[مقدمة التحقيق]

مقدمة

تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم تمهيد الحمد لله ربِّ العالَمين، إلَه الأوَّلِين والآخرين، خالقِ الخلقِ أجمعين، ومفضِّلِ بعضِهِم على بعضٍ في العقلِ والدِّين، وفي الفقرِ والغنى، وفي الضلالةِ والهدى، أَحْمَده على نِعمه المتضافرة، ومِنَنِه المتظاهرة، وآلائِه المتكاثرة، له الحمدُ على ما أَوْلَى وأَنْعَم، وأشهَدُ أن لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، خاتَمُ رُسلِه وأنبيائِه، ومُبَلِّغُ أحكامِه وأنبائِه، وعلى آله وأصحابه الناقِلين أقوالَه وأفعالَه، والتابعين لَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فقد مَنَّ الله تعالى على أمَّة نبيِّه محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - بإكمال دينها، وإِتمَام نعمتِهِ عليها، بالإسلامِ الذي لا يَقبَلُ منها دِينًا سِواه، قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}. ومِن فضل الله تعالى أيضًا على هذه الأمَّة أَن أَنزل عليها أفضلَ كتابٍ على أفضلِ رَسولٍ، كتابٌ فيه كلامُ ربِّ العالَمين وخالقِ الخَلقِ أجمعين، الذي هو خيرُ الكلامِ وأحْسَنُه وأصدَقُه، الذي لا يَأتيه الباطلُ من بين يديْه ولا من خلفِه، كتابٌ فيه نَبَأُ ما قَبلنا، وخَبَرُ ما بعدنا، وحُكم ما بيننا، هو الفَصْلُ لَيس بالهَزلِ، مَن تَرَكه مِن جَبَّارٍ قَصَمَه الله، ومَن ابْتَغَى الهُدَى فِي

غيرِه أَضَلَّه الله، وهو حَبْلُ الله المَتينُ، وهو الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وهو الصِّراطُ المستقيمُ، هو الذي لا تَزِيغُ به الأهواءِ، ولا تَلْتَبِسُ به الألسن، ولا يَشْبعُ منه العُلماء، ولا يَخْلَق عَن كثرةِ الرَدِّ، ولا تَنقضي عَجَائِبُه، مَن قَال بِه صَدَقَ، ومَن عَمِل به أُجِرَ، ومَن حَكَمَ به عَدَلَ، ومَن دَعَا إليه هُدِيَ إلى صِراطٍ مستقيم. فلله الحَمد على نِعَمِه وآلائِه التِي لا تُحصَى وَصَدَق الله إِذ يقول: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}. ومِن نِعمِه تعالى على عِباده أن بَعَث فيهم رَسولًا مِنهم، يَتْلُو عليهمِ آياتِه، ويُزَكِّيهم ويُعلِّمُهُم الكتابَ والحكمةَ، فكانت أقوالُه وأفعالهُ أحكامًا من أحكام الدِّين، مبيّنةً لِمَا أُنزلَ مِن كتابِ رَبِّ العالَمِينَ، وضَمِن الله تعالى حِفْظَها؛ إذ حِفْظُها هُو حِفظٌ للقرآن الكريمِ، قال تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}، فبيّن - صلى الله عليه وسلم - كتابَ ربِّه أحسنَ بيانِ وأكملَه، وبَلَّغَ الرسالةَ، وأدَّى الأمَانَةَ، ونَصَحَ الأمَّة، وجاهَدَ في الله حق جِهَادِه، ولَحِقَ بالرَّفِيقِ الأَعلى تارِكًا أمَّتَه على المَحَجَّةِ البَيضَاءِ ليلُها كنهارِها لاَ يَزِيغ عنها إلَّا هالك، وقَامَ الصَّحابةُ رِضوان الله عليهم مِن بعده بتَبليغ سُنَّتِه وأحوالِه لِمَن بَعدهم رَاغِبِين فِي الأجرِ والثوابِ، عاملين بِما أُمروا به مِن تبليغ الدِّين وبيانِ الكتاب، ثم أَخَذ العلماءُ الكبارُ والفقهاءُ الأعلامُ في تَدوينها، والتألِيفِ بينها وتَصنِيفِها، يُمَيِّزون صَحِيحَها من سَقيمِها، حِمايةً لَها من التحريفِ والتبديلِ، ورجاءً من الله الأجْرَ الجَزيلِ. وقد بَرَز في مَجال حِفظِ السُّنة النَّبويَّة علماءٌ أجلَّاء، وأئمةٌ أعلام، منهم إمامُ دارِ الهجرة النبويَّةِ شيخُ الإسلام حُجَّةُ الأمَّة، إمامُ الأئمَّةِ، أبو عبد الله

مالك بنُ أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي، المدني، حَليفُ بَنِي تَيْمٍ مِن قريش، ألَّف في ذلك كتابَه العظيمَ الموسومَ بالموطأ، وأَخَذ في تَنْقيحِه وتَهْذيبِه عشرات السنين، وانتَصَبَ لتَدْريسِه ونَشْرِه، فأخذَه عنه تلامذةٌ كثيرون، ضَرَبُوا أَكبادَ الإِبل للسَّماعِ عليه والاستفادَة منه، فانتَشَر كتابُه في الآفاق، وَعَوَّلَ عليه كثَيرٌ مِن المصنفينَ والمؤلِّفين في السُّنن وجَمع الأحاديث، فرَوَوا الكثيرَ من رواياتهم من طريقِه، واستفَادوا في تهذيبِ كتبِهِم وترتِيبِها وانتقاءِ رواتِها مِن كتابِه، فكان الأصلُ في البابِ، وغيرُه اللباب، وكان الموطأ أوَّلَ خُطوة في التَّأليف في صَحيح الحديث الثابتِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لذا كان انتشارُه أَكثرَ وأَبْلغَ من انتشارِ كتبٍ أُلفتْ في وَقت الإمامِ رحمه الله، كموطأ ابنِ أبي ذئب، ومسائلِ ربيعةَ وغيرِهما. وبعد أن دُوِّنت الدَّواوينُ، وجُمعت السننُ، لَجَأ أئمة الإسلام، وعلماءُ الأمة إلى بيان معانِيها وفقهِها، والتَّمييزِ بين صحيحِها وسقيمِها، وبيان أحوالِ رواتِها ورِجالِها، وكلِّ ما حَوَتْه من فوائِدَ عِلميَّة؛ إِسناديةٍ ومتنيةٍ، ونال الموطأَ مِن ذلكَ الشيءُ الكثيرُ، فَعَكَفَ عليه أئِمَّة الهدى شَرْحًا وتَفسيرًا، اسْتنباطًا وتدريسًا، أخرجوا منه جَواهرَ العِلم ودُرَرَه، فصَنَّفوا في ذلك مصنَّفاتٍ عِدَّة، في عُلوم شَتَّى، وكان للمغارِبَة منهم والأندلسيين فضلُ السَّبَق في ذلك، واعْتَنَوْا بموطأ الإمام مالك بَعد دخوله المغربَ على يَدِ علي بنِ زياد التونسي في رواية، أو إدريس بنِ عبد الله الكامل -مؤسِّس دولة الأدارسة بالمغرب- في رواية أخرى، وإلى الأندلسِ على يد زِياد بن عبد الرحمن شَبْطُون، ثم يحيى بن يحيى الليثي، الذي ذاعَ صِيتُه، وانتشرَت

روايتُه، وعَوَّل عليها الأئمَّة مِن بعده في شروحاتِهم، وتآلِيفِهم على موطأ الإمام مالك. وقد اشتهر بين العلماءِ أنَّ الأندلسَ والمغربَ بَلَدُ فقهٍ وفروعٍ، لا بَلدُ حديثٍ وإسناد، وأنَّ علماءَه اقْتَدَوا بعلماء الشَّرقِ وسَلَكُوا مسالِكَهم، وقلَّدوهم في علومِهم، وليس لَديهم استقلالٌ ولا تَمَيُّزٌ عِلْمِيّ، ولمَّا بلغ أبَا عَمرو بنَ الصلاح كتابُ القاضِي عياض مشارق الأنوار في بيان غريبِ الموطأ والصحيحين وغير ذلك قال فيه: مشارقُ أنوارٍ تَسَنَّت بسَبتة ... وذا عجب كون المشارق بالغرب (¬1) انتهى قوله. قلت: لا عجب من ذلك؛ فقد كان المغربُ والأندلسُ دارَ حديثٍ وفقهٍ، برَز فيه علماءُ كثيرون، وكان في الأندلس طائفةٌ من العلماءِ لا يقِلُّون عن نظرائهم بالعراق وغيرِها من يَنابِيع العلم، كبَقِيِّ بنِ مَخلِد، وقاسم بن أَصْبَغ، وابنِ أَيْمَن، ومحمد بن وضَّاح، وابنِ عبد البَر، وأَبي عَلِيٍّ الجَيَّانِي وأبي علي الصَّدَفِي، والقاضي عياض، وغيرهم. قال ابن حزم الأندلسي: "أُلِّفت عندنا تآليف في غايَة الحُسْن، لنَا خَطَرَ السَّبَق في بعضِها، فمِنها كتابُ الهِداية لعِيسى بن دِينار، وهي أرفَعُ كُتُب جُمعت في معناها على مَذهب مالك وابنِ القاسم ... -ثم عَدَّد رحمه الله بعضَ كُتُب الفقه- ثم قال: وفي تفسير القرآن كتابُ أبي عبد الرحمن بَقِيِّ بنِ مخلد فهو الكتابُ الذي أَقْطَعُ لا أسْتَثْنِي فيه أنه لَم يُؤلَّف في الإسلامِ ¬

تفسيرٌ مثله، ولا تفسيرُ محمد بنِ جرير الطبري ولا غيرِه، ومنها في الحديث مصنّفه الكبيرُ الذي رَتّبه على أسماءِ الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم، فرَوَى فيه عن أَلْفٍ وثلاثمائة صاحِبٍ ونَيِّف، ثمَّ رتَّب حَدِيثَ كلِّ صاحبٍ على أسماءِ الفقهِ وأبوابِ الأحكامِ، فهو مُصَنَّف ومسنَدٌ، وما أَعْلَمُ هذه الرتبةَ لأحدٍ قَبْلَه، مع ثِقَتِه وإتقانِه واحتِفَالِه في الحديث وجَوْدَةِ شيوخِه، فإنَّه رَوَى عن مائتَيْ رَجل وأربعةٍ وثمانينَ رَجلًا ليس فِيهم عشرة ضعفاء، وسائرُهم أعلامٌ مشاهير، ومنها مصَنّفه في فَتَاوى الصَّحابةِ ومَن دونَهم الذي أَرْبَى فيه على مصنَّفِ أبي بكر بنِ أبي شيبة ومصنّفِ عبد الرزاق بن همَّام ومصنَّف سعيد بنِ منصور وغيرِها، وانْتَظَمَ عِلمًا عظيمًا لَم يَقَعْ في شيء من هذِه، فصارتْ تآليفُ هذا الإمامِ الفاضلِ قواعدَ لِلإسلامِ لا نَظيرَ لَهَا، وكان متخيِّرًا لا يقلِّدُ أحدًا ... ومنها في الحديث مصنَّفُ أبي محمد قاسم بنِ أصبغ بنِ يوسف بنِ ناصح، ومصنّفُ محمد بنِ عبد الملك بن أَيمن، وهما مصنّفان رَفيعَان احْتَوَيَا مِن صحيح الحديث وغريبِه على ما ليس في كثيرٍ من المصنَّفَاتِ، ولقاسمِ بنِ أصبغ هذا تآليفُ حِسانٌ جدًّا منها أحكامُ القرآن على أبوابِ كتابِ إسماعيلَ وكلامِه، ومنها كتابُ المجتبى علىِ أبوابِ كتاب ابنِ الجارود المنتقى، وهو خيرٌ منه وأنْقَى حَدِيثًا وأعْلَى سَنَدًا وأكثرَ فائدَةً، ومنها كتابٌ في فضائلِ قريش وكِنانة، وكتابُه في الناسخ والمنسوخ، وكتابُ غرائب حديث مالك بن أنس مِمَّا ليس في الموطأ. ومنها كتابُ التّمهيد لصاحبنا أبي عُمر يوسف بن عبد البر، وهو الآن بعدُ في الحياة لَم يَبْلغ سِنَّ الشَّيخَوخَة، وهو كتابٌ لاَ أعلمُ في الكلامِ على فقهِ الحديث مثلَه أَصلًا، فكيفَ أحسَن مِنه، ومنها كتابُ الاستذكار، وهو

اختصار التمهيد المذكورِ، ولصاحبِنا أبي عمر بن عبد البر المذكورِ كتبٌ لا مَثيلَ لَها -مَّ ذَكَرَ بعضَ كتبه-، ثم قال: ومنها كتابُ شيخِنا القاضي أبي الوليد عبد الله بنِ يوسف بنِ الفرضي في المختلِف والمؤتلِف في أسماءِ الرجال، ولَم يَبْلُغْ عبد الغنِيُّ الحافظُ المصريُّ في ذلك إلَّا كتابين، وبَلَغَ أبو الوليد رحمه الله نَحوَ الثلاثين لا أعلم مثلَه في فنِّه أَلْبَتَّهَّ، ومنها تاريخُ أحمد بنِ سعيد ما وَضَعَ في الرِّجالِ أَحَدٌ مثلَه إلَّا ما بَلَغَنَا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي البغدادي ولَمْ أَرَه .. - ثم ذكر كتبًا أخرى في الحديثِ والفقهِ واللّغة والتفسيرِ والشعر وغيرِ ذلك من العلومِ إلى أن قال-: وبَلَدنا على بعده مِن ينبوع العِلمِ ونَأيِه مِن مَحَلَّةِ العُلماءِ فقد ذَكَرْنا من تآليفِ أهلِه ما إن طُلبَ مثلُها بفارسَ والأهوازِ وديارِ مُضَرٍ وديارِ رَبيعةَ واليَمَنِ والشامِ أعْوِزَ وجودُ ذلك، على قُربِ المسافَةِ فِي هذه البلادِ مِن العراقِ التي هِي دارُ هجرةِ الفَهْمِ وذَوِيهِ، ومرادِ المعارفِ وأربابِها، ونحن إذا ذكرنَا أبا الأجْرَب جَعُونَة بنِ الصِّمة الكلابي في الشِّعر لَم نُباه به إلَّا جريرًا والفِرَزدَق؛ لكونِه في عصرهما، ولو أُنصف لاستثهد بشعره، فهو جار على مذهب الأوائل، لا على طريقة المحدَثين (¬1)، وإذا سَمَّينا بقيَّ بنَ مَخلد لَم نسابِق به إلَّا محمدَ بنَ إسماعيل البخاريِّ ومسلمَ بنَ الحجاج القشيريِّ وسليمانَ بنَ الأشعث السجستاني وأحمدَ بنَ شعيبٍ النسائي ... "، ثم ذكر رحمه الله بعض رجالَ الأندلسِ موازِنًا بينَ نُظرَائِهم بالشَّرقِ .. إلى آخر كلامه رحمه الله (¬2). ¬

وقال المَقَّرِيُّ: "وأمَّا حالُ أهلٍ الأندلسِ في فنون العلومِ؛ فتحقيقُ الإنصافِ في شأنِهم في هذا البابِ أنَّهم أحرَصُ الناس عليَّ التَّمَيُّزِ، فالجاهِلُ الذي لَم يوفِّقه اللهُ للعلمِ يَجْهَدُ أن يَتَمَيَّزَ بصَنعَةٍ، وَيَرْبأ بنفسه أن يُرى فارِغًا عَالَةً على النَّاسِ، والعالِمُ عندهم مُعَظَّمٌ مِن الخاصَّةِ والعامَّةِ، يُشار إليه ويُحال عَليه، ويَنْبُهُ قَدْرُه وذِكرُه عند النَّاسِ، ويُكرَمُ في جوارٍ أو ابْتِياع حاجَةٍ، وما أشبَهَ ذلك، ومع هذا فَلَيْسَ لأهلِ الأندلسِ مدارس تعِينهُم على طَلَب العلمِ، بل يقرؤون جميعَ العلومِ في المساجدِ -إلى أن قال-: وقراءة القرآن بالسَّبع، وروايةُ الحديث عندهم رَفيعةٌ، وللفقهِ رَوْنَقٌ وَوَجاهَةٌ، ولا مذهب لَهم إلا مذهبُ مالكٍ، وخواصُّهم يَحفظونَ مِن سائِرِ المذاهِبِ ما يُباحثون به بمَحَاضِر مُلوكِهم ذوي الهِمَمِ في العلوم .. ". اهـ كلامه رحمه الله (¬1). ولا زالَ علماءُ الأندلسِ والمغربِ لَهم أَتَمُّ عِنايةٍ بروايةِ الموطَّأ ومعرفتِه وتَحصيلِه، وألَّفوا فيه تآليفَ متَنوِّعةً، فعَمِل يحيى بنُ مُزَينٍ كتابَ تفْسير الموطأ، والمستقصية لمعاني الموطأ وتوصيل مقطوعاته، وكتابًا في رجال الموطأ، ولأبي الوليد الباجي كتابُ الإيماء، والمنتقى، والاستيفاء، كلُّها على الموطأ، ولأبي بكر بن العربي القبس، والمسالك شرحان على موطأ مالك بن أنس، ولأبي عمر الطلمنكي شرحُ مسند الموطأ، ولابن عبد البر التميهد، والاستذكار، والتجريد، ولابن الحذاء التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء، ولعبد الملك بن حبيب تفسير الموطأ، وللوقَّشي تعليق على الموطأ، ولمحمد بن عيشون: توجيه الموطأ. ¬

ومؤلفاتُ الأندلسيين على الموطأ لا تَكاد تُحصَر، ومِن بين علماءِ أهلِ الأندلسِ الذين تَولَّوا شرحَ الموطأ شرحًا مختصرًا، الإمامُ العالِم المحدِّث الفقيهُ أبو العباس أحمد بنُ طاهر بن عيسى الداني، الأنصاري الخزرجي الأصل المولودُ سنة سبع وستين وأربعمائة، والمتوفى سنة اتنتين وثلاثين وخمسمائة، شَرَحَ موطأَ مالكٍ في كتابٍ سماه: الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، رتَّبَه على تَرتِيبِ كتب الأطراف، فذَكَرَ الصحابةَ رضي الله عنهم مُبتدئًا بِحرف الألف، وخَتَمَ كتابَه بالمراسيل، ذَكَر أحاديثَهم وبَيَّنَ مَواضِعَها من الموطأ بذِكْرِ الكتابِ أو الباب، ولم يُخلِ كتابَه من الفوائِد العلميةِ الكثيرة، فقد رَاعَى فيه الصِّناعةَ الحديثية، ببيان عِلَلِ الحديث، واختلاف الرواةِ على مالك، وكذا مخالفةِ الرواة لمالك، وصَحَّحَ وعلَّلَ، وصَوَّبَ وخَطَّأَ، ونَقَلَ عن أئمة العِلَلِ كعليِّ بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والدارقطني، وسَمَّى كتبًا بعضُها موجودٌ، وبعضُها مفقودٌ، مراعيًا في كلُّ ذلك الضوابطَ العِلميَّةِ، وبَيَّنَ كذلك ما اشتملتْ عليه روايةُ يحيى الليثي من تَحريفٍ وتَصحيفٍ وأخطاءٍ وقع فيها يحيى بمقارَنَتِها مع الروايات الأخرى، وبَيَّنَ زوائدَ تلك الرواياتِ على رواية يحيى، إلى غيرِ ذلك من الفوائدِ العظيمةِ الموجودةِ في كتابِه. ولَمَّا وَقَعَ نظرنا على هذا الكتابِ الفَذِّ في بابه لَم نتَرَدَّد في العملِ فيه وتَقْدِيمه رسالةً لنيلِ درجة العالَمية الماجستير، وكان الفضلُ في ذلك بعد الله عزَّ وجلَّ للشيخ الدكتور عبد الصمد بن بكر عابد، الذي أَطْلَعَنا على هذا الكتابِ، وحَفَّزَنا للاشتغَال فيه وتَحقيقِه، مع أنه قام بتحقيقِ جزءٍ منه، فجزأه الله عنَّا كلَّ خيرٍ وأجْزَلَ له المثوبةَ في االدُّنيا والآخرة.

خطة العمل في الرسالة

خطّة العمل في الرسالة: جعلنا العملَ في الرسالة قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق. أولًا: قسم الدراسة: ويشتمل على مقدمه وأربعة فصول. فالمقدّمة: اشتملت على ما يلي: تمهيد، وفيه كلمة موجزة حولَ حِفظ السنَّة وتأليفِ الموطأ وعنايةِ أهلِ الأندلس به. - العملُ في الرسالة. - بيانُ منهج التحقيق. - شكرٌ وتقدير. الفصل الأول: عصر المصنِّف رحمه الله باختصار، وفيه مبحثان. المبحث الأول: الحالة السياسية في عصره. المبحث الثاني: الحالة العلمية في عصره. الفصل الثاني: ترجمة المصنِّف، وفيه ستة عشر مبحثًا. المبحث الأول: المترجمون له. المبحث الثاني: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته. المبحث الثالث: مولده. المبحث الرابع: نشأته وعنايته بالعلم ولقاء الرجال. المبحث الخامس: أسرته.

المبحث السادس: رحلاته. المبحث السابع: مسموعاته، وأعني بها التي سمعها من شيوخه من خلال ما ذكرته كتب التراجم، سواء ذكرها في كتاب الإيماء أم لا. المبحت الثامن: شيوخه. المبحث التاسع: أقرانه. المبحث العاشر: تلاميذه. المبحث الحادي عشر: أعماله. المبحت الثانى عشر: أصوله، ومصنّفاته. المبحث الثالث عشر: ثناء العلماء عليه. المبحث الرابع عشر: عقيدته. المبحث الخامس عشر: مذهبه الفقهي. المبحث السادس عشر: وفاته. الفصل الثالث: دراسة الكتاب، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول: إثبات اسم الكتاب. المبحث الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف. المبحث الثالث: ثناء العلماء على الكتاب ومنزلته العلمية. المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. وفيه سبعة مطالب: المطلب الأول: منهجُ المصنِّف في ترتيب الكتاب.

المطلب الثانى: منهجُ المصنِّفِ من حيث التطويلُ والاختصارُ. المطلب الثالت: منهجه في إيراد الأحاديث، والحكم عليها وتعليلها. وفيه مسألتان. المسألة الأولى: التخريج. المسألة الثانية: الحكم على الأحاديث وتعليلها. المطلب الرابع: منهجه في بيان غريب ألفاظ الحديث، وضبط مفرداتها، وبيان معانيها. المطلب الخامس: منهجه في علم الرجال والجرح والتعديل. المطلب السادس: منهجه في إيراد المسائل الفقهية. المطلب السابع: مصطلحاته في الكتاب. المبحث الخامس: وصف النسخة العتمدة في التحقيق. الفصل الرابع: موارد المؤلف في كتابه، ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: المبحث الأول: ذكرُ روايةِ يحيى بن يحيى للموطأ، فهي الأصل في الباب. ويكون البحثُ فيه على النحوِ التالي: - ترجمةٌ موجزةٌ ليحيى بن يحيى الليثي. - ثناءُ العلماءِ عليه. - سماعُه للموطأ. - منزلتُه في الروايةِ عن مالك.

- الرواةُ عنه، وفيه ذكر الفَرقِ بين روايةِ عبيدِ الله بنِ يحيى عن أبيه، وروايةِ محمد بنِ وضَّاح القرطبي، عن يحيى بن يحيى. - النسخ الخطية للموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، وفيه وصف للنسخ المعتمدةِ في التحقيق. - المطبوعُ من رواية يحيى، وفيه ذكرُ الطبعة الشهورة، وهي طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وأهمّ المآخذِ عليها. المبحث الثاني: ذكر الروايات الأخرى للموطأ التي اعتمدَها المصنِّف. ويكون البحثُ فيه على النحو التالي: - ترجمةٌ موجزةٌ لصاحب الرواية. - ثناء العلماء عليه. - سماعُه للموطأ. - منزلته في الرواية عن مالك. - نسخ الرواية المطبوع منها والمخطوط إنْ وُجد، مع ذكرِ أهمِّ الآخذ على المطبوع. المبحث الثالث: ما صرَّح المصنِّف فيه باسمِ الكتاب. وذكرت فيه اسمَ الكتابِ كما ذكره المصنِّف، والمواضعَ الَّتي ذُكر فيها الكتاب، أو بعضَها إن أكثرَ منها المصنِّف، وذكرت مَن ذكر الكتابَ من العلماءِ إذا لم يكن مشهورًا، وكذا نَبَّهتُ على وجوده؛ إمَّا مطبوعًا أو مخطوطًا، وإن سَكَتُّ فيعني أنني لم أَقِف عليه لا مطبوعًا ولا مخطوطًا، وقد أنبِّه أيضًا على بعض طبعاتِ الكتاب من حيث رداءتها، والتصحيفُ

منهج التحقيق

والتحريفُ الواقع فيها، وكذا صحةُ نسبتِه للمؤلف. المبحث الرابع: ما نَقلَه المصنِّف عن غيره وأَبهَمَ في نقله أسماءَ المصنَّفات. وذكرتُ فيه اسمَ المؤلِّف، وما له من الكتبِ، وأذكر أقربَ تلكَ الكتبِ إلى ما نقله المصنِّف، ونبّهتُ على وجود الكتابِ إمَّا مطبوعًا أو مخطوطًا. منهج التحقيق: اعتمدتُ في تحقيق كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ لأبي العباس الداني على نسخةٍ فريدة، ولا أعلم لها ثانيةً بعد البحث وسؤال أهلِ الاختصاص. وسلكتُ في تحقيق المخطوطِ المنهجَ التالي: أولًا: اللَحَق: لم أنبِّه على اللَحَق الموجود في الحاشيةِ، وأَدخلتُه في المتن؛ لأنَّ حكمَه حكمُ الصُّلْبِ. ثانيًا: السَّقْط: نبّهتُ على ما وقع من سَقطٍ يسير في النسخة، فإذا كان الساقطُ كلمةً أو حرفًا وضعته بين معقوفين ونبَّهتُ في الحاشية أنه سقط من الأصل، والتصويبُ من كذا، أو وبه يستقيم الكلام، أو نحو ذلك. ثالثًا: التصحيفُ والتحريف. إذا وقع التصحيف والتحريف في نسخةِ الأصل نبَّهتُ عليه، فإن كان ما في الأصلِ تصحيفًا صريحًا لا يحتمله وجهٌ من أوجه اللُّغة، أو ألفاظ

الأحاديث غيَّرتُ ما في الأصل، وأشرتُ في الهامش إلى التصحيف، وأما إذا احتمل الصوابَ فإنني أُبقيه في الأصل، وأنبِّه عليه في الحاشية، وأقول: ويَحتمل كذا، ولعلّه كذا. رابعًا: الزيادات. وقع في الأصل المعتمد بعضُ الكلمات الزائدةِ لا يقتضيها السياق، وكان الناسخُ أثناءَ المقابلة يَضْرِبُ على تلك الزيادات، إلَّا أنَّه غَفَل عن بعضِها، فضربتُ عليها ولم أثبِتْها في النَّصِّ، ونبّهت على ذلك في الحاشية، فأقول: في الأصل زيادة كذا، وهو خطأ، والسياق يقتضي حذفها، أو غير ذلك من العبارات، وأمَّا الَّتي ضرب عليها الناسخُ فلم أُبيّنها، وليسَ لها حكمَ الأصلِ. خامسًا: ضبطُ النص. 1 - كتبتُ النصَّ وضبطتُه على الرسم الإملائيِّ الحديث، وضبطتُه بالشَّكل قَدْرَ الطَاقة، ثم قابَلتُه أكثرَ من أربَع مرّاتٍ، ولا أَدَّعِي أَنّني وَفّيتُه حقَّه، فمعارضةُ الكتابِ أهمُّ عَمَلٍ يقومُ به المحقِّق، وقد قال الإمامُ معمَر بن راشد رحمه الله: "لَو عُورضَ الكتابُ مائةَ مرَّة ما كاد يَسْلَمُ من أن يكون فيه سَقط -أو قال خطأ-" (¬1). 2 - حدّدتُ بداية اللوحات (أ، ب) وأثبتُّ ذلك بالهامش، ووضعت الخطَّ المائل قَبل الكلمةِ التي تبدأ بها اللوحة. 3 - رقَّمتُ الأحاديث، وراعيتُ في ذلك ما عدَّه المصنِّف حديثًا مرفوعًا ¬

أو له حكمَ الرفع، وما لَم يكن على شرطِه ولَم يَعُدَّه حديثًا وإنَّما ذكره تَنبيهًا، جعلت له دائرةً كشكل نُقطة، ولَم أضع له رقمًا. وقد راعى المصنِّف في كتابه عدَّ أحاديثَ الموطأ، وذكر في آخِر قسمِ الكنى عددَ الأحاديثِ التي تقدّمت في الكتاب. 4 - كتبتُ الأحاديثَ النبوية، وأسماءَ الكتُب، وكلمةَ: "حديث"، وكلمةَ: "قال الشيخ أبو العباس"؛ أي المصنِّف، بخطٍّ أثخن تمييزًا لها عن سائر النص. 5 - بيّنت مواضعَ أقوالِ أهل العلم من كُتبهم، أو من كَتبٍ نقلَت أقوالَهم، إلا القليلَ الذي لم أقف عليه. 6 - أَكْثَرَ المصنِّف من الإحالات على أحاديثَ ومواضعَ كثيرةٍ من كتابِه سواء تَقَدَّمت أم ستأتي، فبيّنتُ تلكَ المواضع بذكر الصفحةِ إن كانت المواضع في قِسمي، وإن كانت في القسم الآخر الذي قام بتحقيقه أخونا عبد الباري عبد الحميد، فإنَّني بيّنتُ ذلك بالإحالة إلى رقم اللوحة؛ لتعذّر الإحالة على الصفحة وقتئذٍ. سادسًا: الآيات القرآنية. 1 - كتب الناسخ الآيات القرآنية برواية ورش عن نافع، وراعيتُ ذلك في النص، فهي الروايةُ المشهورةُ في الأندلس والمغرب في عصر المصنِّف إلى يومِنا هذا، وذكرتُ إن كانت هناك فروقٌ بينها وبين القراءات الأخرى. 2 - عزوت الآيات القرآنية ببيان مواضعِها من المصحف الشريف،

بذكر السورة ورقم الآية، إلَّا الآيات المشهورة كصِغار السُّوَر مثل الفاتحة والإخلاص وغيرِهما. سابعًا: الأحاديت النبوية. قسمتُ تخريج الأحاديث إلى قسمين. القسم الأول: أحاديث الموطأ (موضوع الكتاب): اكتفيتُ بتخريجها وبيان مواضِعها من الكتب التسعة (¬1)، واقتصرتُ على هذه الكتب؛ لأنَّ مدارَ الأحاديث والسنن والأحكام عليها، واقتصرتُ في تخريجها على ما ورد منها من طريق مالكٍ خاصة دون غيره؛ تنبيهًا لاستفادة هؤلاء الأعلام من موطأ الإمام مالك، ثم طلبًا للاختصار، إلَّا في حالة ذكر الأحاديث التي خولف فيها مالك، فأذكرُ مَن تابعه من الرواة وخالفه. - وإن كان ثمَّةَ خلافٌ بين رواةِ الموطأ، أو الرواةِ عن مالك، فإنني أَجتهد في تخريج الحديث من الموطآت الأخرى، أو الكتب التي تروِي الحديث من طريقِ تلميذ مالك. القسم الثاني: الأحاديث التي يوردها المصنِّف وليست في الموطأ، كبيانِ لِما أُجمل في الموطأ، أو اختلافٍ على الرواة في رَفع ووقفٍ، أو وَصلٍ وإرسالٍ، أو تخصيص عامٍ، وغير ذلك، فنهجتُ في تخريجها ما يلي: 1 - إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدِهما فإنني أكتفي بالعزوِ إليه دون غيرِه، إلَّا إن كان الأمرُ يَتطلّبُ جَمْعَ الطرقِ للحديثِ الواحد؛ لبيانِ ¬

علّةٍ أو موافقةٍ أو مخالفةٍ، فإنني أخرِّجه من الطرق الأخرى. 2 - إن لم يكن في أحَدِ الصحيحين خرَّجته من كتبِ الحديثِ الأخرى, والأجزاءِ الحديثية، وغيرِها. - راعيتُ في التخريج أيضًا ما ذكرَه المصنِّفُ، فأَبْدأ بالكتابِ الذي عزا إليه إن كان مَوجودًا، أو ممَّن يَروي عن صاحِبِ ذلك الكتابِ، ثم ذَكرْته من الوجه الأخرى. - ذكرتُ في التخريج الجزءَ ورقم الصفحةِ ورقم الحديث إن وُجد، وبالنسبة للكتبِ التسعة راعيتُ فيها ذكرَ الكتاب واسمَ البابِ، وذلك لتَعدُّد طبعاتِها، وقد أُغْفِلُ ذكرَ الكتابِ والبابِ إن ذكر قبلَ ذلك فِي نفسِ حَديث البابِ، طلبًا للاختِصَار. - حكمتُ على أسانيد الأحاديثِ، وبَيَّنْتُ عِلَلَها، بذِكْرِ أقوالِ أهلِ العلمِ في ذلك. - بيّنتُ المتابعاتِ والشواهدَ والصحيحَ من الضعيفِ على ما تَقتضِيه قواعد علومِ الحديث. - قد يَذكر المصنِّف مَن أخرج حَديث مالكٍ من الأئمة المصنِّفين كالبخاري وغيره، فلا أعيد ذِكرَ موضعِه فيه، وإنَّما أَكْتَفِي بقولي: تقدّم تخريجُه، وأعني أنَّه تَقدَّم قريبًا. ثامنًا: الآثار. خرَّجت الآثار من مصادرها، وبيّنت الصحيحَ من غيره.

تاسعًا: الأعلام. ترجمت للأعلام الوارد ذكرُهم في النَّص، واستثنيتُ من ذلك: 1 - رجالَ الكتب الستة، إلَّا الضعيف والمتكلَّمِ فيه، ومَن كان مَدارُ العلَّة عليه ولو كان ثقةً، وكذا مَن ذَكَر المصنِّف شيئًا من أقوالِ أهل العلم فيه. 2 - المصنِّفين المشهورين كأصحابِ الكتب الستة، والكتب المشهورة، وغيرهم. 3 - الصحابةَ؛ لأنَّهم عدولٌ، إلَّا من ترجَمَه المصنِّف، أو اختلِفَ في صحبته. عند ترجمة العَلَم، راعيتُ في ذلك قراءةَ أقوالِ أهلِ العلم فيه، ثم ذكرتُ رتبتَه باختصَارٍ، إمَّا بكلامِ الحافظ الذهبي، أو ابن حجر، أو أَحَد أئمة الجرح والتعديل، وقد أُلَخِّص رتبتَه باجتهاد منِّي إن رأيت أنَّ ما ذكره الحافظُ مخالفٌ لسائِرِ أقوال أهل العلمِ، وقد أَكْتَفِي بذِكْرِ أقوالِ أهل العلمِ في ذلك الرجلِ بِحَسَبِ الفائدة والمناسبة، كأن يكون متكلَّمًا في روايته عن شيخٍ من شيوخه، أو في حديث من أحاديثه. عاشرًا: المسائل الفقهية. راعيتُ عند ذكرِ أقوالِ أهلِ العلم في المسألة الفقهية الاختصارَ دون التطويلِ، وبَيَّنتُ في الغالب الراجحَ في تلك المسألة بذكرِ بعضِ الأدلَّةِ المرجِّحَة. حادي عشر: الكلمات الغريبة والبلدان. - شرحتُ الألفاظَ الغريبة، وضبطتُ منها ما يَحتاج إلى ضَبطٍ،

- بيّنتُ المواضعَ والبلدانَ التي ذكرها المصنِّف في كتابه، مراعيًا في ذلك ما ذَكَرَه القدماءُ والمعاصرون، وبيّنتُ في الأغلبِ موقعَ في الزمَنِ الحاضر مُحَدِّدًا المسافاتِ بالمقياسِ الحاضر. ثاني عشر: الفهارس. وضعتُ الفهارسَ العلميةَ الضروريةَ آخرَ الرسالة، وتشتمل على: - فهرسِ الآيات القرآنية. - فهرسِ الأحاديث. - فهرسِ الآثار. - فهرسِ الأعلام الوارد ذكرهم في النص. - فهرسِ الكلمات الغريبة. - فهرسِ المواضع والبلدان. - ثَبَتِ المراجع العلمية. - فهرسِ مسانيد الصحابة على ترتيب حروف المعجم عند المشارقة. - فهرسِ الموضوعات. ثانيا: قسم التحقيق. وفيه النَّصُّ المحقق.

شكر وتقدير

شكر وتقدير: وفي الختامِ فإننا نشكرُ الله تبارك وتعالى الذي وفَّقَنا لإتمامِ هذا البحثِ، ونسأله سبحانَه أن يَجْعلَه في ميزان حسناتنا يومَ القيامةِ. ثم نشكرُ فضيلةَ الشيخ الدكتور عبد الصمد بنِ بكر عابد الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، الذي كان السَّببَ بعد الله عزَّ وجلَّ في اختيارِ هذا الكتاب. ونتقدّم بالشكرِ لمشرفنا الشيخ الدكتور عبد الرحيم بنِ محمد القشقري، الأستاذُ بقسم علوم الحديث، ورئيسُ القسم بكلية الحديث الشريف، والمشرفُ على هذه الرسالة الذي لَم يَدَّخِر وُسْعًا ولَم يَأْلُ جُهدًا في سبيل إنجاز هذا العمل، وذلك بِما قدَّمه من ملحوظات وآراء سديدة، فنشكره على ما أفادنا به، ووجّهنا وقوّم به رسالتنا. ونتقدَّم بالشكر أيضًا لعضوي المناقشة: الشيخ الدكتور عبد الصمد بن بكر عابد، والشيخ الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني، الذين تفضَّلا مشكورين لمناقشة هذه الرسالة، فجزاهما الله خيرًا على قراءتهما هذا البحث رغم كثرة أشغالهما العلمية، فجزاهما الله خيرًا. وأخيرًا فإننا بذلنا جهدنا وطاقتنا في خدمة هذا الموضوع، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمنا ومن الشيطان، وإننا نستغفر الله، ونسأله التجاوز عنَّا في كل ما أخطأنا، فإنَّا محلّ الخطأ

والغلط والجهل، وهو سبحانه وتعالى أهل المغفرة والسَّعة والغِنى المطلق، فهو الغني ونحن الفقراء إلى رحمته، فنسأله سبحانه أن لا يعاملنا بِما نحن له أهل، ويعاملنا بما هو له أهل. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: "ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ" (¬1). والحمد لله وحده أولا وآخرًا وصلى الله على نبيّه وعلى آله وصحبه وسلّم. المحققان ¬

القسم الأول: الدراسة

الفصل الأول: عصر المصنف

الفصلُ الأوَّل: عصرُ المصنِّف وفيه مبحثان المبحثُ الأوَّل: الحياةُ السياسية المبحثُ الثاني: الحياةُ العلمية

المبحث الأول: الحالة السياسية

المبحث الأوَّل: الحالةُ السياسية: عاصر أبو العباس الداني رحمه الله قيامَ عدّة دوَلٍ، فبعد انهيار الدولة الأموية وانتهاء حكمها في الأندلس سنة (422 هـ) قامت عدّةُ دولٍ وطوائف يمثِّل كلَّ طائفة منها رئيسٌ أو ملكٌ، استقلَّ كلُّ واحد منهم بناحيةٍ مِن نواحي الأندلس، واستبدّ كلُّ رئيس منهم بتدبير ما تغلَّب عليه من الجهات. وكانت هذه الدول الصغيرة متخاصمةً متنابذةً فيما بينها، لا تربطها صلةٌ ولا تجمع مصلحتها كلمةٌ، عُرفت بدول الطوائف، ويُعرف رؤساؤها بملوك الطوائف، وتَسمَّى كلُّ واحد منهم بألقاب مختلفة كالمقتدر والمعتمد وغير ذلك. وأبلغُ وصفٍ لحال الأندلس في عهد ملوك الطوائف ما قاله أبو الحسن بن رشيق القيرواني: ممّا يزهِّدني في أرض أندلس ... تلقيبُ معتضد فيها ومعتمد ألقابُ مملكة في غيرِ موضعِها ... كالهرِّ يحكي انتفاخًا صَولة الأسَد (¬1) وقال ابن حزم الأندلسي: "فضيحةٌ لم يقع في العالم إلى اليوم مثلُها، أربعةُ رجالٍ في مسافة ثلاثة أيَّام في مثلها كلُّهم يَتسمَّى بأمير المؤمنين، ويُخطب لهم بها في زمن واحد ... " (¬2). ¬

وكان لاختلاف عناصر المجتمع الأندلسي وتعدُّد طوائفه مِن عرَب وبرْبَرٍ وصقالبة أثره في اختلاف أجناس القيادات السياسية بين الممالك، فكان في القيادة أربعُ فئات: العربُ، والبربرُ، والفتيانُ العامريون، وموالي الأمويين. وكان على مدينة دانية في أوَّل هذه الفتنة الفتيانُ العامريون بزعامة مجاهد العامري، خرج إلى دانية وضبطها وجميع أعمالها وتَسمَّى بالموفّق بالله، وأخذ كذلك الجزائر الثلاث (ميورقة ومنورقة ويابسة)، وغزا غيرها من بلاد الروم كسردانية. وكان من أهل العفاف والخير وامتاز على ملوك الطوائف بالأنباء البديعة كالعلم والمعرفة والأدب والشجاعة وحُسن السياسة، فكانت مملكتُه أبعدَ مملكةٍ مِن الحروب الأهلية القائمة بين دول الطوائف، وذلك لموقعها المنعزل الحصين، وكانت رياستُه تمتدُّ عبر البحر، فغلبت على المدينة صفتُها البحرية على الصفة البرية، وكان لمجاهد أعظمُ أسطولٍ بحريٍّ في الأندلس (¬1). وقصده العلماء والفقهاء من الشرق والغرب وألّفوا له التواليف المفيدة في سائر العلوم، وكان محبًّا لعلوم القرآن حتى صار أهل دانية أقرأَ أهلِ الأندلس (¬2). ثمَّ ولي مِن بعده ابنُه بعد وفاة أبيه سنة (436 هـ) عليُّ بن مجاهد إقبال الدولة، وكان على سيرة أبيه، صيِّنًا عفيفًا مؤثرًا للعلوم الشرعية (¬3). ¬

ثم غزاه أحدُ بني هود وهو أحمدُ بن سليمان بن هود المقتدر بالله صاحبُ سرَقسطة، واستولى على مدينته دانية، وضيَّق عليه، ثمَّ بادر عليُّ بن مجاهد فأسلمه مُلكَه، ونزل له عن قصره فأمر أحمدُ بن سليمان برفع القتال عنه، وخرج عليُّ بن مجاهد مِن دانية سنة (468 هـ) إلى سرقُسطة، وأقطع له أحمد بن سليمان فيها إقطاعًا لمؤنة عيشه. وفي أواخر دولة علي بن مجاهد وُلد المصنِّف سنة (467 هـ) كما سيأتي. فبايع أهلُ دانية ومَن حولها أحمدَ بن هود، فأقام بها مدّةً ينظر في أمرها. وكان في أيَّام ابن هود وقائع بينه وبين الروم، واتفقت على يديه فتوحاتٌ عظيمة، ثمَّ لم يزل ابنُ هود يَضعُفُ والرومُ يتقوّون عليه، وفي آخر أيّامه أصابته علّةٌ في جسمه أذهبت حسَّه وعقلَه إلا أن توفي سنة (475 هـ) (¬1). ثمَّ تولّى مِن بعده ابنُه المنذرُ بن هود. ولم تزل هذه الدولُ قائمةً بالأندلس وحالُها يضعف وثغورُها تختلُّ ومُجاورُوها مِن الروم تشتدُّ أطماعُهم ويقوى تشوُّفُهم، حتى بدأت بعض دوَلهم تتساقطُ في أيدي النَّصارى. وفي سنة (479 هـ) جاز المعتمدُ على الله أحد ملوك الطوائف البحرَ قاصدًا مدينةَ مرَّاكش بالمغرب إلا يوسفَ بن تاشفين أمير المسلمين ¬

مستنصرًا به على الروم، فأسرع أميرُ المسلمين إجابته إلى ما دعاه، فأخذ في أُهبة العبور إلى جزيرة الأندلس، فعبر البحرَ بعسكرٍ ضخمٍ، وتوجّه نحو شرق الأندلس مجاهدًا العدوَّ، ولقي في طريقه ملوكَ الأندلس، فاجتمع له مِن جيشه وما انتدب من النَّاس عشرون ألفَ مقاتل، واجتمع النَّصارى في عدد كبير بقيادة الأدفنش، ووقعت بينهم وقعةُ الزلَّاقة المشهورة التي انتصر فيها المسلمون نصرًا مؤزَّرًا، أعزَّ الله فيه دينَه وأعلى كلمتَه، وقطع طمعَ الروم عن الجزيرة الخضراء، ثمَّ رجع يوسف بن تاشفين إلى قاعدة ملكه مرَّاكش، وتركَ جندًا من جنوده على الثغور مرابطين في سبيل الله. وفي سنة (486 هـ) استولى الطاغية لذريق النصراني على بلنسية، واشتدّ حالُ أهلها، وعظم أمرُهم وبلاؤُهم، فاستصرخوا بأمير المسلمين ابن تاشفين مرةً أخرى، فجدَّ في أمرهم وأمر قوَّادَه وعمَّالَه على بلاد الأندلس بنصرهم. وفي سنة (487 هـ) تغلّب العدوُّ على بلنسية، واشتدَّ جزعُ المسلمين بدانية، وحميت بها الفتنةُ، واشتدّت المحنُ، وغلت الأسعار، وانتشر الوباء والأمراض، فخاطب الناسُ أميرَ المسلمين مستصرخين معلمين بفساد الشرق وإشراف الأمَّة على الهلاك، فتحرّك أمير المسلمين وجنَّد الأجناد، ففتح الله بلاد بلنسية على يد المرابطين بعد حين. ثمَّ بعدها بدأ ابن تاشفين يوجّه أمراءَه وقوَّادَه إلى أنحاء الأندلس، فأخذ بعضَ الجهات، ثمَّ استولى على المدن العظيمة كإشبيلية وغيرها، ثمَّ لم يزل يطوي تلك الممالك مملكةً مملكةً حتى دانت له جميع الأندلس، فأظهر النِّكايةَ بالعدوَ والدِّفاعَ عن أهل الأندلس، فأحبَّه أهل الأندلس، واشتدَّ خوفُ الروم منه، وتَسمَّى هو وأصحابه بالمرابطين.

وتوفي أميرُ المسلمين سنة (500 هـ)، ثمَّ تولى بعده ابنه عليُّ بن يوسف بن تاشفين، وكان زاهدًا متبتِّلًا، يؤثر أهلَ الفقه والدين، ولا يبتُّ في صغير ولا كبير من أمر الدولة إلَّا بمحضر أربعةٍ مِن الفقهاء، وكانت في وقته وقعاتٌ بين المسلمين والروم. وفي سنة (520 هـ) بدأت تتواتر أخبارُ ابن تومرت المدعي بالمهدي في المغرب وتَسمَّى هو وأصحابُه بالموحِّدين، وصارت بينه وبين علي بن تاشفين حروبٌ عدّة، ومحاصرةٌ لمرَّاكش، وكان على إمرة الأندلس ابنه تاشفين بن علي، عُرف بالجهاد والنكاية بالعدو، إلى أن استدعاه أبوه إلى مرَّاكش. وبعد سنة (530 هـ) بدأ تاشفين في قتال الموحدِّين، ثمَّ توفي أبوه علي بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين سنة (537 هـ). فهذه معظم الأحداث السياسية التي عاصرها المصنِّف في بلاد الأندلس والمغرب، -إذ كانت له رحلةٌ إلى المغرب كما سيأتي-، وتوفي سنة (532 هـ) في عهد المرابطين، ومجمل ذلك أنَّه عاصر عهد ملوك الطوائف. - علي بن مجاهد العامري (436 هـ- 468 هـ). - أحمد بن سليمان بن هود المقتدر (468 هـ - 474 هـ). - المنذر بن هود (474 هـ - 483 هـ). ثم دولة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين، ومن بعده ولده علي بن يوسف بن تاشفين (¬1). ¬

المبحث الثاني: الحياة العلمية

المبحثُ الثاني: الحياةُ العلمية: تقدّم في المبحث السابق أنَّ المصنِّفَ عاش في فترات توتَّرت فيها سياسةُ الدويلات القائمة في عصره فيما بينها، ثمَّ فيما بين تلك الدويلات ودولة المرابطين الذين استولوا على الأندلس بعد ضعفها وأعادوا لها عزَّها ومجدَها. لكن بالرغم مِن تلك المنازعات بين ملوك الطوائف إلَّا أنَّهم أدَّوا دورًا بارزًا في النشاط العلمي، والعمل على ازدهاره ورفعته. ووُلد المصنِّف في بلده دانية آخرَ عهد العامريين، ونشأ في عهد دولة بني هود ودولة المرابطين عِظم حياته. وكان لبلده دانية شأنٌ عظيمٌ في أيَّام دول الطوائف، بدءًا بمجالد العامري الذي أَمَّه جملةٌ مِن العلماء وأنِسوا بمكانه، واجتمع عنده مِن طبقات علماء قرطبة وغيرها جملةٌ وافرةٌ، وفي بَلاطه عاش الفقيهُ المحدِّثُ أبو عمر بن عبد البر النمري. وكذا كان الأمر في عهد بني هود، ثم مِن بعدهم في دولة المرابطين الذين قدَّموا الفقهاءَ وعظّموهم. وكانت الحياةُ العلميةُ في هذا العهد في ازدهارٍ عظيمٍ، وشهدت الأندلسُ أبهى عصورها العلمية، يلتمس ذلك في آثار علمائها وفقهائها. وتميّز النشاطُ العلمي في عدّة أمور منها: - الرحلات العلمية التي قام بها علماء الأندلس إلى المشرق، وقد عقد المقري في نفح الطيب في المجلد الثاني وجزءًا من الثالث فصلًا كاملًا ترجم

فيه لمن كانت له رحلةٌ مِن الأندلس إلى المشرق وكذا بالعكس في مختلف العصور. - جمعُ الكتب وإنشاءُ المكتبات (¬1). - التعليمُ والتدريسُ، وقد عُني أهلُ الأندلس بتعليم أنفسهم وأبنائهم، قال المقري: "وأما حالُ أهل الأندلس في فنون العلوم فتحقيقُ الإنصاف في شأنهم في هذا الباب أنَّهم أحرصُ الناس على التميّز، فالجاهلُ الذي لم يوفِّقه الله للعلم يجهد أن يتميّز بصنعة، ويربأ بنفسه أن يُرى فارغًا عالةً على الناس، والعالمُ عندهم معظَّمٌ مِن الخاصة والعامة، يُشار إليه ويُحال عليه .. " (¬2). فكان التعليمُ وإلقاءُ الدروس ضاربًا أطنابه بكلِّ طرقه من إقراءٍ وإملاءٍ ومناظرةٍ، وكانت المساجدُ حاملةً لواءَ التعليم، قال المقري: "ليس لأهل الأندلس مدارسُ تعينهم على طلب العلم، بل يقرؤون جميعَ العلوم في المساجد بأجرة، فهم يقرؤون لأن يعلموا لا لأن يأخذوا جاريًا، فالعالم منهم بارع؛ لأنه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه، وينفق من عنده حتى يعلم" (¬3). وشهد كذلك عددٌ من منازل العلماء النشاط التعليمي، فكانت مأوى الطلبة يقرؤون الكتب فيها على مشايخهم (¬4). ¬

وبرَز في هذه الحقبة من الزمن الكثيرُ من العلماء، وصنَّفوا الكثيرَ مِن التصانيف، كأبي علي الجياني والصدفي، وأبي داود المقرئ، وأبي الوليد الباجي، وأبي بكر بن العربي، وأبي بكر غالب الغرناطي، والرشاطي وغيرهم من العلماء والفقهاء والأدباء. ومن تتبّع كتبَ التراجم كالصلة لابن بشكوال، وصلةَ الصلة لابن زبير، والتكملةَ لابن الأبار، والذيلَ والتكملة للمراكشي وغيرها علم ما وصلت إليه الأندلسُ في عهد المصنِّف من رِفعةٍ وتقدّمٍ في المجال العلمي (¬1). * * * ¬

الفصل الثاني: ترجمة المصنف

الفصلُ الثاني: ترجمة المصنِّف وفيه ستة عشر مبحثًا. المبحث الأول: المترجمون له المبحث الثاني: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته المبحث الثالث: مولده المبحث الرابع: نشأته وعنايته بالعلم ولقاء الرجال المبحث الخامس: أسرته المبحث السادس: رحلاته المبحث السابع: مسموعاته المبحث الثامن: شيوخه المبحث التاسع: أصحابه المبحث العاشر: تلاميذه المبحث الحادي عشر: أعماله المبحث الثاني عشر: أصوله، ومصنّفاته المبحث الثالث عشر: ثناء العلماء عليه المبحث الرابع عشر: عقيدته المبحث الخامس عشر: مذهبه الفقهي المبحث السادس عشر: وفاته

المبحث الأول: المترجمون له

المبحث الأول: المترجمون له. تناول ترجمةَ المصنِّف العديدُ من علماء التراجم، وأكثرُهم من الأندلسيِّين والمغاربة، فأوَّلُ مَن ترجم له: - القاضى عياض اليَحصُبي (ت: 544 هـ) في فهرست شيوخه الغنية (ص: 118). - وأبو القاسم ابن بشكوال (ت: 578 هـ) في كتابه الصلة (1/ 78، 79) إلَّا أنه لم يستوف أخبارَه كما ينبغي، بل لم يذكره إلا ملحقًا بعد فراغه من الكتاب. قال ابن الأبّار: "ذكره ابن بشكوال في ملحقاته وزياداته التي ذيّل بها الكتاب بعد الفراغ منه، ولم يجوِّده ولا استوفى خبرَه" (¬1). - وأحمد بن يحيى الضبي (ت: 599 هـ) في بغية الملتمس (ص: 180). - وابن الأبّار محمد بن عبد الله القضاعي (ت: 658 هـ) في كتابين من كتبه، الأول: التكلمة لكتاب الصلة (1/ 43، 44) (¬2)، والثاني: المعجم في ¬

أصحاب أبي علي الصدفي (ص: 14 - 17). - وأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (ت: 743 هـ) في كتابه الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (1/ 1/ 131). - والإمام شمس الدين الذهبي (ت: 748 هـ) في كتابه تاريخ الإسلام (حوادث 531 - 540/ ص: 263). - وبرهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي (ت: 799 هـ) في كتابه الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب (ص: 45). - ومحمد بن محمد مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (ص: 133). - وعمر رضا كحالة في كتابه معجم المؤلفين (1/ 255). - والزركلي في كتابه الأعلام (1/ 139). - والأمير شكيب أرسلان في كتابه الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية (3/ 251) (¬1). ¬

المبحث الثاني: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته

المبحث الثاني: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته هو أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى بن محمد بن اشتَرِمِني (¬1) بن رُصَيْص (¬2) بن فاخِر بن فَرَج بن وَليد بن عبد الله بن نُعم الخلف بن حسَّان بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الداني، مِن ولد سَعد بن عبادة رضي الله عنه صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كنيته: أبو العباس (¬3). أصل سَلفه من شارقة عمل بَلَنْسِية، وهي قلعة الأشراف المذكورة في التواريخ الأندلسية، وانتقل جدُّه إلى دانية (¬4). ¬

ودَانِية: بعد الألف نون مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت مفتوحة. مدينة في شرق الأندلس على ساحل البحر، وهي مدينة حديثة انتقل إليها أهل أندارة، ولها رساتيق واسعة كثيرة التين والعنب واللوز، ومنظرها بديع، ولها رابية تشرف على البحر يعلوها حصن، والبلدة مبنية إلى الجهة الجنوبية من هذه الرابية، وأهلها أقرأ أهل الأندلس، , ووراء دانية جبال ذات ارتفاع لها مناظر بهيجة، أشهرها جبل مونغو (MONGO) وعلوّه (761) مترًا (¬1). ولا زالت هذه المدينة تحمل اسمها القديم اليوم (Denia) تابعة لمدينة لِقنت (Alicante). والإسبانيون يلفظون دانية بالإمالة (¬2). ¬

خريطة الأندلس, وفيها بيان مواضع مدنها, وفي شرقيِّها عند موضع السهم مدينة دانية

المبحث الثالث: مولده

المبحث الثالث: مولده. كان أصل أبي العباس من شارقة عمل بلنسية، ثم انتقل جدّه إلى دانية، وبها وُلد أبو العباس، وكان مولده فيما ذكر ابن الأبّار في الساعة الرابعة من يوم السبت السابع عشر من شوّال سنة سبعٍ وستين وأربع مائة، قال: قرأت ذلك وبعضَ خبره بخط ابن عيّاد (¬1). المبحث الرابع: نشأته وعنايته بالعلم ولقاء الرجال. نشأ أبو العباس الداني بمدينته دانية، واشتغل بالسماع والأخذ على محدِّثيها، فكانت له عناية بمشايخ بلده فكتب الحديث عنهم، وجمع وتفقّه. قال ابن بشكوال: "كانت له عناية بالحديث ولقاء الرجال والجمع، وحدَّث" (¬2). وقال ابن الأبّار: "انتقل جدّه إلى دانية وبها وُلد أبو العباس هذا، ونشأ وكتب الحديث وتفقّه في المسائل، ثم تجوّل في العناية بالرواية. وقال: كان معتنيا بلقاء الرجال" (¬3). ¬

المبحث الخامس: أسرته

المبحث الخامس: أسرته. لم تسعفنا كتب التراجم بذكر أسرة أبي العباس، فلم يُذكر أبوه ولا أمّه، وتقدّم أنَّ جدّه كان من أهل شارقة ثم تحوّل إلى دانية. ولا شكَّ أنَّ أبا العباس الداني تزوّج، وكان له من الأولاد ابنٌ يسمى محمد بن أحمد بن طاهر الحزرجي الداني، يُكنى أبا عبد الله، مولده سنة خمسمائة، سمع من أبيه أبي العباس، وتفقّه به، وسمع أيضًا أبا بكر بن الحنّاط، وأخذ القراءات عن أبي عبد الله بن سعيد، وقدّم للشورى. قال ابن الأبّار: "كان جليلًا نبيهًا فاضلًا نزيهًا". وقال المراكشي: "كان فقيهًا حافظًا للمسائل، بصيرًا بالنوازل، مُشاورًا من أهل الجلالة والنباهة والفضل والنزاهة". وتوفي بمرسية سنة ست وستين وخمسمائة، واحتُمل إلى دانية فدُفن بها. وقال ابن عياد: "توفي سنة أربع وستين"، قال ابن الأبّار: "وهو وهم منه" (¬1). - ومن ولده أيضًا عيسى بن أحمد بن طاهر، ولم تذكره كتبُ التراجم، وإنَّما ترجم ابنُ الأبّار لابنِ ابنِه يحيى بن أحمد بن عيسى بن أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى الخزرجي من ولد قيس بن سعد بن عبادة من أهل دانية (¬2). ¬

- وممّن ذُكر من أسرة أبي العباس: أخوه محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الأنصاري الداني، يكنى أبا عبد الله، سمع ببلده من أبي داود المقرئ، قال ابن الأبّار: "وجدتُ سماعَه لكتاب التقصي لأبي عمر بن عبد البر مع أخيه وأبي الحسن بن الهذيل في سنة أربع وتسعين وأربع مائة". ورحل أخوه حاجًّا، وقدم دمشق سنة أربع وخمسمائة (¬1)، فأقام بها مدَّة ودرس بها العربية فروى عنه بها جماعةٌ منهم أبو الحسن هبة الله بن الحسن بن عساكر أخو الحافظ أبي القاسم. وقال ابنُ عساكر: "رأيته بدمشق وأنا صغير ولم أسمع منه شيئًا" (¬2). ويُذكر أنّه كان شديدَ الوسوسة، لا يستعمل ماء نهر ثَوْرَة تورعًا لما يخرج من سقاية الربوة إليه، ويبقى الأيام لا يصلي، لأنّه لا يتهيّأ له الوضوء عبى الوجه الذي يريده! (¬3). ثم خرج إلى بغداد فأقام فيها حتى توفي سنة تسع عشرة وخمسمائة (¬4). وله من المصنفات كتاب: تحصيل عين الذهب في معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب (¬5). ¬

المبحث السادس: رحلاته

ومن أسرة أبي العباس أيضًا أخوه سليمان وابن أخيه أحمد بن سليمان، ترجم له المراكشي وقال: "كان حيًّا سنة عشرين وخمسمائة" (¬1). ومن أسرته أيضًا حفيدُه أبو الحسين يحيى بن أحمد بن محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الأنصاري الشاطبي، ذكره ابن رُشيد في شيوخ أبي إسحاق ابن الحاج، وقال: "رئيس بلده الفقيه الفاضل" (¬2). المبحث السادس: رحلاته. تقدّم أنَّ أبا العباس الداني كانت له عناية بلقاء الرجال والشيوخ والسماع منهم، فأخذ عن أهل بلده، ثم تجوّل في الأندلس، ورحل إلى إفريقية للأخذ عن شيوخها، والرحلةُ في طلب الحديث والعلم سنَّةُ مَن سَلف، وقد أخذ منها أبو العباس بحظٍّ وافر. قال القاضي عياض: "ممّن عُني بالحديث والرواية، ورحل فيه، وفهم الطريقة وأتقن الضَّبط، واتّسع في الأخذِ والسماع" (¬3). وقال ابن بشكوال: "له رحلةٌ لقي فيها أبا مروان وجماعة" (¬4). ¬

وقال ابن عبد الملك المراكشي: "تَجَوَّل في الأندلس في لقاء الشيوخ والرواية عنهم" (¬1). ومن المدن الأندلسية التي دخلها أبو العباس وسمع فيها: 1 - قرطبة (¬2): سمع فيها من أبي علي الجياني، ذكر في مقدّمة هذا الكتاب إسنادَه للموطأ فقال: "أخبرني به الشيخُ الأجلُّ الفقيهُ الحافظُ أبو عليّ، حسين بنُ محمّد بنِ أحمد الغسّاني المعروف بالجيّاني قَرَأَه عليَّ بقُرْطُبة -حرسها الله- في شهور من عام اثنين وتسعين وأربع مائة". وانظر أيضًا: (ل: 275 / ب) من هذا الكتاب. 2 - المريّة (¬3): وكانت رحلته إليها في حدود سنة (505 هـ)، حيث سمع في هذه السنة من أبي علي الصدفي، وسمع فيها أيضًا من شيوخ كثيرين، منهم: أبو علي الغساني، وأبو محمد بن الحنَّاط، وأبو عبد الله ¬

الفراء، وأبو الحسن بن شفيع، وغيرهم (¬1). 3 - مُرسِيَة (¬2): وسمع فيها من أبي علي الصدفي أيضًا (¬3). 4 - أُورْيولة (¬4): وسمع فيها من أبي القاسم خَلَف بن فتوح، وخلف بن محمد الغرناطي (¬5). ورحل أبو العباس الداني أيضًا إلى شمال إفريقية، ومن المدن التي دخلها. 1 - سبتة (¬6): ولقيه هنالك القاضي عياض، وجالسه كثيرًا، وسمع منه فوائد (¬7). ¬

المبحث السابع: مسموعاته

2 - بجاية (¬1): وسمع فيها من أبي محمد عبد الله بن محمد المَقريّ (¬2). 3 - العدوة (قلعة بني حماد) (¬3): وسمع فيها من أبي مروان الحمداني (¬4). المبحث السابع: مسموعاته. تقدّم في المبحث السابق أنَّ أبا العباس الداني أخذ من شيوخ بلده وسمع منهم، ثم رحل إلى العديد من المدن الأندلسية والإفريقية للأخذ عن علمائها والسماع منهم فاتسع في ذلك، وسمع العديدَ من الكتب، ونقل في كتابه هذا من كتب كثيرة حديثية وفقهية ولغوية وتاريخية، ولا شك أنَّه سمع كلَّ هذه الكتب، إلَّا أنه لم يذكر أسانيدَه إليها اختصارًا واكتفاءً بشهرتها كما قال في مقدّمة هذا الكتاب: "ولم أذكر أسانيدي في الموطأ عن سائرِ الروايات غير رواية يحيى، ولا أسانيدَ الكتبِ التي خَرَّجْتُ منها ما أَحَلْتُ في هذا الكتاب عليه؛ اختصارًا واكتفاءً بشهرتِها؛ ولأنِّي إنَّما ذَكَرتُ ذلك على طريق الاستشهادِ، وأكثرُه على المعنى، على حالِ ما تذكَّرتُه". ¬

وذكر في (ل: 198/ ب) من هذا الكتاب كتابًا لأبي إسحاق ابن شعبان في مسألة إتيان النساء في الدبر فقال: "وخرّج أبو إسحاق ابن شعبان في كتاب له في هذا المعنى ... أُجيز لي هذا الكتاب ولم أقرأه". ومن هذين النصين يتبيّن أن أبا العباس الداني اتَّسع في السماع والأخذ عن المشايخ، وسمع الكتب الكثيرة، وما لم يسمعه منها ولا قرأه على مشايخه أخذه بالإجازة. وسيأتي ذِكرُ الكتب التي نقل منها المصنِّف في فصل: مصادر المصنف في كتابه، وفي هذا البحث أكتفي بذكر بعض الكتب التي نصت عليها بعض كتب التراجم مما سمعه أبو العباس على مشايخه، وبعض هذه المسموعات لم يأت لها ذكر في هذا الكتاب. فمن مسموعاته: 1 - الموطأ للإمام مالك، وسيأتي ذكر أسانيده في مقدمة هذا الكتاب (¬1). 2 - صحيح مسلم سمعه من أبي علي الصدفي بلفظه (¬2). 3 - ومسند البزار (¬3). 4 - ورياضة المتعلِّمين لأبي نعيم، وكان سماعه لها منه سنة (491 هـ) ¬

بقراءة طاهر بن خلف بن خيرة (¬1). 5 - قرأ عليه أيضًا سنن الدارقطني (¬2). 6 - وسمع أيضًا أجزاء من حديث المحاملي (¬3). 7 - وكتاب التقصي لابن عبد البر سنة (494 هـ) (¬4). 8 - وكتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب، سمعه من خلف بن محمد بن خلف الغرناطي (¬5). وغير ذلك. وذكري لهذه الكتب إنَّما هو بحسب ما نَصَّت عليه كتب التراجم، وإلا فقد سمع الكثير، بل كل ما سيأتي ذِكرُه في فصل مصادر المصنِّف هو من مسموعاته كما تقدّم تقريره، والله أعلم. وقد ذكرتْ أيضًا بعضُ كتب التراجم بعض مروياته، كما هي عادة الكثير من المؤلفين عند ذكر راوٍ من الرواة يذكرودن بعض مروياته، فذكر ابن الأبّار عدّة أحاديث يرويها بإسناده إلى أبي العباس الداني، وحديثا آخر ذكره المراكشي في ترجمة غيره (¬6). وفي هذا الكتاب أسند أيضًا المصنِّف حديثًا (عدا أسانيده للموطأ) ¬

المبحث الثامن: شيوخه

فأسند في (5/ 380) من طريق شيخه أبي علي الجياني بإسناده إلى أبي بكر الشافعي، عن محمد بن الفرج بن الأزرق، عن الواقدي، عن محمد بن عمر بن عبد الحكيم، عن عوف بن الحارث، عن عائشة مرفوعا: "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت ... "، وعن أبي عليٍّ الجياني بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، عن محمد بن يحيى بن أبي حاتم، عن الواقدي به. وهذا حديث من بلاغات مالك، وقال عنه ابن عبد البر الإمام الحافظ: "لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ، إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الاستسقاء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، وذكره" (¬1). المبحث الثامن: شيوخه. كان لأبي العباس الداني عناية بلقاء المشايخ والأخذ عنهم، ورحل في ذلك، إلَّا أنَّ أعظمَ شيخٍ لازمه وسمع منه الكثير من الكتب والروايات، بل سمع منه في مختلف المدن الأندلسية شيخُه أبو علي الصدفي، وأكثر أيضًا عن شيخيه أبي داود المقرئ وأبي علي الجياني. وقمتُ بجَرْد بعض كتب التراجم الأندلسية فظفرتُ بقائمة لا بأس بها من مشايخه، وسأذكرهم مرتَّبين على حروف المعجم، منبِّهًا على شيءٍ من سيرتهم وفضائلهم ومكانتهم باختصار، ومكانة المصنف عندهم أيضًا، فمنهم: ¬

1 - حسين بن محمد بن أحمد الغسّاني رئيس المحدّثين بقرطبة، أبو علي الجيّاني (ت: 498 هـ). أكثر عنه المصنف، وسمع منه بالمرية وقرطبة، وأفاد منه عدة فوائد في هذا الكتاب، من ضبط لأسماء، وبيان لنسب ورواة (¬1). قال القاضي عياض: "شيخ الأندلس في وقته، وصاحب رحلتهم، وأضبط الناس لكتاب وأتقنهم لرواية، مع الحظ الوافر من الأدب والنسب والمعرفة بأسماء الرجال وسعة السماع ... ورحل إليه الناس من الأقطار، وحملوا عنه، وألّف كتابه على الصحيحين المسمى تقييد الهمل وتمييز المشكل، وهو كبير الفائدة" (¬2). وقال ابن بشكوال: "كان من جهابذة المحدّثين، وكبار العلماء السندين، وعُني بالحديث وكتبه وروايته وضبطه، وكان حَسنَ الخطِّ، جيِّدَ الضَّبط، وكان له بصر باللغة والإعراب، ومعرفة بالغريب والشعر والأنساب، وجمع من ذلك كلّه ما لم يجمعه أحد في وقته، ورحل الناس إليه وعوّلوا في الرواية عليه" (¬3). 2 - حسين بن محمد بن فِيرُّه -بالتثقيل والضم- بن حَيّون بن سُكَّرة الصدفي، من أهل سَرَقُسْطَة، أبو علي المُرْسِي، استشهد في وقعة قُتَنْدَة ¬

بثغر الأندلس سنة (514 هـ)، وهو ابن ستين سنة رحمه الله. أكثر عنه أبو العباس الداني، وكان من أكابر أصحابه وجِلَّتهم، وسمع منه وقرأ عليه عدَّةَ كتب في مدن مختلفة كما تقدّم (¬1). قال القاضي عياض: "كان عارفًا بالحديث، قائمًا به، حافظًا لأسماء الرجال، عارفًا بقَويِّهم من ضعيفهم، ذا دِين مَتين وخُلق حَسَنٍ وصيانةٍ، مِن أجَلِّ من لقيناه" (¬2). وقال ابن بشكوال: "رحل الناس من البلدان إليه وكثر سماعهم عليه، وكان عالمًا بالحديث وطرقه، عارفًا بعلله وأسماء رجاله ونقلته، يبصر المعدَّلين منهم والمجرَّحين، وكان حَسَنَ الخطِّ، جيّد الضبط، وكتب بخطِّه علمًا كثيرًا وقيّده، وكان حافظًا لمصنفات الحديث، قائمًا عليها، ذاكرًا لمتونها وأسانيدها ورواتها، وكتب منها صحيح البخاري في سِفر، وصحيح مسلم في سِفر، وكان قائمًا على الكتابين مع مصنف أبي عيسى الترمذي، وكان فاضلًا ديِّنًا متواضعًا حليمًا وقورًا عاملًا عالمًا" (¬3). 3 - خلَف بن محمد بن خلَف، أبو القاسم، يُعرف بالغرناطي (508 هـ). سمع منه بأوريولة، قال ابن الأبّار: "حدّث عنه أبو العباس الداني ¬

بالتلقين للقاضي عبد الوهاب، وقرأت ذلك بخطه" (¬1). 4 - خلف بن فتْحون، أبو القاسم الأوريولي. سمع منه أبو العباس الداني بأوريولة (¬2). وفي الرواة: خلَف بن محمد بن خلَف بن سليمان بن خلف بن محمد بن فتحون، أبو القاسم، من أهل أوريولة، وُلد سنة (495 هـ)، وتوفي سنة (557 هـ). وأظنّه المعنيَّ، وإن كان المصنِّف أكبر منه، وتوفي قبله، فتعدُّ روايته من باب رواية الأصاغر عن الأكابر، والله أعلم. قال ابن الأبار: "كان من قضاة العدل، صارمًا في أحكامه، مَهيبًا وَقورًا، معروف السلف بالنباهة والعلم" (¬3). 5 - سليمان بن أبى القاسم نجاح مولى المؤيّد بالله هشام بن الحكم، أبو داود المقرئ المتوفى (496 هـ). سمع منه المصنف بدانية، وأكثر عنه، ومما سمع منه الموطأ وغيره (¬4). قال ابن بشكوال: "من جِلّة المقرئين وعلمائِهم وفضلائهم وخيارهم، عالمًا بالقراءات ورواياتها وطرقها حَسَن الضبط لها، وكان فاضلًا ثقة فيما ¬

رواه، وله تواليف كثيرة في معاني القرآن وغيره، وكان حسن الخط، جيّد الضبط، ووى عنه الناس كثيرًا، وأخبرنا عنه حماعة من شيوخنا ووصفوه بالعلم والفضل والدِّين" (¬1). 6 - عبد العزيز بن عبد الملك بن شَفيع المقرئ، أبو الحسن، من أهل المَرِيَّة (ت: 514 هـ). سمع منه أبو العباس الداني بالمرية، ومن مسموعاته عليه موطأ الإمام مالك وسيأتي ذكر إسناده في مقدّمة الكتاب (¬2). قال ابن بشكوال: "أقرأ الناسَ القرآنَ بجامع المريّة -صانه الله-، وكان شيخًا صالحًا مجوّدًا للقرآن، حسن الصوت به، وسمع الناسُ منه بعضَ روايته، وسمعتُ صاحبَنا أبا عبد الله القطان يُثني عليه يُصَحِّح سماعَه من أبي عمر بن عبد البر، وقد أخذ عنه بعضُ أصحابنا، وتكلّم بعضُهم فيه وأنكرَ سماعَه من ابن عبد البر" (¬3). 7 - عبد القادر بن محمد الصدفي القروي أبو محمد، يُعرف بابن الحنّاط، أصله من القيروان، ونزل المريّة (ت: 507 هـ). ¬

سمع منه أبو العباس بالمريّة (¬1). قال ابن بشكوال: "نزل المريّة وسمع منه جماعة من أهل الأندلس وأصله من القيروان، وكان رجلًا فاضلًا زاهدًا، معنيًا بالعلم والرواية" (¬2). 8 - أبو محمد عبد الله بن العسّال الطليطلي (ت: 487 هـ). سمع منه أبو العباس بالمرية (¬3). 9 - أبو محمد عبد الله بن محمد المَقْرِي -بفتح اليم وسكون القاف وراء منسوبًا-. سمع منه أبو العباس بمدينة بِجاية، ووصفه بالفقيه الأصولي (¬4). 10 - محمد بن علي بن عمر التميمي، أبو عبد الله المازَري (ت: 536 هـ). قال القاضي عياض: "أخذ عن أبي عبد الله المازري" (¬5). وقال ابن الأبّار: "يَروي عن أبي عبد الله المازري، وأحسبه كتب إليه" (¬6). ¬

وقال المراكشي: "له رواية عن أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازَري -بميم وألف وزاء مفتوحة وراء منسوبًا- نزيل المهديَّة، ولعلها مكاتبة" (¬1). والمازَري قال عنه تلميذه القاضي عياض: "إمامُ بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب، وآخر المستقلِّين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودِقّة النظر" (¬2). 11 - محمد بن يحيى بن عبد الله بن زكريا، أبو عبد الله، يُعرف بابن الفرّاء، من أهل الرية استشهد بوقعة قُتَنْدَة (415 هـ). سمع منه أبو العباس الداني بالمريّة (¬3). قال ابن بشكوال: "كان رجلًا صالحًا، ديِّنًا متواضعًا، سمع الناسُ منه بعض ما رواه" (¬4). 12 - أبو مروان الحمداني. سمع منه أبو العباس بالعدوة في قلعة بني حماد (¬5). ¬

13 - ابن بشير. ذكره في شيوخه القاضي عياض (¬1). ولعله محمد بن بشير المعافري الصيرفي، أبو عبد الله القرطبي (ت: 481 هـ). قال ابن بشكوال: "كتب الحديث عن شيوخ مِصر في وقته، وحجَّ بيتَ الله الحرام ... وكان رجلًا منقبضًا، مقبلًا على ما يعنيه" (¬2). هذه قائمة بأسماء الشيوخ الذين وقفتُ عليهم، ولا شكَّ أنَّ أبا العباس كان له من الشيوخ أكثر ممَّا ذُكر، فقد اشتهر بلقاء الرجال والمشايخ، وكثرة السماع والقراءة، ورحل في ذلك، وقد استفاد كثيرا ممّن لقيهم، فكان أثر ذلك تلك المصنفات التي قرأها عليهم وأفاد منها في هذا الكتاب، خاصة الروايات المختلفة للموطأ، فقد وقعت له أربعة عشر رواية كما سيأتي ذكر ذلك في فصل مصادره. وكما أنه أفاد في هذا الكتاب بما شافهه به شيوخه ولا يكاد يوجد في كتبهم، أو كتب غيرهم مِن فوائد إسنادية ومَتنية وضبطٍ لبعض الأعلام (¬3). ¬

المبحث التاسع: أقرانه الذين صحبهم أيام طلبه

المبحث التاسع: أقرانه الذين صحبهم أيام طلبه. من خلال رحلات أبي العباس الداني والتقائه بالمشايخ والعلماء، وقراءته للكتب والسماع منهم، كان له في هذه المدة أقران يحضرون معه تلك المجالس، وكان بعضهم يتولى القراءة على الشيخ كما تولى هو قراءة بعض الكتب، وقد نصّت بعضُ كتب التراجم على مَن كان صاحبًا لأبي العباس، ووقفتُ على عدد من هؤلاء، وأذكرهم مرتِّبًا لهم على حروف المعجم، فمن أصحابه: 1 - زاوي بن منّاد بن عطية الله بن منصور الصِّنهاجي، أبو بكر الداني، يُعرف بابن تَقْسوط (ت: 539 هـ). صحب أبا العباس الداني، وكان رجلا صالحًا، فاضلًا، معنيًّا بالرواية كتب بخطه علمًا كثيرًا، وقعد لإسماع الحديث وأُخذ عنه (¬1). 2 - عبد الله بن حيدرة بن مُفوِّز بن أحمد بن مفوّز المعافري أبو محمد الشاطبي. صحب أبا العباس الداني، وبقراءته سمع السنن للدارقطني، وكان عريقَ البيت في العلم والنَّباهة (¬2). 3 - علي بن محمد بن علي، أبو الحسن البَلَنسي (ت: 564 هـ). ¬

سمع أبي العباس كتاب التقصي لابن عبد البر سنة (494 هـ) (¬1). 4 - طاهر بن خلَف بن خيرة أبو الحسن، من أهل جزيرة شُقَر. قرأ على أبي علي رياضة المتعلِّمين لأبي نعيم بمنزل أبي داود المقرئ وعند جامعها العتيق مَقدم أبى عليٍّ من المشرق، وفرغ من ذلك يومَ الجمعة صدْرَ جمادى الآخرة سنة (491 هـ) وحضر هذه القراءة أبو العباس بن عيسى الداني (¬2). 5 - محمد بن طاهر بن علي الداني، وهو أخو أبي العباس. تقدّمت ترجمته (¬3). قال ابن الأبّار: "وجدتُ سماعه لكتاب التقصي لأبي عمر مع أخيه". 6 - يوسف بن محمد بن سماجة، أبو الحجاج الداني (561 هـ). صحب أبا بكر بن الحنّاط وأبا العباس الداني، وحمل عنهما وناظر عندهما، وكان مائلًا إلى علم الكلام وأصول الفقه، مشاركًا في علم الحديث، معروفًا بالرجاحة، وكان عقلُه أكثرَ من علمه (¬4). ¬

المبحث العاشر: تلاميذه

المبحث العاشر: تلاميذه. بعد أن تتلمذ أبو العباس على مشايخ بلده، ورحل إلى مدن أندلسيَّةٍ ومغربية لِلِقاء الرجال والعلماء والأخذ عنهم، وحمل عنهم مروياتهم، وتفقه على أيديهم، انصرف إلى بلده دانية، فأسمع وحدّث، وأفتى بها أكترَ من عشرين عامًا، وتتلمذ عليه عددٌ من التلاميذ، ولم تذكر كُتبُ التراجم في ترجمة المصنِّف إلّا العددَ القليلَ منهم، فقمتُ بجرد بعض الكتب الأندلسية ووقفتُ على عددٍ آخر، وأذكرهم في هذا المبحث مرتِّبًا لهم على حروف المعجم، فمنهم: 1 - أحمد بن سحنون بن أبي بكر بن علي القيسي، أبو العباس، كان حيًّا سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. روى عن أبي العباس الداني وغيره، قال المراكشي: "كان شيخًا مسنًّا، عُمِّر طويلًا، محدّثًا مسندًا، واسعَ الرواية، زاهدًا، شهير الحسب، ذاكرًا للتواريخ، مشرفًا على حوادث الأيام" (¬1). 2 - أحمد بن خلف بن سعيد، أبو العباس بن زَرادة -بزاي ودال غُفل، بينهما ألف آخره راء وتاء التأنيث-. روى عن أبي العباس بن طاهر الداني (¬2). ¬

3 - أحمد بن أبي القوة بن إبراهيم بن سلمة الأزدي الداني. روى عن أبي العباس الداني، وكان محدّثًا حافظًا، ذاكرًا للآداب والتواريخ، ذكيَّ القلب، متوقِّدَ الذِّهن (¬1). ولابن أبي القوة هذا قصةٌ وقعت له حكاها لشيخه أبي العباس الداني، تدل على تمسّك الشيخ والتلميذ بالسنة ولو خالفت المذهب المتَّبَع، وفيها دلالة أيضًا على تتلمذ وقراءة ابن أبي القوة على الشيخ أبي العباس الداني (¬2). 4 - أحمد بن محمد بن يوسف بن عبد ربّه اللخمي، أبو العباس الإشبيلي. روى عن أبي العباس بن طاهر الداني (¬3). 5 - أحمد بن معدّ بن عيسى بن وكيل التُّجيبي، أبو العباس الداني الأُقْلِيجي -بضم الهمزة وسكون القاف وكسر اللام وياء مدٍّ، وجيم معقودةَ تُكتب بالجيم مرة وبالشين المعجمة أخرى- (ت: 551 هـ). سمع أبا العباس الداني وتلمذ له، وكان مفسِّرا للقرآن العظيِم، عالمًا عاملًا، محدّثًا راويةً، عدلًا، بليغًا فصيحًا، شاعرًا مجوّدًا، أديبًا متصوّفًا، ورِعًا غزيرَ الدمعة، بادي الخشية والخشوع، كثير اللزوم لمطالعة كتب العلم، عاكفًا على التصنيف، صنّف في علوم القرآن والحديث، وكان من أهل ¬

الأدب والمعرفة بعلوم شتى (¬1). 6 - سعيد بن محمد بن سعيد العبدري، أبو الطيّب الداني، يُعرف بابن اللُّوشي. قال ابن الأبّار: "وقفتُ له على سماع من أبي العباس بن عيسى بدانية في سنة أربع عشرة وخمسمائة، وكان فقيهًا مشاورًا أديبًا" (¬2). 7 - سليمان بن محمد بن غالب بن أسامة، أبو الربيع الداني. سمع من أبي العباس الداني، وكان صالحًا فاضلًا (¬3). 8 - عبد الرحمن بن محمد بن تقي الحضرمي، أبو زيد الداني. روى عن أبي العباس الداني، وسمع منه صحيح مسلم سنة (531 هـ) (¬4). 9 - عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن أحمد اللّخمي، أبو محمد الرُّشاطي من أهل المَرِية العالم النسّابة (ت: 542 هـ). روى عن أبي العباس الداني، وكانت له عناية كبيرة بالحديث والرجال والرواة والتواريخ، وله كتاب حسن سَمَّاه اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار أخذه الناس عنه (¬5). ¬

10 - علي بن محمد بن أحمد الأزدي، أبو الحسن الداني، يُعرف بابن الصَّيْقَل. روى عن أبي العباس الداني، وسمع منه السنن سنة تسع وعشرين وخمسمائة وغيرها، وكان فقيهًا مشاورًا حافظًا لمسائل الرأي، درّس المدوّنة، ونوظر فيها (¬1). 11 - علي بن محمد بن بالغ النحلي، أبو الحسن. روى عن أبي العباس الداني، وكان زاهدًا فاضلًا (¬2). 12 - علي بن يوسف بن أبي غالب خلَف بن غالب العبدري، أبو الحسن الداني (ت: 563 هـ)، وقيل: (559 هـ). روى عن أبي العباس الداني، وتفقَّه به، وكان فقيهًا مشاورًا عالمًا بالفتيا صدرًا فيها، حافظًا للمسائل، عارفًا بعقد الشروط، أديبًا بليغًا، مدركًا نحويًّا لغويًّا، فَكِه المجلس، له حظٌّ من قرض الشعر والتكلّم في المعاني (¬3). 13 - عياض بن موسى بن عياض بن عَمْرون بن موسى اليحصبي، أبو الفضل السِبْتي، الشهور بالقاضي عياض صاحب التصانيف الفائقة كالإلماع، وإكمال المعلم، وغيرها (ت: 544 هـ). لقي المصنِّفَ في رحلته إلى سَبتة، وأخذ عنه وجالسَه، وترجم له في فهرست شيوخه المسمى بالغنية، قال القاضي عياض: "لقيتُه ببلدنا ¬

وجالسته كثيرًا، وسمعت منه فوائد" (¬1). 14 - محمد بن إبراهيم بن عطية العبدري، أبو عبد الله الداني، كان حيًّا سنة (520 هـ). روى عن أبي العباس الداني، وكان فقيهًا، صاحب الأحكام (¬2). 15 - محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الداني، ابن المصنِّف (ت: 566 هـ). روى عن أبيه، وتفقّه به، وتقدّمت ترجمته في مبحث أسرة المصنِّف. 16 - محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن أمية بن مطرّف، أبو عامر الجمحي، من أهل قُسْطَنْطانِية عمل دانية (ت: 543 هـ). روى عن أبي العباس الداني، وكان فقيهًا بصيرًا بالنوازل، عارفًا بعقد الشروط، جيّدَ الخط، حسنَ التصرف في الآداب (¬3). 17 - محمد بن حسين بن سَدَلِّين -بسين غفل ودال كذلك مفتوحين ولام مشدَّدة وياء مد ونون- العبدري، أبو عبد الله. روى عن أبي العباس بن طاهر (¬4). ¬

18 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن فَرَج القَيسي المقرئ، أبو عبد الله المعروف بابن تُرَيس، ويُعرف أيضًا بالمكناسي، من أهل شاطبة (ت: 561). سمع من أبي العباس الداني، وكان ضابطًا حسنَ الخط، أنيقَ الوراقة، وكتب علمًا كثيرًا (¬1). 19 - محمد بن علي بن عطية العبدري، أبو عبد الله الداني. قال ابن الأبّار: "له رحلةٌ حجَّ فيها، وسماعٌ من أبي العباس بن عيسى سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة، ولا أعلمه حدَّث" (¬2). 20 - موسى بن سليمان بن سعيد بن محمد بن سعيد العبدري، أبو عمران الداني. سمع من أبي العباس بن عيسى سنة تسع وعشرين (¬3). 21 - يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر بن فِيرُّه اللّخمي الأنْدِي، أبو الوليد، يُعرف بابن الدبَّاغ (ت: 546 هـ). روى عن أبي العباس الداني، وله تخريج عنه في معجم شيوخه (¬4). ¬

قال ابن بشكوال: "كان من أنبل أصحابنا وأعرفِهم بطريقة الحديثِ وأسماء الرجالِ وأزمانِهم وثقاتِهم وضعفائِهم وأعمارِهم وأقادمِهم، ومِن أهل العنايةِ الكاملة بتقييدِ العِلم ولقاءِ الشيوخ، لقيَ منهم كثيرًا، وكتبَ عنهم وسمعَ منهم، وشهر ببلده ثم خَطب به وقتًا" (¬1). 22 - يوسف بن عبد الله بن سعيد بن أبي زيد الأندلسي، أبو عمر المعروف بابن عيّاد (ت: 575 هـ). روى عن أبي العباس الداني (¬2). قال ابن الأبّار: "كان معنيًّا بصناعة الحديث، معانيًا لكَتْبها، جمّاعةً للدفاتر والدواوين، معدودًا في الرواة المكثرين، مقيِّدًا مفيدًا، أحدَ العدول الأثبات، كتب بخطِّه الكثيرَ، وسمع العاليَ والنازل، ولقيَ الكبير والصغير، ولو اعتنى بالرواية في رَيعان عمرِه اعتناءه بها في آخره، لَبَذَّ أقرانَه، وفات أصحابَه، وكان يحفظ أخبارَ المشايخ، ويُنقِّب عن ذلك، ويَحرصُ عليه، ويُغرى به، فيؤرّخ وفياتِهم وموالدَهم، ويُدَوِّن قصصَهم وأشعارَهم، وفي ذلك أنفق عمرَه، وبه تميَّز في وقته" (¬3). 23 - يوسف بن محمد بن سماجة، أبو الحجاج الداني (ت: 561). سمع من أبي العباس الداني، وحمل عنه، وتقدّم ذكرُه في أصحابه. ¬

المبحث الحادي عشر: أعماله

24 - القاضي أبو بكر بن عبد الحليم. جاء في هامش اللوحة (225) من هذا الكتاب عند قول المصنِّف: عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة * " ما نصُّه: "حاشية: شاهدتُ في حاشية الأصل المعارض به قبالة هذا الموضع المعلم بالحمرة ما مثاله: انتهى ما كان عند القاضي أبي بكر بن عبد الحليم من النسخة الني قرأها وقيّد فيها على الشيخ المؤلف. ولم أقف بعدُ على ترجمة لهذا القاضي، والله أعلم. 25 - أبو محمد بن سفيان. روى عن أبي العباس الداني (¬1). المبحث الحادي عشر: أعماله. بعد أن نشأ أبو العباس الداني في جوٍّ من العلم والأخذِ عن المشايخ والالتقاءِ بالرِّجال، وبعد أن سمعَ الكثيرَ من الكتب الحديثية والفقهية، وعَلِمَ المسائلَ وأتقَنَ الضَّبطَ؛ انصرف إلى بلَدِه دانية ليبلِّغ ما تعلَّمه من علوم، فأسمَعَ بها وحدَّث، والتَفَّ حولَه التلاميذ والآخذون عنه، حتى أصبح مفتِيَ بلده دانية، وصارت له عندهم مكانة عظيمة، فوَلِيَ عدّةَ أعمال بها، وطُلب للقضاء فامتنع تورّعًا وخشيةً على نفسه، ومن الأعمال التي تولّاها: ¬

1 - التدريس: قال ابن الأبّار: "انصرف إلى بلده فأسمع وحدَّث" (¬1). 2 - الإفتاء: قال ابن الأبّار: "أفتى بها (أي دانية) نيّفًا وعشرين سنة" (¬2). وقال الذهبي: "صنّف وأفتى نيِّفًا وعشرين سنة" (¬3). ولا شك أنّ تولي الإفتاء في الغالب لا يقوم به إلّا أعلم أهل البلد، وأتقاهم وأورعهم، وهو فضل كبير لأبي العباس. 3 - تقليد خِطّة الشورى: قال القاضي عياض: "قُلِّد الشورى ببلده" (¬4). وقال ابن بشكوال: "ولي الشورى بدانية" (¬5). وقال ابن الأبّار: "ووَلِيَ خِطّة الشورى بدانية" (¬6). 4 - التصنيف، وسيأتي ذكر مصنفاته. كما أنَّ أبا العباس الدانى رحمه الله طُلب للقضاء -وكان أهلًا لذلك- ¬

المبحث الثاني عشر: أصوله، ومصنفاته

فامتنع مخافة على دينه، كما هو شأن كثير من الأئمة. قال القاضي عياض اليحصبي: "وقُلّد الشورى ببلده، وطلب لقضائه فامتنع" (¬1). وقال ابن بشكوال: "امتنع من ولاية قضائها" (¬2). وقال ابن الأبّار: "دُعي إلى قضائها فأبى من ذلك". ومثله قال المراكشي (¬3). المبحث الثاني عشر: أصوله، ومصنفاته. تقدّم أنَّ أبا العباس الداني اعتنى بلقاء الرجال، والضبط والتقييد، وكان يخطُّ بيده بعضَ الكتب المسموعة، وكانت له أصولٌ جيِّدة متقَنة، ¬

ويدلُّ عليه اعتناؤه ببيان الفروق بين نسخ الموطأ والروايات في هذا الكتاب، بل يبيّن أحيانا الفروقات في النسخة الواحدة كرواية يحيى بن يحيى، والأمثلة في ذلك كثيرة، ومنها: - ذكر في مسند سهل بن سعد، عن سهل قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه يَنْمِي ذلك". قال الداني: "عند أحمد بن سعيد -من جملة نقلة رواية يحيى بن يحيى-: يُنمَى بالألف وضم الياء على ما لم يسمّ فاعله، وعند سائر رواة يحيى: يَنمِي بكسر الميم وياء بعدها وفتح الأولى أي: يَرفع" (¬1). - وذكر أيضًا حديث نافع، عن رجل من الأنصار: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول". فقال: "هذا المشهور في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، وفي بعض الطرق عن يحيى: أن الرجل سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬2). وكذا يبيّن الفروقات بين نسَخ الكتاب الواحد الذي ينقل منه، ومثال ذلك: - قوله عند ذكر حديث: "ما لي أنازع القرآن ... "، قال: "قال أبو داود: سمعت محمّد بن يحيى بن فارس يقول: فانتهى الناس من كلام الزهري. وفي رواية ابن الأعرابي عنه قال: انتهى حديث ابن أكيمة إلى ¬

قوله: "ما لي أنازع القرآن" والبقية من قول الزهري" (¬1). وقوله. "وقال سلمةُ بنُ الأكوع: قلت: يا رسول الله، إني رجلٌ أَصِيدُ، أَفَأُصَلِّي في القميص الواحد؟ فقال: "نعم، وازْرُرْه ولو بشَوكة"، وهذا في بعض الروايات لأبي داود" (¬2). - وقوله: "ذَكَرَ الترمذي أنَّ البخاري قال: ما أعرف لمالك بن أنس رجلًا يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني، قال أبو عيسى: قلت له: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة، وذكر هذا الحديث، وقال بعض أصحابه: سألت سعيدًا عن هذا فقال: كذب عليَّ عطاء، لم أحدّثه هكذا، وذكر أحاديث انتقدها عليه، وهذا في بعض نسخ الجامع للترمذي، ثبت في بعض الروايات وسقط من بعضها" (¬3). هذه بعض الأمثلة في بيان اعتنائه بالنسخ والروايات، لذا قال ابن الأبّار: "كانت له أصول عتيقة، وكان حَسَن التقييد" (¬4). وقال المراكشي: "كان محدّثًا ضابطًا، حسَنَ التقييد، ذا أصول عتيقة" (¬5). وقال ابن الأبّار أيضًا: "وعندي من أصوله سنن الدارقطني وأجزاءَ من حديث المحاملي" (¬6). ¬

وأما مصنّفاته، فقد وُصف بالتصنيف. قال ابن بشكوال: "له تصنيف" (¬1). ومن خلال تتبعي لكتب التراجم لم أقف له إلَّا على كتابين، وذكرهما القاضي عياض، ثم قال: "وغير ذلك" (¬2). ومن تصانيفه المذكورة: 1 - كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، وهو الكتاب الذي قمت بتحقيق جزء منه، وسيأتي الكلام عليه مفصّلًا في الفصل الثاني إن شاء الله. 2 - مجموع في رجال مسلم بن الحجاج، ذكره القاضي عياض، وابن الأبّار، والمراكشي، وابن فرحون، وغيرهم (¬3). ولا أعلم عن وجوده شيئًا. ومن النص المتقدّم الذي ذكره القاضي عياض يظهر أنّ للمصنف غير هذين الكتابين، وقد وقفت على كلام ذكره في أطراف الموطأ يوحي بتسمية كتاب له ثالث، ولا أجزم بذلك لاحتمال أن يكون من مسموعاته لا من تصنيفه، فقال كما في (5/ 380) عند ذكر حديث: "إذا ¬

المبحث الثالث عشر: ثناء العلماء عليه

أنشأتْ بَحرِيَّة ثم تشاءَمتْ فتلك عَينٌ غُدَيقَة". "هذا غريب، لا يكاد يوجد في شيء من الأمّهات، وقد رويناه في المنشور عن عائشة مسندًا، وأخبرني الفقيه الحافظ العدل، أبو علي حسين بن محمد الغسّاني، المعروف بالجياني". ثم أورده بسنده إلى عائشة رضي الله عنها، والله أعلم بالصواب. المبحث الثالث عشر: ثناء العلماء عليه. كانت لأبي العباس الداني رحمه الله مكانةٌ ساميةٌ؛ إذ كان من كبار أهل العلم، وكان محدّثًا، فقيهًا، أصوليًّا، إلّا أنَّ علمَ الحديث كان الأغلبَ عليه. ومن أبرز الأدلة الدالة على رفعة مكانته، وعلوِّ شأنه: 1 - تتلمذُه على عدد كبير من كبار العلماء الموصوفين بالحفظ والإتقان، كأبي علي الصدفي -وكان من كبار أصحابه-، وأبي علي الجياني، وأبي داود المقرئ، وغيرهم. 2 - إفتاؤه نيّفًا وعشرين سنة في بلده دانية. 3 - تولِّيه خطة الشورى فيها. 4 - تصنيفُه على الموطأ، وفيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير، ومَدَحَه أكابرُ العلماء، بل وشيخه أبو عليٍّ الصدفي، كما سيأتي في الفصل الثالث من هذه المقدّمة. 5 - ثناء العلماء عليه، وغير ذلك من الأمور التي رفعته وسَمَتْ به.

وقد أثنى على أبي العباس الدانى كلُّ من ترجم له، وسأذكر أقوالهم مرتّبة على حسب وفيات القائلين، فممَّا قيل فيه: قال القاضي عياض: "مِن كبراء أصحابنا، وممّن عني بالحديث والرواية، ورحل فيه، وفهِم الطريقة (¬1)، وأتقن الضبط، واتَّسَع في الأخذ والسماع". وقال أيضًا: "كان فاضلًا، خيّرًا، صيِّنًا، أخذ عنه الناس" (¬2). وقال أبو الوليد ابن الدبّاغ: "الفقيه المشاور الفاضل" (¬3). وقال ابن بشكوال: "كانت له عنايةٌ بالحديث ولقاء الرجال والجمع" (¬4). وقال الضبي: "فقيه مشهور" (¬5). وقال ابن الأبّار: "كان عالمًا بالمسائل، محدّثًا، ضابطًا، حَسَن التقييد، معتنيًا بلقاء الرجال، ورِعًا فاضلًا" (¬6). وقال: "هو من كبار أصحابه (أي الصدفي) وجلّتهم" (¬7). ¬

المبحث الرابع عشر: عقيدته

وقال أيضًا: "وكان أبو محمد القليني يعظِّمه ويثني عليه" (¬1). وقال المراكشي: "كان محدّثًا ضابطًا، حسن التقييد، ذا أصول عتيقة، وعناية بلقاء المشايخ، ورعًا، فاضلًا، عالمًا بالمسائل) (¬2). وقال الذهبي: "أحمد بن طاهر .. الداني الفقيه" (¬3). ووصفه مغلطاي بالحافظ، والعلَّامة (¬4). المبحث الرابع عشر: عقيدته. كان أبو العباس الداني على عقيدة السلف رحمهم الله، في كلِّ مسائل الاعتقاد، فقد ذكر في هذا الكتاب جُملًا من المسائل أثبت فيها عقيدته ومنهجه في الاعتقاد، وردَّ من خلال ذلك على بعض الطوائف وإن كان كلّ ذلك على سبيل الاختصار، وأذكر في هذا البحث تلك المسائل التي يتبيّن من خلالها اعتقاده الذي سار عليه، فمن ذلك: المسألة الأولى: هل يجب النظر والاستدلال على كلِّ مكلَّف. أورد المصنِّف رحمه الله حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء ¬

يسأل عن شرائع الإسلام، فسأل عن الصلاة، والزكاة، والصيام، وغيرها ثم شهد أن لا إله إلا الله ثم قال: "لا أزيد على هذا ولا أنقص"، وفي آخره قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ". ثم أورده من طريق ابن عباس وهو أَكْمَلُ الطُّرُق فيه، وأَوْعَبُها مَتْنًا، ثم قال: "وليس في شيءٍ من طُرُقِه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - زَيادةَ بَيانٍ، ولا إِظهارَ مُعجِزَةٍ، ولا إِقَامَةَ بُرهانٍ. وقد قَبلَ منه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - تصديقَه، وشَهِدَ له بمُقْتضَى حقيقةِ الإيمان، كما شَهِدَ للأَمَةِ السوداء التي قال لها: "أين الله؟ " قالت: في السمَاء، وفي هذا دليلٌ على أن مُجَرَّدَ اعتقادِ العَوَامِّ كافٍ لمن هداه اللهُ سبحانَه، وشَرَحَ صدرَه للإسلام" (¬1). قلت: وهذا معتقد السلف رحمهم الله، ومعرفة الخالق تبارك وتعالى كائن في فطرة الإنسان، فكلُّ مولود يولد على الفطرة، ولا يوجد إنسان إلَّا وهو يعرف ربَّه عزَّ وجلَّ، إلَّا مَن عرض له من أفسد فطرته ابتداءً فهذا يحتاج إلى النظر. قال ابن الصلاح في معرض كلامه على حديث ضمام بن ثعلبة (أي الذي ذكره المصنِّف): "في هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في أنَّ العوام المقلِّدين مؤمنون، وأنَّه يُكتفى منهم بمجرّد اعتقادهم الحق جزمًا من غير شك وتزلزُلٍ، خلافًا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنّه - صلى الله عليه وسلم - قرَّر ضمامًا على ما اعتمد عليه في تعرّف رسالته وصدْقه - صلى الله عليه وسلم - من مناشدته ومجرّد إخباره بذلك، ولم يُنكر عليه قائلًا: إنَّ ¬

الواجب عليك أن تستدرك ذلك من النظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية التي تفيدك العلم، والله أعلم" (¬1). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريًّا في حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك قد تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغيّر الفطرة وأحوال تعرض لها" (¬2). قلت: وإيجاب النظر والاستدلال على وجود الله أوجبه المعتزلة والأشاعرة على جميع الخلق (¬3). وما استدل به المصنف رحمه الله ومن بعده ابن الصلاح يردّ على هؤلاء المتكلّمين مذهبهم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما ينقض هذا المذهب ويبيّن بطلانه، ثم قال: "فتبيّن أنَّ هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعلوه أصلَ الدين ليس ممّا أوجبه الله ورسوله، ولو قُدِّر أنه صحيح في نفسه، وأنَّ الرسول أخبر بصحته لم يلزم من ذلك وجوبه؛ إذ قد يكون للمطلوب أدلّة كثيرة ... وأما أكابر أهل العلم من السلف والخلف فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وأنه لا يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك، بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير ممّا جاء به الرسول مع مخالفة صريح المعقول، كما ¬

المسألة الثانية: إثبات الكلام لله تعالى

أصاب من سلكها من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية ومن تبعهم من الطوائف ... "، إلى آخر كلامه رحمه الله (¬1). المسألة الثانية: إثبات الكلام لله تعالى. صرّح في موضع واحد من كتابه بأنَّ القرآن المنزّل من كلام الله سبحانه فقال عند ذكره لحكم القراءة التي قرأ بها الصحابة ولم تثبت في المصحف: "وليس عندنا من القرآن الثابت غيرِ المنسُوخ إلَّا ما عُلِمَ ضرورة أنه مِن كلامِ الرَّب سبحانه" (¬2). وصفة الكلام صفة ثابتة لله عزَّ وجلَّ أثبتها في كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأثبتها السلف الصالح رضوان الله عليهم، فكلامه سبحانه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأنَّه سبحانه يتكلّم إذا شاء بما شاء، وأنَّ كلامَه يُسمع ويُتلى، وأنّه بحرف وصوت (¬3). المسألة الثالثة: إثبات صفات الله تعالى. ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى مسألة صفات الله تعالى عند ذكره لحديث الجارية وفيه سؤالها: "أين الله؟ "، وقولها: "في السماء"، وهذا إشارة إلى مسألة العلو، وعند حديث أبي هريرة في نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فأوجز الكلام في الموضع الأول، وأفاض في الموضع الثاني بذكر مذهب أهل الحق والمذاهب المخالفة لهم والردِّ عليهم. ¬

قال في الموضع الأول: "وفي هذا الحديث (أي حديث الجارية) أنَّ اللهَ جل جلاله في السَّماءِ كقوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ}، والله تعالى مَوْصوفٌ بذلك من غَيرِ تَكْييفٍ ولا تَحْدِيدٍ ولا تَشبيهٍ؛ إذْ ليس كمِثله شيءٌ، وقد ذكرنَا في حديثَ التَّنَزُّل طريقَ العِصْمَةِ في هذا الباب، والله المُوَفِّقُ للصواب" (¬1). وقال في الموضع الثاني -حديث النزول-: "وهذا حديثٌ صحيحٌ لا مَطْعَنَ فيه، خَرَّجه البخاريُّ ومسلمٌ وسائرُ أئمَّةِ الحديثِ وتَلَقَّوْه بالقَبولِ. قال ابنُ وضَّاح: أخبرني زهيرُ بنُ عَبَّاد قال: "كلُّ مَن أدرَكتُ من المشايِخ، مالكُ بنُ أنس، وسفيان بن عيينة، وفضيلُ بن عِياض، وعيسى بنُ يونس، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بنُ الجراح يقولون: التنزُّلُ حقٌّ". وقيل لشَريك بن عبد الله القاضي: "إن عندنا قومًا يُنكِرون هذه الأحاديث: إنَّ الله سبحانه يَتَنزَّل إلى السماء الدنيا، وما أشبَهَها. فقال: إنَّما جاءنا بهذه الأحاديثِ مَن جاءنا بالسُّننِ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كالصَّلاةِ، والزَّكاة، والصيام، والحج، وبِهم عَرَفْنا اللهَ عزَّ وجلَّ". قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وهذا الحديثُ وما أشبَهُه كحديثِ: "مَن تقرَّبَ إليّ شِبرًا تَقرَّبتُ إليه ذِراعًا، ومَن تقَرَّب إليَّ ذراعًا تقرَّبتُ مِنه باعًا، ومَن أتانِي يَمشِي أتيتُه هَروَلةً"، وحديثِ الحَشْرِ: يَأتيهم اللهُ عزَّ وجل في غير الصورَةِ التي يعرفونَها وفي الصورةِ التي يعرفونها، وسائرِ الأحاديثِ التي ظاهِرُها التَّشبِيهُ كثيرةٌ مستفيضةٌ ¬

نُقِلَتْ إلينا بِمجموعِها نقلَ تواتُرٍ كنَقلِ الشريعةِ التي تُعُبِّدْنَا بها، ومِصداقُها مِن كتابِ الله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22)}، {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ}، {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} ومِثلُ هذا كثيرٌ غيرُ مَنكورٍ، امْتحَنَ الله تعالى به عبادَه كما امتَحَنَهم بعِدَّة أصحابِ النَّارِ، وبِضربِ الأمثالِ بالبعوضَة ونحوِها، {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ} ". ففي كلامه هذا بيّن أنَّ مسألة صفات الله تعالى ومنها النزول حق، جاء بها القرآن والسنة الصحيحة، وتلقّاها سلف الأمة بالقبول، وهي بمجموعها منقولة نقل تواتر تعبّدنا الله تعالى بها. ثم ذكر انقسام الناس في أحاديث الصفات إلى ثلاثة أقسام فقال: "والناسُ في هذه الأحاديث ثلاثُ فرقٍ كلُّ حِزْبٍ بما لَديهم فَرِحُون: قومٌ تعاطَوا معرفةَ حقائقِ الأشياءِ وكيفيّاتِها، فما لَم تَتَصوَّرْه أوهامُهم ولا اتّسَعَتْ له أفهامُهم نَفَوْه وأبعَدُوه وكذّبوا به وقالوا: هذا تشبِيهٌ، والرَّب تعالى مُنَزَّه عنه. وهيهاتَ أنتُم أعلمُ أم الله؟ ! كيف يُنزَّه اللهُ جلَّ جلالُه عمَّا أخبَر به رسولُه وما هو مُطابِقٌ لِمَا وصفَ به نفسَه في كتابِه، وأنّى يكون ذلك تشبِيهًا، وإنَّما التشبيهُ أن تُشبَّه صفةٌ بصِفةٍ، أو يُوصَفَ الفعلُ بِصفةٍ تقتَضِي الحدُوثَ، تعالى الله عن ذلك علُوًا كبِيرًا. ولو رَجَعَ أَحدٌ مِن هؤلاءِ إلى نفسِه، وعَلِم قُصُورَ عِلمِه، وعَجْزَه عن

إدراكِ ذاتِه بأنْ يطالِبَها بتَصَوُّرِ حقيقَةِ الرُّوح وصِفةِ الإدراكِ في النَّومِ؛ إذ يَرَى نفسَه في البلادِ الثانِيةِ، وفي صُعُودٍ وهُبوطٍ، ويَرَى أنّه يُبصِرُ ويَسمَعُ ويَتكلَّمُ، لأَذعَنَ ويَئسَ مِن تصوُّرِ أفعالِ الإلهِ الذي لا شَبِيهَ له ولا نَظير، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ". وهذا القسم الأول هم المأوِّلة من المعتزلة والأشاعرة النافون لصفات الله تعالى مستدلّين بشبه كالتي ذكر المصنِّف من أنَّ إثبات الصفات يقتضي التشبيه والله منَزّه عن التشبيه، وأَحسَنَ المصنِّف الردّ عليهم، وهذا يشمله قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}. ثم وصف الفرقة الثانية فقال: "وقَومٌ تَلَقَّوا ذلك بالقَبولِ، إلَّا أنَّهم ادّعَوا فَهْمَ ذلك الكلامِ المنقولِ، وزَعَمُوا أنه لا يَعزُب عنهم معرِفةُ حقائِقِه ولا ما أُريدَ به، وتَعاطَوا تفسيرَه، فتكلَّفوا مِن ذلك ما لَم يُكلّفوه، وشَغَلوا أنفسَهم بما لَم يُتعبَّدوا به، فَسَلَكُوا مع مَن ساواهم في العِلمِ بزَعمِه طريقَ الجِدَالِ والمِراءِ، وعَرَّضُوا العامَّةَ والمُتَعلِّمينَ للحَيْرَةِ والفِتنَةِ العَمياءِ؛ إِذ قد يَسمعُ أحدُهم كلامَ الفريقين، ويريدُ بزعمِه تَقلُّدَ أحْسَنَ القولَين، فإنْ قَصُرَ عِلمُه أو عَزَبَ فهمُه ارتابَ أو مالَ إلى قولِ المُخالفِ فَضَلَّ وغَوَى، وشَقِيَ باتّباع الهَوَى". ثم ذكر المصنِّف الفرقة الثالثة فقال: "والفرقةُ الثالثةُ، وهي النَّاجيةُ؛ قومٌ آمنوا بالغَيبِ، ولَم يُداخِلْهم شَكٌّ ولا رَيبٌ، تَركُوا الخَوضَ في الجِدالِ، واشتَغَلُوا بصالِح الأعمال،

وتَأسَّوا بالصحابةِ والتابعين وسائِرِ الأئمَّةِ المهتدِين الذين سلَّمُوا فسَلِمُوا، وكَفُّوا فعُصِموا، {أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. قال الوليدُ بنُ مسلم: سألنا الأوزاعي وسفيانَ الثوري ومالكَ بنَ أنس واللّيثَ بنَ سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات؟ فكلُّهم قال: "أمِرُّوها كما جاءت بلا كيف"، وهكذا حَكى الأوزاعيُّ عن مكحولٍ والزهريِّ أنَّهما قالا: "أمِرُّوا الأحاديثَ كما جاءت"، وحكى الترمذيُّ عن مالكٍ، وسفيانَ بنِ عيينة، وعبد الله بن المبارك، أنّهم قالوا: "أمِرُّوها بلا كيف"، وجاء نحوُ هذا عن الشافعي وغيره. وقيل لمالك: يا أبا عبد الله! {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} كيف استَوَى؟ فعَلاَه الرُّحَضاءُ ثم سُرِّيَ عنه فقال: "الاستواءُ غيرُ مجهول، والكَيْفُ غيرُ معقول، والإيمان به واجبٌ، والسؤالُ عنه بدعةٌ، والكلامُ فيه ضَلاَلَةٌ". وقال الأوزاعيُّ لِمَن أوصاه: "اصْبِرْ نفسَك على السُّنَّة، وقِفْ حيثُ وقَفَ القومُ، وقُلْ فيما قالوا، وكُفَّ عمَّا كَفُّوا، واسلُكْ سبيلَ سلَفِك الصالح، فإنَّك يَسَعُكَ ما يَسَعُهم". وهذا هو الاعتقادُ السليمُ والمنهجُ القويمُ، وهو الذي كان عليه السلفُ القديمُ، وكفى بالصحابَةِ رضوان الله عليهم، فَهُمْ القدوةُ، ولنا فيهم أُسْوَةٌ، لَم يبلغْنا أن أحدًا منهم خاضَ في مِثلِ هذا بنوعٍ مِن الجدالِ أو التأويلِ، ولا أنه أباح فيه تَصرّفَ القالِ والقيل، ولَهُم كانواَ أَولَى بالبيان وأَعلَمَ بالسُّنّةِ وباللِّسانِ، وأجدَرَ بتحصينِ قواعِدِ الإيمانِ، فحَسْبُنا أن نتأسّى بهم ونهتَدِيَ بهَديهِم، وأن يُعلَم أنَّ صفاتَ الرَّبِّ سبحانه لا

تُشَبَّه بصفاتِ المخلوقين، وأن أفعالَه جلَّ جلاله مقدَّسَةٌ عن اعتِراض المُبطلين، وأن نُقابِلَ جميع ما ورد مِن ذلك مُجمَلًا بالقَبول والتَّسلِيمِ، وأن نَقولَ عندَ سَماع كلامِ أهلِ الزَّيغ {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} (¬1). هذا آخر ما ذكره المصنِّف من اعتقاده في الصفات، وهو اعتقاد سليم، إلَّا أنَّ كلامَه فيه إجمال في بعض المواضع، قد يُفهم منه غير ما أراد المصنِّف. الموضع الأول: فمن ذلك قوله: "وسائرِ الأحاديثِ التي ظاهِرُها التَّشبِيهُ كثيرةٌ مستفيضةٌ". فأحاديث الصفات ليس ظاهرها التشبيه عند ذوي الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وإنما ظاهرها التشبيه عند من ساء فهمه، وتغيّرت فطرته، ولعل المصنِّف يقصد بكلامه هذا المصنف من الناس الذي تغيّرت فطرته، ويدلُّ عليه ردُّه بعدها على المأوِّلة الذين شبّهوا صفات الربِّ بصفات المخلوقين، ثم نفوا عن الربِّ الصفات التي وصف بها نفسه. الموضع الثاني: قوله في وصف الفرقة الثانية: "وقَومٌ تَلَقَّوا ذلك بالقَبولِ، إلَّا أنَّهم ادّعَوا فَهْمَ ذلك الكلامِ المنقول، وزَعَمُوا أنه لا يَعزُب عنهم معرِفةُ حقائِقِه ولا ما أُريدَ به، وتَعاطَوَا تفسيرَه، فتكلَّفوا مِن ذلك ما لَم ¬

يُكلَّفوه، وشَغَلوا أنفسَهم بِما لَم يُتعبَّدوا به". فلعلَّ مراد المصنِّف من هذه الفرقة المشبِّهة، الذين شبّهوا صفات الربِّ بصفات المخلوقين، وفسّروها على غير المراد منها، وشبّهوا صفة بصفة، أما السلف رضوان الله عليهم فإنهم أثبتوها على مراد الله تعالى، ولم يشبِّهوا صفة بصفة، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: "أما الكلام في الصفات، فإنَّ ما روي منها في السنن الصحاح، مذهبُ السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفيُ الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه، وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصدُ إنما هو سلوك الطريقة المتوسّطة بين الأمرين، ودينُ الله تعالى بين الغالي فيه والمقصِّر عنه، والأصلُ في هذا أنَّ الكلام في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات، ويُحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلومًا أنَّ إثبات ربِّ العالمين عز وجل إنّما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنَّما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا: لله تعالى يدٌ وسمعٌ وبصرٌ، فإنَّما هي إثباتُ صفاتٌ أثبتها الله لنفسه، ولا نقول: إنَّ معنى اليد القدرة، ولا إنَّ معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنَّها جوارح أو أدوات، ولا نشبّهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارحُ وأدوات للفعل، ونقول: إنَّما وجب إثباتها؛ لأنَّ التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} , {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} (¬1). ¬

الموضع الثالث: قوله في وصف الفرقة الثالثة: "الفرقةُ الثالثةُ، وهي النَّاجِيةُ؛ قومٌ آمنوا بالغَيبِ، ولَم يُداخِلْهم شَكّ ولا رَيبٌ، تَركُوا الخَوضَ في الجِدالِ، واشتَغَلُوا بصالح الأعمالِ، وتَأسَّوا بالصحابةِ والتَّابعين وسائِرِ الأئمَّة المهتدِين الذين سلَّمُوا فسَلِمُوا، وكَفُّوا فعُصِموا ... "، ثم قال في آخر كلامه: "أن يُعلَم أنَ صفاتَ الرَّبِّ سبحانه لا تُشَبَّه بصفاتِ المخلوقين، وأنَّ أفعالَه جلَّ جلالُه مقدَّسَةٌ عن اعتِراض المُبطلين، وأن نُقابِلَ جميع ما ورد مِن ذلك مُجمَلًا بالقَبول والتَّسلِيمِ". فقد يُفهم من كلامه رحمه الله تفويض المعنى إلى الله تعالى فى دون فهم لها، ولا أظن أنَّ هذا مراد المصنِّف بدليل أنه أورد بعد كلامه الأول آثار السلف في الصفات وأنّهم قالوا: "أمرِّوها كما جاءت بلا كيف"، وكذا أثر الإمام مالك في صفة الاستواء، وفيه: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول"، وأثبت في كتابه صفة اليد لله عزَّ وجلَّ، فقال عند ذكرِه لحديث ذي اليدين في سجود السهو، فقال: "ووجه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ذو اليدين على قول من زعم أنَّ ذا الشمالين هو المخاطَب أنَّ ذلك على طريق التأدّب. قالت عائشة رضي الله عنها عنه: كان إذا سمع الاسم القبيح غيّره. ولم يقل له ذو اليمين؛ لأنَّهما صفة مدح اختص بها الله سبحانه وتعالى، قال - صلى الله عليه وسلم -: "كلتا يديه يمين" (¬1). ¬

فالسلف رضى الله عنهم إنَّما نفوا كيفية الصفة وأثبتوا حقيقتها من غير تشبيه ولا تمثيل، بخلاف المعطِّلة من المأوِّلة والمفوِّضة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فقول ربيعة ومالك. "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب" موافقٌ لقول الباقين: "أمرُّوها كما جاءت بلا كيف" فإنَّما نفوا علْمَ الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول"، ولما قالوا: "أمرُّوها كما جاءت بلا كيف"؛ فإنَّ الاستواء حينئذ لا يكون معلومًا بل مجهول بمنزلة حروف المعجم وأيضًا فإنَّه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، إنّما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات، وأيضًا فإنَّ من ينفي الصفات الجزئية -أو الصفات مطلقًا- لا يحتاج إلى أن يقول: "بلا كيف" فمن قال: إنَّ الله ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. وأيضًا فقولهم: "أمرُّوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنّها جاءت ألفاظًا دالّة على معاني، فلو كانت دلالتُها منتفية لكان الواجب أن يُقال: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أنَّ المفهوم منها غير مراد، أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أنَّ الله لا يوصف بما دلّت عليه حقيقة، وحينئذ تكون قد أُمِرَّت كما جاءت، ولا يُقال حينئذ: "بلا كيف"؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغوٌ من القول" (¬1). ¬

وقال ابن القيم رحمه الله: "ومراد السلف بقولهم: "بلا كيف" هو نفي التأويل، فإنّه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنَّهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة، وإثبات التكييف بالتأويل، وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه، وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيِّف ما أثبته الله تعالى لنفسه، ويقول: كيفية كذا وكذا، حتى يكون قول السلف "بلا كيف" ردًّا عليه، وإنّما ردّوا على أهل التأويل الذي يتضمّن التحريف والتعطيل، تحريف اللفظ وتعطيل معناه" (¬1). وقال أيضًا: "إنَّ العقل قد يئس من تعرّف كُنه الصفة وكيفيتها، فإنّه لا يعلم كيف الله إلّا الله، وهذا معنى قول السلف "بلا كيف" أي: بلا كيف يعقله البشر، فإنَّ من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته، كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بها، ومعرفة معانيها، فالكيفية وراء ذلك، كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر، ولا نعرف حقيقة كيفيته، مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق، فعَجْزُنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كلّه، والجمال كلّه، والعلم كله، والقدرة كلّها، والعظمة كلّها، والكبرياء كلّها، مَن لو كُشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاتُه السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، وما وراء ذلك، الذي يقبض ¬

سمواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كفِّ أحدنا، الذي نسبة علوم الخلائق كلّها إلى علمه أقلَّ من نسبة نقْرة عصفور من بحار العلم الذي لو أدتَّ البحر يمدُّه من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام، لفَنِيَ المداد وفنيت الأقلام، ولم تنفد كلماته، الذي لو أنَّ الخلق من أول الدنيا إلى آخرها، إنسهم وجِنّهم، وناطقهم وأعجمهم، جُعلوا صفًّا واحدًا ما أحاطوا به سبحانه، الذي يضع السموات على إصبع من أصابعه، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والأشجار على إصبع، ثمّ يهزّهنَّ، ثم يقول: أنا الملك. فقاتل الله الجهمية والمعطّلة! أين التشبيه ها هنا؟ وأين التمثيل؟ لقد اضمحلَّ ها هنا كلُّ موجود سواه، فضلًا عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال، ويشابهه فيه، فسبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته، وولّاها ما تولّت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لها، والمعاني التي لا حقائق لها. ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين، فرَّت إلى إنكار حقائقها، وابتغاء تحريفها، وسمَّته تأويلًا، فشبّهت أوَّلًا، وعطّلت ثانيًا، وأساءت الظنَّ بربِّها وبكتابه وبنبيه، وبأتباعه" (¬1). المسألة الخامسة: هل يطلق على الله اسم الدهر. أورد المصنِّف حديث: "لا يقولَنَّ أحدُكم: يا خيبةَ الدَّهرِ، فإنَّ الله هو الدَّهر"، ثم قال: "كان أهلُ الجاهليةِ إذا أصابَتهم سَنَةٌ أو شِدَّةٌ ذَمُّوا ¬

الفاعلَ لذلك، واعتقَدوا أنه الدَّهرُ كقولِهم: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} , فأخبَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله سبحانه هو الفاعِلُ لذلكَ، الذي تُسمُّونَه الدَّهرَ جهلًا وإِلحادًا، فكأنّه يقول: لا تَسبُّوا الدَّهرَ لفعلِ يظهرُ فيه تأسِيًا بأهلِ الجاهلية، فإن السَّبَّ يعود إلى الفاعِلِ بمقتضَى المَقصِدِ المذكورِ، والفاعلُ هو الله سبحانه، أيْ أنَّ الله جلَّ جلالُه هو المعني بهذا الاسمِ في هذه الحالِ، لا أنه يقعُ عليه حقيقةً" (¬1). وما ذكره المصنِّف هو اعتقاد السلف رحمهم الله، وأنَّهم لا يذكرون اسم الدهر من أسمائه الحسنى سبحانه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبّوا الدهر فإنَّ الله هو الدهر": كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدّة وبلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيُسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبّونه، وإنَّما فاعلها هو الله، فكأنهم سبّوا الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه فاعل ذلك على الحقيقة، فلهذا نهى عن سبِّ الدهر بهذا الاعتبار؛ لأنَّ الله هو الدهر الذي يعنونه ويُسندون إليه تلك الأفعال، هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد، والله أعلم، وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدِّهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذًا من هذا الحديث" (¬2). المسألة السادسة: إثبات القدر وأنَّه من فعل الله سبحانه. ذكر المصنف حديث: "تحاجَّ آدمُ وموسى، فحَجَّ آدمُ موسَى ... "، ¬

وفيه قولُه: "أنتَ آدمُ الذي أغويتَ الناسَ، وأخرجتَهم من الجَنّةِ"، وقولُ آدم: "أَفَتَلُومُنِي على أَمرٍ قد قُدِّرَ عَليَّ قبلَ أنْ أُخْلَقَ". قال المصنِّف: "خَرَجَ اللَّومُ على مآلِ الذنْبِ، فلِذلك احتجَّ آدمُ بالقدَرِ الذي هو فِعلُ الله سبحانه" (¬1). وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فآدم عليه السلام إنَّما حجَّ موسى؛ لأنَّ موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة، لم يكن لومه له لأجل حق الله في الذنب، فإنَّ آدم كان قد تاب من الذنب، كما قال تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ}، وقال تعالى: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122)}، وموسى -ومن هو دون موسى- عليه السلام يعلم أنّه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب، وآدم أعلم بالله من أن يحتجَّ بالقدر على الذنب، وموسى عليه السلام أعلم بالله تعالى من أن يقبل هذه الحجّة، فإنَّ هذه لو كانت حجّة على الذنب لكانت حجّة لإبليس عدوّ آدم، وحجّة لفرعون عدوّ موسى، وحجّة لكلِّ كافر فاجر، وبطل أمر الله ونهيه، بل إنَّما كان القدر حجّة لآدم على موسى؛ لأنّه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه .. ثم أورد شيخ الإسلام الآيات والأحاديث الدالة أنَّ المصيبة تكون بإذن الله وقدره، ثم قال: فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وهذا واجب فيما قدر من ¬

المصائب بغير فعل آدمي كالمصائب السماوية، أو بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم عليه السلام فإنه لا سبيل إلى لومه شرعًا؛ لأجل التوبة، ولا قدرًا؛ لأجل القضاء والقدر، وأما إذا ظلم رجل رجلًا فله أن يستوفي مظلمته على وجه العدل، وإن عفا عنه كان أفضل له، كما قال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} " (¬1). والكلام في هذا المعنى كثير متشعّب، وما أوردته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جامع لشرح هذا الحديث وكلام المصنِّف، والله أعلم. المسألة السابعة عشر: معنى الفطرة الواردة في حديث أبي هريرة: "كلُّ مولود يولد على الفطرة". قال المصنِّف رحمه الله: "والفطرةُ ابتداءُ الخَلقِ، وقيل: المرادُ بها في هذا الموضعِ العهدُ الذي ذَكَر الله سبحانه في قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}، وهدا يَتَضَمَّنُ الإقرارَ بالربوبيَّة، فكلُّ مولودٍ مَفطورٌ على ذلك الإقرارِ، ولا يزالُ على حكمِه حتى يبلغَ الحُلُمَ ويعقِلَ، فإنْ مات قبلَ ذلك كفاه الإقرارُ الأوَّلُ؛ إذ لَم يُتَعبَّدْ بغيرِه، ولا وَقَعَ منه عصيانٌ، كما قال ابن عباس: "قد أقَرُّوا بالميثاقِ الأوَّلِ، ولَم يعملوا عملًا ينقُضُ ذلك"، وإن بَلَغَ عاقلًا كُلِّف الإقرارَ بالوحدانيَّةِ، وهذا تكليفٌ عامٌّ يَعُمُّ الأديانَ كلَّها قديمًا وحديثًا، ومَن أباه كان مشركًا على الإطلاقِ، ويَتَركَّبُ على هذا الإقرارُ بالرِّسالةِ، ثمَّ قَبولُ الشرعِ الذي جاء به ¬

الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا تَختلِفُ الأديان والمِلَلُ. وأمَّا الإقرارُ الأوّلُ فعامٌّ، قال الله سبحانه: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}، روى عِياضُ بنُ حمارٍ المُجاشِعي أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذاتَ يومٍ في خطبتِه: "ألاَ إن ربي أمرَنِي أن أعَلِّمكم ما جَهِلتُم مِمَّا علَّمَنِي يومِي هذا، أَنِّي خلقتُ عبادِي حُنفاءَ كلَّهم، وأنَّهم أَتتْهم الشياطينُ فاجتَالَتْهم عن دِينهم فحَرَّمتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم، وأَمَرَتْهم أن يشرِكوا بي ما لَم أنَزِّل به سلطانًا ... ". الحديث خَرَّجه مسلم" (¬1). وما ذكره المصنِّف مِن تفسير الفطرة بابتداء الخلق هو أحد الأقوال المحكية عن السلف (¬2)، أو بالعهد الذي أخذه الله عزَّ وجلَّ على بني آدم، وهو قول حماد بن سلمة كما أخرجه عنه أبو داود (¬3)، وغيره من السلف (¬4). والقول المشهور عن السلف أنَّ المراد بالفطرة هنا هو الإسلام (¬5)، وليس المراد أنَّه يولد يعلم الدين، ولكن المراد أنَّ فطرته مقتضية لمعرفة دين ¬

الإسلام ومحبّته، فهي تستلزم الإقرار والمحبة، فكل مولود يولد على الإقرار بالوحدانية، ثم إذا بلغ فالتفصيل ما ذكره المصنِّف. المسألة الثامنة: مآل أولاد المسلمين وأولاد المشركين. ذكر المصنِّف هذه المسألة إثر المسألة السابقة فقال: "واختَلَفت الآثارُ في مَن يَموت صغيرًا قبل بلوغِ حَدِّ التَّكليفِ، فَفِي هذا الحديث أنه قيل له: "أرأيتَ الذي يموتُ وهو صغيرٌ؟ ". وفي بعض طرقِه: "أرأيتَ مَن مات قبلَ ذلك؟ -أي قبلَ أنْ يُضِلَّه أبوه-"، فقال: "اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِين"، وليس في هذا إِخبارٌ بمآلِ حالِهم، وإنَّما فيه العلمُ إلى الله سبحانه، أيْ أنَّ الله تعالى عالِمٌ بماَ كانوا يعملون لو بَلَغوا حَدَّ التَّكليفِ، فلَه أنْ يُجازِيَهم بذلك إن شاء. ونحوُ هذا ما رُوي عن عائشةَ قالت: "دُعِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازةِ صَبِيٍّ مِن الأنصار، فقلتُ: يا رسولَ الله طوبَى لهذا، عصفورٌ من عصافِيرِ الجَنَّةِ لَم يعملْ السوءَ ولَم يُدرِكْهُ، قال: أَوَ غيرَ ذلك يا عائشة، إن الله تعالى خَلَقَ للجَنّة أهلًا، خَلَقَهم لَها وهم في أَصلابِ آبائِهم، وخَلَقَ للنّارِ أهلًا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم" خَرَّجه مسلم، ولَعلَّ هذا القولَ كان قبلَ أن يُوحَى إليه فِيهِم، وقد أُمِرَ أن يقول: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ}، ولَمَّا أُعلِمَ بعد ذلك بِمآلِهم أَخْبَرَ به. فمِن ذلك ما رواه سمرة بنُ جُندب أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني اللّيلةَ آتيان، فقالا لي: انطَلِق! انطلق! ... "، وذَكَرَ الحديثَ، وقال فيه: "فأَتَينَا على رَوضَةٍ -وَصَفَها- وإذا بَين ظهراني الروضة رجلٌ طويلٌ

وإذا حولَه مِن أكثرِ وِلدان رأيتُهم قطُّ وأحسنِه، قال: قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ ... "، -وذكرَ كلامًا- ثمَّ قال في تفسيرِ ذلك: "وأمَّا الرَّجلُ الطويلُ الذي في الروضةِ فإنه إبراهيمُ عليه السلام، وأمَّا الولدان الذين حولَه فهو كلُّ مولودٍ مات على الفِطرة. فقيل: يا رسول الله! وأولادُ المشركين؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: وأولادُ المشركين" خرَّجه البخاري، وهذا كحديثِ الإسراء، ومُقتضاه أن الولدان في الجَنَّةِ مع النَّبِيِّين. وفي حديثِ خَنساءَ بنتِ معاوية، عن عمِّها قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "النبي في الجَنَّةِ، والشهيدُ في الجنة، والمولودُ في الجَنّةِ، والوَئِيدُ في الجنة" خَرَّجه أبو داود، وقاسِمُ بنُ أصبغ، وابنُ أبي شيبة. وهذه أَخبارٌ تَعُمُّ جميعَ الأطفالِ، أولادُ المؤمنين وأولادُ الكافرِين، وأمَّا ما يَخُصُّ أولادَ المؤمنين فكثيرٌ، مِن ذلك حديثُ أنسٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِن الناسِ مسلمٌ يموتُ له ثلاثةٌ من الولَدِ لَم يبلُغُوا الحِنثَ إلَّا أدخله الله الجَنَّةَ بفضلِ رحمتِه إيّاهم"، خَرَّجه البخاري، وخَرَّج النسائي عن أبي هريرةَ نحوَه وزاد فيه: "قال: يُقال لهم: ادخُلُوا الجَنَّةَ، فيقولون: لا، حتى يَدخلَ أبوانا. فيُقال لهم: ادخلُوا الجَنّةَ أنتم وآباؤكم". وقد وَرَدَ في أولادِ الكفارِ أنّهم خَدَمٌ لأَهلِ الجنة. وجاء أنّهم يُمتَحنون يومَ القيامةِ بالأمرِ بدخول النار، ورُويَ أنَّهم مع آبائِهم، وهذا في أحكام الدنيا خاصَّة، ولولاَ شرط الاخَتصارِ لتَقَصَّينا تلكَ الأخبار، والأصلُ ما ذكرناه وما صحَّ مِن الآثارِ، وقَلَّ ما يُخالِفُ معناه" (¬1). ¬

ففي كلامه رحمه الله قسَّم الأولاد قسمين، فأمَّا أولاد المسلمين استدلَّ لهم بأنهم في الجنَّة، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، وقال النووي: "أجمع من يُعتدُّ به من علماء المسلمين على أنَّ من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة" (¬1). وأمَّا أولاد المشركين فالذي يظهر أنه اختار القول بأنهم في الجنة؛ وذلك أنَّه أورد بعض الأحاديث التي يستدل بها من ذهب إلى هذا القول كحديث خنساء وغيرها، ثم قال: "وهذه أَخبارٌ تَعُمُّ جميعَ الأطفالِ، أولادُ المؤمنين وأولادُ الكافرِين"، ثم ذكر الأقوال الأخرى في المسألة ولم يستدلَّ لها، ثم قال: "والأصلُ ما ذكرناه وما صح مِن الآثارِ، وقَلَّ ما يُخالِف معناه". وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف هو قول بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري في صحيحه (¬2)، والأدلة تعضد هذا المذهب والله أعلم، وقال النووي: "وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحقِّقون" (¬3). هذا آخر ما يمكن تلخيصه من المسائل العقدية التي ذكرها المصنِّف في كتابه، وهي تعطينا دلالة واضحة أنه كان على منهج السلف الصالح في ¬

المبحث الخامس عشر: مذهبه الفقهي

عقيدتهم، وأنَّه كان متَّبعًا للكتاب والسنة في ذلك، رحمه الله وأجزل له المثوبة. المبحث الخامس عشر: مذهبه الفقهي. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: "يميل في فقهه إلى الظاهر" (¬1). قلت: لم يتكلَّم المصنِّف في كتابه هذا عن المسائل الفقهية وترجيحاته إلا نادراً، بل كان يضير إلى اختياراته إشارة وتلويحًا دون التصريح (¬2)، ومن خلال تتَبُّعي لما أشار إليه من المسائل الفقهية في كتابه تبيّن لي أنَّ المصنِّف كان يميل في فقهه إلى الأخذ بالدليل سواء خالف ما كان عليه المذهب في الديار الأندلسية وهو المذهب المالكي أو وافقه، وصرّح المصنِّف بهذا المنهج الذي اتَّبعه فقال بعد أن رجّح القول بقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام وهو خلاف ما عليه المالكية كما سيأتي، قال: "والحُجَّةُ قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ في قولِ مَن سِواه، ومَن انتَهى إلى قولِه وأَمْرِه فقد كَفاه" (¬3). وهذا المنهج الذي كان عليه المصنِّف تبعه عليه تلامذته، وسأذكر قصة طريفة وقعت لأحد تلامذته مع بعض المتعصّبين لمذهب مالك في الأندلس، قد تعطي لنا تصوّرًا عمَّا كان يجري من خلافات بين القلّدة وبين من كان سبيله وديدنه اتِّباع الدليل، والأخذ. مما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون التقيّد والتقليد لأحد سواه - صلى الله عليه وسلم -. ¬

روى المراكشي بإسناده إلى أبي الحسن بن أحمد بن أبي القوة، عن أبيه قال: "صليتُ وأنا شابٌّ صغير بالناس في قيام رمضان، فسجدتُ بهم لى سورة الحج سجدتين (¬1)، فلما سلّمت قال لي رجل من القوم: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال: فقلت له: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فلما كان من الغد ذكرتُ هذا الجواب لأبي العباس بن طاهر الفقيه، وكنتُ حينئذ أقرأ عليه، فأعجبَه واستظرفه وضحك عليه" (¬2). وسأعرض في هذا البحث بعضَ المسائل التي تكلّم عليها المصنِّف، وأشار فيها إلى مذهبه، لعلّ ذلك ممّا ييسِّر الوقوف على مذهبه الفقهي، علمًا بأنَّ المصنِّف كان من المفتين والفقهاء المشاورين في بلده، وتولى خطّة الشورى، وعُرض عليه القضاء فأبى، كما تقدّم، وكذلك لم يقع لنا من تصانيفه إلَّا هذا الكتاب، وكان له غيره، فلذلك لا يستطيع الباحث الجزم بفقهه ومذهبه الذي كان عليه، إلَّا أنَّ كلامه السابق، وما سيأتي يعطينا صورة واضحة أنَّه كان متجرِّدًا من التمذهب والتعصّب بغير دليل رحمه الله. المسألة الأولى: قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية. رجّح فيها أنَّ المأموم يقرأ الفاتحة خلف إمامه في القراءة الجهرية، واستدلَّ لذلك بعدّة أدلة، وردَّ على قول مالك في ذلك، ثم ذكر أنَّه قول عمر بن الخطاب ومكحول، وختم ذلك بقوله: "والحجَّةُ في قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

لَا في قولِ مَن سِواه، ومَن انتَهى إلى قولِه وأَمْرِه فقد كَفاه، وإنَّما ذيَّلتُه بقولِ عمرَ ومكحولٍ لأُبيِّنَ أنَّه مُتَلقًى بالعمَلِ والقَبول". وما ذهب إليه المصنف في هذه المسألة هو قول الشافعي والظاهرية وغيرهم (¬1). المسألة الثانية: وجوب التعوّذ من الأربع في التشهد. ذكر المصنِّف حديت ابن عباس: "كان يُعلِّمهم هذا الدعاءَ كما يُعلِّمهم السورةَ من القرآن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذابِ جَهَنَّم، وعذابِ القبر، وفِتنةِ الدَّجَّال، وفِتنةِ المحيا والممات"، ثم قال: "خَرَّجه مسلم من طريق قتيبة عن مالك، وقال في آخره: بلغني أنَّ طاوسًا قال لابنِه: "أَدَعَوْتَ بها في صلاتِك؟ ". قال: "لا". قال: "أَعِدْ صَلاتَك"، وليس في هذا الحديث الأمرُ بها في الصلاة، وإنَّما جاء ذلك في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا فَرَغَ أحدُكم من التشهّد الأخِيرِ فليتَعَوَّذ من أَربع ... "، وذكرها، خَرَّجه مسلم أيضًا". فكلام المصنِّف رحمه الله يشير إلى أنَّه يرى وجوب التعوّذ من هذه الأربع في الصلاة، وهذا مذهب الظاهرية وطاوس (¬2). المسألة الثالثة: سجود التلاوة في سور المفصَّل. ذكر هذه المسألة إثر حديث أبي هريرة: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدَ في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ". ¬

ثم أورد طرقًا عن أبي هريرة فيه شهوده أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد فيها. ثم ذكر رواية عطاء بن مِيناء عن أبي هريرة: "سجدنا مع رِسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، وقال: "خَرَّجه أَبو داود، ثم قال: "أَسلَمَ أبو هريرة سنة ست عامَ خيبر"، قال: "وهذا السُّجود من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هو آخِرُ فعلِه"، قاله بعد أنْ ذَكَرَ حديثَ عِكرمةَ، عن ابن عباسٍ: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَم يَسجُدْ في شيءٍ من المُفَصَّلِ منذ تَحَوَّلَ إلى المدينة"، وهاتان السُّورتَان من الفَصَّلِ، وكذلِك النَّجم، وخَرَّج أيضًا عن عَمرو بن العاصي: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَقْرَأَه خَمسَ عشرةَ سَجدة في القرآن، ثلاثٌ في المفصَّلِ، وفي سورَةِ الحجِّ سجدتان". وإيراد المصنف لكلام أبي داود ورواية عمرو بن العاص فيه إشارة للرد على مذهب المالكية القائل بأن لا سجود في سور المفصل، وحديث أبي هريرة ظاهر في مشروعيته ووروده في سور المفصل، وهو عمل الخلفاء الراشدين (¬1). المسألة الرابعة: وجوب القبض قبل البيع، وأنَّه لا فرق بين الجُزاف والكيل. ذكر المصنِّف هذه المسألة إثر حديث: "كنا في زِمَن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَبتاع الطعامَ فيبعَثُ علينَا من يَأمرُنا بانتِقَالِه"، ثم قال: "وخَرَّج مسلم من طريق عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنَّا نشتري الطعامَ مِن الرُّكبان جُزافًا فنهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَبيعه حتى نَنقلَه مِن مكانه"، وعن سالم، ¬

عن أبيه: "أنهم كانوا يُضرَبون على عَهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جُزافًا أنْ يبيعوه ومكانِه حتى يُحَوِّلوه". وذِكر المصنِّف لهذه الطرق فيه إثبات لوجوب القبض في الجُزاف والمكيل كما ذهب إليه الجمهور، وفيه رد على المشهور من مذهب المالكية الذين يفرِّقون في القبض بين الجُزاف والمكيل، وأنَّه ما كان مكيلًا وبا فيه القبض، وما كان موزونا لم يجب (¬1). المسألة الخامسة: كلامه في الصرف. ذكر حديث عمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالوَرِق ربًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ"، وذَكَر البُرَّ، والتَّمرَ، والشَّعير. ثم قال المصنِّف: "وذَكَرَ فِى هذا الحديث خمسةَ أصنافٍ، ولم يَذكر المِلْحَ، وشَرَط التأخيرَ في الكُلِّ، ولَم يَذكُر المساواةَ، وهي مُعتبَرَةٌ في كلِّ صِنفٍ منها إذا بِيعَ بعضُه ببعض، والمحفوظ عن الزهري في هذا الحديث: "الذَّهَب بالوَرِق" كما قاَل مالك، وخرَّجه ابن أبي شَيبة عن ابنِ عيينة، عنه ثمَّ قال في آخرِه: شهادتي على ابنِ عيينة أنَّه قال: "الذَّهَب بالوَرِق"، ولَم يَقُل الذَّهَب بالذَّهَب، وهذا هو الصحيحُ في هذا الحديث؛ لأنَّ عمرَ إنَّما أنكَرَ التأخيرَ في بيع الذَّهب بالوَرِق، وإذا لَم يَجُزِ التَّفاضلُ في الصِّنفِ الواحِدِ من هذه الأشياءِ، فبَيْعُ بَعضِها ببَعض مُتساويًا يدًا بيدٍ راجعٌ إلى مَعنى البَدَلِ، وإنَّما التَّأخيرُ مع المساواةِ، فإن قَصَدَ به البيعَ لم يَجُز، وإن كان على وَجْه القَرْضِ جاز" (¬2). ¬

المبحث السادس عشر: وفاته

هذه بعض المسائل التي تكلّم عنها أو أشار إليها المصنِّف في كتابه، وفي غالبها رجّح المصنِّف قول الظاهرية، مع نصِّه على الدليل المؤيّد لا ذهب إليه، ولم يقلّد في ذلك الذهب المشهور في الأندلس، وهو مذهب مالك، وهذا ما يفسّر قول القاضي عياض المتقدّم، والله تعالى أعلم. المبحث السادس عشر: وفاته. بعد حياة حافلة بالأخذ والتلقي والسماع، ثم التحديث والإلقاء والإفتاء، اخترمت المنيةُ أبا العباس الدافي ببلده دانية رحمه الله تعالى. وقد اختلف العلماء في تحديد سنة وفاته على قولين. القول الأول: أنه توفي في نحو العشرين وخمسمائة. وبه قال القاضى عياض، وتبعه ابن بشكوال (¬1). القول الثاني: أنه توفي لسبع خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة. وهو قول ابن أخيه أحمد بن سليمان، وابن الأبّار، والضبي، وابن خبيش، والمراكشي، بل هو قول غير واحد من أهل دانية، وهو الصواب (¬2). وجاء في حاشية (1) من كتاب الصلة (1/ 79) تعليقا على قول ابن بشكوال في وفاته ما نصّه: "هذا غلط كبير، نقلت من خط أبيه قي ¬

مصحفه: وُلد أحمد طاهر بن علي بن عيسى في آخر الساعة الرابعة من يوم السبت اليوم التاسع من شوال سنة سبع وستين وأربع مائة، ووافق ذلك اليوم السادس من يونيه، ونقلت من خطِّ ابن أخيه الفقيه أبي جعفر أحمد بن سليمان بن طاهر كاتب القاضي الحسيب أبي الشرف بن أسود تحت مولده: اثنتين وثلاثين وخمس مائة، وهو ثامن عشر من فبراير، قلت: وهكذا أخبرني غير واحد من أهل دانية. من هامش الأصل المعتمد عليه". اهـ. وقال ابن الأبّار: "وغلِط (أي ابن بشكوال) غلطًا لا خفاء به، فجعلها في نحو العشرين وخمسمائة كما جعلها القاضي عياض، وعنه نقل ذلك فيما أحسب. وأنا قرأت السماع منه لصحيح مسلم بدانية يا جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة، وتوفي يما سابع من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين، بعد عام كامل من تاريخ هذا السماع، وكذا قال ابن حبيش فِي وفاته" (¬1). قلت: وقد تقدّم في مبحمث تلاميذ المصنِّف أنَّ عبد الرحمن بن محمد بن تقي الحضرمي حمع من أبي العباس الداني صحيح مسلم سنة (531 هـ). ومحمد بن علي بن عطية العبدري له سماع من أبي العباس الداني سنة (531 هـ) أيضًا. وعلي بن محمد بن أحمد الأزدي، أبو الحسن الداني، روى عن أبي العباس الداني، وسمع منه السنن سنة (529 هـ). ¬

ثم إنَّ القاضي عياضًا وابن بشكوال لم يحدِّدَا السنة التي توفي فيها تحديدًا دقيقًا، وحدّدها آخرون باليوم والشهر والسنة. فهذه أدلةٌ واضحة تدل على غلط القاضي عياض ومن تبعه في وفاة أبي العباس الداني، والصواب أنَّه توفي سنة (532 هـ) رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

الفصل الثالث: دراسة الكتاب

الفصل الثالث: دراسة الكتاب وفيه خمسة مباحث المبحث الأول: إثبات اسم الكتاب. المبحث الثاني: نسبه الكتاب للمؤلف. المبحث الثالث: ثناء العلماء على الكتاب ومنزلته العلمية. المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. المبحث الخامس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

المبحث الأول: إثبات اسم الكتاب

المبحث الأول: إثبات اسم الكتاب. ورد اسم الكتاب في طُرَّة النسخة الخطية بعنوان: كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ صنعة (¬1) الشيخ الجليل العالم أبي العباس أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى الداني رحمة الله عليه واختلفت عبارات مَن ذكر كتاب أبي العباس في تسميته، وذلك راجع إلى الاختصار أو ذكر اسم الكتاب بموضوعه الذي تناوله. قال القاضي عياض: "له تصانيف يما الحديث منها أطراف الموطأ" (¬2). وقال ابن الأبار والمراكشي: "له تصنيف على الموطأ سمّاه: كتاب الإيماء" (¬3). ¬

المبحث الثاني: إثبات نسبه الكتاب لأبي العباس الداني

وسمّاه الحافظ الراقي وابن حجر والعيني ومغلطاي: "أطراف الموطأ" (¬1). وبالنظر إلى ما ذكره القاضي عياض والراقي وابن حجر، يتبيّن أنهم راعوا في تسميته ذكر ما اشتمل عليه موضوع الكتاب، وما ذكره ابن الأبار والمراكشي إنما هو اختصار لاسم الكتاب الكامل. وما جاء في النسخة الخطية موافق لما ذكروه، بل إنَّ المصنِّف أشار في مقدّمته إلى هذه التسمية فقال: "فإنِّي أُوميء في هذا الكتاب إلى أحاديث مالكِ بنِ أنس في مُوَطَّئِه". المبحث الثاني: إثبات نسبه الكتاب لأبي العباس الداني. هناك أدلة واضحة بيّنة تُثبت نسبة الكتاب لمؤلّفه أبي العباس الداني، ومنها: 1 - أنَّ الكثيرين مِمَّن ترجموا له ذكروا في تصانيفه هذا الكتاب، ومنهم القاضي عياض، وابن الأبار، والمراكشي، وتقدّم في البحث السابق تسميتهم لهذا الكتاب. كما أنَّ الذين صنّفوا كتبًا في الأطراف نسبوا لأبي العباس الداني كتاب أطراف الموطأ، كالحافظ ابن حجر في مقدمة إتحاف الهرة (¬2). ¬

2 - نقولات العلماء منه، ونسبتهم الكتاب لأبي العباس الداني. وممّن نقل من كتاب أطراف الموطأ: • الحافظ العراقي: في كتابه طرح التثريب. قال: "وذكر أبو العباس بن طاهر الداني في أطراف الموطأ أنَّ أبا علي الحنفي رواه عن مالك بلفظ: ولغ" (¬1). • الحافظ ابن حجر، في ثلاثة مواضع من فتح الباري (¬2): قال في الموضع الأول: "واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول، لأنَّه ظن من أبي حازم" (¬3). وقال في الموضع الثاني: "ادّعى أبو العباسِ الداني في أطراف الموطأ أنَّ التفسير مدرج في الحديث ولم يذكر مستَنَدًا لذلك، ثم وجدت في كتاب العسكري في الصحابة ... " (¬4). وقال في الموضع الثالث: "قال الداني في أطرافه: رواه يحيى بن يحيى الأندلسي بالموحّدة وتابعه جماعة، ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري بالمثناة وتابعه إسماعيل وابن وهب، ورواه القعنبي بالشك" (¬5). ونقل عنه أيضًا في كتابه تهذيب التهذيب، فقال: "وقال الداني ¬

في أطراف الوطأ: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة" (¬1). • بدر الدين العيني في شرحه على صحيح البخاري، قال: "وذكر أبو العباس أحمد بن وطاهر الداني في كتابه أطراف الموطأ: لعلَّ المغفر كان تحت العمامة" (¬2). • الحافظ مغلطاي في كتابه الإعلام بسنّته عليه السلام (شرح سنن ابن ماجه) في موضعين قال: "وفي كتاب الأطراف لأبي العباس أحمد بن محمد بن عيسى الداني الحافظ: ورواه عمرو بن مرزوق عن مالك عن الزهري عن أنس وذلك وهم" (¬3). وفي الموضع الثاني قال: "قال العلّامة أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في كتابه أطراف الموطأ هذا حديث معدول، لأنَّه ظنٌّ" (¬4). • الزرقاني، ونقل منه في عدة مواضع من شرحه على الموطأ (¬5). 3 - أسانيده للموطأ، ونقله عن بعض شيوخه كأبي علي الجيّاني، والصدفي، وأبي داود المقرئ. فهذه أدلة كافية تفيد صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلِّفه، والله أعلم. ¬

المبحث الثالث: ثناء العلماء على الكتاب، ومنزلته العلمية

المبحث الثالث: ثناء العلماء على الكتاب، ومنزلته العلمية. أثنى على كتاب أبي العباس الداني ابنُ الأبَّار ومِن قبله شيخُ أبي العباس أبو عليٍّ الصدفي، قال ابن الأبَّار: "كتاب الإيماء ضَاهَى به كتابَ أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدِّمشقي، وعَرَضَه على شيخِه أبي عليٍّ الصدفي فاستَحسَنَه وَأَمَر بِبَسْطِه، فزاد فيه" (¬1). وحكى المراكشي هذا القول، وزاد: "وَقفتُ عليه وكان في كتبي، ثمَّ خرجت عنه" (¬2). ومن النَّص الذي ذكره ابن الأبّار نستخلص أنَّ المصنِّف ضاهى في تصنيفه أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدِّمشقي، والناظر في كتاب أبي مسعود يجده لا يقتصر على إيراد الأحاديث وبيان مواضعها في الصحيحين فحسب؛ بل يذكر بعضَ عِلَل الأحاديث، ببيان المحفوظ منها والشاذ، وإن كانت تعليقاتُه يسيرة. وأمّا المصنِّف فقد علَّق على أحاديث الموطأ، ببيان علَلِها وفوائدِها الإسنادية والمتنية (¬3). ثم إنَّ أبا العباس الداني صنَّف هذا الكتاب، وعَرضه على شيخِه المحدِّث أبي علي الصدفي - وهي عادة مَن سلَفه كما فعل مسلم بصحيحه ¬

مع أبي زرعة الرازي - فلما رآه شيخُه استحسنَ عمَلَه، وأمره أن يبسطه بين الناس ويحدِّث به، فزاد فيه المصنِّف بعد وصية شيخِه، فخرج في هذه الحُلّة، وفيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير. ويمكن أن نستخلص تلك الفوائد في النقاط التالية: 1 - ترتيب الكتاب على الأطراف - مسانيد الصحابة - يسهّل الرجوع إلى أحاديث الموطأ بيسر وسهولة. 2 - أنَّ الكتاب يُعتبر نسخةً موثَّقة مِن نسخ موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، على اختلاف الروايتين عنه، وخاصة من ناحية الأسانيد. 3 - يُعدُّ الكتابُ جامعًا لروايات الموطأ المختلفة، وذلك ببيان أوجه الفرق بين رواية يحيى بن يحيى الليثي، والروايات الأخرى، سواء كان الاختلاف في السند أو المتن. 4 - ويُعتبر أيضًا نسخة من الروايات الأخرى، خاصة ما اندثر منها وفُقد، وذلك بالنظر إلى القسم الرابع من هذا الكتاب، حيث ذكر فيه المؤلف الأحاديث الزائدة على رواية يحيى بن يحيى الليثي من الموطآت الأخرى، وقد وقعت له أربع عشرة رواية نقل منها مباشرة، وروايات أخرى نقل منها بالواسطة، كما ذكره في بداية القسم الرابع. 5 - ذكر المصنّف الكثير من أقوال أهل العلم ممّا لا وجود له إلَّا في هذا الكتاب، وذلك واضح في نقولاته عن الإمام الدارقطني والبزار وأبي مسعود الدمشقي وغيرهم، كما سيأتي ذكرهم في مصادر المصنف، وكثير من هذه الأقوال المنقولة لا توجد إلا في هذا الكتاب، وذلك إمّا لفقدان

المبحث الرابع: منهج المصنف في الكتاب

كتب هؤلاء الأئمة أو للنقص في نسخ كتبهم الموجودة بين أيدينا المطبوعة والمخطوطة. 6 - تجرّد المصنِّف من التقليد واستعمل منهج النقد، ممّا جعل كتابه ينال منزلةً ساميةً، خاصة في نقله لرواية يحيى بن يحيى الليثي، وردّه على إمام الأئمة في هذا الشأن وهو ابن عبد البر، ومثال ذلك الحديث الأول من هذا الكتاب، وغيره (¬1). المبحث الرابع: منهج المصنِّف في الكتاب. إنَّ الناظر في كتب الأئمة المتقدّمين يجد أنَّهم نهجوا ثلاتة مناهج في التأليف، فبعضُهم يذكر في ديباجة كتابه منهجَه الذي يسير عليه في تأليفه مستوعبًا، كفعل الإمام مسلم رحمه الله، وبعضهم يذكر منهجًا متوسطًا لا يُسهب في ذكر كلِّ ما اشتمل عليه كتابه، كفعل الترمذي في السنن، وآخرون يدخلون في صلب الكتاب مباشرة دون ذِكر مقدِّمةٍ يشرح فيها منهجه الذي يسير عليه، وإنَّما يتركه لفطنة القارئ وحُسن فهمه، كفعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وأمَّا أبو العباس الداني فقد ذكر في مقدِّمة كتابه منهجه الذي يسير عليه، ولم يستوعب ذكرَ كلِّ الجزئيات والتفاصيل، وإنَّما اكتفى بذكر أهمِّ النقاط في ذلك فقال رحمه الله تعالى: "الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد خاتَم النّبيّين، وعلى آله ¬

الطيّبين، والسلام عليهم أجمعين، أما بعد: فإنِّي أُوميء في هذا الكتاب إلى أحاديث مالكِ بنِ أنس في مُوَطَّئِه، أُترجمُ عنها بذكرِ أطرافِها، وما يدلُّ عليها من مشهورِ ألفاظِها ومعانِيها، وأَذكَرُ أسانيدَها، مختصرًا ما دَلَّ على مواقِعِها فيه، بذِكرِ الكتاب أو تَرجمةِ الباب، وأُشيرُ إلى مواضع الخُلْفِ منهَا؛ بتَعيين النُّكتِ المختلَفِ فيها، وأُنَبِّهُ على القَصَصِ المَنُوطَةِ بها، وأُبَيِّنُ ما أُبْهِمَ من أَسماءِ ناقليها، وأُسْنِدُ مراسِلَها وأَصِلُ مَقْطُوعَها، وأَرفَعُ موقوفَها، وأَتَقَصَّى عِلَلَها وأَجْبُرُ خَلَلَها، وأُوَضِّح ما أَشْكَلَ معناه، وأَنْفِي عنها طُرُقَ التعارضِ والاشتِبَاهِ، وأُذَيِّلُها بنكتٍ لا يستغني المحدِّثُ عنها، وأُحِيلُ في هذا كلِّه إلى الكتبِ المُستَخْرَج ذلك منها، وأَبْنِيهِ على رواية يحيى بن يحيى اللَّيْثي الأندلسي القُرطبي عنه، أُقَدِّم ما رواه مِمَّا انفرَدَ به أو شُورِك فيه، ثم أُتْبِعُ ذلك ما شَذَّ من سائر الرِوايات الواصِلَةِ إلينا، وأَذْكُر رواتَه أو بعضَ رواتِه عن مالك ليَتَّصِلَ سنَدُه بذلك، وأرتِّب الكلَّ على حروف المعجم فيما اشتهرَ به من أسْندَ الحديث إليه من اسْمٍ أو كُنيةٍ، وأُقسِّمه على خمسةِ أقسامٍ: الأول: في الأسماء خاصة. الثاني: في الكنى والأنسابِ وسائرِ الألقاب. الثالث: في النساء. الرابع: في الزيادات على رواية يحيى بن يحيى الليتي لسائر رواة الموطأ. الخامس: في الراسل، وأُرَتِّب المراسل على أسماء المرسِلِين في الموطأ من التابعين فمن دونهم، وأنسبُها إلى من أمكن من رواتِها من الصحابةِ في

غير الموطأ، وأَدُلُّ على بعض من أسندَها من أئمّة الحديث في التواليف المشهورة. وأَذْكرُ المقطوعَ والموقوفَ اللَّاحِقِ بالمرفوع، وسائرَ الحديثَ المعلولِ المضاف إلى الصحابة، مع المسند المتَّصِلِ الرفوع الصحيحِ، وأنبِّه على ذلك كلِّه، وأميِّز بعضَه من بعض، وأحِيلُ على مظانّ وجوده إن شاء الله تعالى، وبه أستعينُ، وهو حسبي ونِعم الوكيل". ومن خلال هذا الكلام الموجز من المصنف يتبيّن لنا أهمُّ النقاط والمواضيع التي سيتناولها كتابُه، وسيأتي ذكرُها مفصَّلةً بذكر يعض الأمثلة لكلِّ فقرة من فقرات المنهج، فمن خلال تتبعي لمنهج المصنف وطريقته في التأليف تبيّن لي أن أقسِّم ذلك إلى عدة مطالب: المطلب الأول: منهج الصنف في ترتيب الكتاب. اتَّبع المصنف في ترتيب الكتاب ترتيبًا مفيدًا، فبدأ بحمد لله تعالى، ثم ذكر منهجه في التأليف، وذكر بعد ذلك أسانيده للموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي، وبعدها ذكر نسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولعل الناسبة في ذكر نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - أول الكتاب أمران: 1 - أنَّ مدار الأحاديث كلّها عليه، والأسانيد كلّها تتصل به - صلى الله عليه وسلم -، وهو الأصل في الكتاب. 2 - أنَّ المصنِّف يذكر أنساب الصحابة في آخر مسانيدهم، فإذا اجتمع أحدُهم في جدِّ من أجداد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وفيه يجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وتوقّف عند ذلك الجدِّ ولم يذكر مَن بعده، اكتفاءًا بذكرهم يما نسبه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا تجنُّبًا للتكرار، والله أعلم.

ثم بدأ بذكر أقسام كتابه، فذكر القسم الأول وهو في الأسماء، ورتّب ذلك على حروف المعجم عند المغاربة، وهي كالتالي: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، فى، ذ، ر، ز، ط، ظ، ل، م، ن، ع، ف، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، ي (¬1). فبدأ بحرف الألف، ثم الباء وهكذا. ولم يراع الصنف في الحروف إلَّا الحرف الأول فقط، فذكر أسامة بن زيد، ثم أنس بن مالك، ثم أبيّ بن كعب، وهكذا سار في جميع الحروف، حيث لم يراع في ذلك إلَّا الحرف الأول، وربّما راعى أفضلية الصحابة مثلا، كما فعل بحرف العين، حيث بدأ بعُمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي الكنى بدأ بأبي بكر الصديق، وبعده ذكر أبا أيوب وغيره رضي الله عنهم، وفي النساء بدأ بعائشة، ثم سار أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم سائر النسوان مرتِّبًا لهن على حروف المعجم. فإذا كان الصحابيُّ مكثرًا رتَّب الرواة عنه، فذكر ما لكلِّ راوٍ من الحديث عن ذلك الصحابي، كما فعل في مسند أنس بن مالك، فذكر عدة تراجم: - إسحاق بن أبي طلحة عن أنس. - الزهري عن أنس. - حميد الطويل عن أنس. ¬

وفي مسند عبد الله بن عمر، ذكر عدة تراجم: - أولاد عبد الله بن عمر منهم سالم، وحمزة، وعبد الله، وابن ابنه أبو بكر بن عبيد الله. ولم يراع في ذلك الترتيب على الحروف، والذي ظهر لي أنَّه راعى في ذلك عدّة أمور، منها: - القرابة بين الصحابي والتابعي (أي الراوي عنه) كما فعل بمسند أنس، فقدّم إسحاق بن أبي طلحة على الزهري، وحميد وغيرهما، وكما فعل في مسند ابن عمر حيث قدّم أولاده على نافع مثلا. - العلو، كما فعل في مسند ابن عمر، فبعد أن ذكر أحاديث أولاده، وذكر حديث نافع وابن دينار وغيرهما من شيوخ مالك ممّن يروي عن ابن عمر مباشرة، ذكر الأحاديث النازلة، فقال: "الرجلان والثلاثة من مالك إلى ابن عمر"، فذكر عدَّة تراجم، منها: - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن واسع بن حبَّان، عن ابن عمر. - ومحمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمران الأنصاري، عن أبيه، عن ابن عمر. وقد يراعى أيضًا اشتراك أكثر من راو عن الصحابي، فيبدأ بترجمة المشتركين، ثم يردفها بما انفرد كلٌّ منهم بالرواية عن ذلك الصحابي، وفي مسند أبي هريرة عدة أمثلة، فمن ذلك أنَّه بدأ بترجمة: سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، ثم ذكر ما انفرد به

سعيد، وبعده ما انفرد به أبو سلمة، ثم ما اشترك فيه أبو سلمة مع ابن ثوبان، ومع الأغر. ومنها أيضًا ترجمة الأعرج وعطاء وبسر، ثلاثتهم عن أبي هريرة، ثم ذكر ما انفرد به الأعرج وحده. وإن كان الراوي عن الصحابي مكثرًا فإنّه يرتّب أحاديثه بحسب الرواة عنه، ولا يراعي يا ذلك أن يرتب الرواة عن التابعي على حروف المعجم، بل قد يراعي مثلًا كثرة الرواية عنه، كما فعل في مسند أبي هريرة ترجمة الأعرج عنه، فذكر أحاديث أبي الزناد عن الأعرج، وهي أكثر أحاديث الترجمة، حيث بلغت ستين حديثًا، ثم ذكر أحاديث محمد بن يحيى بن حبان مع أبي الزناد، عن الأعرج، وهو حديث واحد، وذكره هنا لاشتراك ابن حَبَّان مع أبي الزناد، وبعده ذكر أحاديث محمد بن يحيى بن حبان وحده عن الأعرج، وبعده ذكر أحاديث الزهري عن الأعرج، وهكذا. فنجد منهج المصنّف يتغيّر من موضع إلى آخر، وذلك بسبب المناسبات واللطائف الإسنادية التي يراعيها، ولا شك أنَّ هذا قد يتعحب القارئ والناظر في كتابه، إلَّا أنَّ مما ييسِّر ذلك أنَّ أحاديث الموطأ قليلة بالنظر إلى كتب الأطراف الأخرى التي جمعت الكثير من الكتب. ومن الأشياء التي راعاها المصنِّف يما ترتجما كتابه أنَّه يبدأ بالأحاديث المتصلة، وبالأحاديث الصريحة في الرفع، وأمَّا الأحاديث المنقطعة مثلًا فإنَّه يجعلها في آخر مسند الصحابي إن كان مقلًّا، أو يفرد بابًا في ذكر الأحاديث المنقطعة في مسند ذلك الصحابي، كما فعل في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي مسند ابنه عبد الله، فبعد أن ذكر الأحاديث

المتصلة، قال: "المقطوع عن عمر"، "المقطوع عن ابن عمر"، ثم سرد الأحاديث المنقطعة. وكذا بالنسبة للأحاديث التي ليست صريحة في الرفع، أو أنَّها عند يحيى الليثي موقوفة، وقد رويت مرفوعة من طرق أخرى، فإنَّه يؤخِّر ذكرها، أو يجعل لها بابًا خاصًّا في آخر مسند الصحابي، كما قال في آخر مسند أبي هريرة: "من الموقوف على أبي هريرة"، وفي مسند عائشة، فبعد أن ذكر أحاديثه المتصلة قال: "من المقطوع والموقوف لعائشة"، وقد يذكرها في آخر ترجمة التابعي المكثر كما فعل في ترجمة أبي صالح، عن أبي هريرة، فبعد أن ذكر أحاديثه المرفوعة قال: "الموقوف لأبي صالح عن أبي هريرة". ومن منهج المصنّف أيضًا في كتابه أنَّه يرتِّب الأحاديث في مسند الصحابي على حسب ورودها في الموطأ، فجمع بين ترتيب أحاديث الموطأ على المسانيد، وفي داخل المسند على الأبواب الفقهية، وهي طريقة نافعة، سبقه إليها بعض من صنَّف في المسانيد كبقي بن مخلد الأندلسي. ومن خلال دراستي للكتاب تبيّن لي عدّة أشياء اتّبعها المصنف في كتابه عمومًا أذكرها في النقاط التالية دون إطالة: - قسَّم كتابه على الأبواب، وهذه الأبواب تمثِّل حروف المعجم، فيقول مثلًا: بابُ الألف، باب: الباء، وهكذا، ويذكر فيه عددَ الصحابة الذين سيسند أحاديثهم. - بعد ذِكر صاحب المسند يذكر عدد الأحاديث التي رواها في الموطأ، وإن كانت له أحاديث يرويها عن غيره في الموطأ نبّه عليها، وكذا إن كانت له أحاديث في قسم الزيادات على رواية يحيى الليثي.

- وإن أفرد أيضًا للتابعي المكثر ترحمةً عن ذلك الصحابي فإنَّه يذكر عدد الأحاديث التي يرويها عنه. - يرمز للحديث بحرف الحاء (ح) اختصارًا، وهو في النسخة بمداد أحمر عريض (¬1). - ثم يذكر طرَفًا منه، ثم يذكر الكتاب الذي ورد فيه حديث الموطأ، أو يذكر الباب، وقد يجمع بينهما، ثم يذكر الإسناد. - وقد يبدأ بذكر الإسناد بالنسبة للمكثرين من التابعين أو من دونهم، كترجمة لتلك الأحاديث الواردة. - وإن كانت عدّة أحاديث بسند واحد فقد يشير لذلك الاسناد بقوله: "وبه"، أي بنفس السند المتقدّم في الحديث السابق (¬2). - إذا ورد الحديث بإسنادٍ واحدٍ، وهو مركبٌ من حديثين، بعضه لابن عمر مثلًا، وبعضه لبلال، فإنه يذكره في موضعين، مثالُه حديث الصلاة في الكعبة (2/ 93)، ذكره في مسند بلال، ومسند ابن عمر. - ينبّه في آخر كلِّ باب (الحرف) على أسماء الصحابة الذين يبتدئ ¬

اسمهم بذلك الحرف، إذا كانوا مذكورين في قسم من أقسام الكتاب كالكنى، أو المنسوبين، وغير ذلك. وقد يكون ذلك الصحابي واردًا في قسم الزيادات فينبِّه على ذلك قي باب الحرف الذي يبتدئ به اسم ذلك الصحابي. - إذا لم يكن في الموطأ من الصحابة من يبتدئ بحرف من الحروف يبيّن ذلك في موضعه اللائق به، وقد يذكر القعسم الوارد فيه ذلك الحرف، فيقول مثلًا: "فصل: ليس في الموطأ من الصحابة من له حديثٌ مرفوعٌ أوّلُ اسمِه ظاءٌ معجمة". "ليس في الموطأ من رجال الصحابة من له حديث مرفوع أوّل اسمه حاءٌ صُرِّح باسمه فيه، وانظر الحاء في الكنى وفي أسماء النساء". ومن فائدته أن يكون المعتني بالموطأ عالمًا بأسماء الصحابة الذين أخرج لهم الإمام مالك في كتابه. - يبيِّن في المراسيل عدد أصحابها تحت كلِّ حرف، ويشير إلى ما تقدَّم لهم من الأحاديث المسندة، كقوله: "حرف الألف فيه رجل واحد ... وتقدَّم له مسند عن أبي هريرة". - في آخر القسم الأول وهو في الأسماء ذكر عدد الصحابة الذين ترجم لهم، وعدد ما لهم من الأحاديث، وكذا في آخر قسم النساء ذكر عدد أحاديثهنَّ في الموطأ، ثم ذكر عدد أحاديث الموطأ الموصولة، فالمصنِّف بهذا اعتنى بتعداد أحاديث الموطأ، لذا نجده يذكر بعض الأحاديث المركّبة من إسنادين مثلًا، فيقول: "فيُعدُّ بحديثين". وهناك بعض النقاط الأخرى اتَّبعها المصنِّف في كتابه، قد تلتحق

بترتيب الكتاب، وهي كالتالي: - إذا اشترك صحابيان في حديث أو أحاديث، فإنَّه يذكر تلك الأحاديث والكلام عليها في مسند أحدهما، ويشير إليها في مسند الآخر منهما. - أكثرَ المصنِّف من ذكر الفصول في آخر كلِّ مسند أو ترجمة، وهذه الفصول تختلف في سياقها، ففي بعض الأحيان يذكر مناقبَ ذلك الصحابي المترجَم له، أو شيئًا من سيرته، وقد يذكر حديثًا قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأنه، وفي بعضها الآخر يذكر كلامًا حول راوٍ من الرواة، وهذا بحسب الفائدة التي يراها أولى بالذكر في ذلك الموضع. - بعد أن يورد المصنِّفُ حديثًا من الأحاديث يجمع في آخره كلَّ الأحاديث ذات الموضوع الواحد الواردة في كتابه، سواء كانت من المسندات أو المراسيل، فيقول: "انظر حديث فلان"، ويذكر الصحابي، أو: "انظره في مرسل فلان"، أو يقول: "تقدّم معناه لفلان"، وهكذا، وبهذا جمع بين بيان أطراف أحاديث الموطأ وجمع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد. - إذا كان الصحابي مشهورًا بكنيته دون اسمه، فإنَّه يشير إليه في آخر باب كلِّ حرف يبدأ اسم ذلك الصحابي بذلك الحرف، مثاله أن يقول في آخر حرف الجيم: "أبو ثعلبة اسمه جرهم، ويقال: جُرثوم". - اعتنى الداني أيضًا ببيان مطابقة الأحاديث للأبواب التي يوردها مالك في الموطأ أو عدم مطابقتها (¬1). ¬

المطلب الثاني: منهج المصنف من حيث التطويل والاختصار. ذكر المصنِّف في ديباجة كتابه أنَّه سيومئ فِي هذا الكتاب إلى أحاديث الموطأ، وسمّى كتابه الإيماء، والإيماء هو الإشارة، يُقال: ومأتُ إليه وَمأً وأومأتُ إيماءً أومئ، إذا أشرتُ (¬1)، والإشارة تقتضي الاختصار دون التطويل والإسهاب. ونصَّ المصنف في مواضع عدّة أنَّه راعى في كتابه هذا الاختصار، وذلك إذا أسهب في شرح حديث أو في ذكر علله أو فوائده، كما قال في حديث عمر رضي الله عنه: "إن الله عزَّ وجلَّ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ... "، بعد أن تناوله من جهة الإسناد قال: "وهو مذهب أهل السنة، وإنما تكلمنا فيه من طريق الإسناد خاصة، ولولا شرط الاختصار لذكرنا ما روي في معناه من صحيح الآثار" (¬2). وذكر أيضًا حديث أبي هريرة في مسألة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، وذكر بعض الآثار المؤيّدة لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، ثم قال: "ولولا شرط الاختصار لعضدنا هذا المذهب بصحيح الآثار" (¬3). وذكر أيضًا حديث "كل مولود يولد على الفطرة"، وفيه مسألة مآل أولاد الكافرين وأولاد المؤمنين، ثم قال: "ولولا شرط الاختصار ¬

لتقصَّينا تلك الأخبار، والأصل ما ذكرناه وما صح من الآثار، وقلَّ ما يخالف معناه" (¬1). وسمّاه في بعض المواضع بالمختصر، فقال تحت حديثٍ بعد أن أورد كلامَ بعض الأئمة في عكرمة: "وفي كراهيةِ مالكٍ له، وإدخالِ حديثِه نظرٌ وكلامٌ لا يتَّسِع لبَسْطِه هذا المختصر" (¬2). ولم يخرج المصنِّف عن هذا المنهج الذي، رسَمَه لنفسه، وذلك واضح جدًّا في كتابه، إلَّا أنَّه اختصار دون إخلال، فكلُّ حديث في الموطأ تُكلّم فيه من جهة إسناده، أو اختلف فيه رواتُه وغير ذلك فإنَّه يذكر ذلك ولا يُهمله، ففي إيراد روايات الموطأ قد يذكر من تابع يحيى مثلًا ويسمِّي بعضَهم، ثم يقول: "وطائفة"، أو "وجماعة"، أو "وغيره"، أو "في آخرين"، إلى غير ذلك من العبارات الدالة على المتابعة والموافقة، وقد لا يذكر إلَّا روايةً واحدة وينبّه أنَّه قد توبع من جماعة، وقد يُبهم الرواة فلا يذكر أحدًا منهم، وإنَّما يكتفي بقوله: "رواه آخرون"، أو "من الناس من يرويه"، أو "عند بعض رواة الموطأ"، وهكذا، كما قال في حديث زيد بن خالد: "ألا أُخبركم بخير الشهداء" قال: "هكذا عند يحيى بن يحيى وطائفة من رواة الموطأ عن أبي عمرة، وقال القعنبي وابن بُكير ومعن في آخرين: عن ابن أبي عمرة" (¬3). ¬

وقال تحت حديث آخر: "وهذا في الموطأ موقوف عن أبي هريرة، ومن الناس من رفعه عن مالك" (¬1)، وأمثلةُ هذا الباب كثيرة جدًّا في كتابه. وفي إيراد الطُّرُق مثلًا قد يورد طريقًا بذكر اسم الراوي، ولا يذكر من تابعه بأسمائهم، وإنَّما يكتفي بقوله: "وغيرُ مالك يرويه كذا"، أو يقول: "هكذا قال مالك وغيره"، أو: "وهكذا قال فلانٌ وغيره". وأمثلة هذا الباب أيضًا كثيرة، مثاله قوله في حديث "لا تُعمل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد ... "، قال: "هكذا قال مالك وغيرُه عن يزيد. والمحفوظ عن أبي هريرة: فلقيت أبا بصرة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ... هكذا قال فيه يحيى بن أبي كثير وغيرُه عن أبي سلمة عن أبي هريرة" (¬2). ذكر حديث يحيى بن سعيد أنَّ أبا قتادة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لي جمّة أفأرجلّها"، ثم قال: "هكذا هو عند ابن يحيى وجماعة عن مالك مرسلًا. وقال فيه القعنبي وطائفة: يحيى بن سعيد عن أبي قتادة. ولفظه عند قراد أبي نوح: قدت: "يا رسول الله، إن لي جمّة ... ". والحديث مع هذا مقطوع، وصله عصر بن علي المقدّمي وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة، وقال فيه: "فأمره أن يحسن إليها وأن يترجّل كل يوم". خرّجه النسائي، وقال ابن عيينة ¬

وجماعة عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر أن أبا قتادة، مرسلًا" (¬1). وهذا المثال جمع فيه المصنف المنهج الذي اتبعه في بيان الطرق والروايات باختصار. وهو المنهج الذي سار عليه المصنف في كلِّ موضوعات الكتاب، سواء ما كان منها في التخريج، أم في ذكر الطرق، أو التعليل، أو ذكر فقه الحديث، وسيأتي بيان ذلك كلٌّ في موضعه إن شاء الله، وفي بعض الأحيان يكتفي بذكر طرف الحديث وإسناده وموضعه في الموطأ، وهذا يكثر إذا لم يكن في الحديث أدنى كلام، أو متنه واضح لا تحتاج ألفاظه إلى شرح وبيان (¬2). وفي بعض المواضع استطرد في شرح الحديث، سواء كان من الناحية الإسنادية أم المتنية، ومن ذلك حديث بسرة بنت صفوان (ل: 182 / أ - 186/ ب)، فقد أكثر المصنف في ذكر علله ومسألة الوضوء من مسِّ الذَّكر، وأقوال أهل العلم في الحديث، وما خالفه، وبلغ ذلك (خمس ورقات ذات وجهين) ثم قال في آخره: "وقد أرخَينا في هذا الحديثِ زِمامَ العنان (¬3)، وأطلقنا في ميدانه قَلَم البيان، على أنَّا لم نخرج في ذلك عن طريق الاقتصاد، ولا بلغنا في مدِّ أطنابه كُنْهَ المراد، بَيْدَ أنَّ الكلامَ إذا قَلَّ ودَلَّ اكْتُفي به كيْ لا يُمَلّ". ¬

المطلب الثالث: منهجه في إيراد الأحاديت، والحكم عليها وتعليلها. وفيه مسألتان: المسألة الأولى: التخريج: انتهج المصنِّف في إيراد الأحاديث منهجًا مختصرًا، فالكتاب أصله بيان أحاديث الموطأ، بذكر أطرافها والإحالة إلى مواضعها، ثم قد يُتبعها بأحاديث قد تكون مقيّدةً لحديث الباب، أو مخصِّصةً له، أو تبيّن مجملَه، أو تخالفه، وقد يذكر حديث الباب لكن من طرق أخرى مخالفة لطريق مالك أو متفقة معه، وهكذا، وقد انتهج المصنف في ذلك منهجًا أبيّنه في النقاط التالية: • يذكر طرف حديث الموطأ ويرمز له بحرف الحاء. • ثم يذكر إسناده، وقد يكون الإسناد مذكورًا في بداية الباب، وهذا في مسانيد المكثرين خاصة، كمالك، عن نافع، عن ابن عمر، أو مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ولا يعيد ذكرَه بعد ذلك. • يحيل على موضعه في الموطأ، إمَّا بذكر الكتاب والباب، أو بذكر الباب إن كان موضوع الحديث معروفَ الكتاب، أو بذكر الكتاب فقط دون الباب، وإن توالى أكثر من حديث في باب واحد فلا يعيد ذكره، بل يقول: "في الباب"، وهكذا. • بالنسبة للأحاديث التي يوردها المصنِّف من خارج الموطأ، فإنَّه يعزوها إلى بعض مخرّجيها، ولا يكثر من ذكر من خرّجها، بل يكتفي في ذلك على مصدر أو اثنين، وقد يزيد، فيقول: "وخرّج البزار"، "خرّج

في الصحيح، أو الصحيحين"، "خرّجه البخاري"، "خرّجه الترمذي وأبو داود"، وهكذا. • من الأشياء المُلاحظة في منهج المصنِّف أنَّه يعزو في كثير من الأحيان الأحاديث إلى مصادر نازلة، وهي في العالية، كأن يعزو الحديثَ إلى البزار أو غيره كأصحاب السنن، وهو مخرّج في أحد الصحيحين بالسند والمتن المذكور، ومن خلال تتّبعي لتلك الأحاديث تبيّنت لي عدّةُ أسباب، أجْمِلُها فيما يأتي مع ذكر أمثلة عليها. أ- قد يعزو للكتاب النازل دون العالي إذا كان في النازل فائدة، كأن يقترن بالحديث كلامٌ لصاحب الكتاب أو غيره، فيه تعليل، أو زيادة بيان، أو إيضاح إشكال، وغير ذلك، ومثال ذلك أنَّه ذكر أحاديث سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - في المفصّل، وأورد حديث أبي هريرة من رواية عطاء فقال: "وقال في روايةِ عطاء بن مِيناء: "سجدنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}. خَرَّجه أبو داود، ثم قال: "أَسلَمَ أبو هريرة سنةَ ستٍّ عامَ خيبر"، قال: "وهذا السُّجود من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هو آخِرُ فعلِه". وحديث عطاء بن ميناء عند مسلم في صحيحه (¬1). ومثاله أيضًا في إزالة الإشكال حديث: "إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة"، عزاه للطحاوي في شرح الشكل، وهو في صحيح مسلم ¬

بإسناده ومتنه (¬1)، إلَّا أنَّ كتاب الطحاوي تميَّز برفع الإشكال عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ب- قد يذكر حديثًا قبل هذا الحديث المعزو للنازل، ويكونان في موضوع واحد ومصدر واحد، فيكتفي بذكر ذاك المصدر، ولا يعزوه للعالي، مثال ذلك قوله: "وروى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بمعنى حديث الموطأ مشكوكًا في رفعه. خرّجه أبو داود. وخرّج أيضًا من طريق عكرمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه"". فالحديث الثاني - حديث أبي هريرة - عند البخاري في صحيحه (¬2). ج- أنَّه قد يذكر جملة من الأحاديث، ثم يجمل تخريجها ويعزوها إلى كتاب واحد، وبعض هذه الأحاديث مخرّج في الصحيح، ومثال ذلك قوله: "روى ابن عباس: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفّس في الإناء أو ينفخ فيه"، وفي حديث أنس: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفّس في الإناء ثلاثا، ويقول: هو أمرأ، وأروى"، ومعناه أنه كان يقطع شربه، وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تشربوا واحدًا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث". والكلُّ في كتاب الترمذي". قلت: وحديث أنس عند مسلم (¬3). ¬

د- أنَّه قد يخرّج الحديث من حفظه، فيعزوه للنازل دون العالي، ومثال ذلك قوله: "وقوله: "فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم"، خرّجه البزار من طريق شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلّى". قلت: والحديث عند البخاري في صحيحه (¬1). وقوله أيضًا: "وروى عروة عق عائشة أنها قالت: أهللت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع بعمرة فكنت ممّن تمتّع ولم يسق الهدي. قال: فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد، وكنت تمتّعت بالعمرة فقال لها: "أَهِلّي بالحج واسكتي عن العمرة. خرّجه قاسم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنه". قلت: والحديث عند البخاري في صحيحه (¬2). ولا يُستبعد أن يَرِد هذا من المصنِّف أعني تخريجه الأحاديث من حفظه، فقد قال في ديباجة كتابه: "ولم أذكر أسانيدي في الموطأ عن سائر الروايات غير رواية يحيى، ولا أسانيد الكتب التي خرّجت منها ما أَحلْتُ في هذا الكتاب عليه اختصارًا واكتفاء بشهرتها، ولأنِّي إنما ذكرت ذلك على طريق الاستشهاد، وأكثره على المعنى على حال ما تذكّرته، وبالله تعالى التوفيق". ¬

فمن هذا يتبيّن أنَّ المصنّف كان من الحفاظ، وما وقع فيه من عزوٍ للنازل دون العالي قليل بالنسبة لمادة الكتاب، وهذا يزيد في بيان منزلته ورفعة مكانته، والله أعلم. المسألة الثانية: الحكم على الأحاديث وتعليلها: اعتنى أبو العباس الداني رحمه الله في هذا الكتاب بذكر العلل، ودراستها، وذكر أقوال أهل العلم في ذلك. والناظر في كتابه هذا يُلاحظ أنَّ الكتاب وُضع لهذا الشأن، فلا يكاد يمرُّ حديث من الأحاديث فيه علّة ما، قادحة أو غير قادحة إلَّا ويذكر المصنِّف تحته ما خالفه، وقول أهل العلم في الترجيح بين ذلك، وقد ذكر في ديباجة كتابه أنَّه سيعتني بذكر العلل فقال: "وأَتَقَصَّى عِلَلَها وأَجْبُرُ خَلَلَها"، وقد استفاد المصنِّف في ذلك من الإمام في علم العلل الإمام الدارقطني رحمه الله، فكثيرًا ما ينتهج منهجه في ذلك -مع الاختصار- ويحذو حذوه في ذكر العلّة، وبيان الراجح من الأحاديث والطرق، ومع ذلك لم يَخل كتابه من الردِّ عليه في بعض المواضع، كما أنَّه ذكر تعليل الأحاديث عن أئمة آخرين غير الإمام الدارقطني، ولم يكتف أيضًا بذكر الطرق المخالفة لحديث مالك، بل ذكر أيضًا الاختلاف بين أصحاب مالك، وسأذكر في هذه النقاط منهج المصنِّف في كلِّ ذلك بشيء من الاختصار؛ لوضوحه وبروزه في الكتاب. • يورد الأحاديث التي خولف فيها مالك رحمه الله، فيذكر المخالفين، مع عدم إهماله ذكر الموافقين له في روايته، ويبيّن الراجح من هذه

الروايات، سواء رواية مالك أم غيره، مثال ذلك: - ذكر حديث أبي بَصرة الغفاري رضي الله عنه: "لا تعمل المطي إلَّا إلى ثلاثة مساجد وفيه: "فلَقِيتُ بَصرةَ بن أبي بَصرةَ الغِفاريِّ فقال: من أينَ أقبلتَ؟ ". قال: "هكذا قال مالك وغيرُه عن يزيد. والمحفوظ عن أبي هريرة: "فلقيتُ أبا بصرة صاحبَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "، هكذا قال فيه يحيى بن أبي كثير وغيرُه عن أبي سلمة عن أبي هريرة" (¬1). - وأورد حديث: "أفضلُ الصلاةِ صلاتكم في بيوتِكُم إلَّا المكتوبة". ثم قال: "أوقفه مالكٌ في الموطأ، ورفَعَه أبو مُسهر عبد الأعلى بنُ مُسهر، عنه، ورواه موسى بن عقبة، وجماعةٌ عن أبي النضر مرفوعًا. قال الدارقطني: "وهو أصح"، خُرِّج في الصحيحين مرفوعًا مطوّلًا" (¬2). • اعتنى المصنِّف أيضًا ببيان علل رواية يحيى بن يحيى الليثي، وبيّن أيضًا التصحيفات التي وقع فيها، ومخالفته للرواة، وذَكَر الراجح من الروايات سواء كان ذلك في المتون أم في الأسانيد، وأمثلة ذلك كثيرة، ومنها: - ذكر حديث زيد بن خالد في كيفية صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل، وفيه: "فقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فصَلَّى ركعتين طويلَتين طويلتين طويلتين". ¬

ثم قال: "خالفَ يحيى الجماعةَ في مساقه، والابتداءُ عند سائر رواة الموطأ بركعتين خفيفتين، وهو المحفوظُ في هذا الحديث" (¬1). - أورد حديثًا في إسناده مجاهد بن جبر ثم قال: "قال يحيى بن يحيى في سنده: "مجاهد بن الحَجَّاج"، وهو تصحيفٌ؛ وإنَّما هو مجاهد بنُ أبي الحَجاج مُكَنًّى غير منسوبٍ، وهكذا عند سائرِ الرواة. وهو مجاهد بن جَبر، ويُقال: ابن جُبير، يُكنى أبا الحجاج" (¬2). - أورد حديث زيد بن خالد في الرجل الذي غلَّ يوم خيبر فقال: "عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حَبَّان: أنَّ زَيدَ بنَ خالد قال: "تُوفي رجُلٌ ... "، وذكره. هذا مقطوعٌ عند يحيى بنِ يحيى، لَم يَذْكر فيه بين محمّد بنِ يحيى، وبين زيد بنِ خالد أَحدًا، ووصَله سائرُ رواةِ الموطأ، إلَّا أنَّهم اختَلفوا في أبي عَمْرَةَ، وابنِ أبي عَمْرة ... وقال يحيى بنُ يحيى في متنِه: يومَ حُنَيْن، وعند جمهورِ الرواة: خَيْبَر، وهو الصواب، يؤيّدُه ما جاء فيه من ذِكْرِ خَرَزَات اليهودِ، وهم أهلُ خيبر" (¬3). - أورد حديث: "إذا أصاب ثوب أحداكنَّ الدم ... "، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر، ثم قال: "هكذا وقع في كتاب يحيى بن يحيى: هشام بن عروة، عن أبيه، وقوله فيه: عن أبيه، وهَم انفرد به، ولم يُتابَع عليه، وإنما رواه هشام عن ¬

فاطمة، وهي زوجته وابنة عمِّه المنذر" (¬1). - ذكر حديث. "قدم رجلان من المشرق فخطبا ... "، ثم قال: "انفرد يحيى بن يحيى بإرسال هذا الحديث، وهو عند القعنبي وسائر الرواة لزيد بن أسلم، عن ابن عمر، أسنده البخاري عن التنيسي، عن مالك" (¬2). • اعتنى المصنِّف أيضًا بوصل الأحاديث المنقطعة في الموطأ والمرسلة والموقوفة من طرق صحيحة، تنجبر بها أحاديث الإمام مالك رحمه الله، ومن ذلك: - ذكر حديث سالم عن جدِّه عمر بن الخطاب: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان وأمرُ بالغُسل". ثم قال: "وهذا مقطوعٌ في الموطأ، ووَصَلَه خَارِجَهُ جماعة عن مالك، قالوا فيه: سالم، عن أبيه، عن عمر. خرّجه البخاري هكذا عن جُوَيْرِيَة، عن مالك. قال الدارقطني: وهو الصواب" (¬3). - ذكر أيضًا حديث عمر بن أبي سلمة وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "سَمِّ الله وكُلْ مِمَّا يَليكَ". ثم قال: "عن أبي نُعيم وَهْب بن كَيسان قال: "أُتيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بطعامٍ ومعه رَبيبُه عمر بن أبي سلمة ... ظاهرُه الإرسالُ في الموطأ، وهكذا خَرَّجَه البخارَيُّ من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك، وانتَقَدَ ذلك الدارقطني في كتاب الاستدراكات، وقال: أَرْسَلَه مالكٌ في الموطأ، ووَصَلَه عنه خالدُ بنُ مَخلد ويحيى بن صالح وهو صحيحٌ متَّصِلٌ. ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه. وخَرَّجه الجَوهَرِيُّ في المسند والطحاوي في المُشكل من طريق خالد بن نحلد وقالا فيه: عن مالك، عن أبي نُعيم، عن عمر، وقال ابن عيينة، عن الوليد بن كثير، عن وهب سمعه من عمر، خُرِّج في الصحيح" (¬1) - ذكر حديث: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أنَّ امرأة كانت تُهراق الدماء ... "، ثم قال: "هذا مقطوع، رواه الليث وجماعة عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل، عن أم سلمة" (¬2). • وإذا لم يكن في الموطأ تصريح بالسماع فإنَّه يورد الطرق الأخرى المصرّح بها بالسماع، ومن ذلك: - أورد حديث: "إذا جاء أحدُكم الجمعةَ فليغتَسِل"، ثم قال: "ليس في هذا الحديث أنَّ ابنَ عمر سَمِعَه من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا خَرَّجه البخاري عن مالك. وذَكَرَ فيه اللَّيثُ، عن نافع، عنه سَماعَه منه، خَرَّجه مسلم" (¬3). - وأورد أيضًا حديث: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ ليس على المُحرِمِ في قتلهِنَّ خنَاحٌ"، ثم قال: "لَم يَذكر مالكٌ في هذا الحديثِ أنَّ ابن عمر سَمعه مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه حماعةٌ. وذَكَرَ السَّماعَ ابن جريج، عن نافع، وتابعَه محمّد بن إسحاق، خَرَّجه مسلم عنهما. والحديث محفوظٌ لابن عمر" (¬4). ¬

• عند ذكر المخالفة لا يكثر من إيراد الطرق، وإنَّما يشير إليها إشارة، كأن يقول: "وتابعه جماعة"، أو "رواه فلان وغيره"، أو "وغير مالك يرويه كذا"، وهكذا، كما تقدّم في حديث أبي بصرة الغفاري (¬1). • وقد يشير إلى الاختلاف ولا يذكر أوجه الخلاف ولا الطرق، ومثال ذلك: - قوله: "هذا الاسنادُ هو الصحيحُ، واختُلِف فيه على الزهري" (¬2). - وقوله: "وذَكَرَ الطيالسيُّ خلافًا في سَنَدِه" (¬3). • وقد يذكر في حديث أنه معلول ويسكت عن ذكر العلَّة، ومثاله: قوله: "خرَّجه قاسم والبزار بإسناد معلول" (¬4). - وقوله: "وقد رُوي عن أنس وابن عبّاس: "خمس وستون"، خرَّجه ابنُ أبي خيثمة عن أنس، والبزار عن ابن عبّاس، وكل ذلك معلولٌ" (¬5). • وقد يذكر العلّة ويبيّن وجهها، ومثال ذلك: - قوله: "قولُ مالك في عَبَّاد بن زِياد: وهو من وَلَدِ المغيرة بن شعبة، وَهَمٌ انفَرَدَ به، وقد انتُقِدَ عليه، وإنَّما هو عَبَّاد بن زِياد بنِ أبي سُفيان، معروفُ النَّسَبِ، وليس بوَلَدِ المغيرة، قاله مسلمٌ وغيرُه. وقولُه: عن ¬

أبيه، زيادةُ وَهَمٍ انفَرَدَ بها يحيى بنُ يحيى والموطأ، وتابَعَه خَارِجَهُ طائفةٌ، منهم: ابنُ مهدي قال فيه عن مالك: عبَّاد بن زِياد رَجُلٌ من وَلد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة. وأَظُنُّ الوَهَمَ دخلَ فيه بِأَنْ سَقَطَ لمالكٍ من الإسنادِ كلمةُ "عن" بين عَبَّاد ورَجُل، فحَدَّثَ به كذلك. والحديثُ على هذا مقطوعٌ. وقد ثَبتت كلمةُ عن عند رَوْح بنِ عُبادة قال فيه: عن مالك، عن الزهري، عن عَبَّاد، عن رجل من ولد المغيرة، عن أبيه المغيرة. وقال الدارقطني: إِنْ كان رَوْحٌ حَفِظَهُ عن مالك هكذا فقد أَتَى بالصواب عن الزهري، والصحيحُ عنه: عَبَّاد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة، هكذا قال أبو الحسن" (¬1). - وقوله: "وهذا السند معلولٌ؛ لأنَّ الشيخَ مجهولٌ" (¬2). - وذكر حديث ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد اللّيثي، عن أبي أيوب. ثم قال: "سَمِعَه عطاءٌ من أبي أيوب في غَزوة يزيد بن معاوية، قاله مسلم في التمييز، وذَكَرَ أنَّ عُقيلًا وَهِم فيه عن الزهري فقال: عطاء، عن أُبَيِّ بن كعب، وأَبعَدَ ذلك؛ لأنَّ أُبَيًّا مات في أوّلِ خلافةِ عُثمان، ولم يُدرِكه عطاءٌ. ولعلَّ عُقيلا سَقَطَ من كتابِه أيوب فصحَّف كلمةَ أَبِي بأُبَيٍّ، ثم نَسَبَه" (¬3). • وإذا روي الحديث من عدّة أوجه، فإنَّه قد يذكر تلك الأوجه ¬

ويشير إلى رواتها، ومثال ذلك: - أنَّه أورد حديث البراء بن عازب في ما لا يجوز من الضحايا ثم قال: "عن عَمرو بن الحارث بن يعقوب، عن عُبيد بن فَيْروز، عن البراء. هذا مقطوع. رواه عَمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمنِ الدّمشقي، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، عن عُبَيد بن فيْروز قال: سألت البراء. ورواه اللَّيثُ بن سعد، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى خالد، عن عبيد. وقيل لليث: إنَّ شعبة يروي عن سليمان أنَّه حمع هذا الحديث من عبيد بن فيروز. فقال الليث: لا؛ إنما حدّثنا به سليمان، عن القاسم مولى خالد بن يزيد، عن عبيد. ذكره عليُّ بن المديني في العلل بشواهده وقال: الحديث حديث الليث. وخرّج الترمذي هذا الحديثَ من طريق محمّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد. ومن طريق شعبة عن سليمان، عن عُبيد، ولم يذكر فيه القاسم وقال: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلَّا مِن حديث عُبيد بن فيروز، عن البراء" (¬1). • اعتنى أبو العباس الداني رحمه الله بنقل كلام أهل العلم في تعليل الأحاديث، وأكثر في ذلك عن الإمام الدارقطني الإمام في علم العلل، ونقل عنه في مواضع كثيرة جدًّا، وكان النقل من كتب مختلفة، كالعلل، والأحاديث التي خولف فيها مالك، والتتبع، والإلزامات، وكذا نقل عن غيره وتقدّمت بعض الأمثلة في ذلك، كعلي بن المديني، والذهلي، ¬

والبخاري، ومسلم، والترمذي والبزار، والساجي وغيرهم، في كتبهم المصنَّفة في العلل والسنن وغير ذلك، وكان يوافقهم في كثير من الأحيان. • ومع نقله عن هؤلاء الأئمة الأعلام، إلَّا أنَّه كان في نقله ناقدًا في بعض المواضع، وردَّ بعض أحكامهم إن كانت مخالفة للصواب، وأمثلة ذلك كثيرة جدًّا، ومنها: - ذكر حديث أنس: "نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي ... "، ثم قال: "قال أبو مسعود الدِّمشقي: قال فيه مالك: فقيل: يا رسول الله وما تُزهي؟ ويُروى أنه غلط. وذكر الدارقطني أنَّ جماعةً خالفوا مالكًا فقالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة ... ، جَعَلُوه مِن كلام أنس. قال أبو الحسن: وهذا هو الصواب، قال: ومالكٌ جعل هذا الكلامَ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يَثبت". ثم قال أبو العباس الداني: "انتهى قولُه، ولا يَلزَمُ قَبُوله مِن أَصْلِهم: إنَّ زيادةَ العدلِ الحافظِ مقبولةٌ، وكفى بمالك" (¬1). - ذكر أيضًا حديث: "مثل العائد في هبته"، ثم قال: "ذَكَر البزار أنَّ جماعةً رووه عن زيد بنِ أسلم، عن أبيه، ولم يَذكُر أَحَدٌ منهم المَثَلَ غيرُ مالك. وليس كما قال البزار، قد تابَع مالكًا في ذلك خارجةُ بنُ مُصعَب، خَرَّجه الطيالسيُّ" (¬2). ¬

- ذكر حديث ابن عمر: "الدينار بالدينار .. "، ثم قال: "وقال فيه ابن عمر: "هذا عَهْدُ نبِيِّنا إلينا"، وذلك يُوهِم سماعَه منه، وهو لَم يسمعْ العهدَ، وإنَّما أخبرَه به أبو سعيد الخُدري ... ولعلَّ ابنَ عمر إنَّما أراد بقوله: "هذا عَهْد نبيّنا إلينا"، أنَّه عَهِدَ به إلى جُملةِ أصحابِه، وهو منهم، فيتناولُه العهدُ وإن كان غائبًا في حينِ الأَمر. وقال الدارقطني: ليس هذا القول بِمحفوظٍ. قال: ولعلَّه أراد هذا عَهدُ صاحبِنا إلينا، يعني عمر. وذَكَرَ أنّ نافعًا رواه عن ابن عمر عن عمرَ قولَه موقوفًا عليه. وهذا في الموطأ. وقولُ أبي الحسن تَعَسُّفٌ" (¬1). - وذكر حديثًا من طريق أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: "رأى رجلًا يسوقُ بدنةً فقال: ارْكبها ... ". ثم قال: "خرّج في الصحيح عن مالك بهذا الإسناد. وقال زكريا بنُ يحيى الساجي في كتاب الضعفاء: "وهِمَ مالكٌ فيه، إنَّما هو أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، كذلك رواه الثوري وابنُ عيينة وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرُهم"، قال: "ولا يَعْرَى أحدٌ من الخطأ". انتهى قولُه. وقال الدارقطني في العلل: "يُشبه أن يكون القولان محفوظَين عن أبي الزِّناد. قال: وزَعَمَ الواقديُّ أنَّ مالكًا وَهِم في إسنادِه، وقد تابعه جماعةٌ ثقاتٌ منهم موسى بنُ عقبة وغيرُه". قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وخَرَّج البخاري في الصحيح ¬

حديثَ: "لا تصوم المرأةُ بغير إِذن زوجِها ... " لأبي الزِّناد من الطريقين معًا، وهذا يؤيِّدُ ما ذهب إليه أبو الحسن، والله أعلم" (¬1). والأمثلة في هذا كثيرة، وإنّما اكتفيت ببعضها خشية الإطالة (¬2). • كما أنَّ المصنِّف رحمه الله اعتنى ببيان أوجه الترجيح، كأن يكون الحديث مخرَّجًا في الصحيحين، أو أنَّ الرواية الراجحة هي رواية الأكثر أو الأحفظ، أو أنَّها رواية القريب عن قريبه، ومثال ذلك: - أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه: "دَعْهُ فإنَّ الحَيَاءَ من الإِيمان"، ثم قال: "أَرْسَله بعضُ الرُّواة، والأَصَحُّ إسنادُه عن الزهري، وقد خُرِّج في الصحيح" (¬3). - ذكر حديث ابن عمر: أنَّ عمر كانت تصيبه الجنابة ... "، ثم أورد الاختلاف فيه على ذلك وغيره، ثم قال: "والصحيحُ قول من قال فيه: أنَّ عمر، ولم يُسنِده إليه، قاله الدارقطني، وهكذا خُرِّج في الصحيح" (¬4). - ذكر حديث: "لا تَبْقَيَنَّ في رَقَبَةِ بعيرٍ قِلادةٌ ... ". ثم قال: "عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزم، عن عَبَّاد بن تَمِيم، عن أبي بَشير. هكذا خُرّج في الصحيحين، وزعم محمد بن عمر الواقدي اْنَّ مالكًا وَهِم فيه، ¬

وأنَّ عبد الله بن أبي بكر رواه عن أبيه، عن أبي بَشير. قاله الدارقطني، ولَم يُصَوِّبه ولَا خَطَّأَه، ولا احتجَّ لَه ولاَ عليه" (¬1). - أورد حديث: "ما بَينَ بَيتِي ومِنبَرِي"، وحديث: "سَبعةٌ يُظلُّهم اللهُ يومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه ... ". من طريق مالك عن خُبَيب بن عبد الرّحمن الأنصاري، عن حَفص بن عاصِم، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، على الشك ثم قال: "ورَوى الحَديثَينِ معًا عُبيد الله بن عمر العُمري، عن خالِه خُبيب بن عبد الرّحمن المذكورِ، عن جَدِّه حَفص بنِ عاصم بن عمر، عن أبي هريرة وحده. خُرِّج هذا في الصحيح، وهو المحفوظُ، تابع العُمريَ في ذلك جماعة" (¬2). • واعتنى المصنِّف أيضًا بالجمع بين الطرق التي ظاهرها التعارض والاختلاف، كأن يكون الحديث مرويًّا من طرق عدة، وكلّها صحيحة، خاصة إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما، ومثال ذلك: - ذكر حديث ابن عمر: "إنَّما سنةُ الصلاةِ أن تَنْصِبَ رِجلَكَ اليُمنى وتُثنِيَ رِجلَكَ اليُسرى"، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عنِ عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. ثم قال: "ظاهرُه الوَقفُ، وخرَّجه البخاري في المسند الصحيح ... وقال اللَّيثُ، والثوري، وابن عيينة، وغيرُهم في هذا الحديث عن يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله: أنَّ أباه قال: "مِن سنَّة الصلاةِ"، وساقَه، ذكره الدارقطني. ¬

فالحديت على هذا مرويٌّ من طريقين" (¬1). - أورد حديث أبي هريرة: إذا صلّى أحدُكم ثمَّ جَلَسَ فِي مصلَّاه لَم تزلِ الملائكة تُصَلِّي عليه"، ثم قال: "هكذا هو في الموطأ موقوفٌ، ورَفَعَه الوليد بنُ مسلم، وإسماعيل بنُ جعفر وغيرُهما خارِجَه، عن مالك. قال الدارقطني: ورَفْعُه صحيحٌ، إلَّا أنَّ مالكًا وقَفَه فى الموطأ" (¬2). وأمثلة هذا الباب كثيرة أيضًا. • ومن منهج المصنِّف أنه أطلق على الوجه الراجح عدَّة إطلاقات، فمرة يقول: "وهو المحفوظ"، أو "وهذا أصح"، أو "وهو الصواب"، أو "هذا الإسناد هو الصحيح"، وغير ذلك (¬3). • كما أنَّه أطلق على الوجه المرجوح عدَّة إطلاقات، كقوله: "لم يُتابع على ذلك"، أو "فيه نظر"، "وهذا غير ثابت"، "ليس بمحفوظ"، "غلط انفرد به ولم يتابعه عليه أحد"، "وهو غلط لم يُتابع عليه"، وغير ذلك (¬4). ¬

المطلب الرابع: منهجه في بيان غريب ألفاظ الحديث، وضبط مفرداتها، وبيان معانيها: اعتنى الداني ببيان الألفاظ الغريبة بإيضاحها وذكر معانيها أو ضبط ألفاظها، وانتهج لى ذلك منهجين، فإمَّا يشرحها بنفسه، أو يذكر شرح من سبقه من علماء العربية والغريب، ولم يكتف في ذلك بذكر مفردات الموطأ فقط، بل يشرح الألفاظ في الأحاديث التي يوردها من مصادر أخرى غير الموطأ إن احتاجت إلى شرح وبيان، ومن أمثلة ذلك قوله: - "قال أبو ذر عبد بن أحمد: بَيْرَحاء اسمان جُعلا اسمًا واحدًا وبُنيَا على الفتح، مثل رام هرمز. أخبرني به أبو عليّ الجيّاني والصدفي عن أبي الوليد الباجي عنه" (¬1). - وقوله: "قباء من جملة العوالي. وقال مالك في المدوّنة: العوالي من المدينة على ثلاثة أميال. وحكى البخاري عن الليث عن يونس قال: بُعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. وقال ابن وضاح: بين قباء والمدينة نحو ممن ثلاثة أميال" (¬2). - وقوله: "البياضي اسمُه: فَروة بن عَمرو بن وَدْقَة بالدال المهملة، والوَدْقة: الروضَةُ النَّاعمة" (¬3). - وقوله: "قال الخليل وغيرُه: النَّاضِحُ: الجمل يُسقَى عليه" (¬4). ¬

- وقوله: "والسَّوِيق: الحبُّ يُقلَى ثمَّ يُطحَنُ وقد يُلَتُّ بالسَّمنِ وغيرِه" (¬1). إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة قي هذا الباب. المطلب الخامس: منهجه في علم الرجال والجرح والتعديل. اعتنى المصنِّف رحمه الله بعلم الرجال، والجرح والتعديل، وأورد في كتابه هذا فوائد عدّة، وتكلّم على رواة كثيرين، في مختلف أبواب علم الرجال، فبيّن المتفق والمفترق، والكنى، والأنساب، والصحابة، وغير ذلك، فكان كتابه هذا شاملًا لعدّة أنواع من العلوم، كما أنَّه نقل كلام أئمة في الرواة مِن كتُبٍ تُعدُّ ممّا فُقد من تراث المسلمين، كالتاريخ للنسائي، والضعفاء للساجي، وغير ذلك، وسأذكر في هذا الفصل عدّة نقاط تميّز بها كتاب أبي العباس الداني، فمنها: • اعتناؤه ببيان من أخرج لهم البخاري ومسلم، أو انفرد به أحدهما، ومَن لم يخرجا له في صحيحيهما. مثاله: قوله في عمرو بن أبي عمرو: "وخُرِّج عنه في الصحيحين" (¬2). - وقوله في العلاء بن عبد الرحمن: "وخَرَّج عنه مسلم دون البخاري" (¬3). - وقوله في أبي بَصرة: "ولم يُخرِّج البخاريُّ في الصحيح لأبي بصرة شيئًا، وخَرَّج له مسلمٌ غيرَ هذا" (¬4). ¬

- وقوله وخنساء بنت خذام: "ولم يخرج مسلمٌ عن خنساء شيئًا" (¬1). - وقوله في ثابت بن قيس: "ولم يخرج مسلمٌ عن ثابت شيئًا، وخرَّج له البخاري حديثًا آخر" (¬2). - وقوله في حبيبة بنت سهل: "ولم يخرج في الصحيحين عن حبيبة هذه شيء" (¬3). • اعتناؤه بذكر الصحابة وبيان صحبتهم، وإن كان هناك خلاف ذَكرَه، ورجّح ما يراه راجحًا، وقد يبيّن أيضًا أسماء بعض الصحابة وإن لم يود لهم ذكر في المسند، وإنَّما ورد ذكر أسماء أبنائهم. ومثال ذلك كلِّه: - قوله: "ولا خلاف أنَّ أبا بصرة من الصحابة" (¬4). - وقوله: "ورِفاعةُ هذا هو عمُّه، ورافعٌ وابناه رِفاعةُ وخلّادٌ كلُّهم من الصحابة" (¬5). - وقوله: "وهذا الرجلُ مجهولٌ، لا يُعرف بغبر هذا الحديثِ، وليس فيه ما يَدُلُّ على صحبتِه، وقد ذُكر في الصحابة، وفي ذلك نظرٌ" (¬6). ¬

- وقوله أيضًا: "وذَكر ابنُ عبد البر في جملَةِ الصحابة ساعِدةَ بن حرام بن سعد بن محيّصة وقال: حديثُه في كسب الحجّام مرسل، ولا تَصِحُّ له صُحبة. ولم يَذكر حرامًا ولا سعدًا، وذِكْرُه في الصحابهْ غَلَطٌ، والله أعلم" (¬1). إلى غير ذلك من الفوائد والأمثلة الكثيرة. • اعتناؤه بضبط أسماء الرواة وضبط أسماء آبائهم أو أجدادهم أو أنسابهم، مع بيان بعض الرواة الذين تشتبه أسماؤهم أو أنسابهم بالراوي المترجم له، فيذكرهم تمييزًا وإذ لم يرد لهم ذكرٌ في المسند، وقد يذكر الضبط عمّن سبقه من العلماء أو عن مشايخه الذين أخذ عنهم. مثاله: - قوله: "وكُريز هذا بضمّ الكاف مصغّرا. وكَريز بفتح الكاف جدّ طلحة بن عبيد الله الخزاعي، مذكور في مرسله. قال ابن وضّاح: كَريز بفتح الكاف في خزاعة، وبضمّها في بني عبد شمس بن عبد مناف" (¬2). - وقوله: "قرأتُ على أبي داود المُقرِئ: يُحَنِّس بكسر النون، وعلى أبي عليّ الجيَّاني بفتحها، وعزاه إلى الدارقطني" (¬3). - وقوله: "جابر بن عبد الله من بني سَلِمة، بكسر اللَّام وفتح السين، يُقال فيه: سَلَمي بفتحها، حكاه أبو عبيد" (¬4). ¬

- وقوله: "ومحمّد بن يحيى هذا من شيوخ مالك، روى عنه، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وجدُّه حَبَّان بفتح الحاء وبالباء المعجمة بواحدة" (¬1). - وقوله: "وأُسَيد، وهو بضم الهمزة وفتح السين، مصغَّرًا مخفَّفًا" (¬2). - وقوله: "واسم أبي ذر جُندب بن جنادة، وقيل: بُرير، برائين مهملتين وضم الباء مصغرًا" (¬3). - وقوله: "وشتير: بالشين المعجمة مضمومة، والتاء المعجمة بنقطتين من فوقها مصغرًا" (¬4). • اعتناؤه ببيان الأسماء المبهمة في السند والمتن. مثاله: - قوله: "وذكر عبد الغنيُّ بنُ سعيد في كتاب الغوامض والمبهمات له: أنَّ هذا الرجلَ الذي وَطِئَ امرأتَه في رمضان هو سَلمةُ بن صَخرٍ البَيَاضِي، وذَكَرَ شواهِدَه، وفي ذلك نَظرٌ؛ سَلمةُ بنُ صَخر هو الذي ظاهَر من امرأَتِه في رمضان احتياطًا على الصَّومِ ... " (¬5). - وقوله: "والرجل السائل لابن عمر هو أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد" (¬6). ¬

- وقوله في حديث أم سلمة: "أنَّ مخنَّثًا كان عند أم سلمة ... "، قال: "واسم المخنَّث هِيت" (¬1). • اعتناؤه ببيان المتفق والفترق، والأسماء المتشابهة، للتمييز وعدم الخلط بين الرواة. مثاله: - قوله: "الأَغَرُّ لَقَبٌ، وقيل: هو اسمُ أبي مسلمٍ هذا الذي روى عنه السَّبيعي. هكذا أدخله البخاريُّ، وابنُ أبي حاتم في باب: مَن اسمه أَغَر. وأمَّا أبو عبد الله الأغَر المذكورُ في الموطأ فاسمُه: سَلمان، وهو مَولى جُهينَة، وهما رجلَان مَيَّز بينهما البخاري، ومسلمٌ، وعليُّ بنُ المديني، وغيرُهم. وقد قيل: هما رَجلٌ واحدٌ قاله ابنُ أبي خيثمة، وزَعَمَ أنَّ أبا إسحاق السَّبيعيَّ روى عنه فكنَّاه أبا مسلم. وظاهرُ قوله أنَّ أبا إسحاق انفرَدَ بتكنِيتِه أبا مسلم. وقد خَرَّج أبو داود حديثَ أبي هريرة: "الكِبرياءُ رِدائي" من طريقِ عطاء بن السائِب، عن الأغَر، عن أبي هريرة، وذَكَرَ أنَّ موسى بن إسماعيل شيخَه قال فيه: عن سَلمان الأغر، وأن هنَّادًا قال فيه: عن أبي مُسلمٍ الأغَر. وكأنَّه ذهب إلَى أنَّهما رَجلٌ واحدٌ اختُلِف في تَسميته، والأصَحُّ أنَّهما رجلان اشتَركا في الروايةِ عن أبي هريرة، والله أعلم" (¬2). • اعتناؤه ببيان الإخوة. مثاله: - قوله: "وقال الذهلي: لعبد الله بن الحارث بن نوفل ثلاثة ¬

بنون: عبد الله وعبيد الله ومحمّد، روى الزهري عن جميعهم" (¬1). - وقوله: "وبنو عتيك في الأنصار، وقد كَثُر الخلافُ فيهم وفي نسبةِ بعضهم من بعض، فقيل: جابر وجبر رجلٌ واحدٌ اختُلِف في اسمه، وقيل: هما أخوان، ابنا عتيك بن الحارث بن قيس بن هَيْشَةَ الأوسي من بني عمرو بن عوف، وسَهْل بن عتيك رجلٌ آخر، هو سهل بن عتيك بن النُّعمان بن عَمرو، خزرجيٌّ من بني مالك بن النَّجار، واختُلِف في الحارث بن عتيك، فقيل: هو أخو جابر أو جبر، وقيل: هو أخو سهل بن عتيك، وكذلك اختُلِف في عبد الله بنِ عتيك، فقيل: هو أخو جابر أو جبر" (¬2). • اعتناؤه بذكر أسماء من عُرف بالكنى، وكذا العكس، وكذا مَن لا يُعرف له اسم. ومثاله: - قوله: وأبو طَيبة الحَجَّام مولى بني حارثة، قيل: اسمه دينار، وقيل: نافع، وقيل: مَيْسَرة" (¬3). - وقوله: "وقال أبو زُرعة وأبو حاتم في أبي عُبيدة هذا: لا يُسَمَّى، اسمه كنيتُه. وسمّاه مسلمٌ في كتاب الكنى عامِرًا" (¬4). - وقوله: "وهو مجاهد بن جبر، ويقال: ابن جبير، يُكنى أبا الحجاج" (¬5). ¬

- وقوله: "وأبو سُهيل اسمه: نافع بن مالك بن أبي عامِر، وأبوه مالك الراوي عن أبي هريرة يُكنى أبا أَنس، وقد قيل في سندِ هذا الحديثِ: نافع بن أبي أنس، وذلك سواء" (¬1). - وقوله: "وأم علقمة هي مرجانة" (¬2). • اعتناؤه بالجرح والتعديل، وبيان درجة بعض الرواة، خاصة الذين يكون مدارُ كثيرٍ من الأحاديث عليهم. وفي هذا الباب انتهج المصنِّف منهج الاختصار في ذلك، فلا يورد كلَّ ما قيل فيه، وإنَّما يشير إلى بعض أقوال أهل العلم في ذلك، أو قول أحدهم فقط، ولا يستقصي ذكر الأقوال، ويذكر ذلك غالبًا في آخر باب ذلك الراوي كأن يكون مكثرًا كترجمة أبي الزبير عن جابر، أو في آخر حديثه، وقد يعبِّر عن ذلك بقوله: "فصل"، ثم يذكر بعض ما قيل فيه، وقد يذكر معه من يشابهه في الاسم واسم الأب تمييزًا، كما أنَّه جرّح بعض الرواة، وأمثلة ذلك كثير جدًّا، منها: - قوله آخر ترجمة أحاديث أبي الزبير عن جابر: "فصل: أبو الزُّبير هو محمد بن مسلم بنِ تدرس. أَكثرَ عنه مسلمٌ، واستشهد البخاريُّ به مقْرونًا. وذكر الساجيُّ عن ابن معين: "أنَّ شعبةَ استحلفَ أبا الزبير فحلف له بين الرُّكن والمقامِ ثلاثَ مرَّاتٍ أنَّه سَمِع مِن جابر". وقال النسائي في الجنائز: "كان شعبةُ سيِّءَ الرأي فيه، وأبو الزبير من الحفَّاظ، وروى عنه يحيى بن ¬

سعيد وأيّوب ومالك، وكان يدَلِّس، فإذا قال: سمعتُ جابرًا فهو صحيحٌ" (¬1). - وقوله: "ومُسلم بن يَسار ليس بالبصريِّ ولاَ المكيِّ، هو رجلٌ جُهَنِيٌّ مَدَنِيّ مجهولٍ. قال أحمد بن زُهَير: قرأتُ على يحيى بنِ معين حديث مالكٍ هذا عن زَيد بن أبي أُنَيسَةَ فكَتَبَ بيدِه على مُسلم بن يَسارٍ: لاَ يُعرَف" (¬2). - وقوله: "فصل: خَرَّج مسلم عن سُهيل بن أبي صالح أحاديثَ، واستظْهَرَ به البخاري مقرونًا بغيرِه في الجهاد، وذَكَرَ في التاريخ عن علي بنِ المديني: أنَّ سُهيلًا مات له أخٌ فوَجَدَ عليه فنسِيَ كثيرًا، وخَرَّج أبو داود من طريق عبد العزيز الداروردي، عن ربيعة، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا حديثَ اليمين مع الشاهد. ثمّ ذَكَر بإسنادٍ آخَر أنَّ الدارورديَّ قال: قد ذكرتُ ذلك لسُهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقةٌ أنِّي حدَّثتُه إيّاه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: "وقد كان أصابت سُهيلا علّةٌ أذهبتْ بعضَ عَقلِه ونَسِيَ بعض حديثه. وقال الساجي في كتابِه: أصابه بِرسامٌ في آخِرِ عمرِه فذهب بعضُ حديثِه، وكان حدَّث ربيعةَ بحديثِ اليمين مع الشاهد ثم نَسيَه سُهيل فكان يحدِّث به عن ربيعةَ عن نفسه. ووثقه ابنُ معين، ولَم يَرَ حديثَه حُجَّة. وقال النسائي: لا بأس به. قال الشيخ: وسُهيل بنُ ذكوان المكي رجلٌ آخَر روى عن عائشة ووَصَفَها" (¬3). ¬

- وقوله. "الدمياطي ضعيف ليس من أهل الحديث" (¬1). - وقوله: "والمسمى في حديث الموطأ معاذا أو سعدًا رجل مجهول" (¬2). - وقوله: "وعبد الكريم هذا ضعيف متروك" (¬3). - وقوله: "هذا حديث لا أصل له، وعبد الله بن المغيرة مجهول" (¬4). المطلب السادس: منهجه في إيراد المسائل الفقهية. انتهج المصنف في إيراد المسائل الفقهية منهجًا مختصرًا، فلا يورد تلك المسائل إلَّا نادرًا، وإنَّما اكتفى في كتابه هذا بالصناعة الحديثية أكثر، مع أنَّ المصنِّف كان من فقهاء بلده، وكان من المفتين كما تقدّم في ترجمته، إلَّا أنَّه اعتنى في هذا المصنَّف ببيان حال الأحاديث، ويبيّن ذلك أنَّه ذكر حديث: "خَمْسُ صلواتٍ كتبهن الله تعالى على العِباد ... "، واستطرد شيئًا ما في إيراد الأحاديث الموجبة لصلاة الوتر، ثم ذكر ما يعارضها ثم قال: "وللكلامِ في هذه القاعدةِ موضعٌ غير هذا، وإنَّما قَصدتُ ها هنا بيانَ حال الحديثِ" (¬5). ومن خلال دراستي للكتاب تبيّن لي أنَّ المصنِّف يورد المسائل إشارة إليها دون التصريح بها، وفي هذه النقاط بيان لمنهجه في ذلك: ¬

• أنَّه لا يصرِّح بالسائل، وإنَّما يذكر الأحاديث التي تدلُّ على المسألة التي يريد ذكرها، مثاله: أورد حديث أبي هريرة وفيه: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، ثمَّ أورد بعده الأحاديث التي فيها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في هذه السورة، وفي غيرها من سوَر المفصّل، ومرَادُه الردّ على مذهب المالكية القائل بأنْ لا سجود في سوَر المفصل (¬1). • قد يورد بعض الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية دون التصريح بها، وإنَّما يكتفي بإيراد بعض طرق الحديث، وهذه الأحاديث قد تكون تخصيصًا لعامٍّ، أو تعميمًا لخاصٍّ، أو إطلاقًا لمقيَّدٍ، وهذا كثير في كتابه، وأكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة التي يُستدلُّ بها على غيرها، فمن ذلك: - أورد حديث الموطأ: "أهدى رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - راوِيَةَ خَمْر"، وفيه: "إنَّ الذي حَرَّم شُربَها حَرَّم بيعَها". ثم قال: "هذا خاصٌّ". أي أنَّ الحديث خاصٌ بتحريم بيع الخمر فقط، وليس فيه تحريمُ بيع سائر المحرّمات، ثم أورد ما يبيّن أنَّ الحكم عامٌّ في كلِّ المحرَّمات فقال: "وجاء عن ابن عباس مرفوعًا: "إنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمنَه". خَرَّجه الدارقطني في السنن، وخَرَّج عن تميم الداري مرفوعًا: "لا يَحِل ثمنُ شيء لا يَحِلُّ أكلُه وشُربُه" (¬2). - ومنها: أنّه ذكر حديث جابر بن عتيك: "الشهداءُ سبعةٌ سِوى القتل"، وفيه: فصاح النِّسوةُ وبكين، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُنَّ، فإذا وجبَ فلا ¬

تبكينَّ باكية". ثم تكلّم على الحديث من جهة الإسناد، وقال في آخره: "فصل: قال في هذا الحديث. "إذا وَجَبَ فلا تبْكِيَنَّ باكيةٌ"، وجاء عن ابن عباس أنه قال في حديث طويل ذكره: لما ماتت رُقَيَّةُ بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - بكى النساءُ عليها، فجعل عُمرُ يضربهنَّ بسوطِه، فأخذ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: "دَعْهنَّ يَبْكِينَ"، وقال: "ابْكِينَ، وإيّاكنَّ ونَعِيقَ الشيطان، فإنَّه مَهْمَا يَكنْ مِن القلبِ والعَينِ فَمِنَ الله الرَّحمة، ومَهْمَا يكنْ مِن اليَدِ والَلِّسانِ فمِنَ الشَّيطانِ"، وذَكَر سائرَه. خرّجه ابن أبي شيبة". ومرادُ المصنِّف من إيراد هذا الحديث بيان أنَّ قوله "لا تبكينّ باكية" ليس على عمومه، وأنَّ الراد لا تبكين صياحًا ولا نياحًا، وأنَّ البكاء على الميت جائز ما لم يشب ذلك نياح وصياح وشق جيب (¬1). - ومن ذلك أنَّه أورد حديث الجارية، وسؤالها: "أين الله"، وفيه الأمر بالعتق، قال أبو العباس الداني: "وفي هذا الحديثِ الأمْرُ بالعِتقِ مُطلَقًا، وغيرُ مالكٍ يقول فيه: "اعْتِقْها فإنَّها مُؤمِنَةٌ"، خرَّجه مسلمٌ في الصلاة". ففي حديث مسلم تقييد لما أُطلق في حديث مالك (¬2). - ومنها: أنَّه ذكر حديث: "كان يأتِي قباءَ راكبًا وماشيًا". قال: "وليس فيه عند مالكٍ ذكرُ الصلاةِ، ولا وقتُ الإتيان. وقال فيه غيرُه من طريق ابن دينار: "كان يأتي قباءَ كلَّ سَبْتٍ". ومن طريق نافع: "فيصلي فيه ركعتين" (¬3). ¬

والأمثلةُ في هذا كثيرة جدًّا في تخصيصِ عامٍّ، أو تقييدِ مطلقٍ، أو تعميمِ خاصٍّ، وغير ذلك ممّا يشير إليه المصنِّف إشارات دون تصريح. • ومن منهجه أيضًا أنَّه لا يذكر المسائل والأحكام الفقهية مستوعبة بأدلّتها، وإنَّما يكتفي بالأشارة إلى الاختلاف الواقع في ذلك دون تحرير للأقوال ولا بسط للأدلة؛ وذلك أنَّه وضع هذا الكتاب مكتفيًا بالصناعة الحديثية دون الفقهية، ومن ذلك أنَّه ذكر حديث: "لَا يَحِلُّ لامرَأةٍ تؤمِن بالله واليومِ الآخِر تسافِرُ مَسيرَةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَم منها". قال في آخره بعد أن تناوله من ناحية الإسناد: "واختَلَفَتِ الآثارُ في مسافَةِ السَّفرِ المُشتَرَطِ فيه وجودُ ذِي المَحرَم وفي ذِكرِ الزوج معه" (¬1). - وقوله في حديث: "كانت - أي عائشة - إذا ذكرت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبّل وهو صائم تقول: وأيّكم أملك لنفسه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ": "حَمَل مالك رحمه الله قول عائشة هذا على كراهة القبل للصائم والتحذير منه ... وحمله غيره على إباحة القبل على الإطلاق ... وكلا القولين محتمل، ولكل وجه" (¬2). • ومن منهجه أيضًا الردُّ على بعض أقوال المذاهب، خاصة المالكية منهم، إلَّا أنه يشير إلى ذلك بإشارات وتلويح دون إظهار وتصريح، ومن أمثلة ذلك: أنَّه ذكر حديث: "كنا في زَمَن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَبتاع الطعامَ فيبعَثُ علينَا من ¬

يَأمرُنا بانتِقَالِه". ثم قال المصنف. "وخَرَّج مسلم من طريق عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنَّا نشتري الطعامَ مِن الرُّكبان جُزافًا فنهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَبيعه حتى نَنقلَه مِن مكانه". وعن سالم، عن أبيه: "أنهم كانوا يُضرَبون على عَهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جُزافًا أنْ يبيعوه في مكانِه حتى يُحَوِّلوه". ومراد المصنِّف من إيراد الحديثين -وفيهما ذكر الجزاف- الرد على المشهور من مذهب مالك القائل بالتفريق بين الجزاف والمكيل، وأن ما كان مكيلا وجب فيه القبض والنقل، بخلاف الجزاف يجوز بيعه قبل القبض والنقل (¬1). ومنها: أنه أورد حديث "المُتبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخِيار" ثم قال المصنف: "وقال فيه اللَّيث، عن نافع: "ما لَم يَتفرَّقا وكانا جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ فتبايعَا على ذلك فقد وَجَبَ البَيعُ، وإنْ تَفَرَّقَا بعد أنْ تبايعَا ولَم يَتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وَجَبَ البَيعُ". وهذا فِي الصحيحين. وزاد البخاريُّ من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "كان ابنُ عمر إذا اشتَرى شيئًا يعجبُه فارَقَ صاحِبَه". ومراد المصنف من إيراد أثر ابن عمر الرد على مذهب من يقول إنَّما التفرّق بالأقوال دون الأبدان (¬2). ¬

ومنها أنَّه أورد حديث: "صلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوفٍ ولا سَفَرٍ". ثم قال المصنف: "ليس فيه ذكرُ المَطَرِ، وقال فيه سليمان الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابِت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: " .. بالمدينة في غيرِ خوفٍ ولا مَطر"، خَرَّجه مسلم". ومراد المصنف من إيراد حديث مسلم الردَّ على قول مالك في الموطأ إثر الحديث: "أُرى ذلك كان في مطر" (¬1). المطلب السابع: مصطلحاته في الكتاب. ذكر المصنِّف عدَّة مصطلحات عبَّر بها في كتابه، ولم يبيّن ذلك في مقدَّمة كتابه، وبعض تلك الصطلحات جرت العادة على خلافها، وإن كانت طريقة بعض أهل العلم، كوصف الحديث المنقطع بالمقطوع وغير ذلك، وسأذكر في النقاط التالية تلك المصطلحات التي مشى عليها المصنِّف حتى يتضح للقارئ مراده في هذا الكتاب، ثم هي فوائد يستفيدها طالب الحديث، فمن تلك الصطلحات: • إطلاقه على الحديث المنقطع لفظ المقطوع (¬2). وهذا استعمله في جميع الكتاب (¬3)، وهو مصطلح اصطلحه بعض أهل العلم قبله. ¬

قال ابن الصلاح: "وقد وجدتُ التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما" (¬1). قال الحافظ ابن حجر: "قوله: وغيرهما، عنى به الدارقطني والحميدي، فقد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع في مقام المنقطع" (¬2). قلت: وممّن استعمل أيضًا لفظ المقطوع على المنقطع ابن الحصَّار (¬3)، وابن عبد البر في بعض المواضع من التمهيد (¬4). • إطلاقه لفظ المرسل على المعلّق والمعضل. كقول مالك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5). وهذا الاصطلاح مشى عليه كثير من الأئمة فِي الحكم على الأحاديث، كالبخاري وأبي داود، والدارقطني، وأبي نعيم، والبيهقي، بل قال بعض الفقهاء والأصوليين إنَّ كلَّ ما كان منقطعًا يسمى مرسلًا. ¬

قال الخطيب البغدادي: "وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممّن فوقه، إلَّا أنَّ أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬1). • إطلاقه على الحديث المعلَّل لفظ العلول. قال المصنِّف في المقدّمة: "وأَذْكر المقطوعَ والموقوفَ اللَّاحِقِ بالمرفوع، وسائرَ الحديثَ العلولِ" (¬2). قال ابن الصلاح: "معرفة الحديث المعلل، ويسمّيه أهل الحديث العلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والعلول، مرذول عند أهل العربية واللغة" (¬3). والمعلول قد استعمله كثير من أهل الحديث كالترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم، والأفصح فيه أن يُقال: معلّ (¬4). • قد يطلق لفظ المجهول، ولا يعني به الجهالة المعروفة عند المحدّثين، وإنَّما يعني به المبهم. مثال ذلك أنَّه ذكر حديث ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك ¬

قال: "نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الَّذين قَتَلوا ابنَ أبي الحقيق عن قتل النِّساء والولدان قال: فكان رجل منهم يقول: برَّحتْ بنا امرأةُ ابن أبي الحقيق بالصِّياحِ ... "، الحديث، قال المصنف: "وبهذا يُنسبُ الحديثُ إلى الرجلِ المجهولِ، وأظنُّه عبد الله بن عَتيك" (¬1). - وقوله: "امرأة مجهولة في الموطأ، وهي أم معقل الأنصارية" (¬2). - وقوله: "لعمة حصين بن محصن مجهولة غير مسماة حديث واحد" (¬3). - وقوله: "رجل من الأنصار مجهول، له حديث استقبال القبلة" (¬4). ولا شك أنَّه يعني بالجهالة هنا جهالة اسمه ونسبه، أي أنَّه مبهم؛ لأنَّ مَن ذُكر من الصحابة. وكذلك قال في آخر القسم الثاني، وهو في الكنى والألقاب والمبهمين: "وهكذا كلُّ حديث يَذكره الصحابيُّ عن غير معروفٍ مِن الصحابة على طريق الحكايةِ فلا يَقصِد بها الروايةَ عنه، فإنَّه يُنسب إلى المعروفِ دون المجهولِ" (¬5). فمراده بالمجهول، المبهم في الحديث الذي لم يُعرف اسمه، لا جهالة عينه وحاله المعتبرة عند المحدّثين، والله أعلم. ¬

• إطلاقه لفظة "وبه"، ومراده بالإسناد السابق. استعمل المصنف لفظة "وبه" إذا أورد حديثًا بإسناد، ثم أتبعه بأحاديث كثيرة بذلك الإسناد الواحد، فلا يكرّره، وإنَّما يكتفي بقوله: "وبه"، أي بذلك الإسناد (¬1). • إطلاقه على كتاب الصلاة الواقع في الموطأ كتاب: الصلاة الثاني. وذلك أنَّ مالكًا رحمه الله وضع في الموطأ للصلاة كتابين، أحدهما كتاب: وقوت الصلاة، ويقع في أوَّل الكتاب قبل الطهارة، والثاني هو كتاب: الصلاة، ويقع بعد الطهارة، فلِكَيْ يميّز المصنف بينهما اصطلح أن يسمي كتاب: الصلاة، بقوله: كتاب الصلاة الثاني (¬2). • قول الصحابي: "هذا واجب"، أو قوله: "هذا سنة"، يُلحق بالمرفوع. وقد نص المصنف على ذلك في عدّة مواضع من كتابه، وألحق تلك الأحاديث بأطراف أحاديث الموطأ؛ وقال في ديباجة الكتاب: "وأَذْكرُ المقطوعَ والموقوفَ اللَّاحِقِ بالمرفوع"، ومن ذلك أنَّه ذكر قول ابن عمر: "إنَّما سنةُ الصلاةِ أن تَنْصِبَ ... "، الحديث ثم قال: "ظاهرُه الوَقفُ، وخرَّجه البخاري في المسند الصحيح؛ إذ معناه الرَّفعُ لقوله فيه: "إنَّما سُنَّةُ الصلاةَ"، والصلاةُ إنَّما تُلقِيَتْ مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بَيَّنها وسَنَّ سُنَنَها ... "، إلى آخر كلامه رحمه الله (¬3). ¬

- وذكر أيضًا حديث عبادة: " خمس صلوات ... "، وفيه: قول أبي محمد الصحابي: "إنَّ الوترَ واجبٌ"، ثم قال المصنف: "وقوله: "إنَّ الوترَ واجبٌ" خَبَرٌ قد يُلحقُ بالمرفوع؛ لأنَّ الواجبَ هو ما أوجَبَه الله تعالى في كتابه أو على لسانِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، فقوله: "واجبٌ"، معناه الإخبارُ بإيجابِ الله تعاَلى إيَّاه على لسانِ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ ليس في القرآن، وإذا قال الصحابيُّ: "أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، لَم يُطَالَب بنَقْلِ اللَّفظِ وتُلُقِّيَ بالقَبولِ" (¬1). • قول الصحابي: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وإن لم يسمعه منه حجّة، ومراسيلهم مقبولة. - فمن ذلك أنَّ المصنِّف ذكر حديث ابن عمر: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ مِن ذي الحُليفة ... ". وفيه: أنَّه بَلَغَه قولُه: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمن من يَلَمْلَم". ثم قال: "لم يُسَمِّ ابنُ عمر ها هنا من أخبَرَه بيَلَمْلَم، ومراسِلُ الصحابةِ مقبولةٌ، لأنَّ بعضَهم كان يأخذُ مِن بعض، وكلُّهم مَحمولون على العدالةِ، وقد كان ابنُ عباس يُكثِرُ الحديث ويَرفعُه من غيرِ واسطةٍ، ولَم يَسمع منه إلَّا يسيرًا لِصِغَر سِنِّه، ورُوي عنه أنَّه قال: "ما كُلُّ ما نحدِّثُكم به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه منه، ولكن كان بعضُنا يحدّثُ بعضًا ويُصدِّق بعضُنا بعضًا، ولا خلافَ أنَّ قولَ الصحابي: "قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - " حُجّةٌ، وأنَّه داخلٌ في المسند، وإنْ احتَمَل أن يكون لَم يَسمعْه (¬2). ¬

- وذكر أيضًا حديث ابن عمر: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ النَّاسَ في بعض مغازِيه ... "، وفيه: فسألتُ ماذا قال؟ فقيل لي: "نَهَى أن يُنبَذَ في الدُّبَّاءَ أو في المُزَفَّت"، ثم قال. "لم يَذكر ابنُ عمر مَن أَخبَرَه، فهو داخلٌ في مسنَدِه، وليس بمعدودٍ في المرسَلِ اصطلاحًا؛ لأنَّ أخبارَ الصحابةِ رضي الله عنهم مُتَلَقَّاةٌ بالقَبولِ لعدالَتِهم، وفائدةُ الإسنادِ معرفةُ العدالَةِ" (¬1). • حكم القراءة التي قرأ بها الصحابة الرفع وإن لم تثبت في المصحف. وصرّح بذلك المصنف في عدّة مواضع، وأدرج تلك القراءات في حكم المرفوع فأوردها في كتابه هذا، وعلّل ذلك بأنّها مأخوذة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وطريقها النقل، والصحابة رضي الله عنهم شهدوا التنزيل. - فمن ذلك قوله بعد أن ذكر قراءة أُبَيّ بن كعب: "ثلاثة أيَّامٍ متتابعات"، قال: "وهذا الحديث معناه الرفع؛ لأنَّ القراءة مأخوذةٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وطريقُها النَّقل، لا مدخلَ للمقاييس فيها، فما قرأ به الصحابةُ حُمل على الرَّفع إنْ لم يُصَرِّحوا برفعه؛ إذ لا يُظنُّ بأحدٍ منهم أنَّه قَرَأَ. مما لم يُقْرَأ، هم المُقَدَّسون عن ذلك، وبِمِثل هذا تُلُقِّيَت سائرُ القراءات ... ومِن حُكم هذه القراءة وما كان مثلها، ما لم يَثْبُتْ في المُصحفِ، ولا أُجْمِعَ عليه أَنْ تُحْكَى وتُروى، ولا يُقرأ بها في صلاةٍ، ولا فيما يُتلَى من القرآنِ، إذا لم تَنْقُلها الكافةُ نَقْلَ تواترٍ، وإنَّما تُقرأ كذلك ما ثَبَتَ في المصاحفِ وما نُقِلَ تواترًا؛ لأنَّ نَقْلَ التواتر يُوجبُ العلمَ ضرورةً وقطعًا، وليس عندنا من القرآن الثابِتِ غيرِ المنسُوخِ إَلَّا ما عُلِمَ ضرورةً أنَّه مِن ¬

كلامِ الرَّبِّ سبحانه، وما لم يَنقلْه إلَّا الآحادُ ولم يَبلغْ حَدَّ التواترَ فلا يَقَعِ العِلمُ الضروريُّ به، ولا يُطلقُ القولُ بأنَّه من القرآن المنزَّل، وإنْ احتَمَل عندنا أن يكون اللهُ تعالى قد أنزله على رسولِه - صلى الله عليه وسلم - ثم نَسَخَه، لكنه يُحكى ويُروى، وإن تضَمَّنَ حُكْمًا لَزِمَ العملُ به، وكان حُجّةً إن اتَّصَلَ سَندُه، وثبتَتْ عدالةُ ناقِلِيهِ، ولم يُعارِضْه ما يَدْفَعُه، وللكلامِ على هذه القاعدةِ مَوضعٌ غير هذا" (¬1). - وذكر أيضًا قراءة عمر يَقرأ: {فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ الله}، ثم قال: "وهي قراءةٌ تُؤثَر عن ابنِ مسعود، وهذا الحديث معناه الرَّفعَ؛ لأنَّ القراءةَ مأخوذةٌ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُتَلَقَّاةٌ مِن الصحابة رضي الله عنهم فما قَرؤوا به تُلُقِّيَ بالقَبول، ولم يُظَنَّ بأَحَدٍ منهم أنَّه قَرَأَ إلَّا بِمَا أُقْرِئَ، لا سِيَمَا عُمر رضي الله عنه، مع ما عُلِمَ من تَحَرِّيه وإنكارِه على من قَرَأَ بما لم يَسْمَعْه، أو رَوَى عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يَبْلُغْه، وقد كان يَسمَع مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سورةَ الجُمعة في كلِّ جُمعةٍ" (¬2). - وذكر أيضًا حديث عبد الله بن عمر قرأ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} عدّتهنّ، ثم قال: "معناه الرفع؛ لأنّ القراءةَ كالآيةِ، والكلُّ مِن عند الله تعالى، تلقّاه الصحابةُ من الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - فما نَطَقوا به منه فقد شَهِدوا تنزيله" (¬3). ¬

• قول الصحابي: "هذا عهد نبيّنا إلينا"، ولم يشهد الواقعة يريد بذلك جنس الصحابة وهو منهم. فمن ذلك أنَّه ذكر حديث ابن عمر "الدِّينارُ بالدِّينارِ والدِّرهمُ بالدِّرهمِ، لا فضلَ بينهما". ثم قال: "وقال فيه ابن عمر: "هذا عَهْدُ نبِيِّنا إلينا"، وذلك يُوهِم سماعَه منه، وهو لَم يسمعْ العهدَ، وإنَّما أخبرَه به أبو سعيد الخُدري ... ولعلَّ ابنَ عمر إنَّما أراد بقوله: "هذا عَهْد نبيّنا إلينا"، أنَّه عَهِدَ به إلى جُملةِ أصحابِه، وهو منهم، فيتناولُه العهدَ وإن كان غائبًا في حينِ الأَمر" (¬1). • طرق معرفة الصحابي. ذكر المصنِّف رحمه الله حديث الرجلٍ من بني أَسد الذي قال: "نَزلتُ أنا وأهلِي ببقِيع الغَرقَد، فقال لي أهلي: اذهبْ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فتَسأله لنا شيئًا نأكلُه ... ". ثم قال المصنِّف: "هذا وما أشبَهَه قد يُلحَقُ بالمسند، وإنْ لَمْ يُسَمَّ الصَّاحبُ، ولا عُرِفَ، ولا عَلمنا صُحبتَه إلَّا مِن لفظِ حديثِه؛ إذا كان التابعيُّ الراوي عنه مِن العلمِ والعدالَةِ والثقَةِ والأمانَةِ بحيث يُؤمَنُ التدلِيسُ منه، وإشكالُ الصحبةِ عليه، والتباسُ حالِ المرويِّ عنه، وهذا كقولِ التابعيِّ المَرضِيِّ: "حدَّثني رجلٌ من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه مقبولٌ وإنْ لم يُعَيِّنه؛ لأنَّ فائدةَ التَّعيينِ معرفةُ العدالة، والصحابةُ كلُّهم عدولٌ" (¬2). ¬

وذكر أيضًا حديث صالح بن خَوَّات، عن مَن صلَّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ ذاتِ الرِّقاع صلاةَ الخوف، ثم قال: " لم يُسَمِّ صالِحٌ في هذه الرواية مَن حدَّثه بالحديثِ، وخُرِّج هكذا في الصحيحين من طريق مالك، وهو حديث مسنَدٌ صحيحٌ؛ لأنَّ صالحًا تابعيٌّ، سَمع سَهلَ بنَ أبي حثمة وغيرَه من الصحابة، ولا يَخفى عليه من صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وشَهِدَ معه المشاهدَ، مِمَّن يَدَّعِي ذلك كاذبًا، ولو اتُّهِم في مثلِ هذا لاتُّهِمَ في حديثِه. قال الأثرمُ: قلتُ لأحمد بن حنبل: " إذا قال رجلٌ من التابعين: حدَّثني رجلٌ مِن أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولَم يُسَمِّه فالحديثُ صحيحٌ؟ قال: نعم" (¬1). هذا ما تبيّن لي من منهج المصنف في كتابه، وقد راعيتُ في ذكر ذلك إيرادَ بعض الأمثلة فقط خشيةَ التطويل، وعلى العموم فالمصنِّف تكلّم على كلِّ حديث بما رآه مناسبًا مراعيًا في ذلك ذكرَ فوائده الحديثية مِن اختلافٍ في الروايات، أو الأسانيد، أو تعليلِ روايةٍ وتصويبِ أخرى، أو بيانِ حال الرواة، وغير ذلك من أنواع علوم الحديث المبثوثة في كتابه، كما أنَّه لم يخلِ كتابَه من الفوائد الفقهية والعقدية، وكذا شرح الكلمات الغريبة وغير ذلك، فالكتاب موسوعة مختصرة فيه فوائدُ علمية جمَّة يجتنيها الباحث، فكلُّ حديث تناول المصنِّفُ فيه علمًا من العلوم، فالقارئ لا يملُّ من قراءته، والباحث يجد فيه بغيته، نسأل الله أن يجزيَ مصنِّفَه خير المجزاء، والله أعلى وأعلم. ¬

المبحث الخامس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق

المبحث الخامس: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق - هي نسخة فريدة فيما أعلم، أصلها محفوظ بمكتبة كوبريلي بتركيا (¬1)، (برقم: 253) (¬2)، صورت نسخة منها عن طريق الشيخ الفاضل د- عبد الصمد بن بكر عابد حفظه الله تعالى. - وعدد لوحاتها: (279) لوحة ذات وجهين، إلَّا اللوحة الأولى والأخيرة فهما من وجه واحد، وفي كلِّ لوحة (19) سطرًا. - الخط: تعدّدت خطوط الناسخين في هذه النسخة إلى ثلاثة خطوط: فالأوراق الأولى منها مكتوبة بالخط المشرقي، وهذا يمثِّل بداية الكتاب إلى اللوحة التاسعة (أ)، وكذا اللوحة الأخيرة من الكتاب. وفي اللوحة التاسعة (ب) يبدأ الخط الأندلسي إلى ما قبل اللوحة الأخيرة من الكتاب. وتخلل ذلك في اللوحة (182/ ب)، و (183/ أ) خط آخر يخالف هذا الخط. وأما الخط المشرقي فالذي يظهر أنَّه حديث، بخلاف الخط الأندلسي، ¬

ولعلَّ النسخة كانت كلّها بخط واحد، ثم حدث أن بدأت تتلاشى أوراقها الأولى بسبب الرطوبة أو غير ذلك، محفاظًا عليها من الضياع أُعيد كتابة الأوراق الأولى، والورقة الأخيرة حفاظًا عليها؛ ولذا صار لها أكثر من خط، والله أعلم. - تاريخ النسخ: ليس في النسخة ما يدل على تاريخ النسخ، وأشار فؤاد سزكين، ورمضان ششن أنَّها كُتبت في القرن السابع الهجري، والله أعلم. - اسم الناسخ: لم يُذكر اسم الناسخ، إلَّا أنَّ ثمة تعليقات تدل على أنَّه كانت له عناية بالحديث، وإن كان لا يُوافق على بعضها (¬1). - استعمل الناسخ في الكتاب المداد الأسود، إلَّا في مواضع فاستعمل المداد الأحمر، كقوله: قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه، وإشارته للحديث بقوله: ح، رمزًا للحديث، وكذا كلمة فصل، وكذا بداية المسانيد، كقوله مسند أبي هريرة، وعند ذكر الرواة عن الصحابة إن كان من المكثرين، كسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، مثلًا، وهكذا (¬2). وصف النسخة من حيث الجودة والعناية بها وضبطها: الكتاب كما أسلفت مكتوب بخطّين، وإن كان الخط المشرقي عدد ¬

أوراقه قليلة جدًّا بالنسبة لما كتب بالخط الأندلسي، إلَّا أنَّ الأخطاء في أوَّل الكتاب كانت ظاهرة مع قلة الأوراق، فوقع الناسخ في تصحيفات وتحريفات لا تحتاج إلى كبير جهد في معرفتها (¬1)، ومن ذلك أنَّه وقع سقط في اللوحة الثامنة عند قول المصنف: "وحَكَى (¬2) أنَّه قولُ الحسن، وقتادة. ثم قال: "أحسب أنهم ذهبوا إلى ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله: اطلبوها لسبع يبقين. ورأى أنَّ ذلك غَلَطٌ من التأويل" (¬3). كذا وقع في النسخة، ويظهر أنَّ فيها سقطًا، ولم أهتد لصاحب هذا الكلام، والله أعلم. هذا مجمل ما في بداية المخطوط المكتوب بالخط المشرقي، وهو قليل. ثم إنَّ النسخة نُقلت من نسختين، أولاهما نسخة متقنة جيّدة، والأخرى وصفها الناسخ بأنَّها نسخة فيها خلل، وكان بدء النقل منها من اللوحة: (225/ أ) إلى آخر الكتاب، وعليه فسوف أصف المخطوط على قسميه. أما القسم المكتوب بالخط الأندلسي والمنقول من نسخة متقنة فقد اعتُني به كثيرًا، ويدل على ذلك عدّة أمور: 1 - أنَّها نُقلت من نسخة منقولة من نسخة قُرأت على المؤلف أبي العباس رحمه الله، كما جاء في هامش اللوحة (225) عند قول المصنِّف: ¬

عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة * " ما نصُّه: "حاشية: شاهدتُ في حاشية الأصل المعارض به قبالة هذا الموضع المعلم بالحمرة ما مثاله: انتهى ما كان عند القاضي أبي بكر بن عبد الحليم من النسخة التي قرأها وقيّد فيها على الشيخ المؤلف، ومن العلامة إلى آخره من نسخة أخرى فيها خلل". 2 - أنَّ النسخة مقابلة، وفيها تصحيحات في الهامش، ولَحَق، وضرب على بعض الكلمات والجمل الزائدة في النص، وقد قال الإمام الشافعي: "إذا رأيتم الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهدوا له بالصحة" (¬1)، كما أنَّه ذكرت كلمة: "بلغت عرضًا"، أو "بلغ العرض"، أو "بلغ"، أو "بلغت المقابلة"، التي تدل على المقابلة في عدة مواضع من الكتاب (¬2). 3 - أنَّ الناسخ إذا لم يجزم بخطأ ما في النسخة كتب كلمة: "كذا" في هامش الكتاب، أي أنَّه كذا وجده (¬3)، وفي بعض الأحيان يصوِّب ما يراه خطأ فيقول: "صوابه كذا" (¬4)، أو "سقط من الأصل ولا بد منه" (¬5)، أو "ليس في الأصل كذا" (¬6)، أو "في الأصل كذا" (¬7)، وقد يكون ¬

النسخ سيّئًا في بعض الكلمات فيخرج الناسخ لَحَقًا يبيّن فيه تلك الكلمة ويقول: "بيان، أو بيانه كذا" (¬1). 3 - أنَّ الناسخ قد يعلّق على بعض المواضع ممّا يرى ويظنّ أنَّ المصنِّف أخطأ في ذلك (¬2)، أو يوضِّح كلامه (¬3)، وقد يذكر بعض أقوال أهل العلم للفائدة (¬4). 4 - كما أنَّه اعتنى بنقل الحواشي الموجودة في النسخة التي نقل منها، ومثاله أنَّ أبا العباس الداني ذكر عدد الأحاديث التي مضت في الأقسام الثلاثة الأولى (الأسماء، والكنى، والنساء) فقال: "وجميع حديثهم ستمائة حديث"، علّق الناسخ عليه بقوله: "حاشية في الأصل: هذا نقص عدد، وهكذا وقع في الأصل، والعدد في الأحاديث مائة حديث وستة وثلاثون حديثًا" (¬5). 5 - كما تميّزت النسخة أيضًا بنظام التعقيبة، والتعقيبة هي الكلمة التي تكتب أسفل الصفحة اليمنى غالبا لتدلّ على بدء الصفحة التي تليها (¬6). وكانوا يفعلون هذا وصلًا للجمل بعضها ببعض، وتفاديًا لاضطراب أوراق النسخة إذا تداخلت فيما بينها. ¬

6 - أنَّ الناسخ كان ينقل من الأصل، وكانت عنده نسخة أخرى أشار في مواضع إلى الفرق بينها وبين الأصل الذي ينقل منه، مشيرًا إليها في الهامش بحرف الخاء (¬1). هذا وصف مجمل للقسم المنقول من النسخة المنقولة عن نسخة القاضي أبي بكر بن عبد الحليم التي قرأها وقيّدها على المصنف، وهي موثوقة يُعتمد على مثلها في تحقيق الكتاب لشدّة عناية الناسخ بها وتصحيحها ومقابلتها، ومع هذا الاعتناء والضبط وقعت في النسخة بعض الأخطاء القليلة بالنسبة لحجم الكتاب، من تقديم وتأخير، أو تصحيف وتحريف، يأتي بيانه في قسم التحقيق (¬2). أما القسم الثاني، وهو الموصوف بأنَّه منقول من نسخة فيها خلل كما تقدّم، وهي تمثّل (53) لوحة من آخر الكتاب، فالأخطاء فيه واضحة، والنقص ظاهر في كثير من مواضعها، ومع ذلك اعتنى الناسخ بتصويبها، وكثر فيه قوله: "كذا"، "لعله كذا"، "أظنه كذا"، "صوابه كذا" (¬3)، وسقط من النسخة بعض الكلمات ممّا أدى إلى عدم استقامة الكلام، مثل قوله: "وروي عن أبي قتادة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يُجعلا معًا في قبر واحد، خرّجه، وجاء"، كذا ولم يذكر مخرّجه ووضع الناسخ فوقه ضبّة (¬4). ¬

وسقط أيضًا من النسخة مرسل القاسم، وقد أحال عليه المصنف في قسم الأسماء، مسند عبد الله بن عباس (2/ 531)، ولم أقف عليه في النسخة، وموضعه في (ل: 246) من هذا الكتاب قبل حرف السين، وكذا نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (6/ 220) عن الداني أنَّه قال في عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: "هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة"، وهذا النقل موضعه مرسل القاسم بن محمد؛ لأنَّ عبد الرحمن يروي عن القاسم بن محمد، وعنه مالك في الموطأ فقط. ونقْلُ الحافظ لا وجود له في النسخة ممّا يدل على وجوده في أصل المصنف وسقوطه من النسخة التي بين أيدينا، ويدل أيضًا أنَّ ابن حجر رحمه الله كان يمتلك نسخة غير هذه النسخة.

الفصل الرابع: موارد المؤلف في الكتاب

الفصل الرابع: موارد المؤلِّف في الكتاب ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث المبحث الأول: ذكر رواية يحيى بن يحيى للموطأ، فهي الأصل في الباب. المبحث الثاني: ذكر روايات الموطأ الأخرى التي اعتمدها المصنف. المبحث الثالث: ما صرح فيه المصنف باسم الكتاب. المبحث الرابع: ما نقله المصنِّف أبهم في نقله أسماء المصنفات.

تمهيد

تَمهيد إنّ علم الحديث علمٌ مبناه على الرواية والسماع والتلقي، والطريقة المتبعة عند سلفنا الصالح هي بالطلَّاب على الشيوخ، أو بإجازة الشيوخ لهم تلك المرويات إما بقراءتها عليهم كاملة أو غير ذلك من أنواع الإجازات المنصوص عليها في علم مصطلح الحديث، والمصنف رحمه الله كانت طريقته في ذلك كطريقة من تقدّمه، فقرأ الكثيرَ من الكتب على مشايخه، بل كان هو القارئ لبعض الكتب على محدّث المغرب أبي عليٍّ الصدفي وعلى غيره (¬1). وذكر المصنِّف بعض أسانيده لموطأ مالك برواية يحيى بن يحيى، ولم يذكر أسانيده إلى الموطآت الأخرى، ولا الكتب التي ذكرها في كتابه اختصارًا واكتفاءًا بشهرتها، فقال: "ولم أذكر أسانيدي في الموطأ عن سائر الروايات غير رواية يحيى، ولا أسانيد الكتب التي خرّجت منها ما أَحَلْت في هذا الكتاب عليه اختصارًا واكتفاءًا بشهرتها؛ ولأنِّي إنما ذكرت ذلك على طريق الاستشهاد، وأكثره على المعنى على حال ما تذكّرته، وبالله تعالى التوفيق" (¬2). ¬

ومن هذا النص يتبيّن أنَّ المصنِّف ذكر أقوال أهل العلم من كتبهم على حال ما تذكّره وحفظه، وقد يذكر الكتاب المنقول منه، وقد لا يذكره، وإنما يعزو الكلام إلى صاحمب الكتاب دون التنبيه من أيّ كتبه نقل، وذلك لشهرة الكتاب المنقول منه مثلًا. فتبيّن لي أن أقسّم هذا الفصل إلى عدّة مباحث: المبحث الأول: ذكر رواية يحيى بن يحيى للموطأ، فهي الأصل في الباب. ويكون البحث فيه على النحو التالي: - ترجمة موجزة ليحيى بن يحيى الليثي. - ثناء العلماء عليه. - سماعه للموطأ. - منزلته في الرواية عن مالك. - الرواة عنه، وفيه ذكر الفرق بين رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه، ورواية محمد بن وضاح القرطي، عن يحيى بن يحيى. - النسخ الخطية للموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، وفيه وصف للنسخ المعتمدة في التحقيق. - المطبوع من رواية يحيى، وفيه ذكر الطبعة المشهورة، وهي طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وأهم المآخذ عليها.

المبحث الثاني: ذكر روايات الموطأ الأخرى التي اعتمدها المصنف. ويكون البحث فيه على النحو التالي: - ترجة موجزة لصاحب الرواية. - ثناء العلماء عليه. - سماعه للموطأ. - منزلته في الرواية عن مالك. - نسخ الرواية المطبوع منها والخطوط إنْ وُجد، وقد يُذكر أهم المآخذ على المطبوع. المبحث الثالث: ما صرح فيه المصنَّف باسم الكتاب. وذكرت فيه اسم الكتاب كما ذكره المصنف، والمواضع التي ذُكر فيها الكتاب، أو بعضها إن أكثر منها المصنِّف، وذكرتُ من ذكر الكتاب من العلماء إن لم يكن مشهورًا، وكذا نبّهت على وجوده إمَّا مطبوعًا أو مخطوطًا، وإن سكتُّ فيعني أنَّني لم أقف عليه لا مطبوعًا ولا مخطوطًا، وقد أنبِّه أيضًا على بعض طبعات الكتاب من حيث رداءتها، والتصحيف والتحريف الواقع فيها، وكذا صحة نسبته للمؤلف. المبحث الرابع: ما نقله المصنِّف وأبهم في نقله أسماء المصنَّفات. وذكرت فيه اسم المؤلِّف، واسم كتابه إن كان النقل منه ظاهرًا، فإن لم يتبيّن لي ذكرتُ أقرب كتاب له صلة بالكلام المنقول، ونبّهت على وجوده إمَّا مطبوعًا أو مخطوطًا، على نحو ما قدّمته في المبحث الثالث.

المبحث الأول: رواية يحيى بن يحيى الليثي

المبحث الأول: رواية يحيى بن يحيى الليثي (¬1). وهي الرواية التي اعتمدها المصنف في كتابه هذا، وذكر أسانيده إليها ¬

في مقدمة الكتاب، وقال: "وأَبْنِيه على رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي القرطبي عنه، أقدّم ما رواه ممّا انفرد به أو شورك فيه، ثم أُتبع ذلك ما شذّ من سائر الروايات الواصلة إلينا" (¬1). • التعريف بصاحب الرواية: هو الإمام يحيى بن يحيى بن كثير بن وَسْلاس، وقيل: وَسْلاسن بن شَمْلَل بن مَنْقايا المصمودي القرطبي أبو محمّد الليثي، أصله من البربر تولى بني ليث فنُسب إليهم، صاحب الرواية المشهورة عن مالك، ولد سنة (152 هـ)، وتوفي سنة (233 هـ)، وقيل: (234 هـ). تقييد بعض الأسماء الواردة: وَسْلاس: بالواو مفتوحة، والسين الغفل ساكنة، ولام ألف، وآخره سين غُفل. وشَمْلَل: بالضين معجمة مفتوحة، وميم ساكنة، ولامين أولهما مفتوح. ومَنْقَايا: بميم مفتوحة، ونون ساكنة، وقاف معقودة، وألف بعده ياء مسفولة وألف (¬2). ¬

• ثناء العلماء عليه: قال ابن الفرضي: "قدم الأندلسَ بعلم كثير، فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه وقوله". وقال أيضًا: "كالت إمامَ وقته، واحدَ بلده، وكان رجلًا عاقلًا" (¬1). وقال أحمد بن خالد: "لم يُعط أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة، وعظم القدر، وجلالة الذكر ما أُعطيه يحيى بن يحيى، وسمع منه مشايخ الأندلس في وقته" (¬2). وقال أيضًا: "كان يحيى رحمه الله من العقلاء ... وكان عالمًا فاضلًا" (¬3). وقال محمد بن عمر بن لبابة: "عاقلُ الأندلس من العلماء يحيى بن يحيى، وفقيهُها عيسى بن دينار، وعالمُها عبد الملك بن حبيب" (¬4). وقال ابن عبد البر: "كان إمامَ أهل بلده، والمُقتدَى به فيهم، والمنظورَ إليه والمُعوَّلَ عليه، وكالت ثقةً عاقلًا، حسنَ الهَدي والسَّمت، كان يُشبَّه في سَمْتِه بسَمت مالك بن أنس رحمه الله، ولم يكن له بصرٌ بالحديث" (¬5). وقال الحميدي: "إليه انتهت الرياسةُ بالفقه بالأندلس، وبه انتشر مذهبُ مالك هناك" (¬6). ¬

وقال الخليلي: "ثقة" (¬1). وأخبار يحيى كثيرة، وذكر جملةً منها محمد بن حارث الخشني في كتابه أخبار الفقهاء والمحدّثين، ثم قال في آخر ترجمته: "وأخبارُ يحيى بن يحيى كثيرة غزيرةٌ، لو ذهبتُ إلى تقصِّيها واستيعابها لطال بها الكتاب طولًا يخرج عن حَدِّ ما بُني عليه من معرفة العلماء" (¬2). • سماعه للموطأ: طلب يحيى بن يحيى الليثي العلمَ بالأندلس عند زياد بن عبد الرحمن شبطون، راوية مالك بن أنس، ثم رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة، فسمع من مالك بن أنس الموطأ، غير أبواب من كتاب الاعتكاف، شك في سماعها فأثبت روايتَه فيها من زياد بن عبد الرحمن شبطون. ثم التقى يحيى بعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، فسمع منه المسائل التي دوّنها ابن القاسم عن مالك، فنشط يحيى للرجوع إلى مالك ليسمع منه تلك المسائل، فرحل إليه رحلة ثانية، فألفى مالكًا عليلًا، فأقام عنده إلى أن توفي رحمه الله، وحضر جنازته (¬3). وقال القاضي عياض: "كان لقاؤه لمالك سنة تسع وسبعين (أي ومائة)، السنة التي مات فيها مالك" (¬4). ¬

وعليه يكون يحيى بن يحيى سمع من مالك في أواخر حياته رحمه الله، وقد كتب الله لروايته القبول، وعكف عليها العلماء شرحًا لمعانيها وفقهها، وتعريفًا برجالها وأسانيدها، وغير ذلك مما صُنِّف حول الموطأ، وعوَّل عليها كثير من علماء السلمين في دراستهم لموطأ مالك، خاصة المغاربة منهم، كابن عبد البر والباجي وابن الحذاء وابن العربي، وغيرهم، فصارت روايته أشهر الروايات، وأصبحت في وقتنا المعتمدة عند الإطلاق. وكان ليحيى بن يحيى في روايته فوت أبواب من كتاب الاعتكاف، وهذا هو الشهور، وذكر ابن ناصر الدين عن هبة الله بن الأكفاني أنه ذكر في كتابه تسمية رواة الموطأ عن مالك أنَّه بقي عليه كتاب أو كتابان. قال ابن ناصر الدين: "وذكر غير ابن الأكفاني أن يحيى الليثي شك في أيوب (كذا، والصواب: أبواب) من كتاب الاعتكاف، وهي خروج المعتكف إلى العيد، وباب: قضاء الاعتكاف، وباب: النكاح في الاعتكاف، هل سمع ذلك من مالك أم لا؟ فأخذه عن زياد بن عبد الرحمن شبطون عن مالك" (¬1). ¬

• منزلته في الرواية عن مالك: تقدّم قول ابن عبد البر رحمه الله: "ولم يكن له بصر بالحديث". قال الذهبي: "نعم، ما كان من فرسان هذا الشأن، بل كان متوسِّطًا فيه رحمه الله" (¬1). قلت: فلذا أُخذ عليه في روايته للموطأ أوهام نبّه عليها كثيرٌ من العلماء كابن عبد البر، وابن الحذاء، وأبي العباس الداني، وغيرهم. وقال محمد بن حارت الخشني: "وذكر بعضُ الناس أنّه كان ليحيى بن يحيى في موطأ مالك بن أنس رحمه الله، وفي غيره تصحيف، فأما إبراهيم بن محمد بن باز (¬2) فكان يُكثر على يحيى في ذلك ويقول: غلط يحيى في الموطأ في نحو من ثلاثمائة موضع، فذُكر ذلك لأحمد بن خالد فقال: لا ولا، هذا كلّه الذي صح من ذلك نحو ثلاثين موضعًا. قال محمد (أي الخشني): قال لي يعلى بن سعيد: حصَّل محمد بن وضاح ذلك الغلط كله فأصاب ستة وثلاثين موضعًا. قال محمد: وقرأت تلك المواضع كلها في كتاب محمد بن عبد الملك بن أيمن، وإنَّما هي في الإسناد ليس في متون الأحاديث". اهـ. ثم ذكرها محمد بن حارث الخشني حديثًا حديثًا، وتكلَّم على غلط يحيى ووهمه، وبعضها مما توبع عليه يحيى، وسيأتي ذكر بعضها في هذا الكتاب (¬3). ¬

وبالرغم من تلك الأوهام كان يحيى الليثي من أحسن أصحاب مالك نقلا لموطئه، قال ابن عبد البر: "ولعمري لقد حصلت نقله عن مالك، وألفيته من أحسن أصحابه نقلًا، ومن أشدّهم تخلّصًا في المواضع التي اختلف فيها رواة الموطأ، إلا أنَّ له وهمًا وتصحيفًا في مواضع فيها سماجة" (¬1). وقال أيضًا: "وأُخذ عليه في روايته في الموطأ، وحديث الليث أوهام نُقلت، وكُلّم فيها فلم يغيّر ما في كتابه، واتَبعه الرواة عنه، وقد عرفها الناس، وبيّنوا صوابها، وأما ابن وضاح فإنَّه أصلحها ورواها الناس عنه على الإصلاح" (¬2). هذه مكانة يحيى الليثي في الرواية عن مالك، فروايته رواية متقنة إلا في مواضع يسيرة - إن شاء الله - سيأتي التنبيه عليها في ثنايا هذا الكتاب (¬3). • الرواة عن يحيى بن يحيى الليثي: أخذ الموطأ عن يحيى بن يحيى الليثي أكثر من واحد، واشتهرت رواية رجلين، وهما ابنه عبيد الله، وكان آخر من أخذ عن يحيى الليثي، والثاني محمد بن وضاح، وروى عن يحيى غيرهما (¬4)، إلَّا أنَّ روايتهما أشهر ¬

وعليهما عوَّل كلُّ من سمع الموطأ من بعدهما (¬1). فأمَّا عبيد الله: فهو مُسنِد قرطبة عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير أبو مروان الليثي مولاهم الأندلسي، ولد سنة (210 هـ)، وقيل: (217 هـ)، وتوفي رحمه الله في رمضان سنة (299 هـ)، وقيل (298 هـ). قال محمد بن حارث الخشني: "كان عاقلًا وقورًا، وافرَ الحرمة، عظيمَ الجاه، بعيدَ الاسم، تامَّ المروءة، عزيزَ النفس، عزيزَ المعروف، نهَّاضًا بالأثقال، مشَاوَرًا في الأحكام" (¬2). وقال ابن الفرضي: "روى عن أبيه علمًا كثيرًا، ولم يسمع بالأندلس من غيره ... وكان رجلًا عاقلًا كريمًا، عظيمَ المال والجاه، مقدَّمًا في المشاورة في الأحكام، مقدَّمًا برئاسة البلد غير مدافَع" (¬3). وكان عبيد الله يروي عن أبيه الموطأ لفظًا، لا يغيّر شيئا من حروفه، ¬

وبهذا امتازت روايته على رواية ابن وضاح. وأما ابن وضاح: فهو محمّد بن وضّاح بن بزيع - بالباء الموحدة والزاي ثم ياء فعين مهملة - مولى الإمام عبد الرحمن بن معاوية، القرطبي أبو عبد الله. ووقع عند ابن الفرضي بزيغ بالغين المعجمة وهو تصحيف. قال محمد بن حارث الخشني: "قال لي أحمد بن عبادة: كان ابن وضاح منتجبًا (كذا بالجيم، ولعله منتخِبًا) للرجال لا يأخذ شيئًا من روايته إلا عن الثقة، وأدخل الأندلس علمًا عظيمًا، وسمع منه من أهلها بشَرٌ كثير. قال محمد: كان ابنُ وضاح شيخَ الأندلس" (¬1). قال ابن الفرضي: "كان عالمًا بالحديث، بصيرً بطرقه، متكلمًا على عللِه، كثيرَ الحكاية عن العبّاد، وَرِعًا زاهدًا فقيرًا متعفِّفًا ... " (¬2). وكان ابنُ وضّاح رحمه الله تعالى ممن يغيّر في رواية يحيى الليثي، ويصلح الخطأ - في نظره - بحسب معرفته، أو اعتمادًا على الروايات الأخرى عن مالك. ¬

وتقدّم قول ابن عبد البر: "وأما ابن وضاح فإنَّه أصلحها ورواها الناس عنه على الإصلاح". قلت: إصلاحه لرواية يحيى كان موفَّقا في بعض المواطن دون بعض، وقد كره العلماء التصحيح دون تنبيه، وكان من شأن الحذّاق التنبيه على الوهم بالتضبيب لا بإصلاحه وحذف ما سواه. قال القاضي عياض: "الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم وحمعوها، ولا يغيّرونها من كتبهم، حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها، ولم يجئ في الشاذ من ذلك في الموطأ والصحيحين وغيرها حماية للباب، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، ويقرؤون ما في الأصول على ما بلغهم. ومنهم من يجسر على الإصلاح، وكان أجرأَهم على هذا من المتأخرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوَقَّشي، فإنَّه لكثرة مطالعته وتفننه، كان في الأدب واللغة وأخبار الناس وأسماء الرجال وأنسابهم وثقوب فهمه وحدّة ذهنه، جسر على الإصلاح كثيرا، وربّما نبّه على وجه الصواب، لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك، وتحكَّم فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابًا، وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ، وقد وقفنا له من ذلك في الصحيحين والسير وغيرها على أشياء كثيرة، وكذلك لغيره ممن سلك هذا المسلك.

وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، ويتسلط عليه من لا يعلم، وطريق الأشياخ أسلم مع التبيين، فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع، وينبّه عليه، ويذكر وجه الصواب، إما من جهة العربية، أو النقل، أو وروده كذلك في حديث آخر، أو يقرؤه على الصواب، ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذا، أو من طريق فلان كذا، وهو أولى؛ لئلا يقول على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل" (¬1). وقال القاضي أيضًا في مقدمة كتابه مشارق الأنوار: "كثر في المصنفات والكتب التغيير والفساد، وشمل ذلك كثيرًا من المتون والإسناد، وشاع التحريف، وذاع التصحيف، وتعدى ذلك منثور الروايات إلى مجموعها، وعمَّ أصول الدواوين مع فروعها، حتى اعتنى صبابة أهل الإتقان والعلم - وقليل ما هم - بإقامة أودها، ومعاناة رمدها، فلم يستمر على الكافة تغييرها جملة لما أخبر عليه السلام عن عدول خلف هذه الأمة، وتكلَّم الأكياس والنقاد من الرواة في ذلك بمقدار ما أوتوه، فمن بين غال ومقصر، ومشكور عليم، ومتكلِّف هجوم، فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصواب عنده، وغيّر الرواية بمنتهى علمه وقدر إدراكه، وربما كان غلطه في ذلك أشدّ من استدراكه؛ لأنه متى فتح هذا الباب لم يوثق بعد بتحمل رواية، ولا أنِس إلى الاعتداد بسماع، مع أنَّه قد لا يُسلّم له ما رآه، ولا يُوافق على ما أتاه، إذ فوق كل ذي علم عليم ... فأمَّا الجسارة فخسارة، فكثيرا ما رأينا من نبّه بالخطأ على الصواب فعكس الباب، ومن ¬

ذهب مذهب الإصلاح والتغيير فقد سلك كل مسلك في الخطأ، ودلاه رأيه بغرور، وقد وقفت على عجائب في الوجهين، وسننبه من ذلك على ما توافيه العبر، وتحقق من تحقيقه أن الصواب مع من وقف وأحجم، لا مع من صمم وجسر، وتتأمل في هذه الفصول ما تكلمنا عليه وتكلَّم عليه الأشياخ فيما أصلحه أبو عبد الله بن وضاح في الموطأ على رواية يحيى بن يحيى فيمن تقدّم" (¬1). فابن وضاح رحمه الله كان مِمَّن جسر على رواية يحيى الليثي، وأصلح ما ظنَّه خطأ، فوقع فيما أنكره العلماء، والأمثلة فيما أصلحة وكان الصواب في تركه كثيرة جدا كما سيأتي. لذا قال مؤرخ الأندلس المحدّث أحمد بن محمّد بن عبد البر (¬2): "وله خطأٌ كثيرٌ محفوظٌ عنه، وأشياء كان يغلط فيها" (¬3). وقال محمد بن حارث الخشني: "لم يشك الناس أن محمد بن وضاح كان غاية في الصدق والثقة، غير أنَّه حُفظت عليه زلَّات، كان محمد بن قاسم يعددها عليه، فحضرت محمد بن أحمد الأشبيلي وقد استفرغ في ملامة محمد بن قاسم من أجل ما كان يذكر في ابن وضاح، فسكت محمد بن قاسم عما كان يصف من ذلك" (¬4). ¬

وذكر ابن عبد البر حديث عروة بن الزبير وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: "كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن". وزاد فيه ابن وضاح الركن الأسود، وزعم أن يحيى سقط له الأسود، قال ابن عبد البر: "وقد صنع ابن وضاح مثل هذا أيضًا في موطأ يحيى في قول مالك: سعمت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فِيه، فأمر ابن وضاح بطرح اليماني من رواية يحيى، وهذا مما تسور فيه على رواية يحيى، وهي أصوب من رواية يحيى (كذا)، ومن تابعه في هذا الموضع، وكذلك روى ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبو مصعب وجماعة في هذا الموضع عن مالك: أنَّه سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده من الركن اليماني أن يضعها على فيه، زاد ابن وهب: من غير تقبيل، وقالوا كلهم: الركن اليماني، والعجب من ابن وضاح -وقد روى موطأ ابن القاسم، وفيه اليماني- كيف أنكره. وقد روى القعبي عن مالك في ذلك قال: سمعت بعض أهل العلم يستحبون إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن الأسود أن يضعها على فيه. هكذا قال القعنبي: الركن الأسود، وأظن ابن وضاح إنما أنكر اليماني في رواية يحيى، لأنَّه رأى رواية القعنبي، أو من تابع القعنبي على قوله الأسود، فمن هنا أنكر اليماني، على أن ابن وضاح لم يرو رواية القعنبي، وروى موطأ ابن القاسم وموطأ ابن وهب، وفيهما جميعا اليماني، كما روى يحيى، وهي بأيدي أهل بلدنا في الشهرة كرواية يحيى، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأما إدخاله في حديث عبد الرحمن بن عوف:

"الأسود"، فكذلك رواه أكثر رواة الموطأ، فابن وضاح في هذا معذور، ولكنه لم يكن ينبغي له أن يزيد في رواية الرجل، ولا يردّها إلى رواية غيره" (¬1). ومع هذا التنبيه من ابن عبد البر فقد تبع ابن وضاح في بعض ذلك فأخطأ كخطئِه، ذكر المصنف في (ل: 224 / ب) مرسل الزُّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبير، فقال: "قيّد ابن وضاح: الزَّبير بفتح الزاي في الاسمين معا، والجد والد عبد الرحمن لا خلاف أنَّه كذلك، وأما الزُّبير بن عبد الرحمن راوي الحديث فهو عند يحيى بن يحيى بضم الزاي، وهكذا قيّده ابنه عبيد الله، وكذا هو في رواية ابن بكير عن مالك، وهو قول البخاري، وصوّبه الدارقطني، وغيره. وقال محمد بن يحيى الحذّاء في كتاب التعريف برجال الموطأ (¬2) له: عبد الرحمن بن الزُّبير الأول - يعني بالذكر - بضم الزاي، والثاني بالفتح، هكذا رويناه، وهكذا قاله لي عبد الغني بن سعيد، وقال لي: هكذا قال لي علي بن عمر الدارقطني، وهكذا نقله البخاري في التاريخ. قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وزعم أبو عمر بن عبد البر أنهما معا بفتح الزاي، تابع ابن وضاح في ذلك، وغيّرا رواية يحيى بن يحيى على طريق الإصلاح بزعمهما، ولم يأتيا بشيء". اهـ. ¬

وبناء على هذا، فإن أصح الروايات عن يحيى بن يحيى رواية ابنه عبيد الله، فهي أسلم من رواية ابن وضاح، فقد يغيّر ابن وضاح، ويخطئ في تغييره، ويأتي من بعده فينسب الوهم فيه ليحيى أو مالك. • نسخ الموطأ برواية يحيى الليثي: لرواية يحيى الليثي عدة نسخ في مكتبات العالم، وغالب تلك النسخ متأخرة النسخ (¬1)، وقد وقفت على ثلاث نسخ للكتاب من رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى عن مالك (¬2)، اثنتان منها من محفوظات المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية، والثالثة من محفوظات مكتبة شستربتي، والنسخ في غاية الجودة والإتقان، وعليها تكون الإحالات في تحقيق هذا الكتاب عند مخالفتها للمطبوع من رواية يحيى. النسخة الأولى: وهي من محفوظات المكتبة المحمودية -وضُمّت الآن إلى مكتبة الملك عبد العزيز- بالمدينة النبوية، تحت رقم: (469)، ولديّ صورة منها، وتقع في (157 لوحة). وجاء في آخر ورقة منها ما نصه: ¬

سمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهو جميع موطأ مالك بن أنس رحمة الله عليه على الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم المحدّث أبي محمد عبد الله بن عبد الجبار بن عبد الله العثماني بسنده المذكور في أوله عن شيخه (¬1): سيّدُنا القاضي الأجل الفقيه العالم الإمام الأوحد الأمين عفيفُ الدين أبو حفص عمر بن عبد الله بن سبأ، والفقيه الأجل الأمين أبو حفص عمر بن محمد بن داود الرمادي العروف بالأصاني، والفقيه الأجل الأمين يحيى بن علي المسمى بحيدرة والتميمي، والشيخُ الأجل الأمين بدر الدين بن عبد الله المالكي، وذلك بقراءة كاتب هذا السماع: محمد بن عبد الله المالكي، وذلك في مجالس عدة آخرها الثالث عضر من شهر جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وستمائة، بمسجد الله تعالى يُعرف بالسمسار في مدينة عدن - حماها الله تعالى -. قال الشيخ عبد الله بن عبد الجبار المسمع: أنبأني به الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السِّلفي (¬2)، قال: كتب إليَّ به أبو عبد الله محمد بن عتّاب بالسند المذكور إلى مالك بن أنس مؤلفه رحمه الله. صح ذلك، وقد أجزت لهم أحسن الله توفيقهم أن يرووا عنِّي جميع ما رويته سماعًا وقراءةً وإجازةً ومناولةً على شرط الإجازة عند علماء الأثر، وكتب: [أبو محمد عبد الله بن عبد الجبّار العثماني] (¬3). ¬

ومن هذا السماع يظهر عدة أمور: أنَّ صاحب هذه النسخة من علماء الحديث المشهورين، وهو عبد الله بن عبد الجبار العثماني المتوفى سنة (614 هـ). - أنّ النسخة مكتوبة بيده فيما يظهر لتشابه خطها بخطه وما كتبه في آخرها. - أنّها مكتوبة قبل سنة (614 هـ). - أنَّها من أصول الحافظ شيخ الإسلام أبي الطاهر السِّلفي. - أنّ أصلها من المغرب، كتبها شيخ الإسلام محمد بن عتّاب المحدّث المتقن لأبي الطاهر السِّلفي، والناظر في الفهارس والأثبات يجد أنّ معظم الطرق المتصلة برواية يحيى الليثي مدارها على محمد بن عتّاب، فهو شيخ أبي علي الجيّاني، وغيره، وقد رواها عن عدد جمّ من شيوخه (¬1)، فبهذه الاعتبارات تُعتبر هذه النسخة من أصح النسخ لرواية يحيى الليثي، وهذه النسخة من رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه، وإن كنت لم أقف على سند النسخة الذي كان أصله في الورقة الأولى وقد فُقد، إلَّا أنّه يدل على ذلك: 1 - وجود ما وقع فيه يحيى الليثي من الأخطاء في هذه النسخة، ولم تُغيّر. 2 - أنّ الناسخ أو غيره اعتنى ببيان الفروقات بين رواية عبيد الله وابن وضاح، فكتب في غير موضع في الهوامش: لابن وضاح كذا، وقال ابن ¬

وضاح كذا (¬1)، وهذا ما يدل أنّ النسخة من رواية عبيد الله، وقد وافقَتْ في الغالب ما يذكره المصنِّف في هذا الكتاب من الاختلافات بين الروايات. وقد اعتمدت علي هذه النسخة ووصفتها بالمحمودية (أ). النسخة الثانية: وهي أيضًا من محفوظات المكتبة المحمودية برقم: (468)، ولديّ سورة منها، وتقع في (274 لوحة). اسم ناسخها: أبو بكر الشامي الحنفي. تاريخ النسخ: جمادي الآخرة من سنة ست وثمانين وثمانمائة. وفي اللوحة الثانية منها سند النسخة ينتهي إلي عبيد الله بن يحيي بن يحيي عن أبيه يحيي بن يحيي، عن مالك، واعتمدت علي هذه النسخة، ورمزت لها بالمحمودية (ب). النسخة الثالثة: وهي من محفوظات مكتبة شستربيتي بإيرلندا (¬2)، ولديَّ صورة منها. وهي قطعة من موطأ يحيى برواية ابنه عبيد الله، وتشتمل على بعض كتاب الحج إلي كتاب البيوع، وهي نسخة متقنة لولا النقص الذي فيها، وكذا بعض الطموسات في مواضع منها، وفي هوامشها تصحيحاتٌ، وذِكرٌ لكلام ابن وضاح والفرقِ بين روايته ورواية عبيد الله، وذكر لأقوال بعض ¬

أهل العلم في ضبط وتصحيح رواية يحيي وسائر روايات الموطأ. وخطّها جميل، وجاء في آخر الورقة من المخطوط تاريخ نسخها سنة (277 هـ)، وهذا مستبعد لحداثة الخط عن ذلك العصر، ولعل الناسخ نقل هذه النسخة من نسخة كُتبت في ذلك العصر، والله أعلم. وعند العزو إليها في التحقيق ذكرتها باسم: نسخة شستربتي. المطبوع من رواية يحيي الليثي: طُبع كتاب الموطأ برواية يحيي الليثي عدة طبعات، بالأسانيد، ومجرّدة عن الأسانيد، وبعضها مع شروحات الأئمة كالتمهيد، والنتقي، وتنوير الحوالك، وغيرها. ومن أبرز تلك الطبعات التي انتشرت بين العلماء وطلاّب العلم في المشرق والمغرب، طبعة بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، وقد طُبعت عدة مرات، ويكون كلامي منصبًا علي هذه النسخة لشهرتها وتداولها بين الناس. ذكر المحقق في مقدمة الكتاب طريقته في التحقيق فقال: "جمعت بين يديّ من نسخ الموطأ النسخ الآتية: ثم ذكر ستة نسخ كلّها مطبوعة، وآخرها المطبوعة بشرح الزرقاني، ثم قال: فكنت أقارن نصوص بعضها ببعض، فما اتفق الجميع عليه، وأيقنت أنه الصواب أثبته، وما اختُلف فيه رجّحت الجانب الذي به شرح الزرقاني، والنسخة المطبوعة في الهند عام (1307 هـ) بعد أن أرجع إلى معاجم اللغة

وكتب الحديث والرجال، فخلصتْ لي من هذه النسخ حميعها نسخة ما آلوت جهدًا أن تكون أصح ما أخرجته المطابع الإسلامية في العالم الإسلامي" (¬1). قلت: ومن كلامه هذا يتبيّن ما يلي: 1 - أنه لم يعتمد علي أيِّ نسخة مخطوطة للموطأ مع توافرها وكثرتها. وهذا العمل جعله يُسقط من طبعته بعض الأحاديث التي قد تكون سقطت من الأصول التي اعتمدها، مثاله حديث يحيي بن سعيد المرسل: "أنّ النبي - صلي الله عليه وسلم - كُفّن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة). وسيذكره المصنف في (ل: 257 /ب)، وهو ثابت في النسخة المحمودية (أ) (ل: 37 / ب)، وسقط أيضًا من شرح الزرقاني علي الموطأ! 2 - لم يبيّن ما هي الرواية المعتمدة، هل هي رواية ابن وضاح، أم هي رواية عبيد الله عن أبيه، وبينهما من الفروق ما تقدّم، فهو تارة يوافق عبيد الله، وتارة ابنَ وضاح، وتارة يخالفهما! 3 - أنَّه يصحح بالرجوع إلي كتب التراجم والحديث وغيرها، فبالتالِي يصلح الخطأ الذي وقع فيه يحيي بن يحيي مثلًا، وتصير روايتُه تابعةً لرواية غيره عن مالك، فينتفي ما يذكره العلماء عنه من الأخطاء التي وقع فيها؛ لذا لا يكاد يوجد في هذه الطبعة ما يذكره المصنِّف من الأخطاء التي وقع فيها يحيي إلا نادرًا، ولو أصلح المحقق ذلك وبيّن لَهَانَ الأمرُ، لكنَّه يصلح ¬

ويسكت، وقد تقدّم في كلام أهل العلم نقض هذه الطريقة. في آخر كلامه ما يبيّن أنَّ نسخته هذه ملفّقة من عدَّة نسخٍ ومصححة من عدة كتب، فلم تعُد لها صلة بنسخة يحيي الليثي، لذلك وقع المحقق في أخطاء جسيمة كوصل ما يرسله يحيي، ورفع ما يوقفه (¬1). وعلي هذه النسخة عدَّةُ ملحوظات سوي ما تقدّم، منها: 1 - السقطُ والتصحيفُ، وأمثلتُه كثيرةٌ، وسيأتي ذكرُ بعضها في ثنايا الكتاب. 2 - ذِكر الكتب والتبويب، وقد انتهج المحقق في ذلك نهجًا غريبًا، ¬

حيث غيّر تبويبات مالك وذِكر كتبه، وكما قيل: فقهُ البخاري في تبويبه، فكيف بمالك شيخ شيوخ البخاري. ومثلُ ذلك كتاب الجامع آخر الموطأ، فمالكٌ وضع كتابًا جامعًا، جمع فيه أحاديث عدة، في مواضيع مختلفة، بوّب عليها تبويباتٍ عدّة تدل على فقه الحديث ومعناه، فالجامع كتابٌ واحدٌ، مبوَّب إلي عدَّة أبواب، لكنَّ المحقق تجاسر وغيّر، فذكر كتبًا في الجامع وبوّب تلك الكتب، وذكر تحتها الأحاديث حسب ما اتفق، فالناظر فيها يجد أنّها لا توافق الترتيب الذي وضعه مالك، فذكر أولًا كتاب الجامع وتحته الأبواب التعلّقة بفضائل المدينة فقط. ثم ذكر كتاب القدر، وذكر الأبواب وفيها الأحاديث المتعلقة بالقدر. ثم كتاب حسن الخلق، وذكر فيه عدة أبواب متعلقة بحسن الخلق، وعدم المهاجرة. ثم كتاب اللباس، وذكر الأبواب المتعلقة بذلك. ثم كتاب: صفة النبي - صلي الله عليه وسلم -، فذكر حديثًا وبابًا واحدا في صفته - صلي الله عليه وسلم -، ثم بابًا في صفة عيسي عليه السلام والدَّجَّال، ثم الأحاديث المتعلقة بالفطرة، والأحاديث المتعلقة بالنهي عن الأكل بالشمال، وبابًا في المساكين، وما جاء في مِعَى الكافر، والنهي عن الشراب في آنية الفضة، والشرب قائما، وغير ذلك، وهذه لا علاقة لها بكتاب صفة النبي - صلي الله عليه وسلم -! وفي آخر هذا الكتاب ذكر بابًا في ما جاء في نزع المغاليق والجرس من العنق، وهذا الحديث لا تعلّق له بصفة النبي - صلي الله عليه وسلم -، بل هو في العين كما قال

مالك، ومن الغريب أنّه ذكر بعد هذا الباب كتاب العين! وفي هذا الكتاب ذكر الأبواب المتعلقة بالمريض وعيادته! ثم ذكر كتاب الشعر، وتحته بابًا في ما جاء في المتحابين في الله! ، وآخر فيما يؤمر به من التعوّذ! . وذكر كتاب الاستئذان، وفيه: ما جاء في أكل الضب! ، وما جاء في أمر الكلاب! ، والغنم! ، وهكذا يذكر كتبًا من عنده وتحتها أبوابًا لا صلة لها بالكتاب المذكور، ومالكٌ أجَلُّ من أن يفعل ذلك، وهذا لا شكَّ فيه إساءةٌ للموطأ. والغريب في ذلك أنّ المحقق لم يكتف بما في شرح الزرقاني، فالزرقاني لم يذكر إلّا كتاب الجامع، وتحت هذا الكتاب عدة أبواب في قضايا مختلفة كما وضعه مالك رحمة الله عليه، والله أعلي وأعلم. ومن هذا العرض الوجز حول رواية يحيي بن يحيي الليثي، تبيّن لي أنّ هذا الكتاب لم يُخدم خدمة تليق به من حيث إخراج نصِّه كما رواه يحيي عن مالك، مع التنبيه علي الأخطاء والمواضع التي زلَّ فيها وخالف الرواة عن مالك -وإن كانت يسيرة- فأسأل الله تعالي أن يسخِّر من يقوم بذلك، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.

المبحث الثاني: روايات الموطأ الأخري التي اعتمدها المصنف

المبحث الثاني: روايات الموطأ الأخري التي اعتمدها المصنف اعتمد المصنِّف في كتابه علي عدة روايات للموطأ سوي رواية يحيي، مبيّنًا الاختلافات والفروقات الواقعة بينها كما صرّح في مقدّمة الكتاب، وقد عقد قسمًا في كتابه للزيادات الواقعة فيها مما لم يقع في رواية يحيي الليثي، فقال هنالك: "روي الموطأ عن مالك جماعةٌ لا يُحصي عددُهم، فبعضُ الروايات نُقلت فاشتَهرت، وبعضُها أُهمِلَ نَقلُها فدَرست، وفيها رواياث اعتُدَّ بها فيما سلف فضُبطَ مواضعُ الخُلْفِ منها فِي المسانِيد وغيرِها، ولا تكاد توجد اليوم بأسْرِها، وإنّما أُعَوِّلِ فيما شذَّ منها عنَّا علي ما نُقل إلينا في المسانِيد المستَخْرَج ذلك منها، ونَقتصرهَا هنا علي ما رواه بضعة عشَر رجلًا، وهم: عبد الله بن وهب المصري، وعبد الرحمن بن القاسم العُتقي الصري، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعني، وعبد الله بن يوسف التنّيسي، ويحيي بن عبد الله بن بكير المصري، ويحيي بن يحيي التميمي النيسابوري، ومَعن بن عيسي القزاز المدني ربيب مالك، ومطرف بن عبد الله اليساري الأصمّ المدني، وأبو المصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المدني، ومُصعب بن عبد الله الزبيري، وسعيد بن عُفير، وسليمان بن بُرد، ومحمد بن المبارك الصوري". ثم ذكر بعض الرواة ممّن لم تقع له رواياتهم وإنَّما نَقَل عنهم بالواسطة، كالشافعي وابن نافع وغيرهم (¬1). ¬

رواية أبي مصعب الزهري

وسأذكر الروايات التي وقعت له وأصحابها مرتَّبةً علي حروف المعجم: رواية أبي مصعب الزهري • التعريف بصاحب الرواية: هو أحمد بن أبي بكر -واسمه القاسم- بن الحارت بن زُرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، أبو مصعب الزهري المدني الفقيه، القاضي. أخرج له الشيخان في صحيحيهما، توفي سنة (241 هـ). • ثناء العلماء عليه: قال أبو حاتم وأبو زرعة: "صدوق" (¬1). وقال النسائي: "لا بأس به" (¬2). ووثقه جمع من الأئمة كمسلمة بن قاسم وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وقال ابن حجر: "صدوق" (¬3). وتكلّم فيه أبو خيثمة، قال ولده في التاريخ الكبير: "وخرجنا سنة تسع عشرة ومائتين إلي مكة فقلت لأبي: عمّن أكتب؟ قال: لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمَّن شئت" (¬4). ¬

وعلّق الذهبي علي هذا فقال: "ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد: لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمّن شئت" (¬1). وأما ابن حجر فقال: "ويُحتمل أن يكون مراد أبي خيتمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى" (¬2). قلت: ونصَّ على الاحتمال الثاني القاضي عياض فقال: "إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ أبا مصعب كان يميل إلي الرأي، وأبو خيثمة من أهل الحديث، ممّن ينافر ذلك، فلذلك نهي عنه، وإلَّا فهو ثقةٌ لا نعلم أحدًا ذكره إلا بخير" (¬3). • سماعه من مالك: ذكر الخليلي أنه آخر من روي عن مالك الموطأ من الثقات (¬4). وقال ابن حزم: "آخر ما روي عن مالك موطأ أبي مصعب، وموطأ أبي حذافة السهمي" (¬5). • مكانته في الرواية عن مالك: قال الدارقطني: "أبو مصعب ثقة في الموطأ" (¬6). وقدّمه بقي بن مخلد لشرفه ونسبه، أخرَج روايتَه في مسنده وتَرَك روايةَ ¬

يحيى الليثي مع شهرتها في الأندلس. روي القاضي عياض وابن بشكوال بسنديهما عن أسلم بن عبد العزيز قال: قال بقي بن مخلد: "لما وضعت مسندي جاءني عبيد الله وإسحاق ابنا يحيى بن يحيى فقالا لي: بلغنا أنك وضعتَ كتابًا قدّمتَ فيه أبا مصعب الزهري ويحيي بن بكير، وأخّرت أبانا، فقلت لهما: أمَّا تقديمي لأبي مصعب فلقول رسول - صلي الله عليه وسلم -: "قدِّموا قريشًا ولا تَقَدَّموها"، وأمَّا تقديمي لابن بكير فلسنِّه، وقد قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "كبِّر كبِّر"، ولأنه سمع الموطأ من مالك سبع عشرة مرة، وأباكما لم يسمع منه إلا مرة واحدة، فخرجا من عنده، وخرجا معه إلى حدّ العداوة" (¬1). وتُعدُّ رواية أبي مصعب من آخر الروايات عن مالك كما تقدّم، فلذا تشابهت مع رواية يحيى في الغالب, قال ابن عبد البر: "وقد تأمَّلت رواية يحيى فيما أرسل من الحديث ووصل في الموطأ، فرأيتها أشد موافقة لرواية أبي مصعب في الموطأ كله من غيره، وما رأيت رواية في الموطأ أكثر اتفاقًا منها" (¬2). وأما ما يُذكر عن ابن حزم أنه قال: "في موطأ أبي مصعب زيادة على الموطآت نحو من مائة حديث" (¬3). فأمرٌ بعيد. وقد قام محقِّقا رواية أبي مصعب بإحصائية للأحاديث الزائدة في رواية ¬

أبي مصعب علي رواية يحيى، فبلغت الأحاديث المسندة خمسة عشر حديثًا مسندًا زائدًا (¬1). - وحديثين مرسلين عند يحيى، وهما متصلان في رواية أبي مصعب. - وحديثًا بلاغًا في رواية يحيى متصلًا في رواية أبي مصعب (¬2). - وفي رواية أبي مصعب ستة أحاديث مرسلة، ولا ذِكْر لها في رواية يحيى (¬3). ثم قالا: فهذه أربعة وعشرون حديثًا متصلة، لم ترد أصلًا أو لم ترد متصلة في رواية يحيى. ¬

قلت: وهذا العدد يحتاج إلى إعادة نظر كما سبق. ثم قالا: "لكن نلاحظ في الوقت نفسه أنَّ رواية أبي مصعب تضمّنت تسعة أحاديث مرسلة، وبلاغًا واحدًا، جاءت في رواية يحيى متصلة" (¬1). ثم ذكرا ما تضمّنته رواية أبي مصعب من الزيادات علي رواية يحيى من الموقوف وأقوال التابعين وأقوال مالك، وليس من غرضنا في هذا المبحث. فهذا مما يبيّن أنَّ هذه الإحصائية تحتاج إلى إعادة نظر، ولا يمكن أن نجزم بالفروقات بين الروايتين إلَّا إذا اعتمدنا على أصول صحيحة، وأقوال أهل العلم في الأحاديث، والنظر فيها، خاصة ما ذكر أبو العباس الداني في ¬

الكتاب الذي بين أيدينا، فإنَّه وضع كلَّ حديث موضعه من الموقوف والمرفوع والمرسل، والله أعلم بالصواب. • نسخ الرواية المخطوطة والمطبوعة: وقفت لموطأ أبي مصعب على ثلاث نسخ خطية، نسختان كاملتان، وثالثة ناقصة: النسخة الأولى: أصلها محفوظ بمكتبة سالار جنك (الهند)، ولها سورة مصورة بالجامعة الإسلامية برقم: (703). النسخة الثانية: أصلها محفوظ بالظاهرية، ولها سورة في الجامعة الإسلامية برقم: (1720)، وهذه النسخة ناقصة. النسخة الثالثة: نسخة مصوّرة بالجامعة الإسلامية برقم: (4081). المطبوع من هذه الرواية: طُبعت رواية أبي مصعب في الأعوام الأخيرة, بمؤسسة الرسالة ببيروت، وقام بتحقيق هذه الرواية د- بشار عواد، ومحمود خليل، وقد قاما بضبط نص هذه النسخة، ومقابلتها برواية يحيى الليثي، وتخريج أحاديثها من طريق مالك من دواوين السنة، وترقيم نصوصها، وإخراجها بشكلٍ وحُلَّةٍ جيّدة يستفيد منها طلبة العلم. ولي على هذه النسخة عدة ملحوظات: الأولى: أنَّ المحقِّقَين لم يعتمدا إلَّا على النسخة الهندية، وهي متأخرة، وللكتاب عدَّة نسخ كما تقدّم.

رواية سعيد بن عفير

الثانية: أنَّ ناسخ النسخة الهندية أثبت الفروقات بين رواية يحيى الليثي وهذه الرواية، فأغفلا تعليقاته. الثالثة: أنَّهما ذكرا بعض هذه التعليقات (وهي فروقات) داخل النص، ولا شك أنَّ هذا خطأٌ جسيمٌ، وتسوُّرٌ علي رواية أبي مصعب، وكأنَّهما ظنَّا أنَّ تلك الفروقات التي يذكرها الناسخ لحق وسقط من رواية أبي مصعب فأثبتاها في النص (¬1)! ! الرابعة: اعتمادهم في العزو علي رواية يحيى المطبوعة، وفيها من الأخطاء من حيث السقط، ووصل المرسل ما تقدّم بيانه، وبالعكس من ذلك فقد يخطِّئون ما هو صواب في المطبوع من رواية يحيى بزعم أنَّها لم تتحد في الإسناد مثلًا مع رواية أبي مصعب وغيره (¬2). رواية سعيد بن عُفير • التعريف بصاحب الرواية: هو سعيد بن كثير بن عُفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاري ¬

مولاهم، أبو عثمان المصري، وقد يُنسب إلي جده. وُلد سنة (146 هـ)، وتوفي سنة (226 هـ). • كلام النقاد فيه: تكلّم الجوزجاني في سعيد بن عُفير بكلام مجازف فقال: "كان سعيد بن عُفير فيه غير لون من البدع، وكان مخلِّطًا غير ثقة" (¬1). كذا قال الجوزجاني رحمه الله، وحكاه ابن عدي وتعقّبه فقال: "وهذا الذي قاله السعدي لا معني له، ولم أسمع أحدا ولا بلغني عن أحد من الناس كلامًا (كذا) في سعيد بن كثير بن عفير، وهو عند الناس صدوق، وقد حدّث عنه الأئمة من الناس، إلَّا أن يكون السعدي أراد به سعيد بن عفير آخر، وأنا لا أعرف سعيد بن عفير غير المصري، أو لعله يريد سعيد بن عفير، ولا أعرف في الرواة سعيد بن عفير، وهذا الذي قال فيه غير لون من البدع، فلم يُنسب ابن عفير إلى بدع، والذي قال: غير ثقة، فلم ينسبه أحد إلى الكذب" (¬2). وقال الذهبي: "فهذا من مجازفات السعدي" (¬3). وقال أبو حاتم: "لم يكن بالثبت، كان يقرأ من كتب الناس، وهو صدوق" (¬4). ¬

وقد وثّقه جمعٌ من الأئمة كابن معين، والدارقطني، وابن يونس (¬1). وقال ابن معين: "رأيت بمصر ثلاث عجائب، النيل، والأهرام، وسعيد بن عفير". قال الذهبي: "حسبك أنَّ يحيى إمام المحدّثين انبهر لابن عفير" (¬2). • سماعه الموطأ: قال الخليلي: "سمع مالكا قليلًا" (¬3). قلت: ما أدري ما وجه قول الخليلي، وقد سمع من مالك الموطأ، وغيره. قال ابن ناصر الدين: "صحب مالكًا، وسمع منه الموطأ، وغير شيء، وغلب عليه الحديث والأخبار، فإن علّامة بأخبار الناس وله تاريخ" (¬4). • مكانته في الرواية عن مالك: إنَّ ابن عفير ثقة كما تقدّم، وليس في حديثه عن مالك مناكير، وذكر له ابن عدي في الكامل حديثين من رواية ابنه عبيد الله عنه، أحدهما انفرد به، ولم يروه غيره عن مالك، والآخر رواه أصحاب الموطأ مرسلا، ووصله سعيد، ثم قال ابن عدي: "ولعل البلاء من عبيد الله، لأني رأيت سعيد ¬

رواية سليمان بن برد

ابن عُفير مستقيم الحديث" (¬1). ولا أعلم عن وجود هذه الرواية شيئا، وقد ذكر الجوهري في مسند الموطأ بعض روايات ابن عفير بإسناده. رواية سليمان بن بُرد • التعريف بصاحب الرواية: هو سليمان بن بُرد بن نجيح التجيبي، مولاهم، أبو الربيع المصري، توفي سنة (210 هـ). • ثناء العلماء عليه: كان سليمان بن برد من فقهاء مصر وقضاتها، وكان مقبولًا عند قضاة مصر (¬2). • سماعه من مالك: قال القاضي عياض: "سمع الموطأ من الإمام مالك والفقه وغير ذلك" (¬3). • مكانته في الرواية عن مالك: قال محمد بن عبد الحكم: "الموطأ الذي سمع ابن بُرد أصح موطأ" (¬4). ¬

رواية عبد الرحمن بن القاسم

رواية عبد الرحمن بن القاسم • التعريف بصاحب الرواية: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة العُتقي، أبو عبد الله المصري الفقيه، ولد سنة (128 هـ)، وتوفي سنة (191 هـ). • ثناء العلماء عليه: وثّقه سمع من الأئمة كابن معين، وأبي زرعة، والنسائي، والحاكم، والخطيب البغدادي، وابن حجر (¬1). وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان خيّرًا، فاضلًا، ممّن تفقّه علي مذهب مالك، وفرّع علي حدّ أصوله، وذبّ عنها، ونصر من انتحلها" (¬2). • سماعه من مالك: صرَّح أبو العباس الداني في هذا الكتاب أنَّ سماعَ ابن القاسم للموطأ كان متأخرًا (¬3). وقال ابن وضاح: "سمع ابنُ القاسم من المصريين والشاميين، وإنَّما طلب وهو كبير، ولم يخرج لمالك حتي سمع من المصريين، وأنفق في سفرته إلى مالك ألف مثقال" (¬4). ¬

وقال الخليلي: "أول من حمل الموطأ إلي مصر" (¬1). • مكانته في الرواية عن مالك: قدّمه النسائي علي مَن سواه في الرواية عن مالك، لذا اعتمد علي روايته في السنن الصغري والكبري. قال النسائي: "ابن القاسم ثقة، رجل صالح، سبحان الله ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك، ليس يختلف في كلمة، ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم، وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله. قيل له: فأشهب؟ قال: ولا أشهب ولا غيره، هو عجب من العجب، الفضل، والزهد، وصحة الرواية، وحسن الدراية، وحسن الحديث، حديثه يشهد له" (¬2). وقال ابن عبد البر: "وروايته عن مالك رواية صحيحة، قليلة الخطأ، وكان فيما رواه عن مالك من موطئه ثقةً، حسن الضبط، متقنًا" (¬3). وقال القابسي: سمعت أبا القاسم حمزة بن محمد الكناني يقول: "إذا اختلف الناس عن مالك، فالقول ما قال ابن القاسم. وبحضرته جماعة من أهل بلده ومن الرحّالين، فما سمعت نكيرًا من أحد منهم، وهم أهل عناية بالحديث وبعلمه" (¬4). ¬

وفي سؤالات ابن بكير للدارقطني: سُئل عن أقوي أصحاب مالك عنده فقال: معن، والقعني، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم ..... " (¬1). • نُسَخُ الكتاب: يوجد لموطأ ابن القاسم قطعة تحوي (70 لوحة)، وهي من مصورات مكتبة شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله، والنسخة ناقصة من أولها وآخرها، تبدأ بباب ما جاء في صدقة الخلطاء من كتاب الزكاة، ثم كتاب البيوع، والنكاح والطلاق، والصيام، والاعتكاف، والحج، وفي آخرها: تم كتاب الحج بحمد الله وعونه وتأييده وإحسانه، وصلي الله علي محمد وآله، وفيها بعض التملكات بالابتياع. ولموطأ ابن القاسم أيضًا نسخة أخري، إلَّا أنَّها جمعٌ بين رواية ابن القاسم وابن وهب، جَمَعَ بينهما الحسين بن أحمد الأيوبي الوليدي المصري. وتشتمل علي السفر الثاني من الكتاب في (139 لوحة)، تبدأ بكتاب العقول والديات، ثم الجهاد، والأقضية، والوصايا، والحدود، والرضاعة، والقراض، والشفعة، والساقاة، والضحايا والذبائح، والإيمان والنذور، والجنائز، والفرائض، والمكاتب، والمدبر، ثم كتاب الجامع. وفي أول النسخة تملكات بالابتياع. • المطبوع من الكتاب: لم يُطبع موطأ ابن القاسم بعد، وقام أبو الحسن علي بن محمد ¬

رواية القعنبي

القابسي (¬1) بتلخيصه، واقتصر فيه علي الروايات المرفوعة، وما له حكم الرفع، ولم يذكر المراسيل والموقوفات، وما جري مجراها، ورتّبه علي أسماء شيوخ مالك علي حروف المعجم، وقد طُبع هذا الكتاب بدار الشروق -جدة، السعودية- عام (1405 هـ)، بتحقيق: محمد بن علوي بن عباس المالكي. وقد اعتمدت في العزو لرواية ابن القاسم علي النسخة الخطية الناقصة، والجمع بين روايته ورواية ابن وهب، وطبعة التلخيص. رواية القعنبي • التعريف بصاحب الرواية: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني، نزيل البصرة، توفي سنة (221 هـ)، أخرج له الشيخان في صحيحيهما. • ثناء العلماء عليه: وثّقه أبو حاتم، وابن معين، والعجلي، وابن حبان، وابن قانع، وغيرهم، وقال الحافظ: "ثقة عابد" (¬2). ¬

• سماعه للموطأ: قال محمد بن إسماعيل الرقي: سمعت القعنبي يقول: "لزمت مالكًا عشرين سنة حتي قرأت عليه الموطأ" (¬1). كان القعنبيُّ رجلَ علمٍ وعملٍ، قرأ الموطأ علي مالك بنفسه، ولم يرضَ بقراءة غيره من الضعفاء. قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: "كان القعنبي لا يرضي قراءة حبيب، فما زال يجهد حتي قرأ بنفسه الموطأ علي مالك، وربما يقول: وفيما قرأت علي مالك، وكان القعبي من المجتهدين في العبادة" (¬2). وقال العجلي: "قرأ مالك عليه نصف الموطأ، وقرأ هو علي مالك النصف الباقي" (¬3). فلهذا أثني جمع من العلماء علي روايته وقدّموها علي غيرها، كما سيأتي. • مكانته في الرواية عن مالك: قدّم رواية القعنبي في مالك جمع من الأئمة كعلي بن المديني، والدارقطني، وابن خزيمة، وغيرهم. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: "القعنبي أحب إليك في الموطأ أو ¬

إسماعيل بن أبي أويس؟ قال: القعنبي أحب إليَّ، لم أر أخشع منه" (¬1). وقال نصر بن مرزوق: سمعت يحيى بن معين يقول: وسألته عن رواة الموطأ عن مالك؟ فقال: "أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي" (¬2). وقال القاضي عياض: قال ابن معين: "أثبتُ النَّاس في مالك هو ومعن" (¬3). وقال النسائي: "القعنبي فوق عبد الله بن يوسف في الموطأ" (¬4). قال الدارقطني: سُئلت بعد سنة سبعين وثلاثمائة عن أصحاب الموطأ، ورواياته أيّها أصح؟ فقلت: "رواته (كذا، ولعل الصواب رواية) أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعبي العالم الزاهد. فقيل: كرواته (كذا) محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع، ومطرف. فقلت: هذا محمد بن يحيى أصل، فأما القعنبي فإنه مقدّم علي الروايتين عن مالك". قال الحاكم: "فعلّقت أقاويل أهل العلم في القعنبي ليُستدلّ بها علي ما ذكرته. حدّثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدّثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: سمعت علي بن عبد الله المدني، وذُكر عنده أصحاب ¬

مالك، فقيل له: معن، ثم القعنبي؟ فقال: لا، بل القعنبي، ثم معن. حدّثنا علي بن عمر الحافظ، حدّثنا محمد بن مخلد الدوري، قال: سمعت محمد بن علي المديني يقول: سمعت أبي يقول: لا يُقدّم من رواة الموطأ أحد علي القعنبي" (¬1). وقال موسي بن سعيد البرداني: قلت لأحمد بن حنبل: "عن مَن أكتب الموطأ؟ فقال: اكتبه عن القعنبي. قلت: أيما أحب إليك إسماعيل بن أبي أويس، أو عبد العزيز بن أبي أويس، وهو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، أو القعنبي؟ قال: القعنبي أفضلهم" (¬2). وقال محمد بن إسحاق: سألت أبا يحيى محمد بن عبد الرحيم عن منصور بن سلمة الخزاعي، وخالد بن مخلد القطواني، وابن قعنب، أيهم المقدّم في مالك؟ فقال: "القعنبي المقدّم" (¬3). وفي سؤالات ابن بكير للدارقطني: سئل عن أقوي أصحاب مالك عنده فقال: معن، والقعنبي، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم ... " (¬4). • نُسَخُ الرواية المخطوطة والمطبوعة: لرواية القعنبي نسختان ناقصتان، وهي: النسخة الأولي: نسخة موجودة بدار الكتب القومية بتونس، كتبت ¬

رواية عبد الله بن وهب القرشي

سنة (757 هـ)، وهي في (50 ورقة)، وتشتمل علي كتاب الطهارة، والصلاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، وباب من كتاب البيوع. ويتخلل هذه الكتب نقص في بعض أبوابها وأحاديثها (¬1). النسخة الثانية: وهي محفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم: (3857) حديث، ولديَّ صورة منها، وتقع في (80) لوحة، وهي من بداية الكتاب إلي أثناء كتاب الحج. المطبوع من الكتاب: طُبع الكتاب في شركة الشروق - الكويت - بتحقيق: عبد الحفيظ منصور، واعتمد المحقق علي النسخة التونسية للكتاب فقط، ووقع فيها خطأ من حيث النقص، والبياض يمكن استدراكه من النسخة الأخري. وقام ببيان الفروقات بينها وبين رواية يحيى، وخرّج الأحاديث تخريجًا وسطًا. رواية عبد الله بن وهب القرشي • التعريف بصاحب الرواية: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، الفهري، أبو محمد المصري الفقيه. ولد سنة (125 هـ)، وتوفي سنة (197 هـ). • ثناء العلماء عليه: أثنى عليه مالك، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وابن معين، وأبو زرعة ¬

الرازي، وأحمد بن صالح، وغيرهم، ووثَّقوه (¬1). وقال الذهبي: "وعبد الله حجة مطلقًا، وحديثه كثير في الصحاح، وفي دواوين الإسلام، وحسبك بالنسائي وتعنّته في النقد حيث يقول: وابن وهب ثقة، ما أعلمه روي عن الثقات حديثا منكرًا. قال الذهبي: فمن يروي مئة ألف حديث، ويندر المنكر في سعة ما روي، فإليه المنتهي في الإتقان" (¬2). • سماعه للموطأ: سمع ابن وهب من مالك الموطأ قديمًا، وحفظه قبل أن يلقاه. قال هارون بن سعيد: سمعت ابن وهب يقول: "حفظت موطأ مالك ما بين مصر إلي المدينة" (¬3). وقال أبو الطاهر عمرو بن السرح: "سمع ابن وهب من مالك قبل ابن القاسم ببضع عشرة سنة، وصحب مالكًا من سنة ثمان وأربعين إلي أن مات، ولم يشاهد ابن وهب موته، كان خرج للحج" (¬4). وقال الخليلي: "موطؤه يزيد علي من روي عن مالك" (¬5). ¬

رواية عبد الله بن يوسف التنيسي

• مكانته في الرواية عن مالك: قال أحمد بن صالح: "ليس أحد من خلق الله أكبر في مالك من ابن نافع وابن وهب، وابن نافع أحب إلي أحمد، وابن وهب المقدّم في كثيرة العلم والمسائل. وقال محمد بن الحكم، وابن بكير: هو أثبت الناس في مالك" (¬1). وفي سؤالات ابن بكير للدارقطني: سُئل عن أقوي أصحاب مالك عنده فقال: معن، والقعنبي، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم ... " (¬2). • نسخ الرواية: لم أقف علي نسخة ابن وهب إلا ما تقدّم من جمع الحسين بن أحمد الأيوبي بينه وبين رواية ابن القاسم. رواية عبد الله بن يوسف التنيسي • التعريف بصاحب الرواية: هو عبد الله بن يوسف التنيسي، أبو محمد الكلاعي المصري، أصله دمشقي، نزل تنيس. • ثناء العلماء عليه: وثّقه جمع من الأئمة كابن معين، وأبي حاتم، والعجلي، والدارقطني، وأبي مسهر، وابن يونس، وابن حبان، وأبي صالح، وغيرهم (¬3). ¬

وقال البخاري: "كان من أثبت الشاميين" (¬1). وقال ابن عدي: "وعبد الله بن يوسف صدوق لا بأس به، والبخاري مع شدة استقصائه، اعتمد عليه في مالك وغيره، وسمع منه الموطأ، وله أحاديث صالحة، وهو خيّر فاضل" (¬2). • سماعه الموطأ: كان سماعه للموطأ عن مالك بالدينة، وكان معه في السماع أبو مسهر الدمشقي، وذلك بعرض إسحاق بن إبراهيم الحنيني علي مالك. وأنكر يحيى بن بكير سماع عبد الله بن يوسف الموطأ من مالك، ثم رجع بأخرة. قال محمد بن عبد الله بن الحكم: "وقد كان ابن بكير يقول في عبد الله بن يوسف الدمشقي: [متي] سمع من مالك، ومن رآه عند مالك؟ توهم فيه ما لا يجوز له، فخرجت أنا فلقيت أبا مسهر سنة ثمان عشرة ومائتين، فسألني عن عبد الله بن يوسف ما فعل فقلت: عندنا بمصر في عافية، فقال أبو مسهر: سمع معي الموطأ من مالك سنة ست وستين، فرجعت إلي مصر فجاءني ابن بكير مُسَلِّمًا، فقلت له: أخبرني أبو مسهر أن عبد الله بن يوسف سمع معه الموطأ من مالك سنة ست وستين، فلم يقل فيه شيئا بعد" (¬3). ¬

رواية محمد بن المبارك الصوري

• مكانته في الرواية عن مالك: قال نصر بن مرزوق: سمعت يحيى بن معين يقول، وسألته عن رواة الموطأ عن مالك؟ فقال: "أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده" (¬1). وقال أيضًا: "ما بقي أحد علي وجه الأرض أوثق في الموطأ من عبد الله بن يوسف" (¬2). لذا اعتمده البخاري كثيرًا في صحيحه، وقال ابن حجر: "ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ" (¬3). وأما موطؤه فلا أعلم عن وجوده شيئًا. رواية محمد بن المبارك الصوري • التعريف بصاحب الرواية: محمد بن المبارك بن يعلي القرشي، أبو عبد الله الصوري، القلانسي، الدمشقي، ولد سنة (153 هـ)، وتوفي سنة (215 هـ). • ثناء العلماء عليه: وثّقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، وابن حبان، والعجلي، وغيرهم (¬4). ¬

رواية مصعب بن عبد الله الزبيري

وقال يحيى بن معين: "محمد بن المبارك الصوري شيخ الشام بعد أبي مسهر" (¬1). • سماعه للموطأ: ذكره ابن ناصر الدين في رواة الموطأ عن مالك، وقال: "وكان من الثقات الأثبات، روي الموطأ من طريقه أبو الطيب علي بن محمد بن أبي سليمان الرقي" (¬2). رواية مصعب بن عبد الله الزبيري • التعريف بصاحب الرواية: هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو عبد الله الزبيري المدني، عم الزبير بن بكار، توفي سنة (230 هـ) وهو ابن ثمانين سنة. • ثناء العلماء عليه: أثنى عليه الإمام أحمد، وابن معين، والدارقطني، وابن حبان، وغيرهم، ووثّقوه (¬3). • سماعه الموطأ: سمع من مالك بعرض حبيب بن أبي حبيب -متروك-. ¬

رواية مطرف

قال ابن أبي خيثمة: سمعت مصعبًا يقول: "حضرت حَبيبًا يقرأ علي مالك، أنا عن يمينه، وأخي عن يساره، فيقرأ عليه كل يوم ورقتين ونصف، والناس ناحية، فإذا قضي، جاء الناس فعارضوا كتبنا بكتبهم، وكان حبيب يأخذ علي كل عرضة دينارين من كل إنسان، فقلت لصعب: إنّهم كانوا لا يَرضَون عرضَ حبيب. فأنكر هذا، إذ مرّ بنا يحيى بن معين، فسأله مصعب عن حبيب؟ فقال: كان يتصفّح الورقة والورقتين، ومضي ابن معين، فسكت مصعب" (¬1). ولا أعرف عن وجود موطئه شيئًا، ومن مظان روايته: حديث مصعب بن عبد الله الزبيري من رواية أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (¬2). رواية مطرف • التعريف بصاحب الرواية: هو مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي، أبو مصعب المدني، مولي ميمونة زوج النبي - صلي الله عليه وسلم -، كان ابن أخت مالك بن أنس. ولد سنة (137 هـ)، وتوفي سنة (220 هـ)، وقيل: (214 هـ). ¬

• ثناء العلماء عليه: وثّقه ابن سعد، وابن معين، والدارقطني، وغيرهم (¬1). وقال أبو حاتم: "مضطرب الحديث، صدوق" (¬2). • سماعه الموطأ: قال ابن ناصر الدين: "كان سماع الموطأ من خاله مالك، وسماع حبيب كاتبه قراءة من مالك عليهم لأمير المؤمنين هارون الرشيد حسبما ذكر في برنامج أبي القاسم خلف بن بشكوال" (¬3). • مكانته في الرواية عن مالك: أثني ابن معين وغيره علي روايته للموطأ عن مالك. قال أبو طالب: "سألت أبا عبد الله (أي الإمام أحمد) عن مطرف؟ فقال: يقدّمونه علي أصحاب مالك" (¬4). وقال الدقاق: قيل لأبي زكريا: "مطرِّف مثل القعنبي ومعن في مالك؟ فقال: مطرف ثقة، والقعنبي ثقة، وابن نافع ثقة، كلهم ثقات" (¬5). وأما ابن عدي فتكلّم في روايته عن مالك خاصة، فقال: "يحدّث عن ¬

رواية معن بن عيسى القزاز

أبي ذئب, وأبي مودود، وعبد الله بن عمر، ومالك، وغيرهم بالمناكير". وساق له في ترجمته عدة أحاديث منكرة من طريق أحمد بن داود عن أبي مصعب عنه عن مالك وغيره (¬1). وردّ الذهبي قول ابن عدي فقال: "هذه أباطيل حاشا مطرِّفًا من روايتها، وإنما البلاء من أحمد بن داود (شيخ ابن عدي)، فكيف خفي هذا على ابن عدي، فقد كذّبه الدارقطني، ولو حوّلت هذه إلي ترجمته كان أولي" (¬2). وقال ابن حجر: "ثقة، لم يُصب ابن عدي في تضعيفه" (¬3). أما روايته للموطأ فلا أعلم عن وجودها شيئًا. رواية معن بن عيسى القزاز • التعريف بصاحب الرواية: هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي، مولاهم القزاز، أبو يحيى المدني، توفي بالمدينة سنة (198 هـ). • ثناء العلماء عليه: وثّقه ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، وابن حبان، وغيرهم (¬4). ¬

وقال إسحاق بن موسي الأنصاري: سمعت مَعنًا يقول: "كان مالك لا يجيب العراقيين في شيء من الحديث حتي أكون أنا أسأله عنه" (¬1). • سماعه الموطأ: كان معن بن عيسى ربيب مالك، وكان أشدّ ملازمة له، وكان مالك يتوكّأ عليه إذا خرج إلي المسجد، وكان يُقال له: عصيّة مالك (¬2). وكان هو الذي يتولي القراءة عليه، وكان يقول: "كلُّ شيء من الحديث في الموطأ سمعته من مالك إلا ما استثنيت أني عرضته عليه، وكل شيء من غير الحديث عرضته عليه إلا ما استثنيت أني سألته عنه" (¬3). • مكانته في الرواية عن مالك: قدّمه الإمام أبو حاتم علي سائر رواة الموطأ فقال: "أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى القزاز، هو أحب إلي من عبد الله بن نافع الصائغ ومن ابن وهب" (¬4). وقال عثمان بن سعيد الدارمي، قال: "سمعت علي بن عبد الله المدني، وذُكر عنده أصحاب مالك، فقيل له: معن، ثم القعنبي؟ فقال: لا، بل القعنبي، ثم معن" (¬5). ¬

رواية ابن بكير

وقال الخليلي: "قديم متفق عليه، رضي الشافعي روايته" (¬1). وقال ابن الجنيد: قلت ليحيي بن معين: "أكان عند معن القزاز عن مالك شيء غير الموطأ؟ قال: شيء قليل، قال يحيى: وإنما قصدنا إليه في حديث مالك. فقيل ليحيي: فكيف هو في غير مالك؟ قال: ثقة" (¬2). وفي سؤالات ابن بكير للدارقطني: سئل عن أقوي أصحاب مالك عنده فقال: معن، والقعنبي، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم ... " (¬3). قلت: وقد اعتمده البخاري في الرواية عن مالك في عدة مواضع من صحيحه. ولا أعرف عن وجود موطئه شيئًا، والله أعلم. رواية ابن بكير • التعريف بصاحب الرواية: يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي، أبو زكريا المصري، مولى بني مخزوم، وقد يُنسب إلي جدّه، ولد سنة (155 هـ)، وتوفي سنة (231 هـ). أقوال النقّاد فيه: اختلف أهل العلم في يحيى بن بكير توثيقًا وتجريحًا: ¬

1 - المضعّفون: قال أبو حاتم: "يكتب حديثه، ولا يحتج به، وكان يفهم هذا الشأن" (¬1). وقال النسائي: "ضعيف" (¬2)، وقال أيضًا: "ليس بثقة" (¬3). وقال ابن معين: سألني عنه أهل مصر فقلت: "ليس بشيء" (¬4). 2 - الموثّقون: قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: "أبو صالح أكثر كتبًا، ويحيي بن بكير أحفظ منه" (¬5). وقال الساجي: "صدوق" (¬6)، وقال ابن قانع: "مصري ثقة" (¬7). وقال الخليلي: "ثقة، أخرجه البخاري في الصحيح عن مالك، وغيره، وتفرّد بأحاديث عن مالك" (¬8)، وذكره ابن حبان في الثقات (¬9). وقال الذهبي: "كان غزيرَ العلم، عارفًا بالحديث وأيام الناس، بصيرًا بالفتوي، صادقًا، ديِّنًا، وما أدري ما لَاحَ للنسائي منه حتي ضعّفه، فقد ¬

احتجّ به الشيخان، وما علمت له حديثًا منكرًا حتي أورده" (¬1). قلت: ومن خلال هذه الأقوال يتبيّن أنَّه كان صدوقًا في روايته، وأنَّ أحاديثه مستقيمة، ومن ضعّفه لم يبيّن وجه التضعيف، خاصة أنه صدر من إمامين متشدِّدَين في التجريح، نعم قد ينفرد بأحاديثَ عن مالك، وهذا لا يُضعَّفُ به مثلُ ابن بكير الذي سمع من مالك موطّأه مرات، كما سيأتي. • مكانته في الرواية عن مالك: أُثر عن يحيى بن معين كلامٌ فيه تضعيفٌ ليحيي بن بكير وموطئه، قال ابن مُحرز: "سمعتُ يحيى وذُكر له يحيى بن بُكير المصري قيل له: إنَّه يحدِّث بالموطأ عن مالك بن أنس، قال: وأيُّ شيء كان يسوي، إنَّما كان بعرض حبيب، وكان حبيبٌ كذابًا، كان يعرض لهم خمس ورقات، ثم يقول لهم: عرضتُ لكم عشرة، ثم قال يحيى بن معين: وهو لا يُحسن يقرأ حديثَ ابن وهب! فكيف يقرأ الموطأ! أنا سمعتُ منه عن مالك، عن الزهري: أنَّ ابن الزبير أحرم من التنعيم، وإنَّما هو عن هشام بن عروة. أخبرنا أحمد، قال: حدَّثنا جعفر، قال: حدَّثنا أبو العباس، قال: حدَّثنا يحيى بن معين، قال: حدَّثنا معن، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنَّ ابن الزبير أحرم من التنعيم" (¬2). وقال الساجي: قال ابن معين: "سمع يحيى بن بكير الموطأ بعرض ¬

حبيب كاتب الليث، وهو شر عرض، كان يقرأ علي مالك خطوط الناس، ويصفح ورقتين، ثلاثة". وقال مسلمة بن قاسم: "تُكلم فيه؛ لأنَّ سماعه من مالك كان بعرض حبيب" (¬1). وهذا التحامل من ابن معين رحمه الله إنَّما هو من تشدُّده، وأما ما ذكره ابن محرز عنه من خطأ ابن بكير في أثر فهو يخطئ كما يخطئ غيره من الثقات، وأمَّا كون سماعه كان بعرض حبيب فقد ردَّ ذلك القاضي عياض فقال: "وهذه الحكاية (أي عن ابن معين) باطلة الأصل، والله أعلم؛ لأنَّ مالكًا رحمه الله ومن حضره لم يصح جواز مثل هذا عليهم لحفظهم حديث الموطأ، وقد أنكر هذا بعض أصحاب مالك الجلَّة، وقال: إنَّما كانت عرضتنا علي مالك ورقتين من الموطأ، فكيف يصح هذا؟ ! " (¬2). قلت: وممَّا يدلُّ علي صحة قول القاضي عياض أنَّ المتصفِّحَ لرواية ابن بكير يجدها متفقة في الغالب مع روايات غيره في ذكر الكتب والأبواب والأحاديث، فلو صح ما ذُكر عن ابن معين لوُجد ما يبيّن ذلك من نقص أو اختلاف بين الروايات الأخري. ثمَّ إنَّ هذا الكلام فيه قدحٌ في الإمام مالك، فكأنَّه لا يدري ما يُقرأ عليه، وهو الحافظ الناقد المتيقّظ، ثمَّ إنَّ حوله أصحابًا يحفظون الموطأ، فلو غَيّر حبيبٌ شيئًا منه لتنبّه الشيخُ وفطن التلاميذُ، والله أعلم بالصواب. ¬

قال القاضي عياض: "وقد ضعَّف أئمّةُ الصنعة روايةَ مَن سمع الموطأ علي مالك بقراءة حبيب كاتبه؛ لضعفه عندهم، وأنَّه كان يخطرف الأوراق حين القراءة ليتعجَّل، وكان يقرأ للغرباء، وقد أُنكِرَ هذا الخبرُ علي قائله؛ لحفظ مالك لحديثه، وحفظ كثير من أصحابه الحاضرين له، وأنَّ مثل هذا ممّا لا يجوز علي مالك، وأنَّ العرض عليه لم يكن من الكثرة بحيث تُخطرف عليه الأوراق ولا يفطن هو ولا من حضر، لكن عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغفلة والسهو عن الحرف وشبهه، وما لا يُخلُّ بالمعنى مُؤثِّرة في تصحيح السماع كما قالوه، ولهذه العلَّة لم يخرِّج البخاري من حديث ابن بكير عن مالك إلَّا القليل، وأكثر عنه عن الليث، قالوا: لأنَّ سماعه كان بقراءة حبيب، وقد أنكر هو ذلك" (¬1). قلت: وروى القاضي عياض وابن بشكوال بسنديهما عن أسلم بن عبد العزيز قال: قال بقي بن مخلد: "لما وضعت مسندي جاءني عبيد الله وإسحاق ابنا يحيى بن يحيى فقالا لي: بلغنا أنك وضعتَ كتابًا قدّمتَ فيه أبا مصعب الزهري ويحيي بن بكير، وأخّرت أبانا، فقلت لهما: أمَّا تقديمي لأبي مصعب فلقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "قدِّموا قريشًا ولا تَقَدَّموها"، وأمَّا تقديمي لابن بكير فلسنِّه، وقد قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "كبِّر كبِّر"، ولأنه سمع الموطأ من مالك سبع عشرة مرة، وأباكما لم يسمع منه إلا مرة واحدة، فخرجا من عنده، وخرجا معه إلي حدّ العداوة" (¬2). فهذا دليل أنَّ رواية ابن بكير صحيحة عن مالك، زيادة علي ما تقدَّم. ¬

• نسخ الكتاب الخطية: وقفت لرواية ابن بكير علي ثلاث نسخ خطية، نسخة كاملة، والأخري ناقصة، والثالثة لا أدري حقيقة حالها، والكتاب لم يُطبع بعد، وهو جدير بذلك. النسخة الأولي: نسخة مكتبة السليمانية بتركيا، وهي كاملة، وتوجد سورة منها بالجامعة الإسلامية تحت رقم: (2228). وتمتاز هذه النسخة بكمالها، ثم هي مقابلة كما تشير الدوائر المنقوطة فيها. كتبها موسي بن عبيد بن داود الدمشقي الصوفي في العشر الأخير من شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمان وسبعمائة، وعليها سماع في آخرها. النسخة الثانية: نسخة دار الكتب الظاهرية، وتوجد سورة منها في الجامعة الإسلامية. وهذه النسخة متقنة، إلا أنها ناقصة من أولها، فتبدأ من كتاب الزكاة، إلي آخر الموطأ. وهي مجزّأة إلي ثمانية عشر جزءا، تبدأ بالرابع لفقدان الأجزاء الثلاثة الأول، وفي بداية كل جزء ونهايته توجد سماعات، وتاريخ نسخها سنة (600 هـ). ويُلاحظ علي النسخة أن بعض أوراقها من كتاب الحج اختل ترتيبها، ففي (اللوحة 249) -وهي من كتاب الجامع- ذُكرت فيها بعض أبواب كتاب الحج، واستمرت إلي (اللوحة 255). وخط النسخة جيّد مقروء. النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأزهرية برقم: (445)، ووقع لي بعض أوراقها مصوّرة، ولا أدري هل النسخة كاملة أم لا.

رواية يحيى بن يحيى النيسابوري

رواية يحيى بن يحيى النيسابوري • التعريف بصاحب الرواية: يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد التميمي الحنظلي، أبو زكريا النيسابوري، توفي سنة (226 هـ)، وهو ابن أربع وثمانين سنة. • ثناء العلماء عليه: أثنى عليه العلماء ثناء عطرًا، ووصفه بعضهم بريحانة أهل خراسان، ووثّقه أحمد، والنسائي، وإسحاق بن راهويه، وابن حبان، وغيرهم (¬1). وقال الإمام أحمد: "ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بن يحيى" (¬2). • سماعه من مالك: قال ابن عبد البر: "روي عن مالك الموطأ، وقيل: إنه قرأه عليه" (¬3). مكانته في الرواية عن مالك: رضي الإمام مسلم روايةَ يحيى بن يحيى النيسابوري، وما في صحيحه من حديث مالك غالبه من رواية يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو ثقة متفق عليه. ¬

المبحث الثالث: الموارد التي صرح المصنف بأسمائها

المبحث الثالث: الموارد التي صرح المصنِّف بأسمائها: الأطراف، لأبي مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد (ت 401 هـ). نقل منه المصنف في موضعين، ففي الموضع الأول (ل: 7 / أ) ذكر اسم المؤلف دون كتابه، وذكر كتابه في (ل: 204/ ب) وسماه الأطراف. قال الخطيب البغدادي: "كان له عناية بصحيحي البخاري ومسلم، وعمل تعليقة أطراف الكتابين" (¬1). وقال الذهبي: "مصنّف كتاب أطراف الصحيحين" (¬2). ويوجد من كتاب أبي مسعود الدمشقي الجزء الرابع، ويقع في (140) ورقة، وفيه بقية مسند أبي هريرة، ومسند عائشة، وفاطمة، وأم سلمة، وحفصة، وأم حبيبة، وميمونة. وهو من محفوظات دار الكتب الظاهرية بدمشق، وله سورة فيلمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم: (3303). الأحكام، لإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم أبو إسحاق الأزدي المالكي، (ت 282 هـ). نقل منه في موضعين (ل: 173/ ب)، و (ل: 242/ ب)، وسمّاه في الموضع الثاني الأحكام. قال الخطيب البغدادي: "وصنّف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح ¬

له ما صار لأهل هذا المذهب مثالًا يحتذونه، وطريقا يسلكونه، وانضاف إلى ذلك علمه بالقرآن، فإنه ألّف في القرآن كتبا تتجاوز كثيرًا من الكتب المصنفة فيه، ومنها كتابه في أحكام القرآن، وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد من أصحابه إلي مثله" (¬1). وقال ابن العربي بعد أن ذكر تفسير الطبري: "وأعظم من انتقي منه الأحكام بصيرة: القاضي أبو إسحاق، فاستخرج دُررها واستحلب دِررها، وإن كان قد غيّر أسانيدها لقد ربط معاقدها، ولم يأت بعدهما من يلق بهما" (¬2). وذكره الحافظ ابن رجب في شرحه علي صحيح البخاري في عدة مواضع (¬3)، وسمّاه: أحكام القرآن، وممّن نقل منه أيضًا الحافظ ابن حجر، وسماه أحكام القرآن (¬4). ويوجد من الكتاب قطعة في تونس. الاستدراكات لأبي الحسن الدارقطني (ت: 385 هـ). نقل منه المصنف في عدة مواضع من كتابه، انظر مثال ذلك: (ل: 21/ ب)، (ل: 35/ ب)، (ل: 55/ ب)، (ل: 79 ا/ أ)، (ل: 114 / أ)، (ل: 125/ ب). ¬

ويُسمي الكتاب الاستدراكات كما ذكره الداني، ويُسمَّي أيضًا التتبع، وممن سماه الاستدراكات القاضي عياض، قال: "الاستدراكات علي البخاري ومسلم، وهو كتاب التتبع أيضًا" (¬1)، وسمّاه ابن خير: الاستدراكات (¬2)، وسمّاه محمد بن أحمد المالكي: التتبع علي البخاري ومسلم (¬3). وطُبع الكتاب بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي بعنوان الإلزامات والتتبع، ضمّن فيه كتابي الدارقطني، وسيأتي ذكر الإلزامات في موضعه. البارع لأبي علي القالي إسماعيل بن القاسم بن هارون البغدادي، مولي عبد الملك بن مروان، وتوفي بقرطبة سنة (356 هـ). نقل منه الصنف في موضع واحد (ل: 217/ أ). ذكر الحميدي كتابه البارع، وقال: "كاد يحتوي علي لغة العرب" (¬4). وقال الذهبي: "البارع في اللغة، في عشر مجلدات، لكنه ما تممّه" (¬5). ونشر جزءًا من الكتاب هاشم الطعان في مجلد بمكتبة النهضة ببغداد ودار الحضارة العربية بيروت، عام (1975 م)، واعتمد علي نسختين ¬

ناقصتين ذكرهما فؤاد سزكين (¬1). التاريخ (الأوسط) للبخاري (ت 256 هـ). نقل المصنف في موضع واحد (ل: 8/ ب) من التاريخ الأوسط للبخاري، ولم يذكر اسمه كاملًا، وقال: "خرّجه البخاري في التاريخ". وهذا النقل من الأوسط المطبوع باسم الصغير، ولم أجده في الكبير، ونقل المصنف أيضًا في مواضع كثيرة عن تاريخ البخاري، ولم يبيّن من أي التواريخ نقل، لكن عامة النقولات موجودة في الكبير، وهو المراد عند الإطلاق. وطُبع كتاب التاريخ الأوسط عدة طبعات باسم التاريخ الصغير وهمًا وخطأ، وقد بيّن الباحث موفق بن عبد القادر هذا الخطأ، وأنَّ ما طُبع باسم الصغير هو الأوسط (¬2)، ثم طُبع باسم الأوسط بتحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان بدار الصميعي، سنة (1418 هـ). التاريخ الكبير للبخاري. عزا المصنف كتاب التاريخ للبخاري في عدة مواضع منها: (ل: 12/ ب)، (ل: 13 / أ)، (15/ ب)، (31/ أ)، (34/ ب)، (38 /أ)، (77/ ب)، (94/ ب)، (101 / أ)، (119 / أ)، (130 / ب)، (142/ ب)، وذكره باسم التاريخ، ولم يصرح في غالب هذه المواضع باسمه كاملًا إلّا ما ¬

جاء في (12/ أ) قوله: "وذكره البخاري فكتاباب: الحاء من التاريخ"، وكذ (في (ل: 130/ ب) قال: "وحكي البخاري في حرف العين من تاريخه"، ولا شك أنَّ المرتَّب علي الحروف هو التاريخ الكبير، وصرّح في موضع واحد (ل: 194/ أ) باسمه كاملا: التاريخ الكبير. وطُبع كتاب التاريخ للبخاري ابدائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد الدكن (الهند)، وصوّرته دار الكتب العلمية ببيروت، ونُشر في ثمان مجلدات. التاريخ ليحيى بن معين، رواية أبي الفضل العباس بن محمد الدوري (ت: 271 هـ). نقل المصنف في عدة مواضع من تاريخ ابن معين، واستجاز نسبته لابن معين؛ لأنَّ المادة العلمية منه، والمعروف أن ابن معين لم يصنِّف كتابًا في التاريخ أو الرواة، وإنَّما هي أسئلة سألها عنه تلاميذه وأثبتوها في كتب نُسبت بعد ذلك للإمام يحيى بن معين رحمه الله، وأشهر تلك السؤالات تاريخ ابن معين برواية الدوري، والذي يظهر أنَّ المصنف اعتمد ما في هذا الكتاب، والنقولات التي نقلها موجودة فيه، منها: (32/ ب)، (54/ ب)، (58/ ب)، (67/ أ)، وصرح في هذا الموضع باسم التاريخ، وكذا صرح في (ل: 77/ أ). ونقل المصنف أيضًا أقوالًا عدَّة عن ابن معين، إلَّا أنَّ تلك الأقوال صرح بنقلها من كتاب الساجي، وبعضها عن ابن عبد البر. وقال ابن عبد البر: "عندنا تاريخ يحيى بن معين كلُّه من رواية عباس عنه" (¬1). ¬

والكتاب حقّقه الدكتور أحمد نور سيف، وحصل به علي درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1396 هـ طُبع بمركز البحث العلمي بجامعة أم القري في أربع مجلّدات عام (1399 هـ). تاريخ الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي، الشيرازي الشافعي. نقل المصنِّف من كتاب تاريخ الفقهاء في موضع واحد (ل: 196/ ب). وطُبع الكتاب باسم طبقات الفقهاء سنة (1970 م) بتحقيق: إحسان عباس. التاريخ، لأحمد بن شعيب النسائي (ت: 303 هـ). نقل المصنف من كتاب التاريخ في مواضع عدة، منها: (9/ أ، ب)، (13/ ب)، (60/ أ)، (123/ ب)، وذكره باسمه في موضع واحد (85/ ب)، وسماه في موضع آخر (ل: 134/ ب) بكتاب الرجال، ونقل نقلًا واحدًا في الموضعين كليهما. ولم أقف علي من ذكر للنسائي كتابًا باسم التاريخ، والمصنِّف ذكره مرة باسم التاريخ، ومرة أخري باسم الرجال، والذي يظهر أنَّه كتابه التمييز، واسمه: أسماء الرواة والتمييز بينهم (¬1)، وينقل منه ابن خلفون كثيرًا في أسماء شيوخ مالك. ¬

ترتيب الفقهاء، لأبي جعفر الطبري (ت: 310 هـ). نقل المصنف من كتاب ترتيب الفقهاء في موضع واحد (ل: 179/ أ)، ونقل أيضًا عن الطبري في (ل: 36 / أ) ولم يسمِّ كتابه. ولم أقف علي من ذكر كتابًا للطبري بهذا الاسم، ويذكر أبو محمد الفرغاني -تلميذ الطبري- أنَّ من مؤلفات شيخه: - ترتيب العلماء، قال: "وهو من كتبه النفيسة، ابتدأه بآداب النفوس، وأقوال الصوفية ولم يتمّه. - وكتاب البسيط: خرج منه كتاب الطهارة، فجاء في نحو من ألف وخمسمائة ورقة؛ لأنه ذكر في كل باب منه اختلاف الصحابة والتابعين، وحجة كل قول، وخرج منه أيضًا أكثر كتاب الصلاة، وخرج منه آداب الحكام" (¬1). ويذكر بعض العلماء هذا الكتاب باسم: ترتيب العلماء من بسيط القول. ولعل هذا كتاب واحد، وما ذكر فيه من آداب النفوس إنما هو كالمقدمة لكتاب البسيط في الفقه. وقد وقف الإمام المازَري المالكي علي كتاب للطبري فيه مسائل الخلاف، ذكر البرزلي عنه أنَّه قال: "ثم أتي رجل شامي بكتاب الطبري في مسائل الخلاف ألف منه مائة مجلّد ولم يتمَّه، فقال أبو محمد عبد الحميد: بلغني أنَّ رجلًا جلب كتابًا للمهدية في مائة مجلّد لم تتم أجزاؤه، ¬

فاستعرتُ منه كتابًا فوجدته كتاب الطلاق قبل النكاح" (¬1). التصحيف، للإمام الدارقطني. نقل المصنف من كتاب التصحيف في موضعين: (73/ أ)، (197/ ب). والكتاب ذكره الدارقطني نفسه في كتابه المؤتلف والمختلف (¬2)، وذكره عدد من الأئمة، كابن خير (¬3)، وسمّاه: تصحيفات المحدّثين، وابن الصلاح (¬4)، والمالكي (¬5). وقال السيوطي: "أورد الدارقطني في كتاب التصحيف كلَّ تصحيف وقع للعلماء، حتي في القرآن" (¬6). التعريف برجال الموطأ، لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد التميمي، يُعرف بابن الحذاء، (ت: 410 هـ). ذكره المصنف في موضع واحد من كتابه (ل: 224/ ب). والكتاب ذكره أبو عبد الله الخولاني فيما نقله القاضي عياض، وسمّاه التعريف برجال الموطأ أربعة أسفار (¬7). ¬

وذكره أيضًا ابن بشكوال في الصلة، وقال: "ومن تأليفه كتاب: التعريف بمن ذُكر في موطأ مالك من النساء والرجال" (¬1)، وذكره ابن الأبار وسماه: التعريف (¬2)، وقال ابن خير: "التعريف في رجال الموطأ" (¬3)، ونقل منه الذهبي، وسماه: رجال الموطأ (¬4). وكُتب في بداية نسخة القرويين (993) من الكتاب: قال القاضي أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء رضي الله عنه: "هذا كتاب جمعت فيه من ذُكر في موطأ مالك بن أنس رحمه الله من الرجال والرواة وغيرهم من الصحابة والتابعين والتابعين بعدهم من المعروفين والمجهولين". ويوجد لكتاب ابن الحذاء ثلاث نسخ خطية، وهي: 1 - نسخة القرويين بفاس (المغرب) (برقم: 993)، وتقع في (146) ورقة. 2 - وأخرى بنفس الخزانة برقم: (179)، وتقع في (42) ورقة. 3 - ونسخة ثالثة بخزانة زاوية تنغملت بقرب مدينة أزيلال (المغرب) (برقم: 230). وذكر فؤاد سزكين نسخة أخري بالقرويين برقم: (118) (¬5)، لكن أخبرني من اطلَّع عليه أنَّه كتاب آخر. ¬

ولديَّ من الكتاب نسخة مصورة عن نسخة القرويين (برقم: 993)، وبها تآكل في أطرافها، مع رداءة التصوير في بعض أوراقها مما يقلِّل الاستفادة منها. 13/ التفرّد، لأبي داود السجستاني صاحب السنن. نقل المصنف من كتاب التفرد في مواضع كثيرة من كتابه، منها: (30/ أ)، (48 / أ)، (50/ ب)، (79/ أ)، (87/ أ)، (134/ ب)، (142/ ب). وذكر الكتاب ابن خير الإشبيلي، وقال: "ما تفرّد به أهل الأمصار في السنن الواردة" (¬1)، وذكره أيضًا المالكي (¬2)، والقاضي عياض (¬3)، وسمياه: التفرد، وكذا الحافظ ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري (¬4). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يبيّن ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم" (¬5). التفسير، لأبي بكر بن المنذر النيسابوري (ت: 318 هـ). نقل المصنف من كتاب التفسير في موضعين (ل: 198/ أ)، (216/ أ). والكتاب ذكره ابن المنذر في كتابه الأوسط (2/ 140)، وسماه: التفسير. ¬

وقال الذهبي: "ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدا يقضي له بالإمامة في علم التأويل" (¬1). وذكر سزكين أنَّ منه قطعة صغيرة في مكتبة جوتا بألمانيا (برقم: 521) (¬2). التمهيد لحافظ المغرب ابن عبد البر الأندلسي (ت: 463 هـ). أفاد المصنف كثيرا من كتاب التمهيد، تارة بذكر اسم مؤلفه، وهذا الأغلب (¬3)، وتارة بذكر اسم الكتاب والمؤلِّف (¬4)، وتارة يذكر مؤلفه بعبارة: من الناس، وهذا قليل. وطُبع كتاب التمهيد كاملًا في 26 مجلدًا مع الفهارس، تحت إشراف وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وصوّر بعد ذلك في كثير من مطبعات العالم، وقام بتحقيقه جماعة من الأساتذة المغاربة. والكتاب يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق، ففيه تصحيف ونقص في بعض الواضع (¬5). التمييز للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: 261 هـ). نقل المصنف منه في مواضع عدة من كتابه، منها: (3/ ب)، (36/ أ)، ¬

(46/ أ)، (50/ ب)، (67/ ب)، (85/ ب)، (88/ أ). وذكر كتاب التمييز عددٌ من الأئمة في كتبهم، كابن خير (¬1)، والمالكي (¬2)، والحافظ ابن رجب في عدة مواضع من فتح الباري (¬3). وطُبعت قطعة صغيرة من كتاب التمييز للإمام مسلم ضمن كتاب: منهج النقد عند المحدّثين نشأته وتاريخه للأستاذ الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي. 17/ توجيه الموطأ، لأبي محمد يحيى بن شراحيل. نقل المصنف منه في مواضع من كتابه (55/ ب)، (ل: 186/ أ)، (215/ أ)، (235/ أ)، إلّا أنه لم يصرح باسم الكتاب إلّا في الموضع الثاني. ويحيى بن شراحيل لم أقف على ترجمته، سمّاه المصنِّف يحيى بن شراحيل، وكنَّاه أبا محمد، ونسبه مرّة فقال: "القرطبي"، وذكر عنه أنَّه قال: "سألت النسائي". وفي أعلام الأندلسيين يحيى بن شراحيل، أبو زكريا (ت 372 هـ)، ذكره ابن الفرضي وذكر أنَّ من مؤلفاته توجيه حديث الموطأ، إلّا أنَّه كنّاه أبا زكريا، ولم يذكره بالرواية عن النسائي، ولا ذكر له رحلة إلى المشرق حتى يلقى النسائي، بل قال: "كان حافظًا للمسائل على مذهب مالك، عاقدًا للشروط، ولم تكن له رواية تشتهر عنه، ¬

وكان موصوفًا بالعلم، معدودًا من أهله" (¬1). ولا أظنّه المعنيَّ ها هنا، وإن كانا اشتركا في الاسم واسم الأب، والكتاب الذي ألَّفاه، والله أعلم بحقيقة الحال. 18/ الجامع (صحيح البخاري). نقل المصنِّف مِن الجامع الصحيح للبخاري في مواضعَ كثيرةٍ جدًّا، وسمّاه بالجامع، وبالصحيح، وبالمسند الصحيح. وصحيح البخاري أصحُّ كتاب بعد كتاب الله عزّ وجلّ، وتلقته الأمَّة بالقبول، واسمه: الجامع المسند من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه. انتشر صحيح البخاري في العالم انتشارًا واسعًا، مخطوطه ومطبوعه، وطُبع كرات عديدة، وأجود نسخ البخاري المخطوطة نسخة مكتوبة بخط أبي عمران موسى بن سعادة الأندلسي -وهو من أقران المصنف- سمعها على أبي علي الصدفي مرات عديدة عن الباجي عن أبي ذر عن شيوخه الثلاثة الكشميهني، والمستملي والسرخسي، عن الفربري عن البخاري، وهذه النسخة هي معتمد المغاربة، ولديّ الخمس الثاني من الأصل، منقولة بالتصوير الشمسي، اعتنى بنشرها: لافي بروفنسال (باريس) (1347 هـ، 1928 م). ولمحمد عبد الحي الكتاني جزء في وصف هذه النسخة السعادية، وبيان أهميتها، سماه: التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة، ولديَّ صورة من نسخة المصنِّف. ¬

19/ الجامع، لعبد الله بن وهب المصري. نقل منه المصنِّف في موضع واحد (ل: 218/ أ)، وقال: "رواه ابن وهب في جامعه". والكتاب ذكره ابن الفرضى (¬1)، والحميدي (¬2)، والقاضي عياض (¬3). وطُبعت قطعة من الجامع في الحديث لابن وهب، بتحقيق: د. مصطفى حسن حسين أبو الخير، ونال بها الباحث درجة العالية العالية الدكتوراه، وهذا القسم المطبوع يحوي: كتاب الأنساب، والصمت، والخاتم. 20/ الجامع، للإمام أبي عيسى الترمذي (ت: 297 هـ). نقل المصنف من كتاب الجامع في مواضع كثيرة من كتابه، وصرّح باسمه في (ل: 70/ أ). واعتمد المصنف على أكثر من نسخة، يشير إلى ذلك قوله: "وهذا في بعض نسخ الجامع للترمذي، ثبت في بعض الروايات وسقط من بعضها" (¬4). وكتاب الترمذي هو أحد الكتب الستة التي عليها مدار السنة، وأحاديث الأحكام، واسمه: الجامع الصحيح، ويُعرف يحامع الترمذي، أو سنن الترمذي. وطُبع كتاب الترمذي عدة طبعات، وأهمها طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر، لكن لم يتمّها تحقيقا وشرحا، وأتمّها غيره، وطُبعت في خمس مجلدات. ¬

21/ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي (ت: 327 هـ). نقل المصنف من كتاب الجرح والتعديل في عدة مواضع من كتابه، وذكر أقوال أبي حاتم وأبي زرعة، منها (ل: 9/ أ، ب)، (12/ أ)، (22/ أ)، (70/ أ)، (82/ ب)، (108/ ب). ولم يصرح في هذه المواضع باسم الكتاب، إلا أنه قال في (ل: 22/ أ): "وأبو حاتم في كتابه في الرجال". والواقع أن الكتاب لابن أبي حاتم، وإن كانت المادة العلمية غالبها استفادها من أبيه، فلعل المصنف استجاز نسبته لأبي حاتم من هذا الباب. وذكر في (ل: 108/ ب) اسم أغر، وقال: "أدخله ابن أبي حاتم في باب: من اسمه أغر"، فنسب الكتاب للابن لا الأب. قال الذهبي: "له كتاب نفيس في الجرح والتعديل" (¬1). طُبع كتاب الجرح والتعديل كاملًا بتحقيق العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحير آباد، وصوّرته دار الكتب العلمية ببيروت، ويقع في تسع مجلدات مع التقدمة للكتاب. 22/ رواة الصحيحين، لأبي القاسم اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري (ت: 418 هـ). نقل المصنف من كتاب اللالكائي في رجال الصحيحين في موضع واحد (ل: 58/ ب). ¬

وكتابه ذكره الخطيب البغدادي فقال: "صنف كتابًا في السنن وكتابًا في معرفة أسماء مَن في الصحيحين" (¬1). • الرجال: انظر كتاب التاريخ للنسائي. 23/ السنن، لأبي داود السجستاني. ذكره المصنف في مواضع كثيرة جدا، وسماه السنن. ولسنن أبي داود عدة روايات، وأشهر الروايات عند المغاربة رواية أبي بكر محمد بن بكر بن داسة التمار (ت 346 هـ) (¬2)، ومع ذلك اعتمد المصنف غير هذه الرواية لبيان زيادة أو فائدة، كما يشير قوله في (ل: 131/ أ): "وفي رواية ابن الأعرابي عنه"، وفي (ل: 14/ ب): "وهذا في بعض الروايات لأبي داود". وكتاب أبي داود هو أحد الكتب الستة التي عليها مدار السنة، وأحاديث الأحكام، واسمه: السنن، طُبع الكتاب عدة طبعات. 24/ السنن لأبي الحسن للدارقطني. نقل المصنف من كتاب السنن في مواضع كثيرة من كتابه، منها: (ل: 26/ أ)، (34/ أ)، (50/ أ، ب)، (53/ ب)، (55/ ب)، (64/ أ)، (66/ ب)، (102/ ب)، (131/ أ)، (132/ أ). قال الخطيب البغدادي: "كتاب السنن الذي صنّفه يدل على أنه كان ¬

ممن اعتنى بالفقه؛ لأنه لا يقدر على جمع ما تضمّن ذلك الكتاب إلا من تقدّمت معرفته بالاختلاف في الأحكام" (¬1). وطُبع كتاب السنن للدارقطني، وبهامشه: التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد آبادي، وصُوّر عدة مرات. 25/ السنن، لأبي محمد قاسم بن أصبغ القرطبي (ت: 240 هـ). نقل المصنف من كتاب السنن لقاسم في مواضع كثيرة، منها: (ل: 7/ أ، ب)، (14/ ب)، (27/ أ)، (40/ أ)، (53/ أ، ب)، (67/ أ)، (72/ أ)، (73/ ب)، (76/ أ)، (86/ أ)، (92/ أ)، (127/ أ)، (102/ ب). وصرح في موضعين باسم الكتاب: (ل: 27/ أ)، (ل: 92/ أ). قال الحميدي: "صنّف في السنن كتابًا حسنًا" (¬2). واعتمده كثيرًا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، وذكر ابن خير أنَّ له مصنّفًا صنّفه على كتاب أبي داود، ثم قال: "وهو كتاب متقن حسن"، ونقل عن أبي علي الجياني قوله: "وكان قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الملك بن أيمن قد رحلا جميعًا من الأندلس ووصلا العراق سنة (276 هـ)، فوجدا أبا داود السجستاني قد توفي قبل وصولهما بيسير، مات سنة خمس وسبعين، فلما فاتهما أبا داود عمل كلُّ واحد منهما مصنَّفًا في السنن على تراجم كتاب أبي داود، وخرَّجا الحديث من روايتهما عن ¬

شيوخهما، وهما مصنَّفان جليلان" (¬1). 26/ السنن الكبرى، للنسائي. نقل المصنف من كتاب السنن الكبرى للنسائي في مواضع كثيرة جدًّا، ولم يسمّه، واقتصر على ذكر المصنِّف فقط، إلّا أنَّ تلك النقولات كلّها من السنن الكبرى، وبعضُها لا وجود لها في الصغرى (المجتبى) ممَّا يدل أنَّ المصنِّف اعتمد على الكبرى دون الصغرى، وما يدل على ذلك أيضًا أنَّ المصنف ذكر كتاب عشرة النساء فقال: "عشرة النساء من مصنف النسائي" (ل: 199/)، وكتاب عشرة النساء مبثوث في السنن الكبرى دون الصغرى. قال الحافظ ابن كثير: "قد جمع السنن الكبير وانتخب منه أقل حجمًا منه بمرات، وقد وقع لي سماعهما" (¬2). وقال محمد بن معاوية بن الأحمر -أحد رواة السنن-: قال النسائي: "كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول، إلَّا أنَّه لم يبيّن علته والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله" (¬3). وطُبع كتاب السنن الكبرى بتحقيق: عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، في سبعة مجلدات مع الفهارس، طبعته دار الكتب العلمية ببيروت (1411 هـ). ¬

27/ الشمائل، للترمذي. نقل المصنف من كتاب شمائل الترمذي في موضع واحد (ل: 201/ أ). ذكر كتاب الترمذي العديد من العلماء في كتبهم، كابن خير (¬1)، وسماه: شمائل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقاضي عياض (¬2)، وسماه: شمائل النبي عليه السلام، والذهبي (¬3)، وابن حجر (¬4)، وهو من مصادر المزي في تهذيب الكمال، وتحفة الأشراف، وطُبع مرات عديدة. 28/ الصحابة، لأبي عمر بن عبد البر القرطبي. نقل المصنف من كتاب ابن عبد البر نقولات عدة، منها: (ل: 31/ أ)، (139/ ب)، (141/ أ)، (170/ ب)، (195/ ب)، وذكره باسم الصحابة. ذكر كتاب ابن عبد البر كثيرٌ من العلماء، واختلفت تسميتهم، فاقتصر بعضهم على تسميته بكتاب الصحابة اختصارًا كالقاضي عياض (¬5)، وابن الأبار (¬6)، وذكر آخرون باسمه الكامل. قال ابن بشكوال: "وجمع في أسماء الصحابة كتابًا جليلًا مقيدًا سمَّاه: الاستيعاب في أسماء الصحابة" (¬7). ¬

وقال الحميدي: "ومنها (أي مؤلفاته) كتاب في الصحابة سمَّاه كتاب: الاستيعاب في أسماء المذكورين في الروايات والسير والمصنّفات من الصحابة رضى الله عنهم والتعريف بهم وتلخيص أحوالهم، ومنازلهم، وعيون أخبارهم على حروف المعجم اثنا عشر جزءًا" (¬1). وقال الحافظ ابن حجر: "سمى كتابه الاستيعاب لظنِّه أنه استوعب ما في كتب من قبله، ومع ذلك ففاته شيء كثير، فذيّل عليه أبو بكر بن فتحون ذيلًا حافلًا، وذيّل عليه جماعة في تصانيف لطيفة" (¬2). طُبع كتاب الاستيعاب عدة طبعات، وأشهرها طبعة على محمد البجاوي، بدار الجيل (بيروت) (1412 هـ)، في أربع مجلدات، باسم: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وتصرّف محققه في ترتيب الكتاب، فالمصنف رتّبه على حروف المعجم عند المغاربة، وغيّره المحقق إلى ترتيب المشارقة لتسهيل البحث في الكتاب على حدّ زعمه؟ ! 29/ الصحابة، لأبي جعفر العقيلي، صاحب الضعفاء، (ت: 322 هـ). نقل المصنف من كتاب الصحابة للعقيلي في مواضع: (99/ أ)، (141/ أ)، (255/ ب)، وسمّاه في الموضع الأول باسم: الصحابة. ذكره ابن عبد البر من حملة مصادره فقال: "ومن كتاب أبي جعفر العقيلي محمد بن عمرو بن موسى المكي في الصحابة، أجاز لي عبد الله بن ¬

يوسف أبو الوليد عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي عن العقيلي" (¬1). 30/ الصحيح، لابن السكن سعيد بن عثمان أبي علي المصري (ت: 353 هـ). نقل المصنِّف من الكتاب في عدّة مواضع، منها: (ل: 176/ أ)، (184/ أ)، (186/ ب)، وصرّح في الموضع الأخير باسم الكتاب. وذكر كتاب الصحيح لابن السكن ابن الفرضي، وسماه: الصحيح من السنن (¬2). وقال الإمام الذهبي: "كان ابن حزم يثني على صحيحة المنتقى، وفيه غرائب" (¬3). وقال ابن عساكر: "ورأيت له جزءًا من كتاب كبير صنفه في معرفة أهل النقل، يدل على توسع في الرواية، إلّا أنَّ فيه أغاليط" (¬4). وقال الذهبي: "جمع وصنَّف، وجَرَّح وعدَّل، وصحَّح وعلَّل، ولم نرَ تواليفه، هي عند المغاربة" (¬5). ¬

31/ صحيح مسلم. نقل المصنف من صحيح مسلم في مواضع كثيرة جدًّا. وكتاب مسلم تلقته الأمة بالقبول، وهو المصدر الثاني بعد صحيح الإمام البخاري، واشتهر الكتاب باسم صحيح مسلم، نسبة لمؤلفه، وقال ابن الصلاح: "روينا عن مسلم رضي الله عنه قال: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة". وقال أيضًا: بلغنا عن مكي بن عبدان قال: "سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أنَّ أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث، فمدارهم على هذا المسند، يعني مسنده الصحيح" (¬1). طُبع كتاب مسلم بن الحجاج عدة طبعات، وأشهرها طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. 32/ الضعفاء، لأبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي (ت: 307 هـ). نقل المصنف من كتاب الضعفاء للساجي في مواضع عدة، منها: (ل: 9/ أ)، (11/ ب)، (13/ ب)، (37/ أ)، (58/ ب)، (60/ ب)، (63/ ب)، (66/ ب)، (67/ أ)، (87/ أ)، (65/ أ)، (119/ أ)، (123/ ب)، (134/ ب)، وذكره في بعض هذه المواضع باسم الضعفاء: (11/ ب)، (63/ ب)، (119/ أ)، (134/ ب). ذكره ابن خير وسماه: الضعفاء والمنسوبين إلى البدعة من المحدّثين، والعلل (¬2). ¬

وذكره الذهبي باسم العلل وكذا الحافظ ابن حجر (¬1). قال الذهبي: "وللساجي مصنّف جليل في علل الحديث يدلّ على تبحرّه وحفظه، ولم تبلغنا أخباره كما في النفس" (¬2). قلت: وتسمية ابن خير توافق النصوص التي ذكرها المصنف عن الساجي، فذكر منها نصوصًا تتعلق بقوم ضعفاء، وأخرى بقوم رُمُوا بنوع من البدعة كالقدر، وبعلل حديث أقوام آخرين، وسماه بكتاب الضعفاء. وجعلهما د- أكرم العمري كتابين، أحدهما الضعفاء، والآخر كتاب في علل الحديث (¬3)، وهو بعيد. لا يوجد كتاب الساجي كاملًا، وطُبع منه بعض النقولات التي نقلها ابن شاقلا عن الإيادي عن الساجي في رواة ترجم لهم ابن حبان في المجروحين، وحقق هذه النقولات: خليل بن محمد العربي، ضمن كتاب: تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان، توزيع: المكتبة التجارية (مكة الكرمة) (1414 هـ). 33/ طرَّة (¬4) كتاب الموطأ، لأبي الوليد هشام بن أحمد بن خالد الوقَّشي الأندلسي (ت: 489 هـ). نقل المصنف من كتاب الوقّشي في موضع واحد (ل: 216/ ب) قال: ¬

"وقال أبو الوليد هشام بن أحمد الوقّشي في طرة هذا الكتاب"، يعني الموطأ. ويوجد من كتاب الوقّشي نسخة خطية بمكتبة الإسكوريال بمدريد (إسبانيا) برقم: (1067) عدد أوراقها: 135 ورقة، ناقصة من أولها، وخطها أندلسي واضح. ولدي صورة منها، وكُتب في (ل: 76/ ب) ما نصّه: "تم النصف الأول من تعليق الشيخ الفقيه الإمام القدوة المتفنن أبي الوليد هشام الوقّشي رحمه الله وعفا عنه، وهو منتسخ من مبيّضته بخطّ يده، وقوبل بها، وصح بعون الله في حادي وعشرين لذي القعدة من عام أربعة عشر وسبعمائة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين". والكتاب في ضبط ألفاظ الموطأ، وشرح غريبه. 34/ طرّة كتاب الكلاباذي لأبي الوليد الوقّشي (ت: 489 هـ). نقل منه المصنف في موضع واحد (ل: 217/ أ). ولم أقف على من نسب له هذا الكتاب غير المصنف، وكتاب الكلاباذي في رجال البخاري، وسيأتي ذكره. 35/ العلل، للإمام الدارقطني. نقل المصنف من كتاب العلل للدارقطني في مواضع كثيرة لا تكاد تُحصر، وذكره في بعضها باسمه واسم مؤلفه، واقتصر في أكثرها بذكر اسم المؤلف فقط. وكتاب العلل نقل منه الحفاظ الكبار كابن رجب في شرحه على

البخاري، والزيلعي في نصب الراية، وابن حجر في كتبه كالفتح، والتلخيص الحبير، وغيرها. وقال ابن كثير: "وقد جمع أَزِمَّة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجَلِّ كتاب، بل أجَل ما رأيناه وُضع في هذا الفن، لم يُسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بدَّ منه، وهو أن يُرتَّب على الأبواب ليقرب تناوله لطلّاب العلم، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتَّبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنَّه مبدَّد جدًّا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة" (¬1). وطُبع كتاب الدارقطني بتحقيق: د- محفوظ الرحمن زين الله السلفي رحمه الله، وتولت طباعته دار طيبة (الرياض)، والكتاب يصدر تباعًا ولم تتم طباعته، وطُبع منه (11) مجلدًا، وتوفي المحقق دون إكماله، وقد جعل له فهارس فنيّة يهتدي بها طلبة العلم إلى مطلوبهم بيسر وسهولة، جزاه الله خيرًا. 36/ العلل، للإمام علي بن المديني. نقل المصنف منه في موضع واحد (ل: 11/ ب)، فقال: "ذكره علي بن المديني في العلل بشواهده"، أي حديث ما يُتقى من الضحايا. وذكر السخاوي أنّ لعلي بن المديني تصانيف كثيرة في علم العلل، ¬

فقال: "له التصانيف الكثيرة في العلل والرجال" (¬1). وقال ابن كثير: "ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجلّه وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري" (¬2). وقد طُبع كتاب لعلي بن المديني باسم العلل بتحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، ونشره المكتب الإسلامي سنة (1392 هـ-1972 م) في نحو من (70) صفحة. وطُبع أيضًا باسم طل الحديث ومعرفة الرجال (¬3) بتحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي سنة (1400 هـ-1980 م) بدار الوعي بحلب في (125) صفحة. وشكَّك بعض الباحثين أن يكون هذا الجزء هو كتاب العلل، وذكر لذلك عدة أسباب: 1 - أنَّ الأوصاف التي ذكرها ابن كثير وغيره لا تنطبق على هذا الجزء، فكتابُ علي بن المديني قورن بكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، والمطبوع لا مقارنة بينه وبين كتاب ابن أبي حاتم. 2 - أنَّ الكتاب المطبوع احتوى على التعريف بالرواة والمؤلفين، ومن يدور عليهم الإسناد، واحتوى أيضًا على بعض الأحاديت المعلّة. 3 - أنّ ثمة كتاب كان يُعرف عند الأندلسيين باسم: معرفة من يدور ¬

عليه الإسناد لعلي بن المديني يتدارسه الطلاب فيما بينهم. 4 - أنَّ سندَ النسخة المحققة فيها انقطاع، ولا يوجد عليها سماعات (¬1). قلت: ويؤيّد ذلك أيضًا: - نقولات العلماء من كتاب العلل لابن المديني، ولا وجود لها في هذا المطبوع، مثاله ما نقله الصنف وصرّح فيه باسم الكتاب. - أنَّ علي بن المديني من المكثرين من التصنيف، فقد صنَّف في كلِّ فن، فلا يُجزم بعنوان كتاب مِن كُتُبه إلّا بعد التأكّد. - ذكر ابن خير الإشبيلي كتابًا لعلي بن المديني وقال: "كتاب الطبقات لعلي بن المديني، جزآن" (¬2). والناظرُ في المطبوع (وهو في حدود الجزئين) يجده يتناول طبقات الرواة، فبدأه علي بن المديني بقوله: "نظرتُ فإذا الإسنادُ يدور على ستَّة، فلأهل المدينة. . . "، وذكر لكلِّ إقليم مَن اشتهر منهم بالإمامة، وذكر طبقات الرواة، وفي آخره بيانٌ لعلل بعض الأحاديث، والله أعلم بالصواب. 37/ الغوامض والمبهمات، لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ت: 409 هـ). نقل المصنف منه في موضعين: (ل: 111/ ب)، (208/ أ). وذكر علماء المصطلح أنَّ كتابَ الأزدي أول مصنف في هذا الفن (¬3). ¬

وذكره العديدُ من العلماء في كتبهم، كابن خير الإشبيلي (¬1)، وابن بشكوال (¬2)، وروى أحاديث من طريقه في كتابه الغوامض والمبهمات، وذكره أيضًا الحافظ ابن حجر (¬3). لكتاب عبد الغني الأزدي عدَّة نسخ خطية. 1 - نسخة بدار الكتب الظاهرية بدمشق (رقم: 1447)، في عشرين ورقة. نسخة أخرى بنفس الدار في إحدى عشر ورقة. 2 - نسخة في مكتبة فيض الله بإسطنبول (تركيا) برقم: (261/ 1)، في عشر ورقات. 3 - نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد (برقم: 2886/ 1). وفي مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية صور فيلمية لنسختي الظاهرية (برقم: 410، 4583)، ونسخة بغداد (برقم: 1117). 38/ الكنى، للإمام البخاري. نقل المصنف من كتاب الكنى للإمام البخاري في عدة مواضع (ل: 128/ ب) وقال: ذكره البخاري في أبواب الكنى ولم يسمّه، وفي (131/ أ) وقال: ذكره البخاري في كتاب الكنى ولم يسمّه، وفي (190/ ب)، وقال: "وقال البخاري في الكنى"، وفي (195/ ب) وقال: ¬

"وذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الكنى". فالنقلُ الأوَّلُ يوحي أنَّ الكنى ليس كتابًا مستقلًا وإنَّما هو جزءٌ من كتاب التاريخ الكبير، وأمَّا سائر النقولات ففيها بيان أنّه كتاب مستقل عن التاريخ الكبير. وكتب العلامة المعلمي اليماني في آخر كتاب الكنى للبخاري كلمة حول الكنى، هل هو مستقل عن التاريخ أو جزء منه، وأورد عن الحافظ ابن حجر تسميته بالكنى المفردة أو المجردة، والاسمان يحتملان المجردة عن التاريخ الكير، أو الكنى المجردة عن الأسماء، ثم قال في آخر المبحث: "هذا الجزء إن لم يكن من التاريخ فهو تتمة له" (¬1). طُبع كتاب الكنى للبخاري بتحقيق العلامة المعلمي اليماني رحمه الله، وطبعته دائرة المعارف العثمانية بالهند، وصوّر عدة مرات بالطابع البيروتية. 39/ الكنى، لأبي عمر بن عبد البر. نقل منه المصنف في عدة مواضع، منها (ل: 24/ ب)، (25/ أ). ذكره ابن خير، فقال: الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى (¬2). وقال ابن الصلاح: "ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة" (¬3). ¬

فكأنَّ ابن الصلاح جعلها كتبًا مستقلة في أنواع من الكنى، وابن عبد البر قسّم كتابه إلى ثلاثة أنواع، وهي: 1 - فيمن عُرف من الصحابة بكنيته. 2 - في أسماء المعروفين بالكنى من حملة العلم ممن اشتهر بكنيته. . . 3 - فيمن لم يوقف له على اسم. فهو كتاب واحد فيه عدة أنواع. لذا قال السخاوي: "سمى ابن عبد البر تصنيفه الاستغناء في معرفة الكنى، وهو مجلد ضخم، ولعله اندرج في قول ابن الصلاح: ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة" (¬1). طُبع الكتاب في ثلاثة مجلدات، بتحقيق: د- عبد الله مرحول السوالمة، ونال به درجة الدكتواره، ونشرته دار ابن تيمية بالرياض (1405 هـ). 40/ الكنى، للإمام مسلم. نقل المصنف من كتاب الكنى لمسلم في عدة مواضع (ل: 70/ أ)، (119/ أ)، (131/ ب). وكتاب مسلم ذكره ابن خير الإشبيلي، وسمّاه: الأسماء والكنى (¬2)، وأبو أحمد الحاكم (¬3)، والمالكي (¬4)، وسمّاه: الأسماء والكنى، وابن ¬

الصلاح (¬1)، والسخاوي (¬2)، وغيرهم. وطُبع الكتاب باسم: الكنى والأسماء، بتحقيق شيخنا: د- عبد الرحيم محمد القشقري، ونال به درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية، وأشرف على الطبع المجلس العلمي بالجامعة بالمدينة النبوية (1404 هـ). 41/ الكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير (ت: 378 هـ). نقل المصنف من كتاب أبي أحمد في موضع واحد (ل: 22/ أ). ذكره ابن خير، وسمّاه: الأسماء والكنى المجرّدة (¬3). وقال الذهبي: "مؤلف كتاب الكنى، في عدة مجلدات" (¬4). وقال أيضًا: "وقد جمع الحفاظ في الكنى كتبا كثيرة، ومن أجلّها وأطولها كتاب النسائي، ثم جاء بعده أبو أحمد الحاكم، فزاد وأفاد، وحرّر وأجاد، وعمل ذلك في أربعة عشر سفرًا، يجيء بالخط الرفيع خمسة أسفار أو نحوها، ولكنه يتعب الكشف منه لعدم مراعاته ترتيب الكنى على المعجم، فرتّبته واختصرته، وسهلته وشهلته" (¬5). وصل إلينا كتاب أبي أحمد الحاكم ناقصا من أوله وآخره، تنتهي النسخة الخطية منه في حرف العين، وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية. ¬

وطُبع قدر نصف الكتاب بتحقيق: د- يوسف بن محمد الدخيل، بعنوان: الأسامي والكنى، طبعته مكتبة الغرباء بالمدينة في أربع مجلدات، ونال به الباحث درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية. 42/ المؤتلف والمختلف لمحمد بن حبيب النحوي البغدادي (ت: 245 هـ). نقل المصنف من كتاب المؤتلف والمختلف في موضع واحد (ل: 216/ ب)، وهو في الاختلاف في نسب الديلي، والدؤلي. ومؤلّفه كان عالمًا بالنسب وأخبار العرب، وهو من أوائل من أفرد فن المؤتلف والمختلف بالتأليف. ذكره ابن خير، وسمّاه: المؤتلف والمختلف في أسماء القبائل (¬1)، وذكره أيضًا ابن النديم (¬2). نشر كتاب ابن حبيب باسم: مختلف القبائل ومؤتلفها، نشره المستشرق الألماني فردناند وستنفلد سنة (1850 م) عن نسخة بخط المقريزي. وأعاد النسّابة حمد الجاسر نشره مع كتاب الإيناس في علم الأنساب للوزير المغربي، بدار اليمامة في الرياض سنة (1400 هـ). 43/ المدوّنة للعلَّامة فقيه المغرب سحنون عبد السلام بن حبيب التنوخي المالكي (ت: 240 هـ). نقل المصنف من كتاب المدونة في مواضع، منها: (6/ ب)، (68/ أ)، ¬

(92/ أ)، (95/ ب). واشتهرت المدونة اشتهارًا كبيرًا، وذكرها علماء المالكية في كتبهم الكثيرة، سواء في كتب الفقه، فعليها العمدة، أو في كتب التراجم والأثبات، لكثرة سماعهم لها. وطُبع كتاب المدونة في أربعة مجلدات عدة مرات. 44/ المراسل لأبي داود السجستاني صاحب السنن. نقل المصنف من كتاب المراسل لأبي داود السجستاني في عدة مواضع، منها: (46/ ب)، (251/ أ)، (254/ ب)، (261/ ب)، (268/ ب). ذكر كتاب أبي داود كثير من العلماء، كابن خير، وسماه: المراسل (¬1). وهو من مصادر المزي في تحفة الأشراف، وتهذيب الكمال. طُبع كتاب المراسل لأبى داود في مجلد واحد عدة طبعات (بعضها محذوف الأسانيد)، وأجودها بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، طبعته مؤسسة الرسالة سنة (1408 هـ). وحققّ بعضه: د- عبد الله بن مساعد الزهراني، ونال به درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام (1408 هـ). 45/ المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت: 241 هـ). نقل المصنف من كتاب المسند لأحمد بن حنبل في (ل: 77/ ب)، (138/ ب)، (273/ أ)، وصرّح باسم الكتاب في هذا الموضع. ¬

طُبع المسند في المطبعة الميمنية، وصُوّرت على هذه الطبعة الكثير من الطبعات في ست مجلدات. وتقوم مؤسسة الرسمالة بتحقيق المسند عن نسخ خطية، وضبط نصه وتخريج أحاديثه بإشراف د- عبد الله بن عبد المحسن التركي، وصدر منه إلى الآن (20) مجلدًا، وهذه من أجود الطبعات وأحسنها. 46/ المسند، لأبي بكر بن أبي شيية (ت: 235 هـ). نقل المصنف من مسند ابن أبي شيبة في مواطن كثيرة جدًّا، منها: (7/ ب)، (11/ أ)، (14/ ب)، (15/ أ، ب)، (16/ أ)، (16/ أ)، (32/ أ)، (34/ أ)، (47/ ب)، وغيرها كثير. وكتابه المسند ذكره ابن خير وقال: "إنه عشرون كتابا" (¬1)، وابن عطية (¬2)، وغيرهما. وقال الذهبي: "صاحب الكتب الكبار: المسند، والمصنف، والتفسير". فُقد معظم كتاب المسند لابن أبي شيبة، وبقيت منه قطعة صغيرة بالنسبة لحجم المسند، وهي من محفوظات خزانة الرباط، ولديَّ صورة منها، وتبدأ بمسند نبيط بن شريط، والذي يظهر أنّها من الأجزاء الأخيرة للمسند، وعامة ما فيها مسانيد المقلّين من الصحابة، وهي في (92 صفحة)، ومن الملاحظ أنَّ أوراقها مشوشة الترتيب. ¬

وهي من رواية محمد بن وضاح عن ابن أبي شيبة، وهذه الرواية هي المشتهرة عند أهل المغرب، وأسانيدها مبثوثة في المصادر السابقة كفهرس ابن خير وابن عطية، وعليها اعتمد ابني عبد البر في كتبه كالتمهيد، وغيره. لطيفة: كان سماعُ محمد بن وضاح لمسند ابن أبي شيبة في مدة ثمانية عشر يومًا مع ضِخَم المسند، وأنكر ذلك بعضُ المحدّثين الأندلسيين كبقي بن نحلد -وهو قرينه-. قال محمد بن علي الخشني: "ذكر بعض أهل العلم قال: أقام محمد بن وضاح بالكوفة ثمانية عشر يوما فسمع فيها من ابن أبي شيبة مسنده في تلك الأيام، فلما قدم قرطبة وذكر ذلك أنكر ذلك بقي بن مخلد، وقال لأصحابه: إنه ليس كان يتم المسند عند ابن أبي شيبة إلا في عام كامل، فطعنوا بذلك على ابن وضاح. قال بعض الرواة: فتذاكرت ذلك مع محمد بن قاسم فقال لي: سمعت أبا جعفر الحضرمي محمد بن عبد الله بن سليمان الثقة المأمون بالكوفة يقول رحمه الله: أبا بكر ين أبي شيبة فإنه كان يحدّث احتسابا من وقت صلاة الغداة إلى أن يصلي العشاء الآخرة على تأخير أهل بلدنا لصلاة العشاء، وربّما يؤتى بفطره بإثر صلاة المغرب بلبن أو حسو فيحسوه عند السرج، وكتب الرجل ما شاء، وكان له من يكتب له لمضي قراءة عليه، فقلت له: إن بعض من سمع منه من بلدنا يذكر أن المسند والمصنف والتفسير كان يُقرأ عليه له سنة. فقال: صدق، قراءةً من لفظه، إنما كان يقرأ ذلك على تقدير الفراغ منه في سنة، وسائر النهار عرض

عليه، فيمضي نحو من ألفي حديث أو أكثر أو أقل كل يوم، وكان إذا صلى الصبح ابتُدئ بالقراءة عليه إلى وقت يبتدئ هو بالقراءة من لفظه، ثم يُقرأ عليه إلى آخر النهار، وإلى صلاة العشاء الآخرة. قال محمد بن قاسم: فقلت له: بعض من عندنا يقول: إنه سمع المسند في ثمانية عشر يوما. فقال: صدق، وفي أقل من ذلك لمن قرأ عليه، وسمع القراءة عليه، وسمع من لفظه. فصدق بَقيٌّ فيما قال، وصدق ابن وضاح فيما قال؛ لأن بقيًّا كان سمع من لفظه، ولابن وضاح جمْعُ السماع من لفظه، ومن القراءة عليه، وما سمع يُقرأ عليه" (¬1). 47/ المسند، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت: 292 هـ). نقل المصنف من مسند البزار في مواضع كثير جدا، منها: (5/ ب)، (6/ أ)، (7/ ب)، (8/ ب)، (10/ أ)، (14/ أ، ب)، (20/ ب)، (25/ أ، ب)، (26/ أ)، (27/ ب)، (29/ ب)، (31/ أ، ب)، (39/ ب)، (40/ أ)، ومواضع أخرى. ذكره ابن خير وقال: "مسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بعلله والكلام عليه" (¬2). وذكره ابن عطية باسم المسند (¬3)، وقال الخطيب: "صنّف المسند، ¬

وتكلّم على الأحاديث وبيّن عللها" (¬1)، وقال الذهبي: "صاحب المسند الكبير المعلل" (¬2)، وذكره الهيثمي وسماه: البحر الزخار (¬3). صدر بعض مسند البزار بتحقيق: د- محفوظ الرحمن زين الله رحمه الله، بعنوان: البحر الزخار، المعروف بمسند البزار، نشرته: مكتبة العلوم والحكم، وخرج منه (9) مجلدات، وتوفي محققه رحمه الله، ولم يتمّه بعد. 48/ المسند لأبي الوليد سليمان بن داود الطيالسي (ت: 204 هـ). نقل المصنف منه في مواضع كثيرة، منها: (ل: 24/ ب)، (29/ ب)، (31/ أ)، (33/ أ)، (37/ ب)، (53/ أ)، (59/ ب)، (61/ أ)، (72/ أ)، (110/ ب)، وغيرها. واكتفى بذكر اسم المؤلف، فيقول: خرّجه الطيالسي، إلا أنه يذكر في بعض الأحيان ما يدل على أنه في المسند، فيقول: خرّجه الطيالسي في مسند فلان، أو أدخله في مسند فلان (ل: 31/ أ). ذكره ابن خير، وقال: "وهو أول مسند صنف في الإسلام" (¬4). وقال الذهبي: "صاحب المسند" (¬5)، وذكره أيضًا ابن حجر (¬6). ¬

طُبع أجزاء منه -وهو الموجود- في حيدر آباد سنة (1321 هـ)، وأعيد تصويره في بيروت، بدار المعرفة، ونشرته مكتبة المعارف بالرياض. وحُقق أجزاء منه رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وذكر بعض مخطوطاته فؤاد سزكين (¬1). 49/ مسند حديث الموطأ لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (ت: 381 هـ). نقل المصنف من مسند حديث الموطأ للجوهري في مواضع منها، (ل: 3 / ب)، وسماه: مسند حديث الموطأ، وفي (87/ أ)، (126/ أ)، (142/ أ)، وسماه في هذا الموضع: المسند. ذكره ابن خير (¬2)، والقاضي عياض (¬3)، وابن فرحون (¬4)، والزرقاني (¬5)، والروداني (¬6)، وسموه: مسند الموطأ. وذكره ابن عطية، وسماه: مسند حديث مالك (¬7). وقال الذهبي: "صنف مسند الموطأ بعلله، واختلاف ألفاظه، وإيضاح لغته، وتراجم رجاله، وتسمية مشيخة مالك، فجوّده" (¬8). ¬

والتسمية الأولى أصح، وأظهر في محتوى الكتاب، وأما تسمية ابن عطية فتشمل أحاديث الموطأ وغيرها، وهذا لا يظهر في محتواه، والله أعلم. ولكتاب الجوهري نسختان خطّيتان، إحداهما من محفوظات مكتبة الحرم المكي برقم: (377) وإليها العزو في هذا الكتاب. والأخرى من محفوظات مكتبة كوبريلي بتركيا برقم: (430). وطُبع الكتاب مؤخَّرًا بدار الغرب الإسلامي في مجلد ضخم، بتحقيق رجلين، هما: لطفي بن محمد الصغير، وطه بن علي بوسريح، وهما من تونس. وتحقيقهما في غاية من السقم، ضبطًا وتحقيقًا، ولا تكاد صفحة من صفحات الكتاب تخلو من سقط، وتصحيف، لذا لم أعز ما نقله المصنف عن الجوهري إلى هذه الطبعة لسقمها وكثرة أخطائها، مع أنَّهما اعتمدَا الأصلين السابقين، بل لما عزمت على العزو إليها وإبدال أرقام المخطوط بالمطبوع، وعند أول عزو لم أجد كلام المصنف في الطبعة، ولما رجعت إلى المخطوط مرة ثانية وجدت أنَّهما أسقطَا ترجمة كاملة بحديثها، وتقع في حمسة عشر سطرًا (¬1)، وهذا يكفي في إسقاط هذه الطبعة من الأعين. 50/ مسند ما ليس في الموطأ لأبي القاسم الجوهري. نقل المصنف من كتاب أبي القاسم الجوهري هذا في مواضع كثيرة جدًّا، منها: (ل: 35/ ب) وسماه: المسند، (37/ أ)، (67/ أ)، (80/ ب)، ¬

(92/ ب)، (125/ ب)، (127/ ب)، (135/ أ)، (136/ أ)، (207/ ب)، (209/ ب)، (210/ أ)، وسماه في المواضع الثلاثة الأخيرة: مسند ما ليس في الموطأ. قال الذهبي: "ألّف حديث مالك مما ليس في الموطأ" (¬1). 51/ المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة. بتتبع نقولات المؤلف عن ابن أبي شيبة، اتضح لي أنه اعتمد على مسنده، وإن كان اقتصر في أكثر المواضع على ذكر اسم المؤلف دون الكتاب، إلا أنه ذكر المصنَّف في موضع واحد (270/ ب) قال: خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه. ذكره ابن الفرضي (¬2)، والحميدي (¬3)، وابن خير (¬4)، والذهبي (¬5)، وغيرهم. وكان أول من أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس بقي بن مخلد، قال الحميدي: "لما دخل أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بكتاب مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، وقرئ عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستشنعوه، وبسطوا العامة عليه، ومنعوه من قراءته إلى أن اتصل ذلك بالأمير محمد (أي ابن عبد الرحمن) فاستحضره وإياهم، واستحضر ¬

الكتاب كلَّه، وجعل يتصفحه جزءًا جزءًا، إلى أن أتى على آخره، وقد ظنوا أنه يوافقهم في الإنكار عليه، ثم قال لخازن الكتب: هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فانظر في نسخه لنا، ثم قال لبقي بن مخلد: انشر علمك، وارْوِ ما عندك من الحديث، واجلس للناس حتى ينتفعوا بك، أو كما قال، ونهاهم أن يتعرّضوا له" (¬1). طُبع كتاب المصنف لابن أبي شيبة عدة طبعات، منها: طبعة بضبط وتعليق: كمال يوسف الحوت، في دار التاج ببيروت لبنان، عام (1409 هـ)، في سبع مجلدات، وإليها العزو في هذا الكتاب. 52/ مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت: 321 هـ). نقل المصنف من شرح المشكل عدة نقولات، منها: (ل: 12/ أ)، (35/ ب)، (42/ أ)، (47/ ب)، (114/ ب). ذكره ابن خير الإشبيلي، وسماه: بيان مشكل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخراج الأحكام التي فيه، ونفي التضاد عنه (¬2)، وابن عطية، وسماه: تأويل مختلف الحديث (¬3). طُبع كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي في ستة عشر مجلدًا مع الفهارس بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، بمطبعة مؤسسة الرسالة بيروت (1415 هـ). ¬

53/ معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي. نقل المصنف من كتاب معاني الآثار للطحاوي في مواطن كثيرة، منها: (ل: 154/ أ)، (158/ ب)، (159/ ب)، (161/ أ)، (172/ ب)، (182/ ب)، (187/ أ)، (250/ ب)، وغيرها. ذكره ابن خير، وسماه: شرح معاني الآثار، وقال: "عشرون جزءًا" (¬1). طُبع كتاب شرح المعاني في أربع مجلدات، بتحقيق وتعليق: محمد زهري النجار، طبعة: دار الكتب العلمية بيروت (1399 هـ). 54/ المغازي أو السير، لمحمد بن إسحاق بن يسار (ت: 151 هـ). نقل المصنف منه في موضعين (ل: 143/ أ)، و (ل: 235/ ب)، سماه في الموضع الأول: المغازي، وفي الثاني: السير. ذكره ابن خير وسمّاه: المغازي والسير (¬2)، والمالكي (¬3)، والسخاوي (¬4). طُبع جزء من الكتاب باسم: سيرة ابن إسحاق، أو المبتدأ والمبعث والمغازي، بتحقيق: محمد حميد الله، تاريخ الطبع: (1401 هـ-1981 م). والكتاب من رواية ابن بكير عن ابن إسحاق، وفي ثناياه زيادات ابن بكير عن مشايخ آخرين. ¬

55/ المناسك للمروزي. نقل المصنف منه في موضع واحد (ل: 225/ أ)، وقال: "خرّج المروَزي في المناسك عن علي مرفوعًا. . . ". ولم يتبيّن لي مصنِّفه، ولعلَّه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الله السَّعدي المَروَزي (ت: 311 هـ) (¬1)، فقد ذكر له ابن ناصر الدين كتابًا بهذا العنوان (¬2). 56/ المنتقى للإمام أبي عبد الله عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت: 307 هـ). نقل المصنف منه في مواضع عديدة، منها: (8/ أ)، (44/ ب)، (48/ أ)، (58/ أ)، (70/ أ)، (91/ ب)، (106/ أ)، (111/ ب)، وسماه في هذا الموضع الأخير بالمنتقى. والكتاب ذكره ابن خير وسماه: المنتقى في السنن المسندة (¬3). وقال الذهبي: "المنتقى في السنن، مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل عن رتبة الحسن أبدًا، إلا في النادر، في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد" (¬4). طُبع كتاب المنتقى لابن الجارود عدة طبعات، منها: طبعة بتحقيق: عبد الله هاشم يماني، في القاهرة (1383 هـ)، في مجلد. ¬

وطبعة بتحقيق: أبي إسحاق الحويني المصري، وسماه: غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، في مجلدين، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت (1458 هـ). 57/ المنثور. ذكره المصنف في موضع واحد (ل: 275/ ب) عند ذكر حديث: "إذا أنشأت بحرية. . . "، ثم قال: "هذا غريب، لا يكاد يوجد في شيء من الأمهات، وقد رويناه في المنثور عن عائشة مسندًا. . . ". فلعل المنثور من كتب المصنِّف، وقد تقدّم ذكره في مصنّفاته. * * *

المبحث الرابع: الموارد التي ذكرها المؤلف، ولم يذكرها بأساميها، وإنما بأسامي مؤلفيها

المبحث الرابع: الموارد التي ذكرها المؤلف، ولم يذكرها بأساميها، وإنَّما بأسامي مؤلِّفيها: 1/ ابن أبي خيثمة، أحمد بن زهير أبو بكر البغدادي (ت: 279 هـ). نقل عنه المصنف في مواضع كثيرة، منها: (8/ ب)، (27/ أ)، (29/ أ)، (30/ أ)، (73/ ب)، (108/ ب)، (111/ ب)، وبعض هذه النقولات أحاديث خرّجها في كتابه، وبعضها سؤالات سأل عنها يحيى بن معين، وبعضها كلام عن بعض الرواة. وهذه النقولات من كتابه الكبير: التاريخ، الكثير الفائدة. وقد وُجد من هذا السفر العظيم عدة أجزاء، ويذكر ابن خير أنَّه مجزّأ إلى ثلاثين جزءًا (¬1). وهذا وصف للنسخ الموجودة: - السِّفر الثاني من الكتاب، وهو من محفوظات الخزانة العامة بالرباط برقم: (138). وقُسم هذا السفر على ثلاثة باحثين لتحقيقه لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية، وقد نوقشت جميع الرسائل بإشراف الشيخ د. مرزوق بن هياس الزهراني حفظه الله. - السِّفر الثالث من الكتاب، وهو من محفوظات مكتبة القرويين بفاس (المغرب) رقم: (244). وقام بتحقيق جزء منه الباحث إسماعيل حسن لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية، وهو ما يتعلّق بأخبار المكيين، وطُبع مؤخّرًا بمكتبة دار ¬

الوطن في مجلد، وهو كثير التصحيف والتحريف والسقط، لذا لم أعتمده في العزو. - جزء صغير يتكوّن من (11) ورقة، وفيه الجزء الثامن، وأول الجزء التاسع، وهو من محفوظات الخزانة العامة بالرباط برقم: (2671 ك). - جزء من الكتاب، وفيه الجزء الخمسون، وهو نهاية التاريخ، وهو من محفوظات المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية برقم: (36 - أصول الحديث). 2/ البرقي: الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي (ت: 249 هـ). نقل من المصنف نقلًا واحدًا في (ل: 120/ أ)، وكان النقل في الكلام على راو من الرواة. والبرقي ذكر له ابن خير كتابًا في التاريخ في رجال الموطأ وغيرهم (¬1). وذكر له الذهبي والكتاني كتابًا في الضعفاء (¬2). 3/ الكلاباذي أحمد بن محمد بن الحسين البخاري (ت: 398 هـ). نقل منه المصنف في عدة مواضع، منها: (ل: 11/ ب)، (75/ أ)، (81/ ب)، (88/ أ)، وهذه النقولات في علم الرجال، وفي رجال البخاري بالخصوص، وللكلاباذي كتاب: رجال صحيح البخاري. وكتابه في رجال البخاري طُبع باسم: رجال صحيح البخاري المسمّى ¬

الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه، بتحقيق: عبد الله الليثي، وطبعته دار المعرفة، ونشرته مكتبة المعارف بالرياض، عام (1407 هـ). 4/ الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم الطائي. صرّح المصنف بنقل عن الأثرم عن الإمام أحمد في موضع واحد (141/ ب)، فقال: "قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدّثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمّه فالحديث صحيح؟ قال: نعم". والذي يظهر أنَّ النقلَ من كتابه في العلل ومسائل الإمام أحمد. قال الذهبي: "له مصنف في علل الحديث" (¬1). وذكره الدارقطني في ترجمة الخضر بن داود فقال: "يروي عن الأثرم علل أحمد بن حنبل" (¬2)، وكذا ذكره الخطيب البغدادي (¬3)، ونقل منه الحافظ ابن رجب في صرحه على البخاري (¬4). 5/ البلاذري أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي (ت: بعد 270 هـ). نقل المصنف منه في موضع واحد (ل: 270/ ب) قال: "وذكر البلاذري أنَّ كنية عكرمة بن أبي جهل أبو هشام". ¬

وللبلاذري كتاب جمل من أنساب الأشراف، طُبع بتحقيق: د. سهيل زكّار، ود- رياض زركلي في (13) مجلدًا، نشرته المكتبة التجارية أحمد مصطفى الباز سنة (1417 هـ). وأُخذ بعضه رسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، كما طُبع أجزاء منه قبل الطبعة الكاملة للكتاب. 6/ الزبير بن بكّار، أبو عبد الله المدني (ت: 256 هـ). نقل منه المصنف في موضعين: (ل: 165/ أ) قال: "وذكر الزبير بن بكار بسند آخر". وفي (ل: 190/ ب)، وفيه تسمية صحابي معروف بكنيته. وللزبير بن بكار كتبٌ كثيرة (¬1)، منها: جمهرة نسب قريش وأخبارها، ولعل ما نقله المصنف من هذا الكتاب، وقد طُبع جزء منه بتحقيق: الأستاذ محمود محمد شاكر المصري، سنة (1381 هـ) بمطبعة المدني بمصر. 7/ سعيد بن منصور (ت: 227 هـ). نقل منه المصنف نقلًا واحدًا في (ل: 103/ أ) فقال: "وخرّج سعيد بن منصور بإسناد له". ولسعيد بن منصور كتاب في السنن، نصفه في حكم المفقود (¬2)، وقد طبع منه قطع، منها: ¬

- ما نشره حبيب الرحمن الأعظمي في مجلد واحد، ويتضمن الجزء الثالث من الكتاب، وفيه: كتاب الفرائض، والوصايا، وكتاب النكاح، والطلاق وما يتعلق بهما، والجهاد. وهو من مطبوعات الدار السلفية -بومباي الهند- عام (1403 هـ). - ما نشره د. سعد بن عبد الله آل حميد في ستة مجلدات بالفهارس، ويتضمن الأجزاء الأخيرة من الكتاب، وفيه: كتاب فضائل القرآن، والتفسير، والمطبوع ينتهي إلى تفسير سورة الرعد، والمخطوط بقي منه ما تبقى من التفسير وكتاب الزهد، وهو آخر الكتاب (¬1)، وعليه فإن الموجود من هذا السفر العظيم نصفه، والله أعلم، وقد طُبعت هذه الأجزاء في دار الصميعي بالرياض عام (1414 هـ) وفي عام (1417 هـ). 8/ الباجي سليمان بن خلف بن سعد المالكي، أبو الوليد الأندلسي (ت: 474 هـ). نقل عنه المصنف في موضع واحد (ل: 121/ أ)، ونقل عنه أيضًا في (ل: 5/ أ) لكن من طريق شيخيه أبي علي الصدفي والجياني عنه. وللباجي شرح على موطأ الإمام مالك سمّاه المنتقى (¬2)، وهذان النقلان منه، والمنتقى مطبوع في سبعة أجزاء، سنة (1331 هـ)، ونشرته دار الكتاب العربي عدة مرات. ¬

9/ سُنيد -بنون ثم دال مصغرا- بن داود، أبو علي المصيصي (ت: 226 هـ)، وسُنيد لقب، واسمه: حسين. ذكره في موضع واحد (ل: 173/ ب) وقال: "وروي عن سالم بن عبد الله أنَّ حفصة قالت: اكتب: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} صلاة العصر، خرّجه سُنَيد". ولسُنيد كتابان: التفسير، والمسند (¬1). ولعل ما نقله المصنف من كتابه التفسير؛ إذ نقلُه متعلق بتفسير آية مِن كتاب الله، وذكر تفسير سُنيد: الذهبي، وقال: "صاحب التفسير الكبير" (¬2). وذكر ابن حجر تفسير يحيى بن سلّام المغربي، وقال: "وهو كبير في نحو ستة أسفار". ثم قال: "ويقرب منها تفسير سنيد. . . وتفسيره نحو تفسير يحيى بن سلّام" (¬3). 10/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211 هـ). نقل منه المصنف نقلين، قال في أحدهما (ل: 69/ ب): "خرّجه عبد الرزاق"، وفي الآخر (ل: 124/ أ): "وقال عبد الرزّاق: قلت لمالك". والنقلان من كتابه المصنف. ونقل عنه أيضًا في (ل: 134/ أ) وقال: "وأسند هذا عبد الرزاق عن ¬

مالك". وليس هذا النقل من المصنف، بل في المصنف خلاف هذه الرواية كما سيأتي في موضعه. وكتابه المصنف من أشهر مؤلفاته، وقد طُبع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ونشره المجلس العلمي بالهند، وكانت أول طبعة له سنة (1392 هـ)، ثم أعاد نشره مرات المكتب الإسلامي ببيروت في (12) مجلدا مع الفهارس، وفي آخره كتاب الجامع لمعمر بن راشد الأزدي (¬1). 11/ ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، أبو محمد (ت 276). نقل المصنِّف في موضعين من كتابه عن ابن قتيبة (ل: 42 / أ)، (ل: 48/ ب)، والنقل الأول من كتابه تأويل مختلف الحديث، وكتاب ابن قتيبة مطبوع عدة طبعات، منها بتحقيق: محمد محيى الدين الأصفر بالمكتب الإسلامي ودار الإشراق (1409 هـ). 12/ العدوي. نقل منه المصنف في موضعين: (ل: 4/ ب) (16/ أ)، ولم يذكر اسمَ كتابه، وتناول النقلان علم النسب، وأحد هذين النقلين ذكره ابن حجر في الإصابة عن العدوي، ونسبه لكتابه: نسب الأنصار (¬2). والعدوي هذا نقل عنه أيضًا ابن عبد البر في مواضع كثيرة من التمهيد، فقال في (10/ 90): "قال العدوي في كتاب النسب". ¬

ولم أقف على ترجمة العدوي، وذكره شاكر عبد المنعم (¬1)، والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (¬2)، واكتفيا بقولهما: "العدوي"، ولم يذكرَا له ترجمةً ولا سنةَ وفاةٍ، وكأنَّهما لم يقفا على ترجمةٍ له، وذكره محقق تعجيل المنفعة في مبحث موارد ابن حجر في التعجيل، وقال: "الأنساب، للعدوي أحمد بن محمد، وأشار في الحاشية إلى كتاب: منية الراغبين في طبقات النسابين (¬3). ومنية الراغبين، ذكره الشيخ بكر، وقال: "لمؤلفه عبد الرزاق بن حسن كمونه، وهو مشيد بأعلام التشيع، ويحط على جماعة من أهل السنة، بل من الصحابة رضي الله عنهم" (¬4). 13/ الإمام الدارقطني. تقدّم للدارقطني عدة كتب ذكرها المصنف في كتابه وسماها كالعلل، والتصحيف، والإلزامات، والتتبع، وللدارقطني أيضًا كتابا آخر نقل منه المصنف في عدة مواضع، ولم يسمّه، منها: (ل: 6/ أ، ب)، (7/ أ)، (18/ ب)، (86/ ب)، (133/ ب). وهذا الكتاب هو: الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس رضي الله عنه. وطُبع كتاب الدارقطني في مجلد لطيف بتحقيقي، ونشرته مكتبة الرشد بالرياض (1418 هـ). ¬

14/ سيبويه عمرو بن عثمان بن قَنبر، أبو بشر الفارسي البصري النحوي. نقل منه المصنف في موضع واحد (ل: 155/ ب) قال: "لأنَّ سيبويه حكى عن العرب: مررت بأخيك وصاحبك، يريدون الصاحب هو الأخ، وإن عطفوه بالواو". وهذا النقل من كتابه: الكتاب (¬1)، وهو مطبوع، طُبع عدة طبعات، منها طبعة عالم الكتب (الطبعة الثالثة سنة 1403 هـ) بتحقيق: الأستاذ عبد السلام محمد هارون، وفي مقدمتها بيان بالطبعات المنشورة للكتاب من سنة (1881 م) إلى وقت المحقق رحمه الله تعالى. 15/ ابن سنجر، محمد بن سنجر أبو عبد الله الجرجاني (ت: 258 هـ). نقل المصنف عنه في مواضع كثيرة، منها: (7/ ب)، (85/ ب)، (83/ ب)، (195/ أ)، (207/ أ)، (210/ أ)، (216/ أ)، وغيرها. وفي (ل: 83/ ب)، و (195/ أ) إشارة إلى أنَّ النقل من المسند. ولابن سنجر مسند، ذكره ابن خير (¬2)، وابن عطية (¬3)، والحميدي (¬4)، وغيرهم. ¬

16/ الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله صاحب المستدرك. نقل المصنف عنه في موضع واحد (ل: 251/ ب)، فقال: "قال ابن معين: أصَحُّ المراسل مراسل سعيد بن المسيب، حكى هذا الحاكم عنه". قلت: وكلام الحاكم في كتابه: معرفة علوم الحديث (ص: 26)، قال: "سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول، فذكره". وكتاب الحاكم مطبوع بتحقيق: السيد معظم حسين، طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، وصوّرته دار الكتب العلمية ببيروت. 17/ الواقدي محمد بن عمر المدني القاضي، متروك مع سعة علمه. نقل منه المصنف في عدة مواضع، منها: (ل: 19/ أ)، (30/ أ)، (36/ أ)، (73/ ب)، (82/ ب)، (104/ أ). وغالب هذه النقول في تسمية بعض الصحابة ذُكروا بالكنى، أو الاختلاف في صحبتهم، وهذه النقول ذكرها تلميذ الواقدي عنه محمد بن سعد الزهري في كتابه الطبقات الكبرى، وكتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد مطبوع عدة طبعات، منها: طبعة محمد عبد القادر عطا في سبع مجلدات بدار الكتب العلمية، وهي ناقصة، وطبع زياد محمد منصور مجلدًا واحدًا، ويشتمل على القسم المتمم لطبقة التابعين بالمدينة، كما طبع د. عبد العزيز عبد الله السلومي الطبقة الرابعة من الصحابة في مجلدين، ود. محمد صامل السلمي الطبقة الخامسة من الصحابة في مجلدين، والأقسام المتممة كلها رسائل علمية.

18/ الترمذي، محمد بن عيسى صاحب السنن. نقل المصنِّف منه بعض سؤالاته الإمام البخاري، وهذه السؤالات في كتابه العلل الكبير، منها ما ذكره في (ل: 130/ ب). وكتابُ العلل الكبير للترمذي رتَّبه القاضي أبو طالب محمد بن علي التميمي الأصبهاني (ت 585 هـ)، وطُبع الكتابُ بتحقيق ودراسة حمزة ديب مصطفى في مجلدين. 19/ ابن شعبان، محمد بن القاسم بن شعبان المصري، يُعرف بابن القُرطي، شيخ المالكية (ت: 355 هـ). نقل منه المصنف في موضع واحد (ل: 198/ ب) فقال: "وخرّج أبو إسحاق بن شعبان في كتاب له في هذا المعنى (أي مسألة إتيان النساء في الدبر)، ثم قال: أُجيز لي هذا الكتاب ولم أقرأه". وكتابه الذي نقل منه المصنف فيه مسألة إتيان المرأة في الدبر، روى فيه أحاديث بإسناده كما يتبيّن من كلام المصنف، والكتاب ذكره ابن العربي، والقرطبي، وسمّوه: جماع النسوان وأحكام القرآن (¬1)، وابن فرحون، وسمّاه: جماع النسوان (¬2)، وقال الحميدي: "كتابه في النساء" (¬3)، وذكر بعضهم أنَّ ابن شعبان كان يذهب إلى جواز إتيان النساء في أدبارهنَّ. ¬

20/ ابن مزين، يحيى بن إبراهيم بن مزين أبو زكريا من أهل قرطبة (ت: 259 هـ). نقل عنه في موضعين: (ل: 125/ ب)، قال: "وذكر ابن مُزَين عن القعنبي عن مالك: أنَّ مسلم بن أبي مريم كان يتهيّب رفع الحديث، وذلك مخافة الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوعيد الذي جاء فيه على العموم". ونقل عنه في (ل: 226 / ب) عند كلامه على آخر حديث في الموطأ "لي خمسة أسماء" قال: "وقيل: ليس من أصل الموطأ، إنَّما هو من حديث المجالس، حكاه ابن مزين". ولابن مزين ثلاثة كتب على الموطأ: 1 - تفسير الموطأ: شرح فيه موطأ مالك، وأخذه عنه أهل الأندلس. ذكره الخشني (¬1)، وابن الفرضي (¬2)، وابن خير (¬3)، والحميدي (¬4)، وابن حزم (¬5)، وابن فرحون (¬6). وذكر فؤاد سزكين أن قطعة منه بالقيروان كتبت سنة (394 هـ) (¬7). ¬

2 - تسمية الرجال المذكورين في الموطأ. ذكره ابن الفرضي، وابن فرحون (¬1)، وابن حزم (¬2). 3 - المستقصية: قال الخشني: "استقصى فيه علل الموطأ، واحتج فيه بالحديث" (¬3). وذكره أيضًا ابن الفرضي، وابن فرحون، وابن حزم، وابن خير (¬4). ولعل ما نقله المصنف أوَّلًا من كتابه في الرجال، وما نقله ثانيًا من المستقصية؛ لتشابه الأدة العلمية المنقولة بما في الكتابين، والله أعلم. وللمصنِّف مصادر أخرى غير ما ذُكر، فهو يروي أشياء بإسناده من طريق شيخيه الإمامين أَبَوَيْ علي الصدفي، والجياني، وأبي داود بن المقرئ كما في (ل: 5/ أ)، (13/ أ)، (60/ أ)، (75/ أ)، (102/ أ)، وهذه النقولات مما شافهه بها هؤلاء الشيوخ، وغالبها في ضبط ألفاظ الموطأ ورجاله. وأخرج حديثَ: "إذا أنشأت بحرية. . . " من طريق شيخه أبي علي الجياني بسنده إلى عائشة في (ل: 275/ ب). ¬

نماذج من النسخة الخطية المصورة

صورة ورقة العنوان

صورة الورقة الثانية

صورة اللوحة التاسعة وفيها تغير الخط من المشرقي إلى الأندلسي

صورة اللوحة ما قبل الأخيرة

صورة اللوحة الأخيرة

القسم الثاني: النصُّ المحقَّق كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ صنعة الشيخ الجليل العالم أبي العباس أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى الداني رحمة اللَّه عليه

[مقدمة المصنف]

بسم الله الرحمن الرحيم تَيَمُّنًا بذِكرِه القديم الحمد لله ربِّ العالَمين، وصلى الله على محمّد خاتم النّبيّين، وعلى آله الطيّبين، والسلام عليهم أجمعين، أما بعد: فإنِّي أُوميء في هذا الكتاب إلى أحاديث مالكِ بنِ أنس في مُوَطَّئِه، أُترجِمُ عنها بذكرِ أطرافِها، وما يدلُّ عليها من مشهورِ ألفاظِها ومعانِيها، وأَذكرُ أسانيدَها، مختصرًا [ما] (¬1) دلَّ على مواقِعِها فيه؛ بذِكرِ الكتاب أو تَرجمةِ الباب، وأُشيرُ إلى مواضع الخُلْفِ منهَا؛ بتَعيينِ النُّكتِ المختلَفِ فيها، وأُنَبِّهُ على القَصَصِ المَنُوطَةِ بها، وأُبَيِّنُ ما أُبْهِمَ من أسماءِ ناقليها، وأُسْنِدُ مراسِلَها وأَصِلُ مَقْطُوعَها، وأَرفَعُ موقوفَها، وأَتَقَصَّى عِلَلَها وأَجْبُرُ (¬2) خَلَلَها، وأُوَضِّح ما أَشْكَلَ معناه، وأَنْفِي عنها طُرُقَ التعارضِ والاشتِبَاهِ، وأُذَيِّلُها بنكتٍ لا يستغني المحدِّثُ عنها، وأُحِيلُ في هذا كلِّه إلى الكتبِ المُستَخْرَج ذلك منها، وأَبْنِيهِ على رواية يحيى بن يحيى اللَّيْثي الأندلسي القُرطبي عنه، أُقَدِّم ما رواه مِمَّا انفرَدَ به أو شُورِك فيه، ثم أُتْبِعُ ذلك ما شَذَّ من سائر الرِوايات (¬3) الواصِلَةِ إلينا، وأَذْكُر ¬

رواتَه أو بعضَ رواتِه عن مالك ليَتَّصِلَ سنَدُه بذلك، وأرتِّب الكلَّ على حروف المعجم (¬1) فيما اشتهرَ به من أسْنَدَ الحديثَ إليه من اسْمٍ أو كُنيةٍ، وأُقسِّمه على خمسةِ أقسامٍ: الأول: في الأسماء خاصة. الثاني: في الكنى والأنسابِ وسائرِ الألقاب. الثالث: في النساء. الرابع: في الزيادات على رواية يحيى بن يحيى الليثي لسائر رواة الموطأ. الخامس: في المراسل، وأُرَتِّب المراسِل على أسماء المرسِلِين في الموطأ من التابعين فمَن دونهم، وأنسبُها إلى مَن أمكن مِن رواتِها من الصحابةِ في غير الموطأ، وأَدُلُّ على بعض مَن أسندَها من أئمّة الحديث في التواليف المشهورة. وأَذْكرُ المقطوعَ والموقوفَ اللَّاحِقِ بالمرفوع، وسائرَ الحديثَ المعلولِ المضافِ إلى الصحابةِ، مع المسند المتَّصِلِ المرفوع الصحيح، وأنبِّه على ذلك كلِّه، وأميِّز بعضَه من بعض، وأُحِيلُ على مظانّ (¬2) وجوده (¬3) إن شاء الله تعالى، وبه أستعينُ، وهو حسبي ونِعم الوكيل. * * * ¬

ذكر أسانيدي في كتاب الموطأ رواية يحيى بن يحيى المذكور

ذِكرُ أسانيدي في كتابِ الموطأ رواية يحيى بن يحيى المذكور أخبرني به الشيخُ الأجلُّ الفقيهُ الحافظُ أبو عليٍّ، حسين بنُ محمّد بنِ أحمد الغسّاني، المعروف بالجِيَّاني، قَرَأَه عليَّ بقُرْطُبة -حرسها الله- في شهورٍ من عام اثنين وتسعين وأربع مائة، والشيخُ الصالح المُقرئ أبو داود سليمان بن أبي القاسم نَجَاح -مولى هشام بن الحكم (¬1) - قَرَأَهُ عليَّ في منزلِه بدانِيَة سنة تسعين وأربع مائة، والشيخُ المقرئُ أبو الحسن عبد العزيز بن شَفيع قَرَأَه عليَّ بِدانية أيضا سنة ست وثمانين وأربع مائة رضي الله عنهم، قالوا جميعًا: أخبرنا الفقيهُ الأَجَلُّ الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النَّمَري رضي الله عنه (¬2)، نا أبو عثمان سعيد بن نصر (¬3) قِراءةً منه علينا، وأبو الفضل ¬

أحمدُ بن قاسم بن عبد الرحمن التّاهرتي البزاز (¬1)، كلاهما عن أبي محمّد قاسم بن أصبغ (¬2) وأبي الحزم وَهْب بن مَسَرَّة (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

زاد أبو الفضل التّاهَرْتِي: وعن أبي عبد الملك محمّد بن عبد الله بن أبي دُلَيم (¬1)، كلهم عن محمّد بن وضّاح، عن يحيى بن يحيى، عن مالك. قال أبو عمر بن عبد البر: وأخبرنا به أيضا أبو عمر أحمد بن محمّد بن أحمد هو ابن سعيد الأموي مولى لهم (¬2) قِراءةٌ مِنِّي عليه عن وَهب بن مسرَّة بإسناده المذكور. وعن أبي عمر أحمد بن مطرِّف المعروف بابن المَشَّاط (¬3)، وأحمد بن سعيد بن حزم الصدفي (¬4)، كليهما عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى، عن مالك. ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وقد رواه كلُّ واحدٍ من مَشيختي الثلاثةِ المذكورين (¬1) عن غير أبي عمر بن عبد البر بأسانيدَ أُخر يَطول ذكرها، وإنَّما اقتصرتُ على إسناد بن عبد البر خاصةً؛ لجلالةِ قدْرِه، وبراعةِ علمِه وضبطِه وإتقانِه، واعتنائه بكتاب الموطأ، وشهرةِ تواليفِه عليه. ولم أذكر أسانيدي في الموطأ عن سائرِ الروايات غير رواية يحيى، ولا أسانيدَ الكتبِ التي خَرَّجْتُ منها ما أَحَلْتُ في هذا الكتاب عليه، اختصارًا واكتفاءًا بشهرتِها، ولأنِّي إنما ذَكَرتُ ذلك على طريق الاستشهادِ، وأكثرُه على المعنى، على حالِ ما تذكَّرته، وبالله تعالى التوفيق. * * * ¬

ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم

ذِكرُ نَسَب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلَّم هو أبو القاسم محمّد بنُ عبد الله بن عبد المُطّلب، -وقيل: اسمه شَيْبَة- بن هاشم، -واسمه: عمرو- بن عبد مَنَاف، -واسمه: المغيرة- بن قُصَيّ، -واسمه: زيد- بن كِلاَب بن مُرَّة بن كَعب بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهر بن مالك بن النَّضر بن كِنانَة بن خُزَيمة بن مُدْرِكَة بن إلياس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدّ بن عَدْنَان. عشرون جَدًّا، وهذا الصحيح من النَّسب المُجْمَع عليه (¬1)، جاء عن عروة بن الزبير أنَّه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنَّما ننتسِبُ إلى مَعَدّ، وما بعد مَعَدّ لا ندري ما هو" (¬2). وقال عروة: "ما وجدنا أحدًا يعرف ما وراء مَعَدّ بن عدنان إلّا تخوُّضًا" (¬3). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وعَدنان مِن وَلَدِ إسماعيل بن إبراهيم خَلِيلِ الرَّحمن، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله اصطفَى كِنَانة مِن ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قُريش، واصطفاني مِن بني هاشم"، خرّجه مسلم (¬1). وقريش هو فِهْر بن مالك، وقيل: بل هو جَدُّه النَّضر بن كِنانة، وقيل: غير ذلك (¬2). * * * ¬

القسم الأول: الأسماء

القسم الأول باب: الألف ثلاثة رجال 1/ مسند أسامة بن زيد بن حارثة حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومولاه أربعة أحاديث. 1/ حديث: "لا يَرِث المسلمُ الكافرَ"، مختصر. عن ابن شهاب، عن علي بن حسين (¬1) بن علي، عن عُمر بن عثمان بن عفّان (¬2)، عن أسامة رفعه (¬3). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: كان مالكٌ يقول في إسناد هذا الحديث: "عُمر بن عثمان"، وهو المحفوظ عنه، وقال سائر رواة الزهري: "عَمرو مخفَّفًا" (¬1). ¬

وروجع مالك فيه فقال: "نحن أعلم به وهذه دارُه" (¬1). وروى يحيى بن معين، عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال لي مالك بن أنس: "أَتراني لا أعرف عُمر من عَمرو، هذه دارُ عُمر وهذه داوُ عَمرو" (¬2). وقال مسلم في التمييز: "وكانا جميعًا ولدَ عثمان، عُمر وعَمرو، غير أن ¬

هذا الحديث عن عَمرو ليس عن عُمر" (¬1). ولَمَّا لم يُنازع مالكٌ في ولد عثمان، وخُولف في راوي هذا الحديث منهم مَن شكّ فقال مرة: "عن عُمر أو عَمرو"، وهكذا في رواية ابنِ بكير عنه (¬2). ثم رجع (¬3) بأخرَة فقال: "عَمرو"، تابع الجماعةَ؛ هكذا ثبت في الموطأ في رواية يحيى بن يحيى صاحبِنا، وابنِ القاسم، وسماعُهُما متأخِّرٌ (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ورواه النسائيُّ كذلك عن جماعةٍ من أصحابِ مالكٍ (¬1). وزعم أبو عُمر بنُ عبد البر أنَّ رواية يحيى هذا في الموطأ عن مالك: عُمر على الوهم (¬2). قال شيخُنا أبو علي الجيّاني رحمه الله: "والمعروف في رواية يحيى بن يحيى صاحبِنا: عَمرو"، يعني مخفَّفًا، قال: "وكذلك ذَكَر أحمدُ بنُ خالد (¬3) في مسندِه (¬4) وكفى بنَقلِه". قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وهكذا حَكَى أبو القاسم ¬

الجوهري (¬1) في مسند (¬2) حديث الموطأ قال: "في رواية ابنِ القاسم ويحيى بن يحيى الأندلسي: عَمرو بن عثمان". يعني مخفَّفًا (¬3). وهذا الحديث مختصر في الموطأ، وزاد في رواية ابنِ وَهب: "ولا يرثُ ¬

الكافرُ المسلمَ" (¬1). وفيه قِصَّةٌ، طَرَفُها في مرسلِ عليِّ بن الحُسين، انظره هناك (¬2). 2 / حديث: "كان يَسيرُ العَنَق (¬3). . . ". يعني في حَجَّة الودأع حين دَفَع، وذكر النَّصَّ (¬4). في باب: السير في الدفع. عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "سُئل أسامةُ وأنا جالسٌ معه" (¬5). 3/ حديث: "دفع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من عَرَفَةَ حتَّى كان بالشِّعبِ نَزَل فبال وتوضّأ. . . ". ¬

فيه: "الصلاةُ أمامَك"، والجمعُ بين المغرب والعشاء بالمُزدلفة. في الحج، باب: صلاة المزدلفة. عن موسى بن عقبة، عن كرَيب مولى ابن عبّاس، عن أسامة (¬1). هذا الصحيح (¬2)، وقيل في غير الموطأ: كُريب، عن ابن عباس، عن أسامة (¬3). وانظر الجمعَ بالمزدلفة لأبي أيوب (¬4)، وابنِ عمر من طريق سالم (¬5)، والجمعَ في السَّفَر لابن عمر من طريق نافع (¬6)، ولمعاذ (¬7) وغيرِهما، والجمعَ العام لابن عباس (¬8)، والكلُّ ثلاثة أنواع. ¬

4/ حديث: "الطاعونُ رِجْزٌ. . . ". فيه: "فإذا سَمعتُم به بأرض فلا تَدْخُلوها عليه". في الجامع. عن محمّد بن المنكدر وسالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص، [عن أبيه] (¬1)، عن أسامة (¬2). سمع عامرٌ أسامةَ يخبر أباه، وقولُ يحيى ومَن تابعه فيه: عن أبيه، حَشوٌ (¬3). ¬

فصل: روى ابن عمر: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بعثًا وأَمَّرَ عليهم أسامةَ بنَ زيد، فطَعَنَ الناسُ في إمَارَتِه فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن تَطْعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارةِ أبيهِ من قَبل، وايمُ اللَّه إن كان لخليقًا للإمارةِ، وإن كان لَمِن أَحَبِّ النَّاسِ إليّ، وإنَّ هذا لَمِن أَحَبِّ النَّاس إليّ بعده"، خُرِّج في الصحيح (¬1). وأبوه زيدُ بنُ حارِثة بنِ شُراحِيل الكَلبي مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان سُبِيَ في الجاهلية فاشترته خديجةُ وأعطتْه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثمان سنين أو نحوها، فربّاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة (¬2). ¬

وكان يُدعى زيد بن محمّد حتى أنزل الله سبحانه: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬1)، وأنزل الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (¬2). وسئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَن أحبُّ الناس إليك؟ فقال: "مَن أنْعَمَ الله عليه وأنْعَمْتُ عليه" يعني زيدًا (¬3). ¬

وليس في القرآنِ اسمُ أَحدٍ من الصحابة غيره رضي الله عنه. ¬

2/ مسند أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وربيب أبي طلحة الأنصاري

2/ مسند أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وربيب أبي طلحة الأنصاري. ستة وعشرون حديثًا، وله عن خالته حديث (¬1)، وفي الزيادات أحاديث (¬2). 1/ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس -وهو عمّه للأم- عشرة أحاديث. مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس. 5/ حديث: "رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وحانَت صلاةُ العصرِ فالْتَمَسَ الناسُ وضوءًا فلم يجدوه. . . ". فيه: "فرأيتُ الماءَ ينبُعُ من تحت أصابعِه - صلى الله عليه وسلم - (¬3) فتوضّأ الناس". في جامع الوضوء (¬4). ¬

6/ حديث: "أنَّ جدَّتَه مُلَيكة دَعَت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامٍ صنَعَتْه. . . ". فيه: "قوموا فَلأُصَلّ لكم"، وذَكَر الاصطِفافَ، والصلاةَ على الحصير. في صلاة الضحى (¬1). على طريق التأويل، وليس فيه ذكرُ الوقت (¬2). ¬

وقد ذَكَر أنسٌ قصةً أخرى في الصلاةِ في منزلِ رجلٍ من الأنصار قال: "إنِّي لا أستطيع الصلاةَ معك". وقال في آخر الحديث: "ما رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى إلّا يومئِذٍ". خرّجه البخاري (¬1). وانظر صلاةَ الضحى لأمِّ هانئ (¬2)، ولعائشةَ من طريق عروة (¬3)، وحديث عِتبانَ بن مالك (¬4). فصل: مُلَيكة المذكورة في هذا الحديث هي جَدَّةُ أنس (¬5)، ذكر العدوي (¬6) في كتابه (¬7) أنها: "مُليكة بنت مالك بنِ عَديّ، أمُّ أمِّ سُليم وأمِّ حرام (¬8) "، ¬

وجماعةٍ سماهم مِن أولاد مِلحان بن خالد. وقد قيل: إنَّها جدّةُ إسحاق، أمُّ سُليم، أمُّ أنس بن مالك (¬1). ¬

وقيل: هي خالته أمُّ حرام (¬1). ولا يَصِحُّ شيء من ذلك (¬2)، انظر مسندها (¬3). 7/ حديث: "كان إذا ذهب إلى قباء (¬4) يدخل على أمِّ حرام بنت ملحان. . . ". فيه: غزاة البحر (¬5). في باب: الترغيب في الجهاد، عند آخره (¬6). ¬

وهذا الحديث مركَّبٌ، انظر آخرَه لأمِّ حرام (¬1). 8/ حديث: "أنَّ خياطًا دعا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامٍ صنعه. . . ". فيه: ذِكرُ الدُبَّاء. في آخر النكاح، باب: الوليمة (¬2). ¬

وليس فيه ذِكر عُرس (¬1). 9/ حديث: "اللَّهمَّ باركْ لهم في مِكيَالِهِم. . . ". يعني أهل المدينة. وذَكَر الصاع. في أول الجامع، مختصر (¬2). ¬

10/ حديث: "قال أبو طلحة لأمِّ سليم: لقد سمعت صوتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ضعيفًا] (¬1) أَعرفُ فيه الجوع، فهل عندك من شيء. . . "، وذكر الأَقْراص. فيه: "إئذنْ لعَشرة". في الجامع، باب: الطعام والشراب (¬2). 11/ حديث: "الرؤيا الحسنة من الرَّجلِ الصالحِ جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوة". في الجامع، مختصر (¬3). ¬

وقال فيه قتادةُ خارجَ الموطأ: أنس، عن عبادة بن الصّامت، وكلاهما في الصحيح (¬1). 12/ حديث: "كان أبو طلحةَ أكثرَ أنصاريٍّ بالمدينة مالًا مِن نخل. . . ". فيه: قصة بَيْرَحاء، وأنه تصدّق بها في الأقربين عند نزول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرّ ¬

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (¬1)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وذلك مالٌ رابِح". في الجامع، عند آخره (¬2). ¬

قال أبو ذر عبد بن أحمد (¬1): "بَيْرَحاء اسمان جُعلا اسمًا واحدًا وبُنيا على الفتح، مثل رام هرمز" (¬2)، أخبرني به أبو عليّ الجيّاني والصدفي، عن أبي الوليد الباجي (¬3)، عنه (¬4). ¬

وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: "رابح" بالباء المعجمة بواحدة، أي ذو ربح، وتابعه رَوْحُ بن عبادة، وغيرُه (¬1). وقال يحيى النيسابوري (¬2)، وإسماعيل، [و] (¬3) ابن وهب وغيرهم (¬4): ¬

"رائح" بالهمز، من الرواح (¬1)، وشك القعنبي فيه، حكاه البخاري (¬2). 13/ حديث: "كنت أسقي أبَا عُبيدَة بنَ الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأُبَيَّ بن كعب. . . ". فيه: فجاءهم آتٍ فقال: "إنَّ الخمرَ قد حُرّمت". وذَكَر كسر الجِرار. في الأشربة (¬3). هذا داخلٌ في المسند بالمعنى، وقد خُرّج في الصحيح، وهو منسوب إلى أنس وإن لم يذكر فيه سماعَ التحريم. وقال فيه قتادة، عن أنس: "فخرجنا إلى المسجد، فإذا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ. . .} (¬4)، الآية"، خرّجه البزار (¬5). ¬

وفي حديث ثابت عنه: "ونادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". يعني بعد الإخبار، خرجه أبو داود (¬1). 14/ حديث: "كنا نصلي العصرَ، ثم يَخرجُ الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلّون. . . ". في وقوت الصلاة (¬2). ¬

هذا موقوف في الموطأ، ومعناه الرفع، وهكذا خُرّج في الصحيح (¬1). وقال فيه عبد الله بن المبارك عن مالك: "كنّا نصلي العصر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬2)، وهذا داخلٌ في المرفوع؛ لأنَّه تضمّن تعجيلَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بتأخير بني عمرو، وكانوا في علوّ المدينة. جاء في بعض طرق هذا الحديث أنَّهم كانوا على ثُلُثي فَرسخ، والفَرسخ ثلاثة أميال (¬3). ¬

وانظر حديثَ الزهري، عن أنس (¬1). * * * ¬

2/ محمد بن شهاب الزهري عن أنس

2/ محمّد بن شهاب الزهري عن أنس. خمسة أحاديث. مالك، عن ابن شهاب، عن أنس. 15/ حديث: "ركِبَ فَرَسًا فصُرع [عنه] (¬1) فجُحِش (¬2) شِقُّه الأيمن، فصلى صلاةً من الصلوات وهو قاعِدٌ. . . ". فيه: "إنَّما جعل الإمام ليؤتمّ به"، وذكر القيامَ، والركوعَ، والرفع منه، والقولَ عنده، والجلوس. في صلاة الإمام جالسًا (¬3). اختلف الرواةُ في مساقِه، وزاد بعضُهم في ألفاظِه، وليس في الموطأ فيه: "فلا تختلفوا عليه"، وذَكَر مالكٌ هذا مرسلًا في باب: رفع الرأس قبل ¬

الإمام (¬1)، انظر [هـ] في مرسله (¬2). وانظر مسندَ عروة، عن عائشة (¬3)، ومرسلَه (¬4)، ومرسلَ ربيعة (¬5). فصل: خَرَّج البخاري هذا الحديث من طرق وقال فيه: عن سفيان بن عيينة: هكذا قال الزهري: "ولك الحمد" بالواو، وقال: حفظتُ من الزهري: "شِقُّه الأيمن" فلما خرجنا من عنده قال ابن جريج وأنا عنده: "فجُحِش سَاقُه الأيمن" (¬6). ¬

16/ حديث: "دخل مكةَ عامَ الفتح وعلى رأسِه المِغفَر. . . ". وفيه: قَتْلُ ابنِ خَطَل وهو متعلِّقٌ بأستار الكعبة، وقولُ ابن شهاب في نَفْي الإِحرام مرسلًا. في آخر الحج، باب جامع (¬1). ¬

وقال فيه سويد بن سعيد، وإبراهيم بن علي المغربي (¬1) عن مالك خارج الموطأ: "دخل مكة عر محرم". فأسندا قولَ الزهري (¬2). وهو حديث غريب، قال أبو بكر البزار: "لا نعلم رواه عن الزهري غير ابن أخيه ومالك" (¬3). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: والمستغرب منه ذكرُ المِغفر. وقال فيه بِشر بن عمر الزهراني وغيرُه عن مالك: "وعلى رأسه مغفرٌ من حديد" (¬1). ¬

وفي حديث جابر: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكةَ يومَ الفتح بغير ¬

إحرام وعليه عِمامةٌ سوداء". خَرَّجه مسلم (¬1)، وهذا هو المشهور، ولعلَّ المِغفر كان تحت العمامة، والله أعلم (¬2). 17/ حديث: "لا تباغَضوا ولا تحاسَدوا ولا تدابَروا. . . ". فيه: "ولا يَحِلُّ لمسلم أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاث". في الجامع، باب: المهاجرة (¬3). وانظر حديث أبي أيوب (¬4). 18/ حديث: "أُتي بلَبَنٍ قد شِيبَ بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. . . ". فيه: "الأيمن فالأيمن". ¬

في الجامع مختصر (¬1). 19/ حديث: "كنا نصلي العصرَ ثم يذهبُ الذاهبُ إلى قباء فيأتِيهم والشمسُ مرتفِعَةٌ. . . ". في وقوت الصلاة (¬2). هذا موقوفٌ في الموطأ ومعناه الرفع، وخُرِّج هكذا في الصحيح (¬3). ¬

قال فيه عبد الله بن نافع، وخالد بن مخلد عن مالك: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصر. . . " (¬1). وهكذا قال ابنُ المبارك، عن مالك، عن الزهري وإسحاق معًا، عن أنس، ذكره أبو القاسم القشيري (¬2). وقال الدارقطني: "أسنده عن مالكٍ ابنُ المبارك وغيرُه خارجَ الموطأ" (¬3). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: ورَفَعَه سائرُ أصحاب الزهري وقالوا فيه: "إلى العوالي"، وهو المحفوظ (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقباءُ مِن جملة العوالي (¬1)، وقال مالك في المدوّنة: "العوالي من المدينة على ثلاثة أميال" (¬2). وحكى البخاري عن اللّيث، عن يونس قال: "بُعدُ العوالي أربعة أميال أو ثلاثة" (¬3)، وقال ابن وَضَّاح: "بين قباء والمدينة نحو من ثلاثة أميال". وانظر حديث إسحاق، عن أنس (¬4). * * * ¬

3/ حميد الطويل عن أنس

3/ حُميد الطويل عن أنس. ستة أحاديث. وحُميد هذا هو حُميد بن أبي حُميد مولى طلحة الطَلَحات (¬1). وقال الأصمعي: "لم يكن بالطويل وإنَّما كان طويل اليدين" (¬2). مالك، عن حميد، عن أنس. 20/ حديث: "سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فلم يَعِب الصائمُ على المُفطرِ" (¬3). ¬

21/ حديث: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حين خَرَج إلى خَيْبَر (¬1) أتاها ليلًا. . . ". فيه: "الله أكبر خَرِبت خيبر". في الجهاد باب: الخيل والمسابقة (¬2). 22 / حديث: "نهى عن بَيع الثِّمار حتى تُزْهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تُزهي؟ . . . ". وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتَ إذا مَنَع اللهُ الثَّمَرَة. . . " (¬3). ¬

ثلاثة فصول (¬1). هكذا قال مالك في الموطأ، رفع الحديثَ كلَّه مفصَّلًا (¬2). وخُرِّج عنه في الصحيح من غير تفصيل، لم يُذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في أوَّلِه (¬3). وقال فيه إسماعيل بن جعفر، عن حُميد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع ثمَر النخل حتى يَزْهُو" فقلنا لأنس: "ما يَزْهو؟ " قال: "يَحْمَرَّ ويَصْفَرَّ، أرأيتَ إذا منع الله الثَّمَرَةَ. . . "، جَعَلَ التفسيرَ والتَّعليلَ من قول أنس، خرّجه البخاري ومسلم (¬4). ¬

وقال أبو مسعود الدِّمشقي (¬1): "قال فيه مالك: فقيل: يا رسول الله وما تُزهي؟ ويُروى أنَّه غلط" (¬2). وذكر الدارقطني أنَّ جماعةً خالفوا مالكًا فقالوا فيه: قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة. . . "، جَعَلُوه مِن كلام أنس. قال أبو الحسن: "وهذا هو الصواب"، قال: "ومالكٌ جعل هذا الكلامَ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يَثبت" (¬3). ¬

انتهى قولُه، ولا يَلزَمُ قبوله مِن أَصْلِهم: إنَّ زيادةَ العدلِ الحافظِ مقبولةٌ، وكفى بمالك (¬1). وقد خَرَّج مسلمٌ عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لم يُثمِرْها الله فبِمَ يستحلُّ أحدُكم مالَ أخيه"، مختصرًا (¬2). ¬

ولعلَّ أنسًا كان يُوقِف هذا تارةً ويرفعه أخرى، والله أعلم. 23 / حديث: "احتجمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، حَجَمَه أبو طَيْبَة، فأَمَرَ له بصاعٍ من تمر". في الجامع (¬1). ¬

ليس في هذا الحديث عن مالك ذكرُ الصيام، وقد جاء في بعض طرقِه (¬1). ¬

وانظر مرسلَ سليمان بن يسار في حِجامة المُحْرِم (¬1). وأبو طَيبة الحَجَّام مولى بني حارثة، قيل: اسمه دينار (¬2)، وقيل: نافع (¬3)، وقيل: مَيْسَرة (¬4). ¬

24/ حديث: "إنِّي أُريتُ هذه الليلةَ من رمضان حتى تلاحا رجلان فرُفعَتْ، فالتَمِسُوها في التاسعة والسابعة والخامسة. . . ". في باب: ليلة القدر (¬1). قال فيه أنس: خرج علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إني أُريت. . . ". وهذا محفوظ لأنسٍ، عن عبادة بن الصامت، وهكذا خرّجه البخاري لأنس عن عبادة (¬2). ¬

وهو حديث مجملٌ في كيفية اعتبارِ العدد، والآثار مختلفة في ذلك؛ ففي بعضِها اعتبارُ العدد بأوّل الشهر على الأصل في كلِّ عام (¬1)، ودني بعضِها اعتبارُ العَدَدِ بآخره، وذلك في شهرٍ معيَّنٍ مخصوصٍ كان ناقصًا في ذلك العام، فأَخبرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقصانه قبل فراغه. روى عبد الله بن خُبيب (¬2)، عن عبد الله بن أُنيس: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التمسوها الليلة -وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين- فقيل: يا رسول الله هي إذا أوّل ثمان. فقال: لا، بل هي أول سبع فإنَّ الشهرَ لا يتمّ". يعني ذلك ¬

الشهر خاصَّة. خرَّجه قاسم بنُ أصبغ، ومحمّد بن سنجر، وأبو بكر بن أبي شيبة (¬1). وروى الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابِه في رمضان بعد ما مَضَى ثنتان وعشرون ليلة: "كم بقى مِن الشهر؟ قالوا: بَقِيَ ثمان. قال: بل بقي سبع، هذا الشهرُ تسعٌ وعشرون. وقال: التَمِسوها في هذه اللَّيلة". خرَّجَه قاسم، والبزار بإسنادٍ معلولٍ (¬2). ¬

عن عبد الرحمن الصُّنابحي، عن بلال قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليلة لقدر ليلة أربع وعشرين" (¬1). ¬

وحَكَى أنَّه قولُ الحسن، وقتادة. ثمَّ قال: "أحسبُ أنَّهم ذهبوا إلى ما رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "اطلبوها لسبع يبقين (¬1) " (¬2). ورأى أنَّ ذلك غَلَطٌ من التأويل" (¬3). وذَكَر عن ابن عبّاس أنَّه قال: "لا أُراها إلّا ليلة ثلاث وعشرين لسبع يبقين"، يعني بعدها (¬4). ¬

وخَرَّج ابنُ الجارود عن أبي ذر أنه قال: "صُمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمضان فلم يَقُمْ بنا حتى بقيَ سبعٌ قام بنا" -يعني ليلة ثلاث وعشرين- قال: "ثمَّ لَم يَقُم بنا الليلة الرابعة وقام بنا التي تليها" -يعني ليلة خمس وعشرين- قال: "ثمَّ لَم يَقُمْ بنا السادسةَ وقام بنا السابعة" (¬1)، فاعتَبَرَ ما مضى من العشر. وقد كَثُر الخلاف في تعيين ليلةِ القدر، ولو شاء الله لبَيَّنَها، ولكنه أراد كثرةَ العمل، وإلى هذا أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم - إذ ذَكَر رفعَها: "وعسى أن يكون خيرًا لكم". جاء هذا في حديث أنس، عن عبادة بن الصامت، خرّجه النسائي وغيره (¬2). ¬

وزَعَمَ أبو قِلابة أنها تنتقل في ليالي العشر الأخير، حكاه الترمذي عنه (¬1). وانظر حديث عبد الله بن أُنيس (¬2)، وأبي سعيد (¬3)، وابن دينار عن ابن عمر (¬4)، [ومرسل عروة ومالك] (¬5). 25/ حديث: "أن عبد الرحمن بنَ عَوف جاء إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أَثَرُ صُفرَة. . . "، وذَكَر الزواج. فيه: "كم سُقتَ إليها؟ قال: زِنَةُ نَوَاةٍ من ذهب. قال: أَوْلِمْ ولو بشاة". في آخر النكاح (¬6). ¬

هذا في الموطأ لأنس (¬1)، وقال فيه رَوح بن عبادة عن مالك: حُميد، عن أنس، عن عبد الرحمن بن عوف (¬2). وروى شعبةُ، عن حميد وغيرِه، عن أنس: "أنَّ عبد الرحمن. . . "، وَصَفَ القصة (¬3). ¬

واختُلِف في وزن النَّواة، فقال أحمد بن حنبل: "نَواةُ الذَّهَبِ ثلاثةُ دراهم". وقال إسحاق بن راهويه: "خمسةُ دراهم". حكاه الترمذي (¬1) * * * ¬

4/ ربيعة بن أبي عبد الرحمن

4/ ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وهو ربيعة الرأي، له حديث واحد عن أنس. واسم أبي عبد الرحمن فَرُّوخ، وهو مَولى ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر (¬1). مالك، عن ربيعة، عن أنس. 26/ حديث: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بالطويلِ البائِنِ ولا بالقصير. . . ". فيه: وَصْفُه وسِنُّه - صلى الله عليه وسلم -. في الجامع (¬2). ¬

خرّجه البخاري في اللّباس على نصِّه في الموطأ، وحَذَف منه في المناقب قولَه: "على رأس ستين سنة" (¬1)، وخرّجه في التاريخ كاملًا، وذكر إثرَه عن الزبير بن عدي، عن أنس قال: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاث وستين". قال: "وهذا أصَحُّ" (¬2). وخرّجه مسلم على الوجهين (¬3)، وكلاهما مَرويٌّ عن ابن عبّاس، وعائشة (¬4). والأصَحُّ عنهما أنَّه توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة (¬5). ¬

وقد رُوي عن أنس وابن عبّاس: "خمس وستون"، خرَّجه ابنُ أبي خيثمة عن أنس، والبزار عن ابن عبّاس، وكلُّ ذلك معلولٌ (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

5/ محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي عن أنس

5/ محمّد بن أبي بكر بن عوف الثقفي عن أنس. حديث واحد. مالك عن محمّد بن أبي بكر. 27/ حديث: سأل أنسَ بنَ مالك وهما غَادِيَان من مِنى إلى عَرَفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم. . . فيه: "كان يُهلّ المهلُّ منَّا فلا يُنكر عليه"، وذكر التكبير. في باب: قطع التلبية (¬1). هذا داخلٌ في المرفوع؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع ذلك فأقرّه ولم يُنكره. وقال فيه أبو نعيم عن مالك بن أنس: "سألت أنسَ بن مالك عن التلبية"، خرّجه البخاري (¬2). ¬

6/ عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن أنس

6/ عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن أنس. حديث واحد. مالك، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس. 28/ حديث: طَلَع له أُحُدٌ فقال: "هذا جبل يحبّنا ونحبّه. . . ". فيه: تحريم ما بين لَابَتَيها. يعني جبلي المدينة. في الجامع عند أوّله (¬1). تُكلِّم في عمرو بن أبي عمرو (¬2)، قال النسائي: "ليس بالقوي في الحديث وإن كان مالكٌ قد روى عنه" (¬3). واختَلَف فيه قولُ ابن معين (¬4)، وقال أحمد بن حنبل وأبو حاتم: "لا ¬

بأس به" (¬1)، ووثّقه أبو زرعة (¬2)، وقال الساجي: "هو صدوق إلا أنه يوهم" (¬3). ¬

وخُرِّج عنه في الصحيحين (¬1). واسمُ أبيه مَيسرة، وهو مولى المطّلب بن عبد الله بن حنطب (¬2). * * * ¬

7/ شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس

7/ شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، عن أنس. حديثٌ واحد. مالك، عن شريك، عن أنس. 29/ حديث: "هَلَكَتِ المواشي وتَقطَّعَتِ السُّبُلُ، فادْعُ اللهَ. . . ". فيه: "فمُطِرنا من الجمعةِ إلى الجمعة"، وقوله: "اللهمَّ ظُهورَ (¬1) الجبال. . . "، وذَكَر الإنجِياب (¬2). في الاستسقاء (¬3). اختَلَف قولُ ابن معين في شَريك، فقال مرَّةً: "ليس بالقوي" (¬4)، ومرَّةً ¬

قال: "ليس به بأس" (¬1). وزعَمَ الساجيُّ أنَّه كان يرى القَدَر (¬2)، وقال النسائي: "لا بأس به" (¬3). وخُرِّج عنه في الصحيحين (¬4). * * * ¬

8/ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أنس

8/ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة عن أنس. حديث واحد. مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن. 30/ حديث: دخلنا على أنس بعد الظهر، فقام يصلي العصر. . . فيه: "تلك صلاة المنافقين"، وذَكر التأخير والنقر. في آخر الصلاة (¬1). بابٌ تأخَّرَ عند يحيى بن يحيى، وتقدّم عند سائر الرواة، وهو من أحاديث الوقوت (¬2). وذَكَر الساجي أنَّ ابنَ معين ضَعَّف العلاء (¬3). ¬

[وقال النسائي] (¬1): "لا بأس به" (¬2)، وقال أبو حاتم: "قد روى عنه الثقات، وأنا أُنكرُ من حديثه أشياء" (¬3). ¬

وخَرَّج عنه مسلم دون البخاري (¬1). وانظر حديثَ أبي هريرة من طريق الأعرج وعطاء وبُسر (¬2)، ومن طريق أبي سلمة (¬3)، وحديث نافع عن ابن عمر (¬4)، ومرسل الصنابحي (¬5)، وعروة (¬6). * * * ¬

3 / مسند أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري المعاوي

3 / مسندُ أُبَيِّ بنِ كَعب بن قَيْس الأنصاري النّجاري المُعاويِّ حديثان في أحدهما نظر. 31/ حديث: "نادى أبيَّ بنَ كعبٍ وهو يصَلي. . . ". فيه: "إنِّي لأرجو أن لا تَخرُجَ من المسجدِ حتى تَعْلَمَ سورةً ما أُنزِل في التوراةِ ولا في الإنجِيلِ ولا في الفُرقان مثلها"، وفيه: "كيف تقرأ إذا افتَتَحْتَ الصلاةَ؟ "، وفيه: "هي السبعُ المثاني والقرآن العظيم". في باب: أمِّ القرآن. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد (¬1) مولى عامِر بن كُرَيز، رفعه (¬2). وفيه: قال أُبَيٌّ: "فجعلتُ أُبْطِئُ في المَشْي". ولهذا وما بَعده يُنسب إليه، وهو مقطوعٌ (¬3). رواه عبد الحميد بن جعفر، عن العَلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أُبَيِّ بنِ كعب (¬4). ¬

وقال فيه عبد العزيز بن محمّد: عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرج على أُبَيٍّ وهو يصلي" جعله لأبي هريرة (¬1). ¬

قال الترمذي: "وهذا أتمّ وأصحّ من حديث عبد الحميد" (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وقد جاء مثلُ هذا عن أبي سعيد بن المعلّى قال: "كنت أُصلي، فناداني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقَضيتُ صلاتي ثم لَحِقْتُه. . . ". وفيه: "ألم تسمع اللهَ تعالى يقول: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} (¬2) ". ¬

وفيه: "لا تخرج من المسجدِ حتى أُعلِّمك سُورة" وقوله: "فاتحة الكتاب هي السبعُ المثاني والقرآن العظيم". خرّجه البزار من طريق شعبة، عن خُبَيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلّى، وهو من الصحابة (¬1). وأبو سعيد هذا مُختلف في اسمِه واسمِ أبيه، فقيل: المُعلّى هو أبوه، وقيل: بل هو جدُّه (¬2). وأبو سعيد مولى عامر لا يُسَمَّى، ويُقال له: مولى عبد الله بن عامر بن ¬

كُريز القرشي (¬1). وكُريز هذا بضمّ الكاف مصغرًا (¬2). وكَريز بفتح الكاف جدّ طلحة بن عبيد الله الخزاعي (¬3)، مذكور في مرسله (¬4). قال ابن وضّاح: "كَريز بفتح الكاف في خزاعة، وبضمّها في بني عبد شمس بن عبد مناف" (¬5). 32 / حديث: في قراءة أُبيّ: ثلاثة أيام متتابعات. . . في الصيام. عن حُمَيد بن قيس، عن مجاهد قال لمن سأله عن صيام الكفّارة: لا تَقْطَعْها، فإنَّها في قراءة أُبَيِّ بن كعب: "ثلاثة أيَّام متتابعات". يعني قوله تعالى في كفّارة الأَيمان: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (¬6) (¬7). ¬

وهذا الحديث معناه الرفع، لأنَّ القراءة مأخوذةٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وطريقُها النَّقل، لا مدخلَ للمقاييس فيها، فما قرأ به الصحابةُ حُمل على الرَّفعِ إنْ لم يُصَرِّحوا برفعه، إذ لا يُظنُّ بأحدٍ منهم أنَّه قَرَأَ بما لم يُقْرَأ، هم المُقَدَّسون عن ذلك، وبِمِثل هذا تُلُقِّيَت سائرُ القراءات (¬1). وقد رُوي من غير وجه: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْرَأَ أُبيًّا" (¬2). وقال لأصحابه: "أقرَؤُكم أُبَيٌّ" (¬3). ¬

ومِن حُكم هذه القراءة وما كان مثلها، ما لم يَثْبُتْ في المُصحفِ، ولا أُجْمِعَ عليه أَنْ تُحْكَى وتُروى، ولا يُقرأ بها في صلاةٍ، ولا فيما يُتلَى من القرآنِ، إذا لم تَنْقُلها الكافَّةُ نَقْلَ تواترٍ، وإنَّما تُقرأ كذلك ما ثَبَتَ في المصاحفِ وما نُقِلَ تواترًا، لأنَّ نَقْلَ التواتر يُوجِبُ العلمَ ضرورةً وقطعًا، وليس عندنا من القرآن الثابتِ غيرِ المنسُوخ إلَّا ما عُلَمَ ضرورةً أنَّه مِن كلامِ الرَّب سبحانه، وما لم يَنقلْه إلّا الآحادُ ولم يَبلغْ حَدَّ التواترِ فلا يَقع العِلمُ الضروريُّ به، ولا يُطلقُ القولُ بأنَّه من القرآن النزَّل، وإنْ احتَمَل عندنا أن يكون اللهُ تعالى قد أنزله على رسولِه - صلى الله عليه وسلم - ثم نَسَخَه، لكنه يُحكى ويُروى، وإن تضَمَّنَ حُكْمًا لَزِمَ العملُ به، وكان حُجّةً إن اتَّصَلَ سَندُه، وثبتَتْ عدالةُ ناقِلِيهِ، ولم يُعارِضْه ما يَدْفَعُه. وللكلامِ على هذه القاعدةِ مَوضعٌ غير هذا (¬1). ¬

والحديث الذي كلامنا فيه هو مقطوعٌ في الموطأ غيرُ متّصِلٍ فيه؛ لأنَّ مجاهدًا -وهو ابن جبر- لم يَلقَ أُبَيًّا (¬1)، وإنَّمَا قرأ القرآنَ على ابنِ عبّاس، وقرأ ¬

ابنُ عبّاسٍ على أُبَيٍّ، وهذا مذكورٌ في إسناد قراءة ابنِ كثير، وأبي عَمرو بنِ العلاء (¬1). فصل: في الكنى: أبو أمامة، وقيل: اسمه إياس بن ثعلبة (¬2). وأبو رافع، وقيل: اسمه أسلم (¬3). * * * ¬

باب: الباء

باب: الباء أربعة رجال في أحدهم نظر 4/ مسند بلال بن أبي رباح المؤذن مولى أبي بكر الصدّيق حديث مركّب. 33/ حديث: الصلاة في الكعبة. في الحج. عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبةَ ... " (¬1). فيه: قال عبد الله: "فسألت بلالًا حين خرج ما صَنَع؟ "، فذَكَر الصلاةَ، وحَدَّ موضِعَها. ¬

هذا مُرَكّبٌ (¬1)، وفيه خُلْف (¬2)، لكنه مُخَرَّجٌ في الصحيح (¬3)، انظره لابنِ عمر (¬4). ذكر البخاري في الجامع: "أنَّ الفضلَ بنَ عبّاس روى: "أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُصَلِّ في الكعبة". قال: وقال بلالٌ: "قد صلَّى". فأُخذ قولُ بلالٍ وتُرِك قولُ الفضل؛ لأنَّ الزيادةَ مقبولةٌ، والمفسَّر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثَبَت" (¬5). ¬

5/ مسند بلال بن الحارث بن عصم المزني

5/ مسند بلال بن الحارث بن عُصم المزني حديث واحد. 34 / حديث: "إنَّ الرَّجلَ ليتكلّمُ بالكلمةِ من رِضوان الله تعالى ما يَظُنُّ أن تبلغَ ما بَلغت ... "، وذَكَرَ الكلمةَ من سَخطِ الله تعالى. في الجامع عند آخره. عن محمّد بن عَمرو بن عَلْقَمة، عن أبيه، عن بلال بن الحارث (¬1). مقطوع (¬2). وغيرُ مالك يرويه عن محمّد، عن أبيه، عن جَدِّه علقمةَ بن وقّاص، عن بلال. خرّجه ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن بشر عنه كذلك (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قال البخاري: "وهذا أصحّ" (¬1). ¬

ولم يُخَرَّج في الصحيح لبلال بن الحارث شيءٌ لقلَّةِ حديثه (¬1). ¬

وأما محمّد بن عَمرو بن علقمة فاستشهد به مسلمٌ، وذكر له البخاريُّ حديثًا واحدًا في الاعتكاف، قاله الكلاباذي (¬1). وقال عليُّ بن المديني: سألت يحيى القطّان عنه فقال: "تريد العفوَ أو التشديد؟ قلت: بل التشديد. قال: فليس بذاك. قال يحيى: وسألت مالكًا عنه فقال لي نحوًا ممّا قلتُ لك". حكاه الساجي في الضعفاء له (¬2). * * * ¬

6/ مسند البراء بن عازب بن حارث بن عدي الأنصاري الخزرجي الحارثي

6/ مسند البراء بن عازب بن حارث بن عديّ الأنصاري الخزرجي الحارثي حديثان. 35 / حديث: "صلَّيتُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - العشاءَ، فقرأ فيها بالتين والزيتون". في أبواب القراءة. عن يحيى بن سعيد، عن عَدِيِّ بن ثابت الأنصاري، عن البراء (¬1). 36 / حديث: "سُئِل ماذا يُتقى من الضَحَايَا؟ فأشار بيده وقال: أربع ... ". ذَكَرَ العَرْجَاء، والعَوْراء، والمريضةَ، والعَجْفَاء (¬2). في أوَّل الضحايا. عن عَمرو بن الحارث بن (¬3) يعقوب، عن عُبيد بن فَيْروز، عن البراء (¬4). ¬

هذا مقطوع (¬1). رواه عَمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن الدّمشقي، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، عن عُبَيد بن فَيْروز قال: سألت البراء (¬2). ¬

ورواه اللَّيثُ بن سعد، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى خالد، عن عبيد (¬1). وقيل لليث: "إنَّ شعبة يروي عن سليمان أنَّه سمع هذا الحديث من عبيد بن فيروز. فقال الليث: لا؛ إنما حدّثنا به سليمان، عن القاسم مولى خالد بن يزيد، عن عبيد". ذكره عليُّ بن المدينِي في العلل بشواهده وقال: "الحديثُ حديثُ الليث" (¬2). ¬

وخرّج الترمذي هذا الحديثَ من طريق محمّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد (¬1). ¬

ومن طريق شعبة عن سليمان، عن عُبيد، ولم يذكر فيه القاسم وقال: "هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلَّا مِن حديث عُبيد بن فيروز، عن البراء" (¬1). ¬

وقال الساجي: "عَمرو بن الحارث صدوق ثقة" (¬1). قال: "وكان أحمد بن حنبل يَحمِل عليه حملًا شديدًا، ويقول: يروي عن قتادة أحاديثَ مضطربةً، ويخطئ، وعنده مناكير" (¬2). ووثّقه ابن معين وغيرُه (¬3). ¬

وقال فيه أبو حاتم: "كان أحفظ الناس في زمانه" (¬1)، ولأبي زرعة نحوه (¬2). وخُرِّج عنه في الصحيح غيرَ هذا الحديث (¬3). * * * ¬

7 / مسند بصرة بن أبي بصرة بن بصرة الغفاري

7 / مسند بَصْرة بن أبي بَصْرة بنِ بَصْرة الغِفاري حديثٌ مركَّب في مَسَاقِ غيرِه، وفي اسمِه خُلْف. 37 / حديث: "لا تُعمل المَطِيُّ إلا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ ... ". في أبواب الجمعة. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي، عن محمَّد بن إبراهيم التَّيْمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة (¬1). في حديث طويل ذَكَر فيه فضلَ الجمعةِ، وساعةَ الإجابةِ، وبها تَرْجَمَ. ثم قال: "فلَقِيتُ بصرةَ بن أبي بَصرةَ الغِفاريِّ فقال: من أينَ أقبلتَ؟ ". هكذا قال مالك وغيرُه عن يزيد (¬2). ¬

والمحفوظ عن أبي هريرة: "فلقيتُ أبا بصرة صاحبَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "، هكذا قال فيه يحيى بن أبي كثير وغيرُه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. خرّجه الطحاوي في المشكل من طُرق جَمَّةٍ، وذَكَر الخلافَ فيه (¬1). ¬

وأبو بَصرة هذا اسمه حُمَيل، بالحاء المهملةِ المضمومة مصغَّرًا، هكذا قال فيه الدارقطني وغيرُه (¬1). وقد قيل فيه: حَمِيل، بفتح الحاء وكسرِ الميم (¬2). وقال الطحاوي: قال سعيد بن عُفير: "هو حُميل بنُ بصرة بنِ وقَّاص بنِ حَبيب بن غِفَار" (¬3). وذكره البخاري في باب: الحاء من التاريخ، وقال: "سمّاه رَوْحُ بنُ القاسم, عن زيد بن أسلم، عن المقبري، عن أبي هريرة" (¬4)، قال: "وقال ابن الهادي: بصرة بن أبي بصرة. يعني في هذا الحديث. وقال الدراوردي: جَميل وهو وَهَمٌ". يعني بالجيم مفتوحة (¬5). ¬

وقال عليُّ بن المديني: "سألتُ شيخًا من بني غِفار فقلتُ: جَميلُ بن بصرة تعرِفُه؟ -يعني بالجيم مفتوحة- فقال: صَحَّفْتَ واللهِ اسمَ صاحِبِك، إنَّما هو حُميل بنُ بَصرة، وهو جَدُّ هذا الغلام. لغلامٍ كان معه". يعني بحَاء مضمومة (¬1). ولم يُخرِّج البخاريُّ في الصحيح لأبي بصرة شيئًا، وخَرَّج له مسلمٌ غيرَ هذا (¬2). ¬

ولا خلاف أنَّ أبا بصرة من الصحابة، وأنَّه ابنُ بصرة (¬1)، ولأبي بصرة ابنٌ يُسمى بصرة، وهو معدودٌ في الصحابة، فهو بصرة بنُ أبي بصرة بنِ بصرة (¬2). ومن أسندَ هذا الحديث إلى بصرة أراد الابنَ، لا الأبَ (¬3). وقيل: إنَّ الراوي للحديث المُخبِرِ به لأبي هريرة هو رجلٌ واحدٌ معروفٌ، لم يَقَع الخلافُ فيه، وإنَّما اختُلِف في وجه التعريف فيه والعبارَةِ عن اسمِه، فمنهم من سَمِع أبا بصرة بن بصرة، ولم يحفظه، فقَلَبَه على وجْه السَّهْو والغلط، فقال فيه: بصرة بن أبي بصرة من غير أن يقصِدَ إسنادَ الحديثَ إلى الابن، والله أعلم (¬4). ¬

وهذا الحديث في الصحيحين لأبي هريرة بإسناد آخَرَ رَفَعَه من غير واسطة (¬1). فصل: في الكنى: أبو لبابة، وقيل: اسمه بَشير (¬2). وليس في الموطأ رواية يحيى بن يحيى من الصحابةِ من له حديثٌ مرفوعٌ أوَّلُ اسمِه تاءٌ، أو ثاءٌ، والثاءُ في الزيادات، وفي الكُنى للجميع. * * * ¬

باب: الجيم

باب: الجيم ثلاثة رجال 8/ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمي خمسة عشر حديثًا، وله في الزياداتِ حديثٌ (¬1). 38 / حديث: "رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ من الحَجَر الأسودِ حتى انتهى إليه ثلاثةَ أَطواف ... ". في باب: الرَّمَل في الطواف. عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر (¬2). ¬

39 / وبه: "نبدَأُ بما بَدَأَ الله به"، يعني الصَّفا، بَدَأَ به قبل المَرْوَةَ في السَّعي. في كتاب: الحج (¬1). 40 / وبه: "كان إذا وَقف على الصَّفا يُكَبر ثلاثا، ويقول: لا إله إلَّا الله ... ". وذكر المروةَ إثرَ الحديث الذي قبله. في باب: البدء بالصَّفا في السعي (¬2). 41 / وبه: "كان إذا نزل من الصفا مَشَى ... ". وذكر السعيَ في بَطنِ الوادي. في جامع السعي (¬3). جاءت هذه الأحاديث الأربعةُ مفصَّلةً في الموطأ، وهي مأخوذةٌ من الحديثِ الطويلِ لجابرٍ في وصف حَجَّة الوداع، وهكذا حديثُ النحر (¬4)، وهو عند يحيى بن يحيى عن علي بن أبي طالب، انظره في مسنده (¬5). ¬

والحديث الطويلُ خرّجه مسلمٌ في الصحيح (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس - رضي الله عنه -: والروايةُ في متن هذا الحديثِ: "إذا نزل من الصفا مشى" (¬2). وزَعَمَ أبو عُمَر بن عبد البر أنَّ في كتاب يحيى: "نزل بين الصفا والمروة" (¬3)، وأَنْكَرَ ذلك شيخُنَا أبو عليٍّ، وقال: "لم أجدْ هذا عند غيرِ أبي ¬

عُمر، وسائرُ من نَقَل روايةَ يحيى بنِ يحيى يقولون: "مِن"، بالميم، ولا يذكرون المروةَ" (¬1). وجعفر بنُ محمَّد هو ابنُ عليِّ بن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب، يُعرف بالصَّادق، وإليه تُنسبُ الجعفرية (¬2)، كان فاضلًا ولم يكن بالحافظ. خرّج عنه مسلمٌ دون البخاري (¬3)، وذكر في التاريخ عن يحيى بن سعيد قال: "كان جعفرُ إذا أَخذتَ منه العفوَ لم يكنْ به بأسٌ، وإذا حَمَلْتَه حَمَلَ على نفسِه" (¬4)، وقال النسائي: "هو ثقة" (¬5). 42 / حديث: "مَنْ حَلف على مِنبري آثِمًا تبوَّأَ مقعدَه من النَّار". في الأقضية. ¬

عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص، عن عبد الله بن نِسْطَاس، عن جابر (¬1). في رواية ابن بكير وغيِره: هاشم بن هاشم بن هاشم، ثلاثة (¬2). ¬

43 / حديث: "أيُّما رجلٍ أَعْمَر عُمْرَى له ولِعَقِبِه فإنَّها للَّذي يُعطاها ... ". في الأقضية. عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر (¬1). وقوله فيه: "لأنَّه أعطى عطاءً وقعتْ فيه المواريث". هو لأبي سلمة، فَصَله محمَّد بن أبي ذئب عن الزهري، ذكره مسلم (¬2). ¬

44/ حديث: "نهى عن أَكلِ لحومِ الضحايا بَعدَ ثلاثة أيَّامٍ، ثم قال بعدُ: كُلوا وتزوّدوا وادَّخِروا". عن أبي الزبير المكيّ، عن جابر (¬1). وانظر حديثَ عائشة (¬2)، وأبي سعيد (¬3). 45/ وبه: قال: "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ الحُدَيْبِيَةَ (¬4) البَدَنَةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة". في الضحايا (¬5). ¬

وليس منه؛ لأنَّ هذا كان في الإحلال من العمرةِ بالحُدَيْبِيَة في ذي القعدة، وليس بوقت الأضحية (¬1). 46/ وبه: "نهى أن يأكلَ الرَّجلُ بشماله ... "، وفيه: الانتعال، والاشتمال، والاحتباء (¬2). في الجامع في باب: الأكل بالشمال (¬3). ¬

47/ وبه: "أَغلِقوا البابَ وأَوْكُوا السِّقاء ... ". وذَكَر الإناء والمصباح. في الجامع باب: الطعام والشراب (¬1). فصل: أبو الزُّبير هو محمَّد بن مسلم بنِ تدرس، أَكثرَ عنه مسلمٌ، واستشهد البخاريُّ به مقْرونًا (¬2). وذكر الساجيُّ عن ابن معين: "أنَّ شعبةَ استحلفَ أبا الزبير فحلف له بين الرُّكن والمقامِ ثلاثَ مرَّاتٍ أنَّه سَمِع مِن جابر" (¬3). وقال النسائي في الجنائز: "كان شعبةُ سيِّءَ الرأي فيه، وأبو الزبير من الحفَّاظ، وروى عنه يحيى بن سعيد وأيّوب ومالك، وكان يدَلِّس، فإذا قال: سمعتُ جابرًا فهو صحيح" (¬4). ¬

48/ حديث: "أنَّ أَعرابيًّا بايعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على الإِسلامِ، فأصابَ الأعرابيَّ وَعْكٌ (¬1) بالمدينةِ فقال: أَقِلْني بَيْعَتي ... ". ¬

فيه: "إنَّما المدينةُ كالكِيرِ ... ". في الجامع عند أوله. عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر (¬1). 49 / حديث: "بَعَثَ بعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، وأَمَّرَ عليهم أبا عُبَيدَة بنَ الجرَّاح ... ". فيه: "حتى إذا كنَّا ببعض الطريق فَنِيَ الزَّادُ". وذَكَرَ المواساة، وقصَّةَ الحوت. في الجامع باب: الطعام والشراب. عن أبي نُعيم وَهْب بن كَيسان، عن جابرٍ، معنعنًا (¬2). ¬

وذكر ابنُ مهدي عن مالك الإخبار، وهو صحيح (¬1). 50/ حديث: "خرجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَةِ بني أَنْمَار، فبينا أنا نازلٌ تحت شجرة ... "، وذَكَر قِصَّة لاَبِسِ البُرْدَين الخَلِقَين. فيه: "أما له ثوبان غيرَ هذين؟ ". وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما له ضَرَب الله عُنقَه، أليس هذا خير". في الجامع، في أبواب اللباس. عن زيد بن أسلم، عن جابر (¬2). هكذا في الموطأ، ويقال: إنَّه مقطوع (¬3). رواه الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن جابر. خرّجه أبو بكر البزار (¬4). ¬

وقال ابن معين: "لَم يسمع زيدٌ من جابر" (¬1). وفي ذلك نظرٌ؛ قد سَمِع مِن ابنِ عمر، ومات عبدُ الله قبل جابر (¬2). ¬

51 / حديث: "مَن لم يجد ثوبين فَليصلِّ في ثَوبٍ واحدٍ مُلْتَحِفًا به، فإن كان الثوبُ قصيرًا فلْيَتَّزِر به ... ". في الصلاة. بلغه عن جابر، مقطوعًا (¬1)، والمحفوظ عن جابر بلفظِ الأمر (¬2) , آخرُه قال: "إن كان واسِعًا فالْتحِف به، وإن كان ضَيّقًا فاتّزر به" (¬3) , ¬

وفيه معنى الإفراد (¬1). وجاء عنه: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد". خُرِّج في الصحيح (¬2). وروى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر, بمعنى حديثِ الموطأ مشكوكًا في رفعه. خرّجه أبو داود (¬3). وخَرَّج أيضًا من طريق عِكرمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى ¬

أحدُكم في ثَوبٍ فليخالِف بطَرَفَيْه على عاتِقيه" (¬1). وقال سلمةُ بنُ الأكوع: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ أَصِيدُ، أَفَأُصَلِّي في القميص الواحد؟ فقال: "نعم، وازْرُرْه (¬2) ولو بشَوكة"، وهذا في بعض الروايات لأبي داود (¬3)، وخرّجه النسائي (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر حديثَ عُمر بن أبي سلمة (¬1)، وأمِّ هانئ (¬2)، وحديث أبي هريرة من طريق ابن المسيب (¬3). 52 / حديث: "إذا عادَ الرجلُ المريضَ خاضَ الرَّحْمَة ... ". وذكر القعود (¬4) عنده. في الجامع. بلغه عن جابر مقطوعًا (¬5). رواه عُمر بن الحكم بن ثوبان، عن جابرٍ، خرّجه ابنُ أبي شيبة، والبزارُ من طريق عبد الحميد بنِ جعفر عنه (¬6)، وهذا أيضًا مقطوعٌ (¬7). ¬

خرّجه قاسمُ بن أصبغ من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: حدّثتني أمِّي مندوس بنت عليٍّ قالت: "مَرِض عُمر بنُ الحكم فعاده أهلُ المسجد، فقال: سَمِعت جابر بن عبد الله". وساقه (¬1). ¬

وذكر محمَّد بن عمر الواقدي فيه سماعَ عبد الحميد من عُمر، ولم يُتابَع على ذلك (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

• حديث: "العِدَة بالعطاء". في مرسل ربيعة (¬1). فصل: جابر بن عبد الله من بني سَلِمة، بكسر اللام وفتح السين، يُقال فيه: سَلَمي بفتحِهما، حكاه أبو عُبيد (¬2). وانظر دَفْنَ أبيه في مرسل عبد الرحمن بن عبد الله (¬3). * * * ¬

9/ مسند جابر بن عتيك الأنصاري الأوسي المعاوي

9/ مسند جابر بن عَتيك الأنصاري الأوسي المُعاويِّ (¬1). وقيل: جَبر (¬2). حديثٌ واحد، وله آخر في الزيادات مذكور لابن عمر (¬3). 53 / حديث: "الشهداءُ سبعةٌ سِوى القتل ... ". فيه: الحرق، وصاحب ذات الجَنْب، والمرأة تموت بجُمْع (¬4)، والأربعة المذكورون في حديث أبي صالح، عن أبي هريرة (¬5). وهذا في الجنائز، باب: النهي عن البكاء. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيك، عن عَتيك بن الحارث بن عَتيك -وهو جدُّه أبو أمّه-، عن جابر بن عتيك: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبدَ الله بنَ ثابت فوجده قد غُلِب ... " (¬6). ¬

فيه: "غُلبنا عليك يا أبا الرَّبيع"، وفيه: فصاح النّسوةُ وبكين، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُنَّ، فإذا وجبَ فلا تبكينَّ باكية". هكذا إسناده في الوطأ، وخرّجه النسائي وأبو داود على نصّه عن مالك (¬1). والخلاف فيه كثير: وقال فيه أبو العُمَيس -وهو عُتبة بن عبد الله بن عُتبة-: عن عبد الله بن عبد الله بن جَبر بن عَتيك، عن أبيه، عن جَدِّه: "أنه مرض فأتاهَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقال قائلٌ من أهله ... "، وذكر ما (¬2) في الحديث. خرّجه ابن أبي شيبة وغيره (¬3). وذكره الدارقطني في العلل وقال: "رواه كثيرُ بن زيد، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن عمّه. يريد (¬4) جَبر بن عَتيك" (¬5). ¬

هكذا قال أبو الحسن، فكأنَّ جَبْرًا وجابرًا على هذا أخوان، وهذا الحديث هو لِجَبرٍ منهما. وخَرَّج ابنُ أبي شيبة أيضًا من طريق عبد الله بن عيسى، عن جبر بن عتيك، عن عمِّه قال: "دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميّت ... "، وذَكَر فضلَ البكاء خاصَّةً (¬1). وقال الدارقطني: "لم يُتابِع مالكًا أحدٌ على قوله: جابر بن عتيك، والله أعلم، وهو مما يُعتدّ به على مالكٍ" (¬2). وذكر البخاريُّ في التاريخ هذا الحديث لجبر في ترجمة جابر (¬3)، وذكر لجابر حديث: "مَن اقْتَطَع مالَ مسلمٍ بيَمِينه ... " (¬4)، ولم يُخرَّج في الصحيح لجبر ولا لجابر بنِ عَتيك شيءٌ. قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وبنو عَتيك في الأنصار، ¬

وقد كَثُر الخلافُ فيهم وفي نسبةِ بعضهم من بعض، فقيل: حابر وجبر رجلٌ واحدٌ اختُلِف في اسمه (¬1) وقيل: هما أخوان، ابنا عتيك بن الحارث بن قيس بن هَيْشَةَ الأوسي من بني عمرو بن عوف (¬2). وسَهْلُ بن عتيك رجلٌ آخر، هو سهل بن عتيك بن النُّعمان بن عَمرو، خزرجيٌّ من بني مالك بن النَّجار (¬3). واختُلِف في الحارث بن عتيك، فقيل: هو أخو جابر أو جبر (¬4)، وقيل: هو أخو سهل بن عتيك (¬5). ¬

وكذلك اختُلِف في عبد الله بنِ عتيك، فقيل: هو أخو جابر أو جبر (¬1). وقيل: هو رجل آخر من الخزرج لا من الأوس، وهو الذي قَتَل أبا رافع بن أبي الحُقيق اليهودي، وهذا مشهور عند أهلِ السَيّرَ (¬2)، وخرّجه البخاريُّ في الصحيح، وكان عبدُ الله هذا أميرَهم (¬3). وقال العدويُّ: "عبد الله بنُ عتيك أبو ثابت، أخو الحارث بن عتيك الذي عاده النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "غُلبنا عليك يا أبا ثابت ... "، فلمَّا تُوفي شَهِدَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وكفَّنَه في قميصِه، وصلَّى عليه في بَني معاوية، وهو المسجدُ الذي دعا فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عليه ألَّا تَهْلَكَ أمَّتُه بالسِّنِين، قال: وهكذا قولُ أهلِ النَّسبِ إلَّا ابن الكلبي فإنَّه قال: هو عبد الله بنُ ثابت بنِ قَيس بنِ هَيْشَة بنِ الحارث وكنيتُه أبو الربيع، قال: ووافقه الواقديُّ على أنَّه عبد الله بن ثابت" (¬4). قال الشيخ أبو العبّاس - رضي الله عنه -: وقولُ العدويّ شاذٌ لم يُتابَع عليه. وانظر حديثَ جابر بن عَتيك في الزيادات (¬5) , وحديثَ ابن عمر من طريق عبد الله بن عبد الله بنِ جابر في مسندِه (¬6). ¬

فصل: قال في هذا الحديث: "إذا وَجَبَ فلا تبْكِيَنَّ باكيةٌ"، وجاء عن ابن عباس أنه قال في حديث طويل ذكره: لما ماتت رُقَيَّةُ بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - بكى النساءُ عليها، فجعل عُمرُ يضربهنَّ بسوطِه، فأخذ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: "دَعْهنَّ يَبْكِينَ"، وقال: "ابْكِينَ، وإيّاكنُّ ونَعِيقَ الشيطان، فإنَّه مَهْمَا يَكُنْ مِن القلبِ والعَينِ فَمِنَ الله الرَّحمة، ومَهْمَا يكنْ مِن الَيَدِ واللِّسانِ فمِنَ الشَّيطانِ"، وذَكَر سائرَه. خرّجه ابن أبي شيبة (¬1). ¬

10/ مسند جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي

10/ مسند جُبير بن مُطعم بن عَدِيِّ بن نَوفَل بن عبد مَنَاف بن قُصَيِّ القرشي النَّوفلي حديث واحد. 54/ حديث: "قرأ بالطُّورِ في المغرب". في أبواب القراءة. عن ابن شهاب، عن محمد بن جُبير بن مطعم، عن أبيه (¬1). سمعه جُبيرٌ قَبل إسلامه، كان أتى المدينةَ في أُسارى بَدر (¬2)، وأسلمَ بعد ذلك يوم الفتح، وقيل: عامَ خيبر (¬3)، جاء عنه أنه قال: "سمعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ} (¬4) كاد قلبي أن يطير". ¬

انظره للبخاري في الجهاد (¬1)، والتفسير (¬2)، وفي مسند ابن أبي شيبة (¬3). حديث: الأسماء. مذكور ليحيى في مرسل محمد بن جبير (¬4). فصل: في الكنى: أبو ثَعلبة، واسمه: جُرهُم، ويقال: جُرثوم (¬5). وفي المبهمين: صاحبُ الهدي، وقيل: اسمه جندب بن ناجية (¬6). وفي الزيادات: لجَرهد حديثٌ ليس عند يحيى بن يحيى (¬7). وليس في الموطأ من رجال الصحابة من له حديث مرفوعٌ أوَّل اسمِه حَاءٌ صُرِّح باسمه فيه، وانظر الحاءَ في الكنى، وفي أسماء النساء. * * * ¬

باب: الخاء

باب: الخاء فيه رجل واحد 11/ مسند خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي كان يُقال له: سيف الله (¬1). حديث واحد. 55/ حديث: الضَّب. فيه: أَحَرامٌ هو؟ قال: "لا، ولكنَّه لم يكن بأرضِ قومي فأجِدُني أعافُه". في الجامع. عن ابن شهاب، عن أبي أمامةَ بن سَهْل بن حُنيف، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد: "أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونةَ، فأُتِي بضبّ مَحْنُوذ (¬2) ... " (¬3). ¬

هكذا عند يحيى بن يحيى وجماعةٍ من رواة الموطأ قالوا فيه: ابن عباس، عن خالد: "أنه دخل"، وكذا قال فيه البخاري عن القعنبي، عن مالك (¬1). وقال مطرِّف ومعن، عن مالك: ابن عباس: "أنَّ خالد بن الوليد دخل" (¬2). ¬

وقال ابن بُكير في آخرين: عن ابن عباس وخالد: "أنَّهما دخلَا" (¬1). وقال أبو مصعب: ابن عباس قال: "دخلت أنا وخالد" (¬2). وكذا قال فيه مسلم عن يحيى النيسابوري، عن مالك (¬3). وفي رواية يونس عن الزهري، عن أبي أمامة: أنَّ عبد الله بن عباس أخبره أنَّ خالد بن الوليد الذي يُقال له سيفُ الله أخبره: "أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس"، خُرّج هذا في الصحيحين (¬4)، وفيه: قال: "فاجتررته فأكلته". ¬

وكذلك في حديث الموطأ عند ابن القاسم (¬1)، والقعنبي (¬2)، وأكثر الرواة، قالوا فيه: قال خالد: "فاجْتَرَرْتُه" (¬3)، وذلك يُبيّن أنَّ الحديث له، والله أعلم (¬4). فصل: في الكنى: أبو أيوب، واسمه: خالد بن زيد (¬5). وأبو شُريح، واسمه عند الأكثر خُوَيلد بن عمرو (¬6). وليس في الموطأ من الصحابة من له حديثٌ مرفوعٌ أوّلُ اسمه ذالٌ أو دالٌ، والدَّال المهملةُ في الكنى خاصة. * * * ¬

باب: الراء

باب: الراء رجلان 12/ مسند رافع بن خُدَيج بن رافع بن عَدِيٍّ الأنصاري الخزرجي الحارثي حديثان. 56/ حديث: "نهى عن كِراء المزارِع". وفيه: فتوى رافع في كِراء الأرض. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حَنظلةَ بن قَيس الزُّرَقِي، عن رافع (¬1). هذا حديث اضُطرب في إسنادِه، خرّجه مسلمٌ هكذا عن يحيى النيسابوري، عن مالك (¬2). ¬

وخرّجه البخاري من طريهت الليث، عن ربيعةَ، عن حنظلةَ، عن رافع، عن عمَّيْه، ولم يسمِّهما (¬1). وفي رواية سعيد بن عُفير، عن مالك، عن نافع: أنَّه سمع رافعًا يخبرُ ابنَ عمر: "أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى ... " [قد ذكر] (¬2). وخرّج مسلمٌ من طريق أيّوب، عن نافع: "أنَّ ابن عمر كان يكْرِي مزارِعَه حتى بلغه في آخرِ خلافةِ معاويةَ أنَّ رافع بن خُديج يُحدِّث فيها بنَهيٍ، قال نافع: فدخل عليه وأنا معه فسأله" (¬3). وللبخاري نحوه (¬4). وروى جويرية خارج الموطأ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم: أنَّ رافعا أخبر عبدَ الله بنَ عمر عن عمَّيْه به. خرّجه البخاري في غزوةِ بَدْر عن عبد الله بن محمّد بن أسماء، عن جويرية، عنه (¬5). وقال النسائي: "هذا غريبٌ مِن حديث مالك، لا أعلم أحدًا رواه عنه غيرُ ¬

جويرية، وهو ثقة" (¬1). وقال فيه الأوزاعي: عن أبي النَجَاشِي، عن رافع، عن عمِّه ظُهَير، قال رافع: أتاني ظُهير فقال: "لقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان بنا رافِقًا ... "، وذكره، خُرِّج في الصحيح (¬2). ولعَلَّ النهيَ تكرَّرَ فسمِعَه رافعٌ بَعدَ الإِخبارِ، والله أعلم (¬3). 57 / حديث: "لا قَطْع في ثَمَر ولا كَثَر (¬4) ". في الحدود. عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حَبَّان (¬5). ذكره عن رافعٍ ولم يُسنِده إليه، وهو مقطوع (¬6). ¬

وفيه: قصةُ عَبدٍ سَرَقَ وَديًّا (¬1). ورواه ابن عيينة (¬2) وغيَره عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن عمّه واسع بن حَبَّان - وهو سيِّدُ العبد - عن رافع. خرّجه النسائي من طريق الليث وسفيان (¬3). ¬

ومحمّد بن يحيى هذا من شيوخِ مالك، روى عنه، عن الأعرج، عن أبي هريرة (¬1). وجدُّه حَبَّان بفتح الحاء وبالباء المعجمة بواحدة (¬2)، له صحبة (¬3)، وهو ابن منقذ الذي كان يُخدع في البيوع، مذكور في حديث ابن دينار، عن ابن عمر (¬4). * * * ¬

13/ مسند رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي

13/ مسند رِفاعةَ بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الزُّرَقي حديث واحد. 58/ [حديث] (¬1): "كنَّا يومًا نُصلِّي وراءَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فلمَّا رفَعَ رأسَه من الرَّكعةِ ... ". فيه: قال رجل وراءه: "ربُّنا ولكَ الحمد، حمدًا كثيرًا طيِّبًا مُباركًا فيه"، وقولُ النَّبِيِّ [- صلى الله عليه وسلم -] (¬2): "لقد رأيتُ بِضعةً وثلاثين مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا". في باب: الذِّكر. عن نُعَيم بن عبد الله المُجْمِر، عن علي بن يحيى الزُّرَقي، عن أبيه، عن رِفاعة (¬3). قال الشيخ رضي الله عنه: يحيى الزُّرَقيِّ، هو ابن خَلّاد بن رافع (¬4). ¬

ورِفاعةُ هذا هو عمُّه، ورافعٌ وابناه رِفاعةُ وخلَّادٌ كلّهم من الصحابة (¬1) فصل: وفي الكنى: أبو لُبابة، قيل: اسمه رِفاعةُ بن عبد المنذر (¬2). * * * ¬

باب: الزاي

باب: الزاي رجلان 14/ مسند زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاري النَجَّاري حديثان، أحدُهما موقوفٌ. 59 / حديث: "أَرْخَصَ لصاحِبِ العَرِيَّة أن يبيعها بخرْصِها". في البيوع. عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، مختصرًا (¬1). مِن الناس من يجعلُ هذا الحديث لابنِ عُمر، خرّجه مسلم من رواية سالمٍ، عن أبيه، ذكره، ولم يذكر زيدًا (¬2). ¬

والصحيح أنَّ عبد الله سمعَه من زيد، خرّجه البخاري ومسلم كذلك (¬1) * حديث: "أفضلُ الصلاةِ صلاتكم في بيوتِكُم إلَّا المكتوبة". في فضل صلاةِ الجماعة. عن أبي النضر (¬2)، عن بُسر بن سعيد، عن زَيد بن ثابت قوله (¬3). أوقفه مالكٌ في الموطأ (¬4)، ورفَعَه أبو مُسهر عبد الأعلى بنُ مُسهر، عنه (¬5). ¬

ورواه موسى بن عقبة، وجماعةٌ عن أبي النضر مرموعًا (¬1). قال الدارقطني: "وهو أصح" (¬2)، ¬

خُرِّج في الصحيحين مرفوعًا مطوّلًا (¬1). فصل: زَيد بن ثابت هو ابنُ الضحاك بن زَيد بن لَوذَان (¬2)، جَمَع القرآنَ في عَهد النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان يَكتُبُ له، وأمَرَه أبو بكر فجَمَعَه في الصُّحُف، ثم أمَرَه عثمانُ بِجمعِه في المُصْحَف المُجْمَع عليه (¬3). وابنُه خارجةُ بن زَيد أحدُ الفقهاءِ السبعةِ بالمدينة (¬4)، وليس له في الموطأ حديثٌ مرفوعٌ. ¬

15/ مسند زيد بن خالد الجهني

15/ مسند زَيد بن خالد الجُهَني سبعة أحاديث. 60/ حديث: "لأَرْمُقَنَّ الليلةَ صلاةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ... ". فيه: "فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصَلَّى ركعتين طويلَتين طويلتين طويلتين". وذَكَر ثنتي عشرةَ ركعة، قال: "ثم أَوْتَرَ، فَتِلك ثلاث عشرة ركعة". في صلاة الوتر. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن حَزم، عن أبيه، عن عبد الله بن قَيس بن مَخْرَمَة، عن زَيد بن خالد (¬1). خالفَ يحيى الجماعةَ في مساقه، والابتداءُ عند سائر رواة الموطأ بركعتين ¬

خفيفتين، وهو المحفوظُ في هذا الحديث (¬1). وروى ابنُ سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قام أحدُكم من اللَّيل فَلْيفتَتِح صلاتَه بركعتين خفيفتين"، هكذا بلَفْظِ الأمْرِ، خرّجه مسلم (¬2). وانظر حديث ابن عبّاس (¬3)، وأحاديثَ عائشة من طريق عروة (¬4)، وأبي سلمة (¬5). 61 / حديث: "أَلَا أُخْبِرُكم بخيرِ الشهداءِ، الَّذي يأتي بشهادَتِه ... ". في الأقضية، عند أوله. عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو بن عثمان، عن أبي عَمْرَةَ الأنصاري، عن زَيد بن خالد (¬6). ¬

هكذا عند يحيى بن يحيى وطائفة من رواة الموطأ: (عن أبي عَمْرَة) (¬1). وقال القعنبي، وابن بُكير، ومَعنٌ في آخرين: "عن ابنِ أبِي عَمْرَة"، وهذا أصَح (¬2). ¬

وسمّاه ابنُ وهب: عبدَ الرحمن (¬1)، وهو عبد الرحمن بن أبي عَمرة الأنصاريُّ القاصّ (¬2). ووالده أبو عَمرة، هو الخطيب له صحبة (¬3)، قال الواقدي: "اسمه عَمرو بن مِحْصَن" (¬4)، وقال أبو عبيد: "اسمه بَشِير بن عَمرو" (¬5). ¬

62/ حديث: "توفي رَجلٌ يومَ خَيْبَر ... ". فيه: "صَلُّوا على صاحبِكم"، وقال: "إنَّ صاحبَكم قد غَلَّ"، وفيه: ذِكر الخَرَزَات. في الجهاد. عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حَبَّان: أنَّ زَيدَ بنَ خالد قال: "تُوفي رجُلٌ ... "، وذكره (¬1). هذا مقطوعٌ عند يحيى بنِ يحيى، لَم يَذْكُر فيه بين محمّد بنِ يحيى، وبين زيد بنِ خالد أَحدًا، ووصَله سائرُ رواةِ الموطأ، إلَّا أنَّهم اختَلفوا في أبي عَمْرَةَ، وابنِ أبي عَمْرة (¬2). وهذا يرويه محمّد بن يحيى، عن أبي عَمرة مَولى زيد بنِ خالد الجهني، عن زيد بن خالد، قاله الترمذي وغيرُه (¬3). ¬

وأبو عَمْرة هذا لا يُسَمَّى، وممّن قال فيه عن أبي عَمْرَةَ من رواة الموطأ: ابنُ وَهب، ومطرِّف، ومُصعب الزبيري (¬1). ¬

وقال يحيى بنُ يحيى في متنِه: "يومَ حُنَيْن" (¬1). وعند جمهورِ الرواة "خَيْبَر" وهو الصواب (¬2)، يؤيِّدُه ما جاء فيه من ذِكْرِ خَرَزَات اليهودِ، وهم أهلُ خيبر (¬3). ¬

63/ حديث: اللُّقطة. فيه: "اعْرِفْ عِفَاصَها (¬1) ووِكاءَها ثم عَرِّفها سَنَة، فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فشأنُك بها"، وذَكَر: ضَالَّةَ الغَنَمِ والإبِل. في الأقضية. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المُنْبَعِث (¬2)، عن زيد (¬3) بن خالد (¬4). 64/ حديث: "أتَدْرون ماذا قال ربُّكم؟ ". فيه: "قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ". ¬

في أبواب الاستسقاء. عن صالح بن كيسان، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد قال: "صلى بنا رسولُ الله صلاةَ الصُّبح بالحُدَيْبيَة على إِثْرِ سماءٍ كانت من اللَّيلِ" (¬1). رواه الزهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة (¬2). والصواب قوله صالحٍ، وهو أَسَنُّ من الزهري، قاله الدارقطني (¬3). ¬

65/ حديث: "أَنَّ رَجُلين اختصمَا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدُهما: اقْضِ بينَنَا بكتابِ الله ... ". فيه: "إنَّ ابْنِي كان عَسِيفًا على هذا فزَنَى بامْرَأَتِهِ". في الرَّجْم. عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، ذكراه (¬1). ¬

66 / وبه: "سُئلَ عن الأَمَةِ إذا زنَت ولم تُحْصَن؟ ... ". فيه: "إنْ زنت فاجلِدوها"، وفي آخره: "فبِيعوها ولو بِضَفِير". في الحدود، عند أوّله (¬1). ¬

وأكثر الرواة لا يَذكرون فيه الإِحصانَ (¬1). فصل: في الكنى أبو طلحة، واسمه زيد بن سَهل (¬2). ¬

باب: الطاء

باب: الطاء رجل واحد 16/ مسند طلحةَ بْنِ عُبيد الله الفيَّاض القرشي التَّيميِّ حديث واحد. 67/ حديث: "جاء رجلٌ إلى رسولِ الله من أهل نَجْدٍ ... ". فيه: فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ، فذكر الصَّلاةَ، والصِّيامَ، والزَّكاةَ، وقولَ السائِلِ: هل عليّ غيرها؟ ، وقولَه: "لا إلَّا أَنْ تَطَوَّع" وفي آخره: "أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ". في الترغيب في الصلاة. عن عمّه أبي سُهيل بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عُبيد الله (¬1). ¬

هذا الحديث مختصرٌ، وخُرِّج في الصحيحين عن مالك (¬1)، وفيه: "أنَّ شرائعَ الإسلامِ عُرِضَت على الرَّجلِ فقَبِلَها" (¬2)، ولم يُسَمَّ الرَّجُلُ، وهو ضِمامُ بنُ ثَعْلَبَة (¬3)، وحديثُه مشهورٌ، رواه جماعةٌ من الصحابةِ مُطَوَّلًا، وذكروا ¬

فيه: أنَّه اسْتَفْهَمَ عن وُجوب الشرائِع. خَرَّجه مسلم من طريق ثابتٍ، عن أنس قال: جاء رجلٌ من أهلِ الباديَة فقال: يا محمّد! أتانا رسولُك فزَعَمَ لنا أنَّك تَزْعُمُ أنَّ الله أرسَلَكَ. قال: "صَدَقَ"، وذَكَرَ الصلوات الخمس، والزكاة، والصوم، والحج، وقولَه في كلِّ ذلك: فبالَّذِي أرسَلَكَ آلله أمَرَكَ بهذا، وقولَه: لا أزِيدُ عَلَيْهِنَّ ولا أَنْقُصُ منهُنَّ، وقولَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ" (¬1). قال الشيخ أبو العبَّاس رضي الله عنه: وأَكْمَلُ الطرُقِ فيه، وأَوْعَبُها مَتْنًا حديث عِكرِمةَ، عن ابن عباسٍ قال: قَدِمَ ضِمَامُ بنُ ثَعْلَبَة أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بنِ بَكْر على رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم، وكان رجلًا جَلْدًا (¬2)، أَشْعَرَ (¬3)، ذَا عَقِيصَتَيْنِ (¬4)، فَعَقَلَ بَعِيرَه بباب المسجدِ، ثم دَخَلَ وهو في أصحابه فقال: أيُّكم ابنُ عبد المُطَّلِب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ها أنَا ابنُ عبد المُطَّلِب". فقال: أنت محمّد؟ قال: "نَعم". قال: إنِّي سائِلُكَ فمُغَلِّظٌ عَلَيكَ في المسألة فلَا تأخُذَنَّ عَلَيَّ في نفسِك. قال: "سَلْ عَمَّا بَدَا لكَ". قال: أنشُدُك باللهِ، إلَهَك وإِلَهَ مَن كان قبلَك، وإلَه من هو كائِنٌ بَعدَك، آلله بَعَثَك إلينا رسولًا؟ قال: "اللَّهُمَّ نَعم". ثمّ ذَكَرَ تِكرارَ القَسَمِ وقولَه: آلله أمَرَكَ أن تَأمرَنا أن نَخْلَع هذه الأندادَ الّتي كانت تَعْبُد آباؤُنا وأن نَعبدَ اللهَ لا نُشرك به شيئًا، وقولَه: آلله أمرك أن نُصَلِّيَ هذه الصلوات الخمس، وأنَّه استَقْبَل الفرائضَ فريضةً فريضةً يُسَمِّيها له، حتَّى إذا فَرَغَ قال: فإنِّي أَشهد ألّا إله إلّا الله وأنَّ محمّدًا عبدُه ¬

ورسولُه، وسأعمَلُ بهذه الفرائض لا أزيدُ عليها ولا أَنقُص، ثمّ وَلَّى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ يَصْدُق ذو العَقِيصَتَينِ يَدْخلِ الجَنَّة". وذَكَر انصرافَه إلى قومِه وقولَه لهم، وقَبولَهُم منه، وإسلامَهم على يديه. خَرَّجه البزّار (¬1). وليس في شيءٍ من طُرُقِه أنَّه سأل النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - زيادةَ بَيانٍ، ولا إِظهارَ مُعجِزَةٍ، ولا إِقَامَةَ بُرهانٍ. وقد قَبلَ منْه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - تصديقَه، وشَهَدَ له بمُقْتضَى حقيقةِ الإيمان، كما شَهِدَ للأَمَةِ السوداء الَّتي قال لها: "أين الله؟ " قالت: في السماءِ (¬2). ¬

وفي هذا دليلٌ على أنَّ مُجَرَّدَ اعتقادِ العَوَامِّ كافٍ لمن هداه الله سبحانَه، وشَرَحَ صدرَه للإسلام (¬1). فصل: طلحةُ هو ابن عُبيد الله بن عثمان بن عَمرو، وفيه يجتمع مع أبي بكر الصدّيق (¬2). ¬

وأبو سُهيل (¬1) هو نافع بن مالك، يروي عن أبيه مالك بن أبي عامر (¬2) انظره في الموقوف عنه لأبي هريرة (¬3). ليس في الموطأ من الصحابة من له حديثٌ مرفوعٌ أوّلُ اسمِه ظاءٌ معجمة. * * * ¬

باب: الكاف

باب: الكاف 17 / مسند كَعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري الخزرجي السَّلمي الشاعِر أحد الثلاثة الذين تيب عليهم حديث واحد. 68/ حديث: "إنَّما نَسَمَةُ المؤمِن طيرٌ يَعْلَقُ في شَجَرِ الجَنَّة". في الجنائز. عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب أخبره، عن أبيه كعب بن مالك (¬1). في اتّصاله نَظرٌ، وذَكَرَه مالكٌ ها هنا بلفظ الخبر (¬2). وقال فيه يونس عن الزهري: سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ كعب يُحَدِّث عن أبيه (¬3). ¬

وهكذا قال الأوزاعي وطائفةٌ عن الزهري: حدّثني عبد الرحمن بن كعب (¬1). وقال فيه شُعيب بن أبي حمزة، ومحمّد بن أخي الزهري: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن كعب بن مالك، وهو جَدُّه (¬2). ¬

وقال صالح بنُ كيسان: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب: أنَّه بَلَغَه أنَّ كعب بن مالك كان يحدّث (¬1). وقال فيه مَعْمَر، وعُقيل، وغيرهما: عن الزهري عن ابن لِكعب بنِ مالك، لم يُسَمُّوه (¬2). وإلى هذا ذهب محمّد بن يحيى الذُّهلي، وصَوَّب هذه الروايةَ، وقال: "إنَّما روى الزهريُّ عن عبد الله بن كعب بن مالك، وروى أيضًا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، واختُلف في سماعه من مَعْبَد بن كعب (¬3)، فهو إذا قال: عبد الرحمن بن كعب، فإنَّما هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ¬

كعب (¬1)، وإذا قال: عن ابن كعب بن مالك، فربَّما كان عبد الله، وربما كان عبد الرحمن بن عبد الله (¬2)، فأما عبدُ الرحمن بن كعب فتُوفي قديمًا في خلافة سليمان بن عبد الملك" (¬3). قال الشيخ أبو العبَّاس رضي الله عنه: وتوفي ابنُ أخيه عبد الرحمن بنُ عبد الله بن كعب في خلافة هِشام بن عبد الملك (¬4). ¬

وقال ابن وهب - في حديث سَلَمة بن الأَكْوَع: أنَّ أخاه ارْتَدَّ عليه سيفُه يوم خيبر فقَتَلَه، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مات جاهدًا مُجاهدًا" -: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله ابنا كعب بن مالك: أنَّ سَلَمة ... ، وذكره. هكذا قال فيه: "عبد الرحمن وعبد الله" بواو العطف، ثم قال: "ابنا كعب". خرّجه النسائي وأبو داود (¬1). وذكر أبو داود أنَّ أحمد بن صالح قال: "الصواب عبد الرحمن بن عبد الله" (¬2). ¬

وذكر الدارقطني في الاستدراكات: أنَّ مسلمًا قال فيه أيضًا من طريق ابنِ وهب عن يونس، عن الزهري: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله ابنا كعب، ثم قال: "يُقال: إنَّ ابنَ وهب وَهِم فيه، وذَكَرَ أنَّ غيرَه قال فيه عن الزهري: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، قال: وهو الصواب" (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضي، لله عنه: وفي روايتِنا عن مسلم: "ابنُ شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن - ونسبه غيرُ ابن وهب فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك -" (¬2). هذا نَصُّ قولِه عندنا، ولعلَّها روايةٌ أخرى عند مسلمٍ (¬3). ¬

وقد اختُلِف عن الزهري أيضًا في روايةِ حديثِ توبَة كَعْب بنِ مالك. فقيل عنه فيه: عبد الرحمن بن كعب، عن كعب (¬1). وقيل: عن أبيه كعب (¬2). ¬

وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عبد الله بن كعب، عن كعب (¬1). ¬

ولعلّ الاضطراب في ذلك إنَّما جاء من الزهري، والله أعلم (¬1). ولم يَضَعِ البخاريُّ، ولا أبو حاتم في كتابيهِما في الرِّجال لعبد الرحمن بن كعب بن مالك ترجمة (¬2)، وإنَّما تَرْجَمَا لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (¬3). ¬

ومَيَّز أبو أحمد النيسابوري (¬1) بينهما في كتاب الكنى له، وقَدَّمَ العَمَّ على ابنِ أخيه، وكنَّاهما معًا بأبي الخطَّاب (¬2)، وذَكَر أنَّ عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب سَمِع من عَمِّه عبد الله بن كعب (¬3). ووَلدُ كعبٍ مذكورون في مرسل معاذ بن سَعد (¬4). * حديث: الذكاة بالحَجَر. في مرسل معاذ بن سَعد (¬5). * حديث: النَّهي عن قَتْلِ النِّساء والوِلدان. مذكور في المبهمين (¬6)، وفي مرسل عبد الرحمن بن كعب (¬7). ¬

18/ مسند كعب بن عجرة البلوي الأنصاري

18/ مسند كعب بن عُجْرة البَلَوي الأنصاري حديثٌ بثلاثة أسانيد مختلفة فهو معدود بثلاثة أحاديث. حديث: "لعلَّك آذاكَ هَوَامّك ... ". فيه: "احْلِق رأسَك وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ أو أَطْعِم ستةَ مساكينَ أو انْسُكْ بشاة". على التَّخيير. في الحج، عند آخره، بثلاثة أسانيد. 69 / أحدها (¬1): عن حُميد بن قَيس هو الأعرج المكي، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب مسندًا (¬2). وهذا أخصَرُها متنًا، قال يحيى بن يحيى في سنده: "مجاهد بن الحَجاج"، وهو تصحيفٌ (¬3)؛ وإنَّما هو مجاهد بنُ أبي الحَجاج (¬4) مُكَنًّى غير منسوبٍ، ¬

وهكذا عند سائرِ الرواة (¬1). وهو مجاهد بن جَبر، ويُقال: ابن جُبير، يُكنى أبا الحجاج (¬2). وقَطَعه ابنُ القاسم وطائفةٌ، لم يَذكروا فيه ابنَ أبي ليلى (¬3). وخرّجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التِنِّيسي، عن مالك، عن حميد مُجَوَّدًا (¬4). 70 / والثاني: عن عبد الكريم بن مالك الجَزَرِي، عن عبد الرحمن بن أبي ¬

ليلى، عن كعب مقطوعًا (¬1). وفيه: "أنَّ الإطعام مُدّان مُدّان لكلِّ مِسكين". هكذا عند يحيى بن يحيى وطائفةٍ (¬2). وقال فيه ابنُ القاسم وجماعةٌ: عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو الصواب (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخرّجه مسلمٌ من طريق سفيان الثوري، عن عبد الكريم، عن مجاهد متّصلا (¬1). والثالث: عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: حدَّثني شيخٌ بسوق البُرم بالكوفة عن كعب (¬2). ذكر فيه الصيامَ والإطعامَ، وقال: "وقد كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلِم أنَّه ليس عندي ما أَنْسُك به". وهذا السند معلولٌ؛ لأنَّ الشيخَ مجهولٌ. قيل: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقيل: هو عبد الله بن مَعْقِل الكوفي، وهذا هو الأظهر؛ لأنَّ ابنَ أبي ليلى مشهورٌ، لو كان لصُرِّحَ باسمِه (¬3). ¬

وقد خُرِّج في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن مَعْقِل، عن كعب (¬1). فصل: كانت قصةُ كعب بالحُدَيْبِيَة وهم مُحرِمون قَبل أن يَحِلُّوا ثم حَلُّوا بعدَ ذلك، وفيه نزلت: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (¬2). ¬

وكعب بن عُجْرَة بَلَويٌّ (¬1) من قُضاعة، أنصاريٌّ وعدادُه في الأَوْس، قيل: بالحِلْف، وقمِل. بالنِّسبة إلى اليمن (¬2). وابنُ أبي ليلى المذكور في هذا الحديث هو عبد الرحمن، وأبوه أبو ليلى من الصحابة، واسمه يَسَار، وقيل: داود، وهو أنصاريٌّ أَوْسي نزل الكوفةَ (¬3). وابنُ أبي ليلى الفقيهُ القاضي المشهور، هو محمّد بن عبد الرحمن هذا، نُسب إلى جدِّه وكان قاضيًا بالكوفة (¬4). وانظر عطاء بن عبد الله الخراساني في مرسله (¬5). وليس في الموطأ من الصحابة من له حديثٌ مرفوعٌ أوَّلُ اسمِه لاَمٌ، وانظر ذلك في الكنى. ¬

باب: الميم

باب: الميم سبعة رجال 19/ مسند معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي ثلاثة أحاديث. 72/ حديث: "هذا يومُ عاشوراء ولم يُكتَب عليكُم صيامَه وأنا صائمٌ. . .". وذَكَر التخيير. في الصوم. عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عَوف، عن معاوية (¬1). هذا الإسنادُ هو الصحيحُ، واختُلِف فيه على الزهري (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر حديثَ عروة عن عائشة (¬1). ¬

73/ وبه: قال: "سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مِثْل هذه. . .". يعني قُصَّةَ الشَّعْر الموصول (¬1)، وذَكَر هلاك بني إسرائيل. في الجامع (¬2). 74/ حديث: "أيُّها النَّاس! إنَّه لا مانِع لِما أعْطى اللهُ، ولا مُعْطِيَ لما مَنع. . .". وذَكَر الفقهَ في الدِّين، وفي آخره: سمعتُ هؤلاء الكلمات من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. في الجامع، في أبواب القدر. عن يزيد بن زِياد، عن محمّد بن كعب القُرظي قال: "قال معاوية وهو على المِنبر" (¬3). هكذا عند يحيى بن يحيى وطائفةٍ من رواةِ الموطأ، لم يَذكروا سماعَ محمّد القرظي من معاوية (¬4). ¬

وفي رواية ابنِ بكير وغيرِه عن مالك قال فيه: قال: سمعت معاوية (¬1). ¬

وأنكَرَ البخارىُّ سماعَ محمّدٍ مِن معاوية (¬1). وفي الصحيح أنَّ معاويةَ كتب إلى المغيرةَ بن شعبة: "اكتُب إليَّ بما سمعتَ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -"، فكَتَب إليه بالفَصلِ الأول: "إنَّه لا مانِع لما أعطى الله. . ."، في كلامٍ ذَكَره (¬2). وروى الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن معاوية قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يُرِد الله به خيرًا يُفَقِهْه في الدِّين ... "، مع كلامٍ آخرَ ذَكَرَه، ليس فيه: "إنَّه لا مانِع لما أعطى الله. . .". وهذا أيضًا في الصحيح (¬3). ¬

وقوله في الموطأ: "سمعتُ هؤلاء الكلمات"، إن كان أراد الفَصلَ الثاني خاصةً فذلك وِفاق، وإن كان عَنَى الكلَّ فلا يَدفع قولَه كتابُ المغيرة؛ إذ لم يسألْه عن ذلك بعينِه، وغيرُ بَعيدٍ أن يَكتبَ المغيرةُ بشيءٍ قد كان سَمِعَه (¬1) معاويةُ. فصل: أبو سفيان والد معاوية، هو صَخْر بن حَرْب بن أمية، وفيه يَجْتَمِع مع عثمان بن عفان (¬2). ومعاويةُ بن الحَكَم، سمَّاه مالكٌ أو شيخُه: عُمرَ، انظره في باب العين (¬3). * * * ¬

20/ مسند معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي

20/ مسند معاذ بنِ جَبَل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أربعة أحاديث. 75 / حديث: "أنَّهم خَرَجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ تَبُوك (¬1)، فكان يَجمع بين الظهر والعصرِ والمغربِ والعشاء. . .". فيه: "إنَّكم سَتأتون غدًا إن شاء الله عَينَ تَبوك"، وذَكَر قِصةً طويلةً فيها ذِكر العَين. في باب: الجمع بين الصلاتين. عن أبي الزُّبير المكي، عن أبي الطُّفُيل عامِر بن واثِلة، عن معاذ (¬2). فصل: أبو الزبير هو محمّد بن مسلم بن تَدْرُس (¬3). ¬

وأبو الطُّفَيل أدرك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو صغيرٌ، ولد عامَ أُحُد، ومات سنةَ مائة ونحوَها، ويُقال: هو آخِرُ من مات من الصحابة (¬1). روى سعيدٌ الجُرَيْرِي عنه أنه قال: "رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يَبْقَ على وجهِ الأرضِ أَحَدٌ رآه غيري. . ." (¬2). وانظر أحاديثَ الجمع لابنِ عمر (¬3)، وابنِ عباس (¬4)، [و] (¬5) مرسل الأعرج (¬6)، وعلي بن حسين (¬7)، والجمع بالمزدلفة لابن عمر (¬8)، وأسامة (¬9)، وأبي أيوب (¬10). 176 / حديث: "قال الله تعالى: وَجَبَتْ مَحَبتِي للمتحابِّين فِيَّ. . .". وزاد ثلاثَ خِصال (¬11). في الجامع باب: المتحابين. ¬

عن أبي حازم بن دينار، عن أي إدريس الخَوْلاني، عن معاذ (¬1). وفيه لقاؤُه إيَّاه، وسماعُه، وقِصتُه معه. هكذا رواه جماعةٌ من أهلِ الحِجَاز والشام عن أبي إدريس، ذَكَر فيه: أنَّه لَقِي معاذًا، وأنَّ القصةَ دارَتْ بينهما (¬2). ¬

وقد أُنْكِر ذلك لصِغَرِ سِنِّه، وُلد أبو إدريس -واسمُه عائِذ الله بن عبد الله- عامَ حُنين، وهو العامُ الثامنُ من الهجرةِ، هكذا رُوي عنه أنه قال: (وُلدتُ عامَ حنين) (¬1). ومات معاذٌ في طاعون عَمَوَاس سنة ثمان عَشْرة (¬2)، وأبو إدريس إذ ذاكَ ابنُ عَشْرٍ أو نحوِها، غلامٌ لم يَبْلُغ أوانَ الحُلُم (¬3). ونحوُ هذه القصة مع معاذٍ رُوِيَت عن أبي بَحْرِيَة السَّكُونِيِّ -واسمُه عبد الله بن قَيس- (¬4)، وعن أبي مُسلم الخَولاني -واسمه عبد الله بن ثُوَب- (¬5)، كلاهما ¬

وَصَفَ نحوَ ذلك، وأتَى أبو مُسلمٍ في الحديثِ بلفظٍ آخرَ (¬1)، ثم ذَكَرَ أنَّه لَقِيَ عُبادةَ بن الصَّامتِ فأَخبرَه بمعناه (¬2). وقد رُوي هذا الحديث عن أبي إدريس، عن عبادة مُجَرَّدًا دون القِصةِ، خَرَّجه الطيالسي (¬3). ¬

ورِوى أبو إدريس عن أبي مسلم الخَولاني، عن عَوْف بن مالك الأشجعي حديثَ البَيْعَة (¬1). ولعلَّه إنَّما سَمِع هذا منه (¬2)؛ فإنَّ الزهريَّ روى عن أبي إدريس أنَّه قال: "فاتَنِي معاذٌ، فحُدِّثْتُ عنه". ذكره الدارقطني (¬3)، وقال: "القولُ قولُ الزهريِّ؛ لأنَّه أحفظُ الجماعة" (¬4). ¬

وقال ابن معين: قال أبو إدريس: "فاتني معاذٌ، فحدَّثني عنه يزيدُ بن عُمَيرة" (¬1). ومَن صَحَّحَ حديثَ الموطأ لعدالَةِ ناقِلِيهِ قال: إنَّما عَنَى حُضورَ مَوتِه، وسماعَ وَصِيَّتِه (¬2)، رُوي عنه أنَّ يزيد بن عُمَيرة أخبره قال: "لما حَضَرَتِ الوفاةُ معاذَ بنَ جبل قيل له: أَوْصِنا. ."، فذَكَرَ كلامًا (¬3). فكأنَّ أبا إدريس كَرِهَ فَوَاتَ ذلك. وقيل: إنَّما أراد أنه فاته الاسْتكثارُ منه والله أعلم، وإلى هذا ذَهَب أبو عُمر بنُ عبد البر، وقال: "اختُلِف في سماعِه من معاذٍ، والصحيحُ أنَّه أدرَكَه وروى عنه وسمع منه -واحتجَّ بحديث أبي حازم هذا- قال: وقد سُئِل الوليدُ بن مسلم -وكان من العلماءِ بأخبارِ أهل الشام- هل لَقِيَ أبو إدريس الخولاني معاذَ بنَ جبل؟ فقال: نعم، أدرك معاذَ بنَ جبل، وأبا عُبيدة بن الجراح، وهو ابنُ عَشْرِ سنين؛ لأنّه وُلِد عامَ حُنين، سمعتُ سعيدَ بنَ عَبد العزيز يقولُ ذلك" (¬4). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: ولم يُنْكَر مِنْ هذا الحديثِ مُجَرَّدُ السَّمَاع لَو كان غيرُه المُخاطَبَ بهِ وهو يَسْمع، وإنَّما أُنْكِر أنْ يُخاطِبَ هو أو يُخاطَب بمثلِ هذا الكلامِ الَّذي لا يأتِي به، ولا يخاطَبُ بمثلِه إلَّا مَن كَمُلَ عَقْلُه، وبَلَغَ أشُدَّه، والله أعلم (¬1). ¬

فصل: أبو حازم سَلَمةُ بن دِينار في مسند سَهْل (¬1). وأبو مُسلم الخولاني أَدْرَك الجاهليةَ، وأَسْلَمَ في حياةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو باليَمَن، ولم يَجتمِع بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقَدِم المدينةَ بعدَ موتِه في مدَّةِ أبي بكر، فهو معدودٌ في كِبار التَّابعين (¬2). ¬

77/ حديث: "أَحْسِنْ خُلُقَك للنَّاس". في الجامع. بلغه: أنَّ معاذَ بنَ جبل قال: "آخِرُ ما أَوصاني به" (¬1). وقال فيه ابنُ بُكير وطائفةٌ: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ (¬2). وهو مقطوعٌ غريبٌ (¬3). ورواه عُمر بن نُعيم بنِ ميسرة خارجَ الموطأ: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قال معاذ (¬4). وخرّجه البزَّار من طريق أبي الطُّفيل عن معاذ، وذَكَرَ الوصيَّةَ حين بعثه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يعني إلى اليمن، وفي آخرِها: "ولْتُحسِن خُلُقَك ما اسْتَطَعْتَ". قال أبو بكر: "وهذا الحديثُ لا نعلمه رُوي بهذا اللَّفظِ إلا عن معاذ" (¬5). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وقد روى ثابتٌ عن أنسٍ قال: بعث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليمن فقال: "يا معاذ! اتَّقِ اللهَ وخالِقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَن". قاله أبو عمر ابن عبد البر (¬1). ¬

وخرّج البزار من طريق ثابت، عن أنس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر: "عَلَيكَ بحُسْنِ الخُلُقِ وطُولِ الصَّمْتِ، فوالذي نَفسُ محمّدٍ بيدِه ما عَمِل الخلالقُ بمِثْلِهِمِا" (¬1). وخَرَّج الترمذي من طريق مَحمود بن غَيلان، عن أبي أحمد -وهو محمد بن عبد الله الزُّبيري- وعن أبي نُعيم الفضل بن دُكَين، عن سفيان هو الثوري، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن مَيْمون بن أبي شَبِيب، عن أبي ذَر مرفوعًا: "خالِقِ النَّاس بخُلُق حَسَن". وعن وكيع عن سُفيان، عن حَبيب، عن مَيمون، عن معاذ نحوَه. ¬

قال محمودٌ: "والصحيحُ حديثُ أبي ذر" (¬1). ¬

78/ حديث: "أنَّ معاذَ بن جبل أَخَذَ مِن ثلاثينَ بقرة تَبِيعًا (¬1)، ومِن أربعينَ مُسِنَّة (¬2)، وأُتِيَ بما دون ذلك فأبى أن يأخذَ منه شيئًا. قَال: لم أسْمَع مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى ألْقَاه. . .". في الزكاة. عن حُميد بن قَيس المكي، عن طاوُس اليماني (¬3). ذَكَرَه مقطوعًا موقوفًا (¬4)، وقد عُدَّ مرفوعًا بدلِيلِ الخِطَاب (¬5)؛ لأنَّ قولَه: ¬

"فيما دون الثلاثين لم أَسمع فيه شيئًا"، دليلٌ على أنَّه قد سَمِع في الثلاثين (¬1)، مع أنَّه كانَ رسولًا مَأمورًا، بَعَثَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأبَا موسى الأشعريِّ إلى اليمن، استعمَلَ كلَّ واحدٍ منهما على طائفةٍ منها ليقومَا بأمرِه هناك، وإرسالُهُما قصَّةٌ مشهورةٌ، رُوِيت عن أبي موسى، وابن عباس، وغيرِهما (¬2). وقال الأسودُ بن يزيد: "أتانا معاذُ بن جبل باليمن مُعَلِّمًا وَأَميرًا". وزِيد في بعض طُرقِه: "على عهد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -". خَرَّجه البخاري (¬3). ومَن أرسلَ رسولًا، وأَمَرَ بطاعَتِه، كان أَمْرُ الرسول أمرًا له، وطاعتُه طاعةً له، قال الله سبحانه: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (¬4)، وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "من أَطَاعَ أَمِيرِي فقد أطَاعَنِي" (¬5). ¬

وقال محمد بنُ الحسن الشيباني في هذا الحديث. عن مالك، عن حُميد، عن طاوس: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذَ بنَ جبل إلى اليمن وأَمَرَه أن يأخذَ من كلِّ ثلاثين بقرةٍ تَبيعًا"، وساقه (¬1)، وهذا مرسل. وقال فيه عَمرو بن دينار وغيرُه: عن طاوس، عن معاذ (¬2). وزَعَم الدارقطني أنَّ هذا مقطوعٌ، وأنَّ طاوسًا لم يَسْمَع من معاذ (¬3). وخَرَّجه في السنن من طريق الحَكَم، عن طاوس، عن ابن عباس مُسندًا (¬4). وخَرَّجه أيضًا أبو بكر البزار من هذا الطريق من رواية بَقيةَ، عن المَسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "لما بعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليمنِ أَمَرَه أن يَأخذَ من كلِّ ثلاثين من البقرِ تَبيعًا"، وساقه أَكْمَلَ من حديث الموطأ وأتَمَّ، ثم قال في آخره: "وهذا الحديث إنَّما يرويه الحفَّاظُ عن الحَكم، عن طاوسٍ مُرسلًا، ولا نعلمُ أَحدًا قال فيه: طاوس، عن ابن عباس إلَّا بقيةُ، عن المسعودي، ولم يُتابِعْهُ على هذا أحَدٌ. قال: ورواه ¬

الحسن بنُ عمارة، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، والحسنُ بنُ عُمارةَ لا يُحتجُّ بحدِيثِه إذا انفرَدَ بالحديث" (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وقولُ الدارقطنيِّ: "إنَّ طاوسًا لَمْ يَسْمع مِن معاذٍ"، فيه نَظَرٌ، لأنَّ معاذًا كانَ بالجَنَدِ من بلاد ¬

اليمن (¬1)، وهي بَلدةُ طاوسٍ، وماتَ وطاوسٌ ابنُ بِضع عشرة سَنة، فيُحتمل أن يَسْمَع منه (¬2). ¬

وأسنَدَ هذا الحديثَ أيضًا سليمانُ الأعمش، عن أبي وائِلٍ شَقِيق بن سَلَمَة وإبراهيم النَّخعي، عن مَسْروقٍ، عن معاذ قال: "بَعثني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأَمَرَني أن آخذَ من كلِّ أربعين بقرةٍ مُسنَّةً ومن كلِّ ثلاثين تَبيعًا". خرّجه النسائي، وغيرُه. وذكر الترمذي أنَّ الأصَحَّ عن مسروق مرسلًا (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخرّجه أبو داود في المراسِل من طريق مالك وغيرِه (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فصل: رُويَ "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عامَ الفتح معاذا إلى الجَنَد مِن اليمن معلِّمًا وأَميرًا، فقال له: "بمَ تقضي؟ قال: بكتابِ الله. قال: فإنْ لم تَجِد؟ قال: فبِسُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فإنْ لم تَجد؟ قال: أجَتَهِد رأيي ولاَ آلُوَ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمدُ لله الَّذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ الله لِمَاَ يُرضي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -". خَرَّجه أبو داود وغيرُه (¬1). ¬

21/ مسند المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري

21/ مسند المِسوَر بن مَخْرَمة بن نَوفل القُرشي الزهري حديثٌ واحد. 79 / حديث: "أنَّ سُبَيعَة الأَسلمية نُفِسَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بليالٍ فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: قد حَلَلْتِ". في الطلاق، عند آخره. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المِسْوَر، مختصر (¬1). ثَبتَ هذا الحديثُ في الموطأ عند يحيى بن يحيى وطائفةٍ (¬2)، وسَقَطَ لأكثرِ الرواة، وخرَّجه البخاري عن مالك (¬3). وانظره لأمِّ سلمة (¬4). ¬

فصل: المِسور هو ابنُ أخت عبد الرحمن بنِ عَوف، وُلِد بمكةَ بعد الهِجرَة (¬1)، ولأبيه مَخرَمة صُحبة (¬2). ¬

22/ مسند محجن الديلي، ويقال: الدؤلي

22/ مسند مِحْجَن الدِّيلي، ويُقال: الدُؤَلي حديثٌ واحد. 80 / حديث: "ما مَنَعَكَ أن تُصِلِّيَ مع النَّاس، أَلَسْتَ بِرَجلٍ مسلمٍ؟ . .". فيه: "إذا جئتَ فصَلّ مع النَّاس وإن كُنتَ قد صَليتَ". في إعادةِ الصلاةِ مع الإمام. عن زَيد بن أَسلم، عن رجل من بني الدِّيل يُقال له بُسْر بن مِحْجَن، عن أبيه مِحْجَن، وفيه قِصة (¬1). ومِحجن هذا ليس بالأَدْرَع، قاله البخاريُّ وغيرُه (¬2). وبُسْرٌ بالسين المهملة وضَمِّ الباء (¬3)، هكذا قال فيه مالكٌ وغيرُه (¬4). ¬

وقال أبو جعفر الطَحاوي: "النَّاسُ كلُّهم يقولون في أبي (¬1) مِحْجَن بالسين المهملة غير الثوري فإنَّه قال: بشْر بالشين المعجمة" (¬2). وقال أحمدُ بنُ صالح: "سألت جماعةً من وَلَدِه ورَهْطِه فلم يَختلفوا أنَّه بِشرٌ كما قال الثوري" (¬3). ¬

وحكى البخاريُّ، عن أبي نُعيم (¬1) أنَّه قال: "وهِم سفيانُ، إنَّما هو بُسْر"، يريد بالسينِ المهمَلة (¬2). وخَرَّج قاسمُ بن أَصبغ هذا الحديثَ في كتاب السنن من طريق [ابنِ] (¬3) أبي خَيثمة، عن أبيه، عن وَكيع، عن الثوريِّ، عن زَيد، وقال فيه: "قال سفيانُ مرَّةً: عن بُسر أو بِشر بن مِحجن، ثم كان بعد ذلك يقول: عن ابن مِحْجن، عن أبيه" (¬4). ¬

وابن مِحجن ليس بالمشهور، لم يُخَرِّج البخاريُّ ولا مسلمٌ عنه، ولا عن أبيه (¬1). وقد جاء نحوُ هذا الحديث عن يزيد بن الأسود، خرّجه البزار (¬2). ¬

23/ مسند المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ومحمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي

23/ مسند المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ومحمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي حديثٌ واحدٌ اشتركَا فيه. 81 / حديث: جاءت الجَدَّةُ إلى [أبي] (¬1) بَكر الصِّديق تسأله ميراثَها. . . فيه: "فسأل النَّاسَ، فقال المغيرةُ بنُ شعبة: حضَرتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السُّدُس". وفيه: "فقام محمد بن مسلمة فقال مثلَ ما قال المغيرة"، وفيه: قول عُمر للجدَّةِ الأخرى. عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة (¬2)، عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب (¬3). ¬

وصَفَ القصةَ، ولم يَذْكُر أنَّه شَهِدَ ذلك، ولا أنَّه أُخبِرَ به، فقيل: إنَّه مقطوعٌ (¬1). وفي ذلك نظر؛ لأنَّ قبيصةَ قَديمٌ، وُلِد عامَ الهِجرة، وقيل: عامَ الفتح (¬2)، ¬

وقد عُدَّ من الصحابةِ (¬1). وقال الدارقطني: "ليس بصحابي، ولأبيه صُحبة" (¬2). ¬

والجَدَّةُ التي جاءت أبا بكر هي أمُّ الأمِّ، كذا قال فيه إسحاق بنُ راشد، عن الزهري، خرّجه النسائي (¬1). ¬

24/ المغيرة وحده

24/ المغيرة وحده حديثٌ واحد 82 / حديث: "ذهَبَ لحاجةٍ في غَزوة تَبُوك، قال المغيرةُ: فذهبتُ معه بماءٍ. . .". فيه: "أنَّه توضَّأ ومَسَحَ على الخفين. . ."، وذَكَر إِمامَةَ عبد الرحمن بن عَوف. في الوضوء، باب: المسح على الخفين. عن ابن شهاب، عن عَبَّاد بن زِياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة (¬1). قولُ مالكٍ في عَبَّاد بن زِياد: "وهو من وَلَدِ المغيرة بن شعبة"، وَهَمٌ انفَرَدَ به، وقد انتُقِدَ عليه، وإنَّما هو عَبَّاد بن زِياد بنِ أبي سُفيان، معروفُ النَّسَبِ، وليس بوَلَدِ المغيرة، قاله مسلمٌ وغيرُه (¬2). ¬

وقولُه: "عن أبيه"، زيادةُ وَهَمٍ انفَرَدَ بها يحيى بنُ يحيى في الموطأ، وتابَعَه خَارِجَهُ طائفةٌ، منهم: ابنُ مهدي قال فيه عن مالك: عبَّاد بن زِياد رَجُلٌ من وَلد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة (¬1). ¬

وأَظُنُّ الوَهَمَ دخلَ فيه بِأَنْ سَقَطَ لمالكٍ من الإسنادِ كلمةُ (عن) بين عَبَّاد ورَجُل، فحَدَّثَ به كذلك. والحديثُ على هذا مقطوعٌ (¬1). وقد ثَبتت كلمةُ "عن" عند رَوْح بنِ عُبادة قال فيه: عن مالك، عن الزهري، عن عَبَّاد، عن رجل من ولد المغيرة، عن أبيه المغيرة (¬2). وقال الدارقطني: "إِنْ كان رَوْحٌ حَفِظَهُ عن مالك هكذا فقد أَتَى بالصواب عن الزهري، والصحيحُ عنه: عَبَّاد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة"، هكذا قال أبو الحسن (¬3). وقد رُوي عن يونس، عن الزهري، عن عَبَّاد، عن عروة وحمزة ابْنَيْ ¬

المغيرة، عن أبيهما، المغيرة بن شعبة (¬1). وخَرَّجه مسلمٌ من طريق ابنِ حُريج، عن الزهري، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه. وزاد فيه: قال: فأردتُ تأخيرَ عبد الرحمن بن عَوف فقال: (دَعْه) (¬2). وفي رواية عروة بن المغيرة، عن أبيه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَمْ يَمُتْ نَبِيٌّ حتى يَؤُمَّه رَجلٌ مِن قَومِه". ذكره الدارقطني (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

25/ مسند المقداد بن الأسود

25/ مسند المقداد بن الأسود وهو المِقدادُ بن عَمرو بن ثَعْلَبة الكِنْدي، وقيل: البَهرائي (¬1). تبنّاه الأسود بن عَبد يَغوث الزهري، وحالفه في الجاهلية فنُسِب إليه (¬2). له حديثٌ واحد. 83/ حديث: المَذِي. فيه: "إذا وَجَدَ ذلك أحدُكم فلْيَنْضَحْ فَرْجَه وليتَوضَّأ". في الوضوء. عن أبي النَّضر (¬3)، عن سُليمان بن يَسار، عن المِقداد: "أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب أَمَرَه أنْ يسألَ له. . ." (¬4). ¬

وهذا مقطوعٌ، لم يَلْقَ سليمانُ المِقدادَ، ولا مسَمِعَ مِن عَليٍّ (¬1). وقد رُوي عنه، عن ابن عباس، عن عليِّ بن أبي طالب قال: "أَرْسَلْنا المقدادَ. . ."، خرّجه مسلم (¬2). وجاء عن علي أنَّه قال: "سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن المَذي" (¬3). ¬

والأصَحُّ أنَّه أَمَر المِقدادَ أنْ يَسألَ، فسَأل بِحَضرتِه وسَمِعَ هو الجوابَ مِن غيرِ واسطةٍ (¬1). ¬

• محمود بن الربيع الأنصاري

فصل: • مَحمود بن الرَّبيع الأنصاري مَعدودٌ في الصحابةِ، أدرك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ أربعٍ أو خَمسٍ (¬1). • له حديث: "أنَّ عِتْبانَ بنَ مالكٍ كان يَؤُمُّ قومَه وهو أعْمَى، وأنَّه قال لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬2). هكذا ذَكَر القِصةَ في الموطأ، ولم يُسْنِد الحديثَ إلى عِتْبَان. والحديثُ مشهورٌ لعِتْبَان، قال فيه الأوزاعي، عن الزهري، عن محمود: "إنِّي لأعْقِل مَجَّةً مَجَّهَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من دَلْوٍ في دارنا"، ثم قال: حدّثني عِتْبان بنُ مالك، وذَكَرَه، خَرَّجه مسلم (¬3). وخَرَّج من طريق مَعمر، عن الزهري، عن محمود: أنه سأل عِتبان عنه فحدَّثه به (¬4). انظره في مسند عِتبان (¬5). ¬

• ومحيصة

• ومُحَيِّصَة • له حديث: إجَارة الحَجَّام. قال فيه يحيى بن يحيى: ابن مُحَيِّصَة. انظره فى المنسوبين (¬1)، وفي الزيادات (¬2). وهناك (¬3): • معاوية بن الحكم وهو المُسَمَّى في رواية يحيى وغيرِه: عُمَر بن الحَكَم (¬4). • ومعاذ بن سعد رَجلٌ مَجْهولٌ مَشكَوكٌ في اسْمِه، له في المراسِل حديث الذَّكاةِ بالحَجَر، وقد يُشْبِه أن يكون له صُحبة (¬5). وفي الكنى: أبو حُميد، قيل في اسمِه: المُنذِر (¬6). وأبو محمد، المذكور في حديث عُبادة في قِصةِ الوِتر، قيل: اسمه مَسعود بن أَوس (¬7). ¬

باب: النون

باب: النون فيه رجل واحد 26/ مسند النُّعمان بن بَشِير بن سَعْد الأنصاري الخزرجي حديثان. 84/ حديث: "ما كان يَقرأُ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الجُمعة على إِثْرِ سورةِ الجُمعة؟ . . .". في أبواب: الجمعة. عن ضَمْرةَ بن سعيد المازني، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "أنَّ الضَّحاك بن قَيس سأل النُّعمانَ. . ." (¬1). هكذا قال مالك (¬2). ¬

وروى: ابنُ عيينة، - عن ضَمرة، عن عُبيد الله بن عبد الله: "أنَّ الضَّحاك كتب إلى النُّعمان. يسأله. . ."، خرّجه مسلم (¬1). ويه رواية أبي أويس عبد الله بن أُويس، عن ضَمرة، عن عُبيد الله، عن الضَّحاك قال: "سألنا النُّعمان. . ."، خرّجه ابن أبي خيثمة (¬2). فالحديثُ على هذا يرويه عُبيد الله، عن الضَّحاك، عن النعمان (¬3). وللضَّحاك بن قَيس صُحبة، ولم يُخَرَّج عنه في الصحيح (¬4)، وهو أخو فاطمة بنت قَيس زوج أسامةَ بن زَيد، ذُكر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو دُون الحُلُم (¬5). ¬

85/ حديث: النِّحلة (¬1). فيه: "أكُلَّ وَلدِكَ نَحَلتَه مثلَ هذا". في الأقضية. عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بَشِير، عن النُّعمان: "أنَّ أباه أَتَى به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا" (¬2). ¬

قال الشيخ رضي الله عنه: كان النُّعمانُ إذ ذاك صغيرًا، وُلِد عامَ الهِجرة (¬1)، وقيل: في العام الثاني، قاله مُصعب (¬2)، وسماعُه صحيح (¬3). ¬

وفي بعض طرق هذا الحديث أنَّ النعمان كان المخَاطَبَ به. خَرَّجه مسلمٌ من طريق عروة عنه (¬1). وروي عن النعمان: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه عُنقودَ عِنَب" (¬2). ¬

وبَشِير: بفتح الباء وكسرِ الشين (¬1). فصل: ناجيةُ صاحبُ هَدْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، له حديثٌ لم يُسَمِّه مالكٌ فيه، انظره في المبهمين (¬2)، وفي الكنىَ: أبو قتادة، قيل في اسمه نعمان (¬3). ¬

باب: الصاد

باب: الصاد رجل واحد، وآخر فيه نظر 27/ مسند الصَّعْب بن جَثَّامَة اللَّيثي (¬1). حديثٌ واحد. 86/ حديث: "أنّه أَهْدى لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِمارًا وَحْشِّيًّا وهو بالأَبْوَاءِ أو بِوَدَّان (¬2) فرَدَّه عليه. . .". فيه: "إنَّا لم نَرُدَّه (¬3) عليكَ إلَّا أنَّا حُرُم". ¬

في باب: ما لا يجوز للمُحرِم أكلُه من الصَّيد. عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عباس، عن الصَّعب (¬1). هكذا قال مالك في هذا الحديث: ابن عباس، عن الصَّعب (¬2). ¬

وقال فيه اللَّيثُ، ومَعمرٌ، وصالحٌ، وغيرُهم عن الزهري. أنَّ الصَّعب أخَبَرَه (¬1). وفي رواية سفيان بنِ عُيينة عن الزهري بهذا الإسناد: أنَّ الصّعب قال: "أَهديتُ له من لحمِ حِمارِ وَحْشٍ" (¬2). وفي رواية سَعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: "أَهْدَى الصَّعْبُ. . ." (¬3)، لم يُسنِدْه إليه وجَعَلَه لابنِ عباس. خَرَّجه مسلمٌ على الوجهين، وأَدْخَلَه الطيالسيُّ والبزارُ وغيرُهما في مسند [ابن] (¬4) عباس (¬5). ¬

والخلاف فى متنه كثير (¬1). وانظر حديثَ أبي قتادة (¬2)، وحديثَ البَهْزِيِّ في مسند عُمَير (¬3). وتوفي الصَّعبُ في خِلافة أبي بَكر رضي الله عنه (¬4). ¬

• صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي

• صَفْوان بن أُمَيَّة بن خَلَف بن وَهْب بن حُذافَةَ بن جُمَح القرشي الجُمَحِي في حديثه نَظَر. • حديث: العفوِ عن السَّارِقِ. انظره في مرسل ابن ولده صَفوان بن عبد الله بن صَفوان (¬1). فصل: هرب صَفوان بن أُميَّةَ من مكةَ يومَ الفتح، ثم أَسْلَمَ بعد ذلك، وقُتل أبوه أُميةُ بن خَلَف ببَدْر، وعَمُّه أُبَيُّ بن خَلَف بأُحُدٍ كافِرَيْن (¬2). ¬

باب: الضاد

باب: الضاد 28/ مسند الضَّحاك بن سفيان بن عَوف بن كَعب الكِلَابِي حديثٌ واحد. 87/ حديث: "كَتَبَ إليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أُوَرّث امرأةَ أَشْيَم الضِّبابِي من دِيَةِ زوجِها". في العقول، باب: ميراثِ العَقْل. عن ابن شهاب: "أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب نَشَدَ النَّاسَ بمِنَى فقام الضَّحاكُ. . ." (¬1). مقطوعٌ (¬2). رواه سفيان بنُ عيينة وغيرُه عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، ذَكَر القَضِيَّةَ. خَرَّجه النسائي، وأبو داود، والترمذي، وصحَّحَه وطَرَّقَه (¬3). ¬

وقال أبو داود في التفرد: "هو محمولٌ على الاتِّصَالِ" (¬1). وجاء عن سعيد بن المسيّب أنَّه قال: "وُلدتُ لسنتَيْن مَضَتَا مِن خِلافةِ عمرَ، وكانت خلافتُه رضي الله عنه عشرَ سِنِين وستةَ أشهر" (¬2). وروى شعبةُ، عن إِيَاس بنِ مُعاوية قال: قال لي سعيدُ بن المسيب: "إنِّي لأذكرُ يومَ نعَى عمرُ بنُ الخطاب النُّعمانَ بنَ مُقَرِّن على المِنبر"، ذكره ابنُ أبي خيثمة (¬3). ¬

وجاء عنه أنَّه سَمِع عمرَ يقول إذْ رَأَى البيتَ: "اللهم أنتَ السَّلام. . ."، انظره في مسند عمر (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ولم يُخَرِّج البخاريُّ ولا مسلمٌ للضَّحاكِ بنِ سفيان شيئًا، وألْزَمَهما الدارقطنيُّ إخراجَ هذا الحديث لصِحَّتِه (¬1). ¬

وأما قولُ ابنِ شهاب فيه: "كان قتلَ أَشْيَم خطأ"، فمرسل (¬1). ورواه عبد الله بنُ أبان، عن ابن المبارك، عن مالك، عن الزهري، عن أنس بن مالك (¬2). قال الدارقطني: "ووهم في ذلك (¬3)، وغيرُه يُرسِلُه عن ابنِ المبارك كسائرِ أصحابِ مالكٍ، وهو الصواب" (¬4). وأَشْيَم بالياء المعجمة باثنتين من تحتها (¬5)، ومن الرواة من صَحَّفَه (¬6). ¬

باب: العين

باب: العين اثنان وعشرون رجلًا 29/ مسند الفَاروق عُمر بن الخطَّاب القرشيِّ العَدَويِّ ثلاثة عشر حديثًا، وله أحاديث في الزيادات (¬1). 88/ حديث: "إنَّ هذينِ يومان نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صِيامِهِما". يعني الفِطر والأضحى. في الصلاة، الثاني. عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد مولى ابنِ أَزْهَر قال: "شَهِدتُ العيدَ مع عُمر بن الخطاب. . ."، فذكره (¬2). وفيه: عنه وعن عثمان وعلي أنَّهم قَدَّموا الصلاةَ على الخُطبة، وبه تَرْجَم. ¬

لم يُسنِد مالكٌ في هذا الحديث عن عليٍّ شيئًا (¬1)، وأسْنَدَ فيه يونس وغيرُه، عن الزهري، عن أبي عُبيد، عن عليٍّ النَّهيَ عن أَكْلِ لُحومِ النُّسُكِ بعد ثلاث، خَرَّجه مسلمٌ في الضحايا (¬2). وأبو عُبيد اسمُه: سَعد بن عُبيد (¬3)، وقيل فيه عن مالك وغيرِه: مولى عبد الرحمن بن عَوف (¬4). ¬

وقال البخاري في الصحيح: "قال ابن عيينة: مَن قال: مَولى ابنِ أَزْهَر فقد أَصَاب، ومَن قال: مولى عبد الرحمن بن عَوف فقد أصاب" (¬1). وقال في التاريخ: "سَعْد بن عُبيد أبو عُبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر، وهو يُنسب إلى عبد الرحمن بن عَوف أيضًا، لأنَهما ابنا عَمٍّ" (¬2). 89/ حديث: "سمعتُ هشامَ بن حَكيم بن حِزام يقرأ سورةَ الفُرقان على غيرِ ما أَقرؤُها. . .". فيه قولُه لهما معًا: "هكذا أُنزِلتْ"، وقولُه: "إنَّ هذا القرآن أُنزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فاقْرؤوا ما تَيَسَّرَ منه". في الصلاة، عند آخره. عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير، عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ (¬3) ¬

القارِيِّ، [عن] (¬1) عُمر (¬2). قال الشيخ رضي الله عنه: القارِيُّ هذا بتشديد ياءِ النَّسب مِن غيرِ هَمْزٍ (¬3)، منسوبٌ إلى القَارَة وهم بَنُو الهُونِ بن خُزَيْمَة (¬4). وقال الواقدي في عبد الرحمن هذا: "هو صحابي" (¬5). وقال ابن عبد البر: "وُلد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس له منه سَماعٌ، ولا رواية" (¬6). ¬

90/ حديث: "حَمَلتُ على فَرَسٍ عَتِيقٍ في سبيل الله. . .". فيه: "لا تَشْتَرِه وإنْ أعطاكَه بدِرْهَمٍ واحدٍ، فإنَّ العائدَ في صدَقَتِه كالكَلبِ يعودُ في قَيْئِه". في الزكاة، عند آخره. زعن زيد بن أسلم، عن أبيه (¬1)، عن عمر (¬2). ذَكَر البزار أنَّ جماعةً رووه عن زيد بنِ أسلم، عن أبيه، ولم يَذكُر أَحَدٌ منهم المَثَلَ غيرُ مالك (¬3). ¬

وليس كما قال البزار، قد تابَع مالكًا في ذلك خارجةُ بنُ فصعَب، خَرَّجه الطيالسيُّ (¬1). وانظر حديث نافع، عن ابنِ عمر (¬2). 91 / حديث: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَسير في بعضِ أسفارِه وعمرُ بنُ الخطاب يسير معه ليلًا، فسألَه عمر عن شيءٍ فلَم يُجِبْه. . .". فيه: "لقد أُنزِلَت عليَّ هذه الليلةَ سورةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عليه الشَّمسُ، ثمَّ قَرَأَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} (¬3) ". في الصلاة عند آخره. عن زيد، عن أبيه، ذَكَرَه (¬4). ¬

ولم يُسنِدْه إلى عُمر، ويَتَّصِلُ عن عمرَ لقولِه فيه: قال عُمر: "فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي. . ."، إلى آخرِه (¬1). وأَوْضَحَ إسنادَه محمدُ بنُ خالد بن عَثمَة وعبدُ الرحمن بنُ غزوان قالا فيه خارِجَ الموطأ: عن مالك، عن زيد، عن أبيه: سمعتُ عمرَ بن الخطاب يقول، خرّجه البزار عنهما كذلك، وقال: "لا نَعلم حَدَّث به عن زيد بنِ أسلم غيرُ مالك، ولا رواه عن مالك يعني مسندًا إلَّا محمد بن خالد بن عثمة وعبد الرحمن بن غزوان" (¬2). وسَمَّى الدارقطني جماعةً سواهما أَسندوه عن مالك (¬3). ¬

وخرّجه البخاريُّ في الصحيح من طريق إسماعيل، عن مالك كما جاء في الموطأ (¬1)، وسماعُ أسْلَمَ من عُمرَ صحيحٌ (¬2). وجاء في هذا الحديث أنَّ عمر قال: "ثَكِلَتْكَ أمُّك عُمر، نَزَرْتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -". وقد رُوي أنه صاح: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) إذ أخَّر العشاءَ، فقال إذ خرج: "ما كان لكم أن تَنْزُروُا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -"، خرّجه مسلم في الصلاة (¬4). وقال الأصمعي: "نزَرَ فلانٌ فلانًا إذا أَلَحَّ عليه في أَمرٍ يَطلُبُه منه ونَكَّرَه" (¬5). 92/ حديث: "الذهب بالوَرِق رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ. . .". وذَكَر البُرَّ، والتَمرَ، والشَّعير. في البيوع. ¬

عن ابن شهاب، عن مالك بن أَوس بن الحَدَثَان النَصْرِي، عن عمر (¬1). وفيه قصة في المُصارَفَةِ والتَّأخير. وذَكَرَ في هذا الحديث خمسةَ أصنافٍ، ولم يَذكر المِلْحَ (¬2)، وشَرَط التأخيرَ في الكُلِّ (¬3)، ولَم يَذكُر المساواةَ، وهي مُعتبَرَةٌ في كلِّ صِنفٍ منها إذا بِيعَ بعضُه ببِعض (¬4). والمحفوظ عن الزهري في هذا الحديث: "الذَّهَب بالوَرِق"، كما قال مالك (¬5). ¬

وخَرَّجه ابن أبي شَيبة عن ابنِ عيينة، عنه ثمَّ قال في آخرِه: "شهادتي على ابنِ عيينة أنَّه قال: "الذَّهَب بالوَرِق"، ولَم يَقُل الذَّهَب بالذَّهَب" (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وهذا هو الصحيحُ في هذا الحديثِ؛ لأنَّ عمرَ إنَّما أنكَرَ التَّأخيرَ في بيع الذَّهب بالوَرِق، وإذا لَم يَجُزِ التَّفاضلُ في الصِّنفِ الواحِدِ من هذه الأشياءِ، فبَيْعُ بَعضِها ببَعض مُتساويًا يدًا بيدٍ راجعٌ إلى مَعنى البَدَلِ، وإنَّما التَّأخيرُ مع المساواةِ، فإن قَصَدَ به البيعَ لم يَجُز، وإن كان على وَجْه القَرْضِ جاز. وانظر حديثَ أبي سعيد (¬2). والنَّصْرِي: بالنون والصَّاد المهملة، مَنسوبٌ إلى نَصْر بنِ معاوية (¬3). ¬

93/ حديث: "الرَّجْم في كتاب الله تعالى حَقٌّ على من زَنَى إذا أَحْصَن". مختصر. عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عباس، عن عمر (¬1). معناه الرَّفع وإنْ لم تُنَصَّ التلاوةُ، وسائرُ قولِه فيه بيان، وهو طَرَف من حديث السَّقيفةِ في بَيْعَة أبي بَكر. رُوي عن مالك خارِجَ الموطأ بهذا الإسناد وفيه ما يُبيِّن رَفعَه، وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجَم، أي أَمَر بالرَّجم (¬2)، خُرِّج في الصحيح من طرق (¬3). ¬

وقال فيه سَعد بن إبراهيم، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عَوف، عن عمر، زاد فيه: ابنَ عوف (¬1). قال الدارقطني: "وهو صحيح من حديث شعبةَ، عن سعد" (¬2). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: والأصَحُّ أنَّ ابنَ عَوف أَخْبَرَ ابنَ عباسٍ بكلامٍ بَلَغَ عمرَ في شأن البَيعة، ثم إنَّ عمرَ خَطبَ فذَكَر في خُطبَتِه الرَّجمَ، وِشاهَدَ ابنُ عباس الخُطبَةَ وسَمِع قولَ عُمر، وهذا مَشروحٌ في حديث البَيعة، خرَّجه البخاريُّ مُطَوَّلًا في كتاب المُحارِبِين من جامِعِه (¬3). 94/ حديث: "إيَّاكم أن تَهْلِكُوا عن آيةِ الرَّجم. . ."، فيه: "فقد رَجَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَجَمْنَا، والَّذي نَفسي بِيَدِه لولا أن يَقول النَّاسُ: زادَ عُمرُ في كتاب الله لَكَتَبْتُها، (الشَّيخُ والشَّيخَةُ فارْجُمُوهُما أَلْبَتَةَ) فإنَّا قَد قَرَأْنَاها". في آخر الرجم. عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: "لما صَدَرَ عمرُ بن الخطاب من مِنَى أناخَ بالأَبْطَح (¬4). . ." (¬5). ¬

وَصَف القصةَ، ولم يذكر المشاهده، ولا أنه سمع ذلك من عمر. واختُلِف في سَمَاعِه منه، قال يحيى بن معين: رَأَى عمرَ بنَ الخطَّاب وكان صغيرًا، فلَم يَثْبُت له سماعٌ منه. ثم ذَكَرَ بإسناد له عن سعيد أنّه سَمِع عمرَ يقول إذْ رأى البيتَ: "اللهُمَّ أنتَ السَّلامُ ومنكَ السَّلام. . ." (¬1). وهذا يدل على أنّه شَهِد هذه الحَجَّة معه (¬2)، وقد تقدَّم في مسند (¬3) الضَّحاك قولُ سعيدٍ: "إنِّي لأذكرُ يومَ نَعَى عُمرُ النُّعمانَ على المِنبر". والحديثُ محفوظٌ لعمرَ، يَقرُبُ معناه من مَعنَى حديثه في بيعة أبي بكر، وكأنَّه طرفٌ منه. ورُوي عن زيد بن ثابت: "أنَّ عمرَ أتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬4) فقال: يا رسول الله أَكْتِبْنِي آيةَ الرَّجمِ. فقال: لا أَستطيع"، خرّجه النسائي (¬5). ¬

حديث: "إذا مَسَّ الخِتانُ فقد وَجَبَ الغُسلُ". مذكورٌ في مسند عائشة من رواية سعيدٍ وأبي سلمة (¬1). ¬

المقطوعُ عن عمر 95/ حديث: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَأمرُ بالغُسل". يعني للجُمعة. في أبواب الجمعة. عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، ذَكَره عن عمرَ حِكاية، وفيه قصةُ الدَّاخِلِ عليه وهو يَخطُبُ، وقولُ عمر له: "الوضوءَ أيضًا وقدْ عَلِمتَ. . ."، فشَهِدَ عليه بعِلمِ ذلك (¬1). وهذا مقطوعٌ في الموطأ (¬2)، ووَصَلَه خَارِجَهُ جماعةٌ عن مالك، قالوا فيه: سالم، عن أبيه، عن عمر. خرّجه البخاري هكذا عن جُوَيْرِيَة، عن مالك (¬3). ¬

قال الدارقطني: "وهو الصواب" (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس: والحديثُ محفوظٌ عن عمر وابنِه عبد الله، كلاهما يرفَعُه، وقد رُوي عن عبد الله بنِ عمر أنَّه قال: سَمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على المِنبر يقول: "من جاء إلى الجُمعة فيغتسل"، خرّجه الطيالسي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (¬2). ولعلَّ عبدَ الله إنَّما قَصَدَ بالحديثِ الَّذي رواه مالكٌ حِكايةً: القِصَّةَ وإنكارَ عُمرَ على مَن تَرَكَ الغُسلَ. والدَّاخِلُ عليه هو عثمان بن عفان، سَمَّاه أبو هريرة في الصحيح (¬3). وانظر حديثَ نافع عن ابنِ عمر (¬4)، وحديثَ أبي سعيد (¬5)، وأبي هريرة ¬

من طريق المقبري (¬1)، ومرسلَ ابنِ السَبَّاق (¬2). 96/ حديث: كان عمر يَقرأ: (فَامْضُوا {فامْضُوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}. في أبواب الجمعة. عن ابن شهاب، قاله مقطوعًا (¬3). ورواه ابنُ عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر (¬4). وهي قراءةٌ تُؤثَر عن ابنِ مسعود (¬5). وهذا الحديث معناه الرَّفعَ؛ لأنَّ القراءةَ مأخوذةٌ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُتَلَقَّاةٌ مِن الصحابة رضي الله عنهم فما (¬6) قَرؤوا به تُلُقِّيَ بالقَبول، ولم يُظَنَّ بأَحَدٍ منهم أنّه قَرَأَ إلَّا بِمَا أُقْرِئَ، لا سِيَمَا عُمر رضي الله عنه، مع ما عُلِمَ من تَحَرِّيه وإنكارِه على من قَرَأَ بما لم يَسْمَعْه، أو رَوَى عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم ¬

يَبْلُغْه، وقد كان يَسمَع مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سورةَ الجُمعة في كلِّ جُمعةٍ. وانظر قِصتَه مع هشامِ بن حَكيم المذكورةِ في هذا المُسند (¬1)، وقصتَه مع أبي موسى الأشعري المذكورة في مسندِه (¬2)، وانظر رَفْعَ القراءَةِ في مسند أُبَيٍّ (¬3). 97 / حديث: "أنَّ عُمرَ قال للرُّكنِ الأَسْودِ: إنَّما أنتَ حَجَرٌ، ولولا أنِّي رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ". في الحج. عن هشام بن عروة، عن أبيه. ذَكَره مقطوعًا (¬4). وقد رواه الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر (¬5). وجاء عنه من طُرق، وهو محفوظٌ له مُخَرَّجٌ في الصحيح (¬6). ¬

وقد روي عن عمر، عن أبي بكر الصديق - صلى الله عليه وسلم -، ذَكَرَه الدارقطني بإسنادِه (¬1). وإنَّما ذَكرَ عُمرُ ما كان من أبي بكر، ولم يَقْصِدْ روايةَ الرُؤيةِ عنه، والله أعلم (¬2). ¬

98/ حديث: أنَّ عمرَ سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكَلاَلَة. . . في الفرائض. عن زيد بن أسلم (¬1). ذكره مرسلًا (¬2). وزاد فيه القعنبيُّ وطائفةٌ من رواة الموطأ: عن أبيه (¬3). وصُحبةُ أَسْلمَ لعمرَ صحيحةٌ، ولَم يَذكر في هذا الحديثِ أنَّه أَخْبَرَه به، وهو محفوظٌ لعمر، خرَّجه مسلم من طريق مَعْدَانَ عنه (¬4). 99/ حديث: "ليس لِقاتلٍ شيءٌ". يعني من ميراثِ من قَتَل ولا من دِيَّتِه، والمقصودُ هَا هنا ذِكر الدِيَّة. في العقول، باب: ميراث العقل. عن يحيى بن سعيد، عن عَمرو بن شعيب: "أنَّ رجلًا من بَني مُدْلِجٍ ¬

يُقال له قَتَادَةُ حَذَفَ ابنَه بالسَّيفِ. . ."، وذَكَرَ إعطاءَ الديَة لأَخِي المقتولِ (¬1). قطعه مالك (¬2)، واختُلِف على يحيى بن سعيد فيه. فرُوي عنه، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عمر (¬3). ¬

وقيل: عمرو، عن أبيه، عن جدّه، عن عمر (¬1). قال الدارقطني: "والمرسل أَوْلى بالصواب" (¬2). وخَرَّج النسائي من طريق إسماعيل بن عِيَّاش، عن يحيى بن سعيد وغيرِه (¬3)، عن عَمرو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عَمرو: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لقاتِلٍ من الميراث شيءٌ"، لم يَذكر قصةَ المُدْلِجِيِّ ولا أسنَدَه إلى عُمر (¬4). وخرّجه ابنُ أبي شيبة في مسند عبد الله بن عَمرو كذلك (¬5). ¬

وخَرَّجه الدارقطني في السنن من حديث ابن عباس وأبي هريرة (¬1). ¬

وسُراقَةُ بن جُعْشُم المذكور في الموطأ هو سَيِّدُ بني مُدْلِج (¬1). 100/ حديث: "إنَّ الله عزَّ وجلَّ خَلَقَ آدمَ ثمَّ مَسَحَ ظهرَه بيمِينِه فاستخْرَجَ منه ذُرِيَّةً فقال: خَلَقْتُ هؤلاء للجَنَّةِ وبعَمَل أهْلِ الجَنَّة يعملون، ثم مَسَح ظهرَه. . .". وفيه: فَفِيمَ العَمَل؟ في الجامع باب: القدر. عن زيد بن أبي أُنَيسَة، عن عبد الحَميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يَسَار: "أنَّ عمرَ سُئِل (¬2) عن هذه الآية: ¬

{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} (¬1) " (¬2). هذا إسناد مقطوعٌ مَعلولٌ (¬3)، ومُسلم بن يَسار ليس بالبصريِّ ولاَ المكيِّ، هو رجلٌ جُهَنِيٌّ مَدَنِيٌّ مجهولٌ. قال أحمد بن زُهَير (¬4): "قرأتُ على يحيى بنِ معين حديثَ مالكٍ هذا ¬

عن زَيد بن أبي أُنَيسَةَ فكَتَبَ بيدِه على مُسلم بن يَسارٍ: لاَ يُعرَف" (¬1). وقد روي هذا الحديث عن مسلم بنِ يَسار، عن نُعيم بن رَبيعة الأَوْدِيِّ، عن عمر. هكذا قال فيه يزيد بن سِنان أبو فرْوَة (¬2)، عن زيد، ذكره البخاري في التاريخ (¬3). ¬

وقال الدارقطني: "حديث يزيد بن سِنان متصلٌ، وهو أولى بالصواب". يعني من حديث مالك؛ لأنَّه زاد فيه نُعيم بن ربيعة، ونُعيمٌ أيضًا ليس بالمشهور (¬1). ¬

وهذا الحديث معناه صحيحٌ، جاء الفصلُ الأول عن أبي هريرة (¬1) , والثاني عن عمر وعليٍّ وجماعةٍ (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وهو مَذهبُ أهلِ السُّنَّة، وإنَّما تَكلَّمنَا فيه من طريق الإسنادِ خاصة، ولولاَ شَرطُ الاختصارِ لذكرنَا ما رُوِي في معناه من صَحيح الآثارِ (¬1). فصل: هو عُمر بن الخطاب بن نُفيل بن عَبد العُزَّى بن رِيَاحٍ بن عبد الله بن قُرْطٍ بن رِزَاحٍ بن عَدِىٍّ - وإليه يُنسَب - ابن كَعب، وفيه يَجْتَمِع مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). ورُوي أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "والّذي نَفسي بيدِه ما لَقِيكَ الشَّيطان قَطُّ سالكًا فَجًّا إلاّ سَلَكَ فَجًّا غيرَ فَجِّكَ". خُرِّج في الصحيحين من طريق سَعد بن أبي وقّاص (¬3). ¬

وخَرّج الترمذي عن عُقبةَ بنِ عامِرٍ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كانَ بعدِي نَبِيٌّ لكان عمرُ بنُ الخطاب" (¬1). ¬

وعن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "إنَّ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ على لِسَانِ عُمرَ وقلبِه" (¬1). ولما استُحْضِرَ عمرُ جَعَل الأمْرَ شُورَى بين سِتةٍ بَقِيَّة العَشَرَة وهُم: عثمانُ بن عفان، وعليُّ بن أبي طالب، وعبدُ الرحمن بنُ عَوف، والزُّبير بنُ العوَّام، وطَلحة بن عُبيد الله، وسَعد بن أبي وقاص. ولم يَذكر فيهِم سَعِيدَ بنَ زيدٍ بنِ عَمرو بن نُفيل، وهو صهرُه وابنُ ¬

عمِّه، يَجتمع معه في نُفيل جدِّ عُمر، وكان حيًّا ماتَ في مُدّةِ معاويةَ (¬1). وأمَّا أبو عُبيدة بن الجراح فتوفي قبلَ ذلك في طاعونِ عَمَوَاس (¬2). واختَلفَ السِّتَّةُ فجَعَلَ الزُّبيرُ أمرَه إلى عليٍّ، وجَعَلَ طلحةُ أمرَه إلى عثمانَ، وجَعَلَ سَعدٌ أمرَه إلى عَبد الرحمن، ثم أَخْرَج عبدُ الرحمن نفسَه من الأمْرِ على أن يكونَ له الاخْتِيَار، فلمَّا أُجِيبَ إلى ذلك اختَار عثمانَ فبُويِعَ له (¬3). ¬

30 - مسند عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي

30 - مسند عُمر بن أبي سَلَمة بن عبد الأَسَدِ القرشي المخزوميِّ رَبِيبُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابنُ أمِّ سَلَمَة. حديثان. 101 - حديث: "رَأَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في ثَوبٍ واحدٍ مُشْتَمِلًا به". فى الصلاة، الثاني. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سَلَمة (¬1). وانظر حديثَ أمِّ هانئ (¬2)، وجابر (¬3)، وأبي هريرة من طريق ابن المسيب (¬4). 102 - حديث: "سَمِّ اللهَ وكلْ مِمَّا يَلِيكَ". وفيه قِصة. فى الجامع، باب: الطعامِ والشراب. عن أبي نُعيم وَهْب بن كَيسان قال: "أُتيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بطعامٍ ومعه رَبِيبُه عمر بن أبي سلمة ... " (¬5). ¬

ظاهرُه الإرسالُ فى الموطأ (¬1)، وهكذا خَرَّجَه البخاريُّ من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك (¬2)، وانتَقَدَ ذلك الدارقطني في كتاب الاستدراكات، وقال: "أَرْسَلَه مالكٌ في الموطأ، ووَصَلَه عنه خالدُ بنُ مَخلد ويحيي بن صالح وهو صحيحٌ متَّصِلٌ" (¬3). قال الشيخ أبو العبَّاس رضى الله عنه: وخَرَّجه الجَوهَرِيُّ في المسند والطحاوي في المُشكل من طريق خالد بن مخلد وقالا فيه: عن مالك، عن أبي نُعيم، عن عمر (¬4). ¬

وقال ابن عيينة، عن الوليد بن كثير، عن وهب سمعه من عمر، خُرِّج في الصحيح (¬1). ويُذكر أنَّ عمرَ هذا وُلد بأرضِ الحَبَشَة في السنة الثانِية من الهِجرة (¬2). ¬

31 - مسند عمر بن الحكم

31 - مسند عمر بن الحكم قاله مالكٌ، والصواب معاوية. له طرفٌ من حديثٍ سائرُه فى الزيادات لمعاوية (¬1). 103 - حديث: إنَّ جاريةً لِي كانت تَرْعَى غَنَمًا فَجِئْتُها وقد فُقِدَتْ منها شاةٌ ... فيه: "فلَطَمْتُ وجهَهَا، وعليَّ رقبَة أفَأَعْتِقُها؟ "، وذَكَرَ سؤالَهَا: "أينَ الله؟ "، "مَن أنا؟ ". في العِتق. عن هِلالِ بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عُمر بن الحَكَم قال: "أَتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ... "، فذَكَرَه (¬2). وزادَ فيه ابنُ بكير، ومعنٌ، ويحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد: قال عُمر: "يا رسول الله، أشياءُ كنَّا نَصنَعُها في الجاهليةِ، كنَّا نأتي الكهَّان ... "، وذكر الطِّيَرَةَ (¬3). ¬

وهذا الزائدُ خاصَّةً في الزيادات عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم من طريق ابنِ وَهْب وغيرِه (¬1). والكلُّ حديثٌ واحدٌ لمعاوية بن الحكم، ومن قال فيه: عُمر، فقد غَلِطَ، والوَهَم ها هُنا مَنصوبٌ إلى مالِكٍ، سَمَّاه فى حديثِ الزهريِّ معاوية على الصواب (¬2)، وسمّاه في حديثِ هلالٍ عُمرَ، فَوَهِم. وقد قيل: إنَّما جاء الوَهمُ فيه من شَيخِه هِلالٍ، وهو هِلالُ بنُ عَليّ بنِ أُسامة مَنْسُوبٌ إلى جدّه، وأبوه علي يُكنى أبَا ميمونةَ وبه يُعرَف (¬3). وزَعَم أبو جعفر الطَّبري ومحمد بن عُمر الواقدي أنَّ عُمر بن الحكم هو أخو معاوية بن الحَكَم، ومع هذا فالحديثُ محفوظٌ لمعاويةَ لاَ لعُمر (¬4). قال مسلم في التمييز: "ومعاويةُ بن الحَكَم مشهورٌ برِوايَةِ هذا الحديثِ في قِصَّةِ الجاريَةِ والكُهَّان والطِّيَرَة، قال: ولا نَعلم أحدًا سَمَّاه عُمر إلاَّ مالكًا حتى وَهِمَ فيه" (¬5). ¬

وهكذا قال الدارقطني: "ذلك مِمَّا يُعتدُّ به على مالِكٍ في الوَهم" (¬1). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضى الله عنه: وفي هذا الحديث أنَّ الله جلَّ جلالُه في السَّماءِ كقوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} (¬1)، والله تعالى مَوصوفٌ بذلك من غَيرِ تَكْييفٍ ولا تَحْدِيدٍ ولا تَشبيهٍ؛ إذ ليس كمِثله شيء، وقد ذكرنَا في حديثِ التَّنَزُّل طريقَ العِصْمَةِ في هذا الباب، والله المُوَفّقُ للصواب، انظره لأبي هريرة (¬2). وفي هذا الحديثِ الأمْرُ بالعِتقِ مُطلَقًا، وغيرُ مالكٍ يقول فيه: "اعْتِقها فإنّها مُؤمِنَةٌ". خرَّجه مسلمٌ في الصلاة (¬3). ¬

32 - مسند عثمان بن عفان القرشي الأموي

32 - مسند عُثمان بنِ عَفَّان القرشي الأموي أربعة أحاديث. 104 - حديث: "لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِح، ولا يَخْطب". في الحج. عن نافِع، عن نُبَيه بنِ وَهْب أَخِي بَني عبدِ الدَّار (¬1): "أنَّ عُمر بنَ عُبيد الله أَرْسَلَ إلى أبان بنِ عثمان وهما مُحْرِمَان ليَحْضُرَ نِكاحًا ... "، فَذَكَرَه عن عثمان (¬2). سَمِعَه نُبَيهٌ مِن أَبانٍ، وذَكَرَ فيه أيُّوب بنُ موسى، عن نافِع، عن نُبَيْهٍ: أنَّه كان الرسولَ إليه. خرَّجه مسلمٌ (¬3)، وكان أبانٌ حِينئذ أَمِيرَ الحُجَّاج. ¬

105 - حديث: لأُحَدِّثُكُم حديثًا لولا آيةٌ في كِتابِ الله تعالى ما حَدَّثْتُكُمُوه ... فيه: "ما مِنْ امْرِئٍ يَتَوضَّأُ فيُحْسِنُ وُضوءَه ثم يُصَلِّي الصَّلاَةَ إلاّ غُفِرَ له". في جامع الوضوء. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حُمْران مولى عثمان بن عَفَّان، عن عثمان (¬1). الرواية عند الجمهور: "لولا آيةٌ"، بالياء، وهو الأصَح (¬2). وعند بعض الرواة: "لولا أنَّه"، بالنون (¬3). وقال مالك في آخره: "أُراه يريد هذه الآيةَ {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} (¬4) ". وقال الزهري، عن عروة: "الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ¬

الْبَيِّنَاتِ} (¬1)، على القَطْع (¬2). وأظنُّ مالكًا إنَّما ذَهبَ إلى ذلكَ بحديثِ ابنِ مسعود في سَبَب نُزول الآيةِ الَّتي ذَكَرَ، والله أعلم، وحديثُ ابنِ مسعود مُخَرَّجٌ في الصحيح (¬3). 106 - حديث: "لا تَبِيعُوا الدِّينارَ بالدِّينارَيْن، ولا الدِّرهَم بالدِّرهَمَيْن ... ". بلغه عن جدِّه مالك بنِ أبي عامِر، عن عثمان (¬4). هذا مقطوعٌ في الموطأ (¬5)، ورواه عبد العزيز بن أبي حازِم، عن مالك بن أنس، عن مَولًى لَهم - قيل: اسمُه كَيْسَان -، عن مالك بن أبي عامِر، خرّجه الجَوهريُّ، وهذا غيرُ ثابتٍ (¬6). ¬

وابنُ وَهبٍ يرويه عن مَخْرَمَةَ، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن مالك بن أبي عامر، عن عثمان. خرّجه مسلم من طريقِه (¬1). وقال زكريا بن يحيى السَّاجي: "ذَكَروا أنَّ مالكًا أخَذَه عن مَخْرَمةَ، عن أبيه" (¬2). وقال: قال عبد الله بن أحمد - يعني ابنَ حنبل -: قال أبي: "أَخْرَج ¬

مخرمةُ بنُ بُكير كُتُبًا فقال: هذه كُتُبُ أَبِي، ولَمْ أسمعْ من أبي شيئًا" (¬1). ¬

ومالكُ بن أبي عامر هو جَدُّ مالكِ بن أنس (¬1). 107 - حديث: "من شَهِدَ العِشاءَ فكأنَّما قامَ نِصفَ ليلةٍ، ومن شَهِدَ الصُّبحَ فكأنَّما قام ليلةً". في الصلاة، الثاني. ¬

عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم التَّيْمي، عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة الأنصاري، عن عثمان قوله، وفيه قصة (¬1). هكذا هو عند مالكٍ موقوفٌ (¬2). ورفعه أبو حَفص الأبَّار عمرُ بن عبد الرحمن الكوفى، عن يحيى بن سعيد، بإسنادِه. ذكره الدارقطني (¬3). ورواه سفيان الثوري، عن أبي سهل عثمان بن حَكيم الأنصاري، عن ابن أبي عَمْرَةَ - وهو القاصُّ -، عن عثمان مرفوعًا، وأعاد فيه ذِكرَ العشاءِ مع ¬

الصبح وهو الأصح. خرّجه أبو داود والترمذي، وانظره لمسلم (¬1). * حديث: "إذا مَسَّ الختانُ الختانَ فقد وجَبَ الغُسلُ". مذكور في مسند عائشة من طريق سعيد (¬2) وأبي سلمة (¬3). فصل: عثمان هو ابنُ عَفَّان بنِ أبي العاصِي (¬4) بنِ أُمَيَّة - وإليه يُنْسَبُ - ابنِ عبدِ شَمس بن عبد مَنَاف - وفيه يَجتَمع مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬5). خُرِّج في الصحيح من طريق قتادةَ، عن أنس قال: "صَعِدَ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - أُحُدًا ومعه أبو بكر وعُمر وعثمان فزَحَفَ (¬6) "الجَبَلُ، فقال: اسْكُنْ أُحُدًا ¬

فليس عليكَ إلاَّ نَبِيٌّ وصِدِّيقٌ وشَهِيدان" (¬1). ومن طريق أبي موسى الأشعري قال: "دَخَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حائِطًا وأَمَرَنِي بحِفظِ بابِ الحائِطِ، فجاء رَجلٌ يستَأذِنُ، فقال: ائذَن له وبَشِّرْه بالجَنَّةِ، فإذا أَبو بَكرٍ، ثم جاءَ آخَرُ يستأذِنُ، فقال: ائْذَنْ له وبَشِّرْه بالجَنَّةِ، فإذا عمرُ، ثم جاء آخَرُ يستأذِنُ، فسَكَتَ هُنَيَّةً (¬2) ثمَّ قال: ائذَنْ له وبَشِّرْه بالجَنَّةِ على بَلْوَى تُصِيبُه، فإذا عُثمان بن عَفَّان" (¬3). ورُوي عن عبد الله بن عمر أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ فِتنةً فقال: "يُقتَلُ فيها هذا مظلومًا"، لعثمان رضي الله عنه (¬4). ¬

33 - مسند عثمان بن أبي العاصي الثقفي

33 - مسند عثمان بن أبي العاصي الثَّقَفي حديث واحد. 108 - حديث: "أَتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وبِي وَجَعٌ ... ". فيه: "امْسَحْه بِيَمِينِك سَبعَ مَرَّاتٍ وقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وقُدْرَتِه". في الجامع. عن يزيد بن خُصَيفة (¬1)، عن عَمرو بن عبد الله بن كَعب السّلمِيِّ، عن نافع بن جُبَير، عن عثمان بن أبي العاصي (¬2). خَرَّجَه مسلمٌ من طريق الزهري، عن نافع (¬3). ولم يُخَرِّج البخاريُّ عن عثمانَ بن أبي العاصِي شيئًا. وذَكَرَ الطيالسيُّ خلافًا في سَنَدِه (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

34 - مسند علي بن أبي طالب

34 - مسند عليِّ بن أبي طالب وأبو طالِبٍ عَمُّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو عَبد مَنَاف بن عبد المُطلب. أربعةُ أحاديث. 109 - حديث: "نَهَى عن مُتْعَةِ النِّساء يومَ خَيبَرَ، وعن أَكْلِ لُحُوم الحُمُر الإِنسِيَّة". في النكاح. عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي، عن أبيهما، عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنهما (¬1). ¬

وقع في كتاب يحيى بن يحيى: "عن أبيهما"، سَقَطَ له كلمةُ عن (¬1) والصوابُ: عن عليٍّ (¬2). وأبوهما هو محمّد بن الحنفية، خَرَّج البخاريُّ ومسلمٌ هذا الحديثَ (¬3). وقال مُصعب الزبيري: "عبد الله بن محمّد بن علي يُكنى أبا هاشم، كان صاحب الشيعة، والحسنُ أخوه أوَّلُ من تَكَلَّمَ في الإرْجَاء" (¬4). ¬

وذكر البخاري في التاريخ عن الزهري أنَّه قال: "كان الحَسنُ أَوْثَقَهُما في أنفُسِهِما، وكان عبد الله يَتْبَعُ السَّبَائِيَّة" (¬1)، وهم صِنْفٌ من الرَّوافِضِ (¬2). ¬

واختُلِف في وقت النَّهي عن المُتعة (¬1). وقال البخاري: "كان ابنُ أبي أويس يقول: "الحُمُرُ الأَنَسِيَّة"، بفتح الألف والنون" (¬2). 110 - حديث: "نهى عن لُبْسِ القَسِّيِّ (¬3)، وعن تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وعن قِراءةِ القرآنِ في الركوع". ثلاثة فصول. في الصلاة، باب: العمل في القراءة. عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين، عن أبيه، عن علي (¬4). ¬

تَكرَّرَ هذا الحديث عند (¬1) ابن القاسم وغيرِه في الجامع، وهناك عن عليٍّ قال: "نهانِي"، بلفظ الاخْتِصَاص، وذكر أربعًا زاد "المُعَصْفَر" (¬2). ولم يتكرَّر عند يحيى، ولا ذَكَر هذه الزيادةَ، ولا اختصاصَ النَّهيِ بعليٍّ. واختُلِف عن نافع وغيرِه في هذا الحديثِ، فمنهم من لم يَذكر فيه عبد الله بن حُنَين، ومنهم من قال: إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي، ومنهم من أسقط عليًّا. خرَّجه مسلمٌ من طُرق (¬3). ¬

وقال الدارقطني: "ضَبَطَ مالكٌ إسنادَه" (¬1). 111/ حديث: "كان يَقوم في الجنائزِ ثم جَلَسَ بَعْدُ". عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن سَعْد بن مُعاذ، عن نافع بن جُبير بن مُطْعم، عن مسعود بن الحَكم، عن عليٍّ، مختصر (¬2). واقِدٌ منسوب إلى جدِّه (¬3)، وأكثرُ الرواة يقولون فيه: واقد بن عَمرو بنِ سَعْد (¬4). ¬

وعند معن: "كان يقوم إذا رَأَى جَنَازةً حتى تُوضَع" (¬1). 112 - حديث: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ بعضَ هَدْيِه بيدِه ... ". في الحج، في باب: العمل في النحر. عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالب (¬2). مقطوعًا (¬3). هكذا عند يحيى بن يحيى قال فيه: عليٍّ، وتابعه القعنبيُّ (¬4). وهو عند ابنِ القاسم وجمهورِ الرواة: عن جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله (¬5). ¬

وأرْسَلَه ابنُ وهب (¬1)، والأصَحُّ فيه: عن جابر، قاله الدارقطني (¬2). وهذا في حديث جابرٍ الطَّويل، خَرَّجَه مسلمٌ وغيرُه (¬3). ووالِد جعفر هو محمّد بن عَلي بن الحُسين سَمِع جابرًا، ولم يدرِك جَدَّ أبيه عليَّ بنَ أبي طالب (¬4). وحكى الترمذيُّ: "أنَّ أباه عليَّ بنَ حسين لَم يُدْرِك جدَّه عليَّ بنَ أبي طالب". ساقه على حديث: "مِن حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُه ما لا يَعنِيه" (¬5). ¬

وانظر حديثَ النَّحر في مسند جابر (¬1). فصل: سُئل محمّد بن كَعب القُرَظِي عن أوَّلِ من أَسْلَمَ، عليٌّ أو أبو بَكر؟ فقال: "سبحان الله! عليٌّ أوَّلُهُما إسلامًا، وإنَّما شُبِّه على النَّاس؛ لأنَّ عليًّا أخفَى إسلاَمَه من أبيه أَبِي طالب، وأَسْلَمَ أبو بَكر فأَظْهَرَ إسلاَمَه" (¬2). وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعليٍّ: "أنتَ مِنِّي بمنزلَةِ هارونَ مِن موسى، إلَّا أنَّه لاَ نَبِيَّ بعدي". خُرِّج في الصحيح من طريق سَعْد بن أبي وقَّاص (¬3). ¬

35 - مسند عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري

35 - مسند عبد الرحمن بن عَوف القرشي الزهري ثلاثةُ أحاديث. حديث: الوَباء. فيه: "إذا سَمِعتُم به بأرضٍ فلا تَقْدُمُوا عليه". في الجامع. 113 - عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زَيد بن الخطَّاب، عن عبد الله بن عَبد الله بن الحارث بن نَوْفَل، عن ابنِ عبَّاس، عن عبد الرحمن بن عَوف (¬1). وفيه: مَشورةُ عُمر، ورُجوعُه من سَرْغ (¬2)، وقولُ أبي عبيدة: "أَفِرارًا من قَدَرِ الله". ¬

114 - وعن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامِر بن ربيعة: أنَّ عُمر خرج إلى الشام فأخبره عبد الرحمن بن عَوف. مختصرًا (¬1). * وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: "أنَّ عُمر إنَّما رَجَع بالنَّاس عن حديث عبد الرحمن بن عَوف" (¬2). وليس هذا من جُملةِ الطرُق؛ لأنَّ سالمًا لَم يذكر شيئًا من متن الحديث، فيكونُ راويًا له، وإنَّما الحديث في الموطأ بسَنَدَيْن، وهو لذلك مَعدودٌ بِحَدِيثَين. وقال إبراهيم بن أبي الوَزير، عن مالك في السند الأول: عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن ابن عباس، ذكره الدارقطني إِثْرَ ما تَقدَّم وقال: "الأوَّلُ أصَح" (¬3). ¬

فصل: أبو عُبيدة بن الجَرَّاح، قيل: هو مَنسوبٌ إلى جَدِّه، وهو عامر بن عبد الله بن الجرَّاح بنِ هِلال بن أُهُيْب بن ضَبَّةَ بن الحارث بن فِهْر، وإليه يُنسبُ، وفيه يَجتمع مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، هُو أَحدُ العَشرةِ المشهودِ لهم بالجَنَّة، وليس فيهم أبْعَدَ قَرابةً مِنه، ولا أقربَ إلى فِهْرٍ منه، فهو جَدُّه السَّادس، وهو العاشِرُ من أجْدَادِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تُوفي قبل عُمر، وليس له في الموطأ حديثٌ مرفوعٌ. 115 - حديث: "سُنُّوا بِهِم سُنَّةَ أَهلِ الكِتاب". يعني المَجوس. في الزكاة، باب: الجزية. عن جعفر بنِ محمَّد، عن أبيه: أنَّ عُمرَ ذَكَرَ المَجُوسَ، فقال عبد الرحمن (¬2). هكذا في الموطأ, وهو مقطوع (¬3). ¬

وقال فيه أبو عليٍّ الحَنَفِي - وهو عُبيد الله بن عبد المجيد - عن مالك: جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جَدِّه علي بن الحسين بن عليٍّ، انفَرَدَ به، وخرّجه البزّار هكذا من طريق أبي عليٍّ الحنفي، عن مالك، عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضى الله عنه: وهو مع هذا مقطوعٌ أيضًا، عليُّ بن الحسين لم يُدْرِكْ عمرَ، ولا عبدَ الرحمن بنَ عَوف. ذكر الذُّهلي عن ابنِ بُكير أنَّ عليَّ بنَ الحسين مات سنةَ أربع أو خمس وتسعين، وسِنُّه ثمانٌ وخمسون سنة (¬2). ¬

فكأنَّه على هذا وُلِد سنةَ سِتٍّ أو سَبعٍ وثلاثين، ومات ابنُ عَوف قبلَ ذلك في خلافَةِ عثمانَ عامَ أَحَدَ، أو اثنين، أو ثلاث وثلاثين (¬1). وقال يعقوب بنُ إبراهيم بن سعد وهو من وَلَدِه (¬2) -شيخٌ لأحمدَ بنِ حَنبل-: "مات لتِسعٍ خَلَوْنَ من خِلافة عثمان". قال أحمد بنُ حنبل: "وكأنَّه على ما قال يَعقوب مات سنة اثنتين وثلاثين من الهِجرة" (¬3). وأمَّا عُمرُ فقُتِل رضي الله عنه سَنةَ ثلاثٍ وعشرين (¬4). وخَرَّج البخاري في الصحيح من طريق بَجَالةَ، عن ابن عَوف: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الجِزْيَةَ مِن مَجوسِ هَجَر" (¬5). ¬

116 - حديث: قال لعبد الرحمن بن عَوف: "كيفَ صَنَعْتَ يا أبَا محمّدٍ في اسْتِلامِ الرُّكنِ؟ قال: اسْتَلَمْتُ وتَركتُ". في باب: الاستلام في الطواف. عن هشام بن عروة، عن أبيه (¬1). ذَكَرَه ولم يُسنِده، ظاهِرُه الإرسالُ (¬2). وقال فيه طائفةٌ: عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عَوف قال: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا خرّجه البزّار من طريق زُهير بن معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الرحمن. وقال: "لا نَعلمه روي عن عبد الرحمن بن عَوف إلاّ من هذا الوجهِ بهذا الإسنادِ، قال: وقد رواه جَماعةٌ فلم يقولوا: عن عبد الرحمن" (¬3). ¬

وذَكَر عن الثوريِّ الوَجهين (¬1). ¬

وفي اتِّصالِه نَظرٌ؛ وُلد عروةُ بن الزبير فيما قيل: سَنةَ ستٍّ وعشرين من الهجرة (¬1)، وذُكر عنه أنَّه قال: "أَدْرَكْتُ حِصارَ عثمان" (¬2). وكان مَقتلُ عثمان رضي الله عنه في ذي الحِجَّة من سنة خَمسٍ وثلاثين، وقد ذَكَرْنَا وفاةَ عبد الرحمن بن عَوف رضي الله عنه (¬3). ¬

والحديث مَرْويٌّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف. خرّجه قاسمُ بن أَصْبغ (¬1). ورُوي عن زهير بن معاوية وطائفة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (¬2). قال الدارقطني: "والصحيح عن هشام، عن أبيه: أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن" (¬3). يعني أنّ هذا أصَح ما رُوي عن هشام وإنْ كان معلولًا. ورُوي في معناه عن طاوس بن كَيْسان: "أنَّه كان يَمُرُّ بالرُّكنِ فإنْ وَجَدَ عليه زِحَامًا مَرَّ ولم يُزاحِم، وإن رَآه خاليًا قَبَّلَه ثلاثًا"، ثمّ قال: "رَأيتُ ¬

ابنَ عباس فَعَلَ مثلَ ذلك"، ثمّ قال: "رأيتُ عمرَ بنَ الخطَّاب فَعَلَ مثلَ ذلك"، ثمّ قال: "رَأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ مثلَ ذلك". خرّجه النسائي (¬1). فصل: عند ابنِ القاسم وأَكثرِ الرواة في الموطأ: "الرُّكن الأَسود" (¬2)، وليس في رواية يحيى ذِكْرُ: "الأسْود"، وتابعه على إِسْقَاطِه أبو المصعب، وطائفةٌ (¬3). ¬

فصل: عبد الرحمن هو ابنُ عَوف بنِ عبد الحارث بن زُهْرَةَ، - وإليه يُنسَبُ - بنِ كِلاب، وفيه يَجتمِعُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). ¬

36 - مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

36 - مسند عبد الله بن عُمر بن الخطاب مائةُ حديثٍ وتِسعةُ أحاديثَ، وله عن أختِه حفصةَ (¬1)، وبلال بنِ رباح (¬2)، وزَيد بن ثابت (¬3)، وفي الزياداتِ أحادِيث (¬4). 1 - 4 وَلَدُه عنه (¬5). تِسعةُ أحاديث. 117 - حديث: "كان إذا افتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يديْه حَذْوَ مَنْكِبَيْه، وإذا رَفَعَ رَأْسَه من الرُّكوع ... ". فيه: "وكان لاَ يَفعلُ ذلك في السُّجودِ". في باب: افتتاح الصلاة. عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه (¬6). ¬

ليس في الموطأ عند يحيى ذِكْرُ رفْع اليدين إلاَّ في الافْتِتَاح وعِند الرَّفْع من الرُّكوعِ، وتابعه جماعةٌ (¬1). وزاد فيه ابنُ القاسم، ويحيى القطَّان، وعبد الرحمن بنُ مهدي، وابنُ المبارك في جماعةٍ من الحُفَّاظ عن مالك: الرَّفعَ عند الانحِطَاط إلى الرُّكوع (¬2). ¬

وهكذا روى جماعةٌ، عن الزهري: الرَّفعَ في المواطِن الثلاثة (¬1). ¬

قال الدارقطني في العلل: "وأَحْسَبُ أنَّ مالكًا تَرَكَ ذِكرَ الرَّفع عندَ الرُّكوعِ؛ لأنَّ مَذهَبَه كانَ ألاَّ يَرفعَ يدَيْه إلاَّ في التَّكْبِيرَةِ الأولَى" (¬1). انتهى قولُه، وليس الأمرُ كمَا ظَنَّ؛ لأنَّ مالِكًا ذَكَرَ في الحديثِ رَفْعَ اليدَين عندَ رَفْعِ الرَّأسِ من الرُّكوع، وليسَ مِن مَذْهَبِه رَفْعُهُما عندَ الرَّفع مِن الرُّكوع خاصَّةً دونَ الانحِطَاطِ إليهِ بِوَجْهٍ، بل قد رُوِيَ عنه عَكسُ ذلك. روى أَشْهَبُ عن مالكٍ: "أنَّ المُصَلِّيَ يرفَعُ يديْه إذا رَكَعَ، ولا يرْفَعهُما إذا رَفَعَ" (¬2). وساوَى بينهما في سائِرِ الرِّواياتِ مَنْعًا أو إِبَاحَةً (¬3). وروى ابنُ وهب عنه رَفعَ اليديْن في الحَالَيْنِ (¬4). ¬

وفي رِوايَةِ ابنِ القاسِم وغيرِه وهو المشهورُ عنه: "أنَّه لا يَرْفعهما في خَفْضٍ ولا رَفعٍ" (¬1). فلو رَاعَى مالكٌ مَذهبَه في تَرْكِ الرَّفع لأَسْقَطَ مِن الحديثِ رَفعَ اليدَين عندَ رَفعِ الرَّأسِ من الرُّكوع خاصَّةً، وأَثْبتَ فيه رَفعَهما عندَ الانحِطاطِ على ما ذَهَبَ إليهِ في رِوايةِ أَشْهَبَ، أو كانَ يُسقِطُ منه رَفْعَ اليدَين في الحالَيْن على ما هو المشهورُ مِن مَذهَبِه، والله أعلم (¬2). وفي حديث الموطأ: وقال: "سَمِع اللهُ لِمَن حِمِدَه، ربَّنا ولكَ الحَمْد"، جَعَلَ الكُلَّ مِن قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقال فيه إسحاقُ الحُنَيْني عن مالكٍ: قال: "سَمِع اللهُ لِمَن حَمِده"، وقال مَن خَلفَه: "ربَّنا ولَكَ الحَمْد" (¬3). ¬

وهكذا روى إسحاقُ الطبَّاع عن مالك، فَصَلَ بين القَولَيْن، إلاّ أنَّه قال فيه: "ربَّنا لك الحَمْد"، بغيرِ وَاوٍ، قال: وأصحابي يُخَالفُونِي يقولون: "وَلَكَ الحَمْدُ"، بالواو، وأنَا لا أَحْفَظُ إلاَّ: "لَكَ الحَمْدُ" (¬1). وانظر مرسلَ سُليمان بن يَسار في رَفْع اليَدين (¬2). 118 - وبه: "دَعْهُ فإنَّ الحَيَاءَ من الإِيمَان". في الجامع (¬3). أَرْسَله بعضُ الرُّواة (¬4)، والأصَحُّ إسنادُه عن الزهري، وقد خُرِّج ¬

في الصحيح (¬1). ¬

وبه: "صلى المغربَ والعشاءَ بالمزدَلِفَة جميعًا". في الحج باب: صلاة المزدلفة (¬1). ¬

وانظر حديثَ أُسامة (¬1)، وأَبِي أيوب (¬2)، والجمعَ والسَّفرِ لنافع عن ابنِ عمر (¬3)، ولِمعاذ (¬4)، وغيرِهما، والجمعَ العامِّ لابنِ عباس (¬5). وبه: قال: "مَا أُرى (¬6) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ استِلامَ الرُّكنَيْنِ اللَّذَينِ يَلِيَانِ الحَجَرَ إلاّ أنَّ البيتَ لم يُتَمَّمْ على قَواعِدِ إبراهيم" (¬7). هذا فِي الموطأ مَنُوطٌ بحديثِ عبد الله بنِ محمّد، عن عائشة في بِنَاء الكعبة (¬8). شاهدَ ابن عمرَ الطَّوافَ وعايَنَ استِلامَ الرُّكنَين اليَمانِيَيْنِ، وتَرْكَ الآخَرَيْن فِي حَجَّةِ الوَداعِ، وبذلك يَنْسَنِدُ. وانظر حديثَ عُبيد بن جُريج عنه (¬9). ¬

وبه: عن سالم قال: كَتَبَ عبدُ الملك بنُ مروان إلى الحَجَّاجِ (¬1) أَلَّا يُخالِفَ عبدَ الله بنَ عُمر في شيءٍ مِن أمْرِ الحَج، فلَمَّا كان يومُ عَرَفَة جاءه عبدُ الله حِين زالتِ الشمسُ ... فيه: "الرَّوَاحَ إنْ كُنتَ تُريدُ السُّنَّةَ"، وفيه قولُ سالِمٍ: "إنْ كُنتَ تُريدُ أنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ اليوم فأَقْصِرِ الخُطبَةَ وعَجِّل الصَّلاَةَ"، وبه تَرْجَمَ. في كتاب: الحج. وفيه قول عبد الله: "صَدَقَ" (¬2). أُدْخِلَ هذا في السند بالمعنى، وخرّجه البخاري في الصحيح (¬3)، وذَكَر عن اللَّيث، عن عُقيل، عن الزهري، عن سالم أنَّه قال للحَجَّاج: "إنْ كُنتَ تُرِيدُ السنَّة فهَجِّر بالصلاة يومَ عَرَفَة، فقال عبد الله: صَدَقَ، إنَّهم كانوا ¬

يَجْمَعون بين الظُّهرِ والعَصْرِ في السّنَّة". قال الزهري: فقلتُ لسالِمٍ: "أَفَعَلَ ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ "، فقال: "نَعم، وهل يَتَّبِعون إلاّ سُنَّتَه" (¬1). وفي الحديث أنَّ هذا كان عامَ نَزَل الحَجَّاجُ بابنِ الزُّبير. وخَرَّج أبو داود من طريق سعيد بن حسَّان، عن ابن عمر قال: لما قَتَلَ الحَجّاجُ ابنَ الزبير أرْسَلَ إلى ابنِ عمر: "أيّةُ ساعةٍ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرُوحُ في هذا اليوم؟ "، قال ابنُ عمر: "إذا كان ذلك رُحْنَا، فلما زَاغَتِ الشَّمسُ ارتَحَلَ" (¬2). وخَرَّج أيضا من طريق نافع، عن ابنِ عمر: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَاحَ عِندَ صلاةِ الظهر مُهَجِّرًا فجَمَعَ بين الظُّهرِ والعصرِ" (¬3). ¬

حديث: "إنَّ بِلالًا ينادِي بلَيل ... ". هو مرسل عند يحيى، انظره في مرسلِ سالم (¬1). حديث: "بَيْدَاؤكم هذه ... ". فيه: "ما أَهَلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألَّا مِن عندِ المسجِدِ". في باب: الإهلال. عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه (¬2). وانظر حديث عُبيد عنه (¬3)، ومرسلَ عروة (¬4). ¬

حديث: "الشُّؤْمُ في الدَّار والمرأةِ والفَرَسِ". في الجامع. عن ابن شهاب، عن حَمزةَ وسالم ابْنَي عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر (¬1). هكذا قال الزهري عن حمزة وسالم: "الشُّؤمُ (¬2) في الدار"، على القَطْعِ. وقال عُتبة بن مسلم، عن حمزة، عن أبيه: "إن كان الشُّؤْمُ في شَيءٍ فَفِي ثلاثة"، وذَكَرَها، خرّجه الطحاوي في المشكل (¬3). وخرّجه البخاري بهذا اللَّفظ من طريق عمر بن محمّد العسقلاني، عن أبيه، عن ابن عمر (¬4). ¬

وذكر ابنُ قتيبة أنَّ أبا هريرة رواه وغَلِط فيه، وأنَّ عائشة أَكْذَبَته، وذَكَرَتْ أنَّه إِخبارٌ عن قولِ أهْلِ الجاهلية (¬1). وانظر حديث سهل (¬2). ¬

حديث: "إنَّما سنةُ الصلاةِ أن تَنْصِبَ رِجلَكَ اليُمنى وتُثنِيَ رِجلَكَ اليُسرى". يعني في الجلوس. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وفيه قِصة (¬1). ظاهرُه الوَقفُ، وخَرَّجه البخاري في المسند الصحيح (¬2)، إذ معناه الرَّفعُ لقوله فيه: "إنَّما سُنَّةُ الصلاة"، والصلاة إنَّما تُلقِيَتْ مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بَيَّنَها وسَنَّ سُنَنَها، وقال لأصحابه: "صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي"، خُرِّج في الصحيح لمالك بن الحويرث (¬3). فما كانوا ليخالفوا أمرَه، ويَسُنُّوا فيها غيرَ ما سَنَّ، وقد قال ابنُ عمر في حديث القصر: "إنَّ الله بَعَثَ إلينا مُحمّدًا ولا نَعلمُ شيئًا، فإنَّما نَفعلُ كما رَأيناه يَفعل" (¬4). ¬

ولمالك في الموطأ أيضا عن يحيى بن سعيد: أنَّ القاسمَ بنَ محمّد أَراهم هذه الصِّفَةَ، ثم روى عن عبد الله بن عبد الله: "أنَّ أباه كان يفعلُ ذلك". أَسْندَ الفِعلَ إليه، ولم يَرفَعْه، ولا ذَكَر قولَه (¬1). وقال اللَّيثُ، والثوري، وابنُ عيينة، وغيرُهم في هذا الحديث عن يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله: أنَّ أباه قال: "مِن سنَّة الصلاةِ"، وساقَه، ذكره الدارقطني (¬2). ¬

فالحديثُ على هذا مرويٌّ من طريقين (¬1). ¬

حديث: "إذا أَكَلَ أَحدُكم فليأْكلْ بيَمينِه وليَشرَبْ بيمينِه". في الجامع، باب: الأكل بالشمال. عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، وهو جَدُّه (¬1). ووَقَعَ في كتاب يحيى بن يحيى: "عن أبي بكر بن عبد الله" (¬2)، كأنَّه نَسَبَه إلى جَدِّه عبد الله بن عمر. وقيل: بل نسبه يحيى إلى عَمِّه عبد الله بن عبد الله (¬3) على طريقِ الوَهمِ ¬

والغَلَط (¬1). وهو أبو بكر بن عُبيد الله مصغّرًا، وهكذا قال فيه سائِرُ الرواة (¬2). وزاد ابنُ بُكير في هذا الإسناد: عن أبيه، فقال: ابن شهاب، عن أبي بن عبيد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، وهذا أيضا وَهَمٌ انفرد به (¬3). والحديثُ محفوظ للزهري، عن أبي بكر، عن جدّه، وهكذا خَرَّجه مسلمٌ عن قتيبة عن مالك (¬4). وقال فيه إبراهيم بن طَهمان خَارِجَ الموطأ: عن مالك، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن من حدَّثه: أنه سمع ابن عمر. ولم يُسَمِّه (¬5). ¬

فَحَديث الموطأ على هذا مقطوع (¬1). وخَرَّجه مسلم من طريق ابنِ وهب، عن عمر بن محمّد بن زيد، عن القاسم بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن سالم، عن أبيه (¬2). فقيل: إنَّ القاسمَ هذا هو أبو بكر المذكور في الموطأ (¬3). ¬

وقيل: بل أخوه، وأنَّ أبا بكر أدركَ جَدَّه وروى هذا الحديث عنه، واسمُه كنيتُه (¬1). وإلى القول الأوَّلِ ذهب الدارقطني، صحَّحَ روايةَ ابنِ وهب عن عمر بنِ محمّد، وذَكر أنَّ أبا بكر هو القاسم، وقال: "لَم يَسمع أبو بكر هذا الحديث من جَدِّه عبد الله بن عمر، وإنَّما سمعه من عمِّه سالم، عن أبيه، قال ذلك عمر بن محمّد، عن القاسم بن عبيد الله وهو أبو بكر بن عبيد الله" (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

* حديث: لحوم الضحايا. مذكور في مرسلِ عبد الله بن واقد (¬1). فصل: ولأبي بكر بن عمر العُمَري حديثٌ يرويه عن سعيد بن يسار، عن جدّ أبيه، انظره في هذا (¬2). ¬

5/ نافع، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أَسلَم، عن ابن عمر حديثٌ واحد حديث: "لا ينظرُ اللهُ يومَ القيامةِ إلى من يَجُرُّ ثوبَه خُيَلاء". في الجامع، باب: الإسبال. عن هؤلاء الثلاثة، عنه (¬1). هكذا هو في أثناء الباب، وهو في أوّله عن ابن دينار وحدَه، عن ابن عمر، وفي لفظه تقديمٌ وتأخيرٌ (¬2). ¬

6/ نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر حديثٌ واحد. حديث: "صلاةُ اللَّيلِ مَثنى مَثنى، فإذا خشيَ أحدُكم الصُّبحَ صلّى ركعةً واحدةً". في باب: الأمر بالوتر. عن نافع وابن دينار، عن ابن عمر (¬1). هذا هو المتن الصحيح عن مالك، وقال فيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عنه: "صلاة الليل والنّهار"، زاد النّهارَ (¬2). ¬

ورواه عليُّ بن عبد الله البارِقِي، عن ابن عمر كذلك (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والمحفوظُ عنه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذِكرُ صلاةِ اللَّيل خاصَّة، وصلاةُ النَّهار في الموطأ من قولِ ابنِ عمر غير مرفوعٍ (¬1)، وجاء عنه: "أنَّه كان يصلِّي بالنهار أربعًا" (¬2)، وقد رُوي عنه رفعُه (¬3). فصل: واشترك نافعٌ وابنُ دينار في أحاديث جاءت في الموطأ عند يحيى بن يحيى مُفَصَّلَةً، أُسندت إلى كلِّ واحد منهما على حِدَة، ومِن سائِرِ الرواةِ من جَمَعَ بينهما في بعضِها (¬4). ولزَيدٍ وحده حديث البَيَان، وهو مذكورٌ في مرسله (¬5). وأَسْلَمُ والدُ زيدٍ هو مولى عمر بن الخطاب (¬6). ¬

7/ نافع مولى عبد الله بن عمر، عنه. اثنان وستون حديثًا. مالك عن نافع عن ابن عمر. حديث: "الَّذي تفوته صلاة العصرِ كأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه (¬1) ". في الوقوت (¬2). وانظر حديثَ أبي هريرة من طريق الأعرج وعطاء وبُسر فيمَن أدرك ركعةً مِن الصبح والعصر (¬3)، وحديثَ أبي سلمة عنه (¬4). ¬

129 / حديث: "كان يَأمرُ المؤذِّن إذا كانت ليلةٌ باردة ذاتَ مَطرٍ يقول: أَلاَ صَلُّوا في الرِّحال ... "، وفيه: فِعلُ ابنِ عمر. في باب: النِّداء في السفر (¬1). وليس فيه ذكرُ السَّفر إلاَّ خارجَ الموطأ (¬2). حديث: "إذا جاء أحدُكم الجمعةَ فليغتَسِل". في أبواب: الجمعة (¬3). ¬

ليس في هذا الحديث أنَّ ابنَ عمر سَمِعَه من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا خَرَّجه البخاري عن مالك (¬1). وذَكَرَ فيه اللَّيثُ، عن نافع، عنه سَماعَه منه، خَرَّجه مسلم (¬2). وخَرَّج أيضًا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّه سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله (¬3). [و] (¬4) من طريق اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَه وهو قائمٌ على المنبر" (¬5). وخَرَّجه الترمذي من هذين الطريقين، ثم قال: قال محمّد يعني البخاري: "كِلا الحديثين صحيحٌ، حديث الزهري عن سالم عن أبيه، وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه". قال أبو عيسى: "وقد رُوي عن ابن عمر، عن عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديث صحيحٌ، رواه يونس ومَعمَر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: بينَما عُمر يَخطُب يومَ الجمعة"، وساق الحديث المتقدِّم في مسند عمر (¬6). ¬

ثم قال: "وروى مالكٌ هذا الحديث عن الزهري، عن سالم قال: بينما عمر يَخطُب ... " (¬1)، قال: وسألتُ محمّدًا هو البخاري عن هذا؟ فقال: "الصحيحُ حديثُ الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: وقد رُوي عن مالك أيضًا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه" (¬2). يعني الحديث الذي خَرَّجه في الجامع من طريق جُوَيْرِيَة عن مالك، وقد تقدَّم ذكرُه (¬3). وخَرَّج أبو داود، وابن الجارود، وغيرُهماَ من طريق بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "على كلِّ مُحتَلِمٍ رَواحُ الجمعة، وعلى مَن راح الجمعةَ الغُسل" (¬4). وكأنَّ عبد الله إنَّما قَصَدَ بيانَ شُهرةَ الحديث برواية أبيه وأُخته، وبقوله: "إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك على المنبر"، والله أعلم. ¬

حديث: "صلاةُ الجماعَةِ تَفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بسبعٍ وعشرين درجة". في فضل صلاة الجماعة (¬1). قال فيه أبو هريرة: "بِخمسةٍ وعشرين جزءًا"، انظره لابن المسيّب عنه (¬2). حديث: "كان إذا عجل به السَّيْرُ يَجمعُ بين المغرِب والعشاء". في الصلاة الثاني (¬3). ليس فيه ذِكر الظهر والعصر. ¬

وانظر ذلك لمعاذ (¬1)، وابن عباس (¬2)، وللأعرج مرسلًا، أو عن أبي هريرة (¬3)، وفي مرسل عليِّ بن الحسين (¬4). حديث: "كان يصلي قبلَ الظهرِ ركعتين وبعدَها ركعتين ... ". وذَكر المغربَ والعشاءَ، الجميعُ ثماني ركعات وبعد الجمعة حين يَنصرِفُ ركعتين. في جامع الصلاة (¬5). لم يَذكر فيه مالكٌ ركعتَي الفجرِ، وذكرَهما في موضعِ آخرَ عن نافع، عن ابن عمر عن حفصة، وهو حديثٌ واحدٌ فَصَله، قال فيه ابن عمر: "صَلَّيت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ـ"، فذَكَر المواطنَ الخمسة، وأَحَالَ على أختِه في ركعتي الفجر، انظره في مسندها (¬6). ¬

134 / حديث: "كان يأتِي قباءَ راكبًا وماشيًا". في الباب (¬1). هذا عند جمهور رواة الموطأ لابن دينار عن ابن عمر (¬2)، وهكذا خرّجه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك (¬3). وليس فيه عند مالك ذكرُ الصلاةِ، ولا وقتُ الإتيان. وقال فيه غيرُه من طريق ابن دينار: "كان يأتي قباءَ كلَّ سَبْتٍ" (¬4). ¬

ومن طريق نافع: "فيصلي فيه ركعتين". خرّجه مسلم (¬1). 135 / حديث: "رأى بُصاقًا في جِدار القِبلةِ، فَحَكَّه ... ". فيه: "إذا كان يصلي فلا يَبصُقْ قِبل وَجهِه". في الصلاة عند آخره (¬2). وانظر حديث عروة، عن عائشة (¬3). حديث: "إنَّما مَثلُ صاحبِ القرآن كمثل صاحِب الإبلِ المُعَقَّلَةِ (¬4) ". في الصلاة عند آخره (¬5). ¬

137 / حديث: "لا يَتَحَرَّ (¬1) أحدُكم فيُصَلِّي عندَ طلوعِ الشمسِ ولا عند غروبِها". في آخر الصلاة (¬2). تأخّر بابُه عند يحيى بن يحيى (¬3). ¬

138 / حديث: "إنَّ أحدَكم إذا مات عُرِضَ عليه مَقعَدُه بالغَداة والعَشِيِّ ... ". في الجنائز (¬1). في مساقه خلافٌ (¬2)، وقد رُوي موقوفًا، قال الدارقطني: "ورفعُه ¬

صحيحٌ، خَرَّجه البخاري، ومسلم" (¬1). 139 / حديث: ذَكَر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تَرَوا الهلالَ ... ". وذَكَرَ الإفطارَ. وفيه: "فإن غُمَّ عليكم فافْدُرُوا له". في أوَّلِ الصيام (¬2). ليس فيه عددُ الأيام (¬3)، وانظر روايةَ ابنِ دينار عنه (¬4)، وحديث ابن عباس (¬5). حديث: "نَهَى عن الوِصالِ ... ". فيه: "إنَّنِي أُطْعَمُ وأُسْقَى". في الصيام (¬6). ¬

وانظره للأعرج، عن أبي هريرة (¬1). حديث: "أنَّ عمر بن الحطاب حَمَلَ على فرسٍ في سبيل الله، فأرأد أن يبتَاعَه ... ". فيه: "لا تَبِعْه ولا تَعُدْ في صدَقَتِك". في الزكاة، عند آخرِه (¬2). هكذا الرواية عن ابنِ عمر: "أنَّ عمر .. "، وصفًا لفعلِه، في روايةً عنه (¬3). وقال فيه معنٌ، وطائفةٌ من رواة مالك: عن عمر: "أنَّه حَمَلَ ... "، أَسْنَدوا الحديثَ إلى عمر (¬4). ¬

قال الدارقطني: "والأشبَه بالصواب قولُ من قال عن ابن عمر: أنَّ عمر"، يريد أنَّه من مسند عبد الله (¬1)، وقد تقدَّم معناه لعمر من رواية أَسْلَمَ عنه (¬2). وليس ها هنا ذِكرُ المَثَل (¬3). حديث: "فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ من رمضانَ على النَّاس صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من شَعير على كلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو أنثى ... ". في آخر الزكاة (¬4). ¬

ليس فيه غيرُ صِنفَيْن. التَمر والشَّعير، وفي آخره: "مِن المسلمين"، وهو لفظٌ غريبٌ، وقد تابع مالكًا فيه عمرُ بنُ نافع عن أبيه، خَرَّجه البخاري (¬1). وقال أبو داود: سمعتُ أحمدَ -يعني ابنَ حنبل- يقول: "لم يقل فيه أظُنُّ أحدٌ: "مِن المسلمين" غيرُ مالك، فإذا سعيدٌ الجَمَحِيُّ يقوله عن يونس" (¬2). وانظر حديث أبي سعيد (¬3). 143 / حديث: "ما يَلبس المحرمُ من الثياب؟ ... ". فيه: "لا تَلبسوا القُمصَ"، وذَكَرَ العمائمَ، والسَّراويلات، والبَرانسَ، والخِفَافَ، وقَطْعَها، وفي آخرِه: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مَسَّه الزَّعْفَرَان ولا الوَرْسُ" (¬4). ¬

مستَوعَبًا، ليس فيه إباحةُ لُبس السراويل عند عدَم الإزارِ، وقال مالكٌ: "لَم أسْمَع به" (¬1). وقد جاء ذلك عن ابنِ عباس، خُرِّج في الصحيحين (¬2). وانظر حديثَ نافع لابن دينار مختصرًا (¬3). 144 / حديث: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ مِن ذي الحُليفة (¬4)، وأهلُ الشام مِن ¬

الجُحْفَة (¬1) وأهلُ لم نَجْدٍ من قَرْن (¬2) ". وفيه: أنَّه بَلَغَه قولُه: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمن من يَلَمْلَم (¬3) ". في مواقيت الإهلال (¬4). لم يُسَمِّ ابنُ عمر ها هنا من أخبَرَه بيَلَمْلَم، ومراسِلُ الصحابةِ مقبولةٌ، لأنَّ بعضَهم كان يأخذُ مِن بعضٍ، وكلُّهم مَحمولون على العدالةِ، وقد كان ابنُ عباس يُكثِرُ الحديثَ ويَرفعُه من غيرِ واسطةٍ، ولَم يَسمع منه إلاَّ يسيرًا لِصِغَر سِنِّه، ورُوي عنه أنَّه قال: "ما كُلُّ ما نحدِّثُكم به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه ¬

منه، ولكن كان بعضُنا يحدِّثُ بعضًا ويُصدِّق بعضُنا بعضًا" (¬1). ولا خلافَ أنَّ قولَ الصحابي: "قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" حُجّةٌ، وأنَّه داخلٌ في المسند، وإن احتَمَل أن يكون لَم يَسمعْه (¬2). وثَبَتَ عن ابن عباس: "أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّت لأهلِ اليمن يَلَمْلَم"، خُرِّج في الصحيح (¬3). وليس في الموطأ عن ابن عمر غيرُ المواقيت الأربعةِ، وزاد عبدُ الرزاق عن مالك في الحديثِ مرفوعًا: "ذاتَ عِرْقٍ (¬4) لأهلِ العِراق"، قال: "وأخبرني بعضُ أَهل المدينة أنَّ مالكًا بأَخَرَة مَحَاه من كِتابه". ذَكَر هذا مسلمٌ في التمييز، وأنكرَه وضَعَّفَ ما رُوي في معناه عن ابن عمر وغيرِه، والثابتُ عن ابن عمر خلافُه (¬5). ¬

رَوى سفيان، عن ابن دينار: أنَّ ابن عمر لما حَدَّث بالمواقيتِ، ذُكِرَ له العِراقُ فقال: "لَم يكن عِراقٌ يومئِذ". ذكره البخاري في الاعتصام (¬1). وخَرَّج في الحج من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: "لما فُتح هذان المِصران أَتَوا عمرَ فقالوا: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ لأَهل نَجْدٍ قَرْنًا وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنْ أردنا قرنًا شَقَّ علينا. قال: فانظروا حَذوَها من طَرِيقكم، فَحَدَّ لهم ذاتَ عِرْق" (¬2)، وهذا هو الصحيح، والله أعلم (¬3). ¬

وانظر حديثَ ابن دينار، عن ابن عمر (¬1)، ومرسلَ مالك (¬2). 145 / حديث: أنَّ تلبيةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَبَّيْكَ اللهمّ لَبيْكَ ... "، مُطوَّلًا. في باب: الإهلال (¬3). وفيه: زيادةُ ابن عمر (¬4) 146/ حديث: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ ليس على المُحرِمِ في قتلهِنَّ جُنَاحٌ ... "، وذكرها (¬5). ¬

لَم يَذكر مالكٌ في هذا الحديثِ أنَّ ابن عمر سَمعه مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه جماعةٌ (¬1). وذَكَرَ السَّماعَ ابنُ جريج، عن نافع، وتابعَه محمّد بن إسحاق، خَرَّجه مسلم عنهما (¬2). والحديث محفوظٌ لابن عمر (¬3). وقد رُوي أيضًا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة (¬4). ¬

ورواه زَيد بن جُبير، عن ابن عمر، عن إحدى نِساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولَم يُسَمِّ حفصةَ، وزاد فيه: "الحَيَّةَ" (¬1). ورواه جماعةٌ عن عائشة، وفي حديثِها: "يُقتلنَ في الحَرَمِ" (¬2). وفي حديثِ ابنِ مسعود الأمرُ بقتل الحَيَّة. بمِنَى، وهي من الحَرَم (¬3). وفي بعض طُرفِ الحديثِ: "في جُناح في قَتلهنَّ في الحَرَمِ والإِحْرَام" (¬4). وهذا أَوْعَبُ؛ لأنَّ المُحْرِم ممنوعٌ من قَتْلِ سائِرِ الدَّواب في الحِلّ والحَرَم، والحلالُ ممنوعٌ من قَتلِها في الحَرَم خاصَّة، والكلُّ في الصحيح. وانظر روايةَ ابن دينار، عن ابن عمر (¬5). ¬

147 / حديث: "إنْ صُدِدْتُ عن البيتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأَهَلّ بعمرةٍ من أَجْل أنَّ رسولَ االله - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ بعمرة عامَ الحُدَيْبِيَة ... ". فيه: "أُشهدُكم أَنِّي قد أوجبتُ الحجَّ مع العمرةِ"، ثمّ نَفَذَ (¬1) حتى جاء البيتَ فطاف طوافًا واحدًا وأَهْدَى. في باب: من أُحصر بعدوّ (¬2). اختَصَرَ مالكٌ قصةَ ابنِ عمر، وكانت عامَ نَزَل الحَجَّاجُ لقِتال ابنِ الزبير، خَشِيَ عبدُ الله أنْ يُصَدَّ عن البيت ويُمنعَ الحَج، فأَحْرَمَ بعمرة كما فعل النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الحدَيْبِية ثم قال ابنُ عمر: إنْ صُدِدْتُ عن الحج صُددت عن العمرةِ، فأَهَلَّ بالحج مع العمرة قارنًا ثمَّ إنَّه نَفَذَ إلى البيتِ ولم يُحْصَر، فطاف وبَقِيَ حَرامًا حتى حَلَّ يومَ النَّحْر وأهدى لِقِرانِه، بيانُ هذا في الصحيح (¬3). وانظر في مرسلِ مالك ذكرَ الإحلالِ بالحُدَيْبِية (¬4). ¬

148/ حديث: "اللهمّ ارْحم المُحَلِّقين ... "، مرَّتين. فيه: "قالوا: والمُقَصِّرين يا رسول الله؟ "، فذَكَرهم في الثالثة (¬1). هكذا عند يحيى وجماعة (¬2)، وفي رواية ابن بُكير وطائفةٍ الدعاءُ للمحلِّقين ثلاثًا، وذَكَرَ المُقصِّرين في الرابعة، وهو المحفوظُ (¬3). ¬

وكان هذا بالحُدَيْبية حين صُدَّ عن البيتِ، فأَمَرَ أصحابَه بالنَّحر والحِلاقِ، فكَرِهُوا ذلك ولَم يفعلوا حتى نَحَر هو وحَلَقَ، فمنهم مَن قَصَّرَ حينئذ رَجاءَ أن يَعتمِرَ فيحلِقَ بمكةَ (¬1). ورَوى أبو مُرّةَ مولى أمِّ هانِئ، عن ابن عمر قال: "لما كان الهَدْيُ ¬

دون الجبال التي تَطلع على وادِي الثنيةِ عَرَضَ له المشركون فَرَدُّوا وجوهَ بُدْنه، فنَحَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث حَبَسوه وهي الحديبية، وحَلَقَ وتَأَسَّى به نَاسٌ فحَلَقوا وتَرَبَّصَ آخَرون وقالوا: لعلنا نطوف بالبيت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَحِم الله المحَلقين. قيل: والمُقَصِّرين؟ قال: رَحِم الله المحلقين", ثلاثًا. خَرَّجه ابن أبي شيبة (¬1). وروى مجاهد، عن ابنِ عباس: أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الحديبية: "يَرحم الله المحلقين"، فذَكَر الحديث، وزاد في آخِرِه: "قالوا: يا رسول الله ما بال المُحَلِّقين ظاهرتَ لهم الترحم؟ قال: إنهم لَم يَشكُّوا". خَرَّجه ابن أبي شيبة، والطحاوي (¬2). ¬

وانظر القصَّةَ للبخاري في الصحيح (¬1). 149 / حديث: "أناخَ بالبَطْحَاءِ الّتي بذي الحليفةَ فصَلَّى بها". في باب: صلاة المعرّس (¬2). قال فيه ابن وهب، عن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صدَرَ من الحجّ أو العمرة أنَاخَ .... " (¬3). 150 / حديث: "كان إذا قَفَلَ من غَزوٍ أو حَجٍّ أو عُمرةٍ يُكَبِّر على كلِّ شَرَفٍ فيه: ثمّ يقول: لا إله إلَّا الله ... "، وذَكَر كلمات. في آخر الحج، بابٌ جامع (¬4). ¬

151 / حديث: " [نَهَى] (¬1) أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العَدوِّ". في الجهاد (¬2). وفي آخره ذكْرُ العلةِ من قول مالكٍ، وقد رَفَع ذلك أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافروا بالقرآن، وإني لا آمَنُ أن يَنالَه العدوُّ". وخرّجه مسلم (¬3). ¬

152 / حديث: "بعثَ سريةً فيها عبد الله بن عمر قِبَل نَجد فَغَنِموا ... ". فيه: "ونُفِّلوا بعيرًا بعيرًا" (¬1). زاد فيه ابن وهب: "فلم يُغَيِّرْه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬2). وقال فيه عبيد الله، عن نافع: "ونفَّلَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ". ذَكَره أبو داود في التفرد (¬3). ¬

وفي رواية شعيب، عن نافع: "أنَّ الغنيمةَ كانت لِسَرِيةٍ خَرجتْ من بَعْثٍ، فنَفلَ أصحابَ السَرِيةِ دون سائِرَ البَعْثِ". خرّجه ابن الجارود (¬1). 153/ حديث: "الخيلُ في نواصِيها الخيرُ ... ". في الجهاد، عند آخره (¬2). ¬

وزاد ابن عُفير: "معقودٌ" (¬1). وفسَّر: "الخيرَ" في بعض الطرق (¬2). 154 / حديث: "سابقَ بين الخيلِ التي قد أضمِرَت (¬3) من الحَفياءِ (¬4) .. ". ¬

فيه: "وسابق بين الخيلِ التي لم تُضْمَر من الثَنيَّةِ (¬1) إلى مسجد بَنيْ زُرَيْق (¬2) ". في الباب (¬3). قال سفيان الثوري: "من الحَفْيَاء إلى الثَنِيَّةِ خمسة أميال أو سِتة، ومن الثَنِيَّةِ إلى مسجد بني زُرَيق مِيلٌ". وذَكَر موسى بن عقبة: "أنَّ بين الحفياء والثَنِيَّةِ ستة أميال أو سبعة، وأنَّ المسجد على ميل أو نحوه". حكاه البخاري عنهما (¬4). ¬

155 / حديث: "إن الله يَنهاكم أن تحلِفوا بآبائكم، مَن كان حالفًا فليحلفْ بالله ... ". في آخر الأَيمان (¬1). هو في الموطأ عبد الله بن عمر، وروى سالم عنه: أنه سمعه من أبيه عمر، وكلاهما في الصحيح (¬2). حديث: "لا يَخْطُب أَحدُكم على خِطبةِ أخيه". في أول النكاح (¬3). ليس فيه حَدٌّ للإباحة، وزاد عبد الملك بن جريج، عن نافع: "حتى يتركَ الخاطِبُ قبلَه أو يَأذن له". خرّجه البخاري (¬4). ¬

157 / حديث: "نَهَى عن الشِّغار". في النكاح (¬1) والتفسيرُ لمالك (¬2)، وجاء أيضا عن نافع (¬3). ¬

158 / حديث: "إذا دُعِي أحدكم إلى وليمةٍ فليَأتِها". في آخر النكاح (¬1). وانظر حديث الأعرج، عن أبي هريرة (¬2). 159 / حديث: "أن رجلًا لاَعَن امرأتَه وانتَفَل من وَلدِها ... ". فيه: ذكرُ التفرقةِ، وإلحاقِ الوَلَدِ بالمرأة. في الطلاق باب: اللّعان (¬3). ¬

الأصح في رواية يحيى بن يحيى: "وانْتَفَلَ"، باللاَّم، وتابعه طائفةٌ (¬1)، وأكثرُ الرواة يقولون: "وانْتفَى"، وهكذا قال فيه البخاري من طريق ابن بُكير، ويحيى بن قَزَعَة، عن مالك (¬2). والانْتِفَالُ باللاَّم: هو الجُحود (¬3)، وقال ابن قتيبة: "يقال: انتَفَيت وانتَفَلْت. بمعنى" (¬4). ¬

وقال أبو داود: تفرَّد مالك في هذا الحديث بقوله: "وأَلْحَقَ الولدَ بالمرأة" (¬1). والرجل الملاعِن قيل: هو عُويمِر العجلاني، وقِصَّته مذكورة في مسند سَهل بن سعد (¬2). وقيل: هو هِلال بن أميّة، أحدُ الثلاثةِ الذين تِيبَ عليهم، وفيه نَزلتْ آية اللِّعان، خَرَّج حديثَه مسلم من رواية أنس بن مالك (¬3). وخَرَّجه ابنُ أبي شيبة لابن عباس في مسنده مُطوَّلا مُجَوَّدًا، وفيه ذِكرُ آياتِ القذْف، وتعجُّبِ سَعد بن عبادة، وقولِه، ووَصْفِ غِيرَته. انظره هناك فإنِّي كَرِهتُ الإطالةَ بذِكرِه (¬4). ¬

160 / حديث: "مَن باعَ نَخلًا قد أُبّرَتْ (¬1) فثَمَرُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَه المُبتاع". في باب: ثَمَر المال يُباع أصلُه (¬2). واحتجَّ به مرسلًا في الأقضية (¬3). ¬

أكثرُ الرواة يقولون فيه: "إلَّا أن يشترِطَ" بغيرِ هاءٍ، وهكذا قال فيه البخاريُّ من طريق التِّنِّيسي، ومسلمٌ من طريق يحيى النيسابوري عن مالك (¬1)، وأصلحه ابنُ وضاح في الموطأ كذلك (¬2). وتَعلَّقَ بهذا مَن أجازَ اشتراطَ البعض (¬3). وليس في هذا الحديث عند مالك ذكرُ العبد، وذَكَره ابنُ أبي مُليكة عن نافع، حكاه البخاري (¬4)، وهكذا في حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، زاد فيه: "ومن باع عَبدًا وله مالٌ فمالُه للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المُبتاع". خُرِّج في الصحيحين، وخَرَّجه أبو داود (¬5). ¬

وخَرَّج أيضًا من طريق القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا قِصةَ النخل خاصَّة، وعن نافع، عن ابن عمر، عن أبي عمر قِصةَ العَبد مِن قولِه غير مرفوعٍ. ثم قال: "اختَلَف الزهريّ ونافع في أربعةِ أحاديثَ هذا أحدُها" (¬1). 161 / حديث: "نَهَى عن بَيع الثِّمار حتى يَبْدُوَ صلاحُها". في البيوع (¬2)، واحتجَّ به مرسلًا في المساقاة (¬3). وانظره لأنس (¬4). ¬

162 / حديث: "نَهَى عن المزابَنَة ... ". وذكَر التفسيرَ (¬1). زاد فيه ابن بكير ذِكرَ المُحاقَلة (¬2)، وتابعه علي بن الحسن المعروفُ بكُرَاع (¬3). والمحفوظ عن مالك بهذا الإسنادِ النهي عن المُزابنةِ دونَ المُحاقلَةِ. قاله الدراقطني (¬4). ¬

والتَّفسيرُ في الموطأ مُدرجٌ في الحديث، وظاهرُه الوَقفُ، وقال اللَّيث، عن نافع، عن ابن عمر: "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيعَ الرَّجلُ ثَمَرَ حائطِه إن كان نخلًا بتَمْرٍ كَيلًا ... "، وذَكَرَ الزرعَ والكَرَمَ، وقال في آخِرِه: "نَهَى عن ذلك كلِّه". خُرّج في الصحيحين (¬1). وفي حديث بُشير بن يَسار، عن سَهل بن أبي حَثْمَةَ وغيرِه: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الثَمَر بالتَمْر وقال: ذلك الرِّبا، تِلك المُزابنَة". وهذا أيضًا في الصحيح (¬2). ¬

163 / حديث: "مَن ابْتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَسْتَوْفِيَه". في باب: العِينَة (¬1). ليس في هذا الحديث ذِكرُ الكَيلِ ولا الجُزَافِ، وروى القاسمُ بنُ محمّد، عن ابن عمر: "أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يَبيعَ أحدٌ طعامًا اشتَراه بكَيْلٍ حتى يَسْتَوْفيه". خَرَّجه النسائي (¬2). ¬

وخَرَّج مسلم من طريق ابنِ عباس وأبي هريرة مرفوعًا: "من ابْتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يكتَالَه" (¬1). وانظر الجزاف في الحديث الذي بَعدَه (¬2). حديث: "كنا في زَمَن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَبتاع الطعامَ فيبعَث علينَا من يَأمرنا بانتِقَالِه ... ". في الباب (¬3). ¬

قَرَأَه ابن وضاح. "فيَبعَث"، بفتح الياء، وبذلك يَنْسند (¬1). خَرَّجه مسلم من طريقِ مالكٍ (¬2)، وللبخاري معناه (¬3). وخَرَّج مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعامَ مِن الرُّكبان جُزافًا فنهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَبيعه حتى نَنقلَه مِن مكانه" (¬4). وعن سالم، عن أبيه: "أنهم كانوا يُضرَبون على عَهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جُزافًا أن يبيعوه في مكانِه حتى يُحَوِّلوه" (¬5). ¬

165 / حديث: "نَهَى عن بَيع حَبَل الحَبَلَة". في باب: بيع الحيوان (¬1). والتَّفسيرُ مُدرجٌ في الحديث، وهو لابن عمر، بَيَّنَه عُبيد الله، عن نافع، عنه، قال: "كان أهلُ الجاهليةِ ... "، وساقه، خُرِّج في الصحيح (¬2). وحَبَلُ الحَبَلة: بفتح الحاء والباء فيهما، ذكره الدارقطني (¬3). حديث: "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيار". في باب: بيع الخيار (¬4). ¬

وقال فيه الليث، عن نافع: "ما لَم يَتفرقا وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخَرَ، فإن خيَّرَ أحدُهما الآخَرَ فتبايعَا على ذلك فقد وَجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقَا بعد أنْ تبايعَا ولَم يَتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وَجَبَ البَيعُ". وهذا في الصحيحين (¬1). وزاد البخاريّ من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع قال: "كان ابنُ عمر إذا اشتَرى شيئًا يعجبُه فارَقَ صاحِبَه" (¬2). قال البخاريّ: وقال الليث: حدَّثني عبد الرحمن بنُ خالد، عن ابن شهاب, عن سالم، عن أبيه قال: "بِعتُ مِن عثمانَ مالًا بالوادي بِمالٍ له بخَيْبَر فلما تَبايَعنَا رَجعتُ على عَقِبِي حتى خَرجتُ من بَيته خَشْيَةَ أنْ يُرادّنِي البَيعَ" (¬3). ¬

وخَرَّج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان بالخيار ما لَم يَتفرَّقَا إلَّا أن يكون صَفقةَ خِيارٍ ولا يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خشيةَ أن يَسْتقِيلَه" (¬1). ¬

وجاء عن أبي بَرْزَة (¬1) أنَّه اسْتُفتِي في رجلين تبايعَا فَرَسًا بغلامٍ وهما في سَفَرٍ، فأقامَا بقيَّةَ يومِهما وليلتَهما في موضعِهما، ثمَّ ندِمَ بائعُ الفرَسِ فأراد أَخذَه من الغَد، واختَصَمَا إلى أبي بَرْزَةَ (¬2) فقال: "قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتَفَرَّقَا". وما أَرَاكُما افْتَرقتُما". قال الشيخ: اخْتصرتُ القِصَّةَ على المعنى (¬3). ¬

وخَرَّج النسائي عن سَمرة أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "البَيّعان بالخيار حتى يتفرّقَا ويأخُذَ كلُّ واحدٍ منهما مِن البيع ما هَوِيَ ويتخايرَا ثلاثَ مِرارٍ" (¬1). وخَرَّج الدارقطني في السنن عن جابر: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتَرى مِن أَعرابِي حِملَ خَبَطٍ (¬2)، فلمَّا وَجبَ البَيع قال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اخْتَر" (¬3). ¬

وخَرَّج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تَتفرَّقَنَّ عن بَيع إلَّا عن تَراضٍ" (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

167 / حديث: "لا يَبِع بعضُكم على بَيْع بعض". في آخر البيوع، مختصر (¬1). وزاد فيه القعنبيُّ وطائفة عن مالك ذِكرَ التلَقِّي، وكِلا الروايتين في الصحيح (¬2). وانظر حديث الأعرج عن أبي هريرة (¬3). 168 / حديث: "نَهَى عن النَجْش". في آخر البيوع، مختصر (¬4). ¬

وزاد فيه ابنُ عُفير وطائفة: النَهْيَ عن تَلَقِّي السِّلَع، انظره في الزيادات (¬1). والنَجْش ها هنا بالجيم والشين المعجمة (¬2)، ومن الرواةِ مَن صَحَّفَه، ذَكَرَ ذلك مسلم وغيرُه (¬3). ¬

169 / حديث: "ما حَقُّ امْرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصِي فيه ... ". في الأقضية عند آخره (¬1). 170 / حديث: "مَن أعتَقَ شِرْكًا له في عَبدٍ فكان له مالٌ يَبلغُ ثمنَ العبد قُوِّم عليه ... ". فيه: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَق". في أوَّل العِتق (¬2). واحتجَّ به مرسلًا في أول المُكاتَب (¬3)، وعند آخِره (¬4). ¬

وقال فيه معن عن مالك: "يبلغُ ثمنَ باقيَ العَبد" (¬1). واختُلِف في قَدر المرفوع منه، فاقتصَرَ بعضُ رواة نافع على الفصل الأوَّل في حُكمِ المُوسِرِ خاصَّة (¬2). ¬

وقال أيوب: "كان نافعٌ ربَّما قال: "فقد عَتَق منه مما عَتَق"، وربَّما لَم يَقلْه، فلا أدري هو في الحديثِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أو شيءٌ قاله نافع" (¬1). وليس هذا في حديث سالم, عن أبيه (¬2). ورُوي هذا الحديثُ عن أبي هريرة وفيه ذِكرُ الاستسعاءِ، مُختلَفٌ في رفعِه أيضًا، انظره في الصحيحين، وفي التمييز لمسلمٍ (¬3)، ولأبي داود في السنن والتفرد، وللدارقطني في السنن والاستدراكات (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

171 / حديث: أنَّ عائشةَ أرادَت أن تشتَري جاريةً تَعتِقُها ... فيه: "لا يَمنَعكِ ذلك، فإنما الولاءُ لِمنْ أعْتَق". في الولاء (¬1). تابع يحيى الأندلسي جماعةٌ على قوله فيه: "أنَّ عائشة"، على طريقِ الحِكايةِ، وهكذا خَرَّجه البخاري من طريق قتيبة، عن مالك (¬2). ¬

وقال فيه يحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الله بن نافع الزبيري، ومصعب، وغيرهم مِن رواة الموطأ: "عن عائشة"، جَعلُوه من مسندها، وهكذا قال فيه مسلم عن النيسابوري، عن مالك (¬1)، ومِن الرواة من اختصرَه (¬2). الجاريةُ في هذا الحديث غيرُ مُسمَّاة، وهي بَرِيرَة. وانظره لعائشة من طريق عروة وعَمرة (¬3). 172 / حديث: "مَن شرِب الخمرَ في الدنيا ثم لَم يَتُبْ عنها (¬4) ... ". في الأشربة (¬5). ¬

173 / حديث: "خَطَبَ النَّاسَ في بعضِ مغازِيه ... ". فيه: فسألتُ ماذا قال؟ فقيل في: "نَهَى أن يُنبَذَ في الدباء أو في المُزَفَّت". في الأشربة (¬1). لم يَذكر ابنُ عمر مَن أَخبَرَه به فهو داخلٌ في مسنَدِه، وليس بمعدودٍ في المرسَلِ اصطلاحًا؛ لأنَّ أخبارَ الصحابةِ رضي الله عنهم مُتَلَقَّاةٌ بالقَبولِ لعدالَتِهم، وفائدةُ الإسنادِ معرفةُ العدالَةِ، وقد تقدَّم نحوُ هذا (¬2). وخَرَّج مسلم عن أبي الزبير أنّه سمع ابنَ عمر يقول: "سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عن الجَرّ والدُّبَّاء والمُزَفت" (¬3). وخَرَّج النسائي عن زاذان قال: قلتُ لعبد الله بنِ عمر: حَدِّثْنِي بشيء سمعتَه مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الأَوعيَةِ وفَسِّره. فقال: "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحَنْتَمِ -وهو الذي تُسمّونه أنتم الجَرِّ-، ونَهَى عن الدُّبَّاء -وهي التي تُسمّونها القَرع-، ونَهَى عن النقيرِ -وهي النخلة تُنقَرُ-، ونَهَى عن المُزَفت -وهو المُقير (¬4) -" (¬5). وعن سعيد بن جبير أنَّه سمع ابنَ عمر وابنَ عباس شَهِدَا على رسولِ الله ¬

- صلى الله عليه وسلم - ـ: "أنّه نَهَى عن الدباء والحَنْتَمِ والمُزَفت والنقِيرِ" (¬1). وهذه الأربع الّتي نَهَى عنها وَفدَ عبدِ القَيس (¬2). وقال ابن عباس: "الجَرُّ كلُّ شيءٍ يُصنَعُ من المَدَر" (¬3). يعني التراب، وهو الفَخَّار. وهذا كلّه منسوخٌ، قال جابر بن عبد الله: "لما نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظُروفِ قالت الأنصارُ: ليس لنا وِعاء. قال: فلاَ إذا". وقال بُريدة: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كنتُ نهيتُكم عنْ الظُّروفِ، وإن ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحَرّمه وكل مسكرٍ حَرام". خَرَّج البخاريُّ الأوَّلَ (¬4)، ومسلم الثاني (¬5). ¬

وانظر مسند أبي سعيد (¬1)، وحديث عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة (¬2). 174 / حديث: "قطَعَ في مِجَنٍّ ... ". في الحدود (¬3). فيه: ذِكر الثمَن نسَقًا، وفَصَلَه إسحاق الطّباع جَعَلَه من قولِ مالك (¬4). 175 / حديث: جاءت اليهودُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً زنيَا ... فيه: "ما تَجِدون في التوراةِ في شأن الرُّجْم"، وقولُه: "فرأيت الرَّجلَ يَحْنِي" (¬5). ¬

عند أكثرِ الرواة بالجيم وكسرِ النون من غيرِ همزٍ (¬1)، وقال فيه يحيى بن يحيى وطائفة: "يَحْنِي" بالحاء المهملة مع كسر النون وعدم الهمز (¬2)، وهذا أقربُ إلى الصواب إذا لَم تُهمَز، وإنَّما يُقال بالجيم مهموزًا مع فتح النون، ذكر ذلك أبو عُبيد القاسم بنُ سلاّم وغيرُه (¬3). ¬

176/ حديث: أنَّ عمر رأى حُلةً سِيَراء تُباع عند باب المسجد ... فيه: "إنما يلبس هذه مَن لاَ خلاقَ له في الآخِرة"، وذكَر: بعثَها إلى عمر، وقولَ عمر وفعلَه. في الجامع في أبواب اللّباس (¬1). هذا لابنِ عمر، وصَف القصةَ على طريق الحِكاية ولَم يُسنِد الخبَرَ إلى أبيه (¬2). وروته طائفةٌ عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر (¬3)، والأوَّل هو ¬

الصواب، قاله الدارقطني (¬1). وعُطارد كان بائِعَ الحُلَّةِ، وكانت من حرير (¬2). 177 / حديث: "أُراني الليلةَ عندَ الكعْبةِ فرأيتُ رَجلًا آدَمَ (¬3) ... ". فيه: صفةُ عيسى بن مريم، وصفةُ الدَّجَّال. في الجامع (¬4). ¬

قال الشيخ: لفْظُ المسيح في الاسمين سواءٌ، وإنَّما يَختلف المعنى (¬1). وقولُه في صفةِ الدَّجَّال: "عنبة طافِيَة"، يقال: بالهمز، ويقال: بفتح الياء من غير همز وهو الأكثر، وهكذا قرأناه، والمعنى مختلف (¬2). وفي حديث الموطأ: "أنّه أعورُ العَينِ اليُمنى"، وهكذا خُرِّج في ¬

الصحيحين من طريق مالك وغيرِه، عن نافع، عن ابن عمر (¬1). وجاء في حديث الفَلتان (¬2) مرفوعًا: "أنّه ممسوحُ العَين اليُسرى"، خَرَّجه ابن أبي شيبة (¬3). ¬

وفي حديث عُبادة بن الصامت: "أنّه مطموسُ العَين ليسَت بناتِئَةٍ ولا حَجْرَاءَ (¬1) "، خَرَّجه أبو داود (¬2). وفي حديث حُذيفة: "أنه ممسوحُ العين عليه ظُفرَة غلِيظة"، خَرَّجه مسلم، وابن أبي شيبة (¬3). ولابن أبي شيبة عن أنسٍ مثله (¬4). ¬

والظُفرة المذكورة زائدةٌ ناتئةٌ على العَين، وهي المُشبَّهةُ بِحَبَّة العِنَب الصَّحيحة الطافيةِ كَطُفُوِّ الشيِءِ على الماء، وذاتُ العَين مَمسوحةٌ غيرُ ناتِئَةٍ، ممَن وَصف ذاتَ العين خاصةً قال: هي ممسوحةٌ، ومن وصَفَها بالظُفرة قال: هي ناتئة، وهذا مَثَار الخلاَفِ في ذلك، والله أعلم (¬1). 178/ حديث: "من اقْتَنَى إلَّا كلبًا ضاريًا (¬2) أو كلبَ ماشِيةٍ نَقَصَ مِن عملِه ... ". في الجامع (¬3). ¬

هكذا عند يحيى بن يحيى: "مَن اقْتَنَى إلا كلبًا" (¬1)، وعند القعنبي وغيرِه: "من اقتنى كلبًا إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو ضارٍ"، وهو الصواب (¬2). وزاد بعضهم في السنَد ابنَ دينار (¬3). وليس في حديث ابنِ عمر كلب الزرع، ورواه عنه أبو الحكم عِمران السُّلَمي، خَرَّجه مسلم (¬4)، وقال في النَّقصِ قيراطٌ واحدٌ كحديث سفيان بن ¬

أبي زهير، والنقص ها هنا قيراطان (¬1). وانظر مسند سفيان (¬2). 179/ حديث: "أَمَرَ بقتْلِ الكِلاب". في الجامع (¬3). ¬

هذا منسوخٌ بالَّذي قبلَه، وقال جابرُ بن عبد الله: "أمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتْل الكِلاب ثم نَهَى عن قتلِها، وقال: عليكم بالأَسْود البَهِيمِ ذِي النُّقطَتَين فإنَّه شيطان". خرَّجه مسلم (¬1). وفي حديث عبد الله بن مُغَفل، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أنَّ الكلاب أُمَّةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلِها"، وذَكَرَ باقيه (¬2). خرجه النسائي (¬3). ¬

180/ حديث: "لا يَحتَلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه ... ". وذكر المشرُبَة (¬1). في الجامع، في أمر الغنم (¬2). ¬

181/ حديث: "العبدُ إذا نَصَح لسَيّدِه وأحسنَ عِبادَةَ الله ... ". وذكَرَ أجرَه. في الجامع (¬1). 182/ حديث: "إذا كان ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دون واحدٍ". في الجامع عند آخره (¬2). 183/ حديث: "اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلَى". في الجامع عند آخره (¬3). ¬

والتفسيرُ مُدرجٌ في الحديث (¬1). هذا مَقولٌ على المنبر، وفيه: ذِكر الصَّدقةِ والتعَففِ عن المسألة، وتَفسيرُ اليدين في سَرْدِ الكلامِ من غير فَصل، وهو مرفوع وإنْ ظُنَّ لبَعض الرواة. واليدُ العليَا في التفسير ها هنا هي المُنفقَةُ أي المُعطية، هكذا روى مالك وغيرُه عن نافع عن ابن عمر (¬2). وروي عن أيوب عن نافع، واختُلِف عنه، ففي بعض الطرُق عن أيوب: "اليد العليا المنفقة" كما قال مالك (¬3)، وفي بعضها: "اليد العليا المتَعَفِّفَة" ¬

أي المُنقَبِضة عن الأخْذِ. خَرَّجه أبو داود عن عبد الوارث عن أيوب (¬1)، وخَرَّجه قاسم بنُ أصبغ عن حماد عنه (¬2)، والأول أصح (¬3). روي عن جماعةٍ من الصحابة أنَّهم سَمِعوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يَدُ الُمعطِي ¬

العليا". خَرَّجه النسائي عن طارق المُحارِبي (¬1)، وقاسمٌ عن عَطية السَّعدي (¬2)، ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والبزّار عن ثَعلَبة بن زَهْدَم اليربوعي (¬1). ¬

وجاء من طرق مرفوعًا: "الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطِي التي تليها ويد السائِل السفلَى". خَرَّجه أبو داود السِّجستاني عن مالك بن نَضْلة (¬1)، والطيالسي عن ابن مسعود وحكيم بن حزام (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

حديث: عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر طَلَّق امرأتَه وهي حائِض ... فيه: فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مُرْهُ فليُراجِعْها". في الطلاق (¬1). ليس بمُسندٍ في رواية يحيى بن يحيى، وقال فيه ابنُ القاسم وغيرُه: نافع، عن عبد الله: "أنَّه طلق"، وهكذا خُرِّج في الصحيح (¬2). والحديث لعبد الله، وإنْ كان المخَاطَب أباه، قال فيه الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرني بهذا". خَرَّجه البخاري (¬3). ¬

وقال فيه بشر بن حَرب: سمعنا ابنَ عمر يقول: طَلَّقت امرأتي وهي حائِض، فقال ليَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "راجِعها". خَرَّجه الطيالسي (¬1). ولعل القولَ تكرَّرَ، فخوطِب مرَّةً عبد الله ومرَّةً أبوه، والله أعلم. 184/ حديث: "إن كان الرِّجالُ والنساءُ في زمان رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ليتوضّؤون جميعًا". في باب: الطهور للوضوء (¬2). معناه الرفع؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد عَلِمَ بذلك فَأَقَرَّه، وما أَقَرَّه ولَم يُنكِرْه فهو مباح، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما سكتَ عنه فهو عفوٌ" (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخَرَّج البخاري حديث الموطأ من طريق التنيسي عن مالك (¬1). وفي بعض طرقه "من الإناء الواحد". قاله أيوب وغيرُه عن نافع، وهو معنى الحديث، انظره لأبي داودَ (¬2). وجاء عن أم صُبَيَّة (¬3) خَوْلةَ بنت قَيسي الجُهنِيَّة أنَّها قالت: "اختلفتْ يدِي ويد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحدٍ في الوضوء". خَرَّجه قاسم بن أصبغ، والدارقطني في السنن (¬4). ¬

وانظر حديث الغسل لعائشة في الزيادات (¬1). 185/ حديث: "أنَّ عبد الله بنَ عمر كان إذا سُئِل عن صلاةِ الخَوفِ قال: يتقدَّم الإمامُ وطائفةٌ من الناس ... ". فذَكَرَ صفةً معناها: أنَّ الإمامَ يُصلِّي بالطائِفةِ الأولى ركعةً، وبالثانية أخرى، ثم يُسلم وحدَه، ويتمّ الجميعُ بعد سلامِه، وذَكَرَ شِدَّةَ الخوف، وصلاتَهم عند ذلك قيامًا على أقدامِهم، ورُكبانًا إلى القبلَةِ أو إلى غيرِها. وفي آخِرِه قال نافع: "لا أُرى عبد الله حدَّثه إلاّ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). ¬

هكذا في الموطأ (¬1)، ورَفَعَه إسحاقُ بن عيسى الطبّاع عن مالك، ذكَرَ فيه عن نافع أنَّ ابن عمر روى ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، على القَطع (¬2). وقال فيه موسى بنُ عُقبةَ، عن نافع، عن ابن عمر: "صلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوف في بعضِ أيامِه ... "، وساقه، خُرِّج في الصحيح (¬3). وقال شعيبٌ، عن الزهريّ، عن سالم، عنِ أبيه: "غَزَوت مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قِبل نجد، فوازَيْنَا العَدُوُّ ... "، وذكره، خرَّجه البخاري (¬4). وغزوةُ نَجد هذه هي الثانية، وهي غزوةُ ذاتِ الرِّقاع المذكورة في حديث صالح عن مَن لَم يُسَمِّه (¬5). ¬

وهذه الصِفة هي اختيارُ أَشهَب من أصحابِ مالك (¬1). وانظر حديث سَهل بن أبي حَثمَة (¬2)، ومن صلّى مع رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم - في المبهمين (¬3). • حديث: نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا افتَتَح الصلاةَ رَفَعَ يديه حَذوَ مَنكِبَيه ... وذكَر الرَّفعَ من الركوع (¬4). هذا موقوف في الموطأ (¬5)، وروي عن يحيى القطان وغيرِه، عن مالك مرفوعًا (¬6). وخَرَّجه البخاري من طريق عُبيد الله، عن نافع مستوعبًا، وقال في آخِره: "ورَفَع ذلك ابنُ عمر إلى نَبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬7). ¬

وتقدَّم حديث سالمٍ عن أبيه (¬1). • حديث: "دَخَلَ الكعبةَ هو وأسامةُ وبلالٌ وعثمان بن طلحة ... " (¬2). هذا مُركيفي الموطأ، بعضُه لابنِ عمر وبعضُه لبلال، وقد تقدم له (¬3)، وهو في روايةِ إسحاق الطبَّاع وابنِ مهدي وجماعةٍ خارِجَ الموطأ عن مالك لابن عمر وحدَه، قال فيه: "إن؛ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت ... "، ذَكَرَ الصلاةَ وحَدَّ الموضِعَ، ولم يَذكر فيه بلالًا ولا غيرَه (¬4). ¬

قال الدارقطني: "والصحيح قول من ذكَرَ فيه بلالًا" (¬1). وقد رُوي عن ابن عمر عن الثلاثةِ المذكورين في الموطأ، خرَّجه البزّار في مسند بلال (¬2). وروى ابن عباس، عن أسامة: "أنّه دعا في نواحِيه ولَم يُصَلِّ فيه، فلما خَرَجَ ركع في قُبُلِ البيت ركعتين". خَرَّجه مسلم (¬3). وانظره في مسند بلال (¬4). • حديث: "إذا جاوز الخِتان الخِتان فقد وجبَ الغُسل" (¬5). ¬

كان ابن عمر يقوله، وليس فيه تصريح بالرفع، وقد يُلحَق بالمرفوع على المعنى، انظر الكلام عليه في مسند عائشة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن (¬1)، وسعيد بن المسيب (¬2). فصل: • حديث: الضبّ. ليس عند يحيى بن يحيى إلاّ لابن دينار، وهو عند ابن بكير وطائفةٍ بهذا الإسناد، ومنهم من جَمَعهُما فيه (¬3). • حديث: قَتْلِ النساء والصِّبيان. مذكور ليحيى بن يحيى في مرسل نافع (¬4). • حديث: ليلةِ القَدْر في السَّبع الأواخر. مذكورٌ ليحيى في مرسلِ مالك (¬5). * * * ¬

مالك، عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه نافع، عن ابن عمر. 186/ حديث: "أمَرَ بإِحفاءِ الشَّوارِب وإعْفاءِ اللِّحَى". في الجامع، باب: الشعر (¬1). هذا الصحيحُ في إسناده، وأبو بكر اسمه كنيتُه، وله أخوان عُمر وعبد الله، ومِن الرواةِ من لم يَذكرْه في هذا الحديث (¬2). ¬

وقال ابنُ معين: "أبو بكر بن نافع ليس به بأس". وقال مرَّةً: "ليس بشيء" (¬1)، ولم يُسَمِّه (¬2). ¬

5/ عبد الله بن دينار مولى ابن عمر، عنه. اثنان وعشرون حديثًا. مالك، عن ابن دينار. 187/ حديث: ذَكَرَ عمر لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه تُصيبُه جنابةٌ من الليل ... فيه: "توضّأ واغسِلْ ذَكَرَكَ ثمّ نَمْ". في الطهارة (¬1). هكذا في الموطأ لابن عمر ذَكَرَه ولم يُسنِدْه إلى أبيه، ولا ذَكَر أنه أخبَرَه به (¬2)، وقال فيه قُراد أبو نوح وطائفةٌ عن مالك: ابن عمر، عن عمر (¬3). ¬

واختُلِف فيه على ابن دينار ونافع (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والصحيح قول من قال فيه: "أنَّ عمر ... "، ولم يسنِده إليه، قاله الدارقطني (¬1)، وهكذا خرّج في الصحيح (¬2). 188/ حديث: "إن بلالًا يُنادي بليلٍ فكُلُوا واشرَبوا حتى ينادِي ابنُ أم مَكتوم". في الصلاة (¬3). هذا مختصرٌ ليس فيه حال ابنِ أمّ مكتوم ولا وَقت أذانِه، وذلك في مرسلِ سالم (¬4). ¬

189/ حديث: "كان يصلي على راحِلتِه في السفرِ حيتْ تَوجهَت به". في باب النافلة في السفر وعلى الدّابة (¬1). وليس في حديث مالكٍ هذا ذكرُ النافلةِ، وزاده موسى بن عُقبة وغيرُه عن ابن دينار (¬2). وقال فيه جُوَيْرِيَة، عن نافع، عن ابن عمر: "صلاة الليل إلاّ الفرائض"، خَرَّجه البخاري (¬3). وانظر حديث سعيد بن يسار عنه (¬4). 190/ حديث: "بينما النَّاس بقباء في صلاةِ الصُّبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُنزِل عليه الليلةَ قرآن، وقد أُمِرَ أن يَستقبِلَ الكعبةَ ... ". وفيه: ذِكرُ الاستِدارَة. ¬

في الصلاة عند آخره (¬1). هذا محمولٌ على الاتِّصالِ، خُرِّج في الصحيح، وهو معدودٌ لابنِ عمر إذ لم يُسَمِّ الآتي، وجاء عن جابرٍ وأنسٍ: "أنَّ الآتيَ كان مناديَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). ¬

والاستدارةُ محمولة على الرَّفع للعلمِ بها وعَدمِ إنكارِها. وانظر مرسل سعيد بن المسيب (¬1). 191/ حديث: "الشهرُ تِسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ... ". وذَكَر الإفطارَ. فيه: "وإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له". في أوّل الصيام (¬2). خَرَّجه البخاري من طريق القعنبي، عن مالك، عن ابن دينار وقال فيه: "فإن غمَّ عليكم فأَكْمِلوا العِدة ثلاثين" (¬3). وأمّا أوّنه فالمحفوظُ عنه عن ابن عمر: "الشهرُ تِسع وعشرون"، على العمومِ واستغرِاقِ الجِنس، وقال فيه أيّوب عن نافع عنه: "إنَّما الشهرُ تسعٌ وعشرون" خرَّجه الدارقطني في السنن (¬4). وجاء في حديث الإيلاء لعائشةَ وأمِّ سلمةَ وغيرِهما أنَّ الشهرَ يكون تِسعًا وعشرين (¬5). ¬

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "الشهرُ يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين". خَرَّجه النسائي (¬1). ¬

ويُذكرُ أنَّ عائشة أَنكرَت على ابنِ عمر إطلاقَه الشهرَ تسعٌ وعشرون، ذكره ابن شراحيل (¬1). وانظر روايةَ نافع عن ابن عمر (¬2)، وحديث ابن عباس (¬3). 192/ حديث: "تَحَرَّوا ليلةَ القَدرِ في السبع الأواخِر". مختصر (¬4). وانظر مرسلَ مالك (¬5)، وعروة (¬6)، ومسندَ أبي سعيد (¬7)، وأنس (¬8)، وعبد الله بن أُنيس (¬9). ¬

193 / حديث: "نَهَى أن يَلبسَ المحرم ثوبًا مَصبوغًا بزَعْفَرَان أو وَرْس ... ". وذَكَر قطعَ الخُفَّين عند عَدَمِ النَّعلين (¬1). من الرواة من فصَل هذا الحديث وجَعَلَه حديثين (¬2). وزاد فيه أبو عاصم النَّبيل، عن الثوري، عن ابن لم دينار، عن ابن عمر: "مَن لَم يَجِد إزارًا فليلبس سراويل" (¬3). ¬

قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وليس بمحفوظٍ عن ابنِ عمر إباحةُ لبسِ السَّراويل، وقد جاء ذلك عن غيره، قال ابن عباس: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو يَخطُب: "السراويلُ لِمن لَم يَجِدِ الإزارَ والخُفَّان لِمن لَم يَجِدِ النعلين"، خَرَّجه مسلم (¬1). وقال الدارقطني: "كلُّ مَن ذَكر السراويلَ في حديث ابنِ عمر فقد وَهِم، ومَن ذَكَرَ قطعَ الخُفَّين في حديث ابنِ عباس فقد وَهِم" (¬2). ¬

وحديث ابن دينار هذا مختصر، انظره مُطوَّلًا لنافع عن ابن عمر (¬1). 194/ حديث: "أمَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ المدينة أن يُهِلُّوا من ذِي الحُلَيفةَ ... "، وذَكَرَ الجُحفَةَ وقَرْنًا، سَمِع الثلاثةَ وأخبِرَ بيَلَمْلَم. في مواقيت الإهلال (¬2). والكل معدودٌ له، انظره لنافع عنه (¬3)، وانظر مرسلَ مالك (¬4). ¬

195/ حديث: "خمسٌ من الدَّوابِ مَن قَتَلَهُن وهو مُحرِمٌ فلا جُناحَ عليه ... " (¬1). ليس فيه سماعُ ابنِ عمر من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد روي عنه عن حفصة. وانظر روايةَ نافع عنه (¬2)، ومرسل عروة (¬3). 196/ حديث: "مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعه حتى يَقبِضَه". في باب العينة (¬4). وقال فيه ابن وهب: "حتى يَسْتَوْفِيه" (¬5). وانظر حديث نافع عن ابن عمر (¬6). 197/ حديث: "إذا بايعتَ فقُلْ لاَ خِلابَة". في آخر البيوع (¬7). ¬

قاله لِلذي كان يُخدعُ في البيوع، وهو حَبان بن مُنْقِذ بالذال المعجمة (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

اختَلَّ عقلُه وثقُلِ لسانُه لِمأمومةٍ أصابته في رأسِه. ذكرَه أنس وعْيرُه (¬1)، تَكرَّر اسمه في أحاديث ولدِه محمّد بن يحيى بن حَبَّان. انظره في مسند أبي هريرة من طريق الأعرج (¬2). 198/ حديث: "نَهى عن بَيع الولاءِ وعن هِبَتِه". في الولاء (¬3). هذا المحفوظ عن ابن دينار، وفي المتن خُلْف (¬4). ¬

وقال الترمذي: "تفرَّد عبد الله بن دينار بهذا الحديث" (¬1). وقال مسلم: "الناسُ كلُّهم عِيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث" (¬2). 199/ حديث: "كان يلبس خاتَمًا من ذَهَب، ثمّ قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنَبَذَه ... ". في الجامع باب: لبس الخاتم (¬3). ¬

ليس فيه تصريح بالنهي عنه، وتقدّم النهيُ في مسند علي (¬1). 200/ حديث: "أنَّ اليهود إذا سلم عليكم أحدُهم فإنّما يقول: السَّام عليكم ... ". في الجامع (¬2). والسَّام: الموت. 201/ حديث: ما تَرى في الضَّب؟ فيه: "لستُ بآكلِه ولا بمُحَرمِه". في الجامع (¬3). مِن رواةِ الموطأ من زاد في سنده نافعًا (¬4)، واقتصر ابنُ بكير عليه دون ¬

ابن دينار (¬1). وانظر مسندَ خالد بن الوليد (¬2). 202 / حديث: "ها إن الفتنةَ ها هنا ... ". وفيه: الإشارةُ إلى المشرق. في الجامع (¬3). 203/ حديث: "كنا إذا بايعنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على السَّمعِ والطاعةِ يقول لنا: فيما استطعتم". في الجامع، باب البيعة (¬4). 204 / حديث: أنَّ عبد الله بن عمر كَتب إلى عبد الملك بن مروان يُبايعه. فيه: "على سنةِ الله وسنةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فيما استطعتُ". في الباب (¬5). هذا مرفوع، وهو مأخوذٌ من الّذي قبلَه، خَرَّجه البخاري (¬6). ¬

205/ حديث: "من قال لأخيه كافرٌ فقد باءَ بهَا أحدُهما". في الجامع (¬1). عند يحيى بن يحيى: "بَاءَ بِأَحَدِهما" وهو غَلَط (¬2) 206/ حديث: "لا يتناجَى اثنان دُون واحدٍ ... ". في الجامع عند آخره. وفيه قصة (¬3). 207/ حديث: "الّذي يَجُرُّ ثوبَه خُيلاء ... ". في الجامع (¬4). وتكرر هناك لابن دينار ونافع وزيد، وقد تقدّم الثلاثة (¬5). ¬

208 / حديث: "سمعت عبدَ الله بن عمر قرأ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (¬1) لقبل عدّتهنّ ... ". في جامع الطلاق (¬2). معناه الرفع؛ لأنَّ القراءةَ كالآيةِ، والكلُّ مِن عند الله تعالى، تلقّاه الصحابة من الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - فما نَطَقوا به منه فقد شَهِدوا تنزيله. • حديث: "كان يأتي قباء ... ". ليس عند يحيى بن يحيى إلا لنافع، وهو عند ابنِ بكيرِ وجُلِّ الرواة بهذا الإسناد، ورواه القعنبي في الموطأ عن ابن دينار، وخارِجَه عن نافع، وهو محفوظٌ لهما (¬3). • حديث: اقتناء الكلب. ليس عند يحيى أيضًا إلاّ لنافع، وجَمَع معنٌ وطائفةٌ بينهما (¬4) * * * ¬

6/ عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن ابن عمر. حديث واحد. مالك، عنه. 209 / حديث: جاءنا عبد الله بن عمر في بَني معاوية فقال: هل تدرون أينَ صلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من مسجدِكم هذا؟ ... فيه: "فقال لي: هل تَدري ما الثلاث التي دعا بهنَّ فيه؟ "، فذَكر إظهارَ العَدُوِّ، والإهلاكَ بالسنين وألاَّ يَجعلَ بأسَهم بينهم، وفي آخِره قال: "صدقتَ". وبهذا يَنسنِد إلى أبنِ عمر، وقولُه في تمادي الهرْج موقوفٌ (¬1). في الصلاة باب الدعاء (¬2). الحديث عند يحيى بن يحيى لعبد الله بن عبد الله بن جابر، عن ابن عمر (¬3). وقال البخاري: "سَمِع منه" (¬4). ¬

وأدْخَل ابنُ وضّاح بينهما عَتيك بن الحارث بن عَتيك فغَلِطَ، وهي روايةُ مطرِّف عن مالك (¬1). ومنهم من أَدخلَ بينهما جابرَ بن عتيك (¬2). وقال الدارقطني: "القولُ الأوّل أصح" (¬3). والحديث محفوظٌ لسَعد بن أبي وقّاص وحذيفةَ وغيرِهما. خَرَّجه البزّار من طريق عامر بن سَعد عن أبيه قال: "أقْبلنا رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مَرَرْنا بمسجد بَني معاوية فدخل فصَلَّى ركعتين، ثمّ دعا ربَّه طويلًا، ثمّ قال: إنّي سألتُ ربي ثلاثًا"، وذكرها (¬4). ¬

وخَرَّج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: "خرج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى حَرة بني معاوية حتّى ظهر عليها فصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهنّ، وقال: إنّي سألتُ الله فيها ثلاثًا فأعطاني اثنتين ومَنعني واحدةً، سألته أن لا يُظهر على أمَّتي غيرَها فأعطانيها، وسألتُه أن لا يهلِكَها بالسنين فأعطانِيها، وسألتُه أن لا يَجعلَ بأسَها بينها فمنَعَنِيها" (¬1). وانظره في الزيادات لجابر بن عَتيك (¬2)، وهو جَبر وقد تقدَّم العَلامُ في اسمه في حرف الجيم (¬3). * * * ¬

7/ الرجلان والثلاثة من مالك إلى ابن عمر. عشرة أحاديث. 210/ حديث: "لقد ارتَقَيتُ على ظَهْر بيتٍ لنا فرأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على لَبِنَتَين مستقبلا بيتَ المقدِسِ لحاجَتِه ... ". ثمّ قال: "لعلك من الّذين يُصلون على أوْرَاكِهم". في الصلاة، عند آخره. وفيه: إنكارُ ابنِ عمر على من أنكرَ استقبالَ القِبلَتَين. عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمّه واسع بن حَبَّان، عن ابن عمر (¬1). من النَّاسِ من لم يَذكرْ في هذا الإسنادِ واسعًا، والأصحُّ ذكرُه (¬2)، ¬

وهكذا خَرَّجه البخاري من طريق مالك وغيرِه (¬1). وفي بعض طرقِه: "رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا لحاجةٍ مستقبلَ بيتَ المقدس مستدبرَ الكعبةِ" (¬2). ¬

وخَرَّج أبو داود وابنُ الجارود وغيرُهما عن مروان الأصْفَر قال: رأيتُ ابنَ عمر أناخ راحلَتَه مستقبلَ القِبلة، ثمّ جَلَسَ يبول إليها، فقلت: أَلَيس قد نهي عن هذا؟ قال: "بَلَى إنَّما نُهيَ عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينَكَ وبين القِبلة شيء يستُرُك فلا بأس" (¬1). ¬

وحَبَّان والد واسِع بفتح الحاء، وهو ابن منقذ، مذكورٌ وحديث ابن دينار عن ابن عمر (¬1). ومحمّد بن يحيى من شيوخ مالك، روى عنه، عن الأعرج، عن أبي هريرة (¬2). وانظر حديث أبي أيوب (¬3)، وحديثَ رجل من الأنصار في المجهولين (¬4). * * * ¬

211 / حديث: "إذا كنتَ بين الأخْشَبَين من مِنى -ونَفَخَ بيدِه نحوَ المَشرِق- فإنَّ هناك واديًا يقال له السُّرَر (¬1) ... ". وذَكر الأنبياء. في آخر الحج، باب جامع. عن محمّد بن عمرو بن حَلْحَلة الدّيلي، عن محمّد بن عِمران الأنصاري، عن أبيةـ، عن ابن عمر، وفيه: قصة (¬2). ¬

ومحمّد بن عمرو هذا دِيْليٌّ بكسرِ الدَّالِ وبياءٍ ساكنَةٍ مِن غيرِ هَمز، ويقال: دُؤَيلي بِضَمِّ الدَّالِ، بِهمزَة مَفتوحة. قاله محمّد بن إسحاق (¬1)، انظره في مرسل ثور (¬2). ¬

212 / حديث: "كلُّ شيءٍ بقَدَر ... ". وذَكَرَ العَجزَ والكَيْسَ. في الجامع. عن زِياد بن سعد -هو الخراساني-، عن عَمرو بن مسلم، عن طاووس اليماني، عن ابن عمر (¬1). وفيه: قولُ ناسٍ من الصحابة. قال الدارقطني: "رواه عبد الله بن طاوس وإبراهيم بن مَيسَرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، وهو عن ابن عباس أشبَهُ منه عن ابن عمر، والله أعلم" (¬2). ¬

وقال زكريا الساجي: "عَمرو بن مسلم صدوق يوهم" (¬1). وقال ابن معين: "عَمرو بن مسلم صاحب طاوس ليس بالقوي" (¬2). ¬

وقال أيضًا: "اسمُ ابن أُكيمةَ عَمرو بن مسلم وهو ثقة" (¬1). فهما رجلان عنده؛ لأنّه فَصَل بينهما بالذِّكر، وهكذا جعلَهما البخاري وغيرُه رجلين أحدُهما عَمرو بن مسلم الجَنَدي بفتح الجيم والنون وكسر الدال، يروي عن طاوس وعكرمة وهو راوي حديث القَدَر، لا خلافَ في اسمِه. والآخَر عَمرو بن مسلم اللَّيثي الجُنْدَعي بزيادة عين وبضمّ الجيم وإسكان النون وفتح الدال ويقال بضمها، قال فيه البخاري: "ويقال عُمر يروي عن سعيد بن المسيب، روى عنه مالك" (¬2). يعني حديث: "من رأى هلالَ ذي الحِجة وأراد أن يُضحي .. "، رواه مالك خارِجَ الموطأ عن عَمروِ بن مسلم بن عَمَّار بن أُكيمة اللّيثي، عن سعيد بن المسيب، عن أمّ سلمة، خرَّج مسلم هذا الحديثَ وحديثَ القَدَر كليهما عن مالك (¬3). ¬

ومَيَّز أبو القاسم اللاّلكائي (¬1) في رواة الصحيحين بين العَمْرين، وزاد: عَمرو بن مسلم صاحب المقصورة روى عن أنس، قال: "وليس هو مِن هؤلاء في شيء" (¬2). وانظر ابنَ أُكَيمَة في حديث: "ما لي أُنازَع القرآن ... "، لأبي هريرة (¬3). * * * ¬

213 / حديث: "كان إذا جلس في الصلاة وضعَ كَفَّه اليمنى على فخِذه اليمنى وقبض أصابعَه كلَّها وأشار بإصبعه التي تَلي الإبْهام ... ". وذَكَر الكفَّ اليسرى. في باب: الجلوس في الصلاة. عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المُعاوي، عن ابن عمر، وفيه قصة (¬1). واختُلف في إسناده، وخَرَّجه مسلم هكذا عن يحيى النيسابوري عن مالك (¬2). وقال الدارقطني بعد أن ذكر الخلافَ فيه: "الصحيحُ من ذلك ما رواه مالك ومن تابعه" (¬3). ¬

214/ حديث: "كان يُوتِر على البَعير". في الأمر بالوتر. عن أبي بكر بن عُمر، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر، وفيه قصة (¬1). عند يحيى بن يحيى: "عن أبي بكر بن عَمرو"، مخفَّفًا وذلك وَهَم انفرَدَ به (¬2)، وإنَّما هو أبو بكر بن عُمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العُمري، ولا يسَمَّى (¬3). ¬

215 / حديث: "رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي على حِمار وهو مُتَوجِّهٌ إلى خيبر". في باب: النافلة في السفر وعلى الدّابة. عن عَمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن ابن عمر (¬1). قال النسائي: "لم يُتابَع عَمرو بن يحيى على قولِه: "يصلِّي على حمار"، إنَّما يقولون: "على راحلته" (¬2). ¬

وليس في هذا الحديث ذكرُ النافلة، وزاد فيه سالمٌ وجماعةٌ عن ابن عمر: "غير المكتوبة" (¬1). وانظر حديث ابن دينار عنه (¬2). * * * ¬

216 / حديث: رأيتُك تصنعُ أربعًا لم أرَ أحدًا من أصحابِك يصنعُها ... ذَكَر الاقتصارَ على مَسِّ الرُّكنين اليمانيين، ولُبسَ النِّعال السِّبْتِيَّة التي ليس فيها شَعر، والصَّبغَ بالصُّفرَة، والإهلالَ يوم التروية، وعندَ انبعاثِ الراحلة. في الإهلال بالحج. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عُبيد بن جُريج أنَّه قال لعبد الله بن عمر، فذكره (¬1). المرادُ بالأركان ها هنا أركان الكعبة، والمرادُ بالصَّبغ صبغ اللِّحية من أَجْل الشّيب، وفي رواية العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص، عن سعيد، عن عُبيد أنَّه قال لابن عمر: "رأيتُك تُصفِّر لِحيتَك ... "، وفيه: قال ابن عمر: "رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ لِحيتَه بشيءٍ من الصُّفْرَةِ، قال: وأمّا ¬

الركنان فإنِّي طُفتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أرَه يَستَلِم غيرَهما". خَرَّجه الطيالسي عنه (¬1). وانظر حديثَ الإهلالِ لسالم عنه (¬2)، ومرسلَ عروة (¬3)، وحديثَ الاستلامِ في رواية سالم أيضًا (¬4). * * * ¬

217 / حديث: "الدِّينارُ بالدِّينارِ والدِّرهمُ بالدِّرهمِ، لا فضلَ بينهما". عن حُميد بن قيس المكي، عن مجاهد، عن ابن عمر، وفيه قصة (¬1). وقال فيه ابن عمر: "هذا عَهْدُ نبِيِّنا إلينا"، وذلك يُوهِم سماعَه منه، وهو لم يسمعْ العهدَ، وإنَّما أخبرَه به أبو سعيد الخُدري، وقد كان ابن عمر يُجِيزُ التفاضلَ في الذَّهبِ بالذهب، والفضةِ بالفضةِ إذا كان يدًا بيدٍ حتّى بَلَغَه حديث أبي سعيد في ذلك فانتَهَى عنه (¬2). وجاء عن نافع أنَّه سمع ابنَ عمر يَسألُ عن ذلك أبا سعيدٍ الخدري فأخبَرَه به (¬3). ¬

ولعلَّ ابنَ عمر إنَّما أراد بقوله: "هذا عَهْد نبيّنا إلينا"، أنَّه عَهِدَ به إلى جُملةِ أصحابِه، وهو منهم، فيتناولُه العهدُ وإن كان غائبًا في حينِ الأَمر. وقال الدارقطني: "ليس هذا القول بِمحفوظٍ". قال: "ولعلَّه أراد هذا عَهدُ صاحبِنا إلينا، يعني عمر". وذَكَرَ أنّ نافعًا رواه عن ابن عمر عن عمرَ قولَه موقوفًا عليه (¬1). وهذا في الموطأ (¬2). وقولُ أبي الحسن تَعَسُّفٌ (¬3). ¬

وحُميد بن قَيسِ هو الأعرج قارئُ أهلِ مكّةَ، قال ابن حنبل: "ليس بقويٍّ في الحديث" (¬1). وقال النسائي: "لا بأس به" (¬2). ¬

وحُميد الأعرج الكوفي هو ابن عليٍّ، رجلٌ آخَر (¬1). وانظر حديثَ أبي سعيد (¬2). * * * ¬

218 / حديث: "لاَ يَصبِرُ على لأْوائِها وشِدَّتِها أَحَدٌ إلاَّ كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يومَ القيامة". يعني المدينة. في الجامع عند أوّله. عن قَطن بنِ وَهْب بن عُويْمِر (¬1) بنِ الأَجدَع، عن يُحَنَّس مولى الزُّبير بن العوَّام، عن ابن عمر، وفيه: قصة (¬2). عند بعض الرواة: عن عُويمر، وهو تصحيف، تَصَحف "بنٌ" بِـ "عَن" (¬3)، ¬

ولَم يَنسُبْ القعنبيُّ وَهْبًا (¬1)، وقَطن سمِعَه مِن يُحنَّسَ أخبره: "أنَّه كان جالسًا عند عبد الله بنِ عمر في الفِتنة، فأتَته مولاةٌ له تُسلِّم عليه ... "، وساقه. وقال فيه عُبيد الله بن عمر: عن قَطَن، عن مولاةٍ لعبد الله (¬2)، وقال مَرَّةً: "أنَّ مولاةً ... "، مقطوعًا (¬3). ¬

ولعلَّه أراد بقوله: "عن مَولاة"، عن قِصةِ مولاة كما جاء في حديث البَهزيِّ، والله أعلم (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضى الله عنه: قرأتُ على أبي داود المُقرِئ (¬2): يحَنِّس بكسر النون، وعلى أبي عليّ الجيَّاني بفتحها، وعزاه إلى الدارقطني (¬3). ¬

• حديث: عن صَدَقة بن يسار، عن الغيرة بن حكيم أنَّه رأى عبد الله بن عمر يرجِع في سجدتين في الصلاةِ على صدورِ قَدَميه. فيه: فقال: "إنَّها ليست بسُنَّة الصَّلاةِ"، ولَم يَذكرْ سُنَّة الصلاةِ ما هي. في باب الجلوس (¬1). أُدخل هذا في المسنَدِ (¬2)، والأَظهرُ أنَّه ليس منه؛ لأنَّه نَفيٌ وليس كحديث ابنِه عبد الله عنه في هيئةِ الجُلوسِ، وربّما ضاهَى حديثَه في تَركِ استِلامِ الرُّكنَين، انظره لسالم عنه (¬3). والمغيرةُ بن حَكيم وصَدَقةُ بن يسار خَرَّج لهما مسلمٌ دون البخاري (¬4). وزَعَمَ الساجيُّ أنَّ صدقةَ كان قَدرِيًّا (¬5)، وذكرَ ابنُ سُحنون (¬6)، عن ¬

ابن عيينة فيه كلامًا (¬1). وانظر روايةَ ابنه عبد الله عنه (¬2). • حديث: الضحايا بعد ثلاث. مذكورٌ في مرسل عبد الله بن واقد (¬3)، ومسند عائشة (¬4). * * * ¬

المقطوع عن ابن عمر ثلاثةُ أحاديث. 219/ حديث: "إنَّ الله تعالى بَعث إلينا محمّدًا -صلى الله عليه وسلم- ولا نعلَم شيئًا فإنَّما نفعلُ كما رأيناه يَفعل". في قصر الصلاة. عن ابن شهاب، عن رَجلٍ من آل خالد بن أَسيد، أنَّه سأل ابنَ عمر فقال: "يا أبا عبد الرّحمن إنّا نجد صلاةَ الخوف وصلاةَ الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر؟ " فقاله (¬1). هذا معلولٌ مقطوعٌ (¬2)، وهو داخلٌ في المرفوع على المعنى وليس ¬

بالصرِيح، والصريحُ عنه رواية حَفص بن عاصم قال: "صَحِبتُ ابنَ عمر في طريق مكّة، فصلّى لنا الظهرَ ركعتين". وذَكَرَ قِصةً فيها أنَّه قال: "صَحِبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في السَّفرِ فلم يَزِد على ركعتين حتى فبَضَه الله تعالى". خُرِّج الصحيح (¬1). والرَّجلُ السائل لابنِ عمر هو أميَّة بن عبد الله بن خالد بن أَسيد. روى الليث وغيرُه حديثَ الموطأ عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارِث، عن أميّة بن عبد الله بن خالد: أنَّه قال لعبد الله بن عمر ... فذكره، خرَّجه النّسائي، وهو الصواب (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وجاء عن يَعلى بن أُميّة -رجلٌ آخَر- أنَّه قال: "قلتُ لعمر بن الخطّاب: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (¬1) فقد أَمِنَ النّاسُ؟ ". فقال عمر: عَجبتُ مِمَّا عجبتَ منه فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدقةٌ تَصدَّقَ الله بها عليكم فاقتلوا صدقتَه". خَرَّجه مسلم (¬2). وروى عبد الرّحمن بن أبي ليلى عنِ عمر قال: "صلاةُ السفر ركعتان تَمَام غير قَصر على لِسانِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-". خرَّجه النّسائي والطيالسي (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر حديثَ عروة عن عائشة، وانظر القصرَ فِي السفر لعروة عن عائشة (¬1)، والقصرَ بمنى وبذي الحليفة في مرسلِ عروة (¬2). ¬

220 / حديث: "أَوْتَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأَوتَرَ المسلمون". في باب الأمر بالوتر (¬1). بلغه: "أنّ رجلًا سأل ابنَ عمر عن الوِتر أواجب هو؟ "، فقاله. هذا مقطوعٌ، وقد روي معناه مسندًا من وجوه فعلًا وأمرًا، وتقدَّم لنافع وابن دينار، عن ابن عمر الأمرُ به (¬2)، ولسعيد بن يسار عنه فعلُه (¬3). وانظر ذلك في أحاديث صلاةِ اللَّيل لعائشة (¬4)، وابن عبّاس (¬5)، وزيد بن خالد (¬6)، وانظر حديثَ أبي محمّد في مسنده (¬7). 221 / حديث: "لا تَمنَعوا إِماءَ الله مساجدَ الله". في الصلاة عند آخره (¬8). بلغه عن ابنِ عمر مرفوعًا. هذا مقطوعٌ في الموطأ (¬9)، وهو لَفظ نافع عن ابن عمر، وقد خُرِّج في ¬

الصحيح مسندًا من طُرُق (¬1). وروي عن ابن عمر عن أبيه في قِصةِ امرأةٍ له، وقد سَمِعاه جميعًا (¬2). ¬

وروى مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا: "ائذَنوا للنساء باللَّيل إلى المساجد". خُرِّج في الصحيح (¬1). وانظر قولَ عائشة (¬2). • حديث: "يُعذَّبُ المّيتُ ببكاءِ الحَيِّ". لفظه موقوفٌ والمقصود رفعُه، انظره في حديثِ عمرة عن عائشة (¬3). ¬

37 - مسند عبد الله بن عباس

37 - مسند عبد الله بن عباس عَمِّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن عبد المطلب. خمسةَ عشر حديثًا، وله أحاديث عن أمِّه أمِّ الفضل (¬1)، وخالتِه ميمونة (¬2)، وابن خالتِه خالد بن الوليد (¬3)، وعمر بن الخطاب (¬4)، وعبد الرّحمن بن عَوف (¬5)، والصَّعب بن جثّامة (¬6). 222 / حديث: أقبلتُ راكبًا على أتانٍ وأنا قد ناهَزْتُ الاحتِلام ... فيه: "ورسولُ الله-صلى الله عليه وسلم- يصلي للنّاس بمنى، فمَررت بين يدي بعض الصَّف"، وقولُه: "فلم يُنكِر ذلك عليَّ أحدٌ". في المرور بين يدي المصلّي. عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن ابن عباس (¬7). ¬

كان هذا في حَجَّة الوداع. وانظر حديثَ أبي سلمة عن عائشة (¬1)، وحديث أبي سعيد (¬2)، وأبي جُهيم (¬3). 223 - وبه: "خرَج إلى مكةَ عامَ الفتح في رمضان فصام حتى بَلَغ الكديد (¬4) ثمّ أفْطَر ... ". في الصيام (¬5). ¬

والتذييل لابن شهاب قولُه: "كانوا يأخذون بالأَحْدَث فالأحْدَث" (¬1). انظر هذا لبعضِ الصحابة في المبهمين (¬2)، وانظر حديثَ أنس (¬3)، ومرسلَ عروة (¬4). ¬

224 / وبه: أنَّ سعد بن عُبادة استَفْتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ أمِّي ماتت وعليها نذرٌ لَمْ تقضِه، فقال: "اقْضِه عنها". في أوّل النذور (¬1). الحديث في الموطأ لابن عباس، وهكذا خَرَّجه البخاري ومسلم من طريق مالك وغيرِه، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رفعه من غيرِ واسطة (¬2). وإنَّما رواه ابن عباس، عن سعد بن عبادة، قاله الأوزاعي وغيرُه عن الزهري (¬3). ¬

وخَرَّج النسائي من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد أنَّه أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إنّ أمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ، أفيجزِئُ عنها أنْ أعتِقَ عنها؟ " قال: "اعْتِقْ عن أمِّك" (¬1). والنَّذرُ في حديثِ الموطأ مطلقٌ ليس فيه ذكرُ العِتق (¬2). ¬

وانظر العِتقَ في مرسلِ القاسم بن محمّد (¬1)، والصدقةَ في مسندِ سَعد بن عُبادة (¬2)، ومسندِ عائشة من طريقِ عروة (¬3)، والكلُّ حديثٌ واحدٌ، وجاء عن ابن عباس في معناه أحاديث (¬4). 225 / وبه: "مَرَّ بشاةٍ ميتة ... ". فيه: "أفلا انتفعتم بجلدِها"، وفيه: "إنَّما حُرِّمَ أكلُها". في الصيد (¬5). جَوَّدَه يحيى بن يحيى فأسندَه إلى ابنِ عبَّاس، وتابعه جماعة (¬6)، وخُرِّج هكذا في الصحيح (¬7). ¬

وأرسله القعنبي وطائفةٌ، لم يذكروا فيه ابنَ عبّاس (¬1). ¬

ورواه ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن الزهري فقال فيه: ابن عباس، عن ميمونة، وهي خالته. خَرَّجه مسلم (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ورواه إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سَوْدة خرَّجه البخاري (¬1). وفيه عند يحيى بن يحيى: "كان أعطاها مولىً لميمونةَ". جَعَلَ المُعطَى ذَكَرًا (¬2)، وعند سائرِ الرواة: "مولاةً"، بزيادة تاء التأنيث (¬3). وانظر حديث ابنِ وَعْلة، عن ابن عباس (¬4). 226 - حديث: "أَكَلَ كَتِفَ شاةٍ ثم صَلَّى ولم يتوضّأ". في الوضوء. عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس (¬5). ¬

جاء عن ابن عباس أنَّه عايَنَ ذلك، وهو صحيحٌ، ذكره مسلم وغيرُه (¬1). وقد روي عن ابن عباس، عن أبي بكر الصدّيق (¬2). وقال الترمذي: "لا يصح حديثُ أبي بكر من قِبلِ إسناده، والصحيحُ إنَّما هو عن ابن عباس، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- هكذا رواه الحفَّاظُ من غيرِ وَجهٍ ولم يذكروا فيه: عن أبي بكر" (¬3). ¬

وخَرَّج الترمذي عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوضوءُ مما مَسَّتِ النّارُ ولو من ثَوْرِ أَقِط (¬1) " قال: فقال له ابنُ عبّاس: "أتوضّأ من الدُّهْنِ؟ ! أتوضّأ من الحَمِيم؟ ! ". قال: فقال أبو هريرة: "يا ابنَ أخي إذا سمعتَ حديثًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تضرِبْ له مثلًا" (¬2). وخَرَّج الترمذي أيضا في أبواب الأطعمة عن عِكْراش بنِ ذؤَيب في ¬

قِصةٍ طويلةٍ: أنَّه أَكَلَ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في جَفْنِةٍ كثيرةِ الثَّريدِ والوَذْر (¬1)، قال: "ثم أُتينَا بماء فغَسَل يديه ومسَح ببَلَلِ كفّيه وَجهَه وذراعَيه ورأسَه وقال: يا عِكراش هذا الوضوءُ مما غيّرتِ النار" (¬2). ¬

ومن النَّاس من ذهَبَ إلى أنَّ معنى الوضوء ممّا مسّت النار غَسلُ اليَدِ (¬1)، لِحديث سَلمان قال: قرأتُ في التوراة أنَّ بركَةَ الطعامِ الوضوءُ بعده، فذكرتُ ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "بركةُ الطعام الوضوءُ قبلَه والوضوءُ بعده". خَرَّجه الترمذي وغيره (¬2). ¬

وفي هذا نظرٌ، لأنَّ الصحابةَ والتابعين إنما اختلفوا في إيجابِ الوضوءِ الشرعيِّ (¬1). وانظر حديث مسند سويد (¬2)، ومرسلَ محمّد بن المنكدر (¬3). ¬

227/ وبه: "خَسفت الشمسُ فصلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- والناسُ معه، فقام قيامًا طويلًا، قال: نحوًا من سورةِ البقرة ... ". ووَصفَ الصلاةَ أربعَ ركعات وأربَعَ سَجَدات وذَكَرَ القولَ بعدها. فيه: "إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتان مِن آيات الله لا يَخسِفان لِمَوتِ أحد ولا لِحياتِه، فإذا رأيتم ذلِك فاذكروا الله ... ". وفيه: قال: "إنّي رأيتُ الجَنَّة ورأيتُ اَلنارَ، ورأيتُ أكثرَ أهلِها النّساء ... ". وذَكَرَ كُفرانَ العَشِير وكُفرانَ الإحسان (¬1). خُرّج هذا في الصحيح (¬2). وروى طاووس عن ابن عباس خلافًا في عدد الركعات (¬3)، والخلافُ في ¬

صِفتِها كثيرٌ. وكان هذا يومَ موت إبراهيم (¬1). وانظر حديث عائشة من طريق عروة (¬2)، وعمرة (¬3)، وحديث أسماء (¬4). 228 / حديث: أنَّ فريضةَ الله تعالى في الحج أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يَثبُتَ على الراحلة، أفأحج عنه؟ . في باب الحج عمّن يحج عنه. عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس قال: ¬

"كان الفضلُ رديفَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاءته امرأةٌ من خَثْعَم تَستَفْتِيه ... "، ذَكرَ القِصةَ ولَم يُسنِدها إلى أخيه (¬1). مالكٌ يقول في هذا الحديث عن ابن شهاب: عبد الله بن عباس، وغيرُه من أصحاب الزهري لا يُسمِّيه (¬2). ¬

وقال فيه ابن جُريج: عن ابن شهاب، عن سليمان، عن ابن عباس، عن الفضل بن العباس، وكلاهما مخَرَّجٌ في الصحيح (¬1). ¬

واختُلف علي ابن سيرين وغيرِه فيه، انظره في الزيادات (¬1). 229 / حديث: "إذا دُبغ الإهابُ فقد طَهُر". في الصيد. عن زيد بن أسلم، عن ابن وَعْلَة المصري، عن ابن عباس (¬2). قال فيه ابن وهب: عبد الرحمن بن وَعْلة (¬3). وخَرَّج مسلم لابن وَعْلَة هذا الحديث من طريق زيد بن أسلم وغيرِه (¬4)، ولم يُخَرِّج له البخاري شيئًا. وسُئل ابنُ عيينة عن هذا الحديث وذُكر له الاختلاف فيه فقال: "كان في حِفظِ زيدٍ شيءٌ، وكان رجلًا فاضلًا". حكاه الساجي في الضعفاء (¬5). ¬

وخَرَّجه البزّار من طُرِق كثيرة عن ابن وَعلَة ثم قال: "وإنَّما ذكرنا جماعةً ممّن روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن وَعْلَة؛ لأَنْ لا يقول جاهلٌ: إنَّ عبد الرحمن رجلٌ مجهولٌ" (¬1). 230 / وبه: "أهدي رجلٌ إلي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - راوِيَةَ خَمْر (¬2) ". فيه: "إنَّ الذي حَرَّم شُربَها حَرَّم بيعَهاط. وفيه قصة. في الأشربة (¬3). هذا خاصٌّ، وجاء عن ابن عباس مرفوعًا: "إنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمنَه". خَرَّجه الدارقطني في السنن (¬4). ¬

وخَرَّج عن تَميم الداريِّ مرفوعًا: "لا يَحِلُّ ثمنُ شيءٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشُربُه" (¬1). وانظر في مرسلِ عبد الله بن أبي بكر حديثَ بَيعِ اليهود الشَّحمَ (¬2). 231 / حديث: "صلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوفٍ ولا سَفَرٍ". في الصلاة الثاني. ¬

عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس (¬1). ليس فيه ذكرُ المَطَرِ. وقال فيه سليمان الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن خبير، عن ابن عباس. " .. بالمدينة في غيرِ خوفٍ ولا مَطَر"، خرَّجه مسلم (¬2). وانظر الجمعَ في السفر لمعاذ (¬3)، وابن عمر (¬4)، وحديث الأعرج مرسلًا أو عن أبي هريرة (¬5)، ومرسلَ علي بن حسين في ذلك (¬6)، والجمعَ بالمزدلفة لأسامة (¬7)، وابن عمر (¬8)، وأبي أيوب (¬9)، والكلُّ ثلاثةُ أنواع. ¬

232 / حديث: "كان يُعلِّمهم هذا الدعاءَ كما يُعلِّمهم السورةَ من القرآن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذابِ جَهَنَّم ... ". وذَكَر: عذابَ القبر وفِتنةَ الدَّجَّال وفِتنة المحيا والممات، أربع كلمات. في الصلاة عند آخره. عن أبي الزبير المكي، عن طاوس اليماني، عن ابن عباس (¬1). خَرَّجه مسلم من طريق قتيبة عن مالك، وقال في آخره: بلغني أنَّ طاوسًا قال لابنِه: "أَدَعَوْتَ بها في صلاتِك؟ ". قال: "لا". قال: "أَعِدْ صَلاتَك" (¬2). وليس في هذا الحديث الأمرُ بها في الصلاة، وإنَّما جاء ذلك في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّي الله عليه وسلّم: "إذا فَرَغَ أحدُكم من ¬

التشهّد الآخِرِ فليتَعَوَّذ من أَربع ... "، وذكرها، خَرَّجه مسلمٌ أيضًا (¬1). 233 / وبه: "كان إذا قامَ إلى الصلاة من جَوف الليل يقول: اللهم لك الحَمد أنتَ نورُ السموات والأرض ... ". مطوّلا فيه فصولٌ جَمَّة. في الباب (¬2). حديث: "الأيِّم أحقُّ بنفسِها من وَليِّها، والبِكرُ تستأذنُ ... ". وذكر الصُمات. في النكاح عند أوّله. ¬

عن عبد الله بن الفضل هو الهاشمي، عن نافع بن جُبير بن مطعم، عن ابن عباس (¬1). خَرَّج مسلم هذا الحديث عن جماعة عن مالك، وقال فيه: "الأيّم" (¬2). وقال الدارقطني: "لفظُ ابن وهب، ومعنٍ، وأبي مصعب، وأصحاب الموطأ: "الأيّم". وقال شعبة عن مالك: "الثيّب"، وكذلك قال ابنُ عيينة، وعبد الله بن داود الخُرَيبي، وموسي بن داود (¬3)، ومروان بن محمّد السِّنجاري (¬4)، كلّهم يقولَ عن مالك: "الثيّب" (¬5). ¬

وخَرَّجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ابن الفضل بإسناده وقال فيه: "الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها" (¬1). وخَرَّج أبو داود هذا عن سفيان ثمّ قال: "أبوها ليس بمحفوظ" (¬2). وهذا من سفيان (¬3). وخَرَّج الدارقطني هذا الحدلمجا يخا كتاب السنن من طرق في بعضها: "واليتيمة تُستأمر"، وفي بعضها: "البكر"، ثمّ قال: يشبه أن يكون قوله: "البكر تستأمر" إنّما أراد البكر اليتيمة، والله أعلم. قال: وكذلك روي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسي أنَّ اليتيمة تستأمر، وطَرَّقه كذلك عن أبي موسى الأشعري، قال: "وأما قولُ ابن عيينة عن زياد: "والبكر يستأمرها أبوها". فإنّا لا نعلمُ أحدًا وافق ابنَ عيينة علي هذا اللَّفظِ، قال: ولعلَّه ذكرَه من حِفظِه فسبقَه لسانُه، والله أعلم" (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: والخلافُ في ألفاظِ هذا الحديثِ كثيرٌ، وكأنّهم رَأَوا أنَّ الكلامَ والأيِّمِ الثَيِّب، وو البكر اليَتيمة، والله أعلم (¬1). وانظر مسند خَنْسَاء (¬2). ¬

235 / حديث: "بات ليلةً عند ميمونةَ وهي خالته، قال: فاضطجعتُ في عَرْضِ فالوِسادة واضطجعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهلُه في طولها". فيه: "فصلَّى ركعتين"، ذكرها ستَّ مرّات. قال: "ثمّ أَوترَ ثمّ اضطَجَع"، وذَكَر فيه ركعتَي الفجرِ بعد الاضطجاع. في صلاة الوتر. عن مَخْرَمَةَ بن سليمان هو الوَالِبِي، عن كريب، عن ابن عبّاس (¬1). ¬

ذَكَر اللَّيثُ، عن مَخرَمَة بإسناده هذا. أنَّه ابتدأ بركعتين خفيفتين، كحديث زيد بن خالد عند غيرِ يحيى بن يحيى، وخالف في مساقِه (¬1). العددُ في الموطأ ثلاثَ عشرة ركعة حاشَي ركعتي الفجر، والخلاف في ذلك عن ابن عباس وغيرِه كثيرٌ. الوَالِبِي: بباء معجمة بواحدة (¬2). والعَرْض: بفتح العين وإسكان الراء، خلادث الطُّول (¬3). وانظر حديثَ زيد بن خالد الجهني (¬4)، وحديثَ عائشة من طريق عروة (¬5)، وأبي سلمة (¬6). 236 / حديث: "لا تصوموا حتي تَروا الهلالَ". وذكر الإفطار، فيه: "فإنْ غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العدَّة ثلاثين". ¬

في أوّل الصيام. عن ثَور بن زيد، عن ابن عباس (¬1). مقطوعًا (¬2). هكذا في الموطأ (¬3)، وقال فيه رَوْحٌ خارِجَه عن مالك: ثَور، عن عِكرمةَ، عن ابن عباس (¬4). وهو محفوظ لعكرمة (¬5)، وأسقط مالكٌ من الموطأ ذكرَ عِكرمةَ؛ لأنَّه ¬

كان لا يرضاه لرأيٍ نُسب إليه؛ ولِحَملِ سعيد بن المسيب عليه. واستظهَرَ بِحديثِه هذا مقطوعًا بعد أنْ ذَكَره من طُرق صِحاحٍ عن ابن عمر، ولَم يُخَرِّج في الموطأ عن عكرمةَ شيئًا إلَّا رأيًا مَنسوبًا بالظنِّ إلي ابن عباس فِيمن جامَع قبلَ أن يُفيض، ذكره في كتاب الحج (¬1). ويُذكر عن ابن عمر قولٌ في عكرمةَ لَم يثبُت وإنْ كان مشهورًا (¬2). ¬

وأَكْثَرَ البخاريُّ عنه، وأمَّا مسلم فقَرَنَه بغيرِه في حديثِ ضُباعَةَ (¬1). وقال البزّار: "تَكلَّمَ في عكرمةَ قومٌ، ولا نَعلمُ أحدًا تَرَكَ حديثَه إلَّا مالكًا" (¬2). وفي كراهيةِ مالكٍ له، وإدخالِ حديثِه نظرٌ وكلامٌ لا يتَّسِع لبَسْطِه هذا المختصرُ (¬3). ¬

وانظر ثورًا في مرسلِه (¬1)، وحديثَ نافع (¬2)، وابنَ دينار عن ابنِ عمر (¬3). ¬

• حديث: الضَّبِّ. مذكورٌ في مسند خالد (¬1)، ومرسلِ سليمان بن يسار (¬2). • حديث: الحمارِ الوحشِيِّ. مذكورٌ في مسند الصَّعْب (¬3). • حديث: الفأرة تقعُ في السَّمن. مذكورٌ ليحيى في مسند ميمونة (¬4)، وهو في الزيادات عن ابن عباس (¬5). • حديث: حجِّ الصَّبِيِّ. مذكورٌ ليحيى في مرسل كُريب (¬6). • حديث: الغُبَيْرَاء. مذكورٌ ليحيي في مرسل عطاء بن يسار (¬7). فصل: وُلد عبد الله بنُ عباس في الشِّعب قبل الهِجرة بثلاثِ سنين (¬8) , وجاء عنه أنَّه كان قد ناهَزَ الاحتَلامَ في حَجَّة الوداع (¬9). ¬

وروي سعيد بن جُبير عنه أنّه قال: "توفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنُ خمسَ عشرة سنة" (¬1). وفي بعض الطرق عن سعيد: "وأنا ابنُ ثنتي عشرة سنة". ذَكَرَه البزّار (¬2). ¬

وقال فيه رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "اللهم فقهه في الدّين وعلّمه الحكمة والتأويل" (¬1). ¬

وكان عمرُ بن الخطاب يُدْنِيه ويُقرِّبه ويشاوِره مع جِلَّة الصحابةِ ويقول: "ابنُ عبَّاس فَتَي الكُهولِ، له لِسانٌ سَؤولٌ وقلبٌ عَقولٌ" (¬1). سَمِعَ مِن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يسيرًا وأَخَذَ عن سائرِ الصحابة عِلمًا كثيرًا، وكان يَرفعُ الحديثَ ولا يُسندُه؛ لعِلمِه بعدالَة مَن أَخَذَ عنه. ¬

38 / مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي بن وائل القرشي السهمي

38 / مسند عبد الله بن عَمرو بن العاصي بنِ وائل القرشيِّ السَّهميِّ أربعةُ أحاديث، وله حديثٌ في الزيادات (¬1)، وآخرُ عن أبيه مختَلَفٌ فيه (¬2). 237 / حديث: "وَقَف للنَّاس بِمِنَى .. ". فيه: فجاءه رَجلٌ فقال: "لَم أشعُرْ فحَلَقْتُ قبل أن أنْحَر". وذَكَر تقديمَ النَّحرِ علي الرَّميِ. وقولُه: فما سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قال: "افعَلْ ولَا حَرَج (¬3) ". في آخرِ الحجِّ، بابٌ جامع. عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عُبيد الله، عن عبد الله بن عَمرو (¬4). ¬

238 / حديث: "الرَّاكبُ شيطانٌ ... "، وذَكَر الاثْنَين. فيه: "والثلاثةُ رَكْب". في الجامع، باب: الوِحدةِ في السَّفر. عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة الأَسْلَمي، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه (¬1). عَمرو بن شعيب لَم يُخرِّج عنه البخاري ولا مسلم، وفي حديثه نَظر. قال عليُّ بن المديني: "عَمرو بن شعيب بنِ محمّد بن عبد الله بن عَمرو بن العاصِي، سَمِع عَمرو من أبيه، وسَمِع أبوه شعيب من عبد الله بن عَمرو" (¬2). ¬

وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري (¬1) يقول: "قد صَحَّ سماعُ عَمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وسماعُ شعيب من جدِّه عبد الله". وروي عنه، عن محمّد بن علي الورّاق (¬2) قال: "قلتُ لأحمد بن حنبل: عَمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؟ " قال: "يقول حدّثني أبي". قال: "قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عَمرو؟ " قال: "نعم أُراه قد سمع منه". وروى أيضًا عن محمّد بن الحسن النَقَّاش (¬3)، عن أحمد بن تَمِيم (¬4) قال: ¬

"قلت لأبي عبد الله البخاري: شعيب والِدُ عمرو سمع من عبد الله بن عَمرو؟ " قال: "نعم". قال. "قلت له: فعَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه يتكلّم الناس فيه؟ ". فقال: "رأيتُ عليَّ بن المديني وأحمدَ بن حنبل والحميديَّ وإسحاقَ بن راهويه يَحتَجُّون به". قلت: "فمَن يتكلَّمُ فيه يقول ماذا؟ " قال: "يقولون: عَمرو بن شعيب أَكثَرَ ونحوَ هذا". ذكره الدارقطني في البيوع من كتاب السنن (¬1). وذكر السَّاجي عن أحمد بن حنبل أنّه قال: "إنّا نَكتبُ حديثَه وربَّما احتَجَجْنا به وربَّما وَجَسَ في القلبِ منه شيءٌ" (¬2). ¬

وعن ابن معين قال: "عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه لا حُجَّة فيه ليس بمتَّصلٍ، وهو ضعيفٌ من قِبل أنَّه مرسلٌ، وَجَدَ شعيبٌ كُتُبَ عبد الله بن عمرو وكان يَرويها عن جَدِّه إرسالًا، وهي صحاحٌ عن عبد الله بن عمرو غيرَ أنَّه لم يسمَعْها" (¬1). وقال ابن معين في تاريخه: "كان عمرو بن شعيب ثبتًا، وإنَّما كانوا يَرَونَ ما روي عن أبيه عن جدِّه كتابًا وَجَدَه فمِن ها هُنا جاء ضَعفُه" (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وذَكَرَ الترمذي عن يحيى بن سعيد أنَّه قال: "حديث عَمرو بنِ شُعيب عندنا واهِي". ووَصَفَ قولَ البخاريِّ وغيرِه في باب: البيع في المسجد (¬1). ¬

239 / حديث: "نهي عن بيع العُربان". في أول البيوع. عن الثقةِ عنده، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه (¬1). ¬

هكذا عند يحيى بن يحيى وطائِفةٍ (¬1)، وعند القعنبيِّ وجماعةٍ: مالك أنَّه بَلَغه، عن عَمرو، وهكذا خَرَّجه أبو داود من طريقِ القعنبي عن مالك (¬2). واختُلِف في الثقةِ عند مالك مَن هو؟ وهذا الحديثُ محفوظٌ لابنِ وَهب، عن عبد الله بن لَهِيعَة، عن عَمرو بن شعيب (¬3). ¬

ورواه محمّد بن معاويةَ النَّيسابوري، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عَمرو. خرَّجه الجوهري (¬1). ¬

وقال زكريا بن يحيى الساجي: "يُقالُ إنَّ مالكًا أَخَذَه عن ابنِ وهب، عن ابن لهيعة، عن عَمرو بن شعيمب. قال: وما روي ابنُ لهيعة، عن عَمرو بن شعيب فَفِيه ضَعفٌ, يقال: إنَّ ابنَ لهيعة لَم يَسمع مِنه إلَّا حديثَ القَدَر لرافِع بن خدَيج، وسَمِع ابنُ وهب مِق ابن لهيعة قَبل احتراقِ كُتُبِه" (¬1). ¬

وخَرَّج قاسمُ بنُ أَصبغ هذا الحديث من طريقِ الحارث بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب (¬1)، عن عَمرو بن شعيب مسندًا (¬2). حديث: "صلاةُ أَحدِكم وهو قاعِدٌ مِثلُ نِصفِ صلاِته وهو قائِمٌ". في فضلِ صلاةِ القائِم. عن إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقّاص، عن موليً لعمرو بن العاصِي أو لعبد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن عَمرو (¬3). هذا مَعلولٌ (¬4). ¬

وعن ابن شِهاب، عن عبد الله بن عَمرو نحوَه وزِيادة (¬1). وهذا مقطوعٌ (¬2). قال فيه يونس عن الزهري: "كان عبد الله بن عمرو يُحدِّث"، وذكره، ولَم يَقُلْ إنَّه أخبرَه (¬3)، والخلافُ في وصلِه كثيرٌ. وقد رُوي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طَلحَة، عن عبد الله بن عمرو (¬4). وعن الزهريِّ أيضًا، عن إسماعيل بن محمّد، عن أنس (¬5). ¬

ورواه غيره عن الزهري، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن عبد الله بن عَمرو (¬1). قال مسلم في التمييز: "والمحفوظُ عندنا مِن هذا: مالكٌ ويونس ومن تابَعهما عن الزهري، عن عبد الله بن عمرو". يعنِي من غيرِ واسطةٍ مقطوعًا، يُريد أنَّه لا يُحفظ للزهري متصلًا (¬2). ¬

وقد وَصَلَه غيرُه، خَرَّجه مسلمٌ في الصحيح من طريق مَنصور، عن هِلال بن يَساف، عن أبي يحيى مِصْدَع، عن عبد الله بن عمرو (¬1). وهو محفوظٌ له ولِعمران بن حُصَين (¬2). قال الشيح أبو العباس رضي لله عنه: وهذا الحديث إنما هو في صلاة النافلة خاصة دون الفريضة، وذكر الترمذي عن سفيان الثوري: "أنَّ المصليَ جالسًا إنَّما يكون له نِصف أَجْرِ القائِمِ إذا لَم يكنْ له عُذرٌ يَمنَعُه من القيام، وأمَّا مَن كان له عُذرٌ مِن مَرضٍ أو غيرِه فَصَلَّي جالسًا فلَه أَجْرُ القائِم". قال الترمذي: "وقد رُويَ نحوُ هذا في بعضِ الحديث" (¬3). ¬

فصل: عبد الله بن عَمرو أَسْلَمَ قَبل أبِيه وبينهما في السِّنِّ اثنَيْ عَشر عامًا (¬1)، وكان عبد الله يَسْرُدُ الصومَ ويصلِّي اللَّيل فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لعينِك عليكَ حقًّا ولِنفسِكَ عليكَ حقًّا ولأَهلِكَ عليكَ حقًّا". خُرِّج هذا في الصحيح (¬2). وقال أبو هريرة: "ما كان أَحدٌ قط أحفظَ لحديث رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنِّى إلَّا عبد الله بن عَمرو فإنَّه كان يَكتُبُ وأنا لَا أَكتب" (¬3). ¬

39 / مسند عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري

39 / مسند عبد الله بن زَيد بن عاصِم المازنيِّ الأنصاريِّ أربعةُ أحاديث. 242 / حديث: هل تَستطيع أن تُرِيَني كيفَ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأ ... فَوَصَفَه. فيه: غَسلُ اليدَيْن قبلَ إدخالهما الإناءَ، وذِكرُ أعضاءِ الوضوءِ كلِّها غير الأُذُنين، وفيه: استِيعابُ مسح الرأس، وليس فيه ذِكرُ استئنافِ الماءِ له. في أول الوضوء. عن عَمرو بن يحيى المازِني، عن أبيه: أنَّه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جَدُّ عَمرو (¬1) بنِ يحيى (¬2). ¬

انفرَدَ مالكٌ بقولِه في عبد الله بن زيد: "هو جَدّ عمرو بن يحيى"، ولعلَّه كان جَدَّه لأمِّه، وهو عَمرو بنُ يحيى بن عُمارةَ بنِ أبي حَسَن. نَسَبَه البخاري وغيرُه (¬1). ¬

واختلِف في السائِل، ففي الموطأ أنَّ يحيى سأل عبد الله، وفي المدوّنة من طريق مالكٍ أيضًا أنَّ يحيى سَمع جدّه أبا حَسَنٍ يَسألُ عبد الله بن زيد (¬1). وفي رواية وُهَيب، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه: "شَهِدتُ عَمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد". وعَمرو بن أبي حَسن هو أخو عمارة وعمّ يحيى. وقال سليمانُ بن بلال عن عمرو عن أبيه: "كان عَمِّي يُكثِرُ مِن الوضوءِ، فقال لعبد الله بن زيد"، خَرَّجهما البخاري في الصحيح (¬2). ¬

والاختلافُ في السَّائِلِ لا يُوهِنُ الإسنادَ، وقد خَرَّج البخاريُّ ومسلمٌ هذا الحديثَ من طريقِ مالكٍ وغيرِه (¬1). وعُمارة بنُ أبي حَسن من الصحابة (¬2)، وكذلك أبو حَسن والِدُ عُمارةَ وجَدُّ يحيى هو صحابيٌّ أيضًا قيل: اسمه كنيتُه، وقيل: تَمِيم (¬3). 243 / حديث: "خَرَج إلي المُصلَّي فاسْتَسْقَي وحَوَّلَ رِداءَه ... ". في الصلاة، الثاني. عن عبد الله بن أبي بَكر بن حَزم، عن عَبَّاد بن تَميم، عن عبد الله بن زَيد المازني (¬4). ¬

زاد فيه إسحاقُ بنُ عيسى الطَبَّاع عن مالك ذِكرَ الصلاةِ (¬1). 244 / وبه: "ما بَين بيتِي ومِنبَرِي رَوضَةٌ ... ". في الصلاة عند آخره مختصر (¬2). ليس فيه ذِكرُ الحَوضِ. 245 / وانظر المشتَرك لأبي سعيد وأبي هريرة في مسنَدِ أبي سعيد (¬3). حديث: "رَأَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَلْقي في المسجدِ واضعًا إِحدَى رِجلَيْه علي الأخرى". في جامع الصلاة. ¬

عن ابن شهاب، عن عَبَّاد بن تَميم، عن عَمِّه يعني عبد الله بن زيد بن عاصِم (¬1). وعبد الله هذا عمُّ عَبَّاد بن تَمِيم، يُعرف بابن أمِّ عُمارَة، وهي أمُّه (¬2)، وليس هو الَّذي أُرِيَ النِّداءَ، ذاك عبد الله بن زيد بنِ عبد رَبِّه رَجُلٌ آخَر حارِثيٌّ لَم يَثبُتْ له غير حديثِ الأذان وكِلاهما من الأنصار، انظره في مرسل يحيى بن سعيد (¬3). وخرّج البخاري عن المازنِي حديثَ الاستسقاء ثم قال في آخِره: "كان ابنُ عُيينة يقول: هو صاحبُ الأذان، ولكنَّه وَهِمَ؛ لأنَّ هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مازِن الأنصار" (¬4). ¬

40 / مسند عبد الله بن بحينة

40 / مسند عبد الله بن بُحَيْنَة حديث واحد. حديث: "صلّي لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الظهرَ فقام في اتْنتين ولَم يَجلس فيهما ... ". وذَكَر السَّجدتَين قَبل السلام. في أبواب السهو. 246 / عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرّحمن بن هُرْمُز، عن عبد الله بن بُحَينَة (¬1). 247 / وعن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله بن بُحينَة نحوَه (¬2). ¬

عبد الله هذا منسوبٌ إلي أمِّه، وهو عبد الله بن مالِك بن القِشْب (¬1) الأزدِي والأَسْدِي، بالسين الساكنة (¬2). والأعرج هو عبد الرّحمن بن هرمز. وهذا الحديث معدودٌ في الموطأ بحَديثين؛ لأنَّه بسَنَدَيْن. وانظر أحاديثَ السَّهو لأبي هريرة (¬3)، وفي مرسلِ أبي بَكر بن أبي حَثْمَة (¬4)، ومرسلِ عطاء بن يسار (¬5)، كلُّها ثلاثةُ أنواع (¬6). * * * ¬

41 / مسند عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري

41 / مسند عبد الله بن الأَرقَم بن عبد يَغوث بن وهب بن عبد مَنَاف بن زُهرة القرشيِّ الزهريِّ حديث واحد. 248 / حديث: "إذا أراد أحدُكم الغائِطَ فليَبدأْ به قبل الصَّلاة". في الصلاة، الثاني. عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أنَّ عبد الله بن الأرقم كان يَؤمُّ أصحابَه ... "، وذَكَرَه (¬1). ظاهرُه الانقطاع؛ إذ ليس فيه ما يُبَيِّن أنَّ عروةَ رواه عن عبد الله. وقال فيه جماعةٌ: عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله (¬2). ¬

وقيل مع هذا: إنَّه مقطوعٌ، لأنَّ أبا صمرةَ أنسَ بن عياض ووُهَيبًا وطائفةً قالوا قيه: عن هشام، عن أبيه، عن رجلٍ حدَّثه، عن عبد الله بن الأرقم، حكي هذا أبو داود والترمذي (¬1). ¬

وقالا فيه أيوب بن موسي، عن هشام عن عروة قال: "خرجْنا في حَجٍّ أو عُمرةٍ مع عبد الله بن الأرقم الزهريِّ فأقام الصلاةَ ثم قال: صلُّوا"، وذكر الحديث. فبَيَّن اتَّصَالَه، خَرَّجه عبد الرزاق، عن عبد الملك بن جُريج، عن أيوب، وكلُّهم حافظٌ متقِنٌ (¬1). ¬

42/ مسند عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري

42/ مسند عبد الله بن أُنَيس الجُهَني الأنصاري حديث واحد. 249/ حديث: إنّي شاسعُ الدَّار فمُرْنِي ليلةً أَنزِلُ لَهَا ... فيه: "انزل ليلةَ ثلاثٍ وعشرين". في ليلة القدر. عن أبي النضر: "أنَّ عبد الله بن أُنيس قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬1). هكذا عند يحيى بن يحيى: "أنَّ عبد الله" (¬2). وقال فيه بعضُ رواةِ مالك: عن عبد الله (¬3)، وهو مقطوعٌ في الموطأ (¬4). وقال الدارقطني: "هكذا رواه مالكٌ مرسلًا". قال: "ورواه موسي بن عُقبةَ والضَّحاك بن عثمان، عن أبي النَّضر، عن بُسر بن سعيد، عن عبد الله بن أُنيس" (¬5). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس - رضي الله عنه -: وخَرَّجه أبو داود من طريق محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم، عن ابنِ عبد الله بن أُنيس، عن أبيه (¬1). ¬

ومن طريق الزهري، عن ضَمرة بن عبد الله بن أُنيس، عن أبيه نحوَه في تَعيِينِ ليلةِ القَدْر ثلاثٍ وعشرين (¬1). وخَرَّج مسلمٌ من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النَّضر، عن بُسر، عن عبد الله نحوَه، قال ديه: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال. "أُريتُ ليلةَ القَدْر ثم أُنسِيتُها، وأُرانِي صَبيحَتَها أَسجُدُ في ماء وطِين"، قال: "فمُطِرْنا ليلةَ ثلاثٍ وعشرين فصَلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانصرف وإنَّ أثرَ الماءِ ¬

والطين لعَلَى أنفِه وجَبْهته" (¬1). قال الشيخ: وهذه القصةُ في الموطأ لأبي سَعيد الخُدري إلَّا أنَّه قال فيها: "ليلةَ إِحدَى وعشرين". وانظر حديثَ أبي سَعيد (¬2)، وأَنسٍ (¬3)، وابنِ دينار عن ابنِ عمر (¬4) ومرسلَ عروة (¬5)، ومالكٍ (¬6). * * * ¬

43 / مسند عبد الله بن مسعود الهذلي

43 / مسند عبد الله بن مسعود الهذلي حديثٌ واحد. 250 / حديث: "أيُّما بَيِّعَيْنِ تبايَعَا فالقولُ ما قال البائِعُ أو يَتَرَادَّانِ". في باب: بَيع الخِيار (¬1). بَلَغَه، عن ابن مسعودٍ مقطوعًا. هذا الحديثُ محذوفٌ، ليس فيه اختلافُ المُتبايعَيْنِ، ولا اسْتِيعابُ الحُكمِ، واختَلَفَ الرواةُ في نَصِّه، وهو لأَهلِ الكوفةَ، ولعلَّ مالكًا إنَّما تَركَ إسنادَه لذلك، رواه أبو العُمَيس عُتبةُ بن عبد الله بن عُتبة الكوفي، عن عبد الرحمن بن قَيس بن محمّد بن الأشعث، عن أبيه، عن جَدِّه محمّد بن الأشعث، عن عبد الله بن مسعود. خَرَّجه أبو داود وغيرُه (¬2). ¬

وقد رُوي عنِ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جَدِّه عبد الله. خرَّجه ابنُ الجارود (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ورُوي عن أبي عُبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عبد الله بن مسعود. خَرَّجه النسائي (¬1). ¬

وقال الترمذي في باب الاستنجاء من جامعه: "أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود لَم يَسمع من أبيه، ولا يُعرف اسمُه" (¬1). وخَرَّج من طريقِ شُعبةَ، عن عمرو بن مُرَّة أنَّه قال: "سألتُ أبا عُبيدة بن عبد الله: هل تَذكرُ مِن عبد الله شيئًا؟ قال: لا" (¬2). وقال أبو زُرعة، وأبو حاتم في أبي عُبيدة هذا: "لا يُسَمَّى، اسمُه كنيتُه" (¬3). وسمّاه مسلمٌ في كتاب الكنى عامِرًا (¬4). ¬

فصل: عبد الله بن مسعود هو ابن غَافِل -بالفاء وغين معجمة- هُذَليٌّ حَلِيفٌ لبني زُهرةَ، وأمُّه أمُّ عَبدٍ هُذَلِيَّة أيضًا، وربَّما نُسِب إليها فقيل: ابنُ أمّ عَبدٍ, أَسْلَمَ بِمكةَ قَديمًا وهاجَرَ الهِجرَتنِن (¬1)، وقال فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حَدَّثَكم ابنُ مسعود مِن شيء فصَدّقوه". خرّجه الترمذي، وابنُ أبي شيبة عن حُذيفةَ، وفي بعضِ طُرُقِه: "إذا حَدَّثكم ابنُ أمّ عَبدٍ فصَدّقوه" (¬2). ¬

44 / مسند عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي حليف الأنصار

44 / مسند عبد الله بن سَلام (¬1) بن الحارث الإسْرائِيلي حليفُ الأنصار حديث في مساق غيره وهو مشترك، وفيه نظر. * حديث: أَلَم يَقلْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جَلَسَ مَجلِسًا ينتَظِر الصلاةَ فهو في صلاةٍ حتى يُصلِّي". في أبواب الجمعة. عن يزيد بن الهادي، عن محمّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن سَلام، قاله في حديث طويل لأبي هريرة، وقال فيه أبو هريرة: "بلى" (¬2). وفي إضافةِ هذا إلى عبد الله نظرٌ؛ لأنَّ قولَه يَحتَمِلُ أن يكون استِفهامًا، ويَحتَمِلُ أن يكون تقريرًا، وأبو هريرة لَم يقْصِدْ روايتَه عنه، بل شَهِدَ له به، وهو محفوظٌ لأبي هريرة. وجاء عنه في الموطأ من طريق الأعرج بلفظٍ آخَر (¬3). ورُوي عن عبد الله بن سَلام بلفظِ الخَبَرِ (¬4). ¬

وفي حديث الموطأ قولُ عبد الله بن سَلاَم في ساعةِ الإِجابَةِ على آخِر ساعةٍ موقوفًا عليه، وقد رُوي عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "التَمِسوها آخِرَ ساعةٍ بعد العصر". خَرَّجه أبو داود وقاسِم بن أصبغ (¬1). ¬

وللترمذي عن أنسٍ نحوه (¬1). وروي غيرُ هذا، انظره في مسند أبي هريرة من طريقِ الأعرج (¬2)، وطريق أبي سلمة (¬3). فصل: في الكنى: أبو بكر الصديق، واسمه عَتِيق، وقيل: عبد الله (¬4)، وأبو موسى الأشعريِّ واسمه: عبد الله بن قَيس (¬5)، وأبو جُهيم قيل: اسمه عبد الله ¬

ابن جُهيم (¬1) , وأبو هريرة قيل: اسمه عبد الله، وقيل: عبد الرّحمن، وقيل: عبد شمس (¬2)، وأبو حميد قيل: اسمه عبد الرّحمن (¬3). وفي المنسوبين: ابن النضر أو أبو النضر وسمّاه ابن وهب: عبد الله بن عامر (¬4). انظر الكلَّ في موضعِه. ولعبد الرّحمن بن الزَّبير حديث العُسيلة، انظره في مرسَلِ ابنه الزُّبير بن عبد الرّحمن (¬5). * * * ¬

45/ مسند عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري السلمي

45/ مسند عُبادة بن الصّامت بن قيس الأنصاري السّلمي حديثان. 251/ حديث: "بايعنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على السَّمع والطاعةِ في العُسْرِ واليُسر ... ". وذَكَر أشياء. في الجهاد، في باب: الترغيب في الجهاد المذكور في أوّله، ولا يُطابِقُ الترجمة (¬1). عن يحيى بن سعيد، عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة، عن أبيه، عن جَدِّه عبادة بن الصَّامت (¬2). جَوَّدَه يحيى بنُ يحيى وفيه خُلْف، وهذا هو الصوابُ، قاله الدارقطني (¬3). ¬

وانظر أحاديثَ البَيْعَة لأُمَيمة (¬1)، ولابنِ عمر من طريقِ ابن دينار (¬2). 252/ حديث: "خَمْسُ صلواتٍ كتبهن الله تعالى على العِباد فمن جاء بهنَّ لَم يُضَيِّعْ منهن شيئًا ... ". في الأمر بالوتر. عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حَبَّان، عن ابن مُحَيْرِيز، عن رجل من بني كِنانة يُدعى المُخْدجي، عن عُبادة (¬3). ¬

وفيه قولُ أبي محمّد: "إنَّ الوترَ واجبٌ"، وتكذيبُ عُبادةَ له. وأبو محمّد هذا هو مسعود، وقيل: سَعد بن أَوْس، من الصحابة (¬1). وقوله: "إنَّ الوترَ واجبٌ" خَبَرٌ قد يُلحقُ بالمرفوع؛ لأنَّ الواجبَ هو ما أوجَبَه الله تعالى في كتابه أو على لسانِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، فقوله: "واجبٌ"، معناه الإخبارُ بإيجابِ الله تعالى إِيَّاه على لسان الرَّسولِ - صلى الله عليه وسلم -، إذ ليس في القرآن، وإذا قال الصحابيُّ: "أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، لَم يُطَالَب بنَقْلِ اللَّفظِ وتُلُقِّيَ بالقَبولِ. وقد سُئِلَ ابنُ عمر عن وجوب الوِتر فحَادَ عن الجوابِ؛ إذ لَم يَكن عنده فيه نصٌّ جَلِيٌّ، وقال: "أَوْتَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَوْتَرَ المسلمون" (¬2). مع أنَّه روى الأمرَ به، روى نافع، عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجعَلُوا آخِرَ صلاِتكم باللَّيلِ وِتْرًا". خُرِّج في الصحيح (¬3). وروى ابنُ سيرين، عن ابن عمر أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ المغرب وِتْرُ صلاةِ النَّهارِ فأَوتِروا صلاةَ اللَّيل". خرّجه النسائي (¬4). ¬

ولمَّا كان مُجَرَّدُ الأمرِ لا يقتَضِي الوجوبَ عنده لم يَجْتَزِ بهذا فيقول: "إنَّه واجب" (¬1). ولعلَّ أبا محمَّدٍ سَمع الأمرَ به فتَلَقَّاه على الوجوبِ، وقال: "الوِترُ واجبٌ" مُتَأَوِّلًا، ولِهذا أَكذَبَه عُبادةُ، وعارَضَه بالحديث الذي ذَكَر، وفي الإجتزَاءِ به نَظرَ (¬2)؛ لأنَّ الله تعالى يُحْدِثُ مِن أمرِه ما شاء. ¬

قال خارِجةُ بن حُذافةَ: خَرَجَ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنَّ الله أمرَكم بصلاةٍ هي خَيْرٌ لكم من حُمْرِ النَّعَم، الوترُ جَعَلَه الله فيما بين صلاةِ العشاءِ إلى أن يَطْلُعَ الفَجرُ". خَرَّجه الترمذي، وأبو داود وغيرُهما (¬1). ¬

وروى عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا قال: "إنَّ الله تعالى قد زَادَكم صلاةً وهي الوِترُ فحافِظوا عليها". خَرَّجه قاسمُ بن أَصبغ، وابنُ أبي شيبة، والطيالسي (¬1). ¬

ورُوي عن أبي أَيّوب الأنصاريِّ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال. "الوِترُ حَقٌّ على كلِّ مسلمٍ". وعن عبد الله بن بُريدَة، عن أبيه مرفوعًا: "الوِترُ حَقٌّ، فمَن لَم يوتِر فليسَ منَّا". خَرَّجهما أبو داود في السنن (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فمَن أَوْجَبَ الوِترَ قال في حديث عُبادة: مَن جاء بالخَمس قَبل إيجابِ الوترِ فله العَهدُ. وأقوى ما عورِضَ به آثارُ الوجوبِ قولُه تعالى في حديث الإسراء: "هِي خمسٌ وهي خمسون لا يُبَدَّلُ القولُ لَدَيَّ". خُرِّج في الصحيح (¬1). ¬

وللكلامِ في هذه القاعدةِ موضعٌ غير هذا، وإنَّما قَصدتُ ها هنا بيانَ حالِ الحديثِ (¬1). وانظر حديثَ أبي محمّد في مسنده (¬2). وابن مُحَيْرِيز اسمه: عبد الله، جُمَحِيٌّ، وهو أخو عبد الرّحمن (¬3). والمُخْدِجي لقب واسمه: رُفَيع، وهو مجهول (¬4). ¬

ورَوى الزهري حديث عُبادة هذا عن أبي إدريس عائِذ الله، عنه. خَرَّجه الطيالسي (¬1). ¬

46 / مسند عمرو بن العاصي بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم القرشي السهمي

46 / مسند عَمرو بن العاصِي بن وائِل بن هشام بن سعيد بن سَهم القرشي السهمي حديثٌ واحد. 253 / حديث: "هذه الأيَّامُ الَّتِي نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صِيامِهِنَّ". يعني أيَّامَ التشريق. في الحج. عن يزيد بن عبد الله بن الهادِي، عن أبي مُرَّة مَولَى أمِّ هانِئ، عن عبد الله بن عَمرو: أخْبَرَه: "أنَّه دخل على أبيه" (¬1). هكذا عند يحيى بن يحيى، جَعَلَ الحديث لأبي مُرَّة، عن عبد الله، عن أبيه. وقال فيه القعنبيُّ، وابنُ وهب، وابن بُكير وغيرُهم: عن أبي مُرَّة: "أنه دخَل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاصي". ذكروا سماعَ أبي مُرَّةَ مِن عَمرو (¬2). ¬

وأبو مُرَّة اسمه: يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن مُرَّة، والأكثرُ يقولون فيه: مولَى عَقِيل، وهكذا جاء في مسند أبي واقد (¬1)، ومسندِ أمِّ هانِئ، وهي أُختُ عَقِيل بن أبي طالِب (¬2). وانظر صيامَ أيَّام مِنى في مرسل سليمان بن يسار (¬3)، ومرسلِ ابن شهاب (¬4)، وصيامَ العيدَين للأعرج عن أبي هريرة (¬5). ¬

وأيَّامُ التشريقِ هي أيَّامُ مِنَى، وهي الأيَّامُ المعدودات، ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ النَّحْرِ. فصل: روى مُجالدٌ، عن الشَّعبِيِّ قال: "دُهاةُ العَربِ أربعةٌ: معاويةُ بن أبي سفيان، وعَمرو بن العاصِي، والمغيرةُ بن شعبة، وزِياد". يعني المُلْحَقَ بأبِي سُفيان (¬1). ولَمَّا وَقَعَ التَّحكيمُ بين عَليٍّ ومعاويةَ، قَدَّم معاويةُ عَمرًا، وقَدَّم عليٌّ أبا موسى الأشعريِّ، فكان مِن أمرِهِما ما كان (¬2). * * * ¬

47/ مسند عتبان بن مالك بن عمرو السالمي الأنصاري

47/ مسند عِتْبانَ بن مَالك بن عَمرو السَّالمِيِّ الأنصاري حديثٌ واحد. 254 / حديث: إنَّها تكونُ الظُلمةُ والمَطَرُ والسَّيْلُ، وأنا رَجلٌ ضريرُ البَصرِ، فَصَلِّ يا رسولَ الله في بَيتِي مكانًا أتَّخِذُه مُصَلَّى. في جامع الصلاة. عن ابن شهاب، عن محمود بن الرَّبيع الأنصاري: "أنَّ عِتْبان بن مالك كان يَؤُمُّ قومَه وهو أَعْمَى وأنَّه قال ... " (¬1). لم يذكر محمودٌ أنَّ عِتْبانَ أخبَرَه به، وهو محفوظٌ له عنه، قال فيه جماعةٌ عن الزهري: محمود، عن عِتْبان، وخرّج هكذا في الصحيحين (¬2)، ¬

وخَرَّجه البخاري أيضًا من طريق إسماعيل، عن مالك كما في الموطأ (¬1). ومحمود بن الرَّبيع له صُحبةٌ، خَرَّج له البخاري حديثَ المَجَّةِ في دَرَج هذا وطَوَّله (¬2). وقال فيه يحيى بن يحيى: "محمود بن لَبِيد"، وهو من غَلَطِه، لَم يُتابِعْه ¬

أحدٌ من رواةِ الموطأ عليه (¬1). وذكر الدارقطني في التصحيف أنَّ عبد الرزاق أخطأ فيه أيضًا، روى عن مَعمَر، عن الزهري حديثَ المَجَّةِ فقال فيه: حدّثنا محمود بن لَبِيد. قال أبو الحسن: "وإنَّما هو محمودُ بن الرَّبيع" (¬2). ¬

قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: ومحمود بن لَبيد رجلٌ آخَر، وُلِد في حياةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولَم تَصِحَّ له رِواية عنه (¬1). ¬

وليس [له] (¬1) في الموطأ حديثٌ مرفوع، وله فيه عن عُمرَ، وزيدٍ قولهما (¬2). ولَم يذكر في هذا الحديث وقتَ الصلاةِ، ويُشبِه أن يكون ضُحًى؛ لأنَّ أَنَسًا قاله في ما يُضاهِي هذه القصَّةَ. انظره للبخاريِّ في أبواب الجماعةِ وصلاةِ النوافل (¬3). ¬

48/ مسند عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان

48/ مسند عاصِم بن عَدِيِّ بن الجَدِّ بن العَجْلان حديثٌ واحد. 255/ حديث: "أَرْخَصَ لرِعاءِ الإبِل في البَيتوتَةِ عن مِنى ... ". وذَكَر أيَّامَ الرمي. في باب: الرُّخصةِ في رَمي الجِمار. عن عبد الله بن أبي بَكر بنِ حَزم، عن أبيه، عن أبي البَدَّاح بن عاصم بن عَدِيٍّ، عن أبيه (¬1). في كتاب يحيى بن يحيى: "أنَّ أبا البدّاح عاصم بن عدي أخبره". سقط له كلمة: "ابن"، وأَلْحَقها ابنُ وضّاح، وهو الصواب (¬2). ¬

وأبو البدّاح لا يُسمَّى (¬1)، وقال الواقدي: "أبو البدّاح لَقَبٌ، ويكنى أبا عَمرو" (¬2). قال الشيخ أبو العبّاس - رضي الله عنه -: واختُلِف في صُحبتِه، فقيل: له صُحبَة (¬3)، وقيل: لا صُحبةَ له، وإنَّما هو من التَّابعين (¬4). ¬

والحديث لأبيه عاصم، وهو صاحب عُوَيْمِر العجلاني، ولم يُخَرِّج له البخاريُّ ولا مسلمٌ شيئًا، وأَلْزَمَهُما الدارقطني إخراجَ هذا الحديث لصحَّتِه (¬1). فصل: عاصم هذا عَجْلانيٌّ بَلَويُّ قُضاعِيٌّ أنصاريٌّ، وعِدادُه في الأَوْسِ، قيل: بالحِلفِ، وقيل: بالنِّسبةِ إلى مالك بن حِمْيَر (¬2). وهو مذكورٌ في قصَّةِ اللِّعان، انظره في مسند سَهل بن سَعْد (¬3). * * * ¬

49/ مسند عويمر بن أشقر بن عوف الأنصاري

49/ مسند عُوَيْمِر بن أشْقَر بن عَوف الأنصاري 256/ حديث: أنَّ عُوَيْمِر بنِ أَشْقَر ذَبَحَ ضَحِيَّتَه قَبل أن يَغدُوَ يومَ الأضْحَى ... فيه: "فأَمَرَه أن يَعودَ بِضَحِيَّةٍ أخرى". عن يحيى بن سعيد، عن عَبَّاد بن تَميم: "أنَّ عُوَيْمِر بن أَشْقَر ذبح" (¬1). ظاهرُه الإرسال (¬2). وخَرَّجه ابنُ وهب في موطئه عن مالك وغيرِه فقال فيه: عَبّاد، عن عُويمِر (¬3)، وهكذا قال فيه حمّاد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن عبّاد، عن عويمر (¬4). ¬

وخرجّه قاسم بن أصبغ من طريق ابن أبي خيثمة، وذَكَر أنَّ ابنَ معين سُئِل عنه فقال: "هو مرسل" (¬1). ولعلَّه أطلَق ذلك لظاهِرِ حديثِ (¬2) مالك في الموطأ، وقال فيه عبد العزيز الدَراوَرْدِي: عن يحيى بن سعيد، عن عَبَّاد: أنَّ عويمر بن أشقر أخبره. فصرّح بالاتِّصالِ، ذَكَرَ هذا أبو عُمر بنُ عبد البر (¬3). ¬

وعُويمر بن أَشْقَر ليس بالعجلاني، هو رَجل آخَر، لم يُخرَّج له في الصحيح شيءٌ (¬1). وانظر حديثَ أبي بُردَة (¬2). فصل: وفي الكنى. أبو الدرداء، قيل: اسمه عُويْمِر، وقيل: عامِر (¬3). ¬

50/ مسند عمير بن سلمة الضمري

50/ مسند عُمَير بن سَلمَة الضَّمْرِي (¬1) حديثٌ واحد. 257/ حديث: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَج يُريدُ مكةَ وهو مُحْرِمٌ حتى إذا كان بالرَوْحَاء (¬2) إذا حِمارٌ وحْشِيٌّ عَقير (¬3) ... ". فيه: فجاء البَهْزي -وهو صاحبُه- فقال: "يا رسولَ الله شأنُكُم بهذا الحِمار". وذَكَر قِسمةً، وقصَّةَ الظَبْي الحاقِف (¬4). في باب: ما يأكل المحرم من الصيد. عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عُمَير بن سَلَمة الضَّمْري، عن البهزي، وساقه (¬5). مِن النَّاس من يَجعَلُ هذا الحديثَ للبَهْزِيِّ، ومنهم من يَجْعَلُه لعُمَير، اختُلِف فيه على يحيى بن سعيد وغيرِه (¬6). ¬

وعُمير من كِبار الصحابة، وقد جاء عنه أنَّه شاهَدَ القصَّةَ، روى ذلك يزيدُ بن الهادي، وعبدُ ربِّه بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم. في حديثِ عبد رَبِّه أنَّ عُميرًا قال: "خرجنَا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "، وفي حديث يزيد: "بينا نحن نسيِرُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، ذكره الدارقطني (¬1). ¬

وحَكى عن إسماعيل القاضي (¬1) أنَّه قال: "قولهم: عن البهزي، زيادةٌ في الإسناد لا أنَّه من رواية البهزي" (¬2). وذكر أيضًا عن موسى بن هارون أنَّه قال: "الصحيحُ عندنا أنَّ هذا الحديثَ رواه عُمَير بن سَلَمة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ليس بينَه وبينَه فيه أحدٌ" (¬3). ¬

وأَلْزَم الدارقطني أهلَ الصحيح إخراجَه؛ إذ لم يُختَلَف في إسناده إلى عُمير أو البَهزي، وكلاهما صحابيٌّ (¬1)، ولم يُخَرَّج لهما في الصحيح شيءٌ. وانظر حديثَ أبي قتادة (¬2)، والصَّعبِ بن جَثَّامَةَ (¬3). فصل: في المنسوبين: رجلٌ من الأنصار روى حديث استقبالِ القِبلةِ للغائِطِ، قيل: اسمُه عَمرو (¬4). وفي الكنى: أبو مسعود، واسمه: عُقبةُ بن عمرو (¬5). ¬

وأبو واقد، وقيل: اسمُه عَوف بن الحارث (¬1). فصل: وليس في الموطأ من رِجال الصحابةِ من له حديثٌ مرفوعٌ أوَّلُ اسمِه غَينٌ معجمة، أو فاءٌ، أو قافٌ صُرّح باسمِه فيه. وفي الكنى: أبو بَشير، قيل. اسمه قَيس، ولَم يَصِح (¬2). وفي المنسوبين: البَيَاضِي، واسمه. فَروة بن عَمرو (¬3). وفي المبهمين: مُخبِرٌ أخبَرَ أبا سعيد الخدري يحديثٍ في الضحايا، وهو قَتادةُ بن النعمان (¬4). وانظر القافَ في الكنى, والفاءَ في النِّساء. * * * ¬

باب: السين

باب: السين 51/ مسند سَعد بن أبي وقَّاص القرشي الزهري أربعةُ أحاديث، وله حديثٌ في الزيادات (¬1)، وآخَرُ عن خَوْلَة (¬2). واسمُ أبي وقَّاص: مالك بن أُهَيْب بنِ عبد مَناف بن زُهرةَ بن كِلاب، وفيه يجتمع مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 258 / حديث: "جاءني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعودني عامَ حَجَّةِ الوَداع ... ". فيه: "أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ " قال: "الثُلُثُ والثُلُثُ كثيرٌ"، وذَكَرَ الهِجرةَ. في الأقضيةِ، عند آخِره. عن ابن شهاب، عن عامر بن سَعْد، عن أبيه، ذَكَرَه (¬4). وفي آخره: "لكنِ البائِسُ سَعدُ بن خَولَة"، وبعده متّصلًا من غيرِ فصلٍ: "يَرثِي له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن ماتَ بمكة". ¬

وهذا مِن قولِ سَعد بنِ أبي وقَّاصٍ، رواه إبراهيم بن سعد عن الزهري. خَرَّجه البخاري (¬1). 259/ حديث: "قد صنَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعنَاها معه ... ". يعني مُتعةَ الحجِّ. في باب: التَّمَتُّع. عن ابن شهاب، عن محمّد بن عبد الله بن الحارث بن نَوْفل بن عبد المطّلب، عن سعد (¬2). وفيه: قولُ الضَّحاك بن قَيس، ونَهْيُ عُمر. هكذا ساق يحيى بنُ يحيى نسبَ محمّدٍ هذا، جَعَلَ الحارثَ جدَّه الأَقربَ، ذَكرَه بين عبد الله ونَوْفَلَ، ولَمْ يُعِدْ ذِكرَه بين نوْفَل وبين عبد المطّلب، ومن الرُّواةِ من ذَكرَه كذلك قبل نَوْفَل (¬3)، ومنهم من ذَكرَه بعد ¬

نَوْفَل (¬1)، ومنهم من أَسْقَطَ ذِكرَه في الموضعين، وهكذا قال فيه البخاري في التاريخ عن إسماعيل عن مالك (¬2)، وذَكَر الخلافَ فيه عن غيرِه (¬3). وأَثْبَتَ الكَلاباذيُّ الحارِثَ في الموضعين قبل نَوْفَل وبعدَه (¬4). وتابع يحيى الأندلسيَّ في هذه النِّسبة عن مالك: أحمدُ بنُ إسماعيل أبو حُذافة (¬5) فلَمْ يذكُر الحارثَ إلَّا قبل نَوْفَل (¬6)، قال شيخُنا أبو عليٍّ الغسَّاني: "وهو الصواب" (¬7). ¬

ولم يُخَرِّج البخاريُّ ولا مسلمٌ عن محمَّدٍ هذا شيئًا؛ إذ لَم يشتَهِرْ بالروايَة (¬1). وأبوه عبد الله بنُ الحارث هو المُلَقَّب ببَبَّة، ذكره البخاري في باب: الحاء من أسماء المُعَبَّدِين (¬2). وقال الذُهليُّ: "لعبد الله بن الحارث بن نَوْفَل ثلاثةُ بَنون: عبد الله، وعُبيد الله، ومحمّد، روى الزهري عن جَمِيعِهِم" (¬3). ¬

وصَحَّحَ الترمذيُّ هذا الحديثَ (¬1)، وأخرجه مسلمٌ عن غُنَيم، عن سَعد معناه (¬2). وقال عمر بن الخطّاب لابنِه عبدَ الله: "إذا حدَّثَك سعْدٌ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بشيءٍ فلا تسألْ عنه غيرَه". ذكره البخاري في التيمم (¬3). ولَم يأْتِ عن سعْدٍ في المُتعةِ خلافٌ، ولا اختُلِفَ في أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بها في حَجَّةِ الوداع، وإنّما الخلافُ في فِعلِه هو، وفي جوازِ التَّمتُّع بعدَه. ¬

وقولُ سَعْدٍ وغيرِه: "تمتّعَ رسولُ الله وتمتَّعْنَا معه"، كقَول عُمر: "رَجَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَجَمْنا بعدَه" (¬1)، وقولِهِم: "كتبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلِى كِسرَى وقَيصَرَ". أي أَمَرَ بذلك (¬2). وقد كان عثمان يَنهَى عن المُتعة فقال له عَلِيٌّ: "ألَم تَسمعْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَمتَّعَ؟ " قال: "بلى". خرّجه النسائي (¬3). وفِعلُ المُتعةِ يُرَى ولا يُسمَع؛ لأنَّه إحلاَلٌ وإنَّما يُسمعُ الأَمرُ بها. وِسُئلَ ابنُ عمر عن المُتعةِ فقال: "هي حلال". فقال له السائل: "إنَّ أباك قدْ نهَى عنها". فقال: أَرأيتَ إنْ نَهَى عنها أبي وصَنعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَأَمْرُ أَبِي يُتَّبَعْ أمْ أَمْرُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4)؟ ) فقال له الرجلُ: "بَل أَمْرُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -"، فقال: "قد صَنَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -". خَرَّجَه الترمذي (¬5). ¬

وظاهِرُ هذا أنَّ الصُّنْعَ عندَه بِمعنَى الأَمْرِ (¬1). وقال عبد الله بن عمر في حديث طويل: "تَمتَّعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوداع بالعمرةِ إلى الحج، وبدأ فأَهَلَّ بالعمرةِ ثمّ أهلّ بالحج ... "، وذَكر طوافَه وسعيَه ثم قال: "ولَم يَحْلِلْ من شيءٍ حَرُمَ منه حتى قَضَى حَجَّه ونَحَرَ هديَه وأفاض". خُرِّج في الصحيحين (¬2). وفي آخِر الحديث عن عائشةَ مثلُ ذلك مُحالًا عليه (¬3)، وآخِرُ هذا الكلامِ يُفسِّرُ أوَّلَه ويُبَيِّنُ أنَّ قولَه: "تَمَتَّع" تَجَوُّزٌ، بمعنى: أَمَرَ بالمتُعةِ، أو سَمَّى القِرانَ تَمَتُّعًا لإِدخالِ العمرةِ في الحَجِّ. وجاء عن ابن عمر أيضًا: أنَّه دخل مكةَ قارِنًا فطاف طوافًا واحدًا وسَعَى سعيًا واحدًا بِحَجَّةٍ وعمرةٍ ثم قال: "هكذا رَأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ حين قَرَن". خَرَّجه الدارقطني (¬4). وفي هذا دليلٌ على أنَه أراد بقوله: "تَمَتَّعَ" قرَن عمرةً مع حَجَّتِه أو أَمَر بالمُتعةِ. ¬

وروى عُروة، عن عائشة أنَّها قالت: "أهلَلْتُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّةِ الوداع بعمرة فكنتُ مِمَّن تَمَتعَ ولم يَسُقِ الهديَ". قال: "فزعَمتْ أنَّها حاضت ولَم تَطهُرْ حتى دخلتْ ليلةُ عرفةَ فقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا يومُ عرفة ولم أَطهرْ بعدُ، وكنتُ تمتّعتُ بالعمرةِ" فقال لها: "أَهِلّي بالحج واسكتي عن العمرة". خرّجه قاسم من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عنه (¬1). فأخبرتْ عائشةُ عن نفسِها في هذا الحديثِ أنَّها تَمَتَعتْ مِن أجْلِ أنَّها أَهَلَّتْ بعمرة، وهذا تَجَوُّزٌ؛ إذ لاَ خلافَ أنَّها لَم تَحِلَّ من عُمرتِها حتى كَمُلَ حَجُّها، فأيْنَ حقيقةُ التَمَتُّع؟ (¬2). ¬

وقولُ الضحاكِ في حديثِ الموطأ: "إنَّ عمرَ قد نَهَى عن ذلك". يعني عن التمتّع. الصحيحُ: كان عمرُ ينهَى عنه ويَأمرُ بالإفرادِ لرَأيٍ رآهُ، ولَم يُنكِرْ مع هذا أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَنَ، ولا أنَّه أَمَرَ بالمتعة. جاء عنه أنَّه قال لأبي موسى: "قد علمتُ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فَعَلَه هو وأصحابُه". يريدُ التمتُّع، أي: أَمَرَ به، خرّجه مسلم (¬1). وقال للصُّبَيِّ (¬2) بن مَعبَد -وقد قَرَن-: "هُدِيتَ لسُنَّةِ نبيِّك - صلى الله عليه وسلم -)، خرّجه النسائي (¬3). ¬

وعمرُ هو الراوي حديثَ: "قُلْ: عمرة في حَجَّة" (¬1). وروى مَعمَر، عن الزهري، عن سالم: "أنَّ ابن عمر أَمَر بالمتعة". فقيل له: "إنَّك لتخالِفُ أباك". فقال: "إنَّ عمرَ لَم يَقُلِ الَّذي يقولون، إنَّما قال عمر: أَفرِدوا الحجَّ مِن العمرةِ فإنَّه أَتَمُّ للعمرة. أيْ إنَّ العمرةَ لا تَتِمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بِهَدْي، وأراد أن يُزارَ البيتُ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ فجعلتموها أنتم حَرامًا، وعاقَبْتُم النَّاسَ عليها وقد أَحَلَّها الله تعالى، وعَمِلَ بها رسولُه - صلى الله عليه وسلم -" (¬2). ¬

وخَرَّج البزارُ أنَّ عُروةَ قال لابن عبّاس: "أرأيتَ حين تُفْتِي في المتعةِ -يعني متعةَ الحَجِّ- وقد عرفتَ أنَّ أبا بكر وعمر كان يَنْهَيَانِ عنها ويَكْرَهَانِها؟ " فقالا ابنُ عبّاس: "إنَّه كان آخِرَ عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الَّذي فارقَ النَّاس عليه". فقال عُروةُ: "والله يا أبا عبَّاسٍ (¬1)، لأَبو بَكرٍ وعُمر كانا أَعْلَمَ بسُنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنك". فقال ابنُ عبَّاس: "يا عُرَيَّة! (¬2) ما أُرَى العذابَ إلَّا سينْزِلُ عليكم، أُخْبِرُك أنَّه كان آخِرَ عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الذي فارَقَ النَّاسَ عليه وتقول: كان أبو بكر وعمر! " (¬3). ¬

وانظر القِرانَ لِحَفصةَ (¬1)، والإفرادَ لعائشة مِن طريق عروةَ (¬2)، والقاسمِ بن محمّد (¬3)، وفِعلَ الصحابةِ لعائشةَ أيضًا مق طريق عَمرَةَ وغيرِها (¬4). 260 /حديث: سَمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن اشتِراءِ الرُّطَبِ بالتَمْرِ؟ فقال: "أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ ". في باب: ما يُكرَه من بَيع التَمر. عن عبد الله بن يزيد، عن زَيد أبي عَيَّاش، عن سَعد (¬5). وفيه: سؤالُ زَيدٍ عن البَيضاءَ بالسَّلْتِ (¬6). ¬

وزَيدٌ هذا مجهولٌ، قيلٌ: هو مولَى بَنِي زُهرةَ (¬1)، وليس بأبي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ الأنصاري ذاك من كِبارِ الصحابة (¬2). ¬

وعبد الله بن يَزيد شيخُ مالكٍ هو مولَى الأسود بن سفيان، وليس بابنِ هُرمُز (¬1). وقال حمادُ بنُ سلمةَ، عن مالك في متنه: "أَلَيسَ يَنقصُ الرُّطَبُ إذا يَبِس؟ " (¬2). ¬

وانظر أحاديثَ المزابَنَةِ، وتفاضلِ الجِنسِ الواحد لابنِ عمر (¬1)، وأبي سعيد (¬2)، وأبي هريرة وغيرِهم (¬3). 261 /حديث: "إنَّما مَثَلُ الصلاةِ كمَثَلِ نَهْرٍ غَمْرٍ (¬4) عَذْبٍ بِبابِ أحدِكُم يَقْتَحِمُ فيه كلَّ يومٍ خَمسَ مَرَّاتٍ ... ". وفيه: قِصَّةُ الأَخَوَينِ اللَّذَينِ هَلَكَ أحدُهما قبلَ صاحبِه. في جامع الصلاة. بلغه، عن عامر بن سَعد، عن أبيه (¬5). هذا مقطوعٌ (¬6)، ورواه ابنُ وهب، عن مَخْرَمَةَ بن بُكير، عن أبيه، عن ¬

عامر بن سَعْد، عن أبيه. انفرَدَ ابنُ وهب فيه بهذا الإسنادِ (¬1). وقال الدارقطني: "يُقال: إنَّ مالكًا أَخذَ هذا الحديث من مَخرمَةَ بن بُكير" (¬2). وقال ابنُ معين في التاريخ: "بلغنِي أنَّ مالكًا كان يَستَعِيرُ كُتُبَ بُكيرٍ فينظرُ فيها ويحدِّثُ عنها" (¬3). وأنْكَرَ أبو بكر البزار هذا الحديث وقال: "لَم يَروِه أحدٌ غيرُ سَعدٍ" (¬4). وخرَّج المَثَلَ المضروبَ في الصلاة مُجَرَّدًا مِن سائِرِ الحديث بإسنادٍ له عن عامِر بن سعد، عن أبان، عن أبيه عثمان بن عفّان. وقال: "قد رُوي عن غير عثمان" (¬5). ¬

وخُرِّج في الصحيح عن أبي هريرة وغيرِه (¬1). ¬

وأمَّا قِصَّةُ الأَخَوينِ فمَرْوِيَّةٌ عن طلحة بن عُبيد الله، وعن جماعةٍ سواه. خَرَّجه ابنُ حَنبل، وابنُ أبي شَيبة (¬1). ¬

52/ مسند سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي

52/ مسند سَعدِ بنِ عُبادةَ بن دُلَيم بن حارثة الأنصاريِّ الخَزْرَجي حديثٌ واحد. 262/ حديث: خَرج سعدُ بن عُبادة مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في بعضِ مغازِيه فحَضَرَتْ أمَّه الوفاةُ بالمدينة ... فيه قولُها: "إنَّما المالُ مالُ سعد"، وقولُه: "هل ينفَعُها أنْ أتَصَدَّقَ عنها"، وذَكَر الحائِطَ. في الأقضية، عند آخره. عن سعيد بن عَمرو بن شُرَحْبِيل بنِ سَعيد بنِ سَعْد بنِ عُبادة، عن أبيه، عن جَدِّه قال: "خرج سعد" (¬1). هكذا هو في الموطأ، وظاهِرُه الإرسال؛ لأنَّ سَعِيدًا الأصْغرَ رواه عن أبيه عَمرو، وعَمرو رواه عن أبيه شُرحْبِيل وهو جَدُّ سَعِيدٍ الأدْنَى، وشُرِحْبيلُ وَصَفَ القِصَّةَ ولَمْ يَشْهَدْها؛ إذْ لاَ صُحبةَ له، لكنَّه قد روى هذا الحديث عن جَدِّه سَعْد بن عبادة، بَيَّنَ إسنادَه عبد المَلِك بنُ الماجِشون قال فيه خارِجَ الموطأ عن مالك: سَعيد، عن أبيه، عن جَدِّه، عن سَعْد بن عُبادة: "أنَّه خرج" (¬2). ¬

وذكر البخاري في التاريخ أنَّ سعيدَ بنَ عَمرو يروي عن أبيه، وأنَّ أباه عَمرو بن شُرحبيل بن سعِيد بن سَعْد يروي عن أبيه شُرحبيل، عن جَدِّه، سَعْد بن عبادة (¬1). وذكر غيرُه أنَّ شُرحبيل يَروي عن أبيه سَعِيد بن سَعْد (¬2). وذَكرَ البزارُ سعِيد بن سعْد بن عُبادة في جُملةِ الصحابةِ، وخَرَّج له حديثَ ضَرْبِ الزِانيِّ الضَعيفِ بعُثْكُولٍ فيه مائةُ شِمْراخٍ (¬3)، إلاَّ أنَّه ذَكَر أنَّ أباه سعْدًا هو الَّذي رَفعَ شأنَه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقال في آخِرِه: "لا نَعلمُ أسنَدَ سعِيدُ بنُ سعْدٍ إلاّ هذا الحديثَ" (¬4). ¬

وقال الساجي: "شُرَحبِيل بن سعِيد ضعيفٌ" (¬1). وقال يحيى بنُ يحيى في أوَّلِ السَّندِ: "سعِيد بن عَمرو"، وتابعه الأكثرُ (¬2)، وقال فيه القعنبيُّ وطائفةٌ: "سَعْد" بغيرِ ياءٍ (¬3). ¬

وأدخلَه البخاريُّ في باب سَعيدٍ، بالياءِ كما قال يحيى ومَن تابعه (¬1). ووقع في كتاب يحيى بنِ يحيى: "شُرَحبيل، عن سعيد" تَصَحَّفَ له "ابْنٌ" بـ "عَن" وهو خطأٌ بيِّنٌ، والصواب: "ابن سعيد"، وهكذا عندَ سائِرِ الرواة (¬2). وسعِيدُ بن سَعْدٍ والِدُ شُرَحبِيل له صُحبة، هذا قولُ الأكثَرِ، وهو الأَشْهَرُ (¬3). وقد قيل: لَم تَثبتْ له صُحبة، وتَوَقَّف في ذلك أحمدُ بنُ حنبل (¬4). وأمّا أخوه قَيسُ بن سَعْد، وأبوهما سَعْدُ بن عُبادة فمِن جِلَّةِ الصحابةِ (¬5)، كان سعْدُ بنُ عُبادة سيِّدَ الخَزْرَج، كما كان سعدُ بنُ مُعاذٍ سَيِّدَ ¬

الأَوسِ، وفيهما جاءَ الخَبَرُ المأثورُ أنَّ قُريشًا سَمِعوا صائِحًا يَصيحُ ليلًا على جَبَلِ أبِي قُبَيسٍ: فإن يُسْلِمْ السَّعداِن يُصبحْ مَحمَّدٌ ... بمكةَ لاَ يَخشَى خِلاَفَ المُخالِفِ (¬1). وإلى سَعْد بن عُبادة اجتَمعت الأنصارُ للبَيعَةِ عند مَوتِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وحديثُ السَّقِيفَةِ في ذلك مشهورٌ (¬2). ولم يُخرَّج لسَعِيد بن سَعْد في الصحيح شيءٌ؛ لقِلَّةِ حديثِه (¬3). فصل: حديثُ سَعْدٍ هذا رُوي من طُرقٍ جَمَّةٍ عنه، وعن غيرِه واختُلِف في مَتنِه، وخَرَّجه مالكٌ في الموطأ في مَواضِعَ مُفْتَرِقَةٍ بأسانيدَ مختلفةٍ على وجوهٍ شَتَّى، ذَكَره عن سَعْد في باب: صَدقةِ الحَيِّ عن الميّتِ، من كتاب الأقضية. وفيه: "أنَّ أمَّه امتنعتْ عن الوصِيَّةِ إذْ كان المالُ مالَه فسَأَلَ هل يَنفَعُها صَدقته" (¬4). وذَكَر في الباب عن عائشةَ: "أنَّ رجلًا قال: إنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ (¬5) نفسَها وأُرَاها لَو تكَلَّمتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عنها؟ " (¬6). ¬

وفيه: أنَّها ماتَت فُجَاءَةً فلِذلك لَم تُوصِ، ولَم يَذكُر هَل المالُ مالُه أو مالُها، وكَنَّتْ عائشةُ عن سَعْدٍ ولَم تُسَمِّه. وذَكَرَ في كتاب: العِتق، عن القاسم بن محمّد مُرسلًا: "أنَّ سعدًا استَأذَنَ في العِتقِ عن أمِّه"، ولَم يَذكر صدقةً ولا نَذرًا (¬1). وذَكَر في كتاب: النذور عن ابن عباس: أنَّ سعدًا قال: "إنَّ أمِّي ماتتْ وعليها نذرٌ"، ولَم يُسَمِّ النَّذر، ولا ذَكَرَ العِتقَ ولا الصدقة (¬2). والكلُّ قصةٌ واحدةٌ، واضطُرِبَ في نقلِها، واختَلَفَت العباراتُ في ذلك، والله أعلم (¬3). وقد جاء في هذا المعنَى أحاديثُ جَمَّة عن ابن عبّاس، وأبي هريرة، وبُريدةَ، وغيرِهم فيها ذِكر الصيامِ، والحجِّ، وقضاء الدَّيْن على الإطلاقِ مالًا كان أو عَملًا، والكلُّ في الصحيح (¬4). ¬

وللفقهاء في هذا تَفصيلٌ ذَكَرَه أهلُ التَّأويلِ (¬1). فصل: وفي الكنى: أبو سعيد الخدري واسمُه: سَعْد بن مالك (¬2). وأبو محمّد المذكور في حديثِ عُبادة لقولِه: "الوترُ واجبٌ". قيل: اسمه سَعد بن أَوْس (¬3). وسَعْدُ بن معاذ رَجلٌ مَجهولٌ مشكوكٌ في اسمِه، قيل فيه: مُعاذُ بن سعد، انظره في المراسِل (¬4). * * * ¬

53 / مسند سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي

53 / مسند سَهل بن سَعْد بن مالك الأنصاري السَّاعِديِّ ثمانيةُ أحاديث، وله حديثٌ واحدٌ في الزيادات (¬1). 1 - محمدّ بن شهاب، عن سَهل حديثٌ واحد. مالك، عن ابن شهاب، عن سَهل بن سعد. 263 /حديث: أنَّ عُوَيْمِر العجلانيَّ جاء إلى عاصِم بن عَدِيٍّ فقال: أرأيتَ رجلًا وَجَدَ مع امرَأَتِه رجلًا أيَقْتُلُه فيَقْتُلونَه أم كَيف يَفْعَلْ؟ ... فيه: "قد أُنزِلَ فيكَ وفِي صاحِبَتِكَ، فاذْهَبْ فأْتِ بها". وذَكَر اللِّعان، وقَولَ عُوَيْمِر: "كذبتُ عليها يا رسول الله إنْ أَمْسَكْتُها"، وأنَّه طَلَّقَها ثلاثًا قبلَ الأَمْرِ به، وقولَ الزهري: "فكانت تلك بَعدُ سنّةَ المُتَلاَعِنَين" (¬2). ¬

ومِن النَّاس من أَدْرَجَ هذا الكلامَ لسَهل (¬1)، وزِيدَ في بعضِ الطُّرقِ عنه: فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ذاكم التفرق بين كلِّ متلاعنين"، خُرِّج هذا في الصحيحين (¬2). وقال فيه عياضُ بن عبد الله وغيرُه، عن الزهري، عن سَهل: "فطلَّقَها ثلاثَ تطلِيقاتٍ عند رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأَنفَذَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وكان ما صَنَعَه عندَه سُنَّةً". خَرَّجه أبو داود في التفرّد (¬3). ¬

وقال ابنُ عيينة، عن الزهري، عن سَهل: "إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بين المُتَلاَعِنَين"، خرَّجه البخاري (¬1). وانتَقَدَ ذلك الدارقطنيُّ في الاستدراكات وقال: "هذا مِمَّا وَهِمَ فيه ابنُ عيينة؛ لأنَّ أصحابَ الزهري قالوا: فطلَّقها قبل أن يأمرَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فكان فراقُه إِيّاها سُنَّةً. لمَ يقلْ أحدٌ منهم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّق بينهما غيرُه" (¬2). ¬

وقد تقدَّم حديثُ ابنِ عمر من طريق نافع، والقِصَّةُ واحدة (¬1). وجاء عن أنسٍ وابن عبّاسٍ أنَّ القرآنَ نَزلَ في شأنِ هِلالِ بنِ أُميّة -وهو أحدُ الثلاثة الذين تِيبَ عليهم- قَذَفَ امرأتَه بشَرِيك بن سَمْحَاء (¬2). خَرَّجه مسلم عن أنس (¬3)، وخَرَّجه ابنُ أبي شيبة عن ابن عبّاس، وهي قِصَّةٌ أخرى (¬4). فصل: عُوَيْمِر المذكورُ لا هذا الحديث هو ابنُ أَبيض من الأنصار (¬5)، وعاصِم بنُ عَدِيٍّ بالدال مذكور في مسنده (¬6). * * * ¬

2 - أبو حازم سلمة بن دينار، عن سهل

2 - أبو حازم سلمة بن دينار، عن سهل سبعةُ أحاديث. مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل. 264/ حديث: "ذَهبَ إلى بَنِي عَمرو بن عَوف ليُصلِحَ بينهم وحانتِ الصلاةُ فجاء المؤَذِّن إلى أبي بَكر فقال: أَتصلِّي للنّاس فَأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر ... ". وذَكَر مَجِيئَه وتَقدُّمَّه وتصفيقَ النَّاس، وفيه: "ما لي رَأيتكمْ أكَثرْتُم مِن التّصْفِيحِ، مَن نابه شيءٌ في صلاِته فليسبِّح". في باب: الالتفاتِ والتَّصفيقِ في الصلاة (¬1). قال فيه حمّاد بنُ زيد، عن أبي حازم: "إذا نابَكم شيءٌ في الصلاةِ فليُسَبِّح الرِّجالُ وليُصَفِّح النِّساء". خَرَّجه البخاري (¬2). وقال عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: قال سهل: "هل تَدرون ما ¬

التَّصفِيحُ؟ هو التصفيق". خَرَّجه البخاري أيضًا (¬1). انظر إمامَةَ ابنِ عَوف في مسندِ المغيرةَ (¬2). 265/ حديث: "لاَ يزالُ الناسُ بِخير ما عَجَّلوا الفِطرَ". في الصيام (¬3). وانظر مرسلَ سعيد بن المسيّب (¬4)، ومرسلَ عبد الكريم بن أبي المخارق (¬5). 266/ حديث: جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله إنِّي قد وَهَبْتُ نفسِي لَكَ ... وذَكَر قولَ الرَّجلِ: "زَوِّجْنِيهَا"، فيه: "قد أَنْكَحْتُكَها بما معك مِن القرآن". في باب: الصداق (¬6). ¬

قال فيه زائدة عن أبي حازم: "انطَلِقْ فقد زوَّجْتكَها فعَلِّمها مِن القرآن". خَرَّجه مسلم (¬1). 267 /حديث: "أُتي بشرابٍ فشَرِب منه، وعَن يَمينِة غلامٌ وعن يسارِه الأشياخُ ... ". فيه: "أتأذَنُ لِي أن أُعْطِيَ هؤلاء؟ " قال: "لا". في الجامع (¬2). وتقدَّم لأنس (¬3). ¬

268/ حديث: "إن كان فَفِي الفَرَسِ والمرأةِ والمَسْكَ". يعني الشُؤمَ. في الجامع (¬1). وتقدّم لابنِ عمر (¬2). • حديث: عن سَهل قال: "كان النَّاس يُؤمَرون أن يَضع الرَّجلُ اليدَ اليُمنَى على ذِراعِه اليُسرى في الصلاة". قال أبو حازِم: لا أَعلمُ إلاَّ أنَّه يَنْمِي ذلك. في الصلاة، الثاني (¬3). هذا معلولٌ؛ لأنَّه ظَنٌّ (¬4). ¬

عند أحمد بن سعيد (¬1) - من جُملة نقلة روايةِ يحيى بنِ يحيى-: "يُنمَى" بالألف، وضمِّ الياءِ على ما لَم يُسَمّ فاعِلُه (¬2)، وعند سائرِ رواة يحيى: "يَنمِي" بكسرِ الميم، وياء بعدها، وفتح الأولى أي: يَرفع (¬3). وهكذا قال فيه البخاري عن القعنبي وزاد: "إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -"، وهي روايةُ مَعنٍ عن مالك (¬4)، وقال البخاريُّ: "قال إسماعيل يعني عن مالك: يُنمَى ¬

ذلك، ولم يقل: يَنمِي". "أي لَم يَقلْ كما قال القعنبي (¬1). وانظر مرسلَ عبد الكريم (¬2). 269 / حديث: عن سهل قال: "ساعتَان تُفتحُ لهمَا أبوابُ السماء ... ". ذَكَر: النداءَ في الصلاة والصفَّ في سبيل الله. في باب: النِّداء للصلاة (¬3). هذا موقوفٌ في الموطأ (¬4)، ورَفَعَه بِشر بنُ عمر الزَّهراني وغيرُه عن مالك، وخَرَّجه الجوهري من طريق أيُّوب بن سويد، عنه مرفوعًا (¬5). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فصل: أبو حازم سَلَمة بنُ دينار هو الزَّاهدُ الحَكيم الأَعرج، ويُقال له: الأَفْزَر مولَى الأسود بن سفيان، وقد تقدّم ذكرُه في مسند معاذ (¬1). وانظر أبا حازِمٍ التَمَّار في مسندِ البَياضِي (¬2). * * * ¬

54/ مسند سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي

54/ مسند سَهل بن حُنَيف الأنصاري الأوسي حديث واحدٌ بسندين، وله آخَر مشتَرَكٌ. حديث: رأى عامرُ بن ربيعة سهلَ بن حُنيف يَغتسل فقال: ما رأيتُ كاليومِ ولا جِلدَ مُخبَّأَةٍ (¬1). فيه: "علامَ يَقتلُ أحدُكم أخاه؟ ألاَ برَّكْتَ! اغْتَسِل له". في الجامع. 270/ عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف. ساقه، وذَكَر فيه ما يُغسَل من الأعضاءِ والإزار (¬2). 271/ وعن محمّد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه قال: "اغتسلَ أبي سهلُ بنُ حنيف بالخرَّار (¬3) "، فذكره. وقال فيه: "ألاَ برَّكتَ، إنَّ العينَ حقٌّ، تَوَضّأْ له" (¬4). ¬

ظاهرُه الانقطاع لعدم التصريح بالإخبار، وقال فيه محمّد بن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي أُمامة، عن أبيه (¬1). وقال غيرُه: عن أبي أُمامة، حدّثني سَهل بن حنيف، خَرَّجه ابن سَنْجَر (¬2). ¬

وزعمَ محمّدُ بنُ يحيى الذُّهلي أنَّه لا يَصحّ لأبي أُمامة عن أبيه إلا حديثُ واحدٌ وهو: "لا يقل أحدُكم خَبُثَت نفسي" (¬1). وفي ذلك نَظر، والظنُّ به أنَّه قال ذلك لقِلَّةِ حديثه عنه، ولم يُرِد نَفْيَ صُحبَتِه لأبيه، ولا أَنْكَر سَماعَه منه؛ لأنَّ أبا أمامة وُلِدَ في حياة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومات أبوه سنةَ ثمانٍ وثلاثين بعدَ صِفِّين، فصُحبتُه لأبيه معلومة لمكان النِّسبَةِ، والسَّماعُ متيقَّنٌ لطولِ الصُّحبةِ، وإنَّما أراد أنَّه لَم يُروَ عنه حديث أسندَه إلى أبيه وأفْصَحَ فيه بسماعِه منه غيرَ الحديثِ الواحدِ الَّذِي ذكر، وسائِرُ ما رُوِيَ عنه من حديثِ أَبيه فغَيرُ مُصَرَّحٍ بالسَّماعِ فيه، وإذا كان كذلِك دَخَلَه الاحتِمالُ، ولم يُلحقْ بالصَّحيح عندَه (¬2). وهذا غيرُ لاَزِمٍ عند أهلِ الحديثِ، وقد خَرَّج له مسلمٌ عن أبيه حديثَ: "مَن سألَ الشهادةَ". وكَفَى بِمسلمٍ (¬3). ¬

وروي معنى حديث الموطأ عن عامر بن ربيعة (¬1). وجاء عن أبي هريرة: "العينُ حقٌّ". خُرِّج في الصحيح (¬2) والحديثُ فِي الموطأ معدودٌ بحديثين؛ لأنَّه فيه من طريقين. وانظر أبا أمامة في مرسله (¬3). • حديث: التصاوير. مذكور في مسند أبي طَلحة (¬4). ¬

55/ مسند سهل بن أبي حثمة الأنصاري الأوسي

55/ مسند سَهل بن أبي حَثْمَة الأنصاريِّ الأوسيِّ حديثان. 272/ حديث: القَسَامة. عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سَهل، عن سَهل بن أبي حَثْمة: أنَّه أخبره رجالٌ مِن كُبراء قومِه: "أنَّ عبدَ الله بنَ سَهل ومُحيِّصة خرجَا إلى خيبرَ مِن جَهْدٍ أصابَهم، فأَتَى مُحَيِّصةُ فأخبَرَ أنَّ عبد الّله بنَ سهل قد قُتل". فيه: "أتَحلِفون وتَستَحِقُّون دَمَ صاحِبكم؟ قالوا: لاَ. قال: فتَحلِفَ لكم يهودُ"، وفي آخرِه: "فوَدَاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن عنده"، وقول سَهل: "لقد رَكَضَتْنِي منها ناقَةٌ حَمراء". وهذا يَقْتَضِي المشاهَدَةَ (¬1). هكذا عند يحيى بنِ يحيى في السند: "عن سَهل أنَّه أخبره رجالٌ"، أسنده إلى مجهولين مِن قومه وكلُّهم من الصحابة، فهو لِهذا مُسندٌ وهو معدودٌ ¬

لسَهلٍ؛ إذ لَمْ يُسَمِّ المُخْبِرين به (¬1). وتابع يحيى جماعةٌ على قوله: "أخبره رجالٌ" (¬2)، وهكذا قال فيه مسلمٌ من طريق إسحاق بن منصور، عن بِشر بن عمر، عن مالك: "أخبره عن رجال من كبراء قومه" (¬3). وعند ابنِ القاسم في آخَرِين من رواة الموطأ: "أخبره هو ورجال" (¬4). فسَهلٌ على هذا مُخبِرٌ بما عندَه والرِّجالُ تابِعون له في الإخبار، وهكذا قال فيه البخاريُّ من طريقِ عبد الله التِنِّيسي وإسماعيل بنِ أبي أُويس، عن مالك (¬5). ¬

والحديث في الموطأ عن أبي ليلى بن عبد الله، منسوبٌ غيرُ مسَمًّى، وفيه خُلْفٌ. ذَكَرَ الكلاباذِيُّ أبا ليلى هذا في باب: عبد الله، وزَعَم أنَّ ابنَ يوسف يعني التِنِّيسي قال فيه: عن مالك، عن أبي ليلى عبد الله بن سهل، سَمَّى أبا ليلى عبد الله، وخالف في النِّسبةِ (¬1). وذكر أبو نَصْرٍ أيضًا أنَّ محمّد بنَ إسحاق قال فيه: "أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة" (¬2). ¬

وعبد الرحمن المذكور في المتنِ هو أخو المَقتُول (¬1). وحُويِّصة ومُحَيِّصَةُ أخوان وهما ابنا عمِّهِما (¬2). وليس في الحديتِ عَددُ الأَيمان، انظره في مرسلِ بُشَير بن يَسار (¬3). ومُحَيِّصَةُ المذكور في هذا الحديثِ هو الَّذي استأذَنَ في إجارَةِ الحَجَّام. انظره في الزيادات (¬4)، وفي المنسوبين (¬5). 273 /حديث: صلاة الخَوف. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، عن القاسم بن محمّد، عن صالح بن خَوَّات الأنصاري: أنَّ سَهل بن أبي حَثْمَةَ الأنصاري حدّثه: "أنَّ صلاةَ الخوفِ أن يقومَ الإمامُ ومعه طائفةٌ من أصحابه". فذَكَرَ صفةً معناها: أنَّ الإمامَ يُصَلِّي بطائفةٍ ركعةً ويقوم. فيه: "فيُتِمّون وهو قائمٌ"، يعني ويسلِّمون، "ثم يصلِّي بالأخرى ركعةً ويسلِّمُ وحدَه فُتتِمُّ هي بعد سلامِه" (¬6). ¬

هذا موقوفٌ في الموطأ (¬1)، وهكذا خَرَّجه البخاري في المغازي من طريق مسدَّد، عن يحيى بن سعيد القطّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بإسناده هذا موقوفًا (¬2). وخُرّج في الصحيحين من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح، عن سَهل مرفوعًا، وخَرَّجه أبو داود وغيرُه أيضًا عنه كذلك (¬3). وليس في شيءٍ من طُرُقِه المرفوعةِ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سلَّم بعد سلامِ الطائفةِ الأولى وقبلَ تَمَام الثانيةِ، ولا أنَّ الطائفةَ الثانيةَ قَضَت بعد سلامِه كما جاء في الموطأ من قَولِ سَهل. ¬

وإلى هذا الحديثِ رَجَعَ مالكٌ في اختيارِه، وقد كان أوَّلًا يأخذُ بحديثِ صالح، عن من لَم يسمِّه: "أنَّ الإمام يسلِّم بالطائفة الثانية" ثم قال: "يكون قضاؤُهم بعدَ السلاَمِ أحبُّ إليَّ". يعني الطائفةَ الثانيةَ خاصَّة، وأما الأولى فإنَّها تُسَلِّم عند فراغِها قبلَ الإمامِ في كلاَ الروايتين عن صالِح (¬1). وقد ساوَى ابنُ عمر بينهما في روايته، وذَكَر أنَّ الكلَّ قَضَوا بعدَه. وقال إسحاق بنُ راهويه: "ثبتَتِ الرِّواياتُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاةِ الخَوفِ، وهذا على قَدْرِ الخوف، ورَأْيي أنَّ كلَّ ما رُويَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخَوف فهو جائِزٌ، ولَسْنَا نختارُ حديث سهل بن أبي حثمة على غيرِه". حكاه الترمذي (¬2). وقد تقدَّم حديث ابن عمر (¬3)، وانظر حديثَ من لَم يُسَمَّ في المبهمين (¬4). فصل: ذَكَر الواقديُّ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قُبض وسَهلُ بن أبي حثمة ابنُ ثمانِي سِنينَ (¬5). ¬

وذَكَر أبو حاتم الرَّازي: أنَّه سِمعَ رجلًا من ولَدِه يقول: "كان مِمَّن بايع تحتَ الشجرةِ، وكان دليلَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ أُحُدٍ" (¬1). فإنْ صَحَّ قولُ أبي حاتِمٍ أَمْكَن أن يَشْهَدَ صلاةَ الخَوفِ، والله أعلم (¬2). وأبو حثمة والِدُ سهل من الصحابةِ، واسمُه: عبد الله، وقيل: عامِر بن ساعِدَةَ بن عامِر بن عَدِيٍّ، أنصاريٌّ أَوسيٌّ حارِثيٌّ (¬3). ¬

56 / مسند سفيان بن أبي زهير الشنئي

56 / مسند سُفيان بن أبي زُهَير الشَنَئِي من أزْدِ شَنُوءَة، وقال ابنُ المديني: "اسمُ أبيه القرد" (¬1). حديثان. 274 /حديث: "تُفتح اليمن فيأتي قومٌ يَبُسُّون (¬2) فيتَحَمَّلونَ بأهْلِيهِم ومَن أطاعَهم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون ... ". وذَكَرَ الشَّامَ والعِراقَ. في الجامع، عند أوَّله. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زُهَير (¬3). ¬

فصل: عبد الله بنُ الزبير من الصحابةِ، وُلِدَ عامَ الهِجرةِ، وهو أوَّلُ مَن وُلِد بالمدينةِ من المهاجرينَ، أمُّه أسماءُ بنتُ أبي بَكرٍ، وليس له في الموطأ حديثٌ مرفوعٌ غير هذا، وله مسند في الصحيح (¬1). 275 /حديث: "من اقتَنَى كلبًا لاَ يُغنِي عنه زَرْعًا ولا ضَرْعًا نَقَصَ مِن عَمَلِه ... ". في الجامع. عن يزيد بن خُصَيفَةَ، عن السَّائِبِ بن يزيد، عن سفيان بن أبي زُهير. وذَكَرَ السَّماعَ (¬2). للسَّائبِ بن يزيد صُحبةٌ، وله مسند في الصحيح (¬3). ¬

فصل: في هذا الحديث ذِكرُ الزَّرع، والنَّقصُ فيه قِيراطٌ واحدٌ، وتقدَّم حديثُ نافع، عن ابن عمر ليس فيه ذِكرُ الزَّرعِ، والنَّقصُ هناكَ قِيراطان، وقد ذكرنَا الخلافَ فيه. وجاء عن أبي هريرة ذكرُ الزرع والصَّيدِ، واختُلِف عنه في قَدْرِ النَّقص. انظر الكلَّ في الصحيح (¬1). * * * ¬

57 / مسند سويد بن النعمان بن مالك الأنصاري الأوسي

57 / مسند سُويد بن النُّعمان بن مالك الأنصاري الأوسي حديث واحد. 276 /حديث: "دعا بالأزوادِ فلَم يُؤْتَ إلا بالسَّوِيق، فأَمَرَ به فثُرِّيَ (¬1)، فأَكَل وأكلْنا ... ". فيه: "ثم صَلَّى ولَم يتوضَّأ"، وذَكَرَ المَضْمَضَة. في ترك الوضوءِ ممّا مَسَّت النار. وفيه: أنَّ ذلك كان بالصَّهباء وهي من أدنى خيبر (¬2). عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سُويد بن النعمان (¬3). خَرَّجه البخاريُّ، ولَم يُخَرِّج مسلمٌ عن سُوَيد بن النعمان شيئًا (¬4). والسَّوِيق: الحبُّ يُقلَى ثمَّ يُطحَنُ وقد يُلَتُّ بالسَّمنِ وغيرِه (¬5). وانظر تَركَ الوضوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ في مسند ابن عباس (¬6)، ومرسلِ محمّد بن المنكدر (¬7). وبُشير المذكور في هذا الحديث هو بضمِّ الباء، انظره في مرسلِه (¬8). ¬

58/ مسند السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي

58/ مسند السائب بن خلّاد بن سويد الأنصاري الخزرجي حديثٌ واحد. 277/ حديث: "أتاني جبريلُ فأمَرَنِي أن آمُرَ أصحابِي أو مَن مَعِي أن يَرفَعُوا أصواتَهم بالتَّلْبِيةِ أو بالإِهلالِ". في الحج عند أوَّلِه. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن حَزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشام، عن خلاّد بن السَّائب الأنصاري، عن أبيه (¬1). جَوَّدَه مالكٌ، وصحّحه الترمذيُّ وقال: "رواه بعضُهم عن خلَّاد (¬2) بنِ السَّائب، عن زيد بن خالد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح"، قال: "والصحيحُ هو خلاّد بنُ السائب، عن أبيه" (¬3). ¬

قال، الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: وخَرَّجه ابنُ أبي شَيبة وابنُ سَنجَر والبزارُ وغيرُهم في مسند زَيدِ بنِ خالد (¬1). ¬

فصل: السَّائِبُ هذا من الصَّحابَةِ (¬1)، ولأبيه خلاّد بن سُويد بن ثَعلبَةَ صُحبةٌ (¬2) واختُلِف في ابنه خلاّد بن السائب فقيل: له صحبة، وقيل: لا صحبةَ له (¬3). ¬

ولم يُخَرَّج في الصحيح لأحدٍ منهم شيءٌ. فصل: ليس في الموطأ من الصحابةِ من له حديثٌ مرفوعٌ أوَّلُ اسمِه شِينٌ أو هاءٌ أو واوٌ أو لامُ ألِفٍ أو ياءٌ صُرِّح باسمِه فيه. وفي الكنى: أبو بردةَ واسمُه هانِئ بن نِيَار (¬1). وفي المنسوبين: البَهزي، وقيل: اسمُه يزيدُ بن كعب (¬2). وانظر الشِينَ والهاءَ والواوَ في الكنى. آخرُ القِسمِ الأوَّلِ وفيه من الصحابة الَّذين تُرجم لهم بالمُسنَد ونُسب إليهم الحديث ثمانيةٌ وخمسون رجلًا، لجمِيعِهم فيه مائتا حديثٍ وسبعةٌ وسبعون حديثًا. ¬

القسم الثاني: في من عدل عن اسمه من الصحابة - رضي الله عنهم - إلى كنية أو غيرها

القسم الثاني: في مَن عُدِلَ عن اسمِه من الصحابة - رضي الله عنهم - إلى كنيةٍ أو غيرها 59/ أبو بكر الصدِّيق ويُقال له: عَتيق، واسمُه: عبد الله بن أبي قحافَة، واسمُ أبي قحافَة عثمان بن عامر. حديثٌ واحد. 278/حديث: "ما دُفن نبيٌّ قَط إلاَّ في مكانِه الذي تُوفِيَ فيه". في الجنائز. بلغه: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - توفي يومَ الاثنين". فيه: أنَّهم اختلفوا في دفنِه فجاء أبو بكر فقال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1). ¬

هذا مقطوعٌ (¬1)، وهو محفوظٌ لأبي بكر من طريق عائشةَ وابنِ عباس، خَرَّجه الترمذي والبزار (¬2). فصل: وحديث أسماءَ بنتِ عُمَيس فِي إهلالِها بالحجّ بعد الوضْع مذكورٌ فِي مسندها (¬3). ¬

فصل: وأبو بكر هو عَبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم -وإليه يُنسَب- ابن مُرّة -وفيه يجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قرشيٌّ تَيْمِيٌّ (¬1)، أَسلَمَ أبوه يوم الفتح (¬2)، ولابنِه عبد الرحمن صُحبة (¬3)، وأبو عَتيق محمد ابنُ ابنِه عبد الرحمن أدركَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ورآه (¬4)، فَهُم أربعةٌ تلاحَقوا في حياةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أبو عَتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قُحافة رضي الله عن جميعهم. ويقال: لم يُدرك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربعةٌ [ولاءً، أبٌ] (¬5)، وابنٌ، وابنُ ابنٍ، وابنُ ابنِ ابنٍ غيرهم، نبَّه على هذا موسى بن عُقبة وغيرُه (¬6). وأبو بكر - رضي الله عنه - أوّلُ مَن أسلم بعد خَديجة، وكان عليٌّ - رضي الله عنه - صغيرًا في عِيالِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلم يَكن منه كُفرٌ ولاَ تكذِيبٌ (¬7). ¬

وخَرَّج البخاريّ من طريق أبي الدرداء قصةً جَرتْ بين أبي بكر وعمر وفيها: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) قال: "إنَ الله بعثني إليكم فقلتم: كَذَبَ، وقال أبو بكر: صَدَق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي" (¬2). وخَرَّج الترمذي (¬3) من طريق حُذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقْتَدوا باللَّذيْنِ مِن بعدي أبِي بكر وعُمرَ" (¬4). قال الشيخ: رُوي عن سَعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عَوف أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عشرةٌ في الجَنَّة: أبو بكر، وعمر، وعلي، وعثمان، ¬

والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن، وسعد، وسعيد، وأبو عبيدة". خَرَّجه الترمذي (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

60 / مسند أبي أيوب الأنصاري الخزرجي

60 / مسند أبي أيوب الأنصاري الخزرجي واسمه: خالد بن زيد. سبعة أحاديث. 279 / حديث: "إذا ذهب أحدُكم الغائِطَ أو البولَ فلا يستقبل القِبلةَ ولا يستدْبِرها بفَرْجِه". في الصلاة عند آخره. عن إسحاق بن عبد الّله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق مولىً لآل الشِّفَاء، -وكان يُقال له مولى أبي طلحةَ-، عن أبي أيوب (¬1). خَرَّج ابنُ أبي شيبة هذا الحديث من طريق مالكٍ وغيرِه (¬2). وخُرِّج في الصحيح من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب (¬3). ¬

وقال الترمذي: "حديثُ أبي أيوب أحسنُ شيءٍ في هذا الباب وأصَحُّ" (¬1). وخَرَّج عن جابر بن عبد الله قال: "نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن تُستقبلَ القبلةُ لبولٍ، فَرَأَيتُه قبلَ أن يُقبضَ بِعامٍ يسْتقبِلُها" (¬2). ¬

وهذا ناسخٌ للنَّهي، أو مُخَصِّصٌ له (¬1). وانظر حديثَ رجلٍ من الأنصار في المنسوبين (¬2)، وحديثَ ابنِ عمر من طريق واسِع (¬3). 280 /حديث: كيف كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ فيه: "حَرَّكَ رأسَه بِيدَيْه". في أوَّل الحج. عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين، عن أبيه، عن أبي أيوب، وفيه قصة (¬4). ¬

عند يحيى بن يحيى: "زيد، عن نافع، عن إبراهيم" (¬1). وذِكرُ نافع ها هنا غَلَطٌ انفرَدَ به، لَم يُتابِعه عليه أحدٌ، وتقدَّم لمالك، عن نافع، عن إبراهيم حديث آخَرُ عن عليٍّ في القراءةِ في الرُّكوع، وما نُهيَ عن لَبسِه، ليس فيه ذِكْرُ زَيد بن أسلم (¬2). 281/ حديث: "صَلَّى مع النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا". في الحج، باب: صلاة المزدلفة. عن يحيى بن سعيد، عن عَدِيِّ بن ثابت الأنصاري، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمِي، عن أبي أيوب (¬4). ¬

خُرِّج هذا في الصحيح (¬1)، وروي عن عَدِيٍّ بأسانيدَ أُخَر ليس فيها ذِكرُ أبي أيّوب (¬2). ¬

قال الدارقطني: "والصوابُ حديثُ أبي أيوب" (¬1). وعبد الله بن يزيد صحابيٌّ أنصاريٌّ أَوْسِيٌّ خَطْمِيٌّ، وهو جَدُّ عَدِي بن ثابت لأمِّه (¬2)، وأبوه يزيد بن حُصين يُقال: إنَّه من الصحابة، وفيه نظر (¬3). وانظر حديث أسامة (¬4)، وابن عمر من طريق سالم (¬5)، والجمعَ في السفر لنافع عن ابن عمر (¬6)، ولمعاذ وغيرِهما (¬7)، والجمعَ العامَّ لابن عباس (¬8). 282/ حديث: "لا يَحِلُّ لِمسلمٍ أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثٍ ... ". وذَكَر الإعراضَ. فيه: "وخيُرهما الذي يبدأ بالسَّلامِ". في الجامع. عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد اللّيثي، عن أبي أيوب (¬9). ¬

سَمِعَه عطاءٌ من أبي أيوب في غَزوة يزيد بن معاوية (¬1)، قاله مسلم في التمييز، وذَكَرَ أنَّ عُقيلًا وَهِم فيه عن الزهري فقال: "عطاء، عن أُبَيِّ بن كعب"، وأَبعَدَ ذلك؛ لأنَّ أُبَيًّا مات في أوّلِ خلافةِ عُثمان، ولَم يُدرِكه عطاءٌ (¬2). ولعلَّ عُقيلا سَقَطَ من كتابِه أيوب فصحَّف كلمةَ "أَبِي" بـ "أُبَيٍّ"، ثم نَسَبَه (¬3). وهذا طَرفٌ من حديث أنسٍ وفيه زيادة (¬4). ¬

• حديث: "أنَّ أبا أيوب وَجَدَ غِلْمانًا قد أَلجئُوا ثعلبًا إلى زاويةٍ فطردهم عنه ... ". قال مالكٌ: لاَ أعلم إلاَّ أنَّه قال: "أَفِي حَرَمِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -". في الجامع عند أوله. عن يونس بن يوسف، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب (¬1). هذا معلولٌ؛ إذ لَم يُتحقّق رَفعُه (¬2). ويونس بن يوسف هذا يقال: هو ابنُ حِمَاس الذي يروِي عن عَمِّه، عن أبي هريرة حديث: "لَتَترُكُنَّ المدينة" (¬3)، وقيل: بل هو رَجلٌ آخر وليس بابنِ حِمَاس (¬4)، خَرَّج عنه مسلمٌ في الصحيح. وقال النسائي في تاريخ: "يونس بن يوسف ثقةٌ، روى عنه بكير بن الأشج ومالك" (¬5). وذَكَرَ ابنَ حماس في موضع آخَر وسمّاه يوسف بن يونس، انظره في مسند أبي هريرة (¬6). ¬

283/ حديث: أنَّ أبا أيوب قال: "كنَّا نُضَحِّي بالشَّاة الواحدة .. ". فيه: "ثم تباهى النَّاس بعدُ". في الضحايا. عن عُمارة بن صَيَّاد، عن عطاء بن يسار ذكره (¬1). هذا حديثٌ مختصرٌ حَذَف مالكٌ منه السؤالَ، وفيه معنى الرفع، قال فيه الضحاك بن عثمان، عن عُمارة، عن عطاء: "سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وذَكَر قولَه، خَرَّجه الترمذي وصححه (¬2). وعُمارة هذا هو ابن عبد الله بن صَيَّاد (¬3). • حديث: عن عَفِيف بن عَمرو السَّهمي، عن رَجل من بَني أَسَده أنَّه سألَ أبا أيوب فقال: إنِّي أُصَلي في بيتي ثم آتِي المسجدَ فأَجِدُ الإمامَ يُصَلِّي، أفأصلي معه؟ قال: نَعَم، فإنَ من صَنَعَ ذلك له سَهْمُ جَمْعٍ. في الصلاة الثاني (¬4). ¬

هذا موقوفٌ (¬1). وقال فيه ابن وهب: عن عَمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عَفيف بن عمرو السّهمي، عن رجل من بني أسد بن خزيمة، عن أبي أيوب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. خَرَّجه قاسم بن أصبغ من طريق سُحنون (¬2) عنه، وانظره لأبي داود في السنن (¬3). والرَّجلُ الأزدي مجهولٌ، وانظر حديث مِحْجَن (¬4). فصل: توفي أبو أيّوب بالقُسطَنْطِينيَّة من أرض الرُّوم (¬5) في غَزَاةٍ كانت زمنَ معاوية (¬6)، وقَبْرُه هناك قُربَ سُورِها ظاهِرٌ معروفٌ، يُقال: إنَّ الرُّوم يُعظِّمونه ويَسْتَسْقونَ به فيُسْقَون (¬7). ¬

61/ مسند أبي أمامة الحارثي الأنصاري

61/ مسند أبي أمامة الحارِثيِّ الأنصاري واسمه: إِيَاس بن ثَعْلَبة، على اختلاف فيه (¬1). حديث واحد. 284/ حديث: "من اقْتَطَعَ حَقَّ امرئٍ مسلمٍ بيَمِينِه حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّة .. ". في الأقضية، باب: الحِنثِ على المنبر. عن العلاء بن عبد الرحمن، عن مَعْبَد بن كعب السَّلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أمامة (¬2). خَرَّج مسلمٌ هذا الحديث (¬3)، ولم يُخَرِّج البخاري لأبي أمامة الحارثيِّ شيئًا. وأبو أمامة الحارثيّ هو صاحبُ أبي بُردةَ بنِ نِيَارٍ، وليسَ بالبَاهِلِيِّ (¬4). وانظر وَلَدَ كَعبٍ في مرسل معاذ بن سعد (¬5)، والخلافَ فيهم في مسند أبيهم (¬6). ¬

62/ مسند أبي بشير الأنصاري

62/ مسند أبي بَشير الأنصاري يُقال فيه: المازني، ويُقال: السَاعدي، ويُقال: الحارثي، لم يُوقَفْ على حقيقةِ اسمِه، ولا على حقيقةِ نَسَبِه، وإنَّما اشَتهرَ بكنيتِه، وبالنِّسبةِ إلى الأنصارِ، وقيل: اسمُه قَيس بن عُبَيد، ولَم يَصِحّ (¬1). حديثٌ واحد. 285/ حديث: "لا تَبْقَيَنَّ في رَكبةِ بعيرٍ قِلادةٌ ... ". في الجامع، في أبواب العَين، على طريقِ التأويل (¬2)، عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزم، عن عَبَاد بن تَمِيم، عن أبي بَشير (¬3). ¬

هكذا خُرّج في الصحيحين (¬1)، وزعم محمد بن عمر الواقدي أنَّ مالكًا وَهِم فيه، وأنَّ عبد الله بن أبي بكر رواه عن أبيه، عن أبي بَشير. قاله الدارقطني، ولَم يُصَوِّبه ولاَ خَطَّأَه، ولا احتجَّ لَه ولاَ عليه (¬2). وخَرَّجه أبو داود في التفرّد عن مالك (¬3). وفي الموطأ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أرسلَ بذلك رسولًا غير مُسَمًّى، وقال فيه رَوح، عن مالك: "أرْسَلَ زيدًا مولاه"، ذَكَرَه الجوهري (¬4). وأبو بَشِير بفتح الباء وكسر الشين. فصل: أبو بَصرة الغفاريّ حديثُه في المساجدِ الثلاثة، قال فيه مالك: "بصرة بن أبي بصرة"، انظره في حرف الباء من الأسماء (¬5). ¬

63/ مسند أبي بردة بن نيار

63/ مسند أبي بُردةَ بن نِيار واسمُه: هانئ على اختلافٍ في اسمه واسمِ أبيه (¬1)، وهو بَلَوي قُضَاعِيٌّ، معدودٌ في الأنصار. حديثٌ واحد. 286/ حديث: "أنَّ أبا بردة بن نِيَّار ذبح ضَحِيَّتَه قبلَ أن يذبحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... ". فيه: "أنَّه أَمَرَه أن يعود بضَحِيَّةٍ أخرى"، وذكر الجَذَع. عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يَسار: أنَّ أبا بردة (¬2). هكذا قال فيه يحيى بن يحيى وجماعةٌ من رواة الموطأ: أنَّ أبا بُردة (¬3). وقال آخرون منهم: ابنُ القاسم ومعن: عن أبي بُردة (¬4). ¬

واختُلِف في سماع بُشير منه (¬1). وقصة أبي بُردةَ محفوظةٌ مُخَرَّجةٌ في الصحيح من حديث البراءِ بن عازِب حكاية (¬2)، وقد نُقلت عن البراء، عن خاله أبي بُردة رواية. ¬

قال فيه ابن أبي شيبة من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق هو السَّبِيعي -واسمه عَمرو- عن البراء، عن خالِه أبي بردة: "أنه عَجَّل بشاةٍ ثم ذكرَها للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ... "، وساق الحديث (¬1). وخَرَّجه في مسندِ أبي بُردةَ لقَول أبي إسحاق (¬2) فيه: "البراء، عن خاله أبي بردة" (¬3). ولعلَّه أراد عن قِصَّةِ خالِه، ولَم يقصِد الروايةَ عنه؛ لأنَّ عامرًا الشَّعْبِيَّ قال فيه: عن البراء: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخطُبُ فقال: "إنَّ أوَّل ما نبدأُ في يومِنا هذا أن نُصَلِّيَ ثم نرجعَ فنَنحرَ"، فقال أبو بردة ... ، وساقَه، هكذا على النَسَق. خَرَّجه البخاري (¬4). وهذا يقتَضِي مشاهدةَ الكُلِّ، والله أعلم. وبُشَير بن يسار بضم الباء وفتح الشين المعجمة مُصَغَّرًا (¬5). ¬

64/ مسند أبي ثعلبة الخشني

64/ مسند أبي ثَعلبة الخُشَنيّ واسمه: جُرهُم، ويقال: جُرثوم، وقيل غيرُ هذا، وكذلك اختُلف في اسمِ أبيه (¬1)، ولم يُختلف في نسبِه إلى خشَني بالخاء المعجمة، وهو مشهورٌ في الصحابة (¬2). له حديثٌ واحد غَلِطَ يحيى في متنِه. مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني. 287 / حديث: "أَكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ". في الصيد (¬3). هذا هو متن هذا الإسناد عند يحيى بن يحيى، وذلك غلطٌ انفرَد به. وعند سائِرِ الرواة بهذا الإسناد: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السِّباع" (¬4)، وهكذا خُرِّج في الصحيحين من طريق مالك ¬

وغيرِه عن الزهري بلفظ النَّهَي دون ذِكر التحريم (¬1)، والمتن الذي ذَكَرَ يحيى ها هنا هو لأبي هريرةَ عندَ الجميع، انظره في مسنده من رواية عَبِيدَة (¬2). وقال يونس وغيره عن الزهري: "لم نسمع ذلك من علمائِنا بالحجازِ حتى حَدَّثَنِي أبو إدريس، وكان من فقهاءِ أهلِ الشَّام". ذكره مسلم (¬3). وبَين لفظِ النَّهي والتَّحَريمِ فُرقانٌ هو مذكورٌ في موضعِه (¬4). ¬

65/ مسند أبي جهيم الأنصاري

65/ مسند أبي جهيم الأنصاري واسمه: عبد الله بن جُهيم، سمّاه وكيعٌ، قاله مسلم وغيرُه (¬1). حديثٌ واحد. 288/ حديث: "لو يَعلمُ المارُّ بين يَدَيِ المُصَلِّي ماذا عليه، لكان أن يقفَ أربعين خيرًا له". في الصلاة الثاني. عن أبي النَّضر، عن بُسر بن سَعيد، عن أبي جُهيم (¬2). ¬

خُرِّج في الصحيح (¬1). وخَرَّجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن الثوري، عن سالم أبي النضر، وقال في أبي جُهيم: "عبد الله بن جُهيم"، على ما حكاه مسلم في التمييز (¬2). وقيل: أبو جُهَيم هذا هو أبو الجَهْم بن الحارث بن الصِّمّة راوي حديث التيمم في غير الموطأ، قاله الكلاباذِي وأبو مسعود الدِّمشقي وغيرُهما (¬3). والأصَحُّ أنَّ ذلك رجلٌ آخَرُ يُقال فيه: أبو الجُهيم، ويُقال فيه: أبو الجَهم (¬4). ¬

وأبوه الحارث مِن كبار الصحابةِ مشهورٌ (¬1)، وليس بصاحبِ الخَميصَة، ذلك أبو جَهم بن حُذيفة بن غَانِم (¬2)، مذكورٌ في مسند عائشة من روايةِ أمِّ عَلْقَمَةَ، وهو رَجلٌ ثالثٌ (¬3). وبُسر راوي حديث الموطأ بالسين المهملة وضَمِّ الباء المعجمةِ بواحدة (¬4). وانظر حديثَ أبي سعيد (¬5)، وحديثَ ابن عباس (¬6)، وعائشة من طريق أبي سلمة (¬7). ¬

66 / مسند أبي حميد الساعدي الأنصاري

66 / مسند أبي حُميد السَّاعدي الأنصاري واسمه: عبد الرحمن، وقيل: المنذر (¬1)، واختُلِفَ في اسمِ أبيه، فقيل: سَعْد، وقيل: عَمرو بن سَعْد (¬2). حديثٌ واحد. 289/ حديث: قالوا: يا رسول الله كيف نصلِّي عليك؟ فقال: "قولوا: اللهمّ صلِّ على محمدٍ وأزواجِه وذريَّيه كما صَلَّيتَ على آل إبراهيم ... ". وذَكَر التَّبْرِيكَ. في الصلاة الثاني. عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزم، عن أبيه، عن عَمرو بن سُلَيم الزُّرَقي، عن أبي حُميد الساعدي (¬3). ¬

فصل: سُلَيم والد عَمرو بضم السين وفتح اللاَّم مصغّرًا. وانظر حديث أبي مسعود الأنصاري (¬1). * * * ¬

67/ مسند أبي الدرداء

67/ مسند أبي الدرداء واسمه: عُوَيْمِر، وقيل: عامر فصُغّر، فَعُوَيْمِر كاللَّقَبِ (¬1)، واختُلِف في اسمِ أبيه، وهو أنصاريّ خزرجيٌّ (¬2). حديثان، أحدُهما موقوفٌ، والآخَرُ فيه نَظرَ. 290/ حديث: "أن معاوية بن أبي سفيان باع سِقَايةً (¬3) من ذَهَبٍ أو وَرِق بأكثرَ مِن وَزنِها، فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مِثلِ هذا إلاَّ مثلًا بمِثلٍ ... ". وفيه: قِصةٌ تَضمَّنت أنَّ عمر كَتَبَ إلى معاويةَ أن لاَ تَبيعَ ذلك إلاَّ مِثلًا بمثلٍ وَزنًا بوزنٍ. عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: "أنَّ معاوية" (¬4). هكذا قال فيه مالك: عطاء: "أنَّ معاوية"، وساق القِصةَ على القَطع، ولَم يَشهدْ عطاءٌ هذه القصةَ، لأنَّها كانت في زَمنِ عمر، ووُلد عطاءٌ في آخِرِ خِلافَتِه (¬5). ¬

ومِنَ النَّاس من قال في هذا الحديث: "عطاء، عن أبي الدرداء" (¬1)، ولاَ يُحفظ لعطاء سماعٌ من أبي الدرداء (¬2)، وقد رُويَ عن رَجل عنه حديثُ: " {لَهُمُ الْبُشْرَى} " (¬3). ¬

وهذه القصة محفوظةٌ لمعاويةَ مع عُبادة بن الصَّامتِ لا مع أبي الدرداء، خَرَّج ذلك مسلمٌ من طريق أبي الأشعث شُراحِيل، ذَكَرَ القِصَّةَ وأَسْنَدَ الحديث إلى عُبادة (¬1). وقال أبو قُرَّة موسى بن طارق، ومحمد بن الحسن عن مالك في حديث الموطأ: "عطاء بن يسار أو سليمان بن يسار"، على الشَّك (¬2)، قال الدارقطني: "والصواب عطاء بن يسار بغير شك" (¬3)، وهما أخوان (¬4). • حديث: أَلاَ أُخْبِرُكُم بخيرِ أعمالِكم ... فيه: "قالوا: بلى. قال: ذكر الله". وفي آخرِه قولُ معاذٍ. في الصلاة عند آخره، ما جاء في ذِكرِ الله. عن زياد بن أبي زياد قال: قال أبو الدرداء: "ألا أُخبرُكم" (¬5). هكذا موقوفًا (¬6). ¬

وخَرَّجه الترمذي من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هِند، عن زِيادٍ هذا، عن أبي بَحْرِيَّة، عن أبي الدرداء، فقال فيه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أُنَبّئُكم ... "، وذكرَه مرفوعًا. وقال الترمذي في آخِرِه: "روى بعضُهم هذا الحديثَ عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد، ورواه بعضُهم عنه فأرسَلَه". انتهى قولُه (¬1). ¬

وزياد بن أبي زياد هو مولى عبد الله بن عَيَّاش بن أبي رَبِيعة المخزومي (¬1). وأبو بَحرية ببَاء مفتوحةٍ مُعجَمة بواحدة، وحاءٍ مهملةٍ، وراءٍ بعدها ياءٌ معجمةٌ بنقطتيَن من تَحْتِها (¬2)، هو السَّكُونى التَراغِمي، واسمُه: عبد الله بن قَيس (¬3). * * * ¬

68/ مسند أبي رافع، مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -

68/ مسند أبي رافع، مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل: اسمُه أَسْلَمُ، وفيه خُلْف (¬1). حديث واحد، وله آخَرُ في المراسِل. 291/ حديث: "اسْتَسْلَفَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَكْرًا، فجاءتْه إِبِلُ الصَّدَقَةِ ... ". فيه: "خِيارُ النَّاسِ أَحسَنُهم قَضَاءً". في البيوع عند آخره. عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع (¬2). ¬

• حديث: زواج ميمونة. مذكورٌ في مرسل سليمان بن يسار (¬1). فصل: كان أبو رافع قِبطِيًّا، وكان للعبَّاس فوَهَبَه للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأعتَقَه، وقد نُسب إلى غيرِه، ولاَ يَصِح ذلك، والله أعلم (¬2). * * * ¬

69/ مسند أبي طلحة الأنصاري

69/ مسند أبي طلحة الأنصاري واسمه: زَيد بن سَهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النّجَاري. حديثٌ مشترك 292/ حديث: التصاوير. في الجامع. عن سالم أبي النَّضر، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: "أنَّه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعودُه، قال: فوجد عنده سَهلَ بن حُنيف فدعا أبو طلحة إنسانًا فنزع نَمَطًا (¬1) من تحته- وذَكَرَ التَّصاوير-، وقال: قد قال فيه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما قد علمتَ -فلم يفسِّرْه- فقال سَهل: ألَمْ يقُل: "إلاَّ ما كان رقمًا في ثَوب". قال: بَلَى" (¬2). وهذا إقرارٌ به. قال الشيخ: كَثُر الخلاف في إسناد هذا الحديث، وخَرَّجه النسائيُّ والترمذيُّ من طريق مَعن، عن مالك كما في الموطأ، وقال الترمذي: "هو حَسنٌ صحيح" (¬3). ¬

وخَرَّجه النسائي أيضًا من طريق محمد بن إسحاق، عن سالم، عن عُيد الله قال: "خرجتُ أنا وعُثمان بن حُنيف نعود أبا طلحة ... "، وذَكَرَ القصةَ، وفيها: أنَّ عثمان هو القائل: "إلاَّ رقمًا في ثوب" (¬1). وخَرَّج من طريق الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله أنَّه قال. حدّثني أبو طلحة، فذكره (¬2). ¬

وخَرَّج أيضا من طرق جَمّة عن الزهري قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنَه سمع ابنَ عباس يقول: سمعتُ أبا طلحة يقول، فذكره (¬1). وهكذا خُرِّج في الصحيحين من طريق عُبيد الله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة (¬2). ¬

ولهذا قيل: إنَّ عُبيد الله لَم يَسمعْه من أبي طلحة (¬1). وإذا ثَبتَ ما قدّمناه، احتَمَلَ أن يكون عُبيد الله قد سمعه من أبي طلحة، ثم سَمِع ابنَ عباس يُحدَثُ به عنه، فأَخبَرَ هو أنَّ ابنَ عباس ساواة في الروايةِ عنه، والله أعلم (¬2). وفِي الصحيح عن بُسر بن سعيد: أنَّ زيد بن خالد الجُهني حدّثه وعُبيد الله الخولاني رَبِيبُ ميمونة، عن أبي طلحة مرفوعًا: "إنَّ الملائكة لا تدخلُ بيتًا فيه صورة"، قال بُسر: "ثم اشتكى زيدٌ فعُدْناه فإذا على بابه سِتْرٌ فيه صورة، فقلت لعُبيد الله الخولاني: ألَم يُخبِرْنا زيدٌ عن الصُوَر؟ "، فقال عُبيد الله: ألَم ¬

تسمعه حين قال: "إلاَّ رقمًا في ثَوب" (¬1). وخَرّج النسائي هذا من طرقٍ، وفي بعضها أنَّ زيدَ بن خالد قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إلاَّ رقمًا في ثوب" (¬2). وانظر مسندَ أبي سعيد (¬3)، وحديثَ القاسم عن عائشة (¬4). ¬

70/ مسند أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري الأوسي

70/ مسند أبي لُبابة بن عبد المنذر الأنصاري الأوسي واسمُه: رِفاعة، وقيل: بَشير بفتح الباء (¬1). حديث واحد. 293/ حديث: "نَهَى عن قتلِ الحيَّاتِ التي في البُيوتِ". في الجامع. عن نافع، عن أبي لُبابة (¬2). هذا الصحيح في إسناده، وهكذا قال فيه أكثرُ الرواة (¬3). ¬

وقال فيه ابنُ وهب (¬1) وطائفة: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لُبابة. والأوَّل أصَحُّ (¬2). ¬

ورَوى عُبيد الله بن عمر، عن نافع: أنَّه سمع أبا لُبابة يُخبرُ به ابنَ عمر، خرَّجه مسلم (¬1). وقال يحيى وطائفةٌ في المتن: "الحيّات"، وأكثرُ الرواة يقولون: "الجِنَّان"، بالجيم ونونين (¬2). وللقعنبي فيه زيادةُ ذكرِ ذي الطُفْيَتَيْن والأَبْتَر (¬3). وانظر مسندَ أبي سعيَد (¬4)، وانظر قصَّةَ أبي لُبابة في مرسل ابن شهاب (¬5). ¬

71/ مسند أبي مسعود الأنصاري الخزرجي

71/ مسند أبي مسعود الأنصاري الخزرجي واسمه: عُقبة بن عَمرو، ويُعرف بالبَدري؛ لأنه سكن بدرًا، ويُقال: إنَّه لَم يَشهَد الغزوةَ (¬1)، وقيل: بَل شَهِدَ غزوةَ بَدرٍ، وذَكَره البخاريُّ في من شَهِدَ بدرًا (¬2). ثلاثةُ أحاديث. 294/ حديث: "إنَّ جبريلَ نزل فصَلَّى، فصَلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... ". ذَكَرَهَا خمسًا، وفيه: ثم قال: "بِهَذا أُمِرتَ (¬3) ". استَفتَح به الموطأ. ¬

عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن بَشير بن أبي مسعود، عن أبيه (¬1). قال فيه الزهري: "إنَّ عمر بن عبد العزيز أَخَّر الصلاةَ يومًا فدَخَلَ عليه عروة بن الزبير فأخبَره أنَّ المغيرةَ ابن شعبة أَخَّرَ الصلاةَ يومًا وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود". وفي آخره قال عروة: "كذلك كان بَشير بنُ أبي مسعود الأنصاري يُحدّث عن أبيه". ظاهرُه الانقطاع، وهو متّصل، بيَّنَ إسنادَه شعيب، والليثُ، وغيرُهما عن الزهري. قال شعيبٌ عنه: سمعتُ عروة يحدّث عمرِ بن عبد العزيز في إمارته: "أخر المغيرةُ بن شعبة العصرَ وهو أميرُ الكوفة"، خرَّجه البخاري في المغازي (¬2). وقال اللَّيثُ، عن الزهري، عن عروة: سمعتُ بَشير بن أبي مسعود يقول: سمعتُ أبا مسعود يقول: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نَزَلَ جبريلُ فأَمَّني فَصَلَّيتُ معه"، خَرَّجه البخاري أيضا في بَدءِ الخَلْقِ، ومسلم في الصَّلاة (¬3). ¬

وحديثُ مالكٍ مختصر محذوفٌ، ليس فيه تصريح بإمامةِ جبريل، ولا ذكرُ الأوقاتِ، وقد جاء في بعضِ طرقه أنَّ أبا مسعود قال في آخر الحديث: "فرأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهرَ حين تزِولُ الشمسُ"، وذَكَرَ لكلِّ صلاةٍ وقتًا واحدًا إلاَّ الفجر؛ فإنَّه ذَكَرَ لها وقتين. خرَّجه أبو داود من طريق أسامة، عن الزهري، وذَكَرَ أنَّ جماعةً رَوَوْهُ عن الزهري ولَم يذكروا فيه الأوقات (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وجاء عن ابن عباس: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّنِي جبريل عند البيتِ مَرَّتين"، يعني في يومين مُتَوَالِيَيْن، وذَكَرَ لِكُلِّ صلاةٍ وقتَينِ إلاَّ المغربَ، ثمَّ قال: "الوقتُ فيما بين هَذين". خَرَّجه أبو داود، والترمذي، وابن الجارود (¬1). ¬

وخَرَّج الترمذي من طريق وَهْب بن كَيسان، عن جابر نحوَه، ثم قال: قال محمَّدٌ يعني البخاري: "أصَحُّ شيءٍ في المواقيت حديثُ جابر" (¬1). ¬

وخَرَّج النسائي من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر نحوَه في إمامةِ جِبريل (¬1). ومن طريق آخَر عن عطاء، عن جابر قال: سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن مواقيت الصلاة فقال للسَّائل: "صلِّ معي ... ". ووَصَفَ أنَّه صلى يومين، كلُّ صلاة يا وقتين، المغربُ وغيرُها (¬2). وفي حديث سُليمان بن بُريدة، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ رجلا سأله عن وقتِ الصلاة فقال له: "صلِّ معنا هذين اليومين ... "، ووَصَفَ أنَّه صلى الصلوات كلَّها في اليوم الأوَّل أوَّلَ الوقت، ولا اليوم الثاني في آخِرِ الوقتِ، ¬

والمغربَ كذلك قبل مَعيبِ الشَّفَق. خَرَّجه مسلم (¬1). وحرَّج أيضًا عن أبي موسى الأشعري نحوَه، وذَكَر أنَّه صلَّى المغربَ في اليومِ الثاني عندَ سُقوطِ الشَّفَقِ، قال: "ثمَّ أصبحَ فدَعَا السَّائِلَ وقال: الوَقتُ فيما بين هَذين" (¬2). فصل: بَشِير بن أبي مسعود له صُحبة، وهو بفتح الباء وكَسرِ الشين المعجمة (¬3). ¬

295 / حديث: قاله بَشِير بن سَعْد: "أَمَرَنا اللهُ أن نُصَلِّيَ عليكَ يا رسول الله، فكيفَ نُصَلِّي عليك؟ ". فيه: سكوتُه، وقولُه: "قولوا: اللهمّ صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمَّدٍ كمَا صلَّيتَ على إبراهيم ... ". وذَكَرَ التَّبْرِيكَ، وقال في آخِره: "والسَّلامُ كما قَد عَلِمْتُم". يعني في التَّحِيَّات. في الصلاة الثاني. عن نُعَيم بن عبد الله المُجْمِر، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبي مسعود قال: "أتانَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) ... " (¬2). قال الدارقطني: "رواه داود بن قَيس الفَرَّاء، عن نُعَيم بن عبد الله، عن أبي هريرة رفَعَه، خالفَ فيه مالكًا، وحديثُ مالكٍ أولى بالصواب". انتهى قولُه (¬3). ¬

ولا يَبعُدُ أن يكون نُعيمٌ قد رواه بسَنَدٍ آخر (¬1). ¬

وعبد الله بن زيد والِد محمَّدٍ راوي هذا الحديثِ هو ابنُ عبد ربِّه الأنصاري الذي أُرِيَ النِّداء (¬1). وبَشِير بن سَعْد بفتح الباء وكسر الشين (¬2). وانظر حديث أبي حُميد (¬3). 296 / حديث: "نَهَى عن ثمَنِ الكلب ومَهرِ البَغِيِّ وحُلْوَان الكاهِن". في البيوع، باب: ثمن الكلب. عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي مسعود (¬4). وَقَع في كتاب يحيى بن يحيى: "وعن أبي مسعود"، وزيادةُ الواو ها هنا خطأٌ فاحِشٌ من جُملةِ أوْهَامِه (¬5). ¬

72/ مسند أبي موسى الأشعري

72/ مسند أبي موسى الأشعري واسمه: عبد الله بن قَيس، وهو أحدُ الحَكَمين. حديثان، أحدُهما بسندين، معدودٌ في الموطأ بحديثين، فالجملةُ ثلاثة. حديث: "من لَعِبَ بالنَّرْدِ فقَد عصى اللهَ تعالى ورسولَه". في الجامع. عن موسى بن مَيسرَة، عن سَعيد بن أبي هِند، عن أبي موسى (¬1). عند مُطرِّف: "وعن سعيد"، بواو العطف (¬2)، وقد لَقِيَه مالِكٌ، ذَكَرَ عنه في المُدوَّنة الجلوسَ بعد الصُّبح (¬3). ويُقال: إنَّ هذا الحديث مقطوع (¬4)، رُوي عن موسى بن مَيسرة، عن ¬

عبد الله بن سعيد، عن أبيه سعيد بن أبي هِند، وهكذا خَرَّجه قاسم بن أصبغ في السنن من طريق اللَّيث بن سعد، عن ابن الهادي، عن موسى، عن عبد الله (¬1). وقد رواه ابنُ المبارك، عن أسامةَ بن زيد اللَّيثي، عن سعيد بن أبي هند، ¬

عن أبي مُرّة مولى أمِّ هانِئ، عن أبي موسى (¬1). قال الدارقطني: "وهو الأشبهُ بالصواب" (¬2)؛ لأنَّ سعيدَ بن أبي هِند لَم يسمعْ مِن أبي موسى شيئًا (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقال إسحاقُ بن سُليمان الرازي، عن مالك في متنِه: "من لَعِبَ بالنَّرْدَشِير"، حكاه الدارقطني (¬1). حديث: "الاستئذانُ ثلاث، فإن أَذِن لَكَ فادْخُل وإلَّا فارْجِعْ". في الجامع. بسندين: ¬

298 / أحدهما: عن الثِّقةِ عنده، عن بُكير بن عبد الله بن الأَشَجِّ، عن بُسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى الأشعري، مختصرًا (¬1). والثاني: عن رَبيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غيرِ واحدٍ مِن علمائِهم: "أنَّ أبا موسى جاء يستأذن على عمر فكره الحديث هو وأبو سعيد الخدري ... ". وفيه: إنكارُ عمر على أبي موسى، وشهادةُ أبي سعيد في قِصَّةٍ طويلة (¬2). وهذا الحديث معدودٌ بحديثيِن لاختلافِ سندِه، وهو معلولٌ في كِلتَا الروايتَين. أمَّا حديث ربيعة عن غيرِ واحد، فعَن مجهولين (¬3)، وقال فيه ابن وضاح: "وعن غيرِ واحد"، بواو العطف، فمالِكٌ على هذا حَدَّث عنهم وعن ربيعة، وهو مع هذا مقطوعٌ (¬4). وأمَّا حديث الثقةِ عن بُكير، فالثقة مجهولٌ، وقال فيه عبد الرحمن بن ¬

المغيرة الحزامي: عن مالك، عن مَخرمة بن بُكير، عن أبيه. خَرَّجه الجوهري وغيرُه (¬1). وقال العلاّف (¬2): يقولون: "إنَّ مالكًا أخذ كتابَ مَخرمة بن بُكير ¬

من مَعن بن عيسى فأَلْحَقَ منه لى موطَّئِه فقال فيه: الثقة" (¬1). وللنسائيِّ نحوُ هذا الكلام، وقال: "هذا مشهورٌ بيّن" (¬2). وقال ابنُ معين: "حَدَّث مخرمةُ مِن كتابٍ لأبيه، ولَم يسمعه منه" (¬3). وروى ابنُ وهب هذا الحديثَ عن عَمرو بن الحارث، عن بُكير بإسناده هذا. خَرَّجه مسلمٌ كذلك (¬4). وخَرَّجه أيضا هو والبخاري من طريق يزيد بن خُصَيفة، عن بُسر، عن أبي سعيد مطولًا (¬5). وأبو سعيد حَكَى قولَ أبي موسى ولَم يَقصِدْ الروايةَ عنه، بل شَهِدَ له عند عمر وصَدَّق قولَه (¬6). ورَوَى هذا الحديث طلحةُ بنُ يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ¬

وَصَفَ قصتَه مع عمر، وذَكَرَ أنَّ أبَيَّ بنَ كعبٍ شَهِدَ له بذلك. خَرَّجه مسلم في الصحيح (¬1). قال الدارقطني: "وحديث أبي سعيد هو المحفوظ" (¬2). قال الشيخ: وأبو بردة هذا هو ابن أبي موسى، واسمُه: عامِر بن عبد الله بن قَيس، وقيل: اسمُه الحارث، والأوَّلُ أشهَر (¬3). وعَمُّه أبو بُردة عامر بن قَيس من الصَّحابَة (¬4). ¬

73/ مسند أبي محمد

73/ مسند أبي محمد واسمه: مَسعود، وقيل: سَعْد بن أَوس بن زَيد، وهو أنصاريٌّ نَجَّاريٌّ بَدري (¬1) حديثٌ مَنُوطٌ بغيره، وفيه نظر. 300/ حديث: "إنَّ الوِترَ واجِبٌ". في باب: الأمر بالوتر. عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن ابن مُحَيْرِيز، عن المُخْدِجِي: سمع رجلًا بالشام يُكنى أبا محمد يقولُه (¬2). هذا خَبَرٌ قد يُلحقُ بالمرفوعِ؛ لأنَّ الواجبَ ما أوجبَه اللهُ تعالى، ومُبَلِّغُ ذلك هو الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -، وإذا قال الصحابيُّ: "هذا واجبٌ أو فرضٌ أو سُنَّةٌ"، أُحْسِنَ الظَّنُ به، وحُمِلَ ذلك على الرفع، ولَم يُطالَبْ بنَقلِ اللَّفظِ. وأبو محمد هذا صحابيٌّ، فكأنَّه أَخْبَرَ بأنَّ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - أَعلَمَ بأنَّ الله تعالى أَوْجَبَه، ولِكَونِه عندَهم خَبَرًا لاَ رَأْيًا، قال عُبادة: "كذب أبو محمد"، ¬

ولو كان عندَه رأيًا لقال فيه: أخطأَ، ولَم يقُلْ كدْبَ (¬1). وقد تَقدَّم الكلامُ عليه في مسند عبادة، ورواتُه مذكورُون هناك (¬2)، وابن حَبَّان في مسندِ رافعٍ وغيرِه (¬3). ¬

74/ مسند أبي قتادة الأنصاري السلمي

74/ مسند أبي قَتادة الأنصاري السَّلَمي بفتح السِّين واللاَّم (¬1). قيل: اسمُه الحارثُ بن رِبْعِي، قال البخاري: "ويُقال: نعمان" (¬2)، وقيل غير ذلك (¬3). عشرةُ أحاديث. حديث: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركعْ ركعتين قبلَ أن يَجلسَ". في باب: انتظار الصلاة. وليس مِنه (¬4). عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عَمْرو (¬5) بن سُليم الزُّرَقي، عن أبي قتادة (¬6). ¬

وسُليم بضمِّ السِّين مصغّرًا دون نونٍ. 302 / وبه: "كان يصلي وهو حامل أمامةَ بنت زينب ... ". في جامع الصلاة (¬1). ¬

قال فيه يحيى بن يحيى: "ولأَبي العاصِي بن ربيعة"، وتابعه جماعةٌ (¬1). وقال آخرون: "ابن الربيع" (¬2)، وهو الصواب، وأبو العاصي صِهْر رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مشهورٌ، وهو أبو العاصِي بن الرَّبيع بن عبد العُزَّى بن عَبد شمس بن عبد مَناف - وفيه يجتمع مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لم يُختلف في نسَبِه، واختُلِف في اسمِه (¬3). ¬

أسلمَتْ زوجتُه زَينب قبلَه بنحوِ ستِّ سِنينَ، وزَينبُ هذه هي أَكبرُ بناتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 303 / حديث: الهِرَّة. فيه: "إنَّها ليست بنَجَس ... ". في باب: الطهور للوضوء. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حَمِيدَة، عن خالتها كَبْشَة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة -، عن أبي قتادة. وفيه قصَّةٌ تَضَمَّنَت شُربَ الهِرَّة في إناءِ الوضوء (¬2). ¬

وقع عند يحيى بن يحيى: "حَمِيدة بنت أبي عبيدة بن فَرْوَة"، وهو غَلطٌ لم يُتابَع عليه، وإنَّما هي حُمَيدة بنت عبيد بن رِفاعة بن رافِع، وهي زوجُ إسحاق بن عبد الله (¬1). فمن الرواة من يقول فيها: "حُمَيدة بنت عبيد بن رِفاعة" (¬2)، ومنهم من يقول: "بنت عُبيد بن رافع"، يَنسُبُ أباها عبيدًا إلى جدِّه رافِع ولا يَذكرُ أباه (¬3). ¬

وحُمَيدة، بضمِّ الحاء وفتح المِيمِ على التَّصغيرِ، وقال يحيى فيها: "حَمِيدة"، يفتح الحاء وكسر الميم (¬1). وأما قول يحيى في المسند: "عن خالتِها كَبشة"، فتابعَه محمد بنُ الحسن الشيباني قال فيه: عن مالك، عن إسحاق: أنَّ امرأتَه حُميدة بنت عُبيد بن رِفاعة أخبرته، عن خالتِها كبشة. ذكره الدارقطني (¬2). وقال جمهور الرواة: "حُمَيدة عن كبشة"، لم يَذكرُوا أنَّها خالة. وقال فيه ابن جريج: عن هشام بن عروة، عن إسحاق، عن امرأتِه عن أمِّها، والسند مُختلَفٌ فيه (¬3). ¬

قال الدارقطني: "جَوَّدَه مالكٌ، وحَفِظَ أسماءَ النِّسوةِ وأنسابَهم" (¬1). وقال الترمذي: "جَوَّدَ مالكٌ هذا الحديث، ولَم يأتِ به أحَدٌ أتَمَّ منه، وهو أحسنُ شيءٍ في هذا الباب" (¬2). 304 / حديث: "مُسترِيحٌ ومُستراحٌ منه ... ". في الجنائز. عن محمد بن عَمرو بن حَلْحَلة، عن مَعْبَد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة (¬3). ¬

انظر نَسبَ محمد بن حَلْحَلة في مسند ابن عمر (¬1)، ومرسل ثَوْر بن زيد (¬2). حديث: "تخلَّفَ مع أصحابِ له مُحْرِمين وهو غيرُ مُحْرِم، فرَأَى حِمارًا وَحْشِيًّا ... ". فيه. فسأَلَ أصحابَه أن يناوِلوه سَوطَه ووُمحَه فأَبَوا، وأنَّه قَتَلَه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوها الله". في باب: ما يَأكل المُحْرِم من الصيد. 305/ عن أبي النَّضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة (¬3). 306 / وعن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة، مثله (¬4). ¬

ساق مالكٌ المتنَ مع السند الاوَّلِ، وأَحَالَ في الثاني عليه، وذَكَر أنَّ فيه زيادة: "هل مَعكَم من لَحمِه شيءٌ"، فقَد يُعدّ حديثين لاختلاَف السَّنَدِ. ونافعٌ مولى أبي قتادة يُعرف بالأقْرَع (¬1). وانظر حديث البهزي في مسنده (¬2)، ومسندِ عُمَير (¬3)، وحديث الصَّعْب في مسنده (¬4). حديث: "خرجنَا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ حُنَين فلما الْتَقَيْنَا كانت للمسلمين جَوْلَةٌ ... ". فيه: "مَن قتلَ قتيلًا له عليه بيّنةٌ فَلَهُ سَلَبُه". كتاب الجهاد. وفيه قصةٌ، وقولُ أبي بكر: "لاها الله (¬5) ". عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عَمْرو بن كَثير بن أَفْلَح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة (¬6). ¬

قال يحيى بن يحيى، وطائفةٌ ي هذا الإسناد: "عَمْرو بن كَثِير" مُخَفَّفًا (¬1). وقال الأكثرُ: "عُمَر" بضم العَين، وهو الأصَحُّ ها هنا (¬2). ¬

وذَكَرَ البخاري في التاريخ عَمْرا وعُمر، فلَعلَّهما أخوان، وعُمرُ هو المشهور (¬1). وأبو محمد مولى أبي قتادة هو نافع الأقرع، قاله مسلم (¬2). 308/ حديث: إنْ قُتلتُ في سبيلِ الله صابرًا محتسبًا فقبِلًا غيرَ مُدْبرٍ، أيكفِّرُ اللهُ عني خطاياي؟ . فيه: "نَعَم، إلَّا الدَّيْن". في الجهاد، باب: الشهداء. عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه (¬3). مِن رواةِ الموطأ من لا يَذكر فيه يحيى بن سعيد (¬4). وقال الدارقطني: "قولُ من قال: عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن المقبري أصَحُّ" (¬5). ¬

وانظر الحديثَ لمسلم (¬1). 309 / حديث: "نهى أن يُشربَ التمرُ والزُّبيبُ جميعًا، والزَّهْوُ (¬2) والرُّطَبُ جميعًا". في الأشربة. عن الثقة عنده، عن بُكَير بن عبد الله بن الأشَجّ، عن عبد الرحمن بن الحُباب الأنصاري، عن أبي قتادة (¬3). هكذا قال مالك في الموطأ: "عن الثقة"، ولم يسمِّه (¬4). ¬

وقال فيه الوليدُ بن مسلم: عن مالك، عن ابن لهيعة، عن بُكير (¬1). وقال ابن معين: "كان عبد الله بنُ لَهيعة ضعيفًا لا يُحتَجُّ بحديثِه" (¬2). وذكرَ السَّاجي وغيرُه أنَّ سبَبَ ضَعفِه كان احتراقُ كتُبِه، وروى عنه جماعةٌ قبلَ ذلك (¬3). ¬

وابنُ وهب يَروي هذا الحديت عن عَمرو بن الحارث، عن بُكير (¬1)، وهو محفوظٌ لأبي قتادة، مُخَرَّجٌ له في الصحيح، خَرَّجه مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة (¬2)، ولَم يُخَرِّجه البخاري من هذا الطريق (¬3). وَوَقَعَ في متنِ حديث الموطأ: "نهى أن يُشرب"، والجمهورُ يقول فيه: "نهى أن يُنبَذَ"، وهو المَقصودُ عندَ الأكثَرِ، إلاَّ أنَّ مالكًا كَرِهَ خَلطَ النَّبِيذَيْنِ الحَلاَلَيْنِ عِندَ الشُّربِ لمِهذا اللَّفظِ. ¬

قال في المدوّنة: "لاَ أُحبُّ أنْ يُخلطَ في إناءٍ واحدٍ ثم يُشرب، لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى أن يُنبذ التَّمرُ والبُسر جميعًا، وأن يُشرب التَّمرُ والزَّهوُ جميعًا" (¬1). وهذا غريبٌ (¬2). وقال مالكٌ في المسند: "عبد الرحمن بن الحُباب"، بحاء مُهملة وبائين مُخَفَّفَتَيْن كُلُّ واحدةٍ منهما مُعجمةٌ بواحدةٍ من تحتها (¬3). وقال عليُّ بن المديني: "الصوابُ: ابن الحتات". يعني بتائين معجمتين من فوقِهما بنقطتين نقطتين وهما مُخَفَّفَتَان، وهو ابنُ المنذر ابن أخِي أبي لُبابة. حكاه الدارقطني (¬4). ¬

310 / حديث: "الرؤيا الصالحةُ من الله، والحُلمُ من الشيطان ... ". وفيه: التعوُّذ. في الجامع. عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة (¬1). حديث: عن يحيى بن سعيد: أنَّ أبا قتادة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لي جُمَّة (¬2) أفأرجلّها؟ فيه: "نَعم، وأَكْرِمْها"، وفيه: فعلُ أبي قتادة. في الجامع (¬3). هكذا هو عند ابن يحيى وجماعة عن مالك مرسلًا (¬4). وقال فيه القعنبي وطائفة: يحيى بن سعيد، عن أبي قتادة (¬5). ولفظه عند قراد أبي نوح: قلت: "يا رسول الله، إن لي جُمَّة" (¬6). ¬

والحديث مع هذا مقطوعٌ (¬1)، وَصَلَه عُمر بن علي المُقَدَّمي وغيرُه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة، وقال فيه: "فأَمَرَه أن يُحْسِنَ إليها وأن يَتَرَجَّل كلَّ يوم". خَرَّجه النسائي (¬2). ¬

وقال ابنُ عيينة وجماعةٌ: عن يحيى بن سعيد، عن ابن المنكدر: "أنَّ أبا قتادة"، مرسلًا (¬1). قال الدارقطني: "وهو الصواب" (¬2). ¬

وروى سُهِيل (¬1)، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من كان له شَعْرٌ فليُكرِمْه"، خرَّجه أبو داود (¬2). وخَرَّج البزارُ عن عائشةَ مرفوعًا: "أَكْرِموا الشَّعرَ" (¬3). ¬

قال السيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وجاء في حديث عبد الله ابن مُغفَّل: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن التَرَجُّل إلَّا غِبًّا" خَرَّجه أبو داود والنسائي (¬1). ¬

وخَرج النسائي أيضًا عن حُميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجلٍ من الصحابة لَم يُسمِّه قال: "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَمتَشِطَ أحدُنا كلَّ يوم" (¬1). وعن عبد الله بن شَقيق، عن رجل من الصحابة كان عاملًا بمصر قال: "كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينهانَا عن الإرْفاهِ. قُلنَا: ما الإرْفاه؟ قال: التَرجُّلُ كلُّ يوم" (¬2). وخَرَّج أبو داود عن أبي أمامةَ مرفوعًا: "البذاذة (¬3) من الإيمان". وفَسَّر البذاذةَ بالتَقَحُّلِ، وهو اليُبس (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قال الشيخ: ولكلِّ هذا وجهٌ، والمكروهُ الغُلُو والإِغبَاءُ في كلِّ طَرفٍ، وقد يَخْتَلِفُ، المقالُ لاختلافِ الأحوالِ. وانظر مرسلَ عطاء بن يسار (¬1). ¬

75/ مسند أبي سعيد الخدري

75/ مسند أبي سعيد الخُدْري واسمه: سَعْدُ بن مالك بن سِنان، أنصاريٌّ خزرجيٌّ. ثلاثة وعشرون حديثًا، شاركه في أحدِها أبو هريرة (¬1)، وفي آخَر منها أبو موسى، وقد تقدّم له (¬2)، ومنها حديثان مشكوكٌ فيهما، وقد رُويا عنه وعن أبي هريرة (¬3)، وفي حديثين منها (¬4) نَظر. حديث: "إذا كان أحدُكم يصلِّي فَلاَ يَدَعْ أحدًا يَمُرُّ بين يديه ... ". وفيه: "فإن أَبَى فلْيقاتِلْه". في الصلاة، الثاني. عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه (¬5). ¬

هكذا هو في الموطأ بهذا الإسناد (¬1)، ولابن وهب (¬2) خارِجَ الموطأ طرفٌ منه عن مالك، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد (¬3)، والأوَّلُ هو المحفوظُ عن زيد (¬4). وانظر حديث أبي جُهيم (¬5)، وحديثَ ابن عباس (¬6)، وعائشة من طريق أبي سلمة (¬7). حديث: "يَخرُج فيكم قومٌ تَحْقِرون صلاتَكم مع صلاِتهم ... ". فيه: "يَقرَؤون القرآن ولا يجاوزُ حَناجرَهم، يَمْرُقُون من الدِّينِ كما يَمرُق السَّهمُ من الرَمِيَّة". في الصلاة عند آخره، باب: ما جاء في القرآن. ¬

عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم التَّيْمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد (¬1). ليس في الموطأ سبب هذا الحديث، وجاء في الصحيح من طُرق أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ مالًا، وآثرَ المؤلَّفةَ قلوبَهم، فقال له ذو الخُوَيْصِرَة - رَجل من بنِي تَمِيم -: "يا محمّد اعْدِل". فقال بعد كلامٍ ذَكَرَه: "يَخرُجُ من ضِئْضِئِ (¬2) هدا قومٌ ... "، وذكرَ سِيمَاهم، وما دَلَّ أنّهم الحَرُورِيَّة (¬3). 314 / حديث: "كان يَعتَكِف العَشْرَ الوَسَط من رمضان ... ". وفيه: "وقَد رأيتُ هده اللّيلةَ ثمّ أُنْسِيتُها، وقد رأيتُنِي أَسجُدُ في ماءٍ وطِينٍ من صَبِيحَتِها، فالْتَمِسوها في العشر الأواخر، والتَمسوها في كلِّ وِتر". يعني ليلةَ القَدْرِ. ¬

في باب: ليلة القدر. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي، عن محمّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي سعيد (¬1). وذَكَرَ في آخِرِه: "أنَّه رآه انصَرَفَ صُبحَ لَيلةِ إحدى وعشرين وعلى جَبِينِه وَأنفِه أَثَرُ الماءِ والطينِ". وقال يحيى بن يحيى في صَدْرِ هذا الحديثِ: "فاعتكفَ عامًا، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهِي اللّيلةُ الَّتي يَخرج فيها من صُبْحَتها من اعتكافه". وتابعه طائفةٌ من رواة الموطأ على قولِه فيه: "مِن صُبحَتِها" (¬2). ¬

وأكثرُ الرواة في يذكرون هذه الكلمةَ، يقولون: "وهي اللّيلةُ الّتي يَخرجُ فيها من اعتكافِه" (¬1). وقال فيه عبد العزيز الداروردي، عن يزيد بن الهادي بإسنادِه هذا: "فإذا كان يُمسِي من عشرين ليلةٍ تَمْضِي، ويستقبلُ إحدى وعشرين يَرجِعُ إلى مسكنه". خَرَّجه أبو جعفر الطحاوي من طريق الشافعي عنه (¬2). ¬

فبَيَّنَ أنَّ الانصِرَافَ كان في أوَّلِ اللّيلَةِ لانقِضَاءِ العَشْرِ الوَسَطِ بتمَام أيَّامِهَا، وهو المَعروفُ (¬1). وخَرَّج مسلمٌ عن عبد الله بن أُنيس نَحوَ هذا، وذَكَرَ العَلاَمَة إلاَّ أنَّه قال فيه: "ليلةَ ثلاثٍ وعشرين". وقد ذكرناه في مسنَدِ عبد الله (¬2). قال الشيخ: كَثُرَ الخلافُ في تَعيِين ليلةِ القَدْرِ، وقال الشافعيُّ: "كان هذا عندي والله أعلم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُجيبُ على نحوِ ما يُسأل عنه، يُقال له: نَلتمسها في ليلةِ كذا؟ فيقول: نعم. قال: وأقوى الرّوايات فيها عندي ليلةُ إحدى وعشرين". حكاه الترمذي (¬3). وذَكَر عن أبي قِلابة أنَّه قال: "ليلةُ القَدْرِ تنتقلُ في العشر الأواخِر" (¬4). ¬

انظر مسندَ عبد الله بن أُنيس (¬1)، ومسندَ أنس (¬2)، وحديث ابنِ دينار عن ابن عمر (¬3)، ومرسلَ عروة (¬4)، ومالك (¬5). 315 / حديث: "غُسلُ يومِ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ مُحتَلِمٍ". في أبواب الجمعة. عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد (¬6). ليس فيه تمثيلٌ، والإسنادُ قَويمٌ. ¬

وانظر حديثَ المقبري عن أبي هريرة قولَه (¬1)، وحديث عمر (¬2)، وابنِه (¬3) ومرسلَ ابن السَّباق (¬4) 316 / حديث: "إذا سَمعتم النِّداءَ فقولوا مثلَ ما يقول". عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد (¬5). هذا الصحيحُ عن الزهري، وقد رُوي عن سعيد، عن أبي هريرة (¬6). ¬

ورُوي عن عَمرو بن مَرزوق، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، وذلك وَهَمٌ، قاله الدارقطني (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وهذا الحديثُ مُختصرٌ، وزاد عبد الله بن عمرو: الصلاةَ عليه وسؤالَ الوسيلة. وجاء عن عمر بن الخطاب قولُ السامِع مُفَسَّرًا في الذِّكر خاصَّة، وأنَّه يقول في حَيَّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح: "لا حول ولا قوة إلا بالله". كلُّ هذا في الصحيح (¬1). 317/ وبه: "أنَّ ناسًا من الأنصار سألوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) فأعطاهم ... ". فيه: "ما يَكن: عندي من خَيرٍ فَلَن: أَدَّخِرَه عنكم ... ". وذَكَرَ التَّعَفُّفَ والاستِغنَاءَ والتَّصَبُّرَ. في الجامع عند آخره (¬3). ¬

وانظر حديثَ الأَسَدِي في المنسوبين (¬1). 318 / حديث: "إنَّه لا: يَسمَعُ مَدى صوتِ المؤذِّن: جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا شَهِدَ له يومَ القيامة". في باب: النِّداء. عن عبد الرحمن / بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن أبيه، عن أبي سعيد (¬2). وفي أوّله ذِكْرُ الغَنَم والبادية. 319 / وبه: "يوشِكُ أن يكون خَيرُ مال المسلمِ غنمًا يَتبَع بها شُعُبَ الجبال ... ". في الجامع، ما جاء فِي أمر الغنم (¬3). ¬

وقع في رواية يحيى بن يحيى صاحبنا: "شُعُبَ"، بالباء وضم الشين، جَمعُ: شِعب (¬1). وعند سائرِ الرواة: "شَغَفَ"، بالفاء وفَتح حروف الكلمة، وشَعَفُ الشيءِ أعلاه (¬2). ¬

320 / وبه: "أنَّه سمع رجلًا يقرأ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} يُرَدِّدُها، فلمَّا أصبحَ غَدَا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ... . فيه: "إنَّها لَتَعدِلُ ثُلُثَ القرآن". في الصلاة، عند آخره (¬1). هذا الحديث في الموطأ لأبي سعيد، وهكذا خَرَّجه البخاري في مواضعَ من الصحيح عن جماعةٍ عن مالك (¬2)، وقال في بعضها: "زاد أبو مَعمَر - يعني إسماعيل بن إبراهيم القَطعي -، عن إسماعيل بن جعفر، عن مالك، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادةُ بن النعمان: أنَّ رِجلًا قام في زمن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يقرأ من السَّحَرِ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} ... ، وذَكَرَ نحوَه (¬3). ¬

وخَرَّجه البزارُ من طريق محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن مالك فقال فيه: عن ابن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن قتادة بن النعمان: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} تعدِل ثُلُثَ القرآن (¬1). ¬

وقتاده: بن النُّعمان الظَفَرِيِّ هو أخو أبي سعيد الخدري لأُمِّه (¬1). وانظر حديثَ أبي هريرة من طريق عُبيد بن حُنَين (¬2). حديث: "ليس فيما دون خَمسِ ذَوْدٍ (¬3) صَدقة ... ". وذَكَرَ الأواقِيَ والأَوْسُقَ. في أوَّلِ الزكاة بإسنادين. 321 / أحدهما: عن عَمرو بن يحيى المازني (¬4)، عن أبيه، عن أبي سعيد. ومتنُه أَخْصَرُ (¬5). 322 / والثاني: عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن أبيه، عن أبي سعيد. ¬

وفي هذا ذِكرُ التَّمرِ والوَرِقِ والإبلِ (¬1). خَرَّج البخاري هذا الحديثَ عن جماعةٍ عن مالك من الطريقين، وذكر حديث ابن أبي صعصعة في موضعين، قال في أحدهما: "محمد بن عبد الرحمن (¬2)، وفي الموضع الآخَر: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن (¬3)، وهو المعروف، ومن قال فيه: محمد بن عبد الرحمن، نَسَبَه إلى جدِّه، وقد تكرَّرَ ذكرُه وذِكرُ أخيه عبد الرحمن. ولَم يخرِّج مسلمٌ هذا الحديث عن مالك، ولا عن ابنِ أبي صَعْصَعَة (¬4). وقد رَوَتْهُ طائفةٌ عن محمد بن أبي صعصعة هذا، عن يحيى بن عُمارة عن أبي سعيد، لَم يذكروا فيه أباه (¬5)، وهو محفوظ ليحيى بنِ عمارة (¬6). ¬

وقال أبو عمر بن عبد البر: "حديثُ عَمرو بن يحيى في هذا الباب أصَحُّ من حديث محمد بن عبد الله، وحديثُ محمد مضطربُ الإسنادِ، ومحمدٌ هذا وأخوه عبد الرحمن وأبوهما عبد الله بن عبد الرحمن ليسوا بالمشاهير" (¬1). ¬

وقال حمزةُ بن محمد الكِناني (¬1): "لا تَصحُّ هذه السُّنَّةُ (¬2) عن أحدٍ من الصحابةِ إلَّا عن أبي سعيد" (¬3). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: هكذا رَوَيْنَاه عنه، وليس كما قال، خَرَّجه مسلمٌ بإسنادٍ صحيحٍ عن جابر بن عبد الله (¬4). وذَكَرَ البخاري هذا الحديث إِثرَ حديث ابن عمر: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيون أو كان عَثَريًّا (¬5) العُشر، وما سُقي بالنَّضحِ نصفُ العُشرِ، ثم قال: "في حديث أبي سعيد هذا تفسيرُ الأوَّلِ؛ لأنَّه لم يُوَقِّت في الأوَّل، ويعني: في ¬

حديثِ ابن عمر، وبَيَّن في هذا ووَقَّت، والزيادةُ مقبولة، والمفسَّرُ يَقضِي على المُبهَمِ إذا رواه أهلُ الثَّبَتِ، كما روى الفضلُ بن عباس: "أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَم يُصَلِّ في الكعبة"، وقال بلالٌ: "قد صَلَّى"، فأُخِذَ بقولِ بلالٍ وتُرِكَ قولُ الفضلِ" (¬1). وانظر حديث ابنِ عمر فِي مرسلِ بُسر بن سعيد (¬2). 323 / حديث: العَزْل. فيه: "ما عَليكم ألَّا تفعلوا". في الطلاق، عند آخره. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن ¬

ابن مُحَيْرِيز، عن أبي سعيد (¬1). هكذا هو في الموطأ لمالك عن ربيعة، عن ابن حَبَّان (¬2). ورواه جُوَيْرِيَةُ بنُ أسماء عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن مُحَيْرِيز، وخَرَّجه البخاري عن مالك بالإسنادين (¬3)، وخَرَّجه مسلمٌ من طريقِ جُوَيْرِيَة، عن مالك، عن الزهري (¬4). واختُلِف عن الزهريِّ فيه، وهذا الصحيحُ عنه (¬5). ¬

وابن مُحَيْرِيز هذا قرشيّ جُمَحي، احمه عبد الله، يُكنى أبا مُحَيْرِيز، وهو أخو عبد الرحمن تابعيٌّ، وذكره العُقيليُّ في الصحابة، ولم يُتَابَع على ذلك، وقد تقدَّم ذِكرُه في مسند عُبادة (¬1). ¬

وابنُ حَبَّان بفتح الحاءِ من شيوخِ مالك، انظره في مسند أبي هريرة من طريق الأعرج (¬1). 324 /حديث: "نهى عن المُزابَنَة والمُحاقَلَة ... ". وفَسَّرهما في سَرْدِ الحديثِ من غيرِ فَصلٍ (¬2). في البيوع. عن داود بن الحُصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد (¬3). انظر داودَ وأبا سفيان في مسند أبي هريرة (¬4). ¬

325/ حديث: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ ... ". وذَكَر الوَرِق بالوَرِق، والتَّأخِيرَ. عن نافع، عن أبي سعيد (¬1). هذا الصحيحُ في إسناد هذا الحديث، ومن قال فيه: نافع، عن ابن عمر، فقد وَهِمَ (¬2). رَوى اللَّيثُ وغيرُه، عن نافع: أنَّه سمِع ابنَ عمر يَسألُ عنه أبا سعيد فأَخبَرَه به. وهذا في الصحيح (¬3). وفي روايةِ مجاهدٍ أنَّ ابنَ عمر قال فيه لِمَن سأله: "هذا عَهدُ نَبِيّنَا إلينا". فأَوْهَمَ أنْ يكون سَمِعَه، وإنَّما أراد الجِنسَ، أي الصحابة. انظره في مسنده (¬4). ¬

وهذا الحديثُ مختصرٌ، اقتصَرَ فيه أبو سَعيد على ذِكرِ الذَّهبِ والوَرِق خاصَّة دون سائِرِ الأصنافِ السِّتَّةِ، لأنَّه إنَّما أجاب مَن سألَه عن الصَّرْفِ لا غير. وانظر حديث عمر (¬1)، وعثمان (¬2). 326/ حديث: "إِزرَة المسلمِ (¬3) إلى أَنصافِ ساقَيْه ... ". وفيه: "لا يَنظُرُ الله يومَ القيامةِ إلى مَن جَرَّ إزارَه بَطَرًا". في الجامع باب: الإسبالِ. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه قال: "سألتُ أبا سعيد عن الإزار ... " (¬4). هذا الإسنادُ محفوظ، ورواه فليح بن سليمان، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة (¬5). ¬

قال الدارقطني: "وقولُ مَن قال عن أبي سعيد أَحَبُّ إليَّ" (¬1). ¬

وانظره مختصرًا لأبي هريرة من طريق الأعرج (¬1)، ولابنِ عمر من طرق (¬2). 327 / حديث: "نَهَى عن النَّفخ في الشراب ... ". فيه: "فَأَبِن القَدَحَ عن فِيكَ ثمَّ تَنَفَّس"، وذَكَرَ القَذَاةَ. في الجامع. عن أيوب بن حَبيب مولى سعد بن ألي وقاص، عن أبي (¬3) المثنى الجُهني، ¬

عن أبي سعيد: "سأله مروانُ ... " (¬1). قال الشيخ أبو العبَّاس رضي الله عنه: أبو المُثنى لا يُسَمَّى (¬2). وغيرُ مالكٍ يَجعلُ أيوبَ جُمَحِيًّا (¬3). فصل: في أوَّلِ الحديثِ النَّهيُ عن النَّفخ داخلَ الإناءِ، وفي آخِرِه إباحةُ التَنَفُّسِ خَارِجَهُ. ورَوى ابنُ عباس: "أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يُتنفَّس في الإِناءِ أو يُنفَخَ فيه". وفي حديثِ أَنسٍ: "أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَتَنَفَّس في الإناءِ ثلاثًا، ويقول: هو ¬

أَمْرَأُ، وَأرْوَى"، ومعناه أنَّه كان يَقْطعُ شُرْبَه. وفي حديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "لا تَشربوا واحدًا كشرْبِ البَعيرِ، ولكن اشرَبُوا مَثنى وثَلاث. والكلُّ في كتاب الترمذي، وليس فيه تناقُضٌ (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

328 / حديث: "إنَّ الملائكةَ لا تَدخُل بيتًا فيه تماثيلُ أو تصاوِير ... "، شَكَّ إسحاقُ فيهما. في الجامع. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلحة، عن رافع بن إسحاق مولى الشَّفَّاء، عن أبي سعيد (¬1). قال فيه: "دَخلتُ أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نَعُودُه، فذكره عامًّا لَم يَستَثْنِ فيه الرَّقمَ. وانظر حديثَ عائشةَ من طريق القاسم (¬2)، ومسندَ أبي طلحة (¬3)، وتقدَّم ولاءُ رافعٍ في مسند أبي أيوب (¬4). 329 / حديث: "إنَّ بالمدينةِ جنًّا قد أسلَموا، فهاذا رأيتُم منهم شيئًا فآذِنُوه ثلاثةَ أيَّامٍ ... ". وفيه قِصَّةُ الَفَتَى المقتولِ مُطوَّلة. في الجامع باب: قتلِ الحيّات. عن صَيْفيِّ مولى ابن أَفْلح (¬5)، عن أبي السَّائب مولى هِشام بن زهرة، عن أبي سعيد (¬6). ¬

عند ابن بُكير وحماعةٍ من رواة الموطأ في متنِه زيادة: "ادعُ الله أن يُحيِيَه لنا" (¬1). وأبو السَّائبِ لاَ يُسَمَّى (¬2). فصل: خَصَّ في هذا الحديثِ حيَّاتِ المدينة، وقد تقدّم لأبي لُبابة النَّهيُ عن قَتلِ حيَّاتِ البيوتِ، وهو أَعَمُّ (¬3). وخَرَّج الترمذيُّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه أبي ليلى الأنصاري - وهو من الصحابة - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ظَهرتِ الحيّةُ في المسكنِ ¬

فقولوا لها: إنَّا نسألكِ بعَهدِ نوحٍ وبِعهدِ سليمان بنِ داودَ أَلَّا تُؤذِينا، فإِنْ عادَت فاقتُلُوهَا" (¬1). وخَرَّج أبو داود عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: "اقتُلُوا الحَيَاتِ كلَّهنَّ فمَن خاف ثَأرَهُنَّ فلَيسَ مِنِّي" (¬2). ¬

وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما سالَمْنَهنَّ منذُ حاربنَاهنَّ، ومَن تَرك شيئًا منهنَّ خِيفَةً فليس مِنَّا" (¬1). ¬

أراد - صلى الله عليه وسلم - قولَ الله سبحانه: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} (¬1). وقال ابنُ عباس: "الخِطابُ لآدمَ وإبليسَ والحَيَّةَ" (¬2). ¬

330 / حديث مُشتركٌ: "استعمَلَ رَجلًا على خيبَرَ فجاءَه بتَمْرٍ جَنِيبٍ (¬1) ... ". فيه: "بِع الجَمْعَ (¬2) بالدراهمَ ثمَّ ابْتَع بالدراهم جَنِيبًا". في باب: ما يُكره من بيع التمر. عن عبد الحميد بن سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة (¬3). هكذا قال يحيى بن يحيى، وطائفةٌ في شيخ مالكٍ هذا: "عبد الحَميد، بالحاء مُقدَّمةً على الميم (¬4)، والأكثرُ يقول فيه: "عبد المَجِيد، بالجيمِ وتقديمِ ¬

المِيم، وهو الأصَحُّ، وهكذا قال فيه البخاري في التاريخ، ولَم يَذكر خلافًا (¬1). والحديثُ في الموطأ عن أبي سعيد وأبي هريرةَ معًا على الاشتِراكِ. ¬

وقال فيه إسحاقُ الرّازي، عن مالك: عن أبي سعيد وحدَه (¬1). وقال سُويد بن سعيد، عن مالك: عن أبي هريرة وحده (¬2). قال الدّارقطني: "وكلاهما صحيحٌ" (¬3). ويُقال: إنّ عبد المجيد هذا انفرَدَ بقولِه فيه: عن أبي هريرة (¬4). وذكر أبو بكر البزّارُ أنّه قد رُوي أيضًا عن سعيد بن المسيّب، عن عُمر وبلال (¬5). ¬

وزاد مُطرِّفٌ وغيرُه من رواةِ الموطأ في متنِه (¬1)، وقال: "في الميزان مِثل ذلك، وذَكَرَ البخاري هذه الزيادةَ من طريق عبد الله بن يوسف التِنِّيسي عن مالك (¬2). ¬

وزاد فيه أبو نَضْرَة (¬1)، عن أبي سعيد وحدَه: "هذا الرِّبا فرُدُّوه" خَرَّجه مسلم وغيرُه (¬2). وهكذا قال فيه أَنس بن مالك مرفوعًا: "رُدُّوه على صَاحبِه. خَرَّجه البزّارُ من طريق ثابتٍ عنه (¬3). ورَوى أبو دِهْقَانَة عن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ضافَه ضَيفٌ فقال لبلالٍ: "ائتِنَا بطعامٍ"، فذهب بلالٌ إلى صاعَين من تَمْرٍ دُونٍ فاشتَرَى به صاعًا مِن تَمرٍ جَيِّدٍ، فأَعجَبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - التَّمرُ، وقال: "مِن أيْنَ هو؟ "، فأَخبرَه أنَّه بَدَّل صاعَين بصاعٍ، فقال: "رُدَّ علينَا تَمْرَنا". خَرَّجه ابنُ أبي شيبة. وأبو دِهْقَانَة لا يُسَمَّى (¬4). ¬

331/ حديث: "ما بَينَ بَيتِي ومِنبَرِي رَوضَةٌ من رِياضِ الجَنَّةِ ... ". فيه: : ومِنبَري على حَوْضِي". في الصلاة عند آخره. عن خُبَيب بن عبد الرّحمن الأنصاري، عن حَفص بن عاصِم، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد (¬1). هكذا على الشكِّ، وانظر حديث عبد الله بن زيد (¬2). ¬

332 / وبه: "سَبعةٌ يُظلُّهم اللهُ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه ... ". في الجامع، باب المتحابِّين (¬1). هكذا قال يحيى بن يحيى وجمهورُ الرواة في هذين الحديث: "عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد" على الشكِّ (¬2). ¬

وقال مصعبُ الزبيري (¬1) وأبو قُرَّة موسى بن طارق، عن مالك في حديث السَّبعةِ خاصَّةً: "عن أبي هريرة وأبي سعيد" جَمْعًا بينهما (¬2)، وهكذا قال ¬

مَعنٌ ورَوحٌ في حديث الرَوضَةِ (¬1). ورَوى الحَديثينِ معًا عُبيد الله بن عمر العُمري، عن خالِه خُبيب بن عبد الرّحمن المذكورِ، عن جَدِّه حَفص بنِ عاصم بن عمر، عن أبي هريرة وحده. خُرِّج هذا في الصحيح، وهو المحفوظُ، تابع العُمريَ في ذلك جماعةٌ (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وهكذا قال البخارىُّ في حديث الرَوضةِ من طريق عبد الرحمن بن مَهدي، عن مالك (¬1). وخَرَّج مسلمٌ حديثَ السَّبعةِ من طريق يحيى التميمي، عن مالك فقال فيه: "عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة"، على الشك، كرواية يحيى بن يحيى اللَّيثي (¬2). وخُبيب شيخُ مالكٍ بالخاء المعجَمَة مُصَغَّرًا (¬3). 333 / حديث: "كنا نُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا من طعامٍ وصاعًا من شَعِيرٍ .... ". وذَكَر التَّمْرَ والأَقِطَ (¬4) والزَّبيبَ. في آخر الزكاة. عن زيد بن أسلم، عن عِياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرحِ، عن أبي سعيد (¬5). ¬

هذا موقوفٌ في الموطأ، ومعناه الرَّفعُ، وخُرّج هكذا في الصحيحين عن مالك (¬1). وقال فيه الثوري عن زيد بن أسلم بإسناده هذا: "كنَّا نُعطِيها في زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من تَمرٍ ... ، وساقَه كمساقِ مالك، ولَم يَذكر الأَقِطَ. خَرَّجه البخاري (¬2). ورفعُ هذا أَبْيَنُ؛ لأنَّ فيه ذكرُ الزَّمانِ، وهو مَحمولٌ على العلمِ والإقرارِ، لا سِيَمَا وقد قال: "كنَّا"، وكلمةُ (كان) تَقتَضِي المُداوَمَةَ والتِّكرارَ، لكن للنَّظرَ فيه مَجَال (¬3). وذِكرُ الطعام في هذا الحديت مُختَلَفٌ في إثباتِه ومعناه، فمِنهم من لَم يَذكرْه رأسًا (¬4)، ومِنهم من جَعَلَه اسمًا لسائِرِ المُسَمَّيَاتِ الأَربع، ثمَّ فَسَّرَ فقال: ¬

"صاعًا من شعير"، دونَ (أو)، وهكذا تَلَقَّيْنَاه مِن شيخِنا أبي عليٍّ الغَسَّاني رحمه الله في الموطأ (¬1)، ومِنهم من أَثبَتَ كلِمةَ "أو" بإن الطعامِ والشَّعير، وهكذا خُرِّج في الصحيح من طريق مالك (¬2)، وقيل على هذا: المرادُ بالطعامِ ها هنا الحِنطَةُ خاصَّة (¬3). والمحفوظُ عن أبي سعيد خلافُ هذا التَّأويلِ، قال في حديثِ محمد بن عجلان، عن عِياضٍ: أنَّ معاويةَ لَمَّا جَعل نِصفَ الصَّاع من الحِنطة عِدْلَ صاعٍ من تَمر، أَنكَر ذلك أبو سعيد وقال: "لا أُخرِجُ فيها إلَّا الَّذي كنتُ أُخرِجُ في عَهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، صاعًا من تمر، أو صاعًا من زَبيب، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أَقِط". خَرَّجه مسلم (¬4). فَفِي هذا أنَّ أبا سَعيد أَنكَرَ إخراجَ الحِنطَةِ وإن كانت طعامًا، واقتصَرَ على الأنواع الأربعةِ المَعهودِ إخراجُها في عَصرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ¬

وفي حديثِ حَفص بن مَيسَرَةَ، عن زيد بن أسلم، عن عِياض، عن أبي سعيد قال: "كنَّا نُخرِجُ في عَهد النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفِطر صاعًا مِن طعام، قال أبو سَعيد: وكان طعامُنا الشعيرُ والزَّبيبُ والأَقِطُ والتمر. خَرَّجه البخاري (¬1). وهذا الحديثُ بَيِّنٌ، مُطابِقٌ لِمَا رَوَيْنَاه عن الغَسَّاني؛ لأنَّه أَطلَقَ ذِكرَ الطعامِ أَوَّلًا وجعَلَه اسمًا للجِنسِ، ثمَّ قَيَّدَ ذلك بتخصِيصِ الأنواع الأربعةِ من سائِرِ الجنسِ العام (¬2). ورَوى الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَخرِجُوا زكاةَ الفِطرٍ صاعًا من طعامٍ، قال: "وطعامُنا يومئِذٍ البُرُّ والتمرُ والزَّبيبُ والأَقِطُ". خرَّجه الدارقطني في السنن (¬3). ¬

وقد جاء إخراجُ الحِنطةِ من جِنس الطعامِ في حديثِ المصَرَّاةِ من رواية أبي هريرة قال فيه: "إن شاء ردَّها وردَّ معها صاعًا من طعامٍ لا سَمْرَاءَ". خَرَّجه مسلم، والسَّمراءُ الحِنطَةُ (¬1). * حديث: "ألَم يكنْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنها. يعني لحومَ الأَضحَى بعد ثلاث. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي سعيد (¬2). ¬

وفيه قِصَّة، وأنَّه سأل فَأُخبِرَ بإباحَةِ لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وإباحةِ الانتباذ، وزيارةِ القبور. ليس لأبي سعيد من هذا الحديث إلَّا طَرفُه، ولفْظُ ذلك الطَّرَفِ مُحتَمَلٌ، وفي رفعه نَظر، وسائرُ الحديث في الموطأ لغيرِه، والكلُّ مقطوعٌ فيه (¬1). وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي سعيد (¬2). ورواه أسامةُ بن زيد الليثي، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن أبي سعيد (¬3). قال الدارقطني: "وهو الصواب" (¬4). وخَرَّجه مسلمٌ من طريق أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَر النَّهيَ والإباحةَ بعد التَّشَكِّي مِن غيرِ واسطةٍ، ولَم يذكر القصَّةَ ولا الاستخبارَ (¬5). وخَرَّج سعيدُ بن مَنصور بإسنادٍ له أنَّ عبد الله بن عمر قال لأبي سعيد: ما ¬

حديثٌ بلغني عنك، وذكره. فقال أبو سعيد: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كنتُ نهيتُكم عن لُحومِ الأضاحِي وادّخارِها بعد ثلاثٍ فقد جاء الله بالسَّعَة، فكُلُوا وادَّخِروا ما بدَا لكم، وكنت نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ، فإنْ زُرْتُموها فلا تقولوا هُجْرًا، ونهيتكم عن الأنبذَةِ فاشرَبوا ما بدَا لكم، وكلُّ مُسكِرٍ حرامُ" (¬1). ذَكَر أبو سعيد في هذا الحديث أنَّه سَمِع الكلَّ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لَا يَدفَعُ حديثَ الموطأ: إذ لعلَّه سَمِعَه في مَوطِنٍ آخَر بعد أن كان بلغه، والله أعلم (¬2). وقد جاء إباحةُ الثلاث عن بُريدة (¬3) مرفوعًا، خَرَّجه النسائي (¬4). وانظر حديثَ نافعٍ عن ابن عمر (¬5). والمُخبِرُ في هذا الحديث هو قتادة بن النعمان، أخو أبي سعيد لأمِّه، انظر حديثَه في المبهَمين (¬6). * حديث: الاستئذان. يُعدُّ ها هنا، وقد تقدّم إسنادُه والكلامُ عليه في مسند أبي موسى (¬7). ¬

76 / مسند أبي شريح الكعبي

76 / مسند أبي شُرَيح الكَعْبي ويقال: الخزاعي (¬1)، الأشهر في اسمه: خُويلد بن عَمرو على خلافٍ فيه (¬2). حديثٌ واحد. 334/ حديث: "من كان يؤمن بالله واليومِ الآخِرِ فليَقلْ خيرًا أو لِيصْمت ... ". وذَكَرَ الجارَ والضَّيفَ، وجائِزَتَه. في الجامع، باب: الطعامِ والشراب. عن سعيد المَقبري، عن أبي شُرَيحٍ الكَعبي (¬3). ¬

هذا صحيحٌ، ورواه محمد بن عَجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة (¬1). ¬

قال الدارقطني: "والقولان محفوظان" (¬1)، ورُويَ عن أبي هريرةَ من طُرق (¬2). ¬

77/ مسند أبي واقد الليثـ[ـي]

77/ مسند أبي واقدٍ اللَّيثـ[ـيِّ] (¬1) واسمُه: الحارثُ بن عَوف، وقيل: بالعكس (¬2)، وقيل: ابن مالك (¬3). حديثان، وله حديث في الزيادات (¬4). 335 / حديث: "ما كان يَقرأ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الأَضحى والفِطر ... ". ذكر ق، والقَمر. في أبواب: العَيدين. عن ضَمْرة بن سعيد المازني، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: "أنَّ عمر سأَلَ أبا واقد" (¬5). ظاهرُه الانقطاعُ: لأنَّ عُبيد الله لَم يَشهَدِ القِصَّةَ، ولاَ ذَكَر من أَخبَرَه. ¬

وقال فيه فُليح: عن ضمْرة، عن عُبيد الله، عن أبي واقد قال: "سألَني عمر ... "، خَرَّجه مسلم من الوَجهَين معًا (¬1). وسؤالُ عمر إيَّاه كان على طريقِ الاختبارِ لصِغَرِ سِنِّهِ، كما سأل ابنَ عباسٍ عن سورةِ النَّصرِ (¬2). قال الوِاقدي: "أبو واقد، اسمُه الحارث بن مالك، مات سنة ثمانٍ وستين وهو ابنُ خمسٍ وستين سنة" (¬3). وذَكَر الذهلي عن ابنِ بُكير نحوَه، إلا أنَّه ذَكَر أنَّ سِنَّه إذْ مات كان سَبعين سنة (¬4). وزَعَم البخاريّ أنَّه شَهِد بدرًا (¬5)، فإنْ صَحَّ هذا لَم يَبعُد السؤالُ على سبيلِ ¬

الاستِذكارِ، والله أعلم (¬1). 336 / حديث: "بينما هو جالِسٌ في المسجد والناسُ معه إذْ أقبل نَفَرٌ ثلاثة ... ". فيه: "أَلاَ أُخبرُكم عن النَّفَرِ الثلاث ... ". في الجامع، باب: السلام. عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي مُرَّة مولى عَقيل بن أبي طالب، عن أبي واقد (¬2). قال الشيخ: السَّلامُ مذكورٌ فيه ليحيى بنِ يحيى وجماعةٍ (¬3)، ومِن رواةِ الموطأ مَن لَم يذكره (¬4). ¬

وأبو مُرَّةَ مذكورٌ في مسند عَمرو (¬1). وفي هذا الحديثِ أنَّ هذه القِصَّةَ كانت بالمسجد في المدينة، وجاء في حديثِ أبي خُنَيسٍ (¬2) الغِفارِيِّ أنَّها كانت بعُسْفانَ (¬3) في غزوة تِهامَة. خَرَّجه البزار (¬4). ¬

78/ مسند أبي هريرة الدوسي

78/ مسند أبي هريرة الدَّوسي اشتُهِر بكُنيَيه، وكَثُر الخلافُ في اسمِه واسمِ أبيه، وهو عند الجمهورِ معدودٌ في المُعتَدِّين (¬1)، قيل: كان اسمُه في الجاهليةِ عبد شَمس، فسُمِّيَ في الإسلام عبد الله، أو عبد الرحمن. وقال ابنُه المُحَرَّرُ (¬2): "اسمُ أبي: عبدُ عمروٍ بن عبد غُنم" (¬3). ¬

ومن أَلَّف في الأسماءِ لم يَعُدَّ بالترجمةِ هذه الأربعة - فيما علمتُ - (¬1). ودَوْس مِن الاَزْد تميّزوا بنَسَبِهم كالأنصار (¬2). لأبي هريرة مائةُ حديثٍ وثلاثةٌ وأربعون حديثًا حاشى ما تقدَّم من المشترَك، وله عن بَصْرَةَ حديثٌ (¬3)، وفي الزيادات جملةُ أحاديث (¬4). ¬

1/ ابن المسيب وأبو سلمة، عن أبي هريرة

1/ ابنُ المسيِّب وأبو سلمة، عن أبي هريرة. حديثان اشتركَا فيهما. مالك، عن ابن شهب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. 337 / حديث: "إذا أَمَّنَ الإِمامً فأَمِّنوا، فإنَّه مَن وافقَ تأمِينه تأمينَ الملائكةِ ... ". في الصلاة، باب التأمين (¬1). وفيه: قول ابنِ شهاب مرسلًا (¬2)، ولفظُ الحديث يَدُّل عليه، انظره في مرسلِه (¬3). وقال فيه مَعمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وحده، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قال الإمامُ {وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإِنَّ الملائِكةَ تقول: ¬

آمين، وإنَّ الإمامَ يقول: آمين". ذكره الدارقطني (¬1). ¬

وانظر روايةَ أبي صالح، والأعرج عن أبي هريرة (¬1). 338 / حديث: "جِراحُ العَجْمَاءِ جُبار (¬2) ... ". وذَكَرَ البِئرَ، والمَعدِنَ، والرِّكازَ. في العقول (¬3). وفي كتاب الزكاة ذِكْرُ الرِّكاز خاصَّة (¬4)، وهذا عند طائفةٍ لأبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (¬5). صَحَّفَ عبدُ الرزاق "البئرَ" فقال: "النَّارُ جُبَار"، بالنون والألف، ذكره الدارقطني. وسببُه أنَّ مِنَ النَّاسِ من يَكتبُ النَّارَ بالياءِ للإِمالَةِ فاشتَبَه عليه الخَطُّ (¬6). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

2 - سعيد بن المسيب وحده عنه

2 - سعيد بن المسيب وحده عنه ستةُ أحاديث وتقدَّم له سابع (¬1). مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة. 339 / حديث: "صلاةُ الجماعةِ أفضلُ مِن صلاةِ أحدِكم وحدَه ... ". في فضل صلاة الجماعة (¬2). وهو فَصْلٌ واحدٌ مختصرٌ. رواه قومٌ خارجَ الموطأ: عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (¬3). ¬

وقد رُوي عن الزهري، عن سعيد وأبى سلمة معًا، خُرِّج في الصحيح، وزِيد فيه اجتماعُ ملائِكهِ اللَّيلِ والنَّهارِ (¬1). وعَدَدُ التَّضعيفِ ها هُنا خمسةٌ وعشرون جزءًا، وقال أبو صالح، عن أبي هريرة: "بضعةٌ وعشرون، ولَم يَحُدَّ. خُرِّج ذلك في الصحيح (¬2). ¬

ولعلَّ أبا هريرة شَكَّ في التضعيفِ فإنّ ابنَ عمر يقول: "سبعٌ وعشرون درجة". وهو الأظهَرُ، انظره لنافعٍ عنه (¬1). 340 / حديث: "الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ". فيه: "أَوَ لِكُلِّكُم ثوبان". في باب: الصلاة في الثوب الواحد (¬2). رواه يونس بن يزيد وغيرُه، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وكلاهما محفوظٌ مُخَرَّجٌ في الصحيح (¬3). ¬

وانظر حديثَ جابر (¬1)، وعمر بن أبي سلمة (¬2)، وأمّ هانئ (¬3). 341 / حديث: "نَعَى النَّجَاشِيَّ للنّاسِ في اليومِ الَّذي مات فيه ... ". فيه: "فصَفَّ بهم وكَبَّرَ أربعَ تكبيرات ... "، يعني في الصلاة عليه. في باب: التكبير على الجنائز (¬4). رواه يونس وجماعةٌ عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة معًا، عن أبي هريرة، والأصَحُّ أنّهما اشتركَا في أوَّلِه، ذَكَرَا (¬5) النَّعيَ، وانفرد سعيدٌ وحده بذِكر الصلاة عليه. قاله الدارقطني (¬6). ¬

انظره في الصحيح (¬1). والنَّعْيُ في هذا الحديث مِن قولِ أبي هريرةَ على طريقِ التَّأويلِ، وهكذا قال أنسٌ: "إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَعَى زيدًا وجَعفَرًا. خَرَّجه النسائي (¬2). وهذا أيضًا مِن قولِ أنس. وقال حذيفةُ بن اليمان: "إذا مِتُّ فلا تُؤذِنُوا بِي أحدًا، إنِّي أخافُ أن يكون نَعيًا، وإنِّي سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنهَى عنِ النَّعْيِّ". خَرَّجه الترمذي وقال: "هو حسن صحيح" (¬3). ¬

وخَرَّج أيضًا عن ابن مسعود مرفوعًا وغيرِ (¬1) مرفوعٍ: "إيَّاكم والنَّعي، فإنَّ النَّعيَ مِن عَملِ الجاهلية قال: "والنَّعيُ أذانٌ بالميِّتِ" (¬2). ¬

قال الشيخ أبو العبَّاس رضي الله عنه: وليس النَّعيُ المكروه إعلامَ الخاصَّةِ لِمَا لاَ بُدَّ منه مِن صلاةٍ ومُواراةٍ ونحوِ ذلك، وإنَّما هو النِّداءُ في النَّاس عامةً للإشهارِ، كضرْبٍ من النَّوْح، والله أعلم. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأَمَة التي كانت تَقُمُّ المسجدَ: "إذا ماتت فآذِنونِي بها". انظره في مرسلِ (¬1) أبي أمامة (¬2). وخَرَّج النسائي من حديث خارجةَ بن زيد، عن عمِّه يزيد بن ثابت نحوَه، وزاد فيه: "لا يَموتَنَّ فيكم مَيِّتٌ ما دُمتُ بين أظهرِكم إِلَّا آذنتُمُوني به، فإنَّ صلاِتي له رَحْمَة" (¬3). ¬

وانظر التَّكبير في مرسلِ أبي أمامةَ (¬1). 342 / حديث: "لا يموتُ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الوَلدِ فتَمَسَّه النَّارُ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ". في الجنائز (¬2). ¬

خَرَّجه الدارقطني من طريق عبد العزيز بنِ عبد الله بن أبي سلمة، عن الزهري بإسناده هذا، وزاد فيه: قال عبد العزيز: "فقلتُ لابنِ شهاب: أمَا في هذا الحديثِ: "فيَحتَسِبهم؟ ". قال: لا (¬1). قال الشيخ أبوالعبَّاس: وانظر هذه الكلمةَ لابنِ النَّضرِ في المنسوبين (¬2). 343 / حديث: "ما بين لاَبتَيْها (¬3) حَرامٌ". يعني المدينة. في الجامع عند أوَّلِه (¬4). زاد في رواية مَعمر، عن الزهري: "وجَعَلَ اثنَي عشرَ مِيلًا حولَ المدينة حِمًى". خَرَّجه مسلم (¬5). ¬

وقال مالكٌ: "حَرَمُ المدينة بَرِيدٌ فِي بَرِيد". ذكرَه ابن الجارود (¬1). 344/ حديث: "ليس الشَّديدُ بالصُّرَعَةِ ... ". وذَكَرَ الغضب. في الجامع، باب: الغضب (¬2). ¬

غيرُ مالك يقول فيه: الزهري، عن حُميد، عن أبي هريرة (¬1). قال الدارقطني: "وأرجو أن يكون القولان محفوظَين" (¬2). * حديث: الإنصات للخُطبة. ليس هذا الحديث عند يحيى بنِ يحيى إلَّا لأبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو عند ابنِ القاسم، وابن وهبٍ، وجماعةٍ بهذا الإسناد، وللزهري فيه أسانيدُ أُخَر (¬3). * حديث: التمر الجَنِيب. من رواية عبد الحميد أو عبد المجيد، عن سعيد، وهو حديث مشتَرَك تقدَّم ذكرُه في مسند أبي سعيد (¬4). ¬

3 - أبو سلمة بن عبد الرحمن وحده، عنه

3 - أبو سلمة بن عبد الرحمن وحدَه، عنه. سبعةُ أحاديث، أحدُها مُركَّب. مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوف، عن أبي هريرة. 345/ حديث: "مَن أدرَك ركعةً من الصَّلاةِ فقد أدرك الصَّلاةَ". في الوقوت (¬1). واحتَجَّ به مرسلًا في أبواب الجمعة لعمومِه (¬2). وقال فيه ياسين بن معاذ الزَيَّات وطائفةٌ عن الزهري: "مَن أدرَك ركعةً من الجمعة" (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقال فيه أبو عليٍّ عُبيد الله الحنفي، عن مالك خَارِج الموطأ: "فقد أدرَك الفضْلَ" (¬1). وقال عمَّارُ بنُ مَطَر (¬2)، عن مالك: "فقد أدرك الصَّلاةَ ووقتَها" (¬3). ¬

وقال يحيى بن سعيد، عن الزهري: "فقد أدرَك الصلاةَ كلَّها إِلَّا أنّه يقضي ما فاته". خرّجه البزّار (¬1). قال الدارقطني: "والصحيح ما في الموطأ" (¬2). وهذا في إدراكِ صلاةِ الجماعة (¬3). وانظر روايةَ الأعرج وعطاء وبُسر عن أبي هريرة (¬4)، وحديثَ أنسٍ (¬5)، وابنِ عمر (¬6)، ومرسلَ الصُّنابِحي (¬7)، وعروة (¬8). 346 / حديث: أنّ أبا هريرة كان يصلِّي لهم فيُكَبِّرُ كُلَّما خَفَضَ ورَفَع ... فيه: "إنّي (¬9) لأَشبَهكُم صلاةً برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

في باب: استفتاحِ الصلاة (¬1). ليس فيه استثناءُ الرَّفع من الرُّكوع. وقال ابن عباس فيمَن كبَّرَ ثِنتَين وعشرين تكبيرة في الرُّباعِيَةِ: "تلكَ سُنَّةُ أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -" (¬2). 347 / حديث: "إنَّ أحدَكم إذا قام يُصَلِّي جاءه الشَّيطانُ فَلَبَّسَ عليه حتى لا يَدري كم صَلَّى، فإذا وَجَدَ ذلك أحدُكم فليسْجُدْ سجدَتَيْن". في باب: السَّهْو (¬3). ¬

هذا مختصرٌ، بَيَّنَه أبو سَعِيد قال فيه: "فيصلِّ ركعةً ولْيَسْجُدْ". انظرْه في مرسلِ عطاء (¬1)، وانظرْ حديثَ الأعرج عن أبي هريرة (¬2)، وأحاديثَ السَّهو له (¬3)، ولعبد الله بن بُحينة (¬4)، وعطاء بن يَسار (¬5). 348 / حديث: "كان يُرَغِّبُ في قيام رمضان ... ". فيه: "مَن قام رمضان إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه". في أوَّل الصَّلاة، الثاني (¬6). وفيه قولُ ابنِ شهاب في استمرارِ ذلك. هكذا هو هذا الحديثُ عند يحيى بن يحيى بهذا الإسناد مسندًا، وتابعه على إسنادِه ابنُ بُكير، والتِنِّيسي، وابنُ عُفَير، وغيرُهم (¬7). ¬

وأرْسَلَه أكثرُ رواةِ الموطأ فلَم يَذكروا فيه أبا هريرةَ (¬1). ¬

ومِنهم من قال في إسناده: الزهري، عن حُميد، عن أبي هريرة، وحَذَفَ أوَّلَه (¬1). وأَسندَه جويريةُ، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمةَ وحُميد معًا، عن أبي هريرة (¬2). ¬

وذَكَرَ الدارقطني أنَّ هذا هو المحفوظُ عن الزهري (¬1). والخلافُ في متنِه كثيرٌ (¬2). ¬

349 / حديث: أنَّ امرأتَين من هُذَيل رَمَت إحداهما الأُخرى فطَرَحَتْ جَنينَها ... فيه ذِكْرُ الغُرَّة. في العقول (¬1). زاد فيه مَعنٌ، عن مالك قولَ الذي قَضَى عليه: "كيفَ أَغرِم؟ "، وجوابَه، وهو حَمَلُ بن النَّابغة (¬2). قال الدارقطني: "وهذه الزيادةُ غيرُ محفوظةٍ بهذا الإسنادِ" (¬3). ورواه جماعةٌ عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة معًا، عن أبي هريرة. خُرِّج هكذا في الصحيح، وزِيدَ في متنِه، وحديثُ مالكٍ مُختصَرٌ (¬4). وانظره في مرسلِ سعيد بنِ المسيب (¬5). ¬

* حديث: "لكلِّ نَبِيٍّ دَعوة ... ". ليس عندَ يحيى بنِ يحيى وجُلِّ الرواةِ إلَّا أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (¬1). وهو عند ابنِ وهبٍ وحدَه بهذا الإسناد، ورواه هكذا جماعةٌ عن مالك خَارِجَ الموطأ، وهو محفوظٌ، خُرِّج في الصحيح (¬2). ومالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. 350 / حديث: "خيرُ يومٍ طَلَعَتْ عليه الشَّمسُ يومُ الجمعة ... ". ذَكَرَ فيه سبعةَ أشياءَ منها: ساعة الدُّعاء، وبه تَرْجَمَ. ¬

وفيه: حديثُ بَصْرَةَ بن أبي بَصْرَةَ، وعبد الله بن سلَام، وقد تقدَّمَا (¬1)، مساق الكُلِّ واحدٌ، وهي ثلاثةُ أحادِيث. في أبواب الجمعة (¬2). وحديت ابنِ سلَّام منسوب إلى أبي هريرة: لأنَّه قال فيه: "بلى". وانظر معناه وحديثَ ساعة الدُّعاءِ للأعرج عنه (¬3). ومالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. 351 / حديث: "أنَّ: رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سجدَ فيها". يعني في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} (¬4). في الصَّلاةِ، عند آخره (¬5). ¬

ليس في هذا الحديثِ أنَّ أبا هريرة شاهَدَ السجودَ فيها. وفي رواية يحيى بن أبي كثير (¬1)، عن أبي سلمة: أنَّ أبا هريرةَ سَجدَ في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، وقال: "لو لَم أرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَسجُدُ لَم أسجُد". لفط البخاريِّ مختصرًا (¬2). وجاء عنه من طُرقٍ جَمَّةٍ صِحاحٍ أنَّه سجَدَ فيها مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3). وقال في روايةِ عطاء بن مِيناء: "سجدنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (¬4) ". خَرَّجه أبو داود، ثم قال: "أَسلَمَ أبو هريرة سنةَ ستٍّ عامَ خيبر"، قال: "وهذا السُّجود من النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هو آخِرُ فعلِه" (¬5). قاله بعد أنْ ذَكَرَ حديثَ عِكرمةَ، عن ابن عباسٍ: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَم يَسجُدْ في شيءٍ من المُفَصَّلِ منذ تَحَوَّلَ إلى المدينة". وهاتان السُّورتَان (¬6) من المُفَصَّلِ، وكذلِك النَّجم (¬7). ¬

وخَرَّج أيضًا عن عَمرو بن العاصي: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَقْرَأَه خَمسَ عشرةَ سَجدة في القرآن، ثلاثٌ في المفصَّلِ، وفي سورَةِ الحجِّ سجدتان" (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

4 / أبو سلمة وابن ثوبان، عن أبي هريرة

4 / أبو سلمة وابن ثوبان (¬1)، عن أبي هريرة. حديثٌ واحد. 352 / حديث: "إذا اشتدَّ الحَرُّ فأبرِدُوا عن الصَّلاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيْحِ جَهنَّمَ ... ". وذَكَرَ: "أنَّ: النَّارَ اشتَكَتْ إلى ربِّها فأَذِن لَها في كلِّ عام بِنَفَسَيْن". في الوقوت. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سُفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة (¬2). ليس في هذا الحديث تعيينُ الصلاةِ، وقال فيه أبو سعيد الخدري: "أبرِدُوا بالظُّهرِ ... ". خَرَّجَه البخاري (¬3). وانظر حديثَ الأعرج عن أبي هريرة (¬4)، ومرسلَ عطاء بن يسار (¬5)، ومرسلَ الصُّنابِحي (¬6). ¬

5/ أبو سلمة والأغر، عن أبي هريرة

5/ أبو سلمة والأغَرُّ، عن أبي هريرة حديثٌ واحدٌ. 353/ حديث: "ينزِلُ ربُّنا تباركَ وتعالى كلُّ ليلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنيا حينَ يبْقى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِر ... ". في الصلاة عند آخِرِه، باب: الدعاء. عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة، عن أبي هريرة (¬1). مِن رواة الطويل من لا يذكرُ في هذا (¬2) الحديثِ أبا سلمة (¬3)، والصحيحُ ¬

اجتماعُهُما فيه. قاله الدارقطني (¬1)، وخَرَّجه البخاريُّ على الوجهَين، وأمَّا مسلمٌ فلَم يَذكر عن مالكٍ إلَّا طريقَ الجمع خاصَّة (¬2). وخَرَّجه أيضًا من طريق أبي إسحاق عَمرو بن عبد الله السَّبيعي، عن الأغَرِّ أبي مسلم، عن أبي سعيد وأبي هريرة (¬3). قال الشيخ أبو العبَّاس رضي الله عنه: الأَغَرُّ لَقَبٌ، وقيل: هو اسمُ أبي مسلمٍ هذا الذي روى عنه السَّبيعي. هكذا أدخله البخاريُّ، وابنُ أبي حاتم في باب: مَن اسمه أَغَر (¬4). وأمَّا أبو عبد الله الأغَر المذكورُ في الموطأ فاسمُه: سَلمان، وهو مَولى جُهينَة، ¬

وهما رجلَان مَيَّز بينهما البخاري، ومسلمٌ، وعليُّ بنُ المديني، وغيرُهم (¬1). وقد قيل: هما رَجلٌ واحدٌ قاله ابنُ أبي خيثمة، وزَعَمَ أنَّ أبا إسحاق السَّبيعيَّ روى عنه فكنَّاه أبا مسلم. وظاهرُ قولِه أنَّ أبا إسحاق انفرَدَ بتكنِيتِه أبا مسلم (¬2). وقد خَرَّج أبو داود حديث أبي هريرة: "الكِبرياءُ رِدائي" من طريقِ عطاء بن السائِب، عن الأغَر، عن أبي هريرة، وذَكَرَ أنَّ موسى بنَ إسماعيل شيخَه قال فيه: عن سَلمان الأغر، وأن هنَّادًا قال فيه: عن أبي مُسلمٍ الأغَر. وكأنَّه ذهب إلَى أنَّهما رَجلٌ واحدٌ اختُلِف في تَسميتِه (¬3). والأصَحُّ أنَّهما رجلان اشتَركا في الروايةِ عن أبي هريرة، والله أعلم (¬4). ¬

وهذا حديثٌ صحيحٌ لا مَطْعَنَ فيه، خَرَّجه البخاريُّ ومسلمٌ وسائرُ أئمَّةِ الحديثِ وتَلَقَّوْه بالقَبول. قال ابنُ وضَّاح: أخبرني زهيرُ بنُ عَبَّاد قال: "كلُّ مَن أدرَكتُ من المشايِخ، مالك ابنُ أنس، وسفيانُ بن عيينة، وفضيلُ بن عِياض، وعيسى بنُ يونس، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بنُ الجراح يقولون: التنزُّلُ حقٌّ" (¬1). وقيل لشَريك بن عبد الله القاضي: "إنَّ عندنا قومًا يُنكِرون هذه الأحاديث، "أنَّ الله سبحانه يَتَنزَّل إلى السماء الدنيا"، وما أشبَهَها. فقال: إنَّما جاءنا بهذه الأحاديث مَن جاءنا بالسُّننِ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كالصَّلاةِ، والزَّكاة، والصيام، والحجِّ، وبِهم عَرَفْنا اللهَ عزَّ وجلَّ" (¬2). ¬

قال الشيخ أبو العبَّاس رضي الله عنه: وهذا الحديثُ وما أشبَهه كحديثِ: "مَن تقرَّبَ إليَّ شَبرًا تَقَرَّبتُ إليه ذِراعًا، ومَن تَقَرَّب إليَّ ذراعًا تَقَرَّبتُ منه باعًا، ومَن أتانِي يَمشِي أتيتُه هَروَلةً" (¬1)، وحديثِ الحَشْرِ: يَأتيهم اللهُ عزَّ وجلَّ في غير الصُّورَةِ التي يعرفونَها وفي الصُّورةِ التي يعرفونها (¬2)، وسائرِ الأحاديثِ التي ظاهِرُها التَّشبِيهُ كثيرة مستفيضة نُقِلَتْ إلينا بِمجموعِها نقلَ تواتُر كنَقلِ الشريعةِ التي تُعُبِّدْنَا بها، ومِصداقُها مِن كتابِ الله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (¬3)، {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ} (¬4)، {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} (¬5)، ومِثلُ هذا كثيرٌ غيرُ مَنكورٍ، امْتحَنَ الله تعالى به عبادَه كما امتَحَنَهم بعِدَّة أصحابِ النَّارِ، وبِضربِ ¬

الأمثالِ بالبعوضَة ونحوِها، {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ} (¬1). والناسُ في هذه الأحاديث ثلاثُ فرقٍ كلُّ حِزْبٍ بما لَديهم فَرِحُون: * قومٌ تعاطَوا معرفةَ حقائقِ الأشياءِ وكيفيّاتِها، فما لَم تَتَصوَّرْه أوهامُهم ولا اتّسَعَتْ له أفهامُهم نَفَوْه وأبعَدُوه وكذّبوا به وقالوا: هذا تشبِيهٌ، والرَّبُّ تعالى مُنَزَّه عنه. وهيهاتَ أنتُم أعلمُ أم الله؟ ! كيف يُنزَّه اللهُ جلَّ جلالُه عمَّا أخبَر به رسولُه وما هو مُطابقٌ لِمَا وصفَ به نفسَه في كتابه، وأنَّى يكونُ ذلك تشبِيهًا، وإنَّما التَّشبيهُ أنْ تُشَبَّه صفةٌ بصِفةٍ، أو يُوصَفَ الفعَلُ بِصفةٍ تقتَضِي الحدُوثَ (¬2)، تعالى الله عن ذلك علُوًّا كبِيرًا. ولو رَجَعَ أَحدٌ مِن هؤلاءٍ إلى نفسِه، وعَلِم قُصُورَ عِلمِه، وعَجْزَه عن إدراكِ ذاتِه بأنْ يُطالِبَها بتَصَوُّرِ حقيقةِ الرُّوح وصِفةِ الإدراكِ في النومِ، إذ يَرَى نفسَه في البلادِ النَّائِيةِ، وفي صُعُودٍ وهُبوطٍ، ويَرَى أنَّه يُبصِرُ ويَسمَعُ ويَتكلَّمُ، لأَذعَنَ ويَئسَ مِن تصوُّرِ أفعالِ الإلهِ الذي لا شَبِيهَ له ولا نَظِير، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ. * وقَومٌ تَلَقَّوا ذلك بالقَبولِ، إلَّا أنَّهم ادّعَوا فَهْمَ ذلك الكلامِ المنقولِ، وزَعَمُوا أنَّه لا يَعزُب عنهم معرِفةُ حقائِقِه ولا ما أُريدَ به، وتَعاطَوا تفسيرَه، فتكلَّفوا مِن ذلك ما لَم يُكلَّفوه، وشَغَلوا أنفسَهم بِما لَم يُتعبَّدوا به، فَسَلَكُوا مع مَن ساواهم في العِلمِ بزَعمِه طريقَ الجِدالِ والمِراءِ، وعَرَّضُوا العامَّةَ والمُتَعلِّمينَ ¬

للحَيْرَةِ والفِتنَةِ العَمياءِ: إِذ قد يَسمعُ أحدُهم كلامَ الفريقين، ويريدُ بزعمِه تَقلُّدَ أحْسَنَ القولَين، فإنْ قَصُرَ عِلمُه أو عَزَبَ فهمُه ارتابَ أو مالَ إلى قولِ المُخالفِ فَضَلَّ وغَوَى، وشَقِيَ باتِّباع الهَوَى. * والفرقةُ الثالثةُ، وهي النَّاجيةُ: قومٌ آمنوا بالغَيبِ، ولَم يُداخِلْهم شَكٌّ ولا رَيبٌ، تَركُوا الخَوضَ في الجدالِ، واشتَغَلُوا بصالِح الأعمالِ، وتَأسَّوا بالصحابةِ والتَّابعين وسائِرِ الأئمَّةِ المهتَدِين الذين سلَّمُوا فسَلِمُوا، وكَفُّوا فعُصِموا، {أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (¬1). قال الوليدُ بنُ مسلم: سألنا الأوزاعيَّ وسفيانَ الثوري ومالكَ بنَ أنس واللّيثَ بنَ سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات؟ فكلُّهم قال: "أمِرُّوها كما جاءت بلا كيف" (¬2). وهكذا حكى الأوزاعيُّ عن مكحولٍ والزهريِّ أنَّهما قالا: "أمِرُّوا الأحاديث كما جاءت" (¬3). ¬

وحكى الترمذيُّ عن مالكٍ، وسفيانَ بنِ عيينة، وعبد الله بن المبارك، أنَّهم قالوا: "أمِرُّوها بلا كيف" (¬1). وجاء نحو هذا عن الشافعي وغيرِه (¬2). وقيل لمالك: يا أبا عبد الله {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (¬3) كيف استَوَى؟ فعَلَاه الرُّحَضاءُ (¬4) ثم سُرِّيَ عنه فقال: "الاستواءُ غيرُ مجهولٍ، والكَيْفُ غير معقولٍ، والإيمانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنه بِدعةٌ، والكلامُ فيه ضَلاَلَةٌ" (¬5). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقال الأوزاعيُّ لِمَن أوصاه: "اصْبِرْ نفسَك على السُّنَّة، وقِفْ حيثُ وقَفَ القومُ، وقُلْ فيما قالوا، وكُفَّ عمَّا كَفُّوا، واسلُكْ سبيلَ سلَفِك الصالِح، فإنَّك يَسَعُكَ ما يَسَعُهم" (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه (¬2): وهذا هو الاعتقادُ السليمُ والمنهجُ القويمُ، وهو الذي كان عليه السلفُ القديمُ، وكفى بالصحابَةِ رضوانُ الله عليهم، فَهُمْ القدوةُ، ولنا فيهم أُسْوَةٌ، لَم يبلغْنا أنَّ أحدًا منهم خاضَ في مِثلِ هذا بنوع مِن الجِدالِ أو التَّأويلِ، ولا أنَّه أباح فيه تَصرّفَ القالِ والقيل، ولَهُمْ كانوا أَوْلَى بالبيانِ وأَعلَمَ بالسُّنَةِ وباللِّسانِ، وأجْدَرَ بتحصينِ قواعِدِ الإيمانِ، ¬

فحَسْبُنا أنْ نتأسّى بهم ونهْتَدِيَ بهَديهِم، وأن يُعلَم أنَّ صفاتِ الرَّبِّ سبحانه لا تُشَبَّه بصفاتِ المخلوقين، وأنَّ أفعاله جلَّ جلائه مقدَّسَةٌ عن اعتِراض المُبطلين، وأن نُقابِلَ جميع ما ورد مِن ذلك مُجمَلًا بالقَبول والتَّسلِيمِ، وأنْ نَقولَ عندَ سَماع كلامِ أهلِ الزَّيغ {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} (¬1). ولولا شَرطُ الاختصارِ لعَضَّدْنا هذا المذهبَ بصحيح الآثارِ، ولرفعنا بعَوْنِ الله تعالى كلَّ شُبهةٍ تَعرُضُ فيه، ولبَيَّنَا أنَّ سببَ التَّعمُّقِ هو طَلَبُ الظهورِ والتَّنْوِيهِ وما نَبَّه عليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في قولِه: "مِن حُسنِ إسلامِ المَرءِ تركه ما لا يَعْنِيه" (¬2). * * * ¬

6 - أبو عبد الله الأغر وحده عنه

6 - أبو عبد الله الأغر وحده عنه. حديثٌ واحد. 354/ حديث: "صلاةٌ في مسجدِي هذا خيرٌ من ألفِ صلاةٍ في ما سواه إلَّا المسجدَ الحرام". في الصَّلاة عند آخره. عن زَيد بن رَباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، عن الأَغَر عن أبي هريرة (¬1). قال الشيخ: عُبيد الله بن الأغر مصغَّرًا، والأَغَرُّ بغَين معجمة (¬2). وخَرَّج البخاريُّ هذا الحديثَ عن ابنِ يوسف عن مالك، وليس فيه ذكرُه بيتَ المَقدسِ (¬3). واختَلفَت الآثارُ في قَدْرِ التَّضعيفِ فيه. وأمَّا المسجد الحرام فمائةُ ألفٍ، ¬

رواه جماعةٌ، خَرَّجه البزارُ لأبي الدرداء، والطيالسيُّ لعبد الله بن الزبير (¬1). ¬

7 / حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة

7 / حُمَيد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. ثلاثة أحاديث. مالك، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عَوف، عن أبي هريرة. 355 / حديث: "أنَّ رجلًا أفطَرَ في رمضان، فأَمَرَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُكفِّر. . . ". وذَكَرَ الكفَّارةَ على التَّخيير بعِتْقِ رقبةٍ، أو صِيامِ شهرَين متتابعَين، أو إِطعامِ ستِّين مسكينًا، وفيه: قصةُ عَرَق التَّمر (¬1)، وقولُه: "كُلْه" (¬2). وليس في الموطأ مِن هذا الطريق ذِكرُ (¬3) الشَّكوَى، ولا الجماعُ، ولا ترتيبُ الكفّارة، ولا قضاءُ اليومِ. وذَكَرَ فيه الوليدُ بنُ مسلم وغيرُه عن مالك خَارِجَ الموطأ: "أنَّه أفْطَرَ بِجِماعٍ" (¬4). ¬

وساقَه إبراهيم بنُ طهمان وطائفةٌ عن مالكٍ خارِجَ الموطأ على التَّرتيبِ كَكفَّارةِ الظِّهارِ (¬1). ورواه شُعيبٌ وجماعةٌ عن الزهريِّ فاستَوْعَبوا فيه الفُصولَ كلَّها غيرَ قضاءِ اليومِ، خُرِّج هكذا في الصحيح (¬2). ¬

وزاد فيه هشامُ بن سَعد وطائفة عن الزهريّ: "وصُمْ يومًا مكانَه" (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فصل: خَرَّج أبو داود هذا الحديث عن القعنبيِّ، عن مالكٍ على نصِّه في الموطأ، وقال في آخِرِه: رواه ابنُ جُريج، عن الزهريِّ كما قال مالكٌ: "أنَّ رجلًا أفطَرَ" (¬1). وخَرَّجه أيضًا من طريق سفيان بنِ عُيينة، عن الزهريِّ بإسنادِه وقال فيه: "أنَّ رجلًا أَتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: هَلكْتُ. قال: "مَا شأنُكَ"؟ . قال: وقعتُ على امرَأتِي في رَمضانَ. . . " وساقَه. ثمَّ قال أبو داود: "رواه اللَّيث، والأوزاعيُّ، ومنصور، وعِراك، عن الزهريِّ على معنى حديث ابنِ عيينة" (¬2). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وذَكَر ابنُ الجارود في منتقاه أنَّ ابنَ عيينة في عشرةٍ سَمَّاهم قالوا فيه عن الزهريِّ. "وقَعتُ على أهلِي" (¬1). وطَرَّقَ النسائيُّ هذا الحديثَ، وذَكَر الخلافَ فيه عن أبي هريرة وعائشة، وذَكَر في أكثرِ الطُرقِ عنها الجِماعَ، وفي بعضِها الإفطارَ، وكِلَا الحديثَيْن مُخرَّجٌ في الصحيح (¬2). وخَرَّج أبو داود، والترمذيُّ من طريقِ أبِي المُطَوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَن أفطَرَ يومًا مِن رمضانَ مِن غَيرِ رُخصةٍ ولا مَرَضٍ لَم ¬

يقْضِ عنه صَومُ الدَّهرِ كلِّه وإنْ صامَه". وقال أبو عيسى: سمعتُ محمَّدًا يقول: "أبو المُطَوِّس اسمُه: يزيد بنُ المُطَوِّس، ولا أعرفُ له غيرَ هذا الحديث". انتهى قولُه (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقال ابن أبي خيثمة: سألتُ ابن معينَ عن اسمِه فقال: "عبد الله" (¬1). وذكر عبد الغنيُّ بنُ سعيد (¬2) في كتاب الغوامض والمبهمات له: أنَّ هذا الرجلَ الذي وَطِئَ امرأتَه في رمضان هو سَلمةُ بن صَخرٍ البَيَاضِي، وذَكَرَ شواهِدَه (¬3). وفي ذلك نَظرٌ؛ سَلمةُ بنُ صَخر هو الذي ظاهَر من امرأَتِه في رمضان احتياطًا على الصَّومِ، فتَكَشَّفَ له منها شيءٌ ذاتَ ليلةٍ لِضوء القَمَرِ فَوَثَب عليها فوَاقَعَها ليلًا قبلَ أن يُكفِّرَ ثمَّ نَدِمَ، وذَكَرَ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأَمَرَه بكفَّارَةِ الظِّهَارِ على نحوِ ما ذُكِر في هذا الحديثِ، خَرَّج ذلك عنه أبو داود، وابنُ أبي شَيبة في مسنده (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر مرسلَ سعيد بن المسيب (¬1). ¬

356/ حديث: "مَن أنفقَ زوجَيْن في سبيلِ الله نُودِيَ في الجَنَّةِ: يا عبد الله هذا خَيْرٌ. . . ". وذَكَرَ أهلَ الصلاةِ، والجهادِ، والصدقةِ، والصيام، أربعة. في الجهاد، عند آخِرِه (¬1) أسنَدَ هذا الحديثَ أكثرُ رواةِ الموطأ (¬2)، وأرسَلَه ابنُ بُكير وطائفةٌ، لَم يَذكروا فيه أبا هريرة (¬3)، والمسنَدُ أشبَه بالصوابِ، قاله الدارقطني (¬4)، وخَرَّجه البخاريُّ مِن طريق مَعنٍ، عن مالكٍ (¬5). ¬

357/ حديث: أنّ أبا هريرة قال: "لولَا أن يَشُقَّ على أمَّتِه لأمَرَهم بالسِّواكِ مع كلِّ وضوء ". في آخِرِ الطهارة (¬1). هذا موقوفٌ عندَ يحيى بن يحيى وطائفةٍ (¬2)، ورَفَعَه رَوحٌ، وسعيدُ بن عُفير، ومُطرِّف، وجماعةٌ عن مالك، زادوا فيه: "قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"، كحديث الأعرج عنه (¬3). ¬

وقال فيه بعضهم: "مع كلِّ صلاةٍ" وهي رواية مَعنٍ، ومُطرِّفٍ، وجويرية (¬1). ولم يُخَرَّج في الصحيح بهذا الإسناد. وانظر حديثَ الأعرج عن أبي هريرة (¬2)، ومرسلَ ابن السَبَّاق (¬3). • حديث مزيدٌ: "مَن قام رَمضان. . . ". ليس عند يحيى بن يحيى إلّا لأبي سلمة عن أبي هريرة، وهو عند القعنبيِّ وجماعةٍ بهذا الإسنادِ مختصرًا، وقد تقدَّم ذِكرُه (¬4). * * * ¬

8/ الأعرج وعطاء وبسر، عن أبي هريرة

8/ الأعرج وعطاء وبسر، عن أبي هريرة. حديث واحد. 358/ حديث: "مَن أدرك ركعةً من الصبح قبلَ أن تَطلعَ الشَّمسُ فقد أدرَك الصُّبحَ. . . ". وذَكَرَ العصرَ. في وقوت الصلاة. عن زَيد بن أَسْلَم، عن عطاء بن يَسار وبُسرِ بن سعيد والأعرج، كلِّهم عن أبي هريرة (¬1). خُرِّج هكذا في الصحيح (¬2)، واختُلِفَ فيه على زَيد (¬3)، وهو عند مَعنٍ، ¬

عن مالك، لأبي الزِّناد عن الأعرج حَسب (¬1). وزاد فيه أبو سلمة عن أبي هريرة: "فليُتِمَّ صلاتَه" (¬2). وهذا لأَهلِ الأعذارِ (¬3). وانظر روايةَ أبي سلمة عن أبي هريرة (¬4)، ومسندَ أنس (¬5)، وابنِ عمر (¬6) ومرسلَ الصُّنابِحي (¬7)، وعروة (¬8). * * * ¬

9/ الأعرج وحده، وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة

9/ الأعرج وحده، وهو عبد الرحمن بن هُرمُز، عن أبي هريرة. ستون حديثًا، منها واحدٌ مشتَرَكٌ مُنفَصِلُ الإسنادِ، وآخَرُ مرسَل عند الجمهور. مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. 359/ حديث: "إذا اشتدَّ الحَرُّ فأبْرِدُوا عن الصلاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْحِ جهنّم". في الوقوت، مختصرًا (¬1). ليس فيه ذِكرُ الشَّكوَى، وانظره مِن طريق أبي سَلمة وابنِ ثوبان عن أبي هريرة (¬2)، وفي مرسلِ عطاء بن يسار (¬3). 360/ حديث: "إذا توضَّأَ أحدُكم فليجعَلْ في أنفِه ماءً (¬4) ثمَّ لينثِر. . . ". وذَكَرَ الاستجْمَارَ. في الوضوء (¬5). ¬

عند الأكثرِ: "فليجْعَل في أنفِه ماء" (¬1)، واختُلِف فيه عن يحيى بنِ يحيى، والأصَحُّ عنه سقوطُ كلمة "ماء" (¬2). ¬

وانظر روايةَ أبي إدريس عن أبي هريرة (¬1)، ومرسلَ عروة (¬2). 361/ حديث: "إذا استَيقَظَ أحدُكم مِن نومِه فليغسِلْ يَدَه قبلَ أن يُدخِلَها في وَضُوئِه. . . ". وذَكَرَ مَبِيتَ اليَدِ (¬3). ليس فيه ذِكرُ عددِ الغسلِ، وقال فيه جماعةٌ عن أبي هريرة: "يَغْسِلها ثلاثًا". خُرِّج في الصحيحين (¬4). ¬

وفي بعص طُرُقِه: "إذا استيقَظَ أحدُكم مِن اللَّيلِ". خَرَّجه أبو داود والترمذي (¬1). 362/ حديث: "إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فليَغْسِلْه سَبعَ مرَّاتٍ. . . ". في جامع الوضوء (¬2). ¬

وقال فيه أبو عليٍّ الحنفِيِّ، عن مالك: "إذا وَلَغَ"، وهكذا يقولُ غيرُ مالك، وهو المعروف (¬1). ¬

وليس فيه عندَ مالكٍ ذكرُ الإِراقَةِ، ولا التَّعفِيرُ بالترابِ، وهو مشهورٌ من حديثِ أبي هريرةَ، قال فيهِ: "فَليُرِقْه ثمَّ ليَغسِلْه سبْعَ مِرارٍ، أولاهنَّ بالتُّرابِ". خَرَّجه مسلمٌ (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

363/ حديث: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتِي لأَمَرتُهُم بالسِّواكِ. . . ". في آخِر الطهارة (¬1). هذا مختصرٌ، ليس فيه تَحديدٌ، وزاد فيه مَعنٌ، عن مالك: "عندَ كلِّ صلاة" (¬2)، وقال فيه ابن بُكير وطائفةٌ: "لولا أن أشقَّ على المؤمنين أو على النَّاسِ" (¬3). وانظر حديثَ حُميد، عن أبي هريرة (¬4). ¬

364/ حديث: "إذا نُودِي للصَّلاةِ أَدْبَرَ الشيطانُ له ضُراطٌ حتَّى لا يَسْمعَ النِّداءَ. . . ". فيه: "حتى إذا قُضِيَ التثويبُ أقبلَ حتى يَخطرَ بين المرءِ ونفسِه يقول: اذكرْ كذا [لِمَا] (¬1) لَم يكن يَذكر، حتّى يَظَلَّ الرجلُ إِنْ يدرِي كمْ صلّى". في باب النداء (¬2). "إِن" ها هنا مكسورةٌ، وفي بعضِ الطرُقِ "لَا يدرِي" (¬3)، وزاد فيه أبو ¬

سلمة، عن أبي هريرة: "فإذا وَجَدَ أحدُكم ذلك فليَسجُدْ سجدَتينْ". تقدَّم مختصرًا (¬1)، وخُرِّج في الصحيح مستَوعَبًا (¬2). 365/ حديث: "إذا قال أحدُكم: آمين، قالت الملائكةُ: آمين في السَّماءِ، فوافقت إحداهما الأخرى". في الصلاة، باب: التأمين (¬3). ¬

عند سائرِ رواةِ الموطأ "وقالتْ الملائكة" بالواو (¬1)، وسقطَت الواو ليحيى بن يحيى (¬2). وهذا الحديثُ مختصرٌ، انظر روايةَ سعيدٍ وأبي سلمة وأبي صالحٍ، عن أبي هريرة (¬3). 366/ حديث: "إذا قلتَ لصاحبِك: أَنصِت -والإمام يخْطُبُ- فقدْ لغَوْتَ". في أبواب الجمعة (¬4). ¬

اختُلِفَ في حدِّ المرفوع منه، وقيل: قولُه: "والإمام يخْطُبُ" تفسيرٌ (¬1). والحديثُ عند بعضِ رواةِ الموطأ للزهريِّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة (¬2). ¬

ورواه عُقيل، عن الزهري بهذا الإسناد وغيره، انظره في الصحيح (¬1). 367/ حديث: ذَكَر يومَ الجمعةِ فقال: "فيه ساعةٌ لا يصادِفُها عبدٌ مسلمٌ وهو قائِمٌ يُصلِّي يسألُ الله شيئًا إلّا أعطاه إيَّاه. . . ". وذَكَرَ الإشارةَ بالتقليلِ. في الصلاة، الأول، مختصرٌ (¬2). سَقَطَ لبعضِ الرواةِ كلمةُ: "قائِم" وهي محفوظة في هذا الحديث (¬3). ¬

وليس فيه تعيينُ الساعةِ، وجاء عن جابرٍ مرفوعًا: "التَمِسوهَما آخِرَ ساعةٍ بعدَ العَصرِ" خَرَّجه أبو داود، وقاسمُ بنُ أَصبغ. وخَرج الترمذيُّ من طريقِ أنسٍ مرفوعًا نحوَه (¬1). وذَكَرَ عن أحمد بن حنبل أنَّه قال: "أكثرُ الأحاديثِ في السَّاعةِ التي يُرجَى فيها إجابةُ الدعوةِ أنّها بعد العَصرِ، وتُرجَى بعد زوال الشَّمس" (¬2). وخَرَّج أيضًا من طريق عَمرو بن عَوف المُزنيِّ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ في الجمعة ساعةً لَا يسألُ الله العبدُ فيها شيئًا إلا أتاه إيّاه. قالوا: يا رسول الله أيةُ ساعة هي؟ قال: حين تُقامُ الصلاة إلى انصرافٍ منها" (¬3). ¬

وخَرَّج مسلم من طريق أبي بُردة، عن أبي موسى مرفوعًا: "هي ما بَين أن يَجلسَ الإمامُ على المنبر إلى أن تُقضَى الصلاةُ" (¬1). وانتقَدَ هذا الدارقطنيُّ في كتاب الاستدراكات وقال: "لَم يُسنده أحدٌ غيرُ مَخرمةُ بنُ بُكير عن أبي بُردةَ، ورواه جماعةٌ عن أبي بُردةَ قولَه، ومِنهم مَن بَلغَ به أبا موسى ولَم يَرفعْه وهو الصواب". وقال: "قال أحمد بنُ حنبل، عن حماد بن خالد: قلتُ لمخرمة: سمعتَ من أبيكَ شيئًا؟ قال: لا" (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر حديثَ أبي سلمة عن أبي هريرة (¬1)، ومسندَ عبد الله بن سلام (¬2). ¬

368 / حديث: "والذي نفسِي بيده لقد هَمَمْتُ أن آمرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ، ثمَّ آمرَ بالصلاةِ فيُؤَذن لَها. . . ". فيه: "ثم أخالِفَ إلى رجالٍ فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم"، وذَكَرَ شهودَ العِشاءِ. في فضلِ صلاة الجماعة (¬1). ذَكَرَ فيه أبو صالح، عن أبي هريرةَ أنَّ ذلك كان في صلاةِ العشاء (¬2). وقال فيه العَجلاني، عن أبي هريرة: "ليَنْتَهِيَنَّ رجالٌ لا يشهدون العِشاء أو لأُحَرِّقَنَّ بيوتَهم أو قال: حولَ بيوتِهم". خَرَّجه البزارُ، وقاسم (¬3). وجاء عن ابن مسعودٍ مرفوعًا توعُّدُ المتخلِّفِين عن الجمعة بِمثل ذلك، وهي ¬

قصَّةٌ أخرى، والله أعلم (¬1)، 369/ حديث: "إذا صلَّى أحدُكم بالنَّاس فليخفِّفْ، فإنَّ فيهمُ الضعيفَ والسَّقيمَ والكبِيرَ". في أبواب: صلاةِ الجماعة (¬2). في تعيين ذَوُوا الأعذارِ خُلْفٌ، والمذكورُ ها هنا ثلاثة، ولَم يذكر أبو الزناد ذا الحاجَةِ، وذكره الزهريُّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. خَرَّجه مسلم (¬3). 370/ حديث: "الملائِكة تُصلِّي على أحدِكم ما دام في مُصلَّاه الذي صَلَّى فيه ما لَم يُحدِث. . . ". ¬

في باب: انتظار الصلاة (¬1). ولا يُطابِقُ الترجمةَ (¬2). فَسَّرَ مالكٌ الأحداثَ، ورُوي تفسيرُه عن أبي هريرة (¬3). 371/ حديث: "لا يزال أحدُكم في صلاةٍ ما كانتِ الصلاةُ تَحْبِسُه. . . ". في الباب (¬4). ¬

وهو مطابقٌ للترجمَةِ، وانظر معناه لعبد الله بن سَلَام (¬1)، ولأبي هريرة من طريق أبي سلمة (¬2). 372/ حديث: "أترَون قِبلتِي ها هنا، فوالله ما يَخفَى عَليَّ خشوعُكم ولا ركوعُكم، إنِّي لأراكُم مِن وراءِ ظَهرِي". في (¬3) الصلاة، الثاني، باب جامع (¬4). 373/ حديث: "يتعاقبون فيكم ملائكةٌ باللّيل وملائكةً بالنَّهارِ ويَجتَمعونَ في صلاةِ العصرِ وصلاةِ الفجر. . . ". ¬

وذَكَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سؤال الرَّبِّ سبحانه. في جامع الصلاة (¬1). 374/ حديث: "يَعقِدُ الشيطانُ على قافيةِ رأسِ أحدِكم إذا هو نائمٌ ثلاثَ عُقَدٍ. . . ". فيه: "فإِنْ استيقَظَ فذَكَرَ اللهَ انحلَّت عُقْدَة. . . ". وذَكَرَ الوضوءَ والصَّلاةَ. في جامع الترغيبِ في الصلاة (¬2). قرأ ابنُ وضَّاح في الحرف الأخير: "انحلَّت عُقَدُه" على الجمْعِ (¬3). ¬

وقال فيه ابنُ عيينة، عن أبي الزناد بهذا الإسناد: "انحلّت العُقَد". خَرَّجه مسلم (¬1). وفي حديث الموطأ: "أصبح خبيثَ النَّفْسِ". وهو المحفوط من طريقِ الأعرج. وقال فيه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: "أصبح لَقِيسَ (¬2) النَّفسِ". خرّجه الطحاوي في المشكل (¬3). ¬

وجاء عن عائشةَ وسَهلٍ مرفوعًا: "لا يقولَنُّ أحدُكم خَبُثَتْ نفسِي، وليقُلْ: لَقِسَتْ نَفسِي" (¬1). ¬

375/ حديث: "لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ يدعو بها. . . ". وذَكَرَ الشفاعَةَ. في الصلاة عند آخِره، ما جاء في الدُّعاء (¬1). هذا عند بعضِ الرواةِ للزهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (¬2). وقال فيه أبو صالح وغيرُه عن أبي هريرة: "لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ مستجابَةٌ"، خرّجه مسلم (¬3). 376/ حديث: "لا يَقُلْ أحدُكم إذا دعا: اللهمَّ اغفِرْ لي إن شِئتَ. . . ". فيه: "لِيعزِمِ المسألةَ". في الباب (¬4). 377/ حديث: "كلُّ ابنِ آدَمَ تأكلُه الأرضُ إلّا عَجْبَ الذَّنَبِ (¬5). . . ". ¬

في جامع الجنائز (¬1). 378/ حديث: "قال الله تعالى: إذا أحبَّ عبدِي لِقائِي أحبَبتُ لقاءَه. . . ". وذكَرَ الكراهَةَ. في الباب (¬2). جاء عن عُبادة بن الصَّامت مرفوعًا: أنَّ ذلك عند حضورِ الموت. خرّجه البخاري (¬3). وخَرَّجه البزّارُ من طريق مجاهد، عن أبي هريرة، وفي آخِره قال مجاهد: فذكرتُ ذلك لعائشةَ فقالت: يرحمُ الله أبا هريرة، حدَّثكم بآخِرِ الحديثِ ولم يُحدِّثكم بأوَّلِه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا بَعَثَ إليه مَلَكًا مِن عامِه الَّذي يموتُ فيه فيسدِّدُه ويُبشِّره، فإذا كان عند موتِه أتاه مَلَكُ ¬

الموتِ فقعد عند رأسِه فقال: أيَّتُها النَّفسُ المُطمَئنَّةُ اخرُجِي إلى مَغفرةٍ مِن الله ورضوانٍ، فذلك حين يُحبُّ لقاءَ الله، ويحبُّ اللهُ لقاءَه، وإذا أراد الله بعبدٍ شَرًّا، بعث إليه شيطانًا من عامِه الذي يموتُ فيه، فيُغْوِيَه، فإذا كان عند موتِه أتاه مَلَكُ الموتِ فقعَد عند رأسِه فيقول: أيَّتُها النَّفسُ الخبيثةُ، اخرُجي إلى سَخَطٍ مِن الله وغَضَبٍ، فذلِك حين يُبغِضُ لقاءَ اللهَ، ويبغِضُ اللهُ لقاءَه" (¬1). 379/ حديث: "قال رجلٌ لَم يعمَلْ حسَنَةً قَطّ: إذا مات فحَرِّقوه ثمَّ آذْرُوا نِصفَه في البَرِّ ونصفَه في البحر، فوالله لَئِن قَدَرَ الله عليه ليعذِّبنَّه. . . ". فيه: "لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: مِن خشيتِك يا رَبِّ. . . ". في الباب (¬2). ¬

يُقال: إنَّه جَهِلَ صفةً من صفاتِ الرَّبِّ سبحانه (¬1). وجاء أنَّه كان نبَّاشًا (¬2). 380/ حديث: "كُلُّ مولودٍ يُولدُ على الفِطرةِ. . . ". فيه: "قالوا: يا رسول الله! أرأيتَ الذي يموتُ وهو صغيرٌ؟ قال: الله أعلمُ بِما كانوا عامِلين". في الباب (¬3). وهذا حديثٌ مشهورٌ، مُخَرَّجٌ في الصحيح، وفي بعضِ طرقِه أنَّ أبا هريرة كان يقول في آخِرِه: واقرؤوا إنْ شِئتُم: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (¬4). ¬

قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: والفطرة ابتداءُ الخَلقِ، وقيل: المرادُ بها في هذا الموضع العهدُ الَّذي ذَكَر الله سبحانه في قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (¬1)، وهذا يَتَضَمَّنُ الإقرارَ بالربوبيَّة، فكلّ مولودٍ مَفطورٌ على ذلك الإقرارِ، ولا يزالُ على حكمِه حتى يبلغَ الحُلُمَ ويعقِلَ، فإنْ مات قبلَ ذلك كفاه الإقرارُ الأوَّلُ؛ إذ لَم يُتَعمدْ بغيرِه، ولا وَقَعَ منه عصيانٌ، كما قال ابن عباس: "قد أقَرُّوا بالميثاقِ الأوَّلِ، ولَم يعملوا عملًا ينقُضُ ذلك" (¬2). وإنْ بَلَغَ عاقلًا كُلِّف الإقرارُ بالوحدانيَّةِ، وهذا تكليفٌ عامٌّ يَعُمُّ الأديانَ كلَّها قديمًا وحديثًا، ومَن أباه كان مشركًا على الإطلاقِ، ويَتَركَّبُ على هذا الإقرارُ بالرِّسالةِ، ثمَّ قَبولُ الشرع الذي لم جاء به الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا تَختلِفُ الأديانُ والمِلَلُ. ¬

وأمَّا الإقرارُ الأوّلُ فعامٌّ، قال الله سبحانه، {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} (¬1)، روى عِياضُ بنُ حمارٍ المُجاشِعي أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذاتَ يومٍ خطبتِه: "ألَا إنَّ ربي أمرَنِي أن أعَلِّمكم ما جَهِلتُم مِمَّا علمَنِي يومِي هذا، أَنِّي خلقتُ عبادِي حُنفاءَ كلَّهم، وأنَّهم أَتتْهم الشياطينُ فاجتَالَتْهم (¬2) عن دِينِهم فحَرَّمتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم، وأَمَرَتْهم أنْ يشرِكوا بي ما لَم أُنَزِّل به سلطانًا. . . ". الحديث خَرَّجه مسلم (¬3). واختَلَفت الآثارُ في مَن يَموت صغيرًا قبل بلوغ حَدِّ التَّكليفِ، فَفِي هذا الحديث أنَّه قيل له: "أرأيتَ الذي يموتُ وهو صغيرٌ؟ ". وفي بعضِ طرقِه: "أرأيتَ مَن مات قبلَ ذلك؟ -أي قبلَ أنْ يُضِلَّه أبوه-"، فقال: "الله أعلمُ بما كانوا عامِلِين" (¬4). وليس في هذا إِخبارٌ بِمآلِ حالِهم، وإنَّما فيه العلمُ إلى الله سبحانه، أي أنَّ الله تعالى عالِم بما كانوا يعملون لو بَلَغوا حَدَّ التَّكليفِ، فلَه أنْ يُجازِيَهم بذلك إن شاء (¬5). ونحوُ هذا ما رُوي عن عائشةَ قالت: "دُعيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازةِ صَبِيٍّ مِن الأنصار، فقلتُ: يا رسولَ الله طوبَى لهذا، عصفورٌ من عصافِيرِ الجَنَّةِ ¬

لَم يعملْ السوءَ ولَم يُدرِكْهُ، قال: أَوَ غيرَ ذلك يا عائشة، إنَّ الله تعالى خَلَقَ للجَنَّة أهلًا، خَلَقَهم لَها وهم في أَصلابِ آبائِهم، وحلَقَ للنَّارِ أهلًا، خلقهم لَها وهم في أصلاب آبائهم" خَرَّجه مسلم (¬1). ولَعلَّ هذا القولَ كان قبلَ أن يُوحَى إليه فِيهِم، وقد أُمِرَ أن يقول: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} (¬2)، ولَمَّا أُعلِمَ بعد ذلك بِمآلِهم أَخْبَرَ به (¬3). فمِن ذلك ما رواه حمرة بنُ جُندب أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني اللّيلةَ آتيان، فقالا لي: انطَلِق! انطلق! . . . "، وذَكَرَ الحديث. وقال فيه: "فأَتَينَا على رَوضَةٍ -وَصَفَها- وإذا بَين ظهرانَي الروضةِ رَجلٌ طويلٌ وإذا حولَه مِن أكثرِ وِلدان رأيتُهم قط وأحسنِه، قال: قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ . . . "، وذَكَر كلامًا- ثمَّ قال في تفسيرِ ذلك: "وأمَّا الرَّجلُ الطويلُ الذي في الروضةِ فإنَّه إبراهيمُ عليه السلام، وأمَّا الولدانُ الذين (¬4) حولَه فهو كلُّ مولودٍ مات على الفِطرة. فقيل: يا رسول الله! وأولادُ ¬

المشركِين؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: وأولادُ المشركين" خَرَّجه البخاري (¬1). وهذا كحديث الإسراء، ومُقتضاه أنَّ الولدانَ في الجَنَّةِ مع النَّبِيِّين (¬2). وفي حديث خَنساءَ بنتِ معاوية، عن عمِّها قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "النبيُّ في الجَنَّةِ، والشهيدُ في الجَنَّةِ، والمولودُ في الجَنَّةِ، والوَئِيدُ في الجَنَّةِ" خَرَّجه أبو داود، وقاسِمُ بنُ أصبغ، وابنُ أبي شيبة (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وهذه أَخبارٌ تَعُمُّ جميعَ الأطفالِ، أولادُ المؤمنين وأولادُ الكافرِين، وأمَّا ما يَخُصُّ أولادَ المؤمنين فكثير، مِن ذلك حديثُ أنسٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1): "ما مِن الناسِ مسلمٌ يموت له ثلاثةٌ من الولَدِ لَم يبلُغُوا الحِنثَ إلّا أدخله الله الجَنَّةَ بفضلِ رحمتِه إيّاهم"، خَرَّجه البخاري (¬2). وخَرَّج النسائي عن أبي هريرةَ نحوَه وزاد فيه: "قال: يُقال لهم: ادخُلُوا الجَنَّةَ، فيقولون: لا، حتى يَدخلَ أبوانا. فيُقال لهم: ادخلُوا الجَنَّةَ أنتم وآباؤكم" (¬3). وقد وَرَدَ في أولادِ الكفَّارِ أنَّهم خَدَمٌ لأَهلِ الجَنَّةِ (¬4)، وجاء أنَّهم ¬

يُمتَحنون يومَ القيامةِ بالأمرِ بدخول النَّارِ (¬1)، ورُويَ أنَّهم مع آبائِهم، وهذا في أحكام الدنيا خاصَّة (¬2)، ولولَا شرط الاختصارِ لتَقَصَّينَا تلكَ الأخبارِ، والأصلُ ما ذكرناه وما صحَّ مِن الآثارِ، وقَلَّ ما يُخالِفُ معناه (¬3). ¬

381/ حديث: "لا تقومُ الساعةُ حتى يَمرَّ الرَّجلُ بقَبر الرَّجلِ فيقول: يا لَيتَنِي مكانَه". في الباب (¬1). 382/ حديث: "إيَّاكم والوِصال. . . "، مَرَّتين. فيه: "إنِّي أبِيتُ يُطعِمُني ربِّي ويَسقِينِ". في الصِّيام (¬2). وانظره لنافعٍ، عن ابن عمر (¬3). 383/ حديث: "الصيامُ جُنَّةٌ، فإذا كان أحدُكم صائِمًا فلَا يَرْفثْ ولَا يَجْهَل. . . ". وذَكَرَ قولَه عندَ المقاتَلَةِ والمشاتَمَةِ: "إنِّي صائِمٌ". ¬

في جامع الصيام (¬1). 384/ حديث: "لَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيَبُ عندَ اللهِ مِن ريحِ المِسكِ، إنَّما يَذَرُ شهوتَه وطعامَه وشرابَه مِن أجلِي. . . ". في الباب، آخر الصيام (¬2). هكذا قال فيه يحيى بنُ يحيى وطائفة، وَصَلوا قولَه: "إنَّما يَذَر شهوتَه" بأوَّلِ الحديث، وجَعَلوا الكلَّ نَسَقًا واحدًا (¬3). وفَصَله ابنُ وهبٍ وجماعةٌ، قالوا فيه: "قال الله تعالى: إنَّما يَذَر شهوتَه"، وهو الصحيحُ (¬4). ¬

385/ حديث: "مَثلُ المجاهدِ في سبيلِ الله كمَثَلِ الصائِمِ القائِمِ الدائِمِ الذي لا يفْتُر. . . ". في أوَّل الجهاد، باب: التَّرغيب في الجهاد (¬1). 386/ حديث: "تَكفَّل اللهُ تعالى لِمنْ جاهَدَ في سَبيلِه لا يُخرِجُه مِن بَيتِه إلّا الجِهادُ في سبيلِه وتصديقُ كلماتِه. . . ". في الباب (¬2). 387/ حديث: "لَوَدِدتُ أنِّي أقاتِلُ في سبيلِ الله فأُقتَلُ. . . "، كَرَّرَ القتلَ ثلاثًا. في باب: الشهداء، مختصر (¬3). ¬

وهو طَرَفٌ من حديثِ أبي صالح عنه، انظرْه في آخِرِ حديثِه (¬1). 388/ حديث: "يَضحكُ اللهُ تعالى إلى رَجلَينِ يَقتلُ أحدُهما الآخَرَ كلاهما يَدخلُ الجَنَّةَ. . . ". في الباب (¬2). 389/ حديث: "لا يُكْلَمُ أحدٌ في سبيلِ الله والله أعلمُ بمَن يُكْلَمُ في سبيلِه إلَّا جاء يومَ القيامةِ. . . ". في الباب (¬3). 390/ حديث: "لا يُجمعُ بَين المرأةِ وعمَّتِها. . . ". وذَكَرَ الخَالَةَ. في النكاح (¬4). ¬

391 / حديث: "مَطْلُ الغنِيِّ ظُلمٌ. . . ". وذكَرَ الإِتِبَاعَ. في البيوع، باب: الدَّيْنِ والحِوَلِ (¬1). 392/ حديث: "لا تَلَقَّوا الرّكبان للبيعِ، ولا يَبِعْ بعضكم على بَيعِ بعضٍ. . . ". وفيه ذِكرُ النَّجْشِ، وبيع الحاضِر للبادي، والمُصَرَّاة، خمسةُ فصولٍ. في آخِر البيوع (¬2). ¬

393/ حديث: "لا يُمنعُ فضلُ الماءِ ليُمنعَ به الكَلأُ". في الأقضية (¬1). 394/ حديث: "تحاجَّ آدمُ وموسى، فحَجَّ آدمُ موسَى. . . ". فيه قولُه: "أنتَ آدمُ الذي أغويتَ الناسَ، وأخرجتَهم من الجَنَّةِ"، وقولُ آدم: "أَفَتَلُومُنِي على أَمرٍ قد قُدّرَ عَليَّ قبلَ أن أُخْلَقَ". في الجامع، باب: القَدَر (¬2). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: خَرَجَ اللَّومُ على مآلِ الذَّنْبِ، فلِذلك احتجَّ آدمُ بالقدَرِ الَّذي هو فِعلُ الله سبحانه. ¬

395/ حديث: "لا تَسألِ المرأة طلاقَ أختِها. . . ". فيه: "فإنَّما لَها ما قُدِّر لَها". مختصرٌ، في أبواب القَدَر (¬1). 396/ حديث: "إيَّاكم والظَّنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ. . . ". وذَكرَ النَّهيَ عن سِتةٍ: التَّحَسُّس، والتَّجَسُّس (¬2)، والتَّنافُس، والتحاسد، والتباغض، والتدابر، وفي آخِرِه: "وكونوا عبادَ الله إخوانًا". في الجامع، باب: المهاجرة (¬3). ¬

وليس فيه ذِكرُ الهَجْر (¬1). 397/ حديث: "لا يَنظر الله يومَ القيامة إلى مَن يَجرُّ إزارَه بَطَرًا". في الجامع، باب: الإسبال (¬2). 398/ حديث: "لا يَمْشِيَنَّ أحدُكم في نَعْلٍ واحدةٍ. . . ". في الجامع، باب: الانتعال (¬3). 399/ حديث: "إذا انتعَلَ أحدُكم فليبدأ باليمين. . . ". وذَكَرَ النَّزعَ. في الباب (¬4). ¬

400/ حديث: "نهى عن لِبْسَتين وعن بَيعَتَين. . . ". وفَسَّرَهما. في الجامع، في أبواب اللّباس (¬1). ليس فيه ذِكرُ الصلاةِ ولا الصومِ، وفي البيوع طَرَفٌ منه بزيادةٍ في السَّند، وسيأتي ذِكر ذلك إن شاء الله تعالى (¬2). 401/ حديث: "ليس المسكينُ بهذا الطوَّافِ الذي يطوفُ على الناسِ. . . ". في الجامع، باب: المساكين (¬3). 402/ حديث: "يأكلُ المسلمُ في مِعًى واحد والكافرُ يأكلُ في سبعةِ أمعاء". ¬

في الجامع، مختصرًا (¬1). ليس فيه ذِكرُ الضيفِ، انظره لأبي صالح عنه (¬2). 403/ حديث: "طعامُ الاثنين كافي الثلاثةِ، وطعامُ الثلاثةِ كافي الأربعةِ. . . ". في الجامع، باب: الطعام والشراب (¬3). هكذا قال أبو هريرة. وقال فيه جابرٌ: "طعامُ الواحدِ يكفي الاثنينِ، وطعامُ الاثنين يكفِي الأربعةَ، وطعامُ الأربعةِ يكفي الثمانيةَ"، خرَّجه مسلم (¬4). ¬

404/ حديث: "رأسُ الكفرِ نحوَ المشرِق، والفَخرُ والخيلاءُ في أهل الخَيلِ والإِبلِ. . . ". فيه: "والسَّكينةُ أهلِ الغَنَمِ". في الجامع، في أمر الغَنَم (¬1). 405/ حديث: "لا يقولَنُّ أحدُكم: يا خيبةَ الدَّهرِ. . . ". في الجامع عند آخره، باب: ما يُكره من الكلام (¬2). قال فيه سعيدُ بنُ هشام، عن مالك بهذا الإسناد: "لا تسبُّوا الدَّهرَ"، ذكره الجوهري (¬3)، وهو المحفوظُ عن أبي هريرة (¬4). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: كان أهلُ الجاهليةِ إذا أصابَتهم سَنَةٌ أو شِدَّةٌ ذَمُّوا الفاعلَ لذلك، واعتقَدوا أنَّه الدَّهرُ كقولِهم: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} (¬1)، فأخبَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الله سبحانه هو الفاعِلُ لذلكَ الذي تُسمُّونَه الدَّهرَ جهلًا وإِلحادًا، فكأنه يقول: لا تَسبُّوا الدَّهرَ لفعلٍ يظهرُ فيه تأسِيًا بأهل الجاهلية، فإنَّ السَّبَّ يعود إلى الفاعِلِ بِمقتضَى المَقصِدِ المذكورِ، والفاعلُ هو اللَّه سبحانه، أيْ أنَّ الله جلَّ جلاله هو المعنيُّ بهذا الاسمِ في هذه الحالِ، لا أنَّه يقعُ عليه حقيقةً (¬2). 406/ حديث: "مِن شرِّ الناس ذو الوجهَين. . . ". مختصرٌ. في الجامع، عند آخِرِه (¬3). ¬

407/ حديث: "لا يَقسِمُ ورَثَتِي دنانيرَ. . . ". في الجامع، عند آخره (¬1). هكذا قال يحيى بنُ يحيى: "دنانير"، وسائِرُ الرواة يقولون: "دينارًا" (¬2)، زاد ابنُ وهبٍ: "ولا دِرهمًا" (¬3). 408/ حديث: "نارُ بنِي آدمَ التي يوقِدونَ جُزءٌ مِن سبعين جزءًا. . . ". في الجامع عند آخِرِه (¬4). ¬

409/ حديث: "لِيأخذْ أحدُكم حبلَه فيَحطِبَ على ظهرِه خيرٌ مِن أن يأتيَ رجلًا أعطاه الله مِن فضله فيَسأله. . . ". في الجامع، عند آخِرِه (¬1). 410/ الحديث: "الرؤيا الحسنةُ مِن الرجلِ الصالحِ جزءٌ. . . ". في الجامع أيضًا (¬2). ذَكَر متنَه لإسحاقَ، عن أنس، ثمَّ قال: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلَ ذلك. فهو حديثٌ واحد بسنَدَين، اشتَرك فيه أنسٌ وأبو هريرة، وقد تقدَّم ذكرُه، والأَخَر ها هنا ستةٌ وأربعون (¬3). 411/ حديث: "رأى رجلًا يسوقُ بدنةً فقال: ارْكبها. . . ". تَكرَّر الجوابُ، وفي آخِره: "وتِلك في الثانية أو الثالثة". في الحج، باب: ما يجوز من الهَدْيِ (¬4). ¬

خرّج في الصحيح عن مالك بهذا الإسناد (¬1). وقال زكريا بنُ يحيى الساجي في كتاب الضعفاء: "وهِمَ مالكٌ فيه، إنَّما هو أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، كذلك رواه الثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرُهم"، قال: "ولا يَعْرَى أحدٌ من الخطأ". انتهى قولُه (¬2). ¬

وقال الدارقطني في العلل: "يُشبِه اُن يكون القولان محفوظَين عن أبي الزِّناد. قال: وزَعَمَ الواقديُّ أنَّ مالكًا وَهِم في إسنادِه، وقد تابعه جماعةٌ ثقاتٌ منهم موسى بنُ عقبة وغيرُه" (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وخَرَّج البخاري في الصحيح حديثَ: "لا تصوم المرأةُ بغير إِذنِ زوجِها. . . " لأبي الزِّناد من ¬

الطريقين معًا، وهذا يؤيِّدُ ما ذهب إليه أبو الحسن، والله أعلم (¬1). وأبو عثمان والِدُ موسى هو التَبَّان، بتاءٍ معجمةِ بنقطَتين مِن فوقِها، بعدها باءٌ معجمةٌ بواحدةٍ، ونونٌ مُتَطَرِّفَة (¬2)، ذَكرَه مسلمٌ في الكنى ولَم يُسمِّه (¬3)، وذَكَرَ البخاريُّ ابنَه في التاريخ وقال فيه: "مولى المغيرة بن شعبة" (¬4). •/ حديث: "العَجماءُ جُبار. . . ". وفيه ذكرُ الرِّكازِ. ليس عند يحيى بن يحيى إلّا للزهريِّ، عن ابَنِ المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وقد تقدَّم له. وهو عند ابنِ وهبٍ وابن القاسم وطائفةٍ بهذا الإسناد، ومِنهم من اختصره (¬5). ¬

• حديث: الخِطبةِ على الخِطبة. ليس عند يحيى بن يحيى إلّا من طريق محمّد بن يحيى بنِ حَبَّان، عن الأعرج، وسيأتي ذكرُه وهو عند ابنِ بُكيرٍ وطائفةٍ بهذا الإسنادِ (¬1). • حديث: "مَن أدرك ركعةً مِن الصبح والعصر. . . ". ليس عند يحيى بن يحيى بهذا الإسناد، وإنما هو عنده وعندَ جمهورِ الرواة للأعرج وعطاء وبُسر (¬2)، عن أبي هريرة من طريق زَيد بن أسلم عنهم. وهو عند معنٍ بهذا الإسناد (¬3). • حديث: "إنَّما جُعِل الإمامُ ليؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه". ليس عند يحيى بن يحيى بهذه الزيادةِ أعني قولَه: "فلا تختلفوا عليه" إلا في مرسلِ مالكٍ (¬4). وهو عند معنٍ بهذا الإسناد، انظره في الزيادات (¬5)، والمراسِل (¬6). * * * ¬

مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان وأبي الزنار، عن الأعرج، عن أبي هريرة. 412/ حديث: "نهى عن المُلامسة والمُنابدة". في البيوع، مختصرًا (¬1). وهو طرفٌ من حديثِ أبي الزناد وحدَه في النَّهي عن لِبسَتَيْنِ وعن بَيعَتَيْنِ، وَقَعَ ذلك في جامع الموطأ، وقد تقدَّم ذِكرُه (¬2). فصل: أبو الزِّناد لَقبٌ، واسمُه: عبد الله بن ذَكوان، يُكنى أبا عبد الرحمن، خُرِّج له في الصحيح (¬3)، وهو مولَى رَمْلَة بِنتِ شَيْبَةَ بنِ ربيعة ¬

زوج عثمان بنِ عفان، ويُقال: مَولى آل عثمان (¬1). وقال البَرقيُّ (¬2): "كان على دِيوان المدينة ثمَّ كتب لعبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة" (¬3). ورُوي عن ابنِ القاسم: أنَّ مالكًا أنكرَ حديثَ: "خَلَقَ آدمَ على صورَتِه". فقيلَ له: رواه محمد بنُ عجلان، عن أبي الزناد. فقال: "لَم يكنْ ابنُ عجلان يَعرِف هذه الأشياء، ولا كان عالمًا". وقال في أبي الزناد: "لَم يزل عامِلًا لهؤلاء حتى مات" (¬4). ¬

وفي هذا الكلامِ بُعدٌ؛ لأنَّ مالكًا رضي الله عنه لَم يُحدِّث في موطئِه إلَّا عن مَن لا مَطعنَ فيه عندَه، وقد كان يُرسِلُ الحديثَ إذا كان في رواتِه رَجلٌ فيه مَغْمَزُ فيَتْرُكُ ذِكرَه وإن كان عنده مرضيًّا، ليُتأسَّى به في انتِقاءِ الرِّجالِ، ولا يكونُ لأحدٍ في اختيارِه مقالٌ، فكيف يَقدَحُ في أبي الزِّناد وقد أَكثَرَ عنه، وعَوَّلَ في كثيرٍ من الأحكامِ عليه، مع شهرةِ عدالتِه وتقدُّمِه وجلالتِه، وقد قال أحمد بن حَنبل: "كان سفيان الثوري يسمِّي أبا الزناد: أمير المؤمنين في الحديثِ"، حَكَى هذا أبو القاسم اللَّالَكائي وقال: "أبو الزِّناد ثقةٌ فَقِية، صاحبُ سنَّةٍ، تقوم به حجَّةٌ إذا ¬

روى عنه الثقات" (¬1). ¬

مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج، عن أبي هريرة. 413/ حديث: "نَهى عن الصلاةِ بعد العصرِ حتى تَغربَ الشمسُ، وبعد الصبحِ حتى تطلعَ". في آخِر الصلاة (¬1). بابٌ تأخّر عند يحيى بن يحيى وتقدَّم لغيره (¬2)، واحتجَّ به مالك مرسلًا في باب: سجودِ القرآن (¬3). جاء في الصحيحين لابنِ عباس، عن عمر بن الخطاب نحوُ هذا الحديثِ (¬4). ¬

ورَوى طاوسُ، عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: "وهِم عمر، إنَّما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَتَحرَّى طلوعَ الشمس وغروِبَها"، وقالت: "ما تَرك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العصرِ عِندي قطُّ". خرَّج هذا مسلم (¬1). وتقدَّم لابن عمر مرفوعًا مثلُ حديثِ عائشة في تَحَرِّي طلوعَ الشمس وغروبَها (¬2). وانظر مرسلَ عروة (¬3)، وعبد الله الصنابحي في باب: العين (¬4). 414/ حديث: "نَهَى عن صيامِ يومين يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحى". ¬

في الصيام، والحج (¬1). خَرَّجه مسلم عن يحيى النيسابوري، عن مالك بهذا الإسناد (¬2). وقال فيه ابن بُكير: عن مالك، عن محمد بن يحيى، عمَّن حدّثه، عن أبي هريرة (¬3). وانظر حديث صيامِ أيام مِنى لعمرو بن العاصي (¬4)، وفي مرسلِ سليمان بنِ يسار (¬5)، ومرسلِ ابن شهاب (¬6). 415/ حديث: "لا يَخطُب أحدُكم على خِطبَة أخيه". في أوَّل النكاح (¬7). ¬

هذا الحديث عند طائفةٍ لأبي الزناد، عن الأعرج، في حديثٍ طويلٍ جَمَعَ فيه أشياءَ كثيرة (¬1). وهو في الموطأ لمالك، عن محمد بنِ يحيى بن حَبَّان، من غيرِ واسطة (¬2). وروي خارج الموطأ عن مالك، عن عمرو بن يحيى وعن يحيى بن سعيد، كليهما عن محمد بن يحيى (¬3). ومحمدٌ هذا شيخٌ لمالكٍ، لكَنه قد رَوَى في الموطأ عن ربيعة وعن يحيى بن سعيد، عنه (¬4). ¬

وجَدّه حَبَّان: بفتح الحاءِ، وبالباءِ المعجمةِ بواحدة، وهو ابنُ مُنْقِذ له صحبةٌ. انظره في حديث ابنِ دينار، عن ابن عمر (¬1)، وانظر محمَّدًا في مسند رافع (¬2)، ومسندِ أبي سعيد (¬3). * * * ¬

مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة. 416/ حديث: "لا يمنَع أحدُكم جارَه خشبةً يَغْرِزُها في جِدارِه". في الأقضية (¬1). هكذا في الموطأ بهذا الإسنادِ (¬2). ورواه خالد بنُ مَخلد خارج الموطأ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج (¬3). ¬

والصحيحُ عن مالك ما في الموطأ، قاله الدارقطني (¬1). وقال أبو جَعفر الطحاويُّ: سمعتُ يونس بن عبد الأعلى يقول: سألتُ ابنَ وهبٍ عن "خَشَبةٍ" أو "خُشُبَه" في هذا الحديث. فقال: سمعتُ من جماعةٍ: "خَشَبة". يعني على الإفراد (¬2). وقال محمد بن عليٍّ الصوريِّ (¬3): سألتُ أبا محمد عبد الغني (¬4) عن هذا؟ فقال: "الناسُ كلُّهم يقولون على الجمع، إلَّا ما كان مِن أبي جعفر الطحاوي ¬

فإنَّه كان يقول على التوحيد". حكاه أبو الوليد الباجي (¬1). وقولُ أبي هريرة: "لأَرْمِيَنَّ بها بَين أكتافِكم". هو بالتاء، ويقال: بالنون، والأوَّلُ أكثرُ، قاله أبو عمر (¬2) بن عبد البرّ (¬3). 417/ حديث: أنَّ أبا هريرة كان يقول: "شَرُّ الطعامِ طعامُ الوَليمَة. . . ". فيه: "ومَن لَم يأتِ الدَّعوةَ فقد عَصَى الله ورسولَه". وبهذا يَدخلُ في المسند. ¬

في آخِر النكاح (¬1). هكذا هو في الموطأ (¬2)، أوَّلُه موقوفٌ، والمرفوعُ منه على المعنى: الأمرُ بإِتيانِ الدعوةِ، وهكذا خُرِّج في الصحيحين مِن طريقِ مالك (¬3). ورَفَعَ جميعَه روحُ بنُ القاسم، وإسماعيلُ بنُ مسلمةَ بنِ قَعنَب، كلاهما عن مالكٍ بإسناده قالا فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شَرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة .. "، إلى آخِرِه (¬4). ¬

وهكذا رُوي عن الأوزاعي، وابنِ عيينة، وابنِ جريج، عن الزهريِّ بخلافٍ عنهم (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخَرَّجه مسلم كذلك من طريق زياد بن سعد، عن ثابت الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا (¬1). ¬

قال الدارقطني: "والأصحُّ عن أبي هريرة قولُه" (¬1). ¬

مالك، عن داوو بن الحصين، عن الأعرج، عن أبي هريرة

مالك، عن داوو بن الحُصين، عن الأعرج، عن أبي هريرة. • حديث: "كان يَجمعُ بين الظهرِ والعصرِ في سَفَرِه إلى تبوك". في الصلاة الثاني، مختصرًا (¬1). هكذا جاء في بعضِ الطرقِ عن يحيى بنِ يحيى صاحبِنا مسندًا، والأصَحُّ عنه إرسالُه (¬2)، وكذلك هو عند جمهورِ رواةِ الموطأ مرسلًا ليس فيه: عن أبي هريرة (¬3). ¬

وأسنَدَه محمد بنُ المبارك الصوري، ومحمد بن خالد بن عَثْمة، وغيرُهما عن مالك (¬1). وزِيدَ فيه في بعضِ الروايات ذكرُ المغربِ والعشاء، وتقدَّم لمعاذ بن جبل مُطوَّلًا (¬2). انظر داود في حديث أبي سفيان، عن أبي هريرة (¬3). وانظر أحاديثَ الجمع لابنِ عمر (¬4)، وابنِ عباس (¬5)، وفي مرسلِ علي بنِ حسين (¬6). ¬

10/ أبو صالح السمان، واسمه: ذكوان، عن أبي هريرة

10/ أبو صالح السمّان، واسمه: ذكوان، عن أبي هريرة. خمسةٌ وعشرون حديثًا. مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. 418/ حديث: "إذا توضَّأ العبدُ المسلمُ أو المؤمنُ فغسلَ وجهَه خرَجتْ مِن وجهِهِ كل خطيئةٍ نَظَرَ إليها بعَيْنَيْه مع الماء. . . ". وذَكَرَ اليدين، قال في آخِره: "حتى يَخرُجَ نقيًّا من الذنوب". في جامع الوضوء، مختصرٌ (¬1). لَم يَستوعِبْ أعضاءَ الوضوءِ، وزاد فيه ابنُ وهب وطائفةٌ عن مالك ذِكرَ الرِّجْلَيْن (¬2). ¬

وانظره مُستَوعَبًا في مرسلِ عبد اللَّه الصُّنابِحي (¬1). 419/ حديث: "مَن حَلَف بِيمينٍ فرَأَى خيرًا منها فليكفِّر عن يَمينه وليفعلْ الذي هو خيرٌ". في الأَيمان (¬2). ورُوي بإسنادِه: "فَليَأتِ الذي هو خيرٌ وليكفِّرْ عن يَمينِه". خَرَّجه مسلم (¬3). ورَوى هذا الحديثَ جماعةٌ من الصحابةِ، فمِنهم مَن قَدَّم الحِنثَ على الكفَّارةِ، ومِنهم مَن قَدَّم الكفَّارةَ على الحِنثِ، ورُوي الوجهانِ معًا عن أبي ¬

هريرة، وعبد الرحمن بن سَمرة، وأبي موسى الأشعري، وعَدِيِّ بن حاتِم، وعبد الله بن عَمرو، وعن غيرهم، نَبَّه على هذا جماعةٌ من المحدِّثين، وخَرَّج حديثَهم أئمة المصنِّفِين (¬1). ¬

وحَكَى أبو داود أنَّ أكثَرَهم ذَكَرَ تقديمَ الكفَّارة (¬1) قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: والرُّتبةُ ارتفاعُها بعد الوجوبِ وهو الاختيارُ، فإنْ قُدِّمَتْ جازَ لصِّحَةِ الأخبارِ (¬2). 420/ حديث: أنَّ سَعد بن عُبادة قال: يا رسول الله! أرأيتَ لو أنِّي وجدتُ مع امرأتِي رجلًا أَأُمْهِلُهُ حتى آتي بأربعةِ شهداء؟ . . . في الأقضية، والرَّجمِ (¬3). ¬

وقع عند يحيى بنِ يحيى في الأقضية مقطوعًا، ليس فيه عن أبيه، وزاد ابن وضاح هناك فوصله كالذي في الرجم (¬1). 421/ حديث: كان الناسُ إذا رأوا أوَّلَ الثَمرِ جاؤوا به إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. . . فيه: "اللهم بارِكْ لنا في مَدينتِنا"، وذَكَر الصَّاعَ، والمُدَّ، ودعاءَ إبراهيم. في أوَّل الجاح، مطوَّلًا (¬2). 422/ حديث: "تُفتح أبواب الجَنَّةِ يوم الإثنين ويومَ الخميس فيُغفَر لكلِّ عبدٍ مسلمٍ لا يُشرِك بالله شيئًا. . . ". وذَكَر الشحناءَ، فيه: "فيقال: أَنظِروا هذين حتى يَصْطَلِحَا". في الجامع، باب: المهاجرة (¬3). ¬

قال الدارقطني: "لم يُختلَف عن سُهيل (¬1) في رفعِه"، -وذَكَر الخلافَ عن أبي صالح فيه- ثم قال: "ومَن وقفه أثبتُ مِمَّن أسنده" (¬2). وكأنَّه لَم يَثِق بحفظِ سُهَيل (¬3)، وخَرَّجه مسلم عن مالك من هذا الطريق وغيرِه (¬4)، انظره في الوقف لأبي صالح (¬5). 423/ حديث: "ضافَه ضيفٌ كافرٌ فأَمَرَ له بشاةٍ فحُلِبَت فشَرِبَ حِلابَها. . . ". فيه: "المؤمن يشرب في معًى واحد، والكافرُ يشرَبُ في سبعةِ أمعاء". في الجامع (¬6). ¬

والضيف هو جَهجَاه الغِفاري، وقد جاء هذا الحديثُ عنه مُستوْعَبًا. خَرَّجه ابنُ أبي شيبة، والبزّار (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر طرَفَه الآخَر للأعرج عن أبي هريرة (¬1). فصل: مِن النَّاسِ مَن ادَّعَى تَخصيصَ هذا الحديث، وزَعَمَ أنَّ المعنَّي به جَهْجَاه خاصَّة (¬2)، وقد جاء نحوُ هذا في ثُمامَة بنِ أُثَال الحَنفيِّ، كان مأسورًا وكان يأكلُ كلَّ يوم أكلًا كثيرًا، فلمَّا أسلَمَ لَم يأكلْ إلَّا يسيرًا، فعَجِبَ النَّاسُ ¬

لذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ المسلمَ يأكل في معًى واحدٍ، وإنَّ الكافرَ يأكلُ في سبعةِ أمعاء"، ذَكَرَه ابنُ إسحاق في السِيَرِ وفيه نَظر (¬1). والتخصيصُ عندي راجعٌ إلى الإيمان لا إلى الكفرِ، وكأنَّها صفةُ كمالٍ في المؤمن، كقولِ الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} (¬2)، ومَن حقَّق إيمانه، وتَدَبَّر قولَ الله سبحانه: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} (¬3)، وقولَه: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} (¬4)، لَم يتَّبِعْ في الطعامِ والشرابِ هَواهُ، ولا أكل أكْلَ الكافرِ بالله، وهذا بيّن لِمَن تأمَّلَ معناه (¬5). ¬

424/ حديث: "إذا أَحَبَّ اللهُ العبدَ قال لجبريل: إنّي قد أحْبَبْتُ فلانًا فَأَحِبَّه. . . ". فيه: "ثمّ يَضَع له القَبولَ في الأرض". في الجامع، باب: المتحابِين (¬1). لم يَتَحَقَّق مالكٌ ذِكرَ البُغضِ فيه (¬2)، وذَكَرَه جريرٌ، ومَعمر، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وحمّاد بن سلمة، وغيرُهم عن سُهيل، نَسَقًا دون شكٍّ. فمِنهم مَن طَوّل ومِنهم مَن اختصر، خَرَّجه مسلم من طرق (¬3). ¬

425/ حديث: أنَّ رَجلًا مِن أَسْلَم قال: ما نِمتُ هذه اللّيلةَ. . . وذَكَر لَدْغَ العقرَب. فيه: "لو قلتَ حين أمسيتَ: أعوذ بكلماتِ الله التمامَّات من شَرِّ ما خلق لَم يَضرَّك. . . ". في الجامع، باب: التعوذ (¬1). هكذا هو عند مالك: عن أبي هريرة (¬2). ¬

وقال ابنُ عيينة فيه وجماعةٌ: سُهيل، عن أبيه، عن رجل مِن أَسلمَ، لَم يذكروا أبا هريرة (¬1)، وكلاهما محفوظٌ، قاله الدارقطني (¬2). وقال البزار: "رَوى هذا الحديث جماعةٌ، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه غيرُ واحدٍ، عن سُهيل، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي ¬

- صلى الله عليه وسلم -، ورواه أبو معاوية، عن سُهيل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عائِش". انتهى قولُه (¬1). وخَرَّجه مسلم بإسناده عن أبي صالح، عن أبي هريرة (¬2)، وعن خَولَة من طرق (¬3). ¬

وانظر حديثَ خَولَة (¬1). • حديث: "إنَّ الله يَرضَى لكم ثلاثًا. . . ". مذكورٌ في مرسلِ أبي صالح (¬2). فصل: خَرَّج مسلم عن سُهيل بن أبي صالح أحاديث، واستظْهَرَ به البخاري مقرونًا بغيرِه في الجهاد (¬3)، وذَكَرَ في التاريخ عن علي بنِ المديني: "أنَّ ¬

سُهيلًا مات له أخٌ فوَجَدَ عليه فنَسِيَ كثيرًا" (¬1) وخَرَّج أبو داود من طريق عبد العزيز الداروردي، عن ربيعة، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا حديث اليمين مع الشاهد. ثمّ ذَكَر بإسنادٍ آخَر أنَّ الدارورديَّ قال: "قد ذكرتُ ذلك لسُهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنِّي حدَّثتُه إيّاه ولا (¬2) أحفظه". قال عبد العزيز: "وقد كان أصابت سُهيلا علّةٌ أذهبتْ بعضَ عَقلِه ونَسِيَ بعضَ حديثه" (¬3). وقال الساجي في كتابِه: "أصابه بِرسامٌ (¬4) في آخِرِ عمرِه فذهب بعضُ حديثِه، وكان حدَّث ربيعةَ بحديث اليمين مع الشاهد ثم نَسيَه سُهيل فكان يحدِّث به عن ربيعةَ عن نفسه" (¬5). ووثَّقه ابنُ معين، ولَم يَرَ حديثَه حُجَّة (¬6). ¬

وقال النسائي: "لا بأس به" (¬1). قال الشيخ: وسُهيل بنُ ذكوان المكي رجلٌ آخَر روى عن عائشة ووَصَفَها (¬2). ¬

مالك عن سُميٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث بن هشام، عن أبي صالح السَّمَان، عن أبي هريرة. 426/ حديث: "لو يَعلمُ الناسُ ما في النِّداء والصَّفِ الأوَّل. . . ". وذكر التهجيرَ، والعَتَمَة، والصبح. في باب: النداء للصلاة (¬1). فيه: ذِكرُ العتمةِ بهذا الاسمِ، وقال فيه رَوحٌ عن مالك: "ولو يعلمُ الناسُ ما في العِشاء والصُّبح"، ذكرَه الدارقطني (¬2). وهكذا قال فيه أبو بكر البزار من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك (¬3). ¬

والمحفوظ عن مالك في هذا الحديث ذِكرُ العتمةِ، وكذلك هو في الموطأ عند الجميع (¬1). وقال عبد الرزّاق: قلتُ لمالكٍ: "أما تكرَه أن يُقال العتمة؟ فقال: هكذا قال الذي حدَّثني" (¬2). وجاء النَّهيُ عن ذلك في حديث ابن عمر، خَرَّجه مسلم (¬3). وانظر مرسلَ سعيد بن المسيب (¬4). ¬

427 / حديث: "بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ إذ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ على الطريقِ فأخَّرَه. . .". وفيه: "الشهداءُ خمسة: المَطْعونُ، والمَبْطونُ، والغَرِقُ، وصاحبُ الهَدْمِ، والشهيدُ في سبيل الله". في الصلاة، الثاني، في باب: العتمة والصبح (¬1). ¬

هذا الحديثُ فصلان، وليس فيه عند يحيى بن يحيى ما تقتضيه الترجمةُ (¬1)، وسائِرُ رواة الموطأ يَصِلون به الحديث الذي قبله، وبه يُطابقها (¬2). وانظر حديث الشهداء لجابر بن عَتِيك (¬3). 428/ حديث: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإنّه من وافَقَ قولُه قولَ الملائكة. . . ". في باب: التأمين (¬4). ¬

قال فيه ابن وهب عن مالك: نُعيم، عن أبي هريرة (¬1). وخَرَّجه البخاري من طريق مالك، عن سُمى، عن أبي صالح، ثم قال: "تابعه محمّد بنُ عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ونعيم المُجمر، عن أبي هريرة" (¬2). ¬

وانظر روايةَ سعيد وأبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة (¬1). 429/ حديث: "إذا قال الإمام: سمِع الله لمن حمِدَه، فقولوا، اللهمّ ربَّنا لك الحمد. . . ". وذَكَرَ الموافقَةَ. في الباب المذكور، باب: التأمين (¬2). وليس منه؛ إذ ليس فيه ذِكرُ التأمين. عند بعضِ رواة الموطأ ها هنا: "ولك الحمد" بالواو (¬3)، وهكذا في حديث الزهري، عن أنس (¬4)، وتقدّم في حديث سالِم، عن ابن عمر أنَّ الإمامَ يجمعُ بين الكلمتين (¬5). ¬

430/ حديث: "مَن اغتَسَلَ يومَ الجمعة غُسلَ الجنابة، ثم راح في الساعةِ الأولى فإنّما قَرَّبَ بَدَنَة. . . ". وذَكَرَ في الثانية البقرةَ، وفي الثالثة كبشًا، وفي الرابعة دَجاجةً، وفي الخامسة بَيضةً. في أبواب الجمعة، العمل في الغسل (¬1). 431/ حديث: "مَن قال: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. . . ". فيه: "كانت له عِدْلَ عَشرِ رِقاب"، وذَكر خصالًا. وفي آخره: "ولَم يأتِ أَحدٌ بأفضَل مِمَّا جاء به". في الصلاة، عند آخره، باب: ذكر الله تعالى (¬2). ¬

هذا الحديث مفردٌ عند يحيى بن يحيى، ليس فيه ذِكر التسبيح (¬1). 432/ حديث: "مَن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرّة حُطّت خطاياه. . . ". في الباب (¬2). أكثر الرواة يَصِلُ هذا الحديثَ بالذي قبله، ولا يُعيد إسنادَه، يَجعل ¬

الكلَّ حديثًا واحدًا (¬1)، ومِنهم من يُكرِّرُ هذا مفردًا بعد الجَمع (¬2). 433/ حديث: "بينما رجلٌ يمشي بطريق إذ اشْتدَّ عليه العَطَشُ، فوَجَدَ بِئرًا فنزلَ فيها فشَرِبَ وخرج، فإذا كلبٌ يَلْهَث. . . ". فيه: "في كلِّ ذي كَبدٍ رَطْبَةٍ أجرٌ". في الجامع، باب: الطعام والشراب (¬3). 434/ حديث: "العمرةُ إلى العمرةِ كفَّارةٌ لما بينهما. . . ". وذَكَر الحَجَّ المبرور. في باب: العمرة (¬4). ¬

يقال: إنَّ سُمَيًّا انفرد به، وقد رواه سُهيل عن سُمَيٍّ (¬1). 435/ حديث: "السَّفرُ قِطعةٌ من العذاب. . .". وذَكَرَ العَجَلَةَ إلى الأهل. في الجامع، باب: العمل في السفر (¬2). ¬

هذا غريبٌ، انفرد به مالكٌ عن سُمَيّ، وقد رُوي عن مالك بأسانيدَ أُخَر (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قال الدارقطني: "والصحيح عنه حديث سمي" (¬1). وهو مخرج في الصحيح (¬2). وجاء عن مالك أنه قال: "ما لأهلِ العراق لا يسألون إلَّا عن حديثِ سُمَيٍّ هذا؟ فقيل له: إنَّك انفردتَ به لا يوجد عند غيرِك. فقال: لو عَلِمتُ هذا ما حدَّثتُ به" (¬3). ¬

مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. 436/ حديث: "الخَيلُ لرجل أجرٌ، ولرجل سِتْرٌ، وعلى رجل وِزر. . . ". وفسّرها. فيه: "وسُئل عن الحُمُر". في باب: الترغيب في الجهاد المذكور في أوّل الكتاب (¬1). قال فيه جمهورُ الرواةِ: "الخيلُ لثلاثة" (¬2). ¬

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. 437/ حديث: "لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأحببث ألّا أتَخَلَّفَ عن سَرِيَّةٍ تَخرجُ في سبيل الله. . . ". فيه: "فوَدِدتُ أنْ أقاتِلَ في سبيل الله فأُقْتَل"، ذَكَرَ القتلَ ثلاثا. في باب: الترغيب في الجهاد الذي عند آخِره (¬1). تقدّم طرف منه للأعرج، عن أبي هريرة (¬2). * * * ¬

الموقوف لأبي صالح، عن أبي هريرة

الموقوف لأبي صالح، عن أبي هريرة. أربعةُ أحاديث قد رُويت مرفوعة. مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قوله. 438/ حديث: "تُعرضُ أعمالُ الناسِ كلَّ جمعةٍ مرَّتين، يوم الاثنين ويوم الخميس فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ مؤمِن. . . ". وذَكَرَ الشَّحناءَ، فيه: فقال: "اترُكُوا هذين حتَّى يفِيئَا". في الجامع، باب: المهاجرة (¬1). هذا الحديثُ موقوفٌ عند جمهورِ رواةِ الموطأ (¬2)، ورَفَعَه أبو حذافة أحمد بنُ إسماعيل السَّهمي عن مالك في الموطأ (¬3). واختُلِف فيه على ابنِ وهبٍ، وخَرَّجه مسلمٌ عنه عن مالك بهذا الإسنادِ مرفوعًا (¬4)، وانتَقَدَ ذلك الدارقطني، وقال في كتاب الاستدراكات: "لَم يَرفَعْه ¬

عن مالك غيرُ ابن وهب، وأصحابُ الموطأ وغيرُهم يَقِفُونَه" (¬1). وذَكَرَ في كتاب العلل اختلافَ أصحابِ أبي صالح عنه فيه، ثمَّ قال: "ومَن وَقَفَه أثبتُ مِمَّن أسنَدَه" (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وتقدَّم لسُهيل عن أبي صالح مرفوعًا (¬1). 439/ حديث: "نساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ، مائِلاتٌ مُمِيلاتٌ، لَا يَدخلنَّ الجَنَّةَ ولَا يَجِدْن ريحَها. . . ". في الجامع، في أبوابِ اللّباس (¬2). ¬

هكذا هذا الحديثُ في الموطأ موقوفًا (¬1)، ورَفَعَه عبد الله بن نافِع عن مالك، ذكره الجوهريُّ وغيرُه (¬2). ¬

قال الدارقطني: "ووَقَفَه أصحابُ الموطأ وهو المحفوظُ" (¬1). وذكر ابن مُزَين (¬2)، عن القعبني، عن مالك: "أنَّ مسلم بن أبي مريم كان يَتَهَيَّبُ رفعَ الحديثِ (¬3)، وذلك مخافةَ الكذبِ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوعيد الذي جاء فيه على العمومِ" (¬4). ¬

ولعلّ مالكًا أراد الأغلبَ مِن حالِه، ثمّ إنَّه تَحَرَّى مذهبَه فلَم يرفَع عنه ما كان أحيانًا يرفَعُه، وقد رَوى عنه مرفوعًا حديثَ ابنِ عمر في صفةِ الجلوس في الصلاة، استَخَفَّ ذكرَه؛ لأنَّه وصفُ فِعلٍ لا نقلُ قَولٍ، والله أعلم (¬1). * * * ¬

مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قوله

مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قوله. 440/ حديث: "إنَّ الرجلَ لَيَتَكلَّمُ بالكلمةِ ما يُلقِي لَها بالًا يَهْوِي بها في نارِ جَهنم. . . ". وذَكَر الطرَف الآخَر. في الجامع، عند آخِرِه (¬1). هكذا هو في الموطأ موقوفٌ (¬2)، ورَفَعَه عبد الله بنُ المبارك، عن مالك (¬3). ¬

وكذلك رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه مرفوعًا، خَرَّجه البخاري عنه (¬1). ورَفَعَه أيضًا محمّد بنُ يحيى بن حَبَّان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (¬2). قال الدارقطني: "والموقوفُ هو المحفوظُ". يعنِي من طريقِ أبي صالح (¬3). ¬

وخَرَّجه البخاريُّ ومسلمٌ مِن طريق عيسَى بنِ طلحة بن عُبيد الله، عن أبي هريرة مرفوعًا (¬1). وانظر معناه في مسنَدِ بلال بنِ الحارث (¬2). 441/ حديث: "مَن كان لَه مالٌ لَم يُؤَدِّ زكاتَه مُثِّل له يوم القيامةِ شجاعًا أَقْرَعَ. . . ". فيه: "فيقول: أنا كَنزُك". في الزكاة، باب الكنز (¬3). هذا في الموطأ موقوفٌ مختصرٌ (¬4)، ورَفَعَه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه. خرَّجه البخاري عنه (¬5). وخَرَّج مسلمٌ معناه من طريقِ زيدِ بن أسلم وسُهيل، عن أبي صالح، عن ¬

أبي هريرة مرفوعًا مَنوطًا بحديث: "الخيلُ ثلاثةٌ" (¬1). وقال الدارقطني: "قولُ مالكٍ أَشْبَه بالصواب" (¬2). * * * ¬

11 - عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة

11 - عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة. ثلاثةُ أحاديث، وله رابع مشتَرَكٌ يُذكر فيما بعد. مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة. 442/ حديث: "خرج إلى المقبرةِ فقال: السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمِنين، وإنَّا إنْ شاء الله بكم لاحِقون، وَوَدِتُّ أنِّي قد رَأيت إخوانَنَا. . . ". فيه: "كيف تَعرِفُ مَن يَلِدُ بعدَك مِن أمَّتِك؟ ". وفيه: "فإنَّهم يأتونَ يومَ القيامة غُرًّا مُحَجَّلِين مِن الوضوءِ، وأنا فَرَطُهُم على الحَوضِ"، وذكر الذَوْدَ والتَّبدِيلَ. في جامع الوضوء (¬1). قال فيه يحيى بنُ يحيى: "فلا يُذادَنَّ" على النَّهي، كقولِه تعالى: {فَلَا تَمُوتُنَّ} (¬2)، وتابعه مُطرِّف (¬3)، وقال سائِر الرواةِ: "فليذادَنَّ" على الخَبَرِ (¬4). ¬

ورُوي عن أمِّ سلمة نحوٌ مِن هذا الحديث، وفيه: "فإيَّايَ لَا يأتِيَن أحدُكم فيُذَبُّ (¬1) عنِي كما يُذَبُّ (1) البعيرُ الضَّال". خَرَّجه مسلم (¬2)، وهو مُطابِقٌ لمِعنَى روايةِ يحيى ومطرِّف، لكنَّهما خالفَا الجمهورَ عن مالك (¬3). 443/ حديث: "ألَا أُخبِرُكم بما يَمحو اللهُ به الخطايَا، ويرفَعُ به الدَّرجات. . . ". فذَكَرَ ثلات خصالٍ، وفي آخِرِه: "فذلِكُم الرِّباطُ ثلاثًا". في باب: انتظار الصلاة والمشي إليها (¬4). ¬

وانظر أحاديثَ انتظارِ الصلاهِ للأعرج عن أبي هريرة (¬1)، ولأبي سَلَمة عنه مُخبرًا عن نفسِه (¬2)، وعن عبد الله بن سلَام في حديثٍ طويلٍ (¬3). 444/ حديث: "نَهى أن يُنبذَ في الدُّبَّاء والمزَفَّت". في الأشربة، مختصرا (¬4). ليس فيه إلَّا ذِكرُ طَرَفَيْن، وتقدَّم نحوُه لنافع عن ابن عمر، وإلى هذا ذهب مالكٌ، نَهَى عنهما دونَ الحَنتَمِ والنَّقيرِ (¬5). وقد جاء نسخُ الجميع عن أبي هريرة وغيرِه، انظره لأبي سعيد الخدري (¬6). وانظر حديث نافع عن ابن عمر (¬7)، وانظر في المُبهمِين حديثَ المخبِر لأبي سعيد الخدري (¬8). والعلاءُ مذكور في مسند أنس، ضَعَّفَه ابنُ معين، وخَرَّج له مسلمٌ دون البخاري (¬9). ¬

12 - عبد الرحمن وإسحاق معا عن أبي هريرة

12 - عبد الرحمن وإسحاق معا عن أبي هريرة. حديثٌ واحدٌ. 445/ حديث: "إذا ثُوِّبَ بالصلاةِ فلا تأتُوها وأنتم تَسعُون. . . ". فيه: "فما أَدرَكتُم فَصَلوا وما فاتَكم فأتمّوا". في باب: النداء. عن العلَاء بن عبد الرحمن، عن أبيه وإسحاق أبي (¬1) عبد الله، عن أبي هريرة (¬2). إسحاقُ هذا هو مَولى زائِدة، يُكنَى أبا عبد الله ولا يُنسَبُ (¬3)، ومِن رواةِ الموطأ من قال فيه: "إسحاق بن عبد الله"، وذلك خطأٌ (¬4). ¬

وقال الدارقطني: "إسحاق أبو عبد الله لا يعرف إلّا في هذا الحديث" (¬1). وقوله: "فأتِمُّوا"، اختُلِف فيه على أبي هريرة وأبي ذر، جاء عنهما: "فأتِمُّوا"، وهو الأكثرُ، وروي عنهما: "فاقْضوا". وقال ابنُ مسعود وأبو قتادة وأنس: "فأتِمُّوا"، حكاه أبو داود السِّجستاني (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

13 - أبو الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة

13 - أبو الحُباب سعيد بن يَسار (¬1)، عن أبي هريرة. خمسةُ أحاديث. 446/ حديث: "الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهمِ، لَا فَضْلَ بينهما". عن موسى بن أبي تَمِيم، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة (¬2). انظره لأبي سعيد (¬3)، ولابنِ عمر من طريق مجاهد (¬4). 447/ حديث: " أُمرتُ بقريةٍ تأكل القُرَى، يقولون يثرِب وهي المدينة (¬5). . . ". ¬

في الجامع، عند أوّله. عن يحيى بن سعيد، عن أبي الحُباب، عن أبي هريرة (¬1). 448/ حديث: "إنَّ الله تعالى يقول يومَ القيامة: أينَ المُتَحابُّون لِجلالي، اليوم أُظِلُّهم في ظِلِّي". في الجامع. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعمر، عن أبي الحُباب، عن أبي هريرة (¬2). عبد الله هذا هو أبو طُوالة. ورَوى هذا الحديث إبراهيمُ الحربي (¬3)، عن مُصعب الزبيريِّ، عن ¬

مالك فقال فيه: عن أبي طُوالة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. والذى قَبلَه أصوبُ، قاله الدارقطني (¬1). 449/ حديث: "من يُرِد الله به خيرًا يُصِبْ منه". في الجامع، باب: أجر المريض. عن محمّد بن عبد الله بن أبي صَعْصَعة، عن أبي الحُباب، عن أبي هريرة (¬2). ¬

450/ حديث: "ما يزَال المؤمنُ يُصابُ في ولدِه وحامَّتِه (¬1). . . " في الجنائز، باب: الحسبة. بلغه، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة (¬2). هذا مقطوعٌ في الموطأ (¬3)، ورواه عبد الله بنُ جعفر البَرمَكي، عن معن، عن مالك، عن رَبيعة، عن أبي الحُباب مُتَّصلًا، تَفَرَّد به، خَرَّجه الجوهريُّ (¬4). وزَعَمَ بعضُ النَّاس أنَّ البرمكيَّ زاد راءً في الخطِّ، فصَحَّفَ "بَلَغَه" بـ "ربيعة"، ولَا يوجدُ لمالِكٍ متَّصِلًا (¬5). ¬

ورَوَى محمّد بنُ عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزالُ البلاءُ بالمؤمِن والمؤمِنَة في نفسِه ومالِه وفي ولَدِه حتى يَلقَى الله تعالى وما عليه خَطِيئة"، خَرَّجه قاسمُ بنُ أصبغ، وابنُ أبي شَيبَة (¬1). • حديث: "الصدقةُ من الكسبِ الطَيِّب". مذكورٌ في مرسَلِ سعيد بنِ يسار، وانظر سعيدَ بنَ يسار في مرسَلِه (¬2). ¬

14 - محمد بن سيرين، عن أبي هريرة

14 - محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة. حديثٌ واحدٌ. 451/ حديث: "أنَّ رسوِلَ الله - صلى الله عليه وسلم - انصرَفَ من اثنَتَين، فقال له ذو اليدين: أَقَصُرَتِ الصلاةُ أم نسِيتَ يا رسول الله؟ ". فيه: "أَصَدَقَ ذو اليدين؟ "، فقال النَّاس: "نعم"، وذَكَرَ سَجدَتَي السَّهوِ بعدَ السلامِ. في أبواب السهو. عن أيوب بن أبي تَميمة السختياني، عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة (¬1). قال فيه حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن محمّدٍ، عن أبي هريرة: "صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وقال: "فقام رجلٌ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسمِّيه ذا ¬

اليدين". خرّجه أبو داود، وذَكَرَ أنَّ حمّادًا جَوَّدَه لزياداتٍ زادَها في المتن (¬1). وقال فيه ابنُ عَون، عنِ ابن سيرين: "وفي القومِ رجلٌ في يدَيْه طولٌ، وكان يُسمَّى ذا اليدين". خرَّجه النسائي (¬2). انظر الحديث بعد هذا. * * * ¬

15 - أبو سفيان، عن أبي هريرة

15 - أبو سفيان، عن أبي هريرة. حديثان. 452 / حديث: "صلّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ العصر، فسَلَّم في ركعتين، فقام ذو اليدين". فيه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ ذلك لَم يَكن". وقوله: "أَصَدَقَ ذو اليدين" وفي آخِرِه: "فأتَمَّ ما بَقِي من الصلاةِ ثمَّ سجد سجدَتَين بعد التسليم". في أبواب السَّهو. عن داود بن الحُصين، عن أبي سفيان مَولى ابنِ أبي أحمد، عن أبي هريرة (¬1). عند ابنِ القاسم، وطائفةٍ: "صلّى بِنا" (¬2)، وعند الأكثرِ: "صلَّى لنا" ¬

باللاَّم (¬1)، وليس عند يحيى بنِ يحيى "لنا" ولا "بنا" (¬2). وقال فيه يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "بينما أنا أصَلِّي مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الظهر". خرّجه مسلم (¬3). وذو اليدين، هذا رجلٌ من بَنِي سُلَيم يقال له الخِرْبَاق، عُمِّر إلى خلافَةِ معاوية، وقد رُوي هذا الحديث عنه (¬4)، وليس بذِي الشِّمالين ذلك رجلٌ ¬

آخَرُ من خُزاعَة حَليفٌ لبنِي زُهرة، اسمُه عُمير بن عبد عَمرو، قُتِل ببَدرٍ، قاله ابنُ إسحاق وغيرُه (¬1). ولَم يدْرِك أبو هريرة ذا الشِّمالين المقتول ببَدر؛ لأنَّه أَسلمَ عامَ خيبر، وفيه قَدِم المدينةَ مهاجرًا، وذلك بعد بَدرٍ بأعوام (¬2). وزعم الزهريّ أنّه ذو الشِّمالَين، وذلك غَلَطٌ لَم يُتَابَع عليه (¬3). ¬

وقيل للخِربَاقِ ذو اليدين؛ لأنَّه كان طويلَ اليدين، هكذا جاء عن ابنِ سيرين، عن أبي هريرة (¬1)، وقاله عِمران بنُ حصين في حديثه، خَرَّجه مسلم (¬2). وذو الشمالين كان يعملُ بكلتَا يدَيه، انظره في مرسلِ أبي بكر بن أبي حَثمة (¬3)، ومرسل سعيدٍ وأبي سلمة (¬4)، وكلُّ هذه الأحاديث نوعٌ واحدٌ (¬5). وفي مرسلِ عطاء بن يسار نوعٌ آخَر (¬6)، ولعبد الله بن بُحينة نوعٌ ثالثٌ (¬7). 453 / وبه: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَرخَصَ في بيع العرايَا بخَرصِها". وذَكَرَ الأَوسُقَ (¬8). ¬

مِن رواة الموطأ مَن لَم يَذكر في هذا الحديثِ الخَرصَ، مِنهم ابنُ وهب وغيرُه (¬1). ¬

وقيل: قولُه: "بِخرصِها" ليس مِن كلامِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وأبو سفيان مَولى ابنِ أبي أحمد، قيل: اسمُه قُزْمان ولَم يصِحَّ (¬2)، ذَكَرَه البخاري في أبواب الكنى ولَم يُسَمِّه (¬3). وداود بنُ الحُصين وثَّقَه مالكٌ، ويُذكر أنَّه كان يكرَهُه لصُحبَتِه عِكرمة، وعنده مات مُسْتخفِيًا، وقد نُبِز داودُ هذا بالقَدَرِ ورأيِ الخوارج، ولَم يَصِحَّ ذلك عنه (¬4). ¬

وقال النسائي: "لا بأس به" (¬1). وخَرَّج عنه البخاري ومسلم، انظره في مرسل ثور (¬2). ¬

16 - نعيم بن عبد الله، عن أبي هريرة

16 - نُعيم بن عبد الله، عن أبي هريرة. حديثان. 454 / حديث: "على أنقاب المدينةِ ملاِئكةٌ، لا يَدخلُها الطاعونُ ولا الدَّجَّال". في الجامع، باب: وَباء المدينة. عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر، عن أبي هريرة (¬1). قال مالكٍ: "جالس نعيمٌ أبا هريرة عشرين سَنة"، ذكره الجوهري (¬2). 455 / حديث: "إذا صلّى أحدُكم ثمَّ جَلَسَ في مصلاَّه لَم تزلِ الملائكة تُصَلِّي عليه ... ". فيه: "فإنْ قام مِن مصلاّه فجَلَسَ في السجد يَنتظِرُ ¬

الصلاةَ لَم يَزلْ في صلاةٍ حتى يُصَلِّي ... ". في باب: انتظار الصلاة. عن نُعيم بن عبد الله، عن أبي هريرة قوله (¬1). هكذا هو في الموطأ موقوفٌ (¬2)، ورَفَعَه الوليد بنُ مسلم، وإسماعيل بنُ جعفر وغيرُهما خارِجَه، عن مالكٍ (¬3). قال الدارقطني: "ورَفْعُه صحيحٌ، إلَّا أنَّ مالكًا وقَفَه في الموطأ" (¬4). وتقدّم معناه للأعرجِ عن أبي هريرة مرفوعًا في حديثين (¬5)، والفصلُ ¬

الثاني خاصَّة لأبي سلمة عن أبي هريرة (¬1). • حديث: التأمين. ليس عند يحيى بن يحيى مِن هذا الطريقِ، وهو مذكورٌ في حديث سُمَيٍّ، عن أبي صالح (¬2). * * * ¬

17 - سعيد المقبري، عن طريق أبي هريرة

17 - سعيد المقبري، عن طريق أبي هريرة. حديثان. 456/ حديث: "لاَ يَحِلُّ لامرَأةٍ تؤمِن بالله واليومِ الآخِر تسافِرُ مَسيرَةَ يومٍ وليلةٍ إلاَّ مع ذِي مَحْرَم منها". في الجامع، باب: الوِحدة في السفر. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة (¬1). هكذا هو في الموطأ لسعيدٍ عن أبي هريرة مِن غيرِ واسِطَةٍ (¬2)، ورواه بِشر بنُ عمر الزهراني وطائِفةٌ، عن مالك، عن سعيد، عن أبيه, عن أبي هريرة (¬3). ¬

وخرِّج في الصحيح عن مالك، عن سعيد، عن أبي هريرة كما في الموطأ (¬1). ¬

ومِن غيرِ طريقِ مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة (¬1). وسعيدٌ سمع مِن أبي هريرة، ورَوى أيضًا عن أبيه، عنه (¬2)، واسمُ أبيه كَيسان، وحديثُه مذكورٌ في الموقوفِ (¬3). واختَلَفَتِ الآثارُ في مسافَةِ السَّفرِ المُشتَرَطِ فيه وجودُ ذِي المَحرَم وفي ذِكرِ الزوج معه (¬4). ¬

457 / حديث: "غسلُ يومِ الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتَلِمٍ كغسلِ الجنابَة". في الصلاة. عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قوله (¬1). هكذا هو في الموطأ من قول أبي هريرة لم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، وقد رُوي خارِجَ الموطأ عن مَعن، عن مالك، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3). ¬

قال الدارقطني: "والصحيحُ عن مالك قولُ أصحاب الموطأ موقوفًا" (¬1). هكذا سمَّاه أبو الحسن موقوفًا، وقد يُلحَقُ بالمرفوع على المعنى؛ إذ لاَ موجِبَ إلاَّ الله جلَّ وعَزَّ، والرسولُ - صلى الله عليه وسلم - هو المُبلِّغُ عن الله تعالى، فإذا قال الصحابيُّ في االشيء: "هو واجب"، فكأنَّه أخبَرَ بأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَ بإيجابه، لا سِيما وقد أكَّدَ أبو هريرة ذلك بقوله: "كغسل الجنابة"، وهذا آكَدُ من قولهم في الشيء هو السُّنَّة، وقد أُلحِقَ ما قالوا فيه: إنَّه سنة بالمرفوع، وتَكرَّر القولُ في هذا المعنى (¬2). وقوله: "كغُسل الجنابة" إنْ لَم يثبُتْ من جِهة النقلِ، احتُمِل أن يكون رأيًا, والله أعلم (¬3). ¬

وتقدَّم لأبي سعيد الخدري مرفوعًا بهذا اللَّفظِ من غيرِ تشبِيه (¬1). وانظر معناه لعمر (¬2)، وابنِه من طريق نافع (¬3)، وفي مرسلِ ابن السَبَّاق (¬4). * * * ¬

18 - 30 - سائر الرواة المقلين، عن أبي هريرة

18 - 30 - سائر الرواة المقلِّين، عن أبي هريرة. وهم ثلاثة عشر رجلًا، لهم ثلاثة عشر حديثًا. 458 / حديث: "مَن توضَّأ فلْيَستَنْثِر، ومَن استَجْمَرَ فليوتِر". في الوضوء. عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخَولاني، عن أبي هريرة (¬1). في هذا الحديثِ خُلْفٌ، وهذا هو الصواب (¬2). ¬

وانظر روايةَ الأعرج عن أبي هريرة (¬1)، ومرسلَ عروة (¬2). * * * ¬

459 / حديث: إنّا نركَبُ البحرَ ونَحمِلُ معنا القليلَ من الماءِ ... فيه: "أفَنَتَوضَّأُ من ماء البحرِ"، وقوله: "هو الطهورُ ماؤُه الحِلُّ ميتته". في باب: الطهور للوضوء. عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة مِن آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بُردة وهو من بني [عبد] (¬1) الدار أخبره: أنَّه سمع أبا هريرة يقول: "جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ... " (¬2). واحتجَّ به مرسلًا في الصيدِ (¬3). ¬

قال الشيخ: المغيرةُ بن أبي بُردة هذا كان مع موسى بن نُصير (¬1) بالمغربِ في مغازِيه. ويُقال: إنَّ مالكًا تفرَّد بقولِه فيه: "إنَّه من بني عبد الدار"، ذكر هذا محمّد بن مفرِّج (¬2) وغيرُه (¬3). ¬

وطَرَح ابنُ وضاح ذلك من كتابه (¬1). وقال فيه ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجلٍ مِن أهلِ المغربِ يُقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بُردة: "أنَّ ناسًا من بنِي مُدلِج أَتَوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ... "، وساقَه مرسلًا (¬2). وحكى البخاريُّ في حرف العَين من تاريخه أنَّ اللَّيثَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عبد الله بن مغيرة: أنَّ رجلًا من بنِي مُدلِج قال: سألْنا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو الحِلُّ ميتته" (¬3). وذَكَر الدارقطني في العلل الخلافَ فيه وقال: "أشبَهُها بالصواب قولُ مالِكٍ ومَن تابعه عن صفوان" (¬4). وذَكر الترمذي أنَّه سأل البخاريَّ عن هذا الحديث فقال: "هو صحيحٌ. قال: قلت: هُشيم يقول فيه المغيرة بن أبي بَرْزَة، -يعني بالزاي وفتح الباء- فقال: وَهِمَ فيه، إنَّما هو المغيرة بن أبي بُرْدَة -بالدال وضمِّ الباء-، قال: ¬

وهُشيم ربَّما وِهم في الإسنادِ وهو في المقطَّعات أحفظُ" (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وقد رُوي هذا الحديثُ عن أبي هريرة مِن غيرِ هذا الوجهِ، ورُوِي عن جابر وعبد الله بن عمر، وغيرِهما (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر مرسلَ عبد الله بن المغيرة في المراسل (¬1). ¬

حديث: "مَن صلّى صلاةً لَم يقرأْ فيها بأمِّ القرآن فهِي خِداج ... ". فيه: "قال الله تعالى: قَسَمت الصلاةَ بيني وبين عبدي بنِصفين"، وقولُ أبي هريرة للمصلِّي وراء الإِمام: "اقرَأ بها في نفسِك". في باب: القراءة خَلف الإِمام فيما لا يجهر فيه. عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السَّائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة (¬1). هكذا هو في الموطأ بهذا الإسناد (¬2)، ورواه أبو سَبرة عبد الرحمن بن ¬

محمّد المدِيني، عن مُطرِّف، عن مالك، عن الزهريّ، عن أبي السَّائب، عن أبي هريرة (¬1). وكذلك قال فيه عُقيل، عن الزهريّ، عن أبي السائب (¬2). ورواه ابنُ عيينة وشعبةُ وجماعةٌ، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقال فيه أبو أُويس عبد الله المديني، عن العلاء، عن أبيه وأبي السائب معًا. خَرَّجه مسلم في الصحيح (¬1). وقال البزار: "لا نعلمُ رَوى هذا الكلام عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلاّ أبا هريرة" (¬2). يعنِي قولَه: "قَسَمتُ الصلاة"، وأمَّا أوَّلُ الحديث فجاء عن غيرِه، رَوى عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن صلى صلاة مع إمامٍ يَجهرُ فليقرَأ بفاتِحة الكتاب في بعض سكتَاتِه، فإنْ لَم يفعلْ فصلاتُه خِداج غير تَمامٍ". خَرَّجه الدارقطني في السنن (¬3). ¬

وهذا يدفَع ما تأوَّلَه مالكٌ في التَّرجمة (¬1). وأبو السَّائب هذا ذكره البخاريُّ في كتاب الكنى ولَم يُسَمِّه (¬2). ¬

461 / حديث: "انصرَفَ مِن صلاةٍ جَهَرَ فيها بالقِراءَة، فقال: هَل قرأَ معي مِنكم أحدٌ آنِفًا ... ". فيه: "ما لِي أُنازَعُ القرآن". في باب: تركِ القراءةِ خَلف الإِمام إذا جهر. عن ابن شهاب، عن ابنِ أُكَيمَة اللَّيثي، عن أبي هريرة، ذكرَه (¬1). وقال في آخِرِه: "فانتَهى الناسُ عن القراءةِ"، موصولًا بالحديث. وهذا الكلامُ قيل: هو مِن قولِ أبي هريرة (¬2)، وقيل: مِن كلامِ ¬

ابنِ أُكَيمَة (¬1). وقال أبو داود: سمعتُ محمّد بن يحيى بن فارِس (¬2) يقول: "فانتَهى النَّاس، مِن كلامِ الزهريّ" (¬3). وفي رواية ابنِ الأعرابيِّ (¬4) عنه قال: "انتَهى حديثُ ابنِ أُكَيمَة إلى قولِه: "ما لِي أنازَعُ القرآن" والبقيةُ مِن قولِ الزهريّ" (¬5). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: واختُلِف في اسمِ ابنِ أُكَيمَةَ، فقال مسلمٌ في الكنى: "أبو الوليد عُمارة بنُ أُكَيمَة اللَّيثيّ، سمِع أبا هريرة" (¬1). وهكذا سمّاه البخاريُّ: عُمارةُ بن أُكَيمة، قال: "ويُقال (¬2): عَمَّار" (¬3). وقال الترمذي: "اسمه: عُمارة، ويقال: عَمرو بن أُكَيمَة" (¬4). وقال ابنُ معين: "ابنُ أُكَيمة يقولون: عَمرو، ويقولون: عَمَّار، ويقولون: عُمر" (¬5). ¬

قال الشيخ رضي الله عنه: وهذا عندي تَخلِيطٌ، إنَّما هو عُمارة أو عَمَّار كما قال البخاري، وهو والِد مسلم، وأما عَمرو أو عُمر فهو وَلَدُ ابنِه مسلم، شيخٌ لمالِك، رَوى عنه، عن سعيد بن المسيب، عنِ أمِّ سلمةَ حديث: "مَن رأى هِلالَ ذِي الحِجَّة وأراد أن يُضَحي ... " خرَّجه مسلم وغيرُه وليس في الموطأ (¬1)، وتَكَلَّم عليه النسائي وأبو داود في الضحايَا. قال النسائي: "عُمر بن مسلم بن عمار بن أُكَيمة، اختُلف في اسمِه فقيل: عُمر، وقيل: عَمرو" (¬2). وقد ذكرتُ هذا في حديث القَدَرِ لابنِ عمر (¬3) من رواية طاووس (¬4). ¬

ويُقال: إنَّ ابنَ أُكَيمَة الأعلَى جَدُّ هذا انفَرَدَ بِحديث: "ما لي أُنازَعُ القرآن"، وإنَّ الزهريَّ إنَّما سمِعَه منه وهو يُحدِّثُ به سعيدَ بنَ المسيّب، قاله يونس وابنُ عيينة (¬1). وذَكَرَ أبو عُمر بنُ عبد البر: أنَّ ابنَ معين قيل له: مَن ابنُ أُكَيمَةَ؟ فقال: "يَكفِيكَ قولُ الزهريِّ: حدَّثني ابنُ أكيمة" (¬2). ¬

وهذا الحديثُ مُجمَلٌ، لَم يَذكُرْ فيه أمَّ القرآن، فتلقّاه مالكٌ على العمومِ (¬1)، وقد رَوى مكحولٌ، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، عن عُبادة بن الصامت قال: "صلى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعضَ الصلوات التي يَجهرُ فيها بالقراءةِ، فالتَبَست عليه القراءةُ، فلمَّا انصرفَ أقبلَ علينا بوجهِهِ فقال: هل تَقرؤُون إذا جهرتُ بالقراءةِ؟ "، فقال بعضُنا لبعضٍ: إنا لنَصنَعُ ذلك. قال: "فلاَ تفعَلوا، وأنا أقول: ما لِي أنازَع القرآن، فلا تقرؤوا بشيءٍ مِن القرآن إذا جهرتُ إلاَّ بأمِّ القرآن". خَرَّجه الدارقطني في السنن مِن طريقِ زيد بن واقِد، عن مكحولٍ، وقال في رواتِه: "كلُّهم ثقات" (¬2). وخَرَّجه أبو داود بهذا الإسناد واللَّفظِ (¬3). ¬

وخَرَّجَا أيضًا من طريق محمّد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الرَّبيع، عن عبادة بن الصَّامت -واللَّفظُ لأبي داود- قال: "كنَّا خَلفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر، فقرأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فثَقُلَت عليه القِراءةُ، فلمَّا فَرَغَ قال: لعلَّكم تقرَؤون خَلفَ إمامِكم؟ " قلنَا: نَعم، هَذا يا رسول الله. قال: "لا تَفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاةَ لِمن لا يَقرأ بها". قال الدارقطني: "وهذا إسنادٌ حسن". وخَرَّجه من وجوهٍ كثيرةٍ بألفاظٍ مُختلِفَةٍ والمعنى واحدٌ (¬1). ¬

وخَرَّج هو وغيرُه من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن محمود بنِ الربيع، عن عبادة بن الصَّامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاةَ لِمن لَم يقرأْ بفاتحة الكتاب فصاعدًا". وصَحَّحَ هذا الترمذي والدارقطني (¬1). ¬

وخَرَّج الدارقطني من طريق عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن صلى صلاةً مكتوبةً مع الإمامِ فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاتِه، ومَن انتَهَى إلى أمِّ القرَآن فقد أجْزَأَه" (¬1). وعن يزيد بن شَريك قال: سألتُ عمر (¬2) عن القراءةِ حلفَ الإمامِ. فقال: "اقرأ بفاتحة الكتابِ. قلتُ: وإنْ كنتَ أنتَ؟ قال: وإنْ كنتُ أنا. قلتُ. وإنْ جهرتَ؟ قال: وإنْ جهرتُ". قال الدارقطني: "هذا إسنادٌ صحيحٌ، رواتُه كلُّهم ثقات" (¬3). ¬

وخَرَّج أبو داود، عن مكحولٍ قال: "اقْرَأ بها سِرًّا فيما جَهَر به الإمامُ إذا قَرَأَ بفاتحة الكتابِ وسكتَ، فإنْ لَم يسكُتْ فاقرَأْ بها قبلَه ومعه وبعدَه، لا تَتْرُكهَا على حالٍ" (¬1). قال الشيخ: والحجَّةُ في قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ في قول مَن سِواه، ومَن انتَهى إلى قولِه وأَمْرِه فقد كَفاه، وإنَّما ذيَّلتُه بقولِ عمرَ (¬2) ومكَحولٍ لأُبيِّنَ أنَّه مُتَلقًى بالعمَلِ والقَبول (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

462 / حديث: "أقبلتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمع رجلًا يقرَأُ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] فقال: وَجَبَتْ". في الصلاة، عند آخِرِه. عن عُبيد الله بن عبد الرحمن، عن عُبيد بن حُنين مَولى آل زيد بن الخطاب، عن أبا هريرة (¬1). هكذا قال جمهورُ رواةِ الموطأ في هذا الإسنادِ: عُبيد الله بنُ عبد الرحمن مُصَغرًا (¬2). ¬

وقال فيه بعضُهم: عُبيد، غير مضاف (¬1). وقال طائفةٌ مِنهم: عبد الله (¬2)، فأَوْهَمُوا أن يكونَ أبو طُوالة (¬3). وذكر الدارقطني عن إسماعيل القاضِي (¬4) أنَّه قال: "الصحيحُ إمَّا عبيد وإمّا عُبيد الله، لا عبد الله" (¬5). ¬

وقال أبو عمر بنُ عبد البر: "هو عُبيد الله بن عبد الرحمن بن السَّائب بن عُمير مدنِيٌّ ثقة" (¬1). وقال أبو الفتح الأزدي: "لَم يروِ عنه غيرُ مالك بن أنس" (¬2). وأمَّا عُبيد بن حُنَين فهو عُبيد مصغَّرًا، غيرُ مضاف، واختُلف في ولاءِه (¬3). وروى ابنُ معين هذا الحديث عن يحيى القطَّان، عن مالك، عن عُبيد الله بن عبد الرحمن، عن ابن أُذَينة، عن أبي هريرة (¬4). وقال الدارقطني: "لا أعرِفُ ابنَ أذينة" (¬5). ¬

463 / حديث: "يُستجاب لأحدِكم ما لَم يَعْجَل فيقول: قد دعوتُ ... ". في الصلاة، عند آخِره. عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد مولى ابنِ أزهر، عن أبي هريرة (¬1). اسمُ أبي عُبيد هذا سَعد، وقد تقدَّم ذكرُه في مسند عمر (¬2). * * * ¬

464 / حديث: "ليس على المسلمِ في عبدِه ولا في فرسِه صدقة". في الزكاة. عن عبد الله بن دينار، عن سُليمان بن يسار، عن عِراك بن مالك، عن أبي هريرة (¬1). في كتاب يحيى بن يحيى: "وعن عِراك"، بواو العطف، وهو غَلَطٌ انفرد به (¬2)، وسائِرُ الرواة يقولون: "سُليمان، عن عراك"، وهو الصواب (¬3). وليس في حديثِ الموطأ ذِكرُ صدقةِ الفِطرِ عن العبيد، وفي بعضِ الطرُقِ عن أبي هريرة مرفوعًا: "ليس في الخيلِ والرَّقيق زكاةٌ، إلاَّ أنَّ زكاةَ الفِطرِ في ¬

الرَّقيق". خَرَّجه أبو داود (¬1). ¬

465 / حديث: "خرجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ خيبَر ... ". وذَكَرَ قِصَّةَ مِدْعَم (¬1) بوادِ القُرَى (¬2). فيه: "إنَّ الشَّملةَ التي أخذَ يومَ خيبر مِن الغنَائِم لَم تُصِبْها المقاسمُ لتَشْتَعِلُ عليه نارًا". وقولُه في الشِّراكِ. في باب: الغُلول. عن ثَور بن زَيد الدِّيلي، عن أبي الغيثِ سالم مَولى ابنِ مُطيع، عن أبي هريرة (¬3). قال الشيخ: "خيبر" مذكورةٌ في موضِعَين من هذا الحديثِ، وتصحَّفَ ليحيى بن يحيى في كلا الموضِعَين بـ "حُنين" بنونين (¬4)، وأصلحَه ¬

ابنُ وضاح فَرَدَّ (خيبر) بالراء والخاء المعجمةِ كما عند سائِرِ الرواة (¬1). وهكذا خُرّج في الصحيحين من طريق مالك وهو الصوابُ (¬2)؛ لأنَّ فتحَ وادٍ القرى كان إِثرَ خيبر (¬3)، وكانت غزوةُ حُنين بعدها بنحوِ العشرين شهرًا (¬4). وقال أبو هريرة في هذا الحديث: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وهو لمَ يُدرِك الخروج إلى خيبر. وقال الدارقطني: "قولُه: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وَهَمٌ، قال: وقد خالفَ محمدُ بن إسحاق لفظَ مالكٍ فيه" (¬5). ¬

وقال أبو إسحاق إبراهيمِ بن محمّد الفَزاري عن مالك بإسناده هذا عن أبي هريرة: "افتتحنا خيبر". خرَّجه البخاري عنه في غزوة خيبر (¬1). ¬

وفي هذا أيضًا نظر؛ لأنَّ أبا هريرة لَم يَشهدْ فتحَ خيبر، وإنَّما قدِمَ المدينةَ مهاجرًا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بخيبر فخرجَ إليه ووَصَلَ بعد فتحِها، هكذا روى عَنبسةُ، عنه قال: "أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت: اسهِم لي". خرّجه البخاري في الجهاد (¬1)، وانظر القصَّةَ في المغازي (¬2). ¬

466 / حديث: "أَكْل كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ". في الصَّيد. عن إسماعيل بن أبي حَكيم، عن عَبِيدة بن سفيان الحَضرمي، عن أبي هريرة (¬1). لَم يختَلِف الرواةُ في هذا المتن، وتقدَّم الخلافُ في حديث أبِي ثَعلبة، انظره في مسندِه (¬2). وعَبِيدَة هذا، بكسرِ الباء وفتح العَين (¬3). * * * ¬

467 / حديث: "أيُّما رَجلٍ أَفْلَسَ فأدركَ الرجلُ مالَه بعينه فهو أحقُّ به مِن غيره". في البيوع عند آخره، بسنَدَين. أحدُهما: عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة (¬1). وهذا مسنَدٌ. والثاني -وهو المقدَّم في الموطأ-: عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رَفَعَه (¬2). وهذا مرسلٌ في الموطأ، ليس فيه ذكرُ أبي هريرة، ومتنُهُ أَوْعَبُ. قال فيه: "أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه منه، ولم يَقبض الذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا". وزاد فيه: "وإن مات الذي ابتاعَه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوَة الغُرمَاء". وأسنَدَ هذا عبد الرزاق عن مالك، فزاد فيه: عن أبي هريرة (¬3). ¬

وخَرَّجه ابنُ الجارود من طريق موسى بن عُقبة ومحمد الزُبَيدي، عن الزهريّ، عن أبي بكر، عن أبي هريرة مسندًا. ¬

وذَكَرَ عن محمَّد بن يحيى الذُّهلي أنَّه قال: "رواه مالكٌ وصالح بنُ كيسان ويونس، عن الزهريّ، عن أبي بكر مطلقًا، يعني مرسلًا. قال: وَهُمْ أَوْلَى بالحديث". قال أبو محمَّد (¬1): "يعني مِن طريق الزهريّ" (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخُرِّج في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد بإسنادِه المتقدِّم، كحديث مالك عنه مختصرًا ليس فيه لفظُ البيع (¬1)، وزاد (¬2) ابنُ أبي حسين، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بالإسنادِ المذكور، خَرَّجه النسائي (¬3). ¬

وفي حديث الزهريِّ الفَرقُ بين حكمِ الموتِ والفَلْسِ (¬1)، وقال فيه عُمر ¬

ابن خَلْدة، عنِ أبي هريرة: "مَن أفلَسَ أو مات فوَجَدَ رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحَقُّ به". خَرَّجه أبو داود في التفرد (¬1). ¬

والحديث في الموطأ معدودٌ بحديثَين؛ لاختلافِ سندِه ومساقِه (¬1). * * * ¬

468 / حديث: "ليس يَبقَى بعدي مِن النبوَّةِ إلَّا الرؤيا الصالحة". وفيه: السؤالُ عن الرؤيا بعد صلاةِ الغداة. في الجامع. عن إسحاق بن عبد الله، عن زُفر بن صَعْصَعَة بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة (¬1). جَوَّده يحيى بنُ يحيى، وتابعه الأكثرُ (¬2)، ومِن رواةِ الموطأ مَن قَطَعَه فلم يقلْ فيه: عن أبيه، فالساقِط منه صَعصَعة (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

469 / حديث: "لتُتْرَكَنَّ المدينةُ على أحسن ما كانت ... ". ودكَر العَوافِي. في الجامع، عند أوله. عن ابن حِمَاس (¬1)، عن عمِّه، عن أبي هريرة (¬2). لم يسمِّ يحيى حِماس، واختلَف رواةُ الموطأ عن مالك في اسمِه، فعند بعضِهم: يونس بن يوسف (¬3)، وعند الأكثر بالعكس (¬4)، وقال القعنبي في هذا ¬

الحديث: مالك، أنَّه بلغه عن أبي هريرة، لم يذكر ابنَ حماس ولا عمَّه (¬1). وقال النسائي في كتاب الرجال: "يوسف بن يونس بنِ حِماس ثقة". وذكر يونس بن يوسف في موضِع آخَر، جعله رجلًا آخرَ غيرَ ابنَ حِماس، وزَعَمَ أنَّ مالكًا روى عنهما معًا (¬2). ¬

ويونس مذكورٌ مسندِ أبي أيوب (¬1). قال الشيخ: وعَمُّ ابن حِماس هذا لا أعرِفه حقيقةً، ولعله أبو الوليد بن عَمرو بنِ حِماس، ذكرَه زكريا بنُ يحيى الساجي في الضعفاء, وزَعَمَ أنَّ ابنَ معين ضَعَّفَه، وقال: "رَوى حَديثين عن أبي هريرة أحدُهما: "إذا أممتم الناس فخففوا" (¬2). قال الشيخ: وأما أبو عَمرو (¬3) بنِ حِماس بن عَمرو اللَّيثي المدني وهو الخَنْدَعِي، فلا أعلَمُه يروي عن أبي هريرة، وقد قيل: إنَّه عمُّ شيخِ مالكٍ هذا، والله أعلم (¬4). ¬

ومعنى هذا الحديثِ في الصحيح للزهري، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة (¬1). * * * ¬

470 / حديث: "للمَملوكِ طعامُه وكسوتُه بالمعروف ... ". في الجامع. بَلَغَه، عن أبي هريرة (¬1). هذا مقطوعٌ في الموطأ (¬2)، ووَصَلَه إبراهيم بنُ طَهمان وغيرُه عن مالك، عن محمَّد بن عَجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، خَرَّجه الجوهري عنه (¬3). ¬

وهكذا قال فيه جماعةٌ عن الثوري: محمَّد بنُ عجلان، عن أبيه (¬1). ورواه ابنُ عيينة، واللَّيث، ووُهَيب، وجماعةٌ عن ابنِ عجلان، عن بُكير بن عبد الله بن الأشَج، عن عجلان أبي محمَّد، عن أبي هريرة، خَرَّجه ابنُ أبي شيبة (¬2). ¬

وهذا هو الصحيحُ، قاله الدارقطني وغيرُه (¬1). وخَرَّجه مسلمٌ من طريق ابنِ وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير، عن عجلان (¬2). • حديث: "لاَ عَدْوَى ... ". مذكورٌ في مرسلِ ابنِ عَطيَّة؛ لأنَّه مرسلٌ في رواية يحيى بن يحيى، لَم يذكر فيه أبا هريرة (¬3). ¬

من المشترك لأبي هريرة

من المشترَكِ لأبي هريرة أربعةُ أحاديث تقدَّمت. • حديث: العَسيفِ الزاني. • حديث: الأَمَةُ إذا زَنت. تقدَّمَا في مسندِ زَيد بنِ خالد من طريق الزهريّ، عن عبيد الله عنهما معًا اشتركَا فيهما (¬1). • حديث: الرَّوضة. • حديث: السَّبعة. تقدَّما في مسندِ أبي سعيدٍ الخدري من طريق خُبيب، عن حفص بن عاصم، عن أحدِهما على الشكِّ. هكذا عند الأكثَرِ وقد رُوِيَا عنهما معًا، وهما محفوظان لأبي هريرة (¬2). * * * ¬

من الموقوف على أبي هريرة

من الموقوف على أبي هريرة سبعةُ أحاديث قد رُويت مرفوعة 471 / حديث: "خمسٌ من الفِطرة ... ". في الجامع. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قوله (¬1). هكذا هو في الموطأ موقوفٌ (¬2)، ورَفَعَه بِشر بن عمر الزهراني، رواه عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). ¬

وقال فيه عيسى بنُ موسى بنِ حُميد بن أبي الجَهم: عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة يَأثُرُه، فنحَى به نَحوَ الرَّفع ولَم يَذكر فيه أبا سعيد (¬1). وقال يحيى بن سعيد القطان: عن مالك، عن سعيد المقبري: سمعه من أبي هريرة، ولَم يذكرْ فيه أبا سعيدٍ، واسمُه كيسان (¬2). قال الدارقطني: "والصوابُ عن مالكٍ ما رواه أصحابُ الموطأ" (¬3). ¬

ورُوي عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة مرفوعًا، ليس فيه ذكرُ أبي سعيد، خُرِّج هكذا في الصحيح (¬1). وقد سَمِعَ سعيدٌ من أبي هريرة، ورَوى أيضًا عن أبيه، عنه (¬2). وقال البخاري: قال إسماعيل بن أبي أُوَيس: "إنَّما سُمِّيَ المَقبُرِي؛ لأنَّه كان ينزل ناحيةَ المقابِر" (¬3). واختلفَتِ الآثارُ في ذكرِ ما يُعدُّ من الفِطرة (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

472 / حديث: "إذا دَخَلَ رمضانُ فُتحَت أبوابُ الجَنَّةِ وغُلِّقتْ أبوابُ النَّارِ، وصُفِّدتِ الشياطين ... ". في آخر الصيام. عن عمِّه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة قوله (¬1). هكذا هو موقوفٌ في الموطأ (¬2)، ورَفَعَه مَعنٌ، وسعيدُ بن أبي مريم خارِجَ الموطأ عن مالك بهذا الاسنادِ، خَرَّجه الجوهريُّ كذلك، وهو المحفوظُ (¬3). وعن أبي سُهيلٍ هكذا رواه الزهريّ وغيرُه عنه، ذَكَرَه الدارقطني عن جماعةٍ وقال: "الصحيحُ عن مالكٍ موقوفٌ، وعن الباقِينَ مرفوعٌ" (¬4). وخُرِّج في الصحيحين من طُرق عن أبي سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا (¬5). ¬

وأبو سُهيل اسمُه: نافع بن مالك بن أبي عامِر (¬1)، وأبوه مالك الراوي عن أبي هريرة يُكنى أبا أَنس (¬2)، وقد قيل في سندِ هذا الحديثِ: نافع بن أبي أنس، وذلك سواء (¬3). وتقدَّم ذِكرُ أبي سئهيل في مسنَدِ طلحة بن عُبيد الله (¬4). 473 / وبه: "قال: أَتَرَونَها حمراءَ كنارِكم هذه؟ لَهِيَ أسودُ من القار". في الجامع، عند آخره (¬5). ¬

وهذا في الموطأ موقوفٌ عن أبي هريرة (¬1)، ومِن النَّاسِ مَن رَفَعَه عن مالكٍ، ولاَ يَصِحُّ وسمعه عنه (¬2). رُوي معناه عن أبي هريرة مرفوعًا، رَوى عاصمُ بنُ بَهْدَلَة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُوقِدَ على النَّارِ ألف سنةٍ حتىِ احمَرَّت، ثُمَّ أُوقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى ابيضَّت، ثم أُوقِد عليها ألف سنَةٍ حتَّى اسْوَدَّت، فهي سوداءُ مُظلِمَةٌ". خَرَّجه الترمذي مرفوعًا، وقال: "الموقوفُ أصَحُّ" (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

474 / حديث: "أَسْرِعوا بجنائِزِكم ... ". وذَكَرَ الخيرَ والشَّرَّ. في آخِر الجنائز. عن نافع مولى ابنِ عمر، عن أبي هريرة قوله (¬1). هكذا هو في الموِطأ موقوفٌ، وهو المحفوظُ عن مالك (¬2)، وقد رَفعَه الوليدُ بنُ مسلم عنه، خرَّجه الجوهري، ولَم يُتابَع الوليدُ على ذلك (¬3). وغيرُ مالك رَفَعَه، رواه عبد الوارث وغيرُه عن أيوب السختياني، عن نافع، عن أبي هريرة مرفوعًا (¬4). ورُوي عن الأوزاعي، عن الزُّبيدي -وهو محمدُ بنُ الوليد-، عن نافع: أنَّ رجلًا أخبَره عن أبي هريرة، وذَكَرَه. وهو معلولٌ؛ لأنَّ الرجلَ مجهولٌ (¬5). ¬

ورَفَعَه ابنُ عيينةَ وجماعةٌ، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ¬

هريرة، خُرِّج هكذا في الصحيح (¬1). ورَفَعَه أيضًا عُقيل وغيرُه، عن الزهريّ، عن أبي أُمامة، عن أبي هريرة (¬2). وقال الدارقطني: "حديثُ سعيدٍ وأبي أمامة محفوظانٍ" (¬3). * * * ¬

475 / حديث: "مَن سَبَّح دُبُرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين ... ". وذَكَرَ: التكبيرَ والتحميدَ، وختمَ المائةِ بلا إله إلاّ الله. في الصلاة عند آخِره. عن أبي عُبيد مَولى سليمان بن عبد الملك، عن عطاء بن يزيد اللَّيثي، عن أبي هريرة قوله (¬1). هكذا هو في الموطأ موقوفٌ (¬2)، ورَفَعَه يحيى بنُ صالح، عن مالكٍ خارِجَ الموطأ، ذَكَرَه الجوهري (¬3). ¬

وقال الدارقطني: "الصحيحُ عن مالك موقوفًا" (¬1). وخَرَّجه مسلم مرفوعًا من طريق سُهيل بن أبي صالح، عن أبي عُبيد شيخِ مالكٍ بإسنادِه (¬2). واسمُ أبي عُبيد هذا: حُيَيّ (¬3). * * * ¬

476 / حديث: "الَّذي يرفَعُ رأسَه ويخفِضُه قبل الإِمام، فانَّما ناصيَتُه بيدِ شيطانٍ". في الصلاةِ الأول. عن محمَّد بن عَمرو بن عَلقمَة، عن مَلِيح بن عبد الله السَّعدي، عن أبي هريرة قوله (¬1). هكذا هو في الموطأ موقوفٌ (¬2)، ورَفَعَه عبد العزيز الداروردي، عن محمَّد بن عَمرو، عن مَلِيح، عن أبي هريرة (¬3). ¬

وقد رُوي عن حَفص بن عمر العَدَني، عن مالك، عن محمَّد بن عَمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، عَوَّضَ مِن مَلِيح بأبي سَلَمة، قاله الدارقطني، وذَكَر أنَّ الصحيحَ عن مالكٍ ما في الموطأ (¬1)، وانظره في ¬

كتاب السنن لقاسِم. ومَليحٌ هذا الإسناد بفَتح الميمِ وكسرِ اللاَّم (¬1). ¬

477/ حديث: "قال: الحمدُ لله الذي أشبَعَنا مِن الخبز بعد أن لم يكنْ طعامُنا إلاّ الأسودَين: التمر والماء ... ". في الجامع، باب: الطعام والشراب. عن محمَّد بن عَمرو بن حَلْحَلَة، عن حُميد بن مالك بن خُثَيم (¬1)، عن أبي هريرة قوله (¬2). وفيه قصَّةٌ، وهذا قد يدخُلُ في المسند المرفوع بالمعنى؛ لأنَّه أراد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَه في حياتِه، وقد رُوي معناه مرفوعًا من طرق (¬3). رَوى سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: "إن كان لَيَمرُّ برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - هلالٌ ثم هلالٌ لا يوقَدُ في شيء من بيوتِه نارٌ لِخبز ولا طَبيخ. قال: فبأيِّ ¬

شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؛ قال: بالأسودَين التمر والماء". خرّجه البزار (¬1). ورُوي نحوُ هذا عن عائشة، وهو معدود في المرفوع، مُخَرَّجٌ في المسندات (¬2) ¬

• حديث: "مَن أصبح جُنُبا أفطر ذلك اليوم ... ". أطْلَقَه أوَّلًا ثمَّ قال: "أخْبَرَنِيهِ مُخْبِر"، يعني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). هكذا هو في الموطأ عن مجهول، وقد روي أن أبا هريرة رَفَعَه من غير واسطةٍ، ورُوي أيضًا أنّه قال: "لمَ أسمعه مِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنَّما حدثنيه الفضلُ عنه"، انظره في مسند عائشة من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن (¬2). فصل: أبو هريرة من المُكثرين، قال البخاري: "رَوى عنه أكثرُ من ثَمانِ مائةِ رجلٍ من بَينِ صاحبٍ وتابِعٍ" (¬3). ورُوي عن أبي هريرة أنَّه قال: "يقولون: إنَّ أبا هريرة يُكثِرُ الحديثَ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - والله المَوعِد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لاَ يُحدِّثودن مثلَ أحاديثه، وسَأخبرُكم عن ذلك: كان المهاجرون يَشغَلُهم الصَّفقُ بالأسواقِ، وكذلك الأنصارُ يَشْغَلُهم القيامُ على أموالِهِم، وكنتُ رجلًا مسكينًا أَلْزَمُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على مِلء بَطْنِي، فأَشهَدُ إذا غابُوا وأحْفَظُ إذا نَسُوا, ولقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا: "أَيُّكم يَبسُطُ ثوبَه فيأخُذُ مِن حديثِي هذا ثمَّ يَجمَعُه ¬

إلى صدرِه فلن يَنسَى شيئًا سَمِعَه منِّي"، فبسطتُ ثوبِي حتى قَضَى حديثَه ثم جمعتُه إلى صدرِي، فما نَسِيتُ بعد ذلك اليومِ شيئًا سمعتُه منه". خُرِّج هذا في الصحيح (¬1). * * * ¬

المنسوبون من الصحابة

المنسوبون من الصحابة 79/ البياضِي حديث واحدٌ. 478/ حديث: "إن المصلِّيَ يُناجي ربَّه ... ". فيه: "ولا يَجهَرْ بعضكم على بعضٍ في القرآن". في باب: العمل في القراءة. عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي، عن أبي حازم التَمَّار، عن البياضي (¬1). البياضي اسمُه: فَروة بن عَمرو بن وَدْقَة بالدال المهملة، -والوَدْقة: الروضَةُ النَّاعمة- (¬2)، وهو مشهورٌ في الصحابةِ، شَهِد بدرًا وما بعدها، وبنو ¬

بَياضَة فخِذ مِن الأنصار (¬1). وأبو حازم التَمَّار الراوي عنه اسمُه: دينار، وهو تابعيٌّ مَدنيٌّ مَولى أبي رُهْم، وأبو رُهْم هو مَولى عْفار (¬2). ¬

لم يُخرِّج البخاري ولا مسلم في أبي حازم التَمَّار شيئًا، وخَرَّجَا عن أبي حازم سلمة بن دينار، تابعيٌّ شيخ مالكٍ، وهو الحكيم الأعوج الأَفْزَر المدنيُّ مولى الأسود بن سفيان (¬1)، وعن أبي حازم سليمان مَولى عَزَّة الأشجعية، وهو كوفيٌّ عِظَم روايته عن أبي هريرة (¬2). * * * ¬

80 / رجل من بني أسد

80 / رجلٌ من بني أَسَد حديثٌ واحدٌ. 479/ حديث: "مَن سأل مِنكم وله أُوقِيةٌ أو عِدلُها فقد سأل إِلْحافًا ... ". وفيه: قصَّةُ السَّائلِ الذي قال: "لعَمْري، إنَّك لتُعطيِ من شئتَ". في الجامع، عند آخِره. عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجلٍ من بني أَسد قال: "نَزلتُ أنا وأهلِي ببقِيع الغَرقَد، فقال لي أهلي: اذهبْ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فتَسأله لنا شيئًا نأكلُه ... " (¬1). هذا وما أشبَهَه قد يُلحَقُ بالمسند، وإنْ لَمْ يُسَمَّ الصَّاحبُ، ولا عُرِفَ، ولا عَلمنا صُحبتَه إلَّا مِن لفظِ حديثِه؛ إذا كان التابعيُّ الراوي عنه مِن العلمِ والعدالَةِ والثقَةِ والأمانَةِ بحيث يُؤمَنُ التدلِيسُ منه، وإشكالُ الصحبةِ عليه، والتباسُ حالِ المرويِّ عنه، وهذا كقولِ التابعيِّ المَرضِيِّ: "حدَّثني رجلٌ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -"؛ فإنَّه مقبولٌ وإنْ لم يُعَيِّنه؛ لأنَّ فائدةَ التَّعيينِ معرفةُ العدالة، والصحابةُ كلُّهم عدولٌ (¬2). ¬

وقد رَوى عُمارة بن غَزِيَّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: "سرّحتني أمِّي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأتيته فقعدتُ، فاستقبلَني وقال: "مَن استغنَى أغناه الله، ومَن استعفَّ أعفَّه الله، ومن استَكفَّ كفاه الله، ومَن سأل وله قيمةُ أُوقية فقد ألْحَفَ"، فقلتُ: ناقَتي الياقوتةُ خيرٌ مِن أُوقية، فرجعتُ ولم أسألْه". خَرَّجه النسائي، واختَصَره أبو داود، واحتجَّ به ابنُ حنبل (¬1). ¬

والأُوقيةُ: أربعون دِرهما مِن الورِق (¬1). وانظر حديثَ أبي سعيد في مسندِه (¬2). * * * ¬

81/ رجل من الأنصار

81/ رجل من الأنصار حديثٌ واحدٌ. 480 / حديث: "نَهَى أن تُستقبلَ القبلةُ لغائطٍ أو بول". في الصلاة، عند آخِره. عن نافع، عن رجل من الأنصار: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى ... " (¬1). هذا المشهورُ في رواية يحيى بنِ يحيى عن مالك، وفي بعضِ الطرقِ عن يحيى: أنَّ الرجلَ سمِع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وعند ابنِ القاسم وجمهورِ الرواة عن مالك عن نافع: أنَّ رجلًا من الأنصار أخبَره عن أبيه: أنَّه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). ¬

فالحديثُ على هذا معلولٌ؛ لأنَّ الرجلَ الراوي عن أبيه مجهولٌ، وهو في روايةِ يحيى مقطوعٌ (¬1). ورواه عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو العجلاني، عن أبيه سمَّى الرجلَ وأباه (¬2). قال الدارقطني: "والقولُ قولُ مالك ومَن تابعه، وهو عن رجلٍ، عن أبيه". يعني غير مُسَمًّى (¬3). ¬

وذَكَرَ قاسمُ بنُ أصبغ أنَّ أيوب السختياني وجويريةَ بنَ أيضاء وغيرَهما مِن أصحاب نافع قالوا فيه: "نَهى أن تُستقبَل واحدةٌ مِن القبلتَين". قال: "وخالَفهم مالكٌ وابن غَنَج (¬1)، فقالا: "القبلة" (¬2). وخَرَّج عن مَعقِل بن أبي معقِل -وهو ابنُ أمِّ مَعقِل- الأسديِّ نحوَه، ذَكَرَ فيه القِبلتَين (¬3). ¬

قال: "وسئُل يحيى بنُ معين عن حديثِ مَعقل بن أبي مَعقل هذا فقال: ضعيفٌ" (¬1). قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: ولم يُذكرْ في هذا الحديثِ استدبارُ القِبلةِ، وذكر ذلك أبو أيوب وغيرُه، وقد رُؤيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مستقبلًا ومستدبرًا، فقيل: مِن أجلِ الاستِتار بالبناء، وقيل: على وجه النَّسخِ، والله أعلم. وانظر حديثَ أبي أيوب (¬2)، وحديثَ ابن عمر من طريق واسع (¬3). * * * ¬

82/ رجل من بني ضمرة

82/ رجلٌ من بني ضَمْرَة حديثٌ واحدٌ. 481/ حديث: "لا أحِبُّ العُقوقَ ... ". وذَكَرَ النُّسُكَ. في العقيقة. عن زيد بن أَسلم، عن رجلٍ من بني ضَمرة، عن أبيه قال: "سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... " (¬1). الرجلُ مجهولٌ، وليس في الحدبهاِ ما يدُلُّ على صحبةِ أبيه. وقال فيه الثوري: رجلٌ من بني ضمرة، عن رجل مِن قومِه، لَم يذكرْ أنّه أباه (¬2). وهذا يُروى عن عبد الله بن عَمرو، خَرَّجه أبو داود وابنُ أبي شيبة من ¬

طريق عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه (1). وفي حديثِ سَمرة: "الغلامُ مُرتَهَنٌ بعقيقته ... ". خَرَّجه البخاري (¬2). * * * ¬

83/ ابن النضر, وقيل: أبو النضر السلمي

83/ ابنُ النَّضر, وقيل: أبو النَّضر السلمي حديثٌ واحدٌ. 482 / حديث: "لا يموتُ لأحدٍ مِن المسلمين ثلاثةُ وَلدٍ فيحتَسِبُهم إلَّا كانوا له جُنَّةً مِن النار ... ". وذَكَرَ الاثنين. في الجنائز. عن محمَّد بن أبي بكر بن محمَّد بن عَمرو بن حَرم، عن أبيه، عن ابنِ الثضر السّلمي: "أنَّ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -" (¬1). مِن الرواةِ مَن يقولُ فيه: عن أبي النَّضر، كنية (¬2)، والنِّسبةُ أَشهَرُ (¬3)، ¬

ويُسمَّى عبد الله، وقيل: محمدًا (¬1). وقال فيه ابن وهب، عن مالك: "عبد الله بن عامر"، انفرَد بذلك (¬2). وهذا الرجلُ مجهولٌ، لا يُعرف بغير هذا الحديث، وليس فيه ما يَدُلُّ على صحبتِه، وقد ذُكر في الصحابة، وفي ذلك نظر (¬3). وذكره أبو عُمر بن عبد البر في باب: عبد الله من كتاب الصحابة وقال: "لا أعلمُ في الموطأ رجلًا مجهولًا غير هذا" (¬4). وجاء معنى هذا الحديث عن أنعر، خرّجه النسائي عنه (¬5)، وهو أنس بنُ مالك بن النَّضر، فظنَّ بعضُ الناسِ أنَّه المعنيُّ هاهُنا، وأنه راوي الحديثِ، وليس كذلك؛ لأنَّ أنسَ بنَ مالك مِن بني عدي بنِ النجار، لا مِن بني سَلِمة (¬6). ¬

وزعم مَن ذهب إلى هذا أنَّ أنس بن مالك يُكنى أبا النَّضر، وذلك لا يُعرف، وإنَّما يُكْنَى أنسٌ أبا حمزة، وقد كان له ابنٌ يُسمَّى النَّضر، لكنَّه لم يتَكَنَّ به، وليس أنَسٌ مِمَّن يُكَنَّى عنه لشهرَتِه وعدالَتِه (¬1). والحديثُ محفوظٌ لأبي سعيد وغيرِه (¬2). * * * ¬

84 - ابن محيصة

84 - ابنُ مُحَيِّصَة حديثٌ يُنسب إليه غَلَطًا، وهو لجدِّه مُحيِّصَة. 483 / حديث: إجارة الحَجَّام. فيه النهيُ عنها، وقولُه: "اعلِفْه نُضَّاحَك (¬1) ". في الجامع. عن ابن شهاب، عن ابن مُحَيِّصة الأنصاري أحدُ بني حارثة: "أنّه استأذن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ... " (¬2). هكذا عند يحيِى بن يحيى عن ابنِ محيِّصَة: "أنّه استأذن"، وتابعه ابنُ القاسم جَعَلاَ الحديث لابنِ محيّصة شيخ ابن شهابٍ ولم يُسَمِّياه (¬3). وذلك خطأٌ عند أهلِ الحديثِ؛ لأنَّ المُستأذِنَ إنَّما هو محيّصة بنُ مسعود، وهو الصاحبُ، وليس لابنِه صُحبة. وذكر أبو عُمر بن عبد البر في هذا الحديث أنَّ ابنَ شهاب يرويه عن حَرام بن سعد بن محيّصة، وقال: "ليس لسَعد بنِ مُحيّصة صحبةٌ فكيف لابنِه حرام". قال: "ولا يُختلَف أنَّ الذي روى عنه الزهريّ هذا الحديثَ وحديثَ ناقَة البراء هو حرام بن سَعْد بن محيّصة". انتهى قولُه (¬4). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وسائِرُ رواةِ الموطأ يقولون فيه عن مالك: ابن شهاب، عن ابن محيّصة، عن أبيه: "أنَّه استأذن"، وهكذا خَرَّجه أبو داود من طريق القعنبي عن مالك (¬1). وكذلك يقول فيه أكثرُ أصحاب الزهريّ، ومِنهم من سَمَّى ابنَ محيّصة فيقول: عن حرام بن محيّصة، عن أبيه، وهكذا خرّجه ابنُ الجارود من طريق مَعمر، عن الزهريّ (¬2). ¬

وهذا أيضًا ليس بصحيح؛ لأنَّ سعدًا والِدُ حرامٍ لا صُحبةَ له، فكيف يقال فيه: "إنَّه استَأذَن". وأمَّا نِسبةُ حرامٍ إلى جَدِّه وقولُهم فيه: حرام بن محيّصة، فجائِزٌ في عُرف الاستعمالِ، وهو شائِعٌ معروفٌ، وليس الروايةُ عنه كذلك؛ إذ ليس المُستَعمَلُ فيها ذلك كاستعمالِ النسبةِ، والمفهومُ مِن قولِ القائل: "حدّثني أبي"، أنَّه يريد الأبَ الأدنى، إلَّا أن يبيِّن أنَّه أراد الجَدَّ فيخَرَّج على طريقِ المجاز (¬1). ¬

وقد قال ابن عيينة في هذا الحديث: عن الزهريّ، عن حرام، عن أبيه: "أنَّ محيّصة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬1). وهذا لفظٌ مُلَخَّصٌ، ومقتضاه أنَّ حرامًا رواه عن أبيه سَعد، وأنَّ سعدًا وَصَفَ القصَّةَ، وهو لَم يشهَدْها ولا ذَكَرَ أنَّ أباه محيّصةَ أخبره بها، فالحديثُ على هذا مرسلٌ، ولفظُه قائِمٌ لا دَرَكَ فيه. وقال فيه محمَّد بن إسحاق: عن الزهريّ، عن حرام، عن أبيه، عن جدّه محيّصة. فجَوَّدَه، حَكَى هذا الذهلي عنه، وهذه الروايةُ أحسنُ الروايات كلِّها إنْ ثبتَت مِن جهَةِ النَّقلِ (¬2). ¬

والحديثُ محفوظٌ لمحيّصةَ، وقد رواه غيرُ الزهريّ عنه (¬1). ¬

ولم يُخَرِّج البخارِيُّ ولا مسلمٌ لمحيّصةَ شيئًا، وانظر هذا الحديث لمحيّصة في الزيادات (¬1)، وحديثَ ناقةِ البراء لحرام في مرسلِه (¬2). وقال يحيى بنُ يحيى في متن هذا الحديثِ: "اعلِفْه نضَّاحك". يَعني رقيقَك. وهذا التفسيرُ لمالكٍ، وهكذا حَكَى ابنُ القاسم عنه أنَّه قال: "النُضَّاحُ: الرقيقُ، قال: ويكون من الإبِل، ولكن تفسيرُه الرقيق" (¬3). وقال فيه ابنُ بكير عن مالك: "اعلفه نضَّاحَك ورقيقَك". هكذا بواو العطف (¬4). ¬

واختُلِف عن القعنبي في إثبات الواو (¬1). وقال فيه الليث وغيرُه عن ابن شهاب: فلَم يزل به حتى قال: "أطعِمْه رقيقَك، وأعلِفه نواضِحَك" (¬2). وهذا هو المعروفُ، قال الخليل (¬3) وغيرُه: "النَّاضِحُ: الجمل يُسقَى عليه" (¬4). فصل: مُحيِّصةُ المذكورُ من الصحابة، وهو محيّصة بن مسعود بن كَعب بن عامِر الأنصاري الخزرجيِّ الحارثي، وهو مذكورٌ مع أخيه حويّصة في حديث القَسامة لسَهل بن أبي حَثْمَة (¬5). وذَكر ابنُ عبد البر في جملَةِ الصحابة ساعِدةَ بن حرام بن سعد بن ¬

محيّصة وقال: "حديثُه في كسب الحجّام مرسل، ولا تَصِحُّ له صُحبة" (¬1). ولم يَذكر حرامًا ولا سعدًا، وذِكْرُه في الصحابة غَلَطٌ، والله أعلم (¬2) * * * ¬

البهزي السلمي

البهزيُّ السلمي وقد تقدَّم حديثُه. حديث: الحمار الوحشي. معدود لعُمير بن سلمة، مذكورٌ في مسنده, قال فيه: عن البهزيِّ (¬1). وقيل: أراد عن قِصَّةِ البهزيِّ، لا أنَّه أسندَ الحديثَ عنه. وقال فيه يونس بن راشد وطائفةٌ: عن يحيى بن سعيد -شيخ مالك- بإسناده في الموطأ: عن عُمير بن سلمة: أنَّ رجلًا مِن بَهز أخبره. ذكر هذا الدراقطني (¬2). وذكر الجوهري في مسنده عن محمَّد الذهليِّ، عن موسى بن هارون: أنَّه ذكر الخلافَ فيه عن يحيى بن سعيد وغيرِه، وقال: "كان يحيى أحيانًا يقول فيه: عن البهزي، وأحيانًا لا يقوله، وكان هذا عند المَشيخَة الأُول جائزًا، يقولون: عن فلان، وليس هو عن رواية فلان، وإنَّما هو عن قصة فلان. قال: والصحيحُ عندنا أنَّ هذا الحديثَ رواه عُمير بن سلمةَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس بينه وبينه فيه أحدٌ" (¬3). ¬

قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: والبَهزيُّ اسمُه: يزيد بن كعب، حكاه أبو جعفر العُقيلي عن داود بن رُشَيد (¬1)، وسمّاه غيرُه. زيدًا (¬2)، انظره في حرف العين (¬3). فصل: جَدُّ عَمرو بن شعيب هو عبد الله بن عَمرو بن العاصِي، وقد تقدَّم حديثُه (¬4). وعمُّ عبّاد بن تَميم هو عبد الله بن زيد بن عاصِم, تقدَّم حديثُه أيضًا (¬5). * * * ¬

المبهمون من الصحابة

المبهمون من الصَّحابة 85 - مَن صلى مع وسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوف حديثٌ واحدٌ. حديث: صلاة الخوف. عن يزيد بن رُومان، عن صالح بن خَوَّات، عن مَن صلَّى مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ ذاتِ الرِّقاع (¬1) صلاةَ الخوف: "أنَّ طائفةً صَفَّت معه ... ". فذَكَرَ صِفةً معناها: أنّه صلى بطائفةٍ ركعةً وأتَمُّوا وهو قائِمٌ، يعني وسَلَّموا، ثم صلَّى بالأخرى ركعةً وأتَمُّوا وهو جالِسٌ، أي أتَمُّوا الفعلَ دون السَّلامِ، ثمَّ سَلَّم بِهم يعني بالثانيةِ خاصَّة (¬2). ¬

لم يُسَمِّ صالِحٌ في هذه الرواية مَن حدَّثه بالحديث، وخُرِّج هكذا في الصحيحين من طريق مالك (¬1)، وهو حديثٌ مسنَدٌ صحيحٌ؛ لأنَّ صالحًا تابعيٌّ، سَمع سَهلَ بنَ أبي حثمة وغيرَه من الصحابة، ولا يَخفي عليه من صَحِبَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وشَهِدَ معه المشاهدَ، مِمَّن يَدَّعِي ذلك كاذبًا، ولو اتهِم في مثلِ هذا لاتُّهِمَ في حديِثه. قال الأثرمُ: قلتُ لأحمد بن حنبل: "إذا قال رجلٌ من التابعين: حدَّثني رجلٌ مِن أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) ولَم يُسَمِّه فالحديثُ صحيحٌ؟ قال: نعم" (¬3). وقد رَوى هذا الحديثَ أبو أويس عبد الله، عن يزيد بن رومان، عن صالِحٍ هذا عن أبيه خَوَّات بن جُبير، -وهو من الصحابةِ مشهورٌ، وله قِصةُ ذاتِ النِّحيَين- (¬4). ¬

وتقدّم حديث صالِحِ، عن سَهل من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمَّد، عنه موقوفًا (¬1). وقال الشافعي: "حديثُ يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات مسنَدٌ، والمصيرُ إليه أَولَى مِن حديث القاسم؛ لأنَّه موقوفٌ" (¬2). ¬

وقال ابنُ وهب في إِثْرِ حديث يزيد عن صالح: قال لِي مالكٌ: "هذا أَحبُّ إِلَيَّ" (¬1). ثم رَجع إلى حديثِ القاسِم، عن صالح، عن سَهل، وقال: "يكون قضاؤُهم بعد السلامِ أحبَّ إليَّ" (¬2). يعني الطائفةَ الثانيةَ دون الأولى بِخلاف حديثِ ابنِ عمر وغيرِه. وقال ابنُ حنبل: "لا أعلمُ أنَّه روي في صلاة الخوفِ إلاَّ حديثٌ ثابتٌ، هي كلُّها ثابتةٌ، فعَلَى أيِّ حديثٍ صلَّى المصلِّي صلاةَ الخوفِ أجْزَأَه" (¬3). وانظر حديثَ سَهل (¬4)، وحديثَ ابن عمر (¬5). ¬

86 - بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

86 - بعضُ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلَّم حديثٌ واحدٌ. 485/ حديث: "أَمَرَ الناسَ في سفره عامَ الفتح بالفِطر، وقال: تَقَوَّوا لعدوِّكم ... ". فيه: "أنّه صام ثُمَّ أفطَر بالكُدَيد". في الصيام. عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1). فيه: قال أبو بكر: قال الذي حدَّثني: "لقد رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج (¬2) يَصُبُّ على رأسِه الماءَ". وهذا بيَّن صحبتَه، وهذا الحديثُ يدخلُ في المسنَدِ وإنْ لَم يُسَمَّ راويه حسبَ ما قدَّمنا (¬3). ¬

وقد رُوي معناه عن جابر (¬1)، وتقدَّم لابن عباس (¬2). وانظر مسنَدَ أنس (¬3)، ومرسلَ عروة (¬4). وأبو بكر بن عبد الرحمن، قيل: اسمه أبو بكر، وكنيتُه أبو عبد الرحمن (¬5). انظره في مرسلِه (¬6). ¬

87 - صاحب هدي رسول الله صلي الله عليه وسلم

87 - صاحبُ هَدْيِ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم وهو ناجية بن جُنْدُب (¬1)، وقيل: بالعكس (¬2)، وقيل: كان اسمه ذَكوان، فسمَّاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ناجيةَ إذْ نَجَا مِن قريش (¬3)، وقد يُنسب إلى بعض أجدادِه وهو أَسلَمِيٌّ. له حديثٌ، لم يسمِّه مالكٌ فيه. 486 / حديث: "كلُّ بدنةٍ عَطِبَت (¬4) من الهَدْي فانْحَرْها، ثم أَلْقِ قلاِئدَها في دَمِها، ثمّ خَلِّ بينها وبينَ الناسِ". في الحج، عند آخره. عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أنَّ صاحب هَدْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله كيف أصنَع؟ " (¬5). هكذا هو في الموطأ، وظاهرُه الإرسالُ (¬6)، وأسنَدَه أبو قُرَّة عن مالك ¬

قال فيه: عن صاحب الهَدْي (¬1). وقال فيه الثوري، وابنُ عيينة، وجماعةٌ: عن هشام، عن أبيه، عن ناجيةَ الأسلمي -وهو الخزاعي- صاحِب بُدْن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. خَرَّجه النسائي وأبو داود (¬2). ¬

وسماعُ عروة مِن ناجيةَ غيرُ مَنكور (¬1). ولم يُخَرِّج البخاريُّ ولا مسلمٌ عن ناجية شيئًا، وألْزَمَهما الدارقطني إخراجَ هذا الحديثِ لصِحَةِ إسنادِه (¬2). وخَرَّج مسلم معناه عن ذؤَيب بن قبيصة الخزاعي (¬3)، وذكر هذا البخاري في التاريخ (¬4)، وأبو داود في التفرد. وذَكَرَ البزار أنّه اختُلِف في إسناده، وخَرَّجه عن سِنان بن سلمة، عن ¬

ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرسِلُ ببُدنِه مع ذُؤيب الخزاعي وقال له ... "، فذَكَرَ نحوَه (¬1). ومن طريق آخَر عن سنان، عن ابن عباس، عن ذؤيب (¬2). ¬

ومن طريق آخر عن سنان، عن أبيه (¬1). * * * ¬

88 - رجل من الذين قتلوا ابن أبي الحقيق

88 - رجلٌ من الذين قَتَلوا ابن أبي الحُقيق حديثٌ مركَّبٌ. • حديث: عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك -قال: حسِبتُ أنَّه قال عبد الرحمن- قال: "نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الَّذين قَتَلوا ابنَ أبي الحقيق عن قتل النِّساء والولدان قال: فكان رجل منهم يقول: برَّحتْ بنا امرأةُ [ابن] (¬1) أبي الحقيق بالصِّياحِ، فأرفَعُ عليها السيفَ ثم أذكرُ نهيَ رسول - صلى الله عليه وسلم - ـ فأكُفُّ" (¬2). وبهذا يُنسبُ الحديثُ إلى الرجلِ المجهول (¬3)، وأظنّه عبد الله بن عَتيك، والمرويُّ عنه منه: النهي عن قتل النِّساء خاصة (¬4)، وأما النَّهي عن قتلِ الولدان فمرسلٌ في الموطأ (¬5). وخَرَّج ابنُ إسحاق في المغازي عن الزهريّ عن عبد الله بن كعب بن مالك هذا الحديث مطوَّلًا في قتل [أبي] (¬6) رافِع بن أبي الحقيق اليهودي، وفيه: ¬

"أنّه خرج إليه خمسةُ نَفَر من الخزرج: عبد الله بن عَتيك، ومسعود بن سنان، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، وخُزاعِي بن أسود حَليفٌ لَهم، وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن قتل النساء والولدان، وأنَّهم دخلوا عليه ليلًا فقتلوه، وصاحتْ امرأتُه يعني مستعْيثَةً فَهَمُّوا بقتلِها -لولا النَّهيُ المذكور-" (¬1). وخَرَّج البخاريُّ من طريق البراء بن عازب قصةَ قتلِ أبي رافعِ هذا ولم يُسَمِّ فيها جملةَ مَن قتَلَه، إلَّا أنَّه ذَكر منهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عُتبة، وذَكَر النهيَ عن قتلِ النساء والولدان (¬2). انظر الحديثَ في مرسل عبد الرحمن بن كعب (¬3)، ومعناه في مرسلِ نافع (¬4). ¬

89 - مخبر أخبر أبا سعيد الخدري

89 - مخبِر أخبَرَ أبا سعيد الخدري حديثٌ تقدَّم طرفُه وهو مركَّبٌ. 487 / حديث: "نهيتُكم عن لحومِ الأضْحَى بعد ثلاثٍ، فكُلُوا وتصَدَّقوا وادَّخِروا". وذَكر إباحةَ الانتباذِ وزيارةِ القبور. في الضحايا. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، في قصةٍ فيها ذكرُ النَّهيِ عن لحوم الأضاحي، وأنَّ أبا سعيد سَأل فأُخبِر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك (¬1). هذا مقطوعٌ عند مالكٍ، وربيعةُ إنَّما رواه عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن أبي سعيد (¬2). والمخبِرُ لأبي سعيد غيرُ مسمًّى ها هنا، وهو أخوه لأمِّه قتادةُ بن النُّعمان الظَّفَري، خَرَّجه البخاريُّ من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد، عن عبد الله بن خَبَّاب، عن أبي سعيد، عن قتادة، ذَكَر القصَّةَ واختَصَرَ الحديث (¬3). ¬

وخَرَّج البزارُ عن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن أخيه لأمِّه قتادة بن النعمان: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ ثم رخصَ فيها بعدُ" (¬1). ¬

وتقدَّم لأبي سعيد طَرفٌ مِن هذا الحديثِ في ذِكر لحومِ الأضاحي خاصَّة، وقد رُوي عنه مُستَوعَبًا بلفظِ السَّماع، انظره في مسنَدِه (¬1). وانظر حديث جابر (¬2)، وعائشةَ من طريق عَمرة (¬3). وقتادةُ بنُ النعمان خَرَّج له البخاريُّ دون مسلمٍ (¬4). وحَبَّان المذكورُ في إسناد هذا الحديثِ بفتح الحاء المهملةِ، وقد تقدَّم ذكرُه (¬5). وأما خَبَّاب المذكورُ في سَنَد البخاريِّ فهو بالخاء المعجمةِ، وباءَيْن الأولَى مشدَّدَةٌ والثانيةُ مُتَطَرِّفَةٌ مِن غيرِ نون (¬6). * * * ¬

• رجال من كبراء قوم سهل بن أبي حثمة

• رِجال من كُبراء قَوم سَهل بن أبي حَثمة في حديثِهم نَظر. • حديث: القَسامة. هو عند يحيى بن يحيى لرِجال مِن كبراء قوم سهل بن أبي حثمة أخبروه به، وعند غيرِه مِن رواة الموطأ لسَهل والرِّجال على طريق الاشتِراك، وقد تقدَّم في مسند سَهل (¬1). * * * ¬

• مخبر لابن عمر

• مُخبِرُ لابن عمر غيرُ معدود في الرواةِ، والحديثُ لابن عمر. • حديث: "يُهِلُّ أهلُ اليمن مِن يَلَمْلَم ... ". • حديث: "نَهى أن يُنبَذَ في الدبّاء والمزفَّت ... ". تقدَّما في مسند ابنِ عمر وهما معدودان له (¬1). • وأمَّا حديث: الأمرِ باستقبال القبلة للصلاة، فلابنِ عمر (¬2). وهكذا كلُّ حديث يَذكره الصحابي عن غير معروفٍ مِن الصحابة على طريق الحكايةِ فلا يَقصِد بها الروايةَ عنه، فإنّه يُنسب إلى المعروفِ دون المجهول، كحديثِ تحريمِ الحُمُرِ الإنسِية لأنسٍ، ولَم أتَتَبَّع هذا النوعَ (¬3). ¬

القسم الثالث: في أسماء النساء

القسم الثالث: في أسماء النساء حديث أزاوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهنّ أمّهات المؤمنين المخاطبات بقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (¬1) 90 - مسند عائشة بنت أبي بكر الصديق أحد وتسعون حديثًا، ولها حديث عن جُدامة (¬2)، وفي الزيادات أحاديث (¬3). 1 - القاسم بن محمّد بن أبي بكر، عن عمّته عائشة ثمانية أحاديث، في أحدها خُلْف. مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ¬

488 / حديث: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفارِه حتى إذا كنَّا بالبَيْدَاء (¬1)، أو بذات الجيش (¬2) انقطع عِقد لي، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء ... ". فيه: فأنزل الله تعالى آية التيمم (¬3). في الطهارة (¬4). وفيه قول أبي بكر، وأُسَيد (¬5)، وهو بضم الهمزة وفتح السين، مصغَّرًا مخفّفا (¬6). ¬

489 / حديث: "كنتُ أُطيّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يُحرم، ولحلّه". في الحج عند أوله (¬1). وانظر مرسل عطاء بن أبي رباح (¬2). 490 / حديث: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحجَّ". في باب الإفراد، مختصرًا (¬3). ¬

انظره لعروة عنها من طريق أبي الأسود (¬1). 491 / حديث: أنَّ صفيَّةَ بنتَ حُيَّيَّ حاضت، فذكرتُ ذلك .. فيه: فقال: "أَحَابِسَتُنَا هي"، فقيل: إنها قد أفاضت. قال: "فلا إذًا". في باب: إفاضة الحائض (¬2). انظره لعروة (¬3)، وعمرة عنها (¬4)، وانظر حديث أم سُليم في مسندها" (¬5). 492 / حديث: "قدمتُ مُكَّةَ وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصَّفا والمروة ... ". فيه: "افْعَلِي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصَّفَا والمروة حتى تطهري". ¬

في باب دخول الحائض مكة، مختصرًا (¬1). انفرد يحيى بن يحيى في هذا الحديث بالنّهي عن الطواف بين الصفا والمروة (¬2) وهو وَهْم لَم يُتابَع عليه (¬3)، ولا جاء في شيءٍ من الآثار أنَّ الحائضَ ممنوعةٌ من السعي بين الصفا والمروة (¬4)، وإنَّما مُنِعَتْ من الطواف بالبيت؛ لأنَّ الطوافَ به مُشَبَّهٌ بالصلاة، ولا يكون إلاَّ على وضوء، ولأنَّ البيتَ داخلُ المسجد، وليس الصفا والمروة كذلك (¬5). ¬

وفي الحديث أنَّ عائشة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وإنما تركت الطواف بين الصفا والمروة لأنَّ التطوف بهما لا يكون إلاَّ إِثْرَ الطواف بالبيت، فلمَّا مُنِعتْ من الطواف بالبيت من أجل الحيض تركَتْ هي الطواف بهما من غير مجرّد أمر، وأخبرت عن نفسها بما كان منها في ذلك (¬1). ¬

493 / حديث: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجُّة الوداع فأهللنا بعمرة، ثمَّ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَن كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل ... ". فيه: "قالت: فقدمتُ مكةَ وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة". وقولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انقضي رأسك وأمتشطي وأهلّي بالحج ودعي العمرة ... ". وذِكرُ اعتمارِها من التنعيم بعد الحج، وفعلُ مَن تمتّع، ومَن أفرد، ومَن قَرَن. في باب: دخول الحائض مكةَ، عند آخر كتاب الحج نائيا عن أبواب الإهلال. ذَكَرَه في أوَّلِ الباب مطوّلًا (¬1)، واحتجَّ ببعضه مرسلًا في باب القرآن (¬2). انفرد يحيى بن يحيى بهذا المتن ساقه عليه كاملًا، وقال بعده: "مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة, بمثل ذلك"، فجمع الإسنادين معا. وسائر رواة الموطأ رووه عن مالك بهذا الإسناد الثاني وحده -أعني: ابن شهاب، عن عروة، ولم يذكروا فيه عبد الرحمن عن أبيه (¬3)، إلَّا أن عند ¬

الجميع لعبد الرحمن عن أبيه عن عائشة قولها: "قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف ... "، وهو مذكور في الحديث الواقع ههنا قبله، وهو حديث آخر لم يُختلف في إسناده. وقوله في هذا الحديث: "انقضي رأسك وامتشطي" يقال: إن عروة انفرد به عن عائشة (¬1). وزعم بعض الناس أنه لم يسمعه منها (¬2)، لما رواه حمّاد ¬

ابن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة، قالت: حتى إذا كنت بِسَرِف حضت. وقال فيه: قال عروة: فحدّثني غير واحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي". وهذا الفصل انفرد به حمّاد بن زيد، عن هشام، خرّجه أبو عمر ابن عبد البر من طريق أحمد بن خالد بإسناده عنه (¬1). وسائر الناس يدرجون هذا الكلام في حديث عروة عن عائشة من غير فصل (¬2). وفي آخر الحديث: "وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا". ذُكر عن أبي داود السِّجِستانِي أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "لم يرو هذا الكلام إلا مالك بن أنس، ومالك ثقة" (¬3). ¬

وقال أبو داود: رأيته في كتاب جويرية عن مالك عن الزهريّ: "أنَّ الذين جمعوا ... " ليس فيه عروة ولا عائشة -يعني أنَّه من قوله الزهريّ، غيرُ مرويٍّ عنهما- (¬1). قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وإهلالُ عائشة وفعلُها في الحج مختلف فيه، والأكثر يرون أنَّها قرنت الحج مع العمرة، والله أعلم (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر رواية الأسود، عن عروة، عن عائشة (¬1)، ورواية عمرة عنها (¬2)، حديث حفصة (¬3) * * * ¬

مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة. 494/ حديث: "كانت في بريرة ثلاث سنن ... ". ذكرت التَّخْيِير والوَلاَءَ وإهداءَ الصَّدقة. في الطلاق، باب التخيير (¬1). * * * ¬

مالك عن نافع هو مولى ابن عمر، عن القاسم، عن عائشة

مالك عن نافع هو مولى ابن عمر، عن القاسم، عن عائشة. 495/ حديث: "أنها اشترت نُمْرُقَةً (¬1) فيها تصاوير، فلمَّا رآها النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل ... "، فيه: اشْتَرَيْتُها لك، تقعدُ عليها وتَوَسَّدُهَا. وقوله: "إنَّ أصحاب هذه الصُّوَر يُعَذَّبون". وفيه: "إنَّ البيت الذي فيه الصُّور لا تدخله الملائكة". في الجامع (¬2). خُرّج هذا في الصحيح (¬3). وخرج مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها نصبت سترًا فيه تصاوير فدخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين. فسمع الحديث ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة فقال: أنا سمعت أبا محمّد -يعني القاسم- يذكر أنَّ عائشة قالت: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرتَفِقُ عليهما (¬4). ¬

وخرج النسائي عن مجاهد عن أبي هريرة قال: "استأذن جبريلُ على النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل، خيلا ورجالا، فإمّا أن تُقطع رؤوسُها أو تُجعل بساطا يوطأ" (¬1). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: تقدّم لأبي سعيد كراهة التصاوير مطلقًا على العموم (¬2)، ولأبي أيوب إلاَّ رقمًا في ثوب (¬3). ¬

وفي حديث عائشة هذا كراهة الصور وإن كانت رقمًا في ثوب يُمتهن، وهذا مطابق لحديث أبي سعيد. وفي حديثها خارج الموطأ (¬1) تغيير الصُّوَرِ بالقطع، وفي حديث أبي هريرة تحديدُ موضع القطعِ، وأن يكون في الرأس لتتغيّر صفة الوجه، فتأمّل ذلك كلّه (¬2). • حديث: "طلاق فاطمة بنت قيس". من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم، مذكور في مرسل مروان بن الحكم (¬3). ¬

2 - عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة

2 - عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر الصِّديق عن عمّته عائشة. حديث واحد 496 / حديث: "ألم تَرَيْ (¬1) أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. . .". فيه: أفلا تَرُدّها على قواعد إبراهيم. وقوله: "لولا حِدْثان قومِك بالكفر". في الحج. عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدِ الله أنَّ عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة. وفي آخره، قول ابن عمر في الاستلام (¬2). ¬

قال فيه عبد الرزاق: عن سالم عن عائشة، لم يذكر عبد الله بن محمَّد (¬1). قال البخاري في التاريخ: وحديث مالك أصحّ (¬2). وزعم أبو مسعود الدِّمشقي أنَّ عبد الله هذا هو ابن أبي عتيق (¬3)، وليس كذلك، وإنما هو ابن محمَّد بن أبي بكر. وأبو عتيق هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فصل بينهما البخاري وغيره (¬4). وانظر حديث عُبيد بن جُريج عن ابن عمر في استلام الركنين (¬5). ¬

3 - عروة بن الزبير، عن خالته عائشة

3 - عروة بن الزبير، عن خالته عائشة. اثنان وأربعون حديثا، أحدها مشترك مكرّر. مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. 497 / حديث: "كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثمَّ توضّأ كما يتوضّأُ للصّلاة". في الطهارة (¬1). 498/ حديث: "كنتُ أرَجِّلُ رأسَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض". في أبواب الحيض (¬2). هكذا هو عند يحيى بن يحيى عن هشام وحده عن أبيه، وتابعه القعنبي وأبو مصعب (¬3). ¬

ورواه ابن وهب وابن القاسم، وجلُّ الرواة عن مالك عن هشام وابن شهاب معًا عن عروة عن عائشة (¬1). وهكذا خرَّجه البخاري من طريق ابن يوسف عن مالك (¬2). وزاد فيه إسحاق بن سليمان: "وهو معتكف" (¬3). وانظر حديث عروة، عن عمرة، عن عائشة (¬4). 499 / حديث: "قالت فاطمةُ بنت أبي حُبيش يا رسول الله: إنِّي لا أطهرُ أفأدع الصلاة؟ . . .". فيه: "إنما ذلك عرق". وقوله: "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرُها فاغسِلِي الدَّمَ عنكِ وصلّي". في باب الاستحاضة (¬5). ¬

هذا في الصحيح، خرَّجه البخاري عن مالك (¬1). وكثر الخلاف في إسناده ومتنه. قال فيه بكير بن عبد الله بن الأشجّ عن المنذر بن المغيرة عن عروة: "أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش حدّثته"، هكذا من غير واسطة (¬2). وقال سُهيل عن الزهري، عن عروة، عن أساء بنتا عُميس - وهي زوج أبي بكر الصديق - أنّها قالت: يا رسول الله فاطمة بنت أبي حبيش ¬

استحيضت (¬1). وجاء أن فاطمة أمرت أسماء أن تسأل لها عن ذلك (¬2). ¬

وانظر حديث أم سلمة (¬1). 500 / حديث: "أُتِيَ بصبيٍّ فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إيّاه". في آخر الطهارة (¬2). هذا مختصر، وزاد فيه عطاء عن عائشة: "إنه لم يطعم الطعام فلا يُقذّر بوله". خرّجه الدارقطني (¬3). وانظر حديث ابن عباس (¬4). ¬

501 / حديث: "إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم. . .". وذَكَر السَّبب (¬1). في باب: صلاة الليل (¬2). 502 / حديث: "كان يصلِّي بالليل ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً ثمّ يصلّي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين". في صلاة الوتر (¬3). هذا مُخرَّج في الصحيح (¬4). وفي حديث الزهري عن عروة عن عائشة: "إحدى عَشْرة ركعة" (¬5). ¬

وقال عراك عن عروة عنها: "كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر"، خرَّجه مسلم (¬1). وروى نحوه جماعة عن عائشة (¬2). وانظر حديث أبي سلمة عنها (¬3)، وحديث ابن عباس (¬4)، وزيد بن خالد (¬5). 503 / حديث: "صلَّى وهو شاكٍ، فصلَّى جالسا وصلَّى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا". فيه: "إنَّما جُعل الإمام ليؤتمّ به فإذا ركع فاركعوا". وذَكَر الرفع والجلوسَ، مختصر. في صلاة الإمام جالسًا (¬6). ¬

قال فيه أبو مصعب وطائفة عن مالك: "صلى في بيته" (¬1). وفي حديث حُميد عن أنس أنَّ الصلاة كانت في المشرُبة إذ آل من نسائه شهرًا. جاء هذا في الصحيح (¬2). وقال البخاري: قال الحميدي: قوله: "إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" هذا في مرضه القديم، ثمَّ صلى بعد ذلك جالسًا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعودِ، وإنّما يؤخذ بالآخرِ فالآخرِ من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). ¬

وانظر حديث أنس (¬1)، ومرسل عروة (¬2)، وربيعة (¬3). 504 / حديث: "لم تَرَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي صلاة الليل قاعدا قطّ، حتى أسنّ، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام". في صلاة النافلة قاعدًا (¬4). لم يحدَّد في هذا الحديث وقت القيام، وانظر ذلك في رواية أبي سلمة عن عائشة (¬5)، وانظر مسند حفصة (¬6). 505 / حديث: "مُرُوا أبا بكر فليصلِّ للناس. . .". وفيه: قول عائشة وحفصة وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّكُنّ لأنتنّ صواحبات يوسف". في جامع الصلاة (¬7). ¬

مختصرًا وباقيه في مرسل عروة (¬1). 506 / حديث: "كان أحبُّ العمل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الّذي يَدُومُ عليه صاحبُه". في الباب (¬2). 507 / حديث: "خسفت الشَّمس فصلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالنَّاس فقام، فأطال القيام، ثمّ ركع. . .". وَصَفَت الصلاةَ وذكرت الخطبةَ وفيها: "ما من أحد أغير من الله". وفيها: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" (¬3). ¬

الصلاة ههنا ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فهي أربع ركعات وأربع سجدات، واختلفت الآثار في ذلك (¬1). ¬

وانظر رواية عمرة عن عائشة (¬1)، وحديث ابن عباس (¬2)، وأسماء (¬3). ¬

508 / حديث: "رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكّه. . .". في الصلاة، عند آخره (¬1). مختصر ليس فيه قول (¬2)، وانظر حديث نافع، عن ابن عمر (¬3)، 509 / حديث: "أن الحارث بن هشام سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف يأتيك الوحي؟ ". في الصلاة، عند آخره، باب: ما جاء في القرآن (¬4). وفيه قول عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه. والحارث هو أخو أبي جهل (¬5). ¬

510 / حديث: "إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقبل بعض أزواجه وهو صائم" (¬1). انظر هذا في المقطوع لعائشة (¬2)، وفي مسند أم سلمة (¬3)، ومرسل عطاء (¬4). 511 / حديث: "كان يوم عاشوراء يوما (¬5) تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه. . .". فيه: "فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه" (¬6). طرفاه موقوفان في الموطأ (¬7)، ورَفَع آخره جرير عن هشمام وغيره، عن عروة. وروى نافع، عن ابن عمر قال: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - صيام يوم عاشوراء، ¬

فقال: "كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء فليفطره"، خرجه مسلم (¬1). وقد رُوي عن مالك (¬2). وانظر حديث معاوية (¬3). 512 / حديث: "قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السنّ: أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}. . .). فيه: "إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلّون لمناة وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإِسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} ". وبهذا ينسند ويلحق بالمرفوع (¬4). في جامع السعي (¬5). ¬

وذكر فيه الزهري عن عروة عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف وسنّ الطواف بينهما". وجاء عن أنس نحو حديث عائشة، ولأبي بكر بن عبد الرحمن قول آخر في سبب نزول الآية، والكل في الصحيحين (¬1). 513 / حديث: "ذكر صفية بنت حيي فقيل له: إنها قد حاضت فقال: لعلها حابستنا، فقالوا: إنها قد طافت. . .". يعني يوم النحر. في إفاضة الحائض (¬2). انظره من طريق القاسم (¬3)، وعمرة (¬4)، ولأم سُليم في مسندها (¬5). ¬

514 / حديث: "جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن أذن له علي حتى أسأل. . .". فيه: "إنه عمّك فأذني له". وقولها: إنما أرضعتني المرأة لا الرجل. في أوّل الرضاع (¬1). اختلف فيه على هشام، وهذا المحفوظ عنه (¬2)، خُرِّج في الصحيح (¬3). وفي آخر هذا الحديث قول عائشة موقوفًا: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". وسيأتي هذا مرفوعًا من طريق سليمان بن يسار عن عروة (¬4). وانظر حديث ابن شهاب عن عروة (¬5)، وحديث عمرة عن عائشة (¬6). 515 / حديث: "سئل عن الرقاب أيُّها أفضل. . .". في العتق (¬7). ¬

هذا عند يحيى بن يحيى، وأبي المصعب مسندا عن عائشة (¬1). ورواه جمهور الرواة عن مالك مرسلًا، لم يذكروا فيه عن عائشة (¬2). ويقال: إنَّ مالكا انفرد بروايته عن عائشة، وغيره يرويه عن هشام، عن أبيه، عن أبي مراوح عن أبي ذر الغفاري (¬3)، وهكذا خرّج ¬

في الصحيح (¬1). وقد رواه سعيد الزنبري، وحبيب الكاتب عن مالك خارج الموطأ كذلك (¬2). قال الدارقطني: "والمرسل هو المحفوظ عن مالك" (¬3). واسم أبي ذر جُنْدُب بن جُنادَة، وقيل: بُرَيْر، برائين مهملتين، وضم ¬

الباء مصغرًا (¬1). وأبو مُرَاوِح (¬2)، قيل: اسمه سَعْد، ولم يصح (¬3). 516 / حديث: "جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية فأعينيني. . .". فيه: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، وذكرت الخطبة بذلك. في الولاء (¬4)، واحتج بحكم الولاء مرسلًا في العقول (¬5). وليس في حديث الموطأ ذكر التخيير، وذكره فيه جماعة (¬6). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: قد أخبر أن الولاء لِمن أعتق، وفشا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ¬

رد" (¬1)، فلذلك أنكر هذا الشرط، ورده وأغلظ فيه، والله أعلم. 517 / حديث: "أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افْتُلِتَت نفسها (¬2)، وأُراها لو تكلّمت تصدّقت، أفأتصدّق عنها؟ . . .". في الأقضية عند آخره (¬3). وخرّجه البخاري من طريق مالك وغيره، ومسلم من طرق جمة عن هشام بن عروة بإسناده (¬4). والرجل المستفتي هو سعد بن عبادة، كَنتْ عنه عائشة ولم تسمِّه (¬5). ¬

وهذا الحديث مطابق للحديث المروي عنه في ذكر الصدقة، ومخالف له في تعمُّد ترك الوصية. انظر الحديث لسعد (¬1)، وابن عباس (¬2)، وفي مرسل القاسم (¬3). 518 / حديث: "لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وُعِك أبو بكر وبلال. . .". فيه: "اللهمّ حبِّب إلينا المدينة كحُبِّنا مكة أو أشدّ وصحِّحها". وذكر الصاع، والمد، والحمى. وفيه: شعر أبي بكر وبلال. في الجامع عند أوّله (¬4). 519 / حديث: "إن عائشة كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثمَّ أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ". في الطهارة (¬5). ظاهره الوقف، وقد يدخل في المرفوع؛ لأنها إنما أمرت بما شاهدت فعله. ¬

وقد روى أبو الأسود عن عروة عنها أنها قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة"، خرجه البخاري (¬1)، وتكلم عليه مسلم في التمييز، وذكره الطحاوي (¬2). وانظر حديث ابن عمر من طريق ابن دينار (¬3). 520 / حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة". في الجنائز (¬4). ¬

ليس هذا بمرفوع، وقد أدخل في المسند المرفوع على المعنى، وزيد في ألفاظه، وهو مخرج في الصحيحين (¬1). وانظره في المقطوع لعائشة (¬2)، وفي مرسل يحيى بن سعيد (¬3). وانظر حديث اللحد في مرسل عروة (¬4)، وحديث الغسل في القميص في مرسل محمَّد بن علي (¬5)، ومرسل مالك في آخر الكتاب (¬6). ورفع هذا كله جارٍ على طريق واحد، وإنما أُلحق بالمرفوع من أجل أنَّ الله اختاره لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم -؛ لا أنَّه مروي عنه. فصل: • حديث: الخميصة. ¬

• حديث: الصوم في السفر. • حديث: الخروج من المدينة. • حديث: الحمى. هذه الأربعة مذكورة في مرسل عروة (¬1). * * * ¬

مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة

مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. 521 / حديث: "كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر" (¬1). هذا في الموطأ منوط بحديث أبي مسعود في المواقيت. قال فيه مالك، عن الزهري: قال عروة، ولم يصرّح بالإخبار. وقال يونس عن الزهري: أخبرني عروة. خرجه مسلم (¬2). وجاء في الصحيح بلفظ أَبْيَن من هذا (¬3). ¬

ولا حجة فيه على حال؛ لأنَّ الفيء يختلف باتساع الحجرات، وارتفاع الجدرات وباختلاف الأزمان والبلدان، وهذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى بيان (¬1). 522/ حديث: "كان يغتسل من إناء هو الفَرَق (¬2) من الجنابة". في الطهارة (¬3). زاد فيه جويرية عن مالك: "وكان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد". انظر هذا في الزيادات (¬4). 523/ حديث: "صلى في المسجد ذات ليلة، فصلّى بصلاته ناس، ثمَّ صلى القابلة فكثر الناس. . .". فيه: "لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني ¬

خشيت أن يفرض عليكم"، وفي آخره متصلًا به: وذلك في رمضان. وكأنَّ هذا من قول عائشة (¬1). وهو في باب: الترغيب في الصلاة في رمضان (¬2). وخرجه البخاري في الصيام (¬3). وجاء عن زيد بن ثابت أن ذلك كان في رمضان (¬4). 524 / حديث: "كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن". في صلاة الوتر، مختصر (¬5). ¬

وزاد فيه ابن نافع، وأبو المصعب عن مالك: "حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين" (¬1). وخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك كذلك، ذكر فيه ركعتي الفجر بعد الاضطجاع (¬2). والمحفوظ ذكر ركعتي الفجر قبل الاضطجاع، وكون الاضطجاع بعدهما. قال الذهلي: "وهو الصواب" (¬3). وقال مسلم في التمييز: "وَهَمَ مالك في ذلك، وخولف فيه عن الزهري"، وساقه عن جماعة من أصحاب الزهري، ذكروا فيه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (¬4). ¬

وخرج هكذا في الصحيحين من طرق (¬1). ¬

وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه" خرجه أبو داود وغيره (¬1). ¬

وانظر حديث رواية هشام عن أبيه، عن عائشة (¬1)، ورواية أبي سلمة عنها (¬2)، وعدد الركعات لابن عباس (¬3)، وزيد بن خالد (¬4). 525 / حديث: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة (¬5) الضحى قط. . .". فيه: "وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمله". في صلاة الضحى (¬6). ¬

المرفوع منه الفصل الثاني دون الأوّل؛ لأنَّ الإحاطة ممتنعة، وهي إنما نفت ههنا رؤيتها خاصة (¬1). وقد سألها عبد الله بن شقيق: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ فقالت: "لا، إلا أن يجيء من مغيبه". وروت مُعاذة عنها: "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله"، خرّجهما مسلم (¬2). ولعلها أخبرت بذلك ولَم تره (¬3). وانظر حديث أم هانئ (¬4)، وحديث أنس (¬5). ¬

526/ حديث: "إنَّ أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة. . .". فيه: "فأمرني أن آذن له عليَّ". في أوّل الرضاع (¬1). قال فيه عقيل، ويونس عن الزهري: قالت عائشة: فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. خرّج في الصحيحين (¬2). وقال فيه عطاء بن أبي رباح عن عروة: جاء عمي أبو الجعد. خرجه مسلم (¬3). وأبو الجعد هو أفلح، يقال فيه: ابن أبي القعيس، ويقال: أخو أبي القعيس، وكلا القولين مروي عن عائشة (¬4). ¬

واسم أبي القعيس: وايل، وقد قيل فيه: وايل بن أفلح، ذكره الدارقطني عن عكرمة (¬1). وفي هذا الحديث عن عراك عن عروة: فقال: "لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (¬2). وانظر رواية هشام عن عروة (¬3)، وحديث عمرة عن عائشة (¬4). 527 / حديث: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد". فيه قوله: "هو لك يا عبد بن زمعة"، وقوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وقوله لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه". في الأقضية (¬5). ¬

528 / حديث: "ما خُيِّرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا. . .". فيه: ذكر الانتقام. في الجامع، باب: حسن الخلق (¬1). هذا بلفظ العموم. وقال فيه منصور بن المعتمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتصر لنفسه من مظلمة ظُلِمها"، وذكرت التخيير، خرّجه البزار (¬2). ¬

529 / حديث: "كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث. . .". في الجامع (¬1). هكذا في الموطأ (¬2)، وقال فيه عيسى بن يونس، عن مالك: "قرأ على نفسه بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، والمعوذتين" (¬3). ¬

530 / حديث: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة". وفيه: قصة الأزواج. في الجامع، عند آخره (¬1). وقال فيه جماعة عن الزهري: عائشة عن أبي بكر أنَّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله. وكلاهما محفوظ، مخرج في الصحيح، واعترف به جماعة من الصحابة ¬

في قصة العباس وعلي (¬1). 531 / حديث: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة. . .". فيه: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثمَّ لا يحل حتى يحل منهما جميعًا". وذكرت حيضتها وعمرتها مع أخيها عبد الرحمن، وفعل سائر الناس. في الحج، باب: دخول الحائض مكة (¬2). بهذا السند وحده هو عند سائر رواة الموطأ، وأما يحيى بن يحيى فساقه بسند آخر: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، ثمَّ جرّد هذا السند وأحال في آخره على المتن، ولم يُعِد ذكره، انفرد بجمع الإسنادين معًا. وقد تقدم ذكره للقاسم عن عائشة (¬3). ¬

ورواه أشهب عن مالك، عن الزهري، وهشام عن عروة، خرجه الجوهري (¬1) عنه. وخرجه أبو داود في التفرد من طريق هشام، عن أبيه (¬2). وعبد الرحمن المذكور في هذا الحديث هو شقيق عائشة، أسلم في هدنة الحديبية، وحسن إسلامه (¬3). 532 / حديث: "عن عروة أن أم سليم قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ . . .". فيه: فقالت لها عائشة: أفّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ ، وقوله: "تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ ". في الطهارة (¬4). ليس في هذا الحديث إسناد لعروة عن عائشة (¬5). وقد أدخل في المسند بقوله: قالت عائشة، وإن كان قولًا قالته بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يشهده عروة، لكن لما وصف عروة قصة لعائشة فيها مدخل ظن ¬

به أنَّه سمعها تخبر به لمكانه منها (¬1)، وطول صحبته إيّاها، وذلك محتمل غير لازم، إلا أنَّه قد جاء عن عروة تحقيق هذا، وأنه أسند الحديث إليها. رواه إبراهيم بن أبي الوزير وغيره خارج الموطأ عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، ذكره الجوهري (¬2). وهكذا قال فيه عُقيل، ويونس، وغيرُهما عن الزهري خُرّج في الصحيح (¬3). وجاءت القصة أيضًا في الموطأ وغيره عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة (¬4). واختلف فيه على هشام (¬5)، قال الدارقطني: والصحيح عن الزهري ¬

قول من قال: عن عروة عن عائشة، وعن هشام قول من قال: عن أبيه عن زينب، عن أم سلمة، ويشبه أن يكون عروة حفظ الوجهين معا، فأدى إلى كل واحد منهما وجهًا والله أعلم (¬1). وروى القاسم بن محمَّد، عن عائشة أنها قالت: قالت أم سلمة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: "نعم، إن النساء شقائق الرجال". خرجه الترمذي (¬2). وجاء نحو هذا عن أنس، وأمه أم سليم، خرجه مسلم عنهما (¬3). وانظر مسند أم سلمة (¬4). ¬

533/ حديث: "عن ابن شهاب أنَّه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة، أن أبا حذيفة. . .". وذكر قصة فيها أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل عليَّ وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا: "أرضعيه خمس رضعات"، وفي آخره: فأخذت بذلك عائشة (¬1). وبها أدخل في مسند الموطأ (¬2). وقال فيه عبد الرزاق، وغيره عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. فأوضحوا إسناده، وصرّحوا باتصاله (¬3). وخرّجه الجوهري في مسنده عن عروة، عن عائشة من طريق عثمان بن عمر عن مالك كذلك، قال فيه: عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات" (¬4). ¬

وهكذا رواه جماعة عن الزهري مسندا، خرجه البخاري من طريق الليث عن يونس، عنه كذلك (¬1). وقال الدارقطني: الصحيح عن عائشة متصلًا (¬2). وجاء نحوه عن أم سلمة (¬3). فصل: • حديث: "ترجيل الحائض". ليس عند يحيى بن يحيى إلا لهشام بن عروة، عن أبيه (¬4). وهو عند ابن القاسم وطائفة بالإسنادين معا (¬5). ¬

مالك عن أبي الأسود - محمَّد بن عبد الرحمن وكان يتيمًا في حِجر عروة - عن عروة، عن عائشة. 534 / حديث: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنّا من أهلّ بعمرة، ومنّا من أهلّ بحجة وعمرة، ومنّا من أهلّ بالحج، وأهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأما من أهلّ بعمرة فحلّ، وأما من أهلّ بحج أو جمع الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر". في باب إفراد الحج (¬1). هكذا ذكرت عائشة في هذا الحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهلّ بالحج"، ولم يقل فيه أنَّه أهلّ بالحج وحده. وجاء عن ابن عباس، وغيره نحو قولها أنَّه أهلّ بالحج على الإطلاق (¬2). ¬

وروى عن ابن عباس أيضًا أنَّه قال: "أهلّ بعمرة"، خرجه مسلم (¬1). وقال أنس: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبّي بالعمرة والحج جميعًا يقول: لبيك عمرة وحجا" (¬2). وهذه الروايات كلها غير متعارضة، لأنَّ زيادة العدل مقبولة، ومن لبّى بالحج والعمرة معا فقد لبّى بكل واحد منهما، ويمكن سماع أحد اللفظين دون الآخر (¬3). وأما قول عائشة ههنا: "فيمن أهلّ بالحج، أو جمع الحج والعمرة أنهم لم يحلوا"، فليس على عمومه، وإنما عنت من كان معه هدي، فأهلّ بذلك بعد أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحاب الهدي أن لا يحلوا (¬4)، وأما ¬

المهلون قبل ذلك فاختلفت أحوالهم (¬1). وقد تظاهرت الأخبار بأنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإحلال كل من كان لا هدي معه - وإن كان مفردًا أو قارنًا - ففعلوا. وانظر رواية الزهري عن عروة عنها (¬2)، ورواية ابن القاسم (¬3) وعمرة عنها أيضًا (¬4)، وحديث حفصة في ذلك (¬5)، ومرسل سليمان بن يسار (¬6). 535 / حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج". في الباب، مختصر (¬7). ¬

وقول عائشة في هذا الحديث: "أفرد الحج"، أبين من قولها في الحديث الذي قبله: "أهلّ بالحج"، إذ ليس في قولها: "أهلّ بالحج"، ما يمنع من الإهلال بالعمرة، ولفظ الإفراد أبعد من الاحتمال، وهكذا قال القاسم عنها: "أفرد الحج" (¬1). وروت أم علقمة عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج، ولم يعتمر"، خرَّجه الطحاوي في معاني الآثار (¬2). واحتج بها من ذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن، فقال: معناه: أهلّ بالحج وحده في وقت، وإن كان قد أهلّ بالعمرة في وقت آخر (¬3). ¬

وقيل: معناه: أفرد عمل الحج، ودخلت العمرة فيه حكمًا لا عملا؛ لأنَّ طوافه وسعيه الأوّل أجزأه عن الحج والعمرة معا، ولم يعتمر بعد تمام الحج كما فعلت عائشة (¬1). وروى مجاهد عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاثًا سوى العمرة التي قرنها بحجة الوداع"، خرّجه أبو داود (¬2). وروى عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربعًا، إحداهن مع حجته"، خرّج في الصحيح (¬3). ¬

ورُوي عن ابن عمر، وجابر، وابن عباس ما يدلّ على الإفراد، وجاء عنهم ما يدلّ على القران (¬1). ¬

انظر القران في مسند حفصة (¬1)، والتمتع في مسند سعد (¬2)، وذكر العمر في مرسل عروة (¬3)، ومرسل مالك (¬4). وانظر رواية القاسم عن عائشة (¬5). * * * ¬

مالك عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة. 536 / حديث: "فرضت الصلاة ركعتين. . .". فيه: فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. في باب: قصر الصلاة (¬1). هذا يدخل في المرفوع، وإن لم يسم الفاعل، لأنَّ الفرض لا يكون إلا من الله تعالى، والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المبلغ لذلك لا يعلم إلا بإخباره، فكأنها أخبرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به (¬2). وقال فيه الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "فرض الله الصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ركعتين" (¬3). ¬

وهذا مسند عند الجميع. وفي رواية داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن عائشة: "فرضت الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة زيد مع كل صلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب والفجر" (¬1). هكذا قال داود المذكور: الشعبي عن عائشة. وقيل: الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، ذكره الدارقطني في العلل (¬2). وهذا المعنى مروي عن عمر، وابن عباس في الصحيح (¬3). وانظر القصر في السفر لابن عمر (¬4)، والقصر بمنى وبذي الحليفة في مرسل عروة (¬5). ¬

مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. 537 / حديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". في آخر الرضاع، مختصر (¬1). وقع في كتاب يحيى بن يحيى: وعن عروة، بواو العطف، وزيادة الواو وهم انفرد به، لم يُتابع عليه. وإنما رواه عبد الله، عن سليمان وحده، ورواه سليمان عن عروة (¬2). ¬

خرجه النسائي عن مالك، وقال في آخره: وقفه الزهري. وخرجه من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفًا (¬1). * * * ¬

مالك عن يزيد بن خصيفة، عن عروة، عن عائشة

مالك عن يزيد بن خصيفة، عن عروة، عن عائشة. 538 / حديث: "لا يصيب المؤمنَ من مصيبة حتى الشوكة إلا قصّ بها أو كُفّر بها من خطاياه". في الجامع، باب: أجر المريض (¬1). روى هذا خارج الموطأ عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. خرجه مسلم من طريق ابن وهب، عنه كذلك (¬2). وخرجه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة (¬3). * * * ¬

4 - عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة - وهي خالة أبيه

4 - عباد (¬1) بن عبد الله بن الزبير عن عائشة - وهي خالة أبيه. حديث واحد. 539 / حديث: "اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق. . .". في الجنائز. عن هشام بن عروة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة (¬2). انظر التخيير في الأحاديث المقطوعة لعائشة (¬3). * * * ¬

5 - أبو يونس مولى عائشة عنها

5 - أبو يونس مولى عائشة عنها. حديثان، أرسل يحيى أحدَهما. 540 / حديث: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا. . .". فيه: فأملت عليّ: " {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وصلاة العصر}، ثمَّ قالت: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". في الصلاة، الثاني، باب: الصلاة الوسطى. عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس، ذكره (¬1). الواو ثابتة في قوله: "وصلاة العصر"، عند الجميع (¬2). وروي أن ابن عباس قرأ: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} صلاة العصر؛ بغير واو على التفسير (¬3). ¬

وليست زيادة الواو توجب أن تكون الوسطى غير صلاة العصر؛ لأنَّ سيبويه حكى عن العرب: مررت بأخيك وصاحبك، يريدون الصاحب هو الأخ، وإن عطفوه بالواو (¬1). وقد تظاهرت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة الوسطى هي العصر. ومن ذلك: ما رواه شُتير بن شكل، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، هكذا قال فيه: "صلاة العصر"، نسقا على البدل من غير واو. خرجه مسلم (¬2). وشُتَير: بالشين المعجمة مضمومة، والتاء المعجمة بنقطتين من فوقها مصغّرا (¬3). وسأل عَبيدة عليًّا عن الصلاة الوسطى فقال: كنا نراها الفجر، حتى ¬

سمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الولسطى صلاة العصر". خرجه النسائي، وقاسم (¬1). وعَبيدة: بفتح العين وكسر الباء (¬2). وروي عن ابن مسعود، وعن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الوسطى صلاة العصر"، خرجه الترمذي عنهما، وصحّح إسنادهما (¬3). ¬

وروى كُهيل عن أبي هريرة أنهم اختلفوا في الصلاة الوسطى، قال: فقال أبو هاشم بن عتبة: أنا أعلم لكم ذلك، "فاستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ خرّج إلينا فأعلمنا أنها صلاة العصر". خرجه البزار وغيره (¬1). ¬

وانظر حديث حفصة (¬1). وأبو هاشم المذكور مختلف في اسمه، فقيل: شيبة، وقيل: هشيم، وقيل: مُهَشِّم، وهو خال معاوية (¬2). 541 / حديث: "إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. . .". فيه: إنك لستَ مثلنا، وقوله: "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتّقي". في الصيام. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن أبي يونس، عن عائشة (¬3). ¬

هذا مرسل عند يحيى بن يحيى، سقط من كتابه: عن عائشة، واستدركه ابن وضاح (¬1). وثبت لابن وهب، وابن القاسم، والقعنبي، وسائر الرواة (¬2)، وهو الصحيح (¬3). وأبو يونس لا يسمّى (¬4). وانظر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة، وأم سلمة، في صيام الجنب (¬5)، وآخر الحديث لأم سلمة (¬6)، وفي مرسل عطاء (¬7). ¬

6 - أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة

6 - أبو سلَمة بن عبد الرحمن، عن عائشة. سبعة أحاديث، في أحدها نظر. 542 / حديث: "ما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرةَ ركعةً. . .". ووصفتَها أربعًا، ثمَّ أربعًا، ثمَّ ثلاثًا. وفيه: "إنَّ عَيْنيَّ تنامان، ولا ينام قلبي". في صلاة الوتر. عن سعيد المقبُري، عن أبي سلَمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة (¬1). خُرِّج هذا في الصحيح (¬2). وقال فيه عبد الله بن أبي لَبيد، عن أبي سلَمة، عن عائشة: "ثلاث ¬

عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر". خرّجه مسلم (¬1)، والمعنى واحد (¬2). وانظر حديث عروة عنها من طريق الزهري (¬3)، وهشام (¬4)، وحديث ابن عباس (¬5)، وزيد بن خالد (¬6). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي" إشارة إلى العلم بالحدَث، وإياه عَنت عائشة (¬7). وقد جاء عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام حتى نفخ، ثمَّ صلّى ولم يتوضّأ". خرّجه البخاري (¬8). ولا يُعارض هذا حديث النوم عن صلاة الصبح (¬9)؛ لأنَّ دلائل الوقت إنما تُرى بحاسّة البصر لا بالقلب (¬10). ¬

543 / حديث: "كل شراب أسكر فهو حرام". وفيه السؤال عن البِتْع (¬1)، وهو شراب العسل. عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة (¬2). هذا المحفوظ عن الزهري، واختلف عنه فيه (¬3). ¬

وقال ابن معين: "هذا أصح حديث رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم المسكر" (¬1). وقال إسحاق الطبّاع: "قلت لمالك: إنّي أرى ترك النبيذ بهذا الحديث، ولا أرى تحريمه لما يُرى بالعراق فيه. فقال: لا، حتى تقول حرام كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -". ذكره الدارقطني (¬2). ¬

والسائل عنه هو أبو موسى الأشعري، بيانه في الصحيحين (¬1). 544 / حديث: "كان يُصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدرُ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام". في صلاة النافلة قاعدًا. عن عبد الله بن يزيد - هو مولى الأسود بن سفيان -، وعن أبي النّضر مولى عمرَ بن عُبيد الله، عن أبي سلمة، عن عائشة (¬2). سقطت واو العطف ليحيى بن يحيى في قوله: وعن أبي النَّضر (¬3)، ¬

وثبتت لسائر الرواة، والصواب ثبوتها (¬1). شارك عبدُ الله سالما فيه، ورواه مالك عنهما معا، وهكذا خُرّج في الصحيح من طريق مالك (¬2). وانظر رواية عروة، عن عائشة (¬3)، وحديث حفصة (¬4). 545/ حديث: "كنتُ أنام بين يدي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ورِجلايَ في قِبْلَتِه، فإذا سَجَدَ غَمَزَنِي. . .". وذَكرتْ عدمَ المصابيح. في صلاة الليل. عن أبي النضر - هو سالم -، عن أبي سلمة، عن عائشة (¬5). ¬

وانظر أحاديث المرور بين يدي المصلي لابن عباس (¬1)، ولأبي سعيد (¬2)، وأبي جُهَيم (¬3). 546/ وبه (¬4): "كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويُفطر حتى نقول لا يصوم. . .". وذكرت الصّيام في شعبانَ. في جامع الصيام (¬5). ¬

547 / وبه: "عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . .". وفيه: ضرب المثل بالفرّوج. في الطهارة (¬1). ظاهره الوقف، وقد يدخل في المسند المرفوع على المعنى؛ لأنَّ الواجب ما أوجبه الله تعالى، والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المخبر به عنه، والصحابة هم النقلة، فربما نقلوا لفظا، وربما نقلوا معنى، وما كانوا ليوجبوا حكما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله وعائشة قد شاهدت الغسل منه، واغتسلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية الوجوب. روى عطاء (¬2) أنها قالت: "كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعله فنغتسل"، خرّجه قاسم بن أصبغ (¬3). ¬

وروت أم كلثوم عن أختها عائشة أنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وهي جالسة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثمَّ نغتسل"، خرّجه مسلم (¬1). وخَرّج هو والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثمَّ جَهِدها فقد وجب عليه الغسل" (¬2). وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل"، خرّجه ابن أبي شيبة (¬3). وانظر رواية ابن المسيّب، عن عائشة (¬4). ¬

548 / حديث: "قالت: إنْ كان ليكون عليَّ الصّيام في رمضان، فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان". في باب: قضاء الصيام. عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن أبي سلمة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قولها (¬1). هكذا هو في الموطأ غير مرفوع (¬2). وزاد فيه إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك: "على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬3)، وهو مع هذا من نوع الموقوف (¬4)، لكنه مخرج في الصحيحين (¬5). ¬

وزاد فيه زهير، عن يحيى بن سعيد: "الشغل من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو به". ذكر هذه الزيادة مسلم، وبها يدخل في المسند المرفوع (¬1). ¬

وقد يُقتبس من حديث الطّباع عن مالك إباحة تأخير القضاء على تأويل العلم به، والإقرار عليه، وعلى هذا قد يُلحَق بالمرفوع (¬1). وأما حديث الموطأ فليس فيه ذكر العهد، ولا تعيين الوقت، فلو لم يرد ما بيّنه لاحتمل أن يقال: لعل ذلك كان بعد فقد النبي - صلى الله عليه وسلم - وما قبل هذا الاحتمال لم يكن للنظر في رفعه مجال. * * * ¬

7 - أبو بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة

7 - أبو بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة حديث واحد مشترك. 549 / حديث: "كان يُصبح جنبا من جماع غيرِ احتلام في رمضان، ثمَّ يصوم". عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة مختصرا (¬1). وعن سمي مولى أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة وأم سلمة نحوه مطوّلا. . . وفيه: أن مروان ذكر له أن أبا هريرة يقول: "من أصبح جُنُبًا أفطر ذلك اليوم"، وأنه أمر عبد الرحمن بن الحارث أن يسأل عائشة وأمّ سلمة عن ذلك، فسألهما، وأبو بكر معه. . . وفي آخره قول أبي هريرة: "لا علم لي، إنما أخبرنيه مخبر" (¬2). هكذا عند مالك. ¬

واختلف في هذا قولُ أبى هريرة: فمرّةً رفعه من غير واسطة (¬1)، ومرّةً أسنده إلى الفضل بن عباس (¬2). ¬

قال فيه يعلي بن عقبة عنه: أما إني لم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما حدثنيه الفضل عنه، خرّجه الطحاوي في المعاني والمشكل، وذكر أنَّه منسوخ بالقرآن والسنة (¬1). وأَعَادَ مالك الحديثَ في الباب بهذا الإسناد الثاني، مختصرا، وهو إسناد صحيح (¬2). ¬

وأما الإسناد الأوّل (¬1) ففيه خلف: قال فيه عمرو بن الحارث: عن عبد ربه، عن عبد الله بن كعب الحميري، عن أبي بكر. رواه ابن وهب عن عمرو كذلك. وخرّجه مسلم على الوجهين، ذكر طريقَ مالك، عن عبد ربه، وطريقَ ابن وهب عن عمرو، عنه (¬2). وهذا معدود بثلاثة أحاديث، لأنَّ عائشة وأم سلمة اشتركتا فيه، وبعضه لأبي هريرة. وانظر رواية أبي يونس عن عائشة (¬3). ¬

8 - سعيد بن المسيب، عن عائشة

8 - سعيد بن المسيب، عن عائشة حديث واحد. 550 / حديث: "قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . .". في الطهارة. عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة، فقالته، وفيه قصة (¬1). وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، أن عُمر، وعثمان بن عفان، وعائشة كانوا يقولونه (¬2). هذا داخل في المرفوع؛ لأنه إخبار بالوجوب، والوجوب متلقى من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرنا أن قول الصحابي في الشيء: هو واجب أو مسنون، منزّل منزلة الرفع؛ لحسن الظن بهم، وما عُهِد من مقاصدهم، ويتأكّد ههنا قول عائشة؛ لاختصاصها بالمشاهدة (¬3). روى القاسم بن محمَّد عنها أنها قالت: "فعلتُه أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

فاغتسلنا"، خرّجه الترمذي، والنسائيُّ، وابن الجارود (¬1). وروى موسى بن طارق خارج الموطأ عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"، خرّجه الجوهري (¬2). والحديث على هذا لسعيد، عن أبي موسى. وقد جاء أنَّه سمعه من عائشة من غير واسطة، وهكذا خرّجه الترمذي ¬

عن سعيد، عن عائشة (¬1). روى عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيّب قال: انطلقت أنا وأبو موسى حتى دخلنا على عائشة فسألها فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس الرجل بين الشعب الأربع، وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل". خرّجه قاسم بن أصبغ مستوعبًا (¬2). ¬

وخرجه مسلم من طريق أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة (¬1). وطرَّق الطحاوي الحديث عن عائشة (¬2). وروى الزهري، عن عروة، عنها: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل قبل فتح مكة، ثمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل". خرّجه الدارقطني في السنن (¬3). وأما عمر بن الخطّاب فجاء عنه أنَّه أنكر على زيد بن ثابت قوله: لا غسل على من خالط امرأته حتى يُمنى، فقال له رفاعة بن رافع: "قد كنَّا نصنع هذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له عمر: هل علمتم أنَّه اطّلع على شيء من ذلك؟ فقال: لا". ¬

وأنكر جماعة على عمر اعتراضَه هذا، فلم يكن عنده برهان حتى أرسل إلى عائشة يسألها، فقالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". خرّجه قاسم بن أصبغ في سننه (¬1). وخرج الطحاوي في معاني الآثار نحوه، وزاد فيه: فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا (¬2). وخرّج أبو داود وغيره عن أُبَيّ بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخّصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإِسلام، ثمَّ أمر بالاغتسال بعد (¬3). ¬

وقال ابن عباس: "إنَّما الماءُ من الماء في الاحتلام". خرّجه الترمذي (¬1). وانظر رواية أبي سلمة، عن عائشة (¬2). ¬

9 - رجل رضى عن عائشة

9 - رجل رضًى عن عائشة حديث واحد. 551 / حديث: "ما من امرىٍ تكون له صلاةٌ بليل، يغلبُه عليها نوم إلا كتب الله عَزَّ وَجَلَّ له أجر صلاته. . .". في صلاة الليل. عن محمَّد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل عنده رضًى، عن عائشة (¬1). الرجل الرضى، قيل: هو الأسود بن يزيد، رواه محمَّد بن سليمان بن أبي داود، عن أبي جعفر الرازي - وهو عيسى بن أبي عيسى - عن ابن المنكدر ¬

عن سعيد بن جبير، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، خرّجه النسائي عنه (¬1). * * * ¬

10 - عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد، ويقال: ابن أسعد بن زرارة، عن عائشة

10 - عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد، ويقال: ابن أَسْعد بن زرارة (¬1)، عن عائشة ثلاثة عشر حديثًا، أحدها غير مرفوع. مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة. 552 / حديث: "كان إذا اعتكف يُدني إليّ رأسه فأرجّله. . .". وفيه: دخول البيت لحاجة الإنسان. في أوّل الاعتكاف (¬2). هكذا قال جمهور رواة الموطأ في هذا الإسناد: "عروة عن عمرة"، وهو المشهور عن مالك (¬3). ¬

وخرّجه مسلم عن يحيى النيسابوري، عن مالك كذلك (¬1). وقال فيه ابن عفير: عروة عن عائشة، لم يذكر عمرة (¬2). ومن الرواة من ذكرها دون عروة، جعل الحديث للزهري عنها من غير واسطة (¬3). وقال فيه ابن وهب وطائفة: عن عروة وعن عمرة، بواو العطف، جعلوا الحديث لابن شهاب عنهما معا كليهما عن عائشة (¬4). ¬

وهكذا خرّجه الترمذي من طريق أبي مصعب المدني، عن مالك، وقال: "هو الصحيح" (¬1). ولعله أراد أن هذا هو الصحيح عن الزهري؛ لأنَّه اختلف عليه فيه (¬2). ¬

وهو المحفوظ: الجمع بينهما تارة، والاقتصار على أحدهما أخرى (¬1). ¬

وأما مالك فالأشهر عنه ما قدّمناه من رواية الزهري عن عروة وحده، ورواية عروة عن عمرة. وقد احتجَّ مسلم في صدر كتابه برواية مالك عن الزهري عن عروة، عن عمرة، وكأنه آثر هذا (¬1). ¬

وأنكره أبو داود السجستاني، وقال: "لَم يتابَع مالك على قوله: عروة عن عمرة" (¬1). وذكر الدارقطني أن عبيد الله بن عمر وأبا أويس عبد الله تابعَا مالكًا على ذلك روياه عن الزهري، عن عروة عن عمرة (¬2). مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة - وهي خالته - عن عائشة. 553 / حديث: "إنَّما مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودية يبكي عليها أهلُها، فقال: إنَّكم لتبكون عليها، وإنَّها لتعذَّب في قبرها. . .". في الجنائز. وفيه: أن عائشة ذُكر لها أنَّ عبد الله بن عمر يقول: إنَّ الميّت ليعذّب ¬

ببكاء الحيّ - موقوفًا - وقولها: نسي أو أخطأ (¬1). وقد رُوي هذا عن ابن عمر، وعن أبيه عمر بن الخطّاب موفوعًا، وردّت عائشة عليهما معًا، والكلُّ في الصحيح (¬2). وخرّج ابنُ أبي شيبة في مسنده عن ابن عباس نحو قول عائشة، وإنكارها على ابن عمر خاصّة (¬3)، ولعله إنما أخذه عنها (¬4). وروى حديث الموطأ يحيى القطان عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، ¬

عن عمرة، لم يقل فيه: عن أبيه (¬1). قال الدارقطني: "ويشبه أن يكون عبد الله بن أبي بكر سمعه هو وأبوه من عمرة" (¬2). حديث: "قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ صفية قد حاضت فقال: لعلّها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ . . .". فيه: فاخرجن. في إفاضة الحائض (¬3). وانظر رواية القاسم (¬4)، وعروة عن عائشة (¬5)، وحديث أم سُليم (¬6). مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة. 555/ حديث: "أنا فتلتُ قلائدَ هديِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثمَّ قلَّدها ¬

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ بعث بها مع أبي، فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نُحر الهدي". في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي (¬1). وفيه: قول ابن عباس موقوفًا: "من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر" (¬2). وقد رُوي هذا عن جابر مرفوعًا قال: "كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَدَّ قميصَه مِن جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إليه، فقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلّد وتشعر على مكان (¬3) كذا وكذا، فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي، قال: وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة". خرّجه الطحاوي في معاني الآثار (¬4). ¬

556 / حديث: "دفَّ (¬1) ناس من أهل البادية حضرةَ الأضحى ... ". فيه: "ادّخروا لثلاث، وتصدّقوا بما بقي"، يعني من لحوم الضحايا. وفيه: "إنما نهيتكم من أجل الدافّة، فكلوا وتصدّقوا وادّخروا" (¬2). وقول عبد الله بن واقد مذكور في مرسله (¬3). وانظر حديث جابر (¬4)، وأبي سعيد (¬5). ¬

557/ حديث: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنَّها سمعت صوتَ رجلٍ يستأذنُ في بيت حفصةَ ... ". فيه: "لو كان فلان حيًّا -لعمِّها من الرَّضاعة- دخل عليّ". وقوله: "نعم، إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة". في أول الرضاع (¬1). عمُّ عائشة هذا كان أخا أبي بكر من الرضاعة، وليس هو أفلح المذكور في حديث عروة (¬2). 558/ حديث: "قالت: كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات". في آخر الرضاع (¬3). ¬

هذا داخل في المرفوع، وكذلك جميع ما أخبر به الصحابة من نزول القرآن؛ لأنه إنما أُنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو المعلِّم به، فهو مسند إليه، ذُكر أم لم يُذكر، وقد قال الله سبحانه لنسائه - صلى الله عليه وسلم -: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (¬1)، فما ذَكَرْنَه مِن ذلك وجب قَبُولُه، وإنَّما تُركت تلاوته؛ لأنه منسوخ، ولولا نسخه لكان محفوظا بنقل الكافة. وقد روى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: "لقد نزلت آية الرجم، وآية الرضاع، فكانتا في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشاغلنا بموته، فدخل داجن فأكلها". خرّجه البزار (¬2). ¬

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة

وأنكر هذا قوم (¬1) لقول الله سبحانه: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)} (¬2). وطريق الجمع بين معنى الآية والحديث أن يُقال: ما لم يجمعه الله تعالى، ولا قرأه الكافة فهو من جملة ما نسخه، وإن نقل نقل آحاد، ولا يبعد أن يكون الله تعالى قد جعل أكل الداجن سببا للنسخ كالنسيان، والمنسوخ أنواع مذكورة في غير هذا الموضع (¬3). مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة 559 / حديث: "ركب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة مركبا، فخسفت الشمس فرجع ضحىً، فمرّ بين ظهراني (¬4) الحُجَر، ثم قام يصلِّي، وقام الناس وراءَه ... ". فوصفت الصلاة أربع ركعات، وأربع سجدات. فيه: "ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر". ¬

وفيه قصة اليهودية، وقولها: أعاذك الله من عذاب القبر، مختصرا (¬1). وانظر رواية عروة عن عائشة (¬2)، وحديث ابن عباس (¬3)، وأسماء (¬4). 560 / حديث: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة ... ". فيه: ذكر الإحلال بعمرة، والنحر عن الأزواج. في باب النحر في الحج، بعيدا من أبواب الإهلال. وفي آخره قول القاسم ليحيى بن سعيد: أتتك والله بالحديث على وجهه، يريد عمرة (¬5). ¬

وزاد فيه محمد بن إسحاق، عن يحيى، عن القاسم: "كذلك حدّثتني عائشة"، فأسنده من طريق القاسم أيضا، وبيّن بهذا معنى تصديقه للحديث (¬1). وقول عائشة فيه: "خرجنا لخمس ليال بقين من ذي القعدة" لعلها عنت الدفع من ذي الحليفة (¬2)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - خرَج من المدينة يوم الخميس لِستٍّ بَقِين لذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بها، هكذا قال أنس، وابن عمر (¬3). ثم أحرم من الغد من ذي الحليفة يوم الجمعة إثر صلاة الظهر. قال ابن عباس: "لخمس بقين من ذي القعدة"، خرّجه البخاري، وهذا محفوظ عند أهل الحديث (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقولها فيه: "دخل علينا يوم النحر بلحم بقر"، قيل: إنها أرادت الجنس لا الكثرة (¬1). انظره في مرسل ابن شهاب (¬2)، وانظر الإهلال والإحلال لعروة (¬3)، والقاسم عن عائشة (¬4)، وفي مرسل سليمان بن يسار (¬5)، والتمتع في مسند سعد (¬6)، ومسند حفصة (¬7). 561 / حديث: "عن عمرة: أنَّ بريرة جاءت تستعين عائشة ... ". فيه: "اشتريها وأعتقيها، فإنَّما الولاَءُ لمن أعتق". في الولاء، مختصر (¬8). ليس في هذا الحديث أنّ عمرة أسندته إلى عائشة، وخرّجه البخاري هكذا عن مالك (¬9)، وأسنده عن غيره، وذكر أن جعفر بن عون قال فيه عن ¬

يحيى بن سعيد: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة (¬1). وتقدّم لعروة عن عائشة مجوّدًا (¬2). 562 / حديث: "ما طال عليَّ وما نسيتُ، القطع في ربع دينار فصاعدًا". في الحدود (¬3). أُدخل هذا في المسند المرفوع على المعنى (¬4). وقد أفصح برفعه جماعةٌ عن يحيى بن سعيد وغيره، خرّجه البزار من طريق أبان بن يزيد وغيره عن يحيى بن سعيد بإسناده هذا مرفوعا (¬5). ¬

وقال فيه إسحاق الحنيني: عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ما طال عليّ ولا نسيتُ، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"، خرّجه الجوهري في المسند (¬1). وقال فيه ابن عيينة: عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا"، خرّجه مسلم (¬2). وقال فيه ابن وهب: عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة معًا، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار"، لفظ ¬

البخاري، ومعناه لمسلم (¬1). وذكر أبو بكر البزار عن سفيان بن عيينة قال: حفظناه من أربعة، من الزهري، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر، ورُزيق بن حكيم، كُلٌّ يحدّث به عن عمرة، عن عائشة، فأوقفه ثلالة منهم، ورفعه الزهوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" (¬2). 563/ حديث: "لو أدرك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النّساء لمنعهنَّ المساجدَ كما مُنِعه نساء بني إسرائيل". في الصلاة، عند آخره (¬3). ¬

أُدخل هذا في السند المرفوع، وخرّجه البخاري ومسلم، وغيرهما (¬1). وفي إلحاقه بالمرفوع بُعدٌ؛ لأنَّ هذا القول لا يقتضي رفعَ الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنع ولا إباحةٍ، أمَّا المنعُ فإنما أوجبته بشرط الإدراك، والإدراكُ معدومٌ، فالكل غير واقع؛ لأن كلمة لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، وكلُّ هذا ظنٌّ لا مدخل له فيما طريقه النقل، والسنن لا تثبت بالمقاييس، مع أن الذي ذهبت إليه فيه نظر، لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يمنع، ولا يبيح، ولا يأمر، ولا ينهى إلا بأمر الله تعالى، وقد علم الله سبحانه ما يحدثه النساء قبل خلقهن، فلو شاء لمنعهن (¬2). وقد روى أبو الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عزَّ وجلَّ عافيته، فإن الله تعالى لم يكن ينسى شيئا، ثم تلا: {وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} "، خرّجه البزار، وقال: إسناده صالح (¬3). ¬

وخرّج الترمذي في اللباس عن سلمان نحوه (¬1). ¬

وهذا الذي تقتضيه الأصول، وعليه الجمهور (¬1)، وقد حدّث ابن عمر بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، فقال له ابنه: إذًا يتّخذنه دَغَلًا (¬2)، فزبره (¬3) عبد الله، ورأى ذلك معارضة، خُرّج هذا في الصحيح (¬4). وأما عدم المنع الذي يقتضي الإباحة فلم تفصح به عائشة ههنا، وإنما يتلقى من قولها بدليل الخطاب، ولا يثبت بمثله خبر، ولو صرّحت بما يقتضيه دليل الخطاب فقالت: ما منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء المساجد لم يُوجب النظرُ إلحاقَه بالمرفوع؛ لأنَّه نفي لمحتمل لا يحاط بعلمه، وقد يحتمل أن يكون منعهن المساجد في وقت، ولم يبلغ عائشة المنع. وإنما للقائل أن يقول: ما أعلمه منع، أو يقول: نهى عن المنع، أو أباح خروجهن أو أمر به. ومن الصريح في مثل هذا حديثُ ابن عمر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، وقد تقدّم في مسنده (¬5). ¬

وفي الصحيح عن ابن عمر مرفوعا: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" (¬1)، وفي بعض الطُرق: "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" (¬2). وأما قول عائشة: كما مُنعه نساء بني إسرائيل، فقد يعارضه حديث نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خالفوا المشركين"، خرّجه البخاري في اللباس (¬3)، وهذا لفظ عام لا يُخصّص إلا بما يجب له التسليم. وقول عائشة رضي الله عنها له وجه ليس هذا موضع ذكره، وإنما قصدنا ههنا الكلام في المرفوع المسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد ذيّل عبيد الله بن عمر عن عمرة، عن عائشة بحديث الموطأ حديثا مرفوعا ساقه على النسق من غير فصل، وهو: "لقد رأيتنا ونحن نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر في مروطنا وما يعرف بعضنا وجوه بعض". وإذا اتصل به هذا وجُعلاَ حديثًا واحدًا، حسُن إخراحه في المسند المرفوع، خرّجه البزار، والمرفوع منه صلاة النساء مع الرجال (¬4). ¬

وهذه الزيادة في الموطأ حديث مفرد منفصل، وفي اتصاله فائدة (¬1). 564 / حديث: "إن كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلِّي الصبحَ فينصرفُ النساءُ متلفّعات بمروطهن، ما يُعرَفْن من الغلَس". في وقوت الصلاة، أوّل الكتاب (¬2). هكذا وقع هذا الحديث في الموطأ. وقال الدارقطني: "أغرب له مالك من هذا الطريق، يعني من طريق يحيى بن سعيد، قال: وهو محفوظ للزهري، عن عروة، عن عائشة" (¬3). ¬

قال الشيخ أبو العباس رضي، الله عنه: وكلاهما مخرَّج في الصحيحين، أخرجاه من طريق مالك عن يحيى عن عمرة، ومن طرق جَّمة عن الزهري، عن عروة (¬1). وفي حديث عمرة: "ما يُعرفن من الغَلَس". وهكذا في بعض الطرق عن عروة (¬2)، وفي بعض الطرق عنه: "ما يَعرفهن أحد" (¬3)، فقيل: إن ذلك لتسترهن لا من شدة الغلس، وهذا هو المفهوم من الحديث المذكور آنفا عن عبيد الله، عن عمرة، عن عائشة؛ فإنها قالت: "لو رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ما نرى لمنعهن الساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لقد رأيتُنَا ونحن نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر في مروطنا ما يعرف بعضنا وجوهَ بعض" (¬4). ¬

قال الشيخ رضي الله عنه: وكان النساء بعد ذلك يتبرجن وخرجن عن عادتهن في التَّستُّر، ولعل هذه الشبهة عرضت من تفصيل الحديث لما لم يذكر سبب إيراده جعل الناقل التغليس سببًا، وأدرجه في الحديث، ولا يبعد اجتماع الصببين، والله أعلم (¬1). فصل: • حديث: "الاعتكاف". مذكور ليحيى في مرسل عمرة (¬2). * * * ¬

11 - أم علقمه، عن عائشة

11 - أم علقمه، عن عائشة حديثان، قَطَعَ يحيى أحدَهما. 565/ حديث: "قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ ليلة، فلبس ثيابه، ثم خرَج ... ". فيه: "إني بُعثت إلى أهل البقيع (¬1) لأصلي عليهم". في آخر الجنائز. عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة، مختصر (¬2). 566/ وبه: "قالت: أهدى أبو جَهم بن حذيفة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خميصة (¬3) شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة ... ". ¬

فيه: "إني نظرت إلى علمها في الصلاة، فكاد يفتنني". في أبواب السهو (¬1). هذا مقطوع عند يحيى بن يحيى، سقط من كتابه قوله: عن أمه (¬2)، واستدركه ابن وضاح وثبت لسائر الرواة، فهو عندهم متصل كإسناد الحديث الذي قبله (¬3). ¬

فصل: وفي الحديث: "إن أبا جهم بعث بالخميصة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردّها إليه". وذكر الزبير بن بكار بسند آخر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بخميصتين، فلبس إحداهما، وبعث بالأخرى إلى أبي جهم" (¬1). وأم علقمة هي مَرْجانة مولاة عائشة (¬2). وأبو جَهم هذا غير مصغر هو ابن حذيفة بن غانم القرشي، العدوي (¬3)، اسمه عامر، وقيل: عبيد (¬4)، انظره في مسند فاطمة بنت قيس (¬5). وأخوه أبو حثمة جد أبي بكر بن سليمان، انظره في مرسله (¬6). وانظر مسند أبي جُهيم -مصغرًا- (¬7)، وانظر هذا الحديث في مرسل عروة (¬8). ¬

12 - صفية بنت أبي عبيد الثقفية، عن عائشة

12 - صفيّة بنت أبي عُبيد الثقفيّة، عن عائشة حديث واحد مشترك. 567 / حديث: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج". في آخر الطلاق (¬1). عن نافع (¬2)، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة مختصر. هكذا قال فيه يحيى وجماعة من رواة الموطأ: عن عائشة وحفصة. جعلوا الحديث لهما معا (¬3). وقال فيه القعنبي وطائفة: أو حفصة على الشك (¬4). وقال ابن وهب عن مالك والليث: عن عائشة أو حفصة، أو كلتيهما (¬5). ¬

وكثر الحلاف فيه على نافع (¬1)، وقد خرّجه مسلم في الصحيح (¬2). وصفيّةُ هذه هي زوج عبد الله بن عمر، أختُ المختار، لم يصح لها ولا لأخيها صحية (¬3). ¬

13 - أم محمد بن ثوبان، عن عائشة

13 - أمّ محمد بن ثوبان، عن عائشة حديث واحد. 568 / حديث: "أَمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت". في الصيد. عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمِّه، عن عائشة (¬1). قال فيه ابن مهدي عن مالك: "رخَّصَ أن يستمتع ... " (¬2). والحديث معلول، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن هذا الحديث فقال فيه: أمُّه، مَن أمُّه (¬3)؟ ¬

وقال عبد الرزاق: قلت لمالك: إن الثوري حدثنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان قضيا في الملطى (¬1) بنصف الموضحة، فحدّثني به. فقال: العمل عندنا على غير ذلك، وليس الرجل عندنا هنالك، يعني يزيد بن قسيط (¬2). ¬

قال الشيخ أبو العباس: وقد خرّج له في الصحيح غير هذا الحديث (¬1). ¬

من المقطوع والموقوف لعائشة أحد عشر حديثًا. 569/ حديث: "كنت نائمة إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففقدته من الليل فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: "أعوذ برضاك من سخطك". في الصلاة، باب: الدعاء. عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أنّ عائشة قالت (¬1). هكذا قال فيه يحيى بن يحيى، وجمهور رواة الموطأ: "أنَّ عائشة" (¬2). وقال فيه معن: "عن عائشة" (¬3). ويقال: "إنه مقطوع" (¬4)، وفي ذلك نظر، وسماع محمد بن إبراهيم من عائشة ممكن؛ لأنه سمع من أبي هريرة، ولم يَعِش أبو هريرة بعدها أكثر من ¬

عامين، وقيل: ماتا في عام واحد (¬1). وقال الدارقطني: "محمد بن إبراهيم لم يسمع من عائشة، والحديث مرسل". وذكر أنَّ جماعةً رووه عن يحيى بن سعيد، عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عائشة بزيادة فيه، قال: "وهو الصواب" (¬2). قال، الشيخ: "وخرّجه مسلم من طريق أبي هريرة، عن عائشة" (¬3). ¬

570/ حديث: "إن كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيخفّفُ ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأمّ القرآن أم لا". في الصلاة، الثاني. عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، قالته (¬1). هذا مقطوع في الموطأ (¬2). وذكر الدارقطنيأنّ زهير بن معاوية، وعبد الوهاب الثقفي، وجماعةً سمّاهم رووه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن أخي عمرة، عن عمرة عن عائشة، وأن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو الرّجال، عن أمِّه عمرة، عن عائشة (¬3). قال: "ورواه عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرة عن عمرة، عن عائشة. ¬

قال: فإن كان حُفظ هذا فإنّ محمد بن عمرة هو أبو الرجال، أمه عمرة بنت عبد الرحمن واسم أبي الرجال: محمد بن عبد الرحمن" (¬1). قال: "والصّحيح من ذلك قول من قال: عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أخي عمرة، عن عمرة عن عائشة" (¬2). هكذا قال أبو الحسن، ويعني أنّ عبد الرحمن والد محمّد الّذي هو راوي هذا الحديث هو ابن أخي عمرة لا ابنه محمد. فمحمّد يرويه عن عمّة أبيه؛ لأنّه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة (¬3). وهي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد، فهي أخت عبد الله جدّ محمد عمّة أبيه عبد الرحمن، لا عمّته. وخرّج البخاري ومسلم هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن هذا، عن عمرة من طريق شعبة، ويحيى بن سعيد، ولم ينسبا محمدًا إلى عمرة (¬4)، فبيّن ¬

الدارقطني مكانه منها، وذكر أنّ شعبةَ وغيره قالوا فيه أيضا: محمد بن عبد الرحمن بن أخي عمرة (¬1). وقد غلط فيه جماعة، فظنوا أنّه أبو الرجال ولد عمرة (¬2)، وكثيرًا ما يلتبس به فقِف عليه (¬3). وأبو الرّجال هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان، وقيل: والده عبد الرحمن هو ابن حارثة من غير واسطة (¬4). وهذا مذكور في مرسل عمرة (¬5). ¬

571 / حديث: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سُحُولِيَّة (¬1) ". في الجنائز. عن يحيى بن سعيد، قال: بلغني أنَّ أبا بكر قال لعائشة وهو مريض: في كم كُفِّن؟ فذكرتْه (¬2). وفيه: قول أبي بكر (¬3). هذا مقطوع عن عائشة وليس بالمرفوع، وقد أدخل فيه بوجه من التأويل (¬4). وتقدم لعروة عنها متصلا (¬5). 572 / حديث: "قالت: رأيتُ ثلاثةَ أقمار سقطن في حُجرتي ... ". فيه: فلمّا توفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ودُفِن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك ... في باب: الدفن. عن يحيى بن سعيد، أنّ عائشة قالته (¬6). وهذا في الموطأ مقطوع عن عائشة (¬7). ¬

ورواه قتيبة عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن عائشة قولُها (¬1). والمقصود منه الدفن في بيتها، وليس بالمرفوع ههنا، وتقدم حديث الدفن مرفوعا لأبي بكر (¬2). * * * ¬

573 / حديث: "ما صلّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على سُهيل بن بيضاءَ إلاّ في المسجد". في الجنائز. عن أبي النَّضر، عن عائشة، وفيه قصة الصلاة على سعد (¬1). هذا مقطوع في الموطأ (¬2). ووصله حماد بن خالد الخياط، عن مالك قال فيه: عن أبي النضر عن أبي سلمة، عن عائشة (¬3). وهكذا قال فيه الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، خرّجه مسلم عنه (¬4). وقال الدارقطني: الصحيح المرسل، يريد من هذا الطريق (¬5). ¬

وقد رواه جماعة عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة مسندا، خرّجه مسلم أيضا (¬1)، وقال مسلم في سهيل: هو ابن دعد، وأمه بيضاء (¬2). وقال غيرُه: دعد هو اسم أمه، وكان يقال لها البيضاء، وأما أبوه فهو وهب بن ربيعة (¬3). وروى صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا: "من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء له"، خرّجه أبو داود (¬4). ¬

وقيل: معناه: لا شيء عليه كقول الله سبحانه: {فَلَهُمُ اللَّعْنَةُ} (¬1)، أي: عليهم، {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (¬2) بمعنى: فعليها (¬3). ¬

574/ حديث: "أنَّ عائشةَ وحفصةَ أصبحتا صائمتَين متطوّعتَين، فأُهدي لهما طعام، فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت عائشة: فقالت حفصة -وبدرتني بالكلام ... ". فيه: "اقضيا مكانه يومًا آخر". في الصيام. عن ابن شهاب ذكره (¬1). هكذا هو في الموطأ مقطوع (¬2). وقال فيه عبد العزيز بن يحيى، وعبد الله بن ربيعة القُدامي، وطائفة عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. ولم يثبت موصولا عن مالك (¬3). ¬

ووصله جماعة عن الزهري، وخالفهم حفّاظُ أصحابه فقطعوه (¬1)، ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والمقطوع أصح؛ لأن عبد الملك بن جريج سأل الزهري عنه فقال: لم أسمعه من عروة، ولكن حدثني به ناس عن بعض من كان يسأل عائشة، فأنكر روايته عن عروة، وأحال على مجهولين عن مجهول. ذَكَرَ هذا مسلم في كتاب التمييز له (¬1)، وذكر الترمذي نحوه (¬2). ¬

وقال ابن عيينة: "سألوا الزهري وأنا شاهد، أهو عن عروة؟ فقال: لا". ذكر هذا النسائي (¬1)، وخَرَّج الحديث من طريق الزهري وزُميل عن عروة، عن عائشة وقال: "زميل ليس بالمشهور" (¬2). وخرّجه أيضا من طريق عمرة، وعائشة بنت طلحة، عن عائشة أم ¬

المؤمنين، وعلّل هذين الطريقين أيضا (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخرّجه الدارقطني في العلل من طرق عن عائشة، ثم قال: ليس فيها كُلِّها ثابت (¬1). وإلى هذا ذهب مسلم في التمييز، وهّن الحديث وذكر أن إسناده فاسد (¬2). ورُوي في معناه عن عائشة: "أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها يوما: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، قال: فإني صائم، قالت: ثم أُهدي لنا حيس فأكل منه، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما". خرّجه مسلم في الصحيح من طريق عائشة بنت طلحة عنها (¬3). وفي الصحيح، في قصة سلمان وأبي الدرداء قال: "إني صائم، فقال سلمان: أقسمت عليك إلا ما طعمت، فأكل معه"، وصوّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك (¬4). ورُوي في هذا الباب حديث عن ابن عباس مرفوعًا، خرّجه النسائي من طريق عكرمة عنه وقال: "هو منكر" (¬5). ¬

وجاء عن أمّ هانئ مرفوعًا: "الصّائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر"، خرّجه النسائي والترمذي وأبو داود، وقال فيه النسائي: "هذا حديث مضطرب"، ووهّنه، وضعّف رواته. قال الترمذي: "حديث أم هانئ في إسناده مقال" (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

575 / حديث: "مباشرة الحائض". في الطهارة. عن نافع: أنّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر (¬1) أرسل إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: "لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرُها إن شاء" (¬2). ولم يرفعه، وهذا داخل في حكم المرفوع للمشاهدة (¬3). وقد رُوي مرفوعا عنها، وعن ميمونة، وأم سلمة، خُرّج في الصحيحين عن جميعهن (¬4). وقالت ميمونة: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة من نساءه وهي حائض إذا كان عليها إزار يغطي الفخذين والركبتين مُحتجِزةً به"، خرّجه النسائي، وابن أبي شيبة (¬5). ¬

واختُلف في الذي سأل عائشة. فقيل: هو عبد الله بن عمر (¬1)، وقيل: ابنه عبيد الله (¬2). وانظر مرسل زيد بن أسلم (¬3)، ومرسل ربيعة (¬4). ¬

576 / حديث: "ويل للأعقاب من النار". في الوضوء. بلغه عن عائشة مرفوعا (¬1). وفيه قصة أخيها عبد الرحمن، وكان شقيقها، وهو الذي أردفها للعمرة في حجة الوداع. روى هذا الحديث جماعة عن سالم الدّوسي عن عائشة، وهو سالم سَبَلان مولى شدّاد. خرّجه مسلم عنه (¬2). ورواه أيضا أبو سلمة عن عائشة، ذكره الدارقطني (¬3). ¬

وجاء نحوه عن جابر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو (¬1)، وغيرهم (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

577 / حديث: "مَا مِن نبيّ يموتُ حتى يُخيَّر ... ". فيه: "اللهمَّ الرَّفيقَ الأعلى". ¬

في الجنائز. بلغه عن عائشة (¬1). رُوي هذا عنها من طرق، خرّجه البخاري عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وغيره عن عائشة (¬2). وتقدّم لعبّاد عنها طرفٌ منه (¬3). 578/ حديث: "كانت إذا ذكرت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبِّلُ وهو صائم تقول: وأيُّكُم أملكُ لنفسه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". في الصيام. بلغه عن عائشة (¬4). هذا مقطوع، والمرفوع منه التقبيل في حال الصيام. وجاء هذا من وجوه: رواه القاسم وغيره عن عائشة (¬5). ¬

وقد تقدّم لعروة عنها من طريق هشام (¬1)، وانظره في مسند أم سلمة (¬2). فصل: حمل مالكٌ رحمه الله قولَ عائشة هذا على كراهة القُبَل للصّائم، والتحذير منه وترك التأسي فيه بالرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لعدم التساوي في ملك النفس، وقهرها عمّا عسى أن يدعو القبل إليه من الجماع ونحوه. وحمله غيره على إباحة القُبل على الإطلاق، وإنكار التورّع عنه بقمع النفس وملكها، وكأنّها قالت: قد كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أملكَ لنفسه، وأتقى لربّه، وأورعَ عن الشُّبهات منكم، فلو كان إثما لكان هو أبعد الناس منه وأولاهم بتركه، وأقدرهم على التنزّه عنه، كما جاء في حديث أم سلمة وغيرها. وكلا القولين محتمل، ولكل وجه (¬3). ¬

ولسنا نذهب في هذا المختصر إلى الترجيح، بل نقتصر فيه على الإيماء والتلويح. 579/ حديث: "بئسَ ابنُ العَشيرة ... ". فيه: الضحك معه، وفيه: "إنَّ من شرِّ النّاس من اتّقاه الناس لشرّه". في الجامع، باب: حسن الخلق. بلغه عن عائشة: أنَّ رجلا استأذن (¬1). وهو عند بعض رواة الموطأ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنَّه بلغه عن عائشة (¬2). وهذا مقطوع أيضًا، وقد رواه عروة وغيره عن عائشة، خُرّج في الصحيحين من طريق محمد بن المنكدر، عن عروة عنها (¬3). ¬

فصل: الرجل المستأذن المذكور في هذا الحديث هو عُيَيْنة (¬1) بن حصن بن حذيفة بن بدر (¬2) الفزاري، كان سيّد قومه، أحمق مطاعا، أعرابيا جافيًا (¬3). رُوي في حديث آخر أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير إذن وعنده عائشة، فأعجبته وقال: من هذه الحميراء؟ وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينزل له عنها (¬4)، فألان له الرسول - صلى الله عليه وسلم - في القول، وتألّفه على الإسلام واستماله بالعطاء (¬5)، فأسلم هو ¬

وقومه، وكانوا آلافا، قيل: قبل الفتح، وقيل: بعده (¬1). ودخل عُيينة مع ابن أخيه الحُرُّ بن قيس (¬2) على عمر، فقال له: يا ابن الخطاب! والله ما تقسم بالعدل، ولا تُعطي الجَزْل، فغضب عمر، وهمَّ أن يوقع به، فقال له ابن أخيه -وكان من جلساء عمر-: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى يقول في كتابه: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} (¬3)، وهذا من الجاهلين، فخلّى عنه (¬4). وقيل: إنَّ الرّجل الداخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتقي لشرّه هو مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف القرشي، الزهري، والد المسور بن مخرمة، وكان شهما أبيّا، أسلم يوم الفتح، أحد المؤلفة قلوبهم (¬5). ¬

والقول الأوّل أظهر وأشهر (¬1). ¬

• حديث: "الخميصة". هو عند يحيى بن يحيى من طريق علقمة مقطوع، وقد تقدم لأمِّه عن عائشة (¬1)، ومن طريق عروة مرسل، انظره في مرسله (¬2). • حديث: "غُسِّل في قميص". مذكور في مرسل محمد بن علي بن الحسين (¬3). فصل: عائشة أمّ المؤمنين، تزوّجها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بمكَّة بعد موت خديجة، وقبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، وهي بنت ست سنين أو سبع سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، وقُبض - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت ثمان عشرة سنة (¬4)، وكانت مع هذا من أعلم الصحابة وأَكثرهم حديثا (¬5). ¬

قال أبو موسى: "ما أشكل علينا أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا"، خرّجه الترمذي (¬1). وخرّج الطبري في كتاب ترتيب الفقهاء من بسيط القول عن غطاء -هو ابن أبي رباح- قال: "كانت عائشة أعلم الناس، وأفقه (¬2) الناس". وعن عروة قال: "ما جالستُ أحدا قط كان أعلمَ بقضاء، ولا بحديث الجاهلية، ولا أروى للشعر، ولا أعلم بفريضة، ولا بِطبٍّ من عائشة" (¬3). ورُوي من طرق جمة أنَّ عمرو بن العاص قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة"، قال: من الرجال؟ قال: "أبوها". وهذا مخرّج في الصحيحين (¬4). وكان مسروق إذا حدّث عن عائشة يقول: حدّثتني الصادقة ابنة الصديق البريّة المبرّأة. حكاه ابن عبد البر في كتاب الصحابة (¬5). ¬

91 - مسند حفصه بنت عمر بن الخطاب

91 - مسند حفصه بنت عمر بن الخطاب وهي شقيقةُ عبد الله بن عمر. أربعة أحاديث. 580/ حديث: "كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصُّبح صلّى ركعتين ... ". في باب ركعتي الفجر. عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، وهي أخته (¬1). هذا المحفوظ عن ابن عمر، وروى سالم ونافع عنه أنّه عدّ ما رأي للنبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاة التطوّع فذكر عشر ركعات، ثم قال: "وأما ركعتا الفجر فإنَّه ¬

كان يصلّيهما في ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، فأخبرتني حفصة أنّه كان يصليهما". خرجه الدارقطني في العلل من طرق جمّة (¬1) , وخرّجه البخاري من طريق نافع عن ابن عمر (¬2). وخرّج الطيالسي وابن أبي شيبة عن مجاهد، عن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " (¬3). ¬

وذكر الدارقطني من طرق عن ابن عمر أنه قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين صباحا في غزوة تبوك (¬1) يقرأ في ركعتي الفجر بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ,و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ". وأنكر أبو الحسن هذا الحديث وأبعده، وقال: "إنما حدّث به ابن عمر عن أخته حفصة، وكلُّ من قال فيه عن ابن عمر أنه حفظه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد وَهَمَ فيه عليه"، وإلى هذا ذهب مسلم في كتاب التمييز، وبه تأسّى الدارقطني في إنكاره (¬2). ¬

وكأنَّ الحديثين تعارضَا عندهما فطلبا الترجيح في النقل، وغلَّبَا قولَ الأكثر، أو الأعدل، أو الأحفظ. وطريق الجمع بينهما -إن ثبتت عدالة الجميع- أن يقال: قصد ابن عمر في وقتٍ: الإخبارَ بقراءة السورتين في الركعتين فاجتزى بما شاهد منَ ذلك في المدة التي ذكر، وقصد في وقت آخر عن المداومة عليهما فأسند ذلك إلى أخته حفصة؛ إذ شاهدت منه ما لم يشاهده. وانظر باقي الحديث في مسند ابن عمر من رواية نافع عنه، ذكر فيه سائر النوافل (¬1). 581 / وبه: "عن حفصة أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما شأن الناس حلّوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبّدت رأسي، وقلّدت هدي، فلا أحل حتى أنحر". في باب: النحر في الحج، بمعزل عن أبواب الإهلال (¬2). ¬

وقد يدخل في باب القران والتمتع (¬1)، إلا أنّ مالكا لم يذكره هناك، إذ لم يذهب إليه (¬2). قال يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأ في هذا الحديث: ابن عمر عن حفصة أنها قالت (¬3). وهكذا قال فيه البخاري من طريق عبد الله التنّيسي، وإسماعيل بن أويس، عن مالك، وقاله مسلم من طريق خالد بن مخلد عنه (¬4). وقال فيه طائفة، عن مالك: أن حفصة قالت، جعلوه من مسند ابن عمر (¬5). ¬

وهكذا قال فيه مسلم من طريق يحيى النيسابووي، عن مالك (¬1). وكلّهم قال فيه عن مالك: "ولم تحلل أنت من عمرتك". وتابع مالكًا في هذا عبيدُ الله بن عمر، خرّجه عنه مسلم وغيره (¬2). ومن رواة نافع من لم يقل فيه: "من عمرتك"، وزيادة العدل الحافظ مقبولة (¬3). ¬

وهذا الحديث يعارضُ ما جاء عن عائشة، وسعد، وغيرهما في الإفراد والتمتع لأمرين (¬1): أحدهما: إثبات العمرة التي بها صار قارنًا غيرَ مفردٍ. والثاني: عدم الإحلال منها، ومن لم يحل قبل تمام الحج فليس بمتمتع. وتظاهرت الأخبارُ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أَمَر من لم يكن معه هدي بالإحلال، ولم يحل هو حتى نحر الهدي، ولما أمر أصحابه بالإحلال تَرَدَّد بعضهم فقال: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت" (¬2). وكلمة لولا تدلّ على امتناع الشيء لوقوع غيره. ¬

والقِران مرويٌّ من وجوه جَمَّة. وروي عن البراء بن عازب أنه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمَّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليمن (¬1)، فلمَّا قدِم قال عليّ: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف صنعت؟ قلت: أهللتُ بإهلالك. فقال: إني سُقت الهدي وقرنت. قال: وقال لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ لفعلت كما فعلتم، ولكي سقت الهدي، وقرنتُ"، خرّجه النسائي، وأبو داود، وغيرهما (¬2). وللنسائي عن مروان بن الحكم قال: كنتُ جالسا عند عثمان فسمع عليّا يُلبّي بعمرة وحجة، فقال: ألم نكن ننهى عن هذا؟ فقال عليّ: "بلى، ولكني سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يلبِّي بهما جميعًا، فلم أَدع قولَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقولك" (¬3). ¬

وروى أيوب السختياني عن أبي قِلابَة الجَرْمَي -وهو عبد الله بن زيد- عن أنس بن مالك: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لبى بهما جميعًا"، خرّجه البخاري (¬1). وخرّج مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، وحُميد الطويل عن أنس قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بهما جميعا يقول: لبّيك عمرةً وحجا" (¬2). وعن حميد عن بكر -هو ابن عبد الله المزني- عن أنس قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج والعمرة جميعا" قال بكر: فحدّثت بذلك ابن عمر فقال: "لبَّى بالحج وحده"، فلقيت أنسا فحدّثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تَعُدُّونَنا إلا صبيانا، سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لبّيك عمرة وحجا" (¬3). وروى عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب، عن أبي قلابة وحميد بن هلال، عن أنس قال: "كنتُ رديفَ أبي طلحة وهو يسايِرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

[-] (¬1) إنَّ رجليَّ لتَمَسُّ غرز النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسمعته يهلّ بالحج والعمرة معا" (¬2). وروى سُويد أبو قَزَعة الباهلي (¬3) عن أنس قال: كنتُ رديف أبي طلحة، وذكر نحوه (¬4). وروى عكرمة عن ابن عباس، عن عمر، قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق يقول: "أتاني الليلةَ آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجةٍ". خرّجه البخاري (¬5). وروى جابر في الحديث الطويل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسراقة: "دَخلَتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة". خرّجه مسلم وغيره (¬6). ¬

ورواه النّزّال بن سَبْرَة، عن سراقة، خرّجه الطحاوي في معاني الآثار (¬1). فهؤلاء نقلوا حديث (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإخبارَه عن نفسه وجوابَه لمن سَأله، وحَكَوا لفظَه في ذلك، وهي نصوص جليَّة، وأخبار قطعيّة (¬3). ¬

وقال أبو قلابة: "إنما جَمَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بين الحج والعمرة؛ لأنه عَلِمَ أنه ليس بحاجّ بعدها". خرّجه الدارقطني (¬1). وجاء عن بضعة عشر من الصحابة ما يدلُّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - قَرَنَ في حجّة الوداع التي لم يحج بعد الهجرة غيرها (¬2)، لكن اختلف قول أكثرهم في ذلك (¬3). ولسنا نبغي ههنا ترجيح الأفعال، بل تصحيحَ الأقوال في إثبات ما اختص به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّته تلك. وأما ما أباحه أو أمر به، أو ندب إليه فلإثباته موضع غير هذا، والله المستعان. ولأهل المذاهب في هذا الباب كلام لا يليق بهذا الكتاب. ¬

وانظر الإفراد لعائشة (¬1)، والتمتع لسعد (¬2)، والاعتمار في مرسل عروة (¬3)، ومالك (¬4). 582 / حديث: "ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى في سبحته (¬5) قاعدا قطّ حتّى كان قبل وفاته بعام ... ". فيه: "ويقرأُ بالسورة فيرتّلها". في صلاة القاعد. عن ابن شهاب عن السَّائب بن يزيد، عن المطَلِّب بن أبي وداعة السَّهمي، عن حفصة (¬6). للسَّائب والمطلب صُحبة (¬7). ¬

وخرّج هذا الحديث مسلم، وقد اجتمع فيه ثلاثة من الصحابة (¬1). وانظر حديث عائشة من طريق عروة (¬2)، وأبي سلمة (¬3). 583 / حديث: "كنتُ أكتبُ مصحفًا لحفصةَ زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ". فيه: "فأملت عليّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬4)، وصلاةِ العصر ... ". في الصلاة الثاني. عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن رافع، ذَكَره (¬5). ولم يذكر أن حفصة أسندتْه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا يدخل في المسند المرفوع لما في ضمنه من الإخبار بنزول الوحي بذلك، والتلاوةُ متلقاة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكلُّ ما أخبر به الصحابةُ من كلام الله سبحانه فهو محمولٌ على الرفع، وإن لم يُسندوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد بيّن رفعَ هذا الحديث الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، زاد فيه: قالت: "هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ" (¬6). ¬

وهكذا رواه نافع مولى ابن عمر، عن حفصةَ موفوعًا، خرّجه إسماعيل القاضي، وفيه: عن نافع قال: فرأيت الواو فيها (¬1). وقد رُوي عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة. ذكره الدارقطني (¬2). ورُوي عن سالم بن عبد الله أنَّ حفصة قالت: أكتب: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر}، خرّجه سُنَيد (¬3) وغيره. وقالوا فيه: صلاة العصر -بغير واو- (¬4). ¬

وقول نافع أصحّ (¬1). وهكذا رُوي عن عائشةَ، وقد تقدّم لها (¬2). • حديث: "الإحداد". هو عند يحيى بن يحيى مشترك لعائشة، وحفصة معًا. وتقدّم في مسند عائشة من رواية صفيّة (¬3). * * * ¬

92 - مسند أم سلمة

92 - مسند أم سلمة واسمها: هند بنت أَبي أُمَيَّة المعروف بـ: زاد الركب (¬1)، واسمه: حذيفة، وقيل: سَهل أو سُهيل بن المغيرة، القُرَشِيَّة المَخْزُومِيَّة (¬2). أربعة عشر حديثًا. 584/ حديث: "هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء". في الطهارة. عن هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أمُّ سُليم امرأةُ أبي طلحة (¬3). أرسله القعنبي عن مالك، فلم يذكر فيه أمَّ سلمة (¬4). ¬

ومن الناس من لم يذكر فيه زينب (¬1). وخرّجه البخاري ومسلم من طريق زينب عن أم سلمة (¬2). وقال الدارقطني: "الصحيح عن هشام قول من قال عن أبيه عن زينب عن أم سلمة" (¬3). وقال البزّار: "رواه غير واحد عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قال: وخالف فيه هشام بن عروة فرواه عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة" (¬4). ¬

وليس في هذا الحديث إنكار أم سلمة، وقد رواه غير مالك فيه، خرّجه مسلم (¬1). وانظر حديث عائشة من طريق عروة في مسندها (¬2). 585 / وبه: "إنَّما أنا بَشرٌ، وإنّكم تختصمون إليّ، فلَعَلَّ بعضَكم أن يكون ألحنَ بحجّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ... ". ¬

في أوّل الأقضية (¬1). أرسله القعنبي أيضًا لم يذكر فيه أم سلمة (¬2). وقال فيه إبراهيم بن حماد بن أبي حازم، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن أمّ سلمة، لم يذكر زينب، وذلك وهم، والأصح عن هشام والزهري روايته عن عروة، عن زينب عن أمّها. ذكره الدارقطني في العلل (¬3). ¬

586 / حديث: "شكوتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنِّي أشتكي، فقال: طُوفي من وراء الناس وأنتِ راكبةٌ ... ". وفيه: قراءة الطّور في الصلاة. في جامع الطواف. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة (¬1). 587 / حديث: "جاءت امرأةٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي تُوفي عنها زوجُها، وقد اشْتَكَتْ عينَيها أَفَتَكْحُلُهُما؟ ... ". فيه: "إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا، وذكر الرَّمْيَ بالبعرة، وتفسير زينب لذلك". ¬

في آخر الطلاق (¬1). عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنّها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثةَ، يعني: هذا عن أمّها أم سلمة. وهو المذكورُ آخرًا، وحديث أم حبيبة، وحديث زينب بنت جحش في الإحداد، حدّثت بالكل في مساقٍ واحدٍ. فالجميع كالحديث الواحد لزينب بنت أبي سلمة، وإن نسبت إلى أمّهات المؤمنين عُدّت ثلاثة أحاديث، وإن اعتبرَ المعنى عُدّت حديثين؛ لأنَّ لفظَ حديث أمّ حبيبة، وحديث زينب بنت جحش سواء، وحديثهما مذكور في مسندهما (¬2). ¬

وتفسير زينب لرمي البعرة، وما ذكرت من فعل الجاهلية رواه شعبة عن حميد عنها، عن أمّ سلمة مرفوعًا، خرجه البخاري (¬1). وفي قول زينب في الموطأ: "فَتَفتضُّ" -بفائين، وتائين، وضاد معجمة-، وقال مالك: "معناه تمسح به" (¬2). وذكر ابن معين (¬3) أنَّ أبا سلمة الخزاعي (¬4) قال فيه عن مالك: "فتقبص"، ¬

يريد بالقاف، والباء المعجمة بواحدة، من القبص (¬1)، حكاه الدارقطني (¬2) , هو تصحيف (¬3). 588 / حديث: "وَلَدَتْ سُبَيعَةُ الأسْلمَية بعد وفاة زوجها بنصف شهرٍ ... ". فيه: "قد حللتِ فانكحي من شئتِ". في الطلاق عند آخره. عن عبد ربِّه بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه دخل على أم سلمة فسألها فأخبرته (¬4). ¬

وذَكَرَ فيه اختلافَ ابن عباس وأبي هريرة، وخطبةَ الشاب والشيخ. وعن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن كريب، عن أم سلمة ذَكَرَ فيه أنّ ابنَ عباس خالفَ أبا سلمة بن عبد الرحمن وأبا هريرة، فبعثوا كُريبا إلى أم سلمة يسألُها، فأخبرهم بقولها، وفيه: "بعد وفاة زوجها بليال". وهذا معدود بحديثين، اختلف في مساق القصة (¬1). وقال الدارقطني: "الصحيح من ذلك أن أبا سلمة وابن عباس أرسلا كُريبًا إلى أمّ سلمة فعاد إليهم وأخبرهم عنها" (¬2). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: يُحتمل أن يكون أبو سلمة سألها بعد إخبار كُريب عنها، إلَّا أنَّ الأعرج رواه عن أبي سلمة، عن ¬

زينب بنت أمّ سلمة، عن أمها، خرّجه البخاري (¬1). ويبعد أن تكون أمُّ سلمة قد أخبرته به ثم يرويه عن بنتها عنها (¬2)، والله أعلم. وخرج هذا في الصحيح عن أم سلمة (¬3)، وعن سبيعة، وفيه: أن الذي مات عنها كان سعد بن خولة، وذلك في حجة الوداع (¬4). وانظره للمسور بن مخرمة (¬5). 589/ حديث: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرجِر في بطنه نارَ جهنم". في الجامع. عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن ¬

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أمّ سلمة -وهي خالته- (¬1). قال فيه معن عن مالك: "في آنية الفضة والذهب" (¬2). خرّج هذا الحديث في الصحيح، واختلف فيه عن نافع (¬3). ¬

وذكر الدارقطني عن على بن المديني قال: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، كان يدخل على عائشة -وهي عمّته- ويدخل على أم سلمة -وهي خالته- ونُسب إليه هذا الحديث (¬1). 590 /حديث: "أنَّها قالت حين ذُكر الإزارُ: فالمرأةُ يا رسول الله؟ قال: تُرخيه شبرًا ... ". وذكر الذّراع. ¬

في الجامع، باب: الإسبال (¬1). عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع مولى ابن عمر، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة. هكذا قال مالك في إسناده: نافع عن صفية. وتابعه محمد بن إسحاق عن نافع (¬2). ورواه عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. خرّجه ابن أبي شيبة (¬3). والخلاف فيه كثير، ذكره الدارقطني (¬4). ¬

وخرّج البزار معناه عن ابن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب (¬1). 591 / حديث: "أن امرأةً كانت تُهراق الدّماء، فاستفتتْ لها أمُّ سلمة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيّام التي كانت تحيضهنّ من الشهر، فلتترك الصلاة قدر ذلك ... ". وفيه: ذكر الاغتسال، والاستثفار، والصلاة. في باب الاستحاضة. عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة (¬2). ¬

هذا مقطوع (¬1). رواه اللَّيث وجماعة عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل عن أم سلمة (¬2). وقال فيه موسى بن عقبة: عن نافع، عن سليمان أنَّ رجلا أخبره عن أم سلمة. ورواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، فقال فيه: سليمان عن مرجانة، عن أم سلمة (¬3). ¬

ورواه قتادة عن سليمان بن يسار، عن فاطمة بنت أبي حبيش. أسنده عنها ولم يذكر فيه أم سلمة، قاله الدارقطني (¬1). وفاطمة هي المرأة التي كني عنها في حديث الموطأ صرّح باسمها جماعة فيه (¬2). ¬

وقد سمع سليمان بن يسار من أم سلمة، وسألها عن صيام الجنب، خرّجه مسلم (¬1). وانظر قصة فاطمة هذه لهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (¬2). 592/ حديث: الذيل. فيه: "يطهرّه ما بعده". في باب: ما لا يجب منه الوضوء. عن محمد بن عُمارة، [هو ابن عامر] (¬3) بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم -هو ابن الحارث التيمي- عن أمّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت أمَّ سلمة فقالت: إني أُطيلُ ذيلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ فقالت أم سلمة (¬4). ¬

هذا مقطوع معلول. قال ابن السكن (¬1): رواه صفوان بن عيسى، عن ابن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن أم الولد -وهي مجهولة- (¬2). وروي عن سعيد المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة نحوه. ¬

خَرَّجه أبو داود، وذَكَر أنّ سعيدا رواه أيضا عن أبيه، عن أبي هريرة (¬1). وزعم الدارقطني أنّ رواية سعيد، عن القعقاع أشبه بالصواب (¬2). ¬

وقيل: إن القعقاع لم يسمع من عائشة، ولا أدركها، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه، عن عائشة (¬1). وخَرّج الترمذي حديث أم سلمة من طريق مالك، ثم قال في آخره: "روى عبد الله بن المبارك هذا الحديث فقال عن مالك، عن محمد بن عُمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة. قال أبو عيسى: وهو وهم، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهذا الصحيح" (¬2). ¬

يعني به في نسبة أم الولد خاصة، أي إنها أم ولد لإبراهيم لا لهود، ولم يُرد أن الحديث صحيح. 593 / حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تَزَوّجَ أمَّ سلمة، وأصبحتْ عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئتِ سبَّعتُ عندكِ وسبّعتُ عندهنّ، وإن شئتِ ثلّتتُ عندكِ ودُرتُ". في النكاح، باب: المقام عند البكر والأيّم. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه (¬1). ذكره، ولم يسنده إلى أم سلمة، وقد سمعه منها (¬2). وأسنده محمد بن عمر الواقدي عن مالك فزاد فيه: عن أم سلمة (¬3). ووواه سفيان الثووي عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عبد ¬

الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة مسندا. خرّجه البخاري في التاريخ (¬1). وقال: قال لنا إسماعيل: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وذكر حديث الموطأ على نصّه مرسلا، ثم قال: الصحيح هذا (¬2). وحكى هو وغيره أن ابن جريج قال فيه: عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عبد الله والقاسم بن محمد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أم سلمة أخبرته (¬3). ورواه عبد الواحد (¬4) بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة ¬

مسندًا (¬1). وحكم الدارقطني بصحة سند عبد الواحد، والثوري، وسند ابن جريج من هذا الطريق، وقال: المرسل عن مالك أصح (¬2). يريد أنه الثابت عنه؛ لأنه المذكور في الموطأ، والمشهور عند أصحابه (¬3). 594 / حديث: "كان يصبح جُنبا ثم يصوم". مشترك لعائشة وأم سلمة. تقدَّم في مسند عائشة من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنهما (¬4). 595 / حديث: "أن مُخَنَّثًا (¬5) كان عند أم سلمة، فقال: لعبد الله بن أبي أُمَيَّةَ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمع ... ". فيه: "أدلّك على ابنةِ غيلان ... ". في الأقضية، عند آخره. عن هشام بن عروة، عن أبيه، ذكره ولم يسنده (¬6). هكذا هو في الموطأ مرسلا (¬7). ¬

وزاد فيه سعيد بن أبي مريم عن مالك: عن أم سلمة (¬1). وهو مع هذا مقطوع (¬2)، وإنما رواه عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمِّها أمِّ سلمة. هكذا قال فيه ابن عيينة وجماعة عن هشام، خُرّج في الصحيح (¬3). ورواه الزهري عن عروة، عن عائشة، وزاد فيه كلاما، خرّجه أبو داود (¬4). وعبد الله هو أخو أم سلمة لأبيها، قُتلَ بالطائف (¬5). ¬

واسم المخنّث: هِيت (¬1) 596 / حديث: "دخل بيتَ أمِّ لسلمةَ وفي البيت صبيٌّ يبكي، فذكروا أن به العين ... ". فيه: "ألا تَسْتَرْقونَ له من العين؟ ". في الجامع. عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عروة، ذكره ولم يسنده (¬2). هكذا في الموطأ (¬3). وأسنده إسحاق بن إبراهيم الحُنَينِي، عن مالك، فزاد فيه: "عن أم سلمة" (¬4). وهكذا قال فيه أبو معاوية الضّرير وجماعة عن يحيى بن سعيد (¬5). ¬

وروي الزهري عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة معناه، خُرّج في الصحيح (¬1). وعروة سمع من أم سلمة، وروي عن زينب عنها (¬2). وسليمان بن يسار أيضًا سمع من أم سلمة. وقد تقدم ذكر هذا (¬3). 597 / حديث: "أن رجلًا قبَّل امرأتَه وهو صائم في رمضان، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت علي أم سلمة، فأَخْبَرَتْها أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل وهو صائم ... ". فيه: تردُّدُها وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبرتيهما"، وغضبه لقول زوجها، وقوله: "والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده". في الصيام. عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار. ذكره، ولم يذكر أنّ أم سلمة أخبرته (¬4). ¬

ولا أسنده إلى غيرها، فبعضه لأم سلمة محمول علي الانقطاع، وسائره مرسل (¬1). وعطاء بن يسار أدرك أم سلمة، وهو أكبر من أخيه سليمان، وُلد في آخر خلافة عمر بن الخطاب (¬2)، وانقضت خلافته في آخر سنة ثلاث وعشرين (¬3). ¬

وماتت أم سلمة في آخر ولاية معاوية (¬1)، وقال ابن أبي خيثمة: ماتت في ولاية يزيد بن معاوية (¬2)، ووَلِيَ يزيد سنة ستين، وعطاء ابن بضع وثلاثين سنة، فَسماعه من أم سلمة غير منكور (¬3). وقد جاء معنى هذا الحديث مسندًا عن أمّ سلمة وغيرها (¬4). ¬

وروي عبد الله بن كعب الحِمْيَرِي، عن عُمر بن أبي سَلَمَة: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيقبّل الصائم؟ فقال: "سَلْ هذه"، -لأم سلمة- فأَخْبَرتْه أنها تصنعه، فقال: قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "والله إنِّي لأتقاكم لله وأخشاكم لي"، خرّجه مسلم (¬1). وروي مسروق عن عائشة: "أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - صنع أمرا فتَرَخَّص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنّهم كرهوه، وتنزّهوا عنه فخطب فقال: ما بال رجال بلغهم عنّي أمر ترخّصت فيه، فكرهوه وتنزّهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدّهم له خشية"، خرّج في الصحيحين (¬2). وتقدم نحوُ هذا لأبي يونس، عن عائشة في الصّائم يصبح جنبًا (¬3). وانظر تقبيل الصائم لعائشة أيضًا من طريق عروة (¬4)، ومقطوعًا (¬5). ¬

598 / حديث: "مَنْ أصابته مصيبةٌ، فقال كما أمره الله تعالى ... ". وفيه: ذكر الاسترجاع، والدعاء بعده. في الجنائز. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أم سلمة (¬1). هذا مقطوع (¬2)، وفيه قصة (¬3). وهو في الموطأ ليحيى بن يحيى، وأكثر الرواة من مسند أم سلمة (¬4)، وهكذا خرَّجه مسلم من طرق عن سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن سفينة -واسمه علي- مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله. وفي بعض طرقه: فلما مات أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5). وخرّج البزار من طريق الأعمش، عن شقيق، عن أم سلمة، قالت: لما مات أبو سلمة أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة مات. ¬

قال: "قولي: اللهم اغفر لي وله، وأَعْقِبني منه عقبي حسنة" (¬1). وفي رواية ابن وهب والقعبي ومطرف وغيرهم، عن مالك، في الموطأ أيضًا أن أبا سلمة بن عبد الأسد أخبر أم سلمة به (¬2). وهكذا قال فيه سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن كثير، عن أمِّ أَيمن -وهي بَرَكة أم أسامة بن زيد (¬3) - قالت: أخبرتني أم سلمة أن أبا سلمة أتاها يوما فأخبرها بذلك، خرّج هذا ابن وهب في موطئه (¬4). ورُوي هكذا عن عُمر بن أبي سلمة، عن أمه أم سلمة، عن أبيه أبي سلمة، خرّجه الترمذي (¬5). ¬

واختُلف فيه علي عمر. انظره لأبي داود في التفرد (¬1). وانظره في الزيادات ها هنا لأبي سلمة (¬2). • حديث: "أنهلك وفينا الصالحون ... ". في مرسل مالك (¬3). فصل: كانت أمُّ سلمة زوجًا لأبي سلمة بن عبد الأسد القُرشي المخزومي، فمات عنها وهي حامل بزينب، وكان له منها أولاد: سلَمة، وعمر، وأمّ كلثوم، ودُرّة، وزينب (¬4). ولما وضعت زينب خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنّي غَيرَي، وإنّي مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "سأدعو الله فيُذهِبُ غيرتَك، وستُكْفَين صِبيانَك، وليس أحد من أوليائك يكره ذلك"، فقالت لابنها: زَوِّجْه فَزَوَّجَه (¬5). ¬

وفي بعض الروايات أنَّها قالت: ما مِثْلي تُنكَح؛ لي ولد، وأنا ذات عيال، وأنا غَيُور، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أغير منكِ، وأنا أكثر عيالًا منكِ، فأما الغيرة فيَذهب الله بها، وأما العيال فإلي الله وإلي رسوله"، ولما تزوّجها أخذ عمّار زينب فَكَفَلَها، ذكره البزار وغيره (¬1). ¬

واسم أبي سَلَمة عبد الله، كان أخا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة (¬1) له مسند في الزيادات (¬2). * * * ¬

93 - مسند ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية

93 - مسند ميمونة بنت الحارث بن حَزْن الهلالية ويقال: العامريّة، وكان اسمها بَرَّة، فسمّاها النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة (¬1). حديث واحد. 599 / حديث: "سئل عن الفارة تقع في السمن ... "، مختصر. في الجامع. عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عن ميمونة- وهي خالته (¬2). جوّده يحيى بن يحيى ومن تابعه من رواة مالك (¬3). ¬

ومن الرّواة من لم يذكر فيه ميمونة (¬1)، ومنهم من ذكرها ولم يذكر ابن عباس (¬2)، ومنهم من أسقطهما معًا فأرسله (¬3). قال الدارقطني: "والصحيح عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة" (¬4). وهكذا خرّجه البخاري في الوضوء من طرق عن مالك، وذكر أن مَعْنًا ¬

قال: حدثنا به مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونة (¬1). • حديث: "جلد الميتة". في مسند ابن عباس (¬2). فصل: وَهَبَتْ ميمونةُ نفسَها للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، فتزوّجها في عمرة القضاء (¬4) ¬

وهي بمكة، قيل: إنه كان مُحرِمًا، وقيل: حلالًا (¬1)، وبني بها في انصرافه ¬

بِسَرِف (¬1). ¬

وميمونة هي خالةُ ابن عباس، وخالةُ خالد بن الوليد، وخالة محمد بن أبي بكر الصديق (¬1)، ولها جملة أخوات شقائق ولأم (¬2). * * * ¬

94، 95 - مسند أم حبيبة بنت أبي سفياق بن حرب وزينب بنت جحش

94، 95 - مسند أم حبيبة بنت أبي سفياق بن حرب وزينب بنت جحش حديث مشترك حدّثت به كلُّ واحدة منهما. ولأم حبيبة في الزيادات حديث آخر (¬1). 600 / حديث: "لا يَحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحُدُّ علي ميّت فوق ثلاث، إلّا علي زوج أربعة أشهر وعشرا ... ". في آخر الطلاق. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة (¬2)، يعني هذا عن أم حبيبة، وعن زينب بنت جحش في قصتين مختلفتين، استشهدت كل واحدة منهما به. والثالث عن أمها أم لسلمة في اكتحال الحاد، وقد تقدم (¬3)، حدثت بالكل في موطن واحد وهي معدودة بثلاثة أحاديث؛ لأنَّها مسندة إلي ثلاث. فصل: أم حبيبة: اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، وهي أخت معاوية، تزوّجها رسول - صلى الله عليه وسلم - وهي مهاجرة بأرض الحبشة (¬4). ¬

أنكحه إيّاها عثمان بن عفّان، وهي بنت عمّته (¬1)، ويقال: إنَّ النَّجاشي أصدقها عنه وجهّزها إليه، ذكره الزبير وغيره (¬2)، وكان أبوها حينئذ مشركًا بمكة. وزينب بنت جحش بن رِيَاب (¬3)، وهي بنت أُمَيمَة بنت عبد المطلب عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4). كانت تحت زيد بن حارثة، وفيها نزلت: {فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (¬5)، وبسببها أنزلت آية الحجاب (¬6)، وبقي التبنّي ورفع ¬

التحريم به، وكانت تُسامي عائشة في حسن المنزلة، وتَفْخَرُ بإنكاح الله إيّاها (¬1)، وكان اسمها برّة، فسمّاها النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب، وهي أوّل من توفي بعده من أزواجه (¬2)، وكان هو قد أنذر بذلك لطول يدها بالصدقة (¬3). وزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبنت أم سلمة (¬4)، وقد تقدم ذكرها (¬5). ذكر ابن أبي خيثمة بإسناده عنها أن اسمها واسم زينب بنت جحش كان برّة، فسمّاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب (¬6). ¬

96 - من عدا عائشة من سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مبهمات

96 - مَن عدا عائشة مِن سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مبهمات حديث واحد. 601 / حديث: "رضاعة الكبير". عن ابن شهاب، عن عروة (¬1). ذَكر قصة سالم مولى أبي حُذيفة، وقال في آخر الحديث: وأبي سائرُ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهنَّ بتلك الرضاعة أحدٌ، وقلن: "لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلةَ بنتَ سُهيل إلا رخصةً منه في رضاعة سالم وحده". وهذا اعتراف منهن بالأمر برضاعة سالم، وهو مقطوع في الموطأ (¬2). وقد وَصَلَ جماعةٌ حديثَ عروة، عن عائشة، وأدرجوا هذا الكلام في آخره (¬3). ¬

ورواه عُقيل، عن الزهري، عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن زَمعة، عن أمِّه زينب بنت أبي (¬1) سلمة، عن أمِّها أم سلمة، ذكرته مجرّدا (¬2) ولم تسمّ أمهات المؤمنين وإنما قالت: أبي سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُدخِلْنَ عليهن أحدا بتلك الرَّضاعة، وذكرتْ قولَهنَّ لعائشة. خرّجه مسلم (¬3). قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: أبو عُبيدة هذا لا يسمي (¬4). وانظر الحديث بطوله في مسند عائشة (¬5). انتهى حديث الأمّهات * * * ¬

حديث سائر النسوان على ترتيب حروف المعجم في الأسماء والكنى، وفي آخرهن المبهمات

حديث سائر النسوان على ترتيب حروف المعجم في الأسماء والكنى، وفي آخرهن المبهمات 97 - مسند أسماء بنت أبي بكر الصديق وكانت تحت الزبير بن العوام (¬1). أربعة أحاديث. 602 / حديث: "أتيتُ عائشةَ حين خسفت الشمس فإذا الناس قيامٌ يصلون وإذا هي قائمةٌ ... ". فيه: فحَمِد الله رسولُ الله صلّي الله عليه وسلّم، وأثني عليه، ثم قال: "ما من شيء كنتُ لم أره إلا وقد رأيتُه في مقامي هذا حتى الجنَّة والنار". وذكرُ فتنة القبر والسّؤال: "ما عِلْمُك بهذا الرجل". في الصلاة: الثاني. عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق (¬2). ¬

ليس فيه وصف الصلاة، ولا عدد الركعات. هذا الحديث كلّه في الموطأ لأسماء، وقد جاء عنها أنَّها شهدت الصلاة وسمعت أوّل الخطة، وفاتها سائرها فأخبرتها بها أختها عائشة، بيّنه أبو أسامة حماد بن أسامة، قال فيه: عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء: " ... فخطب الناس، وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد"، قالت: ولَغَط نسوةٌ من الأنصار، فانكفأتُ إليهن لأسكِّتَهَن، فقلت لعائشة: ما قال: قالت: قال: "ما من شيء لم أكن أُريته إلا وقد رأيتُه في مقامي هذا حتى الجنة والنار"، ثم ساق الحديث. ذكره البخاري معلّقا، قال فيه: وقال محمود: نا أبو أسامة (¬1). وروي معنى هذا الحديث عن جابر، قال فيه: "فأما المؤمن" ولم يشك، وقال: "وأما المنافق والكافر" هكذا بواو العطف، خرّجه البخاري (¬2). ولأبي سعيد الخدري نحوه، خرّجه البزار (¬3). ¬

وانظر حديث عائشة من طريق عروة (¬1)، وعمرة (¬2)، وحديث ابن عباس (¬3). 603 / وبه: "قالت: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر أن يُبردها بالماء" تعني الحمّي. في الجامع (¬4). وفيه: فعل أسماء (¬5). حديث: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدمُ من الحيضة فَلْتَقْرِصْه، ثم لتَنْضَحْه بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه". في أبواب الحيض. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر (¬6). ¬

هكذا وقع في كتاب يحيى بن يحيى (¬1). "هشام بن عروة، عن أبيه". وقوله فيه: عن أبيه، وهم انفرد به, لم يُتابَع عليه (¬2)، وإنما رواه هشام عن فاطمة، وهي زوجه وابنة عمّه المنذر، وعروة لا يروي عنها (¬3). والحديث مخرج في الصحيح من طريق مالك وغيره عن هشام، عن زوجه فاطمة من غير واسطة (¬4). 605 / حديث: "جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منًى بغَلَس .. ". فيه: فقالت: "قد كنَّا نفعل ذلك مع من هو خير منك". ¬

في الحج، باب: تقديم النساء والصبيان. عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن مولاة لأسماء بنت أبي بكر قالت: جئنا (¬1) هذا معناه الرفع؛ لأنَّها عنت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وقال يحيى بن يحيى عن مالك في سنده: "عن مولاة"، بالهاء علي التأنيث (¬3)، وعند ابن بكير وغيره: أن موليً لأسماء أخبره (¬4)، وهو الصَّحيح. ومولي أسماء هو عبد الله بن كيسان، أبو عمر المكي، وكان خال ولد عطاء (¬5)، وليس في حديث الموطأ ذكر الرمي، وذكره جماعة في الحديث، انظره في الصحيح (¬6). ¬

98 - مسند أسماء بنت عميس الخثعمية

98 - مسند أسماء بنت عُمَيس الخثعمية وهي زوج أبي بكر، أخت ميمونة لأم (¬1). حديث واحد. 606 / حديث: "أنَّها ولدتْ محمدَ بن أبي بكر بالبَيداء، فذكر ذلك أبو بكر ... ". فيه: "مُرها فلتَغْتَسِل، ثم لتُهلّ". في أوّل الحج. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس (¬2). هكذا قال فيه يحيى بن يحيى، وجماعة من رواة الموطأ: عن أسماء (¬3). وقال فيه القعنبي في آحرين: أن أسماء (¬4) وأسماء هذه هي جدة القاسم، وهذا الحديث في الموطأ مرسل أو ¬

مقطوع (¬1)، وقد رواه عُبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، خرّجه مسلم (¬2). ورُوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن أبيه محمد عن (¬3) أبي بكر الصديق، خرّجه النسائي (¬4)، وذكره الدارقطني (¬5). ¬

ويُحتمل حديثُ الموطأ علي رواية أسماء أن ينسب إلي أبي بكر، فإنه المبلّغ لها كما أُمر (¬1)، وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر أمرها بذلك (¬2). وجاءت القصة عن جابر في الحديث الطويل لمسلم، وغيره (¬3). ولم يُخرَّج في الصحيح لأسماء بنت عُميس شيئًا. فصل: كانت أسماءُ بنت عُميس زوجًا لجعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلي أرض الحبشة وولدَتْ له أولادًا، ثم تزوّجها أبو بكر الصديق، وولدت له محمدا، ثم تزوّجها عليُّ بن أبي طالب، وولدت له يحيي (¬4)، وقيل: كان لها قبل أزواج (¬5). ¬

99 - مسند أميمة بنت رقيقة

99 - مسند أُمَيمَة بنت رُقَيقَة نسبت إلى أمها رُقَيقَة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزي أخت خديجة، وهي بنت عبد بن بِجَاد -بالجيم والباء المعجمة بواحدة- (¬1). حديث واحد. 607 / حديث: "نبايعك علي ألّا نشركَ بالله شيئًا ... ". وذَكَر معاني الآية والاستطاعة، فيه: "إني لا أصافحُ النساء". في الجامع، باب: البيعة. عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة، ذكرته (¬2). لم يخرج البخاري ولا معسلم عن أميمة شيئًا، وألزمهما الدارقطني إخراج هذا الحديث لصحّته (¬3). ¬

100 - مسند بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية، الأسدية

100 - مسند بُسْرَة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قُصَيّ القرشية، الأسدية وهي بنت أخي ورقة بن نوفل (¬1). حديث واحد. 608 /حديث: "إذا مَسَّ أحدُكم ذكرَه فليتوضَّأ". في الوضوء. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، عن بُسرة (¬2). في كتاب يحيى بن يحيى: عبد الله بن أبي بكر، عن محمد (¬3)، وهو تصحيف انفرد به، تصحّف له (ابن) بـ (عن)، والحديث لعبد الله عن عروة، لا مدخل لجده محمد فيه (¬4). ¬

وقد رُوي عن أبيه أبي بكر من غير طريق مالك (¬1). وهذا الحديث في الموطأ لعروة، عن مروان، عن بُسرة، ليس فيه سؤال عروة بُسرة عنه، ولا إرسالُ مروان إليها فيه، وعلي نقل مالك وروايته هذه عوّل النسائي، وأبو داود (¬2). ¬

وذَكر أبو عمر بن عبد البر عن ابن معين أن أصح حديث في مسّ الذكر حديث مالك هذا عن عبد الله بن أبي بكر (¬1). قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وعبد الله قد تُكلم فيه، رُوي عن الشافعي أنه قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: "كنا إذا (¬2) رأينا الرجلَ يكتب الحديث عند واحد من نفر سمّاهم منهم: عبد الله بن أبي بكر، سخرنا منه، قال: لأنّهم كانوا لا يعرفون الحديث"، ذكر هذا الطحاوي في معاني الآثار (¬3). وقد خرّج ابن الجارود هذا الحديث عن ابن عيينة، عن عبد الله المذكور، ولعلّه قَصَدَ في ذلك الحكاية لا الرواية، والله أعلم (¬4). ¬

ورُوي هذا الحديث أيضًا عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، رواه هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي، عن أبيه موسى بن أبي علقمة، عن مالك، وهو غريب، ذكره الدارقطني (¬1). ¬

والحديث محفوظ لهشام بن عروة، عن أبيه (¬1)، وقد قيل: لم يسمعه منه (¬2). روي عن داود بن عبد الرحمن العطار وطائفة عن هشام، عن عبد الله بن أبي بكر -شيخ مالك- عن عروة (¬3). وخرجه البزار من طريق عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام كذلك (¬4). والمحفوظ عن أبي أسامة روايته عن هشام، عن أبيه من غير واسطة (¬5). ¬

ورواه همام بن يحيى عن هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو والد عبد الله المذكور عن عروة (¬1). وقال يحيى بن سعيد: قال شعبة: هشام بن عروة لم يسمع حديث مسّ الذكر من أبيه. وقال أحمد بن حنبل: أري لقول شعبة أصلا، ذكره الدارقطني (¬2). ¬

وقد روي أيضًا عن الزهري عن عروة، وعن الزهري، عن أبي بكر بن محمد، عن عروة، وعن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة (¬1). ¬

ورواه عن عروة أيضًا أبو الأسود وغيره (¬1)، وهو مستفيض عنه، أخبر به علي وجوه مختلفة، فكثر الخلاف فيه حتى نسب الاضطراب إلي ناقليه. وسبب ذلك: أن مروان حدَّث به عروةَ عن بسرة في حين إمارته علي المدينة، فاستراب عروة لحديثه وأنكره عليه (¬2)، وفي بعض الروايات أنه لم يرفع ¬

به رأسا (¬1)، ولم يزل علي هذا حتى يعث مروان حرسيًّا من شرطه إلي بسرة يسألها عنه، فجاء الرسولُ بتصديقه وعروة حاضرٌ، ثم سألها عروة عنه فشافهته (¬2) به وحدّث عروة بهذا كلّه، فكان أحيانا يحدِّثُ ببعض القصة دون بعض، ويُسند الحديث تارةً إلي بسرةَ، وتارة إلي مروان، وتارة إليه وإلي رسوله علي حال ما يخفّ عليه في وقته أو بحسب ما يطالب به (¬3)، وفعل أصحابه مثل ذلك، فنُقِلَ عنهم علي أربعة أوجه: - قيل: عروة عن مروان وحده، عن بسرة، وهكذا قال فيه مالك ومن تابعه، ومحمد بن إسحاق وغيره عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة (¬4). وكذلك رواه عبدُ الله بن إدريس الأَوْدي، ووُهيب بن خالد، وأنس بن عياض، وغيرُهم عن هشام بن عروة، عن أبيه (¬5). ¬

وهكذا رواه سفيانُ الثوري، عن هشام وعبد الله بن أبي بكر معا عن عروة (¬1). وخرّجه الترمذي وابن الجارود من طريق أبي أسامة، عن هشام كذلك (¬2). - وقيل: عروة عن مروان ورسوله، عن بسرة. قاله جماعة، منهم: حماد بن زيد، وعلي بن مُسهر القاضي، عن هشام عن أبيه (¬3). وهكذا قال فيه سفيان بن عيينة، عن عمد الله بن أبي بكر، عن عروة (¬4). ¬

وخرّجه ابن الجارود من طريق ابن عيينة كذلك، وقال فيه: فأرسل حرسيًّا ورجلًا (¬1)، وهذا الذي آثر أحمد بن حنبل من ساير طرقه، روي عنه أنه قال فيه: "هو صحيح؛ لأنَّ مروان حدّث به عن بسرة، ثم جاء الرسول عنها بذلك" (¬2)، فعضَّد ابنُ حنبل حديث مروان بتصديق الرسول إيّاه. - وقيل: عروة عن بسرة -من غير واسطة مختصرًا-، قاله جماعة من أهل الحفظ والإتقان، منهم: أيوب السختياني، ويحيى بن سعيد القطان، وعليّ بن المبارك، وعبد العزيز بن أبي حازم، وأبو معشر البراء -وهو يوسف بن يزيد- وغيرهم رووه عن هشام، عن أبيه كذلك (¬3). ¬

وهكذا خرّجه الترمذي من طريق يحيي القطان، عن هشام (¬1). ورواه الضحاك بن عثمان، وابنه عثمان بن الضحاك، وعمر بن محمد بن يزيد وغيرهم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة كذلك (¬2). وهكذا قال فيه عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك، عن عبد الله (¬3). ورواه الزهري عن أبي بكر بن محمد، عن عروة كذلك (¬4). وهكذا رواه أبو الزناد، وأبو الأسود، عن عروة، وعلي هذا عَوَّل أهلُ النظر وكثيرٌ من رواة الأثر (¬5). ¬

- وقيل: عروة عن مروان، عن بسرة على الكمال، قاله جماعة من الثقات الحفاظ أيضًا منهم: شعيب بن إسحاق الدمشقي، والمنذر بن عبد الله الحزامي، وزهير بن معاوية الجُعفي، وعنبسة بن عبد الواحد، وحُميد بن الأسود أبو الأسود البصري (¬1)، وغيرهم، رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، وذكروا في آخر الحديث أن عروة سأل بسرة بعد ذلك فحدّثته به، ساقوه علي نسق واحد (¬2). ¬

وخرجه ابن الجارود من طريق ربيعة بن عثمان التيمي، عن هشام كذلك (¬1). وقد حَدّث به جماعة علي الوجهين مفصّلًا في مجالسَ شتّى كفعل عروة، مرة يقولون: عروة، عن بسرة، ومرة يقولون: عروة عن مروان، عن بسرة، منهم: حماد بن سلمة (¬2)، وهشام بن حسان (¬3)، وشعيب بن إسحاق (¬4)، وعلي بن مسهر، وسعيد بن عبد الرحمن الجُمحي وغيرهم، حدّثوا به كذلك عن هشام عن عروة، مرة يذكرون فيه مروان، ومرة لا يذكرونه (¬5). ورُوي هكذا من طُرق شتّي عن الزهري، وإسماعيل بن إبراهيم -هو ابن علية- وعبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة علي الوجهين (¬6). وليس هذا بخلاف، ولا فيه تناقض، وإنما هو بحمسب نشاط المحدِّث وكَسَلِه أو علي ما يراه من أغراض سائليه (¬7). وهذا الحديث لم يخرِّجه البخاري ولا مسلم في الصحيح (¬8)، وحكم ¬

الترمذي بصحّته، وقال: "قال محمّد -يعني البخاري-: أصحُّ شيء في هذا الباب حديث بسرة" (¬1). وجاء عن يحيى بن معين نحوُ هذا (¬2)، وصحّحه أحمد بن حنبل (¬3) الحسن الدارقطني (¬4)، وأبو علي بن السكن (¬5)، وغيرهم من الأئمة (¬6). ¬

وقد طعن فيه قوم من ثلاثة أوجه: أحدها: كثيرة الخلاف فيه (¬1)، وقد بيّنا سبب ذلك (¬2)، ودلّلنا علي طريق المخرج منه (¬3). والثاني: روايتُه عن مروان مع ما كان عليه، وما نُسب من المناكير إليه. وهكذا رسوله؛ لأنَّه كان شرطيّا له مع كونه مجهولًا غير معروف (¬4). ¬

وقد ذكرنا أن عروة لم يقنع بقولهما حتى استكشف بسرة عنه فصدّقتهما وأخبرته به مشافهة (¬1). علي أنّه قد رُوي عن عروة أنه قال في حديث آخر: "أخبرني مروان بن الحكم ولا أخاله يُتهم"، ذَكَر هذا البخاري في التاريخ (¬2). ¬

وكان مالك أيضًا يُحسن الظن بمروان لميله إلي بني أميّة (¬1)، وخرج في الصحيح عن مروان أحاديث (¬2). ¬

ومن الناس من زعم أن له صحبة (¬1)، ولم يثبت له ذلك (¬2)؛ لأنه وُلد بمكة بعد الهجرة (¬3)، وأسلم أبوه في الفتح، ولم يحسن حينئذ إسلامه، فطرده النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة، فنزل الطائف وهو معه، ولم يزل بها حتى وَلِيَ عثمانُ فردّهما إلي المدينة في خلافته، قاله الواقدي وغيره (¬4). والثالث: انفرادُ بسرة به من بين سائر الصحابة علي كثرتهم إذ لم يأت عن غيرها من وجه لا مطعن فيه، وهو مما تعمّ به البلوي. قالوا: وما كان كذلك لم تنفرد به امرأة لا سيما وهو من أحكام الرجال. ¬

وإلي هذا ذهب ربيعة الرأي (¬1)، كان يُنكر حديث بُسرة ويقول: "وَيحَكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث بسرة، والله لو أن بسرة شَهِدت علي هذا النعل لما أجزتُ شهادتها، وإنَّما قِوامُ الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، فلم يكن من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يقيم هذا الدين إلا بسرة". ذكره الطحاوي في معاني الآثار، وفيه غلو (¬2). واحتج من نَصَر هذا القول بأنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردّ حديث فاطمة بنت قيس لانفرادها به، وقال: "لا نُجيز في ديننا قول امرأة" (¬3). ¬

والجواب عن هذا أن يُقال: إن الصحابة كلّهم ذَكَرهم وأنثاهم محمولون على العدالة والصدق: لاختيار الله تعالى إيّاهم، وثناءه عليهم، وقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم" (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وهذا قول عام للجنس، يدخل فيه الرجال والنساء، فما نقله واحد منهم عنه - صلى الله عليه وسلم - وجب قبوله، وعلى هذا جمهورُ السلف إلَّا من شذّ (¬1)، ولسنا نتنزّل في ¬

هذا منزِلة عمر حيث ردّ حديث فاطمة: لأنَّ عمر آثر علم نفسه على علم غيره ممن لم يلحق به، ونحن فما ندّعي علمَ مشاهدة، ولا يجوز أن نُنَزّل خبر من اصطفاه الله تعالى، وخصّه بصحبة نبيّه - صلى الله عليه وسلم - لآرائنا (¬1). وأما قولهم: إن هذا مما تَعُمُّ به البلوى فكيف تنفرد به امرأة (¬2)! فلعلّه قد ¬

كان مستفيضًا عند الصحابة إذ كانوا متوافرين، واكتفوا بشهرته عندهم عن نقله، وإنَّما وقع الخلاف فيه بعد أن ذَهب معظمُهم فاحتيج فيه إلى بسرة لتأخُّر وفاتها (¬1)، ولمّا أخبرتْ به لم يُنكر ذلك عليها أحد من سائر الصحابة (¬2). وأيضًا فإنها كانت تولّت السؤال عما يُضاهيه، فكانت أخصّ به من غيرها. ورُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: دخلت بسرة بنت صفوان على أم سلمة، فدخل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت بسرة: يا نبي الله! المرأة تضرب بيدها على فرجها: قال: "تتوضأ (¬3) يا بسرة". ¬

وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة أنها قالت. يا رسول الله! كيف ترى بإحدانا إذا مسَّتْ مْرجَها بعدما تتوضأ؟ فقال: "توضّأُ يا بسرة إذا مسّته"، قال: فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك، فقالت. نعم، سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وعنده فلان وفلان، وعبد الله بن عمرو فأمرني بالوضوء. خرَّجهما الدارقطني (¬1). مع أنّ حديثها في مسّ الذكر قد رُوي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعًا، منهم: أبو هريرة، وأبو أيوب، وزيد بن خالد، وابن عمر، وجابر، وعاثشة، وأروى بنت أنيس، خرّجه الدارقطني في العلل عن جميعهم (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخرّجه ابنُ الجارود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو (¬1). وذكره الترمذي عن أمّ حبيبة زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وحديثُها يرويه العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان عنها (¬2). وقال الترمذي: "قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، ¬

قال: وقال محمد (يعني البخاري): لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، قال وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غيرَ هذا الحديث. قال أبو عيسى: وكأنّه لم ير هذا الحديث صحيحًا" (¬1). وقال أبو عمر بن عبد البر: "قد صحّ عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة، ذكر ذلك دُحيم وغيرهط (¬2)، وقال أيضًا: ذكر أبو زرعة أنّ أحمد بن حنبل كان يعجبه حديث أمّ حبيبة في مس الذكر ويقول: هو حسن الإسناد، وذكر غيره عنه أنه كان يُصحّحُه (¬3). قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وقد عُورض حديثُ الوضوء من مس الذكر بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي الحنفي أن ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الوضوء من مسّ الذكر، فقال: "وهَل هو إلَّا بُضعة منك". وهذا حديث مشهور، خرّجه النسائي، والترمذي، وأبو داود، وابن الجارود وغيرهم (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وبه يقول أهل الكوفة (¬1)، وإليه ذهب علي بن المديني، واحتج به على يحيى بن معين في مناظرة جرت بينهما، وقال: كيف تتقلد إسناد بسرة، ومروان أرسل شرطيًّا حتى ردّ جوابها إليه؟ فقال له ابن معين: وقد أكثر الناس في قيس بن طلق (¬2)، ولا يُحتج بحديثه، ورُوي أن أحمد بن حنبل حضر مناظرتهما فقال: كلا الأمرين على ما قلتما، فتركا الأحاديث المرفوعة واحتجَّا بأقوال الصحابة، فصوّب ابن حنبل ذلك، ذكر مناظرتهم على وجهها أبو الحسن الدارقطني في كتاب السنن (¬3). ¬

وقد ذكرنا عن أحمد بن حنبل أنه صحح رواية عروة، عن مروان ورسوله عن بسرة وحديث أم حبيبة (¬1)، ولعله انتقل على أحد المذهبين (¬2)، والله أعلم. وقال أبو محمد بن شراحيل في توجيه الموطأ (¬3): "سألتُ النسائي ما الذي تأخذ به في مسّ الذكر؟ فقال: ترك الوضوء، وحديث قيس بن طلق عن أبيه أحب إليّ قلت له: وقيس تقوم به حجة؟ قال: لا، ولكنه خير من الشيخ الذي قتل طلحةَ بن عُبيد الله -يعني مروان بن الحكم-، قتله يوم الجمل". ¬

قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وكأنَّ هؤلاء لم يثبت عندهم حديث الوضوء من مسّ الذكر من غير رواية بسرة، ولا صحَّ عندهم سماع عروة منها. ولو ثبت الحكمان معًا لقُضي بحديث بسرة على حديث طلق ولحمل على النسخ، لأن حديث طلق جارٍ على معهود الأصل وهو الحكم المتقدم، وحديث بسرة حكم طار عليه، ألا ترى أن قوله: "وهل هو إلَّا بضعة منك" إنكار على السائل، فلو تقدم الأمر بالوضوء منه لما أنكر السؤال عنه، ولصرّح بنسخه والله أعلم (¬1). وقال ابن السكن في صيحه: "يقال: إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي؛ لأنَّ طلقًا قدم المدينةَ والمسجد يُبنى ثم رجع إلى بلاد قومه، وبسرة ومن تابعها تأخر إسلامهم" (¬2). ¬

قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وقد أرخينَا في هذا الحديث زمام العنان، وأطلقنا في ميدانه قلم البيان، على أنَّا لم نخرج في ذلك عن طريق الاقتصاد، ولا بلغنا في مدّ أطنابه كُنْه المراد، بَيدَ أن الكلامَ إذا قلّ ودَلَّ اكتفي به كي لا يُملّ. ¬

101 - مسند جدامة بنت وهب الأسدية

101 - مسند جُدامة بنت وهب الأسدية حديث واحد. 609 / حديث: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة (¬1) ... ". في آخر الرضاع. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل -هو أبو الأسود-، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، عن جُدامة رفعته (¬2). مِن النَّاس من جعل هذا الحديث لعائشة، ولم يذكر فيه جُدامة (¬3)، ¬

والأصح أنه لجدامة، خرّجه مسلم عنها من طريق مالك (¬1). ولم يخرِّج البخاري لجُدامة شيئًا (¬2). وجُدامة: بالدَّال المهملة، وقيل بالذَّال المعجمة، وهكذا قال فيها خلف بن هشام البزار عن مالك، رواه مسلم عنه، وذَكَر أن الصحيح بالدال المهملة (¬3). قال أبو مسعود الدمشقي: "يريد عن مالك، وزعم أن غيره يقول فيها: جذامة بالذال المعجمة" (¬4). وذكر مسلم في الصحيح أن جُدامة هذه هي أخت عكاشة بن محصن (¬5). ¬

وزعم ابن عبد البر أنَّها أم قيس بنت وهب بن مِحصن (¬1)؛ وفي ذلك نظر، مَيَّز عامة المؤرخين وجامعي أسماء المحدّثين بينهما، ذكروا جُدامة في حرف الجيم من الأسماء ولم يكنوها، وذكروا أم قيس في حرف القاف من الكنى، ولم يسمُّوها (¬2). على أن أبا الأسود قد روى عن عروة حديثًا في نزع المخيط قبل الإفاضة، فقال فيه مرة: عن جُدامة بنت وهب، وهي أخت عُكَّاشة بن وهب: أن عُكاشة بن وهب وأخًا له أخبراها به. وقال فيه مرّة أخرى: عن أم قيس بنت محصن قالت: دخل عليَّ عُكاشة ¬

ابن محصن وأخي بمنى، وساقه. خرّجه الطحاوي في معاني الآثار على الوجهين معا (¬1). وهذا ينحو إلى ما قاله أبو عمر؛ لأنَّها قصة واحدة بإسناد واحد، والله أعلم (¬2). وعُكَّاشة بضم العين، وأما الكاف فتُشَدَّد وتُخَفَّف لغتان (¬3)، والعُكَّاش اسم العنكبوت (¬4). ¬

102 - مسند حبيبة بنت سهل الأنصارية

102 - مسند حبيبة بنت سهل الأنصاريّة حديث واحد 610 / حديث: "قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس (¬1) لزوجها ... ". فيه: ذكر الخلع. في الطلاق. عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن حبيبة بنت سهل أنَّها كانت تحت ثابت بن قيس، ووصفت القصة (¬2). لم تصرِّح عمرة ها هنا بالإخبار، وقال فيه الشافعي عن مالك: يحيى عن عمرة أن حبيبة أخبرتها (¬3). ¬

ولم يُخَرَّج في الصحيحين عن حبيبة هذه شيء (¬1). وقد رُوي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أوّلُ مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس"، وذكره بأتم ألفاظ، خرّجه البزار عنه (¬2). وجاء أن المختلعة من ثابت كانت جميلة بنت عبد الله بن أُبَي بن سَلول (¬3)، وقيل: زينب بنت عبد الله بن أُبيّ (¬4)، وقيل: أخت ¬

عبد الله (¬1)، ولعلَّها قَصَصٌ مفرّقة في زوجات شَتَّى (¬2). ¬

وليس في حديث الموطأ ذكر عدّة المختلعة، وروى محمد بن عبد الرحمن، عن الرُّبيِّع بنت معوِّذ بن عفراء أن ثابت بن قيس بن شَمَّاس ضرب امرأته فكسر يَدَها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه .. وذكر الحديث، وفيه: "فأمرها رسول الله أن تَتَربَّصَ حيضةً واحدةً وتلحق بأهلها"، خرّجه النسائي (¬1). وخرّج الترمذي وأبو داود من طريق هشام بن يوسف (¬2)، عن معمر عن عمرو بن مسلم (¬3)، عن عكرمة عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تعتدَّ بحيضة". لفظ الترمذي (¬4). ¬

وقال أبو داود: "رواه عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ـ مرسلًا (¬1). ¬

قال: وحدّثنا القعنبي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عدّة المختلعة عدّة المطلّقة"، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا" (¬1). * * * ¬

103 - مسند أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام

103 - مسند أمّ حرام بنت مِلْحان (¬1) بن خالد بن زيد بن حرام وهي خالة أنس بن مالك أخت أمِّ سُلَيم (¬2). وقال ابن وهب: هي خالة النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة (¬3). لم يثبت لها اسم (¬4)، ولها حديث مركب. 611 / حديث: "عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب إلى قباءٍ (¬5) يدخل على أمِّ حرام بنت مِلحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة ابن الصامت". فيه: "فدخل عليها يومًا فأطعمته، وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم استيقظ وهو يضحك"، قالت: فقلت: ما ¬

يضحك يا رسول الله؟ قال: "ناس من أمتي عُرِضُوا على غُزاةً في سبيل الله يركبون ثَبَج (¬1) هذا البحر"، وقولها: ادع الله أن يجعلني منهم. في الجهاد: عند آخره. عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس بن مالك (¬2). وهذا مركب، تقدم أوّله لأنس (¬3). وقال فيه بشر بن عمر الزهرانى، عن مالك، عن إسحاق، عن أنس، عن أم حرام قالت: "استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... "، وساقه، جعله لأم حرام وحدها، وحذف أوله، قاله الدارقطني (¬4). ¬

وقال فيه محمد بن يحيى بن حَبان عن أنس: حدّثتني أم حرام: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوما في بيتها ... "، وساق الحديث، خرّجه البخاري، وأبو داود (¬1). وخرّج أبو داود أيضًا من طريق معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أخت أمّ سليم الرّميصاء قالت: "نام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -"، وذكر الحديث (¬2)، وقال في آخره: الرميصاء هي أخت أم سليم من الرضاعة. هكذا قال أبو داود، والحديث لأمّ حرام، وهي أخت أم سليم من النسب لأبيها وأمها (¬3)، وانظر الكلام عليها في مسندها (¬4). ¬

وقولها في الحديث: "قال في بيتها" معناه: نام بالقائلة (¬1). وقول أنس: "فركبتْ البحرَ في زمن معاوية"، يريد معه: إذ غزا في خلافة عثمان (¬2). * * * ¬

104 - مسند خنساء بنت خذام بن وديعة

104 - مسند خنساء بنت خِذَام بن وديعة وقيل: خذام بن خالد الأنصارية، من الأوس (¬1). حديث واحد. 612 / حديث: "أن أباها زوَّجها وهي ثيِّب، فكرهتْ ذلك ... ". فيه: "فرَدَّ نكاحه". في النكاح، باب: ما لا يحوز منه. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجَمَّع ابني يزيد ابن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام (¬2). هكذا جاء في الموطأ عن خنساء مسندًا (¬3)، وقال فيه ابن مهدي: عن ¬

مالك: أن خنساء، جعل الحديث لعبد الرحمن ومجمّع مرسلًا (¬1). والمحفوظ ما في الموطأ مسندًا، خرّجه البخاري من طريق مالك (¬2). ولم يخرّج مسلم عن خنساء شيئًا. وخرّج النسائي هذا الحديث من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد، عن خنساء، وقال فيه: قالت: "أنكحني أبي وأنا كارهة، وأنا بكر ... "، ثم قال: خالفه مالك في إسناده ولفظه، وذكر حديث مالك (¬3). ¬

وخرّجه الدارقطني من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومجمع قالا: "أنكح خِذام ابنته خنساء رجلا وهي كارهة، وهي ثيِّب". هكذا قال، ولم يسنده إلى خنساء ولا إلى أبيها، وقال في آخره: هذا حديث صحيح (¬1). وخرّجه أيضًا من طريق حجاج بن السائب، عن أبيه عن جدّته خنساء بنت خذام بن خالد قالت: كانت أيما من رحل، فزوّجها أبوها رجلا من بني عوف، فجئتُ إلى أبي لبابة بن عبد المنذر، وساقت الحديث، وفيه أنها تزوّجت أبا لبابة. ومن طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها. ¬

وذكر فيه: فتزوّجها أبو لبابة، وكانت ثيِّبًا، فجاءت بالسائب بن أبي لُبابة (¬1). وانظر مسند ابن عباس (¬2). وخنساء: بالخاء المعجمة، وتقديم النون على السين (¬3). وخِذام بالخاء والذال المعجمتين (¬4). ومجمَّع: بفتح الميم الثانية وتشديدها (¬5). وجارية: بالجيم (¬6). ¬

105 - مسند خولة بنت حكيم بن أمية السلمية

105 - مسند خولة بنت حكيم بن أميّة السُّلمية وهي امرأة عثمان بن مظعون (¬1). حديث واحد. 613 / حديث: "من نزل منزلًا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق ... ". في الجامع: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. عن الثقة عنده، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ، عن بُسر بن سعيد، عن سعد بن أبي وقاص، عن خولة بنت حكيم (¬2). قال فيه القعنبي، وجماعة من رواة الموطأ عن مالك، : أنه بلغه عن يعقوب (¬3). ¬

وكثر الخلاف فيه عن يعقوب وعن رواته (¬1). ¬

وخَرَّجه مسلم من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب، عن يعقوب، عن بسر، عن سعد، عن خولة. ومن طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب كليهما عن يعقوب عن بُسر، عن سعد عنها، وذكر حديث أبي صالح عن أبي هريرة. وفيه: قصة العقرب (¬1)، وقد تقدّم لأبي هريرة (¬2). ولم يخرّج البخاري عن خولة بنت حكيم شيئًا. ويقال في اسمها: خُوَيلة، مصغّرا (¬3). وحَكيم بفتح الحاء (¬4). وبُسر بالسين المهملة وضم الباء (¬5). ¬

106 - مسند أم عطية الأنصارية

106 - مسند أم عطية الأنصارية واسمها: نُسيبة بضم النون، وفتح السين المهملة على التصغير، وقيل: نَسيبة بفتح النون وكسر السين (¬1). وهي بنت الحارث (¬2). حديثٌ واحد. 614 / حديث: "دخل علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حين تُوُفِّيَت ابنتُه فقال: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك ... ". وذكر: السِّدر، والكافور، والحَقْو. في أول الجنائز. عن أيّوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطيّة الأنصارية (¬3). ¬

سقط ليحيى بن يحيى من متن هذا الحديث: "إن رأيتنّ ذلك" (¬1)، وثبتت هذه الزيادة لسائر الرواة (¬2)، ولغير مالك فيه زيادات (¬3). ¬

والمتوفاة هي أمُّ كُلثوم زوج عثمان بن عفان (¬1)، كان تزوّجها بعد موت ¬

أختها رُقيّة، وذلك في العام الثالث من الهجرة، وتوفيت سنة تسع (¬1). ¬

107 - أم الفضل بنت الحارث بن حزن الهلالية

107 - أم الفضل بنت الحارث بن حَزْن (¬1) الهلالية واسمها: لُبابة، وهي الكبرى أخت ميمونة زوج النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهي زوج عمّه العبّاس، وأم أكثر بني العبّاس (¬2). حديثان. 615 / حديث: "سمعته يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ} ... ". فيه: "إنَّها لآخر ما سمعتُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في المغرب". في أبواب القراءة. عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أمّ الفضل وهي أمه (¬3). ¬

هذا المحفوظ للزهري، واختلف عنه في إسناده، ذكره الدارقطني (¬1). 616 / حديث: "إنَّ ناسًا تَمَارَوْا عندها يوم عرفة (¬2) في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ". فيه: "فأرسلتُ إليه بقَدَحِ لبن وهو واقف على بعيره فشرب". في الحج. عن أبي النَّضر، عن عُمير مولى ابن عباس، عن أم الفضل (¬3). ¬

يقال: عُمير مولى عبد الله بن عباس، ويقال: مولى عبيد الله، ويقال: مولى أم الفضل (¬1). وجاء مثل هذا الحديث عن ميمونة، خُرِّج الكلُّ في الصحيح (¬2). ¬

108 - مسند فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية

108 - مسند فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهريّة أخت الضحاك بن قيس (¬1). حديث واحد 617 / حديث: "أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها ألبتة، وهو غائب بالشام (¬2)، فأرسل إليها وكيلَه بشعير فسخطته ... ". فيه: "ليس لكِ عليه نفقة، وأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك"، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدّي عند أم مكتوم" (¬3). وفيه: "فإذا حللت فآذنيني"، وقولها: إن معاوية وأبا حهم خطباني، وفي آخره: "إنكحي أسامة". في باب: نفقة المطلّقة. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، وهي أخت الضحاك بن قيس (¬4). ¬

قال يحيى بن يحيى في متنه: "إنَّ معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم بن هشام"، انفرد بقوله: ابن هشام، وهو غلط لم يُتابَع عليه، وأكثر الرواة لا ينسبه (¬1). وهو أبو الجهم بن صُخير، هكذا قال فيه ابنه أبو بكر عن فاطمة، قال: خطبها معاوية، وأبو الجهم بن صُخير، وأسامة بن زيد، خرجه ابن أبي شيبة، ومسلم عنه، عن وكيع، عن الثوري، عن أبي بكر بن أبي الجهم (¬2) عنها (¬3). ¬

وقال البخاري في الكنى: أبو بكر بن أبي الجهم بن صُخير العدوي، روى عنه شعبة وسفيان -يعني الثوري- ولم يسمّه، ولا سمّى أباه (¬1). وقال يحيى بن معين: أبو بكر بن أبي الجهم، هو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، وهو أبو الجهم بن حذيفة. وقال أيضًا: أبو بكر بن صُخير، هو أبو بكر بن أبي الجهم، قال: وقد سمع أبو بكر بن صخير من فاطمة بنت قيس (¬2). انتهى قوله، وليس فيه مقنع. ¬

وأبو الجهم بن حذيفة هو صاحب الخميصة، مشهور في الصحابة (¬1)، سَمَّاه البخاري، ومسلم، وغيرهما عامرًا (¬2). وقال فيه الواقدي، والزُّبير بن بكار في آخرين. عَبيد (¬3). وهو مذكور في مسند عائشة من رواية أم علقمة (¬4)، ولعل أبا الجهم بن صخير رجل آخر، والله أعلم (¬5). فصل: في هذا الحديث: "أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه"، وهو كلام محتمل، وقال فيه ابنه، عن فاطمة: "أما أبو الجهم فرجل ضرّاب للنساء"، خرّجه مسلم (¬6)، وطرّق هذا الحديث (¬7). ¬

وفيه من طريق أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "لا نفقة لكِ، ولا سكنى" (¬1). وعن أبي إسحاق -هو السَّبيعي- أن الشَّعبي حدّث عن فاطمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة"، فَحَصَبَهُ الأسود، وقال له: ويلك تحدّث بمثل هذا؟ ! قال عمر: لا نترك كتاب ربّنا وسنةَ نبيّنا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. واحتجّ بالقرآن (¬2). وعن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه وصف قصة فاطمة، ثم قال: فأرسل إليها مروان قبيصةَ بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدّثته، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلَّا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: إن بيني وبينكم القرآن، قال الله سبحانه: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} إلى قوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (¬3)، قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث (¬4). كلّ هذا في الصحيح لمسلم، كتبتُه على المعنى، واختصرته، وقد جاء في هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا ببعضها كراهة التطويل. وانظر مرسل مروان بن الحكم (¬5). ¬

فصل: وأبو عمرو بن حفص هو ابن المغيرة، قرشيٌّ مخزويٌّ، اختلف في اسمه (¬1)، خرَج مع عليٍّ إلى اليمن، فطلّق فاطمة هناك، ثم مات (¬2). وأم شريك المذكورة في هذا الحديث هي قُرشيَّةٌ، عامرية، ولم يثبت لها اسم (¬3). وابن أم مكتوم المؤذِّن الأعمى، قرشيٌّ، عامريّ، سُمِّي في هذا الحديث عبد الله، ومن رواة الموطأ من لا يسمّيه (¬4)، وقيل: اسه عمرو (¬5)، واختلف في اسم أبيه (¬6). انظره في مرسل عروة (¬7). ¬

109 - مسند الفريعة بنت مالك بن سنان

109 - مسند الفُرَيعة (¬1) بنت مالك بن سنان وكان يقال لها الفارعة (¬2). حديث واحد. 618/ حديث: "جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسألُه أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَة، وذكرت قتل زوجها، وأنَّه لم يتركها في مسكن تملكه، ولا نفقة ... ". فيه: "أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". في الطلاق، عند آخره. عن سعيد بن إسحاق بن كعب، عن عمّته زينب بنت كعب بن عُجرة، عن الفُريعة بنت مالك بن سِنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري (¬3). ¬

هكذا قال الجمهور: وهي أخت أبي سعيد الخدري، مطلقًا، لم يقولوا: لأب، ولا لأم، وقالوا في نسبها: بنت مالك بن سِنان، بسين مكسورة، بعدها نونان (¬1)، وسِنان هو جدّ أبي سعيد الخدري (¬2). وفي رواية معن عن مالك: أن الفُرَيعَة بنت مالك بن سِنان (¬3) أخت أبي سعيد الخدري لأمّه، قاله الدارقطني (¬4). ¬

وقال يحيى بن يحيى وطائفة من رواة الموطأ في شيخ مالك: سعيد بن إسحاق، والأكثر يقول فيه: سعد، بغير ياء (¬1). قال أبو عمر بن عبد البر: "وهو الصواب" (¬2). وهذا الحديث رواه الزهري عن مالك (¬3). ¬

وفي متنه ذكر القدّوم مشدّدا، وهو جبل على ستّة أميال من المدينة، ذكره عبد الرزاق في الحديث (¬1). وانظر القدوم في الزيادات لأبي هريرة (¬2). ولم يُخَرَّج في الصحيحين عن الفريعة شيء. * * * ¬

110 - مسند أم قيس بنت محصن الأسدية

110 - مسند أمِّ قيس بنت مِحصن الأسدية حديث واحد. 619 / حديث: "أنَّها أتت بابن لها صغيرًا لم يأكل الطعام ... ". فيه: "فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله". في آخر الطهارة. عن ابن شهاب، عن عُبَيد الله بنِ عَبْد الله بنِ عُتْبَةَ بنِ مسعود، عن أمِّ قَيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ (¬1). وأم قيس هذه، هي أخت عُكَّاشَةَ بنِ مِحصَن، مشهورة بكنيتها (¬2). وزعم أبو عمر بن عبد البر أنها جُدامة بنت وهب بن محصن ¬

الأسدية (¬1)، وذلك محتمل، انظره في مسند جدامة (¬2). فصل: العلة غير مرفوعة في هذا الحديث (¬3)، ولَم يُفرَّق فيه بين بول الذكر والأنثى. وجاء عن عائشة أن ابن الزبير بال في حجر النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قالت: فأخذْتُه أخذًا عنيفًا، فقال: "دَعِيهِ فإنه لم يَطْعَم الطعام، فلا يقذّر بوله"، خرّجه الدارقطني (¬4). ورُوي عن أم الفضل لُبابة بنت الحارث زوج العباس أنها قالت: كان الحسين بن عليّ في حجر النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فبال عليه، فقلت له: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال: "إنما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذَّكر"، خرّجه أبو داود (¬5). ¬

وخرّج أيضًا عن أبي السمح (¬1) خادم النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويقال: إِنَّهُ مولاه واسمه إياد (¬2) - نحوَ ذلك (¬3). وعن عليّ نحوه مرفوعًا قال: "يُغسل بولُ الجارية، ويُنضح بولُ الغلام ما لم يَطعم" (¬4). ¬

وانظر حديث عروة عن عائشة من طريق هشام (¬1). * * * ¬

111 - مسند أم سليم بنت ملحان بن خالد

111 - مسند أم سُليم بنت مِلحان بن خالد وهي أم أنس بن مالك، وزوج أبي طلحة الأنصاري، وأخت أم حرام بنت ملحان (¬1). اسمها مرفوع في حديث الرؤيا، هو في المناقب من الصحيحين: قال فيه البخاري عن جابر مرفوعًا قال: "دخلتُ الجنة فإذا أنا بالرُّميصاء امرأة أبي طلحة" (¬2). وقال فيه مسلم عن أنس مرفوعًا أيضًا: "قالوا: هذه الغُميصاء بنت ملحان أم أنس" (¬3). وخرَّجه ابن أبي شيبة، وقال فيه: "الغميصاء بنت ملحان" (¬4). لها حديث واحد. 620 / حديث: "أن أم سليم بنتَ ملحان استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر ... ". وفيه: الإذن والخروج. ¬

في باب: إفاضة الحائض. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أم سليم (¬1). هكذا قال مالك في الموطأ في هذا الحديث عن أبي سلمة: "أن أمَّ سليم"، لم يذكر إخبارها إيّاه (¬2). وقال فيه الوليد بن مسلم وابن وهب خارج الموطأ عن مالك: أبو سلمة عن أم سليم، أسنده إليها (¬3). وزعم بعض الناس أن هذا مقطوع (¬4). وسماع أبي سلمة من أم سليم غير مدفوع؛ روى شيبان عن عبد العزيز ¬

ابن رُفيع عن أبي سلمة أنه قال: أخبرتي أم سليم، يعني بحديث احتلام المرأة (¬1). ومِن الناس من أنكر هذه القصة لأم سليم (¬2)، لأنَّ البخاري قد خرّج عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا أم سليم عن الحائض هل تنفر؟ فحدّثتهم بحديث صفيّة، هكذا في الصحيح، ليس فيه ذكر قصتها (¬3). وخرَّج سليمان الطيالسي، وأبو جعفر الطحاوي هذا الحديحث عنها، وذكرا فيه أنَّها أخبرتهم عن حيضها وحيض صفية (¬4). ¬

وانظر حديث عائشة من طريق القاسم (¬1)، وعروة (¬2)، وعمرة (¬3)، وحديث إسحاق عن أنس: أن جدّته مليكة (¬4). • حديث: "الاحتلام". مذكور في مسند أم سلمة (¬5). ¬

112 - مسند أم هانيء بنت أبي طالب

112 - مسند أمِّ هانيء بنت أبي طالب واسمها هند، وقيل: فاختة، وهي شقيقة عليّ (¬1). حديث واحد. 621 / حديث: "قالت: ذهبتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بثوب ... ". فيه: "فلما فرغ من غسله قام فصلَّى ثمانيَ ركعات مُلْتَحِفًا في ثوب واحد"، وفيه قصة ابن هبيرة، وفي آخره: "قد أجرنا من أجرتِ يا أمَّ هانيء"، وقولها: وذلك ضُحىً، تعني الوقت. في صلاة الضحى. عن أبي النضر، عن أبي مُرَّة مولى عَقيل بن أبي طالب، عن أم هانيء (¬2). ¬

وعن موسى بن ميسرة، عن أبي مرّة عنها مختصرًا، فيه ذكر الصلاة خاصة، وهو طرف من الَّذي قبله، وليس فيه ذكر الوقت (¬1). في الموطأ عن أم هانيء تسمية الوقت (¬2) دون تسمية الصلاة، وزاد فيه عكرمة بن خالد عن أم هانيء قالت: فقلت يا رسول الله ما هذه الصلاة: قال: "صلاة الضحى" (¬3). فصل: كانت أم هانيء تحت هُبَيرَة (¬4) بن أبي وهب، فأسلمت يوم ¬

الفتح، وهرب زوجُها كافرًا إلى نجران (¬1)، وانقطعت عصمة النكاح بينهما، فخطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنّي قد كبرتُ ولِي عِيال، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "خيرُ نساء ركبن الإبلَ صالحُ نساء قريش، أحناه على ولدٍ في صِغَره، وأرعاه على زوجٍ ذات يده"، خرّجه مسلم من طريق أبي هريرة (¬2). وأبو مُرَّة، يقال فيه: مولى عَقيل، ويقال: مولى أمِّ هانئٍ (¬3)، وهي أخت عَقيل. وهذا مذكور في مسند عمرو بن العاص (¬4). وعَقيل هذا: بفتح العين، وكسر القاف (¬5). وانظر صلاة الضحى لأنس (¬6)، وعروة عن عائشة (¬7)، والصلاة في الثواب الواحد لعمر بن أبي سلمة (¬8)، وغيره (¬9). ¬

113 - مسند جدة ابن معاذ الأشهلي

113 - مسند جدّة ابن معاذ الأشهلي ويقال: هي حواء بنت يزيد بن السكن الأنصارية (¬1). حديث واحد. 622 / حديث: "يا نساءَ المؤمنات لا تحقِرن إحداكنَّ لجارتها، ولو كُراع شاة محرَّقًا". في موضعين في الجامع. قال في الباب المطول -باب جامع الطعام والشراب: عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن سعد بن معاذ -هو الأنصاري- عن جدّته. وقال في باب الترغيب في الصدقة، عند آخر الجامع: عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ الأشهلي، الأنصاري (¬2). ¬

هكذا عند يحيى بن يحيى، ومن تابعه في البابين (¬1). وقال البخاري في التاريخ الكبر: عمرو بن معاذ الأشهلي، الأنصاري، انتهى قوله (¬2). وردّه ابن وضاح في الموطأ الذي رواه عن يحيى بن يحيى - زيد بن أسلم عن ابن عمرو - على طريق الإصلاح، وزعم أنه معاذ بن عمرو (¬3). وهكذا قال فيه محمد بن الحسن وطائفة عن مالك: زيد بن أسلم، عن معاذ بن عمرو بن سعد بن معاذ (¬4). ¬

ذكره الدارقطني، والخلاف فيه كثير (¬1). ¬

ولم يخرَّج في الصحيحين عن حواءَ شيءٌ. وخَرَّج البخاري ومسلم عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا معنى هذا الحديث (¬1). * * * ¬

114 - مسند جدة ابن بجيد

114 - مسند جدّة ابن بُجَيد وتكنى أم بُجَيد، بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وقيل: هي حوَّاء الأنصارية، جدة ابن معاذ المذكورة في الباب الذي قبل هذا (¬2). لها حديث واحد. 623 / حديث: "رُدُّوا المسكين ولو بظِلفٍ محرقٍ". في الجامع، باب: المساكين، وهو باب ثالث. عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي، عن جدّته (¬3). ¬

لم يسمّ يحيى بن يحيى في هذا الإسناد ابنَ بُجيد. وقال فيه ابن بكير، وغيره عن مالك: "محمد بن بجيد" (¬1). وغيرُ مالك يقول فيه: "عبد الرحمن بن بجيد"، هكذا قال فيه سعيد المقبري وغيره: عبد الرحمن بن بجيد، عن جدّته أم بجيد.، خرّج الترمذي هذا الحديث من هذا الطريق وصححّه (¬2). ¬

وقال فيه ابن أبي ذئب، عن المقبُري، عن عبد الرحمن بن بجيدة، عن أمه بجيدة، ذكره ابن أبي خيثمة (¬1). هكذا قال: بجيدة، بالهاء على التأنيث، ولم يُتابَع على ذلك (¬2). وقال فيه منصور بن حَيَّان، عن ابن بجاد، بالألف، خرّجه ابن أبي شيبة من طريقه (¬3). وابن بجيد، أو بجاد ممّن أدرك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو عمر بن عبد البر: وفي صحبته نظر (¬4). قال الشيخ رضي الله عنه: لم يُخرَّج له ولا لجدّته في الصحيحين شيء. ¬

وبُجيد هو بالباء المعجمة، بواحدة مخفّفا (¬1). وهذا الحديث والذي قبله رُوي كل واحد منهما بإسناد صاحبه (¬2)، وهما حديث واحد (¬3)، اختلف في إسناده ومتنه (¬4)، فقيل في هذا: "لا تَرُدُّوا السائل" (¬5) بلفظ النهي، أي: لا تخيّبوه. وجاء عن أم سلمة أن نسوة أتينها يسألنها وألححن عليها فقالت لهن جارية لها: أخرجن، فقالت أم سلمة: ما بهذا أُمرنا، رُدِّي كل واحدة منهن ولو بتمرة (¬6). ¬

115 - امرأة مجهولة في الموطأ

115 - امرأة مجهولة (¬1) في الموطأ وهي أم معقل الأنصارية، ويقال: الأسدية (¬2). حديث واحد 624 / حديث: "اعتمري في رمضان، فإن عمرة فيه كحجّة". في باب: العمرة. عن سُميّ مولى أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنتُ تجهّزتُ للحج، فاعتُرض لي (¬3). هكذا قال فيه مالك، لم يسمّ المرأة، ولا أسند الحديث إليها (¬4). ¬

وقال فيه الزهري وطائفة: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن امرأة من بني أسد يقال لها: أم معقل، خرّجه النسائي من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري (¬1). ¬

ورواه محمد بن أبي إسماعيل عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن معقل بن أبي معقل: أن أمّه أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكره قصة وصفها، خرّجه ابن أبي شيبة، وأضاف الحديث إلى معقل (¬1). ¬

وقال فيه أبو عوانة وغيره: عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: أخبرني رسول مروان الذي أُرسل إلى أم معقل أنها قالت: "يا رسول الله! إن عليَّ حجّةً، وإنَّ لأبي معقل بَكرًا ... "، الحديث، خرجه أبو داود (¬1). وأعاده من طريق محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أم معقل ¬

الأسدي، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدّته (¬1) أم معقل (¬2). وخرّج هذا ابن أبي شيبة أيضًا، وابن سنجر، وزادا معًا فيه: قال يوسف: فحدّثت به مروان بن الحكم فقال: من سمعه معك؟ قلت: ابنها معقل بن أبي معقل -وهو رجل صدق- قال: فأرسل إليه فحدّثه بمثل ما حدَّثني، فقيل لمروان: إنها حيّة (¬3) في دارها، فدخل عليها فحدّثته، اللّفظ لابن سنجر. وزاد بإسناده عن يحيى بن عَبَّاد، عن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه قال: كنت في النَّاس مع مروان حين دخل عليها، فسمعناها تحدّث بهذا الحديث (¬4). وهذا مطابق لما رواه الزهري. وروى حبيب المُعلّم عن عطاء بن أبي رَباح، عن ابن عباس: أن النَّبِيّ ¬

قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أم سِنان (¬1)، فذكر نحوه، خُرِّج هذا في الصحيحين (¬2). قال البخاري: وقال عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3). ويقال: إنَّ أمَّ سِنان هذه هي أم معقل، كانت تكنى أم سِنان، ثم كنيّت بابنها معقل (¬4). وذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الكنى عن طلق (¬5) عن أبي طليق، ¬

ولم يسمِّه (¬1). فصل: أم معقل هذه من الصحابة، مشهورة بهذا الحديث (¬2). وقد رُوي هذا الحديث أيضًا عن أمّ طَليق (¬3)، فقيل: هما امرأة واحدة (¬4). ¬

وجاء عن ابن عباس: أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام في العمرة لأم سنان، ولم يُسند الحديث إليها، ويُشبه أن تكون هي أم معقل (¬1). وأبو معقل الأنصاري من الصحابة، وهو زوج أم معقل (¬2)، وقد رُوي هذا الحديث عنه (¬3). وابنه معقل بن أبي معقل، ويُقال له: معقل بن أم معقل، ذكره أبو عمر بن عبد البر في الصحابة، وزعم أنه معقل بن أبي الهيثم، وأنه يقال فيه ذلك كله، وهو رجل واحد روى عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث: "عمرة في رمضان تعدل حجة" (¬4). ¬

وذكر أيضًا في الصحابة أبا طَليق، قال: ويقال فيه: أبو طلق، وذكر له هذا الحديث، وقال: رواه عنه طلق بن حبيب. قال: وامرأته أم طليق، روت الحديث أيضًا (¬1)، ويظهر من قوله أن أبا طليق: عنده هو أبو معقل، وأن أم طليق هي أم معقل، وهي زوجه (¬2)، وذلك محتمل، والله أعلم. فصل: وفي الزيادات حديث لعمّة حصين بن محصن (¬3). وفي المراسل أحاديث لعمرة بنت عبد الرحمن (¬4)، وسائبة مولاة عائشة (¬5)، وليست لهما صحبة. ¬

آخر القسم الثالث وفيه من النساء المعيَّنات خمس وعشرون امرأة، ومن الحديث مائة حديث (¬1)، منها حديث واحد منسوب إلى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وجملة الصحابة أصحاب المسانيد المعدود حديثهم في الأقسام الثلاثة السالفة ليحيى بن يحيى ومن تابعه مائة، وجميع حديثهم ستمائة حديث. * * * ¬

القسم الرابع: في الزيادات على رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي لسائر رواة الموطأ

القسم الرابع: في الزيادات على رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي لسائر رواة الموطأ روى الموطأ عن مالك جماعةٌ لا يُحصى عددُهم، فبعضُ الروايات نُقلت فاشتهرت، وبعضها أُهمل نقلُها فدَرَسَتْ، ومنها روايات اعتُدَّ بها فيما سلف فضُبِطَ مواضعُ الخلف منها في المساند وغيرها، ولا تكاد توجد اليوم بأسرها، وإنّما يُعوَّلُ فيما شَذَّ منها عنَّا على ما نُقل إلينا في المساند المستخرج ذلك منها. ونقتصر ها هنا على ما رواه بضعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وهم: عبد الله بن وهب المصري، وعبد الرحمن بن القاسم العُتقي المصري، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنّيسي، ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، ومعن بن عيسى القزاز المدني رَبيبُ مالك، ومطرِّف بن عبد الله اليساري الأصمّ المدني، وأبو المصعب أحمدُ بن أبي بكر الزهري المدني، ومصعب بن عبد الله الزُّبيري، وسعيد بن عُفير، وسليمان بن بُرد، ومحمد بن المبارك الصوري. ومِمَّن نُقل إلينا عنه ولم نرَ له كتابًا محمد بن إدريس الشافعي الفقيه، ومحمد بن الحسن الشيباني، وإسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك بن أنس، واسم أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني، وهو ابن عمّ مالك وصهرُه، وأبو حُذافةَ أحمدُ بن إسماعيل السهمي، وعبد الله بن نافع، هو ابن ثابت الزبيري، من ولد الزبير بن العوّام، يكني أبا بكر، وليس

بعبد الله بن نافع أبي محمد الصائغ الفقيه مولى بني مخزوم؛ لأن هذا كان مسائليًّا، وقد قيل: إنَّه كان حافظًا أمّيًّا، يحفظ ولا يكتب حكاه أبو إسحاق الشيرازي في تاريخ الفقهاء (¬1). وأبو بكر الزُّبيري المذكور محدِّث، خَرَّج عنه مسلمٌ وغيرُه (¬2)، وكلاهما ¬

مَدني، قال البخاري في أبي بكر الزبيري: أحاديثه معروفة، وقال في أبي محمد الصائغ: يعرف حفظه وينكر، وكتابه أصحّ (¬1)، يعني: أصح من حفظه. * * * ¬

1 - المزيد لأنس بن مالك

1 - المزيد لأنس بن مالك خمسة أحاديث، وتقدَّم له أحاديث (¬1). مالك عن إسحاق (¬2)، عن أنس. 1 / حديث: "كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعليه بُرْدٌ نَجْرَانيٌّ غَليظٌ الحاشية، فأدركه أعرَابِيٌّ، فجَبَذَ برداءه جَبذًا شديدًا ... ". فيه: ثم قال: يا محمد! مُرْ لِي من مال الله الذي عندك. عند معن وابن بُرد، وابن بكير (¬3). وخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك وغيره (¬4). ¬

2 / حديث: "أن أعرابيًّا أدرك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: متى السَّاعة: قال: وما أعددتَ لها؟ ... ". فيه: "فإنَّك مع من أحببتَ". عند معن وابن برد (¬1). وخَرَّجه مسلم من طريق القعنبي عن مالك (¬2). 3 / حديث: "دعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على الَّذين قَتَلوا أصحابَ بئر مَعونَة (¬3) ثلاثين صباحًا ... ". وفيه: قال أنس: أنزل الله في الذين قتلَوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه ثم نُسِخَ بعد، وذكره. عند: معن وابن بُرد، وابن بكير، ويحيى النيسابوري، ومحمد بن المبارك، ومحمد بن الحسن، وغيرهم (¬4). ¬

منهم من ذَكر الفَصْلَين معًا، ومنهم مَن اقتصرَ على الفصل الأوّلِ دون الثاني (¬1). وخالف ابن نافع في متنه (¬2)، وهو عند مالك مختصر، خُرّج في الصحيحين عنه، وعن غيره (¬3). مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أنس. 4 / حديث: "قال للأنصار: إنَّكم ستَرَوْن بعدي أَثَرَةً". مختصر، عند: معن وحده (¬4). وهو محفوظ بهذا الإسناد، خرّجه البخاري من غير طريق مالك عن ¬

يحيى، عن أنس (¬1). ورواه حمَّاد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن أنس، قاله الدارقطني (¬2). 5 / حديث: "ألا أُنبّئكم بخير دُور الأنصار ... ". وذكر دور ثلاث قبائل، فيه: "وفي كل دور الأنصار خير". عند معن وحده أيضًا (¬3). خرّج هذا في الصحجين عن الليث، وغيره، عن يحيى بن سعيد عن أنس، رفعه (¬4). ومن رواية شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي أُسيد الساعدي (¬5). ¬

وأبو أُسيد: بضم الهمزة، وفتح السين مصغّرًا، واسمه: مالك بن ربيعة (¬1). وذكر الدارقطني في التصحيف خلافًا في كنيته (¬2). * * * ¬

2 - لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي الخطيب

2 - لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي الخطيب حديث واحد، لم يتقدَّم له غيره. 6 / حديث: "قال: يا رسول الله! لقد خشيتُ أن أكون قد هلكتُ ... ". وذكر الحمدَ والخُيلاءَ، ورفعَ الصوتِ. فيه: "أمَّا ترضى أن تعيش حَمِيدًا، وتَمُوتَ شَهِيدًا". عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس، عن ثبات بن قيس الأنصاري. عند ابن عُفير، وابن أبي أويس (¬1). وهو مقطوع في الموطأ (¬2). ¬

وصله عبد العزيز بن يحيى المدني خارج الموطأ عن مالك فقال فيه: إسماعيل بن محمد عن أبيه أن ثابت بن قيس. خرّجه الجوهري في المسند، وذكر عن بعض رواته أنَّه قال: لم يقل أحد فيه: "عن أبيه" غير عبد العزيز بن يحيى (¬1). وفي الصحيحين عن أنس طرف من هذا الحديث (¬2). ولم يخرج مسلم عن ثابت شيئًا، وخرّج له البخاري حديثًا آخر (¬3). ¬

3 - لجابر بن عبد الله الأنصاري

3 - لجابر بن عبد الله الأنصاري حديث واحد، وتقدَّم له أحاديث (¬1). 7 / حديث: "إنَّ اليهودَ قالوا للمسلمين مَن أَتَى امرأةً فِي قُبُلِهَا مِن دُبُرِهَا جاء ولَدُه أَحْوَلَ، فأنْزل اللهُ تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (¬2) ... ". عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عند معن (¬3). وهذا داخل في المسند المرفوع، وكذلك ما كان مثلُه مما تضمَّن نزولَ الآيةِ مِنَ القرآنِ وإِنْ لم يُرفَع السّبَبُ، لأنَّ القرآنَ متلقًّى مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬4). وخرجه البخاري ومسلم عن ابن المنكدر، عن جابر من [غير] (¬5) طريق مالك والمتن سواء (¬6). ¬

ولمسلم في بعض طرقه زيادة: "إن شاء مُجَبِيَّةً وإن شاء غير مُجَبِيَّةً (¬1)، غير أن ذلك في صِمامٍ واحدٍ" (¬2). وخرّج النسائيُّ من طريق ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قيل له: إنَّ اليهودَ تقولُ: إذا أتى الرَّجلُ امرأتَه مُجَبَّاة جاء الولدُ أحولَ، فقال: "كَذَبَتْ يهودُ، ونَزَلتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (¬3) الآية" (¬4). وخرّج أيضًا هو والترمذي من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هلكتُ، قال: "وما الذي أهلكك؟ "، قال: حوّلتُ رَحْلي الليلة، فلم يردَّ عليه شيئًا، فأُوحِيَ إليه هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، يقول: أقبل وأدبر، واتق الدبر، والحيضة، هكذا جاء في الحديث (¬5)، والتفسير ¬

لابن عباس (¬1). وهكذا روى عكرمة عنه في تفسير: {أَنَّى شِئْتُمْ}، قال: ايتِها كيف شئت، لا تأتيها كما يأتي قومُ لوط، خرّجه ابن المنذر في تفسيره (¬2). وقول عمر: حوّلت رحلي، محتمل، وقد كان توقّع الهلاك من أجله (¬3). وجاء عن أمِّ سلمة، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} قال: "يعني صِمامًا واحدًا"، خرّجه الترمذي، قال: ويروى: "في سِمام واحد"، يعني بالسين المهملة (¬4). ¬

وخرّج البخاري من طريق أيوب، وغيره عن نافع، عن ابن عمر في قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: يأتيها في (¬1) ... (يعني في الدبر)، ولم يصرّح البخاري به. وقال في حديث آخر: أُنزلت في كذا وكذا، كنى عنه ولم يفصح به (¬2). وخرّج النسائي من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر: "أن رجلا أتى امراته في دبرها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوَجَدَا من ذلك وجدًا شديدًا، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} " (¬3). ¬

وخرّج أبو إسحاق بن شعبان (¬1) في كتاب له في هذا المعنى (¬2) عن هشام بن سعد، عن نافع قال: كنت أقرئ ابن عمر سورة البقرة، فمرّ بهذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفقال: "هل تدرون فيمن أُنزلت؟ في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن" (¬3). وعن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: "أن رجلا أصاب امرأته في برها، فأنكر الناس ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية" (¬4). وعن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري نحوه (¬5). ¬

أجيز لي هذا الكتاب ولم أقرأه. وهذا القول مشهور لنافع عن ابن عمر (¬1). ويذكرون أن سالمًا أنكر على نافع، وقال: كذب العِلْجُ (¬2) على أبي فيما حدّث به عنه (¬3). قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وأنكر مالك بن أنس قولَ سالم هذا، وذكر أن غير نافع قد رواه عن ابن عمر، وحقَّقَ أنه قولُه، ¬

وأنه كان يُجِيزُه (¬1)، ولعلّه تأوّل حديث أبيه (¬2). ¬

وخرّج أبو داود عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: وهَمَ ابن عمر -والله يغفر له- إنما كان هذا الحيّ من الأنصار- وهم أهل وثن -مع هذا الحيّ من يهود- وهم أهل كتاب- كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، وكانوا يقتدون بكثير من أفعالهم، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلّا على حرف، وذلك أستر ما يكون، فأخذ الأنصاري بذلك (¬1)، وكان قريش يشرحون النساء ويتلذّذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فتزوّج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، وصنع بها ذلك فأنكرته، وفشا أمرهما، حتى بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ¬

فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، يعني في موضع الولد (¬1). والتفسير كله لابن عباس (¬2). قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقول ابن عباس هذا حسن، وهو المشهور المعمول به (¬3). ¬

وقد رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الإتيان في الدبر، وأغلظ فيه. روى كُريب عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر"، خرّجه الترمذي، وابن الجارود (¬1). وخرّج الترمذي أيضًا عن علي بن طلق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن ¬

الله لا يستحيى من الحق، إذا فسا أحدكم فليتوضّأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن" (¬1). وخرّج ابن الجارود عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" (¬2). ¬

وللنسائي عن خُزيمة مرفوعًا: "إتيان النساء في أدبارهنَّ حرام" (¬1). وخرّج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (¬2). ¬

وخرّج في موضع آخر عنه مرفوعًا أيضًا: "من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -" (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قال الشيخ: وخرّج النسائي هذه الآثار كلها في المنع والإباحة، وطَرّقَها، وذكر الخلاف فيها، وزاد أحاديث أُخر لم أرَ الإطالة بذكرها، وذلك في كتاب عشرة النساء من مصنّفه (¬1). وفيما ذكرناه مقنع، والتنزّه عن هذا الفعل المستقبح هو المهيع (¬2). * * * ¬

4 - لجابر بن عتيك الأنصاري، المعاوي، ويقال: جبر

4 - لجابر بن عتيك الأنصاري، المعاوي، ويُقال: جبر حديث واحد مشترك في بعض الروايات، وقد تقدّم لابن عمر جميعُه (¬1)، وتقدّم له حديث آخر (¬2). • حديث: "جاءنا عبدُ الله بن عمر في بني مُعاوية فقال لي: هل تدرون أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرتُ له إلى مكان منه ... ". وذكر الدعوات الثلاث (¬3). عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عتيك، ذكره. وفي آخره قول ابن عمر له: صدقتَ. هكذا قال القعنبي، وابن يوسف التنيسي عن مالك في إسناد هذا الحديث: عبد الله عن جابر قال: جاءنا عبد الله بن عمر (¬4). فالحديث على هذا لجابر وابن عمر معا، اشتركا فيه؛ لأن جابرا وصفه، وهو من الصحابة، وصدّقه ابن عمر. وهو عند يحيى بن يحيى، ومن تابعه لابن عمر وحده، ليس فيه ذكر جابر (¬5). ¬

والمسؤل هناك هو عبد الله بن عبد الله بن جابر (¬1)، وقوله مرسل. وقد تقدّم في مسند ابن عمر (¬2)، وتقدّم في حرف الجيم الخلاف في جابر وجبر (¬3). * * * ¬

5 - لجرهد الأسلمي

5 - لجرهد الأسلمي وقيل فيه: ابن خويلد، مدني (¬1). حديث واحد، لم يتقدّم له غيره. 8 / حديث: "أما علمتَ أن الفخذ عورة". عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن (¬2) جرهد الأسلمي، عن أبيه -قال: كان جرهد من أصحاب الصُّفة- قال: جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا وفخذي منكشفة، فقال: "خمر عليك، أمَّا علمتَ أن الفَخِذَ عَوْرَةٌ". هكذا في الموطأ عن طائفة، منهم: سليمان بن بُرد، وهو عند القعنبي في الزيادات (¬3). ¬

وفي رواية ابن وهب: زرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وقال فيه ابن بكير: زرعة، عن أبيه -وكان من أصحاب الصفة- ولم يذكر جرهدا (¬2). وفي رواية معن: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جدّه جرهد -قال: وكان جرهد من أصحاب الصفة - (¬3). وتابعه ابن نافع (¬4)، وهي رواية عبد الرحمن بن مهدي (¬5)، وإبراهيم بن طهمان خارج الموطأ (¬6). وهكذا قال فيه أبو أسامة وطائفة عن الثوري، عن أبي الزناد، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جدّه (¬7). ¬

وقال وكيع عن الثوري: زرعة بن مسلم (¬1). وهكذا قال ابن عيينة عن أبي النضر: زرعة بن مسلم بن جرهد (¬2). قال البخاري في التاريخ: وهذا لا يصح، وقال لي إسماعيل: حدّثني ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي، عن جدّه جرهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "الفخذ عورة". قال أبو الزناد: وحدّثني نفر سوى زرعة مثله (¬3). وكثُر الخلاف في هذا الحديث عن أبي النضر، وأبي الزناد ورواتهما (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ولم يخرَّج في الصحجين لجرهد شيء، إلا أن البخاري ذكر في الجامع أنَّه يُروى عنه مرفوعًا: "الفخذ عورة". قال: وقال أنس: "حَسَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه حين أجرى بخيبر". قال: وحديث أنس أسند (¬1)، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم، انتهى قوله (¬2). ولعل حسر الإزار في حال الجري كان عن غير قصد، والله أعلم (¬3). وجاء عن علي، وابن عباس، ومحمد بن جحش مرفوعًا: "إن الفخذ عورة"، خرّجه الطحاوي في معاني الآثار (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخرّجه الدارقطني في السنن لعلي، وأبي أيوب الأنصاري (¬1). فصل: اختلف في نسب جرهد (¬2)، وللاختلاف في نسبه جعله ابن أبي ¬

حاتم رجلين (¬1)، وهو رجل من أسلم، مشهور بهذا الحديث. قال أبو عمر بن عبد البر: "لا تثبت له صحبة (¬2)، وحديثه هذا مضطرب، وقد رواه غيره" (¬3). * * * ¬

6 - لجبير بن مطعم بن عدي

6 - لجُبير بن مطعم بن عديّ حديث معدودٌ ليحيى في المراسل (¬1)، وقد تقدّم له حديث آخر (¬2). 9 / حديث: "الأسماء". أسنده معن، وجماعة في الموطأ عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير، عن أبيه (¬3). ¬

وسقط بأسره لبعض الرواة (¬1). وهو عند يحيى بن يحيى ومن تابعه مرسلًا، ليس فيه: عن أبيه (¬2). وخرّجه البخاري من طريق معن، عن مالك مسندًا (¬3)، ومسلم عن الزهري من غير طريق مالك (¬4). والأسماء الخمسة المذكورة فيه: "محمد، وأحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب". ¬

وجاء عن أبي موسى الأشعري زيادة ثلاثة أسماء: "المقفّى، ونبيّ التوبة، ونبيّ الرحمة". خرّجه مسلم (¬1). وخرّجه البزار عن أبي موسى، وزاد فيه: "نبي الملحمة" (¬2). وخرّج الترمذي في الشمائل عن حذيفة نحو هذا، إلا أنه قال: "نبي الرحمة، ونبي الملاحم" (¬3). ¬

7 - لمعاوية بن الحكم السلمي

7 - لمعاوية بن الحكم السُّلمي حديث مفصّل، تقدّم بعضه لعمر بن الحكم على سبيل الغلط (¬1). 10 / حديث: "قلت يا رسول الله! أمورٌ كنَّا نصْنعها في الجاهلية: كنا نأتي الكهان ... ". فيه: "وكنّا نتطّير". عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم. عند ابن وهب، وابن عفير، وابن يوسف (¬2)، وسقط ليحيى وجماعة (¬3). وفي الموطأ عند يحيى بن يحيى وغيره عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، حديث لطم الجارية وعتقها، وهو طرف من هذا، مرويٌّ بإسناد آخر (¬4)، جمع الكلَّ فيه ابن بكير وجماعة بهذا الإسناد الثاني خاصة (¬5). ¬

وقالوا فيه عن مالك: "عمر بن الحكم"، وذلك خطأ، وإنما هو" معاوية بن الحكم" (¬1). ¬

وقد تقدم ذكره في حرف العين (¬1). وهذا الحديث يتضمّن فصولًا جمّةً، فمِن الناس مَن جَمَعَهَا، ومنهم مَن فَرَّقَها. والكُلُّ حديثٌ واحدٌ، جوّد مساقه يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، ذكر فيه: الكلام في الصلاة، والكهانة والطيرة، والخط والجارية. خرّجه مسلم في الصلاة مطوَّلًا (¬2). ولم يخرج البخاري عن معاوية بن الحكم شيئًا (¬3). * * * ¬

8 - لمحيصه بن مسعود بن كعب الأنصاري الحارثي

8 - لمُحَيِّصه بن مسعود بن كعب الأنصاري الحارثي حديث متكرّر، مختلف فيه (¬1)، وهو مذكور في المنسوبين، لم يتقدّم له غيره (¬2). 11 / حديث: "إجارة الحجام". عن ابن شهاب، عن ابن محيِّصة، عن أبيه أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... هكذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، وابن نافع، وجمهور الرواة كلّهم قالوا فيه: "عن أبيه" (¬3). وهكذا خرَّجه أبو داود، وغيره من أئمّة الحديث (¬4). ¬

ومنهم من سمّى ابن محيِّصة فقال فيه: عن حرام بن محيِّصة، عن أبيه. هكذا قال فيه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري (¬1). وخرّجه ابن الجارود من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري كذلك (¬2). وحرام هو: ابن سعد بن محيِّصة (¬3)، وليس لأبيه سعد صحبة، وإنّما الحديث لجدّه محيِّصة (¬4)، وهكذا قال فيه محمد بن إسحاق عن الزهري عن ¬

حرام، عن أبيه، عن جدّه محيّصة، حكى هذا الذهلي عنه (¬1). ¬

وليس عند يحيى بن يحيى في هذا الحديث قوله: "عن أبيه"، وإنما عنده: "عن ابن محيّصة أنه استأذن ... "، جعل الحديث لشيخ الزهري -وهو حرام بن سعد-، وزعم أنه الذي استأذن، وذلك مستحيل؛ إذ ليست لحرام صحبة، ولا لأبيه سعد (¬1). ¬

وإنَّما الحديث لجدّه محيِّصة بن مسعود، وهو المعروف، وصحبته مشهوره (¬1)، وهو المذكور في حديث القسامة مع أخيه حويّصه. ولعلّ من خرّج هذا الحديث عن الزهري، عن ابن محيِّصة، واقتصر فيه على قوله: "عن أبيه" أقام الجدّ في هذا مقام الأب، وتأوّل أن حراما هو ابن محيِّصة، لكون محيِّصة جدّه، وأن قول الزهري فيه: "عن أبيه"، إنما يعني به عن جده (¬2). وقد ذكرنا الاختلاف فيه في مسند ابن محيِّصة، انظره في المنسوبين (¬3). وانظر مرسل حرام بن محيِّصة (¬4)، وحديث القسامة لسهل بن أبي حثمة (¬5). ولم يخرّج لمحيِّصة في الصحيحين شيء. * * * ¬

9 - لعمر بن الخطاب

9 - لعمر بن الخطاب حديثان، وقد تقدم له أحاديث (¬1). 12 / حديث: "لا تُطْرُوني كما أُطْرِئَ عيسى بن مريم، إنَّما أنا عَبدٌ". عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر. عند القعنبي وحده (¬2). وهو طرف من حديث السقيفة، خرّحه البخاري مفردًا في أحاديث الأنبياء من طريق ابن عيينة، عن الزهري (¬3). وخرّج حديث السقيفة مطوّلا في مواضع من كتابه (¬4)، وتقدّم لنا بعضه ¬

في مسند عمر (¬1). 13 / حديث: "قال: لولا أني ذكرتُ صدقتي (¬2) لرسول الله -أو نحو هذا- لردَدْتُها). عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمر بن الخطاب. عند أبي المصعب الزهري (¬3). وهو مقطوع؛ لم يدرك ابن شهاب عمر، وإنما ولد في آخر خلافة معاوية (¬4). والصّدقة المذكورة في هذا الحديث مشهورة من رواية عبد الله بن عون، عن نافع عن عبد الله بن عمر: تارة وصف قصة أبيه، وتارة أسند الحديث إليه. ¬

وخرّج في الصحيحين على الوجهين: عن عمر، وعن ابن عمر (¬1). وقال فيه سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "جاء عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ مالًا (¬2) لم أُصب مثله قط، كان لما مائة رأس فاشتريت بها مائةَ سهم من خيبرَ من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرّب بها إلى الله سبحانه، قال: "فاحبس أصلها وسبِّل الثمرةَ" خرّجه النسائي (¬3). وخرّج الدارقطني من طريق عبيد الله بن عمر أيضًا عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله إن لي مالا بثَمْغ (¬4)، أكره أن يباع بعدي. ¬

قال: "فاحبسه وسبِّل ثمره" (¬1). وخرّج من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن يتصدّق بماله الذي بثمغ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدّق بثمره، واحبس أصله، لا يُباع ولا يورث" (¬2). وجاء أن عمر كتب بذلك كتابًا، ورُوي أنَّه كتب الكتاب عند موته على سبيل الوصيّة، كتب فيه هذه القصة وغيرها. وذكر أبو داود نسخة الكتاب بسنده (¬3). وليس في شيء من هذه الطرق، ولا في المصنفات المشهورة هذه الزيادة التي ذكر مالك عن عمر، وإن صحّت فلعلّه إنما قصد الإخبار عن هوى النفس ¬

وغلبتها، وما يتوقّع من آفاتها على طريق التوبيخ لها، والتحذير منها إذ أنها ما انقادت، ولا أذعنت إلا بذلك، ولم يقله على وجه الندم ولا الإعلام بالعزم أو الهمّ، والله أعلم (¬1). * * * ¬

10 - لعبد الله بن عمر بن الخطاب

10 - لعبد الله بن عمر بن الخطاب أحد عشر حديثًا، تكرّر بعضها له ولغيره، وقد تقدّم له أحاديث (¬1). مالك، عن نافع، عن ابن عمر. 14 / حديث: "من حمل علينا السِّلاح فليس مِنَّا". عند ابن وهب (¬2)، وابن بكير (¬3)، ويحيى النيسابوري (¬4)، ومحمد بن الحسن (¬5). ورواه معن خارج الموطأ: عن مالك، عن نافع وابن دينار معا، عن ابن عمر، ذكره الجوهري (¬6). وخرّجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع وحده، عن ابن عمر (¬7). ¬

15 / حديث: "كلُّ مسكر خمر، وكل خمر حرام". عند معن وحده مرفوعًا (¬1)، وتابعه جماعةٌ خارِجَ الموطأ (¬2). ووقفه سائرُ رواة الموطأ، غير يحيى بن يحيى فليس عنده (¬3). والأصح عند مالك الموقوف (¬4)، وعامةُ أصحاب نافع يرفعونه (¬5)، ورفعُه ¬

صحيحٌ، قاله الدارقطني (¬1). وخرّجه مسلم من طريق أيوب السختياني وغيره عن نافع (¬2). وذكر النسائي أن أحمد بن حنبل صحّحه (¬3). وقال عمر بن الخطاب: "الخمر ما خامر العقل". خرّجه أبو داود، وغيرُه (¬4). ¬

وانظر حديثَ البِتع في مسند عائشة من طريق أبي سلمة (¬1)، وحديث الغُبَيراء في مرسل عطاء (¬2). 16 / حديث: "عُذّبت امرأةٌ في هرَّةٍ رَبَطَتها حتى ماتت جوعًا ... ". فيه: "فيقال لها: -والله أعلم-". هذا عند معن وحده بهذا اللإسناد (¬3). وهو عند طائفة من رواة الموطأ لأبي هريرة (¬4)، وليس عند يحيى بن يحيى بوجه. وخُرّج في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر (¬5). وخرّجه مسلم عن أبي هريرة من غير طريق مالك (¬6). ¬

وما يقال للمرأة هو في هذا الحديث مشكوكٌ فيه، وكأنَّه من كلامِ الراوي، وهو في حديث أبي هريرة على القطع من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وفي حديث أسماء: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى المرأة تُعذّب، فسأل عنها، فأُخبر بذلك"، وهذا في الصحيح (¬2)، وأنظره لأبي هريرة في الزيادات (¬3). 17 / حديث: "نهى عن تلقّي السّلع حتى يهبط بها الأسواق". عند معن، والقعنبي، وابن عُفير، وابنِ نافع (¬4). ¬

وزاد بعضهم: "ونهى عن النجش" (¬1). وعند يحيى بن يحيى وسائر الرواة ذكر النجش خاصة، وقد تقدّم (¬2). وخرّج البخاري ومسلمٌ حديثَ النَّجشِ من طريق مالك (¬3)، ولمسلمٍ حديث التلقِّي عن مالك، وهو للبخاري بلفظ آخر (¬4). ¬

وانظر حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (¬1). 18 / حديث: "المؤمن يأكل في مِعىً واحد ... ". وذَكر الكافر. هذا عند: ابن وهب، وابن بكير، وابن عُفير بهذا الإسناد (¬2). وهو عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ من حديث أبي هريرة، وقد تقدّم له (¬3). واستشهَدَ به البخاري من طريق ابن بكير عن مالك مُعلَّقا (¬4). 19 / حديث: "الحُمَّى من فيح جهنّم، فأبردوها بالماء". هذا عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عُفير، والشافعي بهذا الإسناد (¬5). ¬

وهكذا خرّجه البخاري ومسلم من طريق ابن وهب، عن مالك (¬1). وهو عند يحيى بن يحيى وغيره من حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا (¬2). انظره في مرسل عروة (¬3)، وفي مسند أسماء طَرفٌ منه (¬4). 20 / حديث: "كان يرمَل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة". رفعه مطرِّفٌ وحده في الموطأ بهذا الإسناد، وتابعه جماعة خارِجَه (¬5). ¬

وهو عند يحيى بن يحيى وسائر الرواةِ من قول نافع، حَكَى فِعلَ ابن عمر موقوفًا غير مرفوع (¬1). وخرّجه البخاري ومسلم من طرق عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا (¬2). وتقدّم نحوَه لجابر، انظره في مسندِه (¬3). في الصحيح عن ابن عباس قال: "إنَّما سَعَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَمَلَ بالبيت ليُرِيَ المشركين قُوَّتَه" (¬4). ¬

مالك، عن ابن دينار، عن ابن عمر. 21 / حديث: "إنَّ من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ... ". فيه: "هي النخلة". عند ابن القاسم، وابن بكير، وابن بُرد، وغيرهم (¬1). وخرّجه البخاري من طريق مالك (¬2)، ومسلم من غير طريقه (¬3). 22 / حديث: "قال لأصحاب الحِجر (¬4): لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين إلَّا أن تكونوا باكين ... ". ¬

عند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري (¬1). وخرّجه البخاري من طريق مالك (¬2)، ومسلم عن إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار (¬3). 23 / حديث: "كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤول عن رعيّته ... ". عند ابن بُكير، ومعن، وابن أبي أُويس وغيرهم (¬4). ¬

وخرّجه البخاري من طريق مالك، ومسلم من غير طريقه: عن ابن دينار وغيره عن ابن عمر (¬1). 24 / حديث: "إنَّ الغادر يُنصب له لواءٌ يوم القيامة ... ". عند ابن بكير، ومعن (¬2). وخرّجه البخاري عن القعنبي، عن مالك (¬3). ¬

ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار (¬1). 25 / حديث: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ... ". هذا عند القعنبي، وابن القاسم، وابن بكير من قول ابن عمر موقوفًا (¬2). ورفعه خارج الموطأ عبد الله بن جعفر البرمكي، وغيره عن معن، عن مالك (¬3). وهكذا خرّجه البخاري في تفسير الرعد عن إبراهيم بن المنذر، عن معن، عن مالك، عن ابن دينار مرفوعًا (¬4). ورواه أحمد بن أبي طيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا أيضًا (¬5). ¬

وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: "ليس في الموطأ". يعني مرفوعًا (¬1). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: وهو محفوظ لابن عمر، وأبي هريرة (¬2). * * * ¬

11 - لعبد الله بن عباس

11 - لعبد الله بن عباس حديثٌ تقدّم لميمونة (¬1)، وتقدّم له أحاديث (¬2). حديث: "الفأرة تقع في السمن". عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، رفعه. هكذا هو عند القعنبي، ومعن، وغيرهما، جعلوه لابن عباس (¬3). وزاد فيه يحيى بن يحيى، وطائفة: عن ميمونة (¬4)، وهكذا خرّج في ¬

الصحيح (¬1)، وقد تقدّم في مسندها (¬2). ¬

12 - لأحد بني العباس غير مسمى

12 - لأحد بني العباس غير مسمّى حديث واحد، يُشبه أن يكون قد تقدّم لعبد الله بن عباس. 27 / حديث: "إنَّ أُمِّي عجوز كبيرة، لا تستطيع أن تركب على البعير، لا تستمسك ... ". فيه: "أَفَأَحُجُّ عنها؟ ". عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين: أن رجلا أخبره عن ابن عباس: "أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "، فقاله. عند ابن القاسم، والقعنبي، ومطرّف، ومعن، ومحمد بن الحسن، وجماعة (¬1). منهم من يقول فيه: "عن عبد الله بن عباس" (¬2). ومنهم من يقول: "عبيد الله بن عباس" (¬3)، وهذا الأصح عن مالك (¬4)، ¬

وهو قول حماد بن سلمة (¬1). والحديث في الموطأ معلولٌ مقطوع (¬2). والرجل المخبِر لابن سيرين هو يحيى بن أبي إسحاق (¬3)، رواه عن سليمان بن يسار عن أحد بني العباس. قيل: عبد الله (¬4)، وقيل: عبيد الله (¬5)، وقيل: الفضل (¬6). ¬

وقال فيه إسماعيل بن عُليّة عن يحيى بن أبي إسحاق: حدّثني سليمان قال: حدّثني أحد بني العباس إما عبيد الله، وإما الفضل، خرّجه قاسم بن أصبغ في السنن (¬1). ¬

وخرّجه أيضًا هناك من طريق يزيد بن إبراهيم - وهو أبو سعيد التُسْتُري (¬1)، بصري، ثقة (¬2) - عن ابن سيرين، عن عُبيد الله بن عباس (¬3). وقال قاسم: "هكذا قال ابن سيرين عن عُبيد الله". قال الشيخ: وقال فيه هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس، وذكره بلفظ آخر، خرّجه النسائي (¬4). ¬

قال الدارقطني: "وقول هشام أشبه بالصواب" (¬1). قال الشيخ: وخرّجه سليمان الطيالسي في مسند الفضل (¬2). ويشبه أن يكون هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس المذكور في مسنده في قصة المرأة الخثعمية القائلة: "إنَّ فريضة الله تعالى في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ... "، اختلف في مساقه، والمعنى واحد، انظره هناك (¬3). ¬

وانظر مرسل محمد بن سيرين (¬1). فصل: كان للعباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة من الولد، وَلَد جميعهم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقال: إن أصغرهم تمّام (¬2). وقد رُوي عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث الأمر بالسواك (¬3). ¬

وعُبيد الله بن عباس رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختلف في سماعه منه، وكان أصغر سنًّا من أخيه عبد الله، يُذكر أن بينهما سنة (¬1)، وهو قليل الرواية، لم ¬

يخرّج عنه البخاري، ولا مسلم شيئًا (¬1). وتقدّم معنى هذا الحديث لعبد الله ابن عباس (¬2). * * * ¬

13 - لعبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي

13 - لعبد الرحمن بن الزَّبير (¬1) بن باطيا (¬2) القرظي حديث متكرر، معدود ليحيى في المراسل، ليس له في الموطأ غيره. 28 / حديث: "لا تحلّ لك حتى تذوق العُسيلة ... "، يعني المطلقة ثلاثا. عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزُّبير (¬3) بن عبد الرحمن بن الزَّبير، عن أبيه. هكذا قال ابن وهب، زاد فيه: عن أبيه، فأسنده (¬4). ¬

قال أبو عمر بن عبد البر: "في الموطأ"، وقال الدارقطني: "خارجَهُ" (¬1). وهكذا خرّجه ابن الجارود من طريق ابن وهب، عن مالك مسندًا (¬2). وهو عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ مرسل لابنه الزُبير بن عبد الرحمن، لم يقولوا فيه: عن أبيه. انظره في مرسل الزُبير، وضبط اسمه هناك (¬3). وعبد الرحمن هذا من الصحابة (¬4)، ولم يخرج له في الصحيح شيء، وفيه هذا الحديث لعائشة (¬5). * * * ¬

14 - لسهل بن سعد الساعدي

14 - لسهل بن سعد الساعدي حديث في رفعه نظر، وقد تقدّم له أحاديث (¬1). 29 / حديث: "ما رأيت مُنخُلًا (¬2) حتى توفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، كان الشعيرُ يُنسَفُ ويُنفَخ ... ". عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد. عند (¬3) معن وحده (¬4). هذا في المسند المرفوع لقوله فيه: "كان الشعير يُنسف"؛ إذ هو إخبار عن حال النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعيشه، وما كان عليه هو وأصحابه من الزهد في الدنيا، وعدم التنعّم بها. وقد خرّجه البخاري في الصحيح، قال فيه من طريق يعقوب عن أبي حازم: سألت سهل بن سعد فقلت: هل كانت لكم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مناخيل؟ فقال: "ما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منخلا ... "، وذكر باقيه (¬5)، وهذا يُبيّن رفعه. ¬

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينخل له الدقيق"، خرّجه البزار (¬1). * * * ¬

15 - لسعد بن أبي وقاص

15 - لسعد بن أبي وقاص حديث واحد، وقد تقدّم له أحاديث (¬1). 30 / حديث: "أمر بقتل الوزَغ". عن ابن شهاب، عن سعد. هذا عند أبي المصعب الزهري (¬2)، وهو مقطوع (¬3). رواه معمر وغيره، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه موصولا، خرّجه مسلم (¬4). وقال فيه الدارقطني: "الأصح: الزهري عن سعد مقطوعًا" (¬5). ¬

وخُرّج في الصحيحين عن أم شريك مسندًا مرفوعًا، وفيه زيادة: "إنه كان ينفخ على إبراهيم" (¬1). * * * ¬

16 - لأبي سعيد الخدري

16 - لأبي سعيد الخدري حديث واحد، وقد تقدّم له أحاديث (¬1). 31/ حديث: "إنَّ عبدًا خيّره الله تعالى بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا، وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر ... ". فيه: "فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المخيّر". عن أبي النضر، عن عُبيد (¬2) بن حنين، عن أبي سعيد الخدري. عند القعنبي وحده في الزيادات (¬3). ورواه ابن وهب، وإسماعيل، ومعن، وغيرهم عن مالك خارج الموطأ، وزادوا فيه: "إن من أمنّ الناس عَلَيَّ في صحبته وماله أبا بكر"، وذكر الخلة، والخوخة (¬4). ¬

وغير مالك يرويه عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، عن أبي سعيد (¬1) قال الواقدي: "وهو الصحيح" (¬2). وخرّجه البخاري ومسلم من الطريقين معًا. * * * ¬

17 - لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي، المخزومي، رضيع النبي - صلى الله عليه وسلم -

17 - لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي، المخزومي، رضيع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) حديث مقطوع متكرر، معدود لأم سلمة، لم يتقدّم له غيره. 32 / حديث: "من أُصيب بمصيبة فقال كما أمره الله تعالى ... ". عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنّ أبا سلمة بن عبد الأسد قال لأم سلمة بنت أبي أمية: لقد سمعتُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلامًا لهو أحبُّ إليّ من حمر النعم، فذكره مقطوعا، وفيه: قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلتُه. هذا عند ابن بكير، وجماعة (¬2). وقال فيه القعنبي عن مالك: ربيعة، عن أبي سلمة: أنه قال لأم سلمة (¬3). ¬

وهو عند يحيى بن يحيى وطائفة لأم سلمة وحدها، ليس فيه ذكر أبي سلمة (¬1). وهو مشهور له من رواية ابنه عمر عن أمّه أمّ سلمة عنه، خرّجه ابن أبي شيبة، وابن سنجر، وغيرهما كذلك في مسند أبي سلمة (¬2). وثبت عن أم سلمة أنها قالت: سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). وجاء عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تقول ذلك عند موت زوجها الأول أبي ¬

سلمة المذكور (¬1)، وكان ابن عمّها (¬2)، مات سنة ثلاثة من الهجرة (¬3). ولم يخرّج عنه البخاري، ولا مسلم شيئًا، ولا يُحفظ له غير هذا الحديث، أخبر به أمَّ سلمة، ثم سمعته هي بعد ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فصل: كان أبو سلمة هذا أخا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ، وأخا عمّه حمزة من الرضاعة، أرضعتهم ثُويبة مولاة أبي لهب (¬4)، أسلم قديما، وهاجر مع زوجه أم سلمة إلى أرض الحبشة، فتوفّي بها، وقال عند موته: اللهمّ اخلفني في أهلي بخير، فخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على زوجه أم سلمة (¬5)، وصار ربيبًا لأولاده، وهم مذكورون في مسند أم سلمة (¬6). ¬

18 - لأبي واقد الليثي

18 - لأبي واقد الليثي حديث واحد، وقد تقدّم له أحاديث (¬1). 33 / حديث: "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ... ". فيه: "لتركبنّ سَنَنَ مَن كان قبلَكم". عن ابن شهاب، عن سنان بن أبي سنان الدُّؤَلي، عن أبي واقد الليثي قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حنين (¬2) .. ". عند القعنبي وحده في الزيادات (¬3)، وذكره الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ (¬4). ولم يخرّجه البخاري ولا مسلم بهذا الإسناد، ولا على هذا المساق، وخرّجا معا عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لتتَّبِعُنّ سَنَنَ الذين من قبلكم شِبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراعٍ، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لدخلتموه" قلنا: اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟ " (¬5). ¬

19 - لأبي هريرة

19 - لأبي هريرة خمسة عشر حديثًا، تقدّم بعضها لغيره، وتقدّم له أحاديث جمّة (¬1). 1 / ابن المسيب عنه حديثان. 34 / حديث: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: هل لك من إبلٍ؟ ... ". فيه: "فلعل ابنَكَ هذا نزَعَه عِرْق". عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. عند معن، وأبي المصعب الزهري (¬2). خرّجه البخاري عن مالك (¬3). ¬

وخرّجه مسلم من طرق عن الزهري. وقال فيه يونس: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال عُقيل: عن الزهري، بلغنا أن أبا هريرة كان يحدّث، والكل في كتاب مسلم (¬1). وليس فيه تعارض؛ لأن المحدّث قد يروي الحديث الواحد عن جماعة، فيحدّث عن هذا تارة، وعن هذا تارة، ويسند مرة، ويرسل أخرى (¬2). وفي بعض الطرق أن السائل كان من بني فزارة، وأنه قال: "إِنِّي أنْكَرْتُه" (¬3)، وفي بعضها أنه عرّض بأن ينفيه، فلم يرخّص له في الانتفاء منه (¬4)، ¬

ولهذا ذكره مسلم في اللعان. وذكر عبد الغني بن سعيد في كتاب الغوامض والمبهمات له: إن هذا الرجل السائل هو ضمضم بن قتادة الفزاوي، وخرّج بإسناد له عن مطر بن العلاء، عن عمّته وقطبة بنت هرم (¬1) بن قطبة، عن مدلوك: "أن بن قتادة وُلد له مولود أسود من امرأة له من عجل، فأوجس لذلك، فشكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وذكر الحديث، وفي آخره: "فقدمن عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء" (¬2). ¬

35 / حديث: "اختتن إبراهيم بالقدوم". عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قوله. هكذا هو في الموطأ عند القعنبي، وابن بكير، ومطرف، وغيرهم موقوفًا (¬1). ورفعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد (¬2). وهو محفوظ لأبي هريرة مرفوعًا، خرّجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (¬3). ¬

والقَدُوم -بالتخفيف- الآلة (¬1)، -وبالتشديد- موضع (¬2)، وكلاهما مقول في هذا الحديث (¬3). قال فيه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "اختتن بالقَدُوم" مخففة (¬4). ¬

وقال في رواية المغيرة، عن أبي الزناد: "القَدّوم"، وهو موضع، يعني مشدّدا (¬1). قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وهكذا قال فيه أبو يوسف يعقوب بن شيبة، وأنكر روايته بالتخفيف (¬2). والموضع المعروف بالقدوم مذكور في حديث الفريعة، وقصة الزوج الذي مات عنها، انظره في مسندها (¬3). * * * ¬

2 / الأعرج عنه

2 / الأعرج عنه. سبعة أحاديث. مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. 36 / حديث: "نحن الآخِرون السابقون يوم القيامة ... ". فيه: "ثم هذا يومهم الذي فُرض عليهم، فاختلفوا فيه، وهدانا الله له" يعني الجمعة. عند ابن القاسم، وابن عفير، والشافعي، وغيرهم (¬1). وقال فيه ابن عفير وحده: "نحن الآخرون الأولون السابقون". وخرّجه البخاري ومسلم عن أبي الزناد من غير طريق مالك (¬2)، وطرّقه مسلم (¬3). 37 / حديث: "أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها ... ". ¬

عند ابن وهب، وابن القاسم من طريق الحارث بن مسكين (¬1). ورواه إسماعيل بن أبي أويس خارج الموطأ عن مالك، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، ذكره الجوهري (¬2). وخُرّج في الصحيحين عن أبي هريرة، وغيره، وهو مشهور (¬3). 38 / حديث: "نِعم الصدقة اللِّقحة (¬4) الصَّفِي منحة، والشاة الصَّفِي (¬5) ... ". ¬

عند ابن القاسم، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، وأكثر الرواة (¬1). وخرّجه البخاري من طريق مالك وغيره (¬2). 39 / حديث: "ليس الغني عن كثرة العرض ... ". عند معن، وابن بكير، ومطرف (¬3). وخرّجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد (¬4). ¬

40 / حديث: "دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها فلا هي أرسلتها، ولا هي أطعمتها، حتى ماتت جوعًا". عند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري (¬1). وتقدّم أيضًا لابن عمر في الزيادات أيضًا (¬2)، وخَرَّجه مسلم لهما معًا (¬3). وخُرِّج أيضًا في الصحيح لأسماء بنت أبي بكر (¬4). 41 / حديث: "كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنّم ... ". وهي أربع: فيها القبر، والدجال، والفتنة. هذا عند ابن وهب، وابن القاسم بهذا الإسناد (¬5). ¬

وعند يحيى بن يحيى وغيره حديث ابن عباس: "كان يعلّمهم هذا الدعاء كما يعلّمهم السورة من القرآن"، وقد تقدّم (¬1). وقال فيه أبو سلمة وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ... "، خرّج الكلَّ مسلم (¬2). 142 / حديث: "إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه ... ". فذكر التكبير، والركوع، والقول عنده، والقعود. هذا عند معن وحده بهذا الإسناد (¬3). وعند يحيى بن يحيى طرف منه إلى قوله: "فلا تختلفوا عليه" (¬4). احتج به مالك مرسلًا، انظره في مرسله (¬5). وخرّجه الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ من طريق سويد بن عبد العزيز، عن مالك بإسناده، وقال: قيل: تفرّد به سويد بن عبد العزيز عن مالك بهذا الإسناد (¬6). ¬

وقال الدارقطني: "هو صحيح عن أبي الزناد" (¬1). وخرّجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ومن طريق همام عنه (¬2). وقوله: "فلا تختلفوا عليه"، ثبت في بعض الروايات دون بعض (¬3). ¬

وليس في حديث مالك، ولا في الصحيحين عن أبي هريرة: "وإذا قرأ فأنصتوا". وسئل مسلم عن هذا فقال: "هو صحيح في حديث أبي هريرة" (¬1). وقال الدارقطني: "ليس بمحفوظ فيه" (¬2). وخرّج أبو داود هذه الزيادة أعني قوله: "إذا قرأ فأنصتوا" من طريق أبي خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ثم قال: "هذه الزيادة ليست بمحفوظة، والوهم عندنا من أبي خالد" (¬3). وخرّجه النسائي من طريق أبي خالد هذا، وطريق محمد بن سعد، عن ابن عجلان، ثم قال في آخره: "إلا نعلم أن أحدًا تابع ابنَ عجلان على قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" (¬4). وهكذا خرّجه البزار في مسنده وقال: "لا نعلم أحدًا قال فيه: "وإذا قرأ فأنصتوا" إلا ابن عجلان، عن زيد، عن أبي صالح، ولا نعلم رواه عن ¬

ابن عجلان، عن زيد، إلا أبو خالد، ومحمد بن سعد، وقد خالفهما الليث" (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر حديث أنس (¬1)، وحديث عائشة من رواية عروة عنها (¬2). ¬

3 / عبد الرحمن بن يعقوب عنه

3 / عبد الرحمن بن يعقوب عنه حديثان. 43 / حديث: "قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه فهو له كله". عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. عند ابن عفير، وفي بعض الروايات لابن القاسم (¬1). وخرّجه مسلم عن روح بن القاسم (¬2). 44 / وبه: "التثاؤب من الشيطان ... ". وذكر الكظم. عند ابن وهب، وابن عُفير، وعند القعنبي في الزيادات خارج الموطأ (¬3). وخرّجه مسلم عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء (¬4). ¬

4 - 7 / أربعة أحاديث لأناس شتى

4 - 7 / أربعة أحاديث لأناس شتى 45 / حديث: "إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظَّها من الأرض ... ". وذكر السفر في الجدب. عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. عند ابن عُفير وحده (¬1). وخرّجه ابن سنجر عن مالك من هذا الطريق، وزاد فيه التعريس (¬2). وخرّجه الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ من طريق خالد بن مخلد عن مالك (¬3). وخرّجه مسلم عن عبد العزيز الدَّاروردي، عن سهيل (¬4). ومعناه ليحيى بن يحيى وغيره من رواة الموطأ في مرسل خالد بن معدان (¬5). ¬

46 / حديث: "مثل الساعي على الأرملة والمسكين". عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث سالم عن أبي هريرة. هذا عند معن، وابن بكير، وابن برد مرفوعًا. وهذا عند ابن وهب وطائفة موقوفًا على أبي هريرة (¬1). وفي رواية ابن بكير وغيره من رواة الموطأ: عن مالك، عن صفوان يرفعه، مثل هذا مرسلًا (¬2)، خرّجه البخاري عن إسماعيل، عن مالك من هذين الطريقين معًا (¬3). ¬

وخرّجه البخاري ومسلم عن القعنبي عن مالك، عن ثور بإسناده مرفوعًا (¬1). وسقط ليحيى بن يحيى وآخرين من رواة الموطأ. 47 / حديث: "ليهلّنّ ابن مريم بفجّ الرَّوحاء (¬2). عن ابن شهاب، عن حنظلة (¬3) بن علي الأسلمي، عن أبي هريرة. عند ابن وهب، ومعن، وغيرهما (¬4). وخرّجه مسلم من طريق الزهري، ولم يخرّجه عن مالك (¬5). ¬

48 / حديث: "لا سبَق إلا في خفّ أو حافر". عن داود بن الحصين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. رفعه ابن القاسم وحده في الموطأ (¬1)، وهو مقطوع (¬2). ووصله خارجَهُ: عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي عن ابن القاسم، عن مالك، قال فيه: عن داود، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة (¬3). والدمياطي هذا ضعيف، ليس من أهل الحديث (¬4). ورواه عبد الله التنيسي في الموطأ عن مالك مقطوعا موقوفًا (¬5). وخرّج البخاري في الكنى عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجُندَعِيّين (¬6) عن أبي هريرة نحوه (¬7). ¬

وخرّجه النسائي من طريق أبي عبد الله هذا وغيره عن أبي هريرة (¬1). وقال فيه من رواية نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة: "لا سبق إلّا في نصل أو حافر أو خف" (¬2). ¬

فصل: أبو عبد الله مولى الجُندعيّين مدني لا يعرف له اسم، وقد قيل فيه: أبو صالح (¬1). وقال الخطابي: السَّبَق -بفتح الباء- وهو ما يجعل للسابق على سبقه، وأما السبْق بسكون الباء فمصدر سبقتُ (¬2). * * * ¬

20 - لعائشة أم المؤمنين

أحاديث النساء 20 - لعائشة أم المؤمنين ثمانية أحاديث، وتقدّم لها جملة أحاديث (¬1). 49 / حديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. عند ابن القاسم، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، ويحيى النيسابوري، وعامة الرواة (¬2). ¬

وعند يحيى بن يحيى صاحبنا منه ذكر المعصية خاصة مرسلًا، ذكر ذلك مالك وفسّره، ولم يكمله هناك، ولا أسند الطرف المذكور منه، انظره في مرسله (¬1). وخرّجه البخاري من طريق مالك (¬2). فصل: ليس في حديث مالك في نذر المعصية كفارة، وروى الزهري عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، خرّجه الترمذي، وتكلّم على إسناده، وخرّجه أبو داود وعلّله (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا: "النذر نذران، فما كان لله تعالى فكفّارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفّارة يمين"، خرّجه ابن الجارود (¬1). ¬

50 / حديث: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد". عن هشام بن عروة، [عن أبيه] (¬1)، عن عائشة. عند ابن بكير، وابن القاسم، ومطرف، وأبي حذافة السّهمي، وغيرهم (¬2). وخرّجه البخاري عن عبد الله بن داود، عن هشام (¬3). ¬

وتقدّم في حديث الزهري عن عروة عنها تذييل لجويرية عن مالك بمعناه (¬1). وانظر الوضوء لنافع عن ابن عمر (¬2). 51 / حديث: "لمَّا كان مَرِضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر بعضُ نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة ... ". فيه: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى". عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. عند ابن بكير، وابن برد، وأبي المصعب الزهري، وابن المبارك الصوري، وغيرهم (¬3). وخرّج في الصحيحين من طرق عن هشام (¬4). ¬

وانظر مرسل عطاء بن يسار (¬1)، وعمر بن عبد العزيز (¬2). 52 / حديث: "عليكم بما تطيقون من العمل، فإن الله لا يملّ حتى تملّوا ... ". وفيه: قصة المرأة الأسدية، وهي الحولاء. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. عند القعنبي وحده خارج الموطأ في الزيادات بهذا الإسناد (¬3). وتابعه يحيى بن مالك عن أبيه (¬4). وعند يحيى بن يحيى وغيره في الموطأ مرسل إسماعيل بن أبي حكيم بمعناه (¬5). والحديث واحد، خرّجه البخاري ومسلم من طرق عن هشام (¬6). قال البخاري: "وقال عبد الله بن مسلمة: حدَّثنا مالك"، هكذا علّقه ¬

ولم يذكر الإخبار (¬1). 53 / حديث: "خرج إلى بدر (¬2) حتى إذا كان بحرّة الوَبْرَة (¬3) لحقه رجل من المشركين ... ". فيه: عرض الإسلام عليه، وقوله: "ارجع فلن نستعين بمشرك". عن فضيل بن أبي عبد الله هو مولى المهري (¬4)، عن عبد الله بن نِيار (¬5)، عن عروة، عن عائشة. عند معن، وابن عُفير، وعبد الله التنيسي (¬6). ¬

وخرّجه مسلم عن مالك (¬1). وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنَّ الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر"، خرّجه النسائي (¬2). 54/ حديث: "كان يصلي من الليل، فإذا فرغ، فإن كنت يقظانة تحدّث معي، وإلا اضطجع". عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة. عند معن وحده بهذا المساق (¬3). ¬

وتفرّد في الموطأ بقوله عنها: "تحدّث معي"، ورواه جماعة خارج الموطأ عن مالك (¬1)، وخرّج في الصحيح (¬2). وخرّجه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي النضر (¬3). وانظر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لعروة عن عائشة في مسندها (¬4). 55 / حديث: "بات أَرِقًا (¬5) ذات ليلة ثم قال: ليت رجلًا صالحًا يحرسني الليلة ... ". وفيه: قصة سعد. عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قالت عائشة. عند القعنبي، ومصعب الزبيري (¬6). ¬

خرّجه البخاري ومسلم من طرق جمّة عن يحيى بن سعيد (¬1). ظاهره القطع، وقال فيه علي بن مسهر عن يحيى، عن عبد الله: سمعت عائشة، انظره للبخاري (¬2). وروى عبد الله بن شقِيق عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُحرَسُ حتى نزلت: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (¬3) فقال لهم: انصرفوا فقد عصمني"، خرّجه الترمذي (¬4). ¬

فصل: عبد الله بن عامر بن ربيعة هذا هو الأصغر، وُلد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختلف في سماعه منه، وهو معدود في التابعين (¬1). وعبد الله بن عامر الأكبر، قيل: هو أخوه، استشهد يوم الطائف (¬2). 56 / حديث: "ما زال جبريل يوصيني بالجار ... ". عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة. عند معن، وابن برد، ومصعب الزبيري (¬3). ¬

وقطعه ابن وهب عن مالك فقال فيه: "يحيى عن عمرة"، لم يذكر أبا بكر (¬1). وهو عند ابن بكير وحده لمالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة. لم يذكر فيه يحيى، ولا أبا بكر، ولم يُتابع على هذا (¬2). والمحفوظ السند الأول، وبه خرّجه البخاري ومسلم من طريق مالك (¬3). ¬

21 - لأم حبيبة أم المؤمنين

21 - لأم حبيبة أم المؤمنين حديث واحد، وتقدّم لها حديث مشترك (¬1). 57 / حديث: "إنَّ العير التي فيها الجَرس لا تصحبها الملائكةُ". عن نافع، عن سالم بن عبد الله، عن أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة. عند معن، وابن عُفير (¬2). وأرسله ابن يوسف التنيسي فلم يقل فيه: عن أم حبيبة، وقال: عن الجراح، جعله اسمًا (¬3)، والصواب الكنية (¬4)، وهكذا قال فيه إسماعيل بن أبي ¬

أويس عن مالك: "أبو الجراح" (¬1). واختلف عن نافع وسالم فيه وفي الإسناد، وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة عن نافع، عن سالم، عن أبي الجراح، عن أم حبيبة مجودًا (¬2)، وهكذا خرّجه أبو داود من طريق عبيد الله عن نافع (¬3). وقال فيه الليث عن يزيد بن الهاد، عن سالم، عن أبي الجراح، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قاله البخاري في الكنى، وذكر أن طائفة قالوا فيه: "الجراح"، ثم قال: "وأبو الجراح أكثر وأصح" (¬4)، ولم يسمّه. ¬

وقد قيل: اسمه يسار (¬1). وخرّج النسائي هذا الحديث من طريق معن، وابن القاسم عن مالك (¬2). وخرّجه أيضًا من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة (¬3). وخرّجه هو وأبو داود من طرق عن أبي هريرة (¬4). وفي الصحيح لمسلم عن أبي هريرة: "الجرس مزامير الشيطان" (¬5). ولم يخرّج البخاري ولا مسلم حديثَ الموطأ. ¬

22 - لعمة حصين بن محصن

22 - لعَمّة حُصين بن محصن مجهولة (¬1) غير مسمّاة. حديث واحد، لم يتقدّم لها غيره. 58 /حديث: "أَذاتُ زوج أنتِ؟ ". فيه: "إنه جنّتكِ وناركِ". عن يحيى بن سعيد، عن بُشير (¬2) بن يسار، عن حُصين بن مِحصن: أن عمّة له أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. عند ابن عُفير وحده (¬3). ورواه ابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ (¬4). وهذا حديث ظاهره الإرسال (¬5)، وقال فيه سعيد بن أبي هلال وسفيان ¬

عن يحيى بن سعيد، عن بُشير، عن حصين: "أخبرتني عمّتي". خرّجه النسائي (¬1)، وطرّقه عن مالك وغيره (¬2). وقال فيه نصر بن علي عن ابن عيينة، عن يحيى، عن بُشير، عن حصين: "أخبرته عمّته أسماء". حكاه الدارقطني وقال: "ليس ذلك بمحفوظ -يريد الاسم-" (¬3). ولم يخرّج البخاري ولا مسلم لعمّة حصين شيئًا. ¬

وخرّج ابن أبي شيبة هذا الحديث في المسند، وترجم عليه: عمة حصين، ولم يسمّها (¬1). فصل: وفي الزيادات أحاديث مرسلة، منها حديث لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحديث لمحمد بن سيرين، وحديث لصفوان بن سليم، وحديث لعبد الله بن أبي بكر بن حزم، وحديث لعروة بن الزبير، وحديث لسعيد بن المسيب، وحديث لسليمان بن يسار، وحديث لأبي النضر، وحديث لعمر بن عبد العزيز، وحديث لمالك، والكلُّ مذكورٌ في المراسيل. آخر القسم الرابع وفيه من الصحابة اثنان وعشرون، منهم خمسة تكرّر حديثهم، وخمسة عشر تقدّم ذكرهم، أحدهم مختلف فيه. فالمزيد من الصحابة ثمانية، في أحدهم خُلف، ومنهم ثلاثة لا يُعدّ حديثهم، وجملة الأحاديث المزيدة (¬2). ¬

القسم الخامس: في المراسل

القسم الخامس: في المراسل حرف الألف فيه رجل واحد 1 - مرسل إسماعيل بن أبي حَكيم هو مولًى، وكثر الخلاف في نسبة وَلائه (¬1). حديث واحد، وتقدّم له مسند عن أبي هريرة بواسطة (¬2). 1 / حديث: "إن الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، اكْلَفُوا (¬3) من العمل ما لكم به طاقة ... ". وفيه: قصة الحولاء بنت تُوَيت، وأنها كانت لا تنام اللّيل. ¬

في صلاة الليل عن إسماعيل أنه بلغه (¬1). وللقعنبي في الزّيادات نحوه مسندًا عن عائشة (¬2)، وهو محفوظٌ لها مُخَرَّجٌ في الصحيح (¬3). فصل: الحَوْلاء (¬4) هي: بنتُ تُوَيت بنِ حَبِيب بن أسَد بن عبد العزَّى بنِ قُصَي القُرَشِيَّة الأسَدِيَة، وتُويت بتائين متطرّفتين، معجمتين بنقطتين نقطتين (¬5). وإسماعيل بن أبي حكيم، تابعيٌّ (¬6)، روى عن بعض الصحابة في غير الموطأ (¬7)، روى مالك عنه (¬8)، وعن يحيى بن سعيد، عنه (¬9). ¬

حرف الباء

حرف الباء رجلان 2 - مرسل بُشَير بن يَسار مولى بني حارثة من الأنصار - وهو تابعي - (¬1). حديث واحد، وتقدّم له مسند عن سويد وغيره (¬2). 2 / حديث: "القسامة". عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار أن عبدَ الله بن سهل ومحيِّصةَ بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرّقا في حوائجهما، فقُتِلَ عبدُ الله بن سهل ... فيه: "أتحلفون خمسين يمينًا، وتستحقّون دمَ صاحبكم"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا"، وقول بُشَير: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودّاه من عنده" (¬3). روى هذا الحديث ابن عيينة، وجماعة عن يحيى بن سعيد عن بُشَير عن سهل بن أبي حثمة. ¬

ورواه حمّاد بن زيد وغيره عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير عن سهل ورافع بن خديج معًا، وذكروا في آخره قول سهل في ركض الناقة (¬1). خُرِّج في الصحيحين على الوجهين (¬2). وليس في شيء من طرقه أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل المدّعين البيِّنة إلّا في رواية سعيد بن عُبيد عن بُشير (¬3)، خرَّجه البخاري في الصّحيح عنه، وذكر هذه الزيادة (¬4). واختصرها مسلم في المسند فلم يذكر عن سعيد سؤال البيِّنة (¬5). وقال في التميز: "ذلك وهم انفرد به سعيد بن عُبيد"، وساق الحديث من طرق، وذكر فيه خلافا في موضعين آخرين: ¬

أحدهما: تبدية المدّعى عليهم باليمين. والآخر: إغرام اليهود الديّة، وَوَهَّن ذلك وضعّفه، وقال: "حديث بُشير بن يسار في القسامة أقوى الأحاديث وأصحّها" (¬1)، انظره في مسند ¬

سهل (¬1). وبُشير هذا، بالشين المعجمة، وضمّ الباء مصغّرًا (¬2). وقال ابن معين: "ليس هو أخو سليمان بن يسار، سليمان هو مولى ميمونة" (¬3). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: وكذلك سعيد بن يسار أبو الحباب، وسعيد بن يسار أخو الحسن بن أبي الحسن البصري هم أشتات لا نسبة بينهم (¬4). ¬

3 - مرسل بسر بن سعيد مولى الحضرميين

3 - مرسل بُسر بن سعيد مولى الحضرميّين وقيل: كان ينزلُ دارَهم فلذلك نُسِب إليهم (¬1)، وهو تابعيّ (¬2)، روى مالكٌ عنه بواسطة. له حديثان، وتقدّم له مسند عن زيد بن ثابت (¬3)، وأبي هريرة (¬4)، وغيرهما (¬5). 3 / حديث: "إذا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صلاةَ العِشَاءِ فلا تَمَسَّنَّ طِيبًا". في الصلاة عند آخره. بلغه، عن بُسر بن سعيد (¬6). قال الشيخ: ورواه مخرمة بن بكير عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بُسر بن سعيد، عن زينب الثقفيّة امرأةِ عبد الله بن مسعود. خرَّجه مسلم من طريق محمد بن عجلان عن بُكير، ومن طريق مخرمة بن بُكير عن أبيه (¬7). ¬

وفي هذا نظر؛ قال الدارقطني في كتاب الاستدراكات: "قال أحمد بن حنبل عن حمّاد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئًا؟ قال: لا" (¬1). قال الشيخ أبو العباس رضي لله عنه: وقد رُوي عن محمد بن عجلان، عن بكير ويعقوب، عن بُسر، عن زينب (¬2). وهكذا قال فيه الزهري وغيره: عن بُسر، عن زينب (¬3). ورواه يزيد بن خُصَيفَة عن بسر عن أبي هريرة (¬4). ¬

ورُويَ هكذا عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ (¬1). قال الدارقطني في كتاب العلل: "والقول قول من أسنده عن زينب" (¬2). وقال ابن معين: "بلغه أن مالكًا كان يستعير كتبَ بُكير فينظر فيها، ويحدث عنها ولم يلقه" (¬3). ¬

4 / حديث: "فيما سقت السّماءُ والعيونُ، والبَعل (¬1) العشر، وما سُقِيَ بالنَّضح نصف العشر". في الزكاة، باب ما يُخْرَص من الثمار. عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار، وعن بُسر بن سعيد (¬2). أسنده الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن بسر وسليمان، عن أبي هريرة. خرّجه يحيى السّاجي في كتابه، وقال: "تفرد به عاصم الأشجعي عنه، والحارث مدينّي ليس بالقوي" (¬3). ¬

وخرّجه البخاري بإسناد آخر عن ابن عمر (¬1)، وخرّجه مسلم عن جابر (¬2)، وخرّجه النسائي عنهما، وعن معاذ (¬3). وقال أبو محمد بن شراحيل القرظي: "سألت النسائي عن هذه الأحاديث فقال: ليس فيها حديث كما ينبغي، أخاف أن تكون موقوفة" (¬4). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: والثقة عند مالك مختلف فيه: قال محمد بن الحسن: "قلت ليحيى بن معين: إنّ مالكا يقول: حدّثني الثقة، فمن هو؟ قال: مخرمة بن بكير" (¬5). ¬

وقال ابن أبي خيثمة: "سمعت يحيى بن معين يقول: مخرمة بن بكير، يقال: إنه وقع إليه كتاب أبيه، فرواه ولم يسمعه" (¬1). واستشهد مسلم بمخرمة بن بكير (¬2)، وأما البخاري فلم يخرِّج له شيئًا. قال الشيخ أبو العباس: وهذا الحديث مجمل يقتضي وجوب الزكاة في القليل والكثير (¬3)، والنصاب معتبر في حديث أبي سعيد الخدري، وهو المفسِّر لهذا (¬4)، وقد تقدّم في مسنده (¬5). وبُسر بالسين المهملة، وضم الأول من غير ياء (¬6). ¬

حرف الثاء

حرف الثاء رجل واحد 4 - مرسل ثور بن زيد الدّيلي ثلاثة أحاديث، وتقدّم له مسند عن أبي هريرة بواسطة (¬1)، وعن ابن عباس مقطوعا (¬2). 5/ حديث: "رأى رجلًا قائمًا في الشمس فقال: ما بالُ هذا؟ قالوا (¬3): نذر ألّا يتكلّم، ولا يستظلّ، ولا يجلس، ويصوم ... ". في باب: ما لا يجوز من النذر (¬4). عن حُميد بن قيس، وثور بن زيد. هذا لابن عباس، خرّجه البخاري من طريق عكرمة عنه (¬5). والقائم في الشمس هو أبو إسرائيل رجل من الأنصار (¬6)، قيل: اسمه ¬

يُسير، بالياء المعجمة باثنتين من تحتها، والسين المهملة (¬1). وقيل: قُشير، بالقاف، والشين المعجمة، وهو مصغّر (¬2). 6 / حديث: "أيُّما دار أو أرض قسمت في الجاهليّة فهي على قسم الجاهلية ... ". وذكر قسمَ الإسلام. في الأقضية، باب قسم الأموال. عن ثور بن زيد قال: بلغني (¬3). هكذا في الموطأ (¬4). وأسنده إبراهيم بن طهمان عن مالك، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس (¬5). ¬

وهو محفوظ لأبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، خرّجه ابن سنجر والبزار (¬1). 7 / حديث: "عن ثور بن زيد أن الرَّجل كان يطلّق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ... ". فيه: "فأنزل الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} (¬2) ". في جامع الطلاق (¬3). يدخل هذا في المرفوع؛ لأنه إخبار عن نزول القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن السبب الذي نزل فيه، وقد بيَّنا وجه رفعه (¬4). وخرّج أبو بكر بن المنذر في تفسيره عن السدّي في هذه الآية قال: "نزلت في ثابت بن يسار، طلّق امرأته حتى إذا انقضت عدّتها إلّا يومين أو ثلاثة راجعها، فَعَلَ ذلك مضارًّا حتى مضت لها تسعة أشهر؛ فأنزل الله في ¬

ذلك: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} الآية (¬1). هكذا في النسخة المسموعة عليه، ولا أعرف في الصحابة ثابت بن يسار (¬2). وجاءت هذه القصة عن عائشة. انظر ذلك في مرسل عروة (¬3). فصل: تُكُلِّم في ثور لمجالسته غَيلان القدري (¬4)، وحكى أبو زكريّا الساجي في الضعفاء عن المعيطي (¬5) أنه قال: "كان مالك يتكلّم في سعد بن إبراهيم، سيِّدٍ من سادات قريش، ويروي عن ثور بن زيد، وداود بن الحصين خارِ جِيَيْنِ خبيثين" (¬6). وقال سحنون: "إنما جالس ثور بن زيد، وداود، وصالح بن كيسان وجماعة سمّاهم غيلان القدري في الليل، فأنكر ذلك عليهم أهل المدينة، وأمَّا هُم فأتقياءُ أنقياءُ من كلّ بدعة" (¬7). ¬

ووثّق النسائي وغيره ثورًا، وقال يحيى بن معين: "ثور بن زيد الدِّيلي ثقة، يروي عنه مالك ويرضاه" (¬1). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: وخرّج البخاري ومسلم عنه" (¬2). واختُلِف في النسبة إلى القبيلة التي نُسب إليها هو وغيره، فذكر في ذلك محمد بن حبيب النحوي (¬3) في كتاب المؤتلف والمختلف له ثلاثة أوجه: ¬

أحدها: الدُّوْل -بضم الدّال وبواو ساكنة غير مهموزة- وهم في ربيعة وفي الأسد، وفي الرَّباب، فمنهم الدُّول بن حنيفة. والثاني: الدِّيْل بكسر الدّال وياء ساكنة من غير همز أيضًا- وهم في الأزد، وفي تغلِب (¬1)، وفي إياد، وفي عبد قيس، وفي كنانة. والثالث: الدُّئِل -بضم الدّال وهمزة مكسورة- على وزن "فُعِل" وهم في الهون بن خزيمة. ثم قال: وفي كنانة الدِّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة رهط أبي الأسود يريد بكسر الدال من غير همز. قال: وقال محمد بن سلّام الجمحي: هو الدُّئِل يعني بضم الدّال، وهمزة مكسورة. قال: وقال العدويُّ (¬2) مثل ذلك". انتهى قوله (¬3). وقال أبو الوليد هشام بن أحمد الوقَّشي (¬4) في طرَّة هذا الكتاب: "الذي ¬

قاله ابن سلّام والعدوي هو قول جماعة من أهل العربية منهم الكسائي، والأخفش، ويونس بن حبيب، وعيسى بن عمر، وغيرهم، والأوّل الذي حكاه ابن حبيب يعني الدِّيل -بكسر الدال من غير همز- هو قول ابن الكلبي وأهل النسب، وإليهم يُردُّ هذا العلم، وهم أقعد به" (¬1). وقال الوقَّشي أيضًا في طرَّة كتاب الكلاباذي: "والصواب في الذي في بني حنيفة (الدُّول) يعني -بضم الدال وبالواو من غير همز-" (¬2). قال: "والنسبة إليه على لفظة "الدُّؤِلي" يعني بضم الدال وهمزة مكسورة، وينسبون إليه "الدُّؤَلي" يعني بفتح الهمزة على مثال العُمَري، وأهل النسب يقولون: "الدِّيلي" يعني بكسر الدال من غير همز، قال: وهكذا ينسبون إليه "الدِّيلي" يريد بغير همز" (¬3). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: وقال أبو علي البغدادي (¬4) في كتاب البارع له: "قال الأصمعي في أبي الأسود: هو الدُّؤَلي - ¬

بضم الدال وفتح الهمزة- منسوب إلى الدُّئِل بن كنانة -بضم الدال وكسر الهمزة- قال: وفُتِحت في النِّسب كما فُتحت مِيمُ نَمَرى في نَمِر، ولامُ سَلَمى في سَلِمة". قال الأصمعي: "وكان عيسى بن عمر يقول: أبو الأسود الدُّئِلي بكسر الهمزة والقياس فتحها، وحكاه أيضًا عن يونس وغيره من العرب، قال: يدَعونه في النسب على الأصل، وهو شاذ في القياس" (¬1). قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: وثور هذا منسوب إلى الدِّيل (¬2) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وفيه يقول النحويون: الدُّؤِلي بضم الدال وكسر الهمزة (¬3) وفي النسبة إليه الدُّؤَلي بفتح الهمزة (¬4). ويقول النّسّابون: الدّيل بكسر الدال من غير همز، وينسبون إليه كذلك (¬5)، وهكذا قرأتُه على عامة من لقيتُه. ومن رهطه: محمد بن عمرو بن حلحلة الدِّيلي. انظره في الأسانيد المطولة لابن عمر (¬6)، وانظر الكلام في عكرمة في مسند ابن عباس (¬7). ¬

حرف الحاء

حرف الحاء أربعة رجال. 5 - مرسل حُميد بن عبد الرحمن بن عوف القُرشي الزّهري وهو تابعيّ (¬1). حديث واحد. وتقدّم له مسند عن أبي هريرة (¬2)، ومعاوية (¬3)، ونعمان (¬4)، وتقدّم مسند أبيه، ولا ذكر له فيه (¬5). 8 / حديث: "علِّمني كلمات أعيش بهن ... ". فيه: "لا تغضب". في الجامع. عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يا رسول الله" (¬6). ¬

هكذا في الموطأ (¬1). ورواه أبو سبرة عبد الرحمن بن محمد المدني عن مطرّف، عن مالك، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة (¬2). وقال إسحاق بن بِشر الكاهلي عن مالك: حميد، عن أبيه (¬3). وقال ابن عيينة وغيره عن الزهري: حميد قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4). ¬

وهكذا قال فيه ابن أبي شيبة من طريق ابن عيينة عن الزهري (¬1). وخرّجه البخاري من طريق أبي حَصين عثمان بن عاصم، عن أبي صالح السمّان عن أبي هريرة مسندًا (¬2). وأسنده الدارقطني في العلل عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (¬3) وقال: "المرسل أشبه" (¬4). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: وقد رُوي عن جارية ابن قدامة -وقيل: هو السائل (¬5) - خرّج ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة، عن ¬

أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن ابن عمّ له، عن جارية بن قدامة أنه قال: يا رسول الله قل لي قولا ينفعني، وأَقِلَّ لعلِّي أَعِيه، فقال: "لا تغضب" (¬1). ¬

وخرّج أيضًا بإسناد آخر عن جارية عن ابن عم له من بني تميم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬1). ¬

6 - مرسل حميد بن قيس الأعرج المكي مولى بني فزارة

6 - مرسل حُميد بن قيس الأعرج المكي مولى بني فَزارة وربّما نُسب إلي الزُّبَيْر لصهر كان بينهم (¬1). حديث واحد، وآخر مشترك، وتقدّم له مسند عن ابن عمر (¬2)، وكعب (¬3)، وغيرهما بوسائط. 9 / حديث: "الاسترقاء من العين ... ". فيه: "لو سَبَقَ شيءٌ القَدَرَ لسبَقَتْهُ العَينُ ... ". وفيه: قصة ابني جعفر بن أبي طالب. في الجامع، عنه (¬4). رواه ابن وهب في جامعه عن مالك، عن حُميد، عن عكرمة بن خالد مرسلًا أيضًا (¬5). ¬

والحديث لأسماء بنت عميس، وهي أمّهما وحاضنتهما. خرّجه التّرمذي من طريق عُبيد بن رفاعة الزّرقي عنها قالت: "يا رسول الله إنّ ولد جعفر تُسْرِعُ إليهما العين، أفأسترقي لهم ... " وساقه إلى آخره (¬1). وخرّج مسلم عن جابر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت عميس: "ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعةً تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكنَّ العين تَسْرَعُ إليهم، قال: ارقيهم (¬2) "، ولم يزد، وجاء آخره أيضًا عن ابن عباس (¬3). • حديث: "رأى رجلًا قائمًا في الشمس ... ". تقدم له مع ثور (¬4)، وحُميد مذكور في مسند ابن عمر (¬5). ¬

7 - مرسل حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري الحارثي

7 - مرسل حرام بن سعد بن مُحَيِّصة بن مسعود الأنصاري الحارثي حديث واحد، وله حديث "إجارة الحجام"، ولم يُسمَّ فيه، هو منسوب إلى أبيه. 10 / حديث: "أن ناقةً للبراء دخلَت حائطَ رَجُل ... ". فيه: "فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ على أهل الحوائط حفظُها بالنهار". في الأقضية، باب: الضّواري والحريسة. عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد (¬1). زاد معن في روايته: "عن مُحَيِّصة" (¬2)، وليس هذا بمحفوظ (¬3). ¬

وقال عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيّصة، عن أبيه: "أن ناقة للبراء ... "، خرّجه قاسم بن أصبغ (¬1). وقال محمد بن يحيى الذهلي: "اجتمع مالك، والأوزاعي، ومحمد بن إسحاق، وصالح بن كيسان على رواية هذا الحديث عن الزهري، ولم يقولوا فيه: "عن أبيه"، إلا معمر، فإنه قال فيه: "عن أبيه"، فيما حدَّثنا عنه عبد الرزاق" (¬2). وقال أبو داود السجستاني: "لم يتابع أحدٌ عبدَ الرزاق على قوله في هذا الحديث: "عن أبيه" (¬3). ¬

قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: والحديث على رواية معمر لسعد؛ لأن حرامًا منسوب إلى جدّه محيّصة، وليس إطلاق الرواية كإطلاق النسبة (¬1). ورواه الأوزاعي وغيره عن الزهري، عن حرام، عن البراء بن عازب، خرّجه ابن أبي شيبة، وقاسم، وذكره أبو داود في التفرّد (¬2). ¬

وانظر حديث إجارة الحجام في المنسوبين، وفي الزيادات (¬1). * * * ¬

8 - مرسل الحسن بن أبي الحسن البصري

8 - مرسل الحسن بن أبي الحسن البصري حديث مشترك، شركه فيه محمد بن سيرين. 11 / حديث: "أن رجلًا أعتق أعْبُدًا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأُعتق ثُلُثَهم". في العتق. عن يحيى بن سعيد، وعن غير واحد، عن الحسن بن أبي الحسن، ومحمد بن سيرين (¬1). سقط ليحيى بن يحيى واو العطف في الموضعين، وذلك وهم، وإنَّما الحديث ليحيى بن سعيد، وغيره عن الحسن وابن سيرين معًا (¬2). ومن رواة مالك من لم يذكر فيه يحيى بن سعيد (¬3). ورواه يزيد بن إبراهيم التُّستُري (¬4)، عن الحسن وابن سيرين معًا (¬5). ¬

وقد رواه عن كلّ واحد منهما جماعة، خرّجه مسلم من طريق هشام بن حَسَّان عن ابن سيرين عن عمران بن حصين (¬1). وخرّجه النسائي من طريق أيوب عن ابن سيرين، عن عمران. ومن طريق قتادة وحميد وسماك، وغيرهم عن الحسن عن عمران (¬2). وهو ثابت مشهور عن عمران بن حصين، وعن أبي هريرة (¬3). وفي أكثر طرقه (¬4) أنه لم يكن للمعتِق مال غيرهم، وهذا في الموطأ بلاغ لمالك (¬5). فصل: محمد بن سيرين والحسن من التابعين (¬6). ¬

ومن الموالي: سيرين مولى أنس بن مالك (¬1). وأبو الحسن والد الحسن اسمه يسار، وكثر الخلاف في نسبة ولاءه (¬2). ويُذكر أن أُمَّه كانت مولاةً لأمِّ سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت أُمُّه تغيب عنه في حال رضاعه فيبكي فتعطيه أم سلمة ثديها تعلِّلُه به، فدرَّ عليه لَبَنُها فشربه، فرأى الناس أن ما أوتي من الحكمة، والفصاحة كان لذلك، والله أعلم (¬3). ¬

حرف الخاء

حرف الخاء فيه رجل واحد. 9 - مرسل خالد بن معدان الكَلاعي (¬1). تابعيّ (¬2) حديث واحد. 12 / حديث: "إنَّ الله رفيقٌ يحب الرِّفق، فإذا ركبتم هذه الدواب العُجْمَ فأنزلوها منازلها ... ". وذكر سير الليل، والتعريس على الطريق. في الجامع، باب: العمل في السفر. عن أبي عُبيد، عن خالد بن معدان يرفعه (¬3). هكذا في الموطأ: يرفعه. وأبو عُبيد هذا هو مولى سليمان بن عبد الملك بن مروان، وحاجبه، اسمه: حيّ، ويُقال: حُييّ، مصغرًا (¬4). ¬

وجاء معنى هذا الحديث مطوّلًا عن ابن عباس، خرّجه البزار (¬1). ورُوي مفصّلًا عن أبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن مغفّل، وغيرهم. وتقدّم في الزيادات لأبي هريرة طرف من معناه (¬2)، خرّج ذلك الترمذي وحكم بصحّته (¬3). ¬

وخرّج أبو داود أوَّله من طريق عبد الله بن مغفّل (¬1). وذكر الدارقطني أوّله لعروة عن أبي هريرة، وعائشة (¬2). ¬

حرف الراء

حرف الراء فيه رجل واحد. 10 - مرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فروّخ. وقال النسائي في أبي عبد الرحمن: "كان اسمه فرخًا، فسمّي فرّوخًا (¬1)، وهو مولى التيميين" (¬2). وربيعة هذا يُقال له ربيعة الرأي، وهو من التابعين (¬3). له أربعة أحاديث، أحدها مزيد، وتقدّم له مسند عن أنس من غير واسطة (¬4)، وعن غيره من الصحابة بوسائط (¬5). 13 / حديث: "قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القَبليَّة ... ". وذكر أنّه لا يُؤخذ منها إلى اليوم إلّا الزكاة. في باب: زكاة المعادن. ¬

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد (¬1). هكذا عند يحيى بن يحيى: "ربيعة عن غير واحد"، كأنّ ربيعة حدّث عنهم (¬2). وردّه ابن وضاح: "وعن غير واحد"، بواو العطف على معنى الاشتراك، وهكذا عند سائر الرواة (¬3). وقال فيه ابن وهب: "عن مالك، عن ربيعة وغيره" (¬4). وهذا الحديث رواه عبد العزيز الداروردي عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه بلال، وهو المقطوع له (¬5). ¬

وخرّج ابن الجارود عنه طرفًا منه، قال فيه: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من معادن القَبلية الصدقة"، ولم يذكر الأقطاع (¬1). وخرّج أبو داود في السنن حديث مالك مرسلًا، وأسنده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جدّه عمرو بن عوف المزني (¬2)، وذكر هذا في التفرد (¬3). وخرّجه البزار أيضًا (¬4)، وجاء عن ابن عباس مثلُه (¬5). ¬

والقَبَلِيَّة: بفتح القاف، والباء المعجمة بواحدة (¬1). 14 / حديث: "قَدِمَ على أبي بكر الصديق رضي الله عنه مالٌ من البحرين (¬2)، فقال: من كان له على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأيٌ (¬3)، أو عِدة فليأتني، فجاءه جابر، فحَفَنَ له ثلاثُ حَفَنَات". في آخر الجهاد. عن ربيعة ذكره (¬4). والحديث لجابر، رواه محمد بن المنكدر، ومحمد بن علي عنه، خُرّج في الصحيحين (¬5). 15 / حديث: "أن عائشة كانت مضطجعةً مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب ¬

واحد، وأنّها وَثَبَتْ وَثْبَةً شديدةً ... ". فيه: "شُدِّي على نفسِكِ إزاركِ، ثم عُودي إلى مضجِعكِ". في أبواب الحيض. عن ربيعة ذكره (¬1). وهذا غير محفوظ لعائشة، وإنما يُروى معناه عن أم سلمة، خرّج لها في الصحيح (¬2). وجاء حكمه عن عائشة، وميمونة، وغيرهما (¬3). ¬

وانظر مرسل زيد بن أسلم (¬1)، وموقوف عائشة في مسندها (¬2). • حديث: "الاستئذان". في مسند أبي موسى الأشعري (¬3). 16 / حديث مزيد: "خرج وهو مريض، وأبو بكر يصلّي بالناس، فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر الإمام ... ". فيه: وقال: "ما مات نبيٌّ قط حتى يؤمَّه رجلٌ من أمَّته". عن ربيعة. ليس هذا عند يحيى بن يحيى، وهو عند ابن القاسم، وغيره (¬4). وروى حُميد عن ثابت عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا"، خرّجه الترمذي وصحّحه (¬5). وخرّج أيضًا عن مسروق، عن عائشة قالت: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا" (¬6). ¬

وهذا معارضٌ في الظاهر لما رواه عروة وغيره عنها، ولعلها قصة أخرى؛ فإن المرض كان بضعة عشر يومًا (¬1). انظره في مرسل عروة (¬2). وانظر إمامةَ عبد الرحمن بن عوف في حديث المغيرة بن شعبة (¬3). ¬

حرف الزاي

حرف الزاي ثلاثة رجال. 11 - مرسل زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب. تابعي (¬1). تسعة أحاديث، وتقدّم له مسند عن جابر (¬2)، وابن عمر من غير واسطة (¬3)، وعن عُمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم بوسائط (¬4). مالك، عنه. 17 / حديث: "عَرَّسَ ليلةً بطريق مكة، ووَكَّل بلالًا أن يوقظهم للصلاة، فرقدَ بلال، ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس ... ". فيه: "فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا وادٍ به شيطان". وفيه: "ثم أمرهم أن ينزلوا، وأن يتوضّؤوا، وأمر بلالًا أن ينادي بالصلاة أو يقيم". وقوله: "يا أيها الناس، إن الله تعالى قبض ¬

أرواحنا، ولو شاء لردّها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدُكم عن الصّلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها"، وقوله لأبي بكر. في أبواب الوقوت (¬1). هذا حديث مستفيض، رواه بضعة عشر من الصحابة، منهم: أبو قتادة، وأبو هريرة، وابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، وعمرو بن أبي أمية الضمري، وجُبير بن مطعم، وذو مِخْبَر (¬2) بن أخي النجاشي، وأبو مريم السَّلُولي، وأبو جُحيفة السُّوائِي، وغيرهم (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

واختلفوا في تعيين السَّفرة التي جرت القصة فيها (¬1)، وفي تحديد وقت ¬

الاستيقاظ (¬1)، وفي ذكر أول من استيقظ (¬2)، وفي سبب تأخير الصلاة (¬3)، وفي ¬

ذكر الأذان لها والإقامة، وتقديم ركعتي الفجر (¬1)، وبعض ذلك متعارض. ¬

ولعلّ النوم عن الصلاة تكرّر، والله أعلم (¬1). وانظره في مرسل سعيد بن السيب (¬2). وانظر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي"، في حديث أبي سلمة عن عائشة (¬3)، وحديث النّوم عن الصلاة للبخاري ومسلم، وسائر أئمة الحديث (¬4). ¬

17 / حديث: "ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض ... ". فيه: "لِتَشُدَّ عليها إزارَها، ثم شأنك بأعْلاها". في الطهارة (¬1). معناه في الصحيح لعائشة (¬2)، وأم سلمة (¬3)، وميمونة (¬4)، وغيرهن (¬5). ¬

وانظر في موقوف عائشة (¬1)، ومرسل ربيعة (¬2). 19 / حديث: "إذا تزوّج أحدُكُم المرأةَ أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها ... ". وذكر البعير. في آخر النكاح (¬3). هذا في رواية ابن بكير وغيره، ثلاثة أحاديث مفصّلًا (¬4). ¬

ورواه عنبسة عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر مسندًا، حكى هذا أبو عمر (¬1). ومعناه محفوظ لعبد الله بن عمرو، وخرّجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وذكر فيه الدعاء (¬2). 20 / حديث: "من غيَّر دينَه فاضربوا عنقه". في الأقضية (¬3). ¬

وهذا لابن عباس، خرّجه البخاري من طريق عكرمة، عنه (¬1). ومعناه لابن مسعود (¬2)، ومعاذ بن جبل (¬3). ¬

قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: وهذا حكم يخصّ المسلمين، ولا يُحكم به لكافر خرج من دين إلى دين؛ لأنَّ الدين عند الله الإسلام، وما عداه منسوخ (¬1). 21 / حديث: "أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا ... ". فيه: "فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط ... ". وذكر الموعظة، وقوله فيها: "من أصاب من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر الله ... ". في أول الحدود (¬2). وهذا غريب، لا يكاد يوجد مسندًا بهذا اللفظ (¬3). ¬

وجاء نحوه عن كُريب وغيره مرسلًا (¬1). والمشهور منه الترغيب في ستر المعاصي، رُوي هذا من وجوه جمّة بألفاظ مختلفة كحديث أبي هريرة: "كل أُمتي معافىً إلَّا المجاهرين" (¬2)، وحديث ¬

عائشة: "ما ستر الله تعالى على امرئ في الدنيا إلَّا ستر عليه في الآخرة" (¬1). وحديث ابن عمر في النجوى يوم القيامة ... فيه: "إنَّ الله سبحانه يقول: قد سترتُها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم" (¬2). وهكذا إقامة الحد على المعترف مشهور أيضًا، انظره في مرسل سعيد بن المسيب (¬3)، ومرسل ابن شهاب (¬4). 22 / حديث: "أيّكما أطب ... ". وفيه: "أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء". في الجامع، باب: تعالج المريض (¬5). وفي أوله قصة الجريح، ودعاء الطبيبين من بني أنمار. معناه لأبي هريرة قال: قدم رجلان أخوان المدينةَ، وقد أصيب رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في جسده بسهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لقرابته: "اطلبوا من يعالجه، فجيء بالرجلين الأخوين، فقال لهما: عالجاه ... ". خرّجه البزار من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مختصرًا (¬6). ¬

وخرّج البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً" (¬1). ولمسلم عن جابر "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواءٌ الدّاءَ برأ بإذن الله تعالى" (¬2). وجاء عن أسامة بن شريك: "تداوَوْا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له في دواء غير الهَرَمَ". خرّجه الترمذي وأبو داود (¬3). وعن أبي سعيد، وابن عباس: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواءً إلَّا السام وهو الموت". خرّجه قاسم بن أصبغ (¬4). ¬

23 / حديث: "يسلّم الرّاكب على الماشي، وإذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم". في الجامع (¬1). الفصل الأوَّل لأبي هريرة، قال فيه: "يسلّم الرّاكب على الماشي، والماشي على القاعد، وذكر القليل والصغير". خَرَّجه البخاري، ونحوه لمسلم (¬2). والفصل الثاني لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فيه: "يُجزِئُ الجماعةَ أن يسلّم أحدهم، ويُجزئُ القعودَ أن يردّ أحدُهم"، خرّجه البزار ¬

من طريق عبيد الله بن أبي رافع عنه (¬1). وخرّج أبو داود الفصل الثاني خاصة في المراسل من طريق مالك، قال: "وقد رُوي مسندًا، وليس هو بصحيح" (¬2). وقال أبو جعفر الطحاوي: "لا نعلم في هذا الباب شيئًا رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث مالك عن زيد، وشيء رُوي فيه عن أبي النضر مرسلًا، وكلا ¬

الوحهين لا يحتج به، يعني لإرساله، قال: وحديث زيد إنما هو في ابتداء السلام"، يريد: أي الرّدّ آكد (¬1)، والآية عامّهَ فلا تُخصّص إلا بما يجب التسليم له (¬2). 24 / حديث: "أعطُوا السائلَ وإن جاء على فرَس". في الجامع، عند آخره (¬3). ¬

معناه لحسين بن علي، خرّجه قاسم بن أصبغ (¬1). ولأبي هريرة قصة المتصدّق على الثّلاثة أحدهم الغني وذلك في الصحيح (¬2). ¬

25 / حديث: "قدم رجلان من المشرق فخطبا ... ". فيه: "إن من البيان لسحرًا". في الجامع، عند آخره (¬1). انفرد يحيى بن يحيى بإرسال هذا الحديث (¬2)، وهو عند القعنبي، وسائر الرواة لزيد بن أسلم عن ابن عمر (¬3)، أسنده البخاري عن التنّيسي، عن مالك (¬4). والرجلان هما: الزِّبْرِقان (¬5) بن بدر التميمي، السعدي، وعمرو بن ¬

الأهتم التميمي المِنْقَرِي (¬1)، وقصَّتُهما مشهورة، قدما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد تميم وأسلموا (¬2)، والزِّبْرِقان أحد ساداتهم، ففخر، واستشهد بعمرو بن الأهتم، وكان عمرو خطيبًا بليغًا، شاعرًا محسنًا، فمدحه وقصَّر في المدح، فغضب الزِّبْرِقان وقال: "والله لقد علم أكثر ممّا قال، لكنَّه حسدني"، فَذَمَّه عند ذلك عمرو وذكر معاييه، فأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه قوله، وقال عمرو: "يا رسول الله! رضيتُ فقلتُ أحسنَ ما علمتُ، وسخطّتُ فقلتُ أقبحَ ما علمتُ، والله ما كذبت في الأولى، ولقد صدقتُ في الثانية"، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن من البيان لسحرًا" (¬3). ¬

سمّاه سِحرًا على طريق المجاز لأخذه شِبهًا منه، كما قال في الفَرَس: "وجدناه بحرًا". لم يرد بهذا ذمّ البيان، لكنه أعلم أن منه ما قد يؤثّر تأثير السحر، إذ السحر يوهم أن الشيء على خلاف ما هو عليه، وكذلك البيان يوهم أن الأمرَ على ما يقتضيه ظاهر القول، وربّما كان على خلاف ذلك، إلَّا أن البيان يتنوّع كتنوّع المقال، فمنه إيضاح للحقائق، ومنه تزوير واحتيال، ولهذا قيل في جيِّده: إنه السحر الحلال (¬1)، وأما السِّحرُ المطلق فمحظورٌ كيفما تُصرّف؛ لأنه ضَربٌ من المحال (¬2). ¬

• حديث: الكلالة. تقدّم في مسند عمر بن الخطاب (¬1). فصل: زيد بن أسلم عدلٌ, خُرِّج له في الصحيحين، وتكلَّم ابنُ عيينة في حفظه، انظر في مسند ابن عباس (¬2). * * * ¬

12 - مرسل زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة القرشي، التيمي

12 - مرسل زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مُليكة القرشي، التيمي حديث غلط فيه يحيى بن يحيى. 26 / حديث: "أن امرأةً جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنَّها زنتْ وهي حامل ... " .. فيه: أنه رجمها بعد الوضع، والرضاع، والوداع. في الرجم (¬1). عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، رفعه. هكذا عند القعنبي، وابن وهب، وسائر الرواة (¬2). وقال فيه يحيى بن يحيى: زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُليكة، جعل الحديث لجده عبد الله (¬3)، وذلك وهم وتصحيف، تصحفت له الباء بالعين، وإنما الحديث لزيد، لا مدخل لجده عبد الله فيه (¬4). ¬

ورفع ابن وهب الإشكال في روايته فقال فيه: يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه، ولم يَزِد، ولا ذكر عبد الله بن أبي مليكة (¬1). ومعنى هذا الحديث لبريدة الأسلمي، وعمران بن حصين، خرّجه مسلم عنهما (¬2). فصل: عبد الله جدُّ زيد هذا هو القاضي المشهور, المعروف بابن أبي مليكة، كان قاضيًا بمكة في مدة ابن الزبير، وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، واسم أبي مليكة وهو بن عبد الله بن جدعان (¬3). فصل: زيد بن طلحة بن ركانة (¬4)، قاله يحيى، والصواب يزيد، له مرسل من رواية سَلَمَة بن صفوان عنه، انظره في حرف الياء (¬5). * * * ¬

13 - مرسل الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي

13 - مرسل الزُّبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي حديث ليس له في الموطأ غيره، وهو من التابعين (¬1)، ولأبيه عبد الرحمن صحبة (¬2). 27 / حديث: "أن رفاعة بن سموال طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثًا، فنكحت عبدَ الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها ... ". فيه: "لا تحلُّ لكَ حتى تذوق العُسَيلة". في النكاح. عن المِسور بن رِفاعة القُرظي، عن الزُّبير بن عبد الرحمن بن الزُّبَيْر (¬3). ذَكَر قصَّةَ أبيه، ولم يسنِد الحديثَ إليه، ولا شهِدَ ذلك؛ إذ لا صُحبةَ له. هكذا هو عند يحيى بن يحيى، وجمهور رواة الموطأ مرسلًا (¬4). ¬

وزاد ابن وهب في روايته: عن أبيه، قيل: في الموطأ (¬1)، وقيل. خارِجَه (¬2)، وتابعه على ذلك إبراهيم بن طهمان (¬3)، وعبيد الله بن عبد المجيد. وأسنده البزار، عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن مالك، زاد فيه أيضًا: عن أبيه، وقال: "لم يصله مالك في الموطأ، ووصله الحنفي عنه" (¬4). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: وقد يُحتمل مع هذا أن يُلحق بالمسند، وإن لم يقل فيه: عن أبيه، لطول صحبة الابن للأب، لكن الأصح ما قدّمناه (¬5). قيّد ابن وضاح: "الزَّبير" بفتح الزاي في الاسمين معًا (¬6)، والجَدُّ والد ¬

عبد الرحمن لا خلاف فيه أنَّه كذلك (¬1)، وأما الزُّبير بن عبد الرحمن راوي الحديث فهو عند يحيى بن يحيى بضم الزّاي، وهكذا قيّده ابنه عبيد الله، وكذا هو في رواية ابن بكير عن مالك، وهو قول البخاري، وصوّبه الدارقطني، وغيره (¬2). وقال محمد بن يحيى الحذّاء في كتاب التعريف برجال الموطأ له: "الزُّبير ن عبد الرحمن بن الزَّبير الأوَّل -يعني بالذكر- بضم الزّاي، والثاني بالفتح، هكذا رَوَينَاه، وهكذا قاله لي عبد الغني بن سعيد، وقال لي: هكذا قال لي علي بن عمر الدارقطني، وهكذا نقله البخاري في التاريخ" (¬3). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: وزعم أبو عمر بن ¬

عبد البر أنَّهما معًا بفتح الزّاي (¬1)، تابع ابن وضاح في ذلك، وغيّرا (¬2) رواية يحيى بن يحيى على طريق الإصلاح بزعمهما، ولم يأتيا بشيء (¬3). وُلدا الزُّبير بن عبد الرحمن في الإسلام، فسُمي بالاسم المتعارف بين المسلمين، والله أعلم (¬4). وهذا الحديث تقدّم ذكره مسندًا لعبد الرحمن في الزيادات (¬5)، وفي الموطأ لعائشة معناه موقوفًا (¬6)، وخرّجه البخاري عنها مرفوعًا (¬7)، ولم يخرّج في الصحيح لعبد الرحمن والد الزُّبير شيء. ¬

حرف الطاء

حرف الطاء فيه رجل واحد. 14 - مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي حديثان. 28 / حديث: "أفضل الدّعاء دعاء يومَ عرفة ... ". وفيه: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، فصلان. والحديث في موضعين: في الصلاة، عند آخره، وفي آخر الحج. عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عَيَّاش بن أبي ربيعة (¬1)، عن طلحة بن عُبيد الله بن كَريز (¬2). ¬

هذا لعبد الله بن عمرو، خرّجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، واستغربه (¬1). ¬

وخرّج النسائي عن جابر مرفوعًا: "أفضلُ الذكر لا إله إلا الله"، وهو الفصل الثاني خاصة (¬1). وخرج المروزي (¬2) في المناسك عن عليّ مرفوعًا: "أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله ... "، مطوَّلًا، وكأنَّه حديث واحد وإن كان مساقه بلفظ آخر. والله أعلم (¬3). ¬

وذكر الدارقطني في التصحيف أن يحيى بن سعيد أخطأ في زياد بن أبي زياد، فقال فيه: يزيد (¬1). 29 / حديث: "ما رُؤي الشيطان يومًا فيه أصغر، ولا أدحر (¬2)، ولا أحقر، ولا أغيظ منه، في يوم عرفة ... ". فيه: "إلا ما رُؤي في يوم بدر"، وذَكَر ما رأى. في آخر الحج، باب جامع. عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة (¬3)، عن طلحة بن عُبيد الله بن كَريز (¬4)، قال يحيى بن يحيى في هذا الإسناد: إبراهيم بن عبد الله بن أبي عبلة، ¬

ونسبة إبراهيم إلى عبد الله وهم، انفرد به يحيى، وإنما هو إبراهيم بن أبي عبلة (¬1)، وأبوه أبو عبلة اسمه شِمر بن يقظان (¬2). والحديث مرسل في الموطأ (¬3). وقال فيه أبو النّضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك: طلحة بن عبيد الله عن أبيه، ولم يُتابع على هذا (¬4)، ولا أعلم أحدًا أسند هذا الحديث على نصّه من وجه مرضيٍّ، هو والذي قبله من الغرائب (¬5). وقال البخاري في التاريخ: "طلحة بن عبيد الله سمع أمَّ الدرداء" (¬6). ¬

وكَرِيز حدّ طلحة هذا: بفتح الكاف، وكسر الراء (¬1). وتقدّم كُريز مصغرًا في مسند أُبيّ بن كعب، جاء ذكره في ولاء أبي سعيد مولى عامر بن كُريز (¬2). ولجابر وعائشة في فضل يوم عرفة ما يقرب من هذا الحديث (¬3). ¬

حرف الكاف

حرف الكاف فيه رجل واحد. 15 - مرسل كُريب مولى ابن عباس حديث واحد، وتقدّم له مسند عن ابن عباس (¬1). 30 / حديث: "مرَّ بامرأة فأخذت بضبعي صبيٍّ فقالت: ألهذا حج؟ ... ". في آخر الحج، باب: جامع الحج. عن إبراهيم بن عقبة، عن كُريب، وذكره (¬2). هكذا هو عند يحيى بن يحيى، وطائفة من رواة الموطأ مرسلًا (¬3). وأسنده ابن وهب، والشافعي، ومطرّف، وجماعة عن مالك، زادوا فيه: ¬

عن ابن عباس (¬1)، وخرّجه مسلم من طريق كُريب عنه (¬2). فصل: إبراهيم بن عقبة بن أبي عيّاش مولى الزُّبَيْر بن العوّام، وقيل: بل هو مولى لأم خالد بنت سعيد بن العاص زوج الزُّبَيْر (¬3)، سمع من جماعة من التابعين، وروى عنه جماعة من أئمة أهل الحديث، وهو ثقةٌ عندهم حجةٌ فيما حَمَلَ ونَقَلَ، قاله ابن عبد البر (¬4). ¬

حرف الميم

حرف الميم ستة رجال، أحدهم مشكوك فيه. 16 - مرسل محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - أربعة أحاديث، وتقدّم له مسند عن جابر (¬1)، ومقطوع عن عليّ جدِّ أبيه (¬2). 31 / حديث: "خطب خطبيتين يوم الجمعة، وجلس بينهما". في آخر الصلاة، الأوّل. عن جعفر بن محمد، عن أبيه (¬3). هذا لابن عمر، خُرّج في الصحيحين (¬4)، وخرّجه مسلم عن جابر بن سمرة (¬5)، وابن أبي شيبة عن ابن عباس (¬6). ¬

32 / حديث: "قضى باليمين مع الشاهد". في الأقضية عند أوله. عن جعفر بن محمد، عن أبيه (¬1). هكذا في الموطأ (¬2). وأسنده عثمان بن خالد العثماني، وإسماعيل بن بنت السدي عن مالك، فزادا فيه: عن جابر بن عبد الله (¬3). ¬

وخرّجه الترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر مسندًا، ومن طريق إسماعيل (¬1)، عن جعفر، عن أبيه مرسلًا (¬2)، قال: "وهذا أصح"، يعني عن محمد بن علي (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقال مسلم في التمييز: "وهم فيه عبد الوهاب"، يعني حيث أسنده إلى جابر، وذكر روايته عن جعفر، عن أبيه، عن حدّه علي بن الحسين". قال: "وأمَّا نفس الخبر في الحكم باليمين والشاهد في الحقوق والأموال، فهو عندنا صحيحٌ ثابتٌ عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بنقل أهل المدينة ذلك عنه، ولا اختلاف بينهم أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك"، وذكر روايته عن ابن عباس، وأبي هريرة، وسعد بن عُبادة (¬1). وخَرَّج في الصحيح من طريق ابن عباس (¬2)، ووثق النسائي راويه عنه (¬3). وقال ابن معين: "حديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ¬

ويمين" ليس بمحفوظ" (¬1). ورواه سُهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، ثمَّ نسيه فكان يقول فيه: "حدّثني ربيعة عني"، ذكر هذا أبو داود والساجي وغيرهما (¬2). ¬

33/ حديث: "غُسِّل في قميص". في أوّل الجنائز. عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، فذكره مرسلًا (¬1). ¬

هكذا هو عند جمهور رواة الموطأ (¬1). وزاد فيه ابن عُفير: "عن عائشة" (¬2). ورواه يحيى الوُحاظي، وقيل: إسحاق الطباع خارج الموطأ عن مالك عن جعفر، عن أبيه، عن جابر (¬3). ¬

قال الدارقطني: "ووَهِم مَن قال ذلك في ذكر جابر، والمرسل هو الصحيح" (¬1). وخرّجه أبو داود من طريق عَبّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة مطوّلًا، ذكر فيه قصة النوم، وقول القائل: "اغسلوه وعليه ثيابه" كنحو ما جاء في مرسل مالك (¬2). انظره في آخر الكتاب (¬3). وهذا الحديث ليس بمرفوع، وقد أُدخل ما يُضاهيه في المسند المرفوع بِضَرْبٍ من التأويل، كحديث الكَفَنِ، واللَّحْدِ (¬4). حديث: "وَزَنَتْ فاطمةُ شعرَ حسَن وحُسين وزينبَ وأمَّ كلثوم، فتصدّقتْ بِزِنَتِه فضَّة". في العقيقة. 34 / عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه. ¬

35 / وعن ربيعة، عن محمَّد بن علي نحوه، ذكر الحسن والحسين لا غير (¬1). وهذا معدودٌ بحديثين لاختلاف السند، وهو محمولٌ على الرفع من جهة العلم به. وقد رُوي عن محمّد بن عليّ، عن جدّ أبيه عليّ بن أبي طالب أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة بذلك، خرّجه الترمذي (¬2). وهذا مقطوعٌ؛ لأنَّ محمدًا لم يُدركْ جدَّ أبيه (¬3). ¬

وروى عُبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع نحوه، ذكره الدارقطني (¬1). وخرّج البزّارُ عن ربيعة، عن أنس أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر برأس الحسن أو الحسين يوم سابعه أن يُحلَق، وأن يُتصدَّقَ بوزنه فضَّة (¬2). ¬

17 - مرسل محمد بن جبير بن مطعم

17 - مرسل مُحمّد بن جُبير بن مُطْعِم حديث واحد. 36 / حديث: "لي خمسة أسماء". عن ابن شهاب، عن محمَّد بن جبير رفعه (¬1). خُتم به الموطأ في رواية يحيى بن يحيى، وسقط منه لبعض الرواة (¬2). وقد قيل: ليس من أصل الموطأ، وإنما هو من حديث المجالس، حكاه ابن مُزين (¬3). وقد أسنده معن وجماعة عن مالك، زادوا فيه: "عن أبيه" (¬4). وقال الدارقطني: "وهو الصواب" (¬5)، وهو حديث مشهور، خُرّج في ¬

الصحيح (¬1). وفي بعض الطرق زيادة في الأسماء (¬2). وروى نافع بن جبير، عن أبيه خلافًا فيه، خرّجه الطيالسي (¬3). * * * ¬

18 - مرسل محمد بن سيرين

18 - مرسل محمّد بن سيرين حديثان، أحدهما مشترك تقدَّم، والآخر مزيد، وتقدّم له مسند عن أبي هريرة (¬1)، وأمّ عطية من غير واسطة (¬2). وفي الزّيادات عن أحد بني العباس بواسطة (¬3). • حديث: "عِتقِ الأعْبُدِ الستَّة". هو مشتركٌ مع الحسن بن أبي الحسن، تقدَّم في مرسله (¬4). 37 / حديث مزيد: "أن رجلًا جعل على نفسه ألَّا يبلغ أحدٌ مِن ولَدِه الحُلُمَ إلَّا حجَّ، وحجَّ به معه. . .". فيه: "فجاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إنَّ أبي قد كَبُرَ ولا يستطيعُ الحجَّ، أَفَأَحُجُّ عنه؟ . . .". في الحج. عن أيوب السختياني، عن محمَّد بن سيرين، ذكره. ليس هذا عند يحيى بن يحيى، وهو عند القعنبي، ومطرّف، وغيرهما (¬5). ¬

ومعناه لأبي رزين العقيلي -واسمه لَقِيط (¬1) بن عامر- وهو السائل عن ذلك، خرّجه النسائي عنه (¬2)، وعن عبد الله بن الزبير أيضًا (¬3). وخرّجه البزّار أيضًا من طريق أبي الشّعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا (¬4). ¬

وخرّج قاسم بن أصبغ نحوه عن سودة بنت زمعة أمّ المؤمنين (¬1). وانظر حديث ابن عباس في الأصل (¬2)، وفي الزيادات (¬3)، وهي قصص شتى، والله أعلم. * * * ¬

19 - مرسل محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المنذر

19 - مرسل محمّد بن المنكدر بن عبد الله بن المنذر حديث واحد، وتقدّم له مسند عن جابر في الزيادات (¬1)، وأُمَيمة بنتِ رُقَيقَة مِن غير واسطة (¬2)، وعن أسامة (¬3)، وعائشة (¬4) بوسائط. حديث: "دُعِيَ لِطعامٍ، فقُرِّب إليه خُبزٌ ولحمٌ، فأكل منه، ثمَّ توضّأ وصلَّى. . .". وفيه: ترك الوضوء من فضل ذلك الطعام. مختصر في الوضوء. عنه (¬5). وهذا مرسل في الموطأ (¬6). وأسنده عمر بن إبراهيم الكردي، وخالد بن يزيد العُمَري عن مالك، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله (¬7). ¬

وهو محفوظٌ لجابر، خرّجه أبو داود من طريق عبد الملك بن جريج، عن ابن المنكدر، عنه. ومن طريق شعيب عن محمّد، عنه، قال: "كان آخرُ الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركَ الوضوء مما غيّرت النَّار" (¬1). وقال أبو داود: "وهذا اختصار من الحديث الأوّل، كأنَّه يعني أن جابرًا ¬

أراد آخر الأمرين في ذلك المجلس، أي إنَّه إنَّما نقل فعلًا لا قولًا، فعبّر عنه بالأمر (¬1)، والله أعلم". وانظر مسند ابن عباس (¬2)، ومسند سُويد بن النّعمان (¬3). * * * ¬

20 - مرسل المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي

20 - مرسل المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي حديثٌ واحدٌ. 39 / حديث: "ما الغيبة؟ . . .". فيه: "إذا قُلتَ باطلًا فذلك البُهْتانُ". في الجامع، عند آخره. عن الوليد بن عبد الله بن صيّاد (¬1)، عن المطلب بن عبد الله بن حُويطب (¬2). هكذا قال فيه يحيى: "ابن حُويطب"، مصغّرًا، غلط فيه (¬3)، وعند ¬

سائر الرواة: "حَنطب" بالنون وفتح الحاء (¬1)، وهو الصواب، وهكذا أصلحه ابنُ وضَّاح في كتابه. وهذا الحديث لأبي هريرة، خرّجه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عنه (¬2). * * * ¬

21 - مرسل مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية

21 - مرسل مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية محتمل في رفعه نظر، وتقدّم له مسند عن عروة، عنه، عن بسرة (¬1). 40 / حديث: "أرسلت عائشة إلى مروان - وهو أمير المدينة -: اتق الله، وارددها إلى بيتها - تعني بنت أخيه عبد الرحمن بن الحكم إذ طُلّقت -. . .". فيه: قال مروان: "أوَ ما بلغكِ شأنُ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ؟ " قالت: "لا يضرُّك ألا تذكُرَ حديثَ فاطمةَ"، فقال مروان: "إن كان بكِ الشرِّ -يعني الذي كان بين فاطمة وأحمائها إذ أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنّقلة -. . .". وهذا القول الأخير هو الذي يدخل في الحديث المرفوع على المعنى، أي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بالنقلة لما خشي عليها (¬2) من الشر الكائن بينها (¬3) وبين أهل زوجها المطلِّق لها. هذا في الطلاق. عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد (¬4). شركه سليمان بن يسار في قصة طلاق بنت عبد الرحمن، وانفرد هذا بالمقصود من الحديث (¬5). ¬

خرّجه البخاري من طريق مالك على نصّه في الموطأ (¬1). وذكره (¬2) أبو مسعود الدمشقي في مسند فاطمة بنت قيس (¬3)، وليس لها فيه ما يقتضي إسنادَه، ولا نسبتَه إليها، ولا فيه ما يحمل على الرفع إلَّا النكتة التي ذكر على الوجه الذي قرَّرتُ، وهي غير مسندة ها هنا. وروى الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان أرسل قبيصة بن ذويب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن القصة، فحدّثته، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلَّا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. خرّجه مسلم (¬4). وذكره أبو داود في التفرد (¬5). وهذا مخالف لما جاء عنه في الموطأ (¬6). وليس فيه ذكر السّبب الموجب للنَّقْلَة، وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: "إنَّما كان ذلك من سيّئ الخلق". وقال سعيد بن المسيّب: "تلك امرأة فتنت الناس، إنَّها كانت لَسِنة ¬

فوضعت على يدي ابن أم مكتوم (¬1) ". خرّجها أبو داود (¬2)، وهذا هو السبب المشار إليه والله أعلم. ولهذا قالت عائشة لعروة إذ قال لها: ألم تسمعي إلى قول فاطمة: "إنه لا خير لها في ذكر ذلك" فأشارت إلى السبب، ولم تفصح به، خُرّج هذا في الصحيح (¬3). ¬

وتقدّم في مسند فاطمة من قولها وقول عائشة سبب لا يدفع هذا (¬1). فصل: ومروان بن الحكم أدرك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صغيرًا، وكان مع أبيه بالطائف فلم يَصْحَبْهُ (¬2). ذكر ابن أبي خيثمة عن أبي معشر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توفي ولمروان ثمانِ سنين (¬3). وقال الواقدي: "رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يحفظ عنه شيئًا" (¬4). وقد عدَّه قومٌ في الصحابة، وأبَى ذلك آخرون، وعدّوه في التابعين، وهو الأظهر (¬5). ¬

روى أبو البَخْتَرِي (¬1) - وهو سعيد الطائي - عن أبي سعيد الخدري أنَّه حدّث مروانَ بقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنا وأصحابي خير، والناس خير"، فكذّبه ورفع عليه الدُّرّة حتى صدّقه زيدُ بن ثابت ورافعُ بن خديج. خرّج هذا الطيالسي، ولو كان مروان من الصحابة لما عَظُم ذلك عليه، ولما أنكره، والله أعلم. وانظره في مسند أبي سعيد أو الثلاثة (¬2). * * * ¬

22 - مرسل معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ على الشك

22 - مرسل معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ على الشك حديث واحد. 41 / حديث: "أن جاريةً لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسَلع (¬1)، فأصيبت شاةٌ منها، فأدركتها فذكَّتها بحجر. . .". فيه: "لا بأس بها". في الذبائح. عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ (¬2). ذكره هكذا في الموطأ (¬3). وخرّجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك كذلك (¬4). وخرّجه أيضًا من طريق معتمر بن سليمان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابنَ عمر أن أباه أخبره أن جاريةً لهم. ¬

ومن طريق جُويرية عن نافع، عن رجل من بني سَلِمة أخبن عبد الله (¬1) أن جاريةً لكعب (¬2). قال الدارقطني: "وهكذا قال محمَّد بن إسحاق، عن نافع، وهو المحفوظ" (¬3). فالحديث على هذا معلول (¬4)، والخلاف فيه كثير (¬5). ¬

وكعبٌ من الأنصار من بني سلِمة، بكسر اللّام (¬1)، وولَدُهُ جماعةٌ: قال علي بن المديني: "هم خمسة: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبيد الله، ومعبد، ومحمد" (¬2). وذكر ابن حنبل أنهم ستة، زاد: فضالة ووهبًا، ولم يذكر محمّدًا (¬3)، ¬

حكاه الذّهلي عنهما. و[ــــــــــــــــــــــ و] (¬1) هؤلاء مذكورون في مسند أبيهم كعب (¬2)، وانظر عبد الله ومعبدًا في مسند أبي أُمامة (¬3)، ومواضع عدّة (¬4). والمسمّى في حديث الموطأ معاذًا أو سعدًا رجلٌ مجهولٌ، ولو صحّت روايته لاحتُمِل أن تكون له صحبةٌ لكنه غيرُ مذكورٍ في جملة الصحابة (¬5). والراوي عنه معروف (¬6)، وإنما خرّج البخاري حديثَه ليُرى الخلاف فيه، والله أعلم. وانظر مرسل عطاء بن يسار (¬7). ¬

حرف النون

حرف النون رجلان 23 - مرسل النّعمان بن مُرَّة الزُّرقي حديث واحد. 42 / حديث: "ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ . . .". فيه: "وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته". في الصلاة. الثاني، باب جامع. عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مُرّة (¬1). قال ابن معين: "ليست له صحبة" (¬2). ومعنى هذا الحديث لأبي سعيد الخدري، خرّجه الطيالسي (¬3)، وابن ¬

سنجر عنه (¬1). وقد جاء نحوه عن أبي هريرة أيضًا (¬2). ¬

24 - مرسل نافع مولى ابن عمر

24 - مرسل نافع مولى ابن عمر حديث واحد، تقدَّم له مسند عن ابن عمر (¬1)، وأبي سعيد (¬2)، وأبي لُبابة (¬3)، وغيرهم من غير واسطة (¬4)، وعن عائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهن بواسطة (¬5). 43/ حديث: "نهى عن قتل النساء والصبيان". في الجهاد، عنه (¬6). أسنده أبو مصعب ومعن فزادا فيه: عن ابن عمر (¬7). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وهكذا قال فيه جماعة عن نافع (¬1)، قال الدارقطني: "وهو الصحيح" (¬2). خرّجه البخاري ومسلم من طرق (¬3). * حديث: "طلاق الحائض". تقدَّم في مسند ابن عمر (¬4). * * * ¬

حرف الصاد

حرف الصاد رجلان 25 - مرسل صفوان بن سُليم خمسة أحاديث، أحدها مزيد، وتقدّم له مسند عن أبي سعيد (¬1)، وأبي هريرة بوسائط (¬2). مالك عنه: 44 / حديث: "أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتّقى". في الجامع، باب: السنة في الشَّعر (¬3)، وليس منه (¬4). ¬

رواه ابن عيينة عن صفوان، عن امرأة يقال لها أُنيسة، عن أم سعيد بنت مُرّة الفهري، عن أبيها مُرّة بن عمرو القرشي (¬1). وروى إسحاق بن عيسى الطَّبَّاع خارج الموطأ عن مالك، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه، خرّجه مسلم عنه (¬2). وخرّج الجوهري من طريق شعيب بن يحيى عن مالك، عن ثور بإسناده مثل حديث الموطأ، ومن طريق إسحاق الحُنيني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أبي أُمامة (¬3). ¬

وخرّجه السَّاجي أيضًا عن مالك من هذا الطريق (¬1). وخرّجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي (¬2). قال الدارقطني - وذكر الخلاف فيه -: "الحديث لابن عُيينة؛ لأنه ضبط إسناده وأقامه"، يعني روايته عن صفوان (¬3). 45 / حديث: "أَكْذِبُ امرأتي. . .". فيه: "لا خير في الكذب"، وذكر الوعد. في الجامع، عند آخره (¬4). هذا عند الجمهور من مرسل صفوان (¬5)، وروته طائفة عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار مرسلًا أيضًا (¬6). وهكذا رواه ابن عيينة عن صفوان (¬7)، وهو غريب لا يكاد يوجد ¬

مسندًا، وقد أسنده معن عن مالك، عن صفوان، عن عطاء، عن أبي هريرة (¬1). قال الدارقطني: "وذلك وهم، قال: والصحيح عن مالك: صفوان عن عطاء مرسلًا" (¬2). قال الشيخ أبو العباس - رضي الله عنه -: رُوي في معناه عن الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أمّه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط قالت: "ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرخِّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: ذكر الحرب، والإصلاح بين الناس، والزوجين"، خُرّج في الصحيح من طريق صالح، عن الزهري، مرفوعًا (¬3). وزعم الدارقطني أن هذا منكر، وأنَّه من كلام الزهري (¬4). ¬

وقد رواه شهر (¬1) عن أبي هريرة، وقيل: عن الزِّبرِقان عن النواس بن سمعان (¬2). ¬

وأم كلثوم بنت عقبة لا تُسمى (¬1). 46 / حديث: "أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: نعم. . .". وذكر البخل، وقوله في الكذب: "لا". في الجامع، باب: الصدق والكذب (¬2). وهذا غريب أيضًا، لا يكاد يوجد على هذا النص (¬3). ولعبد الله بن جَراد - رجل من الصحابة (¬4) - طرف من معناه، قال فيه: ¬

هل يكذب المؤمن؟ قال: "لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله"، خرّجه ابن سنجر عنه (¬1). ورُوي عن أبي أمامة الباهلي - وهو صُدَيُّ (¬2) بن عجلان - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُطبع المؤمن على كل شيء إلَّا الخيانةَ والكذبَ"، خرّجه ابن أبي شيبة (¬3). وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا: "آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلَّى وزعم أنَّه مسلم: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"، خرّجه مسلم (¬4). ¬

47 / حديث: "من ترك الجمعة ثلاث مرات. . .". في آخر الصلاة، الأوّل. عن صفوان. قال مالك: "لا أدري أعن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم لا" (¬1). هذا لأبي الجعد الضَّمري من طريق عَبيدة بن سفيان الحضرمي عنه، خرّجه الترمذي، وحسّنه، وقال: "سألت محمدا -يعني البخاري- عن اسم أبي الجعد فلم يعرفه، وقال: لا أعرف له إلا هذا الحديث" (¬2). ¬

وعَبيدة بفتح العين، وكسر الباء (¬1). 48 / حديث مزيد: "الساعي على الأرملة والمساكين. . .". ليس هذا عند يحيى بن يحيى، وهو عند ابن بكير وغيره عن صفوان مرسلًا (¬2). وخرّجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أُويس، عن مالك، وقال فيه: "صفوان يرفعه" (¬3) غير مسند. ونحوه في الزيادات لأبي هريرة من طريق ثور، عن أبي الغيث عنه (¬4). * * * ¬

26 - مرسل صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية

26 - مرسل صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية حديث واحد، فيه نظر، لم يتقدّم له غيره. 49 / حديث: "قدم صفوان بن أميّة المدينة، فنام في المسجد، فتوسَّد رداءَه، فجاء سارقٌ فأخذ رداءَه، فأخذ صفوان السارقَ فجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به أن تقطع يده. . .". وذكر العفو عنه. في الحدود. عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أميّة: [أن صفوان بن أمية] (¬1) قيل له: من لم يهاجر هلك، ساقه مرسلًا (¬2). هكذا في الموطأ (¬3). ¬

وقال فيه أبو عاصم النبيل - وهو الضحاك بن مخلد - عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن جدّه صفوان (¬1). وقال شبابة بن سوّار: عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه صفوان بن أمية، خرّجه ابن أبي شيبة من طريق شبابة (¬2). وجوّد الطحاوي الروايتين معًا (¬3)، وقال: "قُتل عبدُ الله بن صفوان مع ¬

عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين (¬1)، والزهري يومئذ ابن بضعة عشر عامًا؛ لأنَّه وُلد مقتل الحسين بن علي سنة إحدى وستين" (¬2). ¬

وروى هذا الحديث جماعةٌ مِن طُرُقٍ شتَّى: خرّجه النسائي من طريق عطاء بن أبي رباح، عن طارق بن مرقّع، عن صفوان بن أميّة. ومن طريق طاوس، وحُميد بن أخت صفوان عنه، ولم يُخرَّج في الصحيح (¬1). ¬

وخرّج مسلم عن صفوان بن أمية غير هذا الحديث (¬1). انظر قصة إسلامه في مرسل الزهري (¬2). * * * ¬

حرف العين

حرف العين عشرون رجلا وامرأة 27 - مرسل عبد الله الصُّنابِحِي (¬1). قاله أكثر الرواة، والصواب: أبو عبد الله (¬2). حديثان، أصلهما واحد (¬3)، وليس له في الموطأ مسند. 50 / حديث: "إذا توضّأ العبد المؤمن فتمضمض، خرجت الخطايا من فيه. . .". وذكر أعضاء الوضوء الستة، وفيه: أن الخطايا من أنفه تخرج، ومن أذنيه، . . . قال: "ثمَّ كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة". في جامع الوضوء. عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنابِحِي (¬4). ¬

تقدَّم معنى هذا الحديث لأبي صالح عن أبي هريرة (¬1). 51 / وبه: "إنَّ الشمسَ تطلع ومعها قرنُ الشيطان. . .". وذكر استواءها وغروبها. . . فيه: "ونهى عن الصلاة في تلك الساعة". في آخر الصلاة. تأخّر بابه عند يحيى بن يحيى (¬2)، وهو مقدّم عند غيره في جملة أبواب الوقوت (¬3). هكذا قال يحيى بن يحيى وجمهور رواة الموطأ في هذين الحديثين: "عن عبد الله الصنابحي"، اسم لا كنية (¬4). ¬

وقال مطرف وطائفة: "عن أبي عبد الله" (¬1)، وهو الصواب، وهكذا جاء عن يحيى وغيره في موضع ثالث من الموطأ، حيث ذكر قدومَه المدينة في خلافة أبي بكر، وصلاتَه المغرب معه في باب: القراءة في المغرب (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فصل: وأبو عبد الله الصُّنابِحي، اسمه: عبد الرحمن بن عُسيلة، هاجر فلم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وقصته في الصَّلاة من الموطأ مختصر، أوضحها البخاري في آخر المغازي من الصحيح (¬2)، وذكر الخلاف في اسمه في التاريخ (¬3). وقد قيل: هما رجلان، أحدهما عبد الله، والآخر أبو عبد الله، وإلى هذا ذهب ابن معين (¬4)، ولا يصح (¬5). ¬

ومعنى هذين الحديثين لعمرو بن عبسة في حديث طويل، خرّجه مسلم (¬1). وقال عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا. . ." وذكرها، خرّجه مسلم أيضًا (¬2). وانظر حديث نافع عن ابن عمر (¬3)، والأعرج عن أبي هريرة (¬4)، ومرسل عروة في طرفي النهار خاصة (¬5)، وحديث أنس في تأخير العصر (¬6)، وحديث أبي هريرة في الإبراد بالظهر (¬7). ¬

28 - مرسل عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني

28 - مرسل عبد الله بن المغيرة بن أبي بُردة الكِناني حديثٌ واحدٌ، وليس له في الموطأ مسند، إلَّا أن يكون هو المغيرة بن أبي بردة الراوي عن أبي هريرة (¬1). 52 / حديث: "أتى النَّاسَ في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلةً مِن القبائل. . .". فيه: ذكر الغلول، وأنه كبّر عليهم. في الجهاد. عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني بلغه (¬2). هذا الحديث لا أصل له (¬3)، وعبد الله بن المغيرة مجهول (¬4)، قال البخاري ¬

في التاريخ: "عبد الله بن مغيرة بن أبي بُردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلول مرسل"، قال: "وقال الليث: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن مغيرة: أن رجلا من بني مدلج قال: سألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو الحل ميتته" (¬1). فكأنَّ عبدَ الله بن المغيرة هذا، ومغيرة بن أبي بُردة الرّاوي حديث البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" عن أبي هريرة وغيره رجل واحد، اختلف في اسمه، وإلى هذا ذهب أبو عمر بن عبد البر (¬2)، انظره في مسند أبي هريرة في أحاديث المقلِّين عنه (¬3). * * * ¬

29 - مرسل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

29 - مرسل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ستة أحاديث، أحدها مزيد، وتقدّم له مسند عن جماعة من الرجال والنساء، منهم: عبد الله بن زيد (¬1)، وزيد بن خالد (¬2)، وأبو بشَير (¬3)، وأبو حميد (¬4)، وعائشة رضي الله عنها، وغيرها من أمهات المؤمنين بوسائط (¬5). مالك عنه: 53 / حديث: "إنَّ في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: أن لا يمسّ القرآن إلا طاهرٌ". في الصلاة، عند آخره (¬6). قال الشيخ: "كتاب عمرو بن حزم مشهور مستفيض، بعث به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن، ونقله آلُه عنه، صححه ابن معين، وغيره، وفيه معان جمّة" (¬7). ¬

وهذا الفصل منه رواه معمر (¬1) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه مرسلًا، خرّجه كذلك عبد الرزاق وغيره (¬2). وأسنده يحيى بن حمزة، عن سُليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي ¬

بكر بن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جدّه عمرو بن حزم قال: "إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا فكان فيه: لا يمسُّ القوآن إلا طاهرٌ"، خرّجه الدارقطني في السنن (¬1). وذكر النسائي الكتاب وأسنده من طريق يحيى بن حمزة، عن سُليمان بن داود، وسليمان بن أرقم، وتكلّم عليه في السنن (¬2). وخرّج أبو داود هذا الحديث منه في المراسل من طريق مالك وغيره، ومن حديث الزهري عن أبي بكر مرسلًا، وقال: "رُوي هذا الحديث مسندًا، ولا يصح" (¬3). ¬

وأسند الدارقطني معناه من طريق ابن عمر وحكيم بن حزام (¬1). ¬

وانظر كتاب عمرو بن حزم في مرسل أبي بكر بن محمد (¬1). 54 / حديث: قال في سيل مَهْزُورٍ ومُذَينِب (¬2): "يمسك حتى الكعبين". في الأقضية (¬3). ¬

أسنده إسحاق الطباع عن مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة (¬1). وهذا غريب، ذكره أبو عمر (¬2). وخرّج أبو داود هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه، وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي عن كبرائهم (¬3). ومعناه مخرّج في الصحيح (¬4). ¬

55 / حديث: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، نُهُوا عن أكلِ الشَّحْمِ، فباعُوهُ وأَكَلُوا ثَمنَه". في الجامع، باب: الطعام والشراب (¬1). وهذا لِعُمَر وجابر وأبي هريرة، خُرّج لهم في الصحيحين (¬2). 56 / حديث: "أهدى جملًا كان لأبي جهل [لعنه الله] (¬3) في حجٍّ أو عُمرةٍ. . .". في باب: ما يجوز من الهدي (¬4). قال يحيى بن يحيى في إسناد هذا الحديث: مالك عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر. وزيادة نافع ها هنا وهَم وغلط، انفرد به يحيى، وإنما رواه مالك عن شيخه عبد الله من غير واسطة، وأصلحه ابن وضاح في كتابه، فأزال منه ذكر نافع (¬5). ¬

وهذا الحديث لابن عباس، خرّجه أبو داود من طريق مجاهد عنه (¬1)، وخرّجه ابن أبي شيبة من طريق مقسم عنه (¬2). ¬

57 / حديث: "إنَّ أبا طلحة الأنصاري كان يصلّي في حائط له، فطار دُبسيّ (¬1). . .). فيه: "فجعل يُتبعه بصرَه ساعةً، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لم يدر كَم صلّى! فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. . ." وفي آخره قال: "يا رسول الله هو صدقة لله". في أبواب السهو (¬2). لم أجده مسندًا بهذا اللفظ (¬3). وانظر حديث الخميصة المعلَّمة لعائشة من رواية علقمة عن أمه عنها (¬4)، وفي مرسل عروة (¬5). وجاء عن عائشة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"، خرّجه النسائي (¬6). وتقدّم لأنسٍ حديثُ إعطاء أبي طلحة بيرحاء (¬7)، ولعلَّ القصتين قد اجتمعتا فيه. ¬

58 / حديث مؤيد: "أن في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم ألّا يصلي أحدكم في الثوب الواحد إلا مخالفًا بين طرفيه". ليس هذا عند يحيى بن يحيى، وهو في الموطأ عند ابن بكير وجماعة (¬1). وذكر ابن إسحاق وغيره هذا الفصل في كتاب عمرو بن حزم (¬2). ¬

وانظر معناه في مسند جابر (¬1)، وعمر بن أبي سلمة (¬2). فصل: ذكر الطحاوي في الزكاة (¬3) من كتاب معاني الآثار أن الشافعي رضي الله عنه قال: "سمعت سفيان بن عيينة يقول: كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديثَ عن واحدٍ من أربعةٍ سمّاهم، وفيهم: عبد الله بن أبي بكر هذا - سخرنا منه؛ لأنهم كانوا لا يعرفون الحديث". وفي هذا القول نظر، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مشهور، روى عنه الأئمة (¬4)، وخرّج عنه البخاري ومسلم في الصحيح (¬5). وقد خرّج ابن الجارود حديث بسرة في مسّ الذّكر من طريق ابن عيينة عنه، انظره في مسند بُسرة (¬6). ¬

30 - مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي

30 - مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسين المكّي حديثٌ واحدٌ مرسل (¬1). 59 / حديث: "لا قطع في ثمر معلَّق، ولا في حَرِيسَة جبل (¬2). . .". وذكر القطع فيما آواه المُراح، أو الجَرين (¬3) إذا بلغ ثمن المجنّ. في الحدود، عنه (¬4). معناه لعبد الله بن عمرو، قال فيه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا: "لا تُقطع اليدُ في ثمر معلَّق، فإذا ضمّه الجرين قُطعت في ثمن المجنّ، ولا يُقطع في حريسة الجبل، فإذا آواه المراح قُطعت في ثمن المِجَنِّ"، خرّجه النسائي، وأعاده بأتم ألفاظ وزيادة معان (¬5). ¬

وانظر حديث رافع بن خديج (¬1). * * * ¬

31 - مرسل عبد الله بن واقد

31 - مرسل عبد الله بن واقد حديث مركّب. 60 / حديث: "نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام". عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن واقد (¬1). وزاد فيه معن: عن عبد الله بن عمر، وهو جدّه (¬2). وقال فيه إسماعيل بن أبي أويس عن مالك: أظنّه عن ابن عمر (¬3). قال الدارقطني: "والقولان محفوظان عن مالك" (¬4)، وقد رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، خرّج ذلك في الصحيح (¬5). وحديث عبد الله بن واقد في الموطأ مرسل، وهو منوط بحديث عمرة عن عائشة في معناه، قال فيه عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، وذكرتْ حديث عائشة، انظره في مسندها (¬6). ¬

32 - مرسل عبد الله بن أبي مليكة

32 - مرسل (¬1) عبد الله بن أبي مُلَيكة حديث نُسب إليه غلطًا، وهو معدودٌ لغيره. • حديث: رجْمِ الحامل المعترفة. رواه مالك عن يعقوب بن زيد، عن أبيه. قال فيه يحيى بن يحيى عنه: يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُليكة (¬2). والصواب: زيد بن طلحة بن عبد الله نسبةً لا عنعنةً، وهكذا عند سائر الرواة (¬3). والحديث مرسل لزيد بن طلحة، وقد تقدّم له في حرف الزاي (¬4). ¬

33 - مرسل عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك

33 - مرسل عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك متكرر معدود لغيره، وتقدّم له مسند عن جابر أو جبر بن عتيك بواسطة (¬1). • حديث: "الصلاة في مسجد بني معاوية والدعوات الثلاث. . .". سألَه ابنُ عمر عنه فلمَّا أخبَرَهُ به صدَّقَه، فهو معدودٌ لعبدِ اللهِ بنِ عمر، وقد تقدّم له (¬2). وتقدّم أيضًا في الزيادات لجبر المسمّى بـ "جابر بن عتيك"، إذ من الرواة من أسنده إليه (¬3). ¬

34 - مرسل عبيد الله بن عدي بن الخيار

34 - مرسل عُبيد الله بن عدي بن الخيار حديث واحد. 61 / حديث: "بَينَما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ بين ظَهْرَانَي النَّاس، إذْ جاءه رجلٌ فسارَّهُ. . ." فيه: "فإذا هو يستأذنُه في قتلِ رجُلٍ مِنَ المنَافقين. . ." وفيه: ذكر الشهادتين والصلاة، وقوله: "أولئك الذين نهاني الله عنهم". في جامع الصلاة. عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عُبيد الله بن عدي (¬1) بن الخيار، ذكره (¬2). هكذا في الموطأ (¬3). وقال فيه رَوْح عن مالك (¬4): عبيد الله بن عدي، عن رجل من الأنصار، ولم يُسَمِّ الرَّجُلَ (¬5). ورواه معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار، عن عبد الله بن عدي الأنصاري، فجوّده (¬6). ¬

ذكر الجوهري ترجيح هذا وطرّقه (¬1). ومعنى هذا الحديث مذكورٌ في بعض طرق حديث عتبان بن مالك، وذلك مخرَّج في مسنده (¬2). فصل: عُبيد الله بن عدي بن الخيار -مصغًرًا- تابعيٌّ، وُلد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وهو ابن أخت عتّاب بن أُسيد (¬4). وأما عبد الله بن عدي الأنصاري فهو من الصحابة، وليس هو ابن الحمراء القرشي، الزهري، هو رجلٌ صحابيٌّ أيضًا (¬5). ¬

35 - مرسل عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

35 - مرسل عُبيد بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود حديثٌ واحدٌ، وتقدّم له مسند عن ابن عباس (¬1)، وعن غيره بواسطة (¬2)، وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد (¬3)، وأم قيس من غير واسطة (¬4). 62 / حديث: "أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجاريةٍ له سوداءَ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنةً أَعتِقُها. . .". فيه: ذكر الشهادتين، والبعث، وقوله: "اعتِقْها". في العتق. عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "أن رجلًا من الأنصار، . . ." وساقَهُ (¬5). هكذا في الموطأ، جعل مالك (¬6). ¬

وقال فيه معمر، عن الزهري: "عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار: أنه جاء. . ."، في الحديث عن هذا الرجل المجهول (¬1). وقال فيه الحسين بن الوليد: "عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة" (¬2). ورواه الحسين بن الوليد أيضًا، عن المسعودي، عن (¬3) عون بن عبد الله بن عُتبة، عن أخيه عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، مسندًا، وزاد فيه: "أعتقها، فإنها مؤمنة"، ذكره أبو عمر بن عبد البر (¬4). ¬

وروى سعيدُ بن جُبير، عن ابن عباس نحو هذه القصة، خرّجه ابن أبي شيبة، وليس فيه ذكر البعث (¬1). وفي متن حديث الموطأ خُلْفٌ، جوّده يحيى بن يحيى (¬2). وانظر مسند معاوية المسمّى في الموطأ بعُمر بن الحكم (¬3). ¬

• حديث: السمن تسقط فيه الفارة. مذكور في مسند ميمونة، وأرسله ابن بكير فجعله لعبيد الله بن عبد الله هذا (¬1). وجدّه عتبة بن مسعود، هو أخو عبد الله بن مسعود. ¬

36 - مرسل عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر

36 - مرسل عبد الرحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر حديث واحد، وتقدّم له مسند عن عائشة وغيرها بواسطة أبيه (¬1) 63 / حديث: "لِيُعَزَّ المسلمين في مصابهم المصيبةُ بي (¬2) ". في الجنائز، عنه (¬3). قال بعض الرواة فيه: عن عبد الرحمن، عن أبيه (¬4). ومعناه لعائشة والمسور بن مخرمة، ذكره أبو عمر (¬5). ¬

خرّج ابن أبي شيبة عن سهل بن سعد قريبًا منه (¬1). ¬

37 - مرسل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري

37 - مرسل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري حديث واحد، وتقدّم له مسند عن أبي سعيد بواسطة أبيه (¬1). 64 / حديث: "أن عمرو بن الجموح وعبدَ الله بنَ عمرو بن حرام الأنصاريّين، ثم السَّلميَّين كانا قد حفر السيل قبرهما. . .". فيه: وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أُحُد (¬2) فحُفِر عنهما ليُغَيَّرا عن مكانهما، فوُجدا لم يتغيّرا. . . وفيه: وكان بين أحد ويوم حُفر عنهما ست وأربعون سنة. في آخر الجهاد، عنه (¬3). هذا يدخل في المرفوع، والمرفوع منه، دَفنُ الرَّجُلين في قبر واحد؛ لأنَّ ذلك كان بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد رُوي عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يُجعلا معًا في قبر واحد، خرّجه [-] (¬4). ¬

وجاء عن جابر بن عبد الله "أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد"، قال جابر: "فكُفِّن أبي وعمّي في ثوب واحد". ورُوي عنه من طريق آخر أن أباه قُتِل يوم أُحد وهو عبد الله بن عمرو بن حرام المذكور في حديث الموطأ. قال جابر: "فدفنتُ معه آخر في قبره ثم لم تَطِبْ نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر"، خرّج البخاري هذين الحديثين عن جابر (¬1). وليس فيه اسم الرجل المدفون مع والد جابر، وهو عَمرو بن الجموح بن زيد بن حرام، كلهم بنو حرام، فلذلك قال فيه جابر: "عمي" (¬2). وقال أبو الزبير عن جابر: "استُصرخ بنا إلى قتلى أُحُد حين أجرى ¬

معاويةُ بن أبي سفيان العين، فاستخرجناهم بعد ستٍّ وأربعين سنة" (¬1)، يعني في خلافة معاوية، وهذا مشهور (¬2). ولعلّ جابرًا أخرج أباه من قبره مرّتين لهذين السببين، والله أعلم (¬3). ¬

38 - مرسل عبد الرحمن بن كعب بن مالك على الشك في اسمه

38 - مرسل عبد الرحمن بن كعب بن مالك على الشّك في اسمه حديث مركّب، وتقدّم لعبد الرحمن من غير شكّ حديث مسند عن أبيه كعب (¬1). 65 / حديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الّذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان". عن ابن شهاب، عن ابنٍ لكعب بن مالك. قال مالك: حسبت أنه قال: عبد الرحمن (¬2). هكذا قال في رواية يحيى بن يحيى، لم يذكر فيه من ولد كعب غيرَ عبد الرحمن خاصّة (¬3). وقال فيه القعنبي عن مالك: "حسبت أنه قال عبد الرحمن أو عبد الله" (¬4). وقال فيه ابن وهب: "عن ابن لكعب بن مالك"، ولم يسمّه (¬5). ¬

وقال فيه الوليد بن مسلم خارج الموطأ عن مالك: ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك، أسنده إلى كعب، وذكر أن الرّاوي عنه ابنُه عبد الرحمن، ولم يشك فيه، خرّجه الجوهري عنه (¬1). وولد كعب بن مالك جماعة (¬2)، لكن الذُّهلي زعم أن الزهري إنَّما رواه عن عبد الله بن كعب، وعن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، قال: "واختلف في سماعه من بشير بن كعب" (¬3). ¬

وخرّج الطيالسي هذا الحديث في مسند كعب بن مالك (¬1). والخلاف فيه كثير عن مالك، وعن الزهري (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وآخر هذا الحديث عن رجل من الذين قتلوا ابن أبي الحُقيق، وقد تقدّم له في حديث المبهمين من الصحابة (¬1)، ومعناه في مرسل نافع (¬2). وانظر ولد كعب في مسنده (¬3)، ومرسل معاذ بن سعد (¬4). ¬

39 - مرسل عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري

39 - مرسل عبد الكريم بن أبي المُخَارق أبي أمية البصري حديث مؤلف من ثلاثة أحاديث أو أربعة، وليس له في الموطأ مسند. 66 / حديث: "من كلام النُّبُوَّة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت". ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور. في الصلاة، الثاني. باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى. عنه (¬1). فصل: وعبد الكريم هذا ضعيف متروك، لم يخرِّج مالك في موطأه عن أحدٍ أشهر بالضعف منه، لقيه بمكة وكان لا يعرفه قبلُ، فغرّه سمته فتسامح في الأخذ عنه ولم يخرج له غير هذا الحديث. قال يحيى بن شراحيل: سمعت النسائي يقول: "كلُّ من روى عنه مالك فهو بمنزلته عند مالك في الثقة إلَّا عبد الكريم، قلت له. . . على هذه المنزلة؛ قال: نعم، من أخذ عنه مالك ورضيه فحسبك به" (¬2). وجاء هذا الحديث مسندًا مفصّلًا، فحديث الحياء لأبي مسعود الأنصاري، ¬

خرّجه البخاري عنه (¬1). ووضع اليدين هو [في] (¬2) الموطأ لسهل بن سعد (¬3). وجاء عن أبي الدرداء، خرّجه (¬4). ومعناه لوائل بن حجر وغيره (¬5). ¬

وتعجيل الفطر هو في الموطأ لسهل أيضًا (¬1). وتأخير السحور لابن عباس، خرَّجه (¬2). ¬

وذُكر لعائشة أن ابنَ مسعود يعجّل الإفطار، ويؤخِّر السَّحور فقالت: "كذلك كان يفعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"، خرَّجه مسلم عنها (¬1). وجاء عن عائشة مرفوعًا: "ثلاثٌ مِن النبوّة: تعجيلُ الفطر، وتأخيرُ السَّحور، ووضعُ اليمنى (¬2) على اليسرى في الصلاة"، خرَّجه الدارقطني في السنن (¬3). ¬

وخرّج أيضًا عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرنا معاشرَ الأنبياء أن نُعجّل إفطارنا، ونؤخِّر لسَحورَنا، ونضربَ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة" (¬1). وعن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا نحوه (¬2)، المعنى واحد، والألفاظ متقاربة. وانظر حديث تعجيل الفطر، وما قيل في عطاء بن عبد الله الخراساني في مرسل سعيد بن المسيب (¬3). ¬

40 - مرسل عمر بن عبد العزيز

40 - مرسل عمر بن عبد العزيز ثلاثة أحاديث، أحدها لم يرفعه يحيى، وتقدّم له مسند عن أبي هريرة بواسطة (¬1). 67 / حديث: "قاتل الله اليهودَ والنصارى اتَّخذُوا قبورَ أنبياءهم مساجدَ، لا يُبقينَّ دينان بجزيرة العرب". في الجامع، عند أوّله. عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز (¬2). هذا لجماعة من الصّحابة. رُوي على نسقه كاملًا عن أبي عُبيدة بن الجراح، خرّجه ابن سنجر وغيره (¬3). ¬

ورُوي عن أبي هريرة من طريق مالك، عن الزهري كذلك (¬1). وجاء مفصّلًا عن عائشة، خرّجه ابن إسحاق في السير من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عنها، ذكر الفصلين معًا (¬2). وفي الصحيحين عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة (¬3). وعن ابن عباس أيضًا الفصل الأوّل خاصة، وقال فيه: "أَخْرِجُوا المشركينَ مِن جزيرة العرب" (¬4). ¬

وانظره في مرسل ابن شهاب (¬1)، ومرسل عطاء بن يسار (¬2). ذكر البخاري عن المغيرة بن عبد الرحمن: أن جزيرة العرب مكة، والمدينة، واليمامة، واليمن (¬3). وحكى أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز قال: "جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق، إلى البحر" (¬4). 68 / حديث: "كان إذا بعث سريَّةً يقول لهم: اغْزُوا (¬5) بسم الله، في سبيل الله لا تغلوا، ولا تَغدِرُوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تقتلوا وليدًا. . .". في الجهاد، باب: قتلُ النساء والولدان (¬6). ¬

بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب، بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا لبريدة الأسلمي، خرّجه مسلم عنه مطوّلًا (¬1). وجاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث جيوشه قال: "لا تقتلوا الولدان وأصحاب الصوامع"، خرّجه أبو داود في التفرد (¬2). 69 / حديث: قال مالك: بلغني أن عمرَ بنَ عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان وللرجل سهم. في الجهاد (¬3) هكذا هو عند يحيى بن يحيى موقوف (¬4). ¬

وعند ابن بُكير وأكثر رواة الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "للفرس سهمان، وللرجل سهم" (¬1). وأسنده عبد الجبار بن سعيد المُساحقي (¬2) خارج الموطأ عن مالك، عن أبي الزناد عن خارحة بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب للفرس سهمين وللراجل سهمًا"، خرّجه الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ (¬3). ¬

وهذا محفوظ لابن عمر وغيره، واختلف في مساقه: وفي (¬1) حديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما"، خرَّجه البخاري (¬2)، ومعناه لمسلم وغيره (¬3). ¬

وفي بعض طرقه: "أسهم للرَّجُل ولفرَسه ثلاثةَ أسهُمٍ، سهمًا له وسهمين لفرسه"، خرّجه أبو داود وابن الجارود (¬1). فصل: وعبيد الله هذا مصغّرًا هو أخو عبد الله العُمري (¬2). ¬

41 - مرسل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

41 - مرسل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أربعة أحاديث، وتقدم له مسند عن أسامة بواسطة (¬1). 70 / حديث: "كان يُكبر في الصلاة كلما خفض ورفع". في باب افتتاح الصلاة. عن ابن شهاب، عن علي بن الحُسين بن علي رفعه (¬2). هكذا في الموطأ مرسلًا، وهو المحفوظ (¬3)، وزاد فيه عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف خارج الموطأ عن مالك: "عن أبيه"، فجعله من مسند الحُسين (¬4). ¬

وقال فيه روّاد بن الجراح عن مالك: عن علي بن الحسين، عن عليّ بن أبي طالب، ووهم، إنما هو علي بن الحسين بن علي نسبة لا عنعنة، تصحَّف له كلمة "ابن" بـ "عن" (¬1). قال البخاري فيه: "كان قد اختلط فلا يكاد أن يقوم حديثه" (¬2). ورُوي عن ابن عيينة عن الزهريّ، عن علي بن الحسين، عن أبي هريرة، ولم يصح، وإنما رواه الزهريّ عن علي بن حسين مرسلًا، ورواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندًا، ذكر هذا الدارقطني (¬3). ¬

وقد تقدم هذا الحديث لأبي هريرة من طريق الزهريّ، عن أبي سلمة (¬1). 71 / وبه: "من حسن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه". في الجامع، باب: حسن الخلق (¬2). ولا يطابق الترجمة (¬3)، وهو مرسل في الموطأ (¬4). ¬

ورواه خالد بن عبد الرحمن المخزومي، الخراساني - وهو ضعيفٌ - (¬1)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حُسين، عن أبيه مسندًا (¬2). ¬

قال الدارقطني: "ولا يصحّ" (¬1)، قال: "ورواه عُبيد الله بن بُديل عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، والأوزاعي عن قرّة، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وكلاهما وهم، قال: والصحيح: الزهريّ عن علي بن حسين مرسلًا" (¬2). ¬

وقال أبو الحسن في موضع آخر: "المحفوظ حديث أبي هريرة -يعني مسندًا- وحديث علي بن حسين مرسلًا" (¬1). وخرّج الترمذي حديث أبي هريرة من طريق قُرّة عن الزهريّ واستغربه، وقال في حديث مالك عن الزهريّ، عن علي بن الحسين: "هو عندنا أصحّ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال: علي بن الحُسين لم يدرك عليّ بن أبي طالب" (¬2). ¬

72 / وبه: "ورِث أبا طالب عَقيلٌ وطالبٌ، ولم يرثه عليٌّ". في الفرائض (¬1). يدخل هذا في المرفوع؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به ببيِّنة حديث أُسامة: "وهل ترك لنا عَقيل من منزل، لا يرث المسلم الكافر". وهذا كله حديثٌ واحدٌ، رواه جماعةٌ عن الزهريّ، عن عليّ بن حُسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، وقد تقدم طَرفُه في أوّل الكتاب (¬2). قال فيه يونس عن الزهريّ بإسناده هذا عن أُسامة: "وكان عَقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا عليٌّ شيئًا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين"، خُرّج كُلُّ هذا في الصحيحين (¬3). ¬

وعَقِيل: أخو عليّ بفتح العين وكسر القاف (¬1). 73 / حديث: "كان إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر ... ". وذكر الجمع بين المغرب والعشاء. في الصلاة، الثاني. بلغه عن عليّ بن حسين (¬2). تقدّم معناه لمعاذ (¬3)، ولابن عمر طرف مسند (¬4)، ولابن عباس حديث الجمع في غير السفر (¬5)، والكل في الصحيحين (¬6). ¬

42 - مرسل عروة بن الزبير بن العوام

42 - مرسل عروة بن الزبير بن العوّام عشرون حديثًا، أحدها مزيد، وتقدّم له مسند عن خالته عائشة (¬1)، وأسامة بن زيد (¬2)، وعُمر بن أبي سلمة (¬3)، وغيرهم من غير واسطة (¬4)، وعن عمر (¬5)، وعثمان (¬6)، وأم سلمة (¬7)، وغيرهم بوسائط (¬8). 1 / هشام بن عروة عن أبيه. تسعة عشر حديثًا، أحدها مزيد. 74 / حديث: "أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني رجل أصوم، أَفأَصوم في السفر؟ ". هذا عند يحيى بن يحيى مرسل لعروة (¬9)، وأسنده القعنبي وعامة رواة الموطأ، فزادوا فيه: "عن عائشة" (¬10). ¬

وخرّجه البخاري عن ابن يوسف، عن مالك هكذا مسندًا (¬1). ورواه أبو الأسود يتيم (¬2) عروة، عن عروة عن أبي مُراوح، عن حمزة، خرّجه مسلم. وخرّجه أيضًا من طريق عروة عن عائشة (¬3). وأبو مُراوح (¬4)، قال الدارقطني: "قيل: اسمه عبد الرحمن بن محراق (¬5)، ولا يصح" (¬6). ¬

وانظر حديث أنس (¬1)، وحديث ابن عباس (¬2)، وبعض الصحابة في المبهمين (¬3). 75 / حديث: "لبس خميصة لها عَلَم ثم أعطاها أبا جهم ... ". فيه: "إني نظرت إلى عَلَمها ... ". في الصلاة، في أبواب السهو (¬4). أسنده معن عن مالك فزاد فيه: "عن عائشة". قال الدارقطني: "وكذلك رواه أصحاب هشام عنه" (¬5). ¬

وهذا الحديث مختصر، وتقدّم لأمّ علقمة عن عائشة مطوّلًا (¬1)، وهو في الصحيحين، للزهري وهشام عن عروة، عن عائشة مسندًا (¬2). 76 / حديث: "لا يخرج أحدٌ من المدينة رغبةً عنها إلا أبدلها الله خيرًا منه". في الجامع، عند أوّله (¬3). زاد فيه معن: "عن عائشة" (¬4). ¬

وخرّجه ابن أبي شيبة لأبي هريرة (¬1)، والبزار لجابر (¬2). ¬

77 / حديث: "إن الحُمَّى مِن فَيح جهنم فأبرِدُوها بالماء". في الجامع (¬1). زاد فيه معن: "عن عائشة" (¬2). وتابعه ابن وهب خارج الموطأ (¬3) فأسنده عن مالك، خرّجه الجوهري من طريقه (¬4). وقال الدارقطني: "أرسله أصحاب الموطأ، وهو الصحيح عن مالك، ¬

وذكر عائشة فيه صحيح من غير طريق مالك، أسنده ابن المبارك وجماعة عن هشام عن أبيه عن عائشة" (¬1). خرّجه البخاري ومسلم كذلك (¬2)، وانظر حديث أختها أسماء في مسندها (¬3). 78 / حديث: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب، والحدأة والكلب العقور، والغراب". في الحج، باب: ما يقتل المحرم (¬4). ¬

وفي إدخاله في هذه الترجمة نظر (¬1). هذا مرسل في الموطأ (¬2). وزاد فيه وكيع عن مالك خارج الموطأ: عن عائشة (¬3). وتابعه ابن وهب عن مالك من رواية ابن أخيه وهو أحمد بن عبد الرحمن وأسنده إليها (¬4). والمحفوظ فيه عن مالك الإرسال (¬5). قال الدارقطني: "وغير مالك يرويه عن هشام عن أبيه عن عائشة مسندًا، وهو الصواب" (¬6). وخرّجه مسلم عنها (¬7). ¬

وانظر حديث ابن عمر فيما يقتله المحرم من طريق نافع وابن دينار (¬1). 79 / حديث: "خرج في مرضه، فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر ... ". فيه: "فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر". في صلاة الإمام جالسًا (¬2). أرسله مالك (¬3). ورُوي من وجوه عن عائشة مسندًا من طريق عروة وغيره، وهو في بعضها متصل بحديث: "مروا أبا بكر فليصل للناس"، خُرِّج الكلُّ في الصحيح (¬4). وفي الموطأ لهشام عن عروة عن عائشة حديث: مروا أبا بكر فليصل ¬

للناس" -مختصرًا- ليس فيه هذه الزيادة، وقد تقدّم في مسندها (¬1). وقال مالك في رواية ابن القاسم: "العمل على حديث ربيعة" (¬2)، يعني أن أبا بكر كان الإِمام وأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بصلاته، وليس ذلك الحديث عند يحيى بن يحيى، وقد تقدم في مرسل ربيعة (¬3). وانظر حديث "إنما جعل الإِمام لؤتم به" لأنس (¬4)، وعائشة من طريق عروة (¬5). 80 / حديث: "نزلت {عَبَسَ وَتَوَلَّى} في عبد الله بن أمّ مكتوم، جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل يقول: يا محمد استدنيني ... ". وفيه: الإعراض عنه، والإقبال على رجل من عظماء المشركين. في الصلاة عند آخره، باب: ما جاء في القرآن (¬6). أسند هذا يحيى بن سعيد الأُموي وغيره عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (¬7). ¬

قال الدارقطني: "والمرسل هو الصحيح" (¬1). ¬

وخرّجه الترمذي مسندًا عن عائشة، وقال فيه: "حسن غريب" (¬1). واختلف في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عبد الله، وقيل: عَمْرو، وأما اسم أبيه فلم يختلف في أنه قيس بن زائدة من بني عامر بن لوي، وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله من بني مخزوم (¬2). وأما الرجل من عظماء المشركين فهو الوليد بن المغيرة (¬3). ¬

81 / حديث: "تَحَرَّوْا ليلةَ القدْر في العشر الأواخر مِن رمضان" (¬1) وهذا حديث رواه عروة عن عائشة، خرّجه الترمذي كذلك وصحّحه (¬2). وتقدّم معناه لأبي سعيد مسندًا (¬3). ¬

وانظر حديث أنس (¬1)، وعبد الله بن أنيس (¬2)، وابن دينار عن ابن عمر (¬3)، ومرسل مالك (¬4). 82 / حديث: "لم يعتمر إلَّا ثلاثًا، وذكر الأشهُرَ: شوّالا وذا القَعدة، وذا القَعدة". في باب العمرة في أشهر الحج (¬5). وهذا رواه أيضًا عروة عن عائشة، خرّجه أبو داود من طريق داود بن عبد الرحمن عن هشام، وقال فيه: "اعتمر ثلاثًا" ولم ينف ما زاد (¬6). وأخرج عن مجاهد أن عائشة قالت: "اعتمر ثلاثًا سوى الّتي قرنها بحَّجة الوداع" (¬7). ¬

ورُوي عن ابن عباس نحوَه ولم يعيّن الأشهر (¬1)، وجاء عن ابن عمر وأنس أنه اعتمر أربعًا، وقال أنس: "عمرة الحديبية حيث صدّه المشركون، ومن العام المقبل في الصلح، ومن الجعرانة (¬2) حيث قسَّم غنائم حُنين"، كلُّ هذا في ذي القعدة وعمرة مع حجته في الصحيح (¬3). وهذا قوله من زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن (¬4)، وفي ذلك خلف (¬5). ¬

انظر القِران في مسند حفصة (¬1)، والعُمَرَ في مرسل مالك (¬2)، ومرسل سعيد بن المسيب (¬3). 83 / حديث: "إنَّ ناسًا مِن أهل البادية يأتوننا بلُحمان ... ". فيه: "سمّوا الله عليها ثم كلوها". في أوَّل الذبائح (¬4). وهذا أيضًا رواه عروة، عن عائشة، خرّجه البخاري عن أسامة بن حفص عنه (¬5). 84 / حديث: "مَن أحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالم حقٌّ". في الأقضية (¬6). رواه أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، خرّجه أبو داود، والنسائي، واستغربه الترمذي (¬7). ¬

ورُوي عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة، خرّجه النسائي (¬1). وقال فيه ابن أبي مُليكة -واسمه عبد الله- عن عروة: "أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الأرضَ أرضُ الله، والعبادَ عبادُ الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به"، جاءنا بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الّذين جاؤوا بالصّلوات عنه، ولم يسمّ أحدا، خرجه أبو داود (¬2). ¬

وذكر الدارقطني هذا الحديث من طرق عن عروة مسندًا ومرسلًا، ثم قال: "الصحيح عن عروة مرسلًا" (¬1). ¬

قال، الفقيه أبو العباس رضي الله عنه: وقد جاء مسندًا من وجوه كثيرة، روى غير بن عبد الله بن عمرو بن عوف [عن أبيه] (¬1)، عن جدّه عمرو بن عوف قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق"، خرّجه ابن أبي شيبة وابن سنجر (¬2). ¬

وقال فيه سمرة: "من أحاط حائطًا على الأرض فهي له"، خرّجه ابن أبي شيبة، والنسائي وأبو داود (¬1). وخرّج الترمذي عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر مرفوعًا: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له"، وصحّحه (¬2). ¬

والمحفوظ بهذا الإسناد "فله بها أجر" هكذا قال فيه النسائي وغيره، وهو حديث آخر، والله أعلم (¬1). ¬

من الناس من يقول في هذا الحديث: "وليس لعرق ظالم" بإضافة العرق إلى الظالم، وهو الغارس والعامر. ومنهم من يقطعه ويجعل الظالم نعتا للعرق، وهو الشجر المغروس أو الشيء المحدَث، وسمّى ظالمًا لأنه قائم في غير موضعه، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه (¬1). 85 / حديث: "سئل عن الاستطابة فقال: أَوَ لَا يجد أحدُكم ثلاثة أحجار". في جامع الوضوء (¬2). معنى هذا الحديث لجماعة: روى مسلم بن قُرْط (¬3)، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجزئه"، خرّجه النسائي وأبو داود (¬4). ¬

ورَوى أبو معاوية - وهو محمَّد بن خازم الضرير- عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المدني، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن خزيمة بن ثابت قال: سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطابة فقال: "بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع"، خرّجه أبو داود، وابن أبي شيبة (¬1)، وفي هذا الإسناد خلف (¬2). ¬

وقال سلمان: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدُنا بأقلَّ من ثلاثة أحجار"، خرّجه النسائي وأبو داود (¬1). وتقدّم لأبي هريرة من طرق: "من استجمر فليوتر" (¬2). 86 / حديث: "إذا بدا حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتى تبرُزَ ... ". وذكر المغيب. في آخر الصلاة، باب (¬3) تأخَّر عند يحيى بن يحيى وتقدّم لغيره (¬4). ¬

وعند ابن بكير وابن القاسم وجماعة من رواة الموطأ في متنه زيادة ذكر فيها: "لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (¬1). وتقدّمت هذه الزيادة لابن عمر في مسنده (¬2)، وعنه روى عروة جميع هذا الحديث. خُرِّجِ في الصحيحين من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر مفصّلا (¬3). وانظر حديث الأعرج، عن أبي هريرة (¬4)، ومرسل الصنابحي (¬5). 87 / حديث: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم". مختصر ليس فيه زيادة. ¬

في الصلاة، الثاني، باب جامع (¬1). أسنده جرير بن حازم وطائفة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قال الدارقطني: "والصحيح عن هشام، عن أبيه مرسلًا لكثرة من أرسله، وهم أثبات" (¬2). وقد جاء مسندًا عن ابن عمر، خُرِّج في الصحيحين عن نافع عنه، وزاد فيها: "ولا تتخذوها قبورا" (¬3). وروى نحوه سعيد بن منصور عن مالك، عن أبي النضر، عن بُسر، عن زيد بن ثابت، خرّجه الجوهري (¬4). ¬

88 / حديث: "صلّى الصلاة بمنى ركعتين، وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان شطرَ إمارته ثم أتم". في الحج، باب: صلاة منى (¬1). وهذا الحديث لابن عمر وابن مسعود وغيرهما في الصحيحين (¬2). وأنكر ابن مسعود على عثمان إتمامه ثم أتمّ معه وقال: "الخلاف شر" (¬3). وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن المعلَّى بن منصور الرازي، عن عكرمة ابن (¬4) إبراهيم الأزدي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذُباب، ¬

عن أبيه: أن عثمان صلّى بمنى أربعًا، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تأهّل ببلدة فهو من أهلها، يصلي صلاة المقيم"، وإني تأهّلت منذ قدمت مكة (¬1). وذكر أبو داود عن إبراهيم هو النخعي أنّ عثمان صلّى بمنى (¬2) أربعًا؛ لأنه اتخذها وطنا (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وانظر قصر الصلاة في السفر لعروة عن عائشة (¬1)، ولابن عمر (¬2). 89 / حديث: "كان يصلي في مسجد ذي الحُلَيفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل". في باب الإهلال (¬3). معناه لأنس، خرّج أبو داود عن محمَّد بن المنكدر، عن أنس قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، فلمّا ركب راحلته واستوت به أهل" (¬4)، وهذا في الصحيحين مختصرًا (¬5). ¬

واختلفت الآثار في وقت الإهلال (¬1)، فسُئل ابنُ عباس عن سبب ذلك ¬

فقال: "أهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه بذي الحليفة، ولما استقلّت به راحلته أهلّ، ولما علا شرف البيداء أهلّ"، فكلّ حدّث بما سمع، خرّج معنى هذا أبو داود وغيره (¬1). ¬

وخرّج الطبري مثله عن أبي داود الأنصاري المازني، واسمه عمير بن عامر (¬1) وهو ممن شهد بدرًا (¬2). وانظر حديث ابن عمر من طريق ابنه سالم (¬3)، وعُبيد بن جُريج (¬4). 90 / حديث: "طلع له أُحُدٌ فقال: هذا جبل يحبُّنا ونُحبُّه". في الجامع، عند أوّله (¬5). ¬

هذا طرف من حديث أنس، وقد تقدّم (¬1). وهو في الصحيحين لأبي حميد الساعدي (¬2). 91 / حديث: "كان الرجُل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عِدّتُها فإنَّ ذلك له، وإن طلّقها ألفًا، فأنزل الله سبحانه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ". في جامع الطلاق (¬3). وهذا لاحق بالمرفوع؛ لأنه إخبار عن إنزال القرآن، والمنزَل عليه هو رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو المخبِرُ بذلك. وفيه أيضًا إخبارٌ عن نسخ الإرتجاع بعد الثلاث. وقد يَلحق ذلك بالمرفوع على المعنى من طريق العلم به. ورَوى هذا الحديث يعلى بن شبيب المكّي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (¬4). ¬

قال الدارقطني: "والمرسل هو الصواب" (¬1). ¬

92 / حديث: "كان بالمدينة رجلان، أحدهما يَلحَدُ، والثاني لا يلحدُ فجاء الذي يلحَد فلَحَدَ (¬1) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -". في الجنائز (¬2). ليس هذا بالمرفوع، وقد أُلحق به على طريق التأويل، كحديث الكفن لعائشة رضي الله عنها (¬3). ورواه الطيالسي (¬4) عن حمّاد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه عن عائشة (¬5). قال الدارقطني: "والمرسل هو المحفوظ" (¬6). ¬

وقال سعد بن أبي وقّاص: "أَلْحِدوا لي لَحْدًا كما فُعل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -". خرّجه النسائي (¬1). وجاء عن ابن عباس وغيره مرفوعًا: "اللحد لنا والشّق لغيرنا" خرّجه الترمذي (¬2). ¬

فصل: الرَّجُل الذي كان يلْحَدُ أبو طلحة الأنصاري، والذي كان لا يلْحَدُ أبو عبيدة بن الجراح (¬1). ¬

يُقال لحد الميّت والقبر ولم يلحد له. • حديث: "ما عُطِب من الهدي ... ". تقدّم لصاحب الهدي في المبهمين (¬1). • حديث: "استلام الركن". تقدّم لعبد الرحمن بن عوف (¬2). • حديث: "المخنث". تقدّم لأمّ سلمة (¬3). ¬

2 / الزهري عن عروة

أصناف الناس عن عروة. أربعة أحاديث. 2 / الزهريّ عن عروة. حديثان: • حديث: "احتلام المرأة". • حديث: "رضاعة الكبير". مذكوران في مسند عائشة من طريق الزهريّ، عن عروة (¬1). 3 / سُليمان بن يسار، عن عروة. حديث واحد. • حديث: "الاسترقاء من العين". • في مسند أم سلمة (¬2). * * * ¬

93 / حديث مزيد: "أيُّ الأعمال أفضل؟ وأيُّ العتاقة أفضل؟ ... ". فيه: "وإن لم أجد؟ قال: تصنع لصانع أو تعين أخرق، قال: فإن لم أستطع؟ قال: تَدَعُ النَّاسَ مِن شرِّك". عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن عروة. هذا عند ابن وهب وابن يوسف التنّيسي (¬1). وليس عند يحيى بن يحيى إلَّا طرفٌ منه، في ذكر الرِّقاب خاصّةً مسندًا من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة، وقد تقدّم ذلك في مسندها (¬2). والحديث بكماله محفوظٌ لعروة عن أبي مُراوح، عن أبي ذر، خرّجه مسلم من رواية معمر عن الزهريّ كذلك مسندًا (¬3). وخرّجه البخاري ومسلم من طريق هشام عن أبيه، عن أبي مراوح عن أبي ذر (¬4). ¬

وقيل: إنَّ روايته عن عائشة وهم (¬1). وذكره الدارقطني في كتاب التصحيف وقال هناك: "قال فيه هشام: "تعين الضائع" -يعني بالضاد المعجمة- قال: وهو تصحيف" (¬2). وحكى عن عبد الرزاق عن معمر أنه قال: "كان الزهريّ يقول: صحّف هشام، إنّما هو "الصانع" يريد بالصاد المهملة والنون". قال أبو الحسن: "والصّواب ما قاله الزّهري، بالصاد المهملة، ضد الأخرق (¬3)، ¬

والأخرق هو الّذي لا يُحسن العمل" (¬1). وجاء عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "على كل مسلم صدقة، فإن لم يجد فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدّق، فإن لم يستطع، فيعين ذا الحاجة الملهوف"، خُرّج هذا في الصحيحين (¬2). * * * ¬

43 - مرسل عطاء بن يسار مولى ميمونة

43 - مرسل عطاء بن يسار مولى ميمونة وهو أكبر من أخيه سليمان (¬1). سبعة عشر حديثًا. وتقدّم له مسند عن ابن عباس (¬2)، وأبي هريرة (¬3)، وأبي رافع (¬4)، وأبي سعيد (¬5)، وغيرهم (¬6). ¬

1 / زيد بن أسلم عن عطاء. أربعة عشر حديثًا. 94 / حديث: "إذا شكَّ أحدُكم في صحه فلم يدر كم صلّي أثلاثًا أم أربعًا فليصلِّ ركعةً ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم". في أبواب السهو (¬1). هذا مرسل في الموطأ (¬2). وأسنده الوليد بن مسلم عن مالك فزاد فيه: عن أبي سعيد الخدري (¬3). ¬

وهكذا قال فيه جماعة عن زيد، خرّجه مسلم من طريق سُليمان بن بلال وداود بن قيس عنه (¬1). وقال البزار: "لَم يُسنده مالك ولا ابن عيينة، قال: والذين أسندوه ثقات وهو صحيح" (¬2). ¬

وتقدّم حديث أبي هريرة من طريق أبي سلمة في هذا المعنى (¬1). وروي ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا شكّ أحدكم في النقصان فليصلِّ حتى يكون الشك في الزيادة ... "، خرّجه الدارقطني في السنن (¬2). ¬

وأحاديث السهو في الموطأ ثلاثة أنواع: أحدها: حديث عطاء هذا في الشاك الذي لا يدري كم صلّي، ونحوه لأبي هريرة (¬1). والثاني: حديث أبي هريرة في المسلِّم من ركعتين قبل التّمام (¬2). والثالث: حديث عبد الله بن بُحينة في ترك الجلسة الوسطى (¬3). والكلُّ مذكور في موضعه. حديث: "أن رجلًا من الأنصار كان يرعي لقحة (¬4) له بأُحُد، فأصابها الموتُ فذكّاها بشِظاظ (¬5) ". في الذبائح (¬6). رواه جرير بن حازم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد (¬7). ¬

وقال فيه يعقوب، عن زيد عن عطاء، عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعي لقحةً، وذكره. خرّجه أبو داود في التفرد (¬1). 96 / حديث: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبَد، اشتدَّ غضبُ اللهِ علي قومٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبيائِهم مَسَاجدَ". في جامع الصلاة (¬2). روي عطاء هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، أسنده البزار من طريق ¬

وعمر بن محمد بن صُهبان، عن زيد، عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وقال: "لا يُحفظ من حديث أبي سعيد إلّا من هذا الوجه"، وقال: "وعمر بن محمد بن صُهبان ليس بالحافظ وقد احتمل حديثه، روي عنه جماعة" (¬1). وخرَّج أيضًا عن سُهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة,: "لا تتخذوا قبري وثنًا"، وقال: "حديث سُهيل هذا لم يُحدِّث به إلا ابنُ عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سُهيل" (¬2). ¬

ولفظ الوثن هذا غريب (¬1). والفصل الثاني في الصحيحين لعائشة وابن عباس وأبي هريرة (¬2). وخرّج مسلم عن جندب مرفوعًا: "ألا إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدَ، إنّني أنهاكم عن ذلك" (¬3). وانظر حديث عائشة في الزيادات (¬4)، ومرسل عمر بن عبد العزيز (¬5). 97 / حديث: "لَا تحلّ الصدقة لغنيّ، إلا لخمسة ... ". ذكر الغازي، والعامل، والغارم، والمشتري، والمُهدَي له. في الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة (¬6). وروي هذا الحديث عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد، خرّجه أبو داود، وقوّي إسناده، وذكر فيه خلافا (¬7). ¬

وخرّجه البزار (¬1). ¬

98 / حديث: "التمر بالتمر مثلًا بمثل ... ". وفيه: قصة العامل علي خيبر. في باب ما يكره من بيع التمر (¬1). وهذا حديث رواه عطاء، عن أبي سعيد (¬2)، خرّجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن قُسيط عن عطاء عنه (¬3). وقد رواه داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد (¬4). وتقدّم لأبي سعيد وأبي هريرة معًا من طريق سعيد بن المسيب (¬5). 99 / حديث: "إذا مرض العبد بعث الله إليه مَلَكين فقال: انْظرا ماذا يقول لعُوّاده ... ". في الجامع، باب: أجر المريض (¬6). هذا في الموطأ مرسل (¬7). ¬

وأسنده عبد المجيد بن أبي روّاد عن مالك، فزاد فيه: "عن أبي هريرة"، خرّجه الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ (¬1). ورواه عَبَّاد بن كثير الثقفي عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، خرّج هذا أبو عمر في التمهيد من طريق محمد بن وضَّاح (¬2). ¬

وعباد بن كثير ليس بالقوي، ضعّفه ابن معين، وقال البخاري: "فيه نظر" (¬1). 100 / حديث: "سئل عن الغُبيراء فقال: "لا خير فيها". في الأشربة (¬2). أسند هذا ابن وهب عن مالك، فزاد فيه: "عن ابن عباس" (¬3). ومعناه لعبد الله بن عمرو، ذَكَر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن الغُبيراء، وقال: ¬

"كُلُّ مُسكر حرام"، خرّجه أبو داود (¬1). وقال مالك عن زيد بن أسلم (¬2): "الغُبيراء هي الأُسْكُرْكة" (¬3). وقال أبو موسى الأشعري في خمر أهل الحبش: "الأُسْكُرْكة"، وهي الأرز، ذكر هذا إسماعيل في الأحكام (¬4). وقال غيرُه: هي نبيذ الذُّرة (¬5). ¬

وجاء عن النعمان بن بشير مرفوعًا: "إن من الذُّرَة خمرا"، خرّجه أبو داود وغيره (¬1). 101/ حديث: "نهى أن يُنْتَبَذَ البُسْر والرُّطَبُ جميعًا، والتمرُ والزبيبُ جميعًا". في الأشربة (¬2). اختلفت الرواة في ألفاظه (¬3)، وقد اختلف أيضًا في إسناده: فرُويَ عن زيد، عن أبي صالح (¬4)، عن أبي هريرة مسندًا (¬5)، وعن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أيضًا (¬6). وقيل: عطاء، عن ابن عباس، رواه القعنبي عن مالك، ذكره الجوهري (¬7). ¬

قال الدارقطني: "والصحيح عن مالك المرسل" (¬1). وقد رُوي مسندًا من وجوه جمّة، خرّجه مسلم عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي قتادة وغيرهم (¬2). حديث أبي قتادة في مسنده (¬3). 102 / حديث: "لن تبقى بعدي من النّبوة إلّا المُبَشِّرات، وفسّرها بالرؤيا الصالحة ... ". وقال فيه: "جزءٌ من ستّةٍ وأربعينَ جُزءًا". في الجامع (¬4). وروي محمد بن المنكدر وغيره عن عطاء، عن رجل من أهل مصر، عن أبي الدرداء مرفوعًا طرفًا منه في تفسير قول الله تعالى: {لهم البشرى ... } قال: "هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له"، خرّجه الترمذي (¬5). ¬

ورواه المختار بن فلفل عن أنس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبيّ لكن المبشرات ... " وفسّرها، خرّجه الترمذي وصحّحه (¬1). وانظر الفصل الأوّل من هذا الحديث لأبي هريرة، والفصل الثاني منه له ولأنس (¬2). 103 / حديث: "إن شدّة الحرّ من فيح جهنّم، وذكر الإبراد عن الصلاة ... ". فيه: وقال: "اشتكت النار إلى ربّها". في باب النهي عن الصلاة بالهاجرة (¬3). تقدّم هذا مسندًا لأبي هريرة من طريق أبي سلمة وابن ثوبان والأعرج (¬4). ¬

وانظر حديث الحُمّي في مرسل عروة (¬1). 104 / حديث: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن وقت صلاة الصبح، فسكت عنه ... ". فيه: أنّه صلّاها من الغد حين طلع الفجر، ثم صلّاها من الغد بعد أن أسفر وقال: "ما بين هذين وقت". في وقوت الصلاة (¬2). هذا لأنس في وقت الصبح خاصة، خرّجه النسائي من طريق حميد عنه (¬3). وجاء مُشبَعًا في الصّلوات الخمس عن جماعة منهم: أبو موسى الأشعري، وبريدة (¬4)، وغيرهما (¬5). وانظر مسند أبي مسعود (¬6). 105 / حديث: "كان في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه كأنّه يعني إصلاح شعره ... ". فيه: "أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنّه شيطان". ¬

في الجامع، باب إصلاح الشعر (¬1). لجابر طرف من معنى هذا الحديث، خرّجه النسائي والبزار من طريق محمد بن المنكدر عنه، قال فيه: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأي رجلا شعث الرأس فقال: أما كان يجد هذا ماءً يُسَكِّن شعرَه" (¬2). وقال البزار: "هذا الكلام لا أعلم أحدا رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا جابرًا، ولا يعلم له إلا هذا الإسناد". 106 / حديث: "من وقاه الله شرَّ اثنين وَلَجَ الجنَّة" فقال رجل: لا تخبرنا [يا معاذ] (¬3) ... ). فيه: "ما بين لَحْيَيهِ (¬4) وما بين رجليه ثلاثًا". في الجامع، عند آخره، باب ما يخاف من اللسان (¬5). ومعنى هذا الحديث لسَهل بن سعد، وأبي هريرة، رواه أبو حازم سلمة ¬

ابن دينار الزاهد المدني، وأبو حازم سلمان مولى عَزَّة الكوفي، كلاهما عن أبي هريرة، قاله الترمذي، وخرّجه من الطريقين معًا مختصرًا، ليس فيه سؤال ولا إعادة (¬1)، وخرّجه البخاري عن سهل وحده (¬2). وزعم الدارقطني في العلل أن أبا حازم راويه عن أبي هريرة هو سلمة بن دينار لا غيره، وقال: "ولم يسمع من أبي هريرة شيئًا"، وقال: "الحديث لأبي حازم عن سهل" (¬3). وفي متن حديث الموطأ أن رسول الله قال: "من وقاه الله شرّ اثنين ولج الجنة -ثلاث مرّات-"، وأن الرجل قال: "لا تخبرنا" -مرّتين-، وأراد ¬

أن يقول ذلك الثالثة فأُسكت، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاد قوله مرّة رابعة ثمّ فسّره إثر ذلك وأعاد التفسير ثلاث مرّات. هكذا عند سائر الرواة (¬1). وأما يحيى بن يحيى ففي روايته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاد مقالته أوّلا أربع مرّات، وأن الرجل قال: "لا تخبرنا" -ثلات مرّات- ثم أُسكت في الرابعة، فقالها النبي - صلى الله عليه وسلم - خامسة ثم فسّر، ولم يتابَع يحيى على هذا. وتابعه على قوله: "لا تخبرنا"، بلفظ النهي ابن القاسم وطائفة (¬2). وقال القعنبي في آخرين: "ألا تخبرنا"، بزيادة ألف الاستفهام علي لفظ العرض والحث (¬3)، وهو أليق بالمعني. وأما قوله: "لا تخبرنا"، فالمراد به الإمساك عن التفسير حتى يقولوا هم في ذلك ما يظهر لهم على وجه تعلّم الاستنباط (¬4) كقول أبي بكر في الرؤيا: ¬

"دعني أعبِّرها"، والله أعلم. 107 / حديث: "أرسل إلى عمر بعطاء فردّه ... ". فيه: قول عمر: "أليس أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا ألّا يأخذ مِن أحدٍ شيئًا؟ ... "، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما كان من غير مسئلة فإنما هو رزق يرزقكه الله". في الجامع، عند آخره، باب: التعفف عن المسألة (¬1). قال فيه يحيى بن يحيى: "بعطائه" (¬2)، وأزال ابن وضاح الضّمير وقال: ¬

"لم يكن في ذلك الوقت عطاء مرتّب" (¬1). وهذا الحديث رُوي عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عُمر، خرّجه البزار من طريق هشام بن سعد، عن زيد كذلك، وقال في آخره: "قد رُوي عن عمر من غير وجه ولا نعلم رواه عن زيد، عن أبيه، عن عمر إلا هشام" (¬2). وخُرّج في الصحيحين من طريق آخر عن عمر (¬3). ¬

• حديث: "قُبلة الصائم ... ". فيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والله إني لأتقاكم لله تعالى وأعلمُكم بحدوده" (¬1). بعضه لأمّ سلمة مقطوعًا، وبعضه لعطاء مرسلًا، وقد تقدّم في مسند أمّ سلمة (¬2). ومعنى آخر الحديث لأبي يونس عن عائشة (¬3). ¬

المقلّون عن عطاء ثلاثة أحاديث. 108 / حديث: "ألا أخبركم بخير الناس منزلًا؟ رجلٌ آخذٌ بعَنَانِ فرَسِه ... ". وذَكر العزلة، والعبادة. في باب الترغيب في الجهاد المذكور في أوّله. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر -هو أبو طوالة- عن عطاء بن يسار (¬1). وهذا الحديث رواه عطاء عن ابن عباس، خرّجه ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب (¬2) عن عطاء، عن ابن عباس، وفيه زيادة (¬3). ¬

109 / حديث: "كبّر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء". في الطهارة، باب: إعادة الجنب الصلاة. عن إسماعيل بن أبي حَكيم، عن عطاء بن يسار (¬1). هذا لأبي هريرة، وأبي بكرة، وأنس وغيرهم، خُرّج في الصّحيحين للزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (¬2). ¬

وخرّجه أبو داود وابن أبي شيبة عن أبي بكرة، والبزار عن أنس وبكر بن عبد الله المزني (¬1). ¬

وفي بعض طرقه ذكر الجنابة وإقام الصلاة (¬1). وقال أحمد بن حنبل: "يرويه بعض الناس أنه كبّر"، وبعضهم يقول: "لم يكبّر" (¬2). ¬

110 / حديث: "أستأذنُ علي أمّي؟ ". سؤال، فيه: "أتحب أن تراها عريانة". في الجامع. عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار (¬1). هذا غريب لا يكاد يوجد مسندًا (¬2)، وأفتي به ابنُ عباس، وابنُ مسعود (¬3) وخرّجه أبو داود في المراسل من طريق مالك (¬4). ¬

44 - مرسل عطاء بن أبي رباح

44 - مرسل عطاء بن أبي رباح حديثان، في أحدهما نظر، وتقدّم له مسند عن أسماء بنت أبي بكر بواسطة (¬1). 111 / حديث: "أن أعرابيا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بحُنَين، وعلى الأعرابي قميص، وبه أثر صفرة فقال: إني أهللت بعمرة ... ". فيه: "انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك". في باب الطيب في الحج. عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح (¬2). روي هذا الحديث عطاء عن صفوان بن يعلى، عن أبيه يعلى بن أمية مسندًا، خرّج في الصحيحين من طرق عن عطاء، عنه (¬3). فصل: ويعلى بن أمية هو ابن مُنْيَة -بالنون والياء المعجمة بنقطتين من ¬

تحتها - أُميّة أبوه، ومُنْيَة أمُّه (¬1). وانظر حديث القاسم عن عائشة (¬2). 112 / حديث: "عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح أنه أُرخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأوّل". هكذا في الموطأ (¬3)، وقد يلحق هذا بالمرفوع علي المعنى؛ لأن الزمان الأوّل هو زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن في زمانه من يرخِّص سواه. * * * ¬

45 - مرسل عطاء بن عبد الله الخرساني

45 - مرسل عطاء بن عبد الله الخرساني حديث واحد، وتقدّم له مسند عن كعب بن عجرة بواسطة (¬1). 113 / حديث: "تصافحوا يُذهِبُ الغِلَّ، وتهادَوا تحابّوا، وتُذهب الشحناء". في الجامع، باب المهاجرة. عن عطاء بن عبد الله رفعه (¬2). يُذكر أن مالكًا أكثر عن عطاء هذا (¬3)، وهو عطاء بن ميسرة، وعطاء ¬

ابن أبي مسلم (¬1). وقال أبو داود في المراسل: "مالك يوهم في اسم والد عطاء، ليس هو ابن عبد الله هو عطاء بن ميسرة" (¬2). وذكر الترمذي أن البخاري طعن فيه (¬3)، وقد روي الأئمة عنه (¬4)! ! ¬

انظره في حديث فطر الصائم في رمضان لسعيد بن المسيب (¬1). وهذا الحديث فصلان، جاء الفصل الثاني خاصة عن أبي هريرة، روي موسى بن وَرْدان عنه مرفوعًا: "تهادَوا تحابُّوا"، خرّجه قاسم بن أصبغ (¬2). والترمذي بسند آخر عن أبي هريرة أيضًا: "تهادَوا فإنَّ الهدية تُذهِبُ وَحَر (¬3) الصدر" (¬4). ¬

وأما الفصل الأوّل في المصافحة فعزيز الوجود علي نصّه في الموطأ (¬1). ورُوي في فضل المصافحة أخبار عن البراء بن عازب وغيره. انظرها لأبي داود والترمذي (¬2). ¬

وجاء عن أنس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، الرجل مِنّا يلقي أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلزمه ويقبّله؟ قال: لا"، قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم". خرّجه الترمذي وحسّنه (¬1). ¬

وقال أبو ذر: "ما لقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا صافحني، وبعث إليَّ يوما ... ". فيه: "فالتزمني -يعني عانقني" خرّجه أبو داود (¬1). * * * ¬

46 - مرسل عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو

46 - مرسل عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو حديثان، وتقدّم له مسند عن عبد الله بن عمرو جدِّ أبيه بواسطة (¬1)، وعن عمر بن الخطاب مقطوع (¬2). 114 / حديث: "كان إذا استسقى قال: اللهمّ اسق عبادك وبهيمتك ... ". في الصلاة الثاني. عن يحيى بن سعيد -هو ابن قيس الأنصاري- عن عمرو بن شعيب، ذكره (¬3). رواه عمرو عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، خرّجه أبو داود من طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، كحديث مالك سواء (¬4). ¬

115 /حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صَدَر من حُنَين، وهو يريد الِجعرّانة، سأله الناسُ حتى دَنَتْ به ناقتُه من شجرة". وذكر كلامًا فيه: "أدّوا الخائط والمِخْيَط (¬1)؛ فإنَّ الغلولَ عارٌ ونارٌ وشنارٌ (¬2) ". في الجهاد، باب الغلول. عن عبد ربه بن سعيد بن قيس (¬3)، عن عمرو بن شعيب (¬4). ¬

وهذا الحديث يرويه عمرو عن أبيه، عن جدّه أيضًا، خرّجه ابن سنجر من طريق محمد بن إسحاق عنه مطوّلًا (¬1)، واختصره النسائي بهذا الإسناد (¬2). ورُوي من طريق آخر عن ابن عباس، وجُبَير بن مطعم، وعُبادة بن الصامت، وغيرهم (¬3). ¬

فصل: عبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري (¬1). ¬

47 - مرسل العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب

47 (*) - مرسل العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب حديث مشكوك فيه، وتقدّم له مسند عن أنس من غير واسطة (¬1)، وعن أُبيّ بن كعب (¬2)، وأبي هريرة وأبي سعيد (¬3)، وأبي أمامة الحارثي إياس بن ثعلبة (¬4)، وغيرهم بوسائط. 116 / حديث: "ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِن مالٍ، وذكَرُوا العَفْوَ والتوَاضُعَ". في الجامع، عند آخره باب: التَّعَفُّف عن المسألة. عن العلاء بن عبد الرحمن قوله (¬5). شكّ مالك في رفعه (¬6)، ورفعه جماعة وأسندوه عن العلاء هذا، عن أبيه، عن أبي هريرة، خرّجه البزار من طريق حفص بن ميسرة عن العلاء كذلك مسندًا مرفوعًا (¬7). ¬

وجاء عن أم سلمة نحوه (¬1)، وعن عبد الرحمن بن عوف أوّله (¬2). ¬

انظر العلاء في مسند أنس (¬1). * * * ¬

48 - مرسل عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة

48 (*) - مرسل عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة وجَدُّهَا سعد، قيل هو أخو أسعد أبي أمامة (¬1). خمسة أحاديث، وتقدّم لها مسند عن عائشة (¬2)، وحَبيبة بنت سَهل (¬3). 117 / حديث: "لَعَنَ المُخْتَفي والمُخْتَفِيَة- النّبّاش (¬4) -". في الجنائز. عن أبي الرّجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمّه عَمْرة بنت عبد الرحمن (¬5). هذا مرسل في الموطأ (¬6). وأسنده يحيى بن صالح الوحّاظي وغيره عن مالك، زادوا فيه: "عن ¬

عائشة". خرّجه الجوهري عنه (¬1). وهكذا قال فيه ابن وهب عن مالك (¬2). قال الدارقطني: "والمرسل هو الصحيح" (¬3). فصل: أبو الرّجال لقب، ويُكني أبا عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان (¬4). ¬

وقيل فيه: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، جعل حارثة جدّه الأدني، هكذا قال فيه مالك في الموطأ، وقاله البخاري ومسلم (¬1). 118 / وبه: "لا يُمنَع نقعُ (¬2) بِئْرٍ". في الأقضية (¬3). زاد فيه أبو قُرَّة موسى بن طارق وغيره عن مالك خارج الموطأ: "عن عائشة" (¬4). ¬

وهكذا قال فيه الثوري وجماعة عن أبي الرّجال (¬1). وأسنده ابن سنجر من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الرجال عن أمّه عن عائشة (¬2). قال الدارقطني: "وهو صحيح عن عائشة"، وقال: "لا نعلمه يُروي عن عائشة إلا من حديث عمرة عنها" (¬3). وانظر حديث الأعرج عن أبي هريرة (¬4). ¬

119 / وبه: "ابتاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حائطٍ في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعالجه، وقام فيه حتى تبيّن له النقصانُ، فسأل ربَّ الحائط أن يَضَعَ عنه أو يُقِيلَه، فحلف ألا يفعل ... ". فيه: "تألَّى ألا يفعل خيرًا". في البيوع، باب الجائحة (¬1). أسند هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبي الرجال عن أمّه، عن عائشة (¬2). قال الدارقطني: "وهو الصحيح" (¬3). وليس في هذا الحديث ذكر سبب النقصان. وحُكْم الجائحة مذكورٌ في حديث أبي سعيد وجابر، انظره لمسلم وأبي داود والنسائي (¬4). ¬

120 / وبه: "نهي عن بيع الثمرة حتى تَنْجُوَ من العَاهَة (¬1) ". وهذا الحديث أسنده عبد الرحمن بن أبي الرجال وغيره عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، ذكره الدارقطني في العلل وقال: "من عادة مالك بن أنصر أن يرسل الأحاديث" (¬2). وانظر حديث ابن عمر (¬3)، وأنس (¬4). 121 / حديث: "أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلي المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أَخْبيَة ... ". فيه: "آلبرّ تقولون بهن؟ "، وأنّه انصرف واعتكف عشرًا من شوّال. في قضاء الاعتكاف (¬5). شكّ يحيى بن يحيى صاحبنا في سماع هذا الحديث عن مالك، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن القرطبي المعروف بشبطون عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب عن عمرة (¬6). ¬

وهذا غلط، وإنَّما يرويه مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، هكذا قال فيه سائر الرواة عن مالك (¬1). وأسنده عبد الله بن يوسف عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، خرّجه البخاري من هذا الطريق (¬2)، وهو محفوظ عن عائشة، وأعاده مالك في الباب على البلاغ مختصرًا، وقال فيه: ¬

49 - مرسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

"أراد العكوف في رمضان" (¬1). وانظر في مرسل ابن شهاب حديثًا آخر رواه أيضًا يحيى عن زياد عن مالك (¬2). • حديث: بريرة. تقدّم في مسند عائشة (¬3). ¬

حرف السين

حرف السين أربعةٌ وامرأة 50 - مرسل سعيد بن المسيب بن حزن عشرون حديثًا، أحدها مزيد، ومنها حديثان مشتركان، وتقدّم له مسند عن أبي هريرة (¬1)، وعن عمر حديث اختلف في اتصاله (¬2)، وعن عائشة حديث مختلف فيه أيضًا (¬3). 1 - ابن شهاب عنه. مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب. 123 / حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر أسرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرّس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح". وذكر النوم عن الصلاة. فيه: "فلم يستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بلال، ولا أحد من الركب، حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وفيه: "فقال: اقتادوا، فبعثوا رواحلهم، واقتادوا شيئًا، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة"، وقوله: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}. ¬

في الوقوت (¬1). أسند هذا الحديث يونس بن يزيد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، خرّجه مسلم من طريق ابن وهب (¬2)، عن مالك خارج الموطأ كذلك (¬3). وأسنده أيضًا الأوزاعي عن الزهري (¬4). ¬

وأرسله جماعةٌ عنه (¬1). وروى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: "كنا مع ¬

النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فنام حتى طلعت الشمس، فأمر بلالًا فأذّن ثمَّ توضّأ، فصلوا ركعتين، ثمّ صلَّوا الغداة"، خرّجه الدارقطني في السنن مختصرًا (¬1). وانظر مرسل زيد بن أسلم (¬2). وفي حديث سعيدٍ هذا أنه أَمَرَهُم أن يقتادوا رواحِلَهم، وليس فيه ذكرُ السَّببِ وفي حديث زيدٍ أنه أمرهم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: "إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ"، فكان هذا هو السبب، وليس بصريح هناك. وقد أفصح به في حديث أبي هريرة قال: "لِيَأْخُذَ كلُّ رجلٍ برأس راحِلَته؛ فإن هذا منزلٌ حَضَرَنا فيه الشيطان". خرّجه مسلم (¬3). وقيل: إنَّ الخروجَ من الوادي كان لتَمَكُّنِ طلوع الشمسِ لِقولِ عمرانَ بن حصين في الحديث: "فسار بِنَا حتى إذا ابيضَّتِ الشَّمسُ، وأَينَصَتْ قام فصلَّى"، خرّجه البخاري (¬4). فهذا نقلُ فعلٍ محتملٍ لم يُرفَع سَبَبُه (¬5)، وذلك لا يَرفعُ نصًّا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6). ¬

وانظر حديث أبي هريرة من طريق الأعرج، وعطاء وبسر فيمن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس (¬1)، وحديث نافع عن ابن عمر "لا يتحَرَّ أحدُكُم فيصلِّيَ عند طلوع الشمسِ" (¬2)، ومرسل عروة (¬3)، والصنابحي في هذا المعنى (¬4). 124 - حديث: "مَن أَكلَ من هذه الشجرة فلا يَقَرَبْ مَسجِدَنَا" (¬5)، يعني الثُّوم. عند آخر أبواب المواقيت (¬6). هذا مرسل في الموطأ (¬7)، وأسنده رَوح عن مالك، فزاد فيه: عن أبي هريرة (¬8). ¬

وهكذا قال فيه إبراهيم بن سعد وغيره عن الزهري (¬1)، قال الدارقطني: "ورَفْعُه صحيح" (¬2). وخرّجه البخاري ومسلم عن الزهري، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر (¬3). ¬

وانظر مرسل سليمان بن يسار (¬1). 125 - حديث: "نهى عن المُزَابَنَة والمُحَاقَلَة"، وفسّرها. في البيوع (¬2). وهذا مرسل في الموطأ (¬3)، وزاد فيه أحمد بن أبي طَيبَة عن مالك خارج الموطأ: "عن أبي هريرة" (¬4). ¬

وأسنده صالح بن أبي الأخضر وغيره عن الزهري كذلك, خرّجه [] (¬1) ورواه طارق عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، خرجه النسائي (¬2) وتقدّم لأبي سعيد الخدري مسندًا (¬3). 126 / حديث: "لا يُغْلَقُ الرَّهنُ". في الأقضية (¬4). ¬

وهذا حديثٌ أسنده معنٌ وطائفةٌ عن مالك خارج الموطأ، قالوا فيه: سعيد عن أبي هريرة (¬1). ¬

وقد رُوي هكذا مسندًا عن غير مالك، خرّجه الساجي عن يحيى بن أبي أُنَيسَة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخرّجه أبو داود في المراسيل عن مالك وغيره مرسلًا (¬1). وخرّجه الدارقطني أيضًا في العلل وقال: "المرسل هو الصواب" (¬2). ¬

127 / حديث: "قال ليهود خيبر: أُقِرُّكُم ما أقَرّكُمُ اللهُ، على أن الثَّمَرَةَ بينَنَا وبينَكُم ... "، وذكر الخرص. في أوّل المساقاة (¬1). أسند هذا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة (¬2). وقال الدارقطني: "المرسل عن سعيد أصحّ" (¬3). ¬

وقد أسنده عبد الرزاق عن ابن جريج، عن الزهري عن عروة، عن عائشة (¬1)، وخولف فيه (¬2). ولنافع عن ابن عمر نحوه، خُرّج في الصحيح (¬3). وخرّجه الطحاوي في معاني الآثار من طريق نافع عن رافع بن خديج (¬4)، ومن طريق أبي الزبير عن جابر (¬5)، انظره في التفرد لأبي داود. وانظر الخرص في مرسل سليمان بن يسار (¬6). 128 / حديث: "قضى في الجنين يُقتل في بطن أمّه بِغُرَّة ... ". وفيه: قولُ الذي قضى عليه. ¬

في العقول (¬1). هذا مرسلٌ في الموطأ (¬2). ورواه مُطرِّف، وأبو عاصم النبيل - واسمُه الضحاك بن مخلد - خارجَ الموطأ عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة (¬3). ¬

وهكذا رواه يونس، وغيره عنهما مسندًا، خُرّج في الصحيح (¬1). وقد تقدّم لأبي سلمة وحده عن أبي هريرة (¬2). قال الدارقطني في العلل: "والصواب ما قاله مالك -يعني في الموطأ- عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مسندًا، وعن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلًا (¬3). وقول الذي قَضى عليه: "ومثل ذلك يُطَلُّ"، حكى أبو الحسن في التصحيف أن المحدّثين يَرْوُونَ: "بَطَل"، بالباء المعجمة بواحدة، وفتح الأحرف الثلاثة، وأنَّ اللُّغَويِّين قالوا فيه: "يُطَلُّ"، بالباء المعجمة باثنتين، وضمِّ الطرفين، قالوا: "ومعناه: يُهدر"، وهو قريبٌ في المعنى من "بَطَل" (¬4). ¬

129 - حديث مزيد: "القُصْوى كانت لا تَدْفَعُ في السبق ... ". وفيه: "إنَّما سبقت ... "، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الناس إذا رفعوا شيئًا وَضَعَهُ اللهُ تعالى". ليس هذا عند يحيى بن يحيى. وذكر الدارقطني أن أصحاب الموطأ رووه عن مالك هكذا مرسلًا، وأنَّ معن بن عيسى زاد فيه: عن أبي هريرة، وأسنده. قال: "وكذلك رواه النضر بن طاهر (¬1) عن مالك، قال: والمرسل أصح" (¬2). ¬

• حديث: "الإنصات للخطبة". مذكورٌ ليحيى في مسند أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن الأعرج (¬1). وهو عند أبي المصعب بهذا الإسناد مرسلًا (¬2). مالك، عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 130 / حديث: "قضى بالشفعة". في أول الشفعة (¬3). قيل: هذا هو المسند منه لا غير، وسائر الكلام تفسير (¬4). وهذا الحديث مرسلٌ في الموطأ (¬5). ¬

وأسنده عبد الملك بن الماجشون وجماعة عن مالك، زادوا فيه: عن أبي هريرة (¬1). ¬

ورواه معمر وغيره عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، خرّجه البخاري كذلك (¬1). وخرّجه مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر (¬2). قال الدارقطني: "وحديث جابر، وأبي هريرة محفوظان" (¬3). 131 / حديث: "ذي اليدين". في باب: من سَلَّم من ركعتين ساهيًا. ذكر له مالك هذا الإسناد مرسلًا وأحال في المتن على مرسل أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَة (¬4). وأسند هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان أخو فُليح خارج الموطأ عن مالك عن الزهري، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة (¬5). ¬

ورُوي عن الليث عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن أبي حثمة ثلاثتهم عن أبي هريرة (¬1). ورواه الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله كلّهم عن أبي هريرة، خرّجه أبو داود، وزاد فيه زيادة نفاها مسلم في التمييز (¬2). وانظر الحديث لأبي هريرة من طريق ابن سيرين (¬3)، وأبي سفيان (¬4)، ومرسل أبي بكر بن أبي حثمة (¬5). ¬

2 - مرسل يحيى بن سعيد الأنصاري, عن سعيد بن المسيب

2 - مرسل يحيى بن سعيد الأنصاري, عن سعيد بن المسيب أربعة أحاديث. مالك عن يحيى بن سعيد, عن سعيد بن المسيب. 132 / حديث: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر يوم الخندق حين غابت الشمس". في صلاة الخوف (¬1). هذا لابن مسعود وأبي سعيد وغيرهما: روى أبو عُبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "إن المشركين شغلُوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلواتٍ يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا، فأذَّنَ، ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، ثم أقام فصلّى المغرب، ثم أقام فصلّى العشاء". خرّجه الترمذي والنسائي وغيرهما (¬2). ¬

وقال أبو عيسى: ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله (¬1) -يعني لصغر سنّه وقت وفاته- (¬2). وذكر قاسم بن أصبغ عن شعبة، عن عمرو بن مُرَّة قال: "قلت لأبي عبيدة: تَذْكُرُ مِن عبد الله شيئًا؟ قال: لا" (¬3). وروى عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: "حُبسنا يوم الخندق عن الظهر، والعصر، والعشاء والمغرب حتى كُفينا، وذلك قول الله تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال وَكَانَ اللَّهُ قَويًّا عَزِيزًا} (¬4)، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بلالًا، فأقام الظهرَ، ثم أقام العصرَ، ثم أقام المغربَ، ثم أقام ¬

العشاءَ فصلّاها، وذلك قبل أن ينزل: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (¬1) " , خرَّجه ابن أبي شيبة، وقاسم، والطحاوي (¬2). وللنسائي نحوه (¬3). وفي الصحيحين لجابر وعليّ تأخير صلاة العصر خاصة (¬4). ¬

وهذه قصة مشهورة مستفيضة كانت بالخندق يوم الأحزاب (¬1). وقد قال أبو سعيد في حديثه: كان ذلك قبل أن ينزل: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، يريد أن هذه الآية نسخت تأخير الصلاة عند الاشتغال بالحرب، وفي ذلك نظر (¬2). ¬

133 / حديث: "صلّى بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حُوّلت القبلة قبل بدر بشهرين". في الصلاة، عند آخره (¬1). أسند هذا الحديث محمد بن خالد بن عَثْمَة خارج الموطأ عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة (¬2). وقد رُوي عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد (¬3). ومعناه للبراء بن عازب، خرّج في الصحيحين من طريق أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عنه قال فيه: "صلّينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا، ثم صُرفنا نحو الكعبة" (¬4). ¬

وخرّج البزار عن عمرو بن عوف نحوه (¬1). وانظر حديث ابن دينار عن ابن عمر (¬2). 134 / حديث: "أن رجلًا مِن أَسْلَم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إنَّ الآخِرَ زنى ... ". فيه: "فلم تُقرِرْه نفسُه حتى جاء رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ... ". وذكر الإعراضَ عنه ثلاثًا، وأنه بعث إلى أهله فقال: "أيشتكي أَبِهِ جِنَّة؟ أَبِكرٌ أمْ ثيِّبٌ؟ "، وفي آخره: "فأمر به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَ". في أوّل كتاب الرَّجم (¬3). أرسل هذا الحديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، وأسنده الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة، خرّج عنه في الصحيحين (¬4). ورواه أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة، عن ¬

أبي هريرة بأتم ألفاظه، خرّج ذلك أبو داود والنسائي (¬1). والمرجومُ هو مَاعِز الأسلمي (¬2)، وقصّتُه مشهورةٌ رُويتْ مِن طُرُقٍ (¬3). وانظر الحديث في مرسل ابن شهاب (¬4). 135 / حديث: "بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من أسلم يقال له هزَّال: يا هزّال لو سترته بردائك لكان خيرا لك". في الباب (¬5). ¬

ذيّل به مالك الحديث الذي قبله، وهذه الزيادة حديث منفرد. ومعناه أيضًا مرويّ عن جماعة، رُوي عن أبي هريرة أنه قال: "جاء ماعز بن مالك إلى هزّال فقال: إن الآخر زنى، قال: فأتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأَخبِرْه قبل أن ينزل فيك قرآن، قال: فأتاه فأخبره حتى شهد أربعا فأمر برجمه ... "، وقال: "ألا رجمته يا هزّال"، خرّجه الطيالسي من طريق عبد الرحمن بن هضاض عن أبي هريرة. وخرّجه النسائي أيضًا من هذا الطريق، وقال: "عبد الرحمن بن هضاض ليس بمشهور" (¬1). ¬

وروى الحسن بن محمد بن الحنفيّة عن جابر أنه كان فيمن رجمه، قال: فلمّا وجد مسّ الحجارة قال: ردّوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي آذوني وقالوا: لو أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه غير قاتلك، قال جابر: ما أقلعنا عنه حتى قتلناه، فلمّا ذُكِرَ شأنهُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه". خرّج هذا ابن أبي شيبة وأبو داود (¬1). وانظر مرسل يزيد بن نعيم بن هزال (¬2). ¬

3 - عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب

3 - عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب. أربعة أحاديث. مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب. 136 / حديث: "بيننا وبين المنافقين شُهُودُ العِشاء والصُّبح ... ". في الصلاة الثاني (¬1). معنى هذا الحديث لأبي عمير (¬2) بن أنس بن مالك، عن عمومة له من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما يشهدهما (¬3) منافق" خرّجه ابن أبي شيبة (¬4). وروى سليمان الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنَّ أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا"، خرّجه قاسم (¬5). ¬

وانظر حديث أبي صالح عن أبي هريرة في مسنده (¬1). 137 - حديث: "لا يزال النَّاسُ بخيرٍ ما عجّلوا الفطرَ". في الصّيام (¬2). عند ابن بكير عن مالك في متن هذا الحديث زيادة (¬3). وتقدّم لسهل بن سعد مسندًا (¬4)، وانظر مرسل عبد الكريم بن أبي المخارق (¬5). 138 / حديث: "قد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج". في باب العمرة في أشهر الحج (¬6). هذا لابن عمر، خرّجه أبو داود من طريق عكرمة بن خالد عنه قال: "اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج" (¬7). ¬

وجاء نحو هذا عن جماعة (¬1)، والمراد بالحج هنا حجة الوداع (¬2). ويُحتَمَل أن يُراد بهذا الحديث إباحة تقديم العمرة على الحج في وقت واحد على سبيل التمتع والقران، وفي ذلك خلف، انظره لعائشة (¬3)، وحفصة (¬4)، وسعد (¬5). وانظر العمرة في مرسل عروة (¬6)، ومرسل مالك (¬7). 139 / حديث: "الشيطانُ يَهُمُّ بالواحد والاثنين، وإذا كانوا ثلاثةً لم يَهُمَّ بهم". في الجامع، باب الموحدة في السفر (¬8). روى هذا عبد العزيز بن محمد الكوفي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، ¬

عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد، عن أبي هريرة، خرّجه قاسم في السنن (¬1). وذكره الدارقطني في العلل وقال: "المرسل أشبه" (¬2). وحمله مالك على الخلوة وعدم الصحبة في السفر كحديث ابن عمرو (¬3). وجاء عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "مَن أراد بَحْبُوحَةَ الجنَّة فلْيَلْزَمِ الجماعةَ، فإنَّ الشيطانَ مع الواحدِ، وهو مِنَ الاثنين أَبْعَد"، خرّجه الطيالسي (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وجاء في هذا المعنى آثارٌ في بعضها: "من شَذّ شُذّ في النار" (¬1). وهو محمول على موافقة أهل الحق والسنّة ومجانبة الشذوذ والبدعة. وانظر حديث عبد الله بن عمرو في مسنده (¬2). فصل: عبد الرحمن بن حَرْمَلة لم يخرِّج عنه البخاري، وخرّج له مسلم (¬3). ¬

وقال الساجي: "هو صدوق يوهم في الحديث" (¬1)، وذكر عن علي بن المديني أن يحيى القطان قال: "لو شئت أن ألقّنه تلقن" (¬2). وحكى ابنُ معين عن يحيى القطان عنه أنه قال: "كنت لا أحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب" (¬3). ¬

4 - 7 المقلون عن ابن المسيب

4 - 7 المقلّون عن ابن المسيب ثلاثةُ أحاديث. 140 / حديث: "جاء أعرابيٌّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضربُ نَحْرَهُ ويَنْتِفُ شَعْرَهُ، ويقول: هلك الأبعد ... ". فيه: "قال: أصبتُ أهلي وأنا صائم في رمضان"، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أتستطيع أن تُعْتِقَ رقبةً؟ هل تستطيع أن تُهْدِيَ بَدَنَةً؟ "، وقصة عرق التمر، وقوله: "كُلْهُ، وصُمْ يومًا مكانَ ما أصبتَ". عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب (¬1). انفرد عطاء بذكر الهدي في هذا الحديث، وأُنكر ذلك عليه (¬2). ويُذكَر أن سعيدًا كذّبه فيه، وتطرّق بهذا إلى ذكر عطاء. ذكر الترمذي أن البخاري قال: "ما أعرف لمالك بن أنس رجلًا يستحق أن يُترَك حديثُه غيرَ عطاء الخراساني"، قال أبو عيسى: "قلت له: ما شأنُه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة"، وذكر هذا الحديث، وقال بعض أصحابه: "سألتُ سعيدًا عن هذا فقال: كذب علَيَّ عطاء، لم أحدّثه هكذا"، وذكر أحاديث انتقدها عليه (¬3)، وهذا في بعض نسخ الجامع للترمذي، ثبت في بعض ¬

الروايات وسقط من بعضها (¬1). ورُوي هذا الحديث عن سعيد، عن أبي هريرة مسندًا ولم يصح من هذا الطريق (¬2). ¬

وخرّجه أبو داود في المراسل من طريق مالك وغيره، ولم يسنده، وذكر هو ويحيى الساجي أن سعيدًا كذّب عطاء فيه (¬1). انظر الحديث لأبي هريرة من طريق حُميد (¬2)، وانظر عطاء في مرسله (¬3)، وانظر ما قيل في عبد الكريم بن أبي المخارق في مرسله أيضًا (¬4). ¬

141 / حديث: "النهي عن بيع الغرر". عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب. في البيوع (¬1)، واحتج به في المساقاة (¬2). وهذا الحديث لأبي هريرة، خرّجه مسلم من طريق الأعرج عنه (¬3). ورواه أبو حذافة أحمد بن إسماعيل خارج الموطأ عن مالك، عن نافِع عن ابن عمر. قال أبو عمر بن عبد البر: "هذا منكر، والصحيح عن مالك ما في الموطأ، وهو ثابت عن أبي هريرة" (¬4). فصل: أبو حازم مذكور في مسند معاذ، وسَهل (¬5). ¬

142 / حديث: "نهى عن بيع الحيوان باللحم". عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب (¬1). هذا الحديث مشهور (¬2)، ولا يكاد يوجد مسندًا (¬3)، خرّجه أبو داود في المراسل من طريق مالك وغيره عن سعيد، ولم يسنده (¬4). وخرّجه الدارقطني في السنن من طريق يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسندًا. وقال أبو الحسن: "تفرّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابَع عليه, قال: وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا" (¬5). ¬

وذكر الشافعي أنه افتقد مراسل سعيد بن المسيب فوجدها صحاحًا (¬1). وقال ابن معين: "أصحّ المراسل مراسل سعيد بن المسيب"، حكى هذا الحاكم عنه (¬2). وقال أبو الزناد: "كل من أدركت من الناس ينهى عن بيع الحيوان باللحم، قال: وكان يكتب ذلك في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان" (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

51 - مرسل سعيد بن يسار -وهو أبو الحباب-

51 - مرسل سعيد بن يسار -وهو أبو الحُبَاب- حديثٌ واحدٌ، وتقدّم له مسندٌ عن أبي هريرة (¬1). 143 / حديث: "من تصدّق بصدقة من كسب طيّب، ولا يَقبَلُ اللهُ إلا طيِّبا ... ". في الجامع عند آخره. عن يحيى بن سعيد، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار (¬2). هذا مرسل عند يحيى وبعض الرواة (¬3)، وأسنده ابن بُكَير، ومَعْن، وغيرُهما وزادوا (¬4) فيه: "عن أبي هريرة" (¬5) , وهو محفوظٌ له، خرّجه مسلم من طريق سعيد المقبري عن أبي الحباب عنه (¬6). وقال البخاري: "رواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة" (¬7). ¬

فصل: وأبو الحُباب ببائين معجمتين بواحدة واحدة، وحاء مهملة مضمومة (¬1). وذكر الدارقطني أن أبا ضمرة صحّفه فقال فيه: "أبو الخيار"، يعني بالخاء المعجمة، والياء المعجمة باثنتين من تحت، والراء في آخره (¬2). وتقدّم القول في عبد الرحمن بن الحباب في مسند أبي قتادة (¬3). ¬

52 - مرسل سليمان بن يسار

52 - مرسل سُلَيمان بن يسار وهو أخو عطاء مولى ميمونة. ثمانيةُ أحاديث، أحدُها مزيدٌ، وله تاسعٌ مشتركٌ، وتقدّم له مسندٌ عن ابن عباس من غير واسطة (¬1)، ومقطوع عن المقداد (¬2)، وعن أمّ سلمة وقد لَقِيَها (¬3). 144 / حديث: "كان يرفع يديه في الصلاة". مختصر في باب: الافتتاح. عن يحيى بن سعيد، عن سليمان (¬4). إذا كبّر لافتتاح الصلاة، وإذا رفع رأسه من الركوع (¬5). وتقدّم مثل هذا لابن عمر في مسنده من رواية سالم (¬6)، وجاء نحوه عن أبي حُميد الساعدي في عشرة من الصحابة (¬7). ¬

145 / وبه: "احتجم وهو محرم بلَحْيَيْ جمل (¬1) ... ". في الحج (¬2). هذا الحديث لعبد الله بن بُحينة، ونحوه لابن عباس، خرّج في الصحيحين (¬3). 146 / حديث: خرج إلى الحج، فمِن أصحابه مَنْ أهلَّ بحجٍّ، ومنهم مَن جمع الحجَّ والعمرةَ، ومنهم مَنْ أهلَّ بعمرةٍ". وذكر إحلال المهلِّ بعمرةٍ دون المنفردِ والقارنِ. في باب القِران. عن محمد بن عبد الرحمن -هو أبو الأسود- عن سليمان بن يسار (¬4). ليس في هذا الحديث ذكرُ فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتقدّم الكلُّ لأبي الأسود عن عروة، عن عائشة مسندًا مجوّدًا، انظر الكلامَ عليه هناك (¬5). ¬

147 - حديث: "نهى عن صيام أيّام منى". في الحج. عن أبي النضر (¬1)، عن سليمان بن يسار (¬2). وذَكَرَ في الصيام معناه بلاغًا بغير إسناد (¬3). وهذا الحديث رواه الثوري، عن أبي النضر وغيره، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حُذافة السَّهمي، قال فيه: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يُنادى في أيَّام التشريق: إنَّها أيَّامُ أكلٍ وشربٍ". ورواه قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة الأسلمي. ورواه ابن وهب، عن عمرو (¬4)، عن بُكير، عن سليمان بن يسار, عن مسعود بن الحكم، عن أمّه. خرّج هذا كلَّه النسائي (¬5)، وطَرَّقه من وجوه (¬6). ¬

وقال ابن معين في حديث سليمان عن ابن حذافة: "هذا مرسل" (¬1)، ولعلّه يعني أن سليمان لم يسمع منه (¬2)، فهو على هذا مقطوع (¬3)؛ لأن عبد الله ¬

ابن حذافة مشهور في الصحابة -رضي الله عنهم-. وخرّج مسلم عن نُبَيشَةَ (¬1) الهُذلي أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيّامُ التشريق أيّام أكل وشرب" (¬2). وانظر مسند عمرو بن العاصي (¬3)، ومرسل ابن شهاب (¬4). وأيام التشريق هي أيّام منى ثلاثةُ أيام بعد يوم النحر (¬5). 148 / حديث: "كان يبعث عبدَ الله بنَ رواحة إلى خيبر فَيَخْرُصُ بينه وبين يهود خيبر ... ". فيه: عرض الرشوة. في أول المساقاة. عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار (¬6). معنى هذا الحديث لجماعة: ¬

وخرّجه أبو داود من طريق مقسم عن ابن عباس مطوّلًا مجودًا (¬1). وخرّج عن عروة، عن عائشة طرفًا منه (¬2). ¬

وخرّجه قاسم عن عائشة أيضًا، ومن طريق أبي الزبير عن جابر (¬1). وانظر مرسل سعيد بن المسيب (¬2). 149 / حديث: "دخل بيتَ ميمونةَ فإذا ضِبَابٌ فيها بيضٌ (¬3) ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أَهْدَته لي أختي هُزيلة (¬4) ... ". فيه: "إنِّي تَحْضُرُني من الله حاضرة"، وإعطاء الجارية المستشار في عتقها. في الجامع، باب أكل الضب. ¬

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، عن سليمان بن يسار ذكره ولم يسنده (¬1). هكذا هو في الموطأ مرسلًا (¬2). وأسنده خلف بن موسى خارج الموطأ عن مالك فزاد فيه: عن ابن عباس. ورواه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن ميمونة، هكذا قال فيه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق، وخالفه غيره (¬3)، وهذا أصح، قاله الدارقطني (¬4). وروى الزهري عن يزيد بن الأصم عن ميمونة معناه (¬5). وروى سُليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس: "أن ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو جالس عند ميمونة وعنده الفضل وخالد وامرأةٌ إذ قُرِّب إليهم خَوانٌ عليه لحم ... "، وذكر الحديث، خرّجه مسلم (¬1). وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "أن خالته أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، وذكر القصة (¬2). وقال أبو عمر بن عبد البر: "أظن أُمَّ حفيد المذكورة ها هنا هي هُزيلة أخت ميمونة" (¬3). وقصة عتق الجارية مذكور في حديث كُريب عن ميمونة، خُرِّج في الصحيحين (¬4). وانظر حديث الضب في مسند خالد (¬5)، ومعناه لابن عمر من طريق ابن دينار (¬6). 150 / حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوّجاه ميمونةَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة قبل أن يخرج -يعني إلى عمرة القضاء-". ¬

في كتاب الحج، باب نكاح المحرم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار، ذكره مرسلًا (¬1). هكذا في الموطأ (¬2). وقال فيه بِشر بن السَّري خارج الموطأ عن مالك: سليمان بن يسار عن أبي رافع، وهكذا قال مطر الورّاق عن ربيعة، ذكره الدارقطني عنهما وقال: "هما ثقتان"، يعني: بِشرًا ومطرًا (¬3). وخرّجه النسائي والترمذي من طريق مطر مسندًا (¬4)، وقال: "إنَّ ¬

سليمان لم يدرك أبا رافع" (¬1)، ولعلَّه سمع هذا الحديث من ميمونة، فإنَّه قد روى عنها أيضًا (¬2). وروى يزيد بن الأصم عن ميمونة - وهي خالته - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال، خرّجه مسلم (¬3). ¬

وقال ابن عباس: "نكحها وهو محرم، وبنى بها وهو حلال"، هكذا عن ابن عباس قوله ولم يسنده إلى غيره (¬1). وقال سعيد بن المسيب: "وهم ابن عباس"، ذكره ابن سنجر (¬2). وحكى الطحاوي أن الزهري حدّث عمرو بن دينار بحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة، قال عمرو: "فقلت للزهري: ومن يزيد بن الأصم؟ أعرابي بوّال على عقبه، أتجعله كابن عباس" (¬3). ¬

• حديث: "يُؤخذ منه العُشرُ ونصفُ العُشرِ". في الزكاة (¬1). تقدّم في مرسل (¬2) بسر بن سعيد؛ لأنهما اشتركا فيه (¬3). 151 / حديث مزيد: "كان لا يأكل الثُّومَ ولا الكُرَّاثَ ولا البَصَلَ ... ". وذكر: "أن الملائكةَ، وجبريل ... ". عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار. ليس هذا عند يحيى، وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، ومطرف وغيرهم. في الجامع باب الطعام والشراب (¬4). ومعنى هذا الحديث مرويٌّ عن جماعةٍ: روى عطاء عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أكل البصلَ والثُّومَ والكُرَّاثَ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى ممّا يتأذى منه بنو آدم"، خرّجه مسلم (¬5). ¬

وروى الزهري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتى ببِدر -يعني طبقًا (¬1) - فيه خضروات من بُقولٍ فوجد لها ريحًا فقال: قرّبوها إلى بعض أصحابه وقال: "كلْ فإني أُناجي من لا تُناجي". خرّجه أبو داود (¬2). وقال عليٌّ: أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأكل الثُّوم وقال: "لولا أن الملائكةَ تنزل عليَّ لأكلتُه". خرّجه قاسم بن أصبغ (¬3). وانظر مرسل سعيد بن المسيب (¬4). ¬

53 - مرسل سالم بن عبد الله بن عمر

53 - مرسل سالم بن عبد الله بن عمر حديثٌ واحدٌ، وتقدّم له مسندٌ عن أبيه من غير واسطة (¬1)، ومقطوعٌ عن جدّه عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه (¬2). 152 / حديث: "إنَّ بلالًا ينادي بليلٍ فكلوا واشربوا حتى يُناديَ ابنُ أمِّ مكتومٍ ... ". وفيه حاله ووقت أذانه. في الصلاة، باب قدْر السحور من النِّداء. عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله (¬3). أسند هذا القعنبي وطائفة عن مالك فزادوا فيه: "عن أبيه" (¬4). ¬

وهكذا قال فيه جماعة عن الزهري (¬1)، قال الدارقطني: "وهو الصواب" (¬2). وخرّج هكذا في الصحيح (¬3). وتقدّم لابن دينار عن ابن عمر مسندًا (¬4)، وخرّج البخاري نحوه عن عائشة (¬5). فصل: سالم أبو النضر له مرسل، وهو مذكور بكنيته في باب الكنى (¬6). ¬

• سعد بن معاذ

• سعد بن معاذ مشكوكٌ فيه، تقدّم ذكرُه في مرسل (¬1) معاذ بن سعد (¬2). ¬

54 - مرسل سائبة مولاة عائشة

54 - مرسل سائبة مولاة عائشة حديثٌ واحدٌ. 153 / حديث: "نهى عن قتل الجِنان (¬1) التي في البيوت إلّا ذا الطُّفْيَتَينِ (¬2) والأَبْتَرَ" (¬3). في الجامع. عن نافع مولى ابن عمر، عن [سائبة مولاة] (¬4) عائشة (¬5). انفرد يحيى بن يحيى بهذا الحديث في الموطأ (¬6). ¬

وأسنده جماعة عن نافع، عن سائبة، عن عائشة، خرّجه ابن أبي شيبة كذلك (¬1). ورواه عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن سائبة، عن عائشة وأم سلمة معًا، قال الدارقطني: "وغيره يرويه عن نافع، عن سائبة عن عائشة وحدها، وهو المحفوظ" (¬2). فصل: سائبة هذه بهمزة بعد الألف، وبعدها باء معجمة بواحدة من تحتها. وذكر الدارقطني أن غندرًا صحّف هذا الاسم (¬3). وانظر الحديث لأبي لبابة (¬4). ¬

حرف الياء

حرف الياء أربعة رجال 55 - مرسل يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري سبعة عشر حديثًا، وتقدّم له مسندٌ عن جماعة من الصحابة بوسائط، منهم: علي (¬1)، وعبادة (¬2)، وأبو هريرة (¬3)، وأبو قتادة (¬4)، وعائشة (¬5)، وأم سلمة (¬6)، وغيرهم (¬7). وهو من التابعين، لقي أنس بن مالك (¬8). ¬

مالك، عنه. 154 / حديث: "دخل أعرابيٌّ المسجدَ، فكشف فَرْجَه ليبول، فصاح النّاسُ به ... ". فيه: "اتركوه"، وأنه أمر بذَنوبٍ من ماء فصُبّ على ذلك المكان. في آخر الطهارة (¬1). أسند هذا عبد الله بن المبارك وغيره عن يحيى بن سعيد عن أنس، خرّج في الصحيح (¬2). ورواه الزهري عن سعيد وأبي سلمة وغيرهما عن أبي هريرة، وجاء فيه: أن الأعرابيَّ قال عند ذلك: اللَّهمَّ ارْحَمْنِي وارْحَمْ محمَّدًا، ولا ترحَمْ معنَا أحدًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد حجَّرْتَ واسعًا" -يعني رحمة الله-، خرّجه الترمذي وغيره (¬3). فصل: قال أبو محمد بن شراحيل: "سمعتُ النسائي يقول: ليس في انتجاس المياه حديثٌ يثبت إلَّا حديث بول الأعرابي (¬4). ¬

وهذا الأعرابي هو الذي سأل عن الساعة، وذكر أنَّه يُحبُّ اللهَ ورسولَه، انظره في الزيادات لأنس (¬1). 155 / حديث: "رُؤي يمسحُ وجهَ فرَسه بردائه ... ". وذكر المعاتبة في الخيل. في الجهاد، باب الخيل (¬2). هو مرسلٌ في الموطأ (¬3). وأسنده عبدُ الله بن عمر الفهري خارج الموطأ عن مالك عن يحيى عن أنس، انفرد به، ذكر هذا أبو عمر بن عبد البر (¬4). وخرّج أبو داود في المراسل عن نعيم بن أبي هند نحوه مرسلًا (¬5). ¬

156 / حديث: "رغّب في الجهاد ... ". وذكر الجنَّة، ورجلٌ من الأنصار يأكل تمراتٍ في يده فقال: إنِّي لحريصٌ على الدنيا إِنْ جلستُ حتى أفرغَ مِنْهُنَّ. في باب الترغيب في الجهاد عند آخر الكتاب (¬1). رُويَ نحو هذا عن جابر، خُرِّج في الصحيحين من طريق عمرو بن دينار عنه قال: قال رجلٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحُد: أرأيت إن قُتلتُ فأين أنا؟ قال: "في الجنة"، فألقى تمرات كنَّ في يده، ثم قاتل حتى قُتِل (¬2). وذكر ابنُ إسحاق أن هذه القصة جرت ببدرٍ لعُمير بن الحمام (¬3). 157 / حديث: "كان يُولِمُ الوليمةَ ما فيها خُبزٌ ولا لَحْمٌ". في آخر النكاح (¬4). وهذا الحديث رواه يحيى بن سعيد، عن حُميد، عن أنس، خرّجه ابن ¬

وهب عن سليمان بن بلال عنه، قال فيه أنس: شهدتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليمةً ليس فيها خبزٌ ولا لحمٌ (¬1). ورُويَ عن حميد وغيره عن أنس أن وليمةَ صفيةَ بنتِ حُيَي كانت بتمرٍ وأقطٍ وسمنٍ صُنِع حَيسًا، خرِّج هذا في الصحيحين وكان ذلك في غزوة خيبر (¬2). 158 - حديث: "دارٌ سكنّاها والعددُ كثيرٌ، والمالُ وافرٌ، فقلَّ العددُ وذهب المالُ ... ". في الجامع، باب الشؤم (¬3). معنى هذا الحديث لعبد الله بن شدّاد، وأنس بن مالك، خرّجه قاسم بن أصبغ عن ابن شداد (¬4)، وأبو داود عن أنس من طريق إسحاق (¬5). ¬

159 / حديث: "قال لِلَقْحَةٍ تُحلَب: من يحلُبُ هذه؟ فقام رجلٌ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ما اسمك؟ فقال: مُرّة ... ". وفيه: ردُّه وردُّ حربٍ، وحَلْبُ يعيش. في الجامع (¬1). وهذا الحديث ليعيش الغفاري - رجلٌ من الصحابة (¬2) - خرّجه ابن وهب عنه (¬3). ¬

رُويَ في معنى التسمية عن أبي وهب الجشمي - رجلٌ من الصحابة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحبُّ الأسماء إلى الله تعالى عبدُ الله وعبدُ الرحمن، وأصدقُها حارثٌ وهمَّامٌ، وأقبحُها حرب ومُرّة"، خرّجه أبو داود (¬1). 160 / حديث: "أُسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى عفريتًا من الجنّ يطلبه بشُعلةٍ من نار ... ". فيه: "فقال جبريل: قل: أعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامات ... ". في الجامع، باب التعوّذ (¬2). روى يحيى بن سعيد هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن ¬

زرارة عن عياش السلمي (¬1) عن عبد الله بن مسعود، خرّجه النسائي من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير عنه (¬2). وخرَّجه الدارقطني من طرق، أحدها: عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل عن ابن مسعود (¬3)، وقال: "قول حماد أشبه بالصواب" (¬4). ¬

ومعنى هذا الحديث لعبد الرحمن بن (¬1) خَنْبَش - بالخاء المعجمة المفتوحة والنون، والباء المعجمة بواحدة، والشين المعجمة (¬2) - ذكر حديثه العقيلي وغيره (¬3). وانظره للبزار (¬4). 161 - حديث: "أن خالدَ بن الوليد قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنِّي أُرَوَّع في منامي ... ". فيه: "قل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشرِّ عباده". في الجامع، باب التعوّذ (¬5). قال فيه سفيان بن عيينة عن أيوب، عن محمد بن يحيى بن حبان أن خالد بن الوليد كان يروَّع، ذكر هذا أبو عمر بن عبد البرّ (¬6). ¬

وخرّج الترمذي من طريق سليمان بن بُريدة عن أبيه قال: شكى خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما أنام الليل من الأَرَق فقال: "إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهمّ ربَّ السموات السبع وما أظلّت ... "، وذكر دعاء آخر (¬1). وروى محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان الوليد بن الوليد بن المغيرة يروَّع في نومه، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا اضطجعت للنوم فقل: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامّة ... "، وذكر دعاء الموطأ (¬2). ¬

هكذا قال ابن إسحاق في هذا الحديث الوليد بن الوليد (¬1) - وهو أخو خالد بن الوليد - مات في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وانظر حديث العقرب لأبي هريرة من طريق أبي صالح (¬3)، وحديث خولة (¬4). 162 / حديث: "ما على أحدكم لو اتّخد ثوبين لجمعته ... ". في أبواب الجمعة (¬5). هذا الحديث لجماعة، رواه إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة، عن عائشة (¬6). ¬

ورواه عبد العزيز الدراوردي عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة عن أبي صِرمة (¬1) الأنصاري، واسمه مختلف فيه (¬2). ذكره الدارقطني، وقال: "جوّد الدراوردي إسناده" (¬3). وخرّجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن ¬

يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلّام، عن أبيه (¬1). 163 / حديث: "كان يدعو فيقول: اللهمّ فالق الإصباح ... ". فيه: "اقض عنى الدَّين، وأغني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوّتي في سبيلك" (¬2). روى هذا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيّان، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن يسار مرسلًا أيضًا، ومساقه بلفظ واحد (¬3)، وفي السندات (¬4) غريب (¬5). وقد جاء مفصّلا عن جماعة: فقوله: "اقض في الدين، وأغننى من الفقر"، روي عن أبي هريرة وغيره [ــــــــــــــــ] (¬6) أخرى، خرّجه مسلم من طريق أبي صالح عنه (¬7). ¬

وروي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دعاء طويل ذكره: "ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتنا"، خَرَّجه الترمذي (¬1). 164 / حديث: "أمر السعدين أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة ... ". فيه: "أَرْبيتُما فرُدَّا". في باب: بيع الذهب بالورِق (¬2). روى يحيى بن سعيد هذا الحديث عن عبد الله بن أبي سلمة (¬3) مرسلًا أيضًا، خرّجه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عنه كذلك (¬4). ¬

والحديث لفضالة بن عُبيد (¬1) قال فيه: "كنا يوم خيبر، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الغنائم سعد بن أبي وقّاص وسعد بن عبادة"، وساقه. ذكر هذا أبو عمر ابن عبد البر (¬2)، وخرّج مسلم معناه لفضالة بن عُبيد (¬3). وقال يحيى بن يحيى في ترجمته: "بيع الذهب بالورق" (¬4)، وعند غيره: "والورق"، بواو العطف (¬5)، وهو الأليق بالمعنى (¬6). ¬

165 / حديث: "كان قد أراد أن يتخذ خشبتين في النوم يُضربُ بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأُري عبد الله بن زيد الأنصاري، ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم ... ". فيه: "فقيل: ألا تؤذنون؟ "، وأنَّه أمر بالأذان. في باب النداء للصلاة (¬1). عبد الله بن زيد هذا هو ابن عبد ربه (¬2). وهذا الحديث مروي عنه وعن غيره، وهو مستفيض (¬3): روى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أنه أُري النداء والإقامة، وذكرهما ... قال فيه: "فلمّا أصبحت أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت، فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، قم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به"، قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فقال، والذي بعثك بالحق يا رسول الله! لقد رأيت مثل الذي رأى فلله الحمد"، خرّجه أبو داود، والترمذي، وابن الجارود وغيرهم (¬4). ¬

قال أبو داود: "وهكذا رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد" (¬1). ¬

وخرّج أبو داود أيضًا عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار: "أن عبد الله بن زيد أُري النداء، قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا" (¬1). وخرّج في الصحيحين عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلّموا يومًا في ذلك ... فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال قم فناد بالصلاة" (¬2). 166 / حديث: "لما كان يوم أحد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ... ". وفيه: قول سعد. في الجهاد، عند آخره، باب الترغيب في الجهاد (¬3). وهو حديث مشهور في السير (¬4)، خرّجه ابن إسحاق عن محمد بن ¬

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازنى مرسلًا أيضًا (¬1). 167 - حديث: "كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطّلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن ... ". فيه: "بئس ما قلت"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة أحب إليَّ من أن يكون قبري بها منها -يعني المدينة-". في الجهاد، باب الشهداء (¬2). وهذا الحديث فصلان، وهو غريب لا يكاد يوجد مسندًا (¬3). وجاء عن الصُّمَيتة - امرأة من بني ليث بن بكر كانت في حِجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّها سمعته يقول: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها". خرّجه النسائي (¬4). ¬

168 / حديث: "أن رجلا جاءه الموت فقال رجل: هنيئا له مات ولم يبتل بمرض ... ". فيه: "وما يدريك ... "، وذكر التكفير. في الجامع، باب أجر المريض (¬1). وهذا غريبٌ، لا يكاد يوجد مسندًا (¬2). وروي في معناه عن عامر الرامي أخو الخُضَر مرفوعًا: "إنَّ المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله تعالى منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة ¬

فيما يستقبل"، خرّجه أبو داود، وفيه زيادة (¬1). والخُضَر بضم الخاء وفتح الضاد (¬2). وانظر حديث عروة عن عائشة (¬3). 169 / حديث: "بلغني أن أسعد بن زرارة اكتوى في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ". في الجامع (¬4). معناه الرفع من طريق العلم به والإقرار عليه. وهذا الحديث لأبي أمامة بن سهل بن حنيف، خرّجه ابن وهب من طريق الزهري عنه (¬5). ¬

وخرّجه الترمذي عن معمر عن الزهري عن أنس، فيه: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد بن زرارة من الشوكة"، يعني الذُّبحة (¬1). ¬

وقال الدارقطني في العلل: "هو حديث يرويه معمر وزياد بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة، والصواب حديث أبي أمامة بن سهل" (¬1). وأسعد هذا بالألف هو جد أبي أمامة بن سهل لأمِّه، وبه سمّي وكنّي (¬2)، انظره في مرسل أبي أمامة بعد هذا (¬3). 170 / حديث: "كفِّن في ثلاثة أثواب". في الجنائز (¬4). هذا الحديث مختصر، لم يذكر فيه القميص ولا العمامة. ¬

وقد تقدّم لعائشة من طريق يحيى بن سعيد هذا مقطوعًا (¬1)، ومن طريق عروة عنها متصلًا (¬2). والكل غير مرفوع، وقد أُلحق بالمرفوع بضرب من التأويل كحديث اللَّحد والغسل في القميص. فصل: • حديث: "الجمّة". في مسند أبي قتادة (¬3). • حديث: "اللهم إني أسألك فعل الخيرات ... ". مذكور في مرسل مالك (¬4). ¬

56 - مرسل يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني

56 - مرسل يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني حديث واحد، وتقدّم له مسند عن عبد الله بن زيد (¬1)، وأبي سعيد الخدري (¬2). 171 / حديث: "لا ضرر ولا ضرار (¬3) ". في الأقضية، باب المرفق. عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه (¬4). واحتج بمتنه مجرّدًا في المكاتب عند آخره (¬5). وهذا حديث أسنده عبد العزيز الدراوردي عن عمرو، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، ذكره أبو عمر بن عبد البرّ (¬6). ¬

وجاء عن ابن عباس، خرّجه عبد الرزاق من طريق جابر الجعفي، عن عكرمة، عنه (¬1). ¬

وخرّج أبو داود عن أبي صِرمة مرفوعًا: "من ضارَّ أضرَّ الله به" (¬1). فصل: وأبو صِرمة هذا مختلف في اسمه، فقيل: مالك بن قيس، وقيل: لبابة بن قيس، وقيل: قيس بن مالك، وقيل: مالك بن أسعد، وهو مشهور بكنيته، وهو بدري (¬2). ¬

57 - مرسل يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي

57 - مرسل يزيد بن نعيم بن هزّال الأسلمي حديث مشترك، ليس له في الموطأ غيره. 172 / حديث: "في الرجم". عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم، قال: هزّال جدي، وهذا الحديث حق، يعني قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا هزّال! لو سترته بردائك" - يريد ماعزا المرجوم -. تقدّم ذلك ليحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، انظره في مرسل سعيد (¬1). وهذا الحديث رواه يزيد بن نعيم بن هزّال، عن أبيه، عن جدّه هزّال، خرّجه النسائي عنه. وذكر فيه أن ماعزًا كان نسيبًا لهزّال، وأنَّه وقع على نسيبة له, وأنَّ هزّالًا لم يزل بماعز يأمره أن يعترف ويتوب حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر برجمه (¬2). وجاء في بعض طرقه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه"، خرّجه أبو داود من طريق هشام بن سعد، عن يزيد بن ¬

نعيم بن هزّال، عن أبيه قال: "كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحيّ فقال له أبي: إئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت لعلّه يستغفر لك ... "، وساق الحديث، وقال فيه: "فلما رجم وجد مسّ الحجارة جزع ... ".، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا تركتموه لعلّه أن يتوب فيتوب الله عليه" (¬1). وخرّج محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي، عن أبيه قال: كنت فيمن رجم ماعزًا فلما وجد مسّ الحجارة جزع جزعًا شديدًا فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فهلا تركتموه". قال ابن إسحاق: فذكرت ذلك لعاصم بن عمر بن قتادة فقال: حدثني حسن بن محمد بن علي، قال: حدثني ذلك من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلا تركتموه"، لماعز من ستٍّ (¬2) من رجال أسلم، وما اتّهم القوم، ولم أعرف الحديث، فجئت جابر بن عبد الله، فسألته، فقال: أنا أعلم بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، فوجد مسَّ الحجارة، فصرخ بنا: يا قوم ردّوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي قتلوني وغرّوني من نفسي، وأخبروني أن ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قاتليّ، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلمّا رجعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه بما قال، قال: "فهلّا تركتم الرجل وجئتم به" ليستثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه، فأمّا لترك حدٍّ فلا، قال حسن: فعرفت وجه الحديث. حكى هذا الطحاوي في معاني الآثار (¬1)، وذكر الحديث من وجوه جمة (¬2). ¬

58 - مرسل يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد القرشي

58 - مرسل يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد القرشي وسمّاه يحيى زيدًا غلطًا. حديث واحد. 173 / حديث: "لكلِّ دين خلق، وخلق الإسلام الحياء". في الجامع. عن سلمة بن صفوان الزرقي، عن يزيد بن طلحة رفعه (¬1). هكذا سمّاه القعنبي وسائر رواة الموطأ يزيد، غير يحيى بن يحيى فإنه قال فيه: زيد بن طلحة، وذلك وهم انفرد به، والصواب: يزيد، بزيادة ياء (¬2). وهذا الحديث مرسل في الموطأ (¬3)، وقال فيه وكيع عن مالك، عن سلمة ¬

عن يزيد بن ركانة، عن أبيه، خرّجه قاسم بن أصبغ عنه كذلك (¬1). وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال: حديث ركانة هذا مرسل ليس فيه: عن أبيه (¬2). وقال البخاري في التاريخ: "يزيد بن طلحة بن رُكانة الليثي (¬3) - أخو محمد - (¬4)، روى عنه سلمة بن صفوان، وذكر رواية عن ابن موهب (¬5)، عن ¬

يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن الحنفية (¬1). وركانة بن عبد يزيد من الصحابة، صارَع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكره البخاري (¬2). وفي معنى حديث الموطأ روى خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، من لا حياء له لا دين له". ذكره أبو عمر في التمهيد (¬3). ¬

وقال البزار: "لم يسمع خالد بن معدان من معاذ" (¬1). * * * ¬

الكنى لأصحاب المراسيل

الكنى لأصحاب المراسيل 59 - مرسل أبي أُمامة بن سَهل بن حُنَيف واسمه أسعد، سُمِّي باسم جدِّه لأمّه أسعد بن زُرارة، وكُنِّي به (¬1). حديثٌ واحدٌ، وله آخر لا يصح رفعه، وتقدّم له مسند عن أبيه سهل ابن حنيف، فيه نظر (¬2). 74 / حديث: "أن مسكينةً مَرِضَت". وأُخبر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " (أَلَم آمُرْكم أن تُوْذِنُونِي بها"، وأنَّه صفّ للناس على قبرها، وكبّر أربعا. في باب التكبير على الجنائز. عن ابن شهاب عن أبي أمامة ذكره (¬3). ¬

روى أبو أمامة هذا الحديث عن بعض الصحابة غيرِ مسمّى (¬1). وقيل: عن أبيه (¬2). ¬

قال الدارقطني - وذكر الخلاف فيه -: "القول قول من قال: عن الزهري عن أبي أمامة حدّثني بعض أصحاب النَّبِيّ غير مسمّى وهكذا رواه عقيل بن خالد عنه، وهو قول ابن وهب وجماعة عن يونسى بن يزيد عن الزهري" (¬1). وحديث الموطأ مرسل عند الجمهور، لأنَّ أبا أمامةَ معدودٌ عندهم في التابعين، وإن كان قد ولد في حياة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي سمّاه باسم جدّه، لكن توفي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبو أمامة صغير فلم يَعِ عنه، ولا حُفظ له سماع منه (¬2). وألحقه الدارقطني بالصحابة وقال: "أدرك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه الناس"، يريد أن أصحاب المساند أخرجوا حديثه في المسندات (¬3). ¬

فحديث الموطأ على هذا لأبي أمامة داخل في المسند، وإن كان أبو أمامة قد أخبر بالقصة ولم يشهدهابم لأنَّ مراسل الصحابة مقبولة عند أهل العلم، لعدالة جميعهم (¬1). وعلى رواية من قال: عن أبيه مسند عند الجميع لكنه على ذلك معدود لسهل بن حنيف. وهو أيضًا على رواية من قال فيه: عن أبي أمامة، حدّثني بعض أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - داخل في المسند على كلا القولين. فمن زعم أن أبا أمامة من الصحابة نسب الحديث إليه اكتفاء به وأضرب عن المجهول استغناء عنه، ومن ذهب إلى أن أبا أمامة من التابعين سمي الحديث مسندًا ونسبه إلى الرجل المجهول (¬2)، ولم يجعل كونه مجهولًا علة في الإسناد، إذ المطلوب من حال الراوي معرفة عدالته، وجملة الصحابة محمولون على العدالة، ومن كان عدلا لم يحتج إلى معرفة اسمه، ويكتفي في معرفة صحبة هذا الرجل الذي لا يعرف اسمه بقول أبي أمامة؛ إذ هو من كبار التابعين، ومن لا يخفى عليه حقيقة ذلك. هذا قول ابن حنبل وغيره من أئمّة الحديث (¬3). ¬

وانظر هذا المعنى في المبهمين في حديث من صلى مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف (¬1). ومعنى هذا الحديث محفوظ لأبي هريرة في قصة المرأة السوداء التي كانت تقمُّ المسجد - وقيل: كان رجلًا -. ولابن عباس نحوه، وكلاهما مخرَّج في الصحيحين (¬2). • حديث: "العين". تقدّم في مسند أبيه عن سهل بن حنيف (¬3). 175 / حديث: "كنا نشهد الجنائز، فما مجلس الناس حتى يُؤذنوا". عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، سمع أبا امامة يقوله (¬4). خرّج بعض الناس هذا الحديث في المسند المرفوع، وليس منه في مقتضى قول الجميع، إذ لم يشهد أبو أمامة الجنائز في حياة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لصغر سنِّه، لأنه ولد قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين، وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن سنتين (¬5)، ومَن كان في هذا السنّ لم يشهد جنازة، وقد قال في هذا الحديث: "كنا نشهد ¬

الجنائز"، فإنَّما أخبر عما كان شهده في حال الكبر في عصر الخلفاء الراشدين بحضرهم ومحضر كبار الصحابة المقتدى بهم، لأنهم أئمّة هدى، وهم الحجة على من دونهم. ولو أُلحق أبو أمامة بالصحابة لرؤيته النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أو لشيء عقله منه ما حمل قوله: "كنَّا نشهد الجنائز" على الرفع بوجه: لصغر سنّه، وإنّما يمكن أن يحمل مثل هذا على الرفع إذا قاله من يحتمل أن يكون شهدها بمحضر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وظن به أنه عاين ذلك. على أن من الناس من لا يحمل مثل هذا أيضًا على الرفع حتى يصرِّح به لاحتمال أن يكون قائله قصد الإخبار عن سير الخلفاء المقتدى لهم؛ لاعتقاده أن ذلك حجة، وإذا احتمل مثل هذا كان الرفع معنى زائدًا لا يثبت بالشك ولا يستفادُ بالظن، وفي كلِّ هذا نظر لا يَتسع لبسطه هذا المختصر. فصل: وأبو بكر بن عثمان هو ابن أخي أبي أمامة بن سهل بن حنيف لا يعرف له اسم، كنيته اسمه، يُعدُّ لا أهل المدينة (¬1). ¬

60 - مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي

60 - مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وقال البخاري: "اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن" (¬1). ثلاثة أحاديث معدودة قبل، تقدّمت في المساند، وتقدّم له مسند عن أبي مسعود الأنصاري (¬2)، وأبي هريرة (¬3)، وعن عائشة (¬4)، وأم سلمة (¬5)، وغيرهم (¬6). • حديث: "أيُّما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه ... ". فيه: "وإن مات الذي ابتاعه". هذا لابن شهاب عنه مرسلًا، وقد تقدّم له مسندًا عن أبي هريرة، وتقدّم الكلام عليه هناك (¬7). • حديث: "القسم للثيِّب". فيه: ذكر التسبيع والتثليث. تقدّم في مسند أم سلمة (¬8). • حديث: "عمرة رمضان كحجة". تقدّم لامرأة مجهولة في آخر مسند النسوان (¬9). ¬

61 - مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري العاصي

61 - مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري العاصي يقال: اسمه كنيته، وقيل: اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد (¬1). ثلاثة أحاديث، وتقدّم له مسند عن زيد بن خالد (¬2)، وعاصم بن عدي (¬3)، وأبي حميد (¬4)، وعائشة (¬5) بوسائط. وذكر البخاري أنه حدّث عن رجل من الصحابة (¬6). مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه 176 / حديث: "إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل ... ". وذكر الأنف والمأمومة، والجائفة، والعين، واليد، والرجل، والأصابع، والسن، والموضحة، عشرة فصول. في أوّل العقول (¬7). ¬

هذا الكتاب مشهور عند آل عمرو بن حزم، بعثه به النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى بني الحارث بن كعب بنجران من أرض اليمن سنة عشر فيما ذكر ابن إسحاق وغيره، وهو كتاب كبير جامع للديات والصدقات وكثير من الأمور الواجبات (¬1). ¬

رآه الزهري عند أبي بكر بن محمد بن عمرو في قطعة أديم، وحدَّث به هو وغيره (¬1). ¬

والأكثر يرسلونه (¬1). قيل لابن معين: هذا الكتاب مسند؟ قال: "ولكنه صحيح" (¬2). وخرّج النسائي من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن أبيه عن جدّه عمرو بن حزم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئ على أهل اليمن"، وذكر النسائي صدره والديات منه، وفيها زيادة (¬3)، ثم قال: "خالفه محمد بن بكار رواه عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر عن أبيه عن جدّه. قال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، يعني قوله: عن يحيى، عن (¬4) سليمان بن أرقم مكان سليمان بن داود، وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث. قال: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلًا قوله" (¬5). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخرَّج أبو داود هذا الحديث في المراسل من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: "قرأتُ في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم"، وساقه مرسلًا، وقال أبو داود في آخره: "أُسند هذا ولا يصح"، وذكر إسناده (¬1). وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: "الحكم بن موسى ثقة وسليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات ¬

مجهول لا يعرف" (¬1). وروى ابن وهب عن مالك والليث عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: "وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنَّه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وذكر طرفًا منه، خرَّجه الجوهري في مسنده (¬2). ¬

وانظر مرسل عبد الله بن أبي بكر (¬1). 177 / حديث: "إن عطس فشمِّته ... ". ذكر هذا ثلاثًا، في آخره: "ثم إن عطس فقل: إنَّك مضنوك (¬2) "، قال عبد الله: لا أدري: "أبَعدَ الثالثة أو الرابعة؟ ". في الجامع (¬3). معنى هذا الحديث لأبي هريرة، خرّجه أبو داود من طريق سعيد المقبري عنه قال فيه: "شمَّت أخاك ثلاثا، فما زاد فهو زكام" (¬4). ¬

= وجاء عن عُبيد بن رفاعة الزُّرَقِي مرفوعًا: "شمِّت العاطس ثلاثا فإن زاد فإن شئت فشمّت، وإن شئت فاتركه"، خرّجه أبو داود والترمذي (¬1). ¬

178 / حديث: استعمل رجلًا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلًا من الصدقة، فغضب. ". فيه: "إنَّ الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له". في آخر الجامع، باب: ما يكره من الصدقة (¬1). هذا مرسل في الموطأ (¬2). ورواه أحمد بن منصور التَّلِّي (¬3) خارج الموطأ عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أنس، ذكر هذا أبو عمر (¬4). وروي عُبيد الله بن عدي [بن] (¬5) الخيار عن رجلين من قومه: أنَّهما أتيا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع البصر وخفضه، فرآهما جلدين قويّين فقال: "إن شئتما فعلت، ولا حق فيها لغني ولا لقويٍّ مكتسب"، خرَّجه الطحاوي في معاني الآثار (¬6). ¬

فصل: قال البخاري في الصحيح: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كأن من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكتبه، فإنِّي خفت دروس العلم وذهاب العلماء" (¬1). ¬

62 - مرسل أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة

62 - مرسل أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة لا يُعرف له اسم غير كنيته (¬1). 179 / حديث: "ركع ركعتين من إحدي صلاتي النهار، الظهر أو العصر، فسلَّم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين - رجل من بني زهرة بن كلاب - (¬2): أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ ... ". فيه: "فقال: أصدق ذو اليدين؟ "، وآخره: "فأتمَّ ما بقي من الصلاة، ثم سلَّم"، ولم يذكر سجود السهو. في أبواب السهو. عن ابن شهاب، عن أبي بكر بلغه (¬3). وهكذا قال الراوي في هذا الحديث: "ذو الشمالين"، وذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: "ذو اليدين" (¬4)، فكأنه على هذا رجل واحد، كان ¬

يُعرف بذي اليدين وذي الشمالين (¬1). ¬

وقيل: كأن يعرف بذي الشِّمالين، وكأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول له ذو اليدين، وقيل له ذو الشمالين اختصارًا، كما يقال للشمس والقمر: القمران، وسبب ذلك أنه كان يعمل بكلتي يديه (¬1)، والعمل بالشمال مكروه، فقصد بالذكر ليدلَّ على الكراهة. ووجه قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ذو اليدين على قول من زعم أن الشمالين هو المخاطب أن ذلك على طريق التأدّب. قالت عائشة رضي الله عنها عنه: "كان إذا سمع الاسم القبيح غيَّره" (¬2). ويقل له ذو اليمينين؛ لأنَّهما صفة مدح اختص بها الله سبحانه وتعالى، قال - صلى الله عليه وسلم -: "كلتا يديه يمين" (¬3). وهذا الحديث أسنده عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة وقال فيه: "فقال ذو الشمالين بن ¬

عبد عمرو -وكان حليفًا لبني زهرة-، وقال الزهري في آخره: "كان ذلك قبل بدر، ثم استحكمت الأمور بعد، ونُسخ الكلام في الصلاة" (¬1). وهذا القول بيَّنه الزهري في روايته في هذا الحديث أنّ المتكلِّم كان ذا الشمالين حليف بني زهرة، وذو الشمالين هذا هو عمير بن عبد عمرو، رجل مشهور قُتل ببدر (¬2)، ولهذا زعم الزهري أنّ هذه القصة كانت قبل بدر، وقد خولف في قوله هذا وروايته (¬3). ¬

والأصح أن ذا الشمالين - حليف بني زهرة - لا مدخل له في هذه القصة ولا أدركها: لأنَّه المقتول ببدر (¬1)، ووقعت هذه القصة بعد إسلام أبي هريرة وبحضرته، وكان إسلامه عام خيبر بعد بدر بأعوام (¬2)، والمتكلّم في هذا إنَّما هو الخرباق - رجل من بين سُليم - كان يُعرف بذي اليدين لطول كان في يديه (¬3)، جاء هكذا مفسَّرًا في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة (¬4). ¬

وقال فيه عمران بن حصين: "فقام إليه رجل يُقال له الخرباق، وكان في يديه طول"، خرّجه مسلم (¬1). وأما ادّعاء النسخ فالكلام فيه لأهل المذاهب (¬2). ولم يذكر مالك عن الزهري في هذا الحديث سجود السهو، وروى جماعة عنه نفيه، رواه الأوزاعي، عن [الزهري] (¬3)، عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، وقال في آخره: "لم يسجد ¬

سجدتي السهو حتى يقّنه الله تعالى ذلك (¬1)، خرَّجه أبو داود (¬2). وذكره مسلم في التمييز وقال: "خبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ، لتظاهر الأخبار الصحاح عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك"، وذكر أن أبا هريرة وابن عمر وعمران بن حصين ذكروا في حديثهم أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حين سهى يوم ذي اليدين سجد بعد سلامه، وقال: "قد صحَّت بهذه الروايات المشهورة المستفيضة أن الزهري واهمٌ في روايته؛ إذ نفى ذلك من فعل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -" (¬3). وتقدّمت رواية الزهري، عن سعيد وأبي سلمة في مرسل سعيد بن المسيب (¬4). ¬

وانظر الحديث لأبي هريرة من طريق ابن سيوين (¬1)، وأبي سفيان عنه (¬2). فصل: أبو حَثْمَة - بالحاء المهملة بعدها ثاء مثلثة (¬3). وأبو الحُباب سعيد بن يسار له مرسل، وهو مذكور باسمه في حرف السين (¬4). * * * ¬

63 - مرسل أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي

63 - مرسل أبي النضر وهو سالم بن أبي أميَّة مولى عمر بن عبيد الله التيمي ثلاثة أحاديث، أحدها مزيد، وتقدم له مسند عن أسامة (¬1)، وأبي جهيم (¬2)، وأبي قتادة (¬3)، وعائشة (¬4)، وأم هانيء (¬5)، وأم الفضل بنت الحارث (¬6)، وغيرهم بوسائط (¬7). ومالك عنه: 180 / [حديث] (¬8): "قال: لما مات عثمان بن مظعون قال: ذهبت ولم تلبّس منها بشيء" يعني الدنيا. في جامع الجنائز (¬9). هذا الحديث لعائشة، خرّجه أبو عمر في التمهيد من طريق القاسم عنها (¬10). ¬

181 / حديث: "قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم ... ". فيه: "لا أدري ما تحدثون بعدي"، وفيه: قول أبي بكر (¬1). في الجهاد، باب: الشهداء (¬2). ومعنى هذا الحديث الجماعة، روي عنهم مفصلًا. روى الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، خرّجه البخاري (¬3). وقال الترمذي: "قد روي عن الزهري عن أنس، وعن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة" (¬4). ¬

ورُوي عن سهل وأبي سعيد أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليَرِدُنَّ عليَّ -يعني الحوض- أقوامٌ أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم"، زاد أبو سعيد: "فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك"، خرّج في الصحيحين (¬1). ¬

وجاء نحو هذا عن ابن مسعود: "فأقول: [يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"] (¬1)، وأسماء وغيرهم (¬2). وانظر حديث عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة. • حديث: "ليلة القدر لثلاث وعشرين". تقدّم لعبد الله بن أنيس (¬3). 182 / حديث مزيد: "مَن ها هنا من بني فلان؟ ... ". فيه: "إنَّ صاحبَكم قد حُبِس دون الجنة بدَين عليه". ليس هذا الحديث عند يحيى، وهو عند ابن بكير (¬4). ¬

64 - مرسل أبي صالح السمان

64 - مرسل أبي صالح السمّان ويقال له: الزيّات واسمه ذكوان (¬1). حديث واحد، وتقدّم [له] (¬2) مسند أبي هريرة (¬3)، 183 / حديث: "إنَّ الله تعالى يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا ... ". وذكرها. في الجامع عند آخره، باب: إضاعة المال. عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه. هذا مرسل عند يحيى بن يحيى وطائفة (¬4). وأسنده ابن وهب (¬5)، وابن بكير وجماعة من رواة الموطأ، زادوا فيه: عن أبي هريرة (¬6). ¬

قال الدارقطني: "وهو الصواب" (¬1). وخرّجه مسلم من طريق أبي عوانة وضاح عن سهيل مسندًا (¬2)، ورواه ابن أبي رواد وهو عبد المجيد بن عبد العزيز عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، خرَّجه الجوهري (¬3). ¬

كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال: "ما ضرّ هذا ألا يكون من بني عبد مناف" (¬1). فصل: أبو عبد الله الصنابحي، قال فيه يحيى بن يحيى وأكثر رواة الموطأ: عبد الله، وله مرسل، وقد تقدّم ذكره في حرف العين من الأسماء (¬2). * * * ¬

65 - مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

65 - مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقال: اسمه عبد الله (¬1)، وهو الأصغر، ويقال: لا يعرف له اسم (¬2). حديث واحد، وقد تقدّم له حديثان مشتركان (¬3)، وله مسند عن أبي هريرة (¬4)، وأبي سعيد (¬5)، وأبي قتادة (¬6)، وجابر (¬7)، وعائشة (¬8)، وأم سلمة (¬9)، وغيرهم (¬10). 184 - حديث: "سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون ... ". فيه: "أصلاتان معًا". في باب ركعتي الفجر. ¬

عن شريك بن عبد الله، عن أبي سلمة، ذكره. هكذا هو في الموطأ لأبي سلمة مرسلًا (¬1). ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، عن شريك عن أنس، لم يذكر أبا سلمة (¬2). وروي هكذا عن إبراهيم بن طهمان وطائفة عن شريك (¬3). وقال فيه إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز الدراوردي عن شريك، عن ¬

أبي سلمة، عن عائشة (¬1). وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ذكره الترمذي (¬2). قال الدارقطني: "والصحيح عن أبي سلمة مرسلًا" (¬3). وجاء معناه عن جماعة، روى عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة"، خرّجه مسلم وغيره (¬4). وقال عبد الله بن بحينة: "أُقيمت صلاة الصبح، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعًا؟ "، خرّجه النسائي (¬5). ¬

وجاء عن قيس بن عمرو في قصة أخرى: "أصلاتان معًا؟ "، على طريق الإنكار، خرّجه الترمذي (¬1). • حديث: "الشفعة". • وحديث: "ذي اليدين". اشترك فيهما أبو سلمة وسعيد بن المسيب، وقد تقدّمَا في مرسل سعيد (¬2). • حديث: "حيض أمّ سُليم بعد الإفاضة". في باب إفاضة الحائض. تقدّم في مسندها من روايته (¬3). • حديث: "الترغيب في قيام رمضان". أرسله بعض الرواة، وقد تقدّم ليحيى في مسند أبي هريرة من روايته (¬4). ¬

66 - مرسل أبي يونس مولى عائشة

66 - مرسل أبي يونس مولى عائشة وهو مشهور بكنيته (¬1). حديث انفرد يحيى بإرساله عن مالك. • حديث: "صيام الجنب". أرسله يحيى بن يحيى، وأسنده ابن بكير وسائر رواة الموطأ إلى عائشة، وقد تقدّم في مسندها (¬2). * * * ¬

ذكر المنسوبين من المرسلين

ذكر المنسُوبين من المرسِلِين 67 - مرسل ابن شهاب نُسب إلى جدِّ جدّه، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. ستّة عشر حديثًا، وتقدّم له مسند عن أنس بن مالك (¬1)، وسهل بن سعد من غير واسطة (¬2)، ورواية عن السائب بن يزيد، ومحمود بن الربيع عن غيرهما (¬3)، ومسند عن نحو ثلاثين من الصحابة بوسائط، منهم: عليّ، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقَّاص، وابن عباس، وابن عمر، وأسامة، ومعاوية، وأبو هريرة (¬4)، وعائشة (¬5). وهو أحد الأئمة المجتمع عليهم. 185 / حديث: "قام من الليل فنظر في أُفق السماء فقال: ماذا فُتح الليلة من الخزائن ... ". فيه: "كم من كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يوم القيامة". في الجامع، في أبواب اللباس. عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب (¬6). ¬

روى الزهري هذا الحديث عن هند بنت الحارث الفراسيّة، عن أم سلمة. هكذا قال فيه: عبد الله الحميدي عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد عن الزهري (¬1). ورواه ابن عيينة أيضًا عن معمر، عن الزهري، كذلك خرّجه البخاري (¬2). وفيه خلف ذكره الدارقطني في العلل (¬3). 186 / حديث: "سدل ناصيته ما شاء الله ثم فرّق". في الجامع، باب الشعر. عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب (¬4). هذا مرسل في الموطأ (¬5). ¬

وأسنده أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد الخياط، عن مالك، عن زياد، عن الزهري، عن أنس، خرّجه الجوهري (¬1). وذكره الدارقطني وقال: "المرسل أصح" (¬2)، يعني من هذا الطريق (¬3). وقد روى الأثبات عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: "كان المشركون يفرّقون، وأهل الكتاب يسدلون، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل ناصيته ثم فرّق بعد"، خُرِّج هذا في الصحيحين (¬4). 187 / حديث: "إن أبا لبابة بن عبد المنذر، حين تاب الله عليه، قال: يا رسول الله! أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة ... ". فيه: "يجزيك من ذلك الثلث". ¬

في آخر الأيمان. عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة هو الزرقي، عن ابن شهاب بلغه، هكذا في الموطأ عن يحيى بن يحيى وطائفة (¬1). وقال فيه عبد الله التنّيسي في آخرين: مالك أنه بلغه، لم يذكروا الزهري ولا عثمان (¬2). وسمِّي ابن بكير عثمان عمر فيما رواه أبو جعفر العقيلي عنه، وذلك وهم وغلط (¬3). وقال فيه يونس عن الزهري: أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة حين ارتبط، وساقه. خرّجه ابن وهب في موطئه (¬4). ¬

فصل: وعثمان بن حفص هذا رجل صالح، قليل الحديث، ولم يخرج عنه في الصحيح (¬1). ¬

وخَلَدة بالهاء وفتح اللَّام (¬1). والحديث استفهام، ليس فيه يمين ولا نذر (¬2). وكان ذنب أبي لبابة إشارته لبني قريظة إلى حلقه إن نزلوا على حكم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وفيه نزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬3). ¬

جاء هذا عن عكرمة (¬1)، وعبد الله بن أبي قتادة (¬2)، وغيرهما (¬3)، وذكر ابن إسحاق في السير القصة بطولها (¬4). مالك، عن بن شهاب 188 / حديث: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول آمين ... ". هذا في الصلاة منوط بحديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ولفظ الحديث: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ... " (¬5). ¬

والتأمين هو قول آمين، وليس هذا القول بنصّ على تأمينه هو - صلى الله عليه وسلم -، وابن شهاب قد نصّ وبيّن، فقوله مرسل (¬1). وأسنده حفص بن عمر العدني خارج الموطأ عن مالك عنه، عن سعيد، عن أبي هريرة (¬2). ولم يتابَع على إسناده عن مالك (¬3). ¬

وقال الدارقطني: "وهم حفص في ذلك" (¬1). وأسنده محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال فيه: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب رفع صوته بآمين" (¬2). ¬

والمحفوظ عن الزهري الإرسال، وغيره يسنده. وقال فيه بِشر بن رافع، عن أبي عبد الله، ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة: "كان رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالّين قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصّفّ الأوّل" (¬1). وروى نحوه وائل بن حجر، وقال فيه: "قال آمين، ووفع بها صوته"، خرّجه الدارقطني وصحّحه (¬2)، وذكر عن بعض الرواة أنه قال: هذه سنة تفرّد بها أهل الكوفة (¬3)، وخرّج أيضًا عن ابن عمر نحوه (¬4). وقال مسلم في التمييز: "قد تواترت الروايات كلّها أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جهر بآمين" (¬5). ¬

189 / حديث: "أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهد على نفسه أربع مرّات، فأمر به فرجم". في الرجم (¬1). روى عُقيل وغيره هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، خرّج في الصحيح (¬2). وقد روي عن أبي سلمة عن جابر، خرّجه النسائي وغيره (¬3). والمرجوم هو ماعز الأسلمي، وقد روى قصّته عن جماعة، انظره في مرسل سعيد بن المسيب من طريق يحيى بن سعيد (¬4). ¬

90 / حديث: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب". وذكر [أن] (¬1) عمر فَحَص عن ذلك حتى أتاه الثَّلج واليقين، وأنه أجلى يهود خيبر. في الجامع، عند أوّله (¬2). هذا مرسل في الموطأ (¬3). وأسنده إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الحنيني عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وزاد فيه: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (¬4). وروى هذه الزيادة: ابن وهب، والقعنبي، وعثمان بن عمر، وغيرهم خارج الموطأ، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة (¬5). ¬

وقال فيه عثمان: "قاتل الله اليهود والنصارى" (¬1). قال الدارقطني: "ورفعه صحيح" (¬2). وخرّج هذا البخاري ومسلم من طريق مالك عن الزهري (¬3). وأما الفصل الأوّل في الإجلاء فهو في الصحيحين لسعيد بن جبير عن ابن عباس، ولسعيد المقبري عن أبي هريرة أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود: "اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه" (¬4). وروى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لأُخرجنَّ اليهود والنصاري من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلَّا مسلمًا"، خرّجه مسلم وغيره (¬5). ¬

وانظر مرسل عمر بن عبد العزيز (¬1). 191 / حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة". هذا في الموطأ من مرسل (¬2) ابن شهاب (¬3). [وقال يحيى بن صالح الوُحاظي، وعبد الله بن عون الخرّاز، وحاتم بن سالم القزاز، عن مالك عن ابن شهاب، (¬4)، عن سالم ابن أبيه. ذكره الدارقطني في العلل: "وهموا فيه على مالك، والصحيح عنه ما رواه أصحاب الموطأ مرسلًا، وهو الأصح عن الزهري"، انتهى قوله (¬5). وقد أسنده ابن عيينة أيضًا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، هكذا خرّجه النسائي، والترمذي، وأبو داود، وغيرهم من طريق ابن عيينة عنه مسندًا (¬6). ¬

قال الترمذي: "وأهل الحديث كأنَّهم يرون الحديث المرسل في ذلك أصحّ، وذُكر عن ابن المبارك أنه قال: حديث الزهري في هذا مرسلًا أصحّ من حديث ابن عيينة عنه" (¬1). وخرَّج من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: "كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". قال الزهري: "وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة" (¬2). وقال النسائي في حديث ابن عيينة عن الزهري: "وهو خطأ، وهم فيه ابن عيينة، واحتجَّ بإرسال مالك إياه، وبإرسال معمر وغيره حيث ذكر أن الزهري إنما روى عن سالم، عن أبيه فعله خاصة، قال: ومن ها هنا دخل الوهم وابن عيينة. قال: وقال ابن المبارك: الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك، ومعمر، وابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان منهم على قول أخذنا به، وتركنا قول الآخر. ¬

قال النسائي: وذكر ابن المبارك هذا الكلام عند هذا الحديث" (¬1). وروى يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن أنس: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانو يمشون أمام الجنازة وخلفها"، هكذا زاد في الحديث: "وخلفها"، خرَّجه الطحاوي في معاني الآثار (¬2). ¬

وخرَّج أيضًا عن نافع قال: "خرج عبد الله بن عمر وأنا معه إلى جنازة فمشى خلفها، فقلت: كيف أمشي في الجنازة، أمامها أم خلفها؟ فقال: أما تراني أمشي خلفها" (¬1). وجاء عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها"، اللفظ للنسائي، وخرَّجه أبو داود، وابن أبي شيبة، وغيرهم (¬2). ¬

192 / حديث: "كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة". في أبواب العيدين (¬1). لم أجد هذا الحديث للزهري مسندًا، وجاء عن جماعة: روى طاوس عن ابن عباس قال: "شهدتُ العيدَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلُّهم كانوا يصلُّون قبل الخطبة". وروى نافع عن ابن عمر نحوه. ورواه عطاء عن جابر وعياض عن أبي سعيد، وفيه الإنكار على مروان، والكلُّ في الصحيحين (¬2). 193 / حديث: "كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف". شكّ يحيى بن يحيى صاحبنا في سماع هذا الحديث من مالك، فرواه عن زياد عنه (¬3). وكأنه مأخوذ من حديث الزهري عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وقد تقدّم ذكره، والخلاف فيه في مسند عائشة (¬4). وتقدّم في مرسل عروة حديث آخر، رواه يحيى أيضًا عن زياد عن مالك (¬5). ¬

194 / حديث: "ما نحر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنه وعن أهل بيته إلَّا بدنة واحدة، أو بقرة واحدة". في آخر الضحايا (¬1). هذا مرسل في الموطأ (¬2). وقال فيه جويرية عن مالك، عن الزهري: أخبرني من لا أتّهم عن عائشة (¬3). وقد رُوي عن الزهري عن عمرة، وعروة معًا عن عائشة. وقيل: لم يسمعه الزهري من عمرة، وكثر الخلاف عليه (¬4). ¬

والحديث في الموطأ مرسل، ليس فيه وقت النحر، ولا موضعه وكان ذلك في حجّة الوداع، والمنحور بقرة لا بدنة، وجاء أنها ذُبحت عن الزوجات خاصة ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - معهن فيها شرك، وروي هذا كله عن عائشة وغيرها مسندًا مفسرًا. روى ابن وهب عن يونس، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة". خرّجه النسائي وأبو داود (¬1). وخرّج النسائي أيضًا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: "ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلَّا بقرة" (¬2). وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "ذبح عنَّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حججنا بقرةً واحدةً" (¬3). هكذا جاء عن عائشة هذا الحديث: "ذبح عنَّا" وفي دخولها في الجملة واشتراكها مع سائر الأزواج خلف، ليس هذا موضع ذكره (¬4). ¬

وأما النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فلم يشترك معهن في البقرة ولا تكاد توجد كلمة (عنه) إلَّا في حديث الموط، ففيه ذكر النحر عنه وعن أهل بيته. وقد جاء في الحديث الطويل لجابر أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أهدى في حجة الوداع مائة بدنة، أشرك عليًّا فيها (¬1). وأما نساءه، فلم يسقن هديا فتمتّعن غير عائشة - رضي الله عنها - فإن الحيض منعها من الإحلال فكانت قارنة في قول الأكثر. انظر أحاديثها في مسندها من طريق القاسم (¬2)، وعروة (¬3)، وعمرة (¬4). وفي إخراج مالك هذا الحديث في الضحايا نظر؛ وقد أخرج في الحج حديث عمرة عن عائشة: "دُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقالوا: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه" (¬5). ¬

195 / حديث: "أخذ الجزية من مجوس البحرين، وذكر فعل عمر وعثمان". في الزكاة، عند آخره (¬1). هذا مرسل في الموطأ (¬2)، ورواه عبد الرحمن بن مهدي خارج الموطأ عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، خرّجه الدارقطني وقال: "تفرّد به الحسين بن سلمة بن أبي كبشة عن ابن مهدي (¬3)، لم يذكر السائب غيره" (¬4). والسائب هذا حج مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وحفظ عنه (¬5). ¬

وانظر حديث عبد الرحمن بن عوف (¬1). 196 / حديث: "بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول: إنَّما هي أيام أكل وشرب وذكر الله". في الحج، باب: صيام أيام منى (¬2). روى معمر هذا الحديث عن الزهري، عن مسعود بن الحكم الأنصاري، عن رجل من أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حذافة". وقال فيه شعيب، عن الزهري: أن مسعود بن الحكم قال: "أخبرني بعض أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه رأى عبد الله بن حذافة يسير على راحلته في أيام التشريق". وقال محمد بن الوليد الزُّبيدي عن الزهري، أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يخبر عن بعض عالميهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذافة"، طرّقه النسائي (¬3). وذكر الدارقطني الخلاف فيه، وقال: "قول الزبيدي أشبهها بالصواب" (¬4). ¬

فصل: والزُّبيدي هذا بالدال (¬1). وجاء عن كعب بن مالك: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأوس بن الحدثان أيّام التشريق، فناديا: أيّام منى أيّام أكل وشرب"، خرّجه مسلم (¬2). وهذه الأيّام ثلاثة بعد يوم النحر (¬3). وانظر معنى هذا الحديث في مرسل سليمان بن يسار (¬4)، ومسند عمرو بن العاص (¬5). 197 / حديث: "قال لرجل من ثقيف، أسلم وعنده عشر نسوة: أمسك منهن أربعًا". في جامع الطلاق (¬6). وهذا مرسل عند مالك (¬7). وقال فيه معمر بالبصرة (¬8) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن غيلان ¬

الثقفي أسلم ... " (1). أسنده إلى ابن عمر وذلك غلط. وهكذا قال فيه يحيى بن سلّام عن مالك ومعمر وكليهما عن الزهري، ولم يتابع يحيى على هذا عن مالك (¬2)، ولعل رواية مالك اشتبهت عليه برواية معمر فقرنهما وأخطأ في ذلك (¬3). وخَرَّجه أبو داود في المراسل من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلًا كما في الموطأ، وقال: "أسند هذا معمر بالبصرة (¬4)، ووهم فيه" (¬5). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وخرّجه الترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، ثم قال: "سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حُدِّثتُ عن محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم، عن أبيه: أن رجلًا من ثقيف طلّق نساءه يعني في مرضه، فقال عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك" (¬1). وذكر مسلم في التمييز أن عُقيلًا قال فيه عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لغيلان مرسلًا. قال: وقال يونس عن الزهري، عن عثمان بن محمد لم يحفظ قوله: بلغنا، قال: "والمحفوظ في إسناد هذا الحديث عندنا ما قاله عقيل بن خالد عن الزهري بلغنا عن عثمان، وأما يونس فأغفل قوله بلغنا. قال: والذي رواه الزهري عن سالم عن أبيه قصة أخرى في تطليق غيلان نساءه عند موته زمن عمر، اشتبهت على معمر القصّتان، فمن ها هنا دخل عليه الوهم" (¬2). ¬

وذكر البخاري في التاريخ نحو هذا (¬1). وخرّج أبو داود عن الحارث بن قيس الأسدي أنه قال: "أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: اختر منهن أربعا" (¬2). ¬

وقال فيه من طريق آخر: قيس بن الحارث، وذكر عن بعض شيوخه أن هذا هو الصواب (¬1). وخرّج قاسم بن أصبغ هذا الحديث من طرق عن قيس بن الحارث الأسدي ولم يذكر في اسمه خلافًا (¬2) وهكذا خرَّجه ابن أبي شيبة عن قيس (¬3)، وهو الأصح (¬4). وهذا حديث آخر، يذيّل به حديث الموطأ لمطابقته معناه. 198 / حديث: "بلغه أن نساء كُنَّ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرضهنَّ وهنَّ غير مهاجرات، وأزواجهنَّ حين أسلمن كفَّار، منهنَّ: بنت الوليد بن المغيرة (¬5)، وكانت تحت صفوان بن أميَّة، فأسلمت ... ". فيه: قصة صفوان، أمانه وإسلامه، وأن امرأته استقرَّت عنده بالنكاح ¬

القديم، وفيه: الخروج إلى حنين واستعارة الأداة والسلاح. في النكاح عند آخره، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوحته قبله (¬1). هذا مشهور عند أهل السير (¬2). أسند بعضه عن صفوان بن أمية، وبعضه عن ابن عباس. روي عبد العزيز بن رفيع عن أميَّة بن صفوان بن أميَّة، عن أبيه: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة"، خرَّجه أبو داود. وذكر من طريق آخر عن عبد العزيز، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا، وغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، فلمّا هزم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقد منها درعا، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنا فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال: لا، يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ". قال أبو داود: "وكان أعاره قبل أن يسلم". والخلاف في هذا كثير (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وأما إقرار النكاح فمعناه لابن عباس، قال: "كان إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلّ لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه"، خرّج هذا البخاري (¬1). وفي معناه إسلام مخرمة بن نوفل، وأبي سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام قبل نسائهم لكونهن مشركات وثنيات من غير أهل الكتاب (¬2). 199 / حديث: "كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر". ذيّل به الحديث الذي قبله (¬3). ¬

والمرفوع معناه، وهو أن الشهر لا يبطل النكاح من أجل الإقرار عليه (¬1)، وهذا لا يكاد يوجد مسندًا. وأكثر القائلين ببقاء العصمة يراعون عدة المرأة لا عدد الأيّام (¬2). وقد جاء عن ابن عباس أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ردّ بنته زينب على أبي العاصي بعد سنتين بنكاحها الأوّل، خرّجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة، عنه (¬3). ¬

وخرّجه الترمذي وقال فيه: "بعد ست سنين بالنكاح الأوّل، ولم يحدث نكاحًا". وقال أبو عيسى: "هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا يُعرف وجهه" (¬1). ¬

وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدِّه: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ردّ ابنته زينب على أبي العاصي بمهر جديد ونكاح جديد، وقال: "هذا حديث في إسناده مقال"، وحكى عن يزيد بن هارون أنه قال: "حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب" (¬1). ¬

200 / حديث: "أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها ... ". فيه: "فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم ... ". وفي آخره: "فثبتا على نكاحهما". في الباب المتقدم ذكره (¬1). قال فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري: "أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله، ثم أسلم وهي في العدة، فردّت إليه، وذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -"، خرّجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (¬2). ¬

وروى معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد: "أن عكرمة بن أبي جهل فرّ يوم الفتح ... "، وقال فيه: "فأقرَّهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهما" (¬1). وهذه الآثار كلها مرسلة (¬2). فصل: أمّ حكيم هذه ممّن اشتهر من النساء بكنيتها، ولا يوقف لها على اسم (¬3). وذكر البلاذري أن كنية عكرمة بن أبي جهل أبو هشام (¬4). • حديث: "فطر الصائم المتطوِّع". تقدّم في المقطوع لعائشة (¬5). • حديث: "لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ محرما يعني يوم الفتح إذ أمر بقتل ابن خطل". تقدَّم في مسند أنس (¬6). • حديث: "كان قتل أشيم خطأ". تقدَّم في مسند الضحّاك (¬7). وهذا يدخل في المرفوع؛ لأنَّ قتلَه كان في عصر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فحكم فيه بالدية وورث امرأته منها. ¬

68 - مرسل ابن السباق

68 - مرسل ابن السَّبَّاق (¬1) واسمه عُبَيد (¬2)، من بني عبد الدار بن قُصَي (¬3). حديث واحد. 201 / حديث: "قال في جمعة من الجُمَع: يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا .. ". وذكر الطيب، والسواك، أربعة فصول في آخر الطهارة، باب السواك. عن ابن شهاب، عن ابن السباق ذكره (¬4). هكذا مرسلًا في الموطأ (¬5). ورواه أبو الأزهر حجاج بن سليمان الرُّعيني عن مالك عن الزهري، ¬

عن أبي سلمة وحميد ابني (¬1) عبد الرحمن بن عوف أو عن أحدهما، عن أبي هريرة رفعه (¬2). وقال فيه يزيد بن سعيد الصباحي الإسكندراني، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (¬3)، عن أبيه، عن أبي هريرة (¬4). ¬

وقد رُوي أيضًا عن الزهري عن أنس وغيره (¬1). ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رفعه، وصالح ضعيف (¬2). ¬

والأصح عن الزهري إرساله على هذا الوجه بهذا اللفظ (¬1). وله في غسل الجمعة أحاديث صحاح عن عمر وابنه عبد الله من طريق سالم وغيره (¬2). وانظر الغسل لأبي هريرة من طريق سعيد القبري (¬3)، ولأبي سعيد الخدري (¬4)، ولعمر (¬5)، وابنه (¬6). والسواك لأبي هريرة من طريق الأعرج (¬7)، وحُميد (¬8). ¬

69 - مرسل أبي عطية

69 - مرسل أبي عطية حديثٌ مركبٌ. 202 / حديث: "لا عدوى ولا هامّ، ولا صَفَر، ولا يَحُلُّ الممرض على المصحّ (¬1) ". في الجامع، باب العيادة والطيرة (¬2). بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي عطية (¬3) رفعه. هكذا عند يحيى بن يحيى وطائفة من رواة الموطأ، أرسلوه وقالوا: أبو عطية لا غير (¬4). وقال فيه القعنبي وابن بكير وجماعة: عن أبي عطيّة الأشجعي، عن أبي هريرة مسندًا (¬5). ¬

وقال فيه بِشر بن عُمر خارج الموطأ عن مالك عن بكير، لم يقل بلغه عنه (¬1)، ولم يسمع مالك من بكير، ذكر السَّاجي عن بِشر بن عُمر أنَّه قال: "قلت لمالك: سمعتَ من بكير بن عبد الله بن الأشج: قال: لا علم لي" (¬2). وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: "خرج بكير إلى ناحية مصر فلم يسمع منه مالك، وكان مالك يأخذ كتبه فينظر فيها" (¬3). وقال السَّاجي أيضًا: قال مالك لمخرمة بن بكير: "اكتب لي من حديث أبيك ما يدخل في السنن، قال: فكل ما كان في كتابه بلغني عن بكير بن الأشج فهو مما جمعه له مخرمة" (¬4). وذكر العَلَّاف أن مالكًا أخذ كتب مخرمة من معن، انظر هذا في مسند أبي موسى (¬5). وأما أبو عطية فمجهول (¬6)، والحديث محفوظ لأبي هريرة. ¬

وقد رواه عبد الله بن نافع خارج الموطأ عن مالك عن سعيد المقبري عنه، خرّجه الجوهري (¬1). ورواه الزهري عن جماعة عن أبي هريرة، خُرّج في الصحيحين (¬2). والحديث فصلان، رواهما جماعة عن أبي هريرة في سرد واحد (¬3). وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: كان أبو هريرة يحدّث بهما ثم صمَتَ عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يرد مُمْرِض على مصح، وروجع في ذلك فقيل له. أليس قد حدّثتنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عدوى": قال: لم أحدّثكموه، قال أبو سلمة: قد حدّث به، فما رأيناه نسي حديثا غيره، انظره لأبي داود (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

• مرسل الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز القاري

• مرسل الأعرج وهو عبد الرحمن بن هُرمز القاري حديث معدود في المسند، وتقدّم له عن أبي هريرة (¬1) وعن عبد الله بن بحينة (¬2). • حديث: "الجمع بين الظهر والعصر بتبوك ... ". مختصرًا، عن داود بن الحصين، عنه. اختلف على يحيى بن يحيى صاحبنا فيه؛ فرُوي عنه مرسلًا، ورُوي عنه مسندًا إلى أبي هريرة، والأصح عنه إرساله، وقد تقدّم ذكره، والكلام عليه في مسند أبي هريرة، وهو ها هنا معاد (¬3). * * * ¬

• ابن النضر، وقيل وقيل: أبو النضر السلمي

فصل: • ابن النضر، وقيل وقيل: أبو النضر السُّلمي رجل مجهول، له: • حديث: "موت الولدين والثلاثة". ليس فيه ما يدل على صحبته، تقدم ذكره، وحديثه في المنسوبين من الصحابة (¬1). • رجل من الأنصار مجهول (¬2)، له: • حديث: "استقبال القبلة للغائط". اختلفت الرواية في صحبته، وقد تقدَّم ذكره في المنسويين من الصحابة (¬3). • رجل من بني ضَمْرة مجهول أيضًا، له: • حديث: "العقوق" (¬4). تقدَّم ذكره هنالك (¬5). ¬

• ابن لكعب بن مالك

• ابن لكعب بن مالك مشكوك في اسمه، له: • حديث: مرسل مذكور في ترجمة عبد الرحمن الصنابحي، هو أبو عبد الله. وقال فيه يحيى بن يحيى وأكثر رواة مالك: عبد الله، له مرسل مذكور في حرف العين من أسماء المرسلين (¬1). فصل آخر: من قول مالك: بلغني، وسمعتُ غيرَ واحدٍ يقول، وسمعتُ مَن أثقُ به يقول، كلُّ هذا مذكور في مرسله ما لم يسمِّ فيه مخبرًا له به. * * * ¬

70 - مرسل مالك بن أنس بن أبي عامر

70 - مرسل مالك بن أنس بن أبي عامر حاشا من أسنده في موضع واستشهد به في موضع آخر، فحذف إسناده اختصارًا. 203 / حديث: "إنَّ رجالًا أُرُوا ليلةَ القدر ... ". فيه: "إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر". قال فيه: بلغني (¬1). هذا مرسل عند يحيى بن يحيى وطائفة من رواة الموطأ (¬2). وهو عند القعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وجمهور الرواة لمالك عن نافع عن ابن عمر مسندًا (¬3). وهكذا خرّج في الصحيحين عنه (¬4). ¬

وتقدّم طرف منه لابن دينار عن ابن عمر مختصرًا مسندًا (¬1). وانظر مرسل عروة (¬2)، ومسند أنس (¬3)، وعبد الله بن أُنيس (¬4)، وأبي سعيد (¬5). 204 / حديث: "لا تحلُّ الصدقةُ لآل محمدٍ". في آخر الجامع، ما يكره من الصدقة. بلغه (¬6). هذا مرسل في الموطأ (¬7). وأسنده سعيد بن داود بن أبي زنبر وجُويرية خارج الموطأ عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن الحارث (¬8) بن نوفل، عن المطلب بن ربيعة بن الحارث في حديث طويل، خرّجه مسلم من طريق جويرية عنه (¬9). ¬

فصل: وسعيد بن داود يعرف بالزَّنْبَرِي (¬1) -بفتح الزاي، وبعدها نون ساكنة بعدها باء معجمة بواحدة (¬2) - لا أعلم له في الموطأ رواية. 205 / حديث: "كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع، وأراد أن يخرج إلى الصفا استلم الركن". في باب الاستلام في الطواف. بلغه (¬3). وهذا مرسل في الموطأ (¬4). وأسنده الوليد بن مسلم خارج الموطأ عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر (¬5)، وهو محفوظٌ له في حديثه الطويل، خرّجه مسلم وغيره (¬6). ¬

206 / حديث: "عرَفة كُلُّها مَوْقفٌ ... ". وذكر المزدلفة (¬1) واستثنى بطنَ عُرَنة (¬2)، ومُحسَّر (¬3). في باب الوقوف بها (¬4). وهذا مرسل في الموطأ (¬5). وأسنده عبد العزيز بن أبي حازم خارجه عن مالك عن زياد بن سعد الخراساني، عن أبي الزبير المكي، عن طاوس وغيره عن ابن عباس، خرّجه الجوهري (¬6). وروى ابن عيينة عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن ¬

عباس قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسِّر، وشعاب منى كلها منحر"، خرّجه الطحاوي في المشكل (¬1). وجاء نحوه عن جماعة، خرّج البزار من طريق عبد الرحمن بن أبي حسين (¬2) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل عرفات موقف، وارتفعوا عن عُرَنَة، وكل مزدلفة موقف وارتفعوا عن محسِّر ... " (¬3). وخرّج الترمذي من طريق عبيد الله (¬4) بن أبي رافع عن عليّ قال: وقف النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: "هذه (¬5) عرفة، وهذا الموقف، وعرفة كلها موقف"، ¬

ثم أتى جمعًا - وهي المزدلفة - فلمّا أصبح أتى قُزَح (¬1)، فوقف عليه وقال: "هذا قُزَح، وهذا الموقف، وجمعٌ كلها موقف"، ثم أفاض حتى أتى إلى وادي محسّر، فقرع ناقته، فخبَّت حتى جاز الوادي فوقف (¬2). وفي حديث جابر الطويل أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقفتُ ها هنا، وعرفة كلها موقف، وقفتُ ها هنا، وجمعٌ كلُّها موقف"، خرّجه مسلم وابن الجارود وغيرهما (¬3). 207 / حديث: "قال بمنى: هذا المنحر - يريد في الحج - ... ". فيه: وقال في العمرة - يريد مكة -: "هذا المنحر" يعني المروة. وعنه في الوجهين. في باب النحر في الحج ¬

بلغه (¬1). وهذا الحديث أيضًا لجماعة، روى عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عرفة كلها موقف، والمزدلفة كلها موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر"، خرّجه ابن حنبل في المسند، والطحاوي في المشكل (¬2). وفي الحديث الطويل لجابر: "نحرتُ ها هنا، ومنى كلُّها منحر، فانحروا في رحالكم"، خرّجه مسلم (¬3). وروى محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعًا: "كلُّ عرفة موقف، وكلُّ منى منحر، وكلُّ فِجاج مكَّة منحر"، خرّجه الدارقطني في العلل (¬4). وفي حديث على وجبير بن مطعم وغيرهما: "منى كلها منحر" (¬5). 208 / حديث: "اعتمر ثلاثا ... ". وذكر الأعوام: الحديبية، والقضية، والجِعِرَّانة. في باب: العمرة في أشهر الحج. ¬

بلغه (¬1). روى جماعة عن جابر: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عمر، كلُّها في ذي القَعْدة، إحداهن زمان الحُديبية، والأخرى في صُلْح قريش، والثالثةُ مرجعه من الطائف زمنَ حُنين من الجِعِرَّانة"، خرّجه البزار (¬2). وجاء عن البراء: "أنه اعتمر ثلاث عمر"، خرّجه ابن أبي شيبة (¬3). وخرّج ابن حنبل عن البراء أنه قال: "اعتمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج ثلاث عمر"، فقالت عائشة: لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج فيها (¬4). وانظر هذا المعنى في مرسل عروة (¬5)، ومرسل سعيد بن المسيب (¬6). ¬

209 / حديث: "أهل من الجِعِرَّانة بعمرة". في باب: مواقيت الإهلال. بلغه (¬1). هذا الحديث لِمُحَرِّش (¬2) الكجي، الخزاعي، خرّجه الترمذي عنه، وذكر فيه أنه خرج من الجعرانة ليلا، فدخل مكة واعتمر، وانصرف من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، قال: "فمن أجل ذلك خفيت عمرته" (¬3). وجاء معناه عن جابر، وأنس، وابن عباس، وغيرهم (¬4). ¬

وانظر مواقيت الإهلال لنافع وابن دينار عن ابن عمر (¬1) 210 / حديث: "حلّ هو وأصحابه بالحديبية ... ". وذكر النحر، والحلاق والإحلال. في باب الإحصار. ¬

بلغه (¬1). معنى هذا لابن عمر في الصحيحين (¬2). وخرّج البخاري قصّة الحديبية بكمالها عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. وفيه: أنهم شرطوا تأخير العمرة إلى العام المقبل، وأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حلّوا بالحديبية (¬3) وهي خارج الحرم (¬4)، فلهذا قال ابن عمر: "اعتمر عمرتين"، لم يعدَّ هذه ولا التي قرن مع حجته، خرّج النسائي وأبو داود هذا عن ابن عمر ... وفيه: أن عائشة قالت: "لقد علم ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر ثلاثًا سوى العمرة التي قرنها بحجة الوداع" (¬5)، عدّت عمرة الحديبية ¬

في الجملة، ولم تكن بمكة. وجاء عن ابن عمر أنه [قال] في ذلك (¬1)، وروى نحوه عن جماعة (¬2). وانظر حديث الصد عن البيت، وحديث الدعاء للمحلِّقين لابن عمر من طريق نافع (¬3)، وأحاديث الاعتمار في مرسل عروة (¬4)، ومرسل سعيد بن المسيب (¬5). ¬

211 / حديث: "استقيموا ولن تُحصوا، واعملوا وخيرُ أعمالكم لصلاة، ولا يُحافظ على الوضوء إلَّا مؤمن". في آخر جامع الوضوء. بلغه (¬1). هذا لثوبان وعبد الله بن عمرو: خرّجه البزار والطيالسي عن ثوبان (¬2)، ¬

وابن أبي شيبة عن عبد الله (¬1). ¬

212 / حديث: "كان إذا وضع رجله في الغَرْز (¬1) وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر ... ". في الجامع، باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. بلغه (¬2). معنى هذا الحديث لجماعة، خرّجه مسلم عن ابن عمر، وعبد الله بن سَرْجِس أيضًا (¬3)، وعن أبي هريرة (¬4)، وألفاظهم مختلفة (¬5). 213 /حديث: "كان يدعو فيقول: اللهمّ إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ... ". وفيه: ذكر الفتنة. في الصلاة، عند آخره، باب: العمل في الدعاء. بلغه (¬6). هذا الحديث عند يحيى بن يحيى وطائفة من مرسل مالك. وقال فيه ابن بُكَير وجماعة: مالك، عن يحيى بن سعيد: أنَّه بلغه (¬7). ¬

ومعناه لمعاذ وغيره، خرّجه الترمذي من طريق أبي سلَّام (¬1) مَمْطور الحبشي، عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، عن مالك بن يُخامر السكسكي، عن معاذ بن جبل مرفوعًا، وقال الترمذي: "سألت محمدًا -يعني البخاري- عنه؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم". قال أبو عيسى: "ورواه الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو عيسى: وهذا غير محفوظ، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -". انتهى قوله (¬2). وذكر الدارقطني أنَّه رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت ربي في أحسن صورة" (¬3). ¬

وعائش المذكور: بالهمز، وشين معجمة (¬1). وخرّج الترمذي أيضًا هذا الحديث لابن عباس، واستغربه (¬2). 214 / حديث: "ما من داع يدعو إلى هُدًى إلَّا كان له مثلُ أجر من اتّبعه ... ". وذكر الداعي إلى ضلالة (¬3). أَدخل مالكٌ هذا الحديث في باب: العمل في الدعاء، وليس منه، إذ ليس ¬

[فيه] (¬1) معنى السؤال والطلب، وإنما معناه الإرشاد، يقول الله سبحانه: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} (¬2)، وقول مؤمن آل فرعون: {وَيَاقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ} (¬3). والحديث لأبي هريرة، خرّجه مسلم في آخر القدر من طريق العلاء، عن أبيه، عنه (¬4). 215 / حديث: "كان يقول: لا ومقلِّبَ القلوب". في آخر الأيمان. بلغه (¬5). هذا عند يحيى بن يحيى وجماعة من مرسل مالك (¬6). وهو عند ابن بكير: مالك، عن موسى بن عقبة (¬7). وخرّجه البخاري عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه (¬8). ¬

ورواه القعنبي خارج الموطأ عن نافع، عن ابن عمر، خرّجه الجوهري (¬1). 216 / حديث: "بُعثت لأتّمم أحسن الأخلاق". في الجامع. بلغه (¬2). وهذا لأبي هريرة أيضًا، رواه القعقاع، عن أبي صالح، عنه، خرّجه أبو عمر في التمهيد (¬3). 217 / حديث: "دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر وعمر، فقالا: أخرَجَنا الجوعُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأنا أخرجني الجوع، فذهبوا إلى أبي ¬

الهيثم ... ". ذكر فيه: عمل الشعير، وذبح الشاة، وتعليق الماء، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لتُسأَلُنَّ عن نعيم هذا اليوم". في الجامع، باب: الطعام والشراب. بلغه (¬1). وهذا لأبي هريرة، خرّجه مسلم من طريق أبي حازم سلمان مولى عَزّة الأشجعية عنه (¬2)، وفي إسناده عن أبي سلمة خُلْف، ذكره الدارقطني في العلل (¬3). 218 / حديث: "ما من نبي إلا قد رعى الغنم". في الجامع، ما جاء في أمر الغنم. بلغه (¬4). رُوي هذا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه (¬5)، وجابر، وأبي هريرة (¬6). ¬

وخُرّج في الصحيحين من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر (¬1). 219 / حديث: "إن كان دواء يبلغ الداء، فإن الحجامة تبلغه". في الجامع. بلغه (¬2). معنى هذا الحديث لأبي هريرة، أسنده أبو عمر من طريق الدارقطني عن أبي سلمة عنه (¬3). وفي حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "الشفاء في ثلاثة"، خرّحه البخاري (¬4). وجاء عن أبي كبشة الأنماري مرفوعًا: "من أهراق هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء"، خرّج هذا قاسم بن أصبغ (¬5). ¬

وفي اسم أبي كبشة خلاف (¬1). وانظر الحجامة لأنس (¬2)، وفي مرسل سليمان بن يسار (¬3) 220 / حديث: "نهى عن بيعتين في بيعة". في البيوع. بلغه (¬4). وهذا الحديث لأبي هريرة، خرّجه النسائي، والترمذي من طريق أبي سلمة عنه (¬5)، وصححه أبو عُمر (¬6). ¬

221 / حديث: "نهى عن بيع وسلف". في البيوع. بلغه (¬1). روى هذا الحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال فيه أيوب: حدّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع لشيء آخر"، خرّجه النسائي، وأبو داود (¬2). 222/ حديث: "أن رجلا من الأنصار تصدّق على أبويه، فهلكا ... ". فيه: "قد أُجرتَ في صدقتك، وخذها بميراثك". بلغه. في الأقضية، باب: صدقة الحي على الميت (¬3). وليس منه. ومعنى هذا الحديث لبُريدة الأسلمي، خرّجه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه (¬4). ¬

223 / حديث: "دخل على أم سلمة وهي حادّ على أبي سلمة، وقد جعلت على عينيها صِبرًا (¬1)، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: إنما هو صِبر، قال: فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار". في آخر الطلاق. بلغه (¬2). وهذا الحديث محفوظ لأم سلمة، خرّجه ابن وهب عن مخرمة، عن أبيه بإسناده عنها في حديث طويل، اختصره مالك وأرسله، وخرّجه النسائي من طريق ابن وهب (¬3). وحديث الموطأ لا يقتضي أن يُثبت لأمِّ سلمة، هذا جلّ ما فيه من قولها؛ لأن قولها هناك (¬4) خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس على طريق الإخبار. 224 / حديث: "أن أمّ سلمة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنُهلَك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كَثُر الحبث". في الجامع، عند آخره. بلغه (¬5). ¬

وهذا الحديث يُروى عن أم سلمة من طريق محمد بن سوقة، عن نافع، عنها (¬1)، وإسناده ليس بالقوي (¬2). والسؤال محفوظ لزينب بنت جحش، والحديث لها مخرّج في الصحيحين، وفيه زيادة (¬3). 225 / حديث: "إذا أنشأتْ بَحْرِيَّةً ثم تشاءَمَتْ فتلك عَينٌ غدَيقَة" (¬4). في الصلاة، في أبواب الاستسقاء. بلغه (¬5). هذا غريب، لا يكاد يوجد في شيء من الأمّهات، وقد رويناه في المنثور عن عائشة مسندًا. وأخبرني الفقيه الحافظ العدل، أبو علي حسين بن محمد الغَسَّاني، ¬

المعروف بالجيَّانِي قراءة منِّي عليه بقرطبة، قال: أخبرنا أبو شاكر (¬1)، قال: حدثنا أبو محمد الأصيلي (¬2)، حدثنا أبو بكر الشافعي (¬3)، حدثنا محمد بن الفرج بن محمود الأزرق (¬4)، حدثنا الواقدي وهو محمد بن عمر (¬5)، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن ¬

أبي فروة (¬1)، قال: سمعت عوف بن الحارث (¬2) يقول: سمعت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أنشأت بحرية، ثم تشاءمت فتلك عين غُديقة" (¬3). وأخبرني أبو علي الغساني، قال: أنا أبو العاصي (¬4)، أخبرنا أبو القاسم بن أبي غالب البزاز (¬5)، حدثنا أحمد بن مروان المالكي (¬6)، حدثنا أبو بكر بن أبي ¬

الدنيا (¬1)، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي (¬2)، حدثنا محمد بن عمر الواقدي، نا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، قال: سمعت عوف بن الحارث يقول: سمعت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: "إذا أنشأت السماء بحرية، ثم تشاءمت فتلك عين غُديقة" يعني (¬3) مطرًا كثيرًا (¬4). 226 / حديث: "إنِّي لأَنْسَى، أو أُنَسَّى لأَسُنَّ". في الصلاة، في باب: العمل في السهو. ¬

بلغه (¬1). وهذا غريب، يقال: إن مالكًا انفرد به. سمعت أبا على حسين بن محمد الجياني يقول: سمعت أبا الوليد سليمان بن خلف الباجي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي الصُّوري الحافظ يقول: سمعت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ يقول: سمعت حمزة بن محمد الكناني يقول: "كُلُّ ما في الموطأ من مرسل [ـــــــــــــــــــــ] (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجد له أصل من الإسناد من حديث مالك أو من غير حديثه، أو كلام هذا معناه، إلا حديثين: أحدهما: مالك أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأَنْسَى، أو أُنَسَّى لأَسُنَّ". والثاني: مالك أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنشأتْ بحريةً ثم تشاءمتْ فتلك عين غَدِيقة" (¬3). ¬

قال أبو علي: هكذا سمعت أبا الوليد يقول: غَديقة -بفتح الغين وكسر الدال، وقال: هكذا حدّثني أبو عبد الله الصُّوري، وكان من الحفاظ" (¬1). قال الشيح أبو العباس المؤلِّف: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأَنْسَى، أو أُنَسَّى لأَسنَّ" جاء معناه في حديث النوم عن الصلاة لابن مسعود، قال فيه: "إن الله تعالى لو أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا، ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم"، خرّجه أبو داود سليمان الطيالسي (¬2). ورُوي أيضًا من حديث ابن مسعود أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّما أنا ¬

بشرٌ أنسى كما تنسون"، خرّجه ... (¬1). قال ابن الإشبيري (¬2): خرّجه النسائي وتمامه: "فإذا نسيتُ فذكِّروني" (¬3). 227 / حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُريَ أعمارَ النَّاس قَبلَه". فيه: "فأعطاه الله ليلةَ القدر خيرٌ مِن ألف شهر". سمع من يثق به من أهل العلم يقوله (¬4). وهذا أيضًا غريب، ذكر أبو عمر بن عبد البر أن مالكًا انفرد به، وأنه لا يوجد مسندًا ولا مرسلًا إلَّا في موط مالك، والله أعلم (¬5). ¬

وهو معدود في مراسله؛ إذ لم يسمّ من أخبر عنه. 228 / حديث: سمع غيرَ واحد من أهل علمائهم يقول: "لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم". هذا في الصلاة، في أبواب العيدين (¬1). أدخله بعض الناس في المرفوع؛ ووجه ذلك أن الحدّ إذا كان من جنس المحدود حُمل على التداخل فيه، فكأنهم أرادوا زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بعده، وفي ذلك نظر. ورُوي معنى هذا الحديث مسندًا مرفوعًا، روى سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: "صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرّة ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة"، خرّجه مسلم (¬2). وفي الصحيحين عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله نحوه (¬3). وحديث الموطأ داخل في مراسل مالك؛ إذ لم يسمّ العلماء الذين قالوه، فيُنسب إليهم. ¬

229 / حديث: "إنَّه عُقّ عن حسنٍ وحسينٍ ابني عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما". في العقيقة (¬1). قال مالك: بلغني: "أنَّه عُقّ"، هكذا بضم العين، فعلٌ لم يُسمَّ فاعله، وهذا معناه الرفع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، أو علم به فأقرّه (¬2). وهذا الفاعل الذي لم يُسمّ روى عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا"، خرّجه أبو داود (¬3). وحديث الموطأ هو عند ابن بُكير لمالك عن يحيى بن سعيد مرسلًا (¬4). وانظر مرسل محمد بن علي (¬5)، ومسند الضمري في المنسوبين من الصحابة (¬6). 230 / حديث: المُدّ الأصغر مُدّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومُدّ هشام (¬7) هو المدّ الأعظم (¬8). ¬

قاله مالك في باب: مكيلة زكاة الفطر (¬1)، وذكر في الحج أن الإطعام في الفدية هو بالمدّ الأول مدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وقوله: "إن المُدّ الأصغر، والمدّ الأول هو مدّ النبي - صلى الله عليه وسلم -"، قد يُلحق بالمرفوع؛ لأنه أحال على مُدّ معروف في وقته عنده، وميّزه من غيره، وأخبر أنه مدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دون المدّ الأعظم المحدَث. وهذا حديث يُروى وإن لم يُنقل المدّ، كما يُروى قول عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصر والشمس في حُجرتها قبل أن تظهر"، وإن كانت الحُجَرة معدومة، وقدر ارتفاعها مجهول. وقد نُوزع مالك في المُدّ، فاحتجّ بنقل أهل الحديث إليه، وأجرى ذلك مجرى سائر السنن المنقولة؛ لأنَّه أصل في الزكاة وغيرها. 231 / حديث: "إنما جُعل الإمام ليُؤتم به، فلا تختلفوا عليه". احتجّ به مرسلًا في باب: رفع الرأس قبل الإمام (¬3). وهذا الحديث في الموطأ عند معن: لمالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، تقدّم في الزيادات (¬4). وليس عند سائر الرواة قوله: "فلا تختلفوا عليه" إلَّا مرسلًا. وعند الجميع في الموطأ قوله: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به" مسندًا لأنس، ¬

وعائشة في باب: صلاة الإمام جالسا، وليس فيه: "فلا تختلفوا عليه" (¬1)، إلَّا أنه عند ابن وهب وطائفة في حديث أنس خارج الموطأ (¬2). 232 / حديث: "من نذر أن يعصيَ الله فلا يعصه". فَسّرَ هذا في النذور، ولم يُسنده في رواية يحيى بن يحيى، وإنَّما قال فيه: معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر هذه النكتة خاصة، ولم يُكمل الحديث (¬3). وهو عند القعنبي وجمهور الرواة لمالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مسندًا مرفوعًا كاملًا، فيه ذكرُ الطاعة والمعصية (¬4)، وقد تقدّم ذكره في الزيادات (¬5). ¬

233 / حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان صالحَ يهود فدك (¬1) على نصف الشجر ونصف الأرض". ذكر مالك هذا في صدر الجامع مرسلًا ولم يُسنده، ولا ذكر أنه أُخبِر به (¬2). 234/ حديث: بلغني: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرّس به"، يعني المُعرَّس. في الحج، باب: صلاة المعرّس (¬3). والمُعرّس هي البطحاء (¬4) التي بذي الحليفة (¬5)، وهو المذكور في حديث نافع، عن ابن عمر، وتقدّم في مسنده (¬6)، وإنما ذكرناه ها هنا؛ لأنَّ مالكًا أعاد ذكرَه ¬

مرسلًا بلفظ آخر، فأشبه أن يكون حديثًا ثانيًا. والنزول بالمعرّس كان في الإنصراف من الحج، ورُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج إلى حجة الوداع خرج على طريق الشجرة، فنزل بذي الحليفة عند المسجد، ولما رجع سلك طريق المعرّس لبطن الوادي، وهو البطحاء من ذي الحليفة فنزل به، وبات فيه، ودخل المدينة من الغد (¬1). روى عُبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرّس، وكان إذا خرج إلى (¬2) مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات بها حتى يصبح"، خرّجه البخاري (¬3). 235 / حديث: "الدعاء في الصلاة المكتوبة". هذا مزيد ليس عند يحيى بن يحيى، إلَّا من قول مالك في غير، قال: سُئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة (¬4). في باب: العمل في الدعاء (¬5). وهذا قد رُوي عن جماعة من وجوه جمّة في استفتاح الصلاة، وعند تمام ¬

القراءة (¬1)، وبعد الركوع (¬2)، وفي السجود (¬3)، وفي التشهد (¬4)، وفي غير موطن معيّن (¬5). وقنوته - صلى الله عليه وسلم - في الفرائض مشهور مستفيض، روى أبو سلمة، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء، وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ¬

فيدعوا للمؤمنين ويلعن الكفرة". وروى لاحق أبو مجلز، عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنتَ شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصيّة عصت الله ورسوله". وروى أبو زرعة، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة"، قال: فقلتُ: بأبي وأمي يا رسول الله ما تقول؟ قال: "أقول: اللهمّ باعد بيني وبين خطاياي ... " الحديث، وهذا كله في الصحيح (¬1)، ومثله كثير (¬2). ¬

236 / حديث مؤلّف من أحاديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم الإثنين، ودُفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا ... ". فيه: حديث أبي بكر في الدفن، وقد تقدّم في مسنده (¬1). وفيه: أنَّهم أرادوا نزع قميصه عند الغسل فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا القميص، فلم يُنزع القميص، وغُسِّل وهو عليه - صلى الله عليه وسلم - (¬2). جاء هذا الحديث مفصّلا من وجوه شتى، وهو خمسة فصول (¬3). الفصل الأول: في يوم الوفاة. روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن أبا بكر قال لها: في أي يوم توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: يوم الإثنين. خرّجه البخاري (¬4). وروى الزهري، عن أنس: أن أبا بكر كان يصلي لهم في وَجَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الإثنين، وذكر قصة، ثم قال: "ثم توفي رسول الله من يومه ذلك". خرّج في الصحيحين (¬5). ¬

الفصل الثاني: في يوم الدفن. وهو مختلف فيه (¬1)، والأصح فيه: أنه دُفن - صلى الله عليه وسلم - ليلة الأربعاء؛ روى محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن امرأته فاطمة بنت محمد بن عمارة، عن عمرة، عن عائشة قالت: "ما علمت بدفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعتُ صوت المساحي (¬2) من جوف الليل ليلة الأربعاء". قال ابن إسحاق: وحدّثتني بنت محمد بن عمارة بهذا الحديث، خرّجه ابن أبي خيثمة، والطحاوي (¬3). ¬

الفصل الثالث: في صفة الصلاة عليه والفصل الرابع: في موضع الدفن. روى سالم بن عبيد الأشجعي -وهو من الصحابة من أهل الصُفّة (¬1) -: "أن أبا بكر دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكبّ عليه حتى استبان له أنه قد مات، فقال: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} (¬2)، قالوا: أَماتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيكبّرون ويدعون ثم يخرجون، ويجيء آخرون، قالوا: أين يُدفن؟ قال: في المكان الذي قبض اللهُ فيه روحَه". خرّجه النسائي (¬3). ¬

وتقدّم حديث الدفن لأبي بكر في قسم الكنى من المسند (¬1). الفصل الخامس: فيما غُسّل فيه. وقد تقدّم ذلك مختصرًا في مرسل محمد بن علي (¬2). وخرّج أبو داود وقاسم بن أصبغ عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لَمَّا أرادوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله ما ندري أَنُجَرِّدُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن ثيابه كما نُجَرِّد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ قال: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتّى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلّمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه، فقاموا إليه فغسلوه، وعليه قميصه - صلى الله عليه وسلم -" (¬3). 237 / حديث: "تركت فيكم أمرين ... ". في الجامع، باب: النهي عن القول بالقدر (¬4). ¬

خرّجه البزار من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة (¬1). وقد روي عن عمرو بن عوف (¬2). قال فيه مالك: أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما: كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -". وشرّف وكرّم وأنعم وتَمّم والحمد لله رب العالمين كمُل الكتاب بعون الله تعالى، صلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرًا. ¬

ثبت المصادر والمراجع

ثبت المصادر والمراجع أ- المخطوطات * الأسامي والكنى، الحاكم، أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق (378 هـ)، نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية. * أسماء شيوخ مالك، ابن خلفون، نسخة مصورة عن نسخة الإسكوريال بإسبانيا. * أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما، الدارقطني، نسخة مصورة عن مكتبة الجامع الكبير بصنعا بآخر تقييد المهمل لأبي علي الجياني. * أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، محمد بن طاهر المقدسي، نسخة خطية مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. * الإعلام بسنّته - عليه السلام - (شرح سنن ابن ماجه)، مغلطاي، علاء الدين بن قليج (762 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة الآصفية في الهند. * إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي، علاء الدين بن قليج (762 هـ)، نسخة خصية مصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية. * الألقاب، محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902).، نسخة خطية مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. * التاريخ، ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب (271 هـ)، السِّفر الثاني من الكتاب، نسخة خطية مصورة عن نسخة الخزانة العامة بالرباط. * والسّفر الثالث من الكتاب، وهو من محفوظات مكتبة القرويين بفاس (المغرب). * والجزء الخمسون، وهو من محفوظات المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية. * تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، نسخة خطية مصورة، نشرتها مكتبة الدار (المدينة). * التعريف برجال الموطأ، ابن الحذاء، أبو عبد الله محمد بن يحيى التميمي (410 هـ)، نسخة مصورة عن نسخة القرويين. * تحصيل التحصيل بذكر رواة المراسيل، لأبي زرعة العراقي، نسخة خطية مصورة. * التعليق على الموطأ، الوقَّشي، أبو الوليد هشام بن أحمد الطليطلي (489 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة الإسكوريال.

* تقييد المهمل وتمييز المشكل، الجياني، حسين بن محمد الغساني، نسخة خطية مصورة عن نسخة حلب. * الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل، نسخة بخط يد أبي عمران موسى بن سعادة الأندلسي، منقولة بالتصوير الشمسي، اعتنى بنشرها: لافي بروفنسال، باريس (1347 هـ) (1928 م). * جزء من حديث مالك، محمد بن صخر الأزدي، نسخة خطية مصورة عن نسخة الظاهرية. * الجمع بين رواية ابن القاسم وابن وهب، جمع: أحمد الأيوبي الوليدي، نسخة مصورة عن مكتبة الشيخ حماد الأنصاري (رحمه الله). * حديث مصعب بن عبد الله الزبيري، رواية أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (317)، مصورة عن نسخة شستربتي بإيرلندا. * ونسخة أخرى مصورة عن نسخة الظاهرية. * رجال الموطأ = التعريف برجال الموطأ. * الرواة عن مالك للخطيب = مجرد أسماء الرواة. * سنن أبي داود (رواية ابن داسة)، نسخة خطية مصورة عن جامعة برنستون. * شرح علل ابن أبي حاتم، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، نسخة خطية مصورة عن نسخة كانت في المكتبة المحمودية. * صحيح أبي عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني (316 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة كوبريلي. * الضعفاء والمتروكين، النسائي أحمد بن شعيب (301 هـ)، نخسة خطية مصورة عن نسخة كوبريلي. * العلل الواردة في الأحاديث النّبوية، الدارقطني، علي بن عمر البغدادي (385 هـ)، نسخة خطية مصورة عن النسخة الهندية. * عوالي مالك، أبو الحسن الكندي، نسخة خطية مصورة. * عوالي مالك، الخطيب البغدادي (463 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة الظاهرية. * عوالي مالك، عمر بن محمد المعروف بابن الحاجب، نسخة خطية مصورة عن نسخة الظاهرية. * الغوامض والمبهات، الأزدي، عبد الغني بن سعيد (409 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة بغداد.

* الفوائد، أبو بكر الشافعي، تخريج: أبي الحسن الدارقطني، (الجزء 73) نسخة خطية مصورة عن نسخة الظاهرية. * المراسيل، أبو داود السجستاني، نسخة خطية مصورة. * المسالك شرح موطأ مالك، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري (543 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر. * مجرّد أسماء الرواة عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس للخطيب، أبو الحسين يحيى بن عبد الله رشيد الدين القرشي، نسخة خطية مصورة. * المسند، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (235 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة الخزانة العامة بالرباط. * المسند، البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي (292 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة كوبرلي. * المسند، البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي (292 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة الرباط. * المسند، البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي (292 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة الأزهرية. * مسند الموطأ، الجوهري، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي (385 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة مكتبة الحرم المكي. * مشيخة فخر الدين ابن البخاري، جمال الدين ابن الظاهري، نسخة خطية مصوّرة، إعداد: محمد بن ناصر العجمي، ط الصندوق الوقفي للثقافة والفكر (الكويت) (1417). * المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ابن حجر العسقلاني (852 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة المحمودية. * معرفة الصحابة، أبو نعيم، أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهاني (430 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة أحمد الثالث (استانبول). * المنتخب من غرائب الإمام مالك بن أنس، ابن المقرئ، محمد بن إبراهيم أبو بكر الأصبهاني (381 هـ)، نسخة خطية مصورة عن نسخة الظاهرية. * الموطأ ورواياته، الإمام مالك بن أنس رحمه الله (179 هـ). * رواية أبي مصعب الزهري المدني، نسخة خطية مصورة بالجامعة الإسلامية عن النسخة الهندية. * ونسخة خطية مصورة بالجامعة الإسلامية برقم: 4081، ونسخة خطية مصورة عن النسخه الظاهرية.

ب- الرسائل الجامعية والبحوث التي لم تنشر

* رواية سويد بن سعيد الحدثاني، نسخة خطية مصورة عن نسخة الظاهرية. * رواية ابن القاسم، نسخة خطية مصورة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. * رواية القعنبي، نسخة خطية مصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية. * رواية يحيى بن بكر، نسخة خطية مصورة عن النسخة السليمانية، ونسخة خطية مصورة عن النسخة الظاهرية. * رواية يحيى بن يحيى الليثي، نسختان خطيتان مصورتان عن نسختي المحمودية، ونسخة خطية مصورة عن نسخة شستربتي. ب- الرسائل الجامعية والبحوث التي لم تُنشر * أبو بكر بن المقرئ ومعجمه، تحقيق: محمد صالح الفلاح، دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (1404، 1405 هـ). * إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، شهاب الدين البوصيري، تحقيق: سعد بن حمد، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (1400 هـ). * أمهات المؤمنين رضي الله عنهن - دراسة حديثية - إعداد: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية. * التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة (من حرف السين إلى حرف العين) جمعا ودراسة، مبارك بن سيف الهاجري، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية (1415 هـ). * التاريخ، ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب (279 هـ)، تحقيق: كمال بن محمد قالمي، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية. * التاريخ، ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب (279 هـ)، تحقيق: أحمد الحمدان (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية). * حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني، دراسة وتحقيق: عمر (رضيان) بن رفود السفياني، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية، 1415 هـ، 1416 هـ). * حديث يحيى بن معين الجزء الثاني رواية أبي بكر المروزي، دراسة وتحقيق: خالد بن عبد الله السبيت، رسالة استكمال درجة الماجستير (قسم الثقافة الإسلامية كلية التربية) جامعة الملك سعود (1415 هـ).

جـ- المطبوعات

* شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب، المازري، محمد بن علي بن عمر (536 هـ)، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطالب: زكي عبد الرحيم البخاري. * شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب، المازري، محمد بن علي بن عمر (536 هـ)، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطالب: جمال عزّون. * الفوائد المنتخبة الصحاح الغرائب (المهرونيات)، أبو القاسم يوسف بن محمد بن أحمد المهرواني الهمذاني (468 هـ)، تخريج: الخطيب البغدادي (463 هـ)، تحقيق ودراسة: سعود بن عيد بن عمير بن عامر الجربوعي (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية). * الفوائد المنتقاة من الصحاح والغرائب المخرجة من الأصول، من مسموعات أبي القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي، تخريج الحافظ عبد العزيز بن محمد بن عاصم النخشبي، من أول الكتاب إلى نهاية الجزء الرابع، تحقيق: عبد الله بن عتيق المطرفي (رسالة ماجستير) بالجامعة الإسلامية. * الموطأ الصغير، عبد الله بن وهب، دراسة وتحقيق: أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي - رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية (1413). جـ- المطبوعات * الآثار، محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)، إدراة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، باكستان. * الآحاد والمثاني، ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (287 هـ)، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط 1 (1411 هـ). * آداب الشافعي ومناقبه، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (327 هـ)، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية (بيروت). * الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ابن بطة، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (387 هـ)، تحقيق ودراسة: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي، دار الراية (الرياض). ط 1 (1415 هـ). * ابن حجر العسقلاني، مصنفاته ودراسة منهجه وموارده في كتابه الإصابة، شاكر محمود عبد المنعم، ط مؤسسة الرسالة بيروت، ط 1 (1417 هـ). * أبو الفتح اليعمري، حياته وآثاره وتحقيق أجوبته، دراسة وتحقيق: الأستاذ محمد

الراوندي، وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامي بالمملكة المغربية، (1410 هـ). * إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، ابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق: سيد كسروي حسن، ط دار الكتب العلمية (1415). * إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عدي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: مجموعة من الباحثين، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية (المدينة المنورة). ط 1 (1415 هـ). * إتحاف الورى بأخبار أم القرى، للنجم عمر بن فهد (ت 885)، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة. * إثبات صفة العلو، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (620 هـ)، عُني به: بدر بن عبد الله البدر، دار ابن الأثير (الكويت). ط 2 (1416 هـ- 1995 م). * الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، بدر الدين الزركشي، عني بتحقيقه: سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي. ط 2 (1390 هـ-1975 م). * اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطّلة والجهمية، ابن القيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (751 هـ)، تحقيق: د. عواد عبد الله المعتق، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض ط 1 (1408 هـ). * أجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعي، تحقيق: د. سعدي الهاشمي، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ط 1 (1402 هـ)، ضمن كتابه: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية. * أجوبة ابن سيد الناس على أسئلة ابن أيبك = أبو الفتح اليعمري، حياته وآثاره. * الأجوبة للشيخ أبي مسعود عمّا أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحاج، أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (401 هـ)، تحقيق ودراسة: إبراهيم بن علي آل كليب، دار الوراق، الرياض ط 1 (1419 هـ). * أحاديث الشاموخي عن شيوخه، تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن حزم، بيروت ط 1 (1417 هـ). * الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي (385 هـ)، تحقيق: أبي عبد الباري رضا بن خالد، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1 (1418 هـ).

* الأحاديث المختارة، ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (643 هـ)، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، ط 1 (1411 هـ). * أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها زيادة ونقصا، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، ط مصر. * الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، جمعًا ودراسةً، د. صالح بن حامد الرفاعي، الجامعة الإسلامية بالمدينة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ، ط 1 (1413 هـ). * الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (354 هـ)، ابن بلبان، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (739 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة (بيروت). ط 2 (1414 هـ). * إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد (702 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت. * أحكام القرآن، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري (543 هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط 1 (1408 هـ). * الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ابن الخراط، عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي (582 هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، وصبحي السمرائي، مكتبة الرشد، ط 1 (1416 هـ). * أخبار أصبهان، أبو نعيم، أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهاني (430 هـ)، نشر دار الكتاب الإسلامي (بيروت). * إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار النسوخ من الحديث، ابن الجزي جمال الدين أبي الفرج (597)، تحقيق: علي رضا، دار المأمون للتراث، ط 1 (1412 هـ). * أخبار الفقهاء والمحدثين، محمد بن حارث الخشني (361 هـ)، دراسة وتحقيق: ماريا لويسا آبيلا ولويس مولينا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية (معهد التعاون مع العالم العربي) (مدريد) (1992 م). * أخبار القضاة، وكيع بن خلف بن حيان (306)، مكتبة المدائن الرياض. * أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي، تحقيق: د - عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط دار حضر للطباعة والنشر، ط (2) (1414 هـ - 1994 م). * اختصار اقتباس الأنوار، ابن الخرَّاط الإشبيلي (581 هـ)، تحقيق: إيميليو مولينا، وخاثينتو بوسك بيلا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، مدريد، إسبانيا، (1990 م).

* اختصار علوم الحديث، ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي (774 هـ)، ومعه الباعث الحثيث لأحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 (1403 هـ). * الإخوان، لابن أبي الدنيا، تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط 1 (1409 هـ). * الإخوة والأخوات، الدارقطني، علي بن عمر (385) تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة، دار الراية الرياض ط 1 (1413 هـ). * الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، تخريج: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية (بيروت). (1409 هـ). * الأربعين في الجهاد والمجاهدين، أبو الفرج محمد بن عبد الرحمن المقرئ (517 هـ)، تحقيق: بدر البدر، دار ابن حزم (بيروت)، ط 1 (1413 هـ). * الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، أبو المعالي الجويني (487 هـ)، تحقيق: د. محمد يوسف مرسي، وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، مصر، (1369 هـ). * إرشاد طلَّاب الحقائق إلى معرفة سنن غير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -، النووي، يحيى بن شرف (676 هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، دار البشائر الإسلامية، ط 2 (1411 هـ). * إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني محمد بن علي (1255 هـ)، دار المعرفة، بيروت. * الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليلي، أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل القزويني (446 هـ)، دراسة وتحقيق: د. محمد سعيد بن عمر إدريس، مكتبة الرشد (الرياض). ط 1 (1409 هـ). * إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي (بيروت). ط 2 (1405 هـ). * أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللاتي دخل بهنّ أو عقد عليهن أو خطبهن وبعض فضائلهن، محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي (ت 942)، تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح، مكتبة دار التراث، المدينة ط 1 (1413 هـ). * الأسامي والكنى، أحمد بن حنبل الشيباني (241 هـ) - رواية ابنه صالح، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة دار الأقصى، الكويت، ط 1 (1406 هـ). * الأسامي والكنى، الحاكم، أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق (378 هـ)، دراسة وتحقيق: يوسف بن محمد الدخيل، مكتبة الغرباء الأثرية (المدينة). ط 1 (1414 هـ).

* الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (620 هـ)، تحقيق: علي نويهض، ط دار الفكر (بيروت) لبنان. * الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (463 هـ)، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة، دار الوعي (1413 هـ). * الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (463 هـ)، تحقيق: د. عبد الله السوالمة، دار ابن تيمية، الرياض، ط 1 (1405 هـ). * الاستيعاب في معرفة الصحابة، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (463 هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل (بيروت) ط 1 (1412 هـ). * أُسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد الحزري (630 هـ)، دار الفكر (بيروت) (1409 هـ). * أسماء شيوخ مالك، ابن خلفون الأندلسي (663 هـ)، تحقيق ت د. محمد زينهم، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. * الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي البغدادي (463 هـ)، أخرجه: د. عز الدين علي السيد، مكتبة الخانجي، مصر، ط 2 (1413 هـ). * الأسماء والصفات، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (458 هـ)، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ط 1 (1413 هـ). * الإرشادات إلى بيان الأسماء المبهمات، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، مطبوع آخر كتاب الأسماء المبهمة للخطيب. * الاشتقاق، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (321 هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط: مؤسسة الخانجي بمصر، (1387 هـ). * الإشراف على مذاهب أهل العلم، ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري (318 هـ)، تحقيق: محمد نجيب سراج الدين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، ط 2 (1414 هـ). * الأشربة، أحمد بن حنبل، تحقيق وتعليق: صبحي جاسم، وزارة الأوقاف العراقية، إحياء التراث الإسلامي.

* الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار الجيل (بيروت) ط 1 (1412 هـ). * أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: د. زهير بن ناصر الناصر، دار ابن كثير (دمشق)، ودار الكلم الطيب (دمشق). ط 1 (1414 هـ). * الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي، أبو بكر محمد بن موسى (584 هـ)، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية باكستان، ط 2 (1410 هـ). * الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (458 هـ)، تخريج وتعليق: أحمد عصام الكاتب، منشورات: دار الآفاق الجديدة (بيروت). ط 1، (1401 هـ- 1981 م). * إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، (1329 هـ)، تصحيح وتعليق: إرشاد الحق الأثري، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. * الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام، ابن ناصر الدين الدمشقي، عبد الله بن محمد، تحقيق: عبد رب النبي محمد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط 1 (1407 هـ). * أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، الخطابي، حمد بن محمد (388 هـ)، تحقيق: د. محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود، مركز إحياء التراث الإسلامي بأم القرى، مكة المكرمة، ط 1 (1409 هـ). * الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ التاريخ، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن (902 هـ)، تحقيق: فرانز روزنثال، دار الكتب العلمية، بيروت. * اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني (728 هـ)، تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، ط 4 (1414 هـ). * أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبو عبد الله محمد بن فرح القرطبي، تصحيح وتعليق: د. القاضي محمد عبد الشكور، دار البخاري بريدة. * إكرام الضيف، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق: عبد الله بن عائض الغرازي، ط مكتبة الصحابة طنطا (مصر) 1407، 1987. * إكمال إكمال المعلم، أبو عبد الله محمد بن خلفة الأبي (828 هـ)، دار الكتب العلمية.

* الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، ابن ماكولا، الأمير علي بن هبة الله أبو نصر بن ماكولا (475 هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى اليماني، مصورة دار الكتب العلمية عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. ط 1 (1411 هـ). * إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم -كتاب الإيمان، القاضي عياض بن موسى (544 هـ)، تحقيق: د. الحسين بن محمد شوّاط، دار الوطن، الرياض، ط 1 (1417 هـ). * الإلزامات، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر (385 هـ)، تحقيق: مقبل الوادعي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي (الكويت). * الألقاب، أبو علي الجياني، تحقيق: محمد أبو الفضل، طبعة المغرب. * الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، القاضي عياض بن موسى اليحصبي (544 هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الثرات القاهرة، المكتبة العتيقة تونس، ط 2. * الأم، للإمام الشافعي، تخريج: محمود مطرجي، دار الكتب العلمية (بيروت) لبنان، ط 2 (1413 هـ-1993). * الأمالي، ابن مردويه، أبو بكر أحمد بن موسى (410 هـ) تحقيهق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار علوم الحديث، الإمارات ط 1 (1410 هـ). * الأمالي السفرية (الحلبية)، ابن حجر، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، المكتب الإسلامي بيروت، ط 1 (1418 هـ). * الأمالي المطلقة، ابن حجر، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، المكتب الإسلامي بيروت، ط 1 (1416 هـ). * الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع، ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن القاهرة. * الأموال، حميد بن زنجويه (251 هـ)، تحقيق: د. شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. * إنباه الرواه على أنباه النحاه، القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (624 هـ)، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر (القاهرة) ومؤسسة الكتب الثقافية. ط 1 (1406 هـ). * الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (463 هـ)، اعتناء: عبد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية (سوريا) (1417 هـ).

* الأندلس في اقتباس الأنوار للرشاطي (542 هـ)، إيميليو مولينا، وخاثينتو بوسك بيلا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، مدريد، إسبانيا، (1990 م). * الأنساب، ابن السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني التميمي (562 هـ)، تعليق: عبد الله عمر البارودي، دار الكتب العلمية (بيروت) (1408 هـ). * أنساب الأشراف، للبلاذري، أحمد بن يحيى (279 هـ)، تحقيق: د. سهيل زكار، ود. رياض زركلي، دار الفكر، ط 1 (1417 هـ). * الأنساب المتفقة، ابن القيسراني، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (507 هـ)، تصوير مكتبة ابن الجوزي. * الأوائل، ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو (287 هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت. * الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ابن المنذر، تحقيق: صغير أحمد، ط: دار طيبة (الرياض). * إيضاح الإشكال، محمد بن طاهر المقدسي (507 هـ)، تحقيق: د. باسم الجوابرة، مكتبة المعلا، الكويت ط 1 (1408 هـ). * الإيمان، ابن منده، محمد بن إسحاق بن يحيى (395 هـ)، تحقيق: د. علي بن محمد فقيهي، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. * البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي (970 هـ)، دار المعرفة بيروت، ط 2 بالأوفست. * البحر الزخار = مسند البزار. * البحر المحيط، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله (794 هـ)، حرّره: د. عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف، الكويت، ط 1 (1409 هـ). * بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي (595 هـ)، تعليق: عبد الحليم محمد عبد الحليم، دار الكتب الإسلامية، مصر، ط 2 (1403 هـ). * البداية والنهاية، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (774 هـ)، دار الفكر (بيروت) طبعة سنة (1398 هـ). * البدائع والصنائع في ترتيب الشرائع، الكساني علاء الدين بن مسعود الحنفي (587 هـ)، الناشر د. زكريا علي يوسف.

* البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير (الجزء الثالث)، ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري (804 هـ)، تحقيق: أحمد شريف الدين، وجمال السيد، دار العاصمة (الرياض) (1414 هـ). * بذل الماعون في فضل الطاعون، ابن حجر، أحمد بن علي (852 هـ)، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار العاصمة، الرياض، ط 1 (1411 هـ). * البعث والنشور، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (458 هـ)، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت (هـ). * بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر (807 هـ)، تحقيق: د. حسين أحمد الباكري، الجامعة الإسلامية، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، ط 1 (1413 هـ). * بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم، كمال الدين محمود بن أحمد، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت. * بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، الضبي، أحمد بن يحيى بن عميرة (559 هـ)، دار الكتاب العربي (1967 هـ). * بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس، خليل كيكلدي، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي العلائي (761 هـ)، تحقيق وتعليق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب. ط 1 (1405 هـ). * بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن (911 هـ)، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي (القاهرة). (1384 هـ). * بلدان الخلافة الشرقية، لكي لسترنج، ترجمة: بشير فرنسيس، وكركيس عواد، ط: مؤسسة الرسالة، ط 2 (1405 هـ، 1985 م). * البلدان اليمنية عند ياقوت الحموي، جمعها وحققها وبيّن مواضعها: القاضي إسماعيل بن علي الأكوع، ط مؤسسة الرسالة - مكتبة الجيل الجديد صنعاء. ط 2 (1408 هـ-1988 م). * بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، عني بتصحيحه محمد حامد الفقي، ط: مؤسسة الكتب الثفافية (بيروت) ط 1 (1407 هـ-1987 م). * البناية في شرح الهداية، العيني، أبو محمد محمود بن أحمد العيني، ط دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان، ط 2 (1411 هـ- 1990 م).

* البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذاري المراكشي، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط 1 (1967 م). * البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، ابن رشد القرطبي (520 هـ)، تحقيق: أحمد الحبابي، دار الغرب الإسلامي، ط 2 (1408 هـ). * بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، ابن القطان الفاسي، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك (628 هـ)، دراسة وتحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة (الرياض) (1418 هـ). * بين الإمامين مسلم والدارقطني، الشيخ د. ربيع بن هادي المدخلي، إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنارس، الهند، ط 1 (1402 هـ). * التاريخ، ابن معين، أبو زكريا يحيى بن معين (233 هـ) - رواية عبّاس الدوري عنه - ضمن كتاب (يحيى بن معين وكتابه التاريخ)، دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي (مكة). ط 1 (1399 هـ). * التاريخ، ابن معين، أبو زكريا يحيى بن معين (233 هـ) - رواية عثمان الدارمي عنه، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث (سوريا). * تاريخ أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو النصري (281 هـ)، تحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (1980 هـ). * تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي. * تاريخ أصبهان، أبو نعيم، أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهاني (430 هـ)، دار الكتاب الإسلامي. * تاريخ بغداد، الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (463 هـ)، نشر: دار الكتاب العربي (بيروت). * تاريخ الثقات، العجلي، أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن (261 هـ)، ترتيب الهيثمي، ترتيب: أبو بكر الهيثمي (807 هـ)، تخريج: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية (بيروت). ط 1 (1405 هـ). * تاريخ داريا، القاضي عبد الجبار الخولاني، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الفكر (1975 م). * تاريخ الرسل والملوك، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 2 دار المعارف (مصر).

* التاريخ الصغير، البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (256 هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة (بروت). ط 1 (1406 هـ). * تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، ابن الفرضي، أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي (403 هـ)، تصحيح ومراجعة: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي (القاهرة). ط 2 (1408 هـ). * التاريخ الكبير، البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (256 هـ) ويليه كتاب الكنى، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني، مصورة دار الكتب العلمية (بيروت). * تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة لله بن عبد الله الشافعي (571 هـ)، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر. ط 1 (1415 - 1419 هـ). * تاريخ واسط، بحشل، أسلم بن سهل الواسطي (292 هـ)، تحقيق: كوركيس عواد، عالم الكتب، بيروت، ط 1 (1406 هـ). * تالي تلخيص المتشابه، الخطيب البغدادي أحمد بن علي (463 هـ)، تخريج: مشهور حسن آل سلمان، وأحمد الشقيرات، دار الصميعي، الرياض، ط 1 (1417 هـ). * تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة عبد الله بن مسلم (276 هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر، المكتب الإسلامي، دار الإشراق، ط 1 (1409 هـ)، * التبصرة في القراءات السبع، مكي بن أبي طالب القرطبي (437 هـ)، تعليق: محمد غوث الندوي، الدار السلفية، الهند. * تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ابن حجر العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت. * تبيين الحقائق لشرح كنز الدقائق، الزيلعي، عثمان بن علي، دار المعرفة بيروت. * التبيين في أنساب القرشيين، ابن قدامة المقدسي، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد (620 هـ)، تحقيق: محمد نايف الديلمي، من منشورات المجمع العلمي العراقي. ط 1 (1402 هـ). * التتبع، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر (385 هـ)، تحقيق: مقبل الوادعي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي (الكويت). * التجريح والتعديل لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح، الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي (494 هـ)، تحقيق: د. أبو لبابة حسين، دار اللواء، الرياض، ط 1 (1406 هـ).

* تجريد أسماء الصحابة، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، نشر: دار المعرفة للطباعة والنشر (بيروت). * تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (463 هـ)، مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية بيروت. * تحريم النرد والشطرنج والملاهي، الآجري، أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (360)، تحقيق: عمر غرامة العمروي، ط 1 (1400 هـ). * تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، أبو يعلى محمد بن عبد الرحمن المباركفورى (1353 هـ)، راجعه: عبد الرحمن محمد عثمان، نشر: المكتبة السلفية بالمدينة. * تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المزي، جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (742 هـ) وبهامشه: النكت الظراف على الأطراف، ابن حجر العسقلاني (852 هـ)، بإشراف: عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة، الهند، المكتب الإسلامي، بيروت. ط 1 (1402 هـ). * التحقيق في مسائل الخلاف، ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي (597 هـ)، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، ط 1 (1415 هـ). * تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، العلائي، خليل بن كيكلدي (761 هـ)، تحقيق: د. عبد الرحيم بن محمد القشقري، دار العاصمة، الرياض، ط 1 (1410 هـ). * تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام محمد هارون، مكتبة السنة، القاهرة، ط 5 (1410 هـ). * تخريج أحاديث الإحياء، للعراقي، استخراج أبي عبد الله محمود الحداد، دار العاصمة، ط 1 (1408 هـ). * تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف، اعتناء: سلطان بن فهد الطبيثي، دار ابن خزيمة، ط 1 (1414 هـ). * التخريج لصحيح الحديث، انتقاء البرقاني، تحقيق: أبي عبد الباري رضا، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، الرياض، ط (1419 هـ). * تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن (911 هـ)، تحقيق: عزت علي عطية، وموسى محمد، دار الكتب الحديثة، مصر. * تذكرة الحفاظ، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، دار إحياء التراث العربي (بيروت). * التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي، محمد بن أبي بكر، تحقيق: محمود بن منصور، دار البخارين المدينة، ط 1 (1417 هـ).

* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي البستي (544 هـ)، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المغرب). * الترجّل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل، الخلال، أحمد بن محمد، تحقيق: د. عبد الله المطلق، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1 (1416 هـ). * الترغيب في الدعاء، عبد الغني المقدسي، أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد الجمّاعيلي (600 هـ)، تحقيق: محمد بن حسن، مطابع ابن تيمية (القاهرة) (1411 هـ). * الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، ابن شاهين، عمر بن أحمد (385 هـ)، تحقيق: صالح أحمد مصلح الوعيل، دار ابن الجوزي، الرياض، ط 1 (1415 هـ). * تسمية أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى (297 هـ)، تحقيق: الشيخ عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجنان بيروت، ط 1 (1406 هـ). * تسمية ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق من الكتب، ضمن كتاب: الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث، د- محمود الطحان، دار القرآن الكريم (بيروت) (1401 هـ). * تصحيفات المحدثين، العسكري، أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (382 هـ)، دراسة وتحقيق: محمود أحمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة (القاهرة). ط 1 (1402 هـ). * تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (852 هـ)، تحقيق: د. إكرام لله إمداد الحق، دار البشائر الإسلامية، ط 1 (1416 هـ). * تعجيل النفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (852 هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت. * تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (852 هـ)، تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق، دار البشائر الإسلامية، ط 1 (1416 هـ). * تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ابن حجر العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: د. عاصم القريوتي. * التعريفات، الجرجاني، الشريف علي بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت (1416 هـ). * تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي (394 هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبّار الفريوائي، مكتبة الدّار (المدينة المنورة). ط 1 (1406 هـ). * تعليقات الدارقطني على المجروحي لابن حبان البستي، تحقيق: خليل بن محمد العربي، المكتبة التجارية، مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط 1 (1414 هـ).

* التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، عبد الحي اللكنوي (ت 1304 هـ)، تحقيق: د. تقي الدين الندوي، دار السنة والسيرة، بومباي الهند، دار القلم، دمشق، ط 1 (1412 هـ). * تغليق التعليق على صحيح البخاري، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، ودار عمان، ط 1 (1405 هـ). * تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن أبي زيد الثعالبي المالكي (ت 875 هـ)، تحقيق: علي محمد معوض وزملاءه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1 (1418 هـ). * تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن. * تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي (488 هـ)، تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة، القاهرة، ط 1 (1415 هـ). * تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (774 هـ)، دار المفيد (بيروت) (1403 هـ). * تفسير القرآن العظيم، عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211)، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1 (1410 هـ). * تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (327 هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز (مكة المكرمة) ط 1 (1417 هـ- 1997 م). * تقريب التهذيب، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، تقديم ودراسة: محمد عوامة، دار الرشيد (حلب). ط 1 (1406 هـ). * التقصي لابن عبد البر- تجريد التمهيد. * تقييد العلم، الخطيب البغدادي، أحمد بن علي (463 هـ)، تحقيق: يوسف العش، دار الوعي، حلب، ط 3 (1988 م). * التقييد والإيضاح، العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (806 هـ)، دار الحديث، ط 2 (1405 هـ). * تكملة الإكمال، ابن نقطة، محمد بن عبد الغني البغدادي (629 هـ)، تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، مكة الكرمة، ط 1 (1408 هـ).

* التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار، محمد بن عبد الله القضاعي، تحقيق: عبد السلام الهراس، دار المعرفة، المغرب. * التلخيص الحبير، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، تصحيح السيد عبد الله هاشم يماني، القاهرة (مصر). * تلخيص القابسي = موطأ الإمام مالك بن أنس رواية عبد الرحمن بن القاسم. * تلخيص المتشابه في الرسم، الخطيب البغدادي، أحمد بن علي (463 هـ)، تحقيق: سكينة الشهابي، دار طلاس، دمشق، ط 1 (1985 هـ). * التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (463 هـ)، تحقيق وتعليق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري وغيرهما، مصورة عن طبعة وزارة الأوقاف المغربية (1387 هـ). * التمييز، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261 هـ) - ضمن منهج النقد عند المحدثين، تأليف: د. محمد مصطفى الأعظمي، مكتبة الكوثر. ط 3 (1410 هـ). * التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط 2 (1406 هـ). * تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأخبار، الطبري، محمد بن جرير (310 هـ)، تحقيق: د. ناصر بن سعد الرشيد، مطابع الصفا، مكة، (1404 هـ). * تهذيب الأسماء واللغات، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف (676 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت. * تهذيب التهذيب، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، دار الفكر. ط 1 (1404 هـ). * تهذيب السنن، ابن القيم الجوزية = مختصر السنن للمنذري. * تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (743 هـ)، د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة (بيروت). ط 5 (1415 هـ). * توثيق النصوص وضبطها عند المحدّثين، موفق بن عبد الله بن عبد القادر، المكتبة المكية، والبغدادية، ط 1 (1414 هـ). * التوحيد، ابن منده، محمد بن إسحاق بن يحيى (395 هـ)، تحقيق: د. علي بن محمد فقيهي، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ط 1 (1413 هـ).

* التوحيد وإثبات صفات الرب عزَّ وجلَّ، ابن خزيمة، محمد بن إسحاق (311 هـ)، تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط 3 (1414 هـ). * توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لابن ناصر الدين، شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي (842 هـ)، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة (بيروت). ط 1 (1414 هـ). * الثقات، ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (354 هـ)، مصورة مؤسسة الكتب الثقافية عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد (الهند). * الثقات الذين ضُعِّفوا في بعض شيوخهم، جمع ودراسة د. صالح بن حامد الرفاعي، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، (1413 هـ). * جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (463 هـ)، دار الفكر (بيروت). * جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310 هـ)، دار الكتب العلمية (بيروت). ط 1 (1412 هـ). * جامع التحصيل في أحكام المراسيل، العلائي، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي (761 هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب (بيروت) ط 2 (1407 هـ). * الجامع الصحيح، البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (256 هـ)، دار الكتب العلمية، ط 1 (1412 هـ). * جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (795 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، ط 2 (1412 هـ). * الجامع في الحديث، ابن وهب القرشي، أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم (197 هـ)، د. مصطقى حسن أبو خير، دار ابن الجوزي (الرياض) (1416 هـ). * الجامع في شعب الإيمان، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (458 هـ)، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 (1410 هـ). * الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري (671 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، (1413 هـ). * الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (463 هـ)، تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف (الرياض) (1403).

* جامع المسانيد والسنن، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 774 هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الفكر. * جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر، الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد الله (488 هـ)، تحقيق: محمد ن تاويت الطنجي، مكتبة الخانجي (القاهرة)، * الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (327 هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مصورة دار الكتب العلمية (بيروت) عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيد آباد (الهند). ط 1 (1371 هـ). * جزء الألف دينار، أبو بكر القطيعي، تحقيق: بدر البدر، دار النفائس (الكويت) (1414 هـ). * جزء علي بن محمد الحميري (ت 323 هـ)، تحقيق: زبير عليزئي، نشر دار الطحاوي الرياض، وحديث أكادمي (فيصل آباد) ط 1 (1413 هـ). * جزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر، الأصبهاني، أبو الشيخ عبد الله بن جعفر بن حيان (ت 369 هـ)، تحقيق: بدر البدر، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1 (1417 هـ). * جزء فيه أحاديث أبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: بدر البدر، مكتبة الرشد ط 1 (1414 هـ). * جزء فيه عوالي منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات، انتقاء الذهبي، تحقيق: أبي عمار الشمراني، نشر دار الريان، الإمارات، ط 1 (1413 هـ). * جزء فيه من حديث لوين، محمد بن جعفر بن حبيب لوين (245 هـ)، تحقيق: أبي بلال غنيم بن عباس، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1 (1419 هـ). * الجمع بين رجال الصحيحين، ابن القيسراني، محمد بن طاهر المقدسي (507 هـ)، دار الكتب العلمية ط 2 (1405 هـ). * الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الحميدي (ت 488 هـ)، تحقيق: علي حسين البواب، دار ابن حزم، ودار الصميعي، ط 1 (1419 هـ). * الجمعة وفضلها، المروزي، أبو بكر أحمد بن علي (292 هـ)، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، دار عمار الأردن، ط 1 (1407 هـ). * جمهرة الأمثال، الهسكري أبو هلال، تحمّيق: محمد أبي الفضل وعبد المجيد قطامش، المؤسسة العربية الحديثة، ط 1 (1384 هـ). * جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي (456 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف (القاهرة) ط 5.

* الجهاد، ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (287 هـ)، تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد، دار القلم (سوريا) (1409 هـ). * جوامع السيرة، ابن حزم، أبو محمد على بن حزم الأندلسي (ت 456 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت. * الجوهر النقي لابن التركماني- السنن الكبرى للبيهقي. * حاشية رد المحتار، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، دار قهرمان إستانبول، * حاشية السندي على سنن النسائي- سنن النسائي. * الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، الماوردي، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق وتعليق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، مكتبة دار الباز، دار الكتب العلمية (بيروت). ط 1 (1414 هـ). * الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لقوام السنة أبي العباس إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني، تحقيق ودراسة: محمد بن محمود أبو رحيم، محمد بن ربيع المدخلي، دار الراية للنشر والتوزيع. ط 1 (1411 هـ). * الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، الحسين بن أحمد بن حمدان (370 هـ)، تحقيق وشرح. د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق (بيروت). ط 3 (1399 هـ). * الحجة في القراءات السبعة، أبو علي الفارسي، تحقيق: بدر الدين قهوجي وزميله، دار المأمون للتراث، ط 1 (1404 هـ). * حديث أبي محمد عبد الله الفاكهي (353 هـ) عن أبي يحيى بن أبي مسرة عن شيوخه (فوائد أبي محمد الفاكهي)، دراسة وتحقيق: محمد بن عبد الله بن عايض الغباني، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1 (1419 هـ). * الحلل السُندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، الأمير شكيب أرسلان، دار الكتب العلمية، ط 1 (1417 هـ). * حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهاني (430 هـ)، دار الكتاب العربي (بيروت) (1407 هـ). * الحياة العلمية في عهد ملوط الطوائف في الأندلس، د. سعد بن عبد الله البشري، مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية، الرياض، ط 1 (1414 هـ). * الخراج، يحيى بن آدم القرشي (ت 203 هـ)، تصحيح: الشيخ أحمد شاكر، المطعبة السلفية ومكتبتها، ط 2 (1384 هـ).

* خلق أفعال العباد، البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (256 هـ)، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ط دار العارف الرياض (1398 - 1978). * الخلافيات، البيهقي، أحمد بن الحسين (458 هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الصميعي، الرياض، ط 1 (1415 هـ). * دراسات في مصارد الفقه المالكي، ميكلوش موراني، ترجمة د. سعيد بحيري وغيره، دار الغرب الإسلامي، ط 1 (1409 هـ). * الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ابن حجر العسقلاني (852 هـ)، تعليق: السيد عبد الله هاشم يماني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة. * الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي (911 هـ)، دار المعرفة، بيروت. * الدعاء، الطبراني، سليمان بن أحمد (360 هـ)، تحقيق: محمد سعيد البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط 1 (1407 هـ). * الدعوات الكبير، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (458 هـ)، تحقيق: بدر البدر، منشورات مركز المخطوطات الكويت (1214 هـ). * دلائل الأحكام من أحاديث الرسول عليه السلام، بهاء الدين يوسف بن رافع بن شداد (632 هـ)، تحقيق: د. محمد شحاتي، وزياد الدين الأيوبي، دار ابن قتيبة، دمشق ط 1 (1413 هـ). * دلائل النبوة، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسينِ ين علي (458 هـ)، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية (بيروت). (1405 هـ). * دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرايطي، محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 2 (1389 هـ). * الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب، برهان الدين، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي (799 هـ).، دار الكتب العلمية (بيروت). * ديوان الضعفاء، الذهبي، محمد بن أحمد (748 هـ)، تعليق: الشيخ حماد الأنصاري، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، ط 1 (1387 هـ). * ذكر النار، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (600 هـ)، تحقيق: أديب محمد الغزاوي، الدار البشائر الإسلامية سنة (1415 هـ). * ذم التأويل، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (620 هـ)، عُني به: بدر بن عبد الله البدر، دار ابن الأثير، الكويت، ط 2، 1416 هـ- 1995 م.

* ذم الكلام وأهله، الهروي، عبد الله بن محمد الأنصاري، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط 1 (1416 هـ). * ذم الملاهي، ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد (280 هـ)، تحقيق: عمرو عبد المنعم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم جدة، ط 1 (1416 هـ). * ذيل تاريخ بغداد، ابن النجار، محب الدين محمد بن محمود (643 هـ)، تصحيح: قيصر فرح، دار الكتاب العربي، بيروت. * ذيل ميزان الاعتدال، العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806 هـ)، تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي، مركز البحث العلمي (جامعة أم القرى مكة) (1406 هـ). * الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (743 هـ)، القسم الثاني من السفر الأول، تحقيق: محمد بن شريفة، ط دار الثقافة. * الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (743 هـ)، القسم الأول من السفر الأول، تحقيق: محمد بن شريفة، ط دار الثقافة. * الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (743 هـ)، السفر الرابع والسادس، تحقيق: إحسان عباس، ط دار الثقافة. * رجال صحيح البخاري، الكلاباذي - الهداية والإرشاد. * رجال صحيح مسلم، ابن منجويه، أحمد بن علي الأصبهاني (428 هـ)، عبد الله الليثي، دار المعرفة، ط 1 (1407 هـ). * رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن (902 هـ)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور حسن، وأبي حذيفة أحمد الشقيرات، دار السلف، الرياض، ط 1 (1415 هـ). * الردُّ على الجهمية، الدارمي، عثمان بن سعيد (280 هـ)، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، دار ابن الأسير، الكويت، ط 2 (1416 هـ). * الرسالة، الإمام الشافعي محمد بن إدريس (204 هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (1309 هـ). * رسالة في وصل البلاغات الأربع في الموطأ، ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (643 هـ)، تحقيق: أبي الفضل عبد الله بن الصديق.

* الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، محمد بن جعفر الكتاني، دار الفكر، ط 2 (1400 هـ). * رفع اليدين في الصلاة، البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: بديع الدين الراشدي، دار ابن حزم، بيروت، ط 1 (1416 هـ). * الروض البسَّام بترتيب وتخرج فوائد تمام، جاسم الدوسري، دار البشائر الإسلامية، ط 1 (1410 هـ). * الرواة من الإخوة والأخوات، علي بن المديني (234 هـ)، تحقيق: د. باسم الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط 1 (1408 هـ). * الرواة من الإخوة والأخوات، أبو داود السجستاني (275 هـ).، تحقيق: د، باسم الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط 1 (1408 هـ). * الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق: د. إحسان عباس مكتبة لبنان بيروت، ط 2 (1984 م). * زاد المعاد، ابن القيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (751 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة. ط 23 (1409 هـ). * الزهد، أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد السعيد بسيوني، دار الكتاب العربي، ط 2 (1409 هـ). * الزهد، ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو (282 هـ)، تحقيق: د. عبد الله العلي عبد الحميد، الدار السلفية بومباي الهند، ط 2 (1408 هـ). * الزهد، عبد الله بن المبارك (181 هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت. * الزهد، هناد بن السري التميمي (243 هـ)، تحقيق: محمد أبو الليث الخير آيادي، دولة قطر. * الزهد، وكيع بن الجراح (197 هـ)، مكتبة الدار المدينة النبوية، ط 1، (1404 هـ). * زيادات الزهد، الحسين المروزي = الزهد لابن المبارك. * سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني (1182 هـ)، المكتبة التجارية الكبرى. * سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الصالحي الشامي (942 هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (1414 هـ). * سلسلة الأحاديث الصحيحة، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الجزء الأول والثاني، المكتب الإسلامي، ط 4 (1405 هـ)، والجزء الثالث، مكتبة المعارف، ط 2 (1407 هـ)،

والجزء الرابع، مكتبة المعارف، ط 4 (1408 هـ)، والجزء الخامس، مكتبة المعارف، ط 1 (1412 هـ). * سلسلة الأحاديت الضعيفة، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الجزء الأول ط المكتب الإسلامي (1405 هـ)، والجزء الثاني والرابع، مكتبة المعارف (1408 هـ). * السنة، الخلال، أحمد بن محمد (311 هـ)، تحقيق د. عطية الزهراني، دار الراية، ط 1 (1410 هـ). * (السنة، ) عبد الله بن أحمد بن حنبل (290 هـ)، تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني، دار عالم الكتب، الرياض، ط 4 (1416 هـ). * السنة، ومعه ظلال الجنّة، ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني (287 هـ)، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط 2 (1405 هـ). * السنن، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (303 هـ) - ومعه شرح السيوطي وحاشية السندي، دار الريان (مصر). * السنن، سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني (227 هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية (الهند). ط 1 (1403 هـ). * السنن، سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني (227 هـ)، تحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميد، دار الصميعي (الرياض). ط 1 (1414 هـ). * السنن، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (275 هـ)، إعداد وتعليق: عزّت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث (بيروت). ط 1 (1394 هـ). * السنن، الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي (255 هـ)، تحقيق: فواز أحمد زمرلي وزميله، دار الريان للتراث (القاهرة)، ودار الكتاب العربي (بيروت). ط 1 (1407 هـ). * السنن، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر (385 هـ) ومعه التعليق المغني على الدارقطني، لأبي الطيب العظيم آبادي، تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني، عالم الكتب (بيروت). ط 3 (1413 هـ). * السنن (الجامع)، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة (297 هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وغيره، دار الكتب العلمية (بيروت). * السنن، ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (275 هـ)، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث (بيروت).

* السَنَن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في المسند المعنعن، ابن رُشيد الفهري محمد بن عمر السِبتي (721 هـ)، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة، ط 1 (1417 هـ). * السنن الكبرى، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (303 هـ)، تحقيق: د. عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، دار الكتب العلمية (بيروت). ط 1 (1411 هـ). * السنن الكبرى، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (458 هـ)، وبذيله: الجوهر النقي لابن التركماني (745 هـ)، دار المعرفة (بيروت) (1413 هـ). * سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط 1 (1414 هـ). * سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل، دراسة: سليمان آتش، ط دار العلوم للطباعة والنشر (1408 هـ)، (1988 م). * سؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني، دراسة وتحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، ط دار عمار، عمان، الأردن، ط 1 (1408 هـ) (1988 م). * سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم، دراسة وتحقيق: د. عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة دار الاستقامة، مؤسسة الريان، ط 1 (1418 هـ). * سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا بن معين، تحقيق: د- أحمد نور سيف، مكتبة الدار (المدينة) (1408 هـ). * سؤالات البرقاني للدارقطني، رواية الكرجي عنه، تحقيق: د- عبد الرحيم القشقري، ط لاهور باكستان (1404). * سؤالات السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل، تحقنية: سليمان آتش، دار العلوم (1408 هـ). * سؤالات السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ، تحقيق: موفق بن عبد القادر، مكتبة المعارف (الرياض) (1404 هـ). * سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة (279 هـ) لعلي بن المديني، تحقيق: موفق بن عبد الله، مكتبة المعارف الرياض، ط 1 (1404 هـ). * سؤالات مسعود بن علي السِّجزي مع أسئلة البغداديّين عن أحوال الرواة الحاكم،

محمد بن عبد االله النيسابوري (405 هـ)، تحقيق: د. موفق بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1 (1408 هـ). * سير أعلام النبلاء، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، تحقيق: مجموعة عن الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة (بيروت). ط 8 (1412 هـ). * السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام المعافري، تحقيق: مصطفى السقا وغيره، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، مصر، ط 2 (1375 هـ). * الشجرة في أحوال الرجال، الجوزجاني، إبراهيم بن يعقوب (259 هـ)، تحقيق: د. عبد العليم عبد العظيم البستوي، حديث أكادمي، باكستان ط 1 (1411 هـ). * شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تأليف: محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر. * شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، اللالكائي، هبة الله بن الحسن الطبري (418 هـ)، تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة، الرياض، ط 4 (1416 هـ). * شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، سيدي محمد الزرقاني، ط: دار الفكر. (1355 هـ). * شرح السنة، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (516 هـ)، تحقيق: علي محمد عوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية (بيروت). * شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، الطيبي، حسين بن محمد بن عبد الله (743 هـ)، تحقيق: المفتي عبد الغفار وجماعة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. * شرح صحيح مسلم، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف (676 هـ)، ط: دار الكتب العلمية (بيروت). * شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، تخريج: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط 5 (1399 هـ). * شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (795 هـ)، تحقيق ودراسة: د. همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار (الأردن). ط 1 (1407 هـ). * شرح فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان، ط 2 (1397 - 1977). * شرح الكوكب المنير، ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي (972 هـ)، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيد حماد، مركز البحث العلمي، مكة المكرمة (1400 هـ).

* شرح مشكل الآثار، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (321 هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة (بيروت). ط 1 (1415 هـ). * شرح معاني الآثار، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (321 هـ)، تحقيق: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية (بيروت). ط 2 (1407 هـ). * الشريعة، الآجري، محمد بن الحسين (360 هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الرياض، ط 1 (1418 هـ). * شعب الإيمان، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (458 هـ)، نشر الدار السلفية، الهند، ط 1 (1409 هـ)، إشراف مختار أحمد الندوي. * الشمائل المحمدية، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى (297 هـ)، تعليق: عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، بيروت، ط 3 (1408 هـ). * الصارم المنكي في الرد على السبكي، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (1405 هـ- 1485 م). * صحيح أبي عوانة = مسند أبي عوانة. * صحيح ابن حبان = الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. * صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن: 4 (311 هـ)، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي (بيروت) (1412). * صحيح مسلم، مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261 هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث. * الصفات، الدارقطني، علي بن عمر (385 هـ)، تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر فقيهي، ط 1 (1403 هـ). * صفة النار، ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد (281 هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان، دار ابن حزم، بيروت، ط 1 (1417 هـ). * صلة الخلف بموصول السلف، الروداني، محمد بن سليمان (1094 هـ)، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط 1 (1408 هـ). * الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك (578 هـ)، تصحيح ومراجعة: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي (القاهرة)، ط 2 (1414 هـ).

* الصمت وآداب اللسان، ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد (281 هـ)، تحقيق: أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي ط 1 (1410 هـ). * صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (643 هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي، ط 2 (1408 هـ). * الضعفاء (الكبير)، العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي (322 هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية (بيروت). ط 1 (1404 هـ). * الضعفاء والمتروكون، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي (385 هـ)، تحقيق: موفق عبد القادر، مكتبة المعارف (الرياض) (1404 هـ). * الضعفاء والمتروكين، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (353 هـ)، محمود إبراهيم الزايد، دار المعرفة (بيروت). * الضعفاء والمتروكين، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (597 هـ)، تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية ط 1 (1406 هـ). * ضعيف الجامع الصغير، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي (1408 هـ). * الطبقات، خليفة بن خياط العصفري (240 هـ)، تحقيق: د أكرم العمري، دار طيبة، الرياض ط 2 (1402 هـ). * الطبقات، لمسلم بن الحجاج القشيري (261 هـ)، تقديم وتعليق: مشهور بن حسن سلمان، ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط 1 (1411 هـ) - 1991 م). * طبقات الحنابلة، القاصي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت. * طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي السبكي (771 هـ)، تحقيق: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية (القاهرة). * طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلاّم الجمحي (ت 231 هـ)، قراه وشرحه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة. * طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي (ت 476 هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، طبع دار الرائد العربي، بيروت، ط 2 (1401 هـ). * الطبقات الكبرى، ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري (230 هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية (بيروت).

* الطبقات الكبرى (الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك)، ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري (230 هـ)، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الله السلومي، مكتبة الصديق. ط 1 (1416 هـ). * الطبقات الكبرى (الطبقة الخامسة من الصحابة)، ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري (230 هـ)، تحقيق: د. محمد بن صامل السليمي، مكتبة الصديق. ط 1 (1414 هـ). * الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)، ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري (230 هـ)، تحقيق: زياد محمود منصور، طبع: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. ط 1 (1403 هـ). * طبقات المحدثين بأصبهان، أبو الشيخ الأصبهاني، أبو محمد عبد الله ين محمد بن جعفر بن حيّان (369 هـ)، تحقيق: عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، داو الكتب العلمية (بيروت) (1409 هـ). * طبقات النسّابين، بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط 2 (1418 هـ). * طبقات المدلسين لابن حجر = تعريف أهل التقديس. * طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806 هـ) وولده أبو زرعة، دار إحياء التراث العربي (بيروت)، ومؤسسة التاريخ العربي (1413 هـ). * الطهور، أبو عبيد القاسم بن سلام (224 هـ)، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، مكتبة الصحابة، جدة، ط 1 (1414 هـ). * العُجاب في بيان الأسباب، ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي، ط 1 (1418 هـ). * عدد ما لكلِّ واحد من الصحابة من الحديث، ابن حزم الأندلسي (456 هـ)، ضمن بقي بن مخلد القرطبي، دراسة وتحقيق: د. أكرم العمري، ط 1 (1400 هـ). * العزيز شرح الوجيز، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (623 هـ)، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط 1، (1417 هـ-1997). * عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ابن شاش، جلال الدين عبد الله بن نجم (616 هـ)، تحقيق: د. محمد أبو الأجفان، أ. عبد الحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي، ط (1415 هـ).

* عقيدة السلف أصحاب الحديث، الصابوني، إسماعيل بن عبد الرحمن (449 هـ)، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة، ط 2 (1415 هـ). * علل الحديث، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (327 هـ)، دار المعرفة (بيروت) (1405 هـ). * العلل الكبير، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة (297 هـ)، ترتيب: أبي طالب القاضي، تحقيق: حمزة ديب مصطفى، مكتبة الأقصى (الأردن) (1406 هـ). * العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي (597 هـ)، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة. * العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر (385 هـ)، تحقيق: د، محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة (الرياض). * العلل ومعرفة الرجال، الإمام أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (241 هـ) - رواية ابنه عبد الله عنه، تحقيق وتخريج: وصي الله عباس، المكتب الإسلامي (بيروت). ط 1 (1408 هـ). * العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل، رواية المرّوذي وغيره، تحقيق: د. وصي الله بن محمد عباس، الدار السلفية، بومباي، الهند، ط 1 (1408 هـ). * علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، إبراهيم بن الصديق، وزارة الأوقاف المغربية، ط 1 (1415 هـ). * العلو للعليّ الغفّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، ط 1 (1416 هـ). * علوم الحديث، ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (643 هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية (بيروت) (1401 هـ). * عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، بدر الدين محمد بن أحمد (855 هـ)، دار الفكر، بيروت. * العمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب في مشيخة شُهْدة (574 هـ)، تخريج: عبد العزيز بن محمود بن الأخضر، تحقيق وتعليق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي (القاهرة). ط 1 (1415 هـ). * العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2 (1412 هـ).

* عوالي الإمام مالك، الحاكم الكبير، أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق (378 هـ)، تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر، ط عالم النضر، تونس، (1406 هـ). * عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شرف الحق العظيم آبادي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، ط 2 (1388). * الغاية في شرح الهداية، محمد بن عبد الرحمن السخاوي ط تحقيق: محمد سيدي محمد الأمين، دار القلم دمشق، والدار الشامية، بيروت ط 1 (1413 هـ). * غايه المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 3 (405 هـ). * غاية المقصود في شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي (1329)، ط حديث أكادمي فيصل آباد، دار الطحاوي الرياض، ط 1 (1414 هـ). * غرائب حديث الإمام مالك بن أنس، ابن المظفّر، أبو الحسين محمد بن المظفر البزاز (379 هـ)، تحقيق: أبي عبد الباري الجزائري، دار السلف (الرياض). ط 1 (1418 هـ). * غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، رشيد الدين العطار، أبو الحسين يحيى بن علي القرشي، تحقيق: محمد خرشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 (1417 هـ). * غريب الحديث، الحربي، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق (285 هـ)، تحقيق: سليمان بن إبراهيم العايد، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى (مكة) (1405 هـ). * غريب الحديث، الخطابي حمد بن محمد البستي (388 هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، وتخريج: عبد القيوم عبد الرب النبي، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، (1402 هـ). * غريب الحديث، القاسم بن سلاّم، أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي (224 هـ)، دار الكتاب العربي (بيروت) (1396 هـ) مصورة عن الطبعة الهندية الأولى (1384 هـ). * الغنية، فهرس شيوخ القاضي عياض (544 هـ)، تحقيق: ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1 (4102 هـ). * الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك (578 هـ)، تحقيق: محمود مغراوي، ط دار الأندلس الخضراء (جدة)، ط 1 (1415 هـ). * الغيلانيات، أبو بكر الشافعي، محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز (354 هـ)، تخريج: أبو

الحسن على بن عمر الدارقطني، تحقيق: د. مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني، دار المأمون للتراث، ط 1 (1417 هـ). * الغيلانيات، أبو بكر الشافعي، محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز (354 هـ)، تحقيق: د. فاروق بن عبد العليم بن مرسي، أضواء السلف (الرياض) ط 1 (1416 هـ). * الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (728 هـ)، قدم له: حسين محمد مخلوف، ط دار المعرفة لبنان. * فتح الباب في الكنى والألقاب، محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني (ت 395 هـ)، تحقيق: محمد نظر الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، ط 9 (1417 هـ). * فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، ومعه هدي الساري، ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر (852 هـ)، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الأجزاء الثلاثة الأولى) ومحب الدين الخطيب، ترقيم وتبويب: محمد فواد عبد الباقي، دار الريان للتراث، المكتبة السلفية. * فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبو الفرج بن رجب (795 هـ)، إعداد: مؤسسة الحرمين، ط مكتبة الغرباء الأثرية (المدينة النبوية) (1417). * فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن (902 هـ)، تحقيق: الشيخ علي حسين علي، إدارة البحوت الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس، الهند، ط 1 (1409 هـ). * فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب، الشيخ حماد الأنصاري (ت 1418 هـ)، مؤسسة الرسالة ط 1 (1406 هـ). * الفتن، نعيم بن حماد الخزاعي المروزي، تحقيق: سمير بن أمين الزهري، مكتبة التوحيد القاهرة، ط 1 (1402 هـ- 1991 م). * فتوح مصر وأخبارها، أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، ط في مدينة ليدن (1930 م). * الفتوى الحموية الكبرى، ابن تميمية، أحمد بن عبد الحليم (729 هـ)، المطبعة السلفية، ط 4، (1401 هـ). * الفصل للوصل المدرج في النقل، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (463 هـ)، تحقيق: محمد بن مطر الزهراني، دار الهجرة (الرياض). ط 1 (1418 هـ).

* فصول من تاريخ المدينة المنورة، علي حافظ، ط شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، المملكة العربية السعودية. * فضائل الأوقات، أحمد بن الحسين البيهقي (458 هـ)، دراسة وتحقيق عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي، مكتبة المنارة، مكة الكرمة ط 1 (1410 هـ). * فضائل الصحابة، الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، مؤسسة الرسالة (1403 هـ). * فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق مروان العطية وغيره، دار ابن كثير دمشق بيروت (1415 هـ). * فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، ابن الضريس، محمد بن أيوب البجلي (294 هـ)، تحقيق: غزوة بدير، دار الفكر، دمشق ط 1 (1408 هـ). * فضيلة العادلين من الولاة ومن أنعم النظر في حال العمال والسعاة، أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله (430 هـ)، وبذيله: تخريج أحاديث العادلين للسخاوي محمد بن عبد الرحمن (902 هـ)، تعليق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الوطن، ط 1 (1418 هـ). * فهرس ابن عطية، عبد الحق بن عطية الأندلسي، تحقيق: محمد أبو الأجفان، ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2 (1983 هـ). * فهرس الفهارس ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2 (1402 هـ). * فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية، ياسين محمد السواس، معهد المخطوطات العربية (الكويت) (1408 هـ). * فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي د. رمضان ششن، وغيره، منظمة المؤتمر الإسلامي، استنبول، (1406 هـ). * الفهرست، النديم، محمد بن أبي يعقوب الوراق، تحقيق: رضا تجدد بن علي، دار المسيرة، ط 2 (1988 هـ). * فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين في ضروب العلم وأنواع المعارف، أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي (575 هـ)، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 2 (1399 هـ). * فوائد تمام = الروض البسام. * الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب، أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي (ت 447 هـ)، تخربج: الحافظ أبي عبد الله الصوري (ت 441 هـ)، تحقيق: د. عمر

عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة (بيروت) ط 2 (1408 هـ). * فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي (ت 1031 هـ)، دار المعرفة (بيروت) ط 2 (1391 هـ). * القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبآدي، ط المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان. * القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري (543 هـ)، دارسة وتحقيق: د. محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي. ط 1 (1992 م). * القدر، الفريابي، جعفر بن محمد بن الحسن (301 هـ)، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، أضواء السلف، الرياض، ط 1 (1418 هـ). * القراءة خلف الإمام، أحمد بن الحسين البيهقي، ط: إدارة إحياء السنة كهرجاكه. * القراءة خلف الإمام، البخاري محمد بن إسماعيل، تحقيق: سعيد زغلول، المكتبة التجارية الباز (مكة المكرمة). * قرى الضيف، ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد (281 هـ)، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، أضواء السلف، ط 1 (1418 هـ). * قلائد العقيان في محاسن الأعيان، ابن خاقان، مصورة عن طبعة باريس، قدم له: محمد العنابي، المكتبة العتيقة تونس. * القناعة، ابن السنّي، أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق (ت 364 هـ)، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة الرشد (الرياض) ط 1 (1409 هـ). * قيام الليل، وقيام رمضان، والوتر، محمد بن نصر المروزي (294 هـ)، اختصار: أحمد بن علي المقريزي (845 هـ)، نشر حديث آكادمي باكستان، ط 1 (1408 هـ). * الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، دار الكتب العلمية (بيروت). * الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (365 هـ)، تحقيق: د. سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي، دار الفكر (بيروت). ط 3 (1409 هـ). * كشف النقاب عن الأسماء والألقاب، ابن الجوزي، أبو الفرج بن عبد الرحمن (ت 597 هـ)، تحقيق: د. عبد العزيز راجي الصاعدي، مكتبة دار السلام (الرياض) ط 1 (1993 م).

* الكفاية في علم الرواية، الخطيب، أحمد بن علي البغدادي (463 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت (1409 هـ). * كشف الأستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الستة، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر (807 هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، ط 1 (1404 هـ). * الكنى، البخاري = التاريخ الكبير. * الكنى والأسماء، مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (261 هـ)، دراسة وتحقيق: د. عبد الرحيم بن محمد القشقري، طبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية (المدينة). ط 1 (1404 هـ). * الكنى والأنساب، الدولابي، أبو بشر محمد بن أحمد (310 هـ)، المكتبة الأثرية (باكستان) مصورة عن الطبعة الأولى الهندية (1396 هـ). * الكواكب النيِّرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاث، ابن الكيّال، محمد بن أحمد (939 هـ)، تحقيق: عبد القيوم عبد الرب النبي، دار المأمون للتراث، ط 1 (1401 هـ). * لُبُّ اللباب في تحرير الأنساب، دلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية (بيروت)، ط 1 (1411 هـ). * اللباب في تهذيب الأنساب، ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري (630 هـ)، عنيت بنشره مكتبة القدسي بالقاهرة (1357 هـ). * لسان الميزان، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، مصورة دار الكتاب الإسلامي (القاهرة). * ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس، محمد بن مخلد الدوري، تحقيق: عواد الخلف، مؤسسة الريان (بيروت) (1406 هـ). * المتفق والمفترق، الخطيب البغدادي، أحمد بن علي (463 هـ)، تحقيق: د. محمد صادق الحامدي، دار القادري بيروت، ط 1 (1417 هـ). * مجرد أسماء الرواة عن مالك، رشيد الدين العطار (ت 662 هـ)، تحقيق: سالم بن أحمد بن عبد الهادي، مكتبة الغرباء الأثرية (المدينة)، ط 1 (1418 هـ). * المجروحين من المحدثين والصعفاء والمتروكين، ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (354 هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي (حلب). ط 2 (1402 هـ). * مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (708 هـ)، دار الكتاب (بيروت). ط 2 (1407 هـ- 1967 م).

* المجمع المؤسِّس للمعجم المفهرس، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة (بيروت). ط 1 (1413 هـ). * المجموع شرح المهذب، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف (676 هـ)، دار الفكر. * مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد، مصورة عن الطبعة الأولى (1398 هـ). * المحدِّث الفاصل الفاصل بين الراوي والواعي، الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن (360 هـ)، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت ط 1 (1391 هـ). * محمد بن وضاح القرطبي مؤسِّس مدرسة الحديث بالأندلس، د. نوري معمّر، مكتبة المعارف بالرباط، ط 1 (1403 هـ). * المحلى بالآثار، ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (456 هـ)، تحقيق: د. عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت. * مختصر الأحكام، الطوسي الحسن بن علي، تحقيق: د. أنيس طاهر الأندنوسي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة، ط 1 (1415 هـ). * مختصر سنن أبي داود، المنذري، ومعه معالم السنن، الخطابي، ، وتهذيب السنن، ابن القيم الجوزية، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، المكتبة الأثرية، باغوالي، باكستان، ط 2 (1399 هـ). * مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية، اختصره محمد بن الموصلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 (1405 هـ). * مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي، اختصره وحققه: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي ط 1 (1401 هـ). * المختلطين، العلائي، صلاح الدين (ت 761 هـ) تحقيق: د. رفعت فوزي، مكتبة الخانجي (القاهرة). * مختلف القبائل ومؤتلفها، ابن حبيب أبو جعفر محمد (ت 245 هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتب الإسلامية ودار الكتاب المصري (القاهرة). * المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (ت 1380 هـ)، دار المكتبي (مصر) ط 1 (1996 م). * المدخل إلى السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: د. محمد ضياء الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي (الكويت).

* المدخل إلى الصحيح، الحاكم النيسابوري، تحقيق: الشيخ ربيع مدخلي، مؤسسة الرسالة (1404 هـ). * المدونة للإمام سحنون بن سعيد التنوخي (240 هـ)، دار الفكر، بيروت. * المراسيل، أبو داود السجستاني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة (1408 هـ). * المراسيل، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي (327 هـ)، تحقيق: شكر الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، ط 1 (1397 هـ). * المراسيل، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي (327 هـ)، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الكتب العلمية، ط 1 (1403 هـ). * المرض والكفارات، ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد (281 هـ)، تحقيق: عبد الوكيل الندوي، الدار السلفية، بومباي، ط 1 (1411 هـ). * المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، تحقيق: د. محمد بن عبد الله الزاحم، دار المنار (القاهرة) ط 1 (1412 هـ). * مساوئ الأخلاق ومذمومها، الخرائطي، محمد بن جعفر (327 هـ)، تحقيق: مصطفى أبي نصر الشبي، مكتبة السوادي، جدة. * المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية. * المستصفى من علم الأصول، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، دار العلوم الحديثة، بيروت. * المستفاد من مبهات المتن والإسناد، أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة العراقي، تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الحميد، دار الوفاء، دار الأندلس الخضراء، ط 1 (1414 هـ). * المسند، الإمام أحمد بن حنبل (241 هـ)، المكتب الإسلامي (بيروت) (1405 هـ). * المسند، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (241 هـ)، تحقيق: أحمد شاكر، دار المعارف، مصر، ط 4 (1373 هـ). * المسند، الشافعي (ت 204 هـ)، ترتيب: محمد عابد السندي، دار الكتب الملكية المصرية (1370 هـ). * المسند، أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (307 هـ)، تحقيق وتعليق: إرشاد الحق الأثري، دار القبلة للثقافة الإسلامية (جدة)، ومؤسسة علوم القرآن (بيروت). ط 1 (1408 هـ). * المسند، أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (307 هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، ط دار المأمون للتراث، سوريا، ط 1 (1406 هـ).

* المسند، البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي (292 هـ)، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط 1 (1418 هـ). * المسند، إسحاق بن راهويه الحنظلي، تحقيق وتخريج ودراسة: د. عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة، (1410 هـ). * المسند، الطيالسي، سليمان بن داود البصري (204 هـ)، دار المعرفة (بيروت)، ومكتبة المعارف (الرياض). * المسند، الحميدي عبد الله بن الزبير، تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، المكتبة السلفية (المدينة المنورة). * المسند، محمد بن هارون الروياني، تحقيق: أيمن علي أبو يماني، ط مؤسسة قرطبة، مكتبة دار الراية، ط 1 (1416). * المسند، الهيثم بن كليب الشاشي (335 هـ)، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية. * المسند، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني (316 هـ)، دار الكتبي مصر. * المسند، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني (316 هـ)، تحقيق: أيمن عارف الدمشقي، مكتبة السنة القاهرة، ط 1 (1416 هـ). * مسند الشاميين، الطبراني، سليمان بن أحمد (360 هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، ط 2 (1417 هـ). * مسند الشهاب، القضاعي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة (1407 هـ). * مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المروزي أبو بكر أحمد بن علي الأموي (292 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2 (1393 هـ). * مسند عبد الرحمن بن عوف، البرتي، أحمد بن محمد بن عيسى (280 هـ)، تحقيق: صلاح بن عايض الشلاحي، دار ابن حزم، الكويت، ط 1 (1414 هـ). * مسند عمر بن الخطاب، النجاد، أحمد بن سلمان البغدادي (348 هـ)، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط 1 (1415 هـ). * مسند عمر بن عبد العزيز، الباغندي، محمد بن محمد بن سليمان (312 هـ)، تخريج: محمد عوامة، دار الدعوة، حلب، ط 1 (1397 هـ). * مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على

أبواب العلم، ابن كثير، إسماعيل بن عمر الشافعي (774 هـ)، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء، ط 1 (1411 هـ). * مسند القلِّين (المنتقى)، دعدج بن أحمد السجزي (351 هـ)، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة دار الأقصى، الكويت، ط 1 (1405 هـ). * مسند الموطأ، عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (381 هـ)، تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، وطه بن علي بوسريح، دار الغرب الإسلامي، ط 1 (1997 هـ). * مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض، طبع ونشر المكتبة العتيقة تونس، ودار التراث (القاهرة). * المشتبه في الرجال، أسمائهم وأنسابهم، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، الدار العلمية، دلهي، الهندط 2 (1987 م). * مشتبه النِّسبة، عبد الغني بن سعيد الأزدي (409 هـ)، مصورة عن الطبعة الحجرية، مكتبة الدار، المدينة النبوية. * مشيخة شهدة = العمدة من الفوائد والآثار. * مشيخة ابن طهمان، إبراهيم بن طهمان، تحقيق: محمد طاهر مالك، مطبوعات مجمع اللغة بدمشق (1403 هـ). * مشيخة قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة (733 هـ)، تخريج: علم الدين البرزالي (739 هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط 1 (1408 هـ). * المصاحف، ابن أبي داود عبد الله بن داود السجستاني، دار الكتب العلمية، بيروت (1405 هـ). * مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، البوصيري، تحقيق: موسى عمر علي، وعزت علي عطية، دار الكتب الإسلامية مصر. * المصنف، الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام (211 هـ) ومعه كتاب الجامع لمعمر بن راشد الأزدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي (بيروت) (1403). * المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (235 هـ)، تحقيق. حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي (بيروت). ط 2 (1403 هـ). * المطالب العالية بزائد المسانيد الثمانية، ابن حجر العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: غنيم عباس، وياسر إبراهيم، دار الوطن، الرياض، ط 1 (1418 هـ). * المطر والرعد والبرق والريح، ابن أبي الدنيا (ت 281 هـ)، تحقيق: طارق محمد سكلوع العمودي، دار ابن الجوزي، ط 1 (1418 هـ).

* المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، محمد حسن شرّاب، دار القلم (دمشق)، والدار الشامية (بيروت). ط 1 (1411 هـ). * معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأُسيدي الدباغ (696 هـ)، أكمله: أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي (839 هـ)، تصحيح وتعليق: إبراهيم شبّوح.، ط المكتبة العتيقة تونس (1413 هـ) (1993 م). * معالم التنزيل، البغوي، محمد بن الحسين (516 هـ)، تحقيق: محمد عبد الله النمر وغيره، دار طيبة، الرياض، ط 4 (1417 هـ). * معالم السنن، الخطابي- مختصر السنن للمنذري. * معالم مكة التاريخية والأثريّة، عاتق البلادي، دار مكة للنشر والتوزيع، ط 1 (1400 هـ). * العجب في تلخيص أخبار الغرب، عبد الواحد الماركشي (647 هـ)، تحقيق: الأستاذ محمد سعيد العريان، القاهرة، (1383 هـ). * المعجم لأبي بكر بن المقرئ = أبو بكر بن المقرئ وكتابه المعجم. * المعجم، ابن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد (340 هـ)، تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار ابن الجوزي، الدمام، ط 1 (1418 هـ). * المعجم الأوسط، الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (360 هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين (القاهرة). (1415 هـ). * معجم البلدان، ياقوت الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، دار صادر (بيروت). * معجم السفر، السِّلفي، أحمد بن محمد أبو طاهر، تحقيق: د. شير محمد زمان، مجمع البحوت الإسلامية، الجامعة الإسلامية باكستان، ط 1 (1988 هـ). * معجم الشيوخ، أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، دراسة وتحقيق: عمر عبد السلام تدمري، مؤسسة الرسالة (بيروت). (1405 هـ). * معجم الصحابة، ابن قانع، تحقيق: صلاح المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية (المدينة) (1418 هـ). * المعجم الصغير، الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (360 هـ) ومعه الروض الداني، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي (بيروت) ودار عمان (عمان). ط 1 (1405 هـ). * المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، الإسماعيلي، أبو بكر أحمد بن إبراهيم (371 هـ)، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط 1 (1410 هـ).

* المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (658 هـ)، دار صادر (بيروت) مصورة عن طبعة مطبع روخس (مجريط) (1885 م). * المعجم الكبير، الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (360 هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي (بيروت) ط 2. * المعجم الكبير قطعة من (الجزء 13)، تحقيق: حمدي عيد المجيد السلفي، دار الصميعي (الرياض) ط 1 (1415 هـ). * معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت 487 هـ)، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب (بيروت). * معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، البلادي، عاتق بن غيث، دار مكة. ط 1 (1402 هـ). * معجم معالم الحجاز، البلادي، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، ط 1 (1398 هـ). * معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (395 هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت. * معجم المؤلفين تراجم مصنِّفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث، بيروت. * المعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس، وغيره، دار الفكر، بيروت. * معرفة الرجال لأبي زكريا يحيى بن معين - رواية ابن محرز، تحقيق: محمد كامل القصار، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط 1 (1405 هـ). * معرفة السنن والآثار، البيهقي، تحقيق: سيد كسروي حسن، ط دار الكتب العلمية (بيروت) (1412). * معرفة الصحابة، أبو نعيم، أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهاني (430 هـ)، تحقيق ودراسة: د. محمد راضي بن حاج عثمان، مكتبة الدار (المدينة)، ومكتبة الحرمين (الرياض). ط 1 (1408 هـ). * معرفة علوم الحديث، الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (405 هـ)، تصحيح وتعليق: د. السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية (بيروت). ط 3 (1397 هـ). * المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق: د. أكرم ضياء العُمري، مكتبة الدار، المدينة، (1410 هـ). * المعلم بفوائد مسلم، المازَري، محمد بن علي بن عمر (536 هـ)، تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (1988 م).

* المغازي، موسى بن عقبة (ت 41 اهـ)، جمع ودراسة وخريج: محمد باقشيش أبو مالك، المغرب. * المغانم المطابة في معالم طابة، الفيروزآبادي، مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب (ت 823 هـ)، تحقيق: حمد الجاسر، دار اليمامة (الرياض) ط 1 (1389 هـ). * المغرب في حلى المغرب، لابن سعيد المغربي، تحقيق وتعليق: د. شوقي ضيف، ط 3 دار المعارف، مصر. * المغني، ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (620 هـ)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، ط 2 (1412 هـ). * المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم، الشيخ محمد طاهر بن علي الندي (ت 986 هـ)، دار الكتاب العربي (بيروت) ط (1402 هـ). * المغني في الضعفاء، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، دار إحياء التراث الإسلامي، قطر. * المفاريد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبو يعلى الموصلي، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة دار الأقصى، الكويت، (1405 هـ). * المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (656 هـ)، تحقيق: محيي الدين مستو وغيره، ط دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ط 1 (1417 هـ- 1996 م). * المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، محمد عبد الرحمن (ت 902 هـ)، تصحيح وتعليق: عبد الله الصديق، دار الكتب العلمية (بيروت) ط 1 (1407 هـ). * مقالات الإسلاميين واختلاف المصلِّين، الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل (330 هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت (1411 هـ). * المقتنى في سرد الكنى، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، تحقيق: محمد المراد، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة (1408 هـ). * المقدمة ذات النِّقاب في الألقاب، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، تحقيق: عواد الخلف، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع (بيروت). ط 1 (1416 هـ- 1996 م). * المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر (ت 807 هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية (بيروت) ط 1 (1413 هـ).

* المقفى الكبير، المقريزي، أحمد بن علي (845 هـ)، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار العرب الإسلامي، ط 1 (1411 هـ). * مكارم الأخلاق، ابن أبي الدنيا، تحقيق: محمد عبد، القادر عطا، دار الكتب العلمية (بيروت) ط 1 (1409 هـ). * مكارم الأخلاق للطبراني، تحقيق: د. فاروق حمادة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الدار البيضاء المغرب، ط 3. * مكارم الأخلاق ومعاليها، الخرائطي، محمد بن جعفر (327 هـ)، تحقيق: سعاد سليمان، مطبعة المدني، ط 1 (1411 هـ). * الملل والنحل، الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (548 هـ)، تعليق: أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، ط 1 (1410 هـ). * مناقب الشافعي، البيهقي، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة التراث مصر (1391). * منال الطالب في شرح طوال الغرائب، ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن أحمد (606 هـ)، تحقيق: محمود الطناحي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، أم القرى مكة المكرمة. * المنتخب (المسند)، عبد بن حميد، تحقيق: مصطفى بن الحدوي، دار الأرقم، الكويت، ط 1 (1405 هـ). * المنتقى - غوث المكدود، ابن الجارود، عبد الله بن علي، تحقيق: أني إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي. * المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي (494 هـ)، دار الكتاب العربي (بيروت). مصورة عن ط 1 لمولاي عبد الحفيظ (1332 هـ). * المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي، السيوطي (ت 911 هـ)، تحقيق: حسن محمد مقبول الأهدل، مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت) ومكتبة الجيل (صنعاء) (1406 هـ). * من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، رواية أبي خالد الدقاق، تحقيق: د. أحمد نور سيف، دار المأمون للتراث، بيروت، دمشق. * من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة، أبو الحسن محمد بن عبد الله بن حيويه (ت 366 هـ)، تحقيق: مشهور حسن، دار ابن القيم (الدمام) ط 1 (1401 هـ). * المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، سليمان بن خلف (474 هـ)، تحقيق: عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، ط 2 (1987 هـ).

* موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، د. أكرم ضياء العمري، دار طيبة، الرياض، ط 2 (1405 هـ). * موافقة الخُبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ابن حجر العسقلاني (852 هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1 (1412 هـ). * المؤتلف والمختلف، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي (385 هـ)، دراسة وتحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي (بيروت)، ط 1 (1406 هـ). * المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث، عبد الغني بن سعيد الأزدي (409 هـ)، مصورة عن الطبعة الحجرية، مكتبة الدار، المدينة النبوية. * موضح أوهام الجمع والتفريق، الخطيب البغدادي، أحمد بن علي (463 هـ)، دار الفكر، بيروت، مصورة عن طبعة دائرة المعارف بالهند. * الموطأ ورواياته، الإمام مالك بن أنس رحمه الله (179 هـ). * رواية أبي مصعب الزهري المدني، تحقيق: د بشّار عوّاد، ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة. ط 2 (1413 هـ). * رواية سويد بن سعيد الحدثاني، تحقيق: عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي (1494 هـ)، ط 1 (1994 م). * رواية سويد بن سعيد الحدثاني، طبع إدارة الأوقاف السنية المنامة - دولة البحرين، ط 1 (1415 هـ). * رواية القعنبي عبد الله بن مسلمة، تحقيق: عبد الحفيظ منصور، دار الشروق (الكويت). * رواية عبد الرحمن بن القاسم بتلخيص القابسي، تحقيق: محمد بن علوي المالكي، دار الشروق (جدة). ط 2 (1408 هـ). * رواية علي بن زياد التونسي، تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، ط 5 (1984 هـ). * رواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار الباز. * رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة. * ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (748 هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي وفتيحة علي البجاوي، دار الفكر العربي.

* ناسخ الحديث ومنسوخه، عمر بن أحمد بن شاهين (297 هـ)، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المنار الأردن (1408 - 1988). * الناسخ والمنسوخ، أبو جعفر النحاس (ت 338 هـ)، تحقيق: د. سليمان اللاحم، مؤسسة الرسالة (بيروت) ط 1 (1412 هـ). * الناسخ والمنسوخ، أبو كبر محمد بن عبد الله العربي (ت 543 هـ)، نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. * النبوات، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (728 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، * نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ومكتبة العلم، جدة، (1406 هـ). * النزول، الدارقطني، علي بن عمر (385 هـ)، تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر فقيهي، ط 1 (1403 هـ). * النسب، أبو عبيد القاسم بن. سلاّم (ت 224 هـ)، تحقيق: مريم محمد خير الدرع، دار الفكر، ط (1410 هـ). * نسب قريش، مصعب الزبيري، الصعب بن عبد الله بن الصعب الزبيري (، عني بنشره وتصحيحه: إ. ليفي بروفنسال، ط 2 دار المعارف مصر. * نصب الراية، الزيلعي، دار الحديث القاهرة (مصر). * النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، أبو الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي (ت 628 هـ)، تحقيق: إدريس المدي، تقديم: فاروق حمادة، دار إحياء العلوم، بيروت، ودار الثقافة، الدار البيضاء، ط 1 (1416 هـ). * نظم الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين من الفوائد، العلائي، صلاح الدين بن كيكلدي (763 هـ)، تحقيق: بدر البدر، دار ابن الجوزي، الرياض، ط 1 (1416 هـ). * نفح الطيب من غصن الأندلس الرَّطيب، أحمد بن المقَّري التلمساني، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط 2 (1997 هـ). * نقولات من كتاب الضعفاء للساجي، مطبوع مع تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان. * النكت الظراف على الأطراف = تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.

* النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، تحقيق ودراسة: د. ربيع بن هادي عمير المدخلي، ط: المجلس العلمي (الجامعة الإسلامية). ط 1 (1404 هـ). * نماذج من أوهام النقاد المشارقة في الرواة المغاربة، تأليف: د. إبراهيم بن الصديق الغماري، دار المصطفى، ط 1 (1416 هـ). * النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (606 هـ)، تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، نشر: أنصار السنة المحمدية. * نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، الشوكاني، محمد بن علي (1255 هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. * الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه، الكلاباذي، أحمد بن محمد بن الحسين (398 هـ)، تحقيق: عبد الله الليثي، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1 (1407 هـ). * همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، تحقيق: د. عبد العالم سالم مكرّم، ط دار البحوث العلمية، الكويت (1395 هـ). * الوافي بالوفيات، الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، اعتناء: هلموت ديتر، دار النشر فرانز شتايز، (1411 هـ). * وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، السمهودي، نور الدين علي بن أحمد، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، إحياء التراث الإسلامي، بيروت، ط 3 (1401 هـ). * هدي الساري = فتح الباري لابن حجر. * يحيى بن يحيى الليثي وروايته للموطأ، محمد بن حسن شُرحبيلي، منشورات كلية الشريعة بأكادير، جامعة القرويين، المغرب، (1416 - 1995).

د- المجلات

د- المجلَّات * مجلة أخبار التراث العربي، العدد: 9، أكتوبر (1983 م). * مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق) المجلد الثامن والعشرون (الجزء الأول) (15 ربيع الآخر سنة 1372): الخزائن العامة في إستانبول وأشهر مخطوطاته، إعداد: سامي الدهان. * مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق) المجلد السابع والثلاثون (الجزء الرابع) (3 جمادى الأولى 1382 هـ): مختصر من الكلام في الفرق بين من اسم أبيه سلَّام وسلاَم، محمد بن أسعد الحسيني (588 هـ)، تحقيق: صلاح الدين المنجد. * الموافقات، مجلة دورية يصدرها المعهد الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر، العدد الرابع والخامس: د- محمد عبد النبي! ملاحظات على تحقيق التمهيد لابن عبد البر. * مجلة البحوث الإسلامية، تصدر عن الرئاسة العامة لإدرات البحوت العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، العدد (17): أحمد بن عبد الرحمن الصويان، عبد الرزاق الصنعاني ومصنفه.