دل عليه المقام من الشدة نحو: مثل الأمير من حمل على الأدهم والأشهب. وفدت الأخيلية على الحجاج فأمر بعض خدمه أن يعطيها مائة، فقالت: مُره أن يجعلها أدما، فقال الخادم: إنما أراد الأمير الشاء، فقال الحجاج: اجعلها أدما فأخذت مائة من الإبل ¬

بهذه الصيغة، ونظائرها كثيرة في الواقعات لو تتبعتها لحصلت على أمثلة كثيرة قد نزلت من اللطف بمكان، ونجعل الحديث النبوي أسها ومنارها. انتهى. قلت: هو كلام حسن إلا أنه يبقى فيه بحثين: الأول: أنه كيف يحمله - صلى الله عليه وسلم - على التخيير والمبالغة مع أنه ما تم الكلام إلا بقوله: {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم} فبعد هذا النفي المؤكد لا يبقى طمع. الثاني (¬1): أن الطمع يتصور في الممكن كالأمثلة الذي ذكرها، والمغفرة للكافر غير ممكنة شرعاً بعد إخبار الله أنه لن يغفر لهم. والأقرب أن الحديث من المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله والمتشابه من الحديث ثابت كالمتشابه من القرآن كما صرح به الأئمة. 22 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)} قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ هَذ الآيَةُ فِيهِمْ". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [ضعيف] قوله في حديث أبي هريرة: "نزلت في أهل قباء". ¬

أقول: هم بنو عمرو بن عوف، وقد سألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال [336/ ب]: "ما الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ " فقالوا: الاستنجاء بالماء بعد الحجارة، فقال: "هو ذلكم فعليكموه" (¬1). قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: وقال الترمذي (¬2): هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي أيوب (¬3) وأنس بن مالك (¬4)، ومحمد بن عبد الله بن سلام (¬5). 23 - وَعَنْ عِليٍّ بنْ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ: أَتَسْتَغْفِرُ لأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَهُوَ مُشْركٌ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} " الآية. أخرجه الترمذي (¬6) والنسائي (¬7). [حسن] ¬

قوله في حديث علي - عليه السلام -: "فنزلت". أقول: وروى الشيخان (¬1) عن ابن المسيب أنها نزلت في شأن أبي طالب لما حضرته الوفاة فقال رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك". وروى الحاكم (¬2) وغيره (¬3): أنها نزلت لما زار رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه واستأذن ربه في الدعاء لها. وجمع بين الأحاديث بتعدد النزول. قوله: "أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي". قلت: وقال (¬5): حديث حسن، وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه. انتهى [88/ أ]. 24 - وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عبد الرَّحْمَنِ بْنُ عبد الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عبد الله بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِىَ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمُ قَوْمِهِ وَأَوْعَاهُمْ لَأَحَادِيثِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يحدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوة تَبُوكَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لم أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلاَّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ, غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُا، إِنَّمَا خَرَجَ ¬

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ الله تَعَالَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهُمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَئِذٍ، وَالله مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَم يَكُنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يُرِيْدُ غَزْوَةً إَلَّا وَرَّى بَغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فَغَزَاهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَاوز، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلاَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كثِيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ: يُرِيدُ بِذَلِكَ الدِّيوَانَ، قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ، وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ طَابَتِ الثَّمَارُ وَالظِّلاَلُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ، فتجَهَّزَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي أنَّا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ, فَأَصْبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ فَعَلْتُ؛ ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، وَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَحْزُنُنِي أَنَّى لاَ أَرَى لِي أُسْوَةً إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ الله تَعَالَى مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ: "مَا فَعَلَ كعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ الله! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ؛ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَمَا قُلْتَ، وَالله يَا رَسُولَ الله! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلاً مُبَيِّضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ". فَإِذَا هُو أبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ، قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ

رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ حَضَرني بَثِّي فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلَّ ذِي رَأْىٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أنجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أبدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَه، وَأصبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلاَنِيَتَهُمْ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله تَعَالَى حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تبَسَّمَ تبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: "تَعَالَ"، فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بينَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي "مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَاللهِ إِنَي لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً، وَلَكِنِّي وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ الله تَعَالَى أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو عَفْوَ الله تَعَالَى فِيْهِ، وَالله مَا كَانَ لِي عُذْرٌ، وَالله مَا كُنْتُ قَط أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّى حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِىَ الله تَعَالَى فِيكَ". فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: وَالله مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَكَ؛ قَالَ: فَوَالله مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأُكَذِّبَ نَفْسِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ مَعِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ، وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ،- قَالَ - فَذَكَرُوا لِي رَجُليْنِ صَالِحَينِ قَدْ شِهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا

صَاحِبَايَ فَاسْتكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ وَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ فَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ، أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي نَظَرَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّى، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ؟ فَوَالله مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ! أَنْشُدُكَ بِالله هَلْ تَعْلَمَ أَنِّي أُحِبُّ الله وَرسُولَهُ؟ قَالَ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجدَارَ فَبَيْنَا أنَّا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَّعَامِ يَبِيعُهُ فِي الْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُه: وَهَذا أَيْضًا مِنَ الْبَلاَءِ؛ فتيمَّمْتُ بِهِ التَّنُّورَ فَسَجرْتُه بِهَا حَتَّى إِذَا مَضتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ فإِذَا رَسُولُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأتكَ. قَالَ فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِىَ الله فِي هَذَا الأَمْرِ، وَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ "لاَ وَلكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ". قَالَتْ: إِنَّهُ وَالله مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَوَالله مَا زَالَ يَبْكِى مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهلي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي امْرَأَتِكَ؟ فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلاَلِ أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ: لاَ أَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ؟ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِىَ عَنْ كَلاَمِنَا،

فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ الله تَعَالَى مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَل سَلْعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ! أَبْشِرْ! قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَلِمْت أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأَوْفَى الْجَبَلَ فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرني نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ، وَالله مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، فَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنَّئُونِي بِالتَّوْبَةِ، حَتَّى دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عبيد الله يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي، وَالله مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ, فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ: "أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ"، قَالَ فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الله أَمْ مِنْ عِنْدِ الله؟ فَقَالَ: "لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ الله تَعَالَى" وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا سُرَّ اسْتَنَارَ فَكَأَنَّه قِطْعَةُ قَمَرٍ، قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بين يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خيرٌ لَكَ"، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ، فَوَالله مَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ الله فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَهُ، وَالله مَا تَعَمَّدْتُ كَذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ مَا قُلت لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ الله تَعَالَى فِيمَا بَقِىَ، قَالَ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: (لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ) حتى بلغ: {إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} حَتَّى بَلَغَ: {اتَّقُوا اللَّهَ

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)}. قَالَ كَعْبٌ: وَالله مَا أَنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي لِلإِسْلاَمِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ الله قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ، قَالَ الله تَعَالَى: {سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96)} قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى الله تَعَالَى فِيهِ بِذَلِكَ، قَالَ الله - عز وجل - {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ الله مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. أخرجه الخمسة (¬1) [صحيح] "الرَّاحِلةُ" الجمل والناقة القويان على الأحمال والأسفار، "وَالتَّوْرِيةُ" إخفاء الشيء وإظهار غيره، "وَالمَفَاوِزُ" جمع مفازة، وهي البرية القفز "وَجَلَا لِلنَّاسِ أَمْرَهُمْ" أظهره "وَوَجَّهَهُم" جهتهم التي يستقبلونها ومقصدهم، "وَالصَّعَرُ" بمهملتين مفتوحتين الميل "والتَّجْهِيزُ" المبادرة إلى الشيء في أول وقته, "وَاسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الجِدُّ" أي تتابع الاجتهاد في السير "والتَّمَادِي" التغافل والتأخر، "وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ" تباعد، وأشار به إلى ما بينه وبينهم من المسافة, "وَطَفِقتُ" مثل جعلت. ¬

"وَالْأُسْوَةُ" بضم الهمزة وكسرها: القدوة "والْمَغْمُوصُ" المشار إليه بالعيب، "وَنَظَرَ فُلَانٌ فِي عَطْفَيْه" إذا أعجب بنفسه، "وَيَزُولُ بِهِ السَّرَاب" أي يظهر شخصه خيالاً فيه، "وَالَّلمْزُ" العيب "وَالْقَافِلُ" الراجع من سفره إلى وطنه "وَالْبثُّ" أشد الحزن "وَأَظَلَّ قَادِمَا" إذا دنا "وَزَاحَ عَنَّي" زال "وَأَجْمَعْتُ صِدْقهُ" أي عزمت عليه "وَالْمَخَلَّفُونَ" المتأخرون عن الغزو. "وَالْبضْعُ" ما بني الثلاث إلى التسع من العدد "وَكّلَ سَرَائرَهُمْ" ردها إلى علم الله، "والظَّهْرُ" هنا عبارة عما يركبه "وَجِدَ" من الموجدة وهي: الغضب "وَالتَّأْنِيبُ" الملامة والتوبيخ، "وَالْاسْتِكَانَةُ" الخضوع "وَتَسَوَّرْتُ الجِدَارَ" علوته "المُضيْعَةُ" مفعلة من الضياع وهو الاطراح، ومثله الهوان، "وَالمُوَاسَاةُ" المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق ونحوهما. "والتَيَمُّمُ" القصد "وَاسْتَلْبَثَ" أبطأ "وَالرَّحبُ" السعة "وَأَوْفَى" أشرف "وَسَلْعٌ" جبل في المدينة "وَالرَّكْضُ" ضرب الراكب الفرس برجله ليسرع العدو"وَآذَنَ" أعلم "وَأَتأَمَّمُ" أقصد "وَالْفَوْجُ" الجماعة من الناس "وَيَبْرُقُ وَجْهُهُ" إذا لمع وظهرت عليه أمارات السرور، "وَأَنْخَلِعَ مِنْ مَالي" أي أخرج من جميعه، وسمى جيش تبوك جيش العسرة؛ لأن الناس ندبوا إليه في شدة الحر فعسر عليهم وكان وقت إدراك الثمار "وَالرِّجْسُ" النجس "وَالْإرْجَاءُ" التأخير. قوله: "في حديث ابن شهاب" - وهو محمد بن مسلم الزهري -[337/ ب]. قوله: "أوعاهم (¬1) " أي: أحفظهم. قوله: "تواثقنا على الإسلام" أي: أخذ بعضنا على بعض الميثاق. قوله: "وما أحب أن لي بها مشهد بدر" لأنها كانت سبب ظهور الإسلام وإعلاء كلمة الله. ¬

قوله: "فجلي للناس أمرهم" بالتخفيف والتشديد، أي: كشف وعرف. قوله: "يريد بذلك الديوان" هذا مدرج من كلام الزهري. قوله: "أصعر (¬1) " بالمهملتين، أي: أميل. قوله: "فقال رجل" هو عبد الله بن أويس السلمي - بفتحتين - قاله الواقدي. قوله: "كن أبا خيثمة" بالخاء المعجمة فمثناة فمثلثة، لفظه لفظ الأمر ومعناه الدعاء كما تقول: أسلم. أي [338/ ب]: سلمك الله. قاله السهيلي (¬2). وقال ثعلب (¬3): العرب تقول: كن زيداً، أي: أنت زيد. وقال القاضي (¬4) عياض: والأشبه عندي أن (كن) هنا للتحقيق والوجود. أي: لتوجد يا هذا الشخص أبا خيثمة حقيقة. وقول القاضي هو الصواب، وهو معنى قول صاحب التحرير: اللهم اجعله أبا خيثمة! واسم أبي خيثمة عبد الله، وقيل: مالك بن قيس. وروى أن أبا خيثمة بلغ شبابه، وكانت له امرأة حسناء فرشت له في الظل وبسطت له الحصير، وقربت له الرطب والماء البارد، فنظر فقال: ظل ظليل، ورطب يانع، وماء بارد، وامرأة حسناء، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضجر والربح ما هذا بخير. فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه فمد رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - طرفه إلى الطريق فإذا براكب [عراهاه] (¬5) السراب، فقال: "كن أبا خيثمة" فكان هو ففرح به واستغفر له. ¬

وقوله: "مبيضاً" بكسر [الباء] (¬1) لابس الثوب الأبيض، ويقال: هم المبيضة والمسودة بالكسر، ويجوز أن يكون مبيضاً بسكون الباء، وبتشديد الضاد من البياض [339/ ب] وقوله: "يزول (¬2) به السراب" أي: يرفعه ويظهره، يقال: زال به السراب إذا ظهر شخصه فيرى خيالاً. قوله: "بضعة وثمانين رجلاً". قال الواقدي (¬3): إن هذا العدد كان من منافقي الأنصار وأن المعذرين من الأعراب أيضاً اثنان وثمانون رجلاً من بني غفار وغيرهم. قوله: "قد أعطيت جدلاً" أي: فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما نسب إلي بما يقبل ولا يرد. قوله: "مرارة بن الربيع" [97/ أ]، [مرارة] (¬4) بضم الميم ورائين الأولى منهما خفيفة العمري: بفتح العين المهملة نسبة إلى بني عمرو بن عوف، ويقال فيه: مرارة بن ربيعة كما قاله السهيلي (¬5). ¬

قال ابن حجر (¬1): [وهو وفي مسلم ابن ربعي في رواية [وهو خطأ] (¬2)] (¬3). "وهلال بن أمية الواقفي" بقاف ثم فاء نسبة إلى بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس. وذكر ابن أبي حاتم (¬4): أن سبب تخلف مرارة أنه كان له حائط حين زهى، فقال في نفسه: قد غزوت قبلها، فلو أقمت عامي هذا، فلما تذكر ذنبه قال: اللهم إني قد تصدقت [340/ ب] به في سبيلك، وأما سبب تخلف هلال كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال: لو أقمت [عندهم هذا العام] (¬5) فلما تذكر قال: اللهم إن لك علي أن لا أرجع إلى أهل ولا مال. قوله: "قد شهدا بدراً". قيل: فيه رد على من أنكر شهودهما بدراً، وأول من أنكر (¬6) ذلك الأثرم صاحب الإمام أحمد وتبعه جماعة وادعوا أن جملة قد شهدا بدراً مدرجة في حديث كعب. ¬

قلت: قال ابن القيم في "الهدي (¬1) ": إن هذا مما عد في أوهام الزهري فإنه لا يعلم عن أحد من أهل المغازي والسير [البتة] (¬2) ذكر هذين الرجلين في أهل بدر لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الأموي ولا الواقدي، ولا أحد ممن عد أهل بدر ولذلك ينبغي أن لا يكونا من أهل فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يهجر حاطباً ولا عاتبه وقد جسَّ عليه وقال لعمر لما هم بقتله: "وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" وأين ذنب التخلف من ذنب الجس. انتهى كلامه. وتعقبه الحافظ ابن حجر (¬3) فقال: قلت: ليس ما استدل به بواضح؛ لأنه يقتضي أن البدري إذا جنى جناية [341/ ب] ولو كثرت لا يعاقب عليها وليس كذلك، فهذا عمر مع كونه المخاطب فلي قصة حاطب قد جلد قدامه بن مظعون [أي] (¬4): لما شرب الخمر - وهو بدري كما تقدم وإنما لم يعاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - حاطباً ولا هجره؛ لأنه قبل عذره في كونه غريباً خشية على أهله وولده، وأراد أن يتخذ عندهم يداً فعذره لذلك، بخلاف تخلف كعب وصاحبيه فإنَّه لم يكن لهم عذر أصلاً، انتهى كلام ابن حجر فرد كلام ابن القيم، وأن من شهد بدراً كغيره يعاقب على ذنبه، وأنه إنما لم يعاقب - صلى الله عليه وسلم - حاطباً؛ لأنه قبل عذره لا لأنه من أهل بدر، فأقر كلام ابن القيم في أن حاطباً ما عوتب ولا هجر وخالفه في العلة وأنها قبول عذره. قلت: وهذا منهما رحمهما الله عجيب فإنه ذهل ابن القيم وابن حجر في كون حاطباً لم يعاتبه - صلى الله عليه وسلم - فإن الله وقع منه عتاب لحاطب من أشد العتاب وأعظم مما أتى في آيات الكتاب فإنه أنزل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ [342/ ب] تُلْقُونَ ¬

إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} إلى قوله: {وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)} (¬1)، وما زال تعالى ينزل العتاب على أساليب وضرب للأمثال بالخليل وقومه حتى ختم السورة بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ} (¬2) الآية. فأي عتاب أوجع من هذا العتاب؟ وكيف وهو عتاب من الرب تعالى تذوب له القلوب! ويعلم أن الجسَّ من أعظم الذنوب بلغة أشرف خلق الله بكلام إلهي يجب إبلاغه إلى كل مكلف من الإنس والجان وتدوم تلاوته بكل لسان فكيف أنه - صلى الله عليه وسلم - ما عاتب حاطباً. وأما قول ابن القيم (¬3): ولا هجره. أي: كما هجر الثلاثة. فجوابه أن العقوبات للذنوب ليست نوعاً واحداً حتى تعين بل أنواع العقوبات كثيرة جرت بتعددها حكمة الله وعلمه فعاقب تعالى على الجسّ أعظم عقوبة بالعتاب الذي تولاه والوعيد والتهديد والتشديد، وعاقب الثلاثة بأمر العباد بهجرهم وترك مكالمتهم ومخاطبتهم وهي من عظيم العقوبات أن يصير بين الأحياء كالأموات. ويظهر لي - والله أعلم - أن خصوصية هذه العقوبة بالثلاثة أنهم اختاروا لأنفسهم هجر رَسُولِ الله [343/ ب]- صلى الله عليه وسلم - وهجر المسلمين بتخلفهم عنهم والبقاء في الخالفين والقاعدين [98/ أ] مع كونهم آثمين، فكان جزاءهم من جنس ما اختاروه بأن أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعباده المؤمنين بأن يهجروهم وهو بين ظهورهم، يلاقونهم فلا يكالمونهم ولا يجالسونهم، ولا يدنون منهم، والمؤمنون في هجرهم إياهم مثابون وبه مأمورون، وكان لسان ¬

القدر يقول لهم: اخترتم لأنفسكم هجر الرسول وأصحابه بالتخلف عنهم وأنتم آثمون، فهم الآن يهجرونكم وهم مثابون ولا يكالمونكم وهم لأمر الله فيكم ممتثلون فذوقوا ما طلبتم من هجرٍ ضاقت به عليكم الأرض بما رحبت، ولكنه آل بكم رحمة الله إلى قبول التوبة برحمته أنه أرحم الراحمن، وأسرار الله وحكمه لا تحيط به العقول، ولا تتناهى، بل يعطي تعالى كلاً من فضله فإني لم أقف على هذا لأحد، فلله الحمد ونسأله المزيد. قوله: "أيها الثلاثة" بالرفع وموضعه، نصب على الاختصاص كما قاله سيبويه (¬1)، "فما هي الأرض التي أعرف". قال ابن القيم (¬2): هذا التنكر يجده الخائف، والحزين، والمفهوم في الأرض، وفي الشجر، والنبات، حتى يجده فيمن لا يعلم حاله من الناس، ويجده المذنب العاصي بحسب جرمه حتى في خلق زوجته وولده، ودابته، ويجده الإنسان في نفسه، فتتنكر له نفسه فما هي نفسه التي يعرفها، وهذا سر من الله لا يخفى [إلا على قلب ميت وعلى حسب حياة القلب يجده هذا والوحشة] (¬3). قوله: "خمسين ليلة" [344/ ب] هي قريب العدة التي فارقوا فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه خرج من المدينة في خامس رجب ورجع إليها في رمضان. قوله: "هل حرك شفتيه برد السلام". ¬

أقول: ليس فيه إخبار (¬1) بالرد ولا بعدمه، فمن جزم وقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يرد عليه لعموم النهي عن كلامهم. وفيه أن السلام كلام فمن حلف أن لا يكلم فلاناً فسلم عليه أو ردَّ عليه سلاماً حنث. وفيه ترك السلام على المبتدعة ونحوهم، وهذا بناءً على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد السلام، واستدل له ابن القيم (¬2) أنه لو كان الرد واجباً لأسمعه - صلى الله عليه وسلم - إياه. قوله: "حائط أبي قتادة". أبو قتادة اسمه: الحارث بن ربعي السلمي، وقيل: النعمان، شهد بدراً وما بعدها، وبدراً في قول. قوله: فقال: "الله ورسوله أعلم". قال القاضي (¬3): لعل أبا قتادة لم يرد تكليمه بهذه الكلمة؛ لأنه منهي عن كلامه، وإنما قال ذلك لنفسه لما ناشده الله فقال أبو قتادة: ذلك مظهراً لاعتقاده لا ليسمعه. قوله: "نَبَطي" أي: بالنون والموحدة، مفتوحات، والنبط هم قوم العرب دخلوا في العجم والروم واختلف أنسباهم، وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم: النبط والأنباط، سموا بذلك إذ همهم بأنباط الماء، أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة ومنزلهم البطائح (¬4). ¬

قوله: "قلت: هذا أيضاً من البلاء". أي: من ابتلاء الله واختباره لإيمانه، ومحبته لله ورسوله، وإظهاراً للصحابة أنه ليس عن ضعف إيمان؛ لأنه هجر رسول الله صلى الله [345/ ب] عليه وآله وسلم والمسلمين، وأنه ليس ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين له على مفارقة دينه، وهذا فيه تبرئة الله له من النفاق، وبيان صحة إيمانه، ولذا بادر بتسجير التنور بالصحيفة، وإتلافها خشية الفساد (¬1) من إبقائها لئلا تبقى سبباً للوسوسة بما فيها، وهذا كإراقة العصير خشية أن يتخمر، وهكذا تجب المسارعة إلى تحريق كتب الزنادقة والباطنية وكل ما فيه ضلالة كفصوص (¬2) ابن عربي وفتوحه (¬3). ¬

وتائيه ابن الفارض (¬1) وشروحها، وكتاب الجيلي (¬2). فكلها مضادة لما أنزل الله تعالى قلبت معاني ألفاظ القرآن إلى غيرها ما أنزلها به من الهدى والبينان وصيرته من وحي الشياطين داعياً للكفر والضلالات. وقوله: "وسجرته" أي: أوقدته. (نكتة): اتفق لي سنة (74) لعله في رجب منها أنه أتاني إنسان من أهل العلم بكتاب قد بهره ما فيه من المضادة لما فيه القرآن ومن أمارة الشر والهذيان، فقال لي: انظروا هذا [99/ أ]!! فنظرته، فرأيت فيه كل عجاب وهو كتاب الجيلي الذي سماه "الإنسان الكامل" وكنت قد عرفته من مدة فزادني تأمله يقيناً بوجوب إحراقه وإليه مضموماً "المضنون به عن غير أهله" كتاب منسوباً إلى الغزالي، ولم أكن قد رأيته قبل ذلك، وإذا هو أنجس طريقةً، وأخبث في الحقيقة، فحرقتهما على انضاج مأكول بنارهما، وأكلت ذلك المطبوخ لقصد علة كانت معي فزالت بحمد الله. وقد ذكر نحو هذه [346/ ب] القضية العلامة المقبلي - رحمه الله -، وأن الإمام ¬

المتوكل إسماعيل بن القاسم رحمة الله صنع نحو هذا في كتاب "الفصوص" وأطعم بناره طعاماً لامرأة كانت بها علة فزالت (¬1). قال المقبلي (¬2): أنه حكى هذا لبعض من يعظم ابن عربي، فقال: هذا من بركات الشيخ. قلت: فيقال له فتحرق المصاحف القرآنية، وتجعل حطباً يطبخ بها لأمراض البرية، وهكذا فليكن الضلال!!! قوله: "فإني رجل شاب" أي: أقدر على خدمة نفسي وأخاف على نفسي من حدة الشباب أن أصيب امرأتي وقد نهيت عنها. قوله: "فخررت لله ساجداً" هذا هو سجود (¬3) الشكر قد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "واستعرت ثوبين". قال الواقدي (¬4): استعارهما من أبي قتادة. قوله: "أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك" (¬5) استشكل بيوم إسلامه فيقدر استثناؤه، وقيل: لأن يوم توبته مكملاً ليوم إسلامه. ¬

قوله: "فقام طلحة بن عبيد الله". قال ابن إسحاق: إنه كان أخاً لكعب في الأخوة بين (¬1) المهاجرين [347/ ب] والأنصار. قوله: "قطعة قمر" شبهه بقطعة منها لا بكلها مع أنه المعهود؛ لأن القصد إلى موضع الاستنارة وهو الجبين، وفيه يظهر السرور، فناسب أن يشبه ببعض القمر. قوله: "إنما أنخلع من مالي" أي: أخرج منه فنهاه - صلى الله عليه وسلم - وأمره بإمساك بعضه خوفاً عليه من التضرر بالفقر والندم عليه. قوله: "أبلاه الله" أي: أنعم عليه والإبلاء والبلاء يكون في الخير والشر، وإذا أطلق البلاء يكون في الشر غالباً، فإن أريد الخير قيد كما قيد هنا بأحسن. قوله: "أن لا أكون كذبته كلمة". (لا) زائدة (¬2) كقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسجُدَ} (¬3). وقوله: "فأهلك" بكسر اللام، وفتحها شاذ. قوله: " [أو] (¬4) التورية (¬5) " إخفاء الشيء وإظهار غيره أصلها، وراء كأنه جعل الشيء وراء ظهره. ¬

وقال النووي في "الأذكار (¬1) " التورية: أن يقصد بالعبارة مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ. انتهى. وقال القاضي عياض [348/ ب] في "الشفاء (¬2) " على قوله: "ورَّى بغيرها": ليس فيه خلف في القول، وإنما هو ستر مقصده، لئلا يأخذ عدوُّه حذره، وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضع آخر، والبحث عن إخباره والتعريض بذكره، لا أنه يقول: تجهزوا إلى موضع كذا أو وجهتنا إلى موضع كذا خلاف مقصده، فهذا لم يكن؛ والأول ليس فيه خبر يدخله الخلف. انتهى. 25 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}، {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ} نسختها: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}. أخرجه أبو داود (¬3). [حسن] ¬

(سورة يونس)

26 - نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: " {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} قَالَ: فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ فَكَانَ عَذَابَهُمْ". أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف] (سورة يونس) 1 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: 64] قال: هي الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له" أخرجه الترمذي (¬2). [حسن] قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: أخرجه من طريقين كلاهما فيها رجل مجهول فإنه قال: ثنا ابن أبي عمر قال: ثنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا ¬

الدرداء (¬1) عن هذه الآية: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: 64] قال: ما سألني [349/ ب] عنها منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي: الرؤيا الصالحة. الحديث. ثم أخرجه الترمذي من طريق أخرى فيها ذلك الرجل من أهل مصر. ثم أخرجه من طريق ثالثة، وليس فيها عطاء بن يسار، ولم يتكلم (¬2) على هذه الروايات: ثم قال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت. انتهى كلام الترمذي. والذي قال إنه في الباب عن عبادة، وجدناه في "الدر المنثور (¬3) " بلفظ أخرج الطيالسي (¬4)، وأحمد (¬5)، والدارمي (¬6)، والترمذي (¬7)، وابن ماجه (¬8)، والهيثم بن كليب الشاسي (¬9)، والحكيم الترمذي (¬10)، وابن جرير (¬11)، وابن المنذر (¬12). ¬

والطبراني (¬1)، وأبو الشيخ (¬2)، والحاكم (¬3) وصححه، وابن مردويه (¬4)، والبيهقي (¬5)، عن عبادة قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قوله: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: 64] قال: "هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له". انتهى. فهذه التي أشار إليها الترمذي لا أنه أخرجها كما قال السيوطي هنا بأن قوله. وفي الباب عن فلان [100/ ب] كما عرفناك عند قول المؤلف أخرجه رزين. هذا وفي "الدر (¬6) " روايات عن ابن عمر (¬7)، وأبي هريرة (¬8). ¬

وعن جابر (¬1) بن عبد الله بن رباب، وليس بالأنصاري، وعن جابر بن عبد الله (¬2)، وابن عباس (¬3)، وعن حذيفة (¬4)، وغيرهم. وفيه رواية (¬5) أن البشرى هو أنه يقال له قبل موته: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)} [يونس: 62] وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت: 30] عن ابن عباس، وعنه رواية (¬6) هي قوله لنبيه: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47)} (¬7). 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَمَّا أَغْرَقَ الله تَعَالَى فِرْعَوْنَ قَالَ: {آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ} [يونس: 90] قَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! لَوْ ¬

رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ، وَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ". أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح] "وحَالُ الْبَحْرِ" بالمهملة: طينه الأسود الذي في قعره. قوله: "من حال البحر" في النهاية (¬2): إنه الطين الأسود كالحمأة. قوله: "خشية أن يقول: لا إله إلا الله فيرحمه". الحديث أخرجه الترمذي وقال (¬3): غريب حسن صحيح، وأخرجه أيضاً (¬4) من طريق أخرى كلاهما [350/ ب] عن ابن عباس وقال فيها (¬5): حسن فقط. والحديث أخرجه جماعة: ابن جرير (¬6)، وابن المنذر (¬7)، وابن أبي حاتم (¬8)، وابن حبان (¬9)، وأبو الشيخ (¬10)، والحاكم (¬11) وصححه. ¬

وابن مردويه (¬1)، والبيهقي في "الشعب" (¬2). واستشكله من المعتزلة الزمخشري، ومن الأشعرية الرازي، فأما الزمخشري (¬3) فأنكر لفظه "خشية أن تدركه رحمة الله" فإنه أقرب أصل الحديث ثم قال: وأما ما نقم الله من قولهم خشية أن تدركه رحمة الله فمن زيادات الباهتين لله وملائكته، وفيه جهالتان: أحدهما: أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرس، فحال البحر لا يمنعه، والأخرى: من كره إيمان الكافر وأحب بقاءة على الكفر فهو كافر؛ لأن الرضا بالكفر كفر. انتهى. وقال الرازي (¬4): والجواب الأقرب أن الحديث لا يصح (¬5)؛ في تلك الحالة إما أن يقال التكليف كان ثابتاً، أو ما كان ثابتاً لم يجز على جبريل أن يمنعه التوبة، بل يجب عليه أن يعينه عليها وعلى كل طاعة لقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] الآية، ثم ذكر الوجه الذي ذكره "الكشاف" (¬6) بأنه يتم الإيمان في القلب ولو ختم لسانه، ثم ذكر الرضا بالكفر كفر، ثم قال (¬7): وأيضاً فكيف بالله أن يأمر موسى وهارون أن يقولا له قولاً ليناً لعله يذكر أو يخشى، بأن يمنعه من الإيمان، ولو قيل: بأن جبريل فعل ذلك من عند نفسه لا بأمر الله فإنه يبطله قول جبريل: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ} (¬8) وقوله في صفته: {وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ ¬

مُشْفِقُونَ (28)} (¬1)، وقوله: {لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ} (¬2)، وأما إن قيل: إن التكليف كان زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت فحينئذٍ لا يبقى لهذا الذي فعل جبريل فائدة أصلاً، انتهى ببعض اختصار. فالزمخشري ردَّ اللفظة التي فيها الإشكال رواية، وأبان ما فيها من الإشكال درايةً، وتبعه الرازي فيهما ولكن رد بعض الحديث وقبول بعضه مشكل؛ لأنها رواية واحدة من طرق عديدة لا وجه لردها من حيث الرواية. وأما الإشكالان اللذان [351/ ب] ردها بسببهما، فقد أشار في "الإتحاف" إلى ردهما؛ لأنه اعتمد أنه يصح الإيمان بالقلب دون اللسان قال: وهو كلام خارج عما تضمنه الحديث، إذ لا نزاع أن فرعون قد تكلم بكلمة الإيمان. قلت: فينتقل إلى إشكال آخر: وهو أنه أي فائدة في دس جبريل في فيه من حال البحر إنما هو لئلا ينطق بكلمة الإيمان وقد نطق بها ولا يفعل جبريل إلا بأمر الله، ولا يأمر الله بفعل عبث، ثم قال في "الإتحاف" رداً للإيراد. الثاني: الذي أورده الزمخشري فكذلك لم يتضمن الحديث إرادة بقاء فرعون على الكفر؛ لأنه قد آمن ولم يبق في وسعه غير ما فعل، فإن أراد الزمخشري على خلاف الإيمان فليس بلازم؛ لأنه قد آمن، وإن أراد بقاء حكم الكفر لعدم قبول الإيمان بالله، فدار إبقاء حكم الكفر على الكافرين [أبد] (¬3) الآبدين منذ منعهم التوبة. انتهى. ¬

ولا يخفى أن دس جبريل لحال [101/ أ] البحر لئلا تدركه الرحمة. أي: فيخرج عن الكفر بالرحمة، وهذا عين إرادة بقائه على الكفر، وأما القسم الآخر من [] (¬1) فلم يرده الزمخشري. وأما قول الرازي (¬2) أنه كيف يأمر رسوليه - عليهما السلام - بأن يقولا لفرعون قولاً ليناً، ويأمر جبريل أن يمنعه من الإيمان ففيه شيئان: الأول: أنه قد ذكر أن الإيمان بالقلب صحيح، إذا منعت اللسان، فأي نفع من دسه لحال البحر في فيه، ومثله قال الزمخشري. الثاني: أنه تعالى أمر رسوليه - عليهما السلام - بالقول اللين أول الأمر ثم لما تمادى في كفره قال الله: {آسَفُونَا} أي: أغضبونا. {انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} [الزخرف: 55] فلا منافاة بين حال الإغضاب وقبله. وأما الإشكال الوارد على صاحب "الإتحاف" بعد قوله بأنه قد آمن بأنه كيف لم يقبل الله إيمانه وقد بذل وسعه، فقد أجاب هو عنه بأنه مثل قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا [352/ ب] قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ} [غافر: 84، 85]. انتهى. فجعله كإيمان من حضره الموت وإلى مثله ذهب الرازي، فإنه أورد السؤال وأجاب عنه بشبه أجوبة هذا أحدها: أنه إنما آمن عند نزول العذاب، والإيمان في هذا الوقت غير مقبول؛ لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت الإلجاء، وفي هذه الحال لا تكون التوبة مقبولة، ولهذا السبب قال: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} [غافر: 85] انتهى. ¬

وصاحب "الإتحاف" لم يرتض تعليل عدم القبول بالإلجاء، بل بما علله الله أنها سنته التي قد خلت في عباده. وقال أبو السعود (¬1): إن قوله تعالى: {آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ} [يونس: 91] الآية، فيها من الدلالة على عظم السخط وشدة الغضب ما لا يخفى، كما يفصح عنه ما روي أن جبريل دسَّ فاه عند ذلك بحال البحر ولسده به، فإنه تأكيد للرد القولي بالرد الفعلي، ولا ينافيه تعليله بمخافة إدراك الرحمة، إذ المراد بها الرحمة الدنيوية. أي: النجاة التي هي طلبة المخذول، وليس من ضرورة إدراكها صحة الإيمان، كما في إيمان قوم يونس، حتى يلزم من كراهية ما لا يتصور في شأن جبريل من الرضى بالكفر، إذ لا استحالة في ترتيب هذه الرحمة على مجرد التفوه بكلمة الإيمان، وإن كان ذلك في حالة اليأس، فيحمل. دسه على سد باب الاحتمال البعيد بكمال الغيظ وشدة الحرْدِ فتدبر. والله الموفق. انتهى بلفظه. ويريد بالرحمة الدنيوية تخليصه من الغرق، وهو نظير: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ} (¬2). قلت: فهذه أقوال أئمة التحقيق من كل فريق، ولم يصف ماؤها (¬3) عن الكدر، ولا اتضح وجه الحديث بها، ولا أسفر فالذي يقوى أنه من الأحاديث المتشابهة. والله أعلم. ¬

يجب بها الإيمان ونوكل المراد بها الرحمن [353/ ب]. ¬

(سورة هود)

(سورة هود) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ الله! قَدْ شِبْتَ! قَالَ: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ, وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاَتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كوِّرَتْ". أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح] قوله: "قال أبو بكر: يا رسول الله! قد شبت". أي: قد ظهر فيك شيء منه، وإلا فإنه كما في كتب السير توفي - صلى الله عليه وسلم - وما فيه نحو عشرين شعرة بيضاء، فذكر هذه السور لما فيها من أوصاف أحوال الآخرة. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: أخرجه في سورة الواقعة لا في هود ثم قال (¬2) عقب إخراجه: هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه [وروي عن علي بن صالح هذا الحديث، عن ابن إسحاق، عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلاً] (¬3) انتهى كلامه. 2 - وعنه - رضي الله عنه -: "أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلهِ تَعَالَى: {أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ} [هود: 5] قَالَ: كانَ أُنَاسٌ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ". ¬

أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله: "كان [أناس] (¬2) ... " إلى [آخره] (¬3). أي: يقضوا الحاجة في الخلاء وهم عراة. وعن ابن التين (4) أنه روي "يتحلوا" بالمهملة. قال الشيخ أبو الحسن الفاسي (¬4): إنه أحسن. أي: يرقد على حلاوة قفاه. قال ابن حجر (¬5): والأول أولى، وفي البخاري روايات عنه وقراءات. 3 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الله تَعَالَى لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102)} [هود: 102]. أخرجه الشيخان (¬6) والترمذي (¬7). [صحيح] قوله في حديث أبي موسى: "يملي". أي: يمهله، ووقع في رواية الترمذي: "أن الله" وربما قال: "يمهل". ¬

قوله: "لم يُفلته". بضم أوله من الرباعي. أي: لم يخلصه، أي: إذا أهلكه لم يرجع عنه الهلاك. قال ابن حجر (1): وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه، وإن فسر بما هو أعم فيحمل كل على ما يليق به. وقيل: المراد فلم يفلته لم يؤخره. قال ابن حجر (¬1): وفيه نظر؛ لأنه يتبادر منه أن الظالم إذا صرف عن منصبه وأهين، أي: لا يعود إلى غره، والمشاهد بخلاف ذلك، فالأولى حمله على الغالب [102/ أ] [354/ ب]. 4 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودُ - رضي الله عنه - قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ. فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَقَدْ سَتَرَكَ الله تَعَالَى، لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسَكَ، وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأتبعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)}، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ الله! هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ: "بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً". أخرجه الخمسة إلا النسائي (¬2). [صحيح] قوله: "جاء رجل". قيل: هو [أبو اليسر بن] (¬3) عمرو الأنصاري. ¬

وقيل: هو أبو نفيل (¬1) نبهان التمار. وقيل: ابن معتب (¬2) الأنصاري. قوله في حديث ابن مسعود: "إني عالجت امرأة". قال ابن حجر (¬3): لم أقف على أسمها إلا أنها من الأنصار". قوله: " {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}. تمسك بالآية المرجئة (¬4)، وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة. وحمل الجمهور (¬5) هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح (¬6): "إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر". وقال طائفة (¬7): إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الحسنات شيئاً منها، أي: الصغائر. ¬

(سورة يوسف)

وقيل (¬1): إن الحسنات تكون سبباً لترك السيئات لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (¬2)، لا أنها تكفر شيئاً حقيقة. وقال ابن عبد البر (¬3): ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من الآثار والأحاديث الظاهرة في ذلك قال: ويرد عليه الحث على التوبة في آي كبيرة، فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتيج إلى التوبة. واستدل بهذا الحديث إلى أنه لا حَدَّ في القُبْلة واللمس، ولا تعزير على من أتى شيئاً منها وجاء تائباً. قوله: "فقال رجل (¬4) ". قيل: هو عمر بن الخطاب، وقيل: معاذ بن جبل. [355/ ب]. (سورة يوسف) 1 - عَنْ عُرْوَةُ بْن الزُّبَير - رحمه الله -: "أَنَّهُ سَألَ، عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ قَوْلهِ تَعَالَى: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا} [يوسف: 110] أَمْ (كُذِّبُوا) قَالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ. فَقَالَ: وَالله لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ، فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّةُ! أَجل لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَعَلَّهَا قَدْ (كُذِبُوا) فَقَالَتْ: مَعَاذَ الله؛ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْآيَةُ؟ قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمْ ¬

الْبَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمْ النَّصْرُ؛ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ الله تَعَالى عِنْدَ ذَلكَ". أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله: "أكذبوا أم كذبوا". أي: المثقلة أم المخففة، وقع هكذا صريحاً في رواية الإسماعيلي (¬2)، قالت عائشة: كذبوا، أي: بالتثقيل، وفي رواية الإسماعيلي (¬3) مثقلة. قوله: "قلت: فهي مخففة قالت: معاذ الله". هذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف وهي قراءة (¬4) ابن مسعود وابن عباس وجماعة من القراء, وقد ذكر ابن حجر (¬5): أن عائشة تقول: (كذبوا) هو مثقلة, أي: كذبهم أتباعهم. وقد روى (¬6) [الطبري] (¬7) أن سعيد بن جبير سئل عن هذه الآية فقال: "يئس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا" فقال الضحاك بن مزاحم لما سمعه: لو رحلت إلى اليمن في هذه لكان قليلاً. ¬

وعن مسلم بن يسار (¬1) أنه سأل سعيد بن جبير وقال: آية بلغت مني كل مبلغ، فقرأ هذه الآية بالتخفيف، قال: "من هذه الموت أن يظن الرسل ذلك" فأجابه بنحو ذلك، قال: فرجت عني فرج الله عنك، وقام إليه فاعتنقه [103/ أ]. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)} قَالَ: يَسْأَلْهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، وَمَنْ خَلَقَ السَّمَواتِ والْأَرْضَ؟ فَيَقُولُونَ الله، فَذلِكَ إِيْمَانُهُمْ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ فَذَلِكَ شِرْكُهُمْ". ¬

(سورة الرعد)

أخرجه رزين (¬1). قلت: وأخرجه البخاري (¬2) تعليقاً في آخر صحيحه، والله أعلم. قوله في حديث ابن عباس [قوله] (¬3): "أخرجه رزين". قلت: تقدم نحو هذا وما عليه، والذي في "الدر المنثور (¬4) " أنه أخرج ابن جرير (¬5)، وابن أبي حاتم (¬6)، وأبو الشيخ (¬7)، عن ابن عباس قال: "يسألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض فسيقولن الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره" [356/ ب]. (سورة الرعد) 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ: {وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ} [الرعد: 4] قَالَ: "الدَّقَلُ وَالْفَارسيُّ، وَالْحُلْوُ وَالْحَامِضُ". أخرجه الترمذي (¬8). ¬

قوله: "الدَّقل (¬1) ". [حسن] بفتح المهملة والقاف. رديء التمر. "والفارسيُّ" نسبة إلى فارس الإقليم المعروف جيد التمر. في تفسير البغوي (¬2): قال الحسن في هذه الآية: "هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم يقول: كانت الأرض من طينة واحدة في يد الرحمن - عز وجل - فسطحها، فصارت قطعاً متجاورات, فنزل عليها الماء من السماء, فتخرج هذه زهرتها، وشجرها، وثمارها، ونباتها، وتخرج هذه سبخَها وملحها [وجنيها] (¬3) وكل سقي بماءٍ واحد كذلك الناس خلقوا من آدم فتنزل من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع، وتقسوا قلوب فتلهوا". قال الحسن: "والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان". قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82)} [الإسراء: 82]. انتهى. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن غريب، وقد رواه زيد بن أنيسة عن الأعمش بنحو هذا، وسيف بن محمد - يريد أحد رواته - هو أخو عمار بن محمد، وعمار أثبت منه، وهو ابن أخت سفيان الثوري. انتهى. ¬

(سورة إبراهيم - عليه السلام -)

(سورة إبراهيم - عليه السلام -) 1 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ} [إبراهيم: 16، 17] قَالَ: "يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا أُدْنِىَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15)} [محمد: 15]؛ وَقَالَ: {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29)} [الكهف: 29] ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله: "من ماءٍ صديد (¬2) ". هو ماء يسيل من جوف أهل النار مختلطاً بالقيح والدم "يتجرعه" يبتلعه مرةً بعد مرة لمرارته. قوله: "فروة رأسه" أي: جلدته (¬3). قوله: [357/ ب] "أخرجه الترمذي". ¬

قلت: لم يخرجه هنا في التفسير، بل أخرجه في باب صفة شراب أهل النار، وقال (¬1) بعد إخراجه: هذا حديث غريب، وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن [بسر] (2)، ولا يعرف عبد الله بن [بسر] (¬2) إلا في هذا الحديث. 2 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ"، وَقَالَ فِي الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ: "هِيَ الْحَنْظَلُ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] 3 - وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} [إبراهيم: 27] الآية". أخرجه الخمسة (¬4). [صحيح] 4 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28)} [إبراهيم: 28] قَالَ: هُمْ وَالله كُفَّارُ قُرَيْشٍ، وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةُ الله {وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28)} قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ". ¬

(سورة الحجر)

أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] 5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ} [إبراهيم: 48] قُلْتُ: يَا رَسُولُ الله! أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الصِّرَاطِ" أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] [قوله] (¬4) "أخرجه مسلم" أي: حديث مسروق عن عائشة أخرجه مسلم والترمذي. قلت: وقال (¬5): هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن عائشة. (سورة الحجر) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا، وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَخِيْرِ حَتَّىَ يَرَاهَا، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبِطِهِ، فَأَنْزَلَ الله: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24)} [الحجر: 24] ". ¬

أخرجه الترمذي (¬1) والنسائي (¬2). [ضعيف منكر] قوله في حديث ابن عباس: " {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} [الحجر: 24] الآية". اعلم أن في تفسير الآية أقوال كثيرة: أحدها: عن ابن عباس قال: المستقدمين آدم ومن مضى من ذريته، والمستأخرين في أصلاب الرجال. أخرجه ابن جرير (¬3)، وابن أبي حاتم (¬4)، وابن المنذر (¬5). وعنه (¬6): يعني بالمستقديم من مات، وبالمستأخرين من هو حي لم يمت. وفي "الدر المنثور (¬7) " عدة روايات، والرواية التي في "التيسير" هي ثابتة في الدر من طرق كثيرة. قوله: "أخرجه الترمذي". ¬

قلت: وقال (¬1): وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. انتهى. قلت: يريد بنوح راوي حديث ابن عباس، وهو نوح بن قيس الحداني. قال في "التقريب (¬2) ": إنه صدوق، ورمز لمن خرج له فإذا هم مسلم والأربعة، ولا ريب أن في رواية نوح نكارة بالنظر إلى حال أولئك السلف المصلين خلفه - صلى الله عليه وسلم -، وقد اضطربت (¬3) الرواية عن ابن [358/ ب] عباس وفي قوله تعالى عقبها: {وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25)} [الحجر: 25] ما يناسب إن أريد بالمستقدمين والمستأخرين الأمم الماضية والآتية. 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ الله تَعَالَى"، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75)} [الحجر: 75] " أخرجه الترمذي (¬4). [ضعيف] قوله في حديث أبي سعيد: "اتقوا فراسة المؤمن" [] (¬5). ¬

قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬1): حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75)} [الحجر: 75] قال: للمتفرسين. انتهى. قلت: أراد ببعض أهل العلم مجاهداً، فإنَّه أخرج ابن جرير (¬2) وابن المنذر (¬3) عنه أنه قال: للمتفرسين. وعن ابن عباس: {لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75)} قال: للناظرين، أخرجه ابن جرير (¬4) وابن المنذر (¬5). وعن قتادة: للمعتبرين. أخرجه عبد الرزاق (¬6) وابن جرير (¬7) عنه. 3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: السَّبْعُ الْمَثانِي الطِّوَالُ. أخرجه النسائي (¬8). [صحيح] ¬

(سورة النحل)

4 - وعنه - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91)} [الحجر: 91] قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْكِتَابُ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى جَزَّءُوهُ أَجْزَاءً، آمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] 5 - وَعَن أَنَسٍ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)} [الحجر: 92، 93]. قَالَ: عَنْ قَوْل: لَا إِلَه إِلَّا الله. أخرجه الترمذي (¬2)، وأخرجه البخاري (¬3) ترجمة. [صحيح] قوله في حديث أنس: "عن قول لا إله إلا الله" أخرجه الترمذي. قلت: وقال (¬4): هذا حديث غريب [لا يعرفه من حديث ليث بن أبي سليم أحد] (¬5) رواه عبد الله بن إدريس، عن ليث بن أبي سليم، عن بشر، عن أنس بن مالك نحوه، ولم يرفعه. انتهى [104/ أ]. (سورة النحل) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)} [النحل: 106] وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ ¬

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110)} [النحل: 110] هُوَ عبد الله بْنُ أَبِي سَرْحٍ، كانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَأَجَارَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -". أخرجه النسائي (¬1). [إسناده حسن] قوله: "عبد الله بن أبي سرح (¬2) ". في حواشي الجامع: أنه حسن إسلامه بعد حتى إنه مات ساجداً. قوله: "فاستجار له عثمان" [359/ ب]. أقول: في "الاستيعاب (¬3) ": أنه لما أمر رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وإن وجد متعلقاً بأستار الكعبة فر (¬4) إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاعة؛ فغيبه عثمان حتى أتى به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمن له ثم قال: إنه حسن إسلامه - أعني: ابن أبي سرح - ولم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك، وهو أحد [الأسخياء] (¬5) العقلاء الكرماء من قريش، ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر في سنة خمس وعشرين، وفتح على يديه إفريقية سنة سبع وعشرين، ولما ولاه عثمان وعزل عمرو بن العاص، جعل عمرو يطعن على عثمان، ويؤلِّب عليه ويسعى في إفساد أمره، ثم ساق من أخبار عبد الله، وذكر أنه أقام بالرملة حتى مات فاراً من الفتنة - أي: الواقعة بعد قتل عثمان - وأنه دعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح، فتوضأ ثم صلى فقرأ في الركعة بأم الكتاب والعاديات، وفي الثانية بأم القرآن وسورة، ثم سلم عن يمينه وذهب يسلم ¬

عن يساره، فقبض الله روحه، ولم يبايع لعلي ولا لمعاوية، وكانت وفاته قبل اجتماع الناس لمعاوية. انتهى. 2 - وَعَن أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِنَ الأَنْصارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلاً، وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ: مِنْهُمْ حَمْزَةُ - رضي الله عنه -، فَمَثَّلُوا بِهِمْ فَقَالَتِ الأَنَصارُ: لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنُرْبَيَنَّ عَلَيْهِمْ فِي التَّمْثِيلِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ نَزَلَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126)} [النحل: 126] الآية، فَقَالَ رَجُلٌ: لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ إِلاَّ أَرْبَعَةً". أخرجه الترمذي (¬1). [حسن] قوله في حديث أبي بن كعب: "إلا أربعة". هم: عبد الله بن أبي سرح، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة (¬2)، ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. قوله: "لنربين" (¬3). بالنون مضمومة والموحدة، أي: لنزيدن في المثلة. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. ¬

(سورة بني إسرائيل)

(سورة بني إسرائيل) 1 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ أسْرِيَ بِهِ {وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} [الإسراء: 60] قَالَ: هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "هي رؤيا عين". زاد سعيد بن منصور (3) عن سفيان في آخر الحديث: "وليست [360/ ب] رؤيا منام" ولم يصرح بالمرئي، وعند سعيد بن منصور (¬3) هو ما أري في طريقه إلى بيت المقدس، واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على من يرى بالعين، وقد أنكره الجريري تبعاً لغيره وقالوا: إنما يقال رؤيا في المنامية، وأما التي في اليقظة فيقال رؤية، وجاء في قول آخر عن ابن عباس (¬4) قال: "أري أنه دخل مكة هو وأصحابه فلما رده المشركون كان ذلك فتنة لبعض الناس" وجاء فيه قول آخر فروى ابن مردويه (¬5) من حديث الحسين بن علي رفعه: "إني أريت بني أمية يتعاورون منبري هذا (¬6) " فقيل: هي دنيا تنالهم، ونزلت الآية. ¬

وأخرجه ابن أبي عاصم (¬1) من حديث عمرو بن العاص، ومن حديث (¬2) يعلى بن مرة، ومن مراسيل (¬3) ابن المسيب نحوه، وأسانيد الكل ضعيفة. قوله: "هي شجرة الزقوم". هذا هو الصحيح، ذكره ابن أبي حاتم (¬4) عن بضعة عشر من التابعين، والزقوم (¬5) شجرة غبراء تنبت في السهل، صغيرة الورق، مدورة لا شوك بها، ذفرة مرة يقال: لها نور أبيض ضعيف، ورؤوسها قباح جداً. قوله: "والترمذي". وقال (¬6): حسن صحيح. ¬

2 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} [الإسراء: 16] قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ لِلْحَيِّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَثُرُوا قَدْ أمِرَ بَنُو فُلَانٍ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله في حديث ابن مسعود: "قد أمر بنو فلان". أي: كثروا وزادوا. وفي (أمر) بكسر الميم وبفتحها لغتان، وقراءة الجمهور (¬2) بفتح الميم، وقرأها مجاهد (¬3) وغيره (¬4) بالتشديد بمعنى الإمارة، واختار الطبري (¬5) قراءة الجمهور، واختار في تأويلها حملها على الظاهر، وقال: المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا ثم أسنده عن ابن عباس (¬6)، ثم عن سعيد بن جبير (¬7). قال ابن حجر (¬8): وقد أنكر الزمخشري (¬9) هذا التأويل وبالغ كعادته، وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائز، وتعقب (¬10) بأن السياق [361/ ب] يدل عليه وهو كقولك: أمرته فعصاني، أي: أمرته بطاعتي فعصاني، وكذا أمرته فامتثل. انتهى. ¬

3 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الجنِّ فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الجنِّ. وَاسْتَمْسَكَ الْآخَرُون بِعِبَادَتِهِمْ فَنَزَلَتْ. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] قوله في حديث ابن مسعود أيضاً: "واستمسك الآخرون بدينهم". أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك، لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. 4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [الإسراء: 71] , قَالَ: "يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا، وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ, وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَتَلأْلأُ فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ: اللهمَّ ائْتِنَا بِهَذَا! فَيَأْتِيَهُمْ فَيَقُولُ: أَبْشِرُوا! لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلُ هَذَا، هَذَا الْمَتْبُوعُ عَلَى الهُدَى، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطَى كتَابَهُ بِشَمالِهِ، وَيُسَوَّدُ وَجْهُهُ, وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا، وَيُلْبَسُ تَاجًا مِنْ نَارٍ، فَإِذَا رَآهُ أَصْحَاُبهُ يَقُوْلُوْن: نَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّ هَذَا: اللهمَّ لاَ تَأْتِنَا بِهِ, فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُونَ: اللهمَّ أَخِّرْهُ! فَيَقُولُ لَهُمْ: أَبْعَدَكُمُ الله، فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف] قوله [105/ أ] في حديث أبي هريرة: "تاج من نار". ¬

الذي في الجامع (¬1): "من قار" بالقاف، ولم أجد لفظ: "من نار" ولا "من قار" في الترمذي (¬2)، ولعله سَقَطَ غلطا على كاتبه. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3) عقب إخراجه: هذا حديث حسن غريب، والسدي اسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن. انتهى. وفي التقريب (¬4): السدي بضم المهملة وتشديد الدال المهملة، أبو محمد الكوفي، صدوق يهم، ورمي بالتشيع. انتهى. [362/ ب]. 5 - وَعَنِ ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ يَقولُ: دَلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا. أخرجه مالك (¬5). [موقوف صحيح] 6 - وَلَهُ (¬6) عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ, وَغَسَقُ اللَّيْلِ: اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ. ¬

7 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)} [الإسراء: 78] قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "تَشْهَدُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ". أخرجه الترمذي وصححه (¬1). [صحيح] 8 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فَقَالَ: هُوَ الشَّفَاعَةُ". أخرجه الترمذي (¬2). [حسن] 9 - وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا، يَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ اشْفَعْ لنَا حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَيَّ فَذَلِكَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ" أخرجه البخاري (¬3). [صحيح] ¬

10 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ - صلى الله عليه وسلم - بِالْهِجْرَةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: {وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ} [الإسراء: 80] الآية" أخرجه الترمذي وصححه (¬1). [إسناده ضعيف] 11 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِنَفَرٍ مِنِ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ لاَ يُسْمِعْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوحِ، فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَعَرَفْتُ أنَهُ يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)} [الإسراء: 85] ". أخرجه الشيخان (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] وَفِي رِوَاية: وَمَا أُوتُوا. قَالَ الْأَعْمَشُ (¬4): هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. ¬

12 - وَفِي رِوَاية أُخْرى للتِّرمِذِيّ (¬1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالُوا: أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا، أُوتينَا التَّوْرَاةُ، وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ فَقَدْ أُوتِيَ عِلْمَاً كَثِيرًا، فَأُنْزِلَتْ: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي} [الكهف: 109] الآيَةِ. [إسناده صحيح] قوله في حديث ابن مسعود [في حديثه] (¬2): "إن نفراً من اليهود سألوه - صلى الله عليه وسلم - عن الروح". قال الخطابي (¬3): اختلفوا في الروح التي سألوه عنها: قال بعضهم: الروح هنا جبريل. وقال بعضهم: ملك من الملائكة بصفة وصفوه عظيم الخلقة. قال وهب ذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي تكون به الحياة. وقال أهل النظر (¬4): إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان، وكيف امتزاجه بالجسم، واتصال الحياة به، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله، نقله البيهقي في كتاب "الأسماء والصفات (¬5) " وذكر السهيلي (¬6) الخلاف بين العلماء في أن النفس هي أو غيرها. انتهى. ¬

قلت: وحققنا الحق في المسألة في كتاب "جمع الشتيت (¬1) " [فقلنا في نظمه (¬2)]. 13 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ، قَالَ لاَ تَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ، فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلاَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} [الإسراء: 101] فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَلاَ تَسْحَرُوا، وَلاَ تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى سُلْطَانٍ فَيَقْتُلَهُ, وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلاَ تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً, وَلاَ تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ, وَعَلَيْكُمُ مَعْشَرَ الْيَهُودَ خَاصَّةً أَنْ لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ"، فَقَبَّلاَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالاَ: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ "فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُسْلِمَا؟ " قَالاَ: إِنَّ دَاوُدَ - عليه السلام - دَعَا الله تَعَالَى أَنْ لاَ يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقتُلَنَا الْيَهُودُ. أخرجه الترمذي (¬3) والنسائي (¬4). [ضعيف] "وَالزَّحْفُ" القتال، والمراد به: الجهاد في سبيل الله. قوله في حديث صفوان بن عسال: "كانت له أربعة أعين". ¬

كناية عن شدة السرور؛ لأنه يزداد به قوة البصر حتى كأن كل عين عن عينين، كما أن الحزن ينقص منه البصر بدليل قوله تعالى: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ} (¬1). قوله: "لا تشركوا بالله شيئاً". هذا يدل على أنه أريد بالآيات الأحكام العامة للملل [363/ ب] كلها، الثابتة في كل الشرائع سميت بذلك؛ لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة والشقاوة. وقال في "جامع البيان (¬2) ": قال بعض المحدثين: لعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات، فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات، فإن هذا الوصايا ليس فيها حجج على ¬

فرعون، وأي مناسبة بين هذا، وبين إقامة البراهين عليه، ويدل عليه الآي التي بعده: {مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ} [الإسراء: 102]. قوله: "وعليكم معشر اليهود" إلى آخره. حكم مستأنف زائد على الجواب غير فيه سياق الكلام. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬1): هذا حديث حسن صحيح. 14 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] الآية، قَالَ: نَزَلَتْ وَالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أنزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ الله تَعَالَى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} [الإسراء: 110] أَيْ: بِقِرَاءَتَكَ فَيَسْمَعَهَا الْمُشْرِكُونَ، {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا ¬

(سورة الكهف)

تُسْمِعْهُمُ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً. بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ. أخرجه الخمسة إلا أبا داود (¬1). [صحيح] [15 - وَعَن عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتَ: أُنْزلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ فِي الدُّعَاءِ تَعْنِي: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} [الإسراء: 110] " أخرجه الثلاثة (¬2)] (¬3). [صحيح] (سورة الكهف) 1 - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ؛ وروى مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ". أخرجه مسلم (¬4)، وأبو داود (¬5)، والترمذي (¬6)، وعنده: ثلاث آيات من سورة الكهف، وصححه. [صحيح] قوله في حديث أبي الدرداء: "من فتنة المسيح الدجال". ¬

قيل: سبب ذلك ما في أوائلها من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذا في آخرها. [قوله: "أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا] (¬1) " [364/ ب]. 2 - عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْبَاقِيَاتِ الصَّالحِاتِ: هِيَ قَوْلُ الْعَبْدِ: الله أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله. أخرجه مالك (¬2). [مقطوع صحيح] قوله: "المسيب". هو بفتح الياء المشددة، وقد تكسر. وقيل: كان يكره سعيد كسرها. 3 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُوسَى صَاحِبِ الْخَضِرِ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ الله، سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "قَامَ مُوسَى - عليه السلام - خَطِيبًا فِي بَني إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا. فَعَتَبَ الله عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، فَقَالَ أَيْ رَبِّي: وَكَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ حَتَّى أتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى وَفَتَاهُ، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي المكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ وَأَمْسَكَ الله عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا، فَاَنطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِما وَلَيْلَتِهِمَا وَنُسِّيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخبرَهُ, فَلمَّا أَصْبَحَ مُوسَى - عليه السلام -: ¬

{قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62)} [الكهف: 62] قَالَ وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ, {قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63)} [الكهف: 63] قَالَ مُوسَى: {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (64)} [الكهف: 64] قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَأَى رَجُلاً مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى - عليه السلام - فَقَالَ له الْخَضِرُ - عليه السلام -: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ أَنَا مُوسَى، قَالَ مُوسَى: بَني إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَّمَكَهُ الله تَعَالَى لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَّمَيِنهِ لاَ تَعْلَمُهُ، قَالَ مُوسَى: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69)} [الكهف: 66 - 69] قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: {قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70)} [الكهف: 70] , قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوْهُم أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا: {لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73)} ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ - عليه السلام - بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى - عليه السلام -: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75)} [الكهف: 74 - 75] قَالَ وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الأُولَى {قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ

لَدُنِّي عُذْرًا (76) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} [الكهف: 76 - 77] يَقُولُ مَائِلٌ: فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا (فَأَقَامَهُ) قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78)} [الكهف: 77 - 78] قَالَ رَسُوُل الله - صلى الله عليه وسلم -: "رْحَمُ الله مُوسَى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا". وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانَاً، قَالَ فَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ مِنْ عِلْمِ الله تَعَالَى إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] "الْمِكْتَلُ" بكسر الميم: الزنبيل الكبير (¬3)، "وَجِرْيْةُ الماءِ" بالكسر حالة الجريان، "وَالسَّرابُ (¬4) " بالتحريك: المسلك في خفية، "وَالنَّوْلُ (¬5) " الأجر والجعل. قوله: "نَوفاً". ¬

بفتح النون آخره فاء "والبكالي" بكسر الموحدة وفتحها، وتخفيف الكاف، ووهم من شددها نسبة إلى بكال بطن من حمير (¬1). قوله: "كذب عدو الله". قال ابن التين (¬2): لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة. قوله: "ليس بموسى صاحب الخضر". يريد أنه موسى بن ميشا بن يوسف، وهو موسى الأول قبل موسى بن عمران بثمانمائة سنة. قوله: "فعتب (¬3) الله عليه". أي: أنه لم يرض قوله فإن العتب (¬4) بمعنى الموجدة، وتغير النفس، وذلك محال على الله (¬5). ¬

قوله: "البحرين". قيل: هما بحر الأردن وبحر القلزم، وذلك عن ابن عباس (¬1) - رضي الله عنهما -. وقيل (¬2): مجمع البحرين: ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق. قوله: "في مكتل (¬3) ". بكسر الميم وفتح التاء الزنبيل، ويقال له: القفة. قوله: "فرقد موسى". أي: عند ساحل البحر يقال: هنالك عين الحياة لما أصاب ماءها الحوت حيي وأنسل. قوله: "وفتاه". أي: يوشع بن نون كما صرح، ونون منصرف [365/ ب] مثل: نوح، وهو يرد قول من قال: هو عبد لموسى. قوله: "مثل الطاق" (¬4). هو عقد البناء، وجمعه طيقان، وهو ما عقد أعلاه من البناء، وبقي ما تحته خالياً. ¬

قوله: "وأنى بأرضك السلام؟ ". معناه: وأين في هذا الأرض من يسلم (¬1)؟ قوله: "وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً". أي: كيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظاهرها مناكير وباطنها لم يحط به خبرك، وخبرا: تمييز أو مصدر، كأن لم تحط به معناه لم تخبره. قوله: "إن شاء الله". قيد بالمشيئة؛ لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما أضمره، وهذه عادة الأنبياء والأولياء لا يثقون بأنفسهم طرفة عين. قوله: "إمراً (¬2) ". أي: منكراً، والإمر في كلام العرب الداهية, وأصل كل شيء كبير يقال له: إمر، يقال: إمر القوم إذا كثروا. قوله: "ترهقني (¬3) ". أي: تكلفني مشقة، والمعنى: لا تضيق علي أمري، وعاملني باليسر ولا تعاملني بالعسر. قوله: "زاكية". ¬

أي: طاهرة لعدم بلوغ الحنث؛ لأنه صفة للغلام، وقيل: كان بالغاً بدليل قوله: {بِغَيْرِ نَفْسٍ} [366/ ب] أي: هو لا يجب عليه القصاص، وإلا فالصبي لا قصاص عليه. وجوابه: أنه نبه بذلك على أن قتله بغير حق، وأنه كان في شرعهم القصاص على الصبي كما يوجد في شرعنا تغريم المتلفات [106/ أ]. قوله: "يريد أن ينقض". إسناد الإرادة إلى الجدار مجاز والمراد المشارفة على السقوط. قوله: "علمي وعلمك". لفظ النقص ليس على ظاهره (¬1)؛ لأن علم الله لا ينقص، فقيل: معناه لا يأخذ، وهذا توجيه (¬2) حسن وكون التشبيه واقعاً على الأخذ لا على المأخوذ منه. وأحسن (¬3) منه أن المراد من العلم المعلوم، بدليل دخول حرف التبعيض؛ لأن العلم القائم بذات الله صفة قديمة لا تتبعض، والمعلوم يتبعض (¬4). ¬

واعلم أن في هذه القصة أنواع من القواعد والأصول والفروع والآداب والنفائس المهمة:- منها (¬1): أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول، ويقضي حاجة ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والأدب بل من مروءات الأصحاب وحسن العشرة، ودليله في [367/ ب] هذه القصة حمل فتاه غداهما، وحمل أصحاب السفينة موسى والخضر بغير أجرة لمعرفتهم الخضر بالصلاح. وفيها: الحث على التواضع في علمه وغيره وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس، وأنه إذا سئل عن أعلم الناس؟ قال: الله أعلم. ومنها (¬2): بيان أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع، وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول، ولا يفهمه أكثر الناس، وقد لا يفهمونه كلهم، وموضع الدلالة قتل الغلام، وخرق السفينة فإن صورتهما صورة المنكر، وإن كان صحيحاً في نفس الأمر، وله حكمة بينة, لكنها لا تظهر للخلق، فإذا أعلم الله بها علموها، ولهذا قال: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي}. 4 - وَعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَ الْكَنْزُ ذَهَبَاً وَفِضّةً". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف جداً] 5 - وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ, فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ"، وَحَلَّقَ ¬

بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، فَقلْت: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ "نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الخبْثُ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] "الخبْثُ" الفسق والفجور. قوله في حديث زينب بنت جحش: "ويلٌ للعرب". أقول: حفص العرب بذلك؛ لأنهم حينئذٍ كانوا معظم من أسلم (¬3). والمراد بالشر ما وقع (¬4) بعده - صلى الله عليه وسلم - من قتل عثمان، ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة كما وقع في الحديث الآخر: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي الأكلة على قصعتها" فإن المخاطب بذلك العرب. قال القرطبي (¬5): ويحتمل أن يراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة: "ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا أنزل من الخزاين" فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعدها فكثرت الأموال في أيديهم فوقع [368/ ب] التنافس الذي جر الفتن، وكذلك التنافس على الإمرة، فإن معظم ما أنكروه على عثمان توليه أقاربه من بني أمية وغيرهم حتى أفضى ذلك إلى قتله وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر. قوله: "الإبهام والتي تليها". هي عقد العشرة؛ لأن عقد العشرة أن يحلق بالإبهام والسبابة. ¬

قوله: "يهلِك" (¬1). بكسر اللام أفصح من فتحها، ومعناه أن الخبث إذا كثر قد يحصل الهلاك العام وإن كانوا صالحون. 6 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي السَّدِّ: "يَحْفِرُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَخْرِقُونَهُ, قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ: ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا فَيُعِيدُهُ الله تَعَالَى كَأَشَدِّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُدَّتَهُمْ وَأَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ. قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ الله وَاسْتَثْنَى، فَيَرْجِعُونَ فَيَجِدُونَهُ كهَيْئَتِهِ حِينَ ترَكُوهُ فَيَخْرِقُونَهُ فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَاسِ فَيَسْتَقُونَ الميَاهَ وَتَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّماءِ فَتَرْجِعُ مخُضَّبَةً بِالدِّمَاءِ فَيَقُولُونَ: قَهَرْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ، وَعَلَوْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَبْعَثُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَهْلِكُونَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الأَرْضِ تَسْمَنُ وتبْطَرُ وَتَشْكَرُ شَكْرًا مِنْ لحُومِهِمْ". أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح] "النَّغَفُ (¬3) " بالغين المعجمة، دود يكون في أنف الإبل والغنم، و"تَشْكَرُ (¬4) " بسكون الشين المعجمة وفتح الكاف: أي تسمن وتمتلئ ضروعها لبنا. ¬

7 - وَعَنْ مُصْعَبٍ بنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عن قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103)} [الكهف: 103]، أَهُمُ الْحَرُورِيَّةُ؟ قَالَ: لاَ، هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَذَّبُوا بِالْجَنَّةِ، وَقَالُوا: لاَ طَعَامَ فِيهَا، وَلاَ شَرَابَ. "وَالحَرُورِيَّةُ" الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ؛ وكان سعد يسميهم الفاسقين. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] 8 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ الله تَعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ, وَقَالَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105)} [الكهف: 105] ". أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح] 9 - وَعَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا جَمَعَ الله تَعَالَى النَّاسَ لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فِيهِ يُنَادِي مُنَادٍ: مَنْ كَانَ يُشْرِكُ بِالله تَعَالَى فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لله أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْه, فَإِنَّ الله تعالى أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ". أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "وعن أبي سعيد بن أبي فضالة" إلى قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكير. انتهى. ¬

(سورة مريم)

وفي التقريب (¬1): محمد بن بُكَير بالتصغير، ابن واصل الحضرمي البغدادي أبو الحسن. نزيل أصبهان، صدوق يخطئ من العاشرة، قيل: إن البخاري روى عنه. انتهى. [369/ ب]. (سورة مريم) 1 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلونِي وَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ؛ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَسَمّونَ بِأَنَبِيَائِهِمْ وَالصَّالحِينَ قَبْلَهُمْ". أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "يا أخت هارون". قال قتادة وغيره (¬4): كان هارون رجلاً صالحاً عابداً في بني إسرائيل، روي أنه تبع جنازته يوم مات أربعون ألفًا، كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل سوى سائر الناس. قوله: "بكذا وكذا". قال البيضاوي (¬5): كان بينهما ألف سنة. ¬

2 - وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ} [مريم: 39]، وَقَالَ: "يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّورِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَشْرَئِبُّونَ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَشْرَئِبُّونَ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ فَيُضْجَعُ وَيُذْبَحُ، فَلَوْلاَ أَنَّ الله قَضَى لأَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ لمَاتُوا فَرَحًا، وَلَوْلاَ أَنَّ الله قَضَى لأَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ لمَاتُوا تَرَحًا". أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح دون قوله: "فلولا أن الله قضى لأهل النار ... "] "الْأَمْلَحُ (¬2) " الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقيُّ البياض (¬3). وقوله: "فَيَشْرَئِبونَ (¬4) " أي: يرفعون رءوسهم لينظروا إليه، "وَالتَّرح (¬5) " ضدّ الفرح، وهو الحزن. قوله: "فيشرئبون". بمعجمة وراء مفتوحة، ثم همزة مكسورة، ثم موحدة ثقيلة مضمومة، أي: يمدون أعناقهم ينظرون. وقوله: "أملح". ¬

قال القرطبي (¬1): الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد والبياض. قال الدميري في "حياة الحيوان (¬2) ": وإنما جيء بالموت كهيئة الكبش لما جاء أن ملك الموت أتى آدم في صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعمائة. ونقل القرطبي (¬3) عن كتاب "خلع النعلين (¬4) ": أن الذابح [للكبش] (¬5) بين الجنة والنار يحيى بن زكريا بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ في اسمه إشارة إلى الحياة الأبدية، وذكر صاحب (¬6) "الفردوس (¬7) " أن الذي يذبحه جبريل. قال ابن القيم في "حادي الأرواح (¬8) " الكبش والاضجاع والذبح، ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيلُ، كما أخطأ فيه بعض الناس فيه خطأ قبيحاً، وقال: الموت عرض، والعرض لا يتجسَّم فضلاً عن أن يذبح، وهذا لا يصحُّ فإن الله ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صوراً معاينة يثاب بها ويعاقب، [والله تعالى] (¬9) ينشئ من الأجسام أعراضاً، ومن الأعراض أعراضاً. ¬

فالأقسام الأربعة [370/ ب] ممكنة مقدورة للرب تعالى، ولا يستلزم جمعاً بين النقيضين، ولا شيئاً من المحال. ولا حاجة إلى تكلف من قال: إنَّ الذبح إنما هو لملك الموت، فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله تعالى ورسوله، والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل، وسببه قلَّة الفهم لمراد الرسول من كلامه, فظن هذا القائل أنَّ لفظ الحديث دل على أن نفس العرض يذبح، وظنَّ غالطٌ آخر: العرض يعدم ويزول، ويصير مكانه جسم يذبح [107/ أ] ولم يتنبه الفريقان لهذا القول الذي قلناه، وأن الله ينشئ من الأعراض أجساماً يجعلها مادةً لها كما في الصحيح في البقرة وآل عمران يوم القيامة "غمامتان ... الحديث (¬1) " فهذه هي القراءة التي ينشئها الله غمامتين، وذكر من هذا ما وردت به الأحاديث التي تثبت فيها أن الأعمال تصير أجساماً وصوراً في القبر وفي الآخرة (¬2). وهو كلام حسن صحيح. 3 - وَعَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57)} [مريم: 57] قَالَ: قَالَ أَنَسُ - رضي الله عنه - أَنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَمَّا عُرِجَ بِي رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ". أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح] قوله في حديث قتادة: أخرجه الترمذي. قلت: وقال (¬4): وفي الباب: عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة، وهمام وغير واحد عن ¬

قتادة، عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث المعراج بطوله، وهذا عندي مختصر من ذلك. انتهى كلامه. 4 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لجِبْرِيلَ: "مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَنَزَلَتْ: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ} [مريم: 64]، الآية". أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] وقوله في حديث ابن عباس: أخرجه البخاري والترمذي، قلت: وقال الترمذي (¬3): هذا حديث حسن، إلا أن في لفظ [371/ ب] الترمذي: فنزلت هذه الآية، {وَمَا نَتَنَزَّلُ}. وقوله: {بِأَمْرِ رَبِّكَ} يحتمل بإذنه، ويحتمل ما نتنزل إلا مصاحبين لأمر الله عباده بما أوجب عليهم أو حرم (¬4). 5 - وَعَن أُمُّ مُبَشِّرٍ (¬5) الْأَنصَارِيَّة - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ الله مِنْ أَصحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ". فقَالَتْ حَفْصَةُ - رضي الله عنها -: بَلَى يَا رَسُولَ الله! ¬

فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71]. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ قَالَ الله: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا} [مريم: 72] الآية" أخرجه مسلم (¬1). [صحيح] 6 - وَعَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] فَحَدَّثَنِى ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهمْ، فَأَوَّلهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَالرِّيحِ، ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ المُسْرِع، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ كمَشْيِهِ". أخرجه الترمذي (¬2). [حسن] "الحضْرَ (¬3) " بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة: العدْوُ. "وَالشَّدُّ" (¬4). أيضاً العدو. قوله: وَعَنِ السُدّي: بضم السين، وتشديد الدال المهملتين، وهو إسماعيل (¬5) بن عبد الرحمن، نسب إلى السدة؛ لأنه كان يبيع المقانع عند سدة مسجد الكوفة، وهي ما يبقى من الطاق المسدود، وقيل: هي الظلّة على الباب لوقاية الشمس والمطر، وقيل: هي الباب نفسه، وقيل: الساحة أمام الباب. ¬

وهذا إسماعيل تابعي كبير يروي عن أنس وابن عباس، وأما السُّدّي الصغِير فهو محمد (¬1) بن مروان، يروي عن هشام بن عروة والأعمش. متروك متهم (¬2). 7 - وَعَنْ خَبَّابٍ بن الأرَتِّ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ سَيْفًا، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ, فَقَالَ: لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فقُلْتُ لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ الله تَعَالَى ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: وَإِنِّي لميَتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ؟ قُلْتُ بَلَى، قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالاً وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ. فَنَزَلَتْ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77)} [مريم: 77] الآية". أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] "القين (¬5) " الحدّاد. قوله: في حديث خباب، وهو بالخاء المعجمة, وموحدة مشددة، وآخره موحدة. والأرت: بفتح الهمزة فراء ساكنة فمثناة فوقية. ¬

(سورة الحج)

وقوله: حتى يميتك الله ثم تبعث: مفهومه أنه يكفر حينئذٍ لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر [372/ ب] حينئذٍ لا يتصور، فكأنه قال: لا أكفر أبداً، والنكتة في تعبيره بالبعث تعبير العاصي أنه لا يؤمن به. 8 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَحَبَّ الله عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ - عليه السلام -: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ، فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ، فَذَلِكَ قَول الله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96)} [مريم: 96]، وَقَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذَلِكَ". أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح] قوله: في حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي. قلت: وقال (¬2): هذا حديث حسن صحيح. (سورة الحج) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} [الحج: 11] قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ، فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلاَمًا، وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ, قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، فَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينُ سُوءٍ. أخرجه البخاري (¬3). [صحيح] ¬

قوله: في حديث ابن عباس: فإن نتجت (¬1) بضم النون فهي منتوجة، مثل نفست فهي فهي منفوسة. 2 - وَعَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو لِلْخُصُومَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ - عز وجل - يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ قَيْسٌ بنُ عُبَادٍ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج: 19] وَهُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: عَليٌّ، وَحَمْزَةُ، وَعُبَيْدَةُ بنُ الْحَارِثِ - رضي الله عنهم -، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] قوله: في حديث علي بن أبي طالب: أنا أول من يجثو بجيم ومثلثة: أول من يقعد على ركبته مخاصماً، والمراد بهذه الأدلة تقييده بالمجاهدين في هذه المبارزة، أول مبارزة وقعت في الإسلام. وهؤلاء الستة الذين بارزوا يوم بدر، فقتل حمزة شيبة، وقتل علي الوليد، واختلف عبيدة وعتبة، فكر حمزة وعلي على عتبة فدففا عليه، واحتملا عبيدة، وقد قطعت رجله فمات بالصفراء عند رجوعهم، وعبيدة هو القائل: لو كان أبو طالب حياً لعلم أني أحق منه بقوله: ونسلمه حتى نصرع حوله ... ونذهل عن أبنائنا والحلائل وهؤلاء الستة كلهم من قريش؛ اثنان من بني هاشم، والثالث وهو عبيدة من بني المطلب وكان أسنهم؛ والثلاثة الآخرون المشركون من بني عبد شمس بن عبد مناف. 3 - وَعَن ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ لأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] ¬

(سورة قد أفلح)

قوله في حديث العتيق وقد روي عن ابن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬1): [373/ ب] هذا حديث حسن غريب. 4 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: آذَوْا نَبِيَّهُمْ حَتَّى خَرَجَ لَيَهْلِكُنَّ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)} [الحج: 39] فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ. أخرجه الترمذي (¬2) والنسائي (¬3). [إسناده صحيح] قوله في حديث أبي بكر: "أخرجه الترمذي والنسائي". قلت: وقال الترمذي (¬4): هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد، عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير مرسلاً، وليس فيه: عن ابن عباس. انتهى. (سورة قد أفلح) 1 - عَن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولُ الله! {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [المؤمنون: 60] أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: "لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ! وَلَكِنَّهُمُ الَّذِين يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ: أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ". أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح] ¬

(سورة النور)

قوله في حديث عائشة: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬1): وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا. 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104)} [المؤمنون: 104] قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ, وَتَسْتَرْخِي السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ". أخرجه الترمذي وصححه (¬2). قوله: "وصححه". قلت: قال (¬3): هذا حديث حسن غريب صحيح. (سورة النور) 1 - عَن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ - رضي الله عنه -، وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ الأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ، فكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِىٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ، وَكَانَ وَعَدَ رَجُلاً مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ عَنَاقُ فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّي تَحْتَ الْحَائِطِ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَيَّ عَرَفَتْنِي فَقَالَتْ: مَرْثَدُ؟ فَقُلْتُ مَرْثَدُ، فَقَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً هَلُمَّ ¬

فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ، فَقُلْتُ: يَا عَنَاقُ! قَدْ حَرَّمَ الله تَعَالَى الزِّنَا. قَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ! هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ، قَالَ: فتَبِعَنِي ثَمَانِيَةٌ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى غَارٍ فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَى رَأْسِي وَأَعْمَاهُمُ الله عَنِّى. قَالَ ثُمَّ رَجَعُوا وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ حَتَّى قَدِمْتُ إِلَى الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ فَأَمْسَكَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)} [النور: 3] فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: "يَا مَرْثَدُ! لاَ تَنْكِحْهَا". أخرجه أصحاب السنن (¬1). [حسن] في حديث عمرو بن شعيب: "أخرجه أصحاب السنن". قلت: إلا أن في لفظ الترمذي: "أنكح عناقاً، أنكح عناقاً" مرتين، ثم قال الترمذي (¬2): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه [374/ ب]. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ الله تَعَالَى مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} حَتَّى بَلَغَ ¬

{إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} [النور: 6]، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ هِلاَلٌ، فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ"، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، فتَلَكَّأَتْ وَنَكَصتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: والله لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنيْنِ، سَابغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهْوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ"، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله تَعَالَى كَانَ لِي وَلهَا شَأْنٌ". أخرجه البخاري (¬1)، وأبو داود (¬2)، والترمذي (¬3). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "قذف امرأته". القذف لغة: الرمي بيده، وهنا رمي المرأة بالزنا، واصله الرمي، ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه، قاله في "النهاية (¬4) ". قوله: "ابن سحماء (¬5) " بالسين والحاء المهملتين، وهي أمه، وأبوه عبدة بن مغيث، وشريك صحابي وهو حليف الأنصار، وقول من قال إنه يهودي باطل. قوله: "البينة أو حدَّ في ظهرك". قيل: حذف منه، فالجواب وفعل الشرط بعد لا والتقدير، وإن لا تحضرها فجزاؤك حد في ظهرك. ¬

والنحاة لم يجيزوا مثل هذا الحذف إلا في الشعر، لكنه يرد عليهم الحديث الصحيح (¬1). قوله: "فتلكأت (¬2) " التلكؤ: التوقف والتباطئ. قوله: "فنزل جبريل وأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} الآية". قال الحافظ ابن حجر (¬3): كذا في هذه الرواية أنها نزلت في حديث هلال بن أمية، وفي حديث سهل الماضي - أي: في البخاري - أنها نزلت في عويمر، وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع، منهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال وصادف مجيء عومير أيضاً، فنزلت في شأنهما [375/ ب] معاً، وقد جنح النووي (¬4) إلى هذا وسبقه الخطيب (¬5): وأطال المقال في ذلك. انتهى [108/ أ]. قوله: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن". أي: [لولا] (¬6) ما سبق من حكم الله بأن اللعان يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر الذي رميت به. 3 - وَعَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَغَيْرُه عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بينَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَإِنَّهُ أَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، وَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ، وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا ¬

حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُوْنَنِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ, وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ, وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ مِنْهُم، فتيمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فيْرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أنَّا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ قَدْ عَرَّسَ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حينَ رَآنِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَالله مَا يُكَلِّمُنِي بِكَلِمَةٍ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غير اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَى حَتَّى أَناخَ رَاحِلتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدَيهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ، قَالَتْ: فَهَلَكَ فِيَّ شَأْنِي مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الإِفْكِ عبد الله بْنَ أُبَيٍ بنَ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ وَلاَ أَشْعُرُ، وَهْوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَرَى مِن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: "كَيْفَ تِيكُمْ؟ " ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَذَلِكَ الَّذِي يَرِيبُنِي مِنْهُ وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أنَّا وَأُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ مُتَبَرَّزَنَا، وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَائِطِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهْيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ, وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه -، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عُبَادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا نَمْشِي،

فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ؛ أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ فَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَأَخبرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "كيْفَ تِيكُمْ"، فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي أَنْ آتِيَ أَبوَيَّ، وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ! مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ! هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَالله لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ سُبْحَانَ الله! وَلَقَدْ تحَدَّث النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، فَدَعَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: هُمْ أَهْلُكَ يَا رَسُولَ الله! وَلاَ نَعْلَمُ وَالله إِلاَّ خَيْرًا، وَأَمَّا عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَمْ يُضَيِّقِ الله عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تُخْبرْكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَرِيرَةَ فَقَالَ لَهَا: "أيْ بُرَيْرَةُ: هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ " فَقَالَتْ: لاَ؛ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيَّاً إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَة حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ عَجِين أَهْلِهَا فتأْتِي الدَّاجِنُ فتأْكُلُهُ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَوْمِهِ، وَاسْتَعْذَرَ مِنْ عبد الله بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ فَقَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ: "مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَني أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَالله مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهِلي إِلاَّ خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهِلي إِلاَّ مَعِي"، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أنَّا وَالله أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه -، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا أَخَذَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بن مُعَاذٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله، لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ - رضي الله عنه -، وَهُوَ ابْنُ عَم سَعْدِ بنُ مُعَاذٍ فَقَامَ لِسَعْدِ بنُ عُبَادَةَ كَذَبْتَ

لَعَمْرُ الله، وَالله لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَنَزَلَ وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثم بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبلَة لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، فَأَصْبَح أَبوَاي عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِى إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ: إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكُثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ فتشَهَّدَ حينَ جَلَسْ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئةً فَسَيُبَرِّئُكِ الله تَعَالَى، وَإِنْ كنْتِ ألْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي الله تَعَالَى وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ", فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ بِقَطْرَةٍ، وَقُلْتُ لأَبِي أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيْمَا قَالَ، قَالَ: وَالله مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِّي فِيمَا قَالَ، قَالَتْ: وَالله مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرآنِ فَقُلْتُ: إِنِّي وَالله أَعْلَمُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ حَدِيْثَاً تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِ، وَاسْتَقَرَّ فِي نُفُوْسكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِى بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَالله يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي، فَوَالله مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ، إِذْ قَالَ: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18)} [يوسف: 18]، ثُمَّ تحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا والله حِيْنَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيْئَة، وَإِنَّ الله تَعَالَى مُبَرِّئي بِبَرَاءَتي، وَلَكِنْ وَالله مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزِلَ الله تَعَالَى فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَكِن كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي الله تَعَالَى بِهَا، فَوَالله مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ الله تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، فَسُرِّيَ عَنْه وَهُوَ يَضحَكُ، فكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: "يَا عَائِشَةُ! احْمَدِى الله فَإِنَّهُ قَدْ بَرَّأْكِ" فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَى

رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: لاَ وَالله، لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ الله تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِيِ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11] الْعَشْرَ الآيَاتِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ الله تَعَالَى هَذَا فِيِ بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَالله لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور: 22]، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: بَلَى، وَالله إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ الله لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّذِي كَانَ يُجْرِىَ عَلَيْهِ وَقَالَ: والله لَا أَنْزَعُهَا مِنْهُ أَبَدَاً، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: "يَا زَيْنَبُ! مَا عَلِمْتِ وَمَا رَأَيْتِ؟ " فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَالله مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا، وَهْيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِن أَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَصَمَهَا الله تَعَالَى بِالْوَرَعِ، قَالَتْ: فَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفِكِ، وكان من أهل الإفك أيضاً حسان بن ثابت - رضي الله عنه -، قَالَ عُرْوةُ: وَكَانَت عَائِشةُ - رضي الله عنها - تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ، وَتَقُولُ هُوَ الَّذِي قَالَ: فإن أبي ووالده وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء قَالَ مَسْرُوقٍ بنُ الْأَجْدَع: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِهِ أَبْيَاتٍ فَقَالَ: حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ، قَالَ مَسْرُوقٌ لَهَا: تَأْذَنِينَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)} [النور: 11]، قَالَتْ: وَأَيُّ

عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى، وَقَالَتْ: فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الخمسة (¬1) إلا أبا داود. [صحيح] "الْعُلْقَةُ (¬2) " بضم العين وسكون اللام بعدها قاف: قدر ما يمسك الرمق من الطعام (¬3). وقولها: "يُرِيبُنِي" أي: يشككني "والْغَمْصُ (¬4) " العيب، "والدَّاجِنُ" الشاة التي تألف البيت، وقوله: "مَنْ يَعْذُرُ" أي: يقوم بعذري فلا يلومني إن كافأته على سوء صنعه "والْبُرَحاءُ (¬5) " الشدة، وقول حسان في شعره: "وَتُصْبِحُ غَرْثَى (¬6) " أي: جائعة فلا تغتاب أحدًا. 4 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَنْبَرِ وَذَكَرَ ذلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، وَأَمَر بِامْرَأَتَيْنِ وَرَجُلٍ فَجُلِدُوا الْحَدَّ. أخرجه الترمذي (¬7). [حسن] قوله في حديث الزهري: "وإنه أقرع بيننا في غزاة". هي غزوة بني المصطلق (¬8) سنة ست، وقيل سنة أربع، وهو الصحيح بدليل أنه جرى فيه ذكر سعد بن معاذ في حديث الإفك، وسعد مات بعد غزوة الخندق، ففهم من هذا أنها كانت قبل الخندق ولا محالة أن الخندق كانت سنة أربع. ¬

قوله: "من جزع أظفار". قالوا: الصحيح في الرواية: "من جزع ظفار" بزنة قطام، وهو اسم مدينة لحمير باليمن. في الفتح (¬1): "العقد"، بكسر العين قلادة, تعلق بالعنق يتزين بها. و"جَزْع" بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة، خرز معروف في سواده بياض كالعروق. قال (¬2): ورواه الكشميهني (ظفار) بغير ألف، وكذا في رواية معمر وصالح. قال ابن بطال (¬3): الرواية "أظفار" بألف، وأهل اللغة لا يعرفونه بألف، ويقولون: ظفار، وقال القرطبي (¬4): وقع في بعض رواية مسلم "أظفار" وهي خطأ. قوله: "الْعُلْقة" بضم العين وسكون اللام ثم قاف: القليل. قوله: "يرحلون" بفتح أوله والتخفيف، رحلت البعير: شددت عليه رحله. قوله: "بعدما استمر الجيش" أي: ذهب ماضياً. قوله [376/ ب]: "وكان صفوان بن المعطل" ذكروا في سبب تأخره أنه كان يكون على ساقة (¬5) العسكر، يلتقط ما يسقط من متاع المسلمين حتى يأتيهم به، ولذلك تخلف في هذا الحديث الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا، وروي في تخلفه سبب آخر أنه كان كثير النوم لا يستيقظ حتى يرتحل الناس. ¬

وقيل: صفوان شهد أيام معاوية واندقت رجله يوم قتل فطاعن بها وهي منكسرة حتى مات، وذلك بالجزيرة بموضع يقال له: سمطاط، قاله السهيلي. قوله: "فأدلج (¬1) " بسكون الدال مع قطع الهمزة، وبتشديدها مع الوصل. وقيل: الأول سير أول الليل، والثاني: سير آخره. قوله: "تولى كبر الإفك" أي: تصدى لمعظمه وكبره الشيء معظمه، عن الزهري (¬2) قال: قال عروة: لم يسم من أهل الإفك غير عبد الله بن أبي، وحسان، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش، في ناس آخرين لا علم لي بهم، غير أنهم عصبة كما قال الله: والعصبة من ثلاثة إلى عشرة، وقد يطلق على الجماعة من غير حصر في عدد. قوله: "يريبني" بفتح أوله من رابه، وبضمه من أرابه. قوله: "نقهت (¬3) " بفتح القاف أشهر من كسرها، والناقه [377/ ب] الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته. قوله: "قبل المناصع" بالنون وكسر الصاد المهملة، أماكن معروفة من ناحية البقيع (¬4). قوله: "أمر العرب الأول" بفتح الهمزة وتشديد الواو صفة أمر، وبضمها والتخفيف صفة العرب (¬5). قوله: "وأم مسطح" اسمها: سلمى. ¬

قوله: "في مرطها" أي: إزارها. قوله: "تعس (¬1) " بفتح المثناة، وكسر المهملة، كب لوجهه، أو هلك، أو لزمه الشر، أو بعداً، أقوال (¬2). قوله: "يا هنتاه (¬3) " بفتح أوله وبالمثناة الفوقية بينهما نون ساكنة، وقد تفتح، وآخره هاء ساكنة وقد تضم، معناه: يا امراة! وقيل: يا بلهاء، وقيل: يا غافلة عن مكائد الناس. قوله: "وضيئة" بزنة عظيمة من الوضاءة الحسن (¬4)، أي: حسنة جميلة و"ضرائر" جمع ضرة، قيل: للزوجات ذلك؛ لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى. قوله: "أغمصه" بغين معجمة وصاد مهملة، أعيبه. و"الداجن" بالدال المهملة وجيم الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى، وقيل: هي كلما يألف البيوت مطلقاً شاة أو طير [378/ ب]. قوله: "فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول" أي: طلب من يعذره منه, أي: ينصفه منه. قال الخطابي (¬5): يحتمل أن يكون معناه: من يقوم يعذره فيما رمى به أهله من المكروه، ومن يقوم يعذرني إذا عاقبته على سوء ما صدر منه، ورجح النووي (¬6) هنا الثاني. ¬

وقيل: معنى "من يعذرني" من ينصرني والعذير الناصر. وقيل: المراد من ينتقم لي منه, وهو كالذي قبله ويؤيده قول سعد: "أنا أعذرك منه" ذكره في "الفتح" (¬1). قوله: "فقام سعد بن معاذ" استشكل ذكره في هذه القصة؛ لأنه مات في غزوة الخندق سنة أربع، أو خمس، والإفك كان في غزوة المريسيع سنة ست، ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في روايته، وجعل المراجعة أولاً وثانياً بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة. قال الحافظ ابن حجر (¬2): الراجح أن المريسيع والخندق كانتا في سنة واحدة، سنة خمس، وكانت المريسيع قبلها في شعبان؛ والخندق في شوال، وبهذا يرتفع الإشكال. قوله: "فثار الحيان" يريد الأوس والخزرج، أي: نهض بعضهم إلى بعض من الغضب (¬3)، وفي رواية: "فتثاور" بمثناة [379/ ب] ثم مثلثة من الثورة. قوله: "ألممت بذنب (¬4) " أي: وقع منك على خلاف العادة، وهذه حقيقة الإلمام. قوله: "قلص الدمع (¬5) " بفتح القاف واللام، استمسك نزوله فانقطع. ¬

قوله: "ما رام مجلسه" فارقه [و] (¬1) مصدره الريم (¬2). قوله: "سري (¬3) " يروى بالتشديد والتخفيف، أي: كشف عنه فإنه قد برأك الله، قال السهيلي (¬4): كان نزول برائتها بعد قدومهم بسبع وثلاثين ليلة في قول بعض المفسرين. قوله: "قالت: لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله". قالت هذا الكلام، إدلالاً لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن (¬5) طريقتها، وجميل أحوالها، وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون لا حجة لهم فيه ولا شبهة [380/ ب]. "ولا يأتل (¬6) " من الألو، أي: لا يقصر، أو من الألية اليمين، أي: لا يحلف ويؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام احتمال عدمه موجوداً [109/ أ] لأن أبا بكر لم يقطع نفقته على مسطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما وقع منه. في الفتح (¬7): قال عبد الله بن المبارك: "هذه أرجى آية في كتاب الله". ¬

وإلى ذلك أشار القائل: وإن عذر الذنب عن مسطح ... يحط قدر النجم عن أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى ... وعوتب الصديق في حقه انتهى. قلت: ويحسن أن يكون قبلهما: لا تقطع الرزق على مذنب ... واعطه المعتاد من رزقه قوله: "أحمي سمعي وبصري" أي: لا أنسب [إليها] (¬1) ما لم أسمع ولا أبصر. قوله: "تساميني (¬2) " من السمو والرفعة، أي: تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أطلب. قوله: "أختها حمنة تحارب لها" أي: تجادل وتتعصب لأختها وتحكي قول أهل الإفك لتنخفض مرتبة عائشة [381/ ب] وتسمو مرتبة أختها زينب. وقولها: "فهلكت" أي: بالإثم لا بجلد. قوله: "يشبب به" التشبيب: ذكر الشاعر ما يتعلق بالنساء ونحوه. أي: يتغزل. قوله في حديث عائشة: "وتلا القرآن" أي: الذي نزل في عذرها. زاد في الترمذي: "فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم". قوله: "أخرجه الترمذي (¬3) ". ¬

قلت: ثم قال (¬1): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. انتهى. هكذا لفظه: "رجلين وامرأة" ولفظ التيسير: "بامرأتين ورجل" في نسختين من التيسير والذي في الجامع (¬2) بلفظ: "رجلين وامرأة" فكأنه وقع من المصنف سبق قلم [] (¬3) أي: بالحديث في حد القذف على الصواب، والرجلان حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، والمرأة حمنة بنت جحش [382/ ب]. 5 - وعنها - رضي الله عنها - قَالَتْ: يَرْحَمُ الله نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، لَمَّا نَزَلْ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] الآية، شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. أخرجه البخاري (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح] 6 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] الآيَةَ، فَنُسِخَ، وَاسْتُثْنِىَ مِنْ ذَلِكَ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: 60] الآيَةَ. أخرجه أبو داود (¬6). [إسناده حسن] ¬

7 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عبد الله بْنُ أُبَيًّ بْنُ سَلُولَ يَقُولُ لجارِيةٍ لَهُ: اذْهَبِي فابْغِينَا شَيْئًا؛ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33] الآية". أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح] قوله في حديث جابر: "فأنزل الله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} " البغاء: الزنا وأخرج الشرط على الغالب؛ لأن الإكراه إنما هو لمريد التحصن؛ لأن غيرها تبادر إلى الزنا من غير إكراه، ويتصور الإكراه مع عدم إرادة التحصن إن تريد الزنا بشخص فيكرهها على الزنا بغيره. 8 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الآيَةِ الَّتِي أُمِرْنَا بِهَا وَلاَ يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ؛ قَوْلُ الله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 58] الآية، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الله حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتْرَ، وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِم سُتُورٌ وَلاَ حِجَالٌ فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوِ الْوَلَدُ أَوْ الْيَتِيمَةُ وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ؛ فَأَمَرَهُمُ الله بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ، فَجَاءَهُمُ الله بِالسُّتُورِ وَبِالْخَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ. أخرجه أبو داود (¬3). [إسناده صحيح] ¬

(سورة الفرقان)

قوله في حديث عكرمة: "فلم أر أحداً يعمل بذلك بعده" لا يريد أنها منسوخة، بل يريد أنه لم يبق للاستئذان حاجة لارتفاع سببه وعلته. (سورة الفرقان) 1 - عن ابن عباس (¬1) - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ} [الفرقان: 27] قَالَ: الظَّالِمُ عُقْبَةُ بنُ أَبي مُعَيْطٍ، وَيَعْنِي بِالْخَليلِ أُمَيَّةَ بن خَلَفٍ، وَقِيلَ أُبيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّ عُقْبَةَ صَنَعَ طَعَامَاً فَدَعَا أَشْرَافَ قُرَيْشَ، وَكَانَ فِيْهِمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَامْتَنَعَ أَنْ يَطعَمَ أوْ يَشْهدَ عُقْبَةُ شَهَادَةَ التَّوْحِيدِ فَفَعلَ، فَأَتَاهُ أَمَّيَةُ بنُ خَلْفِ أَوْ أُبيٌّ، وَكَانَ خَلِيلَهُ، وقالَ أَصَبَأْتَ؟ قالَ: لَا؛ وَلَكِنِ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلي أَوْ يَطْعَمَ مِنْ طَعَامِي، قَالَ: فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرْضَى حَتَّى تَأْتِيَهُ فتَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ، فَفَعَلَ عُقْبَةُ، فَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْراً كَافِراً. أخرجه رزين. "الصَّبْرُ" حبس القتيل على السلاح. قوله في حديث ابن عباس: "عقبة بن أبي معيط" [أي] (¬2) ابن أبي أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. قوله: "صبراً" قيل: الصبر هو أن تمسك من ذوات الروح شيئاً حياً ثم ترميه بشيء حتى يموت، وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبراً. ¬

قوله: "أخرجه رزين" تقدم الكلام على عبارته، والحديث أخرجه أبو نعيم (¬1) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس لفظه: "كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً ودعا إليه أهل مكة كلهم، وكان يكثر مجالسة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويعجبه حديثه, وغلب عليه الشقاء، فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاماً ثم دعا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طعامه، فقال: ما أنا من الذي يأكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فقال: اطعم يا ابن أخي! فقال: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول، فتشهد بذلك وطعم من طعامه، فبلغ ذلك [383/ ب] أبي بن خلف، فأتاه وقال: صبوت يا عقبة! وكان خليله، قال: لا والله ما ¬

صبوت، ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أتشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم، فتشهدت له فطعم، فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأتيه فتبزق في وجهه, ففعل عقبة, فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف" فأسر عقبة يوم بدر، فقتل صبراً، ولم يقتل من الأسارى يومئذٍ غيره (¬1). 2 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ" قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ"، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ" قَالَ فَأَنْزَلَ الله - عز وجل - تَصْدِيقَاً لِذَلِكَ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68] " أخرجه الخمسة (¬2). [صحيح] قوله في حديث ابن مسعود: "تصديقاً لذلك" وقد دخل قتل الولد مخافة أن يأكل تحت عموم: {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (¬3)، والزنا بحليلة الجار دخل تحت عموم (لا يزنون) وإنما خص حليلة الجار لزيادة قبحه. ¬

(سورة الشعراء)

(سورة الشعراء) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} [الشعراء: 214] صَعِدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِى: "يَا بَني فِهْرٍ! يَا بَني عَدِيٍّ!، لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَقَالَ: "أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا، قَالَ: "فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ"، قَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ يَا مُحَمَّد! أَلهذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1)} [المسد: 1] " أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] وفي رواية: وَقَدْ تَبَّ. قوله: "وقد تب" هكذا قرأها (¬3) مجاهد والأعمش، وهي - والله أعلم - قراءةً مأخوذة عن ابن مسعود؛ لأن في قراءته ألفاظاً كثيرة تعين على التفسير، وقال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس لما رجحت أن أسأله عن كثير مما كنت سألته. فقوله: "وقد تب" أي: خسر (¬4) أهله وماله، واليدان آلة الكسب، وأهله وماله مما كسب، والتباب: كالهلاك والخسار لفظاً ومعنى [384/ ب]. ¬

(سورة النمل)

2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - فِي قوْلِهِ تَعَالى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224)} [الشعراء: 224] قَالَ: اسْتَثْنَى الله تَعَالَى مِنْهُمْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 25] الآية. أخرجه أبو داود (¬1). [إسناده حسن] (سورة النمل) 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ، فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ، وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف] قوله: "تخرج الدابة" وهي الجساسة (¬3): روي أن طولها ستون ذراعاً، ولها قوائم وزغب وريش وجناحان، لا يفوتها هارب، ولا يدركها طالب. ¬

(سورة القصص)

وروي (¬1) أنه سئل - صلى الله عليه وسلم - عن مخرجها فقال: "من أعظم المساجد حرمة على الله" يعني المسجد الحرام، قاله البيضاوي (¬2). قوله: "وتخطم أنف الكافر بالخاتم" أي: تسمه به من خطمت (¬3) البعير إذا كويته خطا من الأنف إلى أحد خديه، وسمي بذلك السِّمةُ الخطام. [110/ أ]. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه في دابة الأرض، وفي الباب عن أبي أمامة (¬5). (سورة القصص) 1 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَيَّ الأَجَليْنِ قَضَى مُوسَى؟ فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَالَ فَعَلَ. أخرجه البخاري (¬6). [صحيح] 2 - وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56] قَالَ: نَزَلَتْ فِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ يُرَاوِدُ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عَلَى الْإِسْلَامِ". أخرجه مسلم (¬7) والترمذي (¬8). [صحيح] ¬

قوله في حديث أبي هريرة: "إنك لا تهدي من أحببت". اختلفوا في المراد (¬1) بمتعلق أحببت فقيل: التقدير أحببت هدايته، وقيل: أحببته هو لقرابته منك. قوله: "يراود عمه أبا طالب على الإسلام" بينت المراودة حديث الترمذي أنه قال لعمه: "قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة" قال: لولا أن تعيرني قريش - إنما يحمله عليه الجزع - لأقررت بها عينك، وهو في البخاري (¬2) بأتم من هذا السياق، وابن الأثير (¬3)، والمصنف اقتصر على نسبة الحديث إلى مسلم والترمذي. وقال الترمذي (¬4) [385/ ب] بعد إخراجه: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان. انتهى. وهو في البخاري بزيادات فيه. 3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: 85] قَالَ: إِلَى مَكَّةَ. أخرجه البخاري (¬5). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "قال: إلى مكة" هكذا في هذه الرواية. ¬

(سورة العنكبوت)

وروى عبد الرزاق (¬1) عن معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية. وروى الطبري (¬2) من وجه آخر عن ابن عباس قال: {لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} قال: إلى الجنة، وإسناده ضعيف، ومن وجه آخر: إلى الموت، وفيه أقوال (¬3) أخر مضعفة. (سورة العنكبوت) 1 - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُنْكَرِ الَّذِي كَانُوْا يَأْتُونَهُ فِي نَادِيهمْ فَقَالَ: "كَانُوا يَحْبِقُونَ (¬4) فِيهِ وَالْخَذْفُ وَالسُّخْرِيَّةُ بِمَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ. أخرجه الترمذي (¬5). [ضعيف] ¬

"الحَبَقُ (¬1) " الضراط "وَالخَذْفُ (¬2) " بالمعجمة: رمي الحصاة من طرف الأصبعين. قوله في حديث أم هانئ: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3) عقب إخراجه: هذا حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. انتهى. ووثق الحافظ في "التقريب (¬4) " حاتماً، وقال: أبو صغيرة اسمه مسلم. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} [العنكبوت: 45] قَالَ: ذِكْرُ الْعبد الله تَعَالَى بِلِسَانِهِ كَبِيْرٌ، وَذِكْرُهُ لَهُ وَخَوْفُهُ مِنْهُ إِذَا أَشْفَى عَلَى ذَنْبٍ فَتَرَكَهُ مِنْ خَوْفِهِ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِهِ بِلِسَانِهِ مِن غَيْرِ نَزْعٍ عَنِ الذَّنبِ. أخرجه رزين. قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه رزين". قلت: لم أجده بلفظه عن ابن عباس، لكنه أخرج ابن جرير (¬5)، وابن المنذر (¬6)، وابن أبي حاتم (¬7)، عن ابن عباس في قوله: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} يقول: "ولذكر الله لعباده إذا ذكروه ¬

(سورة الروم)

أكبر من ذكرهم إياه". انتهى من "الدر المنثور (¬1) " وفيه روايات أخر عن غير ابن عباس كلها موقوفة. (سورة الروم) 1 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، فَنَزَلَتْ: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2)} إِلَى قَوْلِهِ: {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ} [الروم: 1 - 5] قَالَ: فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ: بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ. أخرجه الترمذي (¬2) وَقَالَ (¬3): هكَذَا قَرَأَ (¬4) نَصْرُ ابنُ عليٍّ: غَلَبَتْ. [ضعيف] قوله في حديث أبي سعيد: "فأعجب ذلك [المؤمنين (¬5)] " وذلك لكونهم أهل كتاب، وكان الروم نصارى، وفارس [386/ ب] أميون. قوله: "أخرجه الترمذي". ¬

(سورة لقمان - عليه السلام -)

قلت: وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قوله: "نصر بن علي (¬1) " هو: نصر بن علي بن صهبان الأزدي [الحمصي] (¬2) الحافظ أحد أئمة البصرة روي عنه السند. وقوله: "بالفتح" أي: للغين المعجمة. (سورة لقمان - عليه السلام -) 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: ثُمَّ قَرَأ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} " (¬3) إلى آخرها. أخرجه البخاري (¬4). [صحيح] قوله في حديث ابن عمر: "مفاتيح الغيب خمس": قال ابن أبي حمزة (¬5): عبر بالمفاتيح؛ لتقريب الأمر على السامع؛ لأن كل شيء جعل بينك وبين حجاب، فقد غيب عنك، والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب، فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفاتيح، فإذا كان الشيء الذي لا يطلع على المغيب إلا بتوصل لا يعرف موضعه فكيف يعرف المغيب؟! ¬

(سورة السجدة)

فإن قلت (¬1): إنه قد أخبرنا تعالى عن عيسى أنه قال: إنه يخبرهم بما يأكلون، وما يدخرون. وعن يوسف أنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي إلى غير ذلك من المعجزات والكرامات. قلت: قال الحافظ ابن حجر (¬2): إن كل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله: {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} (¬3) فإنه يقتضي إطلاع على بعض الغيب، وذلك أنه قال: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} (¬4). (سورة السجدة) 1 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ: {الم (1) تَنْزِيلُ} وَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}. قَالَ طَاوُوسٌ - رحمه الله -: تَفْضُلاَنِ عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَةً. أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح] قوله في حديث جابر: "أخرجه الترمذي": ¬

قلت: أخرجه في الفضائل من "جامعه" (¬1) لا في التفسير، ثم قال (¬2) عقب إخراجه: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا، ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا. وروى زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر هذا [387/ ب] الحديث؟ فقال أبو الزبير: إنما أخبرَنيه صفوان أو ابن صفوان، وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. انتهى. قوله: "قال طاووس ... " إلى آخره. هكذا رواه "المصنف" منقطعاً، وأوهم كلامه أنه هكذا في الترمذي، وليس كذلك، بل هو [أي: كلام طاووس في الترمذي رواية أخرى موصلة إلى طاووس ولفظه: "حدثنا هزيم ابن مسعر قال: حدثني الفضيل] (¬3)، ولم أجده في "الجامع" لا في التفسير كما هنا، ولا في الفضائل. 2 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فِي هَذِهِ الآيَةِ: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ الصَّلاَةِ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ. أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5) وصححه. [صحيح] ¬

(سورة الأحزاب)

3 - وعند أبي داود (¬1) قال: كَانُوا يَتَنَفَّلُون مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقالَ الْحَسَنُ - رحمه الله -: هُوَ قِيَامُ اللَّيْلِ. [صحيح] 4 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تعَالَى: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى} (¬2) قَالَ: مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَاللزُومُ (¬3) وَالْبَطْشَةُ وَالدُّخَانُ. أخرجه مسلم (¬4). [صحيح] (سورة الأحزاب) 1 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ - رضي الله عنه - مَوْلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرانُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} أخرجه الشيخان (¬5) والترمذي (¬6). [صحيح] قوله: "ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد": أقول: وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - تبناه بمكة بسبب أنه [111/ أ] [........] (¬7). قوله: "والترمذي": قلت: وقال: حسن صحيح. ¬

2 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِه فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالاً فَلْترِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وإنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي فَأنَا مَوْلاَهُ". أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] "الضياعُ" (¬2): العيال. 3 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَولِه تَعَالَى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} قَالَ: قَامَ نَبِيُّ الله يَوْمَاً ليُصَلِّي فَخَطَرَ خَطْرَةً، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ: أَلاَ تَرَى أَنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ: قَلْباً مَعَكُمْ، وَقَلْباً مَعَهُمْ. فَنزَلَت. أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] قوله في حديث ابن عباس: "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه": قال الواحدي في "أسباب النزول" (¬4): أنزلت في جميل بن يعمر الفهري كان رجلاً لبيباً حافظاً لما يسمع، فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه، وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد، فلما كان يوم بدرٍ وهزم المشركون وجميلٌ منهم. تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله، فقال: يا أبا يعمر! ما حال الناس؟ قال: انهزموا. قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في ¬

رجلك؟ قال: ما شعرت بها آنفاً في رجلي. فعرفوا يومئذٍ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده. قوله: "فخطر خطرة": بالخاء المعجمة والطاء المهملة. ذكره المصنف في "النهاية" (¬1) وبيض له في الغريب، وذكر في "النهاية" أنه يقال: خطر في مشيته إذا تمايل. 4 - وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ} (¬2) الآية. قَالَتْ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح] قوله في حديث عائشة: "كان ذلك يوم الخندق": قلت: يريد الله بالذين جاءوهم من فوقهم. أي: من قبل المشرق، وهم أسد وغطفان في ألف عليهم عوف بن مالك وعيينة بن حصن في قبائل أخرى، ونزلوا إلى جانب أحد. وقوله: "من أسفل منكم" يريد قريشاً وكنانة، ومن انضم إليهم عليهم أبو سفيان، فنزلوا برومة من وادي العقيق. 5 - وَعَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - قَالَ: نُرَى هَذه الآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمِّي أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}. أخرجه الشيخان (¬4). [صحيح] ¬

قوله في حديث أنس: "في عمي أنس بن النضر": أقول: وذلك أنه غاب [عن] (¬1) قتال بدر، فقال: غبت عن أول قتالٍ قاتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع المشركين لئن [389/ ب] أشهدني الله قتالاً للمشركين ليرين الله - عز وجل - كيف أصنع فقتل يوم أحد ووجد فيه بضع [وثمانون] (¬2) ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم. وفي سنن الترمذي (¬3): أنه لما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم! إني أبرأ إليك مما جاءوا به هؤلاء - يعني المشركون - وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - تم تقدم فلقيه سعد فقال: يا أخي! ما فعلت، فأنا معك فلم أستطع أن أصنع ما صنع، فوجد فيه بضع وثمانون ... الحديث. ¬

والنحب (¬1): النذر، والنفس، والخطر العظيم. قال بعضهم: النحب والأصل النذر، ثم استعمل في آخر كل شيء، وقد ثبت عن عائشة أن طلحة - رضي الله عنه - دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنت يا طلحة! ممن قضى نحبه" (¬2): 6 - وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رسولُ الله! مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ لِلرِّجَالِ، وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} (¬3) الآيَةَ. أخرجه الترمذي (¬4). [حسن] قوله: "في حديث أم عمارة": أقول: قال ابن حجر (¬5): يقال: اسمها: نسيبة بنت كعب بن عمرو ووالدة عبد الله بن زيد صحابية مشهورة. 7 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَوْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَاتِماً شَيْئاً مِنَ الْوَحْي لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ} يَعْنِي: بِالإِسْلاَمِ {وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} بِالْعِتْقِ {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37)} وَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَهَا قَالُوا: تَزَوَّجَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ ¬

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فلبِث حَتَّى صَارَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ: زَيْدُ ابْن محَمَّدٍ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} الآية. فُلاَنٌ ابْنِ فُلاَنٍ وَفُلاَنٌ أَخُو فُلاَنٍ. أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [سنده ضعيف جداً] قوله في حديث عائشة: "لكتم هذه الآية": أقول: كأنه لما فيها من العتب بقوله: {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} (¬2). قوله: "أخرجه الترمذي وصححه". أقول: لكنه بعد سياق هذه الرواية التي ساقها المصنف عن الشعبي عن عائشة، ثم قال (¬3): هذا حديث قد روي (¬4) عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} (¬5)، هذا الحرف لم يرو بطوله. انتهى. ¬

ثم ساقه أيضاً عن الشعبي عن مسروق عن عائشة من طريق أخرى بهذا اللفظ المختصر، ثم قال (¬1): هذا حديث حسن، وصحح اللفظ المختصر، وأشار إلى أن المطول فيه الشعبي عن عائشة، والمختصر فيه عن [390/ ب] مسروق عن عائشة فالتصحيح للمختصر. وابن الأثير في "الجامع" (¬2) أشار إلى مختصره بقوله: وفي رواية مختصراً وذكرها. فالذي أظنه أن تصحيح الترمذي للمختصرة (¬3) التي عن مسروق عن عائشة لا للمطولة التي ذكرها المصنف. ولا ريب أن الشعبي أدرك عائشة، وروى عنها فهو موصول على الروايتين، والله أعلم. ثم رأيت في "فتح الباري" (¬4): أن المختصرة رواها مسلم، وأظن الزائد بعده مدرجاً في الخبر، فإن الراوي له عن داود لم يكن بالحافظ. قلت: وهو داود بن الزبرقان الرقاشي البصري نزيل بغداد. قال الحافظ في "التقريب" (¬5): متروك وكذبه الأزدي. انتهى. وروى المختصرة الترمذي عن ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند. قال الحافظ (¬6): ابن أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري ثقة من التاسعة. انتهى. ¬

فتبين لك - بحمد الله - ما ظنناه من أن تصحيح الترمذي للمختصرة إذ كيف يصحح لمن فيها متروك. 8 - وَعَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عرُوسًا بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةً؟ فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي. فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: "ضَعْهَا" ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ: "ادْعُ لِي رِجَالاً - سَمَّاهُمْ - وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ" قَالَ: فَفَعَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَوَضَعَ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً, يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ: "اذْكُرُوا اسْمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ, وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نحْوَ الْحُجُرَاتِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا. فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ وَهْوَ يَقُولُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ}، {لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} أخرجه الخمسة (¬1) إلا أبا داود. [صحيح] قوله في حديث أنس في قصة زواجه - صلى الله عليه وسلم -[112/ أ] بزينب بنت جحش. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (¬2): محصل [القضية] (¬3) أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون، واستحيى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرهم بالخروج، فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده ليقوموا لقيامه، فلما ألهاهم الحديث عن ذلك قام وخرج، وخرجوا لخروجه إلا الثلاثة الذين ¬

لم يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما كانوا [391/ ب] فيه من الحديث، وفي غضون ذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يقوموا من غير أمرهم بمواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه، وهم في شغل بالهم، وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق عن غفلته، فخرج وبقي الاثنان، فلما طال ذلك، ووصل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله، فرآهما فرجع فرأياه لما رجع، فحينئذ فطنا فخرجا، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنزلت الآية، وأرخى (¬1) الستر بينه وبين خادمه أنس أيضاً، ولم يكن له عهد بذلك. انتهى. قوله: "وأقط": في "النهاية" (¬2) قد تكرر في الحديث ذكر الأقط، وهو لبن مجفف يابس متحجر يطبخ به. "والحيس" (¬3): بالمهملتين أوله وأخره بينهما مثناة تحتيه: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق. قوله: "عشرة عشرة": إنما دعاهم كذلك؛ لأن الإناء الذي فيه الطعام لا يتحلق عليه أكثر من عشرة إلا لضرر، والقصد الرفق بهم. 9 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَتْ خَوْلَة بِنْتُ حَكِيم مِنْ اللاَّتي وَهِبْنَ أَنْفُسَهُنَّ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تهَبَ نَفْسَهَا لرجُل؟ فَلَمَّا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ ¬

تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا أَرَى رَّبكَ إِلاَّ يُسَارعُ فِي هَوَاكَ. أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح] قوله في حديث عروة: "من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم -": قلت: عدَّ (¬2) منهن خولة بنت حكيم، وأم شريك، وفاطمة بنت شرحي، وليلى بنت الحطيم، وميمونة بنت الحارث. قاله في "التوشيح". وليس المراد بميمونة بنت الحارث التي تزوجها - صلى الله عليه وسلم - بسرف خالة ابن عباس، فتلك خطبها - صلى الله عليه وسلم -، وكان من خصائصه أن من وهبت نفسها له فلا مهر لها، ولذا قال تعالى: [392/ ب]: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}. قوله: "يسارع في هواك". أي: في رضاك. ¬

قال القرطبي (¬1): هذا القول أبرزه الدلال والغيرة، وإلا فلا يجوز نسبة الهوي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن الغيرة، ويغتفر (¬2) لأجلها إطلاق مثل ذلك. قال النووي (¬3): هو بفتح همزة: "أرى" أي: يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور، ولهذا أخيرك. 10 - وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي، ثُمَّ أَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الآيَةَ. قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ؛ لأَنِّي لَمْ أُهَاجِرْ، كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ. أخرجه الترمذي (¬4). [ضعيف] "الطليق" (¬5): الأسير إذا خُلىَ سبيلُه. قوله في حديث أم هانئ: "لأني لم أكن أحل له لأني لم أهاجر": ¬

أقول: قال المحب الطبري: اختلف العلماء في أن الهجرة هل كانت شرطاً في إحلال النساء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: المراد بالهجرة: الإسلام، والمراد ببنات العم والعمة الهاشميات، وبنات الخال والخالة الزهريات، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له خال ولا خالة، وآمنة أمه لم يكن لأبويها غيرها كما لم يكن لأبويه - صلى الله عليه وسلم - غيره. قاله الطبري في "السمط (¬1) الثمين". 11 - وَعَن ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نُهِيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} فَأَحَلَّ الله تَعَالَى فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ قَالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)} وَقَالَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} إِلَى قَوْلِهِ: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ. أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف] قوله في حديث ابن عباس: "لا يحل لك النساء من بعد". [أقول: أي: من بعد] (¬3) التسع، فهن في حقه كالأربع في حقنا، أو من بعد اليوم حتى لو ماتت واحدة لا يحل [لك] (¬4) نكاح أخرى، ولا أن تبدل بهن من أزواج، فتطلق واحدةً، وتنكح مكانها أخرى، و (من) مزيدة. ¬

{وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [393/ ب] حسن الأزواج المستبدلة. واختلف في أن الآية (¬1) محكمة أو منسوخة بقوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الآية. قوله: "أخرجه الترمذي": ¬

قلت: وقال (¬1): هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن بن حنبل أنه قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. قوله: "وصححه": قلت: قد عرفت أنه إنما حسنه فقط. 12 - وَعَنْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ. أخرجه الترمذي (¬2) وصححه، والنسائي (¬3). [صحيح] قوله في حديث عائشة: "حتى أحل له النساء": أقول: بعد التحريم عليه بقوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} وآية التحليل قوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} الآية. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬4): حسن صحيح. 13 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مُوسَى - عليه السلام - كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيرًا لاَ يُرَى شَيءٌ مِنْ جِلْدِهِ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ. فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هَذَا السِّتْرَ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ، وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ الله تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئهُ مِمَّا ¬

قَالُوا، فَخَلاَ يَوْماً وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الحَجَر، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأخُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ فَطَلَبَ الْحَجَرَ، وَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ .. ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ الله تَعَالَى وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الْحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَالله! إِنَّ بِالْحَجَرِ لنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِه ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69)}. أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] "الأدَرَةُ" (¬3): اتنفاخ الخصية. و"النَّدَبُ" (¬4) بالتحريك: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد. شُبِّه أثر الضرب في الحجر به. قوله في حديث أبي هريرة: "إن موسى كان رجلاً حيياً ستيراً ... " إلى آخره. أقول: الستير بزنة قنديل الكثير التستر [113/ أ] وقد بينه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرى شيء من جلده استحياء منه". ¬

(سورة سبأ)

أقول: هذا يدل أن بني (¬1) إسرائيل كانوا يغتسلون عراة بمحضر منهم، وأنه كان جائز في شرعهم، وإنما كان ينفرد عنهم موسى عند اغتساله استحياءً (¬2). قوله: "فوضع ثيابه". في روايةٍ لأحمد (¬3): "أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق بثوبه حتى توارى عورته بالماء". قوله: "عدا": بالعين المهملة، أي: مضى مسرعاً. قوله: "ثوبي حجر .. ثوبي حجر" [394/ ب] أي: أعطني ثوبي. أو ردَّ ثوبي. وحجرُ بالضم على حذف حرف النداء. وفي رواية في البخاري (¬4): "ثوبي يا حجر". قوله: "والله! إن بالحجر لندباً": أي: أثراً من ضرباته، وفي رواية عند ابن مردويه (¬5) الجزم عن أبي هريرة أنها ست ضربات. واعلم! أن ظاهره أن هذا اللفظ من الحديث، وقد بين البخاري (¬6) في الغسل أنه قول أبي هريرة. (سورة سبأ) 1 - عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَ أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهمْ وَأَمَّرَنِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ سَأَل عَنِّي مَا فَعَلَ ¬

الْغُطَيْفِيُّ؟ فَأُخْبِرَ أَنِّي قَدْ سِرْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرَدَّنِي، فَقَالَ: "ادْعُ الْقَوْمَ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ مِنْهُ, وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَلاَ تَعْجَلْ حَتَّى أُحْدِثَ إِليْكَ" قَالَ: وَأُنْزِلَ فِي سَبَإٍ مَا أُنْزِلَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا سَبَأٌ؛ أَأَرْضٌ أَوِ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: "لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلاَ بِامْرَأَةٍ، وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا: فَلَخْمٌ، وَجُذَامٌ وَغَسَّانُ، وَعَامِلَةٌ, وَأمّا الَّذِينَ تيَامَنُوا: فَالأَزْدُ، وَالأَشْعَرِيُّونَ، وَحِمْيَرُ، وَكِنْدَةُ، وَمَذْحِجٌ، وَأَنْمَارُ" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا أَنْمَارُ؟ قَالَ: "الَّذِينَ مِنْهُمْ خَثْعَمُ، وَبَجِيلَةُ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [حسن] قوله: "عن فروة بن مسيك المرادي" (¬3): بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو فهاء. ومسيك: بضم الميم وفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية والكاف. والمرادي: نسبة إلى جده مراد الغطيفي من أهل اليمن، قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة تسع فأسلم. وقيل: سنة عشر، وانتقل إلى الكوفة زمن عمر بن الخطاب [وسكنها] (¬4) روى عنه الشعبي وغيره. قوله: "الغطيفي": بضم الغين المعجمة فطاء فمثناة تحتيه ففاء نسبة إلى غطيف بطن من مراد. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي": قلت: وقال الترمذي (¬5): غريب حسن [395/ ب]. ¬

2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَضَى الله تَعَالَى الأَمْرَ فِي السَّماءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ - عليهم السلام - بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلهِ كَأنَّه سلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: لِلَّذِي قَالَ: الْحَقَّ وَهْوَ الْعَليُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضهُ فَوْقَ بَعْض، وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِهِ، فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أصَابِعِه فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ, فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتهُ, حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ, فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وكَذَا كَذَا وَكَذَا؟! فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ". أخرجه "البخاري" (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله في حديث أبي هريرة: "خضعاناً" (¬3): مصدر بزنة غفران بمعنى: خاضعين وفي "الفتح" (¬4): بفتحتين من الخضوع. وفي رواية: بضم أوله وسكون ثانيه. ¬

قوله: "كأنه": أي: القول المسموع، وهو صوت الملك، والصلصلة: جر السلسلة من الحديد على الصفوان الذي هو الحجر الأملس. وزيد في رواية: "فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا" وفي رواية: "ويروى أنه من أمر الساعة". قوله: "ووصف سفيان بكفيه فحرفها". أقول: هو ابن عيينة. وبدد: بالباء ومهملتين. أي: فرق بينهما (1)، وفي رواية عن ابن عباس عند ابن مردويه (¬1): "لكل قبيل من الجن مقعد في السماء يستمعون منه الوحي". قوله: "أي الساحر أو الكاهن معها": مع تلك الكلمة التي سمع. قوله: "فيصدق" أي: يصدقه الناس فيما يقوله من كذب بسبب تلك الكلمة التي تلقفها من مسترق السمع. 3 - عَنْ ابْنِ مَسْعُوْد - رضي الله عنه - قَالَ: "إِذَا تَكَلَّمَ الله تَعَالَى بِالْوَحْي سَمِعَ أَهْلُ السَّماءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، فَيُصْعَقُونَ، فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جبرِيلُ - عليه السلام -، حَتَّى إِذَا جَاءَ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ! مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: الْحَقَّ فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ .. الْحَقَّ". أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] ¬

(سورة فاطر)

(سورة فاطر) 1 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ} قَالَ: "هَؤُلاَءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله: "فمنهم ظالم لنفسه": تقديم الظالم لكثرة الظالمين. ومنهم مقتصد. [قوله] (¬2): "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬3): هذا حديث [396/ ب] غريب حسن. انتهى. وقد ساق إسناده الترمذي عن رجل من ثقيف عن رجل (¬4) من كنانة، وهما مجهولان، فكيف يصفه بالحسن (¬5) وفيه نكارة أيضاً؟ وهو جعل الثلاثة سواء في المنزلة، وكلهم في الجنة، وهو خلاف عدل الله وحكمته: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36)} (¬6). ¬

وأخرج ابن أبي حاتم (¬1) وابن جرير (¬2) وابن المنذر (¬3) والبيهقي في "البعث" (¬4) عن ابن عباس في قوله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} (¬5) قال: "هم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، أورثهم الله كل كتاب أنزل، فظالمهم مغفور له، ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب". وأخرج الطيالسي (¬6) وعبد بن حميد (7) وابن أبي حاتم (¬7) والطبراني في "الأوسط" (¬8)، والحاكم (¬9) وابن مردويه (¬10) عن عقبة بن صهبان قال: قلت لعائشة: أرأيت قول الله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ} الآية؟ قالت: "أما السابق فمن مضى في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشهد له بالجنة، وأما المقتصد فمن تبع آثارهم، فعمل عملهم حتى لحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، ومن اتبعنا، وكل في الجنة". ¬

وأخرج ابن النجار (¬1) عن أنس قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا (¬2) مغفور له". وأخرج البيهقي في "الشعب" (¬3) وغيره مثله عن عمر مرفوعاً. وفي "الدر المنثور" (¬4) روايات أن الظالم (¬5) لنفسه الكافر. وروايات أنه المنافق، وفي الآية عن السلف اختلاف كثير، ويأبى إرادة المنافق والكافر قوله: {اصْطَفَيْنَا}. 2 - وَعَنِ ابْن عبَّاس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} (¬6). قال: هُوَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالقُرآنِ. أخرجه رزين. قوله: " {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} ": قال: هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: هو الكتاب. وقيل: هو العقل. وقيل: الشيب. وقيل: موت الأقارب. ¬

قوله: "أخرجه رزين": قد قدمنا لك ما في هذا. وأخرجه ابن أبي حاتم (¬1) عن السدي في قوله: {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} قال: محمد - صلى الله عليه وسلم -. وأخرج ابن جرير (¬2) وابن أبي حاتم (¬3) عن زيد [397/ ب] في قوله: {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} قال: محمد - صلى الله عليه وسلم -، وقرأ: {هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56)}. وأخرج عبد بن حميد (4) وابن المنذر (¬4) وابن أبي حاتم (¬5) عن عكرمة في قوله: {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} قال: الشيب. ومثله (¬6) أخرجه جماعة عن ابن عباس [114/ أ]. ¬

(سورة يس)

(سورة يس) 1 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لِكُلِّ شيْءٍ قَلْبٍ وَقَلْبُ الْقُرآنِ يس؛ وَمَنْ قَرَأَهَا كَتَبَ تَعَالَى لهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ [دُوْنَ يَس] (¬1) ". أخرجه الترمذي (¬2). [موضوع] قوله في حديث أنس: "لكل شيء قلب": قلب كل شيء لبه وخالصه. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬3): حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفونه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. وهارون بن محمد شيخ مجهول. انتهى. ويريد بهارون أحد رواته فإنه ساقه عنه. 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ بَنُو سَلِمَةَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَأَرَادُوا النُّقْلَةَ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} (¬4) فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ آثَارَكُمْ تُكْتَبُ" فَلَمْ يَنْتَقِلُوا. ¬

أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح] قوله: "كانت بنو سلمة": هم بطن كبير من الخزرج، وكانت منازلهم بسلع بينه وبين المسجد قدر ميل. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬2): هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، وأبو سفيان هو طريف السعدي. انتهى. يريد بأبي سفيان أحد رواته. قال الحافظ في "التقريب" (¬3): طريف بن شهاب أو ابن سعد السعدي الأشل بالمعجمة، ويقال له: الأعسم بمهملتين، ضعيف. 3 - وَعَن ابْنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ بِمَدِينةِ أنْطَاكِيَّة فِرْعَونٌ مِنَ الفَرَاعِنةِ، فَبَعَثَ الله تَعالَى إليهم المرسلين، وهُمْ ثلاثةٌ قَدمَ اثنينِ فكذبُوهمَا فقوَّاهم بثالثٍ، فَلَمَّا دَعتْه الرسلُ وَصَدَعَتَ بالذي أمِرت به، وعَابَتْ دينهُ. قال لهم: إنا تطيرنا بكُم. قَالَوا طائركم معكم: أي: مصائبكم (¬4). ¬

4 - وَعَنْه (¬1) - رضي الله عنه - فِي قوله تَعَالَى: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} إلى قوله: {وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27)} (¬2) قال: نَصَح قَومَه حيَّاً وَميَّتَاً. أخرجهما رزين. قوله: "أخرجهما رزين": قلت: لم أجدهما في "الدر المنثور" (¬3) بل الروايات فيه المرسل لهما (¬4) عيسى [398/ ب]). ¬

5 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدَ عِنْدَ غُرُوب الشَّمسِ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ! أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ؟ " قَالَ: قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "تَذْهَبُ تَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لهَا، فَيُقَالُ لهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ. فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالشَّمْسُ ¬

تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} الآية. قال: "أَتَدْرُونَ مَتَى ذَالِكُمْ؟ ذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيَمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ. أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله في حديث أبي ذر: "تسجد تحت العرش": قال الخطابي (¬3): وأما قول الله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} (¬4) فإنه لا يخالف هذا، لأن المذكور في الآية: إنما هو نهاية مدرك البصر إياها حال الغروب، ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد غروبها، وليس معنى قوله: {تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} أنها تسقط في تلك العين فتغمرها، وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها مسلكاً، فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه العين، أو على سمت هذه العين، وكذلك يتراءى غروب الشمس لمن في البحر [وهو لا يرى الساحل يرى الشمس كأنها تغيب في البحر] (¬5) وإن كانت حقيقة وراء البحر و (في) ها هنا بمعنى: فوق. أو بمعنى: على، وحروف الصفات تتبدل بعضها مكان بعض. ¬

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام: فقال جماعة بظاهر الحديث (¬1)، فعليه أنها إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع. وقال قتادة (¬2): ومقاتل (¬3): بل تجري إلى وقت لها وأجل لا تعداه, وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها، وهو انقضاء الدنيا. وقال الكلبي (¬4): تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها الذي لا تجاوزه، ثم ترجع إلى أول منازلها، واختاره ابن قتيبة. وقال الحافظ ابن حجر (¬5): ظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار السير الدائم المعبر عنه بالجري والعلم عند الله تعالى. وروى عبد الرزاق (¬6) من [399/ ب] طريق وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر في هذه الآية قال: "مستقرها أن تطلع، وتردها ذنوب بني آدم، فإذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت، فلا يؤذن لها، فتقول: إن السير بعيد، وإني لا يؤذن لي لا أبلغ، فتحبس ما شاء الله، ثم يقال: "اطلعي من حيث غربت". قوله: "حين لا ينفع نفساً إيمانها ... " الآية. ¬

(سورة الصافات)

قلت: وبهذا يعرف صحة تفسير بعض آيات ربك في آية الأنعام بطلوع الشمس من مغربها. قوله: "والترمذي": إلا أن لفظه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أتدري أين تذهب؟ " قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنها تذهب فتستأذن في السجود، فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ: {تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} " وذلك قراءة عبد الله، ثم قال (¬1): هذا حديث حسن صحيح. (سورة الصافات) 1 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77)} قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "حَامٌ، وسَامٌ، وَيَافِثُ، فَسَامٌ أَبُو الْعَرَبِ وَحَام أَبُو الْحَبَشِ، وَيَافِتُ أَبُو الرُّومِ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف] قوله في حديث سمرة: "ويافث" في الترمذي بالثاء. ويقال: يافت بالتاء والثاء. ويقال: يفث. [قوله] (¬3): "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. انتهى. ¬

قلت: في "التقريب" (¬1): سعيد بن بشير الأزدي أبو عبد الرحمن أو سلمة الشامي أصله من البصرة أو واسط ضعيف. 2 - وَعَن ابْنِ عبَّاس وابْنِ مَسْعود - رضي الله عنهما -: فِيمَا يُذْكَرُ عنهُمَا: أَنَّ إليَاس هُوَ إدريسُ، وكان ابنُ مَسعُود يَقرأَ سَلامٌ علَى إدْرَاسِينَ. أخرجه رزين. قُلْتُ: وأخرج البخاريُّ (¬2) شَطْرَهُ الأول فِي تَرْجَمَتَهِ. [والله أعلم]. قوله في حديث ابن عباس وابن مسعود: "أخرجه رزين": قلت: لم أجده في "الدر المنثور" (¬3) إنما فيه أنه أخرج ابن أبي حاتم (¬4) عن الضحاك أنه قرأ: "سلام على إدراسين": وقال: هو مثل إلياس، ومثل عيسى والمسيح، ومحمد، وأحمد، ¬

ويعقوب، وإسرائيل. انتهى. يريد أن إدريس وإلياس اسم لنبي واحد، ولكن الرواية والقراءة (¬1) [400/ ب] للضحاك لا لابن مسعود كما هنا. 3 - وَعَنْ أبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147)} قَالَ: "يَزيدُونَ عِشْرينَ أَلْفًا". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف] ¬

قوله في رواية أبي بن كعب: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬1): هذا حديث غريب. 4 - وَعَن ابْن عَبَّاس (¬2) - رضي الله عنهما - فِي قَوْلهِ تَعَالَى: {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165)} قَالَ: الْمَلاَئِكَةُ تُصَفُّ عِنْدَ رَبَّهَا تَعَالَى بِالتَّسبيح. أخرجه رزين. قوله في رواية ابن عباس: "أخرجه رزين": قلت: في "الدر المنثور" (¬3) أنه أخرجه ابن أبي شيبة (¬4) ومسلم (¬5) وأبو داود (¬6) والنسائي (¬7) وابن ماجه (¬8) عن جابر بن سمرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تصفون كما ¬

(سورة ص)

تصف الملائكة عند ربهم؟ " قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: "يتمون الصفوف المقدمة يتراصون في الصف". وفيه روايات (¬1) واسعة في الترغيب [115/ أ] في اتصال الصفوف. (سورة ص) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ، وَجَاءَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ مَجلِسُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبْو جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ مِنَ الجُلُوْسِ فِيْهِ. قَالَ: وَشَكَوْهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ بِهَا الجزْيَةَ" قَالَ: كَلِمَةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: "كَلِمَةً وَاحِدَةً يَا عَمِّ! قُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله" فَقَالُوا: إِلَهًا وَاحِدًا: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7)} (¬2) قَالَ ¬

(سورة الزمر)

فَنَزَلتْ {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1)} إلى قوله: {إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7)}. أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [ضعيف] قوله في حديث ابن عباس: "في الملة الآخرة": هي ملة آبائهم الذين أدركوهم عليها، أو في ملة عيسى التي هي آخر الملل، فإن النصارى يثلثون. قوله: "إلا اختلاق": كذب اختلقه. قوله: أخرجه الترمذي وصححه": قلت: قال (¬2): هذا حديث حسن صحيح. (سورة الزمر) 1 - عَنْ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31)} (¬3) قَالَ الزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ الله! أَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُومَةُ بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: إِنَّ الأَمْرَ إِذًا لَشَدِيدٌ. أخرجه الترمذي (¬4) وصححه. [حسن] ¬

قوله في حديث ابن الزبير: "يختصمون": قيل: المراد به الاختصام العام تخاصم الإنس بعضهم بعضاً فيما دار بينهم في الدنيا [401/ ب]. قوله: "أخرجه الترمذي وصححه": وقال (¬1): هذا حديث حسن صحيح. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا، وَانْتَهَكُوا فَأَكْثَرُوا، فَأَتَوُا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ تَدْعُونَا إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً. فَنَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} (¬2) قَالَ: يُبَدِّلُ الله شِرْكَهُمْ إِيمَانًا، وَزِنَاهُمْ إِحْصَانًا، وَنَزَلَتْ: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ}. أخرجه النسائي (¬3). قوله في حديث ابن عباس: "أن ناساً ... " إلى قوله: "قالوا: يا محمد! ": في رواية الطبري (¬4) من وجه آخر عن ابن عباس أن السائل عن ذلك هو وحشي بن حرب قاتل الحمزة، قال: ونزل قوله: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} (¬5). في "فتح الباري" (¬6): واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب صغيرها وكبيرها سواءً تعلقت بحق الآدميين أم لا، والمشهور عند أهل "السنة" أن الذنوب كلها تغفر ¬

بالتوبة، وأنها تغفر لمن شاء الله، ولو مات من غير توبة، لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود، وأما خصوص ما وقع منه فلا بد من رده لصاحبه، أو محاللته منه. نعم. في سعة فضل الله أن يعوض صاحب الحق عن حقه، ولا يعذب العاصي بذلك، ويرشد إليه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. انتهى. وذكر أنه أخرج أحمد (¬1) والطبراني في "الأوسط" (¬2) من حديث ثوبان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما أحب أن لي بهذه الآية الدنيا وما فيها: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا} الآية. فقال رجل: ومن أشرك؟ فسكت ساعة، ثم قال: "ومن أشرك" ثلاث مرات. انتهى. قلت: ولا يخفى أن المراد أنه تعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب، ومنها الشرك من تاب منه غفر له، ويدل لهذا قوله عقبها: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ} الآية، ولأن سبب الآية إنما هو [402/ ب] فيمن أراد التوبة عن الشرك فالمغفرة هنا للتائب، ثم هي مخصوصة بقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} الآية. 3 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} وَلاَ يُبَالِى. أخرجه الترمذي (¬3) وصححه. [ضعيف] قوله في حديث أسماء بنت يزيد: "أخرجه الترمذي وصححه": ¬

قلت: بل قال الترمذي (¬1): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. انتهى بلفظه. وشهر قال في "التقريب" (¬2): صدوق كثير الإرسال والأوهام. انتهى. وفي "الميزان" (¬3) قال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي، وكان على بيت المال، فأخذ منه دراهم فقال قائل: لقد باع شهر دينه بخريطة ... فمن يأمن القراء بعدك يا شهر وأطال في نقل كلام الأئمة فيه بما يقضي أنه لا يقولون بصحة حديثه، فما أدري كيف نقل المصنف لتصحيحه؟ 4 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ حبْرٌ إِلَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ الله يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالجبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ وَالأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: " {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} " أخرجه الشيخان (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] قوله في حديث ابن مسعود: "جاء حبر" (¬6): هو بفتح (¬7) الحاء وكسرها: العالم. ¬

قوله: "فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". أقول: قال النووي (¬1): ظاهر السياق أنه ضحك تصديقاً لقول الحبر بدليل أنه قرأ الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر. وقال ابن التين (2): تكلف الخطابي (¬2) في تأويل الأصبع، وبالغ حتى جعل ضحكه - صلى الله عليه وسلم - تعجباً وإنكاراً لما قال الحبر. وقال النووي (¬3) - بعد ذكر ما قدمنا عنه -: والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاده التنزيه، فإن كل ما يستلزم البعض من ظاهرها غير مراد. وقال (¬4): لأن قولك يحتمل أن يكون المراد بالأصبع أصبع بعض المخلوقات، وما ورد في بعض [403/ ب] طرقه: "أصابع الرحمن" (¬5) يؤول على القدرة والملك. ¬

قوله: "حتى بدت نواجذه": أي: أنيابه. 5 - وَعَنْ ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَطْوِي الله - عز وجل - السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ! أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟! أَيْنَ الْمُتكَبِّرُونَ؟! ثُمَّ يَطْوِي الأَرَض بِشِمَالِه؟ ثُمَّ يَقُوُل: "أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟! أَيْنَ الْمُتكَبِّرُونَ؟! ". أخرجه الشيخان (¬1) وأبو داود (¬2)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح] ¬

(سورة حم المؤمن)

(سورة حم المؤمن) 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَرَأَ حم الْمُؤْمِنَ إِلَى قَوْلهِ: {إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)} وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُمْسِيَ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحُ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله في حديث أبي هريرة: "أخرجه الترمذي": أقول: راجعت الترمذي في بحث "الفضائل" (¬2) وفي بحث التفسير فلم أجد هذا الحديث فيه، ولا وجدته فيه في قراءة القرآن عند النوم، والله أعلم. أو هو موجود في نسخة منه، ولا وجدته في "الجامع" (¬3) لا في التفسير هنا، ولا في الفضائل. ¬

2 - وَعَن الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ: أَنَّهُ كَانَ يُذَكِّرُ بِالنَّارِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِمَ تُقَنِّطُ النَّاسَ؟ فَقَالَ: وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أقنِّطَ النَّاسَ؛ وَالله تَعَالَى يَقُولُ: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} (¬1) وَيَقُولُ: {وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43)} (¬2) وَلكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ، وَإِنَّمَا بَعَثَ الله مُحَمَّدًا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ، وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصاهُ. أخرجه البخاري (¬3) معلقاً. قوله: "في حديث العلاء بن زياد": قلت: هو العلاء بن زياد (¬4) البصري تابعي زاهد قليل الحديث. قوله: "يذكر": هو بتشديد الكاف. قوله: "لم": بكسر اللام للاستفهام. قوله: "يقنط": بتشديد النون. قوله في حديث العلاء: "أخرجه "البخاري" معلقاً": قلت: لفظ ابن الأثير (¬5) ذكره "البخاري"، ولم يذكر له إسناداً. انتهى [116/ أ]. قلت: وذلك أنه قال البخاري: وقال العلاء بن زياد ... إلى آخره، وهذا لا يسمى معلقاً، ولا يقال فيه: أخرجه فلو أتى "المصنف" بلفظ ابن الأثير لكان الأولى. ¬

(سورة حم السجدة)

(سورة حم السجدة (¬1)) 1 - عَنْ ابْنِ مَسْعُوْد - رضي الله عنه - قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلاثَةُ نَفَرٍ: ثَقَفِيَّانِ، وَقُرَشِيٌّ، أَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفيٌّ، كَثِيرَةٌ شحْمُ بُطُونِهِمْ، قلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْن أَنَّ الله تَعَالَى يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ فَقَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ} (¬2) الآيَةَ. أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] قوله في حديث ابن مسعود: "أو قرشيان وثقفي": قال [404/ ب] الحافظ في "الفتح" (¬5): الشك من أبي يعمر راويه عن ابن مسعود وهو عبد الله بن سخبرة، وقد أخرجه عبد الرزاق (¬6) بلفظ: "ثقفي وقرشيان" ولم يشك. قوله: "كثير شحم بطونهم": في البخاري (¬7): "كثيرة وقليلة" بزيادة تاء التأنيث. ¬

قال الحافظ (¬1): إنه - أي: (¬2) بإضافة بطونهم لشحم، وإضافة قلوب لفقه، وتنوين كثيرة وقليلة، ثم قال فيه - إشارة إلى أن الفطنة قل ما تكون مع البطنة. قال الشافعي (¬3): ما رأيت سميناً عاقلاً إلا محمد بن الحسن. قوله: "إن كان نسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا" لفظه في البخاري (¬4): "لئن كان يسمع بعضه لقد سمع كله" أي: لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة، فالتخصيص تحكم، وهذا يشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه، وأخلق به أن يكون الأخنس بن شريق، لأنه أسلم بعد ذلك، وكذا صفوان بن أمية. قاله في "الفتح" (¬5). 2 - وَعَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} قَالَ: "قَدْ قَالَ النَّاسُ، ثُمَّ كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ، فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَقَامَ". أخرجه الترمذي (¬6). قوله في حديث أنس: "أخرجه الترمذي": ¬

قلت: وقال (¬1): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان عن عمرو بن علي حديثاً. انتهى. قلت: يريد أبو زرعة بعمرو بن علي الفلاس، وهو شيخ الترمذي في هذا الحديث، لأنه ساقه عنه. وفي "التقريب" (¬2) أن عمرو بن علي الفلاس ثقة حافظ. انتهى. فلا أدري ما وجه قول أبي زرعة؟ 3 - وَعَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ الله تَعَالَى، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ. أخرجه البخاري (¬3) معلقاً. قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه البخاري معلقاً": ¬

(سورة حم عسق)

قلت: لفظ ابن الأثير (¬1) ذكره "البخاري"، ولم يذكر له إسناداً. انتهى. قلت: الذي في "البخاري" بلفظ: وقال ابن عباس ... إلى آخره: لم يعلقه، وقد حققنا لك التعليق بأنه ذكر السند محذوفاً من [405/ ب] أوله شيخ "البخاري" مثلاً، فهذا الحديث لا تعليق فيه أصلاً، فعبارة ابن الأثير أمتن وأحسن، ولا أدي لم يعدل عنها "المصنف" إلى عبارة منتقدة. (سورة حم عسق (¬2)) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: {إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} فَقَالَ سَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ابنُ عَبَّاس - رضي الله عنهما -: عَجِلْتَ، إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ؛ فَقَالَ: "إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةً". أخرجه البخاري (¬3) والترمذي (¬4). ¬

(سورة الزخرف)

(سورة الزخرف) 1 - عَنَ ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} أي: لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُفَّارِ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ، وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ، وَهْىَ الدَّرَجٌ، وَسُرُرَاً مِن فِضَّةٍ. أخرجه البخاري (¬1) معلقاً. قوله في حديث ابن عباس: "لولا أن أجعل الناس كلهم كفاراً": قال الزمخشري (¬2): فإن قلت: فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كانت تؤدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر لمحبتهم للدنيا، وتهالكهم عليها، فهلا وسع عل المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ قلت: التوسعة عليهم مفسدة أيضاً لما يؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا، والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين، فكانت الحكمة فيما دُبر حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء، وغلب الفقر على الغنى. انتهى. قوله: "أخرجه البخاري معلقاً": قلت: في "الجامع" (¬3) ذكره البخاري، ولم يذكر له إسناداً. انتهى. والمصنف كما تراه ينسبه تخريجاً للبخاري، ويصفه بالتعليق، ولم يخرجه ولا علقه بل قال: وقال ابن عباس إلى آخره: هذا لفظه في "صحيحه". ¬

(سورة الدخان)

وفي "فتح الباري" (¬1): وصله الطبري (¬2) وابن أبي حاتم (¬3) من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس بلفظه. (سورة الدخان) 1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ". أخرجه الترمذي (¬4). [موضوع] وقَالَ: أحد رواته ضعيف. قوله: "أخرجه الترمذي، وقال (¬5): أحد رواته ضعيف": أقول: لفظ الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمر (¬6) بن أبي خثعم يضعف. قال محمد: هو منكر الحديث. 2 - وفي رواية له (¬7): "مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَة الجُمُعَةِ غُفِرَ لَه". قوله: "وفي رواية له": أي: للترمذي. ¬

أقول: قال عقبها (¬1): هذا حديث [406/ ب] لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام (¬2) أبو المقدام يضعَّف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، هكذا قال أيوب، ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد. انتهى بلفظه. 3 - وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْن مَسْعود - رضي الله عنه - وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَنِ! إِنَّ قَاصًّا يَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ فتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، فَقَالَ وَجَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا الله! مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: الله أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ: الله أَعْلَمُ، فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عليه الصلاة والسَّلام: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86)} (¬3) إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا فَقَالَ: "اللهمَّ! سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتةَ مِنَ الْجُوعِ، وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ النَّاس بِطَاعَةِ الله، وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلكُوا فَادْعُ الله تَعَالَى لَهُمْ. قَالَ: فَهَذا قولُ الله تَعَالَى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10)} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15)} (¬4) ¬

قَالَ عبد الله - رضي الله عنه -: أَفَيُكْشَفُ عَذابُ الآخِرَةِ؟ {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16)} (¬1) فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ. أخرجه الشيخان (¬2) والترمذي (¬3). قوله في حديث ابن مسعود: "أن قاصاً": في "النهاية" (¬4): هو الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. قوله: "من المتكلفين": التكلف (¬5): هو فعل أو قول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قوله: "سنة": "السنة" (¬6): القحط والجدب. قوله: "حصت" بالمهملتين أذهبت، والحص (¬7) إذهاب الشعر عن الرأس بحلق ومرض. قوله: "أفيكشف عذاب الآخرة": أقول: استفهام إنكار على من يقول: إن الدخان يكون يوم القيامة. ¬

قال ابن مسعود (¬1): وهو قول باطل؛ لأنه تعالى قال: {إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15)} (¬2). ومعلوم أن كشف العذاب وعودهم لا يكون في الآخرة، إنما هو في الدنيا. واعلم أن هذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي - عليه السلام - فأخرج عبد الرزاق (¬3) وابن أبي حاتم (¬4) من طريق الحارث عن علي - عليه السلام - قال: "آية الدخان لم تمض بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وتنفح الكافر حتى ينفذ". وفي رواية عن الحسن (¬5) بلاغاً عنه - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "أن الدخان إذا جاء نفح الكافر حتى يخرج من كل مسمع من مسامعه [407/ ب] ". 4 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ: بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ} (¬6). أخرجه الترمذي (¬7). [ضعيف] قوله في حديث أنس: "أخرجه الترمذي": ¬

قلت: وقال (¬1): هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة، ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. انتهى. 5 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - في قَوْلِهِ تَعالَى: {كَالْمُهْلِ} قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ". أخرجه الترمذي (¬2) [ضعيف] "عَكَرِ الزَّيْتِ" بالتحريك: دُبْسُه (¬3)، ودَرَنَهُ الذي يرسُب في أسْفلِه. "وفروة الوجه" (¬4): جلدته. قوله في حديث أبي سعيد: "أخرجه الترمذي": قلت: وراجعنا الترمذي فلم نجده ذكر حديث أبي سعيد في تفسير سورة الدخان [117/ أ]، بل ذكر في تفسير (¬5) سورة سأل سائل في قوله تعالى: [{يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ] (¬6) كَالْمُهْلِ (8)} فساقه هنالك بلفظه، ثمَّ قال (¬7): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. انتهى بلفظه ولم يسق في سورة سأل سواه، والعجب أن ابن الأثير (¬8) ساقه هنا ولم يأت في سورة سأل بحديث، وتبعه "المصنف". ¬

قوله: "سورة الأحقاف": أقول: سقط تفسير سورة الجاثية وهو ثابت في صحيح البخاري (¬1) وأخرج فيها حديث أبي هريرة في قوله: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} فقال: حدثنا الحميدي قال: أنا سفيان قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال الله تبارك وتعالى: "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار" انتهى بلفظه. قال القرطبي (¬2): معناه: يخاطبني مرّ القول ما يتأذَّى به من يجوز في حقه التأذي والله منزه عن أن يصل إليه الأذى، وإنما هو من التوسع في الكلام، والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله. قوله: "وأنا الدهر": قال الخطابي (¬3): أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور، وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، فقالوا: بؤساً للدهر ذماً له. وقوله: [408/ ب]: "أنا الدهر": قال النووي (¬4): بالرفع في ضبط الأكثرين والمحققين. ويقال: بالنصب على الظرف والرفع الأكثر. ¬

(سورة حم الأحقاف)

(سورة حم الأحقاف) 1 - عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه -، فَخَطَبَ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، لِكَي يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - شَيْئًا، فَقَالَ: خُذُوهُ. فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ, فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هَذَا الَّذِى أَنْزَلَ الله فِيهِ: {وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِى} فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَا أَنْزَلَ الله فِينَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ ما أَنْزَلَ في سُورَة النُّور مِنْ بَراءتي. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله: "ماهَك" (¬2): بفتح الهاء وكسرها، ويجوز صرفه وعدمه. قوله: "كان مروان": ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية. قوله: "على الحجاز": أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية. في رواية الإسماعيلي (¬3): أنه أراد معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان بذلك فجمع [مروان] (¬4) الناس فخطبهم، فذكر يزيد، ودعا إلى بيعته وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناً أن يستخلفه، وقد استخلف أبو بكر وعمر. قوله: "فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً": قال الإسماعيلي (¬5): قال عبد الرحمن: "ما هي إلا هِرَقْلِية". وفي رواية أنه قال: "سنة هرقل وقيصر". ¬

وفي رواية أنه لما قال مروان: إن يستخلف - يعني: معاوية - فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: "هرقلية إن أبا بكر ما جعلها والله في أحد من ولده، ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده". قوله: "فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه": أقول: قد اختلف فيمن نزلت الآية، وذكر في "الفتح" (¬1) روايات، ورجح قول عائشة: "إنها لم تنزل في عبد الرحمن" (¬2) لأن إسناده أصح. قال الحافظ (¬3): وقد [شعب بعض] (¬4) وقال: هذا يدلّ على أن قوله تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} (¬5) ليس هو أبا بكر. قال: وليس كما فهم هذا الرافضي، بل المراد بقول عائشة: "فينا" أي: في بني أبي بكر. انتهى. قلت: ومعلوم أنها إنما تريد أنه يذم بها آل أبي بكر كما قاله مروان. ¬

وقوله: "أف لكما": قال ابن الأثير (¬1): أي: صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر، واللام في "لكما" للبيان ومعناه هذا التأفيف [409/ ب] خاصة دون غيركما، والمعنى الكراهية. 2 - وعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: هَلْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْكُمْ أحَدٌ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قَالَ: مَا صَحِبَهُ أَحَدٌ مِنَّا، وَلَكِنْ كُنَّا مَعَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ففقَدْنَاهُ فالتمسناه في الأوْدِيَة والشِّعابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ؟ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا فَإِذَا هُوَ جَاء مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ فَقُلْنَا: يا رسول الله! فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بِها قَوْمٌ، فَقَالَ: "أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ الْقرْآنَ" قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: "كُلُّ عَظْمٍ ذُكَرُ اسْمُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ". فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ". أخرجه مسلم (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] قوله في حديث علقمة عن ابن مسعود: "استطير": استفعل (¬5) من الطيران كأنه أخذ شيء وطار به. قوله: "اغتيل" (¬6): بالغين المعجمة فمثناة فوقية فتحتيه أخذ غيلة، والاغتيال: الاحتيال. ¬

(سورة الفتح)

قوله: "من قبل حِراء" بالمهملة مكسورة فراء فمد: جبل من جبال مكة معروف، ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه. قال الخطابي (¬1): كثير من المحدثين يغلطون فيه, فيفتحون حاءه، ويقصرونه ويميلونه، ولا تجوز إمالته، لأن الراء قبل الألف مفتوحة كما لا يجوز إمالة راء سدوراً. قاله في "النهاية" (¬2). قال النووي (¬3): بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال إذا سرت إلى منى. قوله: "وآثار نيرانهم": قال الشعبي (¬4): وكانوا من الجزيرة. قوله: "والترمذي": قلت: وقال (¬5): حسن صحيح. (سورة الفتح) 1 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَال: نزلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} (¬6) مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ. فالفتح المبين هُوَ فَتْحَ الحديبية. فَقالُوا: هَنِيئًا مَرِيئًا يا رسولَ الله! لَقَد بَيَّنَ الله تَعالَى لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ ¬

فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (¬1) الآية. أخرجه الشيخان (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] قوله في حديث أنس: "هو فتح الحديبية": قلت: وهو قول الأكثرين، ومعنى الفتح: فتح المتغلق، والصلح مع المشركين قبل الحديبية (¬4) كان متعذراً حتى فتحه الله - عز وجل -. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين، فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام. قوله: "والترمذي": قلت: وقال (¬5): حسن صحيح. وزاد في روايته: "إنهما لما أنزلت: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} الآية. فقال: "لقد أنزلت [410/ ب] علي آية أحب إلي مما على الأرض" فقرأها عليهم فقالوا: هنيئاً ... إلى آخره. 2 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا نَزَلُوا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ يُرِيدُونَ قتلهُ، فَأُخِذُوا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَنزَلَت: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ ¬

أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} (¬1) الآيَةَ. أخرجه مسلم (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] قوله في حديث أنس: "أن ثمانين رجلاً": قلت: زاد في "الجامع" (¬5) من أهل مكة. قوله: "من جبل التنعيم": أقول: زاد ابن الأثير (6): "مسلمين" [118/ أ] وقال (6) في غريبه: أي: معهم سلاح. قوله: "يريدون قتله" لفظ "الجامع" (6) يريدون غرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال في "الغريب" (¬6): الغرة: الغفلة، وهي بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء. قوله: "فأخذوا" لفظ "الجامع" (¬7): "فأخذهم سلماً" وقال في "الغريب" (¬8): السِلم. بكسر السين وفتحها: الصلح، وهو المراد في الحديث على ما فسره الحميدي (¬9) في غريبه. وقال الخطابي (¬10): يريد السلم بفتح السين واللام يريد الاستسلام والإذعان. ¬

قال (¬1): والذي ذهب إليه الخطابي هو الأشبه بالقضية، فإنهم لم يؤخذوا عن صلح إنما أخذوا قهراً. قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي": قلت: ورواية المصنف هي لفظ الترمذي، ثم قال: وأخرجه أبو داود بنحو من مجموع الروايتين، فكان على "المصنف" أن يقول: واللفظ للترمذي. 3 - وعَن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قَوْلِهِ تَعالَى: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى} قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا إِلَهَ إِلاَّ الله" أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح] قوله في حديث أبي بن كعب: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬3): هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من رواية الحسن بن قزعة، وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. انتهى كلامه. قلت: في "التقريب" (¬4): الحسن بن قزعة الهاشمي مولاهم البصري صدوق. [استدراك الإمام على ما أهمله ابن الأثير والمصنف من تفسير سورة محمَّد - صلى الله عليه وسلم -] (¬5). ¬

واعلم أني لا أدري ما وجه إسقاط ابن الأثير، ثم "المصنف" لتفسير سورة محمَّد - صلى الله عليه وسلم - مع ثبوته في البخاري وفي الترمذي، وسرد "البخاري" في تفسيرها [411/ ب]، ثلاثة أحاديث [مرفوعة] (¬1). الأول: عن أبي هريرة (¬2) عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مَهْ. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب! قال: فذلك لك" قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)} (¬3). الحديث الثاني (¬4) عنه بهذا، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرءوا إن شئتم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ} ". والثالث (¬5): مثله عن أبي هريرة. ¬

والاستشهاد بالآية ظاهرة في الأول أنه موقوف (¬1)، وفي الآخرين أنه مرفوع، فهذا ما في "البخاري" من تفسير سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -. وأخرج الترمذي في تفسيرها ثلاثة أحاديث أيضاً: الأول: من حديث أبي هريرة (¬2) في قوله: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (¬3) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة" قال (¬4): هذا حديث حسن صحيح. قال: ويروى عن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة". [و] (¬5) الثاني: عنه (¬6) أيضاً قال: تلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38)} (¬7) قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على منكب سلمان قال: "هذا وقومه، هذا وقومه"، ثم قال (¬8): هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، وقد روى عبد الله بن جعفر هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن، ثم ساق الثالث. ¬

(سورة الحجرات)

وهو حديث (¬1) عبد الله بن جعفر بن نجيح الذي أشار إليه [412/ ب] ولفظه كالذي قبله إلا أنه قال: "هذا وأصحابه" عوض قوله: "قومه" في الأول، ثم زاد فيه: "والذي نفسي بيده! لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس". قال الترمذي (¬2): عبد الله بن جعفر بن نجيح هو والد علي بن المديني. انتهى. قلت: في "التقريب" (¬3): عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو جعفر المديني والد علي بصري أصله من المدينة ضعيف. انتهى. (سورة الحجرات) بضمتين جمع الحجرة، والمراد بيوت أزواجه - صلى الله عليه وسلم -. 1 - عَنْ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَمِّرِ الْقَعْقاعَ بْنَ مَعْبَدٍ بِن زُرَارَةَ؛ وَقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حابِسٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَفِي. وَقَالَ عُمَرُ: ما أَرَدْتُ خِلاَفَكَ. فَتَزريَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْواتُهُمَا، ¬

فَنَزَلَ قولُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} إلى قوله: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} (¬1) حتى انقضت. أخرجه البخاري (¬2) والترمذي (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح] قوله: "ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت خلافك فتماريا": أي: تجادلاً. قال ابن أبي مليكة (¬5): كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفعا أصواتهما عنده - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن الزبير: كان عمر بعد نزول الآية لا يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - كلامه حتى يستفهمه. وأبى أبو بكر أن يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا كأخي السرار (¬6). قوله: "أخرجه البخاري والترمذي والنسائي": ¬

قلت: قال الترمذي (¬1): هذا حديث غريب حسن، وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسلاً، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير. 2 - وعَنِ الْبَراءِ بْنِ عازِبٍ - رضي الله عنه - في قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4)} قالَ: فَقامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ، وَذَمِّي شَيْنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ذاكَ الله - عز وجل -". أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح] قوله في حديث البراء: "قال قام رجل": هو الأقرع بن حابس. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬3): هذا حديث حسن غريب. 3 - وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قالَ: قَرَأَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رضي الله عنه -: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ} قَالَ: هَذَا نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - يُوحَى إِلَيْهِ، وَخِيارُ أَئِمَّتِكُمْ لَوْ أَطاعَهُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُوا، فكَيْفَ بِكُمُ الْيَوْمَ. أخرجه الترمذي (¬4) وصححه. [صحيح] ¬

قوله: "عن أبي نضرة" (¬1): بالنون [413/ ب] والضاد المعجمة اسمه: المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وسكون الطاء وفتح المهملة. ثم قوله: "أخرجه الترمذي وصححه": قلت: قال (¬2): هذا حديث غريب حسن صحيح. قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن المستمر (¬3) بن الريان؟ فقال: ثقة. انتهى. 4 - وَعَن أَبِي جُبَيْرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: فِينَا بَنِي سَلمَة نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "يا فُلاَنُ". فَيَقُوُلونَ لَهه: مَهْ يا رَسُولَ الله! إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذا الِاسْمِ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} (¬4) أخرجه أبو داود (¬5) والترمذي (¬6). [صحيح] ¬

قوله: "وعن أبي جبيرة": بفتح الجيم فموحدة فمثناة تحتيه وهو ابن الضحاك (¬1) الأنصاري المدني صحابي. وقيل: لا صحبة له. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬2): هذا حديث حسن. 5 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} (¬3) قالَ الشُّعُوبُ: الْقَبائِلُ الْعِظامُ، والْقَبائِلُ: الْبُطُونُ. أخرجه البخاري (¬4). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "الشعوب: القبائل الكبار": أقول: الشعوب (¬5): جمع: شعب بفتح الشين، وهم رؤوس القبائل، مثل ربيعة، ومضر، والأوس، والخزرج، سموا [119/ أ] شعوباً لتشبعهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة. والقبائل: دون الشعوب واحدها: قبيلة. ودون القبائل العمائر واحدتها: عمارة بفتح العين، ودون العمائر البطون، واحدهم: بطن، وهم كبني غالب، ولؤي قريش، ودون البطون الأفخاذ واحدتها: فخذ، وهم كبني هاشم، وأمية من بني لؤي، ثم الفصائل، والعشائر، وليس بعد العشيرة حي يوصف. ¬

(سورة ق)

قوله: "أخرجه البخاري": قلت: هكذا في "الجامع" الكبير, وبحثت البخاري (¬1) في تفسير سورة الحجرات فلم أجده فيه، وكأنه ذكر في محل آخر فينظر. (سورة ق) 1 - وَعَن ابْنُ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - في قولهِ تَعالَى: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40)} (¬2)، قَالَ: أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ في أدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا. أخرجه البخاري (¬3). [صحيح] قلت: في البخاري في تفسيرها خمسة أحاديث [414/ ب] لا أدري لم أقتصر صاحب ["الجامع"] (¬4) والمصنف على رواية ابن عباس هذه الموقوفة في التسبيح عقب الصلوات. (سورة والذاريات) 1 - عَنْ أَنَسٍ في قَوْلِهِ تَعالَى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17)} (¬5) قَالَ: كَانُوا يُصلُّونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشاءِ. أخرجه أبو داود (¬6). [صحيح] ¬

(سورة والطور)

وزاد (¬1) في رواية: وَكَذَلِكَ تَتَجافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. فيها حديث موقوف على أنس. (سورة والطور) 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ رَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] قوله في حديث أبي هريرة: "في البيت المعمور ... أخرجه البخاري": لم أجده فيه في تفسير والطور هنا، نعم هو ثابت في حديث الإسراء أنه يدخله سبعون ألف ملك بزيادة: "ثم لا يعودون". 2 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] قوله: "وعن ابن عباس ... أخرجه الترمذي": أقول: وقال عقيب (¬4) إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه في حديث محمَّد بن فُضَيل عن رشدين بن كريب، سألت محمَّد بن إسماعيل عن محمَّد ورشدين ابني كريب أيهما أوثق؟ قال: ما أقربهما ومحمد عندي أرجح، وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا؟ فقال: ما أقربهما ورشدين بن كريب أرجحهما عندي (¬5). انتهى بلفظه. ¬

(سورة النجم)

(سورة النجم) 1 - عَن ابن مَسْعود - رضي الله عنه -: في قَوْلِهِ تَعالَى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9)} وفِي قَوْلِهِ: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11)} وفِي قَوْلِهِ: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)} قَالَ: فِيْهَا كُلّهَا: رَأى جبْرِيلَ - عليه السلام - لَهُ سِتْمائِة جَناح. أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] 2 - وفي رواية مسلم (¬3) - رحمه الله -: رَأَى جِبْرِيلَ في صُورَتِهِ. 3 - وفي رواية الترمذي (¬4) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - رَبَّهُ, قَالَ عِكْرِمَة: قُلْتُ: أَليْسَ يَقُولُ الله تَعالَى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} (¬5) قالَ: وَيْحَكَ! ذاكَ إِذا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ, وَقَدْ رَأَى رَبَّهُ تَعالَى مَرَّتَيْنِ. [ضعيف] قوله في حديث ابن مسعود: "رأى جبريل": قال في "الفتح" (¬6): إن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -[415/ ب] هو جبريل كما ذهبت إلى ذلك عائشة - رضي الله عنها -، والتقدير على رأيه: فأوحى جبريل إلى عبده عبد الله محمَّد لأنه يرى أن الذي دنى [منه] (¬7) فتدلى هو جبريل، وأنه هو الذي أوحى إلى محمَّد، وكلام أكثر المفسرين من السلف إلى أن الذي أوحى هو الله أوحى إلى عبده محمَّد. ¬

قوله: "له ستمائة جناح": زاد في رواية (¬1) النسائي: "تناثر من ريشه التهاويل (¬2) من الدار والياقوت". قوله: "لقد رأى من آيات ربه الكبرى": أخرج النسائي وغيره عن ابن مسعود قال: "أبصر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل على رفرف أخضر قد ملأ بين السماء والأرض". وفي رواية عند أحمد (¬3) والترمذي (¬4) وصححها: "رأى جبريل في حلة من رفرف"، والرفرف (¬5): ما كان من الديباج رقيقاً حسن الصنعة. قوله: "قال عكرمة: أليس يقول الله: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} (¬6) ". أقول: الذي في البخاري (¬7) أن مسروقاً قال لعائشة: يا أمتاه! هل رأى محمَّد ربه؟ فقالت: "لقد وقف شعري مما قلت - ثم قالت -: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كَذِبْ" ثم قرأت: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ}. ¬

وفي رواية "المصنف" أن الذي تلا الآية عكرمة، وكأنه وقع الأمران لمسروق مع عائشة، ولعكرمة مع ابن عباس. قال النووي (¬1): - تبعاً لغيره في رواية عائشة -: لم تنف عائشة الرؤية بحديث مرفوع، ولو كان معها لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الآية، وقد خالفها غيرها من الصحابة، والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حُجة اتفاقاً، والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة، وذلك لا ينافي الرؤية. انتهى. قال الحافظ ابن حجر (¬2) - بعد نقله لكلامه وجزمه بأن عائشة لم تنف وقوع الرؤية بحديث مرفوع -: تبع فيه ابن خزيمة (¬3) وهو عجيب، فقد ثبت ذلك عنها في "صحيح مسلم" الذي شرحه الشيخ، قال مسروق: فقلت: - أي: لعائشة -[416/ ب]: ألم يقل الله: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)} (¬4) قالت: "أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" فقال: "إنما هو جبريل". وأخرج ابن مردويه (¬5) من طريق أخرى وفيه فقلت: يا رسول الله! هل رأيت ربك؟ قال: "لا إنما رأيت جبريل منهبطاً" وقد أطال الحافظ (¬6) البحث في الوارد في الرؤية، وفي تأويل الآية. ¬

4 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الجِبَالُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ. فَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ الله قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى صل الله عليهما وسلم، فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ. قَالَ مَسْرُوقٌ - رحمه الله -: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِي. قُلْتُ: رُوَيْدًا، ثُمَّ قَرَأْتُ: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى (18)} (¬1) فَقَالَتْ: أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ، أَوْ يَعْلَمُ الخَمْسَ الَّتِي قَالَ الله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ} (¬2) فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى الله تَعَالى الفِرْيَةَ، وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلاَّ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الأُفُقَ. أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] (قف شعري) (¬4) أي: قام شعر رأسي وبدني فزعاً: (والفرية) (¬5): الكذب. قوله في حديث الشعبي: "إنا بنو هاشم". ¬

أقول: فيه حذف بينه عبد الرزاق (¬1) في روايته من هذا الوجه فقال: إنا بنو هاشم نقول: إن محمداً رأى ربه مرتين، فكبر كعب وقال: إن الله قسم رؤيته بين موسى ومحمد، فكلم موسى مرتين ورآه محمَّد مرتين. قوله: "قف له شعري": أي: قام من الفزع لما حصل بجسده من هيبة الله تعالى، واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك. قال النضر بن شميل (¬2): القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وسكت عليه لكنه ساقه من طريق [120/ أ] مجالد وهو عندهم ليس بالقوي. 5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19)} قال: كان اللات رجلاً يلتُّ سويقَ الحاجَّ. أخرجه البخاري (¬3). [صحيح] قوله: "كان رجلاً يلت السويق للحاج": قال الإسماعيلي (¬4): هذا التفسير على من قرأ اللات بتشديد التاء. قال ابن حجر (¬5): فليس ذلك بلازم، إذ يحتمل أن يكون هذا أصله، وخفف لكثرة الاستعمال، والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي (¬6) عن ابن عباس أنه قرأ بالتشديد. ¬

وأخرج الفاكهي (¬1) من طريق مجاهد قال: كان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها صنم، وكان من زبيب الطائف [417/ ب] والأقط ليجعله منه حيساً ويطعم من يمر به من الناس، فلما مات عبدوه. قال هشام الكلبي (¬2): كانت مناة أقدم من اللات فهدمها عام "الفتح" بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت اللات أحدث من مناة فهدمها المغيرة بن شعبة بأمره - صلى الله عليه وسلم - لما أسلمت ثقيف، وكانت العزى أحدث من اللات، اتخذها ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات عرق، فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح. 6 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قاَلَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَشْبَهَ باللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أبُو هُرَيرَةَ إِنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وزِنَا اللِّسَانِ النطِقُ، والنَّفْسُ تَمَنَّى وتَشْتَهِي، والفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ". أخرجه الشيخان (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "ما رأيت شيئاً - إلى آخره - أخرجه البخاري": ¬

قلت: لم أجده في صحيحه في تفسير سورة النجم، وكأنه أخرجه في محل (¬1) آخر، لكن ما كان يليق من المصنف، وقبله ابن الأثير هذا الصنيع. 7 - وعنه - رضي الله عنه - في قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} (¬2) قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ تَغْفِرِ اللهمَّ تَغْفِرْ جَمَّا ... وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ أَلَمَّا" أخرجه الترمذي وصححه (¬3). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس الثاني: "إن تغفر اللهم تغفر جماً": البيت لأمية بن أبي الصلت تمثل به النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينافي قوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} (¬4) لأن المراد إنشاؤه لا إنشاده. قوله: "أخرجه الترمذي وصححه": قلت: قال (¬5): هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. انتهى بلفظه. وفي "التقريب" (¬6) زكريا بن إسحاق ثقة رمي بالقدر. ¬

(سورة القمر)

(سورة القمر) 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقَدَرِ، فأَنْزَلَ الله تَعالَى: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49)} [القمر: 48 - 49] أخرجه مسلم (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "يخاصمونه في القدر" كأنهم ينكرون أن الله قدر المقادير، أو يقولون بعد التقدير السابق لا اختيار للعبد، وفي [418/ ب] "الدر المنثور" (¬3) من طريق جماعة من المحدثين عن زرارة (¬4) عنه - صلى الله عليه وسلم - إنه تلا هذه الآية قال: "نزلت في أناس من أمتي يكونون آخر الزمان يكذبون بالقدر". وأخرج سعيد بن منصور (¬5) وغيره (¬6) عن إبراهيم بن محمَّد بن علي بن عبد الله بن جعفر قال: كنت أزور جدي ابن عباس في كل جمعة قبل أن يكف بصره فسمعته يقرأ في المصحف، ¬

فلما أتى على هذه الآية: {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47)} (¬1) الآية إلى آخرها قال: يا بني! ما أعرف أصحاب هذه الآية ما كانوا بعد، وليكونن. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬2): حسن صحيح. (سورة الرحمن - عزّ وجلّ -) 1 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحمَنِ إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا. فَقَالَ: "لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ، فَكانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلهِ تَعالَى: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13)} قَالُوا: لا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ". أخرجه الترمذي (¬3). [حسن] قوله: "قرأتها على الجن" زاد الترمذي: "ليلة الجن": قوله في حديث جابر: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬4): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمَّد. قال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمَّد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه يعني: لما يروونه عنه من المناكير. ¬

(سورة الواقعة)

وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمَّد مناكير وأهل العراق، يروون عنه أحاديث مقاربة (¬1). انتهى كلامه. (سورة الواقعة) 1 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ قرَأَ سُورةَ الواقِعِة كل ليلة لم تصبه فاقة, وفي المسبحات آيةٌ كألف آية". أخرجه (¬2) رزين. قوله في حديث ابن مسعود: "وفي المسبحات" أي: السور المفتتحة بالتسبيح، وهي ست (¬3) سور. "آية كألف آية" لم يحد من بينها، ويحتمل أنها التي في آخر سورة الحشر من قوله: [419/ ب] {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ} إلى آخر السورة. والمراد أنها كألف آية في فضلها، والله أعلم. قوله: "أخرجه رزين": قلت: حذرناك عن هذا، وابن الأثير لمخرجه، ورأيته في "الدر المنثور" (¬4) أخرج أبو عبيد في "فضائله" (¬5). ¬

وابن الضريس (¬1) والحارث (¬2) بن أبي أسامة وأبو يعلى (¬3) وابن مردويه (¬4) والبيهقي في "شعب الإيمان" (¬5) عن ابن مسعود: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً". انتهى. 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34)} قَالَ: "ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ". أخرجه الترمذي (¬6). ¬

قوله في حديث أبي سعيد: "أبي الترمذي": قلت: وقال (¬1): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وقال بعض أهل العلم بمعنى هذا الحديث: وارتفاعها كما بين السماء والأرض يقول: ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات، والدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. انتهى بلفظه [121/ أ] [وكان] (¬2) يحسن من المصنف ذكر هذا التفسير لكنه في باب ابن الأثير فتبعه المصنف. 3 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - في قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35)} إِنَّ مِنَ المُنْشَآتِ اللاَّئِي كُنَّ فِي الدُّنْيَا عَجَائِزَ عُمْشًا رُمْصَاً. أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف جداً] قوله في حديث أنس: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬4): هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة، ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. انتهى بعد أن ساقه عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان. ¬

4 - وَعَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ في الْكِتابِ الَّذِي كَتبَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه -: "أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طاهِرٌ". أخرجه مالك (¬1). [صحيح لغيره] 5 - وَعَن ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ الله. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا". فَأَنَزَلَ الله تَعَالَى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75)} حَتَّى بَلَغَ: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)} (¬2). أخرجه مسلم (¬3). [صحيح] ¬

6 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي قَولِهِ تَعَالَى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)} قَالَ: شُكْرُكُمْ، تَقُوُلونَ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، وَبِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا". أخرجه الترمذي (¬1). [إسناده ضعيف] قوله في حديث علي - عليه السلام -: "مطرنا بنوء كذا": النوء (¬2): [420/ ب] سقوط النجم من الأنجم الثمانية والعشرين التي هي منازل من ناء إذا سقط. وقيل (¬3): من طلوعه من ناء إذا نهض، وكانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطته وصنعته وهو كفر. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: قال (¬4): هذا حديث حسن غريب، وروى سفيان عن عبد الأعلى هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. ¬

(سورة الحديد)

(سورة الحديد) 1 - عَن ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِنَا، وَبَيْنَ أَنْ عاتَبَنَا الله تَعَالَى بِقَوْلِه: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} إِلاَّ أَرْبَعُ سِنِينَ. أخرجه مسلم (¬1). [صحيح] قوله: "إلا أربع سنين": قلت: وأخرج ابن المبارك (¬2) وعبد الرزاق (¬3) وابن المنذر (¬4) عن الأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من الجهد، فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه، فعوتبوا، فنزلت: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا} (¬5). 2 - وَعَن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - فِي قوْلِهِ تَعَالَى: {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} (¬6). قَالَ: يُلينُ القُلُوب بعدَ قسْوَتَهَا، فيجعلها مخبتةً مُنيبَة يحي القُلوب الميتة بالعِلْم والحِكْمَة. وإلا فقد علم إحياء بالمطر مشاهدة. أخرجه رزين. قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه رزين": في "الجامع": أخرجه وبيض الاسم مخرجه على قاعدته فيما وجدته في كتاب رزين غير منسوب. ¬

وفي "الدر المنثور" (¬1) أخرج ابن المبارك عن ابن عباس: {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا}: يلين القلوب بعد قسوتها. 3 - وَعَنه - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ والإِنْجِيلَ، وَكانَ بَينهمْ مُؤْمِنُونَ يَقْرَءُونَ التَّوْراةَ والإِنْجِيْلِ، فَقِيلَ لِمُلُوكِهِمْ: ما نَجِدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونَّا هَؤُلاَءِ، إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} (¬2) مَعَ مَا يَعِيبُوننَا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتِهِمْ، فادْعُهُمْ فَلْيَقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ، وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا نُؤمِنْ، فَدَعَاهُمْ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ، أَوْ يتْرُكُوا قِراءَةَ التَّوْراةِ والإِنْجِيلِ إِلاَّ مَا بَدَّلُوا مِنْهَا فَقَالُوا: مَا تُرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ؟ دَعُونَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَانَاً، ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا، ثُمَّ أعْطُونَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعامَنَا وَشَرَابَنَا، وَلا نَرِدُّ عَلَيْكُمْ. وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ: دَعُونَا نَسِيحُ فِي الأَرْضِ وَنَهِيمُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ، فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا. وَقالَتْ طَائِفَةٌ: ابْنُوا لَنَا دُورًا فِي الْفَيَافِي وَنَحْتَفِرُ الآبَارَ، وَنَحترِثُ الْبُقُولَ، فَلا نَرِدُ عَلَيْكُمْ، وَلا نَمُرُّ بِكُمْ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبائِلِ إِلاَّ وَلَهُ فِيهِمْ حَمِيمٌ. فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله تَعالَى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} (¬3) والآخَرُونَ قَالُوا: نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلاَنٌ، وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلاَنٌ، وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فُلاَنٌ، وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهِم، فَلَمَّا بُعِثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ، انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجاءَ سائِحٌ مِنْ سِياحَتِهِ وَصاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ، فَآمَنُوا بِهِ، وَصَدَّقُوهُ فَقَالَ الله ¬

تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} (¬1) يَعْنِي: أَجْرَيْنِ بِإِيمَانِهِمْ بِعِيسَى، وَبِالتَّوْراةِ والإِنْجِيلِ، وَبِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وتَصْدِيقِهِمْ بِه، {وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ} (¬2) الْقُرْآنَ واتَّبَاعَهُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ {أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (¬3) الآيَةَ. أخرجه النسائي (¬4). [صحيح الإسناد موقوف] قوله في حديث ابن عباس: "اسطواناً" [421/ ب] الاسطوانة (¬5): بضم الهمزة والطاء بينهما مهملة ساكنة والغالب أنها تكون في بناء بخلاف العمود، فإنه من حجر واحد. قوله: "رهبانية ابتدعوها": الرهبانية (¬6) [هي] (¬7): المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع (¬8) عن الناس منسوبة إلى الرهبان، وهو المبالغ من رهب كالخشيان من خشي، وقرئت بالضم كأنها منسوبة إلى الرهبان، وهو جمع راهب كراكب وركبان. ¬

(سورة المجادلة)

(سورة المجادلة) 1 - عَن عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتِ: الْحَمْدُ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْواتَ، لَقَد جاءَتْ المُجادِلَةُ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي جانِبِ البَيْتِ، ما أسْمَعُ ما تَقُول، فَأَنْزَلَ الله - عزّ وجلّ -: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} (¬1) الآية. أخرجه البخاري (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح] قوله في حديث عائشة: "وسع سمعه الأصوات": ¬

قال ابن بطال (¬1): معنى وسع هنا أدرك لأن الذي يوصف بالاتساع يصح وصفه بالضيق، وذلك من صفات الأجسام فيجب صرفه عن ظاهره. انتهى. قلت: هذا تأويل لكلام عائشة، وأما الآية فما فيها ما يشكل. قوله: "أخرجه البخاري والنسائي": قلت: لم أجده في البخاري في تفسير المجادلة، بل قال الحافظ ابن حجر (¬2): إنه لم يخرج فيها حديثاً مرفوعاً، ويدخل فيه - أي: في تفسير سورة المجادلة - حديث التي ظاهر منها زوجها. وقد أخرجه النسائي (¬3)، وأورد منه البخاري (¬4) [422/ ب] طرفاً في كتاب التوحيد ¬

معلقاً. انتهى. فعرفت أنه لم يخرجه البخاري في تفسير السورة، وأتى بطرف منه في التوحيد معلقاً. قلت: لفظ البخاري (¬1) في التوحيد: وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله على النبي - صلى الله عليه وسلم -: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (¬2). انتهى. فهذه الرواية التي أراد الحافظ ابن حجر، وهي كما قال معلقة غير مستوفاه إنما هي طرف من الحديث، فلا أدري كيف هذا الصنيع مع "المصنف" وابن الأثير، فلا يشق بهذا المنقول في البحث من المنقول منه، وكان الصواب أن يقول: أخرجه النسائي، وأخرج البخاري طرفاً منه في كتاب التوحيد معلقاً. وقوله: ويدخل فيه: يريد في تفسير سورة المجادلة أن يصلح أن يدخل فيه. 2 - عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: "اتَّقِ الله، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ"، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (¬3) إِلَى الْفَرْضِ فَقَالَ: "يُعْتِقُ رَقَبَةً". قَالَتْ: لاَ يَجِدُ قَالَ: "فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قُلْتْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ. قَالَ: "فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" قُلْتُ: ما عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ. قالَتْ: فَأُتِىَ سَأَعَينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ. قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! وَأَنا أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ: "قَدْ أحْسَنْتِ ¬

اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَأرْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ". قَالَ: والْعَرَقُ: سِتُّونَ صَاعاً. أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح] قوله في حديث خولة أنها قالت [خولة] (¬2): "ظاهر مني": أقول: كان الظهار (¬3) والإيلاء من طلاق الجاهلية، وكان هذا أول ظهار في الإسلام. قوله: "وعن خولة": كانت خولة حسنة الجسم، وكان أوس به لمم، قال في "النهاية" (¬4): أي: شدة إلمام بالنساء وشدة حرص عليهن، وليس من الجنون، فإنه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء [فإنَّه] (¬5) أرادها. قلت: فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم ندم على ما قال. قوله: "ويقولون: اتق الله! فإنه ابن عمك": الله أعلم أنه كان يصح بعد الظهار للزوج المراجعة، فوعظها - صلى الله عليه وسلم - لتراجعه، فإنه قدم ندم، ولم تسعده حتى أنزل الله الحكم في ذلك. قوله: "فأطعمي عنه": قال [423/ ب] أبو داود (¬6) في هذا: أنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. ¬

قوله: "ستون صاعاً": [كذا في أبي داود، والمشهور أنّ العرق زنبيل يسع قدر خمسة (¬1) عشر صاعاً] (¬2). قوله: "أخرجه أبو داود": قلت: أخرجه (¬3) بألفاظ، وفي رواياته كلها ابن إسحاق، ولهم فيه كلام. 3 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12]. قَالَ لِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تَرَى دِينَارًا؟ " قُلْتُ: لا يُطِيقُونَهُ. قَالَ: "فَنِصْفُ دِينَارٍ؟ " قُلْتُ: لا يُطِيقُونَهُ. قال: "فَكَمْ؟ " قُلْتُ: شَعِيرَةٌ. قَالَ: "إِنَّكَ لَزَهِيدٌ" فَنَزَلَ: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} (¬4) الآيَةَ. قَالَ: فَبِي خَفَّفَ الله تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ. أخرجه الترمذي (¬5). [إسناده ضعيف] ¬

وقال: يَعْني شَعيْرَة مِنْ ذَهَب. 4 - وفي رواية (¬1) لرزين قال عليٌ - رضي الله عنه -: مَا عَمِلَ بِهَذِهِ الآية غَيْري. قوله في حديث علي - عليه السلام -: "زهيد": أي: قليل الشيء، والشعيرة: ضرب من الحلي أمثال الشعير. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله: "شعيرة" (¬2): يعني: وزن شعيرة من ذهب. انتهى. [122/ أ]. ¬

(سورة الحشر)

(سورة الحشر) 1 - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرّاتٍ: أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ الله تَعالَى بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ ماتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَرَأَها حِينَ يُمسِي فَكَذَلِك". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قلت: لم أجده فيه في تفسير سورة الحشر، ولا وجدته فيه في فضائل (¬2) السورة، ولا في أذكار الصباح، فينظر (¬3). 2 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَرَّقَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهْىَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ الله تَعالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} (¬4) الآية. أخرجه الخمسة (¬5) إلا النسائي. "اللينة": ما دون العجوة من النخل. قوله في حديث ابن عمر: "ما قطعتم من لينة": اللينة (¬6): ألوان التمر ما عدا العجوة والبرني، وكانوا يقتاتون العجوة، وفي الحديث: "العجوة من الجنة وتمرها يغذوا غذاء حسناً"، ¬

وكذلك البرني، واللينة (¬1): خصلة من اللون، وقيل: من اللين، ومعناها النخلة الكريمة، وجمعها ليان. واستدل به على جواز تخريب ديار الكفار، وقطع أشجارهم وقال الشافعي (¬2): لا بأس بالتخريب في أرض العدو، وقطع أشجارهم، وخالف الأوزاعي (¬3) فكره ذلك، ونهى (¬4) أبو بكر عن أن يقطع شجر مثمر، وعن أن يخرب عامر. ¬

3 - وَعَن كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَل قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ} (¬1) فِي اليَهَود حِينَ أجْلاهُم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أنَّ لَهُم مَا أَقَلَّتْ إبلهُمْ مِنْ أمتِعَتْهِم، وَكَانوا يُخرِبون البَيْتَ عَنْ عَتبَتَه وبَابَهُ وخَشَبَه، وكانَت نخيلُ بني النضير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً خصَّه الله تعالى بها (¬2). أخرجه رزين. [إسناده صحيح] قوله في حديث كعب: "أخرجه رزين": قلت: على قاعدته [424/ ب] وابن الأثير (¬3) بيض له إلا أن معنى الحديث ثابت في جملة روايات، فهو معلوم كل جملة منه لها شواهد. 4 - وَعَن مَحَمَّد بِن شَهَاب الزُّهْرِيِّ (¬4) في قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (¬5) قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ فَدَكَ, وَقُرًى قَدْ سَمَّاهَا لاَ أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ للصُّلْحِ قَالَ: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} وَكَانَ يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتالٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ - رحمه الله -: وَكانَتْ بَنُو النَّضِيرِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَالِصًا لَمْ يَفْتَحُوهَا عَنْوَةً، فَفَتَحُوهَا عَلَى صُلْحٍ، فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلَيْنِ كانَتْ بِهِمَا حَاجَةٌ (¬6). ¬

5 - وَعَنه (¬1) - رضي الله عنه -: أَنَّ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكانَتْ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، قُرَى عُرَيْنَة وَفَدَكْ وَكَذا وَكَذا، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْها نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بَقِيَ في السِّلاَحِ والْكُرَاعِ عُدَّةً في سَبِيلِ الله تَعَالَى، وَتَلاَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} (¬2) الآية. وَقَالَ: اسْتَوْعَبْتْ هذِهِ الآيةُ هؤلاءِ وَللفُقَراء المُهاجِرِيْن الذينَ أخرجُوا مِن دِيارِهم وأمْوَالِهم؛ والذين تبوؤا الدّار والإيمانَ مِنْ قَبْلِهِم، والذينَ جاءوُا مِنْ بَعْدِهِم، فاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ النّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ لَهُ فِيهَا حَظٌ وحَقٌّ، إِلاَّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِهمْ. أخرجهما أبو داود (¬3). [بإسناد رجاله ثقات] قوله في حديث [ابن عمر] (¬4). "فما أوجفتم": هو من الوجيف: سرعة السير، أي: ما أجريتم، وقد فسره قوله بغير قتال. قوله: "إلا رجلين": في البغوي (¬5): "إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم: أبو دجانة سماك بن حرسه, وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة" فطابت بذلك نفس الأنصار، وأثنى ¬

عليهم بذلك العزيز الجبار، وقال: {وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً} (¬1) أي: حسداً {مِمَّا أُوتُوا} يعني: المهاجرين. قوله: "كانت مما أفاء الله": أي: أعاده (¬2) على رسوله بمعنى: صيّره له أَوْ ردَّه عليه، لأن التحقيق أنه تعالى ما خلق المال إلا لأهل طاعته يتقربون به إليه، فإذا كان في يد غيرهم من الكفار، فهم لا يستحقونه، لأنهم ينفقونه في محاربة الله ورسله، فإذا غنمه المسلمون فقد رد الله ما هو لهم إليهم، فلذا سمي فيئاً. 6 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} (¬3) الآية. أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيانِهِ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ، فَنَزَلَتْ الآيَةُ. أخرجه الترمذي (¬4). [صحيح] قوله في حديث [425/ ب] أبي هريرة: "بات به ضيف" الضيف هو أبو هريرة، والمضيف هو أبو طلحة زيد بن سهيل، وقيل (¬5): ثابت بن قيس، وقيل: عبد الله بن رواحة. "والخصاصة" (¬6): الحاجة والفقر مأخوذ من خصاص البناء، وهي فرجه. ¬

(سورة الممتحنة)

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه": قلت: قال (¬1): هذا حديث حسن صحيح. 7 - وعَنْ أنَسٍ - رضي الله عنه - فِي قولهِ تَعالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ} (¬2) هو ابن أُبي قالهُ (¬3) ليهود بني النضير إذْ أرادَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إجلاءهم فنَزَلتْ. أخرجه رزين. (سورة الممتحنة) 1 - عَن عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُبَايعُ النِّسَاءَ بِالْكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} (¬4) وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ لا يَمْلِكُهَا، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلهِنَّ يَقولُ: "انْطَلِقْنَ فَقَدْ بايَعْتكُنَّ"، لاَ وَالله! ما مَسَّتْ يَدُهُ يَد امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ. أخرجه الشيخان (¬5) والترمذي (¬6). [صحيح] ¬

المشهور في هذه التسمية: فتح الحاء وقد تكسر، وبه جزم السهيلي (¬1) فمعنى الأول: هي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببها، والمشهور أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ومن كسر جعلها صفة للسورة كما قيل في براءة: الفاضحة. قوله: "وما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط"، وروي (¬2) أنهن كن يأخذن بيده في البيعة من فوق ثوب، وهو قول عامر الشعبي ذكره عنه ابن سلام في "تفسيره" (¬3)، والصحيح قول عائشة، وفيه أقوال أخر سردها في "الفتح" (¬4). [قوله] (¬5) "أخرجه الشيخان والترمذي". وقال (¬6): حسن صحيح. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (¬7) قَالَ: إِنَّما هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ الله لِلنِّسَاءِ. أخرجه البخاري (¬8). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "ولا يعصينك في معروف": أي: في كل أمر وافق طاعة الله. ¬

والمعروف (¬1): اسم جامع لمكارم الأخلاق، وما عرف حسنه ولم تنكره القلوب. قوله: "وإنما هو شرط شرطه الله للنساء": أي: عليهن. في الترمذي (¬2) من حديث أم سلمة قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: "لا تَنُحْنَّ". قال الحافظ ابن حجر (¬3): واختلف في الشرط، فالأكثر على أنه [426/ ب] النياحة. وأخرج الطبري (¬4) في قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قال: لا يخلوا الرجل بامرأة، وجمع بينهما (¬5) قتادة فأخرج [عنه] (¬6) الطبري (¬7) قال: "لا ينحن ولا يخلون بالرجال". ¬

(سورة الصف)

(سورة الصف) 1 - وَعَنْ عبد الله بْنِ سَلاَمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ جالساً في نفَرٍ مِنْ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَذاكرونَ ويقُولُونَ: فَقُلْنا: لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الأَعْمالِ أَحَبُّ إِلَى الله لَعَمِلْنَاهُ؟ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2)} (¬1) الآية. فَخرَجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا. أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "لم تقولون": (لم) مركبة من لام الجر و (ما) الاستفهامية (¬3)، والأكثر حذف ألفها (¬4) مع حرف الجر لكثرة الاستعمال. قوله: "مقتاً" (¬5): المقت: أشد البغض. قوله: "فقرأها علينا": لفظ الترمذي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام، قال يحيى: فقرأها علينا [أبو سلمة قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي قال عبد الله: فقرأها علينا] (¬6) ابن كثير. ¬

(سورة الجمعة)

قلت: يصلح أن يقال فيه: الحديث المسلسل يقرؤها [123/ أ] علينا، ثم قال الترمذي (¬1): وقد خولف محمَّد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي [فروى] (¬2) ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمَّد بن كثير. انتهى. (سورة الجمعة) 1 - عَنْ جابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلْ طَعامَاً فالتَفَتُوا إِليْها ما بَقِيَ مَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ - رضي الله عنهما -. فَنَزَلَتِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} الآية. أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] وفي رواية: "أَنَّهُ كَانَ قَائمَاً يَخْطُبُ وَذَكَرَ نحوهُ. قوله في رواية جابر: "إذ أقبلت عير": أقول: بكسر (¬5) العين المهملة الإبل التي تحمل التجارة سواءً كانت طعاماً أو غيره، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. ¬

(سورة المنافقين)

وفي تفسير ابن مردويه (¬1) عن ابن عباس أنها كانت لعبد الرحمن بن عوف، وفي تفسير (¬2) ابن جرير أن الذي قدم بها من الشام دحية الكلبي. قوله: "بينا نحن نصلي": أقول: ثبت من طريق لمسلم (¬3) وغيره أن انفضاضهم كان في الخطبة، فيحمل قوله: "نصلي" أي: ننتظر الصلاة، وفي "التوشيح" [427/ ب] أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيد، وأن هذه الواقعة كانت سبباً لتقديم الخطبة. أخرجه أبو داود في "المراسيل" (¬4) وغيره. فظهر بهذا أن العير قدمت وهم في الصلاة، فلما فرغوا، وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة انفضوا. والانفضاض (¬5): التفرق مطاوع قولك فضضت. (سورة المنافقين) 1 - عَنْ جابِر - رضي الله عنه - في قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} قَالهَ عبد الله بنُ أُبيَّ بِن سَلولَ. أخرجه الشيخان (¬6) والترمذي (¬7). [صحيح] ¬

2 - وَعَنْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ. خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عبد الله بْنُ أُبَيٍّ بنُ سَلُولَ: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ. وَقَالَ: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} (¬1). فَأَتيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرءتُهُ بِذَلِك. فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ أُبَيٍّ فَسَأَلَهُ: فاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ، حَتَّى أَنْزَلَ الله - عز وجل - تَصْدِيقِي: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (¬2) قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. وَقَولُهُ: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (¬3) قَالَ: كَانُوا رِجَالاً أَجْمَلَ شَيْءٍ. أخرجه الشيخان (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] قوله: "في سفر": قيل (¬6): كان في غزوة المريسيع، وقيل (¬7): في غزوة تبوك، وفي "الجامع" (¬8) قال سفيان: يرون أنها غزوة بني المصطلق. قوله: "لووا رؤوسهم" (¬9) بالتخفيف والتشديد، أي: عطفوها وأعرضوا بوجوههم رغبة عن الاستغفار. ¬

قوله (¬1): "تعجبك أجسامهم": [قوله] (¬2): "كأنهم خشب مسندة" أي: بضخامتهم وصباحتهم، وكان ابن أبي جسيماً فصيحاً: "كأنهم خشب مسندة" أي: منصوبة مسندة إلى الجدار في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والنظر. 3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مالٌ يُبَلِّغُهُ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ، فَلَمْ يَفْعَلْ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ. فَقالَ رَجُلٌ: يا ابْنَ عَبّاسٍّ! اتَّقِ الله! فإِنَّمَا يَسَأَلَ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ. فَقَالَ: سَأَتْلُوا عَلَيْكَم بِذَلِكَ قُرْآنًا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (¬3) إلى آخرها. فَقَالَ الرَّجُل: فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: إِذا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَينِ فَصاعِدًا. قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: الزَّادُ والْبَعِيرُ. أخرجه الترمذي (¬4). [إسناده ضعيف] قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬5) بعد سياقه بحديث الكتاب: حدثنا عبد بن حميد قال: ثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حيَّة عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه. وقال: هكذا روى ابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله: ¬

(سورة التغابن)

"ولم يرفعوه": وهذا أصح من رواية [428/ ب] عبد الرزاق، وأبو جناب القصاب اسمه: يحيى بن أبي حية، وليس بالقوي في الحديث. انتهى كلامه. قلت: وأبو جناب (¬1) هو في الروايتين الموقوفة التي أتى بها "المصنف"، والمرفوعة التي لم يأت بها. (سورة التغابن) 1 - وَعَنْ عَلْقَمَةُ عَنْ ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} قالَ: هِيَ المَصَائِب تُصِيْبُ الرَّجُلُ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ الله تَعَالَى فيُسَلِّمُ وَيرَضَى. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] قوله: "يهد قلبه": لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن (¬3) ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضاء الله. ¬

قوله: "أخرجه البخاري": قلت: هكذا في "الجامع" (¬1) وكان يتعين أن يقيده بقوله: معلقاً فإن لفظ البخاري قال علقمة عن عبد الله ... الحديث، وهذا تعليق (¬2)، وقد ذكر ابن حجر (¬3) من وصله. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} (¬4) الآية. هَؤُلاَءِ رِجالٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَسْلَمُوا، وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَوُا النَّاسَ قَدْ فَقِهُوا فِي الدِّينِ، فَهَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ فَنَزَلَتْ. أخرجه الترمذي (¬5) وصححه. [حسن] قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه الترمذي وصححه": قلت: قال (¬6): حسن صحيح. ¬

(سورة الطلاق)

(سورة الطلاق) 1 - عَنْ عبد الله بْنَ عَبَّاس - رضي الله عنهما -: أَنَّه قَرأَ: فَطَلِّقُوهُنَّ لُقُبل عِدتِهِنَّ. أخرجه مالك (¬1). وَقَالَ (¬2): يعني بذلِكَ أنْ يُطلقَ في كلَّ طهرٍ مرةً. وللنسائي (¬3) عن ابن عباس مثله. (سورة التحريم) 1 - عَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْعَسَلَ والْحَلْو، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ صَلاةَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحدَاهُنَّ، فَدَخَلَ على حَفْصَةَ - رضي الله عنها -, فاحْتَبَسَ أَكْثَرَ ممَا كانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ: أَمَا وَالله! لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ - رضي الله عنها -: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي لَهُ: يَا رسولَ الله؟ أَكَلْتَ مَغافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاَ. فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ وَكَانَ يَشْتَدُّ عَلَيْه أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ ¬

سَيَقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. وَسَأَقُولُ ذَلِكَ، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ! ذَلكَ. قالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَالله! الذِي لا إلهَ إلَّا هُوَ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يا رَسُولَ الله! أَكَلْتَ مَغافِيرَ؟ قَالَ: "لاَ" قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: "سَقَتْنِي حَفْصَةُ شرْبَةَ عَسَلٍ" قَالَتْ: لَعَلَّ نَحْلَهُ جَرَسَتْ الْعُرْفُطَ. قَالَتْ عائِشَة - رضي الله عنها -: فلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلمَّا دارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: "لا حاجَةَ لِي فِيهِ" قالَتْ سَوْدَةُ - رضي الله عنها -: وَالله لَقَد حَرَمْنَاهُ. فُقُلْتُ لَهَا: اسْكُتِى. أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح] 2 - وفي رواية (¬2): "شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنَت جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ". فَنَزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إِلَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} (¬3) لحَفْصَةَ وَعَائِشَةَ: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} (¬4) هُوَ قَوْلُهُ: "بَلْ شرِبْتُ عَسَلاً، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلا تُخْبرِي بِذَلِكَ أَحَدًا". [صحيح] "المغافير" (¬5): بغين معجمة وفاء وياء مثناة من تحت: شيء ينضحه العُرْفط حلوٌ كالناطِف له ريح كريهة. ¬

ومعنى: "جَرَسَت" (¬1) أكلت. "والعرفط" (¬2): شجر من العضاه زهرته مدحرجة. "والعضاه" (¬3) كل شجرة تعظم، ولها شوك كالطلح، والسمر، والسلم، ونحو ذلك، "والفرق" (¬4) بفتح الراء الخوف والفزع. قوله في حديث عائشة: "يحب الحلواء" هو بالمد والقصر لغتان: كل حلو يؤكل، وقيل: خاص بما دخلته الصنعة، وقال ابن سيده (¬5): هو ما عولج من الطعام بحلاوة، وذكر الثعالبي (¬6): أن الحلواء التي كان يحبها - صلى الله عليه وسلم - هي المجيع بوزن عظيم، وهي تمر يعجن بلبن. قوله: "على حفصة فاحتبس عندها ... " إلى آخره: في "صحيح مسلم" (¬7) أن التي [429/ ب] شرب عندها العسل زينب، وأن [المتظاهرتين] (¬8) عائشة، وحفصة. ¬

وكذلك ثبت في حديث (¬1) عمر بن الخطاب، وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة، وحفصة. وذكر مسلم (¬2) في رواية أخرى أن حفصة هي التي شرب عندها العسل، وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتي تظاهرن عليه. قال (¬3): والأول أصح فإنه أومى بالقرآن، فإنه ذكر قال: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} فذكر اثنتين لا ثلاثاً. كما أن الصحيح في نزول الآية أنها في قصة (¬4) العسل لا في قصة مارية المذكور في غير الصحيحين (¬5)، ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح، هذا كلام القاضي عياض في شرح مسلم (¬6)، ثم قال: والصواب أن شرب العسل كان عند زينب. قوله: "لنحتالن له". من الحيلة بكسر الحاء المهملة ومثناة تحتية، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي. قوله: "أن أناديه": بالموحدة، ويروى بالنون من المناداة. ¬

(سورة الملك)

قوله: "قالت لها: اسكتي": كأنها خشيت أن يفشو ذلك، فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة. وفيه من الفوائد [430/ ب] ما قيل: عليه النساء من الغيرة, وأن المرأة الغيراء تعذر مما وقع منها. 3 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عائِشَةُ وَحَفْصَةُ - رضي الله عنهما - حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، فَنزَلَ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}. أخرجه النسائي (¬1). [إسناده صحيح] (سورة الملك) 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةً ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غَفَرَ الله لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [حسن] وعند أبي داود: "تَشْفَعُ لصاحِبِهَا". ¬

2 - وللترمذي (¬1) في أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ". [ضعيف] زَادَ رزين: فَقَالَ ابن شِهاب: أخْبَرني حُمْيد بن عبد الرحمن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنها تُجادِلُ عَنْ صاحِبِهَا فِي قَبْرِه (¬2). قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه الترمذي": قلت: وقال: هذا حديث حسن [124/ أ]. قوله في حديث ابن عباس: "هي المانعة هي المنجية" في الترمذي ذكر سبب عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خباءه على قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! ضربت خباي على قبر، وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هي المانعة هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر". قوله: أخرجه الترمذي": قلت: وقال (¬3): هذا حديث غريب من هذا الوجه. ¬

(سورة "ن")

(سورة "ن") 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1) - رضي الله عنهما - في قوله تَعَالَى: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13)} قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ كانَتْ لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ. قوله في حديث ابن عباس: "عتل": قيل: هو الأسود بن عبد يغوث، وقيل: الأخنس بن شريق (¬2). والعتل: كل رحب الجوف وثيق الخلق أكول شروب جموع للمال منوع له. أخرجه (¬3) عن عروة عن أبي الدرداء. وقال ابن الأثير: (¬4) إنه الفظ [431/ ب] الغليظ. وقيل: الجافي الشديد الخصومة. قوله: "زنيم" الزنمة: الهناة المعلقة عند حلق المعزي، والمراد بالزنيم الدعي في النسب الملحق بالقوم، وليس منهم تشبيهاً له بالزنمة، قاله ابن الأثير (¬5)، وفي غيره (¬6) أنه كانت له زنمة حقيقة في عنقه يعرف بها، وهو ظاهر كلام ابن عباس. 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (¬7) - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ ساقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كانَ يَسْجُدُ في الدُّنْيا رِياءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا واحِدًا". أخرجهما البخاري. ¬

"وكشف الساق" هنا عبارة عن شدة الأمر (¬1). ¬

قوله في حديث أبي سعيد: "عن ساقه": قال الحافظ (¬1): وقع هنا عن ساقه وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم، وأخرجهما الإسماعيلي (¬2) كذلك، ثم قال في قوله: "عن ساقه": ثم أخرجه بلفظ عن ساق، ثم قال: هذا أصح لموافقته لفظ القرآن. قال الحافظ (¬3): وعلى الجملة لا يظن أن الله ذو أعضاء جوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى عن ذلك، فليس كمثله شيء. قول "المصنف": "وكشف الساق هنا عبارة عن شدة الأمر": قلت: وفي "الفتح" (¬4) عن نور عظيم يخرون له سجداً. وقال عبد الرزاق (¬5) عن معمر عن قتادة في قوله في: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} أي: عن شدة. وعند الحاكم (¬6) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة. ¬

(سورة نوح - عليه السلام -)

قال الخطابي (¬1): فيكون المعنى يوم يكشف عن قدرته التي تكشف عن الشدة والكرب، وذكر غير ذلك من التأويلات. (سورة نوح - عليه السلام -) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ في الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدٌّ فَكَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَسُوَاعٌ لِهُذَيْلٍ، وَيَغُوثُ لمُرَادٍ، ثُمَّ صَارَتْ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجُرُفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكانَتْ لِهَمْدانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَلِحِمْيَرَ، لآلِ ذِي الْكَلاعِ. أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا، وَسَمُّوها بِأَسْمائِهِمْ فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] لم أجد فيها ما يحتاج إلى الكلام عليه (سورة الجن) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْجِنِّ وَلاَ رَآهُمُ، انْطَلَقَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي طائِفَةٍ مِنْ أَصْحابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّياطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ. فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّماءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنا الشُّهُبُ. قالُوا: مَا ذَاكَ إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ، فاضْرِبُوا ¬

مَشارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقالُوا: هَذا الَّذِي حالَ بَيْنَنا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّماءِ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقالُوا: يا قَوْمَنَا! {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1)} {يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2)} فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ}. أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "إلى سوق عكاظ": بضم العين (¬3) المهملة وخفة الكاف والظاء المعجمة يصرف [432/ ب] ولا يصرف سوق للعرب بناحية مكة، وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال قال: وهي وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء، كانوا يجتمعون بها في كل سنة، فيقيمون شهراً يتبايعون ويتناشدون الأشعار، ويتفاخرون. قوله: "وأرسل عليهم الشهب": اعلم أن هذا لم يكن ظاهراً قبل مبعثه (¬4) - صلى الله عليه وسلم - ولا يذكره العرب قبل زمانه، وإنما ظهر في بِدوَّ أمره، وكان ذلك أساساً لنبوته. قوله: "فمر النفر" قيل: كانوا سبعة أو تسعة من جن نصيبين من أشراف الجن وساداتهم. ¬

(سورة المزمل)

قوله: "يصلي بأصحابه صلاة الفجر": قال ابن حجر (¬1): أي: الصلاة التي أمر بها قبل فرض الخمس، لأن الحيلولة وإرسال الشهب كان قبل البعثة، وهذا على قول من قال [كان] (¬2) فرض عليه - صلى الله عليه وسلم - أولاً صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والحجة فيه: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39)} ونحوها من الآيات، فيراد بصلاة الفجر هنا باعتبار الزمان لا بكونها إحدى الخمس. قال الماوردي (¬3): ظاهر هذا: أنهم آمنوا عند سماع القرآن قال: والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن حقيقة الإعجاز، وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسول، أو يكون عنده علم من الكتب الأولى، وفيها دلائل على أنَّه النَّبي المبشر به. (سورة المزمل) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ} (¬4) نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي فِيها: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} الآية. قَالَ: وَناشِئَةُ اللَّيْلِ أَوَّلُهُ, يَقُول: هَذا هُوَ أَجْدَرُ أَنْ تُحْصُوا ما فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتَى يَسْتَيْقِظُ، ¬

(سورة المدثر)

وَقَوْلُهُ: {أَقْوَمُ قِيلًا (6)} (¬1) يَقُولُ: هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يُفْقَهَ في الْقُرآنِ. وَقَوْلُهُ: {إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7)} (¬2) يَقُولُ: فَراغًا طَوِيلاً. أخرجه أبو داود (¬3). [حسن] 2 - وفي رواية (¬4): لَمَّا نَزَلَ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ سَنَةٍ. سقطت السورة من سنن الترمذي لم يذكرها، ولا ذكر فيها رواية، والمزمل أصله المتزمل (¬5) أدغمت التاء في الزاي من تزمل ثيابه إذا تلفف بها. قوله: "سبحاً" (¬6): السبح: التقلب ومن السابح في الماء لتقلبه فيه بيديه ورجليه [433/ ب]. (سورة المدثر) قوله: "المدثر (¬7) " أصله المتدثر، وهو لابس الدثار، وهو ما فوق (¬8) الشعار والشعار الثوب الذي يلي الجسد، ويماس الشعر ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأنصار شعار والناس دثار (¬9) ". ¬

1 - عَنْ أَبِي سَعِيْد - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصُّعُوْدُ عَقَبَةٌ فِي النّارِ يَتَصَعَدَّهَا الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفَاً، ثُّمَّ يَهْوِي في النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفَاً فَهُوَ فِيْها كَذَلِكَ أَبَدًا" أخرجه الترمذي (¬1) [ضعيف] قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬2): هذا حديث غريب إنما نعرفه مرفوعاً من حديث ابن لهيعة، وقد روى شيء من هذا عن عطية (¬3) عن أبي سعيد قوله موقوفاً. 2 - وَعَنْ جابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ لأُنَاسٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ؟ قَالُوا: لا نَدْرِى حَتَّى نَسْأَلَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! غُلِبَ أَصْحَابُكَ الْيَوْمَ، قالَ: "وَبِمَ غُلِبُوا؟ "، قَالَ: سَأَلَهُم يَهُودُ: هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: "فَمَا قَالُوا؟ "، قَالَ: قَالُوا: لا نَدْرِى حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا، قَالَ: "أَفَغُلِبَ قَوْمٌ سُئِلُوا عَمَّا لا يَعْلَمُونَ فَقَالُوا لا نَعْلَمُ، لَكِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالُوا: أَرِنَا الله جَهْرَةً، عَلَيَّ بِأَعْداءِ الله إِنِّي سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ وَهِيَ الدَّرْمَكُ", فَلَمَّا جَاءُوا قالُوا: يَا أَبَا الْقاسِمِ! كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ "هَكَذَا وَهَكَذَا"، في مَرَّةٍ عَشْرَةٌ، وَفِي مَرَّةٍ تِسْعٌ، قَالُوا نَعَمْ، قَالَ لَهُمُ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

"مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ؟ "، فَسَكَتُوا هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالُوا: أَخْبِرنَا يَا أَبَا الْقاسِمِ، فَقالَ: "الخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ"، أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله في حديث جابر: "ثم قالوا: أخبرنا يا أبا القاسم". قلت: لفظ الترمذي: هنا: "فسكتوا هنيهه، ثم قالوا: خبزه يا أبا القاسم، فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخبز من الدّرمك" انتهى، وهو الدقيق الحواري. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬2): هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد (¬3). انتهى. وفي التقريب: أن مجالداً ليس بالقوي. 3 - وَعَنْ أنَسِ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56)} قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ الله تَعَالَى: "أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى، فَمَنِ اتَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِي إِلهًا فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ"، أخرجه الترمذي (¬4). [ضعيف] قوله في حديث أنس: "من اتّقاني فلم يجعل معي إلهًا" هذا فيه بشرى أن التقوى أن لا يجعل معه إلهًا. قوله: "أخرجه الترمذي". ¬

(سورة القيامة)

قلت: وقال (¬1): هذا حديث حسن غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت، انتهى، وفي التقريب (¬2): سهيل هو ابن عبد الله القُطَعي، بضم القاف وفتح الطاء، ضعيف. (سورة القيامة) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16)} [القيامة: 16] قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً, فَكَانَ يحرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فَنَزَلَ: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)} [القيامة: 16 - 17] قَالَ: جَمْعُهُ لَهُ في صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18)} قَالَ: فاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَمَعَ: فَإِذا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا قَرَأَهُ. أخرجه الخمسة (¬3) إلا أبا داود. [صحيح] قوله: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعالج من الوحي [434/ ب] شدة". قال ابن حجر في "الفتح (¬4) ": هذه الجملة توطئة لبيان سبب النزول، وكانت الشدة تحصل عند نزول الوحي لثقل القول كما تقدم. ¬

قوله: "فكان يحرك به شفتيه" في رواية البخاري (¬1) "لسانه وشفتيه"، وفي رواية الاقتصار على الشفتين (¬2)، وفي أخرى (¬3) على اللسان، والجميع مراد؛ لأن التحريكتين متلازمان. قوله: "إن علينا جمعه" بأن نجمعه في صدرك، أي: لنحفظه. قوله: "فإذا قرأناه" أي: قرأه عليك الملك "فاتبع قرآنه" أي: إذا أنزلناه فاستمع. قوله: "ثم إن علينا بيانه" أي: نبينه بلسانك، واستدل به (¬4) على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لما يقتضيه (ثم) من التراخي، [ثم والجمهور] (¬5) قاله ابن حجر (¬6). وهذا لا يتم إلا بتأويل البيان ببيان المعنى، وإلا ماذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له وظهوره على لسانه فلا. ¬

(سورة والمرسلات)

(سورة والمرسلات) كذا هنا وفي الجامع بإسقاط تفسير سورة {هَلْ أَتَى} وتفسيرها [ثابت] (¬1) في صحيح البخاري (¬2)، وسقطت من سنن الترمذي تفسير {هَلْ أَتَى} و (المرسلات) و {عَمَّ} و (النازعات) جميعاً. 1 - عَن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32)} [المرسلات: 32] كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ لِلشِّتَاءِ ثَلاَثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقلَّ وَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (33)} [المرسلات: 33] حِبَالُ السُّفْنِ تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْساطِ الرِّجالِ. أخرجه البخاري (¬3). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "ونسميه القصر". أقول: في البغوي (¬4): القصر البناء العظيم، قال ابن مسعود (¬5): يعني: الحصون، وقال سعيد بن جبير (¬6) والضحاك: هي أصول النخل والشجر العظام واحدتها قصره مثل تمرة ¬

(سورة عم)

وتمر، وقرأ علي (¬1) وابن عباس {كَالْقَصْرِ (32)} بفتح الصاد، أي: أعناق الفحل، والقصر (¬2) العنق. وقوله: "جمالات" بكسر الجيم لجمع الجمال، "وصفر" جمع الأصفر، يعني: لون النار، وقيل: الصفر معناها السود كما في الغريب (¬3)، جاء في الحديث: "إن شرر نار جهنم [435/ ب] سود كالقير، والعرب تسمي سواد الإبل صفر؛ لأنه مشوب بسوادها شيء من الصفرة. قوله: "حبال السفن". قال الخطابي (¬4): فأما حبال السفن فإنما هو إذا قُرئ جمالات بالضم. (سورة عم) 1 - عن عكرمة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَأْسًا دِهَاقًا (34)} [النبأ: 34] قال: ملأى متتابعة. أخرجه البخاري (¬5). [صحيح] ¬

[قوله] (¬1): سورة عبس 1 - عَن عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أُنْزِلَ {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1)} [عبس: 1] فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى: أَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله! أَرْشِدْنِي، وَعِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الآخَرِ وَيَقُولُ: أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا؟ فَيُقالُ لاَ، فَفِي هَذا أُنْزِلَ. أخرجه مالك (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] سقط تفسيره سورة النازعات، وهو ثابت في البخاري. قوله: "ابن أم مكتوم الأعمى". أقول: اسمه عبد الله بن سريح بن مالك بن ربيعة الفهري، من بني عامر بن لؤي وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله، وفي "الفتح (¬4) ": أن اسم ابن أم مكتوم عمرو وقيل: كان اسمه الحصين فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله، وهو قرشي عامري أسلم قديماً، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر واستشهد بها، وقيل: بل رجع إلى المدينة فمات بها، قال السهيلي في "الروض (¬5) " في قوله: {أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)} [عبس: 2] من القصة: أنه لا غيبة في ذكر الرجل بما ظهر في خلقه من عمى أو عرج إلا أن يقصد به الإزدراءُ وفي ذكره إياه بالعمى من الحكمة والإشارة اللطيفة البينة على موضع الغيب؛ لأنه ¬

قال: {أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)} [عبس: 2] فذكر المجيء مع العمى، وذلك ينبي عن تجشم كلفة، ومن تجشم القصد إليك على ضعف فحقك الإقبال عليه لا الإعراض عنه، هذا مع أنه لم يكن ابن أم مكتوم آمن بعد ألا تراه يقول: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3)} [عبس: 3] ولو كان قد صح إيمانه لم يعرض عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولو أعرض عنه لكان العتب أشد، وكذلك لم يكن ليخبر عنه ويسميه بالاسم المشتق من العمى دون الاسم المشتق من الإيمان والإِسلام، لو كان قد دخل في الإيمان [436/ ب] قبل ذلك وإنما دخل بعد نزول الآية. قوله: "من عظماء المشركين" هو الوليد بن المغيرة وقيل: أمية بن خلف، وقيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة (¬1): وقيل: عتبة وأبو جهل وعباس. قوله: "أخرجه مالك والترمذي". قلت: وقال الترمذي (¬2): هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: أنزل {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1)} [عبس: 1] في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة انتهى. أي: فيكون منقطعاً. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكُم تُحْشَرُونَ حُفاةً عُراةً غُرْلًا"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: "أيُبْصِرُ أَوْ يَرَى بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟ قَالَ: "يَا فُلانَةُ! {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37)} [عبس: 37] ". أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح] ¬

(سورة كورت)

(غُرْلاً) جمع أغرل، وهو الأقلف (¬1) الذي لم يختتن. قوله في حديث ابن عباس: "فقالت امرأة" هي: سودة بنت زمعة. قوله: "أخرجه الترمذي" وقال (¬2): هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس. (سورة كورت) 1 - عَنِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)} وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)} وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ". أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح] قوله في حديث ابن عمر: "أخرجه الترمذي". قلت: وسكت عليه. 2 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَائِدَةُ والْمَوْءُوْدَةُ في النَّارِ" أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح] "وَالْمَوْءُوْدَةُ (¬5) " البنت الصغيرة تدفن وهي حية، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك "وَالْوائِدَةُ" التي تفعل ذلك، فحرم ذلك الإِسلام. ¬

(سورة المطففين)

(سورة المطففين) 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ, فَإِذَا هُوَ نَزَعَ واسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وإِنْ عادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَه وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ الله تَعَالَى". أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [حسن] "النَّكْتُ (¬2) " الأثر في الشيء، "وَرَانَ (¬3) عَلَى قَلْبِهِ" أي غطى. قوله: "وهو الران" أصل الرين الغلبة، يقال: رانت الخمر على عقله يرين ريناً وروناً إذا غلبت عليه وسكر، وقال مجاهد (¬4): بل ران انبثت الخطايا على قلوبهم والرين، والران الغشاوة وهو كالصدى على الشيء الصقيل. (سورة انشقت) 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19)} [الانشقاق: 19] قالَ: حَالَاً بَعْدَ حَالَ، قَالَ هَذا نَبِيُّكُّمْ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري (¬5). [صحيح] ¬

قوله: "هذا نبيكم" أي: الخطاب له وهو على قراءة فتح الموحدة، وبها قرأ (¬1) ابن كثير والأعمش والأخوان، وقرأ بها ابن مسعود وابن عباس وعامة قُرَّاء مكة والكوفة [347/ ب] وقرأ (¬2) الباقون: بالضم على أنه خطاب للأمة ورجحها أبو عبيدة (¬3) بسياق ما قبلها وما بعدها. وقال الطبري (¬4): الطبق الشدة، ومعنى قوله: "حالاً بعد حال" أي: حال مطابقة للشيء قبلها في الشدة، أو هي جمع طبقة وهي المرتبة، أي: طبقات بعضها أشد من بعض، وقيل: المراد اختلاف أحوال (¬5) المولود منذ يكون حديثاً إلى أن يصير إلى أقصى العمر فهو قبل أن يولد جنين، ثم إذا ولد صبي، ثم إذا فطم غلام، فإذا بلغ سبعاً يافع (¬6) ... إلى آخر وله، وهو أنه [يصيرهما] (¬7) إذا بلغ ثمانين، فإذا بلغ تسعين كان فانياً. ¬

([سورة] البروج)

([سورة] (¬1) البروج) 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ والْيَوْمُ الْمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَةَ، والشَّاهِدُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَالَ: وَما لمَعَتْ الشَّمْسُ وَلا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، فِيهِ ساعَةٌ لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو الله تَعَالَى فِيْها بِخَيْرٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ، وَلاَ يَسْتَعِيذُ مِنْ شَرٍّ أَعاذَهُ الله مِنْهُ". أخرجه الترمذي (¬2). [حسن] قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه، وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن موسى بن عبيدة، انتهى كلامه. قلت: وفي التقريب (¬4): ابن عبيدة بضم أوله أبو عبد العزيز المدني، ضعيف لا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابداً. انتهى. (سورة سبح [اسم ربك الأعلى (¬5)]) 1 - عَن أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِد فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً، قُلْتُ: وَمَا تَحِيَّتُهُ؟ قَالَ: رَكَعَتَانِ تَرْكَعْهُما، قُلْتُ: يا رَسُولُ الله! هَلْ أُنْزِلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ في صُحُفِ إِبْراهِيمُ وَمُوْسَى؟ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍ! {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14)} ¬

[الأعلى: 14]، حَتَّى بَلَغَ: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19)} [الأعلى: 18، 19] قُلْتُ: يا رَسُولُ الله! وَمَا كانَتْ صُحُفُ إِبْراهيمَ وَمُوسَى؟ قَالَ: كَانَتْ عِبَرَاً كُلُّها، عَجِبْتُ لمِنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ يَفْرَح! عَجِبْتُ لمِنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ كَيْفَ يَضْحَكُ! عَجِبْتُ لِمَن رَأَى الدُّنْيا وَتَقَلُّبَها بِأَهْلِها ثُمَّ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا! عَجِبْتُ لمِنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرَ ثُمَّ يَنْصَبُ! عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحسَابِ ثُمَّ لا يَعْمَلُ. أخرجه رزين. قوله: "أخرجه رزين". قلت: على قاعدة المصنف وبيض له ابن الأثير، ولكنه أخرجه عبد بن حميد (¬1) وابن مردويه، وابن عساكر، عن أبي ذر بزيادات ولفظه: قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله! كم أنزل الله من كتاب؟ قال: "مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل على شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان" قلت: يا رسول الله! فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: "أمثال [438/ ب] كلها، أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه, ويتفكر فيما صنع بها، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال، فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجماماً للقلوب، وتعريفاً لها، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، فإن من حسب كلامه من عمل أقل الكلام إلا فيما يعنيه, وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث؛ توجه لمعاش، أو تزود لمعاد، أو تلذذ في غير محرم" قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف موسى؟ قال: "كانت كلها عبراً، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، ولمن ¬

(سورة الفجر)

أيقن بالنار كيف يضحك، ولمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، ولمن أيقن بالقدر ثم ينصب، ولمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل". قلت: يا رَسُولُ الله! هل أنزل عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: "يا أبا ذر" نعم: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19)} [الأعلى: 14 - 19] " انتهى. وسقط من التيسير وأصله تفسير الغاشية وهو ثابت في البخاري (¬1) والترمذي (¬2). (سورة الفجر) 1 - عَن عُمْرَان بنِ حُصَيْن - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ الشَّفْعِ والْوِتْرِ، فَقَالَ: هِيَ الصَّلاةِ بَعْضَهَا شَفْعٌ، وَبَعْضُهَا وَتْرٌ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة، وقد رواه أيضاً خالد بن قيس عن قتادة. انتهى. ¬

(سورة الشمس)

وفي "الدر المنثور (¬1) " [أنه] (¬2) أخرجه أحمد (¬3)، وعبد بن حميد (¬4)، والترمذي (¬5)، وابن جرير (¬6)، وابن المنذر (¬7)، وابن أبي حاتم (¬8) وصححه، وابن مردويه (¬9)، عن عمران بن الحصين وساقه بلفظه الذي هنا [439/ ب]. (سورة الشمس) 1 - عَن عبد الله بْنُ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ وَذَكَرَ النّاقَةَ والَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: " {انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12)} [الشمس: 12]، انْبَعَثَ لهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ، مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ, مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ"، وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ فَقالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ" ثُمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقالَ: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ". أخرجه الشيخان (¬10) والترمذي (¬11). [صحيح] ¬

(سورة الليل)

"العارم (¬1) " الشديد الممتنع. سقط تفسير سورة لا أقسم وهو ثابت في البخاري (¬2)، وسقط من الترمذي أيضاً. قوله: "انبعث" أي: قام. قوله: "عزيز عارم (¬3) " عزيز قليل المثل، عارم بالمهملتين صعب على من يرومه، كثير الشهامة والشره، منيع قوي ذو منعة في رهطه، يمنعونه من الضيم. قوله: "مثل أبي زمعة" هو الأسود بن عبد العزى الأسدي، جدَّ عبد الله بن زمعة، راوي الحديث. قوله: "يعمد" بكسر الميم. قوله: "الشيخان والترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن صحيح. (سورة الليل) سقط تفسيرها من التيسير، واصله وهو ثابت في البخاري (¬5) والترمذي (¬6) [قوله] (¬7) ¬

(سورة والضحى)

(سورة والضحى) 1 - عَن جُنْدب بِن سُفْيان قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَجاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطانَكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثِ، فَنَزَلَ: {وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3)} ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] 2 - وفي رواية (¬3): أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وَدِّعَ مُحَمَّدٌ فَنَزَلَتْ قلاه إذا هجره. قوله: "جندب" هو بضم الجيم وفتح الدال المهملة وضمها لغتان، ابن عبد الله بن سفيان العلقي، بفتحات نسبة إلى علقة فخذ من بجيلة. قوله: "فجاءته امرأة" قيل: هي أم جميل العوراء امرأة أبي لهب. قوله: "قربك" بكسر الراء ومضارعه يقرب بفتحها. ¬

(سورة اقرأ)

قوله: "ما ودعك" قال ابن عباس (¬1): "ما ودعك: ما قطعك منذ أرسلك، وما قلى: ما أبغضك، وسمى الوداع وداعاً؛ لأنه فراق ومتاركة" وقرئ: (وما ودعك) بتخفيف (¬2) الدال شاذاً من ودعه يدعه تركه. قوله: "وفي رواية". قلت: للبخاري [440/ ب] والترمذي، واختلف في مدة (¬3) بطائه عليه، فقيل: اثني عشر يوماً، وقيل: خمسة عشر يوماً، وقيل: أربعون يوماً. وقد سقط هنا تفسير سورتي {أَلَمْ نَشْرَحْ} وسورة (التين) وهو ثابت في البخاري (¬4) وفي الترمذي (¬5) (¬6). (سورة اقرأ) 1 - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَجاءَ أبو جَهْلٍ فَقالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذا؟ فانْصَرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَزَبَرَهُ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ ¬

(سورة القدر)

مِنِّي، فَأَنْزَلَ الله: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18)} [العلق: 17، 18]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالله لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لأَخَذَتْهُ زَبانِيَةُ الله تَعَالَى. أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح] قوله: "فزبره (¬2) " أي: انتهره. قوله: "ناديه (¬3) " أي: قومه وعشيرته. قوله: "الزبانية (¬4) " جمع زبني، مأخوذ من الزبن (¬5) وهو الدفع، قال ابن عباس: "يريد زبانية جهنم، سمو بها؛ لأنهم يدفعون أهل النار". قوله: "أخرجه الترمذي وصححه". قلت: قال (¬6): هذا حديث حسن غريب صحيح. (سورة القدر) 1 - عن مَالِكٍ (¬7): أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُرِيَ أَعْمَارَ أُمَّتَهُ، فَكَأنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَهُم أَنْ لا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ ما بَلَغَ غَيْرُهُمْ في طُولِ الْعُمْرِ فَأَعْطاهُ الله تَعَالَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. [إسناده صحيح] ¬

قوله: "عن مالك أنه بلغه" [127/ أ]. قلت: وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان (¬1) "، وأخرجه ابن أبي حاتم (¬2)، وابن المنذر (¬3)، والبيهقي في سننه (¬4) عن مجاهد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)} [القدر: 1 - 3] التي لبس ذلك السلاح في سبيل الله ألف شهر. 2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: "هِيَ في كُلِّ رَمَضَانَ" أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح موقوف] 3 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه -: أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ". أخرجه الثلاثة (¬6) والترمذي. [صحيح] ¬

4 - وفي أخرى للبخاري (¬1): عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ". [صحيح] قوله في حديث ابن عمر [441/ ب]: "قد تواطأت" بالهمز، أي: توافقت لفظاً ومعنى، وسميت ليلة القدرة لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة كقوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)} (¬2) قيل: للحسين (¬3) بن الفضل: أليس الله قد قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: نعم، قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر. 5 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَرَأَيْتُني أَسْجُدُ في صُبِيحَتَها فِي مَاء وَطِينٍ، فَهاجَتِ السَّمَاءُ وَكانَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِرِيشٍ فَلَقَدْ رَأيْتُهُ وَعَلَى أَنْفِهِ وَأرْنبَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ والطِّينِ، وَذلِكَ صَبِيحَةَ إِحدَى وَعِشْرِين" أخرجه الستة (¬4) إلا الترمذي. [صحيح] قوله: "رأيتني" في حديث أبي سعيد، بضم التاء والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد، وهو من خصائص أفعال القلوب. ¬

6 - وَعَنْ عبد الرَّحْمنِ بْن عبيد الصَّنَابحيّ: عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ بِلاَل - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: "إِنَّهَا أَوَّلُ السَّبْعِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَواخِرِ" يَعْنِي: لَيْلَة ثَلاثٍ وَعِشْرينَ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله في حديث (¬2) بلال: "فالتمسوها في أربع وعشرين". قد استشكل هذا مع قوله في الطريق الأخرى أنها وتر، وأجيب بأن الجمع بين الروايتين أن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن يكون باعتبار الابتداء بالعدد من آخر، فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة، ويحتمل أن يراد بقوله: "في أربع وعشرين" أي: أول ما يرجى من السبع البواقي فيوافق ما تقدم من التماسها في السبع البواقي. 7 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "الْتَمِسُوهَا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ". أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح] 8 - وعن زر بن حبيش قَالَ: قُلْتُ لأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ سُنَّتهُ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، قَالَ: والله الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ: إِنَّهَا لَفِي رَمَضانَ، وَإِنَّها لَلَيْلَةٍ الَّتِي أَمَرَنا بِهَا ¬

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ في صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضاءَ لا شُعاعَ لَهَا. أخرجه مسلم (¬1). [صحيح] 9 - وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قامَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَليٍّ - رضي الله عنهما - بَعْدَ ما بايَعَ مُعاوِيَةَ، فَقَالَ: سَوَّدْتَ وُجُوهَ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ يَا مُسَوِّدَ وُجُوهِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقالَ: لا تُؤَنِّبْنِي رَحِمَكَ الله، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِىَ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} [الكوثر: 1] وَنَزَلَ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)} [القدر: 1 - 3] يَمْلِكُهَا بَعْدَكَ بَنُو أُمَيَّةَ، قَالَ الْقاسِمُ بْنِ الْفَضْلِ - رحمه الله -: فَعَدَدْنَاهَا فَإِذَا هِيَ أَلْفُ شَهْرٍ لا تَزِيدُ وَلا تَنْقُصُ. أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف، ومتنه منكر] قوله في حديث يوسف بن سعد: "لا تؤنبني" التأنيب: المبالغة في التعنيف والتوبيخ. قوله: "قال القاسم بن الفضل" هو الحُدَّاني، يروي عن يوسف بن سعد، وهو ثقة [442/ ب] وثقه يحيى بن سعيد، و [عبد الرحمن بن مهدي] (¬3). قوله: "أخرجه الترمذي (¬4) ". ¬

(سورة الزلزلة)

قلت: وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، وقد قيل: عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، والقاسم بن الفضل الحُدَّاني هو (¬1) ثقة وثقه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ويوسف بن سعد (¬2) رجل مجهول ولا يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه، انتهى كلامه. قال ابن الأثير (¬3): كان أول ولاية بني أمية منذ بيعة الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان، وذلك على رأس ثلاثين سنة من وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في آخر سنة أربعين من الهجرة، وكان إنقضاء دولتهم على يد أبي مسلم الخراساني في سنة اثنتان وثلاثين ومائة، فيكون ذلك اثنتين وتسعين سنة سقط منها مدة خلافة عبد الله بن الزبير، وهي ثمان سنين وثمانية أشهر، يبقى ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر، وهي ألف شهر [انتهى] (¬4). (سورة الزلزلة) 1 - عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بنَ الْعاص - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً، فَأَقْرَأَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1] فَقَالَ: والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لا أَزِيدُ عَلَيْها أبدًا، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ". مَرَّتَيْنِ". أخرجه أبو داود (¬5). [حسن] ¬

"ومعنى" جامعة أنها تجمع أشتات الخير وما يتوقع من البركة "والرُّوَيْجِلُ" تصغير رجل على غير قياس، وهو في العربية كثير. 2 - وعن أنس - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] سقط تفسير سورة {لَمْ يَكُنِ} وهو ثابت في البخاري (¬2) وفي سنن الترمذي (¬3). قوله: "تعدل ربع القرآن" قيل: لأجل أنها مشتملة على الحساب، وهو بالنسبة إلى الحياة والموت والبعث والحساب ربع. 3 - وله (¬4) في أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أَنَّهَا تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلْثَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ". [ضعيف] وقوله: "تعدل نصف القرآن" قيل: لأنها تشتمل على أحوال الآخرة، وأحوال الآخرة بالنسبة إلى أحوال الدنيا نصف، فهي ربع من وجه نصف من وجه، وكونها جامعة؛ لأن من تأمل قوله: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7)} [الزلزلة: 7] إلى آخرها، فقد جمع له الخير [443/ ب]. قوله: "تعدل ثلث القرآن"، وذلك؛ لأنَّ القرآن العظيم لا يتجاوز ثلاثة أقسام (¬5) وهي: الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه، ومعرفة صفاته وأسمائه؛ أو معرفة أفعاله وسنته في ¬

عباده، ولما اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة، وهو التقديس وازنها - صلى الله عليه وسلم - بثلث القرآن؛ لأن منتهى التقديس أن يكون واحداً من ثلاثة أمور لا يكون حاصلاً منه من هو من نوعه وشبهه، ودل عليه: {لَمْ يَلِدْ} ولا يكون هو حاصلاً ممن هو نظيره وشبهه، ودل عليه: (لم يولد) ولا يكون في درجته، وإن لم يكن أصلاً ولا فرعاً من هو مثله، ودل عليه قوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} [الإخلاص: 4] , ويجمع جميع ذلك قوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1]، وجملته تفصيل قولك لا إله إلا الله، فهذا من أسرار القرآن ولا يتناهى. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬1): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم، انتهى كلامه. قلت: في التقريب (¬2): الحسن بن سلم بن صالح العجلي، ويقال: اسم أبيه سيار، وقد ينسب إلى جده مجهول، ورمز فوقه رمز الترمذي فقط، ولم يذكر الحسن بن سلم غير هذا إلا أنه ذكر آخر للتمييز فقط [128/ أ]. 4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4)} [الزلزلة: 4] قَالَ: "أَتَدْرُونَ ما أَخْبارُهَا؟ " قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "هُوَ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِما عَمِلَ عَلَى ظَهْرِها، تَقُولَ: عَمِلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وكَذَا، فَهَذِه أَخْبَارُهَا". أخرجه الترمذي (¬3) وصححه. [سنده ضعيف] ¬

(سورة التكاثر)

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه". قلت: قال (¬1): هذا حديث حسن غريب صحيح. (سورة التكاثر) 1 - عَنْ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)} [التكاثر: 8] قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! فَأَيُّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ عَنْهُ؟ إِنَّمَا هُمَا الأَسْوَدانِ التَّمْرُ والْمَاءُ، قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ" (¬2). [حسن] 2 - وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَوَّلَ ما يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْماءِ الْبَارِدِ". أخرجهما الترمذي (¬3). [صحيح] وسقط تفسير سورتين العاديات والتي تليها، وسقطا من سنن الترمذي، وثبت تفسيرهما في صحيح البخاري (¬4). قوله: "أخرجهما الترمذي". ¬

(سورة أرأيت)

قلت: وقال (¬1) في حديث الزبير: إنه حسن، وقال (¬2) في الثاني وهو حديث أبي هريرة: هذا حديث غريب، والضحاك هو أبو عبد الرحمن بن عرزب ويقال: ابن عرزم. انتهى بلفظه، وفي التقريب (¬3): عَرْزَب: بفتح المهملة، وسكون الراء بعدها زاي ثم موحدة أو ميم وأنه الضحاك [444/ ب] مجهول. انتهى. (سورة أرأيت) 1 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَارِيَةً الدَّلْوِ وَالْقِدرِ. أخرجه أبو داود (¬4). [حسن] قد طوى تفسير أربع سور وتفسيرها في البخاري (¬5)، إلا أن غالبها ليس فيها حديث مرفوع. (سورة الكوثر) 1 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ضَاحِكَاً فَقِيْلَ: ما أَضْحَكَكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "نَزَلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ آنِفًا" فَقَرَأَ: "بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} [الكوثر: 1] حتى ختمها قَالَ: "أتدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ " قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "إِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي - عز وجل - عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ, هُوَ حَوْضٌ ¬

تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: ما تَدْرِي ما أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح] قوله: "آنفاً" بالمد أي: قريباً، ويجوز القصر في لغة قليلة، وقرئ (¬2) به في السبع. قوله: "فقرأ" قال الرافعي في "أماليه (¬3) ": فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة، وقالوا: [القرآن] (¬4) من الوحي ما كان يأتيه في النوم؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي، وهو صحيح، لكن الأشبه أن يقال: القرآن كله نزل في اليقظة، وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة، أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم، وفسرها لهم قال: وورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي، ويقال لها: برحاء الوحي. انتهى. قلت: الذي قاله في غاية الإتجاه، وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه، والتأويل الأخير أصح من الأول؛ لأن قوله: "أنزل عليَّ آنفاً" يدفع كونها نزلت قبل ذلك بل نقول: نزلت في تلك الحالة [وليس الإغفاء إغفاءة نوم بل الحالة] (¬5) التي كانت تعتريه عند الوحي [قاله] (¬6) السيوطي في الإتقان (¬7). ¬

قوله: "فيختلج" الاختلاج (¬1): الاستلاب [445/ ب] والاجتذاب. قوله: "منهم" أي: من الأمة، وفي لفظ للبخاري ومسلم "ممن صحبني إذا رأيتهم رفعوا إليَّ اختلجوا دوني فلأقولن: أي رب! أصحابي أصحابي! فيقولن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك". 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ: إِنَّ مُحَمَّداً لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، وَسَيَمُوتُ وَيَنْقَطِع أَثَرُهُ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} إلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)} [الكوثر: 1 - 3] أخرجه رزين (¬2). قوله في حديث ابن عباس ... إلى آخره، روى الواحدي في أسباب النزول (¬3) عن محمد ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوه، فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، فلو هلك انقطع ذكره، واسترحتم منه، فأنزل الله: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} [الكوثر: 1] السورة. قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه رزين". قلت: معناه في عدة روايات في "الدر المنثور (¬4) " عن ابن عباس وغيره بألفاظ تختلف وتتفق. ¬

(سورة النصر)

(سورة النصر) 1 - عَن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} [النصر: 1] تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله في رواية أنس: "أخرجه الترمذي". قلت: هو حديث أخرجه بلفظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "تزوجت يا فلان؟! " قال: لا والله يا رسول الله! ولا عندي ما أتزوج به، قال: "أليس معك قل هو الله أحد؟ " قال: بلى، قال: "ثلث القرآن" قال: "أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ " قال: بلى، قال: "ربع القرآن" قال: "أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ " قال: بلى، قال: "ربع القرآن" قال: "أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ " قال: بلى، قال: "ربع القرآن تزوج تزوج". هذا (¬2) حديث حسن. انتهى بلفظه. 2 - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْياخِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ في نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِنَّهُ مِمَّنْ عَلِمْتُمْ، فَدَعَانِي ذاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَنِي مَعَهُمْ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ ما دَعانِي إِلاَّ لِيُرِيَهُمْ، فَقالَ: ما تَقُولُونَ في قَوْل الله - عز وجل -: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} [النصر: 1] فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنا أَنْ نَحْمَدَ الله وَنَسْتَغْفِرَهُ، إِذا نُصِرْنا وَفُتِحَ عَلَيْنا، وسكت بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقالَ: أَكَذَاك تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قُلْتُ: لاَ، قالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَهُ لَهُ فقال: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} [النصر: 1] فَذَاكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ ¬

كَانَ تَوَّابًا (3)} [النصر: 3] فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ. أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله في حديث ابن عباس: "فكأن بعضهم وجد في نفسه" هو عبد الرحمن بن عوف كما صرح به في البخاري (¬3) في علامات النبوة، وهو هنا في رواية الترمذي. قوله: "إنه ممن علمتم" أشار بذلك إلى قرابته من رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية (¬4) أنه قال عمر: "ذاك فتى الكهول [446/ ب] إن له لساناً سؤولاً، وقلباً عقولاً". وروي أن العباس قال لابنه: "إن هذا الرجل - يعني: عمر - يدينك فلا تُفشين له سراً، ولا تغتابن عنده أحداً، ولا يسمع منك كذباً". قوله: "ليريهم" زاد البخاري (¬5) في غزوة الفتح "مني" أي: مثل ما رآه هو مني من العلم، وفي رواية ابن سعد: "أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله". قوله: "فقال: أكذا تقول [129/ أ] يا ابن عباس؟ قلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلمه الله". ¬

أقول: وأخرج الطبراني (¬1) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: "لما نزلت: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} [النصر: 1] نعيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه فأخذ بأشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة". قوله: "إلا ما تقول" في رواية الترمذي: "والله ما أعلم منها إلا ما تقول". وفي رواية قال عمر: "فكيف تلوموني على حب ما ترون". نعم، ويروى أنها نزلت يوم النحر وهو بمنى في حجة الوداع، قيل: عاش بعدها أحد وثمانين يوماً، وعند ابن أبي حاتم (¬2) من حديث ابن عباس: "توفي بعدها بتسع ليالٍ" وعن مقاتل سبعاً، وعن بعضهم: ثلاثاً (¬3). قال ابن القيم في الهدي (¬4): كأنه - أي: ابن عباس - أخذه من قوله: (استغفره)؛ لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور، فيقول: إذا سلَّم من الصلاة: استغفر الله ثلاثاً، وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ} [البقرة: 199]. قوله: "البخاري والترمذي". قلت: وقال (¬5): هذا حديث حسن صحيح. ¬

(سورة الإخلاص)

(سورة الإخلاص) 1 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأصْحَابِهِ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ في لَيْلَةٍ؟ " قَالُوا: وأَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "الله أحَد، الله الصَّمَدُ، ثُلُثُ الْقُرْآنِ". أخرجه البخاري (¬1)، ومالك (¬2)، وأبو داود (¬3)، والنسائي (¬4). [صحيح] قوله: "أن يقرأ ثلث القرآن"، قدمنا كلاماً في هذا قريباً فتذكر، والذي يظهر لي أنه ثلث في أجر قراءتها لسر يعلمه الله. 2 - وَعَن أَنَس - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلَاً قَالَ: يَا رَسُولُ الله! إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّوْرَةَ، قَالَ: "إنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ" (¬5). [حسن] قوله في حديث أنس: "أن رجلاً ... " إلى آخره، هو كلثوم بن الهِدْم [447/ ب] بكسر الهاء وسكون الدال، وقيل: ابن زهدم، وقيل: كرز بن زهدم، وقصته هذه غير قصة الذي كان يختم قراءته في صلاته بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1]، فإنه أخرج البخاري (¬6) من حديث أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان يفتح بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] ثم يقرأ بسورة أخرى معها يفعل ذلك في كل ركعة. ¬

قال ابن حجر (¬1): ولا يصح أنه كلثوم بن الهدم؛ لأن في هذه القصة أنه كان أمير سرية، وكلثوم بن الهدم مات في أوائل الهجرة قبل بعث السرايا، وعلى هذا فالذي يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية، ويدل على التغاير أن هذه كان يقرأ بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] وأمير السرية كان يختم بها. قوله: "أدخلك الجنة" سيأتي أنه أخرجه الترمذي، وفي الترمذي حديثان فيهما هذا اللفظ كلاهما عن أنس. الأول (¬2) عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة فقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم ترى أنها لا تجزيك حتى تقرأ بسورةٍ أخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ سورة أخرى؟ قال: ما أنا بتاركها إن أجببتم أن أؤمكم فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبر فقال: "يا فلان! وما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ " قال: يا رسول الله! إني أحبها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن حبها أدخلك الجنة". وقال الترمذي (¬3) بعد [448/ ب] سياقه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر، عن ثابت البناني، وروى (¬4) مبارك بن فضالة عن ثابت البناني، عن ¬

أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني أحب هذه السورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1]، قال: "إن حبك إياها يدخلك الجنة". انتهى كلام الترمذي وفيه: "يدخلك" وفي التيسير (¬1) "أدخلك" وهو لفظه في الرواية الأولى. 3 - وعنه - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] مُحِيَ عَنْهُ ذنوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ" (¬2). [ضعيف] 4 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنامَ عَلَى فِراشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] مِائَةَ مَرَّةٍ قالَ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ: ادْخُلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ" (¬3). أخرج هذه الأحاديث الثلاثة الترمذي. [ضعيف] 5 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قالُوْا لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَنَزَلَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)} [الإخلاص: 1 - 3] لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلاَّ سَيَمُوتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلاَّ سَيُورَثُ، وَإنَّ الله - عز وجل - لاَ يَمُوتُ وَلا يُورَثُ، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} [الإخلاص: 4] قَالَ: "لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ وَلا عِدْيلٌ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ". أخرجه الترمذي (¬4). [ضعيف] ¬

قوله في حديث أبي: "أخرجه الترمذي". قلت: أخرجه (¬1) مرفوعاً، ثم أخرجه عن أبي العالية (¬2) مرسلاً وقال (¬3): هذا أصح. قال الحافظ ابن حجر (¬4): وصحح الموصول ابن خزيمة (¬5) والحاكم (¬6)، وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى (¬7) والطبراني في "الأوسط (¬8) ". 6 - وَعَن أَبِي وائِلٍ - رحمه الله - قَالَ: الصَّمَدُ: السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهى سُؤْدَدُهُ. أخرجه البخاري (¬9). [صحيح] قوله في حديث أبي وائل: "الصمد" إلى قوله: "أخرجه البخاري". قلت: تعليقاً (¬10) فإنه قال: وقال أبو وائل: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده. ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): ووصله الفريابي من طريق الأعمش عنه وقال أبو عبيدة (¬2): الصمد: السيد الذي يصمد إليه، فعلى هذا هو فعل بفتحتين بمعنى مفعول. 7 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَقُولُ الله تَعَالَى: يَشْتِمُني ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي وَيُكَذِّبُنِي وَما يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي، أَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، فَيَقُول: إِنَّ لِي وَلَدًا، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إيَّايَ فَيَقُولُ: لَيْسَ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعادَتِهِ". أخرجه البخاري (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح] 8 - وفي رواية لهما (¬5): وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ الله وَلَدًا، وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ". [صحيح] قوله في حديث أبي هريرة: "بأهون علي من إعادته" أريد بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه، وإلا فهما عنده تعالى سواء في السهولة [130/ أ] وقد يجيء أفعل بمعنى الفاعل كقول الفرزدق (¬6): إن الذي سمك السماء بني لنا ... بيتاً دعائمه أعز وأطول أي: عزيزة طويلة. ¬

(سورة المعوذتين)

(سورة المعوذتين) 1 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلمْ تَرَ: آيَاتٍ أُنْزِلَتِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} [الفلق: 1] وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} [الناس: 1] ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا البخاري. [صحيح] 2 - وَفِي رِوايِةٍ لِلتِّرمِذِي (¬2) عَن عُقْبَةُ بْن عَامِرٍ قالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقْرَأَ الْمَعَوِّذَتَيْنَ فِي دُبُرَ كُلَّ صَلاةٍ". [صحيح] قوله في حديث عقبة بن عامر: "لم ير مثلهن" فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين [449/ ب] وأن لفظ: (قل) من القرآن ثابت أول السورتين بعد البسملة، وقد أجمعت الأمة على ذلك. وقوله: "أخرجه الخمسة". قلت: وقال الترمذي (¬3): إنه حسن صحيح. قوله: "في دبر كل صلاة". قال الترمذي (¬4) بعد إخراجه: هذا حديث غريب. ¬

3 - وَعَنْ عبد الله بْن خُبَيْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فانْتَظَرْنا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِنا ثُمَّ ذَكَرَ كَلاَمًا مَعْناهُ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "قُلْ"، قُلْتُ: ما أَقُولُ؟ قالَ: " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثًا تَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ". أخرجه النسائي (¬1). [حسن] "الطَّشُّ (¬2) " أقلّ ما يكون من المطر. قوله [في حديث] (¬3) عبد الله بن خبيب (¬4)، بضم الخاء المعجمة فموحدة فمثناة تحتية فموحدة الجهني حليف الأنصار له ولأبيه صحبة. 4 - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْرَأْ يَا جابِرُ! " قُلْتُ: وَمَاذَا أَقْرأُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ: "اقْرَأْ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} [الفلق: 1] وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} [الناس: 1] " فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ: "اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا". أخرجه النسائي (¬5). [إسناده حسن] 5 - وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قالَ: "سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - عَنِ الْمَعَوِّذَتيْنِ قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِّ! إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُوُل كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قِيلَ لِي، فَقُلْتُ، فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -". أخرجه البخاري (¬6). [صحيح] ¬

قوله في حديث زر بن حبيش: "فقلت أبا المنذر" هي كنية أبي بن كعب. قوله: "يقول: كذا وكذا" هكذا وقع هذا اللفظ منهما، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاماً، وقد وقع مبيناً في رواية أحمد: "قلت: إن أخاك يحكهما من المصحف". وأخرج أحمد (¬1) وابن حبان (¬2) أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد (¬3) المسند أنه كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول: "إنهما [ليستا (¬4)] من كتاب الله". قال البزار (¬5): لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ بهما في الصلاة. وقال النووي في "شرح المهذب (¬6) ": أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئاً منها كفر، قال: وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح، وسبقه إلى نحو ذلك ابن حزم (¬7) وقال: وما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو ¬

كذب باطل، وقال الفخر الرازي في أوائل تفسيره (¬1): الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود باطل. قال الحافظ (¬2) [450/ ب] ابن حجر بعد نقله لهذه الأقوال: الطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند باطل لا يقبل، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل، والإجماع الذي ذكره إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش، وإن أراد استقراره فهو مقبول، وقد استشكل الرازي (¬3) هذا الموضع وقال: إن قلنا: إن كونهما من القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما!. وإن قلنا: إنه لم يتواتر لزم أن بعض القرآن لم يتواتر قال: وهذه عقدة صعبة، وأجيب: إنه كان متواتراً في عصر ابن مسعود، ولكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى. قوله: "قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قيل لي". أقول: كأنه يريد قيل لي {قُلْ أَعُوذُ} فيهما، والقائل له - صلى الله عليه وسلم - هو جبريل عن ربه تعالى. قال ابن حجر (¬4): ليس في جواب أبي تصريح بالمراد، إلا أن في الإجماع على كونهما من القرآن غنية. 6 - وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! اسْتَعِيذِي بِالله مِنْ شَرِّ هَذا، فَإِنَّ هَذا الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ". أخرجه الترمذي (¬5) وصححه. ¬

قوله في حديث عائشة: "الغاسق إذا وقب" فعلى هذا المراد به القمر إذا خسف واسودَّ، أي: دخل في الخسوف وأخذ في الغيبوبة وأظلم (¬1). وقال ابن عباس (¬2): الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم والغسق الظلمة والوقوب (¬3) الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس. قوله: "أخرجه الترمذي وصححه" قلت: قال (¬4): هذا حديث حسن صحيح [451/ ب]. 7 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّيْطَانُ جائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا ذَكَرَ الله تَعَالَى خَنَسَ، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ". أخرجه البخاري (¬5) تعليقاً. ¬

كتاب: تلاوة القرآن وقراءته

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬1)] كتاب: تلاوة القرآن وقراءته [وفيه بابان الباب الأول: (في التلاوة) وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: في الحث عليها (¬2)] 1 - عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا". أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح] قوله في حديث أبي موسى: "تعاهدوا هذا القرآن" أي (¬4): جددوا العهد بملازمة تلاوته. قوله: "في عقلها (¬5) " بضمتين ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله، وهو الحبل. ¬

2 - وفي أخرى (¬1) للثلاثة والنسائي عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مَرْفُوعَاً: "إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ: إِنْ عَاهَدَ عَلَيْها أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ". [صحيح] قوله في حديث [أنس] (¬2) "المعقلة" بضم الميم وفتح المهملة، وتشديد القاف المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بضبط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما دام التعاهد موجود فالحفظ موجود كما أن البعير ما دام مشدود بالعقال فهو محفوظ، وخص الإبل لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراً، وفي تحصيلها بعد استكمال نفورها صعوبة (¬3). قوله: [إن] (¬4) عاهد عليها أمسكها" أي: استمر إمساكه لها. وقوله: "ذهبت" أي: انفلتت. قوله في حديث (¬5) ابن مسعود (¬6): "بئسما لأحدهم [131/ أ] أن يقول نسيت" بفتح النون وتخفيف السين اتفاقاً، بل هو نُسي، بضم النون وتشديد المهملة المكسورة. ¬

قال ابن حجر (¬1): التشديد هو الذي وقع في جميع روايات البخاري، قال القرطبي (¬2): التثقيل يفيد أنه عوقب بوقوع النسيان، وهو لا صنع له فيه، وإذا نسبه إلى نفسه أوهمه أنه انفرد بفعله، فكان ينبغي أن يقول أُنسيت أو نُسِّيت بالتثقيل على البناء للمفعول فيهما، أي: أن الله هو الذي أنساني كما قال: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17] وبهذا الوجه جزم ابن بطال (¬3). وأورد عليهما أنه - صلى الله عليه وسلم - نسب النسيان إلى نفسه كما يأتي في باب [452/ ب] نسيان القراءة ونسبه يوشع إلى نفسه حيث قال: {نَسِيتُ الْحُوتَ} [الكهف: 63] وموسى حيث قال: {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} [الكهف: 73] وساق تعالى قول الصحابة: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا} [البقرة: 286] وأجيب بأجوبة غير ناهضة وأقربها قول النووي (¬4): إن النهي للتنزيه. قوله: "تفصّيا (¬5) " بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة، بعدها تحتانية خفيفة، أي: تفلتاً وتخلصاً، والأحاديث ظاهرة فيمن يحفظه على ظهر قلبه، ويشمل من يتلو في المصحف، فإنه إذا طال تعاهده للتلاوة ثقلت عليه ألفاظه. 3 - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَفِينَا الأَعْرابِيُّ والأَعْجَمِيُّ فَقَالَ: "اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ أَقْوامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ". أخرجه أبو داود (¬6). [صحيح] ¬

[الفصل الثاني: في آداب التلاوة]

قوله في حديث [جابر] (¬1) "القدح (¬2) " بكسر القاف، وسكون الدال المهملة النصال قبل أن تراش. قوله: "ولا يتأجلونه" كان المراد يتعجلون أجر تلاوة سؤال الناس تعجيل شيء من الدنيا، ولا يتأجلونه لا يدخرون أجره. [الفصل الثاني: في آداب التلاوة (¬3)] 1 - عَنِ اْلبَرَاء - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْواتِكُمْ" أخرجه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح] قلت: وأخرجه البخاري (¬6) في آخر صحيحه ترجمة، والمراد بقوله: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ" رفع الصوت بالقراءة، والله أعلم. قوله: قلت: وأخرجه البخاري في آخر صحيحه ترجمة. أقول: لفظه في صحيحه: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة" "زينوا القرآن بأصواتكم". انتهى. ¬

فلم يخرجه البخاري بل ذكره معلقاً، قال الحافظ في "الفتح (¬1) " هذا من الأحاديث التي علقها البخاري، ولم يصلها في موضع آخر من كتابه، وقد أخرجه في كتاب "خلق الأفعال (¬2) " من رواية عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بهذا، وأخرجه أحمد (¬3)، وأبو داود (¬4)، والنسائي (¬5)، وابن ماجه (¬6)، والدارمي (¬7)، وابن خزيمة (¬8)، وابن حبان (¬9)، في صحيحهما من هذا الوجه وساق جماعة من الأئمة أخرجوه. قال ابن بطال (¬10): المراد [و] (¬11) "زينوا القرآن بأصواتكم" المد والترتيل، انتهى. والمصنف قال: المراد بالتزين: رفع الصوت بالقراءة وفي النهاية (¬12): "زينوا [453/ ب] القرآن بأصواتكم" قيل: هو مقلوب، أي: زينوا أصواتكم بالقرآن، والمراد ابهجوا بقراءته وتزينوا به، وليس ذلك على تطريب القول والتخزين كقوله: "ليس منا من لم ¬

يتغن بالقرآن" أي: يلهج بتلاوته كما يلهج سائر الناس بالغناء والطرب، هكذا قال الهروي (¬1) والخطابي (¬2) ومن تقدمهما، وقال آخرون: لا حاجة إلى القلب، وإنما معناه الحث على الترتيل الذي نعرفه من قوله: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4)} (¬3)، فكأن الزينة للمرتل لا للقرآن كما يقال: ويل للشعر من رواية السوء، فهو راجع إلى الراوي لا للشعر، فكأنه تنبيه للمقصر في الرواية على ما يلام عليه من اللحن والتصحيف وسوء الأداء، وحث لغيره على التوقي من ذلك، فكذلك قوله: "زينوا القرآن" (¬4) يدل على ما يزين من الترتيل والتدبر ومراعاة الإعراب، وقيل: أراد بالقرآن القراءة، أي: زينوا قراءتكم القرآن بأصواتكم ويشهد له حديث أبي موسى وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" (¬5) فقال: لو علمت أنك تسمعه لحبرته تحبيراً، أي: حسنته تحسيناً، ويؤيد ذلك تأييداً لا شبهة فيه حديث (¬6) ابن ¬

عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكل شيء حلية، وحلية القرآن حسن الصوت"، انتهى كلام النهاية (¬1)، ولم أجد تفسير تزيين القرآن برفع الصوت بقراءته إلا للمصنف. 2 - وعن حذيفة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْواتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلحُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلحُونَ أَهْلِ الْكِتابَيْنِ، وَسَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونُ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِناءِ والنَّوْحِ لا يُجَاوِزُ حَناجِرَهُمْ مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبْهُمْ شَأْنُهُمْ" (¬2). أخرجه رزين. وقوله: "وإياكم ولحون أهل العشق" اللحون والألحان جمع لحن، وهو التطريب وترجيع الصوت، وتحسين القراءة للقرآن أو الشعر أو الغناء. قال ابن الأثير (¬3): ويشبه أن يكن هذا الذي يفعله قرآء زماننا بين يدي الوعاظ، وفي المجالس من اللحون الأعجمية، التي يقرأون بها مما نهي عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

3 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِراءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ فَقَالَ: "أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ يُناجِي رَبَّهُ فَلا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الْقِراءَةِ". أَوْ قالَ: "في الصَّلاَةِ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح] 4 - وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَامَ رَجُلاً مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَأَيَّنْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَيْلَةَ كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا". أخرجه الشيخان (¬2) وأبو داود (¬3) وهذا لفظه. [صحيح] قوله [454/ ب] في حديث عائشة: "قام رجل" هو عبد الله بن يزيد الخطمي قاله عبد الغني بن سعيد، قال الجمهور (¬4): يجوز على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينسى شيئاً بعد التبليغ لكنه لا يقرَّ عليه. 5 - وَعَنْ أُمِّ هَانِئ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ قِراءَةَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا عَلَى عَرِيْشِي. أخرجه النسائي (¬5). [حسن] 6 - وَعَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِالَّلْيلِ، أَكانَ يُسِرُّ بِالْقِراءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: "كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ، ¬

فَقُلْتُ: الْحَمْدُ للهِّ الَّذِي جَعَلَ في الْأَمْرِ سَعَةً". أخرجه أصحاب السنن (¬1)، وصححه الترمذي. [صحيح] 7 - وَعَنْ قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسًا - رضي الله عنه - عَنْ قِراءَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَمُدُّ بِسْمِ الله، وَيمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ. أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح] [قوله في حديث أنس: "كان يمد مداً". قال الحافظ (¬5): المد عند القرآء على ضربين؛ أصلي وهو إشباع [455/ ب] الحرف الذي بعد ألف، أو واو، أو ياء؛ وغير أصلي؛ وهو ما إذا عقب الحرف الذي هذه صفته همزة وهو متصل ومنفصل، فالمتصل ما كان من نفس الكلمة، والمنفصل ما كان من كلمة أخرى، فالأول يؤتى فيه بالألف والواو والياء، ممكنات من غير زيادة، والثاني: يزاد في تمكين الألف والواو، والياء من غير إسراف، والمذهب الأعدل أن يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاً، وقد يزاد على ذلك قليلاً، وأما الإفراط فهو غير محمود، انتهى كلامه. قوله: "يمد بسم الله ويمد الرحمن" أي: يمد اللام التي قبل الهاء من الجلالة، والميم التي قبل النون من الرحمن والحاء من الرحيم] (¬6). ¬

8 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّهَا نَعَتَتْ قِرَاءَةَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قِراءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفَاً حَرْفَاً. أخرجه أصحاب السنن (¬1)، واللفظ للنسائي. [إسناده ضعيف] 9 - وفي أخرى عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ناقَتهِ يَقْرَأُ سوْرَةُ الْفَتْحِ وَيُرَجِّعُ في قِراءَتِهِ. أخرجه الشيخان (¬2) وأبو داود (¬3). [صحيح] [قوله في حدث ابن مغفل: ترجم له البخاري (¬4) باب القراءة على الدابة. قال ابن بطال (¬5): إنما أراد بهذه الترجمة أن القراءة على الدابة سنة موجودة، وأصل هذه السنة قوله تعالى: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ} (¬6) الآية، انتهى. وذكر البخاري حديث ابن مغفل في عدة أبواب، وهو عبد الله بن مغفل المزني الصحابي ابن الصحابي، وكان عبد الله من أهل بيعة الرضوان، وقال: إني لممن رفع أغصان الشجرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو مُغَفَّل، بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة ذكره ابن عبد البر (¬7) في الصحابة. ¬

قوله: "يرجع" الترجيح هو تقارب ضروب [132/ أ] في القراءة، واصله الترديد وفيه قدر زائد على الترتيل (¬1)]. 10 - وَفِي أُخْرَى عَنْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة: 1 - 2] يُرَتِّلُ آيَةً آيَةً (¬2) ". أخرجه رزين. 11 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "قْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ"، فَقُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنْزِلَ؟ فَقَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي" فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ هَذِهِ الْآَيَةَ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41)} [النساء: 41] فَقَالَ: حَسْبُكَ، فالْتَفَتُّ فَإِذَا عَيْناهُ تَذْرِفانِ". أخرجه الخمسة (¬3) إلا النسائي. [صحيح] قوله في حديث ابن مسعود: "إني أحب أن أسمعه من غيري". ¬

قال ابن بطال (¬1): لأن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أجلى وأبسط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. قال النووي (¬2): وفيه استحباب طلب القراءة من الحافظ للاستماع؛ لأن الاستماع أنفع في التدبر والتفهم، وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع اتباعهم. قوله: "فإذا عيناه تذرفان". قال النووي (¬3): البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين، وشعار الصالحين. قال الغزالي (3): يستحب البكاء مع القراءة وعندها، وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر ببصيرة في ذلك فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك [456/ ب] فإنه من المصائب، قال ابن بطال (¬4): إنما بكى - صلى الله عليه وسلم - عند تلاوة هذه الآية؛ لأنه مثل بنفسه أهوال القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له البكاء. انتهى. والذي يظهر أنه بكاء رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يُفضي إلى تعذيبهم، قاله في "فتح الباري" (¬5). ¬

12 - وَعَن أَسْمَاءِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ يُغْشَى عَلَيْهِ وَلا يَصْعَقُ عِنْدَ تِلاَوَةِ الْقُرْآن، وَإِنَّمَا كَانُوا يَبْكُونَ وَيَقْشَعُّرونَ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله (¬1). أخرجه رزين. 13 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1)} [التين: 1] فانْتَهَى إِلَى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)} [التين: 8] فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1)} [القيامة: 1] فَانْتَهَى إِلَى: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)} [القيامة: 40] فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَعِزَّةِ رَبّنَا، وَمَنْ قَرَأَ {وَالْمُرْسَلَاتِ} [المرسلات: 1] فَبَلَغَ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50)} [المرسلات: 50]، فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بِالله تَعَالَى". أخرجه أبو داود (¬2) بطوله، والترمذي (¬3) إلى الشاهدين. [ضعيف] 14 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - "إِذا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ ما يَقُولُ فَلْيَضْطَجعْ". أخرجه مسلم (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح] ¬

[الفصل الثالث: في تحزيب القرآن وأوراده]

قوله في حديث أبي هريرة: "فاستعجم (¬1) " أي: استغلق فلم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. 15 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ! اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمالاً، لَقَد ضلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] قوله فيه: "فقد سبقتم (¬3) " يروى بفتح السين وضمها على ما لم يسم فاعله، والأول أولى لقوله بعده "وإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم". [الفصل الثالث: في تحزيب القرآن وأوراده (¬4)] 1 - فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أَلَمْ أَخْبرِ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارُ وَتَقُوْمُ الَّلْيلَ؟ (¬5) وتقدم في باب الاقتصاد في الأعمال. [صحيح] 2 - وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عبد القَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ الَّليْل أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ". أخرجه الستة (¬6) إلا البخاري. [صحيح] ¬

الباب الثاني: في القراءات

قوله: "وعبد الرحمن بن عبدٍ (¬1) " بالتنوين غير مضاف "القارّي" بتشديد المثناة التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة، والقارة لقب واسمه أُثيع بالمثلثه مصغراً، بن مليح بالتصغير وآخره مهملة. الباب الثاني: في القراءات [وفيه فصلان: الفصل الأول: في جواز اختلافها] (¬2) [457/ ب] 1 - عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَكِدْتُ أُساوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ فَتَرَبَّصْتُ بِهِ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ، فانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ الله! إِنِّي سَمِعْتُ هَذا يَقْرَأُ سُورَةِ الْفُرْقانِ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيْرَةٍ لَم تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ: "أَرْسِلْهُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ"، فَقَرَأَ الْقِراءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ" فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ"، ثُمَّ قَالَ لِي: "اقْرَأْ يا عُمَرُ"، فَقَرَأْتُ الْقِراءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلى سَبْعَةِ أحْرُفٍ فاقرَءُوا ما تيَسَّرَ مِنْهُ". أخرجه الستة (¬3). [صحيح] "المُسَاوَرَةُ (¬4) " المواثبة. ¬

قوله في حديث عمر: "هشام بن حكيم (¬1) " أي: الأسدي له ولأبيه صحبة وإسلاماً يوم الفتح. قوله: "على حروف كثيرة". قال الحافظ ابن حجر (¬2) في تفسير (¬3) سورة الفرقان: لم أقف على شيء من طرق حديث عمر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام. قلت: ثم قال ابن حجر (¬4): وقد تتبع أبو عمر بن عبد البر: ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن عصر الصحابة ومن بعدهم من هذه السورة فعدَّ الحافظ عن أبي عمر وما ألحقه من عنده مائة وثلاثين (¬5) موضعاً بعد أن سردها بألفاظها ونسبتها إلى من قرأ بها. قوله: "لببته (¬6) " بفتح اللام وموحدتين: الأولى: مشددة، والثانية: ساكنة، أي: جمعت عليه ثيابه عند لببه لئلا ينفلت عني، وكان عمر شديداً في الأمر بالمعروف، وفعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاماً خالف الصواب، ولهذا لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه. قوله: "على سبعة أحرف". ¬

الفصل الثاني: فيما جاء من القراءات مفصلا

قال السيوطي (¬1): اختلف في المراد بها على نحو أربعين قولاً بسطتها في الإتقان (¬2) وأقربها قولان: أحدهما: أن المراد سبع لغات، وعليه أبو عبيد، وثعلب، والأزهري وآخرون، وصححه ابن عطية، والبيهقي. والثاني: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة الألفاظ [المختلفة] (¬3) نحو: أقبل وتعال وهلم وعجل وأسرع، وعليه سفيان بن عيينة وخلائق، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. والمختار أن هذا الحديث من المشكل الذي لا يُدري معناه كمتشابه القرآن والحديث، وعليه ابن سعدان النحوي، انتهى. قوله: "أن أساوره (¬4) " [458/ ب] بالسين المهملة، أي: أن آخذ برأسه. قوله: "فتربصت" في البخاري (¬5): "فتصبرت" وفي رواية مالك (¬6): "ثم أمهلته" [133/ أ]. الفصل الثاني: فيما جاء من القراءات مفصلاً 1 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ -وَأُراهُ قَالَ - وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهم - كَانُوا يَقْرَءُونَ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} [الفاتحة: 4] بِالْأَلِفْ. ¬

أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [إسناده ضعيف] وزاد أبو داود: وَأَوَّلُ (¬3) مَنْ قَرَأَ (مَلِكِ) مَرْوَان. قوله: "عن أنس" إلى قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك، إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد المؤمل، قال (¬5): وقد روى بعض أصحاب الزهري ¬

هذا الحديث عن الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يقرءون: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} [الفاتحة: 4] وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا (¬1) يقرءون: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} [الفاتحة: 4] انتهى بلفظه. وفي التقريب (¬2): أن أيوب بن سويد صدوق يخطئ. انتهى. 2 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله - عز وجل - لبني إسرائيل: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} [البقرة: 58] " يعني: بالتاء المثناة فوق (¬3). [صحيح] 3 - وَعَنْ جَابِر - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] بِكَسْرِ الْخَاء" (¬4). [إسناده حسن] 4 - وَعَنْ زَيْد بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ: (غيرَ أولي الضرر) [النساء: 95] بِنَصْبِ الرَّاءِ" (¬5). أخرج الثلاثة أبو داود. [حسن] ¬

5 - وَعَنْ مَعاَذ بْنِ جَبَل - رضي الله عنه - "أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ: هَلْ تَسْتَطِيْعُ رَبَّكَ" أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله في حديث معاذ أنه: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬2): هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث رشدين وليس إسناده بالقوي ورشدين بن سعد، وعبد الرحمن بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث. 6 - وَعَن ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما -: "أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ: (والعينُ بالعين) [المائدة: 45] بِالرَّفْعِ في الْأُوْلَى" أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [ضعيف] ¬

7 - وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - "أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا) بِالتَّاء". أخرجه أبو داود (¬1). [شاذ مرفوعاً، حسن موقوفًا] 8 - وَعَنْ أَسْماء بِنْت (¬2) يَزِيْد وَأُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - "أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ: {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} ". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي. [حسن] ¬

9 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ قَرَأَ (هِيْتَ لَكَ)؛ و: (بَلْ عَجِبْتُ ويَسْخَرُونَ)، يَعْنِي: بِالرَّفْعِ. أخرجه البخاري وأبو داود (¬1). [صحيح] قوله في حديث ابن مسعود: "بل عجبتُ" إلى قوله: "بالرفع" قرأ حمزة والكسائي بضم التاء وهي قراءة (¬2) [459/ ب] ابن مسعود وابن عباس. ¬

والعجب من الله ليس كالتعجب من الآدميين كما قال تعالى: {فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ} [التوبة: 79] وقال: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: 67] فالعجب من الآدميين إكباره وتعظيمه، والعجب (¬1) من الله فيكون بمعنى الإنكار والذم، وقد يكون بمعنى الاستحسان ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والرضا كما جاء في الحديث: "عجب ربكم من شاب ليست له صبوة (¬1) "، وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: إن الله لا يعجب من شيء، ولكن الله وافق رسوله لما عجب فقال: {وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ} [الرعد: 5] أي: هو كما تقوله، أفاده البغوي (¬2). قوله في حديث أسماء بنت يزيد: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): هذا حديث غريب قد رواه غير واحد عن ثابت البناني، وقد روي هذا الحديث أيضاً عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، وسمعت عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى (¬4): كلا [الحديثين] (¬5) عندي واحد، وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية، وهي أسماء بنت يزيد، وقد روى عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا. انتهى. 10 - وَعَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْب - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ: (قد بلغت من لدني عذرا) [الكهف: 76] مُثَقّلَةً" (¬6). [صحيح] ¬

قوله في حديث أبي بن كعب: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: وقال (¬1): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأمية بن خالد ثقة، وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول [و] (¬2) لا نعرف اسمه، انتهى كلامه. وأبو الجارية أحد رواته ففيه مجهول. 11 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ: فِي عَيْنٍ حَمِيْئَةٍ" (¬3). [صحيح موقوف] قوله: "وعنه" أي: أبي بن كعب. وقوله: "أخرجهما أبو داود والترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته، ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية، وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك، فلو كانت عنده رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاستغنى [460/ ب] بروايته ولم يحتج إلى كعب. انتهى. ¬

12 - وَعَنْ عُمْرَان بْنِ الْحُصَيْن - رضي الله عنهما -: "أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ: {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى} [الحج: 2] " أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح] قوله: في رواية عمران بن الحصين: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬2): هذا حديث حسن، وهكذا روى الحكم بن عبد الملك عن قتادة، ولا نعرف لقتادة سماعاً من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من أنس وأبي الطفيل، وهذا عندي مختصراً لما يروى عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} [النساء: 1] ... الحديث بطوله، وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث. انتهى كلامه. وقد ساق الحديث عن الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن عمران بن حصين، ثم ذكر ما تراه من أن قتادة لم يسمع من عمران بن الحصين فهو منقطع. 13 - وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} [النور: 1] يَعْنِي: مُخَفَّفَةُ الرَّاء" أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح] ¬

14 - وَعَنْهَا - رضي الله عنها -: أَنَّهَا كَانَتْ تَقَرَأُ: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} [النور: 15] وَتَقُوْلُ: الْولْقُ الْكَذبُ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله في حديث عائشة (¬2) أنها قرأت: {تَلِقَّوْنَهُ} أي: بكسر اللام وتخفيف القاف من الولْق، بسكون اللام، وهو الكذب، وبفتحها أيضاً، والقراءة (¬3) المشهورة {تَلَقَّوْنَهُ} أي: يرويه بعضكم عن بعض من التلقي للشيء، وهو أخذه وقبوله. 15 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: {مِنْ ضَعْفٍ} [الروم: 54]، فَقَالَ: (من ضُعف). أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [حسن] ¬

قوله في حديث ابن عمر أنه قرأ عليه - صلى الله عليه وسلم -: {مِنْ ضَعْفٍ} أي: بفتح الضاد، فرد - صلى الله عليه وسلم -[عليه] (¬1) بضمها. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وأخرجه (¬2) من طريق أخرى، ثم قال (¬3): هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. انتهى. وفي التقريب (¬4): فضيل بن مرزوق صدوق يهم. انتهى. 16 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ} [الزخرف: 77]، قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي بَلَا تَرْخِيمٍ، قَالَ سُفْيَانَ: في قِرَاءَةِ عبد الله: (وَنَادُوْا يَا مَالٍ) مرخماً. أخرجه الأربعة (¬5) إلا النسائي. [صحيح] 17 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: أَقْرَأْنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (¬6). [صحيح] ¬

18 - وَعَنْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ: (فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ) (¬1) ". أخرجهما أبو داود والترمذي، وصحح الأول. [صحيح] قوله: "وصحح الأول". قلت: قال (¬2): حسن صحيح، وقال (¬3) في الثاني: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. انتهى. قلت: في التقريب (¬4): هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم الأعور النحوي البصري، ثقة مقرئ، إلا أنه رمي بالقدر. انتهى. 19 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (مذكر) فَرَدَّهَا عَلَيَّ: {مُدَّكِرٍ (15)} بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أخرجه الخمسة (¬5) إلا النسائي. [صحيح] ¬

قوله في حديث ابن مسعود [134/ أ] [461/ ب]: "أخرجه الأربعة". قلت: لفظ الترمذي (¬1) أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ مدكر. انتهى. وليس فيه أنه قرأ ابن مسعود فرد عليه. 20 - وَعَنِ ابْنِ شَهابٍ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ يَقْرَأُ: (إِذَا نُودِيَ لِلصلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ الله). أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح] 21 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: "إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ"، فَقَرَأَ عَلَيْهِ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: 1] وَقَرَأَ فِيهَا: "إِنَّ الدِّينِ عِنْدَ الله الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لاَ الْيَهُودِيَّةُ وَلاَ الْمَجُوسِيَّةُ، وَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ". وَقَرَأَ عَلَيْهِ: "لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ". أخرجه الترمذي (¬3) وصححه. [إسناده حسن] ¬

قوله في حديث أبي بن كعب: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك". توهم كثير من الناظرين أن المراد أن آخذ عنك قراءة السورة كأخذ التلميذ على شيخه، وليس هذا بمراد، بل المراد أن أملي عليك هذه السورة تسمعها مني كما كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على أصحابه، أي: يقرئهم، وإنما خص أُبيا بأن الله أمره أن يملي عليه السورة بخصوصه فضيلة لأُبي، ولذا بكى وقال: وسماني الله، ففي رواية أقرائه الشيخين (¬1) وغيرهما (¬2) أنه قال أُبي: وسماني ربك. قال: "نعم" فبكى. وفي تفسيره بأن يتلمذ له تفسير بالعرف الطارئ على الناس أنه يقال [قرأ] (¬3) عليه إذا تتلمذ له وأخذ عنه، وفي حواشي التيسير نقلاً على هذا التفسير العرفي واستنباطات غير صحيحة. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: لم يخرجه هنا في القراءات، بل أخرجه في مناقب (¬4) أبي بن كعب، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه، رواه عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن"، ¬

وقد روى قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأُبي: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن". انتهى كلامه. ومما يدل على أن المراد بأن يقرأ عليه هو ما فسرناه به، ما أخرجه أحمد (¬1) وغيره (¬2) عن [أبي] (¬3) حبَّة البدري أنه قال جبريل لما نزلت: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: 1] إلى آخرها: يا رسول الله! إن ربك يأمرك أن تقرئها أُبياً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -[462/ ب] لأُبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة، قال أُبي: قد ذكرت ثمة، قال: نعم، فبكى. وما أخرجه أحمد (¬4) عن أُبي بن كعب قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك" فقرأ علي: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: 1] السورة. وأخرج ابن مردويه (¬5) عن أبي بن كعب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أبي! إني أمرت أن أقرئك سورة فأقرئنيها". قوله: "ولو أن لابن آدم وادياً ... " إلى آخره، كان أبي يرى أنه من القرآن كما أخرجه أحمد (¬6) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر يسأله, فجعل عمر ينظر إلى رأسه مرة، وإلى رجليه أخرى، هل يرى عليه من البؤس ثم قال عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل، قال ابن عباس: قلت: صدق الله ورسوله، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث، ولا ¬

يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، فقال: ما هذا؟ قال: هكذا أقرأني أبي، قال: فمرّ بن إليه، فجاء إلى أبي، فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [أفأثبتها] (¬1) في المصحف؟ قال: نعم، إلا أنه قد ورد عن ابن عباس (¬2) ما يدل على تشكك أُبي في أنها آية. فأخرج ابن الضريس (¬3) عن ابن عباس قال: قلت: يا أمير المؤمنين! إن أبياً يزعم أنك تركت آية من كتاب الله لم تكتبها، قال: والله لأسألن أبياً، فإن أنكر لتكذبن، فلما صلى صلاة الغداة، غدا على أُبي فأذن له وطرح له وسادة وقال: يزعم هذا أنك تزعم أني تركت آية من كتاب الله لم أكتبها، فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب" قال: أنكتبها؟ قال: لا أنهاك، قال: فكأن أبياً شك، أقول: أحديث أم قرآن (¬4) منزل. [463/ ب] ¬

كتاب: تأليف القرآن [وترتيبه وجمعه]

كتاب: تأليف القرآن [وترتيبه وجمعه (¬1)] قال ابن حجر (¬2): أي: جمع آيات السورة الواحدة, أو جمع السور مرتبة في المصحف. قوله: "وترتيبه" أي: ترتيب سوره لما يأتي أن ترتيب الآيات (¬3) توقيفي، ويأتي ما يدل على خلافه (¬4). قوله: "وجمعه" أي: ضم بعضه إلى بعض في المصحف. 1 - عَنْ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أبو بَكْرٍ - رضي الله عنه - مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقاَلَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيمامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ؛ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي كُلِّ الْمَواطِنِ، فَيَذْهَبَ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، وإنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ أَفْعَلُ ما لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: هُوَ وَالله خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُراجِعُنِي في ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ الله صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ في ذَلِكَ الَّذِي رَأَى، قالَ زَيْدٌ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عاقِلٌ لا نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ واجْمَعْهُ، قَالَ زَيْدٌ: فَوالله لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَالله خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ الله صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ واللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجالِ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصارِيِّ لَمْ أَجِدْها مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ، وَكَانَتِ ¬

الصُّحُفُ عِنْدَ أَبي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله تَعَالَى، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله تَعَالَى، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ - رضي الله عنهم -. أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] وقوله: "اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ (¬3) " أي: كثر، "واللِّخَافُ (¬4) " جَمْعُ لَخْفَةٍ، وهي حجارة بيض رقاق. قوله: "عن زيد بن ثابت" هو زيد بن ثابت (¬5) بن الضحاك، من بني النجار من الأنصار، كان كاتباً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولما مات قال ابن عباس: هكذا ذهاب العلماء، دفن اليوم علم كثير، وهو الفرضي العالم الكبير. قوله: "مقتل أهل اليمامة" أي: عقب قتل من قتل من الصحابة في جهادهم مسيلمة الكذاب، وذلك أنه كان قد ادعى النبوة، وعظم أمره بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - بارتداد كثير من العرب، فجهز إليه أبو بكر خالد بن الوليد [135/ أ] في جمع كثير من الصحابة، فحاربوه أشد محاربة إلى أن خذله الله وقتله، وقتل هنالك من الصحابة جماعة كثيرة. قوله: "قد استحر"، بسين مهملة ساكنة، ومثناة فوقية مفتوحة، وحاء مهملة مفتوحة وراء مشددة. أي: كثر واشتد. قوله: "لا وكيف أفعل ما لم يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

قال الخطابي (¬1): إنما لم يجمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن في مصحف واحد، لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه، أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاءً بوعده الصادق بحفظه على هذه الأمة. قوله: "العُسُب (¬2) " بمهملتين مضمومتين فموحدة، جمع عسيب، وهو جريد [464/ ب] النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف [العريض] (¬3)، واللخاف (¬4) بكسر اللام وتخفيف الخاء المعجمة، وفاء جمع لَخفة بفتح اللام وسكون المعجمة صفائح الحجارة الرقاق فيها عرض ورقة. واعلم أنهم نقلوه فيما ذكر إلى أوراق وقراطيس. قوله: "آخر سورة التوبة مع خزيمة" قال في أي مكتوبة مع كونها محفوظة عنده وعند غيره؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. انتهى. قلت: ولا يخفى أنه خلاف صريح كلام زيد سيما مع قوله الآتي: "ولم أجدها عند أحد غيره". قوله: "أو أبي خزيمة" في الترمذي وعند أحمد "خزيمة" من غير شك. قال الحافظ ابن حجر (¬5): الصواب أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية، واسمه الحارث بن خزيمة، والذي وجد معه آية الأحزاب خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين [135/ أ]. ¬

2 - وَعَن الزُّهْرِي أَنَّ أنَسَ - رضي الله عنه -: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا في الْكِتَابِ اخْتِلاَفَ الْيَهُودِ والنَّصارَى، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَنَرُدُّهَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ، وَعبد الله بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعاصِ، وَعبد الرَّحْمَنِ بْنَ الْحارِثِ بْنِ هِشَامٍ - رضي الله عنهم - فَنَسَخُوهَا، وَقَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ: إِذا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ، وَزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فاكْتُبُوهُ بِلِسانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ أَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ، وَأَمَرَ بِما سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ في كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. قالَ زَيْدَ - رضي الله عنه -: فَفَقَدْتُ آية مِنْ سُورةِ الأَحْزابِ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا، فالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَهادَتْهُ بِشَهادَةِ (¬1) رَجُلَيْنِ، وَهِيَ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23] فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا مِنَ الْمُصْحَفِ. أخرجه البخاري (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] 3 - وفي رواية: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (¬4): وَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ فَقَالَ زَيْدٌ: التَّابُوهُ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْعاصِ: التَّابُوتُ، فَرَفَعُوا اخْتِلاَفَهُمْ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ بِلِسانِ قُرَيْشْ. [صحيح] ¬

قوله: "يحرق (¬1) " روى بالخاء المعجمة وبالمهملة، والإحراق إذا كان للصيانة لا للإهانة لا بأس به. قوله في حديث الزهري: "أن حذيفة قدم على عثمان" كان قدومه من الشام فأفزعه اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان: ما قال، قال له عثمان؟ وما ذاك؟ قال: غزوت أرمينية فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعب، ويأتون بما لم أسمع أهل العراق، وأهل العراق يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما [465/ ب] لم أسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضاً. [قوله] (¬2): "فقال للرهط القرشيين" وهم (¬3) من عدى زيد بن ثابت فإنه أنصاري. قوله: "فإنما نزل بلسانهم" يريد معظمه, وإلا ففيه بلسان غيرهم أشياء. قال الداودي (¬4): أي: إذا اختلفتم من الهجاء لا الإعراب، وقيل: أراد الإعراب، وقيل: أرادهما معاً، ألا ترى أن لغة أهل الحجاز: {مَا هَذَا بَشَرًا} [يوسف: 31] فلم بشر. قوله: "إلى كل أفق بمصحف". قال أبو حاتم السجستاني (¬5): نسخوا سبعة مصاحف فأرسل بستةٍ إلى مكة، والشام، واليمن، والبحرين، والبصرة، والكوفة، وبقي واحدة بالمدينة. ¬

قوله: "أن يحرق" الأكثر (¬1) أنه بالخاء المعجمة والزاي، وقال ابن عطية: بالحاء المهملة، أي: والراء، ولبعض رواة البخاري بهما. (فائدة): أول من سمى المصحف (¬2) مصحفاً عتبة بن مسعود، أخو عبد الله، والمصحف مثلث الميم، والفرق بين الصحف والمصحف: أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عصر أبي بكر، وكان سوراً مفرقة، كل سورة مرتبة بآياتها، لكن لم ترتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً. 4 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيٌّ بْن كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، قِيْلَ لأَنَسِ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] 5 - وَفِي أُخْرَى لِلْبُخَارِي (¬5): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قِيْلَ لَهُ: وَما الْمُحْكَمُ؟ قالَ الْمُفَصَّلُ. [صحيح] قوله في حديث أنس: "أربعة كلهم من الأنصار" اختلف [466/ ب] في توجيهه، فإنه قد جمعه (¬6) جماعة سواهم، فقيل: المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك، وقيل: قاله أنس باعتبار ما وصل إليه علمه، وجمع بعضهم أسماء من جمع القرآن من مجموع الروايات. ¬

فقال: أُبي وسعد مع معاذ مجمع ... وزيد أبو الدرداء ثم أبو زيد وأبو زيد (¬1) هو: سعيد بن عبيد مصغر الأوسي البدري يعرف بسعيد القارئ. وقيل: هو قيس بن السكن، ولذلك قال أنس: أحد عمومتي، وقال ابن معين: هو ثابت بن زيد بن مالك الأشهلي. قوله: "المفصل" يأتي بيانه والخلاف من ابتدائه، وانتهاؤه سورة الناس اتفاقاً. ¬

كتاب: التوبة

كتاب: التوبة هي الرجوع (¬1) من باب يتوب توبة إذا رجع ثم أريد بها الرجوع عن مخالفة أمر الله إلى موافقته مع الندامة على المخالفة. وفي التعريفات: التوبة: الرجوع من مذموم الشرع إلى محموده، والتوبة النصوح توثيق العزم على أن لا يعود. 1 - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَنِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ". فَقَالَ بِهِ هَكَذَا فَذَبَّهُ عَنْهُ, ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلكَةٌ مَعَهُ راحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ راحِلَتُهُ, فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْجُوعُ والْعَطَشُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِيْ كنْتُ فِيْهِ، فأَنَامُ حَتَّى أَمُوْتُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى ساعِدِه لِيَمُوتَ فاسْتَيْقَظَ فَإِذَا راحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زادَهُ وشَرَابُهُ، فَالله أَشَدُّ فَرَحَاً بِتَوْبَةِ الْعبد المُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ". أخرجه الشيخان (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] وَزَادَ فِي رِوَايَة (¬4) مُسْلِم ثُّمَّ قاَلَ: اللهمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. "الدَّوِيَّةُ (¬5) " الصحراء التي لا نبات فيها. ¬

قوله: "فقال: إن المؤمن" هذا هو الذي عن نفسه. قوله: "يخاف أن يقع عليه" قال ابن أبي حمزة (¬1): السبب في ذلك أن قلب [ابن آدم] (¬2) منور، فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه، عظم الأمر عليه فلم يأمن العقوبة بسببه، وهذا شأن المؤمن أنه دائم الخوف والمراقبة، يستصغر عمله الصالح، ويخشى من صغير عمله السيئ، والفاجر قلبه مظلم [فذنبه] (¬3) سهل عليه، لا يعتقد أنه يحصل له بسببه ضرر، كما أن ضرر الذباب عنده سهل، وكذا دفعه عنه. قوله: "أفرح" [467/ ب] أي: أرضى بالتوبة وأشد قبولاً لها فإن حقيقة الفرح (¬4) عليه تعالى محال. ¬

قلت: وطريقة السلف (¬1) السكوت عن التأويل كما قدمناه مراراً. قوله: "عبده المؤمن"، كأنه قيد واقعي، وإلا فإن توبة الكافر بإسلامه مما يحبه الله. وقوله: "الدَوِيَّة (¬2) " بفتح الدال المهملة، وتشديد الواو والياء جميعاً، وهي: الفلاة والمفازة. وقوله: "مهلكة (¬3) " بفتح الميم واللام وسكون الهاء، أي: يهلك من حصل بها. [ويروى بضم الميم وكسر اللام أي: تهلك هي من حصل بها (¬4)] قوله: "عليها زاده وشرابه" زاد في رواية (¬5): "فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أي: غلب الفرح على عقله فقال ما قال. قوله: "فالله أشد فرحاً". قال المازري (¬6): الفرح ينقسم على وجوه: منها: السرور، والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به، قال: فالمراد هنا أن الله [636/ أ] رضي توبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاة، فعبر عن الرضا بالفرح تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع، ومبالغة في تقريره. ¬

2 - وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرادِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَابٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرّاكِبُ في عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ سَنَة، خَلَقَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ، مَفْتُوحٌ لِلتَّوْبَةِ، لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا". أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [حسن] قوله في حديث زر بن حبيش: "حتى تطلع الشمس من مغربها". هذا حد لقبول التوبة، وهو معنى قوله تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} (¬2)، ودال على أن بعض الآيات المراد في الآية هو طلوع الشمس من مغربها. 3 - ولمسلم (¬3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَابَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ الله عَلَيْهِ". [صحيح] 4 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولُ الله في - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَم يُغَرْغَرْ". أخرجه الترمذي (¬4) وصححه. [حسن] قوله في حديث ابن عمر: "ما لم يغرغر" الغرغرة (¬5): هي حالة النزع لا يقبل فيها توبة، ولا غيرها، ولا تنفذ فيها وصية ولا غيرها. ¬

5 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله - عز وجل - يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح] "اليَدُ" هنا: كناية عن العطاء والفضل. 6 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى راهِبٍ فأتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لاَ، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةَ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِها أنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعبد الله مَعَهُمْ، وَلا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّها أَرْضُ سَوْءٍ، فانْطَلَقَ حَتَّى إِذا انتَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذابِ، فَقالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ جاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى الله تَعَالَى، وَقالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ في صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ فَفِي أَيِّهمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ بِشِبْرٍ، فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ". أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح] زاد في رواية (¬3): فَلَمَّا كانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَجَعَل يَنوءُ بِصَدْرِهِ نَحْوَ الْقَرْيةِ الصّالِحَةِ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا. [صحيح] ¬

7 - وفي أخرى (¬1). فَأَوْحَى الله تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا". [صحيح] قوله [468/ ب] في حديث أبي سعيد: "كان في بني إسرائيل رجل". قال الحافظ ابن حجر (¬2): لم نقف على اسمه، ولا على اسم أحد من الرجال ممن ذكر في القصة. قوله: "فأتى راهباً" فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع (¬3) عيسى - عليه السلام -؛ لأن الرهبانية إنما ابتدعها أصحابه كما نص عليه القرآن. قوله: "فإنها أرض سوء" فيه أن بعض البقاع من الأرض يكون سكونها إعانة على المعاصي وعن البعد عن الطاعات، وبعضها على خلاف ذلك، وأنه ينبغي لمن اعتاد العصيان في أرض أن يفارقها ويخرج منها إلى أرض فيها قوم يعبدون الله، وظاهره أنه قد تاب لما أفتاه العالم أنها تقبل توبته، ولا يحال بينه وبينها، وأشار عليه بما يعينه على الطاعة وهو إتيانه الأرض التي يعبد الله فيها، ومثل هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - لما نام في الوادي عن صلاة (¬4) الفجر هو وأصحابه أمرهم بالخروج منه وصلى في غيره، وأخبرهم أنه حضرهم فيه الشيطان. قوله: "فقبضته ملائكة الرحمة" في الرواية الآتية: "فجعل من أهلها". ¬

في الحديث مشروعية (¬1) التوبة من جميع الكبائر، حتى من قتل الأنفس، ويحمل على أن [469/ ب] الله إذا قبل توبة القاتل تكفل بإرضاء خصمه، وفيه (¬2) أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياً، وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم، وفيه فضل العالم على العابد فإن الذي أفتاه أولاً أنه لا توبة له على غلبت عليه العبادة، فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من جرأته على قتل العدد الكثير، وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة (¬3). قال عياض (¬4): وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب، وفيه حجة لمن أجاز التحكيم، وأن من رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز عليهم. قوله: "فجعل ينوء" أي: ينهض. قوله: "فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي" أي: إلى أرض السوء، وهذا من محبته تعالى لتوبة عبده ورجوعه إليه. 8 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ". أخرجه الترمذي (¬5). [حسن] ¬

كتاب: تعبير الرؤيا

كتاب: تعبير الرؤيا وفيه فصلان: الفصل الأول: في ذكر الرؤيا وآدابها أقول: التعبير (¬1) خاص بتفسير الرؤيا، وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها. وقيل: النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه، وأصله من العبر بفتح فسكون، وهو التجاوز من حال إلى حال (¬2). وأما الرؤيا فهي ما يراه الشخص في منامه، وأما حقيقتها فقال ابن العربي (¬3): الرؤيا إدراكات علقها الله في قلب العبد على يد ملك أو شيطان، إما بأسمائها أي: حقيقتها، أي: عبارتها، وإما تخليط، قال: ونظيرها في اليقظة الخواطر، فإنها قد تأتي على شيء وقصد، وقد تأتي مسترسلة غير محصلة. وقال المازري (¬4): أكثر كلام الناس [470/ ب] في حقيقة الرؤيا، وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة، لما حاولا الوقوف على حقائق لا تدري بالعقل، ولا يقوم عليها برهان، وهم لا يصدّقون بالسمع، وذكر أقاويلهم. ثم قال: والصحيح ما عليه أهل السنة، أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان (¬5) فإذا خلقها فكأنَّه جعلها علماً على أمور أخرى يخلقها في [باقي] (¬6) الحال، ¬

وما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان، قال: ونظيره إن الله خلق الغيم علامة للمطر، وقد يتخلف، وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر، وتقع بحضرة الشيطان فيقع منها ما يضر، والعلم عند الله. انتهى. قلت: وقد فصل - صلى الله عليه وسلم - الرؤيا فيما أخرجه مسلم (¬1) ولفظه: "والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه" انتهى. 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا اقتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ". أخرجه الخمسة (¬2) إلا النسائي. [صحيح] وزاد بعضهم: "وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَكْذُبُ". قوله في حديث أبي هريرة: "إذا اقترب الزمان" قيل (¬3): معناه تقارب زمان الليل والنهار، وهو وقت استوائهما أيام الربيع، وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباً، والمعبرون يزعمون أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار، وقيل: معناه اقتراب الساعة وهو الصواب، وذلك أن أكثر أهل العلم يقبض حينئذٍ وتندرس معالم الديانة، فيكون الناس على مثل الفترة إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء، لكن لما كان نبينا - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء عوضوا [472/ ب] بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة. ¬

وقال ابن أبي حمزة (¬1): إن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريباً (¬2) فيقل أنيسه ومعينه فيكرم بالرؤيا الصادقة. قوله: "جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة". أقول: ولمسلم (¬3): "من خمسة وأربعين" وله (¬4) "من سبعين" وللطبراني (¬5) "من ستة وسبعين" ولابن عبد البر (¬6): "من ستة وعشرين" وللترمذي (¬7): "من أربعين" ولأحمد (¬8) "من تسعة وأربعين" وجمع بأن ذلك بحسب مراتب الأشخاص. قال القرطبي (¬9): المسلم الصادق على الغيب بخلاف الكافر والفاسق والمخلط. وقال غيره (¬10): معنى كونها جزءاً من أجزاء النبوة على سبيل المجاز، وهو أنها تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باقٍ من النبوة؛ لأن النبوة قد انقطعت بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقيل (¬11): إنها جزء من علمها؛ لأنها وإن انقطعت فعلمها باقٍ. ¬

وقيل: إنها تشابهها في صدق الأخبار عن الغيب، وأما تخصيص عدد الأجزاء وتفصيلها فمما لا مطمع لنا في الإطلاع عليه، ولا يعلم حقيقته إلا نبي. قوله: "وزاد بعضهم: وما كان من النبوة فإنه لا يكذب"، هذا مدرج من قول ابن سيرين كما نقله ابن الأثير فإنه قال في "الجامع (¬1) " قال ابن سيرين: فأنا أقول هذه. 2 - وَفِي أُخْرَى (¬2) لِلسِّتَةِ إِلّا النَّسَائِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الرُّؤْيَا مِنَ الله، والْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكمُ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنْهُ، فَلَنْ يَضُرَّهُ". [صحيح] 3 - وَفِي أُخْرَى لِلْبُخارِي (¬3) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ رَآَنِي فِي الْمَنامِ فَقَدْ رَآَنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانُ لا يَتَمَثَّلُ بِي". [صحيح] قوله في حديث أبي قتادة: "والحلم من الشيطان" في النهاية (¬4): الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على [472/ ب] ما يراه من الشر والقبيح. انتهى. قال المنذري (¬5): الحُلم بضم الحاء وسكون اللام، وضمها هو الرؤيا، وبالضم والسكون فقط هو رؤية الجماع في النوم، وهو المراد هنا. انتهى. ¬

وفي "القاموس (¬1) " مثله لكن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "يكرهه" يشعر أنه لم يرد منه الإحتلام بل أريد به الرؤيا، وقال ابن حجر (¬2): إن تخصيص الرؤيا بكونها من الله، والحلم من الشيطان تصرف شرعي، وإن كان في الأصل لما يراه النائم. انتهى. قوله: "فليبصق عن يساره وليتعوذ" هذا دواء ما يكرهه من قبح الرؤيا وأنها لا تضر، أي: لا يصيبه ما يكرهه منها ولفظ الترمذي (¬3): "فليبصق عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شرها" وقال (¬4): حسن صحيح. قوله: "فقد رآني". أقول: اختلف العلماء في معنى قوله: "فقد رآني" قال ابن الباقلاني (¬5): معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث ولا من شبهات الشيطان، ويؤيده رواية فقد رأى الحق وقال آخرون (¬6): بل الحديث على حقيقته وظاهره، والمراد أن من رآه قد أدركه ولا مانع يمنع من ذلك، والعقل لا يحيله حتى يضطر إلى صرفه عن ظاهره، قالوا: وأما كونه قد يرى على خلاف صفته أو في مكانين معاً، فإن ذلك غلط في صفاته وتخيل لها على خلاف ما هي عليه، وقد يظن ¬

الظان بعض الخيالات مريعاً لكون ما تخيله مرتبطاً بما في منامه، فتكون ذاته - صلى الله عليه وسلم - مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية، والإدراك لا يشترط فيه تحديق الإبصار ولا قرب المسافة ولا كون المرئي مدفوناً في الأرض وظاهراً عليها، وإنما يشترط كونه موجوداً ولم يقم دليل على فناء جسده - صلى الله عليه وسلم -، بل جاء في الأحاديث (¬1) ما يقتضي بقاؤه حياً. 4 - وفي أخرى لأبي داود (¬2) والترمذي (¬3): عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ: "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طائِرٍ مَا لَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا، فَإِذَا تَحَدَّثَ بِها سَقَطَتْ". [ضعيف] قوله في حديث أبي رزين: "وهي على رجل طائر" في النهاية (¬4) [473/ ب] أراد على رجل [قدر ما رآه بمعنى خاص] (¬5) من خير أو شر، وفي آخر وهي على رجل طائر ما لم تعبر أي: لا يستقر تأويلها حتى تعبر، يريد أنها سريعة السقوط، إذا عبرت كما أن الطائر لا يستقر في أكثر أحواله فكيف ما يكون على رحله. ¬

5 - وفي أخرى للبخاري (¬1) ومالك (¬2) عَنْ أَبِي سَعِيْدٌ - رضي الله عنه - قَالَ: "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ". [صحيح] 6 - وللترمذي (¬3) عَنْ أَبِي سَعِيْدٌ أَيْضَاً: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَار". [ضعيف] قوله في حديث أبي سعيد: "أصدق الرؤيا بالأسحار أخرجه الترمذي". قلت: وسكت عليه لم يصفه بشيء، لكنه ساقه من حديث ابن لهيعة، عن دراج عن ابن الهيثم، وابن لهيعة لهم فيه كلام معروف، ودراج قال الذهبي (¬4) في "الميزان": قال أحمد: حديثه مناكير ولينه، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: متروك، ثم قال: ولابن وهب عن عمرو بن الحارث نسخه منها عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً: "أصدق الرؤيا بالأسحار". انتهى. ¬

الفصل الثاني: فيما جاء من الرؤيا المفسرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -

7 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَنْ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ" قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ". أخرجه البخاري (¬1) متصلاً، ومالك (¬2) عن عطاء مرسلاً. وزاد: يَرَاهَا الرَّجُلَ الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لُهُ. الفصل الثاني: فيما جاء من الرؤيا المفسرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - 1 - عَنْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه سلم - مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ " فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ " مَا مِنَّا أَحَدٌ رَأَى شَيْئَاً، فَقَالَ: "لَكِنَّي أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، فَقَالاَ لِي: انْطَلِقْ، فانْطَلَقْتُ: فأتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، فَإِذَا آخَرُ قائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، فَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ الله مَا هَذَا؟ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فانْطَلَقْنَا فَأتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ, وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ, وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ؛ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجانِبِ الأَوَّلِ، فَما يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قُلْتُ: سُبْحانَ الله مَا هَذَا؟ قَالاَ انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فانْطَلَقْنا فأتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْواتٌ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ, فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وإذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللهبُ ضَوْضؤُوْا قُلْتُ: ما هَؤُلاَءِ؟ قالاَ: انْطَلِقِ ¬

انْطَلِقْ، فانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ عِنْدَهُ حِجارَةً كَثيرَةً، وَإِذا ذَلِكَ السّابِحُ يَسْبَحُ ما سَبح، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فانْطَلَقْنا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أنْتَ راءٍ فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَها، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فانْطَلَقْنا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ تِلْكَ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَهُ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ، قُلْتُ: ما هَؤُلاَءِ؟ قَالاَ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، فَقَالاَ: ارْقَ فِيهَا، فارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةٍ فاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، فَقَالاَ لَهُمُ: اذْهبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ كَأَنَّ ماءَهُ الْمحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالاَ: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذاكَ مَنْزِلُكَ، فَسَما بَصَرِي صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبابَةِ الْبَيْضاءِ، فَقُلْتُ: فذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاَ: أَمّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ داخِلُهُ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالاَ: إِنَّا سَنُخبرُكَ, أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرآنَ فُيرْفُضُهُ وَيَنامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ, فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ والنِّسَاءُ الْعُراةُ الَّذِينَ في مِثْلِ بِناءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ والزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الّذِي عِنْدَ النّارِ يَحُشُّها وَيَسْعَى حَوْلَها، فَإِنَّهُ مالِكٌ خازِنُ النَّارِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْراهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وَأَمَّا الْوِلْدانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ ماتَ عَلَى

الْفِطْرَةِ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطَرٌ مِنْهُمْ قَبِيحًا، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صالحِاً وآخَرَ سَيِّئًا، تَجاوَزَ الله عَنْهُمْ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] "الضوضاء (¬3) " أصوات الناس وجلبتهم، "وحشَّ النار (¬4) " إذا أوقدها "والمعتمة (¬5) " طويلة النبات "والنور (¬6) " بفتح النون: الزهر "والدوحة" الشجرة "والمحض (¬7) " من كل شيء الخالص منه، والمراد به هنا اللبن الخالص "والربابة (¬8) " السحابة. قوله: "ذات غداة" لفظ ذات زائد، وهو من إضافة الشيء إلى اسمه، قوله: "ابتعثاني" بموحدة ثم مثناة وعين مهملة بعدها مثلثة، والإنبعاث (¬9) افتعال من البعث، وهو الإنباه، والإثارة من النوم. ¬

قوله: "فانطلقت معهما" في رواية: "إلى الأرض المقدسة" وعند أحمد (¬1): "إلى أرض فضاء أو أرض مستوية"، وفي حديث علي: "فانطلقا بي إلى السماء". قوله: "يهوي" بفتح أوله وكسر الواو، أي: [474/ ب] يسقط. قوله: "يثلغ (¬2) " بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح اللام وبعدها غين معجمة. أي: شدخه، والشدخ كسر الشيء الأجوف. قوله: "فيتدهده (¬3) " بفتح المهملتين بينهما هاء ساكنة والمراد دفعه من علو إلى أسفل وتدهده إذا انحط. قوله: "ها هنا" أي: إلى جهة الضارب فيتبع الحجر الذي يرمي به فيأخذه. قوله: "حتى يصح رأسه" في رواية جرير: "حتى يلتئم" وعند أحمد (¬4): "عاد رأسه كما كان" وفي حديث علي (¬5): "فيقع دماغه جانباً وتقع الصخرة جانباً". قوله: "بكلوب (¬6) " هو حديدة معوجة الرأس. قوله: "فيشرشر (¬7) " أي: يقطع ويشق. ¬

قوله: "لغط (¬1) " اللغطُ الفجة والجلبة. قوله: "ضوضاء (¬2) " [الضوضاء] (¬3) أصوات الناس وغلبهم يقال فيه: ضَوْضوْ بلا همز. قوله: "فغرفاه (4) " أي: فتحه. قوله: "كريه المرآة (¬4) " بفتح الميم وسكون الراء، وهمزة ممدوداً، أي: قبيح المنظر. قوله: "يحثها (¬5) " بفتح أوله وضم المهملة، وتشديد المعجمة، أي: يوقدها. قوله: "معتمة (¬6) " بضم الميم وسكون المهملة، وكسر المثناة وتخفيف الميم بعدها (تاء) تأنيث، ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم، أي: طويلة النبات يقال: اعتم النبات [475/ ب] إذا طال: "والنّور" بفتح النون الزهر. قوله: "ظهري (¬7) " يقال: قعدت بين ظهري القوم وظهرانيهم، أي: بينهم. قوله: "دوحة (¬8) " بالمهملتين الشجر العظام. قوله: "المحض (¬9) " هو الخالص من كل شيء. ¬

قوله: "صُعُدا (¬1) " بضم المهملتين يقال لما أثبت صعدا، أي: ازداد طولاً يريد ارتفع بصره [إلى] (¬2) فوق. قوله: "الربابة (¬3) " بفتح الرآء السحابة وجمعها رباب، وتكون بيضاء وسوداء والمراد بها في الحديث البيضاء. قوله: "وينام عن الصلاة المكتوبة" قال ابن العربي (¬4): جعلت العقوبة في رأس هذا لنومه عن الصلاة والنوم موضعه الرأس. قوله: "فيكذب الكذبة" قال ابن العربي (¬5): شرشرة شدق الكاذب إنزال للعقوبة بمحل المعصية [476/ ب]. 2 - وَعَنْهُ (¬6) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَحْنُ الْآَخِرُونَ السَّابِقُونَ، وَبَيْنا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ، فَوُضِعَ في يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِىَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصاحِبَ الْيَمَامَةِ". أخرجه الشيخان (¬7) والترمذي (¬8). [صحيح] ¬

قوله: "وعنه" أي: سمره إذ هو المتقدم ذكره، ولكن [137/ أ] الذي في "الجامع الكبير" (¬1) وفي "صحيح البخاري (¬2) " نسبته إلى أبي هريرة فنسبة المصنف به إلى سمرة غلط. قوله: "أوتيت" قال الحافظ (¬3): أنه وجده في نسخة معتمدة من طريق أبي ذر، أتيت بدون واو، أو من الإتيان بمعنى المجيء، ويحذف الباء من خزائن وهي مقدرة، وعند غيره "أوتيت" بزيادة واو من الإتيان، بمعنى الإعطاء ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرواية. قوله: "خزائن الأرض" قال الخطابي (¬4): المراد ما فتح الله على الأمة من الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهما، ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة. وقال غيره [بل] (¬5) يحتمل على أعم من ذلك. قوله: "فوضع" بفتح أوله وثانيه (¬6)، وفي رواية بضم (¬7) أوله وفتح ثانيه وهو الموافق لقوله سواران، وفي رواية "سوارين" وهي تناسب لأوله. وقوله: "كبرا علي" أي: عظما علي، قال القرطبي (¬8): إنما عظما عليه لكون الذهب من حلية النساء ومما حرم على الرجال. ¬

قوله: "فطارا" زاد في رواية: فوقع واحد باليمامة والآخر باليمن، وفي ذلك إشارة إلى حقارتهما؛ لأن الذي ينفخ فيذهب بالنفخ إنما يكون في غاية الحقارة، وفي طيرانهما إشارة إلى حقارة أمرهما واضمحلال شأنهما. قوله: "فأولتهما الكاذبين اللذين أنا بينهما" قال القرطبي (¬1): ما ملخصه: مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا قد أسلموا وكانوا كالساعدين للإسلام، فلما ظهر فيهما الكذابان [477/ ب] وبهرجا على أهلهما زخرفا أقوالهما، ودعواهما الباطلة، فانخدع أكثرهم بذلك، فكان اليدان بمنزلة البلدين، والسواران بمنزلة الكذابين، وهو ظاهر أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين، ووقع في صحيح مسلم (¬2) يخرجان بعدي. قال القاضي (¬3): أي: يظهر أمرهما وشأنهما بعده [- صلى الله عليه وسلم -] (¬4) وإلا فقد كانا موجودين في عصره، فإن الأسود العنسي ظهر بصنعاء في حياته - صلى الله عليه وسلم -، وادعى النبوة، وعظمت شوكته، وحارب المسلمين، وفتك فيهم وغلب على البلد، وآل أمره إلى أن قتل في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما مسيلمة فادعى النبوة في حياته - صلى الله عليه وسلم - لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا في عهد أبي بكر، قال ابن العربي (¬5): يحتمل أن التأويل منه - صلى الله عليه وسلم - كان بوحي، ويحتمل أن يكون تفاءل بذلك عليهما دفعاً لحالهما، وأخرج المنام عليهما؛ لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت. 3 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّي أُهاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِها نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهِلي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ ¬

فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذا هُوَ ما أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ يَوْمَ أحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ واجْتَمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا والله خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذا الْخَيْرُ ما جاءَ الله تَعَالَى بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَثَوابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا الله تَعَالَى بَعْدَ يَوْمِ بدْرٍ". أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] "وَالْوَهَلُ (¬2) " بالتحريك الوهم. قوله في حديث أبي موسى: "وهلي" بفتح الهاء، وقيل: بسكونها، أي: وهمي واعتقادي. قوله: "اليمامة" هي مدينة معروفة، وهي قاعدة بالبحرين. قوله: "يثرب" جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب لكراهة يثرب، ولأنه من أسماء الجاهلية وسمَّاها هنا؟ فقيل: يحتمل أن هذا قبل النهي. وقيل: إنه لبيان الجواز وأن النهي للتنزيه. وقيل: سمَّاها لمن يعرفها به، ولهذا جمع بينه وبين اسمها الشرعي فقال: "المدينة يثرب". قوله: "ورأيت ... " إلى آخره. قال المهلب (¬3): هذه الرؤيا من ضرب المثل، ولما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصول بأصحابه عبر عن السيف بهم وبهزه عن أمره لهم بالحرب وعن القطع فيه بالقتل فيهم [478/ ب] وبالهزة ¬

الأخرى، فعاد إلى حالة من الاستواء عبر به عن اجتماعهم، والفتح عليهم، ولأهل التعبير في السيف تصرف على أوجه (¬1) وسردها. قوله: "ورأيت بقراً" زاد البخاري (¬2) "تنحر" قاله في الفتح (¬3): واجتماع المؤمنين - إلى قوله -: "يوم بدر" في البخاري (¬4) رواية بعد يوم بدر. قال الحافظ (¬5): والمراد بما بعد يوم بدر فتح خيبر ثم مكة، ووقع في رواية بعد بالضم أي: بعد أحد، ونصب يوم، أي: ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين. 4 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: "رَأَيْتُ الَّليْلَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّي فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رافِعٍ، وَأُتِيتُ بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُهُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا، وَالْعاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دينَنَا قَدْ طَابَ". أخرجه مسلم (¬6) وأبو داود (¬7). [صحيح] قوله في حديث أنس: "رطب ابن طاب" وعذق ابن طاب، وعرجون ابن طاب، هو مضاف إلى ابن طاب رجل في المدينة، قاله النووي (¬8). ¬

قوله: "ون ديننا قد طاب" أي: كمل واستقرت أحكامه، وتمهدت قواعده، والرفعة أخذها من رافع كأخذ العاقبة من عقبة، وفيه أن التعبير يؤخذ من ألفاظ الرؤيا. 5 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ امْرَأةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ؛ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِليْهَا. أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله في حديث ابن عمر: "رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس" أي: شعر (¬3) الرأس زاد في رواية: "تفلة (¬4) " بفتح المثناة وكسر الفاء، أي: كريهة الرائحة. قوله: "مهيعة (¬5) " بفتح الميم، وسكون الهاء بعدها مثناة تحتية، ثم عين مهملة، وقيل بوزن عظيمة وهي الجحفة، هذه اللفظة مدرجة (¬6) من قول موسى بن عقبة. قوله: "فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة". قال [ابن التين (¬7)]: هذه الرؤيا من قسم المعبرة، وهي مما ضرب به المثل ووجه التمثيل أنه اشتق من لفظ السوداء السوء والذل، فتأول خروجها بما جمع اسمها، وتأول من ثوران شعر راسها أن الذي يسوء ويثير الشرّ يخرج من المدينة. ¬

6 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَياةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَيْه، وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا أَنَامُ في الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَاني فَأَتَيَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْويَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ، فَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ ثلاثًا، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آَخَرُ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ؟ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "نِعْمَ الرَّجُلُ عبد الله لَوْ كانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ"، قَالَ سالِمٌ. فَكَانَ عبد الله بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] 7 - وَفِي رِوَايَة (¬2) قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي كَفِّي سَرَقَةً مِنْ حَرِير لا أُرِيدُ بِها مَكانَاً فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ طارَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتَهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْها عَلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ. [صحيح] "السرقة (¬3) " بتحريك الراء: قطعة من جَيِّد الحرير. قوله: "مطوية" أي: مبنية "والفرنان" الخشبتان [479/ ب] القائمتين تمد عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة. قوله: "لم ترع" أي: لا تخف، قال القرطبي (¬4): إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو محمود؛ لأنه عرض على النار ثم عوفي منها، وقيل له: لا روع عليك، وذلك لصلاحه. ¬

8 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ذَاتَ يَوْمٍ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزانًا نَزَلَ مِنَ السَّماءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرُجِحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرُجِحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمانُ فَرُجِحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله في حديث أبي بكرة: "من رأى منكم رؤيا". قال القاضي عياض (¬3): في هذا الحديث الحث على علم الرؤيا، والسؤال عنها وتأويلها، قال العلماء: وسؤالهم محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمهم تأويلها، وفضيلتها واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب. قوله: "فرأينا الكراهة في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" كأنه كره رفع الميزان أو لغير ذلك. قوله: "والترمذي". قلت: وقال (¬4): حسن، وفي نسخة "صحيح". 9 - وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَتَى رَجُلٌ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّ ظُلَّةً تَنْظِفُ السَّمْنَ والْعَسَلَ، وَأَرَى النَّاسَ يَتكَفَّفُونَ مِنْهَا فالْمُسْتَكْثِرُ والْمُسْتَقِلُّ، وَإذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلاَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ آخَرُ فَعَلاَ، ثُمَّ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رَسُولَ الله! بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَالله لَتَدَعَنِّي فَأُعَبِّرُهَا، فَقَالَ: "اعْبُرْهَا"، فَقَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الإِسْلاَمِ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْظِفُ مِنَ السَّمْنِ والْعَسَلِ فالْقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ وَلِينُهُ، وَأَمَّا ما يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالمُسْتَكْثِرُ مِنَ ¬

الْقُرْآنِ والْمُسْتَقِلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فالْحَقُّ الَّذِي أنَتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ الله، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ. فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ الله! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؛ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا"، فقَالَ: وَالله لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْسِمْ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا النسائي. [صحيح] "الظلة (¬2) " شبه السحابة "والسبب (¬3) " الحبل. قوله في حديث ابن عباس: "أتى رجل". قال ابن حجر (¬4): لم أقف على اسمه. قوله: "ظلة" بضم الظاء المعجمة [480/ ب] أي: سحابة لها ظل، وكلما أظل من سقيفة ونحوها يسمى ظلة، قال الخطابي (¬5). قوله: "تنطف (¬6) " بنون وطاء مكسورة يقال: نطف الماء إذا سال. قوله: "يتكففون منها" أي: يأخذون بأكفهم، قال الخليل (¬7): تكفف بسط كله فالمستكثر والمستقل، أي: الآخذ كثيراً والآخذ قليلاً. ¬

قوله: "وإذا سبب" أي: حبل. قوله: "لا تقسم" نهي لأبي بكر عن القسم وقد وقع، فالمراد لا تعيد الإقسام، والعجب أنه - صلى الله عليه وسلم - طوى عن أبي بكر موضع خطائه ونهاه عن الإقسام بأنه يخبره به، ولم يسكت العلماء عن البحث عن موضع الخطأ، فساق في "فتح الباري (¬1) " عدة أقوال في ذلك في تعيين محل خطأ أبي بكر وقد كتبنا على هامش "الفتح" ما فيه غنية، على أن ذلك لا يحسن التعرض له بل لا يجوز. 10 - وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصّدِّيقِ، فَسَكَتْ، فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَدُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح] 11 - وعنها - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَقالَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها -: إِنَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ، وَإِنَّهُ ماتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] قوله في حديث عائشة [عن] (¬4) ورقة: "أخرجه الترمذي". قلت: ثم قال (¬5): هذا حديث غريب. ¬

وعثمان (¬1) بن عبد الرحمن [481/ ب] ليس عند أهل الحديث بالقوي. انتهى. قلت: وعثمان المذكور هو راويه عن الزهري. 12 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فأَنَا أَتَّبِعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "لاَ تُخبرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ". أخرجه مسلم (¬2). [صحيح] قوله في حديث جابر: "إني حلمت" إلى قوله: "ولا تخبر بتلعب الشيطان بك"، هذا نهي عن الإخبار بالرؤيا المكروهة [ومعرفة كراهة مثل هذه واضح وقد ثبت النهي عن الإخبار بالرؤية المكروهة] (¬3) قال النووي (¬4): سبب النهي أنه ربما فسرها سامعها بتفسير مكروه على ظاهر صورتها، وكان ذلك مجملاً فوقع ذلك بتقدير الله. قال المازري (¬5): قيل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أن منامه هذا من الأضغاث بوحي أو بدلالة في المنام دلته على ذلك، أو على أنه من تحزين الشيطان، وأما العابرون فتكلموا في كتبهم على قطع الرأس، ويجعلونه دلالة على مفارقة الرآئي ما هو معه من النعم، ومفارقة من فوقه، وبتغير حاله في جميع أموره إلا أن يكون عبداً، فيدل على عتقه، أو مريضاً فعلى شفائه، أو ¬

مديوناً فعلى قضاء دينه، أو لم يحج فعلى أن يحج، أو مغموماً فعلى فرحه، أو خائفاً فعلى أمنه، انتهى. 13 - وَعَنْ أُمِّ الْعَلاَءِ الْأَنْصَارِيَّة - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمَهَاجِرُونَ طَارَ لَنا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى، فاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ، قالَتْ: فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِى لَهُ". أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله: "وعن أم العلاء" هي: أم خارجة (¬2) بن زيد [بن ثابت واسمها كنيتها، وأبوها الحارث بن زيد بن] (¬3) خارجة الخزرجي. قوله: "فاشتكى" أي: مرض وأصله لصدور الشكوى، ثم استعمل لكل مرض لأن الشكوى تلزم عنه غالباً. ¬

كتاب: التفليس

كتاب: التفليس 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" أخرجه الستة (¬1)، واللفظ للشيخين. [صحيح] وزاد مالك (¬2) وأبو داود (¬3): وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. [صحيح] وزاد أبو داود (¬4): وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرُمَاءِ. [صحيح] قوله: "فهو أحق به من غيره". اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها. فقال الشافعي (¬5) وطائفة: بايعها بالخيار، إن شاء تركها وصارت مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع [482/ ب] فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت. وقال أبو حنيفة (¬6): لا يجعل له الرجوع فيها بل يتعين المضاربة. ¬

وقال مالك (¬1): يرجع في صورة الإفلاس، ويضارب في صورة الموت. واحتج الشافعي (¬2) بهذه الأحاديث وتأولها أبو حنيفة بتأويلات ضعيفة مردودة. 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فكَثُرَ دَيْنُهُ فَأَفْلَسَ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَهُ لَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ". أخرجه الخمسة (¬3) إلا البخاري. [صحيح] قوله في حديث أبي سعيد: "أصيب رجل" أي: أصابت [139/ أ] ثماره التي شراها جائحة أتلفتها، فأمر - صلى الله عليه وسلم - الناس بالصدقة فلم يف بقضاء كل دينه، فقال لغرمائه: "ليس لكم إلا ذلك". فيه دليل على أن الثمرة (¬4) غير مضمونة إذ لو كانت مضمونة لقال: وما بقي فنظرة إلى ميسرة أو نحوه، إذ الدين لا يسقط بإعسار المدين والحديث يذكر في باب الجوائح (¬5). ¬

كتاب: [تمني الموت]

كتاب: [تمني الموت (¬1)] أقول: في التعريفات (¬2): التمني: طلب حصول الشيء ممكناً كان أو ممتنعاً، ذكره ابن الكمال (¬3). وقال الراغب (¬4): تقدير شيء في النفس وتصويره فيها، وذلك قد يكون عن تخمين وظن (¬5)، لكن لما كان أكثره تخميناً صار الكذب له أملك، فأكثر التمني تصوُّرُ ما لا حقيقة له، والأمنية الصورة الحاصلة في النفس. انتهى. وفي "الفتح (¬6) ": التمني إرادة معلقة بالمستقبل، فإن كان في خير من غير أن يعلق بجسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة، وقد قيل: إن بين التمني والترجي عموماً وخصوصاً، فالترجي في الممكن والتمني في أعم من ذلك. وقيل: التمني يتعلق بما فات [483/ ب] وعبر عنه بطلب ما لا يمكن حصوله. قوله: "باب تمني الموت" أي: باب النهي عن تمنيه أو حكم تمنيه، أو كيفية التلفظ بتمنيه كما يدل له حديث أنس. ¬

1 - عَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ: اللهمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَياةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّني إِذَا كانَتِ الْوَفاةُ خَيْرًا لِي". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح] قوله: "من ضر أصابه" هذا لا مفهوم له؛ لأنه لا يتمنى (¬2) الموت إلاَّ لذلك. إن قلت: لم نهى عن تمني الموت؟ قلت: قد نبه - صلى الله عليه وسلم - على علة ذلك بقوله: "لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعتب"، هذه رواية البخاري (¬3) والنسائي (¬4)؛ ولأنه إنما يتمناه تبرماً وتحرجاً مما نزل به من الضر، فهو تسخط لما قدره الله عليه: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} (¬5) ما يفيد بأنه بنزول التفسير مأمور بالرجوع إلى من لا يكشف كل ضر غيره، وهو رب العالمين. والمتمني للموت أراد خلاف ذلك؛ ولأن الموت مقدر بأجل إذا جاء لا يتأخر فتمنيه إرادة لإخراجه عما قدره الله من وقته. قوله: "وإن كان لا بد فاعلاً". ¬

أقول: كأن المراد لا فراق له عن التكلم بالتمني فلينتقل إلى غيره وهو سؤال الله - عز وجل - وتفويض (¬1) الأمر إليه. وقوله: "لا بد" قال أهل اللغة (¬2): معناه: لا إنفكاك ولا فراق ولا مندوحة، أي: هو للثلاثة. 2 - وَفِي رِوايَة لِلنِّسَائِي (¬3) عَنْ قَيْسٌ بْنِ أَبِي حَازِم قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لدَعَوْتُ بِهِ". [صحيح] قوله حديث خباب: قدمه المصنف في البناء ونسبه إلى الشيخين (¬4)، وله ألفاظ أحدها: ما ذكره هنا، وفي رواية حارثة بن مُضِّرب عند الترمذي (¬5) والنسائي (¬6) قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه فقال: ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقي من البلاء ما لقيت، لقد كنت وما أجد درهماً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي ناحية بيتي أربعون ألفاً ... الحديث [484/ ب]. ¬

حرف الثاء

حرف الثاء [أي: المثلثة] (¬1) [وفيه كتاب واحد] (¬2) [كتاب: الثناء والشكر] (¬3) قوله: "كتاب الثناء" بتقديم المثلثة، في التعريفات (¬4): الثناء على الشيء فعل ما يشعر بتعظيمه، والثناء (¬5) ما يذكر من محامد الناس فيثني حالاً محالاً. انتهى. وأما النثاء بتقديم النون على المثلثة ففي "القاموس (¬6) " نثا الحديث حدث به وأشاعه، والشيء فرقه وأذاعه، والنثا ما أخبر به عن الرجل من حسن أو سيئ. قوله: "والشكر" في التعريفات (¬7): الشكر اللغوي الوصف بالجميل على جهة التعظيم على النعمة من اللسان والجنان والأركان، والشكر العرفي صرف العبد كل ما أنعم ربه عليه إلى ما خلق لأجله والشكر عند القوم نشر التفضل بنعت التذلل، وصرف النعمة في وجه الخدمة، والإقرار بالإفضال على وجه الإدلال والإفضال. ¬

1 - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خَيْرَاً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاء". أخرجه الترمذي (¬1). [حسن] قوله: "معروف (¬2) " المعروف ما تقبله الأنفس، ولا تجد منه تكرها. وقال: ما قبله العقل وأقره الشرع وأحبه كرم الطبع. قوله: "فقد أبلغ في الثناء" أي: على فاعله إليه، فدل أن الدعاء لفاعل المعروف ثناء عليه بالغ، وفيه دليل على أن صانع المعروف يستحق على من ابتدأه إليه الثناء عليه، وأبلغ الثناء هو الدعاء، فإن فيه الإقرار بأنه لا يستطيع المكافأة له، على ما أسداه إلا الله، بجزائه عليه خيراً، ونكر الخبر تعظيماً له، قد يأتي في الحديث الثاني الأمر بالجزاء على العطية، فإن لم يجد أثنى فهو مقيد لهذا المطلق وأخص منه كما يأتي. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): هذا حديث حسن جيد غريب، لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. انتهى. 2 - وَعَنْ جابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِهِ إِنْ وَجَدَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كتَمَهُ فَقدْ كَفَرَهُ". أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] ¬

3 - وفي رواية الترمذي (¬1): "وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرِ". قوله في حديث جابر [140/ أ]: "من أعطي عطاءً فليجز به"، هذا أخص من حديث أسامة؛ لأنه في العطية، وهي أخص من مطلق المعروف، لتبادرها إلى عطية الأعيان [485/ ب] والمعروف أعم، وقد أمر هنا بالجزاء إن وجد، فإن لم يجد أجزأه الثناء على من أعطاه، وتقدم أن أبلغه قوله جزاه الله خيراً، وعبارة لفظ الترمذي: "من أعطي عطاءً فوجد فليجز به (¬2) ". قوله: "ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور" في "الجامع": إنما شبه المتحلي بما ليس عنده بلابس ثوبي زور، أي: ثوبي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس، بأن يتزيا بزي أهل الزهد، ويلبس ثياب التقشف رياءً، أو أنه يظهر أن عليه ثوبين وليس عليه إلا ثوب واحد، وقال الأزهري (¬3): لابس ثوبي زور: هو أن يخيط كُماً على كُم ليظهر لمن يراه أن عليه قميصين وليس عليه إلا قميص واحد كمان من كل جانب. انتهى. قوله: "وفي أخرى للترمذي". قلت: وقال (¬4) الترمذي عقب إخراجه: هذا حديث حسن غريب. وقوله: "ومن كتم فقد كفر" يقول (¬5): كفر تلك النعمة. ¬

4 - وفي أخرى للترمذي (¬1) عَنْ أَبِي سَعِيْدٌ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ الله تَعَالَى". قوله: "وفي أخرى للترمذي عن أبي سعيد". قلت: وقال عقبها (¬2): هذا حديث حسن، وأخرج (¬3) قبله من حديث أبي هريرة بلفظ: "من لا يشكر النَّاس لا يشكر الله" بكلمة لا في الموضعين، ونسب هذا اللفظ إلى أبي هريرة. وأخرج حديث أبي سعيد بلفظ: "من لم يشكر" بكلمة لم في الموضعين، فاللفظ الذي أتى به المصنف هو لفظ حديث أبي هريرة لا أبي سعيد، وحديث أبي هريرة قال الترمذي (¬4) عقيبه: هذا حديث صحيح، وفي "الجامع (¬5) " ذكر لحديث أبي هريرة لفظين بكلمة لا فيهما والأخرى بكلمة لم فيهما. وأما حديث أبي سعيد فليس فيه إلا لفظ واحد بكلمة لا فيهما. ومعنى الحديث: أن من ترك شكر من أحسن إليه، فإنه قد ترك شكر الله، وذلك؛ لأن الله قد أمره بشكر من أحسن إليه، فإذا لم يشكره فلم يمتثل أمر الله، ومن لم يمتثل أمره تعالى فقد ترك شكر الله، إذ من شكره امتثال أمره ويحتمل أن يراد أن من ترك شكر من أحسن [486/ ب] إليه من العباد ترك شكر الله؛ لأنه بشكره العباد شكر لله حيث سخرهم ¬

للإحسان إليه، وفي "الجامع (¬1) " معناه من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس، وترك الشكر لهم، كان من عادته، كفران نعمة الله، وترك الشكر له، وقيل (¬2): معناه أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. انتهى. 5 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَلا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَإِ، حَتَّى خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كُلِّهِ، قَالَ: "لاَ، ما دَعَوْتُمُ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ". أخرجه أبو داود (¬3)، والترمذي (¬4) وصححه. [صحيح] قوله: "لقد كفونا المؤنة" في "القاموس (¬5) ": أنه مهموز قال: وقد لا يهمز، فإن القوم احتمل مونتهم، أي: قوتهم. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: لفظ "الجامع (¬6) " بعد سياقه بلفظه: هذه رواية الترمذي، واختصره (¬7) أبو داود وقال: إن المهاجرين قالوا: يا رسول الله! ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: "لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم". انتهى. ¬

وقال الترمذي (¬1) عقب روايته: هذا حديث حسن صحيح غريب. [انتهى نقل الجزء الأول من التحبير من الأم التي بخط المصنف - رحمه الله -, ويليه الجزء الثاني أوله الكتاب الأول من حرف الجيم في الجهاد. كان تمام نقل هذا الجزء الأول ليلة الخميس 22/ المحرم سنة (1362 هـ)، بعناية مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى بن الإمام المنصور بالله محمَّد بن يحيى حميد الدين حفظه الله. كتبه بخطه محمَّد بن أحمد بن علي الحجري لطف الله به] (¬2). تم المجلد الثاني من التحبير لإيضاح معاني التيسير ويليه المجلد الثالث ويبدأ بحرف الجيم - الكتاب الأول في الجهاد ولله الحمد والمنة. ¬

التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير (*) تَأليف العَلاّمَة محمَّد بن إسمَاعيل الأمير حَقّقه وعَلقّ عَليه وَخَرّجَ أحَاديثَه وَضبَط نصَّه محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب الجُزء الثالث مَكتَبَةُ الرُّشد ناشرون

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1433 هـ - 2012 م مَكتَبَةُ الرُّشد - ناشرون المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض الإدارة: مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف 4604818 ص. ب. 17522 الرياض 11494 - فاكس 4602497 E-mail:[email protected] Website:www.rushd.com.sa فروع المكتبة داخل المملكة - الرياض: المركز الرئيسي: الدائري الغربي، بين مخرجي 27 و28 هاتف: 4329332 - الرياض: فرع طريق عثمان بن عفان، هاتف: 2690444 - 2051500 - فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 5585401 فاكس: 5583506 - فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 8340600 فاكس: 8383427 - فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة هاتف: 6776331 فاكس: 6776354 - فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة هاتف: 3242214 فاكس: 3241358 - فرع أبها: شارع الملك فيصل: هاتف: 2317307 فاكس: 2242402 - فرع الدمام: شارع الخزان هاتف: 8150566 فاكس: 8418473 - فرع حائل: هاتف: 5322246 فاكس: 5662246 - فرع الإحساء: هاتف: 5813028 فاكس: 5813115 - فرع تبوك: هاتف: 4241640 فاكس: 4238927 - فرع القاهرة: شارع إبراهيم أبو النجا - مدينه نصر: هاتف: 22728911 - فاكس: 22712625 مكاتبنا بالخارج - القاهرة: مدينة نصر هاتف: 2744605 - موبايل: 01001622653 - بيروت: بئر حسن موبايل: 554353/ 03 - تلفاكس: 462895/ 05

التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير - 3 - الجزء الثالث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرف الجيم

حرف الجيم وفيه كتابان الجهاد، والجدال والمراء الكتاب الأول: في الجهاد وفيه ثلاث أبواب الباب الأول: في فضله وفيه فصلان: الفصل الأول: في فضل الجهاد والمجاهدين 1 - عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ". أخرجه الترمذي (¬1) والنسائي (¬2). [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه] (¬3). ¬

قوله: الكتاب الأول في الجهاد، هو بكسر الجيم (¬1) لغةً: المشقة، وشرعاً: بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، ويدخل فيه البغاة، واعلم أنه كان فرض الجهاد قبل وقعة بدر، وكانت بدر في رمضان في السنة الثانية وفيها فرض (¬2) الصيام، والزكاة. قوله: رباط يوم في سبيل الله. المرابط (¬3): الملازم للمكان الذي بين المسلمين، والكفار لحراسة المسلمين منهم. قوله: أخرجه الترمذي. قلت: من طريق أي: [] (¬4) صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان، وهو على المنبر يقول: "إني كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤٌ لنفسه ما بدا له"، وذكر الحديث، ثم قال الترمذي (¬5): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, قال محمد: أبو صالح [سليمان (¬6)] اسمه برْكَان انتهى. وفي "التقريب" (¬7) اسمه: الحارث، ويقال: تركان - بمثناة أوله ثم راء ساكنة - مقبول. ¬

2 - وَعَن فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم -:"كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ المُرَابِطَ فِي سَبِيلِ الله فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. 3 - وفي رواية الترمذي (¬3) قال: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ". قوله: "ينمي" (¬4) أي: يزاد ويكُثُر. قوله: في حديث فضالة يختم على عمله، معناه: أنَّ الرجل إذا مات لا يزاد في ثواب ما عمل، ولا ينقص منه إلَّا الغازي؛ فإنَّ ثواب مرابطته ينمو، ويتضاعف. قوله: أبو داود، والترمذي. قلت: [2 ب] لفظه (¬5): إلا الذي مات مرابطاً، وقال (¬6): حديث فضالة بن عبيد حديث حسن صحيح. 4 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله أوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". أخرجه الشيخان (¬7) والترمذي (¬8). [صحيح]. ¬

قوله في حديث أنس: "الغدوة" (¬1) هي بفتح المعجمة المرة الواحدة من الذهاب، والروحة - بفتح الراء -[هي] (¬2) المرة الواحدة (¬3) من المجيء، وفي "التوشيح" (¬4) هي: النصف الأول من النهار، والروحة الخروج النصف الثاني منه، وأمَّا الغدوة - بالضم - فهي ما بين صلاة الغداة، وطلوع الشمس، واللام في لغدوة للابتداء، أو القسم. قوله [141/ أ]: خير من الدنيا وما فيها، قال ابن دقيق العيد (¬5): يحتمل أن يكون من تنزيل الغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع؛ فلذلك وقعت المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة، ويحتمل أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل له لو حصلت له الدنيا لأنفقها في طاعة الله. قوله: أخرجه الشيخان، والترمذي، قال ابن عبد الأثير (¬6): أخرج الترمذي هذا الحديث في أول حديث هو مذكور في صفة الجنة من كتاب القيامة من حرف القاف. 5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله فَوَاقَ نَاقَةٍ لِتكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ". أخرجه الترمذي (¬7) [حسن]. "وَفُوَاقُ النَّاقَةِ" (¬8) قدر ما بين الحَلْبتين من الاستراحة. ¬

قوله: في حديث أبي هريرة فواق ناقة, الفواق: قدر ما بين الحلبتين بأن يحلب ثم يترك للفصيل يرضعها لتدر ثم يحلب، فالفواق ما بينهما، وقيل: ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها من الوقت. قوله: لتكون كلمة الله هي العليا، يريد لإعلاء كلمة الله فقط، قال الطبري (¬1): وإذا كان هذا هو الباعث أولاً لا يضره ما عرض بعد ذلك [3 ب]. قلت: وقد بين الحوامل على الجهاد حديث أبي موسى (¬2) أنَّه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياءً، فأيّ ذلك في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". 6 - وَعَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "مَنْ سَألَ القَتْلَ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى صَادِقَاً مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كانَ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ الله أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فِي سَبِيلِ الله فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَلَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا رِيحُ المِسْكِ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ". أخرجه أصحاب (¬3) السنن. قوله: "في حديث معاذ من سأل القتل" لفظه في الترمذي: "من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة". قوله: "أو نكب نكبة" (¬4) هي ما يصيب الإنسان من الحوادث. ¬

قوله: "خراج" هذا اللفظ ليس في رواية الترمذي والخراج (¬1) - بالضم - وَبَاءٌ معروف فإن عليه طابع الشهداء. قوله: "أصحاب السنن" في الجامع نسبة إلى أبي داود والنسائي، قال: وأخرجه الترمذي مفرقاً في موضعين انتهى، وكلام المصنف صحيح فقد أخرجه أصحاب السنن. 7 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ الله إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمِي، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ". أخرجه الستة (¬2) إلا أبا داود. [صحيح]. قوله: "في حديث أبى هريرة يدمي" وفي رواية (¬3): "ينفجر دماً" وفي أخرى (¬4): "يثعب" وفي رواية (¬5): "والله أعلم بمن يكلم في سبيله"، قيل (¬6): والحكمة في كون الدم يأتي على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله، وعلى قاتله بفعله، وفائدة رائحته الطيبة أن ينشر في أهل الموقف إظهاراً لفضله. قوله: "عرف المسك" العرف: الرائحة طيبةً كانت، أو خبيثة، والمراد هنا الطيبة. وقوله: "يثعب" (¬7) بالمثلثة، فعين مهملة، يسيل. قوله: "أخرجه الستة". ¬

قلت: بألفاظ مختلفة فيها زيادة، ونقصان قد ساقها ابن الأثير في "الجامع" (¬1). 8 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَضَمَّنَ اللهُ تَعَالَى لَمِنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلي وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلي، فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ كهَيئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ، لَوْنُه لَوْنُ دَمٍ، وَرِيْحُهُ رِيْحُ مِسْكٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيَدِه لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزو فِي سَبِيلِ الله - عز وجل - أَبَدًا، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي، وَيَشُقُّ عَلِيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ الله فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ" (¬2). أخرجه الثلاثة والنسائي. [صحيح]. "وَالكَلْمُ" (¬3) الجرح، و"وَالمَكْلُومُ" المجروح. قوله: "في حديث أبي هريرة الثاني من أجر" أي: فقط إن لم يغنم شيئاً، أو غنيمة، أي: معها أجر، هذا الضمان، والكفالة [4 ب] موافق لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} (¬4) الآية، وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة، والحاصل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر، وليس ذلك مراداً، بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من ¬

يغنم؛ لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه, وأتم أجراً عند وجودها، فالحديث صريح في نفي الحرمان، وليس صريحاً في نفي الجمع قاله في "فتح الباري" (¬1). قلت: قد أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة, ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم" (¬2). قوله: "لوددت" من الودادة, وهي إرادة وقوع الشيء على إرادة وجه مخصوص يراد، قال الراغب (¬3): الود محبة الشيء تمني حصوله، فمن الأول: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} (¬4)، ومن الثاني: {وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} (¬5) الآية، قوله: "فأُقتل"، إن قيل: كيف صدر منه - صلى الله عليه وسلم - هذا التمني مع علمه أنه لا يقتل: أجيب: أن التمني لا يستلزم الوقوع. 9 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُوْلُ الله! مَا يَعْدِلُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: "لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ"، فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ"، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ بِآيَاتِ الله لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجعَ المُجَاهِدُ". أخرجه الستة (¬6) إلا أبا داود. [صحيح]. ¬

قوله: في الثالث [5 ب] من أحاديث أبي هريرة: أنه أخرجه الستة إلا أبا داود. قلت: وقال الترمذي (¬1) بعد إخراجه أنه حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الباب عن الشفاء، وعبد الله بن حبشي وأبي موسى، وأبي سعيد، وأم مالك البهرية، وأنس. قلت: وليس في لفظه: القانت بآيات الله، ليس إلا الصائم القائم، وللحديث ألفاظ سردها ابن الأثير (¬2). 10 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قِيْلَ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ الله"، قِيْلَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "رَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقي الله وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ". أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح] 11 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ، إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً عَمِلَ فِي سَبِيلِ الله عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ أَوْ ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلاً يَقْرَأُ كتَابَ الله لاَ يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ". أخرجه النسائي (¬4). [بسند ضعيف] قوله: "لَا يَرْعَوِي" (¬5) أي لا ينكفُّ ولا ينزجر. قوله: "في حديث أبي سعيد في شعب" بكسر الشين المعجمة الطريق في الجبل (¬6)، وبفتحها: القبيلة العظيمة قال العلماء: إنَّما وردت الأحاديث بذكر "الشعب"، والجبل؛ لأن ¬

ذلك في الأغلب يكون خالياً من الناس، فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى. 12 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ الله تَعَالَى فِيهَا أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِالله وَلاَ يُعْطِى بِه". أخرجه مالك (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث ابن عباس في غنيمة له فيه أنه يتخذ ما يقوم به من المعاش، وصغرها لئلا يستكثر منها فتشغله عن عبادة الله". قوله: "أخرجه مالك، والترمذي". قلت: وقال الترمذي (¬4) هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجهٍ عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 13 - وَعَنْ أَبِي أُمَامة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "سِيَاحَةُ أُمَّتِي الجِهَاُد في سَبِيلِ الله". أخرجه أبو داود (¬5). [حسن]. قوله: "في حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود". قلت: وللحديث سبب أخرجه أبو داود [6 ب] قال: عن أبي أمامة أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! إيذن لي في السياحة فذكره. ¬

وقوله: "سياحة أمتي الجهاد" في النهاية (¬1): ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيها، وأصله في السيح، وهو الماء الجاري المنبسط على الأرض. انتهى. وكان من الأولين من يسيح في الأرض للعبادة، والتخلي، ونحو ذلك، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن سياحة الأمة الجهاد, عوضاً عما كان عليه من سلف. 14 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله تَعَالَى حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ". أخرجه الترمذي (¬2) وصححه والنسائي (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن، أي: أحد رواته هو مولى آل طلحة مدني. 15 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله". أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح لغيره]. ¬

قوله: في حديث ابن عباس: أخرجه الترمذي. ¬

قلت: وقال (¬1) حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب ابن زريق. انتهى. [142/ أ] وفي "التقريب" (¬2): شعيب بن زريق الشامي أبو شيبة صدوق يخطئ. انتهى. 16 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أبداً، وَلاَ يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلاَ يَجْتَمِع فِي قَلْبِ عَبْدٍ الإِيمَانُ وَالحَسَدُ". أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]. 17 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ رَضِيَ بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلَاً، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ". فَعَجِبْتُ لَهَا، فَقُلْتُ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله فَأَعَادَهَا، ثُمَّ قَالَ: "وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا العَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ, مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". قُلْتُ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله". أخرجه مسلم (¬6) والنسائي (¬7). [صحيح]. 18 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَضْحَكُ الله تَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا [7 ب] يَدْخُلُ الجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله ثُمَّ يَسْتَشْهِدُ فَيَتُوبُ الله تَعَالَى عَلَى القَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله - عز وجل - فَيَسْتَشْهَدُ". أخرجه الثلاثة (¬8). ¬

والنسائي (¬1). [صحيح]. ومعنى "الضحك" (¬2) هنا: الرضى. 19 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -:"مَنِ احْتبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إِيمَانًا بِالله وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ, فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ - يعني الحسنات -". أخرجه البخاري (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح]. 20 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِي - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخطُومَةٍ إِلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذه في سبيل الله تعالى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقِةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ". أخرجه مسلم (¬5) والنسائي (¬6). [صحيح]. ¬

21 - وَعَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إخْدَامُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ إِظْلَالُ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ". أخرجه الترمذي (¬1). [حسن]. قوله: "طرُوقَةُ فَحْلٍ" (¬2) هي الناقة إذا كبرت وصلحت أن يعلوها الفحل وهي الحِقَّةُ من الإبل. 22 - وَعَنْ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا". أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح]. 23 - وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ وَسَتكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ؛ فِيهَا بُعُوثٌ يَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ البَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ القَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُوُل: مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا وَكَذَا؟ أَلاَ وَذَلِكَ الأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ". أخرجه أبو داود (¬4). [إسناده ضعيف]. "البُعُوثُ" (¬5) جمع بَعْثٍ، وهم طائفة من الجيش يبعثون في الغزو كالسرية. ¬

الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء

24 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: "كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّومِ؛ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ يَجْعَلِ الله تَعَالَى بَعْدَهُ فَرَجًا، وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، وَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)} [آل عمران: 200] ". أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح]. الفصل الثاني: في فضل الشهادة والشهداء 1 - عَنْ أَنَسَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، ويَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ". أخرجه الخمسة (¬2) إلا أبا داود. [صحيح]. وفي رواية (¬3): إلّا الشّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشّهَادَةِ. [صحيح]. 2 - وعن ابن أبي عميرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -:"لَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ الله [8 ب] تَعَالَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنُ لِي أَهْلُ المَدَرِ وَالوَبَرِ". أخرجه النسائي (¬4). [حسن]. قوله: "وعن ابن أبي عميرة" بفتح أوله وكسر ثانيه، قال في "التقريب" (¬5): صحابي عنه جبير بن نفير. ¬

قوله: "أهل المدر والوبر، أهل المدر القرى (¬1)، وأهل الوبر الأعراب"، وقيل (¬2): أهل المدر أهل القرى، والأمصار، وأهل الوبر [...........] (¬3). 3 - وَعَنِ المُغِيرَة - رضي الله عنه - قال: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: "أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الجَنَّةِ؛ فنحن أحب في الموت منكم في الحياة". أخرجه البخاري (¬4) تعليقاً إلى قوله إلى الجنة، وأخرجه بطوله رزين. قوله: "في حديث المغيرة أخرجه البخاري تعليقاً" لفظ "الجامع" (¬5) بعد سياقه كله، أخرجه البخاري في ترجمة (¬6) باب هذا لفظه، وفي بعض نسخ "الجامع" ليس فيه أخرجه البخاري في ترجمة باب، ولا على المغيرة علامة البخاري، بل فيها أخرجه من غير علامة. انتهى. فالعجب من كلام المصنف أنَّه أخرج البخاري أوله، وأخرجه بطوله رزين فهذا شيء ليس في "الجامع" الذي عنه ينقل المصنف، ثم إنه ليس (¬7) من لازم كونه في ترجمة أن يكون تعليقاً كما قاله المصنف. 4 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ الله أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ؛ إِنْ قُتِلْتَ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ ¬

مُدْبِرٍ، ثُمَّ قَالَ: "كَيْفَ قُلْتَ؟ " فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: نَعَمْ؛ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي ذَلِكَ". أخرجه مسلم (¬1) ومالك (¬2) والترمذي (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح] 5 - وفي أخرى لمسلم (¬5) عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ". [صحيح] قوله: "في حديث أبي قتادة إلا الدين" هو تنبيه على جميع حقوق المخلوقين، وأن الجهاد وسائر أنواع (¬6) البر لا تكفر حقوقهم، إنَّما تكفر حقوق الله. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إلا الدين" محمول على أنه أوحي إليه في الحال لقوله: "إنّ جبريل أخبرني بذلك" وفي لفظ النسائي: "سارني به جبريل آنفاً". أي: الآن [9 ب]. 6 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله تَعَالَى حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ أَعْيُنَهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا"، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، فَلَا أَدْرِى قَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، "وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ¬

ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَة, وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله تَعَالَى حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله تَعَالَى حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] يقال: "سهم غرب" بالإضافة (¬2) وغيرها إذا لم يعرف من رمى به. قوله: "في حديث فضالة القلنسوة" (¬3)، هي: ما يلبس في الرأس، والطلح (¬4): شجر معروف ذو شوك، والجبن - بضم الجيم وسكون الموحدة - هو: الخوف وعدم الإقدام. قوله: "سهم غرب" (¬5)، بالعين المعجمة والراء فموحدة، يقال: سهم غرب بالإضافة وبعدمها، وسكون الراء وتحريكها، وهو كما قال المصنف للذي لا يعرف راميه، ولا من أين جاء. وإنما اختلفت الدرجات؛ لأن الأول: امتاز بجودة الإيمان، وبأنه صدق الله، والثاني: بجودة الإيمان فقط، والثالث والرابع: لم يتصفا بجودة الإيمان، بل الأول له عمل صالح خلط به غيره, والرابع: ظاهره أنه ليس له عمل صالح، بل أسرف على نفسه. قوله: "أخرجه الترمذي". ¬

قلت: وقال (¬1) هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار سمعت محمداً يقول: قد روى سعيد بن أيوب هذا الحديث عن أشياخ من خولان، ولم يذكر فيه عن أبي يزيد، وقال عطاء بن دينار ليس به بأس. انتهى. [143/ أ]. 7 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَغَّبَ فِي الجِهَادِ وَذَكَرَ الجَنَّةَ، وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمرَاتٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ، فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ وَحَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. أخرجه مالك (¬2). [ضعيف] قوله: "وعن يحيى بن سعيد" وفيه: ورجل من الأنصار يأكل تمرات هو عمر بن الحمام، ويقال: عمير الأنصاري [10 ب]، وكان هذا الفعل يوم أحد. 8 - وَعَنِ البَرَاءَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أُقَاتِلُ أوْ أُسْلِمُ؟ فَقَالَ: "أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ"، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ، فَقُتِلَ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيرًا". أخرجه الشيخان (¬3)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح] "المُقَنَّعُ" (¬4) هو المتغطِّي بالسلاح، وقيل: المغطى رأسه به فقط. قوله: "في حديث البراء المقنع" لفظ "الجامع" (¬5): رجل مقنع: إذا كان على رأسه بيضة وهي: الخوذة، وقيل: هو المتغطي بالسلاح. 9 - وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا بَالُ المُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيدَ؟ قَالَ: "كفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً". ¬

أخرجه النسائي (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث راشد بن سعد يفتنون في قبورهم" أي: سؤال الملكين لهم منكر ونكير. وقوله: "بارقة السيوف" في "الجامع" (¬2) برق السيف إذا لمع تشبيهاً له بلموع البرق يعني: أن بارقة السيوف على رأس الشهيد وروعته منها جوزي عليها بأن لا يُسأل في قبره، وذلك؛ لأنَّ ثباته عند البارقة على الإيمان دليل قوة إيمانه وثبوت عقيدته، والفتنة في القبر إنما هي لبيان ثباته على الإيمان فقد تبين قبل وفاته فأيّ حاجة لسؤاله في قبره. 10 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدْكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ". أخرجه الترمذي (¬3) والنسائي (¬4). [بسند حسن] 11 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَجِبَ رَبُّنَا - عز وجل - مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ الله فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أُرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ الله - عز وجل -لمِلاَئِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَاً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُرِيقَ دَمُهُ, أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ" (¬5). [حسن] قوله: "في حديث ابن مسعود عجب ربنا" في النهاية (¬6) قيل: معنى عجب ربك: أي: رضي وأثاب فسماه عجباً مجازاً (¬7)، وليس بعجب في الحقيقة، وقيل: أي: عظم عنده، وكبر لديه. ¬

قوله: فعلم ما عليه، أي: من إثم الفرار من الزحف [11 ب]. 12 - وَعَنْ عَبْدِ الخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلاَّدٍ وَهِىَ مُتْنَقِّبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابْنٍ لَهَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ؟ فَقَالَتْ: إِنْ أُرْزَإِ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ"، قَالَتْ: وَلِمَ؟ قَالَ: "لأَنَّه قَتَلَهُ أَهْلُ الكِتَابِ" (¬1). أخرجهما أبو داود. [ضعيف] قوله: "في حديث عبد الخبير أن أُرْزَإِ ابني" الرزء (¬2) - بضم الراء - المصيبة بفقد الأحبة، وهو من الانتقاص، تقول: إن أصبت به وفقدته فلن أصب بحيائي، فلهذا [تنقبت (¬3)]. قوله: "لأنه قتله أهل الكتاب" فيه دليل على أن من قتله أهل الكتاب أفضل ممن قتله الكفار الذين لا كتاب لهم. وقوله: "منتقبة" بتقديم بتقديم النون على المثناة الفوقية، وضبط في "سنن أبي داود" بتقديم المثناة على النون، وضبط فيه كالأول وهو في النقاب، أي: فعلت النقاب على وجهها، وكان السائل لها يرى أن حرَّ المصيبة يذهلها عن النقاب. ¬

13 - وَعَن سَهْلِ بْنِ حُنَيْف - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا البخاري. [صحيح] قوله: "في حديث سهل بن حُنَيْف من سأل الله الشهادة إلى آخره"، فيه دليل أن من سأل الله شيئاً بصدق أعطاه ثواب ما سأله، وفيه استحباب سؤال الشهادة، بل استحباب ما فيه الخير مطلقاً. 14 - وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ الله فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ, أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ الله تَعَالَى مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف] قوله: مَنْ فَصَل (¬3) - بالفاء وصاد مهملة - يأتي [تفسيره (¬4)] يخرج. قوله: وَقَصَهُ - بفتح الواو، فقاف، فصاد مهملة - والوقص (¬5): كسر العنق "أو لدغته" - بالمهملة وغين معجمة - أصابه لدغ من ذوات السم. قوله: "بأيّ حتف" الحتف - بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة الفوقية ففاءٌ هو الموت، وقولهم: حتف (¬6) أنفه [12 ب] كانوا يتخيلون أنَّ روح المريض تخرج من أنفه. ¬

قوله: "فهو شهيد" زاد في "الجامع" (¬1) في هذه الرواية: "وإنَّ له الجنة" كأنها سقطت على المصنف. 15 - وَفِي أُخْرَى لَهُ: قِيْلَ: يَا نَبِيَّ الله! مَنْ فِي الجَنَّةِ؟ قَالَ: "النَّبِيُّ فِي الجَنَّةِ, وَالشَّهِيدُ فِي الجَنَّةِ، وَالمَولُودُ فِي الجَنّةِ، وَالوئَيدُ في الجَنّةِ" (¬2). [حسن] ومعنى "فصل" أي: خرج. قوله: وفي أخرى له، ظاهره أن الرواية الأخرى لأبي داود عن أبي مالك الأشعري وليس كذلك، بل الذي في "الجامع" (¬3) حسناء (¬4) بنت معاوية الصريمية قالت: حدثني عمي قال: قلت: للنبي - صلى الله عليه وسلم - من في الجنة؟ الحديث. قوله: "والوئيد في الجنة" في النهاية (¬5) إنما هو فعيل بمعنى المفعول، وقد عارض هذا حديث: "الوائدة والموءودة في النار" ويأتي الكلام. 16 - وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ (¬6) قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِشُهَدَاءِ أُحُدٍ فَقَالَ: "هَؤُلاَءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَلَسْنَا بِإِخْوَانِهِمْ يَا رَسُولَ الله؟ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا، وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَلَى؛ وَلَكِنْ لاَ أَدْرِى مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي". فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ؟. أخرجه مالك (¬7). ¬

الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به

الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: في وجوبه والحث عليه 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ". أخرجه أبو داود (¬1). قوله: "في حديث أبي هريرة, وإن عمل الكبائر" قال المنذري في مختصر (¬2) السنن: إنه حديث منقطع مكحول لم يسمع من أبي هريرة. انتهى. قلت: لأنه أخرجه أبو داود عن مكحول عن أبي هريرة إلا أنه أخرج أبو داود (¬3) من حديث أنس بن مالك حديث: "الجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل". قال المنذري (¬4): رواه مسلم والترمذي والنسائي [13 ب] فلو أتى المصنف بهذه الرواية (¬5) لكان أولى. ¬

2 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -:"جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأمْوَالِكُمْ وَأنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ". أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث أنس جاهدوا المشركين بأموالكم" بأن يتجهز المجاهد من ماله، ويجهز غيره إن استطاع، وبنفسه [أن يخرج] (¬3) باذلاً لها في سبيل الله، وبلسانه، بالتحريص على جهادهم، وهجوهم بالشعر، وغير ذلك. [صحيح] 3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ الفَتْحِ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا". أخرجه الخمسة (¬4). قوله: "في حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح" قال في "التوشيح": أي: من مكة بعد ما فتحت، أما من سائر بلاد الكفر، فالهجرة منها باقية, ولفظ الإسماعيلي من حديث أبي عمر: "انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" أي: ما دام في الدنيا دار كفر. 4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتِ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ". قال ابن المبارك: فَنَرى أنَّ ذلكِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (¬5) وأبو داود (¬6) والنسائي (¬7). [صحيح] ¬

5 - وفي رواية لأبي داود (¬1): عَنْ أَبِي أُمَامَةُ - رضي الله عنه -: مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهّزْ غَازِيَاً أَوْ يَخْلُفْ غَازِيَاً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ أَصَابَهُ الله تَعَالَى بِقَارعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ. [حسن] قوله: "في حديث أبي هريرة: قال ابن المبارك إلى آخره" هذا الذي قاله (¬2) ابن المبارك محتمل، وقال غيره أنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. قوله: قارعة في النهاية (¬3): أي: بداهية مهلكة، يقال: قرعهُ أمر إذا أتاه فجاءة. انتهى. 6 - وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قال: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ"، ثُمَّ قَالَ: "اللهمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ: اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ". أخرجه الشيخان (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح] قوله: "في حديث ابن أبي أوفى: لا تتمنوا لقاء العدو" قال ابن بطال (¬6): الحكمة في النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول [14 ب] إليه الأمر خصوصاً أن لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس، فلا يأمن عدم الصبر عند ملاقاة العدو. ¬

قال النووي (¬1): وقد كثرت الأحاديث بسؤال العافية، ومن الألفاظ العامة المتناولة [144/ أ] لدفع جميع المكروهات، اللهم إني أسألك العافية لي، ولجميع أحبائي، ولجميع المسلمين. قوله: "إن الجنة تحت ظلال السيوف" قال القرطبي (¬2): هذا من الكلام النفيس "الجامع" الموجز المشتمل على البلاغة، وعذوبة اللفظ فإنه أفاد الحض على الجهاد، والإخبار بالثواب عليه, والحث على مقاومة العدو، واستعمال السيوف، والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظلل المقاتلين. انتهى. وفي "الجامع" (¬3) جعل ظلال السيوف في القتال شاملة للجنة؛ لأن من دخل تحت ظل السيف في سبيل الله فقد دخل الجنة, ومعناه: الدنو من القرن حتى يعلوه ظل سيفه، ولا يفر منه. قوله: "اللهم منزل الكتاب إلى آخره" [إشارة] (¬4) بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم "فبالكتاب" إلى قوله تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} (¬5)، "وبمجري السحاب" إلى القدرة (¬6) الظاهرة إلى تسخير السحاب حيث تحركه الرياح بمشيئة الله، وحيث تستقر سحابة مع هبوب الريح، وحيث تمطر تارةً، وأخرى لا تمطر، فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال، وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم، وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم، وإلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم، وكلها أحوال صالحة ¬

للمسلمين، وأشار (¬1) "بهازم الأحزاب" إلى التوسل بالنعمة السابقة, وإلى تجريد التوكل، واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل، وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث، فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية، وهو الإسلام وبتسخير السحاب حصلت النعمة [15 ب] الدنيوية، وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين، فكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الدنيوية والأخروية, وحفظهما فأبقهما، ذكره في "فتح الباري" (¬2). 7 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ وَيُزِيغُ الله تَعَالَى لهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ, وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ الله، وَالخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّى مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ، [وَأَنْتُمْ] (¬3) تَتَّبِعُونِي، أَلاَ فَلَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَعُقْرُ دَارِ المُؤْمِنِينَ الشَّامُ". أخرجه النسائي (¬4). [صحيح] "عُقْرُ الدَّار" (¬5) بضم العين المهملة وفتحها: أصلها، وأشار بذلك إلى أن الشام تكون عند ظهور الفتن آمنة, والمسلمون بها أسلم. قوله: "في حديث سلمة بن نفيل: يُريع (¬6) الله لهم" بالراء، ومثناة تحتية, فعين مهملة من الريع النماء والزيادة، وكأن المراد يلقي لهم محبة زائدة في قلوب أقوام من الأمة فيصلونهم بالأرزاق قوله: حتى تقوم الساعة، فيه استمرار الجهاد، وداومه. ¬

الفصل الثاني: في آدابه

قوله: معقود في نواصيها الخير الناصية شعر مقدم الرأس، وقد جاء تفسير الخير بأنه الأجر والمغنم. الفصل الثاني: في آدابه 1 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا قَالَ: "اللهمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أقَاتِلُ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] "الفصل الثاني في آدابه" أي: الجهاد، والمراد بها ما حثهم رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عليه، كالدعاء الذي أفاده الحديث الأول في قوله: "عضدي" العضد: الناصر والمعين كما في "القاموس" (¬3) فعطف ونصيري كالتفسير له. قوله: "أحول" بالحاء المهملة، قال الخطابي (¬4) معناه: أحتال حال في الحرب حوله طاق، كما فيه - أيضاً -: وبك أصول صال على قرنه صولاً، وصيالاً [16 ب] وصوولا، وصولانا، سطا، واستطال، كما فيه - أيضاً -: قوله: "وبك أقاتل" أي: بنصرك وتأييدك، وأفاد بتقديم الجار والمجرور في الأفعال كلها حصر ذلك عليه تعالى، وفيه تفويض الأمر إليه تعالى. 2 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ هُوَ وَجُيُوشهُ إِذَا عَلَوُا الثّنَايَا كَبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا فَوُضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى ذلِكَ (¬5). ¬

قوله: "في حديث ابن عمرو: كبروا" قال العلماء: الحكمة في التكبير عند الارتفاع: استشعار كبرياء الله، وعلوه, والتسبيح عند الانحدار؛ لأنه تنزيه، فناسب تنزيه الله في الأماكن المنخفضة عن صفات الانخفاض. قوله: "فوضعت الصلاة على ذلك" أي: تكبر الله للإحرام، وللركوع حال الارتفاع، وتسبح خلال الركوع، والسجود للانحدار، وتكبير النقل بعضه في الانحدار، فالمراد الأغلب ثم إنه لا يخفى أن شرعية الصلاة قبل شرعية القتال والغزو، فكأنه إخبار بأن الصلاة وافقت هذا الصنيع في أسفارهم. 3 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ الله عَلَيْنَا - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - فِي غَزَاةٍ فَبَيَّتْنَا أُنَاساً مِنَ المُشْرِكِينَ فَقَتَلَهُمْ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبعَةَ، هُمْ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَكَانَ شِعَارُنَا: يَا مَنْصُورُ أَمِتْ أَمِتْ. أخرجه أبو داود (¬1). [حسن] قوله: "في حديث سلمة بن الأكوع: وكان شعارنا" الشعار (¬2): العلامة، وهو [ما ¬

يتنادى (¬1)] به الناس في الحرب مما يكون علامة بينهم يتعارفون بها، وكان كل واحد ينادي صاحبه، ويتفاءلُ له بأنَّه منصور، ويأمره أن يميت قرنه من الكفار، ويؤكد أمره بالتكرار. 4 - وَعَنِ المُهَلّب: عَمَّنْ سَمِعَ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنْ بَيَّتكُمُ العَدُوُّ فَقُولُوا (حم، لا يُنْصَرُونَ) ". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث المهلب: حم لا ينصرون". قيل: معناه: اللهم لا ينصرون، ويريد به الخبر، لا الدعاء؛ لأنه لو كان دعاءً؛ لقيل: لا ينصروا، مجزوماً، فكأنه قال: والله لا ينصرون، وقيل: إن السورة التي أولها حم سورة (¬4) لها شأن، فنبه بذكرها على شرف منزلتها، وأنها مما يستنزل بذكرها النصر من الله [17 ب]. وقوله: "لا ينصرون" مستأنف، كأنه قيل: قولوا لهم: حم، فقيل: ماذا يكون إذا قلناها قال: لا ينصرون، وهو حديث مرسل (¬5)، وفي رواية ذكرها رزين، ولم أجدها في الأصول، قال: سمعت المهلب وهو يخاف أن يبيته الخوارج، يقول سمعت علي بن أبي طالب - عليه السلام - يقول: وهو يخاف أن تبيته الحرورية سمعت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو يخاف أن يبيته أبو سفيان: "إن بيتم فإن شعاركم حم لا ينصرون" (¬6). ¬

ذكره ابن الأثير في "الجامع" (¬1). 5 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالَكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ غَزْوَة وَرَّى لِغَيْرِهَا وَيَقُولُ: الحَرْبُ خِدْعَةٌ. أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث كعب بن مالك: (ورّى (¬3) بغيرها) ". هي من التورية، وهو ذكره بلفظ يدل عليه، أو على بعضه دلالة خفية عند السامع، وهذا قطعة من حديث تخلف الثلاثة الطويل، وإنما يوري ليبغت العدو، وهو غير عالم به، ولا متأهب له، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - لما أراد غزو قريش: "اللهم اخف عنا العيون" (¬4). قوله: "والحرب خدعة" بفتح الخاء وضمها وكسرها، وبسكون الدال المهملة أمر باستعمال الحيلة فيه ما أمكن [145/ أ] وقال ابن المنير (¬5): معناه: الحرب الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. ¬

6 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ الله، وَأَطَاعَ الإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ: فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا، وَرِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ: فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالكَفَافِ". أخرجه الأربعة (¬1) إلا الترمذي. [حسن] قوله: "في حديث معاذ أنفق الكريمة" (¬2) أي: النفيسة من ماله في الجهاد "وياسر الشريك" أي: عامله باليسر و ["السماحة"] (¬3). قوله: "ونبهه" (¬4) قيده أبو علي بضم النون [18 ب] وسكون الموحدة، وفي "سنن أبي داود" ضبط فلم يفتحها، وفيه رواية نبهته بزيادة تاء. قوله: "رياء وسمعة" يقال: بذل الشيء رياء وسمعة أي: ليراه الناس، ويسمعوه. قوله: ["كفاف" (¬5)] (¬6) الكفاف السواء، والقدر، وهو الذي يفضل عليه، ولا يعوزه. قوله: "أخرجه الأربعة إلا الترمذي". قال المنذري في "مختصر السنن" (¬7): وأخرجه النسائي، وفيه [بقية (¬8)] (¬9) بن الوليد وفيه مقال. ¬

7 - وَعَن قَيْس بْن عَبَّاد قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُونُ الصَّوْتَ عِنْدَ القِتَالِ. أخرجه أبو داود (¬1). [موقوف صحيح] قوله: "في حديث قيس بن عبّاد يكرهون الصوت .. إلى آخره" ابن عباد بضم العين المهملة، وبعدها موحدة مخففة بعد الألف دالٌ مهملة، وكراهية الصوت في القتال مثل أن ينادي بعضهم بعضاً [أو يقول بعضهم قولاً (¬2)] له أثر [يتضح (¬3)] ويعرف نفسه على وجه الفخر والعجب. 8 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاء - رضي الله عنه -: أنَّهُ كَانَ يَقِفُ حِينَ يَنْتَهِي إِلَى الدَّرْبِ في مَمرِّ النَّاسِ إِلَى الجِهَادِ فَيُنَادِي نِدَاءَ يُسْمِعُ النَّاسَ: يَا أيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَيَظُنُّ أَنَّهُ أُصِيبَ فِي وَجْهِه هذَا لَمْ يَدْلَهُ وَفَاءَ فَلْيَرْجِعُ وَلاَ يَتْبَعْنِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ كَفَافاً. أخرجه رزين. قوله: "وعن أبي الدرداء" وهو حديث موقوف عليه، والتحذير من الدين معلوم، وأحاديث (¬4) أنه "لا يغفر للشهيد" تقدمت. قوله: "أخرجه رزين" فيه ما عرفت. ¬

الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص]

[قوله (¬1)]: الفصل الثالث: في صدق النية [والإخلاص (¬2)] 1 - [عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءَّ أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ الله؟ فَقَالَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله]. (¬3) أخرجه الخمسة (¬4). قوله: "في حديث أبي موسى حَميَّة"، الحَميَّة (¬5): الأنفة، والاحتمال لمن يلزمك أمره. 2 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! رَجُلٌ يُرِيدُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ:"لاَ أَجْرَ لَهُ"، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثَاً كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ: "لاَ أَجْرَ لَهُ". أخرجه أبو داود (¬6). [حسن] قوله: "في حديث أبي هريرة يبتغي عَرَضاً من الدنيا" بفتح العين المهملة والراء جميعاً ما (¬7) يفنى [19 ب] من مال وغيره، وقيل: هو ما عدا الدينار والدرهم. ¬

قوله: "كل ذلك يقول: لا أجر له"، تقدم قريباً حديث أبي داود (¬1): "أن من غنم رجع بثلثي أجره"، ولكن هذا فيمن كان أصل مقصده العرض الدنيوي، وذلك فيمن قصده إعلاء كلمة الله، واتفق أنه حصل له ما غنمه. قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: وفيه ابن مكرز الشامي، وفي هامش أبي داود: وقال أبو داود: هو أيوب بن مكرز. انتهى. وفي "التقريب" (¬2) لابن حجر: ابن مكرز، شامي، شيخ لبكير بن الأشج قيل: هو أيوب بن عبد الله، وقيل: هو زيد. انتهى. ذكره في الأبناء. وفي حرف الهمزة قال (¬3): أيوب بن عبد الله بن مكرز العامري القرشي الخطيب، مستور من الثالثة، ولم يثبت أنّ أبا داود روى له. انتهى. قلت: في "سنن أبي داود" حديث بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مكرز .. إلى آخره، وقد قال ابن حجر (¬4): ابن مكرز شيخ لبكير بن الأشج وهذا هو الذي روى عنه أبو داود، وإنما نسبه ابن حجر إلى جده، وأبو داود نسبه إلى أبيه عبد الله بن الأشج، ولم يذكر الحافظ في "التقريب" زيد بن مكرز فتعين أنه أيوب وعنه روى أبو داود. وبكل حال ففي حديث أبي هريرة مستور (¬5). ¬

3 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ- رضي الله عنه -: "أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ فَآمَنَ بالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ؟ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ أَصْحَابِهِ, فَكَانَتْ غَزَاةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيْهَا شَيْئَاً فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: "قَسَمْتُهُ لَكَ"، قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنْ اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَا هُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجَنَّةَ. فَقَالَ:"إِنْ تَصْدُقِ الله يَصْدُقْكَ"، فَلَبِثُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ العَدُوِّ فَأُتِىَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَحْمُوْلَاً قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"أَهُوَ هُوَ؟ "، قَالُوا نَعَمْ. قَالَ: "صَدَقَ الله فَصَدَقَهُ"، ثُمَّ كُفَّنَ فِي جُبَّةِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ: "اللهمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا وأنا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ". أخرجه النسائي (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث شداد فصلى عليه"، فيه دليل على الصلاة [20 ب] على الشهيد، وأنّ تركه (¬2) - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على شهداء أحد، كان لعذر، أو أن هذا شاهد له وأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليهم. 4 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ أَبِيه - وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أُحُدًا فَضَرَبْتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ فَقُلْتُ: خُذْها وَأَنَا الغُلاَمُ الفَارِسِيُّ، فَالتَفَتَ إِلَيَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "هَلاَّ قُلْتَ وَأَنَا الغُلاَمُ الأَنْصَارِيُّ إِنَّ ابْنَ أُخْتْ القَوْمِ مِنْهُمْ، وإِنَّ مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ". أخرجه أبو داود (¬3). [إسناده ضعيف] قوله: "في حديث عبد الرحمن بن عقبة أخرجه أبو داود". قلت: قال ابن الأثير (¬4): وانتهت روايته عند قوله "الأنصاري"، ثم إنه ليس في لفظه في "الجامع" (¬5) "إن ابن أخت" بل فيه "ابن أخت" بدون كلمة "إنّ" ثم إنه لم ينسبه في "الجامع" (¬6) ¬

الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

إلا إلى أبي داود فقط، وقد قال: إنها انتهت إلى "الأنصاري"، فلا أدري لمن زيادة "ابن أخت (¬1) القوم" إلى آخره. الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو 1 - عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى الله تعالى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: "اغْزُوا بِاسْمِ الله فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَليدًا، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِلاَلٍ: فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله تَعَالَى الَّذِي يَجْرِس عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لهُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، وُإِنْ هُمْ أبوْا فَسَلْهُمُ الجِزْيَةَ, فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لهُمْ ذِمَّةَ الله تَعَالَى وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَتكُمْ وَذِمَّة أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ وَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلهُمْ عَلَى حُكْمِ الله فَلاَ تُنْزِلهمْ عَلَى حُكْمِ الله تَعَالَى، وَلَكِنْ أَنْزِلهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ الله تعالى أَمْ لاَ". أخرجه مسلم (¬2)، وأبو داود (¬3). ¬

والترمذي (¬1). [صحيح] "على جيش" هو الجمع الكثير. "أو سرية" (¬2): السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة رجل. قوله: "في خاصته"، خاصة الرجل: نفسه ومن يلزمه أمره من أهله وأصحابه وقرابته. قوله: "لا تغلوا" (¬3)، الغل: الخيانة، والغلول: ما يخفيه أحد الغزاة من الغنيمة ولم يحضره إلى أمير الجيش ليدخل في القسمة. قوله: "لا تمثلوا" المثلة (¬4): تشويه خلقة القتيل والتنكيل به. قوله: "لا تغدروا" بكسر الدال المهملة. قوله:"وليداً"، الوليد: الصبي الصغير، والجمع [21 ب] ولدان. قوله: "إلى ثلاث خلال"، الخلال: جمع خلة، المراد بها الخصال، وفسّر الثلاث بقوله: "ادعهم إلى الإسلام" إلى آخره، والمراد دعوتهم قبل القتال. قوله: "كأعراب المسلمين" وهم سكان البادية من غير هجرة، تجري عليهم أحكام الإسلام، ولا حقَّ لهم في الفيء والغنيمة، إنما يكون لهم نصيب من [146/ أ] الزكوات إن كانوا بصفة المستحقين لها. ¬

قال الشافعي (¬1): الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حقّ لهم في الفيء والغنيمة، والفيء للأجناد فلا يعطى أهل الفيء من الصدقات، ولا أهل الصدقات من الفيء واحتج بهذا الحديث. وقال مالك (¬2) وأبو حنيفة (¬3): المالان سواء يجوز أن يصرف إلى النوعين، قلت: وقوله - صلى الله عليه وسلم - عليه وآله وسلم هنا: "ألّا أن يجاهدوا مع المسلمين" دليل للشافعي. قوله: "وإن هم أبوا" أي: الإسلام. "فسلهم الجزية"، قال الجوهري (¬4): الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع: جزي، مثل: لحية ولحي، فيه دليل على أنها تؤخذ من كل من يأبى الإسلام من عربي وعجمي، وفي المسألة خلاف أوضحناها في "حواشي ضوء النهار" (¬5). قوله: "فإن أبوا" أي: إعطاء الجزية "فاستعن بالله عليهم وقاتلهم". قوله: [22 ب] "وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم به". علّل النهي بقوله: "فإنّك لا تدري" إلى آخره، وهو دليل بأنّ حكم الله واحد، وأنه لا يصيبه كل مجتهد، والمسألة له مبسوطة في الأصول وبسطناها بسطاً شافياً في "إجابة السائل شرح بغية الآمل" (¬6) في الأصول. ¬

ولفظ رواية الترمذي (¬1): "وإذا حاصرت حصناً فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيّه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله ورسوله". ثم ذكر قوله "وإذا حاصرت أهل حصن" إلى قوله: "فلا تنزلوهم على حكم الله" إلى آخره كما سلف، فأفاد النهي عن إنزالهم على ذمة الله وذمة رسوله، وعن إنزالهم على حكم الله، وليس في أبي داود (¬2) ذكر ذمة الله وذمة رسوله، هذا والذمة هي الأمان، وأذمه: أجاره. وقوله: "تخفروا" بضم أوله، أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته: أمنته وحميته. وفي النهاية (¬3) يقال: خفرت الرجل أجرته وحفظته, وخفرته إذا كنت له خفيراً، أي: حامياً وكفيلاً، وتخفرت به: إذا استجرت به والخفارة بالكسر والضم: الذمام، وأخفرت الرجل: إذا انقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة، أي: أزلت خفارته كأَشْكَيته إذا أزلتَ [شكواه] (¬4)، وهو المراد في الحديث. انتهى. 2 - وَعَنْ عَبْدَ الله بْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الدُّعَاءِ قَبْلَ القِتَالِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَاريهَّم وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ - رضي الله عنها -، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَكَانَ فِي ذَاكَ الجَيْشِ. أخرجه الشيخان (¬5) وأبو داود (¬6)، ومعنى "غَارُّونَ" (¬7) أي: غافلون. [صحيح] ¬

قوله: "في حديث عبد الله بن عون وهم غارُّون" بغين معجمة وراء مشددة [23 ب] جمع غارّ بالتشديد، أي: غافل، وهو دليل على جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة إلى الإسلام من غير تقديم إعلام. وفي المسألة: ثلاثة مذاهب: وجوب الإنذار مطلقاً وهو مذهب مالك (¬1)، وعدم وجوبه مطلقاً وهو ضعيف، أو باطل، وجوبه إن لم تبلغهم الدعوة، وعدمه إن بلغتهم لكن تستحب وهذا هو الصحيح، وبه قال الجمهور (¬2)، وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على معناه كهذا الحديث ونحوه. وفي "سنن الترمذي" (¬3) أنه ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى الدعوة قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال: أن تقدم إليهم في الدعوة فحسن تدعوهم يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم، وقال أحمد (¬4): لا أعرف اليوم أحداً يُدعى، وقال الشافعي (¬5): لا تقاتلوا العدو حتى تدعو إلَّا أَنْ تعجلوا عن ذلك فإن لم تفعل فقد بلغهم الدعوة. انتهى كلام الترمذي. قوله: "وسبي ذراريهم" فيه دليل على جواز استرقاق العرب؛ لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وهو قول الشافعي (¬6) في الجديد وهو الصحيح وبه قال جمهور العلماء (¬7). ¬

قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود" وقال (¬1): هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع لم يشركه فيه أحد. انتهى. 3 - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ أَحَدَاً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: "بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا". أخرجه مسلم (¬2). [صحيح] 4 - وَعَنْ سَمْرَة بْنِ جُنْدِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوْا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ، يَعْني مَنْ لَم يَنْبُتْ". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). قوله: "شرخهم" بالشين المعجمة، فراء ساكنة فخاء معجمة، في النهاية (¬5): أراد بالشيوخ: الرجال الشبان أهل الجلد والقوة على القتال ولم يرد الهرمى، والشرخ: الصغار الذين لم يدركوا، وقيل: أراد بالشيوخ: الهرمى الذين إذا سُبُوا لم ينتفع بهم في الخدمة، ¬

والشرخ: الشباب أوله، وقيل: [24 ب] نضارته وقوته، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع، وقيل: هو جمع شارخ مثل: شارب وشرب (¬1). 5 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. أخرجه الستة (¬2) إلا النسائي. [صحيح] قوله: "في حديث ابن عمر فنهى عن قتل النساء والصبيان". قال الترمذي (¬3): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم كرهوا قتل النساء والصبيان وهو قول سفيان الثوري (¬4) والشافعي (¬5)، ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء والولدان، وهو قول أحمد (¬6) وإسحاق ورخصا في البيات. انتهى. قوله [147/ أ]: "أخرجه الستة إلّا النسائي". قلت: زاد ابن الأثير (¬7): غير أنّ "الموطأ" (¬8) أرسله عن نافع عن ابن عمر. 6 - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غَزَوَاتٍ، فكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ أَمْسَكَ عَن القِتَال حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى العَصْرِ، ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَ ¬

العَصْرَ ثُمَّ قَاتل؛ وَكَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ هَذِهِ الأَوْقَاتِ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو المُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلَواتِهِمْ. أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). قوله: "في حديث النعمان بن مقرن أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بأوصل من هذا، وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن، مات النعمان في خلافة عمر بن الخطاب. انتهى. ومنه يعرف أن الحديث منقطع ثم ساق (¬4) عن النعمان: "شهدت مع رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر". قال الترمذي (¬5): [و (¬6)] هذا حديث حسن صحيح، وكأنه هو [ما (¬7)] قال أنه أوصل. وأغرب ابن الأثير (¬8) فقال: إنه اختصره، أي: حديث النعمان أبو داود، وذكر هذا اللفظ الأخير من رواية الترمذي، فأوهم أنه اختصر أبو داود بهذا اللفظ وساق ابن الأثير (¬9) في أول الحديث قصة وأشار إليها الترمذي حيث قال الحديث بطوله ولم يذكرها. [25 ب]. ¬

7 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال. "كَانَ رَسُول الله- صلى الله عليه وسلم - يُغِيْرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ، فَإِذَا سَمِعَ أَذَانَاً أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ" (¬1). أخرجه مسلم (¬2)، وأبو داود (¬3)، والترمذي (¬4). [صحيح] 8 - وَعَنْ عُصام المُزَنِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ جَيْشَاً أَوْ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: "إِذَا رَأَيْتمْ مَسْجِدَاً أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤْذِّنَاً فَلَا تَقْتُلُوْا أَحَدَاً". أخرجه أبو داود (¬5) والترمذي (¬6). [ضعيف] 9 - وَعَنْ الحَارِثِ بْنُ مُسْلِمٍ بنِ الحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: بَعَثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي سَرِيَّةٍ، فَلمَّا بَلَغْنَا المُغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي فَتَلَقَّانِي أَهْلِ الحَيُّ بِالرَّنِينِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: قُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله تُحْرَزُوا فَقَالُوهَا، فَلاَمَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا: حَرَمْتَنَا الغَنِيمَةَ، فَلمَّا قَدِمْنَا عَلَى. رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخبُروهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَّنَ لِي مَا صَنَعْتُ ثُمَّ قَالَ لِي: "أَمَا إِنَّ الله تَعَالَى ¬

قَدْ كتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَجْرِ"، وَقَالَ: "أمَا إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ بِالوَصَاةِ بَعْدِي"، فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف] قوله: "في حديث الحارث بن مسلم بالرنين" (¬2) هو الصوت والاستغاثة، وهو بالراء المفتوحة فمثناة تحتية فَنُون. 10 - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةٍ فَكُنْتُ فِيهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُّوا الغَارَةَ عَلَى بَنِي المُلَوَّحِ، فَخَرَجْنَا حَتَّى كُنَّا بِالكَدِيدِ لَقِينَا الحَارِثَ بْنَ البَرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ أُرِيدُ الإِسْلاَمَ، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْنَا: إِنْ تَكُ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَإِنْ يَكُنْ غيرُ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقْ مِنْكَ فَشَدَدْنَاهُ وَثَاقًا. أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف] قوله: "جندب بن مكيث" (¬4) بفتح الميم وكسر الكاف ومثناة ساكنة فمثلثة, هو أخو رافع بن مكيث، يعد في أهل المدينة, وكان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدقات جهينة. قوله: "أن يشنوا الغارة" يقال: شن وأشن، وشن الغارة تفريقها من كل وجهة, قاله الجوهري (¬5) قوله: "على بني الملوح" بضم الميم وفتح اللام وتشدد الواو فحاءٌ مهملة. و"الكديد" (¬6) بفتح الكاف، [ويضم (¬7)]. ¬

11 - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْثَاً إِلَى بَنِي لَحْيَانَ ثُمَّ قَالَ: "لِيَنْبَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُما" (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث أبي سعيد بعث بعثاً" في "القاموس" (¬2) بعثه كمنعه أرسله كابتعثه فانبعث. [قوله (¬3)]: "إلى بني لحيان" زاد في لفظه في "الجامع" (¬4) "من هذيل" ولحيان بكسر اللام أشهر من فتحها، وكانوا ذلك الوقت كفاراً. - وفي رواية: ثم قال للقاعد: "أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فله مثل نصف أجر الخارج"، أخرجه مسلم (¬5) وأبو داود (¬6). [صحيح] وقوله: "خلف الخارج" بفتح المعجمة واللام الخفيفة، أي: قام بحال من يتركه وذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد وفاته [26 ب]. قوله: "كل رجلين" كأنه خطاب لجماعة معينين. قوله: "الأجر بينهما" أي: الثواب الذي يستحقه الخارج يكون نصفه للقاعد، وسبب استحقاق القاعد للأجر مبين في اللفظ بقوله: "أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير". وأما حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً: "من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا" أخرجه الترمذي (¬7) وقال: حسن صحيح؛ فإنّه دلَّ على أن ¬

للقاعد مثل أجر الخارج؛ لأنه حكم له بأنه قد غزا، وأن المجهز كأنه غزا، والمراد به من أعطى الخارج جهاز جهاده من النفقة وغيرها، والتوفيق بين حديث الكتاب وحديث الترمذي: أنها تختلف أحوال القاعدين في حسن الخلف، فمنهم من يستحق نصف (¬1) أجر الخارج، ومنهم من يستحق مثل أجره, فاستحقاق القاعد لأجل خلفه للخارج بخير. وقوله: "مثل [نصف (¬2)] أجر الخارج" هو تفسير "بينهما". 13 - وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَلمَّا نَفَرْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالغَضَبِ؟ فَقُلْنَا نَدْخُلُ المَدِينَةَ فَلاَ يَرَانَا أَحَدٌ، فَلمَّا دَخَلْنَا المَدِيْنَةِ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنْ كَانَ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا، فَأتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: نَحْنُ الفَرَّارُونَ، فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا وَقَالَ: "لاَ بَلْ أَنْتُمُ ¬

العَكَّارُونَ"، فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ, فَقَالَ: أَنَا فِئَةُ المُسْلِمِينَ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [ضعيف] "حاص الناس حيصة" أي: جالوا جولة يريدون الفرار "وَالعَكَّارُون" أي: الكرارون إلى الحرب، والعطافون نحوها. قوله: "في حديث ابن عمر حاص الناس حيصة" بالمهملات. قال ابن الأثير (¬3): حصت على الشيء حدت عنه وملت عن جهة, هكذا قال الخطابي، وقال الهروي (¬4): فحاص الناس حيصة، أي: حملوا حملة. قال: وحاص تحيص إذا مال والتجأ إلى جهة. قال: وجاض بالجيم (¬5) والضاد المعجمة قريب منه، وكذلك قرأته في كتاب الترمذي مضبوطاً بالجيم والضاد. قوله: "العكارون" (¬6) هم الذين يقطعون إلى الحرب وقيل: إذا حادَ الإنسان [27 ب] عن الحرب ثم عاد إليها، يقال: قد عكر وهو عاكر وعكّار. ¬

قوله: "فئة المسلمين" هو بيان لقوله تعالى: {أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} (¬1)، وأنّ من فرّ إلى الإمام فهو متحيز إلى فئة، والفئة: الجماعة الذين يرجع إليهم من ولّى عن موقف الحرب يحتمون بهم. وفي الحديث دليل على تقبيل اليد. 13 - وَعَنْ نَجْدَةَ بْنِ عَامِرٍ الحَرُوْرِي: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِصَالٍ: أَمَّا بَعْدُ: فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؛ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ سَهْمَاً؛ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؛ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ؛ وَعَنِ الخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لمَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ، وَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُن يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلاَ تَقْتُلْهُمْ؛ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ: فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإنَّهُ لَضعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ، فَإِذَا كَانَ آخذَاً لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ اليُتْمُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلنِي عَنِ الخُمْسِ لِمَنْ هُوَ، وَأَنَا أَقُوْلُ هُوَ لَنَا. فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلكَ. أخرجه مسلم (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] قوله: "نجدة" هو بفتح النون وسكون الجيم فدال مهملة، هو ابن عامر الحروري بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى، الحنفي، روى عن ابن عباس وكان إرساله إليه في فتنة ابن الزبير. قوله: "لما كتبتُ إليه" وذلك لأنه من الخوارج فلا يؤنسه بجوابه لكنه أجاب عليه لما ذكره. ¬

قوله: "يحذين" (¬1) بضم حرف المضارعة فحاء مهملة، فذال معجمة فمثناة تحتية فضمير جماعة النساء، أي: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة، وبهذا قال أكثر العلماء، وقال الأوزاعي (¬2): إنّ النساء يقسم لهن مع الرجال إن قاتلن أو داوين الجرحى، وقال مالك (¬3): لا يرضخ لهن، وهذان المذهبان مردودان (¬4) بهذا الحديث الصحيح. قوله: "متى ينقضي يتم اليتيم" أي: متى ينقضي حكم اليتم ويستقل اليتيم بالتصرف في ماله، وأمّا نفس اليتيم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتم بعد حلم" (¬5)، وفي [كل (¬6)] كلام ابن عباس متمسك للشافعي (¬7) ومالك (¬8) وغيرهما (¬9) أنّ حكم اليتم لا ينقضي ¬

بالبلوغ ولا بعلو السن، بل لا بد من ظهور الرشد منه في دينه ودنياه، وهي مسألة معروفة [28 ب] والله تعالى شرط الرشد في دفع مال اليتيم إليه، وعليه [148/ أ] دل كلام ابن عباس هنا، وأفاد أنّ الرشد أن يتصرف تصرف [صالحي (¬1)] الناس. قوله: "فأبى علينا قومنا" يريد أنهم رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح، وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية. هذا [و (¬2)] قد اختلف العلماء في الخمس، فقال الشافعي (¬3) كقول ابن عباس وهو أنّ خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذي القربى وهم عند الشافعي: بنو هاشم، وبنو المطلب، وقال النسائي في "المجتبى" (¬4): اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سهم الرسول وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على جعل هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر. وقيل (¬5): إنّ سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإمام يشتري الكراع منه، والسلاح ويعطي منه من يرى ممن فيه غنىً ومنفعة لأهل الإسلام وفي أهل العلم، والحديث والفقه والقرآن. وسهم ذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب سهم الغني منهم والفقير، وقيل: يختص به الفقير، ولا وجه له، وكلام ابن عباس دال بأنّ الخمس (¬6) لبني هاشم لكنه منعهم عنه بنو أمية. ¬

14 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيّة - رضي الله عنها - قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَبْعِ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهمْ: أَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى المَرْضَى. أخرجه مسلم (¬1). قوله: "وعن أم عطية" [أم عطية (¬2)] هي الغاسلة (¬3) وهي من كبار الصحابيات وهي أنصارية، وأم عطية الأنصارية الحائضة غيرها. 15 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا - رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ - فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ" فَلمَّا أَرَدْنَا الخُرُوجَ قَالَ: "كنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ الله، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا". أخرجه البخاري (¬4) وأبو داود (¬5) والترمذي (¬6). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة إن وجدتم فلاناً وفلاناً" هما: هبار بن الأسود [29 ب] ونافع بن عبد عمرو، وقيل: ابن عبد القيس قاله القسطلاني (¬7)، وكان هبّار نخس (¬8) بعير ¬

زينب بنت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما هاجرت فسقطت على صخرة وهي حامل فأسقطت جنينها، ولم تزل تهراق الدماء ومرضت، ولم يدركه النافذ فأسلم بعد ذلك، وعاش إلى أيام معاوية وكان المسلمون يسبونه بما فعل، حتى شكى ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "سبّ من سبك" فكفّ الناس عنه. وأما نافع بن عبد عمرو فقال الحافظ ابن حجر (¬1): لم أقف على ذكره في الصحابة فلعله لم يسلم، والحديث أفاد تحريم التحريق بالنار، ويأتي قوله - صلى الله عليه وسلم - وحرّق". 16 - وَعَنِ عُرْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ قَالَ: "أُغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ" قِيْلَ لَأَبِي مِسْهَرٍ: أُبْنَى؟ قَالَ: نَعَمْ نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يُبْنَى فَلَسْطِين. أخرجه أبو داود (¬2). [حسن لغيره] "ابْنَى وَيُبْنى" اسم موضع بين عسقلان والرملة من أرض فلسطين. قوله: "في حديث أسامة: ابنى" بضم الهمزة والقصر، ويقال: يبنى كما قال هي يبنى فلسطين (¬3). قوله: "وحرق" (¬4) يحتمل أن المراد زروعهم ودورهم ونحو ذلك، ما عدا الإنس، ويحتمل أنه عام منسوخ بالحديث الأول، إن عُرِف التاريخ والا رجع إلى الترجيح. ¬

17 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدْكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الوَجْهِ". أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة فليجتنب الوجه" فيه تحريم ضرب الوجه بالسيف ونحوه، وأنه لا يحل، وقد تكرر النهي عن ذلك، بل نهي (¬2) عن وسم الحيوانات في الوجه، وأذن فيه في الأذن. زاد ابن الأثير (¬3): أنه زاد مسلم في روايته (¬4): "إذا قاتل أحدكم أخاه"، وفي أخرى (¬5): "فلا يلطمن الوجه"، وفي أخرى (¬6): "فليتقِ الوجه" انتهى، وفي قوله: "أخاه" ما يشعر أنه إذا قاتل كافراً فلا عليه أن يتقي الوجه. قال الحافظ ابن حجر (¬7): أنه اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما (¬8) مطلقاً سواء كان بسبب كفر أو غيره [30 ب] ومنهم من قيده بأن لا يكون فيهم نساء ولا صبيان، قال: وأجازه (¬9) علي وخالد بن الوليد وغيرهما. ¬

قال: وحديث الباب يريد هذا الحديث ظاهر في التحريم وهو نسخ (¬1) لأمره المتقدم وفيه جواز (¬2) نسخ الحكم قبل العمل به، أو قبل التمكن من العمل به. 18 - وَعَنِ ابْنِ تِعْلَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلاَجٍ مِنَ العَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا بِالنَّبْلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَده لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ. أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف] قوله: "وعن ابن تعلى" في "الجامع" (¬4) هو ابن تعلى (¬5) سمع أبا أيوب الأنصاري، روى عنه بكير بن الأشج. انتهى. قلت: تعلى بالمثناة الفوقية مكسورة وسكون العين المهملة. قوله: "مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد" أي: ابن المغيرة المخزومي أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - له رؤية ولأبيه صحبة، ولم يسمع عبد الرحمن من النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان له فضل وشجاعة وكرم، وهذه الغزوة لعلّها في خلافة عمر بن الخطاب. قوله: "أعلاج" (¬6) جمع علج، وهو الرجل من كبار العجم، ويجمع أيضاً على علوج وعلجة. ¬

قوله: "صبراً" (¬1) صبرت القتيل على القتل، إذا حبسته عليه لتقتله بالسيف أو غيره من أنواع السلاح وسواه، وكل من قتل أي قتلة كانت إذا لم تكن في حرب ولا على غفلة ولا على غرة فهو مقتولٌ صبراً. قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: ترجمه (¬2) بباب "في قتل الأسير بالنبل" ثم ذكر روايتين (¬3) الأولى: "فأمر بهم فقتلوا صبراً" قال أبو داود (¬4): قال لنا غير سعيد - يريد ابن منصور - الذي رواه عنه عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالقتل صبراً. انتهى. 19 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلةً أَهْلُ الإِيْمَانِ". أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح] قوله: "في حديث ابن مسعود أعف الناس قتلة" هي بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية الحالة من القتل، وبفتحها [31 ب] المرة من القتل، والعفة النزاهة كأنه يريد أنهم لا يمثلون ولا يقتلون صبراً بغير السيف لعلمهم بأنّ هذا منهي عنه. 20 - وَعَنْ عَبْدُ الله بْنِ يَزِيْدٍ الأَنْصَارِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهبى والمُثْلَةِ. أخرجه البخاري (¬6). قوله: "في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النُّهبى". ¬

قال ابن الأثير (¬1): النهبة المنهوب، والنهبى اسم ما انتهب من الأشياء، وتقدم تفسير المثلة. قال السهيلي (¬2): النهبى بضم النون وسكون الهاء وموحدة مقصور أخذ مال المسلم قهراً، قال [149/ أ] فإن قيل قد مثل - صلى الله عليه وسلم - بالعرنيين وقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة. قلنا: في ذلك جوابان أحدهما: أنه فعل ذلك بهم قصاصاً لأنهم قطعوا أيدي الرعاة وأرجلهم وسملوا أعينهم، الثاني: أنّ ذلك كان قبل تحريم المثلة. فإن قيل: فقد تركهم يستسقون فلا يسقونه حتى ماتوا عطشاً. قلنا: عطشهم لأنهم عطشوا أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الليلة، روي في ذلك حديث مرفوع: أنه - عليه السلام - بقي هو وأهله تلك الليلة بلا لبن قال: "اللهم عطش من عطش أهل بيت نبيك" (¬3)، انتهى. قلت: في تقييده النهبى أن يكون مال (مسلم) شيءٌ؛ لأنه سيأتي سبب الحديث أنه نهب الصحابة غنماً من مال المشركين. 21 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان المشركون على منزلتين من النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه, ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، فإن هاجر منهم عبد أو أمة فهما حران، لهما ما للمهاجرين، ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد - رحمه الله -؛ فإن هاجر عبد أو أمة للمشركين من أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم، قال: وكانت قريبة بنت أبي أمية تحت عمر ¬

الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

ابن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله: "وعن ابن عباس وكانت قريبة" تصغير قريبة (¬2) بالقاف والموحدة وهي أخت أم سلمة أم المؤمنين وقيل إنها بفتح القاف. "وكانت أم الحكم" هي بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة أم المؤمنين، أسلمت يوم "الفتح" وهي أم عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان المعروف بابن أم الحكم (¬3). قوله: "عياض بن غنم الفهري" (¬4) غنم بفتح الغين المعجمة وسكون النون، وعياض له صحبة أسلم يوم الحديبية واستشهد وكان بالشام مع ابن عمه أبي عبيدة بن الجراح. [32 ب]. الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد 1 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو بْنِ العَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ الله تَعَالَى فَيَسْلِمُونَ وَيُصِيبُونَ إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِم، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخفِقُ وَتُخَوِّفُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أَجْرهم". أخرجه مسلم (¬5) وأبو داود (¬6) والنسائي (¬7). [صحيح] "تَخُفُقُ" (¬8) أي: لا تصيب شيئاً من المغنم. ¬

قوله: "إلا تعجلوا ثلثي أجرهم" ظاهره أنه لما نالوه من السلامة، والغنيمة، وقد استشكل نقص (¬1) ثواب المجاهدين بأخذ الغنيمة؛ لأنه مخالف لما ثبت من حل الغنيمة، ولمدح النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها أحلت له، ولم تحل لغيره، ولو كانت تنقص الأجر ما وقع النفع بها، ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وجعل رزقي تحت ظل رمحي" (¬2) وهو المغانم، فكيف يجعله الله رزقاً لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وينقص به الأجر، وكان - صلى الله عليه وسلم - يرغّب في السلب ويقول: "من قتل قتيلاً فله سلبه" (¬3) وغير ذلك. وإشكال آخر وهو: أنه يلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مع أنّ أهل بدر أفضل بالاتفاق. قال القاضي عياض (¬4): أنه أجاب بأنّ حديث (¬5) عبد الله بن عمرو ضعيف، لأنه من رواية حميد بن هاني وليس بمشهور. قال الحافظ ابن حجر (¬6): هذا مردود؛ لأنه ثقة محتج به عند مسلم، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما، ولا يعرف فيه تجريح عن أحد. ¬

قال (¬1): ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمةٍ أخذت بغير وجهها، وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الأطناب، إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل. قلت: بل يكون وزراً. ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاً. وردّ هذا بأن في صدر حديث أبي هريرة: "لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي"، فالمقسم هو من أخلص، فالجواب عن أصل الإشكال أنه لا يلزم من [الحمل (¬2)] ثبوت وفاء [33 ب] الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلائها من الكفار يحصل الثواب. قلت: كما قال تعالى: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} (¬3)، فهم بأخذ الغنائم ينالون ثواباً آخر لعله يقاوم أو يقارب الثواب الذي [فات (¬4)] مع عدمها فالناقص، أجر الغزو، وقد ثبت أجر آخر بما نالوه من الكفار. وأما الإشكال (¬5) بأهل بدر فأجاب الحافظ عنه بقوله: بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً مما لو لم تحصل لهم الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أُحداً؛ لكونهم لم يغنموا شيئاً، بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده, مثال ذلك: أن نقول: لو فرض أنّ أجر البدري بغير غنيمة ستمائة، ¬

وأجر الأحدي مثلاً بغير غنيمة مائة فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدري لكونه آخذاً للغنيمة مائتان، وهي ثلث الستمائة فيكون أكثر أجراً من الأحدي. وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتال الكفار، وكانت مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله, فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي بعدها جميعاً، فصارت لا يوازيها شيء في الفضل. انتهى (¬1). قلت: خلاصته أنّ أهل بدر خصصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عموم حديث [ابن عمرو (¬2)] وبقي إشكال ثالث ذكره الحافظ عن ابن دقيق (¬3) فقال: إنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم، ولو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها. ويمكن أن يجاب: بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، لأنّ أخذ الغنائم أول ما شرع كان عوناً على الدين، وقوة لضعف المسلمين [34 ب] وهي مصلحة عظمى يغتفر لها نقص بعض الأجر [150/ أ] من حيث هو. قال الحافظ (¬4): وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث ابن عمرو حكمة لطيفة بالغة: وذلك أن الله أعدّ للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية فالدنيويتان: السلامة والغنيمة، والأخروية: دخول الجنة فإذا رجع سالماً غانماً فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوضّه عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته، فكان معنى الحديث أن يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضك الله ثواباً، وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معاً. قال (¬5): وغاية ما فيه عد ما يتعلق النعمتين الدنيويتين أجراً بطريق المجاز. انتهى. ¬

2 - وَعَن جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: إِنَّ بِالمَدِيْنَةِ رِجَالَاً مَا سِرْتُمْ مَسِيْراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيَاً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ العُذْرُ". أخرجه مسلم (¬1)، وأخرجه البخاري (¬2)، وأبو داود (¬3) عن أنس. [صحيح] قوله: "في حديث جابر بن عبد الله حبسهم العذر" ترجم البخاري (¬4) لهذا الحديث بقوله: "باب من حبسه العذر عن الغزو"، وقال ابن حجر (¬5): العذر الوصف الطاري على المكلف، المناسب للتسهيل عليه، والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض، وعدم القدرة على السفر، ووقع في مسلم (¬6): "حبسهم المرض" وكأنه حمل على الأغلب. قوله: "إلا كانوا معكم" ولابن حبان (¬7) وأبي عوانة (¬8) من حديث جابر: "إلّا شركوكم في الأجر" بدل قوله: "إلا كانوا معكم". ¬

وأخرجه أبو داود (¬1) "بلفظ: "لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير، ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيم, قالوا: يا رسول الله! وكيف [35 ب] يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: "حسبهم العذر" (¬2). قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} (¬3) الآية، فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين، واستثنى أولي الضرر من القاعدين، فكأنه ألحقهم بالفاضلين، وفيه أن المؤمن تبلغّه نيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل. 3 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُقَادُوْنَ إِلَى الجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ". أخرجه البخاري (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح] وقال: يَعْنِي الأَسِيْرَ يُوثَقُ ثُمَّ يُسْلِمُ. قوله: "في حديث أبي هريرة عجب (¬6) [ربنا (¬7)] " الحديث .. في النهاية (¬8): اعلم أنه إنما يتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم وقعه عنده وخفي عليه سببه فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده. ¬

وقيل: معنى عجب ربك، أي: رضي وأثاب فسماه عجباً (¬1) مجازاً وليس بعجب في الحقيقة والأول الوجه انتهى. 4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما الإِمَامَ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ". أخرجه الخمسة (¬2) إلا الترمذي. [صحيح] قوله: "في حديثه الآخر إنّ الإمام جُنَّة" في النهاية (¬3): لأنه يقي المأموم الزَّللَ والسّهوة، وفي "الجامع" (¬4): الجنة ما يستجن به أي: يتقى به الحوادث ويكون كالمجن لمن وراءه وهو الترس. قوله: "أخرجه أبو داود" قال في "الجامع" (¬5): وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا المعنى في جملة حديث يرد في كتاب الخلافة (¬6) والإمارة من حرف الخاء. 5 - وَعَنْ أَنَسْ - رضي الله عنه -: أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ, قَالَ: "ائْتِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ". فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ, فَقَالَ لَأَهْلِهِ: يَا فُلاَنَةُ! أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، ¬

وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا منه، فَوَالله لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ. أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث أنس فيبارك لك فيه" فضيلة الدلالة على الخير، وفيه أنّ من نوى صرف شيء إلى جهة بر فتعذر عليه، استحب بذله في جهة بر أخرى، ولا يلزمه من ذلك ما لم يلتزمه بنذر. 6 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ الله تَعَالَى، وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِالجَمَاعَةِ إِذَا فَزِعْنَا، وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ إِذَا قَاتَلْنَا. أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف] قوله: "في حديث سمرة خيل الله" على حذف مضاف تقديره: خيل أولياء الله أولها كانت يقاتل عليها في سبيل الله من أجله جعلت له. قوله: "وكان إذا فزعنا" لفظ "سنن أبي داود" (¬4) بعد قوله: "خيل الله إذا فزعنا" ومثله في "الجامع" (¬5) ثم قال: وكان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فزعنا [36 ب] بالجماعة، فسقط من الحديث على "المصنف" قوله بعد "خيل الله" "إذا فزعنا" (¬6). 7 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ". أخرجه أبو داود (¬7). ¬

والترمذي (¬1). [صحيح] قوله: "خير الصحابة أربعة" كأن المراد بهم الذين يصطحبون في السفر أو نحوه، أو الجلساء. و"الأربعمائة خير السرايا" وهي جمع سرية (¬2) بزنة عطية، قطعة من الجيش من مائة إلى خمسمائة، فإن زاد على الخمسمائة فهو منسر بالنون ثم المهملة، فإن زاد على ثمانمائة فجيش، فإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفلاً، وإن زاد فجيش جرّار، والمراد فلا تزيد ولا تنقص، وإلا فاتت الخيرية وهي مطلوبة في كل شيء. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". ¬

قلت: وقال (¬1) هذا حديث حسن غريب، لا يُسنده كبيرُ أحدٍ غيرُ جرير بن حازم، وإنما هذا الحديث عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. وقد رواه [حبان] (¬2) بن علي [العنزيُّ] (¬3) عن عُقيل عن الزهري عن عبيد الله [بن عبد الله] (¬4) عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه الليث بن سعد عن عقيل، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. انتهى كلام الترمذي (¬5). وقال أبو داود (¬6): بعد إخراجه والصحيح أنه مرسل. 8 - وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقامَ بِالعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالِ. أخرجه الخمسة (¬7) إلا النسائي. [صحيح] قوله: "في حديث أبي طلحة أقام بالعرصة" (¬8) بفتح المهملتين وسكون الراء بينهما البقعة الواسعة والمراد هنا موضع الحرب. ¬

9 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُليْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ العَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهْوَ فِي الوَثَاقِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ "، فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي وَأَخَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجِّ؟ يَعْنِي العَضْبَاءَ، قَالَ: "أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ"، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَفِيقًا رَحِيمًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ "، قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. فَقَالَ: "لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الفَلاَحِ"، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ ". قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي، قَالَ:"هَذِهِ حَاجَتُكَ؟ "، فَافْتَدِيَ بِرَجُليْنِ قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ العَضْبَاءُ، فَكَانَتِ المَرْأَةُ فِي الوَثَاقِ، فَكَانَ القَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ البَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى العَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ وَهِي نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ، أَيْ: مُدَرِّبَةٌ، وَرُوي مُدَرَّبَةٌ، وَرُويَ: مُجَرَّسَةٌ، قَالَ: فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ، قَالَ: وَنَذَرَتْ لله تَعَالَى إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلمَّا قَدِمَتِ المَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ. فَقَالُوا العَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الله تَعَالَى عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فأَتَوْا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: "سُبْحَانَ الله! بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الله تَعَالَى عَلَيْهَا لتَنْحَرَنَّهَا، لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2)، وأخرج الترمذي (¬3) منه طرفاً يسيراً. [صحيح] ¬

"المُدَرَّبَةُ" (¬1) المخرّجة المؤدّبة التي ألفِتِ الركوب وعُوِّدت المشي في الدروب. "وَالمُجَرَّسَةُ" (¬2) بالجيم والسين المهملة: المجربة المدربة في الركوب والسير. قوله: "في حديث عمران بن الحصين كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل". الحلفاء جمع حليف، وهو الذي يحالفك على الشيء أي: يعاهدك. وقوله: "لبني عقيل" هو مصغّر. قوله: "العضباء" هي ناقة (¬3) [37 ب] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والناقة العضباء (¬4) هي المشقوقة الأذن، ولم تكن ناقة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عضباء، وإنما هذا اسم لها. قوله: "سابقة الحاج" أراد بسابقة الحاج ناقته كأنها كانت لسرعتها تسبق الحاج. قوله: "بجريرة [151/ أ] حلفائك ثقيف" يريد أنها كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبين ثقيف موادعة، فلما نقضوها ولم ينكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهد، وقد استشكل المازري (¬5) رده إلى دار الكفر، وأجاب ابن الأثير (¬6) فقال: وإنَّما ردَّه إلى دار الكفر بعد إظهار كلمة الإسلام؛ لأنه علم أنه غير صادق، وأنّ ذلك لرغبة أو رهبة، وهذه خاصة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

وقيل: معناه: أخذت لندفع بك جريرة حلفائك من ثقيف، ويدل على صحة ذلك أنه فدي بعد بالرجلين الذي أسرهما ثقيف من المسلمين، وفيه دليل أنّ الحليف يعقل مع العاقلة إذا وجبت الدية وذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء، والجريرة (¬1): الجناية والذنب. قوله: "لو قلتها وأنت تملك أمرك فلحت كل الفلاح" يريد: إذا أسلمت قبل الأسر أفلحت الفلاح التام، بأن يكون مسلماً حراً؛ لأنه إذا أسلم بعد الأسر كان مسلماً عبداً. قوله: "ففدي بالرجلين" يقال: فدي الأسير إذا أعطى عوضه مال أو غيره وأطلق سبيله. [قوله (¬2)] "قال" أي: عمران. "وأصيب امرأة من الأنصار" هي امرأة أبي ذر. "وأصيبت العضباء" يحتمل أنها كانت العضباء معها، وأنها أصيبت المرأة بالأسر وأخذت العضباء، ويحتمل أن العضباء كانت مع غيرها أخذها من أسر المرأة. [38 ب]. قوله: "في الوثاق" (¬3) بكسر الواو فمثلثة هو قيد، أو حبل يشد به الأسير. قوله: "فانفلتت" أي: المرأة ذات ليلة. قوله: "رغا" (¬4) بالراء فغين معجمة، هو صوت ذوات الخف، يقال: رغا البعير إذا صاح فتتركه لئلا يسمعوا صوته فيتنبهوا لها. قوله: "مدربة" (¬5) هي المتخرجة التي قد ألفت الركوب والسير، ويأتي تفسير "المصنف" لها بزيادة، وعودت المشي في الكروب فهي مشتقة من ذلك. ¬

ويأتي تفسيره المجرسة (¬1) وهي بالجيم وراء وسين مهملتين. قوله: "ورويَ مدرنة" أي: بالنون عوضاً عن الموحدة، إلا أني لم أجده في النهاية (¬2)، ولا "القاموس" (¬3)، ولا في غريب "الجامع" (¬4) بهذا المعنى. و [أما] (¬5) ما في حديث (¬6) الزكاة "ولا يعطي الدرنة" (¬7) فالمراد بها الجرباء ولا يناسب هنا. وعلى أنه ليس في رواية "الجامع" (¬8) هذا اللفظ فلا أدري من أين أتى به "المصنف" والذي فيه "مدربة" بالموحدة. قال: وعند أبي داود (¬9) مجرسة، وقد تصحف "منوقة" من النون إلى المثناة الفوقية، قال الحرمي (¬10): إنما هي منوقة بالنون وهي التي قد ريضت وأدبت. قوله: "ونذروا بها" بكسر المعجمة، أي: علموا، وفيه دليل على جواز سفر المرأة وحدها للضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة، فالنهي عن سفرها وحدها محمول على غير حال الضرورة. ¬

وفيه دليل لما يقوله الشافعي (¬1) من أنّ الكفار لا يملكون مال المسلم إذا غنموه، وقال أبو حنيفة (¬2): يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب، وحجة الشافعي [في قوله (¬3)] "فيما لا يملك العبد". قوله: "فيما لا يملك العبد" قالوا: هو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه [39 ب] كإن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أعتق عنه فلان ونحو ذلك. أمّا إذا التزم شيئاً في الذمة لا يملكه فيصح نذره كإن شفى الله مريضي فعليّ عتق رقبة، وهو حينئذ لا يملكها ولا يملك قيمتها، فيصح نذره، فإذا شفى الله مريضه ثبت العتق ولزمه أخذ رقبة. قوله: "في الدروب" زاد في "النهاية" (¬4): فصارت تألفها وتعرفها ولا تنفر. 10 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: المُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ فَأَبَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يِبِيعَهُمْ. أخرجه الترمذي (¬5). [ضعيف] قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬6): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواية الحجاج بن أرطأة أيضاً عن الحكم. وقال [أحمد بن الحسن (¬7)]: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. ¬

الباب الثالث: في فروع الجهاد

قال محمد بن إسماعيل: إنّ ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئاً، وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه وربما يهم في الإسناد. انتهى كلامه. [قوله (¬1)]: الباب الثالث: في فروع الجهاد [وفيه أربعة فصول (¬2)] الفصل الأول: في الأمان والهدنة 1 - عَنْ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غَزَا ثَقِيفًا، فَلمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ صَخْرٌ رَكِبَ فِي خَيْلٍ يُمِدُّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَهُ وَقَدِ انْصَرَفَ، وَلَمْ يَفْتَحْ فَجَعَلَ صَخْرٌ - رضي الله عنه - حِيْنَئِذٍ عَهْدَ الله وَذِمَّتَهُ أَنْ لاَ يُفَارِقَ القَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَخْرٌ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ ثَقِيفًا قَدْ نَزَلوا عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ الله، وَإِنِّي مُقْبِلٌ بِهِمْ فِي خَيْلٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلاَةِ جَامِعَةً، فَدَعَا لأَحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ: "اللهمَّ بَارِكْ لأَحْمَسَ فِي خَيْلِهَا ورِجْلِهَا"، وَأتَاهُ القَوْمُ فَكَلَّمَهُ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ صَخْرًا أَخَذَ عَمَّتِي، وَقَدْ دَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ المُسْلِمُونَ. فَدَعَاهُ فَقَالَ: "يَا صَخْرُ! إِنَّ القَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا فَقَدْ أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ فَادْفَعْ إِلَى المُغِيرَةِ عَمَّتَهُ"، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَ نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - مَاءً كَانَ لِبَنِي سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ المَاءَ. فَقَالَ: أَنْزِلُ فِيْهِ أَنَا وَقَوْمِي، فَأَنْزَلَهُ وَأَسْلَمَوا - يَعْنِي بَنِي سُلَيْمٍ - فَأَتَوْا صَخْرًا وَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ ذَلِكَ المَاءَ، فَأَبَى فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقَالُوا: يَا رَسُوْلَ الله! قَدْ أَسْلَمْنَا فَأَتيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا، فَدَعَاهُ فَقَالَ: "يَا صَخْرُ! إِنَّ القَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا ¬

دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالُهمْ فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ مَاءَهُمْ"، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ الله، وَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِ الجَارِيَةِ وَأَخْذِهِ المَاءَ. أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف] قوله: "في حديث عثمان بن أبي حازم عن جده صخر" هو صخر بن العيلة عبد الله بن ربيعة الأحمسي يكنى: أبا حازم، وقيل: أن العيلة أمه، ذكره ابن عبد البر (¬2). قوله: "ودعا لأحمس عشر دعوات" ذكر منها هنا دعوتين. قوله: "فادفع [40 ب] إليهم أموالهم". قال الخطابي (¬3): يشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بردِّ الماء على معنى الاستطابة والسؤال، ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء، والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله فإنه يكون فيئاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله جعله لصخر، وحيث ملكه صخر فلا ينتقل عن ملكه بدون رضاه، وإنما ردّه - صلى الله عليه وسلم - تآلفاً لهم على الإسلام. وأما رده المرأة: فيحتمل أن يكون ذلك كما فعله في سبي هوازن بعد أن استطاب أنفس [الناس (¬4)] عنها، [152/ أ]، ويحتمل أن يكون ذلك [الأمر فيها بخلاف ذلك (¬5)] لأنهم نزلوا على حكم رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى أن يرد المرأة والأسبى؛ لأن دمائهم وأموالهم وسبيهم كان موقوفاً على ما يريه الله فيهم فكان ذلك حكمه، انتهى. قلت: إلا أنه يعكر عليه في المرأة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا صخر! إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا دمائهم وأموالهم" وقد قال المغيرة: أن عمته قد دخلت فيما دخل فيه المسلمون، فإنه ظاهر أنه أخذها صخر وهي مسلمة. ¬

ويعكر على قصة الماء إخباره لصخر: "إن القوم إذا أسلموا (¬1) ... " إلى آخره، فإنه ظاهر أن إسلام بني سليم ردّ عليهم ما أخذ منهم فهو مشكل. وأما قوله: "يتغير حمرة حياء" فهو من فهم الراوي [41 ب] ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم -استحيا من طلبه لصخر ما أخذه. قوله: "أخرجه أبو داود" في إسناده عثمان (¬2)، قال أبو حاتم (¬3): كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير قاله [المنذري (¬4)] (¬5). 2 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا بِالمِرْبَدِ بِالبَصْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدَمٍ أَحْمَرَ، فَقُلْنَا: كَأنَّكَ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ، قُلْنَا: نَاوِلْنَا هَذِهِ القِطْعَةَ الأَدَمَ الَّتِي فِي يَدِكَ، فَنَاوَلَنَا فَإِذَا فِيهَا: "مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ قَيْس: إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَأَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَدَّيْتُمُ الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَهْمَ الصَّفِيِّ: أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ الله تَعَالَى وَرَسُولهِ"، فَقُلْنَا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ: رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [إسناده صحيح] قوله: "في حديث يزيد بن عبد الله فإذا رجل أشعث الرأس" هو النمر (¬3) بكسر النون ابن ثولب بفتح المثناة الفوقية آخره موحدة، الشاعر (¬4). قوله: "إلى بني زهير بن قيس" بقاف ومثناة تحتية وسين مهملة، كذا في نسخ التيسير، والذي في "جامع ابن الأثير" (¬5) "ابن أُقيش" بهمزة مضمومة فقاف ساكنة، فمثناة تحتية، فشين معجمة، فلعله تصحف على المصنف. وراجعت "سنن أبي داود" (¬6)، وإذا الذي فيها أقيش كما في "الجامع" (¬7)، وفي رواية الأنصاري، وقيش بواو مضمومة عوض الهمزة، والباقي كما ضبطناه، فتقرر أنه تصحف على صاحب التيسير. يزيده وضوحاً أن في "القاموس" (¬8) في حرف الشين المعجمة ما لفظه أُقَيْش كزبير أبو حيٍّ من عكل، والحارث بن أقيش، أو وقيش صحابي. انتهى. ¬

قوله: "وسهم الصفي" بالصاد المهملة والفاء، في "النهاية" (¬1): الصفي ما كان يختاره رئيس الجيش لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ويقال له: الصفية. انتهى. قوله: "وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". قال الشيخ (¬2): هو ما كان يسهم له - صلى الله عليه وسلم - كسهم رجل ممن شهد الوقيعة حضرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغاب عنها. 3 - عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لمَّا خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ لِي هَمْدَانُ: هَلْ أَنْتَ آتٍ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٌ لَنَا، فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا رَضِيْنَاهُ, وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ, قُلْتُ: نَعَمْ. فَجِئْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فرَضِيتُ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوْمِي، وَكَتَبَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هذَا الكِتَابَ إِلَى عُمَيْرٍ ذِي مَرَّانَ، قَالَ: وَبَعَثَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ إِلَى اليَمَنِ جَمِيعًا، فَأَسْلَمَ عَكٌّ ذُو خَيْوَانَ، قَالَ: فَقِيلَ لِعَكٍّ: انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -وَخُذْ مِنْهُ الأَمَانَ عَلَى بَلَدِكَ وَمَالِكَ، فَقَدِمَ: فَكَتَبَ لَهُ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: لِعَكٍّ ذِي خَيْوَانَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيقِهِ فَلَهُ الأَمَانُ، [وَذِمَّةُ الله] (¬3) وَذِمَّةُ [مُحَمَّد] (¬4) رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ. أخرجه أبو داود (¬5). [إسناده ضعيف] قوله: "وعن عامر بن شهر" (¬6) الهمداني ويقال [42 ب] الناعطي ويقال: البكيلي، وكلاهما من همدان، وشهر بفتح الشين المعجمة، ويقال: هو أبو شهر، ويقال: أبو الكنود بفتح الكاف وضم النون ودال مهملة، كان أحد عمال النبي - صلى الله عليه وسلم - على اليمن، وكان أول من اعترض على الأسود العنسي في ناحيته. ¬

وهمدان بفتح الهاء وسكون الميم ودال مهملة قبيلة، وهمدان بالتحريك والمعجمة بلد. قوله: "ومرتاد" (¬1) المرتاد في الأصل طالب الكلأ، ثم نقل إلى كل متطلب أمر آخر، راد، يرود، فهو رائد. قوله: "إلى عمير" مصغر عمر، وهو ابن أفلح الهمداني جدّ مجالد بن سعيد (¬2). و"مران" بضم الميم وتشديد الراء بعد ألفه نون. قوله: "مالك بن مرارة" (¬3) بضم الميم وفتح الراء، بينهما ألف. وَ"الرهاوي" بفتح الراء والهاء قبيلة من مذحج. قوله: "عكّ" بفتح العين المهملة وتشديد الكاف. وَ"خيران" بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية والراء والنون، وفي "سنن أبي داود" (¬4) "ذي خيوان" بعد المثناة التحتية واو، وليس فيه رواية بذي خيران كما هنا، ومثل ما. هنا في "الجامع" (¬5). قال ابن الأثير (¬6): قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسلم، وكتب له كتاباً. انتهى. يريد بالكتاب هو المذكور هنا. قوله: "وذمة الله" الذمة (¬7) والذمام هما بمعنى العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق، وسمى أهل الذمة بدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. ¬

قوله: "خالد بن سعيد" (¬1) هو أبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، أسلم قديماً، يقال أنه كان ثالثاً أو رابعاً [43 ب] أو خامساً في الإسلام فهو من السابقين الأولين. 4 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ وَكَانَ أَهْلُهَا أَخْلاَطَاً مِنْهُمُ المُسْلِمُونَ وَمِنْهُمُ المُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، وَمِنْهُمُ اليَهُودُ، وَكَانُوا يُؤْذُونَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَصحَابَهُ، فَأَمَرَ الله - عز وجل - نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّبْرِ وَالعفْوِ، فَفِيهِمْ أَنْزَلَ الله تعالى: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا}، فَأَبَى كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يَقْتُلُهُ فَقَتَلَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه -، فَلمَّا قَتْلِهِ فَزِعَتِ اليَهُودُ وَالمُشْرِكُونَ فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالُوا: طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ، فَذَكَرَ لَهُمُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي كَانَ يَقُولُ، ثُمَّ دَعَاهُمُ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ، فَكَتَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبيْنَ المُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً. أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث كعب: سعد بن معاذ" (¬3) وهو أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، خزرجي (¬4)، أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على ¬

يد مصعب بن عمير، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، ودارهم أول دار أسلمت من الأنصار، وسمَّاه رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سيد الأنصار، كان مقدماً مطاعاً شريفاً في قومه، من جلة الصحابة وأكابرهم وخيرهم، شهد بدراً وأحداً، وثبت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ، ورمي يوم الخندق في أكحله فلم يرق له دم حتى مات به في شهر ذي القعدة، سنة خمس وهو ابن سبع وثلاثين سنة. قوله: "محمد بن مسلمة" (¬1) هو أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن أوسي أنصاري، أشهلي، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، كان من فضلاء الصحابة، وكان من الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير بالمدينة، وقصة قتله لكعب بن الأشرف مسوقة في كتب السيرة (¬2) وغيرها بطولها، وأخرجه أبو داود (¬3) من حديث جابر مفصلاً. ولفظه بعد أن ترجم له (¬4) "باب في العدو يؤتى على غره" فقال: "إنه - صلى الله عليه وسلم - قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنّه قد آذى [44 ب] الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رَسُولَ الله! أتحب أني أقتله؟ قال: "نعم"، قال: فأذن لي أن أقول شيئاً؟ قال: "نعم"، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنَّانا .. الحديث سيأتي، فلم يذكر فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذ بن جبل، والجمع بين الحديثين أنه أمر معاذاً أن يبعث إليه فبعث محمد بن مسلمة، فأتى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه فيما يقول فأذن له. وأخرج حديث جابر الشيخان (¬5) والنسائي (¬6) كما قاله الحافظ المنذري (¬7). ¬

5 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: صَالَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى ألْفَي حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صفَرٍ [وَالبَقِيَّةُ] (¬1) فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى المُسْلِمِينَ، وَعَارِيَةِ ثَلاَثِينَ دِرْعًا، وَثَلاَثِينَ فَرَسًا، وَثَلاَثِينَ بَعِيرًا، وَثَلاَثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلاَحِ يَغْزُونَ بِهَا، وَالمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ، عَلَى أَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهْمْ بَيْعَةٌ، وَلاَ يُخْرَجُ لَهُمْ قَسٌّ، وَلاَ يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا. أخرجه أبو داود (¬2). [إسناده ضعيف] قوله: "في حديث ابن عباس على ألفي حلة" هي برود يمانية، ولا تسمى حلة إلا أن تكون [153/ أ] ثوبين من جنس واحد (¬3). قوله: "حتى يردوها عليهم". قلت: زاد في رواية "الجامع" (¬4) لهذا الحديث بعد هذا اللفظ، لفظ: "إن كان باليمن كيدٌ أو غدرة" (¬5)، وظاهره أنه قيد لقوله: "وعارية .. " إلى آخره، فيفيد أنه لا عارية عليهم إلا إن كان باليمن ما ذكر، لا مطلقاً كما يفيده إسقاط هذا القيد. ولا أدري لماذا أسقطه المصنف؟! وراجعت "سنن أبي داود" وإذا هذا لفظه، أعني زيادة: "إن كان باليمن" كما أنه لفظ ابن الأثير. ¬

واعلم أن لفظه في "الجامع" (¬1): "كيد ذا تعذره" وكتب في هامشه: صوابه: "كيد ذاتَ غَدْرٍ" كذا في "النهاية" (¬2)، و"المنتقى" (¬3) أي: حرب ذات غدر، وفي "الإرشاد" (¬4) كيد أو غدر. انتهى. ورأيته في لفظ "السنن" (¬5) وإذا لفظه "كيد ذا تعذره" بمثناة فوقية وذال معجمة، قال الخطابي (¬6) في "شرح السنن": كذا وقع [45 ب] في كتابي، وفي غيرها: ذات عذر. قوله: "بيعة" (¬7) بكسر الموحدة للنصارى، وقيل: هي كنيسة أهل الكتاب، وقيل: البيعة لليهود والكنيسة للنصارى. و"القس" (¬8) بفتح القاف وتشديد السين المهملة رئيس النصارى في العلم والدين. تمامه: قال أبو داود (¬9): قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا، قال أبو داود (¬10): إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا. انتهى. ¬

قلت: ويريد أبو داود بإسماعيل هو ابن عبد الرحمن القرشي وهو المعروف بالسدي، وهو الذي رواه عن ابن عباس، ولكن (¬1) في سماعه من ابن عباس نظر، وإنما قيل أنه رآه ورأى ابن عمر وأنس بن مالك. 6 - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لأَقْتُلَنَّ المُقَاتِلَةَ وَلأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ الكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَنْ لاَ يُنَصِّرُوا أَوْلَادَهُمْ (¬2). أخرجه رزين. [ضعيف] قوله: "في حديث زياد بن حدير: أخرجه رزين". قلت: الذي في "الجامع" (¬3) قال أبو داود (¬4): وهذا حديث منكر ذكره رزين، ولم أجده (¬5) في كتاب أبي داود. انتهى لفظ "الجامع". وأقول: بل أخرجه أبو داود (¬6) في باب (¬7) أخذ الجزية، عن زياد بن حدير قال: قال علي إلى آخره. قال أبو داود (¬8): وهذا حديث منكر، قال أبو داود (¬9): وبلغني عن أحمد أنه أنكره جداً وتكلم فيه. ¬

قال أبو داود (¬1) أيضاً: وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الأخيرة. انتهى كلام أبي داود. قوله: قال أبو علي - يريد به اللؤلؤي، أحد رواة أبي داود، وليس هذه اللفظة من كلام أبي داود، بل من بعض الرواة. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (¬2) في إسناده إبراهيم (¬3) بن مهاجر النخعي الكوفي، وشريك (¬4) بن عبد الله النخعي، وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة، وفيه أيضاً عبد الرحمن (¬5) [46 ب] بن هانئ النخعي، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين كذلك. انتهى. فأعجب لقول "المصنف": أخرجه رزين وكان المتعين عليه ذكر لفظ "الجامع" (¬6) أنه ذكره رزين، وأنه قال ابن الأثير: لم يجده في كتاب أبي داود. 7 - وَعَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَلْعَةَ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَارِدًا [مُنْكَرًا (¬7)] فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَلكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا؟ فَغَضِبَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "يَا ابْنَ عَوْفٍ! ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ: إِنَّ الجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لمُؤْمِنٍ وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلاَةِ"، فَاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلاَّ مَا فِي هَذَا القُرْآنِ، أَلاَ وَإِنِّي وَالله قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لِمَثْلُ ¬

القُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَأَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنٍ، وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلاَ أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطُوا الَّذِي عَلَيْهِمْ". أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف] قوله: "في حديث العرباض مارد" المارد (¬2) من الرجال العاتي الشديد، قوله: "منكراً" (¬3) اسم فاعل من أنكر (¬4)، أي: منكراً للإسلام و [النبوة (¬5)]. قوله: "لكم أن تذبحوا حمرنا" كذا في "الجامع الكبير" (¬6) والذي في "سنن أبي داود" (¬7): "ألكم" بزيادة همزة الاستفهام. وقوله: "ثمرنا" ضبط بمثلثة ومثناة فوقية، وهما روايتان في "السنن". قوله: "فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، كان غضبه أنهم فعلوا ذلك بغير إذنه - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: قال المنذري (¬8): في إسناده أشعث بن [شعبة (¬9)] المصّيصي وفيه مقال. انتهى. وفي "التقريب" (¬10): أنه مقبول ولم يقدح فيه بشيء. ¬

وفي "الميزان" (¬1): أشعث بن [شعبة (¬2)] عن أرطأة بن المنذر وجماعة، قال أبو زرعة: لين، وقوّاه ابن حبّان. انتهى. فكأن المنذري (¬3) أشار إلى كلام أبي زرعة. 8 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُوَنكُمْ بِأَمْوَالهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ، فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ". أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف] قوله: "وعن رجل من جهينة" لفظ أبي داود (¬5): عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة. قوله: "وذراريهم". قلت: لفظ "السنن" "وأبناءهم". قوله: "فإنه لا يصلح لكم" أي: لا [47 ب] يحل بعد الصلح أخذ شيء منهم، فقد حقنوا دمائهم وأحرزوا أموالهم بالصلح فلا يحل نقضه. قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬6): في إسناده رجل مجهول. انتهى. قلت: هو الذي من ثقيف، وأمّا الذي من جهينة فإنه وإن كان مجهولاً لكنه صحابي، وجهالة عينه لا تضر كما عرف في "علوم الحديث" (¬7). ¬

9 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ؛ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا". قَالَ: "وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطَاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي. [صحيح لغيره] ¬

قوله: "في حديث أبي هريرة: إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو حلَّلَ حراماً". قال الأئمة: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المال، ولا يجوز في دعوى القذف أو دعوى الزوجية ولا في مجهول. ولا يجوز أن يصالح من دين هو عليه على حال نسيئة؛ لأنه يكون من بيع الكالئ بالكالئ، ولا يجوز الصلح على قول مالك (¬1) على الإقرار، ولا يجوز [154/ أ] على قول الشافعي (¬2) على الإنكار، وجوّزه أصحاب الرأي (¬3) على الإقرار والإنكار معاً. ونوع آخر من الصلح وهو: أن يصالحه من مال على بعضه نقداً، وهذا من باب الحط والإبراء، وإن كان يسمى صلحاً، قاله الخطابي (¬4). ¬

قوله: "والمسلمون على شروطهم" هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهو مما دخل في قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬1). قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" زاد في "الجامع" (¬2) إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: "شروطهم" انتهى. قلت: وقال (¬3) الترمذي حسن صحيح. 10 - وَعَنْ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيَهُودِ خَيْبَرَ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله تَعَالَى عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ"، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي فَكَانُوا يَأْخُذُونهَ. أخرجه مالك (¬4). [صحيح لغيره] قوله: "ابن المسيب" هو منقطع ولكنه ثابت من طرق مرفوعة صحيحة. قوله: "أقركم ما أقركم الله تعالى" [48 ب] قال ابن عبد البر (¬5): ليس فيه دليل على أن المساقاة إلى أجل مجهول أو إلى غير أجل جائزة؛ لأن قوله: "ما أقركم الله" فيه دليل على أن ذلك مخصوص به؛ لأنه كان ينتظر القضاء في ذلك من ربه، وليس كذلك غيره، وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات، وجمهور (¬6) علماء المدينة وغيرها لا تجوز عندهم المساقاة إلا إلى سنين معلومة. ¬

قوله: "فيخرص" خرص (¬1) الرطب حرز ما فيه تخميناً وتقديراً. 11 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ قَالُوْا: يَا مُحَمَّدٍ! دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَشَيْءٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شِدَّةَ خَرْصِهِ وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ عَبْدُ الله: تُطْعِمُونِي السُّحْتَ، وَالله لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلأنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيرِ، وَلاَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ لاَ أَعْدِلَ فِيْكُم، فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - غَشُّوا المُسْلِمِينَ فَأَلْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتِ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رئِيسُهُمْ: لاَ تُخْرِجْنَا! دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَتُرَاهُ سَقَطَ عَلَى قَوْلُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ بِكَ إِذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، وَقَسَمَهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الحُدَيْبِيَةِ. أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3). [صحيح] قوله: "ففدعوا يديه [ورجليه (¬4)] " الفدع (¬5): بفتح الموحدة والدال، زوال المفصل من الكتف والساعد، ومن الرجل والساق، وفي "الجامع" (¬6) رجل أفدع بين الفدع وهو المعوجُّ ¬

الرسغ من اليد أو الرجل، فيكون منقلب الكف إلى القدم إلى ما يلي الإبهام، وذلك الموضع هو الفدعة. قوله: "رئيسهم" في "الجامع" (¬1): أحد بني الحقيق. قوله: "أتراه سقط على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. إلى قوله: ثم يوماً". في "الجامع" (¬2): أنه أجاب رئيسهم المذكور على عمر بقوله: كان ذلك هزيلة من محمد وهي تصغير هزلة وهي المرة الواحدة من الهزل ضد الجد. وفي "الاستذكار" (¬3) لابن عبد البر: أن عمر أخبر أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في وجعه الذي مات فيه: "لا يجتمعن دينان بأرض الحجاز" (¬4) ففحص عنه حتى [49 ب] وجد النص عليه، فقال: من كان عنده عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليأت به، وإلا فإني مجليكم فأجلاهم. قوله (¬5): فأجلاهم، الإجلاء: الإخراج من الوطن كرهاً. ¬

وقوله: "قلوصك" (¬1) بالقاف وصاد مهملة الناقة الشابة (¬2)، وقيل القوية على السير ولا يسمى (¬3) الذكر قلوصاً. 12 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْت رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتْعَهِّدَاً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَنَّةَ". أخرجه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح] قوله: "في غير كنهه" (¬6): أي: في غير وقته أو حاله الذي يجوز فيه قتله. 13 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ عَنْ آبَائِهِمْ - رضي الله عنهم -: أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ [نَفْسٍ] (¬7) فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". أخرجه أبو داود (¬8). [حسن] قوله: "في حديث صفوان بن سليم: أخرجه أبو داود" ولفظ أبي داود: أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دنيةٌ .. وساق الحديث، قال عليه الحافظ المنذري (¬9): فيه أيضاً مجهولون. انتهى. ¬

وقوله: "دنية" بكسر الدال المهملة فنون ساكنة أي: الأقرب منهم. قوله: "معاهداً" المعاهد الذي بينك وبينه عهد وأمان. قوله: "حجيجه" (¬1) الحجيج: فعيل من المحاجة، المغالبة وإظهار الحجة. 14 - وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُليْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ. أخرجه الستة (¬2) إلا النسائي. قوله: "في حديث أم هانئ: رجلين" هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان، وفيه جواز إجارة (¬3) المرأة المسلمة، وفي الحديث قصة في كتب السيرة (¬4). قوله: "أخرجه الستة إلا النسائي". قلت: في "الجامع" (¬5) أن لفظ الشيخين (¬6) و"الموطأ" (¬7): أنها قالت: يا رسول الله! قد أجرتُ فلان بن هبيرة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ". ولفظ الترمذي (¬8): "قد أجرت رجلين من أحمائي" .. الحديث. ¬

الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

وفي رواية أبي داود (¬1): "أجارت رجلاً من المشركين وذكرت له - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال: "قد أجرنا من أجرت وأمّنا [50 ب] من أمّنت". 15 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالعَهْدِ إِلَّا سَلّطَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ العَدُوَّ. أخرجه مالك (¬2) بلاغاً. [موقوف صحيح] "الختر" (¬3) الغدر. [قوله (¬4)] الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها واعلم أن الحكمة في وضع الجزية: أن الذي يلحقهم من الذل سببها يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام. 1 - عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِاليَمَنِ. أخرجه بو داود (¬5). [صحيح] قوله: "على كل حالم" فيه دليل على أن الجزية إنما تجب على (¬6) الذكر منهم دون الإناث والصبيان والمجانين، وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنيائهم وأوساطهم في ذلك سواء، وإلى ذلك ذهب الشافعي (¬7). ¬

قوله: "المعافري" (¬1) هي برود منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن. 2 - وَعَنْ جَعْفَر بْنٍ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَيْهِ: أَنَّ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ - رضي الله عنه - ذَكَرَ المَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" (¬2). [ضعيف] قوله: "وعن جعفر بن محمد عن أبيه" أي: محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر. قوله: "أن عمر بن الخطاب" هذا منقطع، فإن محمد الباقر لم يدرك عمر. قوله: "أشهد لسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى آخره" في امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن، دليل على أنّ رأي الصحابة أن الجزية لا تؤخذ من كل مشرك، بل لا تؤخذ (¬3) إلا من أهل الكتاب. واختلفوا هل المجوس [155/ أ] أهل كتاب أم لا؟ فروي (¬4) عن علي - عليه السلام - أنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم واتفقوا (¬5) على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف [51 ب] أهل الكتابين. ¬

وفي "سنن أبي داود" (¬1) من حديث ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. قوله: "سنة أهل الكتاب" أي: خذوهم على طريقتهم وأجروهم في أخذ الجزية مجراهم؛ لأن لهم شبهة كتاب. 3 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ، وَأَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أَخَذَهَا مِنَ البَرْبَرِ" (¬2). أخرجهما مالك. [صحيح لغيره] قوله: "وعن ابن شهاب" إلى قوله: "والبربر" بموحدة مكررة، وراء كذلك في "القاموس" (¬3) أنهم جيل، جمعه برابرة، قال: وهم بالمغرب، وأمة أخرى بين الحبوش، والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم، وكلهم ولد قيس عيلان أو هم بطنان من حمير. انتهى. قوله: "أخرجهما مالك". قلت: قد عرف أن الأول منقطع وهذا بلاغ, ولو ذكر المصنف ما في رواية "الجامع" (¬4) التي أخرجها أبو داود (¬5) بلفظ: "جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هجر إلى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت: مه؟! قال الإسلام أو القتل. ¬

قال: وكان عند رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف فلما خرج سئل قال: قبل منهم الجزية, قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا حديثي أنا عن الأسبذي". انتهى. قوله: "الأسبذي" (¬1) بفتح الهمزة فسين مهملة ساكنة فذال معجمة، قيل: إن أسبذ اسم فرس كانوا يعبدونه فنسبوا إليه، وقيل فيه غير ذلك. 4 - وَعَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذَهَا مِنْ أُكَيْدِرِ دُومُةَ يَعْنِي الجِزْيَةَ (¬2). [حسن] قوله: "في حديث أنس: أكيدر دومة" بضم الهمزة [فكاف (¬3)] فمثناة تحتية فدال مهملة فراء، ودومة بدال مهملة مفتوحة وتضم، ودومة موضع، وأكيدر وهو صاحبها وهو أكيدر [52 ب] بن عبد الملك، قال الخطابي في "المعالم" (¬4): إنه رجل من العرب قيل: من غسان، وفيه دلالة على جواز (¬5) أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم، وكان أبو يوسف (¬6) يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي. ¬

قال الأوزاعي (¬1) والشافعي (¬2): العربي والعجمي في ذلك سواء، وكان الشافعي يقول: إنما الجزية على الأديان لا على الإنسان. انتهى. 5 - وَعَنْ حَرْبٍ بْنِ عُبِيْدِ الله عَنْ جَدِّهْ أَبِي أُمَّه وَاسْمُهُ عُمَيْر الثَّقَفِي - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا الخِرَاج عَلَى اليَهُودُ وَالنَّصَارَىَ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ خَرَاجٌ". وفي رواية: عُشُورٌ (¬3)، أخرجهما أبو داود. [ضعيف] قوله: "في حديث حرب بن عبيد الله: إنما العشور على اليهود والنصارى". قال بعضهم: يريد عشور التجارات والصناعات دون عشر الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، وإن لم يصالحوا عليه لا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية, فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منهم، وهذا على مذهب الشافعي (¬4). وقال أصحاب الرأي (¬5): إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم بالتجارات أخذنا منهم، وإلا فلا، قاله الخطابي (¬6). قوله: "أخرجهما أبو داود". ¬

قلت: قال المنذري (¬1): إنّ حديث حرب أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (¬2) وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه، وقد فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - العشور فيما أخرجت الأرض من خمسة أوسق. انتهى. والعشور جمع عشر وهو واحد من عشرة. 6 - وَعَنِ ابْنِ عُمَر - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الحَمْلُ إِلَى المَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ القِطنِيَّةِ العُشْرَ. أخرجه مالك (¬3). [موقوف صحيح] قوله: "في حديث ابن عمر يأخذ من النبط" في "القاموس" (¬4): النبط جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. انتهى. قوله: "والقطنيةِ" بكسر القاف وطاء مهملة ساكنة والنون بعدها ياء النسبة قال ابن الأثير (¬5): واحده القطاني كالعدس ونحوه، انتهى. يريد بنحوه الحمص واللوبيا [53 ب] مثلاً. قلت: وهو اجتهاد من عمر وقد صرح بالعلة وهو تكثير الحمل إلى المدينة. ¬

وفي "الجامع" (¬1) قال مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. انتهى. 7 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَان فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلمٍ جِزْيَةٌ" (¬2) [ضعيف] قال سفيان (¬3) - رحمه الله -: معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت عليه الجزية بطلت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي. قوله: "في حديث ابن عباس لا تصلح قبلتان في أرض واحدة" هو مثل حديث إيجاب إخراج أهل الكتاب من جزير العرب، والمراد بالأرض الجزيرة. قوله: "وليس على مسلم جزية" قال ابن الأثير (¬4): له تأويلان أحدهما: أن معنى الجزية الخراج مثل أن يكون ذمياً أسلم، وكان في يده الأرض صولح عليه، فتوضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج. والثاني: أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة. انتهى. وهذا على رواية: "ليس على مسلم جزية". [156/ أ]. ¬

8 - وَعَنْ مُعَاذ - رضي الله عنه -: مَنْ عَقَدَ الجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود (¬1). [موقوف ضعيف الإسناد] والمراد بالجزية هنا الخراج: أي: من قرر (¬2) الخراج على نفسه كما تقرر الجزية على الكتابي. قوله: "في حديث معاذ: أخرجه أبو داود". قلت: قال المنذري (¬3): أبو عبد الله هذا لم ينسب - يريد راويه عن معاذ - فإنه قال أبو داود: حدثني أبو عبد الله عن معاذ. 9 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِ نَفْسِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلاَمَ ظَهْرَهُ". قال سنان بن قيس: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم؛ قال: فإذا قدمت فاسأله يكتب إليَّ به, قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده من الأرض. أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف] ومعنى: "استقال هجرته" (¬5) أي: رجع عنها وطلب الإقالة منها. قوله: "في حديث أبي الدرداء من نزع صغار كافر" كأنه يريد من تشبه بالكفار في زيهم وحالهم. قوله: "أشبيب حدثك؟ " يريد به شبيب بن نعيم أحد رواته في "السنن". ¬

الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

قوله: "قال سنان بن قيس" أي: أحد رواته وهو راويه عن شبيب, قال في "التقريب" (¬1) في سنان: أنه مقبول، وقال (¬2) في شبيب: أنه ثقة أخطأ من عده في الصحابة، وأما خالد (¬3) بن معدان فهو [54 ب] الكلاعي الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد. قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬4): فيه بقية بن الوليد وفيه مقال. الفصل الثالث: في الغنائم والفيء الغنيمة (¬5): ما أصابه المسلمون من الكفار عنوة بقتال، والفيء (¬6): ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال بأن صولحوا على مال يؤدونه, ومال الجزية وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة، أو يموت [أحدهم (¬7)] في دار الإسلام، ولا وارث له فهذا كله فيء. 1 - عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصارِيِّ - رضي الله عنه - قال: شَهِدْنَا الحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الإِبِلَ، فَقُلْنَا: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقَالُوا: أُوحِىَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَنَفَرْنَا مَعَ النَّاسِ نُوجِفُ الإِبِلِ، فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِكُرَاعِ الغَمِيمِ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْنَا: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1)} قَالَ رَجُلٌ: أَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، ¬

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ: إِنَّهُ لَفَتْحٌ"، حَتَّى بَلَغَ: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ}، يَعْنِي: خَيْبَرٍ، فَلمَّا انْصَرَفْنَا غَزَوْنَا خَيْبَرٍ فَقُسِّمَتْ عَلَى أَهْلِ الحُدَيْبِيَةِ، وَكَانُوا أَلْفًا وَخَمْسِمائَةٍ، مِنْهُم ثَلاَثُمِائَةِ فَارِسٍ، فَقُسِّمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَاً، فَأَعْطَى الفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَالرَّاجِلَ سَهْمًا. أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف] قوله: "عن مجمع بن جارية" (¬2) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم الثانية وكسرها، وبالعين المهملة، وجارية بالجيم فمثناة تحتية وبالراء، كان جارية صاحب مسجد الضرار، وكان يلقب جمار النار، وهو من المنافقين، وكان ابنه مجمع صالحاً وكان مجمع قارئاً، وكان أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "الحديبية" يأتي في الغزوات ذكرها وبيان تفصيلها. قوله: "نوجف (¬3) الإبل" نسرع بها. قوله: "وكانوا ألف وخمسمائة" وروي عن البراء ألفاً وأربعمائة، وجمع بينهما بأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة وزيادة لم تبلغ المائة، فالأول خبر الكثير، والآخر ألغاه. ¬

وقوله: "منهم ثلاثمائة فارس" قال [55 ب] البغوي: هذا وهم، إنما كانوا مائتي فارس، قاله في "المصابيح" (¬1). قوله: "فأعطى الفارس سهمين" اختلف العلماء في هذا، فقال الجمهور (¬2): للفارس ثلاثة سهام، سهمان لفرسه وسهم لنفسه، وللراجل سهم واحد، وهذا لمالك (¬3) والشافعي (¬4) وجماعة من السلف، وقال أبو حنيفة (¬5): للفارس سهمان فقط. قالوا: ولم يقل بقوله أحد إلا ما روي عن أبي موسى وحجة الجمهور حديث ابن عمر (¬6): "أنه - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. 2 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنوائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. أخرجه أبو داود (¬7) [صحيح] ¬

قوله: "وعن سهل بن أبي حثمة" (¬1) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة، واسمه عبد الله ابن ساعدة بن عامر بن عدي ويقال: أن اسمه عبيد الله ويقال عامر. قوله: "نصفين .. " إلى آخره، قال المارزي: وقد يشكل أبي داود، وجوابه ما قاله بعضهم: أنه كان حولها ضياع وقرى أجلى عنها أهلها، فكانت خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما سواها للغانمين، وكان قدر الذي أجلى عنها أهلها النصف، فلهذا قسمها نصفين. وقال الخطابي (¬2): بيان ذلك أن خيبر كان لها قوى وضياع خارجة عنها، منها: البطيحة وغيرها، فكان بعضها مغنوماً وهي ما غلب عليه رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -والمسلمون وكان سبيلها القسم، وكان بعضها مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان خالصاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه، ومصالح المسلمين، فنظروا إلى مبلغ ذلك فاستوت القسمة فيها على النصف [56 ب] والنصف، وقد ثبت ذلك عن الزهري (¬3). واعلم أنه قد اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحاً، أو تخلى أهلها عنها بغير قتال؟ أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة، وبعضها أجلي عنها أهلها [رُعباً (¬4)] وبعضها صلحاً وبعضها عنوة، وهذا هو الصحيح، وعليه مدار "السنن" الواردة في ذلك، ويندفع التعارض على الأحاديث في كل أثر مروي. وأخرج أبو داود (¬5) عن ابن شهاب: أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق. انتهى. ¬

قال الشيخ (¬1): العذق بفتح العين النخل. قوله: "على ثمانية عشر سهماً" في "سنن أبي داود" (¬2) "على ستة وثلاثين سهماً" فجمع كل سهم مائة سهم، وفي لفظ (¬3): "قسمها على ستة وثلاثين سهماً" جمع، فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماً، النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم، له سهم كسهم أحدهم وعزل - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سهماً لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين. 3 - وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: خَمَّسَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرُهَا عَلَى مَنْ شَهَدَهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الحُدَيْبيَةِ. أخرجه أبو داود (¬4). [مرسل] قوله: "عن ابن شهاب خمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" إلى آخره .. هذا مرسل (¬5). 4 - وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْماً لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمَاً لِذِي القُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما -، وَسهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. أخرجه النسائي (¬6). [صحيح لغيره] ¬

قوله: "عن ابن الزبير قال: ضرب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة أسهم". قد بينها وفصلها، وسهم ذوي القربى من الخمس. 5 - وَعَنْ حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ - رضي الله عنها -: أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةِ خَيْبَرَ سَادِسَةَ ستِّ نِسْوَةٍ، قَالَتْ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا فَرَأَيْنَا فِيهِ الغَضَبَ فَقَالَ: "مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ "، فَقُلْنَا: خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ الله، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ وَمَعَنَا دَوَاءٌ للجَرْحَى؟ وَنَسْقِى السَّوِيقَ، قَالَ: "قُمْنَ إِذَاً"، فَلمَّا فَتَحَ الله تَعَالَى خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا جَدَّةُ! مَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: تَمْرًا. أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف] قوله: "وعن حشرج" بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وفتح الراء. قال ابن الأثير (¬2): روى عنه رافع بن سلمة قليل الحديث، وفي إسناد حديثه نظر. انتهى. قوله: " [عن جدته أم أبيه (¬3)] " [57 ب] قال المنذري (¬4): هي أم زياد الأشجعية ليس (¬5) لها سوى هذا الحديث. انتهى. ¬

وفي "التقريب" (¬1): أم زياد الأشجعية صحابية لها حديث ولم يذكر اسمها. [157/ أ]. قوله: "فيه الغضب" كأنه غضب لخروجهن بغير محرم ولا إذن من له منعهن. قوله: "قلنا: يا رَسُولَ الله! خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله .. إلى آخره". أجبن بخلاف ما سئلن عنه إبانة للعلة الحاملة على خروجهن، وقد أفاد جوابهن، الجواب عما سئلن عنه؛ لأنه من خرج لهذه المقاصد الصالحة لا يخرج إلا مع محرم وبإذنه من له الإذن في خروجهن. قوله: "أسهم لنا" تقدم عن الخطابي (¬2) أنه قال الأوزاعي (¬3): أنه يسهم للنساء، قال الخطابي (¬4) وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحُجَّة، هذا آخر كلامه. قلت: في "التقريب" (¬5): حشرج بن زياد الأشجعي أو النخعي مقبول. 6 - وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلِّدْتُ سَيْفَاً فَأَخْبِرَ أَنَّنِي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ المتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً ¬

كُنْتُ أَرْقِى بِهَا المَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بَحَبْسِ بَعْضِهَا وَطَرْحِ بَعْضِهَا. أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] "خُرْثِيِّ المتاع" (¬3) أثاث البيت. قوله: "عن عمير مولى آبي اللحم" بهمزة مفتوحة ممدودة ثم موحدة مخففة تم مثناة تحتية من الإباء الامتناع، اسمه عبار، وقيل: عبد الله بن عبد الملك، وقيل: الحويرث بن عبد الله وقيل غير ذلك قتل يوم حنين. قال ابن الكلبي: آبي اللحم كان لا يأكل ما ذبح للأصنام ذكره ابن ماكولاً (¬4). وفي "سنن أبي داود" (¬5): قال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرّم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم. قوله: "فقلدت سيفاً" في لفظ أبي داود بعده "فإذا أنا أجرّه" وهو أيضاً لفظ "الجامع" (¬6) فسقط من كلام المصنف. ¬

قوله: "خرثي المتاع" بضم الخاء المعجمة وسكون الراء [58 ب] ومثلثة [وألف مقصورة (¬1)] أثاث البيت كما فسّره "المصنف"، قال أبو داود (¬2): معناه: أنه لم يسهم له، وفي هامش أبي داود: إنما لم يسهم له لصغره. قلت: ودليل صغره جرّه السيف الذي أفادته اللفظة التي حذفها المصنف. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: وقال (¬3): حسن صحيح. 7 - وَعَنْ الزُّهْرِي قَالَ: أَسْهَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ. أخرجه الترمذي (¬4). [إسناده صحيح] قوله: "وعن الزهري" إلى قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: قال الترمذي (¬5): قالوا: لا سهم لأهل الذمة، وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، قال (¬6): ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه" حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري، بهذا انتهى كلامه. ¬

فهو حديث مرسل وقد عارضه حديث (¬1) عائشة - رضي الله عنها -: "أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى بدر فلحقه رجل مشرك يذكر منه جرأة ونجدة, فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: ارجع فلن أستعين بمشرك"، أخرجه الترمذي (¬2) وقال (¬3): حسن غريب. 8 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لَأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الفتح غَيْرَنَا، إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَراً - رضي الله عنه - وَأَصْحَابُهُ. أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] قوله: "في حديث أبي موسى فقسم ولم يقسم لأحد" قال ابن المنير (¬6): ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمس، ولو كان من الخمس لم يكن لهم به خصوصية، والحديث ناطق بها. ¬

وقال [ابن المنير (¬1)] (¬2): يحتمل أنه يكون أعطاهم برضا بقية الجيش، ويحتمل [59 ب] أن يكون ما أعطاهم من الخمس وبه جزم أبو عبيد في كتاب "الأموال" (¬3)، ويمكن أنه أعطاهم من أصل الغنيمة؛ لأنهم وصلوا قبل قسمتها وبعد حوزها وهو أحد الأقوال للشافعي. يرجح هذا الاحتمال أنه قال: "أسهم لهم" والذي يعطى من الخمس لا يقال في حقه أسهم له إلّا تجوزاً. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: وقال (¬4): هو حديث حسن صحيح غريب، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال الأوزاعي (¬5): من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. انتهى. والحديث أخرجه أيضاً الشيخان (¬6) مختصراً ومطولاً. 9 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ - يَعْنِى يَوْمَ بَدْرٍ - فَقَالَ: "إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ الله وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنِّي أُبَايعُ لَهُ". فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لأَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ. أخرجه أبو داود (¬7). [صحيح بشواهده] قوله: "عن ابن عمر أن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله - صلى الله عليه وسلم - " وذلك أنه لم ¬

يحضر بدراً؛ لأن امرأته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت مريضة (¬1) عند خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر فتأخر عثمان لذلك، فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالحاضرين في الإسهام له؛ لأنه تخلّف لعذر. 10 - وَعَنْ أَبُي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا أوْ أَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لله وَلِرَسُولهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ". أخرجه مسلم (¬2) وأبو داود (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة: أيما قرية .. إلى آخره" قال القاضي عياض (¬4): يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي: حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية: ما أخذوه عنوة فتكون غنيمة يخرج منها الخمس وباقيه للغانمين [60 ب] وهي معنى قوله: "فهي لكم". وقد احتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي (¬5) الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة. ¬

وقال جميع العلماء (¬1) سواه: لا خمس في الفيء. قال ابن المنذر (¬2): لا أعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. وفي "المعالم" (¬3): فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. [158/ أ]. 11 - وَعَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيْج - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. أخرجه النسائي (¬4). [صحيح] 12 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ. زاد في رواية: والخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، أخرجه الثلاثة (¬5) وأبو داود (¬6). [صحيح] قوله: "في حديث ابن عمر ينفل بعض من يبعث من السرايا" النفل (¬7) بفتح الفاء وقد تسكن الزيادة وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم. قوله: "زاد في رواية" إلى قوله: "كله" هو مجرور تأكيد لذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وردّ على (¬8) من زعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس. ¬

وهذا مخالف للإجماع. قال النووي (¬1): وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم حين دعت الضرورة إلى ذلك في سنة أربع وستين وستمائة، وفي الحديث إثبات النفل وهو مجمع عليه، لكن اختلفوا في محله هل هو من أصل الغنيمة، أو من أربعة أخماسها، أو من خمس الخمس، وهي ثلاثة أقوال للشافعي (¬2) وبكل منها قال جماعة من العلماء (¬3). والأصح أنه من خمس الخمس وبه قال مالك (¬4)، وقال الحسن (¬5) وأحمد (¬6) هو من أصل الغنيمة، والتنفيل يكون لمن صنع صنعاً، جميلاً في الحرب [61 ب] انفرد به. 13 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: نفَّلني رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -يوم بدر سيف أبي جهل دون الذي كان قتله. أخرجه أبو داود (¬7). [ضعيف] قوله: "في حديث ابن مسعود دون الذي قتله" فيه دليل على أن ابن مسعود ليس (¬8) هو قاتل أبي جهل، ويأتي تحقيق من قتله في المغازي إن شاء الله. 14 - وَعَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ الجَرْمِيِّ قَالَ: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ, وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ فَقَسَمَهَا بَيْنِيْ وبَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَأَعْطَانِي ¬

مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ نَفْلَ إِلاَّ بَعْدَ الخُمُسِ"، لأَعْطَيْتُكَ، ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَىَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ. أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح] قوله: "وعن أبي الجويرية" تصغير جارية وهو حطان (¬2) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون، بن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء وَ"الجرمي" بفتح الجيم وسكون الراء. قوله: "وعلينا رجل من بني سُليم" زاد في "الجامع" (¬3): "يقال له: معن بن يزيد". قوله: "يقول: لا نقل إلا بعد الخمس" قال الأشخر: كذا وقع وصوابه: "لا نفل بعد الخمس" أي: بعد إحراز الغنيمة ووجوب الخمس. 15 - وَعَنْ سَعْدٍ بنِ أَبِي وَقَّاص - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فَتَرَكَ مِنْهُمْ رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ وَالله إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْ مُسْلِمًا"، ذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ ثَلَاثَاً فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لأُعْطِى الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِليَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ". أخرجه الخمسة (¬4) إلا الترمذي. [صحيح] ¬

قوله: "في حديث سعد بن أبي وقاص رهطاً" الرهط (¬1) عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، قال القزاز (¬2): وربما جاوز ذلك قليلاً. قوله: "عن فلان" هو [جعيفر (¬3)] بن سراقة الضمري، أي: نسيته لعدو لك عنه. قوله: "لأراه" قال في "الفتح" (¬4): أنه في روايته من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة، وقال الشيخ محيي الدين (¬5): بفتحها، أي: أعلمه ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك للنبي ما أعلم منه. انتهى. قال في "الفتح" (¬6): ولا دلالة فيما ذكر على تعيين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} (¬7). قوله: "أو مسلماً" بسكون الواو، ولا يجوز بفتحها وهي للإضراب، وقال بعضهم: هي للتشريك وأنه أمره أن يقولهما [62 ب] معاً لأنه أحوط، ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في "معجمه" (¬8) في هذا الحديث فقال: لا تقل مؤمن بل مسلم فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار [على (¬9)] المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر [باطنة خبرة ظاهرة (¬10)] أولى ¬

من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. 16 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، وَعَلْقَمَةَ بنَ عُلَاثَةَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ في ذلك شعراً: أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ العُبَيْدِ ... بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأقرَعِ فَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلاَ حَابِسٌ ... يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا ... وَمَنْ تَخْفِضِ اليَوْمَ لاَ يُرْفَعِ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِائَةً. أخرجه مسلم (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث رافع بن خديج: أبو سفيان" هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي، كان من رؤساء قريش في الجاهلية، أسلم يوم "الفتح" وكان من المؤلفة قلوبهم، أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية. قال ابن عبد البر (¬2): [واختلف في حسن إسلامه (¬3)] وفقئت عينه يوم الطائف [فلم يزل أعور (¬4)] إلى يوم اليرموك فأصاب عينه الأخرى حجر فعميت، مات بعد الثلاثين من الهجرة بالمدينة ودفن بالبقيع. قوله: "وصفوان بن أمية" (¬5) هو أبو أمية، وأبو وهب صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي القرشي، خرج معه - صلى الله عليه وسلم - إلى حنين والطائف وشهدهما كافراً، فأعطاه من المغانم فأكثر، فقال صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، فأسلم ¬

يومئذ، وأقام بمكة ثم هاجر إلى المدينة، وكان من المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه ومات بمكة، وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية، ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين. قوله: "وعيينة" هو أبو مالك عيينة بن حصن (¬1)، أسلم بعد "الفتح"، وقيل قبله، وهو من المؤلفة قلوبهم [159/ أ] [63 ب] من الأعراب الجفاة وكان سيداً في قومه مطاعاً، وهو بضم العين المهملة وفتح المثناة التحتية الأولى وسكون الثانية وبالنون. قوله: "والأقرع بن حابس" (¬2) بفتح الهمزة فقاف ساكنة فراء مفتوحة فعين مهملة، ابن حابس بحاء مهملة وسين مهملة بينهما موحدة مكسورة، قيل: إن الأقرع لقب له واسمه فراس وهو من بني تميم، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فتح مكة في وفد بني تميم، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام، استعمله عبد الله بن عامر على جيش أنفذه إلى خراسان، فأصيب هو والجيش بالجوزجان. قوله: "عباس بن مرداس" (¬3) [هو أبو الهيثم العباس بن مرداس] (¬4) بن أبي عامر بن حارثة السلمي الشاعر، عداده في المؤلفة قلوبهم، أسلم قبل فتح مكة وحسن إسلامه بعد ذلك، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية. قوله: "أتجعل نهبي" أضافه إليه؛ لأنه مشارك في ذلك. وَ"العبيد" اسم فرسه. وقوله: "بين عيينة والأقرع" كأنه اقتصر عليهما، وإلا فإن أبا سفيان وصفوان بن أمية ممن جهل نهبه ونهب العبيد بينهم؛ لأن أولئك من قريش لهم مزية إذا فضّلوا. ¬

[و (¬1)] قوله: "وما كان حصن ولا حابس" أي: أبوي عيينة والأقرع، يريد أن أباه إذا كان التفضيل بالآباء أعظم من [أبويهما (¬2)]، وهو إن كان التفضيل باعتبار النفس فهما مثله فانتفت جهتا التفضيل. 17 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلَاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ". أخرجه الستة (¬3) إلا النسائي. وهو طرف من حديث سيأتي في الغزوات. قوله: "في حديث أبي قتادة من قتل قتيلاً" هذا من مجاز المسارقة, والحقيقة من قتل حيَّاً ورجح المجاز عليها أنه تناول بأن العدو مقتول على كل حال. وقوله: "فله" أي: القاتل الدال عليه من قتل. "سلبه" في "القاموس" (¬4): سلبه سَلْبَاً وسَلَباً اختلسه كاستلبه إلى أن قال: وبالتحريك ما سلب [64 ب] فهو هنا بالتحريك لأن المراد أن القاتل له ما سلبه على القتيل. فالسلب بالتحريك أحد المصدرين واسم لما سلب، قال البغوي (¬5): السلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه. ¬

وقال الشافعي (¬1) وأحمد (¬2) والليث (¬3) وأبو ثور (¬4): يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال ذلك أمير الجيوش أو لا. قالوا (¬5): وهذا فتوى من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد، وقال أبو حنيفة (¬6) ومالك (¬7): لا يستحقه إلا أن يقوله الأمير قبل القتال، وإلا فهو للغانمين كسائر الغنيمة، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا معنى الحديث وليس بفتوى وإخبار عام، وهذا القول ضعيف؛ لأن الحديث صريح في قوله ذلك بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم. قال الشافعي (¬8): ولا يخمس السلب في الأصح من قوليه، وقال مالك (¬9): يخمس، وحديث أبي داود الآتي قريباً يرد قوله، ثم إنه لا يعطى إلا لمن له بينة كما هو صريح الحديث. وقال مالك (¬10): يعطى بقوله بلا بينة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلَّفه. والجواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بالبينة فلا تلغى. ¬

18 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهْوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ"، فَقَتَلْتُهُ فَنفَّلَنِي سَلبَهُ. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث سلمة عين" العين (¬2): الجاسوس، قال الحافظ ابن حجر (¬3): لم أقف على اسمه، وسمِّي الجاسوس عيناً؛ لأن جلّ عمله بعينيه، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستقرائه فيها، كأن جميع بدنة عيناً، ووقع في رواية مسلم (¬4): أن ذلك كان في غزاة هوازن. 19 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَالِدُ بْنِ الوَلِيْدُ -رضي الله عنهما - قَالَا: قَضَىَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيْ السَّلْبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السِّلَبَ. أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح] قوله: "في حديث عوف بن مالك: أخرجه أبو داود". قلت: قال المنذري (¬6): فيه ابن عياش [65 ب] يريد به إسماعيل بن عياش. ¬

قال في "التقريب" (¬1): إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عقبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. انتهى. 20 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث عبد الله بن أبي أوفى: يجيء الرجل فيأخذ منه قدر ما يكفيه". قد أفاد الجواب عن السؤال؛ لأنه لو كان يخمس لما أبيح الأخذ منه بلا تخميس؛ لأنه لم يذكره، واستدل بالحديث [160/ أ] على إباحة أكل الطعام في دار الحرب ونحو ذلك بإذن الإمام [وبغير إذنه، ولا يشترط أحد من العلماء إذن الإمام] (¬3) إلا الزهري (¬4)، والجمهور (¬5) على منع إخراج شيء منه إلى دار الإسلام، وإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم بالإجماع، ولا يجوز ¬

[بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها ويجوز] (¬1) ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام. 21 - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ جَيْشَاً غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامَاً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الخُمُسُ. أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث ابن عمر فلم يؤخذ منه الخمس" ترجم له أبو داود (¬3): باب في إباحة الطعام في أرض العدو. قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬4): وأخرجه مسلم والنسائي. 22 - وَعَنْ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ فَلمَّا سَلَّمَ صَلَّى أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذه إِلاَّ الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ". أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح] ¬

وأخرجه النسائي (¬1) من رواية عباد بن الصامت بنحوه. [حسن] 23 - وَعَنْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه -رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نُكَلِّمُهُ فِيمَا يُقْسَمُ مِنَ الخُمُسِ فِي بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي المُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي المُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَني نَوْفَلٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَقْسِمُ الخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِيهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ. أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح] قوله: "في حديث جبير بن مطعم فيما يقسم من الخمس" فيه دليل على ثبوت سهم ذوي القربى؛ لأن عثمان [66 ب] وجبير إنما طلباه بالقرابة, وقد كان عمل به الخلفاء بعد عمر وعثمان، وجاء في هذه الرواية "أن أبا بكر لم يقسم لهم"، وجاء في غيرها عن علي - عليه السلام -: "أن أبا بكر قسم لهم". ¬

وقد رواه أبو داود (¬1). وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال الشافعي (¬2) ومالك (¬3): حقهم ثابت، وقال أصحاب الرأي (¬4): لا حق لذوي القربى وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف. وقال بعضهم (¬5): إنما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني المطلب في النصرة لا في القرابة، ألا تراه يقول: لم نفترق في جاهلية ولا إسلام فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة وقد انقطعت فوجب: أن تنقطع العطية. قال الخطابي (¬6): لو كان ذلك من أجل النصرة لكان بن وهاشم أولى الناس أن لا يعطوا شيئاً وإنما هي عطية بحسب القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوض عن الصدقة المحرمة عليهم وتحريم الصدقات باقٍ فليكن سهمهم باقياً. انتهى. قوله: "في حديث جبير بن مطعم وكان أبو بكر" إلى قوله: "غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا من أدلة أهل الرأي كما تقدم. قالوا: لأنّ سهم ذوي القربى سقط بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقد استدل لفعل أبي بكر بحديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ، "أنَّ فاطمة - رضي الله عنها - أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي". والجمهور على عدم سقوطه والحديث هذا باطل لا أصل له، فالكلبي متروك، وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف، والصحيح الثابت أن [67 ب] فاطمة - رضي الله عنها - جاءت تطلب ¬

ميراثها (¬1) هذا، والآية دالة على استحقاق ذوي القربى ذكرهم وأنثاهم، غنيهم وفقيرهم، وقد أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العباس من الخمس، وكان من أغنياء بني هاشم فهو مبطل للقول بأنه لا يعطي إلا فقرائهم، وهو دليل على أن الإعطاء للقرابة لا لغيرها فحقهم باق إلى يوم القيامة كما قال ابن عباس (¬2) في جوابه على نجدة الحروري قال: كتبت إليَّ تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ هو لنا أهل البيت ... الحديث. وهذا دليل (¬3) على أن المراد بذوي القربى بنو هاشم خاصة دون بني المطلب، وبه قال زيد بن أرقم وعمر بن عبد العزيز، إلا أن حديث جبير بن مطعم يقضي بأن بني المطلب يشاركوهم، وحديثه أبطل قول من قال: هم قريش كلها (¬4)، والحق أن لفظ "ذوي القربى" عام خصّصته السنة، وقد ثبت قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن جاءه من بني هاشم يطلبه العمالة على أن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، ففعل أبي أبي بكر لا يدري ما وجهه؟ ثم إنه قد عارض القول بأن أبا ¬

بكر لم يعط ذوي القربى حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عند أبي داود (¬1) "أنه سمع علياً يقول: ولّاني رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته وحياة أبي بكر وحياة عمر .. " الحديث [و (¬2)] سيأتي. ففيه دليل على أن علياً - عليه السلام - قبض الخمس من الخمس [68 ب] أيام أبي بكر، ويدل عليه قوله: "حتى كان آخر (¬3) سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليّ .. الحديث (¬4)، فإنه دليل أن علياً - عليه السلام - كان الذي يتولى قبض ذلك ويفرقه. واعلم أنه قال في "فتح الباري" (¬5) في هذه الزيادة وهي: "وكان أبو بكر يقسم الخمس" إلى قوله: "غير أنه لم يكن يعطي قربى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - .. إلى آخره"، ما لفظه: هذه الزيادة بين الذهلي في "جمع حديث الزهري" أنها مدرجة في كلام الزهري، وأخرج ذلك مفصلاً من رواية الليث عن يونس قال: وكان هذا هو السر في حذف البخاري لهذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس. انتهى. وهذا كلام يقبله النظر فإنّ أبا بكر لا يغير أمراً كان على عهده - صلى الله عليه وسلم -، ولا يسكت عنه العباس وأمير المؤمنين علي - عليه السلام - وسائر ذوي القربى، ولا ينكره الصحابة أوّلهم عمر الذي أجراه لهم، وحديث علي - عليه السلام -: أنه - صلى الله عليه وسلم - ولاه ذلك وعمل به [161/ أ] حياة أبي بكر من أعظم الأدلة أنه كان يقبضه أيام أبي بكر ويضعه في مصارفه. ¬

ومدرجات الزهري كثيرة لا حكم لها إن خالفت أقوى منها، وهنا خالفت ما هو أقوى وأولى، بل أم محمد بن علي المعروف بابن الحنفية أعطاها (¬1) أبو بكر علياً من سبي بني حنيفة أصحاب مسيلمة فهي من الخمس من حصة ذوي القربى. 24 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يَقُولُ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنا حَقَّنَا مِنْ هَذَا الخُمُسِ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى فَأَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَيْ لاَ يُنَازِعنَا أَحَدٌ بَعْدَكَ, فَفَعَلَ، فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ وِلَايَةَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - حَتَّى كَانَ آخِرُ سِنِي عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَأَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ العَامَ غِنًى، وَبِالمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ، فَلَقِيتُ العَبَّاسَ - رضي الله عنه - بَعْدَ خُرُوجِي مِنْ عِنْدِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَأَخبَرْتُهُ فَقَالَ: لَقَدْ حَرَمْتَنَا الغَدَاةَ شَيْئًا لاَ يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبدًا، وَكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا. أخرجه أبو داود (¬2). [إسناده ضعيف] "الداهي" (¬3) من الرجال: الفطن الجيد الرأي. قوله: "وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً .. إلى آخره" عبد الرحمن هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسم أبي ليلى يسار، بمثناة تحتية وسين مهملة مخففة، ويقال: داود بن بلال، ولد عبد الرحمن (¬4) لست سنين من خلافة عمر [69 ب] سمع من أبيه ومن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وجماعة من الصحابة، وسمع منه الشعبي ومجاهد وجماعة. ¬

قوله: "ولَّاني رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -" في لفظ لأبي داود (¬1) في هذه الرواية أنه قال علي - عليه السلام -: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله! إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ولانيه أبو بكر .. الحديث ففيه تفسير ذوي القربى أهل البيت فلذا قال: حقنا، وإنه ما زال علي - عليه السلام - والياً حتى رده هو على عمر، وتفطن العباس بعد رد علي - عليه السلام - له أنه لا يعود إليهم، فكان كما قال، ففي حديث علي - عليه السلام - بعد قوله: فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر - رضي الله عنه -. قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: قال المنذري في "مختصر السنن" (¬2): في إسناده حسين بن ميمون الخِنْدفي، أي: بالقاف (¬3)، قال أبو حاتم (¬4): ليس بقوي في الحديث يكتب حديثه، وقال علي بن المديني (¬5): ليس بمعروف، وذكر له البخاري في "تاريخه الكبير" (¬6) هذا الحديث وقال: وهو حديث لا يتابع عليه. انتهى. ¬

قلت: وأخرجه أبو داود (¬1) أيضاً من طريق أخرى لكن فيها أبو جعفر الرازي. قال المنذري (¬2): هو عيسى بن ماهان (¬3) وقيل: عبد الله بن ماهان، وثقه ابن المديني وابن معين، ونقل عنهما خلاف ذلك وتكلم فيه غير واحد. انتهى. وفي "التقريب" (¬4): اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان وقال: صدوق سيئ الحفظ. 25 - وَعَنْ قتادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا غَزَا بِنَفْسِهِ يَكُوْنُ لَهُ سَهْمٌ صَفِيِّ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ: عَبْدَاً أَوْ أَمَةً أَوْ فَرَسَاً يَخْتَارُهُ قَبْلَ الخُمُس، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ - رضي الله عنها - مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يَخْتَرْ. أخرجه أبو داود (¬5). [إسناده ضعيف] قوله: "في حديث قتادة يختاره [70 ب] قبل الخمس" لفظ أبي داود هنا: "يأخذه من حيث شاء" وليس فيه: "قبل الخمس". قوله: "فكانت صفية من ذلك السهم". قلت: ومثله أخرجه أبو داود (¬6) أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "كانت صفية من الصفي". ¬

إلا أنه قد عارضه ما أخرجه أبو داود (¬1) أيضاً من حديث أنس قال: "وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم" .. الحديث. وفي لفظ له (¬2) عن أنس أيضاً: "جمع السبي يعني بخير فجاء دحية فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبي قال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعطيت دحية صفية بنت حيي ما تصلح إلا لك، قال: ادعوه بها فلما نظر إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: خذ جارية من السبي غيرها ... الحديث". والجمع (¬3) بينهما أن هذه الرواية أخرجها مسلم (¬4)، ورواية قتادة مرسلة، فهذه مقدمة عليها فهي أرجح منها. 26 - وَعَنْ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ بنِ الحَدَثَانِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَقَالَ: يَا مَالُ! إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غيْرِي؟ فَقَالَ: خُذْهُ يَا مَالُ، فَجَاءَ يَرْفَأ، مَوْلَى عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ - رضي الله عنهم -؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلّمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَليٍّ - رضي الله عنهما -؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلّمَا فَجَلَسَا، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ القَوْمُ: أَجَلْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: اتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ؛ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا ¬

صَدَقَةٌ". قَالُوا نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى العَبَّاسِ وَعِليٍّ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ: أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟ ". قَالاَ نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الله تَعَالَى كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}، فَقَسَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ، فَوَالله مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَخَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِىَ هَذَا المَالُ، فَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ المَالِ (¬1). [صحيح] قوله: "وعن مالك بن أوس بن الحدثان" بفتح الحاء المهملة فدال مهملة مفتوحة فثاء مثلثة، في "التقريب" (¬2) مالك بن أوس بن الحدثان النصري بالنون أبو سعيد المدني له رؤية وروى عن عمر. انتهى. فهو صحابي على هذا، فأما أوس (¬3) فصحابي اتفاقاً، وأمّا مالك فقد ذكر في الصحابة، وقال أبو حاتم (¬4): لا تصح له صحبة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر في البيوع، قاله في "فتح الباري" (¬5). قوله: "مفضياً إلى رماله" رمال (¬6) السرير بكسر الراء وقد تضم وهي الخيوط [71 ب] التي تظفر على وجهه مشبكة، وأفضى إليه: ألقى بنفسه عليها لا حاجز بينهما. ¬

قوله: "يا مال" ترخيم مالك (¬1) للخف ويجوز في لامه الكسر والضم على أنه قد صار اسماً بنفسه. قوله: "من قومك" هم من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. قوله: "دف" يقال: دفت (¬2) دافة من الأعراب بدال مهملة إذا جاءوا إلى المصر. [قوله (¬3)]: "يرضخ" (¬4) الرضخ العطاء ليس بالكثير. قوله: "يرفأ" بلا همز وقد يهمز وهو حاجب عمر، وفي "الفتح" (¬5) يرفا بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز. قوله: "اتئدوا" (¬6) أي: بالتأني والتثبت من التوءدة وهي الرفق. قوله: "أنشدكم" أسائلكم وأقسم عليكم. قوله: "الذي بإذنه" أي: بأمره وعلمه. قوله: "لا نورث ما تركنا صدقة" قال في "الفتح" (¬7): وفي هذه القصة رد على من قرأ لا يورث بالتحتانية أوله [162/ أ]، وصدقة بالنصب على الحال وهي دعوى من بعض الرافضة ادّعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذا. ¬

والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث "لا نورث" بالنون و"صدقة" بالرفع، وأن الكلام جملتان و"ما تركنا" في موضع الرفع بالابتداء وَ"صدقة" خبره، ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح "ما تركنا فهو صدقة" (¬1) انتهى. قلت: ولأنه لو كان كما قال من رواه بنصب "صدقة" لكان خبراً منه - صلى الله عليه وسلم -قليل الفائدة أو عديمها؛ لأنه معلوم أنه لا يأخذ الورثة من الميراث [72 ب] إلا ما كان ملكاً لمورثهم لا ما كان صدقة فإنه معلوم أنه لا يورث ويكون كقوله: لا يورث ما تركناه وديعة، أو أمانة أو نحو ذلك. قوله: "قالا" أي: علي والعباس. "نعم" أي: نعلم أنه قال: لا نورث .. الحديث. أقول: في هامش نسخة السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال - رحمه الله - من "جامع الأصول" ما لفظه: قالت الشيعة: هذا مشكل من وجهين أحدهما أنه لم يعرف حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده، ذكر ذلك معظم المحدثين والأصوليين، ومقتضى هذه الرواية أن عبد الرحمن ومن معه يعرفونه، والثاني أن عمر ناشد علياً والعباس هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعم، فإذا كانا يعلمانه فكيف جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الإرث منه على ما قد صححه النقلة؟ وهل يجوز أن يكون العباس يعلم ذلك ثم يطلب الإرث؟ وهل يجوز أنّ علياً يعلم ذلك ثم يمكن زوجته أن تطلب ما لا تستحقه؟ وهل نازعت أبا بكر إلا بإذنه؟ انتهى. كتب عليه السيد الحسن ما لفظه: قلت: لا إشكال في الإشكال وقد [(¬2)] الحافظ البارع الناقد عبد الرحمن بن خراش بأن يتهم مالك بن أوس بن الحدثان بوضع هذا الحديث. ¬

ذكر ذلك الذهبي في ترجمة ابن خراش من "تذكرة الحفاظ" (¬1). فأمّا من خرّجه من الجماعة فلا يدل تخريجه له على حقيقة، فإنه لم يخرج من رتبة الآحاد. انتهى كلامه. وراجعنا تذكرة (¬2) [73 ب] الحفاظ في ترجمة ابن خراش فقال الذهبي: سمعت عبدان يقول: حمل ابن خراش إلى بندار كان عندنا جزئين صنفهما في مثالب (¬3) الشيخين فأجازه بألفي درهم بنى له بها حجرة فمات إذ فرغ منها. وقال أبو زرعة محمد بن يوسف: خرج ابن خراش مثالب الشيخين وكان رافضياً. وقال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: قلت لابن خراش حديث "ما تركنا صدقة" قال: باطل، اتهم (¬4) مالك بن أوس، قال عبدان: وقد روى مراسيل وصلها، ومواقيف رفعها. قال الذهبي (¬5): قلت: جهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولا السيرة ولا كيف ثم، وأما أنت أيها الحفاظ البارع الذي شربت بولك إن صنفت في الرجال فما عذرك عند الله مع خبرتك بالأمور فأنت زنديق معاند للحق فلا رضي الله عنك. انتهى لفظه من "التذكرة". وقوله: شربت بولك؛ لأنه روى عنه في صدر ترجمته (¬6) أنه قال: شربت بولي في هذا الشأن خمس مرات، فانظر إلى كلام الذهبي وعبدان وابن عدي في وصف ابن خراش [ما (¬7)] ¬

لا تقبل معه روايته، وهم أئمة هذا الشأن والناس عالة على ما قالوه ونقلوه، وقد وصفه بالزندقة والعناد للحق فكيف يقبل قوله: أنه اتهم بالحديث مالك بن أوس على أن الحديث رواه أبو بكر عقب وفاته - صلى الله عليه وسلم - قبل رواية مالك بن أوس لهذا الحديث بأعوام [74 ب] فما أسمج هذا الكلام الذي استروح إليه الجلال! وأمَّا الإشكالان فإنّ الأول يدفعه أنه رواه غير أبي بكر، جوابه: أن هذا الحديث (¬1) يقضي بأنه رواه عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فإنه لما قال لهم عمر: أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم، أي: نعلم أنه قال ذلك، وهذا دال على علمهم بالحديث من غير طريق عمر، ثم قال كذلك لعلي والعباس (¬2) وقالا: نعم، يدل على أنهما يعلمانه وهؤلاء ستة نفر مع أبي بكر، إلا أن يقال: ما علموا به إلا من رواية أبي بكر فإنه رواه جواباً على فاطمة - رضي الله عنها - ومعلوم أنهم علموا بمطالبتها بالميراث وجواب أبي بكر، وعرفوا الحديث منه، لا أنهم سمعوه من رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا محتمل. فيتم أنه انفرد بروايته أبو بكر لكنهم كلهم صدقوه فيما رواه فإن رواية الآحاد مقبولة كما برهن عليه في أصول الفقه. وعن الثاني: أنّ العباس وعلياً - عليهما السلام - كانا غير عالمين بالحديث المذكور في أول الأمر فذهب العباس إلى أبي بكر يطلب ميراثه وفاطمة - رضي الله عنها - كذلك فروى لهما الحديث فقنعا وتركا طلب الميراث. [163/ أ]. قوله: "ما أفاء الله" أعلم أنه لا غناء عن ذكر ما كان من الأراضي تحت يد رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك سهمه من خيبر. ¬

كما أخرج أبو داود (¬1) عن سهل بن أبي حثمة قال: "قسم رسول الله [75 ب]- صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين نصفها لنوائبه وحاجته ونصفها بين المسلمين". ومنها فدك بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف بلد بينهما وبين المدينة ثلاث مراحل [و (¬2)] ذكر أصحاب المغازي قاطبة أنّ أهل فدك كانوا من اليهود فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة. ومنها صدقة بالمدينة وهي بعض بني النضير، فقد أخرج أبو داود (¬3) قصة بني النضير. وقال في آخره: فكانت تحل بني النضير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة أعطاه الله إياها فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} (¬4) الآية، فأعطى - صلى الله عليه وسلم - أكثرها للمهاجرين وبقي منها صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي في أيدي بني فاطمة. وروى عمر (¬5) بن شبّة عن الزهري قال: "كانت صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -بالمدينة أموالاً لمخيريق - بالمعجمة وبالقاف مصغر - وكان يهودياً من بقايا بني قينقاع نازلاً ببني النضير فشهد أحداً فقتل به فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مخيريق سابق يهود"، وأوصى مخيريق بأمواله للنبي - صلى الله عليه وسلم -" .. وفي وراية من طريق (¬6) الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب قال مخيريق: إن أُصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله، فهي عامة صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وكانت أموال مخيريق ببني النضير. ¬

إذا عرفت هذا فقوله: وهما أي: عباس وعلي - رضي الله عنهما - يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير يشمل جميع ذلك. وفي "صحيح البخاري" (¬1): "فأما صدقته - أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفعها عمر [76 ب] إلى علي والعباس، وأما خيبر - أي: الذي كان يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - منها - وفدك فأمسكها عمر، أي: لم يدفعها لغيره". فعرفت بهذا أن صدقته - صلى الله عليه وسلم - تختص بما كان من بني النضير، وأما سهمه بخيبر وفدك فكان حكمهما إلى نظر من يقوم بالأمر بعده، فكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرها مما كان يصرفه مصرفه من مال خيبر وفدك، وما زاد من ذلك جعله في المصالح وعمل عمر بعده بذلك، فكانت كذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما صار الأمر إلى عثمان (¬2) أقطع مروان بن الحكم به أرض فدك. قال الخطابي (¬3): إن عثمان تأول بأن الذي يختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يكون للخليفة بعده فاستغنى عنها عثمان بأمواله فوصل بها بعض قرابته، ثم إنه لمّا ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج الأيم منهم ثم أرجعها عمر لبني هاشم، أخرجه أبو داود (¬4) وهذا خلاصة ما في "فتح الباري" (¬5) وغيره. وأما صدقته وهي بنو النضير فيأتي الكلام فيها بعد هذا ولم أجد في البخاري ولا في "فتح الباري" ذكر العوالي مع أن المشهور أنها تطلق فدك مضمومة إليها العوالي. ¬

وفي "القاموس" (¬1) أن العوالي قرى بظاهر المدينة، وفدك (¬2) قرية بخيبر. قوله: "نفقة سنة" لا يعارضه حديث أنه كان "لا يدخر شيئاً لغد" لأن المنفي الادخار لنفسه وهذا لغيره يعني: نفقة أهله وفيه جواز (¬3) ادخار نفقة السنة، وجواز الادخار للعيال وأنه لا يقدح في التوكل. 27 - وفي رواية: ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ مُجْعَل مَالِ الله تَعَالَى؛ ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أتَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا نَعَمْ؛ ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ القَوْمَ فَقَالاَ نَعَمْ. قَالَ: فَلمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ أَنْت مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَثُ مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ"، ثم اتفقتما، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَوَلِىُّ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله أَنْ تَعْمَلاَ فِيهَا بالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فيها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ؛ أَكَذَلِكَ؟ قَالاَ: نَعَمْ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِىَ بَيْنَكُمَا، لاَ وَالله لاَ أَقْضِي بَيْنكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ. أخرجه الخمسة (¬4)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح] "دَفَّ" (¬5) يقال دفت دافة من الأعراب إذا جاءوا إلى المصر، "وَالرَّضْخُ" (¬6) العطاء القليل. ¬

"وَاتَّئدُوا" (¬1) أمر بالتأتي والتثبت في الأمر "وَالرَّهْطُ" (¬2) الجماعةُ من الرجال دون العشرة، "وَالفَيء" (¬3) ما أخذ من كافر بلا قتال "الِاسْتِئْثَارُ" (¬4) الاستبداد بالشيء والانفراد به. قوله: "فقالا: نعم" قال المازري (¬5): وأما الاعتذار عن علي والعباس وترددهما إلى الخليفتين مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما [77 ب] تركنا صدقة"، وتقرير عمر عليهما أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما قيل فيه أنهما طلبا أن يقسمها بينهما نصفين فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن بذلك مع تطاول الزمان أنها ميراث، وأنهما ورثاها لا سيما وقسم الميراث بين العم والبنت نصفان، فيلتبس ذلك ويظن أنهم يملكون ذلك، ويدل لما قلنا قول أبي داود: لما صارت الخلافة إلى عليّ - عليه السلام - لم يغيرها عن كونها صدقة. قال (¬6): وبنحو هذا احتج السفاح فإنه لما خطب أول خطبة قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف قال: من هو خصمك؟ قال: أبو بكر في منعه فدك، قال: أظلمك؟ قال: نعم، قال: فمن بعده؟ قال: عمر، قال: أظلمك؟ قال: نعم، ثم ذكر عثمان ثم قال: فمن بعده؟ قال: علي، قال: أظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح. انتهى. وذكر الخطابي (¬7): أن الرجل من آل أبي طالب وأن السفاح (¬8) قال له: والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته وأني لم أكن بعذر إليك في مثل هذا لأخذت الذي فيه عيناك، ¬

وأقبل على الخطبة. انتهى. قلت: وبمثل هذا الذي قاله المازري: قاله (¬1) إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه أنه قال: لم يكن ينازعهما في الميراث إنما كان في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف. قال الحافظ ابن حجر (¬2): كذا قال. لكن في رواية النسائي (¬3) وعمر بن شبة (¬4) ما يدل على أنهما أراد أن يقسمها بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره: "ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبي من ابني أخي، ويقول: هذا [ويقول هذا (¬5)] "أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك" أي: بما تقدم، وسلمها إليهما على سبيل الولاية. انتهى. واعلم أنه قد فهم هذا من سياق القصة إلا أن [78 ب] عمر استوفى الأمر من أوله، ولم يقتصر على محل النزاع بين الرجلين. قوله: "حتى تقوم الساعة" المراد بالساعة هنا الموت، أي: [164/ أ] حتى أموت. قوله: "فردّاها إليّ" زاد البرقاني: قال معمر فغلب عليها علي فكانت بيده ثم بيد الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم وليها بنو العباس. انتهى. زاد في "فتح الباري" (¬6) ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله حقاً. ¬

وبلغنا في هذا العصر سنة خمس وسبعين ومائة وألف: أن صدقة رسول الله بيد أولاد الحسين - عليه السلام -[الذين (¬1)] حول المدينة. واعلم أنه اشتهر بين علمائنا وأهل جهاتنا أنّ البتول - رضي الله عنها - بعد أن طلبت (¬2) الميراث من أبي بكر وأجاب بما رواه من الحديث جاءت تدّعي أنه أنحلها رسول الله فدك وأتت بأمير المؤمنين علي - عليه السلام -، وبأم أيمن شاهدان لها بذلك فقال أبو بكر: رجل مع الرجل وامرأة مع المرأة، يريد توفية الشهادة، إذ لم يكمل نصابها. وقال الإمام المهدي: وحكم أبي بكر في فدك صحيح قاله في "البحر" (¬3)، إلا أني لم أجد دعوى البتول النحلة في شيء من كتب الحديث ولا يدري من رواها، ويبعدها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان حريصاً على منعها من الدنيا حتى لم يعطها خادماً يكفها الطحن والاستقاء، ثم من البعيد أن يملكها هذه الأراضي ويخفى ذلك إلا على نفرين، ثم يبعده غاية البعد أن أمير المؤمنين - عليه السلام - لما ولي لخلافة لم يرد ذلك إلى أولاد فاطمة، ولا غيَّر حكم أبي بكر [79 ب] ولو كان منكراً لوجب عليه الحكم بعلمه، فالله أعلم من أين جاءت هذه الرواية، ومرادنا من هذا هو المطالبة بسندها. 28 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَقَالَ: "انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ"، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِىَ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ, فَجَاءَ العَبَّاسُ - رضي الله عنه -فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً، فَقَالَ: "خُذْ"، فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: "لاَ"، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: "لاَ"، قَالَ: فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ ¬

"لاَ"، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: "لاَ"، فَنَثَرَ مِنهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْهِ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -[وَثَمَّ (¬1)] مِنْهُ دِرْهَمٌ. أخرجه البخاري (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث أنس بمال من البحرين فقال: انثروه" أي: صبوه. "في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". قيل: كان ثمانين ألفاً، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (¬3) أنه كان مائة ألف، وأنه أول خراج حمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -, وأنه أرسله العلاء بن الحضرمي. قوله: "وفاديت عقيلاً" يريد ابن أبي طالب، وكان أسر مع عمه العباس يوم بدر. قوله: "ثم ذهب يقله" (¬4) بضم حرف المضارعة فقاف، من الإقلال وهو الرفع والحمل. 29 - وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -إِذَا أَتَاهُ الفَيْءُ قَسَّمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى العَزَبَ حَظَّاً. أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح] ¬

"الآهل" (¬1) بالمد وكسر الهاء: المزوج وهو ضد العزب. 30 - وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِنْ خَيْبَر كَلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعِيرٍ، فَلمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - قَسَّمَهَا حِيْنَ أَجْلَى اليَهُودُ مِنْهَا فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ المَاءَ والأَرْضَ، أَوْ يُمْضِيَ لَهْنَّ الأَوْسَاقَ: فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالمَاءَ، وَمِنْهُنَّ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ - رضي الله عنها -، وَاخْتَارَ بَعْضُهُنَّ الوَسْقَ. أخرجه الشيخان (¬2)، وأبو داود (¬3). 31 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنبِيَاءِ -عليهم السلام -، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهْوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِىَ بِهَا، وَلمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلاَ رَجُلٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهْوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا، فَغَزَا فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاَةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللهمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ، حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِى النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَجَاءُوا بِمِثْلِ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، فلَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا، ثُمَّ أَحَلَّ الله تَعَالَى لَنَا الغَنَائِمَ، لمَّا رَأَى مِنْ عَجْزَنَا وَضَعْفَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا" (¬4). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة: غزا نبي" أي: أراد أن يغزو، وهذا النبي هو يوشع بن نون كما ذكره الحاكم (¬5). ¬

قوله: "بضع امرأة" (¬1) بضم الموحدة وسكون المعجمة آخره عين يطلق على الفرج والتزويج والجماع والمعاني الثلاثة لائقة هنا. قوله: "ولما يبن بها" أي: لم يدخل (¬2) عليها لكن [80 ب] التعبير بـ (لما) مشعر بتوقيع ذلك. قوله: "أو خلفات" (¬3) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفاء، جمع خلفة وهي الحامل من النوق [وقد تطلق على غير النوق (¬4)] وأوفى قوله: غنماً أو خلفات للتنويع ويكون قد حذف وصف الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه أو هو على إطلاقه؛ لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل ووقع في رواية زيادة "أو بقر". قوله: "ولادها" هو بكسر الواو، وهو مصدر ولد ولاداً وولادة، والمراد من هذا كله أن لا يخرج أحد للغزو وقلبه معلق بشيء في بلده، فيكون سبباً لفتوره عن الجهاد. قوله: "فدنى من القرية" هي أريحا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها مثناة تحتية ساكنة فحاء مهملة مع القصر سماها الحاكم (¬5). ¬

قوله: "فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور" بيّن الحاكم (¬1) سبب ذلك عن كعب أنه وصل إلى القرية وقت عصر الجمعة فكادت الشمس أن تغرب. قوله: "اللهم احبسها علينا فحبست" قال القاضي عياض (¬2): اختلف هل رُدَّت على أدراجها، أو وقفت، أو بطئت حركتها، أقوال وكلها من معجزات النبوة. وحكى البيهقي (¬3): أن الشمس حبست لنبينا - صلى الله عليه وسلم - مرتين يوم الخندق والثانية صباح الإسراء حين أخبرهم بوصول العير. وردُّ الشمس ليوشع أمر مشهور أشارت إليه الشعراء كما قال [81 ب] أبو تمام (¬4): فوالله ما أدري أأحلام نائمٍ ... ألمَّت بنا أم كان في الركب يوشعُ قوله: "فجاءت، يعني النار" من السماء. "لتأكلها" فإنهم إذا غنموا غنيمة جمعوها وجاءت نار من السماء فأكلتها فلذا قال: "فلم تطعمها". قوله: "فقال: فيكم غلولاً" (¬5) بضم المعجمة واللام، الخيانة في المغنم سمي بذلك؛ لأن آخذه يغله في متاعه، أي: يخفيه وكان علامة الغلول [عندهم (¬6)] التزاق يد الغال، أي: يبايعوه فلزقت. قوله: "لما رأى ضعفنا وعجزنا" أي: تفضل علينا بإباحة ما حرمه على من كان قبلنا، فأحل لنا الغنائم وستر عنَّا الغلول. ¬

32 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الغُلُولَ وَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ حَتَّى قَالَ: "لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ على رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ فَذَكَرَ جَمِيْعَ الكُرَاعِ وَالمَتَاعِ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي، فَأَقُوُل: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ". أخرجه الشيخان (¬1). قوله: "في حديث أبي هريرة الثاني: لا ألفين" أي: لا أجدن، ومعناه: لا تعملوا [165/ أ] عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة. قوله: "لا أملك شيئاً" أي: من المغفرة؛ لأن الشفاعة أمرها إلى الله. قوله: "قد أبلغتك" أي: ليس لك عذر بعد الإبلاغ، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ، وإلا فهو صاحب الشفاعة (¬2) في المذنبين. 33 - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُندب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَتَمَ غَالَّاً فَإِنَّهُ مِثْلُهُ" (¬3) [ضعيف]. 34 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ العَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلاَلاً - رضي الله عنه - فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ، فًجَاءَ رَجُلٌ يَوماً بَعْدَ النِّدَاءِ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا كان فِيمَا [أَصَبْنَاهُ (¬4)] مِنَ الغَنِيمَةِ. فَقَالَ: "أَسَمِعْتَ بِلاَلاً يُنَادِي" ثَلاَثًا. [قَالَ نَعَمْ (¬5)]. قَالَ: "فما مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ". فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "كَلَّا أنتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ" (¬6). أخرجهما أبو داود. [إسناده حسن]. ¬

قوله: "فلن أقبله عنك" هو نظير قصة ثعلبة بن حاطب في عدم قبول زكاته لمّا لم يعطها المصدق أول مرة، فليحذر العبد كل الحذر من تراخيه عما وجب عليه، فإن الله يقول: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} (¬1) [82 ب]، ويأمر رسوله أن يقول لمن تخلف عن الخروج معه أول ما أمره فقل: {لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} (¬2). 35 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَل النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ فِي النَّارِ" فَذَهَبُوا يَنْظِرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا". أخرجه البخاري (¬3). [صحيح] قوله: "كركرة" (¬4) هو بكسر الكاف الآخرة، وفي الأولى الكسر والفتح وهو عبد نوبي (¬5) أسود، أهداه للنبي - صلى الله عليه وسلم - هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة، وقصة كركرة كانت بخيبر وهي غير قصة مدعم الذي غلّ الشملة بوادي القرى فأصابه سهم عابر فقتله فقالوا: هنيئاً له الشهادة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلا والذي نفس محمد بيده، إنّ الشملة التي غلها لتشتعل عليه ناراً" (¬6)، وكان الذي أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي. 36 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَصحَابِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ؛ فَذُكِرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ ¬

فَقَالَ: "إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله". فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ غَلَّ خَرَزًا مِنْ خرَزِ يَهُودَ لاَ يُسَاوِى درْهَمَيْنِ. أخرجه مالك (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [ضعيف] 37 - وَعَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبي - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عُمَر - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ". قَالَ: فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسُئِلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ: بِيْعُوهُ وَتَصَدَّقوا بِثَمَنِهِ. أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [ضعيف] ¬

قوله: "فسأل سالماً" هو سالم بن عبد الله بن عمر (¬1) أحد الفقهاء السبعة بالمدينة على أحد الأقوال، وكان أشبه ولد عبد الله بعبد الله وعبد الله أشبه ولد عمر بعمر، وكان عبد الله يلام على إفراطه في حبه لسالم، وكان يقبله ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخاً. قوله: "قال: من غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه" اختلف العلماء في عقوبة الغال: فقال مالك (¬2): يعزّر بحسب ما يراه الإمام، وبه قال الشافعي (¬3) [83 ب] وأبو حنيفة (¬4) ومن لا يحصى من الصحابة والسابقين. وقال الحسن (¬5) والأوزاعي (¬6) ومكحول (¬7): يحرق متاعه إلا سلاحه وثيابه التي عليه، واحتجوا بحديث ابن عمر في تحريق رحله. وقال الأولون: هو حديث (¬8) ضعيف ولو صحّ لحمل على أنه كان قبل نسخ العقوبة بالمال. ¬

قال الخطابي (¬1): لا أعلم خلافاً بين العلماء في تأديب الغال في بدنه بما يراه الإمام، وأمّا إحراق متاعه فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال به ومنهم من لم يقل به، وإليه ذهب الأكثرون ويكون الأمر بالإحراق على سبيل الزجر والوعيد لا الوجوب. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي"، قال المنذري (¬2): وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، وقال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير هذا الحديث - يعني: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغال ولم يأمر بإحراق متاعه، هذا آخر كلامه. وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل: أنه تفرد به، وقال البخاري (¬3): عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء. وقال الدارقطني (¬4): أنكروا هذا على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى كلام المنذري. ثم قال أبو داود (¬5): حديث صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم ابن عبد الله بن عمرو وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. ¬

قال أبو داود (¬1): وهذا أصح الحديثين (¬2) رواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حرق رحل [زياد شعر (¬3)] وكان قد غلّ وضربه، قال أبو داود (¬4): زياد شعر لقبه [84 ب]. 38 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنُ عمْرُو بْنِ العَاصِ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأَبا بَكْر وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - حَرَّقُوْا مَتَاعَ الغَالِ وَضَرَبُوهُ وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ (¬5). [ضعيف] قوله: ["أخربهما أبو داود" (¬6)] أي: رواية صالح بن محمد بن زائدة، ورواية عبد الله بن عمرو، فأما رواية صالح بن محمد فقد حققنا لك ما قيل فيها. وأما رواية عبد الله بن عمر فإنه قال أبو داود (¬7): أنا محمد بن عوف، ثنا موسى بن أيوب، قال: ثنا الوليد بن مسلم، أنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ¬

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر ... الحديث". قال أبو داود (¬1): ثنا الوليد بن عقبة وعبد الوهاب بن نجدة قال: ثنا الوليد، عن زهير ابن محمد، عن عمرو بن شعيب قوله. انتهى. فعرفت أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها مقال معروف، وكان الأولى لابن الأثير (¬2) والمصنف بأن يقولا: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما صنعه أبو داود (¬3) لإيهام عبارتهما بقولهما: وعن عبد الله بن عمرو كما قاله "المصنف"، أو ابن عمرو كما قال ابن الأثير، أنها قد صحت الرواية عن عبد الله، وأنها من غير طريق عمرو، ثم عرفت أن أبا داود قال: إنه روي من قول عمرو بن شعيب نفسه، أي: وأنه ليس عن أبيه عن جده فيكون منقطعاً. 39 - وَعَنْ عَاصِمٍ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، فَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغلى إِذْ جَاءَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي فَأَكْفَأَ القُدُورَ بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ المَيْتَةِ" أَوْ: "إِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النُّهْبَةِ". الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ الرَّاوِي (¬4). أخرجهما أبو داود. [صحيح] قوله: "في حديث عاصم بن كليب وجهد" بفتح الجيم المشقة وبالضم الطاقة. قوله: "أكفأ القدور" (¬5) أي: قلبها وكبّها. ¬

قوله: "يرمل" (¬1) رملت اللحم بتشديد اللام مرغته في الرمل. قوله: "الشك من هناد" بفتح الهاء وتشديد النون الراوي، وفي راوية لأبي داود [عن حماد بالحاء المهملة (¬2)] وهي المصدرة في "السنن"، ورواية الأنصاري هنّاد، كما هنا. 40 - وَعَنِ الصَّعْب بْنِ جَثَّامَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. "لَا حِمَى إِلَّا لله تَعَالَى وَلِرَسُوْلِهِ"، أخرجه البخاري (¬3) وأبو داود (¬4) [صحيح] قوله: "في حديث الصعب بن جثامة: لا حمى إلا لله ولرسوله" لفظ "حمى" بغير تنوين، والحصر أريد به إبطال [85 ب] حمى (¬5) الجاهلية، وذلك أنه كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً استعوى كلباً فحمى مدعوي الكلب لا يشاركه فيه أحد وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى - صلى الله عليه وسلم - (¬6) عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله ورسوله، إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى - صلى الله عليه وسلم - ¬

النقيع (¬1) بالنون، لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله، وصحف من قرأه بالموحدة وهو موضع على عشرين فرسخاً (¬2) من المدينة. 41 - وَفِي رِوَاية (¬3) قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ. [صحيح] قوله: "في رواية قال: وبلغنا". قلت: ساق ابن الأثير (¬4) الرواية عند البخاري وأبي داود عن الصعب بلفظ: "لا حمى إلا لله ولرسوله"، قال: وبلغنا إلى قوله: "الربذة"، وقال: هذه رواية البخاري ثم قال: وعند أبي داود (¬5)، "أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله"، قال ابن شهاب: إن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع. انتهى. إذا عرفت هذا فقول "المصنف": "وفي رواية قال: وبلغنا" غير صحيح؛ لأنها كلها (¬6) رواية البخاري وكلامه يشعر بأنه قوله: "قال .. إلى آخره" في رواية أخرى وليس كذلك. قوله: "الشرف" (¬7) بفتح المعجمة والراء وفاء على الأشهر. ¬

قوله: "والربذة" (¬1) بفتح الراء فموحدة مفتوحة فذال معجمة، قرية معروفة قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري. قوله: "السرف" بالمعجمة (¬2) والراء والفاء، ولفظ "الجامع" (¬3) سرف بالتنكير والمهملة وسرف بكسر السين موضع (¬4) من مكة على عشرة أميال. 42 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قِسْمِ الإِسْلاَمِ". أخرجه أبو داود (¬5) موقوفاً (¬6). [صحيح] 43 - وَلِمَالَكِ (¬7) مُرْسَلَاً عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّئْلي قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِّمَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الجَاهِلِيَّةِ, وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلاَمُ ولَمْ تُقَسَّمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ". [صحيح] 44 - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر - رضي الله عنهما -: أَنَّ عَبْدَاً لَهُ أَبَقَ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَرَدَّهُ [عَلَيْهِ (¬8)]، وَأَنَّ فَرَسَاً لَهُ [عَارَ (¬9)] فظهروا عليهم فرده إليه". ¬

أخرجه البخاري (¬1)، وهذا لفظه، ومالك (¬2) وأبو داود (¬3). [صحيح] وفي رواية (¬4): فِي الفَرَس عَلَى عَهْدِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية في "الموطأ" (¬5): فِي العَبْدِ وَالفَرَسَ فَرُدَّا عَلَيْهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيْبَهُمَا المَقَاسِمُ. وقال أبو داود (¬6): فِي العَبْدِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُقْسَمْ. ومعنى "عَارَ" (¬7) أي هرب. قوله: [167/ أ] "في حديث نافع عن ابن عمر أنّ عبداً له أبق" إلى [86 ب] قوله: "فردّه [عليه" (¬8)] أي: ردّه خالد، وفي رواية أبي داود (¬9): "أن عبداً أبق" إلى قوله: "فردّه (¬10) رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - " ثم قال أبو داود (¬11): وقال غيره ردّه عليه خالد بن الوليد. ورواية (¬12): "في الفرس" أنه ردّه خالد بن الوليد. ¬

45 - وَعَنْ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نُصِيْبُ فِي مَغَازِيْنَا العَسَلِ وْالعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. أخرجه البخاري (¬1). 46 - وَعَنْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِظَبْيَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ فَقَسَّمَهَا لِلْحُرَّةِ وْالأَمَةِ، قَالَتْ وَكَانَ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالعَبْدِ. أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] 47 - وَعَنْ المِسْوَرَ بْنَ مخْرَمَةَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوفٍ - رضي الله عنه - أَخبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَبا عُبَيْدَةَ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، فَلمَّا قَدِمَ بِالمَالِ سَمِعَتِ الأنْصَارُ بِقُدُومهِ فَوَافَوْا صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: "أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ"، فَقَالُوا: أَجَلْ، فَقَالَ: "أبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوا فِيْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ". أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). 48 - وَعَنْ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَبَقِىَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَعْطِ هَذَا ابْنةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي عِنْدَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنَّهَا مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ تُزْفِرُ لَنَا القِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. أخرجه البخاري (¬5). "المِرْطُ" (¬6) كساء من خزّ أو صوف يؤتزر به، وقوله: "تزْفِرُ لَنَا القِرَبَ" (¬7). أي: تخيطها. ¬

اقوله: "في حديث ثعلبة بن أبي مالك مروطاً" هي جمع مرط (¬1) وهو كساء من خز أو صوف وبريّة. قوله: "أم سليط" (¬2) بزنة رغيف، اسمها [أم قيس بنت عتبة (¬3)] وكانت تحت أبي سليط (¬4) فمات عنها قبل الهجرة, فتزوجها مالك بن سنان [87 ب] فأولدها - أبا سعيد الخدري قاله في "التوشيح" وقال الكاشغري: أم بعطة بنت علقمة هاجرت إلى الحبشة مع زوجها سليط بن عمرو (¬5). ¬

الفصل الرابع: في الشهداء

قوله: "بالزاي والفاء" (¬1) تحمل وزناً ومعنى في "غريب الجامع" (¬2) زفر الحمل يزفره إذا حمله فقول المصنف: أي تخطيها، لم نجده (¬3) في غيره. الفصل الرابع: في الشهداء • جمع شهيد. 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله؟! مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ, قَالَ: "إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ"، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ". أخرجه مسلم (¬4) ومالك (¬5) والترمذي (¬6) [صحيح] قوله (¬7): "والمطعون الذي مات به" (¬8): ¬

وقد فسّره - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "هو غدة كغدة البعير يخرج في المراق" (¬1) وسمي طاعوناً لسرعة قتله. قوله: "والمبطون" هو الذي يموت بعلة البطن كالاستسقاء (¬2) والنفاخ والإسهال وقيل: الذي يشتكي بطنه ويموت بدائه. وقوله: "الحرق" أي: المحترق. وقوله: "الغرق" أي: الغريق، وهما اللذان يموتان بالنار والماء. 2 - وفي رواية مالك (¬3) والترمذي (¬4): قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ، وَزَادَ: "وَصَاحِبُ الهَدْمِ شَهِيدٌ". [صحيح] وفي رواية عن جابر (¬5): "وَالمَرْأَةُ تموْتُ بِجَمْعٍ". [صحيح] وفي رواية أخرى (¬6) صحيحة عن ابن عمرو بن العاص: "ومنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ". [صحيح] يُقَالُ: "مَاتَتْ المَرْأةُ بجُمْعٍ" إذا ماتت وولدها في بطنها. قوله: "تموت بجمع" بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي (¬7) الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة، ¬

قاله في "التوشيح" والمصنف اقتصر على الأول، وذكر ابن الأثير (¬1) المعنيين. واعلم أنه قد ورد في الأحاديث ذكر غير من ذكر، انتهوا إلى أربعين شهيد قد نظمناهم وذكرنا النظم [88 ب] في جمع الشتيت شرح (¬2) أبيات التثبيت. 3 - وَعَنْ أُمِّ حِزَامٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المَائِدُ فِي البَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ القَيْءُ لَه أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ". أخرجه أبو داود (¬3). قوله: "في حديث أم حزام المائد (¬4) في البحر" أي: الذي (¬5) براسه من اضطراب السفينة بالأمواج، وظاهر الحديث إنالة الأجر بالميد وهو الميل وعد بالقيء أجر شهيد وإن لم يمت منه. قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬6): في إسناده هلال بن ميمون الرملي (¬7)، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب حديثه. 4 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". ¬

أخرجه أصحاب "السنن" (¬1). [صحيح] 5 - وَعَنْ أَبِي سَلاَّمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - قَالَ: أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ فَأَصَابَ نَفْسَهُ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ"، فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَكَفَّنهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوا: أَشَهِيدٌ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: "نَعَمْ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف] قوله: "في حديث أبي سلام أخرجه أبو داود". قال المنذري (¬3): [وأخرجه مسلم بأتم منه والنسائي] (¬4). 6 - وَعَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُوُل المُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانُنَا مَاتُوا كَما مُتْنَا فَيَقُوُلُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ ¬

كتاب الجدال والمراء

أَشْبَهَت جِرَاحَ المَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ". أخرجه النسائي (¬1). [صحيح] 7 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -: غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّى عَلَيْهِ وَكَانَ شَهِيْدَاً. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح] (¬3) كتاب الجدال والمراء في "الجامع" (¬4): الجدال والمراء: المخاصمة والمحاجة وطلب المغالبة، وفي غيره (¬5): الجدال التشدد في الخصومة من الجدل وهو القتل. وفي البغوي (¬6): وهو شدة القتل وهو يريد قتل خصمه عن مذهبه بطريق الحجاج وقيل: الجدال من الجدالة وهي الأرض، فكل واحد من الخصمين يريد قهر صاحبه وصرعه على الجدالة. وفي "النهاية" (¬7): الجدال مغالبة الحجة بالحجة والمجادلة المناظرة والمخاصمة، والمراد به في الحديث - أي: الذي فيه ذمه - الجدال على الباطل وطلب المغالبة لا إظهار الحق فإن ذلك محمود لقوله: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬8). ¬

1 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الجَدَلَ". ثُمَّ تَلاَ: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58)} (¬1). أخرجه الترمذي (¬2) وصححه. [حسن] 2 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بُنيَ لَهُ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا". أخرجه الترمذي (¬3) [حسن] "رَبَضُ الجَنَّةِ" (¬4) مشبه بِرَبَضِ المدينة، وهو ما حولها من العمارة. 3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المِرَاءُ فِي القُرْآنِ كُفْرٌ". أخرجه أبو داود (¬5). ¬

قوله: "في حديث أبي هريرة المراء في [89 ب] القرآن كفر" قال الخطابي (¬1): قيل المراد بالمراء الشك [فيه (¬2)]، وقيل: الجدال المشكك فيه، وقيل: هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في باب القدر ونحوه. 4 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إَنَّ أبْغَضُ الرِّجَالُ إِلَى الله تَعَالَى "الأَلَدُّ الخَصِمُ". أخرجه الخمسة (¬3) إلا أبا داود. [صحيح]. "الأَلَدُّ" الشديد الخصومة. "والخَصِمُ" الذي يخْصمُ إِخوانه ويُحَاجُّهم. قوله: "في حديث عائشة الألد الخصم" الألد (¬4) مأخوذ من لديدي العنق وهما صفحتاه، وتأويله أن خصمه في أي وجه آخذ من أبواب الخصومة من يمين أو شمال غلبه في ذلك. 5 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي القَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانُ مِنْ حُمْرَةِ الغَضَبِ فَقَالَ: "أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ؟ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ كَثْرَةُ التَّنَازُعِ فِي أَمْرِ دِيْنِهْم وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِم. زاد في رواية: "عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تنَازَعُوا فِيه". أخرجه الترمذي (¬5). [حسن]. قوله: "فغضب" إنما غضب - صلى الله عليه وسلم -[لأن (¬6)] القدر (¬7) سر من أسرار الله وطلب سر الله منهي عنه. ¬

قوله: "عزمت عليكم" يعني: أقسمت عليكم. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬1): وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري، وصالح المري له غرائب يتفرد بها. انتهى. قلت: وفي "تقريب التهذيب" (¬2) صالح بن بشير بن وادع المُرَّي، بضم الميم وتشديد الراء، أبو بشر القاضي الزاهد ضعيف. انتهى. [167/ أ]. ¬

6 - وَعَنْ ابْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي أَصْحَابه - رضي الله عنهم - وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَآذَاهُ فَصَمَتَ عنه أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ, ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ فَانْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَامَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: أَوَجَدْتَ عَلَيَّ يَا رَسولَ الله؟ قَالَ: "لا، وَلَكِنْ نَزَلَ مَلكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ، [فَلمَّا انْتَصَرْتَ ذهبَ المَلَكُ وَقَعَدَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لأَجْلِسَ إِذا قَعَدَ] (¬1) الشَّيْطَانُ". أخرجه أبو داود (¬2). [حسن لغيره]. قوله: "إذا قعد الشيطان [90 ب] " وفيه أنه قد أذن الله في الانتصار: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41)} (¬3)، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - أحبّ للصديق الصبر والمغفرة لقوله: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43)} (¬4). قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: أخرجه مرسلاً (¬5) فإنه قال: عن سعيد، بن المسيب قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، ثم أخرجه (¬6) بأخصر منه من حديث أبي هريرة لكن قال المنذري (¬7): في إسناده - أي: حديث أبي هريرة - محمد بن عجلان وفيه مقال، قال: وذكر البخاري في "تاريخه" (¬8) المرسل وبعده "المسند" وقال: الأول أصح. انتهى. ¬

7 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: لَا تُمَار أَخَاكَ فَإِنَّ المِرَاءَ لَا تُفْهَمُ حِكْمَتُهُ، وَلَا تُؤْمَنُ غَائِلَتُهُ، وَلَا تَعِدْ وَعَداً فَتُخْلِفهُ (¬1). أخرجه رزين. [ضعيف] ¬

حرف الحاء

[حرف الحاء وفيه ستة كتب الحج والعمرة، الحدود، الحضانة، الحسد، الحرص، الحياء كتاب الحج والعمرة الباب الأول: في فضائلهما (¬1)] حرف الحاء [قوله (¬2)]: "كتاب الحج" الحج لغة (¬3) [القصد (¬4)] إلى أي شيء، فخصّه الشرع بقصد معيّن ذي شروط معلومة، وفيه لغتان "الفتح" والكسر، وقيل: "الفتح" المصدر، والكسر الاسم والحجة بالفتح للمرة الواحدة على القياس، وقال الجوهري (¬5): الحجة بالكسر المرة الواحدة وهو من الشواذ وذو الحجة: بالكسر شهر الحج والحجيج الحجاج. 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ [ثُمَّ لُزُومُ الحُصْر، قَالَتْ: فَلَا أَدعُ الحَجَّ بَعْدَ إِذَ سَمِعْتُ هَذَا] ". أخرجه البخاري (¬6) [صحيح] ¬

إلا قوله: "ثُمَّ لُزُومُ الُحصْرِ" والنسائي (¬1) بطوله. [بإسناد حسن]. قوله: [91 ب] "في حديث عائشة" لكن يروى بلفظ خطاب النسوة وبالاستدراك أكثر ولأنه يشتمل على فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد وسماه جهاداً لما فيه من المشقة. قوله: "ثم لزوم الحُصْر" هو كناية عن البقاء في البيوت وعدم السفر للحج. وفي رواية (¬2) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأزواجه هذه "ثم لزوم الحُصْر" والإشارة إلى حجتهن معه - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان عمر يتوقف أولاً في الإذن لأزواجه - صلى الله عليه وسلم - في الخروج للحج اعتماداً على قوله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ} (¬3)، وكان يرى تحريم السفر عليهن ثم ظهر له الجواز، فأذن لهن في آخر ¬

خلافته، ثم كان يحج بهن في خلافته فوقف بعضهن عند ظاهر الآية وهي زينب وسودة وقالتا (¬1): لا تحركنا دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "مبرور" قال ابن خالويه (¬2): مقبول، وقال غيره (¬3): الذي لا يخالطه شيء من المآثم ورجّحه النووي (¬4)، وقال القرطبي (¬5): الأقوال في تفسيره متقاربة المعنى، وحاصلها أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً كما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وقد أخرج أحمد (¬6) والحاكم (¬7) من حديث جابر سألنا رسول الله ما بر الحج؟ قال: "إطعام الطعام، وإفشاء السلام" قال الحافظ (¬8): وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. 2 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا". أخرجه الترمذي (¬9). [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث سهل بن سعد أخرجه الترمذي". قلت: وسكت عليه. 3 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَابِعُوْا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيْد". أخرجه النسائي (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه النسائي". قلت: [92 ب] وأخرجه الترمذي (¬2) بلفظه وزاد بعد قوله: خبث الحديد "والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة"، أخرجه [عن] (¬3) ابن مسعود وقال (¬4): حسن صحيح، غريب من حديث عبد الله بن مسعود. 4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ". أخرجه الستة (¬5) إلا أبا داود. [صحيح]. ¬

5 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". أخرجه الترمذي (¬1). والمراد بذلك بذلك خمسون طوافاً كاملاً دون الأشواط. [ضعيف]. قوله: "في حديث ابن عباس خمسون طوافاً كاملاً" أي: ولو مفرقة في جميع عمره. قوله: "دون الأشواط" إشارة إلى ما حكى المحب الطبري: أنّ المراد بالمرة الشوط دورة وقال المراد: خمسون أسبوعاً وقد روي كذلك في رواية الطبراني في "الأوسط" (¬2) قال: وليس المراد أن يأتي بها متوالية في آن واحد بل المراد أن توجد في صحائف حسناته ولو في جميع عمره. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): وفي الباب عن أنس وابن عمر، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا الحديث عن ابن عباس. 6 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ المَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ"، شك الراوي أيتهما قال. أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف]. قوله: "في حديث أم سلمة أخرجه أبو داود" وأخرجه البيهقي في "الشعب" (¬5) ولفظه: "من أهل بالحج والعمرة" وقال فيه: "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة". وكذا رواه ابن ماجه (¬6) بإسناد صحيح: "من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له". ¬

ورواه البخاري في "تاريخه الكبير" (¬1) ولم يذكر فيه: "وما تأخر" وقال في بعض (¬2) رواته لا يتابع في هذا الحديث؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وأهلّ من [93 ب] ذي الحليفة. قلت: هذا الإهلال من بيت المقدس لا ينافي توقيت المواقيت؛ لأنه أمر خاص بفضل خاص. 7 - وَعَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ لَهَا أُمِّ سِنَانٍ: "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ "، قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لَأَبِي فُلَانٍ "زَوْجِهَا" حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الآَخَرُ يَسْقِي أَرْضَاً لَنَا. قَالَ: "فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً". أخرجه الشيخان (¬3) إلى قوله: معي والنسائي بتمامه (¬4). [صحيح]. "النَّاضِحُ" البعير الذي يسقى عليه. قوله: "في حديث [ابن عباس (¬5)] لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان" ومثلها اتفق لأم سليم ومثلها لأم معقل كما في "الفتح" (¬6). قوله: " [في حديث ابن عباس (¬7)] ناضحان" بمعجمة فمهملة. ¬

في "المحكم" (¬1) [(¬2)] الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يسقى عليه الماء، والأنثى بالهاء [لكن المراد هنا البعير] (¬3). قوله: "أن تكوني حججت معنا" الظاهر أنّ المراد حججت حجة الإسلام؛ لأنه من المعلوم أنه لا حج يفرض قبل حجه - صلى الله عليه وسلم -، إما؛ لأنه ما فرض الحج إلا في العاشرة، أو لأنه لم يتم زمن الحج وصحة الوقوف إلا في حجته - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن فيها استدار الدهر ورجع كل شهر إلى زمنه كما يأتي من قوله [قد (¬4)] استدار الزمان". الحديث. وأبو بكر وعلي وأبو هريرة - رضي الله عنهم - الذين أرسلهم - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة في التاسعة لم يحجوا حجة الفرض كما يأتي. قوله: "تقضي حجة أو حجة معي" كأنه شك من الراوي، وفي "الفتح" (¬5): قال ابن خزيمة في هذا الحديث: إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا شابهه في بعض المعاني لا في جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. انتهى. قال ابن حجر (¬6) بعد نقل كلامه: والظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - أعلمها أن العمرة في رمضان تقوم مقام الحج في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أنّ الاعتمار [94 ب] لا يجزي عن حج الفرض. انتهى. وقال ابن الجوزي (¬7): إن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. ¬

8 - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ فَاعْتَرَضَ لِي، فَقَالَ: "اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ". أخرجه مالك (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن جاءت امرأة" قيل: هي أم سنان المذكورة أولاً وقيل: أم معقل وقيل: أم سليم. قوله: "فاعترض لي" أي: حصل لي عارض منعني، قيل: إنه مرض حملها. 9 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمْلَاً يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى الله مِنْ إِهْرَاقِ الدِّمَاءَ إِنَّهَا لتأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف]. وزاد رزين: وإِنَّ لِصَاحِبِ الأضحِيَةِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً. قوله: "في حديث عائشة: ما عمل ابن آدم عملاً .. إلى آخره" هذا يأتي في باب الضحايا وليس هذا مكانه. ¬

10 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: العَجُّ وَالثَّجُّ. أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح]. "العَجُّ" (¬2) رفع الصوت بالتلبية. "وَالثَّجُّ" (¬3) إراقة دماء الهدي والضحايا. قوله: "في حديث أبي بكر العج والثج أخرجه الترمذي". قلت: ثم قال: قال أبو عيسى (¬4): حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان [169/ أ] ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. انتهى. وعبد الرحمن بن يربوع هو راويه عن أبي بكر ثم له طريقاً أخرى وطعن فيها. 11 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "جَهَادُ الصَّغِير وَالكَبِيْرِ وَالضَّعِيفِ والمَرْأَةِ: الحَجُّ والعُمْرَةُ". أخرجه النسائي (¬5). [حسن]. ¬

[الباب الثاني]: في وجوب الحج

[الفصل الثاني]: (¬1) في وجوب الحج 1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟! فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثاً، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتكُمْ، لَوْ قلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلمَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةِ سُؤَالهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ". أخرجه مسلم (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة فقال رجل ... إلى آخره" في "شرح مسلم" (¬4) أنه الأقرع بن حابس قال (¬5): واختلف الأصوليون (¬6) هل الأمر يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا (¬7) لا يقتضيه، والثالث يوقف ما زاد على مرة على البيان فلا يحكم [95 ب] [بالقضاء به ولا منعه] (¬8). ¬

وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف؛ لأنه سأل فقال: أكلّ عام؟ [ولو (¬1)] كان [مطلقاً لا يقتضي التكرار ولا عدمه (¬2)]، [لم يسأل ولقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)] لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، وقد [تحقق الآخرون (¬4)] عنه بأنه سأل استظهاراً واحتياطاً. وقوله: "ذروني ما تركتم" ظاهر (¬5) في أنه لا يقتضي التكرار، وفيه دليل على أنّ الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)} (¬6) انتهى. قلت: وفيه بحث معروف في الأصول (¬7). قوله: "فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا [من] (¬8) قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطاها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإن عجز عن بعض أركانها أو عن بعض شرائطها أتى بالباقي. وإن عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن وغير ذلك في كل باب من أبواب الواجبات. ¬

والحديث مأخوذ من قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1)، وهي مبينة لقوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} (¬2)، ومفسّرة بأنّ حق تقاته هو المستطاع لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (¬3) {إلاَّ وُسْعَهَا} (¬4)، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (¬5). 2 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ الله الحَرَام وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُوديًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬6) الآية". أخرجه الترمذي (¬7). [ضعيف جداً] قوله: "في حديث علي - عليه السلام - أخرجه الترمذي". قلت: [و (¬8)] قال (¬9) هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله (¬10) مجهول، والحارث [96 ب] يضعف في الحديث. انتهى. ¬

هذا وعدّ هذا الحديث ابن الجوزي في "الموضوعات" (¬1) فقال القاضي عز الدين بن جماعة (¬2): لا التفات إلى قول ابن الجوزي وكيف يصفه بالوضع، وقد أخرجه الترمذي في جامعه؟ وقال: إنّ كل حديث في جامعه معمول به إلا حديثين. وقال الحافظ ابن حجر (¬3): له طرق مرفوعة وموقوفة، ومرسلة، وإذا انضم بعضها إلى بعض علم أنّ له أصلاً، ونحمله على من استحل الترك قال: وتبين بذاك خطأ من ادّعى أنه موضوع. وقال العراقي: هو محمول على التحذير والتخويف، ومن ترك ذلك مع القدرة كقوله: ليس بمؤمن من فعل كذا، وليس منا من فعل كذا، ويحتمل أن يراد من استحل ذلك مع القدرة عليه. 3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدةً؟ فَقَالَ: "بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ" (¬4). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي". قلت: وقال المنذري (¬5): سفيان بن حسين صاحب الزهري، وقد تكلم فيه يحيى بن معين (¬6) وغيره، غير أنه قد تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره فرووه عن الزهري كما رواه. وقد أخرج مسلم (¬7) في "صحيحه" من حديث أبي هريرة ثم ساق ما قدمه "المصنف". ¬

4 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَرُورة في الإسلام" (¬1). أخرجهما أبو داود [ضعيف]. قوله: "في حديث ابن عباس لا صَرُورة في الإسلام" بالصاد المهملة وراء بعدها واو فراء، قال أبو عبيد (¬2): هو في الحديث التبتل وترك النكاح أي: ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، وهو فعل الرهبان. والصرورة (¬3) أيضاً الذي لم يحج قط وهو من الصر: الحبس والمنع، وقيل أراد من قَتَل في الحرم قُتِل ولا يقبل منه أن يقول: إني صَرُورَةٌ ما حجبت [97 ب] ولا عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاً فلجأ إلى الكعبة لم يُهَجْ، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تَهِجْه. قوله: "أخرجهما" أي هو والذي قبله "أبو داود". قلت: تقدم ما قاله المنذري (¬4) في الأول وقال (¬5) في هذا: فيه عمرو بن عطاء (¬6) وقد ضعّفه غير واحد من الأئمة. انتهى. قلت: وهم الحافظ المنذري فإن هذا هو عمر بن عطاء (¬7) يعني ابن أبي الخوار كما قاله أبو داود، وهو بضم الخاء المعجمة وهو موثق. ¬

ولم يذكره الذهبي (¬1) في "الميزان" بجرح وإنما المضعف عمر بن عطاء بن ورَّاز وليس هو الراوي هنا. وفي "التقريب" (¬2): عمر بن عطاء بن أبي الخوار بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو مكّي مولى بني عامر ثقة، ثم قال: عمر بن عطاء بن وراز بفتح الواو والراء الخفيفة آخره زاي، حجازي ضعيف، انتهى. 5 - وَلَهُ عَنْهُ أَيْضَاً: قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ" (¬3). [حسن]. "الصَّرُورَةُ" (¬4) الذي لم يحج رجلاً كان أو امرأة. قوله: "وله" أي: أبي داود. "عنه" أي: عن ابن عباس. قوله: "فليتعجل" قالوا: إنه أمر ندب، وزاد فيه الإمام أحمد (¬5) وابن ماجه (¬6): "ما يذمه لمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة". انتهى. قال الحافظ: أنه أخرجه البخاري والنسائي. 6 - وَعَنْ جَابِر - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: "لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ (¬7). [ضعيف مرفوعاً]. ¬

7 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: "العُمْرَةُ وَاجِبَةٌ" (¬1) أخرجهما الترمذي. قوله: "أخرجهما الترمذي". قلت: بوب (¬2) لهما "باب العمرة واجبة هي أم لا" ثم قال (¬3) في حديث جابر: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجّان الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي (¬4): العمرة سنة لا نعلم أحداً رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، قال الشافعي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. انتهى كلام الترمذي [98 ب]. وأمّا قول ابن عباس: "العمرة واجبة" فلم يخرجه الترمذي إلا أن يريد بقوله هنا عن الشافعي: وبلغنا (¬5) عن ابن عباس، فيحتمل وفيه تأمل. ¬

الباب الثالث: في الميقات والإحرام

8 - وَمِثْلِهِ عَنِ ابْنَ مَسْعُودٍ: وكان يقرأ: وأتموا الحج والعمرة إلى البيت، وكان يقول: لَوْلاَ التَّحَرُّجُ، وَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَقُلْت العُمْرَةُ وَاجِبَةٌ. أخرجه رزين. قوله: "أخرجه رزين". قلت: وبيّض له ابن الأثير، ورأيته في "الدر المنثور" (¬1) فقال: أنه أخرجه عبد بن حميد وابن أبي داود في المصاحف (¬2). انتهى. [170/ أ]. الباب الثالث: في الميقات والإحرام [وفيه فصلان، وثلاثة فروع الفصل الأول: في الميقات (¬3)] قوله: "الفصل الأول في الميقات" اعلم أنه أراد به ميقات الزمان وميقات المكان. 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَشْهُرُ الحَجُّ شَوَّالَ وَذُو القَعْدَةِ وَعَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. أخرجه البخاري (¬4) ترجمة. [صحيح]. ¬

قوله: "وعشر من ذي الحجة" قال النووي (¬1): فلا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان، وهذا مذهب الشافعي (¬2) فلو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاً وانعقدت عمرة. انتهى. قلت: ودليله الآية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬3) وكما يأتي من حديث ابن عباس .. إنّ من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"، فهو مؤقت كتوقيت الصلوات والصوم. وأما قوله: وانعقدت عمرة، فما دليله؟ بل هذا عمل بلا نية والأعمال بالنيات، فالصواب أنه يلغو إحرامه. وظاهر كلام البخاري (¬4) عدم جواز الإحرام بالحج في غير أشهره وهو مذهب إسحاق وداود وغيرهما. قال في "الفتح" (¬5): ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا أنه لا يجوز التقديم عليه، وفرّق الجمهور (¬6) بين الزماني والمكاني. قلت: فمنعوه في الأولى وأجازوه في الثاني، وأجمع (¬7) العلماء على أن أشهر الحج ثلاثة أولها [99 ب] شوال. ¬

ولكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وينقص الثالث، الأول لمالك (¬1) والثاني للباقين (¬2). قوله: "أخرجه البخاري في ترجمة" هكذا عبارة ابن الأثير (¬3)، إلا أنه قال في ترجمة والأولى ذكره البخاري؛ لأنه لم يخرجه بل قال: وقال ابن عمر فهو مقطوع. قال الحافظ (¬4): إنه وصله الطبري (¬5) والدارقطني (¬6) من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه، وروى البيهقي (¬7) من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. والإسنادان صحيحان. 2 - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة: أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ الزبَيرِ - رضي الله عنهما -: أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِيْنُ يُهِلُّ بِالحَجِّ لهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ، وَعُرْوَةُ مَعَهُ يَفْعَلُ ذلِكَ (¬8). [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث هشام بن عروة يهل بالحج لهلال ذي الحجة" هذا من الميقات الزماني بالنظر إلى أهل مكة، وقد ذهب الجمهور (¬9) إلى أن الأفضل لهم أن يهلوا يوم التروية؛ لأنه أهل أصحابه - صلى الله عليه وسلم - بأمره لما فسخوا الحج إلى العمرة يوم التروية. ¬

3 - وَعَنْ القَاسِمِ بْنَ مَحَمَّدٌ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ (¬1). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف] "الشَّعِثُ" (¬2) البعيد العهد بِتَسْريح الشعر وغسله. قوله: "في حديث القاسم أهلوا إذا رأيتم الهلال" أي: هلال ذي الحجة فيطول إحرامهم فلا يقفون إلا شعثاً غبراً فيشابهون الآفاقيين. قوله: "أخرجه مالك" قال الحافظ ابن حجر (¬3) أنه أخرجه بإسناد منقطع، قال (¬4): وأخرج ابن المنذر (¬5) بإسناد متصل عن عمر "أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس شعثاً وأنتم ملطخون طيباً، مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج". انتهى. وهذا رأي من عمر. 4 - وَعَنِ عَطَاءٌ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُجَاوِرِ مَتَى يُلَبِّي بِالحَجِّ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا أَتَى مُتَمَتِّعَاً يُلَبِّي بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. أخرجه البخاري (¬6) ترجمة. [صحيح] "يَوْمُ التّرْوِيَةِ" (¬7) هو الثامن من ذ الحجة، سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يرتوون من الماء فيه. قوله: "في حديث عطاء أخرجه البخاري ترجمة" هكذا في "الجامع" (¬8)، إلا أنه قال: في ترجمة، والبخاري لم يخرجه بل ذكره مقطوعاً فقال: وسُئل عطاء. ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): أنه وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ: "رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له: قد رؤي الهلال - "فذكر قصة فيها" - فأمسك حتى كان يوم [100 ب] التروية فأتى البطحاء، فلما استوت به راحلته أحرم". قوله: "يتروون (¬2) من الماء فيه"، هذا أحد الوجوه في تسميته، وهو أقواها بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتية، وإنما كانوا يتروون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن فيها آبار ولا عيون، وأمّا الآن فقد كثرت جداً واستغنوا عن حمل الماء. 5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ. أخرجه البخاري (¬3) ترجمة أيضاً. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه البخاري ترجمة" أي: في ترجمة، ولكنه لم يخرجه بل ذكره مقطوعاً كغيره مما قدمنا فقال: وقال ابن عباس. قال الحافظ (¬4): ¬

وصله ابن خزيمة (¬1) والحاكم (¬2) والدارقطني (¬3) من طريق الحسن عن مقسم عنه قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير (¬4) من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج". انتهى. 6 - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ, وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفةِ, وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". أخرجه الستة (¬5). [صحيح] 7 - وَفِي رِوَايَة (¬6): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلَ اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمْ". [صحيح] 8 - وفي أخرى للبخاري (¬7): أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةِ، وَلَمْ يَزِدْ. [صحيح] قوله: "وعن ابن عمر" هذا ذكر الميقات المكاني والأول في الميقات الزماني، وذكر مسلم في "صحيحه" (¬8) الثلاثة الأحاديث التي أتى بها "المصنف"، إلا أنه قدم حديث ابن عباس (¬9)، ¬

قال النووي (¬1): قدمه؛ لأنه أكملها، فلهذا ذكره مسلم أول الباب فإنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة عن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم حديث ابن عمر (¬2)؛ لأنه لم يحفظ ميقات اليمن بل بلغه [101 ب] بلاغاً، ثم حديث جابر (¬3)؛ لأن أبا الزبير قال (¬4): أحسب جابراً [رفعه] (¬5) وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. انتهى كلامه. والمصنف قدم حديث ابن عمر. قوله: "يهل أهل المدينة" عبارة ترجمة البخاري بلفظ: "مهل" قال ابن حجر (¬6): أشار "المصنف" بالترجمة إلى حديث ابن عمر؛ لأنه بلفظ: "مهل" أي: بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام هو موضع الإهلال وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً. قوله: "أهل المدينة" أي: مدينته - صلى الله عليه وسلم -. "ذا الحليفة" بالمهملة والفاء مصغراً مكان معروف بينه [171/ أ] وبين المدينة (¬7) ستة أميال، وبينه وبين مكة مئتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم (¬8). وقال غيره (¬9): بينهما عشر مراحل وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة فخربت وبها بئر يقال لها بئر علي. ¬

قوله: "من الجحفة" (¬1) بضم الجيم وسكون المهملة وهي خربة بينها وبين مكة خمس مراحل، سميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها، وهي التي تسمى مهيعة كما في حديث ابن عمر [وهي] (¬2) بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة. قوله: "ولأهل نجد" في "الفتح" (¬3): أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع، والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق وقرن المنازل اسم المكان ويقال: قرن (¬4) بغير إضافة بينه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان (¬5). ¬

قوله: "يلملم" بفتح المثناة التحتية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة [102 ب] ثم ميم، مكان على مرحلتين (¬1) من مكة ويقال فيه: ألملم (¬2) بالهمز وهو [الأصل] (¬3)، وحكى ابن السيد فيه يرمرم برائين بدل اللامين. 9 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ, وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ: "فَهُنَّ لهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ, وَمَنْ كانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا". أخرجه الخمسة (¬4) إلا الترمذي. [صحيح] 10 - وفي رواية (¬5): وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. [صحيح]. قوله: "وقّت" أي: حدّد وأصل التوقيت أن تجعل للشيء وقتاً يختص به، ثم وسع فيه فأطلق على المكان أيضاً. قال ابن الأثير (¬6): التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة يقال: وقت بالتشديد ووقت بالتخفيف يقته إذا بيّن مدته. ¬

قوله: "فهنَّ لهنَّ" (¬1) أي: المواقيت لأهل البلاد المذكورة وهو ضمير جماعة المؤنث، وأصله لما يعقل وقد استعمل فيما لا يعقل. قوله: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" أي: لمن أتى على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فيدخل في ذلك من دخل بلد ذات ميقات ومن لم يدخل فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين، والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر (¬2) حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي. قوله: "فمن أراد الحج والعمرة" فيه دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام. قوله: "فمن حيث أنشأ" أي: ميقاته من حيث أنشأ الإحرام. قوله: "حتى أهل مكة" يجوز فيه الرفع والكسر. قوله: "يهلون منها" فلا يحتاجون إلى الخروج إلى ميقات للإحرام، واعلم أنَّ هذا عام في الميقات لهم لعمرة وحج إلا أنه قال المحب الطبري (¬3): أنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. قلنا: هذا العموم [103 ب] في الكلام النبوي جعلهما (¬4) ميقاتاً لها، وأمّا أمره - صلى الله عليه وسلم - لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتأتي بعمرة فليس فيه دليل على أنها لا تصح من مكة، بل أمرها بذلك لأنها أرادت أن تدخل مكة بعمرة كما دخلها أزواجه - صلى الله عليه وسلم - غيرها؛ لأنها حاضت فانتقلت إلى الحج ولم تدخل بعمرة, ويأتي تحقيقه. 11 - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرَ - رضي الله عنه - عَنِ المُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ, وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ العِرَاقِ مِنْ ذَاتِ ¬

عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ المَنَازِلِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح لغيره]. قوله: "في حديث أبي الزبير ذات عرق" بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف، تسمى به كونها منه عرقاً وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة بينها وبين مكة مرحلتان، وهذا صريح في أن ذات عرق (¬2) ميقات أهل العراق، لكن ليس رفع الحديث ثابتاً كما ستعرفه، ولكنه قد وقع الإجماع (¬3) أنّ ذات عرق ميقات أهل العراق. قوله: "وذكر لي ولم أسمع" وفي البخاري (¬4): "وبلغني" وفيه في رواية (¬5) بلفظ: "وزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم أسمعه"، وله في كتاب العلم (¬6) عنه: "لم أفقه هذه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ". ¬

وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس (¬1) الآخر وثبت من حديث جابر عند مسلم (¬2)، ومن حديث عائشة عند النسائي (¬3)، ومن حديث الحارث (¬4) بن عمر السهمي عند أحمد، وأبي داود والنسائي. قوله: "أخرجه مسلم". قلت: لفظه في "الجامع" (¬5): "أن جابراً سئل عن المهل قال: سمعت - أحسبه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مهل أهل المدينة ... " إلى آخره، والمصنف حذف قوله: "أحسبه رفعه" وجزم برفعه، وليس له ذلك، فإنّ الرفع (¬6) مشكوك فيه عند راويه. وفي لفظ لمسلم (¬7) [104 ب]: "أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المهل فقال: سمعته ... "، ثم انتهى فقال: أراه يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

قال النووي (¬1): معنى هذا أنَّ [أبا (¬2)] الزبير قال: سمعت جابراً ثم انتهى. أي: وقف عن رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: أُراه بضم الهمزة أي: أظنه رفع هذا الحديث كما قال في الرواية الأخرى: "أحسبه - رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " [لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً لكونه] (¬3) لم يجزم برفعه، انتهى كلام النووي في "شرح مسلم". قلت: وأخرج ابن ماجه (¬4) حديث جابر من طريق أبي الزبير فذكره جازماً به إلا أنه قال المنذري: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي (¬5) لا يحتج بحديثه. وفي "التقريب" (¬6): الخوزي بضم المعجمة وبالزاي متروك الحديث [وفي حشيه] (¬7)، والعجب أنه حسن الترمذي (¬8) الحديث. 12 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِي قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. أخرجه البخاري (¬9). [صحيح]. ¬

"المِصْرُ" المدينة، والمراد بهما هنا: الكوفة والبصرة. قوله: "في حديث ابن عمر هذان المصران" المراد بهما البصرة (¬1) والكوفة وبفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما وإلا فهما من [مصر (¬2)] المسلمين. قوله: "جور" بفتح الجيم وسكون الواو ضد العدل، أي: مائل عن طريقهم (¬3). قوله: "فحدّ لهم ذات عرق" هو صريح في أنّ عمر حدّ لهم ذات عرق عن اجتهاد، وقد نص على ذلك الشافعي (¬4) والجمهور (¬5)، وقد وردت فيها أحاديث مرفوعة، ولكن قال ابن خزيمة (¬6) وغيره: لا يثبت منها شيء، وقال [المنذري (¬7)] لم يجد في ذات عرق حديثاً، وقال الحافظ ابن حجر (¬8) بعد أن ساق أحاديث في ذلك: لكن الحديث بمجموع طرقه يقوى كما ذكرنا. 13 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتَ: وَقَّتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ عِرْقٍ لَأَهْل العِرَاق. أخرجه أبو داود (¬9) والنسائي (¬10). [صحيح لغيره]. ¬

14 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: وَقَّتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَأَهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ. أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [منكر]. قوله [105 ب] "في حديث [عائشة] (¬3) وقّت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق" اختلف في العقيق فقيل إنها ذات عرق وقيل غيره، وهذا من أدلة من قال (¬4): أنّ توقيت ذات عرق منصوص عليه. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: أخرجاه أيضاً من حديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقّت لأهل المشرق العقيق" لكن تفرد به يزيد بن أبي زياد (¬5) وهو ضعيف. وحديث عائشة أنكره الإمام أحمد علي أفلح بن حميد (¬6) قاله المنذري (¬7)، إلا أن أفلح بن ¬

حميد قال في "التقريب" (¬1) إنه ثقة [172/ أ] ورمز عليه بأنه أخرج له الشيخان. 15 - وعن مالك (¬2): أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ مِنَ الجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ. [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث مالك من الجعرانة" بكسر الجيم، قال السهيلي (¬3): موضع لقيت به ريطة بنت سعد التي نزل فيها قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} (¬4)، كانت تلقب الجعرانة, وكانت عمرته منها بعد عوده من غزوة حنين وكانت في ذي القعدة وهي أحد عمره الأربع. 16 - وعن الثقة عنده: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مِنْ إِيليَاء. أخرجه مالك (¬5). "إيلياء" (¬6) بالمد والتخفيف: اسم بيت المقدس. [موقوف صحيح]. قوله: "وعن الثقة عنده" أي: عند مالك. 17 - وعن عثمان - رضي الله عنه -: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ خُرَاسَانِ وَكِرْمَانَ. أخرجه البخاري (¬7) ترجمة. [صحيح]. ¬

الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

قوله: "في حديث عثمان أنه كره أن يحرم الرجل من خراسان أو كرمان" بفتح الكاف والكسر، واختار "الفتح" الشيخ مجد الدين الشيرازي وقال: إنه الذي قطع به الصغاني، ووجه التخصيص لخراسان بعرق فذكر قصة وهو: أنه روى أحمد بن سيار في "تاريخ مرو" (¬1) من طريق داود بن أبي هند قال: لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن اخرج من موضعي هذا محرماً فأحرم من نيسابور، فلمّا قدم على عثمان لامه على ما صنع، ووجه لومه له أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان [106 ب] وقد لزم أنه (¬2) أحرم من غير الميقات المكاني أيضاً. قوله: "أخرجه البخاري ترجمة" في ترجمة والبخاري لم يخرجه إنما ذكره مقطوعاً بلفظ: "وكره عثمان أن يحرم الرجل من خراسان أو كرمان". قال الحافظ ابن حجر (¬3): وصله سعيد بن منصور ثنا: هشيم ثنا يونس بن عبيد، أنّ الحسن - هو البصري -: أنّ عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. انتهى. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه] (¬4) قال ابن الأثير (¬5): وفيه ثلاثة فروع؛ الفرع الأول: فيما يحل للمحرم وهو أحد عشر نوعاً ثم عدّها والمصنف سردها سرداً واحداً فطال عليه هذا الفصل. 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قَالَ: "لاَ يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبَاً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، ¬

وَلاَ الخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ". أخرجه الستة (¬1)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]. وزاد البخاري (¬2): وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ. [صحيح]. "القُفازَ" (¬3) بضم القاف وتشديد الفاء: شيء يعمل لليدين يُحْشَى بقطن ويكون له أزرار يزرَّر بها على الساعدين من البردِ تلبسه المرأة في يَدَيْها. قوله: "في حديث ابن عمر قال: لا يلبس المحرم" وقع السؤال عمّا يلبس فأجاب بما لا يلبس؛ لأنه محصور، فآثر التصريح به؛ لأنه أوجز وأخصر، لكن لأبي عوانة (¬4) "ما يترك". وفي رواية (¬5): "ما يجتنب المحرم" فعلى هذا الجواب على طبق السؤال، ونبه بالقميص والسراويل على كل (¬6) مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطاً أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجل، وفي رواية عند الطبراني (¬7) وغيره: "ولا القباء". ¬

قوله: "البرنس" (¬1) بضم الموحدة وسكون الراء المهملة ثوب رأسه ملتصق به، وقيل: قلنسوة (¬2) طويلة كان النساك يلبسونها. وَ"الورس" (¬3) نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب، وهو بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة. قوله: "ولا تنتقب المرأة" أي: المحرمة، أي: لا تجعل النقاب على وجهها، والنقاب الخمار الذي يسدل (¬4) على الوجه أو تحت المحاجر، والمراد نهيها [107 ب] عن لبس النقاب، وأما لغيره مما يستر الوجه فتفعله؛ لأنها مأمورة بتغطية وجهها، وفي ذكر حكم المرأة ما دل على أن المراد من قول السائل ما يلبس المحرم، أي: من ذكر وأنثى. 2 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَراً أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيّاً أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصاً أَوْ خُفّاً". أخرجه أبو داود (¬5). [حسن] قوله: "في حديث ابن عمر أخرجه أبو داود". قلت: ثم قال عقبه: قال أبو داود (¬6): روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ ¬

ابن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما من الورس والزعفران من الثياب" لم يذكر ما بعده. انتهى. وقال المنذري (¬1): فيه محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه. 3 - وفي رواية (¬2) عن عائشة: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الخُفَّيْنِ. [حسن]. 4 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إَزَارَاً فَلْيَلْبَسُ سرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ". أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس فليلبس سراويل" في "الجامع" (¬4): عن يحيى بن يحيى قال: سمعت مالكاً وقد سئل عما ذكره عن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، يقول: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن كما استثنى في الخفين. أخرجه "الموطأ" (¬5)، انتهى. وقال أبو داود (¬6) بعد إخراجه: قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة أي: جابر بن زيد والذي تفرد به جابر [108 ب] بن زيد ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. انتهى. ¬

وأما المنذري (¬1) فقال: وأخرجه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) والترمذي (¬4) والنسائي (¬5). انتهى. وأعرض عما ذكره أبو داود، وهذا نقلناه عن أبي داود في بعض الروايات عنه الملحقة في "السنن" تحت قوله: وقد أخرجه البخاري ومن ذكر ولم يتعرض في "الفتح" (¬6) لما ذكره أبو داود من انفراد جابر بن زيد، بل قال فيه: في شرح حديث ابن عباس وقد قال القرطبي (¬7): أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد. وقال الجمهور (¬8): بشرط قطع الخف وفتق السراويل، ولم يأت الفتق في شيء من الروايات إنما قالوا: يلبس النظير (¬9) بالنظير لاستوائهما في الحكم. وعن أبي حنيفة (¬10) منع السراويل مطلقاً، ومثله عن مالك (¬11) وكأنّ حديث ابن عباس لم يبلغه. 5 - وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يَقُوْلُ لِابْنَ عُمَرَ: رَأَى عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَغْرَةٌ أو مَدَرٌ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ ¬

أَئِمَّةٌ يَقْتَدِى بِكُمُ النَّاسُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا لَقَالَ إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله قَدْ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ المُصْبَغَةَ فِي الإِحْرَامِ، فَلاَ تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ (¬1). [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث نافع إنما هو مغرة أو مدر" لفظ "الجامع" (¬2): "إنما هو مدر" وليس (¬3) فيه لفظ مغرة، وهي بفتح الميم وسكون الغين المعجمة فراء، فسّرها في "النهاية" (¬4) بالمدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب، وفسر المدر في "غريب الجامع" (¬5) بقوله: المدر: الطين مستحجر. 6 - وعن عروة قَالَ: كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ تَلْبَسُ المُعَصْفَرَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيْهَا زَعْفَرَانٌ. أخرجه مالك (¬6). [موقوف صحيح]. 7 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: "انْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ". أخرجه الستة (¬7)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]. وزاد أبو داود (¬8): "وَاصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ". [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث يعلى بن أمية واغسل عنك الصفرة" استدل به على منع استدامة الطيب بعد الإحرام [109 ب]. وهو قول مالك (¬1) ومحمد بن الحسن (¬2)، وأجيب (¬3) عنه بأنّ قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت (¬4) عن عائشة: "أنها طيّبت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بيدها عند إحرامه"، وذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر من الأمرين على أن أمر الرجل بغسل الخلوق وهو لا يخلو عن الزعفران، والتزعفر منهي عنه مطلقاً لمحرمٍ وغيره. 8 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ المِنْطَقَةِ لْلْمُحرِمِ (¬5). [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر المنطقة" (¬6) هي كل ما شددت على وسطك، وهذا اجتهاد منه لا دليل عليه. 9 - وعن القاسم بن محمد قال: أَخْبَرَنِي الفَرَافِصَةُ بنُ عُميرٍ الحَنَفِيُّ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوُ مْحْرِمٌ (¬7). [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث القاسم بن محمد الفرافصة" بالضم للفاء ثم بعد الألف فاء فصاد مهملة اسم للأسد، وبالفتح اسم الرجل وهو الفرافصة المعروف بأبي نائلة صهر عثمان بن عفان وتغطية وجه المحرم غير منهي عنها. ¬

10 - وعن نافع قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُوْلُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مْنَ الرَّأْسِ فَلَا يُخَمِّرُهُ المُحْرِمُ (¬1). أخرج هذه الأحاديث الثلاثة مالك. 11 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. أخرجه أبو داود (¬2). [حسن لغيره]. قوله: "في حديث عائشة أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬3): وأخرجه ابن ماجه (¬4) وذكر سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين أنّ مجاهد لم يسمع من عائشة. وقال أبو حاتم الرازي (¬5): مجاهد عن عائشة مرسل، وفي إسناده أيضاً يزيد بن أبي زياد (¬6) قد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له [110 ب] مسلم في جماعة، غير محتج به. انتهى. ¬

12 - وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْر - رضي الله عنها -. أخرجه مالك (¬1) [موقوف صحيح]. 13 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ. أخرجه الستة (¬2). [صحيح]. وفي رواية (¬3): بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. [صحيح]. وفي أخرى (¬4): قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ. [صحيح]. وفي أخرى (¬5): بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. وفي أخرى (¬6): كَأَّنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِمٌ. [صحيح]. زاد في رواية (¬7): كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ: كَأَنِّي أْنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيبِ. الحديث. [صحيح]. ¬

زاد في رواية (¬1): وَذلِكَ طِيبُ إِحْرَامِه. [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة حين أحرم" أي: حين أراد الإحرام كما تدل له الرواية الأخرى عنها بلفظ: "قبل أن يحرم ثم يحرم". قوله: "وبيص" (¬2) [173/ أ] الوبيص بفتح الواو فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة هو البريق. قوله: "مفارق" (¬3) جمع مفرق وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس وجمع لإرادة جوانب الرأس التي يفترق فيها الشعر. 14 - وفي أخرى: سُئِلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَأُخْبِرَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِقَوْلِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَتْ: أنَّا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهِ, ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ, ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيْبَاً. (¬4) هذه ألفاظ الشيخين. [صحيح]. 15 - وفي أخرى للنسائي (¬5): كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ أَدَّهَنَ بأَطْيَبِ دُهْن يَجْدُ حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. [صحيح]. 16 - وله (¬6) في أخرى قالت: طَيَّبْتُهُ لِحَرَمِهِ حينَ أَحْرَمَ وَلحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى العَقَبَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ. [صحيح]. قوله: "لحرمه" بضم الحاء وكسرها، أي: لإحرامه. ¬

17 - وفي أخرى (¬1): طِيبًا لاَ يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا يَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ. [صحيح]. "الذَّرِيرَةُ" (¬2) ضربٌ من الطيب مجموع من أخلاط. "وَالوَبِيصُ" (¬3) البَصِيصُ وْالبَرِيقُ، "وَيَنْضَخُ" (¬4) بالخاء المعجمة: يفوح. 18 - وَعَنْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ المُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ يَنْهَاهَا. أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح]. ومعنى "نُضَمِّدُ" (¬6) أي: نلطخ، و"السُّكُّ" نوع معروف من الطيب (¬7). قوله: "في حديث عائشة بالسُّك" بضم السين المهملة، قال "المصنف": إنه نوع من الطيب، في "النهاية" (¬8): [هو] (¬9) طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. انتهى. فعبارة "المصنف" قاصرة لا سيما بعد قولها "المطيب"، هذا صريح في بقاء عين الطيب ولا يقال هذا خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. ¬

وقال بعضهم: كان ذلك طيباً لا رائحة، تمسكاً برواية عن الزهري عن عروة عن عائشة (¬1): "بطيب لا يشبه طيبكم"، قال بعض رواته: يعني لا بقاء له، أخرجه النسائي. قالوا: يرد هذا التأويل قولها "بطيب فيه مسك" وقولها "كأني أنظر إلى وبيص المسك" وفي رواية: "بالغالية الجيدة" وهذا يدل [111 ب] على أن قولها: "لا كطيبكم" أي: أطيب منه، وقال بعضهم: إن ذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم -. قلت: فيقال: فما بال أزواجه في استعمالهن السُّك المطيب. 19 - وَعَنِ الصَّلْتِ بْنِ زيَيْدٍ (¬2) عَنْ غيرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ: مِمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ كُثِّيرُ بْنِ الصلْتِ مِنِّي، لَبَّدْتُ رَأْسِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ. فَقَالَ عُمَرُ: فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ مِنَ الشَّرَبَاتِ فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنَقِيَهُ فَفَعَلَ ذَلِكْ. أخرجه مالك (¬3). [موقوف ضعيف]. قوله: "في حديث الصلت بن زيَيْد" هو بالزاي ثم يائين مثناتين من تحت، تصغير زيد. قوله: "وهو بالشجرة" (¬4) هو موضع على ستة أميال من المدينة. قوله: "إلى شربة" (¬5) بالمعجمة مفتوحة وراء مفتوحة يأتي تفسيرها. 20 - وَلَهُ فِي أُخْرَى عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ فَقَالَ: مِمَّنْ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: مِنْكَ لَعَمْرُ الله؟ فَقَالَ: إِنَّمَا ¬

طَيَّبَتْنِي أُمَّ حَبِيبَةَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ (¬1). (¬2) [موقوف صحيح]. "التَّبْلِيدُ" (¬3) أن يُسَرِّحَ شعر رأسه، ويجعل فيه شيئاً ممن صَمغ ليلتزق، ولا يتشعَّث في الإحرام، "وَالشَّرَبَة" (¬4) بفتح الشين والراء: الماء المجتمع حول النخلة كالحوض. 21 - وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّهُ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَاً وَمَاتَ بِالجُحْفَةِ مُحْرِمًا وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف صحيح]. قوله: "وخمر رأسه" هو معارض حديث الذي (¬6) وقصته ناقته. وقوله: "لولا أنا حرم لطيبناه" جعل المانع كون الغاسلين حرم لا كونه محرماً، وتقدم في حديث الذي وقصته الناقة النهي عن تطييبه وتخمير رأسه؛ لأنه يبعث محرماً. 22 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَ يَرْكَبُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. أخرجه البخاري (¬7). [صحيح]. ¬

23 - وفي رواية للترمذي (¬1) قال: كَانَ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ غيرِ مُقَتَّتٍ. يَعْنِي غَيْرِ مُطَيِّبٍ. [إسناده ضعيف]. "القَتُّ" (¬2) تطييب الدهن بالريحان. 24 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: يَشُمُّ المُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظرُ فِي المرآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. أخرجه البخاري (¬3) ترجمة. قوله: "في حديث [ابن عباس] (¬4) أخرجه البخاري ترجمة" مثله في "الجامع" (¬5) إلا أنه قال: في ترجمة، والبخاري ذكره منقطعاً فقال: وقال ابن عباس. قال الحافظ في "الفتح" (¬6): أمّا شم الريحان فقال سعيد بن منصور: ثنا ابن عيينة, عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً للمحرم يشم الريحان. ¬

وأما النظر في المرآة [112 ب] فقال [الثوري] (¬1) في جامعه (¬2): رواية عبد الله بن الوليد عنه عن هشام بن حسّان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم. وأمّا التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة (¬3): ثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام، عن أشعث، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل. وقال أيضاً (¬4): ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: إذا تشققت يد المحرم ورجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. انتهى. [فهذا الأثر ومرّ نظائرها لم يخرجه] (¬5) البخاري بل ذكرها مقطوعة، وهذا تخريجها، فلا أدري كيف وقع لابن الأثير التعبير بقوله: أخرجه البخاري، مع أنه قد تقدم له في نظائر يقول: ذكره البخاري في ترجمة، وهو الصواب. 25 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ, وَقَالَ المِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلني ابْنُ العَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أنَّا عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ العَبَّاسِ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَه وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ, فَقَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، فَحَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. أخرجه الستة (¬6) إلا الترمذي. [صحيح]. ¬

زاد في رواية غير مالك: قَالَ المِسْوَرُ لَابْنِ عَبَّاسٍ: لَا أُمَارِيْكَ أَبَدَاً. "قَرْنَا البِئْرِ" عِضَادَتاها التي يجعل عليهما البكرة. "وَالمُمَارَاةٌ" المجادلة. قوله: "وعن عبد الله بن حنين" (¬1) بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى وسكون التحتية هو عبد الله بن حنين مولى العباس بن عبد المطلب، وقيل: مولى علي بن أبي طالب - عليه السلام - تابعي مشهور ثقة، روى عن علي وابن عباس وأبي أيوب - رضي الله عنهم -. قوله: "والمسور" (¬2) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو، و"مخرمة" بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء، توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وله من العمر ثماني سنين وسمع منه وحفظ عنه، ومات بمكة في فتنة ابن الزبير، أصابه حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في الحجر [113 ب] فقتله. قوله: "حرّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر" ففي فعله جواب السائل بالفعل، ثم إخباره أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله، فدل على أنه يغتسل المحرم ويغسل رأسه. قال الحافظ (¬3): وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام، ورجوعهم إلى النصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً، وأن قول بعضهم ليس بحجة على البعض. قال ابن عبد البر (¬4): لو كان معنى الاقتداء في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬5) يراد به الفتوى، لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه بل كان ¬

يقول: أنت نجم وأنا نجم [فلا عليك] (¬1) فبأينا "اقتدى من بعدنا كفاه" (¬2) ولكن معناه كما قال المزني (¬3) وغيره من أهل النظر: أنه في النقل؛ لأن جميعهم عدول. 26 - وعن خارجة بن زيد عن أبيه - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تجَرَّدَ لِإِهْلَالهِ وَاغْتَسَلَ. أخرجه الترمذي (¬4). [حسن]. وذكر رزين (¬5) رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ وَلِطَوَافِهِ بِالبَيْتِ وَلوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ. 27 - وعن نافع قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلدُخُوْلِهِ مَكَّةَ وَلِوُقُوْفِهِ بِعَرَفَةَ. أخرجه مالك (¬6). [موقوف صحيح]. زاد في رواية (¬7): وَكَانَ إِذَا أَحْرَمَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ إِلَّا مِنْ الاحْتِلَامِ. [موقوف صحيح]. ¬

28 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالغَسْلِ. أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [ضعيف]. وعنده سَمعتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلَبِّدَاً. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر لبد رأسه" التلبيد (¬3) أن يجعل في الرأس شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. قوله: "بالعسل" قال ابن الصلاح (¬4): يحتمل أنه بفتح المهملتين ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره. 29 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يَدْخُلُ المُحْرِمُ الحَمَّامَ. أخرجه البخاري (¬5) ترجمة. قوله: "في حديث ابن عباس لا يدخل المحرم الحمام" كذا في "الجامع" (¬6) بالنفي، والذي في البخاري: وقال ابن عباس: "يدخل المحرم الحمام" بالإثبات ذكره مقطوعاً. وقال الحافظ ابن حجر (¬7): وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: [114 ب] "يدخل المحرم الحمام وينتزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً". ¬

وروى البيهقي (¬1) عن ابن عباس أنه دخل حمّاماً [بالجحفة] (¬2) وهو محرم، وقال: "إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئاً" انتهى بلفظه، قال (¬3): وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء. 30 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِم. أخرجه الخمسة (¬4)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]. وزاد البخاري (¬5) - رحمه الله - في أخرى: وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. [صحيح]. وله (¬6) في أخرى: احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَان بِهِ. [صحيح]. وفي أخرى (¬7): مِنْ شَقيقةٍ كانَتْ بِهِ بِمَاءٍ يُقالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. [صحيح]. قوله: (¬8) "ابن عباس الثاني احتجم وهو محرم" فيه جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع إن كان لعذر ولو قطع من الشعر قالوا: ويلزمه الفدية. ¬

قوله: "يقال له لحي جمل" بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وبفتح الجيم والميم موضع (¬1) بطريق مكة [174/ أ] ووهم من ظن أنه الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم. قوله: "في وسط رأسه" بفتح السين متوسطة وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين، قال أهل اللغة: كل شيء مصمت لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والوجه والرأس فوسطه بفتح السين. وما بان بعضه من بعض كالصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك، فالوسط منه بسكون السين، قاله الأزهري (¬2) والجوهري (¬3) وغيرهما، وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح. 31 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ القَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ. أخرجه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). وعنده (¬6) مِنْ وثءٍ كان به. [صحيح]. "وَالوَثَى" (¬7) هو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر. 32 - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لاَ يَحْتَجِمُ المُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضطَرَّاً إِلَيْهِ مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ. أخرجه مالك (¬8). [موقوف صحيح]. ¬

33 - وَعَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ [عُمَرُ بْنُ (¬1)] عُبَيْدِ الله بنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَأَرَادَ أَنْ يَكحِّلَهُمَا فنهاه أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِالصَّبِرِ، وَحَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ. أخرجه الخمسة (¬2) إلا البخاري. [صحيح]. زاد أبو داود (¬3): "وَكَانَ أَبَانُ أمِيرَ المَوْسِمِ". [صحيح]. قوله: "فنهاه أبان بن عثمان" تضميد العين بالصبر ونحوه مما ليس [115 ب] بطيب جائز للمحرم ولا فدية عليه، ويجوز للمحرم الاكتحال بكحلٍ لا طيب فيه بالاتفاق، ويكره لمن قصد به الزينة عند الشافعي (¬4) ومنعه ابن حنبل (¬5). 34 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ نَظَرَ فِي مِرْآةٍ لِشَكْوَى بِعَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أخرجه مالك (¬6). [موقوف صحيح]. قوله: "نظر في مرآة" تقدم جوازه عن ابن عباس، والأصل جواز كل ما ذكر ما لم يأت دليل بتحريمه. 35 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مَحْرِمٌ. أخرجه الخمسة (¬7) وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]. ¬

زاد البخاري (¬1) في أخرى: فِي عُمْرةِ القَضَاءِ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. [صحيح]. وقال أبو داود (¬2): قال ابن المسيب: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي تَزْوِيجِ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [صحيح مقطوع]. وفي أخرى للنسائي (¬3): تَزَوَّجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -. [شاذّ]. قوله: "في حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم" أي: عقد عقد نكاحها وهو كذلك للإجماع على فساد الجماع للحج والعمرة, وقد اختلف في تزوجه - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، فالذي قاله ابن عباس: "أنه كان - صلى الله عليه وسلم - محرماً"، وجاء نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً، وعن أبي رافع مثله كما يأتي، وأنه كان السفير بينهما. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور (¬4) على المنع لحديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم (¬5)، وأجابوا (¬6) عن حديث ميمونة هذا بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت فلا تقوم به حجة، ولأنه يحتمل الخصوصية فكان حديث النهي أولى أن يؤخذ به. ¬

وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة (¬1): يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في مقابلة السنة فلا يعتد به. وتأولوا حديث عثمان بأن المراد به الوطء، وردَّ بأنه صريح بقوله: "ولا يُنكح" بضم أوله، وبقوله: "لا يخطب". قوله: "أخرجه الخمسة". قلت: وقال الترمذي (¬2) بعد روايته أنه حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. انتهى. 36 - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قَالَ: تَزَوَّجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا. أخرجه الترمذي (¬3). [حسن]. ¬

"بنى الرجل بزوجته" دخل بها، وقال الجوهري (¬1): لا يقال بنى بها بل بنى عليها. قوله: "أخرجه الترمذي" [116 ب]. قلت: وقال (¬2): قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا أعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك (¬3) بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال"، رواه مالك مرسلاً. انتهى. ورواه أيضاً سليمان بن بلال مرسلاً. 37 - وعن ميمومة - رضي الله عنها - قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ. أخرجه مسلم (¬4) وأبو داود (¬5) والترمذي (¬6)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح]. وعند مسلم (¬7): تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، قَالَ الرَّاوِي: وَهُوَ يَزيْد بن الأَصَمِّ: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. [صحيح]. ¬

وزاد الترمذي (¬1): وَبَنَى بِهَا حَلَالَاً وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الّتِي بَنى بِهَا فِيهَا. [صحيح]. "سَرِف" بوزن كتِف: جبل بطريق المدينة. قوله: "وزاد الترمذي وبنى بها بسرف" إلى آخره. قلت: وقال عقبه: قال أبو عيسى (¬2): هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال". 38 - وعن سليمان بن يسار قال: بَعَثَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلَاً مِنْ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِيْنَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. أخرجه مالك (¬3). [ضعيف]. قوله: "أخرجه مالك" أي: مرسلاً كما قدمناه عن الترمذي. 39 - وعن عثمان - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ". أخرجه الستة (¬4) إلا البخاري. [صحيح]. قوله: "في حديث عثمان لا ينكح" بفتح المثناة التحتية وكسر الكاف، أي: لا يعقد لنفسه عقد النكاح. ¬

وَ"لا يُنكح" بضم المثناة التحتية، أي: لا يعقد لغيره ولياً أو وكيلاً أو فضولياً. قوله: "ولا يخطب" لنفسه ولا لغيره. 40 - وعن نافع قال: قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرهِ (¬1). [موقوف صحيح]. 41 - وعن أبي غطفان المُرِّي: أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ. (¬2) أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]. قوله: "وعن أبي غطفان" بالغين المعجمة والفتحات، وهو ابن طريف (¬3)، أو ابن مالك المري بالراء، المدني قيل: اسمه سعد. قوله: "فردَّ نكاحه" أي: أبطله للنهي عنه. 42 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَامَنَا وَالقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ عَامَ الحُدَيبِيِّةِ، فَأَبْصَرَوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعلي، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ, فَالتَفَتُّ فَأَبْصَرتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا لاَ وَالله لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ, ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ, ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ العَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَألنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ¬

فَقَالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهْوَ مُحْرِمٌ, وَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمْكُوهَا الله". أخرجه الستة (¬1). [صحيح]. وزاد في رواية لهم (¬2): هُوَ حَلَالٌ فكُلُوه. [صحيح]. وفي أخرى (¬3) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ؟ " قَالُوا لَا، قَالَ: فَكُلُوْا. [صحيح]. وفي أخرى (¬4) قال: "أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوِ اصَّدْتُمْ". [صحيح]. قوله: "عن أبي قتادة [117 ب] " هذا هو النوع السادس في "الجامع" (¬5) في الصيد. وأبو قتادة (¬6) اسمه الحارث ويقال: عمرو، أو النعمان بن الربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، صحابي جليل شهد أحداً وما بعدها ولم يصح أنه شهد بدراً. قوله: "وأنا غير محرم" قد استشكل عدم إحرامه، وقد جاوز الميقات، وقد تقرر أنّ من أراد أحد النسكين لا يجوز له مجاوزة الميقات إلا بإحرام. قال القاضي (¬7) في جوابه: إنّ المواقيت لم تكن وقتت، وقيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأصحابه لكشف عدوٍّ لهم بالساحل كما ذكر مسلم (¬8) في الرواية الأخرى. ¬

وقيل: إنّ أبا قتادة لم يكن خرج معه - صلى الله عليه وسلم - وإنما أخرجه أهل المدينة بعد ذلك ليعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة. وقيل: بل خرج معهم لكنه لم ينو حجاً ولا عمرة، قال القاضي (¬1): وهذا بعيد. قوله: "وأحبّوا لو أني أبصرته" كأنه فهم محبتهم من القرائن، وفيه دليل على أنه لا لوم في محبة الإنسان لما يحرم عليه سببه وهو هنا الاصطياد. قوله: "فغضبت" كأنه لم يعلم أنها تحرم عليهم الإعانة له، وفي رواية أنهم قالوا: "لسنا نعينك عليه بشي [118 ب] إنّا محرمون"، وفيه دليل على أن قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (¬2) شامل للإعانة عليه والإشارة مع أنهم ليسوا بقاتلين لكنهم شاركوا قاتله بالإعانة والإشارة، وأنه أريد في الآية ما هو أعم من المباشرة للقتل، أو كأنهم فهموا أنّ الإعانة محرمة من السنة، فإنه قد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا"، فقد كانوا سبق علمهم بتحريم الإعانة، ويأتي أنه لا يحرم على المحرم إلا ما صاده أو صيد لأجله فلذا أكل - صلى الله عليه وسلم - منها العضد، ويأتي التوفيق بين هذا وبين ردّه - صلى الله عليه وسلم - لما أهداه له الصعب. 43 - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ". أخرجه الستة (¬3) إلا أبا داود. [صحيح]. قوله: "وعن الصعب" (¬4) اسمه يزيد بن قيس بن ربيعة الليثي. وَ"جثامة" بفتح الجيم وتشديد المثلثة. ¬

قوله: "وهو بالأبواء" (¬1) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد، جبل من عمل [175/ أ] الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة. قوله: "أو بودّان" (¬2) شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخره نون موضع بالجحفة. قوله: "فلما رأى ما في وجهه" أي: من الكراهية وبهذا صرح الترمذي (¬3)، ومثله لابن خزيمة في رواية الطبراني: "إنّا لم نردّه عليك كراهية له". قوله: "إلا أنا حرم" زاد النسائي: "لا نأكل الصيد" وقد وردت أحاديث: "أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل من الصيد وهو محرم"، فأخذ بها الكوفيون وأجازوا للمحرم أكل الصيد وجزم الجمهور بحرمته وجمعوا (¬4) بأنه يحرم ما صاده [119 ب] بنفسه أو صيد لأجله، وأحاديث رده - صلى الله عليه وسلم - محمولة على هذا، وأحاديث قبوله محمولة على أنه لم يصد لأجله كما ثبت به الحديث وهو "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" يأتي قريباً أنه أخرجه أصحاب "السنن". 44 - وفي أخرى للنسائي (¬5) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ بِقُدَيْدٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. [صحيح]. "والمُرَادُ بِرِجْلِ الحِمَارِ هُنَا فَخِذُهُ". ¬

قوله: "وفي أخرى للنسائي عن ابن عباس" وأخرجه مسلم (¬1) بلفظ: "أهدى الصعب رجل حماراً". وفي رواية (¬2) عنده: "عجز حمار وحش تقطر دماً" وهو يعارض الرواية التي فيها "حماراً وحشياً" (¬3) فقال القرطبي (¬4) في الجمع بينهما: يحتمل أنه أحضر الصعب الحمار مذبوحاً ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قدّمه له فمن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ويحتمل أن يكون من قال حماراً أطلق وأراد بعضه مجازاً، قال (¬5): ويحتمل أنه أهداه له حيَّاً فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضوٍ منه ظاناً أنه إنما رده له لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أنّ حكم الجزء من الصيد حكم الكل. قال (¬6): والجمع بينهما إذا أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. وقال الشافعي (¬7): حديث مالك أنَّ الصعب أهدى حماراً أثبت من رواية من روى أنه أهدى لحم حمار. وقال الترمذي (¬8): روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب "لحم حمار وحش" وهو غير محفوظ. انتهى. ¬

فكلام القرطبي (¬1) جمع بين الروايات، وكلام الشافعي والترمذي ترجيح لرواية من قال: حمار وحش. 45 - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَيْدُ الَبرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ. أخرجه أصحاب السنن (¬2). [ضعيف]. قوله: "أو يصاد لكم" هكذا الرواية بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه: أَلَمْ يأتيكَ والأنباءُ تَنْمِي (¬3) [120 ب]. قوله: "في حديث جابر صيد البر لكم حلال ... " الحديث. وقوله: "أخرجه أصحاب السنن". ¬

قلت: قال الترمذي (¬1): قال أبو عيسى حديث جابر مفسر، والمطلب لا نعرفه له سماعاً من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. انتهى كلامه. ونقل المنذري في "مختصر السنن" (¬2) كلام الترمذي هذا في أنّ المطلب (¬3) لم يسمع من جابر ثم قال: وذكر أبو حاتم (¬4) أنه لم يسمع من جابر، وقال: ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. انتهى. والحاصل أنّ روايته ليست إلا من طريق المطلب عن جابر. 46 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِىَ لَنَا طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ مِنْهُ وَمنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (¬5) والنسائي (¬6). [صحيح]. "وَفَّقَ مَنْ أَكلَهُ" (¬7) أي صوَّب رأيه. قوله: "عن عبد الرحمن بن عثمان" هو ابن عبيد الله بن عثمان قرشي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن صحابي قيل: له إدراك وليست له رواية. ¬

قوله: "وقال أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " هو محمول على أنه لم يصد لأجلهم، وعليه يحمل حديث عثمان، وأنه إنما يحرم على من صيد لأجله، ويحل لغيره من المحرمين لأنهم ما صادوه ولا صيد لأجلهم. 47 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِلَحْمَ صَيْدٍ وَهُوَ بِالعَرْجِ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوا. فَقَالُوا أَوَلاَ تَأْكُلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِى. أخرجه مالك (¬1) [موقوف صحيح]. 48 - وَعَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ لَهُ وَقَدْ سَأَلْهَا عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ؛ يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. أخرجه مالك (¬2). 49 - وَعَنِ البَهْزِيِّ - رضي الله عنه -، وَاسْمُهُ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهو مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ فَذُكِرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَجِيْءَ صَاحِبُهُ"، فَجَاءَ البَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! شَأْنَكُمْ بِهَذَا الحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بَكْرٍ يُقَسِّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالإثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزُهُ. أخرجه مالك (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح]. "الحَاقِفُ" (¬5) الذي انحنى وتثنَّى في نومه. قوله: "وعن البهزي" بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي، واسمه كما قال "المصنف" وفي "التقريب" (¬6): صحابي له حديث. ¬

قوله: "بالروحاء" (¬1) قرية جامعة على ليلتين من المدينة، وحديثه في الحمار محمول على ما سلف فإنه لم يصد لأجلهم. قوله: "الرويثة" (¬2) بالراء والمثلثة مصغّر، قرية [121 ب] جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً. وَ"العرج" (¬3) بفتح المهملة وسكون [الراء] (¬4) وبالجيم قرية جامعة بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر ميلاً. قوله: "حاقف" أي: نائم قد انحنى في نومه. قوله: "لا يربيه" بفتح حرف المضارعة لا يتعرض له ويزعجه، وإنما أمر أن لا يربيه أحد لما رأى فيه من السهم فإنه قد صار لصاحب السهم. 50 - وعن عروة أن الزبير - رضي الله عنه -: كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ قَدِيدِ الظَّبَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف صحيح]. "الصَّفِيفُ وَالقَدِيدُ" (¬6) اللحم المملوح المُجَفَّفُ في الشمس، سمي صفيفاً لأنه يُصَف في الشمس لِيَجفَّ (¬7). ¬

قوله: "في حديث عروة قديد الظباء" محمول على أنه صيد له قبل إحرامه. 51 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلْنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِسِيَاطِنَا وَقِسِيِّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) [ضعيف جداً]. "الرِّجْلُ مِنَ الجَرَادِ" (¬3) بكسر الراء وسكون الجيم: القطعة منه. قوله: "في حديث أبي هريرة رجل جراد" والعرب تسمي جماعة الجراد رجلاً، وجماعة الظباء سرباً (¬4)، وجماعة النعام (¬5) خطباً، وجماعة الحمير (¬6) عانة. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال: قال (¬7) أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزَّم عن أبي هريرة، وأبو المهزَّم (¬8) اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. ¬

وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. انتهى كلامه. وقال المنذري (¬1): أبو المهزَّم متروك وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدها وبعدها ميم، قال أبو بكر المعافري: ليس في هذا الباب حديث صحيح. انتهى. [122 ب]. 52 - وعن كعب قال: الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ. أخرجه مالك (¬2) وأبو داود (¬3). [ضعيف]. 53 - وزاد مالك: أن عمر - رضي الله عنه - قال له: وما يدريك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. "النَّثْرَةُ" (¬4) للدواب بالنون: [شِدّة العَطْسَة] (¬5) يقال نَثرَتِ الشاة إذا طَرَحت عن أنفها الأذى. 54 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم (¬6) وأبو داود (¬7). [صحيح]. "نُفِسَتِ المَرْأَةُ" بضم النون وفتحها: إذا ولدت. ¬

قوله: "في حديث عائشة نفست بالشجرة" بفتح النون وضمّها، يقال للمرأة إذا ولدت، وبالفتح وحده إذا حاضت، ويأتي للمصنف تفسيره، قيل: والفتح أفصح فيهما، قال النووي (¬1): سمي نفاساً لخروج النفس وهو المولود والدم أيضاً. قوله: "بالشجرة" في رواية "بذي الحليفة" وفي رواية: "بالبيداء"، وهذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة والبيداء بطرفها وكانت سمرة، وكان - صلى الله عليه وسلم - ينزلها من المدينة ويحرم منها وكانت على ستة أميال من المدينة. 55 - وعن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -: أَنَّهَا وَلَدَتْ مَحمَّداً بِالبَيْدَاءِ: وَذَكَرَ مِثْلَهُ. أخرجه مالك (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. وفي رواية مالك (¬4): بِذِي الحُلَيْفَةِ فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ. [صحيح لغيره]. زاد النسائي (¬5) في أخرى: ثُمَّ تُهِلُّ بِالحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَذلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. [صحيح]. وفي أخرى له (¬6): أَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلِّي. [صحيح]. "اسْتَثْفَرَتِ الحَائِضُ" (¬7) إِذَا شَدَّت على فرجها خِرْقة وعَلَّقت طرَفيها إلى شيء مشدود في وسطها من مُقَدَّمها ومؤخرها. مَأْخُوذٌ من ثَفَر الدابة: وهو ما يكون تحت ذَنبَها. ¬

قوله: "في حديث أسماء بنت عميس" وهي امرأة أبي بكر. قوله: "واستثفري" يأتي تفسيره للمصنف بما ذكره ابن الأثير (¬1). قال النووي (¬2): وفيه صحة إحرام النفساء والحائض [176/ أ] واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به، وقال أهل الظاهر (¬3) أنه واجب ويصح من الحائض والنفساء يصح منهما كل [أفعال الحج] (¬4) إلا الطواف وركعتيه. انتهى. قلت: ويأتي عن ابن عمر بزيادة: "أنها لا تطوف بين الصفا والمروة"، وإن كان موقوفاً عليه فهو ثابت في المرفوع، وهل هو لترتبه ما في تقديم طوافها بالبيت أو لغيره وحديثه وحديث ابن عباس في معنى واحد. [123 ب]. 56 - وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ قَالَ في المَرْأَةُ الحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ: إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ، وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ، وَتَشْهَدُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ، وَلاَ تَقْرَبُ المَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف صحيح]. 57 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الميْقَاتِ تَغْتَسِلَانِ وَتَحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غيرَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ". أخرجه أبو داود (¬6) والترمذي (¬7). [صحيح]. ¬

58 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدْأَةُ، وَالعَقْرَبُ, وَالفَأْرَةُ, والكَلْبُ العَقُوْرُ. أخرجه الستة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]. وفي رواية (¬2): لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ والإِحْرَامِ. [صحيح]. وفي أخرى لأبي داود (¬3) والترمذي (¬4) عن أبي سعيد الخدري: والسبع العادي. [ضعيف]. والمراد به الذي يعدو على الإنسان فيفترسه, وسيجيء لما يجوز قتله من الدواب باب في كتاب القتل من حرف القاف إن شاء الله تعالى. قوله: "وعن ابن عمر" هذا النوع الثامن في "الجامع" (¬5) وهو فيما يقتله المحرم من الدواب. "خمس من الدواب" مفهوم العدد غير مراد فقد وردت أحاديث (¬6) بقتل غيرها. قوله: "والحدأة" (¬7) بالهمزة على زنة عنبة ويجوز فتح أوله, طائر معروف وسمي الحدا بكسر أوله وفتح ثانية بعدها همزة بغير مد وهو لفظ البخاري (¬8) هنا. ¬

قوله: "العقور" العضوض فعول بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة، والمراد به كل سبع عاقر كالكلب والأسد والنمر، قاله في "الجامع" (¬1) ويناسبه رواية (¬2) الترمذي عن الخدري بلفظ "السبع العادي". 59 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - تُسْأَلُ عَنِ المُحْرِمِ أَيَحُكُّ جَسَدَهُ, قَالَتْ نَعَمْ فَلْيَحُكَّهُ وَلْيَشْدُدْ، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ. أخرجه مالك (¬3). [موقوف حسن]. قوله: "عن علقمة بن أبي علقمة" اسم أبي علقمة بلال مولى عائشة أم المؤمنين، روى عن أنس بن مالك وعن أمه، روى عنه مالك بن أوس وسليمان بن بلال. قوله: "عن أمه" قال الحافظ (¬4): اسمها مرجانة. قوله: "قالت: نعم" وفي البخاري (¬5) "ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأساً". قال الحافظ (¬6): أمّا أثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق أبي مجلز قال: "رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله". وأمّا أثر عائشة فوصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، وساق الحديث الذي هنا وهذان الأمران وإن كانا موقوفين فالأصل جواز الحك ولم يأت عنه نهي. 60 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وجَلَسْتُ إِلَى ¬

جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ زَامَلَةْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَزَامِلَةُ أَبِي بَكْرِ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ لأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ [يَنْتَظِرُ] (¬1) أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ فَقَالَ: أَضلَلْتُهُ البَارِحَةَ، فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ وَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتبَسَّمُ وَيَقُولُ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ"، وَمَا يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَتَبَسَّمُ. أخرجه أبو داود (¬2). [حسن]. قوله: "وعن أسماء بنت أبي بكر [124 ب] " هذا جعله ابن الأثير (¬3) نوعاً كما جعل حكّ الجسد نوعاً فقال هنا: النوع العاشر في الضرب وساق حديث أسماء. قوله: "وكانت زاملة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - " الزاملة بالزاي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، وفي "غريب الجامع" (¬4): ما يحمل عليه الرجل زاده [وأدواته] (¬5) وما يركبه. قوله: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع" فيه جواز ضرب الخادم تأديباً ولو كان الضارب محرماً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه أبا بكر. قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬6): فيه محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام فيه. 61 - وعن ربيعة بن عبد الله: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُقَرِّدُ بَعِيراً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ (¬7). [موقوف صحيح]. ¬

الفرع الأول: في التلبية

قوله: "في حديث ربيعة يقرد" بضم حرف المضارعة وقاف وتشديد الراء، يأتي تفسيره وهذا الأمر مقرر للأصل، فالأصل إباحة ذلك فكراهة ابن عمر كما رواه نافع لا دليل عليها. 62 - وعن نافع قال: كَانَ ابْنُ عُمرَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ المُحْرِمُ حَلمةً أَوْ قُرَاداً مِنْ بَعِيرِهِ. (¬1) أخرجهما مالك. [موقوف صحيح]. ومعنى "يُقَرِّدُ" (¬2) أي: ينزع عنه القُرْدان جمع قُراد وهو دُوَيبَة معروفة. "والحَلَمَةُ" (¬3) جمعها حلَم وهي: ما عظم من القراد. الفرع الأول (¬4): في التلبية قوله: "الفرع الثاني" قد سبق له أن الأصل فيه ثلاثة فروع، فلما فرغ من الأول أخذ في الثاني، وهكذا صنع ابن الأثير في جعله فرعاً ثانياً لكنه قسمه إلى نوعين. والتلبية مصدر لبى إذا قال: لبيك ولا [125 ب] يكون عامله إلا مضمراً. قال ابن عبد البر (¬5): قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذّن في الناس بالحج. انتهى. قال الحافظ (¬6): وهذا أخرجه عبد بن حميد (¬7)، وابن جرير (¬8)، وابن أبي حاتم (¬9)، بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، ¬

والأسانيد إليهم قوية وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه ابن أبي حاتم (¬1) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه "لمّا فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذِّن في الناس بالحج قال: ما يبلغ صوتي، قال: أذِّن وعليَّ البلاغ، قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس! كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، أفلا ترون أنّ الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبّون". ومن طريق (¬2) ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه: "فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأوّل من أجابه أهل اليمن فليس حاجٌ يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ". قال ابن منير (¬3): وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله لعباده بأن وفودهم إلى بيته إنما كان باستدعاء منه - صلى الله عليه وسلم -. انتهى. 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ: يَعْنِي مسجد ذي الحُلَيْفَةِ. أخرجه الستة (¬4). [صحيح]. وفي رواية (¬5): مَا أَهَلَّ إِلَّا مَنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ. [صحيح]. وفي أخرى للنسائي (¬6): قِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلهُ. [صحيح]. ¬

2 - وعن أنس - رضي الله عنه -: أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ رَاحِلَتَهُ فَلمَّا عَلَا عَلَى حَبْلِ البَيْدَاءِ أَهَلَّ. أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. زاد النسائي (¬3) في أخرى: وَأَهَلَّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ حينَ صَلَّى الظُّهْرَ. [صحيح]. 3 - وَعَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: عَجِبْتُ لِاخْتِلاَفِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِهْلاَلِهِ حِين أَوْجَبَ. فَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمِنْ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا. خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجًّا فَلمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَهُ فِي مَجْلِسِهِ فَأَهَلَّ بِالحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالاً فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى، فَلمَّا عَلاَ عَلَى شَرَفِ البَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلاَ عَلَى شَرَفِ البَيْدَاءِ، وَأيْمُ اللهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاَّهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلاَ عَلَى شَرَفِ البَيْدَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ بنُ جُبَيْر: فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلاَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ. أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف]. قوله: "بيداؤكم هذه التي تكذبون" إلى آخره وإلى قوله: "وعن ابن جبير". ¬

اعلم أن حديث ابن جبير عن ابن عباس [126 ب] أحسن شيء يجمع به بين الروايات هذه، ويظهر منه أنه لا يكذب في شيء لا من قال: من البيداء ولا غير، فيجب التمسك به وقد عين ابن عباس محل ابتدائه - صلى الله عليه وسلم - بالإهلال، وأنه أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقلت به راحلته، فما أجوده من حديث! هذا واعلم أنّ في حكم التلبية أقوالٌ أربعة؛ الأول: أنها سنة من "السنن" لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي (¬1) وأحمد (¬2). والثاني: أنها واجبة (¬3) ويجب بتركها دم. الثالث: أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق. الرابع: أنها ركن من الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر (¬4) عن الثوري وأبي حنيفة (¬5) وأهل الظاهر (¬6) قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة, وهو قول عطاء (¬7). قلت: وهو أقوى الأقوال. 4 - وعن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ويصلي بها الصبح، ثم يغتسل، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك. ¬

أخرجه الثلاثة (¬1). [صحيح]. قوله: "عن نافع" إلى قوله: "ذي طوى" (¬2) بتليين الطاء مقصور منّون، وغير منّون واد بقرب مكة. 5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يلبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر". أخرجه أبو داود (¬3) [ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوف على ابن عباس] والترمذي (¬4). وعنده: كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الحجَرَ. [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس يلبي المقيم أو المعتمر" كأنه يريد بالمقيم المعتمر [127 ب] من أهل مكة. قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: وقال أبو داود (¬5) رواه عبد الملك بن أبي [سليمان] (¬6) وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. انتهى. ورواه أبو داود (¬7) أولاً مرفوعاً. ¬

ولكن قال المنذري (¬1): فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قد تكلم فيه جماعة من الأئمة. 6 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلَبِيَّاً وَفِي رِوَايَةٍ مُلَبِّدَاً، يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وِالنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ لَا شَرِيْك لَكَ، لَا يَزِيْدُ عَلَى هَذ الكَلِمَاتِ. أخرجه الستة (¬2). [صحيح]. قوله: "إن الحمد" روي بكسر الهمزة (¬3) على الاستئناف، وبفتحها على التعليل والكسر أجود عند الجمهور. قال ثعلب: لأن من كسر جعل معناه الحمد لك على كل حال، ومن فتح فإن معناه: لبيك لهذا السبب. قال ابن دقيق العيد (¬4): الكسر أجود؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة. [177/ أ]. 7 - زاد في رواية (¬5): وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. [صحيح]. وزاد أبو داود (¬6) في أخرى عن جابر، فذكر مثل ما قال ابن عمر، وقال: والناس ¬

يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع ولا يقول شيئاً. [صحيح]. ومعنى "ذا المعارج" (¬1) أي: صاحب مصاعد السماء ومراقيها. قوله: "والرغباء" بفتح الراء والمد، وبضمها والقصر، وفي النهاية (¬2): والرغبى، وفي رواية: "الرغباء" بالمد وهما من الرغبة كالنعمى والنعمة. انتهى. واعلم أنه قد اختلف في الزيادة على تلبيته - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم (¬3): لا ينبغي الزيادة عليها؛ لأنه [128 ب] لم يقل: لبّوا كما شئتم، بل علّمهم التكبير في الصلاة. وقال آخرون (¬4): لا بأس بالزيادة [الأنه (¬5)]- صلى الله عليه وسلم - أقرّهم عليها ولم ينكرها، وهذا قول الجمهور، ولا شك أنّ إقراره - صلى الله عليه وسلم - تشريع دالٌ على الجواز وأنه لا بأس بالزيادة. 8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان من تلبية رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لبيك إله الحق. أخرجه النسائي (¬6). [صحيح]. 9 - وَعَنْ السَّائِبِ بنْ خَلَّاد الأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ جِبْرِيلُ - عليه السلام - أَتَانِيْ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالإِهْلاَلِ". ¬

أخرجه الأربعة (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث السائب أو بالإهلال" شك من الراوي. 10 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ المُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، - فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ". فَيَقُولُونَ: إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالبَيْتِ. أخرجه مسلم (¬2). [صحيح]. قوله "قَدْ قَدْ" (¬3) بمعنى حسْبُ وتكرارها لتأكيد الأمر، ويعنون "بِالشَّرِيكِ" الصنم " [وَما] (¬4) مَلَكْ" الآيات التي عنده وحوله. قوله: "في حديث ابن عباس إلا شريك هو لك تملكه وما ملك" لقد أعمى الكفر بصائرهم، كيف يكون المملوك شريكاً لمالكه، فإن هذا ليس شأن الشريك، بل قولهم تملكه وما ملك مناقض لقولهم: إلا شريك هو لك، جعلوه شريكاً أولاً ومملوكاً ثانياً لمن جعلوه شريكاً له. ¬

الفرع [الثاني] فيمن أفسد إحرامه

الفرع [الثاني] (¬1) فيمن أفسد إحرامه قوله: "فرع: فيمن أفسد إحرامه" هو ثالث الفروع، هذا الفرع ليس فيه حديث مرفوع، فلا كلام فيه، وقد بينا أحكام الإفساد في حواشي "ضوء النهار" (¬2) بما لا مزيد [عليه] (¬3) بحمد الله، والفرع في جزاء الصيد كذلك كهذا الفرع. [129 ب]. 1 - عن مالك (¬4) - رضي الله عنه - قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالحَجِّ فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ ¬

وَالهَدْيُ، قَالَ عَلِيُّ - رضي الله عنه -: وَإِذَا أَهَلاَّ بِالحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. [إسناده منقطع]. 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنَى قَبْلَ أَنْ يَفِيْضُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرُ بَدَنَةً (¬1). [إسناده ضعيف]. وفي رواية (¬2) قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيْضَ يَعْتَمِرْ وَيُهْدِي. أخرجه مالك. [إسناده صحيح]. ¬

الفرع الثالث: في جزاء الصيد

الفرع الثالث: في جزاء الصيد 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَفِي الغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الَيرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ. أخرجه مالك (¬1). [إسناده منقطع]. 2 - وله (¬2) مرسلاً عَنْ أَبِي الزُّبَيْر: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الجَرَادِ أَنَّ مَنْ عَقَرَه عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ بِحُكُمِ حَكمَيْنِ، لِمَا رُوِي عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنِّي أَصَبْتُ جرادةً بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ لَهُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ. [موقوف ضعيف]. 3 - وفي رواية له (¬3): أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَ عُمَرَ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرَ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ: فَقَالَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ. [موقوف ضعيف]. 4 - وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَجْرَيْتُ أنَّا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثغْرةِ ثَنِيَّةٍ فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فما تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ تَعَالَ لِنَحْكُم، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ: هَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلاً فَدَعَاهُ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: هَلْ تَقْرَأُ المَائِدَةِ؟ قَالَ لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَعْرِف هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُهَا لأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قال فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬4). وهذا عبد الرحمن بن عوف. [بسند ضعيف]. ¬

[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع

5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئَاً مِنْ نُسِكِهِ أَوْ تَرَكهُ مِمَّا بَعْدَ الفَرَائِضُ فَلْيَهْرِقُ دَمَاً (¬1). أخرج أحاديث هذا الفرع كلها مالك. [موقوف صحيح]. [الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: في الإفراد] (¬2) قوله: "الباب الرابع في الإفراد والقران والتمتع" هذه هي أنواع الحج أذن الله لهم أن يأتوا بأحدها فمن أتى به برئت ذمته من واجب الحج. فالإفراد: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن يشاء، وهذه الزيادة وكأن قوله: والاعتمار ليس من حقيقة الإفراد، ولذا قال النووي في "شرح مسلم" (¬3): إن الإفراد أن يحرم بالحج في أشهر الحج ثم يأتي به, هذا لفظه. والقران: هو الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا لا خلاف في جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه. والتمتع: هو الاعتمار (¬4) في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة، والإهلال بالحج من تلك السنة ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضاً، أفاده في الفتح. وقال ابن عبد البر (¬5): ومن التمتع أيضاً القران، لأنه يتمتع بسقوط سفر آخر من بلده للنسك الآخر، ومن التمتع أيضاً فسخ الحج إلى العمرة. ¬

1 - عن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أفْرَدَ الحَجَّ. أخرجه الستة (¬1) إلا البخاري. [صحيح]. ومثله عن ابن عمر: أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج" يأتي أن الحق أنه حج قارناً، ومن قال أفرد الحج، فمحمول على أول أمره ثم أتاه آت من ربه وهو بالعقيق فقال له: قل عمرة في حجة فصار قارناً. قال النووي في "شرح مسلم" (¬4): وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع هل قارناً (¬5) أم مفرداً (¬6) ............................................ ¬

أم متمتعاً (¬1)؟ ذكر البخاري ومسلم روايات كذلك وطريق [130 ب] الجمع بينهما ما ذكرناه، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مفرداً ثم صار قارناً. انتهى. وقد أطال ابن القيم (¬2) البحث في حجه - صلى الله عليه وسلم - وأطاب وبين أنه كان قارناً وذكر أدلة تزيد على عشرين دليلاً وعلى الجملة أنه لم يتكلم أحد فيما علمناه في الحج وتحقيقه مثله جزاه الله خيراً. 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ (¬3): افْصِلُوا بين حَجَّكُمْ وَعُمرتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجَّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ. أخرجه مالك (¬4). [موقوف صحيح]. قوله: "وعن ابن عمر" مثله في "الجامع" والذي في "صحيح مسلم" (¬5) عن عمر نفسه. قوله: "افصلوا بين حجّكم وعمرتكم" بالفاء فصاد مهملة، أي: اجعلوهما مفصولتين لا تضموا إحداهما إلى الأخرى، وكان هذا رأي عمر النهي عن متعة الحج وتبعه عليه عثمان ومعاوية كما يأتي وابن الزبير، وخالفهم أمير المؤمنين علي - عليه السلام - وابن عباس وابن عمر وغيرهم. ¬

قال النووي (¬1) بعد كلام نقله: قلت: والمختار أنّ عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ومرادهم نهي تنزيه للترغيب في الإفراد لكونه أفضل وقد انعقد الإجماع بعدهم على جواز الإفراد والقران والتمتع من غير كراهة. انتهى. وأما حديث (¬2) معاوية: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقد أنكره الصحابة. 3 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا أَصْحَابُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النِّمَارِ؟ قَالُوا نَعَمْ. قَالَ: فتعْلَمُونَ أنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؟ قَالُوا أَمَّا هذه فَلاَ. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ. أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح دون: إلا النهي عن القران فهو شاذ] .. قوله: "في حديث معاوية أخرجه أبو داود" قال الحافظ المنذري (¬4): وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، فروي فيه كما ذكره وبيّنه وقال: قال الخطابي (¬5): جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه. 4 - وعن جابر وأبي سعيد - رضي الله عنهما - قَالَا: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالحَجِّ صُرَاخَاً. أخرجه مسلم (¬6). [صحيح]. قوله: "في حديث جابر وأبي سعيد صراخاً" أي: يهل به ويرفع (¬7) الصوت بالتلبية به. [131 ب]. ¬

الفصل الثاني: في القران

الفصل الثاني: في القران 1 - [وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يلَبِّى بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ جَمِيعًا، قَالَ بَكْرُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنِيُّ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَبَّى بِالحَجِّ مُفْرِداً وَحْدَهُ. قَالَ: فَلَقِيتُ أنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا". أخرجه الخمسة (¬1) وهذا لفظ الشيخين] (¬2). [صحيح]. قوله: "الفصل الثاني في القران". قوله: "في حديث أنس بكر بن عبد الله المزني" تابعي أدرك ثلاثين من فرسان مزينة منهم: عبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وكان عابداً من خيار الناس، سمع ابن عمر وأنس ابن مالك والحق في الرواية أن أنساً صادق وابن عمر كذلك [178/ أ] فإنه - صلى الله عليه وسلم - لبّى أولاً بالحج ثم لبّى بها جميعاً كما قررناه. 2 - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ - رضي الله عنه - قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: كُنْتُ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ وَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ: هُذَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، فَقُلْتُ: لَهُ يَا هَنَاهُ! إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الجِهَادِ, وَإِنِّي وَجَدْتُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الهَدْيِ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَلمَّا أَتَيْتُ العُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا مَعَاً، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَىَّ جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعَاً. فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ - صلى الله عليه وسلم -. ¬

أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. ومعنى "يا هناه" (¬3) يا هذا. قوله: "في حديث أبي وائل الصبي" (¬4) بضم الصاد المهملة مصغراً، التغلبي بمثناة مخضرم عن عمر. قوله: "هذيم" (¬5) بالذال المعجمة مصغر وآخره ميم، وفي "الجامع" (¬6) هديم بضم الهاء وفتح الدال المهملة وسكون الياء. وقوله: "ابن ثرملة" (¬7) بضم المثلثة وبالراء وضم الميم وباللام. قوله: "يا هناه" قال ابن الأثير (¬8): فيها لغات كثيرة هذا أحدها ومعناها [جميعها] (¬9) النداء بالشخص المطلوب. قوله: "سلمان بن ربيعة" (¬10) الباهلي، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له صحبة. ¬

و"صوحان" بضم الصاد المهملة وبالحاء المهملة وهو زيد أخو صعصعة (¬1). قوله: "فقال عمر هديت لسنة نبيك" هذا يدل على اختلاف [132 ب] الروايات عن عمر في المتعة, وأنه قائل بسنيتها، وأنه نهى عنها وتقدم الكلام في ذلك. 3 - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - بِالسُّقْيَا وَهُوَ يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقًا وَخَبَطًا، فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ وَالخَبَطِ، - فَمَا أَنْسَى الخبَطَ والدَّقِيقِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ - حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه -: ذَلِكَ رَأْيِيِ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا. أخرجه مالك (¬2). [موقوف ضعيف]. "ينجع" (¬3) أي يعلِفُها النجيع وهو خبَط يُضربُ بالدقيق والماء ويوجر الجمل. "وَالخَبَط" (¬4) ورق يتناثر من الشجرة إذا ضربت بالعصا، وهو من علف الدواب. قوله: "في حديث جعفر بن محمد بالسقيا" هو منزل بين مكة والمدينة قيل: هي على يومين من المدينة سميت بذلك لآبارٍ بها كثيرة (¬5). قوله: "ذلك رأيي" يدل [على] (¬6) أنه ليس عند عثمان نص إنما هو رأي رآه مخالفاً للنص ¬

ولهذا أهلّ (¬1) علي - عليه السلام - بهما بياناً للناس أنّ نهي عثمان لا دليل عليه. 4 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَطَافَ لهما طَوَافَاً وَاحِدَاً. أخرجه الترمذي (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث جابر طوافاً واحداً" هذا هو ما دلت عليه الأدلة أنه لا تثنى أعمال الحج على القارن وحديث ابن عمر كحديث جابر أيضاً. ........... (¬4) قوله: "في حديث ابن عباس وهو بوادي العقيق" وهو وادٍ بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال. ¬

قوله: "وقل عمرة في حجة" برفع عمرة للأكثر وبنصبها لأبي ذر على حكاية اللفظ أي: قل جعلتها عمرة، وحديث ابن عمر الآتي فيه بيان جمعه بين الحج والعمرة، وإفراد أعمالهما والتأسي به - صلى الله عليه وسلم - وأنه حج قارناً. 5 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بينَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيْعَاً. أخرجه الخمسة (¬1) إلا أبا داود وهذا لفظ البخاري. [صحيح]. 6 - وعند الترمذي (¬2): مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ أَجْزَأُهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعَاً. [صحيح]. 7 - وَعَنْ نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله كَلَّمَا عَبْدَ الله بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حِينَ نَزَلَ الحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: فَقَالاَ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ العَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ البَيْتِ قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبيْنَ البَيْتَ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ خُلِّىَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَةً, وَإِنْ حِيلَ بَيْني وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ تَلاَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ البَيْدَاءِ قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ العُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الحَجِّ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا ¬

الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

وَاحِدًا. وفي رواية: ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَطَافَ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. زاد في رواية: "وأهدى" أخرجه الثلاثة (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. قوله: "بقديد" بالقاف والمهملات [133 ب] مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة وفيه جواز تأخر [(¬3)] الهدي عن ابتداء الإهلال. قوله: "بطوافه الأول" أي: سعيه بين الصفا والمروة. الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج فسخ الحج هو الإحرام بالحج لم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعاً. 1 - عَنْ عَبْدِ الله بْنُ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ - رضي الله عنهما - كَلِمَةً، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ. أخرجه مسلم (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]. قوله: "كلمة" أي: قال عثمان لعلي: دعنا عنك فقال علي: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى علي ذلك أهلّ بهما جميعاً. ¬

قوله: "ولكن كنا خائفين" قال النووي (¬1): لعلّه أشار إلى عمرة القضية سنة سبع، لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة التمتع بل كانت عمرة وحدها. انتهى. قال الحافظ (¬2) بعد كلام النووي: قلت: هي - أي رواية عبد الله بن شقيق - رواية شاذة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك، والتمتع إنما كان في حجة الوداع وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيح (¬3) "كنا [134 ب] آمن ما يكون الناس" قال: وقال القرطبي (¬4): قوله: "خائفين" أي: من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع، كذا قال وهو جمع حسن لكن لا يخفى بعده ثم ذكر احتمالاً من عنده فيه بعد وطول. 2 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: تَمتَّعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهم -، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مَعَاوِيَةُ. أخرجهُ الترمذي (¬5) والنسائي (¬6). قوله: "في حديث ابن عباس وأول من نهى عنها معاوية" كأنّ المراد إشاعة النهي وإذاعته، وإلا فلا ريب أنه ثبت عن عمر النهي عنها وسمعته الآن في الرواية عن عثمان. 3 - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال: لقد تمتعنا مع رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يعني معاوية كافر بالعرش يعني بالعرش بيوت مكة في الجاهلية. أخرجه مسلم (¬7) [صحيح] ¬

ومالك (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3) [حسن]، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]. قوله: "في حديث سعد بن أبي وقاص: تمتعنا مع رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهذا - يعني معاوية - كافر بالعرش". يريد سعد تمتعوا متعة مفردة معه - صلى الله عليه وسلم - قبل فتح مكة وإسلام معاوية، وهي متعة القضاء سنة سبع، ولكن لا يخفى أنّ معاوية لا ينكر المتعة المفردة، إنما نهى وأنكر وادّعى أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، لا أنه نهى عن مطلق العمرة، وكذلك عمر وعثمان نهيا عن الجمع بين الحج والعمرة. وقوله: "بالعرش" بضم المهملة جمع عريش والمراد بها بيوت مكة، وإنما سميت بذلك؛ لأنها كانت عيدان تُنصب وتُظلَّل، وتسمى أيضاً عروشاً واحدها عَرْشٌ، قاله ابن الأثير (¬4). [135 ب]. 4 - وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ, وَبَدَأَ فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَتمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحَلِّلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ". أخرجه الخمسة (¬5) إلا الترمذي. [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث ابن عمر ومن لم يكن منكم أهدى" أي: لم يسق هدياً معه "فليطف بالبيت" أي: طواف العمرة. "وبالصفا والمروة وليقصر" الحديث، هذا هو الفسخ الذي أمر - صلى الله عليه وسلم - به أصحابه، وأوجبه عليهم، وشق عليهم ذلك وتعاظموه، وتكلموا فيه بكلام كثير فأحلّوا وأتوا النساء ولبسوا الثياب. وقوله: "ثم ليهل بالحج" هذا الإهلال قد عيّن لهم وقته وهو يوم التروية، وأوجب عليهم الهدي أو الصيام لمن لم يجد هدياً، وقد فصل حديث ابن عباس الآتي ما أجمل في حديث ابن عمر هذا. 5 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ مُتْعَةِ الحجِّ، فَقَالَ أَهَلَّ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ"، فَطُفْنَا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ: "مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْىُ مَحِلَّهُ"، ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ المنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوةِ وَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا، وَعَلَيْنَا الهَدْيُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية. أخرجه (¬1) البخاري تعليقاً (¬2). [صحيح]. 6 - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً. أخرجه مسلم (¬3) واللفظ له، وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح موقوف]. ¬

قوله: "وعن أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة" يريد كان فسخ الحج إلى المتعة خاصاً بأصحابه - صلى الله عليه وسلم - دون غيرهم. وهذه المسألة قد أطال ابن القيم (¬1) فيها المقال غاية الإطالة وردّ دعوى الاختصاص بل اختار أخيراً أنّ الفسخ عام للمسلمين إلى يوم القيامة, وأنه من دخل مكة حاجاً وطاف ¬

انفسخ حجه شاء أو أبى، وفي إرشادنا إلى كلامه كفاية، والدال على الخير كفاعله، إذ نقله واستيفاء (¬1) ما فيه يستغرق الكلام، ويخرج عن المرام من تأليف هذه التعليقة. 7 - وعند أبي داود (¬2): كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَقُولُ فِيْمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا عُمْرَةً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً. [صحيح موقوف]. 8 - وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ المُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الهَدْىِ فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ، قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي المنَامِ قَائِلَاً يَقُولُ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، فَأتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخبرْتُهُ فَقَالَ: الله أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح]. قوله: "وعن أبي [136 ب] جمرة" (¬4) بالجيم والراء هو نصر - بالصاد المهملة - بن عمران بن عصام بن صعصعة الضبعي، بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة النصري، روى عن ابن عباس وغيره وليس في البخاري ومسلم أبو جمرة سواه. وقد روى عن ابن عباس جماعة كلهم أبو حمزة بالمهملة والزاي، إلّا هذا، فإنه بالجيم والراء إن أطلق، فإن أرادوا غيره مما هو بالمهملة قيّدوه بالاسم أو بالوصف أو باللقب. وقال الحاكم أبو أحمد ليس في المحدثين من يكنى أبو جمرة سواه. قوله: "فأخبرته" فقال لي: أقم عندي وأجعل لك سهماً من مالي، قال شعبة: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. ¬

قوله: "فقال الله أكبر سنة أبي القاسم" [بفتح سنة أي: وافقت سنة أبي القاسم] (¬1) وكبّر سروراً بذلك سيما [179/ أ] وقد منع العمرة في أشهر الحج من منع سوى ابن عباس؛ لأنه من القائلين بعدم النهي عنها (¬2). 9 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الحَجُّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. أخرجه مالك (¬3). [موقوف صحيح]. وقال (¬4): وَذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى أَتَى الحَجُّ ثُمَّ حَجَّ. وله (¬5) في أخرى قال: وَالله لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الحجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَيِّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحِجَّةِ. [موقوف صحيح]. 10 - وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَ سَعِيْدَ بْنَ المُسِيبِ قَالَ: أعْتَمِرُ قَبْلَ أَن أَحُجّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْلِ أَنْ يَحِجّ (¬6). [صحيح لغيره]. 11 - وعن ابن المسيب: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلْمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ فَأَذِنَ لَهُ، فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحِجّ (¬7). [موقوف صحيح]. ¬

12 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أيَّامَ مِنًى، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول ذلك (¬1). [موقوف صحيح]. أخرج هذه الأحاديث الثلاثة مالك. 13 - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَهَلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ سِوَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ - رضي الله عنه -، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، وَيُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالُوا: أَنَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ, وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الهَدْىَ لأَحْلَلْتُ"، وَحَاضَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالبَيْتِ، فَلمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ. وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ, وَأَنْطَلِقُ بِحَجّةٍ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَاَ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ. أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين (¬2). [صحيح]. قوله: " (¬3) وعن جابر" الحديث. قوله: "سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة" وأبي بكر وعمر والزبير فجملة من أهدى [137 ب] من الصحابة خمسة كما قاله القاضي مجد الدين الشيرازي في "سفر السعادة" (¬4). قوله: "ولولا أن معي الهدي ... الحديث" معناه: أنه - صلى الله عليه وسلم - ما منعه من موافقتهم فيما أمرهم به إلا سوقه الهدي، وأنه لو استقبل هذا الرأي، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ¬

من أول أمره لم يسق الهدي، وفي هذه الرواية تصريح بأنه لم يكن متمتعاً، قاله في "شرح مسلم" (¬1). وقال السهيلي (¬2) عن شيخه أبي بكر بن العربي: أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ندم على ترك ما هو أسهل وأرفق لا على ترك ما هو أفضل وأوفق، وذلك لما رأى من كراهة أصحابه لمخالفته. 14 - وفي أخرى للبخاري (¬3): قَالَ لَهُمْ: "أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً, فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فَقَالَ: "افْعَلُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، فَلَوْلاَ أَنَّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْىُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا". [صحيح]. قوله: "ولكن لا يحل مني" (¬4) بكسر الحاء وتشديد منّي مضاف إلى الياء وهو تجريد، أي: لا أحل عن إحرامي. [138 ب]. 15 - وفي أخرى (¬5): قَدِمْنَا مَكَّةَ لَأَرْبَعٍ خَلوْنَ مِنْ ذِي الحِجّةِ. [صحيح]. قوله: "لأربعٍ خلون من ذي الحجة" وكان خروجهم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقد أطال ابن القيم في "الهدي" (¬6) في تعيين [يوم] (¬7) خروجه - صلى الله عليه وسلم -، وقرّر أنه السبت، وردّ على من زعم أنه خرج الجمعة أو الخميس. ¬

16 - وفي رواية (¬1): أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَما نَدْرِي شَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا، فَلَوْلاَ الهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ"، فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الحَلاَلُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالحَجِّ. [صحيح]. قوله: "وجعلنا مكة بظهر" أي: خلفنا، وذلك أنهم لم يهلوا من نفس مكة بل من خارجها. 17 - وفي أخرى لمسلم (¬2): أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَهَلَّتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِاَلكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، قُلْنَا حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: "الحِلُّ كُلُّهُ". فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: "مَا شَانُكِ؟ "، قَالَتْ: حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحِلَّ وَلَمْ أَطُفْ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ الآنَ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالحَجِّ"، فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ المَوَاقِفَ كُلَّهَا حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ، فَقَالَ: "قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ [جَمِيعًا] " (¬3). فَقَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: "فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ". وَذَلِكَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَاً سَهْلَاً إِذَا هَوِيتْ شَيْئَاً تَابَعَهَا عَلَيْهِ. [صحيح]. ¬

قوله: "وأهلت عائشة بعمرة" هذا أحد الأقوال وقيل: أهلت لحج، ومن قال أهلت بعمرة فإنه أمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تدخل عليها الحج فكانت قارنة كما دلّ له قوله فيما يأتي "فاغتسلي وأهلّي بالحج"، وقرر هذا ابن القيم (¬1). قوله: "عركت" (¬2) بفتح العين والراء معناه حاضت، يقال: عركت تعرك عركاً، كقعد يقعد. قوله: "طافت" أي: بالبيت وبين الصفا والمروة. قوله: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً" هذا صريح أنها كانت قارنة بعد إدخالها الحج على العمرة، فعمرتها من التنعيم عمرة ثانية طيب بها خاطرها [139 ب] لما قالت: إني أجد في نفسي أني لم [أطف] (¬3) بالبيت حين حججت، أي: كما طاف القارنون والفاسخون، فالقارنون طافوا وسعوا للحج والعمرة والفاسخون طافوا للعمرة (¬4). قوله: "من التنعيم" هو مكان معروف خارج مكة سمي بذلك؛ لأن عن يمينه جبل يقال له تنعيم، وآخر يقال له ناعم، والوادي يقال له نعمان. قوله: "ليلة الحصبة" بالحاء المهملة مفتوحة وصاد مهملة وموحدة، وهي الليلة التي نزلوا فيها بالمحصب، وهو المكان الذي نزلوا فيه بعد النفر من منى خارج مكة. قوله: "سهلاً" أي: سهل الأخلاق كريم الشمائل. "إذا هويت شيئاً تابعها عليه" أي: شيئاً لا نقص فيه في الدنيا مثل الاعتمار ونحوه. 18 - وفي رواية له (¬5): وَأُمِرْنَا أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ. [صحيح]. ¬

قوله: "وأمرنا أن [نشترك] " (¬1) أي: لما لزم الفاسخين الهدي بيّن لهم - صلى الله عليه وسلم - أنّ البدنة والبقرة عن سبعة، وقد أتت رواية (¬2) "في عشرة في الإبل". 19 - وفي رواية له (¬3): لَمْ يَطُفِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا الصَّحَابَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافَاً وَاحِدَاً طَوَافَهُ الأَوَّلِ. [صحيح]. قوله: "إلا طوافاً واحداً" هو طوافهم حي قدموا، فإنه أجزى للعمرة والحج، وذلك لأن الحق أنها لا تثنى أعمال القارن (¬4)، بل يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته [140 ب] وسعي واحد، فقوله: "ولا أصحابه" أي: الذين ساقوا (¬5) وصاروا قارنين، وأمّا الذين فسخوا فطافوا طوافين وسعوا سعيين. 20 - وعند أبي داود (¬6). والنسائي (¬7). فقالَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: "بَلْ هِيَ لِلْأبَدِ". [صحيح]. ¬

قوله: "أم للأبد" الأبد الدهر ومعناه: أنّ العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والقصد به إبطال ما كانت الجاهلية تزعم من أنه لا عمرة في أشهر الحج ويرونه من أفجر الفجور كما يأتي، وقيل: معناه: أَفَسخُ الحج إلى العمرة بنا خاصة؟ أم لكل أحد إلى الأبد وهو اختيار ابن القيم (¬1). 21 - وللخمسة (¬2) إلا الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كَانُوا يَرَوْنَ العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَكانُوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرَ، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَالَ: فَقَدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةِ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ. فَأَمَرَهُمْ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً, فتعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله: أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: "الحِلُّ كُلُّهُ". [صحيح]. وعند النسائي (¬3): عَفَا الوَبَرُ بَدَلَ الأَثَرِ. وزاد بَعْدَ قولهِ (¬4): وَانْسلَخَ صَفَرُ، أَوْ قال: وَدَخَلَ صَفَرُ. قوله: "وكانوا يرون" أي: يعتقدون. قوله: "صفر" كذا في جميع الأصول "الصحيحة". قال النووي (¬5): كان ينبغي أن يكتب بالألف لكن على تقدير حذفها؛ لأنه من صفراً. ¬

بالألف منصوباً لأنه مصروف بلا خلاف، والمراد بتسميتهم ذلك لأنهم كانوا يؤخرون حرمة المحرم إلى صفر، فيسمون المحرم صفراً ويستحلونه بالغارات والنهب، ويحرمون بدله صفراً، ويسمونه المحرم فرارًا من توالي ثلاثة أشهر محرمة لضيقها عليهم وقد ضللهم الله في ذلك. قوله: "إذا برأ الدبر" (¬1) بفتح الدال المهملة والموحدة، ما يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. قوله: "وعفا الأثر" (¬2) بالمثلثة بعد همزة مفتوحة، أي: أندرس أثر الإبل في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور وانسلخ صفر أي: المحرم الذي سموه صفراً بزعمهم وهذه الراءات تقرأ ساكنة لإرادة السجع. [180/ أ]. قوله: "صبيحة رابعة" بفتح الصاد المهملة والمراد برابعة ليلة رابعة من ذي الحجة. قوله: "أي الحلّ" لأنهم كانوا يعرفون أنّ للحج تحلتين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله؛ لأنّ العمرة ليس لها إلاّ تحلل واحد بخلاف الحج فإنه تحللين: الأول: بعد رمي جمرة العقبة، فإنه يحل كل شيء ما عدا النساء. والثاني: بعد طواف الإفاضة فإنه يحل كل شيء. 22 - وعند مسلم (¬3) والترمذي (¬4): قال - صلى الله عليه وسلم -: "دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ": أَيْ دَخَلَ عَمَلُهَا في عَملِ الحَجِّ لِلْقَارِن. [صحيح]. ¬

ومعنى "بَرَأَ الدُّبُرَ" (¬1) أي: اندمل العَقْر الذي يكون في ظهر البعير وشفي. ومعنى "عَفَا الأَثَرُ" (¬2) أي: اندَرَس لعدم الذهاب والمجيء في الطُّرق. قوله: "أي دخل عملها في أعمال الحج" كما قررناه قريباً أنه لا تثني أعمالهما وهذا أحد التفسيرين. قال [141 ب] الخطابي (¬3): اختلف الناس في تأويل ذلك فقال قوم: إنّ العمرة واجبة، وقال أصحاب الرأي: ليست واجبة، واستدلوا بقوله: "دخلت العمرة في الحج" فسقط فرضها بالحج، وقيل: بل معناه دخلت في وقت الحج وشهوره. 23 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَحُرُمِ الحَجِّ وَلَيَالِي الحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ. فقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْي فَلاَ. قَالَتْ: فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لهَا مِنْ أَصْحَابِهِ. فَأَمَّا رَسُوُل الله - صلى الله عليه وسلم - وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ, وَكَانَ مَعَهُمُ الهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى العُمْرَةِ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنا أبْكِي. فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهْ؟ ". فَقُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ العُمْرَةَ. فَقَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ ". قُلْتُ لاَ أُصَلِّي. قَالَ: "لاَ يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كتَبَ الله عَلَيْكِ مَا كتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ, فَعَسَى الله تعالى أَنْ يَرْزُقَكِيهَا". أخرجه الستة إلا الترمذي (¬4). [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة وحرم الحج" بضم الحاء والراء أي: أمكنته وأزمنته وحالاته. ¬

قوله: "فليفعل" أي: يفسخ حجه إلى عمرة، وهذا كان أول الأمر جعله إلى اختيارهم ثم حصلت العزيمة عليهم بمكة بإيجاب الفسخ. قوله: "فمنعت العمرة" مُنعت مبني للمجهول. قوله: "لا أصلي" كناية عن أنها حاضت، وكان حيضها بسرف يوم السبت وكان طهرها يوم النحر. قوله: "أن يرزقكيها" كأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أي يجعل لك أجرها لدخولها في حجك أو المراد منفردة فرزقها عمرة التنعيم [142 ب]. 24 - وفي أخرى (¬1): فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ، طهُرْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِالحَجٍّ، وَأَتْرُكَ العُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي. [صحيح]. قوله: "أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج" قال ابن حزم (¬2): إنه لا دليل على تحريم مشط الشعر على المحرم، والإهلال بالحج هو بإدخالها إياه على العمرة. وقولها: "وأترك العمرة" ليس المراد إبطالها بالكلية والخروج منها، فإنّ الحج والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام إنما يخرج منهما بالتحلل بعد الفراغ منهما بل معناه ترك أعمالها من الطواف والسعي والتقصير فهو أمر بالإعراض عن إتمام فعالها، وأن تحرم بالحج فتصير قارنة، وإنما أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم ليحصل لها عمرة مفردة كسائر الناس الذين فسخوا الحج إلى العمرة من مكة، ثم أهلّو بالحج يوم التروية فحصل لهم حجة مفردة وعمرة مفردة ونقض رأسها والامتشاط لا يلزم منه إبطال العمرة لأنهما جائزان في الإحرام. ¬

25 - وفي رواية (¬1) قالتْ: فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى يَوْمَ النَحْرِ وَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ المُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فقَالَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَا". فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَأَذَنَ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى المَدِينَةِ. [صحيح]. 26 - وفي رواية (¬2): فَمَرَّ بالبَيْتِ وَطَافَ بِهِ قبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إلى المَدِينَةِ. [صحيح]. قوله: "فطاف به قبل الصبح" هذا هو طواف الوداع. 27 - وفي أخرى (¬3): خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍ، وَأَهَلَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرةٍ فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [صحيح]. وَ"أحلّ رسول الله عليه وآله وسلم بالحج" أي: مفردًا وهذا أول الأمر كما قدمناه ثم أتاه آتٍ من ربه وهو بالعقيق يأمره أن يدخل العمرة على الحج فصار قارنًا وعلى هذا يحمل اختلاف الروايات في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - فيمن روى أنه مفرد أو قارن، وأمّا من قال: أنه كان متمتعًا فأراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق - صلى الله عليه وسلم - بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة وهو الاقتصار على فعل واحد [143 ب] وبهذا يجتمع شمل الأحاديث (¬4). ¬

قوله: "وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر". هذا يشكل حينئذٍ من قولها: "وأمّا من أهل بحج" فإنّ المهلين بالحج أُمروا بالفسخ وحلوا في مكة ثم أحرموا بالحج يوم التروية، هذا الذي اتفقت فيه الروايات، وأمّا من جمع فنعم لم يحلوا إلاّ يوم النحر، فهذه اللفظة شاذة (¬1). 28 - وعند أبي داود (¬2): قال - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَرْدِفْ أُخْتَكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الأكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ". [صحيح]. 29 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُنِيخٌ بِالبَطْحَاءِ فَقَالَ: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ ". فَقُلْتُ: بِإِهْلاَلٍ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: "هَلْ سُقْتَ الهَدْيَ.؟ ". قُلْتُ: لاَ. قَالَ "فَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ". فَفَعَلْت، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي بِذَلِكَ النَّاسَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَلمّا مَاتَ وَكان عُمَرُ - رضي الله عنه - فَإنِّي لَقَائمٌ بِالمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: اتَّئِدْ في فُتْيَاكَ، إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا يُحدِثُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ. فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ قَادِمَ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا. فَلمَّا قَدِمَ قُلْتُ له: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغني؟ أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ، فَقَالَ: أَنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ الله تعَالى فَإِنَّ الله تعَالى يَقُولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وَأَنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَدْ قَالَ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم"، فَإِن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لمْ يَحل حتَى نَحَرَ الهَدْيَ. ¬

أخرجه الشيخان (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي موسى منيخ بالبطحاء" أي: بطحاء مكة (¬3) وهو موضع خارجها ويقال له: الأبطح وهو بجنب المحصب. قوله: "فقال: أن نأخذ بكتاب الله ... الحديث" حاصل جواب عمر في منعه الناس عن العمرة أنّ كتاب الله دال على المنع وكذا السنة، أمّا الكتاب فلأمر الإتمام وذلك يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأمّا السُنة فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى بلغ الهدي محله. والجواب عن ذلك: أنّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أنّ معي الهدي لأحللت" دالٌ على جواز الإحلال لمن ليس معه هدي. قال المازري (¬4): قيل: إنّ المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة. قال النووي (¬5): أنه نهى عن المتعة المعروفة وهي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، ونهيه محمول على التنزيه للترغيب في الإفراد. ¬

30 - وفي أخرى لمسلم (¬1) والنسائي (¬2): أَنَّ أَبَا مُوسى كانَ يُفْتِي بِالمتْعةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كِرهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ في الأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ في الحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ. [صحيح]. قوله: "فَلْيّتئِدْ" أمر بالتَّؤَدة، وهي التأني في الأمر والتثبت (¬3). قوله: "ولكن كرهت أن يظلوا معرسين في الأراك ثم يروحون إلى الحج تقطر رءوسهم، كرهت أن يظلوا" أي: الحجاج. "معرسين" أي: بنسائهم. "في الأراك" (¬4) محل بالقرب [144 ب] من مكة. "ثم يروحون" بعد التعريس بنسائهم. "تقطر رءوسهم" أي: من الماء الذي اغتسلوا به عن التعريس، وجوابه أنّ هذه الكراهة لا وجه لها فإنّ إتيان النساء للحلال حلال اتفاقًا ولو قبل إحرامه بلحظة، فهذه الكراهة لا مستند لها بل قد أذن لهم - صلى الله عليه وسلم - بعد الفسخ أن يأتوا كل ما يأتيه الحلال حتى يهلوا يوم التروية، وقد قالوا لمّا أمرهم بالفسخ "فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، قال: نعم وسطعت المجامر" (¬5) وهم لا يطلعون إلى منى إلاّ يوم التروية فأباح - صلى الله عليه وسلم - لهم إتيان النساء إلى يوم التروية. ¬

فهذه الكراهة التي ذكرها عمر لا وجه لها، وهذا رأي من عمر، ودليل [181/ أ] على أنه لم يحرم العمرة بل إنما هو من باب تركه الأولى ولا يسلم له ذلك. 31 - وعن البراء - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - علَى اليَمَنِ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَانِيَ فَلمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ فَاطِمَةَ وَقَدْ نَضَحَتِ البَيْتَ بِنَضُوحٍ فَغَضِبَ. فقَالَت: مَالَكَ؟ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا. فَأَتَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَال لي: "كَيْفَ صَنَعْتَ؟ ". قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بإِهْلَال النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنِّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ. قال: وقال لي: انْحَرْ مِن البُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ أَوْ سِتًّا وَسِتَين وَأَمْسِكْ لِنَفْسِكْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَأَمْسِكَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْها بَضعَةً. أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [إسناده حسن]. "النَّضُوخُ" (¬3) بخاء معجمة: ضَرْب من الطيب (¬4). قوله: "في حديث البراء" (¬5). 32 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بَاتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بذِي الحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ، حَمِدَ الله وَسَبَّحَ وَكَبَّر وَهَلَّلَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلمَّا قَدِمَ أمرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالحَجِّ. فَلمَّا قَضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَجِّ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا. (¬6) [صحيح]. ¬

33 - وفي رواية عن بلال بن الحارث: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَسْخُ الحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: "بَلْ لكُمْ خَاصَّةً". أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف منكر]. وأخرج منه النسائي (¬2): فَسْخُ الحَجِّ فَقَطْ، وَفَسْخُ الحَجِّ: هو أن يكون قد نوى بالحج ثم يجعله عمرة ويحل ثم يعود ويُحْرِم به. قوله: "وفي رواية عن بلال بن الحارث" إلى قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: قال المنذري (¬3): وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال الدارقطني (¬4): تفرد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه، تفرّد به الدراوردي عنه، هذا آخر كلامه. ¬

والحارث [145 ب] هو ابن بلال وهو شبه المجهول، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل (¬1) في حديث بلال هذا: ولا يثبت، هذا آخر كلامه، انتهى كلام المنذري. وقد قدمنا الإشارة إلى خلاف الناس (¬2) في خصوصية الفسخ أو عمومه إلى يوم القيامة. قال النووي في "شرح مسلم" (¬3): فسخ الحج إلى العمرة قد اختلف فيه العلماء: هل هو خاص بالصحابة في تلك "السنة" خاصة أو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ بالثاني قال أحمد بن حنبل (¬4) وطائفة: فيجوز لكل من أحرم بحج ولا هدي معه أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها. وبالأول قال مالك (¬5) والشافعي (¬6). وأبو حنيفة (¬7) والجمهور فلا يجوز بعدها لهم ولا لغيرهم، وإنما أُمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كان عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. انتهى. ¬

قلت: وهذا عذرٌ بارد، أمّا أوّلاً: فلأنه - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر ثلاث عمر (¬1): الحديبية والقضية وعمرة الجعرانة كلها في ذي القعدة من أشهر الحج فيمن علم كل أحد أنّ شرعه - صلى الله عليه وسلم - جواز العمرة في أشهر الحج. وأمّا ثانيًا: فلأن حجة الوداع ما كان في مكة ولا [حولها] (¬2) مشرك حتى يتبين له هذا الحكم بل كلّهم مسلمون، وبرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتدون، والأصل عدم الخصوصية وليس في الباب بها إلاّ حديث بلال وقد أنكرت وفيه ما سمعت وإلاّ أثر أبي ذر (¬3) وقد تقدم لكنه موقوف. 34 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهَلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ وَأَهلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ. أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس: أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة" أي: مع الحج لا بد من تقييده بهذا [146 ب] لتتطابق الأحاديث. 35 - وعن عكرمة بن خالد المخزومي قال: سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ العُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ. فقَالَ: لَا بأْسَ اعتَمَرْ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الحَجِّ. أخرجه البخاري (¬5). [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث ابن عمر: "اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج" كأنه يريد العمرة المفردة، واعتمر مع الحج في حجة الوداع. قوله: "أخرجه البخاري" قال الحافظ ابن حجر (¬1): هذا السياق - أي: سياق البخاري - لحديث عكرمة يقضي أنّ هذا الإسناد مرسلٌ؛ لأن ابن جريج لم يدرك سؤال عكرمة لابن عمر (¬2). (¬3) 36 - وله في أخرى (¬4) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أّنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أبَا بَكْرٍ عَلَى الحَجِّ يُخْبِرُ النَّاسَ بِمَنَاسِكِهِمْ وَيُبَلِّغُهُمْ عَنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أَتَوْا عَرَفَةَ مِنْ قِبَلِ ذِي المجَازِ فَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ وَلَكِنْ شَمَّرَ إلى ذِي المجَازِ، وَذلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا اسْتَمْتَعُوا بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ. 37 - وعن ابن المسيب: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى في مَرَضِهِ الذِي قُبِضَ فيهِ عَن العُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ. أخرجه أبو داود (¬5). [ضعيف]. ¬

قوله: "وعن ابن المسيب أنّ رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج، أخرجه أبو داود". قلت: قال المنذري (¬1): قال الخطابي (¬2): في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل حجه، وجواز ذلك بإجماع أهل العلم لم يذكر فيه خلاف. ويحتمل أن يكون النهي استحباباً وأنه إنما أمر بتقديم الحجُ؛ لأنه أعظم الأمرين ووقته محصور، وأيام السنة كلها تتسع للعمرة، وقد قدّم الله اسم الحج عليها فقال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (¬3) انتهى. ¬

الباب الخامس: في الطواف والسعي

الباب الخامس: في الطواف والسعي [وفيه ثلاثة فصول] (¬1) الفصل الأول: في كيفيتهما 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَدِمَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا يَليَ الحِجْرَ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ. فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ بَقَاءَ عَلَيْهِمْ. أخرجه الخمسة (¬2). [صحيح]. زاد البخاري (¬3) في رواية: لمَا قَدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِعَامِهِ الَّذِي اسْتأْمَنَ فِيهِ قَالَ: "أَرْمُلُوا لِيُرَى المُشْرِكين قُوَّتَهُمْ، وَالمُشْرِكِينَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ". [صحيح]. قوله: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -" أي: في عمرة القضاء وهي سنة سبع من الهجرة. قوله: [في حديث ابن عباس] (¬4): "قد وهنتهم حمى [147 ب] يثرب" [بتشديد الهاء وتخفيفها] (¬5) أي: أضعفتهم، ويثرب اسم المدينة النبوية في الجاهلية، ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن تسميتها ¬

بذلك، وأنما ذكر ابن عباس (¬1) حكاية لكلام المشركين، وفي رواية الإسماعيلي (¬2): "فأطلعه الله على ما قالوا". وَقوله: "فجلسوا" أى: [المشركون] (¬3) لينظروا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه ويبشروا أنفسهم بما يرونه من ضعفهم، وقد كان المشركون خرجوا من مكة؛ لأنه كان في صلح الحديبية أنهم يخلون مكة له - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام حتى يعتمر فخرجوا منها إلى جبل قعيقعان. قوله: "فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - " أي: أمر أصحابه ورَمل هو أيضًا. والرمل (¬4) بفتح الراء والميم هو الإسراع. قال ابن دريد (¬5): هو شبيه بالهرولة وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه. يقال: رمل يرملوا كقتل يقتل، وفيه دليل على جواز مثل هذه إغاظة للمشركين، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم، وفيه جواز المعاريض بالفعل، كما يجوز بالقول وربما كانت بالفعل (¬6) أولى واختلفوا: هل سنة أم لا؟ يأتي فيه الكلام. وَ"الأشواط" بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط والمراد به هنا الطواف حول الكعبة ¬

وفيه جواز تسمية الطوفة شوطًا ونقل عن مجاهد (¬1) والشافعي (¬2) كراهيته. قوله: "إلاّ إبقاء عليهم" بكسر الهمزة والموحدة والقاف، الرفق والشفقة، ونُسَخ "التيسير" "للإبقاء" باللام، وفي "الجامع" (¬3) و"البخاري" (¬4): "إلاّ الإبقاء عليهم" بغير لام. قال الحافظ (¬5): [148 ب] قال القرطبي (¬6): روينا قوله: "إلاّ الإبقاء عليهم" بالرفع على أنه فاعل منعه, وبالنصب على أنه مفعول [182/ أ] من أجله ويكون في منعه ضمير عائد إلى الله تعالى. قوله: "من قبل قعيقعان" وهو جبل يشرف من يجيء منه على الركنين الشاميين (¬7) ومن كان به لا يرى الركنين اليمانيين. ¬

2 - وفي أخرى (¬1): إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ لِيُرِىَ المُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. [صحيح]. قوله: "إنما سعى" أي: أسرع المشي في الطوافات الثلاث الأُوَل، والاضطباع يأتي للمصنف "تفسيره" وهو مستحب عند الجمهور (¬2) سوى مالك قاله ابن المنذر (¬3). وهذا هو مراد عمر (¬4) بقوله: "فيم الرمل والكشف عن المناكب ... " (¬5). 3 - وفي أخرى لأبي داود (¬6): أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، فكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ اليَمَانِيَ وَتَغَيَّبُوا عَنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ ¬

فَتَقُولُ قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمُ الغِزْلاَنُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَتْ سُنَّةً. [صحيح]. ومعنى "وَهَنَتْهُمْ" (¬1): أضعفتهم "وَالأَشْوَاطُ" جمع شوط، والمراد به المرة الواحدة من الطواف بالبيت "وَالرّمَلُ" سرعة المشي والهرولة. "وَالِاضْطِبَاعُ (¬2) في الطَّوَافِ" أن يُدْخل الرجل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويجمع طرفيه على عاتقه الأيسر ومنكبه الأيمن ويغطى الأيسر. سمي بذلك لإبداء الضبعين وهما من تحت الإبط. 4 - وعن أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالبَيْتِ ثلاَثَةَ أطوَافٍ، وَمَشْيُ أرْبَعَةِ أطوَافٍ: أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. فقُلْتُ: مَا قَولُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ مَكَّةَ. فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ مِنَ الهُزَالِ، وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِى عَنِ الطَّوَافِ بينَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ رَاكِبًا، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ. حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتق مِن الْبُيُوت، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلمَّا كَثُرُوا رَكِبَ، وَالمَشْيُ وَالسَّعْيِ أَفْضَلُ. أخرجه مسلم (¬3) واللفظ له، وأبو داود (¬4) بنحوه. [صحيح] ¬

وزاد (¬1): إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ. فَلمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ العَاِمِ المُقْبِلِ قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: "أرْمُلُوا بِالبَيْتِ ثَلاَثًا". وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ. وَقَالَ في السَّعيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِثْلَ مُسْلِمٍ. [صحيح]. وزاد (¬2): فطافَ عَلىَ بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلاَمَهُ وَلَيرَوْا مَكَانَهُ وَلاَ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ. "النَّغَفُ" (¬3) دود يكون في أنوف الإبل والغنم. قوله: "في حديث أبي الطفيل: صدقوا وكذبوا" في "شرح مسلم": صدقوا في أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، وكذبوا في قولهم: أنّه سنة مقصودة متأكدة لم يجعله سنة مطلوبة دائمًا على تكرار السنين، وإنما أمر به تلك "السنة" لإظهار القوة عند الكفار، هذا معنى كلام ابن عباس. فهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه (¬4) وخالفه جميع العلماء (¬5) من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم فقالوا: هو سنة في الطواف الثلاث من السبع، فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة ويصح طوافه. ¬

قال (¬1): ودليل الجمهور أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل في حجة الوداع [149 ب] في الطوافات الثلاث الأول ومشى في الأربع ثم قال - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك .. لتأخذوا عني مناسككم". قلت: ثم الرمل يختص بالرجال دون النساء ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه للراكب والماشي (¬2). قال الطبري (¬3): قد ثبت أنّ الشارع رمل ولا مشرك بمكة يومئذ - يعني في حجة الوداع - فعلم أنه من مناسك الحج إلاّ أنّ تاركه ليس بتارك لعمل بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبّى خافضًا صوته لم يكن تاركًا للتلبية بل لصفتها فلا شيء عليه. انتهى. قلت: قد خالف ابن حزم (¬4) في التلبية فأوجب رفع الصوت بها لثبوت الأمر عنه - صلى الله عليه وسلم - بذلك. قوله في الثاني: "صدقوا وكذبوا" أي: صدقوا في أنه طاف راكبًا، وكذبوا في أنّ الركوب أفضل من المشي بل المشي أفضل وإنما ركب - صلى الله عليه وسلم - للعذر الذي ذكره، وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه أجمعوا أنّ الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز، وأنّ المشي أفضل (¬5) منه إلاّ لعذر. ¬

قوله: "من الهزال" كذا في "الجامع" (¬1) ولفظ مسلم (¬2): "من الهزل" بضم الهاء وبدون ألف بعد الزاي، قال النووي في شرحه (¬3): هكذا هو في معظم النسخ: من الهزل بضم الهاء والزاي هكذا حكاه القاضي عياض في "المشارق" (¬4)، وصاحب "المطالع" (¬5) من رواية بعضهم، قالا: وهو وهم والصواب بضم الهاء وزيادة ألف. قلت: وللأولى وجه وهو: أن تكون بفتح الهاء؛ لأن الهزال بالفتح مصدر هزلته هزلاً [150 ب] كضربته ضربًا وتقديره: لا يستطيعون يطوفون؛ لأنّ الحمى هزلتهم. قوله: "العواتق" (¬6) جمع عاتق وهي البكر البالغ والمقاربة للبلوغ، وقيل: التي لم تتزوج؛ لأنها عتقت من خدمة أبويها والابتذال في الخروج والتصرف الذي تفعله الطفلة الصغيرة. قوله: "لا يضرب الناس بين يديه" لفظ رواية مسلم التي شرح (¬7) عليها النووي: "لا يدعون ولا يكرهون"، قال (¬8): أما يُدعون فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشدّدّة، أي: يدفعون، ومنه قوله تعالى: {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13)} (¬9) وقوله تعالى: ¬

{فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2)} (¬1)، وأما قوله: "لا يكرهون" ففي الأصول من "صحيح مسلم" كما ذكرنا من الإكراه وفي بعضها يكهرون بتقديم الهاء من الكهر وهو الانتهار. قال القاضي (¬2): هذا أصوب. انتهى، وقال ابن الأثير (¬3): أنّ الذي رآه في كتب الغريب بتقديم الهاء على الراء ومعناه: ينهرون ويزجرون، قال: وهو أشبه بقوله: يدعون من الإكراه، ولفظ "الجامع" والمصنف هل هو أحد ألفاظ روايات مسلم؟ قوله: "موت النغف" (¬4) بفتح النون وفتح المعجمة ففاء، جمع نغفة وهي الدودة البيضاء التي تكون في أنف الغنم والإبل، يريدون أنّ حمى طيبة تصيرهم من الهزال كالنغف. 5 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. أخرجه الستة (¬5) إلا الترمذي. وفي رواية (¬6): وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ المَسِيلِ إِذَا طَافَ بينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. ¬

وفي رواية للشيخين (¬1): رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحجَرِ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يَعْنِي: بَعْدَ الطّوَافِ. ثُمَّ يطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوة فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ. "الخَبَبُ" (¬2) ضَرْبُ من السير سريع. قوله: "يخب" (¬3) بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موّحدة يسرع في مشيته، والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى العدو السريع يقال: خبت الدابة: إذا أسرعت وزاوجت [151 ب] بين قدميها وهذا يشعر بترادف الخبب، والرمل عند هذا القائل. 6 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أتى المَقَامَ. فَقَالَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَظُنُّهُ قَالَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}. أخرجه مسلم (¬4) ومالك (¬5) والترمذي (¬6) والنسائي (¬7). [صحيح]. ¬

7 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اعْتَمَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ - رضي الله عنهم - مِنَ الجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ اليُسْرَى. أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. 8 - وعن عروة - رضي الله عنه - قال: أَحْرَمَ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيرِ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ البَيْتِ الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ (¬2). [موقوف صحيح]. 9 - وعن عمر (¬3) - رضي الله عنه -: أنَّهُ كَانَ إذَا أَحْرَمَ منْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بالبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ (¬4). أخرجهما مالك. [موقوف صحيح]. 10 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي أفَاض فِيهِ (¬5). [صحيح]. 11 - وعن أسلم قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلاَنُ وَالكَشْفُ عَنِ المَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ الله الإِسْلاَمَ وَنَفَى الكُفْرَ وَأَهْلَهُ لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود (¬6). [صحيح لغيره]. ¬

"أطّأَ" (¬1) مثل وطّأ، ومعناه: ثبَّت ومهد. قوله: "وعن أسلم سمعت عمر يقول"، في سنن أبي داود (¬2): وعن زيد بن أسلم عن أبيه والذي هنا صحيح، وأسلم مولى عمر بن الخطاب يقال: إنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، ابتاعه عمر في حجته [183/ أ] التي أمّره عليها أبو بكر، ولأسلمٍ ولد يسمى زيد بن أسلم، ولزيدٍ ولد يسمى عبد الرحمن روى عنه عبد المنعم بن بشير. 12 - وعن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: طَاف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَبِعًا ببُرْدٍ. أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4)، وعنده (¬5) ببردٍ أخضرَ. [حسن]. ¬

قوله: "في حديث يعلى أخرجه أبو داود والترمذي وعنده ببردٍ أخضر" ظاهره أنّ زيادة "أخضر" عند الترمذي وليس كذلك بل هي عند أبي داود (¬1). وعبارة "الجامع" (¬2) صريحةَ أنّ الزيادة لأبي داود، وقال "طاف ببرد أخضر" هذه رواية أبي داود، ثم ذكر رواية الترمذي من غير لفظ "أخضر". وقال المنذري (¬3): [أنه أخرج خبر يعلى، أنه أخرجه الترمذي وابن ماجه] (¬4) وقال الترمذي (¬5): حسن صحيح. وليس (¬6) في حديث [152 ب] الترمذي (¬7) وابن ماجه (¬8) "أخضر". 13 - وعن عبد الرحمن بن صفْوان - رضي الله عنه - قال: رَأَيْتُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَاُبهُ، وَقَدِ اسْتَلَمُوا البَيْتَ مِنَ البَابِ إِلَى الحَطِيمِ، وَوَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَسْطَهُمْ. أخرجه أبو داود (¬9). [ضعيف]. قوله: "في حديث عبد الرحمن بن صفوان أخرجه أبو داود". ¬

قلت: قال المنذري (¬1): في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به، وذكر الدارقطني أنّ يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد. انتهى. " فرع في الاستلام وغيره" قوله: "فرع في الاستلام وغيره" هو افتعال من السلام والاستلام المسح باليد، وَالتقبيل بالضم. 1 - عن عابس بن ربيعة قال: رَأَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يُقَبِّلُ الحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبِّلْتكَ. أخرجه الستة (¬2). [صحيح]. وزاد مسلم (¬3) والنسائي (¬4) في رواية: وَلَكِنْ رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِكَ حَفِيًّا, ولَمْ يَذْكُرْ يُقَبِّلُكَ. [صحيح]. "الحَفِيُّ" (¬5) المبالغ في الإكرام والعناية. ¬

قوله: "في حديث عمر: لا يضر ولا ينفع" في "فتح الباري" (¬1): أنه روح الحاكم (¬2) من حديث سعيد: أنّ عمر لما قال هذا، قال له علي بن أبي طالب: إنه يضر وينفع وذكر أنّ الله لما أخذ الميثاق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، قال: وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد". وفي إسناده أبو هارون العبدي (¬3) وهو ضعيف جداً. قال الطبري (¬4): إنما قال ذلك عمر؛ لأنّ الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن [153 ب] الجهال أنّ استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار، كما كانت العرب تفعل أيام الجاهلية, فأراد عمر أن يعلم الناس أنّ استلامه اتباع لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا لأنّ الحجر ينفع ويضر لذاته كما كانت الجاهلية تعتقده. وفيه بيان السنن بالفعل والقول، وأنّ الإِمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. انتهى باختصار. ¬

2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لَمْ أَرَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ. أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر: إلاّ الركنين اليمانيين" أي: دون الشاميين. 3 - وفي رواية: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ اليَمانِيِّيْنِ وَالحَجَرِ الأَسْوَدِ في شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا (¬2). [صحيح]. 4 - وفي أخرى للشيخين (¬3): قال نافع: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ يَدَهُ. [صحيح]. 5 - ولأبي داود (¬4) والنسائي (¬5): ¬

كَانَ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَمانِيَّ وَالحَجَرَ في كُلِّ طَوْافَهِ. [حسن]. 6 - وفي أخرى للبخاري (¬1) والنسائي (¬2): سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلاَمِ الحَجَرِ. فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. [صحيح]. ومعنى "اجْعَلْ أَرأَيتَ بِاليَمَنِ" (¬3) أي: اجعل سؤالك هذا واعتراضك بعيدًا عنك حتى كأنه باليمن وأنت موضعك. قوله: "اجعل أرأيتَ باليمن" يشعر (¬4) بأنّ الرجل يماني وإنما قال له ذلك لأنه فهم معارضة الحديث بالرأي، وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي والظاهر أنّ ابن عمر لم يرى الزحام عذرًا في ترك الاستلام. 7 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ الله يَعْنِي أباهُ فَلمَّا جِئْنَا دُبَرَ الكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلاَ تَتَعَوَّذُ؟ قَالَ: أَتَعَوَّذُ بِالله مِنَ النَّارِ. ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ فَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يفْعَلُهُ. أخرجه أبو داود (¬5). [ضعيف]. ¬

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬1): وأخرجه ابن ماجه (¬2). قال: وقد تقدم الكلام في عمرو بن شعيب والراوي عنه المثنى بن الصباح ولا يحتج به. وقوله عن أبيه وهو شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو، وقد سمع من عبد الله على الصحيح، ووقع في كتاب ابن ماجه عن أبيه عن جده فيكون شعيب ومحمد طافا جميعًا مع عبد الله. انتهى. قلت: وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن صفوان وهو مثله وتقدم ما فيه. 8 - وعن أبي الطفيل قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَمُعَاوِيَةُ لاَ يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلاَّ اسْتَلَمَهُ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَّ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُورًا. وَكان ابْنُ الزُّبَيْرَ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ. أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح]. ¬

قوله: "وعن أبي الطفيل ومعاوية لا يمر بركن إلاّ استلمه". وقد أخرج أحمد من رواية مجاهد عن ابن عباس: أنه لما قال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا، قال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله [154 ب] عليه وآله وسلم أسوة حسنة، فقال له معاوية: صدقت. وقد قال ابن عمر (¬1): إنما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلام الركنين الشاميين؛ لأنّ البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم - عليه السلام -. قوله: "وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن" حمل ابن التين (¬2) استلام ابن الزبير لهما؛ لأنه لمّا غمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم، ففي كتاب الأزرقي في تاريخ (¬3) مكةً أنّه لما فرغ ابن الزبير من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه, وردّ الركنين على قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة، ولم يزل البيت علي بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير إلاّ أنّه قد تعقب بأنّ ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم الكل. قال ابن حجر (¬4): وروى ابن المنذر استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر (¬5) والحسن والحسين (¬6) من الصحابة, وعن سويد بن غفلة من التابعين. ¬

9 - وعن حنظلة قال: رأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ، وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رأَيْتُ عُمَرَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذَلِكَ. أخرجه النسائي (¬1). [إسناده ضعيف]. 10 - وعن عروة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لابن عَوْفٍ: "يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ؟ " قَالَ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ! قَالَ: "أَصَبْتَ". أخرجه مالك (¬2). [ضعيف]. 11 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ: إِنَّ الحَجَرَ بَعْضُهُ لَيْسَ مِنَ البَيْتِ. قَالَ: واللهِ إِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي لأَظُنُّ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلاَم هذَينِ الرُّكْنَيْنِ إِلاَّ أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ البَيْتِ، وَلاَ طَافَ النَّاسُ من وَرَاءَ الحِجْرِ إِلاَّ لِذَلِكَ. أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث ابن عمر: إنّ الحجر" بكسر الحاء المهملة والجيم الساكنة وبيانه أنّ لمسلم (¬1) ستة أذرع من البيت، وفي رواية (¬2): "قريبًا من سبعة أذرع"، وفي جامع سفيان بن عيينة: "ستة أذرع (¬3) وشبر" والحاصل أنه فوق الستة ودون السبعة (¬4). قوله: "إن كانت عائشة سمعت". قيل: ليس هذا منه شكًا في صدقها لكن يقع [155 ب] في كلام العرب صورة التشكيكات والمراد التقدير والتبيين. ومنه {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ} (¬5) و {إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي} (¬6). 12 - وعن عبيد بن عمير: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُزَاحِمُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كعِتْقِ رَقَبَةٍ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ ¬

طَافَ وَلاَ يَرْفَعُ قَدَمًا وَلاَ يَضَعُ قَدَمًا إِلاَّ حَطَّ الله عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَه بِهَا حَسَنَةً". أخرجه الترمذي (¬1) والنسائي (¬2). "الأسبوع" سبع مرات، ومنه أسبوع الأيام لاشتماله على سبعة أيام. 13 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ المُلْتَزَمُ. أخرجه مالك (¬3). [موقوف ضعيف]. 14 - وعن ابن عوف قال: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ بْنِ الخطاب - رضي الله عنه -: "يَا أبا حَفْصٍ إِنَّكَ فِيكَ فَضْلُ قُوُّةٍ فَلاَ تُؤْذِ الضَّعِيفَ إِذَا رَأيْتُ الرُّكْنَ خِلْوًا فاسْتَلِمْ وَإلاَّ فَكبَّرْ وَامْضِ". ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ لِرَجُلٍ: لاَ تُؤْذِ النَّاسَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ (¬4). أخرجه رزين. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قوله: "في حديث ابن عوف أخرجه رزين" بيّض له ابن الأثير (¬1) على عادته ثم فيه رجل مجهول. [84/ أ]. 15 - وعن نافع قال: كانَ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَينِ. أخرجه البخاري (¬2) تعليقًا. قوله: "في حديث نافع أخرجه البخاري تعليقًا" لم يخرجه بل ذكره مقطوعًا بقوله: وقال نافع، قال الحافظ (¬3): وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عتبة عن سالم بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر ... الحديث. وأخرج ابن أبي شيبة (¬4) عن الزهري قال: قضت السنة أنّ مع كل أسبوع ركعتين. 20 - (¬5) وعن إسماعيل بن أُميّةَ قال: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَي الطَّوَافِ. فَقَالَ: اتِّباعُ السُّنَّةِ أَفْضَلُ، لمْ يَطُفْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ أُسْبُوعًا إلاَّ صَلَّى لَهُ رَكْعَتَيْنِ. أخرجه البخاري (¬6) تعليقًا. قوله: "في حديث إسماعيل بن أمية لم يطف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلاّ صلى ركعتين". ¬

أراد الزهري أن يستدل على أنّ المكتوبة لا تجزي عن ركعتي الطواف بما ذكره. قال الحافظ (¬1): وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لأنّ قوله: "إلا صلى [156 ب] ركعتين" أعم من أن تكون نفلاً أو فرضًا؛ لأنّ الصبح ركعتان فتدخل في ذلك. انتهى. قلت: وفي كلام الحافظ نظر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي الفجر إلاّ جماعة، وركعة الطواف لم يرد أنه صلاها جماعة فلا تدخل الفجر في كلام الزهري. 16 - وعن عروة قال: كانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَقْرِنُ بَيْنَ الأَسَابِيعِ، وَيُسْرِعُ المَشْي، وَيَذْكُرُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا كانَتْ تَفْعَلُه ثُمَّ تُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. 17 - وفي رواية: أنَّهُ كانَ يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلي رَكْعَتَيْنِ فَكانَ إذَا طَافَ يُسرِعُ المَشْيَ. أخرجه رزين. قوله: "لكل أسبوع ركعتين" (¬2) وكان لا يرى القران بين الأسابيع. قوله: "في حديث عروة: كان ابن الزبير يقرن بين الأسابيع" قال أكثر الشافعية (¬3): وعن أبي حنيفة (¬4): يكره القران بين الأسابيع من جهة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬5) وأجازه الجمهور (¬6) من غير كراهة. ¬

وقال بعض الشافعية (¬1): إن قلنا أنّ ركعتي الطواف واجبة كأبي حنيفة (¬2) والمالكية (¬3) فلا بد من ركعتين لكل طواف. قلت: الكلام في فضل الركعتين عن كل أسبوع لا أنّ لكل طواف ركعتين فإنه متفق عليه, وإنما وقع النزاع في تأخيرها عن كل أسابيع كثيرة ثم الإتيان بها, ولذا قال عروة: "ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين"، وأظنه لا قائل بأن من قرن بين أسابيع أنه يجزيه عن كلٍّ ركعتان. 18 - وعن امرأة كانت تخدم عائشة - رضي الله عنها -: أنَّهَا طَافَتْ مَعَهَا أَرْبَعَةَ أَسَابِيْعَ مَقْرُوْنَةً ثُمَّ رَكَعَتْ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. قالَتْ: وَتَسْتَحِبُّ اسْتِلاَمَ الرُّكْنِ في كُلِّ وِتْرٍ. أخرجه رزين. 19 - وعن عبد الرحمن بن عبد القاري: أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطَابِ - رضي الله عنه - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ حَتَّى أناخَ بِذِي طَوَى وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أخرجه مالك (¬4). [موقوف صحيح]. قوله: في حديث عبد الرحمن القاري أخرجه مالك" وذكره البخاري تعليقًا. قال الحافظ (¬5): وصله مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به. قلت: وترجم (¬6) البخاري بقوله: باب الطواف بعد الصبح والعصر. ¬

قال الحافظ في "الفتح" (¬1) أي: ما حكم صلاة الطواف [157 ب] حينئذٍ، قال: ويظهر من صنع البخاري أنه يختار فيه [157 ب] التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي (¬2) وأصحاب السنن (¬3) وصححّه الترمذي وابن خزيمة (¬4) من حديث جبير بن مطعم: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أي ساعة شاء من ليل أو نهار". قال ابن عبد البر (¬5): كره الكوفيون والثوري الطواف بعد العصر والصبح، قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة. وقال ابن المنذر (¬6): رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة (¬7) ومن بعدهم. انتهى. قلت: وهذا هو الصواب بعد صحة (¬8) حديث جبير بن مطعم فإنه يخصص أحاديث النهي بعد الصلاتين، واعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم وقد قال: "خذوا عني مناسككم" (¬9) فكان المتعين صلاتهما حيث صلَّى - صلى الله عليه وسلم -. ¬

لكن قال ابن المنذر (¬1): أجمع أهل العلم على أنّ الطائف تجزيه ركعتا الطواف حيث شاء إلاّ شيئًا يذكر عن مالك (¬2): أنّ من صلى ركعتي الطواف الواجب في غير محلها يعيد، وقد بسط الحافظ (¬3) الكلام في أوائل كتاب الصلاة في قوله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬4). 21 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَرَأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورتِي الإِخْلَاصِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} , و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}. أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح]. قوله: "في حديث جابر: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " هذا يدل أنه يجهر بالقراءة فيهما ولو نهارًا، فإنَّه صلى الله [158 ب] عليه وآله وسلم طاف نهارًا وصلى، ويحتمل [158 ب] أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر جابرًا بذلك. ¬

22 - وعن كثير بنُ جمْهان قال: رَأَيْتُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمشِي في المَسْعَى فَقُلْتُ: أَتَمْشِي في المَسْعَى؟ فَقَالَ: لَئِنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي وَأنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ. أخرجه أصحاب السنن (¬1). قوله: "وعن كثير بن [جُمْهان] (¬2) بضم الجيم وسكون الميم وبالنون، تابعي (¬3) سمع ابن عباس. وغيره. قوله: "يمشي" أي: أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل الأمرين في السعي بين الصفا والمروة، ويأتي تفصيل فعله لهما في حديث جابر. 23 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ. أخرجه مالك (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]. ¬

ومعنى "انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ" انحدرت في المسعى. 24 - وعنه - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ". فَبَدَأَ بِالصَّفَا. أخرجه مالك (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3). وزاد رزين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: فَلمَّا عَلَا عَلَى الصَّفَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى البَيْتِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ الله تَعَالَى مَا شَاءَ. 25 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لَيْسَ السَّعْيُ في بَطْنِ الوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ سُنَّةً، إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيقُولُونَ: لاَ نُجِيزُ البَطْحَاءَ إِلاَّ شَدًّا. أخرجه البخاري (¬4). "الشَّدُّ" العدو. والمراد "بالبَطْحَاءِ" ها هنا: بَطْن المسعى (¬5). 26 - وعن صفية بنت شيبة: أنَّ امْرَأَةٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي في بَطْنِ المَسِيلِ يَقُولُ: "لاَ يُقْطَعُ الوَادِي إِلاَّ شَدًّا". أخرجه النسائي (¬6). [صحيح]. 27 - وعن الزهري قال: سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -. هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ في جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَمَا أُرَاهُمْ رَمَلُوا إِلاَّ بِرَمَلِهِ. ¬

[الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي]

أخرجه النسائي (¬1). [بسند ضعيف]. [الفرع الثاني: في أحكام الطواف والسعي] (¬2) قوله: "الفصل الثاني: [أحكام] (¬3) الطواف والسعي". قال ابن الأثير (¬4): وهي عشر. 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ, إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتكَلَّمُّ إِلاَّ بِخَيْرٍ". أخرجه الترمذي (¬5) وهذا لفظه والنسائي (¬6). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي" قال في "الجامع" (¬7): أنه قال الترمذي (¬8): وقد روي موقوفًا عليه، وفي "فتح الباري" (¬9): أنه أخرجه أصحاب "السنن" وصححّه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا أوّل الأحكام. والثاني: الركوب في الطواف والسعي. ¬

2 - وفي أخرى للنسائي (¬1) عن ابن عمر قَالَ: أَقِلُّوا مِنْ الكَلَامِ في الطَّوَافِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ. [صحيح]. 3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: طَافَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمحْجَنٍ. أخرجه الخمسة (¬2). [صحيح]. وفي رواية (¬3): كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ في يَدِهِ. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس: يستلم بمحجن" بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وَفتح الجيم عصا كالصولجان، قاله ابن الأثير (¬4) وتبعه المصنف. وفي شرح مسلم (¬5) وهي عصا معقفةٌ يتناول بها الراكب ما بسط له، ويحرك بطرفها بعيره للمشي. قوله: "على بعير" لم أجد تصريحًا في أي طواف هذا فإنه في طوافه عند قدومه مكة هرول ورمل، والمراد بنفسه [159 ب] ماشيًا وطواف الإفاضة كان يوم النحر، فيحتمل أنه ¬

فيه وطواف الوداع كان ليلاً، وصرّح أبو داود (¬1) أنه طاف راكبًا لمرض وقال جابر (¬2): "أنه طاف راكبًا ليراه الناس ويشرف عليهم وليسألوه". قال النووي (¬3): إنه يحتمل أنه لهذا كله، وجابر قال .. طاف بالبيت في حجة الوداع [وب (¬4) الصفا والمروة". أخرجه مسلم (¬5). وعند أبي داود (¬6) عن صفية بنت شيبة .. أنه طاف عام الفتح على بعير يستلم الركن بمحجن في يده"، [185/ أ] قال المنذري (¬7): إن صفية هذه أخرج لها البخاري في صحيحه حديثاً، وقيل: إنها ليست صحابية، وأنّ الحديث مرسل، حكي ذلك عن أبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر البرقاني، وذكر ابن السكن [في الصحابية] (¬8) وكذلك أبو عمر ابن عبد البر (¬9). انتهى. ¬

4 - وفي أخرى لأبي داود (¬1): أَنَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أتى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَهُ بِمِحْجَنٍ فَلمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [صحيح دون قوله: "وهو يشتكي" فضعيف منكر]. 5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ. أخرجه مسلم (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. قوله: "أن يصرف عنه الناس" قال النووي (¬4): هكذا في معظم النسخ "يضرب" بالباء وفي بعضها "يصرف" بالصاد المهملة والفاء وكلاهما صحيح. 6 - ولمسلم (¬5) في أخرى وأبي داود (¬6) عن ابن عباس: يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ كانَ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. [صحيح]. "المِحْجَنُ" (¬7) كالصَّوْلجان. 7 - عن أمِّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّي أَشْتَكِي فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ ورَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". فطُفْتُ والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إلَى جَانِبِ البَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. ¬

أخرجه الستة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]. 8 - وعن وَبرَةَ عبد الرحمن قال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَن أَطُوفَ بِالبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ المَوْقِفَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ تَطُفْ بِالبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ المَوْقِفَ. فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ المَوْقِفَ فَبِقَوْلِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا. أخرجه مسلم (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]: "وعن وبرة" (¬4) بفتح الواو وسكون الباء الموحدة، هو أبو خزيمة وبرة بن عبد الرحمن روى عن ابن عمر وسعيد بن جبير. قوله: "في حديث وبرة: قال ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف" يريد عرفة، قيل: مقصوده أنّ الحاج لا يطوف بعد طواف القدوم حتى يرجع من عرفة، هذا مذهب مالك (¬5)، وعند الشافعي (¬6) له أن يتنفل من الطواف بما شاء. وفي "فتح الباري" (¬7): هذا لا يدل على أنّ الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، ولعله - صلى الله عليه وسلم - ترك الطواف تطوعًا خشية أن يظن أنه واجب، وكان يخفف على أمته. ¬

9 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث [160 ب] ابن عباس ولم يقرب الكعبة" هو بكسر الراء وضمها، ومراده: أنه لم يطف بعد طواف العمرة, أي: لم يأت بطواف تطوع بل اقتصر على طواف العمرة لا غير. 10 - وعن جُبير بن مُطْعم - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ فَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ". أخرجه أصحاب "السنن" (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث جبير بن مطعم أخرجه أصحاب "السنن" تقدم الكلام عليه. وقوله فيه: "فصلى" بالفاء في كثير من [التيسير] (¬3)، وفي "الجامع الكبير" (¬4): "وصلى" بالواو وهي أعم؛ لأنّه بالفاء يدل على أنه لا يمنع الطائف من ركعتي الطواف، وإذا كان بالواو دلّ على أي صلاة صلاها. ¬

قال الترمذي (¬1): حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضاً، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة. فقال بعضهم: لا بأس بالطواف والصلاة بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -[هذا] (¬2). وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى [يغرب الشفق] (¬3) وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضاً (¬4)، واحتجوا بحديث عمر: "أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس"، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس (¬5). 11 - وعن أبي الزبير المكي قال: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ أُسْبُوعًا ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ فَلاَ نَدْرِي مَا يَصْنَعُ (¬6). [موقوف صحيح]. قال (¬7): وَلَقَدْ رَأَيْتُ البَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ ¬

في طواف الزيارة

العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ] (¬1). أخرجه مالك. [مقطوع صحيح]. قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم. في طواف الزيارة قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [161 ب]. 1 - عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [ضعيف]. وفي رواية أخرى (¬4): طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف]. قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬5): هذا [حديث حسن] (¬6)، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى. ¬

قلت: عدّ ابن القيم (¬1) هذا الحديث من الأوهام وقال: والذين قالوا: إنه - صلى الله عليه وسلم - أخّر طواف الزيارة إلى الليل وهم طاوس ومجاهد وعروة، ثم ذكر حديث الترمذي هذا، وقال (¬2): وهذا الحديث غلطٌ بيِّن وخلاف المعلوم من فعله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يشكُّ [فيه] (¬3) أهل العلم بحجَّته [- صلى الله عليه وسلم -] (¬4)، قال: ونحن نذكر كلام الناس فيه. قال (¬5): قال الترمذي في كتاب العلل (¬6) [له] (¬7): سألت محمَّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث [فقلت] (¬8) له: أسمعَ أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ فقال: أمَّا من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة [ففيه] (¬9) نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أنّ هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ نهارًا ثم قال: وهذا شيء لا يروى إلاّ من هذه الطريق، وأبو الزبير مدلس ولم يذكر ها هنا سماعًا من عائشة، وقد عهد [أنَّه] (¬10) يروي عنها بواسطة ثم أطال الكلام في ردّه لهذه الرواية. ¬

2 - وعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلّى الظُّهْرَ بِمِنَّى. أخرجه الشيخان (¬1) وأبو داود (¬2). قوله: "في حديث نافع: أنه - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى". هذا هو الذي عليه المحققون أنّه أفاض نهارًا، ووقع خلاف: هل صلى الظهر بمكة أو بمنى بعد عوده منها؟ قال ابن القيم في الهدي (¬3): واختلف أين صلى الظهر يومئذٍ؟ ففي الصحيح (¬4) عن ابن عمر: "أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى"، وزاد في "الجامع" (¬5) في رواية [162 ب] قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله". وفي "صحيح مسلم" (¬6) عن جابر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بمكة"، وكذلك قالت عائشة (¬7). ¬

في طواف الوداع

واختلف (¬1) في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. فقال أبو محمَّد ابن حزم (¬2): قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة, ورجحوا هذا القول [186/ أ] ثم ذكر وجوهًا رجح بها ابن حزم ما ذهب إليه، وذكر وجوهًا أُخر لمن رجح رواية ابن عمر، وأطال وجنح إلى ترجيح رواية ابن عمر. في طواف الوداع قوله: "طواف الوداع" هذا هو الحكم الخامس في "الجامع" (¬3). 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كُلِّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لاَ يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ". أخرجه مسلم (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". قال النووي (¬6): طواف الوداع واجب يلزم من تركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك (¬7) وداود (¬8) وابن المنذر (¬9): هو سنة لا شيء في تركه. انتهى. ¬

قلت: أمّا وجوبه فهو الظاهر، وأمّا لزوم الدم فلا دليل عليه (¬1). قال ابن حجر (¬2): وفيه - أي الحديث - دليل على وجوب طواف الوداع للأمر [المذكور] (¬3). [و] (¬4) للتعبير في حق الحائض بالتخفيف (¬5) [كما يأتي]، والتخفيف لا يكون إلاّ عن أمر مؤكد. وقول عمر: "أنه آخر المناسك وردّه لمن خرج، ولم يطف للوداع حتى يطوف له" من أدلة فهم الصحابة الوجوب. 2 - وفي "موطأ مالك" (¬6): أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: آخِرُ النسُكِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، وفِيهِ أَنَّهُ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرَّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ البَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ. [موقوف ضعيف]. 3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قال: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. أخرجه الشيخان (¬7). [صحيح]. ¬

4 - وفي رواية: قال (¬1): أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرأَةِ الحَائِضِ. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس: أنه رخص للحائض في النفير" بالترخيص دليل أنه على غيرها عزيمة, والرواية رخص على ما لم [163 ب] يسمّى فاعله. ووقع في رواية عند النسائي (¬2): "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " [وفرق] (¬3) من هو المرخص، وأنه الشارع كما أنّ قوله في اللفظ الآخر: "أمر" بالبناء على المفعول، والمراد بالأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أنه المراد بالمخفّف في قوله: "وخفّف". قال ابن المنذر (¬4): وقال عامة الفقهاء في "الأمصار": وليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، قال: وروينا عن عمر بن الخطاب (¬5) ....................... ¬

وابن عمر (¬1) وزيد بن ثابت (¬2) أنّهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب طواف الإفاضة، وأقرب ما يحمل عليه هو أنهم ما عرفوا الحديث الذي فيه الترخيص والتخفيف، وقد ثبت رجوع (¬3) زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما فلم يبقَ إلاّ عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة. ¬

في طواف الرجال مع النساء

5 - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنّ صَفِيةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حاضَتْ فَذُكِرَ ذلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقَالَ: "أحَابِسَتْنا هِيَ؟ " فقَالُوا: إِنَّها قَدْ أفَاضَتْ. قَالَ: "فَلَا إذًا". أخرجه الستة (¬1)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]. قوله: "أحابستنا هي؟ " أي: أمانعتنا عن التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظنًا منه - صلى الله عليه وسلم - بأنها ما طافت طواف الإفاضة وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه، ولا يأمرها بالتوجه معه، وهي باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني. قوله: "فلا إذًا" أي: لا حبس علينا حينئذٍ، أي: إذا فاضت فلا مانع لنا من التوجه؛ لأن الذي يجب عليها قد فعلته. 6 - وعن عَمْرةَ: أنّ عَائِشةَ - رضي الله عنها - كانتْ إِذَا حَجّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْهُنَّ تَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح]. في طواف الرجال مع النساء قوله: "في طواف الرجال مع النساء". 1 - عن ابن جُريج قال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَبَعْدَ الحِجَابِ وَقَبْلَهُ؟ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الحِجَابِ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ. قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ ¬

الرِّجَالَ. كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ. وَكُنَّ يخرُجْنَ مُتَنَكَّرَاتٍ بِاللَّيْلِ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]. "حَجْرَةً" (¬2) بفتح الحاء والراء المهملتين وسكون الجيم بينهما: أي: ناحية منفردة. قوله: "في حديث ابن جريج [ومنع [ابن] (¬3) هشام، وهو ابن إبراهيم] (¬4) أو أخوه محمَّد ابن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد [164 ب] بن المغيرة المخزومي كان محمَّد أمير مكة، وإبراهيم أمير المدينة، وأقام للناس الحج مرة في خلافة بن أخته هشام [بن] (¬5) عبد الملك، وكان خالي هشام بن عبد الملك. قوله: "لقد أدركته بعد الحجاب" ذكر عطاء هذا لرفع [وهم] (¬6) من يتوهم أنه حمل ذلك من غيره، ودل على أنه رأى ذلك [متفق] (¬7) والمراد بالحجاب: نزول آية الحجاب، وهي قوله: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (¬8). وكان ذلك في تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش، ولم يدرك ذلك (¬9) عطاء قطعًا. ¬

في الطواف من وراء الحجر

قوله: "حجرة" قال المصنف: بالحاء والراء المهملتين، وفي رواية للبخاري (¬1) بالزاي يقول: وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء. قال ابن حجر (¬2): وليس بمنكر فقد حكاه ابن سيده (¬3)، قال ابن حجر: وهي رواية عبد الرزاق فإنّه فسّره في آخره فقال: يعني: محجوزًا بينها وبين الرجال (¬4). في الطواف من وراء الحجر قوله: "في الطواف من وراء الحجر" بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم. 1 - عن أبي السَّفَرِ سعيد بن يُحمد قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلاَ تَذْهَبُوا فتَقُولُوا [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] (¬5)، مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الحِجْرِ، وَلاَ تَقُولُوا الحَطِيمَ. أخرجه البخاري (¬6). [صحيح]. قوله: "وعن أبي السفر" بفتح السين المهملة وفتح الفاء اسمه سعيد بن محمد (¬7) بضم الياء التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر الميم. ¬

السعي بين الصفا والمروة

قاله ابن الأثير (¬1) [وقيل: إنه بفتح الميم] (¬2) وهو تابعي ثقة. قوله: "ولا تقولوا الحطيم" (¬3) تمامه: "فإنّ الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو [قوسه] (¬4) انتهى. يريد أنّ العرب كانت تطرح فيه ما طافت [165 ب] به من الثياب فتبقى حتى تتحطم (¬5) لطول الزمان، فيكون فعيلاً بمعنى فاعل، وكأنه يريد أنه اسم جاهلي فلا يطلق عليه ذلك. السعي بين الصفا والمروة قوله: "في السعي بين الصفا والمروة" (¬6). 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ. أخرجه أبو داود (¬7) والنسائي (¬8). [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث جابر لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه" لا بد من تقييدهم بمن ساق الهدي للعلم بأنّ الذين فسخوا طافوا طوافين للعمرة ثم بعد نزولهم من عرفات طافوا بينهما للحج. 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رَأَى النَّبِيُّ رَجُلاً يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ. أخرجه البخاري (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. وفي رواية (¬4): يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ في أَنْفِهِ فَقَطعَها ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَ بِيَدِه. [صحيح]. "الخِزَامَةُ" (¬5) ما يُجْعَلُ في أنف البعير من شعر كالحلقة ليُقَادَ به. قوله: "في حديث ابن عباس فقطعه" قال النووي (¬6): قطعه - صلى الله عليه وسلم - السير محمول على أنه لم يكن إزالة هذا المنكر إلاّ بقطعه. قال ابن بطال (¬7): في هذا دليل على أنه يفعل الطائف فعل ما خف من الأفعال، وتغيير ما يراه من المنكر [187/ أ]. ¬

قال ابن بطال (¬1): وإنما قطعه لأنّ القود بالأزمَّة إنما يفعل بالبهائم وهو مُثْلَة. 3 - وعن ابن أبي مُليكة: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجذُومَةٍ تَطُوفُ بِالبَيْتِ فَقَالَ: يَا أَمَةَ الله تَعَالي لاَ تُؤْذِي النَّاسَ، لَوْ جَلَسْتِ في بَيْتِكِ كانَ خَيْرًا لَكِ، فَجَلَسَتْ في بَيْتِهَا، فَمَرَّ بهَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ عُمَرُ - رضي الله عنه -. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: وَالله مَا كُنْتُ لأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيَّتًا. أخرجه مالك (¬2). [موقوف ضعيف]. 4 - وعن عبد الله بن السائب: أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ: فَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلي البَابَ. فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُنْبِئْتَ أَنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي هَا هُنَا؟ فَيَقُولُ: "نَعَمْ". فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي. أخرجه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [ضعيف]. 5 - وعن مالك (¬5): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ. [موقوف ضعيف]. والمراد بقوله: "مُرَاهِقًا" (¬6) أي: قد ضاق عليه الوقتُ حتى خاف فوْتَ الوقوف بعرفة. ¬

قوله: "في حديث مالك: مراهقًا" يقال: أرهقت الصلاة: إذا أخّرتها إلى وقت الأخرى، والمراد من الحديث: إذا ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوات الوقوف بعرفة، قاله ابن الأثير (¬1)، وقد ألم به المصنف. 6 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيِ الجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ الله تَعَالَى". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [ضعيف]. قوله: "لإقامة ذكر الله" المراد: أنّ هذه الطاعات [166 ب] الفعلية أنها شُرِعت لأجل ذكر الله فتقرن به، والمراد الذكر اللساني؛ لأن هذه الأفعال هي ذكر؛ لأنّ كل طاعة ذكر لله وباقي الأذكار التي شرعت في هذه الأفعال، وقيل: معناه أن نذكر الله في تلك المواطن، ونذكر نعمته على آدم بالتوبة بسبب إتيانه البيت ودعاءه عنده، ونعمته على إسماعيل وأمه عند سعيها بانفجار ماء زمزم بعقب جبريل، ونعمته على إبراهيم حيث أرشده للمناسك ورمي الشيطان بالجمار. ¬

الدعاء في الطواف والسعي

الدعاء في الطواف والسعي قوله: "الدعاء في الطواف والسعي". 1 - عن عبد الله بن السائب قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ في الطَّوَافِ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201)}. أخرجه أبو داود (¬1). [حسن]. قوله: "في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة" أخرج عبد الرزاق (¬2) عن قتادة في قوله: "ربنا آتنا في الدنيّا حسنة" قال: عافية، و"في الآخرة حسنة" قال: عافية. وأخرج ابن أبي شيبة (¬3) والبيهقي (¬4) وغيرهما (¬5) عن الحسن في الآية قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وابن جرير (¬6) عن السدي قال: حسنة الدنيا المال، وحسنة الآخرة الجنة. ¬

وابن أبي حاتم (¬1) [167 ب] عن الحسن في الآية حسنة الدنيا الرزق الطيب والعلم النافع. قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: وأخرجه مسلم. 2 - وعن نافع: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يقولُ عَلَى الصَّفَا: اللهمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ, وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي إِلَى لِلإسْلَامِ أَلاَّ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح]. وزاد رزين: وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَصْنَعُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَيَصْنَعُ في المَرْوَةِ كَذلِكَ في كلِّ شَوْطٍ. وَقوله: "في حديث ابن عمر" وذكر دعاه، والذكر الذي كان يقوله وفيه وفيما بعده دليل على أنه يدعو بما شاء ويذكر ما شاء، وأنّ المحل محل ذكر. 3 - وفي رواية لرزين: وَذَلِكَ إِحْدَى وَعِشْرُونَ مِنَ التَّكبِيرِ وَسَبْعٍ مِنَ التَّهْلِيلِ وَيَدْعُو فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ يَسْأَلُ الله تَعَالَى وَيَهْبِطُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَطْنِ المَسِيلِ سَعَى حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى المَرْوَةِ فيَرْقَى عَلَيْهَا فَيَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا يَصْنَعُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ. ¬

[الفصل الثالث: في دخول البيت]

4 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وقفَ عَلَى الصفا يكبرُ ثلاثًا ويقولُ: "لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهو عَلَى كل شيءٍ قديرٌ، يصنعُ ذلك ثلاث مرَّاتٍ ويدعُو ويصنع عَلَى المروة مثل ذلك" (¬1). [صحيح]. 5 - وعن ابن شهاب قال: كان ابنُ عمر - رضي الله عنهما - لا يُلَبِّي وهو يطوف بالبيت (¬2). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]. وهذا آخر الجزء السابع من تجزئة ثلاثين. [الفصل الثالث: في دخول البيت] (¬3) 1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خَرَجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِي وَهُوَ مَسْرُورٌ ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ كَئِيبٌ. فَقَالَ: "إِنِّي دَخَلْتُ الكَعْبَةَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيء مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي". أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [حسن لغيره]. ¬

2 - وعنده (¬1): "وَدِدْتُ أَنَّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي". قوله: "عن عائشة: إني دخلت البيت" إلى قوله: "أتعبت أمتي من بعدي" وذلك أنهم يقتدون به - صلى الله عليه وسلم - فيدخلون الكعبة فيشق عليهم الزحام ويغلب الأقوياء على الضعفاء كما هو الواقع، وذكر الحافظ ابن حجر (¬2) باستحباب دخول الكعبة لما روى البيهقي (¬3) من حديث ابن عباس مرفوعًا: من دخل البيت دخل في جنة وخرج مغفورًا له" قال البيهقي (¬4): تفرّد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، قال ابن حجر (¬5): ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدًا بدخوله. واعلم أنه ليس دخول الكعبة من مناسك الحج كما صرّح به ابن عباس من قوله في رواية ابن أبي شيبة (¬6). ¬

وحكى القرطبي (¬1) أنّ دخوله من مناسك الحج، وردّ بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما دخله عام الفتح ولم يكن يومئذٍ محرمًا ولم يدخله في حجته كما صرّح به جماعة من أهل العلم، كان هذا [168 ب] الدخول في عام الفتح كما وقع مبيناً في رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري (¬2) في [باب] (¬3) الجهاد وفيها: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته" سيأتي أنه دخل البيت ومعه بلال وعثمان بن طلحة فقال لعثمان: ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل. 3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - البَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلاَلٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ - رضي الله عنهم - فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ. فَلمَّا فَتَحُوا، كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ. وَذَهَبَ عَنِّي أنْ أسْأَلَهُ كَمْ صَلّى. أخرجه الستة (¬4). [صحيح]. 4 - وفي رواية (¬5): فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ, وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى. ¬

5 - وفي رواية (¬1): صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَنْ يَسَارِكَ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ. [صحيح]. 6 - وفي أخرى لمسلم (¬2): أَقْبَلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ عَلَى نَاقتِهِ القَصوَاءِ وَهْوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ. [صحيح]. 7 - وفي أخرى (¬3): عَلَى نَاقَةٍ لأُسَامَةَ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ: "ائْتِنِي بِالمِفْتَاحِ". فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ. فَقَالَ: وَالله لَتُعْطِيَنَّهُ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَفَتَحَ وَذَكَرَ نَحْوهُ. [صحيح]. قوله: "في رواية نافع وعثمان بن طلحة" (¬4) هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى ابن عبد الدار بن قصي بن كلاب الحجبي، بفتح المهملة والجيم، يقال له: ولآل أبيه الحجبة لحجبهم الكعبة, ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده, وله أيضاً صحبة. قوله: "فسألت بلالاً" السائل هو ابن عمر. وَقوله: "العمودين اليمانيين" هذا إخبارٌ عمّا كانت الكعبة تلك المدة, وقد غيّرت بهدم ابن الزبير عمّا كانت عليه. ¬

قوله: "أن أسأله كم صلى" قد وقع بيان الكمية في رواية مجاهد عن ابن عمر [169 ب] أنه صلّى - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وجمع ابن حجر (¬1) بين هذه الرواية وتلك بأنه نسي أن يسأله، وأخبر بذلك ثم سأله مرة أخرى فأخبره أنه صلى ركعتين، فأخبر به ابن عمر أو نحو هذا. 8 - وفي أخرى لمسلم (¬2) أيضاً عن ابن عباس قال: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ. وَقَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا دَخَلَ البَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قِبَلِ البَيْتِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ "هَذِهِ القِبْلَةُ". [صحيح]. 9 - وفي أخرى للبخاري (¬3): دَخَلَ الكَعْبَةَ وَفِيْهَا سِتّةُ سَوَارِي فَقَامَ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ. [صحيح]. 10 - وعند النسائي (¬4): دَخَلَ الكَعْبَةَ وَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيْهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ وَصَلّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. [إسناده صحيح]. 11 - وفي أخرى له (¬5): دَخَلَ فَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ البَابَ جَلَسَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الكَعْبَةِ فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ وَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الكَعْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِير وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى الله تعالى وَالمَسْأَلَةِ وَالِاسْتَغْفَارِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الكَعْبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ "هَذِهِ القِبْلَةُ". [إسناده صحيح]. ¬

"القَصْوَاءُ" (¬1) التي قُطِعَ طَرف أذنها، ولم تكن ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك وإنما كان لَقبًا لها. قوله: "ولم يصل فيه حتى خرج" هذه تعارض ما تقدم، واختلف في الجمع بينهما فرجح بعضهم رواية بلال؛ لأنَّه مثبت وغيره ناف، ومن جهته أنه لم يختلف عليه في الإثبات واختلف على من نفى (¬2). وقال النووي (¬3): يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنّهم لمّا دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في ناحية، ثم صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ناحية فرآه بلال؛ لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله. قال النووي في "شرح مسلم" (¬4): أجمع أهل العلم على الأخذ برؤية بلال؛ لأنه مثبت ومعه زيادة علم فوجب ترجيحه. وقال المهلب (¬5): يحتمل أن يكون دخل البيت مرتين صلى في أحدهما ولم يصلِ [170 ب] في الأخرى، ورُدَّ بأنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها مرة واحدة في الفتح ولم يدخلها في غيرها بالاتفاق. 12 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لمَّا قَدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبَى أَنْ يَدْخُلَ البَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ - عليهما السلام - فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَاتَلَهُمُ الله، أَمَا وَالله لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُما لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ". فَدَخَلَ البَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. أخرجه البخاري (¬6). ¬

"الأَزْلامُ" القِدَاحُ التي كانوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا. قوله: "في حديث ابن عباس: وفيه الآلهة" أي: الأصنام، أطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون. قال الحافظ (¬1): وفي جواز إطلاق ذلك وقفة، والذي يظهر كراهته، وكانت تماثيل على صور شتى [188/ أ] فامتنع - صلى الله عليه وسلم - من دخول البيت وهي فيه؛ لأنّه لا يقر على باطل، ولا يحب فراق الملائكة، والملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة (¬2). قوله: "أما والله" في البخاري (¬3): "أُم والله" بغير ألف، "لقد علموا" قيل: وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون [أنّهم أول] (¬4) من أحدث الاستقسام بها افتراءً عليهما لتقدمهما على عمرو. قوله: "فكبّر في نواحيه" بوّب البخاري (¬5) لهذا فقال: باب من كبّر في نواحي الكعبة، وذكر حديث (¬6) ابن عباس هذا، قال الحافظ (¬7): أورد فيه حديث ابن عباس: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كبّر في نواحي البيت ولم يصلِّ فيه". قال (¬8): وصحّحه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه، ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة؛ لأنّ ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له ¬

بلال، وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس، فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس، وقدّم إثبات بلال على نفي غيره. انتهى. وقدمنا وجه الجمع بين الإثبات والنفي والترجيح. 13 - وعن الأسْلَمِيّةِ قالت: قُلْتُ لِعُثْمَانَ - رضي الله عنه -: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ دَعَاكَ؟ قال: قَالَ لِي: "إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ القَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي البَيْتِ شَيءٌ يَشْغَلُ المُصَلِّىَ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح] "التَّخْمِيرُ" التغطية. قوله: "والتخمير" (¬2) بالخاء المعجمة، التغطية. وَ"القرنان" هما قرنا الكبش الذي فدي به إسماعيل - عليه السلام - وكانا معلّقين داخل البيت [171 ب]. 14 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ البَيْتَ وَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الحِجْرِ فَقَالَ: "صَلِّي فِيهِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ البَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْهٌ, وإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوُا الكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ عَنِ البَيْتِ". أخرجه الأربعة (¬3). [حسن]. قوله: (اقتصروا) لفظ البخاري (¬4): "قصّرت بهم النفقة". ¬

قال ابن حجر (¬1): بتشديد الصاد أي: [النفقة] (¬2) الطيبّة التي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره، وذلك أنّهم قالوا: لا تدخلوا فيه من كسبكم [إلاّ طيبًا] (¬3) ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. 15 - وفي أخرى للنسائي (¬4): قُلْتُ: يَا رَسُولِ الله! أَلاَ أَدْخُلُ البَيْتَ؟ قال: "ادْخُلِي الحِجْرَ فَإِنّهُ مِنَ البَيْتِ". [صحيح]. 16 - وعن نافع قال: كانَ ابْنُ عُمَر - رضي الله عنهما - إِذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ يَمشِي قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، وَيَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّي، يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلاَلٌ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِيهِ. قال: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ. أخرجه البخاري (¬5). [صحيح]. "التّوَخِّي" (¬6) القَصْدُ والاعتماد. ¬

الباب السادس: الوقوف والإفاضة

الباب السادس (¬1): الوقوف والإفاضة وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه قوله: "الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه" (¬2). 1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ: فَلمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ الله تَعَالى نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَة فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}. أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة الحُمس" (¬4) بالمهملتين بزنة حُمس جمع أحمس وهم قريش وأصلها الشدة والشجاعة (¬5). وقوله: " [أول الحديث] (¬6) ومن دان دينها" روى الجزي عن أبي عبيدة (¬7) قال: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشزطوا عليه أنّ ولدها على دينهم. ¬

فدخل في الحُمس من غير قريش (¬1) خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة يعني وغيرهم. قوله: "وذلك" أي: أمر الله رسوله أن يقف بعرفة أخذ من قوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} فالأمر له - صلى الله عليه وسلم - ولأتباعه، والمراد بالناس [إبراهيم عن الضحاك وعنه المراد الإمام] (¬2). 2 - وفي رواية (¬3): قالت عائشة - رضي الله عنها -: الحُمسُ: هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ الله تَعَالَى فِيهِمْ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قَالَتْ: وَكَانَ النَّاس يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَكَانَ الحُمْسُ يَفيْضُون مِنَ المْزدَلِفَةِ، يَقُوُلونَ: لاَ نُفِيضُ إِلاَّ مِنَ الحَرَمِ. فَلمَّا نَزَلَتْ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتَ. 3 - وذكر رزين رواية قال: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينِهَا - وَهُمُ الحُمْسُ - يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَيقُوُلونَ: نَحنُ قَطِينُ الله تَعَالَى - أيْ جِيْرَانُ بَيْتِ الله تَعَالى - فَلاَ نَخْرُجُ مِنْ حَرَمِهِ، وَكَانَ يَدْفَعُ بِالعَرَبِ أبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ [عُرْي] (¬4) مِنْ عَرَفَةَ. "الحُمْسُ" (¬5) قريش: سُمِّيت بذلك لشجاعتها وشدتها. ¬

قوله: "وذكر رزين في رواية" بل أخرجها ابن ماجه (¬1) والبيهقي (¬2) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قالت قريش [172 ب]: نحن قواطن البيت لا نخرج من الحرم، فقال الله: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (¬3). قوله: "أي جيران بيت الله" هذا التفسير في رواية رزين في "الجامع" (¬4)، وفسّره ابن الأثير في غريبه (¬5) بقوله: قطين الله، يقال: قطن المكان إذا أقام فيه، فهو قاطن وَالجمع قُطَّان وقَطِين، والقطين سكن الدار، فيكون على حذف [مضاف] (¬6)، أي: سكن بيت الله. انتهى. وفي ضياء العلوم (¬7): القطين خدم الرَّجل وحشمه، وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير مضاف قوله: "أبو سيارة" هو بالمهملة وتشديد المثناة التحتية، رجل من العرب، جاهلي كان يدفع فيمر بالناس من المزدلفة في موسم الحج، واسم أبي سيارة قيل: عمرو، وكانت له أتان ¬

عوراء يقال: أنه وقف عليها أربعين سنة في المواقف، وإياها يعني: الراجز في قوله: حتى يجيز سالم حماره. 4 - وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ. هَذَا وَالله مِنَ الحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الحُمْسِ. أخرجه الشيخان (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. 5 - وعن عمرو بن عبد الله بن صَفْوان عن يزيد بن شيبان الأزدي - رضي الله عنه - قال: أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - وَنَحْنُ وُقُوفٌ بالمَوْقِفِ مَكَانًا يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو (¬3) عَنِ الإِمامِ. فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْكُمْ، يَقُولُ: "كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أبيكم إِبْرَاهِيمَ". أخرجه أصحاب السنن (¬4). [صحيح]. "المَشَاعرُ" (¬5) جمع مَشْعَر؛ وهو المَغْلَم، والمراد [بها] (¬6) معالم الحج. قوله: "أتانا ابن مربع" بفتح الميم وسكون الراء وفتح الموحدة واسمه زيد، له رواية. ¬

قوله: "أخرجه [أبو داود] " (¬1) (¬2) وقال المنذري (¬3): وأخرجه الترمذي (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6). وقاله الترمذي (¬7): حديث ابن مربع الأنصاري حديث [حسن] (¬8) لا نعرفه إلاّ من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن موج أسمه يزيد بن مربع الأئصارى، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. انتهى. قال المنذري (¬9): وقال غيره اسمه عبد الله وقيل: زيد. 6 - وعن نُبَيط بن شريط الأشجعي - رضي الله عنه - قال: رَأيتُ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عرَفةَّ وَاقِفًا عَلَى جَمَلٍ أحْمرَ يَخْطُبُ. أخرجه أبو داود (¬10) والنسائي (¬11). وزاد: بَعْدَ الصَّلاةِ. [صحيح]. ¬

قوله: "وعن نبيط" (¬1) هو بضم النون وفتح الموحدة [173 ب] وسكون المثناة التحتية، وشريط بفتح الشين المعجمة وكسر الراء، رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع خطبته في حجة الوداع. قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: أخرجه عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط. قلت: فيه مجهول إلاّ أنه قال المنذري (¬2): أنّه أخرجه النسائي (¬3) وابن ماجه (¬4) عن سلمة ابن نبيط، ولم يقولا عن رجل من الحي، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (¬5) كذلك قال: وأبوه - أي أبو سلمة - هو نبيط بن شريط له صحبة ولأبيه صحبة. 7 - وعن العَدَّاء بن خَالِدٍ بِنَ هَوْذَة العامري - رضي الله عنه - قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ الناسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائمًا في الرِّكابَيْنِ (¬6). [صحيح]. قوله: "وعن العدّاء" (¬7) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة، وهوذة بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الذال المعجمة، صحابي أسلم بعد الفتح، وكان يسكن البادية. قوله في حديثه: "على بعير" هذا هو المعروف في أحاديث حجه - صلى الله عليه وسلم -. ¬

8 - وعن زيد بن أسْلم عن رجلٍ من بني ضُمرَة عن أبيه أو عمِّهِ قال: رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ (¬1). [ضعيف]. قوله: "في حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة" هو رجل مجهول، فلا يثبت الحديث. 9 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: غَدَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهُوَ مَنْزِلُ الأُمَرَاء الَّذِي تَنْزِلُ فِيْهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ رَاحَ - صلى الله عليه وسلم - مُهَجِّرًا، فَجَمَعَ بينَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى المَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ (¬2). أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. [ضعيف]. "التّهْجيرُ" (¬3) هنا السير عند الهاجرة، وهي شدَّة الحر. قوله: "في حديث ابن عمر: فنزل بنمرة" بفتح النون وكسر الميم، في "القاموس" (¬4): موضع بعرفات، أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجًا من المأزميْن، يريد الموقف، ومسجدها معروف. انتهى. وفي قول ابن عمر: "وهي منزل الأمراء الذي تنزل بعرفة" ما يدل أنها من عرفة. 10 - وعن نافع قال: كَانَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف صحيح]. ¬

11 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ. أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). 12 - وعن أبي داود (¬3): صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الترْوِيَةِ، وَالفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنَى. [صحيح]. [189/ أ] قوله: "والفجر يوم عرفة بمنى" أي: وصلى بها أربع صلوات قبل ذلك كما [دلت] (¬4) له حديث ابن عباس، ومنى بكسر الميم، والأشهر تخفيف نونها وتصرف [174 ب] ولا تصرف وتذكر وتؤنث، سميت بذلك لما يمنى فيها من الدماء، أي: يراق. 13 - وعن عروة بن مُضَرِّس الطائي - رضي الله عنه - قال: أتيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ أقامَ الصَّلاَةَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَي (¬5) طَيِّءٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَالله يا رَسُولَ الله مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْه فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلّى مَعَنَا صَلَاَتنَا هذِهِ هَا هُنَا ثُمَّ أَقامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًاً فَقَدْ تَمَّ حَجَهُ وَقَضَى تَفَثَهُ". أخرجه أصحاب السنن (¬6). [صحيح]. ¬

قوله: "وعن عروة (¬1) بن مضرس" بضم الميم وتشديد الراء وكسرها، وبالضاد المعجمة والسين المهملة، ومضرس هو ابن أوس بن حارثة بن لام (¬2) من بني سعد بن جديلة بن طي. قوله: "حين أقام الصلاة" قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمزدلفة ثلاث صلوات: المغرب والعشاء والفجر، والمراد هنا الفجر. قوله: "من حبل" (¬3) ضبط بالحاء المهملة، قال ابن الأثير (¬4): أحد حبال الرَّمل، وهو ما اجتمع منه واستطال وارتفع. انتهى. وكأنه يريد من حبال عرفة؛ لأنه لا يشرع الوقوف إلاّ بها، وهذا دليل على أنّ شهود صلاة الفجر بالمزدلفة نسك لا يتم الحج إلاّ به، وقد أطلنا البحث فيه في حواشي ضوء النهار (¬5)، وذكرنا أقوال الناس في ذلك. قوله: "تفثه" (¬6) بفتح المثناة الفوقية، ففاء مفتوحة، فمثلثة، هو كل ما "يفعل" (¬7) المحرم إذا أحلَّ من الحلق والتقليم والطيب ونحو ذلك. ¬

14 - وعن عبد الرحمن بن يَعْمُر الدِّبلي - رضي الله عنه -. أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ مُنَادِيَهُ وَهُوَ بِعَرَفَةَ أَنْ يُنَادِيَ: "الحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أدْرَكَ الحَجَّ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيه، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ". أخرجه أصحاب السنن (¬1). [صحيح]. قوله: في حديث عبد الرحمن بن يعمر: "الحج عرفة" أي: الوقوف بها هو أعظم أعمال الحج يفوت الحج بفواته [175 ب] فجعل كأنه كل (¬2) المناسك. قوله: "ليلة جمع" (¬3) جمع اسم علم للمزدلفة، سمي به لاجتماع آدم بحواء فيه، كذا جاء عن ابن عباس (¬4). وقوله: "قبل طلوع الفجر" هذا يؤكد أنّ صلاة الفجر بجمع من المناسك كما دلّ له الأول. ¬

15 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: وَقَفَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قُزَحَ فقَالَ: "هَذَا قُزَحُ وَهُوَ المَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهُ مَوْقِفٌ. وَنَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث علي - عليه السلام - فقال: هذا قزح" بالقاف فزاي فحاء مهملة بزنة عمر في "القاموس" (¬2) أنه جبل بالمزدلفة. وقوله: "وهو الموقف" أي: موقف ذكر الله المأمور به في قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (¬3)، ثم أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنّ هذه المواضع الشريفة كلها موضع فيها محل العبادة التي أمر الله بها عباده، فلا يتوهم أنّ محلها ليس إلاّ حيث وقف - صلى الله عليه وسلم - ونحر. قوله: "أخرجه أبو داود"، قال المنذري (¬4): وأخرجه الترمذي (¬5) وابن ماجه (¬6) مختصراً ومطولاً، وقال الترمذي (¬7): حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلاّ من هذا الوجه. انتهى. ¬

الفصل الثاني: في الإفاضة

16 - وعن مالك (¬1) أنه بلغه أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ. وَالمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ". [صحيح]. قوله: في حديث مالك: "وارتفعوا عن بطن عرنة" في "القاموس" (¬2): بطن عرنة كهمزة بعرفات (¬3)، وليس من الموقف. انتهى. وقد ورد تعليل النهي عن الوقوف بأنه موضع الشياطين. قوله: "وارتفعوا عن بطن محسِّر" بمهملتين فراء، في "القاموس" (¬4): بطن محسر، كمحدث قرب المزدلفة. انتهى. وسمي بذلك لأن فيه حسر (¬5) الفيل، وأهلك الله به أهله الذين قادوه لخراب بيت الله، وكان - صلى الله عليه وسلم - يسرع (¬6) السير فيه. الفصل الثاني: في الإفاضة الإفاضة: الدفع، قاله الأصمعي (¬7) ومنه: أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا فيه. ¬

1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: دَفَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من عَرَفَةَ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا لِلإِبِلِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِسَوْطِهِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الِبرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]. "الإيضاع" (¬2) الإسراع. قوله: "في حديث ابن عباس [176 ب]: عليكم بالسكينة" في السير والمراد: السير بالرفق وعدم المزاحمة. قوله: "نحرت هاهنا" (¬3) أي: عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد. 2 - وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: دَفَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى إذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضّأَ وَلَمْ يُسْبغِ الوُضُوءَ. فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ يا رسولَ الله؟ فَقَالَ: "الصَّلاَةُ أَمَامَكَ. فَرَكِبَ، فَلمَّا جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ ¬

الصَّلاَةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصلّى العِشَاءُ ولم يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا". أخرجه الستة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]. قوله: "في حديث أسامة: حين وقعت الشمس" أي: غربت. قوله: "ولم يسبغ الوضوء" أي: لم يتمه حتى تصح به الصلاة, إذ الإسباغ هو إتمام الوضوء، ولذا قال في الثاني: فأسبغ الوضوء. قوله: "ثم أقيمت الصلاة" لم يذكر الأذان وفيه روايات فيها اختلاف. قال ابن حزم (¬2): إنه لم يجده - أي الأذان والإقامة للعشائين بمزدلفة مرويا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولو ثبت عنه لقلت به. وقال الشافعي (¬3): يجمع بينهما بإقامتين فقط, وعنه في القديم بأذان واحد وإقامتين. قوله: "ولم يصلِّ بينهما شيئًا" أي: على أثر المغرب وهي نافلته، وأمّا نافلة العشاء فيحتمل أنه صلّاها، إذ ليس في الحديث إلاّ نفي النفل بينهما (¬4)، ولكن في رواية البخاري: "ولا على أثر واحد منهما" فأفاد عدم التنفل عقيب المغرب وعقيب العشاء. ونقل ابن المنذر (¬5) الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين في المزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. ¬

3 - وفي رواية (¬1) أخرى عن عُروة قال: سُئِلَ أُسَامَةُ - رضي الله عنه -: كَيْفَ كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ في حُجَّةِ الوَدَاعِ حِينَ دَفعَ؟ فقَالَ: كانَ يَسِيرُ العَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. [صحيح]. قال هشام: "وَالنَّصُّ" (¬2) فوق العَنَقِ. 4 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس في ضعفة أهله" أي: من نساء وغيرهم بليل، أي: من جمع، واستدل على وجوب المبيت بالمزدلفة أنه لم يأذن - صلى الله عليه وسلم - إلاّ لضعفة أهله، ولذا قال ابن عمر (¬4): أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدلّ أنّ حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له. وقد أخرج الطحاوي (¬5) رواية ابن عباس مطوّلة [177 ب] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعباس ليلة المزدلفة: اذهب بضعفائنا ونسائنا، فليصلوا الصبح بمنى، وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة، قال: فكان عطاء يفعله بعد ما ضعف وكبر. ¬

5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ - رضي الله عنها - رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، وَكانَتِ امْرأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُه كما اسْتأذَنْتهُ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تُفِيضُ إِلاَّ مَعَ الإِمَامِ. أخرجه الشيخان (¬1) والنسائي (¬2) [صحيح]. "ثَبِطَهِ" أي: بَطيئة. قوله: "في حديث عائشة: استأذنت سودة" أي: بنت زمعة أم المؤمنين. قوله: "ثقيلة" أي: من عظم جسمها "ثبطة" (¬3) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة، أي: بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض، أي: تشبث بها، قاله في "الفتح" (¬4). 6 - وعنها - رضي الله عنها - قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر. فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. أخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6). [ضعيف]. قوله: "في حديث عائشة: فرمت الجمرة قبل الفجر". قال المنذري (¬7): قال البيهقي (¬8): هذا إسناد صحيح لا غبار عليه [190/ أ] ذكر ذلك عقب حديث أبي داود وقال: قال ¬

الشافعي (¬1): فدلّ على أنّ خروجها كان بعد نصف [الليل] (¬2) وقبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح إلاّ بمكة، وقد رمت قبل الفجر بساعة، وخالف الشافعي عطاء (¬3) وطاوس وقالا: لا ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك (¬4) وغيره (¬5): ترمي بعد الفجر، ولا يجوز تعجيل ذلك. انتهى. وقالت الحنفية (¬6): لا ترمي جمرة العقبة إلاّ بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس [و] (¬7) [قبل طلوع الفجر] (¬8) جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد. قال الحافظ (¬9): وبهذا قال أحمد (¬10) وإسحاق (¬11) والجمهور (¬12)، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لغلمان بني المطلب: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". ¬

وهو حديث حسن أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2) و [الطحاوي (¬3)] (¬4) وابن حبان (¬5) ثم ذكر طرقه وقال: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، ومن ثمة صححه الترمذي وابن حبّان، وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى. انتهى. قلت: وهو معارض [178 ب] بحديث عائشة المذكور في الكتاب، فجمع بينهما الشافعي (¬6) بحمل حديث ابن عباس على الندب. قال الحافظ (¬7): ويؤيده ما أخرجه الطحاوي (¬8) من طريق شعبة عن ابن عباس قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر". ¬

الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة

وقال ابن المنذر (¬1): "السنة" ألا يرمي إلاّ بعد طلوع الشمس كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذٍ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزيه. انتهى. قلت: والأقرب جوازه للضعفة كما فعلته أم سلمة. 7 - وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كَانَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ بِالمُزْدَلِفَةِ أنْ يُصَلِّي حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى وَلاَ تَقِفُ. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث فاطمة بنت المنذر ثم تسير ولا تقف" كأن المراد: ولا تقف بالمشعر الحرام. الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة قيل: سميت بذلك لأنّ آدم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها أي: دنى منها، وقيل: لاجتماع الناس بها وازدلافهم، أي: تقربهم (¬3) إلى الله بالوقوف فيها. 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانَ أُسَامَةَ رِدْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى فَكِلاَهُمَا قَالاَ: لَمْ يَزَل رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. أخرجه الخمسة (¬4). [صحيح]. ¬

2 - وعن سعيد بن جبير قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَة فَقَالَ: مَا لِي لاَ أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ؟ قُلْتُ: يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ. فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ وهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ عَنْ بُغْضِ عَلِيٍّ. أخرجه النسائي (¬1). [إسناده صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس من فسطاطه" (¬2) فيه لغات والمراد به الخيمة. قوله: "قد تركوا السنة عن بغض علي" لا أدري ما وجه سبب ترك التلبية (¬3) عن بغض علي - عليه السلام - كأنه كان يحافظ عليها، أو كان لمّا تنازع هو وعثمان في الجمع بين الحج والعمرة لبّى علي بهما معًا وجرى بينه وبينه ما قدمناه [179 ب]. 3 - وعن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتَ عَنِ التَلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كانَ يُلَبِّي المُلَبِّي فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُهَلِّلُ المُهَلِّلُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَعِيْبُ أَحَدٌ عَلَى صَاحِبِهِ. أخرجه الثلاثة (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]. 4 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كَانَ عليٌّ - رضي الله عنه - يُلَبِّي بالحَجِّ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ. أخرجه مالك (¬6). [موقوف ضعيف]. "زُاغَتِ الشَّمسُ": إذا زالت. ¬

الباب السابع: في الرمي

قوله: "في حديث جعفر بن محمد أخرجه مالك". قلت: ثم قال مالك (¬1): وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. انتهى. إلاّ أنّ محمد الباقر لم يدرك عليًّا - عليه السلام -، فهو منقطع. 5 - وعن أسامة - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ رِدْفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فتنَاوَلَ الخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِع يَدَهُ الأُخْرَى. أخرجه النسائي (¬2). [إسناده صحيح]. الباب السابع: في الرمي [وفيه أربعة فصول] (¬3) أي: رمي الجمار الثلاث. الفصل الأول: في كيفيته 1 - عن عبد الرحمن بن زيد قال: رَمَى ابنُ مَسْعُودٍ جَمرَةَ العَقَبَةِ مِنْ بَطْن الوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ، وَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، ومنًى عَنْ يَمِينِه. فقيلَ لهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. أخرجه الخمسة (¬4)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]. ¬

قوله: "جمرة العقبة" هي الكبرى، وليست من منى بل هي في حدّ منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار (¬1) عندها على النصرة، سميت جمرة لاجتماع الناس بها يقال: تجمر (¬2) بنو فلان: إذا اجتمعوا، وقيل: لأن العرب تسمي الحصى الصغار (¬3) جماراً. قوله: "من بطن الوادي" قال العلماء (¬4): يستحب أن يقف تحت العقبة من بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة، هذا هو الصحيح، وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز. "قوله: سورة البقرة" خصّها (¬5) بالذكر؛ لأنّ غالب أحكام المناسك فيها، وفيها الإشارة (¬6) إلى الرمي بقوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (¬7). ¬

2 - وعند الترمذي (¬1) والنسائي (¬2): أتَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الوَادِي، وَاسْتَقْبَلَ الكَعْبَة، وَجَعَلَ يَرْمِي الجَمْرَة عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَن. وذكرا نحوه. [صحيح]. قوله: "وعند الترمذي والنسائي" لفظ الترمذي: "واستقبل القبلة" وقال [180 ب] بعد قوله: حاجبه الأيمن: "ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة"، ثم قال: قال أبو عيسى (¬3): حديث ابن مسعود حديث صحيح (¬4)، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رخّص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي، رمى من حيث قدر عليه. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر (¬5): وهذا شاذ، في إسناده المسعودي، وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، والاختلاف في الأفضل. انتهى. وإنما أقسم عبد الله على ذلك؛ لأنه قيل له: إنّ ناسًا يرمون الجمرة من فوق العقبة كما في رواية النسائي. 3 - وعن سعد - رضي الله عنه - قال: رَجَعْنَا فِي الحجَّةِ مَعَ الَّنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضٌ يَقُولُ: بِسِتٍّ، وَلاَ يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. (¬6) [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث [ابن عباس] (¬1) بست أو سبع" كأنه شك من أحد الرواة غير ابن عباس إذ المعروف أو المجمع عليه "سبع". 4 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ العَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: "هَاتِ القُطْ لِي. فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الخَذْفِ. فَلمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدهِ قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ. إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمُ بِالغُلُوُّ فِي الدِّينِ" (¬2). أخرجهما النسائي. [صحيح]. "وَحصَى الخَذْفِ" بالخاء المعجمة. قوله: "وعن ابن عباس" هذا لفظ النسائي إلاّ أنه يوهم أنه عبد الله؛ لأنه إذا أطلق فهو هو، وليس هذا عبد الله بل الفضل بن عباس نبّه عليه في "سفر السعادة"؛ ولأنّ عبد الله قد كان وقت الرمي تقدم مع ضعفة آله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة كما تقدم. ويدل له أنه يريد النسائي عن الفضل بن عباس [191/ أ]. قوله: غداة العقبة وهي غداةُ النحر، وكان الفضل قد أردفه - صلى الله عليه وسلم - خلفه كما أخرجه البخاري (¬3) عن ابن عباس: "أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أردف الفضل" وفي رواية له عنه: "أنّ أسامة كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى"، وبهذا يعلم أنّ ابن عباس الذي أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتقاط حصى الرمي هو الفضل؛ لأنه الذي كان معه على راحلته غداة العقبة [181 ب]. ¬

الفصل الثاني: في وقت الرمي

الفصل الثاني: في وقت الرمي قوله: "الفصل الثاني: في وقت الرمي". 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: رأَيْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدَ ذلِكَ فَبعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. أخرجه الخمسة (¬1) إلا البخاري. [صحيح]. قوله: "في حديث جابر يرمي يوم النحر ضحى" أي: يرمي جمرة العقبة إذ لا يرمى يوم النحر إلاّ هي. 2 - وعن نافع: أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ امرأةِ عبدِ الله بن عُمرَ نُفِسَتْ بِالمُزْدَلِفَةِ فتخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أتَتَا مِنًى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَوْمِ النَّحْرِ فَأَمَرَهُمَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا حِينَ قَدِمَتَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا بأْسًا. أخرجه مالك (¬2). [موقوف حسن]. قوله: في حديث نافع "بنت أبي عبيد" أبو عبيد: هو أبو مسعود بن عمر الثقفي والد المختار بن أبي عبيد أسلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إنّ عمر بن الخطاب استعمله سنة ثلاث عشرة وسيّره إلى العراق. 3 - وعن أبي البَدّاح عاصم بن عَدِيِّ عن أبيه - رضي الله عنه -: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. ¬

أخرجه الأربعة (¬1). [صحيح]. وقال مالك (¬2): تفْسِيرُ ذلك فيما نرى والله أعلم: أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليومُ الذي يليه رموا من الغد وذلك يوم. النّفْر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقْضي أحد شيئًا حتى يجبَ عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاءُ بعد ذلك. فإنْ بدا لهم في النَّفْر، فقد فرَغوا، وإنْ أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النَّفْرِ الآخر ونَفرُوا. - قوله: "وعن أبي البداح" بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة وبالحاء المهملة، قيل: إنّ اسمه عاصم بن عدي، واختلف في صحبته فقيل: له إدراك، وقيل: إنّ الصحبة لأبيه وليست له صحبة، والصحيح: أنّ له صحبة قاله ابن عبد البر (¬3). قوله: "ثم يرمون الغد" أي: ثاني النحر الجمرتين و"من بعد الغد ليومين" قد فسّرّهُ مالك بما بينه، وأنهم يرمون يوم النحر (¬4) ثم لا يرمون فى غده بل يؤخرونه، ويرمون ثالث النحر الجمرات الثلاث كل جمرة مرتين، فقوله: "ثم يرمون الغد"، ظاهره مشكل؛ لأن ظاهره أنهم يوقعون الرمي ذلك اليوم. قوله: "فإن بدا لهم في النفر" (¬5) بأن يعجلوا في يومين. ¬

[الفصل الثالث: في الرمي راكبا وماشيا ..]

4 - وعن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: مَنْ غَرَبَتْ لهُ الشمسُ مِنْ أَيَّامِ التّشرِيقِ وهو بِمِنًى فَلاَ يَنْفُرْ حَتَّى يَرْمِي الجِمَارَ مِنْ الغَدِ. أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح]. قوله: "في [182 ب] حديث نافع: من غربت له الشمس .. إلى آخره" أنه يلزم بغروب شمس ذلك اليوم أن لا يجوز النفير إلاّ في الثالث بعد رمي الجمار، وهذه فتوى من ابن عمر وكأنه يريد أن بغروب شمس الثاني تحقق تأخره، وعدم تعجله فيلزمه ما يلزم المتأخر. [الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا ..] (¬2) 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا رَمَى الِجَمارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا. أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح]. 2 - وعن قاسم بن محمد قال: كانَ النَّاسُ إِذَا رَمَوا الِجَمارَ مَشَوْا ذَاهبين وَرَاجعيِنَ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاويَةُ. أخرجه مالك (¬5). [مقطوع صحيح]. 3 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: رأَيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمي عَلَى راحِلَتِه وهُوَ يَقُولُ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم. لاَ أدْرِي لَعَلّي لاَ أحُجُّ بَعْدَ حَجّتِي هذِهِ. أخرجه مسلم (¬6) وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8) [صحيح]. ¬

قوله: "خذوا عني مناسككم" أي: عباداتكم وذلك أنّ الحج المأمور به في الكتاب والسنة مجمل اتفاقًا، ولا يتم الامتثال له والعمل به إلاّ بعد بيانه، وقد بيّنه الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريره، ولذا قال تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} , والبيان بالأفعال أوضح منه بالأقوال، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1) مع أنّه قد بيّنها بأقواله وتعليم العباد إياها من أركانها وشرائطها، كذلك الحج بيّنه - صلى الله عليه وسلم - بأفعاله ثم أمرهم بأخذه، أعني من أفعاله وأقواله، والمناسك جمع منسك [و] (¬2) هي العبادة والمراد هنا عبادات الحج إذ السياق فيه إلاّ أنّه لا يقصر العام على سببه، فكل عبادة إنما تؤخذ منه - صلى الله عليه وسلم -، فقوله: "خذوا عني" شامل لكل عبادة، وقد تقرر أنّ أفعاله - صلى الله عليه وسلم - هي بيان الإجمال تفيد الوجوب لما بيّنه، وكل ما فعله صلى الله عليه [183 ب] وآله وسلم في حجه من عبادة فالأصل فيها الوجوب حتى يأتي دليل على خلافه، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "نحرت هنا ومنى كلها منحر، ووقفت هنا وعرفات كلها موقف" (¬3). دفعًا لتوهم أنه يتعين محلات مناسكه؛ لأنها من بيان المجمل فدفع ذلك، ومنه قوله: "ارم ولا حرج" (¬4) ونحوه مما يأتي. ¬

[الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة]

قوله: "لعلِّي لا أحج بعد عامي هذا" بيّن البيهقي (¬1) في رواية سببه وذلك أنها أنزلت عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} في أوسط أيام التشريق، فعرف أنّه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرجلت، فركب ووقف بالعقبة واجتمع الناس فقال: "أيها الناس ... " وذكر الحديث. [الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة] (¬2) 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْيُ الجِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ". أخرجه مسلم (¬3). "التَّوُّ" الوتر. قوله: "الاستجمار توٌ" بفتح المثناة الفوقية، وتشديد الواو، هو أي: الاستجمار رمي الجمار، وباستعمال الحجارة في الاستنجاء أيضاً، قاله ابن الأثير (¬4)، فيحتمل أنّه أراد هنا المعنيين معًا، وإن اختلفا عددًا؛ لأنّه بالمعنى، ويحتمل أنّه لم يرد هنا إلاّ المعنى الأول بقرينة السياق وقرائنه بل قوله أخرى: "وإذا استجمر" يدل أنّه ما إرادته إلاّ رمي الجمار. قول المصنف في تفسير التو "بالوتر" وفي "غريب الجامع" (¬5): التوّ الفرد، وفرق بين الأمرين، فالوتر نقيض الشفع يصدق على الواحد والثلاثة ونحوها، والفرد لا يشمل الثلاثة ¬

الباب الثامن: في الحلق والتقصير

من حيث هي، وفسّر "التوّ" في "القاموس" (¬1) بمثل تفسير ابن الأثير (¬2)، ثم على كل تقدير فالمراد هنا في الحديث عدد معيّن هو السبعة. 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لَوْلاَ مَا يُرْفَعُ الذِي يُتَقَبّلُ مِنَ الجِمَارِ كانَ أعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ. أخرجه رزين. قوله: "في حديث ابن عباس: لكان أعظم من ثبير" أي: كان ما يرمى به من الحصى لولا أنه يرفع الذي يقبل (¬3) منه أعظم من جبل ثبير، وهذا لا يقوله إلاّ توقيفًا. الباب الثامن: في الحلق والتقصير .. [184 ب] 1 - عن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ أَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أتى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ: "خُذْ". وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ (¬4). [صحيح]. وفي رواية (¬5): أَعْطى الجَانِبَ الأَيْمَنَ لمَنْ يَلِيهِ وَالأَيْسَرَ لِأمِّ سُلَيْمٍ. [صحيح]. ¬

2 - وفي رواية: أَنَّهُ دَفَعَ الأَيْسَرَ إلى أبِي طَلْحَةَ، وَقَالَ لَهُ: "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ" (¬1). أخرجه الخمسة إلا النسائي. [صحيح]. قوله: "للحلاّق" وهو معمر بن نافع بن نضلة العدوي (¬2)، وهو الذي بعثه - صلى الله عليه وسلم - ينادي: "لا يصومنّ أحدٌ أيام التشريق، إنما هي أيام أكل وشرب" قاله القسطلاني. قوله: "لأم سليم" وهي أم أنس بن مالك كانت تغسله للمرضى ونحوهم، وَأبو طلحة زوجها وهو أمره بقسمة شعر الأيسر بين الناس، فأصاب كل واحد شعرة أو شعرتين، ثم قلّم (¬3) أظفاره وقسم ذلك على الناس أيضًا. 3 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ المرْأةُ رَأْسَهَا. أخرجه الترمذي (¬4). وزاد رزين: في الحجِّ وَالعُمْرَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهَا التَّقْصِيرُ. [حسن]. ¬

قوله: "في حديث علي [- عليه السلام -] (¬1) أخرجه الترمذي". قلت: وقال: قال أبو عيسى (¬2): حديث علي فيه اضطراب، ورُوي هذا الحديث عن حمّاد بن سلمة عن قتادة عن عائشة: "أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق المرأة رأسها"، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون أنّ عليها التقصير. انتهى كلام الترمذي. 4 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: "اللهمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: "وَالمُقَصِّرِينَ". أخرجه الستة (¬3) إلا النسائي. [صحيح]. قوله: [192/ أ] "قالوا والمقصرين" قال الحافظ (¬4): لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد، واختلف متى وقع هذا الدعاء؟ فقال ابن عبد البر (¬5): في الحديبية، وقال النووي (¬6): الصحيح المشهور أنّه كان ذلك في حجة الوداع، وقال عياض (¬7): كان في الموضعين، وكذا قال ابن دقيق العيد (¬8). ¬

قلت: بل هو المتعين لتظافر (¬1) الروايات بذلك في الموضعين إلاّ أنّ السبب في الموضعين مختلف، فالذي بالحديبية كان بسبب من توقف من الصحابة [185 ب] عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك، فلّما أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - توقفوا، وأشارت أم سلمة أن يحل هو قبلهم ففعل فتبعوه، فحلق بعض وقصّر بعض، فكان من بادر إلى الحلق أسرع في امتثال الأمر ممّن اقتصر على التقصير، وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس، فإنّ في آخره عند ابن ماجه (¬2) وغيره: أنهم قالوا: يا رسول الله! ما بال المحلِّقين ظافرت لهم بالترحم؟ قال: "لأنهم لم يشكوا". وأمّا السبب (¬3) في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الأثير في "النهاية" (¬4) [كان] (¬5) أكثر من [حج] (¬6) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسق الهدي، فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رءوسهم شق عليهم ثم لم يكن لهم بدٌ من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم فرجّح النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل من حلق؛ لأنه يكون أبين في امتثال الأمر. انتهى. ¬

قال الحافظ (¬1) بعد نقله: وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأنّ المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربًا، وقد كان ذلك في حقهم كذلك، والأولى ما قاله الخطابي وغيره: أنّ عادة العرب أنّها تحب توفير الشعور والتزين [به] (¬2) وكان الحلق فيهم قليلاً، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. قوله: "والمقصرين" عطف تلقين، أي: قل: والمقصرين، قال: "والمقصرين". وهو بتقدير عطف على مقدر تقديره: "يرحم الله المحلقين"، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات فيكون دعا [186 ب] للمقصرين في الرابعة. 5 - وللشيخين (¬3) عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَلِلْمُقَصَّرِينَ. قَالَ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَللْمُقَصِّرِينَ. قال: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقينَ". قالوا: يا رسولُ اللهِ: ولِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: "وَلِلْمُقَصِّرِينَ". [صحيح]. 6 - ولمسلم (¬4) عن أُم الحُصَيْنِ - رضي الله عنها - قالت: سَمِعْتُ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجُةِ الوَدَاعِ دَعَا لِلمُحَلّقينَ ثَلاَثًا، وَللمُقَصِّرينَ مَرَةً وَاحِدةً. [صحيح]. ¬

الباب [التاسع]: في التحلل

الباب [التاسع] (¬1): في التحلل فيه فصلان قوله: "الباب [التاسع] (¬2) في التحلّل" وهو الخروج من الإحرام بحل ما حرم به. الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض قوله: "الفصل الأول" في تقديم بعض أسبابه على بعض. 1 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: وَقَفَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: "اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ". وَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ: "ارْمِ وَلاَ حَرَجَ". فَمَا سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. أخرجه الستة (¬3) إلا النسائي. [صحيح]. قوله: "في حديث عبد الله بن عمرو: ولم أشعر" أي: لم أعلم، والشعور هو العلم الدقيق الذي يكون حادثًا من الفطنة وهو من شعار القلب، ومنه سمي الشاعر شاعراً لفطنة ما يدق من المعنى والوزن، ومنه الشعر لدقته، ويقال: ما شعرت بذا، ما علمت به (¬4)، وليت شعري ما صنع فلان، أي: ليت علمي (¬5). ¬

قوله: "في حديث عبد الله بن عمرو: "فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ عن شيءٍ قُدّم أو أُخِّر إلاّ قال: افعل ولا حرج". في شرح مسلم (¬1): إن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، والسنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدّم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث. 2 - وعن أسامة بن شَريك - رضي الله عنه - قال: خَرَجْتُ مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمَنْ قَائلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله: سَعَيْتُ قَبْل أَنْ أَطُوفَ، وَأَخَّرْتُ شَيْئًا أَوْ قَدَّمْتُهُ، فَكَانَ يَقُولُ: "لاَ حَرَج إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ". أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح]. "الحرج" (¬3) الإثم والضّيق. ومعنى "اقْتَرَضَ (¬4) عِرْضَ مُسْلم" اغتابه، شبَّه ذلك بالقَطع بالمِقْراض. 3 - وعن نافع قال: لَقِيَ ابن عُمرَ - رضي الله عنهما - رَجُلاً أفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ جَهِلَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيحْلِقَ أوْ يُقَصِّرَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى البَيْتِ فَيُفِيض. أخرجه مالك (¬5). [موقوف صحيح]. ¬

الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

قوله: "في حديث نافع: ثم يرجع إلى البيت فيفيض" أي: يطوف طواف الإفاضة، وفتوى [ابن عمر] (¬1) هذه تخالف ما تقدم من الأحاديث فهو محمول على أنّه لم يبلغه. الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه قوله: "الفصل الثاني: في وقت التحلل". 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ عُمرَ قال: مَنْ رَمَى الجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ونَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فقَدْ حَلًّ لَهُ ما حَرمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطَّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بالبَيْتِ. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث عمر: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصّر ... الحديث" ظاهر الأحاديث المرفوعة أنّ بعد رمي الجمرة يحل له كل شيء إلاّ النساء، وهو قول ابن عباس الآتي في الحديث الثاني. 2 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "إذَا رَمَى الجَمْرَةَ يعني: جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عليه إلاّ النَّساء". قيل: فَالطِّيبُ؟ قال: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هو يَتَضَمّخُ بِالمِسْكِ أَوْ طيبٌ هو. أخرجه النسائي (¬3). [صحيح لغيره] قوله: "أمّا أنا [187 ب] فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتضمخ بالمسك" أي: بعد رميه الجمرة. وقوله: "أو طيب هو" تهكم. ¬

3 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَصَارَ إِلَيَّ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصيْنِ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِوَهْبٍ: "هَلْ أفضْتَ يا أَبَا عَبْدِ الله؟ ". قَالَ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "فَانْزِعْ عَنْكَ القَمِيصَ". فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا". يَعْنِي: مِنْ كُلِّ مَا حَرُمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ "فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهَذَا البَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بهِ". أخرجه أبو داود (¬1). [حسن]. قوله: "في حديث أم سلمة: صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا" قال النووي (¬2): أجمع العلماء على أنّ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلاّ به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي في النحر والحلق، فإن أخّره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا تحرم عليه بالإجماع. انتهى. فهذه حكاية للإجماع (¬3) على خلاف ما أفاده حديث أم سلمة. وقوله: "أخرجه أبو داود". قلت: إلاّ أنه قال المنذري (¬4): فيه محمد بن إسحاق. انتهى. ¬

وقد قيل: إنه حديث منسوخٌ، وأنه لم يقل به أحد من [193/ أ] العلماء. 4 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لاَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غيْرٌ حَاجٍّ إِلاَّ حَلَّ. قِيلَ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ تَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33)} (¬1). قِيلَ: فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبْل المُعَرَّفِ. فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ المُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ. وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح]. "المُعَرَّفُ" (¬3) اسم المواقف: أي بعد الوقوف بالمعرَّف. قوله: "في حديث ابن عباس: أو غير حاج إلاّ حل". أي: صار حلالاً بمجرد طوافه بالبيت، وقد استدل له عطاء بالآية وبأمره - صلى الله عليه وسلم - للحجاج معه أن يجعلوا حجهم عمرة، وهذا هو الذي استدل به [ابن] (¬4) القيم (¬5) بأنه لا حج إفراد بل من حج مفرداً انقلب حجه عمرة شاء أو أبى، وأطال البحث في ذلك ولكنه لا يخفى أنه لا يتم إحلال المحرم بمجرد الطواف بالبيت، بل لا يتم [إلا] (¬6) بالطواف بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ففي عبارة ابن عباس حذف ويعقبه ما علم من أن [188 ب] العمرة ذات أركان، غير الطواف بالبيت. قوله: "قيل" أي: لعطاء "قال ذلك" أي: المحل المذكور في الآية. ¬

"بعد المعرّف" أي: الوقوف بعرفة، فأجاب بأنّ ابن عباس كان يقول: أنّه قبله وبعده. 5 - وعن حفصة - رضي الله عنها - قالت: أَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ. قَلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي". أخرجه الستة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]. قوله: "في حديث حفصة أن يحللن" أي: من حجهن بالفسخ إلى العمرة كما أمر بذلك كل حاج إلاّ من ساق الهدي، وقد أجاب عليها بأنّ المانع من الإحلال أنه لبّد رأسه وقلّد هديه. وسبق تقريره. 6 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. أخرجه مسلم (¬2) [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس: أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة" أي: منضافة إلى الحج. و"أهلَّ أصحابه بحج" أي: مفرد. 7 - وعن نافع قال: كانَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. أخرجه مالك (¬3). [موقوف صحيح]. "وَقرُونُ الرَّأْسِ" هي الضفائر من الشعر. ¬

قوله: أي "في حديث نافع: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط" كأنه يرى أنه بالامتشاط لا تحل إلاّ بعد التقصير وهذا رأي، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - عائشة لمّا حاضت أن تمتشط مع أنها باقية على إحرامها فدلّ على أنّه لا يحرم الامتشاط على المحرمة فبالأولى [من] (¬1) صارت حلالاً، والله أعلم. انتهى ولله الحمد الكلام على شرح الربع الأول من تيسير الوصول مع بحث بن أحاديثه بطرقها، وإيضاح لمعانيه وتحقيقها، ولله الحمد نسأله أن ينفع به العباد، وأن يجعله من زاد المعاد، وأن يوفق للتمام، وأن يحسن العاقبة والختام وأن يصلي ويسلم على سيد الأنام وعلى آله الكرام. آمين. (29) من شهر شوال سنة (1175) [194/ أ]. [انتهى من خط المصنف - رحمه الله -] (¬2). [189 ب]. الحمد لله الذي يسّر شرح أحاديث الربع الأول من التيسير وأعان عليه [وبإعانة] (¬3) كل عسير يسير، والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير وعلى آله المطهرين بإرادة الله أكمل تطهير وبعد: فهذا شروع في شرح أحاديث الجزء الثاني ببيان ضبط ألفاظه وإيضاح المعاني، نسأل الله الإعانة عليه، وأن يجعله من الأعمال المقبولة لديه .. ¬

الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

الباب العاشر: في الهدي والأضاحي [وفيه اثنا عشر فصلاً] (¬1) قوله: "الباب العاشر في الهدي والأضاحي". الهدي (¬2) بفتح الهاء وسكون الدال المهملة الخفيفة في "النهاية"، وبالتشديد هو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هديًا تسمية للشيء ببعضه، يقال: كم هَدْيُ بني فلان؟ أي: كم إبِلهُم، والهدي إنما هو من الإبل والبقر وفي الغنم خلاف. انتهى (¬3). ويقال: أضحية (¬4) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاحي ويقال: ضحية وجمعها: ضحايا، ويقال: أضحاه بفتح الهمزة وجمعها أضحي كأرطأة وأرطي، وبها سُمِّي يوم الأضحى، وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل وقت الضحى. الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها] (¬5) قوله: "الفصل الأول في إيجابها [وأسنانها] " (¬6) المراد به مقدار عمرها إلاّ أنه ليس في هذا الفصل بيان أسنانها إنما يأتي في الثاني وكان الأحسن تأخيره. ¬

1 - عن مخِنَف بن سليم - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً. هَلْ تَدْرُونَ مَا العَتَيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيّةَ". أخرجه أصحاب السنن (¬1). [حسن لغيره]. "وَالمُرَادُ بالعتيرة" (¬2) هنا شاة تذبح في رجب. قوله: "عن مخنف" (¬3) هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة فنون مفتوحة ففاء، هو الأزدي العامري كوفي، وقيل: بصري له صحبة كان حامل راية الأزد في صفِّين. ¬

قوله: "إنّ على كل بيت" هذا الدليل على الإيجاب بالذي تدل عليه [190 ب] على، والجمهور (¬1) على أنها سنة في حق الموسر لا يأثم بتركها بلا عذر ولا قضاء عليه، وبه قال جماعة (¬2) من الصحابة. وقال أبو حنيفة (¬3) والليث (¬4) والأوزاعي (¬5): واجبة على الموسر، وقد بسطنا الأقوال وَالأدلة في "سبل السلام" (¬6) واخترنا أنّها سنة. بل وقد أخرج الترمذي (¬7): "أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ قال: ضحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل! ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالمسلمون". ¬

قال الترمذي (¬1): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنّ الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. انتهى كلامه. وأمّا العتيرة فقال أبو داود (¬2): وهذا حديث منسوخ. قوله: "تذبح في رجب" زاد الترمذي (¬3): "يعظمون شهر رجب؛ لأنه أول شهر من أشهر الحرم". قوله: "أخرجه أصحاب السنن". قلت: قال المنذري (¬4): أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي (¬5): حسن غريب لا نعرف هذا الحديث [مرفوعًا] (¬6) إلاّ من هذا الوجه من حديث ابن عون، هذا آخر كلامه. وقد قيل: بأنّ هذا الحديث منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة". قلت: هو حديث أخرجه الترمذي (¬7) عن أبي هريرة مرفوعًا. ¬

وقال (¬1): حسن صحيح. وقيل: المراد لا فرع واجبًا ولا عتيرة واجبة، فيكون جمعًا بين الأحاديث. وقال الخطابي (¬2): هذا الحديث - يريد حديث مخنف - ضعيف المخرج، وأبو رملة بفتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث، مجهول. وقال أبو بكر المعافري: وحديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به، انتهى ملتقطًا من "مختصر السنن" (¬3) للمنذري. [قلت: وفي "التقريب" (¬4)] (¬5): عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف. انتهى. والحديث ساقه أبو داود عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة, ومن هذه الطريق أخرجه بقية أهل السنن (¬6) إلاّ أني لم أجده في سنن النسائي الصغرى [191 ب] المسماة بالمجتبى (¬7). 2 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ الله تَعَالى لَهِذِهِ الأُمَّةِ". فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رسولَ الله أرَأيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ مَنِيحَةَ أُنْثَى ¬

الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: "لاَ. وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذلكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ الله تَعَالى". أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [حسن]. قوله: "في حديث عبد الله بن عمرو: وأمرت بيوم الأضحى" أي: أمرني الله بالذبح فيه كما يفيده السياق والترجمة، ولذا قال الرجل: أرأيت .. إلى آخره، فإنه فهم أنّ المأمور به الذبح، وأقره - صلى الله عليه وسلم - على فهمه والأمر للوجوب، ولكنّه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر في فتواه للرجل أنّ تلك الأعمال عوض الأضحية دلّ على إجزائها عن الذبح حيث لا يجده، وأنّه يؤجر بها أجر من ذبح أضحية. 3 - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطنِ المَرْأَةِ. أخرجه مالك (¬3). [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث نافع: عّما في بطن المرأة" كأنه يريد لا ينوي التضحية عن الحمل وَلا يعده من أهل بيته. الفصل الثاني: في الكمية والمقدار يريد عن كم يجزئ الهدي ممن يلزمه, وقوله: وعن المقدار، كأنه يريد مقدار أسنانها وإلاّ فهو عطف تفسيري. ¬

1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. أَخرجه الستة (¬1) إلا البخاري. [صحيح]. قوله: "في حديث جابر والبدنة عن سبعة" هذا يعارضه حديث ابن عباس الآتي: "وفي البعير عشرة"، ويأتي الكلام فيه، وفي حديث جابر دليل على أنّ لفظ "البدنة" يختصر بالإبل وليس في رواية جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك إلاّ أنه أخرج أبو داود (¬2) عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة" [195/ أ]. قوله: "أخرجه الستة" قال الترمذي (¬3) عقب إخراجه: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس، قال أبو عيسى (¬4): حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم [من] (¬5) أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، يرون أنّ الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي [192 ب] وأحمد، ورُويَ عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنّ البقرة عن سبعة, والجزور عن عشرة" وهو قول إسحاق، واحتجّ بهذا الحديث، وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد, انتهى كلامه. ثم ساق (¬6) حديث ابن عباس الذي أتى به المصنف: "وفي الجزور عشرة". ¬

وقال: قال أبو عيسى (¬1): هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد. انتهى. وفي "التقريب" (¬2): الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي ثقة له أوهام. انتهى. ثم ذكر الترمذي (¬3) من حديث ابن عباس في الأضاحي. وقال (¬4): حسن غريب لا نعرفه إلاّ من حديث الفضل بن موسى. انتهى. قلت: في "التقريب" (¬5): الفضل بن موسى السّيناني بمهملة مكسورة ونونين، أبو عبد الله المروزي ثقة ثبت وربما أغرب، انتهى. وعليه رمز أنه أخرج له الستة، والأحاديث دالة على جواز الاشتراك في الهدي. وذكر النووي خلافًا في ذلك، وذكر أنّ جمهور (¬6) العلماء قالوا بجوازه لهذه الأحاديث، وسواء كان الهدي تطوعًا أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، قال: وأجمعوا (¬7) على أنّ الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كُنَّا مَعَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً, وَفِي البَعِيرِ عَشَرةً. ¬

أخرجه الترمذي (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. 3 - وعن حُجَيّة بن عدي قال: قال عليّ - رضي الله عنه -: البَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. قِيلَ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا. قِيلَ: فَالعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ المَنْسِكَ. قِيلَ: فَمَكْسُورَةُ القَرْنِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ. أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ. أخرجه الترمذي (¬3). [حسن]. ومعنى "الاستشرافِ" (¬4) اختبار العين والأذن، فَتُتَأَمّلُ سلامتهما من آفَةٍ تكون بهما. قوله: "عنُ حجية" (¬5) بضم الحاء المهملة فجيم فتحتيةٌ مثناة بوزن عُلَيَّة، ابن عدي الكندي صدوق يخطئ. قوله: "المنسك" هو محل النسك وهو الذبح هنا. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬6): هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل. انتهى. ¬

4 - وعن نافع قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ فِي الضَّحَايَا: البُدْنِ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح]. "الثّنيُّ" (¬2) من ذَوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخُفِّ: ما دخل في السنة السادسة. قوله: "في حديث نافع: الثني فما فوقه" هذا في حكم أسنان الهدي والضحايا، وَفسّر [193 ب] المصنّف الثني بما تراه، وذات [الظلف] (¬3) الغنم، والحافر: البقر، وَالخف: الإبل، وفي "القاموس" (¬4): الثني الناقة الطاعنة في السادسة، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة. انتهى. وهو مثل كلام المصنف. 5 - وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: مَا كُنَّا نُضَحِّي إلاّ بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَي النَّاسُ بَعْدُ وَصَارَتْ مُبَاهَاةً. أخرجه مالك (¬5) والترمذي (¬6). [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث أبي أيوب: يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته". قال الترمذي (¬1): إنّ العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق [وأفتى] (¬2) بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنّه ضحى بكبش فقال: عمّن لم يضحِّ من أمتي" (¬3). وقال بعض أهل العلم: لا تجزي الشاةِ إلاّ عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. انتهى. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن صحيح، ولفظه عن عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان الرجل يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. انتهى. فأفاد أنّه كان ذلك على عهده - صلى الله عليه وسلم -. 6 - وعن ابن شهاب قال: مَا نَحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً. ¬

أخرجه (¬1) مالك. [صحيح لغيره]. 7 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُذْبَحُ البَقَرَةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسان وَاحدٍ، وَلاَ الشَّاةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، ولاَ البَدَنَةُ إِلاَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: لاَ يَشْتَرِكُ فِي النسُكِ الجَمَاعَةُ، إِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي أَهْلِ البَيْتِ الوَاحِدِ فَقَطْ. أخرجه رزين. 8 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: نَحَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَضَحَّى فِي المَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَيَضَعُ رِجْلهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا. أخرجه الخمسة (¬2). [صحيح]. "الأَمْلَحُ" الذي يكون بيضاه أكثَر من سواده (¬3). قوله: "في حديث أنس: نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع بدنات [194 ب] بيده قيامًا". هذا في حجة الوداع، وقد عارضته الأحاديث الدالة على "أنه - صلى الله عليه وسلم - نحر ثلاثًا وستين بدنة عدد سني عمره, وأمر عليًّا - عليه السلام - أن ينحر ما بقي من المائة". قال ابن القيم (¬4): إنّه لا تعارض بين الحديثين. قال: إنه قال ابن حزم (¬5): أنّ حديث أنس يخرج على أحد وجوه ثلاثة: ¬

أحدها: أنّه - صلى الله عليه وسلم - لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن (¬1). الثاني: أن يكون أنس [ما شاهد] (¬2) إلاّ نحره - صلى الله عليه وسلم - سبعًا بيده فقط، وشاهد جابر تمامَ نحره للباقي فأخبر كلٌّ بما رأى [وشهد]. الثالث: أنّه نحر بيده [مفردًا] (¬3) سبع بُدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معًا، فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين، كما قال عروة بن الحارث الكِندي: "أنه شاهد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ أخذ بأعلى الحَربة وأمر عليًّا أن يأخذ بأسفلها، ونحرا بها البدن"، ثم انفرد عليٌّ - عليه السلام - بنحر الباقي من المائة كما قال جابر. انتهى. وبقي في حديث أنس تفصيل ما أجمله حديث أبي بكرة في الصحيحين (¬4) في خطبته - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بمنى وقال في آخره: "إنه انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما"، وهو لفظ مسلم، فإنّ أنسًا قال: "وضحّى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين"، فبيّن أنّ نحره البدن بمكة وذبحه بالمدينة الكبشين [وأنهما قضيتان] (¬5) ويدل (¬6) على هذا أنّ جميع من ذكر نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى إنما ذكروا نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه وهو أفضل من نحر الغنم بلا سوق، وإنما ¬

اشتبه على بعض الرواة [195 ب] أنّ قصة الكبشين كانت يوم العيد فظنّ أنّه كان بمنى فوهِم، أفاده ابن القيم (¬1) - رحمه الله -[196/ أ]. قوله: "ينظر في سواد" أي: حول عينيه سواد في جلده وفي رجليه وفي فمه, والكبش فحل الضأن [في أيّ سنٍ كان، واختلف في ابتدائه، فقيل: سنتين، وقيل: أو لأربع. و"الأقرن": الذي له قرنان حسيَّان] (¬2). قوله: "الذي يكون بياضه أكثر من سواده" زاد ابن الأثير (¬3): وقيل: هو النقي البياض. انتهى. وفي "القاموس" (¬4): وبياض يخالطه سواد كالملح محركة كبش أملح ونعجة ملحاء. قالت الشافعية (¬5): فيه استحباب استحسان لون الأضحية، قالوا: وأفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثمّ العفراء وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض، ثم السوداء. ¬

9 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ويمشي فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ في سَوَادٍ. أخرجه أصحاب السنن (¬1). [صحيح]. والمراد اختيار الفحل على الخصيِّ والنَّعْجَةِ، واختيار نُبْله وعظم خَلْقِه. قوله: "في حديث أبي سعيد فحيل" تصغير فحل، قال ابن الأثير (¬2): هو الذي يُشْبِهُ الفُحولة في نُبلهِ وعِظَم خلقه، ويقال: هو المنجب في ضِرَابه. انتهى. وفي "القاموس" (¬3): فحيل كريم منجب في ضرابه وكبش فحيل يشبه فحل الإبل في نبله. انتهى. فقول ابن الأثير: يشبه الفحولة غير ظاهر المعنى؛ لأنّ الفحولة جمع فحل كما في "القاموس" ومعناه هنا خفي. قوله: "والمراد اختيار الفحل على الخصي" يقال: إذا كان المراد من الفحيل الذي يشبه فحل الإبل في نبله فليس فيه دلالة على الفحل المقابل للخصي [أو] (¬4) يراد به المنجب في ضرابه فكذلك. وقوله: "على صفاحهما" (¬5) بالمهملتين الأولى مكسورة. ¬

في النهاية (¬1): صفحة كل شيء وجهه. انتهى. وأخرج أبو داود (¬2) "أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحّى بكبشين موجأين" أي: خصيين ويأتي، فهو يدل على أنّ الفحل [196 ب]، والخصي مستويان. قوله: "أخرجه أصحاب السنن". قلت: وقال الترمذي (¬3): هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلاّ من حديث حفص بن غياث. انتهى. وفي "التقريب" (¬4): حفص بن غياث بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة إلى أن قال: ثقة فقيه تغيّر حفظه قليلاً في الآخر. انتهى. وقوله: "بكبش" لا ينافي قوله: "بكبشين"؛ لأنّه يحتمل أنّه ضحّى بهما تارة وبه تارة؛ ولأن مفهوم العدد غير مراد. 10 - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيرْ الأُضْحيَّةِ الكَبْشُ، وَخيرُ الكفَنِ الحُلَّةُ". أخرجه الترمذي (¬5). [ضعيف]. ¬

وأخرجه أبو داود (¬1) من رواية عبادة بنِ الصامتِ بنحوه. [ضعيف]. 11 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: نَحَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ آلِ مُحَمدٍ في حَجَّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةَ وَاحِدةً. أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة: نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة". وفي رواية في الصحيحين (¬3): ضحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ عن أزواجه بالبقر". قال ابن القيم (¬4): إنه الهدي عنهن لأنهن كنّ متمتعات وعليهن الهدي، فالبقرة التي نحر عنهن هي الهدي الذي يلزمهن. قال: ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهنّ تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة لأكثر من سبعة، ثم قال: وأمّا [كونهن] (¬5) تسعًا وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ: أحدها: أنها بقرة واحدة [بينهن] (¬6). والثاني: أنه ضحّى يومئذٍ عنهن بالبقر. ¬

والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه، ثم ذكر (¬1) الخلاف في إجزاء البقرة والجزور عن سبعة أو عن عشرة، وأفهم كلامه أنه يقول إسحاق: بإجزاء البقرة عن عشرة وهو وهم. وقد قدمنا كلام الترمذي فيما قاله إسحاق (¬2)، وأنّه إنما يخالف في الجزور، فالإشكال باقٍ، إلاّ أن يقال: أراد الراوي: عن بعض أزواجه وهنّ السبع منهن سواء كانت البقرة أضحية أو هديًا، وأطلقه عن التقييد لما علم من أنها لا تجزئ البقرة إلاّ عن سبع، ويكون - صلى الله عليه وسلم - قد أهدى أو ضحّى عن الاثنتين منهن. 12 - وعن حَنَشٍ قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - ضَحَّى بِكَبْشَينِ. وقال: أَحَدُهُمَا عَنِّي، والآخرُ عنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقالَ: أَمَرنِي بِذَلِكَ أَوْ قَالَ: أَوْصَانِي بِهِ فَلاَ أَدَعُه أَبَدًا. أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [ضعيف]. قوله: "في حديث حنش: أمرني به أو قال [197 ب] أوصاني" شك من الراوي، وفي الترمذي (¬5) بعد قوله: "فلا أدعه أبداً" وسقط على المصنف وهي في "الجامع" (¬6). قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". ¬

قلت: واللفظ هنا للترمذي وقال (¬1): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ من حديث شريك، وقد رخّص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحب إليّ أن يتصدق عنه ولا يضحّى، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئًا ويتصدق بها. انتهى كلامه. وقال المنذري (¬2): حنش تكلم فيه غير واحد. وقال ابن حبان البستي (¬3): كان كثير الوهم في الأخبار يتفرد عن علي - رضي الله عنه - بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به، وشريك هو ابن عبد الله القاضي فيه مقال، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، انتهى. وفي "التقريب" (¬4): شريك بن عبد الله القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيراً، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عاقلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع. انتهى. 13 - وعن عروة: أنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ لله شَيْئًا يَسْتَحِي أَنْ يُهْدِيَهُ [لِكَرِيمٍ] (¬5) فَإِنَّ الله تَعَالى أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. أخرجه مالك (¬6). [مقطوع صحيح]. ¬

الفصل الثالث: فيما يجزي منها

الفصل الثالث: فيما يجزي منها قوله: "الفصل الثالث: فيما يجزئ منها" أي: في ذكر ما يجزئ. 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَذْبَحُوا إِلاَ مُسِنَّةً إِلاَ أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ". أخرجه مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2)، والنسائي (¬3). [ضعيف]. ¬

"المُسِنَّةُ" التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار. قوله: "في حديث جابر مسنة" المسنة فسَّرها المصنف بقوله: التي لها سنون، والمراد الكبيرة التي ليست من الصغار وهو كلام ابن الأثير (¬1). قوله: "فتذبحوا جذعة من الضأن" هذا صريح في أن لا يجزئ الجذع من غير الضأن في حال من [197/ أ] الأحوال وهو مجمع عليه وإن لم يجد غيره، وجذع الضأن يجزئ عند كافة [198 ب] العلماء (¬2) وهذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، والتقدير: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلاّ مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وأجمعت الأمة على أنّ الحديث ليس على ظاهره؛ لأنّ الجمهور (¬3) يجوّزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه فتعيّن تأويل الحديث على الاستحباب. 2 - وعن عُقْبَةَ بن عامر - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ, فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ضَحِّ أَنْتَ بِهِ". أخرجه الخمسة (¬4) إلا أبا داود. [صحيح]. ¬

وفي رواية (¬1): جَذَعٌ؟ فَقَالَ: "ضَحِّ به". [صحيح]. "الْعَتُودُ" (¬2) من أولاد المعز: ما رعي وقوي وأتى عليه حول. "وَالجَذَعُ" (¬3) من الشاء: ما دخل في الثانية، ومن البقر والحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دَخل في الخامسة. قوله: "في حديث عقبة: وبقي عتود" بفتح المهملة فمثناة فوقية. آخره مهملة. يأتي تفسيرها للمصنف. قوله: "ضح به أنت" قال البيهقي (¬4) وغيره، كانت هذه رخصة لعقبة كما كان مثلها لأبي بردة بن نيار قال البيهقي (¬5): وقد روينا ذلك من رواية الليث، وفيه: ضح بها أنت، ولا رخصة فيها لأحد بعدك". قال النووي (¬6): وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين. قوله: ومن الإبل ما دخل في الخامسة, هكذا أتى في "غريب الجامع" (¬7). وصوَّبه في هامشه، فقال: الصواب في السادسة (¬8)، كما في كتب اللغة. انتهى. ¬

لكن رأيته في "القاموس" (¬1)، و"النهاية" (¬2): بلفظ: "في الخامسة". كما في "غريب الجامع" (¬3). فالتصويب غير صواب (¬4). 3 - وعن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن مَجَاشِع السُّلمي الصحابِّي - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجَذَعُ من الضَّأْنِ يُوفِّي ما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ" أخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6). [صحيح]. قوله: في حديث عاصم بن كليب "أخرجه أبو داود والنسائي". قلت: قال المنذري (¬7): عاصم بن كليب (¬8)، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه, وقال أبو حاتم الرازي (¬9): صالح. وأخرج له مسلم. انتهى. ¬

الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها

الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها 1 - عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: "أمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَسْتَشْرِفَ العينَ والأُّذُنَ، وأنْ لا نُضحِّي بِمقَابَلةٍ, ولا مُدَابَرةٍ، ولا شَرْقَاءَ، ولا خَرْقَاء" أخرجه أصحاب السنن (¬1). [مجموع طرقه]. "المقَابَلةُ" (¬2) التي قطِع من مُقَدِّم أذُنها قطعة وتُركت مُعَلَّقة فيها كأنهَا زَنَمة. "والمدَابرَة" (¬3) التي فعل بها ذلك من مُؤَخِر أُذنها. واسم الجِلدة فيها الإقبالة والإدبارة. ¬

"وَالشَّرْقَاءُ" (¬1) التي شُقَّت أُذنها فهي شاة شَرْقاء. "وَالخَرْقَاءُ" (¬2) من الغنم: التي في أذنها خَرْق، وهو ثقْب مُستَدِير. قوله: "في حديث علي - رضي الله عنه -: أخرجه أصحاب السنن" [199 ب]. قلت: أخرجه الترمذي من طريقين، قال في الثانية (¬3): وزاد - أي الراوي - فيه قال: المقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابَرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة، ثم قال (¬4): هذا حديث حسن صحيح، وظاهره: أنّ هذا التفسير مرفوع. وفسّره المصنف بما تراه ثم لا يخفى أنّ صدر الحديث فيه استشراف العين والأذن ولم يأت هنا إلاّ عيوب الأذن، نعم تأتي عيوب العين في حديث البراء، وهو الثاني، وذكر فيه أربعة عيوب وهي: المرض، والعجف، والعور، والعرج البيّنان، فأجمع العلماء أنها لا تجزئ التضحية معها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح كالعمى وقطع الرجل وشبهه. 2 - وعن عبيد بن فيروز عن البراء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ عَرَجُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي". أخرجه الأربعة (¬5). [صحيح]. ¬

"الْعَجَفُ" (¬1): الهُزال والضَّعف. والنَّقيُ (¬2): المخ. قوله: "ولا بالعجفاء" العجفاء: المهزولة. وقوله: ["لا تُنْقي" (¬3)] بضم أوله وسكون النون وكسر القاف أي: لا نقي (¬4) لها وهو المخّ الذي في العظام. قوله: "أخرجه أصحاب السنن". قلت: وقال الترمذي (¬5): إنّه حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلاّ من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، انتهى. ¬

وفي "التقريب" (¬1): عبيد بن فيروز ثقة. 3 - وعن يزيد [ذُو] (¬2) مِصْرَ قال: أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ! إِنِّي خَرَجْتُ ألْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُوُل؟ قَالَ: أَفَلاَ جِئْتَنِي بِهَا؟ قُلْتُ: سُبْحَانَ الله! تَجُوزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوزُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنتَ تَشُكُّ وَأَنَا لاَ أشُكُّ. إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُصْفَرَّةِ، وَ"المُسْتَأْصَلَةِ، والْبَخْقَاءِ، والمُشَيَّعَةِ, وَالْكَسْرَاءِ. " فَالمُصْفَرَّةُ": الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا. "وَالمُستَأْصَلَةُ": الَّتِي يُسْتَأْصَلُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ. "وَالْبَخْقَاءُ": الَّتِي تُبْخَقُ عَيْنُهَا. "وَالمُشَيَّعَةُ": الَّتِي لاَ تَتْيَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا. "والْكَسْرَاءُ": الْكَسِيرَةُ. أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف]. قوله: "وعن يزيد [ذي] (¬4) مصر" بصاد مهملة ثم راء كاسم [200 ب] البلد المعروف. وفي "التقريب" (¬5): يزيد ذو مصر بكسر الميم وسكون المهملة, [المقرائي] (¬6) بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة الحمصي مقبول. انتهى. ¬

الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد

قوله: "ثرماء" (¬1) بفتح المثلثة وسكون الراء من الثرم وهو سقوط الثنية من الأسنان، وقيل: الثنية والرباعية، وقيل: هو أن ينقطع السن من أصلها مطلقًا. قوله: "الصفرة" (¬2) ضبطها النفيس العلوي بخطه بكسر الفاء, وقال: وجد بخط الإمام ابن الصلاح بفتح الفاء. انتهى. وفي "النهاية" (¬3): ومنه الحديث: "نهى في الأضاحي عن المصفرة"، وفي رواية: "المصفورة" وقوله: "وهي المستأصلة الأذن" قال في "النهاية" (¬4): سميت بذلك لأنّ صماخها صفراء من الأذن، أي: خلواء، يقال: صفرا الإناء: إذا خلا، وأصفرته: إذا أخليته وإن رُويت "المصَّفرة" بالتشديد فللتكثير، وقيل: هي المهزولة لخُلوِّها من السِّمن. انتهى. الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد قوله "الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد". المراد: إشعار البدن خاصة والتقليد عام لها وللغنم، ويأتي أنّ البقر ألحقت بالإبل في الإشعار, والإشعار بكسر الهمزة فشين معجمة، في النهاية (¬5): قد تكرر ذكر الشعار وشعار الحج آثاره وعلاماته جمح شعيرة, وهي كل ما كان من أعماله كالوقوف ثم قال (¬6): ومنه إشعار البدن وهو أن يشق أحد جنبي السنام حتى يسيل الدم، ويجعل ذلك علامة يعرف بها أنه هدي. ¬

1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الحُلَيْفَةِ الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالحَجِّ. أخرجه الخمسة (¬1) إلا البخاري، واللفظ لمسلم وأبي داود. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس [201 ب] فأشعرها في صفحة سنامها" أي: كشط جلد البدنة حتى سال الدم ليكون علامة على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور (¬2) من السلف والخلف. وذكر الطحاوي (¬3) [كراهيته] (¬4) عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد (¬5). واعلم أنّ استحباب (¬6) الإشعار خاص بالإبل والبقر ولا تشعر الغنم وكذلك التقليد بالنعل خاص بهما، ولا تقلد بها الغنم لضعفها، بل يقلد الصوف كما في الأحاديث. ¬

قوله: "وقلّدها نعلين" قيل: الحكمة في تقليد النعل أنّ فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، فعلى هذا يتعين النعل، وذهب الثوري (¬1) إلى اشتراط نعلين وقال غيره (¬2): تجزئ الواحدة وقال آخرون: لا يتعين النعل بل يجزئ كل ما قام مقامها. 2 - وفي رواية للخمسة (¬3) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أَهْدَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غَنَمًا فَقَلّدَهَا. [صحيح]. "الْإِشْعَارُ" (¬4): تَعْلِيْمُ الهَدْيِ بشيْءٍ يُعْرَفُ به أنه هديٌ، وكانوا يَشُقُّونَ أَسْنِمَةَ الهديِ ويُرْسلونه، والدمُ يسيلُ منه فيعرف أنه هدي فلا يُتَعرَّض له. وقوله: "وَسَلَتِ الدَّمَ" أي: مَسَحه. 3 - وعن وكيع أنه قال: إِشْعَارُ الْبُدْنِ وَتَقْلِيْدهَا سُنَّةٌ. فقَالُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْرَّأْيِ: رُوِيَ عَنِ النَّخْعِيَّ: أَنَّهُ قَالَ مُثْلَةٌ. فَغَضِبَ، وَقَالَ: أقُولُ لَكَ: أَشْعَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُدْنهُ وَهُوَ سُنَّةٌ، وَتَقُولُ رُويَ عَنْ فُلاَنٍ، مَا أَحَقَّكَ أَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لاَ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ هَذَا. أخرجه الترمذي (¬5). [إسناده صحيح]. "المثلة" (¬6): الشهرة وتَشويه الخِلْقَةِ كجَدْع الأنف وغيره. ¬

قوله: "في حديث وكيع: روي عن النخعي أنه قال مثلة" هذا هو كما نقل عن أبي حنيفة (¬1) قريبًا، قال [198 أ] الخطابي (¬2) وغيره (¬3): اعتلال من كره الإشعار بأنّه من المثلة مردود، بل هو من باب آخر كالكي وشق آذان الأنعام لتصير علامة وغير ذلك من الوسم، وكالختان والحجامة. قلت: قياسه على الكي غير صحيح؛ لأنّ ذلك لمصلحة البدن بالعافية ومثله الحجامة، ونعم يتم إلحاقه بالختان والوسم بالسين المهملة فإنه أذن فيه الشارع في غير الوجه وأحسن من هذا ما ذكره زكريا في شرح الروض (¬4): [أنّ الإشعار مثلة وقد نهي عنها] (¬5) وعن تعذيب الحيوان، [إلاّ أنا] (¬6) نقول: إخبار النهي عن ذلك عامة، وإخبار الإشعار خاصة، فقُدِّمت. انتهى. ولا يخفى أنّ النص ورد بإشعار الإبل. قال الحافظ ابن حجر (¬7) [202 ب]: واتفق من قال: بإشعار الإبل بإلحاق البقر في ذلك، إلاّ سعيد بن جبير. انتهى. ¬

الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

وتقدم في حديث عائشة (¬1): أنّه - صلى الله عليه وسلم - أهدى غنمًا فقلّدها" وبوّب له البخاري (¬2) باب تقليد الغنم. قال الحافظ (¬3): قال ابن المنذر (¬4): أنكر مالك (¬5) وأصحاب الرأي (¬6) تقليدها، قال غيره: وكأنهما لم يبلغهما الحديث، ولم نجد لهم حجة إلاّ قول بعضهم: إنها تضعف (¬7) عن التقليد، وهي حجة ضعيفة. الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه قوله: "الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه". 1 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ". أخرجه الشيخان (¬8) والنسائي (¬9). [صحيح]. قوله: "في حديث أنس [........................................] " (¬10). ¬

2 - وعن البراء - رضي الله عنه - قال: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بنُ نِيَارِ - رضي الله عنه - قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبْدِلهَا". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ هِيَ خيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]. [قوله: "في حديث البراء" (¬2) ذبح أبو بردة] اسمه هاني، وقيل: الحارث, وهو خال البراء بن عازب ولذا في لفظ الترمذي: "فقام خالي .. " الحديث. وقوله: "ولن تجزي عن أحد بعدك" بفتح المثناة الفوقية، أي: تقضي. قال ابن بري (¬3): الفقهاء يقولون: بضم أوّله والهمزة والصواب خلافه (¬4)، وقيل: الأول لغة الحجاز، والثاني: لغة تميم، وفي الحديث بيان وقت الذبح للأضحية. قوله: "أخرجه الخمسة". قلت: لفظه عند الترمذي (¬5) فقال: يا رسول الله! عندي عناق لبنٍ خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: "نعم، وهو خير نسيكتيك، ولن تجزي جذعة بعدك". وقال (¬6): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخَّص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طَلَعَ ¬

الفجر، وهو قول ابن المبارك، وقد أجمع أهل العلم أنَّ لا يجزي الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزي الجذع من الضأن. انتهى. وفي بعض ألفاظه: عندي عناق لبن. قال ابن الأثير (¬1): العناق الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن، أي: أنها [203 ب] بعدُ ترضعُ، فهي متربيَّة على اللَّبن لا على المَرعى. انتهى. 3 - وعن مالك (¬2): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِنًى: "هَذَا المَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ". وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: "هَذَا المَنْحَرُ - يَعْني المَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ". [صحيح لغيره]. قوله: "في حديث مالك قال: بمنى" يريد أنّ نحر دماء الحج بمنى وأنّ كلها منحر، ومحل دماء العمرة بمكة وكلها منحر، والفجاج جمع فج وهي الطريق، وهذا فيه بيان مكان ذبح الهدايا، وقد أخرج مسلم (¬3) من حديث جابر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر". 4 - وعن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ (¬4). [موقوف صحيح] ¬

قوله: "في حديث ابن عمر: من نذر بدنة" في "النهاية" (¬1): البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه, وسميت بدنة لعظمها وسمنها، قال (¬2): والجزور: البعير ذكراً كان أو أنثى، إلاّ أنّ هذه اللفظة مؤنثة، تقول: هذه جزور، وإن أردت ذكراً. انتهى. وهذه التفرقة التي ذكرها ابن عمر بين النذرين لا أدري ما وجهها وهو رأي منه. 5 - وعنه (¬3) أيضًا أّنَّ ابن عمرَ قال: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ. [موقوف صحيح]. قال مالك (¬4): وَبَلَغَنِي عَنْ عَليَّ بنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مِثْلُهُ. [موقوف ضعيف] أخرج الثلاثة مالك. قوله: "في حديث ابن عمر: يومان بعد النحر" لفظ "الموطأ": "بعد يوم الأضحى" يريد أنها أيام ذبح. قوله: "أخرج الثلاثة مالك". قلت: هي أربعة بحديث علي - رضي الله عنه - إلاّ أنّ الأول مرفوع لكنه بلاغ، وكذلك حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذكره بلاغًا فالأول والآخر بلاغ. ¬

الفصل السابع: في كيفية الذبح

الفصل السابع: في كيفية الذبح قوله: "الفصل السابع: في كيفية الذبح". 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: ذَبَحَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ كَبْشَيْنِ أَقرنَيْنٍ أَمْلَحَيْنِ مُوجُوءَيْنِ. فَلمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكينَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنسُكِي وَمَحْيَاي وَمَماتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ. اللهمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ. اللهمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ. بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ". ثُمَّ ذَبَحَ. أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [ضعيف]. "المَوْجُوءُ" (¬3): المَرْضُوضُ الخِصْيَتَيْنِ. قوله: "في حديث جابر: موجوئين" بوّب له المنتقى (¬4): باب التضحية بالخصي، وذكر أحاديث ثلاثة في ذلك أحدها عن عائشة وأبي هريرة: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين [204 ب] أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد" رواه ابن ماجه (¬5). ¬

2 - وعنه - رضي الله عنه - قال: شَهِدْتُ المُصَلّى مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ بِيَدهِ وَقَالَ: "بِسْمِ الله وَالله أكْبَرُ. هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي". أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح]. 3 - وعن غَرَفَة بن الحارث الكِندي - رضي الله عنه - قال: شَهِدْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ: "ادْعُوا لِي أَبا الحَسَن". فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: خُذْ بِأَسْفَلِ الحَرْبَةِ. فَفَعَلَ، وَأَخَذَ - صلى الله عليه وسلم - بِأَعْلاَهَا ثُمَّ طَعَنَ بِهَا الْبُدْنِ وَهِيَ مَعْقُولَةُ الْيَد اليُسْرَى قَائِمَةٌ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا، فَلمَّا نَحَرَ الْبُدْنَ وَوَجَبَتْ جُنُوبُهَا قال: مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ وَذَلِكَ يَوْمُ الْنَّحْرِ بِمِنًى، فَلمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا - رضي الله عنه -. أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف]. قوله: "وعن غَرَفَة" (¬3) بتحريك الغين المعجمة والراء المهملة ففاء له صحبة. وفي "التقريب" (¬4): غرفة بن الحارث الكندي أبو الحارث، صحابي من اليمن، شهد ¬

حجة الوداع، ثم فتح مصر ونزلها، ومنهم من ذكره بالمهملة. قوله: "وأتي بالبدن" قد تقدم عن أنس: "أنّه - صلى الله عليه وسلم - ذبح سبعًا بيده"، ولا ينافي هذا لأنّها كانت مائة بعضها ذبحه بيده وسيأتي في حديث علي - رضي الله عنه -: "أنه ذبح - صلى الله عليه وسلم - بيده ثلاثين بدنة"، فأنس أخبر بما رأى (¬1)، وعلي أخبر بما شاهد والكل صحيح. قوله: "وهي معقولة اليد اليسرى"، وأخرج أبو داود (¬2) من حديث جابر: "أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنَةَ معقولَة اليُسْرَى قائمةً على ما بقي من قوائمها"، وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على هذه الصفة المذكورة. وفي البخاري (¬3): "أنّ ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قيامًا. مقيَّدة [سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -"] (¬4). وقال ابن عباس (¬5): صوافَّ (¬6): قِيامًا. وفي قراءة ابن مسعود: "صوافن" بكسر الفاء بعدها نون، جمع صافنة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب [205 ب]. 4 - وفي رواية (¬7) له عن عبد الله بن قرط: فَلمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَال: "مَنْ شَاء اقْتَطَعَ". [صحيح]. ¬

"وَجَبَتْ جُنُوبُهَا" (¬1) أي: سقطت الأرض. 5 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: نَحَر رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثِينَ بُدْنَهُ بِيَدهِ، ثُمَّ أَمَرنَي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا وَكانَتْ سَبْعِينَ. أخرجه مالك (¬2) [صحيح] وأبو داود (¬3). [منكر]. قوله: "قال [199 أ]: إنه نحر بيده ثلاثين بدنة" يحتمل أنها التي شاركه في نحرها بالحربة علي - رضي الله عنه - فإنه يصدق عليها أنه نحرها بيده, واستقل علي - عليه السلام - بنحر السبعين الباقية. قوله: "أخرجه مالك وأبو داود". قلت: يريد المعنى، وإلاّ ففي "الجامع" (¬4) عن علي - رضي الله عنه -: "لما نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدنة فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها". وفي رواية: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بعض هديه, ونحر غيره بعضها". أخرج الأولى أبو داود (¬5) والثانية: "الموطأ" (¬6). انتهى. فلفظ كل رواية غير الأخرى، ثم زيادة "وكانت سبعين" ليست في "الجامع" (¬7). ¬

الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية

وفي رواية عبد الله [بنُ قرط] (¬1) بضم القاف، الأزدي الثمالي (¬2) بضم المثلثة وتخفيف الميم صحابي كان اسمه شيطانًا فغيّره النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمَّره أبو عبيدة على حمص. 6 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه -: أَنَّهُ أَمَرَ بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحَّيْنَ بِأَيْديهِنَّ، وَيُوضَعَ الْقَدَمُ عَلَى صَفْحَةِ الْذَّبِيْحَةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ. أخرجه رزين. قلت: وعَلَّقه البخاري (¬3)، والله أعلم. [صحيح]. قوله: "قلت: وعلّقه البخاري". قلت: هو كما قال, ووصله الحاكم في "المستدرك"، قال الحافظ (¬4): وعند الشافعية (¬5): الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها. الفصل الثامن: في الأكل من الأضحية زاد في "الجامع" (¬6): والادّخار، فما كان للمصنف حذفه بل هو الفائدة في الترجمة؛ لأنّ الأكل عنها معلوم [و] (¬7) إنما ورد النهي عن الادّخار ثم فسخ وأولى من الترجمتين ترجمة ابن ¬

تيمية في المنتقى (¬1) حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها (¬2). انتهى [عنه] (¬3). 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". [صحيح]. زاد في رواية مسلم (¬4): "وَادَّخِرُوا". أخرجه الثلاثة (¬5) والنسائي (¬6). قوله: "في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث" هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [206 ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار. قال الحافظ ابن حجر (¬7): إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله: "لا نأكل من لحوم بدننا". قال الرافعي (¬8): الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال. ¬

وتبعه النووي فقال في شرح المهذب (¬1): الصواب أنّه لا يحرم الادّخار بحال، وحكى في شرح مسلم (¬2) عن جمهور العلماء: إنه من نسخ "السنة" بالسنة. قال: والصحيح نسخ التحريم مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاث والأكل إلى ما شاء. انتهى. وأخرج مسلم (¬3) من حديث ثوبان قال: ذبح النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أضحيتَهُ ثم قال لي: "يا ثوبانُ! أصلحْ لحم هذه" فلم أزل أُطْعِمُهُ منه حتى قدم المدينة. قال ابن بطال (¬4): [في الحديث ردٌ على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادّخار الطعام لغدٍ، وأنّ اسم الولاية لا تستحق لمن ادّخر شيئًا ولو قلَّ، وأنّ من ادّخر أساء الظن بالله تعالى، وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك] (¬5). 2 - وعن عابس بن رَبيعة قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ؟ قَالَتْ: إنَمَا فَعَلَهُ فِي عَامٍ جَاعَ فِيهِ النَّاسُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. قُلْتُ: وَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ فَضَحِكَتْ ¬

وَقَالَتْ: مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِالله تَعَالَى. أخرجه الستة (¬1). [صحيح]. قوله: "وعن عابس" بالعين المهملة فموحدة مكسورة فسين مهملة, هو ابن ربيعة الغُطَيفي (¬2) بمعجمة مصغراً، والد عبد الرحمن، له صحبة، وفي حديثه هذا بيان سبب النهي، وبيان نسخه، وبيان ما كان عليه آل محمد - صلى الله عليه وسلم - في حياته من ضيق العيش. 3 - وعن نُبَيْشَةَ - رضي الله عنه - قال: قال النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا كنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فوْقَ ثَلاَثَ لكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ الله تَعَالَى بالسَّعَة فكُلُوا وَادَّخِرُوا وَائْتَجِرُوا. أَلاَ وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لله تَعَالَى". أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح]. "ائْتَجِرُوا" اطلبوا الأجر. قوله: "وعن نبيشة" (¬4) بضم النون فموحدة فمثناة تحتية فشين معجمة مصغر وهو نبيشة الخير الهذلي، وهو ابن عمرو بن عوف [207 ب] من بني هذيل، وقيل: نبيشة بن عبد الله بن شيبان، روي أنه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده أسارى فقال: يا رسول الله إمّا أن تفاديهم، وإمّا أن تمن عليهم قال: "أمرت بالخير أنت نبيشة الخير"، قاله الكاشغري. ¬

قوله: "وادَّخروا" بالمهملة، وأصله: اذخر (¬1) بالمعجمة دخلت عليها تاء الافتعال فأدغمت. قوله: "فكلوا .. إلى آخره" ظاهر الأمر وجوب ما ذكر. قال النووي (¬2): مذهب الجمهور: أنه لا يجب الاكل من الأضحية، وغنما الأمر فيه للإذن، وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر أي: فيجب الأكل منها، وأمّا التصدق منها فالصحيح أنه يجب التصدق منها [بما] (¬3) يقع عليه الاسم [منها] (¬4) والأكل أن يتصدق بمعظمها. قوله: "وائتجروا" فسره المصنف (¬5) باطلبوا الأجر، ولا يجوز اتجروا بالإدغام؛ لأنّ الهمزة لا تدغم في الياء، وإنما هو من الأجر لا من التجارة. وقد أجازه الهروي (¬6) في كتابه، واستشهد عليه بحديث: "أنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته فقال: "من يتجر فيقوم فيصلي معه" (¬7)، والرواية (¬8) إنما هي: "يأتجر"، ¬

الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي

فإن صحّ فيها يتجر فيكون من التجارة لا من الأجر، وكأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة، أي: مكسبًا، قاله في "النهاية" (¬1). قوله: "أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى"، وفي رواية (¬2): "وبعال". الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي قوله: "الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي"، العطب (¬3) بالمهملة والطاء مفتوحة فموحدة، والعطب الهلاك والمراد: ما حصل بها من علة يظن معها هلاكها. 1 - عن ناجية الخزاعي - رضي الله عنه - قال: بَعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَعِي هَدْيَهُ مِنَ المَدِيْنَةِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْها؟ قَالَ: "انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبيْنِ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا". أخرجه الأربعة (¬4) إلا النسائي. [صحيح]. ¬

قوله: "يأكلونها" زاد في رواية في "الجامع" (¬1) في رواية أبي داود (¬2) عن ابن عباس وفيها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا تأكل [208 ب] منها أنت ولا أحد من أصحابك" أو قال: "من أهل رفقتك". قال ابن الأثير (¬3): قال الخطابي (¬4): يشبه أن يكون إنما حرمها عليه وعلى أصحابه حسمًا لباب التهمة [200 أ] لئلا يعتلوا بأنّ بعضها قد زحف فينحرونه إقدامًا على لحمه. انتهى. 2 - وعن ابن المسيب أنه قال: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، وإنْ أَكَلَهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا (¬5). [مقطوع صحيح]. 3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (¬6). [موقوف صحيح]. قوله: "أخرجهما مالك". قلت: وزاد في الأول: قال مالك (¬7): وحدثني ثور بن زيد (¬8) عن ابن عباس مثل ذلك. ¬

الفصل العاشر: في ركوب الهدي

الفصل العاشر: في ركوب الهدي " الفصل العاشر: في ركوب الهدي". أي: في جوازه. 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ". فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِيْ الثَّالِثَة. أخرجه الستة (¬1) إلا الترمذي عن أبي هريرة. [صحيح]. وللخمسة (¬2) إلا أبا داود عن أنس بمعناه. [صحيح]. زاد في رواية للبخاري (¬3) عن أبي هريرة: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا وَهُوَ يُسَايِرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّعْلُ في عُنقِهَا. قوله: "فقال: اركبها قال: إنها بدنةٍ" علّق البخاري (¬4) عن مجاهد: إنما سميت البدن لبدنها. قال في "الفتح" (¬5): هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثر وبضمها وسكون الدال لبعضهم، وفي رواية (¬6): لبدنها لسمنها. ¬

قوله: "بدنة" في مسلم (¬1) "بَدَنَةٍ أوْ هَديَّةٍ" ولأبي عوانة (¬2) "أو هدي" وفي رواية لمسلم (¬3): "بدنة مقلدة" فالمراد من قوله: "إنها بدنة" أي: هدي وبه يحصل الجواب إذ كونها من الإبل معلوم، فأخبر عن كونها هديًا، واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعاً به, لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أنّ الحكم لا يختلف، واختلف العلماء (¬4): هل يجوز ركوبها مطلقًا أو مع الحاجة؟ واستدل من أجازه للحاجة والضرورة بما يأتي من حديث "صحيح مسلم" (¬5) من حديث جابر مرفوعًا: "اركبها [209 ب] بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهرًا". ¬

الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

قوله: "ويلك" قال القرطبي (¬1): قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه، وبهذا جزم ابن عبد البر (¬2) وابن العربي (¬3) وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها، ولا يقصد معناها كقولهم: لا أم لك. 2 - وعن جابر - رضي الله عنه -: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهدْيِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا". أخرجه مسلم (¬4) وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6). [صحيح]. الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا] (¬7) " الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت" أي: أرسل إليه هديًا. "أو ضحى": أي: أراد التضحية, ولم يقل أحد أنّ مريد التضحية يحرم، إنما الحديث (¬8) ورد أنّ من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، فكأنه شبهه أهل هذه الترجمة بالمحرم. ¬

1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ، وَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ. أخرجه الستة (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة: ولا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم" المسألة هذه فيها خلاف لابن عباس (¬2) فإنه أخرج ابن أبي شيبة (¬3) بإسناده إلى ربيعة: "أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي - عليه السلام - متجردًا على منبر البصرة وتبعه زياد بن أبيه على ذلك" وقد روي عن عائشة (¬4): "أنّه قيل لها: إنّ زياداً إذأ بعث [الهدي] (¬5) أمسك عمّا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة: أوله كعبة يطوف بها". ¬

قال ابن التين (¬1): خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء. قال الحافظ (¬2) بعد نقله: فيه قصور شديد فإنّ ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت عن جماعة من الصحابة (¬3). قال ابن المنذر (¬4): قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي (¬5) وغيره (¬6) من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: "كنت [210 ب] جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قميصه من جيبه ¬

حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم [وتشعر] (¬1) على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي". قال الحافظ (¬2): وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، نعم استدل الداودي بقول عائشة هذا على أنّ الحديث الذي روته ميمونة (¬3) مرفوعًا: "إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره" يكون منسوخًا بحديث عائشة أو ناسخًا. قال ابن التين (¬4): ولا يحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرمًا بمجرد بعثه ولم تتعرض لما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر، ثم قال (¬5): لكن عموم الحديث يدل لما قاله الداودي، وقد استدل به الشافعي (¬6) على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة، ثم قال الحافظ (¬7): قلت: الحديث هو من حديث أم سلمة لا ميمونة، فوهم الداودي في النقل والاحتجاج، وأيضًا فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يتجنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب له فعل ما ورد به الخبر (¬8). انتهى. ¬

الفصل [الثاني عشر]: في أحاديث متفرقة

2 - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِينَةِ بَعَثَ الْهَدْي، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجه النسائي (¬1). [إسناده صحيح]. قوله: "في حديث جابر: فمن شاء أحرم ومن شاء ترك"، من أدلة من قال بقول ابن عباس: إلاّ أنّ ابن عباس ظاهر النقل عنه (¬2) أنه كان يوجب الإحرام. 3 - وعن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقِيْلَ: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. أخرجه مالك (¬3). [موقوف صحيح]. "الْبِدْعَةُ" (¬4) في الشرع: كل ما لا يوافق السنة. قوله: "وعن ربيعة (¬5) بن عبد الله بن الهُدير" بضم الهاء ودال مهملة [201 أ] وآخره راء مصغر. قوله: "فقال: بدعة ورب الكعبة" هذا رأي ابن الزبير كرأي الأكثر. الفصل [الثاني عشر] (¬6): في أحاديث متفرقة 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ. أخرجه مالك (¬7). [موقوف صحيح]. ¬

وعنه أيضًا: أنَّ عمر - رضي الله عنه - أَهْدَى نَجيبًا فَأُعْطِىَ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ فَسَأَلَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِهَا بُدْنًا؟ فَقَالَ: "لاَ أنْحَرْهَا إِيَّاهَا" (¬1). [ضعيف]. قوله: "في حديث ابن عمر: أنّ عمر أهدى نجيبًا" النجيب (¬2): التام الخلق [211 ب] الحسن المنظر، ويقع على الذكر والأنثى. قوله: "انحرها إياها" قال أبو داود (¬3): هذا لأنه كان أشعرها. 3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهْدَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الحُدَيْبِيَةِ هَدَايَا فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. وقالَ بَعْضُ الرُّواة: مِنْ ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ المُشْرِكِينَ (¬4). أخرجهما أبو داود. [صحيح بلفظ: "فضة"]. "الْبُرَةُ" (¬5) حَلْقة تكون في أَنْف البعير يُشَدُّ فيها الزمام. قوله: "برة" بضم الموحدة وتخفيف الراء فسّرها المصنف. 4 - وعن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقَبَاطِيَّ. وَالأَنْمَاطِ وَالحُلَلِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا. فَلمَّا كُسِيتِ الْكَعْبَةُ كانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. أخرجه مالك (¬6). [موقوف صحيح]. ¬

"الْقبَاطيُّ" ثيابَ بِيضَ رقَاقٌ من كَتَّانٍ تُتَّخَذُ بمصر (¬1). "وَالأنْمَاطُ" (¬2) ضَرْبٌ من البُسُطِ، واحدها نمط. "والحللُ" جمع حُلَّةٍ، ولا تكون إلا ثوبين من جنسٍ واحدٍ (¬3). قوله: "في حديث نافع: كان يتصدق بها" قال المهلب (¬4): ليس التصدق بجلال البدن فرضًا وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهلّ به لله، ولا في شيء [أضيف] إليه (¬5)، وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك، وهو يقتضي أنّ إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرّر (¬6) أنّ إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، [فقد] (¬7) يقال: أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والوقوف والطواف فكان الإشعار والتقليد كذلك [فخص] (¬8) الحج من عموم الإخفاء. ¬

5 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا. وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". أخرجه الشيخان (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث علي - رضي الله عنه -: أن أقوم على بُدنهِ" أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك. قوله: "وأجلتها" في لفظ البخاري (¬3): "في جلالها" بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. قال القاضي عياض (¬4): التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف. قوله: "وأن لا أعطي الجزار"، قالوا: لأنّ عطيته عوض (¬5) عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه. 6 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ وَفَعَلَ ابْنُ عُمَرَ مثلَ ذلكَ. أخرجه الترمذي (¬6). ¬

الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

قوله: "في حديث ابن عمر: اشترى هديه من قديد"، بوّب له البخاري (¬1): باب من اشترى الهدي من الطريق، قال ابن بطال (¬2) [212 ب]: أراد أن يبين أنّ مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أُدخل من الحل إلى الحرم؛ لأنّ قديد من الحل. قال ابن حجر (¬3): قلت: لا يخفى أنّ الترجمة أعم من فعل ابن عمر، فكيف تكون بيانًا له؟ وفيه: دليل على أنه لا يشترط سوق الهدي عند إحرامه. الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية [وفيه أربعة فصول] (¬4) "الباب الحادي عشر: في الفوات والإحصار والفدية". في تفسير البغوي (¬5): الحصر (¬6) والإحصار بمعنى واحد وهو حبس العدو. وهو قول ابن عباس (¬7) قال: "لا حصر إلاّ حصر العدو"، وروي معناه عن ابن عمر وابن الزبير. ¬

الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

وإليه ذهب الشافعي (¬1) وأحمد (¬2) وإسحاق، وذهب جماعة إلى أنّ كل ما يمنع عن الوصول إلى البيت الحرام والمضي في إحرامه من عدو أو مرض أو جراح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة إلى أنه يصح له التحلل، وبه قال ابن مسعود، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير، وإليه ذهب الثوري وأهل العراق (¬3). عن البغوي بتلخيص. الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى 1 - عن كعب بن عُجْرَة - رضي الله عنه - قال: أتى عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي فقال: "أتؤْذِيكَ" (¬4) هَوَامُّ رَأسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ أو أَطْعمْ سِتَةَ مَسَاكيْنَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً لاَ أَدْرِي بأيِّ ذلِكَ بَدَأَ. فنزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ". أخرجه الستة (¬5). [صحيح]. "الْهَوَامُّ" (¬6) جمع هامَّة، وهي ذوات الدِّبيبِ كالقَمل ونحوه. ¬

قوله: "في حديث كعب: أيؤذيك هوام رأسك" قال القرطبي (¬1): هذا سؤال عن تحقيق العلَّة التي يترتَّب عليها الحكم، فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفَّف عنه. قوله: "فاحلق" .. الحديث، قال ابن قدامة (¬2): لا نعلم خلافًا في إيجاب الإزالة بالحلق سواء كان بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك وأغرب ابن حزم (¬3) [فقال] (¬4): تلحق جميع المزيلات بالحق إلاّ النتف، زاد البخاري (¬5): "وهو مخيّر". قال الحافظ (¬6): يذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن "أو" فصاحبه بالخيار. قوله: "فصم ثلاثة أيام" هذا تقييد للصيام المطلق [213 ب] في الآية. قال ابن التين (¬7) وغيره: جعل - صلى الله عليه وسلم - صوم يوم معادلاً [بصاع] (¬8)، وفي الفطر من رمضان عدل مدّ, وكذا في الظهار, والجماع في رمضان, وفي كفارة اليمين ثلاثة أمدادٍ وثُلث، وفي ذلك أقوى دليل على أنّ القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. قوله: "أو انسك نسيكة" النسك تطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص وبينها قوله: "شاة" كما أنّه بيّن - صلى الله عليه وسلم - الصدقة بقوله: "أو أطعم ستة مساكين", فإنها في الآية مبهمة ¬

فسّرتها السنة، وبوّب البخاري (¬1) لذلك بقوله: باب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ}، وهي إطعام ستة مساكين، وبوّب للنسك (¬2) شاة بقوله: باب النُّسكُ شاةٌ، وبوّب (¬3) للإطعام بأنّه نصف صاع كما بيّنه الحديث. قوله: "وهي ذات الدبيب كالقمل ونحوه" في "فتح الباري" (¬4) [202/ أ] والهوّام بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأخشاش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل. انتهى. 2 - وعن الحجَّاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. يقوله: "مَنْ كُسِرَ أَو عَرَجَ فقد حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجّ مِنْ قَابِلِ". أخرجه أصحاب السنن (¬5). [صحيح لغيره]. قوله: "في حديث الحجاج بن عمرو أو عرج" حكى يعقوب وثعلب (¬6): عرج الرجل إذا صار أعرج، وعرج بفتح الراء إذا غمز من شيء أصابه. قوله: "فقد حل" أي: أبيح له فعل [ما] (¬7) هو حلال. وقوله: "وعليه الحج من قابل" إذا كان إحرامه بحجة الإِسلام. ¬

3 - وعن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر: أنه كان مع مَولاهُ, فَمَرُّوا عَلَى الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا. فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوْتَ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنهما - وَهمَا بِالمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا - رضي الله عنه - أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ. فَأَمَرَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِحَلْقِ رَأْسِهِ. ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ في سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ. أخرجه مالك (¬1). [موقوف حسن]. قوله: "في حديث أبي أسماء وهو مريض بالسقيا" السقيا منزل بين مكة والمدينة قيل: هي على يومين من المدينة بها بدو، سميت السقيا لآبار كثيرة فيها، قاله السهيلي (¬2). قوله: "فنحر عنه بعيرًا" فيه أنّ الزيادة على الشاة لا بأس بها. قوله: "في رواية الحجاج بن عمرو" الحديث [214 ب] تمامه في "الجامع" (¬3): قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة عمّا قال: فصدّقاه، زاد أبو داود (¬4) في رواية: "أو مرض". 4 - وعن عمرو بن سعيد النخعي: أنه أهلَّ بعُمرة. فَلمَّا بَلَغَ ذَاتَ الشُّقُوقِ لُدِغَ فَخَرَجَ أَصْحَابُهُ إِلى الطَّرِيقِ عسَى أَنْ يَلْقَوْا مَنْ يَسْأَلُونَهُ. فَإِذَا هُمْ بِابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُمْ: لِيَبْعثْ بهْدِيٍ أَوْ بِثَمَنِهِ وَاجْعُلوا بَيْنكُمْ وَبَيْنُه أَمَارَةً يوْمًا. فَإِذَا ذَبَحَ الهَدْيُ فَلْيُحِلَّ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ عُمْرَتِهِ. أخرجه رزين. ¬

الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

قوله: "في حديث عمرو بن سعيد أمارة" (¬1) الأمار، والأمارة: العلامة، وقيل: الأمار جمع الأمارة. وهذه فتوى من ابن مسعود لم يخرجها أهل الأمهات. الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو قوله: "الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو". 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أُحْصِرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَاعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً. أخرجه البخاري (¬2). قوله: "أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي: منعه المشركون من إتمام عمرته وذلك في الحديبية. 2 - وعن ناجية بن جُندُب - رضي الله عنه - قال: أَتَيْتُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ صُدَّ الْهَديْ فقُلْتُ: يَا رسُولَ الله! ابْعَثْ مَعِي الهَدْيَ لِأَنحَرَهُ بِالحَرَم. قال: كيفَ تَصْنَعُ به؟ قُلْتُ: آخُذُ به في مَوَاضِعَ وَأَوْدِيَةٍ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ. فَانْطَلَقْتُ به حتى نحرته في الحَرَم، وكان قد بَعَثَ به لِيُنْحَرَ في الحَرَمِ فَصدُّوهُ. أخرجه رزين. قوله: "ناجية بن جندب" بجيم بعد النون مكسورة هو [ناجية] (¬3) الأسلمي (¬4). وقيل: الخزاعي (¬5). والصحيح الأول كان اسمه ذكوان فسمي ناجية؛ إذ نجا من قريش، مات بالمدينة أيام معاوية. ¬

قوله: "فانطلقت به حتى نحرته في الحرم" هذا خلاف المعروف في قصة الحديبية, وأنه - صلى الله عليه وسلم - نحره فيها، وقال الله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (¬1) وهذه الرواية غير مخرّجة، وحديث مالك الآتي أوفق بالروايات وأصح. 3 - وعن مالك قال (¬2): إذَا أُحْصِرَ بعَدُوٍّ يحلقُ في أيِّ مَوْضِعٍ كان وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَصْحَابَهُ - رضي الله عنهم - نَحرُوا الْهَدْيَ بِالحُدَيْبِيَّة وَحَلقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ مَا أَرْسَلَ مِنَ الَهدَايَا إِلى الْبَيْتَ. ثمَّ لَمْ يَصِح أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضي شَيْئًا وَلاَ أَن يعود له. أخرجه البخاري (¬3) في ترجمة باب. قوله: "وأخرجه البخاري في ترجمة باب" كذا قاله ابن الأثير (¬4) وتقدم نظير هذا مراراً [215 ب]. ولفظ البخاري: وقال مالك وغيره، قال الحافظ (¬5): هو مذكور في "الموطأ" (¬6) ولفظه: "أنّه بلغه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث". وقال (¬7) أيضاً: وأما قوله: وغيره، فالذي يظهر لي أنّه عنى به الشافعي. انتهى. ¬

الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

قوله في الحديث: "وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت" لفظه في "الموطأ" (¬1): "وقبل أن يصل إليه الهدي"، هذا لفظه في "الموطأ"، ونقله بهذا اللفظ الحافظ في "الفتح" (¬2) ولكن لفظ "الجامع" (¬3) كما في رواية المصنف، ولا نعلم أنّه - صلى الله عليه وسلم - أرسل هديه إلى مكة، فالعجب من هذا اللفظ الذي أتى به ابن الأثير، ثم هذا الحديث بلاغ كما عرفت. الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد " الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضلّ عن الطريق". قوله: "في العدد" أي: عدة أيام الشهر حتى أخطأ يوم الوقوف. 1 - عن سليمان بن يسار: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ [بِالنَّازِيَةِ] (¬4) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ - رضي الله عنه - يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي. أخرجه مالك (¬5). [موقوف ضعيف]. قوله: "بالنازية" هي بالنون فزاي فمثناة تحتية بين الروحاء والصفراء. 2 - وعنه أيضاً: أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الخطَّابِ - رضي الله عنه - يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَخْطَأْنَا الْعَدَدَ، كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ. فَقَالَ: اذهبْ إِلَى مَكَّةَ وَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وارْجِعُوا، فَإِذَا ¬

كَانَ عَامًا قَابِلاً فَحُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. أخرجه مالك (¬1). [موقوف ضعيف]. قوله في الحديث الثاني: "وعنه" أي: عن سليمان بن يسار. "أنّ هبار بن الأسود" (¬2) هو بفتح الهاء وتشديد الموحدة، والأسود بن المطلب، وهبّار هو الذي عرض لزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من سفهاء قريش حين أرسلها زوجها أبو العاص إلى المدينة فأهوى إليها هبّار وضرب هودجها ونخس الراحلة، وكانت حاملًا فأسقطت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لقيتم هبّارًا هذا فأحرقوه بالنار"، ثم قال (¬3): "اقتلوه فإنَّه ¬

الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

لا يعذب بالنار إلاّ رب النار"، فلم يلقوه، ثم أسلم بعد الفتح، وحسن إسلامه، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -[216 ب]. الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة 1 - عن علي (¬1) [موقوف ضعيف] وابن عباس (¬2) - رضي الله عنهم - قالا: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ هُوَ شَاةٌ. [موقوف صحيح لغيره] أخرجه مالك. قوله: "في حديث علي وابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه مالك" قال ابن الأثير (¬3): أخرجه "الموطأ" عن علي مسندًا وعن ابن عباس مرسلاً. انتهى. قلت: زاد في "الموطأ" (¬4): قال مالك: وذلك أحبُّ ما سمعتُ [إليَّ] (¬5) في ذلك؛ لأنّ الله يقول في كتابه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ¬

فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (¬1) فممّا حكم به في [الغزال] (¬2) شاة، وقد سمّاها الله هديًا، وذلك الذي لا خلاف فيه عندنا. 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّهُ سُئِلَ عَمّا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ. فَقَالَ: بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ سَبْعُ شِيَاهٍ، وَأَنْ أُهْدِيَ شاةً أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أصُومَ أَوْ أُشْرِكَ فِي جَزُورٍ. أخرجه مالك (¬3) إلى قوله: بقرة. [موقوف صحيح] وأخرج باقيه رزين. قوله: "وأخرج باقيه رزين" عبارة ابن الأثير (¬4): والباقي ذكره رزين، وهي أولى كما عرفت. 3 - وعن صدَقة بن يسار المكي: أَنّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيْمَنِ جَاءَ إلى ابن عمرَ - رضي الله عنهما - وَقَدْ ضَفَرَ رَأَسَهُ. فقالَ: يَا أبا عَبْدِ الَّرحْمنِ! إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ. فقالَ عَبْدُ الله - رضي الله عنه -: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ وَسَأَلتَنِي لَأَمَرْتُكَ أنْ تُقْرِنَ. فقالَ: قد كانَ ذلِكَ. فقالَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِكَ وَأَهْدِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وَمَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: هَدْيُهُ. فَقَالَتْ: مَا هَدْيُهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف صحيح]. ¬

الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كدَاءَ مِنْ الثّنِيّةِ الْعُلْيَا التي عندَ البَطْحاءِ. وخرجَ مِنِ الثّنِيّةِ السُّفْلى. أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]. "كداء" (¬2) بفتح الكاف والمدِّ من أعلى مكة، وبضمها والقصر مصروفًا من أسفلها. قوله: "في حديث ابن عمر: دخل مكة من كدا" يأتي ضبطها، قال أبو عبيد (¬3): لا تصرف، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى [المعلاة] (¬4) مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها: الحجون بفتح المهملة وضم الجيم، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي (¬5)، ثم سهلت كلها في زمن سلطان [217 ب] مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة، وكل عقبة في جبل أو طريق عال يسمى ثنية. قوله: "وبضمها والقصر" أي: ضم الكاف مقصورة هي السفلى عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان، وبمكة موضع ثالث يقال له: كدي، بالضم والتصغير، يخرج منه إلى [203/ أ] جهة اليمن. ¬

قال المحب (¬1) الطبري: حققه [العذري] (¬2) عن أهل "المعرفة" بمكة، قال: وقد بني عليها باب بمكة الذي يدخل منه أهل اليمن. وقال النووي (¬3): وأما كدي بضم الكاف وتشديد الياء فهو في طريق الخارج إلى اليمن، وما ليس من هذين الطريقين في شيء، قاله في "الفتح" (¬4). 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ وَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلاَثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، مِنْ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أناخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنِيخُ بِهَا. أخرجه الستة (¬5) إلا الترمذي. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر: بذي طوى" (¬6) مثلث الطاء والفتح أفصح، وهو مقصور ومنوّن وادٍ بقرب مكة معروف وفيه استحباب دخول مكة نهارًا. ¬

3 - وعن نافع قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي بِالمُحَصَّبِ الظهرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ والْعِشَاءَ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الستة (¬1) إلا النسائي. [صحيح]. قوله: "في حديث نافع: يصلي بالمحصب"، أي: بعد نزوله من منى، والمحصب محل معروف نزل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم، ومستند ابن عمر حديث أنس: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء [ثم] (¬2) رَقَدَ رقدَة بالمحصَّب، ثم ركب إلى البيت فطاف به" أخرجه البخاري (¬3) 4 - وفي رواية مسلم (¬4): كانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً. قوله: "يرى التحصيب" أي: [نزول] (¬5) المحصب؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل به. 5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّهُ قال: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءِ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الشيخان (¬6) والترمذي (¬7). [صحيح]. ¬

وقوله: "في حديث ابن عباس: ليس التحصيب بشيء" أي: ليس نزوله [218 ب] سُنَّة كما رآه ابن عمر، قال الترمذي (¬1): التحصيب نزول الأبطح، قال (¬2): وهذا حديث حسن صحيح - أي: حديث ابن عباس - ووافقته عائشة، تقدم حديثها. 6 - وفي أخرى لهم ولأبي داود - رحمه الله -. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إِنَّمَا نَزَلَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنَّهُ كانَ أسْمَحَ لخروجه (¬3). [صحيح]. وقولها: "أسمح [لخروجه] " (¬4) أي: أسهل لتوجهه إلى المدينة. 7 - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: لَمْ يأْمُرْنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أَنْزِلَ بِالأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ. أخرجه مسلم (¬5) وأبو داود (¬6). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي رافع: أنه لم يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينزل بالأبطح". أي: المحصب عن الأدلة على أنه ليس بسنة وعلى أنّه لم ينزله - صلى الله عليه وسلم - لكونه أسمح لتوجهه بل وجد القبة ضربت به فنزل به. 8 - وعن نافع: أنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مكةَ (¬7). ¬

9 - وفي رواية: اغْتَسَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِدُخُولِ مَكَّةَ. أخرجه الترمذي (¬1). قوله: "في حديث نافع: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لدخول مكة". أخرجه الترمذي. قلت: أخرج المرفوع فقط ثم قال: قال أبو عيسى (¬2): هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل لدخول مكة, وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعّفه أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني وغيرهما, ولا يعرف هذا مرفوعًا إلاّ من حديثه. انتهى. 10 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: لَيَالِي مِني لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ الحاجِّ وَراءَ عَقبَةِ مِنًى (¬3). [موقوف صحيح]. 11 - وفي أخرى: كان عمر - رضي الله عنه - يبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلونَ النَّاسَ من وَرَاءِ الْعَقَبَةِ (¬4). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]. ¬

12 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ العبَّاسَ استأذنَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن يمكُثَ لياليَ مِنًى مِنْ أجْلِ سِقايتهِ فَأَذِنَ لَهُ. أخرجه الشيخان (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر: أنّ العباس استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " الحديث. قال في "شرح مسلم" (¬3): هذا يدل لمسألتين: أحدهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهذا متفق عليه، لكن اختلفوا: هل هو واجب أو سنة؟ والأصح عند الشافعي (¬4) أنه واجب، وبه قال أحمد (¬5)، وفي قدر الواجب من هذا المبيت: الأصح معظم الليل. المسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلًا للشاربين وغيرهم، ولا يختص ذلك عند الشافعي [219 ب] بآل العباس بل كل من تولى السقاية كان له هذا، وكذلك لو حدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت. 13 - وعن العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المُهَاجِرُ يُقِيمُ بمكةَ بعدَ قضاءِ نسُكِهِ ثَلاَثًا". أخرجه الخمسة (¬6). [صحيح]. 14 - وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قيل له: أَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ؟ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَفَكُنَّا نَفْعَلُهُ؟ ¬

أخرجه أصحاب السنن (¬1). وهذا لفظ الترمذي. [ضعيف]. قوله: "وفي حديث جابر: وهذا لفظ الترمذي". قلت: وقال: قال أبو عيسى (¬2): رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قَزَعة، واسم أبي قَزَعة سُوَيد بن حُجَيْر. انتهى. وفي "التقريب" (¬3): سويد بن حُجير بتقديم المهملة مصغر، الباهلي أبو قزعة البصري ثقة. انتهى. وقول جابر: "أفكنا" استفهام إنكار وقد صرّح بأنهم لم يكونوا يفعلونه. 15 - وعند أبي داود (¬4) والنسائي (¬5): سُئِلَ عَنْ ذلِكَ. فقال: مَا كُنْتُ أرَى أنَّ أَحَدًا يَفْعَلُه إِلاَّ الْيَهُودَ. وقد حَجَجْنَا مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلَهُ. [ضعيف]. وأمّا قوله: "إلاّ اليهود" فكأنه كان ذلك عند أن كانوا يدخلون الحرم. 16 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الحَجَرِ الأسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَذْكُرُ الله تعالى مَا شَاءَ الله تَعَالَى أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُو وَالأنصَارُ تَحْتَهُ. أخرجه أبو داود (¬6). [صحيح]. ¬

الباب [الثالث عشر]: في النيابة في الحج

17 - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ المَدِينَةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح]. الباب [الثالث عشر] (¬2): في النيابة في الحج 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ العباس رَدِيفَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادهِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ. أخرجه الستة (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس: فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها". في رواية (¬4): "وكان الفضل رجلًا وضيئًا" أي: جميلاً، "وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة". قوله: "يصرف وجه الفضل" أي: عن نظره إليها. ¬

قوله: "شيخًا لا يثبت على الراحلة" قال الطيبي (¬1): شيخًا حال، ولا يثبت صفة له، ويحتمل أن يكون حالاً أيضاً، ويكون من الأحوال المتداخلة. قوله: "أفأحج عنه؟ " أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه؛ لأنّ ما بعد الفاء الداخلة على الهمزة معطوف على مقدر، قال: نعم، وفيه دليل على جواز الحج عن الغير. واستدل [220 ب] الكوفيون بعمومه على صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره، وخالفهم الجمهور (¬2) فخصّوه بمن حج عن نفسه، واستدلوا بحديث "السنن" وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس وهو الآتي هنا قريبًا في حديث شبرمة، واختلف: هل تجب عليها النيابة أو يجوز لها فقط؟. فقال الحافظ (¬3): وليس في شيء من طرقه التصريح بالوجوب وإنما الكلام في جواز النيابة، قال القاضي (¬4): إنّ قولها: "إنّ فريضة الله على عباده" أنّ إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أي: بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه؟ أي: هل يجوز لي ذلك؟ أو هل فيه أجر ومنفعة؟ فقال: "نعم". وتعقّب بأنّ في بعض طرقه التصريح في السؤال عن الإجزاء. قال الحافظ (¬5): وفي مسلم (¬6): "إنّ أبي عليه فريضة الله في الحج". ولأحمد في رواية: "والحج مكتوب عليه [204/ أ] " انتهى. ¬

قلت: وهذا يرد قول الحافظ: إنه ليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب. وقوله: "فاقض الله فهو أحق بالقضاء" (¬1) دليل على الوجوب، وأمّا صرفه - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل فيأتي في باب النظر إلى الأجنبية. 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيتهُ عَنْهَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاقْضِ الله تعالى، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". أخرجه الشيخان (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. قوله في الحديث الثاني: "إنّ أختي" قد اختلف في ألفاظ هذا الحديث، وفي السائل والمسئول عنه, ففي البخاري (¬4) في كتاب الحج: "إنّ امرأة من جهينة قالت: إنّ أمي نذرت أن تحج .. " الحديث، قال الحافظ (¬5): كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبي عوانة عنه، وسيأتي في النذور (¬6) من طريق شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: "أتى رجلٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إنّ أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت" فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من الأخ يسأل عن أخته، والبنت سألت عن أمها، وسيأتي في الصيام (¬7) بلفظ: "قالت امرأة: إنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر" فهو محمول على أنّ المرأة سألت عن كلٍّ ¬

من الحج والصوم [221 ب] ويدل له ما رواه مسلم (¬1) عن بريدة: "أنّ امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها". انتهى من "الفتح" ببعض تلخيص. وقد سرد ابن الأثير في كتابه "الجامع" (¬2) الروايات كلها. قوله: "أرأيت .. إلى آخره" فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع، وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه، وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنّ وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومًا عندهم مقرّرًا, ولهذا حسن الإلحاق به. قوله: "قاضيه" وزن فاعله، قال الحافظ (¬3): [إنّ للأكثر] (¬4) أكنت قاضيته، بضمير يعود عله الدين، وفيه دليل على أنّ من مات وعليه حج وجب على وليّه أن يجهز من يحج عنه من رأس المال، كما أنّ عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أنّ دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبّه به في القضاء ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. وفي قوله: "فالله أحق بالوفاء" دليل على أنه مقدّم على حق الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعية، وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء. قلت: قوله: "أحق" صريح في الأول ولا يقاومه غيره. ¬

قال الطيبي (¬1): في [الجواب] (¬2) إشعار بأنّ المسئول عنه خلف مالاً فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنّ حق الله أقدم من حق العباد، وأوجب عليه الحج والجامع علة المالية. قال الحافظ (¬3): قلت: [ولم يفهم من] (¬4) الجواب المذكور أن يكون خلّف مالاً كما زعم؛ لأنّ [222 ب] قوله: "أكنت قاضيتهُ؟ " أعم من أن يكون المراد ممّا خلّفه أو تبرعًا. 3 - وعنه أيضاً - رضي الله عنه - قال: سَمِعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عنْ شُبرمةَ. قال: "وَمَنْ شُبْرُمَةُ؟ " قال: أخٌ لي أوْ قَرِيبٌ لي فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ ". قَالَ: لاَ. قَالَ: "فَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح]. ¬

الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

قوله: "في حديث ابن عباس الأخير: أخرجه أبو داود" (¬1). قلت: قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه (¬2)، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه (¬3). الباب الرابع عشر: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج [وفيه سبعة فصول] (¬4) الفصل الأول: في التكبير في أيام التشريق قوله: "الفصل الأول في التكبير أيام التشريق" قال الخطابي: الحكمة في التكبير في هذه الأيام: أنّ الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له على اسمه تعالى. 1 - عن يحيى ابن سعيد قال: خَرَجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - الْغَدَاةَ يَوْمَ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ فكبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ بِتَكْبِيرِهِ" (¬5) حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ. فَيَقُولُونَ: كَبَّرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَيُكَبِّرُونَ. [موقوف ضعيف]. ¬

قوله: "عن يحيى بن سعيد" أي: القطان. قوله: "حتى يتصل التكبير إلى المسجد الحرام" لفظه في "الجامع" (¬1): "ويبلغ البيت [فيعرف] (¬2) أنّ عمر قد خرج يرمي"، وهذا لفظه أيضاً في "الموطأ" وقال في أوله: "عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أنّ عمر .. " إلى آخره، قال ابن الأثير (¬3): أخرجه "الموطأ"، والمصنف هنا لم يخرجه ثم قال [مالك] (¬4) في "الموطأ": قال مالك (¬5): الأمر عندنا أنّ التَّكبير في أيام التَّشريقِ دُبر الصلوات، وأوَّل ذلك تكبير الإِمام والناس معه [دبر صلاة الصبح من عرفة إلى آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير] (¬6). قال (¬7): والتكبير في أيام التشريق على الرِّجال والنِّساء من كان في جماعة، أو وحده بمنًى أو بالآفاق كلها واجب، إلى أن قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق. وفي "الجامع" (¬8) بعد رواية "الموطأ": وفي رواية ذكرها البخاري (¬9) في ترجمة باب بغير إسناد: "أنّ عمر كان يكبر في مسجد منى ويكبر من في المسجد فترتج أسواق منى من التكبير حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام فيقولون: كبّر عمر فيكبرون". انتهى بلفظه. ¬

وأظن والله أعلم [223 ب] أنّ المصنف اختلط عليه لفظ الروايتين فقال: حتى يتصل التكبير إلى المسجد الحرام، وهذا من ألفاظ رواية البخاري، ورواية "الموطأ" (¬1) [205/ أ] بلفظ: "ويبلغ البيت" كما نبهنا عليها، ثم قال المصنف: "فيقولون: كبّر عمر فيكبرون"، وهذا تمام رواية البخاري لا رواية "الموطأ" فقد قدمنا لفظها فتأمل. 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ كانَ يُكَبَّرُ في فسْطاطِهِ. أخرجه البخاري (¬2) في ترجمة باب. وأخرجه مالك (¬3) إلى قوله: فيكبرون. [موقوف صحيح]. قوله: "وعن ابن عمر: أنّه كان يكبّر في فسطاطه أخرجه البخاري". ولفظه في "الجامع" (¬4) بعد قوله: "فسطاطه، ويكبرُّ الناس لتكبيره دبر الصلاة وفي غير وقت الصلاة، وإذا ارتفع النهار وعند الزوال, وإذا ذهب يرمي" وفي رواية: "أنه كان يكبّر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبّر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا". وفي أخرى: "كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلاة وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه في تلك الأيام جميعًا". أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد. انتهى لفظ "الجامع". فهذه ألفاظ رواية البخاري، وأمّا قول المصنف: "وأخرجه مالك إلى فيكبرون" فهو وهم ليس في "الجامع" (¬5) عن مالك إلاّ رواية عمر السابقة، ولم يرو لابن عمر في التكبير شيئًا، وليس عنده منه شيء فالله أعلم كيف هذا النقل الذي اتفق للمصنف؟!. ¬

الفصل الثاني: [في] الخطبة بمنى

3 - وعن ميمونة - رضي الله عنها -: أَنَّهَا كانَتْ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. أخرجه البخاري (¬1) في ترجمة باب. الفصل الثاني: [في] (¬2) الخطبة بمنى 1 - عن عبد الرحمن بن معاذ قال: خَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ في مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الجِمَارَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: "بِحَصَى الخَذْفِ". ثُمَّ أَمَرَ المُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا في مُقَدَّمِ المَسْجِدِ، وَأَمَرَ الأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا مِنْ وَرَاءِ المَسْجِدِ. قال: ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ. أخرجه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح]. 2 - وعن رافع بن عمر المُزني - رضي الله عنه - قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَليٌّ - رضي الله عنه - يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائمٍ وَقَاعِدٍ. أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح دون قوله: على بغلة شهباء]. " الفصل الثاني: الخطبة بمنى". فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب بمنى يوم النحر ويوم ثاني النحر فهذه الخطبة أراد بها الراوي يوم النحر لإنزاله أصحابه في المسجد، فإنه أنزلهم يوم النحر؛ ولأنه علمهم مناسكهم وعرّفهم ¬

برمي الجمار، ويوم النحر أوّلها، وقد بّين في رواية الهرماس بن زياد الباهلي عند أبي داود (¬1): "أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب [224 ب] الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى" فحديث أبي داود الذي أتى به المصنف: "أنّه - صلى الله عليه وسلم - خطب على بغلة شهباء" [هي] (¬2): خطبته ثاني أيام التشريق، والله أعلم. قال بعض الشافعية (¬3): خطب الحج المشروعة عندنا أربع (¬4)، أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية: بنمرة يوم عرفة، والثالثة: بمنى يوم النحر، والرابعة: بمنى في الثاني من أيام التشريق، وكلها خطب فردة بعد صلاة الظهر إلاّ التي بنمرة فإنها خطبتان, وقبل صلاة الظهر، وبعد الزوال. انتهى. قلت: أهمل خطبة يوم عرفة في الموقف إلاّ أن يريد بها خطبة نمرة، ولم نجد رواية: "أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب بنمرة (¬5) بل خطب يوم عرفة في محل وقوفه عند الصخرات وهو على راحلته". ¬

الفصل الثالث: في حج الصبي

الفصل الثالث: في حج الصبي 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لَقِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذا حجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ". أخرجه مسلم (¬1) ومالك (¬2) وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس: بالروحاء" (¬5) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة. قوله: "قال: نعم ولك أجر"، فيه دليل على صحة حج الصبي والحج به، وهو مذهب كافة (¬6) العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم وأنه يثاب عليه ويترتب عليه أحكام الحج لكنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام، وخالف أبو حنيفة (¬7) فقال: لا يصح منه حج ولا إحرام ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته بالتعلم وكذلك سائر عبادات الصبي، والدليل مع الجمهور (¬8) وهو حديث ابن عباس هذا، وقوله: "ولك أجر" [225 ب] أي: بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنب المحرم. ¬

قالوا: ويحرم عنه من يلي (¬1) ماله من أب أو جد أو وصي أو قيّم من جهة القاضي أو القاضي، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلاّ أن تكون وصيّة أو قيّمة من جهة القاضي، قالوا: وهذا كله في غير المميز، وأمّا المميز فيأذن له وليه، ولا يصح بدون إذن وليه، وإحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا هكذا. قيل في تفسير الحديث: وهذه قيود لم يدل (¬2) عليها الحديث هذا، إنما تصيدوها من القواعد التي قعدت. 2 - وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنهما - قال: حجَّ بِي أبي - رضي الله عنه - حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنا ابنُ سَبْعٍ سِنينَ. أخرجه البخاري (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح]. 3 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُلَبِّي عن النساء والصبيان. ¬

الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج

أخرجه الترمذي (¬1) وقال (¬2): حديث غريب. وَقَدْ أَجَمَعَ (¬3) أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ لاَ يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا. قوله: "في حديث جابر: فكنّا نلبي عن النساء والصبيان". قلت: كذا هنا ومثله في الجامع (¬4)، والذي في الترمذي بلفظ: "وكنّا نلبي عن النساء ونرمي الصبيان"، قال أبو عيسى (¬5): هذا حديث غريب، ولا نعرفه إلاّ من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم أنّ المرأة لا يلبي عنها غيرها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. انتهى. الفصل الرابع: في الاشتراط في الحج 1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دَخَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنها - فَقَالَ: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ ". فَقَالَتْ: وَالله مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً. فَقَالَ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي". أخرجه الشيخان (¬6) والنسائي (¬7). [صحيح]. ¬

قوله: "على بضاعة" (¬1) بضم الضاد المعجمة فموحدّة. "بنت الزبير" أي: ابن عبد المطلب بنت عمِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "حجي واشترطي وقولي [206/ أ]: اللهم محلي حيث حبستني" هذا بيان للفظ الاشتراط، وهو دليل لمن يقول: إنّ للحاج والمعتمر أن يشترط [226 ب] في إحرامه أنه إن مرض تحلّل، وهو مذهب الشافعي (¬2) وحجّته هذا الحديث الصريح، وذهب مالك (¬3) وأبو حنيفة (¬4) وبعض التابعين أنّه لا يصح هذا الاشتراط، وحملوا الحديث على أنه قصة عين وأنه خاص بضباعة، وأشار القاضي (¬5) إلى تضعيف هذا الحديث فإنه قال: قال الأصيلي (¬6): لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، وهذا الذي (¬7) عرض به القاضي غلط فاحش جدًا، نبّهت عليه لئلا يغتر به؛ لأنّ حديث ضباعة (¬8) مشهور في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة. وفيما ذكره مسلم من تنوع طرقه أبلغ كفاية وفيه: أنّ المرض لا يبيح التحلل من دون اشتراط حال الإحرام، ويأتي أنّ ابن عمر كان ينكر الاشتراط. قلت: وكأنه لم يبلغه حديث ضباعة. ¬

الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم

2 - وللترمذي (¬1) قال: كَانَ ابن عُمَرُ - رضي الله عنهما - يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ فِي الحجِّ ويقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنّةَ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -؟ [صحيح]. قوله: "وللترمذي". قلت: وقال: حديث حسن صحيح. وزاد النسائي (¬2): أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ. فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ وَليَطُفْ بِهِ وبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ لْيَحْلِقْ أَوْ لِيُقَصِّرْ ثُمَّ ليُحِلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. [صحيح]. قوله: "زاد النسائي: أنه لم يشترط هذه الزيادة" هي دليل ابن عمر في إنكاره الاشتراط، ولا يخفى أنه دليل غير ناهض؛ لأنه تثبت "السنة" بقوله - صلى الله عليه وسلم - كما تثبت بفعله، ويريد ابن عمر أنه لو كان سنة لاشترطه - صلى الله عليه وسلم -، وزيادة النسائي دالة أنه أخرج حديث ابن عمر (¬3) فلا وجه للاقتصار على الترمذي في إخراجه له. الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم 1 - عن ابن جُريج قال: أصَابَ ابْنِ عُمَرَ سِنَانُ رمحٍ في أخْمَص قَدَمِهِ بِمِنًى فجاء الحَجّاجُ يعودُه. فقال: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ ¬

السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيه، وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الحَرَمَ ولم يكُنْ السِّلاحُ يَدْخُلَ الحَرَمَ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر: أنت أصبتني" نسب الإصابة إلى الحجّاج؛ لأنه أمر به فتسبب عنه إصابة السنان [227 ب] لابن عمر، وحكى الزبير بن بكار (¬2): أنّ عبد الملك لمّا كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شقّ عليه وأجرّ رجلاً معه حربة مسمومة فلصق ذلك الرجل به، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أيامًا ومات سنة أربع وسبعين بعد قتل ابن الزبير بسنة. 2 - وعن الَبرَاء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: لما صالحَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أهلُ الحُديْبِيَّةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أنْ [لا يَدْخُلُوهَا] (¬3) إلا بجُلْبان السِّلاَحِ الْقِرَابُ بما فيه. أخرجه الشيخان (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح]. قوله: "في حديث البراء على أن [لاَ يَدْخُلُوهَا] (¬6) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في العام القابل. قوله: "إلاّ بِجُلْبَان السلاح" هو بضم الجيم وتخفيف اللام، قال ابن الأثير (¬7): جلبان السلاح القراب بما فيه، ومثل القراب الغمد، والجلبان شِبه الجراب من الأدم، يوضع فيه ¬

الفصل السادس: في ماء زمزم

السيف مغمودًا، وَيطرَح فيه الراكبُ سوطَه وأدَاته، ويعلَّقه [في] (¬1) آخرة الرحل أو واسطته، وقد روي بضم اللام وتشديد الباء وهو أوعيةُ السلاح [بما فيها] (¬2). انتهى. قلت: ولا يخفى أنه ليس في الحديث دليل على أنّه لا يحمل السلاح في مكة؛ لأن هذا شرط (¬3) شرطه الكفار في الصلح بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الفصل السادس: في ماء زمزم في ماء زمزم أحاديث كثيرة قى فضله وإغنائه عن الطعام والشراب. ¬

وفي أنَّه: "لما شرب له" (¬1) وهنا أراد بعض مما أتي فيه. قال البخاري (¬2): وسميت زمزم لكثرتها، يقال: ماء زمزم أي كثير. قال الحافظ (¬3): وقيل: لاجتماعها، وعن مجاهد (¬4): إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة (¬5) الغمز بالعقب في الأرض. 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سَقيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فشرِبَ وهوَ قائمٌ. أخرجه الشيخان (¬6). [صحيح]. قوله: "فشرب وهو قائم" قد استشكل شربه قائمًا مع ثبوت نهيه عنه, وأجيب بأنه فعله لبيان الجواز، وأنّ النهي ليس للتحريم، وفي البخاري (¬7): "فحلف عكرمة ما كان يومئذٍ إلاّ على بعير فلم يشرب قائمًا؛ لأنه كان على بعير راكبًا". 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رِّجُلاً مِنْ قُرَيْش في المُدَّة أن يَأتِيَه بَماءِ زمْزَمَ إلى الحُدَيْبيَّةِ. فَذهَبَ بِهِ إلى المَدِينَةِ (¬8). أخرجه رزين. ¬

الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

والمراد "بِالمُدَّةِ" هنا: مدة المُهادنة. قوله: "فذهب به إلى المدينة" فيه شرعية حمل ماء زمزم إلى البلاد [228 ب] النائية عنه لبركته, وقد أخرج الترمذي (¬1) عن عائشة: "أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله"، ولو أتى به المصنف عوضًا عن حديث رزين لكان أولى. الفصل السابع: في أحاديث متفرقة 1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَ تبني لَكَ بِمِنًى بَيْتًا يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: "لاَ. إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [ضعيف]. قوله: "في حديث عائشة: منى مناخ من سبق إليه" بالنون والخاء المعجمة من الإناخة (¬4): الإقامة والنزول، وفيه دليل على أنه لا يتحجر أحد منها محلاً في منى بل كل من سبق إلى محل فهو أولى به. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" وقال الترمذي (¬5): إنه حديث حسن إلاّ أنه ليس فيه "من الشمس" بل "يظلّك" فقط. ¬

2 - وعن أبي واقِدِ اللَّيْثيّ - رضي الله عنه - قال: سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هذه ثُمَّ ظُهُورُ الحُصْرِ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح لغيره]. "الحُصْر" جمع حَصير، والمراد: لا تخرجْنَ من بيوتكن بعد هذهِ الحجة. قوله: "في حديث أبي واقد: هذه ثم ظهور الحصر" زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة (¬2): "فكنّ نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن إلاّ زينب وسودة فقلن: لا تحركنا دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وتأول غيرهما من أمهات المؤمنين بأنّ المراد بالحديث أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - حديث عائشة (¬3): "لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة"، وكان عمر متوقفًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك جماعة من الصحابة وغيرهم من غير نكير [207 أ]. 3 - وعن إبراهيم عن أبيه عن جده: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَذِنَ لأَزْوَاجِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في آخر حَجَّةِ حَجَّهَا، يَعْني: في الحَجِّ، وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بن عَوْفٍ وَعُثْمانَ بنَ عَفَّانَ. أخرجه البخاري (¬4). ¬

وقال البرقاني (¬1): هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي: في هذا نظر، قلت: لعله إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، والله أعلم. قوله: "وعن إبراهيم عن أبيه عن جده". قوله: "أخرجه البخاري" قال الحميدي: هكذا أخرجه البخاري قال: قال لي محمَّد بن أحمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده. قال الحميدي: قال [229 ب] البرقاني، بكسر الموحدة, ففي "القاموس" (¬2): إنه بالكسر قرية بخوارزم وقرية بجرجان كأنه من أحدهما, ولمّا ذكر البخاري إبراهيم غير منسوب، فقال البرقاني: إنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي (¬3): وفي هامش "الجامع الكبير" ما لفظه: والصواب أنه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كما ذكره الحافظ ابن حجر في آخر تراجم من اسمه أحمد ولم يتميز من "مقدمة الفتح" (¬4). انتهى. قلت: لكنه لم يبيّن أنه المراد هنا. قوله: "قلت لعلّه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي". ¬

قلت: قال عليه (¬1) الأشخر يردّه - أي كلام المصنف -: إنّ إبراهيم الذي ذكره ليس له رواية عن أبيه، إنما يروي عن جدّه عبد الله بن أبي ربيعة. انتهى. قلت: وذكره الحافظ في "مقدمة الفتح" (¬2) وقال: إنه قال ابن القطان: لا يعرف حاله إلاّ أنه قال الحافظ (¬3): قلت: روى عنه جماعة ووثّقه ابن حبان. وله في الصحيح (¬4) حديث واحد في كتاب الأطعمة. انتهى. 4 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الحاجَ قال: "الشَّعِثُ التَّفِلُ". قِيلَ: وأيُّ الحَجِّ أفْضَل؟ قال: "الْعَجُّ وَالثَّجُّ"، قِيلَ: وَمَا السَّبِيْلُ؟ " قال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. أخرجه الترمذي (¬5). [ضعيف جداً دون قوله: "العج والثج"]. "الشَّعِثُ" (¬6): البعيد الْعَهْدِ بِتَسْرِيح شعره وغسله. "والتفلُ" (¬7): التارك للطِّيب واستعماله. ¬

"وَالْعَجُّ" (¬1): رَفْعُ الصّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. وَ"الثَّجُّ" (¬2): سَيَلاُ الدَّمِ من الْهَدْيِ. قوله: "في حديث ابن عمر: الشعث التفل" يأتي تفسيرهما، وهما بفتح أولهما وكسر ثانيهما. قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: لم يخرّج منه (¬3) إلاّ قوله: "وقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة". وبوّب له (¬4): باب ما جاء في إيجاب "الحج"، وقال (¬5): قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أنّ الرجل إذا وجد زاداً وراحلة وجب عليه الحج ثم قال: وإبراهيم بن يزيد هو الخوزيُّ المكيُّ، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. انتهى. قلت: في "التقريب" (¬6) إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم المعجمة وبالزاي، أبو إسماعيل المكي مولى بني أمية, متروك الحديث. انتهى. [230 ب]. وعليه رمز الترمذي وابن ماجه، وفي "الميزان" (¬7): قال أحمد والنسائي: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، ونقل عن ابن عدي: إنه يكتب حديثه. ¬

5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسولُ الله! عَليَّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَليَّ دَيْنٌ. قال: "اقْضِ دينَك". أخرجه رزين. قوله: "في حديث أبي هريرة: اقض دينك" دليل للقائلين: بأنّ دين العبيد (¬1) أقدم من دين الله، وتقدمت المسألة قريبًا, ولكن هذا الحديث لم يخرجه أهل الأمهات، فلا يتم به الاستدلال. 6 - وعن ثمامة قال: حَجَّ أَنَسٌ - رضي الله عنه - عَلَى رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. أخرجه البخاري (¬2). "عَلَى رَحْلٍ" أي: قتب لا في مَحْملِ ونحوه. قوله: "في حديث ثمامة" وهو بضم المثلثة، وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، قاضي البصرة تابعي سمع جدّه أنسًا. قوله: "على رحل" بفتح الراء وسكون الحاء المهملة يأتي "تفسيره". قوله: "ولم يكن شحيحًا" أي: بل فعل ذلك تواضعًا لا بخلاً. قوله: "وكانت زاملته" (¬3) الزاملة بالزاي: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل، والمراد: الإخبار بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معه زاملة تحمل طعامه، ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، فكانت هي الزاملة والراحلة. ¬

أخرج سعيد بن منصور (¬1) عن هشام بن عروة قال: كان الناس يحجون وتحتهم كل [أزودتهم] (¬2)، وكان أوّل من حج على [زمل] (¬3) وليس تحته شيء عثمان بن عفان. قوله: "أي قتب" (¬4) بالقاف فمثناة فوقية فموحّدة رحل صغير. 7 - وعن عبيد بن جُريج قال: قُلتُ لِابنِ عُمرَ - رضي الله عنهما -: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمانِييْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أنتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ إلاّ اليَمانِيْينِ، وأمَّا النِّعَالُ السِّبْتيَة فإنِّي رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيتَوَضَّأُ فِيهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. أخرجه الثلاثة (¬5) وأبو داود (¬6). [صحيح]. "النِّعَالُ" السبتية (¬7) التي لا شعر عليها كأن شعرها قد سُبت: أي حُلِقَ عنها. ¬

قوله: "وعن عبيد بن جريج" قال ابن الأثير: هو عبيد بن جريج (¬1) مولى بني تيم، وقيل: التميمي المدني يعد في التابعين عزيز الحديث سمع عبد الله بن عمر والحارث بن البرصاء. انتهى. قوله: "لا تمس من الأركان" أي: أركان الكعبة "إلاّ اليمانيين" تقدم الكلام [231 ب] في هذا والمراد: مسها عند الطواف بالاستلام لها. قوله: "يصبغ بالصفرة" قال المازري (¬2): قيل: المراد سبع الشعر وقيل: صبغ الثوب، قال: والأشبه أن يكون صبغ الثياب؛ لأنه أخبر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صبغ، ولم ينقل عنه أنه صبغ شعره, قال القاضي عياض (¬3): هذا أظهر الوجهين. قوله: "إذا رأوا الهلال" أي: هلال ذي الحجة, ولم تهل حتى يكون يوم التروية الثامن من ذي الحجة. قوله: "التي ليس فيها شعر" هذا تفسير للسبتية. قوله: "فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصبغ بها" قيل: هذا مخالف لحديث أنس في اللباس [208/ أ]: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ" وجمع بينهما الطبري (¬4) بأن: من أثبت فإنه حكى ما شاهد، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله. قوله: "يهل حتى تنبعث به راحلته" هو حكاية عن إهلاله - صلى الله عليه وسلم - في [عمرة وحجة] (¬5)، وإلاّ فإنّه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم من مكة، وابن عمر سئل عن إهلاله إذا كان بمكة؛ ولأنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر ¬

الباب الخامس عشر: في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمرته

الذين كانوا معه في حجته وفسخوا حجهم بأن يهلوا يوم التروية. الباب الخامس عشر: في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمرته 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: حَجَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مَعَهَا عُمْرَةٌ، فَسَاقَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً. وَجَاءَ عَليٌّ - رضي الله عنه - مِنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيهَا جَمَلٌ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَا فأمر النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا. أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث جابر: أخرجه الترمذي" (¬2). قلت: وقال (¬3): هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلاّ من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن رَوَي هذا الحديث [232 ب] في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد. قال: وسألت محمداً عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظًا. وقال: إنما يروى عن الثوري عن ابن إسحاق عن مجاهد مرسلاً. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا حبّان بن هلال قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كم حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر ... " الحديث (¬4). ¬

قال أبو عيسى (¬1): هذا حديث حسن صحيح، وحَبَّان بن هلال أبو حبيب البصري هو جليل ثقة، وثّقه يحيى بن سعيد القطان. انتهى كلامه. قوله (¬2): زيد بن حُباب، في "التقريب" (¬3): زيد بن الحُباب بضم المهملة وموحدتين، أصله من خراسان، وكان بالكوفة ورحل في طلب الحديث فأكثر منه وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري. انتهى. وفي "الميزان" (¬4): أحاديثه عن الثوري مقلوبة، وقال أحمد (¬5): صدوق كثير الخطأ. انتهى. نعم، وجمل أبي جهل الذي في أنفه بُرة إنما أهداه - صلى الله عليه وسلم - في عمرته في الحديبية، هذا المحفوظ في كتب الحديث (¬6) والسيرة (¬7). 2 - وعن عروة بن الزبير قال: كُنْتُ أنَّا وَابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَأَنَا أَسْمَعُ صوْتَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ. فَقُلْتُ: يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في رَجَبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَيُّ أُمَّتَاهُ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا ¬

يَقُولُ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: يَغْفِرُ الله لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ في رَجَبٍ ولاَ اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لمَعَهُ. وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَمِعُ فَمَا قَالَ: لاَ وَلاَ قال: نَعَمْ. سَكَتَ. أخرجه الخمسة (¬1) إلا النسائي. [صحيح]. قوله: "في حديث عروة بن الزبير: تستن" بالسين المهملة فمثناة قوقية فنون, قال ابن الأثير (¬2): الاستنان: التسوك بالسواك. وقوله: "لعمري ما اعتمر في رجب قط" ابن عمر أثبت عمرته - صلى الله عليه وسلم - في رجب وعائشة نفت ذلك وأقرّها ابن عمر ولم يرد عليها فدلّ على صحة كلامها، قالوا: سكوته دليل على اشتباه الأمر عليه أو نسيانه. وقال القرطبي (¬3): عدم إنكاره على عائشة، يدل أنه كان على وهم وأنّه رجع لقولها. قوله: "أخرجه الخمسة". قلت: بألفاظ مختلفة ساقها ابن الأثير (¬4) والمراد منها [233 ب] هل اعتمر - صلى الله عليه وسلم - في رجب أم لا؟ ولذا بوّب الترمذي (¬5): باب ما جاء في عمرة رجب, ثم قال بعد إخراجه (¬6). ¬

قال أبو عيسى (¬1): هذا حديث غريب، سمعت محمدًا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير. انتهى. وهذا الذي وقع لابن عمر عدّه أئمة الحديث من سفر الوهم من زمان إلى زمان، واتفقوا على أنّه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رجب (¬2) وقرروا أنّ عمره - صلى الله عليه وسلم - الأربع كلها في ذي القعدة كما يأتي في حديث ابن عباس. 3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اعْتَمَرَ النَبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وعُمرةَ الثَّانِيَةَ مِنْ قَابِلٍ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ في ذِي الْقَعْدَة، وعُمرةَ الثّالِثَة مِنَ الجِعرَّانَةِ، وَالرَّابِعَةَ [الَّتِي] (¬3) مَعَ حَجَّتِهِ. أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح]. قوله: "الحديبية وعمرة القضاء" هاتان في ذي القعدة (¬6) اتفاقًا وعمرة الجعرانة بعد قسمته غنائم الطائف والعمرة مع حجته؛ لأنه كان قارنًا. 4 - وعن عروة قال: اعتمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ في شَوَّالِ، وثنتانِ في ذِي الْقَعْدةِ. أخرجه مالك (¬7). ¬

قوله: "في حديث عروة ثلاث عمر" كأنه يريد المنفردات كما يدل له حديث مالك [الآتي] (¬1)، والرابعة مع حجته. وقوله: "إحداهن في شوال" كأنه يريد [بها] (¬2) عمرة الجعرانة؛ لأنه قد قيل: إنها كانت في آخر شوال، وفي رواية الشيخين (¬3) من حديث أنس: "أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلها في القعدة إلاّ التي مع حجته" يريد بأنها كانت أعمالها من الطواف والسعي في ذي الحجة، وأمّا الإحرام بها فقد كان في ذي القعدة لما تقرر من أنّه - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وأهلّ بالحج والعمرة، فمن قال: كلها أي الأربع في ذي القعدة فهو صحيح، ومن استثنى عمرته مع حجته فهو صحيح. 5 - وعن مالك (¬4): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنّ الَّنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: اعْتَمَرَ ثَلاَثًا، عَام الحُدَيْبِيَّة، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ وَعَامَ الجِعرَّانَةِ. [صحيح لغيره]. 6 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ورسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَلاَ نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ، حَتى حَمِدَ الله تَعَالى وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأطْنَبَ في ذِكْرِهِ وَقَالَ: "مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أنذَرَهُ أُمَّتَهُ, لَقَدْ أنذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ بَعْده، وإنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، فما خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وإنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافِيَةٌ ألاّ وإنّ الله تَعَالَى حَرّم عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ كحُرْمَةِ يَوْمِكمْ هَذَا في بَلَدكُمْ هذَا. ألاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قال: اللهمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا. وَيْلكُمْ أَوْ ¬

وَيْحَكُمْ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". أخرجه الشيخان (¬1) واللفظ للبخاري. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر: وما ندي ما حجة الوداع" حجة هنا بفتح الحاء وكسرها والوداع بفتح الواو، وسميت بذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودّع الناس فيها وعلّمهم في خطبته [234 ب] أمور دينهم وأوصاهم بتبليغ الشريعة فقال: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب" [فقول] (¬2) ابن عمر: "لا ندري ما حجة الوداع" كأنه شيء ذكره لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وما فهموه فتحدثوا به، والمراد به وداع النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته حين وقعت وفاته عقيبها بقليل ففهموا ذلك. وفي "الفتح" (¬3): لما قال البخاري: "فودَّع الناس" وقع في طريق ضعيفة عند البيهقي [من] (¬4) حديث ابن عمر سبب ذلك ولفظه: "أنزلت {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط أيام التشريق، وعرف أنه الوداعُ، فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب ووقف [209/ أ] بالعقبة، فاجتمع الناس إليه فقال: يا أيها الناس! .. " فذكر الحديث. واعلم أنه حذف المصنف من آخر الحديث قول الراوي: "فطفق النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهمَّ اشهْد [ثم ودّع] (¬5) الناس فقالوا: هذه حجة الوداع" انتهى. ففي هذه بيان قول ابن عمر: ما كنا ندري ... إلى آخره، وأحاديث الدجّال ستأتي في الفتن. ¬

قوله: "دماءكم وأموالكم" سقط من نسخ التيسير ومن "الجامع" الكبير لفظ: "وأعراضكم" فإنه ثابت في البخاري (¬1) في رواية ابن عمر. وهو أيضاً ثابت في رواية (¬2) ابن عباس، وفي رواية أبي بكرة (¬3)، فإنّ البخاري أخرج هذا الحديث عن الثلاثة. قوله: "اللهم فاشهد" إنما قال ذلك أنه كان فرضًا عليه أن يبلغ، فأشهد الله على أنه أدّى ما أوجبه عليه. قوله: "ثلاثًا" كرّر قوله: "اللهم فاشهد" ثلاث مرات. قوله: "أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري" إلاّ أنه قال ابن الأثير (¬4) بعد هذا: وأخرج مسلم (¬5) طرفًا منه وهو قوله: "ويحكم" أو قال: "ويلكم" إلى قوله: "بعض"، وأخرج أيضاً البخاري (¬6) هذا الفصل مفردًا [235 ب]، وأخرجا (¬7) جميعًا الفصل الذي فيه: "أتدرون أي يوم هذا؟ " وتحريم الدماء والأعراض في موضع بعده، دون ذكر الدجال [ولا ترجعوا] (¬8) بعدي كفاراً". انتهى. ¬

وبهذا يعرف أنّ المراد من قولهم: أخرجه الشيخان أنهما اتفقا على إخراجه في الجملة بمعناه، وإن لم يسرد لفظه، ولذا قال: واللفظ للبخاري. وقول ابن الأثير (¬1): وتحريم الدماء والأعراض سقط عليه لفظ: "الأموال" وقد عرفناك قريبًا أنّ الثلاثة الألفاظ: "الدماء والأموال والأعراض" ثابتة في رواية الثلاثة من الصحابة، على أنّ أكثر ألفاظ هذه الرواية عن ابن عمر ليست موجودة في خطبة الحج الذي السياق فيها, ولعلّ البخاري كرّرها في موضع آخر بهذه الألفاظ. 7 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: انْطَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - منَ المَدِينَةِ، بَعْدَ مَا ترَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ, فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزْرِ تُلْبَسُ إِلاَّ المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدعُ عَلَى الجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَة, فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بُدْنَة، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحَجَّةِ, وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الحَجُونِ، وَهْوَ مُهِلٌّ بِالحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ، وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ. أخرجه البخاري (¬2). "تَرْدَعُ" (¬3) بعين مهملة: أي: تنْفُضُ صِبغها عليه. ¬

قوله: "في حديث ابن عباس: بعد ما تَرَجَّل" بفتح المثناة الفوقية [فراء ساكنة] (¬1) فجيم مشددة، والترجل: تسريح الشعر. قوله: "فأصبح بذي الحليفة" أي: وصل إليها نهارًا، ثم بات بها كما ثبت صريحًا في غيره. قوله: "وذلك لخمس بقين من ذي القعدة" اسم الإشارة إلى مصدر: "انطلق" في أول الحديث، أي: وانطلاقه من المدينة لخمس، لا أنّ المراد "وذلك" أي: إهلاله وأصحابه، أو الاستواء على البيداء كما تفيده الروايات الثانية الثابتة، واختلف في تعيين (¬2) يوم خروجه من المدينة فقيل: يوم الخميس، وإليه جنح ابن حزم، وقيل: يوم السبت، وإليه جنح ابن القيم، وبيّن في الهدي (¬3) أدلة القولين، فمن [أحبَّ] (¬4) راجعه. وقال [236 ب] الحافظ ابن حجر (¬5): يؤيد أنّ خروجه كان يوم السبت ما رواه ابن سعد والحاكم في "الإكليل" (¬6): أنّ خروجه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. قوله: "لأربع خلون من ذي الحجة" يقتضي أن يكون دخلها صبح يوم الأحد، وبه صرّح الواقدي كما قاله ابن حجر (¬7). ¬

قوله: "وأمر أصحابه" هذا هو الفسخ الذي أمرهم - صلى الله عليه وسلم - به. قوله: "والطيب والثياب" أي: كذلك له حلال. 8 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: وَقَفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ وَقَالَ: "هَذِهِ عَرَفَةُ وَهُوَ المَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ". ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالاً لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ. وَيَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ". ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلاتَيْنِ جَمِيعًا. فَلمَّا أَصْبَحَ أَتَى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: "هَذَا قُزَحُ، وَهُوَ المَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ". ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ، فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ فَوَقَفَ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ، ثُمَّ أتى الجمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أتى إِلَى المَنْحَرَ فَقَالَ: "هَذَا المَنْحَرُ وَمِنًى كلُّهَا مَنْحَرٌ". وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: يَا رَسولَ الله إنّ أبِي شَيْخٌ كَبِير قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله تَعَالَى في الحَجِّ، أَفَيُجْزِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْ أَبِيكِ". قَالَ: وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ الله! لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: "رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً، فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا". فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ فقَالَ: "احْلِقْ وَلاَ حَرَجَ". وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: "ارْمِ وَلاَ حَرَجَ". قَالَ: ثُمَّ أتى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ أتى زَمْزَمَ فَقَالَ: "يَا بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ! لَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَيْهِ لنَزَعْتُ". أخرجه الترمذي (¬1). قوله: "في حديث علي - رضي الله عنه - ": تقدمت أكثر فصوله والكلام عليها [210/ أ]. ¬

كتاب: الحدود

كتاب: الحدود جمع حد (¬1)، والحد أصله ما يحجر به بين الشيئين فيمنع اختلاطهما، سميت هذه العقوبات (¬2) حدودًا لكونها تمنع عن المعاودة، ويطلق الحد على التقدير، وهذه الحدود مقدرة من الشارع، ويطلق الحد (¬3) على نفس المعاصي نحو قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (¬4)، وعلى فعل فيه شيء مقدر نحو [قوله تعالى] (¬5): {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (¬6). [وفيه سبعة أبواب الباب الأول: في حد الردة، وقطع الطريق] (¬7) قوله: "في حد الردة" في "التعريفات" (¬8): الردة لغة: الرجوع [237 ب] عن الشيء إلى غيره, وشرعاً: قطعُ الإِسلامِ بنيَّةٍ أو قولٍ أو فعلٍ مُكَفِّرٍ. انتهى. ¬

1 - عن زيد بن أسلم - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْربُوا عُنُقَهُ" أخرجه مالك (¬1) [صحيح لغيره]. وقال في "تفسيره" (¬2) معناه: أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ، فَأَولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ يُقْتَلُونَ وَلاَ يُسْتَتَابُون؛ لأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ، وَيُعْلِنُونَ الإِسْلاَمَ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلاَءِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى كُفْرِهِمْ بِمَا يَثْبُتُ بهِ. قَالَ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنا أنّ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ إِلى الْرِّدَّةِ أَنْ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَ قُتِلَ. قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ترَكَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ" أَيْ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ إِلى غَيْرِهِ، لاَ مَنْ خَرَجَ مِنْ دِيْنٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، كَمَنْ خَرَجَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ إِلَى نَصْرَانِيةٍ، أَوْ مَجُوسِيَّةٍ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْذِّمَّةِ لَمْ يُسْتَتَبْ وَلَمْ يُقْتَلْ. قوله: "أخرجه مالك وقال" أي: مالك. قوله: "مثل الزنادقة" جمع زنديق، في "القاموس" (¬3): بالكسر من الثَّنَويَّة أو القائل: بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان, أو هو معرَّب جمعه زنادقة وزناديق. انتهى. ¬

قوله: "إذا أظهر عليهم" مغير صيغة أي: اطلع على ذلك منهم يقتلون للأمر بقتلهم. قوله: "لأنها لا تعرف توبتهم" إلى آخره، هذا بيان تفسير الزندقة بإبطان الكفر وإظهار الإسلام (¬1). قوله: "فلا أرى أن يستتاب هؤلاء" أفاد أنه رأي له علّله بأنهم يظهرون خلاف ما يضمرون، فإظهارهم التوبة غير مقبول منهم. وفي قوله: "فاقتلوه" بالفاء دليل على تعقيب القتل للتغيير بلا مهلة وانتظار استتابته. قوله: "بما يثبت به" من إقرارهم أو شهادة عادلة. قوله: "والأمر عندنا أنّ من خرج من الإِسلام إلى الردة أن يستتاب" فرّق مالك بين الزنادقة، وقد فسّرهم بما عرفت فقال: "لا يستتابون (¬2) ولا تقبل لهم توبة"، وبين من ارتد من الإِسلام إلى الكفر فقال: "يستتاب", وللعلماء خلاف مبسوط في شروح الحديث وكتب ¬

الفروع في المسألتين، والذي اختاره مالك (¬1) من عدم استتابة من ذكر خلاف [ما ذكره مالك فيما رواه عن عمر فإنه اختار استتابة المرتد وظاهره مطلقًا, ولك أن تحمله على المرتد عن الإِسلام] (¬2)، وهي المسألة الثانية لمالك فيكون موافقًا لفتوى عمر، والقرينة على ذلك أنه لم يكن اعتقاد الزنادقة قد عرف في عصر عمر ومن قبله، فليس فيه إلاّ تبديل الإِسلام بالكفر، وهو المراد في الحديث الصحيح (¬3): "ولا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان .. " الحديث، والحديث الذي رواه مالك عن عمر لم يذكره المصنف، وذكره ابن الأثير (¬4) [238 ب] فقال: عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله بن عبدٍ القاري عن أبيه قال: قدم على عمر ابن الخطاب في زمن خلافته رجل من اليمن من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عمر عن الناس، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه، قال: فهلاّ حبستموه ثلاثًا أطعمتموه كل يوم رغيفًا ¬

واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهمَّ إني لم أحضُرْ ولم آمر، ولم أرضَ إذ بلغني". أخرجه "الموطأ" (¬1). انتهى. 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ يَكْتُبُ لِرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ - رضي الله عنه -، فَأَجَارَهُ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود (¬2)، وتقدم في حديث طويل في تفسير سورة النحل من رواية النسائي (¬3). قوله: "في حديث ابن عباس: ابن أبي السرح" هو بالتنكير في "الجامع" (¬4) ابن أبي سرح. قوله: "فأزله الشيطان فلحق بالكفار" ذكر أبو عمر في "الاستيعاب" (¬5): عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه أسلم قبل الفتح وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ارتدّ مشركًا وصار إلى قريش بمكة وقال لهم: إني كنت أصرف محمدًا حيث أريد، كان يملي عليّ عزيز حكيم، فأقول: أو عليٌّ حكيم، فيقول: نعم كل صواب، فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، ففرّ عبد الله إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاعة فغيبّه عثمان حتى أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أطمأن أهل مكة فاستأمنه له، فصمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طويلاً، ثم قال: نعم، فلما انصرف عثمان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن حوله: "ما صمتُّ إلاّ ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه"، فقال له رجل من الأنصار: هلاّ أومأت إليّ يا رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين". ¬

ثم أسلم ابن أبي سرح عام الفتح وحسن إسلامه، ولم يظهر عليه شيء ينكر عليه بعد ذلك. ثم ولاّه عثمان بعد ذلك مصر في سنة خمس وعشرين، وفتح على يديه إفريقية سنة سبع وعشرين. انتهى. قوله: "وتقدم في حديث طويل" هذا زيادة من المصنف لم يذكرها ابن الأثير. 3 - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ وَقَالُوا: يَا رَسولُ الله! إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ. وَاسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، [وَأَمَرَهُمْ] (¬1) أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيَةَ الحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ الطَّلَبَ في آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَّرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالهِمْ. أخرجه الخمسة (¬2). قوله: "أَهْلَ ضَرْعٍ" (¬3) أي: بادية وماشية، "ولم نكن أهل ريف" الرِّيفُ: الأرض ذات الزرع والخصب. قوله: "في حديث أنس: من عكل [240 ب] " بضم العين المهملة وسكون الكاف، و"عرينة" بضمها أيضاً بعد الراء مثناة تحتية فنون، قبيلتان. ¬

وعند أبي عوانة (¬1) عن أنس: "كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل". وللبخاري (¬2) في الدّيات: أنهم ثمانية [211/ أ]، وكان الثامن من غير القبيلتين أو من أتباعهم، وعكل: قبيلة من بني تميم الرباب، وعرينة: حي من بجيلة وكان قدومهم على ما ذكر ابن إسحاق بعد غزوة ذي قرد وكانت في جمادى الآخرة سنة ست. قوله: "استوخموها" في رواية لمسلم (¬3): "فاجتووها" بالجيم والمثناة فوق، معناه: استوخموها، كما فسّره في الرواية الأخرى: أي لم توافقهم فكرهوها لسقم أصابهم قال: وهو مشتق من الجوى (¬4) وهو داء في الجوف. قوله: "وسمر أعينهم" في أكثر النسخ: سمل باللام عوض الراء، قال النووي في شرح مسلم (¬5): هكذا هو في معظم النسخ "سمل" باللام، ومعناه باللام: نقاها وأذهب ما فيها، ومعنى "سمر" (¬6) بالراء أكحلها بمسامير محماة, وقيل: هما بمعنى. قوله: "حتى ماتوا" قال النووي (¬7): هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (¬8). ¬

واختلف (¬1) العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: هي للتخيير، فيخير الإِمام بين هذه الأمور إلاّ أن يكون المحارب قد قتل فيتمم قتله. وقال أبو حنيفة (¬2) وأبو مصعب المالكي: الإِمام بالخيار وإن قتلوا (¬3)، وقال الشافعي (¬4) وآخرون: هي على التقسيم، فإن قتلوا ولم يأخذوا [240 ب] المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوه قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئًا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا، وهو المراد بالنفي عندنا، قال أصحابنا: لأنّ ضرورة هذه الأفعال تختلف فكانت عقوباتها مختلفة ولم تكن للتخيير، وثبتت هذه المعاقبة في الصحراء وهل تثبت في الأمصار؟ فيه اختلاف، قال أبو حنيفة (¬5): لا تثبت، وقال مالك (¬6) والشافعي (¬7): تثبت. ¬

قال القاضي (¬1): واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا، فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة وهو منسوخ. وقيل: ليس بمنسوخ وفيهم نزلت آية المحاربة, وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم ما فعل قصاصًا؛ لأنّهم فعلوا [بالرعاة] (¬2) حينئذٍ مثل ذلك، وقد رواه مسلم (¬3) في بعض طرقه، ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السِّيَر والترمذي (¬4)، وقال بعضهم: النهي عن المثلة نهي تنزيه وليس بحرام. انتهى كلامه. إلاّ أنه بالرواية الآتية بعد هذه تدل على القول بنسخ الآية وهو قوله: 4 - وعن أبي الزناد قال: لمَّا قَطَعَ النَّبيُّ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ الله تَعَالَى فِي ذَلِكَ وَنَزَلَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية. أخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6). [ضعيف]. "وعن أبي الزناد" (¬7) هو بكسر الزاي فنون بعد الألف دال مهملة, وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه. ¬

الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان]

قوله: "لقاحه" (¬1) جمع لقحة، بفتح اللام وكسرها وهي الناقة ذات الدر، وهذا الحديث مرسل. "فائدة": زعم الواقدي أنهم صلبوا، قال ابن حجر (¬2): والروايات الصحيحة ترده لكن عند أبي عوانة (¬3) من طريق: "أنه صلب اثنان وسمل اثنان" فإن صحّ ذلك فهو أول صلب وقع في الإِسلام، وأمّا المثلة فإنها وقعت على سبيل القصاص [لأنهم] (¬4) مثلوا بالراعي كما نقله أهل المغازي (¬5)، ولمسلم (¬6) عن أنس: "أنهم سملوا أعين الرعاة [241 ب] ". الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان] (¬7) من أبواب الحدود في حد الزنا، في التعريفات (¬8) أنه شرعاً: إيلاج الحشفة بفرج محرم بعينه خال عن شبهة مشتهى، وقيل: هو وطء في قبل خال عن ملك ونكاح وشبهة. انتهى. ¬

الفصل الأول: في أحكامه

الفصل الأول: في أحكامه 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَخْطُبُ وَيَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَجَمْنَا بَعْدِهِ، وَأَخْشى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَنٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله تَعَالَى فِي كِتَابِه، فإِنَّ الرَّجْمُ في كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كانَ حَمْلٌ، أَوِ اعْتِرافٌ، وَالله لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ في كِتَابِ الله تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا. أخرجه الستة (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث عمر: فكان مما أنزل عليه آية الرجم" قال النووي (¬2): أراد بآية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة". انتهى. ويظهر من رواية الكتاب: أن الآية لفظها: حق على من زنى إذا أحصن ... إلى آخره، ويحتمل أنّ أحد اللفظين رواية بالمعنى. قال النووي (¬3): أجمع العلماء أنّ الرجم لا يكون إلاّ على من زنى وهو محصن، وأجمعوا على أنّ البينّة: أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا, ولا يقبل دون الأربعة، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. ¬

فقال أبو حنيفة (¬1) والكوفيون (¬2) وأحمد (¬3): لا بد من تكرار الإقرار أربع مرات، وقال الشافعي (¬4) ومالك (¬5) وغيرهما (¬6): يثبت الإقرار به [مرة] (¬7) واحدة ويرجم، واحتجوا بحديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها", ولم يشترط عدداً، وحديث العامرية ليس فيه إقرارها أربع مرات. انتهى. والظاهر مع من لم يشترط تكرار الإقرار؛ لأنّ ماعزًا كرر الإقرار مراراً بغير أمرٍ منه - صلى الله عليه وسلم -، وأما الحبل وحده، فمذهب (¬8) عمر بن الخطاب وجوب الحدِّ به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك (¬9) وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولا يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمه الحد إلاّ أن [242 ب] تكون غريبة طارئة وتدّعي أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا يقبل دعواها الإكراه إلاّ أن تقوم بذلك بينة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. ¬

وقال الشافعي (¬1) وأبو حنيفة (¬2) والجمهور (¬3): لا حدّ عليها بمجرد الحبل سواء كانت لها زوج أو سيد أو لا، وسواء الغريبة وغيرها، وسواء ادّعت الإكراه وسكتت لا حدّ عليها مطلقًا إلاّ ببينة أو اعتراف؛ لأنّ الحدود تسقط بالشبهات. انتهى كلامه. وما ذهب إليه الجمهور في الحبل قوي [212/ أ]، ولكن ذكر عمر للرجم على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين دليل على ثبوت الرجم (¬4). وقوله: "وأخشى إن طال بالناس زمان .. " إلى آخره، هذا الذي خشيه عمر قد وقع من الخوارج (¬5) ومن وافقهم وهذا من دلائل أنه محدث. قوله: "إذا أحصن" المراد به هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها كأن نفسه أحصنته, أي: جعلته في حصن من العفة أو منعه من عمل الفاحشة. قال ابن المنذر (¬6): أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد، وخالف أبو ثور. 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ الله تَعَالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: {سَبِيلًا} (¬7)، فَذَكَرَ الرجُلَ بَعْدَ المَرْأَةِ، ثمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} (¬8) الآية, فَنَسَخَ الله ذَلِكَ بِآيَةِ الجَلْدِ، فَقَالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ ¬

وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (¬1)، ثُمَّ نَزَلَت آَيَةُ الْرَّجْمِ في الْنُّوْرِ، فَكَانَ الأّوَّلُ لِلْبِكْرِ، ثُمَّ رَفعَتْهُ آَيَةُ الرَّجْمِ مِنَ الْتِلاَوَة، وَبَقِيَ الحُكْمُ بِهَا. أخرجه أبو داود (¬2) إلى قوله: {مِائَةَ جَلْدَةٍ} [إسناده حسن]، وأخرج باقيه رزين. قوله: "في حديث ابن عباس: يأتين الفاحشة" في "الفتح" (¬3): هي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلًا أو قولًا، وكذا الفحشاء ومنه الكلام الفاحش، ويطلق غالبًا على الزنا فاحشة ومنه: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} (¬4)، وأطلق على اللواط باللام العهدية في قول لوط لقومه: {لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} (¬5) ومن [ثمة] (¬6) كان حدّه حد الزاني على الأكثر. انتهى. قوله: "إلى قوله: سبيلاً" فإنه تعالى أمر باستشهاد أربعة من المؤمنين على أنهن أتين الفاحشة [243 ب]، وبعد الإشهاد أمر بإمساكهن في البيوت، أي: حبسهن فيها، وجعل له غاية هي وفاتهن، أو جعله تعالى لهن سبيلاً، وقد جعله تعالى كما في الحديث الذي أخرجه الشافعي (¬7) ومسلم (¬8) وأبو داود (¬9) والترمذي (¬10). ¬

وغيرهم (¬1) من حديث عبادة بن الصامت: "أنه أخذه - صلى الله عليه وسلم - كهيئة الغشي لما يجد من ثقل ذلك فأنزل الله عليه [في] (¬2) ذات يوم فلما سري عنه قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب جلد مائة يرجم بالحجارة, والبكر جلد مائة ثم نفي سنة". وفي رواية أحمد (¬3) عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". قوله: "ثم ذكر الرجل بعد المرأة" أخرج ابن جرير (¬4) وابن المنذر (¬5) وابن أبي حاتم (¬6) والبيهقي في سننه (¬7) عن ابن عباس في قوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} [النساء: 16] الآية، قال: "كان الرجل إذا زنى أوذي بالتَّعيير وضُرب بالنِّعال، فأنزل الله بعد هذه الآية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}، فإن كانا محصنين رجما سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "ثم جمعهما" أي: النساء والرجال بقوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} فإنّ المراد باللذان المرأة والرجل، ويوضحه ما أخرجه ابن أبي حاتم (¬8) عن سعيد بن جبير. ¬

"واللذان" قال: يعني البكرين اللذين لم يحصنا، "يأتيانها" يعني: الفاحشة وهي الزنا، "منكم" يعني: من المسلمين، "فآذوهما" يعني: باللسان بالتَّعيير والكلام القبيح لهما بما عملا، وليس عليهما حبس؛ لأنهما بكران، لكن يعيرا ليتوبا ويندما، "فإن تابا" يعني: من الفاحشة، "وأصلحا" [244 ب] يعني: العمل، "فأعرضوا عنهما" يعني: لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة. انتهى. إلاّ أنّ تخصيصه بالبكرين خلاف ظاهر عمومه، والحاصل أنّ الآية دلت على أن من زنى من نساء المؤمنين بعد ثبوته، عقوبتها الحبس في البيوت ولا تعيير ولا أذى، وعلى من أتى فاحشة الزنا من الرجال عقوبته أن يؤذى ويعير لا غير ثم نسخ الله الحكمين معًا بالجلد. قوله: "ثم نزلت آية (¬1) الرجم في النور" هي التي تقدم لفظها، وأنه نسخ اللفظ وبقي الحكم كما قال، ثم رفعت آية الرجم من التلاوة، في هذه زيادة رزين لم نجد من أخرجها. قال النووي (¬2): واعلم أنّ المراد [بالبكر] (¬3): من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل سواء كان جماعًا بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أو لا، والمراد بالثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في هذا كله المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه [لسفه] (¬4). وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البكر بالبكر والثيب بالثيب"، فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب، سواء زنى ببكر أو بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أو ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. انتهى كلامه. ¬

3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا رَسُولَ الله: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِىَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ". أخرجه مسلم (¬1)، ومالك (¬2)، وأبو داود (¬3). [صحيح]. وفي أخرى لمسلم (¬4)، وأبي داود (¬5) قال: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتهُ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لاَ. قَالَ سَعْدٌ: بَلَى وَالّذِي أَكْرَمَكَ بِالحقِّ إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ". [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة: أرأيت" أي: أخبرني عن حكم ما أذكره من أني لو وجدت مع امرأتي رجلاً، أي: مخالطًا مجامعًا لها كما يدل له قوله: أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، أي: أمهله، أي: لا تباشره بالقتل، لا أنه أمر بإقراره على ارتكابه الفاحشة، بل المراد إذا تعذر منعه عنها إلا بقتله فلا تقتله؛ لأنّ الإنكار باللسان أو اليد واجب، لكنه هنا يؤدي إلى أنكر منه وهو سفك الدم الحرام. وفي "شرح مسلم" (¬6): أنه اختلف العلماء فيمن قتل رجلاً وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته فقال جمهورهم: لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلاّ أن تقوم بذلك بيّنة [أو] (¬7) ¬

يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنًا، وأمّا فيما بينه وبن الله [245 ب] فإن كان صادقًا فلا شيء عليه. وقال بعض أصحابنا (¬1): [213/ أ] يجب على كل من قتل زانيًا محصنًا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله، قال: والصواب الأول وجاء عن بعض السلف تصديقه أنه زنى بامرأته وقتله لذلك. انتهى. وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" أي: أمهله، دليل أنه لا يحل قتله، وفي تقريره يقول: إن قتله قتلتموه, دليل أنه يقتل به، ولعلّ الذي صوب كلامهم النووي (¬2) يقولون: قد شمله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث, وعدّ منها: أو زنًا بعد إحصان" (¬3)، ولكن الظاهر أنه من الحدود التي لا تقام إلاّ بإذن السلطان. قوله في حديث سعد الثاني: "بلى والذي بعثك بالحق" قال الماوردي (¬4): ليس هو رداً من سعد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومخالفة لأمره - صلى الله عليه وسلم -، وإنما معناه الإخبار عن [حال] (¬5) الإنسان عند رؤيته الرجل مع امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذٍ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيًا. وأمّا السيد فقال ابن الأنباري وغيره (¬6): هو الذي يفوق قومه في الفخر، وهو أيضاً الرئيس، ومعناه: تعجبوا من قول سيّدكم. ¬

4 - وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قالا: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الأمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". أخرجه الستة (¬1) إلا النسائي. [صحيح]. وقال مالك (¬2): "الضّفِيرُ": الحبل. وفي رواية (¬3): "فَيَجْلِدُهَا وَلاَ يُثَرِّبْ (¬4) عَليْهَا". [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة: فاجلدوها" الخطاب لملاّك العبيد والإماء؛ لأنه قد ثبت مبنياً في حديث علي الآتي وفي غيره خطاباً للسيد. قال النووي (¬5): فيه أنّ السيد يقيم الحد على عبده وأمته, وهذا مذهبنا ومذهب مالك (¬6) وأحمد (¬7) وجماهير العلماء (¬8) من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ¬

وقال أبو حنيفة (¬1): في طائفة ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور. قوله: "ثم بيعوها" قال النووي (¬2): هذا [246 ب] البيع مستحب لا واجب عندنا، وعند الجمهور، وقال داود وأهل الظاهر (¬3): هو واجب وفيه جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالمًا به، وإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند الجمهور (¬4)، ولأصحاب مالك فيه خلاف، وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري؛ لأنه عيب والإخبار بالعيب واجب، فإن قيل: كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب: لعلها أن تستعف عند المشتري ليعفها بنفسه أو يصونها عن ذلك بهيبته أو بالإحسان إليها أو بالتوسعة عليها أو يزوجها أو غير ذلك. 5 - وعن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قال: خَطَبَ عَليٌّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنْ أَمَةً لِلنَّبي - صلى الله عليه وسلم - زنَتْ فَأَمَرَني أَنْ أَجْلِدَهَا فَأتَيْتُهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا قَتَلْتُهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَحْسَنْتَ، اتْرُكْهَا حَتَّى تَتَماثَلَ". أخرجه مسلم (¬5)، وأبو داود (¬6) والترمذي (¬7). [صحيح]. قوله: "في حديث علي - رضي الله عنه -: من أحصن منهم ومن لم يحصن". ¬

قال الطحاوي (¬1): في الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله: "وإن لم يحصن" غير مالك، وأشار به إلى تضعيفها، وأنكر الحفّاظ هذا على الطحاوي وقالوا: بل روى هذه اللفظة (¬2) أيضاً ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك (¬3)، فحصل أنّ هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف؛ لأنّ الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت محصنة بالتزويج أم لا، وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن، وقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (¬4) [فيه بيان من أحصنت] (¬5) فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أنّ الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد، وهو معنى ما قاله علي - رضي الله عنه - وخطب الناس به. فإن قلت (¬6): فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} مع أنّ عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ فالجواب (¬7): أنّ الآية نبهت على أنّ الأمة، وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلاّ نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي ينتصف وأمّا الرجم فلا ينتصف، فليس مراد الآية بلا شك. فليس للأمة المزوّجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة في النكاح، فبينت الآية هذا لئلا يتوهم متوهم أنّ الأمة المزوجة ترجم [247 ب] وقد أجمعوا أنها لا ترجم، وأمّا غير ¬

المزوجة فقد علمنا أنّ عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث "الصحيحة" منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة (¬1): "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا يتناول المزوجة وغيرها، وهذا الذي ذكرنا من وجوب نصف (¬2) الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا. ¬

هو مذهب الشافعي (¬1) ومالك (¬2) وأبي حنيفة (¬3) وأحمد (¬4) وجماهير علماء الأمة. وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قال به ابن عباس (¬5) وطاوس (¬6) وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. انتهى كلام النووي (¬7). قوله: "فقال: أحسنت" فيه أنّ الجلد واجب على الأَمَةِ الزانية، وأنّ النفساء والمريضة ونحوها يؤخر جلدهما إلى أن تبرأ. قوله: "تتماثل" في "القاموس" (¬8): تماثل العليل: قارب البرء. انتهى. هذا وقد أخرج أبو داود (¬9) في باب ترجمة: باب في إقامة الحد على المريض وذكر فيه حديث العليل الذي أصاب المرأة فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا غصنًا به مائة شمراخ فيضربونه به مائة بها ضربة واحدة. انتهى. ¬

وهو يعارض حديث (¬1) علي - رضي الله عنه -، فإن تساويا إسنادًا فلا بد من الجمع بينهما بأن ذلك المريض لا يرجى برؤه فرخص في ضربه بمائة شمراخ، وأما المرأة فيرجى برؤها فأخّره على أنّ في حديث علي - رضي الله عنه - عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، لا يحتج به. انتهى. وقال أبو داود (¬2) بعد سياقه الحديثين: والأوّل أصح يريد به حديث الذي ضرب بالشماريخ؛ لأنه ساقهما في باب واحد وقدّم حديث الشماريخ [214/ أ]. 6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ عَلَى الْعَبْدِ نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ في الحَدِّ الَّذِي يَتبَعَّضُ كَزِنَا الْبِكْرِ، وَالْقَذْفِ وَشُرْبِ الخَمْرِ. قوله: [248 ب] "في حديث أبي هريرة: الذي يتبعض" هو احتراز عن الرجم. 7 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ أَقَامَ حَدًّا عَلَى بَعْض إِمَائِهِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ رِجْلَيْهَا وَسَاقَيْهَا، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ - رحمه الله -: أَيْنَ قَوْلُ الله تَعَالَى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} فَقَالَ: أَترَانِي أَشْفَقْتُ عَلَيْهَا. إنَّ الله [تَعَالَى] (¬3) لَمْ يَأْمُرْنِي [أَنْ أَقْتُلَهَا] (¬4). أخرجهما رزين. 8 - وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: خَرَجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تُرِيدُ الصَّلاَةَ فتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فقَالَتْ: إِنَّ ذلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَمَرتْ بِعِصَابَةٍ مِن المُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلُ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَوْهَا بِهِ، فَقَالَت: نَعَمْ هُوَ هَذَا. فَأَتَوا بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلمَّا أَمَرَ بِهِ ليُرْجَمْ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رسولَ الله! أَنَا صَاحِبُهَا، فقَالَ لَهَا: "اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ الله لك"، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً ¬

حَسْنًا، وَأَمرَ بِالْرَجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا أَنْ يُرْجَمُ فَرُجِمَ، وَقَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلْ المَدِيْنَةِ لَقبِلَ مِنْهُمْ". وزاد الترمذي: وَلَمْ يَذْكُرْ أنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً. أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [إسناده حسن]. قوله: "في حديث وائل بن حجر: تجللها رجل" بالجيم أي: غطّاها بثوبه. قوله: "فقد غفر الله لك" أي: ذنوبك، وأمّا [ذنب] (¬3) الإكراه الذي وقع عليها فلا ذنب عليها فيه. "وقال للرجل قولاً حسناً" أي: الرجل الذي ظنت المرأة أنّه الواقع عليها. "وأمر بالرجل الذي وقع عليها أن يرجم" بإقراره وفيه: أنه لم يطلب منه تكرير الإقرار فهو من أدلة القائلين: أنه يكفي مرة. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبَّار بن وائل لم يسمع من أبيه. انتهى كلامه. ¬

وقد أخرج الترمذي (¬1) هذا الحديث في أوّل الباب عن عبد الجبار بن وائل بأخصر مما ذكره المصنف، ثم قال (¬2): هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه - يريد به رواية علقمة بن وائل التي ساقها المصنف وصحّحها الترمذي -، سمعت محمداً يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه, يقال: أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. انتهى. 9 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ، فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ فَقَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلاَنٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ تُرْجَمَ. فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ, وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأ، وَإِنَّ هذه مَعْتُوهَةُ بَني فُلاَنٍ، لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِيَ في بَلاَئِهَا، فَخَلّى سَبِيلهَا. أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس: فاستشار فيها أناسًا" فيه حذف، أي: فأشاروا عليه أن ترَجُم. قال الشيخ (¬4): [أَيأْمر] (¬5) عمر برجم مجنونة مطبق عليها الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه، ولا على أحدٍ ممن [249 ب] بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تُجنُّ مرة وتفيق أخرى، ¬

فرأى عمران لا يُسقط [عنها] (¬1) الحد لما يصيبها من الجنون، إذ كان الزنا منها في حالة الإفاقة، ورأى علي أن الجنون شبهة يُدرأُ بها الحد على من يُبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات. قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: ترجم (¬2) له بباب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، وزاد بعد قوله: "في بلائها". قال (¬3): فقال عمر - رضي الله عنه -: لا أدري، فقال علي - رضي الله عنه -: وأنا لا أدري. وفي لفظ لأبي داود (¬4): "أنه قال عمر بعد أن أتم علي كلامه وأملاه الحديث قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: فأرسِلها، قال: فأرسَلها، قال: فجعل يُكبِّر". وفي لفظ آخر لأبي داود (¬5): أنه قال عمر لعلي بعد أن أملاه الحديث: صدقت، قال: فخلّي عنها". ومرادهما: لا يدريان أصابها وهي زائلة العقل أم لا؟ إلاّ أنّ بلاها الذي يأتيها شبهة يسقط بها الحد، وهذا الحديث قال المنذري (¬6): فيه عطاء بن السائب، قال أيوب: هو ثقة، وقال ابن معين: لا يحتج به، وأخرجه النسائي (¬7) من حديث أبي حصين عثمان بن عاصم ¬

الأسدي عن أبي ظبيان عن علي قال (¬1): وهو أولى بالصواب من حديث (¬2) عطاء، وأبو حصين أثبت من عطاء. انتهى. 10 - وعن حبيب بن سالم - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ: لأَقْضَينَّ فِيكَ بِقَضَاءٍ قَضى بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً جَلْدَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالحِجَارَةِ، فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً جَلْدَةٍ. أخرجه أصحاب السنن (¬3). [ضعيف]. قوله: "في حديث النعمان بن بشير، عبد الرحمن بن حنين" هو بضم الحاء المهملة ونونين بينهما مثناة تحتية. قوله: "أخرجه أصحاب السنن". ¬

قلت: [250 ب] وقال الترمذي (¬1): حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمداً يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال (¬2): وسألت محمداً فقال: أنا أتقي هذا الحديث، وقال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة، وقال الخطابي (¬3): هذا الحديث غير متصل (¬4). انتهى. قلت: وأخرج أبو داود (¬5) غيره، وكلها كما قال النسائي (¬6): لا تصح هذه الأحاديث. 11 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبَّقِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، إِنْ كَانَ اسْتكْرَهَهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وإنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا. أخرجه أبو داود (¬7) والنسائي (¬8). [ضعيف]. قوله: "وعن سلمة بن المحبق" بضم الميم فحاء مهملة فموحدة مشددة فقاف. قال ابن الأثير (¬9): وأصحاب الحديث يفتحون الباء، قال: واسم المحبق صخر. قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي". ¬

قلت: وقال النسائي (¬1): لا تصح هذه الأحاديث، قال الترمذي (¬2): قد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فرأى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود (¬3): ليس عليه حدٌ لكن يعزر، وذهب أحمد (¬4) وإسحاق إلى ما روى (¬5) النعمان بن بشير. انتهى. وقال الخطابي (¬6) في حديث سلمة بن المحبق: هذا حديث منكر لا تقوم به حجة ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال به، وفيه أمور تخالف الأصول منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها [215/ أ] استجلاب الملك بالزنا، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال، وهذه أمور كلها منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق [أن] (¬7) يكون هذا الحديث منسوخاً إن كان له أصل في الرواية. 12 - وَعَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ. أخرجه أصحاب "السنن" (¬8). [صحيح]. ¬

"اللواء" الراية. قوله: "في حديث البراء إلى رجل" قال المفضل بن غسان العلالي [251 ب] أنه منظور ابن زبان بن سيار بن عمرو الفزاري، قال الفضل بن طاهر: لم يؤيد ذلك بدليل عليه. قوله: "أن آتيه برأسه" قال الشيخ (¬1)، ما معناه: إنما أمر بقتله لزناه [ولخطيئة] (¬2) زيادة الحرمة في أمه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل (¬3) فيمن نكح ذات محرم أنه يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث. وذهب الحسن البصري (¬4) ومالك (¬5) والشافعي (¬6) أنّ عليه الحد. قوله: "أخرجه أصحاب "السنن". قلت: وقال الترمذي (¬7): حسن غريب. 13 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، أَوْ قَالَ: مَنْ نَكَحَ مَحْرَمَاً فَاقْتُلُوهُ". أخرجه رزين. 14 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِعَليٍّ - رضي الله عنه -: "اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ"، فَأَتَاهُ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ، فَقَالَ لَهُ: اخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَنْهُ وَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَسَّنَ فِعْلَهُ. ¬

زاد في رواية وقال: "الشاهد يرى ما لا يرى الغائب". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث أنس إلى رجل كان يتهم" هو مأمور القبطي الذي أهداه للنبي - صلى الله عليه وسلم - المقوقس صاحب مصر وكان خصيّاً. قوله: "فإذا هو في ركي" (¬2) بفتح الراء وتشديد المثناة التحتية هو البئر. قوله: "فإذا هو مجبوب" أي: مجبوب الذكر والأنثيين، وذلك أبلغ في الخصي لعدم آلة النكاح، فإن قلت: كيف يأمر - صلى الله عليه وسلم - بضرب عنقه في تهمة ثم في زنا؟ قلت: المراد: في تهمة وقعت له - صلى الله عليه وسلم - من كلام الناس، وكأنه قد علم اختلاطه بها في الجملة، وكأنه من الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ، وهو جائز، ثم تداركه الله، وأمّا كونه قتل في حد فلأنه بتهجمه على فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مملوك له عظمت خطيئته فاستحق ذلك (¬3). 15 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ, فَبَعَثَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الحَدَّ وَتَرَكَهَا (¬4). [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث سهل [252 ب] بن سهل فجلده الحد" يحتمل أنه حد الزنا الذي أقر به، وهو من أدلة الحد بالإقرار مرة واحدة، ويحتمل أن المراد حد القذف ويحتمل أن يراد الحدان معاً، أي: جلده الحد الواجب عن إقراره، ورميه المرأة، وحديث ابن عباس (¬1) يؤيد هذا؛ لأنه قال فجلده مائة ثم قال فجلده ثمانين، ويحتمل أنه رجل واحد اختلفت عبارة الروايتين لقصته. 16 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقَرَّ عِنْدَه أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَة وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى المَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَالله يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ (¬2). أخرجهما أبو داود. [منكر] قوله: "أخرجهما" أي: حديث سهل وابن عباس، قلت: ترجم (¬3) لهما: باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وحديث ابن عباس أخرجه النسائي (¬4) كما قاله المنذري وقال - أي المنذري (¬5) -: في إسناده القاسم بن فياض تكلم فيه غير واحد. ¬

الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي - صلى الله عليه وسلم -

وقال ابن حبان (¬1): بطل الاحتجاج به. انتهى. الفصل الثاني: في الذين حدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: زاد ابن الأثير (¬2) في الترجمة: وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب. وهي أوفى مما قاله المصنف. 1 - عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الأَسْلَمِيَّ - رضي الله عنه - النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَزَنَيْتُ، وإنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ, فَلمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: "هَلْ تَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا"، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالحِينَا فِيمَا نَرى، فَأتاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَل عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلاَ بِعَقْلِهِ، فَلمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْني. فَرَدَّهَا، فَلمَّا كَانَ مِنَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَرُدُّنِي، لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ: "إِمَّا لاَ فَاذهَبِي حَتَّى تَلِدِي". فَلمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ: "اذهبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيه" فَلمَّا فَطَمَتْهُ أتتْهُ بِالصَّبِيِّ في يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ الله قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَنَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: "مَهْلاً يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! ¬

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ". ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث بريدة فطهرني" دليل أنه قد علم أن الحدود كفارات كما ورد صريحاً في حديث (¬3) عبادة "ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له". قال ابن حجر (¬4): ولا نعلم في هذا خلافاً فأراد تكفير ما توسخ به من المعصية. في مسلم (¬5): فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ويحك ارجع، فاستغفر الله وتب إليه، فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله". وفي مسلم (¬6): أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز: "أحقٌ ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني، قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم، فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم". ¬

قال النووي (¬1): هكذا وقع [253 ب] في هذه الرواية, والمشهور في الروايات أنه أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: طهرني، قال العلماء: لا تنافي بين الروايتين، فيكون قد جيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير استدعاء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أرسله "لو سترته بثوبك يا هزال! لكان خيراً لك" (¬2)، وكان ماعز عند هزال، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا ما جرى له "أحقٌ ما بلغني عنك". إلى آخره. انتهى. قوله: "حفر له حفرة ثم رجم" وفي مسلم (¬3) رواية أخرى بلفظ "فما حفرنا له". قال النووي (¬4): في الحفر للمرجوم والمرجومة مذاهب للعلماء، قال مالك (¬5) وأبو حنيفة (¬6) وأحمد (¬7) في المشهور عندهم: لا يحفر لواحد منهما، وقال قتادة (¬8) وأبو ثور (¬9) وأبو حنيفة (¬10) في رواية: يحفر لهما، وقال بعض المالكية (¬11): يحفر لمن يرجم بالبينة لا لمن يرجم بالإقرار، ثم ذكر (¬12) أقوالاً لأصحابه الشافعية لا دليل عليها. ¬

ورواية مسلم (¬1) الأخرى بلفظ "فما أوثقناه ولا حفرنا له" تعارض رواية الحفر فأخذ به من قال: لا يحفر، ولكن رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي. قوله: "إما لا" هو بكسر الهمزة من إما وتشديد الميم، وبالإمالة، ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمي بعد ذلك. [216/ أ]. قوله: "فقالت يا رسول الله! هذا قد فطمته وقد أكل الطعام .. الحديث"، وفي "صحيح مسلم" (¬2) رواية تعارض هذه مع اتفاقهما في "صحيحه" وهي "أنها جاءت الغامدية بالصبي بعد ولادته, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله! [254 ب] قال: فارجمها"، وفي هذه الرواية أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر برجمها بعد تمام رضاعه وأكل الصبي الطعام. قال النووي (¬3): فيجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية؛ لأنها قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى: قام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه، إنما قاله بعد الفطام، وأراد بالرضاع كفالته وتربيته، وسماه رضاعاً مجازاً. انتهى. ولا يخلو عن تأمل. ¬

[قال] (¬1) واعلم أن مذهب الشافعي (¬2) وأحمد (¬3) وإسحاق (¬4)، والمشهور من مذهب مالك (¬5): أنها لا ترجم حتى تجد من يرضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت. وقال أبو حنيفة (¬6) ورواية عن مالك (¬7): إذا وضعته رجمت ولا تنتظر حصول مرضعه. قوله: "لو تابها صاحب مكس لغفر له". [المكاس] (¬8) هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفين إذا مروا عليه وعبروا به مكسًا باسم العشر أو المجبى، أو أي عبارة عبرها، والمراد أنها بذلت المرأة نفسها للقتل بأشد القتلات, فلو جعل الله هذا توبة لمكاس لقبلت توبته مع عظم ذنبه، فكيف لا تقبل توبة المرأة المرجومة وهو نظير قوله في الرواية الأخرى (¬9) "أنها تكفي سبعين من أهل المدينة"، المراد: أنها لو كانت التوبة مما يتجزأ وتصح توبة إنسان عن غيره لكفت سبعين عاصياً تفرق بينهم، والله أعلم. ¬

قال النووي (¬1): فيه أنّ المكس من أعظم المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له [بظلاماتهم] (¬2) عنده، وتكرر ذلك منه وانتهابه للناس، وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها. وفيه (¬3): أنّ توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا، وكذا حد السرقة والشرب، وهذا أحد القولين في مذهبنا (¬4) ومذهب مالك (¬5)، والثاني: أنها تسقط ذلك، وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه فتسقط حد المحاربة بلا خلاف عندنا، وعن ابن عباس وغيره لا تسقط. انتهى. قلت: الآية قد استثنت التائبين بقوله تعالى [255 ب]: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (¬6)، فلذا ذهب الشافعية (¬7) إلى السقوط، فإن قيل: المكاس لو تاب غفر له ما بينه وبين الله، وأمّا حقوق المخلوقين فهي من الذنب الذي لا يترك ولا تذهبه من ذمته التوبة. قلت: يحتمل أنه لو تاب توبة محققة فلعل الله يرضي عنه غرماؤه في الآخرة من عنده. قوله: "فصلى عليها" يحتمل أنه مبني للمعلوم. قال القاضي (¬8): هو بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة "صحيح مسلم". ¬

قلت: ويدل له ما في الرواية الأخرى (¬1) بلفظ: "فقال له عمر: نصلي عليها يا نبي الله وقد زنت". قال القاضي (¬2): وعند الطبري: بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة (¬3) وأبي داود (¬4)، قال: وفي رواية لأبي داود: "فأمرهم أن يصلوا عليها". قال القاضي (¬5): ولم يذكر مسلم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على ماعز، وقد ذكرها البخاري (¬6). انتهى. 2 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برَجُلٍ زَنَى فَجُلِدَ الحدُّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصِنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. أخرجه أبو داود (¬7). [إسناده ضعيف]. قوله: "في حديث جابر أخرجه أبو داود". قلت: وقال (¬8) في رواية فيه: قال أبو داود: روى هذا الحديث محمَّد بن بكير البرساني عن ابن جريج، موقوفاً على جابر. ¬

ورواه (¬1) بنحوه ابن وهب، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إن رجلاً زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم". انتهى. 3 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنَّه - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ الله! أَصَبْتُ حَدَاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيّ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلِيِّهَا فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِني بِهَا"، فَفَعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَينَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله - عز وجل -". أخرجه الخمسة (¬2) إلا البخاري. [صحيح]. قوله: "في حديث عمران بن حصين فقال: أحسن إليها" قال في "شرح مسلم" (¬3): هذا "الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة وتخوف العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك. والثاني: أمر به رحمة لها إذ [قد] (¬4) تابت [وحرص] (¬5) على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة عن مثلها، وإسماعها الكلام المؤذي [256 ب] ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله. ¬

وفيه أنها لا ترجم الحبلى حتى تضع، سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع، وكذا إذا وجب عليها القصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع. قوله: "فشدت عليها ثيابها" (¬1) هو هكذا في روايات، وفي أخرى (¬2) "شكت" بالكاف وهي بمعنى شدت، وهما في مسلم. قال النووي (¬3): فيه استحباب جمع ثيابها عليها وشدّها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها، واتفق العلماء على أنها لا ترجم إلا قاعدة، وأمّا الرجل فجمهورهم أنه يرجم قائماً، وقال مالك (¬4): قاعداً، وقال غيره: يتخير الإِمام بينهما. [217/ أ]. قوله: " [لقد] (¬5) تابت توبة ... الحديث" فإن قيل: ما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما وهو سقوط الإثم، بل أصرا على الإقرار و [أحبَّا] (¬6) الرجم؟ فالجواب: أن حصول البراءة بالحد وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا سيما وإقامة الحد بأمره - صلى الله عليه وسلم -، وأما التوبة فقد لا تكون نصوحاً وأن يخل بشيء من شروطها فتبقى المعصية وإثمها دائماً عليه فأراد البراءة بطريق متيقن دونما يتطرق إليه الاحتمال هذا. وأما هل يحد المحصن أولاً ثم يرجم فيأتي الكلام عليه في حديث علي - رضي الله عنه -. ¬

4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ - رضي الله عنهما -: أَنَّ أَعْرَابِيَّاً أَتَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسولَ الله! أنشُدُكَ بِالله إِلاَّ قَضيْتَ لِي بِكِتَابِ الله تَعَالَى. فَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله تَعَالَى، وَائْذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قُلْ". فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وإنِّي أُخبرْتُ [أَنَّ] (¬1) عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: لأَقْضَينَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله تَعَالَى، الْوَليدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعترفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَتْ. أخرجه الستة (¬2). [صحيح]. وقال مالك (¬3) "الْعَسِيفُ" الأجير. قوله: "في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنشدك الله" هو بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين المعجمة، أي: أنشدك رافعاً نشدي، أي صوتي، وفي نسخ التيسير هنا: بالله، بإثبات الموحدة، وفي "الصحيحين": الله بحذفها. قال الحافظ ابن حجر (¬4): ضمن أنشدك أذكرك، فحذف الباء [257 ب] وكأن إثباتها رواية أحد من أخرجه. ¬

قوله: "وكان أفقه منه" في شرح الترمذي (¬1): يحتمل أن [يكون] (¬2) الراوي كان عارفاً بهما قبل أن يتحاكما، فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول، إما مطلقاً [أو] (¬3) في هذه القصة الخاصة. قوله: "قال: قل" ظاهر السياق بأنه الثاني، وجزم الكرماني (¬4) بأن القائل هو الأول ورده ابن حجر. قوله: "إن ابني" زاد في البخاري "هذا" قال ابن حجر (¬5): فيه دليل أن الابن كان حاضراً فأشار إليه. وخلا معظم الروايات عن [هذه اللفظة] (¬6) [] (¬7). قوله: "كان عسيفاً" بفتح المهملة بعدها مهملة بزنة أجير، ومعناه سمي الأجير عسيفاً؛ لأن المستأجر يعسفه في العمل والعسف الجور (¬8). قوله: "على هذا" في "الفتح" (¬9): ضمن على معنى عند، بدليل رواية عمرو بن شعيب. وفي رواية: "في أهل هذا". ¬

قوله: "بمائة شاة ووليدة" هي الجارية, وفي رواية "وخادم" (¬1)، وفي رواية مالك (¬2) "وجارية لي". قوله: "جلد مائة" بالإضافة للأكثر، وقرأه بعضهم بتنوين جلد مرفوع، وتنوين مائة منصوب على التمييز. قال الحافظ (¬3): ولم تثبت به رواية. قوله: بكتاب الله، أي: بحكمه؛ لأن الرجم والتغريب ليسا في القرآن. قوله: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام" محمول على أن الولد (¬4) كان بكر وعلى أنه اعترف بالزنا، وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل، أو يكون هذا فتيا، أي: إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه كذا وكذا. قوله: "ردّ عليك" أي: مردودة عليك ومعناه يجب ردّه؛ لأن الحدود لا تقبل الفداء. قوله: "يا أنيس" مصغر أنس, وهو أنيس (¬5) بن الضحاك الأسلمي على الصحيح المشهور وغلط من زعم أنه أنس بن [258 ب] مالك صغّره - صلى الله عليه وسلم - عند خطابه. وهذا محمول على إعلامها بأن هذا الرجل قذفها بابنه, وأنّ لها عليه حد القذف فتطالبه به أو تعفو، إلا أن تعترف بالزنا، فلا حد عليه، ويجب عليها الرجم إن كانت محصنة، فذهب إليها أنيس فأخبرها فاعترفت بالزنا فرجمها. ¬

قال النووي (¬1): ولا بد من هذ التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث [لطلب إقامة] (¬2) حد الزنا وهو غيرمراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس [والتفتيش] (¬3) عنه بل لو أقرّ به الزاني استحب تلقينه الرجوع كما سبق فحينئذ يتعين تأويل الذي ذكرناه, واختلف (¬4) أصحابنا في البعث: هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في محله أن يبعث إليه ليعرفه حقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه. انتهى. وفي الحديث إيجاب التغريب (¬5) وفيه خلاف للحنفية (¬6) والهادوية (¬7). قال ابن المنذر (¬8) [أقسم] (¬9) النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله [تعالى] (¬10) ثم قال: إنّ عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبيّن لكتاب الله [تعالى] (¬11). وقد بيّنا أدلة المخالفين والكلام عليها في شرح "بلوغ المرام" (¬12)، وأنّ الحق ثبوت التغريب لأدلته. ¬

5 - وعن مالك (¬1) - رضي الله عنه - قال: بلغني أن عثمان - رضي الله عنه - أتى بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها، فقال علي - رضي الله عنه -: إن الله تعالى يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} , وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، فالحمل ستة أشهر، فأمر عثمان بردها فوجدت قد رجمت. [موقوف صحيح]. قوله: "في حديث مالك أن علياً - رضي الله عنه - قال: فالحمل ستة أشهر". يريد أقله لأن آية البقرة دلت على أن مدة الرضاعة لمن أراد أن يتمها حولين ودلت آية الأحقاف على أنّ مدة الرضاع والحمل ثلاثون شهراً، فكانت دالة على أن أقل الحمل ستة أشهر لقوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ} (¬2) أي: عن الرضاع {ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (¬3) والقصة [خرجها] (¬4). أيضاً ابن المنذر (¬5) وابن أبي حاتم (¬6) وفيها: "فقال علي: أما سمعت الله يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ [218/ أ] شَهْرًا} (¬7) وقال: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (¬8) فلم تجده بقي إلا ستة أشهر"، قال عثمان: والله [259 ب] ما فطنت لهذا، عليّ بالمرأة، فوجدوها قد فرغ منها، وكان من قولها لأختها: يا أخيّة لا تحزني، فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره, فشبّ الغلام بعد ¬

لأختها: يا أخيّة لا تحزني، فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره، فشبّ الغلام بعد فاعترف به الرجل، وكان أشبه الناس به. الحديث. واتفق مثلها لعلي مع عمر كما أخرجه عبد الرزاق (¬1) وعبد بن حميد (¬2) وابن المنذر (¬3) من طريق قتادة وفيه: قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال علي: لا رجم عليها، ألا ترى أن الله يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ}، وساق كما سلف، فتركها عمر، قال: ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر. ومثلها وقعت لابن عباس مع عمر كما أخرجه عبد الرزاق (¬4) وابن المنذر (¬5)، وذكر ابن عباس كما ذكر علي في الآية. قلت: ولا يخفى أن حديث مالك الذي أتى المصنف [به] (¬6) لا يطابق الترجمة؛ لأنها فيمن حده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما تناسب ترجمة ابن الأثير (¬7) التي سقناها. 6 - وعن أبي إسحاق الشيباني - رضي الله عنه - قال: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ، أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. ¬

أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]. قوله: [قال] (¬2) "لا أدري". قلت: يريد السائل أنّ الرجم إن كان وقع قبل سورة النور، فيمكن أن يدعى نسخة لما فيها من النص على أنّ حدَّ الزاني الجلد، وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، والمسئول قال: لا أدري، فيقال له (¬3): وإن لم يدر ابن أبي أوفى فقد قام (¬4) الدليل على أنّ الرجم بعد سورة النور؛ لأن نزولها في قصة الإفك سنة أربع أو خمس، والرجم كان بعد ذلك فإنه حضره أبو هريرة، وإنما أسلم سنة سبع، وحضره ابن عباس، وإنما جاء مع أمه سنة [260 ب] سبع. 6 - وَعَنْ الشَّعْبِيَّ - رضي الله عنه -: أَنَّ عَلِيَّاً - رضي الله عنه - حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ, ضَرَبَهَا يَوْمَ الخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ الله، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري (¬5). قوله: "وعن الشعبي" قال الأئمة: لم يثبت (¬6) سماع الشعبي من علي - رضي الله عنه -. قوله: "حين رجم المرأة" اسمها شراحة (¬7) بضم الشين المعجمة وبالراء، الهمدانية. ¬

قوله: "ضربها" أي: جلدها جلد [الزنا] (¬1) وفيه حجة لن يرى الجمع بين الجلد والرجم على الثيب المحصن، وإليه ذهب الحسن البصري (¬2)، وبه قال إسحاق بن راهويه (¬3). وروي عن عمر بن الخطاب رجم ولم يجلد، وإليه ذهب عامة الفقهاء (¬4)، ورأوا أنّ الجلد منسوخ بالرجم، قالوا: وقد رجم (¬5) - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً ولم يجلده، وكذلك الغامدية، وكذلك المرأة التي أمر - صلى الله عليه وسلم - أنيساً أن يرجمها، ورجم اليهوديين ولم يجلدهما. قوله: "ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله" أي: بحكمه، حيث قال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (¬6) الآية. وقوله: "ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [أي] (¬7) فإنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزاً وغيره ممن ذكرنا، وهذه سنة فعلية، والقولية حديث عبادة عند مسلم (¬8) بلفظ: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم .. الحديث"، وفي رواية: أنه قيل لعلي - رضي الله عنه -: جمعت بين حدين، فذكره. ¬

وقال الأكثرون (¬1): لا يجمع بينهما، وحديث عبادة منسوخ، قالوا: والناسخ ما ثبت في قصة ماعز، وهي متأخرة عن حديث عبادة؛ لأن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد، وزيد في حق الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك بالاقتصار في حق من رجمهم رسول الله صلى الله عليه [261 ب] وآله وسلم على الرجم، وقد أجيب (¬2) بأنّ عدم ذكر الجلد فيما ذكر ترك ذكره لوضوحه، ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع من التصريح به بالاحتمال، وقد ثبت الجمع بينهما بحديث عبادة، وعمل علي - رضي الله عنه - به، والجمع هو الذي قررناه واخترناه في "منحة الغفار على ضوء النهار" (¬3). 8 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا عِنْدَ اللهِ تعالى بِهَا، قُلْنَا: فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى ¬

بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: "أَنْشُدُكُمُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ؟ "، قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجبَّهُ وَيُجْلَدُ،- وَالتَّجْبِيَةُ: أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ، وَتُقَابَلَ أَقْفِيَتُهُمَا، وَيُطَافَ بِهِمَا - قَالَ وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ، فَلمَّا رَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَكَتَ أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ فَقَالَ: اللهمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَا أَوَّل مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى". قَالَوا: زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مَعَ مَلِكٍ مِنْ مُلوكِنَا فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ آخَرُ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا: لاَ يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فَأَصَّلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنَّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ"، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا. فَقَالَ الزُّهْرِىُّ: فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} (¬1) وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ. أخرجه أبو داود (¬2). [إسناده ضعيف]. ومعنى "ألظ به" (¬3): أي: ألح في سؤاله وألزمه إياه. قوله: "في حديث أبي هريرة قلنا فتيا نبي من أنبيائك" دليل أنهم يعلمون نبوته ويقرون بها، ويرون قوله - صلى الله عليه وسلم - حجة عند الله. قوله: "حتى [أتى] (¬4) بيت مدراسهم" المدراس: صاحب دراسة كتبهم، ومفعل ومفعال من ألفاظ المبالغة، ومنه الحديث الآخر "حتى أتى المدراس" هو البيت الذي يدرسون ¬

فيه ومفعال غريب في المكان، قاله في "النهاية" (¬1). قوله: "ما تجدون في التوراة" قال الباجي (¬2): يحتمل أن يكون أعلم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل، ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام أو غيره، وقوله: ما تجدون، قال العلماء (¬3): هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنَّما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم. قوله: "يحمم" (¬4) بالحاء المهملة أي: يصب عليه ماء حار مخلوط بالرماد، وقيل: يسوّد وجهه بالفحم، والتجبيه (¬5): بالجيم فموحدة فمثناة تحتية, من جبهة الرجل إذا قابلته بما يكره من قول أو فعل، وقيل: هي بوزن تذكرة ومعناها الركوب معكوساً وهو الذي في [219/ أ] الرواية هنا، وهو مدرج من كلام الزهري؛ لأن أصل الحديث من روايته وحاصله [262 ب] إحتمال أنه من الجبْه من جبهه وهو الاستقبال بالمكروه أو من التجبيه. ¬

قوله: "وسكت شاب منهم" في حديث جابر عند أبي داود (¬1) فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ائتوني بأعلم رجلين منكم"، وفي حديث ابن عباس (¬2): "فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر". وفي رواية (¬3): "أن الشاب ابن صوريا". قوله: "فرجمهما" قال النووي (¬4): في هذا دليل على وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه، ولم يرجم، وفيه: أن الكفار (¬5) مخاطبون بفروع الشرع، وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. انتهى. فإن قيل: هل رجمهما - صلى الله عليه وسلم - بالبينة أم بالإقرار؟ قيل: الظاهر أنه بالإقرار، وقد جاء في "سنن أبي داود" (¬6) وغيره: أنه شهد عليهما أربعة منهم رأوا ذكره في فرجها، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا يهوداً فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنه كان الرجم عن إقرارهما. ¬

وقال المالكية (¬1) ومعظم الحنفية (¬2) وربيعة شيخ مالك (¬3): شرط الإحصان الإسلام، قالوا: وإنما رجمهما - صلى الله عليه وسلم - بحكم التوراة, وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإنّ في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن، ورده الحافظ ابن حجر (¬4) فإن الروايات أنه لا رجم إلا على المحصن من اليهود قال ابن العربي (¬5): في الحديث أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان، ثم ذكر توجيهاً لمن قال إن الإسلام شرطه ورده وقال: الحق أحق أن يتبع ولو [263 ب] جاءوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الإسلام في الإحصان. انتهى، وما أحسن ما قاله!. وأما قول الحافظ فإن صحّ هذا - أي حديث الإتيان بالشهود - هو حديث رواه أبو داود (¬6) بلفظ: "فدعا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا". والظاهر أنهم من اليهود إذ يبعد اطلاع المسلمين على رؤية الزانيين من اليهود، وأنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المرأة مثل الميل في المكحلة. فالظاهر قبول شهادة اليهود بهذا، وإن كان قال المنذري (¬7): فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ¬

الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة

قوله: "ارتخصتم" في "القاموس" (¬1) ارتخص افتضح، كأن المراد هنا: افتضحتم بمخالفة حكم الله الذي في التوراة، أو افتضحتم لما قلتم بفضحهم. 9 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرجُلاً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ "، فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ. أخرجه الستة (¬2) إلا النسائي. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر فأتوا بالتوراة" فيه دليل على أن ألفاظ التوراة لم تحرف، وإنما حرفت معانيها إذ لو كانت حرفت ألفاظها لما بقيت حجة، ولا أمر الله ورسوله بالإتيان بها. قوله: "يحنى على المرأة" بضم حرف المضارعة فحاء ساكنة فنون، قال ابن الأثير (¬3): أحنى عليه يحني إذا أكب عليه يقيه بنفسه شيئاً يؤذيه, وحانى تحاني فاعل يفاعل منه. الباب الثالث: في حديث اللواط وإتيان البهيمة 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وْالمَفْعُولَ بِهِ". أخرجه الترمذي (¬4). [صحيح]. ¬

قال: وكذا روي (¬1) عن أبي هريرة. ولأبي داود (¬2) عن ابن عباس: فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى الُّلوطِيَّةِ أَنَّهُ يُرْجَمُ [موقوف بسند صحيح]. قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3) وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: "ملعون من عمل عمل قوم [264 ب] لوط" ولم يذكر فيه القتل (¬4). انتهى كلامه. قلت: وحديث ابن عباس هذا أخرجه أيضاً أبو داود (¬5) بلفظه: وقال المنذري (¬6): ما قاله الترمذي من أنه من حديث عمرو بن أبي عمرو. ¬

[قال (¬1): وعمرو بن أبي عمرو] (¬2) مولى المطلب، قال ابن معين: ينكر عليه حديث (¬3) "اقتلوا الفاعل والمفعول". انتهى. إذا عرفت هذا فكان على المصنف أن يقول: أخرجه الترمذي (¬4) وأبو داود (¬5)، لكنه تبع ابن الأثير، فإنه اقتصر على نسبته إلى الترمذي فقط وهو تقصير. قوله: "وقال" يريد الترمذي (¬6) "وكذا روي عن أبي هريرة". قلت: وساقه بإسناده [220/ أ] ثم قال: هذا حديث في إسناده مقال ولا نعلم أحداً رواه عن سهل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه. انتهى كلامه على حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف. قوله: "ولأبي داود عن ابن عباس". قلت: وأخرجه النسائي وقال: عن سعيد بن جبير (¬7) كما قاله المنذري (¬8). 2 - وعنه - رضي الله عنه -: أَنَّ عَلِيَّاً (¬9) - رضي الله عنه - أَحْرَقَهُمَا. ¬

وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ (¬1) - رضي الله عنه - هَدَمَ عَلَيْهُمَا حَائِطَاً. أخرجه رزين. قوله: "أخرجه رزين". قلت: قال الحافظ المنذري (¬2): حرّق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك. انتهى. وقال ابن القيم في كتاب "الداء والدواء" (¬3): أنه أطبق أصحاب رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على قتل اللوطي ولم يختلف فيه اثنان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظنّ بعضهم أن ذلك اختلاف منهم في قتله، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع، وثبت عنه صلى الله عليه [265 ب] وآله وسلم لعن (¬4) من عمل عمل قوم لوط، ولم يأت لعن للزاني في حديث قط. 3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - "مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ" (¬5). أخرجه رزين. قوله: "وعنه" أي [أبي هريرة] (¬6). "ملعون من عمل عمل قوم لوط" إلى قوله: "أخرجه رزين". ¬

قلت: بل أخرجه الترمذي (¬1) عن عمرو بن أبي عمرو، وقدمنا كلامه، [وأنه وزاد] (¬2)، وذكر فيه "ملعون من أتى بهيمة". 4 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف]. قوله: "في حديث جابر وأخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4) هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. انتهى. وفي "التقريب" (¬5): عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، إلى أن قال: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. انتهى. 5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأةً فِي دُبُرهَا". أخرجه أبو داود (¬6). [حسن]. ¬

6 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلَاً، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا". أخرجه الترمذي (¬1). [حسن لغيره]. قوله: "في حديث ابن عباس لا ينظر الله .. إلى آخره، أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬2) حسن غريب. 7 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ, وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ"، فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: أُرَاهُ لِئَلَّا يُؤْكَلَ لَحَمُهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ فُعِلَ بِهاَ ذَلِكَ. أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [إسناده حسن]. ولهما (¬5) أيضاً عنه, قال: "لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِيَ الْبَهِيْمَةَ حَدٌّ". [حسن]. ¬

الباب الرابع: في حد القذف

قوله: "في حديث ابن عباس فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة" في الحديث هذا قال: ما سمعت من رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئاً ولكن أراه .. إلى آخره. قوله: "أخرجه الترمذي وأبو داود". قلت: وأخرجه النسائي (¬1)، قال البخاري (¬2): عمرو صدوق [و] (¬3) لكنه روى عن عكرمة مناكير. انتهى. ويريد بعمرو عمرو بن أبي عمرو؛ لأنه الذي رواه عن عكرمة عن ابن عباس. وقال أبو داود (¬4) بعد إخراجه: ليس هذا الحديث بالقوي. انتهى. وقال الترمذي (¬5): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، ثم ذكر حديث ابن عباس "أنه من أتى بهيمة فلا حد عليه" وقال هو أصح من الحديث الأول، وأراد بالأول هو الذي ساقه "المصنف" من قتل البهيمة والفاعل. [266 ب]. الباب الرابع: في حد القذف 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - علَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلكَ وَتَلاَ، - تَعْنِي الْقُرْآنَ - فَلمَّا نَزَلَ مِنَ المِنْبَرِ أَمَرَ [بِرَجُلَيْنِ] (¬6) وَالمَرْأَةِ فَضُرُبوا حَدَّهُمْ. [حسن]. تَعْنِي حَسَّانَ بْن ثَابِتٍ، وَمِسْطَحَ بْن أُثَاثَةَ، وَحَمْنَةَ بْنْتَ جَحْشٍ. أخرجه أبو داود (¬7). ¬

قوله: "في حديث عائشة أخرجه أبو داود". قلت: أخرجه عن عائشة إلى قولها: (¬1) "حدهم" وأخرج عن محمد بن إسحاق هذا الحديث ولم يذكر عائشة وقال فيه: "وأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة"، قال النفيلي (¬2): ويقولون المرأة: حمنة بنت جحش. إذا عرفت هذا فقد داخل المصنف الحديثين بما أوهم أن تعين الرجلين والمرأة ثابت في حديث أبي داود عن عائشة، وليس كذلك؛ فإن هذا التعيين من حديث ابن إسحاق ولهم فيه مقال ولا كلام في صحة تعيين الثلاثة بأحاديث ثابتة صحيحة. لكن هذا الذي صنعه المصنف فيه ما ذكرناه، وفيه ابن الأثير (¬3) فقد ساق الروايتين كما هما في أبي داود فساق حديث عائشة إلى قولها "حدهم" ثم قال: وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يذكر عائشة - قال: "فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة"، قال النفيلي: ويقولون المرأة حمنة بنت جحش. أخرجه أبو داود (¬4)، هذا لفظ ابن الأثير. وهو لفظ أبي داود إلا أن نسخ أبي داود في الرواية عن عائشة قتيبة بن سعيد ونسخه في الرواية عن أبي إسحاق النفيلي، لكن هذا سهَّل بعد فصل الروايتين. ¬

2 - وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رضي الله عنه - عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالخُلَفَاءَ، وَهَلمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَيِنَ. أخرجه مالك (¬1). [مقطوع صحيح]. قوله: "وعن أبي الزناد" وقدمنا أنه عبد الله (¬2) بن ذكوان وأنه فقيه ثقة. قوله: "عبد الله بن عامر بن ربيعة" (¬3) هو العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله [267 ب] عليه وآله وسلم ولأبيه صحبة. قوله: "جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين". قلت: وذلك أنه ينصف له (¬4) حد القذف كما ينصف له حد الزنا قياساً له على الأمة الزانية التي قال الله في حقها: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، فألحق العلماء العبيد بالإماء، وألحقوا حدّ القذف بحد الزنا، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى هذا الإلحاق اجتهاداً منه. ¬

الباب الخامس: في حد السرقة

3 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَالَ رَجُلٍ لِرَجُلٍ: يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، فَإِنْ قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَمِثْلُهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ محْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ, هَذَا إِذَا عَلِمَ. أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف]. قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي". قلت: ثم قال (¬2): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم [221/ أ] بن إسماعيل يضعف في الحديث. قال: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه روايات البراء بن عازب (¬3) وقرة بن إياس المزني: "أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله". والعمل (¬4) على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى. الباب الخامس: في حد السرقة عرفوا السرقة (¬5) بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه. ¬

قال القاضي عياض (¬1): صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة وإلا [ما كان] (¬2) استرجاع هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور، ويسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه [268 ب] يندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها لتكون أبلغ في الزجر عنها. انتهى (¬3). جعل فيه ابن الأثير (¬4) أربعة فصول: الأول في موجب القطع، وذكر حديث عائشة، بدأ به كما بدأ به المصنف. 1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٌ أَوْ جَحَفَةُ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ (¬5). [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة ترس أو جحفة" بدل من المجن وهو بكسر الميم، والجحفة ترس صغير لما أنزل الله آية السرقة مجملة بينها الحديث، إلا أن حديث عائشة هذا مجمل أيضاً بالنسبة إلى ما تأخر من الأزمنة عن عصرها، وأما في عصرها فلعله كان معروفاً قدر ثمنه ¬

[ويأتي] (¬1) حديث ابن عمر أن قيمة المجن كان ثلاثة دراهم وهو ربع الدينار كما صرح به في غيره، إذ الدينار باثني عشر درهما. واعلم أنه قد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة (¬2) وان اختلفوا في فروع منه فاختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر (¬3): يقطع سارق القليل والكثير، وحكي عن الحسن (¬4)، واحتجوا بعموم الآية، واشترط جماهير العلماء (¬5) النصاب واختلفوا في قدره؛ فقال الشافعي (¬6): هو ربع دينار ذهباً، أو ما قيمته ذلك سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، وقال آخرون: يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما قيمته ذلك وهو مذهب مالك (¬7) وأحمد (¬8) وإسحاق (¬9). وقال أبو حنيفة (¬10) والهادوية (¬11): لا قطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك. والتفاصيل وذكر راجح الأقوال في المطولات ويأتي بعض ذلك. ¬

فمن أدلة الثلاثة الدراهم حديث ابن عمر الذي أخرجه الستة (¬1)، ومن أدلة الأولين الذين لا يعتبرون نصاباً حديث (¬2) أبي هريرة وقوله فيه: "يسرق البيضة فتقطع يده" فإن البيضة ظاهرة في المعروفة، والحبل عام لكل حبل، وتأويل الأعمش (¬3) ببيضة الحديد وحبل السفينة مثلاً، خلاف الظاهر. قال النووي (¬4): وبلاغة الكلام تأباه لأنه لا يذم في العادة [269 ب] من خاطر بيده في شيء له قدر يريد وبيضة الحديد والحبل لهما قدر وقيمة، وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير. 2 - وَعَنْ ابن عُمَر - رضي الله عنهما - قَالَ: قَطَعَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - سَارِقَاً فِي مجنٍّ قِيْمتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. أخرجهما الستة (¬5). [صحيح]. وقوله: "في حديث ابن عمر قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" لا ينفي القطع فيما دونه، وكذا مفهوم حديث عائشة: ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً (¬6). ¬

قال الحافظ (¬1): وهو وإن لم يكن مرفوعاً لكنه في معنى المرفوع، فإن عدم القطع فيما دونه مفهوم، إلا أنه قد رواه النسائي (¬2) بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً"، وهو مفهوم حصر قوي قد قيل بأنه منطوق. وقد حققنا في حواشي "ضوء النهار" (¬3) تحقيقاً شافياً وسقنا الأدلة، ورجح لنا أن قدر النصاب ربع دينار لأدلة ناهضة. 3 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُه وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". قال الأعمش: وكانوا يرون أنه بيض الحديد، وإن من الحبال ما يساوي دراهم. أخرجه الشيخان (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]. 4 - عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيِّ - رضي الله عنه -: أُتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ: "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ "، فَقَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كلُّ ذَلِكَ يَعْتَرِفُ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَى وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ تُبْ عَلَيْهِ"، ثَلاَثًا. أخرجه أبو داود (¬6) والنسائي (¬7). [ضعيف]. ¬

قوله: "في حديث أبي أمية المخزومي أخرجه أبو داود". قلت: وبوب له باب: في التلقين في الحد، ثم قال أبو داود (¬1): رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال: عن أبي أمية - رجل من الأنصار - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال المنذري (¬2): وأخرجه النسائي (¬3) وابن ماجه (¬4) وذكر الخطابي (¬5) أن في إسناد هذا الحديث مقالاً، إذ رواه رجل مجهول لم يكن حجة. انتهى. ¬

وكأنه (¬1) يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله. انتهى. قلت: وقوله: رجل من الأنصار يحتمل أنه غير صحابي فيكون مرسلاً. 5 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - رضي الله عنهما -، حِبُّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَى؟ "، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ترَكُوهُ, وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". أخرجه الخمسة (¬2). [صحيح]. وفي رواية أبي داود (¬3) والنسائي (¬4) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ المتَاعَ. زاد النسائي (¬5): عَلَى أَلْسِنَة جَارَاتِهَا وَتَجْحدُهُ فَأَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا. [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة المخزومية" قال النووي: اسمها فاطمة (¬6) بنت الأسود بن عبد الأسد [270 ب] المخزومية. ¬

قوله: "ومن يجتري عليه إلا أسامة حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". هو بكسر الحاء، أي: محبوبه ومعنى، يجترئ، يتجاسر عليه بطريق الإدلال، وفي هذه منقبة ظاهرة لأسامة، قاله النووي (¬1). [222/ أ]. قوله: "أتشفع في حديث من حدود الله" قال النووي (¬2): قد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث، وأنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه, وأما المعاصي التي لا حد فيها، وإنما فيها التعزيز فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع، سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة. قوله: "وايم الله لو أن فاطمة" فيه دليل بجواز (¬3) الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما في الحديث، وقد كثرت نظائره في الحديث. قوله: "وفي رواية أبي داود والنسائي ... الحديث". قلت: وهو في "صحيح مسلم" (¬4) بلفظ: "كان امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها"، هذا لفظه فلا وجه لتخصيص أبي داود والنسائي بذلك. قال النووي (¬5) في شرحه: قال العلماء أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لا أنها سبب القطع. ¬

وقد ذكر مسلم (¬1) هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت فيتعين (¬2) حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايتين فإنها قضية واحدة [271 ب] مع أن جماعة من الأئمة قالوا: إن هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذ لا يعمل به. قال جماهير (¬3) العلماء وفقهاء الأمصار: لا يقطع من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بما ذكرناه. انتهى. وقد أطال الحافظ ابن حجر (¬4) في الكلام على رواية: "أنها جحدت العارية فقطعت" وذكر أنه انفرد بها مسلم - أي: عن البخاري -. فالعجب من ابن الأثير (¬5) حيث لم ينسبها إلا إلى النسائي وأبي داود وتبعه المصنف، وقد استشكلت رواية القطع في الجحد بأنه لا حرز، وبأنه خيانة ولا قطع في خيانة, فأحسن الكلام كلام النووي (¬6) في ترجيح رواية السرقة أو الجمع بين الروايتين بما ذكر. 6 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الثَّمَر المُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. أخرجه أصحاب السنن (¬7)، وهذا لفظ الترمذي. [حسن]. ¬

وزاد أبو داود (¬1) والنسائي (¬2): "وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ". [حسن]. وزاد النسائي (¬3): "وَلَا قَطْعَ فِي حَرِيسَةِ الجَبَلِ، فَإِذَا ضَمَّهَا المُرَاحُ قُطَعَتْ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ. [حسن]. "الخُبنَةُ" (¬4) مَا يحمل في الحضن، وقيل: ما يؤخذ في خبنة الثوب، وهو ذيله. "وَالحَريْسَةُ" (¬5) السرقة. "وَحَرِيسَةَ الجَبَلِ" (¬6) أيضاً: الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. "وَالمُرَاحُ" (¬7) بضم الميم، الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً. قوله: "في حديث ابن عمرو وسئل عن الثمر المعلق" هو الذي في شجره، قاله ابن الأثير (¬8) وهذا لفظ الترمذي وقال (¬9): حسن. ¬

وقوله: "خبنة" بضم الخاء المعجمة فموحدة ساكنة فنون فتاء تأنيث، يأتي تفسيرها، وفي رواية أبي داود: "فعليه غرامة مثله" في التيسير هكذا مثله. وهي رواية في أبي داود (¬1)، وفي رواية: "مثليه" بالتثنية وهي لفظ "الجامع الكبير" فصحح عليها، وتكررت في "الجامع" (¬2) في ثلاثة مواضع بالتثنية، فما كان للمصنف إفرادها، وهذه اللفظ هي من أدلة العقوبة بالمال. قوله: "الجرين" (¬3) بالجيم موضع الثمر الذي يجفف فيه مثل البيدر للحنطة. قوله: [272 ب] "حريسة الجبل" قال ابن الأثير (¬4): منهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، فقال: حرس يحرس حرساً إذا سرق، ومنهم من يجعلها المحروسة, يعني: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بموضع حرز، وحريسة الجبل أيضاً الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. انتهى. وحريسة (¬5) بالحاء المهملة فراء فمثناة تحتية فسين مهملة، والجبل بالجيم. 7 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا قَطْعَ فِي كَثَرٍ، وَلَا ثَمَر مُعَلّق، وَلَا حَرِيسَةِ جَبَلٍ، وَلَا عَلَى خِيَانَةٍ، وَلَا فِي انْتِهَابٍ وَلَا خَلِيْسَةٍ. أخرجه رزين. "الْكَثَرُ" جمار النخل (¬6). ¬

"وَالخَلِيسَةُ" (¬1) الشيء المختلس المسلوب المنهوب. قوله: "أخرجه رزين". قلت: بل [أخرج] (¬2) الترمذي (¬3) عن جابر: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع". قال الترمذي (¬4): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. انتهى. وروى الترمذي (¬5) أيضاً حديث: "لا قطع في ثمر ولا كثر" فالعجب عدول المصنف إلى رواية رزين المجهولة مع وجود المخرجة! ¬

وابن الأثير (¬1) قد أتى بالروايتين رواية الترمذي ورواية رزين، فلو أتى المصنف برواية الترمذي لكان أولى كما لا يخفى [223/ أ]. 8 - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: جِيءَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِسَارِقٍ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: "اقْطَعُوهُ". فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا سَرَقَ. فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ". فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ". ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ "اقْتُلُوهُ". قَالُوا يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ "اقْطَعُوهُ". فَأُتِىَ بِهِ الخَامِسَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ, ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالحِجَارَةِ. أخرجه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [ضعيف]. قوله: "في حديث جابر أخرجه أبو داود" وقال المنذري (¬4): وأخرجه النسائي (¬5) وقال: منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. انتهى. ومصعب ضعّفه غير واحد، والحديث لا يثبت، والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. انتهى. وقال الشيخ (¬6): هذا الحديث في إسناده مقال. ¬

وقد عارضه الحديث الصحيح (¬1) الذي لا مقال [273 ب] في سنده وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان, أو زنا بعد إحصان, أو قتل نفس بغير حق". انتهى. قلت: ويبعده ويزيد نكاره (¬2): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اقتلوه، فيقولون له: إنما سرق، كيف يأمر بقتله قبل أن يعلم ذنبه؟ وقد كان في الحدود بخصوصها يستثبت زيادة على كل شيء، بل ويلقن [بما] (¬3) يسقطها، وهنا يأمر بقتله قبل علمه ماذا ذنبه! هذا من أمحل المحال. 9 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيْعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ". أخرجه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [ضعيف]. "النَّشُّ" (¬6) النصف من كل شيء. 10 - وَعَنْ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ الله الحَرَازِيُّ: أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتاَعٌ فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الحَاكَةِ, فَأَتَوُا بِهِمْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضي الله عنه -، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا, ثُمَّ خلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوُا ¬

النُّعْمَانَ فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلاَ امْتِحَانٍ، فَقَالَ لهمْ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ أَنْ ضَربْتُهُم فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ، وَإِلاَّ أَخَذْتُ لهمْ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ، فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ؟ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ الله، وَحُكْمُ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [ضعيف]. قوله: "وعن أزهر بن عبد الله الحرازي" بفتح الحاء المهملة فراء فألف فزاي نسبة إلى حراز، قال الذهبي في "الميزان" (¬3): إنه ناصبي كان يسب علياً - عليه السلام -. قلت: فلا تقبل روايته ولا كرامة، وكيف يقبل من سب عليا وبغضه، وقد صح "أن بغضه نفاق" (¬4)، ولا تقبل لمنافق رواية. ¬

وثبت أن سباب المؤمن فسوق (¬1)، وكيف يسب رئيس المؤمنين؟ قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي". قلت: وكنت سئلت عن هذا الحديث هل هو حجة في ضرب المتهم؟ فأجبت بما حاصله: أن فيه عندهما أزهر، حاله ما عرفت وفيه بقية بن الوليد. قال الذهبي في "الميزان" (¬2): ولأئمة الحديث كلام كثير في بقية بن الوليد، قال فيه أبو حاتم (¬3): لا يحتج به، وقال فيه علي بن مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. انتهى. ولأئمة الحديث كلام كثير في بقية ما بين جرح وتعديل. وأما النعمان بن بشير فهو وإن كان صحابياً صغيراً [274 ب] فلهم فيه كلام. قال الإمام العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه "قبول البشرى" (¬4) ما لفظه: النعمان بن بشير كان من المستمرين على حرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -، وولده - يريد الحسين - مع معاوية ويزيد، ولم يزل مع معاوية ثم مع يزيد، وتولى حمص ليزيد ثم كان زبيرياً. ¬

والقول بخلافة يزيد من أبعد البعيد (¬1) بعد قتله الحسين وقتله خيار أصحاب رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وخيار التابعين -[يعني] (¬2) يوم الحرة - واستباحة حرم رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وإدخاله (¬3) الخيل والدواب تبول فيه، مع إدمانه السكر والفجور وإعلانه بذلك، وطلب البيعة من الناس على أنهم عبيد له مع أنه مختلف في صحبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى كلامه. وقوله (¬4): "في صحبته" أي: صحبة (¬5) النعمان وذلك؛ لأنه كان صغيراً في عهده - صلى الله عليه وسلم -. ¬

وكثير من الأئمة يشترط في صحة الصحبة طول المجالسة (¬1)، ومن اشترط هذا لا يعد صحابياً مع أن في قوله: "هذا حكم الله وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - "، يحتمل أنه اجتهاد منه، أي: الحكم الذي ذكره من ضرب المتهم - اسم مفعول - فإن لم يصح عنده ما اتهم به ضرب المتهم - اسم فاعل - فإن هذا ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - في شيء من أحكامه ولا فتاويه قط. ثم يقال: إن كان ضربه على حق لتعلق التهمة به فلم [ضربنا] (¬2) المتهم فإنه لا ذنب له ولا قصاص عليه, فهذا يدلك أنه اجتهاد من النعمان، وكأنه يريد أنه حكم الله ورسوله؛ لأنه قد أذن الله في الاجتهاد إلا أنه يستلزم نسبة كل اجتهاد إلى الله ورسوله، وعلى ذهني أن الإمامية تقول بهذا. ¬

وقال أبو داود (¬1): إنما أرهبهم بهذا القول؛ لأنه لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. انتهى. واعلم أن السيد محمد بن إبراهيم قائل بقبول رواية فساق (¬2) التأويل مقرر له في جميع مؤلفاته، ونقل الإجماع [275 ب] عليه من عشر طرق. لكنه هنا لما ذكر عن النعمان ما ذكر رآه ليس أهلاً لقبول روايته لتساهله في الدين ونصرته الظالمين على المتقين. وقد ذكر في "العواصم" (¬3) و"تنقيح الأنظار" (¬4) أن قولهم: الصحابة كلهم عدول (¬5)، يريدون أن الغلبة هي الأصل فيهم وقد يخرج عنها من عرفت بدعته وتساهله كالوليد بن عقبة وغيره. 11 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "كَيْفَ أنتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ" - يَعْنِى الْقَبْرَ - قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَوْ مَا خَارَ ¬

الله لِي وَرَسُولُهُ؟ قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ"، أَوْ قَالَ: "تَصْبِرُ"، قَالَ حَمَّادُ: فَبِهَذَا أَخَذَ مَنْ ذَهَبَ إلَى قَطْعِ النَّبَّاشِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى المَيَّتِ بَيْتَهُ. أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. "الْبَيْتُ" القبر، والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد (¬2). قوله: "في حديث أبي ذر يكون البيت فيه بالوصيف" فسر البيت بالقبر وكأنه مدرج من أحد الرواة، زاد في أبي داود بعد قوله: "الله ورسوله أعلم، قال: أو ما خار اللهِ لي ورسوله". انتهى. والمراد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور، ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر حتى يبلغ قيمة القبر قيمة العبد. وأبو داود ترجم له: باب (¬3) الحجة في قطع النباش وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - سمى (¬4) القبر بيتا والبيت حرز. والسارق من الحرز يقطع إذا بلغت [سرقته] (¬5) نصاب ما يقطع فيه. 12 - وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَغْرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ" (¬6). [ضعيف]. ¬

قوله: "في حديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد". قال ابن عبد البر (¬1): لا تقوم به حجة، وقال ابن العربي (¬2): باطل، ووجهه أنه لا يملك السارق ما سرقه بقطع يده، قالوا: وهذا في العين التالفة، وأما العين الباقية فهي باقية على ملك المسروق فيقبضها بعينها، والمسألة مبسوطة في محلّها وبسطناها في حواشي "ضوء النهار" (¬3) بحمد الله. [224/ أ] [276 ب]. 13 - وَعَنْ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ - رضي الله عنه - أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا - يَعْنِي السَّرْقَة - فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ المُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ ¬

وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - (¬1). أخرجهما النسائي. [صحيح الإسناد ولكن] الصواب: أسيد بن ظهير، قاله الألباني. 14 - وَعَنْ جُنَادة بن أمية عن بسر بن أرطأة - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ". أخرجه أصحاب "السنن" (¬2)، [صحيح]. وعند الترمذي: في الْغَزْوِ قوله: "وعن بسر بن أرطأة" (¬3) بضم الباء وسين مهملة ساكنة، وبسر في صحبته اختلاف، وكان ابن معين لا يحسن الثناء عليه، وغمزه الدارقطني، قاله المنذري (¬4). ولأهل الحديث فيه كلام كثير وله أمور موحشة دالة على التساهل في الدين، ليس بأهل أن يروى عنه. ¬

والحديث له سبب ذكره أبو داود (¬1) قال: كنا مع بسر بن أرطأة في البحر فأتي بسارق يقال له: مصدر قد سرق بختية, فقال: سمعت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث". قال الشيخ (¬2): يشبه أن يكون سرق البختية في البر، ورفعوه إليه في البحر فقال عند ذلك هذا القول، وهذا الحديث إن ثبت فيشبه أنه إنما أسقط عنه الحد؛ لأنه لم يكن إماماً إنما كان أميراً وصاحب جيش، وأمير الجيوش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء. انتهى كلامه. قلت: ولا يخفى أن قول لقطعته لا يناسب هذا الاعتذار بل صريح كلامه أنه ترك ذلك للحديث الذي سمعه. قوله: "وعند الترمذي في الغزو". قلت: وترجم (¬3) له: باب لا تقطع الأيدي في الغزو، ومثله ترجم له أبو داود (¬4)، ولكن الترمذي قال بعد روايته: هذا حديث غريب. وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد [(¬5)] نحو هذا، ويقال: بسر بن أبي أرطأة أيضاً. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي (¬6) لا يرون أن تقام الحدود في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من دار أرض العدو إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. انتهى. ¬

قلت: والأوزاعي رأى المصلحة في تأخير إقامة الحد لا أنه عمل بحديث بسر ثم إنه عمم الأوزاعي الحدود كلها، وحديث بسر في القطع. واعلم أنه قد تكلم [277 ب] العلماء في بسر؛ فقال الذهبي في "الميزان" (¬1): بسر بن أبي أرطأة يقال له صحبة وقيل لا، وقال الواقدي: قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وبسر صغير لم يسمع منه، وقال ابن معين (¬2): كان رجل سوء، أهل المدينة ينكرون أن يكون له صحبة. انتهى. وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (¬3): يقال أنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا قول الواقدي وابن معين وأحمد وغيرهم، وقالوا: خرف في آخر عمره, وكان ابن معين يقول: لا تصح له صحبة، وكان يقول فيه: رجل سوء. قال أبو عمر - يعني ابن عبد البر (¬4) - قال: ذلك - أي ابن معين - لأمور عظائم ركبها في الإسلام فيما نقله أهل الأخبار وأهل الحديث أيضاً، ذبحه ابني عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وهما صغيران بين يدي أمهما، وكان معاوية قد استعمله على اليمن أيام صفين، وكان عليها عبيد الله بن العباس لعلي - رضي الله عنه -، فهرب عبيد الله حين أحس ببسر بن أرطأة، ونزلها بسر فقضى فيها هذه القضية الشنعاء. ¬

قال أبو الحسن الدارقطني (¬1): بسر بن أرطأة أبو عبد الرحمن كانت له صحبة، ولم يكن له استقامة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي قتل طفلين لعبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب باليمن، وهما: عبد الرحمن وقثم، ابنا عبيد الله بن العباس. وذكر ابن عبد البر (¬2): أنه قدم بسر المدينة وفيها أبو أيوب الأنصاري صاحب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عامل لعلي - رضي الله عنه -، فلحق بعلي - رضي الله عنه - ودخل بسر المدينة وصعد منبرها وقال: أين شيخي [278 ب] الذي عهدته هنا بالأمس - يعني عثمان -، ثم قال: يا أهل المدينة! والله لولا ما عهد [إليه] (¬3) معاوية ما تركت فيها محتلماً إلا قتلته. وأطال ابن عبد البر (¬4) في مساويه ومخازيه, فليس أهلاً لأن يروي عنه، وذكر أن له حديثين عنه - صلى الله عليه وسلم - أحدهما هذا الذي كلامنا فيه، وحديث (¬5): "اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة". 15 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -، ثُمَّ ذَهَبَا وَجَاءَا بِآخَرَ وَقَالاَ: أَخْطَأْنَا فِي الْأَوَّلِ، فَأَبْطَلَ عَلِيُّ - رضي الله عنه - شَهَادَتَهُمَا، وَغَرَّمْهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا. أخرجه البخاري (¬6) ترجمة. ¬

الباب السادس: في حد الخمر

قوله: "عن الشعبي" إلى آخره. [225/ أ]. [................................] (¬1). الباب السادس: في حد الخمر عقد البخاري في "صحيحه" (¬2) باباً في أن الخمر كل ما خامر العقل من الشراب، ثم ذكر (¬3) قول عمر "والخمر ما خامر العقل". قال الحافظ ابن حجر (¬4): أي غطاه أو خالطه ولم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه، والعقل هو آلة التمييز, فلذلك حرم ما غطاه أو غيره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من العباد ليقوموا بحقوقه. انتهى. 1 - عَن أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ضَرَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الخَمْرِ بِالجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ - رضي الله عنه - أَرْبَعِينَ. أخرجه الخمسة (¬5) إلا النسائي. [صحيح]. وفي رواية للترمذي (¬6): أُتِيَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ, وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: ¬

أَخَفُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ - رضي الله عنه -. [صحيح]. قوله: "في حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر" قال النووي (¬1): قد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلاً أم كثيراً، وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر ذلك منه [279 ب]. هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق. قوله: "بالجريد" هي من أعواد النخل والنعال المعروف بوّب له البخاري (¬2): باب الضرب بالجريد والنعال. قال الحافظ ابن حجر (¬3): أشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد، وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال، وهي أوجه عند الشافعية (¬4): أصّحها يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب. ثانيها: يتعين الجلد. ثالثها: يتعين الضرب: وحجة الراجح أنه فعل في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت نسخه، والجلد في عهد الصحابة، فدلَّ على جوازه، ولم يعين في هذا الجلد النبوي، عدداً إلا أنه يأتي قريباً تعيين ذلك بأنه أربعون. وأما قوله "بالجريد والنعال" فقال النووي (¬5) أيضاً: إنه أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجريد والنعال، وأطراف الثياب، واختلفوا في جوازه بالسوط وهما وجهان لأصحابنا ¬

الأصح الجواز، وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه السوط وقال: لا يجوز بالثياب والنعال، وهذا غلط فاحش مردود على قائله لمنابذته لصريح هذه الأحاديث. انتهى. قوله: "في رواية الترمذي فجلده بجريدة" هكذا بالإفراد هنا، وفي "الجامع" (¬1) والذي في الترمذي "بجريدتين" بلفظ التثنية. قال النووي (¬2): في رواية مثل هذه اختلفوا في معناه فأصحابنا يقولون معناه: كانت الجريدتان مفردتين جلد بكل واحد منهما عدداً حتى كمل من الجميع أربعون. وقال آخرون: ممن يرى أن جلد الخمر ثمانون، معناه: أنه جمعهما وجلده بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين، وتأويل أصحابنا أظهر؛ لأن الرواية الأخرى مبينة [280 ب] لهذه، وأيضاً حديث (¬3) علي - رضي الله عنه - مبين لها. انتهى. قلت: بل آخر حديث (¬4) الترمذي وهو صريح أنه ليس في عصره - صلى الله عليه وسلم - إلا الأربعون، ويدل له قوله "فلما كان عمر - أي [خلافته] (¬5) أو في خلافته - استشار الناس. قوله: "استشار الناس" فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعين (¬6) في الخمر حداً معيناً، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به، فلما كثر الشرب في زمن عمر استشار الصحابة، ولو كان عندهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء محدود لما تجاوزوه كما لم يتجاوزوا حدّ القذف، ولو كثر القاذفون أو بالغوا في الفحش. ¬

فاقتضى رأيهم أن يجعلوه كحدّ القذف، وقد أجيب بأنهم لم يتجاوزوا الأربعين التي وردت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة، ولكنهم زادوا عليها تعزيزاً لا حداً. قوله: "أخف الحدود" بنصب أخف، أي [اجلده أخف الحدود] (¬1) وقوله "ثمانون" خبر مبتدأ محذوف، أي: هو وذلك حد القذف، كما في نص القرآن، وكأنه يريد عبد الرحمن إلحاق حد الخمر بحد القذف، ولا أدري بأي جامع ذلك؟ ثم إنه قياس في الحدود وفيه خلاف كثير، قال النووي في "شرح مسلم" (¬2): هكذا في مسلم (¬3)، وغيره أن عبد الرحمن هو الذي أشار بهذا. وفي "الموطأ" وغيره: أنه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكلاهما (¬4) صحيح وأشارا جميعاً. ولعل عبد الرحمن هو الذي بدر بهذا القول فوافقه علي وغيره فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن لسبقه، ونسب في رواية إلى علي لفضيلته وكثرة علمه ورجاحته على عبد الرحمن - رضي الله عنهم - أجمعين. ¬

2 - وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ [زَيْدٍ] (¬1) الدِّيلِىِّ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَليُّ: أَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى. فَجَلَدَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي حَدِّ الخَمْرِ. أخرجه مالك (¬2). [موقوف ضعيف]. قوله: "في حديث ثور بن يزيد فإنه إذا شرب سكر [226/ أ] وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى". تمامه في "الاستذكار" (¬3) "وعلى المفتري ثمانون جلدة"، كأنه قياس افترى في تقدير: إذا سكر افترى، والافتراء هو الكذب، وهو يجري في كل خبر فيصير من افترائه: أن زيداً سرق أو قتل أو نهب المال أو قذف المحصنات، فما وجه قصر الافتراء [281 ب]. على القذف بخصوصه حتى يلحق به في حده, ثم هذا أمر فرضي أنه إذا سكر افترى، فإنه قد يسكر ولا يفتري، فكيف يجعل حد الفرية محققاً بأمر مفروض، ثم إنه إذا افترى الفرية الخاصة بالقذف ¬

فهذا حدُّ القذف، فأين حد السكر؟ ثم إنه إذا افترى وهو سكران فإنه لا حكم لفريته ولا يحدَّ لها. وبالجملة هذا الأثر (¬1) لا يسفر وجه الاستدلال به. قوله: "أخرجه مالك" قلت: قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (¬2): هذا حديث منقطع من رواية مالك، وقد روي متصلاً في حديث ابن عباس، ذكره الطحاوي (¬3) في كتاب "أحكام القرآن"، وساقه بطوله. 3 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرِ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشَارِبٍ خَمرٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَربُوهُ بِنِعَالهِمْ، وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لهمُ: "ارْفَعُوا"، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ - رضي الله عنه - صَدْرًا مِنْ إِمَارَتهِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ، وَجَلَدَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - الحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الحَدَّ ثَمَانِينَ. أخرجه أبو داود (¬4). [حسن]. قوله: "في حديث عبد الرحمن بن أزهر أخرجه أبو داود". قلت: قال المنذري (¬5): فيه انقطاع. ¬

4 - وعن علي - رضي الله عنه - قَالَ: جَلَدَ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرَ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّة. أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث علي - عليه السلام - وكل سنة". قال النووي (¬3): فيه دليل أن علياً - رضي الله عنه - كان معظماً لآثار عمر - رضي الله عنه -، وأن حكمه وقوله سنة وأمره حق، وكذلك أبو بكر - رضي الله عنه - خلاف ما تكذبه الشيعة. انتهى. وفي "فتح الباري" (¬4): وأما قول علي - رضي الله عنه - "وكل سنة" فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصار إليها أبو بكر، والوصول إلى الثمانين سنة عمر - رضي الله عنه -، ردّاً للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى. انتهى. واعلم أنه قال علي - رضي الله عنه - بذلك حين جلد الوليد بن عقبة كما في رواية حصين ابن المنذر وهو أبو ساسان قال: "شهدت عثمان [282 ب] بن عفان - رضي الله عنه - أتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد [آخر] (¬5) أنه رآه يتقيأ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي! قم فاجلد, فقال علي: قم يا حسن فاجلده, فقال الحسن: ولِّ حارها من (¬6) تولى قارَّها، فكأنه وجد عليه, فقال: يا ¬

عبد الله بن جعفر! قم فاجلده, فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسك، جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث". أخرجه (¬1) من ذكر المصنف. 5 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ إِلَى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". أخرجه أبو داود (¬2) [بإسناد ضعيف]، والنسائي (¬3). [صحيح]. وفي أخرى لأبي داود (¬4) عن قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَدَ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ, وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةً. [ضعيف مرسل]. قوله: "في حديث ابن عمر فاقتلوه" اتفقوا على نسخ [العمل] (¬5) بالحديث الذي بعده وهو قوله "فرفع القتل وكان رخصة". ¬

قال الترمذي (¬1): والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلاف في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: "النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه" (¬2). انتهى بلفظه. وفي "فتح الباري" (¬3): وقد استقر الإجماع على ثبوت [الحد] (¬4) وأن لا قتل فيه، إلا أنه نقل عن بعض أهل الظاهر (¬5) القول [بعدم الأمر [بالقتل] (¬6) وأنه يقتل في الرابعة] (¬7). قال (¬8): واستمر عليه ابن حزم واحتج له وادعى أنه لا إجماع. وقال ابن عبد البر (¬9): تأييد النسخ أنه أتي إليه - صلى الله عليه وسلم - بالرجل الذي يسمى عبد الله، ويلقب حماراً، وكان يُضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من خمسين مرة - يريد وهو سكران - ولم يزد - صلى الله عليه وسلم - على جلده ويأتي حديثاً قريباً. ¬

6 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَقِتْ فِي الخَمْرِ حَدًّا، وَأَنَّ رَجُلَاً شَرِبَ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ بها الْفَجِّ، فَأُتي بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ - رضي الله عنه - انْفَلَتَ، فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَضَحِكَ وَقَالَ: "أَفعَلَهَا"، وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. أخرجه أبو داود (¬1). [إسناده ضعيف]. ومعنى "لَم يُقِتْ" بضم أوله وكسر ثانيه, لم يقدر ولم يحده بعدد مخصوص. قوله: "في حديث ابن عباس ولم يأمر فيه بشيء" قال الخطابي (¬2): يحتمل أن يكون [إنما لم] (¬3) يتعرض له بعد دخول دار العباس من أجل أنَّه لم يكن ثبت عليه [283 ب] الحدّ بإقراره أو شهادة عدول، وإنما لقي بها [الطريق] (¬4) يميل فظن به السكر فلم يكشف - صلى الله عليه وسلم - عنه ذلك وتركه. 7 - وَعَنْ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يَقُولُ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئَاً إِلاَّ صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنَّهُ. أخرجه الشيخان (¬5). [صحيح]. وأبو داود (¬6)، وقال: لَمْ يُسَنَّ فِيْهِ شَيْئَاً إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ. [صحيح]. ¬

قوله: "وعن عمير بن سعد" بالتصغير (¬1) في الأول، وبإثبات الياء في الثاني، وحذف الياء فيهما غلط وتصحيف. قوله: "في حديث علي فإنه لو مات وديته" أي: أعطيت ديته لمن يستحقها، وقد وقع الاتفاق (¬2) على أن من مات في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر، فخالف فيه علي - رضي الله عنه -، وقال الشافعي (¬3): إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن ضرب بالسوط ضمن، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وذلك لو مات فيما زاد على الأربعين قالوا: وقد أجمع العلماء (¬4) على من حده الإمام أو نائبه الحد الشرعي فمات، فإنه لا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا جلاده، ولا بيت المال، وأما من مات بالتعزير فمذهب الشافعية ضمانه بالدية والكفارة، فالدية على عاقلة الإمام والكفارة في مال الإمام. وقال جماهير العلماء (¬5): لا ضمان فيه على الإمام ولا عاقلته ولا بيت المال. قوله: "لم يَسُنَّهْ" أي: لم يسن فيه عدداً معيناً، واعلم أنه قد تعارض النقل عن علي - رضي الله عنه - في هذا، فهنا قال في هذه الرواية: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنَّ حد الشرب [227/ أ] ". وتقدم عنه قريباً رواية أنه قال: "جلد رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين" ... الحديث. قال [284 ب] الحافظ ابن حجر (¬6): والجمع بين حديث علي - رضي الله عنه - المصرح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين، وأنه سنة وبين قوله في هذا الحديث "أنه لم يسنه" يحمل النفي على أنه لم يحد ¬

الثمانين، أي لم يسن شيئاً زائداً على الأربعين، ويؤيده قوله: وإنما هو شيء صنعناه نحن، يشير إلى رأيه على عمر، فعلى هذا فقوله "لو مات لوديته" أي: في الأربعين يزيده, وبذلك جزم البيهقي (¬1) وابن حزم (¬2). ويحتمل أن [يكون] (¬3) قوله "لم يسنه" الضمير للصفة، وكونها تسقط الجلد، أي: لم يسن الجلد بالسوط، وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها، كما تقدم ذكره, أشار إليه البيهقي، وقال ابن حزم (¬4): لو جاء عن غير علي - عليه السلام - من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون لوجب حمل أحدهما على عين ما حمل عليه الآخر فضلاً عن علي - عليه السلام - مع سعة علمه وقوة فهمه، وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان، فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛ لأنه مصرح فيه برفع الحديث عن علي، وخبر عمير موقوف على علي - عليه السلام -، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. انتهى. 8 - وعن ابن شهاب - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الخَمْرِ، فَقِيْلَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف ضعيف]. قوله: "في رواية ابن شهاب بلغني أن عليه نصف حد الحر" لم يذكر عمن بلغه, فهو منقطع، ومن بلغه عنه مجهول، ولم يأت بسنة صريحة في ذلك، وتنصيف الحد إنما ورد في الأمة إذا أحصنت فأتت بفاحشة, وأقاس العلماء العبد عليها، وأمّا حد الخمر فلم يأت فيه إلا ¬

عموم حديث علي - عليه السلام -عند أبي داود (¬1) مرفوعاً بلفظ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وهو عند مسلم (¬2) موقوف، فعموم الحدود تقضي بإقامة المالك الحد على مملوكه من ذكر وأنثى حد سرقة أو زنا. وقد ثبت عن ابن عمر (¬3) "أنه قطع عبداً له سرق، وجلد عبداً له زنى" وثبت عن عائشة (¬4) [285 ب]: "قطعت يد عبد سرق"، وعن فاطمة (¬5) - رضي الله عنها -: "أنها جلدت أمة كانت لها زنت". 9 - وعن ابن المسيب قال: غَرَّبَ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فتنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرَ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمَاً. أخرجه النسائي (¬6). [ضعيف]. ¬

قوله: "في حديث ابن المسيب ربيعة بن أمية" قال ابن الأثير (¬1): هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، غربه عمر إلى خيبر فلحق بقصير فتنصر، قال: وأقام متنصراً حياة عمر، فلما ولي عثمان أرسل إليه أبا الأعور السلمي يقول له: يراجع الإسلام فلم يجبه إلى ذلك. انتهى. قوله: "لا أغرب بعده مسلماً" نظراً منه إلى ترجيح مصلحة إسلامه على مفسدة كفره وردّته، ثم إن هذا اجتهاد من عمر قياساً على تغريب الزاني فإن الأمر بالتغريب إنما ورد في البكر الزاني، ولذا قال عمر "لا أغرب بعده مسلماً" في شرب الخمر لا الزاني فقد ورد به النص. 10 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحْيَانَاً، وَكَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِىَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ [إلا] (¬2) أَنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ". أخرجه البخاري (¬3). [صحيح]. وفي رواية لأبي داود (¬4) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لَا تَقُولُوا هَذَا، وَلَكِنْ قُوْلُوا: اللهمَّ ارْحَمْهُ، اللهمَّ تُبْ عَلَيْهِ. [صحيح]. قوله: "في حديث عمر كان يلقب حماراً" واسمه عبد الله كما في البخاري (¬5) فإنه قال: "إن رجلاً كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسمى عبد الله ويلقب حماراً". ¬

قوله: "يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -" أي: يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه. وقد أخرج أبو يعلى (1) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: "أن رجلاً كان يلقب حماراً، كان يهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - العكة من السمن والعسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اعط هذا متاعه, فما يزيد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتبسم ويأمر به [286 ب] فيعطى". وفي رواية (1): "وكان لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منها ثم جاء فقال: يا رسول الله! هذا أهديته, فإذا جاء صاحبها يطلب ثمنه جاء به وقال: اعط هذا الثمن، فيقول: "ألم تهده؟ فيقول: ليس عندي، فيضحك ويأمر لصاحبه بثمنه". قوله: "قد جلده في الشراب" أي: بسبب شربه (1) الشراب، وكان فيه مضمرة، أي: كان قد جلده. قوله: "رجل من القوم" وقع في رواية الواقدي (1) فقال عمر. قوله: "لا تلعنوه" في رواية الواقدي (¬1) "لا تفعل يا عمر". قوله: "فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله". قال الطيبي (¬2): ما (¬3) نافية؛ لاقتضاء القسم أنه يتلقى بحرف النفي، وبأن، واللام، وأنه بكسر الهمزة، وقيل: بفتحها مفعول علمت. ¬

وقد أطال في "الفتح" (¬1) نقل الأقوال في توجيه إعرابه، وفيه (¬2) جواز [التلقيب] (¬3) وهو محمول على أنه كان لا يكرهه أو أنه ذكر على سبيل التعريف لكثرة من كان يسمى بعبد الله، وفيه الرد على من زعم أن مرتكب (¬4) الكبيرة كافر للنهي عن لعنه، والأمر بالدعاء له. وفيه (¬5) أنه لا تنافي بين ارتكاب الكبيرة وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب. ويحتمل أن يكون بقاء محبة الله في قلب العاصي مقيد بما إذا ندم على ارتكاب المعصية وأقيم عليه الحد [228/ أ] فكفر عنه الذنب. وفيه: أن أحاديث (¬6) نفي الإيمان عن شارب الخمر ليس المراد زواله بالكلية، بل نفي كماله، وفيه ما يدل على نسخ الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة فإنه ذكر ابن عبد البر (¬7) أنه أتي به أكثر من خمسين مرة. قوله: "ولكن قولوا: اللهم ارحمه وتب عليه" أي: أبدلوا اللعنة بالدعاء له بالرحمة والتوبة، وفيه جواز الدعاء للفسّاق بالرحمة والتوبة, أو وجوب ذلك للأمر به والنهي عن اللعن، ومعنى "تب عليه" وفّقه للتوبة. [287 ب]. ¬

الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود

الباب السابع: في الشفاعة، والتسامح في الحدود 1 - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تعالى، فَقَدْ ضَادَّ الله - عز وجل -، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ الله رَدْغَةَ الخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ الله تَعَالَى". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. "الرَّدْغَةُ": بسكون الدال وتحريكها بعدها غين معجمة: الطين والوحل الكثير. قوله: "عن يحيى بن أبي راشد" هو يحيى (¬2) بن راشد الدمشقي، سمع ابن عمر، وروى عنه عمارة بن غزية في الحدود. قال ابن الأثير (¬3): ونسخ التيسير يحيى بن أبي راشد، ولفظ "سنن أبي داود" (¬4) و"الجامع" (¬5) وغيرهما (¬6) ابن راشد بدون لفظ أبي. قوله: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله" أي: صار ممانعاً لله كما يمانع الضد ضده عن مراده، وهو تحريم للشفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى الإمام لا قبله, فإنه ¬

يجوز، بل يندب كما أفاده حديث "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". أخرجه أبو داود (¬1). ومثل ما قال - صلى الله عليه وسلم - لهزال في قصة ماعز: "لو سترته بثوبك كان خيراً لك". أخرجه أبو داود (¬2)، ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: "هذا قبل أن تأتيني به" (¬3) بل لقن - صلى الله عليه وسلم - السارق أن يقول ما يسقط معه القطع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أخالك سرقت" (¬4) مرتين أو ثلاثاً. قوله: "ومن خاصم في باطل وهو يعلمه" أي: يعلم كونه باطلاً يجادل فيه ليدحض به الحق، وهذا يشمل كل من جادل بباطل من المتمذهبة وأهل علم الكلام، ويدخل فيه دخولاً أولياً كثير من الذين يتوكلون عند الحكام في الخصومات. قوله: "ومن قال في مؤمن ما ليس فيه" أي: مما يسوءه ويشونه [288 ب] ويحط من شأنه لا من قال فيه خيراً ليصلح بينه وبين خصمه, فقد أباح ذلك الشارع. ¬

قوله: "ردغة الخبال" بفتح الراء ودال مهملة وغين معجمة، والخبال بفتح الخاء المعجمة فموحدة. قال ابن الأثير (¬1): عصارة أهل النار، قال: والردغة بفتح الدال وسكونها الماء والطين. قوله: "حتى يخرج مما قال" أي: في المؤمن وخروجه عنه بعد الموت لا يتم؛ لأنه لا يخرج إلا بالتوبة، ولا توبة بعد الموت، فليس إلا العذاب كما يشاءه الله أو عفو المؤمن عنه. واعلم أن حديث أبي داود عن يحيى بن [] (¬2) راشد انتهى إلى هنا، وأما قوله: "ومن أعان على خصومة بظلم فقد جاء بغضب من الله"، فليس من رواية يحيى بن راشد، بل أخرجها أبو داود (¬3) رواية منفصلة من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر، إلا أن في هذه الطريق كما قال المنذري (¬4) مطر بن طهمان الوراق، وقد ضعفه غير واحد، وفيه أيضاً المثنى بن يزيد، وهو مجهول، انتهى كلام المنذري (¬5). وهو كما قال، فالعجب من سياق المصنف للروايتين وخلط المضعفة بالصحيحة، وما كان يحسن ذلك، فهو نوع من الغش فإنه صريح في أن هذه الزيادة من رواية يحيى بن راشد، وليست من روايته، بل عن نافع عن ابن عمر، وأما ابن الأثير في "الجامع" (¬6) فإنه ساق في الأولى إلى قوله: "مما قال" ثم قال: "زاد في رواية: "ومن أعان" إلى آخر الحديث، ثم قال: ¬

أخرجه أبو داود، فهو وإن كان [قد] (¬1) أهمل تضعيف الثانية فقد أفاد أنه رواية أخرى، وليس من طريقته بيان التضعيف وغيره فلا أعتراض عليه. 2 - وَعَن الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ لَقِيَ رَجلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ, فَقَالَ: لاَ، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِنَّمَا الشَّفَاعَةُ قَبْلَ أَنْ يُبَلَّغُ السُّلْطَانُ، فَإِذَا بُلِّغَ السُّلْطَانَ لعِنَ الله الشَّافِعَ وَالمُشَفِّعَ. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح]. قوله: "فشفع له الزبير" معنى الشفاعة [289 ب] كلام الشفيع إلى من هو فوقه في حاجة يسألها (¬3) لغيره, وهي من الشفع الذي هو خلاف الوتر، كأنه بانضمامه إلى المشفوع له صارا شفعاً. قوله: "لعن الشافع [والمشفع] " (¬4) بكسر الفاء, وذلك لأنهما تعاونا على إسقاط حق الله وما شرعه من الزواجر. 3 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ توَسَّدَ رِدَاءَهُ فِي المَسْجِدِ، وَنَامَ فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ, فَأَخَذَ صَفوَانُ السَّارِقَ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ, فَقَالَ صَفْوَانُ: ¬

إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ, هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ". أخرجه الأربعة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح]. 4 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادْرَءُوا الحُدودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِن كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سبِيلهُ, فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطئَ فِي الْعَفْو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ". أخرجه الترمذي (¬2). [صعيف]. ولأبي داود عنها (¬3): أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: "أَقِيْلُوا ذَوِيْ الهيْئَاتِ عَثرَاتِهِمْ إِلَّا الحُدُودَ. [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة أخرجه الترمذي". ¬

قلت: وقال (¬1): حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد ابن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا مثل ذلك، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، انتهى كلامه. قوله: "ولأبي داود عنها أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" قال الشافعي (¬2): وذووا الهيئة من لم يظهر منه ريبة، وفيه دليل أن الإمام يخير في التعزير إن شاء عزر، وإن شاء ترك، إذ لو كان التعزير واجباً لكان ذوو الهيئة وغيرهم سواء في ذلك. ورواية أبي داود قال فيها المنذري (¬3): في إسناده عبد الملك بن زيد العدوي وهو ضعيف. انتهى. 5 - وَعَنْ ابْنِ المُسَيَّبِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلَاً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ شَكَا رَجُلاً إلى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالزِّنَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الْآيَةَ, فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا هَزَّالُ! لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ". أخرجه مالك (¬4)، وأبو داود (¬5). [حسن]. ¬

قوله: "في [290 ب] حديث ابن المسيب يقال له: هزال" بفتح الهاء وتشديد الزاي، وهو ذياب بن بريدة، وقيل ابن بريد الأسلمي، وهو صاحب [229/ أ] الجارية التي وقع عليها ماعز، قاله الكاشغري. وسبب قوله - صلى الله عليه وسلم - لهزال: "لو سترته لكان خيراً لك"، ما رواه أبو داود (¬1) وغيره عن محمد بن المنكدر: أن هزالاً أمر ماعزاً أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروي (¬2) في موضع آخر أن [ماعزاً] (¬3) كان يتيماً في حجر هزال، فأصاب جارية من الحي فقال هزال: ائت النبي - صلى الله عليه وسلم - لعله يستغفر لك، وذكر الحديث في قصة رجمه. 6 - وعن هانئ بن نيار - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَى". أخرجه الشيخان (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح]. قوله: "وعن هانئ بن نيار" هو خال البراء بن عازب، وهو هاني بن نيار بن عمرو البلوي، حليف الأنصار غلبت عليه كنيته (¬6). ¬

قوله: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" قال النووي (¬1): ضبطوا الجلد بوجهين: أحدهما بفتح الياء وكسر اللام، والثاني بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح، ذكر العلماء (¬2) أنه حديث منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار. فقالت الشافعية (¬3): تجوز الزيادة على عشرة أسواط، واختلف العلماء (¬4) في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها، ولا تجوز الزيادة أو تجوز؟ فقال أحمد (¬5) وجماعة (¬6): لا تجوز، وذهب الجمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جوازها، ثم اختلفوا؛ فقال طائفة: لا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك إلى رأي (¬7) الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود؛ لأن عمر ضرب من نقش على خاتمه مائة, وقالت طائفة (¬8): لا يبلغ به أربعين، وآخرون (¬9) لا يبلغ به ثمانين، وفيه أقوال أُخر كلها من غير دليل ناهض. 7 - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَقَادَ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدُ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الحُدُودَ. أخرجه أبو داود (¬10). [حسن لغيره]. ¬

8 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى أُضْنِىَ، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ بها فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ، فَأَخبَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَقَالَ: اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ، وَلَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، مَا هُوَ إِلاَّ جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدة أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي أمامة حتى أضني" أي: أصابه الضنا وهو شدة المرض وسوء الحال [291 ب] حتى ينحل بدنه من الهزال، وفيه من الفقه أن المريض إذا كان ميئوساً منه ومن معاودة الصحة والقوة له، وقد وجب عليه حد يتناول بالضرب الخفيف الذي لا يجهده، وممن قال بهذا الشافعي وجماعة من العلماء، وقال مالك (¬3) وأصحاب (¬4) الرأي لا يعرف الحد إلا حداً واحداً، والمريض والزمن في ذلك سواء، ولا يخفى أنه ردٌّ للحديث. ¬

9 - وَعَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا، فَالله أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنَّىَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ, وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ, فَالله أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ". أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث علي فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه" الحديث في "الصحيحين" (¬2) بأبسط من هذا ولفظه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به. فهو كفارة, ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه". وهو في "سنن الترمذي" (¬3) بهذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت ثم قال (¬4): وفي الباب عن علي، وجرير بن عبد الله، وخزيمة بن ثابت، قال: وحديث عبادة حديث حسن صحيح. وقال الشافعي (¬5): لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئاً أحسن من هذا الحديث، وقال الشافعي: واجب لمن أذنب ذنباً [292 ب] فستره الله عليه أن يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. انتهى. ¬

ولفظ حديث علي كما ذكر لم أجده في الترمذي، وإنما رأيت قوله: وفي الباب (¬1) عن علي. وفي "شرح مسلم" (¬2) على الحديث المذكور ما لفظه: واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص، وموضع التخصيص قوله: "ومن أصاب شيئاً من ذلك .. إلى آخره" المراد به ما سوى الشرك، وإلا فإن الشرك لا يغفر له، ولا تكون عقوبته كفارة له. وفي هذا الحديث فوائد منها (¬3): تحريم هذه المذكورات، وما في معناها، ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها، بل هو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، ومنها أن من ارتكب ذنباً يوجب الحد فحد سقط الإثم. قال القاضي (¬4): قال أكثر العلماء: الحدود كفارة استدلالاً بهذا الحديث، قال: ومنهم من وقفه بحديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة" (¬5) قال: ولكن ¬

[حديث عبادة] (¬1) الذي نحن فيه أصح إسناداً، ولا تعارض بين الحديثين، فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة، فلم يعلم - صلى الله عليه وسلم - ثم علم. انتهى. 10 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاَثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمُ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح]. وزاد أبو داود (¬4) في أخرى: "وَعَنِ الخَرِفِ". قوله: "وعنه" أي: علي - عليه السلام - "رفع القلم" أي: قلم الحفظة الذين يكتبون ما على العباد من الخطايا، لا قلم كتابة الخير، فإنه يكتب للصبي لحديث (¬5): "ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر"، ويقاس عليه النائم، والذي لا يعقل، فلو أتوا بشيء يوجب حداً على غيرهم لما وجب عليهم فضلاً من الله. قلت: وزاد في أخرى: "وعن الخرف" مثلث الراء هو فساد (¬6) العقل مع [الكبر] (¬7)، وله ألفاظ في مسلم هذا أحدها. [230/ أ] [293 ب]. ¬

كتاب: الحضانة

كتاب: الحضانة في "التعريفات" (¬1): الحضانة لغة: تربية الولد، وشرعاً: معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل، وعلى تربيته وتعهده. انتهى. وهي بفتح الحاء فعل الحاضنة وهي المربية للطفل. 1 - عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأةً النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَباهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" أخرجه أبو داود (¬2). [حسن]. قوله: "في حديث عمرو بن شعيب أن امرأة" إلى قوله: "أنت أحق به ما لم تنكحي". قال ابن القيم (¬3): هذا حديث احتاج الناس إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًّا [] (¬4) من الاحتجاج به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم. ¬

وقولها "كان بطني له وعاء" إلى آخره تريد [كما] (¬1) أنها اختصت به في هذه المواطن الثلاثة والأب لم يشاركها فيهن، نبهت بهذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستيفاء والمخاصمة. و [في] (¬2) هذا دليل على اعتبار (¬3) المعاني والعلل، وتأثيرها في الأحكام وإناطتها بها، وذلك مستقر في [الفطرة] (¬4) السليمة حتى فطر النساء، وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة وجعلته سبباً لتعليق الحكم بمكة وقد قرره النبي - صلى الله عليه وسلم - ورتب عليه أثره. قوله: "ما لم تنكحي" اختلف فيه: هل هو تعليل (¬5) أو توقيت؟ فإذا قيل بالأول فتزوجت ثم طلقت - مثلاً - عادت لها الحضانة؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فإذا طلقت زالت العلة وزال حكمها وهو قول الأكثر (¬6). وإذا قيل بالثاني فلا يعود لها حق الحضانة إذا طلقت. ¬

واختلف (¬1) هل المراد بنكاحها مجرد العقد أو [294 ب] هو مع الدخول؟ على قولين (¬2). قال ابن القيم (¬3): والحديث يحتمل الأمرين، والأشبه سقوط حضانتها بالعقد؛ لأنها حينئذ صارت مظنة الإشتغال عن الولد، والتهيؤ للدخول، والأخذ في أسبابه، وهذا قول الجمهور. 2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ غُلَامَاً بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ، فَاخْتَارَ أُمِّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَتْ بِهِ. أخرجه أصحاب "السنن" (¬4)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه" لفظه في أبي داود "أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال ¬

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيد أيَّهما شئت, فأخذ بيد أمه، فانطلقت به". قوله: "أخرجه أصحاب "السنن" واللفظ للترمذي". قلت: وقال (¬1) إنه حديث حسن صحيح، والظاهر في شرعية تخيير الغلام بين أبويه ذكراً كان أو أنثى، وهذا بعد القرعة؛ لأنه قال: "استهما عليه" أي: بالقرعة وذلك؛ لأن القرعة طريق شرعية (¬2) عند تساوي المستحقين، وقد تساوي الأبوان، فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة، وإن أبيا القرعة خير الصبي فيرجح باختياره. وقد ثبت هذا التخيير في حكم عمر بن الخطاب كما أخرجه عبد الرزاق (¬3)، وأنه اختار أمه. وحكم به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كما أخرجه الشافعي (¬4) عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي - عليه السلام - بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني: "وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا خيرته". وقال (¬5) في الحديث في رواية أخرى "وكنت ابن سبع سنين أو ثمان". فحديث عمرو بن شعيب وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنتِ أحق به"، في طفل صغير، وأحاديث التخيير في من له تمييز ولذا قال: "وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني". ¬

3 - وَعَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ - رضي الله عنه -: أَنَّا آخُذُهَا، أنَّا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا، وَإِنَّمَا الخَالَةُ أُمٌّ، وَقَالَ عَليٌّ - رضي الله عنه -: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، وَقَالَ زَيْدٌ - رضي الله عنه -: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هِيَ ابْنَةُ أَخِي، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا، وَقَدِمْتُ بِهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لجِعْفَر، وَقَالَ: "إِنَّمَا الخَالَةُ أُمٌّ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث علي - عليه السلام - خرج زيد بن حارثة" الحديث، وأخرجه أبو داود (¬2) [295 ب] عن علي - عليه السلام - بلفظ: "لما خرجنا من مكة تبعتنا ابنة حمزة تنادي: يا عم، يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: دونك ابنة عمك, فحملتها، فقص الخبر [وفيه] (¬3) فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم". انتهى. وهذا كان في عمرة (¬4) القضاء فيحمل قوله: "خرج زيد بن حارثة" أي: في عمرة القضاء، وأنه كان معها حين نادت: يا عم يا عم، وكأنها أرادت يا عم، رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو وإن لم يكن عمها بل ابن عمها، أو تريد علياً فكذلك فإنه ابن عمها. ¬

وقول زيد "فإنما خرجت إليها وقدمت بها" يحتمل أنه خرج من منزله بمكة ليخرجها، وقدم بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطريق بعد خروجهم من مكة. والحديث أفاد أن الخالة أحق، وأنها كالأم في استحقاق الحضانة. واعلم (¬1) أنه قد أشكل الحديث؛ لأن الخالة مزوجة فهي زوجة جعفر، والمرأة إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة كما تقدم قريباً، وأجيب عن الإشكال أن زواجة الحاضنة لا يسقط حقها من حضانة البنت كما هو أحد الروايتين عن أحمد (¬2) وأحد قولي العلماء، وحجته هذا الحديث، الثاني: أن نكاحها بقريب من الطفل، لا يسقط حقها من الحضانة وجعفر ابن عمها. الثالث: أن الزوج (¬3) إذا رضي بالحضانة، وأثر كون الطفل عنده فقي حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أن سقوط [231/ أ] الحضانة بالنكاح (¬4) هو مراعاة لحق الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة بحضانتها ولد غيره، فإذا ¬

كتاب: الحسد

آثر الزوج ذلك وطلبه وحرص عليه زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة، والمقتضى قائم فيترتب عليه أثره. قوله: "وقضى بها [296 ب] لجعفر" تسامح وإلا فالقضاء بها للخالة، ولذا قال "الخالة بمنزلة الأم". كتاب: الحسد في "التعريفات" (¬1) أنه: تمني زوال النعمة عن مستحقٍ لها، ويُقال: ظلم ذي النّعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد. 1 - عَنِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ الله الحِكْمَةَ, فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَسُلِّطَهُ عَلَى هَلكَتِهِ فِي الحَقِّ". أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن مسعود لا حسد" المراد بالحسد (¬3) هنا المنافسة، والفرق بين الحسد والمنافسة، أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه فهو من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر وطلب المعالي. ¬

والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير ولا همة عليه، فلعجزها ودنائتها تحسد من يكسب الخير والمحامد، ويفوز بها دونها، فتمني أنه لو فاته كسبها حتى يساويها في عدم الهمة في كسب الخير، ومراد الحديث: لا غبطة إلا في هاتين الخصلتين، فعبّر بالحسد عن الغبطة اتساعاً في ذلك لتقاربهما. وقال الكرماني (¬1): يحتمل أن يكون الحديث من قبيل قوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} (¬2) كأنه قيل: لا حسد إلا في هاتين والذي فيهما غبطة فلا حسد أصلاً، فإن قيل (¬3): الحسد قد يكون في غيرهما فما وجه الحصر قيل: إما لأن القصد لا حسد جائز في شيء إلاّ في اثنتين، أو: لا رخصة في الحسد إلا فيهما ونحو ذلك، قال الخطابي (¬4) معنى الحديث "الترغيب" في التصدق وتعلم العلم. وقال ابن بطال (¬5): إن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ما يرضي الله كان أفضل من الفقير العاجز. وقال عبد الله بن أحمد: إنه وجد الحديث في "المسند" بخط أبيه "لا تنافس [297 ب] بينكم إلا في اثنتين"، فعلى هذا معناه: نفي مشروعية الحسد أو النهي عنه إلا في الخصلتين المذكورتين. قوله: "رجل آتاه الله الحكمة" وهي العلم والعمل به، ويأتي في حديث ابن عمر "آتاه الله القرآن" فيحتمل أنه المراد بالحكمة هنا. ¬

وقوله: "فهو يقتضي بها ويعلمها" أي: يبذلها تعليماً للعباد وإبلاغاً للحجة، وفي "النهاية" (¬1): القضاء أصله القطع والفصل، يقال: قضى إذا فصل وحكم، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والبلوغ منه بمعنى الحلق. انتهى. قوله: "على هلكته" بفتح اللام (¬2) أي: إهلاكه، وعبّر بذلك ليدل على أنه لا يبقى منه شيئاً. وقوله: "في الحق" أي: في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْن: رَجُلٌ آتَاهُ الله الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُل أَعْطَاهُ الله مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ". أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار" أي: ساعات ليله وساعات نهاره, ومعنى قيامه به تلاوته وتدبره وتفسيره وتعليمه العباد. 3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِيَّاكُمْ وَالحَسَدَ، فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ، أَوْ قَالَ الْعُشْبَ. أخرجه أَبو داود (¬5). [حسن بشواهده]. ¬

قوله: "في حديث أبي هريرة إياكم والحسد" تحذير من الاتصاف به، في "النهاية" (¬1): الحسد أن يرى الرجل [على أخيه] (¬2) نعمة فيتمنَّى أن تزول عنه, وتكون له دونه، [والغبطة] (¬3) أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنَّى زوالها عنه. انتهى. فالحديث تحذير عن ذلك فإن تمني زوال (¬4) النعمة عمن أنعم الله عليه قبيح، بل الإنسان مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه، وهو يحب دوام النعمة عليه فيجب عليه أن يحب لأخيه ذلك فكيف يحب زوال نعمته؟ وانتقالها إليه، بل يسأل الله [298 ب] أن يديم نعمته على أخيه ويرزقه مثل ما رزقه. قوله: "كما تأكل النار الحطب أو قال العشب" شك من الراوي أي: حسنات الحاسد يذهبها الحسد (¬5) كما تذهب النار الحطب، وهذا من بديع الكلام، فإنه لما كان الحسد جمرة تلتهب في فؤاد الحاسد أكلت نار حسده حسناته، فلم يحصل من حسده إلا التهاب قلبه، ¬

وذهاب حسناته، ومن حسده لا يؤثر فيه حسده شيئاً، بل ربما زاده الله خيراً عقوبة للحاسد؛ لأنه لم يرض بقسمة الله له ولا لأخيه، فعاقبه الله بأن زاد المحسود من فضله ما يغيظ به الحاسد. ودواء (¬1) داء الحسد أن يعلم العبد أنه إضرار بنفسه فيجاهدها بتركه وسؤال الله من فضله [232/ أ]. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ولذا قيل (¬1): ألا قل لمن بات لي حاسداً ... أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله ... [لأنك] (¬2) لم ترض لي ما وهب (¬3) وفي إحياء علوم (¬4) الدين أبحاث واسعة في الحسد. 4 - وَعَنْ الزُّبَيْرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلكُمُ: الحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَهِيَ الحَالِقَةُ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ تَدْخُلُون الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا تَحَابُّونَ بِهِ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ". أخرجه الترمذي (¬5). [حسن لغيره]. ¬

قوله: "في حديث الزبير دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء" هما بدل من داء الأمم أو عطف بيان له، وهو تحذير وتنبيه على افتقاد أنفسهم هل حصل ذلك فيهم فيطهرون أخلاقهم عنهما، فإن الحسد داء ضرره على الحاسد كما عرفناك. وداء البغضاء كذلك، إلا أن التباغض يتعدى ضرره فيسعى كل باغض في ضرّ أخيه، وهو خلاف ما أمر به, ولذا حذّر تعالى المؤمنين من اتخاذ بطانة من دونهم، وأنها {قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} (¬1) وعرفوا [299 ب] البغض (¬2) بأنه نفور النفس عن الشيء الذي يرغب عنه، وهو ضد الحب فإنه انجذاب النفس إلى الشيء الذي يرغب فيه. قوله: "وهي" أي: البغضاء "الحالقة" ويحتمل والمذكورة من الحسد والبغضاء. "تحلق الدين" شبه ما ذكر بالموسى والنورة ونحوهما ما يقلع الشعر من البدن، فلا يبقى له أثر، كذلك ما ذكر يقلع الدين من القلب، فلا يبقى له أثر، فإن الحاسد والباغض لا يبقى في قلبه رقة ولا رأفة ولا محبة ولا نصيحة لمن يحسده ويبغضه، وهو مراد الشيطان الذي أخبر الله به عباده في شربهم الخمر بقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} (¬3). قوله: "ولا تؤمنوا حتى تحابوا"، أقسم - صلى الله عليه وسلم - أنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا، فإنه لا يدخلها إلا مؤمن، ولذا كان - صلى الله عليه وسلم - كثيراً ما يأمر من ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ¬

كتاب: الحرص

وأخبر بأنهم لا يؤمنون حتى يحب بعضهم بعضاً، فالتّحاب مراد لله بين عباده، ولذا يغفر كل اثنين وخميس للعباد، إلا المتهاجرين (¬1) ومن بينهم شحناء فيقال: اتركوهما حتى يصطلحا، ثم دلّهم - صلى الله عليه وسلم - على سبب التّحاب وهو إفشاء (¬2) السلام بينهم أي: نشره. كتاب: الحرص في "التعريفات" (¬3): الحرص فرط الشهوة وفرط الإرادة. وقال أبو البقاء: شدة الإنكماش على الشيء والجد في طلبه، وعبّر عنه بعضهم بقوله طلب الشيء باجتهاد في إصابته. ¬

وقال [الحرالي] (¬1): هو طلب الاستغراق فيما فيه الحظ. انتهى. 1 - عن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ فِيْهِ اثْنَتَانِ: الحِرْصُّ عَلَى المَالِ، وْالحِرْصُ عَلَى الْعُمُرْ". أخرجه الشيخان (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث أنس [300 ب] يهرم المرء" الهرم الكبر، وفي حديث آخر (¬4) "إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم". في "النهاية" (¬5): جعل الهرم داء؛ لأن الموت يتعقبه كالأدواء. قوله: "ويشب فيه اثنتان" بفتح المثناة التحتية وفتح الشين المعجمة وهو بمعنى: قلب الشيخ (¬6) شاب على حب اثنتين، والحرص على الدنيا وحب المكاثرة فيها مذموم. ¬

2 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ". أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح]. ¬

ومعناه: [أَنَّ حِرْصَ المَرْءِ عَلَى المَالَ وَالشَّرَفِ وَحُبَّهُمَا مُفْسِدٌ لِدِينِهِ كَمَا يُفْسِدُ الذِّئْبَانِ الجَائِعَانِ الْغَنَمِ إِذَا أُرْسِلَا فِيْهَا وَلَمْ يَمْنَعَا مِنْهَا. ¬

3 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إليهما ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ". أخرجه الشيخان (¬1)، وهذا لفظهما، والترمذي (¬2) بمعناه. [صحيح]. قوله: "لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب" أي: لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت ويمتلئ قلبه (¬3) من تراب قبره، وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

كتاب: الحياء

الدنيا، ويؤيده قوله: "ويتوب الله على من تاب"، ومعناه: أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره مما يذم، وهو تحذير من الحرص وحب المال وإخبار بأنه يكون ذلك مع الهرم الذي ينبغي معه خلاف ذلك، وأن يجاهد نفسه في دفع الأمرين عنها. كتاب: الحياء الحياء: بالمد هو: لغة تغير وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما يعاب، وشرعاً: خلق يبعث على (¬1) اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وفي "التعريفات" (¬2): الحياء انقباض النفس عن عادة انبساطها في ظاهر البدن، لمواجهة ما تراه نقصاً حيثُ يتعذّرُ عليها الفرار بالبدن. وقيل: انقباض [301 ب] النفس عن شيء حذراً من الملام، وهو نوعان نفساني: وهو المخلوق في النفوس كلِّها كالحياء عن كشف العورة والجماع بين الناس، وإيماني: وهو أن يمتنع المسلم عن فعل المحرم خوفاً من الله. انتهى. 1 - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ الحَيَاءِ"، قُلْنَا: إِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ يا رسولَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ: قَالَ: "لَيْسَ ذَلكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ الله حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وتَذْكُر المَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَآثَرَ الْآَخِرَة عَلَى الْأُوْلَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ". أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح]. ¬

والمراد (¬1) "بما وعى الرأس" السمع والبصر واللسان، و"بما حوى البطن" المأكول والمشروب، والمراد: الحث على طلب الحلال من الرزق، واستعمال هذه الجوارح في مرضاة الله تعالى. قوله: "في حديث ابن مسعود حق الحياء" من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: الحياء (¬2) الحق الذي لا باطل فيه، وفيه إشارة إلى أن من الحياء ما هو باطل، وهو الذي يفضي بصاحبه إلى الإخلال بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله: "أن يحفظ الرأس وما وعى [233/ أ] " يقال: وعاه يعيه، أي: حفظه، والرأس قد جعله وعاءً وحافظاً للسمع والبصر واللسان والأنف, والمصنف ترك ذكرها ولا بد منها، فهي مما يحفظ عن شم المحرم والاستنشاق به وغير ذلك، وحفظ الرأس نفسه أن لا يحلقه إلا لله ولا يكرم شعره بالترجيل والدهن إلا لمقصد صالح لا لغيره من التزين في محلات الزينة, وحفظ اللسان أن لا ينطق إلا بخير ولا يحبسها عن ذكر، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر، وإرشاد إلى علم، وأن لا يلوك بها حراماً وغير ذلك. ¬

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (¬1)، وآفات اللسان التي يجب حفظها منها كثيرة وقد بسطها الغزالي في "الإحياء" (¬2) كما بسط آفات غيرها من الجوارح، وحفظ العين، ألا ينظر بها محرماً ولا سيما مما نهى الشارع عنه، وحفظ السمع أن يصونه عما نهى عنه الشارع، وحفظ الأنف عما ذكرناه وغيره، وقد بسطنا الكلام أكثر من هذا في "التنوير شرح الجامع الصغير" (¬3). قوله: "والبطن وما حوى" أي: يحفظه وهي [302 ب] كلمة جامعة كالأولى، فإن البطن قد حوى أشرف مضغة في الإنسان وهي القلب، فإنه معدن الخير والشر، وهي المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله وهو مقر الإيمان والكفر والاعتقادات الحقة والباطلة، ومحطُّ رحال الوساس، وهو الملك الذي سائر الجوارح خدم له وجواسيس تابعة بالخير والشر، وجميع الحواس طلائعه ورسله، وقد بسطنا هذا في "التنوير" في شرح هذا الحديث في حرف الهمزة. قوله: "ويتذكر الموت والبِلَى" بكسر الموحدة من بلي الثوب يبلى بلاً، وبلاء وقد أكثر في الأحاديث التوصية بذكر الموت، وبيّن - صلى الله عليه وسلم - فائدة ذكره بأنه يوسع على العبد ضيق عيشه، ويضيق على الموسع سعيه، وبأنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا. ¬

قوله: "ومن [ذكر] (¬1) الآخرة" أي: نعيمها الذي أعدّه الله لأوليائه ترك زينة الحياة الدنيا ذكرها الله في قوله: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ} (¬2) الآية، وقي قوله: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (¬3) وليس المراد أن لا يكون له أهل ولا مال، فإنه قد كان للأنبياء - عليهم السلام - أهل ومال, إنما المراد أن لا يجعلها أكبر همه وجل [مطلبه] (¬4) كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا" (¬5)، وهو المراد من قوله: {وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38)} (¬6). قوله: "فمن فعل ذلك" أي: كل ما ذكر منه استحيا من الله حق الحياء، فلا يتصف به إلا من اتصف بما ذكر. [303 ب]. قوله: "أخرجه الترمذي". ¬

قلت: زاد في "الجامع الصغير" (¬1) أحمد (¬2) والحاكم (¬3) والبيهقي في "الشعب" (¬4) ورمز السيوطي لصحته. قال شارحه: لعله اغترار منه بتصحيح الحاكم وتقرير الذهبي، وليس بسديد فقد تعقب بأن فيه أبان بن إسحاق قال الأزدي: تركوه, لكن وثّقه العجلي عن الصباح بن مرة، قال في "الميزان" (¬5): واهٍ (¬6). وقاله الترمذي (¬7): غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبان ابن إسحاق عن الصباح، قال المنذري (¬8): وأبان فيه مقال, والصباح مختلف فيه, وقيل إنه موقوف. 2 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ حَيَاءِ مِنَ العْذْرَاءَ فِي خِدْرِهَا، وكَانَ إِذَا رَأَى شَيْئَاً يَكْرَهُهُ [عَرَفْنَاهُ] (¬9) في وَجْهِهِ. أخرجه الشيخان (¬10). [صحيح]. قوله: "في حديث الخدري من العذراء في خدرها" العذراء: البكر، وخدرها: سترها. ¬

3 - وعن زيد بن طلحة بن ركانة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقَاً، وَخلُقُ الْإِسْلَامِ الحَيَاءُ". أخرجه مالك (¬1). [صحيح لغيره]. 4 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءَ فِي شَيْء إِلَّا زَانَهُ". أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح]. ¬

حرف الخاء

حرف الخاء أي: المعجمة [وفيه خمسة كتب: الخلق، الخوف، خلق العالم، الخلافة، الخلع كتاب: الخلق] (¬1) قوله: "كتاب الخلق" بضم الخاء واللام، في "التعريفات" (¬2): الخلق بالضم هيئةٌ للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال [بيسر] (¬3) من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن [كانت] (¬4) الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً بسهولةٍ، سميت الهيئةُ خُلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة خلقاً سيئاً بضده. 1 - عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مُعَاذ! أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ". أخرجه مالك (¬5). [حسن بشواهده]. قوله: "يا معاذ! أحسن خلقك للناس" في "الجامع" أنه قال معاذ: "كان آخر ما أوصاني رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وضعت رجلي في الغرز أن قال: يا معاذ! ... " الحديث، وهذا كأنه حين أرسله إلى اليمن وأحق الناس بحسن الخلق أمراؤهم [234/ أ]، ولقد وصف الله رَسُولَه ¬

- صلى الله عليه وسلم - أنه على خلق عظيم، وفي حسن الخلق [304 ب] والحث عليها عدة أحاديث (¬1) وجمع حسن الخلق من قال: طلاقه الوجه وكف الأذى ... وبذلك المعروف حسن الخلق وهذا نظم لما أخرجه الترمذي (¬2) عن عبد الله بن المبارك، أنه وصف حسن الخلق قال: هو بسط الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى. انتهى. وقال البرهان: القُراطي: بمكارم الأخلاق كن متخلقاً ... ليفوح مسك ثنائك العطر الشذي وانفع صديقك إن أردت صداقة ... وادفع عدوك بالتي فإذا الذي (¬3) ¬

2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَكْمَلُ المؤْمِنِينَ إِيْمَانَاً أَحْسَنُهُمْ خُلُقَاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ" (¬1). [صحيح]. 3 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ الله تَعَالَى لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ" (¬2). أخرجهما أبو داود والترمذي. [صحيح]. وفي رواية الترمذي (¬3): "وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلْقُ لِيَبْلُغَ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. [صحيح]. "الْبَذَاءَةُ" (¬4) الفحش في النطق. قوله: "أخرجهما أبو داود والترمذي". قلت: وقال الترمذي (¬5) في الأول: هذا حديث حسن صحيح، وقال في الثاني (¬6) بعد أن ذكره بلفظ: عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: سمعت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من شيء ¬

يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإنّ صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة"، ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. انتهى. فقول المصنف: وفي رواية الترمذي: أي في إحدى روايته، وإلا فإنه روى الأولى بزيادة: "فإن الله يبغض الفاحش البذيء"، وليست في الرواية الثانية, وزاد في الثانية ما ذكره المصنف، وابن الأثير (¬1) فصل الروايات وألفاظها. 4 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِليَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالمتشَدِّقُونَ وَالمتفَيْهِقُونَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا المتفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: "المتكَبِّرُونَ". أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح]. "الثَّرْثَارُونَ" الذين يكثرون من الكلام تكلفاً وخروجاً عن حد الواجب (¬3). "وَالمُتَشَدِّقُون" الذين يتكلمون بملء أفواههم تفاصحاً وتعظيماً لنطقهم (¬4). "وَالمُتَفَيْهِقُونَ" الذين يتوسعوا في الكلام، ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفهق، وهو الامتلاء (¬5). ¬

قوله: "في حديث جابر يا رسول الله! ما المتفيهقون [305 ب] " لفظه في الترمذي: "قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ ". قوله: "أخرجه الترمذي" ثم قال (¬1): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قوله: "الثرثارون" وفي الترمذي (¬2): الثرثار هو كثير الكلام، والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. انتهى. ولم يُفسِّر المتفيهقون اكتفاء بتفسير رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بأنهم المتكبرون. والمصنف فسره به. بما ترى أخذاً من كلام ابن الأثير، فإنه فسرهم بتفسير المصنف، وفي "القاموس" (¬3): تفيهق في كلامه تنطع وتوسع كأنه ملأ به فيه. انتهى. ولم يذكر من معانيه التكبر وهو مضبوط بالموحدة بعد الكاف في نسخ "الجامع" والتيسير. ولكنه لم يأت في اللغة تفسير التفيهق بالتكبر، ولو ضبط بالمثلثة أي: المتكثرون في الكلام المتوسعون فيه لكان صحيحاً، إلا أنها تكون معاني الثلاثة الألفاظ متقاربة فلينظر. 5 - وعن النواس بن سمعان - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: "اْلِبِرِّ حُسْنَ الخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهْ النَّاسُ". أخرجه مسلم (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح]. ¬

"حَاكَ" أي تردد في الصدر. قوله: "وعن النواس بن سمعان" بفتح النون وتشديد الواو آخره سين مهملة، وسمعان بكسر السين المهملة فميم فعين مهملة، صحابي سكن الشام وهو معدود فيهم. قوله: "عن البر" بكسر الموحدة، في "النهاية" (¬1) أنه الإحسان، وفي أسماء الله البر بفتحها وهو العطوف على عباده، ولم يأت البار في أسمائه، وفسّره - صلى الله عليه وسلم - بحسن الخلق؛ لأنه جامع لكل إحسان، ولهذا كان يدعو به في صلواته "اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت". وَ"الإثم" بكسر الهمزة فمثلثة الذنب فسّره - صلى الله عليه وسلم - بما حاك في الصدر وفي لفظ "ما حاك في نفسك" أي: أثر فيها [306 ب] ورسخ. يقال: ما يحك كلامك في فلان، أي: ما يؤثر فيه، كذا في "النهاية" (¬2)، وفي "غريب الجامع" (¬3): يقال: حاك هذا الأمر في صدري إذا دار في خاطرك وفكرت فيه، والمصنف فسّره بما ترى. قوله: "وكرهت أن يطلع عليه الناس" فيه دليل أنّ الله جعل في القلوب إدراكاً للذنوب، وأن الشيء الذي يكره اطلاع الناس عليه دليل على أنه من الإثم، وهذا هو الذي يعبر عنه بالزاجر، وإليه أشار الشاعر بقوله: لا تنته الأنفس عن غيّها ... ما لم يكن منها لها زاجرُ ¬

كتاب: الخوف

وهو معنى الحديث الآخر "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون" (¬1) وفي معناه أحاديث. كتاب: الخوف في "التعريفات" (¬2): الخوف توقع مكروه، أو فوتُ محبوب، ذكره ابن الكمال (¬3)، وقال الحرالّي (¬4): حذر النفس من أمور ظاهرها تضره, وقال التفتازاني (¬5): غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من السوء. وقال الراغب (¬6): توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة، كما أن الرجاء توقع محبوب كذلك وضده الأمن، ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية. انتهى. 1 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلِ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنَّةُ". أخرجه الترمذي (¬7). [صحيح لغيره]. ¬

قوله: "في حديث أبي هريرة [235/ أ] من خاف أدلج" ابن الأثير (¬1) الإدلاج مخففاً السير من أول الليل، والإدلاج مثقلاً السير من آخره, والمراد بالإدلاج [ها] (¬2) هنا التشمير في أول الأمر، فإنّ من سار من أول الليل كان جديراً ببلوغ المنزل. انتهى. قوله: "سلعة الله" السلعة المتاع كما في "القاموس" (¬3)، شبّه الجنة بالمتاع بجامع أنها معروضة على العباد بثمن سهل هو الطاعة. في الحديث [307 ب] حث على المسارعة مأخوذ من {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ} (¬4)، ومن {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (¬5)، وإنما كانت سلعة الله غالية؛ لأنها لا توجد إلا بالتشمير لها والخوف من فوتها والاجتهاد فيما يقرب إليها. قوله: "أخرجه الترمذي" وقال حسن. 2 - وعن أنس - رضي الله عنه -: دَخَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ: أَرْجُو الله [تَعَالَى] (¬6) يَا رَسُولَ الله، وَأَخَافُ ذُنُوبي، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا اجْتَمَعَا فِي قَلْبِ ¬

عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ إلَّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ ممَّا يَخَافُ. أخرجه الترمذي (¬1). [إسناده حسن]. قوله: "في حديث أنس كيف تجدك" بفتح المثناة الفوقية, أي: كيف تجد نفسك، ولمّا كان "وجد" من أفعال (¬2) أي بضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد. قوله: "قال أرجو الله" لسعة رحمته وعفوه وكرمه، و"أخاف ذنوبي" لئلا أعاقب بها. قوله: "ما اجتمعا" أي: رجاء الله وخوف الذنوب في قلب عبد يكون راجياً خائفاً في مثل هذا الموطن، وهو قرب لقاء الله؛ لأنه قال: "وهو في الموت" أي: في سياقه "إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف"، والعبد إذا نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات جهله انفتح له باب الخوف، وإذا نظر إلى سعة فضل الله وكرمه وبره انفتح له باب الرجاء، ولذا قيل في حد الرجاء (¬3) هو النظر إلى سعة رحمة الله ويقال الخوف والرجاء كجناحي (¬4) طائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا انقص أحدهما وقع النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت، وهنا مسألة ¬

اختلفوا فيها وهي - أي الرجاء - أيحمل رجاء المحسن ثواب إحسانه أو رجاء المذنب المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه. فطائفة رجحت رجاء المحسن بقوة أسباب الرجاء معه, وطائفة رجحت رجاء المذنب؛ لأن رجاءه مجرد عن علمه رؤية العمل مقرون بذله رؤية الذنب. قاله يحيى بن معاذ (¬1): "يكاد رجائي لك [308 ب] مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال؛ لأني أجدني أعتمد في الأعماله على الإخلاص, وكيف أحرزها، وأنا بالآفات معروف؟ وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ ". وقال أيضاً: "إلهي أجلُّ العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك, وأحبُّ الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك". 3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَجْمِعَاً قَطَّ ضَاحِكَاً حَتَّى أَرَى مِنْهُ لهَوَاتَهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ". أخرجه الخمسة (¬2) إلا النسائي. [صحيح]. وزاد البخاري (¬3) في رواية: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا عُرفَ فِي وَجْهِهِ, قَفلْتُ: يَا رَسُولَ الله! النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ المَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَ غَيْمًا عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهَةُ, فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! مَا يُؤْمِنُني أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ [] (¬4) عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} ". [صحيح] ¬

قوله: "في حديث عائشة: ما رأيته - صلى الله عليه وسلم - ضاحكاً مستجمعاً [ضحكاً] " (¬1). أي: مستغرقاً في ضحكه, وكأنها فهمت أن ذلك من خوفه من ربه, وقد ورد في أحاديث "أنه ضحك حتى بدت نواجذه" (¬2)، ولكنه نادر، ويحتمل أن بدو نواجذه لا يستلزم رؤية لهواته التي نفت رؤيتها عائشة، واللهوات (¬3) جمع لهاة وهي اللحمات في أقصى سقف الفم، ومنه حديث الشاة المسمومة "فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬4). قوله: "في حديث عائشة عرفت في وجهه" [أي] (¬5) الكراهة والمخافة. قوله: "ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، [قد] (¬6) عُذب قوم بالريح .. " الحديث، أي: أنّه - صلى الله عليه وسلم - يخشى أن يكون فيه عذاب على من يستحق العذاب من الكفار والمنافقين، فقد كان في المدينة منهم قوم، وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب عفو الله، ويترقب طاعة من عصاه، ويرجو لهم رحمة الله، أو أن يخرج عن أصلابهم من يتقي الله. قإن قلت: قد قال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} (¬7)، وهو إخبار أنه تعالى لا ينزل عذاباً على من فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [236/ أ] [309 ب]. ¬

4 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَا أَنْ تَئِطَّ, مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ فِيْهِ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ للهِ تَعَالَى سَاجِدًا، وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى الله تَعَالَى، لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَة تُعْضَدُ. أخرجه الترمذي (¬1). [حسن لغيره]. ومعنى "أطتِ (¬2) السماءُ"، أي كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت: أي صوتت وهذا مثل (¬3)، وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثم أطيط "والجؤار" (¬4): الصياح: أي تستغيثون، وقوله "لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَة تُعْضَدُ" مدرج في الحديث من قول أبي ذر. قوله: "في حديث أبي ذر إني أرى ما لا ترون" إخبارٌ منه - صلى الله عليه وسلم - بأنه يرى ما لا يراه العباد من عجاب ملكوت الله من ملائكة وغيرهم، وأنه يسمع ما لا تسمعونه من الوحي وغيره، وهو توطئة لقوله "أطت السماء" ويأتي تفسير الأطيط. ¬

قوله: "الصعدات" (¬1) مثل طريق وطرق وطرقات وهي جمع صعد، وهو جمع صعيد (¬2)، وهو التراب والمراد. قوله: "والله لو تعلمون ما أعلم" أي: من قدرة الله وعظمته، وقيل: من الأهوال والعقوبات "لضحكتم (¬3) قليلاً ولبكيتم كثيراً" يحتمل أنه أريد لضحكتم تعجباً من غفلتكم وإهمالكم ما ينفعكم، وإعراضكم عنه، لا لضحكتم سروراً، فإن الذي عليه - صلى الله عليه وسلم - من الأهوال لا تقتضي ضحكاً ولا سروراً. ويحتمل ضحكتم سروراً مما ترونه من سعة الرحمة، إلا أن قرينة السياق لا توافق هذا، فإن قلت: فما باله - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بما يوجب ما ذكره من البكاء والخروج وترك التلذذ بالنساء لم يفعل ذلك؟ قلتُ: يحتمل أنّ المراد لو تعلمون ما أعلم مما أُعِدَّ لكم، وأمّا هو - صلى الله عليه وسلم - فهو [من] (¬4) عباده المخلصين لم يعد له شيء من تلك الأهوال، فإن الله قد أجاره من كل هول، بل أجاره وأجار به عباده وشفّعه فيهم، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - لقوة ما أعطاه الله من قوة الإيمان ومعرفة المقامات العليّة والأمور الإلهية لم يحصل بعد علمه ما لو علموه لاتّفق لهم ما ذكره [310 ب] فإنّ الله أعطاه قوة قلب أقدره بها على رؤية السماوات وما فيها من عظم الآيات، ولذا قال تعالى: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)} (¬5)، ولا ينافي هذا ¬

كونه أخوف العباد لله وأخشاهم له، ولا كونه شيبه قوارع الآيات، لكل مقام مقال، فإن قلتَ: فما فائدة إخبارهم بهذا؟ قلتُ: إعلامهم بما عند الله من العقاب مثل الإخبار بأحوال النار وما فيها، والمنة عليهم بأنّ الله لطف بهم فلم يعلمهم بما يوجب ترك ما أباحه لهم من اللذات وغير ذلك. قوله: "ولوّددت ... " إلى آخره، مدرج في الحديث، ساقه في "الجامع" (¬1) سياقاً واحداً، ثم قال: وفي رواية: "أن أبا ذر قال: لوددت أني كنت شجرة تعضد" ويروى عن أبي ذر موقوفاً، أخرجه الترمذي (¬2) وقال (¬3): حسن. قال ابن الأثير (¬4): وأخرجه البخاري (¬5) والترمذي (¬6) عن أبي هريرة قال: قال رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً" قال الترمذي (¬7): صحيح. 5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته, ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما قنط من جنته" (¬8). أخرجه رزين. [صحيح]. ¬

6 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَامِرِ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: هَل تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لأَبِيكَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: إِنَّ أَبِي قَالَ لأَبِيكَ: يَا أَبا مُوسَى! هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ، وَجِهَادُنَا مَعَهُ، وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ يُرَدُّ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ، فَقَالَ أبوك لِأَبِي لاَ وَاللهِ، قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَهُ, وَصَلَّيْنَا، وَصُمْنَا، وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو أجْرَ ذَلِكَ. قَالَ أَبِي: لَكِنِّي أنَّا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ. فَقُلْتُ: إِنَّ أَباكَ وَاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث أبي بردة ما قال أبي" أي: عمر بن الخطاب لأبيك أبي موسى. قوله: "يرد لنا" أي: يثبت كما في "النهاية" (¬2). قوله: "فقلت إن أباك خير من أبي" القائل "فقلت" هو أبو بردة خاطب بذلك ابن عمر يريد أن عمر خير من أبي موسى، وأراد من (¬3) الحيثية المذكورة [والأمر المقرر] (¬4) أن عمر خير [311 ب] من أبي موسى عند جميع الطوائف، لكن لا يمتنع أن يفوق المفضول بخصلة لا تستلزم الأفضلية المطلقة, ومع هذا فإنّ عمر في هذه الخصلة المذكورة أفضل من أبي موسى؛ ¬

كتاب: خلق العالم

لأن مقام الخوف أفضل من مقام الرجاء، فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن [تقصير ما] (¬1) في كل ما يريد من الخير. وإنما قال عمر ذلك هضماً لنفسه وإلا فمثله في الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر. قال في "فتح الباري" (¬2)، وهذا الحديث لم أجده (¬3) في كتاب الخوف. كتاب: خلق العالم الخلق (¬4): الإيجاد من العلم، والعالم كل ما سوى الله من السموات والأرض وما فيهما. روي (¬5) أنّ ابن عباس "سأله رجل فقال: مم خلق الخلق؟ فقال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب، فقال الرجل: مم خلق هؤلاء؟ فتلا ابن عباس: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} (¬6) فقال: ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ". قال البيهقي: أراد حصول الجميع منه من خلقه وإيجاده واختراعه خلق الماء أولاً وما شاء من خلقه لا عن أصل ولا على مثال سبق ثم جعله أصلاً كما خلق ما بعده فهو المبدع والباري لا إله غيره ولا خالق سواه. انتهى. 1 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَى نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: "اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَني تَمِيمٍ"، فَقَالُوا: قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، مَرَّتَيْنِ، فتغَيَّر وَجْهُهُ، ثُمَّ ¬

دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: "اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَميِمٍ"، قَالُوا: قَبِلْنَا يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ قَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهُ فِي الدِّيْنِ، وَلْنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلَ هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ: "كَانَ الله تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ". أخرجه البخاري (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث [237/ أ] عمران بن حصين اقبلوا البشرى" بضم أوله وسكون المعجمة والقصر أي: اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم بالجنة، كالتفقه في الدين والعمل به. قوله: "فقالوا بشرتنا [312 ب] فأعطنا" قائل ذلك الأقرع بن حابس، وتغير وجهه - صلى الله عليه وسلم -، إمّا للإشفاق عليهم كيف آثروا الدنيا، وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم يتألفهم (¬3). قوله: "عن هذا الأمر" أي: الحاضر الموجود (¬4)، والأمر يطلق ويراد به المأمور، ويراد به الشأن والحكم والحث على الفعل [و] (¬5) غير ذلك. قوله: "كان الله ولم يكن شيء قَبْلَه" فيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، غذ كل ذلك غير الله، ويكون معنى قوله "وكان عرشه على الماء" أنه خلق الماء سابقاً، ثم خلق العرش على الماء، وفيه دليل لمن قال إن أول ما خلق الله الماء، وأوجد منه سائر الأجرام. ¬

قال الطيبي (¬1): إن قوله "وكان عرشه على الماء" فصل مستقل؛ لأن القديم من لم يسبقه شيء ولم يعارضه في [الأزلية] (¬2) لكن أشار بقوله "وكان عرشه على الماء" أي: أنّ الماء والعرش كان مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السموات والأرض فلم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. وروى السدي (¬3) في تفسيره بأسانيد متعددة أنّ الله لم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء. وقد روى عبادة بن الصامت مرفوعاً: "أول ما خلق الله [القلم] (¬4) ... "، [رواه] (¬5) أحمد (¬6) والترمذي (¬7) وصححه, فيجمع بينه وبين حديث الكتاب بأنّ المراد بالأولوية بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش، وأما حديث (¬8) "أول ما خلق الله العقل" فليس له طريق ثبت. ¬

قوله: "وكتب" أي قدّر "في الذكر" أي: في محل الذكر، أي اللوح المحفوظ (¬1)، كل شيء من الكائنات. 2 - وعن أبي رزين العقيلي - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْل أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: "كَانَ فِي عَمَاءِ، وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى المَاءُ". قال أحمد، قال يزيد: "الْعَمَاء": أي ليس معه شيء. أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف]. قوله: "في حديث أبي رزين كان في عماء" قال البيهقي في "الأسماء والصفات" (¬3): وجدته في كتابي "في عماء" مقيداً بالمد. انتهى. والعماء في اللغة (¬4) [313 ب] السحاب الرقيق، وقيل الكثيف، وقيل هو الضباب، والضباب الذي يغشى الأرض كالغبار والسخم، ولا بد في الحديث من حذف مضاف تقديره: كان عرش ربنا فحذف كقوله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ} (¬5) أي: أمر الله، ويدل على هذا المحذوف قوله: "وكان عرشه على الماء". ¬

وحكى عن بعضهم "في عمى" مقصور وهو كل ما لا تدركه الفطن، قال (¬1) الأزهري (¬2): قال أبو عبيد (¬3): إنما تأولنا هذا الحديث عن كلام العرب المنقول عنهم، وإلا فلا ندري كيف كان ذلك العما؟ فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته, قاله ابن الأثير (¬4). قوله: "ما فوقه هواء" أي: ما فوق السحاب وكذلك قوله "وما تحته هواء" أي: ما تحت السحاب، وقد قيل إن ذلك من العمى مقصور (¬5)، أي: لا شيء ثابت؛ لأنه مما يعمى على الخلق لكونه غير شيء، فكأنه قال في جوابه: كان قبل أن يخلق خلقه، ولا شيء غيره كما في حديث عمران بن حصين ما فوقه هواء وما تحته هواء "أي ليس فوق العماء الذي هو لا شيء موجود هواء ولا تحته هواء، لأن ذلك إذا كان غير شيء لم يثبت له هواء بوجه، قاله البيهقي في "الأسماء والصفات" (¬6). واعلم أن أغرب ما رأيت تفسير العماء بنور (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسّره به الشيخ إبراهيم الكردي في كتابه "قصد السبيل"، وأطال فيه وقال: إنّ النور يسمى عماء، قال؛ لأنه تعالى ¬

سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - رحمة في قوله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ [314] إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} (¬1) وسمى الغيث رحمة في قوله {فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} (¬2)، واستدل بحديث جابر المروي في "المواهب اللدنية" حيث قال: "قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء فقال: يا جابر! إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيّك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيت شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي، فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة, ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربعة [238/ أ] الحديث. وأطال في "قصد السبيل" بيان ذلك، وأنّ نوره - صلى الله عليه وسلم - أصل الأشياء كلها. 3 - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ عُمَرَ بِن الخَطّاب - رضي الله عنه -: قَامَ فِينَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجنَّةِ الجنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ, وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. أخرجه البخاري (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث عمر حتى دخل أهل الجنة الجنة" قال الحافظ في "الفتح" (¬4): هي غاية, لقوله: "أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئاً بعد شيء ... إلى أن انتهى إلى الإخبار عن حال ¬

استقرار أهل الجنة في الجنة, وأهل النار في النار، ووضع الماضي موضع المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من خبر الصادق. وكان السياق يقتضي أن يقول: حتى يدخل، ودلّ ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت إلى أن تفنى إلى أن تبعث، فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد، وفي تيسير ذلك كله في مجلس واحد من [خوارق العادات] (¬1)، ويقرب ذلك مع معجزاته أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطي جوامع الكلم، ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي (¬2) [315 ب] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يده كتابان فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً، ثم قال بهذا في شماله مثله في أهل النار، وقال في آخره: وقال بيده فنبذهما، ثم قال: [فرغ] (¬3) ربكم من العباد فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير، وإسناده حسن (¬4). ¬

ووجه (¬1) الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن القليل، وهذا فيه تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق، فظاهر قوله "فنبذهما" بعد قوله "وفي يده كتابان" أنهما كانا مرئيين لهم، والله أعلم. قال (¬2): ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة (¬3)، وسيأتي في القدر، ومن حديث أبي زيد الأنصاري، أخرجه أحمد (¬4) ومسلم (¬5) قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا ثم العصر كذلك حتى غابت الشمس، فحدّثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا"، لفظ أحمد، وأخرجه من حديث أبي سعيد (¬6) مختصراً ومطولاً. وأخرجه الترمذي (¬7) من حديثه مطولاً وترجم له (¬8): ¬

باب ما قام به النبي - صلى الله عليه وسلم - مما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم ساقه بلفظ "صلى لنا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً صلاة العصر ثم قام يحدِّثنا فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا [316 ب] أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه .... "، ثم ساق الحديث وقال (¬1): حسن. انتهى. 4 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمَّا خَلَقَ الله تَعَالَى الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ، فَقَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقَاً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ، وَلَا أَرْكبُكَ إِلَّا فِي أَحَبِّ الخَلْقِ إِلَيَّ. أخرجه رزين (¬2). [موضوع]. قوله: "في حديث ابن مسعود أخرجه رزين" تقدم قريباً فيما نقلناه عن الحافظ ابن حجر (¬3)، أنه حديث ليس له إسناد. وقال بعض (¬4) الأئمة: كل حديث في العقل فإنه غير صحيح. ¬

5 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَةِ الله مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ: إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث جابر أذن لي" إنما قدم - صلى الله عليه وسلم - هذه المقدمة قبل التحديث؛ لأنه قد ثبت عنه الأمر بأن يحدث عنه الناس بما يعرفون، فأخبر قبل التحديث بأن الله أذن له أن يحدث بالأمر المستغرب [وليلقوا] (¬2) أسماعهم لما يلقيه ويمليه. قوله: "ما بين شحمة أذنيه" هو موضع خزق القرط، وهو مالان من أسفلها، كما في "النهاية" (¬3). "إلى عاتقه" هو موضع الرداء من المنكب، أو بين المنكب والعاتق، كما في "القاموس" (¬4). قوله: "مسيرة سبعمائة سنة" وأخرج الطبراني في "الأوسط" (¬5) من حديث أنس مرفوعاً: "أُذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام", وتمامه كما في "الجامع الصغير" (¬6): "يقول سبحانك حيث كنت"، يحتمل أنه بفتح الضمير خطاباً له تعالى: أي حيث كان علمك وقدرتك فيشمل كل ذرة من ذرات الكون، ويحتمل أنه بضمها أي: حيث كنت ¬

أنا، أي: أنزهك في أي محل حللت، وفي أي مكان سكنت، وهذا يحتمل أنه ملك واحد أجمله - صلى الله عليه وسلم - في رواية، وفسّره في أخرى. أي أجمل مسافة ما بين شحمة أذنيه وعاتقه في حديث "خفقان الطير" وفسّره في رواية [239/ أ] الكتاب. قوله: "أخرجه أبو داود" زاد في "الجامع الصغير" (¬1)، و"الضياء في المختارة" ورمز لصحته [317 ب]. 6 - وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذْ مَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذِهِ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ، هَذَا السَّحَابَ. قَالَ: "وَالمُزْنَ". قَالُوا وَالمُزْنَ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "وَالْعَنَانَ". قَالُوا وَالْعَنَانَ. ثُمَّ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". قَالُوا: لاَ وَالله. قَالَ: "فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا قَالَ: وَاحِدَةٌ، أَوِ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ، وَسَبْعُونَ سَنَةً, وَبُعْدَ السَّمَاءُ الَتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ كَذَلِكْ، "ثُمَّ فَوْقَ السّماءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلاَهُ وأسْفَلِهِ كَمَا مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، وَفَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِنْ وَرُكَبِهِنْ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوْقُ ظُهُورِهِنُ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءٍ إِلَى السَّمَاءٍ، وَالله - عز وجل - فَوْقَ ذَلِكَ". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [ضعيف]. ¬

وفي رواية: لم يعزها صاحب "جامع الأصول" إلى أحد من الكتب الستة: عن قتادة، وعبد الله قالا: بَيْنَمَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابُهُ، إِذْ مَرَّتْ سَحَائِبُ، فَقَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ هَذَا الْعَنَانُ، هَذِه رَوَايَا الأَرْضِ يَسُوقُهَا الله تَعَالَى إِلَى قَوْمٍ لاَ يَعْبُدُونَهُ"، ثُمَّ قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ السَّمَاءُ؟ مَوْجٌ مَكْفُوفٌ، وَسَقْفٌ مَحْفُوظٌ". وَفَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءٌ أُخْرَى، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ يَقُولُ: أتَدْرُونَ مَا بَيْنَهُما؟ ثُمَّ يَقُولُ: خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، ثُمَّ قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟ فَوْقَ ذَلِكَ المَاءِ، وَفَوْقَ الماءِ الْعَرْشِ، وَالله فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء مِنْ أَعْمَالِ بَني آَدَمَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الْأَرْضُ؟ قَالَ: تَحْتَهَا أُخْرَى بَيْنَهُما خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرَضِيْنَ (¬1). وذكر الحديث. قوله: "في حديث العباس هذه السحاب" سميت سحاباً؛ لأنه يسحب بسرعة، قيل: إنه كالمنخل يخرج منه المطر قطرة قطرة ولا تلتقي فيه قطرتان في الجو، إذ لو خرج منه إسبالاً غرق ما أتى كطوفان نوح. قوله: "إمّا قال واحدة" هذا شك من الراوي، وقد اختلف الخبر الوارد في قدر مسافة ما بين السماء والأرض، ففي هذه الرواية الترديد بين إحدى إلى ثلاثة وسبعين. وفي رواية للترمذي (¬2) "أن بينهما مائة عام" وللطبراني (¬3) "خمسمائة عام". ¬

وفي رواية (¬1): "بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وغلظ كل سماء مائة عام، وبين السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش". قالوا: والجمع بين الروايات أن تحمل الخمسمائة على السير البطيء كسير الماشي على هيئته، ويحمل السبعين على السير السريع كسير السعاة ولو التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين [318 ب] على المبالغة ولا تنافي الخمسمائة، ذكر هذا الحافظ في "الفتح" (¬2). وقال الحافظ البيهقي (¬3): رواية "مسيرة خمسمائة عام" أشهر فيما بين الناس ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف قوة السير وضعفه وخفته وثقله. قوله: "وفي رواية" إلى قوله: "عن قتادة وعبد الله" هو إذا أُطلق ابن مسعود، وليس يراد هنا وإلا لقدمه على قتادة فلعله عبد الله (¬4) بن عميرة بفتح أوله، كوفي روى هذا الحديث عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب مرفوعاً. قال البخاري (¬5): لا نعلم له سماعاً من العباس. ¬

7 - وعن عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ: خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَوَاتٍ غِلَظُ كُلِّ وَاحِدَة مَسيرَةُ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ (¬1). [إسناده حسن]. قلت: ورواية قتادة في "جامع الترمذي" (¬2) مرفوعة عن الحسن عن أبي هريرة بتقديم وتأخير وزيادة ونقص، والله أعلم. "الْأوْعَالُ": تيوس الجبال، واحدها وَعِل. قوله: "في حديث عبد الله غلظ كل واحد" قال ابن عباس: كل سماء مطبقة على الأخرى كالقبة، وسماء الدنيا ملتزمة أطرافها بالأرض، كذا نُقل عنه. قوله: "عن الحسن عن أبي هريرة". قلت: وفيها أيضاً اانقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وأثبت بعض المحدثين سماعه، فعليه هي أصح من التي قبلها، وعلى القول الأول يتعارضان وهو اختيار البيهقي، ولهذا جمع بينهما في كتاب "الأسماء والصفات" (¬3). 8 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! جُهِدَتِ الأَنْفُسُ، وَضَاعَتِ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأَنْعَامُ، وَنُهِكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى الله تَعَالَى، وَنَسْتَشْفِعُ بِالله عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ" وَسَبَّحَ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَيْحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِالله تَعَالَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَيْحَكَ، أَتَدْرِي مَا الله: إِنَّ ¬

عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ - لهَكَذَا - وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ: مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ, وإنَّهُ لَيَئِطَّ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ" (¬1) أخرجهما أبو داود. قوله: "في حديث جبير بن مطعم وقال بأصابعه مثل القبة" قال الخطابي (¬2) - رحمه الله -: هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية, والكيفية عن الله سبحانه وعن صفاته منفية، فعلم أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئة, وأنما هو كلام تقريب، أريد به تقرير عظمة الله وجلاله, وأنه إنما قصد به إفهام السائل من حيث يدرك فهمه، إذ كان أعرابياً جلفاً لا علم له بمعاني [ما دق] (¬3) من الكلام، وفي الكلام حذف [319 ب] وإضمار فمعنى قوله: "أتدري ما الله؟ " معناه: أتدري ما عظمة الله وجلاله؟ وقوله: "حتى لتأط به" معناه أنه تعجز عن عظمته وجلاله حتى تئط له، إذ كان معلوماً أن أطيط الرجل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه, ولعجزه عن احتماله، فقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله، وارتفاع عرشه ليعلم أنّ الموصوف يعلو الشأن وجلالة القدر، وفخامة الذكر لا يجعل شفيعاً إلى من هو دونه في القدر وأسفل منه في الدرجة، وتعالى الله أن يكون مشبهاً بشيء أو متكيفاً بصورة خلق أو مدركاً بحد {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} (¬4) انتهى (¬5). 9 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أخذَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي، فَقَالَ: "خَلَقَ الله التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وخَلَقَ فِيهَا الجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، ¬

وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ - عليه السلام - بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الُجمعَةِ فِي آخِرِ الخَلْقِ فِى آخِرِ سَاعَةٍ مِن ساعَاتِ النَّهارِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة خلق الله التربة يوم السبت" في تفسير (¬2) ابن كثير في سورة (¬3) الأعراف أن يوم السبت لم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع. قوله: "النور" بالراء وروي بالنون أي الحوت. "أخرجه مسلم" تكلم عليه النووي والبخاري (¬4) وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب أن أبا هريرة إنما سمعه منه فاشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعاً، قاله ابن كثير في تفسيره (¬5). وقال البيهقي في كتاب "الأسماء والصفات" (¬6): وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ بمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

10 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي المَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: "يَا أَبا ذَرٍّ! أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ"، فَقُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "تَذْهَبُ لِتَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لهَا، وَيُقَالُ لهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ, فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىَ {وَالشَّمْسُ ¬

تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)} [يس: 38] ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. قوله: "وعن أبي ذر". قلت: تقدم بلفظه في تفسير سورة "يس" وتقدم الكلام عليه مستوفى. 11 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". أخرجه البخاري (¬3). [صحيح]. "التَّكْويرُ": لف العمامة، والمراد أن السماء والأرض تجمعان، وتلفان كما تلف العمامة (¬4). قوله: "وعن أبي هريرة". قوله: "يكوّران" زاد البزار (¬5) "في النار" قال الخطابي (¬6): وليس ذلك تعذيباً لهما، بل تبكيتاً لمن كان يعبدهما في الدنيا كما أنّ في النار ملائكة العذاب، وليست معذبة لهم بل وقيل ¬

أنهما خلقا من النار فأعيدا إليها. 12 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلتْ يَهُودُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّعْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ: "مَلَكٌ مُوَكَلٌ بِالسَّحَابِ وَمَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقَها حَيْثُ شَاءَ الله". قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ: "زَجْرُهُ بِالسَّحَابِ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ أُمِرَتْ". قَالُوا: صَدَقْتَ، فَأَخْبِرْنَا عَمَّا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: "اشْتَكَى عِرْقَ النَّسَا فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلاَئِمُهُ, يَعْنِي الْعِرْقَ إِلاَّ لحُومَ الإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا". قَالُوا صَدَقْتَ. أخرجه الترمذي (¬1). [حسن]. "المَخارِيقُ": جمع مخراق، وهو في الأصل، منديل يفتل ويلوى ويجعل كالحبل تتضارب به الصبيان (¬2). قوله: "عرق النسا" بفتح النون والقصر عرق يخرج من الورك يستبطن (¬3) الفخذين حتى يمرّ بالعرقوب حتى يبلغ الحافر، ويأتي في الطب النبوي. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4) هذا حديث حسن غريب وفي نسخة حسن صحيح غريب. ¬

13 - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. قوله: "اشتكت النار" اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو الحال، واختار كلاً طائفة. وقال ابن عبد البر (¬3): لكلا القولين وجه ونظائر والأول أرجح. وقال عياض (¬4) إنه الأظهر، وقال القرطبي (¬5): لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته، وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على الحقيقة أولى. وقال الزين (¬6) ابن المنير: المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك. قلت: ويؤيده قوله فقالت: فإنَّه في لسان المقال. [240/ أ]. قوله: "بنفسين" بفتح الفاء، والنفس هو ما يخرج من الجوف، ويدخل فيه من الهواء. قوله: "نفس في الشتاء ونفس في الصيف" بالجر فيهما على البدل أو البيان، ويجوز الرفع، والمصدرية. ¬

قوله: "أشد" يجوز الكسر فيه, بمعنى البدل، قال ابن [321 ب] (¬1) حجر: لكنه في روايتنا بالرفع. قال البيضاوي (¬2): هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فذاك أشد، والمراد بالزمهرير شدة البرد، واستشكل وجوده في النار ولا إشكال؛ لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية وسياق القصة قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد، ولم يقل به أحد؛ لأنها تكون غالباً في وقت الصبح، فلا تزول إلا بطلوع الشمس، فلو أخرت لخرج الوقت، قاله في "الفتح" (¬3). 14 - وعن قتادة - رضي الله عنه - قَالَ: خُلْقَتْ هَذِهِ النُّجُومُ لِثَلَاثِ: جَعَلَهَا الله زِيْنَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُوْمَاً لِلشّيَاطِيْنِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَىَ بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيْهَا غيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَخْطَأَ حَظَّهُ، وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْهِ، وَمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ الْأَنْبِيَاءُ وْالمَلَائِكَةُ، وَالله مَا جَعَل الله فِي نَجْمٍ حَيَاةَ أَحَدٍ، وَلَا رِزْقِهِ، وَلَا مَوْتِهِ، إِنَّمَا يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ، وَيَتَعَلَّلُونَ بِالنُّجُومِ. أخرجه البخاري (¬4) استشهاداً إلى قوله ما لا علم له به، وأخرج باقيه رزين. ¬

قوله: "في حديث قتادة جعلها زينة للسماء" وهو صريح قوله تعالى: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ} (¬1). قوله: "وعلامات" هو صريح: {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16)} (¬2). قوله: "فمن تأول فيها غير ذلك" كالذين يجعلون لها أحكاماً من سعادة ونحاسة وغير ذلك، فقد تكلم بما لا علم لديه. والحديث ظاهر [أنه] (¬3) موقوف على قتادة، والبخاري (¬4) أخرجه تعليقاً فقال: قال قتادة. قال ابن حجر (¬5): وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به, وزاد في آخره: "وإنّ [ناساً] (¬6) أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من غرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا، ولعمري ما من النجوم نجم إلا يولد به الطويل والقصير، والأحمر والأبيض، والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم، وهذه الدابة وهذا الطائر [بشيء من الغيب] (¬7). انتهى. ¬

قال الداودي (¬1): قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله: "أخطأ وأضاع نصيبه"، فإنه قصر في ذلك، بل من قال [322 ب] ذلك كافر (¬2). انتهى. 15 - وَعَن أَبُي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ، مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالحَزْنُ، وَالخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي موسى فجاء بنو آدم على قدر الأرض" ومثله ما أخرجه ابن جرير (¬5) عن علي - عليه السلام -: "إن آدم خلق من أديم الأرض فيه الطيب والصالح والرديء، فكل ذلك أنتَ رآءٍ في ولده". وفي الباب عدة أحاديث بمعناه، وقد قال الله: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} (¬6) وقال: {وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} (¬7) فقد قدّر الاختلاف في الألوان قبل إيجادهم. ¬

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: وصحّحه وأخرجه ابن سعد (¬1) وعبد بن حميد (¬2)، والحكيم في "نوادر الأصول" (¬3)، وابن جرير (¬4)، وابن المنذر (¬5)، وأبو الشيخ في "العظمة" (¬6)، والحاكم (¬7) وصححه، وابن مردويه (¬8)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (¬9). وأخرج ابن جرير (¬10) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (¬11)، وابن عساكر (¬12) عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: "بعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تقبض مني، فرجع ولم يأخذ شيئاً وقال: يا رب! إنها عاذت بك فأعذتها، فبعث ملك الموت فعاذت منه قال: أنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين .. " الحديث. ¬

16 - وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمَّا خَلَقَ الله تَعَالَى آدَمَ - عليه السلام -، وَنَفَخَ فيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ الحَمْدُ لله، فَحَمِدَ الله بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ الله يَا آدَمُ، اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ المَلاَئِكَةِ إِلَى مَلإٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ الله تَعَالَى: وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي، وكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ، فَبَسَطَهَا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذَرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنيْهِ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَضْوَئِهِمْ. فَقَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ابْنُكَ دَاوُدُ، وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: زِدْ فِي عُمُرِهِ. قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنةً, قَالَ: أنْتَ وَذَاكَ. قَالَ ثُمَّ أُسْكِنَ الجَنَّةَ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ - عليه السلام - يَعُدُّ لِنَفْسِهِ. فَأَتَاهُ مَلَكُ المَوْتِ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ عَجِلْتَ، أَلَيْسَ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ مِنْهَا سِتَّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ آدَمُ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرَّيَّتُهُ. قَالَ: فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ". أخرجه الترمذي (¬1)، [صحيح] وتقدم في [تفسير] (¬2) سورة الأعراف: بدون هذا. قوله: "في حديث أبي هريرة وقد جعلت [323 ب] له عمر أربعين سنة". تقدم في تفسير الأعراف في حديث أبي هريرة "أنه سأل آدم ربه فقال: رب كم جعلت عمره؟ قاله: ستين سنة، قال: رب زده من عمري أربعين سنة. قوله: "فجحد فجحدت ذريته" أي أنه تخلّق الأبناء بخلق الآباء في الجحد والنسيان، وجحد الذرية ما حكاه الله عنهم من تكذيب العهد الذي عهده تعالى إليهم، والنسيان من آدم ¬

أراد به أكله من الشجرة كما قال تعالى: {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115)} (¬1)، وفيه أن أخلاق الآباء يرثها الأبناء، ولذا قال قوم مريم: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28)} (¬2)، وقال أولاد [يعقوب] (¬3): {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} (¬4)، فأهل الخير لا يأتي منهم الشر، وأهل الشر لا يستنكر منهم إتيانه منهم. قوله: "فمن يومئذ" أي: من يوم إذ جحد آدم "أمر الله بالكتاب" أي: كتب ما يحتاج إلى الكتب مما يجوز إنكاره والشهود عليه. قوله: "وتقدم في سورة الأعراف" أي: من حديث أبي هريرة وتخريج الترمذي وتصحيحه له. 17 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُلِقَتِ المَلَائِكَةُ مِنَ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آَدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ". أخرجه مسلم (¬5). [صحيح]. قوله: [324 ب] "في حديث عائشة من مارج من نار" قال ابن عباس (¬6): مارج من نار، من لهبها من وسطها، وعنه (¬7): خالص النار، وعن مجاهد (¬8) من مارج من نار قال: اللهب الأخضر والأصفر الذي يعلو النار. ¬

قوله: "والملائكة" جمع ملك بفتح اللام فقيل: مخفف عن مالك، وقيل: من [الألوكة] (¬1) وهي الرسالة (¬2). قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة، أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها السموات وأبعد من قال أنها الكواكب أو أنها الأنفس الخيرية التي فارقت أجسامها، وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد [241/ أ] في الأدلة السمعية شيء منها. وقد جاء في كثرة الملائكة وصفاتهم أحاديث منها حديث "أطت السماء" وفيه: "ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك ساجد .. " الحديث، تقدم من أخرجه. ولفظ السماء للجنس يشمل السبع السموات، ويدل له ما أخرجه الطبراني (¬3) من حديث جابر مرفوعاً: "ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد"، ومنهم الملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، ففي حديث أخرجه [الطبري] (¬4) عن قتادة (¬5) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

"البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خرّ لخرّ عليها، يدخله سبعون ألف ملك كل يوم إذا خرجوا منه، لا يعودوا" (¬1). وروى ابن مردويه (¬2) وابن أبي حاتم (¬3) من حديث أبي هريرة مرفوعاً وفيه: "وفي السماء نهر يقال له الحيوان يدخله جبريل [325 ب] كل يوم فينغمس فيه ثم يخرج فينتفض فيخر منه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكاً، منهم الذين يصلون فيه - أي في البيت المعمور - ثم لا يعودون". وإسناد حديث أبي هريرة [ضعيف] (¬4) ومنهم الملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وغير ذلك. قال الحافظ ابن حجر (¬5): وقد اشتمل كتاب العظمة (¬6) لأبي الشيخ من ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة فليطلبها منه من أراد الوقوف على ذلك، وفي كلام أمير المؤمنين عليّ - عليه السلام - في ذكر الملائكة، منهم الأمناء على وحيه، والحفظة لعباده، والسدنة بجناته. قوله: "أخرجه مسلم". ¬

قلت: وأخرجه عبد بن حميد (¬1)، وابن المنذر (¬2)، وابن مردويه (¬3)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (¬4). 18 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: لاَ وَالله مَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعِيسَى أَحْمَرُ، وَلَكِنْ قَالَ: "بَيْنَمَا أنَّا نَائِمٌ رَأَيتُنيْ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ، يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، أَوْ يُهَرَاقُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الشَّعَرِ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ". قال الزهري: رَجُلٌ مِن خُزَاعَةَ هَلَكَ فِي الجَاهِلِيّةِ، أخرجه الثلاثة (¬5)، ولم يخرج مسلم قول الزهري. [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر لا والله ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعيسى أحمر". اللام (¬6) في قوله: "لعيسى" بمعنى عن، وهي مثل قوله: {قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} (¬7)، ظنّ ابن عمر أن الوصف اشتبه على الراوي، وأن ¬

الموصوف بكونه أحمر هو الدجال لا عيسى، وقرب ذلك أن كلاً منهما يقال له المسيح، وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال. وكأن (¬1) ابن عمر قد سمع سماعاً جزماً في وصف عيسى بأنه آدم فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أنه من وصفه بأنه أحمر واهم. واعلم أنه وقع في نعت عيسى أنه أحمر، والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة، والأدم الأسمر، ويمكن الجمع بينهما بأنه أحمر لونه بسبب، كالتعب وهو في الأصل [326 ب] أسمر، وقد وافق أبو هريرة على أنّ عيسى أحمر، فظهر أنّ ابن عمر أنكر شيئاً حفظه غيره، وورد أيضاً في شعر عيسى [أنه سبط كما هنا ووقع في أخرى أنه جعد (¬2) وجمع بينهما] (¬3) أن السبط شعره، والجعد جسمه لا شعره، والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه (¬4). قوله: "سبط (¬5) الشعر" بفتح المهملة وكسر الموحدة أي: ليس بجعد، وهو نعت لشعر رأسه. قوله: "يهادى" (¬6) أي: يمشي مائلاً بينهما. قوله: "ينطف" بكسر الطاء المهملة أي: يقطر ومنه النطفة. ¬

قوله: "أعور عينه اليمنى" كذا بالإضافة، وعينه بالجر وهو للأكثر من إضافة الموصوف إلى صفته وهو جائز عند الكوفيين، وتقديره (¬1) عند البصريين عين صفحة وجهه اليمنى. قوله: "طافية" أي: بارزة، وهو من طفا الشيء يطفو بغير همز، إذا علا على غيره وشبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها. قوله: "أقرب الناس به شبهاً ابن قطن" بفتح القاف والمهملة، قال ابن حجر (¬2): قلت: اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب (¬3). قوله: "هلك في الجاهلية" قد أتى في رواية "أنه قال ابن قطن: يا رسول الله! هل يضرني شبهه بي؟ قال: لا أنت مسلم، وهو كافر، فينظر أيهما أصح. قوله: "ولم يخرج مسلم قول الزهري" بأنه من خزاعة هلك في الجاهلية لكنه قال ابن حجر (¬4): إنّ كلام الزهري وردّ الإسناد المذكور. [242/ أ] [327 ب]. 19 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ - عليهم السلام -، فَإِذَا مُوسَى - عليه السلام - ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ - عليه السلام - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام -، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنى نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جبرِيلَ - عليه السلام - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ". ¬

أخرجه مسلم (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. 20 - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَامٌ أَبُوْ الْعَرَبِ، وَيَافِثٌ أَبُو الرُّومِ، وَحَامٌ أَبُو الحَبَشِ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف]. 21 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ زَكرِيَّا كَانَ نَجَّارَاً". أخرجه مسلم (¬4). [صحيح]. ¬

كتاب: الخلافة والإمارة

كتاب: الخلافة والإمارة الخلافة مأخوذة من قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} (¬1). [وفيه بابان الباب الاول: في [أحكامهما] (¬2) وفيه: ستة فصول] (¬3) [الفصل الأول: في الأئمة من قريش] (¬4) 1 - عن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فَي الخَيْرِ وَالشَّرِّ". أخرجه مسلم (¬5). [صحيح]. قوله: "تبع لقريش" قيل هو خبر على ظاهره، وقيل: معناه الأمر. قوله: "في الخير والشر" معناه: في الإسلام والجاهلية؛ لأنهم كانوا الجاهلية رؤساء العرب [و] (¬6) أصحاب حرم الله، وكانت العرب تنتظر بإسلامها إسلامهم، فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس بها دين الله أفواجاً، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم فيها، فبين - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الحكم مستمر فيهم إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله - صلى الله عليه وسلم - فمن زمنه إلى ¬

الآن الخلافة في قريش: أي لا يزال منهم خليفة، وإلا فإنه قد زال عنهم الكبرى من الخلافة بملك التتار [والأروام] (¬1) والحرمين ومصر والشام وغيرها، وهو تصديق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أول من سلب الأمة ملكها بنو قنطوراء"، فإنه أخرج الطبراني في "الكبير" (¬2) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: اتركوا الترك ما تركوكم، فإن أول من يسلب أمتي ملكهم بنو قنطوراء" بفتح القاف وسكون النون وضم الطاء المهملة وألف [مقصورة] (¬3). [قال] (¬4) في التنوير شرح (¬5) "الجامع الصغير": إنه قال السيوطي [328 ب] في "مرقاة الصعود" يقال أنها اسم جارية كانت لإبراهيم - عليه السلام - والترك من نسلها، وقيل: أراد بهم يأجوج ومأجوج، والأول أظهر، وهذا الحديث قال في التنوير: إنه قال الهيثمي (¬6): فيه مروان ¬

بن سالم متروك، وقال السمهودي (¬1): قد أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬2) و"الصغير" (¬3) بإسناد حسن. ولم يصب ابن الجوزي (¬4) حيث جزم بوضعه وقد جمع فيه الضياء جزءاً. انتهى. وأما قريش ففي "القاموس" (¬5) قرشه يقرشه ويقرشه أي بكسر الراء وضمها قطعه وجمعه من ها هنا وها هنا وضم بعضه إلى بعض، ومنه قريش لتجمعهم إلى الحرم، أو لأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشتروا، أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوماً، فقالوا: تقرش، أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا كأنه جمل قرشي أي: شديد، أو لأن قصياً كان يقال له القرشي ... إلى أن قال: أو سميت بمصغر القرش وهو دابة بحرية تخافها دواب البحر كلها. ¬

وذكر غير هذا، وهذا الأخير هو الذي أخرجه البيهقي في "الدلائل" (¬1) عن أبي ريحانة العامري، أن معاوية قال لابن عباس: لم سميت قريش قريشاً؟ قال: بدابة تكون في البحر أعظم دوابه، يقال لها القرش لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته، قال [أنشدني] (¬2) في ذلك، فأنشدته شعر الجمحي إذ يقول: وقريش هي التي تسكن البحـ ... ـر بها سُمِّيت قريش قريشا تأكل الغثَّ والسمين ولا تتـ ... ركْ يوماً لذي جناحَيْنِ ريشا هكذا في البلاد حي قريش ... يأكلون البلاد أكلاً كَمِيشا ولهم آخر الزمان نبيٌّ ... يكثر القتل فيهم والخُمُوشا وفي "الكشاف" (¬3): وقريش ولد النضر بن كنانة، وذكر في وجه التسمية ما ذكره ابن عباس [329 ب] وأنشد أول بيت من هذه الأبيات، قال: والتصغير فيها للتعظيم. قال ابن سعد في "الطبقات" (¬4): حدثني هشام بن الكلبي قال: علمني أبي وأنا غلام نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإليه جماع قريش، وما كان فوق فهر ليس بقرشي بل هو كناني. 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ، النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي ¬

الْإِسْلَامِ، إِذَا فَقُهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهَةً لِهَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة في هذا الشأن" أي: الولاية والإمارة. قوله: "معادن" أي: أصولاً مختلفة، وهو جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرض فتارة يكون نفيسًا وتارة يكون خسيسًا وكذلك الناس. قوله: "أشد الناس كراهة" أي: للدخول فيه؛ لأن ذلك إنما يكون من متانة الدين ورصانة العقل. قوله: "إذا فقهوا فيه" إشارة إلى أن الشرف الإسلامي (¬2) لا يتم إلا بالتفقه في الدين، وعلى هذا فينقسم الناس أربعة أقسام. الأول: شريف في الجاهلية أسلم وتفقّه, ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقّه. الثاني: شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه, ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم وتفقه. والرابع (¬3): شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه، ويقابله مشروف أسلم ولم يتفقه. وأرفع الأقسام أولها: ¬

قوله: "حتى يقع فيه" (¬1) أي: في ذلك غاية الكراهة؛ لأن الغالب حصول الشيء لمن يكرهه (¬2) وصرفه عمن يحرص عليه. 3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ". أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث ابن عمر لا يزال [330 ب] هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان". هو بمعنى الأمر وإلا فقد خرج الأمر عنهم من أكثر من مائتي سنة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، لكنه مقيد بقوله في الحديث الآخر "ما أقاموا الدين ولم يخرج عنهم إلا وقد انتهكوا حرماته" قاله في "التوشيح". 4 - وَعَنْ سَفِينَةُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخِلاَفَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ". قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جَمْهَانَ: ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكْ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلاَفَةَ عُمَرَ وَخِلاَفَةَ عُثْمَانَ، وَخِلاَفَةَ عَليٍّ - رضي الله عنهم -، فَوَجَدْنَاهَا ثَلاَثِينَ سَنَةً. فَقِيْلَ: إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الخِلاَفَةَ فِيهِمْ، فَقَالَ: كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ، بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ المُلُوكِ. أخرجه أبو داود (¬4)، والترمذي (¬5). [صحيح]. ¬

والمراد ببني الزرقاء بنو مروان. قوله: "في حديث سفينة قال سعيد بن جهمان" بضم الجيم وسكون الميم وبالنون الأسلمي تابعي بصري [243/ أ]، وفي رواية: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة, ثم تصير ملكاً عضوضاً" أي: يصيب الرعية منه عسف وظلم [فكأنهم] (¬1) يعضون فيه عضّاً. قوله: "فوجدناها ثلاثين سنة" يريد بأيام الحسن وهي ستة أشهر. قوله: "فقيل إن بني أمية ... " إلى آخره، لفظ "الجامع" فقال سعيد. قوله: "قال كذبوا" أي: قال سفينة، وفي رواية: "إنه لما قال سفينة "عليا" قال له سعيد: إنّ هؤلاء يزعمون أن علياً ليس بخليفة، قال: كذبت أستاه بني الزرقاء - يعني بني مروان -. قوله: "كذبوا بنو الزرقاء" الزرقاء كما قال ابن الأثير (¬2) هي بنت موهب جدة مروان بن الحكم، وكانت من بغايا الجاهلية ذوات الرايات. انتهى. وقال الأصفهاني في كتاب "الأمثال" (¬3): الزرقاء هي أم أمية بن عبد شمس، واسمها أرنب الأمثال، قال: وكانت في الجاهلية من ذوات الرايات. قال السهيلي (¬4): وقد نهي عن الطعن في الأنساب ولو لم يجب الكف عن سب [331 ب] بني أمية إلا لأجل عثمان بن عفان لكان حرياً بذلك. ¬

5 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، قِيْلَ: ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ الهْرَجُ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا النسائي إلى قوله من قريش. [صحيح]. وأخرج باقيه أبو داود (¬2) "الْهَرْجُ" (¬3): الفتنة والاختلاط. [صحيح]. قوله: "إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش" قال القاضي عياض (¬4): هذا مخالف لحديث "الخلافة عن بعدي ثلاثون سنة" فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة, والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي - رضي الله عنه -. وجوابه (¬5): أن المراد بحديث "الخلافة بعدي ثلاثون سنة" خلافة النبوة، كما جاء مفسراً في بعض الروايات "خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً" ولم يشترط هذا في الاثني عشر. قال (¬6): ويحتمل أن يكون المراد بالإثني عشر هذا العدد مستحقي الخلافة العادلين، وقد مضى منهم من علم الله، ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة. ¬

قال (¬1): وقد يكون المراد من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليه كما جاء في "سنن أبي داود" (¬2): "كلهم تجتمع عليه الأمة" [وهذا قد وجد قبل اضطراب بني أمية واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد وخرج عليه بنو العباس] (¬3) ويحتمل وجوهاً أخر، والله أعلم بمراد نبيه - صلى الله عليه وسلم -. قال الحافظ ابن حجر (¬4): كلام القاضي عياض أحسن ما قيل في الحديث وأرجحه، وقد تشعب الكلام فيه من أول تاريخ الخلفاء. وقال ابن حجر في "الصواعق" ما حاصله: إن حديث "الخلافة ثلاثون سنة" أي: الكاملة والخلافة تطلق على الملك وهي المراد، هذا معنى كلامه وهو يلاقي لفظ "خلافة النبوة". واعلم أن الحافظ السيوطي عين الاثنتي عشر وعد منهم يزيد بن معاوية وغيره من جبابرة المروانية وقد رددنا عليه في رسالة مستقلة أتينا فيها أنه لا سبيل إلى تعيينهم [332 ب] لأنه أمر فعلي ولم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد بتعيينهم، فالواجب الإيمان بصدقه - صلى الله عليه وسلم - وإن لم نعرف أعيانهم. ¬

الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته

الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته 1 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بُويعَ لخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآَخِرَ مِنْهُمَا". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي سعيد فاقتلوا الآخر منهما" ظاهر الحديث أن الآخر باغٍ ومثير فتنة، وأنه إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل، وهو شامل له قوله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} (¬2) ويوضحه حديث عرفجة بن شريح عند مسلم (¬3) أيضاً كما يأتي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه مسلم (¬4) من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن زياد بن [علاقة] (¬5) عن عرفجة. وروى مسلم (¬6) وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8) من ثمان طرق، لمسلم (¬9) منها ست طرق كلها عن زياد بن علاقة عن عرفجة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان". ¬

وزياد بن علاقة متفق عليه عند الجماعة ولم يتكلم عليه بشيء، وعرفجة صحابي (¬1) كوفي مشهور، روى عنه، جماعه فالحديث صحيح بالرواية الثابتة على شرط الجماعة، والله أعلم. وأما حديث "الأئمة من قريش"، الذي تقدم أول الباب فقال الحافظ ابن حجر أنه قد جمع فيه تأليفاً سمّاه: "لذة العيش بطرق الأئمة من قريش" (¬2). 2 - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْن شُرَيح - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ". أخرجه مسلم (¬3). [صحيح]. 3 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ - عليهم السلام -، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ, ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا الله تَعَالَى الَّذِي لَكُمْ، فَإِنَّ الله تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ". أخرجه الشيخان (¬4). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة تسوسهم الأنبياء" أي: يتولون [أمروهم] (¬5) كما يفعل [333 ب] الأمراء والولاة بالرعية. ¬

والسياسة [القيام] (¬1) على الشيء بما يصلحه، وفي هذا الحديث جواز أن يقال: هلك فلان إذا مات، وقال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا} (¬2). قوله: "فيكثر" بالمثلثة من الكثرة هذا هو الصواب، قال القاضي (¬3): وضبطه بعضهم فيكبر بالباء (¬4) الموحدة، كأنه من إكبار قبيح فعالهم وهذا تصحيف. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة, يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها وسواءً عقدوا للثاني عالمين بعقد [الأول] (¬5) أم جاهلين، وسواء كانا [244/ أ] في بلد أو بلدين، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل، والآخر في غيره، هذا [هو] (¬6) الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء، قاله النووي في "شرح مسلم". ¬

4 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: استَخْلَفَ رَسُولِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى المَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ. أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث أنس استخلف ابن أم مكتوم" قال ابن الأثير (¬2): هو عمرو بن قيس ابن زائدة من بني عامر بن لؤي القرشي، وقيل اسمه: عبد الله بن عمرو، والأول أكثر وأشهر، وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد أسلم قديماً بمكة, وكان من المهاجرين الأولين مع مصعب بن عمير. قوله: "مرتين" قال ابن الأثير (¬3): إنه استخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة مرة في غزواته على المدينة، وكان ضريراً مات بالمدينة وقيل: قتل شهيداً بالقادسية. انتهى. فقوله "مرتين" لا مفهوم له، قيل: ويحتمل أنه استخلفه مرتين على المدينة وباقي المرات استخلفه على الصلاة لكنه [334 ب] قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستيعاب" (¬4): أنه - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم على المدينة ثلاثة عشر مرة وعدّها. ثم قال: وأما رواية قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلفه مرتين، فلم يبلغه ما بلغ غيره. انتهى. ¬

وقال الخطابي (¬1): إنما ولاه الصلاة بالمدينة دون القضايا والأحكام؛ لأن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان (¬2)، وإنما ولاه الإمامة إكراماً له وإجلالاً لما عاتبه الله في أمره بقوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)}، وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة. انتهى. وترجم له في "الاستيعاب" فيمن اسمه عبد الله (¬3) وفيمن اسمه عمرو (¬4)؛ لأنه قد وقع خلاف في اسمه. 5 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي الله تَعَالَى بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُم، قَالَ لمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِسْرَى, قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً". أخرجه البخاري (¬5) والترمذي (¬6) والنسائي (¬7). [صحيح]. ¬

وزاد الترمذي (¬1): فَلمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ فَعَصَمَنِي الله تَعَالَى بِهِ. [صحيح]. قوله: "أبو بكرة" اسمه نفيع، مصغر بن مسروح (¬2)، وقيل: ابن الحارث بن كلدة وهو من ثقيف، وكان أبو بكرة يقول: أنا مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويأبى أن ينتسب، وكان قد نزل يوم الطائف من حصن الطائف وأسلم وأعتقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع غلمان من غلمان أهل الطائف نزلوا إليه - صلى الله عليه وسلم - فأعتق الجميع، كان أبو بكرة من فضلاء الصحابة، وكان مثل النصل من العبادة، توفي بالبصرة سنة إحدى وقيل اثنتن وخمسين، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي فصلى عليه، وكان أولاده أشرافاً بالبصرة بالولايات والعلم، وله عقب كثير، قيل: أن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كناه بأبي بكرة؛ لأنه تعلق ببكرة من حصن الطائف فنزل إليه - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" هو دليل على العمل بالعموم، وأنه معنى لغوي تعرفه العرب بالسليقة؛ لأن لفظ "قوم" ولفظ "امرأة" (¬3) نكرتان وقعتا في سياق النفي فعمتا كل قوم وكل امرأة، والمراد الولاية في الأمور لعظائم فلا يعارضه قوله [335 ب] في الحديث الآتي: "والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها" (¬4). [قال الخطابي (¬5): اشتركوا - أي الإمام ومن ذكر في التسمية، أي في الوصف بالراعي، ورعايتهم مختلفة، فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة وإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله بسياسة أمورهم وإيصال حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت ¬

الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير

والأولاد والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. انتهى (¬1)]. [قوله: "وكلكم مسئول عن رعيته" قيل: دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد، فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات، ويجتنب المنهيات فعلاً ونطقاً واعتقاداً (¬2)]. الفصل الثالث: في ما يجب على الإمام وعلى الأمير 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤْلَاءِ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". أخرجه الخمسة (¬3) إلا النسائي. قوله: "عن ابن عمر كلكم راع" الراعي هو الحافظ (¬4) المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره, فأفاد أن كل من بنظره شيء فإنه مخاطب بالقيام بمصالحه والعدل فيه في دينه ودنياه ومتعلقاته، وهو المراد من قوله "وكلكم مسئول عن رعيته" أي: يسأله الله عنها هل قام بما يجب عليه مما ذكر أو لا؟ ثم بيّن - صلى الله عليه وسلم - أحوال الرعاة بقوله: "فالإمام راع .... " إلى آخر الحديث، فالأول الراعي العام الذي كل راع من رعيته. ¬

قوله: "والمرأة راعية في بيت زوجها" قيل: فيه دليل (¬1) على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها. قوله: "والرجل راع في أهل بيته [336 ب] " فيه دليل على أنه يقيم الحد على عبيده وإمائه، وقد جاء حديث "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬2). 2 - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: مَا أنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلاَنٍ؟ قُلْتُ: حَدِيثًا سمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ وَلاَّهُ الله شَيْئًا مِنْ أَمُورِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ الله تَعَالَى عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ: فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح]. "مَا أَنْعَمنَا بِكَ" يريد ما أعمدك إلينا، وما جاء بك، قال الخطابي (¬5): وإما يقال: ذلك لمن يعتد بزيارته ويفرح بلقائه. ¬

قوله: "وعن أبي مريم الأزدي" اسمه عمرو بن مرة يروي حديثين هذا أحدهما والثاني في أعلام النبوة. قوله: "فجعل رجلاً على حوائج الناس" هذا مبني على أنه فهم أن المراد إبلاغ حوائج الناس إليه وإن لم يباشر ذلك وهو معلوم من المراد، فإنه ليس المراد إلا قضاء حوائج الناس بنفسه أو بواسطة. قوله (¬1): "لمن يعتد بزيارته ويفرح بلقائه" كأنه أخذه من قوله: "ما أنعمنا بك" فإنه دلّ أنه عدّ قدومه عليه نعمة. وفي "الجامع" (¬2) قال الخطابي (¬3): أحسبه مأخوذ من قولهم ونعمة عين، أي: قرة عين، وإنما يقال ذلك لمن يعتد بزيارته ويفرح بلقائه كأنه يقول: ما الذي أطلعك علينا وحبانا بلقائك، ومن ذلك قولهم: أنعم صباحاً - في التحية -. 3 - وَعَنْ اَبْنِ عَمْرٍو بْن الْعَاص - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا". أخرجه مسلم (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]. ¬

قوله: "في حديث ابن [عمرو] (¬1) [245/ أ]: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور". قال القاضي (¬2): يحتمل أنهم على منابر حقيقة ويحتمل أنه كنّى عن المنازل الرفيعة، قال النووي (¬3): والظاهر الأول وهو يتضمن المنازل الرفيعة والمنابر جمع منبر وسمي بذلك لارتفاعه. قوله: "عن يمين الرحمن" هو من أحاديث الصفات، قال القاضي (¬4): المراد بكونهم عن يمين الرحمن الحالة الحسنة (¬5) والمنزلة الرفيعة يقال: [337 ب] أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة، والعرب تنسب المحمود والأحسن إلى اليمين، وضده إلى اليسار واليمين مأخوذة من اليمن. قوله: "وكلتا يديه يمين" قال القاضي (¬6) - أيضاً -: ¬

هو تنبيه على أنه ليس المراد الجارحة (¬1) تعالى الله عن ذلك. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قوله: "الذين يعدلون ... " إلى آخره، يريد أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلد من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة، أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف فيما يلزمه من حقوق أهله ونحو ذلك. 4 - وَعَنِ الحَسَنِ الْبَصْريّ عَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ الله رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ". أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]. وفي أخرى لمسلم (¬2) عن الحَسَنِ الْبَصْريّ: أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو - رضي الله عنه -، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ الله بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ¬

"إِنَّ شَرَّ [الرِّعَاءِ] (¬1) الحُطَمَةُ, فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ". فَقَالَ: اجْلِسْ، إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لهمْ نُخَالَةٌ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفى غَيْرِهِمْ. [صحيح]. قوله: "في حديث الحسن البصري عن معقل بن يسار" الحديث له سبب كما في "الجامع" (¬2) وهو أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل: إني محدثك حديثاً سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث. قوله فيه: "لو علمت أن لي حياة" قال النووي (¬3): يحتمل أنه كان يخاف على نفسه قبل هذا الحال ورأى وجوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته لئلا يكون مضيعاً له، وقد أمرنا كلنا بالتبليغ. انتهى. قوله: "في حديث عائذ بن عمرو" (¬4) بالمثناة التحتية وبالذال المعجمة، هو أبو هبيرة بضم الهاء وفتح الموحدة، هو من أصحاب الشجرة سكن البصرة، وحديثه في البصريين. [338 ب]. قوله: "يموت يوم يموت" فيه دليل على أنّ التوبة قبل حالة الموت تنفع. ¬

قوله: "إلا حرم الله عليه الجنة" أي: دخلوها، قال النووي (¬1): إنه يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون مستحلاً لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار. والثاني: أنه لا يستحله فيمنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين، وفي هذا دليل على وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد في مصالحهم، والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. قوله: "في حديث الحسن - أيضاً - الحطمة" (¬2) بالحاء المهملة بوزن الهمزة, قالوا: هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك في سقيها وغيره ويرجم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. قوله: "إنما أنت من نخالتهم" (¬3) يريد لست من فضلائهم وعلمائهم، وأهل المراتب منهم بل من سقطهم، والنخالة والحثالة والحشافة بمعنى واحد. قوله: "وهل كانت لهم نخالة، إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم" قال النووي (¬4): هذا من جزل الكلام وفصيحه، وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة، وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم، وإنما التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة. انتهى. والنخالة بضم النون والخاء المعجمة هي قشور الدقيق وهي استعارة هنا. 5 - وَعَنْ عَدِىِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ", فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: ¬

اقْبَلْ عَنِّى عَمَلَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "وَمَا لَكَ؟ " قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِىَ عَنْهُ انْتَهَى". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث عدي (¬2) [339 ب] بن عميرة" بفتح المهملة وكسر الميم وفتح الراء، صحابي سكن الكوفة ثم سكن الجزيرة ومات بها. قال القاضي (¬3): لا يعرف أحد في الرجال يقال له عميرة بالضم، بل كلهم بالفتح، وجاء في النساء الأمران. قوله: "مخيطاً" بكسر الميم وسكون الخاء، الإبرة, و"الغلول" السرقة من الغنيمة والفيء. 6 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْة مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ". أخرجه الترمذي (¬4). [ضعيف]. ¬

الفصل الرابع: في كراهية الإمارة

الفصل الرابع: في كراهية الإمارة 1 - وَعَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: ضَرَبَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْكِبِي وَقَالَ: "أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ، إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا، وَلاَ كَاتِبًا، وَلاَ عَرِيفًا". أَخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف]. قوله: "يا قديم" هو تصغير مقدام، تصغير الترخيم بحذف زوائده من الميم والألف؛ لأنه من قدم والتصغير هنا للتلطف وحسن الخطاب من باب يا بني، والحديث خطاب منه - صلى الله عليه وسلم - للمقدام بن معد يكرب الراوي. قوله: "ولم تكن أميراً" جملة حالية من فاعل مت، أي: نلت الفلاح إن مت والحال ما فكر من عدم اتصافك بالإمارة, والأمير من يلي أمور الناس يأمرهم وينهاهم، فعيل بمعنى فاعل، وإنما علّق الفلاح بذلك لما في الإمارة من الخطر الذي لا يكاد ينجو منه أحد. قوله: "ولا كاتبًا" أي: للسلطان وفروعه لما فيه من الخطر؛ لأن كاتب الأمير يده ولسانه. قوله: "ولا عريفاً" بعين مهملة وراء مكسورة مشددة ومثناة تحتية، وما في "النهاية" (¬2) أنه القيم بأمور القبيلة والجماعة من الناس، يلي أمورهم [246/ أ] ويتعرف الأمير منه أموالهم [340 ب] فعيل بمعنى فاعل والحديث تحذير عن الإمارة ومتعلقاتها. 2 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسولَ الله! أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي، فَضَرَبَ بِيَدهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ, وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ, وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ, إِلَّا مَنْ أخَذَهَا بِحَقِّهَا, وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا". ¬

أخرجه مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2). [صحيح]. ولأبي داود في أخرى (¬3): "يَا أَبا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ". [صحيح]. وله (¬4) في أخرى قال: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْعِرافَة حَقٌّ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفاءَ، وَلَكِنَّ الْعُرَفاءَ فِي النَّارِ". [ضعيف]. قوله: "في حديث أبي ذر يا أبا ذر [إني] (¬5) أراك ضعيفا" الحديث، قال النووي في "شرح مسلم" (¬6): هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولاية سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأمّا الخزي والندامة فهو لمن لم يكن [أهلاً] (¬7) لها، أو كان أهلاً ولم يعدل فيها فيخزيه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما كان فرط، وأمّا من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث "سبعة يظلهم الله في ظله" (¬8) والحديث "إنّ المقسطين على منابر من نور" (¬9) وغير ذلك. ¬

وإجماع المسلمين منعقد عليه ولكثرة الخطر حذّره النبي - صلى الله عليه وسلم - منها، وكذا حذّر العلماء وامتنع خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى. قوله: "العرافة حق" قال في "النهاية" (¬1) بعد تفسير العريف بما قدّمناه قريباً أنّ العرافة عمل العريف، وقوله "حق" أي: مصلحة للناس ورفق في أمورهم وأحوالهم. وقوله: "العرفاء في النار" تحذير (¬2) من التعرض للرئاسة لما في ذلك من الفتنة وأنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة. 3 - وَعَن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ, فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وإِنْ أُعْطِيْتُهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". أخرجه الخمسة (¬3). [صحيح]. قوله: "وعن عبد الرحمن [341 ب] بن سمرة" بن أبي حبيب بن عبد شمس، يكنى أبا سعيد، أسلم يوم "الفتح" كان (¬4) اسمه عبد الكعبة، فغيّر النبي - صلى الله عليه وسلم - اسمه. قوله: "وكلت إليها" أي: أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة، وفيه تحريم سؤال الولايات من القضاء والحسبة وغيرها، والحديث الآخر دل على أنه لا يجوز تولية من يسأل الإمارة أي حديث "إنا لا نولي عملنا من سأله أو حرص ¬

الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

عليه" (¬1)، وفيه دليل على أن من يسألها لم يكن له من الله إعانة، فلا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يولى ولا تحل توليته. ولا إله إلا الله فقد انقلبت الأمور الشرعية فصار لا يولى إلا من طلب الولاية وبالغ في طلبها، وبذل الرشوة فيها وتوصّل بالشفعاء. 4 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَمِّى، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ الله! أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ تَعَالَى. وَقَالَ الآخَرُ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّا وَالله لاَ نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ". أخرجه الخمسة (¬2) إلا الترمذي. [صحيح]. قوله: "في حديث أبي موسى إنا والله لا نولي ... " الحديث، في إقسامه - صلى الله عليه وسلم - دليل تحريم تولية من طلب الولاية، ووجه تحريم ذلك ظاهر، فإنه لا يعان من الله تعالى عليها كما صرح به حديث عبد الرحمن بن سمرة، ومن لا يعينه الله لم يكن كفؤاً لما وليه بسؤال، ولا تحل ولاية من ليس بكفؤ، ولما في سؤاله من التهمة، ولما في حرصه من إظهار حب الرياسة. [342 ب]. الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير 1 - عن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وإِنْ اسْتُعُمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ, مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهَ تَعَالَى". أخرجه البخاري (¬3). [صحيح]. ¬

جعل "الزَّبِيبَةَ" (¬1) مثلاً في سواد رأس الأسود، وجعودة شعره. قوله: "في حديث أنس وإن استعمل " بضم المثناة على البناء للمجهول، أي: جعل عاملاً في ولاية عامة أو خاصة كإقامة الصلاة وجباية الخراج ونحو ذلك. قوله: "كأن رأسه زبيبة" بالزاي والموحدة، واحدة الزبيب المعروف المأكول شبه بذلك لصغر رأسه، وذلك معروف في الحبشة، وقيل: لسواده، وقيل: لقصر شعر رأسه وتعلفه، ولما تقرر أنّ الأئمة من قريش، فقيل: أراد - صلى الله عليه وسلم - هنا إذا ولاه الإمام، أو تغلب على البلاد بشوكته وجنده، ولا يجوز عقد الولاية له بعقد الاختيار؛ لأن من شرطها الحرية (¬2) ولكن شرط السمع [له] (¬3) والطاعة بقوله: "ما أقام فيكم كتاب الله" أي: ما عمل فيكم بالقرآن، وهكذا هو في "الجامع". لكن في البخاري (¬4) في كتاب الأحكام روى حديث أنس هذا وليس فيه لفظ: "ما أقام فيكم كتاب الله" وقال ابن حجر في "الفتح" (¬5): في شرح حديث أنس: ولمسلم (¬6) من حديث أم الحصين "اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله". انتهى. ويدل على أنه ليس في البخاري ذكر التقييد بكتاب الله في رواية أنس وقد ذكر البخاري (¬7) حديث أنس في باب إمامة العبد في كتاب الصلاة وليس فيه التقييد أيضاً، فينظر ¬

هل ذكره في غير هذين المحلين وذكر التقييد، فإني لم أجده في البخاري، والذي في مسلم بلفظ [343 ب] "يقودكم بكتاب الله"، وابن الأثير و [تبعه] (¬1) المصنف أتيا بلفظ: "ما أقام فيكم كتاب [الله] " (¬2) ونسباه إلى البخاري. 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي". أخرجه الشيخان (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة من أطاعني فقد أطاع الله" وذلك؛ لأن الله أمر بطاعة رسوله، وأمر الرسول بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة. قال الشافعي في "الأم" (¬5): كانت قريش ومن يليها [247/ أ] من العرب لا يعرفون الإمارة وكانوا يمتنعون من الأمراء، فقال - صلى الله عليه وسلم - هذا القول يحثّهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم وعدم الخروج عليهم لئلا تفترق الكلمة. 3 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ, فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ". أخرجه الخمسة (¬6). [صحيح]. ¬

قوله: "ما لم يؤمر بمعصية" هذا يقيد ما أطلق في الأحاديث من الأمر بالسمع والطاعة [ولو لحبشي] (¬1). قوله: "فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" أي: لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع، وفي حديث معاذ عند أحمد (¬2) "لا طاعة لمن لم يطع الله" وعنده وعند البزار (¬3) من حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري "لا طاعة في معصية الله". ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): وسنده قوي وأما حديث الأمر بالسمع والطاعة ما لم تروا كفراً بواحاً، فالمراد بيان وقت خلع من رأوا منه كفراً بواحاً، وأنه يجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قدر على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة. وهذه الأحاديث في الخليفة الأمر بالمعصية، فإنها لا تجب طاعته فيها ولا ينعزل ويجب [344 ب] الخروج عليه بأمره بها. 4 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ؟ خِيَارُهُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتَدْعُونَ لهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ، وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ: الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ". أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث عمر - رضي الله عنه - خياراً أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم" وذلك أنه لا تلقى محبة الأمير في قلب رعيته إلا لعدله وحسن رعايته لرعيته, وقيامه بحق الله، وهو أيضاً لا يحبهم إلا لحسن انقيادهم للحق، فيلقي الله محبتهم في قلبه كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96)} (¬3)، وعكس ذلك في العصاة من الطائفتين. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ومحمد يضعف في الحديث. انتهى. ¬

5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ, وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً". أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]. وفي رواية: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ, وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ, أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً, فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي بِعَهْدِ ذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ". أخرجه مسلم (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة من فارق الجماعة". قال ابن الأثير (¬4): معناه كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة فلا يجوز لأحدهم أن يفارقهم في ذلك العقد فإن خالفهم فقد استحق الوعيد. قوله: "إلا مات ميتة جاهلية" أي: تشبه ميتة أهل الجاهلية من بعض الوجوه أي: من حيث أنه لا إمام لهم، و"ميتة" بكسر الميم أي حالة موتته كموت أهل الجاهلية, قيل: وهو وارد مورد الزجر والتنفير. قوله: "تحت راية عميّة" بكسر المهملة وضمها وكسر الميم مشددة، وبالمثناة التحتية مشددة، هو الأمر الأعمى الذي لا يستبين [345 ب] وجهه، قاله أحمد بن حنبل (¬5) وغيره. ¬

وفي "النهاية" (¬1) قيل: هو فعيلة من العماء الضلالة كالقتال في العصبية والأهواء. قوله: "يغضب لعصبية" الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد المهملتين هذا هو الصواب، وحكى القاضي عياض (¬2) أنه بالضاد والغين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة ومعناه: أنه لشهوة نفسه وغضبه لها. قوله: "لا يتحاشى" (¬3) أي: لا يكترث لفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته. 6 - وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ الله فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ الله تَعَالَى". أخرجه الترمذي (¬4). [صحيح]. قوله: "من أهان سلطان الله في الأرض" المراد بالسلطان الدليل والبرهان، وسلطان الله في الأرض هو القرآن، فمن أهانه ولم يعمل به ولا قام بما أمر به ونهى عنه أهانه الله بكل نوع من الإهانة. ويحتمل أن يراد به الخليفة كما يدل له ذكر المحدثين له هنا، فالمراد به سلطان الحق الواجب الطاعة، وإهانته الإعراض عما يجب من امتثال أوامره واجتناب مخالفته، والخروج عليه وشق عصا المسلمين وعليه يدل سبب رواية أبي بكرة للحديث، فإنه قال زياد بن كسيب العدوي: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، ويعظ فقال أبو بكرة، اسكت، سمعت رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ... وذكر الحديث. ¬

الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب]

قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬1): حسن غريب. الفصل السادس: في أعوان الأئمة والأمراء [346 ب] 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَرَادَ الله بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ, وَإِذَا أَرَادَ الله بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ". أخرجه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]. قوله: "في حديث عائشة إذا أراد الله بالأمير خيراً" إرادة الله الخير بعبده تفضل منه وإحسان جزاءً على عمل صالح أسلفه العبد أو نية حسنة، أو محض فضل منه تعالى، فإرادته الخير بالعبد من باب تيسير اليسرى الذي أفاده قوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)} (¬4)، وهو كزيادته الهدى لمن اهتدى {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} (¬5). [248/ أ]. قوله: "بالأمير" هو ذو الإمارة والولاية، ولو على أهله كما سلف في حديث (¬6) "كلكم راع". ¬

قوله: "جعل له وزير صدق" في "الكشاف" (¬1): الوزير من الوزر؛ لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه، أو من الوزر؛ لأن الملك يعتصم برأيه ويلجئ إليه أموره، أو من المؤازرة وهي المعاونة. انتهى. وقوله: "صدق" أي صادق فالمصدر بمعنى اسم الفاعل وضع موضعه مبالغة، إن نسي الأمير ذكره الوزير ما نسيه من مصالح عباده ونفسه، وإن ذكر أعانه على فعل ما ذكره بيده ولسانه ونفسه. قوله: "وإذا أراد الله به غير ذلك" أي غير الخير، لم يقل: وإن أراد به شراً، كما أنه تعالى حكى عن الجن أنهم قالوا: {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10)} (¬2) فعبروا عن صنعة إرادة الشر تأدباً. كذلك "جعل له وزير سوء" ووصفه بما هو كاشف بمعنى السوء بقوله "إن نسي لم يذكره" أي: مع أنه ذاكره لما نسيه الأمير، ويحتمل أنهما ينسيان معاً عقوبة لهما وخذلاناً ليفوت ما فيه صلاح دولتهما، وإن ذكر لم يعنه فلا يتم له مراده، وفيه أن الوزير هو القائد للأمير إلى الخير والشر. [قوله] (¬3): "أخرجه أبو داود والنسائي" زاد في "الجامع الصغير" (¬4): والبيهقي في [347 ب] "شعب الإيمان"، قال في "الرياض": رواه أبو داود على شرط مسلم، لكن جرى العراقي على ضعفه، وقال: ضعفه ابن عدي وغيره. ¬

2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَعَثَ الله تَعاَلىَ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ, وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ, وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله تَعَالَى". أخرجه البخاري (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث أبي سعيد وأبي هريرة إلا كانت له بطانتان" في "النهاية" (¬3): بطانة الرجل صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. انتهى. والمراد أن لكل نبي وخليفة جلساء صالحون وجلساء على غير ذلك، فالبطانة الأولى تأمره بالمعروف، وتحضه عليه، والبطانة الأخرى بخلاف ذلك، والمعصوم من العصمة وهي المنعة، والعاصم المانع "من عصم الله" أي: منعه بإلطافه عن متابعة البطانة الطالحة. قال المهلب (¬4): غرضه إثبات الأمور لله، فهو الذي يعصم من نزغات الشياطين، فالمعصوم من عصمه الله لا من عصم نفسه. قال البخاري (¬5): "البطانة الدخلاء" وهو (¬6) بضم وفتح جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته، ويفضي إليه بسره، ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته، ويعمل بمقتضاه. ¬

وقد استشكل (¬1) هذا التقسيم بالنسبة إلى النبي؛ لأنه وإن جاز عقلاً أن يكون فيمن يداخله [من يكون] (¬2) من أهل الشر لكنه لا يتصور منه أن يصغي إليه، ويعمل بقوله لوجود العصمة وأجيب: بأن في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي من ذلك بقوله: "والمعصوم من عصمه الله"، فلا يلزم من وجود من يشير على النبي بالشر أن يقبل منه. انتهى. وقيل: أراد بالبطانتين: القلب والنفس، فالقلب يأمر بالطاعة، والنفس تأمر بالمعصية، ولكل جنود، فأيهما غلب فيه مال الإنسان إلى ما غلب. والصحيح: أن البطانة خواص الإنسان الذين يستنبطون أمره, وجلساؤه، ومشاوروه, وأهل سره، والحديث تحذير للإنسان من خلطائه وجلسائه الذين يجرونه إلى الشر، وحث على العمل بما تدعو إليه بطانة الخير ومعرفة هذه من هذه أن كل من دعاه إلى الخير وحثه عليه فهو من بطانة الخير، ولا ينافي حديث "جعل له وزيراً صالحاً" لأن هذا مسوق لبيان أنه لا يخلو الإنسان [348 ب] عن أهل الشر ومخالطته لهم ودعوتهم له إلى الشر. 3 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعِيذُكَ بِالله يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، مَنْ غَشِىَ أَبْوَابَهُمْ وَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلىَّ حَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يَغْشَ أَبْوَابَهُمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ, وَسَيَرِدُ عَلَىَّ الحَوْضَ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! الصَّلاَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ. يَا كَعْبُ بْنَ ¬

عُجْرَةَ! إِنَّهُ لاَ يَربُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ". أخرجه الترمذي (¬1)، وهذا لفظه والنسائي (¬2) بمعناه. [صحيح]. "السُّحْتُ" (¬3): الحرام من المكسب، والمطعم، والمشرب. قوله: "كعب بن عجرة" (¬4) بضم العين المهملة وسكون الجيم وبالراء، وعجرة هو ابن أمية بن عدي البلوي، بفتح الموحدة وفتح اللام، قيل: إنه حليف للأنصار، وقال الواقدي (¬5): ليس حليفاً لهم، بل هو من أنفسهم نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وخمسين. وألفاظ الحديث واضحة ومعناه الإخبار بأنه يكون بعده - صلى الله عليه وسلم - أمراء تحيف فحذّر من غشيان أبوابهم وهو الإتيان إليهم، ومن تصديقهم في كذبهم، ومن إعانتهم على ظلمهم، وأخبره أن الصلاة برهان أي: حجة للعبد على صحة إيمانه, والصوم حصن يتحصن به صاحبه من عذاب الله، والصدقة تطفئ الخطيئة؛ لأن الخطيئة نار في قلب العبد ونار في الآخرة في بدنه, وهو حث على الثلاثة. قوله: "أخرجه الترمذي وهذا لفظه" (¬6). ¬

الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم - رضي الله عنهم -

قلت: صدره فيه (¬1): عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم قال: "اسمعوا: هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء ... ". الحديث. قال الترمذي (¬2): هذا حديث صحيح (¬3) غريب لا نعرفه من حديث مسعر، إلا من هذا الوجه - إلى أن قال - وفي الباب عن حذيفة وابن عمر. [349 ب]. 4 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَال كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ, وَالمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا ابْتَغَى الأَمِيرَ الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ". أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح لغيره]. "وَالرِّيبَةُ": التهمة، والمراد أن الإمام إذا اتَّهم رعيتَّه، وخامرهم بسوء الظن فيهم، أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن فيهم ففسدوا (¬5). الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم - رضي الله عنهم - 1 - عَن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ عَلِيَّاً - رضي الله عنه - خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَجَعِهِ الَّذِى تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الحَسَن! كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ الله بَارِئًا، فَأَخَذَ بِيَدهِ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَنْتَ وَالله بَعْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَإِنِّي وَالله لأُرَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَيتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ ¬

نَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ فَأَوْصىَ بِنَا، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: أَمَا وَالله لَئِنْ سَأَلْنَاهَا فَمَنَعَنَاهَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ, وَإِنِّي وَالله لاَ أَسْأَلُهَا. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]. قوله: "عَبْدُ الْعَصى" (¬2) أي مقهور محكوم عليك ممن يتولى الخلافة. قوله: "في حديث ابن عباس بارئاً" اسم فاعل من برأ إذا أفاق من المرض. قوله: "لأرى" بفتح الهمزة من الاعتقاد وبضمها من الظن، وهذا قاله العباس مستنداً إلى التجربة. قوله: "وإني والله لا أسألها" أي: الخلافة، وفي رواية أنه قال علي - عليه السلام -: "وهل يطمع في هذا الأمر غيرنا؟ قال العباس: أظن والله سيكون. قوله: "لا يعطيناها الناس" ويحتجون بمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم. وفي رواية للشعبي مرسلة: "فلما قبض - صلى الله عليه وسلم - قال العباس لعلي: ابسط يدك أبايعك ويبايعك الناس فلم يفعل". وفي رواية (¬3): "قال علي: يا ليتني! أطعت عباساً، يا ليتني أطعت عباساً". قال عبد الرزاق (¬4): كان معمر يقول لنا: أيهما كان أصوب رأياً؟ فنقول: العباس، فيأبى ويقول: لو كان أعطاها عليا فمنعه الناس لكفروا. انتهى. ¬

والحديث دليل أنه لم ينص - صلى الله عليه وسلم - على أحد بالخلافة بعده، إذ لو كان نص على أحد لما قال العباس لعلي - عليه السلام - بما قال، ولا أجاب عليه بما أجاب، وللناس خلاف طويل، وقال وقيل في هذه المسألة ولسنا بذكره نطيل [249/ أ]، ويأتي طرف من ذلك قريباً. [350 ب]. 2 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةً النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ، فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْكَ: كَأَنَّهَا تَعْنِى المَوْتَ. قَالَ "فَإِنْ لَمْ تَجِدِيني فَأْتِى أَبَا بَكْرٍ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]. قوله: "في حديث جبير بن مطعم كأنها تعني الموت" هذا ظنٌ من قائله، بل يحتمل أنها تريد: إن لم أجدك بارزاً للناس فأمرها أن تأتي أبا بكر؛ لأنه يبلغ إليه حاجتها، فقد كان أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت أرادت الموت فقد علم - صلى الله عليه وسلم - بكل كائنة بعده، وعلم أن أبا بكر يلي أمر الأمة بإرادة الله وإن لم ينص - صلى الله عليه وسلم - على أنه الخليفة من بعده، فمن استدل به على أنه - صلى الله عليه وسلم - استخلف أبا بكر فلا يتم له الاستدلال. قال الحافظ ابن حجر (¬3) في قول عمر فيما أخرجه البخاري (¬4) وغيره (¬5): "إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - "، فيه رد على من جزم كالطبري [ومثل بكر بن عبد الواحد] (¬6)، وبعده ابن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف أبا بكر، ووجهه جزم عمر بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف. ¬

قال: لكن (¬1) تمسك من خالفه بإطباق الناس على تسمية أبي بكر خليفة رَسُولِ الله. قلت: ولا يخفى أن التسمية يكفي فيها أدنى ملابسة فإنه يصدق عليه أنه خليفة رسول الله، في إبلاغ الشرائع عنه وتنفيذها ونحو ذلك. قال ابن حجر (¬2): وقول الراوندية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على العباس، وقول الرافضة (¬3): أنه نص على علي - عليه السلام - ووجه الرد عليهم إطباق الصحابة على مبايعة أبي بكر [وعلى طاعته] (¬4). قلت: وقول عمر "لم يستخلف" وتقرير الله له عليه، وتقرير الصحابة لكلامه، دليل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف أحداً. [351 ب]. 3 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِالسُّنْحِ، فَقَامَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ولَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ تَعَالَى، فَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَبَّلَهُ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُذِيقُكَ اللهُ المَوْتَتَيْنِ أَبَدًا. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ، فَلمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ - رضي الله عنهما - فَحَمِدَ اللهُ أَبُو بَكْر وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ الله حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، وَتَلَا: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)} (¬5) , {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ¬

عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144)} (¬1)، فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، وَاجْتَمَعَ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - فِى سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ, فَقَالُوا مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ, فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ - رضي الله عنهم -، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتكَلَّمُ، فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ: وَالله مَا أَرَدْتُ بِذَاكَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَمًا أَعْجَبَني خَشِيتُ أَنْ لاَ يُبْلِغَهُ أَبُو بَكْرٍ، فتكَلَّمَ وَالله أَبُو بَكْرٍ، فَوَالله مَا زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي كَلَامَاً إِلَّا وَأَتَى عَلَيْهِ وَأَبْلَغَ، وَكَانَ فِى كَلاَمِهِ: نَحْنُ الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، فَقَامَ حُبَابُ بْنُ المُنْذِرِ فَقَالَ: لاَ وَالله لاَ نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ وَلَكِنَّا الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. زاد رزين: لَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلاَّ لِهَذَا الحيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارَاً وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابَاً، فَبَايِعُوا عُمَرَ، أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ ونُبَايَعكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدِنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبَّنَا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخَذَ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ الله تَعَالَى، قَالَتْ: فَمَا كَانَ مِنْ خُطْبَتَيْهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلا نَفَعَ الله بِهَا، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ، وَإِنْ فِيْهِمْ لِنِفَاقَاً، فَرَدَّهُمُ الله تَعَالَى بِذَلِكَ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ فِي الله تَعَالَى وَعَرَّفَهُمُ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} (¬2) الآية. أخرجه البخاري (¬3) والنسائي (¬4). ¬

قلت: وقوله زاد رزين: كذا في "التجريد"، وأصله وهذه الزيادة بعينها في "صحيح البخاري" والله أعلم. "السُّنُحُ" (¬1): بضم السين المهملة والنون، وقيل بسكون النون: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج، وقوله "لا يذيقك الله الموتتين" أي في الدنيا، قال ذلك أبو بكر ردًا لقول عمر: إن الله سيبعث نبيه فيقطع أيدي رجال وأرجلهم، "والسقيفة" الصُّفَّة (¬2) في البيت، "والنشيج": تردد صوت الباكي في صدره من غير انتحاب (¬3). قوله: "في حديث عائشة وأبو بكر بالسنح" هو بضم المهملة وسكون النون وضبطه أبو عبيد البكري بضمها وقال: إنها منازل بني الخزرج بالعوالي. وقوله: "يعني بالعالية" العالية والعوالي هي أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية، وكان عند أصهاره من الأنصار على ميل من المسجد النبوي وهو أول العالية. قوله: "يقول والله ما مات رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - " حلف عمر مبني على علمه الذي أدّاه إليه اجتهاده، قاله في "الفتح" (¬4). قوله: [في حديث عائشة] (¬5): "ليبعثنه الله" أي: من غشيته، وأراد بأيدي رجال وأرجلهم المنافقين. قوله: "لا يذيقك الله الموتتين أبداً". ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): إنه مشكل وعنه أجوبة فقيل: هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيجيء فيقطع أيدي رجال؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعها على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وكالذي مر على قرية، قال: وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل (¬2): أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيا ليال ثم يموت، وهذا جواب الداودي. وقيل (¬3): لا يجمع موت نفسك وموت شريعتك. قال ابن حجر (¬4) [352 ب] في محل آخر: وأغرب من قال المراد بالموتة الأخرى موت الشريعة أي: لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتك، قال: هذا القائل: ويؤيده قول أبي بكر بعد ذلك في خطبته: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال (¬5): وقيل كنى بالموت الثاني عن الكرب، أي: لا يلقى بعد هذا الموت كرباً آخر. قوله: "وتلا {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)} والتي بعدها". ¬

قال الكرماني (¬1): قلت: ليس في القرآن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات، ثم أجاب بأن أبا بكر تلاها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات، يريد أن إخبار الله بأنه - صلى الله عليه وسلم - ميت قد وقع مخبره في الخارج. قوله: "ما زوَّرت في نفسي" (¬2) بزاي وراء، أي: هيأتُ وحسنت. قوله: "حباب بن المنذر" (¬3) بضم الحاء المهملة فموحدة خفيفة وآخره موحدة. قوله: "قتلتم سعد" أي: كدتم تقتلونه، وقيل: كناية عن الإعراض والخذلان. قال ابن حجر (¬4): يردّه ما وقع في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب "فقائل قائل من الأنصار: اتقوا سعد بن عبادة [353 ب] لا تطئوه, فقال عمر: اقتلوه قتله الله"، نعم لم يرد عمر قتله حقيقة، وفي حديث مالك "إنّ عمر قال ذلك وهو مغضب". قوله: "لن يعرف" بضم أوله على البناء للمجهول وفي رواية مالك "لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش" (¬5). قوله: "فما كان من خطبتيهما من خطبة إلا نفع الله بها" أي: من خطبتي أبي بكر وعمر، ومن الأولى تبعيضية، أو بيانية، والثانية: زائدة ثم شرحت ذلك بقولها: "لقد خوّف عمر الناس" أي: بقوله المذكور "وإن فيهم لنفاقاً" أي: بعضهم منافق. قوله: "كذا في التجريد" أي: للبارزة. "وأصله" أي: كتاب ابن الأثير وهو كذلك فيه، أي: في "الجامع" (¬6) [250/ أ] بلفظ: ¬

زاد رزين، وهي في البخاري كما قاله المصنف (¬1). 4 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ المُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ الْيَوْمَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! فِي فُلاَنٍ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ تبَايَعْتُ فُلاَنًا، فَوَالله مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِلاَّ فَلْتَةً، فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ الله لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، وإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِى النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ، فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا أولَئِكَ عَنْكَ كُلُّ مَطِيرٍ، وَأَنْ لاَ يَعُوهَا، وَأَنْ لاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الهجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فتخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِى أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَالله إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى لأقومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الحَجَّةِ, فَلمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ عَجِلْتُ بِالرَّواحِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ. زاد رزين: فَخَرَجْتُ فِي صَكَّةِ عُمَيِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الحَدِيْثُ الْأوَّلِ فَقَالَ: حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ المِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ - رضي الله عنه -، فَلمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ عَلَى هَذَا المِنْبَرِ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: ومَا عَسَى أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ, فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ، فَلمَّا سَكَتَ المؤذِّنُ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ, ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي قَائِل لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ أَنْ أَقُولَهَا، لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَىْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا ¬

- صلى الله عليه وسلم - بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عليهِ آيَةُ الرَّجْمِ، "وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - المَذْكُورِ فِي أَوَّلِ بَابِ حَدِّ الزِّنَا" ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَبَايَعْتُ فُلاَنًا، فَلاَ يَغتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -، وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبرِنَا حِينَ تُوفَّي رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُونَا، وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَتَخَلَّفَ عَنَّا عِليٌّ وَالزُّبَيْرُ - رضي الله عنهما - وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ فَلمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا رَجُلاَنِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالأ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالاَ أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالاَ: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمُ اقْضُوا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ: وَالله لَنَأْتِيَنَّهُمْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ: مَا لَه؟ قَالُوا يُوعَكُ. فَلمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ الله تَعَالَى، وَكَتِيبَةُ الإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنّا، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأَمْرِ فَلمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَكُنْتُ قد زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِى أُرِيدُ أَنْ أقدِّمَهَا بينَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الحَدِّ فَلمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ وَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْفَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِى فِى تَزْوِيرِي إِلاَّ قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا، أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا، حَتَّى سَكَتَ وَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خيرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلاَّ لِهَذَا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيهما شِئْتُمْ. فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ، وَهْوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غيْرَهَا، كَانَ وَالله أَنْ أقدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لاَ يُقْرَبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللهمَّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ لِي

نَفْسِي عِنْدَ المَوْتِ شَيْئًا لاَ أَجِدُهُ الآنَ، فَقَالَ: قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ, وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ, فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الِاخْتِلاَفِ. فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَهُ الأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ قَتَلَ الله سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: وَإِنَّا وَالله مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِنا أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ، وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ, فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِى بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ. أخرجه الشيخان (¬1)، وهذا لفظ البخاري، وهو عند مسلم مختصر حديث الرجم. "الفلتة" (¬2): الفجأة "وغوغاء الناس" (¬3) الذين يكثرون الضجة ونحوها من غير تثبت "وزاغت الشمس" مالت عن كبد السماء، "وصكة عمى": كناية عن شدة الحر وقت الهاجرة غاية القيظ (¬4)، وقوله: "فلم أنشب" أي فلم ألبث، "وتقطع إليه الأعناق" أعناق المطي، "والمزمل" المغطى، "وظهراني القوم": بينهم، "والوعك" (¬5): الحمى. ¬

"والدافة" (¬1) الجماعة من الناس يقصدون المصر. "يختزلونا": يقطعونا عن مرادنا. "يحضنونا" (¬2): بضاد معجمة: ينحونا عنه، وينفردون به، ومعنى "زودت": زينت وهيأت، و"تسول لي نفسي": تحسن وتزين "اللغط" كثرت الأصوات واختلافها. ومعنى "جذيلها المحكك (¬3)، وعذيقها المرجب" (¬4): أي (¬5) أني ذو رأي يستشفى به في الحوادث لا سيما في هذه الحادثة، وإني في ذلك كالعود الذي يشفى الجرباء وكالنخلة الكثيرة الحمل. ومعنى "نزونا" وثبنا، وقوله: "تغرة أن يقتلا" فيه مضاف محذوف تقديره خوف تغرة أن يقتلا، أي خوف إيقاعهما في القتل، والتغرة (¬6) مصدر أغررته إذا ألقيته في الغرر، وهي من الغرر. ¬

قوله: "في حديث ابن عباس كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن ابن عوف". قال ابن الجوزي (¬1): في إقراء ابن عباس لمثل عبد الرحمن بن عوف تنبيه على أخذ العلم [354 ب] من أهله، وإن صغرت أسنانهم، وقلّت أقدارهم، وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل فقيل له: تقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال: إنما أهلكنا التكبر. قوله: "في فلان" قال الحافظ في مقدمة "الفتح": في مسند البزار والجعديات بإسناد ضعيف، بأن المراد أن يبايع له طلحة بن عبيد الله، ولم يسم القائل ثم وجدته في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي من رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري بالإسناد المذكور في الأصل ولفظه: "قال عمر: بلغني أن الزبير قال: لو قد مات عمر بايعنا عليّاً" .. الحديث، وهذا أصح. انتهى. قوله: "فلتة" هي بفتح الفاء وسكون اللام، أي: فجأة لم يتقدمها تدبير ولا مشاورة. قوله: "غوغاء الناس" (¬2) بمعجمتين وسكون الواو، وأصله صغار الجراد يبدأ في الطيران، ويطلق على السفلة المسرعين إلى الشر، والرعاع السفلة وأخلاط الناس. قوله: "في عقب ذي الحجة" قال أهل اللغة (¬3): يقال جاء فلان عقب الشهر، إذا جاء بعد فراغه، وجاء في عقبه إذا جاء وقد بقيت منه بقية وليس في الحديث رواية معينة لأحدهما فحق على رواته أن يلفظوا باللغتين فيكون لافظاً بالمروي بيقين، وهكذا كل لفظة فيها لغتان ولم يتعين فيه لفظ الرواية. [355 ب]. ¬

قوله: "صكة عمي" بفتح الصاد المهملة وتشديد الكاف، وعمي تصغير أعمى مرخماً، وقيل: هو اسم (¬1) رجل من العمالقة أغار على قوم ظهراً فاستأصلهم فنسب الوقت إليه، وقيل: هو كناية عن شدة الحر ووقت الهاجرة، يقال: جاء صكة عمي، أي: في وقت الهاجرة وغاية القيظ، وذلك أنّ الإنسان إذا خرج وقت الهاجرة لا يكاد يملأ عينيه من نور الشمس أرادوا أنه يصير أعمى. قوله: "فلم أنشب أن خرج عمر" أي: لم ألبث، وأصله من نشبت في الشيء إذا علقت به. قوله: "لعلها بين يدي أجلي" هي من الأمور التي جرت على لسانه, فكانت كما قال، فإنه طعن عقب ذلك بأيام يسير قبل الجمعة الأخرى. قوله: "إن قائلاً" هو طلحة بن عبيد الله. وقوله: "لبايعت فلاناً" هو علي - عليه السلام -. قوله: "ولكن وقى الله شرها" أي: وقاهم ما في العجلة غالباً من الشر. قوله: "وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق [356 ب] مثل أبي بكر" قال الخطابي (¬2): يريد أن السابق منكم لا يلحق بالفضل، لا يصل إلى منزلة أبي بكر، فلا يطمع أحد منكم أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولاً في الملأ اليسير، ثم إجماع الناس وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة وليس غيره في ذلك مثله. ¬

قوله: "وإنه كان من خبرنا" بالموحدة وروي بالمثناة التحتية، فالضمير على الأول للشأن وعلى الثاني لأبي بكر والسياق يناسب الأول. قوله: "رجلان صالحان" هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي (¬1). قوله: "فذكرا ما تمالأ عليه القوم" تمالأ بفتح التاء، القوم على الأمر إذا اجتمع رأيهم عليه واتفقوا فيه، والتمالي المعاونة أيضاً والمراد به اتفاقهم على أن يبايعوا سعد بن عبادة. قوله: "مزمل" (¬2) بزاي وتشديد الميم المفتوحة، أي: ملفلف. قوله: "بين ظهرانيهم" بفتح المعجمة والنون، أي في وسطهم. قوله: "يوعك" (¬3) بضم أوله وفتح المهملة، أي: يحصل له الوعك وهو الحمى بنافض. قوله: "خطيبهم" قال ابن حجر (¬4): لم أقف على اسمه، وكان ثابت بن قيس خطيب الأنصار، كأنه هو. قوله: "كتيبة الإِسلام" الكتيبة: بمثناة فوقية وموحّدة بزنة عظيمة، وهي الجيش المجتمع الذي [357 ب] [لا ينتشر] (¬5) وأطلق عليهم ذلك مبالغة. قوله: "رهط" أي عدد يسير بالنسبة إلى عدد الأنصار. ¬

وقوله: "وقد دفت دافة من قومكم" (¬1) بالدال المهملة والفاء، أي: عدد قليل. قال الخطابي (¬2): يريد أنكم قوم طَرَأةٌ غرباء، أقبلتم من مكة إلينا [تريدون أن تستأثروا علينا] (¬3). قوله: "يختزلونا" بمعجمة وزاي، أي: تقتطعونا عن الأمر وتنفردوا به دوننا، والمراد بالأصل هنا ما يستحقونه من الإمرة. "وأن يحضنونا" بحاء مهملة وضاد معجمة فنون، قال ابن الأثير (¬4): يقال حضنت الرجل عن الأمر حضناً وحضانة إذا نحيته عنه وانفردت به دونه. قوله: "على رسلك" بكسر الراء وسكون المهملة، ويجوز "الفتح" أي: على مهلك (¬5)، بفتحتين. قوله: "أن أغضبه" بغين وضاد معجمتين ثم موحدة من الغضب، وفي رواية في البخاري بالمهملتين (¬6) ومثناة تحتية من العصيان. ¬

قوله: "بعض الحد" أي: أدافع غضبه, قال ابن الأثير (¬1): الحد والحدة سواء, من الغضب، يقال: حد يحد حدّا وحدة إذا غضب، والمداراة (¬2) بالهمزة المدافعة بلين وسكون وبغير همز الخديعة والمكر، وقيل هما لغتان بمعنى. قوله: "بديهته" البديهة ضد التروي والتفكر. قوله: "تسول" سولت له نفسا شيئاً زينته له وحسنته إليه. [358 ب]. قوله: "جذيلها" (¬3) تصغير الجذل وهو عود ينصب للإبل الجربي [تحتك] (¬4) به فتشفى و"المحكك" الذي أكثر به الاحتكاك حتى صار أملس. قوله: "وعذيقها" (¬5) تصغير العذق بفتح العين وهي النخلة. قوله: "المرجب" "المسند" بالرجبة (¬6) وهي خشبة [251/ أ] ذات شعبتين، وذلك إذا طالت الشجرة وكثر حملها اتخذوا ذلك لها لضعفها عن كثرة حملها، والمعنى: أني في ذلك كالعود الذي يشفي الجربى، وكالنخلة الكثيرة العمل من توفر مواد الآراء عندي. ثم إنه أشار بالرأي الصائب عنده، فقال: "منا أمير ومنكم أمير". قوله: "اللغط" هو كثرة الأصوات واختلافها، والفرق الخوف والفزع (¬7). ¬

قوله: "ونزونا" النزو الوثب ومنه نزا التيس على أنثاه (¬1). قوله: "تغرة" (¬2) بفتح المثناة من فوق فغين معجمة فراء مشددة مصدرة غررته إذا ألقيته في الغرر، وهي من التغرير كالتعلة من التعليل، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلا، أي: خوف إيقاعهما في القتل، وانتصاب الخوف على أنه مفعول له، فحذف المضاف الذي هو الخوف [359 ب] وأقام المضاف إليه الذي هو التغرة مقامه. ويجوز أن يكون قوله "أن يقتلا" بدلاً من تغرة, ويكون المضاف أيضاً محذوفاً كالأول، ومن أضاف "تغرة" إلى أن يقتلا، فمعناه خوف [تغرة] (¬3) قتلهما على طريقة قوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} (¬4). ومعنى الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق، فإذا استبد رجلان دون الجماعة بمبايعة أحدهما للآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصا وإطراح الجماعة، فإن عقد لأحد فلا يكون المعقود له واحد منهما, وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإِمام منها؛ لأنه إن عقد لواحد منهما وهما قد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي فارقت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقولا قوله. ["تدبر" ما دبرت (¬5) الرجل أدبره إذا أتبعته وكنت خلفه في أي معنى كان. قوله: "يزعجه" ينهضه بسرعة. [360 ب]. ¬

قوله: "عقرتُ" أي: دهشت، بكسر القاف وأصله في الرجل تسلمه قوائمه فلا يستطيع أن يقاتل من الخوف والدهش (¬1)] والمصنف قد شرح كثيراً من ألفاظ الحديث (¬2). 5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أَتَتْ فاِطِمَةُ وَالْعَبَّاسُ - رضي الله عنهما - أَبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ أبو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: سَمِعْتُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا نُورثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمّدٍ في هَذَا المَالِ، وَإنِّي وَالله لَا أَدعُ أَمْرَاً رَأَيْتُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُهُ إِلَّا صنَعْتُهُ, إِنِّي أَخْشَى إِنْ ترَكْتُ شِيْئَاً مِنْ أَمْرِه أَنْ أُزِيغَ، فَهَجَرَتْهُ فَاطِمةُ - رضي الله عنها - فَلَمْ تكلِّمُهُ حَتَّى مَاتَتْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُر، فَدَفَنَهَا عَلِيّ - رضي الله عنه - لَيْلَاً، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أبا بَكْرٍ، وَكَانَ لِعَليٍّ وَجْهٌ مِنَ النَّاسِ حَيَاةَ فَاطِمَة - رضي الله عنها -، فَلمَّا مَاتَتْ انْصَرَفَتْ وُجُوهِ النَّاسِ عَنْهُ، فَقَالَ رَجُلٌ للزُّهْرِيُّ - رحمه الله -: وَلَمْ يُبايُعُه عَلَى سِتَّةٌ أَشهُرٍ، قَالَ: لَا، وَالله وَلَا أَحَدٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَلمَّا رَأَى عَلِيّ - رضي الله عنه - انْصِرَافَ وُجُوْهِ النَّاسِ عَنْهُ ضرَعَ إِلَى مُصَالِحَةِ أَبِيْ بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَأَرْسَلُ إِلَيْهِ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَك أَحَدٍ، وَكَرِهَ أَنْ يَأْتِيِهِ عُمَر لمَّا عَلِمَ مِنْ شِدِّتِهِ، فَقَالَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: لَا تَأْتِهِم وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ - رضي الله عنه -: وَالله لآتيَنَّهُمْ وَحْدِي، مَا عَسَى أَنْ يَصْنَعُوا بِي، فَانْطَلَقَ أبو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَدَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، وَقَدْ جَمَعَ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَهُ، فَقَامَ فَحِمَدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نبايِعَكَ يَا أَبا بَكْرٍ إِنْكَارٌ لِفَضِيْلتكَ، وَلَا نَفَاسَةُ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرُ حَقَّا فَاسْتَبْدَدْتُمْ عَلَيْنَا، ثُمَّ ذَكَرَ قَرَابَتَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَحَقَّهُمْ فَلَمْ يَزَلْ عِليٌّ - رضي الله عنه - يَذْكُرُ حَتَّى بَكَى أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَصمَتْ عَليٌّ - رضي الله عنه -، فتشَهَّدَ أبو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَحِمَدَ الله تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَوالله لَقَرَابَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلُ مِنْ قَرَاَبَتِيِ، وَإنِّي وَالله مَا أَلُوْتُ في هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَنِ الخَيْرِ، وَلَكِنِّيْ سَمْعْتُ رَسُولِ الله ¬

- صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ, إِنَّمَا يَأْكُلُ آل مَحُمَّدٍ في هَذَا المَالُ، وَإِنَي وَالله لَا أَدعُ أَمْرَاً صَنَعَهُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ صَنَعْتُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، فَقَالَ عَليٌّ - رضي الله عنه: مَوْعِدُكَ لِلْبَيْعَةِ الْعَشِيّةُ، فَلمَّا صَلَّى أَبُو بَكْر - رضي الله عنه - الظُّهْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يَعْذُرَ عَلِيَّاً - رضي الله عنه - بِبَعْضِ مَا اعْتَذَرَ بِهِ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -، وَذَكَرَ فَضِيْلَتَهُ وَسِابِقَتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَى عَليٌّ - رضي الله عنه - فَقَالُوْا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ، فَكَانَ النَّاسُ إِلَى عَليٌّ - رضي الله عنه - قَرِيْبًا حينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ المَعْرُوفَ. أخرجه الشيخان (¬1)، واللفظ لمسلم. "ضرع" (¬2): أي خضع، وانقاد "والنفاسة" (¬3): الحسد، ومعنى "ما ألوت" (¬4) بالقصر: أي ما قصَّرت. قوله: "في حديث عائشة لا نورث ما تركناه صدقة". قال الحافظ ابن حجر (¬5): الذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث أن "لا نورث" بالنون و"صدقة" بالرفع، وأن الكلام جملتان "ما تركنا" في موضع الرفع بالابتداء، ¬

و"صدقة" خبره، ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح "ما تركنا فهو صدقة" (¬1). قال (¬2): وفي هذه القصة رد على من روى "لا يورث" بالتحتانية وله "صدقة" بالنصب على الحال وهي دعوى من بعض الرافضة. قد احتج بعض أهل الحديث على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة فيما [التمسته منه] (¬3) من الذي خلفه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأراضي وهما من أفصح الفصحاء، وأعلم بمدلولات الألفاظ. انتهى. قلت: بل ولأنه يكون إخباره - صلى الله عليه وسلم - بذلك لا فائدة فيه بل مثل السماء فوقنا؛ لأنه معلوم أنه الذي تركه وهو صدقة, أنه لا يكون ميراثاً بين قرابته, فإنه لا يورث إلا ما كان ملكاً للميت. قوله: "أن أزيغ" (¬4) زاغ عن الحق إذا مال عنه. قوله: "فهجرته فاطمة" في البخاري (¬5) "فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته". انتهى. قوله: "فلم تكلمه حتى ماتت" قال الحافظ (¬6) [361 ب]: ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر "فلم تكلمه في ذلك المال"، وكذا نقل الترمذي عن بعض مشائخه، وتعقب بأن قوله "غضبت" يدلس على أنها امتنعت من الكلام جملة وهذا صريح الهجر. انتهى. ¬

قلت: ولا أدري من أين عرف هجرها أبا بكر فإنه لا ريب أنها أجنبية بالنسبة إلى أبي بكر لا يحل لها مواجهته ولا له مواجهتها، وإذا كان كذلك فما معنى نسبة الهجر إليها له فإن التزاور، والتواصل، والاجتماع الذي هو ضد الهجر إنما يكون بين الحريم والرجال، إذا كان تحل المواجهة بينهم وتجوز الخلوة بهن ونحو ذلك، والبتول - رضي الله عنها - أجنبية عن أبي بكر قطعاً، وقد أذن للأجنبي إذا سأل نساء رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - متاعاً أن يسألوهن من وراء حجاب، فلا يتحقق هجرها إياه من وراء الحجاب، إلا إذا ثبت أنه وصل إليها ثم ردته من منزلها ولم تخاطبه، وهذا شيء لم ينقل أصلاً فلينظر. وقد نقل في "الفتح" (¬1) عن بعض الأئمة: إنما [كان هجرها] (¬2) انقباضاً عن لقائه، والاجتماع به وليس ذلك من الهجران المحرم، فإن شرطه أن يلتقيا ويعرض هذا وهذا، وكأن فاطمة - عليها السلام - لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. انتهى. وقوله (¬3) "عن لقائه والاجتماع به" فيه ما عرفت من أنه أجنبي عنها فلا تلاقي بينهما ولا اجتماع. قال ابن حجر (¬4): وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها [362 ب] تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، فإنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله "لا نورث"، ورأت [252/ أ] أن منافع ما خلفه - صلى الله عليه وسلم - من أرض وعقار لا يمتنع أن ¬

يورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلما صمم على ذلك [امتنعت] (¬1) عن الاجتماع به لذلك. انتهى. ولا يخفى أن هذا مبني على صحة هجرها إياه، على أنّا ننازع في غضبها أيضاً فإنها - رضي الله عنها - أجلّ قدراً وأعظم تقوى وأوفر عقلاً أن تغضب في منعها من أمر قد روي فيه مانعها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصّاً سمعه منه، ولم تكن ذات حرص على الدنيا فقد قنعت [عن] (¬2) خادم (¬3) تخدمها بما علمها رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من التسبيح والتحميد والتكبير عند [النوم] (¬4) وأخبرها أنه خير لها من خادم، وكان يكره لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو معلوم، وغاية الواقع أن البتول - رضي الله عنها - طلبت ميراثها فأخبرها من طلبته منه أنه نص - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يورث، وأن الذي تركه صدقة فقبلت ذلك ولم تشتم - وحاشاها - أبا بكر ولا كذّبته فيما رواه ولا كررت الطلب بعد ذلك فما معنى غضبها وهجرها له، وإن كان الأمران قد صارا قطعيين عند المتعصبين، بل عند الناس أجمعين، حتى قال القائل من الآل: أتموت البتول غضبى ونرضى ... ما كذا تفعل البنون الكرام ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): "أنها تأولت واختلفت هي وأبي بكر في أمر محتمل" كلام غير صحيح، فإنها بعد أن روى لها الحديث أبو بكر لم تنازع، ولا وقع منها ما يدل على شيء مما ذكر، ولا طلبت بعد رواية الحديث حتى يقال: تأولت، بل قنعت وقالت: لا أكلمك في ذلك. وأما ما اشتهر من أنها بعد ذلك طلبت ما ذكر، وأنه أنحلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاءت بعلي وأم أيمن يشهدان لها، وقال لها أبو بكر: رجل مع الرجل، أو امرة مع المرأة، فهذه رواية لم نقف عليها في شيء من كتب الحديث [363 ب] والسيرة، والله أعلم بالسريرة والحقيقة. وقول عائشة "أنها غضبت وهجرت" محمول على فهمها ذلك من القرائن، والفهم منها يخطئ ويصيب، وليس كالرواية بالمعنى، فإنها عن لفظ سمعه الراوي فعبّر عنه بلفظ مرادف له بخلاف هذه القصة، فإنه عبر عنها بما فهمه من القرائن، لا عن لفظ صدر من البتول دال على غضبها، وما كل قرينة صحيحة سيما عن الأمر الوجداني القلبي، فليتأمل من له إنصاف وإخلاص وكيف تغضب بضعة الرسول من الحق؟ - حاشا -. قوله: "فدفنها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر" ليس في هذا ما يدل على غضبها ولا هجرها؛ لأن الدافن لها علي - عليه السلام -، ودفن الليل ليس منهياً عنه، وعدم إيذان أبي بكر يحتمل أنه لكون الدفن ليلاً، فكره علي - عليه السلام - إيقاظ أبي بكر من نومه، والإيذان ليس بواجب، بل قال ¬

بعض الصحابة: إنه يخاف أن يكون نعياً وهو منهي عنه، وقد دفن الصحابة بعض أصحابه - صلى الله عليه وسلم - ليلاً ولم يؤذنون، ولما أخبره بموته ودفنه قال "هلا آذنتموني" (¬1). قوله: "وجه من الناس حياة فاطمة"، قال ابن الأثير (¬2): [يقال] (¬3) لفلان وجه من الناس، أي حرمة ومنزلة. زاد في البخاري (¬4): "فلما توفيت استنكر عليٌّ وجوه الناس". قال المازري (¬5): والعذر لعلي - عليه السلام - في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي" في بيعة الإِمام أن تقع من أهل الحل والعقد ولا يجب "الاستيعاب", ولا يلزم أن كل أحد يحضر عنده. قوله: "لما يعلم من شدته [364 ب] "، فخشوا من حضوره كثرة المعاتبة التي تؤدي خلاف ما قصدوه من المصافاة (¬6). قوله: "لا تأتهم وحدك" هذا خشية من عمر أن يغلظوا على أبي بكر في العتاب. قوله: "ولا نفاسة عليك" المنافسة الحرص على الغلبة والإنفراد بالمحروص عليه، يقال: نفست عليه أنفس نفاسة قاله ابن الأثير (¬7). ¬

قوله: "في هذا الأمر" أي: الخلافة، أي: يظن أو يعتقد أنه لا بد من مشاورتنا كما يدل له "فاستبديتم علينا" والاستبداد بالأمر الانفراد به دون غيرك. قوله: " [ثم] (¬1) قال أما بعد فوالله لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي أن أصل من قرابتي". لا يخفى أن هذا ليس جواباً عما ذكره علي - عليه السلام -؛ لأنه ذكر الاستبداد الذي وقع منهم في أمر الخلافة فأعرض أبو بكر عن جواب هذا، وسلك الأسلوب المحكم كأنه يريد في نفسه أن ذلك أمر قد وقع، وقد انقاد له الناس، وأنه لا حاجة إلى الخوض فيه والاعتذار عنه، وغايته أن أمير المؤمنين - عليه السلام - لم يقل: كنت أنا أحق بهذا الأمر حتى يحتاج إلى الجواب، بل ذكر أنه كان الأولى أن لا تستبدوا بالأمر دون بني هاشم. قوله: "ألوت" (¬2) يقال: ألى يألو إذا قصّر، وفلان لا يألوك نصحاً لا يقصر. قال القرطبي (¬3): من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة والاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحياناً لكن الديانة ترد ذلك، والله أعلم. انتهى. ¬

قوله: "فقال لا والله ولا أحد من بني هاشم". قال الحافظ ابن حجر (¬1): قد ضعّف البيهقي هذا بأن الزهري لم بسنده، قال: وقد صحح ابن حبان [وغيره] (¬2) من حديث أبي سعيد الخدري، بأن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر. قال (¬3): وهذه الرواية أصح - أي رواية أبي سعيد -، وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم. قال (¬4): [ويحمل] (¬5) قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام [365 ب] على إرادة الملازمة والحضور عنده وما أشبه ذلك [253/ أ] فإن في انقطاع مثله عن مثله [ما] (¬6) يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة بعد موت فاطمة - رضي الله عنها - لهذه الشبهة. انتهى. 6 - وَعَن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنا حَيٌّ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَاه, وَالله إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "بَلْ أنَّا وَارَأْسَاهْ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ, وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى ¬

المُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى الله وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَأْبَى المُؤْمِنُونَ". أخرجه الشيخان (¬1)، واللفظ للبخاري. [صحيح]. "أَعْرسَ الرَّجُلُ بِامْرَأتِهِ" إذا دخل بها. قوله: "وعن القاسم بن محمد" أي: ابن أبي بكر كان القاسم من فقهاء المدينة السبعة (¬2). قوله: "بل أنا وارأساه" هو تفجع على الرأس لشدة ما وقع فيه من ألم الصداع. قوله: "ذاك" بفتح الكاف. قوله: "واثكلاه" بضم المثلثة وسكون الكاف وفتح اللام، وبعد الألف هاء، الندبة، وأصل الثكل فقد الولد ومن يعز على الفاقد [و] (¬3) ليست حقيقة هنا مرادة، لكنه كلام يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها، وقولها "والله إني لأظنك تحب موتي" كأنها أخذت ذلك من قوله "لو متِّ قبلي" وقوله "فلو كان ذلك". قوله: "معرسا" بضم الميم وتشديد الراء المكسورة وسكون العين والتخفيف، يقال: أعرس وعرس إذا بنى على زوجته ثم استعمل في كل جماع. قوله: "بل أنا وارأساه" هي كلمة إضراب، والمعنى: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي. قوله: "لقد هممت أو أردت" شك من الراوي. قوله: "فأعهد" أي: أوصي. ¬

قوله: "ثم قلت" ظاهره أنه من كلامه - صلى الله عليه وسلم - وتمامه في رواية البخاري "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" قال في "الفتح" (¬1): هذا يرشد إلى أن المراد الخلافة، وأفرط المهلب (¬2) فقال: فيه دليل قاطع على خلافة أبي بكر. قال ابن حجر (¬3): قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف. انتهى. 7 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: لمَّا احْتُضِرَ أوْ بَكْرٍ - رضي الله عنه - دَعَا عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَخْلِفُكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَا عُمَرُ، إِنَّمَا ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتباعِهِمُ الحَقُّ وَثقَلَهُ عَلَيْهِمْ، وَحُقَّ لِميْزَانٍ لَا يُوْضَعُ فِيْهِ إِلَّا الحَقُّ أَنْ يَكُونُ ثَقِيْلَاً، يَا عُمَرُ: إِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتَّبَاعِهِمُ الْبَاطِلَ وَخِفّتهُ عَلَيْهِمْ، وَحُقَّ لميِزَانٍ لَا يُوْضَعُ فِيْهِ إِلَّا الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونُ خَفِيْفَاً، وَكَتَبَ إِلَى أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: وَلَّيْتُ عَلَيْكُمْ عُمَرَ وَلَمْ آلُ نَفْسِي، وَلَا المُسْلِمِينَ إِلَّا خَيْرَاً، ثُمَّ مَاتَ وَدُفِنَ لِيْلَاً، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ خَطِيْبَاً، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي لَا أُعْلِمُكُمْ مِنْ نَفْسِي شَيْئَاً تَجْهَلُونَهُ, أنَّا عُمَرُ، وَلَمْ أَحْرِصْ عَلَى أَمْرَكُمْ، وَلَكِنِ المُتَوفِي أَوْحَى إِلَيَّ بِذَلِكَ، وَالله أَلْهَمَهَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ أَجْعَلُ إِمَامَتِي إِلَى أَحَدٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، وَلَكِنْ أَجْعَلُهَا إَلَى مَنْ تَكُونُ رَغْبَتُهُ في التَّوْقِيرِ لِلْمُسْلِمِينَ، أَولئِكَ هُمْ أَحَقُّ بِهِمْ مِمَّنْ سِوَاهُمْ. أخرجه مالك (¬4). [موقوف صحيح]. ¬

قوله: "في حديث عائشة لما احتضر أبو بكر" (¬1) كان موت [366 ب] أبي بكر بمرض السل كما قاله الزبير بن بكار عن الواقدي "أنه اغتسل في يوم بارد فحم خمسة عشر يوماً وقيل: بل سمّته اليهود وذلك على الصحيح لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأياماً. قوله: "إلى أمراء الأجناد" وهم: معاوية أمير الشام، وعمير بن سعد أمير حمص، والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة, وأبو موسى الأشعري أمير البصرة، وعمرو بن العاص أمير مصر. قال النووي (¬2): المراد بالأجناد هنا مدن الشام الخمس وهي: فلسطين، والأردن، ودمشق، وحمص، وقنسرين، هكذا فسروه واتفقوا عليه، ومعلوم أنّ فلسطين اسم لناحية بيت المقدس، والأردن اسم لناحية كيسان وطبرية. 8 - وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَذَكَرَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذَكَرَ أبا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْت كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَني ثَلاَثَ نَقَرَاتٍ، وإنِّي لاَ أُرَاهُ إِلاَّ لحُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ قومًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وإنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلاَ خِلاَفتَهُ، وَلاَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ رسولهُ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالخِلاَفَةُ شُورَى بينَ هَؤُلاَءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وإنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ في هَذَا الأَمْرِ، أَنَّا ضرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ الله الْكَفَرَةُ الضُّلاَّلُ، ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَنْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا وَليُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم -، ¬

وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ وَيرْفَعُوا إِلَىَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ [أَمْرِهِمْ] (¬1) فَمَا كَانَ إِلَّا الجُمْعَةُ الْأُخْرَى حَتَّى طعِنَ عُمَرُ - رضي الله عنه -، فَأَذِنَ لِلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ لِلْأَنْصَارِ، ثُمَّ لِأَهْلِ المَدِيْنَةِ، ثُمَّ لِأَهْلِ الشَّامِ، ثُمَّ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَكُنَّا آَخِرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ عَصَب جُرْحَهُ بِبُرْدٍ أَسْوَدَ، وَالدَّمُ يَسِيْلُ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: أَوْصِنَا، وَلَمْ يَسْأَلُهُ الْوَصِيَّةَ أَحَدٌ غَيْرَنَا، فَقَالَ: أَوْصِيْكُمْ بِكِتَابِ الله تَعَالَى، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوه, وَأَوْصِيْكُم بِالمُهَاجِرِينَ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّوْنَ، وَأوْصِيْكُم بِالْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ شِعْبُ الْإِيمانِ الَّذِي لَجَأَ إِلَيْهِ، وَأوصِيْكُم بِالْأَعْرَابِ، فَإِنَّهُمْ أَصْلَكُمْ وَمَادَّتُكم. وفي رواية: فَإِنَّهُمْ إِخْوَانَكُمْ وَعَدُوُّ عَدُوِّكُمْ، وَأوصِيْكُم بِأَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّهُم ذِمَّةُ نَبِيُّكْمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ، قُومُوا عَنِّي. أخرجه البخاري (¬2) مختصراً، ومسلم بطوله (¬3). [صحيح]. وفي رواية: أَنَّهُ لمَّا طُعِنَ عُمَرُ - رضي الله عنه - قِيْلَ لَهُ: لَوِ اسْتَخْلَفْتَ؟ فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيَّتًا، إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبَا بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَركَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لاَ لِي وَلاَ عَلَيَّ، قَالَ عَبْدُ الله - رضي الله عنه -، ¬

فَعَلِمْتُ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. فَقَالُوا: جَزَاكَ الله خَيْرَاً، فَعَلْتَ وَفَعَلْتَ، فَقَالَ رَاغِب وَرَاهِبٌ. أخرجه الشيخان (¬1)، وهذا لفظهما، وأبو داود (¬2) والترمذي (¬3) مختصراً. [صحيح]. قوله: "وعن معدان بن طلحة" (¬4) هو ابن أبي طلحة أيضاً؛ لأن قتادة يقول: ابن أبي طلحة، والأوزاعي يقول: ابن طلحة اليعمري بفتح المثناة من تحت وسكون العين المهملة، وفتح الميم. قوله: "وإن قوماً يأمرونني [367 ب] أن أستخلف" فسّر الحافظ ابن حجر (¬5) الاستخلاف بقوله: أي تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده، أو تعيين جماعة ليختاروا منهم واحداً. انتهى. ولا يخفى أن عمر قد عين جماعة ليختاروا منهم واحداً فيصدق عليه قد استخلف، فالنفي في قولهم "لم يستخلف" أي: لم يعين واحداً بعينه. [368 ب]. 9 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصةَ وَنَوْسَاتُهَا تَنْطُفُ، فَقَالَتْ: عَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ، قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلٌ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ في ذَلِكَ، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكَلِّمْهُ، فكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلاً حَتَّى رَجَعْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا لَرَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَهَا، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ فَوَافَقَهُ قَوْلِى فوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ ¬

إِلَيَّ فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى يَحْفَظُ دِينَهُ، وإنِّي إِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَدِ اسْتَخْلَفَ، قَالَ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَعْدِلَ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحَدًا، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. أخرجه الخمسة (¬1) إلا النسائي. [صحيح]. "النَّوْسَاتُ" (¬2): ذوائب الشعر، ومعنى "تَنْطُفُ" (¬3): تقطر ماء. 10 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأودي قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ, - يَعْنِي عُمرَ - إِلاَّ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَامَ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا رَأَى خَلَلَاً قَالَ اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَّبرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ بِسُورَةَ يُوسُفَ، أَوِ النَّحْلَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، في الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَما هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي، أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلاَ شِمَالاً إِلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ، وَفي رِوَايَةٍ: سَبْعَةٌ، فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أنهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَقَدَّمَهُ, فَأَمَّا مَنْ كَانَ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي رَأَيْتُ، وَأَمَّا نَوَاحِي المَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ مَا الْأَمْرُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلاَةً خَفِيفَةً، فَلمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! انْظُرْ مَنْ ¬

قَتَلَنِي قَالَ فَجَالَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ غُلاَمُ المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قَالَ: قَاتَلَهُ الله، لَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي عَلَى يَدِ أَحَدٍ مِن المِسْلِمِينَ، لَقَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالمَدِينَةِ, وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ، أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَاهُمْ. قَالَ: لَا، بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا إِلَى قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ - رضي الله عنه - فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَقَائِلٌ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ لاَ بَأْسَ به, فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ, فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ،، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِه, فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ - عز وجل -، قَدْ كَانَ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدَمٍ في الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ. فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كان كَفَافاً لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي. فَلمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ، فَقَالَ رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلاَمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الله! انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ. فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمانِينَ ألفًا أو نَحْوَهُ, قَالَ إِنْ وَفَي بِهِ مَالُ آلِ عُمَرَ، فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالهِمْ، وإلاَّ فَسَلْ في بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ في قُرَيْشٍ، وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، وَأَدِّ عَنِّي هَدا المَالَ، انْطَلِقْ إِلَى أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ. وَلاَ تَقُلْ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ بِأَمِيْرِ المُؤْمِنِينَ، وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، قَالَ فَاسْتَأْذَنَ وَسَلَمْ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ، وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلأُوثِرَنَّه الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَلمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ. قَالَ ارْفَعُونِي، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ. فَقَالَ الحَمْدُ لله، مَا كَانَ شَيْءٍ أَهَمُّ إِليَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمْ وقُل يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وإنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ. وَجَاءَتْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ - رضي الله عنها - وَالنِّسَاءُ يَسْتُرْنَها، فَلمَّا رَأَيْنَاهَا

قُمْنَا، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ، فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ دَاخِلِ، فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: مَا أرى أحداً بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ السِّتّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدًا - رضي الله عنهم -، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ هَذَا الأَمْرِ شَيْءٌ، كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمَارَةَ سَعْدًا فَذَاكَ، وإلاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزٍ وَلاَ خِيَانَةٍ، وَقَالَ أُوصِي الخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرِينَ وَالْأَعْرَابِ وَبِأَهْلِ الْأَمْصَارِ، فَلمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُ الله وَقَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ، فَقَالَتْ أَدْخِلُوهُ. فَأُدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَلمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَليٍّ، وَقَالَ طَلْحَةُ: جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَالله عَلَيْهِ وَالإِسْلاَمُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ في نَفْسِهِ، فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ، وَالله عَلَىَّ أَنْ لاَ آلُوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالاَ نَعَمْ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَدَمُ في الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَالله عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ، ثُمَّ خَلاَ بِالآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلمَّا أَخَذَ المِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ، فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَ لَهُ عِليٌّ - رضي الله عنه -، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ. أخرجه البخاري (¬1). [صحيح]. قوله: "في حديث عمرو بن ميمون الأودي حتى لم ير فيهن" أي: الصفوف، لفظ "فيهن" في البخاري (¬2)، وفي "الجامع" "فيهم" (¬3) والتيسير حذفهما. ¬

قال ابن حجر (¬1): "فيهم" رواية للبخاري (¬2)، ايك في أهلها، وفي رواية "كان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه, فإذا رأى رجلاً متقدماً في الصف أو متأخراً، ضربه بالدرة. قوله: "فطعنه فطار العلج" الطاعن لعمر أبو لؤلؤة، واسمه فيروز غلام للمغيرة ابن شعبة، وسبب طعنه لعمر أنه شكى عليه شدة (¬3) خراجه الذي ضربه عليه المغيرة وهو كل شهر مائة، فقال له عمر: ما خراجك بكثير في خبب ما تعمل، ثم قال له عمر: ألم أحدّث أنك تقول: لو شئت لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت إليه عابساً وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها، فأقبل عمر على من معه فقال: توعدني العبد، فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين، نصابه وسطه فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس الصلاة الصلاة، وكان عمر يفعل ذلك، فلما دنى منه عمر وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السرة قد خرقت الصفاق وهي التي قتلته. قوله [254/ أ]: "مات منهم سبعة" أي: وعاش الباقون (¬4). قوله: "فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً" في ذيل "الاستيعاب" (¬5) أنّ ¬

الرجل من المهاجرين يقال له [حطان] (¬1) التميمي اليربوعي (¬2). قوله: "صلاة خفيفة" في رواية ابن إسحاق "بأقصر سورتين في [369 ب] القرآن، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} وَ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} ". وفي رواية ابن شهاب: "فلم يزل - يعني عمر - في غشيته حتى أسفر، فنظر في وجوهنا فقال: أصلى الناس؟ قالوا نعم، قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة ثم توضأ وصلى". قوله: "منيتي" بفتح الميم وكسر النون وتشديد التحتانية رواية الكشميهني (¬3) أحد رواة البخاري، وفي رواية له "ميتتي" بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة فوقية, أي: قتلني. قوله: "لقد كنت أنت وأبوك" في رواية ذكرها في "الفتح" (¬4) "أنه قال العباس: قال لعمر لما قال: لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصفاء! إنّ عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج". قوله: "فكأنه الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ" في رواية ابن إسحاق (¬5) "أنه قال عمر لابن عباس: أخرج فناد في الناس: أعن ملأ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله، ما علمنا ¬

[370 ب] ولا اطّلعنا"، وزيد (¬1) في رواية "فظنّ عمر أن له ذنباً إلى الناس لا يعلمه فدعى ابن عباس وكان يحبه ويدنيه فقال: أحب أن تعلم عن ملأ من الناس كان هذا؟ فخرج فلا يمر بناس إلا وهم يبكون, فكأنما فقدوا أبكار أولادهم, قال ابن عباس: فرأيت البشر في وجهه". قوله: "فأتي بنبيذ فشرب" زاد في رواية "لينظر ما قدر جرحه" وفي رواية ابن إسحاق "فلما أصبح دخل عليه الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ فدعا بنبيذ فشرب فخرج من جرحه، فقال: هذا صديد, ائتوني بلبن فشربه فخرج منه جرحه, فقال الطبيب: أوصِ فإني لا أظنك إلا ميتاً من يومك أو من غد. قوله: "من جوفه" في رواية الكشميهني (¬2) "من جرحه" وهي الصواب. قال ابن حجر (¬3): المراد بالنبيذ المذكور تمرات تقذف في ماء, أي [نقعت] (¬4) فيه، كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء. قوله: "وجاء شاب" في البخاري "رجل شاب" وفي رواية (¬5) فيه في الجنائز "وولج عليه شاب من الأنصار". قوله: "وقدم" (¬6) بفتح القاف بكسرها، فالأول بمعنى الفضل، والثاني بمعنى السبق. قوله: "ثم شهادة" بالرفع (¬7) عطفاً على "ما علمت" وبالجر عطف على "صحبة"، ويجوز ¬

النصب على أنه مفعول مطلق [لفعل] (¬1) محذوف والأول أقوى. قوله: "فقال ارفع ثوبك" في إنكاره على الشاب ما كان عليه من الصلابة في الدين [371 ب] وأنه لم يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف. قوله: "أنقى لثوبك" بالنون ثم القاف للأكثر، وبالموحدة بدل النون في رواية وزاد في البخاري (¬2) في رواية الحديث من كتاب الأحكام "وأتقى لربك". ووقع في رواية (¬3) المبارك بن فضالة: قال ابن عباس: وإن قلت ذلك كأنه يريد قوله "كفافاً" بفتح الكاف. وقوله: "لا عليّ ولا لي" بيان لمعناه (¬4) "فجزاك الله خيراً، أليس قد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة, فلما أسلمت كان إسلامك عزاً وظهر بك الإِسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحاً، لم تغب عن مشهد شهده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتال المشركين، ثم قبض وهو عنك راض، ووزرت الخليفة بعده على منهاج النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربت من أدبر بمن أقبل ثم قبض الخليفة وهو عنك راض، ثم وليت بخير ما ولي لناس، مصر الله بك الأمصار، وجبابك الأموال، ونفى بك العدو ... - إلى أن قال - ثم ختم لك بالشهادة, فقال: والله إن المغرور من [372 ب] تغرونه, ثم قال: اشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ قال: نعم، قال: الحمد لله أراد بعبد الله: ابن عباس الذي خاطبه (¬5). ¬

قوله: "ثم قال: يا عبد الله" في البخاري (¬1) "ابن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً". في حديث جابر "ثم قال يا عبد الله أقسمت عليك بحق الله، وحق عمر إذا مت فدفنتي لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بثمانين ألفاً فضعها في بيت مال المسلمين، فسأله عبد الرحمن بن عوف، فقال: أنفقتها في حجج حججتها وفي نوائب كانت تنوبني"، فعرف بهذا جهة دين عمر. قوله: "فإن وفى به مال آل عمر" كأنه يريد نفسه ومثله يقع في كلامهم كثير [255/ أ] ويحتمل أن يريد رهطه. قوله: "لا تعدهم" بسكون العين، أي: لا تجاوزهم (¬2). قوله: "فإني لست اليوم بأمير للمؤمنين" قال ابن التين: إنما قال ذلك عندما أيقن بالموت [إشارة بذلك] (¬3) إلى عائشة بذلك لئلا تحابيه لكونه أمير المؤمنين. قوله: "لأوثرنه اليوم على نفسي" كأنها تريد أنها كانت معدة له لنفسها. قوله: "إذا مت فاستأذن" ذكر ابن سعد (¬4) عن معن بن عيسى عن مالك: أنّ عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه، وأن ترجع في ذلك بعد موته فأراد أن لا يكرهها [على] (¬5) ذلك. ¬

قوله: "فولجت" أي: دخلت على عمر، وذكر ابن سعد (¬1) بإسناد صحيح كما قاله ابن حجر (¬2) عن المقدام بن معد يكرب أنها قالت: يا صاحب رسول الله! ويا صهر رسول الله، ويا أمير المؤمنين، فقال عمر: لا صبر لي على ما أسمع، أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن لا تندبيني [373 ب] بعد مجلسك هذا، وأمّا عيناك فلن أملكهما. قوله: "فولجت داخلًا" أي: مدخلاً كان في الدار. قوله: "من هؤلاء النفر الستة" إلى قوله "فسمى علياً - رضي الله عنه - ومن ذكر معه" ولا إشكال في اقتصار عمر على هؤلاء الستة من العشرة؛ لأنه منهم، وكذلك أبو بكر وأبو عبيدة وقد مات قبل ذلك، نعم بقي منهم سعيد بن زيد فإنه من العشرة ولم يسمه عمر، قالوا: لأنه ابن ابن عم عمر فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبرئ من الأمر. وقد صرح في رواية المدائني (¬3) بأسانيده "أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه"، وقد صرح بذلك المدائني بأسانيده قال: فقال عمر: لا أرب لي في أمركم فأرغب فيها لأحد من أهلي". قال ابن بطال (¬4): إن عمر سلك في هذا الأمر مسلكاً متوسطاً خشية الفتنة فرأى [أن] (¬5) الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين فجعل الأمر موقوفاً على الستة، فأخذ من الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - طرفاً وهو ترك التعيين، ومن فعل أبي بكر طرفاً وهو العقد لأحد الستة. انتهى. ¬

قوله: "يشهدكم عبد الله بن عمر" في رواية الطبراني من طريق المدائني (¬1) بأسانيده "قال: فقال له رجل: استخلف عبد الله بن عمر، قال: والله ما أردت إليه بهذا". وأخرج ابن سعد (¬2) بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعي نحوه قال "فقال عمر: قاتلك [374 ب] الله، والله ما أردت الله بهذا أستخلف من لم يحسن يطلق امرأته". قوله: "كهيئة التعزية له" أي لابن عمر لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك. قوله: "فإن أصابت الإمارة سعداً" يعني ابن أبي وقاص، زاد المديني "وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا علي أو عثمان، فإن وليّ عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي علي فستختلف عليه الناس، وإن وليّ سعد وإلا فليستعن به الوالي". قوله: "وأوصي الخليفة بعدي" في رواية ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال "ادعوا لي علياً وعثمان وعبد الرحمن وسعداً والزبير، وكان طلحة غائباً، قال: فلم يتكلم أحداً منهم غير علي وعثمان، فقال: "يا علي! لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك وقرابتك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصهرك وما آتاك الله من العلم والفقه، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه"، ثم دعى عثمان فذكر له نحو ذلك (¬3). ¬

ووقع في رواية (¬1) عن ابن إسحاق في قصة عثمان "فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله [ولا تحملن] (¬2) بني معيط [على] (¬3) رقاب المسلمين"، ثم قال: ادعوا لي صهيباً فدعي له، فقال: صل بالناس ثلاثاً، وليحل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالف فاضربوا عنقه" فلما خرجوا من عنده، [قال] (¬4): إن تولوها الأجلح يسلك بهم الطريق قال له ابنه [256/ أ]: ما يمنعك يا أمير المؤمنين، قال: "أكره أن أتحملها حياً وميتاً" (¬5). قوله: "اجلعوا أموركم إلى ثلاثة" أي: في الاختيار ليقل الاختلاف (¬6). قوله: "والله والإِسلام" بالرفع فيهما والخبر محذوف أي: عليه رقيب أو نحو ذلك. قوله: "فأسكت" بضم الهمزة وكسر الكاف، كان مسكتاً أسكتهما ويجوز فتح الهمزة والكاف وهو بمعنى سكت. قوله: "الشيخان" [375 ب] أي: عليّ وعثمان. قوله: "فأخذ بيد أحدهما" هو علي - عليه السلام -، وبقية الكلام يدل عليه ووقع مصرحاً به في رواية (¬7). قوله: "والقدم" تقدم أنه بفتح القاف وكسرها. ¬

وقوله: "ما قد علمت" صفة أو بدل من القدم، وهذا الحديث ونحوه يدل على أن الصحابة في بيعة أبي بكر وبيعة الشورى جازمون بأنه - صلى الله عليه وسلم - ما نص على أحد باستحقاقه الخلافة، وأن أبا بكر لم يعد تقديمه - صلى الله عليه وسلم - وتخصيصه له بالإمامة للصلاة بالناس أيام مرضه - صلى الله عليه وسلم - دليلاً على استحقاقه ذلك ولا ادّعاه ولا استدل به ولا بغيره يوم السقيفة كما سلف. وكذلك أمير المؤمنين علي - عليه السلام - في خوضه (¬1) مع أبي بكر حين اجتمعا وتعاتبا لم يستدل بأنه كان أولى بالخلافة ولا في يوم الشورى لم يذكر حديث الغدير ولا الأخوة، ولا أنه من النبي - صلى الله عليه وسلم - كهارون من موسى ونحو ذلك من فضائله، وفي هذا دلالة على أنّ من ذكر من الصحابة والقرابة كان الأمر عندهم يسير وأنه ليس القصد إلا إقامة شعار الإِسلام وجهاد الكفرة عبّاد الأصنام، وأن من قام به فقد كفى المؤنة وكانوا له أعواناً، ولكن الناس من بعد ذلك أبوا إلا تفريق الأمة والاشتغال بما سلف وادّعاء العصبية على خلافة من يرونه أعظم عندهم وإطالة الجدال واللجاج، والاستدلال والاحتجاج في أمر قد سلف ومضى ونفذ فيه ما أراده الله وقضى. فالعجب ممن أتى من الفرق الإِسلامية من بعد أولئك السلف الصالح يدعون لهم دعاوي [376 ب] لم يدّعوها فهي دعوى لغير مدع، حقها الإعراض عنها، ثم تستدل كل طائفة لدعواها ثم يفتحون أبواباً للجدال، ويجرون [عاراً] (¬2) للقيل والقال ثم يؤول الكلام إلى تضليل كل طائفة للأخرى، وما كان أحقهم بتولي الجميع، والإعراض عن كل شنيع، والإشتغال بما هو الأنفع في المآل، فإنه لا يسأل الملكان من نزل [في] (¬3) قبره إلا عن ربه من هو؟ وعن رسوله محمَّد - صلى الله عليه وسلم -. ¬

لا يسأل الملكان من حلّ الثرى ... إلا عن الرحمن عند حلوله وعن الرسول محمَّد خير الورى 11 - وعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قَالَ: لمَّا حُوْصِرَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَلّى أَبا هُرَيْرَةَ عَلَى الصَّلَاةِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي أَحْيَانَاً، ثُمَّ بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ مَا تُرِيْدُونَ مِنِّي؟ قَالُوْا: نُرِيْدُ أَنْ تَخْلَعَ إِلَيْهِمْ أَمْرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: [لَا أَخْلَعُ سِرْبَالَاً سَرْبَلْنِيْهِ الله - عز وجل -، فَقَالُوْا: فَهُمْ قَاتِلُوكَ، قَالَ: لَئِنْ قَتَلْتُمُونِي لَا تَتَحَابُّونَ بَعْدِي أَبَدَاً] (¬1) وَلَا تُقَاتِلُونَ بَعْدِي عَدُوَّاً جَمِيْعَاً، وَلَتَخْتَلِفُنَّ (¬2) عَلَى بَصِيْرةٍ، يَا قَوْمِ! لَا يَجْرِمَنَكمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَكُمْ، فَلمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَصْبَحَ صَائِمَاً (¬3) يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَلمَّا كَانَ في بَعْضِ النَّهَارِ نَامَ فَقَالَ: رَأَيْتُ الْآنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: إِنَّكَ تَفْطِرُ عِنْدَنَا الَّليْلَةَ، فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ، ثُمَّ قَامَ عَليٌّ - رضي الله عنه - خَطِيْبَاً فَحِمَدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! أَقْبِلُوا عَلَيَّ بِأَسْمَاعِكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ، إِنِّي أخَاف أَنْ أَكُونَ أنَّا وَأَنْتُم قَدْ أَصْبَحْنَا في فِتْنَةٍ وَمَا عَلَيْنَا فِيْهَا إِلَّا الْاجْتِهَاد وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَدَّبَ هَذ الْأُمَّةَ بِأَدَبَيْنِ: الْكِتَاِب وَالسُّنَّةِ، لَا هَوَادةَ عِنْدَ السُّلْطَانِ فِيْهِمَا، فَاتَّقُوْا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ثُمَّ نَزَلَ وَعِمَدَ إِلَى مَا بَقِيَ مْنِ بَيْتِ المَالِ فَقَسَّمَهُ عَلَى المُسْلِمِينْ. أخرجه رزين. "لا يجرمنكم": أي: لا يحملنكم، والشقاق: النزاع والخلاف، "والهوادة" السكون والموادعة، والرضا بالحالة التي ترجى معها سلامة. قوله: "وعن عبد الله بن سلام" بتخفيف لام "سلام" هو الإسرائيلي السابق لمن أسلم من أهل الكتاب بإسلامه. ¬

قوله: "ولي أبا هريرة على الصلاة" [و] (¬1) لم ينفرد أبو هريرة بالصلاة في أيام حصار عثمان بل صلى بهم جماعة من الصحابة منهم أبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة، وصلى علي - عليه السلام - بالناس يوم النحر. قال ابن المبارك: ما صلى علي - عليه السلام - في ذلك الجم إلا العيد وحدها لئلا تضاع سنة ببلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن في القائمين على عثمان أحد من الصحابة، وإنما كانوا من مصرو (¬2) الكوفة ولم يعيبوا عليه شيئاً إلا برأي، فطالبوه بعزل عماله من بني أمية فلم يقدر عليه في تلك الحالة وكان الذي جلب أهل مصر [377 ب] هو عبد الرحمن بن عديس وصلى لأهل المدينة الجمعة وخطب على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المراد من قوله "ويصلي لنا إمام فتنة". قوله: "فهم قاتلوك" كان سبب حصرهم له وقتلهم له أنه كان محباً لقرابته [257/ أ] كلفاً بهم وكانوا قرابة سوء، وكان قد ولى مصر عبد الله بن أبي سرح فشكوه فولّى عليهم محمَّد بن أبي بكر باختيارهم له، فكتب له العهد وخرج معهم عدد من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح، فلما كانوا على ثلاثة أيام من المدينة إذ هم بغلام عثمان على ¬

راحلته معه كتاب مفترى، وعليه خاتم عثمان إلى ابن أبي سرح يحرضه ويحثه على [قتلهم] (¬1) إذا قدموا عليه، فرجعوا إلى عثمان فحلف لهم أنه لم يأمر به ولا يعلم بذلك (¬2). ويقال: إنّ مروان هو الكاتب والمرسل، فطلبوا منه تسليم مروان، فأبى عليهم، فطلبوا أن يخلع نفسه فأبى، فاجتمع نفر من أهل مصر والكوفة والبصرة، وساروا إليه فأغلق بابه عنهم، فحاصروه عشرين أو أربعين يوماً، وكان معه ستمائة رجل في الدار، فطلبوا منه الخروج للقتال فكره وقال: إنما المراد نفسي فسأقي المسلمين بها، فدخلوا عليه من دار ابن حزم الأنصاري، فقتلوه والمصحف بين يديه، آخر ذي الحجة من سنة خمس (¬3) وثلاثين، وصلى عليه الزبير ودفن بالبقيع. وكان قتله أول فتنة انفتحت بين المسلمين واستمرت من يومئذ فلم تغلق إلى يوم القيامة. [378 ب]. قوله: "فقتل من يومه" قيل: إنه لما حوصر عثمان دخل محمَّد بن أبي بكر الصديق ليقتله فقال له عثمان: لو رآك أبوك لساءه فعلك فتركه وخرج (¬4). ¬

قوله: "والهوادة" (¬1) هي بفتح الهاء والدال المهملة. 12 - وَعَن الحَسَنَ الْبَصْرِي - رضي الله عنه - قَالَ: اسْتَقْبَلَ وَالله الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الجِبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لمِعَاوِيَة: إِنِّي واللهِ لأَرَى كَتَائِبَ لاَ تُوَلِّى حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة: وَكَانَ وَالله خير الرَّجُلينِ: أَيْ عَمْرُو [أَرَأَيْتَ] (¬2) إِنْ قَتَلَ هَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ، وَهَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ، مَنْ لِي بِأُمُورِ المُسْلِمِينَ، مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ، مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلينِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ [بْنَ] (¬3) عَامِرِ، فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ وَاعْرِضَا عَلَيْه, وَقُولاَ لَهُ، وَاطْلُبَا إِلَيْهِ. فَأَتَيَاه فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكلَّمَا، وَقَالاَ لَهُ، وَطَلَبَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لهما الحَسَنُ - رضي الله عنه -: إِنَّا بَنُو عَبْدِ المُطَّلِبِ، قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا المَالِ، وإنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ في دِمَائِهَا. قَالاَ فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ. قَالَ فَمَنْ لِي بِهَذَا؟ قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلاَّ قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَصَالَحَهُ. قَالَ الحَسَنُ الْبَصْريُّ: [وَلَقَدْ] (¬4) سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المِنْبَرِ وَالحسَنُ بْنُ عَليٍّ إِلَى جَنْبِهِ, وَهْوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ الله تَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بينَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ". أخرجه البخاري (¬5). [صحيح]. ¬

"الكتائب" جمع كتيبة (¬1)، وهي قطعة من الجيش مجتمعة، وقوله: "عاثت": أي: أفسدت, "والعيث": الفساد (¬2). قوله: "في حديث الحسن البصري استقبل والله الحسن بن عليّ معاوية بكتائب". الكتائب بالمثناة الفوقية آخره موحدة, جمع كتيبة بوزن عظيمة وهي طائفة من الجيش تجمع وهي فعلية بمعنى مفعولة؛ لأن كبير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوان (¬3). قوله: "أمثال الجبال" أي: لا يرى لها طرف لكثرتها، ويحمل أن يريد شدة البأس، وأشار الحسن البصري بهذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل علي - عليه السلام - فإنه لما انقضى التحكيم ورجع أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى الكوفة يتجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى، فشغله قتال الخوارج بالنهروان (¬4) وذلك في سنة ثمان (¬5) وثلاثين وتجهز في سنة تسع وثلاثين، فلم يتم له ذلك لافتراق أهل العراق عليه, فلما قتل، واستخلف الحسن خرج لقتال معاوية جعل عله مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة في اثني عشر ألفاً، وكان الذي مع الحسن أربعين ألفاً بايعوه على الموت, وكان معاوية لما بلغه قتل (¬6) علي - عليه السلام - خرج في عساكره من الشام, ¬

وخرج الحسن بن علي - عليه السلام - حتى نزل المدائن فوصل معاوية إلى مسكن، وكان الحسن [379 ب] لا يحب القتال، لكن أراد أن يشترط على معاوية لنفسه، وعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمر عبيد الله بن العباس. قلت: وفي كلام الحسن البصري ما يدل على أن الحسن بن علي - عليه السلام - كان في أقوام كثيرة, وهو يرد قول من قال أنه إنما صالح معاوية لقلة من عنده من الأجناد، وأشرت إلى ذلك في أبيات (¬1) أحث بعض الدعاة على الصلح بينه وبين من خرج عليه، منها: قد صالح الحسن ابن هند وهو في الـ ... أبطال من أبناء عبد مناف وأتى بجيش كالجبال يقودهم ... يمشون في ظل القنا الرعاف قوله: "لا تولي" بالتشديد، لا ترتد حتى تقتل أقرانها، جمع قرن بكسر القاف وسكون الراء. قوله: "من لي بأمور المسلمين" فسّرها بقوله: "من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم" يريد به الأطفال والضعفاء سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم؛ لأنهم إن تركوا ضاعوا لعدم من يقوم بهم وعدم استقلالهم بأمر المعاش (¬2). وهو بهذا الكلام يشير إلى أن رجال العسكر معظم من في الإقليمين فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم. قوله: "فبعث" أي: معاوية "إليه" أي: إلى الحسن بن علي - عليه السلام -. ¬

"رجلين من قريش من بني عبد شمس" أي: ابن عبد مناف بن قصي وفسرهما قوله: "عبد الرحمن بن سمرة" قد تقدم ذكره في حديث عبد الرحمن بن سمرة [380 ب] "لا تسأل الإمارة"، و"عبد الله بن عامر" أي: ابن كثير بمثلثة مصغر كثير وهو [الذي] (¬1) ولاه معاوية البصرة بعد [258/ أ] تمام الصلح (¬2). قوله: "واعرِضَا عليه" أي: ما شاء من المال. "وقولا له" أي: في حقن دماء المسلمين بالصلح، وطلبا إليه خلع نفسه من الخلافة وتسليم الأمر إلى معاوية. قوله: "إنّا بنو عبد المطلب" منصوب [باعنِّي] (¬3) ونحوه. "قد أصبنا من هذا المال" قال في "الفتح" (¬4): أي جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالي، وكنا نتمكن من ذلك في الخلافة حتى صار ذلك لنا عادة. قوله: "وإن هذه الأمة" أي العسكرين الشامي والعراقي (¬5). وَ"عاثت" بالمهملة والمثلثة، أي: قتل بعضها بعضاً فلا يكفون عن ذلك إلا بالصلح عما مضى منهم والتأليف بالمال، وأراد الحسن - عليه السلام - بهذا كله تسكين الفتنة، وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك (¬6). قوله: "فمن لي بهذا" أي: من يضمن لي الوفاء من معاوية. ¬

"قالا نحن لك به" أي: نضمن لك به. قوله: "فصالحه" في الحديث بيان أنّ معاوية هو الذي طلب الصلح من الحسن، وأرسل إليه من ذكر وصالحه الحسن على أمور منها أنه يكون الخليفة بعد معاوية، وفي القصة وما شرطه طول، مستوفاة في كتب السيرة وغيرها. قوله: "فصالحه" فيه منقبة للحسن بن علي - عليه السلام -، فإنه ترك الملك لا لقلة [381 ب] ولا لذلة، بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة، وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى ذلك صلاحاً للمسلمين، وفيه جواز ترك الوظائف الدينية والدنيوية بالمال وجواز أخذ المال على ذلك. قوله: "سمعت أبا بكرة" فيه تصريح بأن الحسن البصري أدرك أبا بكرة وسمع منه. قوله: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب على المنبر والحسن بن علي - رضي الله عنه - إلى جانبه ويقول: إن ابني هذا سيد". هو مشتق من السؤدد (¬1)، وقيل: من السواد لكونه ترأس على السواد الأعظم من الناس، أي: الأشخاص الكثيرة. قال المهلب (¬2): الحديث دلّ على أنّ السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس، لكونه علق السيادة بالإصلاح، ومنه إطلاق الابن علي ابن البنت. قلت: وفي تسميته هنا سيد إشارة إلى أنه وإن ترك الخلافة لغيره فإن سيادته ثابتة له. قوله: "ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" هذا من أعلام النبوة، وفيه رد على الخوارج الذي كانوا يكفرون معاوية، ومن معه وعلياً ومن معه، لشهادة النبي ¬

كتاب الخلع

- صلى الله عليه وسلم - أنهم من المسلمين، ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة عقب هذا: قوله "من المسلمين" تعجبنا جداً. كتاب الخلع الخلع (¬1) هو النزع لغة (¬2)، وخالعت المرأة زوجها افتدت منه [382 ب] والاسم الخلع بالضم استعارة من خلع اللباس؛ لأن كلاً لباس للآخر، فإذا فعلاه فكأن كلاً نزع لباسه عنه وسمي فدية وافتداء، وأجمع العلماء (¬3) على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني (¬4) ولم يتابع على إنكاره له وانعقد الإجماع على اعتباره. 1 - عن ثوبان - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَم تُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ". أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح]. ¬

وفي أخرى لأبي داود (¬1): "أيما امرأة سألت من زوجها طلاقها، وذكر نحوه]. [صحيح]. وفي أخرى للنسائي (¬2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "إِنَّ المُخْتَلِعَاتِ هُنَّ المنَافِقَاتُ". [صحيح]. قوله: "في حديث ثوبان أخرجه الترمذي". قلت: في الترمذي حديثان عن ثوبان: أولهما (¬3) عنه - صلى الله عليه وسلم -: "المختلعات هن المنافقات" قال الترمذي (¬4): حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة ... " وذكر حديث الكتاب ثم قال (¬5): حدثنا بذلك محمَّد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. وفي نسخة منه عمن حدّثه عن ثوبان وقال: ورواه عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه وسكت عليه وقد رواه بصيغة التمريض. قوله: "وللنسائي عن أبي هريرة" قد عرفت أنه أول حديث ساقه الترمذي عن ثوبان، فكان الصواب نسبته إليهما وبيان صحابييه بأن يقول: وللترمذي عن ثوبان، والنسائي (¬6) عن أبي هريرة .. إلى آخره. ¬

وابن الأثير (¬1) [نسب] (¬2) رواية ثوبان إلى الترمذي وأبي داود، وقال في رواية النسائي عن أبي هريرة "المنتزعات المختلعات هن المنافقات"، ثم قال: قال الحسن: لم أسمعُ من أبي هريرة غير هذا الحديث. وقال النسائي: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة شيئاً، ولذا قال الحافظ ابن حجر (¬3): وفي صحته نظر. [383 ب]. 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شَمَّاسٍ أَتَتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ لَهُ: مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتُ في خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإِسْلاَمِ - تَعْنِي تَبْغَضهُ - فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً". أخرجه البخاري (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]. "الحِديقَةُ": البستان من النخل إذا كان عليه حائط. قوله: "في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت (¬6) بن قيس" اسمها: جميلة بنت أبي بن سلول، وقيل: سهلة بنت حبيب، وقيل غير ذلك. [259/ أ]. ¬

قوله: "فقالت ما أعتب" ضبطه على أنه من العيب بالتحتية", وعلى أنه من العتب (¬1) بالمثناة الفوقية. قوله: "أكره الكفر" أي: كفران العشير، وقيل: أرادت أن ترد عن الإِسلام لتبين منه بالردة وهو بعيد. وزاد ابن ماجه (¬2) "ولولا مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه" [وكان رجلاً دميماً] (¬3)، زاد عبد الرزاق (¬4) "وكان لها جمال". وفي تفسير البيضاوي (¬5) "إني رفعت الخباء فرأيته أقبل في عدة, فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة, وأقبحهم وجهاً". قوله: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقه" قالوا: هو أمر إرشاد وإصلاح، لا إيجاب، وقوله "وطلقها" استدل به على أن الخلع ليس بطلاق. وللعلماء فيما لو أوقع الخلع مجرداً عن الطلاق لفظاً ونية ثلاثة آراء، وهي أقوال للشافعي (¬6): أحدها: أن الخلع طلاق وهو قول (¬7) الجمهور، فإذا وقع بلفظ الخلع وما يصرف منه ¬

نقص العدد، وكذا إن وقع بغير لفظه مقروناً بالنية، وحجة هذا القول أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكنه يجوز عند الجمهور على ما قل وكثر فدلّ على أنه طلاق هذا كلامهم. والقول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق، صح (¬1) ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعن علي - عليه السلام - وعكرمة وطاووس وهو قول الشافعي (¬2) في القديم، وذكره في "أحكام القرآن" (¬3) من الجديد [384 ب] وهو مشهور مذهب أحمد (¬4) وقوّيناه في "منحة الغفار (¬5) حاشية ضوء النهار". والقول الثالث: إذا لم ينويه الطلاق لا يقع به فرقة أصلاً وقد استدل بعضهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وطلقها تطليقة" على أن الخلع ليس بطلاق. وقال الحافظ ابن حجر (¬6): [إنه] (¬7) ليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه. ¬

[قال] (¬1): فإن قوله "طلقها" يحتمل على ذلك فيكون طلاقاً صريحاً على عوض وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع [طلاقاً أو فسخاً] (¬2). ثم قال: وفي معظم الروايات وقع تسميته خلعاً، ففي رواية معمر عن ابن عباس "أنها اختلعت من زوجها" أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). 3 - وعن نافع عن مولاة لصفية - رضي الله عنها -: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -. أخرجه مالك (¬5). [موقوف ضعيف]. قوله: "وعن نافع عن مولاة لصفية" هي صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر، وأخت المختار أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح لها منه سماع. "أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك ابن عمر" ففيه دليل على جواز أخذ الرجل زيادة على المهر الذي أعطاها إياه، وهي مسألة خلاف بين العلماء من الصحابة وغيرهم. ¬

فأخرج عبد الرزاق (¬1) عن - عليه السلام -: "لا يأخذ منها فوق ما أعطاها"، وعن طاووس (¬2) وعطاء (¬3) والزهري مثله، وهو قول أبي حنيفة (¬4) وأحمد (¬5) وإسحاق. وذهب آخرون إلى جواز أخذه للزيادة منهم عثمان وابن عمر وغيرهما، واستدلوا بإطلاق قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (¬6). وفصل (¬7) قوم فقالوا: إن كان النشوز من قبلها حلّ له ما أخذ برضاها، وإن كان النشوز من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة. واستدل من لم يعمل بجواز أخذ الزيادة بأنه - صلى الله عليه وسلم - وقد قالت امرأة ثابت حين قال لها رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيده"، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيدة فلا" أخرجه الدارقطني (¬8) والبيهقي (¬9) من مرسل أبي الزبير. ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): وقد وقع في بعض طرقه أنه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح. قال (¬2): لكن ليس فيه دلالة على الشرط، فقد يكون وقع ذلك على سبيل الإشارة رفقاً بها. [385 ب]. ¬

التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير (*) تَأليف العَلاّمَة محمَّد بن إسمَاعيل الأمير حَقّقه وعَلقّ عَليه وَخَرّجَ أحَاديثَه وَضبَط نصَّه محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب الجُزء الرابع مَكتَبَةُ الرُّشد ناشرون

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1433 هـ - 2012 م مَكتَبَةُ الرُّشد - ناشرون المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض الإدارة: مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف 4604818 ص. ب. 17522 الرياض 11494 - فاكس 4602497 E-mail:[email protected] Website:www.rushd.com.sa فروع المكتبة داخل المملكة - الرياض: المركز الرئيسي: الدائري الغربي، بين مخرجي 27 و28 هاتف: 4329332 - الرياض: فرع طريق عثمان بن عفان، هاتف: 2690444 - 2051500 - فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 5585401 فاكس: 5583506 - فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 8340600 فاكس: 8383427 - فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة هاتف: 6776331 فاكس: 6776354 - فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة هاتف: 3242214 فاكس: 3241358 - فرع أبها: شارع الملك فيصل: هاتف: 2317307 فاكس: 2242402 - فرع الدمام: شارع الخزان هاتف: 8150566 فاكس: 8418473 - فرع حائل: هاتف: 5322246 فاكس: 5662246 - فرع الإحساء: هاتف: 5813028 فاكس: 5813115 - فرع تبوك: هاتف: 4241640 فاكس: 4238927 - فرع القاهرة: شارع إبراهيم أبو النجا - مدينه نصر: هاتف: 22728911 - فاكس: 22712625 مكاتبنا بالخارج - القاهرة: مدينة نصر هاتف: 2744605 - موبايل: 01001622653 - بيروت: بئر حسن موبايل: 554353/ 03 - تلفاكس: 462895/ 05

التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير - 4 - الجزء الرابع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرف الدال

حرف الدال (حَرْفُ الدَّال) أي: المهملة وفيه ثلاثة كتب الدعاء، الديات، الدين وفيه ثلاثة كتب [كتاب] (¬1): الدعاء، الديات، الدين. زاد ابن الأثير (¬2): وآداب الوفاء. كتاب: الدعاء الدعاء إلى الشيء: الحث على فعله، دعوت فلاناً سألته، وتطلق على رفعة القدر، قال تعالى: {لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ} (¬3)، [قال] (¬4) الراغب (¬5): ويطلق على العبادة. وقال أبو القاسم القشيري (¬6): جاء الدعاء في القرآن على وجوه، منها: العبادة: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ} (¬7)، ومنها: الاستغاثة: {قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ} (¬8). ¬

الباب الأول: في آدابه

ومنها: السؤال: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (¬1)، ومنها: القول: {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ} (¬2)، والنداء: {يَوْمَ يَدْعُوكُمْ} (¬3)، والثناء: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} (¬4). وفيه ثلاثة أبواب [الباب الأول: في آدابه: وفيه أربعة فصول] (¬5) الفصل الأول: في فضله ووقته ([الباب] (¬6) الأول: في فضله ووقته) قوله: "في فضله ووقته" اعلم أنه كان المعلوم منذ خلق الله آدم - عليه السلام - شرعية الدعاء وفضله وكل شيء دعا الله لجلب نفع أو دفع ضر من الأول: {وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114)} (¬7)، {أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ} (¬8)، {إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24)} (¬9)، وما لا تحصيه الأقلام. ¬

ومن الثاني: {أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83)} (¬1)، {هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38)} (¬2)، وما لا يخفى على من عرف القرآن. وهكذا كان رسولنا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وجميع [386 ب] المؤمنين حتى بالغت طائفة (¬3) فقالت: السكوت والرضا أفضل من الدعاء، وتأولوا الأوامر القرآنية نحو: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (¬4) أن المراد بالدعاء العبادة، بدليل قوله آخر الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي} (¬5)، وبدليل أنه يدعو الداعي فلا يجاب، ولو كان المراد لما تخلف خبره تعالى بالإجابة عنها، ولا خيب كل دعاء. وأجيب (¬6): ¬

بأن [الآية] (¬1) وردت لبيان أن الدعاء أعظم العبادة نحو: "الحج عرفة" (¬2) أي: [أعظم] (¬3) الحج وركنه الأكبر، والدليل على هذا ما ورد من أحاديث الترغيب في الدعاء والحث عليه والأمر به، وتعليم الصحابة له مما لا تتسع له المجلدات. والجواب عن الثاني: بأن الإجابة ليست إعطاء المطلوب، بل قد بينها - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه الترمذي (¬4) والحاكم (¬5) بسند صحيح من حديث عبادة الذي يأتي قريباً وهو أنه: "إما أن يعطى ما سأل، أو يصرف عنه من الشر مثلها". وفي حديث أبي سعيد (¬6) زيادة: "وإما أن يدخرها له في الآخرة". ثم إن لإجابة الدعاء شروط، وكم من داعٍ لا يقوم بها، وجواب آخر: وهو أن الله قيد الإجابة بمشيئته، فقال: {فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} (¬7). ¬

فالآية [المطلبة] (¬1) مقيدة بمشيئته تعالى. وقد ذكر القشيري في "رسالته" (¬2) الخلاف في المسألة فقال: اختلف أيُّ الأمرين أولى: الدعاء أو السكوت والرضا؟ فقيل: الدعاء، وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة، ولما فيه من الخضوع والافتقار، وقيل: السكوت والتسليم أفضل، لما في التسليم من الفضل وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له دعاؤه، إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل الحاصل، وإن كان على خلافه فهو معاندة. قال ابن القيم (¬3): إن هذه الطائفة مع فرط جهلهم وعنادهم متناقضون، فإن ظاهر مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بدَّ من وقوعهما أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد [387 ب] قد قدر لك فلا بدَّ منه وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر فلا حاجة إلى التزويج والتسري. فالصواب: أن هذا المقدور الذي تطلبه قدر بأسباب، من أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجرداً عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور، وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر؛ إذا عرفت هذا فالدعاء من أقوى الأسباب، وليس شيء من الأسباب أبلغ من الدعاء، ولا أبلغ منه في حصول المطلوب، وما استجلب شيء أنفع من الدعاء، ولا دفع المكروه شيء أنفع منه. ¬

وهذا أمر معروف قد جربه كل أحد، ولكن الابتداع والخيالات الصوفية المبتدعة تفعل مثل هذا لقصورهم عن علمي الكتاب والسنة، وإذهاب أعمارهم في كلام شيوخهم الصادر عن سطحاتهم وأدمغتهم الخالية عن الحق ومعرفته. وستعرف من الأدعية النبوية مما تضمنه هذا الحرف من نفائسها وفضلها. قوله: "في فضلته ووقته" زاد ابن الأثير: "وجوائزه" (¬1). قلت: بل عقد الفصل هذا لوقته؛ لأنه جعل الفضائل كلها في حرف الفاء، وقد أشار المصنف في أول كتابه إلى ذلك. 1 - عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدُّعاءُ هُوَ العِبَادَةُ". ثُمَّ قَرَأَ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (¬2) الآية. أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4)، وهذا لفظه وصححه. [حسن] قوله: "في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة" وذلك لأن العبادة هي غاية الخضوع والتذلل لله تعالى، وفي الدعاء الخضوع والتذلل، فهو العبادة. ¬

قوله: "الآية" ساق الترمذي (¬1) الآية إلى آخرها، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه منصور والأعمش عن ذرِّ، ولا نعرفه إلا من حديث ذرِّ. انتهى. قلت: في "التقريب" (¬2): ذر بن عبد الله [388 ب] المرهبي بضم الميم وسكون الراء، ثقة عابد رمي بالإرجاء. انتهى. 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبوابُ الرَّحْمَةِ، وَما سُئِلَ الله تَعَالَى شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ العافِيَةَ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمّا نَزَلَ، وَممّا لَمْ يَنْزِلْ، وَلا يَرُدُّ القَضاءَ إلاَّ الدُّعاءُ، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ". أخرجه الترمذي (¬3). [حسن] قوله: "في حديث ابن عمر [260/ أ] من فتح له منكم باب الدعاء" يريد: من يسر الله له الدعاء وأطلق به لسانه وهدي إليه جنانه فتحت له أبواب الرحمة التي منها قبول دعائه. قوله: "وما سئل شيئاً أحب إليه" في الترمذي (¬4) بعد قوله: "شيئاً" يعني: أحب إليه. قوله: "من أن يسأل العافية" لأن بها صلاح الدين والدنيا والأولى والأخرى، وقد حث - صلى الله عليه وسلم - على سؤال العافية في عدة أحاديث، ودعا هو - صلى الله عليه وسلم - في أدعيته بطلبها. وفي الترمذي (¬5): عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله! علمني شيئاً أسأله الله - عز وجل -، قال: "سل الله العافية"، فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله! علمني ¬

شيئاً أسأله الله، فقال: "يا عباس! يا عم رسول الله! سل الله العافية في الدنيا والآخرة". قال الترمذي (¬1): حديث صحيح. وفي الترمذي (¬2) [أيضاً] (¬3): أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أي الدعاء أفضل؟ فقال: "سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة" ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله! أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك، ثم أتاه يوم الثالث فقال له مثل ذلك، قال: "فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت". وقال (¬4): حديث حسن. وفي "سنن الترمذي" (¬5) أيضاً: أنه قام أبو بكر على المنبر ثم بكى، ثم قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: "اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية". قوله: "مما نزل" أما نفعه فيما نزل فتصبره عليه وتحمله له ورضاه به، حتى لا يكون في نزوله متمنياً خلاف ما كان. قوله: "ومما لم ينزل" فنفعه فيه صرفه عنه [و] (¬6) عده قبل نزوله بتأييد من عنده حتى يخف عليه أعباء ذلك إذا نزل به. ¬

قوله: [389 ب] "فعليكم" زاد في الترمذي (¬1): "عباد الله بالدعاء"، وليس فيه: "ولا يرد القضاء إلا الدعاء". قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬2): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو المكي المليكي، وهو ضعيف في الحديث، قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. انتهى. 3 - وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ الله إيّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْع بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ". أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح لغيره] قوله: "في حديث عبادة: أو صرف عنه من السوء مثلها" زاد في رواية: "أو ادخر له في الآخرة خيراً منه". قوله: "أو قطيعة رحم" زاد في الترمذي (¬4): "فقال رجل من القوم: إذن نكثر فقال: الله أكثر" وكذلك زادها ابن الأثير في "الجامع" (¬5)، ثم قال الترمذي (¬6): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. انتهى. ¬

وساق في "الجامع" (¬1) الرواية التي عن جابر بلفظ: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من عبد مسلم يدعو الله بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو ادخر له في الآخرة خيراً منه، أو كف عنه من السوء مثله"، ونسبها إلى الترمذي (¬2) ولم أجدها فيه. 4 - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ أُنَبَّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمالِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجاتِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطاءِ الوَرِقِ والذَّهَبِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْناقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْناقَكُمْ؟ ". قالُوا: بَلَى يا رَسولَ الله، قَالَ: "ذِكْرُ الله". أخرجه مالك (¬3) موقوفاً، والترمذي (¬4) مرفوعاً. [صحيح] قوله: "في حديث أبي الدرداء: وخير لكم من [إنفاق] (¬5) الورق ... " إلى آخره. قد فضل الذكر أولاً على كل الأعمال، ثم خص تفضيله على الصدقة وهي بذل المال، ثم على الجهاد وهو بذل النفس. قوله: "موقوفاً" أي: على أبي الدرداء، ولكن له حكم الرفع، إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، إلا أنه قد أورد على الحديث أنه مشكل؛ لأنه تعارضه أحاديث فضائل الجهاد وفضائل صدقة المال، ولأن نفعها متعد، والمتعدي أفضل من القاصر. وأجاب عنه الإمام الحليمي: أنه ليس ¬

المراد من هذا التركيب ذكر اللسان وحده، بل ذكر اللسان والقلب جميعاً، وذكر القلب أفضل [390 ب] لأنه يردع عن التقصير في الطاعات وعن المعاصي والسيئات، نقله عنه البيهقي في "شعب الإيمان" (¬1) وأقره، ونحوه في تفسير الواحدي (¬2) في قوله: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} (¬3) قال: لأنه إذا ذكر الله ارتدع عما يهم به من السوء، فخرج من هذا أن المراد (¬4) ذكر الله في موضع أمره ونهيه، فإذا ذكره فعل ما أمر به وانتهى عما نهي عنه فذلك أفضل من الجهاد؛ لأنه فرض كفاية، وذكر الله في كل حال في أوامره ونواهيه فرض عين، وأفضل من هذا التفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه، فهو أفضل الأذكار وأجلها. 5 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقولُ الله - عز وجل -: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أوْ خَافَنِي في مَقَامٍ". أخرجه الترمذي (¬5). [ضعيف] 6 - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى طهْرٍ ذاكِرًا للهِ تَعَالَى، فَيَتَعارُّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ الله خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ". أخرجه أبو داود (¬6). [صحيح] ¬

قوله: "فَيَتعَارَّ" (¬1) أي: ينتبه. قوله: "في حديث معاذ: وما من مسلم يبيت على طهر" أي: ينام عليه. والمراد به الوضوء كاملاً حال كونه ذاكراً لله تعالى عند بيتوتته بالأذكار المأثورة عند النوم أو غيرها. قوله: "فيتعار" بالعين المهملة، فسره المصنف بقوله: ينتبه. "فيسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة" أي: من خيرهما. "إلا أعطاه إياه" قيد مسألة النوم على طهارة وعلى ذكر الله تعالى. قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: قال أبو داود (¬2) بعد روايته: قال ثابت البناني: قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ثابت: قال فلان: لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. انتهى كلام أبي داود. وقال المنذري (¬3): أخرجه النسائي (¬4) وابن ماجه (¬5)، وبين فيه أن ثابتاً رواه عن شهر عن أبي ظبية عن معاذ. قال المنذري (¬6): [261/ أ] وأبو ظبية شامي ثقة هو بفتح الظاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتية وتاء تأنيث. انتهى. ¬

قلت: ولم يذكر في "التقريب" (¬1) اسمه بل أتى به بكنيته. [391 ب]. وفي المنام على طهارة أحاديث، وبوب له البخاري (¬2) وساق حديث (¬3) فيه بلفظ: "فتوضأ وضوءك للصلاة"، قال ابن حجر (¬4): إن الأمر فيه للندب، وفيه فوائد منها: أن يبيت على طهارة لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة، ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب؛ لأنه أولى من طهارة البدن. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه (¬5) عن ابن عمر يرفعه: "من بات طاهراً بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان". وأخرج عبد الرزاق (¬6): "من أوى إلى فراشه طاهراً، أو نام ذاكراً كان فراشه مسجداً وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ". 7 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، أوْ آوَى إلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرهُ ملكٌ وَشَيْطانٌ، يَقُولُ المَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ، فَإِنْ ذَكَرَ الله تَعالىَ طَرَدَ المَلَكُ الشَّيْطانَ، وَظَلَّ يَكْلَؤُهُ، وَإذَا انْتَبَهَ مِنْ مَنامِهِ قالاَ ذلِكَ، فَإنْ هُوَ قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ نَفْسِي إليَّ بَعْدَ مَوْتِها وَلَمْ يُمِتْهَا في مَنامِها، الحَمْدُ للهِ الذي يُمْسِكُ السَّماواتِ السَّبع أنْ تَقَعَ عَلَى الأرْضِ إلاَّ بِإذْنِهِ، فإِّن خَرَّ مِنْ فِراشِهِ فَمَاتَ كانَ شَهِيداً، وَإِنْ قامَ وَصَلَّى صَلَّى في فَضائِل" أخرجه رزين. ¬

8 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الغَداةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً". أخرجه أبو داود (¬1). [حسن] قوله: "في حديث أنس: مع قوم يذكرون الله" كأنه خرج على الأغلب، وإلا فلو قعد وحده من بعد صلاة الغداة - أي صلاة الفجر - وهذا هو الذكر بالغدو، كما أن قوله: "من بعد صلاة العصر" هو الذكر بالآصال. قوله: "أحب إليَّ" أي: في نيل الأجر. "من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل" كأن المراد: من أشرف الأوادم، وإلا فإن ولد إسماعيل هم العرب، ولا يجري عليهم الرِّق إلا عند من يرى جواز سبيهم [392 ب]. وللعلماء (¬2) فيهم قولان، أحدهما: أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف فلا يسترقون. والثاني: أنهم يسترقون كغيرهم. وفيه فضيلة الذكر في هذين الوقتين بعد هاتين الصلاتين؛ لأنه يفتتح يومه بالطاعة ويختمه بها، وذكر الله يشمل كل طاعة، فمن قعد في قراءة الحديث وإملائه، وتعلم العلم النافع وتعليمه، وغير ذلك من الطاعات يصدق عليه أنه ذاكر لله. 9 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأغْفِرَ لَهُ". ¬

أخرجه الستة (¬1) إلا النسائي. [صحيح] وفي أخرى لمسلم (¬2): "إِنَّ الله تَعَالَى يُمْهِلُ، حَتَّى إِذا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّماءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي" الحديث. والمراد: نزول (¬3) الرحمة والألطاف الإلهية. ¬

قوله: "في حديث أبي هريرة: ينزل ربنا ... " الحديث. هذا مما يجب الإيمان به، ويوكل معرفة معناه إلى الله كسائر أحاديث الصفات، ومن يتأوله قال كما قال المصنف: نزول (¬1) الرحمة والألطاف، ويبعده قوله: "فيقول" إلى آخر الحديث. وقوله: "من يدعوني" عام لكل دعاء، ثم خصص بعد التعميم سؤال العطية كما يرشد إليه "فأعطيه" والاستغفار، فإنه دعاء لطلب المغفرة. وفيه فضيلة الثلث الآخر من الليل، وأنه ينبغي تحريه لطلب الخير والاستغفار وغير ذلك. وحديث مسلم دال أن النزول الإلهي من الثلث الثاني، ولا مانع من أنه يكون هذا تارة والآخر تارة. 10 - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قِيلَ: يا رَسُولَ الله، أَيُّ الدُّعاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، وَدُبُرَ الصَّلَواتِ المَكْتُوبَاتِ". أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح] ¬

"جَوْفُ اللَّيْلِ": المراد به الأوقات التي يخلو الإنسان فيها بربه في أثناء الليل، "وَدُبُرُ كُلِّ شَيْءٍ" وراؤه وعَقِبُهُ، والمراد بعد الفراغ من الصلوات. قوله: "في حديث أبي أمامة: جوف الليل الآخر" في "النهاية" (¬1): أي ثلثه الآخر، وهو الجزء الخامس من أسداس الليل. انتهى. وفسره المصنف بما ترى. قوله: "بعد الفراغ من الصلوات" ظاهره بعد الخروج منها، وقال بعض العلماء: دبر الحيوان فيه، فالمراد هنا: قبل الخروج منها في آخر التشهد، وقد ثبت فيه حديث: "وليتخير من الدعاء ما شاء" (¬2) أي: بعد التشهد قبل الخروج من الصلاة بالسلام. والمصنف فسره: بعد الفراغ منها. وترجم البخاري (¬3) بقوله: باب الدعاء بعد الصلاة، قال الحافظ (¬4): أي المكتوبة. وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، متمسكاً بما أخرجه مسلم (¬5) عن عائشة: كان رسول الله [393 ب]- صلى الله عليه وسلم -[لم يقعد] (¬6) إلا قدر ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام". ¬

والجواب: أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على [هيئته] (¬1) قبل السلام، بل يتحول ويقبل على أصحابه. وأطال (¬2) في البحث ونقل كلام ابن القيم (¬3) ورده وادعاء الإجماع على أن المراد بدبر الصلاة: بعد السلام. 11 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذانِ والإِقامَةِ". قِيلَ: مَاذَا نَقُولُ يا رسول الله؟ قَالَ: "سلُوا الله العافِيَة في الدَّنْيَا والآخِرَةِ". أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5)، وهذا لفظه. [صحيح] قوله: "في حديث أنس أخرجه أبو داود والترمذي وهذا لفظه". قلت: بوب له الترمذي (¬6) بقوله: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ثم روى حديث أنس بلفظ: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة" فقط، وقال: قال أبو عيسى (¬7): حديث أنس حديث حسن، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن يزيد بن أبي مريم عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا (¬8). انتهى. وليس فيه: "قيل: ماذا نقول .. " إلى آخره فيما رأيناه. ¬

وقال ابن الأثير في "الجامع" (¬1): إنه زاد الترمذي في رواية: "قيل [فماذا] (¬2) نقول ... " الحديث. انتهى. فدل على أن رواية الترمذي وأبي داود متفقة على لفظ: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"، وأن رواية: "قيل [فماذا] (¬3) نقول" رواية زادها الترمذي في بعض روايته لقول المصنف وهذا لفظه - أي: الترمذي - أي: في رواية رواها بالزيادة ولم أجدها في الترمذي (¬4) فيما بوب له، ولعله ذكر هذه الرواية بزيادتها في محل آخر. 12 - وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ البَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا". أخرجه مالك (¬5) وأبو داود (¬6). [صحيح] وزاد في رواية (¬7): "وَتَحْتَ المَطَرِ". [ضعيف] وفي الموطأ (¬8): "ساعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ، حَضْرَةُ النِّداءِ لِلصَّلاَةِ، والصَّفُّ فِي سَبِيلِ الله". "النِّدَاء": الأذان. ¬

قوله: "في حديث سهل بن سعد: ثنتان لا ترادن" صفة موصوف [394 ب] محذوف، أي: دعوتان ثنتنان لا تردان، بل تستجابان، وبينهما بقوله: "الدعاء عند النداء" هو إذا أطلق تبادر منه الأذان، وكأن المراد تعبديته بعد الفراغ منه؛ لأن عند إيقاعه المشروع إجابة المؤذن في ألفاظ أذانه والحولقة عند الحيعلة. قوله: "وعند البأس" مهموز، في "النهاية" (¬1): أنه الخوف، وقد عين هنا محله بقوله: "حين يُلحم بعضهم بعضاً"، في "النهاية" (¬2) أيضاً: يقال: ألحم الرجل واستلحم إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصاً. انتهى. فالمراد حين ينشب بعضهم بعضاً وهو بضم حرف المضارعة من لحم، يقال: ألحم فهو ملحوم إذا قتل، كذا وجدته [262/ أ]. وقوله: "تحت المطر" أي: عند نزوله، والصف في سبيل الله، هو عند قتال القوم بعضهم بعضاً. 13 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقْرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ". أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" أي: أقرب ساعاته إجابة دعوته حال سجوده وتواضعه لله وتعفير خده له، أو أقرب ما يكون من رحمته ¬

الفصل الثاني: في هيئة الداعي

حال ذلك كما يرشد إليه: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)} (¬1)، وأمرهم بإكثار الدعاء عند ذلك القرب، وقد تكرر في الأحاديث (¬2) ذكر هذا المعنى. 14 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شكَّ في إجابَتِهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوالِدِ عَلَى وَلدِهِ" (¬3) [حسن] 15 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ دَعْوَةٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغائِبٍ" (¬4). أخرجهما أبو داود والترمذي. [ضعيف] الفصل الثاني: في هيئة الداعي 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسْتُرُوا الجُدُرَ، وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ في النَّارِ، سَلُوا الله تَعَالَى بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ". أخرجه أبو داود (¬5). [ضعيف] ¬

قوله: "في حديث ابن عباس: لا تستروا الجدر" جمع الجدار، هذا [395 ب] نهي تحريم، ويأتي البحث فيه إن شاء الله. قوله: "في كتاب أخيه" المراد ما يكتبه أو يكتب إليه مما لا يحب اطلاع أحد عليه. قوله: "فإنما ينظر في النار" بوب البخاري (¬1) له بقوله: "باب فيمن نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره". قال الحافظ في "الفتح" (¬2): كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقاً إلى دفع مفسدة هي أكبر من مفسدة النظر. قال الخطابي (¬3): هو تمثيل يقول: كما يحذر النار فليحذر هذا الصنيع، إذ كان معلوماً أن النظر إلى النار والتحديق إليها يضر بالبصر، ويحتمل أن يكون أراد بالنظر إليها الدنو منها والصّلي بها؛ لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند قرب المسافة والدنو منه، ويجوز أن يكون معناه: كما ينظر إلى ما يوجب عليه النار فأضمره. قال (¬4): وزعم بعضهم أنه إنما أراد [به] (¬5) الكتاب الذي ليس فيه أمانة أو سر، يكره صاحبه أن يطلع عليه أحد، دون [الكتب] (¬6) التي فيها علم، فإنه لا يحل منعه ولا يجوز كتمانه. ¬

وقيل: إنه عام في كل كتاب؛ لأن صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعة ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يسأل عنه، وإما أنه يأثم بمنعه كتاباً عنده وحبسه عن غيره فلا وجه له. قوله: "سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها" قد ورد في حديث (¬1) أنه: "إذا استعاذ الداعي استعاذ بظهر كفيه". قوله: "فامسحوا بها وجوهكم" [396 ب] فهذان أمران ذكرا هنا من هيئة الداعي. "أخرجه أبو داود". قلت: زاد ابن الأثير (¬2): قال أبو داود (¬3): روي هذا الحديث من غير وجه عن محمَّد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضاً. ¬

قال: وفي رواية (¬1): "إن المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة, والابتهال أن تمد يديك جميعاً". وفي أخرى: "أن تمد يديك جميعاً، ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه" أخرجه أبو داود (¬2). انتهى. [وسيأتي] (¬3) من حديث مالك بن يسار السكوني مرفوعاً: "إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها" قال: أخرجه أبو داود (¬4)، وأخرج (¬5) من حديث أنس: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو هكذا ببطن كفيه وظاهرهما" انتهى. قيل: فيحتمل على أن السؤال بالباطن والاستعاذة بالظاهر، جمعاً بينه وبين ما قبله، وقد جاء عن ابن عباس وقد ذكره أصحاب الشافعي (¬6). انتهى. وقدمنا الإشارة إليه. 2 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "رَفَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ في الدُّعاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ". أخرجه البخاري (¬7). [صحيح] ¬

3 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ". أخرجه الترمذي (¬1). [ضعيف] قوله: (في حديث عمر أخرجه الترمذي). قلت: ترجم الترمذي (¬2): باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، ثم ساقه بسنده قال محمد بن المثنى في حديثه: "لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه". قال الترمذي (¬3): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به، وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس، وحنظلة بن أبي سفيان الثقفي ثقة، وثقه يحيى ابن سعيد القطان. انتهى. 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَحِّدْ أَحِّدْ". أخرجه الترمذي (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح] وقال الترمذي (¬6): معنى هذا الحديث: إذا أشار الرجل بأصبعه في الدعاء عند الشهادة، فلا يشير إلا بأصبع واحدة. قوله: "في حديث أبي هريرة: يدعو بأصبعيه" قد بين الترمذي معنى الحديث بما نقله عنه المصنف. قوله: "أخرجه الترمذي". ¬

قلت: وقال (¬1): حسن غريب. 5 - وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: "ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - شاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ، وَلا عَلَى غَيْرِه، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُوُل هَكَذَا: وَأَشارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَعَقَدَ بِالإِبْهامِ والوُسْطَى". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف] قوله: "في حديث سهل: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " [397 ب]. يقال: إخبار سهل بعدم رؤيته لا ينافي رواية أنس، ورواية ابن عمر الماضيين كما لا يخفى، بل كل ذلك دل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك أحياناً ويتركه أحياناً. قوله: "ولكن رأيته يقول" أي: يفعل، وهذا من إطلاق القول على الفعل، وهذا إنما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - في جلسة التشهد (¬3) كما يأتي. 6 - وعن سلمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ ربَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا". أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [حسن] قوله: "في حديث سلمان: صفراً" الصفر الخالي (¬6). ¬

وقد بينه قوله: "خائبين" (¬1) من الخيبة. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: وقال (¬2): حسن صحيح. 7 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادْعُوا الله وَأنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجابَةِ، واعْلَمُوا أَنَّ الله تَعَالَى لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غافِلٍ لاَهٍ". أخرجه الترمذي (¬3). [حسن بشواهده] قوله: "وأنتم موقنون بالإجابة" لأن الله عند ظن عبده به، ولأنه على كل شيء قدير، ولأنه حيي كريم. قوله: "لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه" بل يتعين على من يدعو إحضار قلبه وتدبر ما يقوله، فهذا شرط من شروط الإجابة. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬4): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. يريد من رواية عبد الله بن معاوية الجمحي، ثم قال الترمذي (¬5): سمعت عباساً العنبري يقول: اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي؛ فإنه ثقة. انتهى. [263/ أ]. ¬

الفصل الثالث: في كيفية الدعاء

الفصل الثالث: في كيفية الدعاء 1 - عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: سَمِعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَدْعُو في صَلاَتِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَجِلَ هَذا"، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ الله والثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ". أخرجه أصحاب السنن (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث فضالة: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يدعو". لفظه في الترمذي (¬2) عن فضالة [398 ب]: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فأحمد الله بما هو أهله وصلِّ عليَّ ثمَّ ادعه" قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيها المصلي! ادع تجب". انتهى. ورواه عن فضالة (¬3) أيضاً بمثل [لفظ] (¬4) رواية المصنف، وقال: هذا أخرجه أصحاب السنن. قلت: قال الترمذي (¬5): هذا حديث حسن، ورواه فضالة أيضاً من طريق آخر مثل لفظ المصنف وقال (¬6): هذا حديث صحيح. ¬

2 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، لا يَصْعَدُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيَّ، فَلا تَجْعَلُوني كغُمْرِ الرَّاكِبِ، صَلَّوا عَلَيَّ أوَّلَ الدُّعَاءٍ وَأوْسَطَهُ وَآخِرَهُ" أخرجه الترمذي (¬1) موقوفاً على عمر، ورفعه رزين. [حسن] "الغُمْرُ" (¬2) القَدَح الصغير كالقعب. والمعنى: أن الراكب يحمل رحله وأزواده، ويترك قعبه إلى آخر ترحاله، ثم يعلقه على آخرة الرحل أو نحوها كالعلاوة فليس عنده بمهم، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا الصلاة عليه تبعاً غير مهمة. قوله: "في حديث عمر: كغمر الراكب" بالغين المعجمة، في "النهاية" (¬3): بضم الغين وفتح الميم، وذكر مثل تفسير المصنف. قوله: "القدح الصغير" في "القاموس" (¬4): القعب: القدح الضخم الجافي أو إلى الصغر، أو يروى الرجل، جمعه أقعب وقعاب وقعبه. انتهى. وجزم في النهاية (¬5) بهذا الأخير. ¬

3 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ أُصَلِّي والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى الله، ثُمَّ بالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ" (¬1). [حسن] قوله: "في حديث ابن مسعود: سل تعطه" أي: تعطى المسئول؛ وذلك لأنه قد استوفى شرائط الدعاء. [399 ب]. 4 - وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا دَعَا لأَحَدٍ بَدَأَ بِنَفْسِهِ" (¬2). أخرجهما الترمذي وصححهما. [صحيح] قوله: "في حديث أبي بن كعب: بدأ بنفسه" هذا هو الذي دل عليه القرآن: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا} (¬3)، {اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا} (¬4) الآية. ووجهه حديث: "ابدأ بنفسك" لأن جلب الخير لنفس الإنسان ودفع الضر عنها أهم من جلبه لغيره. وأخرج ابن أبي شيبة (¬5) والطبراني (¬6) من طريق سعيد بن يسار قال: "ذكرت رجلاً عند ابن عمر فترحمت عليه، فلهز في صدري وقال لي: ابدأ بنفسك". والحديث الذي أخرجه الترمذي أخرجه مسلم (¬7) في أول قصة موسى والخضر، إلا أن لفظه: "كان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه"، ويؤيد هذا القيد أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا لغير نبي فلم ¬

يبدأ بنفسه، كقوله في قصة هاجر: "يرحم الله أم إسماعيل ... " (¬1) الحديث، وقوله لحسان: "اللهم أيده بروح القدس" (¬2)، ولابن عباس: "اللهم فقهه في الدين" (¬3)، ودعاؤه للمسافر ولمن يودعه وغير ذلك. وإذا عرفت هذا فحديث الترمذي مقيد برواية مسلم، وقد ثبت: "أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا لبعض الأنبياء ولم يبدأ بنفسه" كحديث أبي هريرة في البخاري (¬4) وغيره: "رحم الله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد"، وحديث البخاري (¬5): "يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر" فالبداية بنفسه في الدعاء للأنبياء أغلبي. 5 - وعن أبي مصبح المقرائي عن أبي زهير النميري - رضي الله عنه - قال: "خَرَجْنا مَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ فأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلحَّ في المَسْأَلَةِ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَمِعُ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ"، فَقِيلَ: بِأَيِّ شَيْءٍ يَختِمُ يا رسول الله؟ قَالَ: "بِآمِينَ"، وانْصَرَفَ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ: يا فُلاَنُ! اخْتِمْ بِآمِينَ، وَأَبْشِرْ". أخرجه أبو داود (¬6). [ضعيف] "أوْجَبَ": إذا فعل شيئاً يوجب له الجنة أو النار. ¬

قوله: "وعن أبي مصبح المقرائي" مصبح بضم الميم وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة وكسرها وبالحاء المهملة، والمقرائي بضم الميم وسكون القاف وفتح الراء وكسر الهمزة وتشديد [400 ب] المثناة التحتية. ومصبح تابعي من الطبقة الثانية من تابعي الشاميين، وأبو زهير مصغر زهر، عدَّه ابن الأثير في "الصحابة" (¬1)، ولم يذكر اسمه، وكذا الكاشغري. وقال ابن السمعاني (¬2): إن المقرائي بضم الميم، وقيل: بفتحها، نسبة إلى مقرى، قرية بدمشق. وقال أبو داود (¬3): قبيلة من حمير (¬4)، وقال الدمياطي: مقرى بضم الميم لا غير. وأبو مصبح؛ قال أبو حاتم (¬5): ثقة لا أعرف اسمه، وفي الحديث الحث على ختم الدعاء بآمين. 6 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلِ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللهمَّ ارْحَمْني إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّ الله لا مُسْتكْرِهَ لَهُ". أخرجه الشيخان (¬6). [صحيح] ¬

وللستة (¬1) إلا النسائي عن أبي هريرة بنحوه. [صحيح] "العَزْمُ": الجد، ونفي التردد. قوله: "في حديث أنس: ولكن ليعزم المسألة" أي: الدعاء، ومعنى الأمر بالعزم: الجد فيه، وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله، وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله (¬2). وقيل (¬3): معنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة، ولمسلم (¬4) في رواية: "ليعزم المسألة ويعظم الرغبة" أي: يبالغ في تكرير الدعاء والإلحاح فيه، ويحتمل أن المراد الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير، ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: "فإن الله لا يتعاظمه شيء". قوله: "لا مستكره له" المراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلمه أنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه، وأما الله تعالى فهو منزه عن ذلك، فليس للتعليق فائدة (¬5). واختلف: هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ ذهب ابن عبد البر (¬6) إلى الأول فقال: لا يجوز لأحد أن يقول: "اللهم أعطني إن شئت" وغير ذلك من أمور الدنيا والدين؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ما يشاء، وهذا هو الظاهر. ¬

وذهب [264/ أ] النووي (¬1) إلى الثاني، قال الحافظ (¬2): وهو أولى، ويؤيده ما سيأتي في حديث الاستخارة. قلت: وفيه تأمل؛ لأنه في دعاء الاستخارة لم يكن قد جزم بمطلوب معين، إنما هو متردد في الكلام [401 ب] هنا في طلب معين. قال ابن بطال (¬3): في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء، ويكون على رجاء الإجابة، ولا يقنط من الرحمة؛ فإنه يدعو كريماً. وقد قال ابن عيينة (¬4): لا يمنعن أحد الدعاء ما يعلم من نفسه - يعني من التقصير - فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين يقال: {رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36)} (¬5). قلت: يتأمل فيما استدل به؛ فإنه تعالى لم يجب إبليس إلى مطلوبه، بل أجابه بغير ما طلبه، فقال: {قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38)} (¬6)، وهو عند انقضاء دار الدنيا، ومطلوبه أن لا يموت؛ لأنهم إذا بعثوا الخلائق من الأجداث فلا موت. ويقوي ما في بعض كتب التفسير أنه إنما أجاب الله بإخباره بما سبق به القدر من إنظاره إلى الوقت المعلوم فليس بإجابة لدعائه. ¬

7 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: كُنَّا فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ارْبَعُوا عَلَى أنفُسِكُمْ، فِإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ، والَّذِي تدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ راحِلَتِه". أخرجه الخمسة (¬1) إلا النسائي. [صحيح]. "ارْبَعوُا" (¬2) أي: ارفقوا. 8 - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: سَمِعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ. فَقَالَ: "أَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ؟ ". قَالَ: دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِها أَرْجُو بِهَا الخَيْرَ. قَالَ: "فَإِنَّ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولَ الجَنَّةِ، والفَوْزَ مِنَ النَّارِ". وَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرامِ؛ فَقَالَ: "قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ، فَسَلْ". وَسَمِعَ آخَرَ يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، فَقَالَ: "سَأَلْتَ الله البَلاَءَ، فَسَلْهُ العَافِيَةَ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] قوله: "سألت الله البلاء" فيه أن سؤال اللازم سؤال للملزوم؛ لأن الصبر لازم للبلاء، لأنه لا صبر إلا على مصبور عليه، وأمره أن يسأل الله العافية، إن قلت: قد ورد حديث دعائه - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اجعلني صبوراً ... " (¬4) الحديث، قلت: هو سؤال أن يكون صفته وسجيته الصبر [402 ب] إذا نزلت النوازل. ¬

9 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَحِبُّ الجَوامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ ما سِوَى ذَلِكَ (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث عائشة: يستحب الجوامع من الدعاء" هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة، أو تجمع الثناء على الله وآداب المسألة. 10 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلاَثًا، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلاَثًا (¬2). أخرجه أبو داود. [صحيح] قوله: "في حديث ابن مسعود: أن يدعو ثلاثاً" ترجم البخاري (¬3): باب تكرير الدعاء، وذكر حديث عائشة (¬4): "أنه - صلى الله عليه وسلم - سُحر فدعا ودعا"، وفي حديث أنس (¬5) عنده: "كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً". قلت: وهذا أغلبي، وإلا فربّ كلمة لم ينطق بها إلا مرة، وربّ دعاء كذلك. ¬

الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة قوله: "الفَصْلُ الرَّابعْ: فِيْ أَحادِيْث مُتَفَرِّقَةُ". أي: متعلقة بالدعاء. 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُسْتَجابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي". أخرجه الستة (¬1) إلا النسائي. [صحيح] وفي أخرى لمسلم (¬2) قال: "لاَ يَزَالُ يُسْتَجابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْع بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ". [صحيح] وفي أخرى للترمذي (¬3): "ما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو الله تَعَالَى إِلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ، فَإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ في الآخِرَةِ، وَإِمّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ ما دَعَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ يَسْتَعْجِلُ". [صحيح دون قوله: "وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا"]. قوله: "في حديث أبي هريرة يقول: دعوت فلم يستجب لي" قال ابن بطال (¬4): المعنى أن يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمَانِّ بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء بما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء، وفي الحديث من آداب الدعاء أنه يجتهد في الطلب، ولا ييأس من الإجابة، لما في ذلك من الاستسلام وإظهار الافتقار. ¬

قال الداودي (¬1): يخاف على من خالف وقال: دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة، وما قام مقامها من الادخار والتكفير. قال ابن الجوزي (¬2): أعلم أن دعاء المؤمن لا يرد، غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو العوض بما هو أولى له عاجلاً أو آجلاً، فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه [403 ب] فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض، ومن آداب [الدعاء] (¬3) تحري الأوقات الفاضلة كالسجود وعند الأذان وجوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة، وعند المطر وعند التحام القتال في سبيل الله وعند رؤية الكعبة وغير ذلك ومنها: تقديم الوضوء، والصلاة، واستقبال القبلة، ورفع اليدين، وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص، وافتتاحه بالحمد لله، والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسؤال بالأسماء الحسنى، وأدلة (¬4) ما ذكر مخرجة أو أكثرها في البخاري. ومن شروطها: أن يكون الداعي طيب المطعم والملبس. قوله: "في رواية الترمذي: إلا استجاب له" الحديث فيه إفادة أن الدعاء لا يخيب الداعي فيه، بل لا بُدَّ له من خير يناله به. وأحسن والدي - رحمه الله - بقوله في أبيات: ولا بد أن يستجاب الدعاء ... ولكن بإحدى الثلاث المعاني ¬

وقوله: "ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" فإن هذا منهي عنه فكيف يطلب من الله، بل الداعي [بذاك] (¬1) آثم متعرض لسخط الله، والدعاء بقطيعة الرحم أن يدعو على رحمه بإصابته بما يكرهه، فإن هذا الدعاء نفسه قطيعة رحم، وفيه إساءة إليها، وهو مأمور بالإحسان إليها، وعطفه على قوله: "بإثم" من عطفه الخاص على العام إبانة لعظمة إثمه. 2 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ, وَلا تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، ولاَ تَدْعُوا عَلَى خدَمِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أمْوَالِكمْ، لا تُوَافِقُ مِنَ الله سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ". أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] "النَّيلُ" (¬3): والنَّوال، والعطاء. قوله: "في حديث جابر: لا توافق" أي: [404 ب] الدعوة على أحد الأربعه المنهي هنا [من] (¬4) الدعاء عليها. "ساعة نيل" هو مصدر أناله نيلاً أعطاه فيها عطاء بعطية [265/ أ] الله فيكون من عطائه إجابة دعوتكم، ففيه النهي عن الدعاء على الأربعة، وأنه قد يدعو العبد عليهم ولا يريد الإجابة، فيوافق ساعة العطاء فيجاب، فيقع ما لا يريد وقوعه. وفيه أن لله ساعات يجيب ¬

فيها الدعوات، وعليه ورد حديث: "تعرضوا لنفحات الله، فإن لله في أيام دهركم نفحات" (¬1)، ولذا قال العلامة الرافعي: أقيما على باب الكريم أقيما ... ولا تبعدا عن سوحه فتهيما وللنفحات الطيبات تعرضا ... لعلكما تستنشقان نسيماً 3 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حاجَتَهُ كُلَّها حَتَّى يَسْأَلَ شِسْع نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف] وزاد (¬3) في رواية عن ثابت البناني - رحمه الله - مرسلاً: "حَتَّى يَسْأَلَهُ المِلْحَ، وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْع نَعْلِهِ إِذا انْقَطَعَ". "الشِّسْعُ" (¬4) سير النعل الذي يدخل بين الأصابع. قوله: "في حديث أنس (¬5): حتى شسع نعله" بكسر الشين المعجمة بعدها مهملتان، في "النهاية" (¬6) أنه أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام الذي يعقد فيه الشسع. انتهى. ويأتي تفسيره ¬

صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام الذي يعقد فيه الشسع. انتهى. ويأتي تفسيره للمصنف. 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الله يَغْضَبْ عَلَيْهِ" (¬1). [حسن] قوله: "في حديث أبي هريرة: من لم يسأل الله يغضب عليه" هو من أدلة فضل الدعاء. قال الطيبي (¬2): معناه أن من لم يسأل الله يبغضه، والمبغوض مغضوب عليه، والله يحب أن يُسأل. انتهى. قال ابن حجر (¬3): يؤيده حديث ابن مسعود رفعه: "سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل" أخرجه الترمذي (¬4). 5 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَلُوا الله تَعالى مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ العِبادَةِ انْتِظَارُ الفَرَجِ". أخرجهما الترمذي (¬5). [ضعيف] قوله: "أخرجهما الترمذي". ¬

قلت: [405 ب] وأخرجه أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" وابن ماجه والبزار والحاكم كلهم من رواية أبي صالح الخوزي بضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي، وهو مختلف فيه فضعفه ابن معين (¬1) وقواه أبو زرعة [هنا] (¬2) ووجدت بخط العلامة الجلال على "جامع الأصول" ما لفظه: حديث أبي هريرة هذا لا ينافي ما يروى عن رابعة العدوية في قولها للثوري: "أما تستحي أن تطلب رضا من لست عنه براض" وما يروى عن مظفر القرميسيني: لا يكون الفقير فقيراً حتى لا يكون له إلى الله حاجة لأنهم بصدد الوقوف عند قول الخليل - عليه السلام -: "علمه بحالي يغنيه عن سؤالي" (¬3) وهو مقام عال لا فرار عنه ولا استمرار له، كيف وقد دعا الخليل بتلك الدعوات القرآنية، وإنما بلوغ ذلك المقام موهبة إلهية تفيض على المقربين من اسمه الغني سبحانه خيراً لهم وجلاءً لهم من قيود المطامع، فنسأل الله من ذلك المقام ما يبلغنا به منازل الكرام. انتهى بلفظه من خطه. ¬

وأقول: لا ريب أن أشرف العباد مقاماً، وأعرفهم بالله إجلالاً وإعظاماً هو خاتم رسله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان أكثر الناس فزعاً إلى الله، وأوسعهم دعاء لمولاه في كل حالة من أحواله، كما لا يحصى ذلك من أقواله. والله أمر عباده بدعائه ومدح الداعين له، وذكر دعوات رسله عند الشدائد وغيرها، قال الكليم: {إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24)} (¬1)، وقال أيوب: {أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83)} (¬2)، وقال أبو البشر آدم: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} (¬3)، ودعوات رسل الله قد ملئت بها كتب الله، فالعجب من جعل [قول] (¬4) رابعة وغيرها أرفع حالاً من [أحوال] (¬5) [266/ أ] رسل الله، وأما قول الخليل فيطالب بإسناده أولاً، وثانياً: أن قوله: "علمه بحالي يغنيه عن سؤالي" هو سؤال وإعلام بأن الله تعالى عالم بحاجاته، فأين هو من قول من قال: "لا يكون الفقير فقيراً حتى لا يكون له إلى الله حاجة"؟ وإنما هذا يناسب لو قال الخليل: ما لي إليه حاجة، وحاشاه عن مثل هذه الدعوى الباطلة، وهذه نفثة من شطحات الصوفية. 6 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالتِ امرأةٌ: يا رَسُول الله، صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَّى الله عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ". أخرجه أبو داود (¬6). [صحيح] قوله: "في حديث جابر: فقال - صلى الله عليه وسلم -: صلى الله عليك وعلى زوجك" سيأتي أن هذا من أدلة من أجاز الصلاة على غير الأنبياء استدلالاً لا تفضلاً. ¬

والحديث أخرجه النسائي (¬1) عن جابر بلفظ: أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فنادته امرأتي: يا رسول الله، صلِّ عليَّ وعلى [زوجي] (¬2)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلى الله عليكِ وعلى زوجكِ"، فيحتمل تعدد القصة. 7 - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إِلاَّ وَقَالَ المَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ". أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح] وزاد (¬5): "إلَّا قَالَتِ المَلاَئِكَةُ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ". قوله: "في حديث أبي الدرداء: يدعو لأخيه بظهر الغيب" وهو غائب عنه غيبة موت أو غيرها، والأخ المراد به: المؤمن. قوله: "إلا قال الملك" وفي رواية: "الملائكة" والمراد بهم الحفظة، أو غيرهم، أو كل ملك. وفيه فضيلة دعاء العبد لأخيه بظهر الغيب؛ لأنه لا يقول له الملك: "ولك مثل ذلك" إلا عن أمر الله تعالى، ولا يأمر الله تعالى بذلك إلا وهو يريد إجابة الدعاء، فيدل على أن الأفضل للعبد أن يدعو لإخوانه الغائبين عنه ليدعو له الملك المجاب، ويحتمل أنه إخبار من الملك بأن الله تعالى قد أجابه وجعل له مثل ما دعا به، والله ذو الفضل العظيم. وهو يوافق حديث: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (¬6). ¬

وترجم البخاري (¬1): من خص أخاه بالدعاء دون نفسه، وإن حمله ابن حجر (¬2) على أعم من هذا. وقولنا: "بمثل ذلك" زيادة (ذلك) من رواية فتح الباري (¬3) [407 ب]، والذي في "الجامع" (¬4) كما في "التيسير": "ولك بمثل"، قال: وفي رواية أبي داود قال: "إذا دعا الرجل لأخيه قالت الملائكة: "آمين ولك بمثل". 8 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ انْتَصَرَ". أخرجه الترمذي (¬5). [ضعيف] قوله: "في حديث عائشة: فقد انتصر" فيه أن دعاء المظلوم على من ظلمه انتصار منه عليه، وهل يبقى له حق عنده يطالبه به في الآخرة؟ يحتمل والأظهر أنه بدعائه عليه قد استوفى ما هو له؛ لأنه تعالى قد وعد المظلوم بإجابة دعائه ولو بعد حين، فإذا أجابه فيه لم يبق له عليه حق، والله أعلم. وهل فيه أنه لا ينبغي الدعاء عليه؟ لا دليل في الحديث على ذلك؛ لأن الانتصار جائز، قال الله: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41)} (¬6). قوله: "أخرجه الترمذي" وقال (¬7): حديث حسن. ¬

الباب الثاني: في أقسام الدعاء

الباب الثاني: في أقسام الدعاء وفيه قسمان قد أتى بهما وفصلهما، فالأول: ما أضيف إلى وقت؛ كأدعية يوم عرفة، أو عند وقت النوم، والدعاء وقت هبوب الريح والرعد والسحاب، وغير ذلك مما يأتي، كليلة القدر وأدعية الصلاة. [القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً] (¬1) الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى قوله: "الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى" من عطف الأعم على الأخص، فإن اسمه الأعظم من أسمائه الحسنى، وهكذا ترجم ابن الأثير (¬2) الباب من أوله إلى هنا، إلا أنه لا يخفى أن ذكر هذا الفصل الأول ليس [408 ب] المذكور فيه من الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها. واسمه تعالى الأعظم قد وصفه - صلى الله عليه وسلم - بوصف كاشف عن حقيقته بقوله: "الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى" كما يأتي. واعلم أن المراد من أسمائه الحسنى هي صفاته (¬3) تعالى. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (¬1). وفي كتب التفسير (¬2): الحسنى التي هي أحسن الأسماء؛ لأنها تدل على معانٍ حسان من تمجيد وتقديس "فسموه بها" سموه بتلك الأسماء، وقيل: الأوصاف الحسنى وهي الوصف بالعدل والخير والإحسان ونحو ذلك، والحسنى تأنيث الأحسن. 1 - عن بريدة - رضي الله عنه - قال: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ: أَنْتَ الله لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ: "والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَد سَأل الله بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذا دُعِيَ بِهِ أَجابَ وَإِذا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] قوله: "في حديث بريدة: سمع رجلاً" هو أبو عياش (¬5) الزرقي الأنصاري، واسمه زيد ابن الصامت، ويقال عبد الرحمن، ويقال عبيد بن الصامت، ذكره القسطلاني. ¬

قوله: "اللهم إني أسألك بأني أشهد" أي: بسبب أني أشهد، أو مستعيناً، أو نحو ذلك، ويأتي تفسير ما فيه من الألفاظ، وقد حذف المسئول الذي يسأله؛ لأن الأهم ما ذكر من التنصيص على اسم الله الأعظم، والكلام يحتمل أن كل ما ذكر هو الاسم، ويحتمل أنه أحد الألفاظ من بعد قوله: "أشهد أنك"، ولكن من أراد الدعاء بالاسم الأعظم أتى بهذه الألفاظ؛ كلها لأنه غير معين فيها. قوله: "هذه رواية الترمذي". قلت: وقال (¬1): حسن غريب. 2 - وعن محجن بن الأدرع - رضي الله عنه - قال: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بالله الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، فَقَالَ: "قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ". أخرجه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3). قوله: "وعن محجن" بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وبالنون. "ابن الأدرع" [409 ب] بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وفتح الراء وبالعين المهملة وهو الأسلمي من بني أسلم بن أفصي بالفاء والصاد المهملة، كان محجن قديم الإسلام عداده في البصريين. قاله ابن الأثير (¬4). ويقال: إنه ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. قوله: "قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له" فيه دليل على إجابة الداعي بهذه الأسماء الحسنى، إما لأنها اشتملت على الاسم الأعظم، أو لأمر آخر. ¬

3 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: دَعَا رَجُلٌ فَقَالَ: اللهمَّ إِنِّي أسأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ المَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ذُو الجَلاَلِ والإِكْرامِ. يا حَيُّ يا قَيُّومُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَدْرُونَ بِما دَعا؟ ". قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "والَّذِي نَفْسِي بِيَده، لَقَدْ دَعَا الله بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ، الّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذا سُئِلَ بِهِ أً عْطَى". أخرجه أصحاب السنن (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث أنس: لقد دعا الله باسمه الأعظم" هذا لا ينافي ما سبق من حديث بريدة؛ لأنه يحتمل تعدد اسمه الأعظم، وكذلك ما يأتي من حديث أسماء بنت يزيد أنه في الآيتين آية البقرة وآية آل عمران. واعلم أن هذه الأحاديث أثبتت بأن لله تعالى أسماء أعظم، وقد أنكر ذلك قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة، فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، قالوا: لأن ذلك يؤذن باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل [410 ب] , وحملوا ما ورد في ذلك على أن المراد بالأعظم. العظيم وأسماء الله كلها عظيمة. قال ابن حبان (¬2): الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد الثواب الداعي بذلك، وقيل: المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله دعا العبد به ربه مستغرقاً بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله، فإن من تأتَّى له ذلك استجيب له. ¬

قلت: بعد ثبوت الأدلة على إثبات الاسم الأعظم في السنة لا وجه لمخالفة ذلك. وقال آخرون ممن أثبته: إنه استأثر الله بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، وأثبته آخرون معيناً، واضطربوا في ذلك. قال الحافظ ابن حجر (¬1): إن جملة ما وقف عليه من ذلك أربعة عشر قولاً: الأول: "هو" قال: نقله الفخر الرازي (¬2) عن معظم أهل الكشف، واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم [] (¬3) لم يقل له: أنت قلت كذا، وإنما يقول: هو يقول، تأدباً معه. انتهى. وأقره ابن حجر. وأقول لفظ: "هو" لم يعده أحد في أسمائه ولا صفاته ولا هو اسم علم له، وإنما هو ضمير غائب (¬4) موضوع لغة لذلك. وقولهم ما هو لحي لم يرد به كلام عربي، ثم هذا ينقض قول الفخر نفسه أنه لا يجوز أن يطلق على الله لفظ إلا ما ورد به الكتاب أو السنة، وهذا معنى كونها توقيفية (¬5)، فيقال: لفظ "هو" لا يطلق عليه تعالى؛ لأنه لم يرد بإطلاقه اسماً له أو صفة كتاب ولا سنة. "هو" ضمير من الضمائر التي تعود إلى متقدم لفظاً وحكماً والضمائر [411 ب] ليس في الأسماء الحسنى شيء منها؛ فهو غير صحيح لإطلاقه عليه لغة وشرعاً. ¬

وأما دليله؛ ففي غاية المخالفة لدعواه، فإن الدعوى أنه اسم لله، ثم قال: وإنما يقول هو يقول كذا، بلفظ (هو) ضمير اتفاقاً عائد إلى قائل القول المقدم لفظاً أو حكماً، كما أن (أنت) الذي عدل عنه ضميراً اتفاقاً للمخاطب وقال: إنه يقال ذلك تأدباً فأين هو مما ادعاه؟ فالعجب إقرار الحافظ لكلامه وتقديمه على كل الأقوال، فهذا قول دون النظر إلى من قال لا إلى ما قال والمأمور به عكس هذا. وأما قول الفخر: أنه قول معظم أهل الكشف؛ فالمحققون من العلماء لا يقولون بأن الكشف - إن كانوا قالوه - عن كشف ليس بدليل ولا حجة ولا يصح الحكم به، وحقيقته الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية، والأمور الخفية الحقيقة وجوداً وشهوداً، كما قاله المناوي في "التعريفات" (¬1)، والله لا يطلع (¬2) على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول، وكلامنا في غير رسل الله. ثم قال (¬3): الثاني (الله) لأنه اسم لم يطلق على غيره، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى، ولهذا أضيفت إليه. ثم ذكر الثالث شبه ضعيف، فلا حاجة إلى ذكره. وذكر الرابع وهو ما في حديث أسماء بنت يزيد (¬4) وضعفه؛ لأن فيه شهر بن حوشب. ¬

وذكر الخامس أنه (الحي القيوم) وذكر أنه قواه الرازي (¬1)، واحتج بأنهما يدلان على صفات العظمة والربوبية، ولا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. السابع (¬2): "الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم" [412 ب] ورد ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد (¬3) والحاكم (¬4)، وأصله عند أبي داود (¬5) والنسائي (¬6) وصححه ابن حبان (¬7). ثم قال: الثامن (¬8) "ذو الجلال والإكرام" أخرجه الترمذي (¬9) من حديث معاذ بن جبل قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يقول: "يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل" ¬

واحتج له الفخر الرازي (¬1) بأنه شمل جميع الصفات المعتبرة من الإلهية لأن في "الجلال" الإشارة إلى جميع السلوب و"الإكرام" إلى جميع صفات الإثبات. التاسع (¬2): "الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد" أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4) وابن ماجه (¬5) والحاكم (¬6) وابن حبان (¬7)، وهو الذي تقدم في التيسير من حديث بريدة. قال الحافظ (¬8): إنه أرجح من حيث السند من جميع ما تقدم. ثم ذكر بقية (¬9) الأقوال إلى أربعة عشر لم نجد عليها دليلاً ناهضاً فلم نذكرها. [413 ب]. 4 - وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْمُ الله الأعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163)} (¬10)، وَفَاتِحَةُ سُورَةِ آلِ ¬

عِمْرَانَ: {الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (¬1) ". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) وصححه. قوله: "وعن أسماء بنت يزيد" هي أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل وافدة النساء، روى عنها مسلم بن عبيد وليست بنت يزيد بن السكن. وقد جعل ابن عبد البر وافدة النساء بنت يزيد بن السكن، ولم يذكر هذه الأخرى في كتابه "الاستيعاب" (¬4)، قاله ابن الأثير (¬5). قلت: وقدمنا في الجزء الأول ذكر وفاتها وكلامها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6) [410 ب]. 5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لله تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الجَنَّةَ إِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ". وفي رواية: "مَنْ أَحْصَاها" أخرجه البخاري (¬7) بهذا اللفظ، ومسلم (¬8) بدون ذكر الوتر، والترمذي (¬9). ¬

وزاد فعدها: "هُوَ الله الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحمَنُ الرَّحِيمُ، المَلِكُ، القُدُّوسُ، السَّلاَمُ، المُؤْمِنُ، المُهَيْمِنُ، العَزِيزُ، الجَبَّارُ، المتكَبِّرُ، الخالِقُ، البارِئُ، المُصَوِّرُ، الغَفّارُ، القَهَّارُ، الوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الفَتَّاحُ، العَلِيمُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الخافِضُ، الرَّافِعُ، المُعِزُّ، المُذِلُّ، السَّمِيعُ، البَصِيرُ، الحَكَمُ، العَدْلُ، اللَّطِيفُ، الخَبِيرُ، الحَلِيمُ، العَظِيمُ، الغَفُورُ، الشَّكُورُ، العَليُّ، الكَبِيرُ، الحَفِيظُ، المُقِيتُ، الحَسِيبُ، الجَلِيلُ، الكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، المُجِيبُ، الوَاسِعُ، الحَكِيمُ، الوَدُودُ، المَجِيدُ، البَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الحَقُّ، الوَكِيلُ، القَوِيُّ، المَتِينُ، الوَلِيُّ، الحَمِيدُ، المُحْصِي، المُبْدِئ، المُعِيدُ، المُحْيِي، المُمِيتُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، الوَاجِدُ، المَاجِدُ، الوَاحِدُ، الأحَدُ، الصَّمَدُ، القادِرُ، المُقْتَدِرُ، المُقَدِّمُ، المُؤَخِّرُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظّاهِرُ، البَاطِنُ، الوَالِي، المُتَعَالِي، الَبرُّ، التَّوَّابُ، المُنتَقِمُ، العَفُوُّ، الرَّءُوفُ, مالِكُ المُلْكِ، ذُو الجَلاَلِ والإِكْرامِ، المُقْسِطُ الجامِعُ، الغَنيُّ، المُغْني، المَانِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الهادِي، البَدِيعُ البَاقِي، الوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ". ولم يفصل الأسماء غير الترمذي (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قوله: "في حديث أبي هريرة: إن لله تسعة وتسعين اسماً" لا دليل فيه على الحصر، وأنه ليس له تعالى إلا هذه الأسماء، بل هذه اختصت بأن من حفظها أو أحصاها [411 ب] دخل الجنة، وإلا فحديث: "أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به عندك" أخرجه أحمد (¬1) وصححه ابن حبان (¬2)، فإنه ¬

يدل على تعدد أسمائه تعالى، وأن منها ما لا يعلمه أحد، وإلى هذا ذهب الجمهور، ونقل النووي (¬1) [412 ب] اتفاق العلماء عليه. وقال (¬2): ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين. ونقل في "الفتح" (¬3) عن ابن حزم (¬4) أنه ذهب إلى حصر أسماء الله تعالى في التسعة والتسعين، واستدل بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مائة اسم إلا واحد" قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم واحد زائد على العدد المذكور لزم أن يكون مائة اسم، فبطل قوله: مائة إلا واحد. قال في "الفتح" (¬5): وهذا الذي قاله ليس بحجة؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل [413 ب] لمن أحصاها، فمن [267/ أ] ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد، هذا وأما الحكمة في الاقتصار على العدد المذكور؛ فذكر الرازي (¬6) عن الأكثر أنه تعبد لا يعقل معناه كما قيل في أعداد الصلوات وغيرها، وتكلف أقوام لاستخراج وجه الحكمة فأتوا بما لا دليل عليه. ¬

قال القرطبي (¬1): أسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيب، [لا محسوساً كالجسميات] (¬2) ولا عقلياً كالمحدودات، إنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات، ثم من جهة دلالتها على أربعة أضرب؛ الأول: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة؛ فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة، وبه تعرف جميع أسمائه، فيقال مثلاً: الرحمن من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة. الثاني: ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير. والثالث: ما يدل على إضافة أمر إليه؛ كالخالق والرازق. الرابع: ما يدل على سلب شيء عنه، كالعلي والقدوس. وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات. وقال الفخر الرازي (¬3): الألفاظ [414 ب] الدالة على الصفات ثلاثة ثابتة في حق الله قطعاً وممتنعة قطعاً وثابتة، لكن مقرونة بكيفية. فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفرداً لا مضافاً، وهو كثير جداً؛ كالقادر والقاهر. ومنه: ما يجوز مفرداً ويجوز مضافاً إلا [بشرط] (¬4)، ويجوز مفرداً؛ كالخالق، ويجوز: خالق كل شيء مثلاً، ولا يجوز: خالق القدرة، ومنه عكسه يجوز مضافاً ولا يجوز مفرداً كالمنشئ، فيجوز: منشئ الخلق، ولا يجوز: منشئ فقط. والقسم الثاني: إن ورد السمع بشيء فيه أطلق وحمل على ما يليق به. ¬

والقسم الثالث: إن ورد السمع بشيء منه أطلق ما ورد منه، ولا يقاس عليه، ولا يتصرف منه بالاشتقاق، نحو قوله: "ومكر الله"، "ويستهزئ"، فلا يجوز: ماكر ومستهزئ. انتهى. [268/ أ]. قوله: "في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (¬1) [وهذا اللفظ لمسلم] (¬2) " (¬3). قال الحافظ ابن حجر (¬4) أنه قال ابن عطية في [تفسيره] (¬5): أنه متواتر عن أبي هريرة، كذا قال. ولم يتواتر الحديث من أصله وإن خرج في الصحيح، بل غاية أمره أن يكون مشهوراً. قوله: "وزاد" أي: الترمذي: "فعدها". اعلم (¬6) أنه اختلف العلماء في سرد الأسماء: هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول، وذهب آخرون إلى أنه مدرج، قالوا: لخلوّ أكثر الروايات عنه. قال الداودي (¬7): لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَيَّن الأسماء المذكورة. ¬

وقال ابن العربي (¬1): يحتمل أن الأسماء من الحديث المرفوع، ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة، وهو الأظهر عندي. قال الحافظ ابن حجر (¬2) - بعد نقل أقوال واسعة -: وإذا تقدر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً؛ فقد [415 ب] اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد، منهم: جعفر بن محمَّد الصادق، ومنهم: أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم الزاهد، ومنهم: أبو محمَّد بن حزم (¬3)، وآخرهم فيما علمناه الإمام الكبير: محمَّد بن إبراهيم الوزير؛ فإنه قال في "إيثار الحق على الخلق" (¬4): أنه عد ما وجده منصوصاً منها في كتاب الله باليقين من غير تقليد، قال: والذي عرفت منها إلى الآن بالنص الصريح دون الاشتقاق في القرآن مائة وخمسة وخمسين ثم سردها، وقال: إنها أصح الأسماء وأحبها إلى الله، حيث اختارها في أفضل كتبه لأفضل أنبيائه. قوله: "وتر" (¬5) يجوز فتح الواو وكسرها، والوتر: الفرد، ومعناه في حق الله: أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا اتصافه. ¬

قوله: "يحب الوتر" قال عياض (¬1): معناه: أن الوتر في اللغة بضد الشفع في أسمائه؛ لأنه دال على الوحدانية في صفاته، وقيل: لأنه أمر بالوتر في كل شيء كالصلوات الخمس والطواف وأعداد الطهارة، وفي المخلوقات؛ كالسماوات السبع والأرض. قوله: "وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة". قلت: لفظ: "حفظها" و"أحصاها" كلاهما للشيخين، فالآخر لمسلم. قال الخطابي (¬2) - ما معناه -: الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهاً، أحدها: أن يعدها حتى يستوفيها، يريد أن لا يقتصر على بعضها، بل يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها، فيستوجب الموعود عليها من الثواب. ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة، كقوله: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} (¬3)، ومنه حديث: "استقيموا ولن تحصوا" (¬4)، أي: تبلغوا [416 ب] كنه الاستقامة. والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه اعتقادها، فإذا قال: الرزاق؛ وثق بالرزق، وكذلك سائر الأسماء. ثالثها: المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيها، من قول العرب: فلان ذو حصاةٍ، أي: ذو عقل ومعرفة. ¬

(فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى)

قال القرطبي (¬1): المرجو من الله أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على أحد المراتب أن يدخله الله الجنة، وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين. وفيها أقوال أخر سردها في "فتح الباري" (¬2) وقال: معنى أحصاها: حفظها، وهو الأظهر؛ لثبوته نصاً في الخبر. وقال النووي في "الأذكار" (¬3): وهو قول الأكثرين. وقيل: الإحصاء هو أن يعلم معنى كل اسم [269/ أ] بالنظر في الصيغة، ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود، ولا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني تلك الأسماء، وتعرف خواص نفعها. وموقع العد بمقتضى كل اسم وهذا أرفع المعاني، ومنها: أن يتخلق بما يقدر عليه منها، كأن يتخلق بالحلم من صفة الحليم وبالعفو من صفة العفو ونحو ذلك، وقد روي: "تخلقوا بأخلاق الله" (¬4) وهي صفاته. وسنشير في كل اسم إلى ما يليق بالعبد أن يتخلق به. [417 ب]. (فائدة: ذكر شرح أسماء الله الحسنى) في معاني الأسماء المتقاربة في المعنى من أنه: هل يجوز أن تكون مترادفة لا تدل إلا على معنى واحد؟ أم لا بد أن تختلف (¬5) مفهوماتها؟ ثم قالوا: كالكبير والعظيم والقادر والمقتدر والخالق والباري. ¬

قال: وهذا - أي الترادف - مع عدها في التسعة والتسعين مما يستبعده غاية الاستبعاد؛ لأن الاسم لا ترادف لحروفه بل لمعانيه، والمعاني المترادفة لا تختلف إلا حروفها، وإنما فضيلة هذه الأسامي لما تحتها من المعاني، فإذا خلا عن المعنى لم يبق إلا الألفاظ، والمعنى إذا دل عليه بألف اسم لم يكن له فضل على المعنى الذي يدل عليه باسم واحد، فبعيد أن يكمل هذا العدد المحصور بتكرير الألفاظ على معنى واحد، بل الأشبه أن يكون تحت كل لفظ مخصوص معنى - إلى أن قالوا -: فإذا رأينا لفظين متقاربين فلا بدَّ أن نتكلف إظهار مزية أحد اللفظين على الآخر ببيان اشتماله على دلالته بما يدل عليها الآخر. مثلاً: الغافر (¬1) والغفور والغفار [418 ب] لم يكن تعبداً أن يعد هذا ثلاثة؛ لأن الغافر يدل على أصل المغفرة فقط، والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب، حتى أن من لا يغفر إلا نوعاً واحداً من الذنوب قد لا يقال له غفور، والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التكرار، أي: يغفر الذنوب مرة بعد أخرى، حتى أن من يغفر جميع الذنوب أول مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد أخرى؛ لم يستحق اسم الغفار. وكذلك الغني (¬2) والملك؛ فإن الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء، والملك أيضاً هو الذي لا يحتاج إلى شيء، ويحتاج إليه كل شيء، فيكون الملك مفيداً معنى الغني وزيادة. انتهى. واعلم أن صاحب التيسير أخذ تفسير الأسماء الحسنى بما يذكره من غريب (¬3) جامع ابن الأثير، ولا يفاوته إلا في حذفه لشيء يسير. ¬

فإن قلنا: "فسراه" فمرادنا ابن الأثير وصاحب التيسير، ولما قد شرح هذه الأسماء الحسنى جماعة من أئمة العلم؛ رأيت من كمال الإفادة نقل غالب ما قالوه، وتركت ما يطول به من ضرب الأمثال ونحوها من الأقوال. فإن قلت: "تفاسير ابن الأثير وصاحب التيسير" هي التفاسير بمعناها لغة، فهذه التفاسير التي أتى بها شراح [419 ب] الأسماء الحسنى ما مستندهم فيها؟ قلتُ: لا ريب أن أهل اللغة يفسرونها بالمعاني اللغوية باعتبار ما عرفوه فيمن يتصف بها من العباد، وشراح الأسماء نظروا إلى وصف الله بها، وقد علم أنه ليس مثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، فإذا وجدناه قد وصف نفسه بشيء مما يطلق على العباد فلا نقتصر بتفسيره على ما فسرناه به ذلك اللفظ الذي أطلق على العباد وقاله أهل اللغة، فإنهم إنما قالوه ناظرين إلى ما عرفوه ممن اتصف به من العباد، فإن اقتصرنا عليه في اللفظ الذي أطلق عليه تعالى كان تقصيراً به عن حقه، وربما كان تشبيهاً بخلقه، فإنك تصفه بأنه عالم كما وصف به نفسه، وتصف العالم من العباد بذلك وبين العلمين من التفاوت ما لا تحيط به عبارة؛ فإن الله تعالى [ذاتي] (¬1) بعلمه الغيب والشهادة، ويعلم السر وأخفى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وعلم العباد إنما هو بتعليم الله، كما قالت الملائكة الذين - هم هم -: {لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا} (¬2)، وقال لأكرم خلقه عليه: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} (¬3)، {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ¬

كُلَّهَا} (¬1)، ولذا يفسرون علم المخلوق بالصورة الحاصلة في الفعل وعند الفعل ولا يدخل علمه تعالى فيه. فإذا عرفت هذا وأردت تفسير صفة من صفاته تعالى [420 ب] وجب عليك إمعان النظر وإتعاب الفكر والإتيان بما تظن أنه المراد بمعناه بالنظر إلى عظمة من اتصف به، ورفعة شأنه ومخالفته للموصوفين في كل شيء مع ملاحظة المعنى اللغوي؛ لأن أسماءه عربية، وهي من القرآن وهو عربي، ولذا ذهب المحققون من أئمة الدين إلى أنها لا تكيف صفاته تعالى، بل نؤمن بها ونصدقها ولا نكيفها؛ لأنه لا يعرف كيفية تعلق الصفة بالموصوف إلا من عرف كنه الموصوف، والله يقول: {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110)} (¬2) نفياً عاماً، وقال في نفي إحاطتهم بعلمه: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} (¬3) فاستثنى وقال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (¬4) نفي عام أيضاً. فإن قلتَ: كيف يخاطبهم بصفة لا يعرفون كيفية تعلقها به؟ وأي فائدة في ذلك؟ قلتُ: هذا شيء كثير في المخاطبات وفي كلامه تعالى، مثل خطابهم لهم بأحكام النفس والروح، وهما متعلقان بالمخاطبين ولا يعرفون ماهيتهما، ولا كيفية تعلقهما بهما، ويذكر لهم ¬

النوم والموت ولا يعرفون ذلك فيهما، بل وصف لهم الجنة ونعيمها وأخبرهم رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن: "فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب" (¬1) وهذا شيء كثير. وأما الفائدة في ذلك: فليعرف في وصفه بالعلم والقدرة بأن له الكمال الذي تثبتونه أنتم للمخلوقين من العالم والقادر، ولكنه علم غير العلم الذي تثبتونه كما ذكرناه، وقادر قدرة غير ما تعرفونها [421 ب] فإنه بقدرته أمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويوضحه حديث: "إن قيراط ربنا مثل أحد" (¬2)، وقول ابن عباس: "قليل لقيراط ربنا أن يكون كأحد". وبالجملة: فكل أمر وصف به (¬3) تعالى أو أضيف إليه فهو فوق ما تتخيله الأوهام وتحوم حوله الأفهام، فمعاني صفاته إنما تفسر بالتقريب وضرب الأمثال، فهذا الذي ستسمعه ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

من تفاسير الغزالي ونحوه هو بعض ما تبلغه قدرة العبد من إيضاح معانيها، وليس فيه شيء من بيان كيفية تعلقها ولا من حرفها عن المراد بها. ¬

واعلم أن للعلماء قولين في أحاديث الصفات وأتى بها؛ الأول: وهو رأي أئمة التحقيق أنها تجري كما أجراها (¬1) الله على ظاهرها من غير بحث عن كيفية تعلقها به تعالى ولا السؤال عن ذلك، بل كما قال في تفسير الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. والطريقة الثانية: طريقة التأويل كما يقولون: المراد بالاستواء الاستيلاء، ونحو ذلك. والمسألة معروفة والنزاع فيها معروف. واعلم أنا نأتي عقيب شرح كل صفة ببيان ما يتخلق به العبد منها، ونذكره بلفظ "فائدة" وهي مأخوذة من كلام شراح الأسماء، إلا أني قد أحذف شيئاً مما يذكرونه وأذكر شيئاً لم يذكروه. ووجه إثباتي لهذه الفوائد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تخلقوا بأخلاق الله" (¬2) انتهى. ولم يخرج الحديث. وقد أخرجه [] (¬3). فلذا أعبر في أول كل فائدة بقوله: "يتخلق العبد ... " إلى آخره، والمراد بالتخلق بما ذكر هو ما ذكرنا في الفوائد للحلم؛ لأن الله حليم [422 ب] يحب الحلم، وبكريم؛ لأن الله كريم يحب الكرم. ثم اعلم أيضاً أن ابن الأثير والمصنف في التيسير حذفا من تفسير التسعة والتسعين أسماء كثيرة، لا أدري ما وجه حذفهما تفسيرها، وكأنه لتداخل معاني بعضها ببعض، إلا أن ¬

شرح أسماء الله الحسنى

بعض ما شرحناه كذلك يمكن تداخل بعضها مع بعض، فالذي [شرحاه] (¬1) من التسعة والتسعين خمسة وستين. اسماً فقط، وقد رأينا استيفاء شرح ما تركاه. شرح (¬2) أسماء الله الحسنى " القُدُّوسُ": الظاهر من العيوب. "السَّلاَمُ": ذو السلام، أي: الذي سلم من كل عيب، وبرئ من كل آفة. "المؤْمِنُ": الذي يصدق عباده وعده فهو من الإيمان بمعنى التصديق، أو يؤمنهم يوم القيامة من عذابه، فهو من الأمان. "المهَيْمِنُ": الشهيد، وقيل: الأمين، وأصله: مؤيمن، فقلبت الهمزة هاء، وقيل: الرقيب الحافظ. "العزِيزُ": القاهر الغالب، والعزة: الغلبة. "الجَبَّارُ": هو الذي أجبر الخلق وقهرهم على ما أراد من أمر ونهي. وقيل: هو العالي فوق خلقه. "المتَكَبَّرُ": المتعالي عن صفات الخلق، وقيل: الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم، والتاء في "المتكبر" تاء المنفرد والمتخصص، لا تاء المتعاطى المتكلف، وقيل: إن المتكبر من الكبرياء الذي هو عظمة الله تعالى، لا من الكبر الذي هو مذموم. "البَارِئ": هو الذي خلق الخلق لا عن مثال، إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لغيره من المخلوقات، وقلما تستعمل في غير الحيوان، فيقال: برأ الله تعالى النسمة، وخلق السموات والأرض. ¬

"المُصَوِّرُ": هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة، ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل. "الغَفَّارُ": هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة، وأصل الغفر: الستر والتغطية، فالله تعالى غافر لذنوب عباده ساتر لها بترك العقوبة عليها. "الفَتَّاحُ": هو الحاكم بين عباده، يقال: فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهما، ويقال للحاكم: الفاتح، وقيل: هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، والمنغلق عليهم من أرزاقهم. "القَابِضُ": الذي يمسك الرزق عن عباده بلطفه وحكمته. "البَاسِطُ": الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجواده ورحمته، فهو الجامع بين العطاء والمنع. "الخَافِضُ": الذي يخفض الجبارين والفراعنة، أي: يضعهم ويهينهم. "الرَّافِعُ": هو الذي يرفع أولياءه ويعزهم، فهو الجامع بين الإعزاز والإذلال. "الحَكَمُ": الحاكم، وحقيقته: الذي سُلِّم له الحكم ورد إليه. "العَدْلُ": هو الذي لا تميل به الأهواء فيجور في الحكم، وهو من المصادر التي يسمى بها، كرجل ضيف وزور. "الّلطِيفُ": الذي يُوصِل إليك أربك في رفق، وقيل: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية. "الخَبِيرُ": العالم العارف بما كان وما يكون. "الغفُورُ": من أبنية المبالغة في الغفران. "الشَّكْورُ": الذي يجازي عباده ويثيبهم على أفعالهم الصالحة، فشكر الله تعالى لعباده إنما هو مغفرته لهم وقبوله لعبادتهم.

"الكَبِيرُ": هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن. "المُقِيتُ": هو المقتدر، وقيل: هو الذي يعطي أقوات الخلائق. "الحَسِيبُ": هو الكافي، وهو فعيل بمعنى: مفعل، كأليم بمعنى: مؤلم، وقيل: هو المحاسب. "الرَّقِيبُ": هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. "المُجِيبُ": هو الذي يقبل دعاء عباده ويستجيب لهم. "الوَاسِعُ": الذي وسع غناه كل فقير، ورحمته كل شيء. "الوَدُودُ": فعول بمعنى: مفعول من الوُدّ، فالله تعالى مودود، أي: محبوب في قلوب أوليائه، أو هو فعول بمعنى: فاعل، أي: إن الله تعالى يودُّ عباده الصالحين، بمعنى يرضى عنهم. "المْجِيدُ": هو الواسع الكريم، وقيل: هو الشريف. "البَاعِثُ": هو الذي يبعث الخلق بعد الموت يوم القيامة. "الشَّهِيدُ": هو الذي لا يغيب عنه شيء، يقال: شاهد وشهيد، كعالم وعليم، أنه حاضر يشاهد الأشياء ويراها. "الحَقُّ": هو المتحقق كونه ووجوده. "الوَكِيلُ": هو الكفيل بأرزاق عباده، وحقيقته: أنه الذي يستقل بأمر الموكول إليه، ومنه قوله تعالى: {حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)} (¬1). "القَوِيُّ": القادر، وقيل: التام القدرة والقوة، الذي لا يعجزه شيء. "المتِينُ": هو الشديد القوي الذي لا تلحقه في أفعاله مشقة. "الوَلِيُّ": الناصر، وقيل: المتولي للأمور القائم بها كولي اليتيم. ¬

"الحَمِيدُ": المحمود الذي استحق الحمد بفعله، وهو فعيل بمعنى مفعول. "المُحصي": هو الذي أحصى كل شيء بعلمه، فلا يفوته شيء من الأشياء دق أو جل. "المْبْدئُ": الذي أنشأ الأشياء، واخترعها ابتداء. "المُعِيدُ": هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، وبعد الممات إلى الحياة. "الوَاجِدُ": هو الغني الذي لا يفتقر، وهو من الجِدة والغِنى. "الوَاحِدُ": هو الفرد الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر، وقيل: هو المنقطع القرين والشريك. "الأحد": الفرد، والفرق بين الواحد والأحد: أن أحداً بني لنفي ما يذكر معه من العدد، فهو يقع على المذكر والمؤنث، يقال: ما جاءني أحد، أي: لا ذكر ولا أنثى، وأما الواحد؛ فإنه وضع لمفتتح العدد، تقول: جاءني واحد من الناس، ولا تقول فيه: جاءني أحد من الناس، فالواحد بني على انقطاع النضير والمثل، والأحد بني على الانفراد، والوحدة عن الأصحاب، فالواحد منفرد بالذات، والأحد منفرد بالمعنى. "الصَّمَدُ": هو السيد الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، أي: يقصدونه. "المُقْتَدِرُ": مفتعل من القدرة، وهو أبلغ من قادر. "المقَدِّمُ": الذي يقدم الأشياء فيضعها في مواضعها. "المُؤَخِّرُ": الذي يؤخرها إلى أماكنها، فمن استحق التقديم قدّمه، ومن استحق التأخير أخره. "الأوَّلُ": هو السابق للأشياء كلها. "الآخِرُ": الباقي بعد الأشياء كلها. "الظّاهِرُ": هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلاه. "البَاطِنُ": هو المحتجب عن أبصار الخلائق.

"الوالِي": مالك الأشياء، المتصرف فيها. "المُتَعالِي": هو المنزه عن صفات المخلوقين تعالى أن يوصف بها - عز وجل -. "البَرُّ": هو العطوف على عباده ببره ولطفه. "المُنْتَقِمُ": هو المبالغ في العقوبة لمن يشاء، وهو مفتعل من نقم ينقم: إذا بلغت به الكراهية حدّ السخط. "العَفُوُّ": فعول من العفو بناء مبالغة، وهو الصفوح عن الذنوب. "الرَّؤُوفُ": هو الرحيم العاطف برأفته على عباده، والفرق بين الرأفة والرحمة: أن الرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحة، والرأفة لا تكاد تكون في الكراهية. "ذُو الجِلاَلِ والإكْرَامِ": مصدر جليل، يقال: جليل بين الجلالة والجلال. "المُقْسِطُ": العادل في حكمه، أقسط الرجل إذا عدل، فهو مقسط، وقسط: إذا جار، فهو قاسط. "الجَامِعُ": هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب. "المَانِعُ": هو الناصر الذي يمنع أولياءه أن يؤذيهم. "النُّورُ": هو الذي يبصر بنوره ذوو العماية، ويرشد بهداه ذوو الغواية. "الُوَارِثُ": هو الباقي بعد فناء الخلائق. "الرِّشِيْدُ": هو الذي يرشد الخلق إلى مصالحهم، فعيل بمعنى مُفعِل. "الصُّبُورُ": هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى، فمعنى الصبور في صفة الله تعالى قريب من معنى الحليم، إلا أن الفرق بين الأمرين: أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة الصبور، كما يأمنون منها في صفة الحليم. سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون علوَّاً كبيراً.

قوله: "هو" هذا ضمير (¬1) الشأن على الشأن العظيم هو الله ... إلى آخره، وهو مثل ضمير: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} (¬2). "الله" (¬3) هذا هو الاسم للموجود الحق، الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، فإن كل موجود سواه غير مستحق للوجود بذاته، وإنما استحق الوجود منه. قال الغزالي: إن هذا الاسم أعظم الأسماء التسعة والتسعين؛ لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها حتى لا يشذ منها شيء، وسائر الأسماء إنما تدل آحادها على آحاد المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره، ولأنه أخص الأسماء، إذ لا يطلقه أحد على غيره، لا حقيقة ولا مجاز. وسائر الأسماء قد يسمى بها غيره؛ كالقادر والعليم والرحيم، فلهذين الوجهين يشبه أن يكون هذا الاسم أعظم الأسماء. فائدة: يتخلق من هذا الاسم بالتأله وأعني به: أن يكون مستغرق القلب والهم بالله، ولا يرى غيره، ولا يلتفت إلى سواه [423 ب] ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه، وكيف لا يكون ذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه الموجود الحقيقي الحق، وكل ما سواه فإنه هالك باطل، فيرى نفسه أول هالك وباطل كما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -، حيث قال: "أصدق شعر قاله شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل". قوله: "الرحمن الرحيم" فسراه بما تراه، وفسره غيرهما: هما اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة تستدعي مرحوماً، ولا مرحوم إلا وهو محتاج، والرحمة التامة إفاضة الخير على ¬

المحتاجين وإرادته لهم عناية بهم، والرحمة العامة [هي] (¬1) التي تناول المستحق وغير المستحق، ورحمته (¬2) تعالى تامة وعامة. أما إتمامها؛ فمن حيث أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاءها. وأما عمومها؛ فلشمولها المستحق وغيره، وعم الدنيا والآخرة وتناول الضروريات والحاجيات والمزايا الخارجة عنها، فهو تعالى الرحيم المطلق. واعلم أن الرحمن أخص (¬3) من الرحيم، ولذلك لا يسمى به غير الله، والرحيم قد يطلق على غيره، فهو من هذا الوجه قريب من اسم الله الجاري مجرى العلم، وإن كان هذا مشتقاً من الرحمة قطعاً [270/ أ] ولذا سوى الله بينهما في قوله: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} (¬4)، فالرحمن العطوف على عباده بما لا نحصيه من أياديه. فائدة: حظ العبد من هذين الاسمين أن يرحم عباد الله الغافلين، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح وبطريق اللطف دون العنف (¬5)، وأن لا يدع فاقة لمحتاج إلا سدها بقدر طاقته، ولا يترك فقيراً إلا يسعى في تعهده بماله أو [424 ب] بجاهه، فإن عجز عن ذلك أعانه بالدعاء له. ¬

قلت: وقد ذكر عباده بما صدر عن صفته رحمته فقال: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} (¬1)، {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} (¬2)، {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} (¬3). [] (¬4) وها هنا سؤال أوردوه في المقام وأجابوا عنه جواباً نفيساً، قالوا ما معناه: فإن قلت: ما معنى كونه رحيماً وأرحم الراحمين وأنت ترى الدنيا طافحة بأهل الابتلاء من الأمراض والمحتاجين وغير ذلك، وهو تعالى قادر قطعاً على إزالة ما بهم وإماطة كل بلية وحاجة وفقر؟ والجواب (¬5): أن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه عن الحجامة، والأب العاقل يحمله عليها قهراً، والجاهل يظن أن الرحيم هي الأم دون الأب، والعاقل يعلم أن إيلام ابنه بالحجامة من كمال رحمته وعطفه، وتمام شفقته، وأن الأم عدو له في صورة صديق، وأن الألم القليل إذا كان سبباً للذة الكثيرة لم يكن شراً، بل كان خيراً، والرحيم يريد الخير للمرحوم لا محالة، وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير، لو رفع ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه وحصل ببطلانه شر أعظم من الشر الذي يتضمنه، فاليد المتآكلة قطعها شر في الظاهر، وفي ¬

ضمنها الخير الجزيل وهو سلامة البدن، ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن ولكان الشر أعظم، فقطع اليد لسلامة البدن شر لكن في ضمنه خير [425 ب]، [والنظر] (¬1) الأول في قطعها السابق إلى نظر القاطع السلامة التي هي خير محض، فهي غرض الغرض، فإن السلامة مطلوبة لذاتها أولاً، والقطع مطلوب لغيره ثانياً لا لذاته (¬2). والمراد لذاته قبل المراد لغيره؛ فإنه مطلوب ثانياً والكل مراد، لكن إرادة الخير لذاته وإرادة الشر لغيره، وهو ما في ضمنه من الخير، وليس في ذلك ما ينافي الرحمة أصلاً، فإن خطر ببالك نوع من الشر ما ترى تحته خيراً، أو خطر لك أن ذلك الخير ممكن حصوله بغير حصول الشر، فاتهم عقلك القاصر في أحد الخاطرين (¬3)، ولا تشكنَّ أصلاً في أنَّه تعالى الرحمن الرحيم أرحم الراحمين. قوله: "الملك" لم يفسراه كما تراه. ¬

وقال غيرهما (¬1): هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، ويحتاج إليه كل موجود، بل لا يستغني عنه شيء (¬2) لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في وجوده، ولا في بقائه، بل كل شيء فوجوده منه، أو مما هو منه، فكل شيء سواه فهو له مملوك في ذاته وصفاته، وهو مستغن عن كل شيء، فهذا هو الملك المطلق. فائدة (¬3): العبد لا يتصور أن يكون [ملكاً] (¬4) مطلقاً أصلاً؛ فإنه أبداً مفتقر إلى الله وإن استغنى عما سواه، ولا يتصور أن يحتاج إليه كل شيء، لكن يستغني عنه أكثر الموجودات، نعم .. للعبد مملكة خاصة به وهي قلبه وقالبه، وجنده شهوته وغضبه وهواه، ورعيته لسانه ويداه وعيناه وسائر أعضائه، فإذا ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها، فقد نال درجة الملك في عالمه، فإذا انضم إليه استغناؤه عن [كل] (¬5) الناس واحتاج الناس كلهم إليه في حياتهم العاجلة والآجلة فهو الملك في العالم الأرضي، وهذه رتبة الأنبياء صلوات الله عليهم، فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد واحتاج إليهم كل أحد، ويليهم في هذا الملك [426 ب] العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وإنما ملكهم بقدر قوتهم على إرشاد العباد، واستغنائهم عن [الإرشاد] (¬6)، وهذا الملك عطية من الملك الحق للعبد يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. ¬

قوله: "القُدُّوْسُ" (¬1) فسراه بما تراه وقال غيرهما: هو المنزه عن كل وصف يدركه حس أو لقصوره خيال أو سبق إليهم وهم، أو يختلج به ضميراً أو يقضي به تقدير. ولست أقول: منزه عن العيوب والنقائص، فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب فليس من الأدب أن يقول القائل: ملك البلد ليس بحائك ولا حجام؛ فإن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود، وفي ذلك الإيهام نقص بل أقول القدوس، ثم قال: هو مضموم الأول، وقد روي بفتحه وليس بالكثير، ولم يجئ مضموماً من هذا الباب إلا: قدوس وسبوح وذروح. وقال سيبويه (¬2): ليس في هذا الكلام فعول بالضم. انتهى. هو المنزه (¬3) عن كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه أكثر الخلق؛ لأن الخلق أولاً نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتهم وأدركوا انقسامها إلى ما هو كمال، ولكن وصفهم مثل علمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم وكلامهم واختيارهم، ووضعوا هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني وقالوا: إن هذه هي أسماء الكمال. ¬

[ووضعوها] (¬1) إلى ما هو نقص في حقهم مثل: جهلهم وعجزهم، وعماهم وصممهم وخرسهم، فوضعوا [271/ أ] بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ، ثم كان غايتهم في الثناء على الله [تعالى أن وصفوه بما هو من أوصاف كلامهم] (¬2) من علم وقدرة وسمع وبصر وتكلم، [وإن نضوا] (¬3) عنه ما هو صفات [427 ب] بعضهم، والله تعالى منزه عن أوصاف كمالهم، كما أنه منزه عن أوصاف نقصهم، بل كل صفة تتصورها للخلق فهو مقدس عنها وعما يشبهها ويماثلها، ولولا ورود الرخصة والإذن بإطلاقها لم يجز إطلاقها عليه. انتهى. قلت: حاصله أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. قوله: "السَّلام" (¬4) فسراه بما تراه، وقال غيرهما: هو الذي سلم ذاته عن العيوب، وصفاته عن النقص، وأفعاله عن الشر، حتى إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا ¬

وكانت مغرية إليه صادرة منه، وقد فهمت أن أفعاله (¬1) سالمة عن الشر أعني الشر المطلق المراد لذاته لا لخير حاصل في ضمنه أعظم منه، وليس في الوجود شر بهذه الصفة كما سبقت إليه الإشارة. ¬

فائدة (¬1): كل عبد سلم قلبه من الغش والحقد والحسد، [وسلم قلبه من] (¬2) إرادة الشر، [وسلمت] (¬3) عن الآثام والمحظورات جوارحه، وسلمت عن الانتكاس والانعكاس صفاته - فهو الذي يأتي الله بقلب سليم، وهو السلام من العباد والقريب في وصفه من السلام المطلق. قال: وأعني بالانتكاس في صفاته أن يكون عقله أسير شهوته وغضبه، إذ الحق عكسه؛ وهو أن تكون الشهوة والغضب أسير العقل وطوعه، فإذا انعكس فقد انتكس، ولا سلامة حيث يصير الأمير مأموراً، والملك عبداً، ولن يوصف بالسلام والإسلام إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكيف يوصف به من لم يسلم [هو] (¬4) من نفسه؟! قوله: "المؤمن" (¬5) فسراه بما ترى. ¬

وقال غيرهما: هو الذي يعزى إليه الأمن والإيمان بإفادة أسبابه، وسده طرق المخاوف، ولا يتصور أمن إلا في محل الخوف، ولا خوف إلا عند إمكان العدم والنقص والهلاك، والمؤمن المطلق هو الذي لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مستفاداً من جهته وهو الله تعالى، والعبد ضعيف في أصل [428 ب] فطرته، وهو عرضة الأمراض والجوع والعطش من باطنه، ¬

[وعرضة لهدفات] (¬1) من ظاهره، ولم يؤمنه من هذه المخاوف إلا الذي أعدّ له الأدوية النافعة دافعة لأمراضه، والأطعمة مزيلة لجوعه، والأشربة حميتة لعطشه، والأعضاء دافعة عن بدنه، والحواس جواسيس منذرة مما يقرب من مهلكاته، ثم خوفه الأعظم من مهلكات الآخرة، ولا يحصنه عنها إلا كلمة التوحيد، والله هاديه إليها ومرغّبه فيها حيث قال: "لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي" فلا أمن في العالم إلا وهو مستفاد بأسباب هو المتفرد بخلقها، والهداية إلى استعمالها، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو المؤمن المطلق حقاً. انتهى. وعرفت أنه اختار أنه من الأمان. فائدة (¬2): يتخلق العبد من هذا الوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبه، بل يرجو كل خائف الاعتضاد به في دفع الهلاك عن نفسه في دينه ودنياه، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جاره بوائقه" (¬3)، وأحق العباد باسم المؤمن من كان سبباً لأمن العباد من عذاب الله بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل النجاة، وهو حرفة الأنبياء - عليهم السلام -، والعلماء. ¬

ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تهافتون في النار تهافت الفراش، وأنا آخذ بحجزكم" (¬1). قوله: "المهَيْمِنْ" (¬2) فسره بما تراه، وقال الغزالي (¬3): معناه في حق الله أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليها باطلاعه واستيلائه وحفظه، فكل مشرف على كنه الأمور ومستول عليه حافظ له، فهو مهيمن عليه، والإشراف يرجع إلى العلم، والاستيلاء إلى كمال القدرة، والحفظ إلى العقل، فالجامع بين هذه المعاني اسمه [429 ب] المهيمن، ولن يجمع ذلك على الإطلاق والكمال إلا لله. فائدة (¬4): كل عبد راقب الله تعالى حتى أشرف على أغواره وأسراره واستولى مع ذلك على تقويم أحواله وأوصافه وقام بحفظه على الدوام على مقتضى تقويمه؛ فهو مهيمن بالإضافة إلى قلبه. ¬

قوله: "العَزِيْزُ" (¬1) فسراه بما تراه، وغيرهما قال (¬2): هو الخطير الذي [لا يحل] (¬3) وجود مثله، وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، فما لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة لم يطلق اسم العزيز عليه، ثم فسر الثلاثة وضرب الأمثال، وأبان أنها لا تكون إلا لله، فشدة الحاجة أن يحتاج إليه كل شيء في كل شيء حتى في وجوده وبقائه وصفاته، وليس ذلك على الكمال إلا لله، والكمال في صعوبة المنال أن يستحيل الوصول إليه على معنى الإحاطة بكنهه، وليس ذلك على الكمال إلا لله، فقد بينا أنه لا يعرف الله إلا الله. فائدة (¬4): يتخلق العبد من هذا بأن يكون ممن يحتاج إليه خلق الله في أهم أمورهم وهي الحياة الأبدية والأخروية، وذلك مما يقل وجوده ويصعب إدراكه وهي رتبة الأنبياء - عليهم السلام -، ويشاركهم في العز من ينفرد بالقرب في عصره من درجتهم كالخلفاء، وورثتهم من العلماء، وعزة كل واحد منهم بقدر علو رتبته، وبقدر عنايته في إرشاد العباد. ¬

قوله: "الجَبَّار" (¬1) فسراه بما تراه، وقال غيرهما: الجبار هو الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، والذي لا يخرج أحد عن قبضته، وتقصر الأيدي دون حمى حضرته، فالجبار المطلق هو الله تعالى، فإنه يجبر كل أحد ولا يجبره أحد. ¬

فائدة (¬1): الجبار من العباد من ارتفع عن الاتباع، ونال درجة الاستتباع، وتفرد بعلو رتبته، بحيث يجبر الخلق [430 ب] بهيئته وصورته على الاقتداء به ومتابعته في سمته وسيرته. [272/ أ]. قوله: "المُتَكَبِّر" (¬2) فسراه بما ترى. ¬

وغيرهما قال (¬1): هو الذي يرى الكل صغيراً بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد، فإن كانت هذه الرؤية كانت صادقة كان التكبر حقاً، وكان صاحبها متكبراً حقاً، ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا لله تعالى. انتهى. قلت: ولا حقّ للعبد (¬2) في التخلق بهذه الصفة. قوله: "الخالِقُ البَارِئُ المصَوِّرُ" فسراه بما ذكرا، وقال غيرهما: قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة، وأن الكل يرجع إلى الخلق (¬3) والاختراع، ولا ينبغي أن يكون كذلك، بل كل ما ¬

يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى تقدير أولاً، وإلى إيجاد على وفق التقدير ثانياً، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً، والله تعالى خالق من حيث أنه مقدر، وبارئ (¬1) من حيث أنه مخترع موجد، ومصور (¬2) من حيث أنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب. ¬

وهو كالبنيان مثلاً، فإنه محتاج إلى مقدر يقدر ما لا بد منه من الخشب واللبن، ومساحة الأرض وعدد الأبنية بطولها وعرضها، وهذا يتولاه المهندس ويصوره، ثم يحتاج إلى بانٍ يتولى الأعمال التي عندها يحدث أصول الأبنية ثم يحتاج إلى من ينقش ظاهره ويزين صورته فيتولاه غير البناء، وليس كذلك في أفعال الله إذ هو المقدر والموجد والمزين، فهو الخالق البارئ المصور [فهو باعتبار تقدير هذه الأمور وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير خالق، وباعتبار مجرد الإيجاد والإخراج من العدم بارئ] (¬1). وأما المصور فهو له تعالى من حيث رتب صور الأشياء أحسن [431 ب] ترتيب وصورها أحسن تصوير، وهذا الترتيب والتصوير موجود في كل جزء من أجزاء العالم وإن صغر، حتى في النملة، بل في كل عضو من أعضاء النملة، وهكذا في كل صورة لكل حيوان ولكل نبات، بل لكل جزء من كل حيوان ونبات. ¬

قوله: "الغَفَّار" (¬1) فسراه بما تراه، وقال غيرهما: أنه الذي يظهر الجميل ويستر القبيح، والذنوب من جملة القبائح التي يسترها بإسبال الستر عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة. والعفو: هو الستر، وأول ستره على العبد: أن جعل متاع بدنه الذي تستقبحه الأعين مستورة في باطنه مغطاة بجمال ظاهره، فكم بين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة، والقبح والجمال، فانظر ما الذي أظهره وما الذي ستره. وستره الثاني: أن جعل خواطره المذمومة وإرادته القبيحة سرّ قلبه حتى لا يطلع أحد على سرّه، ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله من مخازي وساوسه، وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس لمقتوه، بل سعوا في هلاكه، فانظر كيف ستر عن غيره أسراره وعوراته. وثالث ستره على عبده: مغفرة ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بها على رءوس الخلائق. فائدة (¬2): يتخلق العبد من هذه الصفة أن يستر على غيره ما يجب أن يستره عليه، فلا يفشي عن خلق الله إلا أحسن ما يعلم، وكل مخلوق لا ينفك عن كمال ونقص وعن قبح وحسن، فمن تغافل عن المقابح وذكر المحاسن فهو ذو نصيب من التخلق بهذا الوصف، كما ¬

روي عن عيسى أنه مرّ هو والحواريون بكلب ميت فقالوا: ما أنتن هذه الجيفة؟ فقال عيسى - عليه السلام -: ما أحسن بياض أسنانه! تنبيهاً على أن الذي [432 ب] ينبغي أن يذكر من كل شيء ما هو حسن. قوله: "القَهَّار" فسراه بما تراه، وهذه الصفة ثابتة في القرآن، {وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)} (¬1) وفيه: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} (¬2). وقال غيرهما: هو الذي يقصم ظهور الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالإماتة والإذلال، بل الذي لا موجود إلا وهو تحت قهره وقدرته عاجز في قبضته. فائدة (¬3): للعبد من هذه الصفة أن يتخلق بقهر شهواته وقهر شيطانه، [ومن] (¬4) قهر شهواته فقد قهر الناس جميعاً؛ لأنهم إنما ينافسونه على الشهوات ومن أعرض [273/ أ] وقهرها لم يبق لهم شيء ينازعونه فيه. ¬

قوله: "الوَهَّاب" (¬1) في القرآن: {وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} (¬2) وفسراه بما تراه، وقال الغزالي (¬3): الهبة هي العطية الخالية من الأعواض (¬4)، فإذا كثرت العطايا بهذه الصفة سمي صاحبها جواداً ووهَّاباً، ولن يتصور الجود والهبة حقيقة إلا من الله تعالى، فهو الذي لا يعطي كل محتاج ما يحتاج إليه لا لعوض ولا لغرض عاجل أو آجل، ومن وهب [و] (¬5) له في هبته غرض عاجل أو آجل من ثناء أو مدح أو مودة أو نحو ذلك، فهو مقابل معتاض وليس بواهب ولا جواد، وإنما الجود الحق هو الذي تفيض منه الفوائد على المستفيد لا لغرض (¬6) يعود إليه. انتهى. ¬

قوله: "الرَّزَّاق" (¬1) فسراه بما تراه، وقال غيرهما: الرزاق هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم، وخلق لهم أسباب التمتع بها، والرزق رزقان، ظاهره: وهي الأقوات والأطعمة وذلك للظواهر وهي الأبدان، وباطنة: وهي المعارف والمكاشفات وذلك للقلوب والأسرار وهو أشرف الرزقين، فإن ثمرته حياة الأبد، وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد [433 ب]، والله هو المتولي لخلق الرزقين، والمتفضل بإيصاله إلى الخلق، ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فائدة: يتخلق العبد بأن يعلم أن الرزقين منه تعالى فلا يطلبهما (¬2) من غيره، فإذا رزق العبد الرزق الباطن، فرزقه علماً هادياً ولساناً مرشداً معلماً، ليكون سبباً لوصول الأرزاق ¬

الشريفة إلى القلوب بأقواله وأعماله، فيكون هذا شكراً لنعمة الله عليه بالرزق الباطن، ويعلم أن وصف الرزاق لا يستحقه إلا الله فلا ينتظر الرزق إلا منه. يروى: أنه قيل لحاتم الأصم (¬1): من أين تأكل؟ قال: من خزائنه، قال الرجل: يلقى عليك الخبز من السماء! فقال: لو لم تكن الأرض له لكان يلقيه من السماء، فقال الرجل: أنتم تقولون الكلام، قال: لأنه لم ينزل من السماء إلا الكلام، فقال الرجل: أنا لا أقوى على مجادلتك، قال: لأن الباطل [لا يقوم] (¬2) مع الحق. قوله: "الفَتَّاح" (¬3) فسراه بما تراه وهو لفظ قرآني: {وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26)} (¬4). وقال (¬5) غيرهما (¬6): هو الذي بعنايته ينفتح كل منغلق، وبهدايته ينكشف كل مشكل، فتارة يفتتح الممالك لأنبيائه ويخرجها من أيدي أعدائه، ويقول: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1)} (¬7)، وتارة لرفع الحجاب عن قلوب أوليائه، ويفتح لهم الأبواب إلى ملكوت سمائه وجمال ¬

كبريائه ويقول: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا} (¬1)، ومن بيده مفاتيح الممالك ومفاتيح الرزاق فبالحري أن يكون فتاحاً. فائدة: يتخلق العبد من هذا الاسم أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، كما ورد في الحديث: "إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر ... " (¬2) الحديث، وفيه: "فطوبى لمن كان مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر" هذا لفظه أو معناه، وقد [434 ب] حذفنا بعضه، وأن يكون بلسانه فاتحاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، داعياً إلى الله ذاكراً له. قوله: "العَلِيْم" (¬3) فسراه بما تراه. ¬

وقال غيرهما (¬1): هو أن يحيط علماً بكل شيء ظاهره وباطنه، دقيقه وجليله، أوله وآخره، عاقبته وفاتحته، وهذا من حيث كثرة المعلومات وهي لا نهاية لها، ثم يكون العلم في ذاته من حيث الوضوح والكشف على أتم ما يمكن فيه، بحيث لا يتصور مشاهدة وكشف أظهر منه، ثم لا يكون مستفاداً من المعلومات، بل تكون المعلومات مستفادة منه. فائدة: يتخلق العبد من هذا بأن يبالغ في تعلم العلم النافع ويتوسع فيه وهو علم الكتاب والسنة، وأن يعلم أنه وإن صار عليماً بما فتح الله به عليه؛ فإن علمه يقصر عن علم الله في كل شيء، بل ما علمه وعلم جميع الخلائق في علم الله إلا كما يأخذه العصفور بمنقاره من ¬

البحر، كما قاله الخضر (¬1) لموسى - عليه السلام - ويعلم أن علمه يقصر عن علم الله بدرجات لا تنحصر نذكر منها ثلاثاً (¬2): الأول: معلومات العبد، وإن اتسعت فهي محصورة في قلبه، فأنى تناسب ما لا نهاية له. والثاني: أن كشفه وإن اتضح لا يبلغ الغاية التي لا يمكن وراءها، بل يكون [274/ أ] كأنه يراها من وراء ستر رقيق (¬3). ¬

قوله: "القَابِضُ (¬1) البَاسِط (¬2) " في القرآن: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} (¬3) وفسراه بما تراه. وقال غيرهما (¬4): هو الذي يقبض الأرواح [و] (¬5) الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في ¬

الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات عند الأنبياء، ويبسط الأرزاق [للضعفاء] (¬1) ويبسط الرزق للأغنياء حتى لا تبق فاقة ويقبضه عن الفقراء حتى لا تبقى طاقة [435 ب] ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لها من قلة منالاته وتعاليه وجلاله، ويبسطها بما ينعرف لها من بره ولطفه وجماله. قلت: ويبسطها بما يهديه إليها من وعده الصادق، ويقبضها بما يرد عليها من وعيده الحق، وغير ذلك. فائدة (¬2): يتخلق العبد من هذين الاسمين أن يبسط قلوب العباد بما يذكرهم به من نعم الله التي قصر عنها التعداد، وزادت على المراد من نعمة الإيجاد من العدم، والإمداد بالجلائل والدقائق من النعم، ويقبض القلوب بما يذكرهم به من عواقب المعاصي والذنوب، وأنها أخلت الديار وأنزلت بأهلها الدمار، وألزمتهم الذلة والصغار، وأنه لا بلاء في الدنيا والآخرة إلا سببه الذنوب والأوزار، وهذه كانت طريقة سيد الأبرار محمَّد المختار - صلى الله عليه وسلم - آناء الليل وأطراف النهار، كان يذكر بالجنة ويشوق إليها، وإلى نعيمها، فتنبسط إليها شوقاً قلوب الأخيار، ويحذر من النار وما أعده الله فيها للفجار فيضيق قلوب السامعين من الأخيار والأشرار. واعلم أنه لم يرد إفراد أحد الاسمين عن الآخر، ولا ورد اللفظ المشتق في القرآن إنما ورد الفعلان كما ذكرناهما، وهذا يتم على جواز اشتقاقها - الصفات له تعالى - من الأفعال التي أثبتها لنفسه، وفيه خلاف. ¬

قال الرازي (¬1): الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة ثابتة في حق الله قطعاً، وممتنعة [قطعاً] (¬2) وثابتة لكن مقرونة مبتدعة. فالقسم الأول منه: ما يجوز ذكره مفرداً لا مضافاً، وهو كثير جداً؛ كالقادر والقاهر. ومنه ما يجوز مفرداً، ويجوز مضافاً لأمر؛ كالخالق. ويجوز: خالق كل [436 ب] شيء مثلاً، ولا يجوز: خالق القدرة، ومنه عكسه يجوز مضافاً، ولا يجوز مفرداً كالمنشئ، فيجوز منشئ الخلق ولا يجوز المنشئ فقط. والقسم الثاني: إن ورد السمع بشيء منه أطلق وحمل على ما يليق به. والقسم الثالث: إن ورد السمع بشيء منه أطلق ما ورد منه، ولا يقاس عليه ولا يتصرف فيه بالاشتقاق، كقوله: "مكر الله، يستهزئ" فلا يجوز: ماكر ومستهزئ. انتهى. فعرفت من كلامه أنه لا يجوز اشتقاق الصفات من الأفعال التي نسبت إليه، إلا أن في منعه لإطلاق خالق القدرة تأملاً، إذ لا يظهر وجه منعه ذلك، فينظر. قال القرطبي (¬3): أسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في ذاته، لا محسوساً كالحسيات ولا عقلياً؛ كالمحدودات، وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات، ثم هي (¬4) من جهة دلالتها على أربعة أضرب: الأول: الدال على الذات مجرَّدة كالجلالة؛ فإنه يدل دلالة مطلقة غير مقيدة، وذكر ما قدمناه، قال: ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة. الثاني: ما يدل على الصفات الثابتة للذات؛ كالعليم والقدير والسميع والبصير. ¬

الثالث: ما يدل على إضافة أمر ما إليه؛ كالخالق والرازق. الرابع: ما يدل على سلب شيء عنه كالعلي والقدوس. وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات. انتهى. وذهب أئمة التحقيق (¬1) إلى تفصيل فيما يطلق عليه تعالى [437 ب] فقال: أسماء الله في باب الدعاء توقيفية، أي: لا تدعى إلا بما ورد به الشرع، كما أشار إليه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (¬2) فلا يدعى إلا بما سمى به نفسه، فلا يقال: يا شيء، ويا موجود اغفر لي. وأما في الأخبار فيجوز أن يخبر عنه بما لم يرد مثل: موجود، ومذكور، وواجب الوجود، وصانع العالم، وكل ما كان معناه حقاً في حقه تعالى، وهذا تفصيل حسن. وسِرُّه: أن في باب الدعاء يتوسل إليه بأسمائه ولذلك يذكر الداعي في كل مطلوب ما يناسبه، ففي طلبه المغفرة يقال: يا غفور يا رحيم اغفر لي، وبه وردت الأدعية النبوية والقرآنية، ومن تتبع ذلك كتاباً وسنة وجده صحيحاً وعلم صحة هذا التفصيل [275/ أ]. قوله: "الخَافِضُ الرَّافِع" هذان مما لم يرد في القرآن أيضاً، وجاء الفعل: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (¬3). ¬

وأما خفض فلم يحضرني أنه أتى بها القرآن. فسراه بما تراه، وقال الغزالي (¬1): هو الذي يخفض الكفار بالإشقاء، ويرفع المؤمنين بالإسعاد، يرفع أولياءه بالتقريب، ويخفض أعداءه بالإبعاد، ومن رفع مشاهدته عن المحسوسات والمتخيلات وإرادته عن ذميم الشهوات فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين، ومن قصر مشاهدته على المحسوسات وهمته على ما يشارك فيه البهائم من الشهوات، فقد خفضه إلى أسفل سافلين، ولا يفعل ذلك إلا الله فهو الخافض الرافع. فائدة (¬2): تخلق العبد من هذين الاسمين أن يرفع الحق ويخفض الباطل، فيعادي أعداء الله خفضاً لهم، ويوالي أولياءه [438 ب] رفعاً لهم وينشر العلم النافع رفعاً له، ويخفض البدع، ويهجر أهلها خفضاً لها، وهذا يدخل فيه أنواع كثيرة. قوله: "المعزُّ المذل" (¬3) لم يردا في القرآن. ¬

إنما ورد فعلاهما: {وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ} (¬1)، قال الغزالي (¬2): هو الذي يؤتي الملك من يشاء ويسلبه عما يشاء، والملك الحقيقي: الخلاص عن ذل الحاجة وقهر الشهوة ووصمة الجهل، فمن كشف الحجاب عن قلبه وشاهد جمال حضرته، ورزقه القناعة حتى استغنى بها عن خلقه، وأمدّه بالقوة والتأييد حتى استولى بها على صفات نفسه، فقد أعزه وأتاه الملك عاجلاً وسيعزه في الآخرة بالتقريب ويناديه: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} (¬3). ومن مد عينيه إلى الخلق حتى احتاج إليهم، وسلط عليه الحرص حتى لم يقنع بالكفاية، واستدرجه بمكره حتى اعتز بنفسه وبقي في ظلمة الجهل، فقد أذله وسلبه الملك، وهذا غاية الذل. فائدة: يتخلق العبد من هذين بأن يعز نفسه بالطاعة: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} (¬4) ولا يذلها بالمعصية (¬5)، ويعزها بتعلم العلم النافع ولا يذلها بالجهل، ويعزها بالقناعة ولا يذلها بالأطماع. قوله: "السَّمِيْع" (¬6) ¬

قال الشراح (¬1): هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، فيسمع السر والنجوى، بل ما هو أدق من ذلك وأخفى ويدرك دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ¬

في الليلة الظلماء، يسمع حمد الحامدين فيجازيهم ودعاء الداعين فيستجيب لهم، سميع بغير أصمخة وآذان [439 ب] كما يفعل بغير جارحة (¬1) ويتكلم بغير لسان (¬2)، وسمعه منزه عن أن يطرق إليه الحدثان. فائدة (¬3): يتخلق العبد من هذا الاسم بعد الإيمان به بأن لا يصغي سمعه إلا إلى فائدة يستمليها أو ذكر لله ويحفظ لسانه؛ لأن يسمع ما يفوه به. قوله: "البَصِيْر" (¬4) قال الشراح (¬5): هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى، وإبصاره أيضاً منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان، ومقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما تنطبع في حدقة الإنسان، فإن ذلك من التغير والتأثر المقتضي للحدثان. ¬

فائدة: يتخلق العبد من هذه الصفة بأن لا يطلق بصره في محرم، ولا يطلقه إلا فيما يقربه إلى الله من نظر في آيات سماواته وأرضه يزداد بها إيماناً بربه، ومن نظر في مصحف يبشره أو كتاب هداية يذكره وليذكر بهاتين الصفتين، قوله تعالى: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46)} (¬1) فيراقب مولاه في جميع أموره، في حركاته وسكناته. قوله: "الحَكَمْ" (¬2) قال شراح الأسماء (¬3): هو الحاكم المحكم لا رادّ [لحكمه] (¬4) ولا معقب لحكمه ولا لقضائه، فهو الحاكم بأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، و {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)} (¬5)، ويعني: حكمه للبر بالسعادة وللفاجر بالشقاوة أنه جعل البر والفجور سببين يسوقان صاحبهما إلى السعادة والشقاوة، كما جعل الأدوية والسموم أسباباً تسوق متناولهما إلى "الشفاء" والهلاك، وإذا كان معنى حكمه ¬

ترتيب الإنسان وتوجيهها إلى المسببات كان حكماً مطلقاً؛ لأنه مسبب كل الأسباب [276/ أ] جملها وتفصيلها، ومن الحكم يتشعب القضاء والقدر: فتدبيره أصل في وضع الأسباب ليتوجه [440 ب] إلى المسببات، حكمه، ونصبه الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول: كالأرض والسماوات السبع والكواكب والأفلاك، وحركاتها المتناسبة الدائمة التي لا تتغير ولا تنعدم إلى أن يبلغ الكتاب أجله، قضاؤه كما قال: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا} (¬1). وتوجيهه هذه الأسباب بحركاتها المحدودة المقدرة المحسوبة إلى المسببات الحادثة منها لحظة بعد لحظة، قدره. فالحكم (¬2) هو التدبير الأول الكلي والأمر الأزلي الذي هو كلمح البصر. والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة، والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولذلك لا يخرج شيء عن قضائه وقدره. قوله: "العَدْل" (¬3): ¬

هو العادل (¬1) الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجور والظلم، ولن (¬2) يعرف العادل من لا يعرف عدله، ولا يعرف عدله من لا يعرف فعله، فمن أراد أن يعرف هذا الوصف، فينبغي أن يحيط علماً بأفعال الله من ملكوت السماوات إلى منتهى الثرى، حتى إذا لم يرَ في خلق الرحمن من تفاوت ثم رجع البصر فما رأى من فطور، ثم رجع مرة أخرى فانقلب إليه البصر خاسئاً وهو حسير، وقد بهره كمال العدل الإلهي وحيره اعتدال الأمور وعدلها وانتظامها وانظر (¬3) عدله في خلق الإنسان، فإنه خلقه أعضاء مختلفة مثل اليد والرجل والعين والأنف والأذن، فهو وضعها مواضعها الخاصة. عدل لأنه وضع العين في أولى المواضع به من البدن، إذ لو خلقه على الرجل أو على اليد أو على القفا أو على قمة الرأس؛ لم يخف على أحد ما يتطرق إليه من النقصان والتعرض للآفات. [441 ب] وكذا علق اليدين على المنكبين، ولو علقهما من الرأس أو من الحقو أو من الركبتين؛ لم يخفَ ما يتولد عنه من الخلل، وكذلك وضع جميع الحواس على الرأس؛ فإنها جواسيس لتكون مشرفة على جميع البدن، ولو وضعها على الرجل اختل نظامها قطعاً وشرح ذلك في كل عضو يطول. وبالجملة: ينبغي العلم أنه لم يخلق شيء في موضعه إلا لأنه متعين [له، و] (¬4) لو تيامن عنه أو تياسر أو سفل أو تعل؛ لكان ناقصاً أو باطلاً أو قبيحاً خارجاً عن التناسب كريهاً في ¬

المنظر، فهذا رمز إلى تفهم مبدأ الطريق إلى معرفة هذا الاسم. وشرحه يحتاج مجلدات، فإنه من الأسماء المشتقة من الأفعال ولا يفهم إلا بمعرفة الأفعال. فائدة (¬1): يتخلق العبد من هذا الاسم بأن يتصف بالعدل في ما أمر به، فيعدل أولاً في صفات نفسه فيجعل شهوته وغضبه أسيرين تحت عقله ودينه، فإذا جعل العقل خادماً للشهوة والغضب فقد ظلم نفسه، ويجعل أوامر الشرع متبوعة ونواهيه مجتنبة، وعدله في أعضائه باستعمال كل عضو لما أذن فيه الشارع، ويعدل في أهله وإن اتسع نطاق ولايته عدل في رعاياه بتحكيم أوامر الله له ولهم وعليه وعليهم، وهذا باب لا تتسع لفتحه هذه التعليقة. قوله: "اللَّطِيْفُ" (¬2): ¬

فسراه (¬1) بما تراه، وفي شروح الأسماء (¬2): إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، وما دق منها ولطف، ثم سلك إلى المنتفع بها سبيل الرفق دون العنف. فإذا اجتمع الرفق في الفعل والرفق في الإدراك تمَّ معنى اللطف، ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله تعالى. فأما إحاطته بالدقائق والخفايا [فلا] (¬3) يمكن تفصيل ذلك، بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق. [442 ب]. وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها، فلا يدخل أيضاً تحت الحصر؛ إذ لا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها، [وتقدير اتساع المعرفة فيها بلغ] (¬4) المعرفة بمعنى اسم [277/ أ] اللطيف، وشرح ذلك لا تتسع له المجلدات، ولنمثل ببعض ما عرفناه من لطفه: [فمن لطفه] (¬5): ¬

خلقه (¬1) الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث، وحفظه فيها، وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فينتقل إلى التناول بالفم، ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقامه الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة، بل تتفقأ البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال، ثم تأخير خلق الأسنان عن أول الخلقة للاستغناء باللبن عن السن، بل لو خلقت عند ولادته لأضر بحلمة الثدي، ثم إتيانها بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام، ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة، وإلى أنياب للكسر، وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع، ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى المطحن كالمجرفة، ولو ذكر لطفه بها تيسير لقمة يتناولها (¬2) العبد من غير كلفة يتجشمها، وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم، ومصلح الأرض وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك، لكان لا يستوفي شرحه. وعلى الجملة: فهو من حيث دبر الأمور حكيم، ومن حيث أوجدها جواد، ومن حيث زينها مصور، ومن حيث وضع كل شيء موضعه عدل ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوب الرفق لطيف، ولا يعرف حقائق هذه الأسماء من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال. ومن لطفه أنه أعطى عباده فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، ومن لطفه أن يسر لهم [443 ب] الوصول إلى سعادة الأبد بسعي خفيف بها مدة قصيرة وهو العمر، فإنه لا نسبة له إلى الأبد، ومن سرح طرف فكره فيما لطف ربه له به عرف عجائب لطفه. فائدة (¬3): يتخلق العبد من هذا الوصف اللطف بالعباد والرفق بهم والتلطف بهم في الدعوة إلى الله تعالى والهداية إلى النجاة، من غير عنف ولا خصام ولا إقناط ولا ترخيص. ¬

قوله: "الخَبِيْر" (¬1) هو الذي لا تعزب (¬2) عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة ولا تضطرب نفس ولا تسكن إلا وهو خبير بذلك، وهو بمعنى العليم، لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة، ويسمى صاحبها خبيراً. فائدة (¬3): يتخلق العبد من هذا الوصف أن يكون خبيراً بما يجري في عالمه، وعالمه: قلبه وبدنه، والخفايا التي يتصف القلب بها من الغش والخيانة، والتطواف حول العاجلة، وإضمار الشر، وإظهار الإخلاص، وغير ذلك مما لا يعرفه إلا من كان ذا خبرة بصفات النفس وشرورها الكامنة فيها. ¬

قوله: "الحَلِيْم" (¬1) أسقط ابن الأثير تفسير الحليم والعظيم وتبعه المصنف، وفي شروح الأسماء (¬2): تفسير الحليم (¬3) هو الذي يشاهد معصية العصاة، ويرى مخالفة الأمر، ثم لا يستفزه غضب، ولا يعتريه غيظ، ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة ولا طيش، كما أشار إليه قوله تعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ} (¬4) ¬

فائدة (¬1): يتخلق العبد من هذا بالحلم عن معاجلة عداءه بالانتقام، وعن الطيش عند طروق ما لا تطيقه الأفهام. قوله: "العَظِيْم" (¬2) تقدم [444 ب] أنهما أسقطا تفسيره. ¬

وفسره شراح الأسماء (¬1) بأنه الذي جاوزت إحاطته جميع حدود العقول حتى لم يتصور الإحاطة بكنهه، وأطالوا في تصوير إحاطة بصر البشر بالأشياء. قالوا: لأن اسم العظيم إنما وضع في الأصل للأجسام، يقال: هذا الجسم عظيم إذا كان امتداد مساحته في الطول والعرض والعمق أكثر منه، ثم هو ينقسم إلى: عظيم يملأ العين وتأخذ منه مأخذاً، وإلى ما لا يتصور أن يحيط [البصر] (¬2) بجميع أطرافه كالأرض والسماء، فإن الغيل عظيم والجبل عظيم، ولكن البصر يحيط بأطرافه؛ فهو عظيم بالإضافة [إلى ما دونه] (¬3). وأما الأرض فلا يتصور أن يحيط البصر بأطرافها وكذا السماء وذلك هو العظيم المطلق في مدركات البصر، والله أحاط كل شيء سبحانه، وقد وصف تعالى عرشه بأنه عظيم، وهذا الوصف الكريم أكثر مجيئه رديفاً للعلي، العلي العظيم وعظمته تعالى لا تحيط (¬4) العقول بحقيقتها كسائر أسمائه. [278/ أ] ¬

قوله: "الغَفُور" (¬1) هو بمعنى الغفار (¬2)، ولكنه ينبئ عن نوع مبالغة لا يبنئ عنها الغفار، فإن الغفار مبالغة في المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد مرة، فالغفار يبنئ عن كثرة الفعل، والغفور يبنئ عن جودته وكمال وشموله، فهو غفور تام الغفران كامله حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة. ¬

قوله: "الشَّكُور" (¬1) هو الذي يجازي (¬2) على يسير الطاعات [كبير] (¬3) الدرجات، ويعطي على العمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة، ومن كافأ الحسنة بأضعافها يقال أنه شكر تلك الحسنة، ومن أثنى على المحسن أيضاً يقال أنه شكر. ¬

فإذا نظرت [445 ب] إلى معنى الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله، لأن زيادته في المجازاة [غير محصورة ولا محدودة] (¬1) فإن نعيم الجنة لا آخر له، وهو تعالى يقول: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24)} (¬2). وإن نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل [مثنٍ] (¬3) على غيره، والرب إذا أثنى على أعمال عبده وهو الذي هدى إليها وأعان عليها، فإنه الذي أعطى خلقه كل شيء ثم هدى. فقد نوّه بعبده ورفعه بما أهداه له وأعطاه، ولذا يقول أهل الجنة: {إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34)} (¬4) يغفر ويشكر. فائدة (¬5): يتخلق العبد من هذا الوصف أن يكون شاكراً لمن أسدى إليه إحساناً، مجازياً له بإحسانه مثنياً عليه بإنعامه. ¬

ولذا جاء في الحديث: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" (¬1)، وشكر نعم الله يصرفها في وجوه مراضيه. قوله: "العَلِي" (¬2) هو الذي (¬3) لا رتبة فوق رتبته، فجميع المراتب منحطة عنه فهو تعالى فوق كل ذي علو ولا يحاط به ولا بكنه صفاته. ¬

قوله: "الكَبِيْر" (¬1) هو ذو الكبرياء (¬2)، والكبرياء عبارة عن كمال الذات، وكمال الذات عبارة عن كمال الوجود، وهو يرجع إلى أمرين: أحدهما: ذو أبدٍ أزلاً وأبداً، إذ كل موجود مقطوع بعدم سابق أو لاحظ فهو ناقص، فالرب أزلي لا أول لوجوده أبدي لا آخر له، والعبد أبدي غير أزلي، [بل] (¬3) مسبوق بالعلم، والدنيا ليست بأبدية ولا أزلية، بل هي فانية. والثاني: أن وجوده هو الوجود الذي يصدر عنه وجود كل موجود، فلذا كان كمال الوجود لله تعالى وحده. ¬

[قوله] (¬1): "الحَفِيْظ" (¬2) [446 ب] أي: الحافظ (¬3) لكل شيء، فهو حافظ أنفس العباد، وأن {كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4)} (¬4) وحافظ الذكر على العباد {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} (¬5). ¬

وحافظ [أعمالهم] (¬1) {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11)} (¬2) وهو حافظ السماوات عن الانفطار، وحافظ الأرض عن الانشقاق، فهو ممسك (¬3) السماوات والأرض أن تزولا، وحفظه تعالى داخل في كل شيء لو عددناه لطال، وقد عدّده شراح الأسماء. فائدة (¬4): يتخلق العبد من هذه الصفة بأن يكون حافظاً لجوارحه وقلبه ويحفظ دينه عن سطوة الغضب، [وجلابة] (¬5) الشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان فإنه على شفا جرف، وقد اكتنفته هذه المهلكات، ولا سلامة له إلا بحفظ الله، فالله خير حفظاً (¬6). قوله: "المُقِيْت" (¬7) فسراه بما تراه. ¬

وفي شروح الأسماء (¬1): أي خالق (¬2) الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة، فيكون بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه، إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت. والقوت ما يكتفي به في قوام البدن. وإما أن يكون معناه المستولي على الشيء القادر عليه، والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم، وعليه يدل قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85)} (¬3) أي: مطلقاً قادراً، فيكون معناه راجعاً إلى القدرة والعلم، فيكون على هذا المعنى وصفه بالمقيت أتم من وصفه بالقادر وحده وبالعالم وحده؛ لأنه دل على اجتماع المعنيين. ¬

قوله: "الحَسِيْب" (¬1) فسراه بالكافي، وزاد شراح الأسماء (¬2): فهو حسب (¬3) كل أحد وكافيه، وهو وصف لا يتصور حقيقة لغيره تعالى، فإن الكفاية يحتاج إليها المكفي لوجوده ¬

ولدوام وجوده ولكمال وجوده، [447 ب] وليس في الوجود شيء، هو وحده كافٍ لكل شيء إلا الله، فإنه وحده كاف لكل شيء لا لبعض الأشياء، أي: هو وحده كافٍ ليحصل به وجود الأشياء ويدوم به وجودها، ويكمل به وجودها، فإنه الذي خلق لك الطعام والشراب والمسكن، وكفى الطفل بخلق اللبن في ثدي أمه، وخلق له الهداية إلى التقامه وامتصاصه، فالله وحده حسيب كل شيء وكافيه. قوله: "الجَلِيْل" (¬1) هو مما حذفا تفسيره، وغيرهما قال (¬2): هو الموصوف بنعوت الجليل، وهي الغنى والملك والتقدس والعلم والقدرة، وغيرها من صفات كماله، فالجامع لجميعها هو الجليل المطلق، والموصوف ببعضها جلالته [279/ أ] بقدر ذلك. فكما أن الكبير يرجع إلى كمال الذات، كذلك الجليل إلى كمال الصفات، والعظيم يرجع إلى كمال الذات والصفات. وقد أطالوا الكلام في بيان ذلك. ¬

قوله: "الكَرِيْم" (¬1) هو مما تركا تفسيره، وقال شراح الأسماء (¬2): هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جفى عاتب وما استقصى، فلا يضيع من لاذ به والتجأ، ¬

ويغنيه عن الوسائل والشفعاء، فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق، وذلك الله وحده فقط. قوله: "الَّرقِيْب" (¬1) فسراه بالحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، قال الشراح: فمن (¬2) لاحظ الشيء حتى لا يغفل عنه ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه، سمي رقيباً وكأنه يرجع إلى العلم والحفظ، لكن باعتبار كونه لازماً دائماً، وبالإضافة إلى [448 ب] ممنوع عنه محروس عن التناول. ¬

فائدة (¬1): يتخلق العبد من هذه الصفة بأن يكون مراقباً لربه، وذلك بأن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل حال، ويعلم أن نفسه عدو له والشيطان عدو له ينتهزان منه الفرص حتى يحملانه على الغفلة والمخالفة؛ فيأخذ منهما حذره بمعرفته مكائدهما ومداخلهما. قوله: "المجِيْب" (¬2) فسراه بما تراه وهو حسن، وأنه (¬3) الذي يجيب دعاء السائلين ويجيب المضطرين، بل ينعم قبل الدعاء، ويتفضل قبل النداء وليس ذلك إلا لله؛ لأنه يعلم حاجة المحتاجين قبل السؤال، بل علمها في الأزل، وقدر كفاية المحتاجين قبل ما نزل بهم من الحاجات وحلّ. ¬

فائدة (¬1): يتخلق العبد من هذا الوصف بأن يكون مجيباً لمولاه فيما إليه من التكاليف دعاه، مقبلاً على ما يرضاه، مجيباً لمن سأله أمراً يقضيه له وهو قادر عليه قضاه، مجيباً لمن سأله عن علم أفتاه بلطف الجواب وتحري الصواب. قوله: "الوَاسِعُ" (¬2) مشتق (¬3) من السعة، والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، ويضاف أخرى إلى "الإحسان وبسط النعم وكيف ما قدر، وعلى أي شيء نزل، فالواسع المطلق هو الله تعالى؛ لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته، بل تنفد ¬

البحار ولو مداداً لكلماته، وإن نظر إلى إحسانه ونعمه، فلا نهاية لمقدوراته، وكل سعة وإن عظمت؛ فإنها تنتهي إلى طرف، فالذي لا تنتهي إلى طرف، هو أحق باسم السعة، والله تعالى هو الواسع المطلق. قوله: "الوَدُوْدُ" (¬1) قال المصنف: فعول (¬2) بمعنى مفعول من الود، وهو الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن [449 ب] إليهم ويثني عليهم، وهو قريب من معنى الرحيم، وإنما أفعال المودة تقتضي الإنعام على سبيل الابتداء فمودته إرادته النعمة والكرامة، وللناس (¬3) كلام كثير في محبة الله عباده، ومحبتهم إياه معروف لا نطول به ولعله يأتي، والمصنف هنا قد جعل منه تعالى لعباده رضاه عنهم. قوله: "المَجِيْد" (¬4): ¬

في شرح الأسماء (¬1) أنه الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله، فكل شريف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي ماجداً أو مجيد أيضاً، لكن أحدهما دال على المبالغة، وكأنه يجمع (¬2) اسم الجليل والوهاب والكريم. قوله: "البَاعِث" (¬3) هو الذي يحيي الخلق يوم النشور ويبعث من في القبور ويحصل ما في الصدر، والبعث هو النشأة الآخرة. ¬

ومعرفة هذا الاسم موقوفة على معرفة حقيقة البعث، وقد أطال الغزالي (¬1) في تحقيقه بما فيه دقة، ثم قال: حقيقة البعث يرجع إلى إحياء الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. قال (¬2): والجهل هو الموت الأكبر، والعلم هو الحياة الأشرف، وقد ذكر الله العلم والجهل في الكتاب وسمَّاه حياة، وموتاً، ومن زف غيره من الجهل إلى المعرفة فقد أنشأه نشأةً أخرى، وأحياه حياة طيبة، فإن كان للعبد مدخل في إفادة الخلق ودعاؤهم إلى الله فذلك نوع من الإحياء، وهي رتبة الأنبياء - عليهم السلام - ومن ورثهم من العلماء. قوله: "الشهيد" (¬3): ¬

هو يرجع (¬1) معناه إلى العلم مع خصوص إضافة؛ بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن، والشهادة عبارة عما ظهر وهو الذي يشاهد، فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد [450 ب] وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم، والكلام في هذا الاسم يقرب من الكلام في العليم والخبير فلا نعيده. قوله: "الحق" (¬2) [280/ أ] هو (¬3) من مقابلة الباطل والأشياء تستبان بأضدادها وكل ما يخبر عنه، فإما باطل مطلقاً، أو حق مطلقاً، وإما حق من وجه باطل من وجه، فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاً، والواجب بذاته هو الحق مطلقاً، والممكن بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه، باطل من وجه، فهو من حيث ذاته لا وجود له فهو باطل، وهو من جهة غيره ¬

مستفيد الوجود، فهو من الوجه الذي يلي مفيد لوجود موجود، فهو من ذلك الوجه حق، ومن جهة نفسه باطل، فلذلك: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} (¬1) وهو كذلك أولاً وأبداً، ليس ذلك في حال دون حال؛ لأن كل شيء سواه أزلاً، وأبداً لا يستحق الوجود، ومن جهته يستحق، فهو باطل بذاته حق بغيره. وبهذا يعرف أن الحق المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته الذي منه يأخذ (¬2) كل حق حقيقته. فائدة (¬3): حظ العبد من هذا الاسم أن يرى نفسه باطلاً، ولا يرى غير الله حقاً، والعبد وإن كان حقاً فليس بحق نفسه، بل هو حق بالله؛ فإنه موجود به لا بذاته، بل هو بداية باطل لولا إيجاد الله الحق له. قوله: "الوَكِيْل" (¬4): ¬

هو (¬1) الموكولة إليه كل الأمور، وليس هو إلا الله، وهو المستحق بذاته أن تكون الأمور كلها موكولة إليه، والقلوب متوكلة عليه (¬2) لا بتولية وتفويض من جهة غيره، وذلك هو الوكيل المطلق وهو [451 ب] حقيق بالقيام بها، وفيٌ بإتمامها، والعبد قد يكون موكول إليه، لكن لا بذاته بل بتوكيل غيره له. ¬

قوله: "القَويُ (¬1) المتِيْن (¬2) " بالتاء الفوقية فمثناة تحتية والقوة (¬3) تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة، والله من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوي، ومن حيث أنه شديد القوة متين، وذلك يرجع إلى معنى القدرة. قوله: "الوَليْ" (¬4): ¬

هو المحب الناصر، ونصرته ظاهرة؛ فإنه يقمع أعداء الدين وينصر أولياءه في الدارين، {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51)} (¬1)، {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11)} (¬2). قوله: "الحَمِيْد" (¬3): ¬

هو المحمود (¬1) المثنى عليه من كل خلق، {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} (¬2) والتسبيح ثناء على الله يحمد تعالى نفسه ويحمده كل شيء. قوله: "المحصِيْ" (¬3) هو العالم (¬4)، ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث يحصر المعلومات، ويعدها ويحيط بها سمي إحصاء. والمحصي المطلق هو الذي ينكشف في علمه كل معلوم وعدده ومبلغه، {وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28)} (¬5). قوله: "المبدي المعيد" (¬6): ¬

معناه (¬1) الموجود لكن الإيجاد إذا لم يكن مسبوقاً بمثله يسمى إعادة، والله تعالى بدأ الخلق [452 ب] ثم هو الذي يعيدهم، أي: يعيدهم نشأة أخرى ثم يحشرهم، والأشياء كلها منه بدأت وإليه تعود، وبه بدأت وبه تعود. قوله: "المميت" (¬2): ¬

هو أيضاً راجع (¬1) إلى الإيجاد، ولكن الموجود إذا كان هو الحياة يسمى فعله إحياء، وإذا كان هو الموت يسمى فعله إماتة، ولا خالق للموت والحياة إلا الله {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} (¬2). قوله: "الحي" هو الفعَّال الدَّرَّاك، حتى أن من لا فعل له أصلاً ولا إدراك فهو ميت، [وأول] (¬3) درجات الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه، فما لا يشعر بنفسه فهو الجماد والميت. فالحي (¬4) الكامل المطلق هو الذي منهاج جميع المدركات تحت إدراكه، وجميع الموجودات تحت فعله، حتى لا يشذ عن علمه مدرك، ولا عن فعله مفعول، [وذلك الله تعالى] (¬5) فهو الحي المطلق، وكل حي سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله، وذلك محصور قليل. ¬

قوله: "القيُّوم" (¬1) اعلم أن (¬2) الأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى محل كالأغراض والأوصاف, فيقال فيها أنها ليست قائمة بأنفسها، وإلى ما لا يحتاج إلى محل فيقال: إنه قائم بنفسه، مستغن عن محل يقوم به، ولكنه لا يستغني عن أمور لا بدّ منها لوجوده ويكون شرطاً في وجوده، فلا يكون قائماً بنفسه؛ لأنه محتاج [281/ أ] في قوامه إلى وجوده غيره، وإن لم يحتج إلى محل، فإن كان في الوجود موجود يكتفي [453 ب] ذاته بذاته ولا قوام له بغيره، ولا يشترط في دوام وجوده وجود غيره، فهو القائم بنفسه مطلقاً، فإن كان مع ذلك يقوم به كل ¬

موجود حتى لا يتصور للأشياء وجود ولا دوام وجود إلا به، فهو القيوم؛ لأن قوامه بذاته وقوام كل شيء به، وليس ذلك إلا لله. قوله: "الوَاجد" (¬1) بالجيم (¬2)، وهو الذي لا يعوزه شيء، ويقابله الفاقد، فالواجد هو الذي لا يعوزه شيء مما لا بد منه، وكل ما لا بد منه في صفات الإلهية وكمالها فهو موجود لله تعالى، فهو بهذا الاعتبار واجد، وهو الواجد المطلق، ومن عداه إن كان واجداً لشيء من صفات الكمال وأسبابه فهو فاقد لأشياء، فلا يكون واجداً إلا بالإضافة. قوله: "الماجد" (¬3) هو بمعنى المجيد، كالعالم بمعنى العليم، لكن الفعيل أكثر مبالغة، وقد سبق معناه. قوله: "الواحد" (¬4) هو بالحاء المهملة. ¬

وهو (¬1) الذي لا يتجزأ أو لا يتثنى، أما الذي لا يتجزأ فكالجوهر الواحد الذي لا ينقسم، فيقال: أنه واحد بمعنى لا جزء له، وكذا النقطة طرف لا جزء له، والله تعالى واحد بمعنى أنه يستحيل تقدير الانقسام في ذاته. وأما الذي لا يتثنى فهو الذي لا نظير له؛ كالشمس مثلاً؛ فإنها وإن كانت قابلة للانقسام بالوهم متجزئة في ذاتها؛ لأنها من قبيل الأجسام - فهي لا نظير لها، إلا أنه يمكن لها نظير فإن كان في الوجود موجود ينفرد بخصوص وجوده مفرداً لا يتصور أن يشاركه فيه غيره، فهو الواحد المطلق أزلاً وأبداً، والعبد إنما يكون واحدًا إذا لم يكن له في أبناء جنسه نظير في خصلة من خصال الخير، وذلك بالإضافة إلى أبناء جنسه، وبالإضافة [454 ب] إلى الوقت، إذ يمكن أن يظهر في وقت آخر مثله، وبالإضافة إلى بعض الخصال دون الجميع، فلا وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى. قوله: "الصَّمَد" (¬2): ¬

هو الذي (¬1) يصمد إليه في الحوائج ويقصد إليه في الرغائب؛ إذ ينتهي إليه منتهى السُؤدد. ¬

ومن جعله الله تعالى مقصد عباده في مهمات دينهم ودنياهم، وأجرى على يده ولسانه حوائج خلقه، فقد أنعم عليه بحظ من معنى هذا الاسم. لكن الصمد المطلق هو الذي يقصد إليه في جميع الحوائج وهو الله - سبحانه وتعالى -. قوله: "القَادِر (¬1) المقتَدِر": ¬

معناهما (¬1) ذو القوة، لكن المقتدر أكثر مبالغة. والقدرة: عبارة عن المعنى الذي يوجد الشيء متقدراً بتقدير الإرادة والعلم، واقعاً على وفقهما. والقادر هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، وليس من شرطه أن يشاء لا محالة؛ فإن الله قادر على إقامة القيامة الآن، لكنه أخرها لما جرى في سابق علمه من تقدير أجلها ووقتها وذلك لا يقدح في القدرة. والقادر المطلق هو الذي يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به ويستغني فيه عن معاونة غيره وهو الله تعالى، وأما العبد [فإن قدرته في الجملة ولكنها ناقصة] (¬2) إذ لا يتناول إلا بعض الممكنات، ولا يصلح للاختراع، بل الله تعالى هو المخترع لمقدورات العبد بواسطة قدرته مهما هيأ جميع أسباب الوجود لمقدوره. قوله: "المقَدِّمُ (¬3) المؤَخِّر" [282/ أ]: ¬

هو (¬1) الذي يقرب ويبعد، فمن قربه فقد قدمه، ومن أبعده فقد أخَّره، وقد قدم أنبياءه وأولياءه، بتقريبهم وهدايتهم، وأخر أعداءه بإبعادهم وضربه الحجاب بينه وبينهم. والملك إذا قرب شخصين مثلاً، وجعل [455 ب] أحدهما أقرب إلى نفسه يقال: قدمه، أي: جعله قدام غيره، والقدام تارة يكون في [المكان] (¬2) وتارة يكون في الرتبة، وهو مضاف لا محالة إلى متأخر عنه، ولا بد فيه من مقصد يكون هو الغاية بالإضافة إليه بتقدم ما يتقدم، وبتأخر ما يتأخر. والمقصد هو الله. والمتقدم عنده هو المقرب إليه؛ كالملائكة والأنبياء والعلماء. [والمراد التقدم، والتأخر في الرتبة وهو الذي وفق للأعمال المقتضية للتقدم، وخذل من أخره عن هدايته] (¬3). ¬

قوله: "الأَوَّلُ (¬1) الآخِر": ¬

اعلم (¬1) أن الأول يكون أولاً بالإضافة إلى شيء، والآخر يكون آخرًا بالإضافة إلى شيء، فهما متناقضان، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولاً وآخراً جميعاً، بل إذا نظرت إلى ترتيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات المترتبة، فالله تعالى بالإضافة إليها أول، إذ الموجودات كلها استفادت الوجود منه، وأما هو تعالى فموجود بذاته ولم يستفد الوجود من غيره. ومهما نظرت إلى مراتب السلوك، ولاحظت مراتب السائرين عليه فهو آخر، إذ هو آخر ما تترقى إليه درجات العارفين، وكل معرفة تحصل قبل معرفته، فهو مرقاة إلى معرفته، والمنزل الأقصى هو معرفة الله، فهو آخر [بالنسبة] (¬2) إلى السلوك، أول بالإضافة إلى الوجود، فمنه المبدأ أولاً، وإليه المرجع والمصير آخراً. هذا كلام الغزالي في "المقصد الأسنى" (¬3). ¬

قوله: [456 ب] "الظَّاهِرُ (¬1) البَاطِنُ" هذان (¬2) الوصفان أيضاً من الإضافيات، فإن الظاهر يكون ظاهراً لشيء وباطناً لشيء، ولا يكون من وجه واحد ظاهراً وباطناً، بل يكون ظاهراً من وجه واحد بالإضافة إلى إدراك، باطناً من وجه آخر. فإن الظهور والبطون إنما يكون بالإضافة إلى الإدراكات، فالله تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال ظاهر إن طلب من خزانة العقل بطريق الاستدلال. فإن قلت: كونه باطناً بالنظر إلى إدراك الحواس فواضح، وأما كونه ظاهراً للعقل فغامض؛ إذ الظاهر ما لا يتمارى فيه، ولا يختلف الناس في إدراكه، وهذا مما يوقع فيه الريب الكثير للخلق فكيف يكون ظاهراً؟ قلت (¬3): اعلم أنه إنما خفي مع ظهوره لشدة ظهوره، فظهوره سبب بطونه، ونوره هو حجاب نوره، ولا يفهم هذا إلا بمثال. ¬

فأقول: إذا نظرت إلى كلمة واحدة يكتبها كاتب لاستدللت بها على كون الكاتب عالماً قادراً سميعاً بصيراً، واستقر عندك اليقين بوجود هذه الصفات فيه، بل لو رأيت كلمة مكتوبة لحصل لك يقين قاطع بوجود كاتب لها عالم قادر سميع بصير حي، ولم تدل على هذا إلا صورة كلمة [واحدة، كما] (¬1) تشهد هذه الكلمة شهادة قاطعة بصفات الكاتب. فما من ذرة في السماوات والأرض من فلك وكوكب وشمس وقمر، وحيوان [457 ب] ونبات وصفة وموصوف، إلا وهي شاهدة على نفسها بالحاجة إلى مدبر دبرها وقدرها وخصصها بخصوص [283/ أ] صفاتها، بل لا ينظر الإنسان إلى عضو من أعضاء نفسه وجزء من أجزائه ظاهراً وباطناً، بل إلى صفة من صفاته، وحالة من حالاته التي تجري عليها قهراً بغير اختياره؛ إلا وتراها قاطعة بالشهادة لخالقها وقاهرها ومدبرها، وكذلك كل ما يدركه بجميع [حواسه] (¬2) في ذاته أو خارجاً عن ذاته. لكن (¬3) لما كثرت الشهادات خفيت وغمضت لشدة الظهور، ولذا يقال: "ومن شدة الظهور الخفاء"، ولكنها (¬4) لما كانت الموجودات كلها [مثبتة] (¬5) في الشهادة والأحوال كلها مطردة على نسق واحد، كان ذلك سبباً لخفائه. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره، وخفي عنهم لشدة ظهوره. قوله: "البَر" (¬1) هو المحسن، والبر (¬2) المطلق هو الذي منه كل مبرة وإحسان. والعبد إنما يكون براً بقدر ما يتعاطاه من البر لا سيما بوالديه وشيوخه، وبفضل الله وبره وإحسانه إلى خلقه من الإيجاد من العدم، وإدرار النعم لا تطيقه عبارة ولا تغني عنه إشارة. قوله: "المنتقم" (¬3): ¬

هو (¬1) الذي يقصم ظهور العتاة، وينكل بالجبابرة، ويشدد العقاب على الطغاة، وذلك بعد الإعذار منه تعالى والإنذار وبعد تمكينه العباد والإمهال وهداية النجدين وأراه الطريقين. فائدة (¬2): يتخلق العبد من هذه الصفة أن ينتقم من أعداء الله ومن نفسه إن تمردت عن طاعة الله. ¬

قوله: "العَفُو" (¬1) هو الذي (¬2) يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من [458 ب] معنى الغفور، لكنه أبلغ منه؛ فإن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر. وتخلق (¬3) العبد من هذه الصفة هو أن يعفو عمن ظلمه، بل يحسن إليه، كما أن الله محسن إلى العصاة والكفرة في دار الدنيا، ولم يعاجلهم بالعقوبة. قوله: "الرَّؤُوف" (¬4) أي: ذو الرأفة. ¬

والرأفة (¬1) شدة الرحمة فهو بمعنى الرحيم مع المبالغة، وتقدم الكلام فيه. قوله: "ذُوْ الجَلالِ (¬2) والإِكْرامُ": ¬

هو الذي لا جلال ولا كمال (¬1) إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه، فالجلالة له في ذاته، والكرامة ما يصدر منه على خلقه، وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر ولا تتناهى، وعليه دل قوله: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (¬2) وهذا بالنسبة عليهم، وإلا فكرامته على كل مخلوق من حيوان وجماد. قوله: "المقسط" (¬3) هو من أقسط، وهو (¬4) الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وكماله أن يضيف إلى إنصاف المظلوم إرضاء الظالم، وذلك غاية العدل والإنصاف ولا يقدر عليه إلا الله. ومثاله: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال - الراوي (¬5) -: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، ما الذي أضحكك؟ قال: ¬

رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب! خذ لي مظلمتي من هذا، فقال الله - عز وجل -: رد على أخيك مظلمته، فقال: يا رب! لم يبق من حسناتي شيء، فقال الله تعالى للطالب: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فقال: يا رب! فليحمل عني من أوزاري ثم [459 ب] فاضت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس فيه إلى أن يحملوا عنهم من أوزارهم، قال: فيقول الله - عز وجل - للمتظلم: ارفع بصرك فانظر إلى الجنان، قال: يا رب! أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا؟ ولأي صديق هذا؟ ولأي شهيد هذا؟ قال الله: لمن أعطى الثمن، قال: يا رب! ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه، قال: بماذا يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك، قال: يا رب! فقد عفوت عنه، قال الله - عز وجل -: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة" (¬1) فهذا سبيل الانتصاف والإنصاف, ولا يقدر عليه إلا رب الأرباب، إذ أوفر (¬2) العبيد تخلق بهذه الصفة من ينتصف أولاً من نفسه ثم لغيره من غيره، ولا ينتصف لنفسه من غيره. [284/ أ]. ¬

قوله: "الجَامِع" (¬1) هو المؤلف (¬2) بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات، أما جمعه المتماثلات؛ فإنه مثل جمعه الخلق الكثير من الإنس على ظهر الأرض، وكحشره إياهم في صعيد القيامة، وأما المتباينات فكجمعه بين السماوات والكوكب والهواء والأرض والبحار والحيوانات والنبات والمعادن المختلفة، كل ذلك متباين الأشكال والألوان والطعوم والأوصاف، وقد جمعها في الأرض، وجمع بين الكل في العالم وكذلك جمعه بين العظم [460 ب] والعصب والعرق والعضلة، والمخ والبشرة والدم وسائر الأخلاط في بدن الحيوان. وأما (¬3) المتضادات فكجمعه بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في أمزجة الحيوانات، وهي متنافرات ومتعاندات وذلك أبلغ وجوه الجمع وتفصيل جمعه لا يعلمه إلا هو، واعلم أن بعد الجامع في سردها. قوله: "الغَني (¬4) المغْنِي" وأهمل المصنف شرحهما. ¬

والمعنى (¬1): هو الذي لا تعلق له بغيره، لا في ذاته ولا في صفاته، بل يكون منزهاً عن العلاقة مع الأغيار، فمن تتعلق ذاته أو صفات ذاته بأمر خارج من ذاته يتوقف عليه وجوده أو كماله، فهو فقير محتاج إلى الكسب، ولا يتصور ذلك إلا لله سبحانه، والله تعالى هو المغني، ولكن إغناؤه لا يتصور من يغنيه بفنائه غنياً مطلقاً، فإن أول أموره أنه محتاج إلى المغني فلا يكون غنياً، بل مستغنٍ عن غير الله بأن يمده ما يحتاج إليه لا أن يقطع عنه أصل الحاجة. والمعنى الحقيقي: هو الذي لا حاجة له أصلاً، والذي يحتاج ومعه ما يحتاج إليه، فهو غني بالمجاز، فهو غاية ما يدخل تحت الإمكان في حق غير الله [مما فيه الحاجة فلا] (¬2)، ولكن ¬

إذا لم يبق له حاجة إلا إلى الله سمي غنياً، ولكن الغني هو الله، ولذا قال تعالى: {وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ} (¬1). قوله: "المانع" (¬2): ¬

هو الذي (¬1) يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان بما يخلقه من الأسباب [461 ب] المعدة للحفظ، وكل حفظ فمن ضرورية منع ودفع، فمن فهم معنى الحفيظ وقد سبق، فَهِم معنى المانع، فالمنع إضافة إلى السبب المهلك، والحفظ إضافة إلى المحروس عن الهلاك، وهو مقصود المنع وغايته، إذ كان المنع يراد للحفظ، والحفظ يراد للدفع والمنع، فكل حافظ دافع مانع، وليس كل مانع حافظاً إلا إذا كان مانعاً مطلقاً لجميع أسباب الهلاك والنقص، حتى يحصل الحفظ من ضرورته. قوله: "الضَّارُ (¬2) النّافِع" أهمل المصنف شرحهما، وهو (¬3) الذي يصدر منه الخير والشر والنفع والضر، وكل ذلك منسوب إلى الله تعالى، إما بواسطة الملائكة والجن والجمادات أو بغير واسطة، فلا تظن أن السم يقتل ويضر بنفسه، وأن الطعام يشبع وينفع بنفسه، أو أن أشياء من المخلوقات من الإنس والجن والشياطين والأفلاك يقدر على ضر أو نفع بنفسه، بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر منها إلا ما سخر له. ¬

وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية؛ كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد العامي، كما أن السلطان إذا أوقع بكرامة أو عقوبة لم ير ضرر ذلك من القلم، بل من الذي القلم مسخر له، فكذلك سائر الوسائط والأسباب، والله تعالى [285/ أ] جميع الكائنات مسخرة له. قوله: "النُّور" (¬1): ¬

هو الظاهر (¬1) الذي به كل ظهور، فإن الظاهر في نفسه، المظهر لغيره يسمي نوراً، وهو المخرج لجميع الأشياء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود، فهو الحقيق بأن [462 ب] يسمى نوراً. والوجود نور فائض على الأشياء كلها، من نور ذاته فهو نور السماوات والأرض، وكما أنه لا ذرة من نور الشمس إلا وهي دالة على الشمس المنورة، كذلك لا ذرة من موجودات السماوات والأرض إلا وهي بجوار وجودها دالة على وجوب وجود موجدها. قوله: "الهَادِي" (¬2): ¬

هو (¬1) الذي هدى خواص عباده إلى معرفته، وهداهم بما أودعه في عجائب مخلوقاته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته، كما أشار إليه قوله: {وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)} (¬2)، {الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50)} (¬3) فإنه هدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله، وهدى الفرخ إلى التقاط الحب عند خروجه، وهدى النحل إلى بناء بيته على ¬

شكل التسديس لكونه أوفق الأشكال لبدنه وأضواها وأبعدها عن أن يحللها [العرح] (¬1) وهدى الرجلين إلى المشي، واليدين إلى البطش، ولا تنحصر معرفة ذلك. قوله: "البَدِيع" (¬2) لم يفسره المصنف. ¬

وهو (¬1) الذي لا عهد بمثله، فإن لم يكن بمثله فليس ببديع مطلق، ولا يليق هذا الاسم مطلقاً إلا بالله تعالى، فإنه ليس له قبل، فيكون مثله معهوداً قبله؛ وكل موجد بعده فحاصل بإيجاده، وهو غير مناسب لموجده، فهو بديع أزلاً وأبداً. قوله: "الباقي" (¬2) هو (¬3) الموجود الواجب وجوده بذاته، ولكنه إذا أضيف في الذهن إلى الاستقبال سمي باقياً، وإذا أضيف إلى الماضي سمي قديماً (¬4). ¬

فالباقي المطلق هو الذي لا تنتهي مبادئ وجوده في الماضي [463 ب] إلى أول، ويعبر عنه بأنه أزلي وقولك: واجب الوجود (¬1) بذاته متضمن [لجميع] (¬2) ذلك، وإنما هذه الأسامي بحسب إضافة هذا الوجود في الدهر إلى الماضي والمستقبل. وإنما يدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات؛ لأنهما عبارتان عن الزمان، ولا يدخل في الزمان إلا المتغير والحركة، إذ الحركة بذاتها تنقسم إلى ماضٍ ومستقبل، والمتغير يدخل في الزمان بواسطة التغير، [فما خلا] (¬3) عن التغير والحركة فليس في زمان، فليس فيه ماض ولا مستقبل، فلا ينفصل فيه القِدَم عن البقاء، بل الماضي والمستقبل إنما يكون لنا إذ قضي علينا وفينا أمور، وستجدد أمور، ولا بد من أمور تحدث شيئاً بعد شيء حتى ينقسم إلى ماض قد انعدم وانقطع، وإلى راهن حاضر، وإلى ما يتوقع تجدده من بعد. فحيث لا تجدد ولا انقضاء فلا زمان، وكيف لا والحق تعالى قبل الزمان، وبعد خلق الزمان لم يتغير من ذاته شيء. فقبل خلق الزمان لم يكن للزمان عليه جريان، وبقي بعد خلق الزمان على ما كان عليه (¬4). قوله: "الوَارِث" (¬5): ¬

هو (¬1) الذي إليه ترجع الأملاك وذلك هو الله سبحانه، إذ هو الباقي بعد فناء خلقه، وإليه مرجع كل شيء ومصيره [286/ أ]، وهو القائل إذا قال: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} (¬2) وهو المجيب: {لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48)} (¬3). [464 ب]. قوله: "الرَّشِيْد" (¬4) هو (¬5) الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد، من غير إشارة مشير، وتسديد مسدد، وإرشاد مرشد، وهو الله - سبحانه وتعالى -، وهو الذي أرشد كل عبد إلى تدابيره بقدر هدايته، وإلى إصابة مراده في ديناه ودنياه. ¬

قوله: "الصَّبُور" (¬1) وهو (¬2) الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، بل ينزل الأمور بقدر معلوم، ويجريها على سنن محدودة، لا يؤخرها عن آجالها المقدرة لها تأخير متكاسل، ولا يقدمها على أوقاتها تقديم مستعجل، [ويوقع] (¬3) كل شيء في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون كما ينبغي، وكل ذلك من غير مقاساة داعٍ على مضادة الإرادة. وأما صبر (¬4) العبد فلا يخلو عن مقاساة؛ لأن معنى صبره هو ثبات داعي الدين أو العقل في مقابلة داعي الشهوة والغضب، فإذا تجاذبه داعيان متضادان فدفع الداعي إلى المبادرة، ومال إلى باعث التأخير سمي صبوراً، إذ جعل باعث العجلة مقهوراً. وباعث العجلة في حق الله معدوم؛ فهو أبعد عن العجلة ممن [باعثها] (¬5) موجود، ولكنه مقهور، فهو أحق بهذا الاسم بعد أن أخرجت [465 ب] عن الاعتبار تناقض البواعث، ومصابرتها بطريق المجاهدة. ¬

انتهى ما أردتُّ من إيضاح معاني أسمائه تعالى التي لا يحيط عبد بمعنى واحد منها ولا يحصيه، وإنما هذا كله تقريب بحسب طاقة البشر. وقد نقلت ذلك من "المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى" للإمام: محمد بن محمد ابن محمد الغزالي - رحمه الله - مع اختصار وحذف لبعض ما لا حاجة إليه في الأنظار، وانما طولت في شرحه بالنقل منه؛ لأني رأيت المصنف وابن الأثير رحمهما الله اقتصرا على مجرد تفسير الألفاظ، فأردت زيادة البيان وإيضاح ذلك، فإن أسماء الله حقيقة بالإطالة في البيان والحمد لله. [287/ أ]. [انتهى نقل الجزء الثاني من التحبير من خط المصنف الإمام محمد بن إسماعيل الأمير - رحمه الله -. ويليه الجزء الثالث أوله: الفصل الثاني في أدعية الصلاة مفصلاً. ثم نقل هذا في آخر نهار السبت (22) ربيع الأول سنة (1362). كتبه محمد بن أحمد بن علي الحجري وفقه الله بعناية مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى بن الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين حفظه الله] (¬1) [466 ب]. ¬

الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلا - الاستفتاح

الفصل الثاني: في أدعية الصلاة مفصلاً - الاستفتاح 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللهمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبيْنَ خَطَايَايَ كَما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللهمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللهمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالمَاءِ وَالبَرَدِ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح] زاد أبو داود (¬2) والنسائي (¬3) في أوله: "اللهمَّ بَاعِدْ بَيْني وَبيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ". [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] (¬4) قوله: "الفصل الثاني". أقول: أي: من الباب الثاني، وتقدم أن فيه عشرين فصلاً، وهذا الفصل من القسم الأول، الذي فيه الأدعية المؤقتة والمضافة إلى أسبابها كما عرفت، فإن أوقات هذه الأدعية أسباب هذه الصلاة. ¬

قوله: "مفصلاً" أقول: عبارة المصنف وابن الأثير مجملاً ومفصلاً. قوله: "الاستفتاح" هو من المفصل. وهو لغة (¬1): طلب الفتح. ومنه: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ} (¬2)، ويحتمل أن السين للتأكيد، والمراد به: الافتتاح، أي: افتتاح الصلاة. قوله: "عن أبي هريرة". قوله: "هنيَّة" (¬3) بالنون بلفظ التصغير، وهو عند الأكثر بتشديد المثناة التحتية. قال النووي (¬4): أصله هنوة، فلما صغرت صارت هنيوه، فاجتمعت واو وياء [وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياءً] (¬5) وأدغمت. ووقع في إحدى روايات البخاري (¬6): "هنيهة" بقلبها هاء. قوله: "بأبي وأمي" الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل، أي: أنت مفدى أو أفديك بسكوتك. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "إسكاتك" وهو مرفوع (¬7) على الابتداء. ¬

قوله: "ما تقول؟ " مشعر بأنه هنالك قولاً لكونه قال: ما تقول؟ ولم يقل هل [2 ب] تقول؟ ولعل أبا هريرة استدل على أصل القول بحركة الضم، كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية (¬1). قوله: "اللهم نقني". أقول: لفظ البخاري (¬2): "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني .. إلى آخره" فسقط هذا اللفظ من رواية المصنف كما سقط من رواية ابن الأثير في "الجامع"، قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" (¬3). فالعجب قوله وقول الربيع هذا!! اللفظ زيادة لأبي داود والنسائي، وهو في أول الدعاء في "الصحيحين". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (¬4): وهذا من مفاسد اعتماد ابن الأثير في النقل عنهما على جمع الحميدي. وذكر المنذري (¬5) في "مختصر السنن" بعد سياقه بتمامه، أنه أخرجه البخاري (¬6) ومسلم (¬7)، والنسائي (¬8)، وابن ماجه (¬9). ¬

قوله: "باعد" المراد به (¬1): محو ما حصل منها، والعصمة عما سيأتي منها، وهو مجاز؛ لأن حقيقة المباعدة إنما هي في المكان والزمان، وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد: لا يبقى منه اقتراب بالكلية. قوله: "بالماء والثلج والبرد". قال الخطابي (¬2): ذكر الثلج والبرد تأكيداً، أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي، [ولم يمسهما الاستعمال] (¬3). وقال ابن دقيق العيد (¬4): عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي تكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء [3 ب]. قال: ويحتمل أن يكون المراد كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو، وكأنه كقوله تعالى: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا} (¬5). وفي "شرح مسلم" (¬6) خص البارد وإن كان السخن أنقى منه ليجانس ما قبله؛ لأن البرودة هي المناسبة لإطفاء حرارة النار، ومنه: برد الله مضجعه، وإضافة الماء إلى البارد من إضافة الموصوف إلى الصفة. 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: الله أَكْبرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ القَائِلُ ¬

كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ ". قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "عَجِبْتُ لهَا فُتِحَتْ لهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ذَلِكَ. أخرجه مسلم (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح] وزاد النسائي (¬4) في رواية: "لَقَدِ رَأيْتُ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكاً". قوله: "إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً" منتصب على الحال، لإفادة أنه تعالى كبير في صفته، وإن لم يكبره المكبرون [و] (¬5) "كثيراً" بالمثلثة. في قوله: "الحمد لله" منتصب على المصدر، و"بكرة وأصيلاً" على الظرفية. والبكرة: الغدوة، والأصيل: العشي، كما في "القاموس" (¬6). وخصها لقوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55)} (¬7). واعلم أنه لم يعين الراوي في أي محل في صلاته. قال ذلك مع احتمال أنه قالها قبل دخوله في الصلاة، إنما سمعه هو - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، وكأنه لهذا ترجم ابن الأثير بقوله: "أدعية الصلاة" مجملاً ومفصلاً. فهذا من المجمل، إلا أن في رواية النسائي (¬8) قام رجل خلف نبي الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث. ففي قوله: "قام" إشعار بأنه في افتتاح الصلاة. ¬

قوله: "زاد النسائي (¬1) في رواية لفظه في الرواية الأخرى: عجبت لها، فذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء". وقوله: "يبتدرها" يأتي في الأحاديث الأخر، أيهم يرفعها، فلعله المراد هنا. قوله: "مسلم والترمذي" [4 ب]. وقال (¬2): "حسن صحيح غريب". 3 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بَيْنَما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إذْ جَاءَهُ رَجُل قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ الله أكْبَرُ، الحَمْدُ لله حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاَةَ قَالَ: "أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالكَلِمَاتِ؟ " فَأَرَمَّ القَوْمُ، فَقَالَ: "إنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسَاً، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، فقال: "لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا". أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح] "حَفْزَهُ النَّفَسُ" (¬6) أي: تتابع بشدة كأنه يحفز صاحبه: أي يدفعه. "وَأرَمَّ القَوْمُ" أطرقوا سكوتاً (¬7). قوله: "إذ [جاءه] (¬8) رجل" الظاهر أنه غير الأول؛ لاختلاف لفظ الدعاء. وقوله: "حفزه" بالحاء المهملة والفاء فزاي، يأتي تفسيره للمصنف. ¬

قوله: "فأرم القوم" بفتح الهمزة فراء مهملة ساكنة. وفي "النهاية" (¬1): ويروى فأزم بالزاي وتخفيف الميم وهو بمعناه؛ لأن الأرم الإمساك عن الطعام. قوله: "أطرقوا سكوناً" في "النهاية" (¬2): سكتوا أو لم يجيبوا. قال ابن الأثير (¬3): زاد أبو داود في بعض رواياته: "فإذا جاء أحدكم فليمش نحو ما كان يمشي فليصل ما أدرك، وليقض ما سبق". انتهى. 4 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّل المُسْلِمِينَ. اللهمَّ اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَقِني سَيَّئَ الأَعْمَالِ، وَسَيَّئَ الأَخْلاَقِ، لاَ يَقِي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ". أخرجه النسائي (¬4). [صحيح] قوله: "وعن جابر". قوله: أي: للإحرام، ثم قال: بمعنى الفاء [إذ] (¬5) لا تراخي بين التكبيرة والقول. قوله: "ونسكي" النسك (¬6): العبادة، فهو من عطف العام على الخاص. و"المحيا والممات" مصدران ميميان، أي: حياتي وموتي هما لله ملكاً يملكهما، متى شاء أحيا، ومتى شاء أمات. ¬

قوله: "لا شريك له" حال مؤكدة؛ لأنه إذا كان مالك العالمين فلا شريك له، إذ العالمين عبارة عن كل مخلوق، والمخلوق كيف يكون شريكاً لخالقه؟ وقيل: العالمين الجن والإنس والملائكة. قيل: والشياطين. وقيل: بنو آدم خاصة. وقيل: الدنيا وما فيها، وهو مشتق من العلامة؛ لأن كل مخلوق علامة على وجود خالقه، وقيل: من العلم، فعلى هذا يختص بالعقلاء. قوله: "وبذلك" أي: بهذا [5 ب] القول أمرني الله وأنا أول المنقادين له، أي: من هذه الأمة، أو حكاية لقول إبراهيم. قوله: "وأحسن الأخلاق" من عطف الخاص على العام، فإن حسن الخلق من الأعمال. 5 - وعن محمد بن مسلمة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ: "الله أَكْبَرُ، وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ" وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ، ثمَّ قَالَ: "اللهمَّ أَنْتَ المَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك". ثُمَّ يَقْرَأُ. أخرجه النسائي (¬1). [صحيح] قوله: "عن محمد بن مسلمة" هو: أوسي، أنصاري، حارثي، أشهلي، كان من فضلاء الصحابة (¬2)، من الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير بالمدينة، ومات بها بعد الأربعين، وهو ابن سبع وسبعين. قوله: "تطوعاً" لا يمنع ذلك عن الإتيان به في الفريضة، إذ هو مفهوم صفة لا يعمل به. ¬

قوله: "فطر السماوات" أي: ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق، وجمع السماوات ووحد الأرض، وإن كانت سبعاً كالسماوات؛ لأنه أراد جنس (¬1) الأرضين وجمع السماوات لشرفها. قيل: وهو يؤيد المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور: أن السماوات أفضل من الأرض، وقيل: الأرض أفضل؛ لأنها مستقر الأنبياء، وهو ضعيف. انتهى. قلت: وهذا التفضيل من الفضول. ولو قيل: إن الأرض أفضل بالنظر إلى بني آدم لأن فيها خلقوا، وفيها لله يعبدوا، وفيها يعيدهم الله. والسماوات أفضل، بالنظر إلى الملائكة؛ لأنها محل عباداتهم، وأمرهم وبلاغهم الوحي منها إلى العباد لكان قريباً. والحاصل: أن التفضيل إن كان على الذوات فلا يتم حتى تعرف صفات كل واحدة الخاصة بها، ولا يعرف إلا بالوحي، أو باعتبار ما يقع فيها من العبادة، فلا ريب أن السماوات لا تقع فيها معصية، والأرض موضع المعاصي ومستقر الشياطين وقرار الكفر بالله والشرك، فالسماوات أفضل مطلقاً، وكأنه الذي لاحظه الجمهور. قوله: "حنيفاً" (¬2) قيل: مستقيماً [6 ب]. وقال الاكثرون: مائلاً، وهو المائل إلى الحق هنا. وقال أبو عبيد (¬3): الحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم - عليه السلام -، وانتصابه على الحال. قوله: "وما أنا من المشركين" بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. ويطلق المشرك على كل كافر، من عابد صنم، ووثن، ويهودي، ونصراني، ومجوسي، وزنديق، وغيرهم. ¬

واعلم أن رواية النسائي (¬1) بعد حنيفاً مسلماً، وسقط هذا اللفظ من رواية ابن الأثير والمصنف. قوله: "وبحمدك" أي: أبتدي. وقيل: بحمدك تستجب. وقد تحذف الواو وتكون الباء للسبب أو الملابسة، أي: التسبيح سبب بالحمد أو ملابس له. قوله: "وذكر مثل حديث جابر". أقول: هكذا قاله ابن الأثير (¬2). وقوله وذكر الحديث مثل حديث جابر، أي: ذكر النسائي (¬3) في رواية محمد بن مسلمة، وراجعت النسائي وإذا الذي فيه في رواية محمد بن مسلمة بعد قوله: "من المشركين" هو قوله: "إن صلاتي" إلى قوله: "المسلمين"، وفي النسائي: "أول المسلمين" أيضاً، وكأنها نسخة منه ليستقيم قوله، إلا أنه قال: هذا وليس فيه ما في حديث من قوله: "اللهم اهدني" إلى آخره كما توهمه عبارة ابن الأثير والمصنف. 6 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: "سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ". ¬

أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] والمراد "بِالجَدِّ" (¬3) في حق الله تعالى عظمته وجلاله، أي: صار جدك عالياً. قوله: "في حديث عائشة أخرجه الترمذي وأبو داود". أقول: قال النووي في "الأذكار" (¬4): رواه أبو داود (¬5) والترمذي (¬6)، وابن ماجه (¬7)، بأسانيد ضعيفة، وضعفه أبو داود، والترمذي، والبيهقي وغيرهم، ورواه أبو داود (¬8) [7 ب] والترمذي (¬9)، والنسائي (¬10)، وابن ماجه (¬11)، والبيهقي (¬12) من رواية أبي سعيد الخدري ¬

وضعفوه، قال البيهقي (¬1): وروى الاستفتاح: "سبحانك اللهم وبحمدك" (¬2) عن ابن مسعود (¬3) مرفوعاً، وعن أنس (¬4) مرفوعاً، وكلها ضعيفة. قال النووي (¬5): قلت: وأصح ما روي (¬6) فيه، عن عمر بن الخطاب، ثم رواه بإسناده. انتهى. ¬

الركوع والسجود

أما رواية أبي سعيد؛ فإنها من رواية علي بن علي الرفاعي، قال الترمذي (¬1): كان يحيى ابن سعيد يتكلم في علي بن علي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. انتهى. وقال (¬2) في حديث عائشة: لا نعرفه (¬3) إلا من هذا الوجه، وحارثة يريد ابن أبي الرجال راويه عن عمرة عن عائشة قد تكلم فيه من قبل حفظه. انتهى. ومثله في "سنن أبي داود" الحديثين معاً (¬4). [289/ أ]. الركوع والسجود 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ". أخرجه مسلم (¬5) وأبو داود (¬6) والنسائي (¬7). [صحيح] ومعنى "قَمِن" (¬8): جدير. قوله: "الركوع والسجود". ¬

أي: ما يقال فيهما من الأدعية. قوله: "عن ابن عباس". أقول: أول الحديث: كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستاره والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: "يا أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت ... " الحديث. قوله: "أن أقرأ القرآن" النهي يقتضي الفساد، فلو قرأ فسدت صلاته. وقال النووي (¬1): لا تبطل صلاته، إلا إذا قرأ بالفاتحة؛ ففيه وجهان. انتهى. قوله: "فعظموا فيه الرب". أقول: قد ورد تعيين التعظيم فيما أخرجه سعيد بن منصور (¬2)، وأحمد (¬3)، وأبو داود (¬4)، وابن ماجه (¬5)، وابن حبان (¬6)، والحاكم (¬7)، وصححه [8 ب] والبيهقي في ["سننه" (¬8)] (¬9) عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)} (¬10) ¬

قال: "اجعلوها في ركوعكم"، فلما نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} (¬1) قال: "اجعلوها في سجودكم". قوله: "فاجتهدوا في الدعاء" أقول: بخير الدنيا والآخرة كما تفيده أحاديث الأدعية، والمراد مع التسبيح المأمور به. قوله: "أي جدير" (¬2) بالجيم مفتوحة فدال مهملة فراء، أي: حقيق. 2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ, دِقَّهُ وَجِلَّهُ, أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ". أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح] قوله: "وعن أبي هريرة". قوله: "دقه" بكسر المهملة فقاف. قوله: "وجله" بزنة دقه. قال ابن الأثير (¬5): الدقيق من الأمور، الصغير منها، والجليل، العظيم الكبير منها. قلت: وكأنه أريد صغائر الذنوب وكبائرها، وفيه دليل أنها تغفر الكبائر بغير توبة، وإلا لما جاز سؤال غفرانها. قوله: "أوله وآخره" ما تقدم منه وما تأخر. "سره وعلانيته" ما أخفي وما أظهر. ¬

3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللهمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ, اللهمَّ اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ القُرْآنَ. أخرجه الخمسة (¬1) إلا الترمذي. [صحيح] وفي أخرى لمسلم (¬2) وأبي داود (¬3) والنسائي (¬4): "كانَ يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ". وفي أخرى لمالك (¬5) والترمذي (¬6) وأبي داود (¬7): فَقَدْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الفِرَاش فَلَمَسْتُهُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ". قوله: "في حديث عائشة: أخرجه الخمسة إلا الترمذي". أقول: زاد ابن الأثير (¬8) في آخره: "يتأول القرآن". ¬

قال النووي (¬1): معنى يتأول القرآن: يعمل بما أمر به في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)} (¬2). قال (¬3): وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول بهذا الكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به [9 ب] في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، وكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به, ليكون أكمل. قال (¬4) أهل العربية وغيرهم (¬5): التسبيح: التنزيه، وقولهم (سبحان الله) منصوب على المصدر، يقال: سبحت الله تسبيحاً، وسبحاناً، فسبحان الله معناه: نزه لله، وتنزيهاً له من كل نقص وصفة للمحدث. قالوا (¬6): وقوله: "وبحمدك" أي: وبحمدك سبحتك، ومعناه: بتوفيقك لي، وهدايتك، وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي، ففيه [شكر الله] (¬7) على هذه النعمة، والاعتراف بها والتفويض إلى الله، واستغفاره - صلى الله عليه وسلم - مع أنه مغفور له من باب العبودية [والاعتراف] (¬8) والافتقار إليه تعالى. قوله: "وفي أخرى لمسلم". ¬

قوله: "سبوح قدوس" قال ابن الأثير (¬1): سبوح فعول من التسبيح، مضموم الأول وقد يفتح، وليس بالكثير. قلت: قال النووي (¬2): إنه بفتح السين والقاف، وبفتحها والضم أفصح وأكثر. قال الجوهري (¬3): كان سيبويه يقولهما بالفتح. وقال ابن فارس (¬4) والزبيدي (¬5) وغيرهما (¬6): سبوح هو الله تعالى، والمراد بالسبوح القدوس؛ المسبح المقدس، فكأنه قال: مسبح مقدس رب الملائكة والروح، قيل: الروح ملك عظيم الشأن والخلق. وقيل: هو اسم جبريل. وقيل: هو روح الخلائق التي بها حياتهم، قاله ابن الأثير (¬7). قوله: "وفي أخرى" رواية أخرى عن عائشة. قوله: "لمالك وأبي داود والترمذي". أقول [10 ب] في "الجامع" نسبها لمسلم (¬8)، والموطأ (¬9)، والترمذي (¬10)، وأبي داود (¬11)، ¬

والنسائي (¬1)، فسقط على المصنف مسلم، والنسائي. قوله: "اللهم إني أعوذ برضاك" الحديث في "شرح مسلم" (¬2) قال أبو سليمان الخطابي (¬3): في هذا معنى لطيف، وهو أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره بعفوه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط ضدان متقابلان. وكذلك [المعافاة والعاقبة] (¬4)، ولما صار إلى ما لا ضد له وهو الله تعالى، استعاذ به منه لا غير، ومعناه: الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. قوله: "لا أحصي ثناء عليك" أي: لا أطيقه، [ولا آتي عليه] (¬5). وقيل: لا أحيط به. وقال مالك (¬6): معناه لا أحصي نعمك وإحسانك والثناء عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. قوله: "أنت كما أثنيت على نفسك" فالعجز اعتراف عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على حقيقته ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين، فوكل ذلك إلى الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً، [و] (¬7) كما أنه لا نهاية لصفاته، لا نهاية للثناء عليه ¬

[290/ أ]؛ لأن الثناء تابع للمثني عليه وإن أكثر وطال [وبالغ] (¬1) فيه، فقدر الله أعظم، وسلطانه أعز، وصفاته أكبر وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. انتهى. 4 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ". أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [ضعيف] قوله: "في حديث ابن مسعود: أخرجه أبو داود والترمذي". قلت: وقال الترمذي (¬4): "حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبدان بن عتبة لم يلق ابن مسعود". [11 ب]. قال المنذري (¬5): ذكره البخاري في تاريخه (¬6)، وقال: إنه مرسل. وقال: عون هذا هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي، انفرد مسلم بإخراج حديثه. انتهى. 5 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللهمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَعِظَامِي لله رَبِّ العَالَمِينَ". ¬

أخرجه النسائي (¬1). [صحيح] "الخُشُوعُ" (¬2) الخضوع والذل. 6 - وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ، اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ". أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] قوله: "في حديث ابن أبي أوفى: سمع الله" أي: أجاب حمده وتقبله. يقال: اسمع دعائي، أي: أجب؛ لأن غرض السائل الإجابة والقبول. قوله: "ملء السماوات" في "شرح مسلم" (¬6) بنصب الهمزة ورفعها، والنصب أشهر. وهو الذي اختاره ابن خالويه (¬7) ورجحه، وأطنب في الاستدلال له، وجوز الرفع على أنه مرجوح. وحكي عن الزجاج (¬8): أنه يتعين الرفع، ولا يجوز غيره، وبالغ في إنكار النصب، وقد ذكرت كل ذلك بدلائله في [كتاب] (¬9) "تهذيب الأسماء واللغات" (¬10). ¬

قال العلماء: معناه حمداً لو كان جسماً لملأ السماوات والأرض، وفي هذا الحديث فوائد، منها: استحباب هذا الذكر. ومنها: وجوب الاعتدال، ووجوب الطمأنينة فيه، وأنه يستحب لكل مصلٍّ من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" ويجمع بينهما، ويكون قوله: "سمع الله لمن حمده" في حال ارتفاعه، وقوله: "ربنا ولك الحمد" في حال اعتداله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري (¬1). انتهى كلامه. قوله: [في حديث ابن أبي أوفى] (¬2): "ما شئت من شيء بعد" زاد مسلم (¬3) في رواية أبي سعيد [12 ب] بعد "بعد": "اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس" إلى هنا ساقه ابن الأثير (¬4) ناسباً هذه الزيادة إلى مسلم (¬5)، ورأينا الحديث في مسلم بتمامه: "أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". في "شرح مسلم" (¬6) (أهل) منصوب على النداء، هذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه على تقدير: أنت أهل الثناء، والمختار النصب. والثناء الوصف الجميل والمدح، والمجد العظمة ¬

ونهاية الشرف. وفيه أن (أحق) في رواية مسلم بالألف، و (كلنا) بالواو، وأما ما وقع في كتب الفقه: "حق ما قال العبد كلنا لك عبد" فهو غير معروف من حيث الرواية. وتقديره على رواية مسلم: "أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت" إلى آخره، واعترض بينهما بقوله: "وكلنا لك عبد"، وفيه (¬1) دلالة على فضيلة هذا اللفظ، فقد أخبر من لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله، وإنما كان أحق ما قاله العبد، لما فيه من التفويض إلى الله، والإذعان له والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به. والجد (¬2) المشهور الصحيح أنه بفتح الجيم هو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان [13 ب] فيك حظه، أي: لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ} (¬3) انتهى باختصار. 7 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي". أخرجه أبو داود (¬4) والترمذي (¬5)، واللفظ له. [حسن] قوله: "في حديث ابن عباس واللفظ له" أي: للترمذي. ¬

قلت: لكنه قال (¬1) عقبه: "غريب" وقال: وروى [بعضهم] (¬2) الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلاً، هذا آخر كلامه. قال المنذري (¬3): وكامل هو أبو العلاء أو أبو عبيد الله كامل بن العلاء التميمي السعدي الكوفي وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره. [انتهى] (¬4). 8 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا سَجَدَ قَالَ: "اللهمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ"، ثُمَّ يَكُونُ آخِرَ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيم: "اللهمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَمَا أعْلَنْتُ، وَمَا أسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ اعْلمُ بِهِ مِنَّي، أَنْتَ المُقَدَّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ". أخرجه الخمسة (¬5) إلا البخاري. [صحيح] قوله: "في حديث علي - عليه السلام -: الذي شق سمعي وبصري". قيل: فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوجه، وأجيب بأن المراد بالوجه: الذات، كقوله: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} (¬6)، وبأن الوجه يضاف إلى ما يجاوره، كما يقال: بساتين البلد. وقوله: "أحسن الخالقين" أي: المقتدرين والمعبودين [291/ أ]. ¬

9 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: "قُلِ: اللهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا أبا داود. [صحيح] قوله: "وعن ابن عمرو بن العاص". قوله: "أدعو به في صلاتي" أقول: هذا من الأدعية (¬2) المجملة في محل الصلاة؛ لأنه شامل لكل محل فيها، وفيه: أن الصلاة محل الدعاء، وأنه لا حجة لمن خالف في ذلك. قوله: "كثيراً" أقول: يروى بالباء الموحدة نظراً إلى كبر الذنوب في ذاتها، وروي بالمثلثة نظراً إلى تعددها. واعلم أن المطيع قد ينظر إلى تقصيره في كمال الطاعة، ويزدري اجتهاده في جنب عظمة الله تعالى، فيستكثر ذنوبه، ومن أراد الجمع بين الروايتين فليأت بالدعاء مرتين، وهو أحسن من ذكرهما معاً في مرة واحدة، فإن المذكور في كل رواية واحدة منها. وقوله: "من عندك" أي: تفضلاً وإن لم أكن لها أهلاً. قوله: "إنك أنت الغفور الرحيم" توصل إليه عند سؤال المغفرة بصفةِ عفوه لمناسبة المطلوب لتلك الصفة، وهو مشتق من آيات القرآن: {وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114)} (¬3)، ¬

بعد التشهد

{وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128)} (¬1) فعلى الداعي أن يلاحظ هذه الآداب القرآنية والنبوية. بعد التشهد 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنهِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنهِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ". أخرجه أبو داود (¬2). [إسناده حسن]. قوله: "في حديث ابن عباس: من فتنة المحيا". أقول: فتنة المحيا (¬3) ما يعرض للإنسان في مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات، يحتمل أن يراد بها: الفتنة عنده أو بعده، وهي فتنة (¬4) القبر. بعد السلام 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُولُ: "اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتَرُدُّ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رَشَدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اللهمَّ أَعْطِني إِيمَانًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ فِي القَضَاءِ، وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ ¬

عَلَى الأَعْدَاءِ، اللهمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي، وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي، وَضَعُفَ عَمَلِي، وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمْورِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنهِ القُبُورِ. اللهمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْييِ، [وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي] (¬1) مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ, فَإِنِّي رَاغْبٌ إِلَيْكَ فِيهِ، وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اللهمَّ يَا ذَا الحَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الوَعِيدِ، وَالجَنَّةَ يَوْمَ الخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، والرُّكَّعِ السُّجُودِ، المُوفِينَ بِالعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ. اللهمَّ اجْعَلْنَا هَادينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ، سِلْمًا لأَوْليَائِكَ، حرْباً لأَعْدَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ، وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ. اللهمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ، وَهَذَا الجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ. اللهمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قبرِي، وَنُورًا فِي قَلْبِي، وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِيني، وَنُورًا عَنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي، وَنُورًا فِي سَمْعِي، وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَنُورًا فِي شَعْرِي، وَنُورًا فِي بَشَرِي، وَنُورًا فِي لَحْمِي، وَنُورًا فِي دَمِي، وَنُورًا فِي مُخَّي، وَنُورًا فِي عِظَامِي، اللهمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا، وَأَعْطِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ. سُبْحَانَ ذِي الفَضْلِ وَالنِّعَمِ. سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ وَالكَرَمِ. سُبْحَانَ ذِي الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ". أخرجه الترمذي (¬2). [إسناده حسن] "تَلُمُّ بِهَا شَعُثِي" (¬3) أي: تجمع بها متفرق أمري. "وَتُزَكِّي" تطهر. "تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ" (¬4) أي: تمنع أحدها من الاختلاط بالآخر. ¬

"الحَبْلُ" (¬1) السبب، أو القرآن، أو الدين. "السِّلْمُ" المسالم المصالح. "وَالحَرْبُ" ضده تسميته بالمصدر. "الجُهْدُ" بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة والقدرة، والمراد: "بالنورِ" (¬2) المسئول في جميع ما تقدم: ضياء الحق وبيانه. "تَعَطّفَ العِزَّ" أي: تردى به على سبيل التمثيل، ومعناه: الاختصاص بالعز، والاتصاف، ومعنى "وَقال بِهِ" أي: حكم فلا يرد حكمه. قوله: "بعد السلام". أي: الذكر المأثور الذي يقال بعد الخروج من الصلاة، وهذا الحديث في الدعاء عند السلام من صلاة. وترجمة المصنف وابن الأثير عامة لكل صلاة، وزاد ابن الأثير (¬3) والفراغ منها [15 ب]، وكأنهما عمما نظراً إلى أنه ينتاب الفراغ من أي صلاة، إلا أنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يقف في مصلاه بعد الفراغ من الفريضة، وقتاً يتسع لهذا الدعاء، فكان الأولى الاقتصار في الترجمة على ما ورد من أنه بعد صلاة الليل، سيما وقد أخرج الترمذي (¬4) من حديث عائشة وقال: "حسن صحيح" أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقعد في مصلاه إلا مقدار أن يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام". قوله: "تلم بها شعثي" بالمعجمة فمهملة فمثلثة. في "النهاية" (¬5): تجمع بها ما تفرق من أمري. ¬

وقوله: "وترد بها غائبي" كأنه يريد به ما غاب عني ذكره وأنسانيه الشيطان مما ينفعني [16 ب]. قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬1): "غريب". قوله: "والمراد بالنور إلى آخره" قال ابن الأثير (¬2): كأنه يقول: اللهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحق واجعل تصرفي وتقلبي في هذه الجهات على سبيل الحق. قوله: "تعطف" قال أيضاً: مأخوذ من العطاف وهو الرداء. قوله: "فلا يرد حكمه" وزاد ابن الأثير (¬3): يقال فيه: قال الرجل واقتال: إذا حكم ومضى حكمه، ومنه سمي الملك قيلاً. 2 - وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ ثَلاثَاً وَيَقُولُ: "اللهمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ". أخرجه الخمسة (¬4) إلا البخاري. [صحيح] قوله: "في حديث ثوبان: يستغفر ثلاثاً" زاد ابن الأثير (¬5): إنه قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. ¬

3 - وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ، أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ، ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاَثٌ وَثَلاُثونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً". أخرجه مسلم (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح] وفي رواية للنسائي (¬4) عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: فَلَمَّا أُمِرُوا بِذَلِكَ رأَى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ أنَّ رَجُلاً يَقُولُ: اجْعَلوها خَمْسًا وَعِشْرِين، وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ". [صحيح] سمّى التسبيحات "مُعَقِّبَاتٍ" (¬5) لأنها تعود مرة بعد مرة، وكل من عمل عملاً ثم عاد إليه فقد عقب. قوله: "في حديث كعب بن عجرة: معقبات" التعقب العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التأنيث؛ لأن واحدها معقب، وجمعه معقبة، ثم جمع المعقبة معقبات. وقال ابن الأثير (¬6): إنما سميت معقبات؛ لأنها تعود مرة بعد مرة، وكل من عمل عملاً ثم عاد إليه فقد عقب. انتهى. [292/ أ]. ¬

قوله: "دبر كل صلاة" [17 ب] في "شرح مسلم" (¬1) بضم الدال، هذا هو المشهور في اللغة والمعروف في الروايات. وقيل: إنه بفتح الدال، آخر أوقات كل شيء من الصلاة وغيرها، وأما الخارجة فبالضم، وقيل: دبر الشيء بالضم والفتح آخر أوقاته. قال النووي (¬2): الصحيح الضم، ولم يذكر الجوهري وآخرون إلا الضم. واعلم أنه روى الترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة: أنه قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات". قوله: "ثلاث وثلاثون تسبيحة" أقول: قال (¬3) جماعة من العلماء: إن الأعداد الواردة في الأذكار إذا زيد عليها لا يحصل الثواب المترتب عليها، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. قلت: بل يتعين هذا وإلا لما كان لتخصيص الشارع بها وجه، فهو كتخصيص الصلوات بأعداد الركعات. واعلم أنه قال النووي (¬4) ما معناه: إن الدارقطني استدرك على مسلم هذا الحديث وقال: الصواب أنه موقوف على كعب؛ لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ، وأجاب عنه بأن الحديث الذي يُروى موقوفاً ومرفوعاً الصحيح أنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين، منهم البخاري وآخرون، وقد رواه مسلم من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني من طرق مرفوعة. ¬

وإنما روايته موقوفاً من جهة منصور وشعبة، وقد اختلف عليهما أيضاً في رفعه [18 ب] ووقفه، وبين الدارقطني ذلك، ودليل قبول رافعه أنها زيادة عدل توجب قبولها ولا ترد لنسيان حصل ممن وقفه. وسبب الحديث ما في رواية الشيخين عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا له: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم؟ فقال: "وما ذاك؟ " قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، [فقال] (¬1): "أولا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "تسبحون، وتكبرون، وتحمدون، دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة". قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". قال: سُمَيّ: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث، فقال: وهمت، إنما قال: "تسبح الله ثلاثاً وثلاثين، وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وتكبر الله أربعاً وثلاثين، فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي وقال: الله أكبر، وسبحان [الله] (¬2)، والحمد لله، الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين". قال ابن الأثير (¬3): هذا لفظ مسلم، وليس عند البخاري قول أبي صالح: فرجع فقراء المهاجرين وما قالوا. وما قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى. وأبو صالح هو الراوي عن أبي هريرة. ¬

و"الدثور" (¬1) من دثر بفتح الدال المهملة، وإسكان المثلثة؛ وهو المال الكثير، وقد ورد في رواية لمسلم (¬2) عن أبي هريرة أنه يقول: من الكل ثلاثاً وثلاثين، ويختم بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو في "الموطأ" (¬3) وفي "سنن أبي داود" (¬4) والترمذي (¬5) والنسائي (¬6) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص [19 ب] عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه تُسبِّح الله دبر كل صلاة عشراً، وتحمد الله عشراً، وتكبره عشراً، فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وفي "الأذكار" (¬7) ما لفظه، روينا بإسناد صحيح في "سنن أبي داود" (¬8) والنسائي (¬9) عن معاذ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وقال: "يا معاذ! والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ! لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك". انتهى. ¬

وذكره ابن الأثير في "الجامع" (¬1) أيضاً. وإذا عرفت هذا كان الذاكر مخيراً بين أي العددين أراد، وبين ختم المائة بالتكبير أو التهليل. 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "مَنْ سَبَّحَ دُبُرِ صَلاَةِ الغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ". أخرجه النسائي (¬2). [إسناده صحيح]. قوله: "في حديث أبي هريرة: ولو كانت مثل زبد (¬3) البحر" هو الخبث الذي يظهر على وجه الماء، وكذلك على وجه القدر. 5 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: "أَمَرَنِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقْرَأَ المُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ". أخرجه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح] قوله: "في حديث عقبة بن عامر: أن أقرأ المعوذات". أقول: في "الأذكار" (¬6) للنووي: روينا في "سنن أبي داود (¬7) والترمذي (¬8) والنسائي (¬9) " أن أقرأ بالمعوذتين. ¬

الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد

قال: وفي رواية أبي داود: بالمعوذات. قال: فينبغي أن يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. انتهى. والمعوذات: جمع معوذة اسم فاعل، وتسمية الصمد معوذة تغليب. قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي". قلت: زاد في "الأذكار" (¬1) والترمذي وابن الأثير لم يذكره كالمصنف، وراجعت "سنن الترمذي" فرأيته ذكره في فضائل سور القرآن بلفظ المعوذتين، وقال (¬2): "إنه غريب". [20 ب]. الفصل الثالث: في الدعاء عند التهجد 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: "اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللهمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإلَيْكَ حَاكمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلمُ بِهِ مِنَّي، أَنْتَ المُقَدَّمُ وَأَنْتَ المُؤَخَّرُ، لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ". أخرجه الستة (¬3)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح] ¬

قوله: [في] (¬1) (الفصل الثالث [في الدعاء] (¬2) عند التهجد). أقول: هو من الأضداد، يقال: تهجد إذا سهر، وتهجد إذا نام، وقيل: التهجد السهر بعد [النوم] (¬3)، وقيل (¬4): صلاة الليل خاصة، وكانت صلاة الليل فريضة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الابتداء وعلى الأمة، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2)} (¬5) ثم نزل التخفيف فصار الوجوب (¬6) منسوخاً في حق الأمة بالصلوات الخمس، وبقي الاستحباب. قال الله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (¬7)، وبقي الوجوب في حقه - صلى الله عليه وسلم -. وذهب قوم إلى أن الوجوب نسخ في حقه - صلى الله عليه وسلم - أيضاً؛ لقوله تعالى: {نَافِلَةً لَكَ} (¬8). قلت: كأنه توهم هذا القائل بأن النافلة مقابل الفريضة، كما هو المعروف عرفاً، وليس كذلك، بل النافلة الزيادة. فقوله: {نَافِلَةً لَكَ} أي: عبادة زائدة على الصلوات الخمس، والمعنى: أن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة فريضة عليك خاصة دون غيرك. قوله: "قيم" (¬9) ورواية مالك: "قيام". وهو القيام بتدبير خلقه المقيم لغيره. ¬

قوله: "أنت نور السماوات والأرض" (¬1) أنت نورهما بك يهتدي بمن فيهما. وقيل: المعنى أنت المنزه عن كل عيب، وقيل: هو اسم مدح، يقال: فلان نور البيت (¬2)، أي: مزينه. قوله: "أنت الحق" (¬3) أي: المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه. [21 ب]. قال القرطبي (¬4): وهذا الوصف خاص به تعالى بالحقيقة (¬5) لا ينبغي لغيره، إذ وجوده لذاته، فلم يسبقه عدم، ولا يلحقه عدم، بخلاف غيره. وقوله: "وعدك الحق" أي: الثابت الذي لا يُخلف، وإطلاق الحق على ما ذكر من الأمور بمعنى أنه مما يجب أن تصدق به، وكرر لفظه للتأكيد. قوله: "لك أسلمت" انقدت. "وبك آمنت" صدقت. "وإليك أنبت" رجعت في تدبير أمري. قوله: "خاصمت" جادلت بما أعطيتني من البرهان. ¬

وقوله: "خاصمت" أي: من جحد الحق. قوله: "ما قدمت" على موقفي هذا من الذنوب. "وما أخرت" مما أمرتني بتقديمه. وقوله: "ما أسررت" من الذنوب. "وما أعلنت" منهما [293/ أ] كأن المراد: ما كان من الاعتقادات وخفي الإرادات (¬1) والمخالفات وما أعلنت من ذلك. قوله: "أنت المقدم" في "النهاية" (¬2): في أسماء الله المقدم (¬3)، هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها، فمن استحق [التقدم] (¬4) قدمه. وقوله: "المؤخر" (¬5) فيها في أسماء الله الآخر والمؤخر. فالآخر: هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقة وصامتة. والمؤخر: هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها، وهو ضد المقدم. قوله: "واللفظ للشيخين". أقول: في "الجامع" (¬6) ساق الحديث إلى قوله: "وما أعلنت" ثم قال: وفي رواية: "وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك"، وفي رواية: "اللهم ¬

الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء

لك الحمد رب السماوات والأرض [22 ب] ومن فيهن" ثم قال: هذه رواية البخاري ومسلم، وذكر بقية ألفاظ غيرهما وما فيهما من مخالفة. فقول المصنف: هذا لفظ الشيخين؛ فيه تسامح. قوله: "الفصل الرابع" وجعله ابن الأثير (¬1) فصلاً ثالثاً؛ لأنه لم يجعل دعاء التهجد فصلاً. الفصل الرابع: في الدعاء عند الصباح والمساء 1 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ إِذَا أَمْسَى: "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ لله وَالحَمْدُ لله، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهَوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ". وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذلك: "أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لله وَالحَمْدُ للهِ". أخرجه مسلم (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] قوله: "عند الصباح والمساء" [الصباح] (¬5): من طلوع الفجر. والمساء: من غروب الشمس، كما يدل له ما أخرجه عبد الرزاق (¬6)، والفريابي (¬7) ................... ¬

وابن جرير (¬1)، وابن المنذر (¬2)، وابن أبي حاتم (¬3)، والطبراني (¬4)، والحاكم (¬5) وصححه، عن أبي رزين، قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. فقرأ: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} (¬6) قال: صلاة المغرب، {وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17)} (¬7) قال:. صلاة الصبح. {وَعَشِيًّا (11)} (¬8) صلاة العصر، {تُظْهِرُونَ (18)} (¬9) قال: صلاة الظهر. انتهى. فهذا تفسير الصحابي اللغوي للصباح والمساء، ومثله عن مجاهد (¬10). قال في أذكار النووي (¬11): إن هذا - أي: الدعاء في الصباح والمساء - باب واسع جداً، وليس في الكتاب أوسع منه. ¬

وأنا أذكر إن شاء الله فيه جملاً من مختصراته، فمن وفق للعمل [فيها] (¬1) فهي نعمة [294/ أ] وفضل من الله، وطوبى له، ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما يشاء، ولو كان ذكراً واحداً. والأصل في هذا الباب [من] (¬2) القرآن العزيز قوله تعالى: [{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} (¬3)] (¬4)، وقال تعال: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55)} (¬5)، وقال تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ [23 ب] فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} (¬6) قال أهل اللغة (¬7): والآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال الله تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} (¬8) قال أهل اللغة (¬9): العشي: ما بين زوال الشمس وغروبها. ¬

وقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} (¬1). وقال: {إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18)} (¬2). انتهى. وهو كلام حسن، إلا أن المساء لا يكون إلا من بعد غروب الشمس، فأذكاره من ذلك الوقت، لقوله في دعائه: "أمسينا وأمسى الملك لله"، وإذا عرفت هذا عرفت أن المصنف اختصر في أذكار الصباح والمساء شيئاً كثيراً، وقد استوفاها ابن الأثير في "الجامع" (¬3). قوله: "في حديث ابن مسعود: أرذل العمر" الأرذل (¬4) من كل شيء: الأدنى والأردى، وأرذل العمر حال الكبر، والعجز، والخرف. 2 - وعن أبي سلام عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَاِذَا أَمْسَى: رَضِينَا بالله رَبًّا، وَبالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ" (¬5). [حسن بشواهده] وزاد رزين: "يَوْمَ القِيَامَةِ". ¬

قوله: "وعن أبي سلاَّم" ضبط بتشديد اللام. قال ابن الأثير (¬1): روى عن رجل من الصحابة في كتاب الجهاد [24 ب] وفي الشهداء. انتهى. قلت: بل روى هذا الحديث عن أنس في أذكار الصباح والمساء، وقد رواه عنه ابن الأثير (¬2)، فهي عنه. واعلم أن من رضي الله رباً وامتثل ما أمر به ففعله، وما نهى عنه فتركه، وما أنزل به من خير شكره، وما نزل به من شر صبر، وإن رضي بالإسلام ديناً أتى بكل خصائص الإسلام، ومن رضي بمحمد رسولاً آثر سننه، وسلك طريقته، وآثره على كل ما سواه، وعرف حقه، وقلبه يحبه. قوله: "وزاد رزين". قلت: الأولى أن يقول: أخرجه أبو داود (¬3). وزاد رزين ويأتي له أنه أخرجه أبو داود. وهذا الحديث أخرجه الترمذي عن ثوبان. ونقله في "الجامع" (¬4) إلا أنه قال: "نبياً" عوض قوله: "رسولاً"، ولكنه قال النووي في "الأذكار" (¬5): إن في إسناده سعيد بن المرزبان أبو سعيد البقال بالباء الكوفي، مولى حذيفة بن اليمان، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. ¬

قال (¬1): وقد قال الترمذي (¬2): "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". فلعله صح عنده من طريق آخر، وقد رواه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4) بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظه، فثبت أصل الحديث ولله الحمد، وقد رواه الحاكم (¬5) أبو عبد الله في "المستدرك على الصحيحين" وقال: "حديث صحيح الإسناد". ووقع في رواية أبي داود وغيره: "وبمحمد رسولاً"، وفي رواية الترمذي: "نبياً" فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول: "نبياً ورسولاً" ولو اقتصر على [أحدهما] (¬6) كان عاملاً بالحديث. انتهى بلفظه. 3 - وعن عبد الله بن غنام البياضي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللهمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ؛ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي؛ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ". أخرجهما أبو داود (¬7). [ضعيف] قوله: "وعن عبد الله بن غنام". ¬

الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه

أقول: بفتح الغين المعجمة وتشديد النون. قال ابن الأثير (¬1): هو عبد الله بن غنام البياضي، عداده في أهل الحجاز، وحديثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عنبسة في الدعاء. انتهى. وقول المصنف البياضي [25 ب] نسبة إلى بني بياضة بطن من الأنصار. وهذا الحديث قال النووي في "الأذكار" (¬2): إنه رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه. انتهى. الفصل الخامس: في أدعية النوم والانتباه 1 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: "الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مَنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ". أخرجه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] قوله: "الخامس: في أدعية النوم والانتباه" (¬6). قوله: "في حديث أنس: آوى" في "النهاية" (¬7): آوى وأوى بمعنى، والمقصور منها لازم ومتعد. قوله: "وآوانا" قال: فيها ومن الممدود حديث الدعاء: "الحمد لله الذي كفانا وآوانا" أي: ردنا إلى مأوى لنا ولم يجعلنا متشردين كالبهائم. ¬

والمأوى (¬1): المنزل. انتهى. ويفهم منه أن المراد ممن لا كافي ولا مؤوي هي البهائم ونحوها والسباع والطير. 2 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ المُعَوِّذَتَيْنِ، وَقُلْ هَوَ الله أَحَدٌ، وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ، يَفْعَلُ ذلكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا اشْتَكى كانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ". أخرجه الستة (¬2) إلا النسائي. [صحيح] وفي رواية: لهؤلاء غير مالك ومسلم. 3 - عن حذيفة - رضي الله عنه -: كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: "بِاسْمِكَ اللهمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ". وإذَا أَصْبَحَ قَالَ: "الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث عائشة: ومضجعه" أقول: بفتح الجيم. وعن القرطبي (¬4) بكسرها أيضاً كالمطلع بالكسر وهو موضع الضجع. قوله: "نفث في يديه" قال أهل اللغة (¬5): النفث نفخ لطيف بلا ريق، والنفث يكون بعد جمع كفيه وقبل القراءة، وفائدته التبرك بالهدي، والنفس المباشر طريقة والذكر الحسن ¬

[295/ أ]، وكأنه يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى. قاله في "مفتاح الحصن". قوله: "ويمسح بهما وجهه وجسده" لفظه في الصحيحين: "ثم مسح بهما ما استطاع من جسده". [26 ب]. وعن البراء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أوَيْتَ إلى فرَاشِكَ فَقُل: اللهمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْكَ إنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ وَإنْ أصْبَحْتَ أصَبْتَ خَيْرًا". أخرجه الخمسة (¬1) إلا النسائي، ولم يذكر أبو داود: "وَإنْ أصْبَحْت .. إلخ". [صحيح] وفي أخرى للترمذي (¬2): "كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وقال: "اللهمَّ قِنيِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ، أو تَبْعَثُ عِبَادَكَ". [صحيح] "الرَّغْبَةُ" (¬3): طلب الشيء وإرادته. "وَالرَّهْبَةُ" (¬4): الفزع. قوله: "في حديث البراء: رغبة ورهبة إليك" أي: طمعاً في ثوابك، خوفاً من عقابك. وقوله: "لا ملجأ منك" أي: إلى أحد. ¬

"ولا منجا منك إلا إليك" وأصل (¬1) ملجأ بالهمز ومنجا بغير همز؛ ولكن لما جمعا جاز أن يهمز للازدواج فهذه ثلاثة، ويجوز التنوين مع القصر. قوله: "متَّ على الفطرة" أي: دين الإسلام. وهذا الذكر يشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، من الكتب والرسل إجمالاً، وعلى إسناد الكل إلى الله مع التوكل عليه والرضا بقضائه والاعتراف بالثواب والعقاب. قوله: "أخرجه الخمسة" في "الجامع" (¬2) نسبه إلى البخاري ومسلم فقط. قوله: "وفي أخرى للترمذي". قلت: هي رواية أخرجها الترمذي عن حذيفة (¬3) والبراء (¬4)، ولفظها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: "اللهم قني ... " الحديث. [27 ب] وفي حديث البراء: كان يتوسد يمينه. ورواه أبو داود (¬5) من حديث حفصة أم المؤمنين بلفظ: "إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: وزاد ثلاث مرات". وقال الترمذي (¬6) بعد إخراج حديث حذيفة: "حسن غريب". ¬

5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ أَستَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ. اللهمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ" (¬1). [ضعيف] 6 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: كانَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أنتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِا. اللهمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ المَغْرَمَ وَالمَأْثَمَ، اللهمَّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدَّ مِنْكَ الجَدُّ. سُبْحَانَك اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ" (¬2). أخرجهما أبو داود. [ضعيف] "وَالمأْثَمُ" (¬3) ما يأثم به الإنسان وهو الإثم نفسه. "وَالمغْرَمُ" (¬4): التزام الإنسان ما ليس عليه من تكفل إنسان بدين فيؤديه عنه. قوله: "في حديث علي - عليه السلام -: من المأثم" هو الأمر الذي يأثم به الإنسان وهو الإثم نفسه، وضع للمصدر موضع الاسم، يريد به مغرم الذنوب والمعاصي، وقيل: المغرم كالغرم ¬

وهو الدين، ويريد به ما استدين مما يكره الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه، فإما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يُستعاذ منه (¬1). 7 - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: شَكَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ المَخْزُوميُّ - رضي الله عنه - فقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الأَرَقِ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللهمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَمَا أَظَلَّتْ، رَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ أَحَدٌ، أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ, وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف] "الأَرَقُ" (¬3): السهر. "وَيَفْرُطَ": يبدر. قوله: "في حديث بريدة: ما أظلت" بالظاء المشالة. وقوله: "الشياطين وما أضلت" بالضاد غير المشالة من الضلالة. قوله: "يفرط" (¬4) بفتح الفاء وضم الراء من الفرط، وهو العدول وتجاوز الحدّ ظلماً. قوله: "أخرجه الترمذي: قال النووي في "الأذكار" (¬5): إنه أخرجه بإسناد ضعيف وضعفه. 8 - وعن مالك: أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ - رضي الله عنه - قَالَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي. ¬

الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه

فَقَالَ: "قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ" (¬1). [ضعيف] قوله: "في حديث مالك: من همزات (¬2) الشياطين" أي: خطراتها التي تخطرها بقلب الإنسان. [28 ب] الفصل السادس: في أدعية الخروج من البيت والدخول إليه 1 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: "بِسْمِ الله تَوَكَّلْتُ عَلَى الله. اللهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا". أخرجه أصحاب السنن (¬3)، وهذا لفظ الترمذي وهو آخر حديث من المجتبى للنسائي. [صحيح] ¬

2 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ الله تَوَكَّلْتُ عَلَى الله، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، يُقَالُ لَهُ: حَسْبُكَ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2)، وهذا لفظه. [صحيح] 3 - وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ إلَى بَيْتِهِ فَلْيَقُلِ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَوْلِجِ، وَخَيْرَ المَخْرَجِ. بِسْمِ الله وَلَجْنَا، وَبِسْمِ الله خَرَجْنَا، وَعَلَى الله رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ". أخرجه أبو داود (¬3). [إسناده ضعيف]. قوله: "الفصل السادس في الخروج من البيت والدخول إليه". أي: في أذكارهما. قوله: "في حديث أم سلمة: من أن نزل" من الزلل (¬4) وهو الخطأ. "ونضل" من الضلال، وكلاهما بفتح أولهما. و"نظلم" أي: الغير. "أو نظلم" يظلمنا غيرنا. "أو نجهل" نتكلم بالجهل من قوله: ألا لا يجهلن أحد علينا "أو يجهل علينا" تغير صيغة كنظلم، أي: يجهل علينا غيرنا. قوله: "وهذا لفظ الترمذي". قلت: وقال (¬5): "حديث حسن صحيح" انتهى. ¬

الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه

ولفظ أبي داود (¬1): "أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل" وكذلك الباقي بلفظ التوحيد. قوله: "في حديث أنس: يقال له حسبك" كأن القائل بذلك ملك. قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي وهذا لفظه". قلت: وقال الترمذي (¬2): "حديث حسن، وفي نسخة: حسن صحيح" زاد أبو داود (¬3) في روايته: فيقول - يعني الشيطان - لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي؟ [29 ب]. الفصل السابع: في أدعية المجلس والقيام منه 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَلَسَ مَجْلساً كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ: سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ". أخرجه الترمذي (¬4) وصححه. [صحيح] "اللَّغَط" (¬5): رديء الكلام وقبيحه. 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَلَّمَا كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ لأَصْحَابِهِ: "اللهمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ ¬

طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللهمَّ مَتّعْنا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا". أخرجه الترمذي (¬1). [حسن] [(الفصل السابع): في أدعية المجلس والقيام منه] (¬2) قوله: "في حديث ابن عمر: قلما كان ... إلى آخره" لفظه في "الجامع" (¬3): "كان ابن عمر إذا جلس مجلساً لم يقم حتى يدعو لجلسائه، وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو بهن لجلسائه، اللهم اقسم ... " الحديث. فلفظ المصنف غير لفظه. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: هكذا في "الجامع" (¬4) والذي رأيته في الترمذي (¬5): أن ابن الزبير قال: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره، زاد أنه رواه عن ابن عمر، ثم قال الترمذي: "حديث حسن غريب" قال (¬6): وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر. انتهى. ¬

الفصل الثامن: في أدعية السفر

قال الترمذي: لم يروه إلا عن ابن الزبير لا عن ابن عمر، فالله أعلم كيف وقع لابن الأثير نسبته إلى ابن عمر وتبعه المصنف. [30 ب]. الفصل الثامن: في أدعية السفر 1 - عن مالك: أنَّهُ بَلَغَه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ يَقُولُ: "بِاسْمِ الله، اللهمَّ أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللهمَّ ازْوِ لَنَا الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ. اللهمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ، وَمنْ سُوءِ المَنْظَرِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ" (¬1). [إسناده منقطع] "الغَرْزُ" (¬2): ركاب الرجل من جلد. "وَالزَّيُّ" (¬3): الطي والجمع. "وَوَعثَاءُ السفَرِ" (¬4): تعبه ومشقته. "وَكآبَة المنْقَلَبِ": الحزن، والمنقلب: المرجع (¬5). قوله: "الثامن في أدعية السفر". قوله: "عن مالك أنه بلغه" أقول: كان الأولى أن يأتي عوض حديث البلاغ هذا بما أخرجه أبو داود (¬6) والترمذي (¬7) والنسائي (¬8). ¬

قال النووي (¬1): بالأسانيد الصحيحة عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها، قال: الحمد لله، ثم قال: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا (¬2) له مقرنين، وإنا [396/ أ] إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ... الحديث. هذا لفظ رواية أبي داود. وقال الترمذي (¬3): "حسن" وفي بعض نسخه: "حسن صحيح" فلو أتى به كان أولى، وهو في "جامع ابن الأثير" (¬4). قوله: "في الغرز" (¬5) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء فزاي، فسره المصنف. قوله: "وعثاء السفر" بفتح الواو فعين مهملة ساكنة فمثلثة ممدود، فسره المصنف. "والكآبة" بفتح الكاف والمد، فسره المصنف أيضاً. 2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَفَلَ مِنْ السفَرِ يُكبَّر عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ ¬

الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ". أخرجه الستة (¬1) إلا النسائي. [صحيح] "القُفُولُ: الرجوع. "وَالشَّرَفُ": ما ارتفع من الأرض. وقوله: "آيُبونَ": أي راجعون (¬2). قوله: "آيبون" بكسر الهمزة بعد الألف، وكثير من الناس [31 ب] يلفظون بيا بعد الألف، وهو لحن، ومعناه: راجعون. ولفظة: "ساجدون" غير ثابتة في رواية "الأذكار" (¬3) للنووي في هذا الحديث، وأثبته في رواية أخرى منسوبة إلى الشيخين (¬4) عن ابن عمر. 3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ السفَرَ فَأَوْصِنِي. فَقَالَ: "عَلَيْكَ بِتَقْوَى الله وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ". فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: "اللهمَّ اطْوِ لَهُ البُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ". أخرجه الترمذي (¬5). [حسن] قوله: "في حديث أبي هريرة: قال: أوصني" ترجم له في "الأذكار" (¬6) باستحباب طلب الوصية من أهل الخير. ¬

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬1): "حديث حسن". 4 - وعن عبد الله الخطمي - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَدَّعَ أحداً قَالَ: "أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ". أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] وله (¬3) في أخرى عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ". [صحيح] قوله: "وعن عبد الله الخطمي" أقول: هو عبد الله (¬4) بن يزيد أبو موسى عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خَطْمه، بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة، الأنصاري، الأوسي، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان أميراً على الكوفة في عهد ابن الزبير، ومات بها، وكان الشعبي كاتبه. قوله: "إذا ودع أحداً" أقول: لفظه في "الجامع" (¬5): "إذا أراد أن يستودع الجيش". ¬

وفي "أذكار النووي" (¬1): "كان إذا أراد أن يودع الجيش قال ... " إلى آخره. فهذا اللفظ هو الذي يطابق جمع الضمير في دينكم وما بعده، فما كان للمصنف تحويل لفظ الجامع وهو أصله. قوله: "أخرجه أبو داود" أقول: في "الأذكار" (¬2) زاد غيره بالإسناد الصحيح. قوله: وفي أخرى عن ابن عمر لفظه في "الجامع" (¬3) [32 ب] عن قزعة. قال: قال ابن عمر: هلم أودعك كما ودعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. 5 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ في السَّفَرِ قَالَ: "يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ الله، أَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ. أَعُوذُ بِالله مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ". أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف] "والمراد بِسَاكن البَلَدَ" الجن (¬5)، لأنهم سكان الأرض. "وَبِالوَالِدِ" هنا إبليس. "وَبِمَا وَلَدَ" نسله وذريته (¬6). ¬

قوله: "في حديث ابن عمر: ساكن البلد" هم الجن. أقول: في "الأذكار" (¬1) قال الخطابي (¬2): هم الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض؛ ما كان فيه مأوى الحيوان، وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال (¬3): ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين، هذا كلام الخطابي. "والأسود" الشخص، وكل شخص يسمى أسود. انتهى. وفي غيره (¬4): الأسود: هو العظيم من الحيات وفيه سواد، ويكون تخصيصها بالذكر لخبثها. 6 - وعن خولة بنت حكيم - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ". أخرجه مسلم (¬5) ومالك (¬6) والترمذي (¬7). [صحيح] قوله: "في حديث خولة" وهي بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو. "وكلمات الله التامات" في "النهاية" (¬8) قيل: هي القرآن، وإنما وصف كلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه شيء من النقص والعيب كما يكون في كلام الناس. ¬

الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم

وقيل (¬1): معنى التمام هنا: أنها تنفع المتعوذ وتحفظه من الآفات وتكفيه. انتهى. قوله: "أخرجه مسلم ومالك والترمذي" وقال (¬2): "حسن صحيح غريب". الفصل التاسع: في أدعية الكرب والهم 1 - عن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَاهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالمِينَ. مَا دَعَا بِهَا أَحَدٌ قَطٌ إلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ". أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "التاسع" أي: "الفصل التاسع" [في أدعية الكرب والهم] (¬4). [أقول: الكرب؛ بفتح الكاف [33 ب] وسكون الراء فموحدة، هو غاية الغَمِّ (¬5) الذي يأخذ بالنفس. والهم؛ هو الحزن والقلق لأمر متوقع. قوله: "عن سعد" هو ابن أبي وقاص. وهذا الحديث لم أجده في "الجامع" في هذا الفصل، ولا ذكره في التفسير في حرف "التاء" وذكره هنا مناسب؛ لأنه تعالى قال: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)} (¬6) نعم .. ذكره ابن الأثير في قسم الأدعية المطلقة. ¬

واعلم أن وجه تأثير هذه الأدعية الواردة ونحوها في دواء هذه الأمراض القلبية، أن القلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده، والسرور به، والابتهاج بحبه والرضا عنه، والتوكل عليه، والحب فيه، والبغض فيه، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه، وأجلَّ في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة؛ بل ولا حياة له إلا بذلك. وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة، فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة إليه من كل صوب إليه، [ورهنٌ] (¬1) مقيم عليه .. فدواؤه الذي لا دواء سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية [297/ أ] المضادة لهذه الأدواء، فإن المرض يزول بالضد، والصحة تحفظ بالمثل، فصحته تحفظ بهذه [الأمور] (¬2) النبوية وأمراضه بأضدادها. أفاده ابن القيم [34 ب] في "زاد المعاد" (¬3). قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وأحمد (¬4)، والنسائي (¬5)، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (¬6)، والبزار (¬7) , ¬

وابن جرير (¬1)، وابن أبي حاتم (¬2)، والحاكم (¬3) وصححه، وابن مردويه (¬4)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (¬5). وأخرج الحديث ابن السني (¬6) عن سعد، بلفظ: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: "إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس ... " الحديث. ففيه النص على المكروب، ورواية الترمذي التي ذكرها المصنف يدخل المكروب في عموم لفظ: "في شيء". 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله رَبُّ السَّمَوَاتِ (¬7)، [وَرَبُّ الأَرْضِ] (¬8)، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ" أخرجه الشيخان (¬9)، واللفظ لهما والترمذي (¬10). [صحيح] قوله: "في حديث ابن عباس، أخرجه الشيخان". ¬

قلت: وفي لفظ مسلم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا حزبه أمر قال ذلك" و"حزبه" بفتح الحاء المهملة فزاي فموحدة، أي: إذا نزل به أمر مهم أو أصابه غم (¬1). 3 - وعن الخدري - رضي الله عنه - قال: دَخَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ المَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَامَةَ، فَقَالَ: "يَا أَبَا أُمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي المَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صلاَةِ" قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِي، وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ الله. قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ أَذْهَبَ الله عنَّك هَمَّكَ، وَقَضَى دَيْنَكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "قُلْ: إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ". فَقُلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ الله عَنِّي غَمِّي، وَقَضَى دَيْنِي". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف] قوله: "وعن الخدري" بضم الخاء المعجمة، وسكون الدال المهملة، فراء، بعدها ياء النسبة نسبة إلى خدرة، اسم قبيلة. هو أبو سعيد الخدري، واسمه: سعد بن مالك (¬3) الخزرجي الأنصاري، اشتهر بكنيته. كان من الحفاظ المكثرين، العلماء الفضلاء العقلاء، أول مشاهدة الخندق، وغزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غزوة. مات سنة أربع وسبعين، ودفن بالبقيع. ¬

قوله: "يقال له أبو أمامة" هو إياس (¬1) بكسر الهمزة وتخفيف المثناة التحتية آخره مهملة ابن ثعلبة الأنصاري أحد بني الحارث بن الخزرج. قوله: "من العجز والكسل" العجز: عدم القدرة، والكسل: ترك الشيء مع القدرة [35 ب] على الأخذ في عمله. "والجبن" ضد الشجاعة والاستعاذة من قهر الرجال، لما في ذلك من الوهن في النفس والمعاش. 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جَاءَتْ فَاطِمَةُ - رضي الله عنها - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: "قُولِي: اللهمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَان، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ؛ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الفَقْرِ" (¬2). [صحيح] قوله: "وعن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة ... الحديث" لم يذكره ابن الأثير في "الجامع" في هذا الفصل. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): "إنه حسن غريب". قال: وهكذا روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش نحو هذا. ورواه الأعمش (¬4)، عن أبي صالح مرسلاً لم يذكر فيه عن أبي هريرة. قوله: "وأنت الأول" الأربع الصفات تقدم تفسيرها في الأسماء الحسنى. ¬

5 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ يَقُولُ: "يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ" وقال: "ألِظَّوا بِياذَا الجَلاَلِ والإِكْرَام". أخرجه الترمذي (¬1). [حسن] ومعنى "ألِظُّوا" (¬2) الزموا ذلك، وثابروا عليه، وأكثروا من التلفظ به. 6 - وعن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت: قَالَتْ قَالَ لِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الكَرْبِ؟ الله الله رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا". أخرجه أبو داود (¬3). [حسن] قوله: "وعن أسماء بنت عميس" بضم العين المهملة بعد الميم مثناة تحتية آخره سين مهملة، وهي زوجة أبي بكر صحابية جليلة، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، ثم تحت أبي بكر الصديق، ثم تحت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - أجمعين، ولها أولاد من كل الثلاثة الأعيان. قوله: "الله الله ربي لا أشرك به شيئاً" قال المظفري [36 ب] في كتاب "الدعاء" له: كأن هذه الكلمات آخر كلام عمر بن عبد العزيز عند الموت. 7 - وعن ابن مسعود (¬4) - رضي الله عنه - قال: مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقلِ: "اللهمَّ إِنِّي عَبْدُكَ, وَابْنُ عَبْدِكَ, وَابْنُ أَمَتِكَ، وَفِي قَبْضَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ, مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضاؤُكَ. أَسْأَلُكَ بِكُلَّ ¬

اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في مَكْنُونِ الغَيْبِ عِنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَجَلاَءَ هَمِّي وغَمِّي، مَا قالهَا عَبْدٌ قَطٌّ إِلاَّ أَذْهَبَ الله غَمَّهُ وَأبْدَلَهُ فَرَحاً" أخرجه رزين. [حسن] "الاسْتِئْثَارُ" بالشيء التخصيص (¬1) به الانفراد، وقوله: "أنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبي" شبه بالربيع من الزمان لارتياح الإنسان فيه وميله إليه. قوله: "وعن ابن مسعود قال: من كثر همه ... الحديث" هو موقوف عليه، هكذا في نسخ "التيسير"، والذي في "الجامع" (¬2) عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كثر همه" الحديث فهو مرفوع، وقصر المصنف بوقفه. قوله: "أن تجعل القرآن ربيع قلبي" سأل الله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع، الذي يرتع فيه الحيوان، وكذا القرآن ربيع القلوب، وأن يجعله نور صدره، أي: كالنور الذي هو مادة الحياة، وبه يتم معاش العبد، وأن يجعله شفاء همه وغمه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء، ويعيد البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية. قاله ابن القيم (¬3) - رحمه الله -. ¬

الفصل العاشر: في أدعية الحفظ

قوله: "أخرجه رزين" قد عرفناك عدم صحة هذه النسبة مراراً، وفي عدة الحصن الحصين (¬1): أنه أخرجه أحمد (¬2)، وابن حبان (¬3)، والبزار (¬4)، ونسبه النووي في "الأذكار" (¬5) إلى كتاب ابن السني (¬6)، وفيه أنه قال رجل من القوم: يا رسول الله! إن المغبون من غبن هؤلاء الكلمات. قال: "أجل، فقولوهن وعلموهن، فإن من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله تعالى حزنه، وأطال فرحه" انتهى. قوله: "الاستئثار بالشيء" التخصيص به والانفراد. قلت: في "شرح الأسماء" (¬7) للبيهقي إن في هذا دلالة على صحة القول بأن لله تعالى أسماء غير التسعة والتسعين، وإنه ليس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لله [تسعاً] (¬8) وتسعين اسماً" نفي لغيرها، وإنما وقع التخصيص بذكرها؛ لأنها أشهر الأسماء. انتهى بمعناه. وقد ذكر ذلك العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الوزير - رحمه الله - في كتابه "إيثار الحق على الخلق". [37 ب]. الفصل العاشر: في أدعية الحفظ 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "جَاءَ عِليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، تَفَلَّتَ هَذَا القُرْآنُ مِنْ صَدْرِي فَمَا أَجِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا ¬

الحَسَنِ! أَفلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بِهِنَّ، وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ, وَيُثبَّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِك". قَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله، فَعَلِّمْنِي. قَالَ: "إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِيرِ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ، وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} (¬1) يَقُولُ: حَتَّى تَأْتِيَ لَيْلَةُ الجُمُعةِ, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي وَسَطِهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي أَوَّلِهَا، فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي الأُولَى: بِفَاتِحَةِ الكتَابِ وَيس، وَفِي الثَّانِيَةِ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَحم الدُّخَانَ، وَفِي الثَّالِثَةِ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَالم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَفِي الرَّابِعَةِ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتبَارَكَ المُفَصَّلَ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ الله تعَالَى، وَأَحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ, وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ، وَصَلِّ عَلَى سَائِرِ الأنْبِيَاء، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَلإِخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ، ثُمَّ قُلْ فِي آخِرِ ذَلِكَ: اللهمَّ ارْحَمْني بِتَرْكِ المَعَاصِي أَبَدًا ما أَبْقَيْتَنِي، وَارْحَمْني أَنْ أَتكَلَّفَ مَا لاَ يَعْنِينِي، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي. اللهمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ الَّتي لاَ تُرَامُ. أَسْأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمَنُ بِجَلاَلِكَ، وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي. اللهمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الجَلاَلِ وَالإكْرَامِ وَالعِزَّةِ الَّتِي لاَ تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمَنُ بِجَلاَلِكَ، وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوَّرَ بِكِتَابِكَ بَصرِي، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، وَأَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي فإِنَّهُ لاَ يُعِينُنِي عَلَى الحَقِّ غَيْرُكَ وَلاَ يُؤْتِينيِه إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، يَا أَبَا الحَسَنِ: تَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ أَوْ خَمْساً، أَوْ سَبْعَاً تُجَابُ بِإِذْنِ الله تعَالَى، وَالَّذِي بَعَثَني بِالحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالله مَا لَبِثَ عَليٌّ إِلاَّ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مِثْلِ ذَلِكَ المَجْلِسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ فِيمَا خَلاَ لاَ آخُذُ إِلاَّ أَرْبَعَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ، فَإِذَا ¬

قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفْسِي تَفَلَّتْنَ، وَإنِّي أتعَلَّمُ اليَوْمَ أَرْبَعيِنَ آيَةً أَوْ نَحْوَهَا، فَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَى نَفْسِي، فَكَأَنَّمَا كِتَابُ الله بَيْنَ عَيْنَيَّ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الحَدِيثَ، فَإِذَا رَدَّدْتُهُ تَفَلَّتَ، وَأَنَا اليَوْمَ أَسْمَعُ الأَحَادِيثَ، فَإِذَا تحَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمْ مِنْهَا، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ أَبَا الحَسَنِ". أخرجه الترمذي (¬1). [موضوع] قوله: "العاشرة في أدعية الحفظ" أي: (الفصل العاشر). قوله: "في حديث ابن عباس: و {آلم (1) تَنْزِيلُ} لفظ "الجامع" (¬2): بالم تنزيل السجدة. قوله: "أبداً ما أبقيتني" أي: ما دمت حيّاً؛ لأن أبد كل إنسان مدته. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم". ورواه الحاكم (¬4) وقال: "صحيح على شرطهما"، إلا أنه قال: يقرأ في الثانية بالفاتحة و {آلم (1) تَنْزِيلُ} السجدة. وفي الثالثة الفاتحة والدخان، عكس ما في الترمذي. وقال في الدعاء: وأن "تشغل بدني"، عوض وأن "تستعمل" [298/ أ]، وهو كذلك في بعض نسخ الترمذي ومعناهما ¬

واحد [38 ب] وفي بعضها وأن "تغسل" قال الحافظ المنذري: - رحمه الله - في "الترغيب والترهيب" (¬1) أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب جداً. وقال الجلال السيوطي في "الجامع الصغير" (¬2): أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (¬3) فلم يصب. 2 - وعن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا أنْ نَقُولَ في الصَّلاَةِ: "اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةِ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلْبًا سَلِيمًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ". أخرجه النسائي (¬4). [ضعيف] قوله: "وعن شداد بن أوس" حديث شداد بن أوس لم أجده في "الجامع" في هذا الفصل، ولا مناسبة فيه له؛ فإنه للحفظ، وحديث شداد من أدعية الصلاة، وفيها ذكره ابن الأثير في فصل الدعاء في الصلاة مطلقاً ومشتركاً. واعلم أن ابن الأثير جعل الفصل العاشر في دعاء الاستخارة [39 ب] ثم قال: إنه قد ورد دعاؤه المشهور مقروناً بصلاة الاستخارة فذكره في كتاب الصلاة. قلت: والمصنف قد أخره إلى هنالك فلم يجعل له فصلاً. ¬

الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام

الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام 1 - عن الخدري - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا قَالَ: "اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هذَا، وَيُسمِّيِه: أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَه، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "الحادي عشر" أي: (الفصل الحادي عشر: في دعاء اللباس والطعام) في "الجامع" (¬3) عقد الفصل لأدعية الطعام والشراب، ولم يذكر اللباس كما لم يذكر المصنف الشراب، وعقد لأدعية اللباس فصلاً مستقلاً. قوله: "في حديث الخدري: ويسميه" زاد في "الجامع" (¬4) باسمه، إما قميصاً، وإما عمامة، أو رداء. "أسألك خيره" إلى آخره، ولا أدري لم حذف المصنف بعض الحديث. 2 - وعن أبي أمامة قال: لَبِسَ ابْنُ عُمَرُ - رضي الله عنهما - ثَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ، فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ الله وَحِفْظِه، الله وَسَتْرِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا". أخرجه الترمذي (¬5). [ضعيف] قوله: "في حديث أبي أمامة: أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬6): "حسن". ¬

3 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: "الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ" (¬1). [ضعيف] 4 - وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلاَ قُوَّةٍ؛ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (¬2). أخرجهما أبو داود والترمذي. [حسن] وزاد أبو داود (¬3) في الثاني: "وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي كَسَانِي هَذَا ورَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" [حسن] قوله: "في رواية أبي سعيد: واجعلنا مسلمين" في "الجامع" (¬4): هذه رواية الترمذي، وفي رواية أبي داود: "كان إذا فرغ من طعامه قال: وذكر الحديث. انتهى. والمصنف نسب الروايتين إلى أبي داود والترمذي، وبين الروايتين تفاوت. قوله: "أخرجهما" أي: حديث أبي سعيد ومعاذ بن أنس. [40 ب]. قوله: "الترمذي" قلت: وقال (¬5): "حسن غريب". ¬

5 - وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا". أخرجه مسلم (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث معاذ بن أنس: ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها" هذا من فضله، يقال: أطعم، وسقى، وغفر لعبده بحمده له على ما أعطى. [و] (¬3) قوله: "الأكلة" (¬4) بضم الهمزة اللقمة، وبفتحها المرة الواحدة من الأكل. قوله: "مسلم والترمذي" قلت: وقال الترمذي (¬5): "حسن". 6 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: أكَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادةَ - رضي الله عنه - خُبْزاً وَزَيتْاً، ثُمَّ قَالَ: "أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وأكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ". أخرجه أبو داود (¬6). [صحيح] وله (¬7) في أخرى عن جابر - رضي الله عنه - قال: صَنَعَ أَبُو الهْيْثَمِ طَعَامًا، فَدَعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: "أَثِيبُوا أَخَاكُمْ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا إِثَابَتُهُ؟ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ, وَأُكِلَ طَعَامُهُ، وَشُرِبَ شَرَابُهُ، فَدَعَوْا لَهُ فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ". [ضعيف] ¬

"الإثَابَةٌ" (¬1) الجزاء. قوله: "في حديث أنس: أكل" لفظه في "الجامع" (¬2) أنه - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء بخبز وزيت فأكل ... الحديث. وقوله: "أفطر عندكم الصائمون" دعا له بأن يفطر عنده الصائمون؛ لأن من فطر صائماً كان له مثل أجره، وإلا فإنه - صلى الله عليه وسلم - أكل ذلك الطعام وهو مفطر. ففيه أنه يقول المفطر لمن أطعمه، ويقوله الصائم لمن فَطَّرَه. وكذلك قوله: "أكل طعامكم الأبرار" دعا لهم بأن يطعمون الأبرار الذين في طعامهم تقوية لهم على برهم، وقد ورد حديث (¬3): "ولا يأكل طعامك إلا تقي". وقوله: "وصَلَّت عليكم الملائكة" استغفرت لكم. قوله: "أبو الهيثم" (¬4) بفتح الهاء، وسكون المثناة التحتية، فمثلة: هو ابن التيهان، بفتح المثناة الفوقية [41 ب] فمثناة تحتية مشددة. اسم أبي الهيثم مالك، وأبو الهيثم أحد النقباء الإثني عشر، شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، مات في خلافة عمر سنة عشرين بالمدينة. وقيل: قتل بصفين سنة سبع وثلاثين، وقيل غير ذلك. قوله: "أثيبوا أخاكم" أي: بالدعاء له كما يقيده آخر الحديث. ¬

الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة

الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة 1 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ لِقضَاءِ الحاجَةِ يَقُولُ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح] "الخُبثُ" بضم الباء جمع خبيث. "والخَبَائِثُ" جمع خبيثة، والمراد بهما ذكور (¬2) شياطين الجن والإنس وإناثهم. [قوله] (¬3): (الثاني عشر) أي: (الفصل الثاني عشر: في دعاء قضاء الحاجة). قوله: "في حديث أنس: دخل الخلاء" (¬4) هو بالخاء المعجمة ممدوداً؛ اسم الفضاء الخالي عن الناس وصار عرفاً اسماً لمحل قضاء الحاجة. والمراد إذا أراد (¬5) دخوله كما في الرواية الأخرى. "كان إذا أراد أن يدخل الخلاء" (¬6). ¬

وفي أخرى (¬1): "كان إذا دخل الكنيف" ذكرهما ابن الأثير في "الجامع" (¬2). قوله: "الخبث" بضم الباء (¬3)، وقيل بسكونها. قال النووي (¬4): ولا يصح قول من أنكر الإسكان [42 ب]، وفسره بما ترى. وقيل: "الخبث" الكفر، و"الخبائث" الشياطين. وقيل: "الخبث" الشيطان، و"الخبائث" المعاصي. 2 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاَءِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ". أخرجه أبو داود (¬5) والترمذي (¬6). [صحيح] وله (¬7) في أخرى عن علي - رضي الله عنه - قال: "سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَني آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاَءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ الله". [صحيح] ¬

"الغُفْرَانُ" (¬1) مصدر، ونصبه بإضمار أطلب، وأستغفر لقصور الشكر عن بلوغ هذه النعمة، وقيل: استغفر من تركه ذكر الله سبحانه مدة لبثه على الخلاء؛ لأنه كان لا يترك ذكر الله إلا عند قضاء الحاجة، فرأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار. قوله: "في حديث عائشة: أخرجه الترمذي وأبو داود" قلت: وقال الترمذي (¬2): "حسن غريب". قوله: "في حديث علي: وله" أي: الترمذي. قلت: وقال (¬3): "غريب"، وفي "الأذكار" (¬4) أنه قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. قوله: "لقصور الشكر عن بلوغ هذه النعمة" قلت: ويؤيده حديث أبي ذر (¬5) عند الترمذي، كان يقول إذا خرج من الخلاء: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"، وفي رواية: "الحمد لله الذي أخرج عني أذاه، وأبقى فيّ منفعته". وأخرجه ابن ماجه (¬6) عن أنس. ¬

الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه

قال النووي (¬1): إنه يستحب ذكر الدخول والخروج، سواء كان في البنيان أو في الصحراء. الفصل الثالث عشر: في دعاء الخروج من المسجد والدخول إليه 1 - عن فاطمة بنت الحسن بن علي عن جدتها فاطمة الكبرى - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "رَبَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ"، وإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أبوَابَ فَضْلِكَ". أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "الثالث عشر" أي: "الفصل الثالث عشر في دعاء الدخول إلى المسجد والخروج منه" قوله: "عن فاطمة بنت الحسين" [299/ أ] أي: ابن علي بن أبي طالب - عليه السلام -. ولا يخفى أن فاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو منقطع، إلا أنه ذكر ابن الأثير (¬3) تمام كلام الترمذي. قال إسماعيل بن إبراهيم (¬4): فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة، فسألته عن هذا الحديث؟ فحدثني به قال: كان إذا دخل قال: "رب افتح لي باب رحمتك" وإذا خرج قال: "رب افتح لي باب فضلك" انتهى. إلا أنه في روايته الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، وأيضاً [43 ب] عبد الله بن الحسن لم يدرك جدته فاطمة الكبرى. والترمذي (¬5) قال بعد إخراجه: "غريب"، وكان الأحسن ¬

الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال

للمصنف أن يقول: ما ذكره ابن الأثير (¬1) من حديث أبي أسيد وأبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك" أخرجه مسلم (¬2) والنسائي (¬3). وزاد أبو داود (¬4) في الدخول: "فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ليقل: اللهم افتح لي" وذكره، وإنما قلنا: كان الأحسن؛ لأنه موصول ومصحح، وهو ناقل من "الجامع"، فاقتصاره على الرواية التي غربها من أخرجها مع كونها مقطوعة تقصير. الباب الرابع عشر: في دعاء رؤية الهلال 1 - عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَى الهِلاَلَ قَالَ: "اللهمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّي وَرَبُّكَ الله". أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح] قوله: "الرابع عشر" أي: "الفصل الرابع عشر في دعاء رؤية الهلال". أي: في الدعاء المشروع لمن رأى الهلال. قوله: "في حديث طلحة بن عبيد الله أخرجه الترمذي (¬6) وقال: حديث حسن". ¬

الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب

2 - وعن قتادة - رضي الله عنه -: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى الهِلاَلَ قَالَ: "هِلاَلُ خيْرٍ وَرُشْدٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, آمَنْتُ بِالله الَّذِي خَلَقَكَ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ: "الحَمْدُ لله الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا". أخرجه أبو داود (¬1). [إسناده ضعيف]. وفي رواية له (¬2) عنه قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَى الِهلاَلَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ. [إسناده ضعيف]. قوله: "في حديث قتادة" وهو قتادة بن النعمان صحابي أنصاري، أخرجه أبو داود إلى قوله: وفي رواية له. قال النووي في "الأذكار" (¬3) بعد سياقهما: هكذا رواهما أبو داود مرسلين، وفي بعض نسخ أبي داود. قال أبو داود (¬4): ليس في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[44 ب] حديث مسند صحيح. الفصل الخامس عشر: في دعاء الرعد والريح والسحاب 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَمِعَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: "اللهمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ, وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ". أخرجه الترمذي (¬5). [ضعيف] ¬

قوله: "الخامس عشر" أي: "الفصل الخامس عشر في دعاء الرعد والسحاب والريح". أي: في الدعاء المشروع عند حدوث ذلك. قوله: "في حديث ابن عمر أخرجه الترمذي" قال النووي في "الأذكار" (¬1): بإسناد ضعيف. 2 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ العَمَلَ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلاَةٍ خَفَّفَ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا". فَإِنْ مُطِرَ قَالَ: "اللهمَّ صَيَّبًا هَييئًا". أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح] و"النَّاشِئُ" (¬3) السحاب، و"الصَّيِّبُ" (¬4) المدرار. قوله: "في حديث عائشة: وإن كان في صلاة خفف" لم يذكر في "الأذكار" (¬5) لفظ: "خفف" بل قال: ترك العمل. وإن كان في صلاة، فينظر لفظ سنن أبي داود (¬6) إن شاء الله. ¬

قوله: "ناشئاً" في "الأذكار" (¬1): "ناشئاً" بهمز آخره، أي: سحاباً لم يتكامل اجتماعه. "والصيب" (¬2) بكسر المثناة التحتية المشددة هو المطر الكثير. وقيل: المطر الذي يجري ماؤه وهو منصوب بفعل محذوف، أي: أسألك صيباً أو اجعله صيباً. قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: في "الأذكار" (¬3)، والنسائي (¬4)، وابن ماجه (¬5). 3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رسولُ الله إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: "اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ". أخرجه الشيخان (¬6) هكذا والترمذي (¬7). [صحيح] 4 - وله (¬8) عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: "لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللهمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خيْرِهَا ... ". الحديث. [صحيح] "عَصَفَتِ الرِّيحُ" إذا اشتد هبوبها. ¬

الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر

قوله: "في حديث أبي بن كعب: اللهم إنا نسألك من خيرها" لفظه في "الجامع" (¬1): "اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به" وهذه الرواية؛ قال الترمذي (¬2) بعد إخراجها [45 ب]: "حديث حسن صحيح". الفصل السادس عشر: في دعاء يوم عرفة وليلة القدر 1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ". أخرجه مالك (¬3) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز إلى قوله: "لا شريك له". [صحيح لغيره] والترمذي (¬4) عن عمرو بتمامه. [حسن] قوله: "السادس عشر" أي: "الفصل السادس عشر في دعاء يوم عرفة وليلة القدر". قوله: "أخرجه مالك عن طلحة بن عبيد الله" أقول: هو أبو مطرف طلحة بن عبيد الله ابن كريز بفتح الكاف وكسر الراء وسكون الياء وبالزاي، وهو الكعبي الخزاعي، تابعي من أهل المدينة، روى عن أم الدرداء، وأبي الدرداء وغيرهما. قاله ابن الأثير (¬5). ¬

قلت: فروايته مرسلة. قوله: "والترمذي بتمامه" قلت: وقال (¬1): "حسن غريب من هذا الوجه" وحماد بن أبي حميد هو أبو إبراهيم الأنصاري المدني، وليس بالقوي عند أهل الحديث. 2 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةٍ القَدْرِ مَا أَدْعُوا بِهِ؟ قَالَ: "قُولِي: اللهمَّ إِنَّكَ كَرِيمٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي". أخرجه الترمذي (¬2) وصححه. [صحيح] قوله: "في حديث عائشة: إن وافقت ليلة القدر". أقول: تريد إن عرفتها بعينها، وقد ذكرت لها علامات (¬3): عدم الحرِّ والبرد فيها، وأن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء بلا كثير شعاع؛ لخبر مسلم بذلك. وحكمة ذلك: أنها علامة جعلت لها، وأن ذلك لكثرة اختلاف الملائكة ونزولها وصعودها فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها، هكذا ذكر. وهذا يدل قلة شعاع الشمس بعد مرور ليلة القدر، وهو علامة لمرورها، والمطلوب علامات تستقبل بها وتعرف بها المراقب لها فيدعو. فأي فائدة بعد مرورها؟ وأجيب: بأن فائدة معرفة صفتها [46 ب] بعد فواتها بعد طلوع الفجر: أنه يسن أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها. ¬

الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس

قلت: ولا دليل (¬1) على هذه الدعوى. قالوا: أو لأنها لا تنتقل فيكون معرفة يومها لينتفع به في السنين الآتية [300/ أ] قالوا: ويسن لمن رآها كتمها. ولا أدري ما وجهه. ووجهوه بأن رؤيتها كرامة، والكرامة ينبغي كتمها، وما في "شرح صحيح مسلم" (¬2) من أنه لا ينال فضلها إلا من اطلع عليها، فمن قامها ولم يشعر بها لا ينال فضلها. رده جماعة ولم يقيموا دليلاً؛ فإن في "صحيح مسلم": "قام ليلة القدر فوافقها" أي: علم بها، إلا أن الأولين قالوا: تفسير الموافقة بالعلم ليس صحيحاً لغة، سيما وقد قال ابن مسعود (¬3): من يقم الحول يصبها، قالوا: ويرى حقيقة فيتأكد طلبها والاجتهاد في إدراكها وأحيا ليله كله بالعبادة، ولعله يأتي عند ذكرها زيادة على هذا. الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس 1 - عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: عَطَسَ رَجُلٌ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الحمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا، وَبَعْدَ مَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ القَائِلُ الكَلِمَةَ؟ ". فَسَكَتَ الرَّجُلُ، ثُمَّ قَالَ: "مَنِ القَائِلُ الكَلِمَة, فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا". فَقَالَ: أنَّا، وَلم أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْر. قَالَ: "مَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ تَعَالَى". [أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح] ¬

قوله: "السابع عشر" أي: "الفصل السابع عشر في دعاء العطاس". أي: فيما شرع عند حصوله للعاطس والسامع له. قوله: "عن عامر بن ربيعة" (¬1) هو العنزي بفتح العين المهملة والنون، نسبة إلى جده عنز ابن وائل، بفتح العين وسكون النون. قوله: "عطس رجل" لفظ "الجامع" (¬2): "عطس شاب من الأنصار" الحديث. قوله: "وهو في الصلاة" الضمير للشاب وأنه حمد الله في صلاته، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل أخبر بفضيلة ما قال. وقال النووي في "الأذكار" (¬3): إذا عطس في الصلاة فيستحب [47 ب] أن يحمد الله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا، ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال: أحدها: هذا، واختاره ابن العربي. والثاني: يحمد في نفسه. والثالث: قاله سحنون لا يحمد سراً ولا جهراً. انتهى. قلت: ولقد خالفوا كلهم ما أفاده الحديث، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يقل لا تعد، أو أحمد في نفسك أو لا تحمد، والحق مع الحديث (¬4). وفي الترمذي (¬5): أنه كان هذا الحديث عند بعض أهل العلم في التطوع؛ لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا له ¬

أكثر من ذلك. انتهى. وظاهر (¬1) الحديث أنه قالها في فريضة. 2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ لله عَلَى كُلَّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ, أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ الله، فَإِذَا قَالَ له فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ". أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3). [صحيح] "بَالَكُمْ" (¬4) شأنكم. قوله: "في حديث أبي هريرة: أخوه أو صاحبه" شك من الراوي، والأمر في: "فليقل" للندب؛ لأنه لو قال: الحمد لله؛ أجزأه للأحاديث الأخر. فإذا لم يحمد لم يستحق أن يقال له يرحمك الله. قال النووي (¬5): قال أصحابنا: وقول يرحمك الله سنة على الكفاية، لو قاله بعض الحاضرين أجزأ عنهم، لكن الأفضل أن يقوله كل واحد منهم، لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله" انتهى. قلت: ولا يخفى أنه يفيد الحديث إيجابه على كل سامع كيف وقد سماه حقاً. واختار الإيجاب على كل سامع؛ ابن العربي، وهو الحق. ¬

الفصل الثامن عشر: في دعاء داود - عليه السلام -

قلت: قال ابن الأثير (¬1): قد جاء [38 ب] ذكر العطاس وآدابه، وما يقال فيه في كتاب "الصحبة" من حرف "الصاد". قال (¬2): ونذكر ها هنا ما يختص بدعائه. انتهى. الفصل الثامن عشر: في دعاء داود - عليه السلام - 1 - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ - عليه السلام -: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحبُّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ. اللهمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي، وَمِنَ المَاءِ البَارِدِ". قَالَ: وَكَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدَّثُ عَنْهُ بِقَولِهِ: "كَانَ أَعْبَدَ البَشَرِ". أخرجه الترمذي (¬3). [ضعيف] قوله: "الثامن عشر" أي: "الفصل الثامن عشر في دعاء داود - عليه السلام - ". وترجم ابن الأثير (¬4) بقوله: في أدعية مفردة، ثم بدأ بذكر دعاء ذي النون، وذكر سعد ابن أبي وقاص، فالمصنف قدمه في أدعية الكرب والهم، فاستغنى عن إعادته. قوله: "حبك" يحتمل أنه مضاف إلى الفاعل. أي: حبي إياك، أو إلى المفعول، أي: حبك إياي، ويحتملها وحب من يحبك، أي: أن يحبني من يحبك أو أحبه. قوله: "والعمل الذي" أي: وجب العمل الذي يبلغني حبك، أي: حبك إياي أو حبي إياك أي: يزيدني حباً لك. ¬

الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس - عليه السلام -

قوله: "اللهم حبك إلي أحب من نفسي" ظاهره حبه هو لربه سبحانه. ويحتمل المعنى الآخر، والمراد: أوثر حبك على كل ما ذكر. واعلم أن للناس كلام طويل في محبة الله (¬1)، هل حقيقة أو مجاز؟ فالحق أنها حقيقة لا يعلم كنهها وكيفيتها. قوله: "أخرجه الترمذي وقال (¬2): حديث حسن غريب". الفصل التاسع عشر: في دعاء قوم يونس - عليه السلام - 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه قال: "كانَ مِنْ دُعَائِهِمْ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا حَيُّ حِينَ لاَ حَيَّ، يَا مُحْيِي يَا مُمِيتُ، يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإكْرَامِ" (¬3). أخرجه رزين. قوله: "التاسع عشر" أي: "الفصل التاسع عشر في ذكر دعاء قوم يونس - عليه السلام -". ¬

الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى

أقول: يريد التي كشف الله بها عنهم العذاب، كما قال تعالى: {إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (¬1) [49 ب]. وحديث أبي هريرة نسبه المصنف إلى إخراج رزين على قاعدته، وبيض له ابن الأثير (¬2)، ولم أجده في "الدر المنثور" (¬3)، إنما فيه: أخرج أحمد في الزهد (¬4)، وابن جرير (¬5)، وابن المنذر (¬6)، وابن أبي حاتم (¬7)، عن أبي الجلد، قال: لما غشي قوم يونس العذاب، مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم [301/ أ] فقالوا له: ما ترى؟ قال: قولوا: يا حي حين لا حي، ويا حي محيي الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت. فقالوا: فكشف عنهم العذاب. الفصل العشرون: في الدعاء عند رؤية المبتلى 1 - عن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلاَءٍ فَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كثير مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً؛ عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ البَلاَءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ". أخرجه الترمذي (¬8) من روايتهما، وهذا لفظ رواية عمر. [حسن] وقال في رواية أبي هريرة (¬9): "لم يصبه ذلك البلاء" دون باقي الحديث. [صحيح] ¬

القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة

قوله: "العشرون" أي: "الفصل العشرون في الدعاء المشروع لمن رأى المبتلى". بأي بلية. قوله: "عن عمر وأبي هريرة". أقول: هكذا في "الجامع" (¬1)، والذي رأيته في الترمذي (¬2) عن عمر وساقه، ثم قال (¬3): "هذا حديث غريب"، ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة (¬4). وأخرجه بعد أن قال في حديث عمر، ثم قال (¬5): وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، شيخ بصري، وليس هو بالقوي في الحديث وقد تفرد عن سالم بن سالم بن عبد الله بن عمر. انتهى. وعمرو بن دينار: هو الذي ساق عنه رواية عمر، ثم قال الترمذي (¬6): وقد روي بن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: "إذا رؤي صاحب بلاء يتعوذ، يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء" ثم ساق حديث أبي هريرة بلفظ حديث عمر، إلا قوله عوفي في الأول، فإنه في الثاني [50 ب] لم يصبه كما ذكره المصنف وقال (¬7): "إنه حديث حسن غريب من هذا الوجه". القسم الثاني من الباب الثاني: في أدعية غير مؤقتة ولا مضافة 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اللهمَّ أَصْلِحْ لِي دِينيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، ¬

وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح]. قوله: "القسم الثاني". تقدم له أن الباب الثاني في أقسام الدعاء وفيه قسمان. وعدَّ في القسم الأول عشرين فصلاً واستوفاها. قوله: "ولا مضافة" أي: إلى سبب. قوله: "في حديث أبي هريرة الذي فيه عصمة أمري". العصمة (¬2): المنعة. أي: منعة أمري عن شرور الدنيا والآخرة، والإصلاح: ضد الإفساد، وهذا حديث جليل اشتمل على خمس جمل كلها شاملة لصلاح كل حال. 2 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ". أخرجه الشيخان (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح] قوله: "في حديث أنس: آتنا في الدنيا حسنة" أخرج عبد الرزاق (¬5) عن قتادة في قوله: "آتنا في الدنيا حسنة" قال: عافية. "وفي الآخرة حسنة" قال: عافية. ¬

وأخرج ابن أبي شيبة (¬1)، وعبد بن حميد (¬2)، ابن جرير (¬3)، والمرهبي (¬4) في فضل العلم، والبيهقي في "شعب الإيمان" (¬5) عن الحسن في قوله: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة" قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وأخرج ابن جرير (¬6) عن السدي قال: حسنة الدنيا؛ المال، وحسنة الآخرة؛ الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم (¬7) عن الحسن [51 ب]: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" قال: الرزق الطيب، والعلم النافع. وأخرج ابن أبي حاتم (¬8)، عن محمد بن كعب قال: المرأة الصالحة من الحسنات. وأخرج ابن المنذر (¬9) عن سالم بن عبد الله: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" قال: الثناء. فهذا تفسير السلف. قوله فيه: "أخرجه الشيخان وأبو داود" زاد في "الدر" (¬10): وابن أبي شيبة، والنسائي، وأبو يعلى. ¬

3 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَأَلَ الله الجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الجَنَّةُ: اللهمَّ أَدْخِلْهُ الجَنَّةَ. وَمَنِ استَجَارَ بِالله ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ النَّارِ، قَالَتِ النَّارُ: اللهمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ". أخرجه الترمذي (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح] وعن علي - رضي الله عنه -: أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي. فَقَالَ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ الله عَنْكَ، قَالَ: "قُلِ: اللهمَّ اكْفِني بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ". أخرجه الترمذي (¬3) والنسائي (¬4). [حسن] "صِير" بصاد مهملة مكسورة، ثم مثناة من تحت ساكنة ثم راء: جبل لطيء، وجبل على الساحل أيضاً بين عمان وسيراف، فأما جبل صبير: بباء موحدة بين الصاد، والمثناة، فإنما جاء في حديث معاذ (¬5). ¬

الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء

الباب الثالث: فيما يجري في مجرى الدعاء وفيه: ثلاث فصول الفصل الأول: في الاستعاذة 1 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح] 2 - وعنه - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُذَامِ، وَالَبرَصِ، وَالجُنُونِ، وَمِنْ سَيِّء الأَسْقَامِ". أخرجه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح] (الباب الثالث فيما يجري مجرى الدعاء) وفيه ثلاثة فصول. قوله: "الاستعاذة: الاستعاذة بالله" (¬4) هي: الاعتصام به والالتجاء إليه. قوله: "من العجز" العجز: ضد الاقتدار، والكسل ضد النشاط، والجبن ضد الشجاعة. وفي البخل (¬5) أربع لغات: ضم الموحدة وفتحها والخاء كذلك، وإسكان الخاء مع الضم والفتح في الموحدة. وتقدم تفسير فتنة المحيا والممات. ¬

3 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَمنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ". أخرجه الترمذي (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث ابن عمرو بن العاص: ومن دعاء لا يسمع" في "النهاية" (¬3) أي: لا يستجاب ولا يُعتدُّ به، فكأنه غير مسموع. قوله: "من نفس لا تشبع" أي: لا تشبع [52 ب] من الدنيا، وقد بين ذلك حديث: "ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن الغنى غنى النفس" (¬4). قوله: "ومن علم لا ينفع" العلم إنما المراد العمل وهو نفعه وإذا لم يعمل به عالمه؛ فإنه لا فائدة له، بل هو ضر على حامله، فإن الله يقول فيمن علم وما عمل: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5)} (¬5)، فمثل العالم غير العامل بأخس الحيوانات وهو الحمار، ومثله أيضاً بالكلب في قوله: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ¬

فَانسَلَخَ مِنهَا} (¬1) إلى قوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} (¬2) فهذان مثلان ضربهما الله سبحانه للعالم غير العالم وهو الذي لم ينفعه علمه. قلت: استعاذ - صلى الله عليه وسلم - من ذلك تعليماً للعباد، وإلا فإنه قد أعاذه الله بالعصمة من علم لا ينفع، وقد نفع علمه الأولين والآخرين [53 ب] من أمته. قوله: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬3): "حسن صحيح". 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسَولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدرَكِ الشَّقَاءِ, وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ". أخرجه الشيخان (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح] قوله: "في حديث أبى هريرة من جهد (¬6) البلاء". أقول: بفتح الجيم وضمها: كل ما أصاب الإنسان من شدة, ومشقة [302/ أ]، وما لا طاقة له بحمله، ولا قدرة له على دفعه. وسئل عمر - رضي الله عنه - عن جهد البلاء؟ فقال: كثرة العيال وقلة المال. وقوله: "درك الشقاء" (¬7) بفتح الدال والراء المهملتين: الإدراك، اللحاق، والشقاء، يمد ويقصر، الهلاك في الدنيا والآخرة. ¬

وقوله: "سوء القضاء" هو عام في أمور الدنيا والدين، والمراد من القضاء المقضي؛ لأن قضاء الله كله حسن لا سوء فيه. وقوله: "شماتة الأعداء" أي: فرحهم بنكبة تنزل بالمعادي، فهو استعاذة مما يوجب فرحهم. 5 - وعنه - رضي الله عنه - قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلاَقِ". أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [ضعيف] وفي رواية (¬3): "اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ". [حسن] قوله: "في حديثه الثاني: من الشقاق" من المشاقة، ولا تكون إلا بين اثنين متعاديين متخاصمين كأن كل واحد منهما في شق عن الآخر، وهو استعاذة من [العداوات] (¬4). وقوله: "النفاق" في "النهاية" (¬5): قد تكرر في الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسماً وفعلاً، وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره، ويظهر إيمانه. وقوله: "سوء الأخلاق" هو ضد حسن الأخلاق. ¬

الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

قوله: "بئس الضجيع" الضجيع (¬1) المضاجع، وهو من يصحب الإنسان في مضجعه، أي: محل اضطجاعه. شبه [54 ب] الجوع به لملازمته الإنسان كالضجيع، والاستعاذة من الجوع لمشقته، ولأنه قد يحمل الجائع على أكل ما حرم عليه. وقوله: "الخيانة" هي خلاف الأمانة. و"البطانة" (¬2) ما يبطنه العبد من أموره، وأخبث ما يبطنه الخيانة؛ وذلك بأن يكون ظاهره الأمانة وباطنه خلافها. 6 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ يَطْلُبُنِي بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ كُلَّمَا التَفَتُّ رَأَيْتُهُ, فَقَالَ لِي جبرِيلُ - عليه السلام -، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولهَا فَتُطفِئَ شُعْلَتُهُ وَيَخِرَّ لِفِيهِ؟ فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَلَى"، فَقَالَ جِبْرِيلُ: قُلْ: أَعُوذُ بِوَجْهِ الله الكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ اللاَّتِي لاَ يجاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ، وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخيرٍ يَا رَحْمَنُ". أخرجه مالك (¬3). [حسن لغيره]. قوله: "في حديث أبي هريرة الثالث: أخرجه مالك". قلت: لفظ "الجامع" (¬4) أرسله مالك، عني يحيى بن سعيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال .. وذكر الحديث. الفصل الثاني: في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة 1 - عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَصْلَتَانِ أوْ خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ, وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ الله دُبُرِ كلِّ صَلاَةٍ ¬

عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبَّرُهُ عَشْرًا". فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْقِدُهَا بِيَدهِ، قَالَ: "فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي المِيزَانِ، وإذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَة مَرَّةٍ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الميزَانِ، فأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ؟ ". قَالُوا: كَيْفَ لاَ نُحْصِيهمَا يَا رَسْولَ الله؟ قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ، وَيَأْتِيهِ وَفِي مَضْجَعِهِ، فَلاَ يَزَالُ يُنَوَّمُهُ حَتَّى يَنَامَ". أخرجه أصحاب السنن (¬1). [حسن] قوله: "الفصل [الثاني] (¬2) في الاستغفار إلى آخره". قوله: "في حديث ابن العاص: فتلك خمسون ومائة باللسان" يريد في الصلوات الخمس، إذ دبر كل صلاة ثلاثون وألف وخمس مائة في الميزان، إذ كل حسنة بعشر أمثالها. قوله: "كيف لا نحصيها يا رسول الله" هو جواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن يعمل بهما قليل" وأبان - صلى الله عليه وسلم - أنه يصرف الشيطان العبد عن الإيمان بذلك. قوله: "فأيكم يعمل في اليوم ألفين [55 ب] وخمس مائة سيئة" يريد عليه - صلى الله عليه وسلم - أن هذه ألفان وخمس مائة حسنة، كل حسنة تكفر سيئة، فأي العباد يأتي يومه بعد ذلك من السيئات، يعني أنه بعيد إتيان العبد بها فالحسنات في يومه أكثر من السيئات، وأما قوله: "تسبحه وتحمده وتكبره مائة مرة" فهو موافق للحديث الذي علمه - صلى الله عليه وسلم - فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - لما شكت عليه التعب من الطحن، وحمل الماء، وكنس البيت. وهو حديث صحيح (¬3). وقال أمير المؤمنين علي - عليه السلام -: إنه ما تركه مذ سمعه. ¬

قال له قائل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. 2 - وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنهما - قال: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِينِي، قَالَ: "قُلْ: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله". قَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا لله فَمَا لِي؟ قَالَ: "قُلِ: اللهمَّ ارْحَمْنِي وَعَافِني وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي"، فَقَالَ هَكَذَا بِيَدهِ فَقَبَضَهُمَا، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلأَ يَدَيْهِ مِنَ الخَيْرِ". أخرجه أبو داود (¬1) بتمامه، والنسائي (¬2) إلى قوله: "وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله". [حسن] قوله: "في حديث ابن أبي أوفى: قل سبحان الله" (¬3) هو تنزيه لله عن النقائص وصفات المحدثات كلها، وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر، ونصبه بفعل محذوف تقديره: أسبح الله سبحاً وتسبيحاً. قالوا: ولا يستعمل سبحان غالباً إلا مضاف كسبحان الله، وهو مضاف إلى المفعول به، أي: يسبح الله المسبح والمنزه. قوله: "ولا حول ولا قوة إلا بالله". قال الأزهري (¬4): قال إبراهيم: معناه: لا حركة [56 ب] ولا استطاعة إلا بمشيئة الله إلا بالله. وقيل: معناه: لا حول في دفع شر، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بالعصمة، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، حكي هذا عن ابن مسعود، وكله متقارب المعنى. ¬

قال أهل اللغة (¬1): يعبر عن هذه الكلمة "بالحوقلة" و"الحولقة"، وبالأول جزم الأزهري. فعلى الأول؛ الحاء من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله. وعلى الثاني: الحاء واللام من الحول، والقاف من القوة. والأول هو الصحيح؛ لتضمنه جميع الألفاظ. ويقال: لا حيل ولا قوة، لغة غريبة حكاها الأزهري (¬2). قال ابن الأثير (¬3): والمعنى بهذا اللفظ: إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يزاوله العبد من الأمور، وهي حقيقة العبودية. 3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ: "سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدهِ، أَسْتَغْفِرُ الله وأَتُوبُ إِلَيْهِ"، فَقُلْتُ لَهُ في ذلِكَ، فَقَالَ: "أَخْبَرَنِي رَبِّي أَنَّي سَأَرَى عَلاَمَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أكثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ الله وأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} (¬4) السورة". أخرجه الشيخان (¬5). [صحيح] قوله: "في حديث عائشة: إذا جاء نصر الله والفتح" تقدم في الحديث في أدعية الركوع والسجود، وقوله (¬6): "يتأول القرآن". ¬

4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبَرُ؛ أَحَبُّ إِليَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ". أخرجه مسلم (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس" وهي تطلع على الدنيا، فهو يقول: أحب إليَّ من الدنيا؛ وذلك لما يترتب على قولها من الثواب. وقال بعضهم: اسم التفضيل يريد أحب إنما تستعمل في استواء الشيئين في أصل المعنى، وزيادة أحدهما يريد ولا استواء هنا، وقد غاب عنه بأنه قد حبب (¬3) إليه - صلى الله عليه وسلم - من الدنيا الطيب والنساء، ويجاب: بأنه أفعل لا يخرج عن [303/ أ] [57 ب] عن معناه، فلا يراد به المفاضلة. ومنه: {أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ} (¬4). 5 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام -، فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيَّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ المَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبَرُ". أخرجه الترمذي (¬5). [حسن] قوله: "قيعان" (¬6) وقيعة جمع قاع، وهو المكان المستوي الواسع. ¬

وقال ابن فارس (¬1): القاع: الأرض الملساء. ولا يخفى أنه إذا غرس العبد غرساً في أرض لا مالك استحق غرسه وملكه، فيفيد أن قائل ما ذكره لا يمنع عن دخول الجنة كما لا يمنع عن غرسه. قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬2): "حسن غريب". 6 - وعن يسيرة مولاة لأبي بكر الصديق - رضي الله عنها - وكانت من المهاجرات الأول قالت: قَالَ لَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَالتَّكْبِيْر، وَاعْقِدْنَ بِالأنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4)، واللفظ له. [حسن] قوله: "وعن يسيرة" (¬5) بضم المثناة التحتية فسين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فراء فتاء التأنيث وهي بنت ياسر، أخت عمار بن ياسر، وليس لها في الكتب الستة غير هذا الحديث. قوله: "مولاة لأبي بكر" هذا اللفظ غير موجود في "الجامع" (¬6)، بل فيه: وعن يسيرة. وكانت من المهاجرات الأول، وفي رابع "الجامع" هي أم ياسر يسيرة. ¬

وقيل (¬1): أم حميصة يسيرة بنت ياسر، كانت من المهاجرات المبايعات، وهي جدة هاني بن عثمان، حديثها عند أهل الكوفة. انتهى. فلم يذكر في الجزءين أنها مولاة لأبي بكر، كيف وهي بنت ياسر أخت عمار، وليسوا بموالي، فما أدري من أين جاءت هذه اللفظة للمصنف حتى ذكرها؟!! قوله: "لأنهن" أي: الأنامل مسؤولات مستنطقات، أي: يسألنه ويطلب منهن النطق. وفيه دليل أنه [58 ب] يسأل كل عضو من الإنسان نحو: {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ} (¬2) ... الآية. [ونحو] (¬3): {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ} (¬4) .... الآية. قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬5): لا نعرفه إلا من حديث هانئ. 7 - وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَلَوْ عَادَ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً". أخرجه أبو داود (¬6) والترمذي (¬7). [ضعيف] قوله: "وعن أبي بكر الصديق" جعل ابن الأثير (¬8) للاستغفار فرعاً، وذكر هذا الحديث في أوله. ¬

قوله: "ما أصرَّ" التَّعقُّد في الذَّنب، والتشدد فيه والامتناع عن الإقلاع عنه والدوام، والملازمة كما في "تعريفات المناوي" (¬1)، فمن استغفر فقد دل على إقلاعه عن الذنب وإن عاد فيه. قوله: "سبعين مرة" في "فتح الباري" (¬2) ذكر السبعين للمبالغة، وإلا ففي حديث أبي هريرة مرفوعاً: "أن عبداً أذنب ذنباً فقال: رب! إني أذنبت ذنباً فاغفر لي؛ فغفر له" وفي آخره: "علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، اعمل ما شئت فقد غفرت لك" (¬3) انتهى. قوله: "أخرجه الترمذي" (¬4). 8 - وعن أغرَّ مزينة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ ليُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرُ الله فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ". أخرجه مسلم (¬5) وأبو داود (¬6). [صحيح] قوله: "وعن أغر مزينة" بفتح الهمزة وفتح الغين المعجمة فراء مشددة. ومزينة بميم مضمومة فزاي فمثناة تحتية فنون. قال في "الجامع" (¬7): هو الأغر المزني، عداده في أهل الكوفة، وقيل: في أهل البصرة، روى عنه ابن عمر، ومعاوية بن قرة المزني. ¬

قوله: "ليغان (¬1) على قلبي" الغين والغيم بمعنى، وهو ما يتغشى القلب. قال القاضي (¬2): قيل: المراد به الفترات والغفلات عن الذكر الذي يشابه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عن ذلك [ذنباً] (¬3) واستغفر منه. وقيل: هو همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم. وقيل: سببه اشتغاله [59 ب] بالنظر في أمر أمته، ومصالحهم، ومحاربة العدو، ومداراته وتأليف المؤلفة، فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه فيراه ذنباً، بالنظر إلى عظيم منزلته، وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال، فهي نزول عن عالي درجته، ورفيع مقامه، من حضوره [بهمه كله] (¬4) مع الله سبحانه ومرافقته، ومشاهدته [عنده] (¬5) وفراغه عما سواه سبحانه، فيستغفر لذلك، ويحتمل أن الغين هو السكينة التي [تغشى] (¬6) قلبه، لقوله تعالى: {فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} (¬7) فاستغفاره إظهار للعبودية. والافتقار وملازمة الخشوع وشكراً لما أولاه. ¬

قال المحاسبي (¬1): خوف الأنبياء - عليهم السلام - والملائكة خوف إعظام، وإن كانوا آمنين من عذاب الله. انتهى. قلت: وظاهر حديث الحشر واعتذار كل نبي بذنبه عن طلب الشفاعة يشعر بالخوف من عذاب الله. وقال في الملائكة: {وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28)} (¬2). 9 - وفي رواية لمسلم (¬3): "تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، فَوَالله إِنِّي لأَتُوبُ إِلَى رَبِّي تبَارَكَ وَتَعَالَى في اليَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ". [صحيح] 10 - وللبخاري (¬4) والترمذي (¬5) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "وَالله إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله وأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً". [صحيح] "لَيُغَانُ" (¬6) أي: يغطى ويغشى، والمراد به السهو. قوله: "في حديث أبي هريرة: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه" استشكل ذلك مع عصمته حتى من الصغائر، وأجيب (¬7): بأنه لا يلزم في الاستغفار صدور الذنب، بل فيه إظهار الحاجة إلى الله والتواضع وتعليم الأمة لتستن به. 11 - وعن أسماء بن الحكم الفزاري - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يَقُولُ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نَفَعَنِي الله تَعَالَى بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي مِنْهُ وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْهُ ¬

اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه -، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَى إِلاَّ غَفَرَ لَهُ". ثُمَّ قَرَأَ: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} (¬1) الآية. أخرجه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3). [حسن] قوله: "وعن أسماء بن الحكم الفزاري" (¬4) لفظ أسماء في الغالب من أسماء النساء [60 ب]، وهنا أتى في أسماء الرجال و (أسماء) المذكور تابعي، يعدُّ في الكوفيين، روى عن علي - عليه السلام -، [قال البخاري] (¬5): لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الحديث الواحد، وحديث آخر لم يتابع عليه، وكان شعبة لا يضبط اسمه، فتارة يقول: أسماء بن الحكم، وتارة يقول: الحكم بن أسماء، وتارة يقول: أسماء بن أبي الحكم. قوله: "فإن حلف لي صدقته" قيل: هذا مشكل؛ لأنه إن كان التهمة بالكذب في الحديث فكيف يصدقه في يمينه؟ فإنه يحتمل أنه فيها كاذب، وأجيب عنه بأنه ليس تحليفه لتهمته بأنه كاذب، بل لتأكيد خبره والأخذ به وقبوله. [304/ أ]. قوله: "وصدق أبو بكر" كأن علياً - عليه السلام - كان جازماً بالحديث فصدق أبو بكر، وكان عالماً بأنه لا يكذب ولا يتهم. ¬

12 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَحْدهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ, وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ, وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ, وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ, وإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ". أخرجه الثلاثة (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "وعن أبي هريرة" أقول: هذا الحديث جعله ابن الأثير (¬3) من الفرع الثالث، وهو فرع عنده للتهليل. والمصنف جعل الجميع في فصل واحد وحذف أحاديث في الاستغفار كثيرة، كحديث سعد في الاستغفار وغيره. قوله: "عمل أكثر منه" أقول: فيه دليل (¬4) على أن من أتى بالذكر المذكور أكثر من مائة مرة كان له الأجر على المائة، وأجر آخر على الزيادة، وأنه ليس هذا من الحدود والمقادير التي نهي عن زيادتها، فإن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها، كالزيادة في عدد الركعات، ويحتمل أن يراد بالزيادة من أعمال الخير، لا من التهليل، ويحتمل (¬5) أن المراد مطلق الزيادة من تهليل وغيره، وهذا الاحتمال أظهر. كذا قيل. ¬

قلت: بل الأول أظهر؛ إذ هو المتبادر، ثم ظاهر (¬1) الحديث حصول الأجر لمن قال ذلك متفرقاً، أو متوالياً في مجلس أو مجالس، أول النهار أو آخره، لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية أول النهار، لتكون حرزاً له في جميع نهاره. 13 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ دَخَلَ السُّوقَ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكُ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، بِيَدهِ الَخْيرُ وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ كَتَبَ الله لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنةٍ, وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ, وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ" (¬2). [حسن] وفي رواية: "عِوَضَ الثَّالِثَةِ، وَبَنَى لَهُ بَيْتاً في الجَنةِ". أخرجه الترمذي (¬3). [حسن] قوله: "في حديث عمر: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله ... " الحديث في "جامع المسانيد" لابن الجوزي أنه يقول ذلك جهراً. قلت: كأنه أخذه من قرينة عظم الأجر، وإنه سبب تنبيه الغافلين، وهو محتمل، والأظهر أنه يمتثل وينال الأجر سرّاً قاله أو جهراً. 14 - وعن جويرية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - و - رضي الله عنها -: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خرَج مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: "مَا زِلْتِ ¬

عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِه, وَرِضَا نَفْسِهِ, وزِنَةَ عَرْشِه, وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ" (¬1). أخرجه الخمسة إلا البخاري. [صحيح] وقوله: "زنَة عَرْشِه" أي: بوزن عرشه في عظم قدره (¬2). و"مِدَادَ كَلِمَاتِهِ" أي: مثلها وعددها، وقيل: المداد مصدر كالمد (¬3). قوله: "في حديث جويرية: ثلاث مرات" فسرتها رواية الترمذي والنسائي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "أعلمك كلمات تقوليهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه ... " وذكر باقي الحديث كذلك. قال الترمذي (¬4): "حسن صحيح" قوله: "زنة عرشه" في "النهاية" (¬5): زنة عرشه في عظم قدره، وأصل الكلمة الواو، والهاء فيها عوض عن الواو المحذوفة من أولها، تقول: وزن، يزن، وزناً، وزنة، كوعد، عدة. قوله: "مداد كلماته" فيها أي: مثل عددها، وقيل: قدر ما يوازنها في الكثرة، عيار ليل أو وزن أو عدد أو ما أشبهه [62 ب] من وجوه الحصر والتقدير. وهذا تمثيل يراد به التقريب؛ لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن، وإنما يدخل في العدد. فالمداد: مصدر كالمدد، يقال: مددت الشيء مداً ومداداً، وهو ما يكثر به ويزاد. انتهى. ¬

15 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الله العَظِيمِ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] 16 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، فَإنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كنُوزِ الجَنَّةِ". قال مكحول: فَمَنْ قَالَهَا ثم قال: لاَ مَنْجَا مِنَ الله إِلاَّ إِلَيْهِ؛ كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ أَدْنَاهَا الفَقْرُ". أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة: كلمتان" هذا الحديث سيختم به المصنف كتابه هذا بسنده من شيخه إلى أبي هريرة، وكذلك ختم به البخاري (¬4) كتابه. فقوله: "كلمتان" خبر مقدم، و"حبيبتان إلى الرحمن" صفة لهما، كما أن ما قبلها صفة لهما. وقوله: "سبحان الله" (¬5) إلى آخره، هو المبتدأ، وإن كان جملة فهي في معنى المفرد؛ لأن المراد من الأولى التسبيح، ومن الثانية التحميد، وباقي الكلام على ذلك في آخر الكتاب. قوله: "وعنه" أي: أبي هريرة. ¬

أقول: هذا الحديث أخرجه الترمذي (¬1)، وإسناده ليس بمتصل، وأحسن منه سنداً ما أخرجه الشيخان (¬2)، وأبو داود (¬3)، والترمذي (¬4) من حديث أبي موسى أنه قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله بن قيس! ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ " فقلت: بلى يا رسول الله. قال: "قل لا حول ولا قوة إلا بالله". ذكره ابن الأثير في "الجامع". فلو أتى به المصنف كان أولى، والمراد: ثوابها كنز، أي: شيء نفيس؛ لأنها كلمة استسلام لله وتفويض إليه، وتقدم الكلام قريباً في تحقيقها. قوله: "قال مكحول" (¬5) هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي من سبي كابل. قال ابن عائشة (¬6): كان [63 ب] مولى لامرأة من قريش، وكان سنيد لا يفصح، وكان بالشام ولم يكن في زمانه أبصر بالفتيا منه، وكان لا يفتي حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رأي، والرأي يخطئ ويصيب، سمع أنس بن مالك وغيره. مات سنة ثمانية عشرة ومائة، وغير ذلك. وهذا الكلام منه يحتمل أنه سمع فيه حديثاً؛ فإنه لا مسرح [للرأي] (¬7) والاجتهاد في ما قاله. وعلى كل حال؛ فهو مرسل. أعني قوله: ثم قال: "لا منجا" إلى آخره. ¬

الفصل الثالث: في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

الفصل الثالث: في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 1 - عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: أَتَانَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنْ نُصَلّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، فكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ [عَلِمْتُمْ] (¬1) ". أخرجه الستة (¬2) إلا البخاري. [صحيح] وللستة (¬3) إلا الترمذي، عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذرَّيَّتِهِ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". [صحيح] ¬

وللخمسة (¬1) عن كعب بن عجرة قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". [صحيح] قوله: "الفصل الثالث في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ". قوله: "عن أبي مسعود البدري". أقول: اسمه عقبة بن عمرو (¬2)، خزرجي أنصاري نجاري، شهد العقبة الثانية، وكان أصغر من شهدها ولم يشهد بدراً في الأصح، وإنما قيل له البدري؛ لأنه نزل بماء بدر فنسب إليه وسكن الكوفة، ومات في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -. قوله: "فقال له بشير بن سعد" لا يتوهم أنه ابن سعد بن عبادة المذكور قريباً، بل هو بشير (¬3) بن سعد بن ثعلبة بن خلاس، بفتح الخاء المعجمة، وتشديد اللام، وبالسين المهملة، أنصاري خزرجي، وهو والد النعمان بن بشير، شهد العقبة وبدراً [305/ أ] والمشاهد كلها. ¬

قوله: "كيف نصلي عليك" قال القاضي عياض (¬1): لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله: "صلوا عليه" يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم؛ سألوا بأي لفظ تؤدى؟ والحاصل: أنهم لما علموا أن السلام عرفوه بلفظ مخصوص، وهو السلام عليك [64 ب] أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته - فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ مخصوص فسألوا عنه. قوله: "قال: قولوا اللهم" هذه الكلمة أكثر (¬2) استعمالها في الدعاء، وهي بمعنى: يا الله، والميم عوض عن حرف النداء. قوله: "صلِّ" ثبت عن أبي العالية (¬3): أن معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه عند ملائكته، ومعنى صلاة الملائكة عليه: الدعاء له، وعن جماعة (¬4) قالوا: صلاة الرب: الرحمة، وصلاة الملائكة: الدعاء، أي: بالرحمة ونحوها. ورجح الحافظ ابن حجر (¬5) كلام أبي العالية أنهما ثناؤه تعالى عليه وتعظيمه، أي: عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره، وإنفاذ شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته, وتشفيعه في أمته، وإبداء فضيلته بالمقام المحمود، وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: "صلُّوا عليه" ادعوا ربكم بالصلاة عليه. قوله: "على محمد وعلى آل محمد" كذا وقع في الموضعين، في قوله: "صلِّ" وفي قوله: "وبارك" ولكن وقع في الثاني: "وبارك على آل إبراهيم". ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): والحق أن ذكر محمد وإبراهيم، وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر، وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. ثم ساقه تاماً. قوله: "وآل محمد" أقول: (آل) تضاف إلى من يتناول إلى من أضيف إليه، ولا تضاف إلا إلى معظم، فلا يقال: آل الحجام، بخلاف أهل، ولا تضاف إلى غير العاقل غالباً ولا إلى الضمير عند الأكثر، ويطلق آل فلان على نفسه وعلى من يضاف إليه جميعاً. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي - عليه السلام -: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" (¬2) واختلف في المراد بآل محمد [65 ب] في هذا الحديث. ففي "فتح الباري" (¬3): أن الراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة، وهذا نص عليه الشافعي (¬4) والجمهور (¬5)، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" وتقدم من لا تحل له الصدقة منهم في حديث زيد بن أرقم. والخلاف واسع في المراد بهم، والراجح ما ذكر، وقد أطلق آل محمد على أزواجه، كما في حديث عائشة: "ما شبع آل محمد من خبز وأدوم ثلاثاً" أخرجه البخاري (¬6). ¬

قوله: "كما صليت على إبراهيم" أقول: اشتهر (¬1) السؤال عن موقع التشبيه، مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه؛ لأن محمداً وحده أفضل من آل إبراهيم ومن إبراهيم، فكيف يشبه ما يطلب للأفضل بما أعطي المفضول؟ وفيه أجوبة: الأول: أن ذلك كان قبل أن يعلمه الله أنه أفضل من إبراهيم، ورد بأن لو كان كذلك لغير لفظ الصلاة بعد أن أعلم أنه أفضل. الثاني: أنه قال ذلك تواضعاً. الثالث: أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر، نحو قوله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ} (¬2)، وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬3)، ورجح هذا القرطبي في "المفهم" (¬4). الرابع: أن الكاف للتعليل كما جاءت [كذلك] (¬5) في قوله: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ} (¬6)، وقوله: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} (¬7). ¬

الخامس (¬1): أن قوله: "اللهم صلِّ علي محمد" مقطوع عن التشبيه فيكون التشبيه متعلقاً بقوله: "وعلى آل محمد" وتعقب بأن غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء، فكيف يطلب لهم الصلاة، مثل الصلاة التي وقعت لإبراهيم [66 ب] والأنبياء وآله؟! رووا أيضاً بأنه وقع في حديث أبي سعيد البخاري (¬2) مقابلة الاسم فقط بالاسم فقط، ولفظه: "اللهم صلِّ على محمد كما صليت على إبراهيم". السادس: منع قولهم في أول الإشكال أن المشبه (¬3) به يكون أرفع من المشبه, وسنده: أن التشبيه قد يكون بالمثل بل بالأدنى، كما في قوله تعالى: {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ} (¬4) وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى؟! ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة، وكذا هنا، لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف، حسن أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة عليهم، مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم. وقد عبر الطيبي (¬5) عن هذا المعنى بقوله: ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل، بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر. ¬

قوله: "وعلى آل إبراهيم" أقول: هم ذريته من إسماعيل وإسحاق، وإن ثبت أن له أولاداً من غير سارة وهاجر؛ فهم داخلون [306/ أ] والمراد (¬1) المتقون منهم، فيدخل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداهم. قوله: "وبارك" أقول: والمراد بالبركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة, والمراد: أن يعطوا من الخير أوفاه وأن يثبت ذلك ويستمر دائماً. قوله: "إنك حميد مجيد" أقول: الحميد فعيل من الحمد بمعنى محمود، وأبلغ منه، وهو من حصل [له] (¬2) من صفات الحمد أكملها، وقد قدمنا بيان معناه (¬3) ومعنى مجيد في شرح أسماء الله الحسنى قريباً. ومناسبته ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين الجليلين: هو أن المطلوب تكريم الله لرسوله، وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه, وذلك مما يستلزم وصفي الحمد والمجد، فذكرهما كالإشارة إلى التعليل المطلوب، أو كالتدليل له، والمعنى: أنك فاعل ما يستوجب الحمد من النعم المترادفة، كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك. نكتة: اتفقت [67 ب] كتب الحديث كتباً وتدريساً وإملاءً في الخطب في الجمع وغيرها من العلماء أهل المذاهب الأربعة (¬4) حذف لفظ الآل من الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، بل يقتصرون في كل ذلك على قولهم - صلى الله عليه وسلم -، وهذا حديث التعليم في كل رواية ما خلا عن ذكرهم والصلاة عليهم مع الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، وما كان أولاهم بالمحافظة على ما ورد، ولعله والله أعلم وقع ¬

في أول الدول كالأموية ونحوها، ممن نال من الآل ما نال كراهية ذكرهم بخير فطواه العلماء تقية وخوفاً، وحملهم على السلامة يقضي بأنهم كانوا يتلفظون بها، ثم جاء المتأخرون فظنوا ذلك هو الشرع، وبه تتم الصلاة المأمور بها، ثم صار عصبية. لو أن عالماً يملي أي كتاب من كتب الحديث، أو الفقه الذي فيه أحاديث ويصلي على الآل ويأتي بالصلاة المشروعة؛ قام عليه سامع ورماه بالابتداع، من باب: (رمتني بدائها وانسلت) فإنه التارك لذكر هو المبتدع بالترك. قوله: "والسلام كما قد علمتم" ضبط بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول. قال البيهقي (¬1): فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد، وهو قوله: "السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته". انتهى. وتفسير السلام بذلك هو الظاهر، ويأتي الكلام في وجوبها في الصلاة عند الكلام في الصلوات. [قوله: "عن أبي حميد الساعدي" أقول: اسم أبي حميد عبد الرحمن بن سعد بن المنذر أنصاري خزرجي، من بني ساعدة] (¬2). قوله: "وعلى أزواجه وذريته" أقول: استدل بعضهم به بأن المراد بالآل الأزواج والذرية، وأن هذا الحديث فسر الآل الذي في الحديث الأول. وتعقب بأنه ثبت الجمع (¬3) بين الثلاثة كما في حديث [68 ب] أبي هريرة، فيحتمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره. فالمراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم ¬

الصدقة، ويدخل فيهم الذرية، فبذلك يجمع بين الأحاديث، وكان الأزواج أفرد بالذكر تنويهاً بهن، وكذا الذرية. واعلم أنه قد اختلف: هل يجوز الترحم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فجزم ابن عبد البر (¬1) بمنعه فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: - رحمه الله -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى علي" ولم يقل من ترحم علي، ولا قال من دعا لي، وإن كان معنى الصلاة الرحمة، ولكنه خص هذا تعظيماً له، فلا يعدل عنه إلى غيره، ويؤيده قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} (¬2) انتهى. وهذا إذا أفردت (¬3) الرحمة، وأما إذا ضمت إلى السلام فجائزة، بل ورد بها النص: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" في دعاء التشهد. وأخرج الطبري في "تهذيبه" عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ شهدت له يوم القيامة وشفعت له". قال الحافظ ابن حجر (¬4) [307/ أ]: رجال سنده رجال الصحيح، غير سعيد بن سليمان - مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن علي - فإنه مجهول. انتهى. وفي حديث التشهد صحيح غنية عن هذا إذا لم يصح. ¬

قوله: "كعب بن عجرة" (¬1) أقول: هو أبو محمد كعب بن عجرة بن أمية، حليف بني سالم بن عوف الأنصاري. وقيل: هو من نفس (¬2) الأنصار وليس حليفاً لهم، تأخر إسلام كعب وكان له صنم في بيته يكرمه، وكان عبادة بن الصامت صديقاً له، فرصده يوماً، فلما خرج من بيته، دخل عبادة فكسره بالقدوم، ولما جاء كعب ورآه خرج مغضباً يريد أن يشاتم عبادة [69 ب] ثم فكر في نفسه فقال: لو كان عند هذا الصنم طائل لامتنع، فأسلم حينئذٍ. وعجرة: بضم العين المهملة وسكون الجيم وبالراء. واعلم أن [ألفاظ] (¬3) كيفية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - قد تنوعت وتعددت في روايات الأمهات الست، وقد رأيت جمعها هنا لمن أحب أن يأتي بكل ما ورد. "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد". "اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد". "اللهم صل على محمد النبي الأمي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد". "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم". ¬

"اللهم صل على محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد". "اللهم صل على محمد، وأزواجه، وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى أزواجه، وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد". فهذه ألفاظ "الجامع" (¬1) معزوة إلى من أخرجها من أهل الكتب الستة، وكلها من كلامه - صلى الله عليه وسلم - يجيب بها من سأله عن كيفية الصلاة فيقول: قل أو قولوا. قال في "فتح الباري" (¬2): والذي يظهر أن الأفضل لمن يتشهد أن يأتي بأكمل الروايات، أو يقول كلما ثبت هذه مرة، وهذه مرة، أما التلفيق (¬3) [70 ب] يريد الجمع بين الروايات في التشهد؛ فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد، لم ترد مجموعة في حديث واحد. قال ابن القيم (¬4): قد نص الشافعي أن الاختلاف في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف في القراءات. ولم يقل أحد من الأمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن، وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرن. ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمنين؛ فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهما، وإن كان اللفظ مستقل بزيادة معنى ليس في اللفظ الآخر البتة، فالأولى الإتيان به. ويحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر كما تقدم، وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئاً ما فلا بأس بالإتيان به احتياطاً. وقالت طائفة منهم الطبري (¬2): إن ذلك من الاختلاف المباح، فأي لفظ ذكره المرء أجزأ، والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. قلت: كلام الطبري حسن جداً. وفي "الفتح" (¬3) أيضاً: وادعى ابن القيم (¬4) أن أكثر الأحاديث، بل كلها مصرحة بذكر محمد وآل محمد، وبذكر آل إبراهيم فقط، قال: ولم يجيء في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وآل إبراهيم معاً، ثم ذكر من أوجه بلفظ: إبراهيم وآل إبراهيم معاً، وضعف روايته. قال ابن حجر (¬5) بعد نقل كلامه. قلت: وغفل عما وقع في "صحيح البخاري" (¬6) في أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم، وساق سنده فيه: "كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". ¬

وكذا في قوله: "كما باركت"، ثم ساق روايات في ذلك ثبت بذكر إبراهيم وآل إبراهيم، وقد قدمنا ألفاظ الكتب الستة، وفيها روايات بذكر إبراهيم وآل إبراهيم. [308/ أ]. 2 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ". أخرجه النسائي (¬1). [صحيح] وله (¬2) في أخرى عن أبي طلحة - رضي الله عنه -: جَاءَ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ وَالبِشْرُ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَى البُشْرَى فِي وَجْهِكَ؟ فَقَالَ: "إِنَّهُ أَتَانِي المَلَكُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَد إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا". [حسن لغيره]. قوله: في حديث أنس: صلى الله عليه عشر صلوات". ¬

أقول: تقدم أنه أخرج ابن أبي حاتم (¬1) عن أبي العالية [76 ب] في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} (¬2) قال: صلاة الله ثناؤه, وصلاة الملائكة الدعاء. وأخرج عبد بن حميد (¬3) عن عكرمة: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. وأخرج ابن أبي حاتم (¬4) عن سعيد بن جبير في الآية قال: يصلي عليكم: يغفر لكم، وتستغفر لكم ملائكته، فالمراد بصلاة الله عليه عشراً: إنه يغفر له عشرة ذنوب، ويكون قوله: "وحطت عنه عشر خطيئات" عطف تفسيري، ورفعت عشر درجات, أي: في الجنة، كما أخرج ابن أبي حاتم (¬5)، وابن مردويه (¬6)، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين منها كما بين السماء والأرض". قوله: "في حديث أبي طلحة" أقول: اسمه زيد (¬7) بن سهل الأنصاري، غلبت عليه كنيته، فبها يعرف، صحابي مشهور. قوله: "الملك" الظاهر أنه جبريل - عليه السلام -، فهو المعروف بالسفارة بالوحي بين الله ورسوله. ¬

قوله: "إلا سلمت عليه عشراً" يحتمل أن المراد بالصلاة والسلام أنه يكتب له بكل صلاة عشر صلوات وبالسلام كذلك، ثم تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، فتكون مائة صلاة ومائة سلام، يكتب له أجرها. 3 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً". أخرجه الترمذي (¬1). [حسن لغيره] وله (¬2) في أخرى عن علي - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلَمْ يُصِلِّ عَلَيَّ". [صحيح] 4 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لله مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ". أخرجه النسائي (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث ابن مسعود: أولى الناس بي يوم القيامة" أي: أقربهم إلي، أو أحقهم بشفاعتي أكثرهم صلاة علي، والإكثار لا نهاية له. قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال [72 ب]: "حديث حسن غريب". قوله: "في حديث علي: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" وذلك لأنه بخل بأيسر شيء وهو تحريك شفتيه ولسانه بالقول يناله به أجراً كثيراً، فأي بخلٍ أشد من هذا؟ ولذا قيل: ¬

وأهون ما يعطي الصديق صديقه ... من الهين الموجود أن يتكلما واعلم أن أحاديث فضل الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - واسعة، وفيها كتب معروفة، وفيها ما هو صحيح، وما هو حسن، وما هو ضعيف، كما هو معروف. فائدة: قال الحليمي (¬1): المقصود بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - التقرب إلى الله بامتثال أوامره وقضاء حق النبي - صلى الله عليه وسلم -. وتبعه ابن عبد السلام (¬2) فقال: ليست صلاتنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافيناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة. وقال ابن العربي (¬3): فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه، لدلالة ذلك على صلاح العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة، والاحترام للواسطة الكريمة - صلى الله عليه وسلم -. واعلم أنه قد تمسك بحديث علي - عليه السلام - وما في معناه، على وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - كلما ذكر. [73 ب]. قالوا: ومن علامات الوجوب من حيث المعنى: أن فائدة الصلاة المكافأة على إحسانه، وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر. وأجاب من لم يوجبه كلما ذكر بأجوبة، منها: - أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين، فهو قول مخترع، ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذا سامعه، وللزم القارئ إذا مر ذكره في القرآن، وللزم ¬

الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين، ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه، ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به (¬1). وقال بعض الحنفية (¬2): إن القول بالوجوب كلما ذكر؛ مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله؛ لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة أخرى. وأجابوا (¬3) عن حديث البخيل ونحوه من أحاديث (¬4) الوعيد على من ترك الصلاة عليه عند ذكره: بأنها خرجت للمبالغة في تأكيد ذلك وطلبه، وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه. وعلى الجملة (¬5): فلا دليل على وجوب تكرير الصلاة عليه بتكرر ذكره في المجلس الواحد. ¬

كتاب: الديات

كتاب: الديات [وفيه: ستة فصول] (¬1) الفصل الأول: في دية النفس 1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ مِائَةٌ: ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلاَثُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ". أخرجه أصحاب السنن (¬2). [حسن] إلا أن في رواية الترمذي (¬3): "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْليَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ, وَهِيَ: ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لهُمْ". وَذَلِكَ تَشْدِيدِ العَقْلِ. [حسن] والمراد "بِالعَقلِ" (¬4): هنا الدية، ولما كان القاتل يجمعها ويعقلها بفناء أولياء المقتول ليتقبلوها منه سميت عقلاً. أقول: بتخفيف التحتية، جمع دية (¬5) مثل عدة، وعدات [74 ب] وأصلها: ودية بفتح الواو وسكون الدال، يقال: ودى القتيل يديه، إذا أعطى وليه ديته، وهي ما يحصل في مقابلة النفس سمي دية تسمية بالمصدر، وفاؤها محذوفة والهاء عوض. قوله: "الفصل الأول في [309/ أ] دية النفس". ¬

زاد ابن الأثير (¬1) في الترجمة: وتفصيلها، وفيه فرعان: الفرع الأول: في دية المسلم الحر الذكر، ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب الذي أتى به المصنف. قوله: "ثلاثون بنت مخاض" أقول: صفة "لثلاثون" فتأويل ثلاثون ببعض، كأنه قيل: بعض بنت لبون فلم يقل بنات. وفي "النهاية" (¬2): والمخاض اسم للنوق الحوامل، وبنات المخاض، وابن المخاض، ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه لحقت بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملاً. وقيل: هو الذي حملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمه وإن لم تحمل هي، وهذا هو معنى ابن مخاض وبنت مخاض؛ لأن الواحد لا يكون ابن نوق وإنما يكون ابن ناقة واحدة. والمراد أن يكون [والمراد أن تكون] (¬3) قد وضعتها أمها في وقت ما، وقد حملت النوق التي وضعت مع أمها، وإن لم تكن أمها حاملاً فنسبها إلى الجماعة بحكم مجاورتها أمها، وإنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية؛ لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها بسنة، ليشتد ولدها ويمخض، فيكون [ولدها] (¬4) ابن مخاض. قوله: "بنت لبون" أقول: وفيها أيضاً بنت لبون (¬5) وابن لبون، هما من الإبل: ما أتى عليه سنتان [75 ب] ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبوناً، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته. ¬

قوله: "حقه" (¬1) أقول: بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف، وفيها أيضاً. الحقة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، سمي بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل، وتجمع على حقاق وحقائق. انتهى. واعلم أنه قال الخطابي (¬2): إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بأن دية الخطأ أثلاث كما أفاده الحديث هذا، قال: وإنما قال أكثر العلماء: إن دية الخطأ أخماس، كذلك قال أصحاب الرأي (¬3) والثوري (¬4)، وكذلك قال مالك (¬5) والشافعي (¬6) وأحمد (¬7): إلا أنهم اختلفوا في الأصناف، فقال أصحاب الرأي (¬8) وابن حنبل (¬9): خمس بنو مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس بنو لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع، وروي ذلك عن ابن مسعود (¬10). وقال مالك (¬11) والشافعي (¬12): خمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون، وحكي هذا عن عمر بن عبد العزيز والزهري. ¬

وإنما عدل الشافعي عن رواية ابن مسعود (¬1)؛ لأن أحد رواتها (خشف بن مالك) وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولأن عد بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. انتهى. قلت: لو ثبت الحديث لما ضره أنه لا مدخل لبني المخاض في الصدقات، إذ كلامنا في الديات. قوله: "في الرواية الأخرى: ثلاثون جذعة" أقول: "في النهاية" (¬2): الجذع من الإبل؛ ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة [الثانية، وقيل: البقر في] (¬3) الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة [76 ب]، وقيل: أقل منها، ومن الناس من يخالف بعض هذا التقدير. قوله: "خلفة" (¬4) أقول: بفتح الخاء المعجمة واللام، الحامل من النوق، ويجمع على خلفات وخلائف، وقد خلفت إذا حملت، وأخلفت إذا حالت. انتهى. قوله: "وذلك لتشديد العقل" أقول: هذا آخر لفظ الحديث في "الجامع" (¬5). فقول المصنف: والمراد بالعقل إلى آخره؛ مدرج من كلامه وليس من كلام الترمذي، وقال (¬6) الترمذي بعد إخراجه: "حسن غريب". ¬

2 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي دِيَةِ الخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ". أخرجه أصحاب السنن (¬1). [ضعيف] قوله: "وعن ابن مسعود" أقول: تقدم تفسير ما فيه، وتقدم أن فيه راوياً مجهولاً. لفظ الحديث في الترمذي (¬2) عن ابن مسعود: "وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة وعشرين حقة" هذا لفظه، ثم قال (¬3): "حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي موقوفاً، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين" وقال: "حديث عبد الله بن عمرو؛ حسن غريب". ¬

قال في "الجامع" (¬1): قال أبو داود (¬2): وهو قول عبد الله. انتهى. يريد أنه مذهب عبد الله ابن مسعود. قال الترمذي (¬3): وقد روي عنه موقوفاً. 3 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ أَثَلاَثاً، ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتُ". وروي: فِي الخَطَإِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. أخرجه أبو داود (¬4). [ضعيف] وله (¬5) وللنسائي (¬6) في أخرى عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - يرفعه: "الخَطَأُ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا". [حسن] قوله: "وعن علي - عليه السلام -: فيه شبه العمد" أقول: "في النهاية" (¬7) شبه العمد أن ترمي إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. انتهى. ¬

ويأتي تفسيره مرفوعاً بأنه ما كان بالسوط والعصا. قوله: "أثلاثاً" أقول: كذا الرواية [77 ب] بالنصب، على تقدير يكون: أو مسلم، أو يجعل وإلا فكان الظاهر الرفع، خبر دية. قوله: "ثنية إلى بازل" أقول: في "النهاية" (¬1) الثنية من الإبل؛ ما دخل في السنة السادسة والبازل من الإبل؛ الذي تم له ثماني سنين، ودخل في التاسعة، وحينئذٍ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل (¬2) عام وبازل عامين. انتهى. قوله: "كلها خلفات" المراد ما عدا البازل؛ فإنه اسم للمذكر، ويحتمل أن المراد إلى بازل أي: منتهية الثنية إلى سن البازل، فيكون الوصف عاماً. قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: موقوفاً كما ساقه المصنف. واعلم أنه قد أخرج أبو داود (¬3) والنسائي (¬4) عن ابن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا [310/ أ] مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها". ومثله أخرجه النسائي، وفي رواية لأبي داود (¬5): عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. 4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتهِ". ¬

أخرجه النسائي (¬1). [ضعيف] قوله: "وعن عمرو بن شعيب" هذا أول حديث في "الجامع" (¬2) في الفرع الثاني، فإنه جعل قتل المرأة والمكاتب والمعاهد والذمي فرعاً ثانياً، وخص الأول بالذكر كما ذكرناه آنفاً. قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: حتى يبلغ الثلث من ديته" أقول: في "النهاية" (¬3): فإذا جاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. انتهى. قلت: بنى هذا التفسير على مذهب الشافعي [78 ب] في قوله القديم، ولكنه قال الرافعي في "العزيز" (¬4) الأنوثة ترد إلى الشطر، لما روى عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية المرأة نصف دية الرجل" (¬5) ويروى ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس. وكما أن دية المرأة على النصف فدية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية أطراف الرجل وجراحاته. وبه قال أبو حنيفة (¬6) اعتباراً للأجزاء بالجملة. ¬

قال (¬1): وفي القديم قول أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، أي: تساويه في العقل، فإذا زاد الواجب على الثلث صارت على النصف، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية". قال: وعلى هذا يجب في إصبع من أصابعها عشر من الإبل، وفي إصبعين عشرون، وفي ثلاث ثلاثون، وفي أربع عشرون على النصف مما يجب في الرجل؛ لأن الواجب في الأربع يزيد على الثلث، ويروى هذا عن مالك وأحمد، ويروى عنهما أنها تعاقله فيما دون الثلث، وفي الثلث وما فوقه على النصف. والقول القديم مرجوع عنه؛ لأن الشافعي قال: كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه [شبهه] (¬2) حتى علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه. هذا كلام "العزيز" ببعض تلخيص. 5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي المُكَاتَبِ يُقْتَلُ أَنْ يُؤَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا بَقِيَ دِيَةُ العَبْدِ". أخرجه أصحاب السنن (¬3)، واللفظ للنسائي. [صحيح] قوله: "في حديث ابن عباس: أن يودَّى بقدر ما أعتق منه دية الحر". أقول: المراد أن المكاتب إذا جنى عليه وقد أدى بعض كتابته؛ فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما كان أدى من كتابته دية حر، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد، كأن كاتب على ألف وقيمته مائة، فأدى خمس مائة ثم قتل، فلورثته خمسة آلاف أو ستة آلاف ¬

نصف دية حر، ولسيده خمسون نصف قيمته، وهو مذهب النخعي، ويروى عن - عليه السلام - شيء منه. وأجمع العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (¬1). [79 ب]. قوله: "وبقدر ما بقي دية العبد" أقول: جعل في "الجامع" (¬2) هذه بعض الروايات، ولفظه بعد قوله: "دية الحر" (¬3)، زاد في رواية (¬4): "وما بقي دية الحر". قال: وفي أخرى (¬5): "أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما بقي دية المملوك"، وفي رواية (¬6): "إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً؛ يرث على قدر ما عتق منه". قال أبو داود: وروي (¬7) عن عكرمة عن علي - عليه السلام - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

وروي (¬1) عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[له] (¬2) وجعله بعضهم من قول عكرمة. انتهى. 6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ". أخرجه أبو داود (¬3). [حسن] 7 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وَدَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - العَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الترمذي (¬4). [إسناده ضعيف] قوله: "العامريين" أقول: رجلين من بني عامر، وهما اللذان قتلهما عمرو بن أمية الضمري وصاحبه، ولم يعلما أن لهما عهداً. قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬5): "غريب". 8 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ" وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى. أخرجه النسائي (¬6). [حسن] 9 - وعنه أيضاً عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ الكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ المُؤْمِنِ". أخرجه الترمذي (¬7). [حسن] ¬

الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: وهم اليهود والنصارى" أقول: هذا مدرج من كلام الراوي، وهذا يعارض حديث العامريين، إلا أنه يقال: أنه - صلى الله عليه وسلم - زاد في ديتهما تأليف لقبيلتهما. قوله: "دية عقل الكافر" أقول: كذا في الرواية، والدية هي العقل، فالإضافة بيانية أي: دية هي العقل. قوله: "أخرجه الترمذي" وقال (¬1): حسن. الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح العين 1 - عن سليمان بن يسار: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ فِي العَيْنِ القَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ. أخرجه مالك (¬2). [موقوف صحيح] قوله: "الفصل الثاني في دية الأعضاء والجوارح". في نسخة: "والجراح" وهي عبارة ابن الأثير (¬3). قوله: "في حديث زيد بن ثابت: أن في العين مائة دينار". [80 ب]. أقول: هذا موقوف على زيد، وفي كتاب عمرو بن حزم (¬4) مرفوعاً: "وفي العينين الدية" انتهى. ¬

قالوا: وهو مجمع عليه (¬1)، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا إذا اختار المجني عليه الدية، وإلا فالواجب القصاص؛ لقوله: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (¬2)، وعن أحمد بن حنبل (¬3): أنه لا قود. 2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي العَيْنِ القَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ". أخرجه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [حسن] وفي رواية النسائي (¬6): "قَضَى فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ الدِّيَةِ". [حسن] "القَائِمَةُ": هي التي تكون بحالها في موضعها إلا أنها لا تبصر (¬7). "وَالسَّادَّةُ لِمَكانِهَا" غير فارغ منها، وإنما ذهب ضياؤها (¬8). قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: في العين القائمة السادة لمكانها". أقول: في "النهاية" (¬9): وفي حديث عمرو في العين القائمة ثلث الدية، هي الباقية في موضعها صحيحة وإنما ذهب نظرها وإبصارها. انتهى. ¬

الأضراس

قوله: "وفي العين العوراء" أقول: أي صارت عوراء وذهب ضياؤها بالجناية، لتوافق الرواية الأولى، فأما إذا لم يكن له إلا عين واحدة، فذهب الهادي (¬1) و [311/ أ] الحنفية (¬2)، والشافعية (¬3)، إلى أن الواجب فيها، أي: في العوراء نصف الدية، قالوا: إذ لم يفصل الدليل. وهو حديث عمرو بن حزم (¬4)، وقياساً على من له يد واحدة؛ فإنه ليس له إلا نصف الدية، وهو مجمع عليه، وذهب جماعة من الصحابة (¬5) ومالك (¬6) وأحمد (¬7) إلى أن الواجب فيها دية كاملة؛ لأنها في معنى العينين (¬8). الأضراس 1 - عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". أخرجه أبو داود (¬9). [حسن] ¬

2 - وعن ابن المسيب قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي الأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ فِي كُلِّ ضِرْسٍ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح] قوله: "الأضراس" أي: ديتها. قوله: "في حديث ابن عمرو بن العاص: خمس خمس". أقول: ظاهر الحديث أن دية الأسنان تزيد على دية النفس، فإنها اثنان وثلاثون سناً، فإذا قلعها جميعاً معاً، أو مرتباً؛ لزمه مائة وستون بعيراً، فزاد أرشها على أرش النفس، بخلاف الأصابع ونحوها، كذا نقل عن القاضي (¬2) [81 ب] زكريا. ولا يخفى أن الأصابع عشرون إصبع إصبعاً، فإذا قطعت كلها لزم فيها مائتان من الإبل، أكثر مما لزم في الأسنان، فما أدري ما يريد بقوله بخلاف الأصابع، فيحمل على أنه يزيد على ذلك ويبلغ ديتين، وإن كانت عبارته ظاهرها في غيرها. قوله: "ببعيرين بعيرين" أقول: الذي في "الموطأ" (¬3) عن ابن المسيب: أنه قضى عمر في الأضراس ببعير بعير بالإفراد، وأن معاوية قضى في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. تمامه في "الموطأ" (¬4). ¬

الأصابع

قال سعيد بن المسيب (¬1): فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية. قال: فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية، انتهى. قال ابن الأثير (¬2): كذا في كتاب رزين، والذي رأيته في "الموطأ" كل ضرس بعيرين بعيرين. انتهى. الأصابع 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ في الدِّيَةِ. أخرجه الخمسة (¬3) إلا مسلماً. [صحيح] وزاد الترمذي (¬4): "دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ". [صحيح] وللنسائي (¬5): "في الأصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ". [صحيح الإسناد موقوف]. قوله: "الأصابع" أي: ديتها. قوله: "وزاد الترمذي" أقول: ظاهره أنه زاد على اللفظ الأول. والترمذي لم يرو أول الحديث، بل لفظه بعد سياق سنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع" انتهى. ¬

الجراح

وعبر ابن الأثير (¬1) عن رواية الترمذي هذه بقوله: وفي رواية للترمذي، ثم ذكر هذا الذي سقناه، ثم قال الترمذي (¬2): حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. [وقال (¬3): هذا حديث حسن صحيح. وحاصله: أن لكل لفظ طريق لا يصح أن يقال: إنه زاد في رواية] (¬4). ثم أخرج (¬5) حديث: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإبهام مستقلة، بطريق، ويضاف إلى أخرى مروية بطريق آخر [82 ب] فإن لكل طريق حكماً، ألا تراه قال في الأول غريب، ولم يعرفه في الرواية الأخرى، وإن كان أحال ذلك إلى أنها زيادة، لكن من طريق أخرى والذي يوقع المصنف في هذا إرادة الاختصار، ولو عبر بعبارة "الجامع" لكان أولى. أو قال: وزاد الترمذي من طريق آخر. قوله: "وللنسائي في الأصابع عشر عشر" قلت: في "الجامع" (¬6) بغير لفظ: "في"، بل لفظه الأصابع. الجراح 1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "في المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ". ¬

الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركا بين النفس والأعضاء

أخرجه أصحاب السنن (¬1). [حسن] "المَوَاضِحُ" (¬2): جمع موضحة, وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه. والمراد بذلك: موضحة الرأس والوجه دون سائر الجسد ففيها الحكومة. قوله: "الجراح" أي: دية الجراح. قوله: "في المواضح" أقول: جمع موضحة، يأتي تفسيرها. قوله: "في الرأس والوجه" قلت: لا أدري ما دليل تقييد إطلاق الحديث. وقال الترمذي (¬3) بعد إخراجه: "هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق" انتهى. ولم يذكر التقييد. الفصل الثالث: فيما جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء 1 - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي العُقُولِ: "أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ الكامِلَةُ، وَفي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي العَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي اليَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنّ خَمْسٌ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ". أخرجه مالك (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح لغيره] ¬

وفي أخرى للنسائي (¬1): "فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ, وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةٍ. وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ, وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ, وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ". ومعنى "أَوْعَبَ" (¬2): استوفى جدعه. [ومعنى] (¬3): "وَالمُنَقِّلةُ" (¬4): الشجة التي تخرج منها صغار العظام. قوله: "الفصل الثالث فيمان جاء من الأحاديث مشتركاً بين النفس والأعضاء". قوله: "عن عبد الله (¬5) بن أبي بكر بن عمرو بن حزم" أقول: هو أبو محمد، وقيل: أبو بكر عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، بفتح المهملة وسكون الزاي، الأنصاري، المدني، أحد الأعلام المدنيين، تابعي، روى عن أنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وغيرهم. قال ابن الأثير (¬6): كان [83 ب] كثير الحديث، رجل صدق. قال أحمد: حديثه شفاء، توفي سنة خمس وثلاثين ومائة وكان والياً لقضاء المدينة مع عمر بن عبد العزيز. ¬

قوله: "الذي كتبه لابن حزم" أقول: أي: إلى أهل اليمن، إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، قيل: ذي رعين، ومعافر، وهمدان، وكان الكتاب في رقعة من أدم وأوله: "من محمد النبي إلى شرحبيل". وفي الرواية زيادة: والحرث بين عبد كلال، فهم ثلاثة أولاد عبد كلال بفتح الكاف، كما في "الضياء"، وفي "القاموس" (¬1) بضمها. قوله: "مائة من الإبل" أقول: أي: تجب على القاتل عمداً إذا اختار الدية الأولياء، وهو دليل على أن قدر الدية مائة من الإبل، وعلى أن الإبل هي الواجبة، وأن بقية الأصناف ليست بتقدير شرعي، بل هي مصالحة، وإلى هذا ذهب جماعة، وقد حققنا ذلك في "سبل السلام" (¬2). قوله: "إذا أوعب" أقول: بضم الهمزة وسكون الواو والعين المهملة، فموحدة. أي: [استأصل] (¬3) قطعه، وهو أن يقطع من العظم المنحدر من مجمع الحاجبين، فإن فيه الدية. [312/ أ] وهو إجماع، وبينا في "سبل السلام" أن الأنف مركبة من أربع أجزاء، ولكل جزء إذا جني عليه حكم. وقوله: "جدعاً" أقول: فنصب على التمييز محمول عن الفاعل، أصله: إذا أوعب جدعه. قوله: "وفي المأمومة" (¬4) [84 ب] أقول: هي شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. ¬

"والجائفة" بالجيم والفاء الطعنة التي تخالط الجوف وتنفذ فيه، والمراد بالجوف كل ما له فوه تحيله، كالبطن والدماغ. كذا في "غريب الجامع" (¬1)، ومثله في "النهاية" (¬2) والمراد أن فيها ثلث الدية. وقوله: "في العين خمسون" أي: من الإبل، أي: الواحدة، ويأتي أن فيهما معاً الدية، وتقدم، وبقية الحديث واضح. قوله: "في الرواية الأخرى عند النسائي: في الشفتين الدية" أقول: تثنية شفة، بفتح الشين المعجمة وكسرها، وحدها من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين. وكون فيهما الدية إجماع، وأما إذا قطع أحدهما فعند الجمهور (¬3) فيها نصف الدية. وقوله: "وفي البيضتين الدية" (¬4) هو مجمع عليه في كل واحدة نصف الدية، وكذلك في الذكر الدية إذا قطع من أصله. هذا مجمع عليه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العنين وغيره، والكبير والصغير، وإليه ذهب الشافعي (¬5)، وعند الأكثر أن في ذكر الخصي والعنين حكومة (¬6). ¬

"والصلب" (¬1) بضم الصاد المهملة، عظم من لدن الصلب إلى العجب، بفتح المهملة والجيم الساكنة: أصل الذنب، قال تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7)} (¬2). "والمنقلة" (¬3) هي التي تخرج صغار العظائم وتنقل عن أماكنها. وقيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره. قوله: "على أهل الذهب ألف دينار" (¬4) [85 ب] فيه دليل على أن ذكر الإبل خاص بأهل الإبل، لا يكون أصل الدية الإبل، ويأتي في حديث عمرو بن شعيب ما يدل على أن ذلك قيمة الإبل. 2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَوِّمُ دِيَةَ الخَطَإِ عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ أيْ: رَخُصَتْ، نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، وَعَدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى عَلَى أَهْلِ البَقَرِ بمِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَا شَاةٍ، وَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ"، وَقَضَى في الأعْضَاء بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. أخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6). [حسن] ¬

الفصل الرابع: في دية الجنين

3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح] 4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: "قَضَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وِفِي اليَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا". أخرجه أبو داود (¬2) حديث العين وحدها، وأخرجه النسائي (¬3) كاملاً. [حسن] قوله: "في حديثه الآخر: وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها" أقول: قال الخطابي (¬4): يشبه أن يكون والله أعلم إنما وجب فيها ثلث الدية (¬5) على جهة الحكومة، وذهب إسحاق بن راهويه أن ذلك بمعنى العقل. انتهى. وكأن الفرق أن الحكومة تزيد في التقدير وتنقص بخلاف العقل. الفصل الرابع: في دية الجنين 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". ¬

زاد في رواية أبي داود: أوْ بَغْلٌ أوْ فَرَسٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا، وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. أخرجه الستة (¬1). [صحيح] قوله: "الفصل الرابع في دية الجنين". قوله: "غرة (¬2) عبد أو أمة" أقول: الغرة بضم الغين المعجمة فراء مشددة، اسم لدية الجنين. وفي "النهاية" (¬3): الغرة: العبد أو الأمة، [وأصل] (¬4) الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس. والغرة عند الفقهاء (¬5): ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. قال (¬6): وقد جاء في بعض روايات الحديث: "بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل". وقيل: [إن] (¬7) الفرس والبغل غلط من الراوي. انتهى. [86 ب]. ¬

الفصل الخامس: في قيمة الدية

ثم إن الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يورث ولا يرث، واتفقوا على أن دية الجنين غرة، سواء (¬1) كان ذكراً أو أنثى، ناقص الأعضاء أو كاملها، أو مضغة متصور فيها خلق آدمي. قوله: "على عاقلتها" أقول: فيه دليل على أن دية الخطأ على العاقلة، واختصاصها بعصبة القاتل. في "النهاية" (¬2): العاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب، الذي يعطون دية قتل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العَقْل، وهي من الصفات الغالبة. الفصل الخامس: في قيمة الدية 1 - عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتْ دِيَةُ أَهْلِ الكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمِينَ إلَى أنِ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألفِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ ألفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ". أخرجه أبو داود (¬3). [حسن] قوله: "الفصل الخامس في قيمة الدية". قوله: "في حديث ابن عَمْرو: كانت قيمة الدية" أقول: قال الخطابي (¬4): يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، ¬

الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمانمائة دينار، ومن الورق ثمانية آلاف درهم، فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمر - رضي الله عنه - وعزَّت الإبل في زمانه، فبلغت قيمتها من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألفاً، وعلى هذا بنى أصله الشافعي (¬1) في دية العمد، فأوجب فيها الإبل، وأن لا يصار إلى التقود إلا عند عواز الإبل، فإذا أعوزت كان فيها قيمتها ما بلغت، ولم يعتبر قيمة عمر التي قومها في زمانه؛ لأنها كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت، والقيم تختلف فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة، وهذا على قوله [313/ أ] [87 ب] الجديد. وقال في القديم: بقيمة عمر، وهو اثنا عشر ألفاً من الورق وبقيمتها من الذهب ألف دينار. وقد روي مثل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الورق. قوله: "على أهل الذهب" أقول: قال مالك (¬2): أهل الذهب أهل الشام، وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. ذكره في "الموطأ". الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات 1 - عن زياد بن سعد بن ضميرة السلمي عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُنَيْنًا: أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإِسْلاَمِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيَرٍ قَضَى بِهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ، وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّمٍ لأَنَّهُ مِنْ خِنْدِفَ، فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَكَثُرَتِ الخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عُيَيْنَةُ! أَلاَ تَقْبَلُ الغِيَرَ؟ ". فَقَالَ: لاَ وَالله، حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الحَرْبِ وَالحَزَنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي، ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الأَصوَاتُ، وَكَثُرَتِ الخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عُيَيْنَةُ! أَلاَ تَقْبَلُ الغِيَرَ". فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ اسْمُهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ، وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الإِسْلاَمِ ¬

مَثَلاً إِلاَّ غَنَمًا وَرَدَتْ فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا، أُسْنُنِ اليَوْمَ وَغَيِّرْ غَدًا، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "بَلْ نُعْطِيكُمْ خَمْسِينَ مِنَ الإِبلِ في فَوْرِنَا هذَا وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ"، وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ، وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى الله، فَاسْتَغْفِرِ الله لِي، فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقتَلْتَهُ بِسِلاَحِكَ فِي غُرَّةِ الإِسْلاَمِ؟ اللهمَّ لاَ تَغْفِرْ لمُحَلِّمٍ"، بِصَوْتٍ عَالٍ، فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف] "الغِيَرُ" (¬2): الدية. و"الشِّكَّةَ": السلاح (¬3). وقوله: "آدَمَ" أي: يضرب لونه إلى السواد من شدة سمرته (¬4). "وَغرَّةُ كُلِّ شَيْءٍ": أوله. قوله: "الفصل السادس في أحكام تتعلق بالدية". قوله: "عن زياد بن سعد بن ضميرة" (¬5) بالضاد المعجمة مصغر ضمرة، عن أبيه هو سعد بن ضميرة عن جده هو ضميرة. قلت: لم أجد سعداً ولا أباه ضميرة في رابع "الجامع"، وقد قال هنا: إنهما صحابيان، وهو يستوفي في ذكر الصحابة، ثم رأيت في كتاب الكاشغري في الصحابة ضمرة غير مصغر ابن سعد السلمي، له ولأبيه صحبة، وشهدا حنيناً، قال: ويقال: صرمة. انتهى. ¬

وذكر في رابع "الجامع" زياداً فقال: زياد بن سعد بن ضميرة الضمري (¬1). ويقال: السلمي. وقيل: زياد بن ضميرة بن سعد، يعد في الحجازيين، روى عن عروة. انتهى. ولم يذكر أنه روى عن أبيه عن جده. قوله: "أن مُحلِّم بن جَثّامة" (¬2) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام المكسورة، وجثّامة: بفتح الجيم وتشديد المثلثة، وهو أخو الصعب بن جثامة. قوله: "قتل رجلاً في الإسلام" قيل: هو عامر بن الأضبط (¬3). وقيل: مرداس بن نهيك (¬4). قوله: "وذلك أول غير" (¬5) بكسر الغين المعجمة، وفتح المثناة التحتية، يأتي أنه اسم للدية. قال أبو عبيدة (¬6): يقال: غارني يغورني ويغيرني إذا وداك من الدية، [88 ب] والاسم الغيرة بالكسر وجمعها غيرى، قال الشاعر: لنجدعن بأيدينا أنوفكم ... بني أمية إن لم تقبلوا الغيرى فتكلم عيينة في قتل الأشجعي، كأن المراد بتكلمه طلبه القود من محلم كما يشعر به السياق، وينادي به قوله: "حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي". ¬

وقوله: "لأنه كان من غطفان" أي: من قبيلة الأشجعي، والأقرع بن حابس هو ومحلم من خندق بكسر الخاء المعجمة، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، ففاء. تكلم بدافع عن القود واستيفائه من محلم وأن يدفع الدية. قوله: "فقام مكيتل" أقول: هو مصغر، أهمله الكاشغري، وهو في "سنن أبي داود" (¬1) وفي "السيرة" (¬2) وفي "سنن ابن ماجه" (¬3): مكينل، بالنون. وضبط ابن الأثير (¬4) فقال: مكيتل: بضم الميم، وفتح الكاف، وبالياء تحتها نقطتان، وبالتاء المعجمة باثنتين من فوق، وهي مكسورة، وباللام وقال: إنه لا يعرف له نسب. انتهى. قوله: "لم أجد لما فعل هذا في غُرَّة الإسلام" الحديث أقول: معناه أن فعل محلم بن جثامة وقتله الرجل، وطلبه أن لا يقتص منه [وتؤخذ] (¬5) منه الدية، والوقت أول الإسلام وصدره؛ يعني: كمثل هذه الغنم النافرة، يعني: إن جرى الأمر مع أولياء القتيل على ما يريد محلم، ثبط الناس [89 ب] عن الدخول في الإسلام بمعرفتهم أن القود يُغيَّر بالدية. والعرب خصوصاً هم الحراص على طلب الأوتار، وفيهم الأنفة عن قبول الديات. ثم حث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإقادة منه بقوله: "اسْنُنِ اليوم وغيِّر غداً" يريد إن لم تقتص منه غيّرت سنتك [و] (¬6) لكنه ¬

أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الإقدام والجرأة على المطلوب منه. أفاده في "النهاية" (¬1). قوله: "اسنن اليوم وغير غداً" يقول: اعمل سُننَك التي سننتها في القصاص، ثم بعد ذلك إن شئت أن تغير فغير. 2 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةَ". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف] ومعنى "لاَ أُعْفِي": لا أقيله، ولا أعفو عنه، بل أقتله (¬3). قوله: "في حديث جابر: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية" أقول: بفتح الهمزة وعين مهملة ففاء. في "النهاية" (¬4): هذا دعاء عليه، أي: لا كثر ماله ولا استغنى. والمصنف ذكر معنى آخر كما ترى [314/ أ]. 3 - وعن عمرو بن شعيب: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ، فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ له عُمَرُ - رضي الله عنه -: اعْدُدْ لِي عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدِمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ". أخرجه مالك (¬5). [ضعيف] ¬

"نُزِي": أي جرى دمه فلم ينقطع. 4 - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ المَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ القَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، لأنَّهُمَا مَا كانَا مِنْ هُذَيْلٍ، فَقَالَ عَاقِلَةُ المَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح] 5 - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: القَوَدَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، [فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"] (¬2) فَرَضُوا، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي خَاطِبٌ العَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ" فَقَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّ هَؤُلاَءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ القَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: لاَ، فَهَمَّ بِهِمْ المُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَهُمْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ، فَكَفُّوا عَنْهُمْ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ ". فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ"، قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ. أخرجه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح] ¬

قوله: "بعث أبا جهم" أقول: [اسمه هو] (¬1) بفتح الجيم وسكون الهاء، اسمه عامر بن حذيفة العدوي القرشي. قال ابن الأثير (¬2): يقال: اسمه عبيد، وهو مشهور بكنيته، وهو الذي طلب - صلى الله عليه وسلم - إنبجانيته. قوله: "فلاحّه رجل" في "النهاية" (¬3): لاحيته فلاحاة [ولحاء] (¬4) إذا نازعته. وقوله: "فشجه" (¬5) الشج في الرأس خاصة في الأصل وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء، يقال: شجه يشجه شجاً. قوله: "الليثيين" جمع ليثي بفتح اللام، وسكون المثناة التحتية، وبالمثلثة منسوب إلى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. قوله: "أرضيتم" أقول: قال الخطابي (¬6): فيه من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعاقل إذا تناول دماً بغير حقه، كوجوبها على من ليس بوالٍ. وفيه دليل على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية شجته إذا طلب المشجوج القصاص. وفيه دليل على أن القول في الصدقة قول [91 ب] رب المال، وأنه ليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله. ¬

وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه، لأنهم لما رضوا بما أعطاهم - صلى الله عليه وسلم - ثم رجعوا لم يلزمهم برضاهم الأول، حتى كان ما رضوا به ظاهراً، وروي عن أبي بكر وعمر: أنهما أقادا من العمال. وممن رأى عليهم القود: الشافعي (¬1)، وأحمد (¬2)، وإسحاق. انتهى. 6 - وعن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده: أَنَّهُ أَتَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَطْلُبُ دِيَة أَخِيهِ، قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلٍ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كُنْتُ جَاعِلاً لمشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُهَا لأَخِيكَ، وَلَكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُتُبَى"، فَكَتَبَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ، فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا، وَأَسْلَمَ بَنُو ذُهْل فَطَلَبَهَا بَعْدُ مُجَّاعَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَاهُ بِكِتَابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ اليَمَامَةِ أَرْبَعَةِ آلاَفٍ بُرًّا، وَأَرْبَعَةِ آلاَفٍ شَعِيرًا، وَأَرْبَعَةِ آلاَفٍ تَمْرًا، وَكَانَ فِي كِتَابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِمُجَّاعَةَ بْنِ مُرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلَيْم، أنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْل عُتْبَةً مِنْ أَخِيهِ". أخرجه أبو داود (¬3). [إسناده ضعيف]. قوله: "وعن هلال بن سراج بن مُجَّاعة" (¬4) أقول: أي: ابن مرارة الحنفي، روى عن أبيه، وعن ابن عمر، وأبي هريرة. وسراج: بكسر السين المهملة وبالراء آخره جيم. ومُجَّاعة: بضم الميم وتشديد الجيم. ومرارة: بضم الميم، فراءين مهملتين. ومُجَّاعة صحابي، ولكنه لم يذكره ابن الأثير في الصحابة، وذكره الكاشغري فقال: مُجَّاعة (¬5) بن مرارة الأسلمي، وقيل: ابن ¬

سليم الحنفي، وَفَدَ هو وأبوه، ويقال له السلمي منسوب إلى جده سليم المذكور إلى سليم بن منصور، المنسوب إليه مجاشع بن مسعود. انتهى. ولا ذكر ابن الأثير سراجاً في التابعين. نعم: ذكر هلال بن سراج، وأنه روى عن أبيه، ولعل مُجَّاعة لم يتحقق إسلامه حتى يعد في الصحابة؛ لأن أخاه الذي قتله بنو سدوس كافر كما دل له قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت جاعل لمشرك دية". قوله: "ولكن سأعطيك منه عتبى" أقول: معنى العتبى (¬1): العوض. [92 ب] ويحتمل أن يكون أعطاه ذلك تألفاً له، أو لمن وراءه من قومه على الإسلام. قوله: "مُجَّاعة بن مرارة من بني سليم" (¬2) أقول: هذا يرد قول الكاشفري: إنه منسوب إلى جده سليم، بل إلى القبيلة. 7 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "كَتَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً، وَلاَ يَحِلُّ لِوَلِيٍّ أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ". أخرجه النسائي (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث جابر: علي كل بطن عقوله" أقول: البطن (¬4) ما دون القبيلة وفوق الفخذ، أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات، فبين على كل بطن منها، ويجمع على أبطن وبطون. ¬

قوله: "ولا يحل لولي أن يتولى مسلماً بغير إذنه" أقول: في "النهاية" (¬1) ومنه حديث: "من تولى قوماً بغير إذن مواليه" (¬2) أي: اتخذهم أولياء له، ظاهره يوهم أنه شرط وليس شرطاً؛ لأنه لا يجوز له إذا أذنوا أن يوالي غيرهم، وإنما هو بمعنى التأكيد لتحريمه والتنبيه على بطلانه، [والإرشاد] (¬3) إلى السبب فيه؛ لأنه إذا استأذن أولياؤه في موالاة غيرهم منعوه فيمتنع، والمعنى: إن سولت له نفسه ذلك فليستأذنهم فإنهم [يمنعونه] (¬4). انتهى. فقوله: "لولي" أي: لمولى. وقوله: "بغير إذنه" أي: إذن من يريد موالاته، ومعناه أن المسلم إذا استأذنه المولى أن يتولاه يمنعه عن ذلك ويعرفه أنه لا يحل له الخروج عن مواليه. 8 - وعن ابن شهاب - رضي الله عنه - قال: مَضَتِ (¬5) السُّنَّةُ أَنَّ العَاقلَةَ لا تَحْمِلُ مِنْ دِيَةِ العَمْدِ شَيْئاً إلاَّ أنْ تَشَاء. [منقطع صحيح] وَكّذلِكَ لاَ تَحْمِلُ (¬6) مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ شَيْئاً قلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الذي يُصِيبُهُ مِنْ مَالِهِ بَالِغاً مَا بَلَغَ لأنَّهُ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ، لِقَوْلِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحْمِلِ العَاقِلَةٌ عَمْداً، وَلاَ صُلْحاً، وَلاَ اعْتِرَافاً، وَلاَ أَرْشَ جِنَايَةٍ، وَلاَ قِيمَةَ عَبْدٍ إلاَّ أَنْ تَشَاءَ، وَمضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ خَطأً أَنَّهُ يَعْقِلُهَا وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ، فَإنْ أَصَابَهَا عَمْداً أُقِيدَ بِهَا". ¬

وبلغني أن عمر - رضي الله عنه - قال: تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ في كلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ ثُلُثَ نَفْسِهَا فَمَا دُونَهُ مِنَ الجْرَاحِ. أخرجه رزين. قوله: "في أثر ابن شهاب: لا تحمل العاقلة عمداً" أقول: يريد أن كل جناية عمد فهي في مال الجاني خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية [93 ب] من غير بينة تقوم عليه، فإن ادعى أنها خطأ فلا يقبل منه، ولا تلزم بها العاقلة، وأما العبد إذا جنى على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة (¬1). وقيل: هو أن يجني حر على عبد فليس على عاقلة الجاني [شيء] (¬2)، وإنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى (¬3)، وهو موافق لكلام العرب إذ لو كان على الأول لقيل: لا تعقل العاقلة على عبد، ولم يكن لا تعقل عبداً، وهذا اختاره الأصمعي وأبو عبيدة (¬4). قوله: "أخرجه رزين" أقول: قد حذرنا عن هذه النسبة مراراً، واعلم أن أثر ابن شهاب ذكره ابن الأثير في "الجامع" (¬5) وبيض له، إلا أنه جعله خبرين. الأول: من قوله: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل" وآخره قوله: "ولا قيمة عبد إلا أن يشاء"، والأثر الثاني: أوله قوله: "ومضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته" وآخره: "فما دونه من الجراح" [315/ أ] والمصنف جمعهما كما ترى. ¬

9 - وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه - قال: جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق - رضي الله عنه - يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ، فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ الحَرْبِ المُجْلِيَةِ وَالسِّلْمِ المُخْزِيَةِ، فَقَالُوا: هَذِه المُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا المُخْزِيَةُ؟ قَالَ: نَنْزِعُ مِنْكُمْ الحلْقَةَ وَالكُرَاعَ، وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ، وَتَرُدُّونَ عَلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا، وَتَدُونَ لَنَا قَتْلاَنَا وَتَكونُ قَتْلاَكُمْ في النَّار، وَتَتْرُكونَ أَقْوَامًا يَتَّبِعُون أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ الله خَلِيفَةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالمُهاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ, فَعَرَضَ أبُو بَكْرٍ مَا قَالَ عَلَى القَوْمِ، فقَالَ عُمَرُ: أمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الحَرْبِ المُجْلِيَةِ وَالسِّلْمِ المُخْزِيَةِ، فَنِعْمَ مَا ذَكَرْتَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْ نَغْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ، وَترُدُّونَ مَا أصَبْتُمْ مِنَّا فَنِعْمَ مَا ذَكَرْتَ، وَأمَّا مَا ذَكَرْتَ تَدُونَ قَتْلاَنَا، وَتَكونُ قَتْلاَكُمْ في النَّارِ؛ فَإِنَّ قَتْلاَنَا قَاتَلَتْ فَقُتِلَتْ عَلَى أمْرِ الله تَعَالَى، أُجُورُهَا عَلَى الله لَيْسَ لَهَا دِيَّاتٌ، فَبَايَعَ القَوْمُ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - قلت: ذكر هذا الأثر بتمامه شرف الدين البارزي، ولم يعزه إلى من خرجه، ولم يذكره صاحب "الجامع". وقد ذكر منه البخاري (¬1) قول أبي بكر - رضي الله عنه -: تَتْبَعُونَ أذْنَابَ الإبِلِ حَتَّى يُرَيَ الله خَلِيفَةَ [رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2) وَالمُهَاجِرِينَ أمراً يَعْذُرُونَكمْ بِهِ. فقط دون باقيه في آخر كتاب الأحكام (¬3) بغير سند، والله أعلم. قوله: "في حديث طارق بن شهاب: أن بزاخة" (¬4) بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبالمعجمة، موضع بالبحرين، غزاهم أبو بكر وأسرهم، فسألوا [94 ب] الصلح فخيرهم بين ¬

كتاب: الدين وآداب الوفاء

الحرب المجلية والسلم المخزية، فبايع القوم على ما قاله عمر. وهذا الأثر كما ذكره المصنف ليس في جامع ابن الأثير. قوله: "شرف الدين البارزي" أقول: هو قاضي حماة (¬1)، الذي اختصر كتاب أبن الأثير في كتابه الذي سماه: "تجريد الأصول في أحاديث الرسول" تقدم في [الخطبة للمصنف] (¬2) ذكره، والعجب من إتيانه بحديث ليس في "الجامع" الذي اختصر كتابه منه. كتاب: الدين وآداب الوفاء 1 - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ الله تَعَالَى أَنْ يَلْقَاهُ بِهِ عَبْدٌ - بَعْدَ الكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى الله عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءً". أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف] قوله: "كتاب الدين وآداب الوفاء". قوله: "في حديث أبي موسى: إن من أعظم الذنوب" هو خبر مقدم، والمبتدأ قوله: "أن يموت الرجل" والمعنى: إن من أعظم الذنوب بعد الكبائر التي نهي عنها موت رجل عليه دين لا يترك له قضاء، فهو ذنب عظيم لكنه ليس من الكبائر، بل هو عظيم في نفسه، ولا ريب أن أمر الدين أعظم، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي على من مات مديوناً ولم يدع قضاء دينه، وكذلك ¬

قال: "إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" (¬1)، إلا أنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بعد أن فتح الله عليه الفتوح: "إن من مات وعليه دين فإنه عليه - صلى الله عليه وسلم - " (¬2) أي: يجب عليه قضاؤه، ويجب أيضاً على الخلفاء بعده قضاء دين من مات ولم يخلف وفاءً، وإن كان حديث: "فعلي قضاؤه" (¬3) عام لكل ميت خلاف الوفاء أو لا. 2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله". أخرجه البخاري (¬4). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة: يريد أداءاها" الحديث فيه تقييد لحديث أبي موسى، بأن المراد من أخذ أموال الناس لا يريد قضاءها وأداءها فإنه الإثم، بل إرادته إتلاف أموال العباد وإذهابها لا قضاؤها. وقوله: "أتلفه الله" أي [في] (¬5) الدنيا في نفسه (¬6) أو معاشه. [95 ب]. ¬

وقيل: في الآخرة بالعذاب، يؤيد حديث البخاري إيضاحاً حديث سمرة عند أبي داود (¬1)، والنسائي (¬2) أنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً فقال: "أها هنا أحد من بني فلان؟ " فلم يجبه أحد، قالها ثلاثاً، فأجابه في الثالثة رجل منهم، فقال: أنا يا رسول الله. فقال له: "ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوّه بكم إلا خيراً، إن صاحبكم - يريد رجلاً منهم - مات مأسوراً بدينه, فلقد رأيته أُدي عنه حتى [ما يطلبه أحد بشيء] (¬3) ". 3 - وعن عمران بن حذيفة قال: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ وَلاَمُوهَا، فَقَالَتْ: لاَ أَتْرُكُ الدَّيْنَ، وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلي وَصَفِيِّي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَيَعْلَمُ الله أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلاَّ أَدَّاهُ الله عَنْهُ فِي الدُّنْيَا". أخرجه النسائي (¬4). [صحيح دون قوله: في الدنيا] قوله: "وعن عمران بن حذيفة" أقول: في نسخة من "الجامع" (¬5) عمران بن حذيفة عن أبي هريرة. قوله: "كانت ميمونة" أي: بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين - رضي الله عنها -. قوله: "إلا أداه الله عنه في الدنيا" في "الجامع" (¬6): "والآخرة" وهي بمعنى الواو. 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، واِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ فَلْيَتْبَعْ". ¬

أخرجه الستة (¬1). [صحيح] قوله: "إذّا أُتْبعَ" (¬2): بضم الهمزة، وتخفيف المثناة الساكنة، أي: أُحيل. "عَلَى مَلِئٍ" (¬3) أي: قادر فليحتل. قوله: "في حديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم" أقول: هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أي: مطل الغني غريمه. والمطل: هو المد والمدافعة، والمراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، ويأتي في معناه [ليُّ] (¬4) الواجد يبيح عرضه وعقوبته. قوله: "فإذا أُتبع أحدكم" أقول: بضم الهمزة (¬5) وسكون المثناة الفوقية مبنياً للمفعول، أي: أحيل، والمراد: إحالة من عنده له الحق، والمليء بالهمزة وقد تخفف أي: غني. وقوله: "فليتبع" بالتشديد والتخفيف، أي: فليحتل. والأمر أصله للوجوب، وقيل: أنه هنا للإباحة، وقيل: للإرشاد. ¬

قال السبكي (¬1): تسمية المطل ظلم يشعر بكونه كبيرة [96 ب] كالغصب. وقال النووي (¬2): هو صغيرة. 5 - وعن الشرّيد - رضي الله عنه - قال: "لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ". قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ (¬3): يُغَلَّظُ له وَيُحْبَسُ. أخرجه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح] "الَّليُّ" (¬6): المطل. "وَالوَاجِدُ": القادر، أراد أنه يجوز لصاحب الدين أن يعيبه ويصفه بسوء القضاء، وأراد بالعرض نفس الإنسان، وبالعقوبة حبسه. قوله: "وعن الشريد" أقول: بفتح الشين المعجمة، فراء، فمثناة تحتية، فدال مهملة. هو ابن سويد بالتصغير وإهمال أوله وآخره، وكان اسم الشريد (¬7) مالكاً، فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - الشريد؛ لأنه قتل قتيلاً من قومه ولحق بمكة فأسلم، وهو ثقفي. 6 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ بِالبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمْ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَالله لاَ أَفْعَلُ. فَخَرَجَ ¬

رسول الله عَلَيْهِمَا - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَيُّكُمْ المُتَأَلّي عَلَى الله أَنْ لاَ يَفْعَل المَعْرُوفَ؟ " فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] "يَسْتَوْضِعُ" (¬2) أي: يستحطُّ. "وَيَستَرْفِقُهُ": يسأله الرفق به. "والمتأَلِّي": الحالف. قوله: "في حديث عائشة: يستوضع الآخر" أي: يطلب منه الوضيعة، أي: الحطيطة من الدين. و"يسترفقه" أي: يطلب منه الرفق. "والمتألي" الحالف المبالغ في اليمين. قوله: "في شيء" أقول: في "فتح الباري" (¬3) وقع لنا في رواية ابن حبان في أول الحديث: دخلت امرأة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني ابتعت أنا وابني من فلان تمراً فأحصيناه. [لا والذي بعثك بالحق] (¬4) ما أحصينا منه [إلا الذي أكلنا في بطوننا] (¬5)، أو نطعم مسكيناً وجئنا نستوضعه ما نقصنا" الحديث. فظهر بهذا أن المخاصمة وقعت بين البائع والمشتري، ولم (¬6) أقف على تسمية واحد منهما. وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد ففيه بُعْد لتغاير القصتين، فعرف بهذا أصل القصة. [316/ أ] [97 ب]. قوله: "أي ذلك أحب" أي: من الوضع أو الرفق. ¬

7 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَانَ فِيمَا كانَ قَبْلكُمْ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ إذَا رَأى مُعْسِراً قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُ". أخرجه الشيخان (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح] 8 - وله (¬3) في أخرى: "أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولهِ: خُذْ مَا تيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ الله تَعَالَى يَتَجَاوَزَ عَنَّا. فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ الله تَعَالَى: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أنَّهُ كَانَ لِي غُلاَمٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتَقَاضَى. قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تيَسَّرَ وَدع مَا تَعَسَّرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ الله يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ الله تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ". [صحيح] 9 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -: أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فتوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ, فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: الله؟ قَالَ: الله، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ الله مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ". أخرجه مسلم (¬4). [صحيح] "تَوَارَى" أي: استترَ واختفى عن غريمه (¬5). ¬

10 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رسُول - صلى الله عليه وسلم - سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ" وَإنَّهُ أغْلَظَ لَهُ القَوْلِ حَتَّى هَمَّ بِهِ بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ: "دَعُوهُ, فَإِنَّ لَصَاحِبَ الحَقِّ مَقَالاً، ثُمَّ قَالَ: أعْطوهُ فَطَلبُوا سِنَّهُ فلَمْ يَجِدُوا إلا سِنَّاً فَوْقَهَا. فقال: أعطوه. فقالَ: أوْفيْتَنِي أَوْفَاكَ الله تعَالى، فقَال - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ خَيْرَكْمْ أحْسَنكُمْ قَضَاءً". أخرجه الخمسة (¬1) إلا أبا داود. [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة: كان لرجل" أقول: هو زيد بن سبعة، بفتح السين المهملة فمثناة تحتية، فعين مهملة، كان من أحبار اليهود، ويقال: إنه أسلم لما رأى من موافقة اسمه - صلى الله عليه وسلم - بالحلم، [لما كان يجده في التوراة موصوفاً بالحِلم] (¬2)، وتوفي في غزوة تبوك مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. [و] (¬3) قوله: "حتى هم به بعض القوم" هو عمر بن الخطاب. وقوله: "إن لصاحب الحق مقالاً" أي: من صولة الطلب وقيام الحجة. 11 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ بِرَجُلٍ ليُصَلّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا". فقلت: هُوَ عَلَي يَا رَسُولَ الله، قال: "بِالوَفَاءِ؟ ".قلتُ: بِالوَفَاءِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. أخرجه الترمذي (¬4) وصححه والنسائي (¬5). [صحيح] ¬

قوله: "في حديث أبي قتادة قال: بالوفاء" قلت: زاد الحاكم (¬1) من حديث جابر، هما: أي: الديناران عليك في مالك والميت بريء منهما، قال: نعم. قوله: "فصلى عليه" أقول: تمام الحديث في "الجامع" (¬2): فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً فعلي [98 ب] قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته" (¬3). وأخرج الشيخان (¬4)، والترمذي (¬5)، والنسائي (¬6) من حديث أبي هريرة قال: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّين، فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً أو كلاًّ أو ضياعاً فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته". انتهى. "الكَل" (¬7) بفتح الكاف: العيال والثقل، و"الضياع" (¬8) بفتح الضاد: العيال. ¬

حرف الذال

حرف الذال وفيه ثلاثة كتب الذكر - الذبائح - ذم الدنيا وأماكن من الأرض كتاب: الذكر 1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لله مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أِّهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ الله تَعَالى تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسأَلهُمْ رَبُّهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مَا يَقُوُل عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ، وُيكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وُيمَجِّدُونَكَ. قَالَ فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لاَ. فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً, وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَأَكثَرَ لكَ تَسْبِيحًا. قال: فيَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونَ؟ فيَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ- فيقولُ: هَل رَأوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ. فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ يَا ربِّ. فَيَقُولُ كَيْف لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لهَا مَخَافَةً. قَالَ فَيَقُولُ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لهُمْ. قَالَ: فَيَقُوُل مَلَكٌ منهمْ: فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خطَّاء لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لحِاجَةٍ فَجَلَسَ، فيقولُ: وله قد غفرت, هُمُ القَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ". أخرجه الشيخان (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح] قوله: "حرف الذال" أي: المعجمة. "وفيه ثلاثة كتب" وهذا الباب آخر الثلث الأول من التيسير. ¬

الأول قوله: "كتاب الذكر". أقول: قال النووي في كتابه "الأذكار" (¬1): اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، ونحوها، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكراً لله تعالى، كذا قاله سعيد بن جبير - رحمه الله - وغيره من العلماء. وقال عطاء (¬2): مجالس الذكر، هي مجالس الحلال والحرام، كيف يشتري ويبيع ويصلي ويصوم وينكح ويطلق ويحج، وأشباه هذا. انتهى. وفي "فتح الباري" (¬3): يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه, أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة، ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق به، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط أن لا يقصد به غير [99 ب] معناه، وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، وإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً، فإن وقع ذلك في عمل صالح من صلاة، أو جهاد، أو غيرهما ازداد الكمال. وقال الفخر الرازي (¬4): المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد. والتمجيد والذكر: بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكليف في الأمر والنهي، حتى يطلع على أحكامها، وفي أسرار مخلوقات الله. ¬

والذكر بالجوارح: هو أن تصير متفرقة في الطاعات، ومن ثمة سمى الصلاة ذكراً فقال: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (¬1). ونقل عن [بعض] (¬2) العارفين قال (¬3): الذكر على سبعة أنحاء، فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء, وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. قوله: "في حديث أبي هريرة: يلتمسون أهل الذكر. في رواية: يبتغون مجالس الذكر". قوله: "تنادوا" [100 ب] أي: يتنادون. وهي رواية. قوله: "هلموا إلى حاجتكم" أقول: هذا على لغة أهل نجد، وأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والإثنين والجماعة: هلم. قوله: "فيحفونهم بأجنحتهم" [أقول] (¬4) أي: يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين، والباء للتعدية، وقيل: للاستعانة (¬5). قوله: "إلى السماء الدنيا" في رواية سهيل (¬6): "قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملئوا ما بينهما وبين سماء الدنيا". قوله: "ما يقول عبادي" أقول: قد ورد بروايات فيها زيادات على هذه الأربع الجمل فيها: يهللونك، ويذكرونك، ومنها: ويسألونك، ومنها: ويصلون على نبيك، ويسألونك ¬

لدنياهم وأخراهم، ومنها (¬1): يعظمون الآلاء. أي: النعم، ويتلون كتابك، ويصلون على نبيك. قال الحافظ في "الفتح" (¬2) بعد سرد ما ذكر: ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر، وأنها التي يجتمع فيها على [317/ أ] ذكر الله بأنواع الذكر الوارد من تسبيح وتكبير وغيرهما، وعلى تلاوة كتاب الله، وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، [قال] (¬3): وفي دخول قراءة الحديث النبوي، ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته، والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر. والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة حسب، وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى. قوله: "فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان أتى لحاجة .. " وفي رواية (¬4): "فيقولون: إن فيهم [101 ب] فلاناً الخاطئ إنما جاء لحاجة" وفي أخرى (¬5): "رب! إن فيهم فلاناً عبد خطّاء، إنما مر بهم فجلس معهم". ¬

قوله: "لا يشقى جليسهم" أقول: في "الفتح" (¬1) في هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، فلو قيل سعد بهم جليسهم؛ لكان ذلك في غاية الفضل، لكن التصريح بنفي الشقاء، أبلغ في حصول المقصود. وفي الحديث (¬2) فضل مجالس الذكر والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم، إكراماً لهم، ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. وفيه محبة الملائكة لبني آدم واعتنائهم بهم، وطلبهم مجالس الذكر في دار الدنيا. 2 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ الله تَعَالَى فيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ الله فِيهِ كانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةً, وَمَا مَشَى أَحَدٌ مَمْشَى لاَ يَذْكُرُ الله فِيهِ إِلاَّ كانَتْ عَلَيْهِ مَنَ الله ترَةٌ". أخرجه أبو داود (¬3) وهذا لفظه والترمذي (¬4). "التِّرَةُ" (¬5) هنا: التَّبِعَةُ. ¬

قوله: "في حديث أبي هريرة الثاني: إلا كانت عليه ترة" أقول: بكسر المثناة الفوقية، فراء، فتاء تأنيث. فسرها المصنف بأنها التبعة هنا. وبها فسرها ابن الأثير (¬1)، وقال: أصل الترة النقص، يقال: وترت الرجل ترة كما يقال: وعدته عدة. 3 - وعن أبي مسلم الأغرّ قال: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله تَعَالى إِلاَّ حَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينةُ, وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ". أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث أبي مسلم الأغر" لفظ "الجامع" (¬4) وعن الأغر أبي مسلم، ثم قال: في الرابع من أجزائه: الأغر (¬5) [102 ب] هو أبو مسلم، مولى أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، اشتركا في عتقه فهو مولاهما، وروى عنهما. قال شعبة: كان الأغر قاصاً من أهل المدينة، وكان رضياً، وهو بالغين المعجمة والراء. انتهى. وكان الأحسن للمصنف التعبير بعبارة ابن الأثير الذي نقله منه. قوله: "وغشيتهم السكينة" أقول: هي هنا الرحمة، ولها تفاسير أخر (¬6). 4 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ الله فِيهِ وَالبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ الله فِيهِ مَثَلُ الحَيِّ وَالمِّيَتِ". ¬

أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث أبي موسى: مثل البيت" أقول: المراد به ساكن البيت، فهو الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة لا المسكن، شبه الذاكر (¬2) بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة، وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر بالميت, الذي ظاهره عاطل، وباطنه باطل. 5 - وفي رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَقُولُ الله تَعَالَى: أنَّا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍ خيرٍ مِنْهُ, وإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شبرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِليَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً" أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة: أنا معه إذا ذكرني" أقول: قال الكرماني: المعية (¬5) هنا معية الرحمة. ¬

وأما قوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} (¬1) فهي معية العلم، يعني: فهذه أخص من المعية التي في الآية. 6 - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ الله تَعَالَى حَتَّى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يتقلبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأل الله تعَالى مِنْ خيرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ الله تَعَالى إِيَّاهُ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف] قوله: "في حديث أبي أمامة: أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬3): "حسن". 7 - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: "مَا عَمِلَ العبدُ عَملاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذِكْرِ الله تعَالى". أخرجه مالك (¬4). [موقوف ضعيف] ¬

قوله: "في حديث معاذ: أنجى من ذكر الله" أقول: روى أبو شبل المخزومي، وكان جده صحابياً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ بن جبل: "كم تذكر ربك كل يوم؟ تذكره كل يوم عشرة آلاف مرة" فقال: كل ذلك أفعل. قال: "أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك، وهن أكثر من عشرة آلاف، وعشرة آلاف مرة, تقول: لا إله إلا الله (¬1) عدد ما أحصى الله، لا إله إلا الله عدد كلماته, لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زنة عرشه, لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه, لا إله إلا الله ملء ذلك، لا يحصيه ملك ولا غيره" ذكره الكاشغري. قوله: "أخرجه مالك". ¬

كتاب: الذبائح

كتاب: الذبائح وفيه أربعة فصول الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته 1 - عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَعَالى كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ". أخرجه الخمسة (¬1) إلا البخاري. [صحيح] "القِتْلةُ وَالذِّبْحَةُ" بكسر أولهما: الحالة، وبفتحها: المرة الواحدة من القتْل، والذبح وهو المصدر (¬2). قوله: "عن شداد" (¬3) بفتح الشين المعجمة، فدال مهملة مشددة، آخره مهملة، ابن أوس، بفتح الهمزة وسكون الواو، فسين مهملة، وهو أي: شداد ابن أخي حسان بن ثابت. قوله: "وليرح ذبيحته" أقول: من أراحه, والذبيحة المذبوح سميت به مجازاً، من باب: "من قتل قتيلاً فله سلبه" وإراحتها بإحداد السكين، وتعجيل إمرارها وغير ذلك، ويستحب (¬4) أن لا يحد السكين بحضرتها، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها بعنف. واعلم أن الأمر بإحسان القتلة عام في كل قتل من الذبائح، والقتل قصاصاً، وفي الحد. وهذا الحديث من جوامع الكلم. ¬

قوله: "وهي المصدر" هذه الصيغة صيغة المصدر الذي يراد به العدد. قال ابن أبي حمزة: فيه رحمة الله لعباده، حتى في حال القتل، فأذن في القتل [وأخذ] (¬1) وأمرنا بالرفق فيه. ويؤخذ منه: قهره لجميع عباده، وإنه لا يترك لأحد التصرف في شيء إلا قد حد له كيفية. 2 - وعن أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم - قالا: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. قِيلَ: هِيَ الذَّبِيحَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا الجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الأوَدَاجُ ثمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف] "الأوْدَاجُ": جمع وَدَج، وهو عرق العنق، وهما ودجان في جانبي العنق، وإنما أضافهما إلى الشيطان لحمله إياهم على ذلك، وكان من عمل الجاهلية (¬3). ¬

3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فلا بَأْسَ، وَمَنْ تَعَمَّدَ فَلاَ تُؤْكلْ". أخرجه رزين. قوله: "في حديث أبي هريرة وابن عباس" قيل: هي الذبيحة يقطع منها الجلد. أقول: لفظ "النهاية" (¬1) قيل: هي الذبيحة التي لا تقطع أوادجها ويستقصي [104 ب] ذبحها، وهي من شريطة الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت. قوله: "أخرجه رزين" أقول: هو موقوف على ابن عباس، وقد علقه البخاري (¬2). قال في "الفتح" (¬3) [318/ أ]: إنه وصله الدارقطني، وذكره مالك بلاغاً عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. وهذه التفرقة بين المتعمد وغيره اختارها البخاري. فقال في ترجمته (¬4): "باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً" واستظهر يقول ابن عباس وبما ذكره بعده من قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬5) ثم قال: والناسي لا يسمى فاسقاً، يشير إلى قوله تعالى في الآية: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (¬6) فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الوصف به، والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد (¬7) ¬

وطائفة, وقواه الغزالي في "الإحياء" (¬1) محتجاً بأن ظاهر الآية الإيجاب مطلقاً، وكذلك الأخبار، وإن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم, وتحتمل الاختصاص بالناسي، فكان حمله عليه أولى لتحري الأدلة كلها على ظاهرها، ويعذر الناسي دون العامد. 4 - وعن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ سَأَلَهُ الله تَعَالَى عَنْهَا". قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: "يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا وَيَرْمِي بِهَا". أخرجه النسائي (¬2). [ضعيف] 5 - وعن أبي واقد - رضي الله عنه - قال: قَدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ وَيَأْكُلُونَ ذلِكَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يُؤْكَلُ". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] ¬

الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه

"الجَبُّ" (¬1): القطع. قوله: "وعن أبي واقد الليثي" أقول: اسمه الحرث بن عوف الليثي. قوله: "يجبون" بالجيم فموحدة، والجب: القطع. فقوله: "ويقطعون" تعني [105 ب] في العبارة. "وأليات الغنم" جمع الألية، وهي طرف الشاة. قوله: "وهما ودجان في جانب العنق" أقول: الأوداج (¬2): جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم، وهو العرق الذي في الأخدع. وهما عرقان متقابلان، قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين، وهما محيطان بالحلقوم. وقد اختلف العلماء فيما يجزي قطعه، وتحل به الذبيحة. فقالت طائفة من الحنفية (¬3): إذا قطع الحلقوم، والمريء، وعرقان من كل جانب أجزأ. وقال الشافعي (¬4): يجزي ولو لم يقطع من الودجان شيئاً. وعن الثوري (¬5): إن قطع الودجان أجزى. وأقوال العلماء مختلفة في ذلك. قوله: "أخرجه أبو داود، والترمذي" قلت: وقال (¬6): "حسن غريب". الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه 1 - عن أبي العُشراء أُسامةَ بن مالك بن قَهْطَم عن أبيه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الحلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أَجْزَأَ عَنْكَ". ¬

قال الترمذي (¬1): هذا في الضرورة. وقال أبو داود (¬2): هذا ذَكاةُ المُتَرَدِّي. أخرجه أصحاب السنن (¬3). [ضعيف] "التردِّي" الوقوع من موضوع عالٍ في بئر ونحو ذلك (¬4). قوله: "الفصل الثاني في هيئة الذبح وموضعه". قوله: "عن أبي العشراء" أقول: بضم العين المهملة، وفتح الشين المعجمة، وبالمد. اسمه: أسامة بن مالك (¬5) بن قهطم، بالقاف مكسورة, وبالطاء المهملة. وأسامة تابعي روى عن أبيه كما هنا. قوله: "في اللبة" (¬6) بفتح اللام وتشديد الموحدة، موضع القلادة من الصدر، وكأنه قد علم أن الذكاة لا تكون إلا فيهما، أو هو معناها لغة (¬7). وعلق البخاري (¬8) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة. ¬

قال الحافظ (¬1): وهو إسناد صحيح. قال (¬2): وجاء مرفوعاً من وجه واهٍ. قوله: "قال الترمذي (¬3): هذا في الضرورة" إلى آخره. أقول: إنما تأولاه لأن الأحاديث واردة في الذبح بفري الأوداج، فلا بدَّ من تأويل ما نافاه. 2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهْوَ كَالصَّيْدِ، وقال في بِعيرٍ ترَدَّى في بِئْرٍ: ذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْت، وَرَأَى ذَلِكَ عِلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ - رضي الله عنهم -. وقال: هُوَ وَأنَسٌ وَابنُ عُمَرَ: إذا قُطِعَ الرَّأْسُ مَعَ ابْتِدَاءِ الذَّبْح مِنَ الحَلْقِ فَلاَ بَأْسَ وَلاَ يَتَعَمَّدُ، فَإِن ذُبِحَ مِنَ القَفَا لَمْ يُؤْكَلْ سَوَاء قطع الرأس أو لم يقطع. ذكر ذلك البخاري (¬4) - رحمه الله - في ترجمة باب. قوله: "وعن ابن عباس" إلى آخره أقول: هو تأييد لتأويل الترمذي، وأبي داود. وهذا الأثر عن ابن عباس، كما قال المصنف أنه ذكره البخاري في ترجمته. وقال في "الفتح" (¬5): إنه وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة وساقه. قوله: "ورأى ذلك علي" وصله ابن أبي شيبة وساقه. وأما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق وساقه. ¬

قال الحافظ ابن حجر (¬1): أما أثر عائشة فلم أقف عليه موصولاً، وهذا الحكم قد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك (¬2) والليث (¬3)، ونقل عن سعيد بن المسيب (¬4)، وربيعة فقالوا: لا يحل أكل الإنسي إذا توحش؛ إلا بتذكيته في حلقه أو لبته. قوله: "وقال هو" أقول: أي: ابن عباس وأنس وابن عمر. هذا ذكره البخاري (¬5) ترجمة. قال في "الفتح" (¬6): إن أثر ابن عمر وصله أبو موسى الزمن وساقه، وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح وساقه، وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة وساقه. قوله: "في ترجمة باب" قلت: بل في ترجمة بابين (¬7)، وقول المصنف ذكره البخاري؛ إنما ساقه أحسن من قول ابن الأثير، أخرجه البخاري؛ لأنه لم يخرجه البخاري، إنما ساقه [107 ب] مقطوعاً، ولذا قال في "الفتح" (¬8): أتى ذكر من وصله، فإن وصله هو إخراجه، ثم الذي رأيته في ترجمة البابين, هو إلى قوله: "فلا بأس"، وأما زيادة ولا يتعمد، فإن ذبح ... إلى آخره؛ فلم أجده في ترجمة البابين، ولعله منقول من محل آخر في البخاري، فينظر. ¬

3 - وعن الخدري - رضي الله عنه - قال: سئلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقيلَ: إنَّا نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ البَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الجَنِينَ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ". أخرجه أبو داود (¬1) وهذا لفظه، والترمذي (¬2). [صحيح بطرقه وشواهده] قوله: "في حديث الخدري: فإن ذكاته ذكاة أمه" أقول: في "النهاية" (¬3) يروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ، الذي هو ذكاة الجنين؛ فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف. [319/ أ]. ومن نصب؛ كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه, فلما حذف [الجارُّ] (¬4) نُصبَ، أو على تقدير: يذكَّى ذكاة كذكاة أمه, فحذف المصدر وصفته، وأقيم المضاف إليه مقامه، ولا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيّاً. انتهى. قلت: ويؤيد الوجه الأول وأنه لا يذكى الجنين؛ أنه أفاده الحديث فائدة يعتد بها. وأما على تقدير أنه يذكى كذكاة أمه؛ فهذا معلوم لا فائدة تحته يعتد بها. ¬

قوله: "أخرجه أبو داود، والترمذي" قلت: وقال (¬1): وفي الباب عن جابر (¬2)، وأبي أمامة (¬3)، وأبي الدرداء، وأبي هريرة (¬4)، وهذا حديث حسن، وقد روي من غير هذا الوجه عن ¬

الفصل الثالث: في آلة الذبح

أبي سعيد، والعمل على هذا عند [108 ب] أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان (¬1)، وابن المبارك (¬2)، والشافعي (¬3)، وأحمد (¬4)، وإسحاق. انتهى. 4 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ, فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. أخرجه مالك (¬5). [موقوف صحيح] الفصل الثالث: في آلة الذبح 1 - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: كُنَّا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ الله تَعَالى، فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لهِذِهِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لاَقُو العَدُوِّ غَداً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدىً، أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟ فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عليهِ فَكُلوهُ, لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، ¬

سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح] "نَدَّ" (¬2) أي: هرَب. ومعنى "حَبَسَهُ" منعه من الذهاب (¬3). "وَالأوَابِدُ" (¬4) الوحوش، وتأبَّدت البهائم توحَّشت ونَفَرت من الإنس. "وَالمُدى" (¬5) جمع مدية وهي الشَّفرة والسكين. "وَأَنْهَرَتِ الدَّمَ" (¬6) أي: أسالته تشبيهاً بجري الماء في النهر. قوله: "الفصل الثالث في آلة الذبح". قوله: "في حديث رافع بن خديج: في سفر" أقول: قد بينه في الرواية حيث قال: "بذي الحليفة من تهامة". قوله: "فندَّ منها بعير" (¬7) بفتح النون وتشديد الدال المهملة, أي: هرب وفرَّ. ¬

قوله: "وكان في القوم خيل يسيرة" فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ندَّ أتعبهم، ولم يقدروا على تحصيله, كأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه. قوله: "فحبسه الله" أي: أصابه السهم فوقف. قوله: "أوابد" (¬1) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة؛ أي: غريبة، يقال: جاء فلان بأبدة، أي بكلمة أو فعلة مستغربة, والمراد أن لها توحشاً. وفي رواية الطبري (¬2) بعد فاصنعوا به هكذا وكلوه. وفيه جواز كل ما رمي بالسهم في أي موضع كان من جسده؛ بشرط أن يكون وحشياً أو متوحشاً. واعلم (¬3) أن الحيوان الذي لا تحل ميتته ضربان، مقدور على ذبحه، ومتوحش، فالأول: لا يحل إلا بذبحه في الحلق واللبة، [109 ب] وسواء فيه الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه، كأن أمسك الصيد أو كان مستأنساً. والثاني: جميع أجزائه تُذْبحُ ما دام متوحشاً، فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحاً فأصاب منه شيئاً فمات يحل بالإجماع. والإنسي إذا توحش كأن ندَّ البعير، أو فرس، أو بقرة، أو شردت شاة أو غيرها، فهو كالصيد يحل بالرمي إلي غير مذبحة، وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح، وليس المراد من التوحش مجرد الإفلات؛ بل متى تيسر لحوقه فليس متوحشاً، فلا يحل إلا بالذبح في المذبح، فإن تحقق العجز حالاً جاز رميه (¬4). ¬

قوله: "وليست معنا مدى" بضم (¬1) أوله مخفف مقصور؛ جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية, وهي السكين، سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي: عمره. والرابط بين قوله: "نلقى العدو وليست معنا مدى" يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لاقوا العدو وصاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه. ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه. قوله: "وكأنهم كرهوا أن يذبحوا بسيوفهم" لئلا يضر ذلك بحدها، والحاجة ماسة إلى معرفة ما يذبحون به. قوله: "ما أنهر الدم" أقول: بفتح الهمزة فنون ساكنة، فهاء مفتوحة, فراء، أي: أساله وصبَّه بكثرة, ولبعضهم (¬2) بالزاي، أي: المعنى الرفع، و (ما) موصولة مبتدأ، والخبر: فكلوه، أو شرطية وهو جزءه. وقوله: "أما السن فعظم" قال ابن الصلاح (¬3): هذا [110 ب] يدل على أنه قد كان قرر عندهم أن الذكاة لا تحصل بالعظم، فلذا اقتصر على قوله فعظم. قال: ولم أجد بعد البحث من ذكر المنع من الذبح بالعظم، معنى يعقل. وكذلك قاله ابن عبد السلام. وعلله النووي بأن العظم يتنجس بالدم إذا ذبح به وقد نهي عن تنجيسه: "لأنه زاد إخوانكم من الجن". قوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة" قالوا: وهم كفار (¬4)، وقد نهى عن التشبه بهم. ¬

وقيل (¬1): ينهى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع بهما غالباً إلا الخنق، الذي ليس هو على صورة الذبح. وقيل (¬2): المراد بالسن المتصلة, وبالظفر الذي هو نوع من البخور. وفي "المعرفة" (¬3) للبيهقي من رواية حرملة عن الشافعي، أنه حمل الظفر على النوع الذي يدخل في الطيب؛ فقال: معقول في الحديث أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة؛ يعني: فدل على أن المراد بالسن السن المنتزعة, وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المتصلة. قال (¬4): وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قاله في السن، لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة [320/ أ]، ترجم له البخاري (¬5) بقوله: (باب ما أنهر الدم من القصب). 2 - وعن نافع: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَاً لكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ أَبَاهُ أَخبَرَه أَنَّ جَارِيَةً لَهْمْ كانَتْ تَرْعى غَنَماً، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْها مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا. فَقَالَ لِأهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. ¬

أخرجه البخاري (¬1) ومالك (¬2). [صحيح] قوله: "المروة" قال في "الفتح" (¬3): المروة حجر أبيض، وقيل: هو الذي تقدح به النار (¬4). قلت: وظاهر الحديث أنه ذبح الشاة المذكورة بحجر من جملة الأحجار لا خصوصية له. وفي الحديث (¬5) دليل أنه يصدق [111 ب] الأجير الأمين فيما أؤتمن عليه حتى يظهر دليل الخيانة. وفيه: جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك للمصلحة. وفيه: جواز أكل ما ذبح بغير إذن صاحبه. وعورض بقصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها، وامتنع - صلى الله عليه وسلم - عن أكلها لكنه قال: "أطعموها الأسارى" (¬6) فدل على جواز أكلها، وإنما تورع هو وأصحابه عن أكلها وقد جوز أكل ما تذبحه المرأة، صغيرة كانت أو كبيرة، حرة كانت أو أمة، طاهر أكانت أو غير طاهر. ¬

3 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: صَادَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي أَرْنَبًا أَوِ ثِنْتَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ وَعَلَّقَهُمَا حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُما فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا. أخرجه الترمذي (¬1). [صحيح] قوله: "في حديث جابر: صاد رجل" أقول: اسمه صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان. قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬2): وفي الباب عن محمد بن صفوان، ورافع، وعدي بن حاتم. وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يُذكَّى بمروة، ولم يروا بأكل الأرنب بأساً، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرنب. وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان [أصح] (¬3). وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعاً. قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. انتهى بلفظه. 4 - وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة: "أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً فَرَأَى بِهَا المَوْتُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ, فَأَخَذَ وَتَدًا فَوَجَأَ بِهِ لَبَّتِهَا حَتَّى اهْرَاقَ دَمَهَا، ثُمَّ أَخْبَرَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا". أخرجه الأربعة إلا الترمذي (¬4). [صحيح] ¬

"اللُّقْحَةُ": الناقة ذات اللبن. 5 - وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَكْلِهَا. أخرجه النسائي (¬1). [صحيح لغيره] "المَرْوَةُ": الحجر. قوله: "وعن عطاء بن يسار" أقول: هو أبو محمد عطاء بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أخو سليمان بن يسار، من التابعين المشهورين [112 ب] بالمدينة. روى عن جماعة من الصحابة، وكان كثير الرواية عن ابن عباس. والحديث فيه رجل مجهول (¬2) إلا أنه صحابي فلا تضر جهالته، وهو حديث زيد بن ثابت الذي بعده وما تقدم دالة على معنى واحد حِلّ الذبح للضرورة بالحجارة. ¬

[الفصل] الرابع: فيما نهى عن أكله من الذبائح

[الفصل] (¬1) الرابع: فيما نهى عن أكله من الذبائح 1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاساً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ قال: "سَمُّوا عَلَيْهِ أنْتُمْ وَكُلُوهُ". أخرجه البخاري (¬2) ومالك (¬3) وأبوداود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح] قوله: "الفصل الرابع: فيما نهى عنه من الذبائح". قوله: "عن عائشة" أقول: ترجم له البخاري (¬6): "باب ذبيحة الأعراب ونحوهم". قوله: "سموا عليه أنتم وكلوا" أقول: قال المهلب (¬7): هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال، وقد أجمعوا على أن التسمية - أي على الطعام - ليس فرضاً، فلما نابت عن التسمية على الذبح؛ دل على أنها سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن الفرض. ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه؛ لأنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية، فعلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصيد والذبح، فرضه ومندوبه لئلا يوافقا شبهة، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فلأنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم؛ ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل، ... وعرفهم بأصل الحِلّ فيه. ¬

وقال ابن التين (¬1): يحتمل أن المراد بالتسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي (¬2). قلت: ولا يخفى بعده. قال ابن التين: ويحتمل أن يراد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى. ويستفاد منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر (¬3) فقال فيه: إن ما ذبحه المسلم يؤكل، ويحتمل على أنه سمى؛ لأن المسلم لا يظن به [113 ب] في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. وعكس هذا الخطابي (¬4) فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة؛ لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبح، فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه: "فسموا أنتم وكلوا" كأنه قيل: لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا. ¬

وهذا من الأسلوب (¬1) الحكيم كما نبه عليه [321/ أ] الطيبي (¬2)، ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬3) فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا. قوله: "أخرجه البخاري، ومالك" أقول: لفظ "الجامع" (¬4): أخرجه البخاري، وفي رواية "الموطأ" مرسلاً عن عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيها: "أن ناساً من البادية يأتوننا ... " الحديث. قال مالك (¬5): وكان ذلك في أول الإسلام. وفي رواية أبي داود (¬6): أنهم قالوا: يا رسول الله! إن قوماً حديث عهد بكفر يأتوننا بلحمان ... الحديث. انتهى. وبه يعرف إخلال المصنف بكثير مما لا ينبغي الإخلال به. ¬

2 - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ، وَعَنِ الخَلِيسَةِ وَهِيَ التي يَأخُذْهَا الذِّئْبُ فَتُسْتَنْقَذُ". أخرجه الترمذى (¬1) إلى قوله: "تُصْبرُ للنَّبل". [صحيح] وأخرج باقيه رزين. قوله: "في حديث أبي الدرداء: عن أكل المجثمة" (¬2) أقول: بالجيم والمثلثة المفتوحة هي التي تربط وتجعل غرضاً للرمي. و"المصبورة" (¬3) بسكون الصاد المهملة التي تصبر، أي: لترمى. ولفظ الترمذي عن أبي الدرداء: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المجثمة وهي تصبر بالنَّبل". قال: وفي الباب عن عرباض بن سارية، وأنس، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة. وحديث أبي الدرداء؛ حديث (¬4) غريب، ثم ساق سنده إلى العرباض (¬5)، وذكر أنه نهى [114 ب] نهى - صلى الله عليه وسلم - عن أشياء، ومنها: "وعن المجثمة, وعن الخليسة" ثم قال (¬6): قال: محمد بن يحيى هو القطعي، سئل أبو عاصم عن المجثمة؟ فقال: أن تنصب الطير أو الشيء فيُرمى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها. انتهى بلفظه. ¬

قوله: "وأخرج باقيه رزين" أقول: لفظ "الجامع" (¬1): "وعن الخليسة" وهي: التي يأخذها الذئب فاستنقذت منه بعد اليأس. ثم قال: هكذا أخرجه رزين، ولم أجده في الترمذي؛ إلا أقوله: "تصبر للنبل". قلت: قد سقنا لك لفظ الترمذي، وأن المجثمة والخليسة كلاهما في روايته عن العرباض (¬2) وتفسيرهما. نعم. رواية أبي الدرداء (¬3) ليس فيها أنه في الترمذي إلا المجثمة، وتفسير الخليسة أدرجه رزين في الحديث وهو في الترمذي من تفسير أبي عاصم كما عرفت، و"الخليسة" بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام ومثناة تحتية وسين مهملة؛ فعلية بمعنى مفعولة. واعلم أن النهي عن المجثمة ينهى عن صبرها وينهى عن أكلها، أما صبرها فلأنه محرم؛ لما أخرجه الترمذي (¬4) عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً". قال (¬5) الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وأما عن أكلها؛ فلأنها موقوذة. ¬

كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض

3 - وعن الزهري قال: لاَ بَأْسَ بِذَبيحَةِ نَصَارِىِّ العَرَبِ، فَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ الله فَلاَ تَأْكُلْ، وإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ الله، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. [صحيح] ويذكر عن علي - رضي الله عنه - نحوه. أخرجه رزين. قلت: وهو في البخاري (¬1) في ترجمة باب، والله أعلم. قوله: "وعن الزهري" هذا من كلام الزهري (¬2) وليس بحجة, وقد تقدم أن أكل ذبائح أهل الكتاب حلال؛ للآية ولذا جاء في الحديث فى المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أكل ذبائحهم" (¬3) الحديث؛ فإنه يفيد أكل ذبائح أهل الكتاب. كتاب: ذم الدنيا وأماكن من الأرض وفيه فصلان الفصل الأول: [في ذم الدنيا 1 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: جَلَسَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ مِمَّا أخافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا". فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَ يَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّرَّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقِيلَ لَهُ: فَرُئِينَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، وَقال: "أينَ هَذَا السَّائِلَ؟ " - وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ - فَقَالَ: "إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا ¬

يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الخُضْرَةِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ, وَإِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ هُوَ لمِنْ أَعْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ وَاليَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَإِنَّ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَمَنْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ". أخرجه الشيخان (¬1) والنسائي (¬2). [صحيح] "زَهْرَةُ الدُّنْيَا" حسنها وبهجتها. "وَالرُّحَضَاء" (¬3) العَرَق الكثير. "وَالحَبَطُ" (¬4) الانتفاخ، يقال: حبط بطنه إذا انتفخ فهلك "وَثَلَطَ البَعِيرُ" (¬5) يثلُط إذا ألقى رجيعه سهلاً رقيقاً، وفي الحديث مثلان، أحدهما للمفرط فى جمع الدنيا، والآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. قوله: "كتاب ذم الدنيا [وأماكن من] (¬6) الأرض وفيه فصلان"] (¬7). ["الفصل الأول في ذم الدنيا"] (¬8). ¬

قوله: "ذم الدنيا" أقول: ينبغي أن تكون على حذف، والمراد: ذم من آثرها على الأخرى، وليس في أحاديث الباب إلا ما يدل على هذا، فالدنيا مزرعة الآخرة، وما أحسن ما قاله (¬1) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - وقد سمع رجلاً يذم الدنيا فقال: أيها الذام للدنيا: أتغتر (¬2) بالدنيا ثم تذمها!! أنت المجرِّم عليها أم هي المتجرِّمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أبمصارع آبائك من البلاء، أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم علَّلت [115 ب] بكفيك؟ ومرضت بيديك تبغي لهم الشفاء، وتستوصف لهم الأطباء غداة لا يغني عنهم دواؤك، ولا يجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك، ولم تسعف فيه بطلبتك، ولم تدفع عنه بقوتك، قد مثَّلت لك به الدنيا نفسك، وبمصرعه مصرعك. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فَهِمَ عنها، ودار غنى لمن تزوَّد منها، ودار موعظة لمن اتَّعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا بها الرحمة، وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها؟ وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها، ونعتت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء، وشوقتهم بسرورها إلى السرور! راحت بعافية، وابتكرت بفيجعة ترغيباً وترهيباً وتخويفاً وتحذيراً، فذمها رجال غداة الندامة, وحمدها آخرون يوم القيامة، ذكرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. انتهى. وهو كلام يأخذ بأزمة القلوب، ويعرفك أن الدنيا ينال بها المرغوب والمرهوب، وما أحسن ترجمة البخاري (¬3) لحديث الباب حيث قال: (باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) انتهى. ¬

فهو أحسن من الترجمة له بذمها، ولكنه سبق ابن الأثير (¬1) إلى ذلك فترجم به المصنف تبعاً له. قوله: "وذم أماكن منها". أقول: وفي "فتح الباري" (¬2) الدنيا؛ بضم الدال وحكي كسرها. فعلى من الدنو القرب (¬3) لسبقها الأخرى، أو لدنوها من الزوال، وهي ما على الأرض من الجو والهواء، وقيل: كل المخلوقات من الجواهر (¬4) والأعراض، ويطلق على كل جزء من ذلك مجاز ولفظها مقصور غير منون، وحكي تنوينها. انتهى. ¬

قلت: ولا يخفى أنه أخرج الأرض في الحد الأول عن الدنيا وهي منها قطعاً. [116 ب]. فالقول الثاني أقرب إلى الصواب, فالحق عندي: أن المراد من الدنيا كل ما خلق للفناء، ولذا سميت دار الفناء، والأخرى: ما كان للبقاء، ولذا يقول الله: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)} (¬1). ¬

ويقول: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} (¬1) فالسماوات العلى وأملاكها وأفلاكها من الدنيا؛ لأنها للفناء: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ} (¬2)، و {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)} (¬3) {وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)} (¬4)، ولذا قيل: لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأ .... على ولا النيران الشمس والقمر وفي قول الحافظ ابن حجر (¬5): أن الدنيا تطلق على كل جزء من ذلك مجاز. ففيه بحث؛ وذلك أن الدنيا لفظ كلي تحته أفراد؛ هي أجزاؤها، وإطلاق الكلي على أجزائه إطلاق حقيقي، فإن الحيوان كل يطلق على كل واحد من أجزائه من الإنسان والفرس وغيرهما إطلاقاً حقيقياً، بل الحق أن وجود الكلي وجود أجزائه. وقد بسطت هذا في جواب سؤال؛ لأني لم أجد لأحد كلاماً شافياً في حقيقة الدنيا. قوله: "في حديث أبي سعيد: من زهرة الدنيا" والزهرة: بسكون الزاي وفتح الهاء، والمراد بها: الزينة والبهجة، وهي مأخوذة (¬6) من زهرة الشجر وهو نورها بفتح النون، والمراد: ما فيها من أنواع المتاع، والعين، والنبات، والزروع وغيرها مما يغتر الناس بحسنه مع قلة البقاء. قلت: وفي تسميتها زهرة إشارة إلى ذلك؛ لأن الزهر سريع الذبول والذهاب. ¬

قوله: "أو يأتي الخير بالشر؟ " أقول: هو بفتح الواو، والهمزة للاستفهام [323/ أ] والواو عاطفة على شيء مقدر، أي: أتصير النعمة عقوبة؟ لأن زهرة الدنيا نعمة من الله، فهل تعود هذه النعمة نقمة؟ وهو استفهام استرشاد لا إنكار. والباء في قوله: "بالشر" صلة (¬1) ليأتي، أي: هل يستجلب الخير الشر؟ [117 ب]. وقوله: "ينزل عليه" أي: الوحي، وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة [من] (¬2) الكيفية التي جرت عادته بها عندما يوحى إليه. وقوله: "الرحضاء" بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد، وهو العرق الكثير (¬3). وقوله: ["وكأنه"] (¬4) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -. "حمده" أخذه الراوي من قرينة الحال. "وإن مما ينبت الربيع" أي: الجدول، وإسناد الإثبات إليه مجازي، والمنبت هو الله تعالى. وفي لفظ البخاري (¬5): "وإن كل ما ينبت الربيع" فقال في "الفتح" (¬6): إن رواية (¬7) مما ليست فيها من للتبعيض، بل المعنى على التكثير ليوافق رواية كما أنبت. ¬

قوله: "ما يقتل حبطاً أو يلم حبطاً" بفتح المهملة والموحدة والطاء مهملة أيضاً. والحبط: انتفاخ البطن من كثرة الأكل؛ يقال: حبطت الدابة تحبط حبطاً إذا أصابت مرعى طيباً فاتسعت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو الاضطراب (¬1)، والأول المعتمد. وقوله: "أو يلم" بضم أوله أي: يقرب من الهلاك. وقوله: "إلا" بالتشديد حرف استثناء، وروي بفتح الهمزة وتخفيف اللام على الاستفتاح. و"أكلة" بفتح الهمزة وكسر الكاف، و"الخضر" بفتح الخاء المعجمة، وكسر الضاد المعجمة؛ وهو ضرب من الكلأ. قال ابن الأثير (¬2): الخضر؛ ضرب من النبات مما له أصل غامض في الأرض، وليس من أجزاء البقول، وإنما هو من كلأ الصيف في القبض والنعم لا تتكثر منه وإنما ترعاه لعدم غيره، فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها، ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وبالها كما نجت آكلة الخضر. انتهى. قوله: "امتدت خاصرتاها" تثنية خاصرة؛ بفتح الخاء المعجمة وصاد مهملة, هما جانبا البطن من الحيوان. قوله: "فثلطت" بالثاء المثلثة واللام مفتوحتين ثم طاء مهملة. [118 ب] أي: ألقت (¬3) ما في بطنها رقيقاً، والمعنى: أنها إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت، تحيلت في دفعه بأن تجتر ¬

فيزداد نعومة، ثم تستقبل الشمس فتحمى بها فيسهل خروجه, فإذا خرج زال الانتفاخ فسلمت. وهذا بخلاف من لم يتمكن من ذلك، فإن الانتفاخ يقتلها سريعاً. قال الأزهري (¬1): هذا الحديث إذا فرق لم يكن يظهر معناه، وفيه مثالان؛ أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها، وهو ما تقدم، أي: الذي يقتل حبطاً. والثاني: في المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها وهو آكلة الخضر؛ وهو ما فوق البقل ودون الشجر ترعاها المواشي بعد هيج البقول، فضرب آكلة الخضر وأكل ما يحبط الماشية إذا انحبس [رجيعها] (¬2) في بطنها، أي: مثلين لما ذكر. وقال الحافظ ابن حجر (¬3): إن سياق الحديث يقتضي وجود الحبط للجميع. أي: من أكلة الخضر وغيره إلا لمن وقعت منه المدارة حتى يدفع عنه ما يضر، وليس المراد أن آكلة الخضر لا يحصل لها من أكله ضرراً البتة، يريد كما قاله ابن المنير فيما نقله (¬4) عنه قال: فالمستثنى آكلة الخضر بالوصف المذكور، لا كل من اتصف بأنه آكل الخضر. قوله: "وإن هذا المال خضر حلو" أقول: معناه: أن صورة الدنيا حسنة مزينة. قال الحافظ في "الفتح" (¬5): إنه يؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف؛ لأن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية؛ إما أن تفتقر منه على الكفاية، وإما أن تستكثر، الأول الزهاد، والثاني: إما أن [يحتاج إلى] (1) إخراج ما لو بقي أضر، فإذا أخرجه زال الضرر، واستمر النفع، ¬

إما أن [يحتاج إلى] (¬1) إخراج ما لو بقي أضر، فإذا أخرجه زال الضرر، واستمر النفع، وإما أن يهمل ذلك، الأول: العاملون في جمع الدنيا بما يجب من إمساك وبذل، والثاني: العاملون في ذلك بخلاف ذلك. قال الزين ابن المنير (¬2): في هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة: أولها: تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره. ثانيها: تشبيه المنهمك في الأسباب والاكتساب بالبهائم المنهمكة في الأعشاب. ثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشره في الأكل والامتلاء منه. رابعها: تشبيه الخارج من المال مع عظمة في النفوس إذا أدى إلى [119 ب] المبالغة في البخل به بما تطرحه البهيمة من السلح؛ ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعاً. خامسها: تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة عين الشمس، فإنها من أحسن حالاتها سكوناً وسكينة، وفيه [إشارة] (¬3) إلى إدراكها لمصالحها. سادسها: تشبيه الجامع المانع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها. سابعها: تشبيه المال بالصاحب الذي لا يؤمن أن ينقلب عدواً، إذا بخل به جامعه، فينقلب سبباً للعقاب. قلت: ولذا ورد أنه يجعل يوم القيامة شجاعاً أقرع في عنق مانع الحق منه. ثامنها: تشبيه من أخذه بغير حق بالذي يأكل ولا يشبع. ¬

وقال الغزالي (¬1): مثل المال مثل الحية التي فيها ترياق نافع وسم نافع؛ فإذا أصابها العارف [324/ أ] الذي يحترز عن شرها، ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة، وإن أصابها الغبي منه لقي البلاء المهلك. هذا وقد عدّ ابن دريد (¬2) هذا الحديث وهو قوله: "إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم" من الكلام الفرد الوجيز الذي لم يسبق - صلى الله عليه وسلم - إلى معناه. والمصنف قد فسر ألفاظاً من الحديث رأينا عدم الاكتفاء بما قاله، والذي قاله حسن صحيح. 2 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِر كيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَالنِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَني إِسْرَائِيلَ كانَتْ في النِّسَاءِ". أخرجه مسلم (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح] وعندهُ: "فَمَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ". قوله: "في حديث أبي سعيد الثاني: إن الدنيا حلوة خضرة" أقول: أنث الخبر؛ لأن الدنيا مؤنثة، وشبهها في الغربة فيها والميل إليها ومحبتها، وحرص النفوس عليها بالفاكهة المستلذة، فإن [كلاً] (¬5) من الخضرة والحلو مرغوب فيه على انفراده، فكيف إذا اجتمعا؟! والمراد بالدنيا كل ما فيه لذة للنفوس من شهواتها, ولذاتها الحسنة، وغير الحسنة. والإخبار عنها بما ذكر تحذير عن الاغترار بها. ¬

قوله: "مستخلفكم فيها" أقول: هو مأخوذ [120 ب] من قوله تعالى: {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129)} (¬1)، ومن قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ} (¬2) الآية، أي: يجعلكم خلف عن سلف، ويمكن لكم فيها فناظر كيف تعملون فيما استخلفكم فيه، وهو عالم بما تعملون، لكنه أراد إبراز علمه اليقين إلى عين اليقين، [و] (¬3) هو تحذير من الاغترار بالدنيا. وقد امتن الله على عباده في عدة آيات بأنه جعلهم خلائف الأرض، وخلائف في الأرض، كما قالت الرسل لأممهم: {وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ} (¬4) كما قاله هود لقومه، وكما قاله صالح لقومه: {وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ} (¬5) الآية. وفي هذه الأخبار منه تعالى ومن رسوله - صلى الله عليه وسلم - تزهيد، وأنها كانت تحت يد أقوام فارقوها كذلك أنتم مفارقون لها, ولذا قيل: إذا أنت لا تدري متى أنت ميت ... وقبرك لا تدري بأي مكان فحسبك قول الناس فيما ملكته ... لقد كان هذا مرة لفلان وهو نظير قوله: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} (¬6). ¬

قوله: "واتقوا النساء" أقول: تخصيص بعد التعميم من باب عطف، وجبريل وميكائيل على الملائكة لبيان شرفهما، وهنا خصهن مع دخلوهن في الدنيا زيادة للتحذير من فتنتهن، فهن أعظم شهوات الدنيا, ولذا قدم تعالى ذكرهن في قوله: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ} (¬1) الآية. فقدمهن على الستة الأشياء التي ذكرها في الآية، فإن القناطير المقنطرة أحد الستة، وإنما بينت بأنها الذهب والفضة، وقدمهن - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب" (¬2) الحديث. والفتنة: هي الامتحان، والابتلاء، والاختبار. [121 ب]. وقوله: "فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" أقول: لا أعرف أول فتنة بني إسرائيل بالنساء، فمن عرفه فليلحقه، ولكن أول فتنة في الكون كانت من أول امرأة فيه، فإن حواء أم البشر؛ هي حسنت لآدم أبي البشر أكله من الشجرة التي كانت سبباً لأعظم الفتن من الخروج من الجنة وتحمل فتن الدنيا، وكانت أول فتنة في الدنيا من النساء؛ فكان قتل هابيل وهو أول دم سفك على وجه [الأرض] (¬3) بسبب النساء. أما الأول: فإنه أخرج ابن جرير (¬4)، وابن أبي حاتم (¬5)، عن ابن مسعود وناس من الصحابة قصة طويلة, ومنها: أنه قال إبليس: {هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120)} (¬6) ¬

فأبى آدم أن يأكل منها، فتقدمت حواء فأكلت (¬1)، ثم قالت: يا آدم! كل فإني قد أكلت فلم يضرني، {فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} (¬2)، والروايات في هذا واسعة. وأما الثاني: فإنه أخرج ابن جرير (¬3)، عن ابن مسعود وناس من الصحابة: أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ومعه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام البطن الآخر، حتى ولد له اثنان يقال لهما: هابيل وقابيل، وكان قابيل أكبرهما, وكانت له أخت أحسن من أخت هابيل، وكان هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه ... الحديث إلى أن قال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقتله, كما حكاه الله. وأخرج عبد بن حميد (¬4)، وابن جرير (¬5)، وابن المنذر (¬6)، وابن أبي حاتم (¬7)، وابن عساكر (¬8)، بسند جيد عن ابن عباس قال: ¬

نهى آدم أن ينكح المرأة [أخوها] (¬1) توأمها، وأن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينا هم كذلك ولد له امرأة وضية، وولد له أخرى قبيحة ذميمة، فقال أخو الذميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي؛ قال: لا، أنا أحق بأختي، فقربا قرباناً - في رواية (¬2) - إلى الله أيهما أحق بالجارية، فجاء صاحب الغنم وهو هابيل بكبش [122 ب] أعين أقرن أبيض، وصاحب الحرث؛ أي: وهو قابيل بصبرة من طعام، فتقل من صاحب الكبش، ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. [324/ أ]. 3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ الله تعَالى وَمَا وَالاَهُ, وَعَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ". أخرجه الترمذي (¬3). [حسن] قوله: "في حديث أبي هريرة: الدنيا ملعون ما فيها" أقول: اللعن (¬4): الطرد والإبعاد، فلعنها بعدها من الله، وأنه لم ينظر إليها منذ خلقها. ¬

واعلم أنه ورد علينا (¬1) سؤال في لعن الدنيا، وأجيب بما حاصله: أنه معلوم أن الله تعالى قال: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ} (¬2) الآية، وأن الذي زينها هو الله تعالى، أي: جعل الطباع البشرية مائلة إلى ما زينه. ودليل أنه الذي زينها قوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} (¬3) أي: ما زينه، وثبت حديث: "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب" (¬4)، ومعلوم يقيناً أن الله لا يزين ولا يحبب إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً ملعوناً قطعاً. وإذا عرفت هذا فلا بدَّ من النظر فيما هو ملعون منها. فالتحقيق: أنها تجري الأحكام الخمسة فيما خلقه الله من متاع الدنيا ونبينه في اللباس فإن ستر العورة واجب، والتجمل بالثياب لما شرع له التجمل سنة, ولبسه لا بنية التجمل مباح، ولبسه زيادة على الحاجة مكروه، ولبسه كبراً وفخراً محرم. ومعلوم أن غير المحرم غير ملعون فاعله، ولا الثوب الذي لبسه لأحدها؛ فتعين أن الملعون من متاعها هو المحرم، وقد لعن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من متاع الدنيا ما حرم كالخمر، وعاصرها، ومعتصرها، ونحوهما، والربا، وكاتبه، وشاهديه, وقال: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18)} (¬5) لأنهم فاعلوا ¬

المحرمات، ولا ريب أن لفظ الدنيا (¬1) مجمل وليس بلفظ عام؛ لأن الدنيا من صيغ العموم يطلق على جميع الأعيان التي فيها [اللعن] (¬2) واقع على لفظ مجمل (¬3)، ولا بد من بيانه، فبينه الله ورسوله بلعن المحرمات، وأما قوله: "ملعون ما فيها" فهو لفظ عام (¬4)؛ لأن كلمة (ما) (¬5) بمعنى الذي، فهو في معنى ملعون كل شيء فيها, ولكن نعلم قطعاً ويقيناً أنه لم يرد هنا ¬

[123 ب] العموم؛ لأن مما فيها الأنبياء، والرسل، والأولياء، وأهل الإيمان (¬1)، وهؤلاء معلوم أنهم غير ملعونين، ثم فيها بقاع شريفة نعلم يقيناً أنها غير ملعونة، كالمساجد (¬2)، والحرمين (¬3)، ونحوها. فالتحقيق: أنه لفظ عام مخصص، وأن الملعون منه ما حرمه الله كما قلنا في الجملة الأولى. قوله: "إلا ذكر الله وما والاه" أقول: قد حققنا لك قريباً أن ذكر (¬4) الله عام لكل طاعة؛ ولكن قوله: "وما والاه" يشعر بأنه أريد بذكره تعالى نحو: التسبيح والتحميد وغيرهما من الأذكار، ويراد بما والاه: كل طاعة سواه، كما قدمناه. قوله: "أو عالم أو متعلم" أقول: في أكثر الروايات بغير ألف فيهما، على لغة ربيعة، أو على أنه يقرأ لفظاً وإن لم يكتب خطاً، وهو استثناء للأشخاص، كما أن الأول استثناء للمعاني. ¬

وذكر الله من الدنيا؛ لأنه واقع فيها، وقد حققنا البحث في جواب السؤال، وفي هذا هنا إن شاء الله كفاية. قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬1): "حسن غريب". قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (¬2) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: "الدنيا ملعونة إلا ما ابتغي به وجه الله - عز وجل -". وأخرجه البزار (¬3) عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؛ إلا أمراً بالمعروف، أو نهياً عن منكر، أو ذكر الله". 4 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ". أخرجه مسلم (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] قوله: "وعنه" أي: أبي هريرة. قوله: "سجن المؤمن" أقول: أي: حبسه ومحل التضييق عليه، وذلك أنه لا يزال في خوف من الله ومما يحمله من التكاليف ومخافة عدم الوفاء بها، ومنعه لنفسه مما حرم الله عليه من شهواتها ولذاتها، فهو في سجن نفسه وتكاليفه. ¬

قوله: "وجنة الكافر" أقول: أي: محل تنعمه وقضاء أوطار شهواته، وأمنه من الله ومن عذابه، وخلوص عنقه عن تحمل التكاليف الشرعية، فهي جنة له، وقد أورد هنا سؤال معروف وهو أنه: كم من كافر في بلاء وعناء وحاجة وفاقة وذلّ وصغار فكيف تكون الدنيا جنته (¬1)؟ وكم من مؤمن في سعة وعافية وعز ونعمة، فكيف يكون في سجن؟ وأجيب عنه: بأن ما يصير إليه المؤمن من نعيم الآخرة ولذاتها، وسعة عطائه، وروح قلبه وقالبه؛ يعد ما هو ¬

فيه نعيم [124 ب] الدنيا سجن، وما يلقاه الكافر من العذاب والنكال والسلاسل والأغلال يعد ما فيه في الدنيا وإن كان في أعظم شدائدها جنة هو فيها. والحديث فيه تسلية لأهل الإيمان, وأنهم بفراق الدنيا يخرجون من السجن. قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬1): "هذا حديث حسن صحيح" وفي الباب عن عبد الله بن عمرو (¬2)، انتهى. 5 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كلِّ خَطِيئَةٍ, وَحُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ" (¬3) أخرجه رزين. [موضوع] ¬

قوله: "في حديث أنس: حب الدنيا رأس كل خطيئة" الحديث أقول: الحديث ساقه ابن الأثير (¬1) كما ساقه المصنف بلفظه, ثم بيض له بناءً على أنه لم يخرجه أحد الستة، ولكنا وجدنا آخر الحديث وهو قوله: "حبك الشيء يعمي ويصم" أخرجه أبو داود (¬2). ¬

وأما أوله وهو قوله: "حب الدنيا رأس كل خطيئة" فلم يخرجه؛ وإنما ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" (¬1) ونسبه إلى البيهقي (¬2) عن الحسن مرسلاً. [325/ أ]. وقول المصنف غير صحيح أنه أخرجه أبو داود؛ فإن الذي رأيناه في "سنن أبي داود" (¬3) إنما هو قوله: "حبك للشيء يعمي ويصم" أخرجه من حديث أبي الدرداء بلفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حبك للشيء يعمي ويصم"، وترجم (¬4) له أبو داود بقوله: (باب في الهوى) ولم يذكر في الباب إلا هذا اللفظ من الحديث. وإذا عرفت هذا؛ عرفت أن ابن الأثير فرط حيث بيض له جميعاً. والمصنف فرط حيث نسبه جميعاً إلى أبي داود كما أخطأ في قوله: (أخرجه رزين)، وقال الحافظ المنذري في "مختصر السنة" (¬5): فيه بقية بن الوليد، وبكير بن عبد الله بن أبي مريم وفي كل منهما مقال. وروي عن بلال قوله ولم يرفعه؛ قيل: وهو أشبه بالصواب. ويروى من حديث معاوية ولا يثبت. وسئل ثعلب عنه فقال: يعمي العين عن النظر إلى مساوئه، ويُصمُّ الآذان عن استماع العذل فيه, وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق فيه. انتهى. 6 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: دَخَلْتُ عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقَدْ نَامَ عَلى رِمَالِ حَصِيرٍ وَقَدْ أَثَّرَ في جَنْبِهِ. فقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً تَجعَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الحَصِيرِ يَقِيكَ ¬

مِنْهُ؟ فَقَالَ "مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمّ رَاح وَتَرَكَهَا". أخرجه الترمذي (¬1) وصححه. [صحيح] قوله: "في حديث ابن مسعود: على رمال حصير" أي: حصير مضفر، ويقال: رملت [125 ب] الحصير أرمله إذا ضفرته ونسجته (¬2)، و"الوطا" (¬3) بكسر الواو ما يوطى عليه الإنسان مما فيه بعض نعومة. قال ابن الأثير (¬4) بعد نقله: ولم أجد في كتابه، يريد كتاب الترمذي. قوله: "وطاء" إلى قوله: "فيه" وهي في كتاب رزين انتهى بلفظه، فما كان يحسن من المصنف نسبته جميعاً إلى الترمذي كما لا يخفى لا سيما وهو ناقل من "الجامع" (¬5). 7 - وعن سهل بن سعد - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ". أخرجه الترمذي (¬6). [صحيح] ¬

قوله: "في حديث سهل: أخرجه الترمذي" قلت: وليس في لفظه "ماء" بل "شربة" فقط، وهكذا في "الجامع" (¬1) بحذف لفظة: "ماء"، وقال (¬2): وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. انتهى. 8 - وعن قتادة بن النعمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَحَبَّ الله عَبْدًا حَمَاهُ مِنَ الدُّنْيَا كما يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ المَاءَ". أخرجه الترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث قتادة بن النعمان: كما يظل أحدك يحمي سقيمه الماء" أقول: وذلك لأنه تعالى أعلم بما يصلح عباده، فمنهم من لو أعطاه الدنيا لأفسد فيها وضر نفسه، فحماه الله ذلك لتكمل صحة إيمانه، كما يحمي المريض عن الماء لتكمل صحته، وقد أشار الله إلى هذا بقوله: {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ} (¬4). قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬5): "حسن غريب". 9 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً, وإنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنِيْنَ، فَكُونُوا مِنْ أبنَاءِ الآخِرَة, وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أبناءِ الدُّنْيَا، فَإِنَ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ". أخرجه رزين. قلت: وأخرجه البخاري (¬6) بغير إسناد، والله أعلم. قوله: "وعن علي - رضي الله عنه - " أقول: هذا من الخطب العلوية البالغة غاية البلاغة. ¬

قال الحافظ في "فتح الباري" (¬1): هذا قطعة من أثر لعلي - عليه السلام - جاء عنه موقوفاً ومرفوعاً وذكر في رواية لابن أبي شيبة (¬2)، وكذا في "الحلية" (¬3) لأبي نعيم: أن أوله عن مهاجر بن عمير قال: قال علي: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، إلا وإن الدنيا [126 ب] ارتحلت مدبرة. قال: ومن كلام علي أخذ بعض الحكماء قوله: "الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر عن المقبلة". قوله: "فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل" جعل اليوم نفس العمل، والمحاسبة مبالغة وهو كقولهم: "نهاره صائم" والتقدير في الموضعين: ولا حساب فيه ولا عمل فيه. ¬

الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض

قوله: "أخرجه رزين" كما سلف له مراراً هذا الغلط. وقوله: "قلت: وأخرجه البخاري بغير إسناد" عبارة متناقضة؛ لأنه إذا كان بغير إسناد فلا يسمى إخراجاً. وابن الأثير لم يذكر أنه ذكره رزين، فإنه لو ذكره رزين لبيض له ابن الأثير، بل ذكر أنه أخرجه البخاري في ترجمة فقط، ولا يخفى أنه يرد عليه ما أوردناه على المصنف في قوله: أخرجه. الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لمَّا مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالحِجْرِ قَالَ: "لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ"، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِيَ. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح] 2 - وفي أخرى لهما (¬2) عنه قال: لمَا نَزَلَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ فَأَمَرَهُمْ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ. [صحيح] قوله: "الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض". وجه ذمها لما اتفق فيها من المعاصي وغضب الله على سكانها وإنزاله العقوبة. قوله: "بالحجر" أقول: هو المذكور في القرآن، وبه سميت السورة، وهو أرض بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، وهو منازل ثمود. وزعم بعضهم أنه قرية ولم [يبرز دليل] (¬3). ويرده التصريح في رواية ابن عمر: "أنه لما نزل الحجر أمرهم أن لا يشربوا". ¬

وقوله: "أن يصيبكم" بفتح الهمزة مفعول له، أي: كراهة الإصابة (¬1). وقوله: "لا تدخلوا" خطاباً لأصحابه - صلى الله عليه وسلم - الذين كانوا معه. وقوله: "ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي" دليل أنه لم ينزل به ما في الحقيقة. وفي هذا حث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين، ومثله العذاب، والإسراع فيه. ومنه إسراعه - صلى الله عليه وسلم - في وادي محسر؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا هنالك، فينبغي [127 ب] للمار بهذه المواضع ونحوها المراقبة، والخوف، والبكاء، والاعتبار بهم وبمصارعهم، والبكاء عند ذلك، والاستعاذة بالله من ذلك. قوله: "في الرواية الأخرى: لما نزل" أقول: أي مَرَّ بها لا أنه أقام بها, لتصريح الأولى بأنه - صلى الله عليه وسلم - أجاز الوادي. قوله: "فاستقوا من آبارها" لا ينافي أن يستقوا مع المرور ويعجنوا به عند محل الإقامة، والآبار مثل آجال. قوله: "من البير التي كانت تردها الناقة" أقول: سئل البلقيني (¬2): من أين علمت تلك البئر؟ فقال [326/ أ]: بالتواتر، إذ لا يشترط فيه الإِسلام. وقال الحافظ ابن حجر (¬3): والذي يظهر أنها علمت بالوحي. ¬

وفيه: النهي عن استعمال آبار الحجر إلا بئر الناقة, وأنه لو عجن بمائها عجين لا يؤكل، بل تعلفه الدواب. وفيه دليل على جواز علف الدابة طعاماً منع من أكله الآدمي. وفيه: مجانبة ديار الظالمين، وأن لا تسكن ولا يقام بها (¬1). 3 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَنَسُ! إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا، وإنَّ مِصْرًا مِنْهَا تُسَمَّى البَصْرَةُ أَوِ البُصَيْرَةُ، فَإِنْ أنتَ مَرَرْتَ بِهَا وَدَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاَءَهَا وَسُوقَهَا وَأبوَابَ أُمَرَائِهَا، وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ فَيُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ". أخرجه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح] "السِّبَاخ" (¬4) الأرض الملحة التي لا تكاد تُنْبِتُ نباتاً. "والكلاء" (¬5) بالمد والهمزة: ساحل كل نهر، وهو الموضع الذي تجتمع فيه السفن، ومنه كلاء البصرة لموضع سفنها. "وضَوَاحِي البَلَدِ" (¬6) ظَوَاهرُها الظاهرة للشمس. قوله: "في حديث أنس: أن الناس يمصرون أمصاراً" أي: يصيرون فلوات من الأرض لا عمارة فيها، مصراً بعمارتهم إياه، والاجتماع فيه، والسكون به. وهذا الحديث من أعلام النبوة فإنه إخبار الغيب، وقد كان كما قاله - صلى الله عليه وسلم - فإنها مصرت البصرة أيام عمر بن الخطاب. ¬

وقوله: "أو البصيرة" شك من الراوي، أي: اللفظين حفظه. قوله: "فإياك وسباخها" قال ابن الأثير (¬1): أرض سبخة؛ مالحة التربة، لا تكاد تنبت نباتاً [128 ب]. وقوله: "وكلأها" بضم الكاف والمد وتشديد اللام، يأتي أنه ساحل كل نهر؛ وهو الموضع الذي تجتمع فيه السفن. ومنه كلاء البصرة لموضع سفنها. قوله: "وعليك بضواحيها" يأتي أن ضواحي البلدة ظواهرها، وهو ما يظهر منها للشمس. قوله: "فإنه يكون بها" أي: البلد، وأسواقها، وكلائها، وأبواب أمرائها. فالفاء تعليل لبيان وجه النهي عن التحذير مما ذكر، وظاهرة سلامة الضواحي عن الخسف وهو معروف، والقذف: الرمي بالحجارة، والرجف الرجفة، والله أعلم. لعل هذا قد وقع أو بعضه، وقد خربت البصرة الأولى، وعوضت بمدينة أخرى. وقبر أنس راوي الحديث في البصرة الأولى. 4 - وعن مالك (¬2): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الأَحْبَارِ: لاَ تَخْرُجْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ أوِ الشَّرِّ، وَبِهَا فَسَقَةُ الجِنِّ، وَبِهَا الدَّاءُ العُضَالُ. يعني الهلاك في الدين. [موقوف ضعيف] ¬

"الدَّاءُ العُضَالُ" (¬1) ما أعجز الأطباء فلا دواء له. قوله: "في حديث مالك: أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار: لا تخرج يا أمير المؤمنين" أي: لا تخرج لتنزل العراق، كما دل له قوله: "فإن بها تسعة أعشار السحر أو الشر"، شك من الراوي. "وبها فسقة الجن"، أي: المردة (¬2) منهم. ¬

حرف الراء

حرف الراء وفيه أربعة كتب الرحمة - الرفق - الرهن - الرياء كتاب: الرحمة وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: في الحث عليها 1 - عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الله تَعَالَى، ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصلَهَا وَصَلَهُ الله، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الله". أخرجه أبو داود (¬1) إلى قوله: "من في السماء"، والترمذي (¬2) بتمامه. [صحيح] "الشِّجْنَة" (¬3) بكسر الشين المعجمة وضمها بعدها جيم: القرابة المُشْتَبِكةُ كاشتباكَ العُروق. قوله: "حرف الراء". أي: الأحاديث التي أول حروفها الراء. قوله: "كتاب الرحمة". ¬

أقول: الرحمة (¬1) هي الرقة المؤلمة تعتري من يرحم فيتحرك إلى قضاء حاجة المرحوم. هذا في حق العباد. وأما رحمة الله؛ فهي إضافة الخير على المحتاجين وإرادته لهم عناية بهم، وفي الرحمة الحقيقية، ورحمة الله عامة تعم المستحق وغير المستحق، وتامة؛ وذلك أنه حيث أراد قضاء حاجات المحتاجين قضاها [129 ب]. قوله: "الفصل الأول في الحث عليها". أي: في حث الرسول - صلى الله عليه وسلم - العباد على التراحم فيما بينهم، وأن يرحم بعضهم بعضاً. قوله: "في حديث ابن عمرو: الراحمون يرحمهم الله" أقول: لفظه في "الجامع" (¬2): "يرحمهم الرحمن" وهو كذلك في "سنن أبي داود، والترمذي"، فما أدري لعله سبق قلم من المصنف. قوله: "من في الأرض" أمر برحمة كل من في الأرض؛ من حيوان فتدخل البهائم، والطير، فضلاً عن بني آدم، وليس المراد مجرد الرحمة؛ بل وإزالة ما رحم الحيوان لأجله، فإن رحم الجائع أطعمه إن قدر؛ أو يسعى في ذلك. أو العاري؛ كساه، أو المريض؛ رقاه. والحاصل: أن الرحمة بمجردها خير، ولكن ليست المرادة بمجردها، بل المراد منها مسببها، وهي كشف ما نزل بالمرحوم مما رحمه لأجله. قوله: "يرحمكم من في السماء" أقول: هو مجزوم جواب الأمر، هو من باب: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (¬3) أي: من جزء الفعل بجنسه، ومن في السماء يعم الملائكة وحملة ¬

العرش؛ وإنهم يرحمون من رحم من أهل الأرض فيدعون له، ويدلس له رواية: "ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء". ويحتمل [327/ أ] أن يراد الرب تعالى, أي: من في السماء أمره، من باب قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} (¬1). قوله: "شجنة من الرحمن" أقول: بكسر المعجمة وبعدها نون. وجاء بضم أوله, وهي رواية ولغة، وأصل الشجنة: عروق الشجر المشتبكة. والشجن بالتحريك واحد الشجون، وهي طرق الأودية، ومنه قوله: "الحديث ذو شجون" أي: يدخل بعضه في بعض. قوله: "من الرحمن" أي: أخذ اسمها من هذا الاسم، كما يدل له حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعاً: "أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت [130 ب] لها من اسمي" (¬2) والمعنى: أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. قال القرطبي (¬3): الرحم التي توصل عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين يجب مواصلتها بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة؛ فيريد بالنفقة على القريب وتفقد أحوالهم، والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما جاء في الحديث الأول من كتاب الأدب: "الأقرب فالأقرب". ¬

وقال ابن أبي جمرة (¬1): تكون صلة الرحم بالمال، والعون على الحاجة ودفع الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير، أو دفع ما أمكن من الشر، بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة. فإن كانوا كفاراً أو فجاراً فمقاطعتهم في الله هي صلتهم؛ بشرط بذل الجهد في [وعظهم ثم] (¬2) إعلامهم إن أصروا بأن ذلك سبب تخلفهم عن الحق، ولا يقطع مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريقة المثلى. انتهى. قلت: والحديث تخصيص برحمة الرحم بصلتها بالقول والفعل، والمال، وإلا فقد دخلت: "ارحموا من في الأرض". قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (¬3): "حسن صحيح". 2 - وعن جرير - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَرْحَمُ الله مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَاسَ". أخرجه الشيخان (¬4) والترمذي (¬5). [صحيح] 3 - وفي أخرى لأبي داود (¬6) والترمذي (¬7) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ". [حسن] ¬

قوله: "في حديث جرير: لا تنزع الرحمة إلا من شقي" قال الترمذي (¬1): "هذا حديث حسن، وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه. يقال: هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد [131 ب] عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة غير حديث". انتهى. 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَبَّلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحَسَنَ بْنَ عَليٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: "مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ". أخرجه الخمسة (¬2) إلا النسائي. وزاد رزين: "أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ الله نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ". قوله: "في حديث أبي هريرة: قبَّل حسناً" أقول: لفظه في "سنن أبي داود" (¬3): "أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل حسيناً"، وفي "سنن الترمذي" (¬4): "وهو يقبل الحسن"، وقال ابن أبي عمر: الحسنَ والحسينَ. وفي البخاري (¬5): "الحسن بن علي". وقال ابن بطال (¬6): يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، وكذا الكبير عند العلماء ما لم تكن عورة. انتهى. ¬

الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى

وقد أسند أبو يعلى (¬1) بسند رجاله ثقات، عن أبي هريرة: أنه دخل عيينة بن حصن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه يقبل الحسن والحسين؛ فقال: أتقبلهما يا رسول الله؟ الحديث. قوله: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من لا يَرحم لا يُرحم" أقول: بالجزم والرفع في اللفظين، وهو عام يتناول - رحمه الله - الأطفال وغيرهم. وفيه: أن تقبيل الأولاد من الرحمة. قوله: "أو أملك" أقول: بهمزة الاستفهام (¬2) والواو للعطف على مقدر بعدها، كأنه يقول: وأن بفتح الهمزة مفعول أملك، أي: لا أقدر أن أضع الرحمة في قلبك. الفصل الثاني: في ذكر رحمة الله تعالى 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمَّا قَضَى الله الخَلْقَ. وعند مسلم: لمَّا خَلَقَ الله الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتي تَغْلِبُ غَضَبِي". أخرجه الشيخان (¬3) والترمذي (¬4). [صحيح] وعند البخاري (¬5) في أخرى: "إنَّ رَحْمَتي غَلَبَتْ غَضَبِي". [صحيح] وعند الشيخين (¬6) في أخرى: "سَبَقَتْ غَضَبِي". [صحيح] قوله: "الفصل الثاني من فصول الراء". ¬

قوله: "في حديث أبي هريرة: كتب" أقول: قال الخطابي (¬1): المراد بالكتاب؛ إما القضاء الذي قضاه، كقوله: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} (¬2) أي: قضى ذلك، ويكون معنى قوله: "فوق العرش" أي: عنده علم ذلك، فهو لا ينساه ولا يبدله، كقوله: {فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52)} (¬3). وإما في اللوح المحفوظ الذي فيه [132 ب] أصناف الخلق، وبيان أمورهم، وآجالهم، وأرزاقهم، وأحوالهم، ويكون معنى: "فهو عنده فوق العرش" (¬4) أي: ذكره وعلمه، فكل ذلك جارٍ على أن العرش خلق مخلوق تحمله الملائكة. انتهى. قلت: والعندية؛ من جملة ما يجب الإيمان به ويوكل إلى الله كسائر صفاته. والمراد من هذه الصفة عنايته تعالى بالكتاب؛ وهي عناية بما فيه من صفة سبق رحمته غضبه, والمراد من سبقها الغضب أنهن باعتبار التعليق، أي: تعلق الرحمة سابق غالب على تعلق الغصب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة. والغضب (¬5) يتوقف على سابقة عمل من العبد. ¬

وقيل: معنى الغلبة (¬1) الكثرة والشمول. قلت: قال تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (¬2)، وقالت الملائكة: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا} (¬3) أخرج عبد الرزاق (¬4)، وأحمد في "الزهد" (¬5) وغيرهما عن ¬

الحسن وقتادة في قوله: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (¬1) قالا: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. 2 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتسْعينَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الخَلَائِقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيًةَ أَنْ تُصيبَهُ". أخرجه الشيخان (¬2) والترمذي (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث أبي هريرة الثاني: جعل الله الرحمة مائة جزء" أقول: قال ابن أبي جمرة (¬4) ما حاصله: كما حصله في "الفتح" (¬5): إن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات وهي التي لا تتعدد. ورحمة من صفة الفعل وهي إليها هنا. قوله: "وأنزل في الأرض جزءاً واحداً" قال القرطبي (¬6): هذا نص في أن الرحمة [328/ أ] يراد بها متعلق الإرادة لا نفس الإرادة؛ وأنها راجعة إلى المنافع والنعم. قوله: "الدابة" أقول: لفظ البخاري (¬7) [133 ب]: "حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها". ¬

قال ابن أبي جمرة (¬1): خص الفرس بالذكر؛ لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يشاهد المخاطبون حركته مع ولده ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل. ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر إلى ولدها. قوله: "خشية أن تصيبه" أقول: قال ابن الأثير (¬2): هذه رواية البخاري ومسلم ولم يذكر معهما الترمذي، ثم ذكر رواية الترمذي بلفظ: "خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه وعند الله تسعة وتسعون رحمة". قال: وللترمذي (¬3) في رواية أخرى: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة, ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد". قال ابن الأثير (¬4): وللبخاري (¬5): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة, ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن [من] (¬6) النار". 3 - وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لله مِائَةَ رَحْمَةٍ, فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يتراحَمُ بِهَا الخَلقُ بَيْنَهُمْ, وَتسْعَةٌ وتسْعُونَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ". أخرجه مسلم (¬7). [صحيح] ¬

4 - وله (¬1) في أخرى: "إِنَّ الله تَعَالى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ, كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا في الأَرْضِ رَحْمَةً وَاحِدَة فِيْهَا تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَكمَلَهَا الله تَعَالَى بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ". [صحيح] قال: ولمسلم: "إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام؛ فيها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر تسعة وتسعين رحمة؛ يرحم الله بها عباده يوم القيامة". قال: وله في أخرى: "خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه؛ وخبأ عنده مائة [134 ب] إلا واحدة" انتهى كلام ابن الأثير (¬2). قوله: "طباق الأرض" بكسر الطاء فموحدة آخره قاف؛ في "النهاية": أي: كغشائها. 5 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قُدِمَ عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسَبْيٍ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى قَدْ تحَلَّبَ ثَدْيُهَا إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا في السَّبْيِ فأَخَذَتْهُ فَألزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أترونَ هَذ المَرأَةَ طَارِحَةً وَلدهَا في النَّارِ؟ " قُلْنَا: لاَ وَالله، وَهْيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ. قَالَ: "فَالله تَعَالى أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذ بِوَلَدِهَا". أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح] قوله: "في حديث عمر بن الخطاب: بسبي" أقول: هم سبي هوازن، كما قاله في "الفتح" (¬4)، وفيه: "أن تحلب ثديها" أنه بسكون المهملة من يحلب، وضم اللام. و"ثديها" بالنصب ورواية: "قد تحلّب" بفتح الحاء وتشديد اللام، أي: تهيأ لأن تحلب، وثديها بالرفع، ¬

و"تسعى" من السعي وهو المشي بسرعة، وفي رواية لمسلم (¬1): "تبتغي" من الابتغاء وهو الطلب. قوله: "فألزقته ببطنها" أقول: في "فتح الباري" (¬2) كذا للجميع، ولمسلم وحذف منه شيء بينته رواية الإسماعيلي ولفظه: "إذ وجدت صبياً فأرضعته" وقد صرحت الرواية أنه ابنها. وقوله: "أترون" بضم المثناة الفوقية: أتظنون. قوله: "قلنا: لا، وهي تقدر [على أن] (¬3) تطرحه" أو لا تطرحه أبداً. وقوله: "لله" بفتح اللام [وفي رواية: "والله"] (¬4). وقوله: "بعباده" المراد من مات منهم على الإِسلام، كما يؤيده ما أخرجه أحمد (¬5) والحاكم (¬6) من حديث [أنس] (¬7) قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من أصحابه وصبي على الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت ¬

الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان

فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله! ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، فقال: "ولا الله بطارح حبيبه في النار". فالتعبير "بحبيبه" يخرج الكافر، وكذا من شاء إدخاله ممن لم يتب من مرتكبي الكبائر. وقال الشيخ ابن أبي جمرة (¬1): لفظ العباد عام، ومعناه خاص بالمؤمنين، وهو كقوله: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} (¬2) فهي عامة من جهة الصلاحية، وخاصة بمن كتبت له. الفصل الثالث: فيما جاء من رحمة الحيوان 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رقِيَ فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ الله تعَالى لَهُ فَغَفَرَ لَهُ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَإِنَّ لَنَا في البَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: "في كُلِّ كبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ". أخرجه الثلاثة (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح] 2 - وفي أخرى (¬5): "أَنَّ امْرَأةً بغِيًّا رَأَتْ كلْبًا في يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ العَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ مُوقَهَا فَغُفِرَ لهَا بِهِ". [صحيح] ¬

"لهَثُ (¬1) الكَلْبُ" وغيره إذا أخرج لسانه من شِدَّةِ العطش والحرِّ. وكذا "أَدْلَعَ لِسَانَهُ". "وَالثَّرَى" التراب النَّدِي، والمراد هنا التراب مطلقًا (¬2). "وَالكَبِدُ الرَّطْبَةُ" كل ذات رُوحٍ، ولا تكون رَطبَةً إلا إذَا كانَ صاحبها حياً (¬3). "وَالبَغيُّ" المرأة الزانية. "وَالمُوقُ" (¬4) الخُفُّ. قوله: [الفصل الثالث] (¬5) [135 ب]. "الفصل الثالث من حرف الراء". فيما جاء من رحمة الحيوان، أي: من الأحاديث الدالة على الحث على رحمة الإنسان للحيوان. قوله: "في حديث أبي هريرة" أقول: ترجمه البخاري (¬6) بقوله: "باب رحمة الناس والبهائم". قال الحافظ في "الفتح" (¬7): أي: صدور الرحمة من الشخص لغيره، وكأنه أشار إلى حديث ابن مسعود رفعه قال: "لن تؤمنوا حتى تراحموا" قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله، قال: ¬

"إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه, ولكنها رحمة للناس رحمة العامة" أخرجه الطبراني (¬1) ورواته ثقات. قوله: "في حديث أبي هريرة: في كل كبد رطبة أجر" أقول: الرطوبة هنا كناية عن الحيوان، أي: في الإحسان إلى كل حي بسقيه ونحوه أجر، ويسمى الحي: ذا كبد رطبة؛ لأن الميت يجف جسمه وكبده, وفي الحديث: الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر [329/ أ] بقتله، أما ما أمر بقتله فيمتثل أمر الشارع، وأما المحترم فيؤجر من أحسن إليه، سواء كان مملوكاً له أو لغيره أو مباحاً. قوله: "إن امرأة بغياً" أقول: هي الزانية, وهذه الرواية: "إن امرأة" وفي الأولى: "رجل"، وحمل على التعدد. قوله: "لهث" بفتح الهاء وكسرها، ورجل لهثان وامرأة لهثى، وقد فسره المصنف. 3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَخَلَتِ امْرَأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاش الأَرْضِ". أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح] "خَشَاشُ (¬3) الأرْضِ" هَوَامُّهَا وحشراتها. قوله: "في حديث ابن عمر: دخلت النار في هرة" أقول: سيبها من أجل إساءتها إليها، وقد بين الحديث [136 ب] سبب الإساءة، ولابن حبان (¬4): "أن المرأة حميرية سوداء طويلة، فهي إذا أقبلت نهشتها، وإذا أدبرت نهشتها ... " الحديث. ¬

إن قلت: فالهرة لما أدخلت النار؟ قلت: لتنتصف ممن أساء إليها، ويجعل الله النار على الهرة برداً وسلاماً، وعلى المرأة عذاباً ونكالاً. قوله: "خشاش الأرض" أقول: بمعجمات مثلث الأول والفتح أفصح. وفيه تحريم قتل الهرة؛ لأن في الرواية الأخرى: "سجنتها حتى ماتت". وفيه عدم وجوب إطعامها، بل تترك تأكل مما جعله لها رزقاً من حشرات الأرض، وهو لفظ رواية. 4 - وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - قال: كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِحاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ. فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُل مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاه, فَأَتَاهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ. فَقَالَ: "مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ؟ ". فقَالَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ: هَوَ لِي يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: "أَفَلاَ تَتَّقِي الله في هَذِهِ البَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ الله إِيَّاهَا؟ فَإِنَهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح] "الهدَفُ" (¬2) ما ارتفع من الأرض من بناء وغيره. "وَحَائِشُ (¬3) النَّخْلِ" نَخْلَات مجتمعات. "وَالحَائِطُ" البُسْتَانُ. "وَذِفْرَى (¬4) البَعِيرِ" المَوْضِعُ الَّذِي يَعْرَقُ مِنْ قَفَاهُ خَلْفَ أُذنَيْهِ وَيُجْعَلُ فِيهِ القطْرَانُ وَهُمَا ذِفْرَيَانِ. "وَتُدْئِبُهُ" (¬5) تُتْعِبُهُ بكثرة استعماله. ¬

5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابَّكمْ مَنَابِرَ، إِنَّمَا سَخَّرَهَا الله لكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَم تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ". أخرجه أبو داود (¬1). [حسن] "شِقُّ (¬2) الأنْفُسِ" جَهْدُها وَشِدَّةُ ما تلاقيه عند مقاساة الأمور الصعبة. قوله: "في حديث عبد الله بن جعفر: حنَّ" (¬3) أقول: أي: نزع واشتاق، وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. وفي الحديث من أعلام النبوة معرفته - صلى الله عليه وسلم - بنطق الجمل، وتحريم إتعابه، ووجوب إشباعه. قوله: "في حديث أبي هريرة: منابر" أقول: كالمنابر في الحديث عليها، كالحديث على المنابر. وفي الحديث الآخر (¬4): تعليل هذا بقوله: "فربَّ مركوب خير من راكبه وأكثر ذكراً لله منه". وقوله: "فعليها فاقضوا حاجتكم" أي: تحدثوا عليها. 6 - وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنه - قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ لَهَا فَأَخَذْنَاهُمَا، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ تُعَرِّشُ. فَلَمَّا جَاءَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَن فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا". وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ أَحْرَقْنَاهَا فَقَالَ: "مَنْ أَحْرَقَ ¬

هَذِهِ؟ ". قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: "إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح] "الحُمَّرَةُ" (¬2) بضم الحاء المهملة وتشديد الميم: نوع من الطير في شكل العُصْفُورِ. وقوله: "تُعَرِّشُ" بالعين المهملة والشين المعجمة، أي: تُرَفْرِفُ وَتُرْخِي جَناحَيْهَا وتدنو من الأرض لتقع عليها ولا تقع، وروي: "تَفْرُشُ" بالفاء من فَرَش الجناح وَبَسَطَهُ (¬3). قوله: "عن عبد الرحمن بن عبد الله" أقول: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة [137 ب] المازني الأنصاري، روى عن أبيه، وقد فسر المصنف ألفاظ الحديث. وقوله: "لا ينبغي" أي: لا يحل ولا يجوز، نحو قوله: "إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمَّد" (¬4). 7 - وعن محمَّد بن إسحاق: عن رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أبو مَنْظُورٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ أَخِي الخُضْرِ قال: إِنِّا [لَبِبِلادَنا] (¬5) إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: لِوَاءُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصحَابُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَسْقَامَ والأمْرَاضَ، فَقَالَ: "إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَه السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ الله - عز وجل - مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، وإنَّ المُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ ولِمَ أَرْسَلُوهُ". فَقَالَ رَجُلٌ مِمنْ حَوْلَهُ: يَا رَسُولَ ¬

ْالله، وَمَا الأَسْقَامُ؟ وَالله مَا مَرِضْتُ قَطُّ. فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قُمْ فَلَسْتَ مِنَّا". أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف] "وَالالوِيَةُ" (¬2) جمع لواء، وهي الراية الكبيرة دون الأعلام. "وَأَعْفَاهُ وَعَافَاهُ" بمعنى واحد. قوله في حديث ابن إسحاق: "عن عامر الرام" أقول: بالراء، أي: الرامي سُمِّي الرامي؛ لأنه كان أرمى العرب. وقوله: "الخضر" (¬3) هو بضم الخاء المعجمة, وسكون الضاد المعجمة أيضاً جمع أخضر، والخضر قبيلة من قيس عيلان وهم بنو مالك بن طريف، وكان مالك آدم فسمي ولده الخضر. قوله: "قم فلست منا" أي: من أهل هدينا وطريقتنا، [و] (¬4) تمام الحديث قال: "بينما نحن عنده إذ أقبل رجل وعليه كساء وفي يده شيء قد التفَّ عليه, فقال: يا رسول الله! إني لما رأيتك أقبلت فمرت بغيظة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن واستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن فلففتها معهن بكسائي [فهُنَّ] (¬5) أولاء معي، قال: "ضعهن" ففعلت فأبت أمهن [138 ب] إلا لزومهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتعجبون لرحم أم الأفراخ على فراخها؟ " قالوا: نعم. قال: "والذي ¬

بعثني بالحق، لله أرحم بعباده من أُمِّ الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حديث أخذتهن وأمهن معهن" [فرجع بهن] (¬1). 8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأنبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَحُرِّقَتْ، فَأَوْحَى الله تَعَالى إلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ". أخرجه الخمسة (¬2) إلا الترمذي. [صحيح] "وَقَرْيَةُ النَّمْلِ" مسكنها. قوله في حديث أبي هريرة: "نبياً من الأنبياء" أقول: في "نوادر الأصول": أنه موسى، وفي "الترغيب والترهيب" (¬3): أنه عزير. قوله: "قرية النمل" أقول: هي موضع اجتماعهن، والعرب تفرق بين الأوطان، فتقول: لمسكن الإنسان وطن، والإبل عطن، والأسد عرين وغابة، وللظبي كناس، وللزنبور كور، ولليربوع نافقاء، وللنمل قرية. قوله: "فحرقت" أقول: قال العلماء: محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل والإحراق بالنار، فلم يعتب عليه في أصل الإحراق، بل في الزيادة على نملة؛ لأنها الجانية فقط. أما شرعنا؛ فلا يجوز [] (¬4) فيه إحراق الحيوان بالنار، إلا إذا أحرق شخص إنساناً جاز لوليه القصاص بالإحراق. ولا يجوز قتل النمل بحال من الأحوال، لحديث ابن عباس: ¬

كتاب: الرفق

"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النملة, والنحلة، والهدهد، والصُّرد" (¬1) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين. كتاب: الرفق 1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الرِّفْقَ مَا كانَ في شَيْءٍ إِلا زَانَهُ, وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ". أخرجه مسلم (¬2) وأبو داود (¬3). [صحيح] 2 - وفي (¬4) رواية قالت: رَكِبْتُ بَعِيرًا فِيهِ صُعُوبَةٌ، فَجَعَلْتُ أَرْدُدْهُ, فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ". [صحيح] "الشّيْنُ" (¬5) العيب، وهو ضد الزين. أقول: بكسر الراء وهو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو عام في كل شيء كما يأتي في الرفق بالبعير في آخر الرواية, ويقابل الرفق؛ العنف، ولذا أتى في حديث (¬6): "من يحرم الرفق يحرم الخير كله"، وفيه حث على الرفق. [330/ أ] [139 ب]. 3 - وعن جرير - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلَّهُ". ¬

كتاب: الرهن

أخرجه مسلم (¬1). (¬2) [صحيح] 4 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ أَحَدًا في بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: "بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا". أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح] قوله: "بشروا ولا تنفروا" أقول: أي: بشروا العباد بكل خير من ربهم، ولا تنفروهم بالتخويف والوعيد، بل لكل مقام مقال. والتبشير هو الأكثر والأنفع، وبه جلب الخواطر وإدخال المسرة، وغير ذلك. كتاب: الرهن 1 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُرْكَبُ الرَّهْنُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لبَنُ الدَّرِّ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ". أخرجه البخاري (¬4) وأبو داود (¬5) والترمذي (¬6). [صحيح] ¬

"الدَّرِّ" (¬1) في أصل الكلام: اللبن، ومعنى هذا أن زيادة الرَّهْنِ ونماءُه وفضل قيمته للراهن، وعلى المرتهن ضمانه إن هلك. أقول: "في التعريفات" (¬2) الرهن بالفتح والسكون: التوثقة بالشيء بما يعادله بوجهٍ ما. وقيل: هو لغة: الثبوت والاستقرار. وشرعاً: عين مالية وثيقة بدين لازم أو آيلٍ إلى اللزوم. قوله في حديث أبي هريرة: "وعلى الذي يشرب ويركب النفقة" أقول: قيل: هو كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب من الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرهن، وقد اختلف أهل العلم في تأويله. فقال أحمد بن حنبل (¬3): للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، وكذلك قال إسحاق. وعن أحمد (¬4): أنه لا ينتفع منه بشيء غيرهما، وبمثله قال غيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعلى الذي يحلب ويركب النفقة". ¬

وقال الشافعي (¬1): منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الاحتفاظ به للوثيقة. والحديث دليل على جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا قام بمصلحته، ولو لم يأذن المالك، ومن حمله على الراهن فقد أبعد. 2 - وعن ابن المسيب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ". أخرجه مالك (¬2). [ضعيف] قال (¬3): وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ فيه. فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا وكذا فهو لي، أو يقول ¬

له الراهن: هو لك إن لم آتك به إلى الأجل. قال (¬1): وهذا الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلح. فلو جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. وقال الشافعي (¬2): معناه: لا يستحقه المرتهن إذا ترك الراهن قضاء حقه. قوله: "لا يغلق الرهن" أقول: مرسل، وقد وصل عن أبي هريرة (¬3). ومعناه: أن الرهن وثيقة يزيد المرتهن يترك في يده إلى غاية, ثم يكون رجوعه إلى الراهن [140 ب] وليس كالبيع يستغلق فيملك [حتى لا يفك] (¬4)، وقد فسره بما ترى، وهو في "الجامع" منسوب إلى مالك. 3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "اشْتَرَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا". أخرجه الشيخان (¬5) والنسائي (¬6). [صحيح] قوله: "في حديث عائشة: من يهودي طعاماً" أقول: اسم اليهودي أبو الشحم (¬7)، وقيمة الدرع أربعمائة درهم، والطعام ثلاثون (¬8) صاعاً من شعير، وكان الأجل سنة. ¬

وإنما اشترى - صلى الله عليه وسلم - من يهودي ورهنه درعه دون أصحابه بيان لجواز ذلك، وقيل: لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته وإنما كان عند اليهودي. وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه, ولا يقبضون الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه. هذا وقد أجمع (¬1) المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكنه لا يجوز للمسلم أن يبيع من أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم، ولا بيع مصحف، ولا عبد مسلم لكافر مطلقاً. وفي الحديث بيان ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التقلل من الدنيا، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الأربعة وكافة العلماء إلا مجاهد (¬2) وداود؛ فإنما خصاه بالسفر تعلقاً بمفهوم الشرط في الآية, وتعلق الجمهور بهذا الحديث، وهو أقوى من دلالة المفهوم. ¬

كتاب: الرياء

كتاب: الرياء 1 - عن شُفَيٍّ الأصْبِحِي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى بِهِ يَوْمَ القِيَامِةِ رَجُلٌ جَمَعَ القُرْآنَ، وَرَجُلٌ قُتِلَ في سَبِيلِ الله، وَرَجُلٌ كَثِيرُ المَالِ. فَيَقُولُ الله تَعَالى لِلْقَارِئِ: أَلمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ فيَقُولُ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ فيَقُولُ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. فَيَقُوُل الله تعالى لَهُ: كَذَبْتَ. وَتَقُولُ لَهُ المَلاَئِكَةُ: كَذَبْتَ. وَيَقُولُ الله تَعَالى له: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ قَارِئٌ, وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ المَالِ، فَيَقُوُل الله تعَالى: أَلمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لم أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ فيَقُوُل: بَلَى يَا رَبِّ. فيَقُولُ: فمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ فيَقُولُ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ. فَيَقُوُل الله تَعَالى لَهُ: كَذَبْتَ, وَتَقُوُل لَهُ المَلاَئِكَةُ: كَذَبْتَ, وَيَقُولُ لَهُ الله تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ جَوَادٌ, وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ. ثُمَّ يُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ في سَبِيلِ الله، فَيَقُولُ له الله تَعَالى: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ. فَيَقُولُ الله تَعَالَى لَه: كَذَبْتَ, وَتَقُولُ لَهُ المَلاَئِكَةُ: كَذَبْتَ. وَيَقُولُ له الله تَعَالى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ جَريء, وَقَدْ قِيلَ ذَاكَ". ثُمَّ ضَرَبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَةِ أَبي هُرَيرَةَ, فَقَالَ: "يَا أَبا هُرَيْرَةَ! أُولَئِكَ الثَّلاَثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ الله تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ". قال شُفّيٌّ: فَأَخْبَرْتُ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا الحدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, فَقَالَ: قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلاَءِ هَذَا، فكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ؟ ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ

مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)} (¬1). أخرجه مسلم (¬2) والترمذي (¬3) واللفظ له والنسائي (¬4). [صحيح] أقول: "بكسر الراء فمثناة خفيفة وألف مقصورة, في "التعريفات" (¬5): الرياء الفعل المقصود به رؤية الخلق غفلة عن الخالق وعمى به عنه، وقيل: ملاحظة الأشكال في الأعمال. وقيل: سهولة الطاعة بمشهد الجماعة. وقيل: سقوط النشاط في الخلا وزوال المشاق في الملا. وقال الغزالي (¬6): حقيقة الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بالطاعة. قوله: "شفي الأصبحي" أقول: شفي بضم الشين المعجمة وفتح الفاء وتشديد المثناة التحتية، وهو ابن ماتع بالمثناة الفوقية، والأصبحي بكسر الهمزة والصاد والحاء المهملتين بينهما باء موحدة جزم [141 ب] ابن الأثير (¬7) أنه تابعي وقال: يعد في تابعي المصريين، وبأنه تابعي جزم المنذري (¬8)، وصدر الحديث عن شفي عند الترمذي: أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو ¬

يحدث الناس، فلما سكت وخلا قال له: أسألك بحقٍّ وبحقٍّ [لما] (¬1) حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو هريرة: أجل، لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعته وعقلته، ثم نشغ (¬2) بالنون فشين معجمة فغين معجمة وهو الشهيق يكاد يبلغ الغشي، نشغة فلبث قليلاً، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه، ثم نشغ نشغة شديدة ثم مال خاراً على وجهه فأسندته عليَّ طويلاً، ثم أفاق فقال: [331/ أ]: حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " [أن الله تبارك وتعالى] (¬3) إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به إلى يوم القيامة ... " الحديث [142 ب]. قوله: "واللفظ له" قلت: وقد حذف من لفظه فقال: الوليد أبو عثمان المدائني، فأخبرني عقبة: أن شفياً هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم: أنه كان سيافاً لمعاوية، قال: فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة إلى آخره. قلت: يجمع بينهما بأن الرجل الذي أبهم هو شفي. قال الترمذي (¬4) عقيب إخراجه: أنه حديث حسن غريب. ¬

2 - وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ وَيُمارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ الله النَّارَ". أخرجه الترمذي (¬1). [حسن] "المُمَارَاةٌ" (¬2) المجادلة والمناظرة. "وَالمُجَارَاةُ" (¬3) أن يجري مع قوم في شيء ويفعل مثل فعلهم. قوله: في حديث [أبي بن] (¬4) كعب: "أخرجه الترمذي". قلت: وقال (¬5): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم، تكلم فيه من قبل حفظه. انتهى. 3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ جُبِّ الحُزْنِ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا جُبُّ الحُزْنِ؟ قَالَ: "وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ". قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: "القُرَّاءُ المُرَاءُونَ بِأَعْمَالهِمْ". أخرجه الترمذي (¬6). [ضعيف] قوله: في حديث أبي هريرة في جب الحزن: "أخرجه الترمذي". ¬

قلت: وقال (¬1): هذا حديث غريب. 4 - وعن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأنِ مِنَ اللِّينِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ يَقُولُ الله تَعَالى: أَبِي تغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ تَجتَرِئُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنةً تَذَرُ الحَلِيمَ فِيهِم حَيْرَانَ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف جداً] "الختل" (¬3) الخدع. "وَالاجْتِرَاء" (¬4) الجسارة على الشيء. قوله: في حديث أبي هريرة وابن عمر: "يختلون" أقول: بفتح حرف المضارعة وسكون الخاء المعجمة، يقال: ختله يختله إذا خدعه وراوغه، ويقال (¬5): ختل الذئب الصيد إذا تخبأ له والمراد يطلب الدنيا بعمل الآخرة. قوله: "أخرجه الترمذي". ¬

5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَقُوُل الله تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح] قول في حديث أبي هريرة: "تركته وشركه" أقول: في رواية: "شركته" ومعناه: أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئاً [143 ب] لي ولغيري لم أقبله، بل أتركه لذلك الغير. والمراد: أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه بل هو آثم به. 6 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله تَعَالى يَوْمَ القِيَامَةِ ذَا الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ". أخرجه الستة (¬2) إلا النسائي. [صحيح]. قوله في حديث أبي هريرة: "ذا الوجهين" قد فسره بقوله: "يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه". والمراد المنافق يلاقي كل قوم بما يوافقهم (¬3)، كما قال تعالى في صفاتهم: {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ} (¬4) ومرادهم بذلك أن يأمنوهم ويأمنوا قومهم، ولذا ورد الوعيد الشديد في حديث عمار المذكور بعد هذا، وأنه يكون له يوم القيامة لسان [من] (¬5) نار. ¬

7 - وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ". أخرجه أبو داود (¬1). [حسن بشواهده]. 8 - وعن أبي وائل قال: سمعت أُسامة - رضي الله عنه - يقولُ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَما يَدُورُ الحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ! أَلم تَكُنْ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ المُنكَرِ وآتِيهِ". أخرجه الشيخان (¬2). [صحيح] "الِانْدِلاَقُ" (¬3) الخروج. و"الأقْتَابُ" (¬4) جمع قَتَبٍ، وهي الأمعاء. ¬

حرف الزاي

حرف الزاي وفيه ثلاثة كتب الزكاة - الزهد - الزينة كتاب: الزكاة وفيه خمسة أبواب الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بَعثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ فَقَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادةُ الله تَعَالى، فَإِذَا عَرَفُوا الله تَعَالى فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَهائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهاَ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ". أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح] قوله: (حرف الزاي). قوله في حديث ابن عباس: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذاً" أقول: اختلف هل بعثه والياً أو قاضياً، فجزم الغساني (¬2) بالأول، وابن عبد البر (¬3) بالثاني، وكان بعثه سنة عشر (¬4) ربيع ¬

الآخر، وقيل في آخر سنة تسع (¬1) بعد تبوك، وقيل (¬2): سنة ثمان ولم يزل بها حتى قدم في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -. [144 ب]. قال البرماوي في "شرح العمدة": أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه قاضياً إلى الجند يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، وكان - صلى الله عليه وسلم - قسم اليمن على خمسة، كما قال ابن عبد البر: خالد بن سعيد على صنعاء، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ على الجند، وأبي موسى على زبيد، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وبالعين المهملة من منازل حمير، وعلى عدن والساحل. وسبب إرساله معاذاً لما أدّان حتى أغلق ماله كله بالدين، وسئل - صلى الله عليه وسلم - الحجر وبيع أمواله فأقام معاذ بعد قضاء دينه بغير شيء، فخيره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإرساله إلى اليمن. قال الرازي: علم من الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، والمواساة لا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب، ثم جعلها تعالى في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية، فأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا في غيرها كالعروض، فأوجب زكاتها الجمهور ومنعها داود تعلقاً منه بقوله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬3): "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه" (¬4)، وحمله ¬

الجمهور (¬1) على ما كان للقيمة، وحدد الشرع نصاب (¬2) كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالاً، والمعول فيه على الإجماع، وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة. ورتب الشارع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأقلها تعباً الركاز ففيه الخمس لذلك، ويليه الزرع والثمار ففيها العشر إن سقيت بماء السماء وإلا فنصفه، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر؛ لأنها يحتاج فيها جميع السنة، ويليه الماشية؛ لأنها يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة. انتهى. قلت: الحاصل أن المفروض في الأموال الخمس، ونصفه, ونصف نصفه, وربعه. فائدة: سئل شيخ الإسلام البلقيني: هل علمت السنة التي فرضت فيها الزكاة أم لا؟ [145 ب]. فأجاب: بأنه لم يتعرض الحفاظ وأصحاب السنن للسنة التي فرضت فيها الزكاة، وقال: ووقع في في ذلك حديثان ظهر منهما تقريب ذلك ولم أسبق إليه. أحدهما في النسائي (¬3) خرج بإسنادين أحدهما صحيح على شرط الصحيح من حديث قيس بن سعد بن سعيد (¬4) قال: ¬

أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) بصدقة الفطر فرضت في الثانية، فدل تأخير فرض زكاة المال عن ذلك. الثاني: أنه صح من حديث ضمام بن ثعلبة ذكر الزكاة، وقدوم ضمام كان في الخامسة (¬2) على ما قاله ابن حبيب وغيره، وقيل غير ذلك، والأول أرجح، وإذا كان كذلك علم أن فرض الزكاة كان بعد فرض الفطر وقبل قدوم ضمام. انتهى. قتل: ولم يفد كلامه تعيين سنة فرضها. وقال الدميري في "شرح المنهاج" (¬3): وفرضت - أي الزكاة - في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، قاله الحافظ شرف الدين الدمياطي، واستدل بحديث قيس بن سعد المتقدم. قلت: ولا يخفى أنه ليس فيه تعيين سنة فرضها. وقيل (¬4): فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها، وفي "تاريخ ابن جرير الطبري": أنها فرضت الزكاة في الرابعة. قوله: "فدعوهم إلى عبادة الله" أقول: في رواية لمسلم (¬5) عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنك تأتي قوماً من أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله" وذكر الحديث بنحوه، فالمراد من عباده كلمة الشهادة ولوازمها. قوله: "فإذا عرفوا الله" أقول: أي: أقروا بشهادة أن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أهل الكتاب كانوا مقرين بالله، ولكنهم كفروا برسوله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

قوله: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة" أقول: في "الجامع" (¬1) وغيره: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا قبلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة ... " إلى آخره، ونسخ التيسير بحذف هذه الجملة [746 ب] ولا أدري لماذا حذفها، وكأنه يقول: إنما الباب معقود لوجوب الزكاة فيحذف ذكر وجوب الصلاة، ولكن كان الأحسن له أن يتبع ابن الأثير فإنه ناقل عنه. قوله: "زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" أقول: في لفظ رواية عند الجماعة (¬2) الذين نسب إخراج الحديث إليهم: "فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم" وهو لفظ رواية البخاري (¬3)، وهذا للإخبار لهم بالصلوات والزكوات كله [232/ أ] مجمل يأتي بيان الزكاة ومقاديرها في الفصل الأول من الباب الثاني، وأما بيان الصلاة فكأنه وقع بعد هذا بتعليم معاذ الناس لها. وفيه دليل أن الصدقة ترد على فقراء البلاد التي تؤخذ منها، ودليل أن الفقير من ليس بغني، وأن الغني من تجب عليه الزكاة وهو من يملك النصاب. قوله: "فخذ منهم" أي: الصدقة. "وتوقَّ كرائم أموالهم" (¬4) أي: محاسنها ونفائسها وما تكرم على صاحبها. قوله: "توقى واتقي" بمعنى على افتعل، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وأُبدلت منها التاء وأدغمت، فلما أكثر استعمالها على لفظ الافتعال توهموا أن التاء من نفس الحرف ¬

فجعلوه: اتَّقى يتقي، بفتح التاء فيهما، ثم لم يجدوا له مثالاً في كلامهم يلحقونه به فقالوا: تَقيَ يَتْقي، مثل قضى يَقضي، قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (¬1). ويأتي بيان ما تؤخذ منه الصدقة، وما لا تؤخذ منه في الفصل الثاني من الباب الثاني. قوله: "ليس بينها وبين الله حجاب" أقول: ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، ولأحمد (¬2) من حديث أبي هريرة: "دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه". ¬

فائدة: لم يقع في حديث معاذ هذا ذكر فرض الصوم وفرض الحج مع أن إرسال معاذ كان بعد فرضهما، قال ابن الصلاح (¬1): لعله تقصير من بعض الرواة. قلت: إذا كان بعث معاذ بعد الفتح أو سنة سبع فلم يكن الحج قد فرض على الأصح، وأما الصوم فقد كان فرض قطعاً. [147 ب]. 2 - وعن أبي هريرة (¬2) وجابر - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غنَمٍ لاَ يُؤدِّي حَقَّ الله تَعَالى فِيهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقَعِدَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُخْرَهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بينَ الخَلْق، وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كنْزُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الفَحْلِ". ¬

أخرجه الخمسة واللفظ لمسلم (¬1) والنسائي (¬2) عن جابر، وللباقين بنحوه عن أبي هريرة. [صحيح] "القاعُ" (¬3) المستوي من الأرض الواسع. و"القَرْقَرُ" (¬4) الأمْلس. و"الظِّلْفُ" (¬5) للشاة كالحافر للفرس. و"الشَّجَاعُ" الحَيّةَ. و"الأقْرَعُ" صفة له بطول العمر؛ لأنه إذا طال عمره امَّرَقَ شعره، فهو أخبث وَأشَدُّ شراً (¬6). قوله في حديث أبي هريرة وجابر: "ما من صاحب إبل" أقول: هذا الحديث في بيان إثم تاركها، والأول في وجوبها، وهما ركنا الترجمة. [و] (¬7) قوله: "لا يؤدي حق الله [فيها] (¬8) " هو مجمل بينه الحديث الذي ذكرناه الآتي قريباً. قوله: "أكثر ما كانت" أقول: بها لفظ في مسلم (¬9): "أوفر ما كانت" أي: من السمن والعظم والكثرة لا يفقد فيها فصيلاً واحداً، لأنها تكون عنده على حالات مختلفة، فتأتي يوم ¬

القيامة على أكثرها [وأضخمها وأكملها] (¬1) لتكون أشد عليه وأعظم نكاية له. قوله: "تستن" الاستنان (¬2): الجري. قوله: "ولا كنز" أقول: كل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهراً على وجه الأرض، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز؛ لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب فيه، وأما ما لا تجب فيه الزكاة فلا يسمى كنزاً؛ لأنه معفو عنه (¬3). قوله: "شجاع" هي الحيات الذكر. وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس. "والأقرع" الذي لا شعر في رأسه وتمعض جلده وابيض لكثرة سمه (¬4). قوله: "يقضمها" القضم: الأخذ بطرف الأسنان. [333/ أ]. 3 - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أعْطَى زَكاةَ مَالِهِ مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشُطِّرَ مَالُهُ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا شَيْءٌ". أخرجه رزين. "مُؤْتَجراً" أي: طالب أجر. وقوله: "فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالُهُ" قال الحربي (¬5): إنما هو وَشُطِّرَ ماله يعني: يجعل شَطْرَيْنِ فيتخير عليه المُصَدِّقُ ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا. ¬

"العَزْمَةُ" ضدَ الرخصة. قوله: في حديث معاذ: "مؤتجراً" أقول: أي طالباً بإعطاء زكاته الأجر، بامتثال أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو نظير قوله: "وأعطاها طيبة بها نفسه" فلا يعطيها رياء ولا سمعة [148 ب] خوفاً من عمَّال السلطان. قوله: "وشُطِّر ماله" أي: وآخذون شطر ماله، والشطر يطلق على النصف غالباً. وتمام الحديث في "الجامع" (¬1): "عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء". انتهى. قال ابن الأثير (¬2): عزمة مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك عزمة، والعزمة ضد الرخصة، وهي ما يجب فعله. قوله: "أخرجه رزين" أقول: ذكره ابن الأثير في "الجامع" وبيض له على عادته، والمصنف نسب إخراجه إلي رزين على عادته. قوله: "وقال الحربي" أقول: بالحاء المهملة مفتوحة فراء ساكنة فموحدة فياء النسبة وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، أصله من مرو، كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارف بالفقه على مذهب أحمد بن حنبل، حافظاً للحديث قيماً بالأدب، ولد سنة [ثمان وتسعين ومائة] (¬3)، ومات سنة خمس وثمانين ومائتين. قوله: "إنما هو" أقول: لفظ الحديث: "وشطّر ماله" أي: بضم الشين المعجمة وكسر الطاء مغير الصيغة، وقد فسره المصنف. ¬

ولفظ ابن الأثير (¬1): قال الحربي (¬2): غلط الراوي في لفظ الرواية، إنما هو: "وشطر ماله" يعني: أنه يجعل ماله شطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا. وذكر الفقهاء أن الشافعي قال في القديم (¬3): من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه؛ لهذا الحديث. وقال في الجديد (¬4): لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخاً، وإن ذلك كان حين كانت العقوبة بالمال ثم نسخ، واستدل على قوله القديم بحديث بهز بن حكيم (¬5) عن أبيه عن جده. قلت: يريد بحديث بهز؛ ما أخرجه أبو داود (¬6) والنسائي (¬7) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عنه - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "من أعطى الزكاة مؤتجراً" وفي رواية: "مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء". انتهى. وقد ذكره ابن الأثير في الفصل الثاني من كتاب الزكاة. ¬

قال ابن الأثير (¬1): وهذا القول من الشافعي يرد ما ذهب إليه الحربي [149 ب] من تغليط الراوي، فإن الشافعي جعل الحديث حجة لقوله القديم في أخذ شطر مال مانع الزكاة مع الزكاة. انتهى كلام ابن الأثير. وفي "بلوغ المرام" (¬2) للحافظ ابن حجر ساق حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقال: أخرجه أحمد (¬3)، وأبو داود (¬4)، والنسائي (¬5)، وصححه الحاكم (¬6). وعلق عليه الشافعي القول على ثبوته، انتهى. وذلك أنه قال الشافعي (¬7): إن هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. انتهى. قال ابن حبان (¬8): كان - يعني بهزاً - يخطئ كثيراً، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو مما استخير الله فيه. انتهى. قلت: وعلى صحته والقول به فهو دليل على عقوبة مانع الزكاة بما ذُكِرَ من أخذ من شطر ماله، ولا يدل على العقوبة المال في غيره، إذ لا مجال للقياس هنا، ولأن القياس كله ظني، وحرمة مال المسلم قطعية لا يجوز العمل على استباحتها بالظني؛ على أن حديث بهز ¬

آحادي وهو ظني، فلا يقاوم قطعية حرمة مال المسلم. ولقد استرسل الملوك في هذه الأعصار في أخذ المال عقوبة استرسالاً ينكره الشرع والعقل، وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون شيئاً من الشرعيات. وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لآل محمد منها شيء" دليل على أن هذا الشطر المأخوذ حكمه حكم الزكاة في أنه لا يحل لغير مصارفها، ولذا حرمه على آل محمد كتحريم الزكاة عليهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون من مصائب عمت الرعايا بولاية الجهال، ثم لا يخفى أن رواية شطر مغير الصيغة كما قاله الحربي (¬1) فيه عقوبة بالمال؛ لأنه يأخذ المصدق من أي الشطرين شيئاً، وإن كان فيه كرائم الأموال وما نهي عن أخذه, فهذه الزيادة على [150 ب] الواجب كما لا يخفى [334/ أ]. 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لمَّا تُوُفِّيَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، فَمَنْ قَالهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله تعَالى". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: وَالله لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ الله شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أنَّهُ الحَقُّ. أخرجه الستة (¬2). وفي رواية (¬3): "عِقَالاً كانُوا يُؤَدُّونه". [صحيح] ¬

"العَنَاقُ" (¬1) هي الأنثى من ولد المعز. "وَالعِقَالُ" (¬2) حبل معروف، وقيل: المراد به صدقة عام. قوله في حديث أبي هريرة: "وكفر من كفر من العرب" أقول: في "النهاية" (¬3) كان أصحاب الردة صنفين: الصنف الأول: ارتدوا وهم طائفتان، أحدهما أصحاب مسيلمة، والأسود الذين آمنوا بنبوتهما. والأخرى: التي عادت إلى ما كانت عليه في الجاهلية، واتفق الصحابة على قتال هذا الصنف وسبيهم، ومنهم أم محمد بن الحنفية، ولم ينقرض عصر الصحابة حتى اتفقوا على أن المرتد لا يسبى. والصنف الثاني: لم يرتدوا عن الإيمان، لكن أنكروا الزكاة، وزعموا أن الخطاب بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (¬4) خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك اشتبه على عمر قتالهم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة، وثبت أبو بكر وتابعه الصحابة على قتالهم لمنعهم الزكاة؛ لأنهم قريبين عهد بزمان يقع فيه النسخ، ولم يقروا على ذلك، وهؤلاء بغاة، وأضيفوا إلى أهل الردة لما كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمهم، فأما بعد ذلك فمن أنكر فرض أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع. انتهى. قوله: "قال عمر لأبي بكر" أقول: في الكلام طي، أي: أراد أبو بكر قتال من منع الزكاة. ¬

وقوله: "حتى يقولوا لا إله إلا الله" أي: وقد قالوا، والمراد كلمة الشهادتين للعلم بأنه لا يترك قتالهم إلا بعد قولهما، فكأن جملة (لا إله إلا الله) قد صارت كالعلم للشهادتين إذا أطلقت، ومنه حديث: "من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة" (¬1). قوله: "فقد عصم مني ماله ونفسه" أقول: فإن الله أباح مال الكافر ودمه وأهله، فإذا قال كلمة التوحيد فقد منع ما أباح الله منه. قوله: "إلا بحقه" أقول: أي: بحق القول وحقه القيام بالأركان الأربعة (¬2) ومنها الزكاة، فإنها من حق كلمة التوحيد، أي: من لازم الإقرار بها؛ لأنها تضمنت الإقرار برسالته - صلى الله عليه وسلم - والتصديق به بكل ما جاء به [151 ب]، ومما جاء به إيجاب الزكاة. فقول أبي بكر: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" كلام في غاية الصحة لدلالته على الاستدلال بأن من حق كلمة التوحيد ولازم الإقرار بها الإتيان بالصلاة والزكاة، ومنه يؤخذ قتال من ترك الصوم والحج (¬3). وقوله: "فإن الزكاة حق المال" كأنه يقول: للكلمة المذكورة حقوق بدنية؛ كالصلاة والصوم، وحقوق مالية؛ كالزكاة. قوله: "عناقاً" [أقول] (¬4): بفتح المهملة آخره قاف. قال ابن الأثير: العناق الأنثى من ولد المعز. ¬

قال الخطابي (¬1): وفيه دلالة على وجوب الصدقة في السخال، والفصلان، والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزي في الأربعين منها إذا كانت كلها صغاراً، ولا يكلف صاحبها مسنة. وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف لها لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق. وقال أبو حنيفة (¬2): لا شيء في السخال. وقال الشافعي (¬3): يؤخذ من أربعين سخلة واحدة منها. قوله: "وفي رواية: عقالاً" أقول: أي: عوض قوله: "عناقاً". قال ابن الأثير (¬4) نقلاً عن الخطابي (¬5): اختلف فيه، فقيل: العقال صدقة عام واحد. قلت: قاله أبو عبيد (¬6)، واستبعد بأنه تعسف وذهاب عن طريق العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، فيقتضي قلة ما علق به وحقارته لا صدقة عام، وقيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وهو مأخوذ من الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالاً، وإذا اخذ أثمانها قيل أخذ نقداً. قال: وتأول بعضهم عقالاً على معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. انتهى. [152 ب]. ¬

الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

قوله: "فعلمت أنه الحق" أقول: ليس مراد عمر أن مجرد شرح صدر أبي بكر دليل على وجوب القتال، بل يريد: أنه لما أقام دليلاً من السنة واستنبطه؛ علمت صحة دليله، وأنه دليل ينشرح به الصدر ويعرف به الحق. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وفيه عشرة فصول الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث 1 - عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهمَا خَمْسَةُ درَاهِمَ". أخرجه أصحاب السنن (¬1). [صحيح] "الرِّقَةُ" الدراهم المضروبة. قوله: ([الباب] (¬2) الثاني في أحكام الزكاة [المالية] (¬3)). أقول: زاد ابن الأثير (¬4) في الترجمة: وأنواعها. قوله: "فيما اشتركن فيه من الأحاديث" أقول: الضمير للأموال، وهي أنواع من الأنعام والنقود والزرع وغيرها. وعلى زيادة ابن الأثير يكون الضمير للأنواع. ¬

قوله: "قد عفوت عن الخيل والرقيق" أقول: هكذا في عبارة "الجامع" (¬1) من دون "لكم"، والمراد بالعفو: أنه لا زكاة في الخيل والمماليك. "والرقة" بكسر الراء مخففة فقاف. وقوله: "ومن كل أربعين درهماً درهم" يريد إذا كان من له الأربعون يملك مائتي درهم على ما في الحديث نفسه من قوله: "إنه ليس في تسعين ومائة شيء". وفي الحديث دليل على أبي حنيفة (¬2) وزفر (¬3)؛ فإنهما ذهبا إلى أن في الخيل زكاة ذكوراً وإناثاً، فإذا انفردت زكت ذكورها لا إناثها، ثم المالك لها مخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر، ولا حجة لهما لصحة هذا الحديث، [335/ أ] ولو لم يأت الحديث كان الأصل عدم الوجوب والدليل على من أثبته، وقد خالف أبا حنيفة صاحباه. نعم، في رواية مسلم (¬4): "أن على الرجل المسلم صدقة الفطر عن عبده" ولا يخفى أن هذا الحديث ليس مما اشتركت فيه أنواع الأموال إلا بتأويل الاشتراك نفياً وإثباتاً؛ لأنه ليس فيه من أنواعها إلا الخيل والرقيق والرقة، والأولان. أفاد الحديث نفي الزكاة فيهما والثالث إثباتها فيه. 2 - وعن أنس: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ هَذَا الكِتَابَ وَخَتَمَهُ بَخَاتَمِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكانَ نَقْشُ الخَاتمِ ثَلاَثَةَ أسْطْر: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَالله ¬

سَطْرٌ. بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: "هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ الله تعَالى بِهَا رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فِإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فابْنُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَنِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، وَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَصَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا، فإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ ففِيهَا شَاتَانِ، وَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتيْنِ إِلَى ثَلاَثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ، وَفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِين درْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعةُ, وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدهُ وَعِنْدهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابنةُ لَبُونٍ، وَيُعْطي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَته بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ

عِشْرينَ درْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَليْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبْونٍ فإنّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عشْرينَ دِرْهماً أوْ شَاتَيْنِ، فإنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِها وَعِنْدَه ابنُ لَبُونِ فإنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيء". أخرجه البخاري (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح] "بِنتُ المَخَاضِ (¬4) وَابنُ المَخَاض" من الإبل: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية. و"بِنتُ اللَّبُونِ (¬5) وابنُ اللَّبُونِ" ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. "الحِقَّةُ" (¬6) ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة. "الجَذَعةُ" (¬7) ما استكمل الرابعة ودخل في الخامسة. وقوله: "طَرُوقَةُ (¬8) الجمَل" أي يطرقها ويركبها. و"السَّائِمَةُ" من الغنم الراعية غير المعلوفة. ¬

وقوله: "لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدقَةِ" هو أن يكون ثلاثة نفر مثلاً لكل واحد منهم أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم بانفراد شاة فيجمعونها فتكون عليهم شاة فنهوا عن ذلك، هذا في الجمع. وأما التفريق فأن يكون لكل واحد من الخليطين مائة شاة وشاة فيجب عليهم ثلاث شياه، فإذا فرقاها كان على كل واحد منهما شاة, فنهوا عن ذلك إذا فعل خشية الصدقة. و"التَّرَاجُعُ" (¬1) التقاسط والتعادل. "وَالهَرِمَةُ" (¬2) الكبيرة الطاعنة في السن. و"العَوَارُ" (¬3) بفتح العين وقد تضم: هو العيب. و"المُصَدِّقُ" بتخفيف الصاد وتشديد الدال: عامل الصدقة والساعي أيضاً. وقوله: "إلاَّ أنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ" يدل على أن له الاجتهاد لأن يده كيد المساكين وهو كالوكيل لهم. قوله: وعن أنس [153 ب] قوله: "إلى البحرين" (¬4) أقول: بلفظ تثنية بحر وهو إقليم مشهور يشتمل على مدن معروقة قاعدتها هجر. قوله: "التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين" أقول: ظاهره أنه خبر مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس موقوفاً على أبي بكر، والمراد بفرض (¬5) هنا أوجب أو شرع، أي: بأمر الله. وقيل: معناها قدر؛ لأن إيجابها ثابت بالكتاب، ففرضه وتقديره لها ببيان لمجمل الكتاب، فبين ¬

أنواع ما تجب فيه من الأموال، والفرض ورد بمعنى البيان نحو قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (¬1)، وبمعنى الإنزال: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} (¬2) وبمعنى الحل نحو: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} (¬3). قوله: "على المسلمين" أقول: لا يدل مفهومه على أنها لم تفرض على الكفار (¬4)، بل مأمورون بها وبشرط إجزائها وهو الإسلام فيعاقبون عليها. قوله: "على وجهها" أقول: أي: على الكيفية التي بينها هذا الحديث، وفيه دليل أن ولايتها إلى الإمام. قوله: "فلا يعط" أي: القدر الزائد على ذلك في سن أو عدد فله المنع. وقيل: معناها منع الساعي ويتولى هو إخراجها بنفسه (¬5). قلت: لأنه قد انعزل بسؤال لم يجب فليس بأمين، ومن شرط الساعي أن يكون أميناً. قوله: "في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة". أقول: قال الحافظ (¬6): إن ثبوت من [في] (¬7) (من الغنم) للأكثر، وقال عياض (¬8): من أثبتها فمعناه زكاتها أي: الإبل من الغنم، ومن البيان لا للتبعيض، واستدل به على وجوب ¬

[154 ب] إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك (¬1) وأحمد (¬2). فلو أخرج بعيراً عن الأربعة والعشرين لم يجزه. وقال غيرهما: يجزيه إن وقت قيمته بقيمة أربع شياه، قالوا: لأنه إذا كان يجزيه في الخمس والعشرين ففيما دونها أولى، ولأن الأصل أن تجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقاً بالمالك، فإذا رجع إلى الأصل باختياره أجزأه، ورد بأنه قياس في معرض النص، فهو فاسد الاعتبار، على أنه لا دخل له في هذا الباب. واستدل بالحديث على أن الخمس مأخوذة عن الجميع، وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاً، وهو قول الشافعي (¬3) في البويطي، وفي غيره: إنه عفو. قوله: "فإذا بلغت خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى" أقول: بفتح الميم والمعجمة [مخففة] (¬4) وآخره معجمة، وهي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض (¬5): الحامل التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وقوله: "أنثى" بعد قوله: "بنت" تاكيد كقوله: "ابن لبون ذكر". قوله: "فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون" أقول: إن لم توجد أجزأ عنها ابن لبون ذكر وهو ما دخل في الثالثة، وصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. ¬

واستدل به على أنه لا يجب بين العددين شيء غير بنت مخاض، خلافاً لبعض الحنفية (¬1) فقال: يستأنف الفريضة، ففي كل خمس من الإبل تجب شاة مضافة إلى بنت اللبون (¬2). قوله: "فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى" أقول: والغاية داخلة، وإن كانت (إلى) للغاية ولا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها إلا بدليل، فدليله هنا قوله: "وفيما فوق ذلك" [إذ الإشارة] (¬3) إلى أقرب مذكور وهو الخمس والأربعين، فعلم أن حكمها حكم ما دونها، ومثله ما بعد أي فيما يأتي. قوله: "حقة" (¬4) أقول: بكسر المهملة وتشديد القاف جمعها حقاق، وبالكسر والتخفيف. "وطروقة الفحل" (¬5) بفتح الطاء أي: مطروقة فعيلة بمعنى مفعولة، كحلوبة بمعنى محلوبة، أي: بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. قوله: "جذعة" بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتى عليها أربع ودخلت في الخامسة [155 ب] سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي: أسقطته [336/ أ] وهي غاية أسنان الزكاة، وهي مسماة باعتبار حالها، وما قبلها سمي باعتبار حال أمهاتها. قوله: "فإذا زادت على عشرين ومائة" أقول: أي: واحدة فصاعدا، وهو قول الجمهور (¬6). ¬