مقدمة المحقق

مُقَدّمة المحقق إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)}. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)}. وبعد: فإنه لما كان العلم أشرف ما يُتَحَلَّى به في الوجود، وأحسن ما يتفضل الله به على عباده ويجود، قال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} فَفَضَّلَ مَنْ مَنَّ عليهم بهذا وزينهم بلباس التقوى والوقار، لمَّا تزين غيرهم باللباس الفاني، وأَكرمهم بخاصية أن قرن ذكرهم بذكره وأشهدهم على وحدانيته،

قال تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ} [آل عمران: 18]، فهم أهل الخشية والشكر، قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]، فبهم يسترشد المسترشدون وبنورهم يستضيء المهتدون {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] ليرشدوهم إلى سبيل الحق، والواجب لله على الخلق، وأَراد بهم خيرًا حيث فقههم في الدين، "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" فجميع الخلائق مأمورون بالاهتداء بهديهم، والرجوع إليهم في دينهم، إذا تمسكوا بحبل الله القويم وسلكوا صراطه المستقيم، فهم المكرمون بوراثة النبيين. إن العلماء ورئة الأنبياء، ففضَّلهم في الدنيا بأن يستغفر لهم كل حي وبأنهم كالقمر ليلة البدر لشدة الإِضاءة لأحوال العباد في العبادة، وفي الأخرى الحشر في زمرة الأنبياء والرسل، فهذا هو العلم النافع الذي يورث خشية الله ويبلغ رضاه، والذي يستفيد منه العالم مع القليل من العمل. فإن من عرف هذا فعليه بالاجتهاد لينال ما يرجو من النجاة في يوم المعاد، حيث قلة بضاعة كثيرين من الناس -في هذا الزمن- ممن ينتسبون إلى العلم الشرعى -أمثالي- من الأحاديث النبوية الصحيحة، والناس عيال في العلم على من قبلهم من أئمة أهل العلم. فالتمست خدمة هذا الفن بحسب الحال، فألزمت نفسي بالبحث والتفتيش فيما وقعت عليه يدي من فهارس الكتب المطبوعة والمخطوطة بحثًا عن كتاب نافع أصيل في هذا الشأن رجاء أن يحقق الله لي به تلك الأمنية، فهداني الله وله الحمد والمنة إلى مخطوطة كتاب"الِإعلام بفوائد عمدة الأحكام" وهو شرح نفيس لكتاب "عمدة

الأحكام"، فلما قرأت ما تيسر لي منها واطلعت على بعض كلام أهل العلم في الإحالة عليها والثناء عليها وعلى مؤلفها رحمه الله ولا سيما الأئمة المعتبرين شرح الله صدري لتحقيق مخطوطته وطباعته ليكون في متناول الراغبين في الإطلاع عليه والاستفادة منه من أهل العلم؛ لأن ذلك من الإعانة على البر والتقوى والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فاستعجلت ذلك لعدة أمور، منها: أولًا: خشية تعرض المخطوطة للتلف أو النسيان. ثانيًا: الإسراع في تحقيق الاستفادة منها خدمة لطلبة العلم وليحوز مؤلفه رحمه الله عظيم الأجر، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث ... " ثم قال: "علم ينتفع به". ثالثًا: كون هذا الشرح من أنفس الشروح لكتاب عمدة الأَحكام الذي نفع الله به علماء المذاهب في سائر العصور. رابعًا: كثرة المعتنين بحفظ متنه والمشتغلين بتدريسه وشرحه من أهل العلم فأحببت أن يكون هذا الشرح في متناول أيديهم تتميمًا للفائدة، وإعانة على الخير. وبعد: فهذا واحد من كتب الأكابر من أهل العلم المغمورة التي كادت أن تدخل في طي النسيان بعد غياب طويل، وقد بذلت غاية الجهد -حسب الحال- و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} في إخراجه بصورة علمية أحسبها تتناسب مع مكانة الكتاب والمطلعين عليه، فإن أصبت فمن توفيق الله عز وجل، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم.

وأشكر الله العلي القدير أن يسر مقابلته وتصحيحه، والتعليق عليه وتخريج أحاديثه -حسب الاستطاعة-، وأن شرفني بخدمة هذا الكتاب ومؤلفه، وأسأله سبحانه أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يجعله في ميزان حسناتي ومؤلفه ومَنْ كتبه، ومن اطَّلع عليه وقرأه، ومن ساهم في نشره وتوزيعه، وأن يعم بنفعه جميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يغفر لي ولوالديّ ومن قَرَأْنا عليه، وأن يصلح لنا النيات والذريات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين.

ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني صاحب "العمدة"

ترجمة موجزة للحافظ عبد الغني صاحب "العمدة" أولًا- مصادر الترجمة على حسب تواريخ وفيات مؤلفيها: 1 - ياقوت الحموي (ت 626) معجم البلدان (2/ 160) جماعيل. 2 - ابن نقطة (ت 629) التقييد (2/ 138). 3 - ابن الدبيثي (ت 637) في تاريخه (انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي) انتقاء الذهبي (3/ 82، 83). 4 - ابن النجار (ت 643) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي (ص 167، 169). 5 - المنذري (ت 656) في التكملة لوفيات النقلة (2/ 17) رقم (778). 6 - أبو شامة (ت 665) في الذيل على الروضتين (ص 46، 47). 7 - الذهبي (ت 748) في تذكرة الحفاظ (4/ 1372)، وفي سير أعلام النبلاء (21/ 443، 471)، وفي العبر (3/ 129)، وفي

دول الإسلام (2/ 107)، وفي المعين لطبقات المحدثين (ص 186). 8 - ابن كثير (ت 774) في البداية والنهاية (13/ 38، 39). 9 - ابن رجب (ت 795) في الذيل على طبقات الحنابلة. 10 - جمال الدين بن تغرى بردى (ت 874) في النجوم الزاهرة (6/ 185). 11 - السيوطي (ت 911) في طبقات الحفاظ (485، 486)، وفي حسن المحاضرة (1/ 354). 12 - ابن طولون (ت 952) تاريخ الصالحية (2/ 439). 13 - حاجي خليفة (ت 1067) في كشف الظنون (1013، 1164، 1509، 2053) 14 - ابن العماد الحنبلي (ت 1089) شذرات الذهب (4/ 345، 346). 15 - صديق خان (ت 1307) في التاج المكلل (213). 16 - إسماعيل باشا (ت 1337) ذيل كشف الظنون (2/ 69، 148، 196، 296، 308، 318، 493). 17 - الكتاني (ت 1345) الرسالة المستطرفة (49). 18 - بروكلمان (ت 1376) تاريخ الأدب العربي (6/ 185، 192). 19 - الزركلي (ت 1396) الأعلام (4/ 34).

ثانيا- ترجمته

20 - كحَّالة في معجم المؤلفين (5/ 275). 21 - ترجمته في التنبيه للزركشي في مجلة الجامعة الإسلامية تح: د. الزهراني. 22 - ترجمته في كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني تح: د. البصيري. وقد استفدت منهما كثيرًا في الترتيب مع شئ من الاختصار والتصرف بما يناسب الكتاب فجزاهما الله خيرًا. ... ثانيًا- ترجمته: اسمه ونسبه: هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر، الجماعيلي، ثم الدمشقي المنشأ، الصالحي الحنبلي. مولده ونشأته: ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، ونسب لبيت المقدس لقرب جماعيل منه؛ ولأن نابلس وأعمالها جميعًا من مضافات بيت المقدس، ثم انتقل مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة دمشق أولًا، ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل قاسيون فبنوا دارًا تحتوي على عدد كبير من الحجرات دعيت بدار الحنابلة، ثم شرعوا في بناء أول مدرسة في جبل قاسيون وهي المعروفة بالمدرسة

بدايته العلمية

العمرية، وقد عرفت تلك الناحية التي أسسوها بالصالحية فيما بعد نسبةَ إليهم، لأنهم كانوا من أهل العلم والصلاح، ومما زاد في تقوية نشأته الدينية والعلمية وجود نِدٍّ له يماثله في السن والطلب هو ابن خالته موفق الدين ابن قدامة صاحب "المغني"، حيث صاحبه في طلبه للعلم كما سيأتي في رحلته العلمية. بدايته العلمية: نشأ عبد الغني رحمه الله في بيت علم وتقى وصلاح، فاتجه إلى طلب العلم في سن مبكر فتتلمذ في صغره على عميده أسرته العلامة الفاضل الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمر والد صاحب "المغني"، ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها فأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم ومنهم: أبو المكارم بن هلال. رحلاته: كانت له رحلات علمية جاب خلالها كثيرًا من البقاع، وسمع فيها بدمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحِرَّان والموصل وأصبهان وهَمَذان وغيرها، وسافر إلى بغداد مرتين الأولى سنة 561، ومصر مرتين، وكان ارتحاله إلى دمشق وهو صغير بعد سنة خمسين وخمسمائة فسمع بها من أبي هلال، وسلمان بن علي الرحبي وأبي عبد الله محمد بن حمزة القرشي، وغيرهم. ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وستين وخمسمائة مع ابن خالته الشيخ الموفق فأقاما ببغداد أربع سنين، وكان الموفق ميله إلى الفقه والحافظ عبد الغني ميله إلى الحديث، فنزلا على الشيخ عبد القادر الجيلاني،

وكان يَرْعَاهُمَا ويحسن إليهما، وقرأوا عليه شيئًا من الحديث والفقه، وحكى الشيخ الموفق أنهما أقاما عنده نحوًا من أربعين يومًا ثم مات، وأنهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه، فيقرأ هو من الخرقي من حفظه، والحافظ من كتاب الهداية. قال الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المنى وصارا يتكلمان في المسألة ويناظران، وسمعا من أبي الفتح ابن البطي وأحمد بن المقرئ الكرخي وأبي بكر ابن النقور وهبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق وأبي زرعة وغيرهم، ثم عادا إلى دمشق. ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر والإسكندرية وأقام هناك مدة سمع فيها من السِّلفي، ثم عاد إلى دمشق، ثم رحل أيضًا إلى الإسكندرية سنة سبعين وأقام بها ثلاث سنين وسمع بها من الحافظ السلفي، وأكثر عنه حتى قيل: لعله كتب عنه ألف جزء، وسمع من غيره أيضًا، وسمع بمصر من أبي محمد بن بري النحوي وجماعة، ثم عاد إلى دمشق، ثم سافر بعد السبعين إلى أصبهان وكان قد خرج إليها وليس معه إلَّا قليل فلوس، فسهل الله له مَنْ حَمَلَهُ وأنفق عليه حتى دخل أصبهان وأقام بها مدة وسمع بها الكثير، وحصّل الكتب الجيدة ثم رجع. وسمع بهمذان من عبد الرزاق بن إسماعيل القرماني، والحافظ أبي العلاء، وغيرهما، وبأصبهان من الحافظين: أبي موسى المديني وأبي سعد الصائغ وطبقتهما، وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي، وكتب بخطه المتقن ما لا يوصف كثرةً، وعاد إلى دمشق.

عصر المقدسي

ولم يزل ينسخ ويصنف ويُحَدِّثُ، ويفيد المسلمين، ويعبد الله حتى توفاه الله على ذلك. وقد جمعت فضائله وسيرته، وممن أعدها: ضياء الدين، في جزئين، وذكر فيها أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري جمع فضائله أيضًا. وهكذا قطع الفيافي وجاب الأمصار بحثًا عن العلم وجهادًا في سبيله. عصر المقدسي: وُلد المقدسي رحمه الله في خلافة المقتفي لأمر الله (محمد المستظهر باللهِ). وهو عبارة عن رمز للخلافة وليس بيده من أمور الدولة شيء، ويعتبر هذا التاريخ عمق ضعف الدولة العباسية، فقد انفرط عقد الخلافة العباسية وبدأتْ في الانحدار من أوج قوتها بعد موت المعتصم، وأن كان ابنه المتوكل جعفر أصلح ما أفسده جده المأمون وأخوه الواثق هارون من أمر العقيدة، فأمات بدعة القول بخلق القرآن، وهذا العمل أبرز حسناته، ومنذ ذلك الوقت والمسلمون يعانون من الضعف السياسي وشتات الأمر، وكان ظهور الدويلات والممالك الإِسلامية وبالًا على وحدة المسلمين وإضعافًا لقوتهم، فسادت الفوضى السياسية واندلعت الحروب بين المسلمين وأُضْرِمَت نار الهلاك، وكثر النهب والسلب، ووجد الإفرنج فرصة سانحة لضرب المسلمين في عقر دارهم، ونشطت الفرق الهدامة. كما عاصر المقدسي رحمه الله خلافة المستنجد بالله ابن

المقتفي، ولم يكن أحسن حالًا من أبيه، فكان من أبرز أعماله في بداية عهده الاشتغال بالصيد في الوقت الذي كانت الممالك نشطة في الغارات والحروب والاستنجاد بالفرنج! وقد عايثى المقدسي رحمه الله خلافة المستضيء بأمر الله (الحسن بن المستنجد) كان خيرًا من أبيه، ومما حدث وجَدَّ في عهده: إبطال مظالم كثيرة، وانقطاع الدعوة العبيدية، والحمد لله. وعاصر المقدسي رحمه الله أحداث الملك نور الدين صاحب الشام، وكان ملكًا مجاهدًا، محاسنه جمة في دينه وشجاعته، وغزواته وفتوحاته، ومساجده ومدارسه، وبره وعدله، وقد أبطل المكوس، وأبلى بلاء حسنًا في دك حصون الفرنج والاستيلاء عليها، وله وقائع قتالية واسعة جرت أحداثها سجالًا بينه وبين الفرنج. وعاصر المقدسي رحمه الله صلاح الدين الملك الناصر، الذي رفع راية الجهاد مؤيدًا منصورًا بجيوش المسلمين. وشهد المقدسي رحمه الله عصر خلافة الناصر لدين الله (أحمد بن المستضيء) وقد تميّز عصره لقوة صلاح الدين الملك الناصر (يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب) الذي كان سلطان زمانه، له السيادة والقيادة، أذاق الفرنج الذل والهوان، وهو بحق السلطان المجاهد في سبيل الله، افتتح بسيفه وبإخوانه بلادًا من الموصل إلى اليمن، ومن أسوان إلى طرابلس، فارتفع به المسلمون، ودك حصون الكفرة وأَرْغَمَ أنوفهم في أراضيهم فعز الله به الإسلام والمسلمين، ولا يزال المسلمون إلى الآن ينظرون إلى عصره أنه من العصور

أهم الأحداث التاريخية في عصره

الإسلامية الزاهرة فلا تكاد ترى مسلمًا إلَّا وهو يتمنى عودة مثل هذا العصر الزاهر. أهم الأحداث التاريخية في عصره: 1 - موقعة الزلاقة في الأندلس: كان جيش المسلمين فيها يقدر بمائتي ألف ما بين فارس وراجل، واجه جيش الفرنج المقدر بمائتين وأربعين ألفًا، وكانت الدائرة في هذه الموقعة على الأعداء ونصر الله جيش المسلمين، فقتلوا مائة وأربعين ألفًا من الفرنج وأسروا منهم ثلاثين ألفًا وغنموا ثمانين ألف فرس ومائة ألف من البغال حتى بخست أثمانها عند بيعها (¬1). 2 - ما حَلَّ ببلاد مصر من القحط والوباء المفرط، فخربت الديار وجلى عنها أهلها، كان ذلك في سنة ست وتسعين وخمسمائة، وفي التي تليها اشتد البلاء حتى أكلوا لحوم الآدميين، وأكثر القرى لم يبق بها آدمي، وكان يخرج من القاهرة في اليوم نحو خمسمائة جنازة حتى سجل في ديوان الهالكين نحو مائة وأحد عشر ألف في نحو سنتين (¬2). 3 - وقوع زلزلة بالشام كان من هولها ما لا يوصف، كادت لها الأرض تسير سيرًا، والجبال تمور مورًا، وما ظن الناس إلَّا أنها القيامة جاءت دفعتين، دامت الواحدة مقدار ساعة أو أزيد، وقيل: ¬

حالة المجتمع في عصره

إن صفد لم يبق بها سوى رجل واحد، ونابلس لم يبق بها حائط، ومات بمصر خلق كثير تحت الردم. 4 - ماجت النجوم في بغداد في أول سنة تسع وتسعين وخمسمائة وتطايرت شبه الجراد، ودام ذلك إلى الفجر وضجّ الخلق بالابتهال إلى الله تعالى (¬1) حالة المجتمع في عصره: كما تقدّم لنا ذكر شيء من الحالة السياسية في وقته، والحالة السياسية في كل زمان ومكان تنعكس آثارها على الحالة الاجتماعية سلبًا وإيجابًا؛ لأن السياسة هي البنية الأولى للمجتمع، ولكن في كل زمان لا تخلو طائفة على الحق قائمين يدعون إلى دين الله ويعلمونه وينشرونه في أرجاء المعمورة، وما وَصلَنَا إلَّا بتوفيق الله ثم حماية الأجيال المتوارثة خلفًا عن سلف والجهود الذاتية التي يقوم عليها رجال مخلصون. الحالة التعليمية: من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ... " الحديث، وقد تكفّل الله بحفظ دينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيقيض الله في كل زمان جهابذة يتفانون في خدمة دينه ونشره بين البرية، وسواء كان هؤلاء من العلماء العاملين المخلصين، أو الملوك أو التجار، وذلك بقيام العلماء بالتعليم، ¬

مكانته العلمية

والملوك والتجار بالبذل والدعم المادي، ولذلك نلاحظ انتشار المدارس في كثير من الأقطار الإسلامية وكثرة الأوقاف عليها، فكان العلماء في الجانب العلمي رؤوسَ خير، وأعلامَ هدى، وحُرَّاسًا للإسلام من التبديل والتحريف الذي يطرأ عليه من أيدي أعدئه. مكانته العلمية: إن إمامنا المقدسي رحمه الله بدأ بتكوين نفسه منذ حداثة سنه كما مر علينا في بدايته العلمية ورحلاته، فبدأ أولًا بالأخذ عن علماء بلده، ثم اتجه إلى الأخذ عن علماء الأقطار في زهرة شبابه لينال ما لم يجده عند علماء بلده، ثم بعد هذا ساعدت بعض الأحداث الجسام التي عاصرها وحدثت في وقته فساعدت على صقل شخصيته فانجبت عالمًا فذًّا كما سنتحدث عنه في ألقابه العلمية وثناء العلماء المعاصرين عليه، وتصانيفه من أكبر الأدلة على علمه، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا. ما قيل عنه في حفظه: قال الحافظ الضياء: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلَّا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأله عن رجل إلَّا قال: هو فلان بن فلان الفلاني، ويذكر نسبه، وأنا أقول "أي الضياء": كان الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث. قال الضياء: وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر: اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء، فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلب.

ألقابه وثناء العلماء عليه

ألقابه وثناء العلماء عليه: إن كل عالم مخلص سيذكر ما شاهده في شخصية عاصرها وذلك حفظًا للأمانة وخدمة لمن سيأتي بعد هذا الزمن، وكذلك العلماء العاملين يهتم الناس المعاصرون لهم بدراسة أحوالهم واعطاء صورة واضحة لمن يجهلها في الأجيال المعاصرة والقادمة، وممن نال نصيبًا وافرًا من ذلك: الإِمام المقدسي، فقد لُقِّبَ بألقاب علمية مع ملازمة ثناء العلماء عليه. فقد وُصف بالحفظ والتصنيف، وفي هذا دلالة على فهمه وذكائه، كما اهتم مَنْ كتب عنه بذكر جانب كبير يحتاج إليه العلماء في كل زمان ومكان، وهو محاربة البدع والقيام على أهلها بالإِنكار، حتى ثارت عليه المبتدعة وأهدروا دمه، فلم يكترث بشئ من ذلك ولم يقم له إحساس بهم، ولا زال على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فكان لا يرى منكرًا إلَّا غَيَّرَهُ، وهذا يدله على شجاعته وصلابة شخصيته، ولا ننسى مع هذا أنه كان سمحًا متواضعًا وكريمًا لا يدخر شيئًا من ماله، حتى قيل: كان يخرج في الليل بقُفّة الدقيق ويتجه بها إلى بيوت المعوزين، ويطرق الباب، فإذا فتحوا ترك ما معه ومضى؟ لئلا يعرف، وربما كان عليه ثوب مرقع ومع ذلك فكان ملازمًا للصيام والصلاة فقد قيل: إنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن، وربما لقن الحديث، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر فينام نَوْمَةً، فيصلي الظهر ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب فيفطر إن كان صائمًا ويصلي إلى العشاء، ثم ينام إلى نصف الليل ثم يصلي إلى الفجر.

المحنة التي مر بها الحافظ

قال ابن النجار في تاريخه: حدث بالكثير وصنف في الحديث تصانيف حسنة وكان غزير الحفظ من أهل الإِتقان والتجويد ... إلخ. وقال ابن الدبيثي في تاريخه: وكان زاهدًا عابدًا أمارًا بالمعروف نهّاءً عن المنكر، أثنى الحفّاظ والأئمة على فهمه وحذقه وحفظه، وأثنى الذهبي عليه، فقال: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق العابد الأثري المتبع. المحنة التي مرَّ بها الحافظ: قال ابن كثير في البداية والنهاية (13/ 39) في ترجمته: (ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها الكثير ووقف على مصنف للحافظ أبي نعيم في أسماء الصحابة فأخذ في مناقشته في أماكن من الكتاب في مائة وتسعين موضعًا، فغضب بنو الخجندي من ذلك وأرادوا هلاكه، فخرج منها مختفيًا في إزار، ولما دخل الموصل في طريقه سمع بها كتاب العقيلي في الجرح والتعديل فثار عليه الحنفية بسبب أبي حنيفة، فخرج منها أيضًا خائفًا يترقب فلما ورد دمشق كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة برواق الحنابلة من جامع دمشق، فاجتمع الناس عليه، وكان رقيق القلب سريع الدمعة فحصل له قبول من الناس جدًّا وانتفع الناس بمجالسه كثيرًا، فوقع الحسد عند المخالفين من أهل دمشق فجهزوا الناصح الحنبلي فتكلم تحت قبة النسر، وأمروه أن يجهر بصوته مهما أمكنه حتى يشوش عليه، فحول عبد الغني ميعاده إلى بعد العصر فذكر يومًا عقيدته فثار عليه القاضي ابن الزكي وضياء الدين الدولعي، وعقدوا له مجلسًا في القلعة يوم

عقيدته

الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة خمس وتسعين وخمسمائة، وتكلموا معه في مسألة العلو والنزول ومسألة الحرف والصوت، وطال الكلام وظهر عليهم بالحجة، فقال له برغش نائب القلعة: كل هؤلاء علي الضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم. فغضب برغش من ذلك وأَمَرَهُ بالخروج من البلد، فارتحل بعد ثلاث إلى بعلبك، ثم إلى القاهرة فنزل عند الطحانين، وصار يقرأ الحديث، فثار عليه الفقهاء أيضًا، فكتبوا إلى الصفي بن شكر وزير العادل أنه قد أفسد عقيدة الناس، ويذكر التجسيم على رؤوس الأشهاد، فكتب إلى والي مصر بنفيه إلى المغرب، فمات قبل وصول الكتاب إليه. عقيدته: إن عقيدة المقدسي رحمه الله هي عقيدة السلف الصالح، وذلك بوصف الله سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - دون تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، امتثالًا لقوله سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)}. ونجملها فيما حكاه الحافظ الضياء قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إن الحافظ أُمِرَ أن يكتب اعتقاده فكتب: أقول كذا لِقَوْل الله كذا، وأقول كذا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها، فلما وقف عليها الملك الكامل قال: إيش في هذا؟ يقول بقول الله عز وجل وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا ورب الكعبة هو الحق المبين فالله أعلم بنفسه مِنْ خلْقِهِ ومحمد - صلى الله عليه وسلم - أعرف بربه من الفقهاء، قال: فخلّى عنه.

تلاميذه والآخذون عنه

تلاميذه والآخذون عنه: كما سبق أن الإمام المقدسي رحمه الله كان يكثر من التسميع والتدريس وصَرَفَ جُلَّ وقته للعلم والتعليم، فكثر حوله الطلاب والمستفيدون منه من جميع الأمصار فممن تتلمذ عليه: ولداه: أبو الفتح، وأبو موسى، وأخذ عنه موفق الدين ابن خالته عز الدين محمد، والحافظ أبو موسى عبد الله، والفقيه أبو سليمان، والحافظ الضياء المقدسي، والخطيب سليمان بن رحمة الأسعردي، والبهاء عبد الرحمن، وعبد القادر الرهاوي، والفقيه اليونيني محمد بن أحمد. وآخر من أخذ عنه محمد بن مهلهل الجيتي، وبقي بعده بالإجازة أحمد بن الخير شيخ الحافظ الذهبي، وآخرين غيرهم. مصنفاته: 1 - كتاب "المصباح في عيون الأحاديث الصحاح" مشتمل على أحاديث الصحيحين. 2 - كتاب "الذكر" جزآن. 3 - كتاب "الفرج" جزآن. 4 - كتاب "تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين". 5 - كتاب "الآثار المرضية في فضائل خير البرية" أربعة أجزاء. 6 - كتاب "الروضة" أربعة أجزاء.

7 - كتاب " نهاية المراد من كلام خير العباد" لم يبيض كله، في السنن، نحو مائتي جزء. 8 - كتاب "اليواقيت" مجلد. 9 - كتاب "الصِلات من الأحياء إلى الأموات" جزآن. 10 - كتاب "الصفات" جزآن. 11 - كتاب "محنة الإمام أحمد" ثلاثة أجزاء. 12 - كتاب "الترغيب في الدعاء" جزء كبير. 13 - كتاب "فضائل مكة" أربعة أجزاء. 14 - كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 15 - كتاب "فضائل رمضان" جزء. 16 - كتاب "الأربعين". 17 - كتاب "الأربعين" نوع آخر. 18 - كتاب "ذم الرياء" جزء كبير. 19 - كتاب "الأربعين من كلام رب العالمين". 20 - كتاب "الأربعين" بسند واحد. 21 - كتاب "اعتقاد الإمام الشافعى" جزء كبير. 22 - كتاب "الحكايات" سبعة أجزاء. 23 - كتاب "غنية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ". 24 - كتاب "من صبر ظفر". 25 - كتاب "الجامع الصغير لأحكام البشير النذير". 26 - "مناقب الصحابة" عدة أجزاء. 27 - جزء في مناقب عمر بن عبد العزيز.

وفاته

28 - جزء في ذكر القبور. 29 - كتاب "الكمال في معرفة الرجال". 30 - كتاب "النصيحة في الأدعية الصحيحة" جزء. 31 - كتاب "الاقتصاد في الاعتقاد". 32 - كتاب "سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - جزء كبير. 33 - كتاب "الأحكام على أبواب الفقه" ستة أجزاء. 34 - كتاب "عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم". إلى غير ذلك من الكتب وقد ذكر هذه المؤلفات وأكثر منها: ابن رجب في الطبقات، والذهبي في السير، ولم أذكر أماكن وجود هذه الكتب؛ لأن الوقت لم يسعفني. وفاته: لم يأته أجله إلَّا وهو يخدم هذه الأمة، ويتحفها بعلمه وعمله، وذلك بكثرة ما خلف من الكتب والرسائل التي تقارب مائة كتاب ما بين كتاب كبير وأجزاء صغيرة -يسّر الله للمسلمين إخراجها- مع صيانة علمه من التدنيس، والاجتهاد في العبادة حتى توفاه الله في يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ستمائة للهجرة وله تسع وخمسون سنة، ودفن بمقبرة القرافه بمصر بجوار الشيخ أبي عمرو بن مرزوق، رحمه الله وجمعنا وإياه في مستقر رحمته، وقد خلف من الولد ثلاثة: عز الدين أبو الفتح محمد، وجمال الدين أبو موسى، وأبو سليمان عبد الرحمن، وكلهم من العلماء رحمهم الله.

ترجمة المصنف "ابن الملقن"

ترجمة المصنف "ابن الملقن" للاستزادة من الترجمة راجع: - الضوء اللامع (6/ 100). - إنباء الغمر، وفيات سنة 804/ 5/ 41. - لحظ الألحاظ في ذيل تذكرة الحفاظ (ص 197). - شذرات الذهب (7/ 44، 45). - طبقات الشافعية لابن هداية الله (235). - طبقات الشافعية لابن قاضي شُهْبَه (4/ 43). - الأعلام (5/ 218). - ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص 369). - البدر الطالع (1/ 508). - حسن المحاضرة (1/ 249). - هدية العارفين (1/ 791). - بروكلمان (2/ 92). - ذيلة (2/ 109). - معجم المؤلفين (7/ 297).

اسمه

- ترجمته في كتاب تحفة المحتاج تح: د/ عبد الله اللحياني. وقد استفدت منه كثيرًا مع بعض التعديل. فجزاه الله خيرًا. اسمه: هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، سراج الدين أبو حفص الأنصاري الوادي ءاشي الأندلسي التكروري المصري الشافعى ويعرف بابن النحوي؛ لأن أباه عليًا كان نحويًا كما سيأتي. الأصل من وآدي آش بالأندلس وبعدها انتقل أبوه منها إلى بلاد التكرور ثم قدم القاهرة بعد أن ولد له صاحب الترجمة بسنة. لقبه: (ابن النحوي) وقد اشتهر بهذا في بعض البلاد كاليمن، أما ابن الملقن فليست له وإنما تزوجت أمه بشيخ كان يلقن القرآن فنشأ في بيته فعرِفَ بابن الملقن نسبة إليه، وإنما كان يغضب من ذلك ولم يكتبها بخطه، إنما كان يكتب ابن النحوي وبهذا اشتهر؛ لأن الأولى نسبة إلى غير أبيه الحقيقي واسمه الشيخ عيسى المغربي، والأخرى نسبة إلى والده. مولده: كما ذكرنا أن والده انتقل إلى القاهرة وبها وُلِدَ ابنه في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة كما ذكره السخاوى أنه وجده بخطه.

نشأته الذاتية

نشأته الذاتية: كما سبق أن والده توفي بعد ولادته بعام، فنشأ يتيمًا وتربى في حجر والدته التي ما لبثت أن تزوجت برجل صالح كان صديقًا لوالده يسمى الشيخ عيسى المغربي الذي كان متفرغًا لتلقين الناس القرآن بجامع ابن طولون، فعاش أبو حفص في رعايته حتى عُد من أبنائه وكان يدعو الشيخ بوالده، ولقد أحسن في تربيته وحَرِص عليه بالقيام على تعليمه وتأديبه حتى نال هذه المنزلة الرفيعة في ميدان العلم، فغالب الناس لا ينال هذه الرفعة لولا أن هيأ الله له هذا الرجل الصالح الذي قام عليه بالرعاية الكريمة والحفاوة البالغة، فجزاه الله خيرًا على ما قدم له، وأناله موعود نبيه الكريم في كفالة اليتيم. بدايته العلمية: حيث إن الإِمام أبو عمر تربَّى في حجر هذا الرجل الصالح فكان لتوجيهه الأثر الطيب في تحصيله، فقد ابتدأه بتحفيظه للقرآن فحفظه، ثم حفظ عليه عمدة الأحكام وأراد أن يوجهه إلى العناية بمذهب مالك بن أنس رحمه الله ولكن ابن جماعة صديق والده أشار عليه بأن يقرئه في مذهب الشافعي، فدرس: "المنهاج" للنووي حتى حفظه، ثم أسمعه من علماء زمانه ومحدثيهم كابن سَيد الناس، والقطب الحلبي، وسمع بنفسه من الحسن بن سديد الدين وأحمد بن كشتفدني ومحمد بن غالي وغيرهم، واتجه إلى علم الحديث فحببه الله إليه منذ صغره، وسمع من عامة شيوخ عصره حتى قال عن نفسه: سمعت ألف جزء حديثية، وقد رزقه الله الحرص

رحلاته العلمية

والتحصيل والطلب الذي لا تفتر له عزيمة ولا تنام له عين ولا يهدأ له بال. رحلاته العلمية: إن ما انفرد به علماء الإِسلام، لا سيما أئمة الحديث، الارتحال والتنقل تزودًا للعلم والرواية، وملازمة للأسفار في طلب العلوم الشرعيّة، وخاصة علم الحديث، وكان المقصود من الرحلة كما قال الخطيب: أمران: أحدهما تحصيل عُلُّوِّ الإسناد، وقِدَمِ السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم، وقد رحل ابن الملقن لهذا الشأن كما هي عادة المحدثين عدة رحلات شملت بلدان كثيرة، فرحل إلى دمشق، وحماه في سنة سبعين وسبعمائة، وكان في صحبته في هذه الرحلة ابنه علي وتلميذه ابن برهان الحلبي كما ذكره ابن شهاب الدين الحجي، وقرظ له ابن السبكي جزءًا من "تخريج أحاديث الرافعي"، مع التنويه بذكره، وقد كانت لابن الملقن رحلة أخرى إلى بلاد الحرمين سنة إحدى وستين وسبعمائة كما ذكره السخاوي في "الضوء اللامع"، أنه شاهد إجازة كتبها ابن الملقن في هذه السنة. وقد ارتحل إلى بلاد المقدس للقاء الحافظ العلائي وقرأ عليه بها كتابه "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" وفيها أثنى عليه العلائي ثناء بالغًا. وقد كانت الرحلة عند علماء الحديث لها شأن عظيم لأنها تدل دلالة أكيدة على مواصلة الطالب فيما ابتدأ به، وعلى تحصيله العلمي

شيوخه

في بلده الذي انتهى منه بشهادة علمائها له، وفيها ملاقاة الشيوخ والأخذ عنهم، وكذا إجازته لمروياته لتلاميذه في غير بلده. شيوخه: في كل زمان يُوجَدُ صفوة ممتازة تكون على جانب كبير من العلم والمعرفة فيتتلمذون عليهم الطلاب ويتخرج على أيديهم نخبة تبلغ مستوى مشائخهم في التبحر في العلم، فينال الطلاب شرف النعليم على هؤلاء، كما يكون للشيخ ذكرًا حسنًا بسبب علو منزلة تلميذه. وفي هذه العجالة نذكر بعض مشائخ ابن الملقن الذي تخرج عليهم ومنهم استفاد: 1 - خليل بن كيكلدي العلائي، صاحب كتاب "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" قرأ عليه في بيت المقدس كتابه هذا. 2 - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادي زين الدين الصالحي. 3 - عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي شيخ الشافعية في وقته. 4 - عبد الله بن يوسف بن عبد الله جمال الدين أبو محمد النحوي المشهور بابن هشام. 5 - علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري. 6 - عمر بن حمزة بن يونس العدوي الإربلي، أجاز له ولولده. 7 - محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين أبو حَيَّان

تلاميذه

الأندلسي، صاحب "البحر المحيط" في التفسير قرأ عليه في العربية. 8 - يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن بن يوسف، الحلبي الأصل، المزِيِّ، أبو الحجاج جمال الدين. 9 - عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم عز الدين أبو عمر الكناني المصري المعروف بابن جماعة، من أعلام الشافعية في عصره، أخذ عنه الفقه. 10 - إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم شرف الدين المناوي. للاستزادة من مشائخه ينظر ما جاء في كتاب "الضوء اللامع" (6/ 100)، و"الدرر الكامنة". تلاميذه: عادة ما تكون شهرة العالم سببًا كبيرًا في كثرة التلاميذ ورحلتهم إليه من أقطار كثيرة، وقد حظي ابن الملقن بالشيء الكثير من ذلك، فترجع كثرة طلابه لأسباب: 1 - شهرة ابن الملقن، فكانت شهرته وعظمته من اسباب إقبال الطلاب عليه. 2 - دماثة أخلاقه ورحابة صدره. 3 - كثرة مصنفاته واشتهارها في زمن مبكر من عمره، حيث اشتغل بالتصنيف وهو شاب. 4 - رحلاته إلى الشام وبلاد الحرمين وغيرها فاشتهر أمره.

فمنهم على سبيل المثال لا الحصر: 1 - إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي المعروف بسبط ابن العجمي، حافظ بلاد الشام، كتب عنه شرحه للبخاري. 2 - ابن الحافظ العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي الولي أبو زرعة الحافظ المشهور. 3 - أحمد بن عثمان بن محمد الشهاب الريشي القاهري، المعروف بالكوم الريشى، عرض عمدة الأحكلام على ابن الملقن. 4 - أحمد بن علي المقريزي، تقي الدين، الإمام المؤرخ المشهور. 5 - أحمد بن علي الكناني العسقلاني الشهير بابن حجر، الإمام الكبير، خاتمة الحفاظ ت 852، تفقه على ابن الملقن، وقرأ عليه في الحديث أيضًا، وقد ذكر الحافظ ابن حجر ما قرأه على شيخه في معجمه فقال: "قرأت على الشيخ قطعة كبيرة من شرحه الكبير على المنهاج وأجاز لي، وقرأت عليه الجزئين السادس والسابع من أمالي المخلص" ثم قال: "وسمعت منه المسلسل بالأولية والجزء الخامس من مشيخة النجيب تخريج أبي العياش بن الطاهري". وقد استفاد منه ابن حجر من دروسه وانتفع بكتبه و"فتح الباري" مليء بالنقول والاستشهادات من كلام شيخه.

جمعه للكتب

6 - ابنه: علي بن عمر بن علي بن أحمد نور الدين أبو الحسن بن السراج أبي حفص القاهري، وهو الابن الوحيد له، توفي بعد أبيه بثلاث سنوات 807. 7 - محمد بن علي التقي أبو عبد الله الحسني الفاسي المكي، شيخ الإِسلام، وصاحب الكتاب المشهور "شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام". 8 - محمد بن موسى بن عيسى الكمال أبو البناء الدميري صاحب كتاب: "حياة الحيوان". وغيرهم من التلاميذ والمشاهير الذين حملوا عنه العلم ورووا عنه بعض مؤلفاته. جمعه للكتب: ابن الملقن كغيره من العلماء المتقدمين في شغفهم بالكتب ولكن مما ينفرد به سعة حاله وكثرة ماله وقلة العيال، يقول ابن حجر عن شيخه: إنه حضر في الطاعون بيع كتب أحد المحدثين، فكان الوصي لا يبيع إلَّا بالنقد الحاضر، فتوجه ابن الملقن إلى منزله وأحضر كيسًا من الدراهم ودخل الحلقة فصبه، فصار لا يزيد في الكتاب إلَّا قال الوصي: بع له، وكان مما اشتراه مسند الإمام أحمد بثلاثين درهمًا وكانت هذه المكتبة كبيرة وفيها نفائس الكتب وللشيخ عيسى المغربي زوج أمه اليد الطولى في تأسيس هذه المكتبة، فقد أحسن تنمية ماله فأنشأ له ريعًا أنفق عليه قرابة ستين ألف درهم.

مصير هذه المكتبة

قال المقريزي: فكان يتحصّل له من ريع الربع كل يوم مثقال ذهب، مع رخاء الأسعار وقلة العيال. قال ابن حجر: لم أر عند أحد بالقاهرة أكثر من كتبه. مصير هذه المكتبة: تحدثنا عن كثرة كتبه وأسبابها فكان من المناسب أن نذكر مآل هذه المكتبة العامرة التي جمعت من جهات شتى وكانت مصدر خير وبركة على صاحبها وعموم المسلمين بما خلف من مصادر في جميع العلوم والمعرفة لطلاب العلم، حيث حصل عليها حريق عام جاء على جميع محتويات هذه المكتبة من المراجع ومصنفاته مما كان له الأثر الكبير في فقدان مسودات ومصنفات ابن الملقن فقد فُقد مؤلَّفه الضخم "جمع الجوامع"، فحزن ابن الملقن عليها أشد الحزن وتأسف غاية التأسف، مما كان سببًا في تغير حاله وقلة تعليمه وتدريسه في آخر عمره، ونلاحظ مشهدًا رائعًا يصوره ابنه في هذا الحريق معزيًا له حيث يقول: لا يزعجنك يا سراج الدين أن ... لعبت بكتبك ألسن النيران لله قد قربتها فتُقُبِّلت ... والنار مسرعة إلى القربان فبعد الحريق ساءت حال ابن الملقن، وأصيب بالذهول، وحجبه ابنه ولم يلبث إلَّا يسيرًا ثم توفي بعدها. عقيدته، وصوفيته: عاصر ابن الملقن رحمه الله عصر دولة المماليك، وكانت لهم

راعية هذه المناهج التي هجرت كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - في الاعتقاد وبالأخص ما يخالف عقيدة السلف الصالح، وذلك بالتمسك بما كان قد اعتقده أبو الحسن الأشعري قبل انتقاله إلى مذهب أهل السنة والجماعة فقد صاروا على نهجه ونبذوا خلافه وقهروا الناس وامتحنوهم حتى أصبحت لهذا المذهب المكانة في قلوب الناس عامهم وخاصهم، وصار هو الذي يدرس في المساجد ويخطب به على المنابر ويلقن الصغار في بيوتهم ومدارسهم، ويصف المقريزي ذلك في كتابه "الخطط" (3/ 306) بقوله: "حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه، إلَّا أن يكون مذهب الحنابلة، أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف، لا يرون تأويل ما ورد عن السلف" إلخ، وسيمر بك أيها القارئ نماذج من تأويلاته وقد علقت عليه بما قاله علماء السلف. وقد زاد في هذا العصر ما أوحته الشياطين إلى أوليائهم فزينوا لهم التعلق بالقبور وطلب المدد والغوث من أصحابها مما صار سببًا كبيرًا في ضعف العقيدة، وأيضًا ما حصل لهم من التبرك بما يسمونهم أولياء أو صالحين في اعتقادهم كالتبرك بثيابهم أو آثارهم أو ريقهم ونحو ذلك، وسيمر بك شيء من هذا في هذا الكتاب. أما صوفيته فيكفي فيه أنه له مؤلف سماه "طبقات الأولياء" ساق فيه العجب العجاب من الاطلاع على المغيبات وإحياء الموتى، وإظهار ما غيب في النفوس. فكل هذا أثر من آثار دولة المماليك التي اهتمت بهذا حتى أنشئت لهم الزوايا تقديسًا لهذه الطائفة، حمانا الله وجميع المسلمين من فتنة القول والعمل.

مناصبه

مناصبه: لم يكن ابن الملقن قَدْ نال مناصب كبيرة مع شهرته العلمية؛ لأن جل وقته كان مصروفًا إما للتعليم أو التأليف والنسخ، وقد ولي مناصب في فترات بسيطة نذكر منها: ا- تولى قضاء الشرقية ثم تركها بعد لابنه علي. 2 - تولى الميعاد بجامع الحاكم في سنة ستين وسبعمائة. 3 - رئاسة أمر دار الحديث الكاملية خلفًا للزين العراقي. 4 - ترشيحه لقضاء القضاة الشافعية فحصل له محنة بسببها. ابتلاؤه: قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ}. فالابتلاء اختبار للعبد عن قوة إيمانه وصدق عزيمته، وهي محنة للعبد حتى يَلْقَى الله وليس عليه خطيئة، مقابل ما حصل له من هذه المحنة، وقد حصل للعلماء مِحَنٌ كثيرة فمنهم من كانت تجدد له على مدار عمره ومنهم من ختمت بها حياته، وقد أصاب ابن الملقن شيء من هذه المحن ونترك المجال للسخاوى يحدثنا عن ذلك فقد حكى أن برقوقًا عزم على ولاية ابن الملقن منصب قضاء القضاة الشافعية، فعلم بعض الناس بذلك فزوّر ورقة على لسان ابن الملقن بدفع أربعة آلاف دينار إلى أحد الأمراء حتى يتم الأمر، ووصلت إلى برقوق فجمع العلماء وسأل ابن الملقن: هذا خطك؟ فأنكر وصَدَق في إنكاره، فغضب برقوق وزاد حنقه، وأهانه وسجنه ثم خلصه الله تعالى بعد مدة يسيرة بشفاعة البلقيني وطائفة من العلماء وقد كانت هذه المحنة سنة ثمانين وسبعمائة.

ثناء العلماء عليه

ثناء العلماء عليه: كان القدماء يعظمونه وقد ترجمه جماعة من أقرانه الذين ماتوا قبله: 1 - وصفه الحافظ العلائي: الشيخ الإمام العالم المحدث الحافظ المتقن سراج الدين، شرف الفقهاء والمحدثين، فخر الفضلاء. 2 - وصفه العلامة ابن فهد: بالإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام، وعلم الأئمة الأعلام، عمدة المحدثين وقدوة المصنفين. 3 - ووصفه الحافظ العراقي بالشيخ الإمام الحافظ. 4 - وقال عنه العثماني قاضي صفد وهو من أقرانه، في "طبقات الفقهاء": بأنه أحد مشايخ الإِسلام، صاحب التصانيف التي ما فتح على غيره بمثلها في هذه الأوقات. 5 - وقال البرهان الحلبي: كان فريد وقته في كثرة التصانيف، وعباراته فيها جلية، وغرائبه كثيرة. 6 - وقال عنه السيوطي: الإمام الفقيه ذو التصانيف الكثيرة، برع في الفقه والحديث. مؤلفاته: من المعروف أن ابن الملقن بدأ في التأليف وهو في سن الشباب وانتشرت في حياته، وقرظ الكبار عليها كابن السبكي، والعماد ابن كثير رحمهما الله.

قال العلامة ابن فهد: وفد صار بجملة منها رواة الأخبار واشتهر ذكرها في الأقطار، وكان رحمه الله تعالى عليه له فوائد جمة، ويستحضر غرائب، وهو من أعذب الناس لفظًا وأحسنهم خلقًا وأجملهم صورة وأفكههم محاضرة، كثير المروءة والإحسان ... إلخ. وقال تلميذه البرهان الحلبي: إنه كان فريد وقته في التصنيف، وعبارته فيها جلية جيدة. أقوال العلماء فيما انفرد به: قال ابن حجر: إن العراقي والبلقيني وابن الملقن كانوا أعجوبة ذلك العصر: الأول: في معرفة الحديث. والثاني: في التوسع في مذهب الشافعى. والئالث: في كثرة التصانيف. وكل واحد من الثلاثة ولد قبل الآخر بسنة ومات قبله بسنة فأولهم ابن الملقن ثم البلقيني ثم العراقي. وقال البرهان الحلبي: حفاظ مصر أربعة أشخاص وهم من مشايخي: البلقيني هو أحفظهم لأحاديث الأحكام، والعراقي أعلمهم بالصنعة، والهيثمي وهو أحفظهم للأحاديث من حيث هي، وابن الملقن هو أكثرهم فوائد في الكتابة على الحديث. وقال السيوطي: قال بعضهم: تفرَّد على رأس الثمانمائة خمسة

نذكر من مؤلفاته ما يلي

بخمسة: البلقيني بالفقه، والعراقي بالحديث، والغماري بالنحو، وصاحب القاموس باللغة، وابن الملقن بكثرة التصايف. نذكر من مؤلفاته ما يلي: 1 - إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه. 2 - الإرشاد إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات. 3 - الأشباه والنظائر. 4 - الإشراف على الأطراف. 5 - إكمال تهذيب الكمال. 6 - أمنية النبيه فيما يرد على التصحيح والتنبيه. 7 - البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. 8 - البلغة في أحاديث الأحكام. 9 - التذكرة في علوم الحديث، رسالة صغيرة مطبوعة. 10 - التذكرة في الفقه الشافعي، مطبوعة. 11 - رجال الكتب العشرة. 12 - رسالة في تتبع أوهام ابن حزم. 13 - شرح الألفية. 14 - شرح المنتقى في الأحكام. 15 - طبقات القراء. 16 - طبقات المحدثين. 17 - طبقات الأولياء. 18 - عدد الفرق.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

19 - رسالة في الكلام على تشبيك الأصابع ذكرها في الجزء الثالث ص 289 من هذا الكتاب. 20 - العدة في معرفة رجال العمدة، قال عنه مؤلفه: في مجلد، غريب في بابه، وأشار إليه المؤلف في خطبة الإعلام. 21 - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام- وهو كتابنا هذا: شرح لعمدة الأحكام لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المتوفى سنة 600، والإِعلام من أهم كتب ابن الملقن وأكبرها وهو يقع على حسب تجزئة المؤلف في ستة أجزاء. وقال عنه مؤلفه: عز نظيره. وقال صاحب كتاب طبقات الشافعية: من أحسن مصنفاته. وقد لخص الإِعلام أحد تلاميذه محمد بن عبد الدائم العسقلاني، انظر الضوء اللامع: (7/ 282)، وكان حفيده الجلال عبد الرحمن بن علي يدرس الإعلام. فسبب تأليف الكتاب: تعليق حال قراءتها عليّ -أي الطلاب- وتردد قاريها إليّ، ويقول: "وخصصت الكلام عليها لإكباب جميع المذاهب عليها". منهجه في الشرح: يقول: حصرت الكلام في خمسة أقسام: الأول: التعريف بمن ذكر من رواة الحديث وبيان حاله وضبط نسبه ومولده ووفاته على وجه الاختصار.

أبناؤه

ثانيًا: التنبيه على أحاديث وقعت في الكتاب من أفراد الصحيحين وهو مخالف لشرطه في الخطبة كما ستعلمه عند شرحها. ثالثًا: التنبيه على الأسماء المبهمة. رابعًا: ضبط لفظه وبيان إعراب ما يشكل إعرابه وغريبه. خامسًا: -وهو المهم- الإِشارة إلى بعض ما يستنبط من الحديث من الأصول والفروع الآداب وغيرها حسبما تيسر، والجمع بين مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمبين وتبيين المذاهب الواقعة فيه مع ذكر وجهها ... إلخ. أبناؤه: لم يخلف ابن الملقن إلَّا ابنًا واحدًا هو علي ويلقب بنور الدين، ولد في سنة ثمان وستين وسبعمائة ونشأ في كنف أبيه، فحفظ القرآن وكتب وعرض على جماعة، برع في الفقه ودرس بعد أبيه في عدة مواضع، وناب في الحكم عدة أعوام حتى فخم ذكره وتعين لقضاء القضاة الشافعية. وترجم له ابن تغرى بردى في "الدليل الثاني" ووصفه بالعلامة. وقد ألّف من الكتب اختصارًا "للغوامض والمبهمات" لابن بشكلوال مع حذف أسانيده، وقد خلف علي ثلاثة من الولد هم الجلال عبد الرحمن، وأختاه: خديجة، وصالحة.

وفاته

وفاته: توفي ابن الملقن -عليه رحمة الله- ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة، فيكون عمره واحدًا وثمانين سنة، فرحمة الله عليه حيث قضى هذا العمر في التعلم والتعليم والتصنيف والتحقيق، فجزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء حيث أدى ما تحمل من الأمانة نصحًا لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -. تحقيق نسبة الكتاب إليه 1 - ذكر صاحب كتاب طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة بعد أن ذكر مصنفاته: شرح العمدة سماه (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" وهو من أحسن مصنفاته (4/ 46). 2 - ذكره منسوبًا إليه ابن فهد في لحظ الألحاظ (ص 369) بعد ذكر مصنفاته: شرح عمدة الأحكام ... إلخ. 3 - وكذا السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ (ص 369) بعد ذكر مصنفاته: وشرح العمدة. 4 - وكذا الشوكاني في البدر الطالع (1/ 508) بعد ذكر مصنفاته: وشرح العمدة المسمى بالإعلام في ثلاثة مجلدات، وأسماء رجالها في مجلد، وقد ذكرها ابن الملقن في المقدمة. 5 - ما جاء في بعض الإِحالات على كتب لابن الملقن، كتحفة المنهاج، الإشارات إلى ما في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات، غاية السول في خصائص الرسول. المقنع في علوم الحديث.

عنوان الكتاب

6 - ذكره لإحالة عليه في كتابه البدر المنير (3/ 27). 7 - ما جاء على ظهر قرابة أربع نسخ -والموجودة عندي- من نسبة الكتاب إليه. عنوان الكتاب: 1 - تسمية المؤلف له في "البدر المنير" (3/ 27) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام". 2 - جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 46). 3 - أما السيوطي وابن فهد والشوكاني فلم يذكروا التسمية وإنما أشاروا إشارة إلى شرحه للعمدة. 4 - ما جاء على ظهر نسخة "ب" "د": الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وفي الأصل المفهرس: "الإعلام في فوائد عمدة الأحكام" أما نسخة (ج) فلم يكتب عليها شيئ وكذا نسخة (هـ) وإنما الكتابة للمفهرس. 5 - ما جاء في المقدمة في ن. أ. ب. 6 - ما جاء في غلاف الأصل في الأجزاء الثلاثة بهذه التسمية. ترجيح العنوان: وقد رجحت أن يكون عنوان الكتاب "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" للأسباب الآتية: 1 - أنها تسمية المؤلف في مقدمة كتابه.

وصف النسخ

2 - ما ذكره في كتابه العظيم "البدر المنير" (3/ 27) حيث سماه بذلك. 3 - أن أقرب المصادر إلى المؤلف وهو طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة المولود عام 779 م والمتوفى عام 851 هـ، يعتبر من معاصريه وممن اطّلع على نسخة المؤلف، قد أشار إلى هذه التسمية في ترجمته لابن الملقن (4/ 46). وصف النسخ: لما بدأت بحمد الله الفكرة في تصحيح هذا الكتاب ونشره يسر الله سبحانه خمس نسخ خطية، والتي جعلت هذه النسخ تتوفر بهذا العدد مكانة المؤلف العلمية وقيمة الكتاب حيث شهرته وحاجة الطلّاب إليه، ولما بدأت العمل واجهتني بعض الصعوبات والتي لا يخلو منها كتاب كترجيح بعض الألفاظ على بعض ترجيحًا علميًا، والمشتغلون بالتحقيق يدركون مدى صعوبة العمل إذ لم يخل الكتاب من السقطات والأخطاء الإملائية والنحوية وغيرها التي كثيرًا ما تخل بالمعنى- وإليك وصف النسخ: * النسخة الأولى: وهي الأصل وقد رمزت لها مرة بالأصل، ومرة (أ) وهي نسخة كاملة ومكونة من أربعة أجزاء ومجموع الصفحات 1852 وعدد الأسطر في كل صفحة يتراوح بين 29 - 30 سطر، وخطها واضح إلَّا أنه مع بُعد العهد ومع الرطوبة قد تأثرت بعض الكلمات، والطمس فيها قليل وعليها بعض التصحيحات، وكتبت في حياة المؤلف ومن أصله كما ستلاحظه قبل الحديث الثاني عشر من كتاب المواقيت، وهي موزعة كالآتي.

الجزء الأول: بداية في أول الكتاب وينتهي في باب وجوب الطمأنينة، وعدد ورقه 196 ورقة x 2 ، ولم يذكر تاريخ النسخ عليها. الجزء الثاني: يبدأ من وجوب القراءة في الصلاة وينتهي في الهدي، وعدد ورقه 276 ورقة x 2 ، وكتبت في 4 رمضان عام 774. الجزء الثالث: يبدأ من باب الغسل للمحرم وينتهي في كتاب اللعان، وعدد ورقه 162 ورقة x 2، وتاريخ الكتابة 14جمادى الآخرة عام 775. الجزء الرابع: من كتاب الرضاع إلى نهاية الكتاب "التدبير" وعدد ورقه 297 ورقة x 2، في مستهل ربيع الآخر سنة 776. وقد اخترت هذه النسخة لقرب عهدها من المؤلف ولأنها نسخة كاملة مشتملة على الكتاب من أوله إلى آخره. مصدرها من الجامعة الإسلامية ورقمها 1 وفيما يظهر أن النسخة قد قرئت وعليها تملكات كثيرة. وهذه النسخة هي الموجودة في جامعة أم القرى وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمكتبة السعودية التابعة لرئاسة الإفتاء وأصلها من المكتبة الظاهرية. * أما النسخة الثانية: وقد رمزت إليها بحرف "ب"، فهي جزء واحد وخطها مختلف فبعضه صغير والآخر كبير في آخر المخطوطة،

وعدد ورقها 201 ورقة، كتبت عام 1125 هـ، ويظهر أنها نقلت من نسخة الأصل وعدد الأسطر 29، ورقمه (475/ 2) من الجامعة الإسلامية، وبدايتها من أول الكتاب حتى نهاية الاعتكاف، وعليها بعض التصحيحات. * أما النسخة الثالثة: وقد رمزت لها بحرف (جـ)، وفيها سقط من الأول ويظهر أن كاتبها ليس بطالب علم، وإن كان فيها بعض التهميشات والتصحيح فربما آلت ملكيتها لأحد طلبة العلم؛ لأنها قد ضبطت بعض الأحرف وعدد صفحاتها 134 ورقة، عدد الأسطر 21، وعليها بعض التملكات ولكن لم تظهر ولم يذكر فيها تاريخ النسخ ويترجح عندي أنها كتبت في أول القرن الرابع عشر. وهي موجودة في مكتبة المسجد النبوي بالمدينة شرفها الله تعالى. * أما النسخة الرابعة: فقد رمزت لها بحرف "د"، بدايتها كتاب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وآخرها كتاب الاعتكاف، عدد ورقها 223 ورقة، وعدد الأسطر 25، وقد كتبت بخط واضح وجميل ولم يكن فيه نقص ولا سقط، وقد ألحق بالحاشية بعض التصحيحات، ولو كملت لأغنت عن جميع النسخ؛ لأن كاتبها نقلها من نسخة المؤلف في حياته، وهو من عداد العلماء وهو إبراهيم بن محمد بن علي الشهير بإمام الكاملية رحمه الله تعالى. وتاريخ نسخها عام 790 هـ، وهي مصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمرها الله بالخير. أما النسخة الخامسة: وقد رمزت لها بحرف "هـ"، وهي

مصورة من الجامعة الإسلامية بفيلم رقم 2839/ ف ومصدرها مكتبة الأزهر ورقمها 829 رواق المغاربة، تاريخ كتابتها عام 890 هـ، وعدد أوراقها 240 ورقة مكونة من جزئين وعدد الأسطر 29 كاتبها محمد بن رجب الشافعى الزبيري رحمه الله تعالى، بدايتها كتاب الزكاة ونهايتها آخر الكتاب، وفيها سقط وكتابتها غير جيدة.

أهمية الكتاب

أهمية الكتاب تتبين أهمية هذا الشرح من خلال الفقرات التالية: 1 - تأتي أهمية الكتاب هذا وشرحه أول ما تأتي أنه مستخرج من الصحيحين، حيث اعتمد الحافظ المقدسي في كتابه (عمدة الأحكام) عليهما فانتقى منهما ما ارتآه من أحاديث الأحكام، وجعل الله لهذا الكتاب قبولًا من أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، ونفع الله به نفعًا عظيمًا وذلك من أمارات حسن قصد المؤلف -رحمه الله تعالى- وسلامة منهجه وعظيم توفيق الله له، ولذا اعتنى به أهل العلم حفظًا وتدريسًا، وشرحًا وتعليقًا، وهذا مما يعطي أهمية لهذا الشرح الذي اخترت تحقيقه ونشره بين طلبة العلم. 2 - تداول جميع المذاهب الفقهية له قراءة وتدريسًا وشرحًا فهو من الكتب التي لقيت قبولًا عامًا لدى جميع العلماء. 3 - أن مؤلف هذا الشرح هو الإمام العلامة ابن الملقن الذي تكاثرت عبارات أئمة أهل العلم في الثناء عليه وبيان رفعة

بيان عملي في الكتاب

منزلته العلمية حيث وصف "بالحافظ" "العلَّامة" "الإمام" "شيخ الإِسلام". 4 - أن هذا الكتاب مستسقى من عدة شروح لكتاب (عمدة الأحكام) سابقة للمؤلف كابن دقيق العيد وابن العطار والفاكهي وغيرهم ممن اهتموا بشرح هذا الكتاب والتعليق عليه، فيكون كالجامع لها. 5 - قلة الكتب ذات الآن المتخصصة في شرح أحاديث الأحكام وخاصة عمدة الأحكام فإنه مع كثرة المخطوط منها فالمطبوع قليل أو يندر. 6 - اعتماد أهل العلم على هذا الشرح فنقلوا منه في كتبهم وأحالوا عليه. 7 - أن في نشر الكتب العلمية إثراء للمكتبة الحديثية في مثل هذا النوع من الكتب. بيان عملي في الكتاب: يتلخص فيما يلي: 1 - نسخ الكتاب من المخطوط، معتمدًا في ذلك نسخة المكتبة الظاهرية وهي النسخة الأصل، مع الإشارة إلى بدايات كل صفحة من أوراقها مشيرًا إلى أرقام الصفحات، مع التفريق بين ما إذا كانت تمثل الوجه الأيمن أو الأيسر من الصفحة، مميزًا بالرمز "أ" للوجه الأيمن "ب" للوجه الأيسر، وهذا في جميع المخطوطات التي تمت المقابلة بينها وبين المخطوطة الأصلية،

فيكون [1/ أ/ أ]، فالرقم الأول يشير إلى عدد الصفحة وحرف "أ"، الأوسط يشير إلى رمز المخطوطة والحرف الأخير "أ"، يشير إلى جهة الصفحة، مراعيًا في ذلك القواعد الإملائية الحديثة في رسم الكلمات التي جاءت مخالفة كـ: مسئلة، مشايخ، وغيرها فقد كتبتها وفق الرسم الحديث لتظهر "مسألة، مشائخ"، أيضًا: إضافة ما كان في هامش النسخ وكتب عليه علامة "صح" إلى صلب الكتاب، أيضًا: تصحيح الكلمة المخالفة للفصيح وإضافة النقط للكلمات التي أهمل نقطها وكتابة الكلمات كتابة نحوية صحيحة إذا ورد ذلك وهو قليل. 2 - الاجتهاد في المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق في الهامش، لإكمال السقط، ورمزت لكل نسخة برمز هي موضحة في نماذج صور المخطوطات، متبعًا ما يأتي: (أ) إذا وجدت اختلاف بين النسخ فإنني أجتهد حسب الطاقة في اختيار الصواب في صلب الكتاب معتمدًا في ذلك على مرجحات منها: تناسب السياق، أو مناسبة الكلام وغير ذلك، وإذا تم ذلك أثبته في النص مع الإشارة إلى خلافه وإلى ما تم اختياره من النسخ. (ب) الإشارة إلى ما سقط من النسخ في الهامش. (ج) إصلاح التصحيف في النسخة الأصلية وذلك بالرجوع إلى النسخ الأخرى، أو التنبيه على ذلك بما توصلت إليه من المصادر.

(د) إضافة ما ترجح عندي أنه ساقط من الأصل من النسخ أو من المصادر التي رجع إليها المؤلف، وغالبًا ما أكتفي بالإشارة إلى ذلك، وما أهمل استدركته من "إحكام الأحكام" حيث يعتبر نسخة سادسة لهذا الكتاب لكثرة النقل منه، معتمدًا في ذلك على النسخة المطبوعة بها حاشية الصنعاني. 3 - جرت عادة النساخ بالاختلاف في الكتابة للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتصروا على قولهم "عليه السلام"، ولا يذكروا الصلاة، في بعض الأحيان لا يذكروا لفظ التسليم فخوفًا من إطالة الحاشية فإنني قد اقتصرت على ما في النسخة الأم معرضًا عن هذا الاختلاف ولم أشر إليه في الهامش لكثرته، إلَّا قليلًا في بداية الكتاب. 4 - وجود كلمات لم أستطع قراءتها ولا المراد منها أو طمس، فأضعها بين قوسين وأشير في الهامش إلى معناها أو أجتهد في تقدير الكلمة المطموسة في الهامش. 5 - عزو الآيات القرآنية الواردة في النص إلى موضعها في المصحف. 6 - عزو الأحاديث التي في العمدة إلى مواضعها في غير الصحيحين من كتب السنة المشهورة سواء ورد بلفظه كاملًا أو بمعناه. 7 - عزوت كل حديث أورده ابن الملقن في الشرح إلى مصدره في كتب السنة المشهورة سواء ورد بلفظه كاملًا أو بمعناه.

8 - الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي لم يحكم عليها ابن الملقن أو أطلب ما يؤيد حكمه وذلك معتمدًا فى النقل على فحول علماء هذا الشأن. 9 - توثيق النقول التي ينسبها المؤلف إلى أصحابها، وإذا لم يصرح فإنني أبحث عن ذلك للوقوف عليه وهذا قليل ولم يفوتني ذلك إلَّا نزرًا يسيرًا وهذا يرجع إلى عدة أسباب إما عدم طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده. 10 - ترجمت للأعلام الواردين في النص ترجمة مختصرة. 11 - لم أوثق نقول المؤلف في ترجمة الرواة لأن هذا كثير بالنسبة إلى نقله وقد يثقل على القارئ كثرة الهواش وخصوصًا أنها ليس فيها حكم شرعي، وأيضًا ما ساقه من الأحاديث في فضائلهم الخصوصية. 12 - ضبط ما يشكل على القارئ قراءته أو يلتبس عليه بالشكل مع شرح بعض الكلمات اللغوية. 13 - ضبط ترقيم الأحاديث وذلك بالإشارة إلى رقم الحديث العام ورقم الحديث بالنسبة للباب وترقيم الأبواب، هكذا [1/ 2/ 3]، فالرقم الأول يشير إلى رقم الحديث، والرقم الثاني يشير إلى رقم الباب، والرقم الثالث يشير إلى رقم الحديث بالنسبة للأبواب. 14 - وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق عليها حديثًا ليستقيم المعنى.

15 - وضع عناوين جانبية لتساعد القارئ على فهم المراد من هذا الكلام. 16 - وضع فهارس: (أ) فهارس عامة ومختصرة في كل جزء. (ب) وضع فهارس علمية، وتشتمل على ما يأتي: (1) فهرس للآيات القرآنية. (2) فهرس للأحاديث النبوية والآثار. (3) فهرس للقواعد الأصولية. (4) فهرس للأعلام. (5) فهرس للكلمات الغريبة. (6) فهرس للأماكن ونحوها. (7) فهرس لمصادر المؤلف. (8) فهرس للمصادر والمراجع الخاصة بالتحقيق. وهذه الفهارس ستكون إن شاء الله عند النهاية من الكتاب. 17 - التنبيه على أخطاء المؤلف في العقيدة، وقد سبق أن بينت عقيدته في الترجمة وأنه أشعري وعنده شيء من التصوف. 18 - نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة -رحمهم الله- وترجيح ما رآه في كثير من المسائل.

وفي النهاية فإنني أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل، وهم كثر، فجزاهم الله عني خير الجزاء، وقد يفوتني بعض العزو إلى من نقلت عنه فأرجو من القارئ أن يعذرني في التقصير على ذلك وأن ينبهني إلى وجود خطأ لاستدراكه في الطبعات القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه أن يجزي الجميع خيرًا وأن يضاعف أجورنا ويغفر لنا سيئاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وكتبه أبو أحمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح في مدينة بريدة، حرسها الله من كل سوء في يوم الخميس، الثامن والعثسرين من شهر جمادى الثاني عام 1415 هـ

مخطوطة (أ) ويظهر فيها عنوان الكتاب

صفحة (1) من مخطوطة (أ) الأصل

الصفحة الأخيرة من مخطوطة (أ)

الصفحة الأولى نموذج (ب)، ويظهر عنوان الكتاب

الصفحة الثانية بداية الكتاب من نموذج (ب)

الصفحة الأخيرة من نموذج (ب)

الصفحة الأولى من نموذج (ج)

الصفحة الأخيرة من نموذج (ج)

الصفحة الأولى، ويظهر عنوان الكتاب من نموذج (د)

الصفحة الأولى من نموذج (د)

الصفحة الأخيرة من نموذج (د)

نموذج (هـ)، ويظهر غلاف الكتاب

الصفحة الأولى من نموذج (هـ)

الصفحة الأخيرة من نموذج (هـ)

النص المحقَّق

بسم الله الرحمن الرحيم {رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10)} (¬1) الحمد لله (¬2) أتمَّ الحمد وأكمله، وأعمه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، شهادة هي للفوز محصلة، وللنجاة متكفلة، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، خير الخلق آخره وأوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه "وسلم" (¬3)، صلاة زاكية دائمة بكل زمن متصلة، وبعد: فهذه نبذة مهمة على كتاب عمدة الأحكام في أحاديثه -عليه أفضل الصلاة والسلام- تأليف الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقى (¬4) الصالحي الحنبلي، سقا الله ثراه، وجعل الجنة مأواه [علقتها] (¬5) حال قراءتها عليَّ، وتردد قاريها إليَّ، وخصصت الكلام ¬

عليها لإِكباب جميع المذاهب عليها، وحصرت الكلام في خمسة أقسام: الأول: التعريف [بمن] (¬1) ذكر من رواة الحديث، وبيان حاله، وضبط نسبه، ومولده ووفاته، على وجه الاختصار، فإني أفردت هذا بالتصنيف وسميته "العدة في معرفة رجال العمدة" (¬2)، ولله الحمد على إكماله، وهو مهم فسارع إليه. الثاني: في التنبيه على أحاديث وقعت في الكتاب من أفراد الصحيحين، وهو مخالف لشرطه في الخطبة كما ستعلمه عند شرحها، نعم هي قليلة جدًا كما ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى (¬3). الثالث: بيان ما وقع فيه من [المبهمات] (¬4)، وقد ظفرت بغالبه ولله الحمد. الرابع: في ضبط لفظه وبيان إعراب ما يشكل وغريبه. الخامس: -وهو المهم- الإشارة إلى بعض ما يستنبط [من الحديث] (¬5) والأصول والفروع والأدب وغيرها حسبما تيسَّر بفضل الله ومَنِّه، ما لا يجتمع في غيره، والجمع بين مختلفها، وإيضاح ¬

ما فيه من الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمبين والمجمل، وتبيين المذاهب الواقعة فيه، وذكر وجهها وما يظهر منها على وجه الإنصاف، وما لا يظهر، وأعرض عما فعله بعض الشراح من إيراد [مسائل] (¬1) لا تستنبط من ألفاظ الحديث، كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز مسح الخف مثلًا، فيأتي [بمسائل] (¬2) ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي تكلَّم عليه، وإن أمكن فبطريق مستبعد، وأعرض أيضًا عما فعله قوم من الاسترسال في وجوه الاستنباط، فإن تعرضت له نبهت على بعده وعدم ظهوره، وأتبع ذلك على ما وقع للشراح من المؤاخذات، إلى غير ذلك مما ستراه واضحًا إن شاء الله تعالى من الفوائد والفرائد، وسميته "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" أسال الله الكريم إتمامه مصونًا عاجلًا، وأن يجعله لكل خير كافلًا لا رب سواه ولا نرجو إلَّا إيَّاه حسبنا [الله ونعم الوكيل ولا حول] (¬3) ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم، [اعتصمت] (¬4) بالله ألجأت ظهري إلى الله اعتمدت على الله، اللهم انفع به [مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع] (¬5) المسلمين. فصل: في نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشرف الكتاب به، ولمعرفه فوائد ¬

[لا تحصى هو: محمد بن] (¬1) عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي -بالهمز، وقيل: [مرة] (¬2) - بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس -بكسر الهمزة وفتحها- بن مضر [ابن نزار بن] (¬3) معد بن عدنان، إلى هنا إجماع الأمة، وما وراءه مختلف (فيه) (¬4)، كنيته أبو القاسم، وكناه جبريل أبا إبراهيم (¬5)، ويكنى أبا الأرامل أيضًا. وأمه: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب. وأسماؤه كثيرة ذكر ابن عساكر منها جملة، وذكر ابن العربي (¬6) منها [ستين] (¬7) اسمًا (¬8) سردها وقال: [وله] (¬9) وراء ذلك أسماء، وقال بعض الصوفية: له ألف اسم، وذكر له ابن دحية فوق المائتين في جزئين وقد لخصتهما فيما اختصرته من (دلائل ¬

النبوة) (¬1) للبيهقي، أعان الله على إكماله. ولد عام الفيل، وقيل: بعده بثلاثين سنة، وقيل: بأربعين سنة، واتفقوا على ولادته يوم الاثنين في ربيع الأول، قيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثمان، وقيل: لعشر، وقيل: لثنتي عشرة وهو أشهر. وبُعثَ رسولًا إلى الناس كافة وهو بمكة ابن أربعين سنة، وقيل: أربعين ويوم، ثم أقام بها بعد النبوة ثلاث عشرة سنة، وقيل: عشرًا، وقيل: خمس عشرة، ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عشرًا بالاتفاق، والصحيح في عمره ثلاث وستون (¬2) وقدم المدينة يوم الاثنين ضحى لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، وتوفي يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وابتدأ التاريخ من الهجرة. قال الحاكم أبو أحمد: يقال نبىء يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجرًا يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وفيه ولد وتوفي. فصل: في نبذة مختصرة من حال مصنف هذا الكتاب المبارك الذي عمَّ النفع به وكم من قاصد "تحداه" (¬3) فلم ينل شيئًا من مرتبته وهذا مما يدل على صدق نية مؤلفه وعلو منزلته، هو الحافظ الإمام محدث الإِسلام تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن ¬

علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي ثم المصري الحنبلي، صاحب التصانيف، ولد سنة إحدى وأربعين وخمس مائة بجماعيل، سمع ابن البطي وطبقته ببغداد، وأبا طاهر السلفي بالثغر، وأقام عليه ثلاثة أعوام، ولعله كتب عنه ألف جزء، والحافظ أبا موسى المديني وأقرانه بأصبهان، وعلي بن هبة الله الكاملي بمصر وسمع أيضًا من غيرهم، وكتب ما لا يوصف كثرة، وما زال ينسخ ويصنف ويحدث ويعبد الله حتى أتاه اليقين، روى عنه [ولداه] (¬1)، أبو الفتح، وموسى، وعبد القادر الرهاوي، والشيخ موفق الدين، والضياء، وابن خليل، وابن عبد الدائم، وابن عزون، وابن علاق، وحدَّث بالكثير وصنَّف في الحديث تصانيف حسنة، وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، وكان كثير العبادة ورعًا متمسكًا بالسنة على قانون السلف [خرج] (¬2) من دمشق لكائنة (¬3) وأقام بمصر إلى أن توفي. وصفته أنه ليس بالأبيض الأبهق يميل إلى سمرة، حسن الثغر كث اللحية واسع الجبين، عظيم الخلق تام القامة كأن النور يخرج من وجهه، ضعف بصره من كثرة الكتابة والبكاء، وحدَّث ببغداد ودمشق ومصر والإِسكندرية، قال ابن خليل: كان دائم الصيام كثير الِإيثار، يصلي كل يوم وليلة ثلائمائة ركعة ومن تصانيفه "المصباح" يشتمل على أحاديث الصحيحين، "نهاية المراد في ¬

السنن" في نحو مائتي جزء لم يتمه، "المواقيت"، "الجهاد"، "الروضة"، "فضائل خير البرية"، "الذكر"، "الإسراء"، "البهجة"، "الفرج"، "صلات الأحياء إلى الأموات"، "الصفات الحسنة"، "فضل مكة"، "غنية الحفاظ في مشكل الألفاظ"، "الحكايات" أزيد من مائة جزء، وتصانيف كثيرة جزء جزء (¬1) ومما ألفه بلا إسناد "هذه العمدة"، و"العمدة الكبرى"، و"درر الأثر والكمال" عدة مجلدات و"السيرة" و"الجامع الصغير لأحكام البشير النذير" ولم يتمه، و"مناقب عمر بن عبد العزيز". قال الضياء: وكان أمير المؤمنين في الحديث، وقد ترجمه في أربعة كراريس ذكرت منها في الكتاب المشار إليه أوراقًا (¬2) فراجعها. مات -رضي الله عنه ونوّر ضريحه- في يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول سنة ستمائة، قال المنذري: مات بمسجد ابن الفرات بمصر ودفن بسفح المقطم بالتربة المعروفة به. وبيننا وبينه اثنان، فإن جماعة من شيوخنا أخبرونا بهذا الكتاب وبغيره عن مسند وقته الفخر بن البخاري عنه، منهم الحافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي، وفتح الدين بن سيد الناس اليعمري، وغيرهما، وأخبرني أيضًا [السيد] (¬3) الأمير [بدر الدين] (¬4) ¬

أبو علي حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأرملي -عرف بابن السديد- عن ابن عبد الدائم عنه، وهذا أعلى [ما يقع] (¬1) في زماننا ولله الحمد. فصل: في شرح خطبته أيضًا على طريق الاختصار: قال رحمه الله ونفعنا به: "الحمد لله"، الكلام عليه من وجوه: أحدها: إنما بدأ بالحمد [لله] (¬2) لأمور. أولها: الاقتداء بكتاب الله تعالى فإنَّه مفتتح به. ثانيها: لامتثال أمر الله تعالى ونبيه - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى: {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل: 59] (¬3). وقال: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ} (¬4). وقال: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا} (¬5). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم" (¬6). ¬

رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي في عمل [اليوم والليلة] (¬1) وصححه أبو عوانة وابن حبان وروي مرسلًا وموصولًا، والحكم للاتصال عند الجمهور لأنها زيادة من ثقة، فقبلت. ثالثها: للتبرك بذكر الله تعالى في أول كتابه. رابعها: شكر الله عز وجل على ما أولى من النعم حيث رفعه من درجة التعلم إلى التعليم. ثانيها: في حد الحمد: هو الثناء على الممدوح بصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة. وقال الإمام فخر الدين في "تفسيره": هو عبارة عن كل فعل [مشعر] (¬2) بتعظيم المنعم لكونه منعمًا، والفعل إما بالقلب وهو اعتقاد كونه موصوفًا بصفات الجلال، وإما باللسان وهو أن يذكر ألفاظًا دالة على اتصافه بصفات الكمال، وإما بالجوارح وهو أن يأتي بأفعال دالة على ذلك. ¬

وقال جماعة: هو الرضا. وقال الجوهري (¬1): هو نقيض الذم. وقال ثعلب والزمخشرى (¬2): هو المدح. ورُد بأن [الحمد] (¬3) أعم كما ستعلمه. وقيل: إنه الوصف بالجميل على سبيل التعظيم قصدًا مطلقًا، فخرج بالأول حمد الغافل، وبالئاني قصد الحمد ظاهرًا لغيره وباطنًا لنفسه، كقولك: نعم الطالب زيد، وقد قرأ عليَّ. وقيل: غير ذلك. ثالثها: أكثر الناس في الحمد والشكر وأيهما أخص؟ والتحقيق أن بينهما عموم وخصوص من وجه فيجتمعان في ثناء في مقابلة نعمة، ويوجد الحمد بدون الشكر في ثناء [ولا] (¬4) مقابل نعمة، والشكر بدون الحمد في فعل مقابل لنعمة، فليس كل حمد شكرًا ولا كل شكر حمدًا، نعم متعلق الحمد وهو المحمود عليه أعم من متعلق الشكر، فكل ما يصح الشكر عليه يصح الحمد عليه، ولا ينعكس. رابعها: اختار المصنف الحمد دون المدح لأمرين: ¬

أحدهما: [اختار المصنف الحمد] (¬1) للتأسي بالقرآن. ثانيهما: أنه بعد الإحسان بخلاف المدح، وقال الزمخشرى (¬2): هما أخوان. وقال الرافعي في "تذنيبه" (¬3): إن المدح أعم، لأن الثناء على الشخص بما لا اختيار له فيه كحسن الوجه والقد ونحوهما يطلق عليه المدح دون الحمد، وحينئذ يكون متعلق المدح وهو الممدوح عليه أعم الثلاثة. وفرّق السهيلي بينهما؛ لأن الحمد يشترط فيه أن يكون صادرًا عن علم، وأن تكون تلك الصفات المحمودة صفات كمال، والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما. وفرّق الرضا القزويني صاحب "العروة الوثقى": بأن المدح يكون للحي وغيره بخلاف الحمد، تقول: مدحت اللؤلؤة، ولا تقول: حمدتها، والمدح قد يكون منهيًا عنه، قال عليه السلام (¬4): "احثوا في وجوه المداحين التراب" (¬5). بخلاف الحمد، فالحمد أعم ¬

ولأنه يصح إطلاقه للشاهد والغائب، بخلاف المدح فإنه مختص بالغائب، والحمد [لله] (¬1) يدل على كونه فاعلًا مختارًا بخلاف المدح لله لعمومه (¬2). خامسها: اختار المصنف الحمد دون الشكر أيضًا؛ لأنه ثناء على الله بسبب كل إنعام، فهو أفضل، بخلاف الشكر فإنه ثناء عليه بسبب إنعامه عليك، هذا هو قول من فرق بين الحمد والشكر [بأن الحمد] (¬3) يكون مع [الإنعام] (¬4) عليك وعدمه، والشكر مختص بالإنعام عليك (¬5). سادسها: اختار أيضًا (الحمد لله) دون أحمد الله، لأنه أولى منه، لأن أحمد يفيد أن العامل نحمد. وقوله: "الحمد لله" يفيد أنه محمود قبل حمد الحامدين سواء حمده أحد أم لا، ولأن الحمد لله معناه أن الحمد حق لله وأنه تعالى مستحقه لذاته لكثرة آلائه على عبيده، ولو قال: (أحمد الله) لم يدل على كونه مستحق للحمد لذاته، والأول أولى لأن في قوله أحمد الله أنه يحمد حمدًا يليق به، وإذا قال: الحمد لله. فكأنه يقول من أنا حتى أحمده لكنه محمود قبل حمد الحامدين، ذكر ذلك ابن الخطيب. ¬

سابعها: الألف واللام في "الحمد" يحتمل كونها للجنس، ويحتمل كونها للعهد أي -الذهني- الذي حمد به نفسه وحمدته أوليائه. ثامنها: أجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من "الحمد لله"، وقرىء بنصبها على إضمار فعل وبضمها مع ضم اللام على الاتباع وبكسر الدال على الاتباع أيضًا. تاسعها: اختلف العلماء: هل الحمد المقيد أفضل أم المطلق؟ فذهب جمع من أصحابنا الخرسانيين إلى تفضيل الأول لقوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا} (¬1) وقالوا: من حلف ليحمدن الله بأجل المحامد فطريقه أن يقول "الحمد لله حمدًا يوافي نعمه، ويكافىء مزيده" (¬2) وذهبت طائفة من متكلمي المغاربة إلى ترجيح المطلق لتشعب جميع المحامد منه. عاشرها: التحميد أكمل من التسبيح، كما قاله الإمام [فخر الدين] (¬3)، وأجاب عن تقديم التسبيح على التحميد في قوله عليه السلام: "سبحان الله والحمد لله" [بأن] (¬4) الحمد يدل على ¬

التسبيح؛ لأنَّ معنى التسبيح: التنزيه [عن] (¬1) النقائص، والتحميد فيه مع ذلك ... أنه محسن إلى خلقه، فهو أكمل. الحادي عشر: نبه الإِمام فخر الدين في "تفسيره" على أن من قال: الحمد لله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، لأن الحمد لله ثمانية أحرف وأبواب الجنة كذلك. وقال صاحب "الحُللِ " أبو عمر الزناتي، شارح "رسالة ابن أبي زيد": موجب الحمد اثنان وخمسون خصلة ما اجتمعت قط لمخلوقٍ، وإليها أشير بكلمة حمد، فإن الحاء بثمانية والميم بأربعين والدال بأربعة (¬2)، ولقد أحسن المتنبي في شعره حيث قال في ذلك: لك الحمد حتى لا لمفتخرٍ ... في الحمد حاءٌ ولا ميمٌ ولا دالُ (¬3) الثانى عشر: [في] (¬4) أحكام الحمد، وهو ينقسم أربعة أقسام: واجب، ومندوب، ومكروه، وحرام. أما الأول: فهو واجب في الجملة سمعًا وعند المعتزلة عقلًا، ¬

وحكى الإِمام فخر الدين عن طائفة: إنكاره جملة، ولا وجه له، ومن أمثلة هذا القسم: الابتداء به في الخطبة فإنه ركنٌ فيها. وأما الثاني: فمن أمثلته الخُطبة على الخطبة، وعند العقد، وفي ابتداء الدعاء، وبعد الأكل والشرب، والعطاس، والخروج من الخلاء، وعند النوم، واليقظة، ونحو ذلك. وأما الثالث: فمن أمثلته الأماكن المستقذرة تنزيهًا له: كالمزبلة، والمجزرة، والأحوال المستكرهة لفرط الشبع والنوم، ومدافعة الأخبثين، وقد نص القرافي في "قواعده" (¬1) على كراهة الدعاء في ذلك كله، وما أحسن ما حكي عن سرّى السقطي (¬2) أنه بقي يستغفر الله ثلاثين سنة في قوله: "الحمد لله" لوقوع حريق ببغداد أتى على دورها ودكاكينها فبلغه أن دكانه سلم، فحمد الله على ذلك، ثم راجع نفسه، وقال: كان الواجب أن يحزنني ما أصاب إخواني المؤمنين. وأما الرابع: فهو حرام، على الفرح بوقوع معصية. وأوجبه بعض العلماء في الأمور الدنيوية ليكون لها عاقبة محمودة، واستحسنه في الدينية لأنها طاعة. ¬

وأما قوله: [الله] (¬1) فهو علم على المعبود بحق وهو الباري سبحانه وتعالي، واللام فيه لام الإضافية ولها معنيان: الملك "كالمال لزيد"، وفي معناه "القدرة" (¬2) والاستيلاء نحو "البلد للسلطان"، والاختصاص "كالسرج للفرس". وعن الإِمام فخر الدين (¬3): أنها لام اللياقة أي أن الحمد لا يليق إلَّا له، وقرنَ الحمد به لأنه اسم للذات بخلاف الرحمن وغيره، لأنه صفة لا تدل على [غيره] (¬4). قال البندنيجي (¬5): وأكثر أهل العلم على أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم. ¬

قال الخطابي (¬1). وأحب الأقاويل إليّ: قول من ذهب إلى أنه اسم علم وليس بمشتق. قال الإمام فخر الدين (¬2) في "لوامع البيان في شرح الأسماء والصفات" (¬3): وهو قول أكثر المحققين خلافًا لجمهور المعتزله. وقال صاحب "الحلل": هو مرتجل غير مشتق ولا منقول بخلاف لفظة [الإله] (¬4) فإنه منقول اتفاقًا. وأما صاحب "العروة الوثقى" فنقل عن الأكثربن: أنه مشتق. وقال أبو العز مظفر في "الأسرار العقلية": الصحيح عندي أنه كان مشتقًا ثم صار علماً وهذا جمعٌ بين القولين. ومن خواص هذا الاسم أنك متى حذفت من خطه حرفًا بقي دالًا عليه تبارك وتعالى [ويقال] (¬5): فإن حذفت الألف بقي لله وإن حذفت اللام الأولى وأبقيت الألف بقي إله [واحد] (¬6) وإن حذفتهما معًا بقي له ملكُ السموات والأرض، وإن حذفت الثلاثة [بقي] (¬7) هو الحيٌّ لا إله إلَّا هو. ¬

قال بعضهم: كل اسم يصلح للتخلق إلَّا اسم الله تعالى فإنه لا يصلح إلَّا للتعلق. قال بعض المتكلمين: والإله عند أهل الحق هو الكامل على الإطلاق، والإلهية هي: الكمال على الإطلاق في جميع الصفات الواجبة والجائزة والمستحيلة في حقه تعالي. وقال جمهورهم: الإِله عبارة عن موجود قائم بذاته قديم لا حد له ولا نهاية حيٌّ عالم قادر مدبر سميع بصير متكلم فرد صمدٌ، وقيل: الإِله: القادر على الاختراع (¬1) والإلهية: القدرة على الاختراع. واختلف في اشتقاقه عند من قال به على أقوال حكاها صاحب "العروة الوثقى": أحدها: أن [أصله] (¬2) "إله" [والإله] (¬3) مَنْ تُضرع إليه في النوائب، وهو اختيار المحاسبي وغيره. ثانيها: أنه مشتق من "لاه" إذا احتجب، وهو خطأ. ثالثها: أنه من "لاه"، إذا على. رابعها: أنه من "أله" إذا قام بالمكان. ¬

خامسها: أنه من "إله" إذا تجبّر، وهو خطأ. سادسها: من "التأله" وهو التعبد. سابعها: وقال: وهو أصحها: أنه من "الإِلهية" وهي القدرة على الاختراع (¬1)، واختلف أهل العربية في أصله أيضًا على قولين: فذهب أهل البصرة إلى أن أصله "إلاه"، وذهب الكوفيون إلى أن أصله "لاه" (¬2). وموضع البسط في ذلك كتب العربية فلا نطوّل به. قال رحمه الله: "الملك الجبّار". وأما "الملك" فقال [أبو عَمْرو] (¬3) [وهو] (¬4) أبلغ من المالك في المدح؛ لأن الملك لا يكون إلَّا مالكًا وقد يكون المالك غير الملك. قال [الأزهري] (¬5): هذا إنما يكون في المخلوقين لأن أحدهم ملك شيئًا دون شيء، [والله تعالى] (¬6) ملك كل شيء والمُلك والملوك [من أملاكه] (¬7) ألا تراه يقول: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} (¬8). ¬

وقال الأزهري: الملك تمام القدرة. وقيل: هو [شرعًا] (¬1): القدرة على الإِيجاد والاختراع، من قولهم: فلان يملك الانتفاع بكذا: إذا تمكَّن منه، فيكون من أسماء الصفات كالقادر. وقيل: هو المتصرف في الأشياء بالإِيجاد والإِعدام فتكون من أسماء الأفعال، كالخالق، والله تعالى مالك، وملك، ومليك، ولا يطلق الاسم على غيره إلَّا مجازًا. وأما "الجبار": فله معان: أحدها: بمعنى المكره لغيره [لأنه] (¬2) جبر خلقه على ما شاء، ومنه: جبر الأمير فلانًا وأجبره على كذا: إذا أكرهه عليه. ثانيها: بمعنى المصلح للشيء من حال الفساد إلى نسق السداد. ثالثها: بمعنى المتعالي على كل شيء. ومنه قولهم: نخلة جبَّارة إذا كانت باسقة، لا تنالها الأيدي، فالأول والثاني [راجعان] (¬3) إلى صفة الأفعال، والثالث إلى "صفات" (¬4) التنزيه. وقيل معناه: جبر القلوب على معرفته وفطرها على الإِقرار به، وهو راجع إلى الثاني. وقرن المصنف الملك بالجبار؛ لأن بسطوة الجبروت يتم الملك. قال رحمه الله: "الواحد القهار". ¬

أما "الواحد" فله معنيان: أحدهما: مفتتح الوجود. والثاني: أنه لا نظير له ولا مثل، كقولهم: فلان واحد في قومه في الشرف، واختلف في "واحد" و"أحد"، فقيل: هما بمعنى، وقيل: إن "أحدًا" أكمل من "واحد" لأنك تفرق بين قولك: فلان لا يقوم له واحد وأحد، وقد أوضحت الكلام على هذه المادة في خطبة "شرح المنهاج" (¬1)، فإن شئت فراجعها منه، وقرن المصنف الواحد بالقهار لأن بالوحدة يقع القهر. تنبيهان: الأول: توحيد الله نفسه على ثلاثة أوجه: علمه بأحديته، وإخباره بها، وإقرار العبد عليها. وتوحيد العبد لله على ثلاثة أوجه: علمه بأحديته، وإقراره بها، وتعليمها لغيره، نبّه عليه صاحب العروة الوثقى. الثاني: قال القرافى (¬2): الإلهية، وعموم تعلق صفاته، وشبهها ... يجب توحيده بالإِله إجماعًا، والعلم والقدرة ونحوهما لا توجب [توحده] (¬3) به إجماعًا، فيجوز أن يقال: فلانٌ عالم بكذا قادر على كذا. والقسم بغيره تعالى اختلف فيه، فإن القسم بالشيء تعظيمٌ له ¬

وتعظيم غير الله حرام، وهو جائز [و] (¬1) لأنه يرجع إلى تعظيم الله تعالى كالحلف برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وأما "القهار" فقال الحليمي وغيره: هو الذي يقهر ولا يُقهر [بحال] (¬3). وقال الخطابي (¬4): هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعبودية، وقهر الخلق كلهم بالموت. قلتُ: وله معنيان: الأول: بمعنى القادر على منع غيره من فعل بخلاف مراده، فهو من صفات الذات. الثاني: المانع لغيره من جريه على وفق مراده فهو من صفات الفعل. والقهار: يدل على الوحدانية إذ لو كان معه شريك يعانده لما كان قهارًا، ويوجب الخوف الشديد [لا جرم] (¬5) أنه تعالى أردفه في صورة ص ¬

بقوله: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ} (¬1). تنبيه: اختلف الأصوليون في أن الاسم غير المسمى، أو هو هو، وذلك في غير اسم الله تعالى، وأما الله تعالى فلا يجوز إطلاق ذلك عليه، بل هو سبحانه واحدٌ في ذاته وصفاته، وذاته وصفاته وأسماؤه كذلك لا يقال هذا هذا ولا هذا غير هذا، بل نطلقه كما أطلقه تعالى (¬2)، تعالى الله ¬

عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. قال رحمه الله: "وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار" معنى: "أشهد" أعلم وأبين (¬1). ومن خواص لا إله إلَّا الله، أن حروفها كلها مهملة، ليس فيها حرف معجم تنبيهًا على التجرد عن كل معبود سوى الله، ومن خواصها أيضًا: أن جميع حروفها جوفية ليس فيها حرف من الحروف الشفهية، وهذه الكلمة فيها إثبات بعد [نفي] (¬2)، وأنكره أبو العز مظفر صاحب "الأسرار العقلية"، وقال: كلها إثبات، إذ يلزم منه كفر، وإيمان، بل المستثنى مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد، وإن للسبعة عبارتان: سبعة وعشرة إلَّا ثلاثة، وما قاله ضعفَّه الأصوليون؛ لأنه إنما يكون كفرًا عند إنفراد النفي، وأفاد بقوله: "لا شريك له" وإن كان مستفادًا من الأول نفي القائل بان الإستثناء من النفي ليس إثباتًا وإن [كان] (¬3) كلمة التوحيد لا تفيده إلَّا بقرائن حالية لا لفظية، والشريك هو [المقارن] (¬4) في الإِيجاد والعدم تعالى الله ¬

عن ذلك، ولقد أحسن أبو العتاهية (¬1) في شعره حيث قال: أيا عجبًا كيف يُعصى الإله ... أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة ... عليك وتسكينة شاهد [وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد] (¬2) وفي معنى "رب" أربعة أقوال: الملك، والسيد، والمدبر، والمربي، فالأولان: من صفات الذات، والآخران من صفات الفعل، قال العلماء: متى دخلت الألف واللام على لفظ رب اختص بالله تعالى، وإن حذفت كان مشتركًا. ومنه رب المال ورب الإِبل، وكله جائز عند الجمهور، وخصه بعضهم برب المال ونحوه مما لا روح له وهو غلط. قال بعض العلماء: إذا تأمَّلت [الكتاب] (¬3) والسنة وجدت أكثر دعوات المرسلين والنبيين وسائر من ذكر الله من المؤمنين: الرب. والسموات: جمع سماء [وكل] (¬4) شيء ارتفع فهو سماء، وهي سبع، جاء أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام (¬5) وغلظ كل سماء خمسمائة عام (¬6). ¬

وروينا عن كعب أنه قال: خلق الله السماء الدنيا موج مكفوف، والثانية صخرة، والثالثة حديد، والرابعة نحاس، والخامسة فضة، والسادسة ذهب، والسابعة ياقوت. قال الزمخشري (¬1): قيل: ما في [القرآن] آية تدل على أن [الأرضين] (¬2) سبع، إلَّا قوله تعالى: {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} (¬3). قلت: والأحاديث مستفيضة فيه أيضًا كقوله عليه الصلاة والسلام: "من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع أرضين" (¬4). وإختلف أهل الهيئة: هل هن متراكمات بلا تفاصل، أو بين كل واحدة والتي تليها خلاء؟ على قولين: أصحهما الثاني، وفي وسطها المركز وهو نقطة مقدرة متوهمة [وهو] (¬5) محط الأثقال [إليه] (¬6) ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يقارنه مانع، وتأول بعضهم الحديث على أن المراد بها [سبع] (¬7) أقاليم، بعيد. وروى البيهقي عن أبي الضحى مسلم عن ابن عباس أنه قال: " {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} قال: سبع أرضين في كل أرضين نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى ¬

كعيسى" ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا (¬1). وهي مثل السموات في البعد والغلظ، أخرج الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة: لما عد مسيرة ما بين سماء وسماء حتى عد سبع ثم قال: "أتدرون ما فوق ذلك"، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين"، ثم عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة، ثم قال: "والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله"، ثم قرأ: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3)} (¬2). قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه (¬3)، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، وأعله الجوزقاني من هذا الوجه فذكره في "موضوعاته"، وقال إنه حديث باطل، لكن قد صحح جماعات سماع الحسن من أبي هريرة، ثم ذكر أعني الجوزقاني الحديث المذكور من طريق أبي ذر وبنحوه من طريق ¬

العباس ووهّاهما. وقوله: "إنما هبط على الله"، قال الترمذي: قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية تدل على أنه أراد: هبط على علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على عرشه كما وصف نفسه في كتابه (¬1). وجمع السموات ووحَّد الأرض لأنه أراد الجنس، وجمع السموات لشرفها، قاله النووي (¬2) في "شرح المهذب". ¬

وقال القاضي أبو الطيب: إنما جمعت؛ لأنا لا ننتفع من الأرض إلَّا بالطبقة الأولى، بخلاف السماء فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة عليها. والمذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن السموات أفضل من الأرض، وقيل: الأرض أشرف؛ لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم، وهو ضعيف (¬1). [وخلق] (¬2) السموات والأرض في ستة [أيام] (¬3)، والجمهور على أنها كأيامنا هذه، واختار جماعة أن كل يوم كألف سنة مما تعدون. وروى ابن جرير (¬4) عن الضحاك بن مزاحم وغيره أن أسماء الأيام الستة: أبجد هوَّز حطي كلمن سعفص قرشت. وحكى ابن جرير (¬5) في أول الأيام ثلاثة أقوال: فروى عن ابن ¬

إسحاق أن أهل التوراة يقولون: ابتداؤها يوم الأحد، وعن أهل الإنجيل: الاثنين، وعن الإسلاميين: السبت، ثم اختار ابن جرير أنه الأحد. فائدة: حكى [ابن حزم] (¬1) وابن الجوزي وغيرهما الإجماع على أن السماء كرة مستديرة، وهو أشهر القولين لقوله تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} (¬2)، قال الحسن: يدورون، قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. فائدة [ثانية] (¬3) اختلف العلماء: هل كان قبل السموات والأرض شيء مخلوق قبلهما أم لا؟ فقالت طائفة من المتكلمين: لم يكن قبلهما شيء مخلوق وإنما خلقتا من العدم المحض، وخالفهم آخرون لقوله تعالى: ({وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} (¬4)، ثم اختلف هؤلاء فاختار ابن جرير (¬5) وغيره أن [القلم] (¬6) خلق قبل هذه الأشياء ثم السحاب الرقيق وبعده العرش. ونقل الحافظ أبو العلاء الهمداني (¬7) وغيره عن الجمهور: أن ¬

العرش خلق قبل ذلك، ويحمل حديث: "أول ما خلق الله القلم" (¬1) على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، وقال آخرون: بل خلق الماء قبل العرش، وقال ابن إسحاق: أول ما خلق [الله] (¬2) النور ثم الظلمة ثم ميز بينهما (¬3)، وقيل: أول ما خلق [الله] (¬4) بعد القلم الكرسي ثم العرش ثم الهواء والظلمة ثم الماء، حكاه ابن جرير (¬5). وقوله: "وما بينهما" أي من الجواهر والأعراض (¬6). وأما "العزيز" فله معان: أولها: لا مثيل له، من عزّ يعِزُّ بكسر العين في المستقبل: إذا تعذَّر وجود مثله. ¬

وثانيهما: بمعنى الغالب ومنه قوله تعالى: {وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23)} (¬1)، أي غلبني. وثالثها: بمعنى الشديد، من عزَّ يَعز بفتح العين في المستقبل: إذا إشتد وقوي، ومنه قوله تعالى: {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ} (¬2)، أي شددنا. ورابعها: بمعنى المعز، وقيل: بمعنى [مفعول] (¬3) كأليم بمعنى مؤلم. والأول: يرجع إلى التنزيه، والثاني والثالث: إلى صفة الذات. والرابع: إلى صفة الفعل (¬4). وحكى الزجاج (¬5): العزيز: الجليل الشريف. وقال أبو حامد الإسفراييني (¬6): العزيز الذي يقل وجوده، وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، فمتى لم تجتمع هذه ¬

المعاني الثلاثة لم يطلق [اسم] (¬1) العزيز عليه. وأما "الغفار": فمعناه الستار، وقيل: معناه الماحى، وأطلق على المحو ستر لاشتراك الممحو والمستور في عدم الظهور. ونقل ابن الجوزي (¬2) عن بعض أهل اللغة: أنه مأخوذ من الغفر وهو نبت يداوى به الجراح إذا ذر عليها دملها وأبراها. وهو غريب، وقد أوضحت الكلام على هذه المادة في خطبة "شرح المنهاج"، فليراجع منه، وقرن المصنف العزيز بالغفار تبعًا للآية السالفة (¬3). قال رحمه الله: "وصلى على النبي المصطفى المختار". أما الصلاة فهي من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم، ومن الملائكة باستغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء (¬4). وأعرض (¬5) القرافي في "شرح التنقيح" فقال: عادة جماعة يفسرون الصلاة في حق الله تعالى بالرحمة وهي مستحيلة لأنها [رقة] (¬6) في الطبع فلذلك فسرتها: ¬

[بالإحسان] (¬1) لأنه ممكن في حق الله تعالى. قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -. وفي مسند إسحاق بن راهويه من حديث ¬

أبي ذر مرفوعًا: "إنَّ أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل عليَّ" (¬1). قلت: وكان ينبغي للمصنف أن يقرن الصلاة بالتسليم، وقد نص العلماء على كراهة إفراد أحدهما (¬2). وأما "النبي": فهو بالهمز وتركه، فمن همز فهو عنده من أنبأ إذا أخبر واسم فاعله منبي وجمعه أنبياء. وجاء نبأ. ومن ترك الهمز فقيل: إن اشتقاقه اشتقاق المهموز ثم سهل الهمزة، ومنهم من قال: هو مشتق من نبأ ينبو إذا أظهر. فالنبى من النبوة وهو الارتفاع فمنزلته رفيعة. والنبي (¬3): بترك الهمز أيضًا: الطريق، فسمي الرسول نبيًا لاهتداء الخلق به كالطريق. قال الزمخشري: النبي هو الذي ينبي عن الله تعالى وإن لم يكن معه كتاب. وذهب الأشعرى: إلى أنه هو الذي نبأه الله. وتظهر ثمرة الخلاف في أن الرسول هل يثاب على النبوة والإِرسال أم لا؟ ¬

أما الإرسال: فهو من الصفات الشريفة التي لا ثواب عليها وإنما الثواب على أداء الرسالة التي حملها. وأما النبوة: فمن قال بالقول الأول قال: إنه يثاب على إنبائه لأنه من كسبه، ومن قال بمذهب الأشعري قال: لا ثواب له على إنباء الله إياه لتعذر اندراجه في كسبه، وكم من صفة شريفة لا يثاب الإنسان عليها كالمعارف الإِلهامية التي لا كسب له فيها، وكالنظر إلى وجهه الكريم الذي هو أشرف الصفات ولا يثاب عليه، ذكره ابن عبد السلام (¬1). وها هنا أمور مهمة: أولها: الرسول أخص من النبي فإنه الذي أوحي إليه للعمل والتبليغ، بخلاف النبي فإنه أوحي إليه العمل فقط، نعم. قال القاضي عياض في "الشفا" (¬2): اختلف العلماء: هل الرسول والنبي بمعنى واحد أم لا؟ فقيل: هما بمعنى واحد وأصله من الإِنباء وهو الإِعلام؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ...} (¬3) الآية. فأثبت لهما معنى الإرسال فلا يكون الرسول إلَّا نبيًا ولا النبي إلَّا رسولًا. ¬

وقيل: هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب (¬1) والإِعلام بخواص النبوة، وفي الفرق وجهان: أحدهما: امتياز الرسول بالأمر بالتبليغ. وثانيهما: امتيازه بمجيئه بشرع مستأنف، والنبي من لم يأت بذلك وإن كان قد أمر بتبليغ، واحتج هذا القائل من الآية نفسها؛ لأنه فرَّق بين الاسمين فلو كانا بمعنى واحد للزم التكرار في الكلام البليغ، قالوا: والتقدير: وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبى ليس بمرسل إلى أحد. قال القاضي: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسول نبى من غير عكس. ونقل غيره الإجماع على هذا (¬2). وقال القاضي في "إكماله": في قوله عليه الصلاة والسلام للذي قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت: (قل وبنبيك الذي أرسلت) إنما قال ذلك ليشعر بأن المراد محمد - صلى الله عليه وسلم -، إذ قوله: (وبرسولك الذي أرسلت) يعم جبريل وغيره إذ ليس بنبي. وقال الخطابي في "إعلامه": لو قال (وبرسولك الذي أرسلت) لكان تكرارًا إذ كان نبيًا قبل أن يكون رسولًا، فجمع له الثناء بالاسمين جميعًا. ¬

ثانيها: ذكر القرافي رحمه الله أن الرسالة أفضل من النبوة، فإنَّها ثمرة هداية الأمة، والنبوة قاصرة على النبي فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم للعابد، وكأن الشيخ عز الدين بن عبد السلام يذهب إلى تفضيل النبوة لشرف المتعلق؛ لأن المخاطب بها الأنبياء والمخاطب بالرسالة الأمة، والأنبياء أفضل من الأمة. ثالثها: الرسالة والنبوة ليستا [بصفتين] (¬1) مكتسبتين للرسول والنبى خلافًا للفلاسفة. رابعها: من الغريب ما قاله الحليمي (¬2): أن الإيمان يحصل بقول الكافر (آمنت بمحمد النبى دون محمد الرسول) وعلله بأن النبي لا يكون إلَّا لله، والرسول قد يكون لغيره (¬3)، وكأنه أراد أن لفظ الرسول يستعمل عرفًا في غير الرسالة إلى الخلق، بخلاف النبوة فإنها لا تستعمل إلَّا في النبوة الشرعية دون اللغوية. خامسها: جملة الأنبياء مع المرسلين مائة ألف وأربعة ¬

وعشرون ألفًا، وكلهم ذكران إلَّا أم موسى وعيسى وإسحاق وحوى وآسية، على اختلاف في نبوتهن، قاله [بعضهم] (¬1). قال القرطبي (¬2): وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنَّ في النساء أربع نبيات حوى وآسية وأم موسى ومريم"، قال: والصحيح أن مريم كانت نبية (¬3)؛ لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر الأنبياء، ويؤيده الحديث المذكور، ذكر هذا الحديث في أوائل سورة الأنبياء وقال في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ} [آل عمران: 42] (¬4)، أي اختارك لولادة عيسى. وقيل: اصطفاك على نساء العالمين أجمع إلى يوم النفخ في الصور، قال: وهو الصحيح والكمال المذكور في حديث: "كَمُل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون (¬5)، قيل: إنه بالنبوة وإنهما نبيتين، قال: والصحيح أن مريم نبية (¬6). ¬

وقال النووي: لم يثبت كونها نبية، وكذا لم تثبت نبوة لقمان أيضًا، وحكى بعضهم خلافًا في نبوة أم عيسى وأم موسى وأم إسحاق والخضر، والحواريين وإخوة يوسف وذي القرنين. قال صاحب "الشفا" (¬1): وجميع المرسلين ثلاثمائة وثلاثة عشر، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختمهم بثلاثمائة وأربعة عشر. قال غيره: وفي حروف اسمه تنبيه على ختم الرسل به لاشتمالها على عددهم، فإذا فككت الحروف ونطقت بكل حرف على انفراده وجمعت الأصول وما تولد عنها وجدتها ثلاثمائة وأربعة عشر حرفًا، فإن فيها ثلاث ميمات إذ الحرف المشدد بحرفين وكل واحد منها بثلاثة أحرف إذا نطقت، به ميمان وياء، عدد كل ميم أربعون، والياء عشرة، فكل ميم من تسعين حرفًا، وتسعون في ثلاثة مائتين وسبعين، والحاء من حرفين الحاء بثمانية والألف بواحد جاءت تسعة، والدال من ثلاثة أحرف بخمسة وثلاثين؛ لأن الدال بأربعة والألف بواحد واللام بثلاثين، والمجموع ثلاثمائة وأربعة عشر فهو - صلى الله عليه وسلم - خاتم [الأنبياء] (¬2) لاشتمال اسمه على عددهم (¬3). وأولو العزم منهم خمسة، نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. وكلهم عجم إلَّا نبينا، وإسماعيل، وهود، وصالح، وشعيب. وكلهم من بني اسرائيل أولهم يعقوب وآخرهم ¬

عيسى [إلَّا شيث] (¬1)، وإدريس، ونوحًا، وأولاده: (سام، وحام، ويافث)، وإبراهيم، وإسحاق، زاد بعض المفسرين: وكلهم وحيهم رؤيا إلَّا أولو العزم فإن وحيهم وإن رؤيا ويقظة، ولم ينزل كتب إلَّا [على] (¬2) ثمانية: آدم، وشيث، وإدريس، وإبراهيم، وموسى، وداود، وعيسى، ونبينا، محمد - صلى الله عليه وسلم -. وأما "المصطفى": فهو من الصفوة وهي الخلوص. "والمختار": أصله مختير فهو عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات، ومذهب أهل السنة (¬3) أن النوع الإنساني أفضل من نوع الملائكة خلافًا للمعتزلة، وما يعزى إلى بعضهم من تفضيل الولي على النبي فقد تأوله هو أو غيره بأن كل نبي ولي قطعًا وهو من حيث إنه ولي أفضل من حيث إنه نبي؛ لأن ولايته وجهته إلى الحق ونبوته وجهته إلى الخلق، وفيه مع ذلك ما لا يخفى من الاستشباع من جهة الإِطلاق. وذكر الحليمي في "منهاجه": أن الأنبياء لا بدَّ أن يخالفوا غيرهم في القوى الجسمانية والروحانية. قال رحمه الله: "وعلى آله وصحبه الأطهار". أما الآل فقال النحاس (¬4): أصله: أهل ثم أبدلت من الهاء ألفًا فإن صغَّرته رددته ¬

إلى أصله فقلت: أهيل. وقال المهدوي: أصله أول وقيل [أهل] (¬1) قلبت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفًا وجمعه ألون وتصغيره أويل، فيما حكى الكسائي وحكى غيره: أهيل، وقد ذكرناه عن النحاس واختلف في حقيقته على أقوال كثيرة أصحها عند الشافعي رضي الله عنه (¬2) بنو هاشم وبنو المطلب. ثانيها: عترته وأهل بيته. ثالثها: جميع الأمة، واختاره الأزهري وغيره من المحققين (¬3). رابعها: أنهم أهل البيت [زوجاته] (¬4) خاصة، قاله ابن عباس وغيره وذهبوا إلى أن البيت أريد به ساكنه، وصحح ابن الفركاح دخول زوجاته في أهل بيته، والخلاف عند أحمد أيضًا. وقالت الرافضة: آله فاطمة والحسن والحسين فقط. وقال القاضي عياض (¬5): وقيل: إنه نفس محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كان الحسن يقول: اللهم صل على آل محمد. ¬

وعبارة الإِمام الشافعى رضي الله عنه على ما نقله البيهقي (¬1) فيما جمعه من كلامه في أحكام القرآن (¬2)، قال: قال الشافعي (رضي الله عنه) (¬3) اختلف الناس في آل محمد فقال [قائلون] (¬4): آل محمد أهل دينه، وقال قائل: أزواجه، وذهب ذاهبون إلى أنهم قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته، واستدل الشافعى بقوله تعالى: {قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ} (¬5)، وأجاب عنه، وهذا يؤخذ منه أنه لا فرق بين الآل والأهل وهو وجه الشافعية في الوصايا. واستدل للثاني: بأنه مطلق. وأجاب: [بأنه] (¬6) بقرينةٍ، وللثالث: بقوله عليه [الصلاة] (¬7) والسلام: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد" وبالآية الكريمة، وإعطائه بني هاشم وبني المطلب وهم الذين أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليهم معه، والذين ¬

اصطفاهم الله من خلقه بعد نبيه فإن الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ} (¬1) فاعلم: أنه اصطفى الأنبياء وآل الأنبياء صلى الله عليهم. تنبيهان: الأول: الصواب إضافة "آل" إلى المضمر؛ لأن السماع الصحيح يعضده (¬2). الثاني: هل تضاف "آل" إلى البلدان فيقال: "آل المدينة"؟ جوزه الأخفش ومنعه الكسائى. وأما: "الصحب" فهو جمع صاحب كركب وراكب، وهو كل مسلم رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا هو المختار في حده، ويدخل في هذا [التفسير] (¬3) ابن أم مكتوم الأعمى وغيره، وقد حكيت في "المقنع في علوم الحديث" ستة أقوال في حده فراجعها منه وهو كتاب جليل نفع الله به (¬4). ثم اعلم أن بين "الآل" و"الصحب" عمومًا وخصوصًا من وجه؛ وإن التابعي الذي من بني هاشم وبني المطلب من الأول وليس من الثاني، وسلمان الفارسي مثلًا بالعكس فلذلك حَسُنَ عطفهم عليهم. ¬

"والأطهار": جمع طاهر، ذكره ابن سيده، وهو نادر كجاهل وأجهال. والتطهر: التنزه عما لا يحل، ومنه قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} (¬1). أي من المعاصي والأفعال المحرمة. قال: "أما بعد: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإِمامان محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ومسلم بن الحجاج". معنى أما بعد: أما بعد ما سبق وهو الحمد والصلاة. قال ابن بطال: هو فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد [الخطيب] (¬2) إعلامه، وبدأ بها؛ للأحاديث الصحيحة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقولها في خطبه وشبهها، رواه عنه خمسة وثلاثون صحابيًا عددتهم في كتاب "الإِشارات إلى ما يتعلق بالمنهاج من الأسماء والمعاني واللغات"، وفي المبتدىء [بها] (¬3) خمسة أقوال: أحدها: داوود. ثانيها: قس بن ساعدة. ثالثها: كعب بن لؤي، وهذه شهورة. ¬

رابعها: يعرب بن قحطان، حكاه النووي في شرح مسلم في كتاب الجمعة. خامسها: سحبان بن وائل وهو القائل: لقد علم الحي اليمانيون أنني ... إذا قلت أما بعد أني خطيبها قال الزناتي: في "شرح رسالة ابن أبي زيد": وفي ضبطها أربعة أوجه: ضم الدال وفتحها ورفعها منونة وكذا نصبها. وقوله: "بعض إخواني" يحتمل أن يكون أخًا حقيقة، والظاهر أنه عني به: من المؤمنين، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (¬1). وفي سنن أبي داود من حديث زيد بن أرقم مرفوعًا: "اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة" (¬2). "والاختصار": مشتق من الخصر، والخصر سرة الشيء وخلاصته، والاختصار: إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، ومراده أن البخاري ومسلمًا اشتملا على جمل من التوحيد والأحكام والآداب والفضائل والمواعظ والقصص وغير ذلك، فاختصر جملة من الأحكام دون غيرها. والفرق بين الاختصار والإِيجاز: أن الإِيجاز حذف طول الكلام، والاختصار حذف عرضه، كذا سمعت من يذكره. وعبارة بعضهم أن الإِيجاز: تجريد المعنى من غير رعاية للفظ ¬

الأصل بلفظ يسير، والاختصار: تجريد اللفظ اليسير من الكثير مع بقاء المعنى. "والأحادث": [قيل] (¬1) هي جمع أحدوثة قياسًا على جمع أعجوبة وأعاجيب، وقيل: جمع حديث فيكون جمعًا على غير [قياس] (¬2). والحديث لغة: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظة أو نوم. وفي الاصطلاح: كلام الرسول غير المتلو قرآنًا فتندرج الأحاديث المروية عن ربه تبارك وتعالى: كما في ليلة الإسراء والرؤيا. وأحسن من هذا الحد: ما نسب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قولًا أو فعلًا أو إقرارًا (¬3). وقوله: "مما اتفق عليه الإمامان" قد خالف هذا الشرط فخرج أحاديث انفرد البخاري بها تارة، ومسلم أخرى، نعم هي قليلة كما ستقف عليها في مواطنها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى (¬4) ¬

وقد أفردتها مجموعة في فصل [مفرد] (¬1) في معرفة رجال هذا الكتاب. فصل: في معرفة [حال] (¬2) الإمام البخاري رضي الله عنه فإن المصنف قد تعرَّض له: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم [البخاري] (¬3) ابن المغيرة بن يَزْدِزْبَه. ويقال [بَرْدِزْبَه] (¬4) كذا ضبطه أولًا ابن خلكان عن بعضهم، ثم نقل الثاني عن ابن ماكولا، قال -أعني ابن ماكولا- هو بالبخارية، ومعناه بالعربية: الزرّاع، وقال ابن دحية في كلامه على حديث "إنما الأعمال بالنيات": قال لي أهل خراسان بعد أن لم يرفوا معنى [هذه] (¬5) اللفظة: يقال ¬

للفلاحين [بالفارسية] (¬1): برزكر، بباء موحدة ثم راء مهملة وزاي معجمة مكسورة وكاف غير صافية، وراء مهملة. وهو لقب لكل من سكن البادية زراعًا كان أو غيره. وقيل: إنه ابن المغيرة بن الأحنف الجعفي (¬2) مولاهم ولاء الإِسلام؛ لأن جده المغيرة أسلم على يد يمان البخاري الجعفي والي بخارى (¬3). الحافظ، أمير المؤمنين في الحديث، كتب بخراسان والجبال والعراق والحجاز والشام ومصر، عن [أبي] (¬4) نعيم والفريابي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وخلق يزيدون على ألف وروى عنه الترمذي والنسائي فيما قيل ومسلم خارج الصحيح، وإبراهيم الحربي، وأبو زرعة محمد بن نصر المروزي، وصالح بن محمد جزره، ومطين، وابن خزيمة. قال الخطيب: آخر من حدَّث عن البخاري ببغداد الحسين بن إسماعيل المحاملي. قال النووي: وصحيحه متواتر عنه، وأشتهر عنه من رواية الفِرَبْرىِّ روينا عن أبي عبد الله الفربري: قال: سمع الصحيح من أبي عبد الله تسعون ¬

ألف رجل فما [بقي] (¬1) أحد يرويه غيري. قال الذهبي: وآخر من روى عنه صحيحه منصور بن محمد البَزْدويُّ وآخر من زعم أنه سمع منه أبو [ظهيرة] (¬2) عبد الله بن فارس البلخي المتوفى ستة ست وأربعين وثلاثمائة، ورواه -أعني صحيحه- عن الفربري خلائق منهم أبو محمد الحموي، وأبو زيد المروزي، وأبو إسحاق المستملي وأبو الحسن علي بن أحمد الجرجاني، وأبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهيني، وأبو بكر إسماعيل بن محمد [الكشاني] (¬3)، وأحمد بن محمد بن متّ بفتح الميم وتشديد المثناة فوق، وآخرون. ورواه عن كل واحد من هؤلاء جماعات وأشتهر الآن عن أبي الوقت عن [الداروردي] (¬4) عن الحموي عن الفربري عن البخاري. قال الحسن بن الحسين البزار: رأيت البخاري شيخًا نحيفًا ليس بالطويل ولا بالقصير. ولد بإجماع بعد صلاة الجمعة لثلاث عشر خَلَت من شوال ستة أربع [وتسعين] (¬5) ومائة، وأجمعوا على أنه توفي ليلة السبت عند صلاة العثساء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد الظهر ستة ست وخمسين ومائتين ودفن بخَرْتَنك، قرية على فرسخين من سمرقند. ¬

قال محمد بن أبي حاتم النحوي ورّاق البخاري: قلت لأبي عبد الله: كيف كان بدء أمرك؟ قال: أُلهمت حفظ الحديث في الكتاب ولي عشر سنين أو اقل ثم خرجت من الكتاب [بعد العشر] (¬1) فجعلت اختلف إلى الداخلي وغيره (إلى آخر الحكاية). وروينا عن الفربري قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقال: أين تريد؛ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: أقرئه مني السلام. وعنه أيضًا: سمعت محمدًا البخاري يقول: رأيت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في النوم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي - صلى الله عليه وسلم - يمشىي كلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وعن محمد بن حمدويه قال: سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحح ومائتين ألف حديث غير صحيح. وعن الإمام أحمد قال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل [البخاري] (¬2). وعنه قال: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي -يعني الدارمي- والحسن بن شجاع البلخي. وعن الحافظ أبي علي صالح بن محمد جزره، قال: ما رأيت خراسانيًا أفهم منه، وقال: أعلمهم بالحديث البخاري، وأحفظهم أبو زرعة وهو أكثرهم حديثًا. وعن محمد بن بشار قال: ¬

حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة (¬1) بالري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، والبخاري ببخارى. وعنه قال: ما قدم علينا مثل البخاري. وعنه أنه قال حين دخل البخاري البصرة: دخل اليوم سيد الفقهاء. وعنه أنه حين قدم البخاري البصرة قام إليه فأخذ بيده وعانقه وقال: مرحبًا بمن أفتخر به منذ سنين. وعن إسحاق بن أحمد بن خلف قال: سمعت البخاري غير مرة يقول: ما تصاغرت نفسي عند أحد إلَّا عند علي بن المديني. وذكر لعلي بن المديني (¬2) قول البخاري هذا فقال: ذروا قوله، هو ما رأى مثل نفسه. وعن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي بكر بن أبي شيبة قالا: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وعن عمرو بن علي الفلاس قال: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وعن عبد الله: قال: ما رأيت شابًا أبصر من هذا، وأشار إلى البخاري، وعن عبد الله بن محمد المسندي -بفتح النون- قال: محمد بن إسماعيل إمام فمن لم يجعله إمامًا فاتهمه. وعن الدارمي قال: رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام ومصر والعراق فما رأيت منهم أجمع من أبي عبد الله البخاري. وعن أبي سهل محمود بن النضر قال: دخلت البصرة والشام ¬

والحجاز والكوفة ورأيت علماءها وكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فضّلوه على أنفسهم. وعن علي بن حجر قال: أخرجت خراسان ثلاثة: أبا زرعة والبخاري والدارمي، قال: ومحمد عندي أعلمهم وأبصرهم. وعن أبي حامد الأعمش قال: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى -يعني الذهلي- يسأله عن الأسماء والكنى وعلل الحديث وعرَّفها البخاري مثل السهم كأنه يقرأ (قل هو الله أحد). وعن حاشد -بالشين المعجمة- بن إسماعيل قال: رأيت إسحاق بن راهويه جالسًا على السرير ومحمد بن إسماعيل معه فأنكر محمد بن إسماعيل شيئًا فرجع إسحاق إلى قول محمد، وقال إسحاق: يا معشر أصحاب الحديث اكتبوا عن هذا الشاب فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. وعن أبي عمرو الخفاف قال: حدثني محمد بن إسماعيل البخاري التقي النقي العالم الذي لم أر مثله. وعن الترمذي قال: لم أرى بالعراق وخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. وعن عبد الله بن حماد الأيلي قال: وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل. وعن محمد بن يعقوب الحافظ عن أبيه قال: رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي المتعلم. وعن مسلم بن الحجاج أنه قال للبخاري: لا يبغضك إلَّا حاسد وأشهد أنه

ليس في الدنيا مثلك. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور بإسناده عن أحمد بن حمدون قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. وروينا عن حاشد بن إسماعيل قال: وإن أهل المعرفة من أهل البصرة يَعْدُونَ خلف البخاري في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق ويجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان البخاري إذ ذاك شابًا لم يخرج وجهه. وعن أبي بكر الأعين قال: كتبا عن محمد بن إسماعيل على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة. وعن الحافظ صالح بن محمد جزرة قال: كان البخاري يجلس ببغداد وكنت أستملي له ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألفًا. وعن محمد بن يوسف بن عاصم قال: كان لمحمد بن إسماعيل ثلاثة مستملين واجتمع في مجلسه زيادة على عشرين ألفًا. وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه. ومناقبه رضي الله عنه جَمَّة أفردت بالتصنيف فلنقتصر على هذا القدر منها. فائدة: قدمنا أن البخاري رضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد شاركه في ذلك جماعة أفردهم الحافظ أبو علي الحسن بن محمد البكري في كتابه (التبيين لذكر من يسمى بأمير

المؤمنين) ومن خطه نقلت، قال وأول من [تسمَّى بأول] (¬1) بهذا الاسم فيما أعلمه وشاهدته ورويته وسُمي بالإمام في أول الإِسلام: أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وبعده امام دار الهجرة مالك بن أنس، ثم عد بعدهما: محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، والواقدي، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والبخاري، والدارقطني، وذكر فيه أن أبا إسحاق الشيرازي أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء نقلًا عن الحنفي إمام أصحاب الرأي ببغداد، هذا مجموع ما ذكر في تأليفه، وأغفل أبا نعيم الفضل بن دكين الملآئي الكوفي، فإن الحاكم في تاريخ نيسابور قال: حدَّثني محمد بن عبد الوهاب قال: سمعت بالكوفة يقولون: أمير المؤمنين في الحديث وإنما يعنون [أبا نعيم] (¬2) الفضل بن دكين بعلمه بالحديث. وقد قدمنا في ترجمة المصنف أن الضياء المقدسي لُقب بذلك أيضًا، ومسلم بن الحجاج يجب أن يلقب بذلك أيضًا، وكذا أنظاره فاستفد ذلك فإنه من المهمات (¬3). فصل: في معرفة حال الإمام مسلم رضي الله عنه فإن المصنف قد تعرّض له أيضًا: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (¬4) صاحب التصانيف، أحد الأئمة الحفاظ، يقال: إنه ¬

ولد ستة أربع ومائتين، ويجزم ابن الأثير في جامعه بأنه ولد ستة ست وأنه مات عشية يوم الأحد لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين وهو ابن خمس وخمسين سنة، رحل إلى العراق والشام والحجاز، ومصر، وأخذ الحديث عن إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، وحرملة، وخلق، وقدم بغداد غير مرة وحدث بها. روى عنه خلق منهم إبراهيم بن محمد بن سفيان، وكان آخر قدومه بغداد سنة سبع وخمسين ومائتين، روى عنه الترمذي حديثًا واحدًا، قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على أهل عصرهما. وسئل ابن عقدة: أيهما أحفظ هو أم البخاري؟ فقال: كلاهما عالم، فأعيد عليه السؤال فقال: يقع لمحمد الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكره في موضع آخر في اسمه ويظنهما اثنان، وأما مسلم فقلّ ما يوجد له غلط في النقل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب (¬1) المقاطيع ولا المراسيل. قال مسلم بن الحجاج: صنفت هذا الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. وقال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم في تأليفه صحيحه خمس عشرة سنة وهو اثنا عشر ألف حديث. قال الحاكم: ولمسلم: المسند الكبير على الرجال [ما أرى] (¬2): أنه سمعه منه أحد، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب، وكتاب الأسماء والكنى، ¬

والتمييز، والعلل، الوحدان، الأفراد، الأقران، سؤالات أحمد بن حنبل، [حديث] (¬1): عمرو بن شعيب. والانتفاع بأهب [السباع] (¬2)، ومشايخ مالك، ومشايخ الثوري، ومشايخ شعبة، [من] (¬3) ليس له إلَّا راو واحد، المخضرمين، أولاد الصحابة؛ أوهام المحدثين، والطبقات، وأفراد الشاميين. قال أحمد بن سلمة: عقد لأبي الحسين مسلم مجلس للمذاكرة فذكر له حديث فلم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخل [أحد منكم] (¬4) [فقيل له] (¬5): أُهديت لنا سَلَّةٌ فيها تمر، فقال: قدموها، وكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات. فصل: إنما اقصر المصنف على اختصار هذه الأحاديث مما اتفق عليه الإمامان لأنه أعلى درجات [الصحيح] (¬6) واتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكتاب البخاري أصح منه عند الجمهور، وخالف أبو علي النيسابوري فقال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، ¬

ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب، والصحيح الأول، قال الخطيب: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه. ولما ورد البخاري نيسابور في آخر [مرة] (¬1) لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه، وقال الدارقطني: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. قال رحمه الله: (فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ...) إلى آخر الخطبة، أجاب رضي الله عنه السائل تفضلًا منه ورجاء المنفعة ثم سأل الله ذلك وقد حقق رجاءه [و] (¬2) استجاب دعاءه، فما من مذهبي [إلَّا] (¬3) وأكب على حفظها والاقتباس منها. وإجابة السائل تجب أيضًا لكن بشروط: أن يكون السؤال عن واجب، وأن لا يكون هناك غيره، وأن يخاف فوات النازلة، وأن يكون عند المجيب علم من المسألة، وأن يكون عدلًا، وأن يكون السائل والمجيب مكلفين، وينبغي التحرز في الجواب، فقد قال المحاسبي: يسأل العالم يوم القيامة عن ثلاثة أشياء: هل أفتى بعلم أم لا؟ وهل نصح في الفتيا أم لا؟ وهل أخلص فيها لله أم لا؟ قال القرافي رحمه الله: وللمجيب ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون مجتهدًا مطلقًا فيجيب بما غلب على ظنه حيث ظفر به من أي مذهب كان. ¬

ثانيها. أن يكون مجتهدًا مقيدًا بمذهب نظر نصوص إمامه ومداركه وعلله ويعلم أنواع العلل ومراتبها ومداركها وكيفية التخريج وشروطه، فيجيب نصًّا وتخريجًا على مذهب إمامه ولا يتعداه إلى غيره. ثالثها: أن يكون مقلدًا صرفًا عاريًا عما تقدم، فحظه نقل اللفظ فقط ولا يتعداه لترجيح ولا تخريج ولا تأويل ولا تعليل. وقول المصنف: "فأجبته إلى سؤاله" قد علمت أنه لم [يوف] (¬1) به في بعض المواضع. و"الرجاء": تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع [العمل] (¬2)، فإن تجرَّد عن العمل فهو طمع. و"النفع": ضد [الضر] (¬3)؛ يقال: نفعه كذا ينفعه وانتفع به، والاسم: المنفعة، قاله الجوهري (¬4). وقال الراغب في مفرداته (¬5): النفع: ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات وما يتوصل به إلى الخير خير، فالنفع خير وضده الضر، قال تعالى: {وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا} (¬6). ¬

"والإخلاص": هو إفراد الحق سبحانه [وتعالى] (¬1) في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرُّب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني صوى التقرُّب إلى الله تعالى. وقوله: "لديه" أي عنده، وقوله: "فإنه حسبنا ونعم الوكيل" ختم الخطبة بذلك لأن الله وعد [من] (¬2) تحصن بها بالأمن مما يخشاه فقال: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ} إلى قوله: {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} (¬3). وفي البخاري عن ابن عباس إن: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها: إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد - صلى الله عليه وسلم - حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم (¬4). ومعنى حسبنا: كافينا. قال [النحاس] (¬5) قول الإنسان (حسبي الله) أحسن من (حسبنا) لما في الثاني من التعظيم. قلت: والمصنف أتى بلفظ التلاوة للتبرك، وفي معنى الوكيل عشرة أقوال: ¬

أحدها: المعين. الثاني: الكفيل، ذكرهما الماوردي. الثالث: الموكول إليه الأمور، ذكره الواحدي في وسيطه قال: وهو فعيل بمعنى مفعول. الرابع: المعتمد والملجأ، ذكره أيضًا. الخامس: [القائم] (¬1) بالأمور المصلح لما يخاف من فسادها، قاله ابن عطية. السادس: الشاهد والحافظ بالوفاء، [ذكره] (¬2) الثعلبي. السابع: الحفيظ، ذكره الهروي. الثامن: الكافي. التاسع: الكفيل بالرزق والقيام على الخلق بما يصلحهم، ذكرهما البيهقي في الاعتقاد (¬3). العاشر: الموكول إليه تدبير البرية، ذكره إمام الحرمين في الإرشاد. "ونِعْمَ": فعل عند أهل البصرة للمدح، كبئس للذم. وفيها أربع لغات (¬4) كما في فخذ. ¬

وإذْ فرغنا من شرح الخطبة فلنشرع في المقصود، أسال الله الكريم إتمامه والنفع به بمحمد وآله (¬1). ¬

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

1 - باب الطهارة

1 - باب الطهارة الكتاب: أصله الضم والجمع والمراد به ما جمع أبوابًا ترجع إلى أصل واحد، ثم قد يحتمل أن تكون حقيقة. وأن تكون مجازًا بالنسبة إلى المعنى المدلول عليه بالألفاظ المذكورة، فإن الجمع والضم حقيقة في الأجسام. [الطهارة] (¬1): بفح الطاء فعالة من التطهر و [هي] (¬2) في اللغة: النزاهة، قال الله تعالى: {وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬3) أي [من] (¬4) أدناسهم، وقال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} (¬5)، وهو حقيقة لتأكيد الفعل بالمصدر، وهو في الاغلب بمنع [المجاوز] (¬6). ¬

وهي في الشرع: فعل ما يستباح به الصلاة. هذا أحسن حدودها وأخصرها. ونقل الشيخ تقي الدين القشيري في كلامه على ابن الحاجب عن القزاز أنه قال في جامع اللغة: الطهارة: بفتح الطاء وضمها لغتان بإزاء معنيين مختلفين، أما الفتح فمعلوم، وأما الضم فهو فضل ما تطهرت به. وبدأ المصنف بكتاب الطهارة، لأن [أشرف] (¬1) أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، ولا بد لها من الطهارة فاستحقت التقديم، ولأنها آكد شروطها ومفتاحها فإنها أول ما يبدأ به المكلف من الشروط، ثم إنَّ الطهارة [قد] (¬2) تكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل فلهذا قدمه على التيمم، والبخاري رضي الله عنه بدأ بالوحي، ومالك بوقوت الصلاة، ومنهم من بدأ بالإِيمان، ومنهم من بدأ بالوضوء، ومنهم من بدأ بالاستنجاء. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة عشر حديثًا: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 1/ 1/ 1 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنية -وفي رواية: (بالنيات) - وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه" (¬1). الكلام عليه من وجوه: يحضرنا منها اثنان وثلاثون وجهًا -ولله الحمد على ذلك وعلى جميع نعمه-: أحدها: بدأ المصنف بهذا الحديث لأمور: أحدها: أنه ترجم بكتاب الطهارة فقدمه لاشتماله على النية التي هي شرطها. ¬

ثانيها: اقتداء بقول الأئمة، كما نقله الخطابي عنهم: ينبغي لمن صنف كتابًا أن يبتدىء بهذا الحديث تنبيهًا للطالب على تصحيح النيّة. وقال ابن مهدي (¬1) الحافظ: من أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ بهذا الحديث. وقال: لو صنفت كتابًا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث. ثالثها: اقتداء بفعلهم فإنّ البخاري وغيره من المصنفين، ابتدأوا به وقد ذكره البخاري في سبعة مواضع من صحيحه في أول كتابه، ثم في الإيمان، ثم في العتق، ثم في الهجرة، ثم [في النكاح] (¬2)، ثم في ترك الحيل، ثم في الأيمان والنذور. وتقديم البخاري له في أول صحيحه لا مناسبة له على ما ترجمه [من] (¬3) باب بدء الوحي وإنما قصد به إصلاح النية في تأليفه وليقتدى به، وامتثالًا لقول عبد الرحمن بن مهدي السالف، فجعله فاتحة كتابه وأقامه مقام الخطبة لأبوابه (¬4). ¬

ثانيها: في التعريف براويه قبل الكلام عليه: هو أمير المؤمنين أبو حفص، وأول من كناه بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما رواه ابن الجوزي عنه. والحفص في اللغة: الأسد، عمر بن الخطاب بن نُفَيل بضم النون وفتح الفاء [بن] (¬1) عبد العزى بن رياح بكسر الراء ثم مثناة تحت -وأبعد من قال بباء موحدة- بن عبد الله بن قُرط بضم القاف ثم راء ثم طاء مهملتين بن رزاح -بفتح الراء وبالزاي- بن عدي بن كعب بن لؤي -بالهمز وتركه- بن غالب بن فهر العدوي القرشي يجتمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كعب بن لؤي. واتفقوا على تسميته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه، وظهور ذلك، فقيل: سمّاه الله تعالى بذلك، روته عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف (¬2) كما قال ابن دحية، وقال ابن شهاب: سمّاه بذلك أهل الكتاب، ذكره الطبري، وقيل: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذه ثلاثة أقوال (¬3)، وهو أول من سمّي أمير المؤمنين عمومًا، وسمي [قبله به] (¬4) خصوصًا عبد الله بن جحش على سرية في اثني عشر رجلًا، وقيل: ¬

ثمانية، وقد كان مسيلمة الكذاب تسمى بذلك أيضًا كما ثبت في صحيح البخاري في قصة قتله. وأم عمر رضي الله [عنه] (¬1): اسمها حنتمة بالحاء المهملة [ثم] (¬2) نون ثم مثناة فوق، بنت هاشم، ويعرف بذي الرمحين، ابن المغيرة المخزومي، قال أبو عمرو: من قال حنتمة بنت [هشام] (¬3) فقد أخطأ ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام وإنَّما هي ابنة عمه، وقد وقع هذا الخطأ ابن قتيبة في "معارفه"، وقبله ابن منده في "المعرفة" وقال: هي أخت أبي جهل، وهو وهم (¬4). وُلد - رضي الله عنه - بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وإليه كانت السفارة في الجاهلية. وأسلم بعد ست من النبوة، وقيل: خمس، بعد أربعين رجلًا وإحدى عشرة امرأة، وذكر ابن الجوزي أن عمر لما أسلم نزل جبريل عليه السلام فقال: استبشر أهل السماء بإسلامه. وكان إسلامه عزًا ظهر به الإسلام بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي "صحيح البخاري" (¬5): ¬

"ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر". بويع له بالخلافة يوم موت الصديق وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة بوصاية الصديق إليه، فسار بأحسن سيرة وزين الإسلام [بعدله] (¬1). وفتح الله به الفتوح الكثيرة كبيت المقدس وجميع الشام، ودون الدواوين في العطاء ورتب الناس فيه، وكان لا يخاف في الله لومة لائم وهو أول من ضرب بالدرة وحملها، ومصّر الأمصار وكسّر الأكاسرة وقصّر بالقياصرة، وأخّر المقام إلى موضعه الآن وكان ملصقًا بالبيت، ونوّر المساجد بصلاة التراويح. وأوّل من أرّخ التاريخ من الهجرة، وأوّل قاضٍ في الإسلام (¬2) ولّاه الصدِّيق القضاء، وأول من جمع القرآن في المصحف، وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين الصدِّيق [و] (¬3) حج بالناس عشر سنين متوالية، وزهده ومناقبه كثيرة ومشهورة، وهل كان أدم أو أبيض؟ قولان والجمهور على الثاني كما قاله النووي، وكان من محدثي هذه الأمة، وفي الصحيح أنه عليه السلام قال له: "والذي نفسي بيده [مالقيك] (¬4) الشيطان سالكلًا فجًا قط إلَّا سلك فجًا غير فجك" (¬5) ¬

وشهد له بالشهادة والجنة، ونزل القرآن بموافقته في أسرى بدر، وفي الحجاب، وفي تحريم الخمر، وفي مقام إبراهيم، وغير ذلك كما أوضحته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فسارع إليه، قال ابن دحية في كتابه "مرج البحرين": [وكان] (¬1) أعسر يسر أي قوة يديه سواء قال: وكان يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرى ثم يجمع جراميزه -أي أطرافه- ويثب فكأنما خلق على ظهر فرسه (¬2). روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس مائة حديث وتسعة وثلاثون حديثًا اتفق البخارى ومسلم [منها على ستة وعشرين حديثًا وانفرد البخارى بأربعة وثلاثين ومسلم بأحد وعشرين] (¬3). ولي الخلافة عشر سنين ونصف، واستشهد يوم الأربعاء لأربع أو لثلاث أو لسبع بقين من ذي الحجة [سنة] (¬4) ثلاث وعشرين من الهجرة، وقال الفلاس: سنة أربع، وهو ابن ثلاث وستين على الصحيح، وغسّله ابنه الزاهد أبو عبد الرحمن عبد الله وكفّنه في ثوبين سحوليين وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي، ودفن في الحجرة ¬

النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، قتله أبو لؤلؤة المجوسي فيروز غلام نصراني -وقيل: مجوسي- للمغيرة بن شعبة، وهو في صلاة الصبح، طعنه ثلاث طعنات بسكين مسموم ذات طرفين، فقال: [قتلني] (¬1) أو أكلمني الكلب، وطعن معه ثلاثة عشر رجلًا مات منهم تسعة، وفي رواية سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا فلمَّا ظنَّ أنه مأخوذ نحر نفسه فصار إلى لعنة الله وغضبه (¬2)، ثم حمل [عمر] (¬3) رضي الله عنه إلى منزله وبقي ثلاثة أيام، وقيل: سبعة، ومات. قال [عمرو] (¬4) بن علي: مات يوم السبت غرة المحرم، وروي عنه أنه قال حين احتضر ورأسه في حجر ابنه عبد الله: ظلوم لنفسي غير أني مسلم ... أصلي الصلاة كلها وأصوم ومن كراماته المشهورة أنه قال في خطبته يوم الجمعة: يا سارية الجبل الجبل. فالتفت الناس بعضهم لبعض فلم يفهموا مراده، فلما قضى الصلاة، قال له علي: ما هذا الذي قلته؛ قال: وسمعته؟ قال: نعم وكل أهل المسجد، قال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم وهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وظفروا وإن جازوا هلكوا فخرج مني هذا الكلام. فجاء ¬

البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتًا يشبه صوت عمر، قال: فعدلنا إليه ففتح الله. رواه ابن عساكر بسند كل رواته ثقات، وكانت هذه الوقعة [نهاوند] (¬1) من بلاد العراق. وقد قيل: إن عمر - رضي الله عنه -[كان أطاع الله] (¬2) في العناصر الأربعة: الرياح، دليله هذه القصة، والماء [دليله] (¬3): قصة نيل مصر المشهورة عنه (¬4)، والتراب، دليله: ما روي إن الأرض زلزلت على عهده فضربها بالدرة فقال: ألم أعدل عليك؟ فسكنت (¬5)؟ والنار، دليله أن رجلًا جاءه فقال له: ما اسمك؛ فقال: جمرة، قال: ابن من؟ فقال: جذوة، فقال: أين مسكنك؟ فقال: حرة النار. فقال: بأيها؟ فقال: بذات لظى، فقال: أدرك أهلك فقد احترقوا (¬6). ¬

الوجه الثالث: فيمن وافق اسم راويه من الرواة وينبغي أن يعلم أن في الرواة عمر بن الخطاب سبعة أولهم: أمير المؤمنين هذا، وثانيهم: كوفي روى عنه خالد بن عبد الله الواسطي، وثالثهم: راسبي روى عنه سويد بن أبي حاتم، ورابعهم: [الأ] (¬1) سكندري حدَّث عن ضمام بن إسماعيل، [و] (¬2) خامسهم: عنبري روى عن أبيه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسادسهم: سجستاني روى عن محمد بن يوسف الفريابي، وسابعهم: [سدوسي] (¬3) بصري روى عن معتمر بن سليمان. فائدة: عمر اسمه معدول عن عامر [كزُفر وقثم وزُحَل وحسم ودُلف، فهذه كلها معدولة، عمر معدول عن عامر] (¬4)، وقثم عن قاثم، وكذلك سائرها لكنها يوقف [بها] (¬5) على المسموع، لا يجوز أن يعدل عن نافع ولا عن رافع فيقول: نفع ورفع، ولا ينصرف لاجتماع أمرين فيه: العدل والتعريف، وعمر معدود من الأسماء المرتجلة، نبّه على ذلك كله ابن دحية رحمه الله ثم قال: فإن قلت: قد قيل رجل عمر إذا وإن كثير الاعتمار، وقالوا عمرة الحج [وجمعها] (¬6) عُمُر، فما الذي يمنع أن يكون منقولًا عن أحدهما؟ ثم ¬

أجاب: بأن المانع [من] (¬1) ذلك أنه لو كان منهما لانصرف. قال: "والخطاب" يجوز أن يكون فعالًا من الخِطبة والخُطبة معًا، وقد أسلفت الكلام على كنيته رضي الله عنه وأن الحفص في اللغة: الأسد. الوجه الرابع: هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان، وهو صحيح جليل متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه [وجلالته] (¬2) وثبوته من حديث الإمام أبي سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري رواه عنه حفاظ الإسلام، وأعلام الأئمة: إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، و [الحمادان] (¬3): حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، والسفيانان: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وخلائق لا يحصون كثرة، قال أبو سعيد محمد بن علي الخشاب الحافظ: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين رجلًا، قلت: وبلغهم ابن منده في مستخرجه فوق الثلاثمائة، وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: سمعت الحافظ أبا مسعود عبد الجليل بن أحمد يقول في المذاكرة: قال الإمام عبد الله الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد. أخرجه الإمام أبو عبد الله أحمد بن ¬

حنبل في مسنده، وأبو عبد الله البخاري في سبعة مواضعٍ من صحيحه كما أسلفتها، ورواه مسلم في الجهاد من طرق ثمانية، وأخرجه أيضًا أصحاب السنن الأربعة: أبو داود في الطلاق، والترمذي في الحدود، والنسائي (¬1) في الأيمان والطهارة و [الرقائق] (¬2) والطلاق، وابن ماجه في الزهد (¬3)، ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ، نعم رواه خارجها (¬4) وأخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه، ووهم ابن دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: إن مالكًا أخرجه في موطئه وأن الشافعي رواه [عنه] (¬5) وهو عجيب منه. وتنبَّه لقولتين ساقطتين: الأولى: ما رأيته في أول كتاب (تهذيب مستمر الأوهام) لابن ماكولا أنه يقال: إن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي (¬6). ¬

الثانية: ما ذكرها هو في موضع آخر أنه يقال لم يسمعه محمد بن إبراهيم التيمي من علقمة وبيان وهن هاتين المقالتين أن في أول صحيح البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص فذكره، وفي كتاب الأيمان والنذور منه: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة يقول: سمعت عمر فذكره، وإنما ذكرت هاتين المقالتين لأنبه على وهنهما وشذوذهما وأنهما [لا يقدحان] (¬1) في الإجماع (¬2) السالف على صحته، ومثلهما في الوهن قول ابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار): إن هذا الحديث قد يكون عند بعضهم مردودًا؛ لأنه حديث فرد. الوجه الخامس: هذا الحديث قد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة غير عمر بن الخطاب رضي الله عنهم نحو عشرين صحابيًا، وإن كان البزار قال: لا نعلم يروى هذا الكلام إلَّا عن عمر بن الخطاب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الإسناد، وكذا ابن السكن في كتابه المسمى (بالسنن الصحاح) حيث قال: ولم يروه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بإسناد غير عمر بن الخطاب، وكذا الأمام أبو عبد الله محمد بن غياث حيث قال: لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ¬

عمر] (¬1)، [و] (¬2) ذكره الحافظ أبو يعلى القزويني في كتابه [الإرشاد] (¬3) من رواية مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "الأعمال بالنية" ثم قال: هذا حديث غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه فهذا ما أخطأ فيه الثقة عن الثقة، ورواه الدارقطني في (أحاديث مالك التي ليست في الموطأ) ولفظه: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى" إلى آخره ثم قال: تفرد به عبد المجيد عن مالك ولا يعلم حدث به عن عبد المجيد غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن محمد العتيقي، وقال ابن منده الحافظ في جمعه لطرق هذا الحديث: رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير عمر: سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود [وعبد الله بن عمر] (¬4) وأنس وابن عباس ومعاوية وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وعتبة بن عبد السلمي [وهلال] (¬5) بن سويد وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله ¬

و [أبو ذر] (¬1) وعتبة بن [المنذر] (¬2) وعقبة بن مسلم، رضي الله عنهم. قال [الخطابي] (¬3) في كتاب (الأعلام) (¬4): لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث أن هذا الحديث لا يصح مسندًا إلَّا من رواية عمر رضي الله عنه [وسيأتى قريبًا نقل ذلك عن الحفاظ أيضًا] (¬5)، وكذا قال المحب الطبري في "أحكامه": وقد عدد بعض هؤلاء ما لا يصح مسندًا إلَّا من حديث عمر. الوجه السادس: هذا الحديث فرد غريب باعتبار، مشهور باعتبار آخر، وليس بمتواتر بخلاف ما يظنه بعض الناس، فإن مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري كما سلف، قال الحفاظ: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا من [جهة] (¬6) عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلَّا من جهة علقمة ولا عن علقمة إلَّا من جهة محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلَّا من جهة يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى اشتهر، ورواه جماعات لا يحصون كما سلف وأكثرهم أئمة معروفون. ونبهنا على هذا؛ لأنه قد يخفى على بعض من لا يعاني الحديث فيتوهم تواتره لشدة شهرته عند الخاصة ¬

والعامة، وعدم معرفته بفقد شرط التواتر في أوله، وقد صرح الائمة بأنه لا يوصف بالتواتر لما قلناه. قلت: وقد تُوبع علقمة والتيمي ويحيى بن سعيد على روايتهم، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده (¬1): هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة: ابنه عبد الله، وجابر، وأبو جحيفة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وذو الكلاع، وعطاء بن يسار، وياسرة بن سمي، وواصل بن عمرو الجذامي، ومحمد بن المنكدر، ورواه عن علقمة غير التيمي: سعيد بن المسيب، ونافع مولى ابن عمر. وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي محمد بن محمد بن علقمة أبو الحسن الليثي، وداود بن أبي الفرات. ومحمد بن إسحاق بن يسار، وحجاج بن أرطاة وعبد ربه بن [قيس (¬2) الأنصاري. تنبيهات: الأول: ادعى الحاكم أبو عبد الله أن شرط البخاري ومسلم أن [لا] (¬3) يذكرا فى كتابيهما إلَّا ما رواه [صحابي] (¬4) مشهور له راويان ¬

نقتان فأكثر [ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له راويان ثقتان فأكثر] (¬1). [ثم] (¬2) يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط. وما ادعاه ينتقض بأحاديث من جملتها هذا الحديث الذي بدأ به البخاري كتابه فإنه لا يصح إلَّا فردًا كما قررناه، وأغرب من هذا قول [الميانشي] (¬3): أن شرطهما أن لا يدخلان فيه إلَّا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان فصاعدًا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون [عن] (¬4) كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. قال ابن دحية في كلامه على هذا الحديث: وإنما اشترط الشيخان الثقة والاشتهار بالطلب. الثاني: ادعى [الخليلي] (¬5) أن الذي عليه الحفاظ: أن الشاذ ما ليس له الَّا إسناد واحد يشد به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك وما كان عن ثقة توقف فيه [فلا] (¬6) يحتج به، وقال الحاكم: انه ما انفرد به ثقة وليس [له] (¬7) أصل متابع، وما ذكراه يشكل بما ¬

ينفرد به العدل الحافظ الضابط. [كهذا] (¬1) الحديث فإنه لا يصح إلَّا فردًا كما قدمناه وهو أول حديث استفتح به البخاري [كتابه] (¬2) كما أسلفناه. الثالث: هذ الحديث فيه طرفة [من] (¬3) طرف الإسناد وهي رواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة، وقد اعتني بجمع نظائر ذلك في جزء. الوجه السابع: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها على عشرة أقوال، يسر الله جمعها. أحدها: أنها ثلاثة: هذا الحديث، وحديث " [من] (¬4) حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (¬5) وحديث "الحلال بيّن والحرام بيِّن" (¬6). قال الحافظ حمزة بن محمد الكناني (¬7): سمعت أهل العلم ¬

يقولون: هذه الثلاثة أحاديث هي الإسلام، وكل حديث منها ثلث الإسلام. الثاني: أنها أربعة قاله أبو داود والدارقطني وغيرهما، بزيادة حديثًا "وازهد في الدنيا يحبك الله"، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: أمهات الحديث أربعة هذا أحدها، وقد نظمها أبو الحسن المعرور (¬1) رحمه الله تعالى فقال: عمدة الدين عندنا كلمات ... أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ... ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية الثالث: أنها اثنان. الرابع: أنها واحد. الخامس: قال أبو بكر الخفاف (¬2) من قدماء أصحابنا في كتابه "الخصال" ومنه نقلت: روي عن الشافعى رضي الله عنه أنه قال: مدار الإسلام على أربعمائة حديث، كذا رأيته أربعمائة، ثم رأيت في "أصول الفقه" لابن سراقة العامرى من أصحابنا [يذكر] (¬3) أربعة أحاديث، وكأنه أصوب. السادس: قال الخفاف أيضًا لما نقل هذا: وقال علي بن ¬

المديني وعبد الرحمن بن مهدي: أن مداره على أربعة أحاديث "الأعمال بالنيات"، و"لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث" (¬1)، و"بني الإِسلام على خمس" (¬2)، و"البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬3)، وحكاه أيضًا ابن سراقة المذكور. السابع: قال أيضًا بعد ذلك عن إسحاق أن مداره على ثلاثة: "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث عائشة: "من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد" (¬4)، وحديث النعمان: "الحلال بين والحرام بين"، ونقله غيره عن الإمام أحمد. الثامن: قال أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاديث: "الأعمال بالنيات"، و"الحلال بيِّن والحرام بيِّن"، و"ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"، و"لا ضرر ولا ضرار". التاسع: أسند ابن دحية عن أبي داود (¬5) من طريق ابن داسة أنه قال: كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه ومسلم - خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ¬

ما ضمنته هذا الكتاب -يعني كتاب السنن- جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث أحدها: "الأعمال بالنيات"، ثانيها: "من حسن إسلام [المرء] (¬1) تركه ما لا يعنيه"، ثالثها: "لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى لا يرضى لأخيه إلَّا ما يرضى لنفسه"، ورابعها: "الحلال بيّن والحرام بيّن"، وحكاه القاضي عياض عن أبي داود ايضًا، ولفظه عنه: كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة ألف حديث، الثابت منها أربعة آلاف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث، فذكرهن. العاشر: أسند ابن دحية أيضًا عن أبي داود من طريق أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال: أقمت بطرسوس عشرين سنة فاجتهدت في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث، ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث لمن وفقه الله، فأولها: حديث النعمان "الحلال بيّن والحرام بيِّن وشبهات بين ذلك" الحديث، قال: وهذا ربع العلم، ثانيها: حديث عمر بن الخطاب: "الأعمال بالنيات ولكل أمرىء ما نوى" وهذا نصف العلم، ثالثها: حديث أبي هريرة: "إن الله طيب لا يقبل إلَّا طيبًا" الحديث، وهذا ثلاثة أرباع العلم، ورابعها، حديث أبي هريرة أيضًا: "من حسن إسلام [المرء] (¬2) تركه ما لا يعنيه"، فهذه أربعة ¬

أحاديث من أخذها ووفقه الله تجزي عن الأربعة آلاف، وقال ابن أبي زيد في آخر رسالته: جماع أبواب الخير وأزمته تتفرع على أربعة أحاديث: حديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وحديث: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، وحديث "لا تغضب". فتصير الأقوال إذن أحد عشر قولًا. فائدة: مما نحن فيه ما حكاه الزناتي شارح "الرسالة" عن بعضهم أنه كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما- أن اكتب لي بالعلم كله [وكتب] (¬1) إليه: العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله تعالى خميص البطن من أموال الناس، خفيف الظهر من دنياهم، كافّ اللسان عن أعراضهم، ملازمًا لجماعاتهم؛ فافعل. فكانوا يقولون: جمع العلم في أربع كلمات. وفي "إقليد التقليد" لابن أبي جمرة، نفعنا الله به، على المدونة: أن رجلًا صحب بعض ملوك العجم، فرأى معه سبعين بعيرًا تحمل كتبًا، فردها إلى سبعة أبعرة، ثم ردها إلى أربعة أبعرة، ثم ردها إلى أربع كلمات: لا تأكل إلَّا عن شهوة، ولا تنظر المرأة إلَّا إلى زوجها، ولا يصلح الملك إلَّا الطاعة، ولا يصلح الرعية إلَّا العدل. الوجه الثامن: هذا الحديث عظيم الموقع، كبير الفائدة، أصل ¬

من أصول الدين، وقد خطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية" كما رواه البخاري في أحد المواضع السبعة السالفة (¬1)، وخطب به عمر أيضًا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه [أيضًا] (¬2) وقد أسلفنا عن أبي داود أنه نصف الفقه. وقال الشافعي فيما رواه البويطي [عنه] (¬3): يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. وقال في رواية الربيع: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في شعين بابًا من الفقه (¬4)، وكذا قال الإمام أحمد وغيره: إنه ثلث العلم (¬5). وسببه، كما قال البيهقي وغيره: أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنه يكون عبادة ¬

بانفرادها بخلاف القممين الآخرين، ولهذا كانت "نية المؤمن خيرًا من عمله" (¬1) ولأن القول والعمل يدخلهما [الفساد] (¬2) بالرياء ونحوه بخلاف النية. وقال عبد الرحمن بن مهدي: [يدخل] (¬3) هذا الحديث في ثلاثين بابًا من الإِرادات والنيات. وقال أبو عبيد: ليس شيء من أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا أجمع وأغنى وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث (¬4). وقال البخاري فيما نقله ابن دحية عنه: قوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى". يدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، وقال ابن دحية: لم أجد فيما أرويه من الدينيات أنفع من قوله: "إنما الأعمال بالنيات"، إذ ¬

مدار العلم عليه وهو نور يسعى بين يديه. قلت: وقول إمامنا الشافعى رضي الله عنه السالف: إن هذا الحديث يدخل في سبعين بابًا من الفقه، مراده الأبواب الكلية كالطهارة بأنواعها، والصلاة بأقسامها، والزكاة، والصيام، والاعتكاف، والحج والعمرة، والأيمان، والنذور، والأضحية والهدي، والكفارة، والجهاد، والطلاق، والخلع، والظهار، والعتق، والكتابة، والتدبير، والابراء ونحوها، والبيع، والإجارة، وسائر المعاملات، والرجعة والوقف، والهبة وكناية الطلاق وغيرها عند من يقول كنايتها مع النية كالصريح وهو الصحيح، وكذلك إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر فلو وفاه ألفًا صرفه إلى ما نواه منهما وشبه ذلك، وذكر القاضي حسين من أصحابنا في آخر حد الخمر أنه لا بد للإمام في إقامة الحدود من النية حتى لو ضربه لمصادرة أو لمعنى آخر، وعليه حدود لا تحتسب عنه، وأما المسائل الجزئية فلا [تحصى] (¬1)، ثم يحتمل أن يكون أراد بالسبعين التحديد ويحتمل أن يكون أراد المبالغة في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك ومنه قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (¬2). ومن المسائل الجزئية التي ينبغي استحضار النية فيها: الصدقات، وقضاء حوائج الناس، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وابتداء السلام ورده، وتشميت العاطس، وجوابه، والأمر ¬

بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإجابة الدعوة، وحضور مجلس العلم والأذكار، وزيارة الأخيار والقبور، والنفقة على الأهل والضيفان، وإكرام أهل الود والفضل وذوي الأرحام، ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه، وتعليمه، وتعلمه، ومطالعته وكتابته، وتصنيفه، والفتوى، والقضاء وإماطة الأذى [من] (¬1) الطريق، والنصيحة، والإِعانة على البر والتقوى، وقبول الأمانات وأدائها، وما أشبه ذلك، حتى ينبغي استحضارها عند إرادة الأكل والشرب والنوم ويقصد بها التقوّي على الطاعة وإراحة البدن لينشط لها، وكذا إذا جامع موطوءته بقصد المعاشرة بالمعروف، وإيصالها حقها، وتحصيل ولد صالح يعبد الله، وإعفاف الزوجة، وإعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى [حرام] (¬2) أو الفكر فيه أو مكابدة [العشاق] (¬3) بالصبر، وهذا معنى قوله عليه السلام، "وفي بُضع أحدكم صدقة"، وكذا ينبغي لمن عمل حرفة للمسلمين مما هو فرض كفاية أن يقصد إقامة فرض الكفاية ونفع المسلمين كالزراعة وغيرها من الحرف التي هي قوام عيش المسلمين. والضابط لحصول النية: أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع، وبتركه الانتهاء بنهي الشرع؛ كانت حاصلة مُثابًا عليها وإلَّا فلا، وإن لم يقصد ذلك كان عملًا بهميًّا، ولهذا قال السلف: الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية. ¬

الوجه التاسع: هذا الحديث من أجل أعمال القلوب والطاعة المتعلقة بها، وعليه مدارها وهو قاعدتها، فهو قاعدة الدين لتضمنه حكم النيات التي محلها القلب بخلاف الذكر الذي محله اللسان ولهذا نشر نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصح، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح فهو أصل في وجوب النية في سائر العبادات كما سيأتي عن الجمهور قال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي (في أربعينه): هذ الحديث أصل كبير في صحة الأعمال الدينية وأنها موقوفة على خلوص النية وهي بالإضافة إلى الأفعال والأقوال بمنزلة الأرواح للأشباح، [والأعمال] (¬1) كالأجسام الموات، والنية [الصالحة] (¬2) لها كالحياة، فمتى لم يقصد العامل بعمله وجه الله دون ما سواه كان سعيه خائبًا وأمله كاذبًا، قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (¬3). العاشر: هذا الحديث [أصل] (¬4) في الإخلاص أيضًا وهو إرادة عمل الفعل إلى وجه الله تعالى وحده خالصًا. والنية: هي القصد المتعلق بتمييل الفعل إلى وجه الله تعالى، قاله القرافي. والإخلاص يرجع إلى الكتاب والسنة، أما الكتاب: فكل آية ¬

تضمنت [مدح] (¬1) الإخلاص وذم الرياء، نحو: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (¬2)، {إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} (¬3)، {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} (¬4)، {كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ} (¬5)، {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ} (¬6)، {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ} (¬7). الآية، فأخبر الله تعالى إنه لا يكون في الآخرة نصيب إلَّا لمن قصدها بالعمل، وأما السنة فقوله عليه السلام: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم" (¬8). وقوله: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية" (¬9). وقوله: "إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهي له صدقة". وقوله في حديث سعد: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلَّا أُجرت عليها حتى [ما تجعل] (¬10) في فيّ امرأتك" (¬11). وقوله: "يقول الله عز وجل: أنا ¬

أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه غيري فإني بريء منه وهو للذي أشرك". وفي رواية "تركته وشركه" (¬1). وقوله: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" (¬2). وإخلاص النية لله تعالى لم تزل شرعًا لمن كان قبلنا ثم لنا من بعدهم، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} (¬3). قال أبو العالية: وصاهم بالإخلاص لله تعالى وعبادته لا شريك له، وترجم البخاري على قوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} (¬4) قال: على نيته. فائدة: لما عزم مالك [رحمه الله] (¬5) على تصنيف الموطأ فعل من كان [بالمدينة يومئذ] (¬6) [من العلماء] (¬7) الموطآت فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله، فقال (¬8): ائتوني بما عملوا، فأُتي بذلك فنظر فيه ثم نبذه، وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلَّا ما أريد به وجه الله. قال الفضل بن محمد بن حرب: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما ¬

سمع بشيء منها بعد ذلك يذكر (¬1). الحادي عشر: ومن هنا وقع الكلام على ألفاظ الحديث فوائده: قوله: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول) اختلف النحاة في (سمعت) هل تتعدى إلى مفعولين؛ فقيل: نعم، وهو مذهب أبي علي الفارسي في إيضاحه (¬2)، قال: لكن لا بد أن يكون الثاني مما سمع، كقولك: سمعت زيدًا يقول كذا، ولو قلت: سمعت زيدًا [يضرب] (¬3) أخاك؛ لم يجز. والصحيح أنه لا يتعدى إلَّا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال، أي سمعت حال قوله كذا. وأما ابن دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: نجد أن إعراب (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فعلًا وفاعلًا ومفعولًا، قال بعضهم: فمن يسلك التعليل ويتكلف المجاهيل يجب أن يكون في الكلام مضاف محذوف كأنه قال: سمعت قول الناس؛ لأن الأشخاص لا يسمع إنما يسمع أصواتها وكلامها، فإذا قلت: سمعت زيدًا يقول كذا وكذا، فإنما التقدير: سمعت كلام زيد ويقول جملة موضعها نصب على الحال ثم ذكر مقالة أبي علي الفارسي، فقال: وزعم الفارسي في الإيضاح أن سمع يتعدى إلى: [مفعول واحد إذا كان مما يسمع كقولك: سمعت كلام زيد وإن كان مما لا يسمع تعدى ¬

إلى مفعولين] (¬1) كقولك: (سمعت زيدًا يقول) فتقديره عنده في موضع المفعول الثاني [حال] (¬2) قال: وهذا من مسائِله التي غلط فيها [لأن سمعت لو كان] (¬3) مما يتعدى إلى مفعولين لم يخل من أن يكون من باب ما يتعدى إلى مفعولين لا يجوز السكوت على أحدهما وهو ظننت وأخواتها، أو يكون، وليس في العربية باب آخر له حكم ثالث ولا يجوز أن تكون من باب ظننت؛ لأنهم عدوه إلى مفعول واحد فقالوا: سمعت كلام زيد، ولا يجوز أن تكون من باب أعطيت؛ لأن بابه لا يجوز أن يكون المفعول الثاني فيه إلَّا اسمًا محضًا ولا يجوز أن يقع موقع فعل ولا جملة، وأنت تقول: سمعت زيدًا يتكلم وسمعت زيدًا وهو يتكلم، فتأتي بعده بفعل وبجملة فإذا بطل أن يكون من هذين البابين ثبت أنه مما تعدى إلى مفعول واحد، وإنك إذا قلت: سمعت زيدًا يقول فيقول في موضع الحال، كقولك: أبصرت الرجل ونحوه. وأهل شيراز يقلدون الفارسي في مقالته وهو خطأ عند النحويين، قاله البطليوسي. الثانى عشر: أجمعوا على أن الإسناد المتصل بالصحابي لا فرق فيه بين أن يأتي بلفظ "سمعت"، أو بلفظ "عن"، أو بلفظ "أن"، أو بلفظ "قال". ¬

وإنما وقع الاختلاف فيمن دونه إذا قال: عن فلان، فقيل: إنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، والصحيح أنه من قبيل المتصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسًا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضًا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه مذاهب أربعة: أحدها: لايشترط شيء من ذلك، ونقل مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع عليه. وثانيها: يشترط ثبوت اللقاء وحده، وهو قول البخاري والمحققين. ثالثها: يشترط طول الصحبة. ورابعها: يشترط معرفته بالرواية عنه، والأصح أنَّ: أنَّ كَعَن بالشرط المذكور، وقال أحمد وجماعة: يكون منقطعًا حتى يتبين السماع. الثالث عشر: أرفع الأقسام عند الجماهير: السماع من لفظ المُسْمِع، قال الخطيب: وأرفع العبارات سمعت، ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول في الإجازة والكتابة سمعت؛ لأنه تدليس ما لم يسمعه. وقال ابن الصلاح: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت؛ إذ ليس في سمعت دلالة أن الشيخ خاطبه بخلافهما، كما وقع للبَرقاني (¬1) مع شيخه أبي القاسم ¬

الأبندوني (¬1) فإنه وإن عسر الرواية وكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره فيسمع منه ما يحدث به فكان يقول: سمعت، ولا يقول: حدثنا وأخبرنا؛ لأن قصده الرواية للداخل عليه. قلت: ولك أن تقول سمعت صريحة في سماعه بخلاف [حدثنا] (¬2) لاستعمالها في الإِجازة عند بعضهم، ففيما ذكره ابن الصلاح نظر من هذا الوجه. الرابع عشر: تقدم الكلام على لفظ "الرسول" في الخطبة والفرق بينه وبين "النبي" واختلف المحدثون: هل يجوز تغيير قال النبي إلى قال الرسول أو عكسه؟ فقال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلاف معنى الرسالة والنبوة، وسهّل في ذلك الإمام أحمد وحماد بن سلمة والخطيب، وقال النووي: إنه الصواب؛ لأنه لا يختلف به ها هنا معنى، وقال غيره: لو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول دون عكسه لما بعد؛ لأن في الرسول معنى زائدًا على النبي وهو الرسالة فإن كل رسول نبي من غير عكس. الخامس عشر: لفظة "إنما" موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول (¬3) ¬

وغيرهم، وعلى هذا: هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؛ فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب ومعنى كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق واختار الآمدي: أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإِثبات وهو الصحيح عند النحويين، وقيل: تقتضيه عرفًا لا وصفًا، حكاه بعض المتأخرين، ومحل بسط المسألة كتب الأصول، وعبر بعض الفضلاء عن إفادتها الحصر بعبارة لطيفة فقال: لفظة (إنما) موضوعة لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل يعني أنها تحمل تركها نفيًا وإثباتًا فتثبت ما اتصل بها وتنفى ما انفصل عنها، وقد فهم ابن عباس رضي الله عنه أنها للحصر من قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الربا في النسيئة" (¬1) وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض فى فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، وقال أبو علي الفارسي: يقول ناس من النحويين في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (¬2) أن المعنى ما حرم ربي إلَّا الفواحش، قال: ويؤيده قول الفرزدق: أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (¬3) ¬

وقال الزجاج: الذي أختار في قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} (¬1) أن تكون "ما" هي التي تمنع، ويكون المعنى: ما حرَّم عليكم إلَّا الميتة؛ لأن "إنما" تأتي إثباتًا لما يذكر بعدها ونفيًا لما سواه، وقال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم إلاَّ أنا أو مثلي. وقال ابن عطية: إنما: لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب، مثل قوله تعالى: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (¬2) وغير ذلك من الأمثلة وإذا كانت القصة لا يتأتي فيها الانحصار بقيت "إنما" للمبالغة والتأكيد فقط لقوله عليه السلام: "إنما الربا في النسيئة" (¬3)، وكقولهم: إنما الشجاع [عنترة] (¬4)، قال: وأما من قال: إن "إنما" لبيان الموصوف فهي عبارة [جائزة] (¬5). إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإِخبار دون إنما. وقال الشيخ تقي الدين: تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرًا مخصوصًا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، أي فالأول كقوله تعالى: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ}. الحصر ها هنا على إطلاقه لشهادة العقول والنقول بوحدانيته تعالى، والثانى كقوله تعالى: {إِنَّمَا أَنْتَ ¬

مُنْذِرٌ} (¬1) أي بالنسبة لمن لا يؤمن وإلَّا فصفاته الجميلة [لا تحصر بالبشارة] (¬2) والشجاعة والكرم وغير ذلك، وكذا قوله عليه السلام: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ" (¬3) معناه حصر في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على مواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء وكذا قوله تعالى: {إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} (¬4) باعتبار (¬5) أثرها، والله أعلم، وإلَّا فقد تكون سبيلًا إلى الخيرات أو يكون ذلك من باب التغليب بحال الأكثر أو الواقع كذلك، فاعتبر هذا الأصل فحيث دل السياق على الحصر في شيء مخصوص فقل به وإلَّا فالأصل الإطلاق، ومن هذا قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات". وقال السماكي في "إعجازه": الحصر في الحديث ليس عامًا فإن القاعدة أن المبتدأ والخبر إذا وقعا بعد "إنما" فالمحصور الثاني كيف كان، فإذا قلت: إنما المال لك، [فالمحصور المال لك] (¬6) وتقديره: لا لغيرك، وإذا قلت: إنما لك المال، فالمحصور المال وتقديره: لا غيره، فتأمله. ¬

تنبيهات: أحدها: الأصل في "إنما" [أن] (¬1) تجيء بخبر لا يجهله المخاطب أو لما هو متنزل منزلته، كما نبه عليه ابن خطيب زملكان، مثال الأول قوله تعالى: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45)} (¬2)، وقوله: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} (¬3) فإن كل عاقل يعلم أنه لا يكون استجابة إلَّا ممن يسمع، وأن الإِنذار إنما يجدي إذا كان مع من يصدق بالبعث، ومثال الثاني قوله: إنما مصعب شهاب من الله ... تجلت عن وجهه الظلماء ثانيها: (أنما) بالفتح كأنما كما قاله الزمخشري في قوله تعالي: {يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (¬4). قال شيخنا أبو حيان: وهذا شيء انفرد به، ودعوى الحصر هنا ممنوع؛ لاقتضائه أنه لم يوح إليه غير التوحيد. وفيما ذكره نظر فإن الخطاب مع المشركين، فالمعنى: ما أوحى إليَّ في أمر الربوبية إلَّا التوحيد لا الإِشراك. ثالثها: للحصر أدوات أخر: منها: حصر المبتدأ في الخبر، نحو: العالم زيد وصديقي زيد. ¬

ومنها: إلَّا، على اختلاف فيها. ومنها: تقديم المعمولات، على ما قاله الزمخشري وجماعة نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} (¬1). ومها: لام كي، كقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (¬2) قاله الباجي. ومنها: السَّبر والتقسيم، نحو إن لم يكن زيد متحركًا فهو ساكن. رابعها: في الحديث صيغتا [حصر] (¬3) وهما (إنما، والمبتدأ والخبر الواقع بعده) وقد ورد بإسقاط (إنما) في رواية صحيحة كما سيأتي، فكل منهما إذا انفرد يفيد ما أفاده الآخر، واجتماعهما آكد. السادس عشر: وقع في كتاب الشهاب للقضاعي: "الأعمال بالنيات" بجمع "الأعمال" و"النيات" وحذف "إنما"، قال النووي في كتابه بستان العارفين (¬4)، وفي إملائه على هذا الحديث أيضًا ولم يكملهما، نقلًا عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني أنه قال: "لا يصح إسناد هذا الحديث"، وأقره عليه. وفيما قاله نظر، فقد رواه كذلك حافظان وحكما بصحته: ابن حبان في صحيحه، والحاكم في ¬

أربعينه، ثم حكم بصحته، وقد ذكرت إسنادهما إليه في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعه (¬1) منه، وكذا ساقه ابن دحية في كلامه على هذا الحديث من طريق النسائي عن ابن راهويه عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به، ورواه ابن الجارود في المنتقى (¬2) بلفظ آخر: "إن الأعمال بالنية وإن لكل امرئ ما نوى". وفي رواية للبخاري: "العمل بالنية". وفي رواية له: "الأعمال بالنية". وفي رواية له: "يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية". السابع عشر: الأعمال: حركات البدن، ويتجوز بها عن حركات النفس وإنما عبَّر بالأعمال دون الأفعال؛ لئلا يتناول أفعال القلوب، ومنها النية ومعرفة الله تعالى، فكان يلزم أن لا يصحان إلَّا بنية لكن النية فيهما محال، أما النية فلأنها لو توقفت على نية أخرى لتوقفت الأخرى على أخرى ولزم التسلسل أو الدور وهما محالان، وأما معرفة الله تعالى فإنها لو توقفت على النية مع أن النية قصد ¬

المنوى بالقلب لزم أن يكون الإنسان عارفًا بالله قبل معرفته وهو محال؛ ولأن المعرفة وكذا الخوف والرجاء مستمرة لله تعالى بصورتها، وكذا التسبيح وسائر الأذكار والأذان والتلاوة لا يحتاج شيء منها إلى نية التقرب به بل إلى مجرد القصد له، ولهذا لما كان الركوع والسجود في الصلاة غير ملتبس بغيرها لم تجب فيها ذكر، بخلاف القيام والقعود في التشهد فإن كلا منهما ملتبس بالعادة فوجب في القيام القراءة وفي القعود التشهد؛ ليتميز عن العادة، ثم اعلم أن الأعمال ثلاثة: بدني، وقلبي، ومركب منهما. فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية كرد الغصوب والعواري والودائع والنفقات وإزالة النجاسات ونحو ذلك. والثاني: كالاعتقادات والتوبة والحب في الله والبغض في الله، وما أشبه ذلك. والثالث: كالوضوء والصلاة والحج وكل عبادة بدنية، فيشترط في حصولها النية قولًا كانت أو فعلًا كما سيأتي، وبعض الخلافيين يخصص العمل [بما] (¬1) لا يكون قولًا، وفيه نظر للشيخ تقي الدين؛ لأن القول عمل خارجي أيضًا أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال. الثامن عشر: النيات: جمع نية بالتشديد والتخفيف، فمن شدد وهو المشهور كانت من نوى ينوي إذا قصد وأصله نِوْية قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء بعدها لتقاربهما، وانقلاب الواو [إلى ¬

الياء] (¬1) بطريقين: أحدهما: انكسار ما قبلها فإنه يوجب قلبها إلى الياء. والثاني: أن من أصلهم أنه متى اجتمع واو وياء وأرادوا الإدغام قلبوا الواو إلى لفظ الياء لأنه أخف اعتلال من الواو والياء، وسواء كان [المتحرك هو الواو والياء وسواء كان] (¬2) المتقدم أو المتأخر قالوا: طويت طيًّا ولويته ليًّا أصله طويًا ولويًا [فتقدمت الواو] (¬3) ساكنة وقلبوها. وقالوا سيد وميت وأصله سيود وميوت؛ لأنه من ساد يسود ومات يموت فتأخرت الواو وتحركت ومع ذلك قلبوها إلى الياء ولم يقلبوا الياء إليها لما ذكرناه، ومن خفف الياء كانت من وَنِى يَني إذا أبطأ وتأخر، لأن النية تحتاج في توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر يقال: نويت فلانًا وأنويته بمعنًى، ثم إنهم جعلوا مصدر نوى (نية) وَقَلّ ما يقولون نيًا كما قالوا شَوَى شَيًّا جآؤوا بالمصدر على الفعلة التي هي من نيا الهيئات، إذ القصد المعتمد هنا إنما هو صادر عن القلب فله هيئة متميزة فمن ها هنا جاء مصدرها على نيا الهيئات، نبّه عليه ابن دحية. فائدة: الباء في قوله "بالنيات" يحتمل أن تكون (باء) السبب ويحتمل أن تكون (باء) المصاحبة وينبني على ذلك: أن النية جزء من العبادة أم شرط؟ وستعلم ما فيه قريبًا. ¬

التاسع عشر: وجه إفراد (النية) على الرواية الأولى كونها مصدرًا وجمعت في الثانية (بالنيات) لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها تعين الإفراد ومتى أريد ذلك جمعت. تنبيه: أفردت "النية" في الرواية الأولى وجمعت (¬1) "الأعمال" لأن المفرد المعرف عام، وجمعًا في الثانية، والمراد: أن كل عمل على انفراده يعتبر فيه نية مفردة ويحتمل أن العمل الواحد يحتاج إلى نيات إذا قصد كمال العمل كمن قصد بالأكل دفع الجوع وحفظ الصحة والتقوي على العبادة وما أشبه ذلك وبسبب تعدد النيات بتعدد الثواب. العشرون: أصل النية: القصد، تقول العرب: نواك الله بحفظه، أي قصدك الله بحفظه، كذا نقله عنهم جماعة من الفقهاء، واعترض ابن الصلاح فقال: هذه عبارة منكرة؛ لأن المقصود مخصوص بالحادث فلا يضاف إلى الله تعالى، قال: وفي ثبوت ذلك عن العرب نظر؛ لأن الذي في الصحاح: نواك الله: أي: صحبك في السفر وحفظك. وقال الأزهري: يقال نواه الله أي حفظه، وهذا الذي أنكره عليهم غير منكر بل صحيح (¬2)، وقد قال هو في القطعة التي شرحها في أول صحيح مسلم: وقد ورد عن العرب أنها قالت: "نواك الله بحفظه" فقال فيه بعض الأئمة: معناه ¬

قصدك [الله] (¬1) بحفظه، هذا كلامه، ومعلوم أن من أطلق القصد لم يرد القصد الذي هو من: [صفة الحادث] (¬2) بل أراد الإرادة. إذا تقرر هذا فالمراد هنا: قصد الشيء المأمور به تقربًا إلى الله تعالى مقترنًا بفعله، فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم، وكذا حدها الماوردي من أصحابنا في كتاب الأيمان، [وجعل الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي (¬3) في أربعينه: النية والإِرادة والقصد والعزم بمعنى، قال: وكذا أزمعت على النبلاء وعمدت إليه. قال: وتطلق الإرادة على الله تعالى ولا يطلق عليه غيرها (¬4) مما ذكرناه، وقد علم بعد ذلك أن] (¬5) محلها القلب عند الجمهور كما جزمت به في الوجه التاسع لا اللسان؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا ¬

إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (¬1) والإخلاص إنما يكون بالقلب، وقال تعالى: {وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلات مرات" (¬3) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. إذا تقرر أن محلها القلب فإن اقتصر عليه جاز، إلَّا في الصلاة على وجه ضعيف للشافعية لا يعبأ به (¬4)، وإن اقتصر على ¬

اللسان لم يجز إلَّا في الزكاة [على وجه لهم شاذ، ومثله قول الأوزاعي: لا تجب النية في الزكاة] (¬1) وإن جمع بينهما فهو آكد. وعند المالكية: الأفضل أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه إذ اللسان ليس محلًا للنية على ما تقرر، ونقل التلمساني منهم عن صاحب "الاستلحاق": استحباب النطق، وهو غير المعروف من مذهبهم. تنبيهات: الأول: جميع النيات المعتبرة في العبادات يشترط فيها المقارنة، إلَّا الصوم؛ للمشقة، وإلَّا الزكاة فإنه يجوز تقديمها قبل وقت إعطائها، قيل: والكفارات فإنه يجوز تقديمها على الفعل والشروع. الثاني. ينبغي لمن أراد شيئًا من الطاعات أن يستحضر النية فينوي به وجه الله تعالى، وهل يشترط ذلك أول كل عمل وإن قلّ وتكرر فعله مقارنًا لأوله؟ فيه مذاهب: أحدها: نعم. وثانيها: يشترط ذلك في أوله ولا يشترط إذا تكرر، بل يكفيه أن ينوي أول كل عمل ولا يشترط تكرارها فيما بعد [ولا مقارنتها] (¬2) ولا الاتصال. ¬

وثالثها: يشترط المقارنة دون الاتصال. ورابعها: يشترط الاتصال وهو أخف من المقارنة. وكأن هذه المذاهب راجعة إلى أن النية جزء من العبادة أم شرط لصحتها؟ مذهب الجمهور أنها جزء منها، ولأصحابنا وجه أنها شرط، والشرط لا يجب مقارنته ولا اتصاله ولا تكراره للمشروط، بل متى وجد ما يرفعه أو ينفيه وجب فعله. وقال الحارث بن أسد المحاسبي (¬1): الراجح عند أكثر السلف الاكتفاء بنية عامة ولا يحتاج إليها في كل جزء لما فيه من [الحرج] (¬2)، والمشقة. الثالث: النية وسيلة للمقاصد، والأعمال قد تكون وسيلة [وقد تكون] (¬3) مقصودة وقد يجتمعان. الرابع: الغرض المهم من النية: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، فمن أمثلة الأول: الوضوء والغسل والإمساك عن المفطرات ودفع المال إلى الغير [والذبح] (¬4)، ومن أمثلة الثاني: الصلاة. ¬

الخامس: قد أسلفنا أن معنى النية القصد، وذلك لا يؤثر إلَّا إذا كان جازمًا بالمقصود بصفته الخاصة وإلَّا لم يكن قصدًا، فلو كان شاكًّا في وجود شرط ذلك الفعل أو علق النية على شرط لم يصح المنوي، نعم لو كان جازمًا بالوجوب ناسيًا صفته كمن تحقق أن عليه صومًا ولم يدر أنه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة فقد حكى صاحب (البيان) (¬1) عن الصيمري (¬2): أنه يصح إذا نوى الصوم الواجب عليه؛ قياسًا على من نسي صلاة من الخمس ولم يدر عينها فإنه يعذر في جزم النية للضرورة، ولو علق كما إذا قال: أصوم غدًا إن شاء الله تعالى، فالأصح أنه إن قصد الشك أو التعليق لم يصح، وإن قصد التبرك أو تعليق الحياة على مشيئة الله تعالى وتمكنه صح، ثم فى عدم الجزم بالنية صورٌ محلُّ الخوض فيها كتب الفروع. الحادي والعشرون: قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" وهو متعلق بالخبر المحذوف، ولا جائز أن يقدر وجودها لوجود العمل ولا نية، فتعين أن يقدر نفي الصحة أو نفي الكمال، وفيه مذهبان للأصوليين، والأظهر الأول؛ لأنه أقرب إلى حضوره بالذهن عند الإِطلاق فالحمل عليه أولى، وقد يقدرونه بالاعتبار أي اعتبار ¬

الأعمال بالنيات، وقرب ذلك تمثيل قولهم: "إنما الملك بالرجال" أي قوامة وجوده، و"إنما الرجال بالمال" و"إنما الرعية بالعدل" وكل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. وقدَّر بعض المحدثين: القبول، وهو راجع إلى ثواب الآخرة وهو مرتب على الصحة والكمال، وقد تنفك الصحة عن القبول بالنسبة إلى أحكام الدنيا فقط. وعلى تقدير إضمار الصحة أو الكمال وقع اختلاف الفقهاء. فذهب الشافعى ومالك وأحمد وداود وجمهور أهل الحجاز إلى تقدير الصحة، أي: الأعمال مجزية أو معتبرة بالنيات أو إنما صحتها أو اعتبارها بالنيات، فيكون قد حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فلا يصح وضوء (¬1) ولا غسل ولا تيمم إلَّا بنية. وذهب أبو حنيفة ومن وافقه: إلى تقدير الكمال، أي كمال الأعمال بالنيات، فيصح الوضوء والغسل بغير نية ولا يصح التيمم إلَّا بنية. وذهب طائفة ثالثة: إلى أنه يصح الكل من غير نية حكاه ابن المنذر (¬2) عن الأوزاعي وغيره (¬3). احتج الأولون بأدلة: أحدها: هذا الحديث. ¬

ثانيها: قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (¬1). والإخلاص عمل وهو النية فالأمر به يقتضي الوجوب. ثالثها: قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬2) أي للصلاة، وهذا معنى النية، وقاسه الشافعى رضي الله عنه على التيمم بجامع أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة. فإن قيل: التيمم ليس طهارة. فالجواب: أن الشرع سماه طهارة، فقال: "وتربتها طهورًا" (¬3). فإن قيل: التيمم فرع للوضوء فلا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع. فالجواب: أنه ليس فرعًا بل بدلًا. فإن قيل: إن التيمم تارة يكون بسبب الحدث وتارة بسب الجنابة فوجب فيه النية. فالجواب: أن الوضوء أيضًا تارة يكون عن نوم وتارة يكون عن بول. فإن قيل: الوضوء وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد. ¬

فالجواب: أن التيمم كذلك فإن الواجب مسح الوجه واليدين في كل حال. فإن قيل: التيمم بدل، وشأن البدل [أن يكون] (¬1) [ضعف] (¬2) من المبدل فافتقر إلى النية ككنايات الطلاق. فالجواب: أن هذا ينتقض بصح الخف فإنه بدل أيضًا ولا [بد من مسح] (¬3) يفتقر إلى النية وإنما [افتقرت] (¬4) كنايات الطلاق إلى النية؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالًا واحدًا، والصريح ظاهر في الطلاق، وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في إرادة القربة؛ لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء، فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية، فالوضوء المشترك أولى. فإن قيل: التيمم نُص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء. فالجواب: أن المراد قصد الصعيد وذلك غير النية. فإن قيل: الماء مطهر بطبعه فاستغنى بقوته عن النية بخلاف التيمم. فالجواب: بالمنع؛ لأن الطهارة عبادة لا تأثير فيها للطبع. ¬

فإن قيل: الوضوء ليس عبادة. فالجواب: أن هذا وهم، فإن العبادة: الطاعة، أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى، وهذا موجود في الوضوء، والشرع سماه شطر الإيمان، فقال: "والطهور شطر الإِيمان" (¬1). ومعنى كونه شطرًا أن الإيمان مطهر الباطن وهو مطهر الظاهر، والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل هذا مصرح بأنه عبادة. فإن قيل: المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل الوضوء الذي فيه نية ولا يلزم من ذلك أن ما لا نية فيه ليس بوضوء. فالجواب: أن الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬2). واحتج الآخرون بالكتاب والسنة والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬3). والجواب: أن هذه حجة للأولين كما سلف. وجواب ثان: وهو أنها مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسله غير معترضة للنية وقد ثبت وجوبها بالآية الأخرى، وبالحديث الذي نحن فيه. ¬

وأما السنة: فأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير نية ولو وجبت لذكرت. والجواب: عن مثل هذا ما سلف في الآية، ومن تلك الأحاديث حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال لها. "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت" (¬1). والجواب عنه: أن السؤال كان عن نقض الضفائر فقط. وأما القياس فمن أوجه: الأول: إزالة النجاسة. الثاني: ستر العورة. الثالث: غسل الكتابية عن الحيض لتحل للمسلم. والجواب عن الأول: أنها من باب التروك ومن هنا تعلم أنه لا يشترط النية في ترك المعاصي، نعم إن نوى بإزالتها القربة لاداء الصلوات ونحو ذلك أثيب، وكذا إذا خطر بباله معصية فكف نفسه عنها لله تعالى أثيب على ذلك (¬2). ¬

ومن الفوائد الغريبة: حكاية وجه ثالث عندنا في النجاسة: أنها إن كانت على البدن وجبت النية في إزالتها، وإن كانت على الثوب فلا. والجواب عن الثاني: أن المراد منها الصيانة عن العيون فليس عبادة محضة. وعن الثالث: أنها إنما صحت بالنسبة للزوج للضرورة، إذ لو لم نقل به لتعذر وطئها ونكاحها، ولهذا لا تصح طهارتها في حق الله فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت. فإن قلت: الحديث المذكور عام مخصوص فإن أداء الدين ورد الودائع والأذان والتلاوة والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذى: عبادات، فتصح بلا نية فتضعف دلالته حينئذٍ وتخص عدم اعتبارها في الوضوء أيضًا. فالجواب: أن ما عُدَّ وادُّعِي فيه الصحة بلا نية إجماعًا ممنوع حتى يثبت الإِجماع ولن يقدر عليه، ثم نقول: النية تلازم هذه الأعمال فإن مُؤدّي الدين قصد براءة الذمة وذلك عبادة، وكذا الوديعة والأذكار والتلاوة والأذان بصورهن عبادة، ولا ينفك تعاطيهن عن القصد وذلك نية، ومتى خلون عن القصد لم يعتد بهن عبادة، والهداية والإِماطة مترددة بين القربة وغيرها وتتميز بالقصد، [وقد قال الرافعي في "الكفارات": وقول الغزالي في (الوجيز) يصح الإِعتاق والإِطعام من الذمي بغير نية القرب، فأما نية التمييز فتشبه أن يعتبر كما في قضاء الديون، وما قاله صحيح وقد

صرح به إمام الحرمين في باب صفة الوضوء في (نهايته) وكذا محمد بن يحيى (¬1) في كتاب الزكاة من (تعليقته في الخلاف) فذكر ما حاصله: أن نية التمييز في الدين ونحوه لا بد منها بخلاف نية القرب، وذكر نحوه في كتاب الصيام فقال: النية ضربان: تقربٌ وتمييز، أما التقرب فكما في العبادات من الصوم والصلاة وهو إخلاص العمل لله تعالى، وأما نية التمييز فكما في أداء الدين فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضًا فافتقر إلى قصد وتمييز، وصرح به الشيخ عز الدين في "قواعده" في النوع الخامس والعشرين في أثناء قاعدة: في مثال متعلقات (¬2) الأحكام، ومثله أيضًا القراءة ونحوها وقد صرح به أيضًا في "القواعد" قبل الموضوع المذكور نحو ثلاث كراريس قال: ولكن لا يشترط نية التقرب] (¬3). وأما ابن دحية [فقال] (¬4): الحديث عام مخصوص؛ لأن الأعمال المفتقرة إلى النية إنما هي [المتقرب] (¬5) بها إلى الله ¬

تعالى دون سائر الأعمال، فكأنه قال: لا عمل يتقرب [به] (¬1) إلى الله وينتفع به إلَّا بنية، فالألف واللام مع ذلك لاستغراق هذا النوع من الأعمال خاصة. تتمات تتعلق بالنية: الأولى: لو وطئ امرأة يظنها أجنبية فإذا هي مباحة له أثم، ولو اعتقدها زوجته أو أمته فلا إثم، وكذا لو شرب مباحًا يعتقده حرامًا أثم، وبالعكس لا يأثم، ومثله ما إذا قتل من يعتقده معصومًا فبان أنه مستحق دمه، أو أتلف مالًا يظنه لغيره فكان ملكه. قال الشيخ عز الدين في "قواعده" (¬2): ويجري عليه حكم الفاسق لجرأته على ربه تعالى، وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكلٍ مالًا حرامًا؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب [كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب] (¬3)، ثم قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته وانتهاكه الحرمة، بل عذابًا متوسطًا بين الصغيرة والكبيرة. الثانية: لو قال لامرأته: أنت طالق، يظنها أجنبية، طلقت زوجته لمصادفته محله. وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه النظر ¬

إلى النية أو إلى فوات المحل، ولو قال لرقيق [له] (¬1): أنت حر، يظنه أجنبيًا، عتق، وفي عكسه التردد المذكور، وعلى هذا القياس في مسائل الشريعة والحقيقة والمعاملات الظاهرة والباطنة. الثالثة: ذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق بالنية المجردة ولزوم النذر بها اعتمادًا على هذا الحديث، ولا يرد على هذا الحديث "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت [به نفسها] (¬2) ما لم تعمل به" (¬3)؛ لأن المعفو عنه في هذا الحديث هو الخطرات والهمم الضعيفة، بخلاف ما عقدت عليه العزائم، وهم إنما يوقعون الطلاق ونحوه بالنية إذا قويت وصارت عزيمة أكيدة. الرابعة: إذا نذر إعتكاف مدة متتابعة لزمه، وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لا يجب التتابع بلا شرط، فعلى هذا لو نوى التتابع بقلبه ففي لزومه وجهان: أصحهما: لا، كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه، كذا نقله الرافعي عن تصحيح البغوي وغيره، قال الروياني: وهو ظاهر نقل المزني، قال: والصحيح عندي: اللزوم؛ لأن النية إذا اقترنت باللفظ عملت، كما لو قال: أنت طالق، ونوى ثلاثًا. الخامسة: في اشتراط نية الخطبة وجهان للشافعية كما في الأذان، قاله الروياني في "البحر"، وفي الرافعي في الجمعة أن ¬

القاضي حسين حكى اشتراط نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة، ونقله في "الشرح الصغير" عن بعضهم. السادسة: قال الروياني: قال القاضي أبو الطيب: قال البويطي: قد قيل: من صرَّح بالطلاق والظهار والعتق، ولم يكن له نية في ذلك، لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق ولا ظهار ولا عتق، ويلزمه في الحكم، وحجته هذا الحديث: و"رفع القلم عن ثلاثة" (¬1) والإجماع على أن المجنون والنائم إذا تلفظا بصريح لفظ الطلاق لا يلزمهما، وقال: قال مالك: من طلَّق أو أعتق أو ظاهر بلا نية، يلزمه ذلك في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى، والحجة فيه لمن ذهب إليه: ما ذكر الله من إتلاف المؤمن خطأ، وما أجمع عليه العلماء أن من أتلف مال آدمي خطأ فذلك عليه وإن لم ينوِ، وذلك من حقوق الآدميين، وللمرأة حق في منعها نفسها، وللعبد حق في حريته، وللمساكين حق في الظهار، ولم يتعرض البويطي لواحد منها، فالظاهر أنه قصد تخريجه على قولين. السابعة: في مسند أبي يعلى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" يقول الله عز وجل للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر، ¬

فيقولون: ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو فى صحفنا فيقول: إنه نواه إنه نواه" (¬1). ولهذا المعنى ونحوه ورد [الحديث] (¬2) الآخر: "نية المؤمن خير من عمله" (¬3)، وللناس فيه تأويلات: أحدها: أن نيته في الاجتهاد خير من خطئه فيه. ثانيها: أن النية أوسع من العمل؛ لأنها تسبقه فيتعجل الثواب عليه. ئالثها: أن نيته خير من خيرات عمله. رابعها: أن النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية. خامسها: ما أسلفناه عن البيهقي فى الوجه الثامن (¬4). سادسها: أن معناه أن الإِنسان ينوي أن يعبد الله وإن عاش ألف سنة وأكثر فهو يثاب على ذلك وإن لم يدركه، فهو خير من عمل يسعه [ذلك] (¬5) الزمن. ¬

سابعها: أنه ورد في رجل معين، وأنه عليه السلام قال: "من حفر بئرًا فله من الأجر كذا" فهمَّ رجل من المسلمين بحفرها فسبقه يهودي إلى ذلك فقال عليه السلام: "نية المؤمن أبلغ من عمله"، أي من عمل اليهودي. ثامنها: أن الأعمال المباحة إذا اقترنت بها نية جميلة بأن أكل ليتقوّى على الطاعة، ونكح ليستعف ونحو ذلك، كانت عبادة وقربة، فإذا خلت منها لم تكن عبادة، وكانت النية منفكة عنها خيرًا منها، حكاه المحب الطبري في أحكامه، وقال: إنه أحسن ما قيل فيه. تاسعها: أن ينوي أداء العبادة على الوجه الأكمل ثم لا يتأتى له ذلك فيأتي به على وجه دون المنوي، فتكون النية خيرًا من [هذا] (¬1) العمل. عاشرها: أنه حديث ضعيف (¬2) قاله ابن دحية، رواه يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه: "نية المؤمن أبلغ من عمله"، ويوسف ليس بشيء، ورواه عثمان بن عبد الله الشامي من طريق النواس بن سمعان، قال ابن عدي: عثمان هذا له أحاديث موضوعة وهذا من جملتها (¬3). ¬

الثاني والعشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: "وإنِّما لكل امرئ ما نوى"، يقال: امرؤ وَمَرْءٌ، قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} (¬1)، ويقول: هذا امرؤ، وهذان امرءان، ولا يجمع إلَّا قومًا ورجالًاَ، ومنهم من يقول: هذا مَرْآن، وأنثى [امرئ] (¬2) امرأة، وأنثى مَرْء مَرْأة، ومَرَة بغير همز. ¬

"وما" بمعنى الذي، وصلته "نوى" والعائد محذوف أي نواه، فإن قدرت "ما" مصدرية لم يحتج إلى حذف؛ إذ ما المصدرية عند سيبويه حرف، والحروف لا تعود عليها الضمائر، والتقدير: لكل امرئ نيته. الثالث والعشرون: قوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى" مقتضاه أن من نوى شيئًا يحصل له وما لم ينوه [لا] (¬1) يحصل له، ولهذا عظموا هذا الحديث وجعلوه [ثلث] (¬2) العلم، والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرع، وإلَّا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به، وسياق الحديث يدل عليه بقوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا" إلي آخره. فإن قلت: ما فائدة ذكر هذا بعد الأول وهو يقتضي التعميم؟ فالجواب: أن له ثلاث فوائد: الأولى: اشتراط تعيين المنوي، "فمن" (¬3) كانت عليه مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل لابد أن ينوي كونها ظهرًا أو عصرًا وغيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك، قاله الخطابي. الثانية: منع الاستنابة في النية، فإن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية، إذ لو ¬

نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية وذلك ممتنع فأفاد بالثاني منع ذلك، وقد استثني من هذا نيَّة الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض على القول بذلك، وحج الإِنسان عن غيره، وكذا إذا وكله في تفرقة الزكاة وفوض إليه النية ونوى الوكيل فإنه يجزئه كما قاله الإمام الغزالي في "الحاوي الصغير". الثالثة: أنه تأكيد لقوله: "إنما الأعمال بالنيات"، فنفى الحكم بالأول وأكده بالثاني. تنبيهان: الأول: إذا أُشْرِكَ في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياء: فاختار الغزالي [اعتبار] (¬1) الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب [لم يكن فيه أجر، فإن كان القصد الديني هو الأغلب] (¬2) كان له أجر بقدره، وإن تساويا تساقطا. واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام (¬3): أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء تساوى القصدان أو اختلفا. الثانى: مقتضى قوله عليه السلام: "إنما [لكل] (¬4) امرئ ما نوى" أن من نوى شيئًا لم يحصل له غيره، ومن لم ينو شيئًا لم ¬

يحصل [وهي] (¬1) قاعدة [مطردة] (¬2) في جميع مسائل النية، نعم شذ [عن] (¬3) ذلك مسائل [يتأدى] (¬4) الفرض فيها بنية النفل، محل الخوض فيها كتب الفروع وقد أوضحتها في كتاب "الأشباه والنظائر" فليراجع منه. الرابع والعشرون: الهجرة في اللغة: الترك، والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وهي: في الشرع: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوفَ الفتنة وطلبَ إقامة الدين. وفي الحقيقة: مفارقة ما يكره الله إلى ما يحب، ووقعت الهجرة في الإسلام على خمسة أوجه: إحداها: إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، وذكر الماوردي أن الهجرة من مكة إلى المدينة قبل هجرته عليه السلام كانت مباحةً لمن خاف على نفسه أودينه، معصيةً لمن أمن من ذلك، قال: وكانت الهجرة إلى الحبشة مباحة. الثانية: من مكة إلى المدينة عند مهاجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها، وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} (¬5) الآية، وقال ¬

عليه السلام: "لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار" (¬1)، "وأشار" (¬2) إلى هذه الهجرة، وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلَّا ما خصه الدليل، وذكر الماوردي أن هذه الهجرة واجبة على من خاف على نفسه [ودينه] (¬3) وهو قادر على الخروج بأهله وماله؛ للآية، ومستحبة على من آمن على نفسه كالعباس، وذكر أبو عبيد (¬4) في كتاب "الأموال" أن الهجرة كانت على غير أهل مكة من الرغائب ولم تكن فرضًا؛ لما في الصحيحين: "أن أعرابيًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء [البحار] (¬5) فإن الله لن يترك من عملك شيئًا" (¬6)، ولأنه عليه السلام لم يأمر الوفود بها. الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الفتح للاقتباس منه كوفد عبد القيس وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم ويعلمون قومهم. الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع إليها كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح. ¬

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه وهي المشار إليها بقوله عليه السلام: "المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" (¬1)، قال بعض متأخري المالكية: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها، ففيه: فائدة: ترجع للمهاجرين، لكيلا يتكلوا على نفس الهجرة، فبين لهم عليه السلام أن الهجرة التامة الكاملة هي هجران الفواحش، ففيه حض على التزام الطاعة وعدم الاغترار بالهجرة، وحث على الجد في الفضائل، وأن لا يعتمدوا على الهجرة ويتركوا العمل. وفيه فائدة ثانية: ترجع إلى من لم يهاجر، وهو إيناس لهم وتبيين أن سبل الخير باقية، وأعمال [الطاعات] (¬2) متلاحقة وأن اسم الهجرة باقٍ لهم [مقول] (¬3) عليهم عند هجران المحارم وجميع ما نهى الله عنه، بل هو أعظم هجرة وأكبر فضيلة. قلت: والهجرة باقية إلى يوم القيامة من دار الكفر إذا لم يمكنه إظهار دينه إلى دار الإسلام وينبغي أن تعد. سادسه (¬4): وحديث أنه عليه السلام قال يوم الفتح: "لا هجرة" ¬

فأوِّل كما ستعلمه -في باب حرمة مكة حيث ذكره المصنف- إن شاء الله تعالى. ثم اعلم أن معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع غير أن الحديث ورد على سبب كما سيأتي، والعبرة بعموم اللفظ. الخامس والعشرون: قوله عليه السلام: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" القاعدة عند أهل العربية أن الشرط والجزاء، والمبتدأ والخبر، لا بدَّ أن يتغايرا [وها هنا] (¬1) وقع الاتحاد في قوله: "فمن كانت هجرته" إلى آخره، فلا بدَّ أن يقدر له شيء وهو: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله" نية وعقدًا "فهجرته إلى الله ورسوله" حكمًا وشرعًا. السادس والعشرون: قوله عليه السلام: "فمن كانت هجرته، إلى آخره، هو تفصيل لما سبق في قوله: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، وإنما فرض الكلام في الهجرة لأنها السبب ¬

الباعث، وعلى هذا الحديث كما سيأتي وقوله: "فمن كانت هجرته" إلى آخره، هو على عمومه، لاختصاصها بالهجرة التي هي [من] (¬1) العبادات وهي متوقفة على النية. السابع والعشرون: قوله عليه السلام: "ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها". "الدنيا" بضم الدال على المشهور، وحكى ابن قتيبة وغيره كسرها وجمعها دنى ككبرى وكبر، وهي من دنوت، لدنوها وسبقها الدار الآخرة، وينسب إليها دنيوي ودُنْيِي وقال الجوهري وغيره: ودنياوي (¬2). وقوله "دنيا" هو مقصور غير منون على المشهور وهو الذي جاءت به الرواية ويجوز في لغة عربية تنوينها، وقال ابن دحية في كلامه على هذا الحديث في الجزء الذي سماه "جمع العلوم الكليات في الكلام على حديث إنَّما الأعمال بالنيات": وأكثر ما يتكلم فيه على الإسناد، الدنيا: تأنيث الأدنى، وصرفها أبو الهيثم في أصله من صحيح البخاري، قال: وأبو الهيثم لم يكن من أهل العلم، ولم يكن بالقوي أيضًا، وكان الحافظ أبو [ذر] (¬3) الهروي بآخرة يسقط أكثر روايته من كتابه لا سيما فيما انفرد به، قاله ابن مفوز الحافظ. فالدنيا: تأنيث الأدنى مثل حبلى لا ينصرفان؛ لاجتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث آخره، ومعنى هذا أن الهمزة والألف ¬

لا يفارقان الكلمة وهاء التأنيث تفارق الكلمة، ألا ترى أنك تقول في قائمة: قائم، ولا تقول في حمراء [حُمر] (¬1)، ولا في حبلى: حُبلٌ، ولا في دنيا: دُنى (¬2). فائدة: في حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين. أحدهما: ما على الأرض مع الجو والهواء. وأظهرهما: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة. تنببه: المراد بالإصابة: الحصول، شَبَّه محصل الدنيا بإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصرد. الثامن والعشرون: قوله عليه السلام: "أو امرأة يتزوجها"، أي ينكحها كما جاء في الرواية الأخرى، وقد يستعمل بمعنى الإِقران بالشيء ومنه قوله تعالى: {وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} (¬3) أي قرناهم، قاله الأكثرون. وقال مجاهد والبخاري وطائفة: أنكحناهم. التاسع والعشرون: إن قلت: كيف ذكرت "المرأة مع ¬

الدنيا] (¬1) مع أنها داخلة فيها؟ فالجواب عنه من أوجه: أحدها: أنه لا يلزم دخولها في هذه الصفة؛ لأن لفظ الدنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها. ثانيها: أن هذا الحديث ورد على سبب وهو أنه لما أُمر بالهجرة من مكة إلى المدينة تخلف جماعة عنها فذمهم الله بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} (¬2) الآية، ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم فعذرهم واستثناهم بقوله: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ} (¬3) [الآية] (¬4)، وهاجر المخلصون إليه فمدحهم في غير ما موضع في كتابه، وكان في المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية [المخلصين] (¬5)، منهم من كانت نيته أن يتزوج امرأة كانت بالمدينة من المهاجرين يقال لها أم قيس -وقال ابن دحية في كتابه السالف قريبًا: اسمها قيلة- فسمي [بها] (¬6): مهاجر أم قيس، ولا يعرف اسمه بعد البحث عنه ولعله للستر عليه، فكان قصده بالهجرة من مكة إلى المدينة نيته التزوج بها لا لقصد فضيلة الهجرة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وبيَّن مراتب الأعمال والنيات، فلهذا ¬

خص ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية لأجل تبيين السبب، كان كانت أعظم أي أسباب فتنة الدنيا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء" (¬1)، وذكر الدنيا معها من أسباب زيادة النص على السبب كما أنه [لما] (¬2) سئل عن طهورية ماء البحر زاد "الحل ميتته"، ويحتمل أن يكون هاجر [لِمَالها] (¬3) مع نكاحها، ويحتمل أنه هاجر لنكاحها وغيره ليحصل دنيا من جهة (¬4) تعرض بهما. واعلم: أن بعض المتأخرين من أهل الحديث شرع في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للقرآن العزيز كالواحدي وغيره، كذا عزاه الشيخ تقي الدين لبعض المتأخرين، وعزاه ابن العطار في شرحه إلى ابن الجوزي وغيره، وسمعت من يذكر أن عبد الغني بن سعيد الحافظ صنف فيه تصنيفًا قدر "العمدة" [ومن تتبع الأحاديث] (¬5) قدر على إخراج جملة منها وأرجو أن أتصدَّى له إن شاء الله تعالى. ثالثها: أن ذكرها من أسباب التنبيه على زيادة التحذير منها كذكر الخاص بعد العام تنبيهًا على مزيته كما في ذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة، وذكر الصلاة الوسطى بعد الصلوات في المحافظة، وذكر ¬

محمد، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى بحد ذكر النبيين في أخذ الميثاق عليهم، صلى الله عليهم أجمعين، وليس منه قوله تعالى: {وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (¬1) بعد ذكر الفاكهة وإن كان قد غلط فيه بعض الناس فعده منه؛ لأن فاكهة نكرة في سياق الإِثبات فلا تعم، وقد جاء أيضًا في القرآن عكس هذا وهو ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (¬2)، وقوله تعالى إخبارًا عن نوح: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا} (¬3) الآية. الثلاثون: إن قلت: لِمَ ذُمَّ على طلب الدنيا وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه ولا مدح؟ فالجواب: أنه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا وإنما خرج في صورة طلب فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر فلذلك توجه عليه الذم. الحادي والثلاثون: إن قلت: لم أعاد - صلى الله عليه وسلم - ما بعد الفاء الواقعة جوابًا للشرط بلفظ الأول، أعني قوله: "فهجرته إلى الله ورسوله" ولم يعده في قوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها"، بل قال: "فهجرته إلى ما هاجر إليه"؟ فالجواب: أن سر ذلك الإعراض عن تكرير ذكر الدنيا والغض ¬

منها وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب لما قيل: "من أحب شيئًا أكثر من ذكره"، وهو أبعد الناس عن حبها وهذا معنى لطيف، لكن يخدشه رواية ابن الجارود في "المنتقى" (¬1): "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" ورواية البخاري في أول "صحيحه" مختصرة، ولفظه: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" ولم يذكر القطعة الأولى. الثاني والثلاثون: قال ابن الأنباري في كتاب "الورع": في الحديث دليل على أنه لا يجوز الاقدام على الفعل قبل معرفة حكمه، قال: ووجه الاستدلال منه أنه لا بدَّ للمكلف من الإِتيان بما أمر به على وجهه، وقد نفى - صلى الله عليه وسلم - أن يكون العمل منتفعًا به إلَّا بالنية أي نية التقرب لما طلبه الله من العبد، ولا يتصور ذلك إلَّا بعد معرفة المطلوب. خاتمة: قال الخطابي: قد يستدل بهذا الحديث بعد العبادات في أحكام المعاملات كالإِكراه على الطلاق والعتاق، وفي باب الأيمان: حتى لو حلف والله ما رأيت زيدًا وهو ينوي أنه لم يصب [رئته] (¬2)، وما كلمت محمدًا يريد ما جرحته، كان على ما نوى، ¬

وكذلك يدل على أن من باع واشترى بغش وخلابة أو ربًا [بحيلة] (¬1) فإنَّه محظور في حق الدين، فأما طلاق السكران فلا يدخل فيه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إلَّا أن يكون [ذلك] (¬2) بلفظ كناية. وقال قوم: إن الاستدلال بهذا الحديث في غير العبادات لا يجوز لأنَّه غير ما قصد به. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 2/ 2/ 1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه: هو دوسي أزدي [يماني] (¬2) مكثر حافظ، وفي اسمه اختلاف شديد، أفرده بعض الحفاظ بجزء وأشهره: عبد الرحمن بن صخر، وقال الحاكم أبو أحمد: إنه أصح، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن القلب إلى اسمه في الإسلام، وقال النووي: الأصح أنه عبد الرحمن من نحو ثلاثين قولًا، وقال غيره أكثر من ذلك. وقال ابن حبان في ثقاته: الأشبه أن اسمه في الجاهية عبدنهم فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة ¬

كانت له يلعب بها صغيرًا و [أول] (¬1) من كناه بها فيه قولان: أحدهما: النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو عمر: وهو الأشبه. والثاني: والده، وكان يكره تصغيره ويقول: كناني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هر، ذكره ابن عساكر، وقال ابن إسحاق وأبو عمر: إنه عليه السلام كناه بأبي هريرة، كذا قالاه بالتصغير، وكان يكنى في الجاهلية بأبي الأسود، قال الكلبي: ولأبي هريرة أخ اسمه أبو كريم، قال ابن دريد: وكان أبو هريرة ينتقل في الأحياء ويغيّر اسمه، أي لأنه كان عليه دم فكان إذا نزل على قبيلة غيّر اسمه؛ لئلا يفطن به فيؤخذ بمن قتله، فهذا سبب كثرة أسمائه في الجاهلية. أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، وقال ابن هشام: سنة ست، حكاه عنه ابن الطلاع، وبه جزم الشيخ تقي الدين (¬2) في شرحه، وابن الرفعة في كفايته في باب زكاة النبات وجزم بالأول في قتال المشركين، واختلف في شهوده فتحها على ثلاثة أقوال: قيل: نعم، وقيل: لا، وإنما حضر بعد فتحها، وذكر البخاري (¬3) في "صحيحه" ما يدل لحضوره إياها، وقيل: إنه خرج معه إليها، رواه البخاري من طريق ثور، وقال موسى بن هارون: وهم ثور، إنما قدم بعد خروجه. ¬

قلت: والصحيح أنه قدمها بعد خروجه عليه السلام إليها وقبل الفتح. ومن صفته أنه كان أدم، بعيد ما بين المنكبين، صاحب ضفيرتين، أفرق الثنيتين، وكان يخضب بالحمرة، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - على ملء بطنه، وكان يدور معه حيث ما دار، وكان غيره يشغله الصفق بالأسواق، فقال عليه السلام مرة: "من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئًا سمعه مني" قال: فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إليَّ، فوالذي نفسي بيده ما نسيت بعد شيئًا سمعته منه (¬1). وكان ذَكَر له قبل ذلك: إني اخشى أن أنسى ما أسمعه منك ففعل به [ذلك] (¬2)، وشهد له بالحرص على العلم. وروى سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة قال: نشأت يتيمًا وهاجرت مسكينًا وكنت أجيرًا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحدو بهم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلوا، [فالحمد لله] (¬3) الذي جعل الدين قوامًا وأبا هريرة إمامًا. وروى أبو يزيد الديني عنه أنه قام على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامًا دون مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعينه، ثم قال: الحمد لله الذي هدى ¬

أبا هريرة للإِسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، الحمد لله الذي أطعمني الخمير، وألبسني الحبير، الحمد لله الذي زوجني ابنة غزوان بعدما كنت أجيرًا لها بطعام بطني وعقبة رجلي، أرحلتني فأرحلتها كما أرحلتني (¬1). [وروى قيس بن أبي حازم عنه قال كنت أصرع بين القبر والمنبر من الجوع حتى يقولوا مجنون] (¬2) وخرج ابن جهضم في كتابه "بهجة الأسرار" أنه عليه السلام قال:" [لكل] (¬3) نبي حكيم وحكيم هذه الأمة أبو هريرة" (¬4)، وفي "الطبقات" دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحببه إلى كل مؤمن ومؤمنة (¬5)، وقال الإمام أحمد: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فقلت: يا رسول الله ما روى أبو هريرة عنك حق؟ قال: نعم. قلت: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكثر، وهو أكثر الصحابة حديثًا، قال: حفظت [عن] (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جُرُب أخرجت منها ¬

جرابين، وفي رواية: حفظت عنه وعائين فأما أحدهما فبثثته للناس وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثًا، وليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربه، أخرج له في الصحيحين ستمائة حديث وتسعة أحاديث، اتفقا منهما على ثلاثمائة وستة وعشرين حديثًا، وانفرد البخاري ثلاثة وتسعين ومسلم بمائة وتسعين، قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. قال أبو هريرة فيما يثبت عنه: ليس أحد أكثر حديثًا مني إلَّا فلانًا، كان يكتب وأنا لا أكتب. وأراد عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد عاش عبد الله أكثر منه إلَّا أن أبا هريرة كان مقيمًا بالمدينة ولم يخرج منها وكان الناس يأتونها من كل ناحية بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكونها محط الركاب لأجل الخلافة ولزيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والصلاة في مسجده (¬1)، ولأجل العلم، وكان أبو هريرة متصديًا للرواية ونشر العلم، بخلاف عبد الله بن عمرو فإنه سافر إلى البلاد وغلب عليه العبادة فلهذا لم يشتهر حديثه ولم تكثر روايته، واشتهر وكثر حديث أبي هريرة، رضي الله عنهما. قال رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله لولا اثنان في كتاب الله ما حدثت شيئًا، وتلى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ¬

الْبَيِّنَاتِ} (¬1) إلى قوله {الرَّحِيمُ} (¬2). وكان يقول: إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإخواننا من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم. رآه أبو بكر بن داود في المنام، وقال له: إني أحبك، فقال: أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. ولقي مرة كعبًا فجعل يحدثه ويسأله، قال كعب: ما رأيت أحدًا لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة. وكان رضي الله عنه من أصحاب الصفة، قال أبو نعيم في الحلية: كان عريفهم وأشهر من سكنها، قال البخاري: روى [عنه] (¬3) أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صاحب وتابع. قلت: وكان أحد من يفتي بالمدينة مع ابن عمر وابن عباس. وكان يسبح في اليوم اثنتي عشر ألف تسبيحة، وكان يدمن من الصيام والقيام والضيافة. ولي المدينة لمعاوية ثم عزل بمروان، وكان يمر بالسوق يحمل الحزمة [من] (¬4) [الحطب] (¬5). وهو يقول: أوسعوا الطريق للأمير -كان فيه دعابة رضي الله عنه- قال له عمر: كيف وجدت الإِمارة؟ قال: بعثتني وأنا كاره، ونزعتني وقد أحببتها. وأتاه بأربعمائة ألف ¬

من البحرين وعزله، ثم أراده على العمل فأبى. ولم يزل يسكن المدينة، وكان ينزل ذا الحليفة وله بها دار تصدق بها على مواليه فباعوها من عمرو بن بزيغ. وصلى على عائشة رضي الله عنها وأم سلمة [زَوْجَي] (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكان يقول لبنته: "لا تلبسي الذهب فإني أخشى عليك اللهب". وقال أبو عثمان [النهدي] (¬2): تضيفت أبا هريرة سبعًا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثًا يصلي هذا ثم يوقظ الآخر فيصلي ثم يوقظ الثالث. ومات بها، وقيل: بالعقيق، ودفن بالبقيع، وأما ما اشتهر [بأن] (¬3) قبره بقرية بسناجية (¬4) بالقرب من عسقلان، وعقد عليه الملك الأشرف ابن منصور قبة، ورأيته مرجعي من القدس الشريف فليس بصحيح، بل ذاك قبر جندرة بن حبشية أبي قرصافة (¬5) كما نص عليه ابن حبان في الصحابة في أول كتابه "الثقات"، فتنبه له. ولد رضي الله عنه سنة إحدى وثلاثين من الفيل، قاله [العتيقي] (¬6) في "تاريخه"، وفي وفاته أقوال: أحدها: [سنة سبع ¬

وخمسين، وفيها ماتت عائشة رضي الله عنها. ثانيها: سنة ثمان. ثالثها] (¬1): سنة تسع قال النوي في "شرح مسلم" (¬2): وهو الصحيح. وقال ابن حبان في "ثقاته": مات [سنة] (¬3) سبع أو ثمان. وقيل: مات ستة خمس، وقيل: ست، حكاهما الذهبي في "تذكرته" (¬4). وقال الواقدي: صلى على عائشة في رمضان سنة ثمان وعلى أم سلمة في شوال سنة تسع، ثم توفي بعدها في هذه السنة وله ثمان وسبعون سنة (¬5)، وكان يقول "اللهم لا تدركني سنة ستين" فتوفي فيها أو قبلها بسنة، وقد أوضحت ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب وهذا القدر هنا كاف، والله الموفق. الوجه الثاني: قوله عليه السلام: "لا يقبل" هو بفتح الياء كيعلم، والماضي مكسور كعلم، والقبول: يراد به في الشرع: ¬

حصول الثواب، وقد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد الآبق، ومن أتى عرَّافًا، وشارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسده شيء منها، وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا، فأما ملازمة القبول للصحة، ففي قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" (¬1)، صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والمراد بها من بلغت سن الحيض فإنها لا تقبل صلاتها إلَّا بسترتها، ولا تصح ولا تقبل مع إنكشاف عورتها، والقبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب، فقوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في [جميع] (¬2) أنواع الصلاة، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مُجْزِئة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن، ومتى ثبت القبول ثبتت الصحة، ومتى ثبتت الصحة ثبت القبول. ¬

ونقل عن بعض المتأخرين أن القبول عبارة عن ترتب الثواب والدرجات على العبادة، والإِجزاء: عبارة عن مطابقة الأمر، فهما متغايران، أحدهما: أخص من الآخر، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فالقول على هذا التفسير أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح ولا عكس، وهذا إن نفع في نفي القبول مع بقاء الصحة فيما سلف، ضَرَّ في نفي القبول مع نفي الصحة كما هو محكي عن الأقدمين، إلَّا أن يقال: [دَلَّ] (¬1) [الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإن انتفى انتفت، فيصح الاستدلال] (¬2) بنفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج في نفيه مع بقائها في تلك الأحاديث إلى تأويل أو تخريج جواب، [ويرد] (¬3) على من فسر القبول بكون العبادة مثابًا عليها أو مرضية، مع أن قواعد الشرع تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببًا للثواب، في ظواهر لا تحصى. [تنبيه] (¬4): الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته، فيصح قولك: نويت رفع الحدث، وإن كان [بالمنع] (¬5) حكمًا قديمًا فلا يستحيل رفعه بهذا الاعتبار [كما] (¬6) نبه عليه القرافي رحمه الله. ¬

[الثالث] (¬1): الحدث عبارة [عما ينقض] (¬2) الوضوء، ومحل الخوض في تفاصيله كتب الفروع، قد أوضحناها فيها، وقد فسره أبو هريرة (¬3) راوي الحديث بنوع من الحدث حين سئل عنه فقال: فساء أو ضراط، وكأنه أجاب السائل عما يجهله منها أو عما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر. والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس. والأصغر: كنواقض الوضوء، وقد يسمى نفس الخارج حدئًا، وقد يسمى المنع المترتب عليه حدثًا، وبه يصح قولهم: رفعت الحدث، نويت رفعه، وإلاَّ استحال ما يرفع أن لا يكون رافعًا، وكأن الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج الخارج إلى استعمال [الطهر] (¬4) وبهذا يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث لكون المرتفع هو المنع وهو مرتفع بالتيمم لكنه مخصوص بحالة ما أو [بوقت] (¬5) ما، وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلها. وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبًا لكل صلاة فقد ثبت ¬

أنه كان مختصًا بوقت مع كونه رافعًا للحدث [اتفاقًا، ولا (¬1) يلزم من انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة أن لا يكون رافعًا للحدث] (¬2)، ثم نسخ في فتح مكة وصلى الشارع الخمس بوضوء واحد، ونقل عن بعضهم أنه مستمر ثم نسخ وهو مردود، لكن الحكم في الاستحباب باق؛ لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب على ما تقرر في كتب الأصول. وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه في الأعضاء (¬3) على معنى الوصف الحسي، وينزلون الوصف الحكمي مزلة الحسي في قيامه بالأعضاء، كقولنا: الغسل والوضوء يرفع الحدث، أي يزيل الأمر الحكمي المرتب على المقدر الحكمي، [فمن] (¬4) يقول بأن التيمم لا يرفع الحدث يقول: إن الأمر المقدر الحكمي باقٍ لم يزل، والمنع الذي هو مرتب عليه زائل، ولا دليل من (¬5) حيث الشرع يدل عليه، وأقرب ما يذكر فيه كما قال الشيخ تقي الدين (¬6): أن الماء المستعمل قد إنتقل إليه مانع وذلك متنازع في طهارته أو طهوريته فلا يلزم انتقال المانع إليه فلا يتم الدليل، وهذا تحقيق منه فلينظر توجيه ¬

المشهور من مذهب مالك الشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث. الرابع: قوله عليه السلام: "حتى يتوضأ" نفى القبول إلى غاية وهو الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا وتحققه أن [الصلاة] (¬1) اسم جنس وقد أضيف فعم، وهذا مجمع عليه في الوضوء. فائدة: أصل الوضوء: من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة. وهو بالضم: الفعل. وبالفتح: الماء على أفصح اللغات. الخاص: هذا الحديث محمول عند العلماء على [أن] (¬2) ترك الوضوء بلا عذر، أما من [ترك] (¬3) بعذر وأتى ببدله فالصلاة مقبولة قطعًا؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعًا، على أن التيمم من أسمائه الوضوء، قال - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" الحديث، صحح ابن القطان إسناده من حديث أبي هريرة، [وصححه] (¬4) الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر، رضي الله عنهما (¬5). ¬

السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟ فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا. واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة. فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (1) الآية. وذهب [قوم] (2): إلى أن ذلك [قد] (3) كان ثم نسخ. وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب. وقيل: بل [لم] (4) يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل

صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم خلاف، ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين. وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضهم إلى أن الوضوء بحسب ما يفعل له من نافلة أو فريضة. قلت: وهو عجيب لا جرم، [رده] (¬1) بعض المالكية إلى أنه هل ينوي بالوضوء الفرض أو النفل؟ وذهب بعضهم: إلى أنه فرض على كل حال، حكى هذا كله القاضي عياض، وبعضه قدمناه في أثناء الوجه الثالث (¬2). السابع: استدلّ المتقدمون بهذا الحديث على أن الصلاة لا تجوز إلَّا بطهارة ولا [يلزم] (¬3) من انتفاء القبول انتفاء الصحة كما سلف، وقد تكون الصلاة مقبولة ولا تيمم في حق فاقد الطهورين فإنها صحيحة مقبولة، ولا تجب إعادتها على أحد الأقوال [عندنا] (¬4) وهو المختار عند جماعة من محققي أصحابنا وقول جماعة [من العلماء] (¬5)، فيكون الحديث خرج على الأصل والغالب، والإعادة والقضاء لا يجبان إلَّا بأمر جديد، وهذا كله على مذهب [من] (¬6) يقول: إن الطهارة شرط في الصحة، أما من يقول إنها شرط للوجوب ¬

كمالك وابن نافع فإنهما قالا: فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي إن خرج الوقت؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حال عدم شرطها، فلا يترتب في الذمة شيء فلا يقضي، لكن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬1) يمنع هذا، فإنه أمر بالصلاة بشروط تعذرت، فيأتى بها، ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط بالنسبة إلى أصل الوجوب، وهذه المسألة فيها أربعة أقوال عندنا وعند المالكية أيضًا، لكن عندهم قوله: إنه لا يصلي ولا يقضي، وليس عندنا، وقد نظمها بعض المالكية في بيتين فقال: ومن لم يجد ماء ولا متيمما ... فأربعة الأقوال يحكون مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك ... وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا الثامن: قد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارًا أم اضطرارًا؛ لعدم تفريقه عليه السلام بين حدث وحدث في حالة دون حالة، وقد حكي عن مالك والشافعي في القديم وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته، وإطلاق الحديث يرده. التاسع: قام الإجماع على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب لغير فاقد الطهورين، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر. وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا ¬

صلاة الجنازة بغير وضوء، وهو باطل؛ لعموم هذا الحديث وللإجماع، ومن الغريب أنه [وجه] (¬1) عند الشافعية كما أفدته في "شرح المنهاج". فرع: لو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجمهور. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه، دليل الجمهور أن الكفر بالاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظرًا؛ للاتفاق على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة (¬2). فائدة: اختلف أصحابنا وغيرهم في موجب الوضوء ما هو؟ على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب بالحدث وجوبًا موسعًا. ثانيها: أنه يجب بالقيام إلى الصلاة؛ بدليل الآية السالفة. ثالثها: أنه يجب بالأمرين جميعًا، وهو أرجحها عندنا، وقطع بعضهم بأن الحدث سبب والوضوء شرط كالاستطاعة في الحج، ¬

وقد ذكرت في "شرح المنهاج" فائدة هذا الخلاف فليراجع منه. العاشر: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة. الحادي عشر: قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة؛ لقوله عليه السلام: "إذا أحدث". ولا يقال (أحدث) إلَّا مع اليقين.

الحديث الثالث والرابع والخامس

الحديث الثالث والرابع والخامس 3، 4، 5/ 3، 4، 5/ 1 - عن [عبد الله] (¬1) بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النار" (¬2). الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهًا: [بعد أن يعلم أن حديث عائشة من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق في جمعه] (¬3): ¬

أحدها: [تعريف رواته] (¬1): أما عبد الله بن عمرو بن العاصي بإثبات الياء على [الأصح] (¬2) فهو أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن (¬3)، قرشي سهمي، أحد من هاجر هو وأبوه قبل الفتح، وأبوه أسن منه بأحد عشر عامًا، وأسلم قبل أبيه. وأمه: [ريطة] (¬4) بنت منبه بن الحجاج السهمية. وزوجته: عمرة بنت [عبيد الله] (¬5) بن العباس بن عبد المطلب، وهي أم ابنه محمد والد شعيب. وكان [رضي الله عنه] (¬6) غزير العلم، مجتهدًا في العبادة، يسرد الصوم ولا ينام الليل، فشكاه أبوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له عليه السلام [إن] (¬7) لعينك عليك حقًا" (¬8) الحديث، كما سيأتي في الصوم بكماله إن شاء الله تعالى، وكان كثير كتابة العلم والحديث وهو أكثر أقرانه حملًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو هريرة أكثر رواية منه، وتقدم في الحديث ¬

قبله سببه، وكان [رسول الله] (¬1) - صلى الله عليه وسلم - يقول فيهم: "نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله" (¬2)، وقيل: كان اسمه العاصي (¬3)، فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - وفضله النبي - صلى الله عليه وسلم - على والده، وحفظ القرآن أجمع. قال عن نفسه: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، قال عليه السلام: "اقرأه في شهر"، وذكر الحديث. وكان يقرأ كتب الأولين التوراة والإنجيل، وله حِكَم ومواعظ، حضر صفين مع والده خوف العقوق ولم يسل سيفًا وكانت بيده الراية يومئذ فندم ندامة شديدة، له بستان بالطائف يسمى الرهط قيمته ألف ألف درهم، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعمائة حديث، أخرج له منها في الصحيحين خمسة وأربعون، اتفقا على سبعة عشر، وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بعشرين، وروى عنه جماعة من التابعين. قال ابن يونس: روى عنه من أهل مصر نيف وخمسون رجلًا، في وفاته أقوال، قال ابن حبان: أصحها سنة ثلاث وستين عام الحرة، قال: وكان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها ومات بمصر. ¬

قلت: وفي موضع قبره أربعة أقوال: أحدها: بمصر، وبه جزم ابن حبان كما [ذكرته] (¬1) عنه، ثانيها: الطائف، ثالثها: بمكة، رابعها: بفلسطين، قال ابن حبان وغيره: وكان له يوم مات ثنتان وسبعون سنة، وأما أبو هريرة فتقدم التعريف به في الحديث قبله. أما عائشة: [فهي] (¬2) الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرة بن كعب بن سعد [بن] (¬3) تيم بن مرة بن كعب، أم المؤمنين. قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم أبيها وجدها وأن لقب أبي بكر عتيق. كنيتها: أم عبد الله، كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير بإذنه - صلى الله عليه وسلم -، وقيل لسقط لها، وهو ضعيف، وعائشة: مأخوذة من العيش، وحكي عيشة بلغة فصيحة، وأمها: أم رومان -بفتح الراء وضمها- زينب بنت عامر، وقيل: بنت دهمان من بني مالك بن كنانة، وعائشة وأبوها وجدها صحابة وشاركها في ذلك جماعة من الصحابة لكنه قليل، نعم لا يوجد أربعة صحابة متوالدون إلَّا في آل أبي بكر الصديق: عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. وعائشة رضي الله عنها من أكبر فقهاء الصحابة، يرجعون إليها، قال القاسم بن محمد: اشتغلت بالفتوى في خلافة ¬

[أبي] (¬1) بكر وعمر وعثمان وهلم جرا إلى أن ماتت. تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة بسنتين، وقيل: ثلاث، وقيل: غير ذلك، وهي بنت ست، وبنى بها في شوال بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة وهو الصحيح، قال الواقدي: في الأولى، وصححه الدمياطي، وأما ابن دحية فوهاه بالواقدي، فأقامت في صحبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر [وتوفي رسول الله وهي ابنة ثمان عشرة] (¬2). وولدت ستة أربع من النبوة، نزلت براءتها من السماء، ولها عدة خصائص، عاشت خمسًا وستين سنة. بعث إليها معاوية بمائة ألف فما غابت عليها الشمس حتى فرقتها [فقالت] (¬3) مولاة لها: لو اشتريت لنا من ذلك بدرهم لحمًا [فقالت] (¬4): ألا ذكرتيني. [كذا] (¬5) رواه هشام عن [أبيه] (¬6). وروى أبو معاوية عن هشام عن محمد بن المنكدر عن أم درة أن عائشة رضي الله عنها بعث إليها [ابن] (¬7) الزبير بمال في غرارتين، قالت: أراه ثمانين ومائة ألف، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة ¬

[فجلست] (¬1) فقسمته فأمست وما عندها منه درهم، فقالت: يا جارية هلمي فطري فجاءتها بزيت وخبز، فقالت لها أم درة: أما استطعت أن تشتري لنا لحمًا بدرهم [نفطر عليه] (¬2)؛ قالت: لا تعنفيني لو كنت ذكرتيني لفعلتُ، وروى ابن أبي مليكة أن عائشة بنت طلحة حدثته أن عائشة قتلت جنانًا فأُريت في المنام: والله لقد قتلت مسلمًا، فقالت: لو كان مسلمًا ما دخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل لها: وهل دخل إلَّا وعليك ثيابك؟ فأصبحت فزعة فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلتها في سبيل الله. روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ألفي] (¬3) حديث ومائتي حديث وعشرة أحاديث، اتفقا منها على مائة وأربعة وسبعين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، ومسلم بثمانية وستين، [وقيل: بتسعة وستين] (¬4)، وروت عن خلق من الصحابة، وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين قريب من مائتين، وكانت عائشة مسماة لجبير بن مطعم [فصلها] (¬5) منهم الصديق وزوجها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى البخاري من حديث عروة مرسلًا أنه عليه السلام خطب عائشة إلى أبي بكر فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال: "أنت أخي في الله وكتابه، وهي لي حلال". [وروى الإِمام أبو بكر الإسماعيلي في معجمه عن ¬

عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء الصديق وأم رومان حتى دخلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما جاء بكما"؛ قالا: يا رسول الله لتستغفر لعائشة ونحن شهود، قال: "اللهمَّ اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبًا" فلما رأى سرورهما بذلك قال: "ما زالت هذه [هي] (¬1) دعوتي لمن أسلم من أمتي من لدن بعثني الله عز وجل إلى يومي هذا"] (¬2) (¬3). ماتت رضي الله عنها بعد الخمسين، إما ستة خمس أو ست أو سبع أو ثمان، في رمضان، وقيل: شوال، وأمرت أن تدفن ليلًا بعد الوتر [بالبقيع] (¬4)، وصلى عليها أبو هريرة، وترجمتها بسطتها في العدة في [معرفة] (¬5) رجال هذا الكتاب، يتعين عيك مراجعتها منه. ¬

فائدة: مات - صلى الله عليه وسلم - (¬1) عن تسع نسوة وعائشة أفضلهنَّ قطعًا، وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ فيه وجهان في التتمة، وترجح من فضَّل خديجة عليها بأنها أول الناس إسلامًا، كما نقل الثعلبي الإِجماع عليه. الوجه الثاني: كلمة "وَيْلَ" من المصادر التي لا أفعال لها، ومثلها: ويح، وويب، وويس، ويقال: ويل وويله، قال تعالى: {قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ} (¬2) والأصل [يا ويلتي] (¬3) فأبدل من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفًا [كيا] (¬4) غلامًا في إحدى اللغات الست، وتستعمل مفردًا مضافًا فإذا أفرد فالأكثر الرفع وإذا أضيف فالأكثر النصب، فالرفع على الابتداء، والنصب: إما على المصدرية كأنه قال: ألزمه الله ويلًا ونحو ذلك، ويقال: ويل له، وويل عليه، وويل منه، قال الشاعر: قالت هريرة لما جئت زائرها ... ويل عليك وويلي منك يا رجل ¬

و "ويل" كلمة عذاب وحزن وهلاك وحكى [القاضي عياض فيها ستة أقوال (¬1): أحدها: أنها تقال لمن وقع في الهلاك. ثانيها: لمن استحقه. ثالثها: [أنها] (¬2) الهلاك نفسه. رابعها: مشقة العذاب. خامسها: الحزن. سادسها: واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره، وقال ابن مسعود: منها صديد أهل [النار] (¬3). ولعله المراد هنا؛ لقوله: "من النار" (¬4). قال البغوي: وتكون تفجعًا، وتكون تعجبًا، ومنه قوله عليه السلام: "ويله مسعر حرب". الثالث: "الأعقاب": جمع عقب، وهي مؤخر القدم، وعقب كل شيء: آخره، وهي مؤنثة، وتسكن القاف وتكسر، وجاء أيضًا في الصحيح "ويل [للعراقيب] (¬5) من النار"، وهي جمع: عرقوب بضم العين في الفرد وفتحها في الجمع، وهو العصب الغليظ الموتر فوق ¬

عقب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يديها، قال الأصمعي: وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه. الرابع: خص النبي - صلى الله عليه وسلم - (الأعقاب) بالعقاب بالنار؛ لأنها التي لم تغسل غالبًا، وقيل: أراد صاحب الأعقاب، فحذف المضاف؛ لأنهم كانوا [لا] (¬1) يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء (¬2). الخامس: هذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه عليه السلام رأى أقوامًا وأعقابهم تلوح فقال ذلك (¬3). السادس: الألف واللام في الأعقاب يحتمل أن تكون للعهد [فيختص] (¬4) الذكر بتلك الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء، ويحتمل أن تكون للجنس فلا تختص بها، بل الأعقاب التي هذه صفتها لا تعم بالمطهر، وهو الأظهر؛ لأن الأول فيه تخصيص العموم [بسببه] (¬5) ولا يجوز أن يكون للعموم المطلق في كل الأقدام ومسحها، بل يكون [للعموم] (¬6) المطلق فيها يراد بالتضمين بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. السابع: في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء ¬

بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزىء، ونصه إنما هو في الأعقاب وسبب التخصيص أنه ورد على سبب كما سبق. الثامن: استدّل به أيضًا على أن العقب محل التطهير بالغسل وجوب كل المتوعد بالنار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل، وقال عليه السلام في بعض طرقه: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" (¬1). قال البيهقي: وصح من حديث عمرو بن عنبسة التصريح بأن الله [تعالى] (¬2) أمر بالغسل فإن لفظه: "ثم يغسل رجليه كما أمره الله". وصح من حديث عثمان الآتي في الباب وجماعة أنه عليه السلام: "غسل"، فانضمَّ القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل، وهذا من أحسن الأدلة، واستدلَّ برواية "أسبغوا" على أن المسح لا يجزئ فيه، وهذا إجماع ووراءه مذاهب باطلة: أحدها: وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة. وثانيها: وجوب الجمع بين المسح والغسل وهو قول بعض أهل الظاهر. وثالثها: أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري، وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي [فليحرر] (¬3). ¬

وقد صنف في المسألة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (¬1)، وسليم الرازي (¬2) فأفادا، وقراءة الخفض في قوله تعالى {وأرجلكم} عنها أجوبة. منها: أنها عطف على الرأس (¬3) فهما [يمسحان] " (¬4) لكن إذا ¬

كان عليهما [خفان] (¬1) وتلقينا هذا القيد من فعله عليه السلام، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلَّا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبيَّن - صلى الله عليه وسلم - علة الحال التي تغسل فيها الرجل، والحال التي تُمسح فيها. ومنها: [أن] (¬2) العطف على الجوار لكنها لغة شاذة (¬3)، قال الأمام في البرهان: وكل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على [دليل] (¬4) شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله معطلًا [لا مأولًا] (¬5). ومن الغريب أن بعض من يقول بالمسح يدعي أن ذلك بنص القرآن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحد، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد، وهذا إنما يلزم أن لو كان القرآن نصًا فيما [ادعاه] (¬6) لا يحتمل التأويل، وهو قابل له كما قررناه، ويعضد هذا التأويل أنه عليه السلام لما علمهم الوضوء غسل رجليه، وكل من وصف وضوءه لم يذكر في الرجلين غيره. التاسع روى البخاري من حديث ابن عمر أنه قال عليه السلام قوله: "ويل للأعقاب من النار" لما رآهم مسحوا على أرجلهم، ¬

وترجم عليه: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين (¬1) قال الشيخ تقي الدين (¬2): فهم البخاري من هذا الحديث أن القدمين لا يمسحان بل يغسلان، وهو عندي غير جيد، لأنه مفسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق، والذين استدلوا على أن المسح غير مجزٍ إنما اعتبروا لفظه فقط، فقد رَتَّب الوعيدَ على مسمى المسح، وليس فيها ترك بعض العضو، والصواب -إذا جمعت طرق الحديث- أن يستدل ببعضها على بعض، ويجمع ما يمكن جمعه، فبه يظهر المراد. العاشر: في وجوب تعليم الجاهلين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحادي عشر: استدلَّ بعضهم بهذا الحديث على نزع الخاتم في الوضوء فإنه عَقِب من جهة المعنى، والبخاري قال: باب غسل الأعقاب، ثم قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، ثم ذكر [موضع] (¬3) هذا الحديث [فكأنه ترجم به عليه واستدل بالحديث] (¬4). ¬

الثاني عشر: فيه حجة لأهل السنة أن المعذب الأجساد (¬1). الثالث عشر: فيه التعذيب على الصغائر؛ لما قد علمت من الاختلاف في فرض الرجلين، فابن جرير يقول: إنه مخير بين الغسل والمسح (¬2). واستدلَّ به بعضهم على تعميم الرأس بالمسح؛ لأن ¬

التبعيض فيه عقب من جهة المعنى، وليس المراد في الحديث خصوص العقب الحقيقي، بدليل ما صنع البخاري في استدلاله به على نزع الخاتم وهو استدلال عجيب. ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 6/ 6/ 1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل [الماء] (¬1) في أنفه، ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن [يدخلهما في الإناء ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري] (¬2) أين باتت يده". وفي لفظٍ لمسلم: "فليستنشق بمنخريه من الماء". وفي لفظ: "من توضأ فليستنشق" (¬3). الكلام عليه من ثمانية وعشرين وجهًا: ¬

الأول: في التعريف يراويه وقد سلف في الحديث الثاني. قال ابن منده في مستخرجه: وروى قوله عليه السلام: "فليستنثر ومن استجمر فليوتر" مع أبي هريرة من الصحابة ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله. الثاني: قول الراوي ["أن" هو] (¬1) عند الإطلاق محمول على السماع خصوصًا إن كان الراوي صحابيًا وقد أدرك الواقعة، وقد أسلفنا ذلك في الوجه الثاني عشر في الكلام على الحديث الأول. الثالث: قوله عليه السلام: "إذا توضأ" أي [إذا] (¬2) أراد الوضوء، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} (¬3) أي إذا أردت القراءة. الرابع: قوله عليه السلام: "فليجعل في أنفه": أي ماء، فحذف ذلك للعلم به، ففيه دلالة على جواز حذف المفعول إذا دل الكلام عليه، [وورد] (¬4) ذكر المفعول في [رواية] (¬5) أخرى. الخامس: معنى "يجعل" هنا ملغى "ولجعل" ستة معان: ¬

أحدها: أوجده، ومنه قوله تعالى: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} (¬1) فيتعدى إلى مفعول واحد. ثانيها: صيّر، ومنه: جعلت البصرة بغداد، فيتعدى إلى مفعولين بنفسه. ثالثها: ألقى، ومنه: جعلت المتاع بعضه على بعض، فيتعدَّى إلى [مفعولين] (¬2)، [الأول] (¬3) بنفسه والثاني بحرف الجر. رابعها: اعتقد، كقوله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} (¬4) فيتعدى إلى مفعولين. خامسها: أوجب، كقولهم: جعلت للعامل كذا، فيتعدى إلى واحد. سادسا: شرع، ومنه: جعل زيد يقول كذا، فيكون من أفعال المقاربة يرفع الاسم وينصب الخبر إلَّا أن خبره لا يكون فعلًا مضارعًا [فيه ضمير] (¬5) يعود على اسمها كما مثلناه. السادس: الانتثار: هو دفع الماء للخروج من الأنف، مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، وقال الخطابي: [هي] (¬6) الأنف. ¬

ومنهم من جعله جذب الماء إلى الأنف وهو الاستنشاق [وهو أعني الاستنشاق] (¬1) مأخوذ من النشق، وهو جذب الماء بريح الأنف إلى داخله. [وقيل] (¬2): هو مشترك بينهما، وهو قول ابن الأعرابي (¬3) وابن قتيبة (¬4) والصواب الأول، ويدل له حديث عثمان الآتي في الباب وكذا حديث عبد الله بن زيد الآتي فيه أيضًا، أنه عليه السلام: "استنشق واستنثر" فجمع بينهما وذلك يقتضي التغاير. ومنهم من قال: سهمي جذب الماء استنشاقًا بأول الفعل واستنثارًا بآخره وهو استدخال الماء بنَفَس الأنف للدخول والخروج، وقال الفراء (¬5): يقال: نثر الرجل واستنثر، إذا حرك النثرة في الطهارة. السابع: الاستجمار: مسح جميع محل البول والغائط ¬

بالجمار، وهي الأحجار الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج، قال ابن حبيب: وكان ابن عمر يتأول الاستجمار هنا على إجمار الثياب بالمجمر (¬1)، ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعًا، أي فإنه يقال في هذا تجمر واستجمر، فيأخذ ثلاث قطع من الطيب أو يتطيب مرات واحدة بعد الأولى، وحكي عن مالك أيضًا (¬2)، والأظهر الأول. الثامن: الإِيتار: أن يكون الاستجمار بوتر، لكن هو عند الشافعى لا يجوز بأقل من ثلاث وإن حصل الإِنقاء بدونه، لأن الواجب عنده أمران: [إمكان] (¬3) إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجبت، وهذا الحديث يدل على وجوب الإيتار، لكن بالثلاث من دليل آخر وهو نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (¬4). ووافقنا أحمد على وجوب استيفاء ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بدونها، وبه قال القاضي أبو الفرج والشيخ أبو إسحاق من المالكية (¬5)، وقد يقال: لا دلالة في هذا الحديث؛ لأن الإيتار ¬

[أعم] (¬1) أن يكون بواحد أو ثلاث أو بغير ذلك ولا يلزم في وجود الأعم وجود الأخص، وقال الخطابي: فيه دليل على ذلك إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد [فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد] (¬2) فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأقله الثلاث. ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لا غير (¬3)، واستدل القاضي عبد الوهاب (¬4) بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد معللًا بأن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة، ثم استدلَّ بحديث: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (¬5). ولا دلالة في هذا لما سيأتي قريبًا، ثم استدلَّ بأقية معارضة للنص السالف. ¬

فرع: المراد بالإيتار: عندنا أن يكون عدد المسحات ثلاثًا أو خمسًا أو فوق ذلك من الإِيتار (¬1)، [ومذهبنا] (¬2) أنه فيما زاد على الثلاث سُنة، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجبت، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإِيتار. وقال بعض أصحابنا: يجب الإِيتار مطلقًا لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور الحديث السالف: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (¬3). حملًا له على ما زاد على الثلاث جمعًا بينه وبين حديث نهيه عليه السلام عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. التاسع: فيه دلالة على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء في الوضوء ليس مختصًا بنوم الليل، بل لا فرق فيه بين نوم الليل والنهار ولإطلاقه عليه السلام النوم من غير تقييد. وقال أحمد: يختص بنوم الليل دون نوم النهار؛ لقوله: "أين باتت يده"، والمبيت لا يكون إلَّا بالليل، وقد صح أيضًا مقيدًا بالليل، فقال عليه السلام: "إذا قام أحدكم من الليل". رواه أبو داود وصححه الترمذي (¬4)، وعنه رواية أخرى [ووافقه] (¬5) عليها أبو داود أن ¬

كراهة الغمس إن كانت من نوم اليل فهي للتحريم، وإن كانت من نوم النهار فهي للتنزيه، لكنه محمول على الغالب لا للتقييد، كيف وقد علل بأمر يقتضي الشك وهو "فإنه لا يدري أين باتت يده"، فدلَّ على أن اليل والنوم ليس مقصودًا بالتقييد. وقال الرافعي في شرحه للمسند (¬1): يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس إذا نام ليلًا أشد من نوم النهار؛ لأنَّ احتمال التلويث أقرب لطوله. العاشر: فيه دلالة على كراهة غمس اليد في الإناء قبل [غسلها] (¬2) ثلاثًا إذا قام من النوم، وأما غير المستيقظ فيستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء؛ لأن صيغة النهي تقتضي الكراهة على أقل الدرجات، ولا يلزم من الكراهة في الشيء الاستحباب في غيره؛ لعدم التلازم بينهما، بدليل عكسه في صلاة الضحى وكثير من النوافل، فان [غسلها] (¬3) مستحب وتركها غير مكروه كما صرح به الشيخ تقي الدين (¬4). فلذلك غسلهما للمستيقظ قبل إدخالهما الإناء من المستحبات وتركه له من المكروهات، وبذلك فرق أصحابنا بين المستيقظ وغيره، وظاهر كلام المالكية بل صريحه أنه لا فرق بينهما وإن كانوا يفرقون بين المكروه وترك الأولى. ¬

الحادي عشر: قال جماعة من العلماء: [يجب] (¬1) غسل اليدين قبل إدخالهما الإِناء في إبتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم؛ أخذًا من الأمر لظهوره في الوجوب. وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب والأمر أمر ندب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: "توضأ كما أمر (¬2) الله". حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وليس فيه غسل اليدين في ابتداء الوضوء، ولأن الأمر يُصرف عن الوجوب عند الإطلاق؛ لقرينة ودليل، وهي هنا تعليله عليه السلام بما يقضي الشك في نجاسة اليد. وقواعد الشرع (¬3): تقضي أن الشك لا يقضي وجوبًا في الحكم إذا كان الأصل فلتستصحب على خلافه موجدًا، والأصل الطهارة في اليد والماء، فلتستصحب، ودليلهم على ندبيته في ابتداء الوضوء مطلقًا وروده في صفة وضوئه عليه أفضل الصلاة والسلام، ¬

من غير تعرض لسبق نوم، والمعنى المعلل به في الحديث هو جولان اليد حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته (¬1). فرع: لو خالف وغمس يده لم يأثم الغامس ولم يفسد الماء (¬2)، وحكي عن الحسن (¬3) البصري أنه ينجس الماء في القيام من ¬

نوم الليل، وهو رواية ضعيفة عن أحمد، ونقل عن إسحاق بن راهويه (¬1) ومحمد بن جرير الطبري (¬2)، وهو ضعيف جدًا. الأصل طهارة الماء وعدم التنجس بالشك، ولا يمكن أن يقال: الظاهر في اليد النجاسة، وقال ابن حبيب المالكي (¬3): يفسد الماء، وأطلق، قال سند (¬4): ويستحب إراقة ذلك الماء؛ لأن قوله عليه السلام: "لا يدري أين باتت يده" يقتضي كراهة ذلك الماء إن لم يغسلهما، وقد طرح سؤر الدجاج -وإن لم يتيقن نجاسته- وقال بإراقته الحسن البصري وأحمد (¬5). ¬

قلت: إنما قالاه في نوم الليل كما علمته، وروى ابن عدي الأمر [بإراقته] (¬1). وقال: إنها زيادة منكرة. وفي "شرح الموطأ لابن حبيب": إذا نام جنبًا فإنه لا يدري: أوضع يده على الجنابة أم لا، فأما من بات على غير جنابة فيستحب له الغسل، فإن أدخلها قبله فليس يفسد وضوءه. فرع: ما أسلفنا من الكراهة هو فيما إذا شك في نجاسة يده، فإن تيقن طهارتها فقيل: يكره أيضًا؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فيجري عليه حكمه؛ لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، وصححه الماوردي (¬2) ونسبه إلى الجمهور الإِمام (¬3)، والأصح أنه لا يكره ونقله النووي في شرحه عن المعظم (¬4)، بل هو بالخيار بين الغمس أو لا والغسل؛ لأنه عليه السلام ذكر النوم ونبه على العلة وهو الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي ¬

عامًا لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان أعم وأحسن. قال النووي في تصحيحه: ولا استحباب أيضًا في تقديم غسلها قبل الغمس على الصحيح. قال ابن الصلاح: وما أوهمه كلام الوسيط وصرح به مجلي (¬1) من حكاية الوجهين في أصل غسل اليد فهو غلط، واستحباب غسل اليد ثلاثًا والحالة هذه ثابت قطعًا. فرع: عند المالكية [حكاية] (¬2) خلاف في أن هذا الغسل: هل هو تعبد [أو] (¬3) معلل؟ فمن نظر إلى العدد قال بالتعبد؛ لأن هذا الغسل إما للنجاسة وإما للشك في وجودها، وكلاهما لا يقتضي حصرًا مخصوصًا، ومن نظر إلى قوله عليه السلام: "فإنه لا يدري أين باتت يده". قال بالتعليل، قالوا: وتظهر فائدة هذا الخلاف في موضعين: الأول: من انتقض وضوءه وهو قريب عهد بغسل يديه، فعلى التعبد يعيده، وعلى الآخر لا (¬4). ¬

الثاني: من قال بالتعبد قال بغسلهما متفرقتين؛ لأن صفة التعبد في غسل الأعضاء أن لا يشرع في عضو حتى يكمل غسل ما قبله، قال [المازري] (¬1) وهو ظاهر حديث عبد الله بن زيد؛ لأنه ذكر في صفته لوضوئه عليه السلام أنه غسل [يده] (¬2) مرتين مرتين، وإفراد كل واحدة بالذكر يدل على إفرادها بالغسل، ومن قال بالتعليل قال: يغسلان مجتمعين؛ لأنه أبلغ في النظافة. وعلى القولين جميعًا: فالغسل ليس بواجب، وهل هو سنة أو فضيلة؟ قولان عندهم. وهل يفتقر غسلهما إلى نية؟ قال الباجي (¬3) ما معناه: أن من جعلهما من سنن الوضوء -كابن القاسم- اشترط النية في غسلهما، ومن رأى النظافة فيهما -كأشهب ويحيى بن يحيى- لم يشترطها. الوجه الثاني عشر: قال الشافعى في البويطي: وتبعه الأصحاب، لا تزول الكراهة إلَّا بغسل اليدين ثلاثًا قبل الغمس؛ لرواية المصنف، لكن ينبغي أن يعلم أنها من أفراد مسلم لا كما أوهمه إيراد المصنف أنها من المتفق عليه. وقال ابن خزيمة في صحيحه بعد أن ساقه بدون (ثلاثًا): [لا أدري هذه اللفظة في الخبر أم لا؟ ثم ساقه بعد ذلك بأوراق ¬

بالسند المذكور وفيه لفظ (ثلاثًا)] (¬1)، وفي رواية للترمذي والنسائي "مرتين أو ثلاثًا" قال الترمذي: حسن صحيح (¬2) وقال الدارقطني في علله: رفعه صحيح. الثالث عشر: قوله عليه السلام: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" هو بيان (¬3) [لسبب] (¬4) الأمر بالغسل عند استيقاظه من النوم، وحكمه ومعناه: أنه لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه على بدنه فتصادف بثرة أو قتل قملة أو قذرًا أو نحو ذلك. قال الشافعي وغيره: وأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار غالبًا، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، فإذا وضعها في الماء القليل نجسته، والماء غالبًا إنما يكون في الأواني والغالب فيها القلة (¬5). الرابع عشر: فيه استعمال الكنايات فيما يستحى من التصريح به، فإنه عليه السلام قال: "لا يدري أين باتت يده". ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو على ذكره أو على نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا في معنى قوله عليه [أفضل الصلاة] (¬6) والسلام، ولهذا نظائر ¬

كثيرة في القرآن (¬1) والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء في ذلك مصرحًا به. فائدة حديثية: روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (¬2) في هذا الحديث زيادة "منه" ولفظهما: "فإنه لا يدري أين باتت يده منه" (¬3). وأخرجها البيهقي من جهة ابن خزيمة وقال: قوله: "منه" تفرد بها محمد [بن] (¬4) الوليد البسري وهو ثقة. وقال الدارقطني في علله: تفرد بها شعبة. ¬

وقال ابن منده: فهذه الزيادة رواتها ثقات، ولا أراها محفوظة. الخامس عشر: الفائدة في قوله: "من نومه" فإن من المعلوم أن الاستيقاظ لا يكون إلَّا من النوم، أنه لا ينحصر الاستيقاظ [من] (¬1) النوم لمشاركة الغفلة والغشية في ذلك، ألا ترى أنه يقال: استيقظ فلان من غشيته ومن غفلته، وفائدة إضافة النوم إلى ضمير "أحدكم" ولم يقل من النوم أو [من] (¬2) نوم، وإن كان من المعلوم أن أحدًا لا يستيقظ من نوم غيره، أن فيه التنبيه والإِشارة على أن نومه عليه السلام مغاير لنومنا "إذ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه" نبه على ذلك الفاكهي رحمه الله، ثم قال: فإن قلت قوله: "أحدكم" يعطي هذا المعنى المذكور؟ قلت: أجل [ولكن] (¬3) جاء على طريق المبالغة والتأكيد وربما سمى أهل علم البيان هذا نظرية، وهو أن يكون المعنى [مستقبلًا] (¬4) بالأول [ويؤتى] (¬5) بالثاني لما ذكر. السادس عشر: في (¬6) الحديث دليل على الفرق بين [ورد] (¬7) ¬

الماء على النجاسة وورودها عليه، فإذا ورد عليها الماء أزالها وإذا وردت عليه [نجسته] (¬1) إذا كان قليلًا؛ لنهيه عليه السلام عن إيرادها عليه وأمره بايراده عليها، وذلك يقتضي أن ملاقاة النجاسة إذا كان الماء واردًا عليها غير مفسدٍ له وإلَّا لما حصل المقصود من التطهير. السابع عشر: فيه دليل على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ووقوعها فيه، فإنه عليه السلام إذا منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة فمع تيقنها أولى، لكن قد يعترض على هذا بأن [مقتضى] (¬2) الحديث: أن ورود النجاسة على الماء تؤثر فيه، ومطلق التأثير بالمنع لا يلزم منه التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين، [فإذا] (¬3) سلَّم الخصم أن الماء القليل [ينجس] (¬4) بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهًا، [فقد] (¬5) ثبت مطلق التأثير ولا يلزم ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس، نبه [عليه] (¬6) الشيخ تقي الدين ثم قال: وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند [التوهم] (¬7) فلا يلزم أن يكون أثر اليقين هو للكراهة، قال: ويجاب عنه بأنه يثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة. ¬

الثامن عشر: فيه دليل على كراهة غمس اليدين في الإِناء قبل غسلهما ثلاثًا سواءً كان في الإِناء ماء قليل أو طعام أو غيره من الأشياء الرطبة، لكن جاء في رواية ابن حبان: "قبل أن [يدخلهما] (¬1) في وضوئه" (¬2)، وهو يشعر بأن السياق له، نعم الحكم لا يختلف. التاسع عشر: فيه دليل على استحباب التثليث في غسل النجاسة؛ لأنه أمر به في المتوهمة ففي المتحققة أولى. العشرون: [فيه دليل أيضًا على رد ما يقوله أحمد أن الغسل سبعًا عام في جميع النجاسات؛ لتنصيصه عليه السلام في التثليث، والتسبيع خاص في ولوغ الكلب. الحادي والعشرون] (¬3) فيه دليل أيضًا على أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها دون الرش؛ للأمر بالغسل دون الرش، فإنه في بول الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، وفي اللباس ونحوه إذا توسوس فيه. الثاني والعشرون: فيه دليل أيضًا على العفو عن أثر النجاسة في محلها وإذا انتقل منه لم يعف عنه. الثالث والعشرون: فيه أيضًا دلالة على استحباب الأخذ ¬

بالاحتياط في العبادات [وغيرها] (¬1) عند الإشتباه والشك ما لم يخرج إلى حد الوسوسة. الرابع والعشرون: قوله عليه السلام: "فليستنشق بمنخريه من الماء". تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق وهو رواية عن أحمد، وقال مالك والشافعي وغيرهما بعدم الوجوب، وحملوا الأمر على الاستحباب؛ بدليل حديث الأعرابي السالف فإنه أحاله على الآية وليس مذكورًا فيها، ولأن المأمور به حقيقة إنما هو الانتثار وليس بواجب اتفاقًا (¬2). ¬

الخامس والعشرون: الاستنشاق (¬1) تقدم بيانه في الانتثار. قال القاضي عياض: وهما عندنا سنتان، وقيل: واحدة (أي) لأنهما وسيلتان إلى تطهير عضو واحد. السادس والعشرون: ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل [دون المضمضة، بدليل هذا الحديث، وأكثر العلماء على الندب فيهما، وملخص ما في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل] (¬2) مذاهب أربعة: أحدها: السنية فيهما، وإليه ذهب مالك والأوزاعي وربيعة الشافعي والجمهور. ثانيها: الوجوب فيهما، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وغيره وهو المشهور عن أحمد. ¬

ثالثها: وجوبهما في الغسل دون الوضوء، وإليه ذهب الكوفيون. رابعها: وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة، وهو رواية عن أحمد [كما أسلفناه] (¬1)، قال ابن المنذر (¬2): وبه أقول. قال ابن حزم (¬3): وهو الحق؛ لأنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المضمضة أمر، وإنما هي فعل فعله، وأفعاله ليست فرضًا وإنما [هي] (¬4) فيها التأسي به. وفيما قاله نظر؛ فقد صحَّ الأمر بها على شرطه من حديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود (¬5). السابع والعشرون: قوله عليه السلام: (بمنخريه) هو بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وبكسرهما جميعًا لغتان معروفتان، وهو نقب الأنف، والكسر على الاتباع، لكسرة الخاء كما قالوا مِنْتِنٌ، وهما نادران كما قال الجوهري؛ لأن مفعلًا ليس من الأبنية، ¬

والمنخور لغة في المنخر، قال الشاعر (¬1): من لد لحييه إلى منخوره ومثله فيما كسر للاتباع قولهم: المغيرة (¬2) ورغيف، بكسر أولهما. تنبيه: الاستنشاق لا يكون إلَّا في [المنخرين] (¬3) فما فائدة ذكرهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك من أسباب قوله تعالى: {وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} (¬4)؛ لأن ذلك جاء لدفع المجاز كما قيل، أو كما يقال: فلان يطير في جناحك ونحو ذلك، وقد استغني عن ذكرهما [في الرواية] (¬5) الأخرى وهي: "من توضأ فليستنشق" (¬6). الثامن والعشرون: أنه لا يصير الماء مستعملًا إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلها، كذا رأيت هذا الوجه في كتاب "الخصال" لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا، فإنه قال: إن حديث "لا يدخل يده في الإناء"، فيه ستة دلائل: التفرقة بين إيراد النجاسة ¬

على الماء (¬1) وعكسه، وأن القليل من الماء ينجس، وأنه لا يصير مستعملًا إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلها، وأنه على وجه الاستحباب، لقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده"، وأنه إذا درى أين باتت يده فلا غسل عليه، وأن الأصل إذا لم يكن واجبًا فالأعداد ليست واجبة. هذا ما ذكره ومنه نقلته، وقد منَّ الله وله الحمد بأكثر من ذلك في الحديث المذكور كما قررته لك، ونسأل الله الزيادة من فضله العميم، والنظر إلى وجهه الكريم. ¬

الحديث السابع

الحديث السابع (¬1) 7/ 7/ 1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" (¬2). ولمسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" (¬3) الكلام عليه من خمسة عشر وجهًا: ¬

الأول: هذا النهي حمله مالك على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلَّا بالتغيير (¬1)، وحمله غيره على التحريم تارةً، والتنزيه أخرى، وسيأتي ذلك بعد. الثانى: الدائم: الراكد الساكن، من دام يدوم دَوْمًا إذا سكن، وأدمته: سكنته، يقال للطائر إذا صف جناحيه وسكنها ولم يحركها: قد دوم الطائر يديمًا، وجاء في رواية: "الماء الراكد" رواها ابن ماجه (¬2)، ورواها أحمد أيضًا بزيادة: "ثم يتوضأ منه" (¬3)، وأصله من الاستدارة، وذلك أن أصحاب الهندسة يقولون: إن الماء إذا كان في مكان فإنه يكون مستديرًا في الشكل. قلت: والدائم أيضًا الدائر، قيل: هو من الأضداد (¬4)، ويقال له: دوام بالضم أي دوار وهو من دوران الرأس، قال الجوهري: وتدويم الطير: تحليقه، وهو دورانه في تحليقه (¬5) ليرتفع إلى السماء، وقال بعضهم: تدويم الكلب: إمعانه في الهرب. الثالث: قوله عليه السلام: "الذي لا يجري" فيه قولان: أحدهما: أنه تأكيد لمعنى الدوام وتفسير له، وبه جزم الشيخ ¬

تقي (¬1) الدين وغيره، وفي رواية الحاكم في تاريخ نيسابور: "الماء الراكد الدائم". الثاني: أنه للاحتراز من المياه التي تجري بعضها دون بعض كالبرك ونحوها، وأوضح من هذا أن يقال: لا يمتنع أن يطلق على البحار والأنهار الكبار التي لا ينقطع ماؤها أنها دائمة، بمعنى أنها غير منقطع ماؤها، والإجماع [على] (¬2) أنها غير مرادة في هذا الحديث، فيكون قوله: "لا يجري" مخرج لها من حيث وإن يطلق عليها أنها دائمة بالمعنى المذكور، وهذا أولى من حمله على التأكيد [الذي] (¬3) الأصل عدمه، ولأن حمل الكلام على فائدة [جديدة] (¬4) أولى من التأكيد، لا سيما كلام الشارع (¬5)، بل ¬

[لو] (¬1) لم يأت قوله الذي لا يجري لكان مجملًا بحكم الاشتراك بين الدائم والدائر، فلا يصح العمل على التأكيد. الرابع: أصل الماء: موه، بدليل مُوَيْه وأمواه تصغيرًا وتكبيرًا، فحركنا الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفًا، فاجتمع خفتان الألف والهاء، فقلبت الهاء همزة. والماء ممدود، وحكى ابن سيده عن (¬2) بعضهم (اسقني ما) مقصورًا وهو غريب. الخامس: الألف واللام فى الماء لبيان حقيقة الجنس، ويقال فيهما أيضًا للمح الحقيقة، كما يقال ذلك فى نحو: أكلت الخبز، وشربت الماء، وليست للجنس الشامل، إذ لا ينهى الإنسان عن البول في جميع مياه الأرض إذ النهي إنما يتعلق بالممكن دون المستحيل، ويجوز أن تكون للعهد الذهني. واعلم أن الألف واللام لها تسعة أقسام: الأول: للجنس، نحو قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (¬3). ¬

ثانيها: للعهد، نحو قوله تعالى: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (¬1). ثالثها: لبيان حقيقة الجنس وللمح الحقيقة كما قدمناه. رابعها: للحضور، نحو "يا أيها الرجل"، و"خرجت هذا الوقت". خامسها: للمح الصفة، كالفضل والحارث. سادسها: بمعنى [الذي] (¬2)، نحو الضارب (¬3) والمضروب، أي الذي ضرب والذي ضُرب. سابعها: للغلبة، كالعقبة. ثامنها: للتزين، في نحو الذي والتي على الصحيح عند النحاة، لا للتعريف، وهي كذلك عند بعض الأصوليين في قولهم: دل الدليل على كذا. تاسعها: زائدة، كقولهم، أدخلوا الأول فالأول، وزيادتها على ضربين: لازمة وغير لازمة، ومحل الخوض في ذلك كتب العربية. السادس: قوله عليه السلام: "ثم يغتسل منه". كذا أخرجه مسلم (¬4). وللبخاري (¬5) "فيه" بدل "منه" ومعناهما مختلف، يفيد كل منهما حكمًا بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا لما ستعلمه على الأثر. السابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل الوضوء، كذلك كما أسلفناه عن رواية الإمام أحمد، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم ¬

يتوضأ منه أو يشرب" (¬1). ولو لم يرد لكان معلومًا قطعًا استواؤها في هذا [الحكم] (¬2) لفهم المعنى المقصود وهو التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات. الثامن: قوله: "ثم يغتسل". الرواية فيه بالرفع كما قاله النووي. وقال القرطبي (¬3) أيضًا: إنه الرواية الصحيحة أي هو يغتسل فيه أي شأنه الاغتسال منه، ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد الاغتسال منه أم لا. وقال ابن مالك (¬4): يجوز جزمه على النهي، ونصبه على [تقدير] (¬5) "أن"، وتكون "ثم" بمعنى [الواو للجمع] (¬6). كقوله: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"، أي لا تجمع بينهما. وقال النووي: الجزم ظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ولم يقله أحد، بل ¬

البول (¬1) منهي عنه سواء اراد الاغتسال فيه أو منه أو لا (¬2). أي والاغتسال فيه منهي عنه على انفراده وهذا التعليل الذي علل به النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس [بألزم] (¬3) أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجميع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، ومثل هذا الحديث على القول بجواز النصب قوله تعالي: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} (¬4) على أحد الوجهين وهو النصب لا الجزم، فإن النهي في الآية أيضًا عن شيئين: أحدهما: لبس الحق بالباطل وهو زيادتهم في التوراة ما ليس فيها. والثاني: كتمان الحق وهو جحدهم ما فيها من نعوته عليه السلام وغير ذلك، حتى يقال في الآية أيضًا على وجه النصب: إنه يؤخذ منها النهي عن الجمع ويؤخذ النهي عن الإِفراد من دليل آخر، وقد صرح بذلك ابن يعيش (¬5) في (شرح المفصل) (¬6)، قال: وجرت ¬

هذه المسألة يومًا في مجلس قاضي القضاة بحلب، فقال أبو الحزم الموصلي: لا يجوز النصب في الآية؛ لأنه لو كان منصوبًا لكان من قبيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن. [وكان مثله في الحكم يجوز تناول كل واحد منهما كما يجوز ذلك في: لا تأكل السمك وتشرب اللبن] (¬1) فقلت: يجوز أن يكون منصوبًا ويكون النهي عن الجمع بينهما [و] (¬2) كون كل واحد منهيًا عنه بدليل آخر، ونحن إنما قلنا في قولهم "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" إنه يجوز تناول كل واحد منهما مفردًا؛ لأنه لا دليل إلَّا هذا، ولو قدرنا دليلًا آخر للنهي عن كل واحد منهما مفردًا لكان كالآية، فانقطع الكلام عند ذلك. واعلم أن القرطبي (¬3) في (المفهم) (¬4) منع رواية النصب أيضًا في هذا الحديث فقال: لا يجوز النصب، إذ لا ينصب بإضمار "أن" بعد "ثم"، وهي الجزم الذي ادَّعى النووي ظهوره، فقال: وبعض الناس قيّده بالجزم على العطف [على] (¬5) (يبولن)، وليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال: "ثم لا يغتسلنَّ"، لأنه إذ ذاك عطف فعل [على ¬

فعل] (¬1) لا عطف جملة على جملة، وحينئذٍ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عهما، وتأكيدهما بالنون المشددة، فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد، [و] (¬2) هو الماء، [فعدوله] (¬3) عن ثم [لا يغتسل] (¬4) دليل على أنه لم [يرد] (¬5) العطف، وإنما جاء "ثم يغتسل" على التنبيه على الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول، وهذا مثل قوله عليه السلام: "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجحها" (¬6) برفع يضاجعها، ولم [يروه] (¬7) أحد [بالجزم] (¬8) ولا تخيله [فيه] (¬9)؛ لأن المفهوم منه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني [حال] (¬10) فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها ويتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل .. ¬

فائدة أصولية (¬1): النهي المعلق بعدد تارةً يكون عن الجمع، أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد، كالنهي عن نكاح الأختين، وتارةً يكون عن الجمع أي عن كل واحد (¬2)؛ كالزنى والسرقة، وهذا الحديث يحتمل أن يكون من الأول وأن يكون من الثاني كما أسلفنا. ورواية أبي داود (¬3) والدارقطني (¬4) وابن حبان: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل [فيه] (¬5) من الجنابة" ظاهرة في الثاني، وهذه الرواية تقتضي عموم النهي في القليل والكثير؛ لكن في الكثير للتنزيه، وأما القليل فستعلم ما فيه، وعبَّر بعضهم عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، فقال: النهي [عن] (¬6) شيئين: تارةً يكون على الجمع وتارةً يكون عن الجمع، فأما الأول: فيقتضي المنع من كل واحد، وأما الثاني: فمعناه المنع من فعلهما معًا، قال: وهذا الحديث من الثاني أي لا يجمع بين البول في الماء والاغتسال منه، يؤيده الرواية المذكورة. التاسع: هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها ¬

للتنزيه، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا جاريًا، فقال جماعة من أصحابنا: [يكره] (¬1)، والمختار [كما] (¬2) نبه عليه النووي (¬3) أنه [يحرم] (¬4)؛ لأنه [يقذره] (¬5) وينجسه (¬6)، [و] (¬7) إن كان قليلًا راكدًا [فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه] (¬8)، [والصواب المختار كما نبه عليه النووي التحريم، لأنه ينجسه ويغر غيره باستعماله] (¬9)، وإن كان كثيرًا راكدًا فقال أصحابنا يكره، ولو قيل: يحرم، لم يبعد؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من الأصوليين، فالمختار في هذه المسألة: التحريم في القليل وإن لم يتغير جاريًا كان أو راكدًا، والكراهة في الكثير البخاري إن لم يتغير، فإن تغير حرم، وفي الكثير الراكد ما أسلفته لك. فرع: الكراهة في البول الراكد ليلًا أقوى؛ لأنه قيل: إن ¬

الماء بالليل للجِنِّ، فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفًا من أن يصاب من جهتهم (¬1). فرع: التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه فيه، خلافًا للظاهرية [فيهما] (¬2) كما ستعلمه بعد (¬3). فرع: يكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه؛ لعموم النهي عن البراز في الموارد. فرع: انغماس المستنجي في القليل حرام لتنجسه، فإن كان كثيرًا جاريًا فلا، وكذا إن كان راكدًا فلا يكره؛ لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، ولو تركه فحسن، قاله النووي في شرح مسلم (¬4). العاشر: يقتضي الحديث تحريم البول في الراكد مطلقًا كما قررناه، وبه استدلَّ أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه بتحرك الآخر [بوقوع] (¬5) النجاسة فيه، فإن الصيغة عموم، وهو عند الشافعية وغيرهم مخصوص، والنهي محمول على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين، (فما) (¬6) زاد إلَّا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين وهو حديث صحيح كما شهد له بذلك الأئمة كابن معين وابن ¬

خزيمة وابن حبان والحاكم (¬1) وغيرهم؛ جمعًا بين الحديثين، فحديث القلتين خاص وهذا الحديث مقتضاه العموم، والخاص مقدم على العام. ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي: [وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات، فأما بول الآدمي] (¬2) وما في معناه فينجس الماء، وإن كان أكثر من قلتين، ما لم يكثر كالمصانع التي بطريق مكة، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين؛ لخصوصية تنجيس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص [عليه] (¬3) ما يعلم أنه في معناه. ¬

ومالك رحمه الله حمل النهي على الكراهة للتنزيه مطلقًا؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلَّا بالتغير بالنجاسة كما هو مذهب بعض الصحابة والأوزاعي وداود، وقول لأحمد نصره بعض المتأخرين من أتباعه، واختاره الروياني من أصحابنا، [فخرج] (¬1) الحديث عن الظاهر عند الكل بالتخصيص أو التقييد؛ للإِجماع على أن الماء الكثير المستبحر [لا تؤثر فيه النجاسة، وأنه إذا غيرته النجاسة ولو كان يسيرًا امتنع استعماله، ولأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المسبحر الكثير] (¬2) بالإجماع فيبقى فيما عداه على حكم النص؛ فيدخل تحته ما زاد على القلتين. ولأصحاب الشافعي أن يقولوا يقول أبي حنيفة في خروج المستبحر بالإِجماع [ويخرج] (¬3) القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عنهما داخلًا تحت مقتضى الحديث. ولأصحاب أحمد أن يقولوا: خرج ما ذكرتموه، وما دون القلتين داخل تحت نص الحديث، وما زاد عليهما عام في الأنجاس فيخصص ببول الآدمي، ولمخالفهم أن يقول: معلوم جزمًا أن النهي إنما هو [لمعنى] (¬4) النجاسة وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها؛ وهذا المعنى يتجه فيه سائر الأنجاس [فلا] (¬5) يتجه فرق بين بول ¬

الآدمي وغيره في هذا المعنى، ولا يقال: إن بول الآدمي أشد استقذارًا من غيره من سائر النجاسات فيكون أوقع وأنسب في المنع، فإنه ليس كذلك بل قد يساوي غيره أو يرجح عليه غيره في الاستقذار والنفرة منه، فلا يبقى لتخصيصه معنى في المنع دون غيره، فحينئذٍ يحمل الحديث على أنه ورد من باب: [التنبيه] (¬1) على ما يشاركه في معناه من الاستقذار، واذا وضح المعنى شمل الكل، والجمود عل خلافه، ظاهرية محضة. وللمالكية أن يقولوا: وجب إعمال الحديث فيما يمكن إعماله فيه من كراهة التنزيه في القليل والكثير، مع وجود الإِجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، وذلك [يلقيك] (¬2) إلى مسألة أصولية: وهي جواز حمل اللفظ [الواحد] (¬3) على معنيين مختلفين، فإذا جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في كراهة التنزيه والتحريم من باب استعمال اللفظ الواحد في حقيقته [ومجازه] (¬4)، والأكثرون -كما نقله الشيخ تقي الدين- على منعه، والشافعي وغيره يقولون بجوازه، وقد يقال: حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، وهو ظاهر، إلَّا أنه يلزم [منه] (¬5) تخصيص الحديث بمجرده ولا بدَّ في الحديث من التخصيص كما أسلفناه. ¬

[الحادي عشر] (¬1): ارتكبت الظاهرية الجامدة [ههنا] (¬2) مذهبًا شنيعًا واخترعوا في الدين أمرًا فظيعًا، منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من [البرك] (¬3) العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة، الوضوء منه ولا الغسل، إن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو [طاهر] (¬4) [مطهر] (¬5) لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجًا منه [فسال] (¬6) البول إلى الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله [ولغيره] (¬7). وهذا [مما] (¬8) يعلم بطلانه قطعًا [واستشباعه] (¬9) واستشناعه عقلًا وشرعًا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع، بل من العلم [مطلقلًا] (¬10)، ووجه بطلان ما ادعوه -وهو من أجمد ما لهم- استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن ¬

المقصود اجتاب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به، وما أحسن كلام الحافظ [أبي] (¬1) بكر [بن] (¬2) مُفَوَّز (¬3) في تشنيعه على ابن حزم، حيث قال بعد حكاية كلامه: (تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة، ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به رسوله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬4)، واعلم أكرمك الله أن هذا الأصل الذميم مربوط على ما أقول، ومخصوص على ما أُمثل: أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حملًا أو جمع بوله في إناء شهرًا ثم صبه فيه فلم يغير له صفة جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء [منه] (¬5) بعد حمل [غائط] (¬6) أنزله به أو صب من [بول] (¬7) صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيه، جل الله تعالى عن قوله وكرَّم دينه عن إفكه). ¬

الثاني عشر: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا العين الجارية، كما نص عليه البويطي، ولفظه: أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد وسواءً قليل الراكد وكثيره، أكره الاغتسال فيه. انتهى. وهذا كله على كراهة التنزيه لا [التحريم] (¬1). فرع: في حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب بعد إنفصاله منع، وفيه تفصيل: فإن كان قلتين فصاعدًا لم يَصِرْ مستعملًا، سواء اغتسل فيه واحد فيكرر، أو جماعات في أوقات، وإن كان دون [قلتين] (¬2) فإن نوى [تحته] (¬3) ارتفعت جنابته وصار مستعملًا في حق غيره على الصحيح، وقيل: لا، حتى ينفصل (¬4)، وفيه إشكال للرافعي، وإن نوى قبل تمام الانغماس ارتفعت جنابة الجزء الملاقي قطعًا، ولا يصير الماء مستعملًا بل له أن يتم الانغماس ويرتفع عن الباقي على الصحيح، والمسألة مبسوطة في شرح المنهاج وغيره فليراجع. الثالث عشر: استدل بعض الشافعية بالرواية الثانية التي ذكرها المصنف على خروج المستعمل عن التطهير به، إما لنجاسته كما نقل عن أبي حنيفة ونقل عنه الرجوع عن ذلك، وإما لعدم طهوريته ¬

وهو القول الجديد للشافعي؛ لأن النهي وارد على مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلًا للتطهير، ومع هذا فلا بدَّ من التخصيص فإن الماء [الكثير] (¬1)، أما القلتين فما زاد على مذهب الشافعى، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة: لا يؤثر فيه الاستعمال. ومالك رحمه الله لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه حمل هذا النهي على الكراهة، وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن طهوريته لم يناسب ذلك؛ لأن بعض مصالح الماء يبقى بعد كونه خارجًا عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة؛ لأنَّ الماء يستقذر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلَّا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم، [وما أسلفناه] (¬2) عن [مالك] (¬3) هو المشهور من مذهبه، وكرهه لأجل اختلاف العلماء [فيه] (¬4) أو لشبهه بالماء المضاف، وإن كانت الإضافة لا تغيره إذ الأعضاء في [الأغلب] (¬5) لا تخلو عن ¬

الأعراق والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبار غالبًا فتخالط الماء. وقال أصبغ: إنه غير طهور، كقول الشافعي (¬1) الجديد، وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم. وما أسلفناه عن أبي حنيفة هو إحدى الروايتين عنه، فقيل: إنه نجس نجاسة مخففة، وقيل: مغلظة، إلَّا أنه يقول على هذا أن [ما يترشرش] (¬2) منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلا إلى الأرض [و] (¬3) إلى الإِناء. والرواية الثانية: أنه طاهر غير مطهر، والخلاف عند أحمد أيضًا في طهارته وطهوريته فقط. الرابع عشر: مادة الجنابة: البعد، هذا أصلها في اللغة. وهي في عرف حملة الشرع: تطلق على إنزال الماء والتقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك. قال الراغب في مفرداته (¬4): وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬5)، أي أصابتكم الجنابة [وذلك] (¬6) بإنزال الماء أو بالتقاء ¬

الختانين، قال: وسميت الجنابة بذلك [لكونها] (¬1) سببًا [لتجنب] (¬2) الصلاة في محكم الشرع أي والقرآن. قلت: [ولما] (¬3) بعد عنهما أمر بالإِبعاد عن الماء الدائم؛ لئلا يقذره [كما] (¬4) يقذره البول، ويقال للرجل: جنب، وللمرأة وللاثنين والجمع كله بلفظ واحد، قال تعالى: {كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬5)، وسيكون لنا عودة إلى ذلك أيضًا في أسباب الجنابة. الخامس عشر: يؤخذ من الحديث أن حكم البخاري يخالف حكم الراكد؛ لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه، والمعنى فيه أن الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه، فيغلبه فيصير في معنى المستهلك الذي لم يخالطه النجس، والماء الراكد القليل لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه، لكن يداخله [فمهما] (¬6) أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائمًا والماء في حد القلة، وهذا يقوي ما أسلفناه [في] (¬7) تحريم البول فيه. ¬

الحديث الثامن والتاسع

الحديث الثامن والتاسع 8، 9/ 8، 9/ 1 - عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (¬1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" (¬2). ولمسلم: "أولاهن بالتراب" (¬3). ¬

وله [من] (¬1) حديث عبد الله بن مغفل (¬2) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ (¬3) الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفّروه الثامنة بالتراب". الكلام عليهما من أربعة وعشرين وجهًا: الأول: في التعريف بمن رواهما: أما أبو هريرة: فتقدم في الحديث الثاني. وأما عبد الله: فهو ابن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة ثم فاء مشددة، ويقال: المغفل بالألف واللام، ذكره مسلم في صحيحه (¬4)، ابن عبد نهم (¬5) بن عفيف، أبو زياد، وقيل: أبو سعيد، وقيل: أبو عبد الرحمن المزني من مزينة مضر، من ¬

أصحاب الشجرة، نزل البصرة، روى [عنه الحسن] (¬1) وجماعة، قال الحسن: كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس، وهو أول من دخل تَسْتُر حِينَ فتحت، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالي: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ} (¬2) الآية. أمه: [عبلة] (¬3) بنت معاوية، من مزينة. ووالده صحابي، قاله أبو عمر، مات [بطريق مكة] (¬4) قبل أن يدخلها سنة ثمان عام الفتح قبل الفتح بقليل، قال: ومغفل هو أخو عبد الله ذي البجادين، ولعم عبد الله بن مغفل: خزاعي بن عبد نهم صحبة أيضًا. روي لعبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وأربعون حدثًا، اتفقا منها على أربعة، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر. مات ستة ست وخمسين، قاله أبو عمر، وقال ابن حبان: سنة تسع، في ولاية عبيد الله بن زياد، قال: ويقال: سنة إحدى وستين، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي بوصية منه، وأن لا يصلي عليه عبيد الله بن زياد، وقيل: صلى عليه عائذ بن عمر (¬5)، وحكاه ابن حبان. ¬

فائدة: مغفل والد عبد الله بفتح الغين المعجمة كما سلف، وهو من الأفراد [يشتبه] (¬1) بمغفل بإسكانها، وهو حبيب بن غفل (¬2) صحابي فرد أيضًا، [ويشتبه بمعقل بإسكان العين المهملة وبقاف، وهم عدة منهم عبد الله بن معقل (¬3) الذي ذكره المصنف في أسباب الفدية] (¬4) ويشتبه (¬5) بمعقل بفتح القاف والعين المهملة وهو والد عبد الله في [العرب] (¬6). "فائدة ثانية": يقال في الصحابي ابن الصحابي: رضي الله عنهما، قراءة وكتابة، فتنبه له، وعبد الله بن مغفل من هذا القسم وجماعة، فتنبه لذلك. الثاني: يقال: شرب الكلب وولغ (¬7)، والظاهر تغايرهما. ¬

وقال صاحب المطالع: الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ولا عكس. ونقل النووي (¬1) عن أهل اللغة أنه يقال: ولغ الكلب في إلاناء يلغ -بفتح اللام فيهما- ولوغًا، إذا شرب بطرف لسانه. وفي الصحاح عن أبي زيد: ولغ [الكلب] (¬2) بشرابنا [وفي شرابنا] (¬3) ومن شرابنا. وقال ثعلب (¬4): ولغ الكلب في الإِناء يلغ، وَيُولَغُ إذا أولغه صاحبه، والولوغ من الكلاب والسباع كلها هو أنه يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع [فيحركه فيه] (¬5)، قال المطرز: قليلًا كان التحريك أو كثيرًا. قال مكي؛ فإن كان غير مائع قيل: لَعِقَهُ ولَحسه. قال المطرز (¬6): فإن كان الإناء فارغًا يقال: لحس، فإن كان ¬

فيه شيء قيل: وَلَغ. وقال ابن دَرَستُويه (¬1): معنى ولغ: لَطَعَه بلسانه، شرب فيه أولم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن. قال المطرز: ولا يقال: ولغ شيء من جوارحه سوى لسانه. قلت: ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلَّا للذباب. وقال ابن جني: في شرح المتنبي (¬2): أصل الولوغ: شرب السباع بألسنتها الماء، ثم كثر فصار الشرب مطلقًا. وذكر المطرز عن ثعلب أنه يقال: وَلِغ بكسر اللام، ولكنها لغة غير فصيحة، وسكن بعضهم اللام فقال: وَلْغ، حكاه أبو حاتم السِجِسْتاني، قال ابن جني: ومستقبله يلَغ بفتح اللام وكسرها، وفي مستقبل ولِغَ بالكسر يَلَغُ بالفتح، زاد ابن القطاع الكسر أيضًا كما في الماضي. الثالث: قال ابن عبد البر (¬3): مالك يقول في هذا الحديث: "إذا شرب"، وغيره من الرواة يقولون: "إذا ولغ" وهذا الذي تعرفه أهل الغة، وكذا استغرب هذه اللفظة الحافظان: الإِسماعيلي وابن منده. ¬

ولم ينفرد مالك بها فقد تابعه (¬1) عليها المغيرة (¬2) بن عبد الرحمن، وورقاء بن عمر (¬3) عن أبي الزناد، روى الأول أبو الشيخ الحافظ (¬4)، والثاني أبو بكر الجوزقي (¬5) في "كتابه". ورواه هشام بن حسان (¬6) عن محمد بن سيرين (¬7) عن أبي هريرة وفيه أيضًا: "إذا شرب". وقد اختلف على مالك في لفظ "الشرب" و"الولوغ". قال الشيخ تقي الدين في [الإِمام] (¬8): والمشهور عنه ما قال أبو عمر. ¬

قلت: والإِسماعيلي (¬1) نفسه رواها من طريق مالك بلفظ: "إذا ولغ" فقد رد بنفسه على نفسه. الرابع: الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب ظاهر في تنجيس الماء، وأقوى من هذا [في] (¬2) الدلالة على ذلك الرواية الثانية: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (¬3) والمصنف ذكر منها القطعة الأخيرة فإن لفظة (طهور) تُستَعمل إما عن حدثٍ أوخَبث، ولا حدث على الإِناء [بالضرورة] (¬4) فتعين الخَبثُ، وفي هذا شيء سيعرف في التيمم إن شاء الله، ويبعد الحمل على الطهارة اللغوية؛ لأن الشرعية مقدمة عليها. [وحمل] (¬5) مالك رحمه الله: هذا الأمر على التعبد؛ لاعتقاده طهارة الماء والإِناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد ¬

المخصوص وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر وقد اكتُفي فيها بما دون السبع، والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدًا أو معقول المعنى كان حمله على [كونه] (¬1) معقول المعنى أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس [بأقذر] (¬2) من العذر ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، وأيضًا إذا كان أصل المعنى معقولًا [قُلنا به] (¬3) وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل سقناه في التفصيل ولم ينقض لأجله التأصيل، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (¬4)، قال وله نظائر في الشريعة، ولو لم [يظهر] (¬5) زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر [في] (¬6) التعبد على العدد ونمشي في الأصل على معقولية المعنى. الخامس: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة: فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، وهو مذهب الشافعي والجمهور، ولهم في ذلك طريقان: ¬

الأول: أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لُعَابه فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى. الثانى: أن لعابه نَجِس واللُّعاب عرق الفم فعَرقُ فمه نجس فعرق كله نَجِس، فتبين بهذا الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط. قال الشيخ تقي الدين (¬1): وفيه بحث وهو أن يقال: الحديث إنما دل على نجاسة الإِناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم (¬2)، وتنجيسهما باستعمال النجاسة غالبًا، والدَّالُ على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تتم الدلالةُ على نجاسة عين الكلب كله، وقد يعترض على هذا بأن يقال: لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين وهو: إما وقوع التخصيص في العموم، أو ثبوت الحكم بدون علته؛ لأنا إذا فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الطارئة إما بالتطهير منها أو بأي وجه كان، فولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله [أو لا] (¬3) فإن لم يَثْبت وَجَبَ تخصيص العموم [وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل] (¬4). ¬

والذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من [الصورة] (¬1) نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى ها هنا يقوي قول من [يرى] (¬2) أن الغسل لأجل قذارة الكلب. وعن مالك ثلاثة أقوال في الكلب: أحدها: نجاسته، كمذهب الجمهور. وثانيها: طهارته، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقالوا: غسله تعبد، وتقدّم فساده. وثالثها: طهارة الماء دون (¬3) غيره. وحكى [الخطابي] (¬4) عنه قولًا رابعًا: أنه إذا لم يجد ماءً غيره توضأ به، [وبه] (¬5) قال الثوري، لكن قال: ثم يتيمم بعده، جعله كالماء المشكوك فيه. وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي كثير نجس وكلب الحضري نجس، والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام ¬

إذا لم يقم دليل على صرفها [إلى] (¬1) المعهود المعين فهما للعموم، ومن يرى الخصوص يصرفه عنه بقرينة أنهم نُهوا عن اتخاذ الكلاب إلَّا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة تُناسبها الاختصاصُ بمن ارتكب النهي في اتخاذها، [وأما] (¬2) من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الاذن والإِباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بالغسل، ونقل الطحاوي (¬3) عن الأوزاعي: أن سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي الماء المستنقع ليس بنجس. السادس: قدمنا عن مالك رحمه الله (¬4) أن غسل الإناء تعبد وأن أصحابه رجحوه، وعندهم قول آخر: أنه معقول المعنى، واختلف فيه عندهم على أقوال: فقيل: لنجاسته [وهو قول عبد الملك وسحنون. وقيل: بل لاستقذاره لكرة ملابسة النجاسة] (¬5) ولأن في اتخاذه مخالفة [دأب] (¬6) [أهل] (¬7) المروءات لما فيه من الترويع للمسلمين. ¬

وقيل: تشديدًا للمنع. وقيل: نهوا فلم ينتهوا، حكاه ابن الحاجب. وقيل: خشية أن يكون الكلب كلِبًا فيؤذي بسُمه، واحتج على ذلك بذكر السَّبع والسبُعُ، وردت كثيرًا في الشرع في أسباب العلاج والمداواة [واعترض على هذا القول بأن الكلب الكلِب لا يرد المياه] (¬1) (¬2). وأجيب عنه: بأنه إنما يمنع من ورود الماء بعد استحكام ابتداء فيه، وأما في أول الأمر فإنَّه يردها. قالوا: فإن قلنا: العلة النجاسة، فلا يجب الغسل إلَّا على من أراد استعمال ذلك الإِناء كالوضوء للنافلة. ¬

وإن قلنا: علته غيرها أو هو تعبد فهل الغسل واجب أو مستحب؟ فيه قولان عندهم منشأهما الاختلاف الأصولي [في] (¬1) أن صيغة الأمر المطلقة تحمل على الوجوب أو على الندب؟ (¬2) وهل يفتقر الغسل إلى نية؟ فمن قال بالتعبد اعتبرها ومن قال بالتعليل لم يعتبرها. السابع الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو مذهب الشافعي وأحمد [ومالك] (¬3) والجمهور [وهو] (¬4) حجة على أبي حنيفة في قوله: يُغْسلُ ثلاثًا، كما نقله عنه النووي في شرح مسلم (¬5) وهو خلاف ما نقل عنه في شرح المهذب (¬6) أنه لا يعتبر عدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض [لظاهر] (¬7) هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اعتبار العدد، وكأنها لم تبلغه، فإن استدل بحديث الدارقطني (¬8) وغيره عن أبي هريرة ¬

مرفوعًا "في الكلب يلغ في الإِناء أنه يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو [سبعًا] (¬1) [فهي] (¬2) ضعيفة باتفاق الحفاظ، وقد بين البيهقي ضعفها واضحًا في سننه (¬3) وخلافياته، وعلى تقدير الصحة "فأو" تحتمل الشك والتخيير ولعلها من الراوي، فيجب التوقف عن العمل به، وإن احتج بالقياس على سائر النجاسات فلا تصح؛ لأنه قياس مع وجود النص وهو قياس شبه، وفي قبوله خلاف، وإن قبلناه فخبر الواحد مقدم على القياس المظنون، وإن كان جليًا كما صححه الأصوليون (¬4) وادَّعى الأمام أبو المعالي الإِجماع فيه، فإن احتج بأن راويه [أبو] (¬5) هريرة كان يغسل ثلاثًا والعبرة بما رأى الراوي لا بما روى. ¬

فالجواب: أن الصحيح عند الأصوليين أن العبرة بما رواه، بل قال النووي في شرح المهذب (¬1): هذا ليس بثابت عنه بل نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل سبعًا (¬2). ومن الغرائب ما نقله الرافعي في [الشرح] (¬3) الصغير عن الروياني أنه اختار الاكتفاء فيه بمرة. الثامن: هل يلحق الخنزير بالكلب أم لا؟ قولان منشأهما: هل الغسل تعبد فلا يقال على الكلب غيره، أو معلل بالإبعاد [أو] (¬4) التنجيس فالخنزير بذلك أولى؟ والأظهر عندنا الإِلحاق وهو رواية (¬5) مطرف عن مالك، والمشهور من مذهب مالك عدم الإلحاق، وهو القوي من جهة الدليل وهو قول أكثر العلماء، كما عزاه النووي في شرح مسلم (¬6) إليهم، والخلاف جارٍ في [المتولدة] (¬7) منهما [أو من أحدهما] (¬8). التاسع: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن ¬

اتخاذه، أم هو عام في جميع الكلاب؟ فيه قولان لمالك منشأهما التعبد أو التعليل، فعلى التعبد هو عام وهو [على] (¬1) المشهور عندهم، وهو مذهب جمهور العلماء، وعلى التعليل بالإبعاد يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول أحمد بن المعذل (¬2) منهم، وفيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص، والأكثرون على المنع منه. العاشر: في الحديث دليل على عموم الإِناء والأمر بغسله للنجاسة وذلك لتنجيس مافيه، فيقتضي المنع من استعماله، والمشهور من مذهب مالك أنه يغسل إناء الماء دون إناء الطعام؛ لأن الطعام مصون عنها بخلافه، فيفيد اللفظ بذلك الأمر ولأنه ورد الأمر بإراقته كما سيأتي، والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته ولنهيه عليه السلام عن إضاعة المال، قال في المدونة (¬3): ورآه عظيمًا أن تعمد إلى رزق من رزق الله فيراق لكلب ولغ فيه، ورَوى عنه ابنُ وهب أنه يُؤكل الطعام ويغسل الإِناء، ورجح القاضي عبد الوهاب واللخمي (¬4) ¬

أن يغسل إناء الطعام والماء منه، لعموم الحديث، ويجوز أن يُبنى ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام، لكن من عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلَّا الماء. قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يخصص] (¬1) بالعادة الفعلية. فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قولان في مذهب مالك حكاهما ابن بشير، منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا] (¬2) يغسل به، أو التعبد فيغسل به. الحادي عشر: في صحيح مسلم (¬3): الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع [مرار] (¬4) ". قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن مسهر (¬5)، ولا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلَّا من هذه الرواية. ¬

قلت: لا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به، ولهذا قال الدارقطني (¬1) بعد أن رواها: إسناده حسن [ورواتها ثقات] (¬2)، ورواها إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه (¬3) ولفظه: "فليُهْرِقْهُ" وظاهر هذه الرواية: وجوب إراقة الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة، وهو مذهبنا وقول في مذهب مالك. وفي قول آخر: لا يراقان، وبنوه على التعبد فالإراقة مندوبة، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دل عليه جعله صارفًا له من الوجوب إلى الندب، والأمر قد يصرف عن ظاهره بدليل. وقول ثالث: أنه يراق الماء لتيسره دون الطعام لحرمته وماليته، وصوبوه. وقول رابع: إن شرب من لبن وكان بدويًا أُكل، وإن كان حضريًا طُرح، بخلاف الماء فإنه يطرح مطلقًا، فإن عجن به طعام تنجَّس؛ لأنه أذن للبدوي في اتخاذه دون الحضري، وهو قول عبد الملك، واستشكلوه بأن الكلب عنده نجس فكيف يبيح للبدوي ¬

أكل لبن فيه نجاسة؟ إلَّا أن يكون راعَى الخلاف في [البدوي في الطعام؛ لماليته والضرورة إليه. وعندهم قول خامس: عزوه إلى مطرف أن] (¬1) البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرًا أكل، وإن كان قليلًا طرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير. الثانى عشر: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد أو من كلاب: هل يغسل للجميع سبعًا، أو يتكرر الغسل يتكرر الولوغ فيه؟ [فيه] (¬2) وجهان عندنا وقولان في مذهب مالك، منشأهما أن الألف واللام في الكلب جنسية أو عهدية أي الإشارة إلى كلب واحد، والمشهور عندهم الأول وهو الأصح عندنا، ويعتضد بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت وكانت كالسبب الواحد، وعندنا وجه ثالث: أنه إن تكرر من كلب كفى سبع، أو من كلاب فلكل كلب سبع. الثالث عشر: لو لم يرد استعمال الإناء سُنَّت إراقته على [الأصح] (¬3) عند الشافعية، وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلفناها، لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء، والأول قَاسَهُ على سائر النجاسات فإنه لا يجب إراقَتُها بلا خلاف. وقد يجاب من ذلك: بأن المراد في الإراقة الزَّجرُ والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب. ¬

وقال المازِريُّ (¬1) المالكي: الجمهورُ على أن غسله عند إرادة الاستعمال، وذهب بعض المتأخرين إلى غسله وإن لم يُرِد استعماله، أي بناءًا على أن الأمر المطلق يقضي [الفورية] (¬2). الرابع عشر: لم يرو مالك رحمه الله رواية زيادة "التراب" [فلذلك] (¬3) لم يقل بها، وقد رواها مسلم كما ذكره المصنف، وهي [من] (¬4) طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وهي زيادة من ثقة فقبلت، لا جرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث. قال القرافي: والعجب من المالكية في ذلك مع ورود الأحاديث الصحيحة به. قلت: لكن هذه الرواية هي من طريق ابن سيرين (¬5) كما ¬

أسلفناه واختلف عنه، فرواية (¬1) هشام (¬2) وحبيب بن الشهيد (¬3): "أولاهنَّ بالتراب"، ورواية حمَّاد بن زيد عن أيوب عنه بدون ذكر التراب (¬4)، ورواية قتادة عنه: "السابعة بالتراب" (¬5)، ورواية خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة: "أولاهن بالتراب" (¬6)، قال البيهقي (¬7): وهو حديث غريب (¬8)، إن كان حفظه معاذ عن أبيه عن قتادة عن خلاس فهو حسن؛ لأن التراب باقي هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإنما رووه عن هشام عن قتادة عن ابن سيرين. ورواه ابن أبي عروبة عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة: "أولاهن"، وفي رواية أبان وغيره عن قتادة عنه: "السابعة"، وفي رواية يزيد (¬9) بن إبراهيم عن ابن سيرين: "إحداهن". ¬

قلت: قوله "لم يروه عن أبي هريرة ثقة غير ابن سيرين" فيه نظر، فقد رواه الحسن (¬1) عنه مرفوعًا: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" رواه الدارقطني وفي سماعه من أبي هريرة خلاف، قال أبو حاتم: لا، وقال جماعات: نعم. فرع: هل الأمر بالتراب تعبد محض لا يعقل معناه، [أو] (¬2) معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ، أو معلل بالجمع بين نوعي [الطهور] (¬3)؟ فيه معان استنبطها أصحابنا وليس فيها سوى مجرد مناسبة ليس بأمر قوي، فإذا دخلها الاحتمال رجع إلى النص. وأيضًا فالمعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال [أو تخصيص] (¬4) مردودٌ عند جمبع الأصوليين (¬5)، [فإن] (¬6) عاد بالتخصيص ففيه نظر، [كذا قاله الشيخ تقى الدين، وقال غيره: إنه ¬

مردود أيضًا عند جميعهم] (¬1). وتظهر فائدة هذه المعاني في مسائلَ محلُّ الخوض فيها كتب الفقه، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وغيره، منها: أن الصابون والأشنان وكذا النخالة -كما قال الروياني- هل تقوم مقام التراب؟ فيه أربعة أقوال: أصحها: لا، وثانيها: نعم، وثالثها: تقوم عند عدم التراب دون وجوده. ورابعها: تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني [وغيرها] (¬2). الخامس عشر: [اختلفت] (¬3) الروايات في غسله [بالتراب] (¬4)، ففي مسلم: "أولاهن" كما تقدم، وفي أبي داود (¬5) بإسناد كل رجاله ثقات: "السابعة بالتراب"، وفي رواية للشافعي (¬6): "أولاهن أو أخراهن"، وفي الدارقطني (¬7) وغيره: "إحداهن". قال الشيخ تقي الدين (¬8): والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى فإنه إذا تربّ أولًا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات ¬

لا يحتاج إلى تتريبه، وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه، فالأُولى أرفق بالمكلف [فكانت] (¬1) أَوْلى، وكذا قال النووي: إن [في] (¬2) هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأُولى [وبغيرها] (¬3) ليس على الاشتراط، بل المراد: [إحداهن]. وقال القرافي: [سمعت] (¬4) قاضي القضاة [صدر] (¬5) الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية "إحداهن" مطلقة، ولم يحملوها على المقيد وهي "أولاهن وأخراهن". فقلت له: هذا لا يلزم؛ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذَّر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما [قيده، وإلَّا سقط اعتبارهما معًا وبقي المطلق على إطلاقه، فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتضِ القياس تقييده بأحدهما] (¬6) فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقها، فبقي على إطلاقه وهو أن ينزّل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء. قلت: لكن نص الشافعى في البويطي على أنه يتعين الأولى ¬

أو الأخرى، فقال: وإذا ولغ الكلب في الإِناء غسل سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب، ولا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الأم نحوه، وجزم به المرعشي في [ترتيب] الأقسام (¬1) ونحوه في الرونق. وهذا نص غريب لم ينفله أحد من الأصحاب فيما علمت (¬2)، وعن نصه في حرملة أن الأُولى أَوْلى، ونقل ابن الرفعة (¬3) عن بعضهم أن الأَوْلى أن تكون في الثانية. السادس عشر: الأصح عندنا في قدر التراب ما يعم [على] (¬4) المحل، وقيل: ما ينطلق عليه الاسم. السابع عشر: [رواية] (¬5) مسلم التي فيها: "وعفروه الثامنة بالتراب" تقتضي زيادة مرة ثامنة، وبه قال الحسن البصري قال أبو عمر (¬6): [و] (¬7) لا أعلم أحدًا أفتى بذلك غيره، وتبعه الشيخ تقي الدين، فقال: قيل: لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك: ¬

[من] (¬1) المتقدمين [أي لأنه رواية عن مالك وأحمد بن حنبل] (¬2) والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. قال الفاكهي: لم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد قول من ترك استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة أخرى. قلت: هو كذلك [و] (¬3) قد صرحوا به وجمعوا بذلك بين الأخبار. وقال العجلي (¬4) من متأخري أصحابنا في "شرح الوسيط": الأولى أن يغسل ثمان غسلات إحداهنَّ بالتراب لهذا الحديث، وأما البيهقي فإنه أجاب عن هذه الرواية بأن قال: أبو هريرة [أحفظ] (¬5) من روى الحديث في دهره [فروايته] (¬6) أَوْلى. قلت: وقد يقال: بل رواية ابن مغفل أولى؛ لأنه زاد الغسلة ¬

الثامنة والزيادة مقبولة خصوصًا من مثله. وقد قال ابن منده لما أخرجها: إسنادها مجمع على صحته. فائدة: هذه الرواية من أفراد مسلم كما [أسلفه] (¬1) المصنف، ووقع في كتاب التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي الحافظ أنها من أفراد البخاري [وهو] (¬2) سبق قلم، فتنبه [له] (¬3). فرع: لو غسل ثامنة بالماء وحده فأصح الأوجه عندنا: أنه لا يقوم مقام التراب بالحديث المذكور وغيره. وثانيها: يقوم، لأنه أبلغ منه، وشذ المتولي من أصحابنا فصححه. وثالثها: يقوم عند عدم التراب لا عند وجوده. الثامن عشر: التعفير: التمريغ ومعناه: مرغوه بالتراب. وقال صاحب المطالع: عفروه اغسلوه بالتراب، أي مع الماء يقال فيه: [عفره] (¬4) مخفف الفاء [يعفره] (¬5) عفرًا [وأعفره] (¬6) تعفيرًا أي مرغه تمريغًا. ¬

فائدة: التراب معروف وهو اسم جنس لا يثنى ولا يجمع، وقال المبرد: هو جمع واحدته ترابة، وله من الأسماء نحو خمسين اسمًا ذكرتها مفصلة في "الإشارات إلى ما وقع [في] (¬1) المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" فمن أراد راجعه منه، واقتصر النحاس منها على خمسة عشر، وتبعه النووي وغيره، فسارع إلى استفادة ذلك. التاسع عشر: فيه دلالة على أن ذر التراب على المحل لا يكفي، بل لا بد من خلطه بالماء ثم إيصاله إلى المحل من إناء أو ثوب، ووجه الدلالة أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات، وذر التراب لا يسمى غسلًا، وفيه احتمال كما قال الشيخ تقي الدين (¬2) من حيث إن ذر التراب على المحل وإتباعه الماء يصح أن يقال: غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا [في] (¬3) أمره عليه السلام في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن المتغير بالطاهر غير طهور، وإن جرى [على] (¬4) ظاهر الحديث في الاكتفاء [بغسلة] (¬5) واحدة، إذ بها يحصل مسمى الغسل [وهذا جيد] (¬6)، إلَّا أن قوله: "وعفروه" قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب ¬

على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرًا لغة فلا ينافي ما قالوه (¬1)؛ لأن لفظ التعفير حينئذ يطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دلَّ على اعتبار مسمى الغسل دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على تقدير شموله للصورتين: ذر التراب وإيصاله. العشرون: فيه دلالة على أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة يفسد. الحادي والعشرون: فيه دلالة أيضًا على تحريم بيع الكلب إذا كان نجس الذات، كما قررناه فيما سلف كغيره من النجاسات. الثاني والعشرون: لا فرق عند الشافعية بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه كدمه وبوله وروثه وعرقه وشعره ولعابه وعضو من أعضائه، إذا كان رطبًا [و] (¬2) أصحاب شيئًا طاهرًا في حال رطوبته ويبوسة أجزائه في وجوب الغسل سبعًا مع التعفير بالتراب، وحكوا وجهًا أنه يكفي غسله في غير الولوغ مرة كسائر النجاسات، ووصفه النووي في الروضة بالشذوذ، ومراده: من حيث المذهب؛ لأنه قال في شرح المهذب: إنه القوي والمتجه من حيث الدليل اقتصارًا على محل النص لخروجه عن القياس. ¬

الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: [أحدهما] (¬1) [لا] (¬2)؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له، [وظاهر] (¬3) الحديث قد يُخرج هذه [الصور] (¬4)؛ لذكر الإِناء فيه. الرابع والعشرون: سؤر الهر سائر الحيوان [الطاهر] (¬5) طاهر عندنا ولا كراهة، ورواية الغسل من ولوغها مرة موقوفة كما قاله أبو داود، أو مدرجة من بعض الرواة كما قاله البيهقي، وأما الترمذي فصححها (¬6). فروع متعلقة بالولوغ: لو وقع في الإِناء المولوغ فيه نجاسة ¬

أخرى كفى غسله سبعًا. ولو [ولغ] (¬1) في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجسه. ولو ولغ في [ماء] (¬2) مائع أو ماء قليل أو كثير متغير بالنجاسة فأصاب غيره؛ غسل سبعًا، أو في جامد؛ ألقى ما أصابه والباقي طاهر. ولو كانت نجاسة الكلب عينية كدمه وروثه فلم يزل إلَّا بست غسلات مثلًا فهل يحسب ذلك غسلةً أم ستًا أم لا يحسب شيئًا؟ فيه أوجه: أصحها في الروضة وغيرها أولها، وأصحها في الشرح الصغير ثانيها. وفروع الباب كثيرةٌ محلٌ الخوض فيها كتب الفروع، وقد بسطناها فيها ولله الحمد. ¬

الحديث العاشر

الحديث العاشر (¬1) 10/ 10/ 1 - عن حمران مولى عثمان بن عفان: أنه رأى عثمان دعا بوَضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ نحو وُضوئي هذا وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬2). الكلام عليه من سبعة وثلاثين وجهًا: وهو أصل عظيم في صفة الوضوء: ¬

الأول: في التعريف براويه: أما عثمان فهو ابن عفان بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع [مع النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬1) في عبد مناف. في كنيته ثلاثة أقوال، أشهرها: أبو عمرو، وثانيها: أبو عبد الله، وثالثها: أبو ليلى. وقال ابن الأثير في جامعه: كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو، فلما ولدت له رقيةُ عبدَ الله؛ كني به، قال: وكان إسلامه في أول الإسلام على يد الصديق. ولد في السنة السادسة من عام الفيل وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقية وأم كلثوم، زوجه الله أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، لهذا سهمي ذو النورين، ولم يعرف أحد من لدن آدم - صلى الله عليه وسلم -، تزوج [ابنتي] (¬2) نبي غيره (¬3). وهو أول من خرج إلى الحبشة وهاجر إليها وسائر من هاجر إليها تبع له. وكان - صلى الله عليه وسلم - يستحي منه أكثر من غيره (¬4)، وهو أكثر أمته حياء، وأخبر أن الملائكة تستحي منه (¬5)، وجمع القرآن بعد الاختلاف فيه وجمع الناس عليه، وشهد له [النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬6) بالجنة، واشترى موضع ¬

خمس سوار فزاده في المسجد، وجهز جيش العسرة (¬1) بتسعمائة وخمسين بعيرًا وبخمسين فرسًا وذلك في غزوة تبوك، وقيل: بألف بعير وسبعين فرسًا، فدعا له - صلى الله عليه وسلم - بالمغفرة ما أسر وما أعلن وما أبدى وما أخفى وما هو كائن إلى يوم القيامة، وقال: "ما يبالي عثمان ما عمل بعدها"، واشترى بئر رومة بعشرين ألفًا وسبلها للمسلمين (¬2)، وكان عليه السلام قال قبل ذلك: "من يشتريها ويجعلها للمسلمين وله بها مشربة في الجنة"، وتخلف عن بدر لتمريض رقية فضربَ له منها بسهمه وأجره، وبايعَ عنه في بيعة الرضوان؛ لأنه بعثه إلى مكة في أمر الصلح. وكان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن، وكان يصوم الدهر، وكان من الذين: {اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا} (¬3) الآية، كما قاله علي رضي الله عنه، وافتتح نوابه إقليم خراسان والمغرب، قال ابن سيرين: وكثر المال في زمنه حتى بيعت جارية بوزنها وفرس بمائة ألف درهم ونخلة بألف درهم، [قلت] (¬4): وشبهه - صلى الله عليه وسلم - بإبراهيم خليل الرحمن، وهو أحد العشرة [المشهود] (¬5) لهم بالجنة كما تقدم، وأحد الذين كانوا معه بأحد فارتج فقال: "أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان"، وثالث الخلفاء الراشدين، وأكبرهم سنًا، ¬

وأكثرهم إقامة في الخلافة، بويع له بها أول [سنة] (¬1) أربع وعشرين بعد دفن عمر بثلانة أيام، وقتل شهيدًا مستسلمًا للقتل صبرًا وهو صائم في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين عن ست وثمانين سنة، فكانت مدة خلافته ثنتي عشرة سنة إلَّا أيامًا عشرة أو نحوها، وصلى عليه جبير بن مطعم، ودفن بالبقيع ليلًا، ومناقبه ومآثره أكثر من أن تحصى، وقد بسطت ترجمته فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها منه، وقد أفردته بالتصنيف أيضًا. واسم أمه: أروى بنت كريز، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، قال البيهقي: والذي حُفظ عنه نحو من أربعين حديثًا. وقال أبو نعيم: أسند ستًا وستين [سوى] (¬2) الطرق، وقال عبد الغني: روى مائة وستة وأربعين حديثًا، اتفق على ثلاثة أحاديث، وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة. وكان في يده خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحوًا من سنتين ثم سقط في بئر أريس بقباء، فاتخذ خاتمًا من فضة ونقش عليه "آمنت بالذي خلق فسوى"، قال سهم بن [حبيش] (¬3): لما حملنا نعشه غشينا سواد من خلفنا، فهبناهم، فنادى مناديهم: أن لا روع عليكم اثبتوا فإنا جئنا نشهده، وكان [ابن] (¬4) حبيش يقول: هم ملائكة الله تعالى. ¬

وأما مولاه حُمران: فهو بضم الحاء المهملة، ابن أبان، وقيل: ابن (¬1) وقيل: (¬2) أبي، مدني قرشي أموي، مولاهم، تابعي، كان من سبي عين التمر، كان للمسيب ابن نجبة فابتاعه عثمان وأعتقه، أدرك أبا بكر وعمر وروى عن عثمان ومعاوية، وعنه: عروة بن الزبير وغيره، وهو أول من دخل المدينة من سبي المشرق، ذكره البخاري في الضعفاء، واحتج به في صحيحه، وكذا مسلم والباقون، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، لم أرهم يحتجون بحديثه، مات سنة خمس وسبعين، أغرمه الحجاج مائة ألف؛ لأنه [كان] (¬3) ولي نيسابور، ثم رد عليه ذلك بزيادة بشفاعة عبد الملك. الوجه الثاني: قوله "دعا بوضوء" الوَضُوء بفتح الواو: الماء، وبالضم: اسم لفعل الوضوء، وقيل بالفتح فيهما وهو قليل، وحكي ضمهما وهو شاذ، والطهور كالوضوء فيما ذكرناه، وأصل الوضوء من الوضاءة وهي النظافة والحسن، وذكر الشيخ تقي الدين أن الوضوء بالفتح إذا قلنا إنه الماء هل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد الوضوء به [أو (¬4) إعداده] (¬5) [للوضوء] (¬6) له، فيه نظر يحتاج ¬

إلى كشف [وبيان] (¬1) ينبني عليه. فائدة فقهية: وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على طهورية الماء المستعمل قول جابر: "فصب عليَّ من وضوئه (¬2) فإنا إن جعلنا الوضوء اسمًا لمطلق الماء لم يكن في قوله "فصب عليَّ من وضوئه" دلالة على ذلك؛ لأنه يصير التقدير: فصب عليَّ من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، فإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضأ ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه، فلا يبقى دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل، وإن جعلنا الوضوء بالفتح مقيدًا بالإضافة [إلى الوضوء بالضم، أعني (¬3) استعماله في الأعضاء أو إعداده كذلك. فها هنا يمكن أن يقال في الدليل] (¬4): إن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم، وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أَوْلَى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أَوْلَى. ¬

قلت: ولا يؤخذ من ذلك كونه [طهورًا] (¬1) [بل كونه طاهرًا] (¬2) والإجماع قائم عليه، وما نقل عن أبي حنيفة من نجاسته ثبت عنه رجوعه، ويجوز أيضًا أن يكون عليه السلام استعمله للتبريد أيضًا فلا دلالة فيه أيضًا، كذلك فيقال حينئذ: حَمْله على مطلق الماء أولى، وهذا البحث راجع إلى أن الماء المطلق يسمى وضوءًا عند إطلاقه أو لا بد أن يقصد به الوضوء ويعد له، وحينئذ يرجع إلى تأثير النيات في الأعيان وتغيير أحكامها وهو مرجوح. الوجه الثالث: قوله: "دعا بوضوء" فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء وهو مجمع عليه من غير كراهة. الرابع: قوله: "فأفرغ على يديه" أي قلب وصب عليهما ليغسلهما، واليدان تثنية يد وهي مؤنثة. الخامس: يؤخذ من هذا: الإفراغ على اليدين معًا، وجاء في رواية أخرى "أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما" وهو قدر مشترك بين غسلهما مجموعتين أو مفترقتين؛ والفقهاء اختلفوا: أيهما أفضل [كما] (¬3) قال الشيخ تقي الدين. قال صاحب "الجواهر" (¬4): تكرار الثلاث يدل على غسلهما ¬

[متفرقتين، وعدم تكرارهما يدل على غسلهما] (¬1) مجتمعتين والاجتماع يدل على التنظيف، والافتراق يدل على التعبد. قلت: والذي يظهر أنه إن أمكن غسلهما معًا فهو أفضل هنا، وإلَّا قدم الكف اليمنى، كما إذا غسل يده اليمنى إلى المرفق فإن الأفضل تقديمها بلا شك. فرع: أدب الوضوء أن يكون الإناء عن يساره إن لم يغترف [منه] (¬2) إلَّا أن يكون واسعًا كما قاله العبادي (¬3) في "الزيادات" والمحاملي (¬4). ونقل ابن الصلاح في "القطعة التي له على المهذب" عن ¬

صاحب "الأمالي" (¬1): أنه إذا فرغ من غسل اليمنى حوله بيمينه وصب منه على اليسرى حتى يفرغ، ولم يوافق عليه لكنه حسن، فإن غرف منه فيكون عن يمينه. السادس: قوله: "ثلاث مرات" فيه استحباب التثليث في ذلك، ولعله إجماع. تنبيه: لم يذكر في هذا الحديث التسمية، وهي سنة عند الأئمة الأربعة، وعن أحمد رواية بوجوبها. وقال إسحاق: إن تركها عامدًا أعاد، وعن مالك [رواية بالتخيير ورواية بالكراهة] (¬2). السابع: قوله: "ثم أدخل يمينه في الوضوء" فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء في ابتداء الوضوء مطلقًا، والحديث السادس المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم، وقد مضى ما فيه هناك وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام تارة يكون مكروهًا وتارة لا يكون مكروهًا، فراجعه منه. الثامن: فيه جواز إدخالهما الإناء بعد غسلهما وأنه لا يفتقر إلى نية الاغتراف. التاسع: قوله: "ثم تمضمض واستنشق واستنثر" لفظة (ثم) تفيد الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، والأصح عند الشافعية أن ¬

ذلك على وجه الاشتراط، وكذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق أيضًا وإن كان المأتي به في هذا الحديث بينهما "الواو" دون "إثم"، وعبر الماوردي عن الخلاف بأن في وجوب الترتيب في المسنونات وجهين. فائدة: قال الشيخ عز الدين: قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف، [فإنه] (¬1) مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فائدة ثانية: الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق على [غسل] (¬2) الوجه المفروض؛ لأن المعتبر في صفات الماء للتطهير: لون يُدرك بالبصر، وطعم يُدرك بالذوق، وريح يُدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان لاخبار حال الماء قبل فعل الفرض به، أفاده القاضي عياض، ولا ينتقض ما ذكره بمن لا يشم وبمن لا يبصر وبمن علم سلامة الماء [لئلا] (¬3) يخفى، مما لا يحتاج إلى تسطيره. العاشر: المضمضة أصلها مشعر بالتحريك، ومنه: مضمض النعاس في عينيه، إذا تحرك، واستعمل في المضمضة لتحريك الماء في الفم، والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط الإِدارة ولا المج، ومن اشترط المج جرى على الأغلب فإن العادة عدم ابتلاعه. ¬

الحادي عشر، والثانى عشر: الاستنشاق والاستنثار قد أسلفنا بيانهما في الحديث [السادس] (¬1) وأن بعضهم جعلهما بمعنى، وأن هذا الحديث يرد عليه فإنه عليه السلام عطف بعضهما على بعض والعطف يقتضي [المغايرة] (¬2). تنبيهان: الأول: لم يصرح في هذا الحديث بأن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو بأكثر، وقد يؤخذ [منه] (¬3) الأول؛ لأنه ذكر تكرار غسل الوجه والكفين وأطلق أخذ الماء للمضمضة والاستنشاق، وهو أحد الأوجه الخمسة في ذلك، وحديث عبد الله بن زيد الآتي بعده صرَّح فيه بالعدد وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله [تعالى] (¬4). الثاني: [الاستنثار] (¬5) يكون باليسرى، وليس في الحديث ما يقتضي أنه باليمين فتأمله (¬6). الثالث عشر: جمهور الأمة على أن المضمضة والاستنشاق سنة ¬

في الوضوء كما [أسلفته] (¬1) في الحديث المذكور [هناك] (¬2) فراجعه مع خلاف العلماء فيه. الرابع عشر: قوله "ثم غسل وجهه ثلاثًا" الغسل في اللغة كما قال ابن عطية (¬3): إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه كاليد أو ما قام مقامها، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء والتقليل منه، [فغسل] (¬4) الوجه في الوضوء وهو نقل الماء إليه وإمرار اليد عليه، وهذا فيه إشعار بإيجاب الدلك في الوضوء، وهو مذهبه خلافًا للشافعية. الخامس عشر: الوجه: من من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكامًا، وجمهورهم على أن حد الوجه ما بين منابت [الشعر] (¬5) غالبًا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، وتفصيل القول في ذلك محله كتب الفروع، وقد بسطناها فيها ولله الحمد. السادس عشر: (ثم) هنا للترتيب بين المسنون (¬6) والمفروض، وهما المضمضة وغسل الوجه، وبعض الفقهاء رأى ¬

الترتيب في المفروض دون [المسنون] (¬1) كما أسلفناه وهو مذهب مالك كما أفاده الفاكهي. واختلف أصحاب مالك في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب، والندب، والاستحباب، والمشهور عندهم أنه سنة. ومذهب الشافعية: وجوبه. وخالف المُزَني فقال: لا يجب، واختاره ابن المنذر (¬2) والبندنيجي، وحكاه البغوي (¬3) عن أكثر العلماء، وحكاه [الدِزْمارِي] (¬4) قولًا عن القديم، وعزاه إلى صاحب [الترتيب] (¬5)، وفيه رد لقول الفاكهي المالكي: لا يختلف قول الشافعى في وجوبه، قال إمام الحرمين (¬6): لم ينقل قط أحدٌ أنه عليه السلام نكّس وضوءه، فاطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب. ¬

قال صاحب القبس (¬1): ما أحسن هذا السياق لولا أنكم قلتم: يجوز تقديم اليمنى على اليسرى، ولم ينقل ذلك من فعله عليه السلام قط، فعذركم عن هذا هو عذرنا عن ذلك. قلت: مذهبك أن تقديم [باليمين] (¬2) سنة، ولم يقل بالوجوب إلَّا الشيعة فلا يلزم ذلك. (فرع): الموالاة [سنة] (¬3) عند أكثر العلماء؛ وبه قال الشافعي وأحمد خلافًا لمالك. [السابع عشر: قوله "ثلاثًا" يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ورد فيه. الثامن عشر: قوله "ويديه إلى المرفقين" المرفق: بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه لغتان، وكذلك المرفق من الأمر الذي يرتفق وينتفع به الإنسان، وهما قراءتان في السبع، قرأ نافع وابن عامر بالأولى وقرأ الباقون بالثانية، والمراد به موصل الذراع في العضد لكن اختلف قول الشافعي رضي الله عنه هل هو اسم لإِبرة الذراع أم [لمجموع] (¬4) عظم رأس العضد مع الإِبرة؟ على قولين: وبنى على ذلك أنه [لوصل الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد ¬

أم يستحب؟ فيه قولان أشهرهما وجوبه] (¬1). [التاسع عشر] (¬2): اختلف العلماء في [وجوب] (¬3) إدخال المرفقين في الغسل على قولين. فذهبت الأئمة الأربعة -كما عزاه ابن هبيرة إليهم- والجمهور إلى الوجوب. وذهب زفر وأبو بكر بن داود: إلى عدم الوجوب، ورواه أشهب عن مالك وزيفه القاضي عبد الوهاب. ومنشأ الخلاف: أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى "مع"، والأول هو المشهور فمن قال به لم يوجب إدخالهما في الغسل، ومن قال بالثاني أوجب، وفرق بعضهم بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت كما في الوضوء، وإن كانت من غيره لم تدخل كما في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬4) ومنهم من قال: إن كانت الغاية [لإِخراج] (¬5) ما دخل قبلها لم يخرج فإن اسم اليد يطلق عليها إلى المنكب، حتى قال أصحاب الشافعي: لو طالت [أظفاره] (¬6) ولم يقلمها وجب ¬

غسلها قطعًا لاتصالها باليد ودخولها فيه، ولذلك: لو نبت في محل الفرض يد أخرى أو سلعة وجب غسلها (¬1). فلو لم ترِد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين فانتهى الإِخراج إلى المرفقين فدخل في الغسل. وقال آخرون: لما تردد اللفظ بين أن تكون للغاية أو بمعنى (مع) فاقتضى الإِجمال، فبيّنه فعله عليه السلام، حيث أدار الماء على "مرفقيه"، وفعله أصل في بيان المجمل خصوصًا في الوجوب. قال الشيخ تقي (¬2) الدين: وهذا عندنا ضعيف؛ لأنَّ "إلى" حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى "مع" ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال بأنها بمعنى (مع) لم ينص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد المجاز. وقال أبو البقاء في "إعرابه" (¬3): الصحيح أنها على بابها، وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، وليس بينهما تناقض؛ لأن "إلى" تدل على انتهاء الفعل ولا تعرض لنفي المحدود إليه ولا لإِثباته؛ لأنك إذا قلت: سرت إلى الكوفة فغير ممتنع أن ¬

تكون بلغت أول حدودها ولم تدخكها وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضًا لقولك: سرت إلى الكوفة. تنبيهان: الأول: ملخص ما في "إلى" خمس مذاهب للأصوليين (¬1): أحدها: أن ما بعدها ليس داخلًا، وهو مذهب الشافعي. وثانيها: أنه داخل. وثالثها: إن كان من الجنس دخل، وإلَّا فلا. ورابعها: إن لم [يكن] (¬2) معه من دخل، وإلَّا فلا. وخامسها: إن كان منفصلًا عما قبله بمفصل معلوم بالحس كآية الصوم السالفة فإنه لا يدخل، وإلَّا فيدخل كآية الوضوء. وفي المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو [الأولى] (¬3)، ومذهب سيبويه أنه [إن] (¬4) اقترن "بمن" فلا يدخل وإلَّا فيحتمل الأمرين، واختار الآمدي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء، وفي دخول غاية الابتداء أيضًا مذهبان. الثاني: (إلى، وحتى) يكونان لانتهاء الغاية مع كونهما جارتين، ويفترقان من وجهين: ¬

الأول: أن ما بعد (إلى) غيرُ داخلٍ فيما قبلها على الصحيح إلَّا أن تقترن به قرينة دالة على دخوله، و (حتى): على العكس من ذلك، وهذا إذا كانت (حتى) عاطفة، فإن كانت غاية بمعنى إلى فلا يدخل، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)} (¬1). والثاني: أن (إلى) تجر الظاهر والمضمر، و (حتى) لا تجر [إلَّا] (¬2) الظاهر دون المضمر في الأمر العام. فائدة: ادعى [الحكيم] (¬3) الترمذي في علله أن يبدأ في غسل اليد [بالذراع] (¬4) إلى المرفق ثم يمده على باطن الذراع إلى الكف، وفي المرة الثانية عكسه، وفي الثالثة [يعممها] (¬5) فإنه السنة، ولا يسلم له ذلك، نعم السنة أن يبدأ [بأصبع يديه وكذا رجليه] (¬6) لكن قال الصيمري والماوردي (¬7): إن كان غيره يصب عليه؛ بدأ من كعبه. العشرون: قوله: "ثم مسح برأسه" ظاهره: استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن الاستيعاب هو هو على سبيل الوجوب أو الندب؛ اختلف الفقهاء فيه، وليس في ¬

الحديث ما يدل على الوجوب لمسح جميعه لجواز أن يكون الثواب المخصوص المذكور في آخره على هذه الأفعال، إذ لا يلزم منه عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال كما رتبه فيه على المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند الجمهور، وادعاء الإِجمال فيه كما في المرفقين وأن الفعل بيان له ليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية مبين: إما على مطلق المسح كما يقول الشافعى بناء على أن "الباء" في الآية للتبعيض أو لغير ذلك. أو على الكل كما يقول مالك في المشهور عنه بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الكل والتبعيض لا يعارضه، وكيف ما كان فلا إجمال (¬1)، خلافًا للحنفية، وهذا قوي وهو المشهور [عن] (¬2) المزني من الشافعية، وحكاه في "البيان" عن أبي نصر البندنيجي، ونقله الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن البغوي (¬3)، وادَّعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية أنه قول عن الشافعي، [والمعروف ما ذكرته. ونقل صاحب المحصول عن الشافعي] (¬4) أن مسح الرأس ¬

حقيقة فيما ينطق عليه اسم المسح وهو القدر المشترك بين الكل والبعض؛ لأن هذا التركيب تارة يأتي لمسح الكل وهو واضح وتارة يأتي لمسح البعض، كما يقال: مسحت بيدي برأس اليتيم، وإن لم يمسح منها إلَّا البعض، فإن جعلناه حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك، وإن جعلناه حقيقة في أحدهما فقط لزم المجاز في الآخر فيجعله حقيقة في [القدر المشترك] (¬1) دفعًا للمحذورين، قال البيضاوي: وهذا هو الحق. ثم نقل في المحصول (¬2) عن بعض الشافعية أن الباء تدل على التبعيض فلذلك اكتفينا بالبعض، وأنكر ابن جِنِّي (¬3) ورودها للتبعيض وقال: إنه شيء لا يعرفه أهل اللغة. وهو عجيب منه فقد ورد في أشعارهم، ونص عليه الأصمعي والقتبي والفارسي في "التذكرة" وابن مالك (¬4)، وحكاه ابن القواس (¬5) في شرح "ألفية ابن معطي" (¬6) ¬

عن ابن كيسان (¬1) وحكاه ابن الخباز (¬2) عن العبدي. فائدة: أُلخصُ لك فيها مذاهب العلماء في مسح الرأس: فذهب الشافعى رضي الله عنه أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو بعض شعره، قال القاضي حسين: ولو على قدر رأس إبرة، ووراثه آراءٌ لأصحابه: [أحدها] (¬3): أن أقل ما يجزىء ثلاث شعرات قياسًا على الحلق في الإِحرام، وادَّعى الماوردي (¬4): أنه المذهب. [وهل] (¬5) يختص هذا الوجه بما إذا مسح الشعر أم يجزئ في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات؟ قال الرافعي: في كلام الائمة ما يشعر بالاحتمالين والأول أظهر. ثانيها: يجب مسح الجميع، وقد أسلفناه (¬6). ¬

ثالثها: أنه ينبغي (¬1) ألا يجزي أقل من الناصية، قاله البغوي (¬2) معللًا بأنه، عليه السلام لم يمسح أقل منها، وفيه نظر لدخول الباء عليها كما في الآية، وقال الماوردي: عندي أن أقله أن يمسح بأقل شيء من إصبعه على أقل شيء من رأسه لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف، ووقع في (المحلى) (¬3) لابن حزم الظاهري أن أصحاب الشافعي حدوا ما يجزئ من مسح الرأس بشعرتين ولم أره في كلام أصحابنا. وأما مذهك مالك رضي الله عنه فنقل صاحب (البيان والتقريب) فيه أربعة أقوال: أشهرها: وجوب استيعاب جميعه، وحده: من منقطع الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة. وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا. قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق وليس من الرأس. وثانيها: يجزئ مسح الثلثين، قاله محمد بن مسلمة (¬4). ¬

وثالثها: يجزئ مسح الثلث [قاله] (¬1) أبو الفرج القاضي عمرو بن محمد الليثي. ورابعها: إجزاء الناصية، قاله أشهب (¬2) في رواية، وعنه رواية أنه إن لم [يعم] (¬3) رأسه أجزأه، ولم يقدر ما لا يضر تركه. وهذه الأقاويل مذاهب أصحابه مخرجة على مذهبه، وأولها نص مذهبه. ونقل اللخمي عن مالك في العتبية: إن مسح المقدم أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيده، أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر، فهذه خمسة أقوال عدهم. وأما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، فعنه (¬4) ثلاث روايات: الربع، قدر الناصية، قدر ثلاث أصابع، والأولى أشهرها. وعن أبي يوسف: نصف الرأس، وعنه: الربع بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس لم [يجزىء] (¬5)، وإن مسح ¬

بأصبعين ربع الرأس [لم يجزئه، فحد الممسوح به والممسوح. وعن زفر أن الفرض منه ربع الرأس] (¬1) سواء مسحه [بثلاث] (¬2) أصابع أو دونها فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة. وأما مذهب أحمد رضي الله عنه، فعنه روايتان: الأولى: يجب مسح الجميع، وهي المشهورة عنه. وثانيها: يجب مسح أكثره، فإن ترك [الثلث] (¬3) فما دونه أجزأه. وحكى ابن الصباغ عن ابن عمر (¬4) موافقة المشهور عن الشافعى، وحكاه غيره عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود، ومحل الخوض في البحث في ذلك كتب الخلافيات، وقد أسلفت لك فيما مضى مأخذ ذلك. فرع: لا تتعين اليد للمسح، وبه قال الأوزاعي والنخعي والثوري وصاحب (عيون المجالس) من المالكية والشافعية أيضًا، ولا أعلم في ذلك خلافًا. فرع: الماسح مخير في المسح بين الاقتصار على مسح الشعر ¬

أو البشرة (¬1) مع وجوده، هذا هو الأصح عند الشافعية، وفي وجه عندهم: أنه لا يجزئ مسح البشرة التي تحت الشعر، ومن العجيب نقل بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية اتفاق العلماء على أن المسح لا يتعين على الشعر ولا على البشرة في حق من له شعر، بل أيهما مسح عليه أجزأه، ولا نقول: إن مسح الشعر بدل عن البشرة كما يقول في الخف، وهذا غريب منه، [فالخلاف] (¬2) ثابت في مذهبه كما حكيته لك. الحادي والعشرون: قوله: "ثم غسل كلتا رجليه" فيه الصراحة بوجوب غسلهما، والرد على من أوجب المسح، وقد تقدم في الحديث الثالث إيضاح ذلك. الثاني والعشرون: "كلا وكلتا" إذا أضيفتا إلى مضمر أُعربتا إعراب التثنية بالألف رفعًا وبالياء جرًا ونصبًا، وإذا أضيفتا كما هو هنا أُعربتا إعراب المقصور نحو: عصى، ورحى. الثالث والعشرون: قوله "ثلاثًا" فيه استحباب التثليث في غسل الرجلين، وبعض الفقهاء كما نقله الشيخ تقي الدين (¬3) لا يراه، واستدَّل بأنه ورد في بعض الروايات غسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر عددًا، وأكد من جهة المعنى بقرب الرجل من ¬

الأرض في المشي وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران فاقتضى الإنقاء من غير عدد، لكن هذا لا ينافي العدد؛ لما في [ذكر] (¬1) العدد من الزيادة عليه، [فتعين] (¬2) العمل به لدلالة لفظ الحديث عليه من غير وجه. فائدة: أجمع العلماء على أن تثليث الطهارة [مستحب] (¬3) إلَّا الرأس، فالمشهور [عن] (¬4) الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافًا لباقي الأئمة الثلاثة، دليل الشافعى ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث حمران عن عثمان أنه عليه السلام "مسح رأسه ثلاثًا" وإن كان أبو داود (¬5) [قد] (¬6) قال: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس كان مرة، فهذا [إسناده] (¬7) حسن وله شواهد ومتابعات، وقد بسطت ذلك في تخريج أحاديث الرافعي فليراجع منه (¬8). وقول أبي عبيد القاسم بن سلام: لا يعلم أحدٌ من السلف جاء ¬

عنه استعمال الثلاث، يعني الذي ذهب إليه الشافعي إلَّا عن إبراهيم التيمي، عجيب، فقد فعله أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وزادان وميسرة، [كما] (¬1) ذكره عنهم ابن أبي شيبة ومصرف [أبي] (¬2) عمرو، كما ذكره ابن السكن، ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاثة، وحكاه صاحب (الإبانة) عن ابن أبي ليلى (¬3) وهو باطل. قال مالك: ولا أحب الواحدة إلَّا من العالم بالوضوء، وعندهم أن الاقتصار على الواحدة مكروه. واختلفوا في وجه الكراهة فقيل: لتركه الفضيلة، وقيل: مخافة ألا يعم بها. ولو خالف بين الأعضاء فغسل [بعضها] (¬4) مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا جاز بالإِجماع والأخبار. الرابع والعشرون: قوله: "نحو وضوئي هذا" اعلم أن لفظ "نحو" لا يطابق لفظة مثل، فإن المثل: تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه إلَّا من الوجه الذي يقع به الامتياز بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة، ولفظة "نحو" لا تعطي ذلك وإن استعملت كذلك لغة لا اصطلاحًا عرفيًا، فيكون استعمالها فيها مجازًا، ولهذا ¬

فرق المحدثون بين "نحو" و"مثل"، فقالوا: فيما كان مثل الإسناد [أو] (¬1) المتن من كل وجه: "مثله" كما استعمله مسلم في [صحيحه] (¬2) في غير موضع، وقالوا "نحوه" فيما قارب الإسناد أو المتن، حتى استدلوا على الذين قالوا بالفرق بينهما وألزموهم بمنعهم الرواية بالمعنى، ولعل واصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروايته عنه لفظه "نحو وضوئي هذا" لحظ الفرق بينهما من حيث أنّ مثليه وضوئه - صلى الله عليه وسلم - لا تتأتى لأحد إلَّا من حيث امتثال الأمر وحصول الثواب المناسب للمتوضئ على قدر تبعيته فيه؛ لأنه قد يكون في وضوئه عليه السلام أشياء لم يكلف بها، فتكون ملغاة بالنسبة إلينا، فيكون ذلك بيانًا للفعل الذي يحصل الثواب الموعود به، وعليه فلا بد أن يكون الوضوء المفعول موصوفًا لأجل الغرض المطلوب؛ فلهذا استعمل "نحو" في حقيقتها العرفية مع فوات المقصود لابمعنى "مثل"، أو يكون ترك ما علم قطعًا أنه لا يخل بالمقصود، مع أن لفظة "مثل" ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - في سنن أبي داود، وهذا لفظه: "ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ... " (¬3) الحديث، وثابتة أيضًا في ¬

صحيح أبي حاتم ابن حبان، وهذا لفظه عن حمران قال: "رأيت عثمان قاعدًا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يتوضأ] (¬1) في مقعدي هذا مثل وضوئي هذا ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه"، ثم قال عليه السلام: "ولا تغتروا" (¬2). وهذه الرواية أخرجها البخاري أيضًا كما سيأتي، ولم يعثر الشيخ تقي الدين عليها بل قال: يمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقاربة ذلك الفعل؛ تسهيلًا وتوسيعًا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه، إلَّا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. وقال الفاكهي: لا بدَّ من ذلك لتعذر الإِتيان بمثل وضوئه عليه ¬

السلام، وذلك مما تقتضيه الشريعة السمحة من التوسعة وعدم التضييق على المكلف، ولم يعثر على الرواية التي أسلفناها أيضًا، [وكذا] (¬1) النووي في (شرح مسلم) فإنه قال: إنما أتى "بالنحو" دون "المثل" لأنَّ حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره؛ ثم رأيت بعد ذلك [الحُميدي] (¬2) في (جمعه بين الصحيحين) عزى رواية "مثل" إلى مسلم من رواية زيد بن أسلم، أن عثمان "توضأ" ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة"، وعزاه ابن أبي أحد عشر في (جمعه بين الصحيحين) [إليه] (¬3) أيضًا، وراجعت صحيح مسلم فرأيت الرواية المذكورة فيه بلفظ: "نحو" لا بلفظ "مثل" (¬4)، وعزى ابن أبي أحد عشر إليه أيضًا من طريق آخر لفظة "مثل" ولفظة [ثم] (¬5) قال: "من توضأ مثل الوضوء" ولم أرها من الوجه الذي ذكره أيضًا في مسلم فتنبه لذلك. وفي البخاري في كتاب الصيام "توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ¬

من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين" (¬1) إلخ، وفي (¬2) كتاب الرقاق في أسباب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ} (¬3)، عن ابن أبان قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال: "من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه" قال: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا تغتروا" (¬4). وما أسلفناه في تفسير المثل هو ما ذكره الشيخ تقي الدين هنا (¬5)، وقال في أسباب الأذان في قوله عليه السلام "فقولوا مثل ما يقول" إن فيه دلالة على أن لفظ "مثل" لا تقتضي المساواة من كل وجه، وستقف عليه هناك إن شاء الله مع زيادة. الخامس والعشرون: "قوله" (¬6): "ثم صلى ركعتين" فيه استحباب ركعتين بعد الوضوء، [قال في (شرح مسلم) فأكثر] (¬7) وتفعل كل وقت حتى وقت النهي عند الشافعية، خلافًا للمالكية قالوا: وليست هذه من السنن، قالوا: وحديث بلال في ¬

البخاري (¬1): إنه كان متى توضأ صلى، وقال: إنه أرجى عمل له، يجوز أن يخُصَّ بغَيْرِ أوقات النهي. فرع: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟ الذي يظهر المنع، وهل يجري فيه الخلاف الذي ذكره أصحابنا في التحية ونظائرها؟ فيه نظر. السادس والعشرون: الثواب الموعود به مرتب على أمرين: الأول: وضوؤه على النحو المذكور. الثاني: صلاة ركعتين عقبه بالوصف المذكور في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلَّا بدليل خارج، وقد يكون المشي فضيلة بوجود أحد جزئيه؛ فيصبح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق الثواب، لا الثواب المخصوص على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور. السابع والعشرون: قوله: "لا يحدث فيهما نفسه" [فيه] (¬2) إثبات حديث النفس وهو مذهب أهل الحق، ثم حديث النفس قسمان: ¬

الأول: ما يهجم عليها ويتعذر دفعه عنها. والثاني: ما يسترسل معها ويمكن [وقفه] (¬1) وقطعه، فيحمل الحديث عليه دون الأول؛ لعسر اعتباره، ولفظ الحديث يقتضيه بقوله: "لا يحدث" فإنه يشهد بتكسب وتفعل كحديث النفس [لا] (¬2) الخواطر التي ليست من جنس مَقدُور العَبد معفوٌّ عنها، [ويمكن أن يحمل على القسمين؛ لتعلق العُسْر بالتكاليف في وجوب دفعه، فالحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص] (¬3) فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، ولا يكون ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفعُ العُسر عنه، نعم لا بدَّ أن تكون الحالة المرتب عليها الثواب المخصوص ممكنة الحصول وهي التجرد عن شواغل الدنيا وغلبة ذكر الله تعالى على القلب وتعميره به، وذلك حاصل لأهل العناية ومحكي عنهم. ونقل القاضي عياض (¬4) عن بعضهم أن ما يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء؛ لأنه عليه السلام إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك، لأنه قلَّ من تسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى ¬

لم يشتغل عنها طرفة عين، [وسلم] (¬1) من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. ولم يرتضِ النووي (¬2) هذا، قال: [و] (¬3) الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. الثامن والعشرون: حديث النفس يعم الخواطر الدنيوية [والأخروية] (¬4)، والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقط؛ لأنه مأمور بالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والذكر والدعوات وتدبرها، وذلك لا يحصل بحديث النفس، وليس كل أمر محمود أو مندوب بالنسبة إلى غير وقته وحاله من أمور الآخرة، بل قد يكون أجنبيًا عنها مثابًا عليه، وقد كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش وهو في الصلاة (¬5)، واستعجل - صلى الله عليه وسلم - وهو في صلاة وفراغه منها وسئل ¬

عن ذلك، فقال: "كان عندي شيء [من] (¬1) تبر فكرهت أن يحبسني فقسمتُه" (¬2)، وكل ذلك قربة خارجة عن مقصود الصلاة. وفي كتاب (الصلاة) للحكيم الترمذي قال سعد رضي الله عنه: "ما قمت في ¬

صلاة فحدثت نفسي فيها بغيرها" [فقال] (¬1) الزهري: رحم الله سعدًا، إن كان لمأمونًا على هذا، ما ظننت أن يكون هذا إلَّا في نبي. قلت: ويؤيد ما سلف أنه جاء في رواية: "لا يحدث فيها نفسه بشيء من الدنيا ثم دعا إلَّا استجيب له" (¬2) ذكرها الحكيم الترمذي أيضًا في الكتاب المذكور. فرع: إذا تعمد حديث النفس وتشاغل به، فهل تبطل صلاته أم لا يفرق بين القليل (¬3) والكثير؟ قال الفاكهي: لم أقف على نص صريح في ذلك لأصحابنا -يعني المالكية- لكن ذكر [ابن] (¬4) العربي في مسألة النية ما ظاهره البطلان. ¬

وعند الشافعية: وجه أن حديث النفس إذا كثر (¬1) أبطل الصلاة، وقال القاضي [حسين] (¬2): يُخاف لمن فكر في أمور الدنيا أن يُحرم فضيلة الجماعة؛ لقوله عليه السلام: "لا صلاة لامرىء لا يُحضر قلبه". وقال غيره: اختلف الفقهاء والزهاد في قبول الصلاة مع استرسال الخواطر المشغلة عن حضور القلب فيها، فمال الفقهاء إلى قبولها، ومال الزهاد إلى عدم قبولها، والأولى بنا والأقوى في أدلتنا: أنه إن كان الخاطرُ عَرضًا عَرضَ فأعرض فالمسالة كما قال الفقهاء، وإن كان سببه التعلق بفضول الدنيا الذي يستغنى عنه فالمسألة كما قاله الزهاد؛ لأن ذلك العارض من سببه، وواقع باختياره [وكسبه] (¬3) (¬4). ¬

.............................................................. ¬

التاسع والعشرون: قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" الظاهر فيه العموم في الكبائر والصغائر، لكنهم خَصُّوا (¬1) بالصغائر وقالوا: إنما تكفر الكبائر بالتوبة، وكان مستندهم في ذلك وروده مقيدًا في مواضع كقوله عليه السلام: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" (¬2). فجعلوه في هذه الأمور المذكورة مقيدًا للمطلق في غيرها، والمعنى: أن الذنوب "كلها" (¬3) تغفر إلَّا الكبائر فإنها لا تغفر، وليس المرادُ أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت فلا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان مجملًا فسياق الحديث يأباهُ، وهذا مذهب أهل السنة: أن الذنوب تغفر ما لم [تكن] (¬4) ¬

كبيرةً، وأن الكبائر إنما تُكفرُ بالتوبة، ثم كل واحدة من المذكورات من الخمس (¬1) والجمعة ورمضان صالح للتكفير، فإن لم يجد ما يُكَفَّر كتب به حسنات ورفع به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن تخفف من الكبائر (¬2). الثلاثون: يؤخذ من الحديث شرعية التعليم بالفعل فإنه أبلغ وأضبط في حق المتعلم. الحادي والثلاثون: فيه أيضًا استحباب التثليث فيما ذكر من أعمال الوضوء، وأما الرأس فقد سلف حكمها. الثاني والثلاثون: فيه وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء فإنه رتبه الراوي "بثم" في معرض البيان وهي للترتيب، وقد سلف ما فيه (¬3). ¬

الثالث والثلاثون: فيه الاستدلال بفعله عليه السلام على الأحكام الشرعية، ومتابعته وتحري مقارنة فعله، وأن المرجع إليه عليه السلام في جميعها. الرابع والثلاثون: فيه استحباب تناول ماء الوضوء باليمين، ولم يتعرض [في] (¬1) هذا الحديث لتقديم اليمين على اليسار، لكنه ثابت في غيره في اليدين والرجلين، وأما الأذنان والخدان والكفان والمنخران والعينان وجانبا الرأس، فقال العلماء: لا يستحب تقديم اليمين [منهما] (¬2)، بل يستحب غسلهما ومسحهما دفعة واحدة، فلو تعذَّر غسلهما أو مسحهما دفعة واحدة بأن كان له يد واحدة قدَّم [اليمين] (¬3) منهما في الأذنين والخدين وباقيهما، وفي الأذن وجه للشافعية أنه يقدم اليمنى على اليسرى، والأصحّ الأول. الخامس والثلاثون: فيه دفع حديث النفس في الأمور الدنيوية وما لا يعني. ¬

[وما أعده] (¬1) الله تعالى لهذه الأمة من الثواب على الطاعات وغفر السيئات، قال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (¬2). السادس والثلاثون: فيه أيضًا حصول المغفرة مع الوضوء المذكور وصلاة ركعتين عقبه، وصح أنه تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من ذنوبه، وصح حصولها مع المشي إلى الصلاة، وجمع بينهما بأن الوضوء بمجرده سبب مغفرة ذنوبه والمشي والصلاة نافلة، كما جاء في الحديث الصحيح السالف: "وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة" [و] (¬3) أن سببها [الوضوء] (¬4) مع الصلاة؛ لأن المتوضئ بنية الصلاة في [صلاة] (¬5)، كما أن المتوضئ مع المشي [بنية] (¬6) الصلاة في صلاة وأولى؛ لأن [عمل] (¬7) الوضوء بنية [الصلاة] (¬8) أشرف من عمل المشي بنية الصلاة، لا سيما وقد صح أن الوضوء شطر الإيمان (¬9)، وقيل: إن ¬

ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص، فشخص يتوضأ ويحصل له ذلك عند إتمام توضئه، وآخر لا يحصل له ذلك حتى يصلي. السابع والثلاثون: أدخل البخاري هذا الحديث في باب السواك الرطب واليابس للصائم، فليتأمَّل وجه استنباطه منه، [وخطر لي] (¬1) أنه أخذه من المضمضة (¬2) فإنها في معنى السواك ولم [يخص] (¬3) الحديث بصوم ولا غيره. ¬

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر (¬1) 11/ 11/ 1 - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: "شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعا بتور (¬2) من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكفأ (¬3) على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده فى التور فمضمض واستنشق ¬

واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات، ثم أدخل [يده (¬1) في الوضوء] (¬2) فغسل وجهه (¬3) ويديه فغسلهما إلى المرفقين مرتين (¬4)، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه (¬5) ". وفي رواية: "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه". وفي رواية: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماءً [من] (¬6) تور من صفر". ¬

التور: شبه الطست. الكلام عليه من ثلاثين وجهًا: الأول: في التعريف برواته، وهم أنصاريون مازنيون. أما عمرو بن يحيى: فثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ابن بنت عبد الله بن زيد بن عاصم، روى عن أبيه وعباد بن تميم وغيرهما، وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير -وهما من أقرانه- وخلق، مات سنة أربعين ومائة، وأمه أم النعمان بنت أبي [حية] (¬1). وأما والده: يحيى، فهو ابن عمارة بن أبي حسن واسمه تميم بن عبد عمرو بن قيس [بن محارب] (¬2) بن الحارث بن ثعلبة مازن بن النجار، وقيل: اسمه كنيته، مازني أنصاري مدني تابعي، روى عن أبي سعيد الخدري وغيره، وعنه الزهري وغيره، أخرج له الستة، ووثقه النسائي وابن خراش، وعمارة بن أبي حسن جد عمرو صحابي عقبي بدري، وقال أبو نعيم: ذكره بعض المتأخرين، يعني ابن منده، وفيه نظر، وقال [أبو] (¬3) عمر: له صحبة ¬

ورواية، ووقع في كلام ابن العطار شارح هذا الكتاب: أنه لا تعرف له رواية، قال أبو عمر: وأبوه أبو [حسن] (¬1)، كان عقبيًا بدريًا. وأما عمرو بن أبي حسن: فذكره أبو موسى المديني في الصحابة، فقال عمرو بن أبي حسن الأنصاري: ثم أسند [من] (¬2) حديث عمرو بن يحيى بن عمارة عن [عمه] (¬3) [(¬4)] عمرو بن أبي حسن قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمضمض واستنشق مرة واحدة. وقال الشيخ شرف الدين الدمياطي: عمرو بن أبي حسن تميم بن عبد عمرو، ثم ساق نسبه كما تقدم، قال: وأبو حسن له صحبة ومشاهدة وليس بجد [لعمرو] (¬5) بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن، وإنما هو [عمرو] (¬6) [عن] (¬7) أبيه يحيى بن عمارة، وقد جاء مبينًا في باب الوضوء من التور من صحيح البخاري (¬8) عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان [عمي] (¬9) يكثر من الوضوء، قال ¬

لعبد الله بن زيد: "أخبرني كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ" الحديث، وعمارة وعمرو وعمر أولاد أبي حسن، وفي البخاري (¬1): في باب مسح الرأس كله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد -وهو جد عمرو بن يحيى (¬2) -: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ فذكر الحديث، ورواه في أسباب غسل الرجلين (¬3) إلى الكعبين، وفي أسباب مسح الرأس مرة (¬4) كما رواه المصنف، ورواه في باب من [مضمض] (¬5) واستنشق من غرفة واحدة (¬6)، ¬

بإسقاط عمرو بن أبي حسن، رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، والرجل المذكور في الرواية الأولى الظاهر أنه عمرو بن أبي حسن، وأسقطه [من] (¬1) الرواية الأخيرة؛ لأن والد عمرو بن يحيى شهد ذلك من عبد الله بن زيد. تنبيه: قوله "قال شهدت عمرو بن أبي حسن" كأنه قال: شهدت أبا عمرو، (¬2) نسبه إلى جده الصحابي تشريفًا له، [ولم ينسبه إلى نفسه أدبًا، كذا] (¬3) قاله ابن العطار في شرحه، وقد علمت أنه عمه لا جده؛ لأن أباه عمارة. وأما عبد الله بن زيد: فهو ابن عاصم الأنصاري المازني المدني، أمه: أم عمارة، [عم] (¬4) عباد بن تميم، له ولأبويه صحبة ولأخيه [خبيب] (¬5) بن زيد الذي قطّعه مسيلمه عضوًا عضوًا فقضى أن عبد الله هو الذي قتل مسيلمة، شارك وحشيًا في قتله، وروي من وجه غريب عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: أنا قتلت مسيلمة، فيحتمل أنه شاركه فيه، وقد شهد عبد الله أُحدًا هو وأمه: أم عمارة نسيبة بفتح النون وكسر السين بنت كعب ¬

[التي قتلها] (¬1) مسيلمة الكذاب، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له يومئذ: "رحمة الله عليكم أهل البيت" (¬2) وعبد الله هذا راوي حديث [صلاة] (¬3) الاستسقاء الآتي في بابه، والحديث الآتي في باب المذي (¬4) وباب الزكاة أيضًا. وقد وهم ابن عيينة (¬5) فزعم أنه الذي أُري الأذان، فإن الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج (¬6) أبو محمد الأنصاري الخزرجي، شهد بدرًا والعقبة، وكانت رؤياه الأذان في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء [رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجده] (¬7)، وقال عليه السلام: "هذه [رؤيا] (¬8) حق" (¬9)، ومات بالمدينة سنة اثنين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة، وصلى عليه ¬

عثمان بن عفان (¬1). قال البخاري: فيما نقله الترمذي لا يعرف له غير حديث الأذان. قلت: بل له حديث ثان وثالث، وقد ذكرتهما في تخريجي لأحاديث الرافعي فاستفدهما منه فإن ذلك يساوي رحلة (¬2)، وعبد الله هذا لم يُخرج له [الشيخان] (¬3) شيئًا، وقد نص على ذلك الحافظ أبو الحسن بن المفضل المقدسي. وأما راوي حديث الوضوء فأخرج له الستة، وجملة أحاديثه ثمانية وأربعون حديثًا، اتفقا على ثمانية منها. روى عنه ابن أخيه عباد، وسعيد بن المسيب ويحيى بن عمارة زوج ابنته، وغيرهم. قتل بالحرة في ذي الحجة عن سبعين سنة، وكانت الحرة في آخر سنة ثلاث وستين، وقد ذكرت سبب تسميتها بالحرة فيما أفردته في معرفة رجال هذا الكتاب فراجعه منه فإنهما متفقان في الاسم ¬

واسم الأب والقبيلة، ويفترقان في الجد والبطن من القبيلة فالأول مازني، والثاني حارثي، وكلاهما أنصاريان خزرجيان فيدخلان في نوع المتفق (¬1) والمفترق من علوم الحديث، ووهم أبو القاسم البغوي فجعلهم ثلاثة، فإنه ذكر عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، ثم ذكر بعده عبد الله بن زيد بن عمرو المازني وذكر له حديثًا في الأذان، وقال: ليس له غيره، وعقد لعبد الله بن زيد بن عاصم ترجمة ثالثة، وذكر [من] (¬2) حديثه، وحكى وفاته. الوجه الثاني: "المازني" بالزاي والنون نسبة إلى مازن قبائل وبطون أحدها مازن الأنصار، منهم عبد الله بن زيد هذا وأخوه تميم بن زيد وابن أخيه عباد بن تميم وجماعة من الصحابة والتابعين، وعمرو بن يحيى وأبوه وجده منهم، ثم اعلم أن هذه النسبة تشتبه بالمأربي بالهمزة والراء والباء الموحدة، نسبة إلى مأرب: ناحية باليمن، وهي التي [استقطع] (¬3) أبيض بن حمال النبي - صلى الله عليه وسلم - ملحها، وقد يقال في النسبة إليها مآربي بالمد على الجمع، وإليه ينسب جماعة، وذكر الأمير مع هاتين النسبتين المازني وقال هو محمد بن [الحسين] (¬4) النيسابوري. الثالث: الوضوء هنا بضم الواو كما أسلفته لك في الحديث قبله واضحًا. ¬

الرابع: معنى أكفأ: أمال وصب وهو مهموز، قال الجوهري: كفأت الإِناء: قلبته وكفيته فهو مكفوء. واختلف هل يستعمل رباعيًا وثلاثيًا بمعنى واحد، أو كفأت ثلاثيًا بمعنى قلبت، وأكفأت رباعيًا بمعنى أملت، وهو مذهب الكسائي وغيره. ومعنى دعا بتور: طلبه. الخامس (¬1): التور: بالتاء المثناة فوق [معرب فارسي] (¬2)، قاله أبو عبيد كما حكاه صاحب "المعرب"، وقال صاحب المحكم: هو عربي، وقيل: دخيل (¬3)، قال: وهو مذكر، وحكى الزمخشري في أساس (¬4) البلاغة: تأنيثه، [وقد] (¬5) فسره المصنف بأنه شبه الطست. [وعبارة] (¬6) الجوهري (¬7): هو إناء يشرب فيه، زاد المطرزي (¬8): صغير. ¬

وعبارة العسكري في تلخيصه (¬1): يجعل فيه المحرضة، والجمع: أتوار. وعبارة أبي موسى في المغيث (¬2): هو إناء شبه إجانة من صفر أو حجارة، [يتوضأ فيه ويؤكل. وعبارة صاحب المطالع: هو مثل قدح من حجارة، وعبارة ابن الأثير: إناء من صفر أو حجارة] (¬3). وعبارة الشيخ تقي الدين (¬4): إنه الطست. وعبارة غيرهم: [إنه] (¬5) مثل الإِجانة يشبه القدر ويكون من حجارة ومن نحاس، وهي متقاربة. والتور: لفظ مئترك يطلق على [ما ذكرناه] (¬6) وعلى الرسول بين القوم. والطست: في كلام المصنف بفتح الطاء وكسرها وبحذف التاء والطسة أيضًا لغات. السادس: قوله: "من ماء" الظاهر أنه من باب تسمية الشيء بما يجاوره كالراوية، "ومن" هنا لبيان الجنس ليس إلَّا، وعبارة الشيخ تقي الدين (¬7) في هذه الرواية مجاز أي من إناء ماء [أي] (¬8) على حذف مضاف. ¬

واستعمل الحقيقة في الرواية الثانية في قوله: "في تور من صفر" والصفر -بضم الصاد وكسرها والضم أفصح- وأشهر، [وانفرد أبو عبيدة بالكسر، وهو النحاس] (¬1)، وزعم ابن درستويه أنه سمي صفرًا لصفرته وهو الذي يصبغ بالنوشادر، وقال القزاز: هو النحاس الجيد، وفي المحكم: إنه ضرب من النحاس، وقيل: هو ما صُفر فيه واحدته صفرة، وسمي النحاس شبهًا بفتح الشين والباء وبكسر الشين وإسكان الباء؛ لأنه يشبه الذهب. السابع: قوله: "فتوضأ لهم وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -". تقديره: وضوءًا نحو وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - فحذف المصدر وصفته وهو المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا من باب المبالغة في التشبيه، كقولهم: زيدٌ أسد. الثامن: قوله: "فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه: ثلاثًا"، فيه استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء لغير المستيقظ. التاسع: قوله: "ثم أدخل يده في التور فمضمض ... " إلى آخره، فيه جواز الوضوء من آنية الصفر، وكره الغزالي في الإِحياء التوضي من إناء صفر، ورواه عن ابن عمر وأبي هريرة، ونقله القاضي عن عمر ونحا به ناحية الذهب؛ لأنه صفر، أصفر، وروى ابن أبي شيبة (¬2) عن معاوية: "نهيت أن ¬

أتوضا [في] (¬1) النحاس" رواه عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عنه، وهذا الحديث يرد عليهم، لكن من قال بالكراهة خصها بوجدان غيره وليس في الحديث وجدان غيره ولا عدمه. وفي كتاب "الطهور" (¬2) لأبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن سيرين: "كانت الخلفاء تتوضأ في الطست" وعن الحسن: "رأيت عثمان يُصب عليه من إبريق" (¬3) يعني نحاسًا. قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر [لا استثناء] (¬4) يروى عن ابن عمر في الكراهة (¬5). وقال ابن المنذر (¬6): رخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور، وما علمت أني رأيت أحدًا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس والرصاص وشبهه، والأشياء على الإِباحة، وليس يحرم ما هو ¬

مباح [بموقوف] (¬1) ابن عمر. قال ابن (¬2) بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه [الرواية] (¬3) أشبه بالصواب، وكان الشافعي [وأبو ثور، وإسحاق] (¬4) يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة وبه نقول، ولو توضأ فيه مُتَوَضيء أجزأه وقد أساء، وعن أبي حنيفة (¬5): أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء فيه بأسًا. وفي سنن أبي داود (¬6) بإسناد ضعيف عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تور من شبه"، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن زينب بنت جحش أنه عليه السلام "كان يتوضأ [من] (¬7) ¬

مخضب [من] (¬1) صفر" (¬2). العاشر: تقدم الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الحديث السادس والعاشر وذكر الخلاف في أحكامها، والكلام [هنا] (¬3) في كيفيتها فصلًا وجمعًا، وفي المسألة خمسة أوجه عندنا مبسوطة في (شرحَي المنهاج والتنبيه) وغيرهما، وصحح الرافعي أن الفصل بغرفتين أفضل (¬4)، وصححه النووي (¬5) أن الجمع بثلاث غرفات أفضل وهو ظاهر الحديث، [وإن كان يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن تفاوت العدد بين المضمضة والاستنثاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلَّا أنه لا يعلم قائلًا بأفضليته، مثاله: أن يغرف غرفة فيتمضمض منها مرة مثلًا ثم أخرى فيتمضمض منها مرتين ثم أخرى فيستنشق ثلاثًا وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى، فيصدق على هذا أنه تمضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات] (¬6). ¬

ومذهب مالك أن الفصل أفضل لحديث في سنن أبي داود (¬1) (¬2)، قال المازري (¬3): هذا هو المختار؛ لأنهما عضوان متعددان فيتعدد الماء لهما كبقية الأعضاء. قال: وقيل: يغسلان ثلاث مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما كعضو واحد. وقيل: يجمعان في كل غرفة؛ لأنهما كالعضو الواحد فيتكرر فيه أخذ الماء. الحادي عشر: فيه دلالة على المغايرة بين الاستنشاق والاستنثار كما نبهنا عليه في الحديث السادس وغيره. الثاني عشر: [قوله: "غرفات"] (¬4) يجوز لك في قراءته فتح الغين والراء، وضمهما، وضم الغين مع إسكان الراء وفتحها، وهي لغات، نبّه على ذلك النووي في شرح المهذب (¬5). الثالث عشر: قوله: "ثم أدخل يده فغسل وجهه" كذا في ¬

صحيح مسلم (¬1) (يده) بالإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري، وفي بعضها (يديه)، وفي بعضها "يده وضم إليها الأخرى"، وهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة، [ويجمع] (¬2) بين الأحاديث فإنه عليه السلام فعل ذلك في مرات، وهي ثلاثة أوجه عندنا: أصحها: -وهو منصوص البويطي والمزني- (¬3) أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعًا؛ لكنه [أشرف] (¬4)، ولأنه أقرب إلى الاستيعاب، وهذا الخلاف محكي عند المالكية أيضًا في أخذ الماء للرأس فقيل: باليمنى، وقيل: بهما، وقيل: مخير. الرابع عشر: قوله: "ثم غسل وجهه" تقدم الكلام على غسل الوجه وحدّه في الحديث قبله. الخامس عشر: قوله: "ويديه إلى المرفقين مرتين" كذا في شرح الشيخ تقي الدين (¬5)، [وفي] (¬6) الفاكهي وغيره "ثم أدخل يديه مرتين إلى المرفقين" وفيه حذف أي فغسلهما مرتين، فالعامل في مرتين "أدخل" و"إلى" متعلقة بالمحذوف. السادس عشر: قوله: "مرتين" فيه دلالة على جواز التكرار ثلاثًا في بعض الأعضاء واثنين في بعضها وهو إجماع. ¬

السابع عشر: قوله: "ثم أدخل يده" يعني في التور، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة: فيه دلالة لمن قال بعدم التكرار في المسح، وقد تقدم ما فيه في الحديث قبله. الثامن عشر: اختلف [الفقهاء] (¬1) في الإقبال والإدبار هل هو بالنسبة إلى الرأس، أو بالنسبة إلى الشعر، أو بالنسبة إلى الناصية إلى الوجه ثم إلى [مؤخر] (¬2) الرأس ثم إلى ما بدأ منه؟ على ثلاثة مذاهب، وهذا الحديث مطلق في الإِقبال والإِدبار من غير تحديد ابتداء غاية وانتهائها في الرأس، لكنه ذكر في الرواية الثانية في قوله "بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه" فهذه الرواية ظاهرة في الأول وهو مذهب الشافعى ومالك رحمهما الله، فقالا: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه [ويذهب] (¬3) إلى القفاء ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه. ولو لم ترد رواية التحديد بالابتداء والانتهاء لكان الإِطلاق في الرواية [الأولى] (¬4) جوابًا من حيث إنهم قالوا: الإِقبال لا يكون ابتداؤه إلَّا من مؤخر الرأس، والإِدبار لا يكون ابتداؤه إلَّا من مقدم الرأس، لو سلم، مع أنهم استدلّوا عليه برواية حسنة وردت في حديث الربيع -بضم الراء- بنت معوذ رضي الله ¬

[عنهما] (¬1) رواها أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنها (¬2)، وقال: حديث عبد الله بن زيد أصح منها وأجود إسنادًا [وهي] (¬3) أنه بدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم [رجع] (¬4) من مقدمه إلى المؤخر، وبه قال الحسن ابن حيي كما نقله [أبو] (¬5) عمر، وهي محمولة على الجواز لا على الأفضل أو على حالة أو وقت، [فلا] (¬6) ¬

يعارض ذلك الرواية المفسرة عن عبد الله بن زيد. والجواب عن رواية الإِطلاق في الإِقبال والإِدبار: أن "الواو" لا تدل على الترتيب [ففيه] (¬1) تقديم وتأخير، والتقدير: أدبر وأقبل، وقد جاء كذلك مصرحًا به في حديث عبد الله بن زيد المذكور في صحيح البخاري ولفظه" [فمسح برأسه فأدبر به] (¬2) وأقبل" (¬3) وابتدأ بالإِقبال في هذه الرواية [في الكتاب] (¬4) تفاؤلًا، وعكس هذا قوله تعالى: {ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22)} (¬5)، والمراد على ما قيل: ثم أقبل يسعى، كما نقول: أقبل فلان يفعل كذا [بمعنى] (¬6) أنشأ يفعل، فوضع أدبر موضع أقبل [لئلا] (¬7) يوصف بالإِقبال، قاله الزمخشري (¬8). ويصح أيضًا جعل الإِقبال من جهة الشعر من نباته من جهة القفا، والإِدبار إليه على معنى الفرق بين الذهاب إليه والوصول، وهو بعيد؛ للبدآة بالرأس لا بالشعر في رواية الكتاب. قال الشيخ تقي الدين: وعندي فيه جواب آخر وهو أن الإِقبال ¬

والإِدبار من الأمور الاضافية [أعني] (¬1) أنه ينسب إلى ما تقبل [إليه] (¬2) وتدبر [عنه] (¬3)، والمؤخر [محل] (¬4) يمكن أن ينسب الإِقبال إليه والإِدبار عنه، قال: [ويحتمل] (¬5) أن يريد بالإِقبال: الإِقبال على الفعل لا [غيره] (¬6) ويضعفه قوله: "وأدبر". وصاحب المذهب الثالث: [قصر] (¬7) المحافظة على قوله: "بدأ بمقدم رأسه" فإن الناصية مقدم الرأس، ويصدق عليه أنه أقبل أيضًا فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل، إلَّا أن الرواية الثانية المفسرة قد تعارض هذا فإنه جعله بادئًا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه، وهذه الصفة التي لهذا القائل تقتضي أنه ذهب بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجهه، وهي مقدم الرأس. قال الشيخ تقي الدين: ويمكن أن يقول هذا القائل: إن البداءة بمقدم الرأس تمتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، والحديث إنما جعل البدأة بمقدم الرأس يمتد إلى غاية الذهاب إلى القفا [لا] (¬8) ¬

إلى غاية الوصول إلى القفا [وفرق بين الذهاب إلى القفا] (¬1) وبين الوصول إليه، وقد أسلفت هذا. وقال ابن بزيزة المالكي: حكي عن جدنا الفقيه العابد الولي المشهور محرز بن خلف: أن "أقبل" هنا مأخوذ من القبل في العين وهو ميل الناظر، وكثيرًا ما يكون في الخيل يقال: فرس أقبل، فمعنى أقبل بهما: أمالهما. فتحصلنا على خمسة أجوبة: أحدها: أن الواو لا تدل على الترتيب. ثانيها: أن الإِقبال من جهة الشعر من جهة القفا والإِدبار إليه. ثالثها: أنها من الأمور الإِضافية. رابعها: أنه يحمل الإِقبال على الإِقبال بالفعل [لا غيره] (¬2). خامسها: المعنى: أمالهما. التاسع عشر: الحكمة في الإِقبال والإِدبار مسح وجهي الشعر متلاقى في رد يديه [ملاقاة] (¬3) في إقبالهما، وعبارة بعضهم: لتقييم النائم وتنييم القائم لا جرم كان الذهاب والإياب مرة على الأصح، ثم إنما يستحب الرد لمن له شعر مسترسل، أما من لا شعر له أو حلق رأسه وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد؛ لأنه لا فائدة فيه، ¬

وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثير مضفور، ويكون الحديث خرج مخرج الغالب، فلو فعل في هذه الحالة لا يستحب له مرة ثانية، لأن الماء صار مستعملًا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة، نقله الرافعي عن البغوي وجزم به النووي في الروضة (¬1) وشرح مسلم (¬2). العشرون: قوله: "ثم غسل رجليه" قد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله فأغنى عن إعادته. الحادي والعشرون: قول المصنف: وفي [رواية] (¬3): "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماءًا في تور من صفر" وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماءًا في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه فأقبل بهما وأدبر وغسل رجليه". كذا أخرجه البخاري في صحيحه (¬4)، ولم أر هذا الإِسناد ولا المتن هكذا في مسلم، فكان ينبغي للمصنف إذن أن يقول: وفي رواية للبخاري، فتنبه لذلك. الثاني والعشرون: لا دلالة في الحديث على وجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن الحديث وارد [إلى] (¬5) إكمال الوضوء لا في ما لا بد منه. ¬

الثالث والعشرون: فيه دلالة على استئناف أخذ الماء لمسح الرأس، وجاء في صحيح مسلم (¬1) "فمسح بماء غير فضل يديه" وكلا الحديثين حجة على الحسن والأوزاعي وابن الماجشون حيث قالوا فيما حكاه القاضي عنهم: يجوز مسح الرأس بفضل ذراعيه، نعم إذا حملوا أفعاله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬2) التي ليست بيانًا للمجمل على الندب فلا يتم الاستدلال عليهم. الرابع والعشرون: لم يذكر المصنف في روايته حد الغسل في الرجلين، وفي البخاري في هذا الحديث في بعض طرقه: "ثم غسل رجليه إلى الكعبين" (¬3) وكذا هو في صحيح مسلم، والأصح أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وقيل معقد الشراك، واختلف قول مالك في إدخالهما في الغسل كما اختلف قوله في دخول المرفقين. الخامس والعشرون: لم يجىء في هذا الحديث مسح الأذنين، ولا خلاف أن طهارتهما مشروعة وأن من اقتصر على مسحهما دون مسح رأسه لا يجزئه، والأصح عند الشافعية: أنهما عضوان مستقلان، وعند المالكية: أنهما من الرأس. ¬

وقيل: إنهما من الوجه يغسلان معه. وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس. السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه الأحاديث تخليل شعر اللحية (¬1) فدلَّ على أنه غير مشروع، وبهذا احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله. قلت: هذا استنباط غريب، فليس فيه أيضًا تخليل الأصابع ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به (¬2)، وقد صح [من] (¬3) حديث عثمان رضي الله عنه أنه [- صلى الله عليه وسلم -] (¬4) خلل لحيته الكريمة، وله اثني عشر شاهدًا ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها منه (¬5). ¬

السابع والعشرون: يؤخذ من الحديث جواز الاستعانة [بإ] (¬1) حضار الماء للطهارة بلا كراهة. الثامن والعشرون: يؤخذ منه أيضًا تعليم المتعلمين بالفعل إذا [كان] (¬2) الفعل أبلغ في الفهم من القول. التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز إدخال اليد في الإِناء بعد غسلها وأن نية الاغتراف لا تجب، إذ لو وجبت لنقل. الثلاثون: فيه إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إياه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أن به حاجة إليه. ¬

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر (¬1) 12/ 12/ 1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" (¬2). الكلام عليه من عشرة أوجه: الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الحديث الخامس من الباب واضحًا، وأن لها عدة خصائص، وفد فصلتها في (العدة ¬

في معرفة رجال العمدة) فزادت على الثلاثين، فراجعها منه فإنه من المهمات. الثاني: التيمن: معناه هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال، وفي "المغرب" للمطرزي: يامن وتيامن [من] (¬1) أخد جانب اليمين، ومنه: كان عليه السلام يحب التيامن في كل شيء، وهذا اللفظ الذي ذكره رواه ابن حبان في صحيحه بزيادة: "حتى في الترجل والانتعال" (¬2) والتيمن من الألفاظ المشتركة، لأنه أيضًا مصدر تيمن بالشيء إذا تبرك به، مأخوذ من اليمن بضم الياء وهو البركة. والتيمن أيضًا النسبة إلى اليمن بفتح الياء والميم، يقال تيمن [إذا] (¬3) انتسب إلى اليمن. الثالث: التنعل: لبس النعل وهي الحذاء مؤنثة وتصغيرها نعيلة، قال الجوهري (¬4) تقول: نعلت فانتعلت، إذا احتذيت، وأهمل تنعلت أيضًا كما هو في الحديث؛ لأن التنعل مصدر تنعل كالتعلم مصدر تعلم. ¬

الرابع: الترجل: تسريح الشعر [يقال] (¬1): شعر مرجل أي مسرح، وشعرٌ رَجِل [ورَجَل، ورجله صاحبه: إذا سرحه ودهَّنه، وشعر رجَل ورَجِل] (¬2) ورَجْل: بين السبوطة والجعودة، وقد رجَّل رجلًا ورجلَّه وهو رجل [رجيل] (¬3) الشعر ورجل، وجمعهما أرجال ورجالًا، ذكره ابن سيده في محكمه، وفي الغريبين ومجمع الغرائب: المُرَجِّل والمُسرِّح المشط، وفي المغرب للمطرزي (¬4): رَجّلَ شعرَهَ: أرسله بالمِرجَل وهو المشط، وتَرَجَّلَ: فَعَل ذلك بنفسه، قال بعضهم: ومن الترجل: النزول عن الدابة على الرجل اليمنى، وادَّعى أن الترجل مشط الرأس والمشي راجلًا [وأن] (¬5) كلاهما مشهور في اللغة. الخامس: الطُّهور: بضم الطاء والمراد به فعل الطهارة، وأما بالفتح: فهو الماء الذي يتطهر به، [وقال] (¬6) سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا. السادس: معنى التيمن في النعل: البداءة بالرجل اليمنى، بخلاف النزع فإنه ينزع اليسرى أولًا؛ لأن الانتعال للرجل أفضل من ¬

الحفاء، ومعناه في الترجل: البدأة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وفي الطُهور: البدأة بالشق الأيمن في الغسل، [وباليد] (¬1) اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء. والضابط في ذلك: أن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان باليمين وما كان بخلافه فباليسار، فمن الأول: لبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم الأظفار والاكتحال وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك [مما] (¬2) هو في معناه كالاضطجاع. ومن الثاني: دخول الخلاء والأماكن المستقذرة والخروج من المسجد والمنزل والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف، وشبه ذلك، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. ونقل ابن بطال عن عطاء: قال ابن عمر: "خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد" [وكان أنس وابن المسيب يصلي في الشق الأيمن من المسجد] (¬3) وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإِمام، [وكذلك] (¬4) عن الحسن وابن سيرين. ¬

ويستثنى من القسم الأول الخدان والعينان [والأذنان] (¬1) والمنخران والكفان، فلا يشرع التيمن [فيهما] (¬2) كما أسلفناه في الحديث العاشر إلَّا أن يكون أقطع فيقدم اليمين. قال ابن المنذر (¬3): وأجمعوا [على أن لا إعادة] (¬4) على [من] (¬5) بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي (¬6) وابن مسعود (¬7) أنهما قالا: لا تبالي بأي [يد] (¬8) بدأت، وفيه رد على الشيعة [فإنهم] (¬9) قالوا بوجوب تقديم اليمين ولا عِبرة بخلافهم، وزعم المرتضى الشيعي أن الشافعي كان في القديم يقول به، وهو عجيب، فهذا شيء لا يعرفه أصحابنا، وقد حكاها الإمام الرافعي وأنكرها، وأما النووى فإنه حذفها من الروضة وما قصّر في ذلك، وكأن سبب وهمه في هذا النقل أنه رأى [أن] (¬10) الشافعي يقول ¬

بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وهو عجيب فإنه وإن قال به فإن اليدين والرجلين كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز حيث قال: {أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (¬1)، نعم نص الشافعي في الأم (¬2) على كراهته؛ وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - (¬3) قال: "إذا توضأتم [فابدأوا بميامنكم] (¬4) " صححه ابن خزيمة (¬5)، وابن حبان (¬6)، وظاهر الأمر فيه للوجوب فمخالفته محرمة، لكن انعقد الإِجماع على عدم التحريم فبقيت الكراهة. واعترض الفاكهي فقال: لِمَ لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى ولا يتم الاستدلال على الكراهة؟ وجوابه ما رواه ابن حبان من حديث ابن عمر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله" (¬7). ¬

فرع: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج [منه] (¬1) بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى. [فائدة] (¬2): قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب خمسة أقسام: أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط. ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر] (¬3) فقط، وقد قدمنا أمثلتهما. ثالثها: ما اختلف فيه وهو الامتخاط والتنخم ومسح [القذا] (¬4). قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار. ورابعها: ما خُيِّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سُد باليمنى يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، وإن سُد باليسرى فليكن بظاهرها. خامسها: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كل حار ببارد كما جاء عنه عليه السلام "أنه أكل قثاء بِرُطَب (¬5) هذا بيده [وهذا ¬

بيده] " (¬1) قال بعض العلماء: وهذا مستثنى من الأكل بالشمال. السابع: يدخل في عموم قولها: "وفي شأنه كله" الأحوال التي أسلفناها ومنها الأخذ والعطاء ومنها السواك كما قدمناه، ومذهب [أحمد] (¬2) استحبابه باليسار (¬3)؛ لأنه إزالة مستقذر فكان كالحجر في الاستنجاء، ونقل عن القرطبي أيضًا، ويرده رواية أبي داود في هذا الحديث في اللباس وسواكه، زادها مسلم بن إبراهيم أحد رواته عن شعبة، ثم قال [أبو] (¬4) داود: رواه عن [شعبة] (¬5) معاذ، لم يذكر سواكه. ¬

وقال الترمذي الحكيم: والاستياك باليسار إلَّا من علة من [فعل] (¬1) الشيطان، قال: وقد روي مرفوعًا "الشيطان [يأكل بيساره] (¬2) ويشرب بيساره ويعمل الأعمال بيساره فاجتنبوا الأعمال بها إلَّا من علة". قلت: ولأن في السواك تعبدًا حيث أُمر به، ولا إزالة، فهو من باب التكريم فيُفعل باليمين كالأكل والشرب، فإن قلت: كان ينبغي التفصيل [بين] (¬3) حالة التغيير فيكون باليسار وبين عدمها فيكون باليمين. قلت: إطلاق الرواية السالفة التي قدمنا ترد هذا التفصيل. فرع: يستحب البداءة أيضًا بالجانب الأيمن من الفم بالسواك. الثامن: قولها: "وفي شأنه كله" هذا عام في كل شيء، لكن ¬

خُص منه دخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء [وما شابه] (¬1) ذلك، فقد روى أحمد وأبو داود عنها وصححه ابن حبان والحاكم، قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك" (¬2). وروى أحمد وأبو داود عنها أيضًا قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى" (¬3). [ورواية] (¬4) الطبراني بلفظ: "كان يُفرغ يمينه لطعامه وحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء وما هنالك". التاسع: فيه دلالة على أن التختم في اليمين دون اليسار؛ لأن لباس الخاتم من شأنه، وهو الصحيح عند الشافعية، وصح أنه عليه السلام تختم في اليسار أيضًا. العاشر: فيه دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه ورد هنا مؤكدًا للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه (¬5). ¬

خاتمة: ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال في مواضع في الشرب "لمَّا شرب وعن يساره الصديق وعن يمينه الأعرابي فشرب ثم ناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن" (¬1)، وفي الصف الذي يلي يمين الإمام وفي غير ذلك ما تقدم وقال تعالى: {وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ} (¬2)، وقال: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7)} (¬3)، وما في معنى ذلك من التيمن. ¬

(الحديث الثالث عشر)

(الحديث الثالث عشر) (¬1) 13/ 13/ 1 - عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (¬2). وفي لفظ: "رأيت أبا هريرة توضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين ¬

من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (¬1). وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي (¬2) - صلى الله عليه وسلم - يقول (¬3): "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" (¬4). الكلام عليه من تسعة عشر وجهًا: أحدها: نعيم هذا هو ابن عبد الله، وقيل ابن محمد، أبو (¬5) عبد الله المدني القرشي العدوي، مولى عمر، تابعي ثقة، سمع ابن عمر وأنسًا، وجالس أبا هريرة عشرين سنة، وعنه: مالك والناس (¬6)، كان يجمر المسجد، قال له عمر يحسن تجمير المسجد [أي تبخيره، قال: نعم] (¬7) فكان يجمر المسجد فعرف به، وقيل: إن أباه كان يأخذ المجمر قدام عمر بن الخطاب إذا خرج إلى الصلاة في رمضان، وبه جزم ابن حبان، فالمُجمِّر: بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، ويقال: المُجَمِّر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية، على هذا القول صفة لعبد الله أبي نعيم لا لنعيم، وبه جزم النووي في شرح مسلم (¬8)، وعزى إلى صاحب ¬

المطالع والأكثرين، قالوا: وأُطلق على [ابنه] (¬1) نعيم مجازًا، ويقال: إن عمر جعل نعيمًا على أجمار المسجد فسمي المجمر، ذكره عبد الغني في ترجمة كيسان، والله أعلم. وجزم الشيخ تقي الدين بأن الوصف لنعيم (¬2). "فائدة": مجمر تشتبه بمخمر بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية، وهم جماعة سردهم الأمير، منهم: [ذو] (¬3) مخمر ابن أخي النجاشي، له صحبة، ويقال: مخبر بالباء الموحدة بدل الميم (¬4). ثانيها: أبو هريرة، تقدم التعريف [به] (¬5) في الباب في الحديث الثاني. ثالثها: (أمة) جاءت على ثمانية أوجه ذكرها العزيزي رحمه الله: أمه: جماعة، كقوله تعالى: {أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ} (¬6). ¬

وأمة: أتباع الأنبياء عليهم السلام؛ كما نقول: نحن أمة محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام. وأمة: رجل جامع للخير يقتدى به، كقوله تعالى: [{إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} (¬1). وأمة: دين وملة، كقوله تعالى] (¬2): {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} (¬3). وأمة: حين وزمان كقوله تعالى: {إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ} (¬4)، وقوله تعالى (¬5): {وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} (¬6) أي بعد حين، ومن قرأ (بعد أمةٍ) بفتح الهمزة وتخفيف الميم فسيان. وأمة: قامة (¬7)، يقال: فلان حسن الأمة، أي القامة. وأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد، قال - صلى الله عليه وسلم -: "يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده" (¬8). ¬

وأمة: أمّ، يقال: أمّة زيد. والمراد بالأمة إذا قلنا: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -: المؤمنون خاصة، هذا هو الحق، وقد يطلق على غيرهم بعلاقة كونه مرسلًا إلى الناس (¬1) أجمعين (¬2). رابعها: قوله: "يوم القيامة" يوم: من الأسماء الشاذة لوقوع الفاء والعين فيه حرفي علة فهو من باب ويل وويح، والقيامة: فعالة من قام يقوم، أصله القوامة فقلبت الواو فيه ياء لانكسار ما قبلها. خامسها: قوله: "غرًا محجلين" [أهما] (¬3) منصوبان على الحال من الضمير في يدعون وهو الواو. والأصل يدعوون بواوين تحركت الأولى وانفتحَ ما قبلها قلبت ألفًا، اجتمع ساكنان الألف والواو بعدها فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار يُدعون، ومعناه -والله أعلم-: يُدعون إلى موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك. ¬

وقال الشيخ تقي الدين: [يحتمل] (¬1) أيضًا أن يكون مفعولًا ليُدعون بمعنى التسمية، أي يُسمّوُن غرًّا، قال؛ والأقرب أن تكون حالًا وتعدَّى يدعون في المعنى بالحرف كما قال تعالى: {يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ} (¬2)، ويجوز أن لا [يعدى] (¬3) يدعون بالحرفية ويكون غُرًّا حالًا أيضًا، واقتصر الفاكهي على إعرابه حالًا [من] (¬4) الضمير في يدعون، ثم قال: وقد خلّط بعض الناس في إعراب هذا الموضع وليس من شأنه. سادسها: الغرة: بياض في [جبهة] (¬5) الفرس. والتحجيل: بياض في يديها ورجليها فسمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرة وتحجيلًا، تشبيهًا بذلك. قال ابن سيده: الغرة بياض في [الجبهة] (¬6)، فرس أغر وغرا. وقيل: الأغر في الخيل: الذي غرته أكبر من الدرهم قد وسطت جبهته ولم تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من ¬

الخدين ولم تسل سفلى، [وهي] (¬1) أفشى من القُرْحة (¬2). وقال بعضهم: بل يقال للاغر: أغر أقرح؛ لأنك إذا قلت أغر فلا بد [من] (¬3) أن تصف الغرة بالطول والعرض والصغر والعظم والدقة، وكلهن غرر، فالغرة جامعة لهن، [وغرة] (¬4) الفرس: البياض يكون في وجهه، فإن كانت مدور فهي [وتيرة] (¬5)، وإن كانت طويلة فهي شارخة وعندي أن الغرة نفس القَدر الذي يشغله البياض، والأغر: الأبيض من كل شيء، وقد غَرَّ وجهه يَغَرُّ بالفتح غَرَرا وغُرّة وغِرَارةَ: صار ذا غُرّة. قال: والتحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس كلها. وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهم دون الأخرى، في رجل ويدين، فلا يكون التحجيل في اليدين خاصة إلَّا مع الرجلين ولا في يد واحدة دون الأخرى إلَّا مع الرجلين. والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوطيف ولون سائره ما كان، وفي الصحاح (¬6): يجاوز الأرساخ ولا يجاوز الركبتين ولا العرقوبين، وفي المغيث (¬7) لأبي موسى: ¬

فإذا كان البياض في طرف اليد فهو العصمة، يقال: فرس أعصم. [السابع] (¬1): المراد بالغرة: غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدًا على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال الوجه، وفي التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين. وادَّعى ابن بطَّال ثم القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى باطلة، فقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي هريرة، وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهما محجوبان بالإجماع واحتجاجهما بقوله عليه السلام: "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" (¬2) غير صحيح؛ لأن المراد به الزيادة في عدد [المرات] (¬3) أو النقص عن الواجب أو الثواب المرتب على [بعض] (¬4) العدد لا الزيادة ¬

على تطويل الغرة والتحجيل. وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق. [وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق] (¬1). وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه. وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال] (¬2): اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. وثانيها: إلى نصف العضد والساق. وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله. وقال الشيخ (¬3) تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة، ¬

[فغسل] (¬1) إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكثر استعماله في الصحابة والتابعين، [فلذلك] (¬2) لم يقل به الفقهاء ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق، هذا آخر كلامه. وقوله: (لم يقل به الفقهاء) عجيب مع ما قدمناه عنهم. ومن أوهام ابن بطال (¬3) والقاضي أيضًا إنكارهما على أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحدًا لم يتابعه عليه، فقد قال [به] (¬4) القاضي حسين وآخرون من أصحابنا (¬5) أيضًا، وفي (مصنف ابن أبي شيبة) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف" (¬6)، ثم روى عن ¬

وكيع أيضًا عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه (¬1). قلت: وهذا مردود بما سلف، وما أبعد مَنْ أوّل الاستطاعة [في] (¬2) الحديث على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة وإدامته فتطول غرته بتقوية نور أعضائه (¬3). الثامن: قوله: "من آثار الوضوء". هو بضم الواو [وهذا] (¬4) هو المعروف، ويجوز أن يقال بفتحها (¬5)، ويكون المراد آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. التاسع: قوله: "فمن استطاع إلى آخره" اقتصر فيه على ذكر الغرة دون التحجيل، وإن ذكر معها في رواية أخرى في الصحيحين (¬6) [للعلم] (¬7) به وكأنه من باب قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (¬8). ولم يذكر البرد للعلم به. ¬

وقال الشيخ تقي لدين (¬1): كأن ذلك من باب التغليب بالذكر لأحد السببين على الآخر وإن كانا سبيل واحد للترغيب فيه، وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضًا، فقالوا: يستحب تطويل الغرة، ومرادهم الغرة والتحجيل، وفي هذا نظر كما قال الفاكهي؛ لأن القاعدة في التغليب أن يغلب المذكر على المؤنث لا العكس والأمر هنا بالعكس؛ [لتأنيث] (¬2) الغرة وتذكير التحجيل، وأيضًا [فمثل] (¬3) هذا لا يسمى تغليبًا إذ لم يؤت فيه إلَّا بأحد الاسمين، والتغليب اجتماع الاسمين أو الأسماء وتغليب أحدهما على الآخر، نحو [العُمرين] (¬4) والأبوين وشبههما. ويجاب أيضًا بأنها خُصت بالذكر؛ لأن محلها أشرف أعضاء الوضوء، ولأنه أول ما يقع عليه البصر يوم القيامة. العاشرة: ادَّعى بعضهم أن قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" من قول أبي هريرة أدرجه آخر الحديث، ذكره في رواية البخاري عن نعيم قال: "رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". وفي هذه ¬

الدعوى عندي بُعد. فليتأمل (¬1). (فائدة): قال ابن منده في مستخرجه حديث: "أمتي الغر [المحجلين] (¬2) من آثار الوضوء". رواه [مع] (¬3) أبي هريرة من الصحابة ابن مسعود (¬4) وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر المازني (¬5) وحذيفة بن اليمان [رضي الله عنهم] (¬6). الحادي عشر: المنكب: مجمع عظم العضد والكتف، قاله الجوهري (¬7). وقال غيره: هو مجمع رأس العضد والكتف وطرف الترقوة، والساقان تثنية ساق وهي مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قليلة بالهمز وقد قرئ بهما (¬8) في السبع في قوله تعالى: {وكشفت عن ساقيها} (¬9) وغيره. ¬

الثاني عشر: استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله شرفًا، وبه [جزم] (¬1) الحليمي في (منهاجه) وفي الصحيح أيضًا: "لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون [عليَّ] (¬2) غرًا محجلين من أثر الوضوء" (¬3)، وقال آخرون: ليس الوضوء مختصًا بها (¬4) وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيل، قال ابن العطار: في شرحه في باب التيمم في الكلام على حديث جابر: وهو المشهور من قول العلماء، واحتجوا بالحديث الآخر. "هذ وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" وأجاب [الأولون] (¬5) عن هذا بوجهين: أحدهما: أنه حديث ضعيف (¬6). والثاني: أنه لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم بخلاف هذه الأمة، وفي هذا شرف عظيم لهذه الأمة حيث استووا مع ¬

الأنبياء في هذه الخصوصية وامتازت بالغرة والتحجيل. ونقل الزناتي المالكي شارح الرسالة عن العلماء: أن الغرة والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة، من توضأ منهم ومن لم يتوضأ (¬1)، كما قالوا: لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، إن أهل القبلة كل من آمن به من أمته سواء صلى أو لم يصل، وهذا نقل غريب، وظاهر الأحاديث تقتضي خصوصية ذلك بمن توضأ منهم، وفي صحيح ابن حبان: "يا رسول الله: كيف تعرف من لم تر (¬2) من أمتك، قال: غرٌ محجلون بلق من آثار الوضوء" (¬3). [الثالث عشر] (¬4): في جامع الترمذي مصححًا: "أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء" (¬5)، ولا تضاد بينه وبين ¬

ما نحن فيه فنوّرت وجوههم بسببين وأرجلهم بسبب واحد. [الرابع عشر] (¬1): قال صاحب المعلم (¬2): قد استوفى - صلى الله عليه وسلم - بذكر الغرة والتحجيل جميع أعضاء الوضوء، فإن الغرة: بياض في الوجه، والتحجيل: بياض في اليدين والرجلين أي والرأس داخلة في مسمّى [الغرة] (¬3). [الخامس عشر] (¬4): المراد بالحلية في هذا: حلية أهل الجنة، وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "تبلغ حلية أهل الجنة مَبلغ الوضوء" (¬5)، [فقوله] (¬6): تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يحتمل أن يكون المراد به ما في هذا الحديث فيُحلى في الجنة في مواضع الوضوء تحلية تبلغ حيث بلغ الماء فيها، تقول منه: حليته احليه تحلية إذا ألبسته الحلية. السادس عشر (¬7): أصل الخليل: الصديق، فعيل بمعنى مفعول، وهو المحبوب الذي تخللت محبته القب فصارت خلاله أي في باطنه، والمخاللة مفاعلة وهي لا تكون إلَّا من اثنين غالبًا، وقد اختلف الناس في الخليل فقيل: إنه الصاحب، وقيل: إنه الخالص ¬

في [الصحبة] (¬1) وهو أخص من الصاحب، واختلفوا أيضًا: هل الخلة أرفع درجة من المحبة (¬2)، أو عكسه، أو هما سواء، على أقوال، واختلفوا أيضًا في اشتقاقه على أقوال: أحدها: أنه من الخَلة بفتح الخاء وهي الحاجة. ثانيها: من الخُلة بضمها وهي تخلل المودة في القلب فلا يدع ليه خلا إلَّا ملا به، قاله ثعلب. ثالثها: من الخلة وهي نبت يستحليه الإِبل ومن أمثالهم، الخلة خُبْز الإِبل والحَمْض فاكهتها، وقال القاضي عياض: الخلة عبارة عن صفاء المودة، قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني ... وبذا سمي الخليل خليلا [فذا ما نطقت كنت حديثي ... وإذا ما سكت كنت العليلا] (¬3) وقال الزجاج: معنى الخليل: الذي ليس في محبته خلل. [وقيل] (¬4): معناه الذي يُوالي فيه ويُعادي. ¬

وقيل: الخليل هو المختص بشيء دون غيره، ولا يجوز أن يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا بشيء من الديانات دون غيره، قاله النحاس. ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه" (¬1) فهذا منه عليه السلام قطع للمخاللة بينه وبين غيره، وحينئذ فما الجواب عن قول أبي هريرة: سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم -؟ فإن أجيب بأن المنفي أن يتخذ هو خليلًا، وما نفى أن يتخذ غيره خليلًا، ورد عليك ما قدمناه من أن المخاللة مفاعلة وهي غالبًا لا تكون إلَّا من اثنين، وقد يجيب بأن هذا من ذلك النادر، أو أنه أراد مجرد الصحبة فقط فعبّر عنها بالخُلة مجازًا، ولا شك أنه يُحبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محبة تخالط القلب والبدن مقدمة على النفس والمال والولد والناس أجمعين. ويجوز إطلاق ذلك [منا] (¬2) بهذا المعنى فيقول أحد الصحابة أو كلهم: سمعت خليلي، وقال خليلي، وأما هو - صلى الله عليه وسلم - فلم يتخذ أحدًا خليلًا؛ لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها متسع لغيره، ولا ينال ذلك إلَّا بفضل الله لمن يشاء من عباده، وقد وقع من جماعة من الصحابة غير أبي هريرة [إضافة خلتهم له تشرفًا بها ولم ينكر عليهم وهو دال على جوازه] (¬3). ¬

السابع عشر: في الحديث استحباب المحافظة على الوضوء وسننه [الشرعية] (¬1) فيه. الثامن عشر: فيه أيضًا ما أعد الله تعالى من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة. التاسع عشر: فيه أيضًا ما أطلعه الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبيًا غيره من أمور الآخرة وصفات ما فيها. ¬

2 - باب الاستطابة

2 - باب الاستطابة (¬1) الباب: ضرب من الكتاب تتقارب مسائله وهو مجاز من الباب الصوري الذي يُدخل منه إلى الشيء، والأصح: أنه المنفذ لا الخشب المركب عليه، وإنما سُمي الخشب بابًا لملازمته له، وهو في [العلوم] (¬2) للتمييز بينه وبين ما بعده وهو مستعمل هنا لافتتاح أحكام مندرجة تحت اسم خاص. ¬

والاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر ونحوه، أو مأخوذ من الطيب؛ لأن إزالة الفضلة تطيب المحل وتذهب عنه القذر، يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب. وذكر المصنف رحمه الله في الباب ستة أحاديث:

الحديث الأول

الحديث الأول 14/ 1/ 2 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" (¬1). [الخُبُث: بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم] (¬2). الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهًا: الأول: في التعريف براويه: هو أنس بن مالك بن النضْر بضاد معجمة ساكنة، ابن ضمضم بضاد معجمة ثم ميم، ابن زيد بن حرام بالحاء المهملة والراء، وجميع ما في الأنصار من الأسماء كذلك وفي ¬

قريش بكسر الحاء المهملة والزاي، الأنصاري الخزرجي النجاري. كنيته: أبو حمزة، كناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببقلة كان يجتنيها، قال الأزهري: البقلة التي جناها أنس كان في طعمها لذع فسميت حمزة بفعلها. يقال: رمانة حامزة [أي] (¬1) فيها حموضة. خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهد بدرًا، جاءت به أمه أم سليم بنت مِلحان -بكسر الميم وفتحها- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليخدمه حين قدم المدينة، فقالت: يا رسول الله أنس غلام كاتب [لبيب] (¬2) يخدمك، فقبله وخدمه عشر سنين، وكان عمره عشرًا، وقيل ثمانية، ودعا له بكثرة المال والولد وطول الحياة ودخول الجنة، فكان له كَرْم يحمل في السنة مرتين. وفي الترمذي عن أبي العالية أنه عليه السلام دعا له وكان له بستان يحمل في كل سنة الفاكهة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك، ثم قال: حديث حسن (¬3)، ورأى من أولاده وأحفاده عددًا كثيرًا. وكان يقول: إني لمن أكثر الأنصار مالًا وولدًا، ويقال: إنه ولد له ثمانون ولدًا (¬4) ليس فيهم أنثى إلَّا اثنتين حفصة وأم عمرو، وفي البخاري أنه دفن لصلبه مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ¬

ومائة. وفي الطبراني الكبير عنه قال: لقد دفنت بيدي هاتين (مائتين) (¬1) [من] (¬2) ولدي، لا أقول سقطًا ولا ولدَ ولدٍ. وفي مسند عبد بن حميد لمَّا دعا له بكثرة المال والولد قال: وبارك له فيه، وروي عنه أنه قال: رأيت كثرة المال والولد وأرجو دخول الجنة (¬3). قلت: ومات له في طاعون [الجارف] (¬4) ثلاثة وثمانون ابنًا، ويقال ثلاثة وسبعون. وكان من أكثر الصحابة أيضًا حديثًا، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألفا حديث ومائتا حديث وستة وثمانون حديثًا، أخرج له في الصحيحين ثلاثمائة حديث وثمانية عشر حديث، اتفقا منها على مائة وثمانية وستين، وانفرد البخاري بثمانين، ومسلم بسبعين، حكاه ابن الجوزي. وقال المقدسي: انفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم بأحد وسبعين. روى عنه أبو أُمامة، ومن أولاده موسى والنضر وأبو بكر، وأحفاده، وخلق كثير من التابعين. وكان يصلي فيطيل القيام حتى تفطر قدماه دمًا، وأُتي به إلى الحجاج فآذاه -آذاه الله-. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على أمه أم سليم فيصلي في بيتها غير المكتوبة ويدعو لهم بخير الدنيا والآخرة. وهو من أطول الصحابة عمرًا، توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ¬

عشرين سنة، وبقي بعده دهرًا، سكن البصرة، ومات بقصره بألطف على فرسخين منها، وقيل فرسخ ونصف، ودفن هناك سنة ثلاث وتسعين على الصحيح الذي عليه الجمهور كما نقله عنهم النووي. وقيل: سنة خمس، وقيل: سنة إحدى، وقيل: اثنين. وصلَّى عليه قطن بن مدرك الكلابي، وهو آخر الصحابة موتًا بالبصرة لا موتًا على الإطلاق، فلا التفات إلى من أطلق ذلك، وكان يقول: لم يبق على وجه الأرض ممن صلَّى [إلى] (¬1) القبلتين غيري (¬2). قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا مات بعده ممن رأى [النبي] (¬3) - صلى الله عليه وسلم - إلَّا أبا الطفيل يعني عامر بن واثلة القائل: وبقيت سهمًا في الكنانة واحدًا ... سيُرمى به أو يكسر السهم ناضله وكانت وفاته سنة مائة وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية أعوام. قال: واختلف في سِنِّه -يعني من أنس- يوم مات، وأصح ما فيه أنه عمّر مائة إلَّا سنة. [واعترض] (¬4) عليه النووي فقال: هذا شاذ مردود، فقد ثبت في الصحيح أنه كان له قبل الهجرة عشر سنين [فعمّر] (¬5) فوق المائة. ¬

قلت: قيل: زاد على المائة ثلاث سنين، وقيل: سبعًا، وقيل: عشرين (¬1). وقد ذكر أبو عمر أيضًا في وفاة [محمود] (¬2) بن الربيع قولين: أحدهما: سنة تسع وتسعين، والثاني: سنة ست، فهذا بعد أنس، فكيف يقول: لا أعلم أحدًا مات بعده ممن له رواية إلَّا أبا الطفيل؟. [قال] (¬3) مورق العجلي لما مات أنس: ذهب اليوم نصف العلم، قيل له: كيف [ذلك] (¬4)؛ قال: كان رجل من [أهل] (¬5) الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا: تعال إلى من سمعه من رسول الله. فائدة مهمة: في الرواة أنس بن مالك خمسة، أولهم هذا. وثانيهم: أبو أمية الكعبي، له حديث: إن الله وضع عن المسافر ... إلى آخره. وثالثهم: أنس بن مالك بن أبي عامر والد مالك بن أنس الفقيه. ¬

ورابعهم: شيخ حمصي. وخامسهم: كوفي حدث عن الأعمش وغيره. فائدة [ثانية] (¬1): أنس [في] (¬2) الرواة [تشتبه] (¬3) بأتش بالمثناة فوق بدل النون ثم شين معجمة، وهو محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني المتروك (¬4) وأخوه علي بن الحسن، فاعلم ذلك. الوجه الثاني: قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (كان) هنا هي التي تدل على الملازمة والمداومة. الثالث: (إذا دخل) معناه: إذا أراد الدخول، وهذا كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} (¬5) وقد ثبت هذا المعنى صريحًا في رواية البخاري تعليقًا: "كان إذا أراد أن يدخل" (¬6)، قال الشيخ تقي (¬7) الدين: ويحتمل أن يريد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. ¬

قلت: يضعف هذا رواية البخاري التي [ذكرناها] (¬1). ثم قال: فإن كان المحل الذي يقضي فيه الحاجة [غير] (¬2) سعد لذلك كالصحراء مثلًا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدًا لذلك كالكُنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه [فهو] (¬3) يحتاج إلى أن يؤوِّل قوله: "إذا دخل" بمعنى أراد؛ لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد بين في حديث آخر المراد حيث قال عليه السلام؛ "إن هذه الحشوش محتضرة -أي للجان والشياطين- فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث" (¬4). [أي] (¬5) وهو حدث صحيح كما شهد له بذلك ابن حبان والحاكم من حديث زيد بن أرقم، [وإن] (¬6) تكلم فيه غيرهما، قال: وأما من أجاز ذكر الله تعالى فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل [دخل] (¬7) على حقيقتها. ¬

وحديث: "إن هذه الحشوش محتضرة" فيه بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص، وما ذكره رحمه الله من الجزم بجواز الذكر في المكان غير المعد لقضاء الحاجة وحكاية الخلاف في غيره هو مذهب مالك كما ستعلمه، وتبعه الفاكهي على ذلك وزاد نفي الخلاف في الأول، قال: وحملُ الحديث على أن المراد: إذا أراد الدخول، أولى من حمله على ظاهره؛ لأنه لا خلاف في جواز الذكر قبل الوصول إلى المكان المعد لقضاء الحاجة (¬1)، وأما فيه نفسه فقد اختلف فيه المذهب على قولين، وحملُه على المجمع عليه أولى من المختلف فيه؛ لأن الخلاء المذكور في الحديث هو المعد لقضاء الحاجة [فلا] (¬2) إشكال، أما غير المعد فلا خلاف في جواز الذكر فيه. وعبارة صاحب (الجواهر) (¬3) منهم: إذا كان [المكان] (¬4) غير معد لقضاء الحاجة جاز تقديم الذكر وتأخيره، وإن كان معدًا لها ففي جواز الذكر بعد الدخول قولان مبيان على جواز الاستنجاء بالخاتم فيه اسم الله تعالى. [وهذا] (¬5) الذي بناه عليه ستعرف ما فيه في الحديث ¬

[الخامس] (¬1) إن شاء الله (¬2)، [فأما] (¬3) أصحابنا فجزموا بالكراهة وأطلقوا، قال ابن العطار: ولا أعلم أحدًا من العلماء ذكر هذه الجملة التي ذكرها الشيخ تقي الدين في الجواز والاختلاف والمناسبة، بل كلهم ذكروا الكراهة فيه، حتى صرح بعض العلماء في الصحراء بالكراهة إذا أراد قضاء الحاجة، وأراد اتخاذ مكان فيه أنه يصير حكمه حكم المكان المتخذ في البنيان، قال: ورأيت بعض المتأخرين ينقل تحريم استصحاب ذكر الله تعالى فيه المكتوب، فكيف بالنطق به؟ ولم أره. ولكنهم صرحوا بالكراهة سواء كان غير قاضٍ حاجته [أم] (¬4) قاضيها. ومناسبة الاستعاذة تقتضي ذلك أما إنها تقتضي جواز ذكر الله تعالى فيه، فلا. قلت: وبقية الخلاف قد علمته. الرابع: الخلاء: بفتح الخاء المعجمة والمد: موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، وهو الكنيف، وسمي به للتستر فيه، والكنيف الستر وهو المرحاض (¬5)، والمرفق والحش أيضًا، وأصله المكان الخالي ثم كثر استعماله حتى ¬

تُجوز به عن ذلك، وأما الخلى بالقصر فهو الحشيش الرطب، والكلام الحسن أيضًا، ومنه قولهم: هو حسن الخلاء، وقد يكون خلا مستعملًا في باب الاستثناء، وللعرب فيه حينئذٍ مذهبان: منهم من يجعله حرفًا، ومنهم من يجعله فعلًا، فإن كسرت الخاء مع المد فهو عيب في الإبل كالحران في الخيل، وفي الصحيح "ما خلأت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل" (¬1). وفي حديث أم زرع أنه عليه السلام قال لها: "كنتُ لكِ كأبي زرع لأم زرع" (¬2) في الألفة والوفاء لا في الفرقة والخلاء، وانتصب (الخلاء) في الحديث على أنه مفعول به لا على الظرف [لأنه] (¬3) [دخيل] (¬4) عدته العرب بنفسه إلى كل ظرفِ مكانٍ مختص (¬5)، تقول: دخلت الدار، ودخلت المسجد ونحو ذلك، كما عُدَّتْ: ذهب إلى الشام خاصة، فقالوا: ذهبتَ الشامَ، ولا يقولون: ذهبت العراق ولا اليمن. الخامس: [قوله] (¬6) "اللهم" فيه لغتان، أفصحهما: أن يستعمل بالألف واللام. الثانية: (لاهم) بحذفهما والميم في آخره زائدة، زيدت لتجعل عوضًا من حرف النداء وهو ياء، وشدِّدت [لتكون] (¬7) ¬

على حرفين كالمعوض منه، ولما كانت الميم المشددة [عوضًا] (¬1) من ياء لم يجز الجمع بينهما فلا يقال: يا اللهم، في فصيح الكلام. السادس: أعوذ أصله: أعْوُذ بسكون العين وضم الواو، واستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى العين فبقيت الواو ساكنة، ومصدره: عوذ وعياذة ومعاذ، [فمعنى] (¬2) الاستعاذ: الاستجارة والاعتصام، فمعنى أعوذ بالله: أستجير بالله وأعتصم، وفي رواية لمسلم "وأعوذ بالله" بدل "أعوذ بك". السابع: الخبث: بضم الخاء والباء كما ذكره المصنف. وذكر الخطابي (¬3) في أغاليط المحدثين (¬4) رواية لهم بإسكانها. قال الشيخ تقي الدين: ولا ينبغي أن يعد هذا غلطًا؛ لأن [فعلًا] (¬5) بضم الفاء والعين وتخفف عينه قياسًا، [أي] (¬6) وكذلك فعل بالكسر قال: ولا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء مالا يناسب [المعنى] (¬7)، بل يجوز أن يكون -وهو ساكن الباء- ¬

بمعناه، وهو مضموم الباء؛ نعم من حمله -وهو ساكن الباء- على ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى، لا في اللفظ. قلت: وهو كما (¬1) قال فالإِسكان على سبيل التخفيف قياس مقرر عند أئمة التصريف، كما في كُتُب ورُسُل وعُنُق وأُذُن. ولعل الخطابي أنكر أن الأصل الإِسكان فيه، وممن صرَّح بالإِسكان إمام هذا الفن والعمدة فيه أبو عبيد القاسم بن سلام (¬2)، وحكاه أيضًا الفارابي (¬3) في (ديوان الأدب)، والفارسي (¬4) في (مجمع الغرائب)، وقال القرطبي (¬5): رويناه به أيضًا، ونقله القاضي عياض (¬6) عن الأكثرين، لكن لا نسلم له في ذلك، فإن الأكثر على الضم. وقد فسر المصنف الخبث والخبائث كما أسلفناه عنه وأنه يريد ¬

ذكران الشياطين وإناثم، ورجحه [المازري] (¬1)؛ لأن هذه الأماكن محلها. وقيل: الخبث: الشر، وهو قول أبي عبيد. وقيل: الكفر، قاله ابن الأنباري. وقيل: الخبث: الشيطان، والخبائث: المعاصي، قاله الداودي. وقيل: الخبث: الشيطان، وكأنه استعاذ من فعلها، والخبائث: البول والغائط، وكأنه استعاذ من ضررهما. قال القاضي (¬2): ولا يبعد أن تستعيذ من الكفر والشياطين ومن جميع الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة، وهي الخبائث، وإنما جاؤوا بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث. وقال ابن الأعرابي (¬3): الخبث في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. فائدة: اختلف في وجود الجن والشياطين مع الإِطباق على أنهم ليسوا أشخاصًا جثمانية يبعد ويجيء ويذهب، [بل هي] (¬4) كما قيل: أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، لها عقول ¬

وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة، وقد تكون خيرة وهم صالحو الجن، وقد تكون شريرة [وهم الشياطين] (¬1) فاستُعيذ منهم. الثامن: زاد سعيد بن منصور وأبو حاتم وابن السكن (¬2) في صحاحه في أول هذا الحديث: "باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وصرَّح أصحابنا باستحبابها مع التعوذ، وصرح جماعات منهم باستحباب تقديم البسملة على التعوذ، وفرقوا بين هذا وبين التعوذ في الصلاة بأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن، فقدم التعوذ عليها بخلاف هذا (¬3). التاسع: ظاهر الحديث أنه عليه السلام جهز بهذه الاستعاذة ضرورة كونها لو لم تسمع لم تنقل، ويبعد أن يكون ذلك جاء على طريق إخباره عليه السلام عن نفسه (¬4). العاشر: الظاهر أنه عليه السلام قال ذلك إظهارًا للعبودية وتعليمًا للأمة، وإلَّا فهو عليه السلام محفوظ من الجن والإنس، وقد ربط عفريتًا في سارية من سواري المسجد ... الحديث بطوله، ¬

[ففيه] (¬1) دليل على مراقبته عليه السلام لربه ومحافظته على ضبط أوقاته وحالاته، واستعاذته عند ما ينبغي أن يستعاذ منه، ونطقه بما ينبغي أن ينطق به، وسكوته عند ما ينبغي أن يسكت عنده، وقد صح أنه عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك" (¬2) كما صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أي سألتك غفرانك على حالة شغلتني عن ذكرك، [فختم] (¬3) بالذكر كما ابتدأ به، قال الشاعر: وآخر شيء أنت أوله هجعه ... وأول شيء أنت عند هبوبي الحادي عشر: صيغة التعوذ: [أعوذ بك] (¬4) [و] (¬5) أعوذ بالله" كما تقدم. وفي سنن ابن ماجه (¬6) بإسناد ضعيف من حديث أبي ¬

أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس [الخبيث] (¬1) المخبث الشيطان الرجيم" ورواه أبو داود في مراسيله (¬2) عن الحسن: أنه عليه السلام كان إذا أراد دخول الخلاء قال ... ، فذكر مثله سواء، والرجس بكسر [الراء] (¬3) [و] (¬4) سكون الجيم، والنجس [بكسر] (¬5) النون وإسكان الجيم اتباعًا للرجس، كما ضبطه الشيخ تقي الدين في كتابه [الإمام] (¬6). وقال الغزالي: يقول ذلك ولم يذكر الرجس النجس. وقال الإمام في (النهاية) يقول: "باسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". الثاني عشر: هذه الاستعاذة مجمع على استحبابها وسواء فيها البنيان والصحراء؛ لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج، [وقبل] (¬7) مفارقته إياه. لكن في (البيان) عن الشيخ أبي حامد أن ذكر الدخول ¬

خاص بالبنيان، لأن الموضع لم [يَصِرْ] (¬1) مأوى الشيطان بعد. (فرع): لو نسي التعوذ ودخل، فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذ [له] (¬2) وأجازه جماعة منهم ابن عمر وقد أسلفنا عن مالك. الثالث عشر: في الحديث ما كان عليه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من ضبط أموره عليه أفضل الصلاة والسلام، وأحواله، وأقواله، وأفعاله، وأذكاره، وغير ذلك، رضي الله عنهم أجمعين. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني (¬1) 15/ 2/ 2 - عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" (¬2). قال أبو أيوب: فقدما الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. [قال المصنف] (¬3): الغائط: [الموضع] (¬4) المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه، والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضًا كناية عن موضع التخلي. ¬

الكلام عليه من خمسة عشر وجهًا: الأول: في التعريف براويه وهو: أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري، غلبت عليه كنيته، شهد بدرًا والمشاهد كلها، وهو أحد السبعين الذين بايعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة الثانية، [وعليه] (¬1) نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة شهرًا حتى بني مسجده ومساكنه، قال أبو أيوب: لما نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، قال: فقلت له: بأبي أنت وأمي إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون [تحتي] (¬2) فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في [أسفل] (¬3) فقال: "يا أبا أيوب إنه أرفق بنا [ومن] (¬4) يغشانا أن نكون في أسفل البيت" قال: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفله وكنا فوقه في المسكن فلقد انكسر حب لنا فيه ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف [غيره] (¬5) ننشف بها الفاء تخوفًا أن يقطر على [رأس] (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، وفي رواية: فنزلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا [مشفق] (¬7) فقلت: يا رسول الله ¬

[إنه] (¬1) ليس ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة، فأمر بمتاعه فنقل ومتاعه قليل، وفي رواية: لما قدم علينا نزل في دارنا [فقلنا] (¬2): العلو يا رسول الله، فقال: " [السفل] (¬3) أهون علينا وعلى من يغشانا" فقالت أم أيوب حين أمسينا: يا أبا أيوب ننام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسفل منا؟ فلم ننم حتى أصبحنا، فنزلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت الذي قالت أم أيوب. آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بينه] (¬4) وبين مصعب بن عمير، وقيل: بينه وبين طلحة. وهو أحد الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنية زوجهم، فإن كنية زوجه أم أيوب. وقد أفرد ذلك الحافظ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن حيوية النيسابوري، وعددهم اثنى عشر: أولهم أبو أيوب، وثانيهم أبو أسيد الساعدي، ثالثهم أبو الدحداح، ورابعهم: أبو بكر الصديق كنية زوجته أم بكر، خامسهم: أبو الدرداء، سادسهم: أبو ذر، سابعهم: أبو رافع الأسلمي، ثامنهم: أبو سلمة المخزومي زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تاسعهم: أبو سيف القين، عاشرهم: أبو طَلِيْق، الحادي عشر: أبو الفضل العباس بن عبد المطلب، الثاني عشر: أبو مَعْقِل الأسدي. ¬

ولمَّا تُحُدِّث في الإِفك وقالت له أم أيوب: ألم تسمع ما يتحدث به الناس؟ [وأخبرته] (¬1)، فقال رضي الله عنه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، فأنزل الله الآية: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ} (¬2) إلى آخرها. روى عنه البراء بن عازب وخلق، وكان من نجباء الصحابة، وأمه [هند] (¬3) بنت قيس بن عمرو بن امرئ القيس، قاله ابن حبان في ثقاته. روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة وخمسون حديثًا، اتفقا منها على سبعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بخمسة، وقال البرقي: حُفظ عنه نحو من خمسين حديثًا. شهد مع علي حروبه كلها ثم سكن دمشق. ولم يزل يغزو الروم حتى قبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية في خلافة معاوية بالقسطنطينية سنة خمسين، وقال أبو زرعة: سنة خمس وخمسين، وقال الواقدي وجماعة: سنة اثنين وخمسين، وقل: إنه المشهور، وقيل: سنة إحدى، وكان يقول: قال الله عز وجل: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} (¬4) فلا أجدني إلَّا خفيفًا أو ثقيلًا، وكذلك كان المقداد بن الأسود وأبو طلحة يتأولان هذه الآية، [وروى ابن سيرين أنه غزا زمن معاوية فمرض فقال لهم: قدموني في ¬

أرض الروم ما استطعتم] (¬1). وروى المدائني أنه دخل عليه يزيد بن معاوية فقال: ما حاجتك؟ قال: تعمق قبري وتوسعه، وقال ابن حبان في ثقاته: إن أبا أيوب قال لهم: إذا أنا مت فقدموني في بلاد الروم ما استطعتم ثم ادفنوني فمات، وكان المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه حتى دفن إلى جانب حائطها، وروى غيره عنه أنه قال: إذا قبضت فلتركب الخيل [ثم القوا] (¬2) العدو [فيردنكم] (¬3) حتى لا تجدوا متقدمًا فاحفروا حينئذ لي قبرًا ثم سووه وليطأ الخيل والرجال عليه حتى لا يعرف. وروى أنهم لما أصبحوا أشرف عليهم الروم فقالوا: يا معشر العرب قد كان لكم الليلة شأن، فقالوا: مات رجل من أكابر أصحاب نبينا - صلى الله عليه وسلم - والله لئن نبش لأضربن بناقوس في بلاد العرب، فكانوا إذا قحطوا كشفوا عن قبره فأمطروا، وبنى الروم على قبره بناء وعلقوا عليه أربعة قناديل بسرج (¬4)، قال [الواقدي] (¬5): وصلى عليه يزيد. وكان قد أتى ابن عباس بالبصرة وقد وليها لعلي، فقال: يا أبا أيوب إني أخرج عن [مسكني] (¬6) كما خرجت عنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر أهله فخرجوا وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدار فلما كان انطلاقه قال: حاجتك، قال: حاجتي عطائي وثمانية أعبد يعملون في ¬

أرضي، وكان عطاؤه أربعة آلاف فأضعفها له مرات فأعطاه عشرين ألفًا وأربعين عبدًا. وقدم على معاوية فأجلسه معه على السرير، فجعل معاوية يتحدث ويقول: فعلنا وفعلنا، وأهل الشام حوله، فقال: يا أبا أيوب من قتل صاحب الفرس البلقاء يوم كذا؟ فقال أبو أيوب: أنا قتلته إذ أنت وأبوك على الجمل الأحمر معكما لواء الكفر، فنكّس معاوية وتنمر أهل الشام، فرفع معاوية رأسه وقال: مه مه وإلَّا فلعمري ما عن هذا سألتك ولا هذا أردنا منك. الثاني: أبو أيوب رضي الله عنه أنصاري كما نسبه المصنف، وهو نسبة إلى الأنصار، واحدهم نصير كشريف وأشراف، وقيل: ناصر كصاحب وأصحاب، قبيلتان: الأوس، والخزرج، والخزرج أشرفهما لكون أخوال النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم وهو وصف لهم [إسلامي] (¬1). وقيل لهم ذلك: لنصرتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى البخاري في صحيحه عن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه "أرأيت اسم الأنصار أكنتم تسمون به، أم سماكم الله به، قال: بل سمانا الله تعالى". وقد ذكرت جملة من فضائلهم في "الإِشارات لغات المنهاج" (¬2)، واعلم أن الأوس والخزرج هما أبناء حارثة بن ثعلبة العنقاء (¬3) بن عمرو مُزَيْقَياءَ بن عامر ماء السماء بن حارثة الغِطْريف بن ¬

[قيس] (¬1) ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن [كهلان] (¬2) بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ (¬3) بن أَرفَخْشَدَ بن سام بن نوح عليه السلام، وقحطان أصل عرب اليمن وهو يقطن، وقيل: يقطان، وسمي قحطان؛ لأنه كان أول من تجبر وظلم وقحط أموال الناس من ملوك العرب، قال ابن ماكولا: اسمه مهرم. وأما عرب الحجاز: وهم العرب المستعربة: فمن ذرية إسماعيل، وأما العرب العاربة: [فهم] (¬4) عاد وثمود وجرهم والعماليق [وأميم] (¬5)، وقيل: إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل، والمشهور ما ذكرنا. فائدة: أيوب في الرواة يشتبه بأثوب بالمثلثة بدل المثناة تحت، وهو [أثوب] (¬6) بن عتبة (¬7)، ذكره ابن قانع في الصحابة؛ ¬

والحارث بن [أَثوَبَ (¬1)] (¬2)، تابعي، كذا قاله عبد الغني، والصواب: ثوب بوزن صوغ [وأثوب بن أزهر] (¬3) (¬4). الثالث: قوله عليه السلام: "إذا أتيتم الغائط". استعمل في قضاء الحاجة كيف كان؛ لأن [هذا] (¬5) الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة وهو إشارة إلى استعمال هذه اللفظة مجازًا، وقد [سبق] (¬6) كلام المصنف في تفسير الغائط. وفي (المحكم) الغائط والغوط: المتسع من الأرض مع طمأنينة، وجمعه أغواط وغياط وغيطان، وكل ما انحدر من الأرض فقد غاط، ومن بواطن الأرض الميتة: الغيطان، الواحد منها غائط، وزعموا أن الغائط ربما كان فرسخًا. والغائط: اسم العذرة نفسها؛ لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان، وقيل: لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط، وتغوط الرجل: كناية عن الخرأة، والغوط أغمض من الغائط وأبعده. وفي (الصحاح) جمع الغائط: غوط، وفي (المخصص) (¬7) أن ¬

قراءة الزهري: (أو جاء أحد منكم من [الغيط] (¬1)) (¬2) مخففة الياء وأصله الغوط. وقال الشيخ تقي الدين (¬3): الغائط في الأصل: [المطمئن] (¬4) من الأرض، كانوا يقصدون لقضاء الحاجة، ثم استعمل في الخارج وغلب على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية، لكن لا يقصد به إلَّا الخارج من الدبر فقط لتفرقته بينهما، وقد تكلموا في أن قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (¬5) لما كانت العادة أن يقصد لأجله وهو الخارج من الدبر (¬6)، ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلًا، أو يقال: إنه يقصد به الخارج من القبل والدبر كيف كان. الرابع: الحديث دال عل المنع من استقبال القبلة واستدبارها، وللفقهاء في ذلك أربعة مذاهب: أحدها: المنع المطلق في البنيان والصحراء، وهو قول أبي أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث، ومجاهد (¬7) وإبراهيم النخعي (¬8) ¬

التابعيين، وسفيان الثوري (¬1)، وأبو ثور (¬2) وأحمد في رواية (¬3)، وهؤلاء حملوا النهي على العموم وجعلوا العلة فيه التعظيم والاحترام للقبلة؛ لأنه معنى مناسب ورد النهي [على] (¬4) وفقه فيكون علة له، وقد روي من حديث سلمة بن وهرام عن سراقة مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل" (¬5). وهذا ظاهر قوي في هذا التعليل فلا فرق فيه بين الصحراء والبنيان، ولو كان الحائل كافيًا في جوازه في البنيان لكان في الصحراء من الجبال والأودية ما هو أكفى. وفي الدارقطني عن الشعبي من قوله بإسناد ضعيف أنه علل ذلك: "إن لله تعالى خلقًا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم". [وأما بيوتكم هذه الي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها، عيسى بن أبي الخياط وهو عيسى بن ميسرة وهو ضعيف] (¬6). ¬

وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان بالصحراء واستتر بشيء فمن علل باحترام القبلة منع الاستقبال والاستدبار، ومن علل برؤية المصلين أباح، وضعف صاحب القبس (¬1) التعليل بذلك، وقال: لم يتعبدنا [به] (¬2) الله إلَّا بما نرى. قلت: ثم هذا كله مبنيٌّ على أن العلة المستنبطة معتبرة أما إذا لم [يعتبرها] (¬3) فلا كلام. المذهب الثاني: أنهما جائزان مطلقًا وهو قول عروة بن الزبير، وربيعة الرأي شيخ مالك، وداود الظاهري (¬4) ورأى هؤلاء حديث أبي أيوب منسوخًا، وزعموا أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر رضي الله عنه قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها". حسنه الترمذي مع الغرابة (¬5)، ونقل عن البخاري تصحيحه كما نقله البيهقي في (خلافياته) عنه (¬6)، وصححه أيضًا ¬

ابن حبان (¬1)، وشيخه ابن خزيمة (¬2)، والحاكم وصححه على شرط مسلم (¬3)، واستدلالهم بالنسخ ضعيف لأنه لا يصار إليه إلَّا بعد تعذر الجمع وهو ممكن كما ستعلمه. المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهما ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو ضعيف جدًا، ويكفي في الرد عليه حديث أبي أيوب هذا. المذهب الرابع: وهو قول الجمهور وبه قال مالك (¬4) والشافعي (¬5) وإسحاق (¬6)، وأحمد في إحدى الروايتين، أنه يحرم الاستقبال في الصحراء دون البنيان، وهو مروي عن اللباس وابن عمر، ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث وأنه لا يصار إلى النسخ إلَّا بالتصريح به أو بمعرفة تاريخه، وأن الجمع أولى من إلغاء بعض الأحاديث، واستدلوا بحديث ابن عمر الآتي وبأحاديث أخر، ولما ¬

في المنع [في] (¬1) البنيان من المشقة والتكلف لترك القبلة بخلاف الصحراء، [ويتعلق] (¬2) بذلك فروع يأتي بعضها في الحديث الآتي مختصره، ومحل بسطها كتب الفروع وقد بسطتها فيها ولله الحمد. فرع: هل الجماع كقضاء الحاجة أم لا؟ يبني على محل [العلة] (¬3) أيضًا، هل هو الخارج؛ فيجوز الجماع إذ لا خارج، أو كشف العورة؟ فيمتنع إذا كشف وقد حكى الخلاف الشيخ تقي الدين (¬4) أيضًا، وتبعه الفاكهي. ونقل النووي (¬5) عن ابن القاسم الجواز. وعن [ابن] (¬6) حبيب الكراهة. وبعض المالكية منعه على العلتين جميعًا لأجل الكشف وخروج المني فإنه نجس عندهم، وصرَّح أصحابنا بأنه لا يكره فضلًا عن الجواز، وبجوازه قال أبو حنيفة وأحمد وداود، وهو الصواب؛ لأن التحريم إنما [ثبت] (¬7) بالشرع ولم يرد فيه نهي. الخامس: قوله عليه السلام: "ولكن شرقوا أو غربوا". هذا الخطاب لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام واليمن وغيرهم ¬

ممن قبلته على هذا السمت، فأما من كانت قبلته من جهة المشرق أو المغرب فإنه يتيامن أو يتشأم. السادس: الشأم: مهموز ويجوز تسهيله، ويقال: الشام بالمد وفتح الشين في لغة قليلة، وهو يُذكّر وقد يؤنث فيقال: الشام مبارك ومباركة، وسمي به لأن سام بن نوح سكنه أولًا فعرف بالسين. وقيل: لكثرة قراه ودنو بعضها من بعض كالشامات. وقيل: لأن باب الكعبة مستقبل مطلع النفس فمن استقبله كان اليمن عن يمينه والشام عن شماله، وهي السوما (¬1) فسميا بذلك. وحَدُّهُ في الطول: من [العريش] (¬2) إلى الفرات، وقيل: [من] (¬3) بالسن، وفي العرض قال السمعاني: هو بلاد بين الجزيرة و [الغور] (¬4) إلى الساحل. وقوله: "فقدمنا الشام" وهو منصوب على الظرفية لا على المفعولية. السابع: قوله: "قد بنيت" يعني في الجاهلية وبناؤها نحو الكعبة ليس قصدًا لها، ولا لقبلة أهل الشام إذ ذاك وهي بيت المقدس، وإنما هو مجرد جهل ومصادفة. الثامن: الكعبة: سميت بذلك لاستدارتها، من التكعب وهو الاستدارة، وهذا مما يدل على أن القبلة التي روي النهي عنها هي ¬

الكعبة، وفي حديث مالك (¬1): "فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة" فالألف واللام فيها للعهد ولا يجوز أن تكون للجنس. وإن كان ورد النهي عن استقبال بيت المقدس في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه (¬2) من حديث معقل بن أبي [معقل] (¬3) الأسدي، وزعم ابن حزم أنه لا يصح (¬4)، ولأن القبلة عند الإطلاق تصرف إلى الكعبة في شرعنا لا على القبلة المنسوخة، ولأن النهي في الكعبة عن الاستقبال والاستدبار، وذلك إنما ورد في الاستقبال فقط، على أن مذهبنا أنه يكره الاستقبال والاستدبار وفي بيت المقدس أيضًا، وأغرب ابن أبي الدم فحكى وجهًا أنه يحرم، وهو قول ابن سيرين والحسن والنخعي (¬5). التاسع: قول أبي أيوب "فقدمنا الشام" إلى آخره ففيه دلالة على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين، والمعنى به استعمال صيغة العموم في بعض أفراده كما فعله الجمهور في حديث أبي أيوب هذا. قال الشيخ تقي الدين: وأولى بعض أهل العصر، وما يقرب ¬

به، [بأن] (¬1) قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلًا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان، والأحوال والمتعلقات. ثم [يقال] (¬2): المطلق يكفي في العمل [به] (¬3) صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه. وأكثروا من هذا السؤال [فيما لا] (¬4) يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنًا لهم في الجدال، وهذا عندي باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلًا يكون، وإلا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلَّا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئًا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم، نعم يكفي في العمل بالمطلق مرة كما قالوه، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإِطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات، فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا [في العمل] (¬5) به بمرة واحدة، [وإن] (¬6) كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث أن المطلق يعم، مثال ذلك: إذا قال: من دخل ¬

داري فأعطه درهمًا، فمقتضى الصيغة العموم في كل [ذات] (¬1) صدق عليها أنها الداخلة. فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة في أول النهار مثلًا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق. قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات، دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها" عامًا في الأماكن وهو مطلق فيها، وعلى ما قاله هؤلاء المتأخرون لا يلزم العموم، وعلى ما قلناه يعم؛ لأنه إذا خرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار، هذا آخر كلامه، وهو نفيس. وكأن كلامه مع القرافي فإنه كان يناظره وهو المكثر من ذلك. وقوى بعضهم كلام القرافي من أوجه: أحدها: من القرآن: قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (¬2) فلو كان العام في المشركين عامًا في المكان لكان ¬

قوله (حيث وجدتموهم) تكرارًا، و (حيث) من صيغ العموم في المكان، قاله القاضي عبد الوهاب. [و] (¬1) ثانيها: من هذا الحديث نفسه، [فإن] (¬2) المكان هو الغائط معرف بالألف واللام، فعم جميع الأماكن، ونزاع القرافي إنما هو فيما إذا لم يكن العموم إلَّا في الأشخاص أو [في] (¬3) الأفعال، وأما إذا كان في اللفظ ما يدل على العموم في المكان والزمان مثلًا فإنه ليس محل النزاع، وكذا نص عليه في تصانيفه، فالحديث حجة له؛ لأنه لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في المكان لما كان لتعريف المكان بالألف واللام فائدة. ثالثها: أن الشيخ تقي الدين قال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام [ومتعلقه] (¬4) -وهو ما يكون فيه الخيار- مطلق، فيحمل على خيار [الفسخ] (¬5) وهذا اعتراف. [و] (¬6) رابعها: أن أبا حنيفة في مسألة الفعل في سياق النفي يقول بعدم العموم في المفعول في الزمان والمكان، ووافقه الشافعي على عدم العموم في الزمان والمكان، وخالفه في المفعول به، واحتج عليه أبو حنيفة بقياس المفعول به على الزمان والمكان الذي ¬

[سلَّم] (¬1) الشافعي عدم العموم فيهما، وهذا مثل مقالة القرافي. العاشر: قوله: "ونستغفر الله عز وجل" قال صاحب المفهم (¬2): هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر -يعني الآتي- أو لم يره مخصصًا، وحمل ما رواه على العموم. انتهى، فإن صح هذا الثاني فهو يضعف المقالة السالفة إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. قال الفاكهي: وهو قول بعض الأصوليين، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه. قال الشيخ تقي الدين: وهذا الاستغفار قيل: لباني الكنيف على الصفة الممنوعة [عنده] (¬3)، وحملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعًا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه أي [فالذنب] (¬4) يذكر بالذنب؛ ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته لمقتضى البناء سهوًا أو غلطًا فيتذكر وينحرف ويستغفر الله. فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثمًا فلا حاجة للاستغفار. فالجواب: أن أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد ¬

يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم [التقصير] (¬1) إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءً. وقال غيره: استغفار أبي أيوب؛ لأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان كما سلف، ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلَّا بحسب إمكانه، فاستغفر احتياطًا، ولا يظن به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه. ومن قال: إن استغفاره لبانيها، ففيه بُعد لوجهين: أحدهما: أن تعقيب الوصف بالفاء والعطف عليه يشعر [بالعلة] (¬2) فالحكم المنع من الجلوس إلى القبلة، والوصف الانحراف المتعقب بالفاء، والعطف عليه الاستغفار. ثانيهما: [أن الظاهر] (¬3) أن المراحيض بناء الكفار في الجاهلية فكيف يجوز الاستغفار لهم؟ ويحتمل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلًا على اعتقاده. الحادي عشر: [في الحديث] (¬4): ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من القيام بالبيان والإِيضاح لأمته. ¬

الثاني عشر: فيه أيضًا ابتداء العالم أصحابه بالعلم خصوصًا إذا علم أنه بهم حاجة إلى العمل به. الثالث عشر: فيه أيضًا أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للعلم والرجوع عنها، أو الاستغفار والتوبة منها. [إن كان تلبس بها ملتبس] (¬1). الرابع عشر: فيه الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير [شنعة النطق بها] (¬2). الخامس عشر: فيه أيضًا تعظيم جهة القبلة وتكريمها والنهي عما يلزم منه عدم ذلك كما في الاستدبار. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 16/ 3/ 2 - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" (¬1). الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهًا: الأول: في التعريف براويه [هو] (¬2): أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبقية نسبه تقدم في ترجمة والده في أول الكتاب، وهو معدود [من] (¬3) المكيين المدنيين، وكان فقيهًا عالمًا زاهدًا ورعًا، أحد الأعلام، قال ابن الحنفية: كان خير هذه الأمة، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وهو من أهل بيعة الرضوان، وقيل: إنه أول من بايع بها، ولا يصح، واستصغره يوم ¬

أحد؛ لأن سنه كان ثلاث عشرة فمولده قبل الوحي بسنة، قاله ابن حبان، وفي الصحيح أن سنه يوم أحد أربع عشرة، وقال الواقدي: استصغر عام بدر وأجازه عام أحد، والأول أصح، قال الموفق الحافظ: ولم يشهد بدرًا لصغره، أسلم قديمًا مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وبايع قبل أبيه وبعده [أدبًا] (¬1)، وكان ينكر على من يقول إنه أسلم قبل أبيه، وهاجر معه ومع أمه زينب، وقيل: بل هاجر قبل أبيه، وصححوه، وهو شقيق حفصة أم المؤمنين، وأمهما زينب بنت مظعون، وقال ابن حبان: أمه ريطة بنت مظعون. عين للخلافة يوم الحكمين مع وجود مثل الإمام علي وسعد وغيرهما، وروى نافع قال: دخل ابن عمر الكبة فسمعته يقول في سجوده: ما يمنعني من مزاحمة قريش في هذا الأمر إلَّا خوفك، وقال ابن المسيب: أتوا ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس [وابن سيد الناس] (¬2) والناس بك راضون، اخرج فنبايعك، فقال: لا والله ما يراق [فيّ] (¬3) محجمة دم، ثم زوى عمرو بن العاص الأمر عنه لما رأى أنه لا يوليه شيئًا إن استخلف، ولما قتل عثمان دخل مروان بن الحكم عليه في نفر فعرضوا عليه أن يبايعوه فقال: كيف لي بالناس؟ قال: تقاتلهم، فقال: والله لو اجتمع الناس أهل الأرض إلَّا أهل فدك ما قاتلتهم، فخرج مروان وهو يقول: "والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا". ¬

أثنى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ووصفه بالصلاح لو أنه يقوم الليل فما تركه بعد، وهو من أكثر الصحابة حديثًا وكان ضابطًا لها لا يزيد فيها ولا ينقص، روي له عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ألف [حديث] (¬1) وستمائة وثلاثون حديثًا اتفق البخاري ومسلم على مائة وثمانية وستين حديثًا، وانفرد البخاري بأحد وثمانين، ومسلم بأحد وثلاثين، روى عنه أولاده وأحفاده ومولاه نافع وأكثر عنه وخلق كثير من التابعين. وهو أحد العبادلة الأربعة أيضًا وباقيهم: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص. ولا يطلق العبادلة اصطلاحًا على غيرهم وإن كان في الصحابة من يسمى عبد الله جماعات كثيرين، وخصوا هؤلاء من بينهم بالذكر لكونهم من أصاغر الصحابة وفقهاء وتأخروا وأُخذ عنهم العلم والرواية واحتيج إلى علمهم. روى ابن وهب عن مالك أنه قال: بلغ ابن عمر ستة وثمانين سنة وأفتى في الإِسلام ستين سنة، وقيل: لأن كل واحد صحابي ابن صحابي، قيل: للإِمام أحمد: فابن مسعود؛ قال: ليس من العبادلة. قال البيهقي في سننه: [إن] (¬2) ابن مسعود تقدمت وفاته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم فإذا اتفقوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة أو فعلهم أو مذهبهم. ونبه النووي رحمه الله في كتابه (المبهمات) وغيره على شيء سبق القلم [منه] (¬3) فيه فإنه ¬

قال: وأما قول الجوهري في صحاح اللغة (¬1): أن ابن مسعود منهم، وحذف ابن [عمرو] (¬2) فليس مقبولًا منه، وكيف يعارض بقوله قول الإِمام أحمد وغيره؟ هذا لفظه. وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه جازمًا بذلك، وكنت تبعته أيضًا في بعض التصانيف ثم رجعت ولله الحمد، فإن هذا ليس في الصحاح أصلًا، والذي فيها: والعبادلة ابن عباس وابن عمرو وابن عمر، وهذا لفظه فلم يذكر ابن مسعود أصلًا، وذكر ابن عمر. نعم يعترض على صاحب الصحاح لكونه حذف عبد الله بن الزبير وهو معدود منهم قطعًا، فتنبه لذلك فإنه [من] (¬3) طغيان القلم. ووقع للرافعي أيضًا في كتاب الجنايات عند ابن مسعود في العبادلة وحذف ابن الزبير وابن عمرو بن العاصي وهو عجيب منه (¬4). ولعبد الله بن عمر فضائل شهيرة ومناقب كثيرة، وكان صوّامًا قوّامًا متواضعًا بكّاءً خشاعًا، لا يأكل حتى يُؤتى بمسكين فيأكل معه، ¬

لم تَمِلْ به الدنيا، وكان إذا أعجبه شيء من ماله قربه لربه، وكان رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجد، فيعتقهم فيقول له أصحابه: ما بهم إلَّا خديعتك، فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له، قال مالك: قال ليس ابن شهاب: لا تعدلن برأي ابن عمر فإنه أقام ستين سنة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه، وقال الداروردي: عن مالك: أفتى ستين سنة وحج سبعين حجة، وأعتق ألف رأس، وحبَّس ألف فرس، وكان لا ينام من الليل إلَّا قليلًا، حكاه ابن دحية في كتابه (مرج البحرين) عنه، قال: وذكر عنه ابن شعبان أنه اعتمر ألف عمرة، وكان من أكرم أهل زمانه، [قال] (¬1) ميمون بن مهران: أتت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دينار في مجلس فلم يقم حتى فرقها. قلت: وكان رضي الله عنه يتحفظ ما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسأل عما غاب عنه من قول أو فعل من حضره ويتبع آثاره حتى [موضع] (¬2) صلاته عليه أفضل الصلاة والسلام سفرًا وحضرًا، قال نافع: لو نظرت إليه إذا اتبع أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقلت: إنه مجنون (¬3)، ¬

ولم يمت حتى أعتق ألف إنسان (¬1) وزيادة، وربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفًا، وبعث إليه معاوية بمائة ألف فلم يحل حول وعنده منها شيء، وكان إذا تلى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا} (¬2) الآية، يبكي حتى يغلبه، وإذا تلى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} (¬3) يبكي ويقول: إن هذا الإِحصاء لشديد (¬4). قال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحدٍ أنه من أهل الجنة في الدنيا لشهدت لابن عمر. وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة فلم يقاتل مع أحد من الفريقين تورعًا لمَّا أشكل عليه الأمر، ثم ندم على ترك القتال مع علي لمَّا تبينت [له] (¬5) الفئة الباغية وقال لمن سأله، عففت يدي فلم أقاتل والمقاتل على الحق أفضل، وقال عند موته: لا آسى على شيء من الدنيا إلَّا تركي قتال الفئة الباغية. [حكاه] (¬6) أبو عمر، ولم يكن يتخلف عن سرية من سرايا ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أولع بالحج في الفتنة وبعدها، وكان من أعلم الناس بالمناسك، وكان يصفر لحيته، وعمي في آخر عمره. وروى ابن أبي [الزناد] (¬1) عن أبيه قال: اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال ابن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة، فنالوا كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غُفر له. مات رضي الله عنه بمكة سنة ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين بعد موت ابن الزبير بثلاثة أشهر، وقيل: سنه ابن أربع -وقيل: ست، وقيل: سبع- وثمانين سنة، وكان مولده قبل الوحي بسنة كما سبق، ودفن بالمحصب، وقيل: بسرَف، وقيل: بفخ بالخاء المعجمة، وكلها مواضع بقرب مكة بعضها أقرب إلى مكة من بعض، وأوصى أن يدفن [في الحل] (¬2) فلم يقدر على ذلك من أجل الحجاج، [وكان ابن عمر يتقدم الحجاج] (¬3) في المواقف وغيرها، وقال له وقد خطب يومًا فأخر الصلاة: إن الشمسى لا تنتظرك، فقال: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك، فقال: إن تفعل فإنك سفيه ¬

مسلط، فعز ذلك عليه. وقيل: إنه أخفى ذلك عن الحجاج فلم يسمعه، فأمر رجلًا فسم زج (¬1) رمحه ورمحه في الطواف فوقع الزج على قدمه. وروي أنه وقع ذلك به لما دفع من عرفة وأنه أَمَرَّه على ظهر قدمه وهي في غرز راحلته، فمرض منها أيامًا فدخل عليه الحجاج فقال: من فعل بك يا أبا عبد الرحمن؛ فقال: وما تصنع به؟ قال: قتلني الله إن لم أقتله، قال: لست بفاعل، قال: ولم؟ قال: لأنك الذي أمرت به، فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، وخرج عنه، وروي أنه قال: قتلني الذي أمر بإدخال السلاح الحرم ولم يكن يُدخل به، فمات من ذلك الجرح وصلى عليه الحجاج قاتله الله. الوجه الثاني: قوله: "رقيت" بكسر القاف أي صعدت، يقال رقي بكسر القاف يرقى بفتحها، إذا صعد منبرًا وسلمًا أو نحو ذلك، وهذا هو الفصيح المشهور، ولغة طي بفتح القاف. وحكى صاحب المطالع: الفتح مع الهمزة، واختيار ثعلب الكسر هنا. والفتح من الرقة رقيت الرجل أرقيه. وقال الزمخشري (¬2): حكى بعضهم رقيت في السلم بفتح القاف ولا أعلم صحته. وفي الجامع: رقات ورقيت أفصح وخالف كراع (¬3) فقال: ¬

[رقأت] (¬1) بالهمز أجود. الثالث: حفصة: هي أخته شقيقته أم المؤمنين رضي الله عنها، وسيأتي التعريف بها في باب فضل الجماعة حيث ذكرها المصنف هناك، إن شاء الله. الرابع: اطِّلاع ابن عمر رضي الله عنه لم يكن تحسسًا وإنما كان اتفاقًا من غير قصد ولم ير إلَّا أعاليه فقط. قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون عن قصد للتعلم مع أمنه من الاطلاع على ما لا يجوز له الاطلاع عليه. قلت: يبعده رواية البخاري (¬2): "ارتقيت فوق [بيت] (¬3) حفصة لبعض حاجتي". الخامس: جاء في رواية الصحيحين: "فرأيته قاعدًا على لبنتين". قال القاضي عياض: يحتمل أن تكونا مبنيتين، فتكون فيه حجة لمن قال أنه لا يتكلف الانحراف في الكنف المبنية إلى القبلة، خلافًا لما ذهب إليه أبو أيوب كما مضى في الحديث قبله. قلت: وفي رواية صحيحة لابن حزم (¬4): "رأيته يقضي حاجته ¬

محجر عليه باللبن"، وفي رواية [للبزار] (¬1): "رأيته في كنيف مستقبل القبلة" قال (¬2) البزار: لا نعلم رواها عن نافع إلَّا عيسى الحناط، قلت: وهو ضعيف. السادس: قوله: ["مستقبل الشام مستدبر الكعبة"، كذا هو في الصحيحين، وفي رواية لهما] (¬3) "مستقبل بيت المقدس"، ووقع في صحيح ابن حبان (¬4): "مستقبل القبلة مستدبر الشام" (¬5)، [فالله أعلم] (¬6). والشام، والكعبة، تقدم الكلام عليهما في الحديث قبله. السابع: اختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث؟ فمنهم من [رآه] (¬7) ناسخًا لحديث أبي أيوب السالف واعتقد الإِباحة مطلقًا، وقاس الاستقبال على الاستدبار وطرح حكم تخصيصه بالبنيان ورأى أنه وصف ملغي لا اعتبار فيه. ¬

ومنهم: من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في معناه واعتقد هذا خاصًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. ومنهم: من جمع بينهما وأعملهما كما تقدم في الحديث قبله. ومنهم: من توقف في المسئلة. ولمن خصه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستدل بأن نظر ابن عمر [كان] (¬1) اتفاقًا كما مر، وكذا جلوسه عليه السلام من غير قصد لبيان حكم الأمة؛ لأنه لو كان ذلك حكمًا عامًا لبينه عليه السلام بالقول كغيره من الأحكام، فلما لم يقع ذلك دل على الخصوص، وفيه بعد ذلك بحث [كما قال] (¬2) الشيخ تقي الدين (¬3): ثم إن حكم العام إذا خص أن يقتصر على موضع التخصيص ويبقى العام فيما عداه على عمومه فيما بقي من الصور، إذ لا معارض له في ذلك، وحديث ابن عمر هذا لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معًا بل دل على الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار فيبقى الاستقبال لا تعارض فيه، فيجب العمل به في المنع منه مطلقًا، لكن أجازوهما معًا في البنيان، وعليه هذا السؤال كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬4) قال: وهذا إذا كان في حديث أبي أيوب لفظ يعم وليس كذلك، بل هما جملتان: إحداهما عامة في محلها، ¬

تَنَاولَ حديث ابن عمر بعض صور عمومها بالخصوص، والأخرى لم يتناولها فهي باقية على حالها، وتقديم القياس على العام فيه كلام أصولي، وشرط صحة القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، [ولا تساوي] (¬1) [ها هنا] (¬2) لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على ما يشهد العرف بذلك، وقد اعتبر أبو حنيفة هذا [المعنى] (¬3) في إحدى الروايتين عنه كما أسلفنا عنه، [فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار، وإذا كان أقبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء الناقص في القبح] (¬4) إلغاء الزائد فيه وحكم جوازه. قلت: وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عراك عن عائشة قالت: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: "أراهم قد فعلوها استقبلوا [بمقعدتي] (¬5) القبلة" (¬6). قال ¬

الإمام [أحمد] (¬1): هذا أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلًا فإن خرجه حسن، وقد قدمنا حديث جابر في الاستقبال أيضًا في الحديث الذي قبله. الثامن: يؤخذ من الحديث تتبع أحواله - صلى الله عليه وسلم - كلها ونقلها، وأنها كلها أحكام شرعية. التاسع: يؤخذ منه أيضًا [جواز] (¬2) استقبال القبلة في البنيان، وأنه مخصص لعموم النهي. العاشر: يؤخذ منه أيضًا استعمال الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط. الحادي عشر: يؤخذ منه أيضًا جواز قضاء الحاجة في مكان غير معدّ له [من] (¬3) سطح وغيره، سواء كان مضطرًا إلى ذلك أم لا، كذا استنبطه منه ابن العطار، ورواية البزار وابن حزم المتقدمين ظاهرهما (¬4) أن المكان [المذكور] (¬5) معد لذلك. الثاني عشر: فيه أيضًا جواز الإِخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل. ¬

الثالث عشر: فيه أيضًا [جواز] (¬1) تبسط أقارب الزوجة [في بيت] (¬2) الزوج حالة الاحتشام وكف البصر عما يستحى عن رؤيته، فإنه الظاهر من ابن عمر. خاتمة: قال أصحابنا: إنما يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان بشرطين: أحدهما: [أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع فما دونها. الثاني]: (¬3) أن يكون الساتر مرتفعًا بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقدروه بآخرة الرحل وهو نحو ثلثي ذراع؛ فإن فقد أحد الشرطين فهو حرام إلَّا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حرج فيه؛ قالوا: ولو كان في صحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم، فالاعتبار بالساتر وعدمه، فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه، هذا هو الصحيح، ولا فرق في الساتر بين الوهدة والدابة وكثيب الرمل والجدار، والأصح حصول الستر بإرخاء الذيل أيضًا، وحيث جوزنا الاستقبال والاستدبار، قال المتولي: يكره، ونقله النووي في شرح مسلم (¬4) عن جماعة من الأصحاب، ثم قال: ولم يذكر الجمهور الكراهة، والمختار: أنه إن كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة [وإن لم يكن ¬

مشقة فالأولى تجنبه خروجًا من خلاف العلماء، ولا يطلق عليه الكراهة] (¬1) للأحاديث الصحيحة. فرع: إذا تجنب الاستقبال والاستدبار حالة خروج الفضلة جاز له ذلك حال الاستنجاء بلا كراهة، وكذا إخراج الريح إلى القبلة. فائدة: التغوظ مستقبل القبلة من الصغائر كذا ذكره الرافعي في الشهادات [نقلًا] (¬2) عن صاحب العدة [وأقره] (¬3). ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 17/ 4/ 2 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وكلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء" (¬1). العنزة: الحربة [الصغيرة] (¬2). الكلام عليه من اثني عشر وجهًا. والتعريف براويه [سبق] (¬3) في الباب وعادتنا أن لا نكرر شيئًا سبق طلبًا للاختصار فاعلم ذلك. الوجه الأول: معنى [كان يدخل الخلاء] يريد دخوله، وقد تقدم أن الخلاء ممدود، وأنه الخالي المتخذ لقضاء الحاجة، وظاهره ¬

هنا البراح من الأرض دون البنيان لقرينة حمل العنزة، فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث يخشى المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد البنيان لكان الذي يناسب ذلك خدمة أهله من نسائه ونحوهن (¬1) دون الرجال. الثاني: قوله: "وغلام نحوي" أي مقارب ليس في السن والحرية، لا أنه مثله من كل وجه، وفي البخاري "وغلام منا" -أي من الأنصار (¬2) - وكذا أخرجه الإسماعيلي في صحيحه وفيه "معنا عنزة أو عصا أو عكازة" (¬3). وقوله: "أحمل أنا وغلام نحوي" يحتمل أن يكون أحدهما يحمل العنزة، والآخر يحمل الإِدواة، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار حالين، والله أعلم. الثالث: "الغلام" هو الذي طرّ شاربه. وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشب. والجمع: أغلمة وغلمة وغلمان. والأنثى: غلامة. وفي المخصص (¬4): هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين. ¬

وعن أبي عبيد (¬1): هو المترعرع المتحرك. وفي الجامع (¬2) عن الخليل: الغلومة والغلامية والغلام هو الذي طرَّ شَارِبُهُ. وفي الصحاح: استغنوا بغلمة عن أغلمة، وتصغير الغلمة اغيلمة على غير مكبرة، كأنهم صغروا أغْلِمَة وإن كانوا لم يقولوه. وزعم الزمخشري في أساس البلاغة [أن الغلام] (¬3) هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن أجري عليه بعدما صار ملتحيًا اسم الغلام فهو مجاز. ويروى عن علي بن أبي طالب في بعض أراجيزه: "أنا الغلام الهاشمي المكي" وقالت [الأخيلية] (¬4) في الحَجّاج: "غلام إذا هز القناة رماها" (¬5). قال: وقال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ الاحتلام؛ لشهوة النكاح، كأنه يشتهي النكاح في ذلك الوقت، ¬

ويسمى الغلام قبل ذلك تفاؤلًا، وبعده مجازًا. وقال صاحب الموعب (¬1): لا يقال [للأنثى] (¬2) غلامة إلَّا في كلام قد ذهب في ألسنة الناس. وقال صاحب الجمهرة (¬3): غلام رعرع ورعراع، ولا يكون ذلك إلَّا مع حسن الشباب. ونقل الفاكهي عن أهل اللغة: أن الغلام من فطم إلى سبع سنين. قال أبو جعفر أحمد بن محمد النحوي (¬4) في "خلق الإنسان" (¬5) له [حكى باب] (¬6) ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولد [سمي] (¬7) صبيًا ما دام رضيعًا، فإذا فطم سمي غلامًا إلى ¬

سبع سنين، ثم يصير يافعًا إلى عشر، ثم حزوَّرًا إلى [خمس] (¬1) عشرة، ثم قهدًا إلى خمس وعشرين، ثم غُطِيًّا إلى ثلاثين، ثم صُمُلٌّ إلى أربعين، ثم كهلًا إلى خمسين، ثم شيخًا إلى ثمانين، ثم يصير بعد ذلك [وَهِمٌّ] (¬2). فانيًا كبيرًا. الرابع: "الإِداوة" بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يتخذ الماء كالسطيحة ونحوها والجمع إداوى. قال الجوهري (¬3): الإِداوة: المطهرة، والجمع: الأداوى مثل المطايا، قال: وكأن قياسه أداوى مثل رسالة ورسائل فتجتبوه وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا والخطايا فجعلوا فعايل [فعالى] (¬4) وأبدلوا هنا الواو لتدل على أنه [قد] (¬5) كانت في الواحدة واوًا ظاهرة، فقالوا: أداوى، فهذه الواو بدل من الألف الزائدة في إداوة، والألف التي في آخر الإداوى بدل من الواو التي في إداوة، وألزموا الواو [هنا] (¬6) كما ألزموا الياء في [مطايا] (¬7). الخامس: العَنَزَة: بفتح العين والنون والزاي. ¬

قال المصنف: إنها الحرية، وفي شرح الشيخ تقي (¬1) الدين شيئًا: إنها الحربة القصيرة، وقال في باب الأذان في حديث ركزت له عنزة، قيل: إنها عصا في طرفيها زُجُّ، وقيل: الحربة [القصيرة] (¬2) وصحح النووي في شرح مسلم (¬3) الأول [فقال] (¬4): هي عصا طويلة في أسفلها زُجُّ، قال: ويقال: رمح قصير. وعكس القاضي (¬5) فقال: هي رمح قصير، وقيل: عصا في طرفها زج (¬6). وفى [المغازي] (¬7) قال الزبير بن العوام: رأيت [عُبيدة بن] (¬8) سعيد بن العاصي وفي يدي عنزة فأَطعنُ بها في ¬

عينه (¬1) حتى أخرجتها متعقفة عليها حدقته، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت تُحمل بن يديه وبعده بن يدي أبي بكر وعمر. وقال الخوارزمي (¬2) في "مفاتيح العلوم": [هي] (¬3) الحربة وتسمى العنزة، وكان النجاشي أهداها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى وتوارثها من بعد الخلفاء. وفي الطبقات (¬4): أهدى النجاشي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عنزات فأمسك واحدة لنفسه، وأعطى عليًّا واحدة، وأعطى عمر واحدة. السادس: إنما كان - صلى الله عليه وسلم - يستصحب هذه العنزة معه؛ لأنه كان إذا توضأ صلَّى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلًا يصلي إليه، وقد ورد في حديث أنه عليه السلام كانت توضع له فيصلي إليها، وهذا إنما يناسب البراح من الأرض دون البنيان كما أسلفناه في الوجه الأول. قيل: ويحتمل أن يكون فعلها ليتقي بها من يكيده من المنافقين ¬

واليهود فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حيلة، ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشي أمامهم بالحربة، وذكر بعض شراح المصابيح أن للعنزة فوائد: الأولى: دفع العدو واتقاء السبع. الثانية: نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشراش. الثالثة: تعليق الأمتعة بها. الرابعة: [السترة] (¬1) بها في الصلاة. الخامسة: التوكؤ عليها، وفيها مآرب أخرى. فإن قلت: هل كان عليه السلام يستتر بها حال قضاء الحاجة؟. قلت: لم أره منقولًا ويبعد؛ لأن ضابط السترة ما يستر الأسافل كما صرح به النووي في شرح مسلم (¬2) نقلًا عن الأصحاب، وقد أسلفته أيضًا في الحديث قبله (¬3) لكن من تراجم البخاري (¬4) على هذا الحديث "باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء" فتأملها. ¬

السابع: في الحديث خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك (¬1)، وتفقد حاجاتهم خصوصًا المتعلقة بالطهارة، [ومن] (¬2) تراجم البخاري (¬3) على هذا الحديث "باب من حمل معه الماء لطهوره". الثامن: فيه أيضًا استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار خصوصًا إذا أُرصدوا لذلك، والاستعانة في مثل هذا. قال الروياني (¬4) من أصحابنا: ويجوز أن يُعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه، ويؤيده قصة أنس التي أسلفناها في ترجمته. وقال صاحب العدة (¬5): للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه؛ لأن ذلك هبة لمنافعه فأشبه إعارة ماله. ¬

[قال] (¬1) النووي في الروضة: وهذا محمول على خدمة تقابل بأجرة، أما ما كان محتقرًا لا يقابل بأجرة فالظاهر والذي تقتضيه أفعال السلف أن لا منع منه إذا لم يضر بالصبي. وقال غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت المصلحة، أما إذا وجدت كما لو قال لولده الصغير: اخدم هذا الرجل في كذا، ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق، فلا [منع] (¬2) منه، وهذا حسن متجه. التاسع: فيه أيضًا التباعد لقضاء الحاجة عن الناس لقرينة حمل العنزة والإِداوة، وقد صح الإِبعاد من فعله - صلى الله عليه وسلم -. العاشر: فيه أيضًا جواز الاستنجاء بالماء وقد ترجم عليه البخاري بذلك، فقال: باب الاستنجاء بالماء ولفظه فيه: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني فيستنجي به". وزعم الأصيلي: أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث، لأن قوله (فيستنجي به) ليس من قول أنس إنما هو من قول [أبي] (¬3) الوليد شيخ البخاري (¬4) وقد رواه سليمان بن حرب (¬5) عن ¬

شعبة لم يذكر "فيستنجي به" (¬1) يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه. وقال ابن التين مثله (¬2)، زاد: وقال أبو عبد الملك [البوني] (¬3): هو قول أبي معاذ الراوي عن أنس، قال: وذلك [أنه] (¬4) لم يصح أنه عليه السلام استنجى بالماء، وهذا عجيب من الكل ففي البخاري من حديث أبي معاذ [وهو] (¬5) عطاء بن أبي ميمونة عن أنس كان - صلى الله عليه وسلم - "يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إدواة من ماء وعنزة يستنجي بالماء" (¬6) وفيه باب غسل البول (¬7)، من حديثه أيضًا: كان عليه السلام: "إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به"، وفي رواية لمسلم (¬8): "دخل حائطًا وتبعه غلام معه ¬

ميضأة [هو] (¬1) أصغرنا فوضعها عند رأسه فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء"، وفيه غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وقول الإمام أحمد أيضًا: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث، غريب منه مع جلالته. وزعم ابن بطال (¬2) أن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب كرها الاستنجاء بالماء، وكان المهاجرون يستحبون الاستنجاء بالأحجار والأنصار بالماء (¬3). ¬

وفي المصنف أيضًا عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب (¬1) وعبد الله بن الزبير، ومجمع بن يزيد، وعروة بن الزبير، والحسن بن أبي الحسن، وعطاء، شيء من ذلك، والإجماع يقضي على قولهم، وكذا امتنان الله تعالى به في كتابه التطهيرَ به؛ ولأنه أبلغ في إزالة العين. وأجيب عن قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساء، أنه لعل ذلك في مقابلة غلو من أنكر الاستنجاء بالأحجار، وبالغ في إنكاره [بهذه] (¬2) الصيغة ليمنعه من الغلو، وحمله ابن نافع على أنه في حق النساء، وأما الرجال فيجمعون بية وبين الأحجار، حكاه الباجي (¬3) عنه. قال القاضي: والعلة عند سعيد كونه وضوء النساء [معناه] (¬4) أن الاستجاء في حقهن بالحجارة متعذر. [وشذ ابن] (¬5) حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، والسنة قاضية عليه، استعمل - صلى الله عليه وسلم - الأحجار وأبو هريرة معه ومعه إداوة من ماء، ومقابلة هذا في الشذوذ ما ذهب إليه بعض ¬

السلف من أن الأفضل الحجر، حكاه النووي في شرحه (¬1)، قال: وربما أوهم كلام بعضهم أن الماه لا يجزئ. قلت: وبه صرَّح القاضي والقرطبي (¬2) فقالا: فيه حجة على من كره الاستنجاء بالعذب؛ لأن ماء المدينة عذب، تعلقًا بأنه مطعوم، وليس بشيء، لأن الماء ليس من قبيل المطعوم. قلت: ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر [فيقدم الحجر] (¬3) أولًا ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة ويقل مباشرتها بيده [ويكون] (¬4) أبلغ في النظافة (¬5) فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر، لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات. الحادي عشر: الألف واللام في (الماء) تحمل على المعهود وهو المطلق المحدود في كتب الفقه، فلو استنجى [بغيره] (¬6) من المائعات لم يصح، ويتعين بعده الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجر، وأجرى صاحب البيان من أصحابنا خلافًا في ذلك وهو غلط. ¬

الثاني عشر: استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على (¬1) أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير] (¬2) مقبول. قال القاضي: ولا أصل له [لأنه] (¬3) لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني (¬4). ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 18/ 5/ 2 - عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمسكنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء" (¬1). الكلام عليه من تسعة أوجه: الأول: في التعريف براويه: هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن [بلدمة] (¬2) -بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وسكون اللام بينهما-، ويقال: بضمهما، ويقال: بالذال -المعجمة المضمومة-، بن خناس -بضم الخاء المعجمة [ثم] (¬3) نون ثم ألف ثم سين مهملة-، بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن ¬

كعب بن سَلِمة بكسر اللام، السلمي -بفتحها- ويجوز في لغة كسرها، المدني، فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهد أحدًا والخندق وما بعدهما من المشاهد واختلف في شهوده بدرًا فلم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق فيهم، وذكره بعضهم فيهم ولم يصح. والمشهور في اسمه: ما ذكره المصنف. وقيل: النعمان، قال الواقدي: وهو أثبت. وقيل: عمرو. واشتهر بكنيته. روى عنه ابنه عبد الله وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وخلق من التابعين، وروى أيضًا عن عمرو ومعاذ، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة حديث وسبعون حديثًا، انفرد البخاري بحديثين ومسلم بثمانية واتفقا على أحد عشر. قال إياس بن مسلمة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة" (¬1)، وقال له عليه السلام يوم ذي قرد أيضًا: "اللهم بارك له في شعره وبشره"، وقال: "أفلح وجهك ما هذا [الذي] (¬2) بوجهك؟ قلت: سهم رميت به يا رسول الله (¬3) قال فبصق عليه فما ضرب ¬

عليَّ [ولا قاح] (¬1) (¬2)، قال العسكري: وشَكَّ أبو قتادة اثنين في رمح يوم ذي قرد، وفي دلائل النبوة للبيهقي: أنه عليه السلام قال له يوم ذي قرد: "أبو قتادة سيد الفرسان، بارك الله قيس [يا أبا قتادة] (¬3) وفي ولدك وفي ولد ولدك [وفي ولد ولد ولدك] " (¬4). وفي وفاته أقوال: أحدها: سنة أربع وخمسين عن سبعين سنة، قاله ابن حبان وغيره. ثانيها: أنه مات في خلافة علي، وصلى عليه وكبر سبعًا، حكاه ابن حبان، قال بعضهم: سنة ثمان وثلاثين، ابن [اثنين] (¬5) وسبعين. ثالثها: سنة أربعين، حكاه أبو [عمر، ويرجح] (¬6) القول الأول ما علقه البخاري أن مروان أرسل لما كان على المدينة من قبل معاوية إلى أبي قتادة ليريه مواقف [النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬7) وأصحابه. وأما ابن القطان فقال في كتاب الوهم والإِيهام: الصحيح أنه توفي [في] (¬8) ¬

زمن علي وهو صلَّى عليه. وفي موضع قبره قولان، أشهرهما: بالمدينة. (¬1) ثانيهما: بالكوفة وهو غريب. الثاني: هذا الحديث من [الآداب] (¬2) النبوية الجامعة. وفي الحلية لأبي نعيم الحافظ عن عثمان رضي الله عنه قال: ما تغنيت (¬3) ولا تمنيت -يعني كذبت- ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا من التقوى والأدب الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: يميني لوجهي وشمالي لحاجتي. وقد امتخط ابنه الحسن بيمينه عند معاوية فقال له: بشمالك. وروى الترمذي الحكيم في علله عن أبي العالية قال: ما مسست فرجي بيميني منذ ستين سنة أو سبعين سنة. وفيه عن أبي الدرداء مرفوعًا: "من استنجى بيمينه فقد جعل للشيطان سلمًا إلى نفسه وفقد عقله حتى يذهب منه دينه وهو لا يشعر". الثالث: ظاهر النهي عن مس الذكر باليمين في هذا الحديث خصوصية بحال البول، وورد في حديث آخر النهي عن مس الذكر باليمين مطلقًا، لكن في تقييده بحالة البول تنبيه على رواية الإِطلاق، ¬

وأولى؛ لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليها فغيره من الحالات أولى، ومن العلماء مَن خصَّ النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول أخذًا بظاهر الحديث كما ذكرنا، ومنهم من أخذ بالنهي عن مسه مطلقًا أخذًا بالرواية المطلقة، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد أو العام على الخامس فيخُص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث أصولي نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬1) وهو: أن القاعدة أن حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد ليس هو في باب المناهي وإنما في باب الأمر والإثبات؛ لما يلزم منه [من] (¬2) الإِحلال باللفظ الدال على الخصوص أو المقيد، وأما في باب النهي فيلزم منه الإِخلال باللفظ الدال على الإِطلاق أو العموم مع تناول النهي وهو غيرُ سائغ، وهذا أيضًا بعد مراعاة النظر في روايتي الإِطلاق والتقييد أو العموم والخصوص: هل هما حديثان أو حديث مخرجه واحد؟ فإن كانا حديثين فالأمر على ما ذكرناه أولًا، وإن كان حديثًا واحدًا مخرجه واحد، اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون زيادةً مِن عَدْل وهي مقبولة عند الأصوليين والمحدثين، وهذا يكون أيضًا بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم. (تنبيه): إن قلت: قد نهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس ¬

الذكر باليمين ولا بد للمستجمر من أحد [اليدين] (¬1) لأنه إن أمسك ذكره بيمينه دخل في النهي عن مسه، وإن أمسك الحجر بها دخل في النهي عن الاستنجاء باليمين؟ والجواب: أنه لا يلزم منه أن يمسك الحجر بها بل يمكنه الاستجمار بحجر ضخم لايزول عن مكانه أو بجدار هو ملكه لا يتأذَّى مارّ بالتنجيس به حين استناده إليه إذا كان رطبًا ويمسك ذكره بيساره [فيحركه] (¬2) بها من غير تكرار وضعه في الموضع الذي [وضعه] (¬3) [أولًا] (¬4) عليه؛ لئلا يتنجس رأس ذكره بوضعه ثانيًا عليه فلا يجزيه حينئذِ إلَّا الماء، [فلو] (¬5) كان الحجر صغيرًا جعله بين عقبيه وفعل ما ذكرنا بالصفة المذكورة، فلو عجز أو شق عليه أخذ الحجر باليمين وجعله بمزلة حائط أو حجر كبير وحرك اليسار دون اليمين ومتى حرك اليمين دخل في النهي، وغلط من قال من أصحابنا: يمسك ذكره بيمينه والحجر يساره ويحركها. فائدة: يستحب أن [لا] (¬6) يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلَّا لعذر، وإذا استنجى بالماء صبَّ باليمين ومسح ¬

باليسار، [وإن] (¬1) كان بالحجر مسح باليسار أيضًا. الرابع: الأصل في النهي التحريم إلَّا أن يدل على إرادة الكراهة، وقد حمله في هذا الحديث وأمثاله داود (¬2) الظاهري وكذا ابن (¬3) حزم على التحريم مطلقًا فقالا: لا يجوز مس الذكر باليمين إلَّا من ضرورة، والعجيب منهما أنهما أجازا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها، وأجازا لها مس [ذكر زوجها بيمينها وشمالها] (¬4)، وأجاز مس الخاتن ذكر الصغير للختان باليمين، وكذا الطبيب، وحرموا مس الإِنسان ذكره. وحكى القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر: أنه لو استنجى بيمينه لا يجزئه، وبه صرَّح الحسين بن عبد الله الناصري منهم في كتاب البرهان. وجمهور الفقهاء: حملوا النهي هنا على الكراهة. وبعض الشافعية كصاحب المهذب وغيرهم: اشاروا إلى التحريم. وعن مالك: أنه مُسيء ويجزئه. فائدة: الحكمة في النهي عن مس الذكر باليمين احترامها وصيانتها، أو لأنه إذا باشر النجاسة بها ربما تذكَّر عند تناوله الطعام ¬

[أو الشراب] (¬1) ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك. فرع: المرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين؛ لأنَّ سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار ونحوها كما أسلفناه، وقد علمت تلك المقالة الغريبة العجيبة عن الظاهرية. الخامس: يؤخذ من الحديث أنه إذا كان في يده خاتم فيه اسم الله تعالى، لا يستنجي وهو في يده؛ لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك فذكر الله أولى وأعظم، وقد [كره] (¬2) مالك أن يدفع الدراهم التي فيها اسم الله تعالى لكافر، فهذا أولى. قال ابن بزيزة في شرح الأحكام لعبد الحق: وقعت في العتبية رواية منكرة [مستهجنة] (¬3)؛ قال مالك: لا بأس أن يستنجي بالخاتم وفيه اسم الله تعالى، وهذه رواية لا يحل سماعها فكيف العمل عليها؛ وقد كان الواجب أن تطرح العتبية كلها لأجل هذه الرواية وأمثالها مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تكن في غيرها، [ولذلك] (¬4) أعرض عنها المحققون من علماء المذهب [حتى قال أبو بكر بن العربي -حيث حكى أن من العلماء من كره بيع كتب الفقه- فإن كان ففي العتبية] (¬5). ¬

قال ابن العربي: وقد كان لي خاتم [فيه] (¬1) منقوش محمد بن العربي فتركت الاستنجاء به إجلالًا لاسم [رسول الله -تعالى-] (¬2). قال الفاكهي: وروى الأوزاعي مثل ما وقع في العتبية. وقال الحسن: لا بأس أن يدخل الرجل الخلاء وفي إصبعه الخاتم. وقال النخعي: يدخل الناس الخلاء بالدراهم للضرورة، وكره ذلك مجاهد في الدراهم والخاتم قال: وهذا الذي وقع في العتبية، إنما هو بناء على أن الخاتم يحبس في الشمال وهو رواية عن أنس (¬3)، والصحيح أنه عليه السلام كان يتختم في يمينه، والأصح من مذهب مالك: أنه يحبسه في الشمال ولا يستنجي به، وقد صح عن مالك أنه كان لا يقرأ الحديث إلَّا على طهارة دون الفقه، وهو يناقض ما وقع في العتبية. قلت: والأصح عند الشافعية أنه يتختم في اليمين (¬4). ¬

السادس: قوله عليه السلام: "ولا يتمسح [من] (¬1) الخلاء بيمينه". [المسح] (¬2) هنا الاستنجاء وسمي الخارج من القبل والدبر خلاء لكونه يفعل في المكان الخالي ويلازم ذلك غالبًا، ولفظ الحديث يتناول القبل والدبر، وقد أسلفنا أن الخلاء بالمد وأسلفنا أيضًا كيفية مسح القبل. وأما الدبر: فأصح الوجهين عندنا أن كل حجر لكل مسحة وفيه عسر. وقيل: يوزع على الجانبين والوسط وهو أسهل. السابع: "اليمين"، فقيل: من اليمن، وقيل: من القوة قال تعالى: {لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45)} (¬3). وقال [نفطويه] (¬4): أي لأخذنا بيمينه فمنعناه من التصرف. وفي الصحاح (¬5): أن تصغيرها يُمَيِّنٌ بالتشديد بلا هاءٍ. وفي الجمهرة: الجمع: أيمن. الثامن: قوله عليه السلام: "ولا يتنفس في الإِناء". التنفس ¬

شيئًا: خروج النفس من الفم، يقال: يتنفس الرجل، ويتنفس الصعداء، وكل ذي رئة [متنفس] (¬1)، ودواب الماء لا رئات لهما كما قاله الجوهري (¬2). ويستعمل التنفس أيضًا مجازًا: كقوله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18)} (¬3) وكذا سميت القوس إذا تصدعت، وتنفس النهار إذا زاد (¬4)، وكذا الموج إذا نضح الماء. ومعنى "لا يتنفس في الإِناء". أي في نفس الإِناء [فإنه] (¬5) مكروه، بل يتنفس خارجه فإنه سنة ثابتة وأدب شرعي في الشرب؛ لما يحصل بالنفس في الإِناء من نتنه وغير ذلك [مما] (¬6) سيأتي. ويكون ثلاثًا. والحكمة في النهي عن التنفس في الإِناء: أنه أبعد عن تقدير الإِناء والماء، فإنه من ألطف الجواهر وأقبلها للتغير بالريح، وعن خروج شيء تعافه النفس من الفم فإذا أبانه عند إرادة [التنفس] (¬7) أمن ذلك، وقد ثبت إبانة الإِناء للتنفس ثلاثًا (¬8) وهو في هذا الحديث ¬

مطلق، ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب (¬1)، وأحسن في الأدب، [وأبعد عن الشره] (¬2) [وأخف] (¬3) للمعدة، وإذا تنفس في الإناء واستوفى ريه حمله ذلك على فوات ما ذكرناه من حكمة النهي، وتكاثر الماء في حلقه وأثقل معدته وربما شرق به وآذى كبده. وقيل: علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها، فإذا وصل ولم يفصل [بينها] (¬4)، فقد أخلَّ بسنن كثيرة (¬5). قال ابن وضاح (¬6): رأيت سحنون إذا شرب سمى فيتناول من الماء ثم يبين القدح فيحمد الله ثم يفعل ذلك مرارًا عدة في الشربة الواحدة، قال (¬7): وهو حسن وليس سنة (¬8). ¬

تنبيه: لا يختص النهي المذكور [بالشراب] (¬1)، بل الطعام مثله فيكره النفخ [فيه] (¬2)، والتنفس في معنى النفخ، يدل على ذلك ما في الترمذي من حديث أبي سعيد] (¬3) الخدري رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإِناء؟ فقال: [اهرقها] (¬4)، قال: فإني لا أروى من نفس واحد، [قال: فأبن القدح إذًا عن فيك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬5). وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله ¬

عنه أنه عليه السلام: "كان يتنفس في الشراب ثلاثًا" (¬1) فمعناه خارج الإِناء. فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيُّها أطول؟ على قولين: أحدهما الأول، فيمحص، الثاني والثالث للسنة، فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعًا للسنة. الثاني: أن الشربة الأولى: أقصر، والثانية: أزيد منها، والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب] (¬2)؛ لأنه إذا شرب قليلًا وصل إلى جوفه من غير إزعاج. التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإِناء، والذي يشرب في نفس واحد] (¬3) ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفًا للنهي، وهو مقتضى حديث [أبي سعيد] (¬4) الذي أسلفناه قريبًا أيضًا فإنه أقره عليه. قال المازري: ومذهبنا جوازه. وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز (¬5) ¬

قال: وكرهه ابى عباس وطاوس وعكرمة، وقالوا: هو شرب الشيطان (¬1). ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 19/ 6/ 2 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (¬1). الكلام عليه تسعة وعشرين وجهًا: الأول: في التعريف براويه. هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي أبيه، وحبر الأمة، وبحر العلم وأبو الخلفاء وترجمان القرآن، وأحد العبادلة الأربعة كما قدمناه في الحديث الرابع في ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما دعا له ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحكمة والتفقه في الدين وتعلم التأويل أي تأويل القرآن فأخذ عنه الصحابة رضي الله عنهم ذلك، ودعا له أيضًا، فقال: "اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علمًا وفقهًا". وهي أحاديث صحاح كلها كما قال [أبو] (¬1) عمر قال: وقال مجاهد عن ابن عباس: رأيت جبريل عليه السلام مرتين، ودعا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحكمة مرتين. وكان عمر بن الخطاب يحبه ويدنيه ويقربه ويدخله مع كبار الصحابة ويشاوره ويعده للمعضلات ويقول: هو فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. وقال ابن مسعود: هو ترجمان القرآن لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل. وقال القاسم بن محمد ومجاهد: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلَّا أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [وقال طاووس: أدركت نحو خمسمائة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2) إذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. وقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس حاجًا مع معاوية فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب [ممن] (¬3) يطلب العلم. وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، وإذا تكلم، قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث، قلت: أعلم الناس. وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلًا قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت ¬

مجلسًا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس، الحلال والحرام والعربية والأنساب- وأحسبه قال: والشعر. [وقال] (¬1) أبو وائل شقيق: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، لو رأته فارس والروم (¬2) لأسلمت. وقال [عبيد الله] (¬3) بن عبد الله: ما رأيت أحدًا كان أعلم بالسنة ولا أجلد رأيًا ولا أثقب نظرًا من ابن عباس، ولقد كان عمر يعده للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين، قال الحسن: وهو أول من عرف بالبصرة فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية. وعن الشعبي أن عليًا استخلفه على البصرة، ولما قتل عليٌّ حمل ابن عباس مبلغًا من المال ولحق بالحجاز واستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي. وقال أبو عبيدة: كان على ميسرة علي يوم صفين. وقال كريب: رأيت ابن عباس كان يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرًا. وكان قد عمي في آخر عمره، قال الطبراني في أكبر معاجمه: كأبيه وجده [فيما بلغني] (¬4). وروى أنه رأى رجلًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعرفه فسأل عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل، أما أنك [ستفقد] (¬5) ¬

بصرك، فعمي بعد ذلك في آخر عمره وفي ذلك يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ... ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دغل ... وفي فمي صارم كالسيف مأثور [وإن أحسن شيء أنت تظهره ... صبرًا إذا ما جرى بالكره مقدور] (¬1) ولد رضي الله عنه وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاث عشرة سنة قد ناهز الاحتلام، وقيل ابن عشر، وقيل ابن خمس عشرة، قاله أحمد بن حنبل، وقال: هو أصح. والذي عليه أهل التاريخ هو الأول، وروي عنه أنه قال: قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ختين. رواه البخاري في صحيحه في باب الختان بعد الكبر، وقيل إنهم كانوا يختنون للبلوغ، ووقع في كلام الحافظ أبي الفضل المقدسي في [أربعينه] (¬2) وتبعه الفاكهي أنه قال: إن ذلك غير ثابت وهو عجيب، فقد أخرجه البخاري من حديث سعيد بن جبير عنه. ومن مناقبه أنه بات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة خالته وتهجد معه كما سيأتي في الكتاب في موضعه. وأردفه يومًا وقال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ... الحديث. وكان من أكثر الصحابة حديثًا، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألف حديث وستمائة وستين حديثًا، اتفقا منها على خمسة وسبعين، ¬

وانفرد البخاري بمائة وعشرين، ومسلم بتسعة وأربعين، قاله الحميدي والحافظ عبد الغني، وقال ابن الجوزي: أخرجا له في صحيحيهما مائتي حديث وأربعةً وثلاثين حديثًا، اتفقا منها على خمسة وسبعين، وانفرد البخاري بمائة وعشرة، ومسلم بتسعة وأربعين، روى عنه جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر وخلق من التابعين: وروى عنه أيضًا أخوه كثير بن العباس. ووقع في [أثناء] (¬1) النصف الثاني من المستصفى للغزالي أن ابن عباس مع كثرة روايته، قيل: إنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا أربعة أحاديث لصغر سنه، وصرَّح بذلك في حديث "إنما الربا في النسيئة" وقال: حدثني به أسامة بن زيد، ولما روى حديث [قطع] (¬2) التلبية حين رمي جمرة العقبة قال: حدثني به أخي الفضل، والذي حكاه غيره أن له تسعة أحاديث، قاله يحيى القطان وأبو داود، وغيره، كما قاله غندر. مات رضي الله عنه بالطائف، وقبره بها مشهور (¬3) يزار، سنة ثمان وستين، ابن إحدى وسبعين سنة على الصحيح، في أيام ابن الزبير، وكان قد اعتزله ولم يبايعه، [رحل] (¬4) إلى الطائف وصلى عليه محمد بن الحنفية وكبَّر عليه أربعًا، وقال: اليوم مات رباني هذه ¬

الأمة، وضرب على قبره فسطاطًا، ولما ادرج في كفنه دخل فيه طائر أبيض فما رؤي حتى الساعة، فلما سوِّي عليه سمع من يقرأ هذه الآية ولا يرى شخصه: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27)} (¬1) الآية، قاله ميمون بن مهران، وقال أبو عمر: روي أن طائر (¬2) خرج من قبره فتأولوه علمه خرج إلى الناس، ويقال: بل دخل قبره طائر [أبيض] (¬3) فقيل: إنه بصره في التأويل. وكان للعباس بن عبد المطلب عشرة أولاد: الفضل، وقثم، وعبد الله، [وعبيد الله] (¬4)، وعبد الرحمن، ومعبد -وأمهم أم الفضل لبابة الصغرى- وعون، والحارث، وكثير، وتمام، وهو أصغرهم، فكان العباس يحمله ويقول: تموا بتمام فصاروا عشرة ... يا رب فاجعلهم كرامًا بررة اجعلهم [ذكرى] (¬5) وأنم الثمرة ومات كثير بينبع، أخذته الذبحة، واستشهد الفضل بأجنادين، وعبد الرحمن ومعبد بأفريقية، وعبد الله بالطائف، وعبيد الله باليمن، وقيل: بالشام، وقثم بسمرقند، أخذته الذبحة، قال مسلم المكي: ما رأيت مثل بني أم واحدة أشراف ولدوا في دار واحدة أبعد قبورًا ¬

من بني أم الفضل، وقد أفردت سيرته رضي الله عنه بالتصنيف. وهذا القدر كاف هنا والله الموفق. الوجه الثاني: قوله: "مرّ بقبرين" أي بصاحب قبرين، فعبر بالقبرين عن صاحبهما مجازًا من باب تسمية الشيء بمحله. الثالث: القبر: جمعه قبور في الكثرة وأقبر في القلة، واستعمل مصدرًا، قالوا: قبرته [أقبره] (¬1) قبرًا، قال صاحب العين (¬2): القبر مدفن الإِنسان [والمَقْبر والمقْبرةَ موضع القبر، وقال ابن السكيت (¬3): هي المقبر والمقبرة] (¬4) وسيأتي في باب التشهد كسر الباء أيضًا. وقال سيبويه: ليست المقبرة على المفعل ولكنه اسم كالمشربة. قال ابن السكيت: وقد يقال أقبرته: صيرت له قبرًا يدفن فيه. وفي المحكم: قبره يقبره وتقبره: دفنه، وفي الجامع: أقبرته إقبارًا إذا أعنت على دفنه، وفي المغرب للمطرزي (¬5): المقبرة بالضم موضع القبر، والفتح لغة، والمقبر بالفتح لا غير، والمقابر جمع لهما. ¬

قلت: وللقبر أسماء أحدها: الرَّمْسُ بالراء، ثانيها: الجَدَثُ، ثالثها: الجَدَفُ، رابعها: البيت، خامسها: الضريح، سادسها: الرَّيْمُ، سابعها: الرجم، ثامنها: البلد. قال الشاعر: كل امرئ تارك أحبته ... ومسلم نفسه إلى البلد ذكرهن صاحب المخصص (¬1)، التاسع: الختان، ذكره ابن السكيت والعسكري، العاشر: الجامور، ذكره [الهنائي] (¬2) في المنتخب (¬3)، الحادي عشر: الدمس بالدال، الثاني عشر: المنهال، ذكرهما ابن السكيت والعسكري (¬4). الرابع: إن قلت: هل عرف تعيين مكان هذين القبرين؟ قلت: في صحيح البخاري (¬5) في كتاب الأدب أنهما بالمدينة في بعض حيطانها، وفي رواية له في الطهارة: "أنه مَرَّ بحائط [من] (¬6) حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان ... " ¬

الحديث (¬1). وفي الترغيب والترهيب لأبي موسى المديني من حديث [ابن] (¬2) لهيعة عن أسامة بن زيد عن [أبي] (¬3) الزبير عن جابر قال: "مرّ نبي الله على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة"، ثم قال: حديث حسن، وإن كان إسناده ليس بالقوي، لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن ييبسا معنى، ولكن لما رآهما يعذبان لم يستجز (¬4) من لطفه وعطفه حرمانهما [في] (¬5) ذلك فشفع لهما إلى المدة المذكورة، ولما رواه الطبراني في [أصغر] (¬6) معاجمه [بلفظ] (¬7) أنه عليه السلام مرّ على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية فسمعهنَّ يعذبن في النميمة. قال: لم يروه عن (¬8) أسامة إلَّا ابن لهيعة. قلت: ورواه عيسى بن طهمان عن أنس أنه عليه السلام "مرّ ¬

بقبرين من بني النجار يعذبان في النميمة والبول" وفي بعض طرق حديث ابن عباس: "مرّ بقبرين من قبور الأنصار" ولعله بالمعنى إذ بنو النجار من الأنصار، ورواه أبو موسى من حديث أبي هريرة بلفظ: "قبرين: رجل لا يتطهر من البول، وامرأة تمشي بالنميمة". ولابن أبي شيبة [ما فيهما] (¬1) نداوة، وفي رواية لابن حبان: مر بقبر فوقف عليه وقال: "ائتوني بجريدتين" فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. وفي تاريخ بخشل (¬2) من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - حائطًا لأم ميسرة فإذا بقبرين ... " الحديث، وفي آخره: ثم قال: "لا يرفعان عنهما حتى يجفا". قال الدارقطني: تفرد به أبو إسرائيل عن الأعمش، كذا قال. وقد رواه ابن أبي الدنيا (¬3) من حديث النضر بن (¬4) شميل عن أبي العوام (¬5) عن أبي الزبير (¬6) عن جابر به. ¬

ورواه أبو الفضل الجوزي في ترغيبه وترهيبه (¬1) من حديث عطاء عن جابر. الخامس: قال القرطبي (¬2): اختُلف في هذين المعذبين هل كانا من أهل القبلة أم لا؟ فإن كانا منها فالمرجو نخفيف العذاب عنهما [بذلك] (¬3) مطلقًا، وإلاَّ فالمرجو تخفيف العذاب المطلق بهذين الذنبين المذكورين. قلت: حديث جابر الذي أسلفناه يدل للثاني. وقال ابن العطار في شرحه: لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين أو منافقين؛ لأنهما لو كانا كذلك لم يَدْعُ لهما بتخفيف العذاب أو لم يرجه لهما، ولو كان من خواصه في حقهما لبينه. قلت: وردّ بعضهم على المرجئة القائلين بأن المعصية لا تضر مع الإِيمان وأن الإِيمان يمحو أثرها بهذا الحديث (¬4). وقال: كانا ¬

مؤمنين ولذلك استغفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلاَّ فهو [منهي عن] (¬1) الاستغفار للمشركين. السادس: قوله عليه السلام عند مروره بهما: "إنهما ليعذبان" هو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام إذ ليس في اللفظ ما يعود عليه الضمير فهو من باب قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32)} (¬2)، {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)} (¬3) وأشباه ذلك وورد مصرحًا به عند ابن أبي شيبة (¬4) ¬

لكن من حديث يعلى بن سيابة: "مرَّ عليه السلام بقبر يعذب صاحبه في غير كبيرة" وأن يجوز [أن] (¬1) تكون مبتدأ ويجوز أن تكون جوابًا لقسم محذوف، أي: والله إنهما ليعذبان. السابع: فيه دلالة على إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة وجمهور المعتزلة كما ستعلمه، وهو [ما] (¬2) يجب اعتقاد حقيقته، وهو مما نقلته الأمة متواترًا. فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر؛ لأنه كذَّب الله تعالى ورسوله في خبرهما. وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي في طبقاته: إنما أنكر ذلك أولًا: ضرار بن عمرو (¬3) لما كان من أصحاب واصل ظُن ذلك ¬

مما أنكرته المعتزلة وليس الأمر كذلك، بل المعتزلة رجلان: أحدهما: يجوّز ذلك كما وردت به الأخبار. والثاني: يقطع بذلك، قال: وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك، وإنما ينكرون قول جماعة سنن الجهلة إنهم يعذبون وهم موتى، ودليل العقل يمنع سنن ذلك، ونقل القرطبي (¬1) عن الملحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة إنكاره، ثم قال: والإِيمان به واجب حسب ما أخبر به الصادق - صلى الله عليه وسلم - وأن الله يحيي العبد ويرد إليه الحياة والعقل، بهذا نطقت الأخبار وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك يكمل العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهم، وقد جاء أن الأرض تنضم [عليه] (¬2) كالكبير، وصار أبو الهذيل وبشر إلى أن سنن خرج عن سمة الإِيمان فإنه يعذب بين النفختين، ولأن المساءَلة إنما تقع في تلك الأوقات، وأثبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القبر، ولكنهم نفوه عن المؤمن وأثبتوه للكافر والفاسق. وقال أكثر المعتزلة: لا يجوز تسمية الملائكة بمنكر ونكير (¬3) ¬

وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل، وتقريع الملكين له هو النكير. وقال بعضهم: عذاب القبر جائز وأنه يجري على [الموتى] (¬1) من غير رد أرواحهم إلى أجسادهم وأن الميت يجوز أن يألم ويحس وهذا مذهب جماعة من الكرامية. وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب [الموتى] (¬2) في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون فإذا حُشروا وجدو تلك الآلام، كالسكران والمغشي عليه، لو ضربوا لم يجدوا ألمًا (¬3) فإذا عاد ¬

عقلهم إليهم وجدوا تلك الآلام. وأما الباقون سنن المعتزلة مثل ضرار (¬1) بن [عمرو] (¬2) وبشر (¬3) المريسي ويحيى (¬4) بن أبي كامل وغيرهم: فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلًا. وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأحاديث الثابتة، والله الموفق. وإلى الإِنكار أيضًا ذهبت الخوارج وبعض المرجئة. ثم المعذب عند أهل السنة: الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه [أو] (¬5) إلى جزء منه، وخالف في ذلك محمد بن [حزم] (¬6) ¬

وابن كرام (¬1) وطائفة، فقالوا: لا يشترط إعادة الروح، وهو فاسد توضحه الرواية السالفة (سمع صوت إنسانين يعذبان) فإن الصوت لا يكون [إلَّا] (¬2) من جسم حي (¬3) أجوف (¬4). فائدة: اختلف في فتنة القبر هل هي للمسلمين أو للكافرين؟ فذهب ابن عبد البر (¬5) إلى أنها لا تكون إلَّا لمؤمن أو منافق من ¬

أهل القبلة ممن حقن الإِسلام دمه، وكذا قاله الحكيم الترمذي، ويدل له قوله عليه السلام: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فيقال: ما تقول في هذا الرجل؟ " يعني نفسه عليه السلام، والكافر مجاهر بعدم الاتباع. وزعم أبو محمد عبد الحق (¬1) أنه يعم المؤمن والمنافق والكافر، واختاره القرطبي لرواية "فأما المنافق أو الكافر -لا أدري أيهما قال-" (¬2). الثامن: في إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية دون غيره من المعاصي مع العذاب بسبب غيره أيضًا، إن أراد الله تعالى ذلك في حق بعض عباده، فإنه جاء في الحديث بإسناده [جيد] (¬3): ¬

"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" (¬1)، وجاء أن بعضهم ضمه القبر أو ضغطه فسئل [أهله عنه] (¬2) فذكروا أنه كان فيه تقصير في الطهور. التاسع: قوله عليه السلام: "وما يعذبان في كبير". فيه (¬3) تأويلات: أحدها: ليس بكبير عندكم، وهو عند الله كبير، ومعناه أنه كبير في الذنوب وإن كان صغيرًا عندكم، يدل عليه رواية البخاري في كتاب الأدب (¬4) في باب: النميمة من الكبائر (وإنه لكبير كان أحدهما .. إلى آخره) وذكره هنا بلفظ: "وما يعذبان في كبير، بلى" أي بلى إنه كبير عند الله، مثل قوله تعالى: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)} (¬5). وسبب كبرهما أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح لا سيما مع قوله: "كان يمشي بالنميمة" بلفظ كان التي هي للحال المستمرة غالبًا. ثانيها: أنه ليس بأكبر الكبائر وإن كان كبيرًا، إذ الكبائر متفاوتة ¬

فيحمل كبير على أكبر، ويكون المراد به الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم (¬1) أن التعذيب لا يكون إلَّا في الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرهما (¬2). ثالثها: أنه ليس كبيرًا في زعمهما دون غيرهما. رابعها: أنه ليس كبيرًا تركه عليهما، إذ التنزه من البول وترك النميمة لا يشق، قال [المازري] (¬3): الذنوب تنقسم إلى ما يشق تركه طبعًا كالملاذ المحرمة، وإلى ما ينفر منه طبعًا كتناول السموم، وإلى ما لا يشق تركه طبعًا كالغيبة والبول. خامسها: أن النميمة من الدناءات المستحقرة بالإِضافة إلى المروءة ولذلك التلبس بالنجاسة لا يفعله إلَّا حقير الهمة، فلعل قوله: "وما يعذبان في كبير" إشارة إلى حقارتهما بالنسبة إلى الذنوب، وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: "عذابًا شديدًا في ذنب هين". سادسها: أنه يحتمل أن جبريل عليه السلام نزل عليه إثر هذه الكلمة وأعلمه أن ذلك كبير فقاله، حكاه ابن التين في شرح البخاري. ¬

سابعها: أنه ليس كبيرًا عند الله وهو كبير لو رأيتموه. ثامنها: أن معناه: وما يعذبان معًا في كبير، وإنما المعذب في الكبير أحدهما وهو صاحب النميمة، وفيه نظر. تاسعها: أنه ليس من الكبائر عند الله ويكون التعذيب عليه من باب التنبيه على التعذيب بالكبائر وأولى تحذيرًا من الذنوب مطلقًا. العاشر: "في" من قوله عليه السلام ["في كبير"] (¬1) للسبب، أي وما يعذبان بسبب أمر كبير، وقد أنكر أن تكون (في) للسبب جماعة من الأدباء، والتصحيح ثبوته لهذا الحديث وغيره من الأحاديث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإِبل" (¬2). فإن النفس ليست ظرفًا للإِبل، وقوله عليه السلام: "دخلت امرأة النار في هرة" (¬3) [أي بسبب هرة] (¬4). وكذا قولهم: ¬

أحب في الله وأبغض في الله، أي أحب بسبب طاعة الله، وأبغض بسبب معصية الله. الحادي عشر: "أما" حرف تفصيل نائب عن حرف الشرط وفعله، تقول لمن قال: زيد عالم كريم مثلًا: أما زيد فعالم، أي: مهما يكن من شيء فزيد عالم، فناب (أما) مناب حرف الشرط وهو (مهما) والمجزوم وهو (يكن) وما تضمنه من الفاعل، فلذلك ظهر بعده الجواب دون الشرط لقيامه مقامه، وأجيب بالفاء كما يجاب بالشرط. وجوابه هنا: الفاء في قوله: "فكان يمشي بالنميمة" وقد تستعمل "أما" بمعنى "كان" فترفع الاسم وتنصب الخبر، ومنه قوله: أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم [يأكلهم] (¬1) الضبع أي: لأن كنت ذا "نفر"، فأنت "اسمها"، وذا "خبرها" لقيامها مقام كان، وقوله تعالى: {أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84)} (¬2). ليس من هذا، بل هما كلمتان "أم" المنقطعة و"ما" الاستفهامية، وأدغمت الميم في الميم للتماثل. الثاني عشر: قوله عليه السلام: "أما أحدهما فكان لا يستتر من البول". معنى (لا يستتر) على وجهين: ¬

أحدهما: أن يحمل على حقيقتهما من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة، وأقربهما كما قال الشيخ تقي الدين (¬1)، أنه لا يجعل بينه وبين القبلة حجابًا من ماء أو حجارة، فيكون مجازًا لكونه عبَّر بالتستر بالماء أو الأحجار في إزالة النجو عن الاستتار عن الأعين في كشف العورة إذ هو حقيقة فيه لما بين الحقيقة والمجاز هنا من العلاقة، وهي أن المستتر عن الشيء فيه بعد واحتجاب عنه، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، قال: وإنما رجحتا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: أحدهما: أنه لو كان المراد العذاب على مجرد كشف العورة لكان أمرًا خارجًا عن البول بحصول العذاب على كشفها وإن لم يكن بول، فتبقى خصوصية البول مطروحة عن الاعتبار، والحديث دال على خصوصية البول بعذاب القبر تصريحًا فالحمل عليه أولى. الثانى: أن لفظة "مِن" في قوله: "لا يستتر من البول" حين (¬2) أضيفت إليه لابتداء الغاية حقيقة أو مجازًا بمعنى ما يرجع إلى معنى ابتدائها، وهو أن عدم الاستتار سبب العذاب إلى البول، إذ هو ابتداء سببه من البول وحمله على كشفها فقط يزيل هذا المعنى. ¬

[قلت] (¬1): وبعضهم أجاب عن تقييده بالبول بأنه الغالب في الناس. الثالث عشر: هذه اللفظة أعني "يستتر" رويت على وجوه [أُخر] (¬2): أحدها: "لا يستنزه" بالزاي والهاء. وثانيها: "لا يستبرىء من البول" بالباء الموحدة وبالهمز بعد الراء، ومعناهما [لا يمسحه] (¬3)، ولا يتحرز منه، قال النووي في شرح مسلم (¬4): والروايات الثلاث في البخاري وغيره، أعني رواية المصنف وما ذكرناه. ثالثها: "لا يستنثر " بنون ثم مثلثة، أي [لا] (¬5) ينثر البول عن محله كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه. رابعها: مثله إلَّا أنه بمثناة فوق بدل المثلثة، ومعناها: إمرار الأصابع على مجرى البول حتى يخرج ما فيه (¬6)، وروى وكيع بلفظ: ¬

"لا يتوقى" أي لا يتنزه منه، ورواه البرقي في تاريخه: "لا يتقي بوله"، ورواه أبو موسى أيضًا: "لا يتطهر من البول" فهذه ثمان روايات وكلها يقوي ترجيح الاستنزاه منه لا الاستتار، ويستدل بالرواية الأولى على اشتراط طهارة الخبث، وبالثانية على طلب الاستبراء. وكلام القاضي حسين والبغوي (¬1) يفهم وجوبه، والمعروف عندنا استحبابه. الرابع عشر: وقع في إحدى روايتي البخاري هنا: "لا يستتر من بوله"، قال ابن حزم (¬2): ورواية من روى "من بوله" يعارضها من هو فوقهم فقالوا: "من البول". قلت: لكنها فرد من أفراد ذلك العام موافق له وهو لا يقتضي التخصيص. الخامس عشر: قوله عليه السلام: "من البول" يؤخذ منه نجاسة الأبوال مطلقًا قليلها وكثيرها، لشمول البول وهو عام يتناول جميع الأبوال وأن القليل منها والكثير غير معفو عنه، سوى ما استثنى من أثر الاستنجاء في محله بعد الإِنقاء بالحجر على ما دلت عليه الأحاديث في ذلك، وهو مذهبنا ومذهب مالك وعامة الفقهاء، ¬

وسهل فيه القاسم بن محمد، ومحمد بن علي، والشعبي. وصار أبو حنيفة وصاحباه: إلى العفو عن قدر الدرهم الكبير اعتبارًا بالمشقة وقياسًا على المخرجين. وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول. ورخص الكوفيون: في مثل رؤوس الإِبر من البول (¬1). وحكي عن مالك أيضًا: أن غسل القليل للاستحباب. وقال صاحب الجواهر: عندهم البول والعذرة من بني آدم الآكلين الطعام نجسان، وطاهران من كل حيوان مباح، [ومكروهان] (¬2) من المكروه أكله. وقيل: نجسان (¬3). السادس عشر: قوله عليه السلام: "وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". قال أهل اللغة: يقال: ثم الحديث ينِمه وينُمه بالكسر والضم نَمًّا فهو [نامّ و] (¬4) نمام [ونموم] (¬5) (¬6) ونميمة ونم نم. ¬

والاسم: النميمة (¬1)، ونما الحديث إذا ظهر، فهو لازم ومتعد. قال ابن سيده (¬2): وهي التوريش والإِغراء، ورفع الحديث على وجه الإِشاعة والإِفساد. وفي الجامع: نم الرجل، إذا أظهر ما عنده من الشر. وفي مجمع الغرائب (¬3): هو الساعي بين الناس بالشر. وقال النووي في شرح مسلم (¬4): حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإِفساد. وهي محرمة بالنصوص والإِجماع، قال تعالى: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1)} (¬5). وقال تعالى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11)} (¬6). ¬

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة نمّام" (¬1) متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي لفظٍ "قتات" وهو النمام. وحُمل على ما إذا استحل [بغير] (¬2) تأويل مع العلم بالتحريم، أو لا يدخلها دخول الفائزين (¬3)، أما إذا كان فعلها نصيحة في ترك مفسدة أو دفع ضرر وإيصال خير يتعلق بالغير لم تكن محرمة ولا مكروهة بل قد تكون واجبة أو مستحبة، كما يقول في الغيبة إذا كانت نصيحة [لدفع] (¬4) مفسدة أو تحصيل مصلحة شرعية، ولو كان (¬5) شخصًا اطَّلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان وإذا نقل ذلك القول إليه احترز عنه وجب عليه ذكره له، [ويقال] (¬6) من هذا: نمَى، بالتخفيف، ومن الأول: نَمّى، بالتشديد كما أسلفناه، ولا اختلاف في هذا كما قاله الهروي. ¬

وقال الغزالي (¬1) رحمه الله: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول عنه، كقوله: فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها: كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإِيماء ونحوها، وسواء كان المنقول من الأعمال أو الأقوال، وسواء كان عيبًا أو غيره، فحقيقة النميمة: إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، قال: وينبغي للإِنسان أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس، إلَّا ما كان في حكايته فائدة لمسلم أو دفع مصيبة، وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره [فهو] (¬2) نميمة. قال: فكل من حُملت [إليه] (¬3) النميمة، وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور: أولها: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق مردود الخبر .. ثانيها: أن تنهاه عن ذلك وتنصحه وتقبح فعله. ثالثها: أن تبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله، والبغض في الله واجب. رابعها: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} (¬4). ¬

خامسها: أن لا يحملك ما حكى لك [على] (¬1) التجسس، والبحث عن تحقيق ذلك، قال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} (¬2). سادسها: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا تحكي نميمته. لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم (¬3) وقد حكي أن رجلًا ذكر لعمر بن عبد العزيز [رجلًا] (¬4) بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآية: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬5)، وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11)} (¬6)، وإن شئت عفونا عنك، [قال] (¬7): العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدًا. ¬

وحكى: أن إنسانًا رَفع إلى الصاحب [بن] (¬1) عباد رقعة يحضه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالًا كثيرًا، فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة، وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمَّره الله، والساعي لعنه الله. وذُكر السعاة عند المأمون فقال: لو لم يكن من عيبهم إلَّا أنهم أصدق [ما يكونون] (¬2) أبغض [ما يكونون] (¬3) عند الله. فائدة: قال كعب الأحبار: أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى عليه السلام فخرج موسى يستسقي ببني إسرانيل فلم يسقوا (¬4)، حتى خرج الثالثة فأوحى الله إليه: إني لا أستجيب لك ولا لمن معك فإن فيكم نمامًا، فقال موسى: من هو يا رب حتى نخرجه من بيننا؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى أنهاكم عن النميمة وآتيها، فباتوا فأرسل الله عليهم الغيث. وقال يحيى بن زيد: قلت للحسن بن علي لمَّا سُقي السم: أخبرني من سقاك؟ فدمعت عيناه وقال: أنا في آخر قدم من الدنيا وأول قدم من الآخرة تأمرني أن أغمز. ولما لقي أسقف نجران عمر بن الخطاب فقال: يا أمير ¬

المؤمنين احذر قاتل الثلاثة، فقال عمر: ومن هو؟ قال: الرجل [يلقى] (¬1) الإِمام [بالحديث] (¬2) الكذب فيقتله الإِمام يكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه، فقال عمر: ما أراك أبعدت. السابع عشر: روى أحمد في مسنده من حديث أبي بكرة بإسناد على شرط الصحيح أن عذابهما كان من الغيبة والبول (¬3). وفي تاريخ البرقي (¬4) من حديث يعلى بن سيابة: "أحدهما يأكل لحوم الناس ويغتابهم، والآخر لا يتقي بوله"، فذكرت الغيبة هنا بدل النميمة لاشتراكهما في ذكر المرء بسوء من ورائه، وإلى هذا يشير قتادة: عذاب القبر ثلاث أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول (¬5). الثامن عشر: الجريدة: السعفة، كما جاء في بعض الروايات من حديث أنس، وجمعها جريد، والعسيب من الجريد: ما لم ينبت عليه خوص، فإن نبت فهو سعف، وفي صحيح مسلم (¬6): "فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين"، و"الباء" في هذه الرواية زائدة ¬

للتوكيد، واثنين: منصوب على الحال، وزيادة "الباء" في الحال صحيحة معروفة، وقد أسلفنا رواية ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام: "مر بقبر فوقف عليه وقال: ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والاُخرى عند رجليه" (¬1) والظاهر أن هذه قصة أخرى. التاسع عشر: وضعه - صلى الله عليه وسلم - الجريدتين على القبر يحتمل أوجهًا: أحدها: أنه سأل الشفاعة لهما ورجا [إجابتها] (¬2) وارتفاع العذاب أو تخفيفه عنهما مدة رطوبتهما لبركته - صلى الله عليه وسلم - فأجيبت [شفاعته] (¬3) [بالتخفيف] (¬4) عنهما إلى أن ييبسا، ويؤيده رواية مسلم في آخر كتابه في الحديث الطويل، حديث جابر في صاحبي القبرين: "فأحببت بشفاعتي أن [يرفه] (¬5) عنهما ما دام [الغصنان] (¬6) رطبين" (¬7) وإن كانت قضية أخرى فيكون المعنى فيهما واحدًا. ثانيهما: أنه كان يدعو لهما تلك المدة. ثالثها: أنه أوحِي إليه التخفيف عنهما في تلك المدة، قاله الماوردي. ¬

رابعها: أنه بتسبيح الجريدتين ما دامتا رطبتين (¬1)، ويؤيده ¬

رواية ابن عمر من عند الطبراني " [ولن يعذبا] (¬1) ما دامت هذه رطبة" (¬2)؛ لأن اليابس لا تسبيح له على قول كثيرين من المفسرين وأكثرهم في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} (¬3) فإنهم قالوا: معناه: وإن من شيء حي، وحياة كل شيء تسبيحه، فحياة الخشب ما لم ييبس (¬4) والحجر ما لم [يقطع] (¬5)، وقُدم إلى الحسن مائدة فقيل له: يا أبا سعيد هل يسبح هذا الخشب؟ قال: كان يسبح وأما الآن فلا (¬6). وذهب المحققون منهم إلى أنه على عمومه. ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة أم [] (¬7) فيه دلالة على [الصانع] (¬8) فيكون مسبحًا منزهًا بصورة [حاله] (¬9)؟ والمحققون على ¬

الأول، وقد أخبر الله تعالى عن الحجارة أن منها ما يهبط من خشية الله، وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به [فوجب] (¬1) المصير إليه. العشرون: استحب العلماء كما نقله النووي وغيرهم عنهم: قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا رُجي التخفيف بتسبيح الجريد [فالقرآن] (¬2) أولى (¬3). ¬

وفي وصول القرآن للميت خلاف بين العلماء وقد أفرد بالتصنيف، ومذهب أبي حنيفة [وأحمد] (¬1) وصوله (¬2)، ولهما ¬

أحاديث وآثار في ذلك، وقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} (¬1) إما منسوخة بقوله تعالى: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} (¬2) أو أن السلام في الإنسان بمعنى "على" أو غير ذلك من أقوال المفسرين فيها. والمشهور من مذهبنا عدم وصول ثواب القراءة إليه كما بسطته في شرح المنهاج، والمختار الوصول. وقيل: إن قرئ عند القبر وقيل وإلا فلا. وكذا حكى الخلاف الفاكهي المالكي في شرح الرسالة قال: وذهب بعض الشافعية -وأظنه الإِمام أبا المعالي- إلى أن القارئ إن نوى في أول قراءته [أن يكون] (¬3) ثواب ما يقرأه لفلان الميت، كان ذلك له وإلاَّ فلا [إذ ليس له] (¬4) أن ينقل ثوابه لغيره. الحادي والعشرون: ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن ¬

الحصيب الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه (¬1) تبرك بفعل مثل (¬2) فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال القاضي: وقد عمل الناس في بعض الآفاق تبسيط الخوص على القبر، لعلهم فعلوه اقتداء بهذا الحديث. ¬

وأما الخطابي (¬1): فإنه أنكر ما يفعله العوام في كثير من البلدان [من] (¬2) فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، قال: والذي وقع في هذا الحديث إنما كان من ناحية التبرك بأثره ودعائه بالتخفيف عنهما وليس ذلك من [أجل] (¬3) أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. وكذا قال الطرطوشي (¬4) في سراج الملوك: لما ذكر هذا الحديث، قال عقبه: وذلك لبركة يده، وكذا قال في [كتابه] (¬5) "تحريم النميمة"، والقاضي عياض لما نقل كلام الخطابي وفعل بريدة قال: جعل الجريدة والخوص اليوم استنانًا بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه عليه السلام علّل غرزها على القبر بعلة معينة لا يُطلع عليها [وهي] (¬6) قوله: "إنهما ليعذبان" [وعلم] (¬7) عليه السلام إنهما ليعذبان فلذلك فعل ما فعل، ولا نفعله نحن الآن؛ لأنا لا نعلم هل الميت يعذب أو هو ممن غفر له، كما قلناه في حديث المحرم: ¬

"لا تمسوه طِيبًا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"، وصوّب مقالة الخطابي. وتبعهم ابن الحاج المالكي أيضًا فقال: ذلك راجع إلى بركة ما وقع في لمسه عليه الصلاة والسلام لتلك الجريدة، قال: فليحذر من غرس شجرة أو ريحان أو [غيرهما] (¬1) عند قبره، قال: وما نقل عن أحد الصحابة فلم يصحبه عمل ما، فهم إذ لو فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إليه ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحبًا. قلت: وأما القرطبي [فذكر] (¬2)، وفي تذكرته (¬3) عن علمائهم أنه مستفاد من هذا -يشير إلى وضع الجريدتين- غرس الأشجار وقراءة القرآن على [القبور] (¬4)، وإذا خفف عنهم بالأشجار بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ قال: والعجب من الخطابي في قوله: لا أصل له ولا وجه له، مع هذا [الحديث] (¬5) المتفق عليه، [ثم رأيت] (¬6) [الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني استنبط ذلك أيضًا في أثناء كتابه في الموضوعات: في الحديث دلالة على استحباب وضع الجريدة الرطبة على ما فعله - صلى الله عليه وسلم -] (¬7) (¬8). ¬

الثاني والعشرون: قوله عليه السلام: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا". "لعل" حرف لتوقع مرجوٍ أو مخوف، وفيها لغات: عن، وعلّ، وعنَّ، وأنَّ، ولأنَّ. و (ييبسا) مفتوح الباء ويجوز كسرها لغتان، وقد حصل ما ترجاه في الحال - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ابن الجوزي: أن الغصنين أورقا من ساعتهما ففرح النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: رفع عنهما العذاب بشفاعتي. الثالث والعشرون: يؤخذ من الحديث تحريم النميمة، إذ هي القاطعة بين المتواصلين والمباعدة بين المتقاربين وأنها سبب العذاب، وهو محمول على النميمة المحرمة كما سلف، وأنها من الكبائر لا سيما إذا تعددت كما يشعر به لفظ (كان)، وقال بعضهم: ليست من الكبائر فيكون العذاب عليها تنبيهًا على التعذيب بالكبائر وأولى تحذيرًا من الذنوب مطلقًا، وقد أسلفنا ذلك. فائدة: قال بعض العلماء: يُفسدُ النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر، ولترغيب الشارع في الإِصلاح بين الناس أباح الكذب فيه، ولزجره [على] (¬1) الإِفساد حرم الصدق فيه. فائدة ثانية: قال العلماء: لا يكون الشخص نمَّامًا إلَّا وفي نسبه شيء، فإن من جملة أوصافه في الآية "زنيم" (¬2) وهو الدعي الذي لا يعرف من أبوه على أحد القولين، قال أبو موسى الأشعرى: ¬

"لا يسعى على الناس إلَّا [ولد] (¬1) بغي" (¬2). وسعى رجل إلى بلال بن أبي بردة برجل، وكان أمير البصرة فقال له: انصرف حتى أكشف عنك، فكشف عنه فإذا هو لغير رشده، يعني -ولد زنا (¬3) -. الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا التنزه عن النجاسات كما سلف فيجب إزالتها؛ لوقوع التعذيب بسبب تركها، وهي حجة على من جعلها سنة إلَّا إنْ تأوله بأنه ترك التنزه عمدًا أو استخفافًا وتهاونًا، وقد قال ابن القصار المالكي: إن متعمد ترك [التنزه] (¬4) بغير عذر ولا تأويل مذموم. ¬

الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا وجوب ستر العورة كما سلف. السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة وأنه ليس غيبة وجواز تعيينهم بالذكر، وأن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الآخر: "اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم" (¬1)، وقد تقدم استبعاد كونهما كافرين أو منافقين (¬2). السابع والعشرون: من تراجم البخاري على هذا الحديث: من الكبائر أن لا يستتر من بوله (¬3) "وما جاء في غسل البول" (¬4). الثامن والعشرون: ادعى بعض الأئمة في قوله: "ما لم ييبسا" أن شفاعه عليه السلام المؤيدة إنما تحصل بشرطين: ¬

أحدهما: طلب الاستشفاع من المشفوع له. ثانيهما: الاستئذان من المشفوع عنده فيها، فإن فقدا كانت مؤقتة كما في هذا الحديث لقوله: (ما لم ييبسا). التاسع والعشرون: استنبط منه الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني إباحة المشي بين المقابر، ذكره في أثناء الكتاب السالف قريبًا. قال: وفيه [دليل] (¬1) على أن الله قد يعذب على غير الكبائر، والله أعلم، إذ قال: "وما يعذبان في كبير"، وهذا فيه تأويلات أسلفناها فراجعها. ¬

3 - باب السواك

3 - باب السواك قال أهل اللغة: السِّواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به، وهو مذكر، وقيل: يؤنث أيضًا، حكاه اليث [وغلطه] (¬1) الأزهري، وذكر صاحب المحكم تأنيثه أيضًا. ويقال: ساك فاه يسوكه سوكًا، فإن قلت: استاك أو يسوك لم تذكر الفم، ومثل استاك: استن وشاص فاه، كما ستعلمه في الباب. وجمع السواك: سُوُك بضمتين [] (¬2) ككتاب وكتب ونظائره، وهو القياس في كل واو مضمومة ضمة لازمة نحو وقيت وأقيت، وسماع في المفتوحة اتفاقًا، قالوا: ولم يجىء من ذلك إلَّا كلمتان: أحد في واحد، وأناة في وناة وهي المرأة البطيئة القيام، وهل ذلك في [المكسورة] (¬3) سماع أو قياس؟ خلاف. ¬

[ثم قيل] (¬1): إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك. وقيل: مِنْ جاءت الإِبل تتساوك أي تتمايل هزالًا. وهو في الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها، وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 20/ 1/ 3 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬1). الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهًا: الأول: "لولا" حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، أو امتناع الشيء لوجود غيره؛ لأنها نفت وجوب السواك لأجل المشقة، أو منعت ذلك [لذلك] (¬2) ولا يليها إلَّا الأسماء، تقول: لولا زيد لأكرمتك [أي امتنع إكرامي] (¬3) إيَّاك لوجود زيد، وتستعمل لولا أيضًا حرف تحضيض بمعنى هلّا، فلا يليها إلَّا الأفعال نحو لولا صلّيت، ¬

لولا تصدّقت. ومنه قوله تعالى: {لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ} (¬1)، {لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ} (¬2)، وأشباه ذلك من الآي وهذه لا يليها إلَّا الأفعال عكس الأولى. الثاني: "عِند" بكسر العين على أصح اللغات وأشهرها، ويجوز ضمها وفتحها، حكاهما الجوهري (¬3). ومعناها: حضور الشيء ودنوه، وهي ظرف [زمان ومكان] (¬4) ولا يدخل عليها من حروف الجر إلَّا من. الثالث: استدلَّ بهذا الحديث بعض الأصوليين على أن الأمر للوجوب، وهو قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين، [ووجه] (¬5) ما ذكرنا من دلالة لولا ومعناها فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة [والمنتفي لأجل المشقة] (¬6) إنما هو الوجوب لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند كل صلاة فاقتضى أن الأمر للوجوب، ولولا أن الأمر للوجوب لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام معنى؛ لأنه إذا أمر به ولم يجب كيف يشق عليهم؟ فثبت أنه للوجوب ما لم يقم دليل على خلافه، وهذا الاستدلال يحتاج [إلى] (¬7) تمامه، إلى دليل على ¬

أن السواك كان مسنونًا حالة قوله عليه السلام ذلك. نعم مذهب جميع العلماء استحبابه. قال الشافعى رضي الله عنه: لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم [يشق] (¬1). حكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن داود الوجوب، لكن قال صاحب الحاوي (¬2) عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب، وإن تركه [عمدًا أبطلها] (¬3)، وأنكر أصحابنا المتأخرون عليهما هذا النقل عن داود، فإن [المنقول] (¬4) عنه أنه سنة، نعم نقله عنه القاضي عياض تمسكًا بظاهر الأخبار لقوله "استاكوا": أو "عليكم بالسواك" (¬5)، وهذا الحديث يبين المراد بتلك الظواهر، ثم على تقدير صحته عنه لم يكن خارقًا للإِجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، نعم ابن حزم الظاهري (¬6) قال: إنه سنة إلَّا يوم الجمعة فإنه فرض لازم، وأما إسحاق: فلم يصح هذا النقل عنه. ¬

ووقع في الانتصار لابن أبي عصرون (¬1) حكاية وجه: يوافق إسحاق أن السواك شرط في صحة الصلاة، وغلطه ابن أبي الدم (¬2) في حكايته، وفي بعض نسخ الحلية للشاشي أن أبا إسحاق قال بذلك، ولعله تصحف بإسحاق بن راهويه. الرابع: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثانية أصولية: وهي أن المندوب ليس مأمورًا به، وفيه خلاف لهم. قال القرطبي (¬3): والتصحيح: أنه مأمورٌ به لأنه مطلوب بالاتفاق. الخامس: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثالثة أصولية: وهي جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم، وجه الدلالة أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل المشقة سببًا لعدم أمره ولو كان الحكم موقوفًا على النص لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود ¬

المشقة، وفي المسألة أقوال أُخر للأصوليين: أحدها: المنع، وهو قول أبي علي الجبائي وابنه. وثانيها: أن له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام. وثالثها: التوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول (¬1) عن أكثر المحققين، وإذا قلنا بالجواز فالمختار أنه وقع. وقيل: لا. وقيل: بالوقف، ومحل الخلاف على ما قاله القرافي (¬2) في شرح المحصول في الفتاوى، أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع. السادس: فيه دلالة أيضًا لمسألة رابعة أصولية: وهي أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وهو المختار، لأنه لو أفاده لم يكن لقوله: "عند كل صلاة" فائدة، كذا استنبطه بعضهم. وعكس غيره فقال: فيه دلالة على أن الأمر للتكرار، لأنه لا مشقة في مرة واحدة، فلو لم يكن الأمر به للتكرار لما كانت المشقة مانعة (¬3): ¬

السابع: فيه [دلالة] (¬1) أيضًا لمسألة خامسة أصولية: وهي جواز تعليل الحكم العدمي بالمانع، ولا يتوقف على وجود المقتضى، ومثله قول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يفقر والإِعدام قتال كذا استنبطه ابن التلمساني (¬2) في شرح المعالم. الثامن: فيه دلالة أيضًا لمسألة نحوية: وهي الرد على من قال من النحاة: إن من شرط اسم "لولا" أن يكون موجودًا حسًّا [لقول عمر في علي "لولا علي لهلك عمر"، "فعلي" موجود حسًّا] (¬3). ووجه الرد: أن المشقة لم تقع في الوجود ولا تقع، وإنما هي واقعة على تقدير ورود الأمر، والأمر لم يقع. فلم تقع، نبّه عليه القرافي. وقد يقال: الإِضمار المقدر في الحديث وهو خوف المشقة واقع وموجود في النفس، فلا ردّ إذن. التاسع: فيه دلالة أيضًا على مسألة فقهية: وهو استحباب السواك عند كل صلاة سواء كانت فريضة عينًا أو كفاية أو نافلة ¬

[بوضوء] (¬1)، أو تيمم، حتى في حق فاقد الطهورين، فإن ما يأتي به صلاة على الأصح. وقيل: لا بل يشبهها، والسر في ذلك أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون على [] (¬2) حال كمال ونظافة شرفًا للعبادة، وأيضًا فالعبد "إذا تسوك ثم قام يصلي قام المَلَك خلفه يسمع القرآن فلا يزال عجبه [بالقرآن يدنيه] (¬3) حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلَّا صار في جوف ذلك الملك" كما رواه البزار [وأبو نعيم من حديث علي مرفوعًا، قال البزار] (¬4): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي بأحسن من هذا الإسناد، وروي عنه موقوفًا عليه أيضًا (¬5). ¬

قلت: ورجال المرفوع رجال الصحيح، فسن السواك لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة. العاشر: فيه دلالة أيضًا بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال، ولذا ترجم عليه النسائى فقال: السواك للصائم [بالغداة والعشي] (¬1)، وهو قول الشافعي حكاه الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم [ير] (¬2) بأسًا بالسواك أول النهار وآخره. قال النووي في شرح (¬3) المهذب: وهو نقل غريب عنه وإن كان [قويًا] (¬4) من جهة الدليل، وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء وهو المختار. قلت: لا غرابة فيه فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضًا، فقال في كتاب الصيام، ومنه نقلت: لا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار، نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال وعليه جمهور أصحابه لقوله عليه السلام (¬5): "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (¬6). متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما ¬

الشيخ عز الدين فإنه مال إلى استحبابه فقال: لا يلزم من الثناء عليه أفضلية غيره بدليل ركعتي الفجر مع الوتر، قال: وثبت أن الصلاة بسواك تفضل على صلاة بغير سواك سبعين ضعفًا (¬1). قلت: وهو كما قال، وإن اعترضوا على الحاكم في تصحيحه فقد ذكرته من طريق صحيحة في (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) وثبت أن في الخلوف أجر مقدر، فيجوز أن يقدر ما زاد على الفضل بسبب السواك أو فوقه أو دونه، فلا يترك الفضل المحقق لأمر يحتمل أن يكون أنقص منه. قلت: ويُسئل عن الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك، وعدم تحريم إزالة الخلوف مع كونه أطيب من ريح المسك. الحادي عشر: فيه أيضًا بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من الرفق بأمته. ¬

الثاني عشر: فيه أيضًا دلالة على فضل السواك. الثالث عشر: في هذا الحديث ذكر السواك "عند كل صلاة" وفي رواية للبخاري (¬1) تعليقًا: "عند كل وضوء" وهي في الموطأ (¬2) أيضًا. وادَّعى بعضهم أنها من قول ابن شهاب وهو غريب. ورجح بعض المالكية رواية "عند كل وضوء" على الأولى تقريرًا لقاعدتهم فإن السواك عندهم من فضائل الوضوء، وفيه عندهم قبله قالوا: لأن "عند" ظرف مبهم يصح للقبلية والبعدية [والمعية] (¬3) في المضمضة والسواك، في جميعها صحيح [فهي رواية] (¬4) مطلقة، بخلاف رواية "عند كل صلاة" لا يصح السواك فيها إلَّا قبلها دون المعية والبعدية فيه مقيدة مرجوحة؛ [ولأنه] (¬5) طهارة للفم كما أن الوضوء طهارة للأعضاء بضم الشكل إلى شكله وفعله مع فعله أولى. ¬

قال: وبه يقع الرد على من قال بالاستياك في المسجد، وكل هذا عجيب من هذا القائل، وكيف يرد رواية الصحيحين وهي "عند كل صلاة" برواية معلقة للبخاري وحده، وفي رواية للنسائي (¬1) من طريق مالك "مع كل صلاة". فوائد مهمة: الأولى: يستحب أن يكون السواك باليمين كما قدمته في الحديث التاسع من كتاب الطهارة مبسوطًا، وأن ذلك ورد منصوصًا عليه وهو من الفوائد الجليلة التي لم يعثروا عليها. الثانية: يستحب السواك أيضًا ويتأكد في مواضع: الأول: عند قراءة القرآن. الثاني: عند اصفرار الأسنان. الثالث: عند دخول الإِنسان منزله. الرابع: عند إرادة النوم. الخامس: عند الاستيقاظ منه. السادس: عند الأكل. [السابع] (¬2): بعد الوتر. الثامن: في السحر، ذكر هذه الثلاثة الأخير ابن عبد البر. التاسع: عند تغير الفم. العاشر: عند الوضوء. ¬

وفي النسائي (¬1) من حديث ابن عباس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك. وهذا يدل على فعله عقب الصلاة، قال ابن الحاج (¬2) المالكي: ويستاك في الليلة ثلاثة مرات قبل النوم، وبعده عند القيام لوِرْدِه، وعند الخروج لصلاة الصبح. قلت: وروى أبو نعيم (¬3) من حديث أبي أيوب أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك في الليلة مرارًا، ومن حديث ابن عباس: ربما استاك - صلى الله عليه وسلم - في الليلة أربع مرات. الثالثة: للسواك منافع وقد ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي (¬4) فزادت على الثلاثين فسارع إليه فإنه يرحل إليه، وله أيضًا آداب ستأتي [وقد] (¬5) ذكرتها أيضًا في شرحي للمنهاج الذي سميته (عجالة المحتاج) (¬6) وهو شرح الصغير فراجعها منه، والله الموفق. الرابعة: أحسن ما يستاك به الأراك، لحديث ابن مسعود ¬

[في] (¬1) (صحيح ابن حبان) وحديث أبي خيرة الصنابحي في (تاريخ البخاري) (¬2)، وفيه منافع كثيرة ويقوم مقامه كل خشن إلَّا إصبعه في الأصح وبه جزمت المالكية، وعندهم أنه يكره للصائم أن يستاك بالأخضر الذي يجد له طعمًا، قالوا: وأما الجوزة المحمرة فحرام للصائم. وعند الشافعية وجه: أنه يكره الرطب للصائم قبل الزوال، والأصح لا كاليابس. الخامسة: ذكر الحكيم الترمذي في علله -ومنه نقلت- في كيفية الاستياك: أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك، قال: ولا تقبض القبضة على السواك فإن ذلك يورث البواسير (¬3)، وقال: وابلع ريقك من أول ما تستاك فإنه ينفع الجذام والبرص وكل داء سوى الموت، ولا يبلع بعده ¬

شيئًا فإنه يورث الوسوسة، برواية زياد بن علاقة. [ونقل] (¬1) بعض المالكية عن الغزالي أنه نص على أن ما ينفصل بالسواك من الطعام المتغير المتعلق بالأسنان محرم أكله، وهو غريب. قال -أعني الترمذي [الحكيم] (¬2) -: ولا يمس بالسواك شيئًا فإن ذلك يورث العمى. قال: ولا تضع السواك إذا وضعته عرضًا وانصبه نصبًا، فإنه يروى عن سعيد بن جبير قال: من وضع سواكه بالأرض فجن [من ذلك] (¬3) فلا يلومنَّ إلَّا نفسه. وهذه آداب حسنة ينبغي استعمالها فإنه لا تجلب إلَّا خيرًا. السادسة: قال الترمذي أيضًا يروى عن كعب أنه قال: "من أحب أن يحبه الله تعالى [فليكثر] (¬4) من السواك والتخلل فالصلاة بهما مائة صلاة". قال: وروى خالد عن أبيه قال: "السواك شطر الوضوء، والوضوء شطر الصلاة، والصلاة شطر الإيمان"، ونقل ابن عبد البر عن الأوزاعي (¬5) أيضًا: "أنه شطر الوضوء". السابعة: مذهب مالك كراهية الاستياك في المسجد خشية أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه، قال صاحب المفهم (¬6): لم يثبت قط أنه عليه الصلاة والسلام استاك في المسجد ¬

فلا يشرع [] (¬1) لما فيه من زوال الأقذار فيه، والمساجد منزهة عنها وأهل الهيئات والمروءات يمنعون من زوال الأقذار في المحافل والجماعات، قال: ومعنى قوله: "عند كل صلاة": عند كل وضوء، وما قاله عجيب؛ فإن السواك يستحب كونه متوسطًا بين الليونة واليبوسة حينئذٍ فالخشية السالفة مأمونة ولئن حصلت فعدم تنزيه المسجد إنما يحصل إذا بصقه فيه، [دون ما إذا بصقه] (¬2) [فيما] (¬3) معه [من] (¬4) خرقة ونحوها، ودعواه عدم الثبوت من فعله لا يلزم منه على صحته عدم فعله، بل ترغيبه فيه بقوله "عند كل صلاة" يشمله، وكان السواك من أذنه - صلى الله عليه وسلم - موضع القلم من أذن الكاتب كما رواه البيهقي (¬5) من حديث جابر، وكذا كان زيد بن خالد الجهني يفعله وكلما قام إلى الصلاة استاك كما رواه الترمذي وصححه (¬6). وروى الخطيب [في] (¬7) كتاب "من روى عن مالك" عن أبي هريرة (¬8) أن ¬

أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة. وقوله: إنه من باب إزالة الأقذار، لا يسلّم، بل هو من باب الطيب، وفعله أيضًا من المروءة لا كما قاله؛ لأنه فيه إظهار شعار هذه السنة، وسيأتي في الحديث الرابع من هذا الباب أن بعضهم ترجم عليه: استياك الإِمام بحضرة رعيته، وترجم [ابن حبان] (¬1) أيضًا في صحيحه (¬2): الإِباحة للإِمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم، ثم روى حديث أبي موسى الأشعري الثابت في الصحيحين قال: "أقبلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي رجلان من الأشعرين ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك فكأني انظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت". قلت: وأما التأويل السالف -الصلاة بالوضوء- فمن الأعاجيب، بل يؤخذ من الحديث المذكور أنه لا كراهة في فعله في المسجد [لإِطلاق] (¬3) قوله: "عند كل صلاة". ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 21/ 2/ 3 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" (¬1). الكلام عليه من خمسة أوجه: وتقدم أولًا أن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم يذكر الحميدي في جمعه بين الصحيحين سواء وكذا رواه البخاري هنا، ورواه في كتاب الجمعة بلفظ: "كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك". ورواه مسلم [بلفظ المصنف] (¬2) وبلفظ: "كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك". ووقع في بعض نسخ الكتاب "إذا قام من النوم" بدل "من الليل" وكذا وقع في شرح الشيخ تقي الدين (¬3) لكنه ¬

قال في كلامه على الحديث: وقوله: "من الليل" ظاهره تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يكون المراد: إذا قام من الليل للصلاة، وهذا الكلام منه يقتضي إنما [أراد] (¬1) لفظ الحديث إنما هو "من الليل" بدل "من النوم" لكن لما ذكر هذا الحديث في كتابه الإِمام (¬2) أورده بلفظ "النوم" بدل "الليل"، وقال: أخرجوه إلَّا الترمذي. وإنما ذكرت هذا كله لأن ابن العطار قال: إن لفظ الحديث في رواية البخاري ومسلم: "كان إذا استيقظ من النوم" وهو غريب. [قلت] (¬3): فلم أر هذه اللفظة في واحد منهما ولفظهما كما ذكرته لك. الوجه الأول من الكلام على الحديث: في التعريف براويه: وهو صحابي ابن صحابي. واليماني: يكتب بالياء على الأفصح كما قدمت مثله في عبد الله بن عمرو بن العاصي. وكنية حذيفة: أبو عبد الله. وقيل: أبو سريحة، وهو معدود في أهل الكوفة. [واليمان] (¬4) اسمه حُسيل بضم الحاء وفتح السين المهملتين ثم ¬

مثناة تحت ثم لام، تصغير حِسل بكسر الحاء وإسكان السين، ويقال فيه: غير مصغر. ولقب باليمان؛ لأن جده جروه [أصاب] (¬1) دمًا في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليماني [لحلفه] (¬2) اليمانية فلقب بلقبه، ويقال في نسبه: عبسي قطعي وهو من حلفاء الأنصار. وأمه: اسمها الرباب بنت كعب بن عدي بن كلب بن عبد الأشهل. شهد حذيفة وأخوه صفوان وأبوهما أحدًا وقتل أبوهما يومئذ، قتله بعض المسلمين خطأ وهو [يحسبه] (¬3) من المشركين فتصدق بدم أبيه وديته على المسلمين، يقال: إن الذي قتله عتبة بن مسعود، وأراد هو وأبوه أن يشهدا بدرًا فاستحلفهما المشركون أن لا يشهدا فحلفا ثم سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم". وكان حذيفة من [المهاجرين] (¬4)، ومن كبار الصحابة ومشاهيرهم، وهو الذي بعثه ينظر إلى قريش يوم الخندق فجاء بخبر رحيلهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن المنافقين ¬

ويقتدي به في الصلاة عليهم، فمن صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر ومن لم يصل عليه لم يصل عليه، وكان معروفًا في الصحابة بصاحب السر لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسر إليه ويعلمه بأسماء المنافقين وأعيانهم، وكان أعلم الصحابة بذلك، وفي صحيح مسلم عنه: "لقد حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يكون حتى تقوم الساعة غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها، وإني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة". وخيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر إليه بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة، وكان يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشر [فيجتبه] (¬1). وسأله عمر عن الأيام التي بين يدي الساعة: من يعقلها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنا، فقال له عمر رضي الله عنه: هات فلعمري إنك عليها لجريء، ثم ذكر له منها. وسئل حذيفة: أي الفتن أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب؟ وقال رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. قال ابن عبد البر: وشهد نهاوند مع النعمان بن مقرّن فلما قتل النعمان أخذ الراية ففتح الله على يديه نهاوند والري والدينور وذلك كله سنة اثنين وعشرين. قال ابن سيرين: وكان عمر رضي الله عنه إذا بعث أميرًا كتب [إليهم] (¬2) ليسمعوا له ويطيعوا، فلما بعث حذيفة ركبوا إليه ليتلقوه فلقوه على بغل تحته أكاف وهو معترض عليه فلم ¬

يعرفوه فأجازوه، فلقيهم الناس فقالوا: أين الأمير؟ قالوا: هو الذي لقيتم، قال: فركضوا في أثره فأدركوه وفي يده رغيف وفي الأخرى عرق وهو يأكل، [فسلموا عليه] (¬1) فنظر إلى عظيم منهم [فناوله] (¬2) العرق والرغيف فلما غفل ألقاه أو أعطاه خادمه. وكان عمر قد ولاه المدائن فأقام بها إلى أن مات سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة، وقيل: سنة خمس وثلاثين. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكثر ولم يذكر عدتها بقي بن مخلد، وفي الصحيحين له سبعة وثلاثون حديثًا، اتفقا على اثنى عشر، وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بسبعة عشر، روى عنه جماعة من الصحابة منهم أبو الطفيل وعمار بن ياسر وجندب بن عبد الله، وخلق من التابعين، قال ابن حبان: وكان فص خاتمه ياقوتة أسمانجونية فيها [كوكبان] (¬3) متقابلان بينهما مكتوب الحمد لله (¬4)، قال: كذا قاله ¬

جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله الله بن يزيد عن أم سلمة بنت حذيفة. قلت: وكذا رواه علي بن يونس عن الأعمش أيضًا، أورده البغوي في معجمه، فإن صح [عنه] (¬1) فيحمل على أنه لم يبلغه النهي عن خاتم الذهب إن كان ذهبًا وهو الظاهر. فائدة: في الرواة حذيفة ابن اليمان اثنان: أحدهما: هذا. وثانيهما: واسطي حدَّث عن الشعبي وغيره وعنه شعبة بن الحجاج وغيره. الوجه الثاني: "كان" هذه دالة على الملازمة والاستمرار. وقوله: "إذا قام من الليل" ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل كما قال الشيخ تقي الدين (¬2): إذا قام من الليل للصلاة، فتعود إلى معنى الحديث الأول. ويؤيده رواية الصحيحين التي أسلفناها: "إذا قام ليتهجد" فتفسر هذه تلك، لكن قال ابن منده: قوله "للتهجد" لا يرويه غير حصين وحديث الأعمش ومنصور مشهور وليس في حديثهما هذه الرواية. قلت: ورواه حصين مرة بدونها، كذا رواه البخاري (¬3) عنه في ¬

كتاب الجمعة، ورواه الطبراني (¬1) من حديث أبي حفص الأبّار عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشوص فاه بالسواك" ولم يذكر القيام من الليل. الثالث: قوله "من الليل" أي "في الليل" "فمن" هنا بمعنى "في" وهو نظير قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (¬2) أي في يوم الجمعة. الرابع: قوله: "يشوص" هو -بفتح أوله وضم ثانيه وهو بشين معجمة ثم واو ساكنة ثم صاد مهملة- واختلف في تفسيره على خمسة أقوال متقاربة: أحدها: الغسل: وكل شيء غسلته فقد شصته، قاله الهروي [وهو ما في الجامع أيضًا، وجزم به المصنف في الكتاب حيث قال: يشوص معناه: يغسل، يقال: شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله، وتبع في ذلك الهروي] (¬3) فإنه قال: الشوص والموص بمعنى واحد، وفي الصحاح (¬4): الشوص: الغسل والتنظيف. قال ابن سيده: شاص الشيء شوصًا: غسله، وشاص فاه بالسواك شوصًا (¬5): غسله عن كراع. ¬

القول الثانى: أنه التنقية: قاله أبو عبيد (¬1) والداودي يقول: شصت الشيء إذا نقيته. الثالث: أنه الدلك: قاله ابن الأنباري. قال الشيخ (¬2) تقي الدين: وهو الأقرب، وظاهر كلامه في كتاب الإِمام (¬3) تصحيحه. وقال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي (¬4) والخطابي (¬5) وآخرون: إنه دلك الأسنان عرضًا أي عرض الأسنان. وقيل: عرض الفم، والموص قريب منه. وقيل: بل هو غسل الشيء في بين ورفق. وقال [المازري] (¬6): قال رجل لأعرابية اغسلي ثوبي، قالت: نعم وأموصه، تريد غسله ثانية برفق (¬7). الرابع: أنه الحك: قاله ابن حبيب. الخامس: أنه بالإِصبع: وأنه يغني عن السواك، حكاه ¬

أبو عمر (¬1)، ويرده قوله في الحديث: "بالسواك". قال النووى في شرح (¬2) مسلم: وأظهر هذه الأقوال الثالث، يعني مقالة الخطابي ومن وافقه وما في معناه، ولما ذكر ابن سيده أنه الغسل، قال وقيل: إنه الإِمرار على الأسنان من [أسفل] (¬3) إلى علو، وهذا يأتي على قول من فسر العرض بعرض الفم، وهو قول ابن دريد، ومته الشَّوْصةُ: [هي] (¬4) ريح ترفع القلب عن موضعه، قال: وقيل: هو أن يطعن به فيها. قال: وقد شاصه شوصًا وشوصانًا، وشاص الشيء شوصًا [إذا] (¬5) دلك، وشاص الشيء: زعزعه. الخامس: فيه استحباب السواك في حال القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتضى لتغير الفم وهو آلة تنظيف الفم فيسن لاقتضائه التغيير، وإذا كان كذلك فلا فرق بين نوم الليل والنهار فتخصيصه بالليل للغلبة أي لكون تغير الفم فيه أكثر، وأبدى الحكيم الترمذي استحباب السواك عند القيام من النوم فإنه قال ما معناه: إن الإِنسان إذا نام ارتفعت معدته وانتفخت وصعد بخارها إلى الفم والأسنان فتنتن وتغلظ. ويروى أن الشيطان ذلك طعامه ويمسح لسانه عليه ¬

ويرمي [به] (¬1). قال: واحرص على الاستياك أول النهار ووسطه إن كنت تتوضأ. فعن عائشة [رضي الله عنها] (¬2) مرفوعًا: "من استاك أول النهار وآخره كان مع المقربين في الفردوس"، قال: ولا يستاك بين ذلك إلَّا من علة أو حاجة، وقيل: من فعل ذلك عقم وذهب ماء وجهه [وحيائه] (¬3)، يروى ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: وإذا قمت من الليل فاستك شديدًا، كذلك السنة فيه؛ لأنه عليه السلام (¬4): "كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" [والشوص] (¬5): ما يوجع فمه منه. قال: واجعله أول النهار ووسطه أخف من الأول وآخره أخف من وسطه، كذلك السنة (¬6). ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 22/ 3/ 3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصره فأخذت السواك فقضمته، فطيبته، ثم دفعته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستن به، فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استن استنانًا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع [يديه] (¬1) -أو إصبعه- ثم قال: في الرفيق الأعلى -ثلاثًا- ثم قضى، وكانت تقول: مات [بين] (¬2) حاقنتي وذاقتني". وفي لفظ: "فرأيته ينظر إليه، [وعرفت] (¬3) أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ [فقال] (¬4) برأسه: أن نعم". لفظ البخاري (¬5)، ولمسلم نحوه. ¬

الكلام عليه من سبعة عشر وجهًا: الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة، وعبد الرحمن هذا هو أخو عائشة لأبويها وهو أسن أولاد الصديق. كنيته: أبو عبد الله. وقيل: أبو محمد، حضر بدرًا وأحدًا مع الكفار، ثم أسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه وهاجر قبل الفتح مع معاوية فيما قيل، وكان اسمه عبد الكعبة فغيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الرحمن، وكان من أشجع قريش وأرماهم بسهم، حضر اليمامة مع خالد بن الوليد، وقتل سبعة من كبارهم وهو الذي قتل محكّم اليمامة ابن طفيل رماه بسهم في نحره فقتله. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية أحاديث، اتفقا منها على ثلاثة، روى عنه جماعة من التابعين [وابنه] (¬1) أبو عتيق محمد ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو صحابي بهذا الاعتبار ابن صحابي ابن صحابي [ابن صحابي] (¬2) وهذا من خصائص بيت الصديق، ولا يعرف في غيره كما قدمناه في ترجمة عائشة رضي الله عنها. مات رضي الله عنه بالحبشى، وهو جبل بينه وبين مكة ستة أميال، وقيل: نحو عشرة فنقله ابن صفوان إلى مكة، ووقع في ثقات ¬

ابن حبان أنه مات بالحبشة ولعله غلط من الناسخ. وكانت وفاته سنة ثلاثة [وخمسين، وقيل: سنة أربع، وقيل: سنة خمس، وقال ابن حبان: سنة ثمان، قبل عائشة، ثم حكى قول من قال سنة ثلاث] (¬1) قال: وكان يخضب بالحناء والكتم، قال القاسم: توفي في مقيل قاله على غير وصية، فأعتقت عائشة رقيقًا من رقيقه عسى أن نفعه الله به، ولما اتصل موته بها ظعنت من المدينة حاجة حتى وقفت على قبره فبكت عليه وتمثلت: وكناكندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتفرقا (¬2) فلما تفرَّقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلَّا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. وترجمته مبسوطة أكثر من هذا فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب وذكرت فيه أن في الرواة عبد الرحمن بن أبي بكر ثلاثة، هذا أحدهم فاستفد الباقي منه. الوجه الثاني: [بقولها] (¬3): "ومع عبد الرحمن سواك رطب" فيه الاستياك بالسواك الرطب وقد قدمت في الحديث الأول ما فيه للصائم. ¬

الثالث: معنى "يستن به": يستاك. قال الخطابي (¬1): وأصله من السن وهو إمرار الشيء الذي فيه حروشه على شيء آخر، [ومنه] (¬2) المسن: الذي يستحد عليه الحديد ونحوه، يريد أنه كان يدلك به أسنانه، وكان سواكه - صلى الله عليه وسلم - تارة من أراك وتارة جريدة النخل، وفي البخاري (¬3) في هذا الحديث أن هذا السواك كان من جريد رطبة، وفي صحيح الحاكم (¬4) أنه كان من أراك رطب، ثم قال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، وقال ابن دحية في كتابه مرج البحرين (¬5): أنه كان من عسيب النخل فيما رواه أبو القاسم بن الحسين (¬6). قلت: وهو الجريد ما لم ينبت عليه خوص كما سلف في الباب قبله، قال: والعرب تستاك بالعسيب، قال: وكان أحب السواك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرع الأراك، واحدها صريع وهو قضيب ينطوي من الأراك حتى يبلغ التراب فيبقى في ظلها [فهو] (¬7) ألين من ¬

[فرعها] (¬1). الرابع: قولها: فأبده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصره [معنى] (¬2) أيده بالباء الموحدة ثم الدال المهملة: نظر إليه طويلًا؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فرأيته ينظر إليه"، [يقال] (¬3): أبددت فلانًا النظر إذا طولته إليه، فكان أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق، وكأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه بدته من النظر أي حظه. ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلَّا الله، ثم رفع رأسه فأبد النظر، ثم قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن، ثم قبض (¬4). وما ذكرته من أن أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق هو ما ذكره الشيخ تقي الدين (¬5) ونازعه فيه الفاكهي، وقال: بل هو بالجمع أولى منه بالتفريق [فإنه] (¬6) من أطال نظره إلى الشيء فقد جمع نظره فيه، وكذا فيه الحكاية المذكورة معناه: جمع نظره في الحضرة لا أنه فرق نظره وردده، وتبعه بعض من [أدركناه] (¬7) فقال: ¬

يحتمل أن يكون أصله التأبيد وهو طول المكث وهو أنسب لتطويل البصر، قال: فإن كان من التأبيد فتكون الباء مشددة، وإن كان من التبديد فتكون الدال مشددة. الخامس: فيه العمل بما يفهم من الإِشارة والحركات، وقد أعملها الفقهاء في غير ما مسألة من الأخرس وغيره. السادس: قولها "فقضمته": هو بالضاد المعجمة المكسورة، قال الجوهري: القضم هو الأكل بأطراف الأسنان، والخضم يعني بالخاء المعجمة: الأكل بجميعها. وقولهم: "يبلغ الخضم" (¬1) أي: يدرك السبع بالأكل [أي] (¬2) بأطراف الفم، وإن الغاية البعيدة تُدْرك بالرفق، قال الشاعر: تبَلَّغ بأخلاق الثياب جديدها ... وبالقضم حتى [تبلغ] (¬3) الخضمَ بالقضْم وقال ابن هشام: القضم: لكل شيء يابس كالتبن والشعير، والخضم لكل شيء رطب كالقثاء وغيره. ¬

وذكر ابن جني: أن العرب اختصت اليابس بالقاف والرطب بالخاء؛ لأن في القاف شدة وفي الخاء رخاوة. وقيل: إن القضم لمقدم الأسنان والخضم بالفم كله (¬1)، وقالوا في تعريف اسمه: خضم بفتح الضاد وكسرها. وذكرهما صاحب المطالع في باب: القاف مع الصاد المهملة فقال: قولها "فقضمته" يعني بفتح الضاد أي شققت السواك بأسناني، وفي كتاب التميمي: فقضمته أي قطعت رأسه، والقضم القص، وفي البخاري (¬2) في الوفاة، ومثله للقابسي، وابن السكن، وكذلك اختلف فيه عن أبي ذر. ثم قال بعد ذلك: قولها "فقصمته ثم مضغته" كذا لأكثرهم، ولابن السكن والمستملي والحموي بضاد معجمة (¬3)، فالقصم الكسر، والقضم القطع بالأسنان، والمضغ التليين. ولما ذكره ابن الجوزي (¬4) في الضاد المعجمة قال: وبعض المحدثين يقوله بالمهملة، وبالمعجمة أصح. ¬

وقال ابن التين في شرح البخاري: هو في [الكثير] (¬1) بصاد غير معجمة وقاف، وضبطه بعضهم بالفاء، والمعنى يصح في ذلك كله؛ لأن الفصم بالفاء: الكسر. وصوابه بقاف وصاد غير معجمة وهو الكسر والقطع وكذا رويناه، وقد صح بالضاد المعجمة لأنه الأكل بأطراف الأسنان. وقال ثعلب (¬2): قضمت الدابة شعيرها، بكسر ثانية يقضم. وحكى الليلي (¬3) فتح ثانية، ولم يزد الشيخ تقي الدين (¬4): في شرحه على قوله: القضم بالأسنان. وأما ابن العطار: فلم يتكلم على هذه اللفظة رأسًا. ويتلخص مما ذكرنا ثلاث روايات: الأولى: بالقاف والصاد المهملة. الثانية: بالفاء (¬5). ¬

الئالثة: بالقاف والضاد المعجمة المكسورة ويجوز فتحها أيضًا كما سلف فاستفد ذلك (¬1). ولما حكى المحب الطبري في أحكامه عن ابن الأثير (¬2) أنه قال: قولها "فقضمته" هو بكسر الضاد المعجمة أي مضغته ولينته وطيبته، قال: فيكون قولها "فطيبته" تكرارًا للتأكيد. قال: ولا يبعد أن يكون بالصاد المهملة وهو الكسر، فيكون معناه كسرته لطوله أو لمعنى آخر [و] (¬3) قد علمت أن ذلك رواية وأن بعضهم صوبها. السابع: قولها "فطيبته" يحتمل أن تريد غسلته، ويحتمل أن تريد أنعمته ولينته وهو أظهر لعطفها بالفاء السببية، إذ التليين والتنعيم مسبب عن القضم وليس الغسل كذلك، ولذلك لما لم يكن الدفع مسببًا عن القضم أثبت "بثم" التي لا تسبب فيها ولما بين الأخذ و [الدفع] (¬4) من التراخي. الثامن: فيه إصلاح السواك وتهيئته للاستياك. التاسع: فيه الاستياك بسواك الغير من غير كراهة. قال الخطابي (¬5): على من يذهب [إليه] (¬6) بعض من يتقزز. ¬

وفي كلام الترمذي الحكيم ما يشعر بكراهة ذلك فإنه قال: [ولا تستاك] (¬1) بسواك [غيرك] (¬2) وإن غسلته، فإن ابن عمر قال: "من استاك بسواك غيره فقد" [الحفظ] " ((¬3) وهذا الحديث يرده. قال [الخطابي] (¬4): إلَّا أن السنة أن يغسله ثم يستعمله. تنيه: من المنكر ما رواه العقيلي عن عائشة قالت: لما مرض عليه الصلاة السلام مرضه الذي مات فيه قال: "يا عائشة ائتيني بسواك رطب امضغيه ثم ائتيني به أمضغه لكي يختلط ريقي بريقك لكي يهون (به) (¬5) عليّ عند الموت". قال العقيلي (¬6): روى هذا سهيل بن إبراهيم الجارودي ولا يتابع عليه. العاشر: قوله "إصبعه" فيه عشر لغات: [بتثليث] (¬7) الهمزة ¬

والباء، والعاشرة (أصبوع) حكاه ابن سيده (¬1) وغيره، وقد جمعها ابن مالك في بيت فقال: تثليث با أصبع مع [شكل] (¬2) همزته ... من غير [قيد] (¬3) مع الأصبوع قد كملا قال ابن سيده: [وأصحها] (¬4) كسر الهمزة وفتح الباء. قال القرطبي في تفسيره: وروي عن أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المشيرة [منها] (¬5) كانت أطول من الوسطى ثم الوسطى [أقصر] منها، ثم البنصر أقصر من الوسطى] (¬6)، ثم روى من حديث ميمونة بنت كردم أنها قالت: لقد رأيتني أتعجب وأنا جارية من طول إصبعه التي تلي الإِبهام على سائر أصابعه. كذا ذكره، والذي في دلائل النبوة للبيهقي (¬7) أن ذلك في أصابع رجليه لا في يديه، وقد ذكرت ذلك في اختصاري لتفسيره وتهذيبه، أعان الله على إكماله. ¬

وقولها: "رفع يده أو إصبعه" ظاهره الشك فيجوز أن يكون منها أو من الراوي عنها، والله أعلم بذلك. الحادي عشر: "الرفيق الأعلى" الرفيق: هنا موحد في معنى الجمع كقوله تعالى: {ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا} (¬1). والأعلى: على بابها من التفضيل. وقيل: بمعنى العالي. قال القاضي عياض (¬2): وفيه أربع روايات "في الرفيق الأعلى" و "الرفيق" و"بالرفيق" و"مع الرفيق"، قال: وفي معناها أربع تأويلات: أحدها: أنه من أسماء الله تعالى (¬3)، وأنكره الأزهري ولا سيما مع رواية "مع". ثانيها: أنه جماعة الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] (¬4) يدل عليه ¬

قوله في الحديث الآخر: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ ...} (¬1) الآية، وهو لفظ عام يقع على الواحد والجمع بلفظ واحد. ثالثها: أنه مرتفق الجنة. رابعها: أنه اسم لكل سماء، قاله الداودي: ووهم فيه؛ لأن السماء إنما هو الرفيع بالعين، ويبعد مع رواية "الرفيق". وقال الشيخ تقي الدين (¬2): الرفيق الأعلى إشارة إلى قوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إلى قوله: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69)} (¬3) فيكون معناه: الأعلى من نوع البشر، وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} (¬4) إشارة إلى ما في هذه الآية وهي قوله تعالى: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}، فكان هذا تفسيرًا لتلك، قال: وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب تفسير فيه القرآن بالقرآن. [قلت] (¬5): صنف السهيلي (¬6) كتابًا في مبهمات القرآن (¬7) وذكر ¬

أن المنعم عليهم في الفاتحة هم المذكورون في الآية السالفة التي في سورة النساء. قال الشيخ (¬1): ويجوز أن يكون (الأعلى) من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} (¬2) وليس ثمة داع إلهًا آخر له به برهان، وكذلك {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} (¬3) ولا يكون قتل النبيين إلَّا بغير الحق، كذا ذكره [الشيخ] (¬4)، والزمخشري (¬5) يخالفه فإنه قال: إن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلَّا [بغير] (¬6) حق، فما فائدة ذكره؟ قلت: معناه أن قتلهم بغير حتى عندهم [لأنهم] (¬7) لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض ولا استوجبوا القتل بسبب يكون شبهة [لهم] (¬8) ومستندًا، بل نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم، ولو أنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهًا يوجب عندهم القتل. ثم قال الشيخ: فيكون "الرفيق" لم يطلق إلَّا على الأعلى الذي ¬

اختص الرفيق به، ويقوي هذا ما ورد في الروايات: "وألحقني بالرفيق" ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل أنه المراد بلفظ الرفيق. ويحتمل أن يعم الأعلى وغيره، ثم ذلك على وجهين: أحدهما: أنه يختص [الرفيقان] (¬1) معًا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فطلب عليه الصلاة والسلام أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين. الثاني: أن يطلق "الرفيق" بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه "الأعلى" بالطلب، وهو مطلق المرضيين، ويكون "الأعلى" بمعنى العالي، ويخرج عنه غيرهم، وإن كان [اسم] (¬2) "الرفيق" منطلقًا عليهم، قال الفاكهي، والوجه الأول أليق بمحله - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن العطار: وما ذكر من المجوزات في الرفيق الأعلى هو إذا لم يكن فيه بيان منه - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت البيان فيه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "أغمي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه في حجري فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء، فلما أفاق قال عليه الصلاة والسلام: لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل واسرافيل" (¬3) رواه ابن حبان في صحيحه بإسناده الصحيح (¬4). ¬

الثانى عشر: قولها: "ثم قضى" أي مات - صلى الله عليه وسلم - بعد تكرار هذه الكلمة ثلاثًا، وذلك حين خير - صلى الله عليه وسلم -، ويؤخذ من ذلك التلقين باللهم الرفيق الأعلى، وفي رواية لابن حبان أنه قال: "اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى" (¬1). لكن صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - في حقنا أنه قال: "لقنوا موتاكم لا إله إلَّا الله" كما أخرجه مسلم (¬2) من حديث أبي هريرة وأبي (¬3) سعيد الخدري، وقال: "من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله دخل الجنة". كما رواه أبو داود والحاكم من حديث ¬

معاذ (¬1)، قال الحاكم: صحيح الإِسناد (¬2). الثالث عشر: "الحاقنة": الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق. وعبارة الجوهري (¬3): هي ما بين الترقوة وحبل العاتق. والعاتق: موضع الرداء قال: [هما] (¬4) حاقنتان. وقيل: إنهما ما سفل من البطن. والمراد: يحقن الطعام [أي] (¬5) يجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها وجمعها حواقن، ومن كلام العرب: لأجمعن دين حواقنك وذواقنك. وأما الذاقنة ففيها أقوال: أحدها: الذقن. ثانيها: طرف الحلقوم، قاله الجوهري. ¬

ثالثها: ما يناله الذقن من الصدر. وعبارة بعضهم أنها نقرة النحر. رابعها: أعلى البطن. خامسها: أسفله. وجاء في رواية أخرى: "ما بين سحري ونحري" (¬1) بالسين والحاء المهملتين وبالمعجمتين وبالسين المهملة مع الجيم ومعنى الأول: الرئة وما يتعلق بها، ومعنى الثانية: الضم إلى الصدر مع تشبيك الأصابع، ومعنى الثالثة: ما بين اللحيين. الرابع عشر: يستفاد من الحديث دخول أقارب الزوجة على الزوج في مرضه وغيره. الخامس عشر: فيه أيضًا جواز أن يكون الذي قربت وفاته جالسًا مستندًا إلى زوجته ونحوها ممن يعز عليه. ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن أو على قفاه على العادة. السادس عشر: أيضًا نقل أحواله إلى أمته ليُتبع. السابع عشر: فيه أنه عليه السلام كان يحب السواك وقد فعله في مثل هذه الحالة وهي آخر الأمر، وقد صحيح أصحابنا وجوبه عليه ¬

كما أوضحته في "غاية السول في خصائص الرسول" (¬1) وفيما نقل عن ابنِ سُبع أن السواك يسهل الموت. خاتمة: توفي - صلى الله عليه وسلم - سنة إحدى عشرة من الهجرة بعد حجة الوداع باثنتين وثمانين يومًا. وقيل: إحدى وثمانين. قيل: لثمان خلت من ربيع الأول وهو الراجح عند جماعة، منهم ابن حزم (¬2). وقال الواقدي: يوم الاثنين الثاني عشر منه، وعليه [جمهور] (¬3) العلماء كما جزمت به في أول الكتاب. وقال السهيلي (¬4) وأبو ربيع بن سالم: هذا لا يصح؛ لأن وقفة حجة الوداع كانت يوم الجمعة تمت الشهور كلها أو نقصت أو تم بعضها أو نقص بعضها، وتبعهما ابن دحية في المولد فقال: لا يصح بوجه إلَّا أنه توفي في أول يوم منه أو ثانيه أو ثالث عشرة أو رابع عشرة أو خامس عشرة؛ للإِجماع على أن وقفة عرفة كانت يوم الجمعة. وقال الطبري (¬5): توفي يوم الاثنين لليلتين مضتا منه. ¬

وقال أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي (¬1): في أول يوم منه، وكلاهما ممكن. وكان ابتداء مرضه الذي مات فيه (وجع الرأس) في بيت عائشة. وقيل: في بيت ميمونة (¬2). وقيل: في بيت زينب. وقيل: في بيت ريحانة، وذلك يوم الأربعاء [ثاني عشر] (¬3) ثاني من شهر صفر. وقيل: لليلتين بقيتا، منه. وقيل: لليلة بقيت منه. وكان له - صلى الله عليه وسلم - من العمر يومئذ ثلاث وستون. وقيل: خمس وستون. وقيل: ستون. والأول: أكثر وأصح، وقد جاءت الأقوال الثلاثة في الصحيح. ¬

قال العلماء: والجمع بين الروايات أن من روى ثلاثًا وستين لم يعد معهما الكسور، ومن روى خمسًا وستين عند سنّي المولد والوفاة، ومن قال: ستين لم يعدهما، والمنقول عن الأكثرين أنه عليه السلام (¬1) توفي حيث اشتد الضحى يوم الاثنين وبه جزم عبد الغني. وفي صحيح البخاري (¬2) أنه توفي في آخر ذلك اليوم. وصحح الحاكم في الإِكليل أنه توفي حين زاغت الشمس من يوم الاثنين ودفن تلك [الساعة] (¬3) وقال: إنه أثبت الأقاويل. وقيل: [دفن] (¬4) ليلة الثلاثاء. وقيل: ليلة الأربعاء وسط الليل، ورجحه جماعة من العلماء، وقيل: دفن يوم الأربعاء - صلى الله عليه وسلم -. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 23/ 4/ 3 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يستاك [بسواك] (¬1)، قال: وطرف السواك على [لسانه] (¬2) يقول: أُعْ أُعْ، والسواك في فيه، كأنه يتهوع" (¬3). الكلام عليه من ستة أوجه: وتقدم عليها أن قوله: أُعْ أُعْ إلى آخره [من] (¬4) أفراد البخاري كما بينه الحميدي في جمعه بين الصحيحين. أحدها: في التعريف براويه واسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح أوله وتشديد ثانيه معجمًا على الأكثر. الأشعري: نسبة إلى الأشعر، واسمه: بنت بن أدد. ¬

وقيل: إلى الأشعر بن سبأ أخي حمير بن سبأ. وأمه: ظبية بنت وهب بن علي أسلمت وماتت بالمدينة. وكان هو [وأبو عامر] (¬1) وأبو بردة وأبو رهم [بنو] (¬2) قيس إخوة أربعة أسلموا كلهم في موضع واحد، صحابيون. وكان أبو موسى حليفًا لبني عبد شمس، واختلف فيمن حالف منهم على قولين: أحدهما: أنه حالف بعد قدومه مكة مع إخوته في جماعة الأشعريين أبا أُحيحة سعيد بن العاص بن أمية، ثم أسلم بعد ذلك وهاجر إلى أرض الحبشة، قاله الواقدي: ثانيهما: أنه حليف آل عتبة بن ربيعة، قاله ابن إسحاق وذكره فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى الحبشة. واختلف في هجرة أبي موسى وقومه إلى أرض الحبشة على قولين: أحدهما: أنه لما قدم مكة وحالف من حالف انصرف إلى بلاد قومه ولم يهاجر إليها، ثم قدم مع إخوته [فصادف] (¬3) قدومه قدوم السفينتين من الحبشة، قاله جماعة من أهل السير والنسب، وأصحهما كما قال أبو عمر: أنه لم يهاجر إليها وإنما رجع بعد مخالفته إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين نحو خمسين رجلًا في سفينة، فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة فوافقوا ¬

خروج جعفر وأصحابه منها فأقاموا معهم، وقدمت السفينتان معًا سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه على النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيبر فأسهم لهم ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر غيرهم. وقيل: إنهم أقاموا بالحبشة بعد رمي الريح لهم إليها مدة ثم خرجوا منها بعد خروج جعفر فذكروا فيمن هاجر إليها. عمل أبو موسى للنبي - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن إلى الساحل، ثم ولاه عمر البصرة حين عزل عنها المغيرة، فلم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان فعزله عنها فانتقل إلى الكوفة، فسأل أهلُها عثمانَ أن يوليه عليهم فأقره عليها إلى أن قتل، فعزله [علي] (¬1) عنها، وكان في نفسه من ذلك إلى أن جاء منه ما قال حذيفة فيه مما يكره ذكره، ثم كان من أمره يوم الحكمين ما كان [قاله] (¬2) أبو عمر. وذكر غيره أنه ولي الكوفة لعمر وتبعته فيما أفردته في رجال هذا الكتاب، وشهد رضي الله عنه وفاة [أبي عبيدة] (¬3) بالأردن، وخطبة عمر بالجابية، وقدم دمشق على معاوية. روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثمائة وستون حديثًا، اتفقا منها على خمسين، قاله الحافظ عبد الغني. وقال ابن الجوزي: على تسعة وأربعين. وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بخمسة عشر، وروى عنه من الصحابة أنس بن مالك، وخلق من التابعين، وأولاده أبو بردة ¬

وأبو بكر وإبراهيم وموسى. وروى عن جماعة من الصحابة، وكان من فقهائهم ومشاهيرهم ونساكهم، وهو معدود من أهل البصرة. سئل علي رضي الله عنه عنه فقال: صُبغَ في العلم صبغة. وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن. قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "لقد أوتي مزمارًا من مزامير [آل] (¬1) داود" (¬2). وكان عمر إذا رآه يقول: ذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. وقال الشعبي: كانت القضاة أربعة: عمر وعلي وزيد بي ثابت [وأبو] (¬3) موسى رضي الله عنهم. وكان رضي الله عنه قصيرًا خفيف اللحم [أثَطَّ] (¬4)، وفي الحديث "يقدم عليكم الأشعريون" فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا أول من أحدث المصافحة. وقال الشعبي: كنت عمر في وصيته أن لا يتولى عامل أكثر من سنة وأقرها الأشعري أربع سنين. ويروى أنه عليه السلام استغفر له، فقال: "اللهم اغفر [لعبد الله] (¬5) بن قيس ذنبه وأدخله مدخلًا كريمًا". وفي وفاته ستة أقوال: أحدها: سنة اثنتين وأربعين. ثانيها: سنة أربع وأربعين في ذي الحجة عن ثلاث وستين سنة. ¬

ثالثها: سنة خمسين. رابعها: سنة ثلات وخمسين. خامسها: سنة إحدى وخمسين. سادسها: سنة اثنين. وفي موضع قبره قولان: أحدهما: بداره بالكوفة، وقال بعضهم: دفن بالثوبة على ميلين من الكوفة. ثانيهما: بمكة، يقال: إنه خرج إلى مكة حياء من علي فمات بها. ومناقبه وفضائله مستوفاة في تاريخ دمشق. الوجه الثاني: قوله: "يقول أُعْ أُعْ" الضمير في (يقول) يحتمل أن يعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الظاهر فيكون القول حقيقة. ويحتمل على بُعد- أن يعود إلى السواك ويكون من باب: امتلأ الحوض وقال: قطني. ووجه بعده: إن السواك ليس له صوت يسمع ولا قرينة حال تشعر بذلك. الثالث: "أُعْ أُعْ" هو بضم الهمزة وسكون العين المهملة (¬1) وفيه ثلاث روايات أخرى: الأولى: "عا عا" رواه النسائي وابن خزيمة (¬2) وابن حبان. ¬

الثانية: "إخ إخ" بكسر الهمزة وخاء معجمة، رواه الجوزقي في صحيحه. الثالثة: "أُهْ أُهْ" بهمزة مضمومة، وقيل: مفتوحة، والهاء ساكنة، رواه أبو داود (¬1)، وكلها عبارة عن إبلاع السواك إلى أقاصي الحلق. الرابع: قوله: "كأنه يتهوع" أي يتقيأ، أي له صوت كصوت التهوع الذي يتقيأ لا أنه يتقيأ، قال ابن التياني (¬2) في الموعب: عن صاحب العين: هاع الرجل يهوع هوعًا وهواعًا: جاءه القيء من غير تكلف فما خرج من حلقة هواعه، وهوعته ما أكل، استخرجته من حلقي، وعن إسماعيل: الهوعا [مثال عسرا] (¬3) من التهوع. وعن قطرب (¬4): [الهيعوعة] (¬5) من الهواع. قال ابن [سيده] (¬6): ¬

هيعوعة في باب الواو، ولا يتوجه اللهم إلَّا أن يكون محذوفًا. الخامس: في الحديث الاستياك على اللسان [لقوله: "وطرف السواك على لسانه يقول: "أُعْ أُعْ" وذلك إنما يتأتى بالاستياك على اللسان] (¬1)، وقول الشيخ تقي الدين (¬2): إن اللفظ الذي أورده صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد مصرحًا به في بعض الروايات ليس بجيد فإنه صريح في ذلك كما قررته لك. وفي مسند الإِمام أحمد عن أبي موسى قال: "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق" فوصف حماد كأنه يرفع سواكه. قال حماد: ووصفه لنا غيلان، قال: كأنه يستاك طولًا (¬3). وفي رواية للطبراني في أكبر معاجمه عنه قال: "أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نستحمله فرأيته يستاك على لسانه". والعلة المقتضية للاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة لكن ذكر الفقهاء أنه يستحب أن يستاك عرضًا. قال الشيخ (¬4) تقي الدين: ¬

[وذلك] (¬1) في الأسنان وأما اللسان فقد ورد منصوصًا عليه في بعض الروايات: الاستياك فيه طولًا. قلت: كأنه يشير إلى رواية الإمام أحمد التي أسلفناها، وقد وردت أحاديث ضعاف في الاستياك عرضًا: الأول: حديث عطاء بن أبي رباح رفعه: "إذا استكتم فاستاكوا عرضًا" رواه أبو داود في مراسيله، وفيه أيضًا من لا يعرف حاله (¬2). الثاني: حديث بهز بن حكيم "كان عليه السلام يستاك عرضًا" (¬3). الثالث: حديث ربيعة بن أكثم مثله (¬4). الرابع: حديث عائشة: كان عليه السلام يستاك عرضًا ولا يستاك طولًا (¬5). وهذه الأحاديث قد بينتُ من خرجها بعللها في تخريجي ¬

لأحاديث الرافعي (¬1)، وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث وحديث الباب بأنها في استياك الأسنان وهو عرضًا، وحديث الباب في استياك اللسان وهو طولًا فلا تعارض بينها. السادس: ترجم هذا الحديث باستياك الإِمام بحضرة رعيته [وقدمتُ في آخر الحديث الأول من باب السواك أن ابن حبان في صحيحه ترجم على الإباحة للإِمام أن يستاك بحضرة رعيته] (¬2) إذا لم يكن يحتشمهم، ثم ساق حديثًا من طريق أبي موسى (¬3). [وأكثر] (¬4) التراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث، إشارة إلى المعاني المستنبطة منها، على ثلاث مراتب: منها [ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد، ومنها ما هو [خفي] (¬5) الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلَّا بتعسف] (¬6)، ومنها ما هو [ظاهر] (¬7) الدلالة على المعنى [المراد] (¬8) إلَّا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم البخاري في صحيحه (¬9) باب ¬

"السواك [والفتيا] (¬1) عند رمي الجمار". وهذا القسم يحسن إذا كان لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي كترجمة هذا الحديث، فإن الاستياك [من] (¬2) أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضًا من إخراج البصاق وغيره ما لعلّ بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة بعض الرعية، وقد اعتبر الفقهاء ذلك في مواضع كثيرة كالأكل والشرب في المواضع التي لم تجبر العادة بالأكل والشرب فيها كالطرق والأسواق [وهو] (¬3) الذي يسمونه بحفظ المروءة (¬4). فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإِمام بحضرة الرعايا إدخالًا له في باب العبادات والقربات، ويحسن هذا القسم أيضًا إذا كان فيه رد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه لا يقال: ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك، فرد عليه بقوله عليه السلام "ما صليتها" (¬5)، ويحسن أيضًا إذا كان سبب الرد على فعل شائع بين ¬

الناس لا أصل له فيذكر الرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم: ما صلينا، إذ لم يصح أن أحدًا كرهه، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين. ¬

4 - باب المسح على الخفين

4 - باب المسح على الخفين ذكر فيه المصنف حديث المغيرة، وحديث حذيفة، أما حديث المغيرة فلفظه: الحديث الأول 24/ 1/4 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما" (¬1). والكلام عليه من وجوه تسعة: أولها: في التعريف براويه وهو أبو عيسى المغيرة بضم الميم، وحُكِي كسرها، ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي، أسلم عام الخندق وقدم مهاجرًا وشهد الحديبية. وأمه: أُمامة بنت الأنعم بن أبي عمرو، قال ابن حبان: وهو أول من سُلِّم عليه بالإِمرة، أحصن في الإِسلام ثلاثمائة امرأة. وقيل: ألف امرأة. ¬

قال مالك: وكان نكّاحًا للنساء، وكان ينكح أربعًا جميعًا ويطلقهن جميعًا. وقص له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاربه على سواك وهذه منقبة لا نعرفها لغيره من الصحابة. رُوي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة وستة وثلاثون حديثًا، اتفقا على تسعة أحدها يجمعُ أحاديث، وانفرد البخاري بحديث يجمع حديثين، ومسلم بحديثين، وهو ابن أخي عروة بن مسعود. روى عنه ابنه حمزة وعروة وعفان، وكاتبه وزاد والشعبي وجماعة من التابعين، وكان يقال له: مغيرة الرأي؛ لكمال عقله ودهائه. بعثه - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف لهدم الربة وشهد اليمامة وأُصيبت عينه يوم اليرموك. وروي عن عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام المغيرة بن شعبة فنظر إليها فذهبت عينه (¬1). وشهد أيضًا فتح الشام، والقادسية، وفتح الأهواز، وهمذان، ونهاوند، وكان على ميسرة النعمان بن مقرّن. وولي لعمر فتوحًا. قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية، وعمرو بن العاصي، والمغيرة، وزياد. فأما معاوية فللحلم والأناءة (¬2)، وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقال [الزهري] (¬3): دهاة الناس [في الفتنة] (¬4) خمسة: ¬

عمرو، ومعاوية، وقيس بن سعد، والمغيرة، وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. وكان مع علي: ابن بديل، وقيس واعتزل المغيرة. وقال (¬1) داود بن [أبي] (¬2) هند فيما نقله ابن زولاق في تاريخ عمرو بن العاصي [بعد أن ذكر أن الدهاة أربعة: وإذا رأيت وردان غلام عمرو بن العاصي] (¬3) لم تدر أيهما أدهى، ولقد كان عمرو كثيرًا [ما يفزع] (¬4) إلى غلامه وردان في رأيه. وقال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلَّا بمكر [لخرج] (¬5) من أبوابها كلها. قال المغيرة ما غلبني أحد قط إلَّا غلام من بني الحارث بن كعب فإني خطبت امرأة منهم فأصغى إليّ الغلام، وقال: أيها الأمير لا خير لك فيها إني رأيت رجلًا يقبلها. فانصرفت عنها فبلغني أن الغلام تزوجها فقلت: ألست زعمت كيت وكيت؟ قال: ما كذبت، رأيت أباها يقبلها. ¬

[قال] (¬1) ابن عبد البر: [لما] (¬2) شُهِدَ على المغيرة عند عمر عزله عن البصرة وولاه الكوفة إلى أن قُتل عمر فأقره عثمان ثم عزله عثمان فلم يزل كذلك، واعتزل صفين، فلما كان حين الحكمين لحق بمعاولة فولاه الكوفة. قال أبو عبيد: توفي وهو أميرها سنة تسع وأربعين. قال الخطيب: مات سنة خمسين بالإِجماع. وكذا قال ابن حبان: مات سنة خمسين بالطاعون في شعبان وهو ابن سبعين سنة، وقيل: سنة إحدى وخمسين. قال عبد الملك بن عمير: رأيت زيادًا (¬3) واقفًا على قبر المغيرة وهو يقول: إن تحت الأحجار حزمًا [وعزمًا] (¬4) ... وخصمًا ألدًّا ذا معلاقِ حية في الوجار أربد لا ... ينفع منه السليم نفث الراقي واستخلف عند موته ابنه عروة، وقيل: بل جريرًا، فولى معاوية حينئذ الكوفة زيدًا مع البصرة، وجمع له العراقين. الوجه الثاني: قوله: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر" هو في غزوة تبوك قبل الفجر كما ثبت في بعض طرقه في الصحيح، وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع. الثالث: قوله: "أهويت" يقال: أَهْوَى إلى كذا بيده ليأخذه. وقال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت به، ويقال: أهويت له ¬

بالسيف، هذا في الرباعي، وأما في الثلاثي: فهوَى بفتح الواو وهوى إذا سقط. قال تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1)} (¬1) يهوي بالكسر، وهوي بالكسر يهوَى بالفتح إذا عشق. الرابع: قوله "لأنزع" هو بكسر الزاي. والضمير في قوله عليه السلام "دعهما" للخفين وفي "أدخلتهما" للرجلين فالضميران مختلفان. ومعنى "طاهرين" أي بطهر الوضوء، إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهما كما ستعلمه. وقوله: "فمسح عليهما" فيه إضمار تقديره (فأحدث فمسح عليهما) لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله، لأنه على طهارة الغسل وإنما قلنا ذلك لأن في بعض طرقه في الصحيح أنه عليه السلام "تبرز قِبَلَ الغائط [وأنه] (¬2) اتبعه بالإِداوة" (¬3) فتعين حمله على أن المراد: فأحدث فمسح عليهما [لا] (¬4) أنه جدّد الوضوء. الخامس: في الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين ¬

وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر لهذا الحديث، [وفي الحضر] (¬1)؛ لحديث حذيفة الآتي بعده. نعم، هل الأفضل غسل الرجلين إذ هو الأصل والغالب، أم المسح على الخف ردًّا على الخوارج، أم متساويان لتقابلهما؟ فيه [ثلاث] (¬2) مذاهب: ذهب إلى الأول جماعة من الصحابة وبه قال أصحابنا. وذهب جماعة من التابعين إلى الثاني وهو الصحيح عن أحمد. وذهب إلى الثالث أحمد في رواية، واختاره ابن المنذر. وحكى المحاملي (¬3) [في] (¬4) المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات: أحدها: يجوز المسح. ثانيها: يكره. ثالثها: يجوز أبدًا وهي الأشهر (¬5) والأرجح عند أصحابه. رابعها: يجوز [مؤقتًا] (¬6). ¬

خامسها: يجوز للمسافر دون الحاضر. سادسها: عكسه، وكل هذا الخلاف مردود، وقد نقل ابن المنذر في كتابه (الإِجماع) (¬1) إجماعَ العلماء على الجواز، ودليله الأحاديث المستفيضة فيه فعلًا، حضرًا وسفرًا، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. قال الإِمام أحمد: ليس في قلبي منه شئ، فيه أربعون حديثًا عن [أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2) ما رفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما وقفوا. وقال [الميموني] (¬3) عن أحمد: سبعة وثلاثون صحابيًا، وفي رواية الحسن بن محمد عنه: أربعون، وكذا قال البزار في مسنده، وقال ابن أبي حاتم: أحد وأربعون، وقال ابن عبد البر (¬4): روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة وأنه استفاض وتواتر. قلت: وبلغتهم في [تخريج] (¬5) أحاديث الرافعي إلى ثمانين صحابيًا فاستفده منه فإنه من المهمات. وقال ابن المنذر (¬6): روينا عن الحسن البصري: حدثني ¬

سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين. وعبارة الماوردي (¬1) في حكاية هذا عنه: حدثني سبعون بدريًا. قال: وأراد أنه سمع ذلك من بعضهم، وروي له ذلك عن بعضهم؛ لأنه لم يدرك سبعين بدريًا. قلت: ومن أشهر الروايات فيه حديث المغيرة الذي ذكره المصنف. قال الشيخ تقي الدين في الإِمام: [بلغني] (¬2) عن الحافظ أبي بكر البزار أنه ذكر [أن] (¬3) حديث المغيرة بن شعبة يروى عنه من نحو ستين طريقًا، ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البَجَلي بفتح الباء والجيم معًا. قال البيهقي في سننه: روينا عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن منه (¬4). وقال البخاري: قال إبراهيم (¬5): كان يعجبهم -يعني هذا الحديث- لأن جريرًا كان من آخرهم إسلامًا، أي لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة كما ثبت عنه في الصحيح. ¬

وفي الطبراني عنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه بعدما نزلت سورة المائدة (¬1). وفي لفظ: وذلك بحجة الوداع. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم الأخذ بحديثه لتأخره ورده على من ظن أنه منسوخ أو شك في جوازه وإزالته الإِشكال فيه واللبس على [من] (¬2) التبس عليه، فصار حديث جرير مبينًا للمراد من الآية في غير صاحب الخف وأنه خصصها، فاشتهر بحمد الله جواز المسح وعد شعارًا لأهل السنة (¬3) وعد ترك القول به شعارًا لأهل البدع حتى إن الواحد منهم [ربما] (¬4) تآلى فيقول: برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن فعلت كذا. وروى الخطابي في معالمه (¬5) ¬

عن الحسن بن زيد أنه [مقت] (¬1) على كاتب له فحبسه وأخذ ماله فكتب إليه من الحبس: أشكو إلى الله ما لقيت ... أحببت قومًا بهم بليت لا أشتم الصالحين جهرًا ... ولا [تشيعت] (¬2) ما بقيت أمسح خفي ببطن كفي ... ولو على جيفة وطيت قال: فدعا به من الحبس ورد عليه ماله وأكرمه. السادس: قوله عليه السلام: "فإني أدخلتهما طاهرتين". يعني الطهارة الشرعية بكمالها، لأنه لا يسمى متطهرًا من تطهر في جميع الأعضاء إلَّا لمعة، فكيف من ترك عضوًا كاملًا؟ ولهذا قال أصحابنا: لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجز المسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها ولا يحتاج إلى نزع الثانية لأنها ليست بعد كمال الطهارة. وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع الثانية أيضًا. ومشهور مذهب مالك أنه لا يمسح في هذه الصورة. وقال مطرف: يمسح. وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وإسحاق، ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه علق الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين وذلك لا يقتضي ¬

إدخال إحداهما طاهرة دون الأخرى، والحكم المرتب على التثنية غير المرتب على الوحدة فيكون حالًا منهما لا من كل واحد منهما. وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ويحيى بن آدم، والمزني، وأبو ثور، وداود: يجوز اللبس على الحدث ثم يكمل طهارته، واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس ثم غسل الأخرى. وقال القاضي عياض: قال داود: يجوز المسح عليهما إذا كانتا طاهرتين وإن لم يتسبح [الصلاة] (¬1). قال: والفقهاء على خلافه، وبناءً (¬2) على حمل كلامه عليه السلام على الطهارة اللغوية أو الشرعية وهو مختلف فيه بين الأصوليين: هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟ كما وقع الخلاف في وضوئه عليه السلام مما مست النار. انتهى. والأصح عند الأصولِيين العمل على الشرعي دون اللغوي. وقال الشيخ تقي الدين (¬3): استدل بهذا الحديث بعضهم على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح، فإنه علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين وذلك يقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين موجب للنزع، قال: وقد استدلَّ به بعضهم على أن إكمال الطهارة [فيهما] (¬4) شرط، حتى لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها الخف ثم غسل ¬

الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح، وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف أعني في دلالته [في] (1) حكم هذه المسألة، [فلا] (2) يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه طاهر في ذلك فإن الضمير في قوله "أدخلتهما" يقتضي تعليق الحكم بكل واحد منهما، نعم من روى "فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله "أدخلتهما" إذًا يقتضي كل واحدة منهما، فقوله "وهما طاهرتان" حال من كل واحدة منهما فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة، وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى "أدخلتهما وهما طاهرتين". وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدًا، لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معًا، اللهم إلَّا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لأحدهما إلَّا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندًا لقول القائلين بعدم الجواز، أعني أن يكون المجموع هو المستند فيكون هذا الحديث دليلًا على اشتراط طهارة كل واحد منهما ويكون ذلك الدليل دالًا على أنها لا تطهر إلَّا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز. هذا كلامه، ولا يخلو [بعضه من نظر كما نبّه عليه الفاكهي

فليتأمل، وأَصْرَحُ من هذا الحديث] (1) في الدلالة حديث أبي بكرة وحديث صفوان بن عسال -بفتح العين والسين المهملتين- أما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فلفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام [ولياليهن] (2) وللمقيم يومًا وليلة إذا [تطهر] (3) فلبس خفيه أن يمسح عليهما" حديث صحيح رواه ابن خزيمة (4) وابن حبان (5) في صحيحيهما، وقال الشافعي: إسناده صحيح، وقال البخاري (6): حديث حسن، فَشَرط إكمال الطهارة وعقبه بحرف الفاء.

وأما حديث صفوان رضي الله عنه فرواه الدارقطني بلفظ: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا يومًا وليلة إذا أقمنا" (¬1). قال ابن خزيمة: ذكرت هذا للمزني فقال: حدَّث به أصحابنا [إنه] (¬2) [ليس] (¬3) للشافعي حجة أقوى من هذا (¬4). السابع: استدلَّ بعض المالكية بقوله: "فإني أدخلتهما طاهرتين" على ما [إذا] (¬5) نكس وضوءه (¬6) فغسل رجليه ابتداءً ولبس الخف ثم كمل وضوءه فهل يمسح بعد ذلك؟ قال مالك في العتبية: لا يفعل فإن فعل فلا شيء عليه. قال صاحب البيان [والتعريف] (¬7): والمشهور من المذهب عدم المسح، واستدلَّ به أيضًا على ما إذا غسل رجليه ثم لبس الخف ثم نام قبل كمال طهارته هل يمسح عليهما في وضوء ثان أم لا؟ وفيه روايتان عن مالك حكاهما ¬

الباجي (¬1)، والرِّجلان في الصورتَين أُدْخِلتَا بعد طهارتهما، وما أبعد هذا الاستدلال فإن هذا إخبار منه عليه السلام عما فعله، ولم ينقل قط أنه توضأ منكوسًا (¬2). الثامن: استدلَّ به بعضهم أيضًا على المسح على الخف في طهارة التيمم لأنها طهارة شرعية، وعند المالكية حكاية قولين في ذلك، وعند أصحابنا أنه إن كان التيمم لإِعواز الماء لزمه النزع والوضوء، كان لم يكن لإِعوازه مسح واستباح فرضًا واحدًا ونوافل. التاسع: استدلَّ بعضهم بقوله " [فمسح] (¬3) عليهما" على أن المشروع مسح الأعلى وهو الظاهر؛ لأن لفظة "على" ظاهرة في ذلك، ومشهور مذهب مالك وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل، لكن إن اقتصر على الأعلى استحب له الإِعادة في الوقت. وقال أشهب: أيهما مسح أجزأه. وقال ابن نافع: يجب مسحهما (¬4). ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يسن مسح أعلاه وأسفله خطوطًا وأنه يكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلَّا أسفل رجل وعقبها وحرف الخف فإنه لا يكفي. خاتمة: لا فرق في جواز المسح بين أن يكون لحاجة أم لا، ¬

حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها والزَّمن الذي لا يمشي، ونقل النووي في شرحه لمسلم (¬1) الإِجماع عليه. وعند المالكية: أنه يشترط في جواز المسح على الخف أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبسه لا لغرض سوى الترخص بالمسح، أو كانت امرأة خضبت بالحناء فلبست للمسح ولئلا تغسل الحناء وشبه ذلك؛ فالمشهور عندهم أن هؤلاء لا يمسحون، فإن فعلوا ففي الإِعادة خلاف. واعلم أن محل الخوض في شروط المسح وصفته والواجب منه والمسنون وكم يصلي به فرضًا كُتُبُ الفروع، وقد بسطنا ذلك فيها ولله الحمد. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني (¬1) 25/ 2/ 4 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "كنت النبي - صلى الله عليه وسلم -[في سفر] (¬2) فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه" (¬3). مختصر الكلام عليه من وجوه خمس: أحدها: في التعريف براويه، وقد تقدم في الباب قبله. ¬

ثانيها: هذا الحديث لفظه في الصحيحين عنه قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال: ادنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ" زاد مسلم "فمسح خفيه" قال عبد الحق: في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. وفي رواية للبيهقي "سباطة قوم بالمدينة". قال أبو عمر: لم يقل فيه (بالمدينة) غير عيسى بن يونس وهو ثقة فاضل، إلَّا أنه خولف في ذلك عن الأعمش، وسائر الرواة عن الأعمش لا يقولون فيه (بالمدينة). قلت: قد تابعه محمد بن طلحة بن مصرف وأبو [الأحوص] (¬1) فقالا فيه عن الأعمش (بالمدينة) كما ذكره الإِسماعيلي في جمعه لحديث الأعمش. ثالثها: قوله: " [فبال] (¬2) فتوضأ ومسح على خفيه" فيه بيان للإِضمار في الحديث قبله وقد أسلفناه هناك مبينًا في رواية أخرى. رابعها: فيه تصريح بجواز المسح [على حدث] (¬3) البول. وفي حديث صفوان بن عسال ما يقتضي جوازه [على] (¬4) حدث الغائط وعن النوم أيضًا ومنعه عن الجنابة، وهو حديث صحيح، قال ¬

الترمذي فيه: حديث حسن صحيح (¬1). [خامسها] (¬2): ترجم البخاري على هذا الحديث: البول عند صاحبه والتستر بالحائط (¬3)، والبول عند سباطة قوم (¬4)، والبول قائمًا وقاعدًا (¬5)، وكأنه أخذ البول قاعدًا منه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز البول قائمًا فقاعدًا أجوز. [سادسها] (¬6): السباطة المذكورة في الرواية التي ذكرناها: ملقى القمامة. وبوله عليه السلام قائمًا إما للاستشفاء لوجع الصلب أو الركبة، وإما أنه لم يجد مكانًا، وإما أن يكون لبيان الجواز، وإما أن يكون لأنها حالة يؤمن معها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر رضي الله عنه: "البول قائمًا أحصن للدبر" (¬7). قال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة وهي رخوة يخشى أن تتطاير عليه. ¬

وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات (¬1) وهو يؤيد أن ذلك كان لوجع الركبة. قال العلماء: يكره البول قائمًا كراهة تنزيه (¬2). كان ابن سعد (¬3) لا يجيز شهادة من بال قائمًا (¬4). وقال مالك (¬5): إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول فمكروه وإلاَّ فلا بأس به. وأما حديث عائشة: "من حدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا" صححه أبو عوانة (¬6)، وابن حبان (¬7)، ¬

والحاكم (¬1)، وقال الترمذي: هو أحسن شئ في الباب وأصح (¬2): فجعله أبو عوانة ناسخًا لحديث حذيفة (¬3). وقال البيهقي: مرادها ما بال قائمًا في منزله. وقال مجاهد (¬4): ما بال قائمًا إلَّا مرة واحدة في كثيب أعجبه، وهو غريب، فقد رواه حذيفة أيضًا. وقال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إلىّ وقائمًا مباح (¬5)، وكل ذلك ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -. وقال الباجي (¬6) للبائل أربعة أحوال: فإن كان الموضع رخوًا ¬

طاهرًا جاز قائمًا وقاعدًا، وإن [كان] (¬1) صلبًاً نجسًا امتنعا، وإن كان صلبًاً طاهرًا جاز قاعدًا فقط، وإن كان رخوًا نجسًا جاز قائمًا فقط وعليه يحمل هذا الحديث، [وبوله] (¬2) عليه السلام في سباطة القوم لأنهم كانوا يؤثرون ذلك، وإنما [لم] (¬3) يبعد عليه السلام لأجل شغله بأمور المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول ولم يمكنه التباعد كعادته وأراد السباطة لدمثها، وإنما استدناه عليه السلام عن أعين الناس ليستتر به عنهم. ولهذا قال بعضهم: السنة القرب في حق القائم، وفي حق القاعد الإِبعاد عنه (¬4)، حكاه القاضي عياض. ويستفاد من الحديث أيضًا أن الإِنسان إذا احتاج إلى البول لا يؤخره وهو مضر جدًا من جهة [الطب] (¬5). ¬

5 - باب في المذي وغيره

5 - باب في المذي وغيره المذي بالذال المعجمة أفصح من المهملة [والأصح] (¬1) الأشهر إسكان الذال أيضًا، وفيه لغة ثانية وهي مشهورة أيضًا: بكسرها وتشديد الياء، وصوبها أبو عبيد، وفي لغة ثالثة: كسر الذال مع تخفيف الباء، وحكى المطرزي (¬2): مذى، وأمذى، ومذّى، الثالثة بالتشديد، وهو: ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بها ولا يحس بخروجه، وهو [من] (¬3) النساء أغلب منه في الرجال، يقال: كل ذكر يمذي وكل أنثى تمذي، يقال: وقذَت الشاه (¬4): ألقت بياضها من رحمها. وذكر المصنف رحمه الله في الباب ستة أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 26/ 1/ 5 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كنت رجلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته [مني] (¬1) فأمرت المقداد [بن الأسود] (¬2) فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ (¬3) وللبخاري "اغسل ذكرك وتوضأ". ولمسلم "توضأ وانضح فرجك" (¬4). ¬

الكلام عليه من ستة وعشرين وجهًا: الأول: في التعريف [براويه] (¬1) هو أمير المؤمنين أبو الحسن وأبو تراب. وقل: إنه يقال له وصي لاتصال نسبه [ونسمه] (¬2) بنسب النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسمه، ولا يحفظ هذا الاسم في حقه عن أحد من السلف المقدى بهم فإن صح ذلك [فهذا] (¬3) وجهه الذي ذكره أهل اللغة، فلا [يتعلق] (¬4) به ذو بدعة أنه عليه السلام وَصّى إليه بالخلافة لم يكن ذلك قط. واسم والده أبي طالب عبد مناف وافترى من ادَّعى من الشيعة أن اسمه عمران. وقيل: اسمه كنيته، ابن عبد المطلب ويقال [له] (¬5): شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن قصي واسمه زيد، القرشي الهاشمي، ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

أمه: فاطمة بنت أسَد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، من كبار الصحابيات، هاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى عليها، ونزل في قبرها. وقيل: بل ماتت بمكة في الهجرة، والأول أشهر. وروى عنه أمم لا يحصون، منهم أولاده: الحسن، والحسين، ومحمد بن الحنفية، وفاطمة، وعمر، وابن أخيه عبد الله بن جعفر، وابن [عمه] (¬1) عبد الله بن عباس، وكاتبه عبد الله بن أبي رافع، وشريح القاضي، والشعبي. روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثًا، اتفقا منها على عشرين، انفرد البخاري بتسعة، ومسلم بخمسة عشر، قاله الحافظ عبد الغني. وقال ابن الجوزي: له خمسمائة حديث وسبعة وثلاثون حديثًا مثل عمر رضي الله عنه. وهو رابع الخلفاء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأقضى الأمة وأول خليفة أبواه هاشميان ولم يل بعده ممن أبواه هاشميان غير محمد الأمين بن زبيدة. وهو من النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة هارون من موسى في الأخوة وشد الأزر -ليس في النبوة- في حياته وبعد موته. وكان علي يقول أنا عبد الله [و] (¬2) أخو رسوله لا يَقولها غيري إلَّا كذاب. وشبّهه عليه السلام بعيسى في كونه يهلك فيه طائفتان من ¬

اليهود والنصارى، حيث جعلته إحداهما ولد زانية فكفروا بذلك، والأخرى ابن الله فكفروا بذلك، فكذلك هلك في علي طائفتان: محب مفرط، ومبغض مفرط، فمن كفّره أو بدّعه أو استنقصه فهو ضال هالك، ومن رقاه إلى الإِلهية أو النبوة أو التقدمة في الخلافة على من تقدمه من الخلفاء أو التفضيل عليهم فهو ضال هالك، فعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وعلي ابن عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وزوج ابنته فاطمة البتول، ودعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرحمة وأن يدور الحق معه حيث دار. وهو أول من أسلم وصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصبيان وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة على الأصح، وتزوج بفاطمة سنة اثنين من الهجرة، وقال زوجتك سيدًا في الدنيا والآخرة. وشهد معه - صلى الله عليه وسلم - مشاهده كلها إلَّا تبوك، خلّفه على المدينة وعلى عياله، فقال: يا رسول الله! تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال "ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنه لا نبي بعدي" رواه البخاري، قال ابن عبد البر وهو من أثبت الأحاديث. وقال في حقه: "من كنت مولاه فعلي مولاه" أي من كنت ناصره ومؤازره فعلي كذلك، وفي رواية: "اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه". وعن ابن عباس أنه عليه السلام قال لعلي: "أنت ولي كل مؤمن من بعدي" ذكره أبو عمر. وروى جماعة من الصحابة أنه عليه السلام قال يوم خيبر: "لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس

بفرار، يفتح الله على يديه، ثم دعا بعلي وهو أرمد فتفل في [عينيه] (¬1) وأعطاه الراية ففتح الله عليه". وبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وهو شاب ليقضي بينهم فقال: يا رسول الله إني لا أدري ما القضاء، فضرب صدره بيده وقال: "اللهم اهد قلبه وسدد لسانه" قال: فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين. وكان عمره مبدأ النبوة عشر سنين وبقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدها بمكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشر سنين، ومدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وخلافته وجملتها ثلاثون سنة، وكان عمره ثلاثًا وستين، هذا هو الصحيح المختار في مدة عمره. وقال ابن حبان: اثنين وستين. وقد أفرد العلماء ترجمته بالتصنيف، قال الإِمام أحمد: لم يُروَ في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم إسلامه. وكان رضي الله عنه من ينابيع [الخير] (¬2) [في الصحابة وأكثرهم علمًا وأعظمهم حلمًا، ومن كلامه: "ليس الخير أن يكثر مالك وولدك [ولكن] (¬3) [الخير] (¬4) أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلَّا لأحد رجلين: [رجل] (¬5) أذنب ¬

ذنوبًا فهو يتدارك [منها] (¬1) بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات، ولا يقلّ عمل في تقوى وكيف يقلّ ما تقبل (¬2). ومن كلامه "احفظوا عني خمسًا فلو ركبتم الإِبل في طلبهن لا تصيبونهن قبل أن تدركوهن، لا يرجو عبد إلَّا ربه، ولا يخافن إلَّا ذنبه، ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم، والصبر من الإِيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له". ومن كلامه أيضًا: "إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فيصد عن الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل". ومن كلامه أيضًا: "أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال". وكان رضي الله عنه من الزهاد (¬3) يلبس ثيابًا رثة فعابوا عليه لباسه، فقال: تعيبون عليَّ لباسي وهو أبعد لي من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. وقال يومًا وفد فرق جميع ما في بيت المال على ¬

الناس حتى كنسه [ثم] (¬1) أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين رجاء أن يشهد له يوم القيامة: "يا صفراء ويا بيضاء غري غيري". وقال: "لقد رأيتني أربط الحجر على بطني من شدة الجوع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[وإن] (¬2) صدقتي اليوم أربعون ألف دينار". وليَ رضي الله عنه الخلافة خمس سنين، وقيل: إلَّا أربعة أشهر، وقيل: إلَّا شهرين وأيامًا، وقال ابن حبان في ثقاته: خمس سنين وثلاثة أشهر إلَّا [أربعة عشر] (¬3) يومًا، ولم يقم بالمدينة بعد الخلافة غير أربعة أشهر، ثم سار إلى العراق في سنة ست وثلاثين. وكان ما كان وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي -وكان فاتكًا ملعونًا- ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان، وقيل غير ذلك، سنة أربعين وهو عام الجماعة. قال ابن حبان في ثقاته: واختلفوا في موضع قبره ولم يصح عندي شيء من ذلك فأذكره، وقيل: إنه دفن بالكوفة في قصر الإمارة عند مسجد الجامع وعمي قبره، وقيل: برحبة الكوفة، وقيل: بنجف الحرة، وقيل: نقل إلى المدينة ودفن بالبقيع، وقال أبو جعفر الباقر: جهل قبره، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، وحنط بحنوط فضل من حنوط ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى عليه الحسن وكبر أربعًا، وقيل تسعًا، ليلًا في المسجد. قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي: قال عبد الله بن سلام المشهود له بالجنة: ما قتلت أمة نبيًا إلَّا قتل به منهم سبعون ألفًا، ولا قتلوا خليفتهم إلَّا قتل به منهم خمسة وثلاثون ألفًا، وكان له رضي الله عنه من الولد أربعون [إلَّا] (¬1) ولدًا، خمسة (¬2) من فاطمة الزهراء: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى، [والنسل] (¬3) منهم بخمسة كما قال القضاعي في عيون الأخبار: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر الأكبر والعباس الأكبر. وكان علي رضي الله عنه أصغر ولد أبيه، كان أصغر من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر [سنين] (¬4)، [وكان] (¬5) عقيل أصغر من طالب بعشر، وأم الجميع فاطمة بنت أسد المقدم ذكرها. ومبارزته في بدر والخندق وغيرهما مشهورة، ولم يبارزه أحد إلَّا قتله، وشجاعته يضرب بها المثل، وكان ممن بذل نفسه في الله ¬

ورسوله قام على فراشه وخلفه في مكانه حين أرادوا قتله فعلم الله مكانة صدقه فوقاه سيئات ما مكروا، ومناقبه ومآثره رضي الله عنه لا تحصى وقد ذكرت طرفًا منها فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب، وذكرت فيه أن في الرواة من اسمه علي بن أبي طالب ثمانية غيره فاستفدهم منه. الوجه الثاني: وقع في الحديث ذكر المقداد بن الأسود فينبغي ذكر طرف من حاله: هو المقداد بن [عمرو] (¬1) بن ثعلبة بن مالك الكندي الهراني، أبو عمرو، [ويقال: أبو الأسود] (¬2) ويقال: أبو معبد [المكي] (¬3) وهو حليف الأسود بن عبد يغوث الزهري، وكان الأسود قد تبناه وحالفه في الجاهلية فقيل ابن الأسود، ويقال: كان في حجره، ويقال: كان عبدًا حبشيًا [للأسود] (¬4) فتبناه، وقال ابن حبان: كان أبو المقداد حالف كندة فلذلك قيل الكندي، شهد المشاهد كلها، وكان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق، واختلف في الزبير فقيل: كان فارسًا معه أيضًا، وقد هاجر قبل الحبشة، وكان من الرماة المذكورين، وهو أحد الستة الذين أظهروا إسلامهم. قال ابن عبد البر: وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من الصحابة وهو أحد الأربعة عشر النجباء الوزراء الرفقاء الذين أعطيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان للأنبياء قبله. ¬

روى عنه علي وابن عباس وآخرون من الصحابة وكبار التابعين، وروي له اثنان وأربعون حديثًا، اتفقا [منها] (¬1) على واحد، وانفرد مسلم ثلاثة. مات بأرضه بالجرف على عشرة أميال من المدينة فحمل ودفن بالمدينة، وصلى عليه عثمان سنة ثلاث وثلاثين عن نحو سبعين سنة، وأوصى للزبير بن العوام، وروي عنه أنه شرب دهن الخروع فمات، وعن كريمة ابنة المقداد أن أباها أوصى للحسن والحسين بستة وثلاثين ألف درهم، وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين بسبعة آلاف فقبلوا وصيته. روى بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أمرني [الله] (¬2) بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي، وأبو ذر، وسلمان، والمقداد" وسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ رافعًا صوته فقال: "أوّابٌ" وقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو على المشركين: لا نقول لك كما قال [قوم] (¬3) موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا أنا ها هنا قاعدون، ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك، فأشرق وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) وسرَّه، قال ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس، فذكره. ¬

الوجه [الثالث] (¬1): الرواية الثانية التي عزاها المصنف للبخاري لفظه فيها: "فأمرت رجلًا يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فسأله فقال: توضأ واغسل ذكرك"، ونص الحميدي في جمعه أيضًا على أنها من أفراد البخاري، وترجم البخاري على هذه الرواية: باب: غسل المذي والوضوء منه (¬2)، وذكره أيضًا في باب (¬3): من لم ير الوضوء إلَّا من المخرجين، ولفظه فيه: "فسأله المقداد فقال: [فيه] (¬4) الوضوء" وهذه أخرجها مسلم، والرواية الثالثة التي عزاها المصنف إلى مسلم (¬5) رواها من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فسأله عن المذي يخرج من الإِنسان كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ وانضح فرجك" ونص الحميدي في جمعه أيضًا على أنها من أفراد مسلم، واستدرك الدارقطني على مسلم هذا الإِسناد وقال: قال حماد بن خالد (¬6): سألت مخرمة (¬7): سمعت من أبيك؟ فقال لا. وقد خالفه الليث عن ¬

بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر (¬1). قلت: وذهب بعضهم إلى أنه سمع من أبيه (¬2). وفي رواية للكجي (¬3) في سننه: "كل فحل يمذي وليس فيه إلَّا الطهور". الوجه الرابع: قوله: "كنت رجلًا مذاءً" فيه احتمالان: أحدهما: أن ذلك حكاية عما مضى وانقطع عنه حين إخباره به وهو بعيد، وأظهرهما (¬4): أن هذه حالة مستدامة له ويكون من باب قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111)} (¬5). أي أنه لما علم الناس أنه تعالى عليم حكيم قيل لهم، ولذلك كان في الأول على ما هو عليه الآن. ¬

الخامس: قوله: "مَذَّاء" أي كثير المذي وهو بفتح الميم وتشديد الذال المعجمة على الأفصح، وبالمد صيغة مبالغة على زنة فعال كضراب من الضرب، وفي رواية لأبي داود (¬1) والنسائي (¬2) وابن حبان (¬3) بعد مَذَّاء "فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذُكر له- فقال: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل". [ومعنى] (¬4) "فضخت" بالفاء والخاء المعجمة: دفقت، وفي سنن البيهقي (¬5) من حديث ابن جريج عن عطاء أن عليًّا "كان يدخل في إحليله الفتيلة من كثرة المذي". السادس: قوله "فاستحييت" هذه اللغة الفصيحة فيه بيائين، ويقال (استحيت) أيضًا بياء واحدة. السابع: المراد بالحياء هنا: تغير وانكسار يعرض للإِنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه، وأما الحياء الشرعي الممدوح عليه الذي لا يأتي إلَّا بخير فهو: رؤية النعم ورؤية التقصير فيتولد ¬

بينهما حالة تسمى حياء، وتلك حالة حاملة على مزيد الشكر واستقصار الأعمال، والحياء المذموم كالحياء المانع من التعلم، وحياء علي رضي الله عنه لم يقض عليه ولهذا أرسل وسأل. الثامن: قوله: "أن أسأل" تقديره (من أن أسأل) وحرف الجر يحذف من أن وإن قياسًا. ثم اختلف: هل يكون أن وإن في موضع نصب أو جر؟ فيه خلاف للنحاة. التاسع: قوله: "لمكان ابنته" هو علة الاستحياء، فإن [المذي] (¬1) يكون غالبًا عند ملاعبة الرجل أهله وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، ففيه استعمال الأدب ومحاسن [العبارات] (¬2) في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفًا. العاشر: قوله: "فأمرت المقداد بن الأسود" وكذا هو في الصحيحين وفي رواية للبخاري أسلفناها: "فأمرت رجلًا" وفي رواية أحمد والنسائي وابن حبان "فأمرت عمار بن ياسر" وفي صحيح ابن خزيمة وغيره "أن عليًا سأل" من غير شك، وجمع ابن حبان (¬3) بينهما: بأن يحتمل أن يكون عليًا أمر عمارًا أن يسأل ثم أمر المقداد أيضًا، ثم سأل بنفسه، وهو جمع حسن، ويؤيده رواية عبد الرزاق ¬

عن ابن جريج عن عطاء: أخبرني [عائش] (¬1) بن أنس قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي فقال علي: إنه رجل مذّاء فسالا عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال [عائش] (¬2): فسأله أحد الرجلين -عمارًا والمقداد- قال عطاء: وسقاه عائش، ونسيته" قال ابن عبد البر: حديث المذي صحيح ثابت عند أهل العلم له طرق شتى عن علي والمقداد وعمار وكلها صحاح (¬3)، أحسنها رواية عبد الرزاق (¬4) هذه. وأما النووي فجمع في شرح المهذب (¬5) بينها بأن قال رواية "فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -" المراد: أمرت من ذكر كما جاء في معظم الروايات، قال: وتحمل رواية "فأمرت المقداد" ورواية "فأمرت عمارًا" على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن يخبر الأول. قلت: وفي الفاصل للرامهرمزي "أنه عليه السلام هو السائل له لما رءاه شاحبًا، فقال له: يا علي لقد أشحبت، قلت: شحبت من اغتسال الماء وأنا رجل مذّاء [فإذا] (¬6) رأيت منه شيئًا اغتسلت، قال: ¬

لا تغتسل منه يا علي" الحديث. [اعلم] (¬1) أن ابن [بشكوال] (¬2) صحيح أن السائل هو المقداد لا عمار بن ياسر (¬3)، وقد علمت أن كلاهما صح مع زيادة وجمع بينهما (¬4). الحادي عشر: [قوله] (¬5) "وانضح فرجك" هو بكسر الضاد المعجمة، نص عليه الجوهري وغيره فمن فتحها فقد أخطأ، وهي بالحاء المهملة أيضًا، كذا [بخطه] (¬6). قال الشيخ تقي الدين (¬7): وكذا الرواية لا يعرف غيره، قال: ولو روي بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل فإن النضخ ¬

بالمعجمة أكثر من المهملة (¬1). قلت: هذا قول كما ستعرفه في أثناء الحديث [الثالث] (¬2) إن شاء الله. الثاني عشر: المراد بالنضح هنا الغسل بدليل الرواية الأولى والثانية، وفي حديث أم قيس الآتي الرش كما ستعلمه هناك، قال أبو عمر (¬3): ورواية يحيى عن مالك وحده "فلينضح فرجه" (¬4) ورواية الكل -منهم ابن وهب عن مالك- (فليغسل فرجه)، وهذا هو الصحيح قال: ولو صحت الأولى فتفسرها الثانية، لأن النضح يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش. وقال الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ: رواية الشافعى (¬5) ويحيى بن بكير ومصعب وابن وهب وجماعات عددهم "فلينضح" إلَّا ابن وهب فإن في بعض ألفاظه "فليغسل" وهذا عكس ما ذكره أبو عمر، قال الشيخ تقي الدين (¬6): ويؤيد أن المراد بالنضح هنا ¬

الغسل بأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيها بالرش الذي هو دون الغسل. قلت: إطلاقه النجاسة المغلظة على نجاسة المذي خلاف الاصطلاح. الثالث عشر: قوله "يغسل ذكره" هو برفع اللام، هذا هو المشهور في الرواية كما قال الشيخ تقي الدين (¬1)، وهو خبر بمعنى الأمر واستعماله بمعنى الأمر جائز مجازًا لما يشتركان فيه من معنى الإِثبات للشيء. قال: ولو روي مجزومًا على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لكان جائزًا عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلَّا لضرورة كقول الشاعر (¬2): محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت [في أمر تبالا] (¬3) تنبيه: جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} (¬4)، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} (¬5) وجاء أيضًا الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (¬6) والسر في العدول عن الأصل فيهما ما أبداه الفاكهي: أما ¬

سر الأول: فلأن الخبر يستلزم ثبوت مخبره ووقوعه إذا كان مبينًا، بخلاف الأمر فإذا عبر عن الأمر بلفظ الخبر كان ذلك آكد، لاقتضائه الوقوع حتى كأنه واقع، ولذلك اختير [الدعاء بلفظ] (¬1) الخبر تفاؤلًا بالوقوع، وأما سر الثانى: فلأن الأمر شأنه أن يكون بما فيه داعية للأمر، وليس الخبر كذلك فإذا [عبر] (¬2) عن الخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالداعية فيكون ثبوته وصدقه أقرب. الرابع عشر: في الحديث أن المذي لا يوجب الغسل وهو إجماع. الخامس عشر: فيه أيضًا أنه ناقض للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير قالوا: [ويوجوب] (¬3) الوضوء. وقال الفاكهي: لا أعلم بين الأمة في نقض الوضوء به خلافًا، ثم قال بعدُ بورقة: سلس المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا ينقضه، قال: [فإن] (¬4) كان يعتريه المذي لطول عزبته وهو قادر على رفعه بالنكاح والتسري فلم يفعل فالمشهور إيجاب الوضوء، وإن لم يقدر فإن كان يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب، وقيل: يستحب، وإن استوت ملازمته ومفارقته فقولان، وإن كان ¬

ملازمته أكثر فالمشهور استحبابه، [فإن] (¬1) كان عكسه فالمشهور وجوبه، ومنشأ الخلاف عندهم وجود الحرج وعدمه. فرع: إذا أنعظ (وهو قيام الذكر بشدة) فعند المالكية فيه أربعة [أحوال] (¬2): أن يخرج معه ماء فيجب الوضوء قطعًا. وأن يلتذ ولا يخرج منه ماء فالمشهور من القولين وجوبه، وأن يخرج منه ولا لذة فالمشهور أيضًا الوجوب إذ الغالب أن لا يعرى عنها، وأن لا يكون منه إلَّا مجرد إنعاظ وانكسر من غير ماء فقولان، وهذا الخلاف لا يعرفه أصحابنا، والمجزوم به عندهم وجوب الوضوء عند خروج المذي. السادس عشر: فيه أيضًا نجاسة المذي لإِيجاب غسل الذكر منه وهو إجماع، وقال ابن عقيل الحنبلي: قد قيل إنه -يعني المذي- من أجزاء المني؛ فيجب حينئذ أن يتخرج في نجاسته روايتان. واختلف العلماء: هل يغسل [منه] (¬3) كل الذكر أو محل النجاسة فقط؟ فالشافعي والجمهور قالوا بالثاني، والمشهور عن مالك [الأول] (¬4) كما [قال] (¬5) الفاكهي، قال: وإن غلّظ اللخمي (¬6) ¬

القول به، وهو رواية عن أحمد؛ لكون الذكر حقيقة في العضو كله، وخرجه ابن بشير المالكي على الخلاف الأصولي [على] (¬1) أن الأسماء تحمل على أوائلها أو على أواخرها، وفي التخريج نظر. واختلفوا في معنى غسل الجميع: هل هو [لمعنى] (¬2) [تبريد] (¬3) العضو فيضعف المذي، أو هو تعبد؟ وبنوا على ذلك فرعًا وهو وجوب النية لغسله إن جعلناه تعبدًا، وجبت؛ لأن الطهارة التعبدية تفتقر إلى النية كالوضوء، وعدل جمهور العلماء عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرًا إلى المعنى الموجب للغسل وهو خروج الخارج، فاقتضى الاقتصار عليه، ومن جعل الحكمة فيه [التبرد] (¬4) اقتضى عدم وجوبه أيضًا. السابع عشر: أوجب الإِمام أحمد [وجوب] (¬5) غسل الأنثيين أيضًا لرواية [في] (¬6) أبي داود (¬7) بالأمر بغسلهما مع الذكر، وهي منقطعة؛ لأنها من حديث عروة عن علي، وعروة لم يسمع من علي. ¬

لكن أخرجها أبو عوانة في صحيحه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن [عبيدة] (¬1) السلماني عن علي، وفي هذا رد لما نقله أبو داود (¬2) عن أحمد بن حنبل [ما قال] (¬3) غسل الأنثيين إلَّا هشام بن عروة في حديثه، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا. فائدة: قيل: إنما أمر بغسل الأنثيين؛ لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر حدته. الثامن عشر: فيه أيضًا وجوب غسل المذي بالماء، ولا يجوز فيه غيره مما يجوز الاستنجاء به في الغائط والبول؛ لكونه نادرًا فأشبه الدم، وهو أحد القولين عندنا، ومشهور مذهب مالك كما قاله ابن بشير منه وعلّله: بأنه يأتي مستحلبًا بخلاف البول والغائط فإنهما يخرجان [بطبع] (¬4) الغذاء. ¬

وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة] (¬1) فقد [ينتشر] (¬2) بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به. والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر] (¬3) وما في معناه فيه قياسًا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء] (¬4) أو يحمله على الاستحباب. ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول (¬5)، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي] (¬6) صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (¬7): أنه الصحيح أيضًا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين] (¬8) ¬

لا يقع الامتثال إلَّا به. التاسع عشر: قد يستدل به من قال: يجب الوضوء على من به سلس البول لكون، المذّاء من كثر منه المذي وقد أمر بالوضوء منه [فكذلك] (¬1) من به سلس البول لكن المذاء الذي يكثر مذيه يكون لصحته وغلبة شهوته غالبًا، وقد يكون لمرضه واسترساله بحيث لا يمكن دفعه، ففي الأول يجب دون الثاني على تفصيل سلف عن المالكية، وليس في الحديث ما يعين أحد الوجهين كما قال الشيخ تقي الدين (¬2)، لكن رواية الموطأ التي نذكرها آخر الباب ظاهرة في الأول ثم هو نادر، بخلاف سلس البول فإنه مرض لا يزول غالبًا فافترقا. العشرون: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء للعذر سواء كان المستفتي حاضرًا أو غائبًا، وقد ترجم البخاري عليه في كتاب العلم من صحيحه: باب من استحى فأمر غيره بالسؤال (¬3)، وأغرب ابن القطان المالكي المتأخر فمنع الاستنابة في ذلك معللًا بتطرق الوهم إلى النائب، بخلاف الصحابة فإنهم ثقات فصحاء، [وهو ضعيف] (¬4). الحادى والعشرون: فيه أيضًا جواز الاعتماد على الخبر ¬

المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عليًّا اقتصر على قول المقداد في رواية المصنف مع تمكنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال القاضي عياض: وليس هذا كالاجتهاد مع القدرة على النص؛ لأن قضية علي احتفت بها قرائن [توجب] (¬1) القطع عنده بخبر من أرسله فلم ينتقل إلَّا من علم إلى علم، لا من علم إلى ظن. قلت: وقد ينازع في هذا ويقال: لعل عليًّا كان حاضرًا مجلس السؤال وإنما استحى أن يكون السؤال منه بنفسه. فإن قلت: يلزم من قبول قول المقداد من غير أن يكون علي حاضرًا مجلس السؤال إثبات خبر الواحد بخبر الواحد، وقد انتقد على بعضهم حيث استدلَّ في المسألة بأخبار آحاد. فقيل: أثبت خبر الواحد بخبر الواحد. فجوابه: أن المراد ذكر صورة من صور خبر الآحاد تدل على قبوله وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، وإلاَّ لكان ذلك إثبات الشيء بنفسه وهو محال، لكنه يذكر للتنبيه على أمثاله لا للاكتفاء به، مع أن عليًّا إنما أمر المقداد بالسؤال استحياء، لا لأجل قبول خبره، فإن ثبت أن عليًّا أخذ هذا الحكم عن المقداد من غير حضوره ولا قرينة أوجبت قبول خبره ففيه الحجة. كيف وقد ثبت سؤاله بنفسه كما قدمناه؟ تنبيه: ادَّعى الجبائي (¬2) أنه لا بد في خبر الواحد من نقل اثنين ¬

له، أو يعضد الواحد ظاهرًا، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرًا، ولا يسلم ذلك له (¬1). الثانى والعشرون: فيه أيضًا استحباب حسن العشرة مع [الأصهار] (¬2)، وأن الزوج ينبغي له أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها، مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي، فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟ وقد أثنى - صلى الله عليه وسلم - على نساء الأنصار لكونهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين لما سألنه عن أشياء تتعلق بأنفسهن مما يُستحى من ذكره عادة، كما ستعلمه في الحديث الخامس من باب الجنابة، فالعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله النيابة وعدم مواجهة العلماء بالسؤال عنه، لكن تَرَكَهُ علي على رواية المصنف: لما ذكرناه. فرع: لا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من ملاعبة ونحوها لقريب ولا أجنبي، فإن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، نعم يجوز ذكر ذلك إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول عائشة: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا. الثالث والعشرون: "الفرج" في الحديث: الذكر [وهو] (¬3) ¬

مأخوذ من الانفراج في اللغة فيدخل في عمومه الدبر، وقد تمسك به أصحابنا في انتقاض الوضوء بمسه في قوله عليه السلام "من مس فرجه فليتوضأ" (¬1). نعم العرف يغلب استعماله في القبل من الرجل والمرأة، فيحتمل أن يكون استدلالهم به؛ لأنه لم يثبت عندهم عرف يخالف الوضع ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. الرابع والعشرون: قد يؤخذ من قوله "توضأ وانضح فرجك" جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل يمنع الانتقاض، لكن إنما يتم ذلك على قول من يقول الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف. الخامس والعشرون: احتج بعض متأخري المالكية بقوله: "اغسل ذكرك وتوضأ" بأنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوء ولا يجزيه قبل ذلك؛ لأن "الواو" ظاهرة في المعية ومشهور مذهبهم خلافه. السادس والعشرون: قال [المازري] (¬2): لم يبين في هذه الروايات هل أمره أن يسأل سؤالًا عامًا أو خاصًا؟ فإن كان لا يلتفت إلى كيفية السؤال ففيه دلالة على أن قضايا الأعيان تتعدى وهي مسألة ¬

أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره] (¬1). قلت: رواية مسلم (¬2) التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي) (¬3) يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال] (¬4) عام، وكذا رواية الموطأ (¬5): أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟ ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 27/ 2/ 5 - عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: "شُكِي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل بخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" (¬1). الكلام عليه من ثمانية أوجه: أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف في الحديث الحادي عشر في كتاب الطهارة مستوفى. ثانيها: عباد هذا بفتح أوله وتشديد ثانيه، وهو تابعي مدني ثقة باتفاق، ووالده صحابي وكذا عمه [كما أسلفته، وهو عمه] (¬2) من ¬

قبل أمه لا من قبل أبيه، وعباد كان يذكر أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - "قال: كنت يوم الخندق ابن خمس سنين كنت مع النساء أذكر أشمياء وأعيها" والخندق كانت سنة أربع أو خمس من الهجرة كما ستعلمه في باب المواقيت فينبغي إذن أن يعد في صغار [الصحابة] (¬1)، وقد عُد أصغر منه فيهم. واعلم: أن عباد بن تميم هذا يشتبه بعُبَاد بضم أوله وتخفيف ثانيه وهو قيس بن عباد وغيره، وبعِبَاد بكسر أوله وفتح ثانيه، وبعياذ بالياء المثناة تحت وذال معجمة، وبِعياد مثله إلَّا أن الدال مهملة، وبعناد بإبدال الباء نونًا [وكلٌّ] (¬2) موضح في كتابي مشتبه النسبة. ثالثها: الياء في (شكي) منقلبة عن واو، لأن من شكى يشكو، ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من قال شكى يشكي، وشُكِي بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسم فاعله، و (الرجل) مرفوع وهو القائم مقام الفاعل لشُكي، لا المجرور، لأنه مفعول به أعني الرجل وإذا وجد المفعول به لم يقم سواه عند الأكثرين، والجملة من قوله: "يخيل إليه" صفة [للرجل] (¬3) وإن كان فيه الألف والسلام وهو من [وادي] (¬4) قوله: ¬

ولقد [أَمُرّ] على اللَّئيم يَسُبّنِي ... فمَضَيت ثُمَّتَ قلتُ [لا يَعْنِينِي] (¬1) فإنه لم يرد لئيمًا معينًا فهو نكرة في المعنى، نبه [عليه] (¬2) الفاكهي، والقائم مقام المفعول "ليخيل" إن وما عملت فيه. والشاكي هو عبد الله بن زيد الراوي، كذا جاء في صحيح البخاري في باب: "لا يتوضأ من الله حتى يستيقن" (¬3) وهذا لفظه عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكى إلى رسول الله الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: " [لا ينفتل] (¬4) -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"، قال النووي في شرحه (¬5): وينبغي أن [لا] (¬6) يتوهم [بهذا] (¬7) أن شُكى بفتح الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكور، فإن هذا الوهم غلط، [وهذا لفظه] (¬8) فتأمله. ¬

رابعها: "الشيء" المشار إليه هو الحركة التي يظن بها أنها حدث وليس كذلك، ولهذا [قال] (¬1) عليه السلام: "حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". ومعناه [يعلم] (¬2) وجود أحدهما يقينًا، ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإِجماع. وفي صحيحي ابن خزيمة (¬3) وابن حبان (¬4) ومستدرك الحاكم (¬5) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت، إلَّا ما وجد ريحًا بأنفه أو سمع صوتًا بأذنه". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وفي رواية ابن حبان "فليقل في نفسه [كذبت] " (¬6) وزعم بعض العلماء أنه عليه السلام ذكر الصوت لمن حاسة شمه معلولة [والريح لمن حاسة سمعه معلولة] (¬7). ¬

وفي مسند أحمد من حديث أبي سعيد أيضًا: "إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا" (¬1)، وفيها علي بن زيد وهو ابن جدعان [وهو ذو غرائب] (¬2). قال الإِسماعيلي: هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن شك في خروج ريح منه لا [نفي] (¬3) الوضوء إلَّا من سماع صوت أو وجدان ريح، وقال الخطابي (¬4): معنى الحديث أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث، ولم يرد تخصيص هذين النوعين من الحدث وإنما هو جواب خرج [حذو سؤال السائل، ودخل] (¬5) في معناه كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو دم وقد يكون بأذنه وقر فيخرج الريح ولا يسمع له صوتًا، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح، والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، وهذا كما روي أنه عليه [الصلاة والسلام] (¬6) قال: "إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه" (¬7). لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو ¬

الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبسط، وهذا أصل في كل ما ثبت يقينًا فإنه لا يرفع بالشك. خامسها: ترجم البخاري (¬1) على هذا الحديث: "لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن" ثم ذكره باللفظ الذي أسلفناه عنه، وترجم عليه أيضًا: "من لم ير الوضوء إلَّا من المخرجين" (¬2) ولفظه فيه: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". وذكره في البيوع (¬3) في، "باب: من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات" ولفظه فيه عن عباد بن تميم عن عمه قال: شُكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطع الصلاة؟ قال: "لا، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" ووجه تبويبه عليه أنه نهى عن العمل بمقتضى الوسواس؛ لأن تيقن الطهارة لا يقاومه الشك، ففي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل حال. ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار في باب: عدة زوجة المفقود (¬4)، ولفظه فيه "إن الشيطان ينقر عند عجُز أحدكم حتى يخيل ¬

له أنه [قد] (¬1) أحدث، فلا يتوضأ حتى يجد ريحًا يعرفه أو صوتًا يسمعه" وفي سنده ابن لهيعة. سادسها: في الحديث مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع وجواب السائل. سابعها: هذا الحديث أصل من أصول الإِسلام، وقاعدة من قواعد الفقه وهو: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الله الطارئ عليها، والعلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها، مثاله مسألة الباب التي دل عليها الحديث، وهي: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث [يحكم] (¬2) ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف؛ إعمالًا للأصل السابق وهو الطهارة وإطراحًا للشك الطارئ، وأجازوا الصلاة في هذه الحالة، وهو ظاهر الحديث. وعن مالك -رحمه الله- روايتان: إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقًا؛ نظرًا إلى الأصل الأول قبل الطهارة وهو ترتيب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلَّا بطهارة متيقنة ولا يقين مع وجود الشك في وجود الحدث، ووقع في شرح ابن العطار أنه وجه شاذ عن بعض الشافعية، وهو غلط منه، وكان سببه انتقال ذهني منه إلى الرواية الثانية المنفصلة، فإنها حكيت وجهًا لنا وهو ¬

غلط أيضًا كما ستلعمه، وغلط أيضًا في حكايته ذلك عن الحسن البصري، وإنما حكى عنه الرواية الثانية، وليته تبع شيخه النووي (¬1) فإنه حكى ذلك عنهما أعني الرواية الثانية. وستعلم أن حكايته وجهًا عندنا غلط. الرواية الثانية: إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء، وإن كان خارجها لزمه، وحكاها الشيخ تقي الدين (¬2) عن بعض أصحاب مالك، وحكاها الرافعي في (شرحه الكبير) وجهًا وعزاه إلى صاحب (التتمة) (¬3) ولم يعزه في (الصغير)، وتابعه على حكاية هذا الوجه النووي في (الروضة وغيرها، [وابن الرفعه في (كفايته)] (¬4)، وهو غلط فإن الذي في (التتمة) حكاية ذلك عن مالك، كذا رأيته فيها، وحكاه الماوردي (¬5) عن الحسن البصري، فقد علمت بهذا إن هذا الوجه لا أصل لحكايته. ونقل القاضي والقرطبي (¬6) عن ابن حبيب المالكي أن هذا ¬

الشك في الريح دون غيره من الأحداث، وكأنه تبع ظاهر الحديث، واعتذر عنه بعض المالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء بخلاف البول والغائط، ولا يخفى ما فيه، وسيأتي مقالة لهم أيضًا مفرقة بين الشك: أن يكون الشك في سبب حاضر أو متقدم. كأن قائل الرواية الثانية أخذ ذلك أيضًا من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" رواه مسلم (¬1) منفردًا [بل] (¬2) ورواه الترمذي (¬3) بلفظ: "إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحًا بين إليتيه فلا يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" وحمل الحديث على العموم في الصلاة إذا كان في المسجد [وإن كان المراد بالمسجد] (¬4) نفس الصلاة تسمية للصلاة باسم موضعها للزومها إيَّاه، ويؤيده رواية أبي داود (¬5) لهذا الحديث "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". ولما ذكر الشيخ تقي الدين الرواية الثانية التي عزاها إلى أصحاب مالك قال: لها وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا ¬

وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرًا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم إطراحه، وهذا الحديث بدل على إطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجدًا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرًا فإن الدخول إلى الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه من استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33)} (¬1)، فصارت صحة [الصلاة] (¬2) أصلًا سابقًا على [صحة] (¬3) حالة الشك مانعًا من الإِبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل [ظاهرًا] (¬4) معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، عكس اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه. ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم -أعني إطراح هذا الشك- بقيد آخر وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحديث على وقته الحاضر لم يبح له الصلاة، وهذا مأخذه ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي يمكن اعتبارها، ومورد النص اشتمل على هذا الوصف وهو كونه شكًّا في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم، إلَّا أن هذا القول أضعف من الأول؛ لأن صحة العمل ظاهر وانعقاد الصلاة مانع مناسب لإِطراح الشك، وأما ¬

كون السبب [تأخر] (¬1) فإما غير مناسب وإما مناسب مناسبة ضعيفة. قال الشيخ: فالذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به، فلا يخرج عنه إلَّا ما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل، ولا يحتاج في المحل الذي خرج على الأصل بالنص إلى مناسب كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل، أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو [القياس من غير اعتبار مناسبة والسبب فيه أن [إعمال] (¬2) النص في مورده لا بد منه، [والعمل] (¬3) بالأصل أو القياس المطرد مسترسل لا يخرج منه إلَّا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبًا أو لم يكن، وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة، ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين: الأول: أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك [لمن] (¬4) هو في المسجد، يعني التي أسلفناها، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبر القائل الآخر وهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه ¬

شكًا في سب [ناجز] (¬1)، إلَّا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة، [أي] (¬2) كما أسلفته، فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر عنها، وهذا وإن كان مجازًا إلَّا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث وكان حديثًا واحدًا مخرجه من جهة واحدة، فحينئذٍ يكون ذلك الخلاف اختلافًا في عبارة الراوي فنفسر أحد اللفظين بالآخر ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة. قلت: الحديث غير متحد ومخرجهما مختلف كما أسلفته لك، وإن رواية أبي داود صرح فيها بذكر الصلاة. الوجه الثاني: وهو أقوى من الأول: ما ورد في الحديث "إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل" (¬3) وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإِلغاء الشك، قال الشيخ: وإنما أفردنا هذه المباحث ليلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه، والشافعي رضي الله عنه ألغى القيدين معًا، أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب [ناجز] (¬4) واعتبر أصل الطهارة، ورجح القرافي ما ذهب إليه مالك وقال: لأنه احتاط للصلاة التي هي مقصد، وألغى الشك في [السبب] (¬5)، والشافعي ¬

احتاط للطهارة وهي وسيلة، وألغى الشك في [الحدث] (¬1) الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. قلت: لكن في الأول خروج عن [الحديث] (¬2) جملة فإنه أمره بعدم الانصراف إلَّا أن يتحقق. تذنيب: هذه القاعدة تعرف في الأصول باستصحاب الحال، وهي أدلة الشريعة الثلاثة التي هي: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال، ونعني بالأصل: الكتاب، والسنة، والإِجماع. وبمعقول الأصل: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب على ما تقرر في الأصول. ونعني باستصحاب حال الأصل: البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه، وهو على ضربين: استصحاب حال العقل، واستصحاب حال الإِجماع. فالأول: [نحو] (¬3) أن يدعي أحد الخصمين حكمًا شرعيًا في مسألة، ويدعي الآخر البقاء على حكم العقل، مثل أن يدعي من أوجب الوتر، فيقال: الأصل براءة الذمة، وطريق شغلها الشرع، فمن ادعى شرعًا يوجب ذلك فعليه الدليل. والثاني: مثل استدلال داود على أن أم الولد يجوز بيعها، بأنا قد أجمعنا على جواز بيعها قبل العمل، فمن ادَّعى المنع من ذلك ¬

بعده فعليه الدليل، وهذا غير صحيح من الاستدلال؛ لأن الإِجماع لا يتناوله موضع الاتفاق، وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في الوضع الذي لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعًا خاصًا لا يجوز الاحتجاج بها في الوضع الذي يتناوله. تنبيهات: أحدها: قال أصحابنا: لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين في وجود الحدث وعدمه، أو ترجح أحدهما ويغلب على ظنه فلا وضوء عليه، نعم يستحب احتياطًا فلو بان بعدُ حدثه فوجهان: أصحهما: لا يجزئه هذا الوضوء؛ لتردده في نيته، بخلاف ما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ ثم بان محدثًا فإنه [يجزئه] (¬1) قطعًا؛ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه. ثانيها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث بالإِجماع (¬2). ثالثها: لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فأوجه: أصحها: أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه، فإن لم يعرفه لزمه الوضوء بكل حال، والمختار لزوم الوضوء بكل حال والمسألة مبسوطة في شرحي للمنهاج وغيره. رابعها: من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث: ¬

من شك في طلاق زوتجه، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، وطهارة النجس، أو نجاسة الثوب، أو غيره، أو أنه صلى ثلاثًا أو أربعًا، أو أنه ركع أو سجد أم لا، أو نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو (في) (¬1) أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث. قد استثنى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة: منها: من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها قبل وقتها، ومن شك في ترك بعض وضوء أو صلاة بعد الفراغ؛ لا أثر له على الراجح. ومنها: عشر ذكرهن ابن القاصِّ -بكسر الصاد المهملة المشددة- من أصحابنا: الشك في مدة خف، وأن إمامه مسافر، أو وصل وطنه، أو نوى إقامة، ومستحاضة شفيت؛ وغسل [متحرية] (¬2)، وثوب خفيه نجاسته، ومسألة الظبية (¬3)، وبطلان التيمم بتوهم الماء، وتحريم صيد جرحه فغاب فوجده ميتًا. قال القفال: لم يعمل بالشك في شيء منها؛ لأن الأصل في ¬

الأولى: [الغسل] (¬1)، وفي الثانية: الإِتمام، وكذا في الثالثة والرابعة إن أوجبناه، والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنًا أو استصحابًا، والسابعة: بقاء النجاسة، والثامنة: لقوة الظن، والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء، وفي الصيد: تحريمه إن قلنا به. قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها في شرح المهذب (¬2): وقول ابن القاص (¬3) أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة. الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود [واعترف به] (¬4)، قال: وفيه دلالة أيضًا على أنه إذا تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلَّا إن تيقن] (¬5) الطلاق. قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما ¬

رويناه بالإِسناد إلى عبد الرحمن بن مالك بن مغراء قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: شربت البارحة نبيذًا فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا؟ فقال له: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها، قال: فتركه، ثم جاء إلى سفيان الثوري فسأله فقال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقت فقد راجعتها وإلَّا فلا تضرك المراجعة، فتركه، وجاء إلى شريك فقال له: اذهب فطلقها ثم راجعها، فتركه، وجاء إلى زفر فسأله، فقال: هل سألت قبلي أحدًا؟ قال: نعم، وقص عليه القصة، فقال في جواب أبي حنيفة: الصواب قال لك، وقال في جواب سفيان: ما أحسن ما قال، ولما بلغ إلى قول شريك ضحك مليًا، ثم قال: لأضربن لهم مثلًا: رجل مرة بشعب يسيل دمًا فشك في ثوبه هل أصابه نجاسة؟ قال أبو حنيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقن، وقال سفيان: اغسله فإن كان نجسًا فقد طهرته وإلَّا فقد زدته طهارة، وقال شريك: بُل عليه ثم اغسله] (¬1). ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 28/ 3/ 5 - عن أم قيس بنت محصن الأسدية: "أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه (¬1) ولم يغسله (¬2) " (¬3). ¬

الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه: أم قيس هذه هي أخت عكاشة بتشديد الكاف وتخفيفها، والأول أكثر، ابن محصن بن حُدثان بضم الحاء المهملة، ووهم الفاكهي تبعًا للصعبي فضبطاه بالجيم، ابن قيس. لها صحبة، أسلمت قديمًا وهاجرت إلى المدينة وبايعت، قال ابن العطار في شرحه: لا اسم لها غير كنيتها. قلت: عجيب! فقد قال السهيلي في روض الأنف: اسمها آمنة، وقال ابن عبد البر: اسمها خُذامة، فاستفدها، وكأنه اغتر بابن حبان فإنه ذكرها في ثقاته فيمن عرف بكنيتها دون اسمها، لكن لا يلزم من ذلك ما قاله. روت أربعة وعشرين حديثًا، اتفقا منها على حديثين، قاله الحافظ المقدسي، وقال ابن الجوزي: لها في الصحيحين حديثان أحدهما للبخاري، والثاني لمسلم، روى عنها جماعة منهم وابصة بن معبد الأسدي، أخرج لها البخاري في الأدب والنسائي والطبراني أنها قالت: "توفي ابني فجزعت فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني ¬

بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بقولها فتبسم، ثم قال: طال عمرها، فلا نعلم [امرأة] (1) عمرت ما عمرت". والأَسدية: بفتح الهمزة والسين المهملة نسبة إلى أسد بن خزيمة (¬2). وهي نسبة أيضًا إلى أسد [بن] (¬3) قريش أسد بن عبد العزى بن قصي بن مالك (¬4)، وأسد في مذحج أسد بن مُسلية بن عامر (¬5)، وأسد بن عبد مناه بن عايذ الله بن سعيد [العشيرة] (¬6). وفي الأزد أيضًا: أسد [بنو أسد] (¬7) بن الحارث بن عتيك، ونسبة هذه النسبة [بالأسْدي] (¬8) (¬9) بسكون السين مبدلة من الزاي نسبة إلى أزد شنوءه، كذا قاله السمعاني، وحكى عن ابن السكيت وغيره أنه يقال فيه [الأزد] (¬10) بالزاي والسين لغتان، منهم من الصحابة ابن ¬

بحينة (¬1) وابن اللتبية وغيرهما. ثانيها: في ألفاظه: وفيه مواضع: الأول: الابن: [لا] (¬2) يقع إلَّا على الذَّكَرِ خاصة، بخلاف الولد فإنه يقع عليه وعلى الأنثى. ثانيها: قوله: "لم يأكل الطعام" هو في موضع خفض صفة لابن، وهو من باب اجتماع المفرد الجملة صفتين، والأحسن تقديم المفرد على الجملة، وإن كان الآخر حسنًا جيدًا ومنه قوله تعالى: {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ} (¬3). ومن الآخر قوله تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} (¬4). وإنما كان تقديم المفرد أولى؛ لأصالته، دون الجملة. [ثالثها] (¬5): [الطعام] (¬6) ما يؤكل اقتياتًا ليخرج ما يحنك به عند الولادة، وربما خصّ الطعام بالبر كما في حديث أبي سعيد في الفطرة. ¬

[رابعها] (¬1): معنى "لم يأكل الطعام" لم يستغن به ويصير له غذاء عوضًا عن الإِرضاع، لا أنه لم يدخل جوفه شيئًا قط؛ فإن الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم ليدعوا لهم لا سيما عند شيء يجده أحدهم [من مرض ونحوه] (¬2)، ويؤيد ذلك جلوسه في حجره - صلى الله عليه وسلم - إذ الصبي عند الولادة لا يجلس، ويقويه أيضًا قولها: "لم يأكل الطعام" ولم تقل: لم يرضع، ويبعد أن يكون عبر بالإِجلاس عن الوضع كما قال الباجي (¬3)؛ لأنه خلاف الأصل. [خامسها] (¬4): الحجر بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. [سادسها] (¬5): النضح: هو إصابة الماء جميع موضع البول، وكذا غلبة الماء في الأصح عند أصحابنا: ولا يشترط أن ينزل عنه، ويدلّ عليه قولها: فنضحه ولم يغسله. والغسل: أن يغمره وينزل [عنه] (¬6)، ولا يشترط العصر هنا، وقال المتولي من أصحابنا: معنى الرش أن يقلب عليه من الماء مايغلبه بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. [سابعها] (¬7): قال ابن الأثير في شرح المسند: النضح ¬

بالمهملة: الرش، وبالمعجمة أكثر من النضح، وقيل: هما سواء، وخالف في نهايته (¬1) فقال: النضخ قريب من النضح، وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل: هو بالمعجمة: الأثر يبقى على الثوب والجسد، وبالمهملة: الفعل نفسه، وقيل: ما فعل تعمدًا فبالمعجمة وإلاَّ فبالمهملة (¬2)، وقيل: ما ثخن كالطيب فبالمعجمة، وما رقَّ كالماء فبالمهملة، وقيل عكسه (¬3). قلت: ومما يدل على أنه بالمعجمة أكثر قوله تعالى: {عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66)} (¬4)، أي فوَّارتان، والفوران أكثر من الرش بلا شك. [ثامنها] (¬5): في أحكامه وفوائده، ويحضرنا منها عشرة: الأولى: أن بول الصبي يكفي فيه النضح وهو مخالف للجارية في ذلك، وهو الصحيح عند الشافعية وبه قال أحمد وجماعة من السلف وأصحاب الحديث، منهم علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما والثوري (¬6): لابد ¬

من الغسل، ونص عليه الشافعي أيضًا تسوية بينهما، وقدموا القياس على الأحاديث وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وهو ضعيف؛ لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث. وعندنا وجه أنه يكفي النضح في الجارية أيضًا، وهو قول النخعي ورواية عن الأوزاعي (¬1)، [ولا ينبغي] (¬2) أن يقال: يكفي النضح فيها دونه معللًا بالاتفاق على محبة الغلام دونها فخفف أمرها بالنضح؛ لأنه مصادم للنص، وقد صحيح ابن خزيمة (¬3) والحاكم (¬4) من حديث أبي السمح واسمه إياد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام"، وأخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) وحسنه البخاري، ومن قال بالغسل تأول الحديث على أنه لم يغسله أي غسلًا مبالغًا فيه كغيره، فسمُي الأبلغ [فيه] (¬8) غسلًا والأخف نضحًا، وهو خلاف الظاهر (¬9). ¬

ثانيها: قال النووي في شرح مسلم (¬1): هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير ما بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته، وكذا قال الخطابي (¬2) أيضًا: ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في إزالته، قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإِجماع على نجاسته وأنه لم يخالف فيه إلَّا داود الظاهري، قال: وأما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر [فينضح] (¬3) حكاية باطلة قطعًا لا تعرف في مذهبنا. ¬

قلت (¬1): نقله القرطبي (¬2) في شرحه لمسلم عن إمامنا أيضًا، وكذا ابن عبد البر (¬3) والباجي في المنتقى (¬4)، ولم ينفردوا به فقد حكاه الشيخ أبو يحيى بن زكريا الصباحي البصري عن الشافعى في كتابه (اختلاف العلماء) وهذا لفظه: حُكي عن الشافعي أنه قال: الأبوال كلها نجسة، قال: وروي عنه في موضع آخر أنه قال: الأبوال كلها نجسة إلَّا بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يرش عليه؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحكاه القرطبي في شرحه لمسلم (¬5) عن أحمد والحسن وابن وهب [و] (¬6) رواية عن مالك أيضًا، قال: وحكي عن أبي حنيفة وقتادة، قال: ومشهور مذهب أبي حنيفة: النجاسة، وروى عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، ففي مذهب مالك حينئذٍ ثلاثة أقوال. ثالثها: اختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على أقوال كثيرة ومُهِمُّهَا ما ذكره ابن ماجه (¬7) في سننه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي [عن الحديث السالف] (¬8) والماءان ¬

جميعًا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال: فهمت [] (¬1): [أو قال: لقنت] (¬2) [أي] (¬3) قلت: لا، قال: إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال ليس: فهمت ذلك؟ قلت: نعم. قال: نفعك الله. قلت: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره، والعجب أن أصحابنا أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهم، ورأيت في شرح ألفاظ مصابيح البغوي للشيخ ضياء الدين أبي النجيب عبد القاهر السهروردي (¬4) أن مالكًا قال: ربما جاء هذا الحديث -يعني التفرقة بينهما- وليس عليه العمل، وإن ابن وهب أخذ بهذا الحديث وقال: الصبي خلق من تراب والتراب إذا طرح في الماء طهر، والصبية خلقت من ضلع والضلع إذا طرح في الماء أنتن، هذا ¬

ما ذكره فليتأمل فإن هذا موجود في بول الكبير. وقال الشيخ تقي الدين (¬1): ذكر بعضهم أن بول [الصبي يقع في محل واحد وبول الصية يقع منتشرًا] (¬2) فاحتيج إلى صب الماء في مواضع معددة ولا يحتاج إليه في بول الصبي، قال: وأقوى ما قيل فيه: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإِناث فيكثر حمل الذكور فناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعًا للحرج والعسر، بخلاف الإِناث فإن هذا المعنى قليل فيهنَّ، فيجري على القياس في غسل الجنابة، وما قدمناه مهم بالغ فلا يعدل عنه مع هذا. رابعها: في الحديث التبرك بأهل الصلاح والفضل واستحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم، قال النووي: وسواء [في هذا] (¬3) وقت الولادة وبعدها (¬4). وفيه الندب إلى حسن ¬

المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. خامسها: فيه أيضًا دلالة على أن قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة إذا غلب عليها. سادسا: فيه أيضًا أنه لا يفتقر التطهير إلى إمرار اليد وإنما المقصود إزالة العين. سابعها: فيه أيضًا وجوب غسل بول الصبي إذا طعم ولا خلاف فيه. ¬

ثامنها: فيه أيضًا الندب إلى حمل الآدمي [وما يعرض له فيه] (¬1). تاسعها: فيه أيضًا جبر قلوب الكبار بإكرام أطفالهم، وإجلاسهم في الحجر، وعلى الركبة ونحو ذلك. عاشرها: الصبي المذكور لا أعرف اسمه، ولم أره أيضًا في كتب المبهمات بعد التتبع الشديد. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 29/ 4/ 5 - " عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إيَّاه". ولمسلم: "فأتبعه بوله، ولم يغسله" (¬1). أما راويه فقد تقدم التعريف به في الحديث الثالث من الطهارة. وأما ألفاظه: "فالصبي" جمعه صبيان، كقضيب وقضبان (¬2)، والصبيان: بكسر الصاد وضمها، وهو الغلام من حين يولد إلى [أن] (¬3) يبلغ كما أسلفته في الحديث الرابع من باب الاستطابة. وقولها: "فأتبعه بوله ولم يغسله" معناه رشه عليه، وفي رواية (¬4) لمسلم: "فصبه عليه"، قال القرطبي (¬5): وقد روى "فنضحه" وكلها بمعنى واحد. ¬

وأما أحكامه: فتقدم بيانها في الحديث قبله، قال القرطبي (¬1): وتعسف بعضهم وقال: إن الضمير في قولها: "فبال عليه" عائد على الصبي نفسه، وهذا وإن كان [هذا] (¬2) اللفظ صالحًا له، غير أن في حديث أم قيس السالف "فبال في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أخرجه مالك (¬3) كذلك، فبطل ذلك التأويل، وفيه أن إزالة النجاسة المقصود بها إذهاب عينها وأنها لا تفتقر إلى ذلك (¬4)، قال الشيخ تقي الدين (¬5): واستدلَّ به بعض المالكية على أن الغسل لا بدَّ فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من وجهة قولها: "ولم يغسله" مع كونه أتبعه بماء. واعلم أن الصبي المذكور في حديث عائشة يحتمل أن يكون عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين؛ لروايات في ذلك ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي الذي لا يستغنى عنه. ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 30/ 5/ 5 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء، فأهريق عليه" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: [في] (¬2) راويه، وقد تقدم التعريف به في أول الاستطابة. ثانيها: في ألفاظه وفيه مواضع: ¬

الأول: الأعرابي: الذي (¬1) يسكن البادية وإن لم يكن من العرب، والعربي منسوب إلى العرب وإن كان في الحضر، والعرب ولد إسماعيل عليه السلام، وإنما نسب الأعراب إلى الجمع دون الواحد لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل: عربي، فيشتبه المعنى فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام كما تقدم سواء كان ساكنًا في البادية أو لا، وهذا غير المعنى الأول. واعلم أن هذا الأعرابي لم أرَ أحدًا ممن تكلم على المبهمات سماه، وقد ظفرت به بحمد الله ومنِّه في معرفة الصحابة [لأبي] (¬2) موسى الأصبهاني فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلًا جافيًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، وساق الحديث وفى آخره: أنه بال فيه وأنه أمر بسجل فصبه على مباله (¬3)، وقد ذكرته كذلك في كتابي العدة في معرفة رجال العمدة نفع الله به. الثاني: الطائفة من الشيء: القطعة [منه] (¬4)، وطائفة المسجد: ناحيته. ¬

الثالث: المسجد: بكسر الجيم كالمجلس، لموضع السجود، ويجوز فتحها، وقيل بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر: اسم للموضع المتخذ مسجدًا. وحكى ابن مكي (¬1) في تثقيفه (¬2) عن غير واحد من أهل اللغة أنه يقال للمسجد: مسيد، بفتح الميم وبالياء المكسورة بدل الجيم. وهو في الأصل: لموضع السجود ويطلق في العرف على كل مكان مبني للصلاة التي فيها السجود. الرابع: الزجر: النهي والمنع. يقال: زجره وازدجره فانزجر وازدجر. الخامس: الذنوب: بفتح الذال المعجمة وضم النون، قال الشافعي في المختصر: هو الدلو العظيم، وكذا قاله غيره، زاد الأزهري (¬3): وهو دون الغرب الذي يكون للسانية ولا يسمى ذنوبًا حتى يكون مُلىء ماء، ونقله النووي في شرح المهذب عن الأكثرين، وجزم به في شرحه لمسلم (¬4)، وقال ابن السكيت (¬5): هي التي فيها ¬

قريب من الثلث، وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوبًا ما لم يكن الحبل مشدودًا فيه وهو مذكر وقد يؤنث، قاله ابن سيده (¬1): والجمع: في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص (¬2). واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو [من] (¬3) الفرس الطويل، والنصيب، ولحم أسفل المتن. السادس: "أهريق عليه": سبب، والأصل (أريق) والهاء زائدة. ثالثها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة: [الأولى] (¬4): نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن. ثانيا: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفي مسند إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة (¬5) أنه عليه السلام قال له: "إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، ولا يبال فيه". ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا وعنادًا، وأخرج الشافعي ¬

في الأم (¬1) هذا الحديث بفائدة حسنة من طريق أبي هريرة وهذا لفظه: "دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد تحجرت واسعًا"، فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أمر بذنوب من ماء [أو سجل من ماء] (¬2) فأهريق عليه. ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "علموا ويسروا ولا تعسروا". وفي رواية أبي داود (¬3) أنه صلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ... الحديث، وكذا أخرجه الترمذي (¬4)، وقد يستنبط من هذه الرواية صحة صلاة مدافع الأخبثين؛ لأن الظاهر من حال من يبول عقب الصلاة أنه كان يدافعه، ويحتمل أنه سبقه والله أعلم. رابعها: أن الأرض تطهر بصب الماء ولا يشترط حفرها، على قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، والأمر بالحفر ورد من [طريق] (¬5) معللة (¬6). ¬

خامسها: أن غسالة النجاسة طاهرة وفي ذلك خلاف للعلماء، والتصحيح عندنا طهارتها إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد طهر المحل. سادسها: أنه لا تحديد فيما يغسل بها. وقيل: يشترط بقيته أمثال البول. وقيل: لبول كل رجل دلو، وهما شاذّان، نعم قال الجرجاني (¬1) من أصحابنا في كتاب (البلغة) باستحباب الأول، وحكاه الشيخ تقي (¬2) الدين فقال: وقيل: [إنه] (¬3) يستحب أن يكون مثل سبعة أمثال البول، وفي كتاب المحاملي من أصحابنا أنه لا بدَّ في الأرض الرخوة من قلع ترابها، وأبعد بعض أصحابنا فاشترط نضوب الماه من الأرض وهو ذهابه. سابعها: فيه دلالة للجمهور على أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف، بل الماء خلافًا لأبي حنيفة. ثامنها: فيه أيضًا أن غيره من المانع لا يجزئ خلافًا له أيضًا. ¬

تاسعها: فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن زجره، وفي الصحيح أيضًا: "دعوه"، وفيه مصلحتان: الأولى: أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل؛ فكان احتمال زيادةٍ أولى من إيقاع ضرر به. الثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد [فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد] (¬1)، وذكر هنا القرطبي (¬2) رحمه الله احتمالين فقال: يحتمل أمره بتركه أن يكون لئلا تنتشر النجاسة وتكثر، ولئلا يضر قطعه به. عاشرها: فيه أيضًا أن الماء إذا كان واردًا على النجاسة طهرها، وقال القرطبي (¬3): فرقت الشافعية بن ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، تمسكًا بهذا الحديث، وقالوا: إذا كان الماء دون القلتين [فحل به] (¬4) نجاسة [تنجس، وإن لم تغيره، وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته، وأزال النجاسة] (¬5)، قال: وهذه مناقضة [إذ المخالطة] (¬6) حصلت في الصورتين، وتفريقهم بالورود فرق صوري ¬

ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] (¬1) [باب] (¬2) التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] (¬3) إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] (¬4) هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" (¬5). قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" (¬6). كما قررناه هناك. حادي عشرها: في رواية [في] (¬7) الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" (¬8). قال القرطبي (¬9): فيه حجة لمالك أنه [لا] (¬10) يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله ¬

بأنه يُخْشى أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه، وهذا يبعد إذا استعمل السواك المشروع وهو أن يكون عودًا بين عودين وقد قدمنا رد هذه المقالة في باب السواك. ثاني عشرها: قال الخطابي (¬1): إذا أصاب الأرض نجاسة ومطرت مطرًا عامًا كان ذلك مطهرًا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر. ثالث عشرها: فيه المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرًا [فإنهم] (¬2) زجروا الأعرابي لكونهم اعتقدوه منكرًا فبادروا إلى منعه، لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس، لكنه فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه عليه يؤدِّي [إلي] (¬3) الضرر به وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد كما سلف، فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجره. ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 31/ 6/ 5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإِبط" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في راويه، وقد تقدَّم التعريف به في الطهارة. ثانيها: في ألفاظه (¬2): الأول: "الفطرة" المراد بها السنة كما نقله الخطابي (¬3) عن الأكثرين، وصوبه النووي (¬4)، أي أنها من سنن الأنبياء الذين يقتدى ¬

بهم، ويؤيده رواية البخاري عن [بن] (¬1) عمر مرفوعًا: "من السنة قص الشارب ونتف الإِبط وتقليم الأظفار" (¬2). وأصح ما فسر به الحديث بما ثبت في رواية أخرى، وقال الماوردي: والشيخ أبو إسحاق الشيرازي (¬3): إنها هنا الدين، والصحيح الأول. وقال القزاز (¬4): في تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة في كلام العرب تنصرف على وجوه، مصدر فطر الله الخلق: أنشأه، والله فاطر: خالق، والفطرة: الجبلة التي خلق الناس عليها وجبلهم على فعلها، وكل مولود يولد على الفطرة، قيل: على الإِقرار بالله الذي أقرّ به لما أخرجه من ظهر آدم عليه السلام، والفطرة: زكاة الفطر، قال: وأولى الوجوه بما ذكرناه أنها (الجبلة) وهي كراهة ما في جسده مما ليس من زينته. قلت: والمراد بها دين الإِسلام في حديث البراء "إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك -إلى قوله- فإن مِتَّ مِتَّ ¬

على الفطرة" (¬1). وكذا في حديث حذيفة أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع [ولا] (¬2) السجود فقال: "لو مات هذا مات على غير الفطرة". الثاني: الختان: يقال ختن الصبي يختنه بكسر التاء وضمها ختنًا بإسكان التاء. الثالث: الاستحداد: استعمال [الحديد] (¬3) في الحلق استفعال من الحديد [وهو الموسي] (¬4). الرابع: الشارب: هو ما ينبت على الشفة العليا، وقيل: هو الإِطار الذي يباشر به الشرب، وقص الشارب هو بحيث نظهر الشفة، [واستئصاله] (¬5) [مُثْلَةٌ] (¬6) عند مالك وجماعة خلافًا للكوفيين. وقد ورد في رواية (¬7): "انهكوا الشوارب"، وفي الصحيح (¬8): "احفوا الشوارب"، وأُوِّلَ ذلك على أن المراد إحفاء ¬

ما طال عن الشفتين، وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئًا منصوصًا، وأصحابه الذين رأيناهم: المزني، والربيع كانا حفيان يحفيان شواربهما ويدل ذلك (¬1) أنهما أخذا ذلك عن الشافعي، وذكر ابن خواز منداد عن الشافعي موافقة الكوفيين. وقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا وسمعته يقول: وقد سئل عن الإِحفاء: إنه السنة، وجمع بعضهم بين الأحاديث فقال: يقص الشارب ويحف الإِطار، وقال القاضي عياض (¬2): الحف من الأضداد يطلق على التوفير وعلى الحلق. الخامس: "تقليم الأظفار": تفعيل من القلم وهو القطع. قال الجوهري (¬3): قلمت ظفري يريد بتخفيف اللام، وقلمت أظفاري مشددًا للكثرة أي للمبالغة، والقلامة ما سقط منه. وفي مسلم من حديث عائشة: "قص الأظفار". قال القاضي عياض في مشارقه: تقليم الأظفار [تقصيصها] (¬4). قلت: ويحصل بأي آلة كانت من مقص وسكين، ويكره بالأسنان. السادس: نتف الإِبط: إزالة شعره بالنتف، ويحصل أيضًا ¬

بالحلق والنورة، لكن الأفضل ما دلت السنة عليه وهو النتف وسيأتي ما فيه. والإِبط: بإسكان الباء، [و] (¬1) قال الجواليقي وبعض المحدثين: يقول الإِبط بكسرها، والصواب: سكونها، ولم يأت في الكلام شيء على فِعِل [إلَّا إبل وإطل (¬2) وحبر، وهي صفرة الأسنان (¬3)، وفي الصفات: امرأة بلز، وهي السمينة (¬4) وأَتان إبِدٌ: تلد كل عام، [وقيل] (¬5): هي التي أتى عليها الدهر] (¬6)، وأما الإِطل [فهي] (¬7): الخاصرة. ¬

ثالثها: في فوائده وأحكامه. الأولى: قوله عليه السلام: "الفطرة خمس"، أي: خمس من الفطرة، كما في الرواية الأخرى، وفي الصحيح (¬1): "عشر من الفطرة"، وليست منحصرة في [العشر] (¬2)، وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى عدم انحصارها فيها بقوله: "من الفطرة"، والمراد [آداب] (¬3) الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه. وقال القاضي عياض: يحتمل أنه أعلم أولًا بالأول ثم بالثاني، وفيه نظر. وقد يجاب [أيضًا] (¬4) عن رواية الحصر أن المراد به المجاز لا الحقيقة "كالحج عرفة"، "والدِّين النصيحة". وإن كان ظاهرها الحقيقي الحصر كالعالم في البلد زيد. الثانية: هذه الخصال [هي] (¬5) التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهنَّ فجعله الله إمامًا يقتدى به ويستن بسنته، قال ابن عباس (¬6)، وهو أول ¬

من أمر بها من الأنبياء، قاله الخطابي (¬1)، وقيل: كانت عليه فرضًا ولنا سنة. الثالثة: الختان: واجب عند الشافعي رحمه الله وجمهور أصحابه وكثير من العلماء، خلافًا لمالك وعامة العلماء كما نقله القرطبي (¬2) وأكثرهم كما نقله النووي (¬3) والمحب الطبري؛ لأنه لم يرد في الشرع ذم تاركه ولا توعده بعقاب، ومحل بسط المسألة كتب الخلافيات والفروع. ومن فسر الفطرة بالسنة في الجميع يستدل به على عدم الوجوب. وقد يجاب: بأن لفظ السنة استعمل في قدر مشترك بين الواجب والمستحب وهو ما رجح فعله، والجمع بن المختلفات غير ممتنع كما قال تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} (¬4) والأكل مباح والإِيتاء واجب، وفرق بعض الفضلاء من المالكية بفرق لطيف بين الآية والحديث وهو أن الفطرة لفظة واحدة استعملت في [الكل] (¬5)، وفي الآية كل جملة مستقلة على حالها. ¬

تنبيه: إنما يجب الختان بعد البلوغ، ويستحب في سابعه، قال القرطبي في تفسيره: وثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا: ختن إبراهيم إسماعيل لثلاث عشرة سنة، وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك مالك وقال: إنه من عمل اليهود، وقال الليث بن سعد: يختن ما بين سبع إلى عشر، ونحوه رواية عن مالك، وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئًا (¬1). وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سُئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام". واستحب العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختن، وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى يختن وإن بلغ ثمانين سنة (¬2). وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم أن لا يختتن ولا يرى به بأسًا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته (¬3)، قال ابن عبد البر (¬4): ¬

وعامة أهل العلم على هذا، وحديث بريدة في حج الأقلف لا يثبت، وروي عن ابن عباس (¬1) وجابر [] (¬2) بن زيد وعكرمة أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته. فائدة: قال ابن الجوزي في (المجتبى) (¬3): أسماء من ولد من الأنبياء مختونًا: آدم، شيث، إدريس، نوح، سام، هود، صالح، لوط، شعيب، يوسف، موسى، سليمان، زكريا، عيسى، يحيى، حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس على خلاف في نبوته، محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذلك سبعة عشر نبيًا، وما ذكره في آدم كأنه جاء على طريق التغليب، وقيل: إن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ختن. فائدة ثانية: لو ولد مختونًا لم يختن على الأصح؛ لأنها مؤنة كفيت، وقيل: لا بد من إجراء الموسي عليه ليقع الامتثال. فائدة ثالثة: السنة في ختان الذكور إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه، كذا رأيته في المدخل لابن الحاج المالكي رحمه الله، قال: واختلف في حق النساء: هل يخفضن مطلقًا أو يفرق بين أهل المشرق لوجود الفضلة عندهن في أصل الخلقة، وبين أهل المغرب لعدمها عندهن؟ وقال: وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونًا (¬4). ¬

فائدة رابعة: في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: (إبراهيم أول من اختتن، وأول من ضاف الضيف، وأول من استحدّ، وأول من قلم الأظفار، وأول من قص الشارب، وأول من شاب فلما رأى الشيب قال: يا رب ما هذا؟ قال: وقار، قال: يارب زدني وقارًا) (¬1). وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن [سعد] (¬2) بن إبراهيم عن أبيه قال: (أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله) قال غيره: (وأول من ثرد الثريد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل) (¬3). الرابعة: نتف العانة وقصها والأزالة بالنورة كالاستحداد، وذلك بحسب الحاجة. والعانة: هي الشعر النابت حول الفرج، وقيل: حول الدبر، وعبارة الباجي (¬4) المالكي: العانة ما يستره الإِنسان. قلت: والأولى [حلقهما] (¬5) أعني حلق ما حول الفرج والدبر، وحكى الفاكهي عن بعضهم: أنه لا يجوز حلق ما حول الدبر، وهو عجيب غريب، والسنة في حق الرجل الحلق، وفي المرأة النتف، ¬

وقاله الدزماري (¬1) ثم النووي واستشكله الفاكهي بأن فيه ضررًا على الزوج باسترخاء المحل باتفاق الأطباء. قلت: وحديث جابر في الصحيح: "إذا دخلت ليلًا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة" (¬2) قد يقويه. الخامسة: يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن، وهو مخير بين القص بنفسه، وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة، بخلاف الإِبط والعانة، والمختار أنه يقص حتى تظهر الشفة كما تقدم، والأصل في قص [الشارب] (¬3) مخالفة المجوس كما جاء في الصحيح (¬4) ولأن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام. وقال الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله؛ لأن لحلقه فائدة وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجب الذكر، وما ذكره في حق ¬

اللحية حسن وإن كان المعروف في المذهب الكراهة (¬1). السادسة: [المستحب] (¬2) أن يبدأ في تقليم [الأظفار] (¬3) باليدين قبل الرجلين [فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإِبهام] (¬4)، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ¬

ببنصرها [ثم] (¬1) إلى آخرها ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ثم يختم بخنصر اليسرى، كذا جزم به النووي في شرح مسلم (¬2) (¬3)، وقال الشيخ تاج الدين بن الفركاح في الإِقليد: الذي يقتضيه التيامن بخنصر اليمنى حتى ينتهي إلى خنصر اليسرى، وقال الغزالي في الإِحياء (¬4): يبدأ في يديه بمسبحة اليمنى ويختم بإبهامه، وذكر في الرجل كما تقدم، وفرق [بين] (¬5) اليد والرجل [بما] (¬6) ثبت للمسبحة من الفضل، قال النووي (¬7): [ولا] (¬8) بأس بما ذكره [إلَّا تأخير] (¬9) [إبهام] (¬10) اليمنى، ¬

فإن السنة إكمال اليمنى أولًا. وروي عن وكيع عن عائشة قالت: قال [لي] (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة إذا أنت قلمت أظفارك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإِبهام ثم البنصر ثم السبابة فإن ذلك يورث الغنى" (¬2). وروى الموفق الحنبلي في المغني حديثًا: "من قص أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمدًا" (¬3)، وفسر ابن [بطة] (¬4) بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإِبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم وسطاها ثم خنصرها ثم السبابة ثم البنصر، والله أعلم بصحة ما ذكره. وقال ابن الرفعة في كفايته: إن الأولى في قص الأظفار هذه الكيفية، وحكى بعض شيوخنا الحفاظ عن المحدث شرف الدين الدمياطي أنه كان يقص أظفاره هكذا في اليدين والرجلين، ويأثر أن ¬

ذلك أمان من الرمد، وقال: فعلته من خمسين سنة فلم أرمد، قال شيخنا الحاكي عنه: وأنا فعلته من إحدى وثلاثين سنة فلم أرمد إلَّا مرة واحدة. وكان الدمياطي المذكور يقلم أظفاره يوم الخميس، ويسلسل ذلك بسند ضعيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه قال: "يا علي قص الأظفار ونتف الإِبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب [واللباس] (¬1) يوم الجمعة" (¬2) قلت: ونظم بعضهم ذلك في أبيات فقال: ابدأ بيمناك وبالخنصر ... يوم الخميس الأفضل الأكبر وثن بالوسطى وثلث كما ... قد قيل بالإِبهام والبنصر واختم بسبابتها هكذا ... في اليد والرجل [ولا] (¬3) تمتري وفي اليد اليسرى بإبهامها ... والأصبع الوسطى مع الخنصر واتبع الخنصر سبابة ... بنصرها خاتمة الأيسر (¬4) [فذاك أمن لك إن حزته ... من رمد العين فلا تمتري] (¬5) ¬

(و) (¬1) قال القاضي عياض: يستحب تفقدها من الجمعة إلى الجمعة. وفي زيادات العبادي: كان سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم الخميس (¬2) فقيل له: غدًا الجمعة، فقال: السنة لا تؤخر قال: وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أراد أن يأتيه الغنى فليقلم أظفاره يوم الخميس" (¬3). وفي الزيادات أيضًا أنها إذا قلمت تُفرق، قال - صلى الله عليه وسلم -: "فرقوها فرق الله همومكم"، ونقل عن محمد بن مقاتل الرازي من الحنفية أنها تدفن ولا تُلقى في الكنيف. وروى الترمذي الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن [بشر] (¬4) المازني [مرفوعًا] (¬5) "قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم" (¬6) ومن حديث عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بدفن ¬

سبعة من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحيض والسن والعلقة [والمشيمة] " (¬1) (¬2). فائدة: في التقليم معنيان: تحسين الهيئة، والقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على الأكمل، إذا لم يخرج من طولها المعتاد خروجًا بينًا، فإن خرجت فذاك مانع من حصولها إذا تعلَّق بها وسخ. فائدة: قال الحافظ محب الدين الطبري في أحكامه: يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قصها، فقد قيل: إن حك الجلد بالأظفار قبل غسلها [مضر] (¬3) بالجسد، كذا رأيته فيه وهي فائدة جليلة (¬4). ¬

فرع: يستثنى من استحباب تقليم الأظفار مريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة، فإن السنة أن لا يقلم ظفره ولا يزيل شعره حتى يضحي؛ للحديث الصحيح فيه. السابعة: نتف الإِبط سنة بالاتفاق أيضًا، قال الغزالي في الإِحياء: ويستحب في كل أربعين يومًا مرة، وذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه، فأمَّا من تعود الحلق فيكفيه الحلق إذ في النتف تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة وأن لا يجتمع الوسخ في خللها وذلك يحصل بالحلق، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه -والمزين يحلق إبطه-: علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع (¬1). واعلم أنه ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه: "وقت لنا في قص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة" (¬2). وفي النسائي: "وقَّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬3)، ومعناه: أن لا تترك تركًا تتجاوز به أربعين، لا أنه وقّت لهم الترك بأربعين، وكذا معنى ما روى عن علي رضي الله عنه أن تقليم الأظفار يكون في كل عشرة أيام، ونتف الإِبط في كل أربعين [يومًا] (¬4)، ¬

وحلق العانة في كل عشرين يومًا، ونتف [الأنف] (¬1) في كل ثلاثين يومًا. تنبيه: خصّ النتف بالإِبط والحلق بالعانة؛ لأن الإِبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة، والحلق يكثر الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة، ولهذا تصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع [التي] (¬2) يراد قوته فيها. فائدة: يستحب البدء بالإِبط [الأيمن] (¬3). الثامنة: يؤخذ من الحديث نقل ما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وضبطه وأن لا نتجاوزه، وأن ذلك لا يمنع رواية ما سمعه غيره وضبطه زيادة [على] (¬4) ما رواه هو [بل الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يخالف ما رواه هو] (¬5) فإنه رُوي: "خمس من الفطرة" و"عشر من الفطرة" كما أسلفناه، وعمل العلماء بهما من غير اختلاف ولا إنكار، ورويَ في بعض طرقه "عشر من سنن المرسلين" ففيه تبيين العلم وهل [هو] (¬6) مجتهد فيه أو منقول عن غيره. ¬

انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب الجنابة

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام الحافظ العلامة أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (723 - 804) هـ تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حققه وضبط نصَّه وعزا آياته وخرّج أحاديثه وَوثّق نقوله وعَلّق عليه عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح غفر الله ولوالديه ولجميع المسلمين الجزء الثاني تابع كتاب الطهارة وكتاب الصلاة إلي نهاية باب الإمامة (32 - 83) حديث دار العاصمة للنشر والتوزيع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1417 هـ -1997 م دار العاصمة المملكة العربية السعودية الرياض - ص ب 42507 - الرمز البريدي 11551 هاتف 4915154 - 4933318 - فاكس 4915154

بسم الله الرحمن الرحيم

6 - باب الجنابة

6 - باب الجنابة الجنابة فعالة من البعد كما سيأتي واضحًا. وذكر المصنف رحمه الله في الباب ثمانية أحاديث: الحديث الأول 32/ 1/ 6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة، وهو جنب، فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله إن [المسلم- وفي رواية] (¬1) المؤمن- لا ينجس" (¬2). الكلام عليه من وجوه: ¬

أحدهما: في راويه، وقد [تقدم] (¬1) التعريف به. ثانيها: فيما يتعلق بإسناده، وفيه انقطاع في مسلم، نبه عليه المازري (¬2)، فإنه أخرجه من حديث حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة، وسقط بين حميد وأبي رافع بكر بن عبد الله المزني، كذا أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديهما، وادعى [أبو] (¬3) مسعود الدمشقي وخلف الواسطي (¬4) أن مسلمًا أخرجه أيضًا كذلك، والموجود في نسخه ما تقدم، وهذا [الاستدراك] (¬5) لا يقدح في أصل متن الحديث فإنه ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة (¬6) أيضًا. ثالثها: في ألفاظه: الأول: الجنابة: فعالة من البعد، ومنه قوله تعالى: {وَالْجَارِ ¬

الْجُنُبِ} [النساء: 36] (¬1) أي البعيد الذي ليس بقرابة على أظهر الأقوال فيه، وقد حمل عليه قوله تعالى: {فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ} (¬2) أي عن بعد، ويثنى هذا ويجمع فيقال: جنبان وهم [جنوب] (¬3) واجتناب. وقيل: معنى يجنب الرجل الشيء: جعله جانبًا وتركه، فقيل مِنْ هذا: رجل جنب، أي [أصاب] (¬4) الجنابة، كأنه في جانب من الطهارة. وعن الشافعي رضي الله عنه: إنما سمي "جنبًا" من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل، إذا خالط امرأته. وقال بعضهم: وكان هذا ضد [المعنى الأول فإنه] (¬5) من القرب منها. قال الشيخ تقي الدين (¬6): وهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية [للجنابة] (¬7) التي معناها البعد. وقال الترمذي الحكيم: في علله: سميت جنابة؛ لأن ماء الرجل من ظهره فإذا وصل إلى رحم المرأة نزل الماء ¬

[من] (¬1) ترائبها، يخرج من بين الصلب: يعني فقار الظهر، والترائب: يعني الصدر والثديين، فيختلط الماءان، فإن قضى الله من ذلك ولدًا جمد وصار علقة، إلى آخر ما أخبر الله تعالى، وإلاَّ غلب ماء الرجل ماء المرأة فذهب كأنه لم يكن، وأكثر ما يكون ذلك من البرودة، وأما ما يصير به ولدًا فيستوي الماءان في الرحم وينزل ماء المرأة من ترائبها إلى بين جنبيها، ولو نزل ماؤها من ظهرها خرج [لها] (¬2) شعر [في] (¬3) وجهها كما يخرج من الرجال، وأما الذي ينزل من المرأة من ترائبها: الذي بين جنبيها، فإن كان ما ينزل من الجنب الأيمن أكثر وأغلب وإن سعيدًا واسع الرزق حكيمًا يشبه بالصفة أباه في اللون وغيره من الجسد، وإن كان [الماء] (¬4) الذي ينزل إلى الجانب الأيمن أغلظ من الذي ينزل [من] (¬5) الجانب الأيسر كان الولد عالمًا حكيمًا وسطًا في أمر الدنيا، وإن كان الماء الذي ينزل إلى الجانب الأيسر أغلب وأكثر كان الولد: شقيًا موسعًا عليه في الدنيا وربما كان كافرًا، يشبه في الصفة واللون وغير ذلك [في] (¬6) جسده أخواله، وإن كان الماء الذي ينزل إلى الجانب الأيسر أغلظ كان ¬

الولد فاسقًا فاجرًا زانيًا فاحشًا متفحشًا مقترًا عليه في الدنيا، يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، فمن ذلك سميت الجنابة جنابة؛ لأن ماء الرجل إذا وصل إلى رحم المرأة نزل ماؤها إلى بين جنبيها فيجتمع ثم ينزل إلى الرحم ثم يلحق بماء الرجل، قال: وقد قيل أيضًا: إنما سميت الجنابة جنابة، لقول حواء لما جامعها آدم: وجدت لذة ذلك بين جنبي إلى أن استقر ذلك فيّ. الثاني: "انخنست" فيه ثمان روايات: الأولى: بنون ثم خاء معجمة ثم نون: ومعناها: انقبضت وتأخرت عنه، قال الجوهري (¬1): خنس يخنس بالضم أي تأخَّر، وأخنسه غيره إذا خلفه ومضى عنه، وقال الشيخ تقي الدين (¬2): الانخناس: الانقباض والرجوع، وهو راجع إلى الأول، ويقال: خنس، يستعمل لازمًا ومتعديًا، ومن الأول: "إذا ذكر الله خنس (¬3) وإذا غفل وسوس"، ومن الثاني: "وخنس ¬

إبهامه" (¬1) أي قبضها، وقد يكون [أُشْرِبَ] (¬2) جنس بمعنى حبس بالباء الموحدة والحاء المهملة أو قبض فلا دليل فيه على التعدي، وقيل: إنه يقال: أخنسه، في المتعدي، حكاه صاحب مجمع البحرين (¬3)، وقوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15)} (¬4): انخناسها: رجوعها وتواريها تحت ضوء الشمس، وقيل: إخفاؤها [بالنهار] (¬5). الرواية الثانية: "انبجست" بنون ثم باء موحدة ثم جيم، ومعناه: اندفعت عنه، ومنه قوله تعالى: {فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} (¬6) أي جرت واندفعت، ويؤيد هذه الرواية قوله في رواية البخاري (¬7): "فانسللت منه"، وفي رواية أخرى (¬8) "فانحاد عنه" أي ¬

مال وعدل. وقال الترمذي (¬1): معناه: تنحيت عنه. الثالثة: "انبخست" بنون ثم باء موحدة بعدها خاء معجمة، من البخس الذي هو النقص، حكاها الشيخ تقي الدين (¬2)، ثم قال: وقد [استبعدت] (¬3) هذه الرواية، ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مصاحبته، لاعتقاده نجاسة نفسه، هذا أو معناه. الرابعة: "انتجست" بنون ثم مثناة فوق ثم جيم، ومعناها: اعتقدت نفسي نجسًا لا أصلح لمجالسة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على تلك الحالة، ومعنى "منه": أي من أجله، حكاها ابن العربي (¬4). الخامسة: "اختنست" بتقديم الخاء المعجمة وبعدها تاء مثناة فوق ثم نون ومعناها كالثانية، ذكر هذه الخمسة الحافظ أبو الحسين يحيى بن أبي الحسن القرشي المصري في كلامه على الأحاديث المقطوعة في مسلم (¬5)، وعبر عن الثالثة بقوله: ذكر في هذه الكلمة قول آخر، ثم قال: فإن صحت فقد ذكر بعض العلماء أن معناها أنه ظهر له نقصانه عن مماشاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما اعتقد في نفسه من النجاسة فرأى أنه لا يقاومه ما دام في تلك الحالة، وهذا قد أسلفناه ¬

أيضًا، ثم قال: ومعنى هذه الأقول كلها ترجع إلى شيء واحد وهو الانفصال والمزايلة على وجه التوقير والتعظيم له. وأهمل رواية سادسة: وهي "انبخشت" بالباء الموحدة بعد النون ثم شين معجمة، قال ابن التين شارح البخاري: ولا أعلم لها وجهًا في اللغة. وسابعة: وهي "انتجشت" [أي الإِسراع] (¬1) بنون ثم مثناة فوق ثم شين معجمة [من النجش] (¬2) قال المنذري (¬3): وهو من النجش أي الإِسراع. قال الزمخشري (¬4): والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. وأهمل ثامنة: وهي "احتبست" بحاء مهملة ثم مثناة فوق ثم موحدة ثم سين مهملة من الاحتباس، بمعنى حبست نفسي عن اللحاق به - صلى الله عليه وسلم -. ومن الغريب أن النووي والقرطبي رحمهما الله لم يذكرا معنى هذه اللفظة في شرحيهما عوضًا عن هذه [اللفظة] (¬5) فاستفدها. ¬

اللفظ الثالث: قوله "كنت جنبًا" أي ذا جنابة، يقال: جنب الرجل وأجنب: إذا أصابته الجنابة، ويقال: جُنُب: للذكر والأنثي والمثنى والمجموع، قال تعالى في الجمع: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬1)، وقال بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني كنت جنبًا، وقد يقال: جنبان وجنبون وأجناب. الرابع: "سبحان الله" المراد بها التعجب من أن أبا هريرة اعتقد نجاسة نفسه بسبب الجنابة، وهذه اللفظة من المصادر [الملازمة] (¬2) للنصب "كمعاذ الله" و"غفرانك" وشبههما مما هو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. ومعناه: تنزيه الله وبراءته عن النقصان الذي لا يليق [بجلال الله] (¬3) وكماله. [وفي "الدعوات للمستغفري" (¬4) عن طلحة بن ¬

عبيد الله قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تفسير سبحان الله، فقال: هو تنزيه الله". قلت:] (¬1) ويستعمل مفردًا ومضافًا، فإذا أُفرد فمنهم من ينونه ومنهم من لا ينونه، فمن الأول قوله: سبحانه ثم سبحانًا أسبحه ... وقبلنا سبح الجودي والجمد (¬2) ومن الثاني قوله (¬3): أقول لما جاءني فخره ... سبحان من علقمة الفاخر فمن ترك تنوينه جعله علمًا فمنعه الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون، ومن نوَّنه جعله نكرة، وقيل: بل صرفه للضرورة، وأبعد من قال: إنه مقطوع عن الإِضافة. الخامس: قوله: "إن المؤمن لا ينجس" يقال: نجس الشيء بالكسر، ينجس بالفتح، ونجس بالضم ينجس، قاله القرطبي (¬4). وقال النووي: يقال بضم الجيم وفتحها لغتان، وفي ماضيه لغتان: نجس ونجُس بكسر الجيم وضمها، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي ضمها في ¬

المضارع أيضًا، [هذا] (¬1) قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلَّا [أحرفًا] (¬2) [مستثناه] (¬3) من المكسور. قال القرافي: وحقيقة النجاسة أنها عبارة عن تحريم ملابسة المستقذرات فهي حكم شرعي راجع إلى الأحكام الخمسة [وهي] (¬4): التحريم، قال: والاستقذار هو التتجيس عملًا بالمناسبة. وفيه أيضًا من الألفاظ: "المدينة": وهي مشتقة من دان إذا أطاع، وقيل: [من] (¬5) مدن [بالمكان] (¬6)، إذا أقام به، ولها أسماء كثيرة فوق العشرين ذكرتها موضحة في كتابي المسمى بـ"الإِشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" فراجعها منه. [الرابع] (¬7): في فوائده: [الأولى] (¬8): فيه استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الدين والفضل حتى يكون على أكمل الحالات وأحسن الهيئات ¬

احترامًا لهم وتوقيرًا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما [رد] (¬1) على أبي هريرة [لاعتبار] (¬2) الطهارة في مجالسته واعتقاده نجاسة الجنب، لأن الإِيمان كافٍ، وقد أزال اعتقاده بقوله: "سبحان الله" تعجبًا من اعتقاده وإعلامه بالحكم في عدم نجاسة الجنب كما سبق، وإن كان المستحب أن يكون الإِنسان على طهارة في ملابسته الأمور المعظمة كما سأذكره لك، لكن اعتقاد النجاسة أعظم مفسدة من مراعاة مصلحة مستحبة. قال العلماء: يستحب لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرًا متنظفًا بإزالة الشعر المأمور بإزالته وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة، وغير ذلك مما في هذا المعنى فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. الثانية: فيه أن العالم إذا رأى مِنْ تابعِهِ أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأل عنه، وقال له صوابه وبيَّن له حكمه. الثالثة: فيه أيضًا جواز التعجب "بسبحان الله" وأن ذلك لا يعد سوء أدب مع التزيه، وكأن في المعنى تذكير لمن تعجب من فعله المخالف بالرجوع إلى الله تعالى وتنزيهه. الرابعة: فيه أيضًا دلالة على أن للجنب تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه وأن له أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل الاغتسال. ¬

الخامسة: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًا وميتًا، فأما الحي فهو إجماع، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، قال بعض أصحابنا: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة باطن فرجها ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج. وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان: أصحهما طهارته، وصححه القاضي عياض في كتاب الجنائز (¬1)، ولهذا غُسّل، وللحديث المذكور، وذكر البخاري أيضًا في صحيحه عن ابن عباس تعليقًا: "المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا" (¬2)، ورواه الحاكم في مستدركه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "ولا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس [حيًا]، ولا ميتًا" (¬3)، ثم قال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقال الحافظ ضياء الدين (¬4) في أحكامه: إسناده عندي على شرط الصحيح. ¬

وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وأما قوله تعالى: {الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (¬1). فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة [كنجاسة] (¬2) البول والغائط ونحوهما. أو المراد أنهم لا ينفكون عن النجاسة بعدم تحرزهم منها؛ ولأنه يقال للشيء: نجس [بمعنى أن عينه نجس، ويقال: إنه نجس] (¬3) بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة [له، فينبغي أن يحمل على الثاني لإِمكان نجاسته بإصابة النجاسة] (¬4). وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته أيضًا [أخذًا] (¬5) بالآية، وعزاه القرطبي في باب النهي عن الجلوس على القبور إلى الشافعي وغيره، وهو غريب، ونقل عن مالك وغيره طهارته، ونقل عن بعض المتأخرين أن الخلاف في طهارة الميت ونجاسته في المسلم دون الكافر فإنهم [متفقون] (¬6) على نجاسته، قال: وهو قول حسن؛ لمفهوم الحديث السالف. قلت: وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافرًا فعرقه ¬

ولعابه [طاهران] (¬1)، سواء كان محدثًا أو جنبًا أو نفسًا، وهذا كله بإجماع المسلمين، وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه ودلائل هذا كله من السنة والإِجماع مشهورة. وخالف ابن حزم (¬2) الإِجماع فادَّعى نجاسة عرق الكافر عملًا بالآية السالفة وقد أسلفنا الجواب عنها، وقال القرطبي (¬3) رحمه الله: هنا يقتبس من الحديث أن من صدق عليه اسم المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا، وأما طهارة الآدمي مطلقًا فلا ينازع بوجه. قلت: طهارة المسلم منتزعة من الرواية التي أسلفناها، ومن قال بطهارة الكافر قد يجيبون بأن الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. واعلم أن ابن العربي (¬4): نقل الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت، والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أحياء في قبورهم، فتنبه له. السادسة: استدلَّ لمالك بهذا الحديث على كراهة نكاح نساء أهل الكتاب لقوله: "إن المؤمن لا ينجس" وبالنجاسة علل مالك الكراهة في ذلك لأجل مضاجعتهنَّ وشربهنَّ الخمر وأكلهنَّ الخنزير. ¬

السابعة: اختلف العلماء في (¬1) الثوب إذا أصابته النجاسة: يكون نجسًا أم لا؟ حكاه الشيخ تقي الدين (¬2)، فقيل: نعم، وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر، وقيل: لا، بل الثوب طاهر في نفسه وإنما امتنع استصحابه في الصلاة؛ لمجاورة النجاسة، فلهذا القائل أن يقول: دلَّ الحديث على أن المؤمن لا ينجس [ومقتضاه] (¬3) أن بدنه لا يتصف بالنجاسة، وهذا يدخل تحت حالة ملابسة النجاسة له فيكون طاهرًا، وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب، لأنه لا قائل بالفرق، أو يقول: البدن إذا أصابته نجاسة من مواضع النزاع وقد دلَّ الحديث على أنه غير نجس وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين؛ يحصل الجواب عن هذا الكلام فقط، وقد يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة العين، فيبقى ظاهر الحديث دالًا على أن نفس المؤمن لا ينجس، فيخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 33/ 2/ 6 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، [ثم] (¬1) اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده" (¬2)، وقالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، نغترف منه جميعًا" (¬3). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في راويه، وقد سبق التعريف به في الطهارة. ثانيها: في ألفاظه: الأول: "كان" هنا تدل على الملازمة والتكرار كقول ابن عباس: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير" ويقال: كان فلان ¬

يقري الضيف، وقد تستعمل كان لإِفادة مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال. الثاني: قولها: "إذا اغتسل" يحتمل أن يكون من باب قوله [تعالى] (¬1): {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} (¬2) أي: إذا أراد الاغتسال. ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنى شرع فيه، فإنه يقال: فعل كذا [إذا] (¬3) فرغ منه، وفعل إذا شرع فيه، فإذا حملنا اغتسل على معنى شرع صحّ؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع وقت [الابتداء] (¬4) بغسل اليدين، وهذا بخلاف الآية فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقت الاستعاذة [فلهذا تعين حمله على الإِراد فقط. وقولها: "من الجنابة" (من) هنا بمعنى السببية مجازًا عن ابتداء الغاية من حيث إن السبب مصدر المسبب ومنشأ له، فتكون الجنابة هنا بمعنى الأمر الحكمي الذي يتسبب عن التقاء الختانين أو الإِنزال] (¬5). الثالث: "أروى" مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء، تقول: رويت من الماء -بالكسر- أروى بالفتح رَيًا وريًّا وروى، وأرويته [أنا] (¬6). والمقصود بالإِرواء ¬

هنا: الوصول إلى جميع الجلد، والغالب أنه لا يصل إليه [إلَّا] (¬1) وقد ابتلت أصول الشعر أو كله، فإن البشرة ظاهر الجلد [كما ستعلمه على الأثر. الرابع: البشرة: ظاهر الجلد] (¬2) وهذا هو المشهور، وقال أبو جعفر النحاس (¬3) في كتابه "الاشتقاق" في الكلام على آدم: العرب سمَّت الجلد الظاهر: أدمة، والباطن: بشرة، قال: وحكى الأصمعي (¬4): أن ظاهر [بشر] (¬5) الإِنسان من رأسه وسائر جسده البشرة، وباطنه الأدمة، وإطلاق البشرة على الباطن غريب وليس [وهو] (¬6) مراد الحديث ولا الفقهاء. وقال صاحب المهذب (¬7): جلدة الرأس تسمى الفروة [والشواة] (¬8)، وجلدة سائر الجسد يقال: لها البشرة: وظاهر ¬

الحديث يرد عليه فإنه أطلق على جلدة الرأس اسم البشرة. الخاص: "الإِفاضة": الإِفراغ، يقال: فاض الماء إذا جرى، وفاض الدمع إذا سال. السادس: "سائر" هنا بمعنى باقي وهو الأصل في استعمالها، وقد تستعمل بمعنى الجميع لكن الاستعمال الأول متعين هنا لذكرها الرأس أولًا وهو مأخوذ من السور، وغلّط الحريري (¬1) في "درته" (¬2) من استعمله بمعنى الجميع، واستدلَّ على ذلك بحديث غيلان الثقفي الذي قال [له] (¬3) [عليه السلام] (¬4): "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (¬5) أي باقيهن بعد الأربع المختارات، قال: والصحيح أنه يستعمل في كل باقي قلّ أو كثر، لإِجماع أهل اللغة إن معنى "إذا شربتم فأسئروا" (¬6): أي أبقوا بقية، لأن المراد به أن يشرب الأقل ويبقى ¬

الأكثر، وإنما ندب [إلى التأدب] (¬1) بذلك لأن الإِكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم وملامة عند العرب (¬2). السابع: "الجسد": البدن، وهو لفظ مشترك يطلق على الزعفران ونحوه من الصبغ وهو الدم أيضًا، ومصدر جسدته الدم تجسيدًا: إذا [أطبق] (¬3) به. ثالثها: في فوائده: الأولى: قولها "غسل يديه" أي قبل إدخالهما الإناء كما جاء مصرحًا به في رواية، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف في وجوبه كما تقدم في الطهارة. الثانية: قولها "وتوضأ وضوءه للصلاة" فيه استحباب تقديم أعفاء الوضوء [للغسل] (¬4)، قال الشيخ تقي الدين (¬5): وهل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب ¬

الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحدًا، وإنما هو عن الجنابة وقدمت على بقية الجسد تكريمًا لها ويدرج الأصغر فيه، ينبغي أن يقع البحث فيه، قال: وقد يقول قائل: قولها: "وضوءه للصلاة" مصدر مشبه تقديره: وضوءًا مثل وضوء الصلاة [فيلزم] (¬1) لأجل ذلك أن تكون هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة؛ لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ غير الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه؛ لأن التشبيه [يقتضي تغاير المشبه] (¬2) والمشبه به، فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. وجوابه -بعد تسليم كونه مصدرًا مشبهًا- من وجهين: الأول: أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجناية [بقيد] (¬3) مغايرًا للوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءًا للصلاة حقيقة. الثاني: لما كان وضوء الصلاة أو صورته معنوية ذهنية، فشبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة. قلت: قد صرَّح بالبحث الثاني الداودي من الشافعية حيث ¬

قال: قول الشافعي: "ثم يتوضأ وضوءه للصلاة" أي يقدم غسل أعضاء وضوءه على غيرها من الأعضاء على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة لا أن ذلك وضوء. هذا لفظه، وقد ذكرته في شرحي الصغير للمنهاج وهو غريب منه [في المذهب] (¬1). وادّعى أبو ثور (¬2) وجوب الوضوء قبل الغسل [و] (¬3) لا دليل له من هذا الحديث ولا من غيره؛ لأن فعله عليه السلام محمول على الاستحباب إلَّا أن يدل دليل على الوجوب. الثالثة: قولها: "وضوءه للصلاة" ظاهره إكمال الوضوء، وسيأتي الخلاف في ذلك في الحديث الآتي على الأثر إن شاء الله. الرابعة: قولها: "ثم اغتسل" يعني ما هو مشروع معلوم عندكم، ثم ذكرت بعض هيئاته فقالت: "ثم يخلل بيده شعره" وحقيقة التخليل ستأتي، ويجوز أن يكون المراد بالاغتسال هنا صب الماء على الرأس، قال القاضي [عياض] (¬4): واحتج بعضهم به على تخليل شعر اللحية في الغسل فإنه لم يجر في الحديث ذكر الرأس حتى يكون مختصًا بشعره، قال: وعندنا في تخليل شعرها قولان، ومنهم من احتج بالقياس على تخليل شعر الرأس. تنبيه: حقيقة التخليل: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، ¬

لكن هل يكون مع بلل الأصابع بغير نقل ماء، أو بنقل ماء؟ أشار بعضهم إلى ترجيح الثاني لرواية مسلم: "ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر" وذكر النسائي في سننه ما يبين هذا حيث بوب: تخليل الجنب رأسه، وأدخل حديث عائشة هذا فقال فيه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثًا" (¬1). وهذا فيه رد على الأول لأنه لا يقال: أشربت رأسي، بغير ماء. فائدة: للتخليل فوائد ثلاث: تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. ثانيها: مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه. ثالثها: تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه [دفعة] (¬2) آفة في رأسه. الخامسة: قولها: "حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته". يحتمل أن تريد بالظن هنا اليقين وقد كثر في كلام العرب، قال تعالى: {فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا} (¬3)، أي أيقنوا؛ لأنه وقت رفع الشكوك والظنون، ويحتمل أن يكون الظن هنا على بابه؛ لأنه كافٍ، ويؤيده قولها بعد ذلك: "أفاض عليه الماء ثلاثًا"؛ لأنه ما اكتفى بري البشرة الذي لزم منه حصول الواجب حتى [ثلّث] (¬4) بعد ذلك. ¬

السادسة: فيه استحباب تثليث الغسل، وخالف فيه من أصحابنا الماوردي (¬1) فقال: لا يستحب. قال القاضي عياض: ولم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، قال: وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه. وقال [الباجي] (¬2): يحتمل أن يكون أتى بالثلاث كما ورد في الطهارة من التكرار، ويحتمل أن يكون للمبالغة فإنه لا يكفيه الغرفة الواحدة. وقال القاضي: ذكر عن بعضهم أن الثلاث غرفات مستحبة، ومن قال: إن التكرار غير مشروع في الغسل، حمل الثلاث على الرأس [واحدة للشق الأيمن وواحدة للأيسر وواحدة لوسط الرأس] (¬3)، ويدل على صحة هذا الحمل قولها: في الحديث الآخر أي في البخاري: "أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه" (¬4). السابعة: فرق في الحديث بين إفاضة الماء وبين الغسل شروعه فذكرت إفاضة الماء مجردة بعد حصول التخليل ثم الغسل، فاستدلّ به المالكية على أن الغسل لا يكون إلَّا مع الدلك وإلَّا فلا فائدة ¬

للتفرقة، وأنصف [المازري] (¬1) المالكي فقال: الحديث حجة للشافعية على عدم وجوب الدلك؛ لأن إفاضة الماء تكون مع الدلك ودونه بخلاف الغسل، فيحمل المطلق على المقيد. الثامنة: فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة [جميعا] (¬2) من إناء واحد وأن اغترافهما من الإِناء يكون على التعاقب؛ لغلبة صغر أوانيهم وتعذر تساويهما في الاغتراف من غير تعاقب، فيقتضي جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة لتأخر اغتراف الرجل عن المرأة في بعض الاغترافات، وإن كان لفظ الحديث محتمل لشروعهما في الاغتسال دفعة واحدة لكن ليس فيه عموم. واعلم أن الإِجماع قام على جواز [طهر] (¬3) الرجل والمرأة من إناء واحد كما نقله القاضي ثم النووي في شرحهما (¬4) لمسلم (¬5)، وقال القرطبي: هو متفق عليه بين الأمة إلَّا شيء روي من ذلك عن أبي هريرة. وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإِجماع كما [نقله] (¬6) النووي أيضًا. ¬

وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عند الشافعي ومالك وأبي خيفة والجمهور، سواء خلت به أو لم تخل. قال أصحاب الشافعي: ولا كراهة في ذلك. وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل [وضوئها طهارة الرجل وغسلها] (¬1)، وكره أحمد فضل [وضوئهما وغسلهما] (¬2)، وشرط ابن عمر: إذا كان أحدهما جنبًا أو المرأة حائضًا، [وما نقلناه] (¬3) عن ابن المسيب والحسن وأحمد هو ما نقله القرطبي (¬4)، ونقل النووي عن الأولين كراهة فضلها مطلقًا، [وعن أحمد وداود: أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها] (¬5)، قال: وروي عن [عبد الله] (¬6) بن سرجس والحسن البصري قال: وروي عن أحمد كمذهبنا (¬7). والمختار ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الواردة في تطهره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة، وقد ثبت في الحديث الآخر: "أنه عليه السلام اغتسل بفضل بعض أزواجه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حسن ¬

صحيح (¬1). وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه. أحدها: أنه ضعيف، ضعّفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره. والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل. وقال القرطبي (¬2): سبب اختلافهم في المسألة اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومن صححها اختلفوا أيضًا في الأرجح منها أو ما يعارضها، كحديث ميمونة أنه عليه السلام توضأ ¬

بفضلها (¬1)، وكحديث ابن عباس الذي في الترمذي (¬2)، ولا شك أن حديث عائشة هذا وغيره أصح وأشهر فالعمل به أولى، وأيضًا فقد اتفقوا على غسلهما معًا مع أن كل واحد منهما يغتسل مما يفضله صاحبه عن غرفه. التاسعة: قال ابن القطان (¬3) في أحكام النظر (¬4): سئل مالك: أيجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر، قال: نعم، فقيل له: إنهم يرون كراهة ذلك، فقال: قد كان - صلى الله عليه وسلم - وعائشة يغتسلان عريانين، والجماع أولى بالتجرد، وقال: لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع، قلت: وهو المرجح عندنا أيضًا (¬5). العاشرة: يؤخذ من الحديث أيضًا أن أفعاله عليه السلام حجة كأقواله. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 34/ 3/ 6 - عن ميمونة بنت الحارث -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -- قالت: " [وضعت] (¬1) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين -أو ثلاثًا- ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض، أو الحائط مرتين -أو ثلاثًا- ثم تمضمض واستنشق، [ثم] (¬2) غسل وجهه وذراعه، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحَّى، فغسل رجليه. [قالت] (¬3): فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده" (¬4). الكلام عليه من وجوه: ¬

أحدها: [في] (¬1) التعريف براويه: [ميمونة] (¬2) هذه هلالية تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ست، وقال جماعة: سنة سبع، قال محمد بن إبراهيم: في شوال، وفي الكلاباذي في [ذي القعدة] (¬3) وبنى بها في ذي الحجة. روي لها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة وأربعون حديثًا، اتفقا [منها] (¬4) على سبعة، وللبخاري حديث، ولمسلم خمسة، قاله النووي، وقال ابن الجوزي: لها [ستة وسبعون] (¬5) حديثًا، روى عنها ابن أختها ابن عباس وجماعة من التابعين. قيل: كان اسمها (برة) فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، وتوفيت بسرف لأنها اعتلَّت بمكة، فقالت: أخرجوني من مكة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أني لا أموت بها فحملوها حتى أتوا بها سرفًا فماتت هناك ودفنت بموضع القبة التي بني بها عندها، قاله البكري، وقال النسابة الحواني: ماتت بمكة فحملها ابن عباس على مناكب الرجال إلى سرف وهو بقرب مكة وهو ما بينه وبينها عشرة أميال، وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: اثني عشر، وقيل: تسعة، ورأيت بخط [الصديقي] (¬6) عن عبد الغني أنه قال: بينهما تسعة أيام، ¬

وهذا من طغيان القلم، وإنما أراد تسعة أميال. وهي مشتقة من اليمن: وهو البركة، كانت أولًا عند أبي رهم بن عبد العزى العامري أو سخبرة (¬1) بن أبي رهم [أو خروبة] (¬2) أو حويطب بن عبد العزى بن أخي أبي رهم، أقوال. وتزوجها على خمسمائة درهم، وكان بعث جعفرًا وقد قدم من أرض الحبشة فخطبها له فجعلت أمرها إلى العباس، [وقيل] (¬3): بعث أوس بن خولي وأبا رافع فزوجاه إياها، وفي رواية: قبل أن يخرج من المدينة (¬4). قال أبو رافع: تزوجها حلال (¬5). وقال ابن عباس: محرمًا (¬6)، قال الزهري: وهي الواهبة نفسها (¬7)، وقال غيره: الواهبة: زينب بت جحش، ويقال: أم شريك، وأختها أم ¬

الفضل تحت العباس وهي أم عبد الله بن عباس، فهي خالة ابن عباس. وفي وقت وفاتها ثمانية أقوال أوضحتها في كتابنا المسمى بـ"العدة في معرفة رجال العمدة"، أظهرها سنة إحدى وخمسين، وفي الصحيح أنها توفيت قبل عائشة، وصلى عليها عبد الله بن عباس، ودخل قبرها هو ويزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد أبناء أخواتها (¬1)، وربيبها عبد الله الخولاني، قال محمد بن عمرو وهي آخر من مات من أزواجه، وكان لها يوم توفيت ثمانون أو إحدى وثمانون سنة وكانت جلدة. قلت: وقيل: إن أم سلمة كانت آخرهنَّ موتًا، ولا خلاف أنها آخر من تزوج بها. الوجه الثاني: في ألفاظه: الأول: قولها: "وضوء الجنابة" هو بفتح الواو أي: ماء الجنابة، وقد تقدم في الطهارة أن الوضوء بفتح الواو: هل هو اسم لمطلق الماء، أو للماء بقيد كونه معدًا للوضوء، أو للماء بقيد كونه مستعملًا في أعضاء الوضوء؟ ونقلنا عن الشيخ تقي الدين أن الأقرب إلى الحقيقة الثالث، وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة، كأنه يريد: لو كان إنما يطلق على الماء مضافًا إلى الوضوء لم يضفه للجنابة. ¬

والظاهر أن الوضوء بالفتح هو: الماء المعد للغسل، وإن كان [يقال] (¬1) [له] (¬2): غسول؛ لشرفه، ولهذا يستحب تجديده بخلافه. الثاني: معنى "أكفأ": قلب، وقد أسلفناه في كتاب الطهارة أنه (¬3) يستعمل رباعيًا وثلاثيًا بمعنى واحد، وكفأْت ثلاثيًا بمعنى قلبْت، وأكفأْت رباعيًا بمعنى أَمَلْت، وأنه مذهب الكسائي وغيره (¬4). الثالث: يقال: يمين ويمنى، ويسار ويسرى، وهما مؤنثان، واليمنى من [اليمن] (¬5)، كما سلف في باب الاستطابة، واليسرى هي الشؤما ضد اليمنى. الرابع: قولها: "مرتين أو ثلاثًا" هما منصوبان على الظرف والعامل فيهما أكفأ. الخامس: الفرج: العورة، قاله الجوهري، واعترض [عليه] (¬6) بعض المالكية بأنه يلزم منه أن يقع الفرج على الدبر أيضًا إذ هو عورة. ثم ادَّعى أن المعروف أن الفرج مختص بالقُبُل، والاست بالدُبُر. ولا يسلم له؛ فإن الفرج أصله لغة: الخلل بين شيئين، وذلك يعمهما، نعم المراد به هنا القبل فيما يظهر. ¬

الوجه الثالث: في فوائده: الأولى: الإِكفاء باليمين على اليسار سببه -والله أعلم- لأجل إدخال اليد الإِناء كما سلف في حديث عائشة. الثانية: فيه أنه لا يقتصر ع لى مرة واحدة في السنة المذكورة، وقد تقدم ما فيه في كتاب الطهارة. الثالثة: البدأة بغسل الفرج لإِزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن يبدأ بغسله أولًا من الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد [غسل] (¬1) أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصر على غسلة واحدة فهل هي كافية للحدث مع النجس أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا مبنيان على أن للماء قوتين أو واحدة، أصحهما عند الرافعي: لا، وعند النووي: نعم، وقد يقوى بأن الوارد في الحديث مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، لكن قد يخدشه قوله بعده: "ثم غسل جسده". تنبيه: غسل الواحد منا فرجه قبل وضوء الجنابة: إما لنجس كائن عليه، وإما لطاهر كالمني عند من يرى طهارته، وكرطوبة فرج المرأة عند من قال بطهارته. الرابعة: قولها: "ثم ضرب يده بالأرض" الظاهر: أنه من المقلوب، والأصل: ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هي الآلة والباء لا تدخل إلَّا على الآلة كضربت بالعصا وكتبت بالقلم وشبه ذلك، وقد جاء القلب كثيرًا في كلامهم، قالوا: عرضت الناقة على الحوض ¬

وأدخلت القلنسوة في رأسي، ومنه قوله تعالى: {لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ} (¬1) أي العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها على ما قيل. الخامسة: ضربه عليه السلام يده بالحائط أو الأرض لإِزالة ما عساه يعلق باليد من رائحته مبالغة في التنظيف، وقال الترمذي الحكيم في علله: وقيل: إن من داوم عليه عوفي من ميتة السوء (¬2). قلت: ويؤخذ من الحديث أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يديه بتراب أو أشنان أو يدلكهما بالأرض أو الحائط؛ ليذهب الاستقذار منها، وبه صرح الخفاف من قدماء أصحابنا في كتابه الخصال، فعد من سنن المستنجي أن يغسل يده بالأشنان بعد فراغه. ويؤخذ منه أنه إذا غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم من يده ريحها [لا] (¬3) يدل على بقائها في المحل وهو الأصح، وأما إذا زالت عين النجاسة وبقيت رائحتها لا يضر وهو الأصح، ووجه أخذ ذلك منه أن ضربه - صلى الله عليه وسلم - بالأرض أو الحائط لا بدَّ أن يكون لفائدة ولا جائزًا أن يكون لإِزالة العين لحصولها قبله، وإلاَّ لنجست الأرض أو الحائط [لملاقاتها] (¬4) ولا تكون لإِزالة الطعم؛ لأنه دليل على بقاء العين، ولا لبقاء اللون لبُعده، وإن وُجد فنادر، فتعين أن يكون فعله ¬

استظهارًا في زيادة التنظيف أو إزالة احتمال [وجود] (¬1) رائحته مع الاكتفاء بالظن في زوالها. السادسة: قولها: "ثم تمضمض واستنشق" فيه مشروعيتهما في الغسل، وقد تقدم الخلاف في الوجوب فيه في بابه واضحًا فإن تمسك به من يرى بوجوبهما فيه فلا دلالة له فيه، لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الوجوب، إلَّا ما كان بيانًا [لمجمل] (¬2) تعلق به الوجوب على المختار، وليس الأمر بالغسل من الجنابة من قبل المجملات. السابعة: لم يذكر في هذا الحديث أنه مسح برأسه، وهو قول عند المالكية على القول بتأخير غسل الرجلين، حكاه الشيخ تقي الدين (¬3)، ويحتمل أن يكون اكتفى بالإِفاضة على الرأس عنه، لأن فيه معنى المسح وزيادة، وقد اختلف أصحابنا في قيام غسل الرأس مقام مسحها على وجهين، وصححوا الجواز. [وهل] (¬4) يكره؟ فيه وجهان، أصحهما: لا؛ لأنه الأصل، وقيل: نعم كغسل الخف بدل مسحه، لكن الفرق بينهما أن فيه إضاعة مال بخلافه. ثم [وقع] (¬5) في شرح ابن العطار أن أصحابنا اختلفوا في أن ¬

غسل الرأس والخُف: هل يقوم مقام مسحهما؟ على ثلاثة أوجه: أصحها أنه يجزئ في الرأس ولا يجزئ في الخف، وهو كما قاله من حكاية الخلاف دون التصحيح، فإن الأصح الأجزاء فيهما كما ذكره الرافعي والنووي وغيرهما، فاعلمه. الثامنة: قد يستدل بهذا الحديث على أن من غسل يديه قبل إدخالهما الإِناء ثم أحدث في أثناء وضوئه أنه لا يعيد غسلهما؛ فإنه عليه السلام غسل يديه، ثم بعد غسلهما غسل فرجه ولم يعد غسلهما بعد ذلك. التاسعة: قولها: "ثم تنحى فغسل رجليه" فيه إشعار بتأخير غسل القدمين وهو [أحسن] (¬1) القولين عندنا وعند المالكية، قال القرطبي (¬2): وذلك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، قال: وروي عن مالك أنه إذا أخرهما أعاد وضوءه عند الفراغ، قال: والأظهر الاستحباب؛ لدوام النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وقال المازري (¬3): ليس في الحديث تصريح بالتأخير بل هو محتمل؛ لأن قولها "توضأ وضوءه للصلاة" ظاهره إكماله، [وغسلهما] (¬4) بعد ذلك يحتمل؛ لما نالهما من تلك البقعة. وقال القاضي عياض: ظاهر قولها في الأحاديث إتمام الوضوء. وإليه نحا ابن حبيب. ¬

قلت: وهو الأصح عند الشافعية والمشهور عند المالكية، وروي عن مالك أن التأخير واسع، وفي مذهب مالك قول آخر أنه إن كان الموضع نظيفًا فلا يؤخر، وإن كان وسخًا والماء قيلًا أخَّر؛ جمعًا بين الأحاديث، واختيار أبي حنيفة التأخير، وقال في المبسوط: إن كان الموضع وسخًا أخَّرهما، وإن كان طاهرًا قدَّمهما. العاشرة: قال القاضي عياض: في تنحيته لغسل رجليه حجة في أن التفريق اليسير غير مؤثر في الطهارة، وما ذكره إنما يتأتى إذا قلنا بأنه لم يكمل وضوءه. فإن قلنا [إنه] (¬1) أكمله فلا حجة فيه، وقد يقال: أخرهما للمانع السالف عن [المازري] (¬2)، ولا يلزم منه التأخير مطلقًا. الحادية عشرة: قولها: "فأتيته بخرقة فلم يردها" هذه الخرقة جاءت [غير] (¬3) مسماة في هذا الحديث، وفي رواية [الدارمي] (¬4) (¬5) "فأعطيته ملحفة فأبى"، وفي الأحكام (¬6) لأبي علي الطوسي ¬

مصححًا: "فأتيته بثوب فقال بيده هكذا". ويؤخذ من [ذلك] (¬1) كله استحباب ترك تنشيف الأعضاء، وفي المسألة ثلاث مذاهب: أحدها: أنه يكره في الوضوء والغسل، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى. وثانيها: لا بأس به فيهما، وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك. وثالثها: يكره في الوضوء دون الغسل، روي عن ابن عباس، قال القرطبي (¬2): وإلى الأول مال أصحاب الشافعي. قلت: هو أحد أوجه خمسة عندهم، وقد اضطرب في الراجح عندهم منها كما أوضحته في شرح المنهاج وغيره فإنه محله، [والمختار] (¬3) أنه مباح يستوي فعله وتركه، قال القرطبي (¬4): وقالوا: هو أثر عبادة فيكره إزالته كدم الشهيد وخلوف فم الصائم، قال: ولا حجة في الحديث، لاحتمال أن يكون رده إياه لشيء رآه بالمنديل،-أي من وسخ أو صبغ من زعفران أو نحوه- أو لاستعجاله للصلاة، أو تواضعًا أو مجانبًا لعادة المترفهين، وأما القياس فلا نسلمه. قال الترمذي: لا يصح في الباب شيء، يعني في ¬

التنشيف (¬1). قلت: واحتج بعضهم بهذا الحديث على إباحته حيث نفض الماء بيده، قال: فإذا كان النفض مباحًا كان التنشيف مثله أو أولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء. ووقع [للمازري] (¬2) أنه لا خلاف أن التنشيف لا يستحب، وإنما وقع الخلاف في الكراهة. قلت: لكن بعض أصحابنا قال باستحبابه. ووقع في شرح ابن العطار أنا لا نعلم أحدًا من العلماء قال باستحبابه، وهو غريب فإنه وجه في مذهبه، وكأنه تبع المازري (¬3) في ذلك، واحتج من قال بعدم كراهته في الوضوء والغسل بحديث [سعد] (¬4) بن عبادة أنه عليه السلام التحف بملحفة بعد الغسل، لكنه قد ضُعِّف (¬5). وحديث معاذ أنه عليه السلام كان يمسح وجهه بطرف ثوبه، لكنه ضعيف (¬6). ¬

وحجة القول الثالث: أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به فلم يأخذه، وحجة الثاني أنه عليه السلام كانت له خرقة يتنشف بها لكنه ضعيف (¬1) أيضًا أو يحمل كما قاله القاضي عياض على الضرورة وشدة البرد ليزيل برد الماء عن أعضائه - صلى الله عليه وسلم -. الثانية عشرة: قولها: "وجعل ينفض الماء بيده" فيه دليل على أن نفض اليد بعد الغسل والوضوء لا بأس له [كما] (¬2) قال القرطبي، وفيه رد على من كره التمندل وقال إن الوضوء يوزن، إذ لو كان كما قال لما نفضه عنه؛ لأن النفض كالمسح في إتلاف ذلك [الماء] (¬3) (¬4). قلت: والمسألة عندنا فيها ثلاثة أوجه ذكرتها في شرح المنهاج والتنبيه. والمختار أنه مباح يستوي فعله وتركه. ¬

الثالثة عشرة: يؤخذ من الحديث إعداد ماء الغسل كالوضوء. الرابعة عشرة: يؤخذ منه [أيضًا] (¬1) استحباب تقديم غسل الفرج كما [سلف] (¬2)، ثم الوضوء بعده ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على سائر الجسد. الخامسة عشرة: يؤخذ منه أيضًا استحباب التنحي من المغتسل إذا كان وسخًا لغسل القدمين سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 35/ 4/ 6 - عن عبد الله بن عمر [أن عمر] (¬1) بن الخطاب رضي الله عنه قال: "يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد [وهو جنب] (¬2) (¬3) ". الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الطهارة، وابنه عبد الله تقدَّم في الاستطابة. الثاني: فيه دلالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر ورواية عن مالك حكاها ابن بشير، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي ولا أعرف من ¬

حكاه عنه غيره، وروى صاحب المنتقى عن ابن نافع (¬1) عن مالك أن من تركه فليستغفر الله، فقيل: الاستغفار من لوازم الوجوب؟ وقيل: لا، وذهب ابن حبيب (¬2) وابن العربي (¬3) إلى الوجوب أيضًا، وقال بعض أشياخ المالكية لا تسقط العدالة [بتركه] (¬4) لاختلاف العلماء فيه. ولعل الخلاف مبني على أن أوامره - صلى الله عليه وسلم - هل تدل على الوجوب؟ وقد تقدم المختار فيه من الحديث قبله، والجمهور على الندب إذ في الترمذي (¬5) وأبي داود (¬6) و [النسائي] (¬7) وابن ماجه (¬8) عن عائشة رضي الله عنها "أنه عليه السلام كان ينام وهو جنب لا يمس ماء"، نعم قال البيهقي: طعن فيه الحفاظ، وأجاب هو وقبله ابن سريج: بأن المراد لا يمس ماء للغسل (¬9). ¬

وقال الشيخ تقي الدين (¬1): في الحديث متمسك للوجوب فإنه وقف إباحة النوم على الوضوء، وقال: هذا الأمر ليس للوجوب، ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذًا هو للإِباحة فتتوقف الإِباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب. واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: ظاهر قول مالك؛ لأنه تعبد، ففي الإِكمال عنه: وضوء الجنب شيء لزمه لا لخوف موت عليه، وقال بعض المالكية: لعله ينشط فيغتسل (¬2)، وقال بعضهم: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام، فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ [على] (¬3) الأول، وينبني على ذلك التيمم أيضًا. وأما أصحابنا: فقالوا الحكمة فيه تخفيف الحدث فلا يستحب للحائض إلَّا أن ينقطع دمها. واختلف المالكية: هل يترك في وضوئه غسل رجليه أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك، ولم يره مالك، ¬

[ووسع] (¬1) فيه ابن حبيب، وقد يصح بناؤه عندهم على الخلاف السالف عنهم، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه عليه السلام "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة" (¬2). واختلفوا: هل ينتقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فروى الباجي (¬3) عن مالك في المجموعة أنه إنما ينتقض بمعاودة الجماع دون البول والغائط. وقال اللخمي: ينتقض بالحدث الأصغر، وبناه على التعليل الثاني وهو ظاهر قول الداودي في تأويل قوله عليه السلام: "توضأ واغسل فرجك" (¬4). وقال القاضي عياض: هو على طهارة ولا ينتقض إلَّا بمعاودة الجماع، ويلزم على القول من علل بالنشاط أنه إذا عاود الجماع عن قرب [لا] (¬5) يعيد الوضوء لأجل النشاط بوضوئه الأول. والجواب: عن هذا [الإِلزام] (¬6) أنه إذا عاد كَسُل فيحتاج إلى وضوء ينشطه ثانيًا. ¬

واختلفوا: هل يؤمر الجنب بالوضوء إذا أراد معاودة أهله أم لا؟ فذهب مالك إلى [أنه لا] (¬1) يؤمر بذلك وإنما يؤمر بغسل ذكره فقط [لئلا] (¬2) يدخل على المرأة نجاسة في فرجها بغير ضرورة. وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله إلى أنه يؤمر بالوضوء. واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب: هل يؤمر بوضوء الصلاة أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه إنما يؤمر بغسل يده (¬3)، وقال ابن عمر: يؤمر بوضوء الصلاة. الثالث: قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين (¬4): دل هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقذار عند النوم؛ لأن الإِنسان لا يكاد يتوضأ حتى يغسل ما به من أذى، وإنما أمر الإِنسان بذلك عند النوم؛ لأن الملائكة تبتعد عن الوسخ والريح الكريهة، والشياطين تتعرض للأنجاس والأقذار. وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي: (إن الأرواح يعرج بها في منامها، إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرًا سجد عند العرش، وما ¬

ليس بطاهر سجد بعيدًا عن العرش) (¬1). ثم إن الوضوء يخفف الحدث، ولهذا يجوز عندنا للجنب إذا توضأ أن يجلس في المسجد، هذا كلامه. الرابع: قوله عليه السلام: "نعم" هذه اللفظة يعبر عنها النحاة أنها عدة وتصديق، زاد الجوهري: جواب الاستفهام، وربما ناقض [بلى] (¬2)، إذا قال ليس [لي عندك] (¬3) وديعة [فقولك: ¬

نعم] (¬1) تصديق له، [وبلى] (¬2) تكذيب، ونَعِمْ بكسر العين لغة فيه حكاه الكسائي رحمه الله. قاعدة لها تعلق بهذا الحديث: [التعليق] (¬3) شرعًا على أربعة أقسام: تعليق واجب على واجب كقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} (¬4)، وتعليق مستحب على مستحب كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} (¬5): وتعليق واجب على غير واجب كقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}، إلى قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬6)، وعكسه كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (¬7). ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 36/ 5/ 6 - عن أم سلمة رضي الله عنها -زوج النبي- صلى الله عليه وسلم -- قالت: "جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إذا رأت الماء" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: التعريف براويه، وهي أم سلمة هند. وقيل: رملة بنت أبي أمية حذيفة، ويقال: سهيل، ويقال: زهير، ويقال: هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، القرشية المخزومية أم المؤمنين. كنيت بابنها سلمة بن [عبد الله] (¬2). ¬

تزوجها في شوال سنة اثنين من الهجرة بعد وقعة بدر وبنى بها في شوال، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد والد [عمر] (¬1) بن أبي سلمة، كذا قال أبو عمر وغيره أنه تزوجها سنة اثنين، وفي كتاب ابن الأثير: سنة ثلاث، وفيه نظر؛ لأن أبا سلمة شهد بدرًا سنة اثنين ومات سنة ثلاث أو أربع لا جرم، قال خليفة وغيره: تزوجها سنة أربع (¬2)، وإنما التي بني بها في شوال عائشة ثم تزوج بعدها حفصة سنة ثلاث، ووقع في المستدرك للحاكم عن أبي عبيدة أنه تزوجها سنة [اثنين] (¬3) قبل وقعة بدر وصوابه [بعد] (¬4). وفي الطبقات (¬5) عن أم كلثوم قالت: لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة ولا أراه إلَّا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت له إلَّا سترد إليَّ ¬

فإذا رُدَّت إليَّ فهي لك. قالت: فكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. مات النجاشي [وردت إليه] (¬1) الهدية [فأعطى] (¬2) كل امرأة من نسائه أوقية أوقية من مسك وأعطى سائره والحلة أم سلمة، وفيه إشكال؛ لأن النجاشي توفي سنة تسع فهذا بعد تزويجها بخمس سنين أو أكثر على ما سلف. قال ابن سعد: وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية ثم القرشية. وقال خليفة (¬3): أمها أخته بنت عمرو بن الحارث القرشية. قال أبو عمر (¬4): كانت هي وأبو سلمة أول من هاجر إلى أرض الحبشة، [وقيل] (¬5): هي أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة، وقيل: بل ليلى بنت أبي حثمة. وقال ابن حزم: هي آخر نسائه موتًا، وقال عطاء: آخرهن حفصة، وهو وهم، وقد تقدم في ترجمة ميمونة قول الواقدي فيها. روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثمائة حديث وثمانية وسبعون حديثًا، اتفقا على ثلاثة عشر حديثًا، ولمسلم مثلها، قال ابن ¬

الجوزي: وللبخاري ثلاثة، روى عنها ابنها عمر وابنتها زينب وسعيد ابن المسيب وعروة وعطاء وغيرهم. قال ابن سعد: وهاجر بها أبوسلمة إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًا فولدت هناك زينب وسلمة وعمر ودرة، قال مالك: وهاجرت إلى المدينة مع رجل من المشركين وكان ينزل عنها ناحية ويرحل لها بعيرها ويتنحى (¬1) إذا ركبت فلما رأى نخل المدينة قال لها: هذا النخل الذي تريدين، ثم سلم عليها وانصرف، قال الضحاك بن عثمان: وهذا الرجل هو عثمان بن طلحة يعني العبدري. قال ابن المسيب: وكانت من أجمل الناس، قال المطلب بن عبد الله بن حنطب: دخلت [أيم] (¬2) العرب على سيد المرسلين أول العشاء عروسًا، وقامت من آخر الليل تطحن، يعني أم سلمة (¬3). وكان أبوها أحد الأجواد يعرف بزاد الراكب. وروى ابن سعد قصة غيرة عائشة منها لجمالها، وشهدت فتح خيبر فسمعت وقع السيف في أسنان مرحب. ولما انقضت عدتها أرسل إليها أبو بكر فخطبها ثم عمر ثم أرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: مرحبًا به، وروي أنه لم خطبها قالت: إني امرأة مصبية وفيّ غيرة وقد كبرت، قال عليه السلام: "أما الصبية فأنا وليهم- أو قال: ¬

فإليَّ- وأما الغيرة فأنا أدعو الله لها [تذهب] (¬1) وأنا أكبر منها" فلما دخل بها قال: "إن شئت سبّعت عندك وسبعت [عند] (¬2) نسائي وإن شئت ثلّثت ودرت" [قالت] (¬3): بل ثّلث. [و] (¬4) في تاريخ وفاتها خمسة أقوال: أحدها: سنة تسع وخمسين. ثانيها: سنة أربع وستين. ثالثها: سنة اثنتين وستين. رابعها: سنة إحدى وستين حين جاءها نعي الحسن، حكاه ابن عساكر وصححه، وفي صحيح مسلم وجامع الترمذي ما يؤيده. وخامسها: في أول ولاية يزيد بن معاوية، وكانت ولايته لثمان بقين من رجب سنة ستين في اليوم الذي مات فيه معاوية. واختلف في الشهر على ثلاثة أقوال: أحدها: في ذي القعدة. وثانيها: [في] (¬5) رمضان. وثالثها: ربيع الأول. ¬

واختلف فيمن صلى عليها على قولين: أحدهما: أبو هريرة، قاله الواقدي. الثاني: سعيد بن زيد، وهو غريب جدًا، بل وهم، فإنه توفي سنة إحدى وخمسين أو سنة خمسين، وفي كتاب أبي عمر أنها أوصت بذلك وهو غريب أيضًا فحمل على أنها أوصت بذلك ثم مات قبلها، وكان لها يوم ماتت أربع وثمانون سنة وقيل تسعون، ولا خلاف أنها دفنت بالبقيع، ونزل في قبرها ابنها عمر وأخوه سلمة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن وهب الأسدي [خ م دت ق] (¬1) (¬2). وأما أم سليم: فهي بنت ملحان بكسر الميم على الأشهر وحُكِيَ فتحها، ابن خالد بن زيد، الأنصارية، أم أنس وأخت أم [حرام] (¬3) [و] (¬4) لها صحبة ورواية. يقال: إنها الغميصاء، ويقال: الرميصاء، وقال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة، واسمها سهلة، ويقال: رملة، ويقال: رُميثة، ويقال أُنَيفة. وضعّفه ابن حبان، وقيل: مليكة، وجزم به جماعة، وزعم الأصيلي أنها بفتح الميم وكسر اللام، وزعم ابن ¬

سعد أن مليكة اسم أمها، وورد ما يؤيده، فقال السمعاني: الرميصاء لقب لها، [أي] (¬1) لرمص كان في [عينها] (¬2) كما قاله السهيلي. روي لها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر حديثًا، اتفقا على حديث واحد، وللبخاري حديث، ولمسلم اثنان، روى عنها ابنها أنس وابن عباس وغيرهما، وكانت من عقلاء النساء، وفضلائهن. وفي البخاري عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "دخلتُ الجنة (¬3) فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذه الرميصاء بنت ملحان أم أنس" وفي رواية "الغميصاء" (¬4). قال ابن عبد البر: كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت له أنسًا فلما جاءها الله بالإِسلام اسلمت مع قومها وعرضت الإِسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك، ثم خلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري، خطبها مشركًا فلما علم أنه لا سبيل عليها إلَّا بالإِسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه (¬5)، قال أنس: وكان صداقها الإِسلام، فولد له منها غلام كان قد أعجب به فمات صغيرًا فأسف عليه، ويقال: إنه أبو عمير صاحب النغير، ثم ولد عبد الله بن أبي طلحة فبورك فيه وهو والد إسحاق بن ¬

عبد الله بن أبي طلحة الفقيه وإخوته كانوا عشرة كلهم حمل عنه العلم. وروي عن أم سليم أنها قالت: لقد دعا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ما أريد زيادة، وفي الطبقات أنها شهدت أحدًا ومعها خنجر (¬1). والمعروف أنها أم [أنس] (¬2) ووقع في عدة من كتب الفقهاء كالنهاية والوسيط والبحر المحيط أنها جدته، وصرَّح به ابن منده، وورد في حديث مصرحًا به أيضًا، لكن في حديث صلاة الجماعة الذي ذكره المصف في باب الصفوف فاستفد ذلك من كتابي تذكرة الأخبار بما في الوسيط من [الأخبار] (¬3) فإنه موضح فيه. وكانت هي وأختها خالتين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، ذكره النووي [في تهذيبه] (¬4)، وكان عليه السلام يقيل عندها وتبسط له نطعًا فينام عليه وقال: "إني أرحمها قتل أخوها معي" (¬5)، وشرب عليه السلام عندها قائمًا من قربة فقطعت ذلك الموضع وأمسكته عندها (¬6). وقصتها مشهورة مع أبي طلحة وقد مات ولده فلم تعرفه ¬

بذلك حتى تغشاها وأصاب منها، وقولها له آخر الليل: يا أبا طلحة ألم تر أن آل فلان استعاروا عارية فمنعوها فطلبت (¬1) فشق عليهم، قال: ما أنصفوا، قالت: فإن ابنك عارية من الله فقبضه الله إليه، فاسترجع فحمد الله فلما أصبح غدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رآه قال: "بارك الله لكما في ليلتكما" فحملت بعبد الله (¬2)، قال عباية بن رفاعة: فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن (¬3). ولم أر من أرّخ وفاتها، ولم يذكره أيضًا [المزي] (¬4) في تهذيبه ولا من تبعه. وأما زوج أم سليم: فهو [أبو] (¬5) طلحة زيد بن سهل ابن الأسود أحد النقباء ليلة العقبة. شهد بدرًا والمشاهد، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنان [وسبعون] (¬6) (¬7) حديثًا، اتفقا على اثنين، وانفرد كل واحد بواحد، روى عنه [ابن] (¬8) عباس وأنس وابنه عبد الله وابن ابنه إسحاق بن عبد الله وغيرهم. ¬

مات بالمدينة سنة أربع وثلاثين عن سبعين سنة وعاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - مدة، [سرد] (¬1) الصوم، وروي أنه غزا البحر فمات فيه، قال ابن حبان: وكان فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقتل يوم حنين عشرين رجلًا بيده وهو القائل: أنا أبو طلحة واسمي زيد ... وكل يوم في سلاحي صيد وصحّ أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويقول: ليس بطعام ولا شراب (¬2). وترجمته موضحة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها [منه] (¬3). الوجه الثاني: قولها "إن الله لا يستحي من الحق" أي لا يأمر بالحياء فيه، ولا يمتنع من ذكره، ويقال: يستحي بيائين وبياء واحدة وكلاهما صحيح، والأولى لغة أهل الحجاز، والثانية: لغة تميم، وأصل الثاني كالأول فاستثقلت الكسرة تحت الياء الأولى التي هي عين الكلمة فنقلت إلى الحاء، واستثقلت الضمة على الياء الثانية التي هي ياء الكلمة فحذفت، وجمع ساكنان [فحذفت] (¬4) الياء (¬5). قال ¬

ابن عطية (¬1): وقرأ ابن كثير وابن محيصن وغيرهما (يستحي) بكسر الحاء وهي لغة تميم كما تقدم، وذكر هذه القراءة القرطبي أيضًا. وأصل الاستحياء: الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفًا من مواقعة القبيح، وهذا محال على الله تعالى (¬2). الثالث (¬3): قولها: "إن الله لا يستحي من الحق" أيضًا هو توطئة واعتذار لما ستذكره بعد مما يستحي النساء من ذكره غالبًا. وهو عند الكتّاب والأدباء أصل المكاتبات والمحاورات، ووجه ذلك أنه يقدم الاعتذار بسبب الإِدراك النفسي المعتذر منه صافيًا خاليًا عن العتب، بخلاف ما إذ تأخَّر فإن النفس تستقبل المعتذر منه بقبحه، ثم يأتي العذر رافعًا وفي الأول يكون دافعًا، ولا يخفى الفرق بين الدافع والرافع، وقريب من هذا الإِعلام بالمكروه قبل وقوعه فإن النفس ¬

تتوطن عليه بخلاف ما إذا فاجأ على غفلة والعياذ بالله وإن [وقع] (¬1) ذهب بعد ذلك. فيستنبط مما ذكرته رضي الله عنها أن الشخص إذا عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فإن ذلك ليس بحياء حقيقي؛ لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلَّا بخير والإِمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر فلا يكون حياء حقيقيًّا بل [هو] (¬2) مجازي طبعي يسمى خورًا، وقد قالت عائشة: "نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" (¬3). فإن قلت: إنما يعتذر من المطلوب عادة بالحياء في الإِثبات لا في النهي كما ثبت "إن الله [حيي] (¬4) كريم" فأما في النفي فالمستحيلات تنفي فلا يشترط فيه أن يكون ممكنًا. فالجواب: أنه لم يرد على النفي مطلقًا، بل على الاستحياء من ¬

الحق، فمن حيث المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحق فيعود من حينه إلى جانب الإِثبات. الرابع: اختلف العلماء في معنى قولها: "إن الله لا يستحي من الحق" على أقوال: أحدها: ما قدمته في أن معناه: إن الله لا يأمر بالحياء فيه ولا يمنع من ذكره، وبه جزم القرطبي في تفسيره، ونقل عن الطبري أنه قال في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي} (¬1) الآية أن معناها: لا يخشى، وأنه رجحه قال: وقال غيره: لا يترك، وقيل: لا يمنع. ثانيها: أن سنة الله وشرعه أنه لا يستحيي من الحق. ثاثها: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، قال الشيخ تقي الدين (¬2): أما تأويله على أنه لا يمنع من ذكره فقريب؛ لأن المستحي يمتنع من فعل ما استحيا منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقًا لاسم الملزوم على اللازم، وأما قولهم: [لا يأمر بالحياء] (¬3) [ولا يقبحه، فيمكن في توجيهه أن يقال: التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء] (¬4) متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق، وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء صح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. ¬

وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره [عن المنصوصية] (¬1) لا [على] (¬2) أنه يجزم بإرادة [متعين منها] (¬3)، إلَّا أن يقوم على ذلك دليل. وأما قولهم: "إن سنة الله وشرعه إنه لا يستحيي من الحق"، فليس فيه تحرير (¬4) بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى [أو لا] (¬5) [و] (¬6) يجعله فعلًا لما لم يسم فاعله، فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله، وغاية ما في الباب: إنه زاد قوله "سنة الله وشرعه" وهذا لا يخلص من السؤال، وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف يفسر فعلًا بني للفاعل [و] (¬7) المعنيان متباينان، والإِشكال إذًا وارد على بنائه للفاعل؟ قال: والأقرب: أن يجعل في الكلام حذف، تقديره: إن الله لا يمنع من ذكر الحق "والحق" هنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام: أن يقتدى بفعل الله سبحانه وتعالى في ذلك، أي في قوله: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (¬8) ¬

الآية، ويذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة. الخامس: قولها: "إذا هي احتلمت" الظاهر أن "هي" زائدة لتوكيد المعنى وتحقيقه، وإن كان الأصل عدم الزيادة لدلالة المعنى على ذلك؛ لأن أصل المعنى لا يختل بإسقاطها (¬1)، ولأن "إذا" هنا فيها معنى الشرط وهو لا يليها [إلَّا الأسماء] (¬2) عند البصريين غير الأخفش، فلا يجوز أن يكون في موضع المبتدأ ولا أن يكون فاعلًا بفعل مضمر، يفسره ما بعده من باب قوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} (¬3) لأن الفاعل لا يكون ضميرًا منفصلًا بغير واسطة فتعين زيادتها، نعم يصح أن يكون مبتدأ عند الكوفيين والأخفش على أصلهم. السادس: "الاحتلام" كما قال الشيخ تقي الدين (¬4) في الوضع: افتعال من الحلم -بضم الحاء وسكون اللام- وهو: ما يراه النائم في نومه، يقال منه: حلم -بفتح اللام [واحتلم] (¬5) - واحتلمت به، واحتلمته. ¬

وأما في الاستممال والعرف العام: فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له: "احتلم" وضعًا، ولا يصح عرفًا. وقال الماوردي رحمه الله: الاحتلام هو إنزال المني في نوم أو جماع أو غيرهما، وأما النووي رحمه الله [فخصه] (¬1) بما يراه النائم كما سلف. السابع: قوله عليه السلام: "نعم إذا رأت الماء" قال الشيخ تقي الدين (¬2): يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قوله: "واحتلمت" فإنا قد بينا أن "الاحتلام" رؤية المنام كيف كان وضعًا، فلما [سألت] (¬3): [هل] (¬4) على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ [وكانت لفظة "احتلمت" عامة، خصص الحكم بما إذا رأت الماء، أما لو حملنا لفظة "احتلمت] " (¬5) على المعنى العرفي كان قوله: "إذا رأت الماء" كالتوكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه. ويحتمل أن يكون الاحتلام الذي يحصل به الإِنزال على قسمين: تارة يوجد معه البروز [إلى الظاهر، وتارة لا، فيكون قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا رأت الماء" مخصصًا للحكم بحالة البروز ¬

إلى] (¬1) الظاهر، ويكون قوله: "إذا رأت الماء" أفاد فائدة زائدة، وليس لمجرد التوكيد. الثامن: الرؤية: ظاهرها الخروج إلى ظاهر الفرج، وهو ما نقله الرافعي عن الأكثرين، وأما ابن الصلاح فأنكره عليه وقال: إنه مردود (¬2). وقال الشيخ تقي الدين: [إن] (¬3) ظاهر كلام بعض الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإِنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر، فتكون الرؤية بمعنى العلم ها هنا، أي إذا علمت نزول الماء فعلى هذا يكون حذف هنا للمفعول الثاني لرأى، وفي البسيط عن الأطباء أن منيها لا يخرج منها. وقال الفقيه ناصر الدين ابن المنير رحمه الله في ترجيز التهذيب في مذهب مالك رحمه الله: إن قلت: كيف ينزلن النساء وهن لا يبدو لهن الماء؟ فاعلم أن فرجها مقلوب، يعرف شرح ذلك الأطباء ¬

وفي الذخيرة للقرافي: إن المرأة [داخل] (¬1) فرجها ذكرًا وأنثيين، ويبعد أن تحمل [الرؤية] (¬2) هنا على رؤية القلب وهو علمها بلذتها بانتقال مائها من مكان إلى مكان آخر من باطن الفرج، لكنه يظهر في جانب البكر كما سأذكره في الفرع الآتي على الأثر. فرع مهم ينتبه [له] (¬3): وهو أنه لو نزل المني إلى باطن فرج ثيب، ولم يخرج وجب الغسل، أو بكر فلا، والفرق [أن باطن] (¬4) فرج الثيب في حقها كالظاهر فإنه يجب عليها غسله في الاستنجاء، بخلاف البكر فإن باطنه كباطن إحليل الرجل، صرَّح به الماوردي (¬5) وجزم به النووي في تحقيقه وشرحه لمسلم (¬6)، وكلام الغزالي يقتضي الوجوب بالنسبة إلى البكر أيضًا. التاسع: اعلم أنه يجب الغسل على المرأة بالإِنزال كالرجل؛ للحديث الصحيح: "إنما الماء من الماء" (¬7) فيحتمل أن أم سليم لم تسمع ذلك فسألت عنه لمسيس حاجتها إليه، ويحتمل أن يكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع منها يخرجها عن العموم وهو ندرة بروز الماء منها. ¬

العاشر: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم إذا جهله وعلمه واحتاج إلى زيادة إيضاح. الحادي عشر: يؤخذ منه أيضًا تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه وإن كان واجب الفعل لأجل العادة. الثاني عشر: يؤخذ منه أيض الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي وإن لم يكن سوء أدب شرعًا. الثالث عشر: يؤخذ منه أيضًا أن الحياء المطلوب إنما هو فيما وافق الشرع لا العادة. الرابع عشر: يؤخذ منه أيضًا السؤال في الاستفتاء بهل تنبيهًا على عدم معرفة السائل، فلا يقول: هكذا قلت أنا، ولا: كنت أعلم ذلك من [غيرك] (¬1) كذا، وقال فلان بخلاف قولك. الخامس عشر: يؤخذ منه أيضًا أن لفظة [على] (¬2) مقتضاها الوجوب. السادس عشر: يؤخذ منه (¬3) جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم إذا كان. السابع عشر: يؤخذ منه أيضًا أن المرأة يجب عليها الغسل بخروج المني سواء النوم واليقظة، كما يجب على الرجل بخروجه، ¬

وهو إجماع، ويجب عليها بأمور أخرى، محل الخوض فيها كتب الفروع. الثامن عشر: يؤخذ منه (¬1) جواز استفتاء المرأة بنفسها. التاسع عشر: يؤخذ منه أيضًا استحباب حكاية الحال في الوقائع الشرعية مع الحكم. ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 37/ 6/ 6 - عن عائشة رضي الله عنها [قالت] (¬1): "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه" (¬2). وفي لفظ لمسلم: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه" (¬3). الكلام عليه من وجوه: ¬

أحدها: في التعريف براويه، وقد سبق بيانه في الطهارة. ثانيها: في ألفاظه: الجنابة: تقدم بيانها أيضًا، وتسمية الجنابة باسم المني من باب تسمية الشيء باسم سببه، فإن خروج المني ووجوده سبب لاجتناب الصلاة -وما في معناها- وبعده عنها. والفرك: بفتح الفاء: الدلك، وبكسرها: البغض (¬1). ثالثها: في أحكامه: وفيه مسائل: أهمها ما يتعلق بنجاسة المني وطهارته. وقد اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي ونجاسته على ستة أقوال: أحدها: نجاسته، وبه قال مالك وأبو حنيفة، إلَّا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسًا، وهو رواية عن أحمد، وحكاه صاحب التتمة قولًا للشافعي، وأطلق ابن العربي في شرح الترمذي عن أبي حنيفة أنه يكفي الفرك ولم يخصه باليابس. قلت: والقائل بنجاسته اختلف قوله: هل هو نجس أصالة أو لمروره على مسلك البول؟ وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًا. ثانيها: أنه نجس ولا تعاد الصلاة منه، قاله الليث. ¬

ثالثها: لا تعاد الصلاة منه في الثوب بخلاف الجسد، قاله الحسن بن صالح. رابعها: طهارته، وإليه ذهب الأكثرون وهو أصح القولين عندنا، وأصح الروايتين [عن] (¬1) أحمد، وقد غلط من زعم أن الشافعي تفرد به وهو مروي عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة، وبه قال داود أيضًا. خامسها: طهارته من الرجل ونجاصته من المرأة، وهو قول [للشافعي] (¬2) لكنه شاذ، قال بعض العلماء: وينبغي أن يخص الخلاف فيها بالتي لم تحض، فأما من تقدم لها حيض أو نفاس فينبغي القطع بنجاسته فيها؛ لأن باطن الفرج قد تنجس بالدم وإذا جرى فيه المني تنجس به، وهذا البناء مشكل ويلزم طرده في مني الرجل، لكن أجاب الغزالي عنه بأن رطوبة الذكر لا تكاد تنفصل بخلاف رطوبة فرجها. سادسها: أن مني الخصي نجس؛ لأنه ينجس بملاقاة منفذ البول [لأنه] (¬3) نجس بالأصالة، حكاه الجيلي من الشافعية عن كتاب الخصال للخفاف ورأيته فيه، وهذا لفظه: كل مني نجس إلَّا مني الفحل دون [الخصي] (¬4). وحكاه صاحب الاستقصاء أيضًا. والتعليل المذكور موجود في مني الفحل؛ لأن مجراه غير ¬

مجرى البول كما ستعلمه ويلتقيان في رأس الذكر، احتج لمن قال بنجاسته وهو القياس بالرواية الأولى السالفة في حديث عائشة المذكور وبالقياس على البول والحيض؛ ولأنه يخرج من مخرج البول، ولأن المذي جزء من المني؛ لأن الشهوة تجلب كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة، والاكتفاء بالفرك لا يدل على الطهارة بدليل الاكتفاء في النعل بالدلك بالأرض ولا يدل على طهارة الأذى المتعلق به، واحتج الجمهور: بالرواية الثانية في فركه، ولو كان نجسًا لم يكف [فركه] (¬1) كالدم والمذي وغيرهما. وفي صحيح ابن خزيمة (¬2) وابن حبان (¬3) عن عائشة أيضًا رضي الله عنها "أنها كانت [تحتُّ] (¬4) المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي" وظاهره أنه في الصلاة وهذا أقوى الأدلة: وإنما فركته تنزهًا واستحبابًا وكذا غسله كان للتنزيه والاستحباب، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث (¬5) (¬6). ¬

قال القرطبي (¬1): لا حجة في حديث عائشة من وجهين، ثم أطال في ذلك بما يمكن الجواب عنه، ولا شك أن مذهبه فيه مخالفة لظاهر الحديث. فإن قلت: [في مسلم] (¬2) أن عائشة قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله: " [إنما كان] (¬3) يجزيك أن رأيته [أن] (¬4) تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه" (¬5)، وظاهر هذا وجوب الغسل عند الرؤية. فالجواب: أنه محمول على الاستحباب؛ لأنها احتجت عليه بالفرك فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها، وإنما أرادت الإِنكار عليه في غسل كل الثوب، فقالت: غسل كل الثوب بدعة منكرة وإنما يجزئك في تحصيل الأفضل والأكمل كذا وكذا. وادَّعى ابن العربي (¬6) أن قوله: "فيصلي فيه" هو من [رواية علقمة] (¬7) والأسود متكلم فيه وغمزه الدارقطني وغيره، وهذا ليس بجيد منه. ¬

وأما القياس على الدم والبول: فجوابه: أن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه، بخلافهما. وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول: فجوابه: منع ذلك، بل مجراهما مختلف، ولهذا قال أصحابنا: يجب غسل المني إذا استجمر بالحجر؛ [لأنه] (¬1) يجتمع هو والبول في رأس الذكر وهو نجس معفو عنه بالنسبة إلى الصلاة، غير معفو عنه بالنسبة إلى ما لا يلاقيه من الرطوبات، [فلو] (¬2) كان يجري مجرى البول لما كان لقولهم فائدة ولقالوا بوجوب غسله لتنجسه، وأما في إزالته بالماء فكسائر النجاسات إلَّا ما عفي عنه، والفرد يلحق بالأعم الأغلب. قال القاضي أبو الطيب (¬3): ... وقد ............ ¬

[شق] (¬1) ذكر رجل بالروم فوجد كذلك فلا ينجسه بالشك، قال الشيخ أبو حامد (¬2): ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر، وقال ابن العربي (¬3): إنهما يجتمعان عند أصل الثقب فيتنجس مما يخرج عليه وادَّعى أنه لا جواب عن هذا. وأما قولهم: المذي جزء من المني: فجوابه: بالمنع أيضًا، [بل] (¬4) هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج، لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني، ومن به سلس المذي لا يخرج معه شيء من المني. واحتج من فرق بين البدن والثوب: بأنه عليه الصلاة والسلام ¬

"كان إذا اغتسل من الجنابة غسل ما على فرجه من الأذى" وكانت عائشة تفركه كما تقدم. وجواب هذا يظهر مما تقدم. المسألة الثانية: قولها: "وإن بقع الماء في ثوبه" هو من أثر الغسل، وفي مسلم: "وأنا أنظر أثر الغسل فيه" (¬1) فيحتمل أن تريد أثر الماء، ويحتمل أن تريد أثر المني بعد غسله، فعلى هذا فيه دلالة لمن يرى بتنجيسه على أن النجاسة إذا ذهب عينها لا يضر بقاء أثرها ولونها، وبذلك ترجم البخاري (¬2) على هذا الحديث حيث قال: "باب إذا غسل الجنابة أو غيرها قلم يذهب أثره" ويؤخذ منه أيضًا جواز الصلاة في الثوب الرطب وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة كالتراب والطين ونحوهما لا ينجسه. المسألة الثالثة: فيه خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصًا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. المسألة الرابعة: فيه أيضًا أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به، وإن كان يُستحى من ذكرها في العادة للناس [فيقتدى] (¬3) بها. المسألة الخامسة: استدلَّ جماعة بهذا الحديث على طهارة ¬

رطوبة فرج المرأة، وهو الأصح عندنا؛ لأن الاحتلام مستحيل في حقه عليه السلام على الأشبه فتعين أن يكون المني من جماع، ومنع [ذلك] (¬1) بأنه قد يكون خرج بمقدمات فسقط منه شيء على الثوب. [فائدة] (¬2) قد عرفت حكم مني الآدمي، وأما غيره من الحيوان الطاهر فالأصح عند الرافعي نجاسته، وعند النووي طهارته، وفي وجه ثالث أنه طاهر من مأكول اللحم، نجس من غيره كاللبن. وأما صفة المني فمحل الخوض فيه كتب الفروع، وقد أوضحته في شرح المنهاج والتنبيه والحاوي وغيرها. وهذه أقوال غريبة من مذهب مالك أحببت ذكرها هنا: فيه قوله: فيما إذا خرج عريًا عن اللذة أنه لا يجب الغسل. وفيه قول آخر: فيما إذا قارنته لذة غير معتادة كما إذا احتك أو اغتسل بماء حارٍّ أو لدغته عقرب أو ضرب فأنزل. وفيه قول: أن الواجب الوضوء، إذا قلنا: لا غسل. وفيه: فيما إذا التذ ثم خرج منه بعد ذهاب اللذة، ثلاثة أقوال: أضعفها: التفرقة بين أن يكون عن جماع وقد اغتسل له فلا يعيد، وعلى وجوب الغسل إذا صلى ففي الإِعادة قولان، وعلى عدمه: هل يتوضأ وجوبًا أو استحبابًا؟ قولان، ولو رأى في ثوبه احتلامًا اغتسل، وفي إعادته من أول يوم أو من أحدث [يوم] (¬3) ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يدع لبسه أم لا. ¬

الحديث السابع

الحديث السابع 38/ 7/ 6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل". وفي لفظ: "وإن لم ينزل" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الطهارة. الثاني: في ألفاظه. الأول: الضمير المستتر في "جلس" والضميران البارز والمستتر في "جهدها" للرجل والمرأة وإن لم يجر لها ذكر فهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (¬2)، وكذا قوله: "بين شعبها". من هذا الباب أيضًا. ¬

الثاني: الشعب: جمع شعبة، وأما من قال: أَشْعُبِهَا: جمع شعب. وفي المراد بها خمسة أقوال: أحدها: اليدان والرجلان. ثانيها: الرجلان والفخذان. ثالثها: الاسكتان -وهما حرفا شق فرج المرأة- والفخذان، قاله الخطابي (¬1)، ومنهم من أبدل الاسكتين بالشفرين، قال الأزهري (¬2): ويفترق الاسكتان والشفران في أن الاسكتين ناحيتا الفرج والشفران طرفا الناحيتين. رابعها: الرجلان والشفران. خامسها: واختاره القاضي (¬3) عياض، أن المراد بها نواحي الفرج الأربع، والشعب النواحي، وهذا مثل قوله: "إذا التقى الختانان وتوارث الحشفة"؛ لأنها تتوارى حتى تغيب بين الشعب، ويروى: "إذا التقى الرفغان" (¬4)، ويروى "إذا التقت ¬

المواسي" (¬1) والمراد بها واحد. وقال الشيخ تقي الدين (¬2): الأقرب عندي أن يكون المراد: اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيًا عنه بذلك، فاكتفى بما ذكر عن التصريح. قال: وإنما رجحنا هذا، لأنه أقرب إلى الحقيقة [إذ] (¬3) هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة. فائدة: الشعب: من الألفاظ المشتركة فهي واحدة: الأغصان، والفرقة، يقال: شعبتهم المنية، أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير، والطائفة من الشيء، وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري (¬4). الثالث: قوله: "ثم جهدها" هو بفتح الجيم والهاء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: [حفرها] (¬5) أي كدها بحركته، قاله الخطابي قال: والجهد من أسماء النكاح، وفي حديث آخر: "إذا خالطها" ¬

والاختلاط: الجماع، قال القرطبي (¬1): وعلى هذا ينبغي أن يكون جهدها: نكحها. قلت: وعلى هذا القول لا يحتاج أن يجعل قوله: "بين شعبها" كناية عن الجماع فإنه صرح به بعد ذلك كما قاله هذا القائل. ثانيها: بلغ مشقها، قال أهل اللغة: يقال جهدته [و] (¬2) اجتهدته: بلغت مشقته، وهذا أيضًا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، فهو كناية [يكتفى] (¬3) بفهم المعنى منها عن التصريح. ثالثها: -قال القاضي (¬4) عياض: وهو الأولى-: أن يكون جهدها: بلغ جهده فيها، والجهد: الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة وتمكين صورة العمل، وهو نحو قول الخطابي [يحفرها] (¬5) أي كدها بحركته، وإلاَّ فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟ وقيل: طلب منها مثل ما فعل بها، يقال: جهدته، إذا حملته أن يبلغ جهده، قال ابن الأنباري. وقال ابن العربي (¬6): هو من ¬

الجهد بفتح الجيم وهي المبالغة، وهو بناءٌ فيه نظر، قال: والمروي "اجتهد" وهو مثله. الوجه الثالث: في حكمه: فيه حكمان: الأول: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى غابت الحشقة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: "وإن لم ينزل" فيكون قوله: "جلس" إلى آخره، خرج [مخرج] (¬1) الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأُبيِّ ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الاجماع على ما ذكرنا. وقال الشيخ تقي الدين: خالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة، ومستند داود ["إنما الماء من الماء" (¬2) وقد جاء] (¬3) [في الحديث] (¬4). "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإِسلام ثم نسخ" رواه الترمذي (¬5) وصححه، فزال ما استندوا إليه. ¬

وقال ابن العربي (¬1): قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا حتى رُوي عن عمر أنه قال: (من خالف في ذلك جعلته نكالًا) (¬2)، وانعقد الإِجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عُرف، وإنما الأمر الصعب: خلاف البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين (¬3)، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬4) وبين حديث .......... ¬

"عثمان" (¬1) و "أُبيِّ" في نفيه [الغسل إلَّا] (¬2) بالإِنزال، وحديث عثمان ضعيف، لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي ك ثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد، والحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله له، قال يحيى: ولذلك أدخله البخاري (¬3) عنه بصيغة المقطوع وهذه علة [وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر [فيه] (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه علة ثانية] (¬5)، وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من ¬

الصحابة فأمروه بذلك، ولم يرفعه وهذه علة ثالثة، وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث، فكيف بالحديث إذا اجتمعت فيه، وحديث أُبيِّ أيضًا يصعب التعلق به؛ لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم مما كان أقوى منه، ويحتمل قول البخاري: الغسل أحوط، يعني في الدين (¬1)، وهو باب مشهور في أصول الفقه، وهو أشبه [بإمامة] (¬2) الرجل وعلمه. قلت: قد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان رواه عن [سعيد] (¬3) [بن] (¬4) حفص عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد عن عثمان مرفوعًا (¬5)، وقال الدارقطني: حدَّث به عن يحيى حسينُ المعلم وشيبان وهو صحيح عنهما، ورواه ابن شاهين (¬6) من حديث معاوية بن سلاَّم عن يحيى به، والحسين بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الستة وأما العقيلي فضعَّفه بلا حجة. وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع فيه نظر، بل ذكره في ¬

موضع الاحتجاج به، وقد أخرجه مسلم (¬1) بصيغة: عن يحيى، بدل: قال يحيى، وقال ابن طاهر: سمع الحسين بن ذكوان من يحيى، وقد رواه مصرحًا بالسماع من يحيى ابنُ خزيمة في صحيحه (¬2) والبيهقي في سننه (¬3) وغيرهما فلله الحمد. وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم، لا يضره؛ لأن أبا سلمة إمام حافظ وقد زاد فيقبل، ولأن [الراوي] (¬4) قد ينشط فيرفع الحكم. الثاني: قوله عليه السلام: "فقد وجب الغسل" فيه دلالة على أنه ليس على الفور وهو إجماع، نعم اختلف في الموجب له على أوجه عندنا أوضحناها في كتب الفروع، ثم اعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل والمهر وغيرهما متعلقة بتغييب الحشفة بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر. ويتعلق بذلك فروع محل بسطها كتب الفروع، ومسائل تغييب الحشفة كثيرة جدًّا أوصلها الجويني إلى ستين وغيره إلى نيف وسبعين وبعض المالكية إلى نيف وثمانين. وقال ابن أبي [جمرة] (¬5) رحمه الله: إنها أصل لألف مسألة، وقد جمعت منها ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة، ولله الحمد. ¬

فروع: من مذهب مالك رحمه الله: أحببت ذكرها هنا: لو جومعت بكر فحملت وجب الغسل عليها؛ لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل، أفاده ابن العربي (¬1) عن بعض شيوخه. ولو كان الواطىء والموطوءة غير بالِغَيْن: قال ابن بشير المالكي: مقتضى المذهب أن لا غسل وقد يؤمران به ندبًا. ولو وطئ الصغير كبيرة فلا غسل إلَّا بإنزال. وقيل: يجب. وإن وطئ الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة فهل تغتسل الصغيرة؟ قولان. ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل ووصل الماء إليه، فإن أنزلت وجب الغسل، فإن لم تنزل ولم تلتذ فلا، وإن التذت ولم يظهر منها إنزال فقولان: قال القاضي (¬2) أبو الوليد: والوجوب عندي قول مالك ونفيه، وهو تأويل قول ابن القاسم عن مالك. ¬

الحديث الثامن

الحديث الثامن 39/ 8/ 6 - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بن أبي طالب [رضي الله عنهم] (¬1) أنه كان هو وأبوه عند بن عبد الله وعنده قومه، فسألوه عن الغسل؟ فقال: "يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى شَعرًا وخيرًا منك، يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمنا في ثوب" (¬2). وفي لفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرغ على رأسه ثلاثًا" (¬3). الرجل الذي قال "ما يكفيني " هو: الحسن بن محمد بن بن أبي طالب، أبوه: ابن الحنفية. الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه ونبدأ منهم: بجابر: وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة ¬

أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي المدني، أكثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه: بنوه محمد وعقيل وعبد الرحمن وغيرهم، شهد العقبة مع أبيه -يعني الثانية-. وقال عن نفسه: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة غزوة لم أشهد بدرًا ولا أحدًا، منعني أبي، قال الواقدي: ووهم من قال: كنت [أمنح] (¬1) أصحابي الماء يوم بدر، ونقل عن البخاري أنه قال ذلك. قال عمرو: سمعت جابرًا يقول: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. وقال أبو الزبير عن جابر: استغفر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة، قال هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه [العلم] (¬2). أمه: نسيبة بنت عقبة بن عدي. وشهد مع علي صفين. روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعون حديثًا، أخرجا له مائتي حديث وعشرة حاديث، اتفقا منها على ثمانية وخمسين، وانفرد البخاري بستة وعشرين، ومسلم بمائة وستة وعشرين. مات بعد أن عمي سنة ثمان وسبعين عن أربع وتسعين سنة، وقيل: أربع، وقيل: تسع، وصلى عليه أبان بن عثمان، والقائل بأنه توفي سنة ثمان قال: هو آخر الصحابة موتًا بالمدينة. وقال أبو نعيم: إنما هو آخر العقبيين موتًا بالمدينة، وقال ¬

يعقوب بن سفيان الفسوي: آخرهم موتًا بالمدينة ليس [هو] (¬1) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، إنما هو جابر بن عبد الله بن ريّاب بن النعمان بن سنان. فائدة (¬2): جابر بن عبد الله سبعة، أحدهم هذا. والثاني: جابر بن عبد الله بن ريّاب، صحابي أيضًا وقد سلف آنفًا. والثالث: جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي روى عن أبيه عن كعب الأحبار. والرابع: جابر بن عبد الله بن عصمة المحاربي، روى عنه الأوزاعي. والخامس: جابر بن عبد الله الغطفاني، روى عن عبد الله بن الحسن العلوي. والسادس: جابر بن عبد الله بن عبيد بن جابر، روى عن الحسن البصري وكان كذابًا. والسابع: جابر بن عبد الله أبو الخير المصري، روى عنه يونس بن عبد الأعلى. فائدة ثانية: جابر يشتبه (بجاثر) بالمثلثة بدل الباء، و (بخاتر) بخاء معجمة ثم ألف ثم مثناة فوق ثم راء، فالأول [من] (¬3) القبيلة التي [بعث الله] (¬4) منها صالحًا وهم ثمود بن جاثر بن أرم بن سام بن نوح، وأخوه جَدِيس (¬5) بن جاثر، والثاني سابر بن خاتر مغن له أخبار وحكايات [مشهور] (¬6). ¬

وأما أبو جعفر: الذي ذكره الشيخ أيضًا فهو محمد بن علي بن الحسين [بن علي] (¬1) بن أبي طالب القرشي الهاشمي، مدني تابعي يعرف بالباقر، لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله. أمه: أم عبد الله بنت السيد الحسن، روى عن جديه الحسن والحسين مرسلًا وأبيهما (¬2)، وعن أبيه (¬3) وابن عمر، وأرسل أيضًا عن عائشة وأبي هريرة وجماعة، وعنه ابنه جعفر الصادق والزهري وخلق. مولده: ولد سنة ست وخمسين، ومات سنة أربع عشرة ومائة على أحد القولين، وكان سيد بني هاشم في زمانه علمًا وفضلًا وسؤددًا ونبلًا. وخير محمدي (¬4) على وجه الأرض في زمنه. واتفقوا على إمامته وجلالته وتوثيقه، له ترجمة طويلة في تاريخ دمشق. وقيل: كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة. وأما والده: علي، فهو زي العابدين. قيل له ذلك، لكثرة عبادته، وهو تابعي جليل مدني، ثقة مأمون كثير الحديث عالٍ رفيع. ¬

قال يحيى بن سعيد: كان أفضل هاشمي أدركته، يقول: "يا أيها الناس أحبونا حب الإِسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارًا" (¬1). وأمه: أم ولد، اسمها غزالة (¬2)، كان مع أبيه يوم قتل، وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وهو مريض، فقال عمر بن سعد: لا تتعرضوا لهذا المريض (¬3). قال أبو بكر بن أبي شيبة: وأصح الأسانيد: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وهذا أحد الأقوال في المسألة. [وقال] (¬4) ابن المسيب: ما رأيت أورع منه (¬5). وقال المقبري: بعث إليه المختار بمائة ألف فكرهها وخاف أن يردها فاحتبسها عنده، فلما قُتل المختار كتب إلى عبد الملك بن مروان في أمرها فكتب إليه: خذها يا ابن عمي فقد طيبتها لك، فقبلها (¬6). وقال أبو نوح الأنصاري: وقع حريق في بيته وهو [ساجد] (¬7) ¬

فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله، النار، فما رفع رأسه حتى [طفئت] (¬1)، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ قال: النار الأخرى (¬2)، وكان إذا قام للصلاة أخذته رعدة فقيل له في ذلك فقال: ما تدرون بين يدي من أن أقوم وأناجي (¬3)؟ [وقيل] (¬4): كان إذا توضأ اصفرّ [ويقول] (¬5): تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ ولما حج وأحرم اصفرّ وانتفض وارتعد ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: مالك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول لبيك، فيقول (لي) (¬6): لا لبيك، فقيل: لا بد من هذا، فلما لبى غشي عليه وسقط من راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه (¬7). وقال مصعب الزبيري [عن مالك] (¬8): إنه لما سقط هشم (¬9). وبلغني أنه كان يصلي في [كل] (¬10) يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات (¬11). ¬

وقال طاووس: رأيته ساجدًا في الحجر فأصغيت إليه فسمعته يقول: عُبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك. قال: فوالله ما دعوت بها في كرب إلَّا كشف عني. وعن أبي جعفر: أن أباه قاسم الله ماله مرتين. وكان يحمل الخبز آناء الليل على ظهره يتتبع به المساكين في ظلمة الليل، ويقول: إن الصدقة في [ظلم] (¬1) الليل تطفئ غضب الشرب، فأثر ذلك في ظهره، وكأنه يبخل فلما مات وجدوه يعول مائة أهل بيت بالمدينة في السر. ومناقبه كثيرة وقد أوضحتها فيما أفردته في رجال هذا الكتاب فراجعها منه. مات سنة اثنين وتسعين: وقيل: سنة ثلاث. وقيل: سنة أربع سنة الفقهاء، وسميت بذلك لكثرة من مات فيها منهم، وصلي عليه بالبقيع وهو ابن ثمان وخمسين سنة. وأما جده: فهو أبو عبد الله سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته، روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية، أحاديث، رويا له عن أبيه. وولد لخمس خلون من شعبان سنة أربع، وقيل: سنة ثلاث. وقتل يوم عاشوراء يوم السبت، وقيل: يوم الجمعة، بكربلاء من أرض العراق وهو عطشان، سنة إحدى وستين، وسمي ذلك العام: عام الحزن، وهو ابن ثمان وخمسين سنة كما سيأتي. قتله سنان بن أنس النخعي قاتله الله، وبه جزم ابن حبان في ثقاته، وقيل: قتله عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقيل: شِمر بن ذي ¬

الجوشن، وأجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحي، من حين حز رأسه، وأتى به عبد الله بن زياد وقال: أوقر ركابي فضة وذهبا ... [أنا] (¬1) قتلت الملك المحجبا قتلت خير الناس أمًا وأبا ... [وخيرهم إذ يذكرون النسبا] (¬2) وقيل: تولى حمل الرأس بشر بن مالك الكندي ودخل به على ابن زياد وهو يقول الأبيات المذكورة بزيادة في آخرها: [من] (¬3) أرض نجدٍ [وحرا] (¬4) ويثربا فغضب ابن زياد من قوله. وقال: فإذا علمت [أنه] (¬5) كذلك (¬6) فلم قتلته؟ والله لا نلت مني خيرًا أبدًا ولألحقنك به، ثم قدمه فضرب عنقه. وقيل: إن يزيد بن معاوية هو الذي قتل القاتل. وكان سبب قتل الحسين أنه خرج يوم التروية يريد الكوفة، إذ ورد كتابهم عليه يبايعه في نحو من سبعين ألفًا، فمشى إليهم فكان هلاكه على أيديهم، وبلغ عدد مقاتليه الذين أرسلهم زياد اثنان وعشرون ألفًا، وأميرهم عمر بن سعد ووعده أن يملكه مدينة الري ¬

فباع الفاسد الرشد بالغي، فضيق عليه [أشد] (¬1) ضيق إلى أن قتله قاتله الله. وقتل معه اثنان وثمانون رجلًا من أصحابه مبارزة فيهم الحر بن يزيد ثم قتل بعد ذلك جميع بنيه إلَّا عليًا المسمى بعد ذلك بزين العابدين، كان مريضًا فأخذ أسيرًا بعد قتل أبيه. وقتل أكثر إخوة الحسين وبني أعمامه ووجد في قميصه مائة وبضع عشرة [من] (¬2) بين رمية وطعنة وضربة. قال محمد بن الحنفية: قتل معه سبعة عشر رجلًا كلهم من ولد فاطمة. وقال الحسن: ستة عشر. وقيل: ثلاثة وعشرون. وجثته بكربلاء. واختلف في موضع رأسه على أقوال: أصحها: بالبقيع: [و] (¬3) ثانيها: بدمشق. [و] (¬4) ثالثها: بالرقة، ولم يعرف قط، قال مصعب الزبيري: حج الحسين خمسة وعشرين حجة ماشيًا. قال الشافعي: عن سفيان أن عليًا توفي وهو ابن ثمان وخمسين. وكذا الحسين ابنه وكذا علي بن الحسين. وكذا محمد بن علي بن [الحسين] (¬5). وكذا جعفر بن محمد. قلت: وكان [بين] (¬6) الحسين والحسن طهر واحد. ¬

وأمهما: فاطمة الزهراء. وكان (عليه السلام) (¬1) يقول: "اللهم إني أحبهما [فأحبهما] " (¬2) وقال: أيضًا: "حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينًا، حسين سبط من الأسباط" وقال أيضًا: "ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة إلَّا ابني الخالة عيسى ويحيى". قال ابن حبان، في [ثقاته] (¬3): وكان الحسين [يخضب] (¬4) بالسواد. وأما جده -جد أبي جعفر- الأعلى: فقد سلفت ترجمته في باب المذي. وأما الحسن بن محمد بن الحنفية: فكنيته أبو محمد وهو عبد الله بن محمد بن الحنفية. [وكان الحسن هذا] (¬5) يقدم على أخيه في الفضل وهو تابعي مدني ثقة من أوثق الناس. كان الزهري يعد من غلمانه -يعني في العلم-، مات سنة مائة أو تسع وتسعين. فأما أبوه محمد بن علي بن أبي طالب، فهو هاشمي مدني، والحنفية: أمه واسمها خولة بنت جعفر، رأى عمر، وروى عن أبيه وغيره. [وقال] (¬6) ابن الجنيد: لا نعلم أحدًا أسند عن علي أكثر ولا أصح من محمد بن الحنفية. قال [] (¬7) الزبير بن بكار: سمته ¬

الشيعة المهدي كانت شيعته تزعم أنه لم يمت (¬1). قال العجلي: وهو تابعي ثقة، وهو أول من وضع الإِرجاء، مات سنة ثلاث وسبعين، وقيل غير ذلك. الوجه [الثاني] (¬2): في ألفاظه: الأول: "الصاع" يذكر ويؤنث. ويقال فيه أيضًا: صوع وصواع، ثلاث لغات، وهو أربعة أمداد بمده [عليه السلام] (¬3)، والمد رطل وثلث كما في الفطرة وفدية الحج وغيرهما بالبغدادي تقريبًا. والرطل: مائة وثلاثون درهمًا على ما صححه الرافعي، ومائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم على ما صححه النووي. وقيل: بلا أسباع. وقيل: الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان. الثاني: "يكفي" بفتح أوله فقط. الثالث: "أوفى" يحتمل أن يكون بمعنى أطول فيرجع إلى الصفة، وبمعنى أكثر فيرجع إلى الكمية، ويقال: إن هذا الرجل كان رجلًا تامًا عظيم الخلق كثير الشعر. الرابع: قوله: "وخيرًا منك" هو بالنصب معطوف على "من" الذي هو مفعول "يكفي" ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. ¬

الخامس: الهاء في (قومه) (¬1) يعود على جابر. والمراد "بالغسل" غسل الجنابة. وقوله: "فقال: يكفيك صاع" أي قاله للسائل عن قدر ما يكفي في الغسل [من الجنابة] (¬2). وقوله في صدر الكلام: "فسألوه عن الغسل"، وقوله في الجواب: "يكفيك صاع" بلفظ الخطاب للواحد يحتمل أنهم سألوه عن [أشياء من] (¬3) أنواع الغسل وأحكامه فسأله بعضهم عن صفته وبعضهم عن مقدار مائِهِ فاشتركوا في السؤال فأضيف إليهم، فنقل الراوي جواب مقدار الماء فقط، ويحتمل أنهم اشتركوا في السؤال عن مقدار الماء فأجابهم بلفظ الواحد، كأنه قال: يكفي أحدكم صاع. وقوله: "فقال رجل: ما يكفيني" ظاهره أنه هذا الرجل غير السائل، إذ لو كان هو لقال: فقال: ما يكفيني. الوجه الثالث: في فقهه. وفيه مسائل: الأولى: أن الصاع كافٍ في الغسل، ولهذا أنكر جابر على الحسن بن محمد، وهذا [في] (¬4) حق من جسده يشبه جسده - صلى الله عليه وسلم - ¬

[كما] (¬1) نبه عليه الشيخ عز الدبن بن عبد السلام، وقد وردت أحاديث في سنن أبي داود وغيره دالة على مقادير مختلفة (¬2). وذلك -والله أعلم- لاختلاف الأوقات والحالات، وهو دليل على عدم [التحديد] (¬3) وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم (¬4): فأجمع العلماء على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر. قلت: في نقل الإِجماع نظر، فقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي: من الناس من حكى عنه أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقل من مد، وفي الغسل على أقل من صاع؛ لورود الخبر بذلك، وأفاد غيره من المالكية أن هذا القول حكي في مذهب مالك، قال: وهذا لا معنى له؛ لأن ذلك إنما ورد على أنه [إخبار] (¬5) عن القَدْر الذي كان يكفيه [عليه السلام] (¬6) لا أنه لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الإِسراف، وقد أجمعو على النهي عن الإِسراف في الماء وإن كان على شاطئ نهر جار، والأظهر عندنا أنه للتنزيه لا للتحريم وخالفت الإِباضية من الخوارج في أن الإِقلال من صب الماء سنة، ولا عبرة بهم. ¬

الثانية: قوله: "ثم يفرغ على رأسه ثلاثًا" فيه دلالة على استحباب التثليث في الغسل، وقد تقدم في موضعه. الثالثة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب [الدلك] (¬1)؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع] (¬2) وبالمد، ولا دليل فيه؛ لأن مالكًا يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل. الرابعة: قوله: "ثم أمنا في ثوب" لا خلاف في مقتضاه فإنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إمامًا، وقد روي أنه صلى وثيابه موضوعة عنده [وقال: لئلا يراني] (¬3) أحمق مثلك، أي (¬4) فيتوهم عدم جواز ذلك. الخامسة: في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة وغيرهم (¬5) من رجوعهم إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وحالاته، فإن جابرًا لما كان عنده [آل] (¬6) علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل [فأجابهم] (¬7) بالصاع فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وحاله [وأنه عليه السلام] (¬8) أوفى منه شعرًا، فأفحمه ورجع إليه. ¬

السادسة: فيه المباحثة في العلم والسؤال عنه وإن كان السائل أشرف نسبًا. السابعة: فيه [أيضًا] (¬1) جواز الرد بعنف إذا كان حقًا وصوابًا في إبلاغ الحق وإيصاله إلى المردود عليه. الثامنة: فيه أيضًا وجوب الوقوف عند الحق من غير [ممانعة] (¬2) وجدال. التاسعة: فيه الرد على الموسوسة والتأسي بأفعال الشارع وتساوي الناس فيها. ¬

7 - باب التيمم

7 - باب التيمم نفتتحه بمقدمات: [الأولى] (¬1): التيمم في اللغة: القصد. وفي الشرع: قصد إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. وهو ثابت بالكتاب والسنة (¬2) الشهيرة والإِجماع، ورخصة (¬3) وفضيلة خصت بها هذه الأمة، لم يشاركها فيها غيرها من الأمم، كما صرحت به الأحاديث الصحيحة. وقيل: إنه عزيمة (¬4)، وبه جزم الشيخ أبو حامد في "تعليقه"، ¬

وقال: الرخصة إنما هو إسقاط الفرض به. وقال الغزالي في "المستصفى": إنْ تَيَمَّمَ لعدم الماء فعزيمةٌ. وإن تَيَمَّمَ مع وجوده لمانع كمرض ونحوه فرخصة، وهو حسن. وتظهر فائدة الخلاف: في العاصي بسفره إذا تيمم، هل يقضي؟ وكذا في صحة التيمم بتراب مغصوب، فإن قلنا: عزيمةٌ صح، وإلاَّ فوجهان. وجزم النووي في باب الآنية ومسح الخف من "شرح المهذب" بالصحة، والتيمم بتراب المسجد حرام (¬1)، كما قاله النووي في "شرح المهذب". وحينئذٍ سيأتي في [صحة] (¬2) ما ذكرناه في المغصوب. المقدمة الثانية: أجمع العلماء على أنه مخصوص بالوجه ¬

واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر، أو الأكبر، تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها. الثالثة (¬1): اخْتُلِفَ في وقت نزول فرضه. فقال ابن حبيب: سنة أربع. وقال غيره: سنة ست، وجزم ابن حبان في [ثقاته] (¬2) بأنه سنة خمس، [قال: في] (¬3) غزوة المريسيع في شعبان قصد بني [المصطلق] (¬4) من خزاعة على مائهم، قريبٌ من الفَرْع (¬5)، فقتل منهم رجالَهم، وسَبَى نساءَهم، وكان [ممن] (¬6) سُبِيَ جويريةُ بنتُ الحارثِ، تزوجها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعل صداقها أربعين أسيرًا من قومها. قال: وفي هذه الغَزَاة سَقَط عِقْدُ عائشةَ، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس على التماسه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنزلت آيةُ التيمم [قال] (¬7) أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ¬

فبعثوا البعير الذي كانت عليه، فوجدوا العِقْدَ تحته (1). الرابعة: سبب مشروعيته: أنه لمَّا كان أصل الحياة الماءُ، والمصير إلى التراب، شُرِعَ التيممُ به، ليستشعرَ بفقد الماء موتَهُ، وبالتيمم بالتراب إقبارَهُ، فيذهبُ عنه الكسلُ، ويسهلُ عليه ما صعب من العمل. كذا قيل. وقال ابن العربي (2): في خصوصية [هذه الأمة] (3) بالتيمم حكمتان: الأولى: أنَّ طهارتهم الأصليةَ كانت بالماء، فنقل الله منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة، لتكون العبادة دائرةً بين قوام الحياة وأصل الخلقة. والثانيةُ: أن النفس خَلَقَها اللهُ -تعالى- على جبلة وهي أنها كلما تمرنت عليه أنست به، وكلما أعرضت عنه كسلت، فلو لم نوظف عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء، وإقبالًا على الطهور، لكانت عند وجود الماء [تُبعِد] (4) عنها العبادة، فتشق عليها العبادة، فَشَرَع اللهُ لها ذلك دائمًا حتى يكونَ [أنسها] (5) به، "فإنما الخير عادةٌ، والشر لجاجةٌ" (6).

قال: [وإذا] (1) ثبت أنه قائم مقامه، فإنه عامل عمله، في إباحة الصلاة، ورفع الحدث، فإن الحدث ليس بمعنى حسي قائم، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تَيَمَّمَ وصَلَّى زال المانعُ، وارتفعَ حكم الحدث. قال: وقد مد الله طهارة الماء إلى غاية وهي: وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية وهي: وجود الماء. قال: والذي يقول: إنَّ عليه أَنْ يطلبَ الماءَ لكل صلاة، فإنْ وجده استعمله وصلّى، وإن لم يجده بقي على حكم التيمم الأول، وقد تقدم [الكلام] (3) على هذه المسألة في حديث "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (3) مستوفى. إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى ما نحن بصدده، فنقول: ذكر المصنف -رحمه الله- فى الباب ثلاثةَ أحاديث: ...

الحديث الأول

الحديث الأول 39/ 1/ 7 - عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا معتزلًا، لم يصل في القوم، فقال: يا فلان! ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه وهو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبدنهم بن سالم بن غاضرة أبو نجيد -بنون مضمونة ثم جيم- الخزاعي أسلم هو وأبو هريرة أيام خيبر. روى عنه ابنه نجيد وغيره، وكان من علماء الصحابة، بعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم. وكان الحسن يحلف ما قدم عليهم رجل خير لهم منه، كان يلبس الخز، وكانت الملائكة تسلم [عليه] (¬2)، فلما اكتوى تركته، ¬

فلما تركه عادوا (¬1). ولي القضاء أيامًا لابن عامر وقضى على رجل بقضية، فقال: والله لقد قضيت علي بجَوْرٍ، فقال: وكيف ذلك؟ قال: شُهِدَ عليّ بزور، قال: ما قضيت عليك فهو في مالي، والله لا أجلس مجلسي هذا أبدًا (¬2). وقال -رضي الله عنه-: ما مسست ذكري بيميني منذ [بايعت] (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) وقال ابن سيرين: ما قدم البصرة أحد يفضل على عمران، وقال قتادة: بلغني عن عمران أنه قال: وَددتُ أني رماد [يذروني] (¬5) الريح (¬6). وكان -رضي الله عنه- ممن اعتزل الفتنة وذمَّها. قال ابن سبرين: سقى بطنه ثلاثين سنة، كل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى، حتى [كان] (¬7) قبل موته بسنتين فاكتوى (¬8). قال مطرف عنه: فما أفلحن ولا أنجحن- يعني: المكاوي-. ¬

وقال أبو مجلز: كان ينهى عن الكي، فابتلي فاكتوى، فكان يعج، قال الحسن: وأوصى لأمهات أولاده بوصايا، وقال: من صرخ علّي منهن فلا وصيةَ لها. كان نقثى خاتمه تمثال رجل [متقلد] (¬1) بسيف، جملة أحاديثه مائة حديث وثمانون حديثًا، اتفقا منها على ثمانية، وانفرد البخاري بأربعة. ومسلم بتسعة: مات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين، وكان أبيض الرأس واللحية، وبقي له عقب بالبصرة. فائدة: والد عمران ذكره البخاري وغيره في الصحابة. قال [ابن سعد] (¬2): أسلم قديمًا عمران هو وأبوه وأخته. [وذكره] (¬3) أبو الحسين المرادي في جملة العميان عن الصحابة، وحسنن الترمذي (¬4) حديث إسلامه، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، وحكى المزي في "تهذيبه" قولًا: إنه مات مشركًا. ¬

وهو عجيب غريب (¬1) (¬2). فائدة ثانية حديثية: في الرواة أربعة عمران بن حصين أحدهم هذا. والثاني: ضَّبِّيّ، حدَّث عن ابن عباس. والثالث: يقال: إنه أبو رؤبة القشيري بصري، روى عن عائشة. والرابع: أصبهاني، روى عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. الوجه الثاني: [في فن] (¬3) المهمات هذا الرجل المبهم هو: خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة [بن رافع] (¬4) شهد بدرًا. قال ابن الكلبي: وقتل يومئذ. وقال غيره: له رواية. وهذا يدل على أنه عاش بعد ¬

النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) [قاله] (¬2) أبو عمر: وللنظر فيه مجال. الوجه الثالث: في ألفاظه ومعانيه. الأول: "المعتزل" المنفرد عن القوم المتنحي عنهم، قال الجوهري (¬3): اعتزله، وتَعَزَّلَه، بمعنى، والاسم: العُزْلةُ. الثاني: "فلان" كناية عن الأعلام، وكذا فلانة. ولذلك لا يثنيان، ولا يجمعان. والظاهر أنه [عليه السلام] (¬4) خاطب الرجل بلفظ: يا فلان! ويحتمل أن يكون خاطبه باسمه، ولكن الراوي كنَّى عنه، إما لأنه نسي اسمه، أو لأمر آخر. ¬

الثالث: قوله: "في القوم" روى بدل "في" " [مع] (¬1) " ومعنى الحرفين: مختلف فإن "في" للظرفية، فكأنه [جعل] (¬2) اجتماع القوم ظرفًا، فأخرج منه هذا الرجل، و"مع" المفتوحة العين وإن كانت ظرفًا، لكن فيها معنى المصاحبة فكأنه، قال: ما منعك أن تصحبهم في فعلهم. الرابع: اعتزال هذا الرجل عن القوم فيه استعمال الأدب. والسنة في ترك جلوس الإِنسان عند المصلين إذا لم يصل معهم. الخامس: "القوم" الرجال دون النساء، لا واحد له من لفظه، كما قاله الجوهري (¬3)، قال -تعالى-: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ}، ثم قال: {وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ} (¬4). وجمع القوم: الأقوام. وجمع القوم: أقاويم. وقال ابن السكيت: يقال أقائم وأقاويم. والقوم يذكر، ويؤنث، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا [كانت] (¬5) للآدميين يذكر ويؤنث [مثل] (¬6) "رهط" ¬

و "نفر" قال -تعالي-: {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ} (¬1)، فذكر وقال: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} (¬2) فأنث، فإن صغرت لم تدخل فيها الهاء، وقلت: قويم، ورهيط، ونفير. وإنما يلحق التأنيث فعله، وتدخل الهاء فيما [يكون] (¬3) لغير الآدميين مثل: الإِبل والغنم، لأن التأنيث لازم له. وأما جمع التكسير، مثل: جمال ومساجد. فإن ذكر وأُنث فإنما يريد الجمع إذا ذكرت والجماعة إذا [أُنثت] (¬4). السادس: قوله "ولا ماء" هو بفتح الهمزة اسم "لا" مبني معها، والخبر محذوف أي: لا ماء معي أو عندي أو موجود أو نحو ذلك. السابع: "الصعيد" المراد به التراب، وهو مذهب الأكثرين، كما ستعلمه. وقيل: هو جميع ما صعد على الأرض. الثامن: "يكفيك" بفتح أوله [فقط] (¬5) كما مضى. الوجه الرابع: في فوائده وهي خمس عشرة. الأولى: المشهور الصحيح من مذهب الشافعية: أنه لا يصح التيمم إلَّا بتراب، فلا يصح بالمعادن وغيرها، وبه قال أحمد وداود وابن المنذر (¬6) وحكي عن مالك، قال الأزهري والقاضي ¬

أبو الطيب: وهو قول أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض، حتى بصخرة مغسولة. وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب وغيره. وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحابه، أشهرها: إن كان مصبوغًا لم يجز التيمم به، وإلَّا جاز. وخصص ابن حبيب الإِجزاء بعدم التراب. وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما علا الأرض. واحتجوا بقوله -تعالى-: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬1) والصعيد: ما علا الأرض وبالحديث المذكور أيضًا، وباقي أحاديث الباب، وبحديث تيممه [عليه السلام] (¬2) على الجدار، كما أخرجه البخاري مسندًا (¬3) ومسلم تعليقًا (¬4)، وغير ذلك من الأحاديث. قالوا: [وهذا] (¬5) يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار، يعلق بالعضو، كما قلتم. قالوا: ولأنه طهارة بجامد، فلم يختص بجنس كالدباغ. ¬

واحتج الأكثرون: بقوله -تعالى-: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (¬1). وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار، يعلق بعضه بالعضو، وبحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت الأرض كلها لنا مسجدًا، وترابها (¬2) لنا طهورًا إذا لم نجد الماء" رواه الدارقطني (¬3) في سنة وأبو عوانة (¬4) في صحيحه وهو في مسلم (¬5) أيضًا لكن بلفظ "تربتها" بدل "ترابها". وروى البيهقي (¬6) ء عن ابن عباس قال: "الصعيد: الحرث، حرث الأرض، ولأنه طهارة عن [حدث] (¬7) فاختص بجنس واحد كالوضوء، وبهذا يقع الاحتراز عن الدباغ. وأما قولهم: الصعيد: ما صعد على وجه الأرض، فلا نسلم اختصاصه به، بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض، لأنه صعِدَ عليها، وعلى التراب، وعلى الطريق، وكذا نقله الأزهري (¬8) عن العرب، وإذا كان كذلك لم يختص بأحد الأنواع إلَّا بدليل. وحديث حذيفة وتفسير ابن عباس ترجمان القرآن قاضٍ بتخصيص التراب. ¬

وقال الشيخ تقي الدين في شرح الإِلمام: الألف واللام في قوله [عليه السلام] (¬1): "عليك بالصعيد" يحتمل أن تكون للعهد، إذ هنا صعيد معهود، وهو المكان الذي هم فيه. ويحتمل أن يكون للجنس، فإذا حمل على العهد دل على جواز التيمم بما هو سعيد حينئذٍ لذلك المكان، ولا دليل لنا على تعيين ذلك الصعيد مما اختلف فيه من المسائل، ولا يمكن الاستدلال بهذا عليه. وإن حمل على الجنس رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيدًا، ويكون الحديث: كالآية في أخذ حكم التيمم منه، ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد إما بخصوصه أو بعمومه. وأما حديث: "جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا" فمختص محمول على ما قيده في حديث حذيفة. وأما التيمم بالجدار: فمحمول على جدار عليه غبار، لأن جدرانهم من الطين، فالظاهر حصول الغبار منها، وحديث النفخ في اليدين من حديث عمار الثابت في الصحيحين محمول على أنه علق باليد غبار كثير فخففه، ونحن نقول: باستحباب تخفيفه. ورواية مسلم (¬2) [فيه] (¬3) "إنما [كان] (¬4) يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ¬

ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" محمولة على ما إذا علق بها. [من] (¬1) غبار كثير. ولا يصح أن يعتقد أنه أمره بإزالة جميع الغبار. والفرق: بين التيمم والدباغ، أن المراد بالدباغ: تنشيف فضول الجلد، وذلك يحصل بأنواع فلم يختص، والتيمم: طهارة تعبدية، فاختصت بما جاءت به السنة كالوضوء. [الثانية] (¬2): في الحديث دليل صريح على جواز تيمم الجنب، وسيأتي ما فيه في الحديث الآتي بعد. الثالثة: فيه الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، لأن هذا المعتزل عن الناس لأجل الجنابة لوجوه عديدة وتعيينه لبعضها طريقة اجتهادية، فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية التيمم، ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم، وإن تيمم المحدث كما نقل عن بعض الصحابة، ثم إذا لم يتيمم كان كمن عدم الماء والصعيد، فأحتمل أن يصلي ويقضي، ويصلي ولا يقضي، ولا يصلي ويقضي، ولا يصلي ولا يقضي، كما اختلف [الفقهاء] (¬3) في ذلك. والذي يتعلق بالقضاء لا يعلم لما اعتقده فيه، لكنه رجح عدم الأداء، أو بقع احتماله التيمم مع احتماله القضاء، وتعيين المحتملات طريقة الاجتهاد. ولأنه عمل على كون التيمم ليس مشروعًا وأن ذلك قبل نزول الآية، لأن قوله ¬

[عليه السلام] (¬1): "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك" دليل على تقدم مشروعية التيمم على هذا القول، لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلَّا بالآية ونزولها، فالحكم بمقتضاها يقتضي تقديمها، وأخص من هذا الاجتهاد بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع إمكان من يفتيه، قاله كله الشيخ تقي الدين في "شرح الإِلمام". الرابعة: قوله: "أصابتني جنابة ولا ماء". [لا] (¬2) ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد: أن المحدث لا يتيمم، لأن مشروعية التيمم كانت متقدمة على زمن إسلام عمران بن حصين راوي هذا الحديث، كما تقدم، فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك، كما سلف أول الباب. وإنما ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد: أن الجنب لا يتيمم، كما سيأتي عن عمر وغيره. وتكون الملامسة المذكورة في قوله -تعالى-: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} عندهم أعني عند من شك في تيمم الجنب محمولة على غير الجماع؛ لأنهم لو حملوه على الجماع لكان تيمم الجنب مأخوذ من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب، إلَّا أن يكون هذا الرجل لم يبلغه نزول الآية، فيحمل على أنه لم يعلم مشروعية التيمم، وفيه بعد. فائدة: لا خلاف أنه يجب عليه تحصيل الماء بثمن مثله، وأبعد من قال بالمنع، كما حكاه صاحب "الحلل" الزناتي من المالكية، ¬

عمن لا يعتد بخلافه، إنّ دفع الثمن في شراء الماء للطهارة من: إضاعة المال، والنفقة التي لا يؤجر عليها، فإن الله -تعالى- جعل منه بدلًا، وهو: التراب الذي لا يتصور فيه غرم. الخامسة: في حديثه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي: كأنه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لا يوجد بسبب أو سعي أو غير ذلك يحصله، فإذا نفى وجوده مطلقًا كان أبلغ في النفي وأعذر له، قال الشيخ تقي الدين: وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة في تقديرهم في قوله: "لا إله إلَّا الله لنا أو في الوجود" (¬1). ¬

وقال: إن نفى الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا [نفيت] (¬1) مقيدة كان ذلك دليلًا على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيًا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما [إن] (¬2) نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر هذا أو معناه. قال غيره: وفي هذا الإِنكار نظر. فإن قولنا: "لا إله في الوجود إلَّا الله"، يستلزم نفي كل إله غير الله قطعًا؛ فهو في الحقيقة نفي [الحقيقة] (¬3) مطلقة لا مقيدة، وقد قدره ابن عطية: "لا إله [إلَّا الله] (¬4) معبود أو موجود" وهو قريب مما تقدم، أو هو من حيث المعنى فلا معنى لهذا الإِنكار. وليت شعري ما يقدر هذا المنكر فيه إذ لا بد من تقدير الخبر، وإلَّا أدّى ذلك إلى خرم قاعدة [عربية] (¬5) مجمع عليها (¬6). ¬

السادسة. فيه أن العالم إذا رأى من فعل فعلًا يحتمل أن يسوغ، ويحتمل أن لا يسوغ أن يسأله ليتبين حاله. السابعة: فيه أن انفراد الإِنسان بحضرة المصلين أمر منفي على صاحبه. الثامنة: فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما ينكر، ويحتمل لما هو منكر لإِخراجه [عليه السلام] (¬1) [كلامه] (¬2) في معرض السؤال عن السب المقتضي للترك. فإن قلت: لما قال [عليه السلام] (¬3) لذلك الرجل الذي وجده جالسًا: "ما منعك أن تصلي بالناس! ألست برجل مسلم؟! " (¬4) ولم ينكر علي [هذا] (¬5): فالجواب: أن ذلك كان في الحضر في المسجد، وهذا كان في السفر، لأن هذا حديث الراوي، ولم يورده المصنف بكماله، والسفر مظنة الإِعذار من إعواز الماء وغيره؛ فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر ومن هذا يظهر رد ما قاله ابن [العطار] (¬6) في شرحه: إن الظاهر أنه كان في المسجد، ثم بني عليه ¬

لبث الجنب في المسجد، وأن جمهور العلماء على المنع منه خلافًا لأحمد والمزني وطَوَّلَ في ذلك. التاسعة: فيه أمرٌ بالصلاة جماعة. العاشرة: فيه ذكر إبداء العذر لنفي اللوم. الحادية [عشر] (¬1): هذه اللفظة قد تدل على أن الذي عرض للمفعول هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغًا للجنب؛ لأنه [عليه السلام] (¬2) أحاله على الصعيد من غير بيان [للتعبد] (¬3) بما يفعله، فيه وصفة تيممه به، ولم يرد على قوله "عليك بالصعيد" هذا هو الظاهر من اللفظ، ولو كان غير عالم بكيفية التيمم وصفة العمل فيه، لوجب بيانه، واحتمال بيانه من غير أن ينفك البيان. خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ. الثانية عشر: فيه الاكتفاء في البيان للأحكام الشرعية بما يحصل به المقصود من الأفهام، دون نفي ما هو صريح غير محتمل لشيء آخر، لقوله [عليه السلام] (¬4): "عليك بالصعيد". الثالثة عشر: فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود في العام والمطلق إذا اقتضت القرائن تخصيصًا أو تقييدًا؛ فإن قوله [عليه السلام] (¬5): "فإنه يكفيك" لا بد أن يفهم منه "فإنه ¬

يكفيك في هذه الحالة أو في مثل هذه الحالة". [ولا] (¬1) يؤخذ منه إطلاق الكفاية، بل يتقيد بما يؤخذ منه الشرط والركن في التيمم. الرابعة عشر: قد يؤخذ من الاكتفاء عدم القضاء للمسافر المتيمم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو متأخر أيضًا عن الأمر بالتيمم كما سلف. الخامسة عشر: فيه الجريان على تنبيه العادة التي أجراها الله في خلقه، وعدم التوقف لأجل انحرافها، وأن ذلك غير منفي [ولا يناقض] (¬2) في التوكل والتوحيد يحرك نظرًا كثيرًا في مسائل التوكل والانتصاب، وما ينافي التوكل في المباشرات للأسباب، وما لا ينافيه، وله موضع آخر إلَّا أن الذي يحتاج إليه هنا هو أن مثل هذا السبب غير مناف. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 40/ 2/ 7 - عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما [تتمرغ] (¬2) الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه" (¬3). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وهو: عمار بن ياسر صحابي بن صحابي بن عامر بن مالك [العبسي] (¬4) أبو اليقظان مولى بني مخزوم. ¬

وأمه سمية مولاة أبي حذيفة بن المغيرة صحابية أيضًا. وكان [وأبواه] (¬1) ممن عذب في الله ورد أنه [عليه السلام] (¬2) مر بهم وهم يعذبون، فقال: "صبرًا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة" (¬3). ثم إن أبا جهل قتل سمية طعنها بحربة في قُبُلها، فكانت أول شهيدة في الإِسلام، ثم هاجر عمار الهجرتين كما سيأتي. روى عنه ابنه محمد وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين. له عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اثنان وستون حديثًا اتفقا على حديثين. وقال ابن الجوزي: على واحد، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث. وقال البرقي: جاء عنه من الحديث تسع وعشرون، وأكثرها لأهل الكوفة. وثلاثة لأهل المدينة. قال عبد الله: أول من أظهر إسلامه سبعة منهم عمار، فعُذِبُوا في الله إلَّا [أبْا] (¬4) بكر فمنعه قومه. هاجر - رضي الله عنه - الهجرتين، وصلَّى إلى القبلتين. وقيل: لم يهاجر إلى الحبشة. ¬

وفيه نزل قوله -تعالى-: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (¬1) قال أبو عمر: أجمع أهل التفسير عليه، وشهد بدرًا والمشاهد كلها وأبلى ببدر بلاءً حسنًا، وشهد اليمامة، وآخا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين حذيفة بن اليمان، وهو أول من بنى مسجدًا في الإِسلام. وهو مسجد قباء حكاه ابن الأثير. وعن أنس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة تشتاق الجنة إليهم: علي، وسلمان، وعمار" (¬2) وقال -عليه السلام- في حقه: "مرحبًا بالطيب المطيب" (¬3)، وقال في حقه: "مليء إيمانًا إلى مشاشه" (¬4). وقال: "واهتدوا بهدي عمار" (¬5) وقال: "من أبغض عمارًا أبغضه الله، ومن عاداه عاداه الله" (¬6)، ¬

أخرجه النسائي، وتواترت الروايات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعمار: "تقتلك الفئة الباغية" (¬1) وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته. وكان الذي قتله أبو غادية الجهني، وقيل: المزني طعنه برمح فسقط وهو ابن أربع. [أو] (¬2) ثلاث وتسعين سنة، قتل في وقعة صفين بين علي ومعاوية في صفر، ربيع الأول سنة سبع وثلاثين. قال ابن حبان في ثقاته: وقد قطعت أذنه يوم اليمامة. وكان عدد من قُتل في هذه الوقعة أعني وقعة صفين [سبعون] (¬3) ألفًا: خمسة وعشرون ألفًا من أهل العراق منهم عمار، وخمسة وأربعون ألفا من أهل الشام. وصلّى عليه علي ولم يغسله، ومناقبه كثيرة جدًّا، ولاه عمر الكوفة، ورضي أهلها به. [فائدة] (¬4) ياسر: والد عمار يشتبه بباشر بالباء الموحدة بدل المثناة تحت وهو ابن حازم [روى] (¬5) عنه المقدمي. وبناشر: بالنون والشين المعجمة وهو والد أبي ثعلبة الخشني (¬6). الوجه الثاني: في ألفاظه: يقال: بعثه وابتعثه بمعنى أي أرسله فابتعث. وهو من المطاوع، ومنه بعثت الناقة أثرتها، وبعثه من منامه ¬

أي [نبهته] (¬1) وبعث الله الموتى أي: نشرهم ليوم البعث، وانبعث في السير [أي] (¬2) أسرع فيه. والحاجة: معروفة، قال الجوهري (¬3): والجمع: حَاجٌ، وحَاجَاتٌ، وحِوَجٌ، وحَوَائج، على غير قياس: كأنهم جمعوا حائجة، وكان الأصمعي ينكره، ويقول: هو مولد، وإنما أنكره لخروجه عن القياس، وإلَّا فهو كثير في كلام العرب. والتمرغ في الشيء التمعك فيه. ويقال للموضع المتمرغ فيه، متمرغ، ومراغ، ومراغة. وقوله كما " [تتمرغ] (¬4) الدابة" أصله تتمرغ فحذف إحدى التائين تحقيقًا وهو القياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل المضارع بشرط اتحاد حركتهما، فإن اختلفتا وجب الإِثبات نحو: تتغافر الذنوب، وتتواضع الأمة وشبه ذلك. والصعيد: تقدم الكلام عليه في [الحديث] (¬5) قبله. والدابة: في [أصل] (¬6) اللغة كل ماش على وجه الأرض، وقد أخرجها العرف عن هذا الأصل فاستعملها أهل العراق في الفرس ¬

خاصة، وأهل مصر في الحمار، قال الجوهري: وقولهم أكذب من دب ودرخ، أي: أكذب الأحياء والأموات (¬1). وقوله: "أن يقول" أي: أن يفعل، فأطلق القول على الفعل مجازًا، وقد قيل: إن العرب أطلقت القول في كل فعل. يكفيك: [هو] (¬2) بفتح أوله فقط، كما مضى في الحديث قبله، واليد: مؤنثة لا غير وهي اسم للجارحة المعروفة من المنكب إلى رؤوس الأصابع. والكف: مؤنثة وقد تذكر سميت بذلك لأنها تكف عن [البدن] (¬3) أي تدفع وقيل: لأن بها يضم ويجمع. وفي الإِنسان عشرة أشياء أولها كاف: كوع، كرسوع، كف، كتف، وكتد -وهو طرف [عظم] (¬4) لوح الكتف- كاهل، [كلية] (¬5) ¬

وهو ما بين الكتفين، كبد، كمرة وهي الحشفة، كعب. والوجه: مأخوذ من المواجهة، ويقال: له المحيا [أيضًا] (¬1). الوجه الثالث: في فوائده: الأولى: فيه مشروعية التيمم للجنب، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلَّا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، فإنهم منعوه. قاله ابن الصباغ وغيره. وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا. واحتج من منعه: بأن الآية فيها إباحة للمحدث فقط. وقال الشيخ تقي الدين (¬2): كأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه. واحتج الجمهور بالآية [أيضًا] (¬3)، فإن قوله -تعالى-: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} (¬4) يعود إلى المحدث والجنب جميعًا، فإنه قال قبل ذلك أيضًا: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وقد ثبت في الصحيحين (¬5) من حديث أبي موسى الأشعري "قال عبد الله بن مسعود: لو أن جنبًا لم يجد الماء شهرًا لا يتيمم. فقال له ¬

أبو موسى: وكيف تصنع بهده الآية {فَلَمْ تَجِدُوا}. فقال عبد الله: لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرد عليهم الماء أن يتيمموا"، فهذا دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب. ودليل المسألة من السنة [أيضًا] (¬1): حديث عمران بن حصين السالف أول الباب، وحديث أبي ذر أنه كان يغرب في الإِبل وتصيبه الجنابة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) والنسائي (¬4) وصححه الترمذي وابن حبان (¬5) والحاكم. وفي هذا الحديث دليل أيضًا على [أن] (¬6) من تيمم ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول العلماء كافة، وخالف أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي فقال: لا يلزمه (¬7)، وهو متروك بإجماع من قبله. الثانية: فيه أنه لو معك في التراب وجهه ويديه كفى، وهو ¬

الصحيح عند أصحابنا، ونص عليه في "الأم". والوجه: القطع به لأن الأصل قصر التراب، وقد حصل، ولا خلاف في الاكتفاء عند العذر: كالأقطع وغيره. الثالثة: فيه مشروعية الضرب باليدين على التراب، وهو محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلَّا بالضرب، أما إذا كان يصل بدونه فالوضع كافٍ. الرابعة (¬1): فيه دلالة لمذهب من يقول: تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا، وهو ما صححه الرافعي، وعلى المنصوص [وهو] (¬2) وجوب ضربتين، وصححه النووي. يجاب عنه: بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، كذا أجاب به النووي في "شرحه لمسلم" (¬3)، وليس بظاهر كما ستعلمه بعد، وحكى ابن المنذر هذا القول عن: علي، وابن عمر، والحسن [البصري] (¬4)، وسالم، و [مالك] (¬5)، والثوري، وأصحاب الرأي، وعبد العزيز بن سلمة. قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء، ¬

والمشهور [من] (¬1) مذهب مالك أن من اقتصر على ضربة واحدة لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره. وقيل: يعيد في الوقت. وأغرب يعض أصحابنا، فقال: يستحب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربتان لليدين. وأغرب منه ما حكاها الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزيه إلَّا بثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة لذراعيه. وأغرب من الكل طائفة قالوا بوجوب أربع ضربات: ثنتان للوجه، وثنتان لليدين. حكاه ابن بزيزة وقال: لا أصل [له] (¬2). وفي "قواعد" ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنتان. فرع: الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، كما قاله الروياني والمحاملي. وقيل: يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء، لأن السنة فرقت بينهما، ولأن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلافه (¬3). ¬

فرع: إمرار التراب على العضو تطويلًا للتحجيل سنة مع الأصح للخروج من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة -رحمه الله- إذا قطع من فوق المرفق. الخامسة: فيه [دلالة] (¬1) على أنه يكفي المسح إلى الكوع، ولهذا خاطبه بلفظ "إنما" لينحصر القدر الواجب، وحكاه ابن المنذر (¬2) عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال داود. وحكاه الخطابي: عن عامة أصحاب الحديث. وحكاه أبو ثور وغيره: قولًا قديمًا للشافعي، وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما عليه حكايته، ولا يقبل منهم لجلالته، وهو قوي في الدليل، وأقرب إلى ظاهر السنة، كما قاله النووي في "شرح المهذب". والمشهور من مذهبنا: أنه إلى المرفقين (¬3)، وبه قال مالك (¬4)، وأبو حنيفة (¬5) وأكثر العلماء. ¬

وحكى الماوردي وغيره: عن الزهري (¬1) أنه يجب مسحهما إلى الإِبطين قال النووي: وما أظن هذا يصح [عنه] (¬2). قال الخطابي (¬3): لم يختلف العلماء أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين. وحكى ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق" عن طائفة: أن الجنب يتيمم إلى المنكب، وغيره إلى الكوع. واحتج أصحابنا بأدلة أقربها أن الله -تعالى- أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء. وقال في آخر الآية {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وظاهره أن المراد الموصوفة أولًا وهي المرفق، وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد لا سيما وهي آية واحدة (¬4). وذكر الإِمام الشافعي هذا الدليل ¬

[بعبارة] (¬1) أخرى، فقال كلامًا معناه: إن الله -تعالى- أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية، ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية، فيبقى العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما، وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء فكذا [اليدان] (¬2). قال البيهقي في "المعرفة": قال، الشافعي إنما [منعنا] (¬3) أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين ثبوت حديث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح وجهه وذراعيه [ولأن] (¬4) هذا أشبه بالقرآن والقياس أن البدل من الشيء يكون مثله (¬5). قال البيهقي: حديث عمار أثبت من مسح الذراعين إلَّا أن ¬

حديث الذراعين جيد بشواهده. ورواه جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" قال: وقد صح عن ابن عمر أيضًا ذلك من قوله وفعله. ¬

قلت: وقد أثنى الحاكم على رواية ابن عمر ذلك مرفوعًا من عليه [أفضل] (¬1) الصلاة والسلام لما ذكره في مستدركه (¬2). ¬

وقال الخطابي (¬1): الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول الظاهرة وأصح في القياس. السادسة: فيه إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه، وهو قول أكثر العلماء. كما حكاه العبدري وعن أبي حنيفة روايات: الأولى: كذلك وهي التي ذكرها الكرخي في "مختصره". وثانيها: إن ترك قدر درهم منه لم [يجزئه] (¬2). والثالث: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلاَّ فلا. والرابعة: إن مسح [أكثره] (¬3) وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلاَّ فلا. وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود: أنه جعله كمسح الرأس. السابعة: قال الشيخ تقي الدين: استعمال القياس لا بد في من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأن عمارًا لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصًّا وجب أن ¬

يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما [لجميع] (¬1) البدن. وقال ابن حزم الظاهري (¬2): في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارًا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة؛ إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكم المنصوص عليه فقط. والجواب عما قال: إن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس، ثم في هذا القياس شيء آخر: وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة المبدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، [وصار] (¬3) مساواة [البدل] (¬4) للأصل ملغى في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلًا على صحة أصل القياس، فإن قوله - عليه السلام -: "إنما كان يكفيك كذا وكذا" يدل [عليه] (¬5) أنه لو [كان] (¬6) فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة ¬

قولنا لو كان فعله [لكان] (¬1) [مصيبًا] (¬2)، ولو كان فعله لكان قايسًا التيمم على الجنابة للتيمم على الوضوء، على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية [ليس] (¬3) هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبينًا في الآية، فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملًا للنص، بل بالقياس وحُكْمِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يكفيه التيمم مع الصورة المذكورة مع ما بيناه من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص. الثامنة: فيه أن من أرسل [في] (¬4) أمر عظيم، ينبغي أن يتحفظ ويثبت، ولا يشهر ما أرسل فيه إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث لم يصرح بالحاجة ما هي. التاسعة: فيه أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه لأنه - عليه السلام - لم يأمر بالإِعادة وإن كان قد أخطأ في اجتهاده، لأنه إنما ترك هيئة الطهارة. وفيه جواز الاجتهاد للغائب في حياته [وفي هذه المسألة مذاهب: أصحها: جواز الاجتهاد للغائب في حياته] (¬5). ¬

وفي هذه المسألة مذاهب: أصحها: جواز الاجتهاد في زمنه لقصة عمار هذه والقائلون بذلك جوزوه بحضرته أيضًا. والثاني: لا يجوز بحال. والثالث: يجوز في غير حضرته، ولا يجوز فيها. العاشرة: قدم في اللفظ مسح اليدين على الوجه، لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، لكن جاء في صحيح البخاري أنه [عليه السلام] (¬1) قال له: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه" وهذا يقتضي عدم الترتيب، ولا أعلم من قال به من أصحابنا. وقال الشيخ تقي الدين (¬2): استدل بهذه الرواية على عدم الترتيب لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء، إذ لا قائل بالفرق. واعلم أن هذه الرواية التي ذكرناها تقتضي أيضًا إجزاء التيمم بالمستعمل، وهو وجه عندنا والأصح المنع. ¬

الحادية [عشر] (¬1): فيه دليل على طلب الماء، وإن نفي الوجود يستلزم الطلب. الثانية عشر: فيه دليل على أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصح لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ، وله نظائر منها من اغتسل بدل الوضوء. الثالثة عشر: ظاهر الحديث أنه لا يمسح باطن كفيه. قال ابن عطية: وظاهر كلام "المدونة" أنه يستغني عن مسح الكف بالاخرى، ووجهه أنها في الإِمرار على الذراع ماسحة ممسوحة. وقال ابن حبيب (¬2): يمر بعد ذلك كفه مع الكف الأخرى. وقال اللخمي في كتاب "المدونة": يريد ثم يمسح كفه بالأخرى، فيجيء على تأويل كلام اللخمي كلام ابن حبيب تفسيرًا وليس بخلاف، قال غيره: وتبع صاحب "الرسالة" (¬3) ابن حبيب، وكثيرًا ما يختار رأيه فإنه كان يحفظ "واضحته" (¬4). ¬

الرابعة عشر: يستفاد من الحديث أيضًا مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد فإن عمارًا راجع فيما اجتهد فيه. الخامسة عشر: يستفاد منه أيضًا ذكر العلماء لمن راجعهم وجه الصواب وتبيينه. ¬

السادسه عشر: فيه أيضًا البيان بالفعل، وأنه أبلغ في التفهم من القول. خاتمة: في الصحيح (¬1) إنكار عمر على عمار حيث قال: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به. وذلك لا يوهن الحديث. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 41/ 3/ 7 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسًا، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبيُّ يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس [عامة] (¬1) ". الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم في الباب قبله. ثانيها: في [ألفاظه] (¬2) فيه مواضع. الأول: "النصر"، قال ابن فارس (¬3): العون، وانتصر الإِنسان انتقم، والنصر: الإِتيان، يقال: نصرت [أرض] (¬4) بني فلان أي أتيتها. ¬

والنصر: المطر، يقال: نصرت الأرض أي مطرت. والنصر: العطاء وهو مصدر والاسم، النصرة. الثاني: "الرعب" الخوف والوجل، لتوقع نزول محذور، وقرأ ابن عامر والكسائي بضم [العين] (¬1)، والباقون بسكونها. ويقال: رعبته فهو مرعوب إذا أفزعته ولا يقال أرعبته. نعم حكاه الليلي عن ابن طلحة. الثالث: "الشفاعة" الدعاء. قاله المبرد وثعلب، كما حكاه عنهما الأزهري، وهي كلام الشفيع للمالك في حاجة يسألها لغيره، وفي "جامع القزاز": الشفاعة الطلب من فعل الشفيع. وهذا الرعب والله أعلم هو الذي ألقاه الله في قلوب الكفار في قوله تعالى: {سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ} (¬2) وقوله: {وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ} (¬3). الرابع: "المسجد" بفتح الجيم وكسرها، كما تقدم في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. الخامس: قوله - عليه الصلاة والسلام - "وطهورًا" اعلم أن فعولًا قد تكون للمبالغة، وهو أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضرب، أو للزوم كصبور، وقد تكون اسمًا ¬

لما يفعل به الشيء كالسنون وهو ما يسنن به، وكالبرود وهو ما تبرد به العين. قاله ابن مالك كما نقله عنه النووي إملاءًا، وقد يكون أيضًا مصدرًا كما نقله الراغب (¬1) عن سيبويه: و "طهور" في هذا الحديث، يجوز أن تكون من القسم الأول، وأن تكون من الثاني. قال القاضي عياض: [استدل] (¬2) الشافعية والمالكية على الحنفية بهذا الحديث في أن المراد بالطهور في قوله تعالى: {مَاءً طَهُورًا (48)} (¬3) أي مطهرًا [فإنه] (¬4) متعد خلافًا لهم، فإنهم قالوا: إنه طاهر في نفسه، قاصر غير متعد. قال الشيخ تقي الدين: ووجه الاستدلال [منه] (¬5) أنه - عليه الصلاة والسلام - ذكر خصوصية لكونها طهورًا أي مطهرة [ولو] (¬6) كان "الطهور" هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في [حق] (¬7) كل الأمم. (¬8) السادس: قوله: "فأي ما"، "أي": اسم مبتدأ فيه معنى الشرط. ¬

"وما": زائدة لتوكيد معنى الشرط، والجملة التي هي "أدركته الصلاة" في موضع خفض صفة للرجل و"الفاء" في "فليصل" جواب الشرط، تقديره والله أعلم سيما نقصّ عليكم، أو سيما فرض عليكم، أيما رجل. الحديث وهو من باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} (¬1) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (¬2). وأشباه ذلك على مذهب سيبويه، فإنه قدره: فيما يتلى عليكم، أو فيما فرض عليكم. وقيل: الخبر ما بعده، كما تقول زيد [فاضرب] (¬3) وكأن الفاء زائدة وعلى هذا يكون "فليصل" الخبر لكن فيه بعد كما قال الفاكهي: من حيث [إنما] (¬4) شرط صريح تقتضي الجواب، ولا جواب له هنا إلَّا الفاء بخلاف الاثنين، فإنهما صريحين في الشرط فيتعين الوجه الأول وهو حذف الخبر. الوجه الثالث: في فوائده: [الأولى] (¬5): في هذا الحديث: "أعطيتُ خَمْسًا" وكون الأرض مسجدًا وطهورًا، خصلة واحدة وإلا كانت سادسة، وفي حديث أبي هريرة في مسلم (¬6): "فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون" الحديث. وعنده أيضًا من حديث، ¬

(¬1) حذيفة (¬2): "فضلنا على الناس بثلاث. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء" فاعلم أن ذكر الخمس والست والثلاث لا يظن أنه تعارض، وإنما هذا من توهم أَنَّ ذكر الأعداد يدل على الحصر وأنها دليل خطاب، وكل ذلك باطل كما قاله القرطبي، فإن القائل: عندي خمسة دنانير، مثلًا لا يدل [على] (¬3) هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز له أن يقول مرة أُخرى: عندي عشرون وأُخرى ثلاثون، فإن من عنده الأكثر يصدق عليه أن عنده الأقل، فلا تعارض، ويجوز أن يكون الرب -سبحانه- أعلمه بثلاث، ثم بخمس، ثم بست. الثانية: قال الداودي: في قوله: "لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي" يعني لم يجمع لأحد قبله [هذه] (¬4) الخمس لأن نوحًا - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى كافة الناس، وأما [الأربع] (¬5) فلم يعط واحدة منهن قبله أحدًا، وأما كونها مسجدًا فلم يأت أن غيره منع منها، وقد كان عيسى - عليه السلام - يسيح في الأرض، ويصلي حيث أدركته الصلاة. وقال القاضي عياض (¬6): من كان قبله من الأنبياء إنما أُبيح لهم ¬

الصلوات في مواضع مخصوصة: كالبيع والكنائس. وقيل: في موضع يتيقنون طهارته، وخصت هذه الأمة بجواز الصلاة في جميع الأرض، إلَّا في المواضع المستثناة بالشرع أو في موضع تيقنت نجاسته. وزعم بعضهم: أن نوحًا - عليه الصلاة والسلام - بعد خروجه من السفينة كان مبعوثًا إلى كل من في الأرض [لأنه] (¬1) لم يبق إلَّا من كان مؤمنًا وقد كان مرسلًا إليهم. ويجاب: بأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث [الذي حدث] (¬2) وهو انحصار الخلق في الموحدين، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - عموم رسالته في أصل البعثة. وزعم ابن الجوزي: أنه كان في الزمان الأول إذا بعث نبي إلى قوم (¬3) بعث غيره إلى آخرين، وكان يجتمع في الزمن الواحد جماعة من الرسل، فأما نبينا (¬4) - صلى الله عليه وسلم - فإنه انفرد بالبعثة فصار نذيرًا للكل. الثالثة: الخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث، أعني: الرعب مسيرة شهر. متقيدة بالقدر المذكور من الزمان، ويفهم منه أمران: الأول: أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة. ¬

الثاني: أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها ولا في مثلها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص، ومناسبته أن يذكر الغاية فيه، وأيضًا فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة لا تبقى الخصوصية فيه، والظاهر أن ذلك مختص به في نفسه، حتى لو لم يكن في معسكر يوم أرسلهم مثلًا لم يسبقهم الرعب إلى قلوب أعدائهم، ويحتمل أن ذلك له ولأمته على الإِطلاق، إذ ورد في مسند أحمد: "والرعب يسعى بين بدر أمتي شهرًا" (¬1) ورُوِّينا من حديث السائب بن أخت نمر: "فضلت على الأنبياء بخمس: فذكر منها: ونصرت بالرعب شهرًا أمامي وشهرًا خلفي" (¬2). وفي مسند عبد بن حميد من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم [عن] (¬3) ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت خمسًا ولا أقول فخرًا: بعثت إلى الأسود والأحمر، ونصرت بالرعب، فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، فأدخرتها لأمتي إلى يوم القيامة، وهي [أيضًا] (¬4) نائلة لمن لا يشرك بالله [شيئًا] (¬5) " وذكر باقي الحديث (¬6). ¬

الرابعة: [الذي] (¬1) ينبغي حمل المسجد عليه في هذا الحديث موضع السجود في أي مكان كان، وهو الموضوع اللغوي دون الاصطلاحي. قال الشيخ تقي الدين (¬2): ويجوز أن يجعل مجازا. عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها. كانت كالمسجد في ذلك، فأطلق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع [الصلاة] (¬3) بجملتها، لا السجود فقط منها. لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع. قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل [من حيث كان موضع دون موضع: قال غيره: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل] (¬4) من حيث كان موضع السجود بعضًا للمسجد العرفي. الخامسة: استدل بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض كما سلف في الحديث الأول، ويمكن أن يجاب عنه كما [قاله] (¬5) الشيخ تقي الدين في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعلق ¬

الحكم بالتربة، وهي الاقتران [في اللفظ] (¬1) بين جعلها مسجدًا وجعل تربتها طهورًا على ما في ذلك الحديث، وهذا الاقتران في هذا السياق قد يدل على الاقتران في الحكم [أو لا] (¬2)، لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف. ومن اشترط التراب استدل بما في الحديث الآخر: "وجعلت تربتها [لنا] (¬3) طهورًا" كما أسلفته في الحديث الأول من الباب، وهو خاص فينبغي أن يحمل العام عليه كما يحمل المطلق على المقيد واعترض على ذلك بوجوه. منها: منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن التربة اسم لما كان [في المكان] (¬4) من تراب أو غيره مما يقاربه. ومنها: أنه مفهوم لقب أعني الاحتجاج بالتربة ومفهوم اللقب (¬5) ضعيف لم يقل به إلَّا الدقاق (¬6)، ويمكن أن يجاب عن هذا ¬

بما أسلفناه أولًا واضحًا. ومنها: أن حديث التربة لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر يدل على طهورية بقية [أجزاء] (¬1) الأرض أعني قوله: "مسجدًا وطهورًا" [بمنطوقه] (¬2) [ودلالة] (¬3) المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وقد قالوا: إن المفهوم مخصص للعموم فيمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم ها هنا، وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني: تخصيص [المفهوم] (¬4) للعموم. السادسة: أخذ بعض المالكية من هذا الحديث أن لفظة: "طهور" تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث، ولا الخبث. وقال: إن "الصعيد" قد سمي طهورًا وليس بحدث، ولا خبث. لأن التيمم لا يرفع الحدث، وجعل ذلك جوابًا عن استدلال أصحابنا على نجاسة الكلب بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا" حيث قالوا: "طهور" يستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإِناء. فتعين الخبث فمنع هذا الحصر، وقال: لفظة "طهور" تستعمل في إباحة الاستعمال، كما في التراب. إذ لا يرفع الحدث كما قلناه، فيكون قوله - عليه الصلاة والسلام -: "طهور إناء أحدكم" مستعملًا في إباحة استعماله، أعني الإِناء، كما في التيمم، وأجاب الشيخ ¬

تقي الدين (¬1) عن هذا، فقال: عندي فيه نظر، فإن التيمم -وإن كان لا يرفع الحدث- لكنه سبب عن الحدث، أي الموجب لفعله الحدث، وفرق بين قولنا: "أنه عن حديث" وبين قولنا: "إنه يرفع الحدث" وأيد بعض فضلاء المالكية الاعتراض المذكور بقول الشاعر: *عِذَابُ الثنايا ريقهن طهور* إذ لا حدث هنا أيضًا ولا خبث فلا حصر إذًا. قلت: لا حجة في هذا على ما ذكره، فإنه وصفه بأعلى الصفات، وهي التطهير لأن قصد تفضيلهن على سائر النساء [فوصف] (¬2) ريقهن بأنه مطهر [يتطهر] (¬3) به لكمالهن، وطبب ريقهن، وامتيازه على غيره. السابعة: قوله - عليه [الصلاة] (¬4) والسلام -: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" يستدل به أيضًا على عموم التيمم بأجزاء الأرض، لأن صيغته صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابًا ووجد غيره من أجزاء الأرض، ومن خص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلًا يخص به هذا العموم، أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك، فمن لم يجد ماءًا ولا ترابًا صلّى على ¬

حسب حاله، فأقول بموجب الحديث إلَّا أنه قد جاء في رواية أخرى "فعنده طهوره ومسجده" والحديث إذا جمعت طرقه فسر بعضه بعضها. وقال ابن المنذر: ثبت أن - عليه الصلاة والسلام -[أنه] (¬1) قال: "جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا أو طهورًا" (¬2) [حكاه الخطابي] (¬3). الثامنة: هذا العموم مخصوص بما استثنى من [هذه] (¬4) المواضع التي تحرم الصلاة فيها: كالأماكن المغصوبة ونحوها أو يكره كالحمام ونحوه مما هو مبسوط في الفروع، وتقدمت أيضًا الإِشارة إلى هذا التخصيص. التاسعة: قد يؤخذ من قوله: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" أنه لا يجوز التيمم إلَّا بعد دخول الوقت، كما هو مذهب الجمهور (¬5) وأنه يضعف قول من يقول: إن التيمم يرفع ¬

الحدث (¬1). العاشرة: "الغنائم" جمع غنيمة وهو [المغنم] (¬2) بمعنىً واحد، ¬

يقال: منه غنم [القوم غنمًا] (¬1) بالضم لا غير، وهي ما يؤخذ من الكفار بإيجاف (¬2) خيل وركاب قال العلماء: كان الأمم قبلنا على ضربين منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم. ومنهم: من أحله [لهم] (¬3) إلَّا أنهم إذا غنموا مالًا جاءت نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئًا. وأباح الله -تعالى- لهذه الأمة الغنائم وطيبها لها. قال الشيخ تقي الدين (¬4): ويحتمل أن يراد بحلها له أن يتصرف فيها كيف شاء، ويقسمها كما أراد في قوله -تعالى-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (¬5). ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره - صلى الله عليه وسلم - وأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك. ويحتمل أن يراد بالغنانم [بعض الغنائم] (¬6) وفي بعض الأحاديث: "وأحل لنا الخمس" رواه ابن حبان (¬7). قلت: قد يجاب عن هذا بأن الخمس خص منها لشرفه. ¬

الحادية عشرة: قوله - عليه الصلاة السلام -: " [وأعطيت] (¬1) الشفاعة" الألف واللام قد ترد للعهد كما في قوله -تعالى-: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (¬2). وترد للعموم كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -: " [المسلمون] (¬3) تتكافأ دماؤهم" (¬4). وترد لتعريف الحقيقة كقولهم. الرجل خير من المرأة. إذا ثبت [هذا] (¬5). فقال الشيخ تقي الدين (¬6): الأقرب أنها هنا للعهد، وهو ما بينه - عليه الصلاة والسلام - من شفاعته العظمى المختصة به، وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، كما جاء مبينًا في الصحيح، ولا خلاف في هذه، ولا تنكرها المعتزله. قال القاضي عياض (¬7): وقيل: المراد بالشفاعة شفاعة لا ترد. ¬

قال: وقد تكون شفاعته المذكورة في الحديث بخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، لأن الشفاعة لغيره إنما جاءت قبل هذا، وهذه مختصة به كشفاعة المحشر. قلت: وقد ذكرت له - صلى الله عليه وسلم - ست شفاعات أخر في كتابنا: "غاية السول في خصائص الرسول" (¬1). فراجعها منه، فإنها من المهمات، فإن أكثر الناس لم يذكر له إلَّا خمسًا، ولا تنكر المعتزلة أيضًا الشفاعة بعد دخول الجنة في رفع الدرجات، فإنه كان - صلى الله عليه وسلم - قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة العظمى المختصة به، فلتكن الألف واللام للعهد، وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث فليكن لتعريف الحقيقة وتتنزل على تلك الشفاعات، لأنه كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرد. قال الشيخ تقي الدين: وليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التكلف، فإنه ليس في الحديث إلَّا إعطاء الشفاعة، فكل هذه الأقسام المذكورة قد أعطيها فليحمل اللفظ على العموم لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها، فلفظها وإن كان مطلقًا إلَّا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية. فائدة: كيفية شفاعته - صلى الله عليه وسلم - أنه يشفع أولًا في إراحة الخلق من الموقف والفصل بين العباد، وهذا هو المقام المحمود، الذي ادخره الله -تعالى- له وأعلمه أنه يبعثه فيه ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته - صلى الله عليه وسلم - وفي المذنبين، وحلت شفاعة الأنبياء والملائكة وغيرهم ¬

- صلوات الله وسلامه عليهم - ثم تميز المؤمنين من المنافقين، ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط، وهذه شفاعة في المؤمنين المذنبين على الصراط، وهي لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ولغيره، ثم الشفاعة فيمن دخل النار، وهذا ما تقتضيه مجموع الأحاديث. تنيه: قال بعض الناس: يكره أن يسأل الله إن يرزقه [شفاعته] (¬1) - صلى الله عليه وسلم -[لأنها لا تكون] (¬2) إلا للمذنبين وهذا لا يلتفت إليه قال القاضي عياض: قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح شفاعته ورغبتهم فيها، ولا يلزم أن تكون شفاعته للمذنبين، فإنها قد تكون للتخفيف من الحساب وزيادة الدرجات، بل كل [عامل] (¬3) معترف بالتقصير، محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله، مشفق من أن يكون من الهالكين، ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من [حال الخلف والسلف] (¬4). الثانية عشرة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "وبعثت إلى الناس عامة" قيل: لفظ الناس لا يندرج فيها الجن، ولا خلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل للثقلين، ولعله من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه إذا أرسل إلى الإِنس [فأحرى] (¬5) إلى الجن، لأن الإِنس أشرف، ¬

فذكر ذلك - صلى الله عليه وسلم - في معرض إمتنان الله -تعالى-[عليه] (¬1) ولا يبقى زيادة الامتنان ببعثته إلى غيرهم. وفي صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وبعثت إلى كل أحمر وأسود" (¬2) وفي الأحمر والأسود ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم، وغيرهم من السودان. ثانيها: أن المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم. ثالثها: أن الأحمر الانس، والأسود الجن. الثالثة عشرة: المراد بالقوم هنا الرجال والنساء وإن كان أصل القوم [جماعة] (¬3) الرجال دون النساء، كما أسلفناه في الحديث الأول من هذا الباب. الرابعة عشرة: في الحديث (¬4) جواز ذكر ما امتن الله به على [عبده] (¬5) وخصه به وعدم كتمانه. قال -تعالى-: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)} (¬6). ¬

الخامسة عشرة: فيه أيضًا دلالة على أن الأصل في الأرض الطهارة. السادسة عشرة: فيه أيضًا جواز ذكر العلم من غير سؤال خصوصًا عند الاحتياج إليه، والتعريف [بنعم] (¬1) الله -تعالى- وعدم الجهل. السابعة عشرة: قد يستدل به على أن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء، وأنه فضّل بأشياء على غيره منهم، وذلك دليل على أفضليته، ولا شك أنه يعرف فضل المتبوع بفضل التابعين أيضًا، فكما أنه - عليه الصلاة والسلام - أفضل الأنبياء، كذلك أُمته خير الأمم، وقد ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "أهل الجنة عشرون ومائة صف، أنتم ثمانون" (¬2). خاتمة: متعلقة بما سلف، قال ابن عقيل: خصيصة النبي - صلى الله عليه وسلم - حاصلة من جهة خصت عن كثير من العلماء، وذلك أن شريعته جاءت ناسخة لكل شريعة قبلها، فلم يبق دين من الأديان التي جاءت به الأنبياء - صلوات الله عليهم - إلَّا أمر بتركها ودُعِي إلى شريعته، ومعنى قوله: "كل نبي بعث إلى قومه" أنه كان يجتمع في العصر الواحد نبيان، يدعوان كل (¬3) منهما إلى شريعة تخصه ولا يدعو الأمة ¬

التي بعث فيها غيره إلى شريعته، ولا ينصرف عنه، ولا ينسخ ما جاء به الآخر، فهذه خصيصة له لم تكن لأحد قبله حتى أن نوحًا - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنه أنه كان معه نبي فدعا إلى ملته يعني ملة ذلك النبي، ولا نسخها، يوضح هذا قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو أدركني موسى لما وسعه إلَّا اتباعي" (¬1) فهذه الخصيصة التي امتاز بها عن جميع الأنبياء. قلت: وخص - صلى الله عليه وسلم - بهذه الخمسة وبغيرها من: جوامع الكلم، وهو القرآن، وكلامه [عليه السلام] (¬2) فإن كلًّا منهما ألفاظه يسيرة ومعانيه كثيرة، وخص أيضًا بمفاتيح خزائن الأرض، والآيات من خواتيم سورة البقرة، وله أيضًا خصائص كثيرة لا تحصى، ومآثر أكثر من أن يحاط بها فتستقصى، وقد جمعنا [ها هنا] (¬3) ما وصل علمنا إليه في كتابنا المسمى: بـ "غاية السول في خصائص الرسول" وفي الذهن أنه أجمع ما صنف فيه [والحمد لله] (¬4) على ذلك وأمثاله. ¬

فائدة: هذا الحديث رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع جابر، عوف بن مالك الأشجعي، وأبو هريرة، وعلي وأبو سعيد الخدري، وأبو ذر الغفاري، وأبو موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، [وابن عمرو] (¬1) وأبو أسامة والسائب بن يزيد كما أفاد ذلك ابن منده في مستخرجه. ¬

8 - باب الحيض

8 - باب الحيض (¬1) أصله، السيلان. وله تسعة أسماء أخر: الضحك، والإِكبار (¬2)، والإِعصار، والدراس، والعِراك (¬3)، والفراك. الأول: بالعين، والثاني: بالفاء. والطمث (¬4): بالثاء، والطمس: بالسين، والنفاس (¬5) وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 22/ 1/ 8 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أبي حبش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر (¬1)، أفأدع [الصلاة؟] (¬2)، قال: "لا (¬3)، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي [كنت] (¬4) تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي" (¬5). وفي رواية: " [وليس] (¬6) بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، ¬

فاتركي الصلاة (¬1) [فيها،] (¬2) فإذا ذهب قدرها (¬3) فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬4). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وقد [سلف] (¬5) في الطهارة. ثانيها: فاطمة هذه والدها قيس بن المطلب- ووقع في أكثر نسخ مسلم عبد المطلب وهو غلط [بن] (¬6) أسدبن عبد العُزَّى بن قصي، القرشية الأسدية. ووقع في مبهمات الخطيب أنها [أنصارية] (¬7)، وهي غير فاطمة بنت قيس الآتية في كتاب النكاح، ولا يعرف [للمذكورة] (¬8) هنا أعني في باب الحيض غير هذا الحديث. ¬

وحبيش: بضم الماء المهملة، ثم باء موحدة، ثم مثناة تحت، ثم شين معجمة. وتشتبه بأشياء ذكرتها في مشتبه النسبة. وذكر الحربي: أن فاطمة هذه تزوجت بعبد الله بن جحش فولدت له محمدًا وهو صحابي هاجرت - رضي الله عنها - وهي إحدى المستحاضات على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. والثانية: حمنة بنت جحش زوج طلحة بن [عبيد الله] (¬1) أخت زينب أم المؤمنين، وقيل: إنها استحيضت أيضًا، وهو وهم (¬2). ¬

ووقع في "الموطأ" كما نبه عليه ابن العربي (¬1)، قال: ووقع في ¬

"الموطأ" أيضًا أن زينب كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ولم يكن ذلك قط، إنما كانت تحت زيد، ثم زوجها الله بنبيه - عليه أفضل الصلاة والسلام -. والثالثة: أختها أم حبيبة أو أم حبيب زوج عبد الرحمن بن عوف (¬1). والرابعة: [سودة بنت زمعة] (¬2) أم المؤمنين (¬3). والخامسة: سهلة بنت سهيل (¬4) العامرية واقتصر جماعات على هذا العدد وأهملوا أربعًا. الأولى: أسماء بنت عميس (¬5). الثانية: زينب بنت أم سلمة (¬6). ¬

الثالثة: أسماء بنت مرثد الحارثية (¬1). الرابعة: بادية بنت غيلان (¬2). ثالثها: في ألفاظه. قولها: "أستحاض" يقال: منه استحيضت المرأة مبنيًا للمفعول لغة، ولم يبن هنا الفعل للفاعل، كما في قوله: "نفست المرأة"، و"نتجت الناقة". وأصل الكلمة من الحيض والزوائد التي لحقتها للمبالغة، كما يقال: "قرَّ في المكان " ثم يزاد للمبالغة [فيه] (¬3)، فيقال: استقر، وأعشب المكان، ثم يبالغ فيه فيقال: اعشوشب. وكثيرًا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى نبَّه عليه الشيخ تقي الدين (¬4). والاستحاضة: جريان الدم في غير أوانه: وقولها: "فلا أطهر" المراد بالطهارة هنا النظافة من الدم. وقولها: "أفأدع الصلاة؟ " هو سؤال عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم [و] (¬5) عدمه ممن تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. ¬

والعرق: بكسر أوله وإسكان ثانيه، وهذا العرق، يقال: له العاذل بالذال المعجمة، قاله الأزهري (¬1). وحكى ابن سيده (¬2): إهمالها وبدل اللام راء. وهذا العرق فمه في أدنى الرحم يعتنق [الرحم] (¬3) منه، وجاء في الحديث: "عرق انفجر" (¬4)، ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه، إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم، وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. وفي رواية [للحاكم] (¬5) في مستدركه "إنما هو داء عرض أو ركضة [من الشيطان] (¬6) أو عرق انقطع" (¬7) [ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ¬

وأما ابن الصلاح والنووي فأنكرا وجود لفظة: انقطع] (¬1) (¬2) في الحديث، وهو غريب منهما. وقوله: "وليس بالحيضة" هو بفتح الحاء أي الحيض هذا هو الأظهر، ونقله الخطابي عن أكثر المحدثين، أو كلهم، ثم اختار الكسر أي الحالة، والأول هو المتعين، كما قاله النووي، فإن المعنى يقتضيه لأنه - عليه الصلاة والسلام - أراد إثبات [الاستحاضة] (¬3) ونفي الحيض. وقوله: "فإذا أقبلت الحيضة" يجوز فيه الوجهان: جوازًا حسنًا قاله النووي. و"الإدبار": الانقطاع. وقوله: "قدرها" قال الشيخ تقي الدين (¬4): الأشبه أن يريد قدر أيامها، وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة بالذال المعجمة المفتوحة، وإنما هو بالدال المهملة، أي قدر وقتها انتهى، والرواية السالفة: ¬

"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" تبطل هذا التصحيف أيضًا. رابعها: في فوائده: الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا، إلَّا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا إجماع كما ستعلمه. الثانية: استفتاء من وقعت له مسألة. الثالثة: جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء. الرابعة: استماع صوتها عند الحاجة. الخامسة: الأمر بإزالة النجاسة. السادسة: نجاسة الدم وهو إجماع إلَّا من شذّ (¬1). السابعة: أن الصلاة تجب بمجرد إنقطاع الحيض. الثامنة: أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم كما فعل عمر حيث صلى [وجرحه] (¬2) يثعب دمًا (¬3). ¬

التاسعة: أن الدم السائل من الجسد من فصدٍ وغيره لا ينقض الطهارة (¬1)، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن ذلك عرق" ولم يأمرها بالطهارة للحيضة، قاله صاحب الإِكمال. نعم صح أمرها بالوضوء، كما رواه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وصححه ابن حبان (¬4) والحاكم (¬5) وابن .............................. ¬

حزم (¬1). وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تحتاط (¬2) ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع، وقد أوضحنا ذلك فيه، ولله الحمد. العاشرة: فيه دليل على ترك الحائض الصلاة (¬3) وهو إجماع لم يخالف فيه إلَّا الخوارج. نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله، وأنكره بعضهم. ونقل ابن العطار في شرحه: أن بعض أصحابنا قال [بمقالة] (¬4) بعض السلف المذكورة (¬5). ¬

الحادية عشرة: فيه دليل على الرد إلى العادة، لأن الحديث يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله: "قدر الأيام" وهو يقتضي أنه كان لها أيام تحيض فيها، وليس فيه أنها كانت مميزة أو غير مميزة، فإن ثبت ما يدل على التمييز فذاك، وإلاَّ ردت إلى العادة، والتمسك به يدل على أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال [مع قيام الاحتمال] (¬1) ينزل منزلة العموم في المقال. ويجوز أن يكون علم الواقعة في التمييز أو عدمه، وأجاب على ما علم. الثانية عشرة: فيه دليل لأبي حنيفة في الرجوع إلى العادة سواء كانت مميزة أم لا. ¬

وقال مالك والشافعي: في الأصح من مذهبه إذا كانت مميزة فلا ترجع إلى العادة، بل تصلي في أيام الاستحاضة وتترك الصلاة في أيام الحيض، وتبقى كذلك أبدًا، [قال] (¬1) صاحب الإِكمال: وإليه ذهب عامة أهل الفتيا. الثالثة عشرة: فيه رد على من قال: إنه يلزمها الغسل لكل صلاة لأنه ليس في الحديث ما يقتضي تكرار الغسل، وهو مذهب الجمهور سلفًا [وخلفًا] (¬2). قالوا: ولا يجب إلاَّ مرة واحدة عند الانقطاع. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا. وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة [الظهر] (¬3) دائمًا (¬4). ¬

الرابعة عشرة: فيه رد أيضًا على من قال: إن عليها غسل بالليل وآخر بالنهار، وهو قول لبعض الصحابة. الخامسة عشرة: فيه رد لقول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتغتسل للصبح لعدم الأمر به، قاله أبو عمر (¬1). السادسة عشرة: قال فيه رد لمن قال بالاستطهار يومين أو ثلاثًا أو أقل أو أكثر، أي كما حكي عن مالك أنها تستطهر (¬2) ثلاثًا. السابعة عشرة: قال فيه [دليل] (¬3) على أنه لا يلزمها غير الغسل، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بغيره. ¬

الثامنة عشرة: قوله "ثم اغتسلي" قال الباجي (¬1): يحتمل أن يكون للاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل للحيض، لأنه معلوم عندها ويحتمل أن يكون لإِدبار الحيض. قلت: وهذا هو الظاهر والخلاف المذكور مبني على أن الغسل [هل] (¬2) هو لإِدبار الحيضة والذي للاستحاضة مستحب أو عكسه، وفيه قولان عند المالكية، وتظهر فائدة الخلاف في جواز وطئها بعد الغسل الأول. فإن قلنا: إنه الواجب جاز وإلَّا فلا. التاسعة عشرة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا أقبلت الحيضة" قال الشيخ تقي الدين: [فيه] (¬3) تعليق الحكم بالإِقبال والإِدبار، فلا بد أن يكون معلومًا [لها] (¬4) بعلامة تعرفها فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز، فإقبالها: بدوّ الدم الأسود، وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض. وإن كانت معتادة ردت إلى العادة، فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة. وإدبارها: انقضاء أيام العادة. وقد ورد في حديث فاطمة ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها في المميزة. وحمل قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" على الحيضة المألوفة، قال: وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز: الرواية التي ¬

فيها "دم الحيض أسود يعرف فإذا كان [ذلك] (¬1) فأمسكي عن الصلاة" (¬2) وأما الرد إلى العادة فقد سلف في الرواية الأولى. العشرون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فاغسلي عنك الدم وصلي" قال الشيخ تقي الدين (¬3): هذا مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل ولا بد بعد إنقضاء الحيض منه. وحمل بعضهم هذا الأشكال على أن جعل الإِدبار: انقضاء أيام الحيض، والاغتسال. وجعل قوله: "فاغسلي عنك الدم": محمول على دم يأتي بعد الغسل. قال: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل- فقد روي في رواية أخرى صحيحة، فقال فيها "واغتسلي" (¬4) انتهى. وقد يجاب: بأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما أجابها عما سألته (¬5) [وهو حكم الاستحاضة] (¬6). ¬

الحادية والعشرون: في الحديث ما كانت الصحابة عليه في الرجوع فيما يحدث لهم من الأمور كلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسؤال عن الأحكام والجواب عنها. الثانية والعشرون: فيه أيضًا دلالة على إثبات الاستحاضة، وأن حكم دمها غير حكم دم الحيض ومحل الخوض في [أقسامها] (¬1) كتب المذهب. خاتمة: يجوز وطء المستحاضة غير المتحيرة عند الجمهور، وقال أحمد: لا يأتيها إلَّا أن يطول ذلك بها، وعنه أنه لا يجوز وطؤها إلَّا أن يخاف العنت. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 43/ 2/ 8 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تغتسل، [فقال: هذا عرق] (¬1) فكانت تغتسل لكل صلاة (¬2). الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة. الثاني: قد تقدم في الحديث قبله أن أم حبيبة هذه إحدى المستحاضات على [عهده - صلى الله عليه وسلم -] (¬3) وأنه يقال لها: أم حبيب، وصححه الحربي والدارقطني (¬4). وصحح الغساني أن اسمها حبيبة قال: وكذا قاله الحميدي عن سفيان. ¬

وقال ابن الأثير: الأكثر أم حبيبة (¬1). قال [أبو] (¬2) عمر: والصحيح أنها وأختها زينب [و] (¬3) (¬4) حمنة مستحاضتان. وقد تقدم عن ابن العربي أنه وهم قائل هذا. وحكى القاضي (¬5) عن بعضهم: أن بنات جحش الثلاث كل منهن اسمها زينب ولقب أحداهن حمنة وكنية الأخرى أم حبيبة، وإذا كان هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب. وأم حبيبة هذه حضرت أحدًا تسقي العطشى وتداوي الجرحى. الثالث: غسلها - رضي الله عنها - لكل صلاة لم يكن بأمره - عليه الصلاة والسلام - كما قاله الزهري وغيره، وإنما هو شيء فعلته وإنما الواجب عليها الغسل مرة واحدة عند إنقطاع حيضها كما سلف في الحديث قبله (¬6). وروى ابن إسحاق عن الزهري فأمرها أن تغتسل لكل صلاة [فلم] (¬7) يتابعه عليه أصحاب الزهري، وربما وقع ذلك في بعض ¬

نسخ الكتاب (¬1)، وهو وهم من النساخ. نعم في أبي داود (¬2) والبيهقي (¬3) من طرق أنه أمرها بذلك لكنها ضعيفة كما بينها البيهقي وغيره، وحملها بعضهم على الناسية ¬

للوقت والعدد، يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة (¬1). ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 24/ 3/ 8 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، كلانا جنب (¬1)، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض (¬2)، وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" (¬3). الكلام عليه من وجوه: أحدها: فيه جواز تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد وهو إجماع كما قدمت في الحديث الثاني من باب الجنابة فراجعه منه، وتقدم هناك أيضًا الكلام على لفظ الجنب ومعناه. الثاني: قولها "فأتزر"، معناه أشد إزارًا أستر به سُرتي وما تحتها إلى الركبة. وقولها: "فيباشرني"، أي: بجميع أنواع الاستمتاع من القبلة ¬

والمعانقة سيما فوق الإِزار فوق السرة وتحت الركبة، فيؤخذ منه جواز المباشرة فوق الإِزار، وأما تحته ففيه خلاف بسطناه في كتب الفقه فإنه موضعه. والأصح عندنا تحريم المباشرة سيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء كما حكاه عنهم النووي في شرح مسلم (¬1). ومذهب أحمد الجواز، وهو قوي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصنعوا كل شيء إلَّا النكاح" رواه مسلم (¬2). واقتصاره - عليه الصلاة والسلام - في مباشرته على ما فوق الإِزار محمول على الاستحباب (¬3). وقال الشيخ تقي الدين (¬4): ليس في هذا الحديث ما يقتضي إباحته ولا منعه، وإنما فيه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومجرد فعله لا يدل على الوجوب على المختار، وفيما ذكره نظر. ¬

الثالث: في الحديث بيان جواز النوم مع الحائض وغير ذلك والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة [فيما بين السرة] (¬1) والركبة، أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلَّا الفرج. قال العلماء: لا يكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها على شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها وغيره من محارمها، ولا يكره طحنها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا إجماع كما نقله ابن جرير الطبري في كتابه مذاهب العلماء، وأما قوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (¬2). فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن (¬3). الرابع: فيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يبطل اعتكافه، وأن من حلف لا يدخل بيتًا أو يخرج منه فأدخل رأسه أو أخرجه لا يحنث. وفيه دليل على أنه إذا طاف بالبيت ومس جداره أنه يصح، وهو وجه عندنا لأن العبرة بالقدمين لا باليد والرأس، والأصح خلافه. ومن نظائر المسألة ما إذا رمى إلى صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فإنه يجب الجزاء، كذا قاله الرافعي. وهو في ¬

القائم أما النائم فالعبرة بمستقره [كما] (¬1) قاله صاحب "الاستقصاء". وذكر الجرجاني في "المعاياة" فيما إذا كان بعضه في الحرم ثلاثة أوجه، أحدها: لا يضمنه، وثانيها: نعم إن كان أكثره في الحرم، وثالثها: نعم إن كان خارجًا من الحرم إلى الحل دون عكسه. ومن نظائرها ما لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه يحرم قطعه دون عكسه، والطائر على الغصن بالعكس. الخامس: فيه دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه لو جاز لما أحوجت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك، بل بادرت إليه، وقد يقال: لعلها اعتقدت أن المسجد ليس محلًا للغسل. السادس: فيه جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة. وجواز غسل [رأس] (¬2) المعتكف حال اعتكافه وترجيله وما في معناه بشرط أن لا يقذر المسجد. واعلم أن المصنف ذكر في الاعتكاف من حديث عائشة أنها كانت ترجله وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها (رأسه) (¬3). فيحتمل أن تكون قضيتان، ويحتمل أن تكون قضية واحدة، ويحتمل الترجيل في الحديث الثاني على أنه مع الغسل كما هنا. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 45/ 4/ 8 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري، فيقرأ القرآن، وأنا حائض" (¬1). الكلام عليه من وجهين: الأول: في ألفاظه: "الحجر" معروف، وهو بفتح الحاء وكسرها، كما سبق في حديث أم قيس في باب المذي. قال القاضي (¬2): ووقع للعدوي: في "حجرتي" بدل "حجري"، وهو وهم، والمعروف الأول وهو الرواية. ومعنى "يتكىء": يميل بإحدى شقيه. الثاني: في فوائده: ¬

الأولى: فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها: "فيقرأ القرآن"، إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثم ما يوهم منعه، ولو كانت القراءة جائزة لها لكان هذا التوهم [منفيًا] (¬1) أعني توهم امتناع قراءة القرآن، فارادت بهذا نفي توهم أنه لا يجوز مخالطتها والاتكاء في حجرها، ونفي ما كانت اليهود عليه من عدم مخالطة الحائض وصجانبتهم إياها في الأكل والشرب والمضاجعة، فكيف بالتلاوة والعبادة. ومذهب الشافعي امتناع القراءة عليها على الصحيح منه، وهو مذهب الجمهور. ومذهب أصحاب مالك جوازه، وما ذكرناه من هذه الإِشارة هو ما نبه عليه الشيخ تقي الدين. وأما صاحب الإِكمال (¬2) فخالف، فقال: فيه دليل على أنها تقرأ. قال وإليه نحى البخاري في كتابه (¬3)، قال: ووجه استدلاله أنها لو كانت ممتنعة منها لامتنع - صلى الله عليه وسلم - من قراءته في محل حامل للحيض تشريفًا للقرآن، لأن قراءتها له في تلك الحالة حالة استقذار وقراءته في حجرها قراءة في مكان حامل لمستقذر، ولا فوق بين حالة ¬

الاستقذار ومكان الاستقذار في تنزيه القرآن، كما منعت قراءته في الحمام والسوق ونحوهما. قال: ورخص جماعة من السلف وأهل الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المصحف لهما وتأوّلوا قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} على أنه خبر عن الملائكة كآية عبس، قال: وإليه نحى مالك في الموطأ (¬1). وقال جمهور العلماء والشافعي ومالك في رواية وأبو حنيفة: أن الآية خبر بمعنى النهي وأنه لا يجوز مسه إلَّا طاهرًا ومشهور قول مالك في الحائض أنها تقرأ القرآن ظاهرًا وفي المصحف وتقلب لها أوراقه. ومشهور مذهبه أيضًا وهو مذهبنا منع الجنب من قراءة القرآن، وفرق بين الحائض والجنب بأن الحائض لا تملك التطهير بخلافه. الثانية: في الحديث تبليغ العلم والاقتداء به والإِخبار بأحواله - عليه الصلاة والسلام - للتأسي به، والإِخبار بما يستحي من ذكره عادة إذا ترتب عليه مصلحة من تبيين حكم وغيره، وقراءة القرآن في حجر الحائض وبقرب موضع النجاسة. الثالثة: قولها: "وأنا حائض" قال القاضي (¬2): وقع في بعض روايات مسلم "وأنا حائضة" والوجهان جائزان قال تعالى: {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً} (¬3). ¬

وقال تعالى: {جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ} (¬1). فإثبات الهاء فيها على إجرائها على فعل المؤنث، وإسقاطها على طريق النسب، أي: ذات حيض. ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 46/ 5/ 8 - عن معاذة - رضي الله عنها - قالت: "سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬1). الكلام عليه من وجوه: [والسياق المذكور لمسلم وللبخاري بمعناه] (¬2). أحدها: معاذة هذه بصرية أم الصهباء ابنة عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم تابعية ثقة، وكانت من العابدات، روي أنها لم تتوسد فراشًا بعد أبي الصهباء حتى ماتت. قال ابن حبان عنها: صحبت الدنيا سبعين سنة فما رأيت فيها قرة عين قط، وكيف أرى السرور فيها، وقد كدرت على الأمم قبلنا عيشهم، ماتت سنة ثلاث وثمانين، وقد أوضحت ترجمتها فيما أفردته في الكلام على رواة هذا الكتاب. ¬

الثاني: معنى: "ما بال الحائض" أي: ما شأنها. و"البال": الشأن والحال. وقولها: "أحرورية أنت؟ " هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى نسبة إلى حروراء بالمد. وحكى أبو عبيد [قصرها] (¬1) قرية قرب الكوفة على ميلين منها (¬2)، كما قاله السمعاني. وكان أول اجتماع الخوارج به (¬3)، وقال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، كثر استعمال اللفظ فيهم حتى صار اسمًا لكل خارجي. وقال أبو القاسم الفوراني (¬4): حروراء موضع بالشام. وفيه نظر. ¬

قال المبرد: والنسبة إليها حروراوي، وكذا كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة. الثالث: إنما قالت عائشة ذلك لها لأن طائفة من الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة، إذ لم تسقط عنها في كتاب الله على أصلهم في رد السنة إلى الكتاب، وفيه خلاف بينهم، وقد أجمع المسلمون على خلافه. فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم والصلاة (¬1)، على أنه يجب عليهم قضاء الصوم دونها، والفرق أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلافه. قال الأصحاب: وكل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلَّا ركعتي الطواف، كذا نقله عنهم المصنف في شرح مسلم (¬2)، وفيه نظر ذكرته في شرح المنهاج. الرابع: إنما أنكرت عائشة [لكونها] (¬3) فهمت أن السؤال سؤال منكر لا مستفهم، أي هذه الطريقة طريقة الحرورية، وبينت الطريقة، فأجابتها بأني أسأل سؤال مستفهم لا منكر، ففرقت عائشة لها بالنص، لأنه أبلغ وأقوى في الرد على المخالف، بخلاف الفرق المعنوي، فإنه عرضة للمعارضة، وقد اكتفت في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يأمر به، فيحتمل أن يكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلًا على ¬

سقوط القضاء، إلَّا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم، ويحتمل وهو الأقرب كما قال الشيخ تقي الدين (¬1) أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكرر فلو وجب قضاء الصلاة لوجب بيانه، وحيث لم يتبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. الخامس: فيه دليل للمذهب المثمهور أن القضاء إنما يجب بأمر جديد لأنها جعلته [مبلغًا] (¬2) من أمره بعد فوات وقت الأداء وذكر بعض أصحابنا وجهًا أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض [وتؤمر] (¬3) بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهو غلط [والمحدث] (¬4) قادر على إزالة حدثه بخلافها. السادس: فيه دليل على أن قول الصحابي: "كنا نؤمر" محمول على الرفع، وفيه خلاف لأهل هذا الفن ذكرته في "المقنع في علوم الحديث" (¬5). السابع: ادعى بعضهم أنه ليس في السنة ما يدل على تحريم ¬

الصوم على الحائض (¬1)، وليس كذلك، فحديث حمنة بنت جحش في أبي داود (¬2) والترمذي فيه إشعار به، وقد ذكرته بطوله في "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" (¬3). الثامن: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم، وأن المسؤول [إذا] (¬4) فهم من لفظ السائل شيئًا يذكره له [ويبين] (¬5) إن كان مقصود السائل خلافه. التاسع: يؤخذ منه أيضًا بيان السائل مراده من لفظه. العاشر: يؤخذ منه أيضًا أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، ولا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته. ¬

كتاب الصلاة

9 - باب المواقيت

9 - باب المواقيت أصلها في اللغة: الدعاء بخير على ما صححه الأكثرون، والمواقيت: جمع ميقات، والأصل: مِوْقَاتٌ لأنه من الوقت: كميعاد وميزان من الوعد والوزن. سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء (¬1). قال الجوهري (¬2): وهو الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشأم للموضع الذي يحرمون [فيه]، وذكر المصنف في الباب أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 47/ 1/ 9 - عن أبي عمرو الشيباني -واسمه سعد بن إياس- قال: حدثني صاحب هذه الدار- وأشار بيده إلى دار [عبد الله] (¬1) بن مسعود قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة [على وقتها] " (¬2). قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو استزدته لزادني (¬3). الكلام عليه من وجوه: أحدها: أبو عمرو هذا: له إدراك (¬4) فقط، قال: أذكر أني سمعت وأنا أرعى إبلًا لأهلي بكظامة (¬5)، خرج نبي بتهامة. فهو ¬

تابعي مخضرم، وقد عد مسلم التابعين المخضرمين عشرين نفسًا، وأهمل جماعة، منهم الأحنف بن قيس، وأبو مسلم الخَوْلاَنِي، وعاش أبو عمرو مائة وعشرين سنة. وكان يقرىء القرآن في المسجد الأعظم، قرأ عيه عاصم بن (بهدلة) (¬1) وهو مجمع على ثقته، قال ابن حبان: كأنه مات سنة إحدى ومائة، وقال أبو عمر: سنة خمس وتسعين. وقال الذهبي يقال: سنة ثمان وتسعين. ثانيها: الشيباني [بالشين] (¬2) المعجمة نسبة إلى شيبان بن ثعلبة بن [عكابة] (¬3) وتشتبه هذه النسبة بخمسة أشياء ذكرتها في مشتبه النسبة فراجعها منه. ثالثها: في الرواة أبو عمرو [الشيباني] (¬4) اثنان: هذا والنحوي الكبير، وفي الرواة أيضًا أبو عمرو السيباني بسين مهملة مفتوحة ومكسورة وهو والد يحيى [بن] (¬5) زرعة (¬6). رابعها: عبد الله بن مسعود: هو أبو عبد الرحمن الْهُذَلِي أحد السابقين الأولين حليف الزهريين. ¬

وأمه: أم عبد بنت عبد (¬1) [وهي] (¬2) هذلية أيضًا شهد بدرًا. والمشاهد، وقتل أبا جهل ببدر، وهاجر الهجرتين. وصلى إلى القبلتين. أسلم قبل عمر. روى الطبراني عنه قال: رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. وهو صاحب سواد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني سره، وصاحب وساده يعني فراشه، وصاحب سواكه ونعليه وطهوره. وشهد له - عليه الصلاة والسلام - بالجنة مع العشرة في حديث حسن رواه أبو عمر في استيعابه. وهو ممن جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأحد الأربعة الذين أمر بأخذه عنهم. وثانيهم: معاذ. وثالثهم: أبيٌّ. ورابعهم: سالم مولى أبي حذيفة. وكان - رضي الله عنه - رجلًا قصيرًا نحيفًا يكاد طوال الرجال يوازيه جلوسًا وهو قائم. وكان شعره يبلغ شحمة آذنيه. وكان [لا] (¬3) يغير شيبة، وكان أحمش الساقين. والحموشة الدقة. كثير العلم، فقيه النفس، كبير القدر. وله فتاوى، وقراءة ينفرد بها معروفة. وقال - رضي الله عنه -: إني لأعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، وما في كتاب الله سورة ولا آية إلَّا وأنا أعلم فيم نزلت ومتى نزلت. ولم ينكر هذا القول عليه أحد. رُوِي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون حديثًا، ¬

اتفقا منها على أربعة وستين، وانفرد البخاري بأحد وعشرين، ومسلم بخمسة وثلاثين، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. مات سنة اثنين. وقيل: سنة ثلاث. وقيل: ست وثلاثين ابن بضع وستين سنة. قال أبو الدرداء: وما ترك بعده مثله. ودفن بالبقيع. وقيل: بالكوفة، وصلى عليه الزبير بوصايته إليه. وقيل: عثمان. وقيل: عمار. فائدة: عبد الله بن مسعود (¬1) اثنان: أحدهما: صاحب هذه الترجمة: وثانيهما: الغفاري (¬2) روى عن نافع عن بردة في فضل رمضان. وقيل: أبو مسعود [له حديث. ولهم ثالث: عبد الله بن مسعود الثقفي (¬3) أخو أبي عبيد استشهد يوم الجسر كأخيه (¬4). ورابع: عبد الله بن مسعود (¬5). وقيل: ابن مسعدة فزاري أمير الجيوش في غزوة الروم بدمشق. له في معجم الطبراني حديث تفرد به إبراهيم بن الصنعاني عن عبد الرزاق، وهذا مرسل أو وهم] (¬6). خامسها: في فوائده: ¬

الأولى: قوله "حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود" فيه أن الإِشارة يكتفي بها عن التصريح بالاسم، وينزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره، وربما كان ذلك أوقع وأبلغ في التفهيم من التصريح بالاسم، لأنه يصير بحيث يوضع اليد عليه، والاسم العلم ربما تطرق إليه الاشتراك، ولهذا والله أعلم ذهب بعض النحويين إلى أن اسم الإِشارة أعرف من العلم وإن كان الأرجح خلافه. الثانية: هذا السؤال عن طلب الأفضل لتشتد المحافظة عليه، فإن العبد مأمور بتزيل الأشياء منازلها؛ فيقدم الأفضل على الفاضل طلبًا للدرجة العليا. الثالثة: العمل يطلق على عمل القلب والجوارح كما قدمناه في أول الكتاب [في] (¬1) حديث: "إنما الأعمال بالنيات". والمراد: هنا عمل [القلب] (¬2) والجوارح حيث وقع الجواب بالصلاة على وقتها، وتكون النية مطلوبة فيه باللازم لا بمراد الحديث، وفي أعمال القلوب فاضل وأفضل: كالإِيمان وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي هريرة [أنه سئل - عليه الصلاة والسلام -] (¬3) أي الأعمال أفضل؟ قال: [إيمان] (¬4) بالله ¬

ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" (¬1). والأعمال في [هذا] (¬2) الحديث يراد بها عمل الجوارح والقلوب. الرابعة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "الصلاة على وقتها" ليس [له] (¬3) [فيها] (¬4) ما يقتضي تفضيل أول الوقت على غيره، بل المقصود منه الاحتراز عن إخراج الصلاة عن وقتها المشروع لئلا تصير قضاء. نعم، صح في ابن خزيمة (¬5) وابن حبان (¬6) والحاكم (¬7): "الصلاة لأول وقتها" وهو ظاهر في الاستدلال على فضيلة التقديم، وما ذكرناه من أنه ليس في الحديث ما يقتضي ذلك. قاله الشيخ تقي الدين (¬8) أيضًا، لكن قد ينازعه صيغة "أحب" (¬9) لأنها تقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون للاحتراز عن إيقاعها في آخر الوقت. وحمل الحديث على الاحتراز [من] (¬10) إيقاع الصلاة خارجه ¬

فيه نظر لأنه محرم، وأيضًا على [للاستعلاء] (¬1) فالمراد إيقاعها [على] (¬2) أول الوقت، ويستثنى من تفضيل الصلاة أول الوقت فروع فقهية بسطتها في شرح المنهاج فلتراجع منه. الخامسة: اعلم أن الأحاديث قد اختلفت في أفضل الأعمال وتقديم بعضها على بعض. ففي هذا الحديث قدم الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، وفي حديث أبي هريرة السالف (¬3) تقديم الإِيمان ثم الجهاد ثم الحج المبرور. وذكر في حديث أبي ذر (¬4) الإِيمان والجهاد وفي حديث عبد الله بن عمر (¬5) "وأيّ الإِسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف". وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو (¬6). "أي الإِسلام (¬7) خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده". وصح من حديث عثمان (¬8): "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". وغير ذلك من ¬

الأحاديث. والذي قيل في الجمع ببنها. أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص بالنسبة إلى حاله. أو وقته أو بالنسبة إلى عموم ذلك الحال والوقت أو بالنسبة إلى المخاطبين بذلك أو من هو في مثل حالهم ولو خوطب بذلك الشجاع لقيل له: الجهاد، أو الغني لقيل له: الصدقة أو الجبان الفقير لقيل له: البر أو الذكر أو الفطن لقيل له: العلم أو الحديد (¬1) الخلق لقيل له: لا تغضب [وهكذا] (¬2) في حق جميع أحوال الناس [و] (¬3) قد يكون الأفضل في حق قوم أو شخص مخالفًا للأفضل في حق آخرين بحسب المصلحة اللائقة بالوقت أو الحال أو الشخص. وذكر الحليمي (¬4) عن شيخه العلامة أبي بكر القفال الشاشي الكبير (¬5) .................................... ¬

[] (¬1). وكان أعلم من [لقيته] (¬2) من علماء عصره أنه جمع بين هذه الأحاديث بوجهين: أحدهما: نحو ما ذكرناه. قال: فإنه قد يقال خير الأشياء كذا، ولا يراد إنه خير جميع الأشياء من جميع الوجوه. وفي جميع الأحوال والأشخاص بل في حال دون حال ونحو ذلك، واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة، وغزوة [لمن] (¬3) حج أفضل من أربعين حجة" (¬4). ¬

الثاني: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا ومن خيرها أو من [خيركم] (¬1) من فعل كذا، فحذفت من وهي مرادة، كما يقال: [من] (¬2) أعقل الناس وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم، ومن ذلك قوله [عليه السلام] (¬3): "خيركم خيركم لأهله" (¬4) ومعلوم أن لا يصير بذلك خير الناس مطلقًا ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في عالم جيرانه، وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه، هذا كلامه، فعلى هذا الوجه يكون الإِيمان أفضلها مطلقًا، والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال أو الأحوال، ¬

ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل عليها، وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص (¬1). السادسة: قدم في هذا الحديث [برّ] (¬2) الوالدين على الجهاد وهو دال على تعظيم برهما، ولا شك أن أذاهما موجب محرم وممنوع منه. والبر: خلاف العقوق قال أهل اللغة: [يقال] (¬3) بررت والدي أبره برًّا وأنا برٌّ به. بفتح الباء وبار. وجمع البر: الأبرار، وجمع البار: البررة. وبر الوالدين: الإِحسان إليهما، وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرهما، ويدخل فيه الإِحسان إلى صديقهما، كما ثبت في الصحيح، "إن من أبو البر أن يصل الرجل أهل ودِّ أَبيه" (¬4) وقد ألف الناس فيه تصانيف مفردة كالطرطوشي (¬5) وغيره. وفي ضبط ما يجب منه إشكال. ¬

قال سفيان بن عيينة: في قوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} (¬1) من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات فقد شكرهما. السابعة: الجهاد: ينقسم إلى فرض عين، وفرض كفاية، فالعين يقدم على حق الوالدين، والكفاية لا يجوز إلَّا بأذنهما إذا تعطلت مصلحتهما الواجبة به، وكل حق متعين وكفاية كذلك حكمه بالنسبة إليهما، إذا تقرر هذا ففي هذا الحديث قدم برهما على الجهاد. وفي حديث أبي هريرة السالف تقديم الجهاد على الحج بلفظ "ثم". وهي موضوعة للترتيب خلافًا لمن شذ وهي [هنا] (¬2) للترتيب في الذكر كما قال تعالى {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} إلى قوله {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} (¬3) ومعلوم أنه ليس المراد الترتيب في الفعل [كما قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} إلى قوله {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ} (¬4) وكما قال تعالى {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} (¬5) ونظائر ذلك كثيرة (¬6) ومما أنشدوا فيه: ¬

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد [قبل] (¬1) ذلك جده وأجاب القاضي عياض: عن تقديم الجهاد على الحج بأن ذلك كان في أول الإِسلام، فكان السعي في [الجهاد] (¬2) أفضل بخلاف اليوم. والمراد بالجهاد: الجهاد المتعين وقت الزحف أو النفير العام، فإنه مقدم على الحج لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين. واعلم أن العبادات على ضربين: منها: ما هو مقصود لنفسه. ومنها: ما هو وسيلة إلى غيره وفضيلة الوسيلة بحسب مقصودها المتوسل إليه، فالجهاد وسيلة إلى إعلان الإِيمان ونشره وإخماد الكفر ودحضه، فعظم فضله بفضل مقصوده وهو الإِيمان. تنبيه: الذي يظهر والله أعلم في ترتيب هذه الأعمال أن الإِيمان أفضلها، ثم الصلاة. لأنها عنوانه، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد، ثم الزكاة. والقياس يقتضي أن يكون الجهاد تلو الإِيمان لأنه وسيلة إلى إعلانه كما أسلفناه، وقد جاء في رواية [تأتي] (¬3) رتبة الإِيمان في قوله: "إيمان بالله وجهاد في سبيله" وقدم البر عليه في هذا الحديث تفخيمًا لشأنه. ¬

وصرح القرافي أن الحج أفضل من الجهاد كما أسلفناه لأنه مطلوب [من] (¬1) جميع المكلفين على الأعيان بخلاف الجهاد فإنه من بعضهم، ولأن مصلحة الجهاد لا تتكرر بخلاف مصلحة الحج. وروى الحافظ محب الدين الطبري (¬2) في "أحكامه" من حديث ابن عمر سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل؟ قال: "قراءة القرآن في الصلاة ثم قراءة القرآن في غير الصلاة، فإن الصلاة [أفضل] (¬3) الأعمال عند الله وأحبها إليه، ثم الدعاء والاستغفار فإن الدعاء هو العبادة وإن الله يحب المُلِّحَّ في الدعاء، ثم الصدقة فإنها تطفيء غضب الرب، ثم الصيام فإن الله -عزّ وجلّ- يقول: "الصوم لي وأنا أجزي به، والصيام جنة للعبد من النار" ثم قال: حديث غريب رواه أبو عبد الله الثقفي في "أربعينه"، ولم يبرز إسناده حتى ننظر فيه. قال وورد من حديث أبي ذر رفعه: "أفضل الأعمال: الحب في الله والبغض في الله (¬4) " فيحمل على أفضل أعمال القلب. ¬

فائدتان: الأولى: الجهاد يشتمل على حق الله تعالى. وحق رسوله وحق المسلمين. فالأول: محو الكفر من القلوب، والألسنة، وتخريب محاله من البيع، والكنائس. والثاني: الشهادة له - عليه الصلاة والسلام - بالرسالة، وإجابة دعوته. والثالث: الذب عن المسلمين وأولادهم ونسائهم وأموالهم [وتحصيل الغنائم لهم] (¬1) والظفر بعدوهم. الثانية: الصلاة أيضًا مركبة من حق الله تعالى: كالنية والتكبيرات وغيرها، وحق رسوله: كالشهادة له بالرسالة، وحق الآدمي وهو الدعاء. فائدة ثالثة: أوقع - عليه الصلاة والسلام - البر ثانيًا بعد الصلاة كما جاء ثانيًا في قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (¬2) وفي قوله تعالى {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} (¬3). ¬

الثامنة: قوله: "ثم أي؟ " هو غير منون، لأنه غير موقوف عليه في الكلام، والسائل ينتظر الجواب، والتنوين لا يوقف عليه [فتنوينه] (¬1) ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم تأتي بما بعده فتنبه له. التاسعة: قوله: "حدثني بهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" كأنه تقرير وتأكيد لما تقدم، إذ لاريب في أن اللفظ الأول يعطي أنه - عليه الصلاة والسلام - حدثه بذلك وهو أرفع درجات التحمل. العاشرة: قوله: "ولو استزدته لزادني" يحتمل أن يريد من هذا النوع المذكور أعني مراتب الأعمال وتفضيل بعضها على بعض، ويحتمل أن يريد لزادني عما أسأله. من حيث الإِطلاق. تنبيه على سعة علمه - عليه أفضل الصلاة والسلام - وترك ذلك خشية التطويل عليه. الحادية عشرة: فيه السؤال عن العلم ومراتبه في الأفضلية. الثانية عشرة: فيه جواز تكرير السؤال والاستفتاء عن مسائل شتى في وقت واحد. الثالثة عشرة: فيه أيضًا رِفْعَ العالم وصبره على السائل. الرابعة عشرة: فيه فضل الصلاة في الوقت وأن أوله أفضل كما سلف وخالف [أصحاب] (¬2) الرأي، فقالوا: إن التأخير إلى آخر الوقت أفضل إلَّا الحاج فإنه يغلس بالفجر يوم النحر بمزدلفة. ¬

الخامسة عشرة: فيه أن الصلاة أفضل العمل. السادسة عشرة: فيه فضل بر الوالدين وأنه أفضل من الجهاد بشروطه. السابعة عشرة: فيه فضل الجهاد. الثامنة عشرة: فيه تقديم الأهم فالأهم من الأعمال. التاسعة عشرة: فيه تنبيه الطالب على تحقيق العلم وكيفية أخذه. العشرون: فيه التنبيه على مرتبته عند الشيوخ وأهل الفضل ليؤخذ علمه بقبول وانشراح [وضبط] (¬1). ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 48/ 1/ 9 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن، ما يعرفهن أحد من الغلس" (¬1). [قال: المروط: أكسية معلمة تكون من خزِّ وتكون من صوف] (¬2). الكلام عليه من وجوه: أحدها: قد تقدم أن: "كان" هذه تعطي الملازمة والاستمرار على الشيء، ومن عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الصبح في هذا الوقت. نعم أسفر بها مرة كما أخرجه [أبو] داود (¬3) من حديث [أبا] (¬4) مسعود أنه ¬

- عليه السلام -: "صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات - صلى الله عليه وسلم - ولم يعد إلى أن يسفر" صححه ابن حبان (¬1) وقال الخطابي (¬2): صحيح الإِسناد. ثانيها: معنى "يشهد" هنا يحضر ومنه قوله -تعالى-: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬3) أي حضره. ثالثها: "النساء": من الجمع الذي لا واحد له من لفظه، إذ الواحد امرأة وله نظائر كثيرة. رابعها: قولها: "من المؤمنات" وفي رواية لمسلم (¬4): "نساء المؤمنات" وصورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه. واختلف في تقديره على أوجه. أحدها: نساء الأنفس المؤمنات. ثانيها: نساء الجماعة المؤمنات. ¬

ثالثها: أن نساء [ها هنا] (¬1) بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات، كما يقال: رجال القوم أي فضلاؤهم ومتقدموهم. وقولها: "من المؤمنات" يحتمل أنه بيان لوصفهن ليخرج المنافقات وهو الأقرب، ويحتمل أنه بيان لنوعهن ليخرج الكافرات. خامسها: "متلفعات" هو بالعين المهملة بعد الفاء أي متلحفات كما فسره المصنف أثر الحديث (¬2). وروى (¬3) متلففات تكرير الفاء ومعناهما متقارب إلَّا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس، بل قال ابن حبيب (¬4): لا يكون [الالتفاع] (¬5) إلَّا [بتغطية] (¬6) [الرأس] (¬7). ¬

سادسها: "المروط" جمع مرط بكسر الميم أكسبته معلمة تكون من خز وتكون من صوف كما فسره المصنف ومن كتان (¬1): قاله الخليل، وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة. وقيل: سداها شعر. الواحد مِرط بكسر الميم كما سلف. وقال ابن الأعرابي (¬2): هو الإِزار. وقال النظر (¬3): لا يكون إلَّا درعًا، وهو من خز أخضر، ولا يسمى المِرط إلَّا الأخضر ولا يلبسه إلَّا النساء. وفي الحديث (¬4): ¬

"مرط [مرجل] (¬1) هن شعر أسود". سابعها: "الغلس" اختلاط ضياء الفجر بظلمة الليل كما فسره المصنف [أيضًا] (¬2). والغبش (¬3): -بالباء بدل اللام والشين المعجمة- قريب منه لكن يفترقان في أن الغلس آخر الليل [والغبش] (¬4) قد يكون في أول الليل وفي آخره. وأما الغبس: -بالسين المهملة- فيكون كون الرماد وهو بياض فيه كدرة، يقال: لبن أغبش. قال القاضي: والغبش بالمعجمة، قيل [العبس] (¬5) بالمهملة ثم الغلس، وكلها في آخر الليل [ويكون العبس في أول الليل] (¬6). ¬

وقال ابن الأثير (¬1): عند أول طلوع الفجر الغبش ثم الغبس ثم الغلس، ثم قال: وقد يكون بالمعجمة في أول الليل (¬2). [ثامنها] (¬3) قولها: "ما يعرفهن أحد من الغلس" وفي الموطأ (¬4) "ما يُعرفن من الغلس" على الباء للمفعول. قال الداودي: [معناه] (¬5) ما يعرفن أنساء هن أم رجال أي إنما يظهر للرأي الأشباح خاصة. وقيل: ما يعرف أعيانهن وضعفه. النووي (¬6) لأن المتلفعة في النهار لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة. وادعى بعضهم أنه أرجح من الأول بقوله (¬7) "ما يعرفهن" والمعرفة إنما تتعلق بالأعيان فلو [كان] (¬8) المراد نفى كونهن ذكورًا أو إناثًا. لقال: لا يعلمهن لأن الحكم بالذكورة والأنوثة إنما يتعلق به العلم دون المعرفة. ¬

قال الباجي في المنتقى (¬1): وهذا الوجه يقتضي أنهن سافرات بوجوههن ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا من الغلس إلَّا أنه يجوز أن [لهن] (¬2) كشف وجوههن أحد أمرين [إما] (¬3) أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده [لكن هنّ] (¬4) أمنّ أن تدرك صورهنّ من شدة الغلس. وأبيح لهن كشف وجوههن (¬5). تاسعها: استدل بعضهم من هذا الحديث على جواز صلاة المرأة مختمرة الفم والأنف ولعله يجعل "متلفعات" صفة [لشهود] (¬6) الصلاة وانصرافهن. وقال القاضي: لا دليل فيه لأنها إنما أخبرت بذلك في الانصراف لا في الصلاة (¬7). عاشرها: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة في أن الأفضل التغليس بالصبح لا سيما ¬

مع طول قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيها، وأما حديث: "أسفروا [بالفجر] (¬1) فإنه أعظم للأجر" صححه الترمذي (¬2) فعنه أجوبة: [أحدها] (¬3): أنه محمول على تحقق طلوع الفجر عند خفائه في [مبتدأ] (¬4) طلوعه. ثانيها: أنه محمول على الليالي [المقمرة] (¬5) التي يصبح فيها القمر فإن الفجر يخفى فيها غالبًا لغلبة ضوء القمر عليه. وقال الشيخ تقي الدين: فيه نظر لأنه [قبل] (¬6) التبين للفجر لا يجوز إيقاع الصلاة فيه، والحديث دل على أن ثم وقتين أحدهما. أعظم أجرًا ولا اشتراك بين إيقاع الفجر قبل وقتها وبعد دخول وقتها. وفيما ذكره نظر فتأمله. ثالثها: "أن أعظم" [هنا] (¬7) بمعنى عظيم كلاهما قوله تعالى: ¬

{وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} (¬1) أي هين وشبهه فيكون المعنى: أسفروا بالفجر فإنه عظيم الأجر، وذلك بسبب التسبب والتبيين لطلوع الفجر على التحقيق وهذا يرجع إلى الذي قبله. رابعها: قال البيهقي في خلافياته: إنه حديث [ضعيف] (¬2) [اختلف في إسناده ومتنه، وقال ابن العطار في شرحه: إنه حديث ضعيف] (¬3) (¬4). خامسها: ذكره الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بعد الفجر الأول والثاني طلبًا للثواب، فقيل لهم صلوا بعد الثاني وأصبحوا بها، فإنها أعظم لأجركم. فإن قيل: لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر. فالجواب: أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر" (¬5). (¬6) وأما حديث عبد الله بن مسعود قال: "ما رأيت ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلَّا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء. بجمع يعني [المزدلفة] (¬1) وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها" متفق عليه (¬2). قالوا: ومعلوم أنه لم [يكن] (¬3) يصليها قبل طلوع الفجر، وإنما صلاها بعد طلوعه مغلسًا بها، فدل على أنه كان يصليها في جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفرًا بها. وجواب هذا: أن معناه أنه صلاها في هذا اليوم قبل ميقاتها المعتاد بشيء يسير ليتسع الوقت لمناسك الحج، وفي غير هذا اليوم كان يؤخر بقدر ما يتطهر المحدث والجنب ونحوه. وأغرب الطحاوي (¬4): فادعى أن حديث الإِسفار ناسخ لحديث التغليس. قال الحازمي (¬5): وهو وهم لأنه ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - داوم على التغليس حتى فارق الدنيا كما رواه أجر داود (¬6) وهو حديث مخرج في الصحيح رواته عن آخرهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد قدمت هذا الحديث في الوجه الأول، وأن ابن ¬

حبّان صححه والخطابي (¬1) قال، إنه صحيح الإِسناد. واعلم أن البغوي (¬2) روى في شرح السنة من حديث معاذ قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال: يا معاذ إذا كنت في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان في الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير، والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا" ولم أر من قال بهذا التفصيل، ولو قيل به لم يبعد، وبه يجمع بين الأحاديث، فالتغليس يحمل على الشتاء، وحديث الإِسفار يحمل على الصيف (¬3) والله أعلم بذلك. ¬

الحادي عشر: فيه دليل على خروج النساء إلى المساجد لصلاة الصبح وعشاء الآخرة ملحقة بها لكونها في معناها من حيث وجود الظلمة فيها، وهذا كله بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن. وادعى القاضي: أن فيه دليلًا على خروج النساء إلى المساجد، وتبعه النووي في شرحه (¬1)، فقال: فيه جواز حضور النساء الجماعة في المسجد، والحديث إنما فيه ذكر الليل فقط، وكأنهما أخذاه من باب أولى، لأن الليل مظنة الفساد، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزًا أو شواب. وكره بعضهم للشواب الخروج. وقال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلَّا بخمسة شروط: أن يكون ذلك لضرورة، وأن تلبس أدنى ثيابها، وأن لا يظهر عليها الطيب، وما في معناه من البخور، وأن يكون خروجها في طرفي النهار، وأن تمشي في طرفي الطرقات دون وسطها لئلا تختلط بالرجال. وفي صحيح ابن حبّان (¬2) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ليس للنساء وسط الطريق". ¬

وزاد بعضهم أن لا تكون ممن يفتتن بها وقد سلف. وأن لا تكون ذات خلخال يسمع صوته. وفي معناه الحذاء المصرصر [والإِزار] (¬1) المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها بسببها. وزاد بعضهم [أيضًا] (¬2) أن لا تخاف في طريقها مفسدة. وزاد بعض المتأخرين من المالكية على وجه البحث أن لا ترفع صوتها من غير ضرورة، وأن لا يظهر منها ما يجب ستره، والذي ينبغي في هذه الأزمان المنع مطلقًا إلَّا أن تكون عالمة عاملة لا يفتتن بها، وذلك أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد مطلقًا، وفي مخدع بيتها أفضل من بيتها مطلقًا للأحاديث (¬3) في ذلك. وفي صحيح ابن حبان (¬4) من حديث عبد الله مرفوعًا: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها [الشيطان] (¬5) وأقرب ما تكون من ربها إذا [هي] (¬6) في قعر بيتها". والثاني عشر: قال القاضي (¬7): فيه دليل على خروجهن قبل ¬

الرجال اغتنامًا لظلمة الغلس ومبادرة حقوق الأزواج في بيوتهن، انتهى. ورواية الموطأ (¬1) إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات" ظاهرة في ذلك دون الرواية المذكورة فإن فيها "ثم" التي للتراخي. الثالث عشر: فيه دلالة على استقرار المرأة في بيتها، وأن لا تخرج منه إلَّا لمصلحة شرعية، وأن ترجع إليه بعد فراغها منه. الرابع عشر: للصبح خمسة أسماء أخر [غير الفجر] (¬2) كما ستعلمها في الحديث الرابع وقولها: "كان يصلي الفجر" أي صلاة الفجر على حذف المضاف. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 49/ 3/ 9 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر: بالهاجرة، والعصرَ: والشمسُّ نقيةٌ، والمغربَ: إذا وجَبَتْ، والعشاءَ: أحيانًا [وأحيانًا] (¬1). إذا رآهم اجتمعوا: عجَّل، وإذا رآهم ابطأوا: أَخَّرَ، والصبحَ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَليها بغَلَس (¬2) ". [الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال] (¬3). الكلام عليه من وجوه وراويه تقدم في الغسل: أحدها: في ألفاظه. الظهر: في سبب تسميتها بذلك أقوال، ذكرتها في لغات المنهاج للنووي -رحمنا الله وإياه-. ومنها: لأنها ظاهرة وسط النهار. ¬

والهاجرة: شدة الحر. والمراد هنا: نصف النهار بعد الزوال من الهجر، وهو الترك: لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر، ويقيلون. قال الخليل (¬1): [الهجر] (¬2) والهجير و [الهاجرة] (¬3): نصف [النهار] (¬4) وأهجر القوم، وأهجروا: ساروا في الهاجرة. والعصر: [أصله الزمان] (¬5). والمراد [به] (¬6) هنا طرفه. ومنه قيل لصلاة الصبح والعصر. العصران. ويقال: العصران للغداة والعشي. [سميتا] (¬7) باسم الوقت. وقيل: لتأخيرها. ¬

والنقي: الصافي الخالص. والمغرب: في اللغة: يطلق على وقت الغروب، وعلى مكانه سميت المغرب بذلك: لفعلها في هذا الوقت، ويبعد أن يكون مصدرًا. وأصل الغرب: البعد. وتسمى المغرب أيضًا: صلاة الشاهد لطلوع نجم حينئذ، يسمى الشاهد، فنسبت إليه (¬1). وقيل: [لاستواء] (¬2) الشاهد وهو الحاضر والمسافر في عذرها أي أنها لا تقصر، وفيه نظر، لأن الصبح لاتقصر، وهي لا تسمى الشاهد. والوجوب: السقوط للغروب. والمراد: سقوط فرضها. ويستدل عليه. بطلوع الليل من [المشرق] (¬3) وهو الوقت الذي يفطر فيه الصائم، وفاعل [وجبت] (¬4) مستتر، وهو الشمس، وهو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام، نحو قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32)} (¬5) ونحو ذلك. ¬

والعشاء: كأنها سميت باسم الوقت الذي يقع فيه. والأحيان: جمع حين، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان. وقيل: إنه يقع على ستة أشهر. وقيل: على أربعين سنة (¬1). والغلس: تقدم تفسيره في الحديث قبله. والصبح: [بضم] (¬2) الصاد وكسرها لغة حكاها ابن مالك (¬3) في مثلثه (¬4)، وهو في اللغة أول النهار، فسميت بذلك. ثانيها: الحديث دال على فضيلة أول الوقت، وعورض في الظهر بحديث الإِبراد بالصلاة، [وجمع] (¬5) بينهما فحمل حديث الإِبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير. قاله بعض أصحابنا وغيرهم، وفيه بعد لأن علة الإِبراد تقتضي أن التأخير أفضل، أو يكون أطلق الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقًا، فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقًا ¬

[بطريق] (¬1) الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد. ذكره الشيخ تقي الدين (¬2) واستبعده. قال: أو يقول من يرى الأبراد سنة: إن الهجير لبيان الجواز. قال: وفيه بعد، لأن قوله "كان" يشعر بالكثرة والملازمة عرفًا. قلت: والأشبه أن حديث التعجيل نسخه حديث الإِبراد، كما قيل في حديث خباب: "شكونا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء في [جباهنا] (¬3) وأكفنا فلم يشكنا" (¬4) أي لم يُزِلْ شكوانا أنه منسوخ بأحاديث الإِبراد. وقول القاضي عياض (¬5): إن معناه لم يحوجنا إلى الشكوى، فرخص لنا في الإِبراد عجيب لأن في آخره، قال زهير: قلت لأبي إسحاق (¬6): "أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم". وروى ابن المنذر والبيهقي (¬7) من طريق آخر فقال: "فما أشكانا. وقال: إذا زالت الشمس فصلوا" وصححه ابن القطان، ¬

وهذه الرواية ترد أيضًا قول من حمله على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإِبراد فاعلمه. ثالثها: فيه دليل أيضًا على المبادرة بالعصر في أول وقتها، وأبعد من قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين. رابعها: فيه دليل أيضًا على أن سقوط قرص الشمس يدخل [بها] (¬1) وقت المغرب. والأماكن تختلف فما كان منها منه حائل بين الرأي وبين القرص لم يكف بغيبوبته عن العين. ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا غربت الشمس من ها هنا، وطلع [الليل] (¬2) من ها هنا فقد أفطر الصائم" (¬3) وإن لم يكن ثَمَّ حائل. فقد قال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة النمس وشعاعها المستولي عليها. وقال الماوردي: وقتها أن يسقط القرص، ويغيب حاجب الشمس، وهو [الضياء] (¬4) المستعلي عليها: كالمتصل بها؛ وهو غريب. ¬

خامسها: قال بعضهم: فيه دليل على أن المغرب لا يتنفل قبلها لقوله: "كان يصلي المغرب إذا وجبت" والمشهور عندنا أنه لا يستحب، وبه قال الخلفاء الأربعة ومالك وأكثر الفقهاء. وصحح المحققون: الاستحباب، وهو المختار لأحاديث ثابتة فيه، وبه قال أحمد (¬1). ووهم النخعي فقال: إنها بدعة. وأغرب من ادعى نسخ هذه الأحاديث المشار إليها، ومن قال: [إنه] (¬2) يؤدي إلى تأخير المغرب، فإنه زمن يسير. سادسها: استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها واحد، وهو المشهور في المذهب، والحق امتداده إلى مغيب الشفق. سابعها: فيه دلالة لمن يقول: إن تقديم العشاء أفضل عند اجتماع الجماعة، والتأخير أفضل عند عدم [الاجتماع] (¬3). وهو قول عند المالكية وأكثر أهل العلم على أن تأخيرها أفضل، حكاه الترمذي (¬4) عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، قال: وبه يقول أحمد وإسحاق. قلت: وأبو حنيفة والصحيح عند الشافعي ومالك أن تقديمها أفضل. ¬

وقال ابن أبي هريرة (¬1) من الشافعية: إن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا غسل استحب تأخيرها، وإلاَّ فتعجيلها. قال الشاشي: وهو متجه للمنفرد دون الجماعة لاختلاف أحوالهم. وقال قوم: إنه يختلف باختلاف الأوقات ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر، وفي غيرهما تقدم لتشاغل الناس بفطرهم ونحو ذلك، وقد لا يدرك الجماعة لو أخرت، وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها، وهو قول في مذهب مالك، وتحرير مذهب مالك أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتها أولى [للفذ] (¬2) وللجماعة؛ حتى إذا أراد أن يصليها الفذ أول الوقت، أو ينتظر الجماعة: كانت صلاته لها أول الوقت أفضل من انتظار الجماعة. وأما الظهر: فالمستحب عند مالك أن يصلي في الصيف والشتاء والفيء قدر ذراع. والعصر: دون ذلك على المشهور. وقيل: هي كالظهر؛ ولا فرق في ذلك بين الفذ والجماعة. واستحب ابن حبيب: تعجيلها يوم الجمعة ليقترب انصراف المتطهرين لها ممن صلى الجمعة. وأما العشاء الآخرة: فعندهم أربعة أقوال [ثالثها] (¬3). ¬

ورابعها التفصيل كما تقدم. قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء إلَّا أنه يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر. وذهب بعض العلماء: إلى أن تأخير الصلوات إلى آخر الوقت أفضل؛ إلَّا الحاج يوم النحر بالمزدلفة فإنه يصليها بغلس، وقد أسلفت ذلك [في] (¬1) أواخر الكلام على الحديث الأول. ثامنها: قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث يتعلق [بشيء لم يتكلموا فيه] (¬2)، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت، وبالعكس حتى إنه إذا تعارض في [حق] (¬3) شخص أمران: أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردًا أو يؤخرها في الجماعة، أيهما أفضل؟ قال: والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وهذا الحديث يدل عليه، لقوله: "وإذا رآهم [ابطأوا] (¬4) أخّر" [وهو] (¬5) لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، ولأن التشديد في ترك الجماعة، والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث ¬

الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أول الوقت ورد على وجه الترغيب في الفضيلة (¬1). قلت: هذه المسألة النسبة فيها خلاف منتشر لأصحابنا والمختار التقديم في أول الوقت إن فحش التأخير؛ وإلَّا انتظار الجماعة. تاسعها: فيه دلالة على التغليس بالصبح وقد تقدم مبسوطًا في الحديث قبله مع الجواب عما عارضه. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 50/ 4/ 9 - عن أبي المنهال -سيار بن سلامة- قال: "دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. فقال له أبي: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير [الذي] (¬1) تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس. ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وبقرأ بالستين إلى المائة (¬2) ". الكلام عليه من وجوه: ¬

أحدها: سيار هذا تابعي ثقة، قال ابن حبّان: مات سنة تسع وعشرين ومائة والده سلامة ذكره العسكري. وسيار: يشتبه بيسار بتقديم الياء على السين، وذكر الأمير مع سيار سنانا أيضًا. ثانيها: أبو برزة: هذا هو نضلة بن عبيد، هذا أصح ما فيه وأشهره، شهد الفتح. ورد أنه قتل ابن خطل يومئذ، وغزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوات، سكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة. وغزا بِخُرَاسانَ، فمات بها أو بالبصرة أو بنيسابور أقوال بعد سنة أربع وستين، وقال ابن عبد البر: سنة ستين وقيل: سنة أربع وكان يقوم من جوف الليل فيتوضأ ولا يوقظ أحدًا من خدمه وهو شيخ كبير ثم يصلي. روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة وأربعون حديثًا، اتفقا منها على حديثين. وقال ابن الجوزي: على حديث. وانفرد مسلم بأربعة والبخاري بحديثين. وأما نسبة الأسلمي: فإلى جد من أجداده [اسمه] (¬1) أسلم بن أفصى بالفاء، ابن حارثة. [فائدة] (¬2): برزة: بفتح أوله وإسكان ثانية ثم زاي ثم هاء ملفوظًا بها وهي تاء في الوصل. فيشتبه: بأبي بردة صورة لا لفظًا ولهم في الأسماء بُرزه بضم ¬

أوله سمع منه ابن ماكولا (¬1). ونَضْلة بفتح أوله وسكون ثانيه. ويشتبه بنَضْلَةِ بن قُصَيَّةِ في [القريب] (¬2): قال ابن ماكولا: هو بفتح الضاد وما عداه فبإسكانها (¬3). ويشتبه أيضًا [ببَصَلة] (¬4) بالصاد المهملة لقب محمد بن محمد بن عبيد الله [الجرجاني] (¬5) المقريء. ثالثها: "كان" هذه قد تقدم أنها تشعر بالدوام. رابعها: قوله: "المكتوبة" أي الصلاة المكتوبة وهي المفروضة. قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)} (¬6) وأفردت لأن المراد الجنس وتصح المكتوبات على تقدير الصلوات المكتوبات. والألف واللام فيها للاستغراق، ولهذا أجاب فذكر الصلوات كلها لفهمه من السائل العموم. ¬

خامسها: في ذكره الصلواتِ الخمسَ دون الوتر يدل على أنها ليست مكتوبة، وأبو حنيفة قال: إنه واجب على قاعدته في الفرق بين الفرض والواجب (¬1). سادسها: للظهر أربعة أسماء: هذا، [والهجيرة] (¬2)، والهاجرة الظهر لما تقدم، والأولى، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على المشهور. وقال الشيخ تاج الدين ابن الفركاح (¬3): يكره أن يقال لها: ¬

الأولى فلم [يسمع] (¬1) في استعمال معتمد. والهجير، والهاجرة: نصف النهار كما سلف [والهجر] (¬2) أيضًا، فكأنها سميت باسم الزمان [التي تقع] (¬3) فيه، فيكون تسميتها به من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. [تقديره] (¬4) كأنه يصلي صلاة الهجير. وهما أعني الهجير والهاجرة في أصل اللغة اسم لشدة الحر كما سلف. وفي حديث أبي هريرة الآتي حيث ذكره المصنف: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي [العشي] (¬5) والمراد الظهو والعصر، وفي الصحيح (¬6): "من صلى البردين دخل الجنة" يعني الصبح والعصر. وسمتا بذلك لأنهما يفعلان في وقت البرد. وأما العصر فلها اسمان: هذا، والعشي، وفي الحديث: "حافظوا على العصرين. قيل: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" (¬7) سماهما العصرين، لأنهما يقعان في طرفي ¬

العصرين، وهما الليل والنهار، وهو من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر: كالعُمرين والقمرين. وأما المغرب: فلها اسمان هذا، والشاهد على ما تقدم، ويكره تسميتها عشيًا (¬1). وأما العشاء الآخرة: فلها اسمان: هذا، والعتمة، وفي كراهة الثاني خلاف. وصح النهي عنه (¬2)، وعنه أجوبة: ¬

منها: أن المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة، بحيث يهجر تسميتها بالعشاء. ومنها: أنه خاطب بذلك من لا يعرف العشاء، وفيه بعد. ومنها: أنه حيث وقع تسميتها بذلك يحمل على الجواز. وأما ابن عمر - رضي الله عنه - "فكان إذا سمع أحدًا يقول العتمة صاح به وغضب" (¬1). وأما الصبح: فلها أسماء هذا، والفجر، كما ذكره في الحديث الثالث من باب صلاة الجماعة، والغداة، كما هو مذكور هنا. نعم قال الشافعي في الأم: أحب أن لا تسمى بذلك، فإن الله -تعالى- سماها الفجر، ورسوله سماها الصبح. وقال صاحب "المهذب" (¬2): يكره وتسمى أيضًا الصلاة الوسطى، وصلاة التنوير، وقرآن الفجر. سابعها: قوله: "تدعونها العتمة" أي تسمونها، وفيه دليل على جواز تسميتها بذلك وإن تركها أحسن. ثامنها: معنى "تَدحض" بفتح أوله وثالثه، تزول عن كبد ¬

السماء، وهو الدلوك والميل أيضًا، فهذه أربعة أسماء لوقتها. والصلاة لها أوقات كما تقدم أيضًا، وظاهر قوله " [حين] (¬1) تدحض" يقتضي وقوع الظهر عند الزوال، فلا بد من تأويله، وقد يتمسك [به] (¬2) من يقول من أصحابنا: إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلَّا إذا قدم ما يمكن تقديمه على الوقت: كالطهارة وغيرها، وهو ضعيف، إذ لا يمكن وقوع جميع الصلاة عند الزوال لتعذره [ولا انطباق] (¬3) أول جزء من الصلاة على أول جزء من الوقت لعسره، ولهذا كان الصحيح عند أصحابنا أن فضيلة [أول] (¬4) الوقت يحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة كما دخل الوقت. وقوله: "والشمس حية" حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير. وقيل: وجود حرها وهو مجاز عن نقاء بياضها، وعدم مخالطة الصفرة لها (¬5). تاسعها: [قوله] (¬6) "وكان يستحب أن يؤخر من العشاء" فيه [دليل على] (¬7) استحباب التأخير قليلًا، لأن حرف التبعيض يدل ¬

عليه، قاله الشيخ تقي الدين (¬1): وفيه نظر لأن التبعيض مطلق، لا دلالة فيه على القليل بخصوصه (¬2). عاشرها: كره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو الضروري [أو] (¬3) [لخشية] (¬4) نسيانها وقد كرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف، وبه قال مالك وأصحابنا، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون (¬5). قال الطحاوي: رخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. وروى عن ابن عمر مثله، وخص بعضهم الرخصة برمضان، وكره الحديث بعدها أي [بعد] (¬6) فعلها، إما لخشية أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما لخشية الوقوع في [الغلط] (¬7) واللغو وما لا ينبغي أن يختم به اليقظة، وهذا العموم يستثنى منه؛ إذا كان ¬

في خير كمذاكرة العلم ونحوه. وقد بوب البخاري عليه "باب: السمر في العلم" (¬1). وقال القرطبي في تفسيره (¬2): في قوله تعالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67)} (¬3). سبب كراهة الحديث بعدها أن الصلاة قد كفرت خطاياه فينام على سلامة وقد ختم كتاب صحيفته بالعبادة. وروى جابر مرفوعًا: "إياكم [والسهر] (¬4) بعد هدأة الرجل، فإن أحدكم لا يدري ما بيت الله من خلقه، أغلقوا الأبواب" (¬5) الحديث وروي عن عمر (¬6) أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول: "سمرًا أول الليل ونومًا آخره أريحوا كتابكم". وقد قيل: الحكمة في ذلك أن الله جعله سكنًا فلا يخالف. وقيل: إنه من أفعال الجاهلية فلا يتشبه بهم. وبالجملة فتقليل ¬

الكلام بالشخص أولى ما لم يتعلق بمصلحة دينية أو دنيوية، سواء كان في ليل أو نهار. ويقال: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، فنظمه بعضهم فقال: إذا ما اضطررت إلى كلمة ... فدعها وباب السكوت اقصد فلو كان كلامك من فضة ... لكان سكوتك من عسجد وسأل بعضهم مالكًا - رضي الله عنه - في مرضه الذي مات فيه، فقال: أوصني. فقال: إن شئت جمعت لك: علم العلماء، وحكم الحكماء، وطب الأطباء في ثلاث كلمات. أما علم العلماء إذا سئلت عما لا تعلم فقل: لا أعلم. وأما حكم الحكماء: فإذا كنت جليس قوم فكن أسكتهم، فإن أصابوا كنت من جملتهم. وإن أخْطَأُوا سلمت من خَطَّائهم. وأما طب الأطباء: فإذا أكلت طعامًا فلا تقم إلَّا ونفسك تشتهيه، فإنه لا يلم جسدك غير مرض الموت أو قريبًا من هذا وقال أيضًا: من عبد كلامه من عمله قل كلامه. أي إلَّا فيما يعنيه. وقيل: إنما جعل لك لسان واحد وأذنان، ليكون ما تسمع أكثر مما تقول. الحادي عشر: استنبط ابن الصلاح في فتاويه (¬1) من النهي عن ¬

النوم قبلها أنه لو قصد بالنوم حيث يحتمل عنده الاستيقاظ قبل خروج الوقت [وعدمه على السواء أنه يعصي، ولو غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت] (¬1) فيظهر عدم عصيانه، وإن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ عصى قطعًا مهما نام بعد الوقت، أما إذا نام قبله فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به [ورع] (¬2) يعلم من [عادته] (¬3) أنه لا يستيقظ إلَّا بعد الوقت. الثاني عشر: قوله: "وكان ينفتل من صلاة الغداة" إلى آخره فيه دلالة على ما تقدم من تقديم صلاة الصبح أول وقتها، فإن ابتداء معرفة [الإِنسان] (¬4) جليسه يكون مع بقاء الغلس. وفيه دلالة أيضًا على أنه لا كراهة في تسمية الصبح غداة، وقد تقدم [ما فيه] (¬5). [الثالث عشر] (¬6): معرفة الرجل جليسه حين يسلم هو نظره إلى وجهه، ولهذا جاء في رواية [في] (¬7) مسلم (¬8): "حين يعرف بعضًا وجه بعض" وليس في هذا مخالفة لقوله في الحديث السالف في ¬

النساء "ما يعرفهن أحد من الغلس" لأن هذا إخبار عن رؤية جليسه، وذلك إخبار عن رؤية النساء من بعد. [الرابع عشر] (¬1): انفتاله - عليه الصلاة والسلام - يحتمل أن يكون [أراد به الراوي السلام أي انفتل بوجهه للسلام. ويحتمل أن يكون] (¬2) أراد [أنه] (¬3) انفتل بجميع بدنه، وأقبل على المأمومين. واعلم أنه إذا أراد الإمام أن ينفتل في المحراب ويقبل على [الناس] (¬4) للذكر والدعاء جاز أن ينفتل كيف شاء، والأصح عندنا أن [الأفضل] (¬5) أن بجعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب. وقيل: عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال إمام الحرمين: إن لم يصح حديث يخير. قلت: صح بالأول في مسلم (¬6) من حديث البراء - رضي الله عنه - وفي فوائد الرحلة (¬7) لابن الصلاح [عن المدخل] (¬8) لزاهر ¬

السرخسي (¬1): أن الإمام إذا مسلم من الظهر أو المغرب أو العشاء قام ليركع السنة إما عن يمينه أو عن شماله، وإن سلم من الصبح أو العصر أقبل بوجهه على الناس. ونقل ابن العطار في شرح هذا الكتاب: عن الشافعي ومن وافقه، وتبعه أن بقاء الإِمام مستقبل القبلة إذا لم يرد الانصراف أفضل خصوصًا إن جلس للذكر والدعاء لقوله - عليه السلام -: "خير المجالس ما اُستقبل به القبلة" (¬2)، ولحثه - عليه السلام - على نوع من الذكر بعد الصبح، وهو ثان رجليه على هيئة الجلوس في الصلاة (¬3) قبل أن يقوم؛ لأنه أجمع للقلب، وأبعد من شغله، قال: ¬

فيكون انفتاله -عليه السلام- على أحد الاحتمالين لبيان الجواز أو محمولًا على حالة دعت إليه مصلحتُها متعدية عامة. قال: وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى [أن] (¬1) انفتال الإِمام إلى المأمومين بجميع بدنه عقب السلام أفضل، واستدل بأحاديث أخر، قال فيها: فلما [سلم] (¬2) إنفتل، وأقبل على جلسائه، قال: والذي يقتضيه الجمع بين الأدلة أنه إن كانت المصلحة الشرعية في الاستقبال أكثر كان أفضل، وإن كانت في الانفتال إلى المأمومين [أفضل كان أكثر] (¬3). [الخامس عشر] (¬4): قوله: "كان يقرأ بالستين إلى المائة" أي كان يقرأ بالستين من الآى المائة آية، وهذا يدل أيضًا على التقديم، لأن - عليه الصلاة والسلام - كان يرتل قراءته، ومع ذلك يكون فراغه عند ابتداء معرفة الرجل جليسه، وتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وهذا الحكم وهو التطويل في القراءة أمته فيه كهو. نعم إذا أموا خففوا إلَّا إذا رضوا بالتطويل وانحصروا. [السادس عشر]: هل المراد بالجليس من جرت عادته مجالسته في غير الصلاة، أو [من] (¬5) بإزائه في الصلاة عن يمينه أو يساره ¬

خاصة، فيه احتمال، والأول هو ظاهر اللفظ، لأن جليسًا "فعيل" وهو من أبنية المبالغة المشعرة بالتكرار والكثرة، ويختلف المعنى باختلاف ذلك، فإن معرفة من جرت عادته بمجالسته كثيرًا أسرع قطعًا من معرفة غيره. [السابع عشر]: فيه تأدب الصغير مع الكبير عند السؤال، وفيه [جواز] (¬1) مسارعة المفتي بالجواب إذا كان مستحضرًا له لإتيانه بالفاء المعقبة. ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 51/ 5/ 9 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الخندق: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس" (¬1). وفي لفظ لمسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء" (¬2). الكلام عليه من جوه: أحدها: في راويه وقد تقدم بيانه في باب الْمَذْيِ وغيرِه. ثانيها: قوله: "يوم الخندق"، أي: في يوم من أيام حفر الخندق، وكان حضره في سنة خمس من الهجرة. وقيل: سنة أربع. ¬

ويسمى أيضًا يوم الأحزاب لتحزب الكفار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين إجلاء بني النضير. فخرج نفر منهم إلى مكة شرفها الله -تعالى- فحرضوا قريشًا على قتاله، [ثم عادوا إلى غطفان وسليم فحرضوهم أيضًا، فاجمع الكل على قاله] (¬1). فأولئك هم الأحزاب. فلما أقبلوا نحو المدينة أشار سلمان بحفر الخندق فحُفر. قال ابن حبّان في ثقاته (¬2): [وهي] (¬3) أول غزوة غزاها سلمان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخندق على المدينة فيما بين المذاد إلى ناحية راتج، وأقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة في عشرة الآف رجل حتى نزلوا [بجنب] (¬4) نقمى، وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في شهر شوال حتى جعل سلعًا وراء ظهره، والخندق بينه وبين القوم وهو في ثلاثة آلاف من المسلمين، ثم ساق القصة بطولها. ¬

ثالثها: قوله: "شغلونا" هذا هو الأفصح، وفيه لغة رديئة: أشغل والشغل. قال الجوهري (¬1): فيه أربع لغات: شُغْل، وشُغُل، وَشَغْل، وَشَغَل. والجمع: أشغال. رابعها: "الوسطى" فعلها مؤنث الأفعل وهو الأوسط، وكلاهما لا تستعمل إلَّا بالألف واللام والإِضافة أو من، فالوسطى على الرواية الأولى صفة، وعلى الثانية صلاة العصر بدل من الصلاة الوسطى، من باب بدل الكل من الكل والمعرفة من المعرفة. فائدة: "بين" [] (¬2) عبارة عن أحد معنين إما عن الغاية في الجودة، وإما عن معنى يكون ذا طرفين نسبتهما إلى الطرفين من جهتهما سواء، وذلك يكون بالعدد والزمان والمكان. خامسها: اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى من قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬3) على سبعة عشر قولًا: أصحها: أنها العصر، كما هو صريح هذا الحديث وغيره. ومن الغريب قول ابن العربي (¬4) أن البخاري لم يخرج حديث الصلاة ¬

الوسطى، وقد خرجه في تفسير القرآن وغزوة الخندق من صحيحه، وهذا القول هو مذهب الإِمام [أحمد] (¬1). والصحيح من مذهب أبي حنيفة (¬2)، وحكى عن الشافعي أيضًا وهو مذهبه، كما قال الماوردي (¬3) لاتباع الحديث (¬4)، وهو قول الجمهور أيضًا (¬5). ثانيها: أنها الصبح ونص عليه الشافعي في الأم (¬6)، وهو مذهب مالك (¬7) وجماعات (¬8). ¬

ثالثها: أنها الظهر (¬1) وهو رواية عن أبي حنيفة (¬2). رابعها: أنها المغرب (¬3). خامسها: أنها العشاء الآخرة (¬4). سادسها: أنها واحدة من الصلوات الخمس غير معينة (¬5). سابعها: أنها الخمس (¬6). ¬

ثامنها: أنها الجمعة وادعى القاضي حسين في باب صلاة الخوف أنه الصحيح (¬1). تاسعها: أنها الجمعة في يوم [الجمعة] (¬2) وفي سائر الأيام الظهر (¬3). عاشرها: أنها صلاتا (¬4) العشاء والصبح (¬5). الحادي عشر: أنها صلاتان الصبح والعصر (¬6). الثاني عشر: أنها الجماعة في جميع الصلوات (¬7). ¬

الثالث عشر: أنها الوتر (¬1) واختاره السخاوي (¬2). الرابع عشر: أنها صلاة الخوف (¬3). الخامس عشر: أنها صلاة عيد الأضحى (¬4). السادس عشر: أنها صلاة عيد الفطر (¬5). السابع عشر: أنها الضحى [حكاه] (¬6) الحافظ شرف الدين الدمياطي (¬7) في مصنفه في ذلك (¬8)، وقد لخصه في أوراق مع عزوها إلى قائلها، وذكر نبذ من أدلتها. ¬

وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناد عن مسروق: الوسطى هي المحافظة على وقتها يعني الصلوات. وقال مقاتل بن حيان: مواتيتها ووضوؤها وتلاوة القرآن فيها والتكبير والركوع والسجود والتشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها. وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن ابن عباس نحوه (¬1). قلت: وأصح الأقوال فيها الصبح والعصر، وأصحها العصر كما قدمته أولًا (¬2). سادسها: هذا التأخير كان قبل نزول صلاة الخوف، ورفع لشغل العدوّ [لهم] (¬3) عنها وترجم عليه ابن حبان (¬4) جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا شغله الخوف المباح. وأجاب جماعة عنه: بأنه كان قبل أن تنزل صلاة الخوف، وهو ماش على من يقول الخندق سنة أربع، وذات الرقاع التي صلاها فيها سنة خمس. ¬

وقال النووي (¬1): إنه الصحيح بل ذكر البخاري أنها بعد خيبر لأن أبا موسى الأشعري جاء بعدها. سابعها: وقع هنا أن المؤخر صلاة العصر، وظاهره أنه لم يفته [غيرها] (¬2) ووقع في غيره أكثر من ذلك، وسيأتي الجمع بين ذلك في الحديث الثاني عشر [إن شاء الله] (¬3). ثامنها: قوله: "ثم صلاها بين المغرب والعشاء" فيه حجة لمالك وأبي حنيفة وآخرين في تقديم المنسية على الحاضرة وإن خرج وقتها؛ لا سيما من قال: وقت المغرب مضيق لا يسع غيرها، وقد أخرها لفعل العصر، وقد وافق على ذلك. واحتج الشيخ تقي الدين (¬4) لمذهب الشافعي فقال: يحتمل أن يريد فصلى العصر بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويحتمل أن يريد فصلى العصر بين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، فلا بد من ترجيح أحدهما، وإلاَّ تعين الاحتمال المسقط للاستدلال، هذا كلامه، لكن حديث جابر المذكور في آخر الباب رافع لهذا الاحتمال: إن كانت القصة واحدة، وهو الظاهر، فإنه قال: فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. ¬

تاسعها: قال القاضي عياض: ظاهره أنه صلى العصر في جماعة ففيه صلاة الفوائت في جماعة، ولم يخالف فيه إلَّا الليث، فإنه قال: لا يجّمع لها. وقال بعضهم: إن كانت من يوم واحد جاز اتفاقًا، وإن كانت من أيام مختلفة ففيه قولان. قلت: وأطلق الرافعي [القول] (¬1) تبعًا للقاضي حسين من أصحابنا أن الفائتة لا تشرع لها الجماعة، وهذا الحديث يرد عليهم. عاشرها: قد يحتج بفعله - عليه الصلاة والسلام - العصر مقدمة على المغرب من يرى أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق؛ لأنه لو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها، فدل على أنه متسع وهو المختار. ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 52/ 6/ 9 - قال المصنف: وله عن [عبد الله] (¬1) ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: حبس المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا، أو: "حشى الله أجوافهم وقبورهم نارًا" (¬2). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في الباب. ثانيها: هذا التأخير كان قبل نزول صلاة الخوف أيضًا كما سلف في الحديث قبله ولا يخلو من نظر، فإن الخندق سنة خمس أو أربع كما سلف، وسيأتي في باب صلاة الخوف أن أول صلاة ¬

صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع وأنها سنة خمس أو أربع فتأمل ذلك. ثالثها: لا يتوهم من قوله "حتى اصفرت" مخالفة لما في الحديث الذي قبله [فصلاها] (¬1) بين المغرب والعشاء وإنما الحبس انتهى إلى هذا الوقت، ولم تقع الصلاة إلَّا بعد المغرب، كما في الحديث الذي قبله، وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها مما هو مقتضٍ لذلك. رابعها: فيه أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد عرفت الخلاف فيه واضحًا في الحديث قبله. خامسها: فيه دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا الدعاء، وعلى الإِخبار بسبب الدعاء لإِقامة العذر. [سادسها] (¬2): إنما تردد ابن مسعود - رضي الله عنه - في: "ملأ [الله"] (¬3) "أو حشى [الله"] (¬4) لاختلاف معناهما فإن "حشى" تقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو بخلاف "ملأ" فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع رواية الحديث بالمعنى إذ من شرط الرواية بالمعنى أن [لا] (¬5) ينقص معنى أحد اللفظين عن الآخر شيئًا مع أن الاتفاق ¬

على أن رواية [اللفظ] (¬1) أولى فلعل ابن مسعود يجري الأولى، وفي رواية لابن حبان من حديث حذيفة: "شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا" -أو قلوبهم نارًا- ولم يصلها [يومئذ] (¬2) حتى [غابت] الشمس (¬3). فائدة: روى الحسن وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا: "لم تحبس الشمس على أحد إلَّا ليوشع ليال سار إلى بيت المقدس" حديث حسن (¬4). كما قال الجوزقاني في موضوعاته، قال: وفيه رد لحديث أسماء بنت عميس قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوحى إليه ورأسه في حجر علي - رضي الله عنه - فلم يصلِّ العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صليت يا علي؟ فقال: لا، فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فأرنيها غربت، ثم أرانيها طلعت بعد ما غربت" قال: وهذا حديث ¬

منكر مضطرب (¬1) والنبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من علي، وعمر خير من علي، ¬

........................................................... ¬

............................................................ ¬

........................................................ ¬

............................................................. ¬

................................................................. ¬

ولم ترد الشمس لهما، وصليا بعد ما غربت، فكيف ترد لعلي؟ هذا كلامه. وقد يجاب عنه: بأنها إنما ردت له ببركة دعائه - صلى الله عليه وسلم - وأما تضعيفه لحديث أسماء فيعارض بتصحيح الطحاوي وغيره له. وقال أحمد بن صالح [المصري] (¬1) لا ينبغي لأحد التخلف عن حفظ حديث أسماء فإنه من دلائل النبوة. ¬

الحديث السابع

الحديث السابع 53/ 7/ 9 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال: أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء، فخرج عمر، فقال: الصلاة يا رسول الله! رقد النساء والصبيان. فخرج -ورأسه يقطر- يقول: "لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس لأمرتهم- بهذه الصلاة في هذه الساعة" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم التعريف بحاله في باب الاستطابة. ثانيها: يقال: "أعتم الليل" يعتم بكسر التاء إذا أظلم. قال الجوهري (¬2): العتمة وقت العشاء. وقال الخليل: بعد مغيب الشفق إلى ثلث الليل. قال: والعشاء بالكسر وبالمد مثل العشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. ¬

وزعم قوم أنه من الزوال إلى طلوع الفجر. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد (¬1) قال: "ما أدركت الناس إلَّا وهم يصلون الظهر بعشي". وقال ابن عطية: العشي زوال الشمس. قال الجوهري (¬2): والعشاء بالفتح الطعام وهو [خلافًا لغدا] (¬3)، والعشي: مقصور مصدر الأعشى، وهو الذي لا يبصر ليلًا. وقوله: "أعتم" معناه دخل في وقت العتمة، كما يقال: أتهم إذا دخل تهامة. والمراد: أنه دخل في الصلاة في وقت من العتمة لم يعهد منه الدخول فيه؛ ليكون سببًا لقول عمر الماضي، وبهذا يرتفع الإِشكال على أن تأخيرها أفضل، لأن المعهود منه فيها إنما كان التعجيل، ولذلك نادى بالصلاة عمر. ثالثها: قد قدمت في الكلام على الحديث الرابع حكايته خلاف في كراهة تسمية [العشاء عتمة] (¬4) وليس في هذا الحديث دلالة على عدم الكراهة، لأن قوله: "أعتم" أي دخل في وقت العتمة، فالمراد ¬

صلى فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى الصلاة بالعتمة. رابعها: قوله: "الصلاة" [وهو] (¬1) منصوب بفعل مضمر تقديره: صلِّ الصلاة، أو أقم الصلاة، أو نحو ذلك مما يصح المعنى عليه. وإنما يجوز حذف الفعل والاكتفاء بالاسم إذا دل على الفعل المحذوف دليل [محال] (¬2) وإلَّا لم يجز الحذف. خامسها: قوله: "رقد النساء والصبيان" يحتمل أن يريد الحاضرين في المسجد لقلة صبرهم، ويحتمل إرادة أهل البيوت من طول انتظارهم. وقال عمر: ذلك لأنه ظن أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما تأخر عنها نسيانًا، ويحتمل أن يكون المراد تمكن الوقت حتى دخل وقت رقادهم عادة. سادسها: قوله: "فخرج ورأسه يقطر" فيه دلالة كما قال القاضي على أن التأخير كان بعذر، لكن لسان الحال: كلسان المقال، وأن الأفضل تعجيل الصلاة، ولا يعارضه قوله: "لولا أن أشق [على أمتي] (¬3) إلى آخره" لأن المراد خصوص تلك الساعة في كل ليلة؛ إذ لو كان مراده ذلك لقال: لأمرتهم بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت الذي شمل هذه [الساعة] (¬4) من هذه الليلة وغيرها. تنبيه: قوله: "فخرج ورأسه يقطر" أي شعر رأسه يقطر لكون ¬

القطر إنما يكون من الشعر لا من الرأس؛ فعبر به عنه مجازًا لبيانه فيه، وكان ذلك من أثر اغتساله، ويبعد كل البعد أن يكون من أثر وضوئه. سابعها: في هذا الحديث دليل على أن الأمر [المطلق] (¬1) للوجوب وإذا ضم إلى هذا الاستدلال الأمور الخارجية الدالة على استحباب التأخير، ويرجح على الدلائل المقتضية للتقديم، ويجعل ذلك مُقدمة فيكون المجموع دليلًا على ذلك (¬2). ثامنها: فيه دليل أيضًا على أن له أن يجتهد في الأحكام، وقد سلف الخلاف فيه في باب السواك. تاسعها: فيه دليل أيضًا على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لإِثارة فائدة منهم في التنبيه، وعلى أنه يستحب للعالم أو [الإِمام] (¬3) أن يعتذر إلى أصحابه إذا تأخر عنهم أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم، ويقول لهم وجه المصلحة فيه. عاشرها: فيه دليل على عدم التنشيف إذ لو تنشف - عليه الصلاة والسلام - لم يكن رأسه يقطر. ولا قائل بالفرق بين الرأس والبدن في التنشيف. الحادي عشر: قوله: "بهذه الصلاة في هذه الساعة" "هذه" الأولى في موضع المصدر الذي هو الصلاة، ويجوز أن تكون في ¬

موضع نصب على المفعولية إذا استُعمل المصدر استعمال الأسماء و"هذه" الثانية في موضع الظرف أعني أنه بدخول "في" عليه خرج عن الظرفية. الثاني عشر: قد أسلفنا في باب السواك في حديث: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أن "لولا" حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره أي: لولا أن أشق لأمرت بالتأخير، وقد علمت ما فيه. الثالث عشر: النساء والصبيان تقدم الكلام عليهما الأول في الحديث الثاني من هذا الباب، والثاني في الحديث الرابع في باب المذي [وغيره] (¬1). الرابع عشر: في الحديث دلالة على تتبع [أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وأحواله] (¬2) وأقواله، ونقلها إلى أمته، وأنها كلها شرع مقتدى به. الخامس عشر: فيه تأخير صلاة العشاء، وقد عرفت ما فيه في الحديث الثالث. السادس عشر: فيه أيضًا شرعية المنظر في أمور الضعفاء: كالنساء والصبيان ونحوهم أكثر من غيرهم. السابع عشر: فيه أيضًا أنه يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإِمام بالصلاة خصوصًا إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها. الثامن عشر: فيه أيضًا ذكر المصلحة مبينة غير مجملة. ¬

الحديث الثامن

الحديث الثامن 54/ 8/ 9 - عن عائشة - رضي الله عنها -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة، وحضر العشاء، فابدؤا بالعشاء" (¬1). وعن ابن عمر نحوه (¬2). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم التعريف بعائشة في كتاب الطهارة، وبابن عمر في [باب] (¬3) الاستطابة، قال ابن منده في مستخرجه: ورواه مع عائشة وابن عمر أم سلمة وأنس وأبو هريرة. [الثاني] (¬4): "العشاء" بالمد تقدم بيانه في الحديث قبله. الثالث: قال الشيخ تقي الدين: الألف واللام في "الصلاة" لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية. بل ينبغي أن تحمل على العهد لصلاة معينة وهي المغرب. لقوله - عليه ¬

السلام-: "فابدؤا بالعشاء" فخرج به صلاة النهار، وتبين أنها غير مقصودة. ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، ويترجح حمله على صلاة المغرب، بما ورد في بعض الروايات: "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدؤا به، قبل أن تصلوا" (¬1) وهو صحيح قال: وكذا (¬2) صح "فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب" [والحديث] (¬3) يفسر بعضه بعضًا. وقال غيره من فضلاء المالكية: ينبغي أن تحمل الألف واللام على العموم نظرًا إلى العلة في ذلك، وهي التشويش المفضي إلى عدم الخشوع، وهذا لا يخص صلاة دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في المغرب، فليس فيه ما يقتضي العصر فيها، ولأن الجائع غير الصائم قد يكون أتوق إلى الطعام [من الصائم وقد يكون الصائم لا تشوف له إلى الطعام] (¬4). ¬

والحالة هذه فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنّا التشويش قدمت الصلاة، ولا يختص ذلك بالمغرب ولا غيرها، ويوضح ذلك الحديث الآتي بعده. "لا صلاة بحضرة طعام" (¬1) فهذه نكرة في سياق النفي فتعم وإن كان هذا العموم يخص منه من لا تشوف له إلى الطعام حينئذ. الرابع: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس: في الشغل والصلاة إذا تعارضتا مع سعة الوقت، فقال أحبارهم: من فقه الرجل أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وقال قوم: يبدأ بالصلاة. وحكى القاضي عياض قولًا ثالثًا: أنه إن كان الطعام يسيرًا بدأ به، وإن كان كثيرًا بدأ بها. قلت: وظاهر الحديث دالٌ على البداءة بها مطلقًا، ورأيت في مستخرج ابن مسنده بإسناده عن وكيع بن الجراح (¬2) أنه قال: إذا كان الطعام حارًّا يخشى فساده بدأ به، وإذا [كان] (¬3) باردًا لا يخشى فساده بدأ بها. ¬

الخامس: الجمهور على أنه إذا صلى بحضرة الطعام أنها صحيحة، وخالف أهل الظاهر فقالوا: باطلة، ولعلهم يوجبون الخشوع، كما قال [به] (¬1) بعض الشافعية. السادس: فيه دليل على اتساع وقت المغرب كما قاله القاضي، لكن قال الشيخ تقي الدين (¬2): إن [أُريد] (¬3) به مطلق التوسعة [فهو صحيح] (¬4) لكن ليس ذلك محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففيه نظر. [فإن] (¬5) بعض [القائلين] (¬6) بضيق وقتها جعله مقدرًا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعًا إلى غروب الشفق. قلت: لكن رواية مسلم (¬7) الأخرى صريحة في ذلك، فإن لفظها "إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" (¬8) ظاهرها أن يأكل حاجته بكمالها بحيث يسمى عشاء. ¬

السابع: فيه دليل على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان كما قاله صاحب القبس، وقال الشيخ تقي الدين: إن أريد به أن حضور الطعام -مع التشوف إليه- عذر في ترك الجماعة فهو صحيح، وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر فليس بصحيح (¬1). الثامن: فيه دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت. التاسع: في "حسان المصابيح" (¬2) عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

أنه قال: "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره" وهذا [عام] (¬1) مخصوص بحديث عائشة المذكور. وغيره أو محمول على ما لم يشتغل قلبه [به] (¬2) جمعًا بين الأحاديث، وأعل الحديث عبد الحق بأن قال: في إسناده معلى بن منصور، وقد رماه أحمد بن حنبل بالكذب. قلت: إنما رماه بالخطأ وهو من رجال مسلم، ووثق، وأعله المنذري بمحمد بن ميمون المفلوج، فإنه وإن وثقه يحيى وأبو حاتم والدارقطني، فقد قال البخاري: إنه منكر الحديث، وكذا قال ابن حبان [وزاد] (¬3): ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد. ¬

العاشر: في الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله -تعالى- به من مراعاة حظوظها البشرية وتقديمها على الفضائل الشرعية، ووضع التشديدات عنها، وتوفير ثوابها على ذلك خصوصًا إذا قصده [للمتابعة] (¬1) (¬2). ¬

الحديث التاسع

الحديث التاسع 55/ 9/ 9 - قال: المصنف، ولمسلم عنها، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: الأخبثان: [الغائط والبول] (¬2)، وقد ورد مصرحًا به في بعض الأحاديث (¬3). ثانيها: تقدم الكلام في الحديث قبله على حكم الصلاة بحضرة الطعام. ثالثها: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس (¬4): في علة ¬

النهي عن الصلاة مع مدافعة الاخبثين، فقيل: علته عدم الخشوع والإِقبال على أفعال الصلاة. وقيل: علته أنه انصب للخروج، فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه. وقيل: إذا حقنه كأنه نقض طهارته فيكون مصليًا بغير طهارة. وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين: لأنه إحداث سبب آخر في النواقض من غير دليل صريح فيه فإن استند في ذلك إلى [] (¬1) هذا الحديث فليس [بصريح] (¬2) فيما ذكره، وإنما غايته أن يكون مناسبًا أو محتملًا (¬3). رابعها: ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معًا لا أحدهما، وليس كذلك بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة (¬4) ¬

لحديث عبد الله بن أرقم: "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" رواه مالك (¬1) وغيره. وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالبًا، فإنه قد لا يدافعه البول معه لحقنه. قال الشيخ تقي الدين: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى [الإِخلال] (¬2) بركن أو شرط أو لا، فإن أدت امتنع الدخول، فإن دخل واختلا فسدت، وإن لم يؤد إلى ذلك، فالمشهور فيه الكراهة. ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وأنه قال: يعيد في الوقت وبعده، وتأوله بعض أصحابه على أنه شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد، وإلَّا فإن كان خفيفًا فهو الذي يعيد في الوقت. قال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أنه [إن] (¬3) بلغ ¬

به ما لا يعقل به صلاته، ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز له الدخول فيها، [وأنه] (¬1) يقطع الصلاة وإن أصابه ذلك فيها، قال: وهذا الذي قدمناه في التأويل. وكلام القاضي فيه بعض [احتمال] (¬2). والتحقيق: ما أشرنا إليه أولًا، لأنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول، وفسدت باختلالهما، وإلَّا فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي [فلا] (¬3) يقتضي ذلك الإِعادة على مذهب الشافعي، وأما ما [ذكره] (¬4) من التأويل [في أنه لا يدري] (¬5) كيف صلى [وما قاله] (¬6) القاضي: إن بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أُريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين، وإن أُريد به أنه يذهب خشوعه بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة إن ذلك لا يبطل الصلاة. قلت: ولأصحابنا وجه ببطلانها، وحكاه [أبو] (¬7) عبد الله بن ¬

خفيف قولًا عن الشافعي، أفاده عنه ابن العطار، ثم استغربه جدًّا، وهو كما ذكر، ثم بحث الشيخ تقي الدين (¬1) مع القاضي في قوله: لا يضبط حدودها بذلك أيضًا قال: وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال: إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من ذكر إقامة أركانها وشرائطها. فتلخص أن لمدافع الأخبثين أربعة [أحوال] (¬2). أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل بسببهما الصلاة وضبط حدودها، فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعًا. ثانيها: أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية. ثالثها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإِخلال بركن أو شرط. رابعها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، وقد عرفت حكم ذلك (¬3). ¬

خامسها: يلحق بالأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب، ويذهب كمال الخشوع. كما الحق بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬1) ما في معناه من الجوع المؤلم، والعطش الشديد، والغم، والفرح، ونحو ذلك (¬2). ¬

سادسها: هذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج الوقت صلى على حالته محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها، وفي وجه شاذ أنه لا يصلي بحاله، بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت، لأن مقصودها الخشوع فلا يفوت، وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه، وصلاته صحيحة عند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب، خلافًا لأهل الظاهر كما سبق عنهم في حضرة الطعام أيضًا. [سابعها:] (¬1) لو لم يحضره الطعام ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضره، لوجود المعنى وهو ترك الخشوع. قال الشيخ تقي الدين (¬2): والتحقيق أن الطعام إذا لم يحضر، فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون كالحاضرة، وإلَّا فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر؛ فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية "أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يلغ". ¬

الحديث العاشر

الحديث العاشر 56/ 10/ 9 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عندي: عمر- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" (¬1). أما راويه فتقدم في [باب] (¬2) الاستطابة التعريف به. ومعنى: "شهد" بيَّن وأعلم وأخبر، لا بمعنى الشهادة عند الحكام، كيف وعمر كان قاضيًا للصديق وخليفة بعده إلى أن مات، ولم يكن ابن عباس قاضيًا له ولا نائبًا في الإِمارة، فدل على ما ذكرناه. وقوله: "مرضيون" أي لا شك في صدقهم ودينهم. و"تشرق": بضم أوله وكسر ثالثه وبفتح أوله وضم ثالثه وهو ¬

للأكثر عند رواة المشارقة، وأشار القاضي (¬1) إلى ترجيح الأول، وهو بمعنى تطلع؛ لأن أكثر الروايات على تطلع، فوجب حمل تشرق في المعنى على موافقتها. قال أهل اللغة (¬2): يقال: شرقت الشمس تشرق أي: طلعت على وزن طلعت تطلع، وغربت تغرب، ويقال: أشرقت تشرق أي: ارتفعت وأضاءت، ومنه قوله تعالى: {وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا} (¬3) أي: أضاءت. فمن قال: إن الرواية: من أشرقت تشرق، احتج لها بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس (¬4) والنهي عن الصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى تبرز (¬5). وحديث "ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع" (¬6)، وكل هذا ¬

يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها [ثم] (¬1). الكلام عليه بعد ذلك من وجوه: أحدها: فيه رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة. ثانيها: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها. واختلفوا في النوافل التي لها سبب: كالعيد (¬2)، والجنازة، وقضاء الفوائت. ومذهب الشافعي -رحمه الله- وطائفة جواز ذلك كله إذا كان السبب متقدمًا بلا كراهة. ¬

ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، وتباح الفوائت عنده بعد الصبح [والعصر] (¬1) ولا يباح في الأوقات الثلاثة إلَّا عصر يومه (¬2)، فيباح عند اصفرار الشمس، ¬

وتباح المنذورة (¬1) في هذه الأوقات عندنا، ولا تباح عنده، والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات مطلقًا سواء ذات السبب وغيرها، وهو رواية عن أحمد. ونقل القاضي عن داود أنه أباحها بسبب وبدونه. واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر (¬2). وهذا تصريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، وهو إجماع فيهما، وقال - عليه الصلاة والسلام - في التحية: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬3) وهذا خاص وحديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وقد دخله التخصيص بصلاة ¬

الصبح وبصلاة العصر وصلاة الجنازة (¬1) كما تقدم، وبحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬2) وأما حديث التحية فهو على عمومه لم يدخله تخصيص، ولهذا أمر بهما الداخل والإِمام يخطب (¬3). قلت: وكل واحد من الحديثين أعتم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فحديث: "لا صلاة" خاص في الوقت عام في الصلاة [وحديث] (¬4): "من نام عن صلاة [أو نسيها] (¬5) " عكسه بقيد كون ¬

الصلاة فائتة، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلَّا بدليل بخلاف العام مع الخاص من كل وجه. ثالثها: ذكر في هذا الحديث النهي عن الصلاة: " [حتى] (¬1) تشرق" وفي الحديث الآتي بقيد: "حتى ترتفع" وهما بمعنى وبذلك تبين أن المراد بالطلوع في باقي الروايات: ارتفاعها، وإشراقها، وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها كما أسلفناه (¬2). رابعها: الكراهة في هذين الوقتين يتعلق بالفعل حتى إذا تأخر الفعل فإنه [لا] (¬3) تكره الصلاة قبلها، وإن تقدم كرهت (¬4)، وفي ¬

هذين يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر. أما الكراهة المتعلقة بالوقت فهو طلوع الشمس إلى ارتفاعها والاصفرار حتى تغرب (¬1) والاستواء (¬2). ونقل بعض المالكية أن النهي عندهم متعلق بالوقت في الصبح وفي العصر بالفعل (¬3). ¬

وذهب مالك وأصحابه إلى إجازة الصلاة عند الزوال (¬1). خامسها: استثنى الشافعي وأصحابه من أوقات النهي زمان ومكان لدليل آخر. فالزمان: وقت الاستواء يوم الجمعة (¬2). والمكان: حرم مكة (¬3). ¬

والكلام في ذلك مبسوط في الفقه، وقد بسطته في "شرح المنهاج" و "التنبيه" وغيرهما مع بيان الاختلاف في الكراهة في هذه الأوقات: هل هي كراهة تحريم أو تنزيه، وظاهر [الحديث] (¬1) يدل للتحريم لأنه الأصل في النهي (¬2). سادسها: روى الشافعى (¬3) -رحمه الله-: "أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب فارقها، فإذا غربت فارقها". وهو مرسل لأنه من رواية الصنابحي، وقد نبه على ذلك المصنف بعد كما ستعلمه من كلامه، وهذا أحد ما قيل في سبب الكراهة في هذه الأوقات، وللشيخ عز الدين بن عبد السلام فيه [نظر] (¬4) ذكرته في "شرح التنبيه" فراجعه منه. وقال الخطابي: قوله: "بين قرني الشيطان" وأمثاله من الألفاظ الشرعية مثل قوله: "تسجر جهنم " يجب علينا التصديق بها، والإِقرار بصحتها أو العمل بموجبها دون اعتقاد تكييف، والله ¬

ورسوله أعلم بذلك؛ وتابعه البغوي (¬1) فقال: هذا التعليل وأمثاله مما ¬

............................................................ ¬

لا يدرك معناه، وإنما علينا الإِيمان [به] (¬1) وترك الخوض فيه والتمسك بالحكم [المعلق] (¬2) [بها] (¬3). ¬

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر 57/ 11/ 9 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" (¬1). [وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة السلمي، وعائشة رضي الله عنهم، والصنابحي ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬2). الكلام عليه من وجوه: ¬

أحدها: التعريف براويه واسمه سعد بن مالك الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي بايع تحت الشجرة، [و] (¬1) شهد الخندق، واستصغر يوم أحد، والخدري بخاء معجمة مضمومة، ودال مهملة ساكنة، وراء مهملة وياء النسب، نسبة إلى خدرة جد من أجداده، وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار. وكان - رضي الله عنه - من علماء الصحابة ومكثريهم روى فوق الألف. وكان ممن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن لا تأخذه في الله لومة لائم مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وتسعين. ثانيها: تقدم فقهه في الحديث الذي قبله، وقدمت هناك أيضًا أن الكراهة بعد الصبح والعصر متعلقة [بالفعل وهو ما أطلقه أصحابنا، وقد يقال إنها متعلقة] (¬2) به وبالوقت [معًا] (¬3) لأنه لو صلاهما قضاء، في وقت آخر لم يكره النفل بعدهما [ولو أوقع العصر في وقت الظهر بالجمع احتمل أن يكره النفل بعدها] (¬4) لأنه وقت العصر للجامع، وعليه دل كلام القاضي حسين، واحتمل أن لا يكره، لأنه ليس بوقت [للعصر] (¬5) ولذلك لا يجب إذا طرأ العذر على المكلف في أثناء وقت الظهر. ¬

[قلت] (¬1): وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: الكراهة في الصبح تدخل بطلوع الفجر. ونقله في شرح المهذب (¬2) عن أكثر العلماء، وأغرب الترمذي فنقل في جامعه الإِجماع عليه (¬3). ثالثها: استدل مالك ومن تبعه بهذا الحديث على أنه لا تكره الصلاة عند الاستواء؛ لأن مفهومه أنها إذا ارتفعت حلّت [له] (¬4) الصلاة مطلقًا، وهو معارض بحديث عقبة بن عامر. أخرجه مسلم (¬5). رابعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا صلاة" أي: لا صلاة شرعية، لأن الحسية لم تنتف لوقوعها. ذكره الشيخ تقي الدين. قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين: الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة، فيحمل لفظه على عرفه. وثانيهما: إنا إذا حملناه على الحقيقة الجنسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء [و] (¬6) ينشأ ¬

[على] (¬1) ذلك الإِضمار احتمال: هل يكون اللفظ بالنسبة إليه عامًّا أو مجملًا أو ظاهرًا، أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار، ومن هذا [حديث] (¬2) "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬3) فإنه نفي للصوم الشرعي لا الحسيّ (¬4) [وحديث] (¬5): "لا نكاح إلَّا بولي" (¬6) فإن حمله على الحقيقة الشرعية [لا] (¬7) يبقى الاحتياج إلى الإضمار وحمله على الحقيقة الجنسية غير صحيح، -لأنها غير منتفية عند عدم الولي حسًّا- فيحتاج إلى إضمار فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال، وكذلك ما شَاكَلَ ذلك. قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب (¬8). ¬

قلت: تقدم التعريف به في باب المذي وغيره، وحديثه هذا أخرجه أبو داود كما سيأتي، وهذه الزيادة التي ذكرها المصنف أعني، قوله: وفي الباب إلى آخره ذكره الترمذي كذلك وبعض منه عقبة بن عامر، ويعلى بن أمية، ومعاوية، قال: وعبد الله بن مسعود. قلت: تقدم التعريف به في الباب، وحديثه هذا أخرجه (¬1) [] (¬2). قال: وعبد الله بن عمر بن الخطاب. قلت: تقدم التعريف به في باب الاستطابة، وحديثه هذا أخرجه البخاري (¬3) ومسلم (¬4). ¬

قال: وعبد الله بن عمرو بن العاص. قلت: تقدم التعريف به في الطهارة، وحديثه هذا أخرجه (¬1) [] (¬2). قال: وأبو هريرة. قلت: تقدم التعريف به في الطهارة أيضًا، وحديثه هذا (¬3) أخرجه البخاري ومسلم (¬4). قال: وسمرة بن جندب. قلت: يأتي التعريف بعد إن شاء الله [تعالى] (¬5) في الجنائز، ¬

وحديثه هذا أخرجه (¬1) [] (¬2). قال: وسلمة بن الأكوع. قلت: يأتي التعريف به إن شاء الله -تعالى- في [الجمعة] (¬3)، وحديثه هذا أخرجه (¬4) [] (¬5). قال: وزيد بن ثابت. قلت: يأتي في الصوم إن شاء الله، وحديثه هذا أخرجه (¬6) ¬

[] (¬1). قال: ومعاذ بن عفراء. قلت: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري، وعفراء أمه، وهو داخل في نوع المنسوبين إلى غير أبائهم، شهد بدرًا والمشاهد كلها، يقال: إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من الأنصار، قال الواقدي: وآخى - عليه الصلاة والسلام - بينه وبين معمر بن الحارث، قال: ومات في زمن علي، وقال خليفة: مات أيام حرب علي ومعاوية، وقال ابن حبان في "ثقاته": قل بالحرة سنة ثلاث وستين، قال أبو عمر: ولمعاذ رواية في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، قلت: أخرجه (¬2) [] (¬3). ومعاذ وأخوه هما اللذان ضربا أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيف أبي جهل. قال: وكعب بن مرة. قلت: هذا هو الأكثر. ¬

وقيل: مرة بن كعب السلمي البهزي (¬1) نزيل البصرة ثم الأردن، له أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل عن عمرو بن عبسة (¬2)، فالله أعلم. مات بالأردن من الشام سنة تسع وخمسين، وحديثه هذا أخرجه (¬3) [] (¬4). قال: وأبو أمامة الباهلي: قلت: أسمه صدي بن عجلان نزيل حمص، وكان سكن مصر من علماء الصحابة وأعيانهم. روى فوق المائتين، وهو آخر من مات [من] (¬5) الصحابة بالشام سنة إحدى وثمانين، وقال جماعة: سنة ¬

ست وثمانين، وحديثه هذا أخرجه (¬1) [بياض في أصل المؤلف. والباهلي: نسبة إلى باهلة بن أعصر، قاله السمعاني (¬2). وقيل: غير ذلك] (¬3). قال: وعمرو بن عبسة السلمي. قلت: وهو أول رابع أو خامس [في الإِسلام] (¬4) روى ¬

[عدة] (¬1) أحاديث فوق الثلاثين. روى له مسلم منها حديثًا واحدًا [وهذا] (¬2) أخو أبي ذر الغفاري لأمه، نزل الشام، وسكن حمص إلى أن مات، وحديثه هذا أخرجه مسلم مطولًا (¬3). والسلمي: بضم السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى سليم قبيلة، وهي سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان بن مضر وهي قبيلة مشهورة. قال: وعائشة، قلت: تقدم التعريف بها في الطهارة وحديثها هذا أخرجه أبو داود (¬4) من حديث ذكوان عنها. قال: والصُّنَابحي (¬5). ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - هو كما قال، ¬

لأنه بلغه موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجحفة، فقدم المدينة بعد خمس ليال أو نحوها. واسمه عبد الرحمن بن عسيلة مات في خلافة عبد الملك، وكان جليل القدر. قال ابن الأثير: اختلف فيه على عطاء بن يسار فقيل عبد الله. وقيل: أبو عبد الله. وقال يحيى بن معين: يقال عبد الله وأبو عبد الله. وخالفه غيره، وقال: هو عبد الله وأما أبو عبد الله فاسمه عبد الرحمن، وسرد ذكره في التابعين. [قال أبو عمر: والصواب عندي أبو عبد الله اليافعي] (¬1) لا عبد الله الصحابي. قلت: وحديثه هذا أخرجه مالك (¬2) وغيره. ¬

والصُّنَابحي: بضم الصاد المهملة وفتح النون ثم ألف ثم باء موحدة ثم حاء مهملة ثم ياء النسب نسبة إلى الصُّنَابح بطن من مراد. قلت: وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر أخرجه مسلم (¬1) ويعلى بن أمية (¬2) ومعاوية (¬3) كما أسلفناه عن الترمذي، وسعد بن أبي وقاص. ذكره أبو عمر (¬4)، وأبو ذر الغفاري رواه البيهقي في المعرفة (¬5)، وأبي قتادة رواه أبو داود ¬

[وأبو] (¬1) الدرداء رواه البيهقي (¬2). خاتمة: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا بعد العصر إلَّا أن تصلوا والشمس مرتفعة" رواه أبو داود (¬3) وصححه ابن حبان (¬4). ¬

وفي رواية لأبي داود "نقية" وظاهره يخالف ظاهر الآحاديث الصحيحة في تعميم النهي من حين صلاة العصر إلى الغروب، ويخالف أيضًا ما عليه مذاهب جماهير العلماء. ¬

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر 58/ 12/ 9 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - "أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى المغرب بعدها" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وقد سبق في آخر الجنابة وعمر - رضي الله عنه - تقدم في أول الكتاب. ثانيها: يوم الخندق تقدم بيانه في الحديث الخامس. ثالثها: فيه دليل جواز سبّ المشركين للتقرير عليه، والمراد به: ما ليس بفحش إذ هو اللائق [هنا] (¬2) بمنصب عمر - رضي الله عنه -. ¬

رابعها: مقتضاه أن عمر صلى العصر قبل الغروب [لأن النفي] (¬1) إذا دخل علي "كاد" اقتضى وقوع الفعل في الأكثر كما في قوله تعالى: {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71)} (¬2) نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬3). قال القرافي: والمشهور في "كاد" أنها إذا كانت في سياق النفي أوجبت، وإن كانت في سياق الإِيجاب نفت. وقيل: النفي نفي، والإِيجاب إيجاب، انتهى. وكلاهما وقع في كلام عمر - رضي الله عنه -. فالأول: قوله: "ما كدت أصلي العصر". والثاني: "حتى كادت الشمس تغرب". وقال غيرهما: اختلف في "كاد" إذا دخل عليها حرف النفي كما في هذا الحديث هل يكون نفيها نفيًا كسائر الأفعال أو يكون نفيها إيجابًا أو التفرقة بين كون الفعل ماضيًا ويكون للإثبات أو مضارعًا فيكون كسائر الأفعال، وتوجيه ذلك وتحريره في كتب النحو فيخرّج قول عمر "ما كدت أصليها" على هذا الخلاف. فإن قلنا: إن نفيها إيجاب، فيكون صلى العصر قبل المغرب وإلَّا فبعدها. ¬

خامسها: ورد في رواية أخرى في مسلم "حتى كادت الشمس أن تغرب" بإثبات "أن" فاستدل به على إثبات "أن" في خبر "كاد" والكثير حذفها [كما] (¬1) في رواية الكتاب (¬2). سادسها: فيه جواز الحلف من غير استحلاف إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية وهو كثير في القرآن [وقد] (¬3) قيل: إنه- عليه السلام - إنما حلف تطيبًا لقلب - عمر رضي الله عنه - لأنه [لما] (¬4) شق عليه تأخيرها أخبره - عليه الصلاة والسلام - بأنه لم يصلها هو أيضًا، ليتأسى ويتسلى به - عليه الصلاة والسلام -[ثم] (¬5) إنه أكد ذلك [باليمين] (¬6) ليكون أبلغ في هذا المعنى. وقيل: [في] (¬7) قسمه - صلى الله عليه وسلم - إشفاق منه في تركها، وتحقيق هذا أن القسم تأكيد للمقسم عليه، وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع هذا المقسم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه، فأقسم على وقوعه، وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك وهو مقتضى الإِشفاق منه أو ما يقارب هذا المعنى، ففيه الاعتناء بأمر الصلاة وشدة المحافظة عليها. وقيل: يحتمل أنه تركها نسيانًا لاشتغاله بالقتال، فلما قال له ¬

عمر ذلك تذكر فقال: "والله ما صليتها" والنسيان عذر واضح شرعي في تأخير الصلاة، ويكون في هذا النسيان فائدة يقتضي بيان حكم شرعي، كما ورد في ذلك الحديث المنقطع في الموطأ (¬1) "إني لأَنسى أو أُنسَّي لأسُنَّ" كما وقع بنومه - عليه الصلاة والسلام - في حديث الوادي بيان حكم من نام عن الصلاة بالفعل حتى يتظافر [على] (¬2) ذلك بالدليل الفعلي والقولي. سابعها: "بَطحَان" -بضم الباء الموحدة وإسكان الطاء وبالحاء المهملتين-. قال صاحب المطالع: كذا يرويه المحدثون أجمعون. وحكى أهل اللغة: فيه "بطحان" بفتح أوله وكسر الطاء وهو واد بالمدينة. ¬

قال البكري: هو على وزن فَعِلاَن لا يجوز غيره (¬1). قلت: ويجوز فيه [الصَّرْفُ] (¬2) وعدمه على تأويل المكان أو البقعة. ثامنها: قوله: "فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها" لله المراد: صلاة العصر وفيه إشعار بأنه توضأ لها على التعيين، وقد صحيح أصحابنا أن من توضأ لصلاة دون غيرها صح لكل شيء. وقيل: لا مطلقًا. وقيل: لها فقط. تاسعها: ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون [فيه] (¬3) دليل للجماعة في الفائتة، وهو إجماع إلَّا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد، فإنه منع ذلك، وهذا إن صح عنه فمردود بهذا الحديث وبحديث [الوادي] (¬4) وقد تقدمت المسألة في آخر الحديث الخامس من هذا الباب (¬5) أيضًا بزيادة فراجعها وما ذكرته من أن الظاهر أنه - عليه السلام - صلاهما في جماعة هو ما ذكره النووي في [شرحه لمسلم] (¬6) أيضًا، ¬

وقال الشيخ تقي الدين: إنه قد [يشعر] (¬1) به. وقال بعضهم: الظاهر أنه صلاها وحده لاشتغالهم بالقتال، ولهذا صلى عمر العصر وحده لأنه لو صلاها جماعة لقال فصلينا العصر وإنما قال: فصلى، وفيما ذكره بعد فليتأمل. عاشرها: فيه دليل على أن [من] (¬2) فاتته صلاة وذكرها في وقت آخر ينبغي له أن يبدأ بالفائته ثم بالحاضرة، وهذا إجماع لكنه عند الشافعي وطائفة وابن القاسم وسحنون على سبيل الاستحباب. وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين: على الإِيجاب. واتفق مالك وأصحابه على أن حكم الأربع فما دونها حكم صلاة واحدة، يبدأ بهن وإن خرج الوقت. واختلفوا في خمس وعند أبي حنيفة الكثير ستًّا وفي قول محمد خمس. وقال زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة. وقال ابن أبي ليلى: من ترك صلاة لا تجوز صلاته سنة بعدها. ¬

قال الشيخ تقي الدين (¬1): وإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق لم يكن فيه دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب (¬2) على المختار عند الأصوليين، وإن ضم إليه الدليل على تضييق وقت المغرب، كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت، لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب ينبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر من امتداد وقت المغرب. قلت: وأما حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (¬3) فلا يعرف وحديث: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلَّا مع الإِمام فليصل مع الإِمام فإذا فرغ من صلاته فليصل التي نسي، ثم ليعيد صلاته التي صلى مع ¬

الإمام"، الصحيح وقفه على ابن عمر (¬1). قال القاضي عياض: واتفق العلماء على الاستدلال بهذا الحديث فيمن فاتته صلاة وأيقن أنه يصليها، ويدرك وقت الحاضرة أنه يبدأ بالمنسية، قال: واختلفوا [فيها] (¬2) إذا خشي فوات وقت الحاضرة بتقديم المنسيات عليها. فقال مالك: يبدأ بالمنسية. وقال الشافعي: يبدأ بالحاضرة وما ذكره القاضي من الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكره إنما يأتي إذا قلنا: إن وقت المغرب إلى غروب الشفق فتأمله. الحادي عشر: قد يحتج به من يقول: إن وقت المغرب يتسع إلى غروب الشفق، لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضًا، كما قدمته في الحديث الخامس أيضًا. ¬

لكن قال النووي في شرحه لمسلم (¬1): لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج وقت المغرب عند من يقول إنه ضيق ... الثاني عشر: فيه دليل على عدم كراهة قول القائل [ما صليت] (¬2) خلاف ما يتوهمه بعضهم. وفي البخاري أن ابن سيرين كره أن يقول فاتتنا وليقل لم ندرك، قال البخاري (¬3): وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -[أصح] (¬4). الثالث عشر: هذا الحديث قبل نزول صلاة الخوف كما قدمته في الحديث السادس فلا يحسن تمسك بعض المتقدمين به في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن ولا تمسك الفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف (¬5). قال الشيخ تقي الدين (¬6): ومن الناس من سلك طريقًا أخر، وهو أن الشغل عنها بالقتال إن أوجب النسيان فالترك للنسيان وربما ادُعِي الظهور في الدلالة على النسيان، وليس كذلك، بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظًا وهو الشغل. ¬

الرابع عشر: جاء في هذا الحديث أنه أخر صلاة العصر فقط، وكذا في حديث علي وابن مسعود السالفين في الباب، وجاء في الموطأ (¬1) وصحيح ابن حبان (¬2) أنها الظهر والعصر، وفي الترمذي (¬3) بإسناد منقطع أنه فاته أكثر من ذلك، والجمع ممكن، فإن الخندق كان أيامًا، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. ¬

10 - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها

10 - باب فضل [الصلاة في] (¬1) الجماعة ووجوبها حديث ابن عمر وأبي هريرة دالٌ على فضلها، وحديث أبي هريرة الذي أوله: "أثقل الصلاة على المنافقين" كأنه ساقه لوجوبها وهو ماضٍ على ما ذكره القاضي عياض إن الحديث في المؤمنين دون المنافقين، لأنه كان يعلم طويتهم، ولم يتعرض لهم، لكن فيه نظر كما أبداه الشيخ تقي الدين لتصريح الحديث في أوله بالمنافقين، فالظاهر أنه في المنافقين كما قيل، وإذا كان كذلك فالتحريق إنما هو لمن ترك الصلاة في جماعة نفاقًا لا غيره، وترك تعرضه لهم للتأليف. نعم رواية أبي داود الآتية في الوجه الرابع عشر من الكلام على الحديث الثالث يؤيد ما قاله القاضي [عياض] (¬2) ولفظ الجماعة يحتمل أن يراد به [لعموم المجتمعون في الصلاة ويحتمل أن يراد ¬

به] (¬1) الاجتماع نفسه، ويكون المعنى صلاة الاجتماع فعلى الأول تكون الجماعة صفة موصوف محذوف أي القوم ونحو ذلك وعلى الثاني لا حذف لوقوعه على المعنى الذي هو الاجتماع والحكمة في مشروعية الجماعة، وجوه ذكرها ابن القسطلاني في مقاصد الصلاة. أحدها: قيام نظام الألفة بين المصلين، ولهذه العلة شرعت المساجد في المحال [ليحصل التعاهد] (¬2) باللقاء في أوقات الصلوات [بين] (¬3) الجيران. ثانيها: حصر النفس أن تستقل بهذه العبادة وحدها فإنها ربما لم تف بالقيام بها وحدها، فإذا علمت انتظار جماعة بوقعها فيها [نشطها] (¬4) ذلك على المبادرة إلى فعلها، فإن النفوس تحب البطالة، وتركن إليها، فإذا وجدت محركًا من خارج أذعنت وأجابت. ثالثها: أن الناس بين عالم بأفعال الصلاة وأحكامها وجاهل بها، فإذا حصل إقامتها في الجماعة تعلم الجاهل من العالم فزال جهله. رابعها: أن الدرجات والمثوبات متقاربة في العمال لأجل قبول الأعمال، فإذا كانت الجماعة حصل فيها الكامل والناقص بحسب الحضور والغفلة، فيعود من بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاته وذكر المصنف رحمه الله في الباب سبعة أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 59/ 1/ 10 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة. [الثاني] (¬2): في ألفاظه: ¬

"الفذ": هو المنفرد، ومعناه: المصلي وحده. قال صاحب المطالع: ولغة عبد القيس: الفند بالنون، وهي غنة لا نون حقيقية. قال: [وكذلك] (¬1) يقوله أهل الشام. الثاني: [إن] (¬2) قوله: "أفضل" إعلم أن صيغة أفضل للتفضيل بصفتي الاشتراك غالبًا حيث لا مانع [منه] (¬3)، وقد [لا] (¬4) يقتضيه لمانع [لقولهِ] (¬5) -[تبارك] (¬6) وتعالى-: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)} (¬7) فإنه لا يجوز حمله هنا على الاشتراك إجماعًا. [الوجه] (¬8) الثالث: في فوائده؛ الأولى: فيه دلالة على سنية الجماعة. ونقله الشيخ تقي الدين (¬9) عن الأكثرين، ووجهه أن تفضيل فعل [على] (¬10) آخر يشعر بتفضيلهما كما قررناه، وهي هنا مقتضية لذلك، وزيادة فضل الجماعة. ¬

وفيه رد على داود حيث قال: إنها شرط للصحة، وعلى أحمد حيث قال: إنها فرض على الأعيان. وكذا على من قال بقوله، ولا يقال: إن هذه الصيغة قد ترد مع عدم الاشتراك في الأصل: كقولهم: العسل أحلى من الخل، لأن ذلك خلاف الأصل لغة، وأيضًا فإن ذلك إنما يقع عند الإِطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي قطعًا أن ثم جزاء معدودًا يزيد أجزاء أُخر، كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذلك بكذا وكذا من الآحاد؛ فلا بد من وجود أصل العدد، (¬1) [ويزيد هذا بيانًا رواية [التضعيف] (¬2) الآتية]، فإن ذلك يقتضي وجود شيء يزاد عليه وعدد يضاعف (¬3)، والمسألة مبسوطة في الخلافيات. الثاني: في حديث أبي هريرة الآتى بعد "تضعف خمسًا وعشرين ضعفًا" [وفي رواية للبخاري ومسلم "جزاء بدل ضعفًا"] (¬4) وفي رواية لمسلم "درجة" وفي الجمع [بينهما] (¬5) ثلاثة عشر وجهًا: إحداهما: أنه لا منافاة بينهما، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، كذا حكاه عنهم النووي ¬

في شرحه لمسلم (¬1) وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه، لكن نقله الغزالي في المنخول (¬2) عن الشافعي. وقال ابن برهان (¬3): إن الشافعي والجمهور يقولون به. ثانيهما: أن يكون أخبر أولًا بالقليل، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فأخبر بها. ولا بد من معرفة التاريخ على هذا، وقد يقال: إن الفضائل لا تنسخ فيتعين التأخير. ثالثهما: أنه يختلف باختلاف المصلين والصلاة؛ فيكون لبعضهم خمسًا وعشرين، ولبعضهم سبعًا وعشرين بحسب كمال الصلاة [و] (¬4) من المحافظة على هيأتها وخشوعها وكثرة جماعاتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. رابعها: أن الدرجة غير الجزء، وهو غلط؛ لأن لفظ الدرجة [ورد في الصحيح فيها، كما تقدم، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة] (¬5) وحذف التاء مع الجزء وإثباتها مع الدرجة [يدل] (¬6) على ¬

تأويل أحدهما بالآخر أيضًا، وقد سمع من العرب: جاءته كتابي فاحتقرها، على تأويل الكتاب بالصحيفة. خامسها: أن الجزء في الدنيا والدرجة في [الجنة] (¬1) ذكره العلامة أبو بكر [محمد] (¬2) بن أحمد بن القسطلاني (¬3) في الكتاب السالف ذكره احتمالًا. سادسها: أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده. سابعها: أن السبع والعشرين للصلاة الجهرية والخمس والعشرين للسرية، لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإِمام والتأمين لتأمينه، قاله بعض المتأخرين (¬4). ثامنها: أن الأول إذا كان فيها خُطَا إلى المسجد وانتظار الصلاة والثاني إذا انتفيا. ¬

تاسعها: أن الأول: لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما، والثاني: لغيرهما يؤيده حديث أبي هريرة (¬1): "تفضل صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزاء، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر"، فذكر اجتماع الملائكة بواوٍ فاصلة، واستأنف الكلام وقطعه من الجملة المتقدمة. عاشرها: أن الأول للصبح والعصر، حكاه القاضي عياض للحديث المذكور، وصح اجتماعهما أيضًا في صلاة العصر، فيكون التفضيل بالدرجتين لبركة اجتماع [الملائكة] (¬2) في الصلاتين، ونبه بصلاة الفجر على صلاة [العصر] (¬3) في الحديث السالف لثبوت اجتماعهما فيهما في [الصبح] (¬4). الحادي عشر: أن الأول لمن صلى في جماعة في المسجد، والثاني لمن صلى جماعة في غيره. الثاني عشر: [أن الأول لمن أدرك الصلاة كلها مع الإِمام والثاني لمن أدرك بعضها. الثالث عشر] (¬5): أن الأول لمن صلى في جماعة كثيرة، والثاني لمن صلى في جماعة قليلة، على من يقول: إن ما كثر جمعه ¬

أفضل، وسيأتي الكلام في ذلك، وهذه [كلها] (¬1) احتمالات. [والله أعلم] (¬2). الثالث (¬3): قال ابن الجوزي: تكلف جماعة تعليل هذه الدرجات وما جاؤوا بطائل. وذكر ابن التين، وابن بطال أيضًا مناسبات، ولابن حبان صاحب الصحيح في ذلك مصنف مفرد كما نبه عليه في أثناء صحيحه. الرابع: اختار القاضي عياض أن كل درجة هي بمقدار صلاة الفذ، كما يقتضيه [ظاهر] (¬4) [كثير من الروايات] (¬5) ورجحه الشيخ تقي الدين (¬6) أيضًا، فإنه قال: وقع البحث في أن هذه "الدرجات" هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة أو بسبع وعشرين، أو يقال: إن لفظ "الدرجة" و "الجزء" لا يلزم منهما أن يكونا بمقدار الصلاة؟ قال: والأول أظهر لأنه قد ورد مبينًا في بعض الروايات، وكذلك لفظة "تضاعف" مشعرة بذلك. لأن التضعيف إنما يكون بمثل الشيء المضاعف. قلت: وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود (¬7): "صلاة ¬

الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفًا كلها مثل صلاته". الخامس: استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة لا تفضل بعضها على بعض بكثرة الجماعة، وهو أشهر القولين عندهم، لأنه لم يذكر جماعة كثيرة دون قليلة، وهو مردود بحديث أبي بن كعب: "وما كثر فهو أحب إلى الله"، صححه ابن حبان (¬1) والعقيلي (¬2) وغيرهما، ووافق الشافعي ابن حبيب من المالكية وفي رد ابن عبد البر (¬3) [بأن] (¬4) حديث أبي بن كعب (¬5) غير قوي، وكذا قول القرطبي في تفسيره: في إسناده ¬

لين نظر. السادس: اختلف العلماء هل هذا الفضل لأجل الجماعة فقط حيث كانت، أو إنما تكون الجماعة التي تكون في المسجد [لما يلازم] (¬1) ذلك من أفعال تختص بالمساجد. قال القرطبي في تفسيره (¬2): والأول. أظهر لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم، وما كان من إكثار الخُطا إلى [المسجد] (¬3)، وقصد الإتيان [إليها] (¬4) والمكث فيها، فذاك زيادة فوات خارج عن فضل الجماعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين: إنه الظاهر [في] (¬5) إطلاقهم قال: ولست أعني أنه [لا] (¬6) تتفاضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيهِ، فإن ذلك لا شك فيه، إنما المنظر هل يتفاضل هذا القدر المخصوص أم لا؟ ولا يلزم من [عدم] (¬7) حصول هذا [القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول] (¬8) مطلق الفضيلة، قال: وإنما تردد أصحاب الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المسجد ¬

كالبيوت هل يتأدى بها المطلوب؟ [والأصح عندي] (¬1) أنه لا يكفي، لأن [في] (¬2) أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه (¬3). السابع: قال ابن عبد البر في تمهيده (¬4): اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان. ¬

فقال مالك والشافعي: [في] (¬1) صلاة المنفرد في بيته [برمضان] (¬2) أفضل. قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. قال مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا في بيته. واحتج الشافعي: بحديث زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في قيام رمضان: "أيها الناس! صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة" (¬3)، قال الشافعي: ولا سيما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجده على ما كان في ذلك من الفضل. وروينا عن ابن عمر، وسالم، والقاسم، وإبراهيم، ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة [وأصحاب] (¬4) الشافعي منهم المزني وابن عبد الحكم: الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا، وأفضل من صلاة المرء في بيته. وإليه ذهب أحمد وكان يفعله وابن جبير. ¬

وقال الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية، لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان، فمن فعل كان [أفضل] (¬1) ممن انفرد كسائر الفروض التي هي على الكفاية، قال: وكل من اختار التفرد فينبغي [أن يكون ذلك] (¬2) على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، وأما المنفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا. الثامن: تحصل الجماعة باثنين فصاعدًا. وقال مالك: لا تكون جماعة إلَّا أن يكون إمامًا راتبًا. وحكى الروياني من أصحابنا في "تلخيصه": إن أقل الجماعة ثلاثة. قال: وهو غلط (¬3). فرع: من صلى في جماعة استحب إعادتها في أخرى على ¬

الصحيح عندنا، ومشهور مذهب مالك أن من صلى في جماعة وإن قلّت لايعيد في أكثر منها. قال ابن العطار في شرحه: وهو قول عامة العلماء. وحُكي عن مالك إعادتها في المساجد الثلاثة جماعة (¬1). التاسع: المراد بالفذ إذا لم يكن معذورًا بترك الجماعة لمرض أو سفر أو نحوهما، أما إذا كان معذورًا بذلك فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في جماعة؟ الظاهر: نعم، والألف واللام في الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج بدليل، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا" رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، وقد شرح بما ذكرته غير واحد. قال الروياني في "تلخيصه": تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر للأخبار الواردة فيه، ونقله في "البحر" عن القفال. وقال الماوردي (¬2): صلاة المريض منفردًا: كصلاة الصحيح جماعة في الفضل. وأما النووي في "شرح المهذب" (¬3) فخالف وقال: هذه الأعذار مسقطة للإِثم والكراهة، ولا تكون محصلة للفضيلة بلا شك. ويرده المنقول كما ذكرته. ¬

العاشر: يؤخذ من الحديث إطلاق الفضيلة في الجماعة سواء تبدد قلب المصلي فيها أو لم يتبدد لطلب الشرع لها والحث عليها. خاتمة: صرح الروياني من المالكية في "شرح رسالة ابن أبي زيد" عند [ذكر] (¬1) تضعيف الحسنات بعشر: أن العشر زائدة على الأصل المضاعف، وأن العشر غير ملفقة من الأصل والتضعيف. ويلزمه مثل ذلك هنا، فيكون الأجر المرتب على صلاته وحده غير السبع والعشرين. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 60/ 2/ 10 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك: أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلَّا الصلاة لم يخطُ خطوة إلَّا رفعت له بها درجة، وحطّ عنه بها خطيئة. وإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صلى عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: قوله - عليه السلام -: "صلاة الرجل" هو في المرأة كذلك حيث يشرع لها الخروج [إلى] (¬2) المسجد، لأن وصف ¬

الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا، وهو مثل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من أعتق شركًا له في عبد" (¬1) من صلى كذا، من فعل كذا فله كذا، كله يتساوى فيه الرجال والنساء من غير نزاع، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (¬2)، فتكون "الألف واللام" في "الرجل" ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل للعموم من حيث المعنى، كما عم قول الرجال والنساء في قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} (¬3) وإن كان لفظ "قوم" خاصًا بالرجال دون النساء، كما قاله الماوردي: نعم قال الروياني من أصحابنا: هل تكون جماعة النساء في الفضل و [إلا] (¬4) ستجاب كجماعة الرجال، فيه وجهان: أحدهما: نعم فتفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وأظهرهما: أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن، لقوله تعالي: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (¬5). ثانيها: قوله - عليه السلام -: "تضعف على صلاته في بيته ¬

وفي سوقه" المراد: في بيته وفي سوقه منفردًا، هذا هو الصواب، كما قاله النووي (¬1)، قال: وما عداه مما قيل فيه باطل. قلت: و [من] (¬2) ذلك [قول] (¬3) ابن التين في "شرح البخاري": لو صلى في سوقه جماعة كان كالفذ أخذًا بظاهر الحديث، أو لأن السوق مأوى الشياطين، وهذا واه جدًا [نعم] (¬4) رفع الدرجات وحط الخطيئات مشروطٌ بالمشي إلى المسجد، فمن فعل ذلك حصلا له، وإلاَّ فلا. ثالثها: إحسان الوضوء هو الإِتيان [بفرضه] (¬5) وسننه وآدابه، ويبعد تنزيله على الفرض فقط. وقوله: "توضأ" شمل الوضوء المجدد وغيره، وقد يقال: إن قوله: "توضأ" ليس للتقييد بالفعل، وإنما خرج مخرج الغالب أو ضرب المثال. رابعها: لفظ: "ثم خرج" لا يستلزم الفورية، نعم البدار أولى فيما يظهر لعموم قوله -تعالى-: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61)} (¬6). ¬

خامسها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا يخرجه إلَّا الصلاة" ظاهره ترتب المذكور من رفع الدرجات وحط الخطيئات على اشتراط الخروج لها فقط لا لأمر آخر من غير العبادات، ونظيره حَجُّ من خلط به التجارة أو غيرها من الأسباب [الدنيوية] (¬1)، فإنه ليس كمن محض الخروج للحج وكذا سائر العبادات من الجهاد وغيره، وأسند الفعل للصلاة، وجعلها هي المخرجة له: كأنه لفرط محافظته عيلها ورجاء ثوابها مجبر على خروجه إليها: وكأن الصلاة هي الفاعلة للخروج لا هو. سادسها: الخطوة هنا بالفتح لأن المراد فعل الماشي وهو بالضم ما بين قدميّ الماشي. قاله كله الشيخ تقي الدين (¬2)، وكذا قال ابن التين "شارح البخاري" رويناه بفتح الخاء وهي المرة الواحدة. وأما القرطبي (¬3) فقال: الرواية بضم الخاء وهي واحدة الخطأ، وهي ما بين القدمين، والتي بالفتح مصدر. وقال غيرهما من المتأخرين: كأن القياس أن يجيء في خَطوة ثلاثة أوجه -الضم، والكسر، والفتح- كما هو في [جذوة] (¬4) ¬

وأشباهها، وقد قُرِىءَ بالأوجه الثلاثة في [جذوة] (¬1) في السبع على ما أصله أهل اللغة من أن كل ما كان على فعله لامه واو بعدها تاء التأنيث جاء فيه ثلاثة أوجه. سابعها: "الدرجة". واحدة الدرجات، وهي الطبقات من المراتب. والدرجة: -بضم الدال- مثال الهمزة لغة في الدرجة، وهي المرقاة، قاله الجوهري (¬2). وهل هذه الدرجة محسوسة أو معنوية بمعنى: ارتفعت رتبته، الله أعلم بذلك. وأما حط الخطيئة: فالظاهر أنه محوها من صحيفة السيئات حقيقة. تنبيه: [قوله] (¬3): "وحط عنه بها خطيئة"، قال الداودي: أي [إن] (¬4) كان له خطيئة وإلَّا رفع له درجات، قال: وهذا يقتضي أن الحاصل بالخطوة درجة واحدة، إما الحط، وإما الرفع، أي وتكون الواو بمعنى أو، لا بمعنى العطف، وخالفه غيره. فقال: الحاصل بالخطوة ثلاثة أشياء. لقوله في الحديث الآخر: " [كتب] (¬5) الله له ¬

بكل خطوة حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة" (¬1). فائدة: في فضل الانتظار، روى [البيهقي] (¬2) والحاكم (¬3) وقال: صحيح على شرط الشيخين من حديث عقبة بن عامر "إذا تطهير الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يمشيها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع". وفي مسند أحمد (¬4) من حديث عبد الله بن عمرو قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب فعقب من عقب، ورجع من رجع، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه، قال: أبشروا معشر المسلمين! هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة، وهم ينتظرون أخرى" [] (¬5). ¬

ثامنها: الملائكة: جمع ملك اسم لخلق من صفوة الله -تعالى- قال ابن كيسان وغيره: فعل من الملك. وقال أبو عبيدة: هو مفعل من لاك. إذا أرسل والألوكة، [والمألكة] (¬1) الرسالة [فأصله] (¬2) على هذا أليك الهمزة فاء الفعل، لكنهم قلبوها إلى عينه، فقالوا: مليك، [ثم سهلوه فقالوا: ملك] (¬3). وقيل: أصله مليك من ملك يملك [نحو سمير من سمره] (¬4) فالهمزة زائدة عن ابن كيسان أيضًا. تاسعها: "ما" من قوله عليه السلام: "ما دام في مصلاه" مصدرية ظرفية، أي مدة دوام كونه في مصلاه، وكذلك "ما" في قوله:" ما انتظر الصلاة". عاشرها: قوله: "اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه"، أي: تقول: اللهم. والقول يحذف كثيرًا في كلام العرب، قال تعالى: ¬

{وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} (¬1)، أي يقولون: سلام عليكم. وفي رواية لمسلم (¬2): "اللهم تب عليه" وقد تقدم الكلام على: "اللهم" في باب الاستطابة، فأغنى عن الإِعادة. وقوله: "اللهم" إلى آخره هو بيان لصلاتهم. الحادى عشر: هؤلاء الملائكة الذين يصلون يجوز أن [يكونوا] (¬3) الحفظة ويجوز أن [يكونوا] (¬4) سواهم، فالله أعلم. الثاني عشر: "في" [من] (¬5) قوله - عليه السلام -: "ولا يزال في صلاة" [من] (¬6) مجاز لظرف إذ الصلاة لا تكون ظرفًا للمصلي حقيقة، فما ظنك بمن هو في [حكم] (¬7) المصلي. الثالث عشر: ظاهر قوله: "ما دام في مصلاه" إن صلاة الملائكة مشروطة بدوامه في مصلاه بعد صلاته. وفي مسلم: "ما دام في مجلسه الذي صلى فيه". وفي الموطأ (¬8) ما يصرح بذلك من حديث أبي هريرة: "إذا ¬

صلى أحدكم فجلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في [صلاة] (¬1) حتى يصلي". قال الباجي: المنتظر في غير مصلاه من المسجد يكون في صلاة: كالمنتظر في مصلاه، غير أن المنتظر في مصلاه يحصل له أنه في صلاة، وصلاة الملائكة عليه بخلاف المنتظر في غير مصلاه (¬2) [...] (¬3). [روى الحاكم في مستدركه من حديث داود بن صالح قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: "يابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} (¬4) قلت: لا، قال: إنه لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة"] (¬5). الرابع عشر: ظاهر هذا الحديث أن انتظار الصلاة مختصة بالمصلي في جماعة في المسجد، فلو صلى وحده وقعد ينتظر الصلاة لم تحصل له هذه الفضيلة. ¬

قال الباجى (¬1): سُئل مالك -رحمه الله- عمن صلى في غير جماعة، [ثم] (¬2) قعد في موضعه ينتظر الصلاة، أتراه في صلاة كمن ينتظر الصلاة في المسجد؟ قال: نعم، إن شاء الله تعالى. الخامس عشر: ظاهره أيضًا أن الانتظار يكون في مشترك الوقت على رأي من رواه وهو مالك وفي غيرها. وقال الباجي (¬3): هذا مختص بمشترك الوقت: كانتظار العصر [بعد الظهر] (¬4)، [والعشاء بعد المغرب] (¬5)، [وأما انتظار الظهر بعد الصبح، والمغرب بعد العصر، والصبح بعد العشاء] (¬6) فليس من عمل الناس: قلت: ويرد هذا قول عبد الله ابن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة لأبي هريرة: "إنها لآخر ساعة بعد العصر، فقال أبو هريرة: كيف وهي ساعة لا يصلى فيها. وقد قال - عيه السلام -: لا يوافقها عبد مسلم يصلي؟ فقال له عبد الله: أليس قال: من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ " رواه مالك في الموطأ (¬7) ¬

وصححه الترمذي (¬1) وابن حبان (¬2) والحاكم (¬3)، فجعل الانتظار يكون من العصر إلى المغرب، ولم ينكر عليه أبو هريرة. السادس عشر: جاء في رواية لمسلم (¬4) في آخر هذا الحديث بعد قوله: "اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث" قيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: يفسو أو يظرط". وفي البخاري (¬5) في "باب: من لم ير الوضوء إلَّا من المخرجين" عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث". فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت "يعني الضرطة". السابع عشر: يؤخذ من الحديث الحث على الصلاة في الجماعة المشروعة لها. الثامن عشر: يؤخذ منه أيضًا [أن] (¬6) فعلها في المسجد أفضل. ¬

التاسع عشر: يؤخذ منه أيضًا إحسان الوضوء بفعله على الوجه المأمور به من غير مجاوزة فيه ولا تقصير. العشرون: فيه أيضًا أن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب، ويستثنى منه ما إذا تعطل القريب لغيبته [أو] (¬1) [إذا] (¬2) كان إمام البعيد مبتدعًا. الحادي والعشرون: فيه أيضًا تكفير الذنوب، ورفع الدرجات، وصلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد [وهو] (¬3) الدعاء [له] (¬4). الثاني والعشرون: [فيه أيضًا أن من تعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليًا] (¬5). الثالث والعشرون: فيه أيضًا أنه ينبغي لمن خرج في طاعة صلاة أو غيرها أن لا يشاركها شيء من أمور الدنيا وغيرها. خاتمة: ينعطف على هذا الحديث والذي قبله: اعلم أن ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب؛ حتى لو تصدق الرجل بعشرة الآف دينار، لكان الدينار الواجب أعظم أجرًا منه. وإن كانت مصلحة العشرة الآف أعظم، إذا تقررت هذه القاعدة، فقد جاء ¬

الحديث بالتضعيف على خلافها، فإن الشارع إنما رتب السبع والعشرين درجة على مجرد صلاة في الجماعة [ومجرد صلاة في الجماعة] (¬1) مندوب إليه، ولم يرتب على صلاة واحدة الذي هو الواجب عليه إلَّا درجة واحدة، فكان البخاري على القاعدة: أن يكون السبع والعشرون على صلاته وحده، والدرجة الواحدة على صلاته في الجماعة. نبه على ذلك القرافي -رحمه الله-. فإن قلت: [فإن الثواب] (¬2) المضاعف ليس بين واجب ومندوب، وإنما هو بين مباح ومندوب، فإن صلاة الرجل وحده مباح له، وصلاته مع الجماعة مندوب إليه، والتضعيف إنما هو بين وصف الوحدة المباح ووصف الجماعة المندوب؛ ولا شك أن ثواب المندوب أعظم من ثواب المباح. فالجواب: أنه يلزم على هذا أن يكون المباح [في] (¬3) فعله ثواب، والقاعدة: أنه مستوي الطرفين: لا ثواب في فعله، ولا عقاب في تركه. فثبت أن الدرجة الواحدة إنما هي على الفعل الواجب، لا على صفة الوحدة فيه. فإن قلت: لا نسلم أن السبعة والعشرين مرتبة على صلاة الجماعة فقط، بل على مجموع الفرض وصفته من صلاة الجماعة. فالجواب: أنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في ¬

[جماعة] (¬1) فإن ثواب الفرض حصل [له] (¬2) بصلاته وحده، وهو أجر صلاة واحدة، ولم يبق إلَّا ترتيب السبع والعشرين على مجرد صلاة الجماعة، فتوجه الإِشكال. ثم [أجاب] (¬3): بأن [من] (¬4) المندوبات ما يكون ثوابه أعظم من ثواب الواجب؛ لكن الشارع لم يوجبه رفقًا بالعباد، كما في السواك، فإنه جاء فيه من الثواب ما بلغ به رتبة الواجب، ولم يوجبه الشرع رفقًا بالعباد، فكذا صلاة الجماعة. تنبيه: حديث: "صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة" (¬5) مقتضاه أن يكون السواك أفضل من صلاة الجماعة، لأن الوارد في صلاة الجماعة دون ذلك كما علمته، والظاهر كما قال القرافي: إن الصلاة في الجماعة أفضل من السواك قال: فيحتاج إلى الجواب، وإلا فهو مشكل. قلت: وحديث السواك لا يقاومه حديث صلاة الجماعة في الصحة، وإن قدمنا في بابه ثبوته من طريقة ذكرناها في التحفة. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 61/ 3/ 10 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلًا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: الثِقَّلُ: ضد الخفة، والثِّقَلُ: بالتحريك متاع المسافر وَحَشَمُهُ، ويقال: وجدت ثقلًا في جسدي، أي: فتورًا. حكاه الكسائي وثقلة القوم بكسر القاف أثقالهم، وأَثْقَلَتِ المرأةُ، فهي مُثْقِل، أي: ثقل حملها في بطنها. ¬

قال الأخفش: صارت ذاتَ ثِقْلٍ (¬1). وألقى عليه مثاقيله، أي: مؤنته. فحصل من هذا أنه يستعمل حقيقة، وذلك في الأجسام، ومجازًا، وذلك في المعاني. ومنه الحديث إذ الصلاة ليست بجسم. ثانيها: يؤخذ من الحديث الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، لما تقرر من مدلول صيغة أفعل، وشاهد ذلك قوله -تعالى-: {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى} (¬2) وقوله: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} (¬3) وهذا كله في صلاة الجماعة، وإن لم يذكر [لقوة] (¬4) السياق الدال على ذلك [ومنه: "لأتوهما"، و"لا] (¬5) يشهدون الصلاة". ثالثها: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل عليهما من غيرهما لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما، وقوة الصارف عن الحضور. أما العشاء: فلأنها وقت الإيواء والراحة. وأما الصبح: فلأنها وقت لذة النوم صيفًا وشتاءً، والمؤمن الكامل لا مشقة عليه لابتغاء الأجر، ولهذا قال - عليه السلام -: "ولو يعلمون ما فيهما" أي جماعة في المسجد من الأجر والثواب، ¬

وفي تركها من العقاب لأتوهما، أي [جاؤا] (¬1) إليها ولو حبوا أي: محتبين، يزحفون على إلياتهم من مرض أو آفة كحبو الصغير على يديه ورجليه. فائدة: قال الحسن البصري: من النفاق: اختلاف اللسان والقلب، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وقال الأوزاعي: المؤمن يقول قليلًا ويعمل كثيرًا، والمنافق يقول كثيرًا ويعمل قليلًا. رابعها: المنافق: من أظهر الإِيمان وأخفى الكفر؛ مشتق من النّافِقَاءَ: وهو جحر اليربوع، لأنه يكتم النافقاء، ويظهر القاصعاء، فإذا أُتي من قِبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانفتق أي: خرج. وفي كلام المحب الطبري عن ابن عباس: كان المنافقون ثلاثمائة رجل وسبعين امرأة، وكان ابن أُبي رأس القوم (¬2). خامسها: استدل بهذا الحديث من قال: الجماعة فرض عين في غير الجمعة، وهو مذهب أحمد وابن المنذر وداود وابن خزيمة وجماعة، والأظهر عن أحمد أنها ليست شرطًا للصحة. ¬

وأجاب الجمهور: بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون ترك الصلاة خلفه وفي مسجده؛ ولأنه لم يحرق، بل همَّ به وتركه، ولو كانت فرض عين لما تركهم، كذا ذكره النووي في "شرح مسلم" (¬1)، ورواية أبي داود الآتية قريبًا تخدشه، فإن ظاهرها أنهم كانوا مؤمنين، نعم رواية مسلم تقويه، فإن فيه بعد قوله: " [فتحرقوا بيوتهم] (¬2) ولو علم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا لشهدها" يعني العشاء، وهذا ليس صفة للمؤمنين. سادسها: قوله: "ولقد هممت أن آمر بالصلاة" الهمُّ بالشيء غير فعله. واختلف في الألف والسلام في الصلاة: هل هي لمعهود صلاة أو للجنس؟ [فمن قال: للجنس] (¬3) حمله على جميع الصلوات مطلقًا، ومن قال: للعهد اختلف فيها. ففي رواية: "أنها العشاء" (¬4) وفي أخرى: "إنها الجمعة" وفي أخرى: "العشاء والفجر" وفي أخرى: "يتخلفون عن الصلاة" (¬5) ¬

مطلقًا، ولا منافاة بينهما؛ نعم إذا كانت هي الجمعة: فالجماعة شرط فيها. ومحل الخلاف إنما هو في غيرها، فلا دلالة حينئذ في الحديث. قال البيهقي (¬1): والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة ونوزع في ذلك. وقال المحب في "أحكامه": يحمل ذلك على تكرر الواقعة [ولا تضاد] (¬2). وقال الشيخ تقي الدين: يحتاج أن ينظر في هذه الروايات، فإن كانت أحاديث مختلفة، قيل بكل واحد منها، وإن كانت حديثًا واحدًا اختلف فيه فقد يتم هذا [الجواب] (¬3)، إن عُدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدمُ إمكان أن يكون الجمع مذكورًا، فترك بعض [الرواة] (¬4) بعضه [ظاهرًا] (¬5) بأن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد إحدى الصلاتين -أعني الجمعة، أو العشاء مثلًا- فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وعلى تقدير العشاء يتم. فإذا تردد الحال وقف الاستدلال، ومما بينه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة -وهي العشاء، أو الجمعة، أو الفجر- ¬

فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلاة. فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات، عملًا بالظاهر، وترك اتباع المعنى، اللهم إلَّا أن يأخذ بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "أن آمر بالصلاة فتقام" على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياق، وما يدل عليه، فيحمل لفظ "الصلاة" عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق. سابعها: قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال بعضهم: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما. والجمهور: على منع تحريق متاعهما، نقلهما النووي في "شرح مسلم" (¬1). وقال ابن العطار في "شرحه": استدل [به] (¬2) بعضهم على جواز العقوبة بالمال، وهو مذهب مالك. ثامنها: "الحبو": حبو الصغير على يديه ورجليه كما سلف، ومعنى: "لو يعلمون ما فيهما" أي من الأجر كما تقدم، ثم لم يستطيعوا الإِتيان إليهما [إلَّا حبوا] (¬3) حبوا [إليها] (¬4) ولم يفوتوا ¬

جماعتهما [في] (¬1) المسجد [ففيه] (¬2) الحث البليغ على حضورها. فائدة حديثيه: قال ابن مندة في مستخرجة: قوله - عليه السلام -: [لو يعلمون] (¬3) المتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبوًا"، رواه مع أبي هريرة، ابن مسعود (¬4)، وعائشة (¬5)، وأنس بن مالك (¬6)، وحذيفة بن اليمان. تاسعها: قوله - عليه السلام -: "ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس" فيه أن الإِمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس؛ وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة، لأن ذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم، فيتوجه اللوم عليهم. ¬

وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر، وهو الوجه العاشر. وفيه تقديم الوعد [والتهديد] (¬1) على العقوبة، وهو الوجه الحادى عشر. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى. الثاني عشر: قوله - عليه السلام -: "فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" ظاهره أنه أراد حرقهم وقتلهم بالنار، إذ لو لم يرد ذلك لقال: "فأحرق بيوتهم" ولم يقل: عليهم. وهو يقوي ما تقدم من أن المراد بهم المنافقون، لأن المؤمن لا يقتل بترك الجماعة إجماعًا. الثالث عشر: إذا تقرر أن الظاهر أن المراد حرقهم وقتلهم بالنار فيحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث النهي عن التعذيب بالنار؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا يهم إلَّا بما يجوز. فإن قيل: إنه ناسخ لهذا، فيحتاج إلى دليل يدل عليه، فإن النسخ خلاف الأصل (¬2). والرابع عشر: فيه دليل على قتال تارك الصلاة متهاونًا بها، كذا قاله القاضي عياض، وتبعه بعضهم، ولا يخلوا من نظر، ففي ¬

[سنن] (¬1) أبي داود (¬2) من حديث أبي هريرة: "لقد هممت أن آمر فتيتي، فيجمعوا حزمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم، ليست بهم علة، فأحرقها عليهم" وهذه الرواية ظاهرة في أن هذا التهديد لقوم مؤمنين، صلوا في بيوتهم لأمر توهموه مانعًا، ولم يكن كذلك، لأن المنافقين لا يصلون في بيوتهم، وإنما يصلون في الجماعة رياء وسمعة، وأما إذا خلوا فكما وصفهم الله من الكفر والاستهزاء. الخامس عشر: فيه دليل أيضًا على جواز أخذ أصحاب الجنايات والحرابة على غرة و [المخالفة] (¬3) إلى منازلهم، وعلى جواز إخراج أهل المعاصي من بيوتهم، [وقد] (¬4) ترجم البخاري عليه (¬5)، واستدل بهذا الحديث [عليه] (¬6): يريد أن من اختفى منهم طلب، وأخرج من بيته بما يقدر عليه، كما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إخراج هؤلاء، وهذا فيمن عرف واشتهر منهم. السادس عشر: فيه دليل كما قال صاحب القبس: على إعدام ¬

محل المعصية، كما ذهب إليه مالك وخالفه الشافعي وأحمد. استدل بما روي من [كسر] (¬1) دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمّار. واستدلا بالنهي عن إضاعة المال. [قالا] (¬2): إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل (¬3). خاتمة: في مسند أحمد (¬4) في هذا الحديث "لولا ما في ¬

البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار" وهذا من شفقته - صلى الله عليه وسلم - على النساء والذرية. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 62/ 4/ 10 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها"، قال: فقال بلال [بن عبد الله] (¬1): والله لنمنعهنَّ. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًّا سيئًا، ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول والله لنمنعهنَّ (¬2). وفي لفظ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬3). الكلام عليه من وجوه: ¬

أحدها: في التعريف براويه، وقد سلفَ في [باب] (¬1) الاستطابة. وبلال هذا: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي ثقة، قال بعض الأئمة: لا يعرف له غير هذا الحديث، كذا رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وفي رواية ورقاء [...] (¬2) عن مجاهد عن ابن عمر، فقال: ابن له، يقال له: واقد، وواقد: هذا هو ابن عبد الله أيضًا. قال القرطبي: في "شرح مختصر مسلم" (¬3): وكلاهما صحيح، كان لابن عمر ابنان: بلال وواقد، وكلاهما قابله بالمنع، وكلاهما أدبه ابن عمر. وقوله: "قال: فقال بلال" وقوله بعدهُ "قال: فأقبل عليه" المراد بالقائل: هو سالم بن عبد الله كما سلف في تلك الرواية، فلو صرّح به المصنف [كان] (¬4) أوضح. ثانيها: استأذن: استفعل من الإِذن [أي طلبه] (¬5) يقال: أذن له في الشيء إذْنًا، ويكون أذِنَ بمعنى: علم، ومنه قوله -تعالى-: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (¬6) وأذِنَ له أذِنًا بفتح الهمزة: استمع. ¬

قال الشاعر: إن يسمعوا (¬1) رِيبةً طَارُوا بها فرحًا ... مِنّي وما أَذِنوا مِن صالحٍ دَفَنُوا [ومنه الحديث: "ما أذن الله لشيء [كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن] (¬2) " (¬3) ومن فسر يتغنى بمعنى: استغنى فقد أبعد] (¬4). ثالثها: يقال: امرأة ومرأة بالهمز ومرة بغير همزة، كما تقدم في أول الكتاب. رابعها: "المسجد" بكسر الجيم وفتحها، ومسيد كما تقدم أيضًا في باب المذي. خامسها: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج، وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته، لكن قال النووي (¬5) في "شرحه": إن هذا النهي للتنزيه فقط، وهو عام في النساء، ولكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات تقدمت ¬

في آخر الحديث الثاني من باب المواقيت؛ فهو من باب تخصيص العموم بالمعنى. وفي مسلم: "لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل" (¬1) وصح: "وليخرجن تفلات" (¬2). وفي الصحيح: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" (¬3) وخصها بالذكر؛ لأنه يمكنها قضاء الوطر في ذلك ما لا يمكن في غيره بخلاف صلاة الصبح، فإنها عند إقبال النهار. فرع: لو لم يكن زوج ولا سيد واجتمعت الشروط حرم المنع، كما جزم به النووي في "شرح مسلم". سادسها: في صحيح مسلم (¬4) عن عائشة: "لو أن ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء نبي إسرائيل". قال النووي (¬1) وغيره: والمراد به إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها. سابعها: ما يخص به بعضهم هذا الحديث: أن المنع للمرأة الجميلة المشهورة، وفيما ذلمحره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل، وقد تقدم ما يشهد لذلك. قال الشيخ تقي الدين (¬2): ومما قيل في تخصيصه أن لا يزاحمن الرجال. وقد قدمت هذا في الموضع المشار إليه أعلاه. ثامنها: هل عدم المنع خاص بصلاة أو عام، فيه خلاف حكاه بعضهم. تاسعها: استدل [بعضهم] (¬3) بهذا الحديث على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلَّا بإذنه. قال الشيخ [تقي الدين] (¬4): وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد. ¬

وقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب. وهو ضعيف عند أهل الأصول. وأجاب غيره: بأن مفهوم اللقب إنما ضعف لعدم رائحة التعليل فيه، والتعليل هنا موجود، وهو: أن المسجد فيه معنى مناسب، وهو أنه محل للعبادة، فلا تمنع من التعبد فيه، فلا يكون ذلك من مفهوم اللقب. قال الشيخ: [و] (¬1) يمكن أن يقال في هذا: إن منع النساء من الخروج مشهور معتاد، وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم. فيبقى ما عداه على المنع، وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذ من تقييد الحكم بالمسجد، ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو: إن في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". [مناسبة تقتضي الإِباحة -أعني كونهن "إماء الله"- بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله] (¬2). ولهذا كان التعبير: بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل. [وإن] (¬3) كان مناسبًا أمكن أن يكون علة للجواز [فإن] (¬4) انتفى انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته. ¬

عاشرها: أخذ من إنكار ابن عمر على ولده بلال وسبه إياه: تأديب المعترض على السنن والمعارض لها برأيه. وفيه تعزير الوالد ولده، وإن كان كبيرًا وهو الوجه. الحادي عشر: وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي، وتقديم حق الله ورسوله على [غيرهم] (¬1) والقول بالحق وإن كان المقول له قريبًا وهو [الثاني عشر] (¬2). الثالث عشر: فيه أيضًا نفي التحسين والتقبيح العقليين، وإثبات أن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبّحه [الشرع] (¬3)، دون ما خبث في النفس والطبع. الرابع عشر: إن ثبت أن مستند بلال بن عبد الله في المنع القياس ففيه حجة لمن يقول بتقديم القياس على خبر الواحد. الخامس عشر: استنبط منه أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من حج الفرض، وهو أحد القولين عندنا، والأظهر الجواز لحديث آخر فيه في البيهقي هو نص في المسألة (¬4). ¬

الحديث الخامس والسادس

الحديث الخامس والسادس 63، 64/ 5/ 10 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب] (¬1) وركعتين بعد العشاء" (¬2). وفي لفظ: "فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته" (¬3). وفي لفظ: "أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها" (¬4). الكلام عليه من وجوه: ¬

أحدها: في راويهما وقد تقدم بيان حال ابن عمر في باب الاستطابة. وأما حفصة: فهي أم المؤمنين. قيل: إنها ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام، تزوجها - صلى الله عليه وسلم - سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: سنة اثنين، روت ستين حديثًا، اتفقا منها على ثلاثة. وقال ابن الجوزي: على أربعة، وانفرد مسلم بستة، وقد بسطت ترجمتها فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب، وحكيت ستة أقوال في وفاتها منها سنة خمسين. ثانيها: هذا الحديث لا يظهر له مناسبة في هذا الباب، فإن كان [أراد] (¬1) أن قول ابن عمر: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" معناه: اجتمع معه في الصلاة [فليست الدلالة على ذلك قوية، فإن المعية مطلقًا أعم من المعية في الصلاة] (¬2) وإن كان محتملًا، ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقبه حديث عائشة الآتي إثر هذا، لا تعلق له بصلاة الجماعة، نبّه على ذلك الشيخ تقي الدين (¬3). وقد يقال: الظاهر من فعل ابن عمر هذه السنن بحضرته - عليه أفضل الصلاة والسلام - أن يكون عقب فعل الفرض، ويبعد منه وقوع صلاة الفرض وحده بحضوره، وحينئذ فقد ظهر وجه المناسبة. ¬

وقد يجاب أيضًا: بأن حكمة شرعية النوافل تكميل الفرائض، فإن عرض فيها نقص كما ثبت في سنن أبي داود (¬1) وغيره [وارتاض] (¬2) نفسه بتقديم النافلة، وينشط لها، ويتفرغ قلبه أكمل فراغ لها، ولهذا استحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين (¬3)، فلما ذكر المصنف المقارن للصلاة وهو الجماعة، ذكر السابق واللاحق، فالجميع مكملات الفريضة. ثالثها: هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد منها. وقد اختلفت الأحاديث في أعداد الركعات الرواتب قولًا وفعلًا. وقد اختلفت مذاهب الففهاء في الاختيار لتلك الأعداد. والمروي عن مالك أنه [قال] (¬4): لا توقيت في ذلك. ¬

قال ابن القاسم صاحبه: وإنما توقف في هذا أهل العراق. والمتفق عليه عند الشافعية أن الرواتب المؤكدة ما في هذا الحديث. وفي البخاري (¬1) من حديث عائشة أيضًا: "كان لا يدع أربعًا قبل الظهر" وليس للعصر ذكر في الصحيحين وفي الترمذي (¬2) محَسِّنًا من حديث علي - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كان يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم" وفيه أيضًا مصححًا من حديث أم حبيبة (¬3): "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار" وفي صحيح البخاري (¬4) ¬

من حديث ابن مغفل الأمر بالصلاة قبل المغرب، وهذه ليست مؤكدة بل مستحبة على الأصح بخلاف الأول، واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على التوسعة فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل [أصل] (¬1) السنة [بالأقل] (¬2) والأكمل بالأكثر، [وكذلك القول في الضحى والوتر يحصل أصل السنة بالأقل والأكمل بالأكثر] (¬3)، وما بينهما أوفى الكمال هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة. وأما النوافل المطلقةِ وتسمى: المرسلة، فقد بسط الشيخ تقي الدين (¬4) -رحمه الله- الكلام فيه أحسن بسط، فقال الحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، أن [كل] (¬5) حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد، أو هيئة من الهيئات، أو نافلة من النوافل، يعمل به في استحبابه، لم تختلف مراتب ذلك المستحب، فما كان الدليل دالًا على تأكده،- إما بملازمته فعلًا، وإما بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة ¬

اللفظ على تأكيد الحكم فيه، وإما [بمعاضدة] (¬1) حديث آخر له أو أحاديث فيه حكم بعلو مرتبته في الاستحباب، وما نقص عن ذلك كان بعده في [الرتبة] (¬2)، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسنًا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة [الثانية] (¬3) أعني: الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد [اللفظ] (¬4) في طلبه، وما كان ضعيفًا لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارًا في الدين منع منه، وإلَّا فهو محل نظر يحتمل أن يقال: إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال: هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال أو الهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقضي استحبابه بخصوص وهذا أقرب. ثم نبه بعد ذلك على أمور: أحدها: إنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن بعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات، مثال الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب (¬5) لم يصح فيها الحديث ولا حُسن، فمن أراد فعلها ¬

إدراجًا لها تحت العمومات الدالة على [فضل] (¬1) الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. الثاني: أن هذا إلاحتمال الذي قلناه [في] (¬2) جواز إدراجه تحت العمومات يريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج دليلًا شرعيًّا عليه ولا بد، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة، فهذا الذي قلنا باحتماله. الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، ومثال ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه: عيد الغدير، وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء لم يثبت شرعًا، وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرًا آخر لم يرد به الشرع، زاعمًا أنه يدرجه تحت عموم؛ فهذا لا يستقيم، لأن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف، وهذه الصور حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول، ولعل مثال ذلك: ما ورد [في] (¬3) رفع اليد [في ¬

القنوت، فإنه قد صح رفع اليد] (¬1) في الدعاء مطلقًا. قال بعض الفقهاء: ترفع اليد في القنوت، لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل الذي يقتضي استحباب رفع اليد في الدعاء. وقال غيره: يكره لأن الغالب على هيئة العبادة والعبد التوقف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير المشروع فيها، فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليدين في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء. قلت: قد روى البيهقي (¬2) الرفع فيه بإسناد جيد، كما ذكرته في "شرح المنهاج". الرابع: ما ذكرنا من المنع تارة يكون منع تحريم، وتارة يكون منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع [من] (¬3) التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس، [و] (¬4) التخفيف؛ ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوِ الدع المتعلقة بأمور الأحكام الشرعية أو لعلها -أعني البدع ¬

المتعلقة بأمور الدنيا] (¬1) لا تكره أصلًا، بل يحرم في كثير منها [بعدم] (¬2) الكراهة، وإذا [نظر] (¬3) إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد. قال الشيخ: فهذا ما أمكن ذكره في هذه المواضع مع كونه من المشكلات القوية لعدم الضبط فيه بقوانين [تقدم] (¬4) ذكرها للتابعين، وقد تباين الناس في هذا الباب تباينًا شديدًا، حتى بلغني أن بعض المالكية مرّ في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني في رجب أو التي في شعبان (¬5) بقوم يصلونها، وقوم عاكفين على محرم، فحسن حال العاكفين على المصلين لتلك الصلاة، وعلل ذلك بأن العاكفين عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة في امتناعها عنده يعتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون قال: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ¬

ذكرنا، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الخاص، وميل المالكية إلى هذا الثاني، وورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع، ألا ترى أن ابن عمر قال في صلاة الضحى "إنها بدعة" لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص، وكذلك قال في القنوت الذي [كان] (¬1) يفعله الناس في عصره: إنه بدعة. ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي (¬2) من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة: "إياك والحدث" ولم ير إدراجه تحت دليل عام [وكذا] (¬3) ما جاء عن ابن مسعود [النهي] (¬4) فيما خرجه الطبراني (¬5) عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر [لابن مسعود [قاص] (¬6) [يجلس] (¬7) بالليل، ويقول للناس: قولوا كذا، ¬

قولوا] (¬1) فقال: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه. فجاء عبد الله متقنعًا، فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود (¬2): إنكم لأهدى من محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، يعني وإنكم [المتعلقون] (¬3) بذنب ضلالةٍ" وفي رواية: "لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - علمًا" فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، على [أن] (¬4) ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات، هذا آخر كلام الشيخ تقي الدين (¬5) وهو من النفائس. ويجاب على تقدير ثبوت ذلك عنهم أنه محمول على أنه لم تبلغهم الأحاديث الخاصة فيه، أو أنه إقترن به أمر من زيادة أو ترك واجب شرعي، أو استدراج بذلك إلى مفاسد علموها؛ وإلَّا فالأحاديث الصحيحة ثابتة [بالأمر] (¬6) بالذكر فرادى ومجتمعين، والحث عليه وعلى صلاة الضحى والدعاء في الصلاة وكذا القنوت في الصبح. واعترض عليه بعض المالكية فيما ذكره من الجهر بالبسملة، ¬

فقال: ليس النهي عن مجرد [الجهر] (¬1)، بل النهي عن زيادة البسملة في [أول] (¬2) الفاتحة، لأنه - عليه السلام - وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًا لم يكونوا يقرءون بها، كما جاء مصرحًا به في الصحيح (¬3) وهذا منه غلط، بل الحديث المذكور مؤول بل [معلول] (¬4)، وقد ذكرت وجه تعليله في "تخريجي لأحاديث منهاج البيضاوي في الأصول" فراجعه منه [وسأذكره إن شاء الله عند وصولي إلى موضعه] (¬5). [وأما] (¬6) إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - كما نقله البيهقي في مدخله سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة أوجه. أحدها: ما أنزل الله -تعالى- فيه نص بالكتاب [فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل نص الكتاب] (¬7). والثاني: ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها أعامًّا أم خاصًّا، وكيف أراد أن تأتي به العباد. ¬

والثالث: [ما سنه] (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعله -تعالى- له بما افترض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلَّا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته ليبين عدد الصلاة وعملها عن أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله -تعالى- قال: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (¬2) وقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬3) فما أحل وحرم فإنما بيّن فيه عن الله، كما بين الصلاة. ومنهم من قال: جاءته رسالة الله -جلّ ثناؤه- فأثبتت به سنة بفرض الله -عزّ وجلّ-. ومنهم من قال: أُلقي في روعه كل ما سن وسببه الحكمة التي ألقيت في روعه عن الله -جلّ ثناؤه- هذا آخر كلامه. وفيه بيان لمعرفة وجوه السنة وما هي؟ وقال غيره: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله أو فعله أو حاله وتقريره كما اطلع عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القول والفعل أو الحال بحضرته وسكت عليه [فالحاصل أن السنة في المعنى الشرعي أمر بين الغلو والإِهمال، أعاننا الله على القيام بها على أوفى حال] (¬4). ¬

الوجه الرابع: من الكلام على الحديث فيه فعل النافلة في البيت والمسجد، نعم اختلف العلماء هل التنفل إثر الفرائض في المسجد أفضل أم في البيت على ثلاثة أقوال: أحدها: وهو مذهب الشافعي وقاله النخعي وغيره: إن فعلها في البيت أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة" (¬1) وعلل بخشية اختلاطها بالفرائض، ولئلا تخلى البيوت من الصلاة. وثانيها: إن فعلها أثر الصلاة في المسجد أجمع للخاطر، حكاها القاضي عياض عن قوم. وثالثها: الفرق بين الليل والنهار، ففي النهار في المسجد أفضل، وفي الليل البيت أفضل، حكاه القاضي عن مالك والثوري. واستدل مالك بقوله: "فأما المغرب والعشاء والجمعة، ففي بيته"، وهو دال على [أن] (¬2) ما سوى ذلك كان في المسجد، وما سوى المغرب والعشاء هو راتب النهار. قلت: هذه الرواية التي استدل بها قد ذكر فيها سنة الجمعة وهي نهارية فلا يحسن الاستدلال بها إذن؛ والحديث السالف عام في جميع النوافل الراتبة مع الفرائض، إلَّا في سنة الجمعة التي قبلها، وإلَّا في النوافل التي هي شعار الإِسلام: كالعيد والكسوف والاستسقاء وغير ذلك مما أوضحته في "شرح المنهاج"، فراجعه ¬

منه. وفي بعض الروايات التصريح بأنه عليه السلام صلّى سنة الصبح في بيته، وهي صلاة نهار، فهو مما يرد على من فصّل أيضًا. ولو قيل: فعلها في البيت أفضل إلَّا أن يكسل عن فعلها فيه ففي المسجد أفضل لم يبعد. واعلم أن ابن حبان (¬1) روى في صحيحه من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد، [ولم يُرَ يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد، وكان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم]. وهو محمول على بيان المشروعية منه - صلى الله عليه وسلم - وكذا حديث حذيفة أنه - عليه السلام -: "صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة" أخرجه الترمذي (¬2) معلقًا قبيل أبواب الزكاة، وقال: فيه دلالة أنه - عليه السلام - صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد (¬3). ¬

الخامس: قول حفصة - رضي الله عنها -: "وكان يصلي سجدتين". المراد بهما: ركعتا الفجر، فهو من باب إطلاق الجزء على الكل. السادس: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلَّا بطلوع الفجر، ولا أعلم فيه خلافًا. السابع: فيه أيضًا استحباب تخفيفهما وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور (¬1). وقال بعض السلف (¬2): لا بأس بإطالتهما، ولعله أراد أن الإِطالة ليست محرمة ولا نزاع في ذلك. وبالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيها أصلًا، حكاه الطحاوي والقاضي، وهو غلط، والأحاديث الصحيحة ترده. فقد صح أنه - عليه السلام - قال: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (¬3). وصح أنه - عليه السلام - كان يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}. {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} (¬4) [وقوله] (¬5) تعالي: ¬

{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ...} (¬1) الآيتان. واستحسن الغزالي في كتابه "وسائل الحاجات" (¬2) أن يقرأ في الأولى {أَلَمْ نَشْرَحْ} وفي الثانيه {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ} وقال: إن ذلك يردّ شر ذلك اليوم (¬3). وفي "فضائل القرآن العظيم" لأبي العباس الغافقي (¬4) أنه - عليه السلام - "أمر رجلًا شكى إليه شيئًا أن يقرأ في الأولى والثانية بذلك". وتوسط مالك وجمهور أصحابه (¬5)، فقال: لا يقرأ غير الفاتحة، وهو مخالف للسنة الصحيحة المذكورة التي لا معارض لها. وفي مختصر ابن شعبان (¬6) عندهم يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ¬

من قصار المفصل. الثامن: قوله: "وكانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها" هذا بيان لعذره في عدوله عن المعاينة لفعله -عليه السلام - إلى إخبار حفصة - رضي الله عنها - وفيه تنبيه على أنه لا يعدل في تحصيل العلم إلى خبر الواحد إلَّا لعذر، وإن كان حجة [كما سيأتي] (¬1). التاسع: في الرواية الأخيرة دلالة على رواية الأخ عن أخيه ذكرًا كان أو أنثى. العاشر: أخذ العلم عن المرأة خصوصًا إذا كانت أعلم بالواقعة والحالة. الحادي عشر: قبول خبر الواحد، وهو مذهب العلماء من جميع الطوائف، خلافًا لبعضهم، وعمل [بخبر الواحد من الصحابة فمن بعدهم] (¬2) [فيما لا يحصى من الأحكام] (¬3). الثاني عشر: عدم الدخول على الشخص في ذلك الوقت والاستئذان عليه. ¬

الثالث عشر: فيه أيضًا الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في النوافل، وفعلها وتتبعها ونقلها؛ إن حملت المعية المذكورة في الحديث على المعية في الصلاة، وقد تقدم ما فيه في الوجه الثاني من الكلام على الحديث.

الحديث السابع

الحديث السابع 65/ 7/ 10 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر" (¬1). وفي لفظ لمسلم (¬2): "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". [وفي لفظ: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها"] (¬3). الكلام عليه من وجوه: بعد أن تعلم أنه لا مناسبة لإِيراده في هذا الباب إلَّا ما أسلفناه في الحديث قبله. أحدها: النوافل: جمع نافلة. وأصلها في اللغة: عطية التطوع. والنافلة: أيضًا ولد الولد (¬4). ¬

[ثانيها] (¬1): التعاهد: المحافظة على الشيء، وتجديد العهد به والتعهد مثله. قال الجوهري: [وتعهدت فلانًا وتعهدت صنعتي] (¬2)، وهو أفصح من قولك: [تعاهدته] (¬3)، لأن التعاهد لا يكون إلَّا بين [شيئين] (¬4). قلت: وشدة تعاهده - عليه الصلاة والسلام - على صلاتها لعظم فضلها وجزيل ثوابها. [ثالثها] (¬5): في الحديث دليل على تأكد ركعتي الفجر، وهو إجماع فإن المراد [بها] (¬6) في هذا الحديث: السنة لا الفريضة. ومن الغرائب ما حكاه في "المحصول" عن الفقهاء أنهم قالوا: إن أهل محلة لو اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإِصرار فإنهم يقاتلون بالسلاح؛ وهذا لا نعرفه عنهم، ولا عن غيرهم، وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ومع ذلك فالصحيح عندهم إذا قلنا بسنيتها أنهم لا يقاتلون على تركها. رابعها: فيه أيضًا أنهما غير واجبتين لقول عائشة: من النوافل. وقد انفرد الحسن البصري بدعواه وجوبهما. ¬

وفي مذهب مالك أنها من الرغائب، لأنها قالت: من النوافل. ولم تقل من السنن. والمالكية فرقوا سنين السنة والرغيبة والنافلة. فقالوا: السنة آكدها، ثم الرغيبة، ثم النافلة. فما واظب عليه في الجماعة مظهرًا له فهو سنته. وما لم يواظب [عليه] (¬1) [وحده] (¬2) [وعده] (¬3) من النوافل فهو فصيلة. وما واظب عليه ولم يظهره كركعتي الفجر ففيه قولان: أحدهما: سنته. والثاني: فضيلة. وهذا اصطلاح لا أصل له (¬4)، وقد بينا السنة ¬

ومعناها في الحديث قبله لكن السنة تختلف رتبتها في الفضيلة، فبعضها آكد من بعض على حسب مقصود الشرع ومقتضاه وشرعية الجماعة فيها؛ نعم أكابر [الصحابة] (¬1) (¬2) على أنهما من السنن، وعرف الشرع إطلاق النافلة على الكل لقوله -عليه السلام - للأعرابي: "إلَّا أن تطّوع" (¬3) والتطوع والنافلة بمعنى واحد. [وإذا] (¬4) كان لفظ النافلة إسمًا جامعًا للثلاثة، فلا دلالة فيه على أحدها بعينه، ولأن لفظ الحديث شرح بأنها نافلة، والمستدل على أنها من الرغائب لا يقول بمرادفتها للنافلة. خامسها: استدل بهذا الحديث لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه، لأن الوتر كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم -، فلا يتناوله هذا الحديث. واستدل لهذا القول وهو قول قديم بأمور: أحدها: أن الوتر تبع للعشاء، وركعتي الفجر تبع للصبح، والصبح أفضل من العشاء، فتابعها آكد. ثانيها: أنه - عليه السلام - كان يصلي الوتر على الراحلة، وركعتي الفجر على الأرض. ثالثها: أن [ركعتي] (¬5) الفجر تتقدم على متبوعها، والوتر يتأخر. ¬

رابعها: أنها محصورة بعدد متفق عليه بخلافه. خامسها: شدة المحافظة [عليها وكونها] (¬1) خير من الدنيا وما فيها، لكن المواظبة مشتركة [بينه] (¬2) وبين الوتر، فإن كان واجبًا عليه على ما صححوه، ومعلوم أنه كان على الواجب أشد محافظة من المندوب، وإذا كان فعل المندوب خير من الدنيا وما فيها، فما ظنك بالواجب؟ والجدير أن الوتر أفضل، وعلل بكونه اختلف في وجوبه وهو منتقض بما قدمناه عن الحسن البصري، فإنه قال: بوجوب ركعتي الفجر، ومعلوم [أنه] (¬3) من فضلاء التابعين وجلتهم فاستويا في ذلك. سادسها: هذا الحديث يقتضي تفضيل ركعتي الفجر على جميع الصلوات فرضها ونفلها، خرج الفرض بالإِجماع، وبقي ما عداه على عمومه، قاله الماوردي (¬4). سابعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "خير من الدنيا وما فيها". قال النووي في شرح مسلم (¬5): أي خير من الدنيا ومتاعها. ¬

وقال غيره المراد بالدنيا حياتها وما فيها، متاعها لا ذاتها [وكأنه] (¬1) قال: خير من متاع الدنيا. وقال غيرهما: إنما قال: ذلك لأنه بشر أن حساب أمته يقدر بهما، فلهذا كانتا عنده خير من الدنيا وما فيها، لما يتذكر بها من عظم رحمة الله بأمته من ذلك الموقف العظيم. وقال بعض فضلاء المالكية في تفسير النووي السالف: نظر فإنه قد جاء في الحديث الآخر: "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلَّا ذكر الله" (¬2) الحديث. وخير هنا أفعل تفضيل، وهو يقتضي المشاركة في الأصل وزيادة كما تقرر، ولا مشاركة بين فضيلة ركعتي الفجر ومتاع الدنيا المخبر عنه بأنه ملعون، ويبعد أن يحمل كلام الشارع على ما شذ من قولهم: العسل أحلى من الخل. إلَّا أن يقال: إن المعنى ما يحصل من نعيم ثواب ركعتي الفجر في الدار الآخرة خير مما يتنعم به في الدنيا فترجع (¬3) المفاضلة إلى ذات النعيم الحاصل بين الدارين، [لا] (¬4) إلى نفس ركعتي الفجر ومتاع الدنيا. ¬

11 - باب الأذان

11 - باب الأذان أصله الإِعلام: قاله أهل اللغة. واشتقاقه: من الأَذَن بفتح الهمزة والذال وهو الاستماع. وهو في الشرع: ذكر مخصوص شرع في الأصل للإِعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، ونفتتح هذا الباب بمقدمات. أولها: الأذان كلمة جامعة لعقيدة الِإيمان مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات. فأولها: إثبات الذات وما تستحقه من الكمال والتنزيه. ثم إثبات الوحدانية. ثم إثبات الرسالة والنبوة لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم الدعاء إلى الصلاة، وجعلها عقب إثبات الرسالة، لأن معرفة وجودها من جهته لا من جهة العقل، ثم الدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإِعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإِيمان، نبّه على ذلك القاضي عياض، وهو من النفائس.

ولخّصه القرطبي في شرحه (¬1)، فقال: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، وذلك أنه - عليه السلام - بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله - تعالى - ووجوبه وكماله، ثم ثني بالتوحيد ثم ثلث برسالة رسوله، ثم ناداهم لما أراد من طاعاته، ثم ضمن ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم، فاشعر بأن ثَمَّ جزاء، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا. ثانيها: الأصل في مشروعية الأذان قصه عبد الله بن زيد أخرجها أبو داود والترمذي وغيرهما، وهي موضحة فيما خرجته من أحاديث الرافعي وأحاديث الوسيط فراجعها منهما. ثالثها: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإِسلام، وكلمة التوحيد، والإِعلام بدخول وقت الصلاة، ومكانها، والدعاء إلى الجماعة (¬2). رابعها: المشهور عندنا أن الأذان والإِقامة سنته أي سنه [على] (¬3) كفاية، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقيل: فرض كفاية، وبه قال أحمد. وقال أهل الظاهر: إنه فرض على الأعيان. وقال بعضهم: إنه فرض مطلقًا على الجماعة سواء كانت الجماعة في حضر أو سفر. ¬

وقال بعضهم: هو فرض السفر. واختار القاضي أبو الوليد من المالكية (¬1): أنه واجب على الكفاية في المساجد والجماعات الراتبة، وعلل الوجوب بإقامة الشعار وتعريف الأوقات. قال القاضي عياض: وهو ظاهر قول مالك في الموطأ (¬2). وروى الطبري عن مالك (¬3): إن ترك أهل [المصر] (¬4) الأذان عامدين أعادوا الصلاة. واختلف عند المالكية في المراد بالوجوب السالف، فقيل: معناه وجوب السنن المؤكدة. وقيل: على ظاهره من الوجوب على الكفاية، وتأول قول من قال: إنه سنة. أي ليس من شروط الصلاة لقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة قاله أبو عمر وفي وجه عندنا أنه سنة في غير الجمعة فرض كفاية فيها. وقال ابن المنذر (¬5): هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. دون المنفرد، وأكثر أهل العلم على أن من صلى بلا أذان ولا إقامة في حضر أو سفر لا إعادة عليه. ¬

وقال عطاء ومجاهد (¬1): فيمن نسي الإِقامة أنه يعيد الصلاة. وقال الأوزاعي (¬2): من نسيها فإن كان الوقت واسعًا أعاد وإلَّا فلا. خامسها: ادعى ابن العربي في القبس (¬3) أنه - عليه السلام - أذن (¬4) وهذا لفظه: "أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقام وصلى". فتعين الكل بفعله ثم سقط الوجوب في الأذان عن الفذ وفي ذلك غائلة، فراجعها من تخريجي لأحاديث الرافعي والوسيط وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 66/ 1/ 11 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإِقامة" (¬1). [الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم في الاستطابة] (¬2). [ثانيها] (¬3): بلال هو ابن رباح بالموحدة، مولى الصديق، أمه: حمامة، سكن دمشق، وكان ممن عذب في الله، وهانت عليه نفسه، وهو أول من أذن في الإِسلام، مات سنه عشرين، وهو ابن بضع وستين على أحد الأقوال فيهما، وترجمته مبسوطة فيما أفردته في [الكلام على] (¬4) تراجم هذا الكتاب فراجعها منه. ¬

ثالثها: قوله: "أُمر [بلال] (¬1) " هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاء مصرحًا [به] (¬2) كذلك في النسائي (¬3) وصحيح أبي عوانة (¬4) وابن حبان (¬5) والحاكم (¬6) وزاد إنه على شرط الشيخين. ومثل هذا اللفظ من الصحابي يقتضي الرفع على الصحيح عند [المحدثين] (¬7) والأصوليين. وزعم بعضهم أن الآمر بذلك إنما هو أبو بكر وعمر (¬8)، وهذا [فاسد] (¬9). قال الخطابي (¬10): هذا تأويل فاسد؛ لأن بلال لحق بالشام بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف سعد القرظي على الأذان في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

[رابعها] (¬1): "يشفع" بفتح أوله وثالثه معناه يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه اليوم، وحُكي في إفراده خلاف عن بعض السلف، وأسقط مالك (¬2) التكبير في أوله، وجعله مثنى، والترجيع ثابت في بعض نسخ مسلم من حديث أبي محذورة (¬3). وهو المشهور أيضًا في حديث عبد الله بن زيد. وقال أبو حنيفة: هو خمس عشرة بإسقاط الترجيع (¬4). وحكى الخرقي عن أحمد (¬5): أنه لا يرجع. ¬

واختار بعض أصحاب مالك الترجيع. وذهب البصريون إلى تربيع التكبير الأول، وتثنية الشهادتين والحيعلتين، فيشهد أولًا إلى حي على الفلاح نسقًا، ثم يرجع ثانيًا كذلك، وبه قال الحسن وابن سيرين (¬1). [خامسها] (¬2): قوله: "ويوتر الإِقامة" أي يأتي بها [على] (¬3) وتر، ولا يثنيها بخلاف الأذان وفي الصحيحين (¬4). "إلَّا الإِقامة"، فإنه يثنيها. والمراد: معظم الإِقامة وتر، وإلّاَ فلفظ التكبير [والإِقامة] (¬5) مثنى، وكذلك الأذان مثنى. المراد معظمه، وإلَّا فالتكبير في أوله أربعًا، ولا إله إلَّا الله في آخره مرة. وفي الإِقامة عندنا خمسة أقوال ذكرناها في كتب الفروع. وأصحها وهو مذهب أحمد أنها إحدى عشرة كلمة (¬6). ¬

ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله: "قد قامت الصلاة" (¬1). وقال أبو حنيفة: الإِقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها (¬2). وروي ذلك في بعض روايات عبد الله بن زيد (¬3)، وهو مذهب شاذ، كما قاله النووي (¬4). وقال الخطابي (¬5): مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإِسلام أن الإِقامة فرادى، وأن مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله: "قد قامت الصلاة" إلَّا مالكًا [فإن] (¬6) [المشهور] (¬7) عنه أنه لا يكررها. وأورد الشافعي على مالك سؤالًا لا جواب عنه، فقال له: إن كنت تحقق الإِفراد فاقتصر على التكبيرة الواحدة، ولا تعد إليها بعد الإِقامة. ¬

[نعم مالك] (¬1) [أيد] (¬2) مذهبه في ذلك [وغيره] (¬3) يعمل أهل المدينة ونقلهم، [وجعله أقوى] (¬4)، لأن طريقة النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، [وأنه لو كان بغيره لعمل به] (¬5). وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقًا في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل [والأثار] (¬6): كالأذان، والإِقامة، والصاع، والمد، والأوقات، وعدم أخذ الزكوات. من الخضروات. [وقال] (¬7) بعض المتأخرين من [المالكية] (¬8): الصحيح التعميم. قال الشيخ تقي الدين: وما قاله غير صحيح عندنا جزمًا، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأئمة، نعم طريقة النقل إذا علم اتصاله، وعدم تغيره، واقتضت العادة من صاحب الشرع -ولو بالتقدير عليه- فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي. ¬

سادسها: قد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون [الأصل] (¬1) مأمورًا به، وظاهر الأمر الوجوب. وقد سلف الخلاف في ذلك في مقدمات أول الباب. سابعها: الحكمة في إفراد الإِقامة وتثنية الأذان، أن الأذان [لإِعلام] (¬2) الغائبين، فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإِقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا يكون صوته في الإِقامة دونه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإِقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإِقامة. خاتمة: يحترز من أغاليط المؤذنين في أشياء. أولها: مد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام. ثانيها: مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر وهو الطبل. ثالثها: الوقف على إله ويبتدىء إلَّا الله فهو كفر. رابعها: إدغام الدال من محمد - صلى الله عليه وسلم - في الراء من رسول الله وهو لحن خفي عند القراء. خامسها: أن [النطق] (¬3) بالهاء من الصلاة فتركها يبقى دعاء إلى النار. ذكر هذه الخمسة صاحب الذخيرة. ¬

سادسها: أن يبدل هاء الصلاة حاء زاد الماوردي. سابعها: وهو إخفاؤهم الشهادتين حتى لا تسمع، قال: وهو غلط؛ لأنه إخلال بالمقصود من الأذان الذي هو الإِسماع. قلت: وثامنًا: وهو أن يضم الراء في أكبر الأولى وإنما يفتحها ويسكن الثانية، وفي هذا غائلة ذكرتها في "شرحي المنهاج" فليراجع منه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني 67/ 2/ 11 - عن أبي جحيفة- وهب بن عبد الله السوائي - رضي الله عنه - قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في قبة حمراء من آدم- قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه حلة حمراء، كأني انظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ، وأذّن بلال. فجعلت أتتبع فاه (¬1). ها هنا وها هنا، يقول -يمينًا وشمالًا-: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، ثم ركزت له عَنَزَةً، [فتقدم] (¬2). فصلى [الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى] (¬3) المدينه" (¬4). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه، والمشهور في اسمه واسم أبيه ما ¬

ذكره المصنف، وكان علي - رضي الله عنه - يسميه: وهب الخير، ووهب الله، له صحبة ورواية، روى خمسة وأربعين حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة، نزل الكوفة وابتنى بها دارًا، قيل مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبلغ الحلم، جعله علي - رضي الله عنه -[على] (¬1) بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، وكان إذا تعش لا يتغدى، وإذا تغدى لا يتعشى. قال أبو عمر: مات في [إمارة] (¬2) بشر بن مروان بالكوفة. وقال الشيخ تقي الدين (¬3): مات سنة أربع وسبعين. والسُوَائي: بضم السين والمد- نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة كذا رأيته في الأنساب للسمعاني (¬4)، وكذا ذكره الشيخ تقي الدين في الشرح وغيره ووقع في "شرح ابن العطار" [أنها] (¬5) نسبة إلى بني سواه. ثانيها: "القبة": أصلها في البناء وشُبه الأديم وغيره به، والجمع: قبب، وقباب، وهي شيء يحمل من خشب مُقبًا وهو ضيق الرأس معروف ونعني [بالأدم] (¬6) المصبوغ بالحمرة. ¬

وقوله: "حمراء" [وصفها] (¬1) بذلك، وهو من باب وصف الشيء بما ظهر [ورُئِيَ] (¬2). وهو أحسنه. ثالثها: "الأدم": الجلد جمع أديم وأدمه، وهو جمع نادر، وربما سُمِّي وجه الأرض: أديمًا. رابعها: "الوضوء": هنا بفتح الواو لا غير، وقد تقدم ذلك، قال الشيخ تقي الدين: أطلقه على الماء المعد للاستعمال، لأنه لم يستعمله بعد، لقوله بعد ذلك: "فتوضأ فأذن بلال" وفي هذا شيء ستعرفه بعد، وقد قدمنا فيما مضى عن الشيخ تقي الدين: أنه قال الأقرب إلى الحقيقة، أن الوضوء بالفتح هو الماء بقيد كونه مستعملًا في أعضاء الوضوء، فهنا صرفه [عن] (¬3). الحقيقة لأجل المذكور بعد. خامسها: قوله: "فخرج بلال" أي من القبة "بوضوء" أي بفضل الماء الذي توضأ به [عليه السلام] (¬4). وفي البخاري (¬5) "أخذ وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قيل: ولا ينبغي ¬

أن يحمل ذلك على الساقط من أعضائه [عليه السلام] (¬1). لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط [فيه] (¬2) الماء المنفصل عن الأعضاء ويجمع ذلك في إناء بل كان يتوضأ على الأرض. قلت: حديث جابر بن عبد الله قال: "جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، وصب من وضوئه عليَّ" أخرجه البخاري (¬3) ومسلم وفي حديث صلح الحديبية (¬4) من رواية المسور ومروان: "ما تنخم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة يومئذ إلَّا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه" رواه البخاري بطوله يدل بظاهره على التوضُىءِ في الإِناء فلِمَ لا يحمل [عليه]؟ (¬5). سادسها: النضح: الرش كما تقدم مبسوطًا في باب المذي وغيره. سابعها: قوله: "فمن ناضح ونائل" فيه إضمار تقديره: فتوضأ، فمن الناس من ينال من وضوئه شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله، ويرش عليه بللًا مما حصل له تبركًا بآثاره - صلى الله عليه وسلم -، وكلاهما قد ورد مبينًا في الصحيح. ¬

ففي رواية، "ورأيت بلالًا أخرى وضوءًا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئًا يمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه"، ففيه التبرك (¬1) بآثار الصالحين والتماس خيرهم وبركتهم. وفيه شدة تعظيم أصحابه له وإجلالهم لمكانه [وعظيم] (¬2) حقه وعظم الحرص على نيل بركته، وكانوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير إذا تكلم أنصتوا، وإذا تنخم أو توضأ بادروا كما سلف قريبًا، وذلك بعض ما يجب من إعظامه وإجلاله، وكيف لا! وقد أنقذهم من النار، وأبعدهم عن دار البوار، وما أحسن قول القائل: ولو قيل لمجنون ليلى ووصلها ... تريد أم الدنيا وما في طواياها لقال غبار من تراب نعالها ... أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها ثامنها: "الحلة": ثوبان [غير ملفقين] (¬3) إزار ورداء. وسميا بذلك لأن كل واحد يحل على الآخر. قال أهل اللغة: ولا يقال: حلة لثوب واحد. قال البطليوسي (¬4): إلَّا أن يكون له بطانة. ¬

وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة يحلها عن طيها (¬1). وفي سنن البيهقي في الجنائز: "الحلة ثوبان أحمران غالبًا" (¬2) وظاهر هذا الحديث يشهد له، لكن لم أر من أهل اللغة [من قيدهما] (¬3) بالحمر. وقال أبو عبيد (¬4): الحلل برود اليمن. والدليل على أن الحلة لا تكون إلَّا ثوبان ما ثبت في الحديث أنه [عليه السلام] (¬5) رأى رجلًا عليه حلة إئتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى. [تاسعها] (¬6): قوله: "كأني انظر إلى بياض ساقية" إن قلت من صفاته: إنه ليس بالأبيض الأبهق فإذا نفى عنه البياض، فكيف يوصف به؟! ¬

الجواب: أنه ليس [المنفي] (¬1) عنه مطلق البياض، فإنما نُفيَ عنه البياض المقيد بالمهق. [والأمهق] (¬2): هو الشديد البياض، لا يخالطه شيء من الحمرة، وليس بنير، ولكن كون الجص ونحوه. كذا ذكره أهل اللغة، وفي رواية الحاكم (¬3) في مستدركه: "كأني انظر إلى [بريق] (¬4) ساقيه". [عاشرها]: فيه دليل على تقصير الثياب، وهو أحد ما قيل في تفسير قوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} (¬5) فيكون من باب تسمية الشيء بلازمه إذ يلزم من تقصيرها تطهيرها، وقد جاء [أنه] (¬6) أنقى وأتقى (¬7). الحادى عشر: فيه دليل على أن الساق ليس بعورة، وهو ¬

إجماع من الرجل؛ لكن إن نظر [إليهما] (¬1) بشهوة فهو حرام إجماعًا كسائر ما ينظر إليه من المحرمات. الثاني عشر: قوله: "فتوضأ، وأذَّن بلال" في ظاهره إشكال وذلك أنه قد تقدم قوله: "فخرج بلال بوضوء" وقد قالوا: إن الوضوء ها هنا فضلة ماء وضوئه - صلى الله عليه وسلم - ولذلك ابتدره الصحابة [وازدحموا] (¬2) عليه تبركًا به كما تقدم، وقد جاء مبينًا في الرواية الأخرى، "فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه"، فكيف يقال بعد هذا فتوضأ؟! وقد أجاب القاضي (¬3) عن هذا الإِشكال: بأن فيه تقديمًا وتأخيرًا. التقدير: فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج بلال بوضوءه وليس بظاهر لأن التقديم والتأخير وإن كان خلاف الأصل لا يكون مع التكرار جزمًا. قيل: وأقرب ما [يقال] (¬4) في ذلك والله أعلم: أن الوضوء الذي خرج به بلال يجوز أن يكون به فضلة وضوء له متقدم، ثم لما خرج توضأ لهذه الصلاة التي أذن لها بلال، قال قائل: هذا، وهذا أقل تكلفًا مما تقدم، إذ لا يلزم أن يكون الوضوء الذي خرج به بلال لهذه الصلاة ولا بد، ويحتمل أن يكون لها لكن عرض ¬

[له] (¬1) [عليه السلام] (¬2) بعد وضوئه ما أوجب إعادة الوضوء إما وجوبًا لحدث أو [اختار التجديد] (¬3) وهذا ليس بقوي عندي، والظاهر أن قوله "فتوضأ" أي فتوضأ بلال لأجل الأذان ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير ولا إلى التكلف السابق والله أعلم. ويبعد حمل الوضوء الأول على اللغوي، وهو إدخال اليد في الإِناء. الثالث عشر: قوله: "فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا" معناه أتتبع فاه في حال التفاته يمينًا وشمالًا يقول: "حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح". [وهنا] (¬4): ظرف مكان، ويتصل بآخرها حرف الخطاب، فيقال: "هناك" زيدت عليه [هاء] (¬5) التنبيه كزيادتها على اسم الإِشارة نحو "هذا". وهنا: مبنيّ لتضمنه معنى حرف الإِشارة تقديرًا، إذ لا وجود له لفظًا. [و] (¬6) فيها ثلاث لغات: ضم الهاء، وتخفيف النون كما هو في الحديث، وفتح الهاء ¬

مع تشديد النون وكسرها مع ذلك، وهو أقلها ومثلها من ظروف المكان المشار بها، ثم بفتح الهاء [لكنها] (¬1) لا يشار بها إلَّا لما بعد من الأمكنة بخلاف [هنا] (¬2) فإنها لما قرب خاصة. الرابع عشر: قوله: "يمينًا وشمالًا" هما بدل من قوله "ها هنا وها هنا" ويجوز أن يكون منصوبين بإضمار أعني، مفعولين على التبعية. الخامس عشر: فيه دليل على جواز استدارة المؤذن للإِسماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحيعلتين. وقوله: "يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح" يبين وقت الاستدارة وأنه وقت الحيعلتين، كذا ذكره الشيخ تقي الدين (¬3)، لكن ظاهر الحديث استدارة الرأس والعنق فقط لا استدارة جميع البدن، ويؤيده رواية (¬4) أبي داود بعد ذلك: "ولم يستدر" وفي النسائي (¬5): "ينحرف يمينًا وشمالًا" وفي صحيح ابن خزيمة (¬6) "فيتبع ¬

بفيه ووصف سفيان [يميل] (¬1) برأسه يمينًا وشمالًا" نعم في ابن ماجه (¬2) "فاستدار في أذانه" وفيها حجاج بن أرطأة وفي مسند الدارمي (¬3): "فرأيته يدور في أذانه". وفي صحيح الحاكم (¬4): "رأيت بلال يؤذن، ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا" ثم قال الحاكم: لم يذكر البخاري ومسلم الاستدارة في الأذان، وهو سنته مسنونة صحيحة على شرطهما. وأما البيهقي (¬5) فإنه لم يصحح رواية الاستدارة، كما ذكرت كلامه بطوله في تخريجي لأحاديث الرافعي، وليس هذا موضع ذكره فراجعه منه. وقد جوز مالك [دورانه] (¬6) [للاسماع] (¬7) مطلقًا فيما يظهر من ¬

كلام القاضي عياض (¬1)، قال: ويكون مستقبل بقدميه وهو اختيار الشافعي أي: وإنما يلوي رأسه وعنقه وفي البلد الكبير وجه عندنا في جواز الاستدارة. حكاه الماوردي (¬2). واختلف في كيفية التفاته على مذاهب، وهي أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه يلتفت في الحيعلتين الأولى: يمينًا، والثانية: شمالًا. والثاني: يقسمان للجهتين: والثالث: يلتفت يمينًا [فيحيعل] (¬3) [ثم يلتفت فيحيعل] (¬4)، ثم يستقبل، ثم يلتفت فيحيعل، وكذلك الشمال. قال الشيخ تقي الدين: والأقرب إلى لفظ الحديث [هو] (¬5) الأول. قلت: وهو محتمل للوجه الثاني والثالث أيضًا فليتأمل. السادس عشر: قوله: "حى على الصلاة، حى على الفلاح" معناه تعالوا إلى الصلاة تعالوا إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء الدائم، يقال: حي على كذا، أي: هلمّ وأقبل، ويقال: حي علا وحي هلا وحي هلا وحي على كذا وحي إلى كذا [وحي] (¬6) [هل] (¬7) منصوبة ¬

مخففة مشبة بخمسة عشر وحي [هل] (¬1) بالسكون لكثرة الحركات وتشبيهًا بصه ومه [وحي هل] (¬2) بسكون الهاء [وحي هَلَن وحي هلن] (¬3). وذكر الزمخشري (¬4) لغة أخرى وهي [حَيَهَلاَ] (¬5) بتخفيف الياء. وقد نظم ابن مالك معظم لغاته في بيتٍ (¬6). فقال: حيَّهلُ حيهلَ احفظ ثم حيهلاَ ... أو نون أو حيهل ثم قل حي علا وهي كلمة استعجال مولدة ليست من كلام العرب، لأنه ليس في كلامهم كلمة واحدة فيها حاء وعين مهملتان. وقيل: معنى حي هلم، وهلا: حثيثًا (¬7). ¬

وقيل: هلا أسرع [جعلا] (¬1) كلمة واحدة. وقيل: هلا أسكن. وحي: أسرع. وقيل: حي أعجل أعجلا، وهلا: صلة. السابع عشر: قوله: "ثم ركزت له عنزة" أي أثبتت له في الأرض. يقال: ركزت الشيء، أركزه بضم الكاف في المستقبل ركزا وأثبته، وتقدم بيان العنزة في الاستطابة، وأن المصنف، قال: إنها الحربة. وذكر مقالة غيره فيها أيضًا. وقال المحب الطبري في "أحكامه": في باب: استحباب السترة. العنزة: مثل نصف الرمح، والعكازة قريب منها، قال: والظاهر أن هذه العنزة هي التي قتل بها الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص يوم بدر، فإن في البخاري (¬2) من حديث عروة به الزبير عن أبيه أنه "لما قتله بها سأله إياها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه [فلما] (¬3) قبض أخذها، [ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أخذها، ثم سأله إياها عمر فأعطاه، فلما قبض أخذها] (¬4)، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده حتى قتل". ¬

الثامن عشر: [قوله] (¬1): "ثم لم يؤل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة" [يريد أن اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة، فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة] (¬2) وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية أُخرى في الصحيح وأنه أتاه "بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم" وفيها فائدة زائدة رافعة لإِيهام أن يكون اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وصوله إلى مكة في رواية الكتاب، فيشكل قوله: "فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة من حيث إن السفر يكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم، فإذا تبين أن الاجتماع كان بمكة علم نهاية السفر وابتداء قصر الظهر، وأنه من ابتداء رجوعه من مكة إلى وصوله إلى المدينة. نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (¬3). التاسع عشر: "المدينة": مشتقة من دان إذا أطاع. وقيل: من مدن بالمكان إذا أقام به و [قد قدمنا في باب الجنابة] (¬4) أن لها أسماء كثيرة فوق العشرين وأحلنا [على] (¬5) مراجعتها [من] (¬6) كتابي المسمى بالإِشارات إلى ما وقع في المنهاج ¬

من الأسماء والمعاني واللغات (¬1). العشرون: في الإِشارة إلى ما حضرنا من فوائده. الأولى: إتيان [أهل القدوة وأهل الفضل] (¬2) إلى أماكنهم في السفر والحضر [] (¬3) وذكر منازلهم. الثانية: خدمتهم بإحضار الوضوء ونحوه. الثالثة: استعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم والتبرك بأثارهم كما سلف. الرابعة: الازدحام على فعل الخير ما لم يكن فيه أذى. الخامسة: جواز لبس الأحمر من الحلة الحمراء وغيرها (¬4) ¬

وحديث: "إياكم والحمرة! فإنها أحب الزينة إلى الشيطان" باطل، ¬

وإسناده مضطرب منقطع، كما نبّه عليه الجوزقاني في "موضوعاته" (¬1): وقال الخطابي: عقب حديث أنه عليه السلام: "كان يلبس حلة حمراء" (¬2) [قال الشيخ: قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس المعصفر، وكره لهم] (¬3) الحمرة [للرجال] (¬4) في اللباس، وهو منصرف إلى [ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما] (¬5) صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهي. والحلل إنما هي برود اليمن: حمر وصفر وخضر وما بين ذلك من الألوان، وهي لا تصبغ [إلَّا] (¬6) بعد النسج [وإنما] (¬7) يصبغ الغزل ثم يتخذ منه الحلل، وهي [العصبة] (¬8) ¬

وإنما سمي عصبًا، لأن غزله [يصبغ ثم يعصب] (¬1) ثم ينسج. وقال الأستاذ أبو القاسم (¬2) قوام السنة إسماعيل الحافظ: إنما لبسه ونهى غيره عنه لمعنى هو مأمون منه. وسأل أبو بكر المروذي (¬3) الإِمام أحمد عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة. [وقال] (¬4): إما أن تريد الزينة فلا. وقال: يقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون [و] (¬5) آل فرعون، ثم قرأ: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} (¬6) قال: في ثياب حمر (¬7)، يروى بأسانيد في النهي عن لبس الأحمر. قال المروذي: سمعت غير واحد من أصحابنا يقول ¬

حدثنا (¬1) إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر، قال: "مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه" (¬2). قال المروذي: ورأى أبو عبد الله بطانة جبتي حمراء. فقال: لم صبغتها حمراء؟ فقلت: للرقاع التي فيها. قال: وإيش تبالي أن يكون فيها رقاع؟ قلت: تكرهه؟ قال: نعم. قال المروذي: وأمرني يعني أبا عبد الله أن أشتري له تكة، فقال: لا تكون فيها حمرة. قلت: تكرهه. ¬

قال: نعم. قال: وأمرني أن أشتري [له] (¬1) مدادًا، قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به، إنما هو طاهر، وإنما كرهته من أجل هذا قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة، فكرهه. قلت: ترى أن [أجذبه] (¬2)؟ قال: نعم. وقال النووي في شرح [المهذب] (¬3): يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة. قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض. السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه. السابعة: [أن] (¬4) الساق ليس بعورة كما تقدم. الثامنة: تقصير الثياب أيضًا كما تقدم أيضًا. ¬

التاسعة: شرعية الأذان في السفر، قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني على التخفيف. العاشرة: الاستدارة في الأذان وقد تقدم ما فيه. الحادية عشرة: استحباب وضع السترة بين يدي المصلي عند خوف المرور وسيأتي بيانه في بابه. [الثانية عشرة] (¬1): أن المرور [من] (¬2) وراء السترة غير ضار. الثالثة عشرة: الاكتفاء في السترة مثل غلظ العنزة، وهو أقل السترة عند مالك، وعند الشافعي يكفي الغليظ وغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شحرة" (¬3)، وقوله - عليه السلام -: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم" (¬4) [رواهما] (¬5) الحاكم، وقال في كل منهما: صحيح على شرط مسلم. [وحديث النهي عن الصلاة إلى عود باطل، كما قاله الجوزقاني في موضوعاته] (¬6). ¬

الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر. الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك. السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول] (¬1) من يقول: إن أفعاله [عليه السلام] (¬2) على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك] (¬3) في بابه إن شاء الله [تعالى] (¬4) [ذلك] (¬5) وقدره. السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 68/ 3/ 11 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى [تسمعوا] (¬1) أذان ابن أم مكتوم" (¬2). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وبما وقع فيه من الأسماء أما ابن عمر وبلال فتقدما وأما ابن أم مكتوم فالأكثرون على أن اسمه [عمر] (¬3) بن قيس، وقيل: كان اسمه الحصين، فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عبد الله. أمه: عاتكة بنت عبد الله كان قديم الإِسلام بمكة وهاجر إلى المدينة [و] (¬4) قدمها بعد بدر بيسير، قاله الواقدي. ¬

وقيل: قدمها مع مصعب بن عمير قبل قدومه [عليه السلام] (¬1) حكاه أبو عمر، وكان يؤذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع بلال، واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة، كما جزم به أبو عمر، شهد فتح القادسية ومعه راية سوداء، وعليه درع، وقتل شهيدًا بها. وقال الواقدي: رجع منها إلى المدينة فمات ولم يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب. قلت: وكان رجلًا أعمى، ذهب بصره بعد بدر بسنتين (¬2)، وذكر أبو القاسم البغوي: أنه - عليه السلام - استعمله يوم الخندق. ثانيها: في الحديث ما كان [عليه السلام] (¬3) من المحافظة على أمر ربه -سبحانه وتعالى- في بيان الشرائع والأحكام دقها وجلها؛ فإن الله جعل البيان إليه فقال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (¬4). ثالثها: فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر الصادق في الصوم وغيره، وهو حجة على أبي حنيفة والثوري (¬5) من أنه ¬

لا يؤذن لها إلَّا بعد طلوع الفجر، ومن جهة المعنى إنباه النائم وتأهبه لإِدراك فضيلة أول الوقت، وقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا المعنى في حديث ابن مسعود: "لا يمنعن [أحدكم] (¬1) أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي [بليل] (¬2) ليرجع قائمكم [ولينبه] (¬3) نائمكم" (¬4). وفي "شرح التنبيه" لابن الحلي عن أحمد: أنه كره الأذان للصبح قبل الوقت في رمضان خاصة. قال صاحب "الإِقليد": وتقديمه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الجواز، كما أطلقه الأكثرون وذلك في عبارة الشافعي. [رابعها] (¬5): فيه وجوب البيان عند الاشتباه، فإنه لما كان الأكل والشرب جائز إلى طلوع الفجر الثاني للصائم، والأذان في ¬

العادة مانع منهما بين حكمه - صلى الله عليه وسلم - وهو عدم الامتناع منهما بأذان بلال إلى سماع آذان ابن أم مكتوم، ومن هذا كقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (¬1) فجعل حتى غاية للتبيين. قال ابن عطية (¬2): والمراد به فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل، وهو نص قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم في حديثه المشهور (¬3). قال: واختلف في الحد الذي يجب به الإِمساك. فقال الجمهور: بطلوع أول الفجر الصادق. وروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق وعطاء والأعمش وغيرهم: أن الإِمساك يجب بتبيين الفجر [من] (¬4) الطرق وعلى رؤوس الجبال. وذكر عن حذيفة أنه قال: "تسحرت مع رسول - صلى الله عليه وسلم - وهو النهار ¬

إلَّا أن الشمس لم تطلع" (¬1). "وروي عن علي أنه صلى الصبح بالناس ثم قال الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود" (¬2). قال الطبري: "ومما قادهم إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم إنما هو في النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس لأن آخره غروبها فكذلك أوله طلوعها" (¬3). ¬

وحكى النقاش عن الخليل أن النهار من طلوع الفجر، ويدل على ذلك قوله -تعالى-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} (¬1). والقول في نفسه صحيح قال [وقد ذكرت] (¬2) حجته في تفسير قوله تعالى: {وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} (¬3) قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر. خامسها: اختلف أصحابنا في دخول وقت هذا الأذان على أوجه خمسة أوضحتها في شرح المنهاج. وأصحها عندهم: أنه يدخل من نصف الليل لأنه بمضيّه ذهب المعظم. وأقربها عندي: أنه يؤذن قبيل طلوع الفجر في السحر، وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم فإن في الصحيح (¬4) أنه ليس بين أذانهما إلَّا أن ينزل [ذا] (¬5) ويرقى [ذا] (¬6) مقيد لإِطلاق الحديث المذكور أن بلال يؤذن بليل. وضبط ابن أبي الصيف (¬7) في "نكته" في الصيام، السحر: بالسدس الأخير. ¬

وعبارة القاضي حسين الصحيح: أنه يؤذن في نحو السحر؛ لئلا يؤدي إلى اشتباه الأمر على الناس. وضبط المتولي ذلك ما بين الفجر الصادق والكاذب. وعبارة ابن يونس في "شرحه للتنبيه" في حكايته هذا الوجه ما نصه، وقيل: يؤذن [قبل] (¬1) الصبح كوقت السحور. وقال الشيخ تقي الدين: الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل وقته اختلفوا في وقته. وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب ويكره التقديم على ذلك الوقت. قال: وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب من هذا وهو أن قوله [عليه السلام] (¬2) "أن بلال يؤذن بليل" إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعًا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهًا محتملًا لأن يكون عند طلوع الفجر [فتبين أن] (¬3) ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلَّا عند طلوع الفجر الصادق، وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. قلت: ووقع في الأذكار (¬4) للنووي: حكايته وجه أنه يؤذن لها بعد ثلثي الليل وهو غريب، فالذي حكاه في غيره من كتبه أنه يؤذن لها بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث الليل في قول، ونصفه في قول. ¬

ومن الأوجه البعيدة أن الليل كله وقت له، كما أنه وقت لنية صوم الغد. ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه لا يجوز تقديمه قبل الفجر إلَّا إذا كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر. وفي "الإِحياء" (¬1) للغزالي في باب الأمر بالمعروف: الجزم به لئلا يشوش الصوم والصلاة على الناس كذا علله. سادسها: فيه دليل على جواز [أن] (¬2) يكون للمسجد الواحد مؤذنان وهو مستحب. سابعها: فيه دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما منفردًا إذا اتسع الوقت (¬3) كصلاة الفجر ونحوها فإن كان ضيقًا ¬

كالمغرب أذنوا متفرقين، وإلَّا معًا بلا تهويش، ثم لو اقتصر على مؤذن واحد لم يكره، وفرق بين أن يكون الفعل مستحبًا وبين أن يكون تركه مكروهًا. ثامنها: لبس في الحديث تعرض للزيادة على مؤذنين فإن احتيج إلى أكثر رتب قدر الحاجة. وقيل: لا يجاوز أربعة، وبه جزم الرافعي، ثم إن اتسع الوقت فبعضهم عقب بعض، وإلَّا معًا بلا تهويش، ومحل الخوض في ذلك كتب الفقه، وقد لخصته في "شرح المنهاج" (¬1)، فليراجع منه، ولما ذكر الشيخ تقي الدين أن بعض أصحاب الشافعي، قال: إن الزيادة على أربعة تكره، قال: استضعفه بعض المتأخرين لكن وجه الكراهة عند القائل بها أنه [عليه السلام] (¬2) لم يزد على أربعة مؤذنين: بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة إلَّا أن بلالًا كان الملازم له لوظيفة الأذان حضرًا وسفرًا، فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى. قلت: سعد القرظ كان بقباء، وأبو محذورة كان بمكة، فليس فيه أن الأربعة لمسجد واحد، كما هو المدعى فاعلمه. وجعل الماوردي (¬3) سعد القرظ مؤذن أبي بكر أي بعد ¬

النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن بلال لما ترك الأذان بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - نقله إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات، وقيل: إنه أذن لعمر بعد أبي بكر. تاسعها: فيه دليل على جواز كون المؤذن أعمى، وأذانه صحيح ولا كراهة فيه (¬1) إذا كان معه بصير، ويكره أن يكون الأعمى مؤذنًا وحده قاله أصحابا. [العاشر] (¬2): فيه دليل على جواز تقليد البصير للأعمى في الوقت، وجواز اجتهاده فيه، فإن الأعمى لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر إما [سماع] (¬3) من بصير أو اجتهاد. وفي الصحيح (¬4): "أنه كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت" أي قاربت الصباح كما صححه القاضي عياض ومنه: "حتى مطلع الفجر" (¬5) [وقيل] (¬6) دخلت في الصباح. فهذا دليل على رجوعه إلى البصير ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين منهما لا يدل على واحد منهما معينًا، وهذه المسألة عندنا فيها أوجه: أحدها: أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة العارف في ¬

الصحو والغيم، لأنه لا يؤذن في العادة إلَّا في الوقت، وصححه النووي (¬1) في كتبه. والثاني: لا يجوز لهما لأنه اجتهاد وهما مجتهدان. وقال الماوردي: إنه المذهب. والثالث: يعتمده أعمى مطلقًا وبصير في صحو دون غيم، وهو ما صححه الرافعي: لأنه في الغيم مجتهد، وفي الصحو مشاهد. والرابع: يجوز للأعمى دون البصير من غير فرق بين الصحو والغيم؛ نعم لو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم، جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا خلاف. الحادي عشر: فيه دليل أيضًا على صحة العمل بخبر الواحد. الثاني عشر: فيه دليل على أن ما بعد طلوع الفجر من النهار، وفيه مذاهب ثلاثة: أحدها: أنه من الليل. والثاني: أنه من النهار وهو قول الجمهور (¬2). والثالث: أنه منفرد بنفسه ليس من واحد منهما، لأنه زمان ¬

ولوج الليل وينتقض بزمان ولوج النهار وهو وقت المغرب، وعزا الأول إلى الأعمش والشعبي وحكاه المحب الطبري عن السنجي (¬1) من أصحابنا، ولعله التبس عليه بالشعبي، فإنه القائل بذلك كما أسلفته، وممن حكاه عنه الماوردي (¬2) أو التبس على الناسخ. الثالث عشر: فيه دليل لمن يرى بجواز الأكل مع الشك في الفجر حتى يتحقق طلوعه، وهو قول الأئمة الثلاثة، وخالف مالك فقال: لا يأكل فإن أكل فعليه القضاء، وحمله بعض أصحابه على الاستجاب. الرابع عشر: اختلف فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع أو أكل فترك، فإنه لا يبطل صومه عندنا، وبه قال ابن القاسم. ¬

وقال أبو حنيفة: يبطل في الأول دون الثاني، وبه قال عبد الملك من المالكية، ووجهه كونه جعل آذان بلال بليل فدل على أن آذان ابن أم مكتوم نهارًا، وإلَّا لم يكن لتخصيص آذان بلال بالليل فائدة. ويؤيده أن في رواية لمسلم: "وكان [لا] (¬1) ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت" كذا استدل به، وفيه نظر، ومعنى: "أصبحت"، أي: قاربت الصباح كما تقدم [قريبًا] (¬2) أنه الصحيح في معناه. الخامس عشر: فيه حجة على المالكية والحنفية حيث عممت [الرؤية] (¬3) في جميع الأرض، ولم يجعلوا لكل قوم رؤيتهم كما قاله الشافعية واكتفوا في الأذان بواحد والمخبر برؤية الهلال على قاعدة المالكية أشبه بالرؤية من المؤذن، فينبغي أن يقبل الواحد قياسًا على الواحد بطريق الأولى. قال القرافي في "قواعده": هنا سؤالان مشكلان على المالكية: الأول هذا. ويجاب: بأن الأذان عدل به عن الإِخبار إلى صفة العلامة على دخول الوقت. انتهى. وقد يجاب لهم: بأن الأذان يتكرر فلو أوجبنا العدد فيه لشق بخلاف رمضان. ¬

الثاني: حصول الإِجماع في الأزمان على أنها مختصة بأقطارها بخلاف الأهلة مع أن الجميع مختلف باختلاف الأقطار عند العلماء بهذا الشأن، فقد [يطالع] (¬1) الهلال في بلد دون غيره بسبب البعد عن المشرق والمغرب منه، فإن البلد الأقرب من المشرق [هو] (¬2) بصدد أن لا يرى فيه الهلال، ويرى في البلد الغربي بسبب مزيد السير الموجب لتخلص الهلال من شعاع الشمس، وكذلك ما من زوال إلَّا وهو غروب لقوم وطلوع الشمس لقوم ونصف اليل عند قوم، وكل درجة تكون الشمس فيها فهي متضمنة لجميع أوقات الليل والنهار لأقطار مختلفة. فإذًا قياس الأهلة على أوقات الصلوات متجه، ويطلب الفرق ثم شرع يجيب عنه. السادس عشر: في مسند أحمد (¬3) وصحيح ابن حبان (¬4) عكس حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف من حديث أنيسة بت حبيب وكذا في صحيح ابن خزيمة (¬5) من حديث عائشة وقالا يجوز أن يكون بينهما نوب. ¬

[وأما] (¬1) ابن الجوزي فقال في "جامع المسانيد" عقب حديث أنيسة [هكذا] (¬2) رووه كأنه مقلوب إنما هو "إن بلالًا ينادي بليل". قلت: وحديث ابن عمر (¬3) "أن بلالًا أذن بليل فنهاه [عليه السلام] " (¬4) فضعيف، ضعفه ابن المديني وأبو داود، كما نقله عنهما صاحب الإِقليد. السابع عشر: "الباء" في "بليل" بمعنى "في" وهو أحد معانيها، ومنه زيد بالبصرة أي فيها هذا في ظرف المكان، وذاك ظرف الزمان. الثامن عشر: قوله: "فكلوا واشربوا" (¬5) إلى آخره، اعلم أن أكل، ومر، وأخذ، ثلاثتها حذفت العرب في الأمر همزاتها على ¬

غير قياس كما نص عليه أهل العربية، وأبدى بعض الفضلاء له وجهًا من جهة القياس وهو أن إثبات الهمزة فيها يؤدي حالة الأمر إلى اجتماع همزتين همزة الوصل التي في مثل اضرب والهمزة التي [هي] (¬1) فاء الكلمة واجتماع الهمزتين مستثقل أو مرفوض ويوضح ذلك [أنه] (¬2) إذا أسقطت همزة الوصل ثبتت فاء الكلمة قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} لما استغنى عن همزة الوصل لاتصال الهمزة الساكنة [التي] (¬3) هي فاء الكلمة بما قبلها وهو الراء وثبتت فاء الكلمة ولم تحذف. التاسع عشر: استدل عبد الغني بن سعيد الحافظ بهذا الحديث على [جواز] (¬4) السماع من وراء حجاب اعتمادًا على الصوت (¬5). ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع (¬1) 69/ 4/ 11 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (¬2) [المؤذن] " (¬3). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم بيانه في الصلاة. ثانيها: هذا الأمر للندب، وقيل: للوجوب حكاه [الخطابى] (¬4) والجمهور على الأول. ¬

ثالثها: هذا الحديث عام مخصوص بحديث عمر في صحيح مسلم (¬1) أنه يقول في الحيعلتين: "لا حول ولا قوة إلَّا بالله" والمناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة أن الحيعلة دعاء، فلو قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة، فمن يبقى المجيب؟ فحسن من السامع الحوقلة، لأنها تفويض محض إلى الله [سبحانه] (¬2) وتعالى. نعم، قال [بعض] (¬3) أهل العلم: بظاهر الحديث [كما] (¬4) حكاه بعض المتأخرين. ولك أن تقول قد قال بعض أهل الأصول: إذا أمكن الجمع بين العام والخاص وإعمالهما وجب ذلك فلم لا قيل بالجمع بين الحيعلة والحوقلة ولم أر أحدًا قال به. رابعها: يستحب أن يتابع عقب كل كلمة لا معها ولا يتأخر عنها عملًا بظاهر فاء التعقيب المذكورة في الحديث هذا مذهبنا. وللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها: للباجي إن كان في شغل من ذكر ونحوه عجل وإن كان [مستفرغًا] (¬5) قارنه. خامسها: ظاهر الحديث أنه يحكي السامع مثل قول المؤذن ¬

إلى آخره إلَّا ما تقدم استثناؤه والمشهور [في] (¬1) مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده [بعضه] (¬2) ليس بذكر وبعضه مكرر، وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة. وفيه قول أنه [لا] (¬3) يحكي الترجيع. سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول عندنا. وقيل: إنه خلاف الأولى. والأظهر أنه مكروه. نعم إن أتى بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في الصلاة، وأنه كلام أدمى وفي وجه أنه مباح. [وفي مذهب] (¬4) مالك ثلاثة أقوال، ثالثها: أشهرها أنه يحكيه في النافلة لا في الفريضة. ومنعه أبو حنيفة فيهما. وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالحيعلة فيها لا تبطل (¬5). فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إلَّا في [حالة] (¬6) نهي الشرع عن الذكر فيه. ¬

سابعها: ظاهر استحباب متابعة كل مؤذن، وأنه لا يختص بأول مؤذن، والمسألة خلافية في مذهب مالك ولا نقل فيها عندنا، لكن قال الرافعي (¬1) في كتاب سماه "الإِيجاز بأخطار الحجاز" على ما حكاه بعضهم [منه] (¬2). خطر لي: أنه إذا سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة فلا يجيب الثاني لأنه غير مدعو به وهو حسن، لكن يخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصلِ أجاب لأنه مدعو به (¬3). فرع: لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان [وظاهر] (¬4) الحديث يقتضي الحكاية. ثامنها: ظاهر الحديث حكايته في الترجيع ولا نقل في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه. تاسعها: ظاهره أيضًا [أن] (¬5) يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحيح النووي في كتبه أنه يجيبه: بصدقت وبررت. ولم يذكر له وجهًا (¬6). ¬

وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبرًا وبحثت عنه دهرًا فلم أره. عاشرها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فقولوا مثل ما يقول" فيه دليل على أن لفظة "مثل" لا تقتضى المساواة من كل وجه، فإنه لا يراد بقوله: "فقولوا مثل ما يقول" مماثلته في كل أوصافه حتى رفع الصوت، كذا قاله الشيخ تقي الدين هنا، وخالف في كتاب الطهارة فقال: إنها تقتضي المساواة من كل وجه إلَّا في الوجه الذي تقع به المغايرة بين الحقيقتين بحيث يخرجها عن الوحدة بخلاف لفظة "نحو" فإنها لا تقتضي ذلك. وأجاب غيره بأن قال: المراد تلفظوا بمثل ما يتلفظ به المؤذن من أذكار الأذان من غير تعرض لرفع صوت ولا خفضه. وإذا حصل هذا التلفظ حصلت المماثلة في جميع صفات الأذان، فلا إشكال. ألا ترى أنه حيث لم تمكلن المماثلة في وضوئه - عليه الصلاة والسلام - في جميع صفاته أتى "بنحو" التي هي [المقارنة] (¬1) دون المماثلة فقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا" ولم يقبل "مثل وضوئي" لتعذر مماثلة وضوئه - عليه الصلاة والسلام -[في] (¬2) جميع الوجوه، وهذا فيه شيء بيناه هناك فراجعه. ¬

وادعى بعض الأصولين من أهل التحقيق: أن المماثلة لا تقتضي الاشتراك في جميع الأوصاف ولا في الذاتيات بل في وصف مخصوص، وكذا المشابهة مثال. الأول: قوله -تعالى-: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} (¬1)، أي: لم يكن له أب، ومثال الثاني: قولهم: وجه زيد: كالقمر، أي: شبيه بالبدر لاشتراكهما فيه. الحادي عشر: يتابع المؤذن في ألفاظ الإِقامة كالأذان إلَّا أنه يقول في كلمة الإِقامة: أقامها الله وأدامها (¬2). ... ¬

12 - باب استقبال القبلة

12 - باب استقبال القبلة الاستقبال: استفعال من المقابلة، [وهذه] (¬1) الصيغة أعني استفعل تكون لطلب الفعل غالبًا، نحو استحقه واستعمله، إذا طلب حقه وعمله، وتكون من التحول نحو استحجر الطين (¬2) ومن الإِصابة على صفة كاستعظمته أي وجدته عظيمًا، وتكون بمنزلة فعل نحو قرَّ واستقر. وسميت القبلة: قبلة، لأن المصلي يقابلها وتقابله. والحكمة في استقبالها كما قاله الخطيب رحمه الله: إن للإِنسان قوة عقلية يدرك بها المعقولات المجردة، وقوة خيالية متصرفة في عالم الأجسام، وقلما تنفك العقلية عن الخيالية، ولذلك تنحصر الصور الخيالية معينة عن إدراك المعقولات كما في وضع الأشكال الهندسية؛ والعبد [إذا] (¬3) استقبل الملك العظيم [استقبله] (¬4) بوجهه [وإلاَّ] (¬5) كان معرضًا عنه، فاستقبال القبلة: ¬

كاستقبال الملك، والقراءة والذكر والصيام والركوع والسجود كالخدمة، وحضور القلب هو المقصود في الصلاة، وإنما يكون مع السكون وعدم الالتفات والحركة، وذلك بمداومة جهة واحدة، فلذلك شرع استقبال القبلة، ولأن [موافقة] (¬1) المطلوبة [والافتراق] (¬2) في التوجه اختلاف ظاهر، فجمعهم على جهة واحدة لتحصل الموافقة المطلوبة، وجمعهم على استقبال الكعبة، لأن الكعبة بيته، وإضافتها [إليه] (¬3) بقوله {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ} (¬4)، وأضاف المؤمن إليه بوصف العبودية بقوله {قُلْ لِعِبَادِيَ} (¬5)، والكعبة بيته، والصلاة خدمته، فكأنه تعالى قال: أقبل بوجهك لي يا عبدي في خدمتي إلى بيتي، وبقلبك إلي. قال بعضهم: وإنما استقبلت اليهود المغرب، لأن النداء لموسى كان في الجانب الغربي، واستقبلت النصارى المشرق لأن الملك جاء لمريم في المكان الشرقي، قاله ابن عباس. وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 70/ 1/ 12 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، أن [النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬1): "كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله" (¬2). وفي رواية: "كان يوتر على بعيره" (¬3). ولمسلم: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" (¬4). وللبخاري: "إلَّا الفرائض" (¬5). الكلام عليه من وجوه: أحدها: معنى يسبح: هنا يصلي النافلة، وأطلق التسبيح على مطلق الصلاة في قوله تعالى: {عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ ¬

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39)} (¬1) على صلاة الصبح والعصر عند أهل التفسير. والتسبيح حقيقة قوله: سبحان الله، فإذا أُطلق على الصلاة كان من باب تسمية الشيء باسم جزئه تنبيهًا على فضل ذلك الجزء، كما أن الصلاة الدعاء، ثم إنها سميت العبادة كلها به لاشتمالها عليه وكذلك [سميت] (¬2) الصلاة بالركوع [أو] (¬3) السجود أو القرآن أو القيام أو لأن المصلي منزه لله تعالى [بإخلاص العبادة له وحده، كالتسبيح فإنه تنزيه لله تعالى، فيكون من مجاز الملازمة، لأن التنزيه لازم للصلاة المخلصة لله تعالى] (¬4). والتسبيحة التطوع من الذكر والصلاة، ومنه أن عمر جلد رجلين سبّحا بعد العصر أي صليا، ويطلق التسبيح أيضًا بمعنى النور، ومنه الحديث (¬5): "لأحرقت سبحات وجهه"، وقوله تعالى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143)} (¬6)، معناه: من المصلين، وقوله تعالى: {لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28)} (¬7)، قيل: أراد باللسان، وقيل: أراد غيره. ¬

الثاني: "الراحلة" الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول. قال الجوهري (¬1): ويقال: الراحلة المركب من الإِبل ذكرًا كان أو أنثى. انتهى. فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة على أحد القولين، وكالشاة، والإِنسان في وقوعه على الرجل والمرأة، وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة كما حكاه بعض فضلاء المالكية سماعًا من شيوخه، ثم إنه كما يجوز التنفل على الراحلة يجوز أيضًا على الفرس والبغل والحمار قطعًا بشرط أن لا يكون الراكب مماسًا للنجاسة. الثالث: في "حيث" (¬2) لغات بتثليث الثاء مع [الياء] (¬3) والواو فهذه ست لغات، وفيها أكثر من ذلك قد ذكرته موضحًا في "الإِشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" وهي مبنية لخروجها عن نظائرها من ظروف المكان. [الرابع] (¬4): "الإِيماء": الإِشارة أي يومئ برأسه في الركوع والسجود ليكون البدل على وفق الأصل، فيجعل السجود أخفض من الركوع، وليس في الحديث المذكور ما يدل على ذلك ولا ينفيه، لكن في اللفظ ما يدل على نفي حقيقة الركوع والسجود، نعم في ¬

أبي داود (¬1) والترمذي (¬2) من حديث جابر [قال] (¬3): "بعثني [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬4) في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [الخامس] (¬5): قوله (حيث كان [] (¬6) وجهه) يعني حيث ما توجه وجهه في السفر، وقد ثبت ذكر السفر في بعض الأحاديث أو معظمها، وهو مطلق في رواية الكتاب حتى تمسك بها الإِصطخري (¬7) من الشافعية في جواز النافلة في البلد وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. السادس: السبب في التنفل على الراحلة لئلا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التنفل. ¬

وقال الشيخ تقي الدين: كأن سببه تيسير تحصيل النوافل وتكثيرها، فإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله للعباد أن يقلل الفرائض عليهم تسهيلًا للكلفة، وفتح لهم طريق التكثير للنوافل تعظيمًا للأجور. السابع: قوله: (على ظهر راحلته) قد يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي، وهو مالك وأبو حنيفة. وعندنا وعند أحمد أنه يجوز قياسًا عليه ولأنه أشق. وعن مالك قول أنه يجوز لراكب السفينة التنفل أيضًا حيث ما توجهت به لكل أحد، وقول آخر أنه لا يجوز لتمكنه إلَّا للملاح وهو مذهبنا. الثامن: قوله (وكان ابن عمر يفعله) فيه تنبيه على أن رواية الحديث والعمل به أقوى في التمسك به من الرواية فقط لجواز أن يكون الحديث عند الراوي إذا لم يعمل به مخصوصًا بحاله أو منسوخًا أو معللًا أو نحو ذلك. التاسع: في هذه الرواية دلالة على جواز التنفل على الدابة في السفر حيث توجهت، ولا يشترط استقبال القبلة فيها، سواء كانت نافلة مطلقة أو راتبة، وفي وجه أنه لا يباح عيد، وكسوف، واستسقاء، وسجود شكر، ولا تلاوة خارج صلاة، وفيه قوة لأنه لم ينقل فعله. العاشر: لا فرق في ذلك بين السفر القصير والطويل عند الشافعي وأبي حنيفة والجمهور، وكما نقله القاضي عياض.

وقال [مالك] (¬1) في رواية عنه [أنه] (¬2) لا يجوز التنفل على الدابة إلَّا في السفر الطويل وهو قول غريب محكى عندنا. تنبيهات: أحدها: شرط السفر أن لا يكون له معصية، وأن يكون له مقصد معلوم. ثانيها: يحرم انحرافه عن طريقه إلَّا إلى القبلة، لأنه - عليه الصلاة والسلام - "كان يسبح حيث كان وجهه" اللهم إلَّا أن ينحرف إلى القبلة لأنها الأصل. ثالثها: في استقباله [القبلة] (¬3) عند الإِحرام خلاف، وتفصيله محله كتب الفقه، وقد بسطناه في "شرح المنهاج" وغيره. وعند أبي حنيفة وأبي ثور أنه يفتتح أولًا إلى القبلة استحبابًا ثم يصلي كيف شاء. الحادي عشر: قوله: "وكان ابن عمر يفعله" كيف يجمع بينه وبين ما رواه مالك في الموطأ عنه (¬4): "أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلَّا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وكان يقول: "لو كنت مسبحًا لأتممت" (¬5). ¬

والجواب: أنه إنما منع في [رواية] (¬1) الموطأ النافلة الراتبة دون المطلقة، ومن تتمة حديث مالك في الموطأ: "يصلي على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت به". قال القاضي: ومنهم من تأول حديث ابن عمر بالمنع على أنه في النافلة التي تصلي على الأرض دون النافلة على الراحلة. [الثاني عشر] (¬2): قوله: "كان يوتر على بعيره" يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ابن عمر - رضي الله عنه-. واستدل به على أن الوتر ليس بواجب، بل سنة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة: واجب لا يجوز على الراحلة بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة، وهو إجماع، كما حكاه القاضي، وهو مرادف للواجب، فلا يقام عليها [وترك الفعل] (¬3). ¬

فإن قيل: مذهب الشافعي أن الوتر واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلنا: وإن كان واجبًا [عليه] (¬1) فقد صح فعله على الراحلة، فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبًا على العموم لم يصح على الراحلة: كالظهر. فإن قيل: الظهر فرض والوتر واجب، وبينهما فوق. قلنا: هذا الفرق اصطلاح منكم، لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقضيه شرع ولا لغة، ولو سلم لم يحصل به هنا غرضكم. الثالث عشر: قوله: "غير أنه لا يصلي عليه" المكتوبة" هو نعت للصلاة، وحذفت لدلالته عليها، ونعتها بالمكتوبة دون المفروضة اتباعًا للفظ القرآن في قوله -تعالى-: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)} (¬2). وعبر في الرواية الأخرى بالفرائض، وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلَّا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة، عليها هودج، أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح، ولو كانت سائرة لم يصح على الصحيح. وقيل: يصح كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإِجماع. ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر، صلى عليها، وأعاد لندرته، كذا جزم به الأصحاب، وفيه نظر ¬

خصوصًا إذا خاف فوت الوقت، لأنه أتى بما أمر به على حسب الطاقة، والإِعادة إنما تغيب بأمر جديد. واعلم أن الشيخ تقي الدين -رحمه الله- قال: هذا الحديث قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس ذلك بالقوي في الاستدلال، لأنه ليس فيه إلَّا ترك الفعل، وليس التبرك دليلًا على الامتناع. وكذا الكلام على استثناء ابن عمر الفرائض من فعله - عليه الصلاة والسلام - فإنه يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه (¬1). لكن قد يقال: إن وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين فترك الصلاة [لها دائمًا مع فعل النوافل على الراحلة، إشارة إلى الفرق بينهما في الجواز وعدمه مع تأييد المعنى له من كون الصلوات المفروضة قليلة محصورة؛ لا يؤدي النزول عن الراحلة لها إلى نقصان المطلوب. والنوافل المطلفة لا حصر لها، فيؤدي النزول إلى ترك المطلوب [من] (¬2) تكثيرها مع اشتغاله بأمور سفره] (¬3). قلت: ويحتمل أن يقال: إنما نزل عنها لأن فعلها في الأرض أفضل، فلا دلالة فيه، لكن صدنا عن هذا الإِجماع السابق (¬4). ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 71/ 2/ 12 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: [إن] (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة" (¬2). الكلام عليه من وجوه: فقد جمع جملًا من اللغة والتاريخ والأصول والفروع. أحدها: "بينما": معناه بين أوقات كذا، ويجوز بينا أيضًا بلا ميم. ثانيها: "الناس": قد يكون من الإِنس والجن على ما قاله ¬

الجوهري (¬1)، ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضًا من الجملة المحذوفة، وهذا خلاف مذهب سيبويه كما حكاه عنه أبو البقاء وغيره، فإنه جعلها عوضًا منها. واختلف في عينه، فقيل: ياء والصحيح واو، بدليل قولهم في التصغير نويس، وهو من الأسماء التي لا واحد له من لفظه: كالخيل والإِبل والغنم والأنام وما أشبه ذلك. ثالثها: قباء: بالمد والقصر، ويذكر ويؤنث، ويصرف ولا يصرف، فهذه ست لغات أفصحها أولها وهو موضع معروف بقرب المدينة على ثلاثة أميال، كما قاله النووي (¬2)، إلَّا أنه يحتمل أن يكون المراد [هنا قباء نفسه، ويحتمل أن يكون المراد] (¬3) المسجد وهو الظاهر، وهو المسجد الذي أسس على التقوى، وهو أول مسجد أسس في الإِسلام على ما حكاه البيهقي (¬4)، قال: وأول من وضع فيه حجرًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أبو بكر ثم عمر، وفي حديث أخر أنه سئل عنه، فقال: هو مسجدي هذا. قال السهيلي (¬5): [ويمكن] (¬6) الجمع، فإن كل واحد منهما ¬

أسس على التقوى غير أن قوله تعالى: {مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} (¬1) يرجح الأول؛ لأن مسجد قباء أسس قبل مسجده - عليه الصلاة والسلام -، غير أن اليوم [قد] (¬2) يراد به المدة والوقت، فيكون معنى قوله: "من أول يوم" أي من أول عام من الهجرة. رابعها: قوله: "في صلاة الصبح" هو أحد أسمائها كما أوضحته في المواقيت، وفي رواية مسلم: "في صلاة الغداة" ففيه دليل على جواز تسميتها غداة ولا خلاف فيه، وإن كان الخلاف في الكراهة كما قدمته هناك. خامسها: قوله: "إذ جاءهم آت" في اسمه ثلاثة أقوال: أحدها: عباد بن نهيك الأنصاري. ثانيها: عباد بن بشر الأشهلي، وبه جزم ابن طاهر في إيضاح الإِشكال (¬3). ثالثها: عباد بن وهب. سادسها: قوله: "فاستقبلوها" كسر الباء فيه أفصح (¬4)، وأشهر من فتحها، وهو الذي [يقتضيه] (¬5) تمام الكلام بعده على الأمر، والفتح على الخبر. ¬

سابعها: حولت القبلة في السنة الثانية قطعًا، واختلفوا في الشهر الذي حولت فيه. فقال محمد بن حبيب الهاشمي (¬1): في الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان. وقال غيره: في رجب قبل بدر بشهرين، وكان ذلك في ركوع الركعة الثانية من الظهر [في مسجد بني سلمة] (¬2)، فاستدار واستدارت الصفوت لما نزل قوله -تعالى-: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ)} (¬3) الآية. وذكر القرطبي أن الآية نزلت في غير صلاة، وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب: "أول صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة صلاة العصر"، وفي أخرى: "صلاة الصبح" والأولى أثبت، ولذلك سمي المسجد الذي لبني سلمة مسجد القبلتين، ويجمع بينهما وبين رواية العصر: أن أول صلاة صلاها كاملة إلى الكعبة صلاة العصر بخلاف الظهر، ويحتاج إلى جواب عن رواية الصبح (¬4). ¬

قلت: وكانت مدة صلاته لبيت المقدس ستة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء (¬1) [وفي رواية لمسلم "ستة عشر شهرًا"] (¬2) [بخلاف الظهر وفي سنن أبي داود "ثمانية عشر شهرًا" وحكى مسلم ثلاثة عشر] (¬3) وفي أخرى سنتين حكاه المحب الطبري. وقال ابن حبان: صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام سواء، قال: لأن قدومه - عليه الصلاة ¬

والسلام - من مكة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وحولت يوم الثلاثاء نصف شعبان (¬1). وفي تفسير ابن الخطيب عن أنس: "إنها حولت بعد الهجرة بتسعة أشهر" وهو غريب، وعلى هذا القول يكون التحويل في ذي القعدة، إن عد شهر الهجرة وهو ربيع الأول، أو ذي الحجة إن لم يعد (¬2). ¬

واعلم أنه ينبغي أن يعرف كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستقبل الكعبة في صلاته وهو بمكة، فذهب نفر من العلماء إلى أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة لم تكن إلى بيت المقدس، وإنما [كان] (¬1) صلى إليه بعد مقدمه إلى المدينة، والذي عليه جمهورهم أنه كان يصلي إلى الشام. قال أبو عمر: وأصح القولين عندي أنه [كان] (¬2) يجعل مدة مقامه بمكة الكعبة بينه وبين بيت المقدس [فيقف] (¬3) بين الركنين اليمانيين ويستقبل الكعبة وبيت المقدس (¬4)، فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه ذلك لأن المدينة عن يسار الكعبة، وكان تقلب وجهه في السماء. وقال الحافظ أبو اليمن ابن عساكر: سبب الاختلاف في ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا صلى بمكة مستقبلًا بيت ¬

المقدس جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فتحرى القبلتين معًا، فلم يظهر استقباله بيت المقدس ولا توجهه إليه للناس حتى هاجر إلى المدينة وخرج من مكة، هكذا روي عن ابن عباس من [طرق] (¬1) صحيحة، وقد روى ابن حبان في صحيحه (¬2) في هجرة البراء بن معرور، وكعب بن مالك ما يدل على ذلك، وهو أن البراء رأى أن لا يجعل الكعبة وراء ظهره في صلاته، وأنه شاور في ذلك كعبًا فلم يوافقه، وأنه بقي في نفسه من فعله، حتى قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو وعمه العباس جالسين بمكة، فسلم هو وكعب عليه - صلى الله عليه وسلم - في قصة طويلة، قال البراء: يا رسول الله إني [قد] (¬3) صنعت في سفري هذا شيئًا أحببت أن تخبرني عنه، فإنه قد وقع في نفسي منه شيء، إني قد رأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر، وصليت إليها ومنعني أصحابي، وخالفوني حتى وقع في نفسي من ذلك ما وقع. فقال - عليه الصلاة والسلام -: "أما إنك قد كنت على قبلة لو صبرت عليها". قال: ولم يزده على ذلك. قال ابن حبان: أما تركه - صلى الله عليه وسلم - أمر البراء بإعادة الصلاة التي صلاها إلى الكعبة حيث [قال] (¬4) كان الفرض عليهم استقبال بيت ¬

المقدس، لأن البراء أسلم لما شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم -[فمن أجله] (¬1): لم يأمره بإعادة تلك الصلاة [من أجل ذلك] (¬2)، واقتضى كلام أبي اليمن ابن عساكر أن البراء كان مسلمًا قبل هجرته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة هو ومن معه من الأنصار، ويحتمل أن تكون صلاة البراء إلى الكعبة اتباعًا لما علم [به من علماء] (¬3) اليهود أن هذا النبي المبعوث في عصرهم هو على ملة إبراهيم وفيه وقبلته الكعبة مستصحبًا لأصل الحكم في ذلك ورجّحه على ما وجد فيه التردد عنده في ثبوته والاختلاف في صحته أو وجوده وهو وجه من وجوه التراجيح. وقال الغزالي في "وسيطه": كان [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬4) يستقبل الصخرة من بيت المقدس مدة مقامه بمكة وهي قبلة الأنبياء (¬5)، ¬

[وكان] (¬1) يقف بين الركنين اليمانيين كان لا يؤثر استدبار الكعبة، وعيرته (¬2) اليهود، وقالوا: يخالف ديننا، ويصلي إلى قبلتنا. فسأل الله أن يحوله إلى الكعبة، فنزل قوله -تعالى-: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} (¬3) الآية، هذا لفظه برمته، وقد غيرت بعضه، وأوضحت الكلام عليه فيما خرجته من أحاديثه المسمى بـ (تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار) (¬4) فراجعه منه، ونقلت فيه عن المحاملي (¬5) في المجموع (¬6): أنه كان يقف ناحية الصفا، وأن رواية ¬

إمامة جبريل [فيه] (¬1) - عليه السلام - عند باب البيت (¬2) يقتضي بالقطع عدم استقبال ذلك. ثامنها: في الحديث دليل على جواز النسخ (¬3) ووقوعه، ولا عبرة بمن أحاله (¬4)، قال ابن ....................... ¬

عباس (¬1): أول ما نسخ من القرآن: شأن القبلة والصيام، فأول من صلى إلى الكعبة (¬2) البراء بن معرور. تاسعها (¬3): فيه قبول خبر الواحد وهو معمول به معتد به عند الصحابة، وهلم جرا، ومن منع قال: احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم، وخرج عن كونه خبر واحد. وقيل: إن النسخ بالواحد كان جائزًا في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وإنما منع بعده. ¬

وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ، فتحولوا عند سماع القرآن، فلم يقع النسخ إلَّا بما سمعوه. قال القاضي: وأسد الجواب في هذا أن يقال: إن العمل بخبر الواحد مقطوع به. [عاشرها] (¬1): هل يجوز نسخ السنة بالكتاب وعكسه، فيه قولان: أصحهما عند الأكثرين. نعم كما سيأتي بعد أيضًا، ويشترط في السنة إذا كانت ناسخة أن تكون متواترة. الحادي عشر: جواز نسخ السنة بالكتاب (¬2)، ووجه تعلق ذلك بالحديث أن الآتي المخبر لهم ذكر أنه أنزل اليلة قرآن وأحال النسخ على الكتاب، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب، إذ لا نص فيه عليه، فالتوجه إليه بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب، والأكثرون على الجواز (¬3). الثاني عشر: فيه أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له، وقد اختلف في ذلك ووجه استنباط هذا من الحديث أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، فلم ينعقد، وتجب الإِعادة في بعضها فتبطل. ¬

وتتعلق بذلك مسألة فقهية وهي أن الوكيل ينعزل من حين العزل على الصحيح بخلاف القاضي، والفرق تعلق المصالح الكلية بالقاضي بخلافه (¬1). ومسألة أخرى (¬2): وهي أن الأَمة لو صلت مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثنائه. فقال أصبغ: تبطل. وقال ابن قاسم: تصح، وكذا إذا أُعتقت في نفس الصلاة وهي مكشوفة الرأس وأمكنها الستر، ومذهب الشافعي ومالك والكوفيين أنها تبني، وقيل: تقطع. الثالث عشر: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن قطع الصلاة، وأن يبنوا على ما صلوا كما فعلوه، فرجحوا البناء، وهو محل اجتهاد. قاله الشيخ تقي الدين (¬3)، وفيه نظر. وقد حكى الماوردي (¬4) خلافًا لأصحابنا: في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتًا بالقرآن ثم باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -. وقال القاضي عياض: الذي شهبة إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن [فعلى] (¬5) هذا فيه دليل لمن يقول إن القرآن ينسخ ¬

السنة، وهو قول الأكثرين كما سلف، ووجه مقابله أن السنة مبينة، فكيف ينسخها؟ والقائل بهذا يقول: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة، بل بوحي من الله -تعالى- قال -تعالى-: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} (¬1) الآية، واختلفوا أيضًا في عكسه كما سلف. الرابع عشر: فيه دليل على أن الليلة لا تطلق إلَّا على الماضية ولا يراد بها المستقبلية إلَّا بقرينة أو دليل. الخامس عشر: [فيه] (¬2) جواز الصلاة إلى جهتين، وهو الصحيح عندنا، بل إلى أربع جهات بأربع اجتهادات، وجه الدلالة أنهم استداروا ولم يستأنفوا. السادس عشر: فيه تنبيه من لم يصل [المصلي] (¬3) على أمر يتعلق بالصلاة واجب أو ممنوع والحديث دال على الواجب وفي إلحاق غيره [به] (¬4) نظر للشيخ تقي الدين (¬5) إذ لا مساواة. السابع عشر: فيه مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد لميلهم إلى جهة الكعبة عند بلوغهم الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى عينها (¬6). ¬

الثامن عشر (¬1): فيه أن من صلَّى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ لم تلزمه الإِعادة؛ لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه، مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، وهو قول عندنا، والأظهر وجوب الإِعادة، وترجم أبو داود (¬2) على هذا الحديث من طريق أنس: "من صلى لغير القبلة ثم علم". وترجم عليه البخاري (¬3): "من لم ير الإِعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ثم علم". وفي أخذه منه نظر لأن السهو إنما يكون عن حكم (¬4) استقر. التاسع عشر (¬5): فيه أن من لم يعلم بفرض الله عليه ولا بلغته الدعوة ولا أمكنه الاستعلام بذلك من غيره، فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه، فعلى هذا لو أسلم في دار الحرب، أو طرف بلاد الإِسلام، ولم يجد من يستعلمه عن شرائع الإِسلام، وأمكنه السير والبحث عما يجب عليه بالإِسلام. قال الشافعي ومالك: يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما، لأنه يعد مقصرًا بإعراضه عما يجب عليه بالإِسلام مع تمكنه منه. العشرون: قال القاضي: فيه دليل على أن المسافر إذا نوى ¬

الإِقامة في أثناء الصلاة أنه يتمادى ولا يقطع وهو قول الأكثرين، قال: واختلفوا في إمام الجمعة يعزل في أثناء الصلاة، وقد عقد ركعة منها هل يتمادى وهو قول الأكثرين، قال: وهذا الحديث يدل عليه، أو يقطع، وهو قول البعض. قال: واختلفوا في المتيمم إذا طلع عليه رجل بماء وهو في الصلاة، أو نزل المطر عليه وهو في الصلاة، هل يتمادى أو يقطع؟ ولا يقال في هذا: إنه يستعمل الماء ويتمادى، لأنه عمل كثير في الصلاة، فلا يجوز التمادي معه، وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال الكوفيون والأوزاعي: يستعمل ويتمادى، وهذا الحديث حجة عليهم. الحادي والعشرون: استدل به أيضًا على أن المرأة إذا زوجها أحد ولييها زيدًا، والآخر عمرًا، فدخل بها زيد ولم يعلم بعقد عمرو، أن العقد للأول ووطء الثاني شبهة، والمشهور [في] (¬1) مذهب مالك أنها للداخل بها، واحتجوا بأن أهل قباء لم يثبت في حقهم النسخ إلَّا بعد بلوغه إليهم، ولذلك صح ما مضى من صلاتهم، قالوا: فكذلك الناكح الثاني لا يثبت المنع في حقه إلَّا بعد علمه بعقد الأول، قالوا: وكذلك القول في السلعة يبيعها وكيلان: المشهور أنها للثاني إذا قبضها. الثاني والعشرون: فيه دليل على أن الحظر بعد الوجوب ¬

للتحريم، فإن الصلاة لبيت المقدس كانت واجبة، ثم منع من استقباله بهذا الحديث، لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده لقوله: (فاستقبلوها) على رواية الكسر وهي المشهورة كما سلف، وفيه خلاف حكاه في المحصول (¬1). ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 72/ 3/ 12 - عن أنس بن سيرين قال: "استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأينه يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب -يعني عن يسار الكعبة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله لم أفعله" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: كان ينبغي للمصنف -رحمه الله- أن يذكر هذا الحديث عقب الأول لأنه في معناه، ثم يذكر حديث التحويل بعدهما، فإنه أنسب. ثانيها: أنس بن سيرين [والده] (¬2) مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، ولد أنس بن سيرين لسنة بقيت من خلافة عثمان، فيقال: إنه جيء به إلى مولاه أنس فسماه باسمه، وكناه أبا حمزة بكنيته، سمع أنسًا وابن عمر وغيرهما، مات سنة عشرين ومائة، قال ابن معين: أثبت ولد سيرين محمد يعني الإِمام المشهور، وأنس دونه ولا بأس ¬

به، ومعبد يعرف وينكر، ويحيى ضعيف [الحديث] (¬1) [وكريمة] (¬2) كذلك، وحفصة أثبت منها. ثالثها: في ألفاظه: "الشام" تقدم [ذكرها] (¬3) في الاستطابة. و"عين التمر": موضع كانت به وقعة [زمن] (¬4) عمر بن الخطاب في أول خلافته، استشهد بها جماعة من الصحابة. و"الحمار": اسم للذكر من الحمر، والأنثى: أتان. رابعها: وقع في رواية مسلم: "حين قدم الشام" بإسقاط لفظة "من". قال القاضي: وقد قيل: إنه وهم وصوابه: "من الشام" كما هو في صحيح البخاري، وكذا قاله الشيخ تقي الدين (¬5) أيضًا، لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. وقال النووي: رواية مسلم صحيحة، ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به. خامسها: قوله: "رأيتك" إلى آخره، هذا السؤال لأنس بن مالك إنما هو عن عدم استقبال القبلة فقط، لا عن غير ذلك من هيئة ونحوها، فعلى هذا لا يؤخذ منه أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على الحمار، بل قد غلط الدارقطني وغيره [من ¬

نسبة] (¬1) ذلك إليه، وهو عمرو بن يحيى المازني قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار" وإنما المعروف في صلاته - عليه الصلاة والسلام - على راحلته أو على البعير، والصواب: أن ذكر الحمار في تنفل أنس كما حكاه [في] (¬2) مسلم (¬3) بُعْد، وفي الموطأ (¬4) من حديث عمرو بن يحيى على "راحلته". ¬

سادسها: فيه الصلاة على الدابة إلى غير القبلة إذا كانت نافلة كما تقدم في حديث ابن عمر. سابعها: فيه جواز النافلة في السفر على الحمار، ولم يبين في هذا الحديث كيفية الصلاة [على الحمار] (¬1)، وقد وقع مفسرًا في الموطأ من فعل أنس فقال: "يركع ويسجد إيماءًا من غير أن يضع جبهته على شيء" (¬2). قال مالك: وتلك سنة الصلاة على الدابة. ثامنها: قد يؤخذ منه طهارة الحمار، لأن ملامسته مع [التحري] (¬3) منه متعذر، لا فيما إذا طال الزمان في ركوبه، فاحتمل العرق، وإن كان يحمل أن يكون على حائل بينه وبينه، وقد يؤخذ منه أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه تصح صلاته؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. تاسعها: فيه الرجوع إلى أفعاله - صلى الله عليه وسلم - كأقواله والوقوف عندها، وهكذا كانت عادة الصحابة غالبًا يجيبوا باتباعه - عليه الصلاة والسلام - من غير إبداء [معنى، إذ أبدأ] (¬4) المعنى عرضة ¬

للاعتراض، كما تقدم في قول عائشة حين [سألتها معاذة] (¬1): "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬2) فأجابتها بالنص دون المعنى. عاشرها: فيه تلقى المسافر. الحادي عشر: فيه سؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة. الثاني عشر: فيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله يسأله عنه. الثالث عشر: فيه الجواب عن السؤال بالدليل، و [نص] (¬3) الصحابي وقوله حجة [فيما يخالف] (¬4). الرابع عشر: فيه التلطف في إنكار ما خفي على المنكر حتى أخرى في مخرج الخبر المحض. الخامس عشر: قوله: "من ذا الجانب" فيه العمل بالإِشارة، وكأنه والله أعلم متفق عليه في مسائل شتى منها: طلاق الأخرس، وبيعه، وشراؤه، وغير ذلك. وكذا غيره إذا قال: أنت طالق، وأشار بأصبعين أو ثلاثة كما هو مبسوط في الفروع. وبالله التوفيق. ¬

13 - باب الصفوف

13 - باب الصفوف ذكر فيه أربعة أحاديث: الحديث الأول 73/ 1/ 13 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سووا صفوفكم، فإن تسوية [الصف] (¬1) من تمام الصلاة" (¬2). الكلام عليه من وجوه: أولها: فيه الأمر بتسوية الصفوف الأول فالأول، وهو اعتدال القائمين للصلاة على سمت واحد وسد فرج الصفوف [جمعًا] (¬3) بين مدلول الأمر للصورة والمعنى، وقد ورد الأمر بسد الخلل في ¬

الصفوف في حديث صحيح أخرجه مسلم (¬1) من حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها [فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟] (¬2)، قال: يتمون الصفوف الأُول [] (¬3)، [ويتراصون] (¬4) في الصف" وفي سنن أبي داود (¬5) وصحيح ابن حبان (¬6) من حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأكتاف، فوالذي نفسي بيده! إني لأرى الشيطان يدخل [في] (¬7) خلل الصف: كأنها الحذف". قلت: الحذف (¬8) -بفتح الحاء المهملة ودال معجمة مفتوحة ثم فاء- وهي غنم صغار سود تكون باليمن. ¬

وفي رواية البيهقي (قيل: يا رسول الله [] (¬1) وما الحذف؟ قال: ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن). قال الخطابي (¬2): ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز. فحصل من ذلك التسوية صورة ومعنى تصريحًا، وإن كان الشيخ تقي الدين (¬3)، قال: الأظهر أن المطلوب بالحديث الأول. ثانيها: فيه إشارة إلى أن تسويتها مستحب ليس بواجب بجعله - عليه الصلاة والسلام - تسويتها من تمام الصلاة، ومعلوم أن الشيء إذا لم يكن من أركان الصلاة ولا واجباته، وكان من تمامه، كان مستحبًا، لكونه أمرًا زائدًا على وجود حقيقته التي لا تسمى إلَّا بها في الاصطلاح المشهور، كما قاله الشيخ تقي الدين، قال: وقد ينطلق من حيث الوضع على [بعض] (¬4) ما لا تتم الحقيقة إلَّا به (¬5). ¬

وقال القاضي عياض: تمام الشيء وحسنه وكماله بمعنى واحد. قلت: ولهذا جاء في رواية ابن حبان: "حسن" مكان: "تمام" (¬1)، وأما ابن حزم فزعم أن تسويتها فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض [ثم] (¬2) استدل بهذا الحديث. ثالثها: قيل: فيه رد على من يقول: إن المفرد المحلى بالألف واللام لا يعم. ووجهه أنه أضاف الصفوف [بصيغة] (¬3) الجمع، فعمت، ثم أفرد فلو لم يكن للعموم لتناقض. رابعها: يمكن أن يؤخذ منه أن الأمر للوجوب عند التجرد عن القرائن، لأنه لو كان محمولًا على الندب لما [احتاج] (¬4) لزيادة ¬

قوله: (فإن تسوية الصف من تمام الصلاة). فلما أتى بلفظ التمام الذي هو ظاهر في عدم الوجوب دل على أنه لولا تلك الزيادة لكان الأمر للوجوب، وفيه أنه ينبغي للمفتي [والأمير] (¬1) إذا أمر بأمرٍ أن يذكر مقام ذلك الأمر من المأمورات. [ثم] (¬2) اعلم أنه يسوي الأول فالأول، فلا يشرع في صف حتى يفرغ مما قبله، ثم الأمر بتسوية الصفوف لا يختص بالإِمام، نعم هو آكد من غيره (¬3). [خامسها: السر في تسويتها موافقة الملائكة كما تقدم والمطلوب منها محبة الله لعباده. فائدة: متعلقة بما نحن فيه في "الإِحياء" للغزالي: أن المنبر يقطع بعض الصفوف، وإنما الصف الأول المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرقيه مقطوع] (¬4). قال وكان سفيان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر، وهو متجه لأنه متصل، ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب، ويسمع منه، ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة [هو] (¬5) الصف الأول، وما ذكره في تفسير الصف الأول مقالة مرجوحة. ¬

قال النووي في "شرح مسلم" (¬1): الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو [الصف] (¬2) الذي يلي الإِمام سواء جاء صاحبه متقدمًا أو متأخرًا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا، هذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث، وصرح به المحققون. وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها. قال: فإن تخلل الذي يلي الإِمام فليس بأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإِنسان إلى المسجد أولًا وإن صلى في صف متأخر، قال: وهذان القولان غلط صريح وإنما [ذكرته] (¬3) أو مثله لأنبه على بطلانه كيلا [يغتر] (¬4) به. [وقال] (¬5) في شرح المهذب (¬6). في [باب] (¬7) (موقف الإِمام والمأموم): اعلم أن المراد بالصف الأول: الصف الذي يلي الإِمام، سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها، أم لا. هذا لفظه ولم يذكر غيره. ¬

وجزم القرطبي في "شرحه لمختصر مسلم" في باب ([التنفل] (¬1) [بعد] (¬2) الجمعة): أن المقصورة إذا اتخذت لغير التحصين لا يجوز، ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف، وحيلولتها مع التمكن من المشاهدة. ورأيت في "الشامل الصغير" (¬3) لبعض المتأخرين من الفقهاء الشافعية: [أن] (¬4) الصف الأول أفضل، ثم أقربهم من الإِمام ثم اليمين من كل صف، كذا قال. وقال الغزالي في "الإِحياء": يراعي [في] (¬5) الصف الأول إلَّا أن يكون فيه منكر يعجز عن تغييره: كلبس حرير أو صلاة في ساح كثير شاغل أو مذهبة ونحو ذلك، فإن كان شيء من ذلك فالتأخير أسلم، نقله جماعة من العلماء طلبًا للسلامة. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 74/ 2/ 13 - عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم" (¬1). ولمسلم: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلًا باديًا صدره، فقال: "عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" (¬2). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه، وهو صحابي ابن صحابي، كنيته أبو عبد الله، أمير الكوفة وحمص، وقاضي دمشق، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، وأول من حيّاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحية الإِسلام، ولد على رأس أربعة عشر شهرًا من الهجرة على الأصح، ¬

ومات بحمص أو بقرية من قراها أو بالشام، أقوال: سنة أربع وستين، وقيل غير ذلك، وكان كريمًا جوادًا، شاعرًا، وترجمته أوضحتها فيما أفردته لرجال هذا الكتاب، فراجعها منه فإنها مهمة. ثانيها: في التعريف بما وقع فيه من المبهم وهو قوله "فرأى رجلًا باديًا صدره" ولم أقف على تسميته بعد البحث عنه. ثالثها: في ألفاظه ومعانيه وأحكامه: أولها: الظاهر أن اللام في "لتسون" [جواب قسم محذوف التقدير: والله لتسون صفوفكم] (¬1) "لتسون صفوفكم" الواقع ولا بد [من] (¬2) أحد [الأمرين] (¬3) من تسوية الصفوف أو وقوع المخالفة بين الوجوه. [ثانيها] (¬4): هذه المخالفة للوجوه هل هو بالصورة أو بالمعنى، اختلف فيه، فقيل: معناه مسخ الوجوه وتحويلها عن خلقتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام أن يجعل الله صورته صورة حمار" (¬5)، وقيل يغير صفتها، وقيل: المراد ¬

بالوجوه القلوب، فإن تقدم الشخص على المصلي إلى جنبه يوغر صدره، وذلك موجب لاختلاف القلوب فعبر عنه باختلاف وجوههم [لكونه] (¬1) يلزم من تغير القلب تغير الوجه غالبًا، فلما كان لازمًا له عبر به عنه. قلت: ويؤيده رواية أبي داود (¬2) وابن حبان (¬3) (بين قلوبكم). وقال النووي (¬4): الأظهر والله أعلم: أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان عليّ، أي: ظهر لي من وجهه كراهة لي، وتغير قلبه (¬5) عليّ. قلت: ومقتضى الوجه الأول وجوب تسوية الصفوف لترتيب الوعيد المذكور على عدمها، فإن حمل الوعيد على ترك ائتلاف القلوب فهو على تركه واجب. ¬

[ثالثها] (¬1): "القداح" بكسر القاف جمع قدح بكسرها أيضًا وسكون الدال كذلك، وهي خشب السهام، حين تنحت وتبرى وتهيأ للرمي به، وهو تمثيل حسن جدًّا، فإن السهام يطلب في تسويتها التحذير وحسن الاستقامة، كيلا يطيش عند الرمي، فلا يصيب الغرض. فشبه تسوية الصفوف بها، فالمعنى كان يبالغ في تسويتها، حتى يصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، وإنما قال: القداح ولم يقل القدح لأجل مقابلة الصفوف، وقد كان بعض أئمة السلف يوكلون رجالًا يسوون الصفوف. [رابعها] (¬2): قوله: "حتى رأى أن قد عقلنا" أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية، [وكأنه] (¬3) - صلى الله عليه وسلم - راقبهم في التسوية حتى ظهر له فهمهم المقصود منها وامتثالهم له. خامسها: هذه الرؤية رؤية علم لا رؤية بصر، لأن فهمهم ليس مما يدرك بحاسة البصر. و"أن": هذه مخففة من العقيلة. سادسها: قوله: "حتى كاد أن يكبر" تتعلق به مسألة نحوية، وهو دخول "أن" على "كاد" وهو قليل عندهم، والأكثر حدفها عكس "عسى". سابعها: فيه جواز كلام الإِمام بعد الإِقامة وقبل الإِحرام، وهو ¬

مذهبنا ومذهب الجمهور للحاجة، سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لم يكن، ومنعه أبو حنيفة، وقال: يكبر الإِمام إذا قال المؤذن "قد قامت الصلاة"، والحديث حجة عليه، نعم إذا كان لا لمصلحة أصلًا يكون مكروهًا. وقال اللخمي: من أصحاب مالك إذا طال الكلام أعاد الإِقامة. ثامنها: فيه أن تسوية الصفوف من وظيفة الإِمام وقد تقدم في الحديث الأول أنه آكد في حقه من غيره، وقدمت قريبا أن بعض أئمة السلف كانوا يوكلون رجالًا يسوون الصفوف وهو المنقول عن عمر وعثمان. تاسعها: قوله: "عباد الله لتسوّن صفوفكم" [هذا تفسير لشدة مراقبته - عليه الصلاة والسلام - لهم في التسوية في الصفوف، والمحافظة على ذلك] (¬1)، وتنبيه المأمومين عليه" والأمر المؤكد لهم بها، فإنه أكده بلام الأمر ونون التوكيد، والتهديد على تركها باختلاف القلوب والأبشار. عاشرها: فيه أنه ينبغي للإِمام والراعي أمر أتباعه بالخير، ومراقبته لهم في ذلك ظاهرًا وباطنًا والشفقة عليهم في الدنيا والآخرة، ولا يهمل واحد منهم، ولا يخصه بالمخاطبة، بل يعم جميعهم بالخطاب وإن وقعت من [أحد] (¬2) منهم. ¬

الحادي عشر: فيه التحذير من المخالفة في الظاهر والباطن، والحث على الموافقة في الظاهر والباطن. الثاني عشر: فيه أنه لا يهمل مخالفة، حتى لو حصل الامتثال من الجميع، وتخلف واحد [خشي] (¬1) من شؤمه عليهم. الثالث عشر: فيه كراهة المتقدم على المأمومين في الصف، سواء كان المتقدم بقدمه أو بمنكبه أو بجميع بدنه، فإنه إذا كان - صلى الله عليه وسلم - منع بادي الصدر الذي [لا] (¬2) يظهر فيه كبير مخالفة [في التسوية، وهدد من فعله، فما ظنك بغيره من البدن والقدم والمنكب؟!] (¬3). الرابع عشر: [فيه] (¬4) جواز التمثيل للأمور المأمور بها بعضها ببعض، فإن تسوية الصف مأمور بها، وتسوية القداح مأمور بها، ومثل بتسوية الصف تسوية القداح. الخامس عشر: فيه اختبار الإِمام أو المعلم أتباعه بعد فهمهم عنه. السادس عشر: فيه التهديد على المخالفة والتوكيد للتحذير. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 75/ 3/ 13 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، (أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا لأصلي لكم". قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسودّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، وقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم -) (¬1). ولمسلم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه (¬2) فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا" (¬3). الكلام عليه من وجوه: أولها: التعريف براويه وقد تقدم في الاستطابة. ¬

ثانيها: هذا اليتيم، قال المصنف فيه: أنه ضُميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة ولم ينسبه، وإنما عرفه بكونه جد حسين المذكور وهو ضُميرة بن أبي ضُميرة الليثي، قاله ابن حبان. وقال النووي في "شرح مسلم" (¬1): ضميرة بن سعد الحميري، ولا تنافي بينهما، فإن ليثًا من حمير. وفي كتاب [ابن] (¬2) الحذاء قيل: اسمه روح [بن سندر] (¬3)، وقيل: ابن شيرزاد. وادعى بعض الشراح أن في "تاريخ الصحابة" لابن حبان بدل ضميرة والد عبد الله عميرة بفتح العين المهملة وكسر الميم، قال: فيكون أحدهما تصحيفًا، وهذا غريب، فإن الذي رأيته في كتاب ابن حبان (¬4) المذكور هو كما قال المصنف سواء، وهذا لفظه: (ضميرة بن أبي ضميرة الليثى) جد حسين بن عبد الله بن ضميرة من ¬

أهل المدينة له صحبه. [انتهى] (¬1). وكأنه والله أعلم تصحف عليه فضبطه ثم ادعى التصحيف. ثالثها: مليكة: بضم الميم، وزعم الأصيلي بأنها -بفتح الميم وكسر اللام (¬2) - وهي أم سليم، وقد قدمنا التعريف بها في باب الجنابة. رابعها: قوله: "أنَّ جدته مليكة"، كذا شرح بأنها جدته، ويؤيده ما رواه أبو الشيخ (¬3) الحافظ في "فوائد العراقيين" (¬4) من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: "أرسلتني جدتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة، فقمت إلى حصير لنا ... " الحديث. وقال أبو عمر (¬5): الضمير في جدته يعود إلى إسحاق بن ¬

عبد الله الراوي عن أنس، فعلى هذا كان ينبغي للمصنف وغيره أن يذكر إسحاق فإن إسقاطه يوهم أن تكون جدة أنس لا جدة إسحاق، وكذا قال القاضي عياض، [وعبد الحق] (¬1) أن الضمير يعود إلى إسحاق. وقال النووي (¬2): إنه الصحيح فتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه (¬3) (¬4). ¬

خامسها: العجوز: هي أم سليم [أم آنس] (¬1) قاله غير واحد. سادسها: فيه دليل على عظم تواضعه - صلى الله عليه وسلم - بإجابة دعوة داعيه. سابعها: فيه دليل أيضًا على إجابة الداعي لغير وليمة العرس، ولا خلاف في أن إجابتها مشروعية، لكن إجابتها عندنا غير واجبة على الأظهر، وظواهر الأحاديث الإِيجاب، ونشره مالك إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلَّا في وليمة العرس، كذا نقله القاضي عياض، والحديث حجة عليه، وتكلف بعض المالكية فقال: ¬

المقصود بهذه الدعوة إنما كان للصلاة لهم ليتخذوا مكانه مصلى، والطعام تبع، ويرده قوله: (لطعام صنعته) (¬1). ثامنها: اللام في قوله: (فلأصلي) مكسورة لام كي، والفاء زائدة وقد جاءت زيادتها في قولهم: (زيد فمنطلق)، كما قال: (وقائلة خولان فانكح فتاتهم) وهو مذهب الأخفش، وقد [ورد] (¬2) بكسر اللام وجزم الياء على أنه أمر نفسه، وروي بفتح اللام الأولى والياء ساكنة وهي [أشدها] (¬3) لأن اللام تكون جواب قسم محذوف، وحينئذ يلزمها النون في الأشهر. وقال البطليوسي: كثير من الناس يتوهمه قسمًا، وهو غلط، لأنه لا وجه للقسم هنا، ولو كان قسمًا لقال (فلأصلين) بالنون، وإنما الرواية الصحيحة فلأصلّ على معنى الأمر، والأمر إذا كان للمتكلم والغائب كان باللام أبدًا، وإذا كان للمخاطب كان باللام وغيره. وحكى صاحب المطالع: (فلنصل) (¬4) بالنون وكسر اللام الأولى والجزم، كأنه أمر للجميع. تاسعها: فيه جواز النافلة جماعة. ¬

عاشرها: فيه الصلاة للتعليم، ولحصول البركة للاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص، فإن قوله - عليه الصلاة والسلام - (فلأصل لكم) يشعر بتخصيصهم. [وفيه] (¬1) تبريك الرجل الصالح والعالم (¬2) أهل المنزل بصلاته في منزله، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع [تبريكهم] (¬3)، فإن المرأة قلّ ما تشاهد أفعاله في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. الحادي عشر: فيه جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة وهو مذهب مالك، أعني جواز الجمع في النافلة في غير رمضان في موضع خفي، والجماعة يسيرة، وإلاَّ فالكراهة على المشهور. الثاني عشر: قال بعض العلماء: المتعبد له حالتان. الأولى: أن يصلى لنفسه قاصدًا وجه الله -تعالى- ¬

والإِخلاص في العبادة لمن يستحق أن يكون معبودًا لذاته، وهو الله -سبحانه وتعالى-[وهذا] (¬1) أعلى مراتب الإِخلاص. الثاني: أن يأتي بالعبادة ليعلم الجاهل، فهذا جائز، وهو مستحب، وعلى هذا الحديث يكون سنة، لكن هذا في حقه ملتحق بالأول، فإنه في حقه - صلى الله عليه وسلم - أبلغ فإنه من باب التبليغ والتعليم الواجب عليه، وأفضل العبادات أداء المفروضات، ويكون فعله - صلى الله عليه وسلم - هذا موصوف بأحسن الصفات، ويقرب من هذا تعليم العالم للمتعلم، وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية. الثالث عشر: قوله: (فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس) أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، ولا شك أن لباس كل شيء بحسبه شرعًا ولغة، فافتراش الحصير لا يسمى لباسًا عرفًا، ولو حلف لا يلبس ثوبًا، ولم يكن له نية بافتراشه، فافترشه حنث عند مالك (¬2) احتجاجًا بقوله: (من طول ما لبس) خلافًا للشافعية، لأن الأيمان مبناها العرف، وهذا في العرف لا يسمى لباسًا، وافتراش الحرير لباسًا له فيحرم على الرجل مع أن فيه نصًّا يخصه بالتحريم على المذكور والتحليل للإِناث، واختلف أصحابنا في جواز افتراش الحرير للنساء على وجهين: ¬

أصحهما عند النووي: الجواز، لأنه يسمى لباسًا، وقد أحل لهن اللباس. وأصحهما عند الرافعي: المنع، لأن اللباس العرفي في البدن، وجوز لهن لما فيه من الزينة للرجال، وليس ذلك في الجلوس والاستناد إليه. وفي "المدخل" لابن الحاج المالكي -رحمه الله- أنه يجوز لها استعمال ذلك خاصة، قال: وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد -رحمه الله- يقول: إنه لا يجوز له ذلك إلَّا على سبيل التبع لها، فلا يدخل الفراش إلَّا بعد دخولها، ولا يقيم في الفراش بعد قيامها، ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه. الرابع عشر: (النضح): الرش، قاله الجوهري (¬1)، وقد يطلق على الغسل، والأول أشهر، فنضحه للحصير يجوز أن يكون لأجل تليينه وتهيئته للجلوس عليه، فإنه كان من جريد، كما جاء في رواية لمسلم، واختار هذا التأويل النووي (¬2). ويجوز أن يكون لطهارته [وزوال] (¬3) ما يعرض من الشك [من] (¬4) نجاسة، ورجحه القاضي (¬5)، فإن احتراز الصبيان عن ¬

النجاسة بعيد، ويقوي هذا كون أبي عمير في البيت معهم، وكان طفلًا صغيرًا، كما جاء في رواية [في] (¬1) غير الصحيحين، فيدل للمالكية حينئذ على اعتبار النضح حال الشك (¬2)، وقد قدمت خلافًا في حديث أم قيس في باب المذي وغيره في الفرق بين النضح بالحاء المهملة والمعجمة. الخامس عشر: (اليتيم): جمعه أيتام ويتامى، وقد يتمِ الصبي بالكسر [يتمَ بالفتح] (¬3) يُتما ويَتْما بالتسكين فيهما قاله أهل اللغة قالوا: واليُتْمُ في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم. وحكى الماوردي: أنه يقال في بني آدم أيضًا أيتمت المرأة، فهي مؤتم أي صار أولادها يتامى. وكلُّ شيءٍ مفرد يعز نظيره، فهو يتيم، يقال: درة يتيمةٌ، ويتّمهم تيتيمًا، جعلهم أيتامًا. السادس عشر: فيه صحة [صلاة] (¬4) الصبي المميز. السابع عشر: فيه أن للصبي موقفًا في الصف، وبه قال الجمهور. قال النووي في "شرح مسلم" (¬5): وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وعن أحمد كراهته في الفرائض والمساجد. ¬

وروي عن عمر أنه إذا أبصر صبيًّا في الصف أخرجه، ونحوه (¬1) عن بعض السلف وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث فيها. الثامن عشر: أن الاثنين يكونان صفًا وراء الإِمام، وهو مذهب العلماء كافة إلَّا ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين، فإنهم قالوا: يكونان عن يمينه [وعن] (¬2) يساره، ويكون بينهما، واستدل بحديث عنه أجوبة أوضحتها في "شرح المنهاج" (¬3). ¬

التاسع عشر: فيه أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي، وأنها إذا لم تكن معها امرأة أخرى تقف وحدها وهذا لا خلاف فيه (¬1). العشرون: يجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال، لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم، فكيف تتقدم أمامه؟ وهذا مذهب جمهور العلماء خلافًا للطبري [وأبي] (¬2) ثور، فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة، وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها. واختلف أيضًا في إمامتها للنساء فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى المنع أيضًا، وأجازه الشافعي وغيره، وهو رواية عن مالك (¬3). الحادي والعشرون: فيه دليل على أن موقف المنفرد من المأمومين عن يمين الإِمام سواء كان رجلًا أو صبيًّا. الثاني والعشرون: فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهو مجمع عليه، وروي عن عمر بن عبد العزيز خلاف هذا، وهو محمول على استحباب التواضع بمباشرة الأرض نفسها، وكره مالك نبات القطن والكتان، وأجازه ابن مسلمة (¬4). ¬

الثالث والعشرون: فيه أن الأصل في الثياب والحصر والبسط الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة. واستفد هنا أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد أن يلبس ثوبًا جديدًا من ثياب النصارى حتى يغسله، ويرده أنه - عليه الصلاة والسلام -: "لبس جبة من جباب الروم ضيقة الكمين" (¬1)، ولم يرو واحد أنه غسلها. الرابع والعشرون: فيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعين: كنوافل الليل. الخامس والعشرون: جاء في هذا الحديث [فعيل] (¬2) في [الصفات] (¬3) من غير مبالغة، وذلك (يتيم وعجوز) وهو مما جاء على خلاف القياس، ومثله حصور للناقة الضيقة الإِحليل وهي التي ضاق مجرى لبنها من ضرعها وهو كثير. السادس والعشرون: فيه دليل على ترك الوضوء مما مست النار، لأنه لم يذكر في الحديث أنه توضأ. السابع والعشرون: أدخل مالك (¬4) هذا الحديث في ترجمة جامع لسبحة الضحى، واستدل به القاضي عياض على ذلك. ¬

وقال الباجي (¬1): حديث أنس أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلَّا مرة واحدة في دار رجل من الأنصار، سأله أن يصلي في بيته ليتخذ مكانه مصلى، قد يجمع بينه وبين هذا بأن يقال: لعل مالكًا بلغه أن صلاته في دار مليكة كانت ضحى، وأن أنسًا لما اعتقد فيها أن المقصود [منها] (¬2) التعليم دون الوقت لم يعتقدها صلاة ضحى، ويحتمل أن يكون مالكًا لم يبلغه ذلك، ولكنه لما كانت عنده صلاة الضحى نافلة عبر عنها بصلاة الضحى، وجعلها تنوب عنها. وقال صاحب القبس (¬3): إنما أخذ مالك أنها صلاة الضحى من قوله: "أن جدته مليكة دعته لطعام صنعته"، والظاهر منه أن الدعوة في وقت الغداة عند تناول الغداء، وفيما ذكره نظر. الثامن والعشرون: احتج بعضهم بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف ولا دلالة فيه لأنه موقفها (¬4)، وملخص ما في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. ¬

أحدها: الصحة مطلقًا، وهو قول النووي وابن المبارك وأصحاب الرأي ومالك والشافعي والأكثرين. وثانيه: البطلان مطلقًا، وهو قول النخعي وحماد وابن أبي ليلى ووكيع، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الزهري والأوزاعي: من ركع دون الصف إن كان قريبًا من الصف أجزأه وإلاَّ فلا. وقال ابن حبان (¬1): من فعل هذا الفعل المنهي عنه بعد أن علم بالنهي كان مأثومًا في ارتكابه وصلاته صحيحة. لحديث أبي بكرة أي في صحيح البخاري (¬2). ¬

التاسع والعشرين: قوله: (فصلى لنا ركعتين ثم انصرف) الأقرب كما قال الشيخ تقي الدين: إنه أراد الانصراف عن البيت، ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة بناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى [الصلاة] (¬1) عند أبي حنيفة. وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل، ويؤيده الحديث الآخر: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" (¬2) أي بالسلام، فيكون أراد الانصراف عن الصلاة، وهو السلام، وهذا الاحتمال هو الأظهر. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 76/ 4/ 13 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه" (¬1). الكلام عليه من تسعة عشر وجهًا: الأول: في التعريف براويه وقد تقدم في باب الاستطابة، وميمونة رضي الله عنها تقدم التعريف بها في باب الجنابة. الثاني: فيه جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجها، إذا لم يكن على الزوج ضرر في ذلك. ¬

الثالث: ورد في رواية ضعيفة (¬1) في مبيته عندها أنها كانت حائضًا وهي حسنة المعنى جدًّا إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها حاجة إلى أهله، لأنه معلوم أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معها في الوسادة، فإن مبيته إنما كان ليراقب أفعاله ليقتدي به في الصلاة وغيرها، ولعله لم ينم أو نام قليلًا جدًّا. رابعها: فيه فضل قيام الليل، وكان واجبًا عليه، ثم نسخ وجوبه عليه [على] (¬2) الأصح. خامسها: فيه أن أقل الجماعة اثنان، وأن الجماعة تحصل بالصبي المميز. سادسا: فيه أن موقفه موقف الرجال في الصف عن يمين الإِمام. سابعها: فيه أن موقف الواحد مطلقًا عن يمينه صغيرًا كان أو كبيرًا، خلافًا لسعيد بن المسيب في أن قيام الواحد مع الإِمام عن يسار الإِمام، وقال أحمد: [إن وقف] (¬3) عن يساره بطلت صلاته. ثامنها: فيه جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل. ¬

تاسعها: فيه أن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة. عاشرها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه. الحادي عشر: أن المأموم إذا وقف في غير موقفه يحول إلى غيره، سواء كان في الصلاة أو خارجها، بشرط عدم تكرار الأفعال ثلاثًا متوالية. قال ابن بشير المالكي: وتكون الإِدارة من وراء الإِمام. قلت: وهو المنقول، قال القاضي عياض: قوله (فأقامني عن يمينه) فسره في حديث محمد بن حاتم: (فأخذ بيدي من وراء ظهري [يعدلني] (¬1) كذلك إلى الشق الأيمن) (¬2). الثاني عشر: فيه جواز الائتمام لمن لم ينو الإِمامة، فإن إحرامه كان بعد دخوله - عليه الصلاة والسلام - فيها، ويحتمل (¬3) أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى الإِمامة لما اقتدى به، فلا دلالة فيه إذن. قال القاضي: واختلفوا فيمن لم ينو هو أن يؤمك. فذهب مالك: إلى جوازه. وذهب إسحاق والثوري: إلى منع ذلك على الجملة. ¬

وذهب غيرهم: إلى منعه لغير الإِمام والمؤذن الداعي إلى الصلاة. وذهب أبو حنيفة: إلى منع ذلك للنساء دون الرجال. قال القاضي: وقد يجاب عنه بأن في بعض الروايات: "فحركني النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي ظني نية الائتمام به". [قلت: ومذهبنا أنها مستحبة محصلة للفضل إلَّا في الجمعة] (¬1). الثالث عشر: فيه نقل أفعاله وأقواله ليقتدى بها. الرابع عشر: فيه دليل على أنه لا يجوز المتقدم على الإِمام، لأنه لو جاز ذلك لكانت إدارة ابن عباس من قدامه أسهل، والمنقول عنه أداره من خلفه، كما سلف كذا استنبطه بعضهم، وفيه نظر، لأن المرور بين يدي المصلي مكروه، فجاز أن تكون إدارته من خلفه لذلك. الخامس عشر: قوله: "من الليل" يحتمل أن تكون للتبعيض، ويحتمل أن تكون بمعنى في لقوله -تعالى-: {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (¬2) أي في يوم الجمعة. السادس عشر: قد قدمنا أن مبيته ليراقب أفعاله، فيستفاد منه مسألة حديثية، وهو طلب علو المسند في الرواية، فإنه كان يكتفي بإخبار خالته وفيها خلاف، فذهب بعضهم إلى أن النزول أحسن، ¬

لأنه كلما طال السند كثر البحث عن أحوال الرجال، وذهب بعضهم أن العلو أحسن طلبًا للقرب منه - صلى الله عليه وسلم -. السابع عشر: كان سن ابن عباس إذ ذاك عشر سنين، كما رواه أحمد، وأخذه القاضي عياض منه. الثامن عشر: قوله: "فأخذ برأسي" كذا جاء في رواية، وفي أخرى: "فوضع [يده] (¬1) اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها"، وفي أخرى: "فأخذ بأذني"، وفي أخرى: "فأخذ برأسي من ورائي"، وفي رواية: "بيدي أو عضدي" (¬2) والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات، قال الماوردي: قيل: في أخذه بأذنه أنه أراد أن يذكره القضية بعد ذلك لصغر سنه. وقيل: لينفي عنه النوم لما أعجب قيامه معه. وقيل: تنبيهًا للفهم، وفي بعض طرقه أنه قال: "وكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني"، فقد بين في هذا الحديث: أنه إنما فعل ذلك لينبهه من النوم (¬3). التاسع عشر: يؤخذ من الحديث أيضًا أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام فيها، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكلمه. ¬

14 - باب الإمامة

14 - باب الإِمامة ذكر فيه سبعة أحاديث: الحديث الأول 77/ 1/ 14 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام أن يحول الله رأسه: رأس حمار؛ أو يجعل صورته: صورة حمار" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: هذا الحديث ترجم عليه البخاري باب (إثم من رفع رأسه قبل الإِمام) ثم أخرجه بلفظ (أما يخشى أحدكم [أو ألا] (¬2) يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإِمام أن يجعل الله رأسه: رأس حمار، أو يجعل صورته: سورة حمار)، كذا رواه بلفظ (يجعل) ¬

فيهما، وكذا ذكره الحميدي في جمعه بين الصحيحين بلفظ (يجعل) فيهما، وذكره صاحب المنتقى (¬1) بلفظ (يحول) فيهما، وعزاه إلى رواية الجماعة، وأما لفظ رواية المصنف (¬2). وهذا الحديث رواه مع أبي هريرة، عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وحذيفة بن اليمان، كما أفاده ابن مندة في مستخرجه (¬3). ثانيها: (أما) مخفف لفظهُ: لفظ استفهام ومعناه: التقرير والتوبيخ، ويسمى حرف استفتاح [وحرفا الاستفهام] (¬4) "أما، وألا" أي يستفتح بعدها الكلام، والأصل فيه ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي كليس في قوله: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} (¬5). وفي الصحاح (¬6): "أمَا" مخففة تحقق الكلام الذي يتلوه، تقول: "أما إن زيدًا قائم" بمعنى أنه قائم على الحقيقة، لا على المجاز، وهذا معنى آخر، وكذا قولهم: (أما والله قد ضرب زيد عمرًا) معناه غير معنى أما في الحديث. ¬

ثالثها: (يخشى) معناه: يخاف. رابعها: الحديث نص في النهي عن الرفع قبل الإِمام في الركوع والسجود، [ويقاس عليها الخفض: كالهويّ في الركوع والسجود] (¬1) كذا قاله الشيخ تقي الدين (¬2). وقد يقال: الرفع وسيلة للفصل بين الأركان والاعتدال، وهو مختلف في [وجوبه، والخفض وسيلة إلى الركوع والسجود، وهما متفق على وجوبهما، وإذا دل الحديث على] (¬3) وجوب الموافقة فيما هو وسيلة لأمر مختلف فيه، فأولى أن تجب الموافقة فيما هو وسيلة لأمر مجمع عليه، نبه على ذلك الباجي. خص الركوع والسجود دون غيرهما، لأنهما آكد أركان الصلاة من حيث إن غاية الخضوع والتذلل ظاهر، إنما يحصل بهما فهما محل القرب: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (¬4). وذلك يناسب الطمأنينة فيهما، فلما عجل حتى سبق الإِمام فيهما، فقد قصر فيما ينبغي التطويل فيه نهى عن ذلك ونبه عليه. خامسها: إنما خص الحمار دون غيره كالكلب مثلًا لمناسبة حسية وهي التنبيه بذكر الحمار على البلادة وعدم الفهم، لأن ¬

المتعاطي بمخالفة إمامه ومسابقته في أفعاله: كأنه بلغ هذا المبلغ من البلادة، فناسب بذلك أن [يجعل] (¬1) الله رأسه رأس حمار لشبهه به، لا سيما وقد قالوا: إن العقوبة تكون من جنس الجناية والذنب: كقوله - عليه الصلاة والسلام -: (من تحلم كاذبًا ألزم أن يكلف عقد شعيرتين وليس بعاقد) (¬2)، وكقوله في المصور: (كلف أن ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ) (¬3)، وفي الحديث الآخر: (أحيوا ما خلقتم) (¬4). قلت: وجاء في صحيح ابن حبان في هذا الحديث (أن يحول الله رأسه: رأس كلب) (¬5) فيتأمل لهذه الرواية مناسبة [أخرى] (¬6)، وروى ابن جُمَيعْ (¬7) في حديث أبي هريرة أيضًا (أنه يحول الله رأسه: رأس شيطان). ¬

سادسها: إنما خصت الرأس بذلك دون غيرها، لأن بها وقعت الجناية. واعلم: أنه جاء في رواية (الرأس) وفي أخرى (الوجه) وفي أخرى (الصورة) وكلها بمعنى واحد، كما قال القاضي، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه (¬1). سابعها: هذا الحديث فيه الوعيد على الفعل المذكور، ولا يلزم وقوعه بخلاف الوعد، فإنه لازم وقوعه، ثم التحويل والجعل هل يرجع إلى أمر معنوي كما أسلفناه أو صوري أو أعم، فيرجع إلى المعنى والصورة جميعًا، ويكون أبلغ في [الوعيد] (¬2) والتخصيص على عدم المخالفة واجتنابها، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار للجاهل البليد عن ترك ما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإِمام، فيرجح المعنى المجازي بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع غالبًا مع كثرة [رفع] (¬3) المأمومين قبل الإِمام، وإن كان قد نقل وقوعه بإسناد صحيح لشخص أو شخصين في أزمنة ¬

قديمة (¬1). لكن الحديث لا يدل على وقوعه، وإنما فاعل الرفع قبل الإِمام متعرض له خصوصًا إن كان مستهزءًا بالحديث. فإنه يقع به كما ذكرنا ونعوذ بالله من ذلك، والمتعرض للشيء لا يلزم وقوع ما تعرض له، والمتوعَّد به لا يلزم وقوعه في الفعل الحاضر عند المخالفة، والجهل موجود عنده -فإن الجهل عبارة عن فعل ما لا ينبغي- وعن الجهل بالحكم فإن العالم بالشيء ولم يعمل به، يقال له: جاهل، لأن الشيء يفوت بفوات ثمرته ومقصوده وإن كان سببه موجودًا، ولهذا يقال: فلان ليس بإنسان، لفوات وصف يناسب الإِنسانية، ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل به: جاهل غير عالم، وقد يقال: عالم غير عارف، فسمى عدم المعرفة جهلًا. ¬

ويجوز -والله أعلم- أن المراد تحويل صورته يوم القيامة، فيحشر على تلك الحالة، علمًا له على المخالفة. ثامنها: في المصنف عن أبي هريرة - رضي الله عنه -[موقوفًا] (¬1) "إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإِمام إنما ناصيته بيد شيطان" (¬2) وكذا قاله أيضًا سلمان من [طريق] (¬3) ليث بن أبي سليم. ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت" (¬4) وعن ابن عمر نحوه وأمره بالإِعادة (¬5). تاسعها: فيه دليل على تحريم مسابقة الإِمام وغلظها كما سلف، إن سبقه بركن لا تبطل صلاته على الأصح مع ارتكابه الحرام، فيندب العود إن كان عامدًا، ويخير بينه وبين الدوام إن كان ساهيًا، وإن سبقه بركنين بطلت. ¬

وقال القرطبي وغيره: من خالف الإِمام فقد خالف سنة المأموم، وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء. وقال ابن قدامة في المغني (¬1): إن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتمًا بالإِمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإِمام سهوًا أو جهلًا فلا شيء عليه، فإن سبقه عالمًا بتحريمه فقال أحمد في "رسالته" (¬2): ليس لمن سبق الإِمام صلاة لقوله: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام" الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب، ولم يخش عليه العقاب. عاشرها: فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها. الحادي عشر: فيه وجوب متابعة الإِمام، وقال القاضي عياض: لا خلاف أن متابعة الإِمام من سنن الصلاة. الثاني عشر: فيه كمال شفقته - عليه الصلاة والسلام - بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتب على المخالفة. الثالث عشر: قال صاحب القبس (¬3): جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أن [الشيطان مسلط] (¬4) على الإِنسان من إفساد صلاته [عليه] (¬5) قولًا بالوسوسة ¬

حتى لا يدري كم صلى، وفعلًا بالتقدم على الإِمام حتى يخل بالاقتداء، فأما الوسوسة فدواؤها الذكر والإِقبال على الصلاة، وأما التقدم فعلته طب الاستعجال ودواؤه أن يعلم أنه لا يسلم قبل الإِمام، فلا يستعجله في هذه الأفعال. الرابع عشر: هذا الحديث دال بمنطوقه على عدم المسابقة، وبمفهومه على جواز المقارنة، ولا شك فيه لكن يكره، ويفوت به فضيلة الجماعة، نعم تضر مقارنته في تكبيرة الإِحرام، هذا في الأفعال، وأما الأقوال فإنه يتابعه فيها، فيتأخر ابتداؤه عن ابتداء الإِمام إلَّا في التأمين، فيستحب المقارنة للنص فيه، وحكى القاضي عن مالك ثلاثة أقوال في الأفعال: أحدها: عقبة. ثانيها: بعد تمامه. ثالثها: معه إلَّا القيام من اثنين فبعد تمامه. واعلم أن النووي -رحمه الله- في "شرحه لمسلم" (¬1) أجحف في شرح هذا الحديث، فلم يذكر فيه غير أنه قال بعد أن روى: (رأسه ووجهه وصورته): هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، ولم يزد. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 78/ 2/ 14 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا [و] (¬1) لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" (¬2). ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 79/ 3/ 14 - عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته، وهو شاكٍ، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما انصرف قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" (¬1). الكلام عليهما من وجوه: الأول: قوله: "إنما جعل الإِمام" لا بد فيه من تقدير محذوف وهو المفعول الثاني لجعل، لأنها هنا بمعنى صير، و [] (¬2) التقدير [إنما] (¬3) جعل الإِمام إمامًا، والأول ارتفع لقيامه مقام الفاعل. ¬

الثاني: معنى (ليؤتم به) ليقتدى به. الثالث: الفاء تقتضي التعقيب، فتقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإِمام القولية والفعلية، فنبه - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير والتسميع على القولية، وبالركوع والرفع على الفعلية، وقد تقدم الكلام في الحديث قبله على مسابقته ومقارنته. الرابع: (إنما) تقتضي العصر، والائتمام والمسابقة في كل شيء حتى في النية والهيئة من الوقف وغيره، وقد اختلف في ذلك العلماء. فقال الشافعي: لا يضر اختلاف النية فتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض، بالمتنفل، وبالعكس، وجعل الحديث مخصوصًا بالأفعال الظاهرة (¬1). ¬

وقال أبو حنيفة (¬1): يضر اختلافها وجعل اختلاف النيات داخلًا ¬

تحت الحصر في الحديث. وقال مالك وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة بالتقدم في الموقف وجعل الحديث عامًّا فيما عدا ذلك (¬1). وحجة الشافعي في أن اختلاف النيات لا يضر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ¬

بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة، وصلاته الثانية وقعت له نفلًا وللمقتدين فرضًا، وبأن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع، ولهم مكتوبة، كما سيأتي في موضعه، ومما يدل أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة قوله - عليه الصلاة والسلام - في رواية جابر: "ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" (¬1). فإن قلت: يدخل في النهي الوارد في الحديث إمامة القائم للعاجز عن القيام ولا شك في صحتها. فالجواب: بأن النهي إنما يتناول من أمكنه الموافقة. الخامس: قوله: "فإذا كبر فكبروا" وسيأتي الكلام على التكبير الإِحرام أنها لا تنعقد، وتكبيرة الإِحرام ركن. وقيل: شرط، وخرّج المالكية على ذلك الإِحرام قبل دخول الوقت وغيره مما سيأتي في الباب الآتي. السادس: قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية، إذ لم يقل: "وإذا قرأ فاقرءوا"، كما قال: (فإذا كبر فكبروا)، وإنما خصصنا الجهرية لأنها الذي يمكن استعلامها دون السرية. ¬

سابعها: معنى "سمع الله لمن حمده" أي أجاب، ومعناه أن من حمد الله متعرضًا لثوابه استجاب له فأعطاه ما تعرض له، و"الواو" في (ربنا ولك الحمد) ثابتة في فهم هذين الحديثين، وصح حذفها أيضًا، وإثباتها أحسن (¬1)، لأنها تدل على زيادة معنى، وهو النداء بالاستجابة، فكأنه يقول: يا ربنا استجب أو تقبل ونحوهما، وعطف ذلك بقوله: (ولك الحمد) فكأنه خبر بأن له الحمد -سبحانه وتعالى- فكأنه حمد الله بلفظ الخبر الدال على ثبوت الحمد له ملكًا واستحقاقًا، فاشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر، وحذف الواو دالٌ على أحد هذين المعنيين فقط، وكذا في الرد في قوله وعليكم السلام بإثبات [الواو فإنه يتضمن] (¬2) الدعاء لنفسه ولمن سلم عليه لأن تقديره علينا وعليكم السلام فحذف علينا لدلالة العطف عليه بخلاف إسقاطها، فإنه لا يقتضي إلَّا إثبات الدعاء لغيره خاصة. واعلم أن ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر مثل: سمع الله لمن حمده، وغفر الله لنا، ورضي عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، ونحو ذلك، قد قيل: إنه من باب التفاؤل بإجابة الدعاء، وكأنه وقع واستجيب وأخبر عن وقوعه. ثامنها: فيه أن التسميع مختص بالإِمام، وأن "ربنا ولك الحمد" مختص بالمأموم، هكذا استدل به أحمد، وهو اختيار مالك وأبي حنيفة وابن المنذر. ¬

ومذهب الشافعي (¬1) أن الإِمام والمأموم والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد في الركوع والاستواء منه، فالتسميع ذكر لحالة الرفع منه، والتحميد ذكر لحالة الاستواء من الرفع، وقاله من المالكية عيسى بن ديار، ونافع، وإن كان القاضي عياض في "إكماله" خطَّأ من تأول عليهما ذلك. وقال مالك: في "مختصر ما ليس في المختصر"، للمأموم أن يجمع بينهما. وادعى الطحاوي أن الشافعي خالف الإِجماع، وليس كما ذكر. والجواب عن الحديث: أنه - عليه الصلاة والسلام - علمهم ما جهلوه من ذكر الاستواء بخلاف ذكر الرفع من الركوع، وهو التسميع فإنهم كانوا يعلمونه، ويعملون به، ويتابعون فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يحتج إلى [التنبيه] (¬2) عليه بخلاف قوله: "ربنا لك الحمد"، وكذا حديث أبي هريرة: "إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة كفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مالك في الموطأ (¬3) ¬

[فجوابه] (¬1) ما ذكرناه، وفي صحيح مسلم (¬2) من حديث ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد"، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر (¬3) وأبي هريرة (¬4) الجمع بينهما أيضًا، وقد ذكرها المصنف في باب صفة الصلاة (¬5). وسيأتي الكلام عليهما هناك إن شاء الله، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني ¬

أصلي" (¬1). تاسعها: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في صلاة المسمع وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال: أحدها: الصحة للصلاة، لأنه نائب عن الإِمام، ففعله كفعله، وعمدتهم اقتداء الصديق - رضي الله عنه - بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في واقتداء الناس بالصديق وهذا على أنه خرج من الإِمامة وائتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الراجح، ولأن العمل استمر في سائر الأعصار على الصلاة بالتسميع. والثاني: بطلان الصلاة، لأنه إنما شرع الاقتداء بالإِمام، لا لعوض عنه كما هو ظاهر الحديث. والثالث: الصحة عند إذن الإِمام له، والبطلان عند العدم، وحكى القاضي عياض: أنه إنما يجوز ذلك في مثل: الأعياد والجنائز وغير الفرائض التي يجتمع لها الناس. قال: وقيل يجوز في هذا وفي الجماعات لضرورة كثرة الجمع، قال: وقيل: إنما يجوز ذلك إذا كان بصوت وطيء غير متكلف، فإن تكلف أفسد على نفسه وعلى من ائتم به. عاشرها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فقولوا ربنا ولك ¬

الحمد" في معناه " [لك] (¬1) الحمد ربنا"، أو "من حمد الله سمع له" للإِتيان باللفظ والمعنى. نص عليه الشافعي في الأم. قال الماوردي (¬2): ولو قال حمد الله من سمعه أجزأه وإن خالف السنة. الحادي عشر: قوله: "وإذا سجد فاسجدوا" يؤخذ منه الطمأنينة فيه، وكذا من قوله: "وإذا ركع فاركعوا" فإنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعًا وسجودًا، كذا قاله الشيخ تقي الدين في الحديث الرابع الآتي، ولا يخلو من مشاحَّةٍ فيه. الثاني عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" كذا وقع التأكيد في الروايات "بأجمعون" (¬3) مرفوعًا، ومقتضاه أن يكون منصوبًا، لأن التأكيد (¬4) ¬

يتبع المؤكد في إعرابه، وقد وقع في بعض الروايات لذلك (بأجمعين) منصوبًا، وقد تكلف (¬1)، للجواب عن الأولى. الثالث عشر: هذا الحديث عند الشافعية ومهم البخاري والحنفية والجمهور: منسوخ بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه الصلاة والسلام -: "صلى قاعدًا، وأبو بكر والناس قيامًا" (¬2) متفق عليه. وكان هذا في مرض موته، فإنها كانت صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين كلما رواه البيهقي (¬3). وأما ابن حبان (¬4) فإنه أبى هذا في صحيحه، وبسط القول فيه بسطًا بليغًا، وقال: هو عندي ضرب من إجماع الصحابة أن صلاة المأمومين قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا من طاعة الله، وأن عليهم ذلك، وأوجبه أحمد وابن المنذر أيضًا. ¬

وقال مالك: في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد جالسًا لحديث "لا يؤمن أحدٌ بعدي جالسًا" (¬1) لكنه حديث ¬

ضعيف [مرسل ولترك الخلفاء الراشدين الإِمامة من قعود وهو ضعيف] (¬1) لأن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، ولعلهم اكتفوا بالاستنابة [للقادرين] (¬2) وإن كان وقع الاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة، وأن الأولى تركها، فذلك سبب ترك الخلفاء الإِمامة من قعود [ورائهم] (¬3). وقال ابن القاسم [عمل] (¬4) [أهل] (¬5) المدينة [على] (¬6) ذلك، وفيه البحث المذكور (¬7). ¬

ومن العلماء من زعم أن إمامة الجالس كانت خاصة به - صلى الله عليه وسلم - وهو ضعيف، لأن الأصل عدمه حتى يدل دليل عليه، وأبعد بعضهم، فقال: المراد بقوله: "فإذا (¬1) صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" الجلوس في موضع الجلوس في الصلاة، فإنه ذكر الركوع والرفع والسجود، ولم يذكر الجلوس، وحديث عائشة يرده ردًّا صريحًا (¬2). ¬

فرع: اختلف أصحاب مالك في جواز ائتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله، والمشهور الجواز كما حكاه القاضي. وقيل: لا، فيعيد المأموم فقط. وروي عن ابن القاسم "لا يؤم المضطجع وهو وهم". الرابع عشر: قولها: (وهو شاك) هذه الشكاية يحتمل أنها كانت من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة فصرعته (¬1) [جذم نخلة] (¬2) فانفكت قدمه فدخل عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة في غير وقت صلاة فريضة، ووجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه [ثم أتوه مرة أخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه] (¬3)، فأشار إليهم، فقعدوا، فلما قضى الصلاة، قال: "إذا صلى الإِمام جالسًا، فصلوا جلوسًا، وإذا صلى قائمًا، فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها". رواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه - (¬4) فهذه الرواية صريحة في أن الصلاة الأولى ¬

كانت نافلة، وأن العلة في أمرهم بالجلوس خلفه في الثانية عدم ¬

التشبه بالكفار في قيامهم خلف عظمائهم، فالعظمة لله. وكان سقوطه - صلى الله عليه وسلم - عن فرسه وجحش شقه الأيمن أي خدش جلده [وإشحاحه] (¬1) فخرج فصلى بهم جالسًا، وقال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به" إلى آخر الحديث في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة كان - صلى الله عليه وسلم - ركب وأتى الغابة فسقط عن فرسه (¬2). وفي هذا الشهر [دفت] (¬3) دافة [من] (¬4) عامر بن صعصعة فأمرهم أن ¬

لا يدخروا من ضحاياهم شيئًا ليواسوا المحتاجين، ثم قال لهم: كلوا وادخروا بعد ثلاث. فهذان النقلان يدلان على أنه انقطع غير مرة، وصلى بهم جالسًا شاكيًا غير مرة من سقطة، فإن أمرهم بالصلاة خلفه جلوسًا متقدم على قصة الصديق، وصلاته بالناس وخروجه - عليه الصلاة والسلام - في مرضه الذي مات فيه بين بريرة ونوبة [بضم النون و] (¬1) بالباء الموحدة قبل الهاء، وإجلاسه - عليه الصلاة والسلام - إلى جنب الصديق - رضي الله عنه - (¬2). ¬

فائدة: قرر الحافظ أبو المعز عبد المغيث بن زهير البغدادي (¬1) في كتابه [الاستنصار] (¬2) لا [فضل] (¬3) المهاجرين والأنصار: أن الصديق - رضي الله عنه - كان إمامًا والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان [مأمومًا] (¬4) من عدة طرق، وقال: إن قول بعض العلماء: إن الحديث الذي روى أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى وراء الصديق، وكان الصديق إمامًا آخر صلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم يصل بعدها صلاة، وكانت صلاة الصبح وقبض - صلى الله عليه وسلم - حين ارتفع نهار ذلك اليوم، [غير صحيح] (¬5) ومداره على شبابة بن سوّار وقد تكلم فيه أحمد، وقال: إنه غلط فيه، ليس كما ذكره، بل [ابن] (¬6) سوّار من رجال الصحيحين، وقد أخرج الحديث من طريقه أحمد (¬7) والترمذي (¬8) وصححه وأبو داود ¬

وإمام المشرق ابن حبان في صحيحه (¬1) وغيرهم، وقول أحمد في [ابن] (¬2) سوار [أليس] (¬3) هو صاحب حديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر؟ أراد تعريفه به [وإشهاره بروايته] (¬4) إن صح هذا عنه. وقد أخرج أحمد هذا الحديث في مسنده، وهو يدحض هذه المقالة المعزية إليه، وإنما أنكر أحمد على شبابة شيئًا بلغه عنه من ¬

الإِرجاء، وجاء شبابة إليه معتذرًا مما بلغه عنه، ذكره العقيلي في "كتابه" (¬1)، ثم ساق الحديث من ثلاثين طريقًا، ليس فيها ذكر شبابة بن سوار، وفي بعض طرقه عن ابن عباس لم يصلِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أحد من أمته صلاة تامة إلَّا خلف أبي بكرة، ولم في خلف عبد الرحمن بن عوف (¬2) ركعة وفي بعض طرقه: أن أبا بكر أراد أن يتحول من الصف من إمامته فرده - صلى الله عليه وسلم - وقال: "ما كان لنبي أن يموت حتى يؤمه رجل من أمته" رواه أحمد (¬3). وفي رواية لابن سعد (¬4) أنه - عليه الصلاة والسلام - قال ذلك حين انصرف، وبذلك أجاب الحافظ أبو علي أحمد بن محمد ¬

البرداني (¬1) وابن ناصر السلامي (¬2)، وقال: إنه صح، وثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى خلفه مقتديًا به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات، ذكره أبو داود والترمذي (¬3)، ولا ينكر ذلك إلَّا جاهل، لا علم له بالرواية، ووافقه أيضًا [في] (¬4) ذلك الحافظ أبو بكر محمد بن منصور القصري، وصنف فيه أيضًا الحافظ ضياء الدين المقدسي. الخامس عشر: في الحديث وجوب متابعة الإِمام، وتحريم الاختلاف عليه، وقد سبق الكلام على الاختلاف. السادس عشر: فيه أن ركوعه وسجوده متأخر عن الإِمام. السابع عشر: فيه جواز الإِشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة. ¬

الثامن عشر: لم يذكر في الحديث: وإذا سلم فسلموا، لأنه -والله أعلم- لا يلزم المتابعة فيه على الفور، فإن له أن يطول التشهد والدعاء بعده، ولأنه مندرج في [عموم قوله] (¬1): "إنما جعل الإِمام ليؤتم به"، وما ذكر فيه على التفصيل فهو من أفراد ذلك العموم. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 80/ 4/ 14 - عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال: حدثني البراء -وهو غير كذوب- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحنِ أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: عبد الله هذا صحابي ابن صحابي، شهد [والده] (¬2) أحدًا والمشاهد بعدها، ومات [قبل] (¬3) فتح مكة، وأما هو فشهد الحديبية وهو ابن سبع عشر سنة، وشهد مع علي حروبه، وولي [إمرة] (¬4) الكوفة، ومات في زمن ابن الزبير، وكان استعمال ابن الزبير له على الكوفة سنة خمس وستين ذكره بقي بن مخلد فيمن روى أربعة أحاديث، وقال عبد الغني: روى سبعة وعشرين حديثًا، ¬

أخرى له البخاري حديثين ولم يخرج له مسلم شيئًا، وقال غيره: خرج له مسلم أحد حديثي البخاري. وقول المصنف: "الخطمي" هو بفتح الخاء وسكون الطاء نسبة إلى بطن من الأنصار. الثاني: "البراء": هو ابن عازب صحابي ابن صحابي، نزيل الكوفة، له زيادة على ثلاثمائة حديث، شهد أحدًا والحديبية وغيرهما، وشهد مع علي الجمل وصفّين والنهروان مات بالكوفة سنة إحدى أو اثنين وسبعين قيل: إنه افتتح الريّ. فائدة: البراء بالتخفيف [يشتيه] (¬1) بالبراء بالتشديد وهو أبو العالية البراء وأبو معشر البراء. الثالث: قوله: "غير كذوب" قال ابن معين: قائل هذا هو أبو إسحاق السبيعي في عبد الله بن يزيد الخطمي، فإنه الراوي عنه لأن مثل البراء لا يحتاج إلى تزكية، وتبعه [على] (¬2) ذلك الحميدي، والخطيب في "الفصل المدرج للوصل" (¬3)، وابن الجوزي وفيه نظر، لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضًا كما قررناه، وعبد الله لم يرد به التعديل، وإنما أراد به قوة الحديث. ¬

قال النووي في شرح مسلم (¬1): هذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، قالوا: بل الصواب أن قائل ذلك هو عبد الله بن يزيد، ومراده التقوية لا التزكية، قال: ونظيره قول ابن مسعود حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق، وقول: أبي مسلم الخولاني حدثني الأمين عوف بن مالك، وما ادعاه من التنظير ليس بجيد. قال بعض فضلاء المالكية: كأنه كلام من لم يلم بشيء من علم البيان أصلًا، ومن ذا الذي لا يفرق بين قولنا: زيد صدوق، وزيد غير كذوب، وبين قولنا: زيد عاقل، وزيد ليس بمجنون، ألا ترى أن ابن مسعود [لو] (¬2) قال عوض قوله "وهو الصادق المصدوق [] وهو غير كذوب" لوجدت الطبع ينفر والشعر يقف عند سماعه، فإنا نفرق بين إثبات الصفة للموصوف وبين نفي ضدها عنه، والسر -والله أعلم- أن نفي الضد، كأنه يقع جوابًا لمن أثبته، بخلاف إثبات الصفة فإنه على الأصل، فإذا قلت: جاء زيد العالم. فكأنك قلت: المعروف بالعلم [إلَّا] (¬3) أن ثم منازعًا في ذلك إنما هو كلام خرج في معرض تعريف الذات الموصوفة بالعلم (¬4). الرابع: قوله: "لم يحن" معناه: لم يعطف، ومنه: حنيت العود عطفته ويقال: حنيت وحنوت لغتان حكاهما الجوهري (¬5) ¬

وغيره، وقد روي منهما في صحيح مسلم (¬1) "يحنو" و"يحني"، والأكثر في اللغة والرواية الياء. الخامس: فيه ما كانت الصحابة عليه من الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتابعة له في الصلاة وغيرها، حتى لم يتلبسوا بالركن الذي ينتقل إليه [حين] (¬2) يشرع في الهوي إليه، بل يتأخرون عنه. السادس: في فعل الصحابة ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف أصحاب مالك في وجوبها، قالوا: ومذهب ابن القاسم أنها سنة في جميع الأركان. [السابع] (¬3): فيه أن السنة للمأموم أن لا ينحني للسجود حتى يضح الإِمام جبهته على الأرض، إلَّا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإِمام من السجود قبل سجوده. [الثامن] (¬4): فيه مع مجموع ما ذكر أن السنة للمأموم أن يتأخر عن الإِمام قليلًا، بحيث يشرع في الركن بعد شروعه [فيه] (¬5) وقيل فراغه منه. ¬

[التاسع] (¬1): قوله: "ثم نقع سجودًا بعده" هو بالرفع على الاستئناف، وليس معطوفًا على "يقع" الأول المنصوب بـ"حتى"، إذ ليس المعنى عليه. ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 81/ 5/ 14 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمَّن الإِمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: فيه دليل على استحباب التأمين للإِمام والمأموم، وأما المنفرد: فيستحب له أيضًا، ولكل قارئ في غير الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه (¬2) من حديث ¬

أبي هريرة، وهو أعم من أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا أو في غير صلاة، نعم في رواية لمسلم (¬1) (إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين ...). الثاني: فيه دليل على استحباب مقارنة الإِمام في التأمين، فإن المراد إذا أراد التأمين فأمنوا جميعًا بينه وبين حديث أبي هريرة الآخر في الصحيحين (¬2): (إذا قال الإِمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا أي إذا تهيأ للرحيل فتهيؤوا ليكون رحيلكم معه، وبيانه في الحديث السالف: (إذا قال أحدكم آمين ... إلى آخره) فظاهره الأمر بوقوع الجميع في حالة واحدة، فهذا جمع بين الأحاديث، وأبعد من قال المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمن، إذا قال آمين) وكذا قول من قال: المراد إذا دعا بقوله الصراط المستقيم. الثالث: قد يدل به على الجهر بالتأمين للإِمام وهو ضعيف، فإن فعله والتخصيص عليه لا يلزم منه الجهر به ووجه الاستدلال على [جهة] (¬3) الإِمام به أنه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد أن يكونوا عالمين [به] (¬4)، ولا يحصل لهم العلم إلَّا بالسماع (¬5)، وأظهر قولي ¬

الشافعي: إن المأموم يجهر به أيضًا. وأما المنفرد فيجهر به قطعًا، وفي "تعليق" القاضي حسين. أنه يسر به وهو ضعيف. وقال مالك: في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإِمام في الجهرية، ولم يختلف قوله في السرية، لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره. واختار القاضي أبو (¬1) الوليد: أنه يؤمن في الجهر. وقال [أبو بكر] (¬2). يتخير [قالوا] (¬3) وحيث قلنا: يؤمن فيسر. وقيل: [يجهر] (¬4) حكاه في "الجواهر". وقيل: يتخير بينهما. ¬

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجهر به (¬1)، والأكثرون على خلافه. واستدل مالك على أن الإِمام لا يؤمن لأن المراد من الحديث إذا بلغ موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة. ويؤيده الرواية الأخرى (إذا قال: ولا الضالين، فقولوا آمين) فإذا بلغ موضعه قيل: أمن وإن [لم] (¬2) يتلبس به، كما قال أنجد إذا بلغ نجد، وأتهم إذا بلغ تهامة، وأحرم إذا بلغ الحرم، وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث فإن حقيقته في التأمين عمل به، وإلَّا فالأصل عدم المجاز. قلت: والحديث حجة للشافعي ومن قال بقوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن" وهو يعطي أن التأمين ثابت له معلوم من عادته، [وشأنه من حيث] (¬3) كانت "إذا" للشرطية المحقق بخلاف "إن" فإنها للمشكوك فيه. وفي البخاري (¬4) قال عطاء: "أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى أن للمسجد [لجة] " (¬5). ¬

وقال أيضًا (¬1): "أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد يعني المسجد الحرام، إذا قال الإِمام: ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين"، رواه ابن حبان في "ثقاته" (¬2). قال القاضي (¬3): وشذت طائفة فأنكرت التأمين جملة، وقال: إنه يفسد جملة الصلاة لأنه كلام فيها. الرابع: فيه دليل على فضل الإِمام، فإن تأمينه موافق لتأمين الملائكة، ولهذا شرع موافقة المأمومين له بخلاف غيره. الخامس: فيه دليل أيضًا على فضل الله وكرمه حيث جعل غفران الذنوب على ما ذكرنا مرتبًا على موافقة الإِمام في التأمين. السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "غفر له ما تقدم من ذنبه" ظاهره يشمل الصغائر والكبائر، فإن دل دليل على تخصيص أحدهما رجع إليه، وإلَّا بقينا مع ظاهر الحديث، وزاد الغزالي في "وسيطه" و"وجيزه" في هذا الحديث زيادة، قال ابن الصلاح: إنها ليست صحيحة وهي بعد قوله: "ما تقدم من ذنبه وما تأخر" (¬4) وليس ¬

كما ذكر كما أوضحته في تخريج "أحاديث الوسيط". السابع: اختلف في هذه الموافقة على أقوال: أحدها: وهو أظهرها أنها في القول لقوله: "قالت الملائكة في السماء آمين" كما أسلفناه من حديث أبي هريرة أيضًا. ثانيها: في الصفة [من] (¬1) الخشية والإِخلاص، وبه جزم ابن حبان (¬2)، وأبدى فيه المحب الطبري في "أحكامه" نظرًا. ثالثها: أن يكون دعاؤه لعامة المؤمنين كالملائكة "فالفاء" في الحديث للمشاركة لا للتعقيب. ¬

رابعها: معناه استجيب له كما يستجاب للملائكة، وإنما كانت موافقتهم سببًا لغفران الذنوب، لأن موافقتهم تقع في وقت إجابة الدعاء، لأن دعاءهم مستجاب، فيتفضل الله -جل وعلا- عليهم بذلك، وإن لم يتضمنه سؤال الداعي، أفاده المحب الطبري في "أحكامه". الثامن: اختلف العلماء في هذه الملائكة: هل هم الحفظة أو غيرهم من أهل السماء على قولين: واحتج للثاني بالرواية السالفة: (وقالت الملائكة في السماء آمين). وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى أهل السماء (¬1). التاسع: في (آمين) خمس لغات ذكرتها في "شرح المنهاج" ¬

أفصحها تخفيف الميم والمد (¬1)، والأظهر في معناها: اللهم استجيب (¬2). [وقال الزمخشري (¬3): آمين صوت سمي به الفعل الذي هو استجيب] (¬4) وفيه أقوال أخرى منتشرة. العاشرة: استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن المأموم لا يقرأ فيما يجهر [به] (¬5) الإِمام، لأنه يكون مأمورًا بالتأمين مطلقًا، وإن كان في حال قراءته خلف إمامه. ¬

وجوابه: أن هذا لا يقطع الولاء. الحادي عشر: استدل به على تفضيل الملائكة على الآدميين، لأنه - عيه الصلاة والسلام - جعل تأمين الملائكة سببًا لقبول تأميننا، ولا شك في شرف الشافع على المشفوع له عند المشفوع عنده فتأمله. ومذهب أهل السنة أن النوع الإِنساني أفضل من نوع الملائكة خلافًا للمعتزلة، ولخص ملخص في ذلك سبعة أقوال: أحدها: بعض الآدميين ممن ليس بنبي أفضل. ثانيها: بعض الأنبياء وبعض المؤمنين أفضل من بعض الملائكة غير المقربين، وممن عصى كهاروت وماروت. ثالثها: أن الأنبياء أفضل مطلقًا. رابعها: أن الملائكة أفضل مطلقًا. خامسها: الرسل أفضل. سادسها: ملائكة السماء أفضل من الرسل، والرسل أفضل من ملائكة الأرض. سابعها: التوقف بين الملائكة والأنبياء (¬1). ¬

[الثاني عشر] (¬1): فيه دليل لقراءة الإِمام وكونها ملتزمة للصلاة وغير منفصلة منها. [الثالث عشر] (¬2): تستحب للإِمام سكتة بعد فراغه من التأمين، ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، وهو مذهب الشافعي ومن وافقه (¬3). ¬

وذهب مالك وأبو حنيفة ونقله القاضي عياض عن جمهور السلف والعلماء: إلى إنكار ذلك في هذه السكتة، وكذا في السكتة بعد فراغ قراءة السورة، قال: وقد رويت في ذلك أحاديث لا تتفق فيها عند أهل الحديث، قال: وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "وإذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" حجة لمن لا يرى السكتة الأولى ولا قراءة المأموم خلفه فيما يجهر فيه، لأنه ذكر ما يفعل الإِمام والمأموم فذكر التكبير للإِمام ثم ذكر بعده تكبير المأموم ثم ذكر قراءة الإِمام ولم يذكر [للمأموم قراءة] (¬1) ولو كانت السكتة من حكم الصلاة لقال: وإذا سكت فاقرؤوا، وهو موضع تعليم وبيان. قلت: الحديث في سنن أبي داود (¬2) وجامع الترمذي (¬3) صرح بالسكتتين فهو حجة لمن استحبهما، ومقدم على من لم يتعرض لهما. ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 82/ 6/ 14 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: المراد بالتخفيف: تخفيف لا يخل بمقاصد الصلاة وأركانها وسننها، والضابط: في التطويل وعدمه إذا لم يكن [المأمومون] (¬2) يؤثرونه [فإذا] (¬3) آثروه [طوّل] (¬4). وحدّ التطويل مقدر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله فيها غالبًا، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يدخل في الصلاة ويريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي، ¬

فيتجوز فيها، ولا بد مع الإِيثار من حصرهم بأن اجتمعوا لصلاة الليل أو كان المسجد صغيرًا في الفرائض وإلَّا فيخفف بهم مطلقًا، بحيث لا يخل بالفرائض والسنن، وهذا الحكم مذكور في هذا الحديث والذي بعده مع علته، وهي المشقة اللاحقة للمأمومين إن طوّل عليهم، ثم المشقة في التطويل أمر إضافي، [فليس] (¬1) المعتبر فيه عادة بعض المصلين الجاهلين المقصرين ولا الغالين المتنطعين، بل هو معتبر بما قاله العلماء، فلا يزيد في القيام بالقراءة الطويلة المؤدية المملة إلى كراهة الصلاة ولا في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، ونحوها من دعاء في السجود وتعظيم في الركوع، كما كان - عليه أفضل الصلاة والسلام - يفعله مع أمره بالتخفيف، وشدة غضبه في الموعظة في إطالة الإِمام الصلاة بهم، كما سيأتي في الحديث بعد هذا، فهذا لا يعد تطويلًا ومشقة شرعًا، بل التخفيف عنه مكروه، وعن الواجب حرام. ثانيها: "الضعيف": يعم السقيم، فذكره بعده من باب: ذكر الخاص بعد العام، أو من باب: تعداد الصفات الموجبة للعذر في ترك الإِمام التطويل عليهم في الصلاة، ويحتمل أن يراد بالضعيف هنا النحيف البدن الذي يشق عليه طول القيام والركوع والسجود، ويحتمل أن يراد به الشيخ الكبير والصغير كما [هو] (¬2) مفسر في الحديث الآتي بعد. ¬

وأما السقيم: فهو المريض ليس إلَّا. وأما ذو الحاجة: فالحاجة أعم من أن توصف، وينص عليها، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - ذوي: حرف، وأعمال، ومعايش، وزروع يعملون فيها، كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح [وعمال] (¬1) أنفسهم - رضي الله عنهم -، وقد تقدم الكلام على لفظ [الحاجة] (¬2) في التيمم في حديث عمار، فأغنى عن إعادته. [ثالثها] (¬3): قوله - عليه السلام -: "فليطول ما شاء" قد يؤخذ منه أنه لو مد الصلاة بتطويل القراءة حتى خرج وقتها جاز، وهو كذلك على الصحيح عند الشافعية، بل في "عمد" الفوراني (¬4) حكاية وجهين في استحباب المسند، وفي "الإِحياء" للغزالي: إن مد الصلاة بتطويل السورة إلى ما بعد أول الوقت وهو وقت الفضيلة خلاف الأفضل؛ وهو غريب. رابعها: فيه الرد على من قال: لا تجوز صلاة الجماعة إلَّا خلف معصوم. ¬

خامسها: فيه أن الإِمام يخفف الصلاة، على الشرط والتفصيل الذي أسلفناه. سادسها: فيه ذكر الأحكام للناس بعللها. سابعها: جواز حضور الضعيف والسقيم وسائر من به ضعف الجماعة، وفي الصحيح (¬1): "إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها" وقد سلف، ومذهب مالك أنه لا ينبغي أن يدخل الصبى المسجد، إلَّا أن يكون مميزًا يعقل الصلاة. ثامنها: فيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة وكذلك في أمور الدنيا ومنه الحديث (¬2): "سيروا لسير أضعفكم". تاسعها: فيه دليل واضح على أن الجماعة ليست شرطًا للصحة لقوله: "فليطول ما شاء" وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في موضعه. عاشرها: قوله: "فليطول ما شاء" ظاهر في تطويل كل في ذلك الأركان، واستثنى بعض أصحابنا الاعتدال والجلوس بين السجدتين لقصرهما، والحق تطويلهما. ¬

الحديث السابع

الحديث السابع 83/ 7/ 14 - عن [أبي] (¬1) مسعود [الأنصاري] (¬2) - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬3)، فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح [لأجل] (¬4) فلان، مما يطيل بنا، فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظته قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: "يا أيها الناس! إن منكم منفرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة" (¬5). الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه، واسمه عقبة بن عمرو، والأكثر على أنه لم يشهد بدرًا، ولكنه نزلها فنسب إليها، وقال البخاري: شهدها، شهد العقبة مع السبعين، وكان أصغرهم، وشهد أحدًا وما ¬

بعدها، وكان من [جلة] (¬1) الصحابة، مات بالكوفة أو بالمدينة قولان، وفي وفاته أقوال: أحدها: سنة إحدى وثلاثين. ثانيها: سنة أربعين. ثالثها: سنة إحدى أو اثنين وأربعين. رابعها: بعد الستين. فائدة: أبو مسعود في الصحابة جماعة: أحدهم: هذا. ثامنهم: الغفاري ذكره الطبراني قيل اسمه عبد الله. ثالثهم: غير منسوب. الثاني: في بيان المبهم فيه في هذا الرجل خمسة أقوال: أحدها: [حزم] (¬2) بن أبي كعب، كذا جاء في سنن أبي داود وتاريخ البخاري الكبير (¬3)، ووهم الفاكهي، فقال: إنه كعب بن ¬

أبي [حزّة] (¬1) بفتح الماء المهملة وتشديد الزاي ابن أبي القين، كذا ذكره وضبطه فاجتنبه (¬2). ثانيها: حرام بن ملحان وعليه اقتصر الخطيب (¬3). ثالثها: حازم. رابعها: سليم بن الحارث (¬4)، ووقع في أصل قرئ ¬

[على] (¬1) القرطبي من شرحه (¬2) عن رواية البزار أنه سلْم وعلى اللام علامة الإِسكان. خامسها: [ملك] (¬3). وقوله: "من أجل فلان" هو معاذ - رضي الله عنه - (¬4). الثالث: في ألفاظه: ¬

الأول: قوله: "جاء رجل" جاء هنا تعدى [بإلى] (¬1) والمعروف أن جاء تتعدى للمفعول [به] (¬2) بنفسه قال تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (¬3) {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8)} (¬4) وهو كثير، وقد لا تتعدى أصلًا قال -تعالى-: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ} (¬5) {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ} (¬6) وأمثاله كثيرة، ويحتمل أن يكون هذا قد حذف منه المفعول والتقدير وقيل جاءكم الحق، وزهق عنكم الباطل، وجاء ربك [الحق] (¬7) فيرجع إلى ما قبله. الثاني: قوله: "ومن أجل فلان" الظاهر أن لفظة فلان كناية من الراوي، فإن الرجل سماه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من الأدب وحسن التعبير. الثالث: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليوجز" أي [فليقتصر] (¬8). قال أهل اللغة: [وجزت] (¬9) الكلام قصرته وكلام موجَز ¬

وموجِز بفتح الجيم وكسرها وَجْز [ووجز] (¬1) والظاهر أن الإِيجاز والاختصار بالنسبة إلى الكلام مترادفان. وفي الصحاح (¬2): اختصار الكلام إيجازه. الوجه الرابع: في فوائده غير ما سلف في الحديث قبله، ويحضرنا منه سبع عشرة: الأولى: جواز ذكر الإِنسان في الشكوى والانتصار عليه. الثانية: التأخر عن الجماعة للأعذار. الثالثة: الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام عند المخالفة. الرابعة: الغضب في الموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة [الموعوظ] (¬3) لما علمه أو المصير في تعلمه أو لهما. الخامسة: تألف الناس على الطاعات وعدم تنفيرهم عنها. فإن قلت: يؤخذ منه أن الجماعة من [الفرائض] (¬4) الأعيان. قلت: [لا] (¬5)، لأن هذا الرجل لم يؤمر بالإِعادة، فدل على أن غضبه إنما كان للتنفير عنها. السادسة: تسمية الصلاة وإضافتها إلى وقتها المأمور بإتيانها فيه. ¬

السابعة: خطاب الاس و [نداؤهم] (¬1) في الموعظة بما تكرهه نفوسهم من المخالفة وإظهار ذلك القصد والإِرشاد والتعليم والتبليغ من غير تخصيص بالذكر لفاعل المخالفة. الثامنة: شكاية الأئمة إلى الإِمام الأعظم، وذكر حاله وحالهم معه، ولا يكون ذلك من باب الغيبة. التاسعة: خص صلاة الصبح لأنها مما يطول فيها القراءة والقيام أكثر من غيرها، ولأنه وقت السعي لمن له حرفة يبكر إليها. العاشرة: شدة غضبه - عليه الصلاة والسلام - إنما هو لفرط شفقته على أمته والحرص على [تألفهم] (¬2)، وصرف المشقة عنهم، ولا ينافي هذا ما جاء من النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه - عليه الصلاة والسلام - معصوم بخلاف غيره، فلا يقول إلَّا حقًا، ولا يحكم إلَّا بالحق. الحادية عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن منكم منفرين" هو من باب قوله (¬3) - عليه الصلاة والسلام -: "ما بال أقوام يفعلون كذا" من غير مناجات بالخطاب لمعين كما أسلفته، وإن كان هو معينًا عنده - صلى الله عليه وسلم - لقوله في حديث بريرة (¬4): "ما بال أقوام ¬

يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله .. " الحديث، ومنه أنه لم يعين مهاجر أم قيس في حديث: "إنما الأعمال بالنيات" سترًا عليه، ولا يبعد والله أعلم أن يكون ذلك أدخل في الزجر إذ فيه الإِعراض منه - صلى الله عليه وسلم - عن مواجهة ذوي المخالفة، والإِعراض عن المخالف من أشد العقوبات لا سيما إعراضه - صلى الله عليه وسلم -. الثانية عشر: تطويل الإِمام الصلاة عذر في التخلف عن حضور الجماعة، كما سلف إذا علم من عادة الإِمام التطويل، ولهذا غضب - صلى الله عليه وسلم - في موعظته، لكون التطويل على المأمومين سببًا لترك الجماعة، وربما يكون في حق بعض الجهال سببًا لترك الصلاة، ولا شك أن ترك أصل الجماعة فيه من الخلاف ما علقه في موضعه، وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلَّا من عذر" (¬1). ثم الأعذار في ترك الجماعة كثيرة محل الخوض فيها كتب الفقه، وقد بسطنا الكلام عليها فيها، وذكر ابن حبان (¬2) أن المنصوص عليه في السنة منها عشرة: (المرض- وحضور الطعام وهو تائق إليه- الثالث: النسيان لحديث الوادي- الرابع: السمن المفرط لحديث أنس الثابت في الصحيحين في قصة الرجل ¬

الضخم- الخامس: مدافعة الأخبثين البول والغائط- السادس: خوف الإِنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد لحديث عتبان في سيلان الوادي. السابع: وجود البرد الشديد المؤلم- الثامن: المطر المؤذي- التاسع: وجود الظلمة لحديث ابن عمر- العاشر: أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها، وكذلك ما في معناهما مما له رائحة كريهة كالكراث والبقول المنتنة، وقد ثبت في النهي عن ذلك أحاديث صحيحة تمنع إتيان المساجد حتى يذهب ريحها، سواء كان في جماعة أم لا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وألحق الفقهاء بهذه المنصوص عليها أعذارًا في معناها، وبعضها أولى بأن يكون عذرًا، وسيأتي في موضعه مبسوطًا. الثالثة عشر: قال المازري (¬1): هذا الحديث يعارض ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من تطويل القراءة في بعض الصلوات. ثم أجاب: بأن يحمل على أنه أراد أن يسن جواز الإِطالة أو على أنه يحمل على أنه علم من حال الصحابة أنه لا يشق عليهم. قلت: ولا شك في ذلك ولا مرية. الرابعة عشرة: فيه دليل على أن حديث النفس في الصلاة لا يبطلها، فإن ذا الحاجة يريد استعجال الإِمام لينصرف إليها. [الخامسة عشرة: فيه دليل على رعاية مصلحة الواحد، وأنه إذا كره تطويل الإِمام روعي، وفيه شيء ستعرفه على الإِثر، والمسألة ¬

فيها اختلاف عندنا، وقد أوضحته في "شرح المنهاج" فراجعه منه] (¬1). [السادسة عشرة] (¬2): فيه دليل لمن يقول بسد الذرائع، لأن غضبه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لنفور هذا الرجل وحده، بل خشية استرسال الناس في النفور حتى يقع الإِخلال بالجماعة. السابعة عشرة: جاء في رواية في مسند البزار وغيره: أنه لما شكى تطويله، قال له - عليه الصلاة والسلام -: "إما أن تخفف بقومك أو تجعل صلاتك معنا" (¬3). قال القرطبي (¬4): وظاهر هذا يدل أنه كان يصلي الفريضة مع قومه. قلت: فيه نظر وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الخامس في باب جامع. ¬

مسألة: الصحيح عندنا جواز المفارقة بعذر وبغيره، ومنعه أبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب مالك، كما قال القاضي. وقال المازري: يجوز إن كان لعذر من الخوف على تلف بعض ما له بشرط أن يتعدى الإِمام في التطويل على العادة، قال: وله أن يتم وحده غير أنه لا يتم معه في الموضع للنهي عن صلاتين معًا وليصل خارج المسجد. واختلفوا: يخرج بسلام، أم لا؟ فالذي قال بسلام: فالخروج من المسجد [طول يمنع البناء] (¬1). ومن قال بغير سلام: فهو في حكم الإِمام، فيتناول النهي عن صلاتين معًا. ومن قال: إنه يخرج بغير سلام. أجاب عن ذلك: النهي عن صلاتين معًا، إنما يكون إذا كانا جميعًا في المسجد. قلت: ويرده قصة ذلك الرجل مع معاذ، وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام الحافظ العلامة أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (723 - 804) هـ تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حققه وضبط نصَّه وعزا آياته وخرّج أحاديثه وَوثّق نقوله وعَلّق عليه عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح غفر الله ولوالديه ولجميع المسلمين الجزء الثالث تابع كتاب الصلاة إلي نهاية باب الوتر (84 - 128) حديث دار العاصمة للنشر والتوزيع

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1417 هـ -1997 م دار العاصمة المملكة العربية السعودية الرياض - ص ب 42507 - الرمز البريدي 11551 هاتف 4915154 - 4933318 - فاكس 4915154

بسم الله الرحمن الرحيم

15 - باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

15 - باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) المراد بالصفة الكيفية، وذكر في الباب أربعة عشر حديثًا: الحديث الأول 84/ 1/ 15 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء [والبرد] (¬2) " (¬3). الكلام عليه من وجوه فوق العشرين: ¬

أولها: لا شك أن "كان" هنا تشعر بكثرة الفعل، أو المداومة عليه، وقد تكون لمجرد وقوعه. ثانيها: قوله: "مكث هنيهة" أي قليلًا من الزمان، وأصله هنه ثم صغر [هنيهة] (¬1) ثم أبدلت الياء المشددة هاء، وفي رواية في الصحيح (هنيّة) بغير هاء والياء مشدة من [غير همز] (¬2). قال النووي في "شرح مسلم" [و] (¬3): من همزها فقد أخطأ. وخالف القرطبي فقال في "شرحه" (¬4): هنيئة بضم الهاء وياء التصغير وهمزة مفتوحة [كخطيئة] (¬5) (¬6) رواية الجمهور. وعند الطبري (¬7): "هنئهة" بالهاء بعد الهمزة تصغير هنة، قال: [وهنٌ] (¬8)، وهنة كناية عن أسماء الأجناس، هذا هو المعروف. وقال أبو الحسن بن خروف (¬9): [هن] (¬10) كناية عن كل اسم ¬

نكرة [عاقل] (¬1) كـ"فلان" في الأعلام. ثالثها: قوله: "رأيت" هو بضم التاء، وهي من رؤية القلب لا العين. رابعها: المراد بالسكوت هنا سكوت عن الجهر، لا سكوت مطلق عن القول، وسكوت عن قراءة القرآن، لا عن الذكر والدعاء، بدليل قوله بعده: "ما تقول"، فإنه مشعر بأنه فهم أن في سكوته قولًا. خامسها: وقع السؤال بقوله: "ما تقول؟ " دون قوله: هل تقول؟ مع أن السؤال "بهل" مقدم على السؤال "بما" ها هنا لكنه استدل على أصل القول بحركة الفم، كما استدل الصحابة على قراءته سرًّا [باضطراب] (¬2) لحيته. سادسها: فيه الحرص على تتبع أقوال الإِمام وأفعاله من حركة وسكون، وهذا كان دأب الصحابة معه - عليه الصلاة والسلام - محافظة على الاقتداء به، وذلك من نعم الله -تعالى- على هذه الأمة، إذ هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، ولو [تساهلوا] (¬3) في ذلك لاختل النظام. سابعها: "اللهم" تقدم الكلام عليه في باب الاستطابة، فأغنى عن الإِعادة. ¬

ثامنها: قوله: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... إلى آخره" [و] (¬1) المراد محو الخطايا وترك المؤاخذة بها أو المنع من وقوعها، والعصمة منها، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - على قصد التعليم أو إظهار العبودية، وإلَّا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والثاني: أظهر إذ لو قصد التعليم لجهر به، ولا يبعد أن يكون ذلك دعاء لأمته - صلى الله عليه وسلم - وقال: القرطبي (¬2) في شرحه: هذا الدعاء منه - صلى الله عليه وسلم - على جهة المبالغة في طلب غفران الذنوب وتبرئته منها. تاسعها: في قوله: "اللهم باعد ... إلى آخره"، مجازان: الأول: استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة، والمباعدة إنما تكون في الزمان أو المكان. الثاني: استعمالها في الإِزالة الكلية مع أن أصلها لا يقتضي الزوال، وليس المراد البقاء مع البعد، ولا ما يطابقه من المجاز، بل المراد الإِزالة الكلية، ومثله قوله -تعالى-: {تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا} (¬3) والمراد التبري منه، وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب، فإن المراد منه ترك المؤاخذة. عاشرها: قوله: "من الدنس" هو أيضًا مجاز عن زوال الذنوب وأثرها، ولا شك أن الدنس في الثوب يكون غير البياض، وطعم غير طيب، ورائحة كريهة. وجاء في رواية في صحيح مسلم: "من ¬

الدرن"، وفي رواية: "من الوسخ"، ولما كان ذلك في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به. الحادي عشر: "اللهم اغسلني ... إلى آخره" هو مجاز عن المؤاخذة كما ذكرنا، ويحتمل بعده أمران، الأول: التعبير بالغسل عن الغاية بالمحو، أعني: مجموع أنواع المياه في مشاهدة نزولها إلى الأرض من الماء والثلج والبرد، فيكون المراد منه الثواب الذي تكرر تنقيته [للذنوب] (¬1) بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الثلاثة مجازًا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، وهذا كقوله -تعالى-: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} (¬2) وكل واحد من العفو والمغفرة والرحمة صفة لها أثر في محو [الذنب] (¬3)، ففي الأمر الأول نظر إلى كل واحد من أفراد الألفاظ، وفي الثاني نظر إلى كل فرد من أفراد المعاني، وكلاهما دالان على الغاية في محو الذنب والتطهير منه. الثاني عشر: قوله: "بالثلج والماء والبرد" فيه استعارة للمبالغة في التنظيف من الذنوب، ورُوي (والماء البارد) وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك مسجد الجامع. وانظر تخصيص الماء البارد دون الساخن، وإن كان الساخن أذهب للوسخ من البارد، وكأن سِرّه والله أعلم، أنه استعاره لبرد القلب من الذنوب. ¬

قال الهَروي: [يقال] (¬1) إنما سمي بَردًا لأنه يبرد وجه الأرض أي يقشر، وجاء في الصلاة على الجنازة: واغسله بالماء، والثلج، والبرد. قال بعض العلماء: عبر بالماء عن الرحمة، وبالثلج عن العفو، وبالبرد عن المغفرة. فائدة: ترقى - صلى الله عليه وسلم - في هذا الدعاء فطلب أولًا مطلبًا يليق بالعبودية وهو المباعدة، ثم ترقى فطلب [التنقية، ثم ترقى فطلب] (¬2) الغسل فإنه أبلغ [منها] (¬3)، وكذلك أدخل حرف التشبيه على التنقية، وأسقطه في الغسل تحقيقًا للنقاء من كل وجه، لأن الغسل بثلاثة أشياء أبلغ من التنقية بالماء وحده، لأن تنقية الثوب إنما عهدت بالماء خاصة، ونظيره قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح. "أعوذ برضاك من سخطك" ... الحديث فطلب أولًا الرضا، فلما رآها لا تسلم من الأسقام، انتقل إلى المعافاة، ثم انتقل إلى الذات، ثم أثنى، ثم اعترف بالعجز عن ثنائه، ثم أثبت الثناء اللائق به عزّ وجلّ. الثالث عشر: استدل [الشاشي] (¬4) وأصحابنا بهذا الحديث على طهورية الثلج والبرد وهو إجماع، لكن قال الشيخ عز الدين: لم يرد عين الثلج والبرد والماء البارد، وإنما أراد إذاقته [لذة] (¬5) غفران ذنوبه. ¬

الرابع عشر: الخطايا. جمع خطيئة. وأصل: "خطايا" عند الخليل: خطائي فالهمزة الأولى بدل من الياء الزائدة [في خطيئة، والهمزة الثانية هي لام الفعل ووزنه فعائل واستثقل الجمع بين همزتين في كلمة، فقدمت الياء الزائدة] (¬1) بعد الهمزة التي هي لام الفعل فصار خطائي بالهمزة بعدها ياء، ثم أُبدلت الياء ألفًا بدلًا لازمًا مسموعًا من العرب (¬2) في هذا البناء من الجمع، وإذا أبدل من الياء ألفًا لزم أن يبدل من كسر الهمزة التي قبلها فتحة إذ الألف لا يكون ما قبلها إلَّا مفتوحًا، فلما انفتحت الهمزة صارت خطاءًا اجتمع ألفان بينهما همزة، فأبدل من الهمزة ياء فصارت خطايا، فوزنها فعالى [محول] (¬3) من فعالى مقلوب من فعائل، وسيبويه يرى أن لا قلب فيه، ولكنه أبدل من الهمزة الثانية التي هي لام الفعل [بانكسار] (¬4) ما قبلها، ثم أبدل منها ألفًا على ما تقدم في مذهب الخليل، فوزنه عنده فعالى [محول] (¬5) من فعائل. الخامس عشر: فرق بعضهم بين الخطيئة والإِثم، بأن الخطيئة: فيما بين العبد وربه. والإِثم: فبما بين المخلوقين، وفيه نظر، فإنه قد كثر إطلاق ¬

الفقهاء اسم الإِثم على من أخرج الصلاة عن وقتها [وكذا] (¬1) فيمن أفطر متعمدًا في الفرض، وهي فيما بين العبد وبين ربه. السادس عشر: فيه استحباب هذا الدعاء ببن تكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة، وهو مستحب عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور، والحكمة فيه تمرين النفس على انشراحها لأفضل الأذكار وتدبرها، وهي الفاتحة وما شرع معها من القراءة، وجاء في الاستفتاح أحاديث: أحدها: هذا وهو مما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما كما صرح به المصنف. ثانيها: حديث علي (¬2) - رضي الله عنه -: "وجهت وجهي ... إلى آخره" وهو من أفراد مسلم، وكأن الشافعي إنما اختاره لموافقته ألفاظ القرآن. ثالثها: حديث عائشة (¬3) في الاستفتاح بـ"سبحانك اللهم ¬

وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" رواه أبو داود والترمذي وضعفاه (¬1)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد: قال ¬

البيهقي (¬1): والصحيح وقفه على عمر، وفيه غير ذلك من الأحاديث. وانفرد مالك (¬2)، فقال: لا يأتي بعد بشيء بل [يقرأ] (¬3): "الحمد لله" إلى آخرها، ولعله لم تبلغه الأحاديث، أو لم يجد عملًا على وفقه، وحديث المسيء صلاته: "كبر ثم اقرأ" لا حجة [له] (¬4) فيه، لأنه علمه الواجبات. قال الشيخ تقي الدين: في حديث المسيء صلاته، وقد نقل بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن يُنسب إلى غير الشافعية أن الشافعي يقول بوجوب دعاء الاستفتاح، قال: وهو غلط ¬

قطعًا لم ينقله غيره، وإن نقله غيره كالقاضي عياض وغيره من الفضلاء ممن هو في رتبته، فالوهم منهم لامنه. السابع عشر: سكوته - عليه الصلاة والسلام - إنما [هو] (¬1) للدعاء كما بينه - عليه الصلاة والسلام - فلا حجة فيه لمن يرى أن سكوت الإِمام حتى يقرأ من خلفه الفاتحة، وبدليل أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يسكت إذا نهض في الركعة الثانية، قال ذلك القرطبي (¬2). وقال القاضي عياض: اختلف العلماء هل على الإِمام سكتة أم لا؟. فذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن على الإِمام ثلاث سكتات: واحدة: بعد التكبير لدعاء الاستفتاح، والثانية: بعد تمام أم القرآن أي للتأمين وهي سكتة لطيفة، والثالثة: بعد التأمين ليقرأ من خلفه، وذهب مالك إلى إنكار جميعها. وذهب أبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف: إلى إنكار السكتتين الأخيرتين، وقد سلف ذلك في الحديث الخامس من الباب قبله مع الدلالة على الاستحباب، وقدمت هناك سكتة رابعة وهي [بعد] (¬3) فراغ قراءة السورة. قال الغزالي في الإِحياء (¬4): وهي قدر "سبحان الله". ووقع له تخالف في الإِحياء ينبغي أن تعرفه، وهو أنه قال: وللإِمام سكتة ¬

عقب الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية فيها، كذا قال: في وسط الباب الثاني في الأعمال الظاهرة، وقال: في الباب الرابع في الإِمامة (¬1). الثانية: أن يكون للإِمام في القيام ثلاث سكتات أولهن: إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب، وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح، الثانية: إذا فرغ من الفاتحة ليتم من لم يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى وهي نصف السكتة الأولى، ثم ذكر. الثالثة فتنبه لذلك، ووافقه على قراءة الفاتحة في هذه السكتة، الفارقي وابن أبي عصرون. وقال المتولي: تكره قراءتها له قبل شروع الإِمام فيها، فإن فرغ منها بطلت صلاته في وجه. واعلم أيضًا أن تسمية الأولى سكتة مجاز، فإنه لا يسكت حقيقة، بل يقول دعاء الاستفتاح، لكن سميت سكتة في الحديث الصحيح الذي نحن فيه لأنه لا يسمع أحد كلامه، فهو كالساكت، وقد سلف ذلك أيضًا. وأما السكتة الثالثة: فقال السرخسي: يستحب أن يقول فيها دعاء، وذكر فليست سكتة [حقيقة] (¬2) أيضًا، وذكر صاحب "الشامل الصغير" من المتأخرين: إنه يندب سكتة أيضًا [بعد] (¬3) السلام الأول. الثامن عشر: فيه تفدية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآباء والأمهات وهو إجماع، وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين فيه ثلاثة مذاهب. ¬

أصحها: نعم بلا كراهة. وثانيها: المنع، وذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم -. وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار، دون غيرهم، لأنهم هم [الورّاث] (¬1) المنتفع بهم (¬2) بخلاف غيرهم. التاسع عشر: فيه استعمال المجاز، وتسمية الكلام اليسير سكوتًا. العشرون: فيه سؤال العلماء عن العلم. الحادية والعشرون: فيه تخصيص الإِمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، فإن الظاهر منه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إمامًا، فيحمل النهي الوارد في تخصيص الإِمام نفسه به وأنه جاء [نهيهم] (¬3) على كراهة التنزيه لا التحريم بيانًا للجواز. قال ابن المنذر في (الإِشراف): قال الشافعي: لا أحب للإِمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا كبر في الصلاة قبل القراءة: "اللهم باعد بيني ... فذكر الحديث"، قال: وبهذا نقول (¬4). الثاني والعشرون: فيه شرعية سؤال المباعدة من الذنوب، والتنقية منها، والغسل وتأكد ذلك، فإن ذلك ليس من التحجر في الدعاء، بل هو من باب العلم بسعة رحمة الله تعالى وجوده وكرمه. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 85/ 2/ 15 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة: بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش [الرجل] (¬1) ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم" (¬2): هذا حديث عظيم كثير الأحكام. ¬

والكلام [فيه] (¬1) من أربعة وثلاثين وجهًا: أحدها: هذا الحديث سها المصنف في إيراده في كتابه فإنه من أفراد مسلم، وشرطه إخراج ما اتفقا عليه. قلت: وفي إسناده علة ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي فسارع إليه (¬2). ثانيها: تقدم الكلام على: "كان" وأنها تقتضي المداومة أو الأكثرية، لكن لا يأتي فيها هنا إلَّا المداومة لافتتاح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بسورة الحمد، ومعلوم أنّه - صلى الله عليه وسلم - لا يخل بالتكبير والقراءة. ¬

ثالثها: الرواية في القراءة بالنصب عطفًا على مفعول يستفتح، وهو الصلاة، وفي الحمد ضم [داله] (¬1) على الحكاية أي ويستفتح القراءة بـ"الحمد لله رب العالمين" أي بسورة الحمد، ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة السالف قبله إذن. لأن المعنى أنه يسكت السكوت المذكور بعد التكبير، ثم يستفتح القراءة بذلك، ولا يصح الخفض في القراءة، ويكون دليلًا على عدم السكوت لئلا يؤدي إلى معارضته لحديث أبي هريرة فاعلمه. [رابعًا] (¬2): الفقهاء يستدلون بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - في كثير منها في الصلاة على الوجوب، لأنهم يرون أن قوله -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل [المبين للمجمل المأمور به] (¬3) يدخل تحت الأمر، فيدل [بمجموع] (¬4) ذلك على الوجوب، لا لأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب، وإذا كان المسلك ذلك ووجدت أفعال غير واجبة وجب أن يحال على دليل آخر دل على [عدم] (¬5) وجوبها؛ وفي ذلك بحث؛ وهو: أن الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعًا، فلا يكون ما وقع بعده ¬

بيانًا له [بوقوع] (¬1) البيان بالأول، بل تبقى أفعالًا مجردة لا تدل على الوجوب، إلَّا أن يدل دليل على أن الفعل المستدل به بيانًا، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوده، بل قد [يقوم] (¬2) الدليل على خلافه: كمن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل فعلًا، وهو من أصاغر الصحابة الذين لهم تمييز بعد إقامته عليه الصلاة والسلام مدة للصلاة مثلًا؛ فهذا مقطوع بتأخيره عن وقت البيان، وكذا من أسلم بعد [مكة] (¬3) وأخبر برؤية الفعل، فإنه حينئذ يتحقق تأخير الفعل. قال الشيخ تقي الدين (¬4): وهذا تحقيق بالغ، قال: وقد يجاب عنه بأن يقال: دل الدليل من الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، والأصل عدم غيره، فتعين أن يكون بيانًا، وهذا قوي فيما إذا وجدنا فعلًا لم يقم الدليل على عدم وجوبه، فأما إذا وجد فإن جعلناه مبينًا بدلالة الأصل على عدم غيره، ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت فيه أولًا، ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ. خامسها: قولها: "يستفتح الصلاة بالتكبير" تعني بالتكبير الذي هو تحريم للصلاة، كما ثبت: "تحريمها التكبير" (¬5) صححه الحاكم ¬

من حديث أبي سعيد على شرط مسلم، ولا شك أن التحريم لا يحصل بالتكبير وحده، بل به وبالنية، وهما أمران أحدهما قائم بالقلب، والثاني بالنطق، فيحتمل أنها عبرت بالأخص عن الأعم للعلم به، ويحتمل أنها ذكرته للتنبيه على تعين لفظ التكبير دون غيره، وأن استفتاح الصلاة بالنية كان معلومًا عندهم، وهي قصد الطاعة بالصلاة، كما أن الإِخلاص في الطاعة لله لا بد منه في الاستفتاح وغيره، وهو تصفية العمل من الشوائب، بأن لا يقصد بالعمل للنفس، ولا للهوى، ولا للدنيا، بل [للتقرب] (¬1) إلى الله -تعالى- فكذلك النية، وكلاهما كان عندهم معلومًا، فلهذا استغنت بذكر التكبير عنهما، ونقل خلاف ذلك عن بعض المتقدمين. قال الشيخ تقي الدين (¬2): تأوله بعضهم على مالك، والمعروف خلافه عنه وعن غيره. سادسها: تكبيرة الإِحرام: ركن على المشهور عندنا، وبه قال مالك. وقيل: شرط، حكاه الروياني في (بحره)، وهو مقتضى قول ¬

الطبري في الصلاة الرباعية: خمسة وأربعون خصلة: ثمانية منها قبل الدخول، النية، والتكبير، ثم [عد باقي] (¬1) الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبّر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبير، أو شرع في التكبير قبل [ظهور] (¬2) الزوال، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته على المشهور عندنا [فيها] (¬3) وتصح على الثاني كستر العورة. وقال بعض المالكية: فائدة الخلاف ما ذكره سحنون، إن الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمدًا تبطل صلاته. فإذا قيل: إنها ركن بطلت صلاة الناظر إلى عورة إمامه حين إحرامه وإلاَّ فلا. وقال بعضهم: فائدته في صحة تقديم الإِحرام على وقت العبادة. فإن قلنا: بالأول فلا تصح، وإلاَّ صحّت، إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت كالطهارة. واحتج من قال: بأنها ركن بحديث المسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (¬4) الحديث، واعترض بأن فيه إسباغ الوضوء واستقال القبلة، وهما شرطان. ¬

وأجيب: بأن الشرط [قد] (¬1) لا يفارق الصلاة: كالستر والاستقبال. ويحتج له أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (¬2) فجعل التكبير منها. واحتج من قال: بأنها شرط بقوله -تعالى-: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)} (¬3)، والفاء للتعقيب، والذكر: التكبير، والصلاة معطوفة عليه بالفاء، فهو غيرها. قال الزمخشري (¬4): فصلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه، فكبر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة، لأن الصلاة معطوفة عليها. وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه -عز وجل-. ثم قال: وعن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه ببن يدي ربه، فصلى له. وعن الضحاك: وذكر اسم ربه في طريق المصلى، فصلى صلاة العيد. ¬

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية، فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادعوه، [وإذا] (¬1) تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. وقال بعض المتأخرين: ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإِحرام بالإِجماع قبل خلاف المخالف. واحتجوا أيضًا: بالحديث السالف: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" والمضاف غير المضاف إليه. وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس زيد، فلا حجة فيه. وفي المسألة قول ثالث: أن تكبيرة الإِحرام سنة. روى ابن المنذر (¬2): عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه. وحكى القاضي وجماعة: عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي: أن تكبيرة الإِحرام سنة (¬3). وأنكر ذلك على ابن ¬

شهاب وابن المسيب. وقالوا: إنهما يريانها سنة في حق المأموم خاصة (¬1). وإليه أشار بن الموارد. قال: ولم يختلف في الفذ والإِمام، وإنما اختلف في المأموم. سابعها: إذا تقرر أنه لا بد من لفظ فاختلف العلماء [فيه] (¬2) [فعند] (¬3) أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله أجل، أو أعظم فإن لم [يقصد] (¬4) [فروايتان] (¬5) عنه. ورويمما عنه أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر (¬6). وعنه روايتان: فيما إذا قال: الله ¬

أو الرحمن، واقتصر عليه. [ووافقه] (¬1) على عدم الانعقاد بيا الله ارحمني وبيا اللهم اغفر لي، وبالله أستعين. والجمهور على تعين لفظ التكبير، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. مستدلين على وجوبه وتعينه بهذا النقل (¬2) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

على الطريقة السابقة من كونه بيانًا للمجمل وفيه ما ذكرنا، لكن انضم إليه قوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، فصار البيان بفعله وقوله./ وصح من حديث ¬

أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -: قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة: استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: الله أكبر"، رواه ابن ماجه (¬1)، وصححه ابن حبان (¬2) في كتابه "وصف الصلاة بالسنة". وذهب أبو يوسف إلى [الانعقاد] (¬3) بالله الكبير. وجوابه: أن أكبر أبلغ. واختلف أصحابنا في الانعقاد بقوله: [الله الأكبر] (¬4) ¬

والأصح: نعم، بل هو أبلغ في التعظيم. ووجه مقابله أنه إذا أدخل الألف واللام على أكبر صار نعتًا، وبقي المبتدأ بلا خبر، كذا علله الأبهري المالكي. واعترض عليه: بأنه لا يمتنع أن يكون الأكبر خبرًا، لأن خبر المبتدأ قد يكون معرفة، إلَّا أنه قد صار محتملًا للنعت وللخبر، فكيف يقوم [ذلك] (¬1) مقام الله أكبر الذي تعين فيه أن أكبر خبر، ولعل هذا هو السر في اقتصار الشارع على الثاني. واعترض الأبهري على من قال بالانعقاد بالله الأكبر: بأنه لا يجوز الجمع بين الألف واللام ومن في أفعل التفضيل إذ المعنى الله الأكبر من كل كبير. فإذا قلت: الأكبر جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر، بخلاف أكبر. وفيما ذكره نظر، لأن صيغة أفعل التي للمفاضلة تقتضي وضعها للمشاركة في أصل الشيء والزيادة عليه، كان فيه الألف واللام أو لم يكن: كقولنا: زيد أفضل من عمرو، وزيد الأفضل. وكذا مع الإِضافة نحو زيد أفضل القوم (¬2). فرع: لو قال: الله أكبر بالتنوين أو بالنصب [فلا] (¬3) نقل في ذلك، والذي يظهر المنع إذ لم يأت بالتكبير اللغوي، كما صرحوا به فيما إذا مد الهمزة. ¬

فرع: من عجز عن المنطق بالحربية ولم يقدر على التعلم ترجم بلسانه، ووجب عليه التعلم إن قدر، فإن فقد من يعلمه ترجم ولا إعادة، فإن أهمل التعلم مع إمكانه [وضاق] (¬1) الوقت صلى بالترجمة، والأصح وجوب الإِعادة لتقصيره. وللمالكية ثلاثة أقوال فيما إذا ضاق الوقت عن التعلم: أحدها: لا ينطق بغير التكبير إذ لا يقوم غيره مقامه ومقتضاه، أن يدخل في الصلاة بالنية، وهو قول الأبهري. وصوبه المازري. والثاني: يفتتح الصلاة بالحرف الذي دخل به في الإِسلام، قاله أبو الفرج، وهو أولى من الاكتفاء بالنية. والثالث: كمذهبنا. فرع: [قال] (¬2) صاحب (البيان والتقريب) من المالكية: اختلف فيمن افتتح الصلاة، ثم شك في صحة إحرامه، فتمادى، ثم تبين له أنه كان أحرم. وكذا من زاد في الصلاة متعمدًا أو ساهيًا، ثم تبين له أنه الواجب، ومن صلى شاكًّا في إتمام صلاته، ثم تبين [له] (¬3) أنه أتم أو شك في طهارته، فتمادى، ثم تبين أنه متطهر في جميع ذلك قولان: الإِجزاء، وعدمه. فائدة: الحكمة في تقديم التكبير تنبيه [للمصلي] (¬4) على معنى ¬

هذه [الكلمة] (¬1) التي معناها أنه الموصوف بالجلال وكبر الشأن، وأن كل شيء دون جلاله وسلطانه حقير، وأنه جل وتقدس عن شبه المخلوقين والعابثين [وليشغل] (¬2) المصلي فهمه وخاطره بمقتضى هذه اللفظة، ويستحضر أن يذكر معه غيره أو يحدث نفسه بسواه جل اسمه (¬3). ثامنها: قوله: "والقراءة بالحمد لله رب العالمين" تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة، لأنه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين، وقد تقدم ما فيه في الوجه الثالث. تاسعها: قولها: "بالحمد" استدل به أصحاب مالك وغيرهم ¬

على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وأنها ليست منها (¬1)، ونقله القرطبي (¬2) في شرحه عن الجمهور، وتأوله الشافعي والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة، كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم (¬3) على أنّ المراد يستفتح القراءة بسورة الحمد كما تقدم، لا بسورة أخرى، وقد قامت أدلة على أن البسملة منها، وقد صنف في ذلك وفي الجهر بها (¬4) أبو شامة المقدسي -قدس الله روحه- مجلدة ¬

ضخمة. فأفاد فيها وأجاد، وأغنى عن الخوض فيها. وقد صنف قبله في ذلك سليم الرازي، والخطيب، حتى ابن عبد البر من المالكية. وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي وغيره: بأن لفظ الحديث. إن أجرى [مجرى] (¬1) الحكاية [اقتضى] (¬2) البداءة [به] (¬3) بعينه [فلا] (¬4) يكون غيره قبله [لأن الغير حينئذ] (¬5) يكون هو المفتتح [به] (¬6) وإن جعل اسمًا فالفاتحة لا تسمى سورتها مجموع الحمد لله ¬

رب العالمين، بل بسورة الحمد. فلو كان لفظ الرواية " [كان] (¬1) يفتتح بالحمد" لقوي تأويل الشافعي وغيره، فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عندهم، قاله الشيخ تقي الدين. وقوله: "لا تسمى بهذا المجموع" غلط. ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله في: "الحمد لله رب العالمين: أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني" (¬2) وفيها أيضًا من حديث أبي سعيد بن المعلى: "الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني الذي [أوتيت] (¬3) والقرآن العظيم" (¬4)، [وهذا] (¬5) ظاهر، ونص في أن الفاتحة تسمى بهذا المجموع الذي هو: الحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق. وأجاب بعض المتأخرين من المخالفين؛ عن التأويل المذكور: بأن هذا الاحتجاج إنما [كان] (¬6) يحتمل لو كانت الرواية بخفض ¬

الدال. وأما على الضم فهو على الحكاية كما تقدم، أعني حكايته لفظه - صلى الله عليه وسلم -. وكأنها قالت: كان يبتدىء الصلاة بهذا اللفظ (¬1). فائدة: تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة. روى الروياني (¬2) في "بحره" عن أبي سهل الأبيوردي (¬3) أن خطيبًا ببخارى من العلماء الزهاد رأى خبرًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن من قرأ قل هو الله أحد ألف ¬

مرة رفع الله عنه وجع السن [فلا يجع] (¬1) أبدًا فوجع سنه، فقرأها ألفًا، فلم يزل الوجع وزاد. فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام فسأله عن وجع السن وعما يفعل؟ فقال: رأيت خبرًا عنك يا رسول الله! كذا، وفعلت كذا، فلم يسكن وجعي، فقال عليه الصلاة والسلام: لأنك قرأتها بلا تسمية [فاقرأ بها] (¬2) بالتسمية فقرأها، بها فزال وجع سنه، ولم يعد (¬3). قال هذا الخطيب: فاعتقدت مذهب الشافعي في هذه المسألة فلا أصلي إلَّا بها. وروى بعض العلماء عن بعض العارفين وقد قيل له: بماذا ترى ظهر اسم الإِمام الشافعي وغلب ذكره، فقال: أرى ذلك بإظهار اسم الله في البسملة لكل صلاة. عاشرها: قولها: "وكان إذا ركع لم يشخص رأسه" هو بضم الياء، وماضيه أشخص، أي لم يرفع رأسه. ومادة الإِشخاص تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره إذا رفعه إلى العلو: ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار. ومنه شخص المسافر إذا خرج [من] (¬4) منزله إلى غيره، والأصل شخص الرجل غير متعد، فلما دخلت عليه همزة النقل تعدى إلى مفعول واحد، ويقال للرجل إذا ورد عليه أمرٌ أقلقه: ¬

شخص، كأنه ارتفع عن الأرض لقلقه. الحادي عبر: قولها: "ولم يُصَوِّبه" هو بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة، أي لم ينكسه، ومنه الصيب للمطر، يقال صاب يصوب إذا نزل، ومن أطلق الصيب على الغيم، فهو من المجاز [لأنه] (¬1) سبب الصيب الذي هو المطر. الثاني عشر: قولها: "ولكن بين ذلك" أي بين الارتفاع والتنكيس. فإن قلت: الأصل في "بين" أن تضاف إلى شيئين فصاعدًا كقولك: المال بين زيد وعمرو، وبين الزيدين ونحو ذلك. فما بالها جاءت مضافة إلى مفرد وهو "ذلك"؟ فالجواب: أنه لما كانت الإِشارة بـ"ذلك" إلى ما تقدم من الأشخاص والتصويب المفهومين من فعليهما ساغ فيها ذلك. ومنه قوله -تعالى-: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} (¬2) وهذا منها إشارة إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال [باستواء] (¬3) الظهر والعنق. الثالث عشر: قولها: "وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا". فيه دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه بأن يستوي قائمًا. ¬

وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: يجب. وثانيها: يستحب. وثالثها: يجب فيما هو إلى الاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه، ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، ورواية ابن القاسم: أنه إذا أخل به وجبت الإِعادة، ولم تجب في رواية ابن زياد. [فإذا] (¬1) قيل برواية ابن القاسم: فهل يجب الاعتدال أم لا؟ فيه الأقوال السالفة. الأول: لابن القاسم. والثاني: لأشهب. والثالث: للقاضي عبد الوهاب. وحيث قالوا بالوجوب فتجب الطمأنينة عندهم وقيل: لا. ومن الفوائد الغريبة: أن منصورًا التميمي من قدماء الشافعية، أخذ عن الربيع ذكر في كتاب المسافر عن نص الشافعي أنه [] (¬2) يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. وهذا غريب عن الشافعي. وفي (التتمة) وجه أن الاعتدال لا يجب في النافلة، وأجراه ¬

القفال فيما رأيته من (فتاويه) في الجلوس بين السجدتين. وبناه على أن صلاة التطوع هل تجوز بالإِيماء مع القدرة؟ وصحح الجواز، وأما غيره فصحح عدم الجواز. الرابع عشر: قولها: "وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا" فيه دليل على الرفع من السجود والاستواء في الجلوس بين السجدتين، أما الرفع فلا بد منه لعدم تصور عدد السجدتين [بغيره] (¬1). بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا أجرى الخلاف في وجوب الرفع منه. قال الشيخ تقي الدين: [وأجرى بعض الفضلاء من المتأخرين [الخلاف] (¬2) الذي في الرفع من الركوع في الرفع من السجدة الأولى، وقال: الرفع منها والاعتدال والطمأنينة: كالرفع من الركوع وهو سهو لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده شرعًا بخلاف الركوع، فإنه غير متعدد، وهو متميز عن السجود بخلاف السجدة الثانية، فإنها غير متميزة عن الأولى، فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهما] (¬3) وكأن الذي نسب إليه الشيخ ¬

[هذا] (¬1) السهو هو ابن الحاجب، فإنه قال: والرفع منه والاعتدال فيه: كالركوع، وبعض المالكية شرع يؤوله ويقول: لا سهو فيه، وليس بظاهر، ومحل الكلام في أقل السجود وأكمله كتب الفقه، وقد بسطناه فيها، فلا نطول بإيرادها منه. ونص صاحب (الجواهر) من المالكية: على أنه يستحب كشف الكعبين، واستحب متأخروا المالكية أن يسجد بين كفيه ولم يحد مالك في ذلك حدًّا. ثم إذا سجد الثانية قام مكبرًا كسائر تكبيرات الانتقالات. ومذهب مالك أنه يستثنى [من] (¬2) ذلك تكبيرة القيام من الجلوس، فإنه لا يكبر حتى يستقل قائمًا، وفرقوا بأن الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان، فلم ينتقل من ركن إلى ركن فيكبر فيه. قال القاضي عياض: وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. قال: وعامة الفقهاء على خلافه. قال مالك: وإن كبرها في نهوضه فهو في سعة. الخامس عشر: قولها: "وكان يقول في كل ركعتين التحية" تريد التشهد كله، وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية: الملك ¬

[أو] (¬1) البقاء أو غيرهما (¬2) وذلك لا يتصور قوله بل يقال: اسمه الدال عليه بخلاف قولنا: أكلت الخبز وشربت الماء. فإن الاسم فيه أريد به المسمى. وأما لفظة الاسم: فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسمى، وفيه نظر دقيق، كما قال الشيخ تقي الدين (¬3): وهذا بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الله -تعالى- فلا يقال الاسم غير المسمى، ولا هو [هو] (¬4)، بل يجب إطلاقه كما أطلقه الله -تعالى- من غير خوض ¬

فيه (¬1). وقد أفرد هذه المسألة (¬2) بالتصنيف البطليموسي -رحمه الله-. ولم تعين - رضي الله عنها -، ما كان يتشهد به في هذا الحديث. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة جمعتهم في تخريجي لأحاديث الرافعي. ¬

واختار الشافعي منها: حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (¬1). واختار أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود (¬2). واختار مالك: تشهد عمر (¬3). وسيأتي الكلام على ذلك إن ¬

شاء الله [تعالى] (¬1) في بابه. السادس عشر: قولها: "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى". يفرش بضم الراء أشهر من كسرها. واستدل أصحاب أبي حنيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرجل وهو مذهب سفيان. ومالك: اختار التورك. وأحمد: يتورك في آخر الرباعي. والشافعي: فصل بين الأول والأخير، فيفترش في [الأول] (¬2)، كما يجلس بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري (¬3): أنه لما وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم ¬

رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته، وحمل حديث عائشة هذا على غير الأخير، جمعا بينه وبين حديث أبي حميد، ورجح من حيث المعنى بأمرين: أحدهما: أن المخالفة في هيئة الجلوس قد يكون سببًا للتذكر عند الشك في كونه الأول أو الأخير. والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز [فناسب] (¬1) الجلسات الأول. والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير. كيف وهو مطابق للنقل في حديث أبي حميد السالف فكان أولى. ومذهب الشافعي: جلوس المرأة كجلوس الرجل. وذهب بعض السلف إلى أن سنة المرأة التربع في الجلسات سواء فيه الفريضة والنافلة، وخصه بعضهم بالنافلة، حكاه عنهما القاضي. ومذهب الجمهور: أنه لا فرق. وقد وردت هيئة التورك في بعض الأحاديث، لكن ليست لها قوة في الصحة: كأحاديث الافتراش والتورك (¬2). ¬

واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل الذي له أجر نصف القاعد على أقوال، ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره أصحها: الافتراش، لأنه غالب جلسات الصلاة الأربع. السابع عشر: قولها: "وكان ينهى عن عقبة الشيطان" هو بضم العين وإسكان القاف. ويروى "عقب" -بفتح العين وكسر القاف- وحُكي ضم العين فيه وهو ضعيف. وفسره أبو عبيدة وغيره بالإِقعاء المنهي عنه. وهو أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض [كذا] (¬1) حكاه النووي في [(شرحه لمسلم)] (¬2) عن ¬

أبي عبيدة وغيره، وحكاه في (شرح المهذب) (¬1) عن أبي عبيد أنه حكاه عن شيخه أبي عبيدة. وقال الشيخ تقي الدين: فسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليته على [عقبيه] (¬2) وقد سمى ذلك بالإِقعاء أيضًا. قلت: فأما الإِقعاء الذي هو سنة الثابت في صحيح مسلم (¬3) ¬

من حديث ابن عباس فهو: أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بوركيه على عقبيه، فليس من هذين التفسيرين في شيء. وقال صاحب (التبصرة) [و] (¬1) لا يجوز أن يقعي في الجلوس بين السجدتين إقعاء الكلب. قال: وهو أن يجلس على قدميه وهما منصوبتان. وقال البيهقي في سننه (¬2): يحتمل أن يكون حديث عائشة هذا واردًا في الجلوس في التشهد الأخير فلا منافاة. وقال القاضي [عياض] (¬3): ذهب جماعة من السلف إلى أن المنهي عنه من الإِقعاء هو الرجوع على صدور القدمين فيما بين السجدتين وتمس أليته بعقبيه. قلت: وهو ما صدره المحب الطبري في (أحكامه). ثم قال: وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولتين في الوضوء، ولم يذكر غير ذلك في تفسيره. الثامن عشر: قولها: "وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع" هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما، ويكون الموضوع على الأرض كفيه، وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكاسل والمتهاون بحاله، مع ما فيه من [التشبه] (¬4) ¬

بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه [بهما] (¬1) في الأفعال. التاسع عشر: قولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" معناه: يتحلل منها بالتسليم، كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث السالف: "وتحليلها التسليم". ولا شك أن تحريمها التكبير، أو ما في معناه من التعظيم على قول أبي حنيفة، فكذلك تحليلها فتقتضي الوجوب فيه مع قوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وبوجوبه، قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور سلفًا وخلفًا، وأن الصلاة لا تصح إلَّا به. وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هو سنة ولو تركه صحت صلاته. قال أبو حنيفة: لو فعل [فعلًا] (¬2) منافيًا للصلاة من [حدث] (¬3)، أو غيره في آخرها صحت صلاته. واحتج: بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعلمه [للأعرابي] (¬4) حين علمه واجبات الصلاة، واحتج الجمهور بفعله وما ذكرناه (¬5). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قال القاضي: وعندنا مثل قول أبي حنيفة عن ابن القاسم غير أنها قولةٌ منكرةٌ غير جارية على أصولنا. واحتج له: بأنه - عليه الصلاة والسلام - علم ابن مسعود (¬1) التشهد. وقال: "إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد". والجواب: أن هذا مدرج في الحديث كما [نبه] (¬2) الحفاظ. قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس. ويرى الخروج من الصلاة بظرطة ... أين الضراط من السلام عليكم ¬

ومحل الخلاف في أقل السلام وأكمله، بسطناه في الفقه، فراجعه منه. وانفرد مالك من بين الأربعة فقال: المشروع تسليمة واحدة (¬1). وهو قول ضعيف ....................... ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

[عندنا] (¬1). وشذ بعض الظاهرية والمالكية: فأوجب الثانية، وهو رواية عن أحمد، وهو مخالف لإِجماع من قبله. [ولا يسلم المأموم عند المالكية: حتى يفرغ الإِمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما يرد بها على إمامه، والثانية عن يساره إن كان عن يساره أحد. وقيل: يبدأ منها باليسار. وقيل: يتخير ولو كان مسبوقًا، ففي رده على الإِمام ومن على يساره روايتان عندهم] (¬2). العشرون: في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة كما فعلته عائشة - رضي الله عنها -. [الحادي والعشرون] (¬3): فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيينه وقد سلف واضحًا. الثاني والعشرون: فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة. وفي الصحيحين (¬4) من حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ¬

الكتاب"، وفي رواية للدارقطني، وقال: إسنادها صحيح: "لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب" (¬1). الثالث والعشرون: فيه تسمية السورة [ببعضها] (¬2) وكل سور القرآن في التسمية: كالفاتحة، ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم لفظه [ومعناه] (¬3). وقد يكون لشهرة قصّته. وقد يكون لعظم [المثوبة] (¬4). وقد يكون لتفخيم ذكر [المنعوت] (¬5) في السورة. وقد يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية. الرابع والعشرون: فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي [رأسه] (¬6) ومؤخره وقد مر، وفي الطبراني من حديث أبي برزة الأسلمي (¬7) ¬

قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر". الخامس والعشرون: فيه وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائمًا. السادس والعشرون: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين. السابع والعشرون: فيه وجوب التشهد الأول والأخير وهو مذهب أحمد وأصحاب الحديث. وقال الشافعي: الأول سنَّة، والثاني فرض. وقال مالك، وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان، لكن أوجب أبو حنيفة الجلوس [بقدره] (¬1). والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس ¬

[بعد] (¬1) السلام فقط. دليل أحمد هذا الحديث مع حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ويقول ابن مسعود: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" وبقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا صلى أحدكم فليقل التحيات" والأمر للوجوب، لكنه قال في التشهد الأول: إن تركه محمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا أجزأته صلاته، ويسجد للسهو لأنه - عليه الصلاة والسلام - تركه وجبره به، ونقيسه على واجب الحج في أنه إذا تركه جبر بدم. لكن الفرق بينهما أن الأصل في الواجب أنه يتعين الإِتيان به، ولا يجوز تركه ولا جبره، جُوِّز في الحج لمشقة العبادة، ولمواساة الفقراء من أهل الحرم، ولدخول النيابة فيه للتخفيف، بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية لا مشقة فيها، ولا تدخلها النيابة، ولا تكفر بالمال، بل لا بد من الإِتيان بها على كل حال ما دام العقل ثابتًا، حتى في مقابلة العدو وغيره. واحتج من أوجب الثاني: بأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن غيره تركه عمدًا ولا سهوًا، فاقتضى وجوبه: كالركوع والسجود، بخلاف التشهد الأول مع أن التشهد لم يجر له ذكر فيما أعلم [في] (¬2) حديث المسيء صلاته. ¬

فيجاب عنه: بأنه كان معلومًا عنده، ولهذا لم يذكر له النية وقد [أجمعنا] (¬1) على وجوبه، ولم يذكر القعود للتشهد، وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه، ولم يذكر السلام. وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه. واعلم أن المحب الطبري نقل في (أحكامه): عن الإِمام أحمد أنه [إن] (¬2) لم يتشهد ومسلم أجزأه، كذا أطلق النقل عنه، وقد عرفت تفصيل مذهبه فيه. الثامن والعشرون: فيه شرعية الافتراش في جلسات الصلاة، وقد تقدم مستوفى، وكيف قعد جاز، وإنما الخلاف في الأفضل. التاسع والعشرون: فيه شرعية مخالفة الشيطان في الجلوس في الصلاة وغيرها، ولا شك أن كل حالة من قول أو فعل أو حركة أو سكون أو خطرة أو نظرة أو فكرة مخالفة للشرع، فهي شيطانية لكن بعضها دخل في المجاوزة التي امتن الله بها، وبعضها لم يدخل. الثلاثون: فيه مخالفة الحيوان كالكلب وغيره في حالة افتراش ذراعيه وغيرها خصوصًا في الصلاة، ولا شك أن الله -تعالى- جبل الحيوانات على أحوال محمودة ومذمومه [فتبين بالشرع] (¬3) محمودًا منها ومذمومًا للاكتساب وللاجتناب، وقد صنف بعض العلماء كتابًا ¬

في (تفضيل الكلاب على كثير [ممن] (¬1) لبس الثياب)، [ولنا به] (¬2) سماع متصل. وكل ذلك كرمًا منه سبحانه لتفضيل النوع الإِنساني ليقتدي أو يرتدي. الحادي والثلاثون: فيه شرعية السلام آخر الصلاة وقد تقدم واضحًا. الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة لقولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" وليس ذلك [بقوي] (¬3) الظهور، كما قاله الشيخ تقي الدين. وادعى الرافعي الاتفاق على ركنيته، وليس كما ادعى، فقد حكى القاضي مجلى: أنه شرط. الثالث والثلاثون: فيه حجة لمن نكّر السلام، وهو ما صححه الرافعي، وخالف النووي (¬4)، فصحح المنع، وعلله بأنه لم ينقل لكنه صحيح إجزاء: "عليكم السلام" ولم ينقل فيما أعلم. فرع: لم أره منقولًا لو قال "سلم عليكم" -بكسر السين ¬

وإسكان اللام- فظاهر كلامهم المنع، لكنها لغة في [السلام] (¬1)، حكاها الخطابي (¬2). الرابع والثلاثون: فيه استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين في السجود، لأنه إذا نهى عن افتراش ذراعيه لزم منه رفعهما، فلزم منه مجافاتهما، كما استنبطه بعضهم، ووجه تلازمهما غير ظاهر. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 86/ 3/ 15 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: اختلف في سبب مشروعية رفع اليدين، فقيل: إن كفار قريش وغيرهم كانوا يظهرون الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

وأصنامهم تحت آباطهم، فأمر - صلى الله عليه وسلم - برفعهما ليرفعوها معه فتسقط أصنامهم (¬1). وقيل: كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو في محاصرة أعدائهم [لهم] (¬2) فجعل الله -تعالى- ذلك في الصلاة استسلامًا له وانقيادًا. وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات بالصياح والتكبير فجعل ذلك في الصلاة. [الثاني] (¬3): اختلفوا أيضًا في حكمته (¬4)، فقال الشافعي -رحمه الله-، فعلته إعظامًا لجلال الله واتباعًا لسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجاء ثواب الله. ¬

وقال الدرزماري: هو إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والرب -جلَّت عظمته-. وقيل: إنه تعبد لا يعقل معناه، وقيل هو إشارة إلى التوحيد. وقيل: الحكمة فيه عند الإِحرام أن يراه من لا يسمع التكبير، فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به. قلت: وكذا في غيرها عند من استحبه كما سيأتي ليتبع. وقيل: هو استسلام وانقياد، وكان الأسير إذا [غلب] (¬1) مدّ يديه علامة لاستسلامه وهذا نحو ما سلف. وقيل: هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا وراء ظهره والإِقبال بكليته على صلاته ومناجاته، كما تضمن ذلك قول: "الله أكبر" فيتطابق فعله وقوله. وقيل: القصد به إشعار النفس استعظام ما يدخل فيه، وكثيرًا ما يجري للناس مثل ذلك عند [مفاجاة] (¬2) أمر استعظمه، فيرفع يديه: كالفزع منه والمستهول له. [الثالث] (¬3): رفع اليدين مع التكبير للإِحرام مشروع بالإِجماع، للأحاديث الثابتة فيه لهذا الحديث وغيره. واختلف العلماء في الرفع فيما سواه. ¬

فقال الشافعي وأحمد وجمهور الصحابة ممن بعدهم: يشرع رفعهما أيضًا عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو رواية عن مالك، وهذا الحديث دال على ذلك. واختلف أصحابنا في موضع رابع، وهو: إذا قام من التشهد الأول، وصححوا أنه لا يستحب. والصواب: استحبابه لصحة الحديث فيه من طريق ابن عمر في البخاري (¬1)، ومن طريق أبي حميد الساعدي (¬2) في سنن أبي داود والترمذي. وقال بعض أصحابنا: يستحب أيضًا في السجود، وهو قوي، فقد صح في النسائي من حديث أبي قلابة، وحكى النووي في "تحقيقه" وجهًا أنه يستحب الرفع من كل خفض ورفع، ويستدل له بأحاديث صحيحة،. قال ابن القطان: صح الرفع بين السجدتين وعند الرفع من ¬

السجود حتى النهوض إلى ابتداء الركعة من حديث ابن عباس (¬1) ومالك بن الحويرث (¬2) عند النسائي، وابن عمر (¬3) عند الطحاوي ¬

وفي هذا رد لقول البغوي: -أظنه في، "شرح السنة" (¬1) - لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع إذا قام من السجدتين في وتر من [صلاته] (¬2). وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإِحرام- وهو مشهور الروايات عن مالك. قال صاحب (البيان والتقريب): المشهور من مذهب مالك إثبات الرفع في الجملة. قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكًا يرفع يديه عند الإِحرام [وأحب إلى ترك] (¬3) الرفع عنده. قلت: ودليله أحاديث كلها معلولة، وقد ذكرتها بعللها موضحة فيما أخرجته من أحاديث الرافعي، فسارع إليه. وأما حديث: "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل [شمس] (¬4) ¬

اسكنوا في الصلاة" (¬1). فجوابه: أنَّ المراد بالرفع رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، كما صرح به في الرواية الأخرى. وأيضًا: فلم ينكر - عليه الصلاة والسلام - مطلق الرفع [و] (¬2) إنما المراد أنكر كثرة تحريك الأيدي واضطرابها وعدم استقرارها. ويفهم ذلك من تشبيهه (¬3) بأذناب الخيل الشمس، وهي التي لا تكاد تستقر، هكذا فسره ابن فارس في (مجمله) (¬4). والمشهور أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكى الإِجماع عليه. وحُكي عن داود إيجابه في [تكبيرة الإِحرام، وبه قال ابن سيار من أصحابنا، وقال: إذا لم يرفع فيها تبطل صلاته، كما نقلته ¬

في] (¬1) "فتاوى" القفال عنه، وعلله بأنها واجبة بخلاف باقي التكبيرات لا يجب لها الرفع لأنها غير واجبة، واستغربه النووي في (طبقاته) (¬2)، فقال: نظرت فيما استقصى فيه العلماء خلاف العلماء، فلم أجد ذلك محكيًّا عن أحد أصلًا. وهذا عجيب منه، فقد حكاها هو في (تهذيب الأسماء) (¬3)، و (شرح مسلم) (¬4) عن داود الظاهري، وقال في (شرح المهذب) (¬5): إن صاحب (التتمة) نقله عن بعض العلماء. وحكاه القرطبي (¬6): في أول تفسير البقرة عن بعض المالكية، ونقل عن بعض أصحاب داود أنه أوجبه أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو قول الحميدي ورواية عن الأوزاعي. وقال ابن خزيمة إمام الأئمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد ¬

ترك ركنًا من أركانها (¬1)، حكاه عنه الحاكم في (تاريخ نيسابور) في ترجمة محمد بن علي العلوي. وقال ابن حزم (¬2): رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تصح الصلاة إلَّا به، وقد روي عن الأوزاعي (¬3). وهو قول من تقدم من أصحابنا، فاستفد من ذلك، ولله الحمد على تيسيره. الرابع: اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي الكتاب الرفع إلى حذو المنكبين. -والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف- وفي رواية لمسلم: "أنه رفعهما حتى حاذى بهما أذنيه"، وفي رواية له أيضًا: "أنه حاذى بهما فروع أذنيه"، وجمع الإِمام الشافعي بينهما: بأنه - عليه الصلاة والسلام -، جعل كفيه محاذيًا منكبيه، وأطراف أصابعه أعلا أذنيه، وإبهاميه شحمتي أذنيه، فاستحسن الناس ذلك منه، وذلك معنى رواية الكتاب. وحكى قولًا أنه يرفع حذو الأذنين، وحكى عن أبي حنيفة. وحكى الرافعي: قولًا أسقطه النووي من الروضة: أنه يرفع إلى أن يحاذي رؤوس أصابعه منكبيه، وأنكر على الغزالي حكايته ثلاثة أقوال في ذلك. ¬

وحكى عن الطحاوي: أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر، لأن أيديهم في زمن البرد تكون ملفوفة في ثيابهم، وفي غيره تكون بادية، واعتمد رواية وائل (¬1) الرفع إلى الأذنين (¬2) وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك في البرد، وهذا تمنع منه رواية سفيان بن عيينة، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (¬3). قال وائل: "ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس"، كذا رواه الشافعي والحميدي عن سفيان، وهي مصرحة أن الرفع إلى المنكبين كان في الشتاء، وقال ابن سريج: هذا [من] (¬4) الاختلاف المباح. ¬

الخامس: اختلف في وقت الرفع، فظاهر رواية الكتاب: أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير، ولم يتعرض فيهما لوقت وضعهما وفي رواية لمسلم: "أنه رفعهما ثم كبر" وفي رواية له: "كبر ثم رفع يديه" فهذه حالات فعلت لبيان جواز كل منها، وهي أوجه لأصحابنا، وأصحها: عندهم أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، صححه الرافعي في كتبه، والنووي في (الروضة)، و (المنهاج)، و (شرح مسلم) (¬1)، لكنه خالف في (شرح المهذب) (¬2)، و (الوسيط)، و (التحقيق)، فصحح أنه ينهيه مع الانتهاء أيضًا، وفي المسألة ثلاثة أوجه ذكرتها في شرحي المنهاج وغيره فليراجع عليه، وعن الشيخ أبي محمد ونسبه الغزالي إلى المحققين أن هذه الكيفيات كلها سواء، ولا أولوية، فقد صحت الروايات بها كلها (¬3). فقد حمل الكلام في الرفع في ستة مواضع: الأول: في سبب مشروعيته. الثاني: في [حكمه] (¬4). الثالث: في أصله. ¬

والرابع: في موضعه. والخامس: في صفته. والسادس: في وقته، ولله الحمد. فروع متعلقة بالرفع: تكون كفاه للقبلة مكشوفتين وهو ما اختاره الباجي من المالكية، وعلله بأنا نتمكن من ذلك الجمع بين الحديثين، وأنه أبعد في التكلف، وأيسر في الرفع، ثم حكى عن سحنون: تكون يداه [مبسوطتين] (¬1) ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وحكى بعض متأخريهم: اختيار إقامة الكف مع ضم الأصابع، لأن هذا الشكل فيه معنى من حال الرهبة ومن حال الرغبة، وهي الإِشارة بالكف نحو السماء. قال الغزالي في (الإِحياء): وينبغي أن يرفع يديه إلى قدام [دفعًا عند التكبير] (¬2)، ولا يردهما إلى خلف منكبيه ولا يتفضهما يمينًا ولا شمالًا. قال المتولي: وينبغي قبل الرفع والتكبير أن ينظر إلى موضع سجوده، ويطرق رأسه قليلًا ثم يرفع يديه ويكبر ويستحب جزم تكبيرة الإِحرام بخلاف تكبيرات الانتقالات. فائدة: في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، تكبيرة ¬

الإِحرام، وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة، وفي الرباعية ثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة (¬1). السادس: قوله: "وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" قد تقدم الكلام على معنى ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة واضحًا وإثبات الواو وحذفها (¬2)، وتقدم الكلام هناك على أن الإِمام ¬

والمأموم والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد في الركوع والاستواء منه (¬1)، والجواب عما ظاهره المخالفة فراجعه. وهذا الحديث ظاهر في جمع الإِمام بينهما وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". ¬

السابع: قوله: "وكان لا يفعل ذلك في السجود" معناه لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه. ولعلَّ مراده في الابتداء أو كأنه أقرب، وبه قال أكثر الفقهاء، وخالف فيه بعضهم كما قدمته [وأنه] (¬1) صح في [النسائي] (¬2) من حديث أبي قلابة (¬3)، وكأنه اعتمد أنه زيادة فقدمت على من [نفاها] (¬4) أو سكت عنها لكن من ترك الرفع ورجح رواية ابن عمر في الترك، لكن الترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة أو نفاها أو سكت عنها إلَّا أن يكون ذلك جميعه منحصرًا متحدًا في وقت واحد فيجب العمل بالزيادة، وادعى بعض الشارحين أن إثبات الرفع فيه ضعيف، وهو غلط منه، فقد صح كما أسلفناه. الثامن: فيه إثبات تكبيرة الإِحرام، وقد تقدم الكلام عليها في الحديث قبله. التاسع: في الحديث التكبير في الهوي إلى الركوع، وهو سنة عند العلماء كافة، إلَّا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبها، وكذا [سائر تكبيرات] (¬5) الانتقالات [وحجة] (¬6) الجمهور أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته وهو موضع غاية البيان. ¬

العاشر: فيه أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة كأقواله. الحادي عشر: فيه وجوب نقلها وتبليغها والعمل بها على مراتبها من الوجوب والندب. الثاني عشر: فيه فضل الصحابة على من بعدهم حيث ضبطوا وبلغوا وعملوا وبذلوا الجهد في ذلك، واعلم أنه إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة وجب اعتقاد شرعيتها والعمل بها، فإن كانت واجبة كان الاعتقاد والعمل واجبين، وإن كانت مندوبة وجب اعتقاد ندبيتها من حيث هو مندوب، ولم يجب العمل بها لكن يستحب، ويتأكد ما لم يعارضه مراعاة واجب في نفس أو مال أو عيال أو حق واجب غيرهما. وقد صنف الأئمة كتبًا مستقلة في الرد على من مع الرفع، ومنهم البخاري، ولله الحمد (¬1). ¬

الثالث عشر: روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك" (¬1)، وروايته في الكتاب "وإذا رفع رأسه ¬

من الركوع رفعهما كذلك" قد يشعر بذلك، فإن المشبه بالشيء دون المشبه [به] (¬1). ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 87/ 4/ 15 - عن ابن عباس - رضي الله [عنهما] (¬1) -. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" (¬2). الكلام عليه من [وجوه ثمانية] (¬3): ¬

أحدها: الأصل: (أمرت بأن أسجد). ولكن حديث حرف البحر مع أن، وأن [قياس] (¬1) مطرد. ثانيها: الأمر له - صلى الله عليه وسلم - بواسطة جبريل - عليه الصلاة والسلام - وبالإِلهام [وغير] (¬2) ذلك من الطرق: كالرؤيا. والأمر: يقتضي الوجوب. ثالثها: تسمية كل واحد من هذه الأعضاء عظمًا، وإن كان كل واحد منها يشتمل على عظام من باب تسمية الجملة باسم بعضها. وأراد - صلى الله عليه وسلم - الأعضاء. كما جاء في رواية. وفي رواية "سبعة أراب" وهي الأعضاء أيضًا. رابعها: قوله: "على الجبهة" إلى آخره هو من بدل التقسيم كقولك: مررت برجال زيد [وبكر] (¬3) وعمرو. والجبهة: هي ما أصاب السجود من الأرض، ولا يكفي جانباها، وهما الحبينان. خامسها: إشارته - صلى الله عليه وسلم - إلى الأنف دون الجبهة، بعد ذكرها يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كعضو واحد. فنبه بالإِشارة إلى ذلك [وعيّنها] (¬4) بالذكر [ليتبين] (¬5) أنهما المردان من الوجه دون سائره. ¬

وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، كما ستعلمه، لكن [في] (¬1) بعض طرق هذا الحديث: "الجبهة والأنف معًا" (¬2) واصل العطف [للمغايرة] (¬3)، وذلك [يضعف] (¬4) دليل الوجوب. سادسها: ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه الأعضاء. أما الجبهة: فالسجود عليها واجب عينًا عندنا (¬5). وبه قال مالك والجمهور. وأوجب أحمد (¬6): السجود على الأنف أيضًا، وهو قول عندنا. ووافقه ابن حبيب المالكي، وقال أبو حنيفة وابن القاسم: هو مخير بينهما، وله الاقتصار على أحدهما. والمشهور عند المالكية: الإِجزاء عند الاقتصار على الجبهة دون الأنف. واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين ¬

والقدمين، فالراجح عنده كما نقله النووي في (شرح مسلم) (¬1) الوجوب، ورجح الرافعي في كتبه: المنع. ونقل القاضي عياض عن الجمهور: أن السجود على ما عدا الوجه واليدين غير واجب (¬2). واستدل من قال بالمنع بأدلة: أحدها: حديث رفاعة بن رافع: "ثم يسجد فيمكن جبهته" (¬3) وهذا غاية دلالة مفهوم لقب أو غايته. ودلالة المنطوق مقدمة وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم [في] (¬4) حديث: "جعلت [لي] (¬5) الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬6) مع الزيادة المنقولة عن جماعة من الثقات: "وتربتها طهورًا" فإنه يعمل بها لما يلزم من ¬

العمل بالعموم، المفهوم بخلاف هذا، فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا المنطوق، وهو السجود على الأعضاء الستة مع تناول اللفظ لها بخصوصها. ثانيها: إضافة السجود إلى الوجه في حديث: "سجد وجهي للذي خلقه" (¬1)، وهذا أضعف من الأول من حيث أنه لا يلزم من الإِضافة [إليه] (¬2) انحصار السجود فيه. ثالثها: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، وهذا أضعف [منهما] (¬3)، فإن الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى فلا تترك. وأضعف من الكل المعارضة بقياس شبهي، وهو أنه لا يجب كشفها، فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة. نعم الرافعي استدل له بأنه لو وجب وضعها لوجب الإِيماء بها عند العجز كالجبهة. ¬

ولك أن تقول: الفرق أن الجبهة عضو لا يتحقق السجود بدونه، فلذلك وجب الإِيماء به عند العجز، لا لمجرد وجوب السجود به، وأما غير الجبهة فإنها يجب السجود بها لتمكن الجبهة من السجود فلا يحمل المقصود بالإِيماء عند العجز، ولا يدعي أن هذا من خصانصه لقوله: "أمرت" لأنه لا قائل به. واحتج لأبي حنيفة ومن وافقه بالرواية السالفة "والأنف" وقد قدمنا تأويل رواية الكتاب "وأشار بيده إلى أنفه" وأنه يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كالعضو، ويكون الأنف كالتبع للجبهة، وقوي هذا الاحتمال بوجهين: الأول: لو كان الأنف كعضو منفرد عن الجبهة حكمًا لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها: ثمانية لا سبعة، فيخرج الحديث عن مطابقة العدد المذكور فيه. الثاني: اختلاف [عبارة] (¬1) الحديث في ذكره لفظًا أو إشارة، فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإِشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، فتتطابق الإِشارة والعبارة، وحينئذ ربما [استنتج] (¬2) منه إجزاء السجود على الأنف وحده، لأنهما كعضو واحد، فإذا سجد على بعضه أجزأه، لكن هذا لا يعارض رواية التصريح بذكرهما ودخولهما تحت الأمر، وإن اعتقد أنهما كعضو من حيث العدد فهو في التسمية لفظًا؛ لا في الحكم الدال عليه الأمر مع أن الإِشارة ¬

لا تغير المشار إليه، بل قد تتعلق بالجبهة، فتكون الإِشارة إلى ما قاربه، لا إليه يقينًا بخلاف اللفظ، فإنه يتعين لما وضع له. سابعها: المراد باليدين المأمور بالسجود عليهما: الكفان، كما جاء في رواية أخرى، فهو من باب تسمية الجملة ببعضها، اعتقد قوم أن مطلق اليدين يحمل عليهما، كما في -قوله تعالى-: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬1) واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين كما تقدم، ولو حملنا الحديث على الكفين والذراع لكان آمرًا بالمنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع، وهو مستحيل أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًّا عنه. ثم المراد بالكفين الراحة والأصابع من غير اشتراط جمعهما، بل يكفي أحدهما فلو سجد على ظهر الكف لم يكفه، هكذا ذكره الشيخ تقي الدين (¬2) عن بعض مصنفي الشافعية. وقال النووي في (تحقيقه): المعتبر في القدمين بطون الأصابع. وقيل: يكفي ظهر القدم، وفي الكفين بطنهما. وقيل: يشترط بطن الراحة. وقال ابن عبد البر: لو سجد عليهما مقبوضتين جاز ذلك. ثامنها: أقل السجود مباشرة [بعض] (¬3) جبهته مصلاه مع الطمأنينة، والتحامل على موضع سجوده، وارتفاع الأسافل على ¬

الأعالي، وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين لم يجب كشفهما قطعًا، بل يكره كشف الركبتين، كما نص عليه في الأم، وإذا أوجبنا وضع الكفين لم يجب كشفهما أيضًا على أظهر القولين، وهو ظاهر الحديث، فأنه دال على الوضع فقط. والزائد هل يجعل علة للإِجزاء [أوجزء] (¬1) [علة] (¬2) فيه نظر، والخلاف متردد بين الجبهة، فيجب كشفها قطعًا، وبين الركبتين والقدمين فلا يجب قطعًا. وقال القاضي عياض: استحب ستر الجبين أو بعضه بما خف: كطاقات العمامة مع كراهة ذلك ابتداء، قال: ويكره السجود على اليدين وهما ملفوفتان في الثياب. قال الشيخ تقي الدين (¬3): ورخص في ذلك بعض السلف، ولعله لكثرة حر أو برد. ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 88/ 5/ 15 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقوم، ثم يكبِّر حين يركع، ثم يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركعة، ثم [يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد"، ثم يكبِّر حين يهوي، ثم يكبِّر حين يرفع رأسه، ثم يكبِّر حبن يسجد ثم يكبِّر حين يرفع رأسه] (¬1)، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، حتى يقضيها، ويكبِّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس (¬2). الكلام عليه من وجوه عشرة: أحدها: فيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع [ما عدا ¬

الرفع] (¬1) من الركوع، وهذا إجماع اليوم، وقد كان فيه خلاف زمن أبي هريرة، فكان بعضهم لا يرى التكبير إلَّا للإِحرام، وبعضهم يزيد على بعض ما في حديثه، [وكأنه] (¬2) لم يبلغهم فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كان أبو هريرة يقول في بعض الروايات: "إني لأشبهكم صلاة [بصلاة] (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، واستقر العمل عليه بعده إلى الآن. وأغرب بعضهم، فقال: لا يسن إلَّا للجماعة ليشعر الإِمام بحركته من وراءه. وذهب أحمد إلى وجوبها كما قدمته في الحديث الثالث. ثانيها: هذا الحديث مصرح [....] (¬4) بتكبيرات في الركعة، وقد تقدم عددها في الحديث الثالث. ثالثها: قوله: "يكبِّر حين يقوم" ظاهره إيقاع التكبير في حال القيام، ولا شك في وجوبه للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع القدرة، وكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم، فلا بد من [صرف] (¬5) اللفظ عن ظاهره. رابعها: قوله: "ثم يكبِّر حين يركع" مقتضاه مقارنة التكبير ¬

لابتداء الركوع إلى حين انتهائه إلى حده ويمده على ذلك، ويشرع في تسبيح الركوع المشروع فيه. خامسها: [قوله] (¬1): "ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة"، مقتضاه ابتداء قولة التسميع حال ابتداء الرفع من الركوع إلى حين ينتصب قائمًا ويمده عليه، ويدل على أنه ذكر هذه الحالة، ولا شك أن الفعل يطلق على ابتداء الشيء وجملته حالة مباشرته، فحمله [عليها] (¬2) لكونه مستصحبًا للذكر في جميع مباشرته أولى لئلا يخلو جزء من الفعل عن ذكر، ومعنى يرفع صلبه من الركعة أي حين يبتدىء الرفع. سادسها: "الصُّلب"، من لدن الكاهل إلى عجيب الذنب، وفي الصلب الفقار، وهي ما بين كل مفصلين. "والنخاع"، وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامه ثم ينقاد في فقار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب. و (المتنان) [جانبًا] (¬3) الظهر من [عن] (¬4) يمين الصلب ويساره قد اكتنفا الصلب من الكاهل إلى الورك. سابعها: قوله: "ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد" فيه دليل على أن التحميد ذكر الاعتدال من الركوع، وأن ابتداءه حال ابتداء الاعتدال حين ينتصب قائمًا. ¬

ثامنها: فيه دليل أيضًا على أن كلاًّ من التسميع والتحميد في محلهما، يشرعان لكل مصلٍّ جمعًا بينه وبين الحديث الآخر: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1) وتخصيص جمعهما [بالإِمام خلاف الأصل وتخصيص] (¬2) من غير مخصص، وقد تقدم إيضاح ذلك في باب الإِمامة. وأغرب المازري المالكي فقال: إن أراد صلاةً كان - صلى الله عليه وسلم - فيها إمامًا، [فذاك] (¬3) حجة للقول الشاذ عن مالك، أنه كان يرى أن يقول الإِمام اللفظين جميعًا، والمشهور أنه يقتصر على قوله: "سمع الله لمن حمده". هذا كلامه، وفيه بعض تحامل، فالظاهر أنه كان إمامًا. تاسعها: قوله: "يهوي" هو بفتح الياء وكسر الواو أي يسقط إلى أسفل، ومنه الحديث: "فهو يهوي في النار" أي ينزل ساقطًا، وماضيه هوى -بالفتح-. وزعم بعضهم أن صوابه: أهوى إلى الأرض، وليس ذلك بشيء، ويقال: هوى بمعنى: هلك ومات، ومنه قوله -تعالى-: ¬

{وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81)} (¬1). وأما هوى يهوى [بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل فمعناه أحب. وأما الرباعي: فأهوى يهوي] (¬2) يقال: أهوى إليه بيده ليأخذه. قال الأصمعي: أهويت إلى الشيء [إذا] (¬3) أومأت به، ويقال: أهويت له بالسيف. وقيل: أهوى من قريب، وهوى من بعيد. والكلام في ابتدائه وانتهائه: كالكلام فيما قبله، وكذلك الكلام فيما بعده. عاشرها: قوله: "ويكبِّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس". [مقتضاه] (¬4): أنه يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول [حين] (¬5) يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائمًا. وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلَّا مالكًا، فإنه قال: لا يكبِّر للقيام منه حتى يستوي قائمًا. وقد قدمته في آخر الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث الثاني من هذا الباب. وظاهر هذا الحديث يخالف ذلك. ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 89/ 6/ 15 - عن مطرف بن عبد الله، قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبّر، وإذا نهض من الركعتين كبّر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، وقال: [لقد] (¬1) ذكرني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: "صلى بنا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -" (¬2). الكلام عليه من وجوه سبعة: أحدها: مطرف هذا كنيته أبو عبد الله بن عبد الله [بن] (¬3) الشخير -بكسر [الشين] (¬4) وتشديد الخاء المشددة المعجمتين ثم مثناة تحت ثم راء- الحرشي العامري التابعي الجليل البصري، لوالده صحبة. روى عن أبيه وعائشة وغيرهما، وعنه أخوه أبو العلاء ¬

يزيد، وآخرون. وكان ثقة، له فضل وورع، وعقل وأدب، وكان مجاب الدعوة، كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه، فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبًا فأمته فخر ميِّتًا. فرفع [ذلك إلى] (¬1) زياد فقال: قتلت الرجل. قال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلًا. ولم ينج من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلَّا هو وابن سيرين. وكان يلبس المطارف، والبرانس، ويركب الخيل، ويغشى السلطان، وكان ربما نور له سوطه فأدلج ليلة [جمعة] (¬2)، فرأى أهل القبور، صاحب كل قبر جالسًا على قبره فلما رأوني قالوا: هذا مطرف [يأتي] (¬3) [يوم] (¬4) الجمعة، قلت: أتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم! نعلم ما تقول الطير فيه؟ تقول: سلام سلام من يوم صالح (¬5). ومناقبه كثيرة في الحلية وغيرها. تزوج امرأة على عشرين ألفًا وأكثر. مات سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة سبع وثمانين وهو أكبر من الحسن بعشرين سنة، وفي [الرواة] (¬6) مطرف أربعة: أوضحتهم فيما أفردته في الكلام على [أسماء] (¬7) هذا الكتاب فراجعه منه. ¬

ثانيها: علي، وعمران، تقدم الكلام عليهما فيما مضى فأغنى عن الإِعادة. ثالثها، ورابعها: هذا الحديث دال على إتمام التكبير في حالات الانتقات [وهو الذي استقر عليه العمل، وأجمع عليه فقهاء الأمصار، وقد] (¬1) تقدم قريبًا، وتقدم الاختلاف في وجوبها أيضًا، وهو مبنى على أن الفعل للوجوب أم لا؟ [وإذا لم يكن للوجوب رجع البحث إلى أن الفعل وإن للمجمل أم لا؟] (¬2)، ومن هنا مأخذ من يرى الوجوب، والأكثرون على الاستحباب. فإذا قلنا: به فتركه هل يسجد للسهو له إذا تعدد أم لواحد منه أم لا يسجد؟ فيه اختلاف وليس لذلك تعلق بهذا الحديث إلَّا أن يستدل به على أن التكبيرات سنة مع انضمام [إلى] (¬3) المستحب مطلقًا يقتضي سجود السهو لتركه، فيصير المجموع دليلًا على ذلك، وأما التفرقة بين كون المتروك مرة أو أكثر فهو راجع إلى الاستحباب، وتخفيف أمر المرة الواحدة. والصحيح من مذهبنا أن تركها لا يوجب السجود. وقال القاضي عياض (¬4): اختلف قول مالك في السجود لقليل الفعل وكثيره على ثلاثة أقوال: ثالثها: يسجد لكثيره فقط. ¬

خامسها: فيه دليل على أن التكبير لم يكن معمولًا به حينئذٍ لقوله: "لقد ذكرني"، وإنما يتذكر من نسي ولو كان معمولًا به لم ينس وقد قدمنا أن ذلك كان في زمن أبي هريرة، ثم استقر العمل عليه إلى الآن. قال بعض المالكية: ونظيره قول عائشة - رضي الله عنها -: "ما أسرع ما نسي الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به. والله ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل وأخيه إلَّا في المسجد" (¬1) حتى استدل به بعضهم على أن المعمول به عند الصحابة ترك الصلاة على الجنازة في المسجد. وفي ذلك نظر لا يخفى. سادسها: فيه دليل على أن تأخر المأمومين خلف الإِمام وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة والكوفيين في أن موقفهما عن يمين الإِمام وشماله. وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الصفوف. سابعها: هذا الحديث لم يستوف فيه تكبيرات الانتقالات ولا الذي قبله، فقد يستدل به على عدم وجوبها. ¬

الحديث السابع

الحديث السابع 90/ 7/ 15 - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما -، قال: رمقت محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد الركوع، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء. وفي رواية للبخاري: "ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء" (¬1). الكلام عليه من وجوه عشرة: أحدها: البراء تقدم التعريف به في باب الإِمامة: فأغنى عن إعادتها. ثانيها: قوله: "رمقت" [أي] (¬2) نظرت. والمصدر رمق مثل ضرب، ورمق ترميقًا، مثل كلم تكليمًا، أدام النظر. ومعنى: رمقت هنا المبالغة في النظر وشدة التتبع لأفعاله ¬

وأقواله [- صلى الله عليه وسلم - ففيه الحث على استحباب مراعاة أفعال العالم وأقواله] (¬1) للاقتداء به، فإن تعارض القول والفعل فعلى أيهما يعتمد، فيه خلاف للأصوليين ليس هذا موضعه. ثالثها: هذا الحديث بصراحته يدل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود، كما نبه عليه القاضي عياض. وقوله: "قريبًا من السواء" دال على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام والتشهد لأنه يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو التخفيف ما العادة فيه التطويل في القيام: كقراءة ما بين الستين إلى المائة في الصبح (¬2) [وكما ثبت في] (¬3) قراءة صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الركعة الأولى مما يطولها (¬4). ¬

وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون (¬1)، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب بالطور (¬2) والمرسلات (¬3). وفي البخاري ¬

"أنه قرأ فيها بالأعراف" (¬1). وفي الحاكم على [شرط] (¬2) الشيخين " [قرأ فيها] (¬3) في الركعتين كلتيهما" (¬4)، وأشباه هذا ويوافق هذا أن مسلمًا لم يعد في روايته "القيام". ورواية البخاري "أن ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء"، شاملة لقيام القراءة والاعتدال والقعود [و] (¬5) التشهد والجلوس بين السجدتين فحينئذ يجمع بين الروايات ¬

كلها بأنها محمولة على اختلاف أحوال، ففي أوقات يُطوِّل، وفي أوقات يُخفّف. وذهب بعضهم: إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك التطويل، [وقد ورد] (¬1) في بعض الأحاديث [من حديث جابر بن سمرة] (¬2) أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - كانت بعد ذلك تخفيفًا" (¬3). وأن رواية البخاري المذكورة صحيحه، وأن ذكر القيام وهم من الراوي، وهو بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين (¬4)، لأن توهيم [الراوي] (¬5) الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي -لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة- على كونه وهمًا، وليس هذا من باب العموم والخصوص، حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صرح في حديث البراء بذكر القيام، ويمكن الجمع، بينهما بأن يكون فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كان مختلفًا. فتارة يستوي الجميع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلَّا أحد أمرين: ¬

إما الخروج عما تقتضيه لفظة "كان" من المداومة أو الأكثرية. وإما أن يقال الحديث [واحد] (¬1) اختلفت [رواته] (¬2) عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم [ممن] (¬3) قاله، وهذا هو الوجه الثاني، -يعني اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية، ولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه [من] (¬4) نفاه، فإن المثبت [مقدم] (¬5) على النافى، لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإِثبات محصورين في محل واحد، [والنفي والإِثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلَّا أن يقال باختلاف هذه الأحوال] (¬6) [بالنسبة إلى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد] (¬7) بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلَّا بما قدمناه ¬

من مقتضى لفظة "كان"، أو كون الحديث واحدًا عن مُخَرِّج (¬1) واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث، هذا آخر كلامه. رابعها: فيه دليل على أن الرفع من الركوع ركن طويل لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع ويكون قصيرًا. قال الشيخ تقي الدين (¬2): ورجح أصحاب الشافعي: أنه ركن قصير. قلت: المعروف أنهم جزموا به من غير حكاية خلاف فيه، بخلاف ما تقتضيه هذه العبارة، واستثنوا من ذلك القنوت وصلاة التسبيح. نعم قال النووي في (شرح المهذب) (¬3): الأقوى جواز إطالته بالذكر. وقال في (الروضة): إنه الراجح دليلًا. وقال في (التحقيق): إنه المختار. خامسها: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل أيضًا. وادعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية: أن الشافعية لم يتكلموا في الجلوس بين السجدتين في طوله وقصره وأنه على الخلاف، بل أطلقوا أنه قصير، ومقتضى الحديث أنه طويل: كالاعتدال عن الركوع. ¬

قلت: لا بل حكوا الخلاف فيه، وصحح الرافعي في كتبه، والنووي في (المنهاج): أنه قصير ونقل الإِمام عن الجمهور: أنه طويل. ونقله النووي في (شرح المهذب) (¬1) في باب سجود السهو عن الأكثرين، ولم يخالفهم، وصححه في (تحقيقه) في هذا الباب، وخالف في باب صلاة الجماعة فصحح في (شرح المهذب) (¬2). والتحقيق: أنه قصير، وينبغي أن تكون الفتوى في مذهب الشافعي بما قاله الجمهور مع اعتضاده بالدليل القوي. وفي صحيح ابن حبان (¬3) من حديث عائشة: أنه - عليه الصلاة والسلام - انتظر فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية في ذات الرقاع في الجلسة ببن السجدتين، فسجد بها السجدة الثانية، وهو صريح في تطويله. وفائدة الخلاف في تطويله: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من الصلاة أم لا؟. فالقائل بقصره يبطله. وقيل: لا، حتى ينقل إليه ركنًا قوليًّا: كفاتحة أو تشهد، حكاه الشيخ تقي الدين (¬4). ¬

واختلف أصحابنا في أن الركن القصير مقصود في نفسه أم لا؟ وفي ذلك اضطراب ترجيح عندنا، ذكرته في (شرح المنهاج) وغيره، وهذا الحديث قد يدل على أنه مقصود فليتأمل. سادسها: فيه دليل على أن أفعال الصلاة تكون مقاربة بعضها بعضًا في الطول والقصر، فلو طول بعضها على بعض جاز. سابعها: قوله: "فجلسته ما بين التسليم والانصراف" يحتمل أن يكون المراد ما بين التسليم في التشهد [والصلاة] (¬1) على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم. وقوله: "والانصراف" يعني به الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، وقد نص عليه بعضهم، وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة أحاديث في الصحيح، ومنها حديث أنس المذكور في باب الصفوف: "فصلى لنا ركعتين ثم انصرف" (¬2) على ما تقدم فيه هناك. [و] (¬3) منها حديث: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" (¬4) أي بالسلام. ¬

ومنها قول الراوي: كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، ويحتمل أن يكون ذلك [من] (¬1) باب [التعبير] (¬2) بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام. فقال: فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في مصلاه بعد التسليم شيئًا يسيرًا، وقد نص على ذلك القاضي عياض، وقد جاء مبينًا في الصحيح أنه - عليه السلام - كان إذا سلم لم ينصرف من مصلاه حتى يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإِكرام" (¬3). ثامنها: فيه استحباب الجلوس في مصلاه بعد التسليم، والانصراف بقدر قيام أو ركوع أو سجود كما أسلفنا. ¬

تاسعها: فيه دليل على أن التابع يستحب له أن يرمق أفعال متبوعه [في صلاته] (¬1) وعبادته، كما أسلف ليعمل بها وينقلها، ولا يسأل باللفظ عنها، بل يحمل عنه: كلغة الجواب والتعليم بالقول خصوصًا إذا تعلقت بالمتبوع تكاليف كثيرة. عاشرها: فيه دليل أيضًا على أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة كأقواله. ¬

الحديث الثامن

الحديث الثامن 91/ 8/ 15 - عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك. - رضي الله عنه - قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئًا لم أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي (¬1). الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهًا: أحدها: ثابت هذا هو ابن أسلم أبو محمد البناني نسبة إلى بنانه. قيل: هي أم سعد بن لؤي. ¬

وقيل: غيرها. البصري [أحد] (¬1) الأعلام: الثقة، العابد، الزاهد، الجليل، تابعي [كالزبير] (¬2). روى عن أنس وغيره، وعن خلق من التابعين، وروى عنه جماعة من التابعين [الصغار] (¬3) وخلق سواهم، وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس، الزهري، ثم قتادة، ثم ثابت، وأحاديثه مستقيمة، وما وقع في حديثه من النكرة فإنما هو من الراوي عنه، لأنه روى عنه ضعفاء. قال أنس - رضي الله عنه -: إن للخير لأهلًا، وإن ثابتًا من مفاتيح الخير. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري، وكان حماد أروى الناس عن ثابت فيما ذكره الإِمام أحمد. [و] (¬4) روى أنه رؤي في قبره يصلي، وقال محمد بن ثابت: ذهبت ألقن أبي، فقال: دعني! فإني في وردي السابع. كان يقرأ، ونفسه تخرج. قال سليمان بن المغيرة: رأيت ثابتًا يلبس الثياب الثمينة والطيالسة والعمائم. قال ابن علية: مات سنة سبع وعشرين ومائة. وكذا قال يحيى القطان. وزاد وهو ابن ست وثمانين سنة، ويروى أنه مات سنة ثلاث وعشرين. ثانيها: قوله: "لا آلو" أي: لا أقصر و "الألو" بمعنى التقصير ¬

وبمعنى الاستطاعة (¬1)، والسياق يرشد إلى المراد، كما قال الشيخ تقي الدين (¬2): والألو على مثال العُتُو، ويقال: الألِيّ على مثال العتيِّ والماضي "ألا" مخففًا، وقد يقال بهذا المعنى: "إلَّا" مشددًا، وكلاهما صواب. يقال: ألى الرجل وألى إذا قصّر وترك الجهد. واسم الفاعل منه: آل مثل قاض والمرأة آليّة. وجمعها: [أوال] (¬3) وقد تحذف الواو منه في المضارع لغير جازم، كما حذفت الباء من أدري كذلك فقالوا: لا أدر. قال الجوهري: حكى الكسائي، عن العرب أقبل [يضربه] (¬4) لا يَأْلُ (¬5)، يريد يألوا. ثالثها: قوله: "أن أصلي" أي في أن أصلي، وحذف حرف الجر في أن، وأن قياس مطرد فلما حذف حرف الجر تعدى الفعل بنفسه فنصب، وقد تقدم مثل هذا. رابعها: إنما قدم أنس - رضي الله عنه - هذا القول على ¬

روايته لما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يفعل] (¬1) ليدل السامعين على التحفظ والاهتمام به ولتحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعاله. خامسها: قوله: "حتى يقول القائل: قد نسي" فيه تنبيه على تطويل فعله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتدال والجلوس بين السجدتين على العادة فيه والمشروع، فيحمل القائل فعله - عليه السلام - على النسيان لا على المشروع. سادسها: فيه نص على [أن] (¬2) الاعتدال طويل، وكذا الجلوس بين السجدتين أيضًا، فلا يجوز العدول عنه لقول من قال: إنها ركن قصير، بدليل أن التسبيحات لم تسن فيه استرسالًا كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقًا، وقد يخدش هذا بأنه [لو] (¬3) كان طويلًا لما عمل بعض الصحابة بخلافه. ويجاب: بأنه ما بلغه ذلك. سابعها: فيه دليل على وجوب الاعتدال في الركوع والسجود، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبًا في الحديث الثاني من أحاديث الباب. ثامنها: فيه دليل على إحياء السنن إذا أميتت، والإِنكار على مخالفة السنة. تاسعها: إنما خص ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون ¬

غيرهما، لأنه كان قد رأى الناس في زمانه (¬1) ذلك قد وقع منهم أو من بعضهم التقصير في الطمأنينة فيها دون [غيرهما] (¬2)، ولذلك قال: يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه. عاشرها: [فيه] (¬3) البيان بالفعل، والتنبيه عليه بالقول. الحادي عشر: "مكث" بفتح الكاف وضمها، وقد قرئ بهما قوله -تعالى-: {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ} (¬4) ومعناه: لبث وانتظر. والاسم: المكث، مثلث الميم، كما حكاه أبو البقاء في (إعرابه) (¬5) في سورة سبحان، وكذا ابن مالك في (مثلثه)، ويمكث يلبث، والمكيثي مثل الخصيصي المكث. وسار الرجل ممكثًا أي: ملتزمًا، ورجل مكيث أي رزين (¬6). أنشد الجوهري (¬7): فإني عن تقفر كم مَكِيثُ ¬

وهو قياس اسم الفاعل من مكث -بالضم وبالفتح- ماكث منه قوله -تعالى-: {إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77)} (¬1). الثاني عشر: قوله: "حتى يقول القائل: قد نسي" يقول هنا بمعنى: يظن، ومنه: أتقول زيدًا قائمًا، أي أتظن، ومنه قول الشاعر: متى يقول القلص الرواسما ... يدنين أم قاسم وقاسما أي متى تظن. الثالث عشر: فيه دليل على قبول خبر الواحد العدل. ¬

الحديث التاسع

الحديث التاسع 92/ 9/ 15 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬1). الكلام عليه من وجوه خمسة: أحدها: هذا الحديث مبين لحديث ثابت، عن أنس المتقدم أيضًا من التطويل والتخفيف، ولا تعارض [بينهما] (¬2) وبين تطويله ¬

- عليه الصلاة والسلام - القراءة في بعض [الأحيان] (¬1)، بل يحمل حديث أنس هذا على أنه آخر الأمرين من فعله - صلى الله عليه وسلم -، كما قدمت ذلك عن بعضهم في الحديث السابع. ثانيها: "وراء" من الأضداد (¬2) تستعمل بمعنى قدام، كما في قوله -تعالى-: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} (¬3) الآية، أي أمامهم، وهي مؤنثة بدليل إلحاق الهاء في تصغيرها تقول: وُرَئِّيةٌ، وكذلك قدام تقول: قديديمة (¬4)، وهما شاذان لأن الرباعي لا يلحقه التأنيث ووجه شذوذهما. أنه ليس في الظروف مؤنث غيرهما فلو لم تلحقهما الهاء لأوهم تذكيرهما كسائر الظروف. ثالثها: سمي الإِمام إمامًا لأن الناس يأتمون به، أي يؤمون أفعاله، أي يقصدونها ويتبعونها، ويقال: للطريق: إمام، لأنه يؤم، أي يقصد ويتبع، ومنه قوله -تعالى-: {وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79)} (¬5) ¬

أي لبطريق واضح، يمرون عليها في أسفارهم، يعني القريتين المهلكتين: قريتي قوم لوط، وأصحاب الأيكة فيراهما ويعتبر بهما من يخاف وعيد الله تعالى. والإِمام: أيضًا الكتاب، ومنه قوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} (¬1) أي بكتابهم. [ويقال: بدينهم. وقيل: بنبيهم. وقيل: بكتابهم] (¬2) الذي فيه أعمالهم. وقيل: بمتبعهم من هاد ومضل. قال ابن عطية: ولفظ الإِمام يعم هذا كله، لأن الإِمام هو ما يؤتم به، ويهتدي به في [المقصد] (¬3): ومنه [قيل] (¬4): لخيط البناء إمام (¬5). ¬

رابعها: قط (¬1): على قسمين [زمانية] (¬2) كهذه التي في الحديث وغير زمانية: فالأولى: مفتوحة القاف مشددة الطاء، وفيها لغات أُخر منها ضم القاف أيضًا وقط مخففة وبنيت لأنها غاية كسائر الغايات. والثانية: [بمعنى] (¬3) حسب [وهو] (¬4) الاكتفاء فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء. خامسها: الظاهر هو أن هذه الصفة المذكورة في الحديث من صلاته - عليه الصلاة والسلام - تختص بحال الإِمامة، وأما حال الانفراد فإنه - عليه السلام -[كان] (¬5) يطول: من ذلك قيام الليل وغيره، وقد جاء ذلك صريحًا في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا [في] (¬6) غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا" (¬7)، وكما تقدم ¬

من قوله - عليه السلام -: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى [أحدكم] (¬1) لنفسه فليطول ما شاء" (¬2)، فذكر الحكم والعلة. واعلم: أن المطلوب [في] (¬3) كل أمر العدل وهو الوسط [من] (¬4) كل شيء، وهذا الحديث من هذا فيدل على طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الإِمام مع الاتمام وعدم التقصير [وذلك] (¬5) هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه، فالتطويل في حق الإِمام إضرار [بالمأمومين] (¬6) والتقصير عن الاتمام بخس ¬

يلحق العبادة، وليس المراد بالتقصير [هنا] (¬1) ترك الواجبات، فإن تركها مفسد للصلاة موجب لنقصها فيرفع حقيقتها، بل المراد والله أعلم، التقصير [في] (¬2) المسنونات والتمام بفعلها، فينبغي للإِمام التوسط في ذلك وتكون حاله دائمًا بين التفريط والإِفراط، لأنه إذا كان هذا في الصلاة التي هي [أجل] (¬3) أركان الإِسلام، فما ظنك بغيرها من [العبادات] (¬4)، والعادات، كيف وهو قدوة؟!. ¬

الحديث العاشر

الحديث العاشر 93/ 10/ 15 - عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: "جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا [قال] (¬1): إني لأصلي بكم! وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي! فقلت: لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" (¬2). ¬

الكلام عليه من وجوه عشرة يجمعها علم الأنساب والتاريخ والمبهمات وبيان المعاني والأحكام: الأول: هذا الحديث من أفراد البخاري، فهو خارج عن شرط المصنف كما سلف نظيره [في] (¬1) حديث عائشة، وحديث مالك هذا أخرجه البخاري من طرق منها، رواية وهيب (¬2) وأكثر ألفاظ رواية الكتاب فيها وفي آخرها: "وإذا رفع رأسه من السجدة [الثانية] (¬3) جلس واعتمد على الأرض، ثم قام"، وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي (¬4): "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في [وتر] (¬5) من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا". الثاني: أبو قلابة هذا أحد [أئمة] (¬6) التابعبن، ونزيل الشام، [نزل] (¬7) داريا، ثقة كثير الحديث، عابد زاهد، طُلِبَ للقضاء بالبصرة فهرب إلى الشام. وقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إلَّا مثل رجل وقع في بحر فأعي أن يسبح حتى يغرق. مات سنة ست أو أربع ومائة [أو سبع ومائة] (¬8). قال السمعاني: توفي بالعريش، وقد ذهبت يداه ¬

ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك يحمد الله ويشكره. وقال ابن يونس: قدم مصر زمن عمر بن عبد العزيز. الثالث: الجرمي -بفتح الجيم وسكون الراء ثم ميم ثم ياء النسب- نسبة إلى جرم قبيلة وهو جرم بن ريان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (¬1). الرابع: البصري -بفتح الباء الموحدة وكسرها- نسبة إلى البصرة مثلثة الباء والفتح أشهرها، ولم يذكروا في النسبة الضم خوفًا من الاشتباه بالنسبة إلى [بصرى] (¬2) البلدة المعروفة بالشام، وطلبًا للتخفيف، ويقال لها: البصيرة [بضم الباء وفتح الصاد] (¬3) على التصغير. [ويقال] (¬4): تدمر والمؤتفكة. قال السمعاني: ويقال لها: قبة الإِسلام، وخزانة العرب، بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب سنة سبع عشرة، وسكنها الناس سنة ثمان عشرة، ولم يعبد بأرضها صنم قط (¬5). الخامس: مالك بن الحويرث أبو سليمان، ويقال في اسم أبيه: الحارث. وحويرثة تأنيث حويرث، وتصغير حارث، صحابي ¬

ليثي له [وفادة ورواية] (¬1) روى خمسة عشر حديثًا. اتفقا على حديثين وللبخاري حديث واحد نزل البصرة. ومات بها سنة أربع وتسعين. السادس: قوله: "فقلت لأبي قلابة" القائل له [أبو] (¬2) أيوب ابن أبي تميمة [كيساني] (¬3) السختياني البصري، سيد شباب أهل البصرة الثقة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة عن ثلاث وستين سنة، وهذا الشيخ هو عمرو بن سلِمة -بكسر اللام- وسلمة قبيلة معروفة من الأنصار، والنسبة إليهم سلَمى -بفتح اللام- وكسرها كثير من المحدثين كنيته أبو بريد- بموحدة مضمومة ثم راء. وقيل: بمثناة فوق ثم زاي- واختلف [في] (¬4) رؤية عمرو وسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - والأشهر عدمها، ولأبيه وفادة، وروى عن عمرو جماعة من التابعين، وهو معدود فيمن نزل [البصرة] (¬5) وروى له: خ. د. س (¬6). السابع: قوله: "إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة" إني أصلي صلاة لقصد التعليم لا لغيره من مقاصد الصلاة، ونظير هذا الحديث ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في الوضوء، ويشبه أن يكون قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المتقدم ¬

" [قوموا] (¬1) فلأصلي لكم" من هذا الباب، وأنه قصد التعليم، وكذا حديث سهل في صلاته على المنبر الآتي في الجمعة، ففي ذلك جميعه دليل على جواز فعل مثل ذلك، وليس هو من باب التشريك في العمل، والظاهر أنه من فعل ذلك يكون له أجر الصلاة التي قصد بها التعظيم مع أجر التعليم، لا أجر التعليم خاصة. الثامن: فيه دليل على البيان بالفعل وأُجْرِيَ مجرى القول وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصًّا على كل فرد منها. التاسع: هذا الحديث دليل ظاهر على إثبات جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، [لقوله] (¬2): " [وكان] (¬3) يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" وهو أصح قولي الشافعي. وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد: إلى عدم استحبابها، وبه قال كثيرون أو الأكثرون، كما نقله عنهم النووي [في] (¬4) (شرح المهذب) (¬5). ¬

وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء. وقال مرة، نفاها الجمهور. وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] (¬1) لا لأنها مقصودة لقصد القربة. وقد فصَّل [بعض] (¬2) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (¬3): لا تستحب للشاب، وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] (¬4) الدين في (الفتاوى الموصلية) (¬5). [و] (¬6) في الموطأ (¬7) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...] (¬8) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها ¬

ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي"، وقوله: "ليست بسنة الصلاة" من المرفوع، وفي حديث آخر في فعل آخر لابن عمر أنه قيل له في ذلك قال: "إن رجلاي لا تحملاني" (¬1). والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة، فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل إن تبين أن أفعاله [السالفة] (¬2) على حالة الكبر والضعف، لم تكن فيها هذه الجلسة أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل، وقد رجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصًا بالرسول ولا جاريًا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيانًا لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فكما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب وإلَّا فمباح، لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة، فالظاهر [أنه] (¬3) من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه [وهو] (¬4) أقوى إلَّا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب [الكبر أو الضعف] (¬5) فتظهر حينئذ [تلك] (¬6) القرينة أن ¬

ذلك أمر جبلي، فإن قوي باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس فهو زيادة في الرجحان [للترك] (¬1) مع أن [في] (¬2) فعلها تنبيهًا على الاستعانة على النشاط في القيام للصلاة وإظهار [الضعف] (¬3) بين يدي الله -تعالى- ولهذا إذا نهض إلى القيام يقوم كالعاجز [...] (¬4) [لا] (¬5) كالقادر، فهو أقرب إلى الخشوع الذي هو جل مطلوب الصلاة. واحتج بعض الشراح من المالكية لمذهبه بحديث وائل بن حجر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائمًا" (¬6). قال: فيكون هذا في حال الصحة، ¬

وذاك [في] (¬1) [حال] (¬2) الضعف جمعًا بين الحديثين، فإنه أولى من إطراح أحدهما، وهذا كلام فقيه صرف؛ فالحديث الذي استدل به لنفيها لا يعرف مخرجه البتة. وادعى الطحاوي الحنفي: أنها لم ترد في حديث أبي حميد الساعدي، وهو غريب منه مع جلالته، فقد أخرجها من حديثه في [غيره] (¬3) من الصحابة الترمذي وقال: حسن صحيح (¬4)، وتبع القاضي عياض الطحاوي فقال: حجة الجمهور في نفيها حديث أبي حميد الساعدي: أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقوم ¬

ولا يتورك. وقد علمت ورودها وصحتها. ووهم بعضهم فادعى أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته. وأجاب عنه النووي (في شرح المهذب) (¬1) بأن قال إنما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الواجبات دون المسنونات، وهو غريب منه فهي مذكورة فيه في صحيح البخاري (¬2) إلَّا في كتاب الاستئذان في باب ¬

[من] (¬1) رد فقال: عليكم السلام. من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قال-[للمسيء] (¬2) صلاته-: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم [ارفع] (¬3) حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم [ارفع] (¬4) حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك [في] (¬5) صلاتك كلها"، فاستفد ذلك، بل لو ادعى وجوبها عملًا بهذا الجواب أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما علمه الواجبات، لم يبعد، لكن لا أعلم من قال به، وقد ذكرت في (شرح المنهاج): مقدار هذه الجلسة، وصفة جلوسها، وما يتعلق بها، فراجع ذلك منه، فإنه أليق به (¬6). ¬

العاشر: فيه دلالة على ائتمام المفترض بالمتنفل خلافًا لمالك، وجه الدلالة أن غالب الصلاة في المسجد الفرض. والظاهر أن صلاة مالك بن الحويرث نافلة لقوله: "وما أريد الصلاة"، فتأمله. ¬

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر 94/ 11/ 15 - عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه" (¬1). الكلام عليه من وجوه عشرة: [أحدها] (¬2): التعريف براويه هو أبو محمد عبد الله بن مالك بن القِشْب -بكسر القاف وسكون الشين المعجمة ثم باء موحدة- واسمه جندب بن نضلة الأزدي صحابي بن صحابي وأمه بحينة صحابية، وقيل إنها أم أبيه، كان ناسكًا فاضلًا، يصوم الدهر. واسم بحينة عبدة بنت الحارث وهو الأرت، وعبد الله هذا أحد المنسوبين إلى أمهاتهم فعلى هذا يكتب ابن بالألف ويقرأ مالك ¬

منونًا، وقد أوضحت ذلك فيما أفردته في أسماء هذا الكتاب، فسارع إليه [و] (¬1) روى عدة أحاديث، روى له الشيخان أربعة منها. قال أبو عمر: [...] (¬2) مات في خلافة معاوية، قال ابن الأثير: ما بين سنة أربع وخمسين وثمان وخمسين. الثاني: قد تقدم أنّ "كان" هذه تدل على الملازمة والتكرار. الثالث: قوله "فرَّج" -بتشديد الراء- أي رفعهما عن جنبيه حال وضع كفيه على الأرض وبعده حتى يرفع من السجود وتسميه [الفقهاء] (¬3) مجافاة المرفقين عن الجنببن، ويسمى أيضًا تَخْويةً وتجنيحًا والكل في الحديث، وفي رواية (¬4) "جخي" والجميع بمعنى واحد. الرابع: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه" [بمعنى] (¬5) يبالغ في رفع مرفقيه وساعديه عن الأرض مبالغة بحيث يرى الأجنبي بياض إبطيه لشدة رفعهما والمعنى فيه إعمال اليدين في الصلاة، وإخراج هيئتها إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة بالعبادة، ولأنها أيضًا هيئة تدل على التواضع وهي أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض. ¬

واعلم: أني رأيت في شرح هذا الكتاب للفاكهي أن قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه" يروى بالنون وبالياء المثناة تحت والمحفوظ المعروف في ذلك الياء المضمومة على ما لم يسم فاعله، هذا لفظه وهو عجيب، بل لا يتأتى النطق بما ذكره وهذا الاختلاف إنما هو مذكور في رواية مسلم (¬1): "كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه"، فإنه روى بالنون في يرى وبالمثناة تحت المضمومة. قال النووي (¬2) في (شرحه [لمسلم]) (¬3): وكلاهما صحيح. وقال القاضي: لا وجه لفتح النون، فهذا وهم حصل من انتقال نظري. الخامس: الإِبط: ما تحت الجناح يذكر ويؤنث والجمع: آباط. قاله الجوهري: والإِبط أيضًا من الرمل منقطع معظمه (¬4). السادس: فيه استحباب مجافاة اليدين كما مر، قال القاضي: وإليه ذهب جماعة السلف والعلماء إلَّا إحدى روايتي ابن عمر. قلت: وذلك في حق الرجال. أما النساء: فالضم مستحب في حقهن لأنه أستر لهن، وفيه ¬

حديث مرسل في مراسيل أبي داود، وروى وصله أيضًا (¬1)، والخنثى: كالمرأة، لأنه أحوط. وقال أبو الفتوح (¬2): من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا ضم، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. السابع: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدًا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضًا، لأن قوله: "كان إذا صلى فرّج"، يشملهما، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإِمساس وهو الأصح عندنا خلافًا للغزالي. الثامن: فيه دليل أيضًا على عدم بسط اليدين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإِبطين مع بسطهما. التاسع: فيه أيضًا الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله. العاشر: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه"، [و] (¬3) قد أسلفنا الرواية الأخرى "حتى يرى وضح إبطيه" [وجاء] (¬4)، في [رواية لمسلم (¬5) في حديث ميمونة: "كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى ¬

وضح إبطيه"] (¬1)، وفي رواية "حتى إني لأرى بياض إبطيه". قال ابن أبي جمرة -رحمه الله- في (إقليد التقليد على المدونة) (¬2): استدل بعضهم على سعة الأكمام بهذا الحديث، لأنه لا يُرى بياض إبطيه إلَّا مع سعة [الكم] (¬3)، وفي الأثر (¬4): "كانت ¬

أكمام الصحابة بطحًا"، أي واسعة، وإنما كانت ضيقة في الأسفار، انتهى. وللمانع أن يقول: تقدير الحديث حتى يبدو بياض إبطيه لولا الساتر: وهو القميص، فإنه كان أحب الثياب إليه، كما أخرجه الترمذي في "شمائله" من حديث أم سلمة (¬1). ¬

وقد قال الشيخ عز الدين في (فتاويه) توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال (¬1) [وكذا قال المحب الطبري في (أحكامه) في باب الاستسقاء. مما يعد من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن الإِبط من سائر الناس متغير بخلافه (¬2)] (¬3) [فائدة جليلة روى] (¬4) [] (¬5). ¬

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر 95/ 12/ 15 - عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: "سألت أنس بن مالك: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في عليه؟! قال: نعم" (¬1). الكلام [عليه] (¬2) من وجوه ت [الأول] (¬3) أبو [مسلمة] (¬4) هذا أزدي، ويقال: طاحي -بطاءٍ وحاءٍ مهملتين- ووقع في "ثقات" ابن حبان بدل الطاحي: الطحان. والظاهر أنه تصحيف، وهو بصري تابعي صغير ثقة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة. ثانيها: "النعل" معروف، والصلاة فيه جائزة، لكن لا توصف بالاستحباب لكونه خارجًا عن المطلوب في الصلاة، وهو عدم الزينة الشاغلة عن استكمال هيئة الجلوس والسجود ونحوهما. ¬

فان قلت: إن لبسهما من باب التزين للصلاة والتجمل لها كالأردية والثياب الحسنة فيكون مستحبًا. فالجواب: أن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع من الإِلهاء كالخميصة أو يلبس بقذر أو وسخ غالبًا: كالنعال، فتحط رتبة الصلاة فيها عن الاستحباب، ويبقى الجواز ولمراعاة مصالح الصلاة من أمر النجاسة أولى من التحسين فإنه ضروري، فيعمل بالحديث في الجواز ما لم يمنع منه مانع في عدم الاستحباب. وادعى بعض الشراح: أن التزين والتجمل في الصلاة لم يرد نص خاص [به] (¬1) وإنما هما داخلان في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فالله أحق من تزين [له] (¬2) ": "إن الله جميل يحب [الجمال] (¬3) " (¬4). [وهذه] (¬5) غفلة عن صدر الحديث فإن في أوله: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله [أحق] (¬6) من تزين له" رواه البيهقي (¬7) وابن المنذر وكذلك قال ابن القطان ¬

في كتاب "الوهم والإِيهام" وهو طريق جيد. ثالثها: قد يستدل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم [الطهارة] (¬1) والنجاسة، وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل، والظاهر أيهما يقدم؟ نعم قد يعارض هذا بأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بالنظر إلى النعلين، ودلكهما بالأرض إن كان فيهما أذى، فلو لم يكن الغالب إصابة القذر للنعل لم يؤمر بذلك ودلّ ذلك على أن دلكهما طهورهما إن فسر الأذى بالظاهر المستقذر وإن فسر بالنجس، فهو قول للشافعي -رحمه الله-، وإذا كان كذلك لم يكن هذا من باب تعارض الأصل [والغالب] (¬2)، وإنما هو من باب البيان، كما لو صلى فيهما من غير دلك، مع أن الأصل عدم الدلك، لكن الشارع إذا أمر بشيء لم يترك، والظن المستفاد من الدلك أرجح من عدمه. تنبيه: التحقيق في تعارض الأصل والغالب أنه إن كان الغالب الظاهر اتبع ما لم يعارضه غيره، وإلَّا عمل بالأصل، ورجح بعض المالكية تقديم الغالب على الأصل، إلَّا في موضع [يلزم] (¬3) من تقديمه حرج أو إضاعة مال محترم [كطعام] (¬4) [أهل] (¬5) الكتاب، فإن الأصل طهارته، والغالب نجاسته، لأنهم لا يتوقونها، ويلزم ¬

من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر. [رابعها] (¬1): "نعم" حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب. [خامسها] (¬2): قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب. قال الشيخ تقي الدين (¬3): ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف. وعبارة القاضي عياض (¬4): أنه رخصة مباحة. وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان (¬5) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود، ¬

فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك سنة لأجل المخالفة. وقال الغزالي في (الإِحياء): الصلاة في النعلين جائزة، وإن كان نزع النعلين سهلًا، فليست الرخصة في الخف لعسر النزع، بل هذه النجاسة معفو عنها، قال: وفي معناها المداس، قال: وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل [قال] (¬1) فمن خلع فينبغي أن لا يضع عن يمينه ويساره، بل يضع بين يديه (¬2) ولا يتركه وراءه فيكون قلبه ملتفتًا إليه، قال: ولعل من رأى الصلاة فيه أفضل راعى هذا المعنى. قلت: وأظهر من هذا أنه راعي المخالفة كما أسلفته. قال: ووضعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يساره وكان إمامًا فللإِمام أن يفعل ذلك، إذ لا يقف أحد [عن] (¬3) يساره (¬4)، والأولى أن لا يضعهما ¬

بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث (¬1). سادسها: قد [يؤخذ] (¬2) من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم] (¬3) [الحديث] (¬4) (¬5). ¬

فائدة: رأيت أنا ذكرها [هنا] (¬1) قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في جواز لبس النعال السبتية [في غير المقابر] (¬2) وكرهها قوم في المقابر لحديث (¬3): "ألقِ سبتيتيك" وقال قوم: يجوز ذلك لحديث: ["إذا وضع الميت في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم" (¬4). ¬

قلت: وذكر الحكيم الترمذي (¬1)، في "نوادر الأصول": "أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما قال له: "ألقِ سبتيتيك"] (¬2) لأن الميت كان يسأل، فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين، فكاد يهلك، لولا أن ثبته الله. ¬

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر 96/ 13/ 15 - عن أبي قتادة الأنصاري، - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: أبو قتادة تقدم التعريف به في باب الاستطابة. ثانيها: أمامة: هذه ولدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان [رسول الله] (¬2) - صلى الله عليه وسلم - يحبها، ويحملها في الصلاة، تزوجت بعلي بعد ¬

وفاة فاطمة بوصاية فاطمة رضي الله عنهم، وتزوجها بعد وفاة علي المغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب] (¬1) بوصاية علي، لأنه [يخاف] (¬2) أن يتزوجها معاوية، فولدت للمغيرة يحيى وبه كان يكنى، وهلكت عن المغيرة، وقيل: إنها لم تلد لعلي ولا [للمغيرة] (¬3). ثالثها: "زينب" بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولدتها خديجة في الجاهلية سنة ثلاثين من الفيل، وهي أكبر بناته، واختلف بين القاسم وبينها أيهما أكبر، تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، فلما أسر يوم بدر وفادى نفسه وأطلق، أخذ [] (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم -[عليه] (¬5) العهد أن ينفذها [إليه] (¬6) إذا عاد إلى مكة، ففعل فجاءت مهاجرة إلى المدينة، وولدت من أبي العاص غلامًا، يقال له: علي، وجارية، يقال لها: أمامة السالفة [فلما] (¬7) أسلم أبو العاص وهاجر، ردها النبي [- صلى الله عليه وسلم - إليه] (¬8) بالنكاح الأول. وقيل: بعقد جديد، وماتت بالمدينة سنة ثمان، ونزل النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبرها. ¬

رابعها: "أبو العاص" فهو ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد العاص بن شمس وأسقط المصنف عبد العزى، ووقع في الموطأ (¬1) "ربيعة" بدل "ربيع"، وكذا رواه البخاري (¬2) من رواية مالك، وقال الأصيلي: هذا نسبة إلى الجد (¬3). وقال الشيخ تقي الدين: هذا قاله بعضهم وأن "ربيعه" بعد "الربيع"، وهذا ليس بمعروف. وفي اسمه أقوال: مُهَشم. وقيل: مقسم. وقيل: لقيط. وقيل: ياسر. وقيل: القاسم. وقيل: هشيم. أمه: هالة بنت خويلد بن أسد أخت خديجة لأبيها وأمها. قال أبو عمر: وكان أبو العاص مواخيًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشكر النبي - صلى الله عليه وسلم - مصاهرته، وأثنى عليه خيرًا، هاجرت زينب وتركته على شركه حتى كان قبل الفتح أسلم وهاجر، فردها عليه كما سلف مات ¬

في ذي الحجة سنة [اثنتي] (¬1) عشرة، ويقال: إنه استشهد في بعض المغازي، ثم أحرق بالنار حتى صار فحمة - رضي الله عنه -. وأما قول المصنف: "ولأبي العاص بن الربيع" دون نسبة أمامة إليه، وإنما نسبها إلى [أمها تنبيهًا على أن الولد إنما ينسب إلى] (¬2) أشرف أبوبه دينًا ونسبًا، لأنه - عليه السلام - لما حملها كان أبوها مشركًا، وكانت أمها هاجرت فنسبها إليها دونه وبيّن بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع تحريًا للأدب في نسبتها، نبه على ذلك الشيخ علاء الدين بن العطار -رحمه الله-. [خامسها] (¬3): في أحكامه وفوائده. الأولى: فيه دلالة على صحة صلاة من حمل آدميًّا أو حيوانًا طاهرًا من طير أو شاة وغيرهما، وإن كان غير مستجمر؛ لأنه الغالب على الصغار، بل على الكبار في ذلك الوقت، ولو قيل: الغالب على الصغار عدم الاستنجاء [لكان] (¬4) سائغًا. الثانية: فيه أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة، حتى يتحقق نجاستها، وكره الحسن الصلاة في ثوب الأطفال، حكاه عنه المحب الطبري في (أحكامه) في باب: ما يعفى عنه من الفعل. ¬

الثالثة: أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا الكثير المتفرق. الرابعة: فيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. الخامسة: فيه دلالة للشافعي ومن وافقه على حمل الصبى والصبية في الصلاة، وسواء [الفرض في ذلك] (¬1) والنقل، وسواء [في ذلك] (¬2) الإِمام والمأموم والمنفرد. وحمله أصحاب مالك: على أن ذلك كان في النافلة، وحكاه القاضي عياض (¬3) عن ابن القاسم عن مالك، وأفسده النووي (¬4) بأن قوله في الصحيح: "يؤم الناس" صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. قلت: بل ورد ذلك صريحًا، فروى أبو داود (¬5) في سننه: أن ذلك كان في [ظهر أو عصر] (¬6) وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب، والطبراني (¬7) في أكبر معاجمه عن عمرو بن سليم: أن ذلك كان في صلاة الصبح. ¬

وادعى [بعض] (¬1) المالكية: أنه منسوخ. واستدلوا: بما روي عن مالك أنه منسوخ بتحريم العمل في الصلاة وهو حديث (¬2): "إن في الصلاة لشغلًا". ورده الشيخ تقي الدين (¬3): بأن حديث: "إن في الصلاة لشغلًا" كان [قبل قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان] (¬4) بعد ذلك، ثم لو ثبت أنه بعده لكان فيه إثبات النسخ بالاحتمال، وهو لا يجوز. [وادعى بعضهم: أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قاله القاضي عياض (¬5)، معللًا بأنه - عليه الصلاة والسلام - يعصم من ملابسة بول الولد، وإذا كان يعصم من ذلك فهو خاص. وضعفه الشيخ تقي الدين (¬6): بأنه لا [يلزم] (¬7) إن كان قبل ¬

قدوم عبد الله بن مسعود، لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في آخر بلا دليل ولا مدخل للقياس في مثل هذا. والأصل عدم التخصص، وضعفه بغر ذلك أيضًا،. وادعى بعضهم (¬1): أنه كان لضرورة. قالوا: لرواية أشهب عن مالك أن ذلك كان لضرورة إذا لم يجد من يكفل الولد، ولا يجوز ذلك [بحب] (¬2) الولد. وفرق الباجي (¬3): بين الضرورة وغيرها، فقال: إذا لم يجد كافلًا يجوز فيهما وإلاَّ ففي النافلة فقط، ولا يخفى بطلان ذلك. وقال غيره: قد يكون حمله لها: لأنه لو تركها بكت، وشغلت سرّه في صلاته أكثر من شغله [لحملها (¬4)] (¬5). قال النووي (¬6): كل هذه الدعاوى باطلة أو مردودة، فإنه لا دليل عليها، ولا ضرورة إليها، وهو كما قال. وادعى الخطابي (¬7): أن هذا الفعل يشبه أن يكون بغير تعمد حملها في الصلاة، لكنها كانت تتعلق به فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه، قال: ولا يتوهم أن حملها ووضعها مرة بعد مرة عمدًا، لأنه ¬

عمل كثير، ويشغل القلب. فإذا كان علم الخميصة يشغله، فكيف لا يشغله هذا؟! وهذا باطل ودعوى مجردة، كما قاله النووي ومما يرده قوله: (وإذا قام حملها)، وفي رواية [في] (¬1) مسلم: "وإذا رفع من السجود أعادها"، وفي رواية له: "خرج علينا حاملًا أمامة فصلى"، وذكر الحديث. وأما قصة الخميصة فإنها تشغل القلب بلا فائدة وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب [و] (¬2) إن شغله فيترتب عليه فوائد، فاحتمل ذلك الشغل لها بخلاف الخميصة. وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي -رحمه الله-: كأن السر في حملها في الصلاة رفعًا لما كانت العرب [تأنفه] (¬3) من [كراهة] (¬4) حمل البنات كبرًا؛ فحملها على عنقه حتى في الصلاة. قال: ونظيره قوله - عليه السلام -: "الحج عرفة" (¬5) أي لا حج إلَّا عرفة على طريق المبالغة دفعًا لعادتهم من ترك الوقوف. وقد ذهب بعضهم إلى أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول أخذه من قضية الحلاق حين أمرهم - عليه السلام -[به] (¬6) فأبوا عليه أو بعضهم أو ترددوا فلم يكن إلَّا أن دعا حالقه فلم يتخلف منهم أحد (¬7). ¬

السادسة: فيه ترجيح الأصل، وهو الطهارة على الغالب. وفي كلام الشافعي إشارة إليه حيث قال: وثوب أمامة ثوب صبي. وأورد الشيخ تقي الدين (¬1) على هذا: بأن هذه حالة فردة، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات، وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكايات الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف. واعترض بعضهم، فقال: هذا إيراد فيه ضعف. والشيخ أكبر من أن يعذر مثله، فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان عملًا بالوجدان. والحكم للغالب لا للنادر، فلا يصار إلى رد المذاهب المشهورة بالاحتمال المرجوح. السابعة: استدل النسائي (¬2) بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد فإن عورض بالنهي عنه فهو ضعيف (¬3). الثامنة: استدل به كما قال الشيخ تقي الدين (¬4) على أن حمل ¬

المحارم ومن لا يشتهى غير ناقض للطهارة. قال: وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل. قال: وهذا يستمد مما ذكرناه على أن حكايات الأحوال لا عموم لها. وأما القاضي عياض (¬1). فقال: هذا المأخذ ليس بشيء، لأن من في هذا السن من غيرهن لا اعتبار بلمسه، فكيف بذوي المحارم؟!. التاسعة: فيه أيضًا أن شغل القلب بالحمل في الصلاة معفو عنه. العاشرة: فيه إكرام أولاد المحارم: كالبنات والأخوات ونحوهم بالحمل ومؤانستهم جبرًا لهم ولآبائهم وأمهاتهم. ¬

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر 97/ 15/ 14 - عن أنس بن [مالك] (¬1) - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" (¬2). الكلام عليه من وجوه: أحدها: راويه سلفت ترجمته في باب الاستطابة. ثانيها: فيه الأمر بالاعتدال في السجود على الوجه المشروع، ¬

والاعتدال: وضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها وعن جنبيه رفعًا بليغًا بحيث يظهر بياض إبطيه إذا لم تكن مستورة، والحكمة في ذلك: أنه أشبه في التواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى، وليس المراد الاعتدال الخلقي المطلوب في الركوع [فإن] (¬1) المراد فيه استواء الظهر والعنق. والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل [عن] (¬2) الأعالي [مع] (¬3) ما تقدم حتى لو تساويا بطلت الصلاة على الأصح عدنا، ولهذا نهى عقب ذلك عن بسط ذراعيه انبساط الكلب لكونه مناف لمقصود الشرع، فإنه ذكر الحكم مقرونًا بعلته. وقوله: "ولا يبسط" إلى آخره، هو كالتتمة للأول، فإن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال المطلوب للشرع علة لترك انبساط الكلب، فذكر الحكم مقرونًا بعلته تنبيهًا على الأشياء الخسيسة المشبهة بفعل الكلب، لتترك في الصلاة، فإن المنبسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإِقبال عليها، ومثل هذا قوله - عليه السلام -: "العائد في هبته: كالكلب يعود في قيئه" (¬4). فإنه - عليه الصلاة والسلام - لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة شبهه برجوع الكلب في قيئه. ¬

ثالثها: فيه النهى عن التشبه بالأفعال الخسيسة كما بينا، [وإنما جاز لقصد التنفير عنه] (¬1). [رابعها: فيه إضافة الخسيس إلى أهله، [وإنما جاز] (¬2) لقصد التنفير عنه. خامسها] (¬3): جاء المصدر في هذا الحديث مخالف لفعله فإنه من الثلاثي، والانبساط من الخماسي، وهو جائز أن يكون المصدر مخالفًا لفعله [في] (¬4) صيغته وهو في القرآن العزيز كقوله تعالى: {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا} (¬5) الآية. وقوله: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17)} (¬6)، وفي الآية الأولى شاهدان. [سادسها] (¬7): جاء في رواية لمسلم: "ولا يتبسط" بزيادة التاء المثناة فوق، ومعناها: لا يتخذهما بساطًا، فرواية الكتاب وهذه صحيحتان. ¬

16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

16 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود أي وفي الجلوس بين السجدتين كما سيأتي، والشيخ حذفه اختصارًا، وصح أيضًا وجوبها في الاعتدال في هذا الحديث أعني: حديث المسيء صلاته، لكن من حديث رفاعة بن رافع. أخرجه ابن حبان في صحيحه (¬1)، وفيه رد على قول إمام الحرمين من أصحابنا: أنها غير مذكورة فيه، وأقره عليه الرافعي وأغرب منه أنه: نفاها أيضًا في الجلوس بين السجدتين، وهو في الصحيح أيضًا. ¬

والطمأنينة: أصلها في اللغة الاستقرار. ومعناها شرعًا: أدنى لبث في الركن بعد بلوغ أول حده في الأقل، وفي الأكمل اللبث قبل الذكر المشروع في الركن بعد بلوغ أكمله، وبذلك يعرف ما بين ذلك. قاله صاحب (الإِقليد)، وذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة:

[الحديث الأول]

[الحديث الأول] (¬1) 98/ 1/ 16 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل، [فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل] (¬2) ثلاثًا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، وافعل ذلك في صلاتك كلها" (¬3). ¬

(¬1) الكلام عليه من وجوه: أحدها: هذا الرجل المبهم هو خلاد، كما ذكره ابن بشكوال (¬2) بعد أن ذكر الحديث من رواية رفاعة بن رافع، والحديث من رواية [يحيى بن علي] (¬3) بن يحيى بن خلّاد [بن رافع] (¬4) الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة [بن رافع] (¬5) كذا أخرجه أبو داود فليتأمل. ثانيها: اعلم أن الواجبات في الصلاة على ضربين: متفق عليها ومختلف فيها، وليس هذا الحديث موضوعًا لحصرها [بل لحصر ما] (¬6) أهمله [...] (¬7) هذا الرجل المصلي وجهله في صلاته، وقد استدل به الكثير من الفقهاء على [أن] (¬8) ما ذكره فيه فهو واجب، وما لم يذكره فيه ليس بواجب، وليس الحديث موضوعًا لبيان سنن الصلاة اتفاقًا. ¬

فالنية والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة: واجبات مجمع عليها، وليست مذكورة في الحديث، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، والسلام من المختلف [فيه] (¬1) أوجبها الشافعي وأوجب الجمهور: السلام، وكثيرون: التشهد. وللشافعي قول بوجوب نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد التشهد الأول، وكذا التسبيح وتكبيرات الانتقالات فالجواب عما استدل به الكثير من الفقهاء من أن المذكور في الحديث واجب وغيره ليس بواجب مع ماذكرنا من الواجبات المجمع عليها، والمختلف فيها، أن المجمع عليه إن كان معلومًا عند السائل لم يحتج إلى بيانه، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه بحمله على ذلك وجه استدلالهم على الوجوب بذكره في الحديث وعدمه بعدمه، إن الأمر يتعلق بالوجوب وإن عدمه ليس [بمجرد] (¬2) أن الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد، وهو أن ما ذكره ي في هذا الحديث تعليم وبيان للجاهل وتعريف واجب الصلاة وهو يقتضي انحصاره فيما ذكر وقويت رتبة الحصر فيه بذكر ما تعلقت به الإِساءة من المصلي من الواجب فيها وما لم تتعلق به، وذلك دليل على عدم الاقتصار على المقصود مما وقعت فيه الإِساءة فقط فكل موضع اختلف [الفقهاء] (¬3) في وجوبه، وكان مذكورًا في الحديث فلك أن تتمسك ¬

به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في تحريمه، فلك أن تستدل على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده. فإن النهي [عن] (¬1) [الشيء] (¬2) أمر بأضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء، وكل موضع اختلفوا في وجوبه [و] (¬3) لم يكن مذكورًا في الحديث فلك أيضًا أن تتمسك [به] (¬4) في عدم وجوبه أيضًا، لكونه غير مذكور فيه لما تقدم [من] (¬5) كونه موضع [للتعليم] (¬6) وبيان، فظهرت القرينة. مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلَّا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف: إحداها: جمع طرق الحديث [وإحصاء] (¬7) الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد منها، فإنه واجب. الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيها، فلا يستعمل في مكان ما نتركه في آخر، فينقلب نظره، بل يستعمل القوانين المعتبرة ¬

في ذلك استعمالًا واحدًا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في كلام [كثيرين] (¬1) من المناظرين. الثالثة: إذا قام دليل على أحد أمرين- إما على عدم الوجوب، أو الوجوب- فالواجب العمل به، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر. فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وإذا استدل على عدم وجوب شيء [بعدم] (¬2) ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر في حديث آخر فهي مقدمة. وإن قيل: إن الحديث دل على عدم الوجوب [وتحمل] (¬3) [صيغة] (¬4) الأمر [على] (¬5) الندب لكن عدم الوجوب أقوى، لأنه متوقف على مقدمة أخرى (¬6)، وهي أن عدم الذكر في الرواية يدل ¬

على عدم الوجوب، لأن المراد: ثم إن عدم الذكر في نفس الأمر (¬1) من الشارع يدل على عدم الوجوب فإنه [] (¬2) موضع البيان، وعدم الذكر في نفس الأمر [غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر] (¬3) بطريق أن يقال: لو كان لذُكر أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب أيضًا (¬4). فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة، فيعمل بها، وهذا البحث كله بناءًا على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهرٌ فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها، بدليل عدم الذكر. فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في المخالفة، وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب. قال الشيخ تقي الدين (¬5): والثاني عندنا أرجح. ثالثها: إذا تقرر أن عدم الذكر في الحديث يدل على عدم الوجوب، فقد استدلوا بهذا الحديث على مسائل من حيث إنها غير مذكورة فيه. ¬

الأولى: إنّ الإِقامة غير واجبة. وقال بعض العلماء: بوجوبها لما ورد في بعض [طرق] (¬1) الحديث الأمر بها. فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على عدم الوجوب [يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، فإن صح الأمر بالوجوب فقد عدم أحد الشرطين، وإن لم يصح فقد تم الدليل على عدم الوجوب] (¬2) وإلَّا فيتعارض عدم الذكر والأمر بها لو صح، فينتفي الوجوب ويبقى الندب (¬3). قلت: هذا الأمر قد أخرجه أبو داود في سننه (¬4) بإسناد لم يضعفه. الثانية: إنّ دعاء الاستفتاح غير واجب، لأنه لم يذكر فيه، ومن نقل من المتأخرين -من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي- أنه قال بوجوبه فقد غلط ووهم (¬5). الثالثة: التعوذ، رفع اليدين في تكبيرة الإِحرام، ووضع اليد ¬

اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيآت الجلوس، ووضع اليد اليمنى على الفخذ، وغير ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب، إلَّا ما ذكرناه من [المجمع] (¬1) عليه والمختلف فيه. الرابعة والخامسة (¬2): استدل بعض المالكية على عدم وجوب التشهد بما ذكرنا من عدم الذكر. واستدل به الحنفية على عدم وجوب السلام، لكن الدليل على راجح وجوبه أقوى، وكذلك دليل إيجاب التشهد [هو] (¬3) الأمر به، وهو راجح، وقد تقع المناظرة بين الرجحانين بأن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح، لكونها أمر يرجع إلى اللفظ، أو إلى أمر لو جرد النظر إليه -وذلك يمهد عذر أحد الرجحانين- ويثبت الحكم ولا ينفي وجود المعارض، أما لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء، لكانت الدلالة منتفية، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به، وذلك يقتضي عدم وجوب المعارض الراجح، لكن الأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول، ومن ادعى المعارض فعليه البيان. السادسة (¬4): فيه دليل على وجوب التكبير بعينه لنصه عليه ¬

بقوله: "فكبر"، والمخالف وهو أبو حنيفة يقول: المراد منه التعظيم وبأي لفظ أتى به [حصل] (¬1). [وغيره] (¬2) قصر التعظيم بلفظ التكبير، ولم يعده إلى غيره نظرًا إلى التعبد به والاحتياط فيه [والاتساع] (¬3) بخصوص التعظيم به، وهو الله أكبر. واعلم: أن رتب الأذكار مختلفة، فلا يتأدى بذكر ما يتأدى بآخر، ولا تعارض يكون المعنى مفهومًا، فقد يكون التعبد واقعًا في التفصيل، كما يفهم من الركوع بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعًا آخر لم يكتف به، فكذلك لفظ التكبير، ويتأيد باستمرار عمل الأمة على الدخول في الصلاة و [هو] (¬4): "الله أكبر" [ومما] (¬5) اشتهر في الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإِبطال أو التخصيص فهي باطلة، وعلى هذا يخرّج حكم المسألة، فأنه إذا استنبط من النص أن مطلق التعظيم هو المقصود، بطل خصوص التكبير، فيخرج عن القاعدة. السابعة: فيه وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلها، وهو مذهب الشافعي والجمهور [و] (¬6) لكن ظاهر هذا الحديث من هذا الطريق أن الفاتحة غير متعينة. والفقهاء الأربعة عينوها ¬

للوجوب، إلَّا [أن] (¬1) أبا حنيفة منهم جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض (¬2). وحكى القاضي (¬3) عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة، وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلًا، وهي شاذة عن مالك. وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال: أحدها: كمذهب الجمهور تجب في كل ركعة. والثاني: في الأكثر. والثالث: تجب في ركعة واحدة. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة [...] (¬4) في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت. والصحيح الذي عليه [جمهور العلماء] (¬5) من السلف والخلف: [وجوب] (¬6) الفاتحة في كل ركعة، لقوله - عليه السلام - ¬

[للأعرابي: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" مع قوله - عليه السلام -:] (¬1) "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (¬2) من رواية أبي هريرة وهو مبين أن المراد من قوله - عليه السلام -: "لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب" (¬3) عدم الإِجزاء لا نفي الكمال. والجواب: عن الرواية في هذا الحديث: أن المراد منه اقرؤوا ما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدها، جمعًا بينه وبين دلائل إيجابها، وتؤيده الأحاديث الحسنة التي رواها أبو داود في سننه مرفوعة: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر من القرآن"، وفي رواية: "وما شاء الله"، وروى ابن حبان في صحيحه (¬4) عن أبي سعيد الخدري: "أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في الصلوات". ¬

قلت: وأعلا من هذا [كله] (¬1) وأعلا أن أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه (¬2) رويا [من] (¬3) حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال: جاء رجل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فصلى قريبًا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم انصرف إليه، فسلم عليه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعد صلاتك، فإنّك لم تصل. إلى أن قال: يا رسول الله كيف أصنع فقال: "إذا استقبلت القبلة، فكبر، ثم اقرأ بأمِّ القرآن" إلى أن قال: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة". ترجم عليه ابن حبان في صحيحه (¬4) ذكر البيان بأن فرض المصلي في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته لا أن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته. قلت: فاستفد هذا فإنه مهم جدًّا، ويبين أن المراد بما تيسر: الفاتحة. أما رواية الزائد عليها فقد قال به جماعة من التابعين وغيرهم، ونقله الشيخ تقي الدين (¬5) عن الأكثرين وحملوا الحديث على من عجز عن الفاتحة، وكذا حديث أبي هريرة: "اقرأ بها في نفسك" أن المراد [اقرأها] (¬6) سرًّا بحيث تسمع نفسك لا تدبر ذلك، وتذكره كما حمله بعض المالكية، لأن القراءة لا تطلق إلَّا على حركة ¬

اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفق العلماء على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة بلسانه لا يكون قارئًا مرتكبًا لقراءة الجنب المحرمة، وكذلك لو أمرّه الجنب على قلبه من غير لفظ جاز، مع أنه يقال: قرأت بقلبي. فدل على أن مراد أبي هريرة ما ذكرنا، ويدل له فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في قراءته وأصحابه ثم مذهب الشافعي ومن وافقه: أنها واجبة على الإِمام والمأموم والمنفرد عملًا بحديث أبي هريرة: "اقرأ بها في نفسك"، ثم إنه لا يصح أن يكون المراد بقوله: "اقرأ ما تيسر معك" الاحتمال الذي يريده الأصوليون، فإن المجمل ما لم يتضح المراد منه، وهذا متضح المراد، إذ يقع امتثاله [بفعل] (¬1) كل ما يتيسر حتى لو لم ترد أحاديث تعيين الفاتحة لاكتفينا في الامتثال [بكل ما] (¬2) تيسر، وإن أريد بالمجمل الذي لا يتعين فرد من إفراده، فهذا لا يمنع الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه الاسم: [لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب. مطلق وهو مقيد بقيد المتيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، فليس المطلق مطلقًا هنا من فرد من أفراد المتيسرات] (¬3)، [فليس المطلق مطلقًا هنا] (¬4) من كل وجه [والتقييد] (¬5) المخصوص يقابل التعيين ونظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول: اقرأ قرآنًا، ثم يقول: ¬

اقرأ الفاتحة. فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ، ويوضح ذلك بمثال وهو أنه لو قال لعبده: اشتر لي لحمًا ولا تشتر لحم الضأن. لم يتعارض [فلو] (¬1) قال: اشتر أي لحم شئت ولا تشتر لحم الضأن في وقت واحد لتعارض، وأما التخصيص فأبعد لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه، وإنما يقرب هذا إذا جعلت "ما" بمعنى "الذي" وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المصلين لها فهي المتيسرة. الثامنة: فيه إيجاب (¬2) الركوع والطمأنينة فيه. وقد يتخيل من لا يعتقد وجوبها بأن الغاية: هل تدخل في المغي أم لا؟ فيه مذاهب خمسة أسلفتها في الحديث العاشر من كتاب الطهارة، فمن فرق بين أن يكون من جنس المغيا وصف الركوع بوصف ووصف الطمأنينة [معه] (¬3) بوصف، حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن ارتفع مسمى الركوع، ولم يصدق عليه أنه [جعل] (¬4) مطلق الركوع مغيا للطمأنينة. وادعى بعض المتأخرين: أن الطمأنينة لا تجب، وهو قول ابن القاسم. من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات، والعبادة بدونها فاسدة، ولو كانت فاسدة لكان فعل الأعرابي فاسدًا، ¬

ولو كان كذلك لم يقره الشارع عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذه الدعوى عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، وفي قوله: "فإنك لم تصلِّ" على عدم الكمال وهذا التحيل والدعوى: فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ ومفهوم الشريعة (¬1). التاسعة: فيه وجوب الرفع من الركوع والاعتدال [منه] (¬2)، خلافًا لمن نفى وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه. ومذهب الشافعي وجوبها. وفي مذهب مالك خلاف استدل من قال بعدم الوجوب: أن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال: وهو ضعيف، فإن الفصل مقصود، وصيغة الأمر دلت عليه [فلا] (¬3) يجوز تركه. وعند الشافعية خلاف أيضًا في الاعتدال والجلوس بين السجدتين: هل كل منهما مقصود أم لا؟!، وقد أوضحت ذلك في (شرح المنهاج)، وقريب من هذا الاستدلال في الضعف عن قال في عدم وجوب الطمأنينة: بأن الله -تعالى- قال: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} فلم يأمر -سبحانه- بما زاد على ما يسمى ركوعًا وسجودًا [وهو واه جدًّا، ولا شك أن المكلف يخرج [من عهدة] (¬4) ¬

الأمر بما يسمى ركوعًا وسجودًا] (¬1) لكن [لا] (¬2) يخرج عن عهدة الأمر الآخر وهو الطمأنينة إلَّا بفعلها، وبه يحصل امتثاله، كما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما (¬3). العاشرة: فيه وجوب السجود والطمأنينة فيه، والكلام فيه: كالكلام في الركوع والرفع منه كما مر. الحادية عشرة: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه كما مر، وهو صريح الرواية التي سنذكرها قريبًا. الثانية عشرة: فيه وجوب ذلك في كل ركعة كما ذكرناه. الثالثة عشرة: فيه الرفق بالمتعلم والجاهل في التعلم وملاطفته وإيضاح المسألة له، وتلخيص المقاصد والاقتصار على المهم، دون المكملات التي [لا] (¬4) يحتمل حاله حفظها والقيام بها. قال القاضي عياض (¬5): وفيه دلالة على أن فعل الجاهل بغير علم في العبادات لا يتقرب بها إلى الله -تعالى-، ولا تجزئ لقوله: "فإنك لم تصل". الرابعة عشرة: فيه استدراجه بفعل ما جهله مرات، لعله أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم وأمر، ¬

وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ [بل] (¬1) من باب تحقيق الخطأ، وفعله عن جهل لا عن غفلة ونسيان. الخامسة عشرة: فيه استحباب السلام وتكراره على قرب المتلاقيين: [وأنه لا يشترط في تكراره التفرق خلاف ما أشعَر به حديث أبي هريرة في أبي داود (¬2): " [إذا] (¬3) لقيَ أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه"] (¬4). وفيه أيضًا: وجوب الرد عليه في كل مرة، وهذا وإن لم يكن له ذكر في هذا الحديث، لكنه مذكور فيه في بعض طرقه في الصحيح. وفيه (¬5) أن صيغة الرد: "وعليكم السلام" أو "وعليك السلام" بالواو ونظير تكرار الرد تكرار تحية المسجد (¬6) بالدخول على قرب وحكاية قول المؤذن وسجود التلاوة والإِحرام لدخول [مكة] (¬7) والوضوء لمس المصحف وقصد الأعرابي بتكرار سلامه تكرار الرد ¬

استكثارًا لدعائه - عليه السلام - كما في قصة سعد لما زارهم - عليه السلام - كما أخرجه أبو داود (¬1) [والنسائي] (¬2). السادسة عشرة: فيه أن من أخل ببعض واجباب الصلاة: لا تصح صلاته، ولا يسمى مصليًا، بل يقال: لم يصل. فإن قلت: كيف تركه الشارع يصلي مرارًا صلاة فاسدة؟. [فجوابه: أنه - عليه السلام - لم يعلم من حاله أنه يأت بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة] (¬3) بل كان محتملًا عنده أنه يأتي بها صحيحة، وفعل الرجل الداخل في المرة الأولى إياها على وجه الغفلة والنسيان، وتضمن أمره - عليه السلام - بالرجوع والصلاة وبيان أنه لم يصل مجملًا من غير تفصيل. فائدة زائدة: وهي إقامة عذره بالغفلة والنسيان تجويزًا لذلك، إعلامًا أنه فعله جهلًا وعنادًا مع أن ذلك أبلغ في التعليم والتعريف والأدب، وأخذ ما يجهل بقوله له ولغيره كما أمرهم بالإِحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة، ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم. السابعة عشرة: فيه أنه ينبغي للجاهل أن يسأل التعليم من العلماء، والاعتراف بعدم العلم، وأن يقربه ويقسم. الثامنة عشرة: فيه وجوب النظر إلى صلاة الجاهل فيها، ¬

وتعريفه الصواب وما جهله، وأن ذلك [ليس] (¬1) من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني. التاسعة عشرة: فيه جواز صلاة الفرض منفردًا إذا أتى أي: بفرائضها وشروطها. العشرون: فيه وجوب القيام للصلاة قبل الدخول فيها على القادر لقوله: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر". الحادي والعشرون: روى البخاري في [صحيحه] (¬2) في هذا الحديث: الجلسة بعد السجدة (¬3) الثانية، ولم يقل أحد بوجوبها، بل اختلفوا في استحبابها، وهذه الرواية ذكرها في كتاب الاستئذان (¬4) في باب من رد فقال: عليكم السلام، فقد يقال ذكرها فيه أنه يبين له الأكمل من حال الصلاة لا الأقل. [الثانية] (¬5) والعشرون: روى النسائي هذا الحديث من رواية رفاعة بن رافع بزيادات وفيها زيادة: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها" (¬6). قال ابن عبد البر: وهو حديث ثابت، وفي هذه الزيادة ¬

ما مر في المسألة قبلها من الأشكال، وفي حديث رفاعة هذا ما هو غير واجب أيضًا. [الثالثة] (¬1) والعشرون: فيه أن المفتي إذا سئل عن شىء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه: يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة، لأن في الحديث من رواية رفاعة أنه علمه الوضوء والاستقبال. ¬

17 - باب وجوب القراءة في الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم (¬1) حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدًا 17 - باب وجوب القراءة في الصلاة ذكر فيه، رحمه الله، ستة أحاديث: الحديث الأول 99/ 1/ 17 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬2). ¬

الكلام عليه من سبعة أوجه: الأول: في التعريف براويه، هو أبو الوليد: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلب بن غنم بن (مالك بن سالم) (¬1) بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السالمي، أخو أوس بن الصامت، أمه قُرَّة العَين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان وهو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، ومن [القواقل] (¬2) وإنما سموا [قوقل] (¬3) لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزل بهم الضيف قالوا: [قوقل] (¬4) حيث شئت. يريدون: اذهب حيث شئت، وقدر ما شئتَ، فإن لك الأمان، لأنك في ذمتي (¬5)، قاله ابن حبان. شهد العقبتين الأولى والثانية وبدرًا والمشاهد كلها [وآخا] (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين أبي مرثد الغنوي، له مائة حديث وثمانون حديثًا اتفقا منها على ستة، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأخرين، قال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن [في] (¬7) زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة من ¬

الأنصار: معاذ، [وعبادة] (¬1)، وأُبي، وأبو أيوب، وأبو الدرداء (وَجَّهَهُ عمر) (¬2) إلى الشام قاضيًا ومعلمًا، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين، وهو أول من ولي القضاء بها، روى عنه جماعة من الصحابة، منهم: أنس بن مالك، وجابر، وروى عنه أيضًا بنوه: الوليد، وعبد الله، وداود بنو عبادة، وجماعة من التابعين وغيرهم. مات سنة أربع وثلاثين عن اثنين وسبعين سنة، وقيل خمس وأربعين، ودفن ببيت المقدس، وهو مشهور بها قريب من باب الرحمة يزار (¬3)، قال ابن حبان: مات بالرملة، ودفن ببيت المقدس، وقال ابن طاهر: المشهور أنه مات [بقبرص] (¬4) بالشام. فائدة: "عبادة" -بضم العين يشتبه- بعبادة بفتحها وتخفيف الباء- وهم جماعة منهم محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري (¬5). ¬

ثانيها: فاتحة الكتاب سميت بذلك، لأنه افتتح بها القرآن ولها أسماء أخر. أحدها: أم القرآن. ثانيها: أم الكتاب: لأن أصل القرآن منها بدىء، وأم الشيء أصله، ومنه سميت مكة أم القرى، لأنها أصل البلاد، ودحيت الأرض من تحتها. وقيل: لأنها مقدمة، وإمام لما يتلوها من السور وبُدىء بكتابتها في المصحف ويقرأ بها في الصلاة. ثالثها: السبع المثاني: لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، وتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله استثناها لهذه الأمة، وادخرها لهم، وقد امتن الله -تعالى- على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بها فقال: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87)} (¬1) والمراد بها فاتحة الكتاب. رابعها: سورة الحمد. خامسها: الصلاة. سادسها: الوافية [بالفاء] (¬2)، لأن تبعيضها لا يجوز. ¬

سابعها: الكافية. ثامنها: الشفاء. تاسعها: الأساس. عاشرها: الكبر. الحادي عشر: الشافية (¬1) وقد أوضحتها في (مختصري لتفسير القرطبي) فراجعها منه. ومنع بعضهم تسميتها: بأم الكتاب، زعمًا بأن هذا اسم اللوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره، وهو غلط، فقد ثبت في صحيح مسلم (¬2)، عن أبي هريرة قال: "من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه"، وفي سنن أبي داود (¬3) عنه مرفوعًا أيضًا: "الحمد لله رب العالمين أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني". الوجه الثالث: قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، فيه دليل (¬4) على وجوب قراءتها في الصلاة، ووجه الاستدلال ظاهر، واعتقد بعض علماء الأصول: الإِجمال في مثل هذا اللفظ لدورانه بين نفي الحقيقة والكمال، وأما نفي الحقيقة فلا سبيل إليه للزومه نفي كل إضمار محتمل، وهو منتفٍ لأن الإِضمار إنما احتيج إليه للضرورة، وهي تندفع بإضمار فرد فلا يحتاج إلى إضمار أكثر منه، وإضمار الكل يتنافض، فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل ¬

الصحة، ونفيه يعارض الأصل، وليس واحد منهما بأولى من الآخر، فيتعين الإِجمال، وهذا إنما يتم إذا حمل [لفظ] (¬1) الصلاة والصيام وغيرهما على غير عرف الشرع، أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيًا حقيقة، ولا يحتاج إلى الإِضمار المؤدي إلى الإِجمال، فإن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه في الغالب لأنه المحتاج إليه، فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات الألفاظ في اللغة، ثم إن الصلاة اسم لمجموع الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حقيقة لا كل ركعة، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة"، فلو كان كل ركعة تسمى صلاة لقال: سبع عشرة صلاة. الوجه الرابع: قد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، بناءًا [على أن [كل] (¬2) ركعة تسمى صلاة، وقد بينَّا عدمه (¬3). الخامس، قد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة] (¬4) واحدة بناءًا على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءتها وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءتها مرة واحدة، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة، بدليل أن ¬

إطلاق اسم الكل يطلق على الجزء، [لكن] (¬1) بطريق المجاز لا الحقيقة. والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة، فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدمًا عليه (¬2). السادس: قد يستدل به من يرى وجوبها على العموم؛ لأن صلاة المأموم: صلاة. فتنتفي عند انتفاء قراءتها، فإن وجد دليل يقتضي تخصيصه من هذا العموم قدم، وإلاَّ فالأصل العمل به (¬3). قلت: بل صح ما يدل على عمومه، وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجر، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم هذا يا رسول الله!، قال: "لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (¬4)، ¬

حديث حسن، كما قاله الترمذي، وصحيح كما قاله ابن حبان، وما عارض هذا فضعيف [أو] (¬1) مؤول. وفي مذهب الشافعي في وجوب قراءتها على المأموم تفصيل، إن كانت سرية وجبت على المشهور، وادعى ابن الرفعة في الكفاية أنها تجب قطعًا، وتبعه بعض شراح هذا الكتاب عليه والخلاف في الرافعي. وإن كانت جهرية وجبت أيضًا على أصح القولين. وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي المالكي: إن قرأ المأموم خلف إمامه حال الجهر فبئس ما صنع، ولا تبطل صلاته. ورأى قوم بطلان صلاته، وقد روي ذلك عن الشافعي، وما نقله عن الشافعي غريب، وقوله: بئس ما صنع: عجيب. السابع: قد يستدل به على عدم وجوب ما زاد على الفاتحة. ورُوي [عن عمر] (¬2) [و] (¬3) عثمان بن أبي العاص: ¬

وجوب ثلاث آيات (¬1). وعند المالكية حكايته قولين: الأول: أنه سنة. والثاني: فضيلة. قال صاحب (البيان والتقريب): ومنشأ الخلاف النظر إلى تأكد الأمر، وعدم تأكده، وهذا في الفرائض، أما السنن والتطوعات فما عدا الفاتحة فيها سنة ما عدا ركعتي الفجر، فالمشهور عندهم الاقتصار فيها على الفاتحة. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 100/ 2/ 17 - عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر [بفاتحة] (¬1) الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصّر في الثانية يسمعنا الآية أحيانًا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، [وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح، ويقصر في الثانية] (¬2) " (¬3). الكلام عليه من وجوه: الأول: التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة. ¬

الثاني: "الأوليان": تثنِية أولى [وكذلك] (¬1) "الأخريان" تثنية أخرى، وأما ما يشيع على الألسنة من الأولى وتثنيتها [بالأولتين] (¬2) فمرجوح في اللغة، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬3). والسورة في معناها أقوال. أحدها: لانفصالها عن أختها. ثانبها: لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض: [سورة] (¬4). ثالثها: لأنها قطعة من القرآن، فعلى هذا يكون أصلها الهمز، ثم خففت وأبدلت واوًا لضمِّ ما قبلها. رابعها: لتمامها وكمالها، من قولهم للناقة التامة: سورة. وجمع سورة سُوَر -بفتح الواو- ويجوز أن تجمع على سورات وسَورات. الثالث: الحكمة في قراءة السورة في الأوليين من الظهر والعصر وفي الصبح: أن الظهر في وقت قائلة، والعصر في وقت شغل الناس بالبيع والشراء وتعب الأعمال، والصبح في وقت غفلة بالنوم آخر الليل، فطولتا بالقراءة ليدركهما المتأخر لاشتغاله بما ذكرنا من القائلة والتعب والنوم، وإن كانت قراءتهما في العصر أقصر ¬

من الصبح والظهر (¬1). الرابع: الحكمة في تطويل الأولى عن الثانية قصدًا: ليدرك المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة. الخاص: إسماعه - عليه الصلاة والسلام - الآية أحيانًا، يحتمل أنه كان مقصودًا ليكون دليلًا على أن الإِسرار ليس بشرط لصحة الصلاة السرية، بل يجوز الجهر والإِسرار فيها. والإِسرار أفضل، فيكون ذلك بيان للجواز، مع أن الإِسرار منه سنة، ويحتمل أنه ليس مقصودًا، بل كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر وهو الأظهر لكن الأسماع يقتضي القصد له. السادس: فيه أنّ "كان" تقتضي الدوام في الفعل وقد سلف. السابع: [فيه] (¬2) وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد سلف ذلك مع الاختلاف فيه قريبًا. الثامن: فيه مشروعية السورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وفي حكمهما المغرب والعشاء وكذلك الصبح. التاسع: فيه أن السورة لا تشرع في الأخريين من الظهر والعصر وكذا العشاء وثالثة المغرب، وهو أشهر قولي الشافعي إلَّا أن يكون ¬

المصلي [مسبوقًا] (¬1) كما نص عليه لئلا تخلو صلاته من سورة. [العاشر] (¬2): فيه أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من تطويله لارتباط القراءة بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها بخلاف من قراءة قدرها من طويله، فإنه قد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير منهم، فيبتدىء، ويقف على غير مرتبط وهو محذور لإِخلاله بنظم الإِعجاز. واختلف عند المالكية في الاقتصار على بعض سورة. فقيل: مكروه (¬3)، لأنه خلاف ما مضى به العمل. ¬

وقيل: جائز، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ بعض سورة في صلاة الصبح. قال صاحب "البيان والتقريب": إنما فعل ذلك، في الصبح لأنه - عليه الصلاة والسلام - أخذته سعلة فركع. فلا حجة فيه للجواز، والأحسن عندهم الاقتصار على سورة، لأنه عمل السلف. وقيل: تجوز الزيادة عليها لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة، سورتين في كل ركعة. وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل. [و] (¬1) مشهور مذهب مالك: أنه لا يقسم سورة في ركعتين. فإن فعل أجزأه. وقال مالك في "المجموعة": لا بأس به، وما هو الشأن. الحادي عشر: فيه تطويل الأولى على الثانية في الصبح والظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وقد اختلف العلماء في ذلك من الشافعية وغيرهم، والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي: أشهرهما: عندهم وهو المنصوص أيضًا، أنه لا يطول الأولى على الثانية، وهو مخالف لظاهر هذا الحديث [وتأولوه] (¬2) على أنه ¬

طول بدعاء الافتتاح والتعوذ لا في القراءة، أو على أنه أحس بداخل، وفي هذا [الحمل] (¬1) ضعف؛ لأن السياق للقراءة والانتظار لا يستحب إلَّا في التشهد والركوع لا في القيام (¬2). وحديث أبي قتادة فيه (¬3). والثاني: وهو الصحيح (¬4) [كما] (¬5) قال البيهقي، واختاره أبو الطيب والمحققون، ونقله القاضي أبو الطيب عن عامة أصحابنا الخراسانيين: يطول القراءة في الثانية قصدًا لظاهر السنة، فعلى هذا من قال من أصحاب الشافعي باستحباب السورة في الأخيرتين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين. واختلفوا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية على طريقين: أحدكما: لا، جَزْمًا لعَدم النص فيها، كذا علله النووي في ¬

(شرح المهذب)، وليس كذلك، ففيه حديث في (التلخيص) (¬1) للخطيب من حديث نعيم بن طرفة، عن عبد الله بن أبي أوفى في الظهر والمغرب. والثانية: طرد الخلاف [وهي] (¬2) طريقة الرافعي، ثم اعلم أنه ليس في الحديث تعرض لتطويل الصلاة بالقراءة ولا قصرها، وقد ثبت في الصحيح بيان ذلك. تبيه: قال الشيخ تقي الدين في [باب] (¬3) صلاة الكسوف: كان السبب في تطويل الأولى، على الثانية أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل، انتهى. وشبيه بهذا التعليل كما نبه عليه الفاكهي التعليل عند النحاة: لاختصاص الفاعل بالرفع والمفعول بالنصب. قالوا: لأن الإِنسان يتناول الفاعل أولًا بقوة، ثم يتناول المفعول بعد بضعف، فأعطى لي الأول الأثقل، وهو الرفع، وأعطى في الثاني الأخف وهو النصب (¬4). ثم اعلم بعد ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - اعتبر خلاف معنى المناسبة السالفة في قيام الليل، فقال: "إذا قام أحدكم من ¬

الليل فليصل ركعتين خفيفتين، ثم ليطول ما شاء" (¬1) وكان المناسبة في ذلك استدراج النفس من التخفيف إلى حلاوة التثقيل وهو التطويل، وكذلك ذكر العلماء مناسبة شرعية السنن الراتبة قبل الصلوات، وكذلك إذا اعتبرت مناسبة التنزيل للكتاب العزيز وشرعية الأحكام وتكثيرها، فإنك تجدها مستدرجة من التخفيف والتقليل إلى التثقيل والتكثير، ليكون أثبت وأبعد من الملل، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: "خذوا من العمل ما تطيقون" (¬2) (¬3). الثاني عشر: اعلم أن مجرد فعله - عليه الصلاة والسلام - لا يدل على الوجوب إلَّا أن يتبين أنه وقع بيانًا لمجمل [فقد] (¬4) أُدعي في كثير من أفعاله - عليه الصلاة والسلام - التي قصد إثبات ¬

وجوبها: أنها بيان له، لمن ذلك في هذا المحل خارج عما أُدعي، فإنه ليس في قراءته - عليه الصلاة والسلام - السورة مع الفاتحة هنا إلَّا مجرد فعل فافترقا، وقد قدمت في الباب قبل هذا اختلاف السلف في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة ودليله وعدمه. الثالث عشر: في الحديث أيضًا جواز إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها. الرابع عشر: فيه الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف الخير على اليقين إذ لا [يتبين] (¬1) قراءة سورة إلَّا بسماع جميعها، وقد قال: "يسمع الآية أحيانًا"، فأخذ من سماع ذلك قراءة جميعها، اعتمادًا على هذه القرينة، ويبعد أن يكون تيقن ذلك بإخباره - عليه الصلاة والسلام - عند فراغ الصلاة مع ما في لفظ "كان" من الإِشعار بالدوام كما سلف. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 101/ 3/ 17 - عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه هو أبو محمد. ويقال: أبو عدي قرشي مدني أسلم قيل عام خيبر، وقيل: يوم الفتح، وكان أحد الأشراف، قيل: إنه أول من لبس طيلسانًا بالمدينة. روي له ستون حديثًا، اتفقا على ستة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بآخر، مات سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة أربع بالمدينة. ¬

ثانيها: هذا الحديث مما سمعه جبير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حال قدومه وهو مشرك في فداء الأسارى لا بعد إسلامه قال: "فوافقته وهو يُصلي بأصحابه المغرب أو العشاء، فسمعته يقرأ وقد خرج صوته من المسجد {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8)} قال فكأنما صدع قلبي"، رواه ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه (¬1) وبعض أصحاب الزهري يقول عنه في هذا الخبر: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ} فكاد قلبي يطير، فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى بدر، فقال: لو كان الشيخ أبوك حيًّا فأتانا فيهم شفعناه". ورواه الطبراني (¬2) من حديث إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده إلى قوله: عن قلبي، قال الطبراني: ولا يحفظ لإِبراهيم هذا حديثًا مسندًا غير هذا. قلت: وإبراهيم (¬3) هذا لا أعرف حاله، وهذا النوع من الأحاديث قليل، يعني التحمل قيل الإِسلام والأداء بعده ولا خلاف فيه. ثالثها: "سمعت" لا يتعدى إلَّا إلى مفعول واحد، كما سبق في أول الكتاب أنه الصحيح، وأن الفعل الواقع بعد المفعول في موضع ¬

الحال، فيقرأ في هذا الحديث في موضع الحال، أي سمعته في حال قراءته. رابعها: الطور: الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو مدين. خامسها: فيه عدم التحرج بنقل اسم السور على لفظها ولا بدَّ، فإنه لو حكاها لقال: والطور. وقد جاء لذلك نظائر كثيرة. سادسها: فيه جواز قراءة سورة كذا خلافًا لمن منع، وقال: لا يقال إلاَّ السورة التي تذكر فيها البقرة مثلًا، لأن قوله بالطور تقديره بسورة الطور، وفي النهي حديث مرفوع لكنه ضعيف (¬1). سابعها: قراءته - عليه الصلاة والسلام - في المغرب بالطور، معناه في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما بالقراءة لا في الثالثة منها، والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء تقصير القراءة فيها، وهذا الحديث يخالفه، فإن الطور من أوساط سور القراءة [في الصلاة] (¬2) ومثلها مشروع في العصر والعشاء لا في المغرب، وكذلك ما ثبت في قراءته - صلى الله عليه وسلم - في المغرب بالأعراف (¬3) فإما أن يحمل الحديثان على ¬

رجحان قراءتهما في المغرب [ويقتضيان] (¬1) الاستحباب أو على بيان جوازهما. والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة لكونهما غير متكرر قراءتهما، فيدلان على الجواز لا على رجحانها وفرق بين كون الشيء مستحبًا وبين كون تركه مكروهًا، كيف وقراءته - عليه الصلاة والسلام - بالطور متقدمة، فإنه عقب غزوة بدر، وهي متقدمة، فإن ذلك كان في آخر السنة الثانية من الهجرة. قال الشيخ تقي الدين (¬2): والصحيح عندنا أن ما صح من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة لحديث جبير هذا وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، لا أن غيره مما [لم] (¬3) يقرأه - عليه الصلاة والسلام - مكروه. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 102/ 4/ 17 - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه، وقد تقدم بيانه في باب الإِمامة وأنه صحابي ابن صحابي، وأنه مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين. وثانيها: هذا الحديث والذي قبله يتعلقان بكيفية القراءة في ¬

الصلاة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف بعض الحفاظ فيها كتابًا مفردًا، والذي اختاره أصحابنا، التطويل في الصبح والظهر، والتقصير في المغرب والتوسط في العصر والعشاء، وغيرهم فوافق في الصبح والمغرب وخالف في الباقي. قال صاحب (الجلاب) (¬1) من المالكية: يُستحب تطويل القراءة في الصبح والظهر، والتخفيف في المغرب و [العشاء] (¬2)، [والتوسط [في العصر] (¬3). وقال الباجي (¬4) في "المنتقى": يطول في الصبح ثم الظهر دونها ثم العشاء] (¬5) دون ذلك، ويخفف في الباقي. وقال غيرهما: ثم العصر دون المغرب، ثم المغرب دونها. قلت: والذي استقر عليه العمل: التطويل في الصبح، والتقصير في المغرب، ولعل العلة في [مشروعية] (¬6) ذلك انبساط النفس وانبعاثها للتطويل لراحتها [بالنوم] (¬7) واستيقاظها بعده نشيطة ¬

بخلاف المغرب، فإنها عند الفراغ من السعي في النهار وعند حاجة الناس إلى عشاء صائمهم وأكلهم عقب تعبهم وشغلهم، فخففت القراءة بالتقصير [لذلك] (¬1) فحينئذٍ تكون قراءته - عليه الصلاة والسلام - في العشاء (بالتين والزيتون)، وهي من قصار سور [...] (¬2) القراءة لكونه في السفر وهو [مناسب] (¬3) للتخفيف لتعب المسافر واشتغاله. وقد ذكر الغزالي في (الخلاصة) و (الإِحياء) (¬4) و (البداية) و (عقود المختصر). والمُصْعَبيّ (¬5) في (شرح المختصر) (¬6): أن المسافر يستحب أن يقرأ في الصبح في الأولى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}، وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، وفيه حديث في المعجم الكبير للطبراني: في إسناده ضعيفان (¬7). ¬

ثالثها: قى الحديث تخفيف القراءة في صلاة السفر كما مر. رابعها: فيه أيضًا تحسين الصوت بالقراءة، لأنه إذا حسنها في السفر مع أنه مظنة التعب والمشقة، ففي غيره أولى. خامسها: فيه أيضًا جواز قول: عشاء الآخرة مضافًا، والرد على الأصمعي في إنكاره ذلك، وأن ذلك من غلط العامة، وعزاه بعضهم إلى الشعبي أيضًا. ونقل الزناتي المالكي في (شرح الرسالة) عن ابن عبادة: أن ذلك من لحن الفقهاء، وهو من [العجب] (¬1) العجاب، وسيكون لنا عودة في الرد على هذه المقالة في الحديث الخامس من قوله باب جامع. سادسها: فيه أيضًا نقل أفعالة وأقواله وأحواله إلى أمته للعلم والعمل بها. سابعها: قوله: (في إحدى الركعتين) لم يذكر صفة قراءته في الركعة الأخرى، فيحتمل أن يكون إنما أدرك معه تلك الركعة خاصة، ويحتمل أن يكون أدرك معه جملة الصلاة، إلَّا أنه إنما استمع لقراءته في إحدى الركعتين فقط، وفيه بُعد. ¬

ثامنها: قوله: (أحسن صوتًا أو قراءةً منه) فيه احتمالان: الأول: أن تكون "أو" بمعنى الواو لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أحسن الناس صوتًا وقراءةً. ثانيهما: أن تكون "أو" للشك [وأنه شك] (¬1) هل كان مستمعًا لحسن صوته خاصةً، أو لحُسن قراءته، فحُسن الصوت يرجع إلى طيب النغمة، وحُسن القراءة يرجع إلى حسن الأداء. ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 103/ 5/ 17 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ " فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن -عز وجل-، فأنا أُحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أخبروه أن الله -عز وجل- يحبه" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: هذا الرجل المبعوث على السرية، اسمه كلثوم بن الهدم (¬2). ¬

وقال ابن بشكوال في "مبهماته": هو قتادة بن النعمان الظفري. ¬

وأما ابن العطار فقال في "شرحه": لا أعلم اسمه في المبهمات، فاستفد أنت مما ذكرته لك. الثاني: "السرية" أحد السرايا وهي الطائفة التي يبعثها الإِمام من الجيش قبل دخول دار الحرب، يبلغ أقصاها أربعمائة، سُمّوا بذلك لكونهم خلاصة العسكر وخياره، مأخوذ من [التسري] (¬1)، وهو النفيس. وقيل: لأنهم يبعثون سرًّا وخفية وليس بالوجه لأن [لام] (¬2) التسري راء وهذه [تاء] (¬3) (وجاء: "خير السرايا أربعمائة رجل") (¬4). والأصحاب: جمع صحب: كفرخ وأفراخ. ومفرد صحب: صاحب: كراكب وركب. فائدة: الصحابي كل مسلم رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأصح، ¬

كما أوضحته في "المقنع في علوم الحديث"، وأسلفته في شرح الخطبة أيضًا. [الثالث] (¬1): فيه استحباب البعوث والسرايا والتأمير عليهم. الرابع: فيه أن أميرهم [يؤمهم] (¬2) في صلاتهم. الخامس: فيه جواز قراءة سورتين مع الفاتحة في ركعة، وقد ثبت ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم -، ففي الصحيحين (¬3) من حديث أبي وائل، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود: هذًّا كهذِّ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل: سورتين في كل ركعة، وقد جاء بيان هذه السور في سنن أبي داود (¬4)، الرحمن، والنجم في ركعة، واقتربت، والحاقة في ركعة، والطور، والذاريات في ركعة، وإذا وقعت، ونون في ركعة، ¬

وسأل سائل، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين، وعبس في ركعة، وهل أتى، ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون، والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة"، وزاد في رواية [ابن] (¬1) الأعرابي: "والمدثر والمزمل في ركعة" (¬2). وفي (المعرفة) للبيهقي (¬3): أن الشافعي [احتج] (¬4) في جواز الجمع بين السور بما رواه لإسناده عن ابن عمر، وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى، قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت هذا؟ قال: نعم، وأفعله يعني الجمع بين السور، قال البيهقي: أنا بجميع ذلك أبو سعيد نا [أبو] (¬5) العباس، نا الربيع عن الشافعي. قلت: وهذا نص غريب في استحباب ذلك. فائدة: تتعلق بحديث ابن مسعود [الذي] (¬6) أوردناه، وهي: أن إطلاق النظائر على هذه السور لعلَ المراد به اشتراك ما بينهما في الموعظة أو الحكم أو القصص أو [للتقارب] (¬7) في القدر أو للمقارنة، فإن القرين يقال له: نظير. ¬

قال المحب الطبري في (أحكامه): وكنت أتخيل أن التنظير بين هذه السور لتساويهما في عدد الآي [حتى] (¬1) اعتبرتها فلم أجد شيئًا منها يساوي شيئًا، وقد ذكرت نظائر في عدّ الآي أحد وعشرون نظيرًا عدد آياتها متساوية: (الفاتحة، الماعون)، ([الأنفال] (¬2)، الزمر)، (يوسف، الإِسراء)، (إبراهيم، نون)، (الجاثية (¬3)، الحج، الرحمن)، (القصص، صاد)، الروم، الذاريات)، (السجدة، الملك، الفجر)، (حم السجدة، سبأ)، (فاطر، ق)، (الفتح، الحديد)، (الحجرات، التغابن)، (المجادلة، البروج)، (الجمعة، المنافقون)، ([الضحى، العاديات، القارعة)، (الطلاق، التحريم]) (¬4)، (نوح، الجن)، (المزمل (¬5)، [المدثر (¬6)، القيامة، عم يتساءلون)، (الانفطار، سبح، العلق]) (¬7)] (ألم نشرح، التين، لم يكن، الزلزله، ألهاكم)، (القدر، الفيل، تبت، الفلق)] (العصر، النصر، [الكوثر]) (¬8)، قريش (¬9). انتهى. وهو أكثر مما عدَّه أولًا. ¬

سادسها: قوله: "فيختم بقُل هو الله أحد"، فيه دليل على أنه كان يقرأ بغيرها، لكنه هل كان يقرأ بها مع غيرها في ركعة واحدة، ويختم بها في تلك الركعة، أم كان يختم بها في آخر ركعة يقرأ بها السورة؟، الظاهر الأول، والثاني يحتمله اللفظ، وعلى الأول يكون فيه دلالة على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، كما أسلفته، وعلى جواز [لزوم] (¬1) قراءةً سورة بعينها خلافًا لمن أنكره. وفي صحيح البخاري (¬2)، في باب الجمع بين سورتين في ركعة تعليقًا بصيغة جزم عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأُ به افتتح بـ (قُل هو الله أحد)، حتى فرغ منها، ثم يقرأُ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبر، فقال: يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة من كل ركعة؟ فقال: إني أحبها، قال: "حبك إياها أدخلك الجنة". ¬

قلت: وهذا الإِمام يحتمل أن يكون هو المبعوث على هذه السرية، ويحتمل أن يكون غيره. سابعها: فيه أنه ينبغى للمسؤول العالم أن يسأل السائل عن قصده وسبب فعله. ثامنها: فيه أن هذا الذي صنعه لم يكن معهودًا عندهم ولهذا ذكره الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنه لما ذكر الوجه الذي كان من أجله يفعل ذلك أقره عليه. قيل: لأن ذلك كان في أول الإِسلام والترغيب في الدخول [فيه] (¬1)، فأقره لئلا يقع التنفير، ولا سيما عن هذه السورة التي تضمنت أصول التوحيد. تاسعها: قوله: "لأنها صفة الرحمن"، يحتمل أنها اختصت بصفات الرب -تعالى- دون غيرها، بمعنى عدم انحصارها فيها، لا أنها تضمنت جميعها. ويحتمل أن يضمر: ذكر، فيكون المراد فيها (ذكر صفة الرحمن) فعبر عن ذلك الذكر بالوصف، وإن لم يكن نفس الوصف، وغلت الحشوية (¬2)، فقالوا: إنها نفس الوصف. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

[عاشرها] (¬1): هذه السورة اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى يَتضمنان جميع أوصاف كماله لم يوجدا في غيرها من جميع السور، وهما "الأحد" و"الصمد"، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمة، نبه على ذلك القرطبي في "شرحه" (¬2)، قال: وبيانه أن الأحد والواحد وإن [اجتمعا] (¬3) إلى أصل واحد لغةً، فقد افترقا استعمالًا وعرفًا، وذلك أن الهمزة المنقلبة [عن] (¬4) أحَد منقلبة عن الواو من وحَد فهما من الوحدة وهي راجعة إلى نفي العَددَ والكثرة، غير أن استعمال العرب فيهما مختلف، فإن الواحد عندهم أصل العدد، من غير تعرض لنفي ما عداه والأحد [يثبت] (¬5) مدلوله، ويتعرض لنفي ما سواه، ولهذا أكثر ما استعملته العرب في النفي، فقالوا: ما فيها أحد، (ولم يكن له كفوًا أحد)، ولم يقولوا: هنا واحد، فإن أرادوا الإِثبات قالوا: ¬

رأيت واحدًا من الناس، ولم يقولوا: هنا أحدًا. وعلى هذا، فالأحد في أسمائه تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه فيه غيره، وهو المعبر عنه بوجود الوجود، ورَبما عبَّر عنه بعض المتكلمين بأنه أخص وصفه. وأما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال، فإن الصمد الذي انتهى سؤدده بحيث يُصمد إليه في الحوائج كلها، أي يقصد، ولا يصح ذلك تحقيقًا إلَّا ممن حاز جميع خصال الكمال حقيقة، وذلك لا يكمل إلَّا لله -تعالى- فهو الأحد الصمد الذي (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد)، فقد ظهر لهذين الاسمين، من شمول الدلالة على الله -تعالى- وصفاته، ما ليس لغيرهما من الأسماء، وأنهما ليسا مرجودين في شيء من سور القرآن. قلت: فلهذا علل حبه إياها بأنها صفة الرحمن. فائدة: ذكر ابن الخطيب لهذه السورة عشرين اسمًا سورة التفريد [التوحيد] (¬1)، سورة التجريد، الإِخلاص، النجاة، الولاية، النسبة (¬2) لأنها نزلت حين قالوا: انسب لنا ربك، المعرفة، لما ¬

رُوي أنه - عليه الصلاة والسلام - لما سمع قارئًا يقرؤها قال: "هذا عبد عرف ربه" (¬1) الجمال، المقشقشة، المبرية، المعوذة، الصمد، الأساس، المانعة، المحضر لأن الملائكة تحضر لسماعها، المنفرة لأن الشياطين تنفر عند قراءتها، البراءة، النور، في الحديث "نور القرآن قل هو الله أحد" (¬2)، الأمان (¬3). الحادي عشر: في هذا الحديث فضيلة هذه السورة، ولا يدل على أنها أفضل السور، بل أفضلها الفاتحة، قاله ابن العطار في "شرحه". قلت: ويؤيده ما أخرجه البخاري (¬4) من حديث أبي سعيد بن المعلي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد"، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة (¬5) في القرآن؟ قال: "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي ¬

أُتيته"، وفي صحيح ابن حبان (¬1) من حديث أنس أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لرجل: "ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا عليه: "الحمد لله رب العالمين"، وفي مسند عبد بن حميد (¬2) عن حسين الجعفي، عن زائدة، عن أبان، عن شهر، عن ابن عباس رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن"، وهذا إسناد ضعيف. الثاني عشر: "هو" ضمير الشأن و"الله أحد" هو الشأن أي الشأن هذا وهو أن الله واحد لا ثاني له، فهو مبتدأ، والجملة التي هي أحد خبره، ويجوز أن يكون هو مبتدأ بمعنى المسؤول عنه لأنهم قالوا: ربك من نحاس أو من ذهب؟، فعلى هذا يجوز أن يكون "الله" خبرًا لمبتدأ "وأَحَد" بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف ويجوز أن يكون "الله" بدلًا من هو، و"أحد" الخبر، وهمزة "أحد" بدل من واو لأنه بمعنى الواحد وإبدال الواو المفتوحة همزة قليل جاء منه امرأة أناه والأصل وناه لأنه من الونى وهو الفتور، وقيل: الهمزة أصلية. الثالث عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أخبروه أن الله ¬

يحبه" يحتمل أن محبة الله [له] (¬1) بسبب قراءتها أو يحتمل أنها سبب ما شهد به كلامه من محبته لذكر صفة الرب -سبحانه- وصحة اعتقاده] (¬2)، ويحتمل أنها بسبب قراءتها وما شهد به، فإن قراءتها سبب عن [المحبة] (¬3) لما ذكره. الرابع عشر: فيه أن محبة الله تعالى ومحبة صفاته أفضل المطلوبات. الخامس عشر: محبة الله -تعالى- لعباده إرادة ثوابه وتنعيمهم. وقيل: هي نفس الإِثابة والتنعيم لا الإِرادة (¬4). ومحبة عباده له -سبحانه وتعالى- لا يبعد فيها الميل منهم إليه -سبحانه- وهو متقدس عن الميل. فحقيقة محبة عباده له: ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من جميع وجوهها. وقيل: محبتهم له استقامتهم على طاعته. ¬

وقيل: الاستقامة ثمرة المحبة. فائدة: قال سهل بن عبد الله التستري: المحبة معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. وقال أبو علي الروذياري (¬1): المحبة الموافقة. وقال يحبى بن معاذ: ليس الصادق من ادعى محبته ولم يحفظ حقوقه. السادس عشر: فيه أن ما كان من التلاوة متعلقًا بصفة الرب -سبحانه وتعالى- كان أفضل [التلاوات] (¬2) لكن قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لما ذكر أن القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول: كآية الكرسي وتبت، فالأول كلام الله في الله والثاني كلامه في غيره، لا ينبغي أن يداوم على قراءةً الفاضل ويترك المفضول، فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يفعله ولأنه يؤدي إلى نسيانه. ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 104/ 6/ 17 - عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: "فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها، فإنه يصلي وراءك الكبير (¬1) [والضعيف] (¬2) وذا الحاجة" (¬3). الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه تقدم في آخر باب الجنابة. أحدها: لم يعين في هذه الرواية في أي صلاة كان القول لمعاذ، وهي صلاة العشاء، كما ثبت في الصحيحين (¬4)، وفي ¬

رواية (¬1) لهما: "واقرأ باسم ربك، ثم الليل إذا يغشى"، وقد سلف في باب الإِمامة (¬2) أنه شُكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطويله في صلاة الصبح أيضًا، ولا تنافي بينهما. وثانيها: فيه دلالة على استحباب هذه السورة أو قدرها في العشاء إذا كان إمامًا، وفي حكمه المنفرد، والذي لا يسْمَع قراءةً الإِمام، وهذه السورة أفضل من غيرها للتنصيص عليها، وكذلك ينبغي المحافظة على كل ما ورد صحيحًا أو حسنًا عنه - صلى الله عليه وسلم - من القراءة المختلفة في الصلاة فعلًا أو قولًا أو تقريرًا، ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، كما أفاده الشيخ تقي الدين (¬3). واعترض الفاكهي فقال: في هذا نظر، فإنه يقتضي استحباب قراءة الأعراف في المغرب مرة أو الطور ونحو ذلك مثلًا، كما جاء في الحديث مع استمرار العمل على خلاف ذلك. ¬

قلت: وأي مانع من ذلك وقد بلغني عن الشيخ تقي الدين أنه فعل ذلك مرة وقد فعلته أنا أيضًا؟! ولله الحمد. ثالثها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: بـ"سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى" المراد بواحدة منها إذ هو المناسب للتخفيف، فالواو هنا بمعنى أو. رابعها: المراد بالكبير السن [وقد تقدم فقه هذا الحديث في باب الإِمامة واضحًا ولا بأس بتجديد العهد به فنقول] (¬1): لا شك أن الصلاة تختلف إطالتها وتخفيفها باختلاف أحوال المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل للإِمام ولا لهم طولوا، وإذا لم يكن كذلك خففوا، وقد تراد الإِطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف: كبكاء الطفل أو نحوه، وعلى ذلك تتنزل الأحاديث في تطويله - عليه الصلاة والسلام - وتخفيفه، وإذا استقرىء فعله وجد التطويل إمامًا أقل، والتخفيف أكثر. فتكون الإِطالة لبيان الجواز. والتخفيف لكونه أفضل، وعليه دل الحديث السالف هناك: "إن منكم منفرين". وقيل: إن تطويله وتخفيفه لبيان أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها بل يجوز قليلها وكثيرها، بل الواجب الفاتحة فقط لاتفاق الروايات واختلافها فيما زاد وبالجملة السنة التخفيف للعلة التي بينها وتطويله في بعض الأوقات لتحقيقه انتفاء العلة مع قصد إرادة التطويل لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إني لأدخل ¬

في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء [الصبي] (¬1)، فأتجوز في صلاتي، مخافة أن يفتن أمه" (¬2)، ولهذا قال لمعاذ: "أفتّان أنت"؟ مرتين أو ثلاثًا. وإن كان منفردًا ووجد نفسه مقبلة على التطويل طول وإلَّا خفف ليكون مقبلًا على صلاته في جميع حالاته، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: "إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد" (¬3) أي بعد فراغه منها وتخفيفها خوفًا من السآمة وعدم التدبر. خامسها: في هذا الحديث تعليل الأحكام للناس لكونه ادعى إلى القبول والعمل بالعلم، وأثبت في القلوب. سادسها: فيه أيضًا الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في الأمور الأخروية، فما ظنك بغيرها من أمور الدنيا (¬4). ¬

سابعها: فيه أيضًا تحسين العبارة في التعليم بالتخصيص الدال على الأمر من غير تعاطي لفظه مراعاة لنفرة النفوس عنه. ثامنها: "لولا" هذه أحد حروف التحضيض وهي أربعة: (هلا، وإلاَّ، ولولا، ولو ما)، وهي من الحروف المختصة بالأفعال، فإذا وليها المستقبل كانت تحضيضًا، وإذا وليها الماضي كانت توبيخًا. ¬

18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

18 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 105/ 1/ 18 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -[كانوا يفتتحونَ] (¬1) الصلاة بـ"الحمد لله رب العالمين" (¬2). وفي رواية: "صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: ببسم الله الرحمن الرحيم" (¬3). ¬

ولمسلم: "صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بـ"الحمد لله رب العالمين" لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول قراءةً ولا [في] (¬1) آخرها] " (¬2). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه، وقد تقدم في باب الاستطابة. ثانيها: تقدم الكلام على افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وتأويله في باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثالثها: الرواية الثالثة لا تناسب ما ترجمه المصنف للباب فتأمله. رابعها: قوله: "بالحمد" هو يرفع الدال على الحكاية، وإن كان مجرورًا بالباء. خامسها: استدل بالرواية الثالثة من لا يرى البسملة من الفاتحة، وقد أسلفت الخلاف في ذلك في الباب المشار إليه قريبًا. سادسها: استدل بالثانية من يقول: إنها منها ولا يجهر بها وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، والمذاهب في ذلك ثلاثة (¬3): ¬

مذهب مالك: تركها سرًا وجهرًا. ومذهب أبي حنيفة وأحمد: ما ذكرته. ومذهب الشافعي: الجهر بها وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء والقراء، كما نقله عنهم النووي في (شرح المهذب) (¬1)، على أنه جاء في رواية شعبة: "لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم"، وفي رواية "لم يكونوا يجهرون". قال البيهقي (¬2): "ورواية كانوا يفتتحون القراءة، بالحمد لله ¬

رب العالمين" أولى أن تكون محفوظة. وقال الدارقطني (¬1): إنه المحفوظ. قال الشافعي: يعني يبدؤون بقراءة أم القرآن قيل ما يقرأ بعدها. وفي رواية ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر لا يقرؤون" يعني لا يجهرون كذا في الحديث، وفي رواية سفيان: "لا يجهرون" ولم يقل: "لا يقرؤون" لكنه حديث ضعيف، كما قاله الحفاظ لأن ابن عبد الله مجهول (¬2). ورواية المصنف، [الثانية] (¬3): "لم أسمعْ". المتيقنُ منه ترك الجهر لا الجهر مطلقًا. وأما الثالثة: فظاهرة في عدم الذكر، لكنها معلولة، لأن مسلمًا قال في صحيحه (¬4): ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي عن عبدة: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك، ¬

تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"، وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: "صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بـ"الحمد لله رب العالمين"، لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها ثم قال مسلم: ثنا محمد بن مهران، ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك فذكر ذلك. انتهى. وبيان العلة من وجهين: الأول: أن في إسناده كتابة (¬1)، لا نعلم من كتبها، ولا من حملها، وقتادة ولد أكمه. الثاني: أنه اشتمل على عنعنة مدلس، وهو الوليد، ولا ينفعه تصريحه بالتحديث، فإنه اشتهر بتدليس التسوية، وهو أن لا يدلس ¬

شيخ نفسه، ولكن شيخ شيخه لا سيما وقد عارضه أحاديث ثابتة، منها ما رواه البخاري عن قتادة نفسه، قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كانت مدًّا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مد بسم الله، ومد الرحمن، ومد الرحيم (¬1)، وقد سئل أنس أيضًا: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح بـ"الحمد لله" أو بالبسملة؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظه، ولا سألني عنه أحد قبلك. رواه الإِمام أحمد (¬2) وصححه ابن خزيمة (¬3)، وقال الدارقطني (¬4): إسناده صحيح. لا جرم. قال ابن عبد البر (¬5): حديث أنس السالف لا يحتج به لتلونه واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها، وقد سئل أنس عن ذلك، فقال: كبرت ونسيت (¬6). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قلت: وأما أحاديث الجهر فالحجة (¬1) قائمة بما ¬

[يشهد] (¬1) له بالصحة، منها وهو ما روي عن ستة من الصحابة، أبي هريرة، وأم سلمة، وابن عباس، وأنس، وعلي بن أبي طالب، وسمرة بن جندب، قال ذلك الحافظ أبو شامة المقدسي بعد أن ذكر: أن الأحاديث الواردة في الجهر [كثيرة] (¬2) ومتعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيًا، رووا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته، قال: ولم يرد تصريح بالأسرار بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا روايتان: إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة (¬3). والثانية: عن أنس وهي معللة بما أوجب سقوط الاحتجاج بها. ومنهم من استدل بحديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" (¬4) ولا دليل فيه للإِسرار قال: فأما أحاديث الجهر فالحجة ¬

قائمة بما شهد له بالصحة منها وهو ما روي عن ستة فذكرهم [كما أسلفته] (¬1)، وقد بسطتها أنا في "تخريجي لأحادبث الرافعي"، فراجعه إن شئت، وبالله التوفيق. ¬

19 - باب سجود السهو

19 - باب سجود السهو السهو مصدر سَها يَسهو وفسَّره الجوهري (¬1) بالغفلة ذكر فيه حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله ابن بحينة: الحديث الأول 106/ 1/ 19 - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة [معترضة] (¬2) في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين. فقال: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟، قال: "لم أنس ولم تقصر"، فقال: "أكما يقول ذو اليدين؟ " فقالوا: ¬

نعم، فتقدم فصلى ماترك ثم سلم، ثم سجد وكبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر فربما سألوه ثم سلم: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: محمد بن سيرين هذا هو الإِمام الرباني التابعي مولى أنس بن مالك، وأبوه من سبي عين التمر، وأمه صفية مولاة الصديق وهو أخو أنس، ومعبد وحفصة وكريمة أولاد سيرين، كان إمام وقته بالبصرة مع الحسن، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ومات بعد الحسن بمائة يوم في شوال سنة عشر ومائة، وهو أثبت من الحسن. رأى ابن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته وقال: يموت الحسن وأموت بعده هو أشرف مني، وكان علاَّمة في التعبير. قال مورق العجلي: ما رأيت أحدًا أفقه في ورع ولا أورع في فقه منه. وقال أبو قلابة: من يطيق ما يطيق [محمد] (¬2) يركب مثل حدّ السنان: ¬

قال [ابن عون] (¬1). رأيته في السّوق فما رآه أحد إلَّا ذكر الله. وقال زهير الأقطع: كان إذا ذكر: الموت مات كل عضو منه، روى عن طائفة من الصحابة، ومن عزيز ما وقع له، أنه روى عن أخيه يحيى بن سيرين، عن أخيه أنس بن سيرين، عن أنس: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لبيك حجًّا حقًّا تعبدًا ورقًّا" (¬2). الوجه الثاني: قوله (صلى بنا)، كذا جاء في هذه الرواية وفي رواية أخرى: (صلى لنا) بدل: (صلى بنا) (¬3). الثالث: العشيّ -بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء- قال الأزهري (¬4): هو عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها، قال: ومنه قول القاسم بن محمد (¬5) "ما أدركت الناس إلا وهم ¬

يصلون الظهر بعشي"، وأصله الظلمة: ومنه عشا البصر وعشوت إلى النار نظرت إليها عن ظلمة، وفي صحيح مسلم: (إحدى صلاتي العشي: الظهر أو العصر)، وفي بعض الأحاديث "أنها الظهر"، قال بعضهم: وهذا الاختلاف في قضية واحدة، قاله ابن بزيزة، ويحتمل أن تكون قضيتان مختلفتان إلَّا أن يثبت التاريخ، [ونقله غيره عن المحققين] (¬1). الرابع: الخشبة المعروضة: جذع من نخل كذا جاء مبينًا في صحيح مسلم، وكان في قبلة المسجد. قال الفاكهيُ: والظاهر أن هذه الخشبة هي الجذع الذي كان يخطب عليه أولًا. وقوله: "كأنه غضبان"، جاء في حديث عمران: "فخرج مغضبًا" وغضبه يحتمل أن يكون إنكارًا على المتكلم إذ نسبه إلى ما كان يعتقد خلافه، ولذلك أقيل على الناس متكشفًا عن ذلك، ويحتمل: أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي. قال القرطبي (¬2): وكأن الأول أظهر. وقال بعضهم: وأظنه ابن بزيزة، لعل الصحابة عبروا بالغضب عما ظهر عليه، وإلَّا فلا موجب له في هذا الوقت أي ظاهرًا. الخامس: السَرَعانِ -بفتح السين المهملة والراء- المسرعون ¬

إلى الخروج، ويجوز فيه إسكان الراء كما نقله القاضي (¬1)، وقال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء، فيكون جمع سريع: كقفيز وقفزان، وكثيب وكثبان. قال الخطابي (¬2): وكسر السين خطأ. وإنما خرجوا ولم يتكلموا ولم يلبثوا، لأن الزمن زمن وحي، ونزول الشرائع، فخرجوا بانين على أن النسخ قد وقع، وأن الصلاة قد قصرت ويبعد اتفاقهم على النسيان. السادس: قوله: "أقصرت الصلاة؟ " -هو بضم القاف وكسر الصاد- وروى بفتح القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح ولكن الأول أشهر وأصح، قاله النووي في شرحه (¬3). وإنما قالوا: "أقصرت الصلاة؟، على اعتقاد وقوع ما يجوز من النسخ. السابع: "ذو اليدين: اسمه الخرباق -بكسر الخاء المعجمة، ثم راء، ثم باء موحدة، ثم ألف، ثم قاف- ابن عمرو وهو سلمي من بني سليم كنيته أبو العريان. قال جماعة: عاش بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - زمانًا. قال الزهري: وهو ذو الشمالين أيضًا المقتول يوم بدر وغلطوه فيه. ¬

واختلف في سبب تسميته بذلك. فقيل لطول في يديه، وهو ما في الكتاب، وهو قول البخاري وهو الظاهر ووقع في رواية: "بسيط اليدين" بدل ذلك وهو هو. وقيل لأنه كان يعمل بيديه، قاله ابن قتيبة، وقيل: إنه كان قصير اليدين، حكاه [الجيلي] (¬1) في (شرح التنبيه). وقال القرطبي (¬2): يحتمل أنه كان طويل اليدين بالعمل وبالبذل قال: وقد سماه في حديث عمران الخرباق [قال] (¬3): وكان في يده طول ويحتمل أن يكون رجلًا آخر. قلت بعيد جدًّا (¬4)، [وفي معجم ................ ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الإِسماعيلي (¬1) فأتاه ذو اليدين أو اليد] (¬2). الثامن: قوله: "فنبئت أن عمران بن حصين، قال: ثم سلم" القائل هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة، وهو مصرح بأنه لم يسمع ذلك من عمران بل بواسطة. التاسع: اعلم أن أحاديث باب السهو في الصلاة ستة، وإن كان المازري (¬3) -رحمه الله- ذكرها خمسة، وتبعه النووي (¬4) وغيره، وأغفل حديث عمران بن حصين، وهو أنه سلم في ثلاث، ثم صلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، وإنما لم يذكره لأنه رأى أنه في معنى حديث ذي اليدين، ويلزمه على هذا ألا يعدد حديث أبي هريرة، لأنه عنده في معنى حديث أبي سعيد. الحديث الأول: حديث أبي هريرة (¬5) فيمن شك فلم يدرِ كم ¬

صلَّى. وفيه أنه سجد سجدتين ولم يذكر موضعهما. الثاني: حديث أبي سعيد (¬1) فيمن شك أيضًا، وفيه: أنه سجد سجدتين قبل أن يسلم. الثالث: حديث ابن مسعود (¬2)، وفيه القيام إلى خامسة، وأنه ¬

سجد بعد السلام. الرابع: حديث ذي اليدين (¬1) الذي ذكره المصنف من رواية أبي هريرة، وفيه السلام من اثنتين [والمشي] (¬2) والكلام، وأنه سجد بعد السلام. قال أبو عمر (¬3): وقد رَوَى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر (¬4)، ومعاوية بن حُدَيج (¬5) -بضم الحاء المهملة- وعمران بن حصين (¬6)، وصاحب الجيوش واسمه عبد الله (¬7) بن مَسْعَدة، وهو معروف في الصحابة بابن مسْعَدة له رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. الخامس: حديث ابن بحينة (¬8) وقد ذكره المصنف بعد هذا، ¬

وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام. السادس: حديث عمران الذي أسلفناه أولًا، وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي: جملة الأحاديث الواردة في ذلك ثلاثة عشر حديثًا مشهورة في كتب الحديث. قلت: ولعلها ترجع إلى هذه الستة، وقد اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فمنهم من وقف عليها في مواضعها، ومنع القياس عليها: كداود الظاهري، ووافقه أحمد في الصلوات المذكورة خاصة، وخالفه في غيرها، وقال: يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. ومنهم من قاس عليها، واختلف هؤلاء. فقال بعضهم: هو مخير في كل سهو إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة: الأصل فيه السجود بعد السلام. وتأوَّل باقي الأحاديث عليه. وقال الشافعي: الأصل فيه السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه. وقال مالك: إن كان السهو زيادة فبعده وإلَّا فقبله. فأما الشافعي، فقال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة ¬

شفعها. ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة، والمجوز كالموجود [وتأويل] (¬1) حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه - عليه الصلاة والسلام - ما علم السهو إلَّا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله، [ويتأول] (¬2) حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل السلام فتداركه بعده. قال النووي في (شرح مسلم) (¬3): وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك، ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول كمذهب مالك، وقول بالتخيير وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان: سهو بزيادة وسهو ينقصان سجد قبل السلام. قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقص: أنه يجزيه، ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل (¬4). ¬

ولو سها سهوين فأكثر، كفاه للجميع سجدتان، وبه قال الأربعة وجمهور التابعين وعن ابن أبي ليلى: "لكل سهو سجدتان" (¬1) وفيه حديث ضعيف (¬2). ¬

ثم سجود السهو سنَّة عند الشافعي واجب عند أبي حنيفة، وحكي عن مالك أيضًا. وقال القاضي عبد الوهاب: منه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة. قال المازري (¬1): فالأول هو ما كان قبل السلام على قولنا: إنه إذا نسي ما قبل السلام حتى طال تبطل صلاته، والثاني: ما كان بعد السلام. العاشر: في هذا الحديث [فوائد أصولية] (¬2)، فمنها ما يتعلق بأصول الدين. وهو في موضعين: الأول: جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه (¬3). ¬

والثاني: في الأقوال (¬1) وقبل الخوض في ذلك، فاعلم أنهم ¬

معصومون من الكفر والبدعة إلَّا من خالف من الخوارج ممن لا يعتد به، وأجازت الروافض عليهم إظهار كلمة الكفر تَقِيَّة، والإِجماع قائم على أن الكذب عليهم في تبليغ الشرائع والأحكام الإِلهية لا يجوز، وكذلك النسيان قبل التبليغ، وكذا بعده على قول الجمهور، وكذا الإِجماع قائم أيضًا على أنه لا يجوز عليهم [تعمد] (¬1) الخطأ في الفتوى [و] (¬2) في السهو خلاف. وأما ما يتعلق بأفعالهم وأقوالهم (¬3)، .............. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فالمذاهب في ذلك خمسة: أحدها: وهو مذهب الحشوية، يجوز عليهم الإِقدام على الصغائر والكبائر مطلقًا، وقالوا بوقوعها منهم (¬1). ¬

ثانيها: مذهب الروافض، لا يجوز ذلك عليهم مطلقًا لا عمدًا ولا سهو ولا تأويلًا (¬1). ثالثها: لا يجوز الكبائر عمدًا وأما الصغائر والكبائر سهوًا فجائزة عليهم بشرط عدم الإِصرار لأنه كبيرة، وهو قول أكثر المعتزلة. ¬

رابعها: لا يجوز عليهم تعمد ذلك، ولكن يجوز صدور ذلك على سبيل الخطأ في التأويل قاله الجبائي. خامسها: لا يجوز ذلك عمدًا ولا بالتأويل الخطأ، ويجوز سهوًا. قال ابن بزيزة: وجمهور الأشاعرة: على جواز وقوع الصغائر منهم، وأن الكبائر لا تجوز عليهم. قال: واتفق الجمهور على [أن] (¬1) تكرار الصغائر وكثرة وقوعها معصومون منها كالكبائر. قال: واختلفوا في [مواقعتهم] (¬2) المكروه قصدًا، والجمهور على أنهم معصومون منه. إذا تقرر ذلك فجوَّز السهو عليهم عامة [العلماء] (¬3) والنظار، وهذا الحديث دال عليه، وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه - عليه الصلاة والسلام - ينسى كما تنسون، وهو ظاهر القرآن، ومن ألفاظ العلماء: "النسيان ليس ببدع في الإِنسان" "وأول ناس أول الناس". وشذت طائفة من المتوغلين فقالت: لا يجوز [عليه السهو] (¬4) وإنما ينسى قصدًا أو يتعمد صورة النسيان، نحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإِسفراييني في كتابه "الأوسط"، وهذا ¬

منحى غير سديد (¬1) وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد لإِخباره - عليه الصلاة والسلام - أنه ينسى، ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة، ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي، وإنما يتميزان للغير بالإِخبار. ومنعت أيضًا طائفة من العلماء: السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على منعه. واستحالته عليه في الأقوال البلاغية وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك، وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإِسفراييني. والصحيح الجواز: فإن السهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عَلَيه لم تَحصُل فيه مَفْسَدَة، بل تحصل [منه] (¬2) فائدة، وهي بيان أحكام التأسي وتقرير الأحكام. ¬

والذين أجازوا السهو قالوا. لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي (¬1). واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أم لا يشترط؟ بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر؟ وهذه الواقعة أعني الحديث الذي نحن فيه قد وقع البيان فيها على الاتصال؛ ومذهب الأكثرين: الأول، واختار إمام الحرمين: الثاني، وكذا قال القرطبي في شرحه (¬2): أن الصحيح أن السهو عليه جائز مطلقًا، إذ هو واحد من نوع البشر، فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا ¬

لم يقدح في حاله غير أن ما كان منه فيما طريقةُ بلاغ الأحكام قولًا وفعلًا لا يقر على نسيانه، بل ينبه عليه إذا دعت الحاجة إليه، فإن أُقر على نسيانه لذلك، فذلك من باب النسخ كما قال -تعالى-: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} (¬1). وقسم القاضي عياض (¬2) السهو عليه - صلى الله عليه وسلم - في الأفعال إلى: ما طريقه البلاغ وإلى ما ليس طريقه البلاغ، ولا بيان الأحكام من الأفعال البشرية مما يختص به من العبادات والأذكار القلبية، وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه، وقال: إن أقوال الرسول وأفعاله وإقراره كله بلاغ واستنتج بذلك العصمة في العمل بناءًا على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ، وهذه كلها بلاغ تتعلق بها العصمة، ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهو، وأحد البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به - صلى الله عليه وسلم - فإنه سوى بين العَمد والسَّهو، فهذا الحديث يرد عليه. قال القاضي: واختلقوا في جواز السهو عليه في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوّزه الجمهور. وأما الثاني: وهو الأقوال وهو ينقسم إلى ما طريقه البلاغ والسهو فيه ممتنع إجماعًا كالعمد وأما طروء السهو في الأقوال ¬

الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا [تستند] (¬1) الأحكام إليها ولا أخبار المعاد وما لا يضاف إلى وحي فجوز قوم إذ لا مفسدة فيه، وليس هو من باب التبليغ التي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. والحق كما قال القاضي عياض: المنع على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدًا ولا سهوًا لا في صحة ولا مرض ولا رضي ولا غضب. وأما جواز السهو عليه في الاعتقادات في أمور الدنيا: فغير ممتنع، كما وقع في تلقيح النخل، وقد استدركه. وأما جوازه في اعتقاد متعلق بالدين ومعرفة [الذات] (¬2) والصفات: فالسهو عليه فيه محال إجماعًا. والذي يتعلق بما ذكرنا من هذا الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لم أنس ولم تقصر" وفي رواية أخرى: "كل ذلك لم يكن" فإنه مشكل بما ثبت من حاله - عليه الصلاة والسلام - فإنه مستحيل عليه الخلف. وقد اعتذر عن ذلك بوجوه: الأول: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معًا، وكان الأمر كذلك، فنفى الكلية وهو صادق فيها، إذ لم يجتمع وقوع الأمرين وإنما وقع أحدهما، ولا يلزم من نفي الكلية نفي كل [جرء من] (¬3) ¬

أجزائها، فإذا قال: [لم] (¬1) ألق كل العلماء. لا يفهم أنه لم يلقَ واحدًا منهم، ولا يلزم ذلك [منه] (¬2)، وفي هذا نظر لأن لفظ ذي اليدين لا يقتضي مجموع الأمرين، وإنما معناه السؤال عن أحدهما لا بعينه بدليل حرف المعادلة وهو أم. الثاني: أن المراد الإِخبار عن اعتقاد قلبه وظنه، وهذان الوجهان يختص الأول منهما بالرواية الثانية، وأما الأولى فلا يصح فيها هذا التأويل، وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية، فإنه وإن لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الأمر فيصير كالملفوظ به، واقتصر النووي في (شرح مسلم) (¬3) على هذين الوجهين، وقال: إن الثاني هو الصواب. وقال: ويدل على صحته وأنه لا يجوز غيره رواية: "لم أنس ولم تقصر" فنفى الأمرين. قال القرطبي (¬4): وهو الصواب فإنه ضعف ما سواه. قال: ومن هذا ما قد صار إليه أكثر العلماء أن الحالف بالله على شيء يعتقده فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغية لا حنث فيها، وهي التي لم يضفها الله إلى كسب القلب، حيث قال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ} (¬5) الآية. ¬

[قلت: ويؤيد هذا الوجه رواية السراج في مسنده: "ما قصرت ولا علمت أني نسيت"] (¬1). الثالث: أن قوله: "لم أنسَ"، يحمل على السلام (¬2)، أي أنه كان مقصودًا، لكنه بني على ظن التمام، ولم يقع سهوًا في نفسه، وإنما وقع السهو في عدد الركعات، وهذا بعيد لأنه حينئذٍ لا يكون جوابًا عما سئل عنه. [الرابع] (¬3): الفرق بين السهو والنسيان (¬4): فأنه كان يسهو ولا ¬

ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان، لأنه غفلة ولم يَغْفُل عنها، وكان شغله بحركات الصلاة وما فيها شغلًا بها لا غفلة عنها ذكره القاضي عياض. قال الشيخ تقي الدين (¬1): وليس فيه تلخيص العبارة عن حقيقة السهو والنسيان، مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة، وكأنه يتلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو عدم الذكر لأمر تعلق بها، ويكون النسيان: الإِعراض عن تفقد أمورها، حتى يحصل عدم الذكر، والسهو: عدم الذكر، لا لأجل الإِعراض. وليس في هذا بعد ما ذكرناه [تفريق] (¬2) كلي [بين] (¬3) السهو والنسيان. ¬

وقال القرطبي (¬1) أيضًا: هذا الوجه ليس بشيء، إذ لا نسلم الفرق، ولو سلم فقد أضاف النسيان إلى نفسه في غيرما موضع، فقال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني"، وغير ذلك. وقال [الكاشغري] (¬2) في غريبه: "السهو: في الشيء تركه من غير علم. والسهو: عن الشيء تركه مع العلم. ومنه قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)} (¬3)، وقال: والسهو في الصلاة: النسيان. والنسيان: هو عدم الذكر لما قد كان مذكورًا، [إذ] (¬4) السهو: الغفلة عما كان في الذكر وعما لم يكن. وقال غيره: السهو: يتعدى بحرف الجر. والنسيان: يتعدى بنفسه، وأحسن منه أن النسيان: يطلق على ترك الشيء عمدًا (¬5) ومنه قوله -تعالى-: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} (¬6). ¬

قال صاحب القبس (¬1): وهذا هو الذي يعني به النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه. الخامس: ذكر القاضي عياض -رحمه الله- أنه ظهر له ما هو أقرب وجهًا وأحسن تأويلًا، وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أنكر "نسيت" المضافة إليه وهو الذي نهى عنه، بقوله: "بئسما لأحدكم أن يقول نيست ولكنه نُسِّي" (¬2)، وقد روي: "إني لا آنسى" على النفي "ولكن أُنَسَّي". وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الراوية الأخرى، هل قال" أَنّسَ" أو "أُنسَ" وأن "أو" هنا للشك، وقيل: بل للتقسيم وأن هذا يكون مرة من قبل شغله وسهوه، ومرة يغلب على ذلك، ويجبر عليه ليسن، فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره. وقال: كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الأخرى: "لم أنس، ولم تقصر" أما القصر فبين لا، وقال كل ذلك لم يكن، وفي الرواية الأخرى، وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة، ولكن الله نسَّاني لأسن. قال القرطبي (¬3): وهذا يبطله قوله أيضًا: "أنسى كما تنسون، ¬

فإذا نسيت فذكروني" (¬1) وأيضًا فلم يصدر ذلك عنه على جهة الزجر والإِنكار، بل على جهة النفي لما قاله السائل عنه، وأيضًا فلا يكون جوابًا لما سئل عنه، ونحى بنحوه الشيخ تقي الدين (¬2)، فقال: اعلم أنه ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو وجدت في الصلاة [شيء] (¬3) [لأنبئتكم] (¬4) به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني" (¬5)، وهذا يعترض على ما ذكره القاضي (¬6) من أنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر نسبة النسيان إليه، وقد نسبه إليه في حديث ابن مسعود هذا مرتين وما ذكره أيضًا من أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يقال: "نسيت كذا"، [و] (¬7) الذي أعرف: "بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا" (¬8)، وهذا ذم لإِضافة نسبة النسيان ¬

إلى الآية ولا يلزم من الذم للإِضافة إليها الذم للإِضافة إلى كل ¬

شيء، فإن الآية من كلام الله المعظم، ويقبح بالمسلم إضافة نسيان كلام الله -تعالى- إلى نفسه، وليس هذا المعنى موجودًا في كل نسيان ينسبه إلى نفسه، فلا يلزم مساواة غير الآية لها، وكيف ما كان لو لم تظهر مناسبة لم يلزم من الذم الخاص الذم العام، [وإذا] (¬1) لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت، الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلًا تحت الذم فينكر، ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب عنه أن العصمة إنما تثبت في الأخبار عن الله في الأحكام وغيرها، لأنه الذي قامت عليه المعجزة، أما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان. تنبيه: حديث: "إني لأنسى او أُنَسَّى لأسن" (¬2)، منقطع الإِسناد ¬

وهو من بلاغات "الموطأ". قال ابن عبد البر: لا أعلمه بهذا اللفظ يروى مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه. قلت: وفي طريق آخر "إني لا أنسّى ولكن أنسى لأسن"، وقد تقدم الكلام على "أو" هذه. وقال بعضهم: المقصود به النوم واليقظة [فينسى] (¬1) في اليقظة، وينسى في النوم فأضاف نسيان اليقظة إلى نفسه، وأضاف نسيان النوم إليه، حكاه الباجي واستبعده غيره من المتأخرين. وقال بعضهم: "إني لا أنسى" على عادة البشر، وأنسى الشيء مع إقبالي عليه وتوجهي إليه. قال ابن بزيزة: والصحيح [عندي] (¬2) أنه خرج مخرج النسبتين الحقيقية والمجازية، فتكون "أو" للتقسيم، فأضاف النسيان إلى نفسه مجازًا، ثم أضافه إلى الله، فالرواية الثانية تبين النسبة الحقيقية. فائدة: نقل ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق": إن حديث "إني لأنسى [أو أُنَسّى] (¬3) لأسُنَّ" أحد الأحاديث الأربعة الواقعة في الموطأ المطعون فيها. وثانيها: الحديث الذي من سبب إعطاء ليلة القدر، وسيأتي في بابه (¬4). ¬

وثالثها: حديث: "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقةٌ" (¬1). ورابعها: قوله: "أخبر معاذ"، قال آخر: "ما أوصاني به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين وضعت رجلي في الغرز" (¬2) الحديث وقد ألحق بها حديث المغفر، فإنه خالف في زيادة المغفر سائر أصحاب ابن شهاب، وفي هذا نظر فقد توبع عليه، لكنه لم يصح. (¬3) الحادي عشر: فيما يتعلق بهذا الحديث من أصول الفقه: فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة من حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين. قال الشيخ تقي الدين (¬4): وفي هذا بحث. أي من حيث إنه ¬

ليس المطلوب هنا السؤال للتحمل والأخبار، بل لتقوية الأمر المسؤول عنه وتحقيقه لا للترجيح للتعارض. ويتعلق به أيضًا: من أصول الفقه القول [با] (¬1) لاستصحاب (¬2)، فإن سرعان الناس أعملوا الظاهر جريًا على الغالب من أفعاله - عليه الصلاة والسلام - وأنه للتشريع، فإن الوقت قابل للنسخ، وذا اليدين عمل الاستصحاب، وهو استمرار حكم الصلاة فسأله [لذلك] (¬3)، والقوم الذين سكتوا تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بالقصد، ولم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ. الثاني عشر: فيما يتعلق به من الفروع وفيه فوائد. الأولى: أن أبا هريرة صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الصلاة (¬4) التي ¬

سلم فيها من اثنتين، ومعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر، وأنه لم يحصل له صحبة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى هذه المدة، فيكون حديث ذي اليدين متاخرًا فلا يكون منسوخًا. [الثانية] (¬1): أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية، خصوصا إذا لم يلتبس بأبهامه حكم. الثالثة: إن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها. [رابعها] (¬2): أن السلام [سهوًا] (¬3) لا يبطلها. الخامسة: أن كلام الناسي لا يبطلها، وكذلك الذي يظن أنه ليس فيها، وبه قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة. وخالف أبو حنيفة وأصحابه. والثوري في أصح الروايتين عنه تبطل صلاته بالكلام ناسيًا أو جاهلًا لحديث ابن مسعود وغيره. ¬

وزعموا: أن قصة ذي اليدين منسوخة به بناء على أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر. قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة، رواه وهو متأخر الإِسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو صحابي آخر. والجواب عن ذلك: أنه لا يصح ادعاء النسخ لحديث أبي هريرة ولحديث ابن مسعود ولاتفاق العلماء من المحدثين وأهل السير على أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة متأخرًا عن عام خيبر بدليل ما ذكرناه من شهوده القصة وإسلامه عام خيبر كما سلف (¬1). السادسة: أن كلام العمد لإِصلاح الصلاة يبطلها عند الجمهور. وروى ابن القاسم عن مالك: أنه لو تكلم بما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأمومين أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث. وقال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم عن مالك وقالوا: كان هذا أول الإِسلام واستثنى سحنون (¬2) فقال: إن سلم من اثنتين من الرباعية ¬

[فوقع] (¬1) الكلام هناك لم تبطل، وإن وقع في غير ذلك بطلت، وأباح الإِمام أحمد ذلك للإِمام وحده. قال القرطبي (¬2): والصحيح ما ذهب إليه مالك تمسكًا بالحديث وحملًا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام وعموم الشريعة، ودفعًا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها، ولو كان شيء مما ادعى لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، [فلا] (¬3) يجوزه إجماعًا، ولو كان لبينه كما فعل في حديث أبي بردة بن نيار حيث قال: "ضحِ بها، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬4). قلت: واعتذر الأولون عن هذا الحديث بأوجه. أحدها: نسخه وقد أسلفنا بطلانه (¬5). ثانيها: تأويل كلام الصحابة بأنه [بالإِشارة] (¬6) والإِماء لا بالنطق، وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكايته الراوي لقولهم، وإن كان قد ورد في حديث حماد بن زيد في رواية لأبي داود بإسناد ¬

صحيح، كما قاله النووي في (شرحه) (¬1): إن الجماعة أومؤوا، أي: نعم، فيمكن الجمع أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماءًا، وبعضهم كلامًا، واجتمع الأمران في حق بعضهم (¬2). الثالث: أن كلامهم كان إجابة للشارع وإجابته واجبة. واعترض عليه بعض المالكية: بأن قال أن الإِجابة لا تتعين بالقول، فيكفي في الإِيماء، وعلى تقدير أنه يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإِجابة، ويلزمهم الاستئناف (¬3). ¬

الرابع: أنه - عليه الصلاة والسلام - تكلم معتقدًا لتمام الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين النسخ، فلم يكن كلام واحد منهم مبطلًا، وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم: أن ذا اليدين قال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟، فقال - عليه الصلاة والسلام -: "كل ذلك لم يكن"، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين". فقالوا: نعم يا رسول الله! بعد قوله: "كل ذلك لم يكن"، وقوله: "كل ذلك لم يكن" يدل على عدم النسخ، فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. قال الشيخ تقي الدين [وننبه] (¬1) ها هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين: "قد كان بعض ذلك" بعد قوله - عليه الصلاة والسلام -: "كل ذلك لم يكن" فإن قوله: "كل ذلك [لم يكن] " (¬2) يتضمن [أمرين] (¬3). أحدهما: الإِخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر. الثاني: الإِخبار عن أمر وجودي وهو النسيان، وأحد هذين ¬

الأمرين لا يجوز فيه السهو، وهو الإِخبار عن الأمر الشرعي، والآخر متحقق عند ذي اليدين، فلزم أن يكون بعض ذلك كما ذكر. السابعة: أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا لا تبطل الصلاة بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - جرى منه أفعال كثيرة: مشيه - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله، وإتيانه جذعًا في قبلة المسجد واستناده إليها لما خرج سرعان الناس، وكلامه لذي اليدين وغيرهم، وتقدمه لإِتمام ما بقي من صلاته. وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما: عند المتولي عدم البطلان. قال النووي [في] (¬1) "تحقيقه": وهو المختار والمشهور في المذهب: البطلان، وهو مشكل، وتأويل الحديث صعب على القائل بهذا. أما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة: فإنها لا تبطل قطعًا، خصوصًا إن كانت لعذر. الثامنة: جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوًا، وجمهور العلماء عليه. وذهب سحنون من المالكية: إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين، على ما ورد في الحديث، ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس، وإنما ورد النص في ¬

هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين، فيقتصر على مورد النص، ويبقى فيما عداه على القياس. والجواب عنه كما قال الشيخ تقي الدين (¬1): إنه إذا كان الفرع مساويًا للأصل لحق به، وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول، وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إن كان هو الخروج منها بالنية والسلام، وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص ولا فرق في النسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعة أو ركعتين أو ثلاث، أي فإذًا الفرع في معنى الأصل بلا فرق، فإن الأصل في جواز البناء إذا سلم سهوًا فإذا الحديث، وهو ركعتان، وفرعه السلام من ركعة أو ثلاث، فهو في معنى الأصل، ومساوٍ له كما قرره الشيخ. التاسعة: تقدير القرب في جواز البناء بما ورد في هذا الحديث، وما عداه طويل فلا يجوز فيه البناء، وهو وجه عندنا، وهو قوي خصوصًا على رواية من روى أنه - عليه الصلاة والسلام - وصل إلى منزله ثم خرج منه. والأصح عندهم: اتباع العرف وقدّره بعضهم بمقدار الصلاة، وبعضهم: بمقدار ركعة، وأبى ذلك بعض المتقدمين، وقال: يجوز البناء وإن طال ما لم ينتقض فيه وضوء. روي ذلك عن ربيعة، وقيل نحوه عن مالك، وليس ذلك بمشهور عنه. العاشرة: شرعية سجود السهو. ¬

الحادية عشرة: أن سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة. الثانية عشرة: أنه في آخر الصلاة للاتباع. وقيل: في حكمة كونه في آخرها: احتمال طرآن سهوٍ آخر فيكون جابرًا للكل، ويتفرع على ذلك أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن في آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها، ويتصور ذلك في صورتين. إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة، ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. والثانية: أن يكون مسافرًا فيسجد للسهو، وتصل به السفينة إلى الوطن أو ينوي الإِقامة ويتم ويعيد [السجود] (¬1). الثالثة عشرة: أن سجود السهو يتداخل، ولا يتعدد بتعدد أسبابه، فإنه قد تعدد في هذا الحديث القول والفعل، ولم يتعدد السجود، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومنهم من قال: بتعدده. ومنهم: من فوق بين اتحاد الجنس وتعدده، فإن اتحد لم يتعدد وإلَّا تعدد، وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب، فإنه قد تعدد الجنس بالقول والفعل، ولم يتعدد السجود (¬2). ¬

وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان أحدهما محله قبل السلام والآخر بعده لم يتداخلا، ويسجد قبل السلام لما يختص بما قبله، وبعد السلام لما يختص بما بعده. الرابعة عشرة: أن محل سجود السهو بعد السلام، وقد تقدم؟ اختلاف العلماء في ذلك في الوجه التاسع، وتقرير مذهبنا وتأليف الأحاديث عليه والأحاديث ثابتة في السجود: بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص، وعلى ذلك جمع مالك بينها والذين قالوا بأن الكل قيل السلام كالشافعي ومن وافقه، واعتذروا ¬

عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه. أحدها: دعوى النسخ لوجهين. إحداهما: أن الزهري قال: إن آخر الأمرين من فعله - عليه الصلاة والسلام - قبل السلام (¬1). الثاني: إن الذين رووه قبل السلام من متأخري الإِسلام وأصاغري الصحابة. وقد اعترض على الأول بأن رواية الزهري مرسلة (¬2) ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل (¬3)، ولم يقع ذلك مصرحًا به في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك (¬4). واعترض على الثاني بأن تقدم الإِسلام والكبر لا يلزم منه تقدم ¬

الرواية حال التحمل، بل قد يكون قبلهما، ثم رووه بعدهما (¬1). الوجه الثاني: تأويلها على أن المراد بالسلام السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي في التشهد، أو يكون تأخيرهما بعده على سبيل السهو، وهما بعيدان. [لسبق الفهم في] (¬2) السلام إلى الذي يقع به التحلل، لا الذي في التشهد (¬3)، والأصل عدم السهو [وتطرقه] (¬4) إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ. وأيضًا فهو مقابل بعكسه، وهو أن يقول الحنفي: محله بعد السلام وتقديمه قبله على سبيل السهو. الوجه الثالث: الترجيح بكثرة الرواة، وهو إن صح فالاعتراض عليه بأن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، لأنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، وأيضًا فلا بد من النظر في محل التعارض، واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان. ¬

وأما القائلون: بأن محله بعد السلام مطلقًا اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل: إما بأن المراد بقوله قبل السلام: [السلام] (¬1) الثاني، أو بأن المراد بعد السلام: السلام الثاني، أو بأن المراد بقوله: وسجد سجدتين سجود الصلاة، وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد هنا والكل ضعيف، كما قاله الشيخ تقي الدين قال: والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلَّا بعد التسليمتين اتفاقًا. وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك، وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قيل السلام، وكان هذا نظر إلى أن الأصل في الجائِز: أن يقع في المجبور فلا يخرج عن هذا الأصل إلَّا في مورد النص، ويبقى فيما عداه على الأصل، وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع، وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع، ويترجح قول مالك بذكر المناسبة في الفرق بين الزيادة والنقصان، وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة، وإذا كانت علة عم الحكم في جميع محالها، فلا يتخصص ذلك بمورد النص (¬2). ¬

الخامسة عشرة: أن حكم سهو الإِمام يتعلق بالمأمومين يسجدون معه، وإن لم يسهوا بدليل أن القوم سجدوا معه - صلى الله عليه وسلم - لسهوه في هذا الحديث لما سجد، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة، ولم يمش، ولم يسلم إن كان كذلك. السادسة عشرة: أن التكبير في سجود السهو كما في سجود الصلاة. السابعة عشرة: أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو، فإنه لم يذكر في هذا الحديث فدل على عدمه في الحكم، وقد فعل العلماء في استدلالهم ذلك كثيرًا، فيقولون: لو كان لذكر. وقد اختلف أصحاب مالك فيه إذا كان سجود السهو قبل السلام. قال الشيخ تقي الدين (¬1): فقد يستدل بتركه على ذلك. قلت: لكنه قد صح من حديث عمران، كما سأذكره لك في الحديث الثاني فاستفده. الثامنة عشرة: جواز رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى قول غيره إمامًا كان أو مأمومًا، وهو وجه عندنا، والجمهور على خلافه. وقالوا: لا يعمل المصلي إلَّا على يقين نفسه، إلَّا أن يكون المخبرون ممن يحصل اليقين بقولهم، وهو أن يبلغوا حد التواتر. وأجابوا: عن هذا الحديث بأن سؤاله - عليه الصلاة ¬

والسلام - لهم ليتذكر لا رجوعًا إلى قوله، فلما ذكروه ذكر السهو، فبنى عليه، ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره رجع إليه لما قال ذو اليدين حين قال له - عليه الصلاة والسلام -: "لم أنس ولم تقصر" فإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار في ذلك عن مالك قولين: الرجوع إلى قولهم وعدمه، وبالأول قال ابن حبيب، وبالثاني قال ابن مسلمة. قال صاحب القبس: ثبت في أبي داود في هذا الحديث بعينه: "فلم يرجع حتى يقنه الله تعالى" (¬1). قال القرطبي: في (شرحه) (¬2) وهل يشترط في المخبر عدد، لأنه من باب الشهادة أو لا لأنه من باب قبول الخبر؟ قولان: الأول: لأشهب وابن حبيب، ولا حجة في هذا الحديث على اشتراط العدد لما ستعلمه قريبًا. التاسعة عشرة: في هذا الحديث تشبيك الأصابع في المسجد، وبه احتج البخاري على الإِباحة (¬3)، وكرهه قوم كما في الصلاة لأنه محلها، وقد أفردت الكلام على هذه المسألة في جزء مع الجواب عما عارضه. ¬

العشرون: ادعى بعضهم: أن فيه دلالة على أن المحدث إذا أنكر الحديث وخالفه راويه عنه: إن رواية الفرع مقبولة، وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. الحادية والعشرون: ادعى بعضهم أيضًا: أن فيه أن خبر الواحد ليس بحجة، لأن خبر ذي اليدين لم يعمل به وحده حتى انضم إليه خبر غيره. وجوابه: أن ثم قرينة منعت من العمل به، وهو كون الواقعة في جمع عظيم، وانفراد الواحد منهم يمنع من العمل به لوجود المعارض. الثانية والعشرون: قال القاضي عياض (¬1): فيه حجة لمالك على أبي حنيفة: في أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه أنه يمضيه. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يمضيه حتى يتذكره، ولا تقبل الشهادة إلَّا على غيره لا على نفسه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد رجع عما قطع به أنه لم يكن إلى أن كان بما شهد عنده من خلفه. قال: وقيل: إنما كان رجوعه إلى ما يقَّنه [الله] (¬2) لا ليقين من خلفه، هذا كلامه، ولك أن تقول: باب الشهادة أضيق من باب الخير، فلا يقاس عليه، والذي في حديث ذي اليدين إنما هو خبر. وقال القرطبي (¬3): هذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه ¬

للصلاة إنما كان لأجل الشهادة، لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه (¬1). الثالثة والعشرون: قال الباجي (¬2) من المالكية: اختلف عندنا فيمن سلم ثم قام من مجلسه. فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس ثم يقوم ويتم صلاته. وقال ابن نافع: لا يجلس. وقال ابن حبيب: لو سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام ولم يجلس. قلت: وظاهر قوله في الحديث: "فتقدم فصلى ما ترك" يدل للثاني. الرابع والعشرون: إنما هاب الصديق والفاروق أن يكلماه لما غلب عليهما من احترامه وتعظيمه وإكبار مقامه الشريف مع علمهما، بأنه سيبين أمر ما وقع. قال القرطبي (¬3): ولعله بعد النهي عن السؤال وإقدام ذي اليدين على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى اعتنائه بأمر الصلاة. الخامسة والعشرون: أن اليقين لا يدفع إلَّا بيقين بدليل أن ذي اليدين لما كان متيقنًا أن فرض الصلاة أربع ركعات [لم] (¬4) ينته ¬

حتى استفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل قصرت الصلاة أم لا؟ وذلك للشك المعارض عنده فدفعه باليقين، ورجع إلى ما قطع عنه الشك. السادسة والعشرون: أن من ادعى شيئًا من الجماعة انفرد به لم يقبل قوله إلَّا بعد سؤال الجماعة وموافقتهم له. وجعله العلماء أصلًا فيمن ادعى رؤية الهلال في يوم الصحو وانفرد بذلك دون الناس، وقد قال سحنون: هؤلاء شهود سوء. قلت: يجاب عن هذا خروجه بالنص الصحيح فيه. واعلم أن ابن العربي وصّل فوائد هذا الحديث إلى مائة وخمسين فائدة في كتاب "النيرين" (¬1). قال الفاكهي: والفوائد الظاهرة منه أربع. الأولى: أن النسيان لا يعصم منه أحد. الثانية: أن اليقين لا يدفع إلَّا بيقين. الثالثة: أن من ادعى شيئًا انفرد به لا يقبل عن الجماعة إلَّا بعد سؤالهم. الرابعة: الكلام في الصلاة (¬2). قلت: وأنت إذا تأملت ما ذكرته لك وجدت فوائده الظاهرة أكثر من هذا. والله الموفق. ... ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 107/ 2/ 19 - عن عبد الله ابن بحينة، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم" (¬1). الكلام عليه من وجوه: إحداها: في التعريف براويه، وقد سلف في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثانيها: قوله: "ولم يجلس" كذا في الكتاب -بالواو وفي مسلم بالفاء-. قال القاضي: وليس في الحديث نص يدل على أنه متى ¬

تنبه - صلى الله عليه وسلم - أقبل الركوع أم لا؟ لكن قوله: "فلم يجلس" يدل لمجيء فاء التعقيب بعد ذكر القيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له. ثالثها: فيه دليل على أن السجود قبل السلام: إما مطلقًا كما يقوله الشافعي، وإما في النقص كما قاله مالك. رابعها: فيه دليل أيضًا على أن التشهد الأول والجلوس له لَيْسَا بركنين في الصلاة ولا واجبين، إذ لو كانا واجبين لما جبرهما بالسجود، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وقال أحمد: في طائفة قليلة: هما واجبان، وإذا سها جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث. خامسها: [فيه] (¬1) أنه يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه. واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام: هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا؟. والصحيح: عندنا أنه يسلم ولا يتشهد. وذهب الحسن: إلى نفيهما، وروي ذلك عن أنس. وذهب النخعي: إلى إثبات التشهد دون السلام. وذهب عطاء: إلى التخيير في ذلك. وذهب مالك: إلى أنه يتشهد ويسلم في سجوده بعد السلام، ¬

واختلف قوله: هل يجهر لسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ وهل يحرم لهما أم لا؟ قال القرطبي (¬1): وأولى الروايتين عن مالك أن هذا التكبير للإِحرام لا للسجود قال: ولا بد من بينة، لأنه قد انفصل عن حكم الصلاة. قال النووي في (شرحه) (¬2): وثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين قال: ولم يثبت في التشهد حديث، كذا ادعاه. وقال في (شرح المهذب) (¬3) أيضًا: أنه لم يصح فيه حديث. وتبعه تلميذه ابن العطار في "شرحه"، وليس كما ذكرا، ففي سنن أبي داود (¬4) والترمذي (¬5) من حديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فجرًا فسجد سجدتين، ثم تشهد وسلم. قال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه (¬6)، ولفظه: أنه ¬

-عليه الصلاة والسلام- "صلى بهم فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد وسلم". سادسها: استدل بهذا الحديث على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب للسجود، وفيه نظر لاحتمال أن يكون مرتبًا على ترك الجلوس له. وجاء هذا من الضرورية الوجودية، نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬1). ¬

سابعها: فيه دليل على متابعة الإِمام عند القيام عن هذا الجلوس، وهو ظاهر على قول من يقول: إن الجلوس الأول سنة (¬1)، فإن ترك السنة للإِتيان بالواجب واجب، ومتابعة الإِمام واجبة. ثامنها: فيه دليل أيضًا على أنه إذا سها سهوين أو أكثر أنه يكفيه سجدتان (¬2). ¬

تاسعها: فيه التعبير بالأكثر عن الجملة فإن قوله: "قضى صلاته"، إنما يصدق حقيقة بالتسليم، إذ التسليم وإن كان مخرجًا من الصلاة فهو من جملتها: كالتكبير للافتتاح. واعلم أن الكلام على هذا الحديث والذي قبله منحصر في نفس السجود [وفي أسبابه] (¬1). والأول في محله وتكرره وصفته وحكمه، ولا يخفى عليك ذلك مما قررناه لك فيهما فتدبره. ¬

20 - باب المرور بين يدي المصلي

20 - باب المرور بين يدي المصلي ذكر فيه أربعة أحاديث: الحديث الأول 108/ 1/ 20 - عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المار بين يدي المصلي. ماذا عليه من الإِثم، لكان أن يقف أربعين خيرًا له، من أن يمر بين يديه" (¬1). قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة (¬2). ¬

الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه هو عبد الله بن جهيم كما ذكره ابن بن جهيم عبد البر (¬1)، قال: ويقال إنه ابن أخت أبي بن كعب قال: ولست أقف على نسبه في الأنصار، وفرّق [أبو] (¬2) عمر بينه وبين أبي جهيم بن الحارث بن الصمة وغيره. قال: هما واحد، وقد أوضحت ذلك فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب. وأما أبو النضر المذكور: فهو راوي الحديث عن بسر بن سعيد عن أبي جُهيم، واسمه سالم بن أبي أمية، وهو تابعي ثقة، مات سنة تسع وعشرين ومائة. ¬

الوجه الثاني: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "المار" مفهومه أن القائم والقاعد والنائم وغيره بخلافه، وأنه لا إثم عليه. الثالث: قوله: "بين يدي المصلي" فيه التعبير بالبعض عن الكل عكس ما قدمناه في الحديث الذي قبل هذا الباب. قيل: وإنما عبر باليدين لما كان أكثر عمل الإِنسان بهما؛ حتى نسب الكسب إليهما في نحو: بما كسبت يداك وأشباهه. الرابع: قوله: "من الإِثم" "من" فيه لبيان الجنس. وقوله: "خيرًا" روي بالنصب والرفع على أنه اسم كان أو خبرها، وهو ظاهر (¬1). ومعناه: لاختار وقوف هذه المدة على ما عليه من الإِثم. وروى البزار (¬2): "أربعين خريفًا" وذكر ابن أبي شيبة (¬3) فيه: "لكان ¬

أن يقف مائة عام خير له [من الخطوة التي خطا] " (¬1)، وكل هذا تغليظ وتشديد. واعلم أن قوله: "من الإِثم" هو في بعض روايات أبي ذر عن أبي الهيثم في صحيح البخاري فقط، فتنبه له (¬2). الخامس: وقع الإِبهام في تمييز العدد ليكون أردع عن المرور بين يدي المصلي، لكن قد ورد مفسرًا في رواية أخرى كما ¬

سبق (¬1) [] (¬2) هذا إذا لم يكن المصلي متعديًا بوقوفه في الصلاة بأن يصلي في طريق الناس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها. ثم للمار أربعة أحوال: أولها: أن يكون له مندوحة عن المرور، ولم يتعرض المصلي لذلك، فالإِثم خاص بالمار إن مر. ثانيها: أن يتعرض المصلي لمرور الناس عليه، وليس للمار مندوحة عن المرور، فالإِثم خاص بالمصلي دون المار. ثالثها: أن يتعرض وللمار مندوحة، فيأثمان: أما المصلي فلتعرضه، وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. رابعها: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما وقد جمع ذلك ابن الحاجب في قوله: ويأثم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة، وذكر ابن عبد البر أن إثم ¬

المار أشد من إثم الذي يدعه يمر بين يديه. والمشهور عند المالكية أن السترة حيث يأمن المرور مطلوبه. قال أبو الطاهر: وسبب الخلاف أن السترة هل جعلت حريمًا للصلاة حتى يقف عندها ولا يتعداها، أو حذرًا من المرور المشغل له. قال: فإن قلنا بالعلة الأولى وجبت السترة وإن أمن المرور، وإن قلنا بالثاني لم تجب مع الأمن. قال القاضي عياض: واختلفوا هل سترة الإِمام نفسها، ستره لمن خلفه، أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة. السابع: فيه النهي الأكيد والزجر الشديد عن المرور بين يدي المصلي [إذا لم يكن المصلي] (¬1) متعديًا لما فيه من شغل قلبه عما هو بصدده والدخول بينه وبين ربه. الثامن: ظاهر الحديث عموم النهي في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإِمام والمنفرد، وأن المأموم لا يضره من يمر بين يديه على كراهة في ذلك وهو بعيد (¬2). ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 109/ 2/ 20 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، إنما هو شيطان" (¬1). الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الآذان. الأول: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس" هو عام في كل ما يستره من جماد وحيوان في كل شيء إلَّا ما ثبت المنع من استقباله من آدمي، أو ما أشبه الصنم المصمود إليه وما في معنى ذلك، وقد كره ذلك بعض الفقهاء، وكرهه مالك في المرأة. ¬

وقال المتولي: لو تستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام. وقال الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة [فإن] (¬1) قوله في المرأة (¬2) فظاهر، لأنها ربما شغلت ذهنه، وأما الدابة ففي الصحيحين (¬3) عن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كان ¬

يُعَرضُ راحلته فيصلي إليها"، زاد البخاري في رواية: "وكان ابن عمر يفعله" ولعلّ الشافعي لم يبلغه هذا الحديث، وهو صحيح لا معارض له، فتعين العمل به، لا سيما وقد أوصانا الشافعي بأنه إذا صح حديث فهو مذهبه. فائدة: إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة يمينه أو شماله، ولا يصمد لها أي يجعلها تلقاء وجهه (¬1). ¬

الثاني: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليدفعه" هذا الأمر الظاهر فيه الوجوب، لكن اتفق العلماء على أنه أمر ندب متأكد. قال النووي (¬1): ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه بل صرح أصحاب الشافعي وغيرهم بأنه مندوب غير واجب، وجاء في رواية لمسلم: "فليدفعه في نحره". الثالث: هذا لمن لم يفرط في ترك الصلاة إلى سترة، أما إذا فرّط بترك الصلاة إليها أو تباعد عنها على قدر المشروع فمن مر وراء موضع السجود لم يكره، وإن مرّ موضعه كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلة ذلك تقصيره حيث لم يقرب من السترة. نقل القاضي عياض: اتفاق العلماء على ذلك. قال: وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز للمصلي المشي إليه ليدفعه، وإنما يدفعه ويرده من موقفه إما بإشارة أو بشيء، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مرور المار من بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أُمر المصلي بالقرب من ¬

سترته (¬1)، وإنما يرده إذا كان بعيدًا بالإِشارة أو التسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورًا ثانيًا إلَّا شيئًا روى عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم. ¬

وقال صاحب القبس (¬1): إنما يدفعه إذا مر في موضع سجوده خاصة سواء وضع بين يديه سترة أم لا، وما ذكره في الثاني ليس بجيد. الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليقاتله" ليس المراد بها المقاتلة بالسلاح، ولا بما يؤدي إلى الهلاك بالإِجماع، لأن ذلك مخالف [لما علم] (¬2) من قاعدة: الإِقبال على الصلاة، والاشتغال بها، والسكون فيها، ولما علم من تحريم دم المسلم وعظم حرمته، وإنما المراد: قوة المنع له على المرور بحيث لا ينتهى إلى الأعمال المنافية للصلاة. قال القرطبي في شرحه (¬3): ولا يلتفت لقول آخر ومتأخر لم يفهم سرًّا من أسرار الشريعة، ولا قاعدة من قواعدها. قال أصحابنا: فيرده إذا أراد المرور بين يديه بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد منه، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه: كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته، وهي مباحة، فلا ضمان فيها فلو قاتله بما يجوز قتاله به فهلك، فلا قود عليه باتقاق العلماء. وهل تجب دية أم يكون هذا هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك، وصحح الماوردي من أصحابنا وجوب ¬

الدية. وروي عن عثمان (¬1) - رضي الله عنه - أنه رفع إليه إنسان دفع مارًا بين يديه فكسر أنفه، فقال: لو تركه لكان أهون، ولم يذكر أنه ألزمه الدية. وقال الباجي (¬2): يحتمل أن يكون المراد هنا بالمقاتلة اللعنة، والقتال بمعنى اللعنة جاء في قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10)} (¬3)، ويحتمل أن يكون معناه: فليعنفه. قلت: وفي الأول نظر: "فلعن المؤمن: كقتله" (¬4). وقال صاحب القبس (¬5): حريم المصلي إذا لم يكن سترة مقدار ما يستقل فيه قائمًا وراكعًا وساجدًا، قال: وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يمر أحدٌ بين يديه بمقدار رمية سهم. وقيل: رمية حجر. وقيل: مقدار رمح. وقيل: مقدار المطاعنة. وقيل: المضاربة بالسيف. قال: وهذا كله أوقعهم فيه قوله: ¬

"فليقاتله". فحملوه على جميع أنواع المقاتلة، ولم يفهموا أن القتل لغة المدافعة كانت بيدٍ أو بآلة، حتى قال بعضهم: وباللسان، وليس بصحيح، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصيام: "فإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم" (¬1) ففرق بين المشاتمة التي هي راجعة إلى القول وبين المقاتلة، فدل على عدم دخول أحدهما تحت الآخر. الخامس: في الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة لمصلحتها من غير كراهة. السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإنما هو شيطان" يعني أن امتناعه من الرجوع عن المرور فعل من أفعال الشيطان، فأشبه فعله فعله، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. وقيل: إنما حمله على المرور [و] (¬2) الامتناع من الرجوع الشيطان. وقيل: المراد بالشيطان القرين، كما في الحديث: "فإن معه القرين" (¬3). ¬

السابع: فيه جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا. الثامن: فيه التنبيه على: عظم رتبة الصلاة، ومناجاة الرب -تعالى- واحترام المصلي، وعدم تعاطي أسباب تهويش قلبه وشغله عما هو بصدده، فإنها حالة عظيمة، ومقام كريم خاص بالله -تعالى-. [التاسع] (¬1): الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد. وقيل: من شاط إذا احترق، والأول أصح، وعليهما يبنى الصرف وتركه، فتصرف على شطن لأصالة [النون] (¬2) ولا يصرف على شاط لزيادتها. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 110/ 3/ 20 - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد" (¬1). الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سبق في باب الاستطابة. الأول: "الأتان" الأنثى من جنس الحمير، ولا تقل: أتانة. وحكى عن يونس وغيره: أتانة وعجوزة وفرسة ودمشقة في دمشق. ¬

فقوله في هذه الرواية: "على حمار أتان" هي رواية إطلاق البخاري، كما ذكره النووي في "شرح مسلم" (¬1)، وهو بدل من حمار وتبعد فيه الوصفية، ولمسلم روايتان إحداهما "أتان" والأخرى "حمار"، فرواية البخاري فيها استعمال [للفظ] (¬2) الحمار فيما يعم الذكر والأنثي، وبين أنه أنثى، ومثله لفظ الشاة والإِنسان. قال الجوهري: وربما قالوا للإِتان حمارة. وقال المحب الطبري في "أحكامه": حمار أتان بتنوين الحرفين. وقال بعضهم: إنما هو على الإِضافة. الثاني: قوله "ناهزت الاحتلام" أي قاربته ودانيته: والاحتلام معروف، وهو البلوغ. وحدّه عندنا بالسن: خمس عشرة [سنة] (¬3) وهو رواية عن مالك وأخرى عنه سبع عشرة، والمشهور عنه ثماني عشرة، وأما الإِنبات ففيه ثلاثة أقوال عندهم. ثالثها: يعتبر في الجهاد ولا يعتبر في غيره، ومذهبنا أنه علامة في حق الكافر دون المسلم. ¬

وقوله: هنا " [قاربت] (¬1) الاحتلام" يؤيد قول من قال: إن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وأنه ابن ثلاث عشرة عند موته - صلى الله عليه وسلم - خلافًا لمن قال: عمره عشر سنين عند موته - عليه الصلاة والسلام -. وروى سعيد بن جبير عنه أنه كان عمره إذ ذاك خمس عشرة، وقال الإِمام أحمد: أنه الصواب وقد قدمت هذا الخلاف في ترجمته في باب الاستطابة (¬2). وفائدة قول ابن عباس "ناهزت الاحتلام" والله أعلم التوكيد لهذا الحكم حتى لايظن أن عدم الإِنكار سببه الصغر وعدم التمييز. الثالث: معنى "ترتع" ترعى، يقال: رتعت الإِبل إذا رعت يقال: خرجت تلعب فترتع أي تنعم وتلهو، وأرتع الغيث أي أثبت ما رتع فيه الإِبل (وترتع بكسر التاء [يفتعل] (¬3) في الرعي) (¬4). ¬

الرابع: "مِنًا" الأجود صرفها [وتركه] (¬1) وكتابتها بالألف وتذكيرها. وسميت منًا: لما يمنى بها من الدماء أي يراق، ومنه قوله تعالى: {مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37)} (¬2) [وقيل: غير ذلك] (¬3). الخامس: في هذه الرواية: "أنه رآه يصلي بمنا" وفي رواية لمسلم "بعرفة" وهو محمول على أنهما قضيتان (¬4). السادس [: في الحديث دليل على ركوب الصبي المميز الحمار وما في معناه وأن الولي لا يمنعه من ذلك. السابع:] (¬5) فيه دليل أيضًا على صحة صلاة الصبي. الثامن: فيه أيضًا أن سترة الإِمام سترة لمن خلفه، كذا استنبطه النووي في شرحه منه، وتوبع عليه، وليس في الحديث تعرض لها كما ستعلمه في الوجه [الثاني] (¬6) عشر. ¬

التاسع: فيه أيضًا جواز إرسال الدابة من غير حافظ أو مع حافظ غير مكلف. العاشر: فيه أيضًا احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منها، فإن المرور أمام المصلين مفسدة والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار. الحادي عشر: قوله: "فلم ينكر ذلك علي أحد" (¬1) استدلاله ¬

على عدم بطلان الصلاة لمروره بعدم الإِنكار منهم لفعله. لفائدتين: الأولى: أنه غير مؤاخذ بفعله وبمرور الحمار بين يدي الصف، أما فعله فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز لاحتمل أن يكون عدم الإِنكار عليه لعدم مؤاخذته [لسبب] (¬1) صغر سنه، لكنه نبه عليه بقوله: "ناهزت الاحتلام"، تأكيدًا لعدم بطلان الصلاة بمرور من هو في هذا السن، ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة بدلًا عن عدم إنكارهم لأنه أكثر فائدة، فأنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من [يفعله] (¬2) دل على عدم إفساده الصلاة إذ لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار، ولا ينعكس هذا وهو أن يقال لو لم تفسد لم يمتنع على المار لجواز أن لا يفسد الصلاة، ويمتنع المرور على المار، كما يقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له مندوحة عنه إنه يمتنع عليه المرور، وإن لم تفسد الصلاة على المصلي، فثبت بهذا أن عدم الإِنكار دليل على الجواز، والجواز دليل على عدم الإِفساد [فإنه] (¬3) لا ينعكس، فكان الاستدلال بعدم الإِنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة. الثاني عشر: مرور الحمار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن ¬

يكون المصلي إمامًا أو غيره، فإن كان إمامًا فلا يخلو أن يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، فإن كان إلى سترة فهي سترة لمن وراءه، فالمرور وقع في هذا الحديث بين يدي بعض الصف لا كله، والإِمام سترة للكل فلا يضر، وإن كان إلى غير سترة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يديه، وظاهر هذا الحديث يدل عليه لقوله: "بغير جدار" (¬1)، ولو كان ثم سترة غيرها من غيره لذكرها، وإن كان لا يلزم [من عدم الجدار عدم [السترة] (¬2) لأنه ¬

لا يلزم] (¬1) من عدم الأخص عدم الأعم، والمأموم بطريق الأولى والمنفرد كذلك. وقد وردت أحاديث معارضة لذلك، منها ما دل على قطع الصلاة، بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود. وهو صحيح أخرجه مسلم (¬2) من حديث أبي ذر وفيه: "أن الكلب الأسود شيطان" ووجه ذلك في المرأة أنها تقبل وتدبر في صورة شيطان، وأنها من مصائد الشيطان وحبائله. وأما الحمار فقد تعلق الشيطان به في دخول السفينة وإنهاقه عند رؤيته. ومنها: ما دل على قطعها بمرور اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهو ضعيف (¬3). ¬

وأجاب الشافعي وغيره عن الأول بأن المراد بالقطع. القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا لأنها تفسد الصلاة. فالمرأة تفتن، والكلب والحمار لقبح أصواتهما. قال -تعالى-: {إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19)} (¬1)، وقال: {كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ} (¬2) الآية، ولنفور النفس من الكلب لا سيما الأسود، وكراهة لونه، وخوف عاديته، والحمار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته (¬3). وادعى أصحابنا بنسخه بحديث ابن عباس هذا وحديث عائشة (¬4) الآتي، وبعضهم ادعى نسخه بحديث أبي سعيد الخدري المرفوع: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم" أخرجه ¬

أبو داود (¬1) لكن ابن حزم (¬2) ضعّف هذا الحديث، ودعوى النسخ جيدة إن ثبت تاريخ تأخير الناسخ عن المنسوخ بعد تعذر الجمع والتأويل، وأنى لها ذلك. وقد اختلف العلماء في قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقال قوم: يقطع هؤلاء الصلاة. وقال أحمد (¬3): يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من المرأة ¬

والحمار شيء ووجه قوله: إن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث. وأما المرأة: ففيها حديث عائشة الآتي، وفي الحمار: حديث ابن عباس، وقال الأئمة الثلاثة وجمهور السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا غيرهم، وتأولوه كما سلف. وحكى الأثرم عن أحمد: جزم القول بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وجزم القول بذلك يتوقف على أمرين. أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد، وفيه عسر عند المبالغة في التحقيق. والثاني: أن يتبين أن مرور المرأة مساوٍ [بما] (¬1) حكته عائشة [من] (¬2) الصلاة إليها راقدة (¬3). قال الشيخ تقي الدين (¬4): وليست هذه بالبينة عندنا لوجهين. الأول: أنها ذكرت أن البيوت ليس فيها حينئذ مصابيح، فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة، لها. ¬

والثاني: أن قائلًا لو قال: إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي اعتراضه بين يديه فلا يساويه في الحكم، لم يكن ذلك بالممتنع، وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا. الثالث عشر: في قول ابن عباس: "فلم ينكر ذلك علي أحد" دلالة على أن عدم الإِنكار حجة على الجواز، لكنه مشروط بانتفاء الموانع من الإِنكار وبالعلم بالاطلاع على الفعل، وذلك ظاهر، ولعل السبب في قول ابن عباس ذلك دون قوله: ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف، وليس بلازم من اطلاع الشارع على ذلك لجواز أن يكون الصف ممتدًا، ولا يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الفعل مته، فلا يجزم بترك إنكاره مع اطلاعه، فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإِنكار على الجواز، وهو الاطلاع مع عدم المانع أما عدم الإِنكار فمن رأى هذا الفعل، فهو المتيقن، فترك المشكوك فيه، وهو الاستدلال بعدم إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ المتيقن، وهو الاستدلال بعدم إنكار الرأيين للواقعة، وإن كان يحتمل قوله: "فلم ينكر ذلك عليّ أحد" النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره لعموم لفظ: "أحد" إلَّا أن فيه ضعفًا، لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع حضرته، وعدم إنكاره إلَّا على بعد.

الحديث الرابع

الحديث الرابع 111/ 4/ 20 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح" (¬1). الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في الطهارة. الأول: قولها: "غمزني"، قال صاحب المطالع: أي طعن بإصبعه فيّ لأقبض رجليّ من قبلته انتهى. والغمز: يكون باليد وبالعين، وإن اختلف [في] (¬2) معناهما: وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما ¬

ومن الثاني: قوله -تعالى-: {وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30)} (¬1). الثاني: استدل به من يقول: إن لمس النساء لا ينقض الوضوء. والجمهور: على النقض، وحملوا الحديث على أنه فوق حائل [قال] (¬2) النووي في (شرحه) (¬3)، وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض، وهذه فروع على مذهب مالك في اللمس، لا بأس أن تعرفها [فمحل] (¬4) الاتفاق [على النقض] (¬5) عندهم إذا وجدت اللذة في كبيرة غير محرم قصدها أم لا فإن قصد ولم يجد فكذلك على الأصح، وإن لم يقصد ولم يجد فلا نقض، وبعضهم فرق بين اللذة وعدمها عند فقد الحائل. والقبلة في الفم تنقض على المشهور للزوم اللذة، والحائل الخفيف: كالعدم. وفي الكثيف قولان، واللذة بالنظر لا ينقض على الأصح وفي الانعاظ الكامل قولان بناءًا على لزوم المذي أم لا (¬6). ¬

الثالث: قولها: "والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح"، أرادت به الاعتذار عن عدم قبضها رجليها عند سجوده - عليه الصلاة والسلام - وعلمها به بالظلمة حيث لا ضوء في البيت، كي لا تحوجه إلى طعن رجلها بإصبعه لو كان فيها مصابيح عند سجوده، ويحتمل أنها ذكرت ذلك لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية إما لاغتفار صلاة المصلي إلى النائم أو إلى المرأة أو لفعل مثل الغمز في الصلاة للحاجة. الرابع: فيه جواز الصلاة إلى النائم وإن كان امرأة، وقد كرهه مالك لحديث ورد فيه رواه ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يصلي الإِنسان إلى نائم أو متحدث" (¬1)، لكنه حديث باطل كما قاله ¬

الجوزقاني في موضوعاته. قال القاضي عياض (¬1): وإنما كرهه من كرهه تنزيهًا للصلاة لما يخرج منه وهو في قبلته، وحمل بعض العلماء هذا الحديث على جواز ذلك وخصوصيته بالنبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره لتنزهه عما يعرض لغيره في الصلاة من الفتنة بالمرأة واشتغال القلب بها والنظر إليها وتذكرها مع أن هذه الحالة كانت بالليل والبيوت ليس فيها مصابيح. الخامس: فيه أن المرأة لا تقطع الصلاة، وقد مرَّ الكلام على هذه المسألة في الحديث قبله، وقد يفرق في المعنى بين مرورها ونومها، فإن المرور قد يهوش القلب عن الصلاة أكثر من النوم في الظلمة وعدم الرؤية. السادس: فيه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. السابع: فيه عدم كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي، وكرهه مالك، ونشره بعض العلماء الصلاة إلى الحيوان آدميًّا كان أو غيره، مع تجويز الصلاة إلى المضطجع، وكأنه محمول أو مقيد ¬

بما إذا كان مستقبلًا للمصلي بوجهه أو ببعض بدنه، أما إذا كان مستدبرًا له فلا كراهة. الثامن: فيه اللطف بالأهل وعدم التشويش عليهم في نومهم ومضجعهم، وإن كان على الزوج كلفة في ذلك وهو في عبادة. التاسع: استدل به بعضهم على تحريم الصلاة على الحائض، لأنها لو كانت طاهرًا لقامت تصلي معه، ولا دلالة فيه لما ذكره.

21 - باب جامع

21 - باب جامع جرت عادة المصنفين فيمن جمع أحكامًا مختلفة التعبير بذلك، ذكر فيه -رحمه الله- تسعة أحاديث: الحديث الأول 112/ 1/ 21 - عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬1). الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الاستطابة. ¬

وقبل أن نخوض في هذا: إعلم أن المراد هنا بالمسجد الخاص لا العام: وأعني بالعام ما جاء في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وهو واضح جلي. والمسجد هنا مفعول به لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص لا ظرف، ومنه قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ...} (¬1) الآية. [الثاني] (¬2): فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه. [الثالث]: فيه استحباب التحية في أي وقت كان وهو مذهب جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ومالك في وقت النهي. وهما وجهان عند الشافعية. والأصح عندهم وجه ثالث: أنه يكره إن دخل ليصلي التحية فقط، وإن دخل لأمر آخر من اعتكاف وغيره فلا. وأما ما حكاه القاضي عياض (¬3): عن الشافعي من جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب فغير معروف عن أصحابه هكذا، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬4). ¬

واستدل من قال بالكراهة: بالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين. وأجاب من قال بعدمها: بأن النهي إنما هو عما لا سبب لها، لأنه - عليه الصلاة والسلام - صلَّى بعد العصر ركعتين سنة الظهر، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الداخل يوم الجمعة والإِمام يخطب بها مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود وقطع - عليه الصلاة والسلام - خطبته، وكلمه، وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام، بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام، ولا شك أن الكلام في هذه المسألة يبنى على مسألة أصولية وهي: ما إذا تعارض نصّان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه، وهي من أشكل مسائل الأصول، وقد أسلفتها في باب المواقيت في الحديث العاشر منه وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها (¬1). ¬

الوجه الأول: في هذا الحديث استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين والجمهور على عدم وجوبها. وقال داود وأصحابه: بالوجوب، وظاهر مذهب مالك إنهما من النوافل. وقيل: من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل. وتمسك من قال: بالوجوب بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وظاهره التحريم: وبالرواية الواردة بصيغة الأمر بهما، وظاهره الوجوب ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل. وغيرهم: استدل على عدم الوجوب بقوله: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، وبقوله للسائل لما قال: هل عليَّ غيرها؟: "لا إلَّا أن تطَّوَّع". وحمل صيغة الأمر على الندب، نعم يشكل على ذلك إيجابهم الصلاة على الميت تمسكًا بصيغة الأمر. الرابع: إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر: هل يركع تحية المسجد؟ اختلف فيه قول مالك رحمه الله، فروى عنه أشهب: أنه يركع. ¬

وروى عنه ابن القاسم: أنه لا يركع. قال صاحب (البيان والتقريب): وهو البخاري على الفقه. قلت: وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يركعهما، وهو قول الجمهور من أهل العلم. واستدل من منع ركوعهما: بحديث ضعيف وهو: "لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتي الفجر" (¬1). الخاص: إذا دخل المسجد مجتازًا هل يركعهما؟ خفف في ذلك مالك. ¬

قال الشيخ تقي الدين (¬1): وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة، فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي فهو يتناول جلوسًا قبل الركوع، فإذا لم يحصل الجلوس أصلًا لم يفعل المنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر، فالأمر يوجد بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معًا لم يخالف الأمر. قلت: ورواية أبي داود: "ثم ليقعد بعد إن [شاء] (¬2) [أو ليذهب] (¬3) لحاجته" (¬4)، دالة على استحبابها للمجتاز، لكن في إسنادها رجل مجهول. السادس: ركعتا التحية مشروعة لكل مسجد يدخله لتناول لفظ الحديث كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف للاتباع، نعم هو تحية للبيت لا المسجد فاعلمه، والداخل مسجد [] (¬5)، المدينة، وسّع مالك له أن يبدأ بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل التحية. وقال في "العتبية": يبدأ بالصلاة قبلها، واستحسنه ابن القاسم: فإن السلام لا يفوت بها، ولأن من جملة إكرامه - عليه ¬

الصلاة والسلام - امتثال أوامره، والتحية مما أمر بها. واعلم: أنه لا فرق في ذلك بين مسجد الجمعة وغيره، وإن كان الإِمام على المنبر خلافًا لمالك، فإنه [قال] (¬1): لا يصليها والحالة هذه. السابع: مصلى العيد لا تحية له على الأصح (¬2) وظاهر هذا الحديث يدل لمقابله، ووقع هنا في كلام الشيخ تقي الدين أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل العيد في المسجد، ولا نقل ¬

ذلك، وتابعه عليه بعضهم، وهو عجيب، ففي سنن أبي داود (¬1) وابن ماجه (¬2) أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى بهم في مسجد في يوم عيد لأجل [المطر] (¬3)، وقال الحاكم: حديث صحيح (¬4) الإِسناد. الثامن: تتكرر التحية بتكرر الدخول على قرب في الأصح (¬5). ¬

ومن قال لا يتكرر قاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من حطاب وصياد وفكاه بغير إحرام، ويشبه من دخل المسجد يوم الجمعة وقد اغتسل لها ثم خرج لحاجة، وقد قال مالك: إن كان قريبًا لم يعد غسله وإن تطاول أعاد، وهذا القياس السالف يبنى على جواز القياس على المختلف فيه، وقد منعه بعضهم، وجوّزه بعضهم، وحينئذٍ يرجع ذلك إلى تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين فيه أقوال متعددة (¬1). التاسع: في ظاهر الحديث دليل على أنه لا تحصل التحية إلَّا ¬

يفعل ركعتين، ولا يشترط أن ينوي بهما التحية، بل يحصل بفرض أو نفل آخر سواءُ كان راتبًا أو مطلقًا لا ركعة على الصحيح، وكذا لا تحصل بالجنازة وسجدة التلاوة والشكر للنص على صلاة ركعتين، وليس ذلك في معناهما إلَّا أن يكون المفهوم من الحديث شغل المسجد بعبادة مطلقة عند الدخول تعظيمًا له، لكن تعظيمه بركعتين أبلغ في إكرامه واحترامه من ركعة أو سجدة أو قيام، كيف والمعتبر في العبادات التوقيف، ولم يرد ما يدل على خلافه. فرع: لو نوى بصلاته التحية والمكتوبة حصلتا له، لأنه ليس في نيته وفعله ما ينافي المأمور. العاشر: الخطيب هل يستحب له التحية عند صعوده المنبر؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما لا، وعليه العمل. الحادي عشر: تكره التحية إذا دخل والإِمام في مكتوبة أو الصلاة تقام أو قربت إقامتها (¬1). الثاني عشر: لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة هل تحصل التحية، نقل النووي في (شرح (¬2) [مسلم] (¬3)) عن الأصحاب: نعم. الثالث عشر: الظاهر أنه لو أحرم بها قائمًا ثم قعد وأتمها، جاز وتكون المراد بالصلاة في الحديث: التحرم بها. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 113/ 2/ 21 - عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)}، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه هو أنصاري خزرجي، في كنيته أقوال أشهرها: أبو عمرو، نزل الكوفة وابتنى بها دارًا، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعون حديثًا، اتفقا على أربعة، وانفرد [البخاري] (¬2) بحدثين [ومسلم] (¬3) بستة. روى عنه أنس وجماعة كثيرة من كبار التابعين، مات بالكوفة سنة ثمان وستين. ¬

الثاني: قوله: "كنا نتكلم في الصلاة" هذا حكمه حكم المرفوع، ولا يجيء فيه التفصيل بين الإِضافة إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم - وبين عدمها، لأنه ذكر نزول الآية {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} ومعلوم أنها نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أمروا ونهوا عن الكلام لبعضهم بعضًا، وكان ذلك ناسخًا. الثالث: هذا اللفظ أحد ما [يستدل] (¬1) به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي. تَقَدُمِ أحدِ الحكمين على الآخر. قال الشيخ تقي الدين (¬2): وليس كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا أنه لا يكون دليلًا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه. الرابع: في هذا الحديث دلالة على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة (¬3)، فإن زيدًا مدني وأخبر أنهم كانوا يتكلمون ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن نهوا، وصح من حديث ابن مسعود: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كنا بمكة قيل أن نأتي [من] (¬1) أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه، فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته فقال: "إن الله يحدث من أمره ما شاء، وأنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة" (¬2). ¬

الخامس: قوله -تعالى-: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} (¬1). قيل: معناه مطيعين. وقيل: ساكتين، حكاهما النووي (¬2) في (شرحه) من غير زيادة على ذلك. ونقل غيره عن المفسرين أنهم رجحوا الأول، ومنه قوله -تعالى-: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا} (¬3) أي مطيعًا وفي صحيح ابن حبان (¬4) من حديث أبي سعيد [الخدري] (¬5) رفعه: "كل حرف ¬

[في القرآن] (¬1) يذكر فيه القنوت فهو الطاعة". [وقيل: إن المراد به فيها الدعاء حتى جعل ذلك دليلًا على أن الصلاة الوسطى الصبح من حيث قراءتها بالقنوت. وقيل: القنوت الصلاة أي مصلين. ومنه قوله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ} (¬2) أي مصل] (¬3). وقال القرطبي (¬4): القنوت ينصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة بمعنى الطاعة، والسكوت، وطول القيام، [والخشوع] (¬5) والدعاء، والإِقرار بالعبودية، والإِخلاص. وقيل: أصله الدوام على الشيء (¬6)، ومنه الحديث "قنت ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو شهرًا على قبائل من العرب" (¬1) أي أدام الدعاء والقيام له قال: واللائق بالآية من هذه المعاني: السكوت والخشوع. قال الشيخ تقي الدين (¬2): وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك. ¬

وقال القاضي (¬1): أصله الدوام على الشيء فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي والقارئ والساكت فيها. قال الشيخ: ولفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت أي عن الكلام المذكور لا مطلقًا، فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت حقيقة قال: وهذا هو الأرجح لما دل عليه لفظة حتى التي للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. السادس: كلام الصحابي في التفسير لا ينزل منزلة المرفوع بل يكون [موقوفًا] (¬2) عليه، فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول آية أو تعليل ونحوهما فهو منزل منزلة المسند المرفوع، وبهذا يقوي ما رجحه الشيخ تقي الدين، من أن المراد بالقنوت في الآية السكوت. السابع: قوله: "فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام"، هذا حكمه حكم المرفوع، ولا يجيء فيه الخلاف الشهير عند أهل هذا الفن في ذلك بدليل مشاهدة الراوي لنزول الآية وجعله غاية لترك الكلام. الثامن: فيه دلالة على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين في الصلاة وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدًا عالمًا بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل لها، وأما الكلام لمصلحتها فقال الأربعة والجمهور تبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض ¬

أصحاب مالك وطائفة قليلة، وكلام الناسي لا يبطلها عند الشافعي والجمهور ما لم يطل، وقال الكوفيون وأبو حنيفة: تبطل. التاسع: الأمر بالسكوت يقتضي أن كل ما يسمى كلامًا فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلامًا فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه. وقد اختلف [العلماء] (¬1) في أشياء: هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ والتنحنح لغير علة وحاجة وكالبكاء والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلامًا فهو داخل تحت اللفظ وما لا يسمى كلامًا فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل، واعتبر أصحابنا ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهمين، فإن أقل الكلام حرفان. قال الشيخ تقي الدين: ولقائل أن يقول: ليس بلازم من كون الحرفين يتألف منهما كلام أن يكون كل حرفين كلامًا، وإن لم يكن كذلك فالإِبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس، فليراع شرطه، اللهم إلَّا أن يريد بالكلام: كل مركب: مفهمًا كان أو غير مفهم، فحينئذٍ يندرج المنازع فيه تحت اللفظ إلَّا أن فيه بحثًا. قال: والأقرب أن ننظر إلى مواقع الإِجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلامًا فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقنا به وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلامًا [فيقوي] (¬2) فيه عدم الإِبطال، ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام، قال: ومن ضعف التعليل فيه قول من ¬

علل البطلان بأنه يشبه الكلام وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أنه - عليه الصلاة والسلام - نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. قلت: نفخته في "الكسوف" أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) من حديث عبد الله بن عمرو، وهو [من] (¬2) رواية عطاء بن السائب، وهو من الثقات، لكنه اختلط بآخره، نعم راوي هذا الحديث رواه عنه قبل اختلاطه، وهو شعبة رحمة الله عليه. العاشر: ادعى بعضهم أن في [هذا] (¬3) الحديث حجة لمن يقول: إن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده إذ لو كان نهيًا عن ضده، لما احتاج إلى قوله: "ونهينا عن الكلام" بعد ذكر الأمر بالسكوت. وليس ذلك بظاهر لمن تأمله. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 14/ 3/ 21 - عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] (¬1) قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا [عن] (¬2) الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" (¬3). الكلام عليه من وجوه: والتعريف بحال ابن عمر تقدم في باب الاستطابة وبحال أبي هريرة تقدم في الطهارة. الأول: لو ذكر المصنف هذا الحديث والذي بعده في باب ¬

المواقيت لكانت مناسبته ظاهرة. الثاني: اشتداد الحر، قوته وسطوعه وانتشاره وغليانه. الثالث: معنى "أبردوا" أخروا الصلاة إلى البرد، واطلبوه لها، وسيأتي ضابطه. الرابع: قوله: "عن الصلاة" أي بالصلاة، كما جاء في الرواية الأخرى و"عن" تأتي بمعنى "الباء". قالوا: رميت عن القوس وبالقوس، كما تأتي "الباء" بمعنى "عن" في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59)} (¬1) أي عنه، ومنع بعض أئمة اللغة: رميت بالقوس. ونقل جوازه جماعة كما أوضحته في (التذهيب الذي ذيلته على التحرير) للنووي -رحمه الله-. وقد تكون "عن" زائدة أي أبردوا الصلاة، يقال: أبرد فلان كذا إذا فعله في برد النهار. ويروى: "أبردوا عن الحر في الصلاة" أي أبعدوا بها عن الحر. الخامس: "فيح" بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة تحت وبالحاء المهملة وروى "فوح" بالواو بدل الياء. ذكره ابن الأثير في (نهايته) (¬2)، ومعناه: أن شدة الحر وغليانه يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره. ¬

قال الجوهري (¬1): يقال: فاح الطيب إذا يفوح، ولا يقال فاحت ريح خبيثة، كذا قال، وليتأمل هذا الحديث مع كلامه هذا. السادس: قال الأزهري: "الحر" و"الحرور" وهي الحر بالليل والنهار، وأما السموم: فلا يكون إلَّا بالنهار. قال القاضي عياض في "إكماله" (¬2): ويحتمل أن يكون "الحرور" أشد من "الحر"، كما أن "الزمهرير" أشد من "البرد". السابع: الذي يقتضيه مذهب أهل السنة وظاهر الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا استعارة وتشبيهًا وتقريبًا، فإنها مخلوقة موجودة، وقد ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف" (¬3) الحديث بطوله. فائدة: جهنم مأخوذة من قول العرب بئر [جهنام] (¬4) إذا كانت بعيدة القعر، وهذا الاسم أصله الطبقة العليا [و] (¬5) تستعمل في غيرها. ¬

الثامن: "الإِبراد" إنما يشرع في الظهر بشروط مذكورة في كتب الفقهاء بسطتها في (شرح المنهاج) وغيره، وظاهر الحديث منها اشتراط شدة الحر فقط. وقال أشهب المالكي: يشرع في العصر أيضًا، وخالف جميع العلماء ففي صحيح البخاري (¬1) من حديث أبي سعيد: "أبردوا بالظهر" وقال أحمد: يؤخر العشاء أيضًا في الصيف دون الشتاء، وعكس [[ابن] (¬2) حبيب لقصر الليل في الصيف وطوله في الشتاء] (¬3). وقلت: ومفهوم الحديث عدم الإِبراد في الشتاء والأيام غير الشديدة الحر مطلقًا، وخالف في ذلك مالك كما سيأتي. التاسع: اختلف في مقدار وقته فنقل الشيخ تقي الدين (¬4): عن بعض مصنفي الشافعية أن الإِبراد. أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. ونقل عن المالكية: أنه يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع (¬5). ¬

قلت: ونقل [القاضي] (¬1) أن ظاهر قول مالك أو نصه أن الإِبراد تأخير الظهر إلى أن يكون الفيء ذراعًا، وسوّى في ذلك بين الصيف والشتاء فقال: أحب [إليَّ] (¬2) أن يصلي الظهر في الصيف والشتاء والفيء ذراع قال: وما عزاه الشيخ تقي الدين للمالكية مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية، وتخصيص الحر دون الشتاء فلينظر ذلك. وقال ابن الرفعة: ظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت. قلت: ويؤيده حديث أبي ذر أن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يؤذن وكان في سفر، فقال له: "أبرد قال: حتى ساوى الظل التلول" رواه البخاري (¬3)، وحكى الزناتي المالكي أنه: هل ينتهي إلى نصف القامة أو إلى ثلثيها أو إلى ثلاثة أرباعها أو إلى مقدار أربع ركعات فيه أربعة أقوال. ¬

قال [المازري] (¬1): والأقوال منزَّلة على أحوال: فقد يشتد الحر ولا يمتد وقد يمتد مع ذلك، وقد يشتمل المكان على برودة ينكسر فيه الحر. فإطلاق الأقوال مع اختلاف الأحوال خطأ. العاشر: اختلف الفقهاء في الإِبراد [في] (¬2) الصلاة، فمنهم من لم يره وتأول قوله عليه الصلاة والسلام: "أبردوا بالصلاة" (¬3) بمعنى: أوقعوها في برد الوقت، وهو أوله، وبرد النهار أوله، وبرداه طرفاه، وهما برداه: والجمهور على القول به ثم اختلفوا. فقيل: إنه عزيمة. وقيل: رخصة. ¬

والقائلون بأنه عزيمة: اختلفوا فمنهم من قال: إنه سنة. ومنهم من قال: إنه واجب. حكاه القاضي. وينبني على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد، هل يسن له الإِبراد؟ إن قلنا: رخصة لم يسن له، إذ لا مشقة عليه في التعجيل. وإن قلنا: سنة أبرد وهو الأقرب لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير والأحاديث الدالة على التعجيل، وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا خاص فلا مبالاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال: التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد ترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها. قلت: والأصح عندنا أن الإِبراد سنة. نعم نص في البويطي على أنه رخصة [وصحح] (¬1) الشيخ أبو علي كما نقله عنه ابن الصلاح في (مشكله)، وأما النووي فوصفه في (روضته) (¬2) بالشذوذ، لكنه لم يحكه قولًا، ويؤيده حديث خباب الآتي (¬3). الحادى عشر: اختلف أصحابنا في الإِبراد [بالجمعة] (¬4) على وجهين: ¬

أصحهما: عند جمهورهم لا يشرع، وهو مشهور مذهب مالك أيضًا فإن التبكير سنة فيها. وقال بعضهم: يشرع لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على الظهر والجمعة [والتعجيل] (¬1) مستمر فيها، وصححه العجلي. والجواب عن تعليل الجمهور: بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإِمام لكن قد ثبت في الصحيح (¬2) أنهم "كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان فيء يستظلون به" من شدة التبكير بها أول الوقت [فدل] (¬3) على عدم الإِبراد بهذا. الثاني عشر: عورض هذا الحديث بحديث خباب في صحيح مسلم "شكونا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا" (¬4) والجواب عنه من أوجه: ¬

أحدها: نسخه لأنهم لما شكوا ذلك كانوا بمكة وحديث الإِبراد بالمدينة فإنه من رواية أبي هريرة. ثانيها: أن يجمع بينهما فيحمل حديث خباب على الأفضل وحديث الإِبراد على الرخصة والتخفيف في التأخير. ثالثها: أن يجمع بينهما أيضًا بأن الإِبراد سنة للأمر به والتعليل ويحمل حديث خباب أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإِبراد الذي ذكرناه أولًا، وفي هذا نظر، كما أسلفته في الكلام على الحديث الثالث من باب المواقيت فراجعه منه.

الحديث الرابع

الحديث الرابع 115/ 4/ 21 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلَّا ذلك. أقم الصلاة لذكري" (¬1). ولمسلم: "من نسي [صلاة] (¬2) أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (¬3). الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف [في] (¬4) باب الاستطابة. ¬

الأول: معنى الحديث أنه يلزمه الصلاة إذا خرجت عن الوقت بنوم أو نسيان وتكون قضاء، وهذا لا خلاف فيه، كثرت الصلوات أو قلت: قال القرطبي (¬1) في "شرحه": وشذ بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء، وهو خلاف لا يعبأ به، لأنه مخالف لنص الحديث. قلت: ووجهت هذه المقالة على غلطها بأن القضاء يسقط [لمشقة] (¬2) التكرار: كالحائض، والخمس لا مشقة عليها في قضائها بخلاف ما زاد، ويلزم على هذا أن تقضي الحائض الخمس لانتفاء المشقة، ولا قائل به، ولا يحسن إلحاق الناسي بها، [لأنه] (¬3) لا تفريط من جهتها بخلافه، فإنه يمكنه التحفظ والاهتمام فمعه ضرب تقصير. الثاني: معنى: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" يعني أنه لا كفارة لها غير فعلها وقت ذكرها، ولا يلزمه شيء آخر مع فعلها من عتق: أو صدقة، أو صيام: كغيرها مما يدخله الكفارة مع وجوب قضائه. ويحتمل أن مراده أنه لا بدل لقضائها، كما يقع الإِبدال في بعض الكفارات، وأنه لا يكفي مجرد التوبة، بل لا بد من الإِتيان بها، وذلك مردود بأنها كانت صبح اليوم. وأبو حنيفة يجيزها في هذا ¬

الوقت، كذا ذكره الشيخ تقي الدين (¬1)، وفيه شيء سيأتي في الوجه السادس [وفي] (¬2) الحديث (¬3): "فما أيقظهم إلَّا حر الشمس" وذلك يكون بالارتفاع، وقد يعتقد أن المانع من فعلها على الفور كون الوادي به شيطان، كما دل عليه الحديث (¬4) فأخر ذلك بالخروج عنه ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعًا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظر كما قاله الشيخ تقي الدين فلا يمتنع أن يكون مانعًا على تقدير جواز التأخير. وأجاب صاحب القبس (¬5): عن حديث الوادي بأجوبة: منه: أن التأخير كان لانتظار الوحي كيف يكون العمل في القضاء. ومنها: أن ذلك كان [تحرزًا] (¬6) عن [العدو] (¬7) واستشرافه. ¬

ومنها: أنه [ليعم] (¬1) الاستيقاظ والنشاط جميع الناس (¬2). وأجاب القاضي عياض (¬3): بأنه منسوخ بهذا الحديث قال: واعترض أن الآية مكية يعني قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} وهذه القصة كانت بعد الهجرة بأعوام، فلا يصح النسخ قيل ورود الأمر به. وأما الحديث: فهو مستند للآية ومأخوذ منها، وأيضًا: فإن النسخ يحتاج إلى توقيف أو إلى عدم الجمع. الثالث: الأمر بقضائها يقتضي فعلها عند ذكرها، فتصير طرفًا لمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه، ولا شك أنه كذلك: إما على الوجوب في حق من تركها عامدًا، فإنه يجب على الفور أو على الاستحباب في حق النائم والساهي، ولا يجب، وهذا التفصيل هو الصحيح عند الشافعية. ¬

وفي وجه: [أنه] (¬1) يجب القضاء على الفور [مطلقا] (¬2). واستدل بعض العلماء على عدم وجوب القضاء على الفور بعذر النسيان والنوم، بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يقض صلاة الصبح حتى خرجوا من الوادي، لكنه يتوقف ذلك على أنه لا يكون ثم مانع من المبادرة إلى فعلها. وادعى بعضهم: أن المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعة والصلاة حينئذ مكروهة. الرابع: إذا قلنا: يجب الترتيب في قضاء الصلاة، فلو ذكر الفائتة المنسية وهو في صلاة هل يقطعها؟ للمالكية: فيه تفصيل بين الفذ والإِمام، [والمأموم] (¬3) وبين أن يكون الذكر: بعد ركعة أم لا، فلا يستمر الاستدلال بهذا الحديث مطلقًا لهم، وحيث يقال: يقطعها فوجه الدليل من أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر (¬4) ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد ¬

إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين معنى مانعًا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها؟ ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل، كما قاله الشيخ تقي الدين. الخامس: وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى، كما قاله الشيخ تقي الدين، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى. وحكى القاضي عياض عن بعض المشائخ: أن قضاء العامد مستفاد من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليصلها إذا ذكرها" لأنه بغفلته عنها وعمده: كالناسي، ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها وهذا ضعيف (¬1)، كما قال الشيخ تقي الدين لأن قوله: "فيصلها إذا ¬

ذكرها" كلام مبني على ما قبله، وهو من نام عن صلاة أو نسيها. والضمير في قوله: "فليصلها إذا ذكرها" على الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها فكيف يحمل على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة، نعم لو كان [كلامًا] (¬1) مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملًا، وأما قوله: كالناسي، إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم فهي دعوى، ولو صحت لم يكن ذلك مستفادًا من اللفظ، بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه، وكذا ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" والكفارة إنما تكون من الذنب. والنائم والناسي لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضًا، لأن الكلام كله مسوق على قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها" والضمائر عائدة إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإِرادة، ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله، وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء ¬

مدلول به على ضده فإن ذلك ممتنع، وليس ظهور الكفارة في الإِشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها، وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب. وقال القرطبي (¬1) في "شرحه": من ترك الصلاة عمدًا: فالجمهور على وجوب القضاء عليه، وفيه خلاف [ظاهر] (¬2) شاذ عن داود وأبي عبد الرحمن الشافعي (¬3)، وقد احتج الجمهور عليهم بأوجه: أحدها: أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناسي والنائم مع أنهما غير مأثومين، فالعامد أولى، وهذا ما قدمته عن الشيخ تقي الدين. ثانيها: التمسك بقوله: "إذا ذكرها" والعامد ذاكر لتركها فلزمة قضاؤما. ثالثها: التمسك [بعموم] (¬4) قوله: "من نسي صلاة، أي من حصل منه نسيان، والنسيان: هو الترك، سواء كان مع ذهول أو لم يكن، وقد دل على هذا قوله -تعالى-: {انَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} (¬5) أي تركوا معرفة الله وأمره فتركهم في العذاب. ¬

رابعها: التمسك بقوله: "من نسي صلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" والكفارة إنما تكون عن الذنب غالبًا، والناسي بمعنى الذاهل ليس بآثم، فتعين أن يكون العامد هو المراد بلفظ الناسي. خامسها: قوله: "أقم الصلاة لذكري" أي لتذكرني فيها على أحد التأويلات. سادسها: أن القضاء يجب بالخطاب الأول، لأن خروج وقت العبادة لا يسقط وجوبها، لأنها لازمة في ذمة المكلف كالديون، وإنما يُسقط العبادة [فقدها] (¬1) أو فقد شرطها، ولم يحصل شيء من ذلك، وهذا أحد القولين لأئمتنا الأصوليين والفقهاء (¬2). وقال النووي في (شرحه) (¬3): هذا القول خطأ من قائله [وجهالة] (¬4)، ولم يزد على ذلك. وقال ابن دحية في "المولد": شذ ابن حزم (¬5) في ذلك، وخالف الجمهور، وظن أنه يسير في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين، ثم رد عليه بقصة الخندق (¬6) حيث لم يصلِّ هو ولا أصحابه حتى غربت الشمس، وكذلك حديث: "لا يصلين ¬

أحدكم العصر إلَّا في بني قريظة" (¬1) فخرجوا مبادرين ولم يصلها بعضهم إلَّا في بني قريظة بعد الغروب، لقوله ذلك لهم. وأما الشيخ عز الدين فقال في "قواعده" (¬2): له وجه حسن فذكره. وعن "شرح الوسيط" لابن الأستاذ: أنه حكى في باب سجود السهو عن ابن كج أن ابن بنت الشافعي كان لا يرى بقضائها [أيضًا] (¬3)، وهذا غريب، وقد أسلفنا أن القرطبي (¬4) حكاه عن أبي عبد الرحمن الشافعي، وهذه الكنية كناها بعضهم لابن بنت الشافعي أيضًا وبعضهم لغيره، فالله أعلم. [قالوا] (¬5): ونظير هذه المقالة وجه مشهور عندنا: أنه إذا ترك بعضا من الأبعاض لا يسجد له، واليمين الغموس [قالوا] (¬6) لا كفارة فيها، وإثمها أعظم من أن يكفره. وقال صاحب "المعلم" (¬7): سبب الخلاف في هذه المسألة أن حكم العامد مستفاد من دليل الخطاب، فإن العامد بخلاف الناسي أو من تبينه الخطاب، فإن العامد أولى بالقضاء من الناسي والحق ¬

أنه إن جعل القضاء في الناسي تغليظًا، فالعامد أحق به، وإن جعل من باب الرفق، وأنه يستدرك بقضائه ما فاته [بقدره] (¬1)، فالعامد ضده فلا يلحق به، ولا يقوم به حجة على أهل الظاهر الباقين. السادس: في قوله: "إذا ذكرها" حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن المتروكة لا تقضي بعد الصبح، ولا بعد العصر كما نبه عليه القرطبي (¬2). قال: ووجه تمسكهم أنها صلاة تجب لسبب ذكرها فتفعل عند حضور سببها متى [ما] (¬3) حضر، وقد صرح بالتعليل في قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} (¬4)، فإن اللام للتعليل ظاهرًا ولا يعارض هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (¬5)، فإن هذا عام في جنس الصلوات، وذاك خاص في الواجبات المقضية. والوجه الصحيح عند الأصوليين: بناء العام على الخاص، إذ ذلك يرفع التعارض، وبه يمكن الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين. السابع: استدلاله - عليه الصلاة والسلام - بقوله -تعالى-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} دليل على أن شرع من ¬

قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ لأن الخطاب بهذه الآية إنما هو لموسى - عليه السلام -. قال القرطبي: وهو قول أكثر أصحابنا. وقال صاحب "القبس" (¬1): لا خلاف عن مالك أن: "شرع من قبلنا شرع لنا" وقد نص عليه في كتاب الديات من الموطأ (¬2). وقال القرافي. شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام: قسم: لم يعلم إلَّا من قبلهم كما يزعمون: أن في التوراة تحريم الجدي بلبن أمه، يشيرون إلى المضيرة. وقسم: عُلم بشرعنا وأُمرنا نحن أيضًا به كقوله -تعالى-: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (¬3). وقسم: علم بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، ولم نؤمر نحن به، فالأول: ليس شرعًا لنا قطعًا. والثاني: شرع لنا قطعًا، والئالث: [] (¬4) محل النزاع، والحديث إنما دل على القسم الثاني، وليس النزاع فيه كما نقله القرافي. الثامن: قوله: "أقم الصلاة لذكري" اختلف أهل التفسير في قوله: "لذكري". ¬

فقال مجاهد: لتذكرني فيها. وقال النخعي: اللام للظرف أي: إذا ذكرتني أي: إذا ذكرت أمري بعد ما نسيت، ومنه الحديث. وقيل: لا تذكر فيها غيري. وقيل: شكرًا لذكري. وقيل: اللام للتسبب. قال القرطبي (¬1): وهو أوضحها، ويقرب منه قول النخعي وقرىء شاذًا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى (14)} (¬2). وقيل: أقم الصلاة لأذكرك بالمدح، حكاه الباجي (¬3). قال: وأبين الأقاويل عندي أن المعنى أقم الصلاة حين تذكرها لأنه - عليه الصلاة والسلام - احتج بالآية على قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقال القاضي عياض: أي لتذكيري لك إياها، وهو أولى لسياق [الحديث] (¬4) والاحتجاج بها [ويعضده] (¬5) قراءة للذكري، وهو قول أكثر العلماء والمفسرين. ¬

التاسع: يستدل بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" على أن من مات وعليه صلاة لا يقضى عنه، ولا تجبر بمال. وذهب أصحاب [الرأي] (¬1): إلى أنه يطعم عنه. والقائل بهذا: يحمل الحديث على حال الحياة، وأما بعد الموت [فيلحق] (¬2) بالصوم في الإِطعام والقضاء أيضًا لاشتراكهما في معنى التعبد البدني: [فرع] (¬3): أصح قولي الشافعي: استحباب قضاء السنن الراتبة. ويستدل له بعموم هذا الحديث [وبغيره من الأدلة أيضًا] (¬4). [العاشر] (¬5): روى الجوزقاني في موضوعاته (¬6) عقب حديث ¬

أنس هذا ردًّا على حديث باطل من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رجل: يا رسول الله! إني تركت الصلاة فقال: "اقض ما تركت" فقال: يا رسول الله! كيف أقضي؟ قال: "صل مع كل صلاة صلاة مثلها" قال: يا رسول الله! قيل أم بعد؟ قال: "لا، بل قبل" ثم قال: هذا حديث غريب لم نكتبه إلَّا بهذا الإِسناد. ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 116/ 5/ 21 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: في التعريف براويه وقد سلف قبيل [التيمم] (¬2). ثانيها: وقع في الحديث ذكر معاذ وترجمته مبسوطة فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب، فراجعها منه تجد ما يشفي الغليل. ثالثها: قوله: "عشاء الآخرة" فيه دليل على جواز مثل هذا، ¬

وإضافة المنكر إلى المعرف إذا كان المعرف صفة للمنكر، ويعبر عنه بإضافة الموصوف إلى صفته، وهو مذهب الكوفيين. فيقال: عشاء الآخرة، ومسجد الجامع. ومنعه البصريون، قالوا: وحيث جاء إضافة المنكر إلى المعرف في الصفة والموصوف إنما هو على تقدير موصوف معرف محذوف، وهو العشاء الآخرة، وفي مسجد المكان الجامع. رابعها: وقد منع بعض العلماء قول: العشاء الآخرة. قال: لأنه يقتضي أن يكون ثم عشاء أولى، كما لا يقال: مررت برجل وامرأة أخرى وبالعكس. فإن نقل تسمية المغرب عشاء فهو وجه قول الجمهور، وإلاَّ فيكفيهم دليلًا على جواز ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". رواه مسلم (¬1)، وثبت في مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بذلك (¬2). ¬

وأجاب بعضهم عن الشبهة السالفة بأن قال: إنما وصفت بالآخرة، ولم تكن لها أولى كما وصفت الجاهلية بالأولى في قوله: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (¬1)، فإنه لم يكن ثَمَّ جاهلية أخرى، وهذا وهم. فالجاهلية الأولى: هي [الزمن] (¬2) الذي ولد فيه إبراهيم، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي به وسط الطريق، تعرض نفسها على الرجال. وقيل: ما بين آدم، ونوح. ¬

وقيل: غير ذلك. والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. خامسها: في الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة المفترض خلف المتنقل، وهو مذهب الجمهور، لأن معاذًا كان يصلي الفريضة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسقط فرضه، ويصلي مرة ثانية بقومه له [تطوع] (¬1) ولهم مكتوبة، وكذا جاء مصرحًا به في رواية الشافعي (¬2)، ثم البيهقي (¬3). قال الشافعي في "الأم" (¬4): وهذه الراوية صحيحة، وصححها البيهقي أيضًا وغيره. ¬

وقال ابن شاهين في (ناسخه ومنسوخه) (¬1): لا خلاف بين أهل النقل للحديث في [صحة] (¬2) إسنادها. قال البيهقي: والظاهر أن هذه [الزيادة] (¬3) من قول جابر، فإنه لا يقول ذلك إلَّا بعلم. قلت: [وبما] (¬4) ذكرناه يرد به على من ادعى من المالكية ضعفها [أو] (¬5) إدراجها، وادعى بعض الحنفية (¬6) ممن له شرب في الحديث: أن ابن عيينة لم يذكرها في الحديث، وإنما ذكرها ابن جريج، وهذا غير قادح، فابن جريج ثقة يقبل ما تفرد به إن سلم له ذلك (¬7). ¬

وفي "المنتقى" (¬1): أن الإِمام أحمد ضعّف هذه الزيادة وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة، لأن ابن عيينة يزيد فيها كلامًا لا يقوله أحد، زاد ابن قدامة في المغني: وقد روى الحديث منصور بن زاذان وشعبة فلم يقولا ما قال سفيان. قلت: قد قاله ابن جريج واعتذر ابن الجوزي (¬2) عن هذه الزيادة: بأنها من ظن الراوي (¬3) وقد سبق جواب هذا من كلام البيهقي. واعتذر ابن العربي (¬4) عنها بأن قال: يحمل على أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل، فأخبر ¬

الراوي بقوله: "فهي له تطوع، ولهم مكتوبة". بحال معاذ في وقتين لا في وقت (¬1). قلت: وهذا بعيد. ثم اعلم بعد ذلك، أن لهم في أصل الحديث اعتذارات. إحداها: أن معاذًا لعله كان يصلي أولًا نافلة، ثم بقومه فريضة. قال القرطبي (¬2): وليس هذا الاحتمال بأولى [مما] (¬3) صاروا إليه، فيلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة. ¬

قلت: هذا عجيب! قال الشافعي - رضي الله عنه -: كيف يظن أن معاذًا يجعل صلاته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي لعل صلاة واحدة أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفي الجمع الكثير نافلة. وادعى ابن العربي (¬1): أن فضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه، وامتثال أمره - عليه الصلاة والسلام - في إمامة قومه زيادة طاعة. قلت: ومما يبعد هذا الاعتبار أيضًا أنه كيف يظن بمعاذ أن يشتغل بعد إقامته الصلاة بنافلة، مع قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة" (¬2)، وقد يجاب عن هذا: بأن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام، لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا الاتفاق أن الجمهور على جواز النفل خلف الفرض، كما سلف، ولو تناوله النهي لما جاز جوازًا مطلقًا (¬3). ¬

الاعتذار الثاني: أن حديث معاذ كان في الأول حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه (¬1)، وهذا منقول عن الطحاوي، وقدره بعضهم بأن إسلام معاذ كان متقدمًا أي في أول الإِسلام، كما نقله القاضي عن الأصيلي [وقد] (¬2) صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده بسنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه المخالفة الظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف، ¬

وذلك يدل على عدم إيقاع الصلاة في اليوم مرتين، على وجه لا تقع المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وهذا لا يدل على النسخ بتقدير تقدم إسلام معاذ وفعله، كيف والمنازعة واقعة في أن ذلك هل كان عقب إسلامه أو بعده؟ وقد روى ابن جرير أن ذلك قبل أُحُد لكنه قال: إنه خبر منقطع. قال النووي (¬1) في شرحه: وهذه دعوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها. قال البيهقي: وحديث ابن عمرو يرفعه: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" (¬2) لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج بروايات عمرو بن شعيب يعني المذكور في إسناده وانفراده، وللاتفاق على الاحتجاج برواية معاذ. الثالث: أن الضرورة داعية إلى صلاة معاذ [بقومه لقلة القراء ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن صلاة معاذ] (¬3)، ولم يكن لمعاذ ¬

غنى عن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه بُعْد (¬1). ومن ادعى عدم [علمه - عليه الصلاة والسلام - بذلك: فقد أبعد أيضًا (¬2) بل قد شُكي تطويله إليه ولم] (¬3) ينكر عليه [] (¬4) إلَّا التطويل فقط. وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل: قال به الشافعي وأحمد والجمهور: ومنعه [ربيعة و] (¬5) مالك وأبو حنيفة والكوفيون: والخلاف في ذلك راجع إلى قاعدة وهي: أن ائتمام المأموم ¬

بالِإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة. ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإِمام والمأموم على مذاهب: [أوسعها] (¬1): الجواز مطلقًا [فيجوز] (¬2) اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه [والقاضي] (¬3) بالمؤدي وعكسه، سواء [اتفقت] (¬4) الصلاتان أم لا، إلَّا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله. وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض. [وثالثها: وهو أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض] (¬5) [و] (¬6) لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وقال الشيخ تقي الدين (¬7): ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك. ¬

قال الفاكهي: وهذا شيء لم أره في مذهبنا أصلًا، فهو وهم إن صح نقله. قال القرطبي (¬1): ويتمسك المانع بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (¬2)، ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات. قلت: [و] (¬3) قد يمنع هذا، وإنما يظهر الاختلاف في الأفعال الظاهرة لا الباطنة (¬4). ¬

وقال ابن بطال: لو جاز بنا صلاة المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا [تصح] (¬1) الصلاة معها في غير الخوف، لأنه كان يمكنه - عليه الصلاة والسلام - أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة [وللطائفة] (¬2) الثانية فريضة. قلت: لا حاجة إلى إحالة هذا، فقد وقع هذا منه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف صلى بكل طائفة كل الصلاة كما ذكره الحاكم (¬3) من حديث أبي بكرة وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان (¬4) عنه أيضًا: أنه ¬

- عليه الصلاة والسلام - صلى في خوفٍ الظهر [بكل] (¬1) طائفة [مرة] (¬2). فرعٌ غريبٌ في مذهب الشافعي: هل يجوز أن يصلي الفريضة خلف من يصلي صلاة التسبيح؟ فيه وجهان حكاهما القاضي نجم الدين القمولي (¬3) [رحمه الله] (¬4) ولم يذكر راجحًا منهما. ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 117/ 6/ 21 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في [شدة] (¬1) الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" (¬2). الكلام عليه من وجوه: -والتعريف براويه سلف-. الأول: قوله: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا حكمه حكم المرفوع بلا خلاف، إذ الظاهر تقريرهم عليه وعلمه به. [الثاني] (¬3): "الاستطاعة" الإِطاقة كما قاله الجوهري. والثوب لغة: هو غير المخيط: كالرداء أو إزار، وقد يطلق ¬

على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أو كلكم يجد ثوبين" (¬1) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار] (¬2) وقميص. فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا. [الثالث] (¬3). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم النووي في شرح (¬4) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل] (¬5) عنه، وهو الظاهر. قال البيهقي (¬6): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته. ¬

قال الشيخ تقي الدين (¬1): ومن استدل به [على] (¬2) الأول يحتاج إلى أمرين. أحدهما: أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به، إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج. والثاني: أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع إذ من منع السجود على الثوب المتصل به، اشترط في المنع أن يكون متحركًا بحركة المصلي، وهذا الأمر الثاني سهل الإِثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا يتحرك بالحركة بعيد. قلت: وأما حديث أبي هريرة وجابر "أنه -عليه الصلاة والسلام - كان يسجد على كور عمامته" ففي إسناد كل منهما متروك، كما قاله عبد الحق (¬3). وقال البيهقي (¬4): لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من ذلك. قال: وأصح ما فيه قول الحسن البصري (¬5). حكايته عن الصحابة: أنهم ¬

كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته، وحكى الماوردي (¬1) عن الأوزاعي [أنه] (¬2) قال: كانت عمائم القوم: [لية أو ليّتين] (¬3) لصغرها، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض (¬4). ¬

وعن ابن رشد حكايته أربعة أقوال عندهم في السجود على كور العمامة: ثالثها: يجوز في الطاقات اليسيرة دون الكثيرة. رابعها: يجوز إن باشر بشيء من جبهته الأرض، وإلاَّ فلا. الرابع: [يقتضي] (¬1) الحديث تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإِبراد، فمن قال: إنه رخصة فلا إشكال لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإِبراد جائز، ومن قال: إنه عزيمة مسنونة فقد ردد بعضهم القول في أن صلاتهم للظهر في أول الوقت في شدة الحر منسوخ أو يكون على الرخصة. قال الشيخ تقي الدين (¬2): ويحتمل عندي عدم التعارض، لأننا إذا جعلنا الإِبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، فلا يقع تعارض. قلت: وجزم بهذا الاحتمال القرطبي فإنه قال في شرحه (¬3): ليس في الحديث دليل على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يبرد، بل قد يوجد شدة الحر بعد الإِبراد، إلَّا أنها أخف مما قبله. خامسها: فيه ما يدل على البسط والثياب لا سيما عند الضرورة والمشقة: كالحر والبرد، وقد صح أنه - عليه الصلاة والسلام -: ¬

"كان يصلي على الخمرة" (¬1) وهي سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتُرمّل بالخيوط. سادسها: فيه أيضًا أن مباشرة المصلي الأرض بجبهته ويديه هو الأصل [فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وذلك يفهم أن الأصل] (¬2) والمعتاد عدم بسطه. سابعها: فيه أيضًا أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها. ¬

الحديث السابع

الحديث السابع 118/ 7/ 21 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (¬1) (¬2). الكلام عليه من وجوه: الأول: المراد بالثوب هنا: الإِزار فقط، وقد ألحق به في المعنى السراويل، وكل ما يستر به العورة بحيث يكون أعالي البدن مكشوفًا، فورد النهي (¬3) على مخالفة ذلك بأن يجعل على عاتقه شيء ¬

يحصل الزينة المسنونة في الصلاة. الثاني: "العاتق" (¬1) ما بين المنكب والعنق، وهو مذكر، ويؤنث أيضًا. وجمعه: عَوَاتق وعُتُق بضمتين وعُتْق بإسكان التاء. الثالث: السنة في جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفًا، أما إذا كان مستورًا بقميص وغيره فلا. نعم يستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه، ويتعمم ويتقمص ويرتدي. قال القاضي حسين: ويتطيلس، فإن اقتصر على ثوبين: فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل، فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإِزار، ثم السراويل. واختار البنديجي والمحاملي وغيرهما: أن السراويل أفضل من الإِزار. وقال ابن التلمساني (¬2) المالكي في (شرح الجلاب): تكره ¬

الصلاة في السراويل والعمامة (¬1) إلَّا في المنزل، [فإنه] (¬2) ليس عليه أن يتجمل فيه، كما يتجمل إذا خرج منه، وهو عجيب منه، فالله أحق أن يتزين له. وقال ابن العطار في "شرحه" بعد أن نقل عن أصحابنا: أن الإِمام يوم الجمعة يستحب له أن يزيد على سائر الناس في الزينة: كالرداء ونحوه، ليس من زينته الطيلسان، فإنه ليس من [شعائر] (¬3) الإِسلام، بل هو من شعار اليهود، فأنه يثبت في صحيح مسلم (¬4) ¬

وغيره [أن شعار] (¬1) يهود أصبهان السبعين ألفًا الذين يخرجون مع الدجال، وقد نهى الشارع عن التشبه باليهود والنصارى وسائر الكفار، ولعن من تشبه بهم مع أنهم يمنعون من لبسه في بلاد الإِسلام لما فيه من الرفعة عليهم به، هذا كلامه. وفي المدخل لابن الحاج -رحمه الله- نحوه، فإنه قال: ورد في الطيلسان أنه زينة بالليل ومذلة بالنهار، وقد ذكر أن أحبار اليهود إنما كانوا يعرفون في زمن نبينا - صلى الله عليه وسلم - بصفة هذا الطيلسان اليوم، فيكون ذلك تشبيهًا بهم. قلت: وما أسلفناه عن القاضي حسين يأتي ما ذكراه، فالله أعلم. ¬

الرابع: قال العلماء: حكمة النهي أنه إذا اتّزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يأمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه [] (¬1) بيده أو يديه، فيشتغل بذلك، ويفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع، وغير ذلك. الخامس: اختلف العلماء في ستر العاتق في الصلاة: هل هو مستحب [أم] (¬2) واجب؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى الأول، وأن تركه مكروه: كراهة تنزيه. وذهب أحمد في المشهور عنه وبعض السلف: إلى الوجوب، وعدم الصحة بتركه إذا قدر على ستره أو وضع شيء عليه لظاهر هذا الحديث. وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاته صحيحة، لكنه يأثم بتركه. وحجة الجمهور: حديث جابر في الصحيحين أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له في ثوب له: "فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به" (¬3). ولم .................... ¬

[يأمره] (¬1) بوضع شيء على عاتقه مع ضيقه واتزاره [به] (¬2)؟ فدل ¬

على [عدم] (¬1) وجوبه، والاثم بتركه، كذا استدل بهذا الشيخ تقي الدين (¬2) والنووي (¬3) وغيرهما وقبلهم الشافعي في "الأم"، وقد يقال: عدم أمره - عليه الصلاة والسلام - له بوضع شيء على عاتقه مع ضيق ثوبه لعلمه بعجزه عن ستره؛ والعاجز معذور في ذلك بخلاف القادر. وقال الباجي (¬4): ووسَّع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في النافلة، وكرهه في الفريضة. ¬

الحديث الثامن

الحديث الثامن (¬1) 119/ 8/ 21 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته" (¬2) وأُتي بقدر فيه خضروات من بقول، فوجد لها ريحًا، فسئل فأُخبر بما فيها [من البقول] (¬3) فقال: "قربوها ¬

إلى بعض أصحابه"، فلما رآه كره أكلها [قال] (¬1): "كُلْ فإني أناجي من لا تناجي" (¬2). الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف قبل التيمم. الأول: يقال: ثوم وفوم، وفي قراءة ابن مسعود (¬3) وثومها، ويقال: الفوم الحنطة، ويقال: الحمص، ويقال: الحبوب (¬4). حكاه العزيزي (¬5). ¬

وفي الصحيح (¬1): تسميته شجرة وهو على خلاف الأصل، فإنها من البقول والشجر في كلام العرب ما كان على ساق يحمل أغصانه، وما ليس كذلك [فهو] (¬2) نجم، وهو المروي عن ابن عباس وابن جبير في قوله -تعالى-: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6)} (¬3)، وفي الصحيح (¬4) أيضًا تسميته: خبيثًا، والمراد المستكره. [فائدة] (¬5): البقول جمع بقل. قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض. ¬

[الثاني] (1): استحب [بعض] (¬2) [العلماء] (¬3): أن لا يخلي المائدة من شيء أخضر. فقد قيل: إنه ينفي الجان أو الشيطان. أو كما قال نقله أبو [عبد الله] (¬4) بن الحاج في مدخله (¬5)، وهذا ورد في حديث مرفوع من طريق أبي أمامة: "احضروا موائدكم البقل، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية" (¬6). الثالث: قوله: "بقدر" [كما] (¬7) هو في صحيح مسلم وهو ما يطبخ فيه رواه البخاري وأبو داود وغيرهما "ببدر" -ببائين موحدتين-. قال العلماء كما نقله عنهم النووي (¬8) في شرحه: وهو الصواب. ¬

وفسره الرواة وأهل اللغة والغريب: بالطبق. قالوا: وسمي بدرًا لاستدارته كاستدارة البدر، واستبعدوا لفظة "القدر"، فإنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإِذن بأكل البقول المذكورة مطبوخة. وأما البدر: فلا يشعر كونها فيه مطبوخة، بل [يجوز أن تكون نيئة، فلا يعارض ذلك الإِذن في أكلها مطبوخة، بل] (¬1) ربما يدعى أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة، ولو سلم أنه "بقدر" بالقاف فيكون معناه: أنها لم يمت الطبخ تلك الرائحة منها، فيبقى المعنى المكروه، فكأنها نيئة. الرابع: الضمير في "فيه" عائد على "القدر" المذكور في هذه الرواية، إذا قلنا: إنه مذكر، وهو لغة. وأما إذا قلنا: إنها مؤنثة فيكون الضمير عائد إلى الطعام الذي في القدر. وقوله: "فأخبر بما فيها من البقول"، دليل على أن "القدر" مؤنثة والضمير في "قربوها" يعود إلى البقول أو إلى الخضروات لكن عوده إلى البقول أولى لأنه أقرب. وقوله: "إلى بعض أصحابه" الظاهر أنه من كلام الراوي فتأمله. ووقع في شرح الشيخ تقي (¬2) في متن الحديث " [إلى ¬

بعض] (¬1) أصحابي" بدل "أصحابه" ولا إشكال على هذه الرواية. الخامس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: " [كُلْ] (¬2) " فيه دلالة على إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما، وهو حلال بإجماع من يعتد به. وحُكِي عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع من حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين. وحجة الجمهور هذا الحديث وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "أيها الناس! إنه ليس بي تحريم ما أحل الله" (¬3). قلت: والنهي إنما هو الحضور مع الجماعة أو عن حضور المسجد فقط، ويلزم من إباحة أكلها ومنع حضور الجماعة والمساجد بسبب أكلها أن لا تكون الجماعة واجبة على الأعيان، لأن من لازم جواز أكلها ترك الصلاة جماعة في حق آكلها [] (¬4) ولازم ¬

الجائز جائز، وترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب (¬1) عليه. فإن قلت: لا يمتنع أن يسقط المباح الفرضي كالسفر، فإنه يسقط الصوم وتقصر الصلاة. فجوابه: أن السفر لم يسقط ذلك جملة، وإنما نقله إلى بدل بخلاف ما نحن فيه، فإنه أسقط الجماعة لغير بدل. السادس: في الحديث دلالة على احترام الملائكة بمنع أذاهم من الروائح الكريهة ونحوها مما يؤذي. وقد اختلف أصحابنا في الثوم: هل كان حرامًا عليه - صلى الله عليه وسلم - أم كان تركه تنزيهًا كغيره؟ على وجهين: أصحهما: الثاني (¬2)، وهو ظاهر الأحاديث ومن قال: بالتحريم قال: المراد بقوله: "ليس بي تحريم ما أحل الله" بالنسبة إلى أمته فيما أحل لها لا بالنسبة إليه. ¬

السابع: فيه احترام الناس أيضًا بمنع أذاهم بالروائح [الكريهة ونحوها مما يؤذي] (¬1) فيعتزل الجماعة والمساجد من أكلها، ويلزم الكريهة بيته. وكل المساجد في ذلك سواء، وهو مذهب العلماء كافة، وحُكِي عن بعض العلماء: أن النهي خاص بمسجده - صلى الله عليه وسلم - لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا" وأكد ذلك بأن مسجده كان مهبط الوحي والصحيح عمومه لرواية مسلم: "فلا يقربن المساجد" فيكون قوله - عليه الصلاة والسلام -: "مسجدنا" للجنس (¬2) أو لضرب المثال، لأنه معلل [بتساوي] (¬3) الناس أو الملائكة الحاضرين، وذلك قد يكون موجودًا في المساجد كلها. الثامن: نص في هذا الحديث على الثوم والبصل وفي الحديث الذي بعده على الكراث، وألحق العلماء [بها] (¬4) كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر كثرة أكلهم لها. ¬

قال القاضي عياض: ويلحق [بها] (¬1) من أكل فجلًا، وكان يتجشى، كذا نقله عنه النووي، وأقره، واستفد أنت أن ذكر الفجل ورد منصوصًا عليه في الحديث أيضًا. أخرجه الطبراني (¬2) في أصغر معاجمه، وقد أوضحت الكلام عليه في "تخريج أحاديث المنهاج" و"شرحه". وقال ابن المرابط (¬3): يلتحق بها من في فيه بخرٌ أو به جرح له رائحة. قال المازري (¬4): وألحق الفقهاء بالروائح أصحاب الصنائع: كالقصاب والسماك. قلت: ومن باب [أولى] (¬5) المجذوم والأبرص في ذلك، لأن التأذي بهما أشد [قلت] (¬6): تفقهًا (¬7). ¬

[التاسع] (¬1): قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة] (¬2) في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز] (¬3) ونحوهما من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها (¬4)، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها. وقسم صاحب القبس (¬5) المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية. قال المازري (¬6): قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة. [العاشر] (¬7): قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين (¬8): وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا ¬

يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في تركها، إلَّا أن يدعو إلى [أكلها] (¬1) ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك [ينافي] (¬2) الزجر (¬3). الحادي عشر (¬4): ينبغي إذا كان معذورًا لأكل ما له ريح كريه للعدم ونحوه أن يعذر في حضوره المسجد. وقد قال الإِمام أبو حاتم بن حبان من أصحابنا في صحيحه (¬5): ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئًا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورًا من علة [يداوى] (¬6) بها. ثم ذكر بإسناده إلى المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثومًا ثم أتيت مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: "من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها". قال المغيرة: فلما قضيت ¬

الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله إنّ لي عذرًا، فناولني يدك. قال: فناولني، فوجدته والله سهلًا، فأدخلتها في كمي إلى صدري، فوجده معصوبًا. فقال: "إن لك عذرًا". وأخرجه أبو داود (¬1) في الأطعمة من سننه، وأعله المنذري بأبي هلال محمد بن سليم الراسبي. وقال: [تكلم] (¬2) فيه غير واحد (¬3). قلت: لكنه صدوق. وروى أبو نعيم عن المغيرة أيضًا قال: قلت: يا رسول الله! نهينا عن طعام كان لنا نافعًا. قال: "وما هو؟ " قلت: الثوم. قال: "وما كنتم تجدون من منفعته" قلت: كان ينفع صدورنا وظهورنا. قال: "فمن أكله منكم فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها منه" (¬4). الثاني عشر: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من يتكلم في الناس ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يخرج منه ويبعد، ذكره القرطبي في تفسيره. ¬

الثالث عشر: في الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم. الرابع عشر: فيه دليل كما [قاله] (¬1) القاضى: على أن إتيان الجماعة للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة لأن إحياء السنن الظاهرة فرض أي فرض كفاية. الخامس عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإني أناجي من لا تناجي" أي أسارر من لا تسارر، وانتجى القوم وتناجوا: تسارروا [وانتجيته إذا خصصته بمناجاتك. والاسم النجوى والنجى، على فعيل الذي تساره] (¬2)، والجمع: الأنجية. قال الأخفش (¬3): [وقد يكون النجي جماعة مثل الصديق. قال تعالى: {خَلَصُوا نَجِيًّا} (¬4) [و] (¬5) قال الفراء (¬6)] (¬7): وقد تكون النجِيّ والنَجْوَى اسمًا ومصدرًا. ¬

السادس عشر: قال صاحب "الإِكمال": قال أبو القاسم بن أبي صفرة في قوله: "أناجي من لا تناجي"، دليل على أن الملائكة أفضل من بني آدم (¬1). قال القاضي (¬2): ولا دليل فيه لا سيما على رواية "فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" فقد ساوى بينهم. السابع عشر: حكم رحبة المسجد حكمه لأنها منه، ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد [ريحها] (¬3) من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع إبعادًا له عن المسجد ورحبته (¬4). الثامن عشر: قال صاحب (الإِكمال) (¬5): لو أن جماعة مسجد كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم، لا يخالطهم في مسجدهم غيرهم لم يمنعوا منه بخلاف ما لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى منهم بذلك. قلت: فيه نظر لأجل احترام الملائكة. وقد روى الترمذي ¬

الحكيم [بعد] (¬1) ". فلا يقربن مسجدنا" قيل: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليًا، فقال عليه الصلاة والسلام: "إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به ابن آدم" (¬2) ومن هذا يؤخذ الكراهة فيما إذا صلى فيه وحده (¬3). ¬

الحديث التاسع

الحديث التاسع 120/ 9/ 21 - عن جابر - رضي الله عنه -[أن] (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" (¬2). هذا الحديث كذا هو في محفوظنا، وأورده الشيخ تقي الدين (¬3) بلفظ: "فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإِنسان"، وفي رواية: "بنو آدم"، وتبعه الشراح على ذلك: كابن العطار والفاكهي. ثم الكلام عليه من وجوه: ¬

الأول: في هذا الحديث زيادة الكراث [وهو] (¬1) في معنى ما سلف، لأن العلة تشمله، وقد قدمنا أن الحكم تعدى إلى كل ماله رائحة كريهة. الثاني: تقدم التوسع بالمسجد إلى سائر المجامع خلا الأسواق ونحوها (¬2). الثالث: ليس المراد بالملائكة: الحفظة، لأنه لو كان مرادًا لامتنع أكل ذلك مطلقًا، وهو خلاف مذهب الجمهور كما سلف، نعم في الحديث تنبيه على كراهة أكلها مطلقًا أو في مواضع حضور الملائكة. الرابع: علل في هذا الحديث بتأذي الملائكة، وفي حديث آخر: "بتأذي بني آدم". قال الشيخ تقي الدين (¬3): والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة. وقال صاحب "القبس" (¬4): علله الشارع بثلاث علل بهاتين والثالثة: "لا يقربن مسجدنا" وذكر الصفة في الحكم وهي المسجد به يدل على التعليل، وفيه تنبيه على مسألة ¬

أصولية، وهي جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة وفيه خلاف بين أهل الأصول. قال: بخلاف العلل الفعلية، فإن الحكم لا يعلل فيها إلَّا بعلة واحدة. الخامس: قوله: "تتأذى مما يتأذى" هو بتشديد الذال فيهما. قال النووي (¬1): وهو ظاهر، ووقع في أكثر أصول مسلم تأذى مما يتأذى بتخفيف الذال فيها، وهو لغة يقال: أذى تأذى: كعمى يعمى. ومعناه تأذى. السادس: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة. السابع: هذا كله ما دامت هذه البقول غير مطبوخة، كما أسلفته في الحديث قبله. قال عمر - رضي الله عنه -: فمن أكلهما فليمتهما طبخًا، [والله أعلم] (¬2). ¬

22 - باب التشهد

22 - باب التشهد هو تفعل من تشهد: كالتعلم من تعلم، سمي تشهدًا لاشتماله على [الشهادتين] (¬1) تغليبا له على بقية أذكاره، لكونهما أشرف أذكاره، كما سميت الصلاة: سبحةً، أو ركوعًا، أو سجودًا: بأشرف ما فيها، وهو التسبيح أو الركوع أو السجود، فإنهما لما كانا غاية في الخضوع سميت به، وإن كان أحدهما أبلغ من الآخر، وإن كان التسبيح من حيث ذاته أفضل منهما، والسجود أفضل من الركوع، والقيام أفضل منهما عندنا، والأصل في مشروعيته ما صحَّ من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: كنا نقول قيل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقولوا السلام على الله؛ فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله" الحديث رواه الدارقطني (¬2) والبيهقي (¬3) ¬

[وقالا] (¬1): إسناده صحيح [وذكر] (¬2) المصنف [رحمه الله] (¬3) في الباب خمسة أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 121/ 1/ 22 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلَّا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: "التحيات [لله] (¬1) "، وذكره وفيه: "فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض"، وفيه: "فليتخير من المسألة ما شاء" (¬2). ¬

الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهًا: الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت. الثاني: التشهد تقدم الدلالة عليه قريبًا. الثالث: الكف [] (¬1) مؤنثة، وورد في الشعر تذكيرها، وهو ضرورة. الرابع: السورة بالهمز، وتركه أشهر وأصح. الخامس: "التحيات" جمع: تحية، وهي الملك الحقيقي التام. وقيل: البقاء الدائم. وقيل: العظمة الكاملة. وقيل: السلامة، أي من الآفات وجميع وجوه النقص. وقيل: الحياء، حكاه القاضي عياض في "تنبيهاته". وقيل: السلام، قال -تعالى-: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ} (¬2)، أي سلم عليكم، أي التحيات التي تعظم بها الملوك مثلًا كلها مستحقة لله ¬

-تعالى-، ويجوز أن يكون لفظ التحية (¬1) مشتركًا بين هذه المعاني، كما أبداه المحب الطبري في "أحكامه"، قال: وكونها بمعنى السلام أنسب هنا وأمس. قال ابن قتيبة (¬2): إنما جمعت التحيات لأن كل واحد من ملوكهم كان له تحية يُحيَّى بها فقيل لنا: قولوا: التحيات، أي الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله -تعالى-. وقال القاضي عياض في (تنبيهاته): سمعت شيخنا [أبا] (¬3) إسحاق الفقيه ابن جعفر يقول: إنما جمعت التحيات هنا لأنها تجمع معاني التحية من الملك، والبقاء، والسلام، [والعظمة] (¬4). وقوله: "لله"، أي الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله -تعالى- وحده. قال البغوي في (شرح السنَّة) (¬5): لأن شيئًا مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله -تعالى-. وقال القرطبي (¬6): فيه تنبيه على الإِخلاص في العبادات: أي ¬

ذلك لا يفعل إلَّا لله -تعالى- ويجوز أن يراد به الاعتراف، بأن ملك ذلك كله لله. قلت: وما أحسن قول الشاعر هنا: إذا نحن أثنينا عليك بصالح ... فأنت كما نثني وفوق الذي نثني وإن سرت الألفاظ يومًا بمدحة ... لغيرك إنسانًا فأنت الذي تعني السادس: الواو في قوله: "والصلوات" تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون حينئذٍ كل جملة ثناء مستقلًا وهو أبلغ. السابع: "الصلوات" فيها أقوال: أحدها: أنها الخمس، قاله ابن المنذر وآخرون: ويكون التقدير: أنها واجبة لله -تعالى- لا يجوز أن يقصد بها غيره، أو تكون [كالإِخبار] (¬1) عن إخلاصنا الصلوات له، أي صلاتنا مخلصة [لله] (¬2) لا لغيره [[ومنهم من قال: هي كل الصلوات] (¬3). ثانيها: أنها الرحمة، أي هو المتفضل بها والمعطي لها، لأن الرحمة التامة لله لا لغيره] (¬4)، وقرر بعض المتكلمين هذا المعنى بأن قال: كل من رحم أحدًا فرحمته له بسبب ما حصل له من الرقة عليه، وهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه بخلاف رحمة الله -تعالى- فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد (¬5). ¬

ثالنها: أنها الأدعية والتضرع. رابعها: أنها العبادات، قاله الأزهري (¬1). [الثامن] (¬2): "الطيبات"، أي الكلمات الطيبات، وهي ذكر الله، قاله الأكثرون. وقيل: الأعمال الصالحات، وهو أعم من الأول لاشتماله على الأقوال والأفعال والأوصاف، وطيب الأوصاف، كونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص، وقال القرطبي (¬3): هي الأقوال الصالحة: كالأذكار والدعوات وما شاكل ذلك، كما قال -تعالى-: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} (¬4). فائدة: الطيب إن وُصف به الكلام: فالحسن، أو العمل: فالخالص من شوائب النقص، أو المال: فالحلال، أو الطعام: فاللذيذ، أو الصعيد: فالطاهر، أو العباد: فالمؤمن، قال -تعالى-: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ} (¬5). التاسع: "السلام"، قيل: معناه التعوذ باسم الله الذي هو السلام، والتحصين به -سبحانه وتعالى-، كما يقول: الله معك، أي الله متوليك وكفيل بك، أي باللطف والحفظ والمعونة. ¬

وقيل: معناه السلامة والنجاة لكم، كما في قوله -تعالى-: {فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)} (¬1)، وقيل: معناه الانقياد لك كما في قوله- تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ} إلى قوله: {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} (¬2)، وليس يخلو بعض هذا من ضعف لأنه لا يتعدى السلام لبعض هذه المعاني بكلمة على، وكذلك [قيل] (¬3) في: معنى السلام آخر الصلاة الذي هو تحليل منها. وقال الشيخ [عز] (¬4) الدين في "مقاصده": قيل: هو مصدر سلَّم يسلِّم سلامًا. وقيل: هو جمع سلامه كلامه وملام، فهو دعاء بالسلامة (¬5). ¬

فائدة: قال العزيزي (¬1): السلام على أربعة أوجه: السلام: الله، كقوله -تعالى-: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ} (¬2). والسلام السلام، كقوله -تعالى-: {لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ} (¬3)، أي دار السلامة، وهي الجنة. السلام: التسليم، يقال: سلمت عليه سلامًا: أي تسليمًا. والسلام: شجر عظام، واحدتها سلامة. فائدة ثانية: قال الخطابي في (غريبه) (¬4): في التسليم لغتان: سلام عليكم، والسلام عليكم. ووقوع الألف واللام فيه بمعنى التفخيم، ثم قال: وفيه لغة ثالثة. قال الفراء: العرب تقول: [يسلم] (¬5) [عليكم] (¬6) بمعنى: ¬

سلام، كما قالوا: حلّ وحلال، وحرّم وحرام، قال: وكانوا [يستحبون] (¬1) أن يقولوا في أول الكتاب: سلام عليكم بمعنى: التحية، وفي آخره: السلام [عليكم] (¬2) بمعنى: الوداع (¬3). فائدة ثالثة: في هذا الحديث من أصول الفقه: أن عطف العام على الخاص لا يقتضي أن المراد بالعام ذلك الخاص المتقدم، بل يحمل الأول على التشريف والاهتمام به، كما لو تقدم العام وعطف عليه الخاص، وفيه خلاف حكاه القاضي عبد الوهاب، ووجه الاستدلال قوله: (¬4) (السلام عليك)، (السلام علينا)، وهما خاص، ثم عطف، ويؤخذ من ذلك أيضًا تفضيله - عليه الصلاة والسلام - على جميع الخلق لتخصيصه بالسلام، ثم التعميم له ولغيره، ولا شك في ذلك، وهو [ما قرره] (¬5) القرطبي (¬6) في (تفسير) قوله -تعالى-: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} (¬7). ¬

العاشر: قوله: "أيها النبي" الأصل، "يا أيها النبي"!، فحذف حرف النداء وهو لا يحذف إلَّا في أربعة مواضع: العلم: نحو [قوله]-تعالى-: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} (¬1). والمضاف: نحو [قوله] (¬2) -تعالى-: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا} (¬3) ومن نحو قولهم: من لا يزال محسنًا أحسن. "وأي" نحو أيها النبي، وأيها الناس، وما أشبه ذلك. الحادي عشر: "النبيُ" بالهمز (¬4) وتركه، كما أوضحته في شرح الخطبة، فراجعه منه. فإن قلت: لِمَ لَم يقل أيها الرسول؟ فالجواب: أنه أثبت له الرسالة بعد، فقصد الجمع بين الصفتين وإن كانت الرسالة تلازم النبوة، لكن التصريح بها أبلغ في الكمال، وقدم ذكر النبوة على الرسالة لوجودها كذلك في الخارج، قال الله -تعالى-: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)} (¬5)، ثم قال: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2)} (¬6). قال الخطابي في (أعلامه) في حديث: "آمنت بكتابك الذي ¬

أنزلت"، لو قال: " [و] (¬1) برسولك الذي أرسلت" لكان تكرارًا، إذ كان نبيًّا قبل أن يكون رسولًا، فجمع له النبأ بالاسمين جميعًا. الثاني عشر: قوله: "ورحمة الله وبركاته"، الأظهر أن المراد بالرحمة نفس الإِحسان، ويحتمل أن يريد إرادة الإحسان بمعنى الإِخبار عن سبق علمه في إرادته لكن المراد الدعاء [له] (¬2) بالرحمة والدعاء، إنما يتعلق بالممكن وهو نفس الإِحسان لا الإِرادة لأنها قديمة (¬3). و"البركات" جمع بركة، وهي النماء والزيادة من الخير، ويقال: البركة جماع كل خير. الثالث عشر: "عباد [الله] " (¬4) جمع: عبد، وله جموع جمعها ابن مالك في بيتين (¬5)، وقد ذكرتهما عنه في أول (شرح ¬

خطبة المنهاج)، فراجعها منه. والعبودية: أشرف أوصاف العبد، وبها نعت الله -تعالى- نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - في أعلى مقاماته في الدنيا، وهو الإِسراء في بدايته ونهايته، حيث قال: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} (¬1)، فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. الرابع عشر: نعت عباده بالصالحين ليخرج غيرهم، وخص الأول بذلك لأنه [كلام] (¬2) ثناء وتعظيم، فيؤخذ منه أن مفهوم الصفة حجة. قال جماعة: والصالح هو القائم بحقوق الله -تعالى- وحقوق العباد الواجبة عليهم. فائدتان: الأولى: قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى من هذا السلام الذي يسلم الخلق في صلاتهم، فليكن عبدًا صالحًا. الثانية: ينبغي للمصلي أن يستحضر عند ذكر ذلك جميع عباد الله من الأنبياء والملائكة وجميع المؤمنين، وعند سلامه على النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون كأنه مشاهدًا له، حاضر بن يديه - صلى الله عليه وسلم -، نبَّه عليه الفاكهي -رحمه الله-. فائدة ثالثة: قال القفال الشاشي: "ترك الصلاة يضر بجميع ¬

المسلمين، لأنه يقول: اللَّهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، ولابدَّ من قوله: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون مقصرًا في خدمة الخالق، وفي حق رسوله بترك الصلاة عليه، وفي حق نفسه بترك مسألة النعمة والمغفرة، وفي حق كافة المسلمين، فيعم الفساد، ولذلك عظمت المعصية" نقلته من فتاوى القفال المروي عنه. [الخامس عشر] (¬1): يتعلق بتفسير الصالح الذي قدمته، قال إمام الحرمين في كلامه على الكفاءة في النكاح: الصالحون هم المرموقون بالصلاح المشهورون [به] (¬2)، بحيث ينتصبون أعلامًا في التقوى، ولا ينسون على ناسخ الدهر فيها، ولا هم الذين تشرف الأنساب بالاعتزا (¬3) إليهم، فأما الذين [لا يبلغون] (¬4) هذا المبلغ، فلا تتأثر الأنساب بالانتماء إليهم. [السادس عشر] (¬5): قوله: "وعلى عباد الله الصالحين" لفظ عموم، ففيه دلالة على أن جمع التكسير للعموم، وقد دل عليه، قوله: " [أصابت] (¬6) كل عبدٍ صالح في السماء والأرض"، وقد ¬

كانوا يقولون: السلام على الله، السلام على فلان، كما قدمته حتى علموا هذا اللفظ. السابع عشر: في قوله: [أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض] (¬1) دليل على أن للعموم [صيغ] (¬2) وأن هذه الصيغة وهي "كل" للعموم، كما هو مذهب الفقهاء خلافًا لمن توقف في ذلك من الأصوليين، وهو مقطوع به في لسان العرب، وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة، ومن تبع ذلك وجده. فائدة: لما خص الله نبيه - عليه أفضل الصلاة والسلام - ليلة الإِسراء بكلمات أربع هي: السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته. أعطى منها سهمًا لإِخوانه الأنبياء، وسهمًا لأمته، وسهمًا للملائكة، وسهمًا لصالحي الجن، بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنه يعمهم. وقال الشيخ عز الدين في "مقاصد الصلاة": بدأ أولًا بالثناء على الله، لأنه الأهم المقدم، ثم بالسلام على النبي، لأنه الأهم بعد الثناء على الله، ثم ثلث بنفسه لقوله - عليه الصلاة والسلام-: ابدأ بنفسك، ثم ختم بعباده الصالحين، وهذا قول نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (¬3)، [فبدأ بالثناء على الله بالربوبية، ثم بالمغفرة ¬

لنفسه، ثم لوالديه، ثم للمؤمنين من معارفه، ثم لسائر المؤمنين والمؤمنات] (¬1)، ثم اعترف بأنه لا معبود إلَّا الله تحقيقًا للإِيمان، ثم بالرسالة تحقيقًا للإِسلام. الثامن عشر: قوله: "أشهد" إلى آخره، إنما أتى بلفظ الشهادة دون لفظ العلم واليقين، لأنه [أفضل] (¬2) وأبلغ في معنى العلم واليقين، وأظهر من حيث أنه شهود، وهو مستعمل في ظواهر الأشياء وبواطنها، بخلاف العلم واليقين، فإنهما يستعملان في البواطن غالبًا دون الظواهر، ولهذا قال الفقهاء: لا يصح أداء الشهادة عند الحاكم بلفظ دون الشهادة، فلو قال: أعلم أو أوقن بكذا لم يصح. فائدة: الشهادتان كلمتان جامعتان جعلهما الله -تعالى- شهادة واحدة، فقد شهد أنه لا إله إلَّا هو والملائكة وأولوا العلم، ثم كتب على جبهة العرش: لا إله إلَّا الله محمد رسول الله، وجعلهما مبتدأ اللوح فهذه منك شهادة يواطىء مبتدأ اللوح، وما على جبهة العرش، قاله الحكيم الترمذي. فائدة ثانية: روى مالك (¬3) في موطئه في تشهد عائشة: أشهد ¬

أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وهو تأكيد للنفي. فائدة ثالثة: سمي نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - به لكثرة خصاله المحمودة. التاسع عشر: [قوله: فليختر من المسألة ما شاء، فيه دليل على شرعية الدعاء آخر الصلاة قبل السلام، والدعاء بالسلام على الأنبياء والصالحين. [العشرون] (¬1): فيه أيضًا أنه يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثمًا، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلَّا الدعوات الواردة في القرآن والسنة عملًا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين" (¬2)، واستثنى بعض الشافعية بعض صور من الدعاء بقبح، كما لو قال: اللهم اعطني امرأة صفتها كذا وكذا، وأخذ بذكر أوصاف أعضائها. ¬

وقال ابن شعبان المالكي ما معناه: أنه إن ابتدأ كلامه بنداء ليس بدعاء مثل قوله: يا فلان فعل الله به كذا، فقد أبطل صلاته قبل الشروع [في الدعاء] (¬1) بخلاف ما إذا ابتدأ بالدعاء ثم أتبعه النداء، قال ابن أبي زيد: ولم أعلم أحدًا من أصحابنا قاله غيره. وقال القاضي عياض: قوله - عليه الصلاة والسلام - للشيطان في الصلاة: "ألعنك بلعنة الله التامة، وأعوذ بالله منك" (¬2)، وهو في الصلاة دليل على الدعاء على غيره بصيغة المخاطبة، كما كانت الاستعاذة ها هنا بصيغة المخاطبة، خلافًا لما شهبة إليه ابن شعبان من إفساده الصلاة بذلك. قلت: ويتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غيره أو غير ذلك. فائدة. محل الدعاء من الصلاة مواطن منها بين التشهد والتسليم، وسيأتي [ومنها دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإِحرام وقبل قراءة الفاتحة، وقد سلف] (¬3) ومنها الدعاء في الركوع والسجود وسيأتي، ومنها الدعاء [في الجلوس] (¬4) بين السجدتين، وحديثه مشهور، ومنها الدعاء في تلاوته فيها، وهو إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوَّذ. ¬

وذكر صاحب (البيان والتقريب): أنه يكره الدعاء عندهم في ستة مواضع: بعد [الإِحرام] (¬1) وقبل القراءة، وفي الركوع (¬2)، وفي الجلوس قبل التشهد، وفي أثناء الجلوس الأول على المشهور، وفي أثناء الفاتحة أو السورة (¬3). الحادي والعشرون: فيه الأمر بالتشهد، وقد اختلف العلماء في وجوبه، كما سلف إيضاحه في الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فراجعه منه. الثاني والعشرون: قدت هناك أنه ورد في التشهد (¬4) أحاديث اختار الشافعي (¬5) منها تشهد ابن عباس في مسلم، ووقع في الشفاء (¬6) للقاضي عياض: أن الشافعي اختار منها تشهد ابن مسعود وهو وهم. واختار الإِمامان أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود في ¬

الصحيحين، وهو عشر كلمات كما سلف. واختار مالك تشهد عمر في "الموطأ" (¬1) وهو: "التحيات لله، الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك" إلى آخره، لأنه علمه الناس على المنبر بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد، فكان كالإِجماع، إلَّا أنه [يترجح] (¬2) عليه تشهد ابن عباس، وابن مسعود من جهة أن رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصرَّح به، ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي، كذا قاله الشيخ تقي الدين (¬3)، وظاهره أن تشهد عمر لم يرد مصرحًا برفعه، وقد ورد لكنه وهم، كما قاله الدارقطني في علله (¬4)، [والصواب] (¬5) وقفه عليه. وينبغي أن يعلم بعد أن يتقرر عندك أن الاختلاف إنما هو في الأفضل والمختار منها لا في الجواز، فإنه إجماع أن أشدها صحة باتفاق الحفاظ حديث ابن مسعود، فإن الأئمة الستة اتفقوا على إخراجه في كتبهم بخلاف تشهد ابن عباس فإنه معدود من أفراد مسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضًا، قال الترمذي (¬6) في "جامعه": وحديث ابن مسعود رُوي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل ¬

العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وروى الترمذي بإسناده إلى معمر عن خصيف قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فقلت: يا رسول الله! [إن الناس] (¬1) قد اختلفوا في التشهد، قال: "عليك بتشهد ابن مسعود". وذكر ابن عبد البر بإسناده إلى البزار (¬2) الحافظ أنه مثل عن أصح حديث في التشهد فقال: هو عندي، والله حديث ابن مسعود روي من عشرين طريقًا. ثم عددهم، قال: ولا أعلم يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد أثبت من حديث عبد الله، ولا أصح [أسانيد] (¬3) ولا أشهر رجالًا [ولا] (¬4) أشد تضافرًا بكثرة الأسانيد واختلاف طرقها، وإليه أذهب، وربما زدت، قال ابن عبد البر (¬5): وكان أحمد بن خالد (¬6) بالأندلس يختاره، ويمبل إليه، ويتشهد به. ¬

قلت: ومما رجح به تشهد ابن مسعود أيضًا أن فيه زيادة واو العطف وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناءًا مستقلًا، بخلاف إسقاطها فإن ما عدا اللفظ الأول يكون صفة للأول والأول أبلغ، وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأنه قال: [لو قال] (¬1): والله والرحمن والرحيم كانت أيمانًا متعددة، تتعدد بها الكفارة بخلافه ما إذا أسقطها. ورجحوه أيضًا بأن فيه إثبات الألف واللام في السلام وتنكيره في رواية غيره، والتعريف أعم، وبقول ابن مسعود في اللفظ الذي يدل على العناية بتعلمه وتعليمه وهو: "علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن". وأجاب من رجح تشهد ابن عباس: بأن واو العطف قد تسقط وتكون مقدرة فيه، وحذفها جائز للاختصار معروف في اللغة، وأنشدوا في ذلك: " [كيف أمسيت؟ وكيف أصبحت؟ (¬2)] " (¬3) هما والمراد: وكيف أمسيت، وهذا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل، ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات، وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء بخلاف ما لم يصرح به فيه، والجواب عن الثاني: وإن كان الشيخ تقي الدين لم يجب عنه أن في ¬

صحيح مسلم (¬1)، تعريف السلام في تشهد ابن عباس، وكذا في سنن الدارقطني (¬2) وصححه، أو المراد بالتنكير في الرواية الأخرى تنكير التعظيم، كما حكاه صاحب (الإِقليد) عن أبي حامد فاستويا في مقالة كل واحد منهما على تعظيم السلام] (¬3). وعن الثالث: أن في تشهد ابن عباس أيضًا في صحيح مسلم (¬4): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن"، وفي رواية: "كما يعلمنا القرآن"، وإذا تقرر [لك] (¬5) ذلك، فيترجح تشهد ابن عباس بأوجه. أولها: أن فيه زيادة "والمباركات" ولأنها موافقة لقول الله -تعالى-: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (¬6)، قاله أصحابنا: قال الشافعي: [و] (¬7) هو أكثر وأجمع لفظًا من غيره، وفي "صحيح أبي عوانة" (¬8) بسنده إلى الشافعي أنه قال: حديث ابن عباس أجود ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثانيها: أنه - عليه الصلاة والسلام - علمه لابن عباس وأقرانه ¬

من أحداث الصحابة، فيكون متأخرًا عن تشهد ابن مسعود، وأخدانه. قاله البيهقي (¬1) في "سننه"، قال: وهذا بلا شك. ثالثها: قاله البيهقي: في "خلافياته" الذي عندي، إنما اختاره الشافعي لأن إسناده: إسناد حجازي، وإسناد حديث عبد الله: إسناد كوفي، ومهما وجد أئمتنا المتقدمون من أهل المدينة للحديث طريقًا بالحجاز فلا يحتجون بحديث يكون مخرجه من الكوفة. قال: ومما يشهد لهذا قول الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: إذا وجدت أهل المدينة على شيء فلا يدخلن قلبك إنه [حق] (¬2) ثم ذكر البيهقي شواهد لما ذكره، ولله الحمد على ذلك. الثالث والعشرون: مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن الواجب من التحيات خمس كلمات: "التحيات لله سلام عليك أيها النبي" ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلَّا الله وأن محمدأ رسول الله". وعللوا الاقتصار على ذلك بأنه المتكرر في جميع الروايات، وفيه إشكال، كما قاله الشيخ تقي الدين، لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل فوجب قبولها إذ توجه الأمر بها في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليقل: التحيات" والأمر للوجوب. قلت: وكان الشافعي اعتبر في حد الأقل ما رواه مكررًا في جميع الروايات، ولم يكن تابعًا لغيره، وما انفردت به الروايات ¬

أو كان تابعًا لغيره جوّز حذفه، لكنه يشكل على هذا لفظة: "الصلوات" فإنها ثابتة في كل الروايات، وليست متابعة في المعنى وقد ادعى الرافعي ثبوت: "الطيبات" في جميع الروايات واستشكلها (¬1). الرابع والعشرون: في الحديث تعلم شرعية السنة والأحكام وضبطها وحفظها، كما يشرع تعليم القرآن وحفظه وضبطه. الخامس والعشرون: فيه دليل على مس المعلم بعض أعضاء المتعلم عند التعليم تانيسًا له وتنبيهًا، ونقل ابن الحاج -رحمه الله- في "مدخله" عن بعض السلف: أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرس، بل يمس ثياب الطلبة ثوبه لقربهم منه. السادس والعشرون: وفيه دلالة على عدم وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعلمه ابن مسعود، بل علمه التشهد، وأمره عقبه أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلمه الصلاة، وموضع التعليم لا يؤخر فيه البيان لا سيما الواجب، وهو مذهب أحمد ومشهور مذهب مالك. ونقله ¬

النووي في (شرح مسلم) (¬1) عن الجمهور. ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك: الوجوب، فمن تركها بطلت صلاته. وقد جاء في رواية في هذا الحديث في غير مسلم زيادة: "فإذا فعلت ذلك، فقد تمت صلاتك" لكنها زيادة ليست صحيحة (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قاله ¬

النووي في شرحه [وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحديث الآتي بعده إن شاء الله] (¬1). السابع والعشرون: أخذ من قوله: "فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله"، أن من قال لرجل: فلان يسلم عليك ويريد بالسلام، هذا أنه لا يكون كاذبًا، ويلزم عليه أن يحنث بذلك إذا حلف أن لا يسلم عليه إلَّا أن يكون له نية خاصة بالسلام، وأيضًا فإن العرف يخالف ذلك، ويشهد بأن هذا غير مسلم. الثامن والعشرون: يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب البداءة بنفسه في الدعاء حيث قال: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (¬2). ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 122/ 2/ 22 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (¬1). الكلام عليه من ستة وعشرين وجهًا: ¬

الأول: التعريف [بصحابيه] (¬1) وهو كعب بن عجره -بضم العين وإسكان الجيم -رضي الله عنه أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله. ويقال: أبو إسحاق، وهو من بني سالم بن عوف. وقيل: من غيرهم شهد بيعة الرضوان مات سنة اثنتين أو إحدى وخمسين. ثانيها: التعريف بالراوي عنه، وهو أبو عيسى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي، الإِمام التابعي الجليل الثقة أنصاري أوسي، والد القاضي محمد الضعيف، واسم أبيه يسار على الأصح. حضر حلقة عبد الرحمن جماعة من الصحابة، يستمعون لحديثه، وينصتون له منهم البراء بن عازب. وقال: أدركت عشرين ومائة من الصحابة كلهم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء أحب أن يكفيه صاحبه. [ولد] (¬2) في أثناء خلافة عمر بالمدينة. قيل: لِسِتٍّ بقين منها. وقيل: لِسِتٍّ [مضين] (¬3). وروى عنه وعن الخليفتين بعده وخلق من الصحابة والتابعين. وأبوه أبو ليلى صحابي، لم يرو عنه ¬

غير ابنه عبد الرحمن هذا استعمل الحجاج عبد الرحمن على القضاء، ثم عزله، ثم ضربه ليسب عليًّا، فكان يورِّي، فُقد بالجماجم، وقيل: غرق مع ابن الأشعث ليلة دُجَيْل (¬1) سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين. ثالثها: "الهدية" واحدة الهدايا: كعطية وعطايا، وهي اسم. والمصدر: [إهدا] (¬2) يقال: [أهديت] (¬3) له وإليه والمِهدَى -بكسر الميم- ما يهدى فيه: كالطبق ونحوه، ولا يسمى الطبق مِهدًا، إلَّا وفيه ما يهدى، والمُهدي: الذي عادته الهدية. والهدية: ما يتقرب به إلى المُهدَي إليه توددًا وإكرامًا، زاد فيه بعضهم من غير قصد عوض دنيوي، بل لقصد ثواب الآخرة، وأكثر ما يستعمل في المأكول والمشروب والملبوس، وقد يجوز بها في العلوم اللفظية والمعنوية الشرعية كما في هذا الحديث. رابعها: فيه إضمار كأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال له: نعم، فقال كعب: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا، فذكر الحديث. خامسها: يجوز في إن الكسر على الاستئناف، والفتح على البدل من الهدية [فذكر الحديث] (¬4)، وأن تكون في محل رفع على ¬

إضمار مبتدأ، تقديره وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. سادسها: قوله "فقلنا: يا رسول الله" الظاهر فيه سؤال بعضهم لا كلهم، ففيه التعبير بالكل عن البعض، وهو أحد أنواع المجاز، ويبتعد جدًّا انفراد كعب به وأنه أتى بالنون التي للجمع تعظيمًا لنفسه، وإن كان عظيمًا، بل لا يجوز ذلك، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "قولوا" ولو كان واحدًا لم يقل [له] (¬1) قولوا [إذ لا يعهد ذلك من كلامه - عليه الصلاة والسلام - في غير السلام. سابعها] (¬2): فيه الابتداء بالتعليم من غير طلب التعلم لذلك، كما هو ظاهر الحديث. ثامنها] (¬3): فيه ابتداء التعليم باستفتاح كلام يحملهم على أخذه بقبول. تاسعها: فيه أخذ العلم تؤدة أي شيئًا فشيئًا ليفهم ويعمل به فإذا علمه أخبر العالم بأنه فهمه وعلمه، وسأله عن غيره، فإن الصحابة قالوا: "قد علمنا كيف نسلم [عليك] (¬4)، فكيف نصلي؟ ". عاشرها: قوله: "فكيف نصلي عليك؟ "، قال القاضي عياض (¬5): حكم من خوطب بأمر محتمل لوجهين أو مجمل لا يفهم ¬

مراده أو عام يحتمل الخصوص أن يسأل أو يبحث إذا أمكنه ذلك، واتسع [له] (¬1) الوقت للسؤال إذ لفظ الصلاة الواردة في القرآن يحتمل لأقسام معاني لفظ الصلاة من الرحمة والدعاء والثناء. وقد قيل: صلاة الله عليه: ثناؤه عليه عند الملائكة. ومن الملائكة دعاء (¬2). وقيل: هي من الله: رحمة. ومن الملائكة: رقة ودعاء بالرحمة. وقيل: هي من الله لغير النبي: رحمة. وللنبي تشريف وزيادة تكرمة. وقيل: هي من الله وملائكته: تبريك. ومعنى يصلون: يبرِّكون (¬3) فيحتمل أن الصحابة سألوا عن ¬

المراد بالصلاة لاشتراك هذه اللفظة. وإلى هذا ذهب بعض المشائخ في معنى سؤالهم في هذا الحديث. وقد اختلف [الأصوليون] (¬1) في الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة. فقيل: يحمل على عموم مقتضاها من جميع معانيها ما لم يمنع مانع. وقيل: يحمل على الحقيقة دون ما تجوز به وإليه نحا القاضي أبو بكر. وذهب بعض المشائخ: إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة لا عن جنسها لأنهم لم يؤمروا بالرحمة ولا هي لهم، وأن ظاهر أمرهم بالدعاء وإليه نحا الباجي. قال القاضي (¬2): وهو أظهر في اللفظ، وإن كانت الصلاة كما قدمنا مشتركة اللفظ، والخلاف في معنى (¬3) ¬

الصلاة من الله -تعالى- والملائكة موجود، ويعضده السؤال بكيف التي تقتضي الصفة لا الجنس الذي يسأل عنه بما، وسؤالهم هنا عن الصلاة يحتمل أن يراد به الصلاة في غير الصلاة أو في الصلاة وهو الأظهر. قلت: وسيأتي ما يؤيده (¬1). الحادي عشر: اختلف في الآل على أقوال ذكرتها في شرح الخطبة فراجعها منه. ومذهب الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. واختار المحققون: أنهم جميع الأمة (¬2). ¬

وأما آل إبراهيم فقال في (الكشاف): هم إسماعيل وإسحاق [ويعقوب] (¬1) وأولادهما. الثاني عشرة: اختلف في أصل الآل أيضًا كما أوضحته هناك ¬

فراجعه منه أيضًا، والصحيح: أن أصله أهل [لا أول] (¬1) بدليل رجوع الهاء في تصغيره قالوا: أهيل (¬2)، وخص آل بالتعظيم دون أهل، لأن الألف ممدودة [والهاء مهموسة] (¬3) فناسب ذلك، نبه عليه الفاكهي، وأورد آل فرعون فإنه رذيل. وأجاب: بأنه جاء على ما عهدوا من تعظيمه، أو أنه على طريقة التهكم. الثالث عشر: صيغة الأمر في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "قولوا" ظاهرهُ [في] (¬4) الوجوب، وقد اتفق العلماء على وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - لكن اختلفوا، فالأكثر على وجوبها في العمر مرة: كالشهادتين. ¬

واختار الطحاوي، والحليمي: وجوب الصلاة عليه كلما ذكر. وقال الشافعي وأحمد: هي [واجبة] (¬1) في التشهد الأخير عقبه قبل السلام. وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله - رضي الله عنهما -. وهو [قول] (¬2) الشعبي، وقد نسب الشافعي جماعة في وجوبها في التشهد الأخير إلى مخالفة الإِجماع منهم الخطابي (¬3) والبغوي (¬4). وقال ابن الصلاح: هو كالمنفرد بذلك، وهو غير صحيح. فإن الشعبي تابعي صغير، وهو من الفقهاء المعتد بقولهم، وخلافه ليس معه إجماع، كيف وهو منقول عن عمر وابنه. قال البيهقي: [وروي] (¬5) معناه عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. [وقال إسحاق: إن تركها عمدًا بطلت أو سهوًا فلا] (¬6)، وجعل من نسب الشافعي إلى مخالفة الإِجماع في ذلك أن قول أحمد وإسحاق في الوجوب على سبيل التبعية والتقليد للشافعي لا استقلالًا، لكن الظاهر أن الشعبي تقدمهما بذلك، وقد حكاه ¬

القاضي عياض في "إكماله" عن بعض أصحاب مالك البغداديين. نعم مشهور مذهب مالك أنه يتأكد استحبابها في التشهد الأخير. وحكي عن الكرخي أنه قال بالوجوب في صلاة واحدة. وحكى صاحب (الحاوي) عنه أنه قال: بالوجوب في غير الصلاة، ووقع في كلام صاحب "الإِقليد" أنه لا قائل بالوجوب في صلاة واحدة. وقد علمت قائله. الرابع عشر: ليس في الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة، وقد استدل الفقهاء كثيرًا على وجوبها في الصلاة بأنها واجبة بالإِجماع ولا تجب في غيرها بالإِجماع، فتعين وجوبها فيها وهو ضعيف جدًا، كما قال الشيخ تقي الدين (¬1): لأن قولهم لا تجب في غير الصلاة بالإِجماع إن أرادوا به عينًا فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن يجب في الصلاة عينًا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة، فلا يجب واحد من [المعنيين] (¬2)، أعني خارج الصلاة وداخلها، وإن أرادوا أعم من ذلك، وهو الوجوب المطلق فممنوع. قلت: وهي تجب أيضًا في خطبة الجمعة، فقولهم: لا تجب من غير الصلاة بالإِجماع ممنوع، والأمر أيضًا لا يفيد التكرار، نعم ¬

[استدل] (¬1) على وجوبها في الصلاة برواية صحيحة من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقال: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: "اللهم صل على محمد" الحديث، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما واحتجا بها على الوجوب، وهو في صحيح مسلم (¬2) بدون: "إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا" [قال: "قولوا: اللهم صل على محمد"، الحديث رواه ابن حبان (¬3) والحاكم (¬4)] (¬5). قال الحاكم: وهي زيادة صحيحة (¬6) واحتجا أيضًا في صحيحيهما بحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي لم يحمد الله، ولم يمجده، ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "عجل هذا" ثم دعاه فقال: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ¬

والثناء عليه، وليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليدع بعد بما شاء". قال الحاكم: صحيح (¬1) الإِسناد على شرط [الشيخين] (¬2) وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإِجماع: كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما تناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب. الخامس عشر: كل لفظ أمرنا بالإِتيان به على صيغة من الشارع يجب في العمل به مراعاة لفظه (¬3)، ولا يجوز الإِتيان بمعناه (¬4)، ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فالصلاة من الله -تعالى- معناها: الرحمة، كما سلف مع الخلاف فيه، فإذا قلنا: اللهم صل على محمد. فكأنا سألنا الله -تعالى- الرحمة لمحمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا يسقط الأمر بقولنا: اللهم ارحم محمدًا، أو اللهم ترحّم على محمد دون الصلاة ولا بقولنا: اللهم صلِّ على أحمد. كما صححه النووي في (التحقيق). وقد وردت الرحمة مع الصلاة والتبريك في بعض الأحاديث الغريبة (¬1)، كما قال القاضي: ¬

واختلف علماء المالكية في قول ذلك. فقال بعضهم: لا يقال وهو اختيار ابن عبد البر وأجازه بعضهم وهو مذهب محمد بن أبي زيد وصححه القرطبي (¬1)، قال: فقد [جاء] (¬2) ذلك في أحاديث كثيرة. وقال النووي في "شرح مسلم" (¬3): المختار أنه لا يذكر الرحمة لأنه - عليه الصلاة والسلام - علمهم الصلاة عليه بدونها وإن كان معناها الدعاء له بالرحمة فلا يفرد بالذكر. قلت: وقول القاضي عياض: أن ذكر الرحمة وردت في بعض الأحاديث الغريبة عجيب. وقد أقره النووي وغيره عليه، وقد صح في حديث كما ذكرته في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعه منه. ووقع في (الأذكار) (¬4) للنووي أيضًا: أن هذا بدعة لا أصل لها أعني قوله: وارحم محمدًا وآل محمد، قال: وقد بالغ ابن العربي في (شرح الترمذي) في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد وتجهيل فاعله. قلت: ومع صحة الحديث به زال هذا. السادس عشرة: الصلاة على الآل سنة، وعندنا وجه: أنها واجبة. وهو شاذ، لكن قد يتمسك له بلفظ الأمر في الحديث لكنه ¬

محجوج بإجماع من قبله في عدم الوجوب. ولذلك حكيت الوجوب قريبًا ولم أعبأ بهذا. السابع عشر: في إبراهيم (¬1) خمس لغات: "إبراهيم"، فـ"إبراهام"، و"إبراهَم" (¬2) -بضم الهاء وفتحها وكسرها من غير ياء- وجمعه براهم وإبارة، ويجوز الواو والنون لاجتماع الشروط [فيه] (¬3)، قالوا: ومعناه أب رحيم. قال الجواليقي (¬4) وغيره: أسماء الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - كلها أعجمية إلَّا محمدًا وصالحًا وشعيبًا وآدم. قال ابن قتيبة (¬5): وتحذف الألف من الأسماء الأعجمية: كإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وإسرائيل، استثقالا كما ترك صرفها، وكذا سليمان، وهارون، فأما ما لا يكثر استعماله منها كهارون، وماروت، وقارون، وطالوت، وجالوت، فلا تحذف الألف في شيء [منها] (¬6)، ولا يحذف من (داود) وإن كان مشهورًا لأنه حذف إحدى الواوين فلو حذفت الألف أجحف به. وأما ما كان على وزن فاعل: كصالح، ومالك، وخالد، ¬

فيجوز إثبات ألفه وحذفها بشرط كثرة استعماله، فإن قلَّ، كسالم، وحامد، وجابر، وحاتم، لم يجز حذف الألف، وما كثر استعماله ودخلت الألف واللام تحذف ألفه معها وإثباتها مع حذفهما تقول: قال الحارث لئلا تشتبه بحرث، ولا تحذف من عمران، ويجوز حذفها وإثباتها في عثمان وسفيان ونحوهما بشرط كثرة استعمالهما. الثامن عشر: شرعت الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - هنا توطئة للصلاة على آله، ولذلك لم [تفرد] (¬1) الصلاة عليهم في رواية من الروايات، وليقرب نجاحنا في المطلوب بعد التشهد في الصلاة عليه، لأن العرب كانت تستفتح في خطاب المطالب التي يجتمعون لها بذكر تقديم ذكر المعبودات والأكابر، فجاءت الشريعة بتقديم التوحيد ثم الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -. قاله صاحب الإِقليد، وقد يقال: إنما شرعت ها هنا وإن كان غنيًّا بما [أعطاه] (¬2) الله، لأنه قد أحسن إلينا فوجب علينا مكافأته [بصلاتنا] (¬3) عليه جزاء لإِحسانه [إلينا] (¬4) والمحسن تجب الزيادة في الإِحسان إليه وإن كان غنيًّا. التاسع عشر: قوله: "إنك حميد مجيد" قال أهل اللغة والمعاني والمفسرون: الحميد: بمعنى المحمود، وهو الذي تحمد أفعاله، والمستحق لأنواع المحامد. ¬

والمجيد: الماجد وهو من كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة، فحميد: صيغة مبالغة بمعنى المحمود. ومجيد مبالغة من ماجد. يقال: مجد الرجل، ومجد -بالضم والفتح- يمجد -بالضم- فيهما مجدًا ومجادة، فيكون مجيد: كالتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد. قال الشيخ تقي الدين: ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من حامد، ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة، فإن الحمد والشكر يتقاربان، فحميد قريب من معنى شكور، وذلك مناسب لزيادة الإِفضال والإِعطاء لما يراد من الأمور العظام، وكذلك المجد والشرف مناسبة لهذا المعنى ظاهرة (¬1). العشرون: البركة هنا: الزيادة والنماء من الخير والكرامة. وقيل: الثبات على ذلك، من قولهم: بركت الإِبل، أي: ثبتت على الأرض، ومنه بركة الماء. وقيل: هي بمعنى التطهير من العيوب كلها، والتزكية عن ¬

المعائب، وهو أحد التأويلات في قولهم: تبارك الله (¬1). ¬

الحادي والعشرون: اختلف أرباب المعاني في فائدة قوله: "كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم" وإن كان المصنف لم يذكر في روايته إبراهيم على تأويلات كثيرة. أظهرها: كما قال القاضي (¬1) والقرطبي (¬2): أن نبينا ¬

[محمدًا] (¬1) - صلى الله عليه وسلم - سأل ذلك لنفسه وأهل بيته ليتم النعمة عليهم والبركة كما أتمها على إبراهيم وآله. ثانيها: أنه سأل ذلك لأمته ليثابوا على ذلك. ثالثها: أنه سأل ذلك ليبقى له ذلك إلى يوم [القيامة] (¬2) ويجعل لديه لسان صدق في الآخرين كما فعله لإِبراهيم. رابعها: أنه سأل ذلك له ولأمته. خامسها: أن ذلك كان قبل أن يعرف [] (¬3) - عليه الصلاة والسلام - بأنه أفضل الخلق، ويطلع على علو منزلته. سادسها: أنه سأل أن يصلي عليه صلاة يتخذه بها خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، وقد جاء في الصحيح آخر أمره: "ولكن صاحبكم خليل الرحمن" (¬4). وقد جاء أنه حبيب الرحمن. وقال ¬

أيضًا: "أنا حبيب الله ولا فخر" (¬1). ذكره الترمذي فهو الخليل والحبيب. وقد اختلف العلماء: أيهما أشرف أو هما سواء بمعنى وفضل أكثرهم: رتبة المحبة وإبراهيم وغيره من الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة. فإن قلت: فلم خص التشبيه بإبراهيم دون غيره من الرسل والجواب من أوجه: أحدها: لأنه سأل الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. ثانيها: لأنه سمانا مسلمين من قبل، فله علينا منّة عظيمة فجازيناه بأن خصينا التشبيه به. ثالثها: لأن نبينا دعوة إبراهيم في قوله تعالى: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ} (¬2) الآية فخصص به. الثاني والعشرون: لم يزل الناس يوردون في هذا الحديث السؤال المشهور، وهو أن المشبه به أعلا من المشبه (¬3)، ونبينا ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

محمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء والمرسلين إجماعًا، فكيف تكون الصلاة عليه مشبهة بالصلاة على إبراهيم، وقد اختلف الناس، فيه على أجوبة. أحدها: أن التشبيه إنما وقع في [أصل] (¬1) الصلاة، لا في قدرها، كقوله -تعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬2)، فالتشبيه إنما وقع في أصل الصيام لا في ¬

عينه ووقته [ولقوله] (¬1) -تعالى-: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ} (¬2) الآية، ومن المعلوم أن التشبيه إنما [وقع] (¬3) في أصل الإِيحاء لا في الشيء الموحى، لأنه غيره قطعًا، وكقوله -تعالى-: {وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ} (¬4) الآية. إنما أراد النبوة ولم يرد تعيين النعمة التي أنعم بها عليهم، وهذا الوجه لعله أقوى من كل ما سيأتي. وإن كان الشيخ تقي الدين قال: إنه ليس بالقوي. ثانيها: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة على الآل فيكون الكلام تم عند قولهم: اللهم صل على محمد، ويكون منقطعًا عن التشبيه ويكون قوله: "وعلى آل محمد" متصل بما بعده فيكون المسؤول لهم مثل ما لإِبراهيم وآله، حكاه بعض أصحاب الشافعي عنه، وفيه من الإِشكال أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم، فكيف يطلب ما لا يمكن وقوعه. ثالثها: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة مقابلة للمجموع من النبي وآله بالمجموع من إبراهيم وآله، ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم، فكأنه سأل مقابلة الجملة بالجملة، لا المقدار بالمقدار، لأنه إذا تعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم الذي هم ¬

[الأتباع] (¬1) من الأنبياء وغيرهم كان ما يوفر من ذلك [حاصلًا] (¬2) للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون زائدًا على الحاصل لإِبراهيم، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكثر فهو أفضل، ذكره الشيخ عز الدين. وقال المحب الطبري في "أحكامه" قوله: إنه يتعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم ممنوع، وما المانع بأن يحصل لهم من الرحمة مثل ما حصل لهم ببركة الدعاء. رابعها: أن الأمر بالصلاة علّة للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصلٍّ، فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم كان الحاصل لنبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافًا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإِحصاء. وإن قيل: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منها، فالإِشكال حاصل. والجواب ما قاله الشيخ تقي الدين: إن الأمر هنا للتكرار بالاتفاق، وحينئذ فالمطلوب من المجموع حصول مقدار لا يحصى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإِبراهيم عليه الصلاة والسلام. خامسها: ذكره ابن الصلاح، وقرره الشيخ تقي الدين: أنه ¬

لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية لإِبراهيم المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن ثابتًا لنبينا [محمد] (¬1) صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم أو زائدة عليها، فأما إذا كان ذلك له، فالمسؤول إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافًا إليه، ويكون ذلك الزائد مشتبه بالصلاة على إبراهيم، وليس [بمستنكر] (¬2) أن يسأل الفاضل أن يمنح فضيلة أعطيها المفضول ليساويه في تلك الفضيلة، منضمًا إلى ما له من الفضائل التي ليست لذاك. مثال هذا: [ما إذا] (¬3) أعطى الملك رجلًا أربعة آلاف، وأعطى آخر [ألفين] (¬4)، فسئل أن يعطي صاحب الأربعة أيضًا ألفين كما أعطى الآخر فإذا حصلت له انضمت إلى الأربعة المتقدمة، فيصير المجموع: ستة آلاف، فيحصل الرجحان (¬5). الثالث والعشرون: احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلم، وإن أراد على سبيل الاستقلال فممنوع، مع أن الصلاة والتسليم ¬

[لم يؤمر] (¬1) بهما على سبيل الجمع في القرآن، إلَّا عليه - صلى الله عليه وسلم - ولم يخبر الله -تعالى-[عن] (¬2) نفسه الكريمة وعن ملائكته بالصلاة فقط [إلَّا على نبيه - عليه أفضل الصلاة والتسليم - وأما السلام فقط] (¬3)، فقد سلم الله -تعالى- في سورة والصافات: على المرسلين، دون الصلاة. وقد أمر الله -تعالى- نبيه محمدًا بالسلام على المؤمنين بالآيات إذا جاءه فقال: {وَإِذَا جَاءَكَ} (¬4) الآية. وقد أجمع العلماء على الصلاة على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالًا. وما حكي [عن] (¬5) مالك من أنه لا يصلي على أحد من الأنبياء سوى محمد - صلى الله عليه وسلم - فشاذ، كما قاله القرطبي (¬6)، وهي مأولة عليه بأنّا لم نتعبد بالصلاة على غيره. وأما غير الأنبياء من مؤمني الآدميين من هذه الأمة [] (¬7). فذهب مالك والشافعي والأكثرون: إلى أنه لا يصلى عليهم استقلالًا، فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر مثلًا، ولكن يصلى ¬

عليه تبعًا، والحديث يدل على ذلك خصوصًا على مذهب المحققين في أن الآل كل المؤمنين. واختلف أصحابنا في هذا المنع على أوجه: أصحها: أنه للتنزيه لا للتحريم، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، ولأن الصلاة في لسان السلف صارت مخصوصة بالأنبياء استقلالًا، كما أن قولنا: -عز وجل- مخصوص بالله -تعالى- فكما لا يقال: محمد عز وجل وإن كان عزيزًا جليلًا لا يقال أبو بكر أو علي صلَّى الله عليه وإن كان معناه صحيحًا. وذهب الإِمام أحمد وجماعة: إلى جواز الصلاة على كل واحد من المؤمنين استقلالًا. واحتجوا: بقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} (¬1)، وبقوله - عليه السلام -: "اللهم صل على آل أبي أوفى" فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم" (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وأجاب الأكثرون: بأن هذا النوع من الصلاة مأخوذ من التوقيف وعمل السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك، بل خصوا به الأنبياء كما ذكرنا. وأجابوا عن الآية الكريمة والحديث المذكورين وغيره من الأحاديث أنه من الله ورسوله دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما. واتفق العلماء على جواز جعل غير الأنبياء من الأتباع والذرية والأزواج تبعًا لهم في الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك وفي الأمر به في أحاديث التشهد والصلاة عليه. وفي السلام عليه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يزل السلف على العمل به خارج الصلاة أيضًا. وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني: إنه في معنى الصلاة، فإن الله -تعالى- قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، ولا بأس به، أي بل هو سنة للأحياء والأموات من المؤمنين: فيقال: سلام عليكم (¬1). ¬

[الرابع والعشرون] (¬1): إذا قلنا بجواز الصلاة على غير الأنبياء تبعًا لهم، فهل تكون التبعية للصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو تكون متابعة للصلاة على كل نبي، الأمر في ذلك محتمل. [الخامس والعشرون] (¬2): في الحديث تنزيل مراتب الأنبياء وغيرهم ويقيس الإِنسان مراتبهم، فلا يقدم أخيرًا على أول. السادس والعشرون: إن تقديم [ذكر] (¬3) الشيء في كتاب الله لا يوجب العمل تقديمه، فإن الله -تعالى؛؛ قدم الأمر بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - على السلام، والسلام مقدم في الحديث (¬4)، وهذا يدلك أن الواو تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب. ¬

السابع والعشرون: فيه فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفضل الصلاة عليه والتسليم، وقد روينا في فضلهما والترغيب فيهما وما يترتب عليهما من: رفع الدرجات، وتكفير السيئات، وتكثير الحسنات، وقضاء الحاجات، ورفع الحجب، واستجابة الدعوات: أحاديث كثيرات. واعلم أن ابن العطار -رحمه الله- قال: يؤخذ من هذا الحديث أيضًا أنه يستحب للإِنسان أن يبدأ بنفسه في الدعاء حيث قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا لفظه، وهذا عجيب، فإن هذا لم يذكر في هذا الحديث، نعم يؤخذ هذا من الحديث الذي قبله فاعلمه (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 123/ 3/ 22 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال" (¬1). وفي لفظ لمسلم: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم" (¬2). ¬

ثم ذكر نحوه. الكلام عليه من أربعة عشر وجهًا: الأول: لفظ مسلم هذا هو من أفراده، كما شهد له بذلك أيضًا عبد الحق وغيره. وأما النووي في "شرح المهذب" و"الأذكار" (¬1) فعزاه إلى البخاري أيضًا، وكأنه أراد أصل الحديث، فإن البخاري أخرجه باللفظ الأول في باب الجنائز من صحيحه في باب التعوذ من عذاب القبر. الثاني: قد تكرر أن: "كان" هذه تدل على المداومة والتكرار. الثالث: ظاهر الرواية الأولى عموم الدعاء بذلك، أعني في الصلاة وغيرها بخلاف رواية مسلم الثانية، فإنها دالة على استحباب هذا الدعاء آخر الصلاة قبل السلام، وفي "صحيح (¬2) مسلم" أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وأن طاوسًا -رحمه الله- أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع به فيها، وهذا كله دليل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه، وظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب الإِعادة بفواته (¬3). وإليه ذهب أهل الظاهر والجمهور على خلافه، ولعله أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه. ¬

الرابع: دعاؤه - عليه الصلاة والسلام - واستعاذته من هذه الأمور التي عوفي منها وعصم، إنما فعله ليلزم خوف الله وإعظامه والافتقار إليه؛ لتقتدي أمته به، وليبين لهم صفة (¬1) الدعاء والمهم منه. فأجاب بعضهم عن استعاذته من الدجال: بأنه يحتمل أن ذلك قبل أن يعلم أنه لا يدركه، ويحمل التعوذ من فتنة تشبه فتنته. والجواب القوي ما قدمناه أولًا (¬2). الخامس: القبر واحد القبور والمقبرة مثلثة الباء [واحدة المقابر] (¬3) وقد جاء في الشعر المقبر: قال لكل قوم مقبر بفنائهم ... فهم ينقصون والقبور تزيد وقبرت الميت أقبره بضم الباء وكسرها قبرًا، أي دفنته وأقبرته. أمرت بأن يقبر. ¬

وقال ابن السكيت: أقبرته: صيرت له قبرًا يدفن فيه. وقوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)} (¬1): أي جعله ممن يقبر ولم يجعله ملقى للكلاب وكأن القبر مما أكرم به بنو آدم. السادس: الحديث مصرح بإثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل السنة والحق، والإِيمان به واجب، وهو متكرر مستفيض في الأحاديث، وقد سلف الكلام في ذلك في الحديث السادس من باب الاستطابة واضحًا ومن خالف فيه. السابع: فيه الإِيمان بالنار، وأنها مخلوقة موجودة، وقد ثبتت الاستعاذة منها في غير حديث. الثامن: الفتنة قال أهل اللغة: هي الامتحان والاختبار. قال القاضي عياض: لكن عرفها في اختبار كشف ما يكره. يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار ليختبر، وينظر ما جودته، ودينار مفتون. قال -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (¬2). ويسمى الصائغ: الفتان. وكذلك الشيطان. وقال الخليل: الفتن: الإِحراق. قال -تعالى-: {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13)} (¬3) ويقال: افتتن الرجل وفتن فهو مفتون، إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله، وكذلك إذا اختبر قال -تعالى-: {وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا} (¬4) والفتون: أيضًا الافتتان فيتعدى ولا يتعدى. وأنكر ¬

الأصمعي (¬1)، أفتنت بالألف. وقال الفراء (¬2): أهل الحجاز يقولون: ما أنتم عليه بفاتنين. وأهل نجد يقولون: بمفتنين من أفتنت. التاسع: فتنة المحيا والممات، أي الحياة والموت. فتنة المحيا ما يتعرض له الإِنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا، والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها والعياذ بالله منه أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات قيل المراد فتنة القبر. وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة القبر: كمثل أو أعظم من فتنة الدجال، ولا يكون من هذا الوجه متكررًا مع قوله: "من عذاب القبر" لأن العذاب مرتب على الفتنة، والسبب غير المسبب. ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب القبر، وإن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من شره. ويجوز أن يراد بفتنة الممات: الفتنة عند الموت، وأضيفت إلى الموت لقربها منه عند الاحتضار، وقبله بقليل، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة الحياة للإِنسان، ويصرفه في الدنيا، فإن ما قارب الشيء يُعطى حكمه، فحالة الموت تشبه بالموت، فلا تعد من الدنيا فعلى هذا يكون الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال من باب ذكر الخاص بعد العام ونظائره [كثيرة] (¬3)، وخصت فتنة المسيح بالذكر لأجل الاهتمام. ¬

ويحتمل أن يراد بفتنة المحيا والممات: حالة الاحتضار وحالة المسائلة في القبر، فكأنه استعاذ من [فتنة] (¬1) هذين المقامين، وسأل التثبيت فيهما كما قال الله -تعالى-: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} (¬2) الآية. تنبيه: ذكر في الحديث التعوذ من أربع، وعند المحيا والممات واحدًا، وهي في الحقيقة خمسة. وأجاب بعضهم: بأنه لو عدها خمسًا لكانت وترًا، والغالب في الوتر في الشريعة أنه لا يذكر إلَّا في شيء محبوب، وهذه الأربعة مكاره، لكن [روى] (¬3) عبد بن حميد (¬4) في مسنده من حديث أبي هريرة: "استعيذوا بالله من خمس" فذكرهن. العاشر: ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة بذلك لعظم الأمر فيها، وشدة البلاء في وقوعها، ولأن أكثرها أمور إيمانية غيبية، فيكررها على الأنفس بجعلها ملَكَةً لها. الحادي عشر: الرواية الثانية في الكتاب فيها زيادة كون الدعاء ¬

مأمورًا به بعد التشهد، والمراد [به] (¬1) الأخير، كما جاء في الحديث الآخر في مسلم (¬2) أيضًا، "إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع"، وهو ظاهر لبناء الأول على التخفيف. وأما الشيخ تقي الدين فقال: هذا الحديث عام في التشهد الأول والأخير، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول، وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى سامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، وقد يكون إذا ورد تخصيمة بالأخير متمسكًا لهم من باب حمل المطلق على المقيد أو من باب حمل [الخاص على العام] (¬3) وفيه بحث. قال: والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء فمن خصه، فلا بد له من دليل راجح وإن كان نصًا فلا بد له من صحته، هذا كلامه وقد علمت أيها الناظر ورود النص المخصص لذلك وصحته والحمد لله. [الثاني عشر: [الأول] (¬4) امتثال الأمر بقول ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن كان يمكن التعبير بغير هذا اللفظ وهو جائز لحصول المقصود به، فإن معنى أعوذ: أعتصم. الثالث عشر: في الحديث الرد على أبي حنيفة حيث منع في الصلاة إلا بألفاظ القرآن العظيم] (¬5). ¬

[الرابع عشر] (¬1): المسيح الدجال هو عدو الله الكذاب. سمي دجالًا لتمويهه وتغطيته الحق. وحكي [عن] (¬2) ثعلب: أن الدجال: الكذاب (¬3). وذكر القرطبي في تفسير (¬4) قوله -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ} (¬5) أن اسم الدجال: صاف، ويكنى أبا يوسف. قال: وهو يهودي. وجمعه: دجالون (¬6). والمسيح -بفتح الميم وتخفيف السين- على المشهور. وقيل: -بكسر الميم وتخفيف السين وتشديدها-. وقيل: كذلك لكن بالحاء المعجمة. وسمي بذلك: [لكونه] (¬7) ممسوح العين. وقيل: لأنه أعور. وقيل: لمسحه الأرض عند خروجه. فعيل بمعنى فاعل، فمسحه الأرض بمحنه، وعيسى - عليه السلام - يمسحها منحة. ¬

قال أبو عبيد: وأصل المسيح بالعبرانية بالشين فعرب كما عرب موشى بموسى (¬1) وفي صحيح مسلم (¬2) من حديث أنس: " [ليس] (¬3) من بلد إلَّا سيطأه الدجال الاَّ مكة والمدينة" وفي حديث ابن عمرو إلَّا: "الكعبة وبيت المقدس" (¬4) ذكره [الطبري] (¬5)، وزاد الطحاوي من حديث جنادة بن أبي أمية عن بعض الصحابة "ومسجد الطور" (¬6) وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة: وأنه سيظهر على الأرض كلها إلَّا الحرم وبيت المقدس (¬7) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وأنه يحصر المؤمنين [في] (¬1) بيت المقدس وأخباره شهيرة أعاذنا الله منه. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 124/ 4/ 22 - عن عبد الله [بن] (¬1) عمرو بن العاص، عن [أبي بكر] (¬2) الصديق - رضي الله عنهما - أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: "قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلَّا أنت، فأغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" (¬3). ¬

الكلام عليه من وجوه: وهو من أحسن الأدعية، فإن فيه الاعتراف بالذنب الذي هو: كالمانع من الإِنعام، فإن ظلم النفس ذنب، والاعتراف به أقرب إلى المحو، كما سيأتي. الوجه الأول: في التعريف بعبد الله بن عمرو وقد سلف في الطهارة. الثاني: في التعريف بالصديق واسمه عبد الله بن عثمان القرشي التيمي، وقيل: عتيق. وأمه: أم الخير سلمى (¬1). أسلم أبواه. روى عنه ولده عبد الرحمن وعائشة، وعمر، وعلي، وخلق، وروي له مائة حديث واثنان وأربعون حديثًا. اتففا منها على ستة وانفرد البخاري بأحد عشر [ومسلم] (¬2) بواحد. وكان أول الناس إسلامًا من الرجال. هاجر وشهد المشاهد، ومناقبه أفردت بالتصنيف، وترجمته في "تاريخ دمشق" في مجلد ونصف. ولي الخلافة ستة وعشرين شهرًا، ومات سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين سنة. ودفن بالحجرة النبوية، وترجمته أبسط من هذا فيما [أفردناه] (¬3) في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعه منه. وفي سنن أبي داود (¬4) من حديث أبي خالد ¬

الدالاني عن أبي خالد مولى الجعدة عن أبي هريرة مرفوعًا: "أن أبا بكر أول من يدخل الجنَّة من هذه الأمة". فائدة: مات والد الصديق في المحرم سنة أربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين سنة. [ومات] (¬1) الصديق قبله، فورث منه السدس، ورده على ولد أبي بكر. وذكر أبو قتادة: أن أبا قحافة أول مخضوب في الإِسلام، ولم ينل الخلافة رجل أبوه حي إلَّا اثنان: أبو بكر، والطائع من ولد العباسي، ذكر ذلك كله الحافظ محب الدين الطبري في أحكامه في الكلام على الاستخلاف. ¬

الثالث: تقدم الكلام على لفظ: "اللهم" في الباب الذي بعد كتاب الطهارة. وقوله: "ظلمت نفسي" أي بملابسة ما يوجب عقوبتها أو بما ينقص حظها. والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه ومنه قولهم: "من أشبه أباه فما ظلم" أي لم يضع الشبه في غير موضعه. ومنه المظلومة: الجلد، وهي الأرض التي لم يأتها المطر في وقته. والظلم في أحكام الشرع على مراتب، أعلاه الشرك، ثم ظلم المعاصي [وهي] (¬1) على مراتب. الرابع: النفس تذكر وتؤنث، قال -تعالى-: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ} (¬2)، وقال -تعالى-: {بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي} (¬3). والنفس قيل هي الروح، والخلاف في ذلك أعني في أن النفس هي الروح أم [لا] (¬4) حتى قيل: إن فيها ألف قول للعلماء (¬5). والظاهر أن المراد هنا بالنفس الذات أي ظلمتها [فوضعت] (¬6) المعاصي موضع الطاعات. ¬

الخامس: [الغفر] (¬1): الستر كما أسلفته في شرح خطبة الكتاب. السادس: "الذنوب" جمع ذنب، وهو الجرم، مثل فليس وفلوس، فهو [اسم] (¬2)، والمصدر: أذناب، ولا يكاد يستعمل. السابع: في الحديث دليل على شرعية طلب تعلم العلم من العلماء خصوصًا في الدعوات المتعلقة بالصلوات وإجابة العالم للمتعلم سؤاله خصوصًا إذا كان المسؤول علمًا عمليًا وافتقارًا وتوحيدًا أو تنزيهًا. الثامن: [فيه دليل] (¬3) على أن الإِنسان لا يعرى من ذنب وتقصير كما قال - عليه الصلاة والسلام -: "استقيموا، ولن تحصوا" (¬4). وقال: "كل ابن آدم خطّاء، وخير الخطائين ¬

التوابون" (¬1). ولو كان ثم حالة يعرى عن الظلم والتقصير لما طابق هذا الإِخبار الواقع، ولم يؤمر به، فيؤخذ منه الاعتراف بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة، ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور والتوسل بطاعة الله وتقواه إلى رفيع الدرجات عند الله -تعالى- لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم بالنسبة لما يقابله من المبالغة والتشمير في ذلك. التاسع: قوله: "كثيرًا" هو بالثاء المثلثة في أكثر الروايات وفي بعض روايات مسلم بالباء الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما كما قاله النووي في كتبه (¬2) للاحتياط على التعبد بلفظه والمحافظة عليه. العاشرة: قوله: "لا يغفر الذنوب إلَّا أنت" هو إقراره بالوحدانية واستجلاب للمغفرة، كما قال تعالى: "علم أنّ له ربَّا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب" (¬3). وهو كقوله -تعالى-: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} (¬4) الآية. فأثنى على المستغفرين ¬

من ذنوبهم، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار أمر به، فالأمر في الآية بالتلويح، وفي الحديث بالتصريح، لأنه قد قيل: إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به من جهة المعنى، وكل شيء ذم الله تعالى فاعله فهو ناه عنه من جهة المعنى. تنبيه: ما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم أولًا اعترافه بالذنب، ثم بالوحدانية، ثم سأل المغفرة بعد ذلك، لأن الاعتراف أقرب إلى العفو، والثناء على السيد بما هو أهله [أوحي] (¬1) لقبول مسألته، وقد جعل تقديم الثناء بين يدي الدعاء: كتقديم هدية الشفيع بين يدي مسألته، فإنه أقرب إلى القبول. فائدة (¬2): رجح بعضهم قول القائل: اللهم اغفر لي على قوله: ¬

أستغفرك وأتوب إليك. لأنه إذا قال ذلك ولم يكن متصفًا به كان كاذبًا وهو ضعيف في هذا الموضع وأمثاله، بل الأولى امتثال الأمر الوارد في ذلك. ومثله ما نقل عن بعضهم أنه توقف عن قوله في الدعاء في صلاة الجنازة: وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له استصغارًا لنفسه أن تتأهل للشفاعة ثم رجع عنه امتثالًا للأمر. ¬

ومثله أن بعضهم توقف عن أن يجعل ذكره لا إله إلَّا الله خشية من اخترام المنية بين النفي والإِثبات، وجعل ذكره: الله، الله. وكل هذا بعيد والخير كله في اتباع السنة، بل في شرع ذلك للعبد لبشرى بتأهيله له، فللَّه الحمد. الحادي عشر: قوله: "مغفرة من عندك" المغفرة لا تكون إلَّا من عنده، ففي هذا وجهان: الأول: أن تكون إشارة إلى التوحيد المذكور: كأنه قال: لا يفعل هذا إلَّا أنت، فافعله أنت. الثاني: وهو الأحسن كما قال الشيخ تقي الدين (¬1): أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة يتفضل بها من عند الله -تعالى- لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، فهي رحمة من عنده بهذا التفسير ليس [للعبد فيها سبب] (¬2) وهذا تبرأ من الأسباب (¬3) والإِدلال ¬

بالأعمال والاعتقاد [في كونها موجبة للثواب وجوبًا عقليًّا (¬1). وقال ابن الجوزي: المعنى هب ليس المغفرة تفضلًا] (¬2) وإن لم أكن أهلًا لها بعملي وهو قريب مما قبله أو هو هو. الثاني عشر: [قوله: "وارحمني" الرحمة من الله -تعالى- عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه] (¬3) (¬4)، إما نفس الأفعال التي يوصلها الله -تعالى- من الإِنعام والإِفضال إلى العبد، وأما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد، فعلى الأول هي من صفات الفعل، وعلى الثاني هي من صفات الذات. تنبيهان: الأول: المراد بالرحمة هنا زيادة الإِحسان على الغفران دفعًا ¬

للتكرار، فإن نفس المغفرة: رحمة، ولذلك جاءت الرحمة مكان [المغفرة] (¬1) في قوله -تعالى -: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (¬2). الثاني: أخذ من قوله -تعالى-: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬3) الآية. أن الله تعالى أرحم بالعبد من أمه وأبيه. وبيانه أن العادة: أن الإِنسان يوصي على ولده غيره، والله -تعالى- قد أوصى أبانا علينا، وأما أخذ ذلك من قوله -تعالى-: {وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64)} فظاهر فإن الوالدين من الراحمين. الثالث عشر: قوله: "إنك أنت الغفور الرحيم". "إن" هنا للتعليل، و"أنت" يجوز أن تكون توكيدًا للكاف، ويجوز أن تكون فصلًا. والصفتان للمبالغة وقعتا حتمًا للكلام على جهة المقابلة لما قبلها، فالغفور: مقابل لقوله: اغفر لي، والرحيم: مقابل لقوله: وارحمني، وقد وقعت المقابلة هنا للأول بالأول، والثاني بالثاني، وقد تقع على خلاف ذلك مراعاة للقرب فيجعل الأول للأخير وذلك على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفنن في الكلام، وهو أن يذكر شيئًا ثم يقصد تخصيصه، فيعيده مع ذلك المخصص [مثل] (¬4) قوله -تعالى-: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105)} ثم قال: {فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا} (¬5)، فبدأ بالأول لتصدره، وقال تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ ¬

وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} (¬1) الآية. فبدأ بالثاني قبل الأول ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلها. الرابع عشر: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء [في أي مكان] (¬2) جاز. قال الشيخ تقي الدين (¬3): ولعل الأولى أن يكون في أحد موضعين: إما السجود، وإما بعد التشهد أي الأخير فإنهما الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء (¬4). قال - عليه الصلاة والسلام -: "وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء" (¬5). وقال في ¬

التشهد: "فليتخير من المسألة ما شاء" (¬1). قال: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. وقال الفاكهي في هذا الترجيح نظر، والأولى الجمع بينهما في [المحلين] (¬2) المذكورين. قلت: ويؤيد [هذا] (¬3) ما قاله الشيخ تقي الدين أن البخاري في صحيحه (¬4) والنسائي (¬5) والبيهقي (¬6) وغيرهم من الأئمة احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. وقال النووي: هو استدلال صحيح، فإن قوله: في صلاتي تعم جميعها، ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، وكذا قال ابن الجوزي في (كشف المشكل): إن أولى المواضع به بعد التشهد. قلت: ورجح بعضهم السجود عليه لشرفه عليه وبالإِجماع على ركنتيه بخلافه، فإنه مختلف فيه. ¬

الخامس عشر: فيه دليل على الثناء على الله بما وصف به نفسه. تنبيهان: نختم بهما الكلام على الحديث الأول. قال صاحب القبس (¬1): أذن الله -تعالى- في الدعاء لعباده، وعلمه في كتابه وعلى لسان نبيه لأمته، فاجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه. وقد احتال (¬2) الشيطان للناس في هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالشارع (¬3)، وأشر (¬4) ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء، فيقولون: دعاء آدم، ودعاء نوح، ودعاء يونس، [فاقتدوا] (¬5) بنبيكم، واشتغلوا بالصحيح مما جاء عنه، ويجوز للعالم بالله أن يدعو بغير المأثور بشرط أن لا يخرج عن التوحيد، والأفضل له التيمن بما صح عنه، والتبرك بألفاظه الفصيحة المباركة. قال القرافي: والأصل في هذا من الكتاب العزيز، قوله -تعالى- حكايته عن نوح: {إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ} (¬6)، وهو دال على أن الأصل في الدعاء التحريم إلَّا ما دل الدليل على جوازه. ¬

ثانيهما: اختلف شيوخ الصوفية، كما قال صاحب القبس (¬1): هل الدعاء أفضل أم الذكر المجرد؟ فمنهم من رجح الثاني، لقوله - عليه الصلاة والسلام - حاكيًا عن الله: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين" (¬2)، وقيل في كرم المخلوقين: أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شيمتك الحيا وعلمك بالحقوق [فانت] (¬3) قَرْمُ ... لك الحسب الهذب والسنا ¬

كريم لا يغيره صباح ... عن الخلق الكريم ولا مسا تنادي الريح مكرمة وجودا ... إذا ما الضب أحجره الشتا وأرضك أرض مكرمة تبنها ... بنو تيم وأنت لها سما إذا أثنى عليك المرء يومًا ... كفاه من تعرضه الثنا وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان التيمي. فإذا كان الثناء كاف في المخلوقين فما ظنك برب العالمين، ولأن في الدعاء تحكمًا لقوله: اللهم افعل. ومنهم من رجح الأول لقوله: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (¬1)، وفي الصحيح: "هل من داع فأستجيب له" (¬2). وفي الحديث: "الدعاء مخ العبادة"، وأن الدعاء المأثور، أفضل من الذكر المأثور وأجاب عن الحديث السالف أن معناه أن العبد ليس في كل حاله يدعو، بل هو تارة يدعو، وتارة يذكر. فإذا دعا استجيب له وإذا ذكر أعطاه أكثر ما سأله، فهو الكريم في الحالين، وما أحسن قول الشاعر: [الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبني آدم حين يسأل يغضب] (¬3) وأجاب عن قولهم: إن في الدعاء تحكمًا، بأنه إنما يكون ذلك لو كان أمرًا، وإنما هو طلب وتضرع وإظهار لذل العبودية وعز الربوبية. ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 125/ 5/ 22 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاةً بعد أن أنزلت عليه {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي". وفي لفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" (¬1). ¬

الكلام عليه من وجوه: الأول: "إذا" منصوب بسبح، وهو لما يستقبل، ولا يدخل إلَّا على ما تحقق وقوعه بخلاف "إن"، فإنها تدخل على المشكوك في وقوعه، ولهذا لو قال: "إذا دخلت الدار فأنت طالق" لم يكن حلفًا بخلاف "إن دخلت الدار فأنت طالق"، لكنه إذا وجد المعلق عليه فيهما وقع الطلاق لوجود الصفة، وفي "إذا" وجه أنه لا يقع لأنه لا يسمى حلفًا عرفا. الثاني: الإِعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة، روي أن هذه السورة نزلت أيام التشريق في حجة الوداع (¬1). الثالث: الفرق بين النصر والفتح أن: الأول: إعانة وإظهار على العدو، ومنه نصر الله الأرض: أغاثها. الثاني: فتح البلاد: والمعنى نصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العرب أو على قريش، وفتح مكة. ¬

الرابع: قد تقدم في باب الجنابة الكلام على لفظ: "سبحان الله" وأنه من المصادر اللازمة للنصب، وأنه منصوب بإضمار فعل لا يظهر. الخامس: في الحديث مبادرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -[إلى] (¬1) امتثال ما أمره الله به، وملازمته [لذلك] (¬2) فكان يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في ركوعه وسجوده، لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل. السادس: الباء في "بحمدك" متعلق بمحذوف، أي وبحمدك سبحت، وهذا يحتمل أن يكون أيضًا فيه حذف، أي وبسبب حمد الله سبحت، ويكون المراد بالسبب هنا التوفيق والإِعانة على التسبيح. السابع: قوله: "اللهم اغفر لي" فيه امتثال لقوله: "واستغفره" بعد امتثال قوله: "فسبح بحمد ربك" وسؤالُه المغفرة هنا مع أنه مغفور له هو من باب العبودية والإِذعان والافتقار. الثامن: ظاهر اللفظ الثاني يقتضي جواز الدعاء في الركوع، ولا تعارض بينه وبين الحديث الآخر: "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه [في] (¬3) الدعاء" فإنه دال على ¬

الأولوية وهي لا تخالف الجواز كيف، ولم ينه عنه فيه، بل فعله - عليه الصلاة والسلام - فيه وأمر بالاجتهاد في السجود من الدعاء من غير منع من التسبيح، بل أمر به [في حديث] (¬1) آخر فيقتضي ذلك جميعه أن يكون السجود، قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله: "فاجتهدوا" والذي وقع في الركوع من قوله: "اغفر لي" ليس بكثير فلا تعارض إذًا، كذا قرره الشيخ تقي الدين (¬2). واعترض الفاكهي فقال: هذا تعسف منه. قال: وهذا عندي كلام من لم يعتد بقول الفقهاء: بالكراهة في الركوع، حيث اعتقد جوازه من هذا الحديث من غير كراهة (¬3) إذ لا يجوز أن يريد الجواز مع الكراهة، لكونه - عليه الصلاة والسلام - بريء من فعل ¬

المكروه، فهذا ليس بجيد، ثم لا نسلم كونه بكثير مع التعبير عنه بكان الذي تدل على المداومة، بل قد صرحت عائشة بالكثير بقولها: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده الحديث، فهذا وهم ظاهر، هذا كلامه فليتأمل (¬1) ويبعد أن يقال يُرجِع قوله: "سبحانك اللهم وبحمدك" إلى الركوع، وقوله: "اللهم اغفر لي" إلى السجود. التاسع: في لفظ عائشة الأول سؤال، وهو أن لفظة "إذا" تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ. وقولها: "ما صلى صلاة بعد أن أُنزلت عليه" تقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي [هي] (¬2) عقب نزول الآية من النزول للفتح، أي: [] (¬3) فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاً، وذلك يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول الآية، والصلاة الأولى بعده، فقول عائشة في بعض الروايات يتأول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أُمر به فيه، فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله حاصل عند نزول الآية، فلم يقل فيه إذا جاء وإن لم يكن ¬

حاصلًا، فكيف يكون القول امتثالًا للأمر الوارد بذلك، ولم يوجد شرط الأمر. وجوابه: كما قال الشيخ تقي الدين: أن يختار أنه لم يكن حاصلًا (¬1) على مقتضى اللفظ، ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي يتعلق به الأمر فيه، إذ ذاك عبادة ¬

وطاعة لا تختص بوقت معين، فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعًا على حسب الامتثال. وقبل وقوع الشرط واقعًا على حسب التبرع، وليس في قول عائشة: "يتأول القرآن" ما يقتضي ولا بد أن يكون جميع قوله - عليه الصلاة والسلام - واقعًا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالًّا على وقوع الشرط، بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن، وما دل لفظه فقط وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلًا لطاعة مبتدأة، وبعضه امتثالًا للأمر (¬1). ¬

23 - باب الوتر

23 - باب الوتر هو بفتح الواو وكسرها، ذكر فيه رحمه الله ثلاثة أحاديث: الحديث الأول 126/ 1/ 23 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل قال: "مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما [قد] (¬1) صلى"، وأنه كان يقول: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا" (¬2). ¬

الكلام عليه من وجوه: الأول: هذا السائل بحثت عن اسمه فلم أر أحد ذكره. الثاني: "المنبر" مأخوذ من المنبر وهو الارتفاع، وفي صانعه أقوال، ذكرتها في (تخريجي لأحاديث الرافعي)، فراجعه منه (¬1). الثالث: "مثنى مثنى" غير مصروف للعدل والوصف. فإن قلت: القاعدة فيما عدل عن أسماء الأعداد، أنه لا يكرر أعني أنك تقول جاء في القوم مثنى ليس إلَّا من غير تكرير يريد اثنين اثنين، وكذا ثلاث ورباع ونحوها. قال -تعالى-: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (¬2). فكيف جاء هذا الحديث [وما الحكمة] (¬3) في ذلك؟ والجواب: ما ذكره ابن الحاجب في (شرح المفصل) حيث قال: مثنى في الخبر [المبالغة] (¬4) في التوكيد، وكأنه قال: صلاة الليل: اثنتان اثنتان، فكرر أربع مرات، لأن مثنى بمنزلة اثنين مرتين، فإذا كررت اثنين اثنين، فالتكرار معنوي فلو كان لفظيًّا لكان سقوطه وثبوته واحدًا، وجاز تكرير مثنى، وإن تبح تكرير اثنين أربع مرات، ¬

لأن مثنى أخصر؛ لأنه مفرد، وإن [كان] (¬1) للمبالغة فلا يبقى ما ذكرنا من أنه معدول عن المكرر. الرابع: قوله: "وهو على المنبر" مقتضاه جواز كلام الإِمام وهو على المنبر شرع في الخطبة وإن لم يشرع، وأن السائل عن العلم والحالة هذه غير لاغ. الخامس: فيه الاعتناء بقيام الليل والمحافظة عليه وعظم ثوابه، وقد صح في ذلك عدة أحاديث. السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: (مثنى مثنى) تمسك به مالك -رحمه الله- في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين سواء كان بالليل أو بالنهار، وبه قال الشافعي وأحمد، ومسلم أبو حنيفة في صلاة الليل. وقال في نفل النهار: رباع من حيث أن صلاة النهار، وهي الظهر والعصر رباعيتان، فنفله كفرضه، وأما الليل فصلاته فرضًا ثلاثية ورباعية. وقد نص الشارع على أن نفله مثنى فلا يتعدى. وأجاب الأولون والجمهور: بأنه صح في رواية أخرى من حديث ابن عمر أيضًا: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه [أصحاب السنن الأربعة (¬2) وصححه ¬

البخاري (¬1)، وابن حبان (¬2) والحاكم (¬3) ................ ¬

والبيهقي] (¬1)، وهذه الرواية رافعة لحصر [رواية] (¬2) الصحيحين [وتحمل على أنها جواب لمن خص الليل بالذكر] (¬3)، وحديث عائشة الآتي يدل على عدم انحصار صلاة الليل في ذلك. السابع: هذا الحديث عند الشافعي محمول على الأفضل، فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز، وكذا إذا تطوع بركعة واحدة، وخالف مالك فيهما وأبو حنيفة في الثاني عملًا بظاهر هذا الحديث، وهذا أولى من الاستدلال بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب، فإنه ضعيف. وذكر بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الشيخ تقي الدين أنه لو تطوع بأزيد من ركعتين شفعًا أو وترًا فلا يزيد على تشهدين، ¬

ثم إن كان المتنفل به شفعًا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين وإن كان وترًا فلا يزيد بينهما على ركعة، فعلى هذا إذا تنفل بعشر ركعات مثلًا جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا ما قبلها لأنه قد يكون زاد على ركعتين بين التشهدين وإن تنفل بتسع أو بسبع مثلًا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة فيجلس بعد الثامنة في التسع وبعد السادسة في السبع، ثم يصلي الركعة، ثم يجلس. ولو اقتصر على جلوس واحد في ذلك كله جاز، وإنما حمله على ما ذكر أن النوافل تبع للفرائض، وهي شبهها والفريضة الوتر للنهار (¬1) هي المغرب، وليس بين التشهدين فيها إلَّا ركعة واحدة والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. الثامن: الحديث يقتضي تقديم الشفع على الوتر، فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيًا بالسنة، وهل يشترط في الإِيتار سبق نفل بعد العشاء فيه وجهان عندنا أصحهما لا وهو يوتر ما قبله فرضًا كان أو سنة. وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة، فردة هكذا من غير حاجة، كذا حكاه الشيخ تقي الدين. ونقل [المازري] (¬2) ذلك في الكراهة فقط قال: وإنما اختلف في المسافر ففي المدونة لا يوتر بها. وروى سحنون: نعم. ورأى سحنون أن المرض كالسفر. ¬

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر بأقل من ثلاث ركعات (¬1). لنا أحاديث صحيحة ذكرتها في "شرح المنهاج" منها: ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (¬2) من حديث ابن عباس: "أنه - عليه الصلاة والسلام - أوتر بواحدة"، وحديث النهي عن البتر لا يصح كما بين ضعفه عبد الحق (¬3)، وحديث وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب (¬4) ضعيف أيضًا. ¬

التاسع: يفهم من الحديث انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله: "فإذا خشي الصبح"، وهو قول الجمهور والصحيح عند الشافعية، وفي قول له: يمتد وقته حتى يصلي الصبح. وقيل: يمتد إلى طلوع الشمس، حكاه النووي في (شرح مسلم) (¬1). قال أبو الطاهر المالكي: والأول هو المشهور عندنا. قال: فلو لم يصله حتى أحرم بصلاة الصبح ففي القطع والتمادي قولان: وفي قول عندهم أنه يمتد وقته إلى الإِسفار. العاشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا" مقتضاه أن يكون آخر صلاة الليل، ولم يقل أحد بوجوب ذلك فيما أعلم. بل ذهب أبو حنيفة وحده دون صاحبيه إلى وجوب أصل الوتر، وقد يستدل بصيغة الأمر له، وهو ما فهمه المحب الطبري في (أحكامه)، ولا دلالة فيه، فإن أراد الاستدلال بأن تحمل الصيغة على الندب فلا تستقيم أيضًا لما يلزم منه من الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهذا الذاهب يمنعه ثم جعل الوتر آخر ¬

[صلاة] (¬1) الليل هو الأفضل، لأنه الغالب من فعل الشارع. وقوله: فإن كان له تهجد آخره إلى أن يتهجد وإلَّا قدمه. كذا أطلقه النووي في (الروضة) (¬2) تبعًا للرافعي عن العراقيين. وقال في (شرح المهذب) (¬3): إن لم يكن له تهجد، ولكن وثق باستيقاظ آخر الليل يستحب تأخيره. قلت: دليله قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" رواه مسلم (¬4)، ومعناه: تشهدها ملائكة الرحمة، ودليل ما إذا لم يشق بذلك حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح (¬5) "أوصاني خليلي - عليه الصلاة ¬

والسلام- أن لا أنام إلَّا على وتر". الحادي عشر: من أوتر ثم تهجد لم يعده على الصحيح عندنا والمشهور عند المالكية. وهذا الحديث ظاهره يقتضي الإِعادة، لكنه يتوقف على أن لا يكون قبله وتر لما جاء في الأحاديث "لا وتران في ليلة"، حسنه الترمذي (¬1) مع الغرابة وصححه ابن حبان (¬2) وابن خزيمة (¬3)، وابن السكن فلزم من الأمر يجعله آخر الصلاة ومن قوله: "لا وتران في ليلة"، شفع الوتر الأول، فإنه إن لم يشفعه وأعاده لزم إعادتهما في ليلة، وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترًا ومن قال: [لا يشفع] (¬4) ولا يعيد الوتر منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام، والحديث وطول الفصل إن وقع ذلك فإذا لم يجتمعا والحقيقة أنهما وتران، ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع، ¬

وامتنع إعادة الوتر أخيرًا، ولم يبق إلَّا مخالفة ظاهر "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا" (¬1)، وهو محمول على الاستحباب كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه، ومن قال: بإعادة الوتر فهو أيضًا مانع من شفع الوتر الأول محافظة على الحديث المذكور، ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله: "لا وتران في ليلة" (¬2)، وقد ينبني الكلام في ذلك على مسألة، وهي: أن التنفل بركعة فردة هل يشرع في غير المنصوص عليه وقد سلف الخلاف فيه؟ وقد رتب الشافعي على هذا المعنى ما إذا نذر صلاة هل يلزمه ركعتان، نظر إلى واجب الشرع أو ركعة نظر إلى جائزه، فيه قولان: والأصح الأول (¬3). ¬

الثاني عشر. يؤخذ من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا خشي الصبح" أن ما بين طلوع الفجر والشمس من النهار، وهو قول الجمهور وأبعد من قال: إنه من الليل، ومن قال: إنه منفرد بنفسه. وعزي إلي الشعبي (¬1). ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 127/ 2/ 23 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "من كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل وأوسطه، وآخره فانتهى وتره إلى السحر" (¬1). [الكلام عليه من وجوه، واللفظ المذكور لمسلم دون البخاري، ولفظ البخاري: "من كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهى ¬

وتره إلى السحر"] (¬1) (¬2)، ولفظ أبي داود "لكن انتهى وتره حين مات إلى السحر". الأول: "السّحَرُ" وهو قبيل الصبح، وضبطه ابن أبي الصيف اليمنى بالسدس الأخير، وحكاه الماوردي في تفسيره (¬3) عن ابن [أبي] (¬4) زيد. الثاني: "الليل" اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وقد قدمت الخلاف قريبًا، فيما بين طلوع الفجر الثاني وطلوع الشمس، فظاهر هذا الحديث يدل على أنه ليس من الليل، لأنه جعل كل الليل وقتًا للوتر، وجعل نهاية الوتر الذي كل الليل وقته السحر أو الفجر، فدل على أن ما بعده ليس من الليل ولا شك أن أول وقت الوتر لا يدخل ما بين غروب الشمس ووقت العشاء اتفاقًا مع أنه داخل في قولها: "من كل الليل أوتر من أوله". والصحيح عندنا: أنه (¬5) لا يدخل وقته إلَّا بفعل الفرض. وقيل: يدخل وقته قبل فعل العشاء [وخصه بعضهم بمن ظن أنه فعل العشاء] (¬6) فصله، ثم بان أنه لم يفعلها، وتقدم في الكلام ¬

على الحديث الذي قبله انتهاء وقته مع الخلاف فيه، وأن الصحيح امتداده إلى طلوع الفجر الثاني. والأحاديث تدل له، [ويدل] (¬1) أيضًا لقول [من] (¬2) يقول: إنه يمتد إلى صلاة الصبح، فأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي الصبح عقب طلوع الفجر الثاني بيسير، فعبر في بعض الأحاديث [بفعل الصبح عن طلوع الفجر لقربه منه، واتفق العلماء على جواز فعله في جميع] (¬3) ما بين أول وقته وآخره. لكنهم اختلفوا في أن الأفضل تقديمه في أول الليل أو تأخيره إلى آخره على وجهين: حكاهما مطلقًا الشيخ تقي الدين (¬4)، ثم حكى مقالة فارقة بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل، وبين من يخاف أن لا يقوم، وهذا أسلفته في الحديث الذي قبله، وإذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو [فإنه أفضل من أوله وأوسطه، وكان فعل الوتر فيه أفضل، فإذا عارضه] (¬5) احتمال تفويته، قدمناه على ذوات هذه الفضيلة. وهذه قاعدة عامة يدخل تحتها أفراد منها: إذا رجا الماء آخر الوقت الأظهر عندنا أن تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم أفضل، إحرازًا للفضيلة المحققة على الموهومة. والمشهور من مذهب مالك أن التأخير أفضل (¬6). ¬

الثالث: "أوتر - صلى الله عليه وسلم - أول الليل وأوسطه وآخره" توسعة على أمته، وأقر الصديق على فعله أوله، والفاروق على فعله آخره، وقال: حَذِّرَ هذا، وقَوِّيَ هذا، بعد سؤاله لكل منهما متى يوتر (¬1). وليس للوتر وقت لا يجوز فيه ولا يكره. تنبيه: قال ابن العطار -رحمه الله- في "شرحه": هنا وقت ¬

التراويح: كالوتر لا أعلم في ذلك خلافًا قال: وأما ما يفعله كثير من أئمة المساجد بالديار المصرية في حضرها وريفها من صلاتهم لها بين المغرب والعشاء والوتر [بعدها] (¬1) قبل فعل العشاء فلا يجوز، ذلك ولا يحصل لهم فضيلة قيام رمضان ووتره، وهل تحصل لهم [فضيلة] (¬2) نفل مطلق، فيه نظر إذا أتوا بذلك على الوجه المأمور به فيه. فإذا ما ذكره. فأما ما قاله في الوتر فلا شك فيه وأما ما قاله في التراويح فليس كذلك، فلنا وجه أنه يدخل وقتها بالغروب. حكاه الروياني وجزم به القاضي مجلي، وتبعه العراقي شارح "المهذب"، وقد أوضحت ذلك في "شرح المنهاج" بزيادة مقالة غريبة للحليمي في وقت التراويح فراجع ذلك منه (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 128/ 23/ 3 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك - بخمس، لا يجلس في شيء إلَّا في آخرها" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: المختار أن: "كان" من حيث وضعها لا يلزم منها دوام ولا تكرار، فإن دل دليل على ذلك عمل به، ومما استعمل فيه "كان" ¬

للمرة الواحدة حديث عائشة: "كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحرمه قبل أن يحرم، ولعله قبل أن يطوف بالبيت" (¬1). ومعلوم أن عائشة لم تحج معه إلَّا حجة الوداع، ولا يقال: لعلها طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت في العمرة أيضًا، فاقتضت التكرار، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإِجماع. إذا تقرر هذا فقولها: "كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة" مع ما ثبت في الصحيح عنها: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم بتسع ركعات" (¬2). "وكان يقوم بإحدى عشرة منهن الوتر [يسلم] (¬3) من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن" (¬4)، وعنها: "كان ¬

يقوم بثلاث عشرة بركعتي الفجر" وعنها "كان [لا] (¬1) يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: أربعًا، أربعًا، وثلاثًا" (¬2) وعنها: "كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانيًا، ثم يوتر، [ثم يصلي ركعتين وهو جالس] (¬3) ثم يصلي ركعتي الفجر" (¬4) وقد فسرتهما في الحديث ¬

الآخر: "منها ركعتي الفجر" وعنها في البخاري: "أن صلاته بالليل سبع أو تسع" يقتضي كل ذلك عدم التكرار والدوام. وفي الصحيحين (¬1) من حديث ابن عباس: "أن صلاته بالليل ثلاث عشرة [ركعة] (¬2) وركعتين بعد الفجر"، سنة الفجر. وفي حديث زيد بن خالد: أنه - عليه الصلاة والسلام - "صلى ركعتين خفيفتين، ثم طويلتين" وذكر الحديث. وقال في آخره: [فتلك ثلاث] (¬3) عشرة" (¬4). ¬

قال العلماء: كما نقله القاضي عياض (¬1) عنهم في هذه الأحاديث أخبر كل واحد من عائشة وابن عباس وزيد بما شاهد. واختلف في أحاديث عائشة واختلافها. فقيل: هو منها. وقيل: من الرواة عنها (¬2)، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة ¬

هو الأغلب وباقي رواياتها بما كان يقع نادرًا في بعض الأوقات، فأكثره خمس عشرة، بركعتي الفجر، وأقله [تسع] (¬1)، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه [بطول] (¬2) قراءة كما جاء في حديث حذيفة (¬3)، وابن مسعود (¬4) أو لنوم أو لعذر من مرض ¬

أوغيره أو عند كبر السن، كما قالت عائشة: فلما أسن صلَّى [سبع] (¬1) ركعات (¬2). أو تارة بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواها زيد بن خالد (¬3). وروتها عائشة في صحيح مسلم بعد ركعتي الفجر تارة وبحذفهما أخرى، وقد يكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى. قال: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زيدت زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعله - عليه الصلاة والسلام - وما اختاره لنفسه (¬4). الثاني: قد تقدم في الحديث الأول: أن هذا الحديث معارض له، أعني حديث: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو من باب تعارض القول والفعل، ودلالة الفعل على الجواز قوية (¬5)، ويبعد معها ¬

احتمال التخصيص، لأنه [لا يصار] (¬1) إليه إلَّا بدليل، وتقدم أيضًا أن فيه متمسكًا للشافعي في الزيادة على [ركعتين في النوافل، وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أن حمل ذلك] (¬2) على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلَّا في آخر ركعة: كأن الأربع كانت الصلاة فيها قيامًا، والأخيرة كانت جلوسًا في محل القيام، وربما دل لفظة على تأويل أحاديث قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين كل ركعتين. قال الشيخ تقي الدين: وهذا [يخالف اللفظ] (¬3) فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلَّا بعد الجلوس، وذلك ينافيه. قولها: "لا يجلس في شيء إلَّا في آخرها". قال الفاكهي: وأيضًا لو كان الأمر على ما قال لم يكن لتخصيص الخمس. فائدة، وكان وجه الكلام أن يقال يوتر بثلاث عشرة ركعة لا يجلس في شيء إلَّا في آخرها ركعة الوتر. الثالث: اختلف أصحابنا في أكثر الوتر. والأصح أنه إحدى عشرة. وقيل: ثلاث عشرة، وأقله ركعة (¬4). ¬

الرابع: لما ذكر عبد الحق هذا الحديث في جمعه باللفظ المذكور. قال عقبه: إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ، وأما الحميدي فعزاه إليه فاعلم ذلك (¬1). ... انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله باب الذكر عقب الصلاة ¬

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1417 هـ -1997 م دار العاصمة المملكة العربية السعودية الرياض - ص ب 42507 - الرمز البريدي 11551 هاتف 4915154 - 4933318 - فاكس 4915154

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام الحافظ العلامة أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (723 - 804) هـ تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حققه وضبط نصَّه وعزا آياته وخرّج أحاديثه وَوثّق نقوله وعَلّق عليه عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح غفر الله ولوالديه ولجميع المسلمين الجزء الرابع تابع كتاب الصلاة إلي نهاية كتاب الجنائز (129 - 170) حديث دار العاصمة للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

24 - باب الذكر [عقب] الصلاة

24 - باب الذكر [عقب] (¬1) الصلاة عقب: بحذف الياء المثناه تحت هو الفصيح، وشذ إثباتها. ومعناها: بعد الشيء غير متراخٍ عنه. قال ثعلب في فصيحه (¬2): جئت في [عُقْبِ] (¬3) الشهر. إذا جئت بعد ما [مضى] (¬4) وجئت في عَقِبِه. إذا جئتَ وقد بقيت منه بقية. وقال ابن سيده: في عقب الشهر بالفتح وعقبه وعقبه أي [لأيام] (¬5) بقيت منه عشرة، أو أقل، وجئتك في عقب الشهر بالضم وعلى عُقبه وعُقبه. وحكى اللحياني [جئت] (¬6) عقب رمضان أي آخره، وجئت ¬

فلانًا على عقبه الشهر ممره وعُقْبِ وعُقيْبه وعَقِبه وعُقْبانه أي بعد مروره. ذكر فيه -رحمه الله- أربعة أحاديث:

[الحديث] الأول

[الحديث] (¬1) الأول 129/ 1/ 24 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عباس: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" (¬2). وفي لفظ: "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بالتكبير". الكلام عليه من وجوه: الأول: هذا الحديث بلفظيه مرفوع في الحكم لتقريره - عليه ¬

الصلاة والسلام - للذكر يرفع الصوت من غير نكير منه، لأن هذه الحالة تدل على [علمه] (¬1) بها، فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه، وتأكيد التكبير من الذكر. وقد قال ابن حبيب (¬2) في "الواضحة": كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا، ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك (¬3) أنه مُحْدَثُ، وقد استحبه جماعة من السلف، واستحبه من المتأخرين ابنُ حزم (¬4) الظاهري وغيره. وعن المدونة: وجائز التكبيرُ في الرباط والحرس ورفع الصوت به بالليل والنهار وأكره التطريب. وفي الموطأ (¬5): أن عمر كان إذا رَمَى الجِمَارَ كَبَّر، وكبَّر الناس معه، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت. قال: والتكبير أيضًا مشروع في الأعياد. قال الطبري (¬6): في هذا الحديث الإِبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه. ¬

ونقل ابن بطال (¬1) وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير قال: وحمل الشافعي (¬2) هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا، حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا. انتهى. ويرد هذا التأويل قول ابن عباس: كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تقرر [من] (¬3) أن "كان" هذه تعطى [المداومة] (¬4) أو الأكثرية على ما مر. وقوله أيضًا: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك". وقوله: "ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلَّا بالتكبير" كله ظاهره التكرار والمداومة على ذلك. وحمله بعض متأخري المالكية على تكبير أيام التشريق: وما أبعده. وذكر بعض المصنفين في كتاب "ما العوام عليه موافقون للسنَّة والصواب دون الفقهاء" وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات. والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله. ¬

الثاني: قوله (¬1): "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" ظاهره: أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. قاله النووي في "شرحه" (¬2). قال القرطبي (¬3): أو لعذر آخر. الثالث: قوله: "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بالتكبير" قد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف، لأنه لو كان متقدمًا في الصف الأول لعلم انقضاءها بسماع التسليم. الرابع: قد يؤخذ منه أيضًا أنه لم يكن ثَمَّ مسمع [جهير] (¬4) الصوت يبلّغ السلام بجهارة صوته. قاله الشيخ تقي (¬5) الدين. واعترض الفاكهي فقال: يحتمل أن لا يؤخذ منه لجواز أن يكون المسمع قريبًا من الإِمام، ولا يلزم أن يكون في آخر الصفوف بخلاف التكبير. والحالة هذه، فإنه لا يختص بصف من الصفوف، فلذلك علم الانصراف بالتكبير والذكر دون التسليم. الخامس: ادعى بعضهم أنه يؤخذ من قول ابن عباس: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك"، أنه أمر قد ترك في زمنه، وإلَّا لم يكن لقوله "كنت" فائدة. ¬

خاتمة: قال القرافي: كره مالك وجماعة الدعاء لأئمة المساجد. وقال صاحب "الإِقليد": لم يجيء في الأحاديث المشهورة ذكر الدعاء أثر الصلاة وإنما ورد الذكر والتهليل. فيجوز أن يكون ذلك دعاء كما جاء: "أفضل الدعاء: دعاء يوم عرفة: لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له" (¬1)، ولذلك اقتصر في المذهب على الذكر بعد الفراغ من الصلاة، ولم يذكر الدعاء. والدعاء أثر المكتوبة مرجو الإِجابة. ذكر عبد الحق من حديث أبي إمامة؛ أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أي الدعاء أسمع؟ قال: شطر الليل الآخر، وإدبار الصلوات المكتوبات" (¬2). ¬

قلت: أخرجه الترمذي وحسنه. ونقل النووي في "شرح المهذب" (¬1): الاتفاق على استحباب الدعاء بعد السلام أيضًا. قال وما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإِمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له. وإن كان الماوردي (¬2) أشار إليه (¬3). ¬

قلت: وقول صاحب "الإِقليد": إنهُ لم يجيء في الأحاديث المشهورة ذكر [الدعاء عقب] (¬1) الصلاة فيه نظر. ففي "صحيح مسلم" من حديث علي - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلَّم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت والمؤخر لا إله إلَّا أنت" (¬2). وفي رواية له: أنه كان يقول هذا بين التشهد والتسليم (¬3). وروى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح (¬4) عن معاذ - رضي ¬

الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وقال: "يا معاذ! والله إني لأحبك. أوصيك يا معاذ! لا تدعن دبر [كل] (¬1) صلاة تقول اللهم أَعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 130/ 2/ 24 - عن وَرَّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى عليَّ المغيرة ابن شعبة - رضي الله عنه - في كتاب إلى معاوية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد"، ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: "كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" (¬1). الكلام عليه من ثلاثين وجهًا: ¬

الأول: "المغيرة" تقدم التعريف به في (باب المسح على الخفين) وأنه بضم الميم. وحُكِيَ كسرها اتباعًا للغين، كما جاء ذلك أيضًا في رِغيف اتباعًا للغين. ومثله أيضًا مِنن بكسر الميم للاتباع أيضًا، لأن [مفعل] (¬1) ليس من الأبنية ولم يعتد بالنون لسكونها والساكن عندهم حاجز غير حصين. الثاني: "ورَّاد" بفتح أوله وتشديد ثانيه وبالدال المهملة مولى المغيرة [كما ذكره المصنف وكاتبه أيضًا] (¬2) وهو ثقفي كوفي كنيته أبو سعيد. ويقال: أبو الورد تابعي ثقة (¬3). روى عنه جماعة من صغار التابعين. الثالث: "معاوية" - رضي الله عنه - ترجمته مستوفاة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعه منه. وكانت وفاته بدمشق سنة ستين عن ثمان وسبعين سنة. وقيل: ابن ست وثمانين. وأُخْفِيَ قبره. وصلَّى عليه ابنه يزيد. وقيل: الضحاك بن قيس لغيبة يزيد. وكان أميرًا بالشام نحو عشرين سنة. وخليفة مثل ذلك. وكان في خلافة عمر نحو أربعة أعوام. وخلافة عثمان كلها اثنتي عشرة سنة. وبايع له أهل الشام خاصة بالخلافة سنة ثمان أو تسع وثلاثين. واجتمع الناس عليه حين بايع له الحسن بن علي وجماعة سنة إحدى وأربعين فَسُمَّي عام ¬

الجماعة. ورزقه عمر بن الخطاب على عمله بالشام عشرة آلاف دينار كل سنة. الرابع: "يقال" أملى يملي وأمل يمل قال تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} (¬1). ففيه دليل على استحباب إملاء العالم العلم على أصحابه ليقيدوه ويكتبوه، وعلى المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. الخامس: فيه دليل على جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث وإجرائها مجرى المسموع [والكتابة نوعان: مقرونة بالإِجازة، ومجردة عنها، والصحيح عند المحدثين إجازة الثاني أيضًا] (¬2). السادس: فيه العمل بالخط في مثل ذلك إذا وثق بأنه [خط] (¬3) [الكاتب] (¬4) وهو دليل لمالك -رحمه الله- في قبول الشهادة على الخط وجعل خط الشاهد كشخصه. السابع: فيه قبول خبر الواحد، وهذا فرد من أفراد ما لا يحصى. الثامن: "دبر" بضم الدال والباء على المعروف المشهور في الروايات واللغة، ويجوز التخفيف كعتق. ¬

وقال ابن الأعرابي: "دبر" الشيء و"دبره" بالضم والفتح آخر أوقاته. والصحيح الضم. ولم يذكر الجوهري (¬1) وآخرون غيره. وقال أبو عمر المطرز في كتابه "اليواقيت" (¬2): دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. قال: هذا هو المعروف في اللغة، وأما الجارحة فبالضم. والمراد به في الحديث عقب السلام منها، سواء كان آخر أوقاتها أو أوسطه أو أوله، إلَّا أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات الشيء الفراغ [منه] (¬3) فيتطابق تفسيرهم ومراد الحديث. التاسع: فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقب الصلاة المكتوبة وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله -تعالى- والمنع والإِعطاء وتمام القدرة. والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرًا مع خفة اللسان بالأذكار وقلتها، وإنما كان ذلك اعتبارًا بمدلولاتها لأنها كلها راجعة إلى الإِيمان الذي هو أشرف الأشياء. واعلم أن الذكر مطلوب محثوث عليه من الشرع وهو مطلق ومقيد. فالمطلق: لا يكره في وقت من الأوقات ولا حالة من [الأحوال] (¬4) إلَّا في حالة قضاء حاجة الإِنسان من البول والغائط والجماع. ¬

واختلف العلماء في كراهته في الحمام [والمواضع] (¬1) النجسة: وقراءة القرآن أفضل من المطلق منه. والمقيد: منه هو الذي ورد فيه نص بزمان أو مكان أو حال وهو أفضل من تلاوة القرآن، هكذا نص عليه العلماء. فائدة: من الناس من يزيد في هذا الدعاء "ولا راد لما قضيت"، ورأيت من ينكر هذه اللفظة وهو عجيب، فقد أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (¬2)، عن عبد الررزاق، عن معمر، عن ورَّاد قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب لي بشيء من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فكتب إليه إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من ثلاثة: من عقوق الأمهات و (¬3) وأد البنات و (¬4) منع وهات، وسمعته ينهى عن ثلاث: عن قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال. وسمعته يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" فاستفد ذلك. ¬

فائدة ثانية: روى النسائي (¬1) هذا الحديث إلى قوله: "على كل شيء قدير" وزاد ثلاث مرات. العاشر: قوله: "وحده لا شريك له" هو على طريق التوكيد مع التكثير لحسنات الذاكر، وإلَّا فالحصر الذي قبله يقيده. قال ابن العربي (¬2): وهو إشارة إلى نفي الإِعانة لما كانت العرب تقول: "لبيك لا شريك لك إلَّا شريكًا هو لك تملكه وما ملك". الحادي عشر: قوله: "له الملك" قال أبو الحسن (¬3) الأخفش: يقال: ملك بين الملك، -بضم الميم-. ومالك بين المَلك والمِلك -بفتح الميم وكسرها-. وزعموا أن [ضم الميم] (¬4) لغة في هذا المعنى. رُوي [عن] (¬5) بعض البغداديين [ما] (¬6) في هذا الوادي ملك وملك [وملك] (¬7) بمعنى واحد. الثاني عشر: "الحمد" تقدم الكلام عليه في "شرح الخطبة" فراجعه من ثم. ¬

الثالث عشر: قوله: "وهو على كل شيء قدير". قال الفاكهي: الظاهر أن هذا العموم غير مخصوص، [قال: وذهب بعضهم إلى أنه مخصوص] (¬1) من [حيث] (¬2) إن القدرة لا تتعلق [إلا] (¬3) بالممكنات دون المستحيلات. والتقدير: وهو على كل شيء (¬4) ممكن قدير (¬5)، وهذا غلط لأنه وقع الخلاف في الممكن المعدوم. هل يطلق عليه حقيقة أم لا فما ظنك بالمستحيل؟ فالمستحيلات غير داخلة في هذا العموم. فائدة: قيل: إن عمومات القرآن كلها مخصوصة إلَّا أربع آيات: الأولى: قوله- تعالى -: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} (¬6). الثانية: قوله -تعالى-: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} (¬7). ¬

الثالثة: قوله -تعالى-: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} (¬1). الرابعة: قوله -تعالى -: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)} (¬2). الرابع عشر: في هذا دلالة على التفويض إلى الله -تعالى- واعتقاد أنه -سبحانه وتعالى-[مالك الملك وأن له الحمد ملكًا واستحقاقًا وأن قدرته سبحانه وتعالى] (¬3) تعلقت بكل شيء من الموجودات: خيرها وشرها نفعها وضرها. الخامس عشر: قوله: "اللهم لا مانع لما أعطيت" إلى آخره فيه أن العطاء والمنع بيده. السادس عشر: "الجد" بفتح الجيم على المشهور الذي عليه الجمهور، ومعناه لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه. وضبطه جماعة بكسر الجيم فيهما (¬4). والجد: هنا وإن كان مطلقًا فهو محمول على حظوظ الدنيا، يعني إنما ينفعه العمل [الصالح] (¬5) والنافع في الحقيقة هو الله ¬

-تعالى- بالتوفيق للعمل الصالح والإِخلاص فيه وقبوله. السابع عشر: في هذا دليل على أن الأسباب إنما تنفع بإذنه، وأنه متصرف فيها كسائر المخلوقات، لا تأثير لها في شيء من الأشياء إلَّا بتقديره [وإذنه] (¬1). الثامن عشر: فيه أيضًا دلالة على أن العمل لا أثر له إلَّا مع سبق العناية (¬2). قال القاضي عياض: وقد ترجم البخاري على هذا الحديث وأدخله في كتاب "القدر" (¬3)، وكذا مالك أدخل هذه الكلمة في جامع ما جاء في القدر (¬4) [فذكر] (¬5) أن معاوية كان يقول على المنبر: أيها الناس! إنه لا مانع لما أعطى الله [ولا معطي لما منع الله] (¬6) ولا ينفع ذا الجد [منه] (¬7) الجد، من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. ثم قال: سمعت هذه الكلمة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الأعواد. وبهذا يستدل على أن هذا الحديث ليس جميعه مما تحمله معاوية بالمكاتبة، بل سمع بعضه منه - صلى الله عليه وسلم - (¬8). ¬

التاسع عشر: قوله: ["منك" هو] (¬1) متعلق "بينفع"، "وينفع" متضمن معنى "يمنع". أو ما يقاربه، ولا يعود "منك" إلى "الجد" فإن ذلك نافع نبه عليه الشيخ تقي الدين، وهو حسن (¬2). العشرون: قوله: "وكان ينهى عن قيل وقال". قال الجوهري هما اسمان، يقال: كثر القيل والقال. والأشهر فيه كما قال الشيخ تقي الدين (¬3). قيل -بفتح اللام- على سبيل الحكاية. وهو الذي يقتضيه المعنى لأن القيل، والقال إذا كانا اسمين بمعنى واحد كالقول ألم يكن من عطف أحدهما على الآخر] (¬4). فائدة: وهذا النهي لا بد فيه من [تقييده] (¬5) بالكثرة التي ¬

[لا يؤمن] (¬1) معها وقوع الخطل (¬2) والخطأ (¬3) والتسبب إلى وقوع المفاسد (¬4) من غير يقين والإِخبار [بالأمور] (¬5) الباطلة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفى بالمرء إثمًا أن يُحدِّثَ بكل ما سمع" (¬6). وقال بعض السلف: لا يكون إمامًا من حدَّث بكل ما سمع. وقد أسلفنا في أوائل الصلاة في الوجه العاشر في الكلام على الحديث الرابع منه شيئًا يتعلق بما نحن فيه فراجعه منه. تنبيه: في الحديث دليل على الامتناع من اللغط وفضول الكلام وما لا فائدة فيه. الحادي والعشرون: إنما جمع بين "قيل، وقال" للتنبيه على منع [ذلك] (¬7) سواء عيَّن القائل الذي يخبر عنه بقوله: قال، أو لم يعينه بقوله: قيل كذا. والنهي عن الأول أشد من الثاني. ¬

وقال المحب الطبري في "أحكامه": في قيل [وقال] (¬1) أوجه: [أحدها] (¬2): أنهما مصدران للقول، تقول [قلت] (¬3): قال: قولًا وقيلًا وقالًا [وقولًا] (¬4). وفي قراءةً ابن مسعود "ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه تمترون" (¬5). والمراد -والله أعلم- كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ والتكرار للمبالغة. ثانيها: إرادة حكايته [أقاويل] (¬6) الناس والبحث عنها [ليخبر عنها] (¬7). فيقول: قال فلان كذا. وقيل له: كذا مما يكره حكايته عنه. ثالثها: أن ذلك في أمر الدين، وذكر مواضع الاختلاف. يقول: قال فلان كذا. وقال فلان كذا من غير تثبت ولا بد. ولكن [يقلد] (¬8) فيما سمعه ولا يحتاط لموضع الاختيار من الأقاويل. فائدة حديثية: قال ابن منده في "مستخرجه": حديث النهي عن ¬

قيل وقال، رواه مع المغيرة: أبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وسبرة، والحجاج بن عامر الثمالي. الثاني والعشرون: "إضاعة المال" ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا، سواء كانت دينية أو دنيوية وهو ممنوع منه لأن الله -تعالى- جعل الأموال قيامًا لمصالح العباد. وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح المأذون فيها، إما في حق مضيعها أو في حق غيره. أما بذله وإنفاقه كثيرًا في تحصيل مصالح الآخرة فهو مطلوب محثوث عليه، شرط أن لا يبطل حقًا أخرويًّا أهم منه. وقد قال السلف: لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف. وبذل المترفين من أهل الدنيا وإنفاقهم غالبًا إنما هو فيما لم يأذن فيه الشرع فيقدمون حظوظ نفوسهم في الأموال على حقوق الله تعالى. فيقع الهلاك بعد الإِمهال من غير إهمال، لأن فعلهم عين الإِضاعة. وأما إنفاق المال في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله فإن [كان] (¬1) لضرورة مداواة أو دفع مفسدة يترتب عليه فليس بإسراف، وإلَّا ففي كونه إسرافًا خلاف. قال الشيخ تقي الدين (¬2): والمشهور أنه إسراف. وقال بعض الشافعية: ليس بإسراف لأنه تقوم به مصالح البدن وملاذه، وهو غرض صحيح. وظاهر القرآن يمنع من ذلك. قال: والمشهور في مثل هذا أنه مباح، أعني إذا كان الإِنفاق في غير معصية، ونوزع فيه. ¬

قلت: قال القاضي حسين في كتاب "قسم الصدقات" [أنه حرام] (¬1) وتابعه عليه الغزالي. وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم. وظاهر القرآن يقويه ففي غير آية أنه إسراف. وأما الإِمام [فقال] (¬2) إنه ليس بحرام وإن لم يكن محمودًا، أي لأنه وإن كان يقوم به مصالح البدن وملاذه وهو غرض صحيح، لكنه يؤدي به الحال غالبًا إلى ارتكاب المحذور والذل. وما أدى إلى المحذور فهو محذور. وصحح الرافعي في "الشرح" في (باب الحجر) والمحرر أنه ليس بتبذير. وتبعه النووي (¬3). أحدها: يدخل في إضاعة المال الإِنفاق على البناء. ومجاوزة حد الاقتصاد فيه. وتمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة. وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والبهائم حتى يهلك. وقسمة ما [لا] (¬4) ينتفع به الشريك كالجوهرة ونحوها واحتمال الغبن الفاحش في البياعات. ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه. الثاني: التقلل من شهوات الدنيا خير من الإِكثار منها. وهو حال الأنبياء وتابعيهم. وقد صح عنه أنه - عليه الصلاة والسلام -. كان يشد على بطنه الحجر (¬5) من الجوع، ولم يشبع من خبز البر ثلاثًا ¬

متواليات، حتى قبض (¬1) - صلى الله عليه وسلم -. وقد أوتي مفاتيح كنوز الأرض. وقال: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" (¬2) الحديث. فحق للمتدين أن يكون له أسوة بنبيه - صلى الله عليه وسلم -. الثالث: الأصح عند الشافعية أنه لا يكره [أن] (¬3) يتصدق بجميع ماله الفاضل عن الحاجة، إن كان يصبر على الضيق والإِضاقة وإلَّا فيكره. وبذلك يجمع بين أخبار الباب. وقال الباجي من المالكية: استيعاب جميع المال بالصدقة ممنوع منه. وقال مرة يكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس بذلك في النادر لضيف أو وليمة أو عيد ونحو ذلك وإنما يكره من ذلك الخروج إلى حد السرف. وأقبح ما يكون ذلك عند الحاجة [للناس] (¬4). الثالث والعشرون: قوله: "وكثرة السؤال" [يستثنى من كثرة السؤال ما أذن الشرع] (¬5) فيه وجهان: ¬

أحدهما: أنه راجع إلى الأمور العلمية. وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الناس جرمًا عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته" (¬1). وفي حديث اللعان، لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلًا فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها (¬2). وفي حديث معاوية (¬3) نهى عن الأغلوطات: وهي شداد المسائل وصعابها. وإنما كان ذلك ¬

مكروهًا لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الأمن من العثار، وخطأ الظن. والأصل المنع من الحكم بالظن إلَّا حيث تدعو الضرورة إليه، ومما دعت الضرورة إليه من ذلك جواز الاجتهاد في المياه والأخذ بما غلب على الظن طهارته مع وجود الماء المتيقن طهارته. وكذلك الأخذ بالأصل في طهارتها. وإن شك في نجاستها. وكذلك إلحاق الولد بالفراش لتعذر اليقين فيه. وكذلك عدم الحكم بالعلم والعمل بالبينة استبراءً للعرض المحثوث عليه شرعًا. وأما قول الشافعي - رضي الله عنه -. لولا قضاة السوء لقلت بجواز الحكم بالعلم فإنما كان ذلك لما يقع الاشتباه بالقاضي المحق والمبطل، ولا يقع النقاد من العلماء في كل عصر، ولو وقع قد تضعف نفوسهم عن إظهار الزيف، ولو أظهروا الحق قد لا يجدوا من يعينهم على إظهاره والعمل به، فمنع القول بجوازه سدًّا للتهمة في الدين والعرض عملًا بتخصيص الشرع على ذلك حيث قال: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" (¬1) وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بالظاهر وقطعه - عليه الصلاة والسلام - قطعة من النار (¬2) لمن حكم له بالظاهر الذي يخالف الباطن. ¬

الثاني: أن يكون [ذلك] (¬1) راجعًا إلى سؤال المال وهو مناسب لقوله قبله وإضاعة المال. وقد وردت أحاديث في تعظيم تقبيح مسألة الناس، ومدح الله -عز وجل- تارك السؤال الكثير بقوله: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (¬2) أي إلحاحًا. فمفهومه ذم السائلين إلحافًا. وفي الحديث: "لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" (¬3) لا سيما من سأل من غير ضرورة تدعو إلى السؤال. ولا شك أن لفظ الحديث يدل على النهي عن كثرة السؤال لا على السؤال مطلقًا. وهو عام في سؤال الله -تعالى- والناس. خرج سؤال الله -تعالى- بالأمر به والحث عليه في قوله- تعالى-: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} (¬4)، وقوله - عليه الصلاة والسلام - لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله" (¬5)، وهو مطلق كثيره وقليله. بقي القليل من سؤال الناس لبعضهم. وفي حديث رواه أبو داود أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لبعض من ¬

سأله عن المسألة مرارًا [في] (¬1) الثالثة: "فإن كنت لابد سائلًا فاسئل الصالحين" (¬2) وإذا ثبت بعض سؤال بعض الناس فلا شك أن بعضه ممنوع من حيث أن يكون السائل [غنيًّا] (¬3) لا حاجة به إلى ما سأل [و] (¬4) يُظهر الحاجة وهو في الباطن بخلافها أو يخبر السائل عن أمر هو فيه كاذب. وفي السنة ما يشهد باعتبار ظاهر الحال في هذا وهو ما ثبت "أن رجلًا من أهل الصفة مات وترك دينارين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كيتان" (¬5)، وإنما كان ذلك -والله أعلم- لأنهم كانوا فقراء مجردين يتصدق عليهم ويأخذون بناء على الفقر والعدم وظهر معه هذان الديناران على خلاف ظاهر حاله. قال الشيخ تقي الدين (¬6): والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال. قلت: وكذا قال الشيخ عز الدين في "أماليه": إنه الصحيح من مذهب الشافعي. وبه قال كثيرون لأنه طلب مباح فوجب أن يجوز ¬

قياسًا على طلب العارية وغيرها. والذم الوارد في الأخبار يحمل على من سأل من الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية. وقال النووي في "شرح مسلم": اتفق العلماء على النهي عن السؤال إذا لم يكن ضرورة. واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما: أنه حرام لظاهر الأحاديث. والثاني: أنه حلال مع الكراهة [بثلاثة] (¬1) شروط، وهي: أن لا يلح في السؤال، ولا يذل نفسه ذلًّا زائدًا على ذل نفس السؤال، ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام. ثم ينظر في السؤال إن كان في سورة لا يحرم من العلم أو المال. فإن [كان] (¬2) في صورة تقتضي المنع منه تنزيهًا. فينبغي الامتناع من قليله وكثيره. وإن لم يقتض المنع منه حمل النهي على الكثير من السؤال المباح دون قليله، لأن كراهتها في الكثير أشد وليس في الحديث ما يدل إلَّا على الكثرة فقط، أو يحمل الحديث على الوجه [الأول] (¬3) عن كثرة السؤال عن المسائل المتعلقة بالدين الحاملة على التنطع والتدقيق والتضييق فيه. قال الشيخ تاج الدين الفاكهي: والعجب من القائل بكراهة ¬

السؤال مطلقًا حيث لا يحرم مع كون السؤال كانوا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -. وفي زمن الصحابة والتابعين إلى هلم جرا. وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ....} (¬1) الآية. وقال تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)} (¬2). وفي الحديث "ردوا السائل ولو بشق تمرة" (¬3). والشارع لا يقر على مكروه، بل لا يبعد عندي [أنه] (¬4) يجب السؤال في وقت الضرورة. ولا أظن أحدًا ينازع في ذلك. وقال بعضهم: المراد بكثرة السؤال في الحديث سؤال الناس عن أموالهم وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقال بعضهم: المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث ¬

الزمان وما لا يعني الإِنسان، فإن هذا قد [عرف] (¬1) من النهي عن قيل وقال. وقال بعضهم: المراد به كثرة سؤال الإِنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك حصول [الحرج] (¬2) في حق المسؤل فإنه قد لا يؤثر بإخباره بأحواله فإن أخبره سبق عليه. وإن كذبه في الأخبار أو تكلف التعرض لحقته مشقة. وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. فائدة: [مراد الحديث] (¬3) كثرة السؤال لنفسه. فهل يكون السؤال لغيره [حكمه] (¬4) حكم نفسه في الكثرة والقلة، أو يمنع منه مطلقًا أو يؤذن فيه مطلقًا. الظاهر أنه يختلف ذلك باختلاف المقاصد والنيات وحال السائل والمسؤول. الرابع والعشرون: قوله: "وكان ينهي عن عقوق الأمهات" (¬5). العقوق عدم البر والإِحسان إلى الوالدين. يقال: عق والده يُعِق [عقًّا] (¬6) وعقوقًا ومعقة. فهو عاقق وعُقق [بضم العين والقاف] (¬7) مثل عامر وعمير. والجمع: عققة مثل كفرة. ¬

وتوقف الشيخ عز الدين: في ضابط العقوق: وأقرب ما فيه أنه كل فعل يتأذى به الوالد ونحوه تأذيًا ليس بالهين. وقد صنف العلماء في "بر الوالدين" (¬1) كالطرطوشي وغيره ما يتعين من ذلك وما يندب. وما أحسن قول ابن عطية في "تفسيره" (¬2): جملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة. ولا في ترك فريضة على الأعيان. وتلزم طاعتهما في المباحات ويستحسن في ترك الطاعات الندبية. ومنه [أمر] (¬3) جهاد الكفاية. والإِجابة للأم في الصلاة مع إمكان [إعادتها] (¬4) على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلاكها عليه ونحوه. مما يحيى قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن (¬5) في هذا الفضل. فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة عليه فلا يطعها. وأغرب داود الظاهري فقال في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (¬6). قال: لا تقل لهما هذا اللفظ. وقل ما سواه واضربهما. وهو قياس فاسد. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عد العقوق من الكبائر وهو إجماع. ¬

الخامس والعشرون: "أمهات" جمع أمهة. والفرق بين "أُمَّهة" و "أمُ" أن [أمهة] (¬1) إنما تقع غالبًا على من يعقل بخلاف أم. السادس والعشرون: إنما خص الأمهات بذلك دون الآباء وإن كان العقوق محرمًا في حق الجميع لأجل كثرة [عقوقهن] (¬2) وشدتها ورجحان الأمر ببرهن وتكريره مرات دون الآباء، ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات، ويطمع الأولاد فيهن، ونظير تكراره في حقهن دونه. قوله -تعالى-: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (¬3). شرّك الله -تعالى- الأم والوالد في رتبة الوصية. وخص الأم بذكر درجة الحمل وبالرضاع فحصل لها ثلاث مراتب وللأب واحدة. وفي الحديث الآخر: "أمك أمك ثم أباك" (¬4). واستدل به بعضهم على أن لها [ثلثي] (¬5) البر. تنببه: ذكر الأمهات في هذا الحديث من باب تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لعظيم موقعه في الأمر إن كان مأمورًا [به] (¬6). وفي ¬

النهي إن كان منهيًّا عنه. وقد يراعى في موضع آخر. التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر [وذلك] (¬1) [بحسب] (¬2) اختلاف المقصود. وقد يقع التنبيه بالأعلى [على] (¬3) الأدنى. السابع والعشرون: قوله: "ووأد البنات" هو بالهمز. وهو عبارة عن دفنهن بالحياة كما كانت الجاهلية تفعله. وإليه الإِشارة. بقوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9)} (¬4). يقال: وأد بنته يئدها وأدًا فهي "مَوْءودة". وكانت كندة تئد البنات. وكان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد. وبه افتخر الفرزدق في قوله: [ومنا] (¬5) الذي منع الوائدات ... [وأحيا] (¬6) الوليد فلم يُؤدِ وكان صفة وأدِهِمْ أن الرجل إذا وُلدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة صوف أو شعر ترعى له الإِبل والغنم في البادية. وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بئرًا في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها فيدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى يستوي البئر بالأرض ... ¬

وقيل: كانت الحامل إذا اقتربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتًا رمت بها في الحفرة. وإذا ولدت ابنًا حبسته. وكان الحامل لهم على ذلك الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن أو الخوف من الإِملاق وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله فألحقوا البنات به فهو أحق بهن -تعالى- الله عن ذلك. ومن كلام بعضهم في الجاهلية: كنا نقتل أولادنا يعني الإِناث ونربي كلابنا. واعلم إنما خصت البنات بالذكر دون الأبناء لأنه كان هو الواقع، فتوجه النهي إليه لا لأن الحكم مخصوص بالبنات. والوأد: من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق. ويتضمن أيضًا قطيعة الرحم. الثامن والعشرون: فيه دليل على تحريم قتل النفس بغير حق شرعي. التاسع والعشرون: قوله: "ومنع وهات" منع مصدر منع، وهات فعل أبو من تهاتى مثل يراني. يقال: هاتِ يا رجل -بكسر التاء- أي اعطني. قال الخليل: هاتِ من [ائت] (¬1) يؤتى فقلبت الألف هاء فهات على هذا في الحكاية كما تقدم في قيل بالفتح. ¬

الثلاثون: هذا النهي راجع إلى السؤال الصحيح وغير الصحيح بالمنع والإِعطاء وحينئذ يحتمل وجهين: أحدهما: النهي عن المنع حيث يؤمر بالإِعطاء. وعن السؤال حيث منع منه فيكون كل واحد منهما مخصوصًا بصورة غير سورة الآخر. الثاني: أن يجتمعا في سورة واحدة فلا تعارض بينهما فتكون وظيفة الطالب ووظيفة المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال وهذا لا بد أن يستثني منه ما إذا كان المطلوب محرمًا على الطالب فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه معينًا على الإِثم. ويحتمل أن يكون ذلك محمولًا على الكثرة من السؤال. والعبارة الواضحة في ذلك النهي عن منع ما أُمر بإعطائه. وطلب ما لا يستحق أخذه. وترجم عليه النووي في "شرح مسلم" (¬1): النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 131/ 3/ 24 - عن سُمَي -مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام-، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدُّثُور بالدرجات العُلَى، والنعيم المقيم، فقال: "وما ذاك"؟ فقالوا: يصلُّون كما نصلِّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. ويُعْتِقُون ولا نُعْتِق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به مَنْ سبقكم، وتسبقون به مَنْ بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلَّا من صَنَعَ مثلَ ما صنعتم"؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: "تسبِّحون وتكبِّرون وتحمدون دبر كل صلاة، ثلاثًا وثلاثين مرة". قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين (¬1)، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ¬

ففعلوا مثله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". قال سُمَي: فحدثت [بعض] (¬1) أهلي بهذا الحديث، فقال: وهمت، إنما قال [لك] (¬2) تسبح ثلاثًا وثلاثين، وتحمد ثلاثًا وثلاثين، وتكبر ثلاثًا وثلاثين، فرجعت إلى أبي صالح، فقلت له ذلك. فقال: قل: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن ثلاثًا وثلاثين" (¬3). ¬

الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهًا. الأول: "سُمَي" بضم أوله، قرشي مخزومي، مولاهم مدني تابعي ثقة، وكان جميلًا، قتله الخوارج يوم قديد (¬1) سنة ثلاثين ومائة (¬2). قال ابن الأثير: ويقال سنة إحدى وثلاثين وجزم بهذا ابن العطار في "شرحه". الثاني: "أبو بكر" هذا هو أحد الفقهاء السبعة، في اسمه أقوال. والصحيح أن اسمه كنيته، مات سنة أربع وتسعين (¬3). الثالث: أبو صالح هذا اسمه ذكوان مدني مولى جويرية الغطفانية. يقال له السمان والزيات. لجلبه [لهما] (¬4) إلى الكوفة، شهد الدار زمن عثمان، ورَوَى عن عائشة وخَلْقٍ، وعنه بنوه: سهيل، وعبد الله، وصالح. وخَلْقٌ. وكان من علماء التابعين وثقاتهم. قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلَّا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة، مات بالمدينة سنة إحدى ومائة. وترجمته والذي قبله أوضحتهما فيما أفردته من الكلام على أسماء رجال هذا الكتاب ¬

فراجع ذلك منه (¬1). الرابع: قوله: "فقراء المهاجرين" هو من باب مسجد الجامع، وصلاة الأولى. مما أضيف فيه الموصوف إلى صفته. وكان الأصل الفقراء المهاجرين، كما أن الأصل المسجد الجامع، والصلاة الأولى، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (¬2) "المسلمين" بدل "المهاجرين"، وتبعه ابن العطار في "شرحه"، والموجود في النسخ ما قدمته وهو محفوظٌ. الخامس: "الدثور" بضم الدال: الأموال الكثيرة واحدها "دَثْرٌ" وهو المال الكثير -بفتح الدال- مثل فلس وفلوس. قال القرطبي (¬3)، وكذا الدِبر -بكسر الدال وبالباء الموحدة-، ووقع في السيرة (¬4) في خبر النجاشي دَبر من ذهب -بفتح الدال-. ¬

قال ابن هشام: ويقال: دِبْرًا قال: وهو الجبل بلغة الحبشة. قال الهروي: يقال: مال دثر، [ومالان دَثْرٌ] (¬1)، وأموال دَثْرٌ. وحكى أبو عمرو المطرز: أن الدثر -بالثاء- يثنى ويجمع، قال ابن [قرقول] (¬2)، ووقع في رواية المروزي "أهل الدور" وهو تصحيف، وعند الخطابي (¬3) "الدور" والصواب: "الدثور". السادس: "الدرجات" يجوز أن تكون حِسِّيَّة على ظاهرها من درج الجنات، ويجوز أن تكون معنوية أي علا قدرهم عند الله وارتفعت درجاتهم عنده من قولهم: ارتفعت درجة فلان عند الملك ونحو ذلك. السابع: "النعيم" ما يتنعم به من [ملبس ومطعم] (¬4) أو منكح أو منظر أو من علوم ومعارف أو غير ذلك. ¬

والمقيم: [الدائم] (¬1) الذي لا ينقطع أبدًا، جعلنا الله من أهله بمنه. الثامن: في الحديث السؤال عن الأعمال المحصلة للدرجات العالية والنعيم الدائم والتوسعة في الغبطة وهو تمني أن يكون له مثل ما لزيد مع بقاء نعمته عليه فإن تمنى زوالها إليه [فهو] (¬2) الحسد. التاسع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "تدركون به من سبقكم" السبقية هنا يحتمل أن تكون في الغنى وهو السبق في الفضيلة. وقوله: "من بعدكم" أي من بعدكم في الفضيلة على من لا يعمل هذا العمل، ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية، والبعدية الزمانية. قال الشيخ تقي الدين (¬3): والأول أقرب إلى السياق، فإن سؤالهم [كان] (¬4) عن أمر الفضيلة، وتقدُّمِ الأغنياء. قلت: لعل مراده بالقبلية والبعدية من كان في زمنهم، وإلَّا ففضيلة هذه الأمة ثابتة على من سبقهم، وإن لم يقولوا هذا الذكر. العاشر: قوله: "ولا يكون أحد أفضل منكم" يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء ¬

مشروطة بأن لا يفعل هذا الفعل الذي أُمر به الفقراء، وأن من نقص شيئًا مما ذكر كان مفضولًا بالنسبة إلى من أتى به. الحادي عشر: قوله: "تسبحون إلى آخره" فيه دلالة على تعليم كيفية هذا الذكر ولا شك أن جمعه والإِتيان بكل كلمة منه على حده فرادى جائز لكن جمعه راجح، لأن العدد في الجملة يحصل في كل فرد من العدد كيف وهو ظاهر الحديث. وحكى أبو عمران الزناتي المالكي: أن العلماء اختلفوا في جمعها وتفريقها أيهما أفضل، ورجح بعض من صنف، الجمع بالإِتيان بواو العطف كنظيره من التشهد. الثاني عشر: قوله: "دبر كل صلاة" أي إثر فراغها وهو -بضم الدال- على المشهور كما سلف في الحديث قبله. وقال بعضهم: يقال جعل كلامه دبر أذنه -بالفتح- أي خلفها إذا لم يلتفت إليه، قال: والدُبر: -بالضم والإِسكان- نقيض القبل (¬1) من كل شيء. يقال: أعتق عبده عن دبر إذا أعتقه بعد موته (¬2). الثالث عشر: قوله: "كل صلاة" ظاهره استواء الفرض والنقل ¬

في ذلك، وعليه حمله بعض العلماء لكن في حديث كعب بن عجرة مرفوعًا: "معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحه وثلاث وثلاثون تحميده وأربع وثلاثون تكبيره (¬1) " وقد يحمل الحديث الذي نحن فيه عليه، لأن المثلية إنما تتحقق إذا كان عقب صلوات معلومة. ¬

الرابع عشر: نقل القاضي عياض: عن بعضهم أن الفضائل التي جاءت من الأذكار أنها إنما هي لأهل الشرف في الدين والطهارة من الكبائر دون المصرين وغيرهم، قال: وفيما قاله نظر، والأحاديث عامة. الخامس عشر: قوله: "فرجع فقراء المهاجرين" (¬1) إلى آخره فيه المسابقة إلى الأعمال المحصِّلة للدرجات العالية والنعيم الدائم. السادس عشر: قوله: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" فيه فضل من جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة: من الصلاة، والصوم، والصدقة، والعتق، والذكر، وذكر بعضهم: أن ثواب الذكر الذي حصل للأغنياء إنما هو بسبب مسألة الفقراء فحصل للفقراء ثواب الذكر وزيادة كونهم سنوا هذه السنَّة الحسنة، فقال لهم ذلك فضل الله أي الأجران الحاصلان يؤتيهما من شاء ففي هذا تفضيل الفقير على الغني وسيأتي ما فيه (¬2). السابع عشر: قوله: "فحدثت بعض أهلي هذا الحديث" لم أر تعيين هذا البعض في رواية بعد الكشف عنه. الثامن عشر: قوله: "وهِمت" هو بكسر الهاء، وحكى ابن الأعرابي في "نوادره" أوهم في الحساب ووهِم ووهَم إذا أسقط وكذا في الكلام والكتاب. ¬

التاسع عشر: قوله: "فرجعت إلى أبي صالح فقال: الله أكبر" إلى آخره، ظاهره: أنه يقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ثلاثًا وثلاثين مرة. وظاهر الحديث أنه يسبح ثلاثًا وثلاثين مستقلة ثم يحمد كذلك ثم يكبر كذلك وهو ظاهر جميع روايات الحديث. قال القاضي عياض (¬1): وهو أولى من تأويل أبي صالح. العشرون: قوله: "ثلاثًا وثلاثين مرة" لا يعارضه رواية [سهيل] (¬2) إحدى عشرة، إحدى عشرة، لأنها رواية الأكثرين ومعهم زيادة فيجب قبولها. وروى البخاري في الدعوات من صحيحه رواية ثالثة وهي "تسبحون دبر كل صلاة عشرًا وتحمدون عشرًا وتكبرون عشرًا" ويحتمل أن يكون صدر هذا القول في مجالس أولها عشرًا عشرًا ثم إحدى عشرة ثم ثلاثًا وثلاثين (¬3). الحادي والعشرون: جاء في رواية لمسلم (¬4) "تمام المائة لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء ¬

قدير" وفي رواية (¬1): "إن التكبير أربع وثلاثون"، فيجمع بين الكل ففي تمام الحديث من قال ذلك "غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر"، وفي سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلَّا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل: تسبح الله في دبر كل صلاة عشرًا [وتحمد عشرًا] (¬3) وتكبر عشرًا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ¬

ويسبح ثلاثًا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألفٌ من الميزان" الحديث. الثاني والعشرون: قال [القرافي] (¬1): في "قواعده": من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا، كما ورد في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثًا وثلاثين عقب الفرائض، فيفعل أكثر من ذلك لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئًا أن يوقف ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب (¬2). [قلت: روى النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: من سبح في دبر كل صلاة مكتوبة مائة، وكبّر مائة، وهلل مائة، وحمد مائة، غُفر له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر" (¬3)، فهذا زائد على ذلك المقدار فاتسع الباب] (¬4). ¬

الثالث والعشرون: من فوائد الحديث أن الإنسان قد يدرك بالعمل اليسير في الصورة، العظيم في المعنى من سبقه، ولا يدركه من بعده في الفضل ممن لا يعلم به، فإن سياق الحديث يدل على ذلك كما [سلف] (¬1). الرابع والعشرون: فيه أيضًا فضل الذكر أدبار الصلوات. الخامس والعشرون: فيه [أن] (¬2) أدبار الصلوات أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعوات وقبول الطاعات ويصل بها متعاطيها إلى الدرجات العالية والمنازل الغالية. السادس والعشرون: فيه تعلق المسألة المشهورة وهي التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر وفيها خلاف شهير يجمعه خمسة أقوال حكاها القرطبي (¬3) في "شرحه". أحدها: تفضيل الغني لهذا الحديث وغيره وهو قول الأكثرين وأطنب الغزالي في الاستدلال له في "الأحياء". قال الشافعي - رضي الله عنه - فيما نقله ابن شاكر القطان (¬4) في "فضائله": المال رحمة من الله تعالى يُعينُ العبدَ على طاعته ويتقرب إلى الله به. ¬

والثاني: تفضيل الفقير لاستعاذته - صلى الله عليه وسلم - من الغِنَى خصوصًا إذا كان مطغيًا، وهو قول جمهور الصوفية كما سيأتي. والثالث: تفضيل الكفاف لسؤاله - صلى الله عليه وسلم - إياه. والرابع: أن التفضيل باعتبار حال الناس في الغنى والفقر بالنسبة إلى صلاحهم في أنفسهم وأديانهم. الخامس: التوقف عن تفضيل واحد منهما على الآخر والمسألة لها [عوز] (¬1) وفيها أحاديث متعارضة، وقد صنف العلماء فيها كتبًا عديدة. قال القرطبي (¬2): والذي يظهر لي في الحال أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله لنبيه ولجمهور صحابته وهو الفقر غير المدقع، ويكفيك دليلًا "أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن فضول أموالهم"، [كما ثبت في الصحيح و (¬3)] (¬4) على هذا فيتعين ¬

تأويل قوله: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} (¬1) وقد تأوله بعضهم بأن قال: إن الإِشارة في قوله: "ذلك" راجعة إلى الثواب المترتب على الأعمال، الذي به يحصل التفضيل عند الله فكأنه قال ذلك الثواب الذي أخبرتكم به، لا يستحقه الإِنسان بحسب الأذكار، ولا بحسب إعطاء الأموال وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال الشيخ تقي الدين (¬2): ظاهر الحديث تفضيل الأغنياء بزيادة القربات المالية، قال: قال وبعض الناس تأول قوله: "ذلك فضل الله يوتيه من يشاء" بتأويل مستكره يخرجه عن الظاهر والذي يقتضيه الأصل تساويهما -وحصول الرجحان بالعبادات المالية- فيكون الغنى أفضل، وذلك غير مشكوك فيه. والذي يقع النظر فيه إذا تساويا في أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه، من الصبر أو الشكر فإن كلاًّ منهما متعبد به وإذا تقابلت المصالح ففي ذلك نظر، ترجع إلى تفسير الأفضل. فإن فسر بزيادة الثواب، فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة، وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق، والرياضة لسوء الطباع [بسبب] (¬3) الفقر أشرف. فيترجح الفقر. قال: ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها. وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى ¬

[أشرف] (¬1). قلت: وذهب قوم إلى أن الفقر المستعاذ منه فقر النفس (¬2). قال ابن الجوزي: والصواب أن يقال الفقر مصيبة من مصائب الدنيا والغنى نعمة من نعمها، ووزانهما المرض والعافية ففي المرض ثواب وفضل لا يمنع ذلك من الاستعاذة منه وسؤال العافية فكذلك الفقر والغنى. تنبيه: لا شك أن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام كان غنيًا بالله -تعالى- شاكرًا له، فقيرًا إليه، صابرًا على جميع أحواله، وآخر أحواله جيئت إليه خزائن الأرض، وهادتة الملوك، وفتحت الفتوح، وكذا صحابته الذين أدركوا الفتوحات، فكان المال الكثير في اليد لا في القلب، فهم بهذا الاعتبار أغنياء لا فقراء، وكان - صلى الله عليه وسلم - يعطي عطاء من لا يخاف الفقر (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

تتمة: لما مضى قد أسلفنا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وهذا لفظ الترمذي (¬1)، ولفظ ابن ماجه "فقراء المؤمنين" وفي رواية لهما "يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام"، قال الترمذي: حسن صحيح. وفي مسلم (¬2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا "إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة ¬

بأربعين خريفًا" وجمع المنذري بينهما بأن فقراء المهاجرين يسبقون فقراء المسلمين إلى الجنة بهذه المدة لما لهم من فضل الهجرة وترك أموالهم بمكة رغبة إلى ما عند الله. واعترض عليه المحب في "أحكامه" فقال: فيما ذكره نظر والوجه حمل الأغنياء فيه على أغنياء المهاجرين ومن غيرهم قيل الأغنياء من غير المهاجرين بخمسمائة عام، قال: وأما حديث ابن ماجه والترمذي: "إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام" (¬1)، وحديث الترمذي: "يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًا" (¬2) فغير ثابتين كما قال المنذري ولو ثبتا أمكن الجمع بينهما بأن يحمل ذلك على اختلاف مراتب الغنى والشكر والفقر والصبر عليه فيدخل بعض فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم بأربعين، وقبل [بعضهم] (¬3) بخمسمائة وكذلك فقراء المسلمين مع أغنيائهم ولا يخفى تنزيل ذلك على الأحوال. ¬

السابع والعشرون: قال الشيخ عز الدين: في هذا الحديث رد على من يقول إن العمل المتعدي أفضل من القاصر. وأطلق القول بذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - قدم هذا الذكر على الصدقة بالأموال وجعل لهم المزية بقوله: "ولا يكون أحد أفضل منكم" إلى آخره وقد قدمنا كلام الشيخ تقي الدين في ذلك قريبًا.

الحديث الرابع

الحديث الرابع 132/ 4/ 24 - " عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي [جهم] (¬1) وائتوني بأنبجانية أبي [جهم] (¬2) فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي" (¬3). "الخميصة" كساء مربع له أعلام. و"الأنبجانية" كساء غليظ. الكلام عليه من تسعة عشر وجهًا: ¬

الأول: هذا الحديث لا يظهر له مناسبة في هذا الباب الذي ترجمه المصنف بالذكر عقب الصلاة (¬1). الثاني: "أبو جهيم" هذا اسمه عامر. وقيل: عبيد بن حذيفة القرشي العدوي. أسلم يوم الفتح وكان مقدمًا في قريش معظمًا. وكان عالمًا بالنسب. ومن المعمرين من قريش، بني الكعبة مرتين، مرةً في الجاهلية حين بنتها قريش، ومرةً حين بناها ابن الزبير. وهو أحد الجماعة الذين دفنوا عثمان، مات في آخر خلافة معاوية وادَّعى بعض الحفاظ أنه لا رواية له (¬2). قلت: وهو غير أبي [جُهيم] (¬3) بضم أوله وزيادة ياء المذكور في باب المرور كما سبق. الثالث: "الخميصة" بفتح الخاء المعجمة كساء مربع له أعلام كما قاله المصنف. قال المازري: مصبوغ علمه حرير. ¬

وقال الباجي (¬1): هي كساء من صوف رقيق يكون له في الأغلب علم، وكانت (¬2) من أشرف لباس العرب. ونقل المحب الطبري في "أحكامه": عن الأصمعي أنها ثوب خزٍ أو صوف بعلم أسود. وعن أُبي أنها كساء مربع له علمان. قال: وقيل: لا تسمى خميصة إلَّا أن تكون سوداء معلمة. وجمعها خمائص. وقيل: هي كساء رقيق أصفر أو أحمر أو أسود. وسميت [خميصة] (¬3): للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت. الرابع: "الأَنبجانية" بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء الموحدة وكسرها وبتشديد الياء المثناة تحت وتخفيفها. قال ابن قتيبة: إنما هي منبجاني (¬4) ولا يقال: أنبجاني منسوب ¬

إلى منبج، وفُتحَت الباء في النسب لأنه خرج مخرج مخبراني. وهو قول الأصمعي: وما قاله ليس بظاهر، فإن النسبة إلى منبج منبجي إلا أن يحمل على تغيير النسب. وقال بعضهم: [إنها تُعمل بحلب وتجلب إلى جسر منبج] (¬1). وقيل: إنه نسبة إلى موضع يقال له أنبجان وهو أشبه، لأن الأول فيه تعسف ذكره الحافظ أبو موسى (¬2). وقوله: "وائتوني بأنبجانية أبي جهم"، رُوي بتشديد الياء المثناة تحت والتأنيث على الإِضافة وعلى التذكير كما في الرواية الأخرى "كساء له أنبجانية". قال الباجى (¬3): ويقال أنبجانية وأنبجاني إن أردت الثوب والكساء ذكَّرت. وان أردت الرقعة أنَّثت. ¬

قال المصنف: وهو كساء غليظ. زاد غيره: لا علم له فإن كان له علم فهو الخميصة. وقال ثعلب: هو كل ما كتف. وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. وقال المازري: هو كساء سُدَاهُ قطن أو كتان ولُحْمَتُهُ صوف (¬1). الخامس: معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ألهتني آنفًا عن صلاتي"، أنها شغلت قلبي عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع. نعم في الموطأ (¬2) "إني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتتني". ¬

قال الباجي (¬1): ولم تقع الفتنة منه وكانت [صلاته] (¬2) كاملة. ومعنى قوله: "آنفًا" الساعة. السادس: بَعْثُهُ - عليه الصلاة والسلام - بالخميصة إلى أبي جهم وطَلَبُ أنبجانيته من باب الإِدلال عليه لعلمه بأنه [يْؤْثِرُ] (¬3) ذلك ويفرح به، ولا يلزم من بعثها إليه أن أبا جهم يصلِّي فيها. فإن حُلَّةَ عطارد بعث بها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمر وقال: "لم أبعث بها إليك لتلبسها" (¬4). وفي لفظ "لم أَكْسُكَهَا لتلبسها"، على أن بعضهم نقل أن أبا جهم كان أعمى فالإِلهاء مفقود عنده، وبهذا يجاب أيضًا عما ¬

أورده بعضهم من أنها إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهم. السابع: في الحديث دليل على جواز لبس الثوب ذي العلم. الثامن: فيه أيضًا أن اشتغال المنكر يسيرًا في الصلاة غير قادح فيها وأنها صحيحة. وهذا إجماع الفقهاء. وحكى بعض السلف والزهاد ما لا يصح عن من يعتد به في الإِجماع. التاسع: فيه طلب الخشوع في الصلاة، والإِقبال عليها، ونفي كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذلك. ولهذا قال أصحابنا: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه. العاشر: فيه المبادرة إلى ترك كل ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعات وإلى الإِعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها. الحادي عشر: فيه منع النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرها، وقد كان السلف لا يخطئ أحدهم موضع قدمه إذا مشى. الثاني عشر: فيه ما استنبطه الفقهاء منه وهو كراهة تزويق حيطان المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة. فإن الحكم يعم بعموم علته. والعلة الاشتغال عن الصلاة. وزاد بعض المالكية: في هذا كراهة غرس الأشجار في المسجد. وقاله من الشافعية الصيمري وصاحب البيان: ونشره أصحاب مالك التزاويق والكتب في القبلة أيضًا ودخول الصبي

الذي لا يعقل الصلاة. وفي الموطأ (¬1) "أن أبا طلحة صلى في حديقته فنظر إلى نخلها فأعجبه ذلك فلم يدر كم صلى فتصدق بحديقته". [الثالث عشر] (¬2): فيه قبول الهدية من الأصحاب والإِرسال بها إليهم والطلب لها بمن يظن به السرور به والمسامحة. الرابع عشر: فيه سد الذرائع قاله القرطبي (¬3). الخامس عشر: جاء في الموطأ (¬4) في هذا الحديث أن الخميصة كانت شامية، فاستدل بذلك على صحة الصلاة فيما نسجه المشركون. قال الباجي (¬5): وذلك يحتمل وجهين: الأول: أن الصوف والشعر لا ينجس بالموت. والثاني: أن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا وهم كانوا بالشام ¬

حينئذ. فيحمل ما ورد من جهنم، على الذكاة لما علم أن ذلك كان عملهم. السادس عشر: في الموطأ (¬1) أيضًا أن أبا جهم أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الخميصة. ففيه دليل كما قال الباجي (¬2) على أن للإِنسان أن يشتري ما أهدى لغيره من المهدي إليه وغيره (¬3) بخلاف ما تصدق به فإنه يكره أن يشتريه للنهي عنه. السابع عشر: احتج بعضهم بهذا الحديث على انعقاد البيع بالمعاطاة لانتفاء الصيغة منهما. الثامن عشر: استدل بعضهم به على هجر كل ما يصد عن الله كهجران أبي لبابة دار قومه التي أصحاب فيها الذنب (¬4) وارتحاله عليه الصلاة والسلام من الوادي الذي نام فيه عن الصلاة. واستنبط المحب الطبري في "أحكامه": منه أن النظر بالعين غير مكروه ما لم يكن معه التفات. وترجم عليه ذكر اللمح بالعين. ¬

25 - باب الجمع بين الصلاتين بالسفر

25 - باب الجمع بين الصلاتين بالسفر 133/ 1/ 25 - ذكر فيه -رحمه الله- حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يجمعُ بين صلاةِ الظهرِ والعصرِ، إذا كانَ على ظهرِ سيرٍ، ويجمعُ بين المغربِ والعشاءِ" (¬1). وهذا اللفظ المذكور هو لفظ البخاري دون مسلم كما نبه عليه الشيخ تقي الدين أيضًا، وأطلق المصنف إخراجه عنهما، نظرًا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين (¬2)، فإن مسلمًا أخرجه بألفاظ نحو رواية البخاري فإذا أرادوا التحقيق فيه قالوا أخرجاه [بلفظه] (¬3) إن كان أو بمعناه إن كان. ثم اعلم. أن الفقهاء لم يختلفوا في جواز الجمع في الجملة، ¬

لكنَّ أبا حنيفة -رحمه الله- يخصه بالجمع بعرفة ومزدلفة، ويقول: العلة في جوازه النسك لا السفر، والأكثرون لم يخصوه. ونقل القاضي عياض: كراهته عن الحسن وابن سيرين، ورُوي مثلُه عن مالك. قال (¬1): ورُوي عنه كراهته للرجال دون النساء. والحنفية يؤولون أحاديث الجحع بعذر السفر على أن المراد بها تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها (¬2). وجعل بعض الفقهاء الجمع المطلق نوعين: جمع مقارنة، وجمع مواصلة. ¬

فجمع المقارنة: كون الشيئين في وقت واحد كالأكل والقيام مثلًا فإنهما يقعان في وقت واحد. وجمع المواصلة: أن يقع أحدهما عقب [الآخر] (¬1) وقصد [بذلك] (¬2) إبطال [تأويل] (¬3) [أصحاب أبي حنيفة (¬4) لما ذكرناه. لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتبن إذ لا يقعان في حالة واخدة وأبطل جمع المواصلة (¬5) أيضًا] (¬6) وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور [إذ] (¬7) لم يتنزل على شيء من النوعين لكن الروايات ¬

الصحيحة كحديث أنس (¬1) وابن عمر (¬2) وابن عباس (¬3) هذا يدل على جواز الجمع بعذر السفر ويُبْطل تأويلَهم ولولا ذلك لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع، لأن الأصل عدم جوازه، ووقوع إيقاع الصلاة في وقتها المحدود، لكنَّ هذا الحديثَ دَلَّ على جواز الجمع على ظهر سير في الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وهو رخصة، وجملة ما ذكروه من التأويل يقتضي الحصر، والزيادة في المشقة على المسافر، وقد صح الجمع أيضًا في حال [النزول] (¬4) ¬

فالعمل به دليل آخر على الجواز في غير سورة السير وقيام دليلهم يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، ولا يمكن معارضةُ دليلِ الوصفِ بالمفهوم من هذا الحديث لأن المنطوق أرجح. وقوله: "ويجمع بين المغرب والعشاء" ظاهره اعتبار الوصف فيهما، وهو كونه على ظهر سير، والإِجماعُ قائمٌ على امتناع الجمع بين الصبح وغيرها، وبين العصر والمغرب، كما هو قائم على الجواز في الظهر مع العصر بعرفة، وفي المغرب والعشاء بمزدلفة، ومن هنا ينشأ نظير القياسين في مسألة الجمع، فأصحاب أبي حنيفة يَقِيسُون الجمعَ المختلف على الجمع الممتنع إيقافًا يحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإِجماع، وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما مطلقًا أو حالة العذر، وغيرُهم يقيس الجوازَ في محل النزاع على الجواز في [موضع] (¬1) الإِجماع، ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع وهو النسك. ثم اعلم أن جمع التقديم بعرفة، والتأخير بمزدلفة عندنا، بسبب السفر على الأصح، لا النسك (¬2) فلا يجوز للمكي والعرفي ¬

والمزدلفي، ويجمع الأفاقي (¬1). ¬

تنبيه: قوله "إذا كان على ظهر سير" فيه دليل على جواز الجمع بمجرد السفر، وإن لم يَجِد به، ولا خاف فوات أمر. [قال القاضي: واختلف عن مالك على القول بالجمع، هل يجوز بمجرد السفر] (¬1)، أو حتى يَجِدَّ به السيرُ، أو حتى يخاف فوات أمر، قال: وباشتراط جد السير قاله الليث، والثوري، وباشتراط الضرر، قاله الأوزاعي، وبمجرد السفر، قاله الجمهور من [الخلف] (¬2). تنبيه: هذا الجمع يختص بالسفر الطويل وهو مرحلتان سير الأثقال على الأصح (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقيل: لا. وبه قال داود [وأهل الظاهر] (¬1). تنبيهات: أحدها: الجمع بالتقديم له شروط محل الخوض فيها كتب الفقه، وقد بسطتها في "شرح المنهاج"، و"التنبيه"، و"الحاوي"، وغيرها، وكذلك الجمع بالتأخير له شروط مختلف فيها مبسوطة في هذه الكتب فراجعها (¬2). ¬

الثاني: اختلف العلماء في جواز الجمع بعذر المطر، فجوّزه الشافعي والجمهور في الصلوات التي يجوز الجمع فيها بشروط ذكرتها كتب الفروع، وخصه مالك بالمغرب والعشاء فقط (¬1). الثالث: اختلفوا أيضًا في الجمع بعذر المرض، فمنعه الشافعي والأكثرون، وجوّزه عطاء، والحسن، وأحمد، والقاضي حسين، والخطابي، والمتولي، والروياني، وهو قوي لأن المشقة في المرض [أشد] (¬2) من المطر (¬3). ¬

وقال الترمذي (¬1) في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلَّا حديث ابن عباس في الجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرَّة الرابعة. قلت: أمَّا الحديث الأول فقد عمل به ابن عباس، وقال لمن استعجله في صلاة المغرب، وقد بدرت النجوم: أتعلمني بالسنَّة لا أم لك، رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدَّق مقالته، فهذا يدل على أنه معمول به غير منسوخ (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وأما الحديث الثاني: فحكى ابن حزم (¬1) [عن] (¬2) عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عمل به. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أنه لا يقتل إلَّا شاذًا من الناس لا نعلمه خلافًا (¬3). ¬

الرابع: اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة فجوّزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك (¬1). والقفال الشاشي (¬2) الكبير من الشافعية، وحكاه الخطابي (¬3) عنه عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس -وقد قيل له: لم جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا سفر؟ -: أراد أن لا يحرج أمته. ولم يعلله بمرض ولا غيره. وقولي: "من غير اتخاذه عادة" كذا قيده النووي في "شرح [مسلم] " (¬4) وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة ببعض البلدان من غير حاجة، فهو خرق إجماع منهم (¬5). ¬

26 - باب قصر الصلاة في السفر

26 - باب قصر الصلاة في السفر القصر: رد الرباعية إلى ركعتين. ويقال: قَصَرَ الصلاةَ مخففًا وقصّرها مثقلًا. وحكى الواحدي في وسيطه: أقصرِها. فهذه ثلاث لغات، وبالتخفيف جاء القرآن، قال تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (¬1). والمصدر منها: الْقَصْرُ، والتقْصِيرُ، والقياس من الثالثة: الإِقصار. واعلم: أن الصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين [مدة] (¬2) شهر من قدومه - عليه الصلاة والسلام - المدينة، وكانوا يتنفَّلُون فرآهم - عليه الصلاة والسلام - فقال: "يا أيها الناس اقبلوا فريضة الله فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة المقيم" لاثنتي عشرة ليلة [في] (¬3) ربيع الآخر بعد قدومه، قاله ابن جرير، قال: وزعم الواحدي: أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه. ¬

وقال الماوردي: كان ذلك في السنة الثانية. وفي صحيح ابن حبان (¬1) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"، وفي مسلم (¬2) عن عائشة - رضي الله عنها -: " فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين" وفيه مخالفة لفعلها، فإنها كانت تتم في السفر [ومخالف] (¬3) لما قاله غيرها من الصحابة كعمر (¬4) وابن عباس وجبير ابن مطعم فانهم قالوا: "إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا: وفي السفر ركعتين" كما رواه مسلم (¬5) عن ابن عباس ويخالفه أيضًا ظاهر ¬

الكتاب في قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (¬1)، مع قوله - عليه الصلاة والسلام -: وقد سئل عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (¬2)، وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث عائشة وابن عباس، فحمل الأول على أول الأمر، والثاني على الذي استقر عليه الفرضان وهو تحكم كما قاله القرطبي (¬3)، مع أنه بقي عليه العذر عن مخالفتها هي وعن معارضة ظاهر الكتاب، قال: ثم يقول إنه لو كان الأمر على ما ذكرته عائشة لاستحال عادة أن تنفرد بنقله دون غيرها، فإنه حكم عام ولم يسمع ذلك قط من غيرها من الصحابة، فلا معول عليه (¬4). قلت: وحكى البيهقي (¬5) عن الحسن البصري: إن أول ما فرضت فرضت أربعًا، ومنهم من أوّل قولها "فزيد في صلاة الحضر" أي في عددها وعدد ركعاتها. وقولها: "أولًا فرضت ركعتين" أي قبل الإِسراء، لأنها كانت ¬

كذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا قول ابن عباس وطائفة، ومنهم من قال: لا يصح فرض الصلاة قبل الإِسراء وإنما [كان] (¬1) ليلة الإِسراء (¬2)، ثم زيد بعد الهجرة ¬

بسنة (¬1)، ويؤيده رواية ابن حبان السالفة. فائدة صوفية: قال ابن الجوزي: للإنسان ستة أسفار لا بدَّ له من قطعها: سفره من سلالة الطين إلى الصلب، [ثم منه إلى الرحم] (¬2)، ثم منه إلى الدنيا، ثم إلى القبر، ثم إلى الموقف، ثم إلى منزل الثواب أو العذاب، فإذا علم الإِنسان حكم سفر الدنيا فينبغي أن ينظر في المهم وهو ما بقي من أسفاره. ذكر المصنف رحمه الله: في الباب حديثًا واحدًا وهو حديث: ¬

134/ 1/ 26 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "صحبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كذلك" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: هذا اللفظ هو رواية البخاري، ولفظ رواية مسلم أطول وأبسط وأزيد، نبَّه عليه الشيخ تقي الدين (¬2). ¬

الثاني: مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - عدم التنفل [الراتب] (¬1) في السفر حتى قال: "لو كنت متنفلًا لأتممت"، فقوله: "فكان لا يزيد في السفر على ركعتين" يَحْتَمِلُ أن يكون ذكره دليلًا على عدم التنفل وقصر الصلاة فلا يزيد على ركعتين في الرباعية، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها، ويَحْتَمِلُ أنه أراد عدم التنفل فقط، ويكون ذِكْرُ قصرِ الصلاة لازمًا لذلك، وقد وردت أحاديث يدل سياقها على أنه أراد ذلك، والظاهرُ الذي يُفْهَمُ منه أنه أراد عدمَ زيادة في الفرض على ركعتين، وترك الإِتمام حيث أتم جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - الصلاة في السفر، فذكر ذلك دليلًا عليهم، وذكر [أبا] (¬2) بكر، وعمر، وعثمان في ذلك مع أن الحجة قائمة بفعل الشارع ليبين أن ذلك كان معمولًا به عند الأئمة لم [يتطرق إليه] (¬3) نسخ ولا معارضة راجحة، وقد فعل ذلك جماعةٌ من الأئمة في استدلالهم كمالك وغيره، يبدأون بالحديث، ثم بعمل الصحابة، فمن بعدهم. الثالث: القصر في السفر الطويل والإِتمام جائزان إجماعًا. واختلف في الأفضل منهما: ¬

فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأكثرون كما نقله القاضي والقرطبي (¬1) والنووي في "شرح مسلم" (¬2) والبغوي (¬3) أيضًا: إلى أن القصر أفضل (¬4). وللشافعي قول: إن الإِتمام أفضل قياسًا على قوله: "إن الصوم في السفر أفضل" ولأصحابه وجه إنهما سواء. وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب، ولا يجوز له الإِتمام، وهو رواية أشهب عن مالك (¬5). ¬

وقال القاضي في "إكماله": إنه مشهور مذهب مالك وأكثر أصحابه. وخالف القرطبي فقال: مشهور مذهبه وَجُلُّ [أصحابه] (¬1) [هو الأول] (¬2). احتج من قال بالفرضية بهذا الحديث فإن أكثر فعله - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه كان القصر، والحجة عليهم ما ثبت في الصحيح (¬3): أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم ¬

القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يَعِيبُ بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان أمير المؤمنين كان يتم، وكذلك عائشة، فلو كان القصر واجبًا لما أقر الشارع مَنْ أتم من الصحابة معه في السفر عليه، وهو ظاهر قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، فهذا يقتضي رفع الجناح والإِباحة. وأما حديث: "فرضت الصلاة ركعتين"، أي لمن أراد الاقتصار، عليها فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل جواز الإِتمام فتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة، وفِعْلُ عثمان (¬1) وعائشة أَخْذٌ بأحد الجائزين، وترك للأفضل، لمعانٍ اقتضت ذلك في اجتهادهم، لا أنهم تركوا الواجب، وما أقر الشارع الصحابة في حياته عليه، والحجة على أن القصر أفضل مواظبته عليه، - عليه الصلاة والسلام - في السفر. ¬

وقال بعضهم: بوجوبه فيه كما سلف، بخلاف الصوم فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يواظب عليه في السفر، ولم يقل أحد بوجوبه فيه، ولأنه إذا أفطر فيه خرج به عن وقته، ووجب قضاؤه. والقصر لا يخرج الصلاة عن وقتها، بل يأتي بالصلاة في وقتها المشروع إما منفردة أو جمعًا. تنبيه: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية المراد بالقصر فيها قصر العدد كما جزمنا به. وقيل: قصر الصفة أي عند اشتداد الخوف. الرابع: قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلَّا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلًا هاشمية. والميل: ستة آلاف ذراع. والذراع: أربعة وعشرون أصبعًا [معترضة معتدلة] (¬1). والأصبع: ست شعيرات معترضات معتدلات (¬2). وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. ورُوي عن عثمان، وابن مسعود، وحذيفة. وقال الحسن وابن شهاب: يقصر في مسيرة يومين. ¬

وقال (¬1) داود وأهل الظاهر: يجوز في القصر أيضًا حتى في ثلاثة أميال. الخامس: مذهب الأئمة الأربعة والجمهور (¬2): أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشَرَطَ بعض السلف كونه سفر خوف. وبعضهم كونه سفر حج، أو عمرة، أو غزو، وهو قول داود الظاهري. ورُوي ذلك عن ابن مسعود. ورُوي عن أحمد: أنه لا يقصر إلَّا في حج أو عمرة. وقال عطاء: لا يقصر إلَّا في سبيل من سبل الله. وشرط بعضهم كون السفر طاعة، وجوزه أبو حنيفة والثوري في سفر المعصية، ومنعه الأئمة الثلاثة والأكثرون. ورُوي عن مالك رواية شاذة، كما قال القرطبي (¬3) كمذهب أبي حنيفة. قال أصحابنا: والعاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه. السادس: لا تجوز صلاة الفرض في حال من الأحوال ركعة ¬

واحدة، وجوّزه في الخوف جابر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، وقتادة، والحكم، وحماد، وحكاه العبادي (¬1) في "طبقاته": عن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا فقال: يجوز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة كمذهب ابن عباس، وفي صحيح مسلم عنه (¬2): "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة". وخالف ذلك الشافعي، ومالك، والجمهور، وقالوا: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات. وتأولوا حديث ابن عباس هذا: على أن المراد ركعة أخرى يأتي بها منفردًا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاته - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه في الخوف جمعًا بين الأدلة، واعلم أن المغرب أيضًا لا تقصر بالإِجماع لعدم تنصفها إذ ليس في الشريعة نصف ركعة. فإن قلت: إذا تعذر التنصيف فليكن ركعتين كما قيل في طلاق العبد، وحيض الأَمَةَ، وفيما إذا طلق نصف طلقة. ¬

وأجيب: بأنه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترًا، وللشرع قصد في الوتر، ولذلك شرع الوتر في آخر نافلة الليل، ولذلك لا تعاد المغرب على رأي، والتحليل الذي قدمناه عن الشارع في أول الباب كاف في ذلك. تنبيه: ينعطف على ما مضى من الغرائب ما ذهب إليه بعض العلماء أنه إذا [عزم] (¬1) ولم يضرب في الأرض ولم يخرج من منزله يقصر، رُوي ذلك عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلي [بهم] (¬2) ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير ذلك من أصحاب عبد الله، نقله صاحب "البيان والتقريب" من المالكية. قال: وحُكي عن عطاء (¬3) أنه قال: إذا خرج الرجل حاجًّا فلم يخرج من بيوت القرية حتى قضيت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى قياسًا على المسافر إذا نوى الإِقامة يتم، فكذا يقصر هذا، وهو ضعيف. والفرق: أن الأصل الإِقامة، بخلاف السفر فإنه طارئ. وحكي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل (¬4)، وعن ............................ ¬

مالك (¬1) رواية ضعيفة أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال. وهذه الروايات كلها منابذة للسنَّة وإجماع السلف والخلف. تنبيه ثان: ينعطف على ما مضى من كثرة النوافل الراتبة في السفر احتج بأنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى. وجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها بخلاف النافلة. السابع: يؤخذ من ذكر ابن عمر عُثْمَانَ بعد الخليفتين - رضي الله عنهم - تأخيره عنهما في الفضيلة، وهو إجماع، نعم وقع الخلاف بينه وبين علي والجمهور على تقديم عثمان عليه. الثامن: ظاهر هذا الحديث: أن عثمان لم يزل يقصر في مدة خلافته، ويؤيده رواية مسلم: "فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله"، لكن يعارضه رواية ابن عمر الأخرى (¬2): "ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم أتمها"، وفي رواية: "ثمان سنين أو ست سنين". قال القاضي عياض: بعد سبع سنين من خلافته. ¬

وقال النووي (¬1): المشهور بعد ست، فلعل ابن عمر أراد أنه قصر في سائر أسفاره في غير مني وأتم في مني، وقد ورد مصرحًا أن إتمامه كان في مني، وقد تقدم وجه إتمامه، وأنه أخذ بأحد الجائزين. ¬

27 - باب الجمعة

27 - باب الجمعة هي -بضم الميم وفتحها وإسكانها (¬1) - حكاهن الواحدي. وقرىء بها في الشواذ كما قاله الزمخشري (¬2). وعن معاني الزجاج أنه قرئ بكسرها أيضًا، والمشهور الضم، وبه قرئ في السبعة، والإِسكان تخفيف [منه] (¬3)، ووجهوا الفتح [وهي] (¬4) لغة بني عقيل بأن الجمعة تجمع الناس، كما يقال: هُزَأَة وضُحَكَة وضحكة [للكثير] (¬5) من ذلك. وجمع الجمعة (¬6): جُمُعات، وجُمَع. ¬

سميت بذلك: لاجتماع الناس لها. وقيل: لما جمع فيها من الخير (¬1). وكان يوم الجمعة: يسمى في الجاهلية العروبة وقد جمع بعضهم أسماء الأسبوع في بيتين فقال (¬2): أؤمل أن أعيش وأن يومي ... بأول أو [بأهون] (¬3) أو جبار أو الثاني دبار فإن افته ... فمؤنس أو عروبة أو شبار (¬4) قال السهيلي (¬5): وأول من سمى العروبة الجمعة كعب بن ¬

لؤي (¬1) فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطبهم، ويذكرهم بمبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويعلمهم بأنه من ولده، ويأمرهم باتباعه، والإيمان به. أحدها: في "صحيح مسلم" (¬2) من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يومُ الجمُعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرى منها، ولا تقوم الساعة إلَّا في يوم الجمعة". وزاد مالك في "الموطأ" وأبو داود، والنسائي (¬3) بأسانيد على شرط الشيخين: " [وفيه] (¬4) تيب عليه، وفيه مات، وما من دابة إلَّا وهي مُصِيخةٌ (¬5) يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلَّا الجن والإنس". ¬

قال القاضي عياض (¬1): الظاهر أن هذه المذكورات المعدودة ليست لذكر فضيلته، لأن إخراج آدم من الجنة وقيام الساعة لا يعد فضيلةً، وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام، وما سيقع، ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله [ودفع] (¬2) نقمته. وقال ابن العربي في "الأحوذي" (¬3): الجميع من الفضائل وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين، ولم يخرج منها طردًا بل لقضاء أوطار، ثم يعود إليها، وأما قيام الساعة فسبب تعجيل خير الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم، وإظهار كرامتهم وشرفهم. وفي "صحيح الحاكم" (¬4) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "سيد الأيام يوم الجمعة" وصححه. ورُوي في حديث آخر: "الجمعة حج الفقراء وعيد ¬

المساكين" (¬1). ورُوي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "أتيت بمرءاة فيها نكتة سوداء" وفي رواية أخرى: "فيها نكتة بيضاء فقلت يا جبريل ما هذه المرءاة؟ قال: هذه يوم الجمعة، قلت: ما هذه النكتة؟ قال: هذه الساعة التي [في] (¬2) يوم الجمعة" (¬3). قال بعض [الفقهاء (¬4)] (¬5): السِّرُّ في البياض: شرفها من حيث إن البياض أحسن الألوان. وفي السواد انبهامها والتباس عنها. ثانيها: في الصحيحين (¬6) من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا ¬

"نحن الآخرون السابقون بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدًا، والنصارى بعد غد". مَعْنَى "بَيْدَ": غَيْرَ. و"مِنْ": أَجَل، أو على (¬1) (¬2) وفيها لغة بالميم. [وعظمت اليهود: السبت لما كان تمام الخلق فيه، فظنت أن ذلك موجب لفضيلته] (¬3)، وعظمت النصارى: الأحد لما كان ابتداء الخلق فيه وكل ذلك بحكم عقولهم. وهدى الله هذه الأمة المحمدية بشرف الإِتباع فعظمت ما عظم الله، فكان يومهم هو عروس الأسبوع، كما أن البيت الحرام الذين يحجون إليه عروس الفلك الأرضي في الأمكنة المقابل للبيت المعمور. وقد قيل: إن موسى - عليه الصلاة والسلام - أمر قومه بالجمعة وفضلها فناظروه في ذلك وأن السبت أفضل- فقيل له: دعهم (¬4). قال القاضي: والظاهر أنه فرض عليهم يوم في الجمعة ¬

فاختاروا السبت، وبَيَّنَهُ إلى هذه الأمة ولم يكله إلى اجتهادهم، ففازوا بتفضيله. ثالثها: كان يوم الجمعة من الأيام العظيمة في الجاهلية أيضًا، وهو أفضل أيام الأسبوع. ويوم عرفة أفضل منه على الأصح عندنا، فهو أفضل أيام السنة. رابعها: ادعى الشيخ أبو حامد في "تعليقه": أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة. وفيه نظر (¬1). خامسها: أول جمعة جمّعت بعد قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة في بني سالم بن عوف بأربعة أيام، فإنه - عليه الصلاة والسلام - لما قدم المدينة يوم الاثنين نزل في دار بني عمرو بن عوف وهي قباء، ثم ارتحل من قباء وهو راكب ناقته القصواء، وذلك يوم الجمعة، أدركه وقت الزوال وهو في دار بني معالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له: وادي رانوناء (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، أو مطلقًا. سادسها: اعلم أن الزمن من حيث (¬1) [كونه] (¬2) زمنًا لا يفضل بعضه بعضًا، وكذلك لا يفضل شيء بذاته بل بالتفضيل، ولله -سبحانه وتعالى- أن يفضل من شاء بما شاء، وأن يخص من شاء بما شاء. وقد نص الرسول - عليه الصلاة والسلام - على تفضيل بعض الأزمنة، ونبه على رجحان العمل فيها، وكأَنَّ المقصود من ذلك حثُّ الخلق على الاجتهاد والطاعات فيها، منها يوم عرفة (¬3). وعشر ذي الحجة ورمضان عمومًا، وليلة القدر منه خصوصًا، وشعبان عمومًا، وليلة نصفه خصوصًا، ويوم الجمعة عمومًا، والساعة التي فيها خصوصًا ويوم عاشوراء، والساعة التي في الليل ¬

وخصوصًا نصفه الأخير. وخصوصًا السحر، وهما وقتا المناجاة والرحمة. وقيل: في قول يعقوب: {قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} (¬1) إنه أخر الاستغفار إلى السحر. وقيل: وعدهم أن يستغفر لهم ليلة الجمعة. وقيل: بل أخر الاستغفار حتى يجتمع بيوسف بمصر، ليكون أجمع للدعاء، وأطيب للنفس. وكل هذا التخصيص لأسرار عَلِمَهَا الله، وأطلع من شاء عليها، واستأثر بما شاء منها، نبه عليه ابن بزيزة. ثم بعد هذه التنبيهات المهمة نرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: ذكر المصنف -رحمه الله- في [هذا] (¬2) الباب ثمانية أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 135/ 1/ 27 - عن سهل بن [سعد] (¬1) الساعدي - رضي الله عنه -، أن نفرًا تَمَارَوْا في المنبر من أي عود هو؟ فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه، فكبَّر، وكبَّر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم رفع، فنزل القهقرى، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من [آخر] (¬2) صلاته (¬3)، ثم أقبل على الناس، فقال: "يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي". وفي لفظ: "صلّى عليها، ثم كبّر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى" (¬4). هذا الحديث كذا هو في محفوظنا. وكذا أورده الفاكهي في ¬

"شرحه"، وأورده الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن العطار، بلفظ عن سهل بن سعد قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر ... " الحديث ولم يذكراه كما أسلفناه وتوبعا على ذلك: ثم الكلام عليه بعد ذلك من وجوه زائدة على العشرين: الأول: كان المناسب للمصنف -رحمه الله- ذِكْرَ هذا الحديث في باب الإِمامة، ووجه دخوله في هذا الباب من وجهين: الأول: ذكر شأن المنبر فيه. الثاني: أن فعله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة على الوجه المذكور وتعليله إنما كان ليأتموا به، وليتعلموا صلاته، وهذا المقصود في الجمعة أبلغ منه في غيرها من الصلوات، إذ لا فرق في الحكم. الثاني: في التعريف برَاوِيهِ وهو صحابي ابن صحابي وساعدي: نسبة إلى [ساعدة] (¬1) بن كعب من الخزرج، ولم يذكر هذه النسبة السمعاني (¬2): كان اسمه حزنًا (¬3)، فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم -[سهلًا وَأَحصن سبعين امرأة. قال - رضي الله عنه -: توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬4) وأنا ابن خمس عشرة سنة. رُوي له مائة حديث وثمانية ¬

وثمانون حديثًا. اتفق البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين. وانفرد البخاري بأحد عشر. وهو آخر صحابي [مات] (¬1) بالمدينة سنة ثمان وثمانين. وقيل: سنة إحدى وتسعين، وهو ابن بضع وتسعين سنة، وجزم بهذا الشيخ تقي الدين (¬2). وقال: ابن مائة سنة. وفيه نظر لأن [عمره] (¬3) كان قبل الهجرة خمس سنين فيقتضى أن يكون يَوْمَ موته ابن ستّ وتسعين، إلَّا على ما روي أن عمره يوم المتلاعنين كان خمس عشرة، فيصح ذلك. فائدة: في الرواة سهل بن سعد ثلاثة، وقد ذكرتهم فيما أفردته في رجال هذا الكتاب فراجعه منه. الثالث: "النفر" بفتح النون والفاء عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة وكذلك النفير والنفْرُ والنفْرةُ بإسكان الفاء. قال الفراء: نفرةُ الرجل ونفرُهُ: رهطه (¬4). الرابع: "تماروا" أي اختلفوا وتنازعوا، وهو مأخوذ من المماراة، وهي في اللغة الاستخراج، مأخوذ من، مريت الناقة: إذا مسحت ضرعها ليدر. ¬

ومريت الفرس: استخرجت ما عنده من الجري بصوتٍ وغيره (¬1). وقال ابن الأنباري: يقال: أَمْرَى [فلان] (¬2) فلانًا إذا استخرج ما عنده من الكلام. انتهى. فكأن كل واحد من المتماريين وهما المتجادلان يَمْرِي ما عند صاحبه أي يستخرجه، ويقال: مريته حقه إذا جحدته. ويقال: المرا: جحود الحق بعد ظهوره (¬3). الخامس: "المنبر" بكسر الميم مأخوذ من المنبر وهو الارتفاع كما تقدم في باب الوتر. وتقدم هناك الإِشارة إلى الاختلاف في من عمله (¬4)، وكان منبره - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَ درجات كما أخرجه مسلم (¬5) في صحيحه، إحداها المقام وهو الذي [قام عليه] (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة. ¬

السادس: يؤخذ [منه] (¬1) استحباب اتخاذ المنبر، وهو إجماع إذا كان الخطيب هو الخليفة. وأما غيره من الخطباء فهو بالخيار إن شاء خطب على المنبر، وإن شاء خطب على الأرض. [قال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض] (¬2) أين يقف، فمنهم من استحب أن يقف [على] (¬3) يسار المنبر، واستحب بعضهم أن يقف عن يمينه. قال مالك: وكل ذلك واسع. فائدة: أسلفت في أوائل الكتاب من حديث: "الفطرة خمس". أن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -[أول من خطب على المنابر. وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬4): "إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم. وإن أَتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم" ذكره القرطبي في تفسيره (¬5). ¬

السابع: فيه أيضًا استحباب كون الخطيب ومن في معناه على مرتفع من الأرض: كمنبر وكرسي ونحوهما. وفائدته الإِبلاغ والإِسماع. الثامن: "طرفاء الغابة" ممدود وفي رواية البخاري وغيره من أثل الغابة والأثل بفتح الهمزة الطرف. التاسع: "الغابة" وضع معروف من عوالي المدينة. العاشر: [قوله] (¬1): "ثم رفع" هو بالفاء أي رفع رأسه من الركوع. وقوله: "فنزل" أصل [موضع] (¬2) الفاء للتعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، والمراد النزول بعد رفعه من الركوع كما جاء في الرواية الأخرى، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين، وتبعه الفاكهي، أن الرواية الأخيرة قد توهم أنه [نزل] (¬3) في الركوع لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعده، قال: والمصير إليها أوجب لأنها نص ودلالة "الفاء" على التعقيب ظاهرة، وصوابه: أن الرواية الأولى قد توهم ذلك بخلاف الأخيرة عكس ما ذكره فإن الأولى هي بالفاء. والثانية بثم. وهذا من سبق [القلم] (¬4) فتنبه له. ¬

الحادي عشر: "الْقَهْقَرَى" المشي إلى خلف، وأصلها أن تكون مصدر قهقر، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق، فإنهم قالوا رجع القهقرى. وفي هذا الحديث نزل القهقرى كما قالوا: قتلته صبرًا وحبسته منعًا. واختلف النحاة في نصبها على ثلاثة مذاهب: فقيل: إنها منصوبة يفعل مقدر من لفظها والتقدير: رجع قهقر القهقرى. وقيل: إنها صفة لموصوف محذوف أي رجع الرجعة القهقري. والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق. ومثله قعد القرفصاء واشتمل الصماء. الخلاف في الكل واحد. الثاني عشر: إنما نزل - عليه الصلاة والسلام - القهقرى لئلا يستدبر القبلة. الثالث عشر: قوله: "حتى سجد في أصل المنبر" أي على الأرض التي جنب الدرجة السفلى. الرابع عشر: قوله: "لتعلَّموا صلاتي" هو بفتح العين واللام المشددة أي لتتعلموا. بين - صلى الله عليه وسلم - أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم [ليرى] (¬1) جميعهم أفعاله بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلَّا بعضهم ممن قرب منه. ¬

الخامس عشر: قوله: " [صلى] (¬1) عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها". الضمير في هذه المواضع عائدٌ إلى الدرجة الثالثة وهي أعلى المنبر وإن لم يكن لها ذكر لدلالة المعنى عليها. السادس [عشر] (¬2): فيه جواز الفعل القليل في الصلاة. قال الشيخ تقي الدين (¬3): وفيه إشكال على من حدد الكثير بثلاث خطوات فإن الصلاة كانت على الدرجة العالية، ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث، والذي يعتذر به عن هذا أن يُدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإِبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة على الدرجة العليا، وفي هذا الاعتذار الذي ذكره الشيخ نظر (¬4). وقال المازري (¬5): اغتفر هذا الكثير لأجل الصلاة. قال: وقد أجازوا أكثر من ذلك للراعف في صلاته. السابع عشر: فيه أن الخطوتين لا تبطل الصلاة، ولكن الأولى تركها، وكذا غيرهما من الأفعال إلَّا لحاجة، فإن كان فلا كراهة، كما فعل - صلى الله عليه وسلم -. ¬

الثامن عشر: فيه أيضًا أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة كما سلف، لأن النزول [عن] (¬1) المنبر [والصعود] (¬2) تكرر فجملته كثيرة وأفراده متفرقة كل واحد منها [قليل] (¬3). التاسع عشر: فيه أيضًا جواز صلاة الإِمام على موضع أعلى من وضع المأمومين لقصد التعليم بِلاَ كراهة، بل هو مستحب. وكذلك حكم ارتفاع المأموم على الإِمام لا لقصد إعلام المأمومين بصلاة الإِمام، وإن لم يقصد شيئًا من ذلك فهو مكروه، وزاد [أصحاب مالك إِنْ قصد بذلك [التكبر] (¬4) تبطل صلاته، وأجازوا الارتفاع اليسير كعظم] (¬5) الذراع ونحوه. [و] (¬6) قال الشيخ تقي الدين (¬7): من أراد أن يجيز الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر [تقتضى] (¬8) المناسبة اعتباره. وقال القرطبي (¬9): استدل أحمد بهذا الحديث على الجواز، ¬

ومالك يمنع ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل المنع بخوف الْكِبْرِ على الِإمام، واعتذر بعض أصحابه عن الحديث بعصمته عن الكِبْرِ ومنهم من علله بأن ارتفاعه كان يسيرًا. قلت: والأشبه ما علل [به] (¬1) في الحديث أنه إنما فعله لتعليم الصلاة. العشرون: فيه أيضًا أنه ينبغي للكبير أو الإِمام أو العالم إذا فعل شيئًا يخالف المعتاد أن يبين حكمه لأصحابه ليزيل الريبة منهم ولأنه أبلغ في فهمه. الحادي والعشرون: فيه أيضًا استحباب قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة، فإن ذلك لا يقتضي القدح والتشريك في العبادة، بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، وكذلك حكم إقامة الصلاة أو الجماعة لقصد التعليم. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 136/ 2/ 27 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬1). الكلام عليه من وجوه: وهو حديث عظيم رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ابن عمر أربعة وعشرون صحابيًّا (¬2) كما أفاده ابن منده في مستخرجه، وأوضح طرقه في أوراق. ¬

الأول: المراد بالمجيء: إرادته، بدليل رواية مسلم (¬1) "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة". وفي معنى: إرادة المجيء: قصد الشروع فيه. الثاني: "الفاء" في قوله - عليه السلام -: "فليغتسل" للتعقيب واشترط مالك (¬2) اتصال الغسل بالرواح لتعلقه بالأمر بالمجيء إلى الجمعة، لكنه قد بين أن المراد إرادته أو قصده. وأَبْعَدَ داود الظاهري إبْعَادًا مجزومًا ببطلانه حيث جعل الغسل متعلقًا باليوم فقط، حتى لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة حصلت مشروعية الغسل، مستدلًا بقوله - عليه الصلاة والسلام - في الصحيح (¬3) "لو اغتسلتم ليومكم"، وقوله "غسل يوم الجمعة (¬4) " [وقوله "لو اغتسلتم يوم الجمعة (¬5)] (¬6) "، فعلقه وأضافه ¬

إلى اليوم، وهو من طلوع الفجر [الثاني] (¬1) إلى الغروب، فدل على أنه مشروع لليوم، لا لتعيين المجيء، لكنه قد بين المقصود من الغُسِل، وبيان سبب شرعيته في الأحاديث الصحيحة (¬2): وهو إزالة الروائح الكريهة والوسخ، لعدم إيذاء الناس والملائكة، ولذلك أبعد من قدم جوازه على يوم الجمعة بحيث لا يحصل المقصود من إزالة ما ذكر. والمعنى: إذا كان معلومًا [في] (¬3) الشرع بالقطع كالنص أو بالظن الراجح المقارب للنص فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ، وإذا كان أصل المعنى معقولًا وتفاصيله تحتمل التعبد فلا شك أنه محل [النظر] (¬4) ومما يُبطل مذهب الظاهري [أن] (¬5) الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإِتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الأحاديث، وهي طلب النظافة، والأحاديث التي تدل على تعليقه باليوم لا تتناول تعليقه بها، فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث التي تدل على تعليق الأمر بهذه الحالة، وليس له ذلك ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة لم يبطل ما استدل [به]، وعَمِلْنا بمجموع الأحاديث. ¬

الثالث: اللام في قوله "فليغتسل" للأمر، لكن الجمهور من السلف والخلف على أنها للندب. قال ابن عبد البر في "تمهيده" (¬1): ولا أعلم خلافًا بين العلماء. قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2) وهو الذي حمل طائفة من السلف [و] (¬3) بعض الصحابة وبعض التابعين ومالك في رواية عنه وأهل الظاهر (¬4) إلى القول بوجوبه عملًا بظواهر الأمر، والأحاديث المروية فيه. واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة: منها ¬

ما رواه مسلم في صحيحه (¬1) أن رجلًا دخل وعمر يخطب وهو عثمان بن عفان وقد ترك الغسل وأقره عمر والصحابة على ذلك وهم أهل الحل والعقد مع أن ترك عثمان حجة في عدم الوجوب بمجرده، فلو كان واجبًا لألزموه به، ولما تركه. ومنها حديث (¬2) "من توضأ [فبها] (¬3) ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل". قال الشيخ تقي الدين (¬4): ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث وإن [كان] (¬5) المشهور من سنده صحيحًا على مذهب ¬

بعض أصحاب الحديث، أي وهو من احتج برواية الحسن عن سمرة (¬1) فإنه من طريقه. وقال النووي في "شرح مسلم" (¬2): إنه حديث صحيح مشهور. وفيه دليلان: الندب، وعدم الوجوب. ¬

ومنها: قوله - عليه الصلاة والسلام -[في صحيح مسلم (¬1)] (¬2) "لو اغتسلتم يوم الجمعة" وهذا اللفظ يقتضى أنه ليس بواجب، لأن التقدير لو اغتسلتم لكان [أفضل] (¬3) وأكمل، وتأولوا: صيغة الأمر على الندب. وصيغة الوجوب على التأكيد، وضعف هذا التأويل، لكن المراد بالمحتلم البالغ كما أَنَّ المراد بالحائض في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" (¬4) من بلغت من الحيض [لا] (¬5) وجوده. والوجوب شرعًا: المنع من الترك، وحمله على الندب أو التأكيد خلاف الظاهر إذا لم يعارضه دليل آخر فحينئذ يكون الجمع بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالها أولى من إلغائها، خصوصًا إذا أمكن الجمع [بوجه سائغ] (¬6). قال الخطابي (¬7): ولم تختلف الأمة أن صلاة من لم يغتسل للجمعة جائزة. ¬

وأَوَّلَ القدوري الحنفي: الوجوب هنا على السقوط، كما نقله عنه ابن دحية في مصنفه في غسل الجمعة قال عنه: فيحتمل أن يسقط سقوط الفرائض، ويحتمل أن يسقط سقوط السنن، وأخذ ذلك من طريق اللغة، فإن "الوجوب" فيها بمعنى السقوط، و"على"، في الحديث بمعنى "عن". وفي هذا التأويل بعد. [ثم رأيت بعد ذلك [نصًا] (¬1) للشافعي -رحمه الله- بالوجوب وأنه شرط للصحة فقال في كتاب "الرسالة" (¬2) و [هي] (¬3) من رواية الربيع، لما ذكر حديث ابن عمر هذا، وحديث غسل يوم الجمعة واجب [على كل محتلم، فكان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسل يوم الجمعة واجب] (¬4)، وأمره بالغسل. يحتمل معنيين: الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلَّا بالغُسْل، كما لا يجزىء في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل أنه واجب في الاختيار [وكرم] (¬5) الأخلاق والنظافة. ثم استدل لهذا الاحتمال بقصة عثمان السالفة، هذا لفظه، ذكره قبيل: باب النهي عن معنى دل عليه ¬

معنى [في] (¬1) حديث غيره، وهو نصف الكتاب. وهو نص غريب عزيز الوجود، وفي "شرح غنية ابن سريج" لأحد تلامذة القفال لم يتحرر ليس مصنفه: حكايته قولين فيه وأن القديم هو الوجوب (¬2). ذكره قيل التيمم] (¬3). ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 137/ 3/ 27 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ الناسَ يومَ الجمعة، فقال: "صلبتَ يا فلان"، قال: لا، قال: "قم فاركع ركعتين". وفي رواية "فصلِّ ركعتين" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: هذا الرجل هو سُليك الغطفاني بضم السين المهملة كما جاء في صحيح مسلم. وقيل: النعمان بن [قوقل (¬2)] بقافين. والأول: هو المشهور. والثاني: "فلان" وكذا "فُلاَنةٌ" من الأسماء التي لا تُثَنَّى ولا ¬

تجمع لأنها لم تستعمل نكرةً، إذ هي كناية عن الأعلام والاسم لا يثنى ولا يجمع حتى يُنكر. الثالث: "الكناية" عن الرجل المذكور "بفلان" يحتمل أن يكون من قوله - عليه الصلاة والسلام -، ويحتمل أن يكون من قول جابر وليبحث عن [الحكمة] (¬1) في ذلك. الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "صليت" أي تحية المسجد، ويحتمل سُنَّةَ الجمعة أيضًا، ويؤيده رواية ابن ماجه (¬2): "أصليت قبل أن تجيء". الخامس: في قوله: "صليت" جواز" إسقاط [همزة] (¬3) الاستفهام من الفعل المستفهم عنه، إذ الأصل "أصليت"، وقد حمل عليه قوله تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} (¬4) " قال بعضهم: التقدير فمن نفسك وهو كثير، وسببه كثرة الاستعمال حتى قيل: إن الاستفهام أكثر من الخبر، وقالوا: إن الاستفهام دهليز العلم. السادس: قوله - عليه السلام - "قم فاركع ركعتين" ظاهر في جواز تحية المسجد للداخل والإِمام يخطب وهو مذهب الشافعي ¬

وأحمد وإسحاق وفقهاء الحديث، وقال به [الحسن] (¬1) البصري وغيره من المتقدمين، وغير هذا الحديث أصرح في الدلالة منه [وهو] (¬2) قوله - عليه الصلاة والسلام -: بعد أمره لسليك بركعتين والتجوز فيهما "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" رواه مسلم (¬3). [و] (¬4) قال مالك والليث، وأبو حنيفة، والثوري. وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، وهو مروي عن عمر. وعثمان، وعليّ لا يصليهما لوجوب الاشتغال بالإِنصات للخطبة بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا قلت لصاحبك والإِمام يخطب أَنْصِتْ فقد لغوت (¬5) ". قالوا: فإذا منع من الكلمة وهي أنصت مع كونها أمرًا بمعروف ونهيًا عن منكر في زمن يسير فَلأَنْ يمْنَعَ من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى. وقد يفرق بينهما: بأن هذه الكلمة قد تؤدي إلى الخصام، ورفع الصوت. بخلاف الركعتين (¬6). ¬

ثم اعتذروا عن حديث سُليك بأنه مخصوص (¬1) به، لأنه كان فقيرًا فأريد قيامه لتستشرف فيه العيون، وتتصدق عليه، وأيدوا ذلك بأمره - عليه الصلاة والسلام - بالقيام لهما بعد جلوسه لأن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد تم، وبأن الحديث المذكور خبر واحد، والمالكية تقدم عمل أهل المدينة عليه، ويرون العمل به أولى من خبر الواحد (¬2)، والحنفية ترده فيما تعم [به] (¬3) البلوى. والجواب عن ذلك: أن التخصيص خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم [في] (¬4) قوله "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب" (¬5) فإنه تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل، والأمر بهما للداخل مستثنى من عموم الأمر بالإِنصات للخطبة، ومذهب المالكية والحنفية في رد خبر الواحد بما سلف محل الخوض فيه كتب الأصول، وقد تَأَوَّلوا هذا العموم أيضًا بتأويل ¬

مستنكر (¬1)، وأقوى من هذا العذر: [ما ورد أنه] (¬2) - عليه الصلاة والسلام - "مكث حتى فرغ من الركعتين" (¬3)، فحينئذٍ يكون المانع من عدم الركوع يعني الركعتين منتفيًا فثبت الركوع، وعلى هذا أيضًا ترد الصيغة التي فيها العموم، على أن الدارقطني وهمَّ هذه الراوية. وقال: الصواب إرسالها (¬4). وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث كما نقله القرطبي في "المفهم" (¬5): إلى الجمع بين الأمرين، فخيَّر بين الركوع وتركه، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل. ونقل [عن] (¬6) الأوزاعي أنه إنما يركعهما من لم يركعهما في بيته، وكأن [الأوزاعي] (¬7) حمل الركعتين على سنة الجمعة [لا على التحية] (¬8) وإلاَّ فلا يستقيم قوله (¬9). ¬

السابع: في الحديث أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا فواتها به، وهو محمول على من طال جلوسه ذاكرًا عالمًا بأنها سنة، كما قاله النووي في "شرح مسلم" (¬1). وقال المحب الطبري في "أحكامه": يحتمل أن يقال إنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بقضائهما والسنن تقضى على الأصح. ويحتمل أن يقال: وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت جواز. قلت: هذا بعيد، والأول أبعد منه، فإن أصحابنا نصوا على أن تحية المسجد لا مدخل للقضاء فيها، وما ذكره من الخلاف في قضاء السنن هو في غيرها. الثامن: فيه أيضًا جواز تأخير المجيء إلى الجمعة والإِمام يخطب على المنبر. التاسع: فيه أيضًا جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه. العاشر: فيه أيضًا جواز جوابه للمستمع وغيره. الحادي عشر: فيه أيضًا الأمر بالمعروف، والإِرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. الثاني عشر: فيه أيضًا أن تحية المسجد ونوافل النهار ركعتان. ¬

الثالث عشر. قد يستنبط منه أن تحية المسجد وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب المباحة لا تُكره في وقت من الأوقات وكذلك كل [ذات] (¬1) سبب واجب، كقضاء فائتة ونحوه، لأنها لو سقطت في حال من الأحوال لكان حال استماع الخطبة أولى بالسقوط، فلما لم تترك في حال هو واجب وتركه محرم على ما فيه من الخلاف، وقطعت الخطبة من أجله وأَمره بالفعل بعد أن قعد لجهله بالحكم، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال، ولا في وقت من الأوقات، وباقي الصلوات ذوات الأسباب تقاس عليها. خاتمة: روى ابنُ حبان (¬2) في صحيحه: أَنَّ هذا الداخل قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - صلِّ ركعتين في الجمعة الثانية والثالثة أيضًا فليتأمل ذلك. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 138/ 4/ 27 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: هذا الحديث في محفوظنا قيل الحديث الذي قبله وكذا ذكره الفاكهي، وذكره بعده الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن العطار وغيره، لكنه ذكره [من] (¬2) وجه [آخر] (¬3) كما سننبه عليه، والأمر في ذلك قريب. الثاني: [ذكر] (¬4) هذا الحديث بعض من علَّق على هذا الكتاب تعليقًا من رواية جابر، وقال: إنَّه جابر بن عبد الله، وذكره أيضًا ¬

كذلك ابن العطار في "شرحه" من رواية جابر ثم قال إنه جابر ابن سمرة كما هو مبين في "صحيح مسلم"، ثم ساق ترجمته، وهو عجيب وعلى تقدير وجوده في نسخ الكتاب فحديث جابر بن سمرة منه أفراد مسلم فقط، وليس هو بهذا اللفظ بل بمعناه، فيبقى على المصنف اعتراض من وجه آخر وما أدري كيف وقع هذا منه فاجتنبه. الثالث: لما ذكر الشيخ تقي الدين (¬1) هذا الحديث من طريق ابن عمر قال: لم أقف عليه بهذا اللفظ في الصحيحين فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه، وكأن هذا -والله أعلم- هو وقوع ابن العطار فيما ذكر فغير الراوي وذكره من طريق جابر بن سمرة (¬2). قلت: ولفظ رواية الصحيحين (¬3) من حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم" (¬4)، وفي لفظ: "كان ¬

النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما"، ولم يذكر الحميدي في "جَمْعِه بين الصحيحين" غير ذلك، نعم لفظ النسائي: "كان يخطب الخطبتين قائمًا، وكان يفصل بينهما بجلوس"، وهو قريب من لفظ المصنف، ورواه الدارقطني (¬1) بلفظ المصنف [سواء] (¬2). الرابع: الخطبة بضم الخاء: الكلام المؤلَّف المتضمِّن وعظًا وإبلاغًا. يقال: خطب -بضم الطاء- خِطابةً -بكسر- الخاء (¬3). الخامس: في الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة. الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين. قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء. وقال الحسن البصري وأهل الظاهر وابن الماجشون. عن مالك: أنها تصح بلا خطبة. وقال أبو حنيفة: تجزئ واحدة (¬4) فإن ¬

[استدل] (¬1) الأكثرون بفعل الرسول له مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، ففي ذلك نظر، كما قال الشيخ تقي الدين (¬3) [يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلًا تحت كيفية الصلاة، فإنه إذا لم يكن كذلك كان استدلالًا بمجرد الفعل] (¬4). قلت: ويكفي في الاستدلال [بانه] (¬5) بيان لمجمل القرآن مع أنه لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. الثانية: اشتراط القيام فيهما، ولا يصح من القاعد. قال ابن عبد البر (¬6): أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلَّا ¬

قائمًا لمن أطاقه. وقال أبو حنيفة: تصح قاعدًا والقيام ليس بواجب. وقال مالك: هو واجب [لو] (¬1) تركه أساء وصحت الجمعة. والذي ذهب إليه الشافعي اشتراطه وفي دليله من النظر ما ذكرنا في المسألة الأولى (¬2). الثالثة: اشتراط الجلوس بينهما وأنه فرض من فروضها. قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي. وقال مالك: وأبو حنيفة، والجمهور: الجلوس بينهما سنة ليس بواجب ولا شرط. قال القاضي عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط، وفي دليل الاشتراط والفرضية من النظر ما سلف (¬3). ¬

خاتمة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف (¬1) ومالك: في رواية عنه يكفي في الخطبة تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة، وهو ضعيف لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به [مقصودها] (¬2) مع مخالفة ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 139/ 5/ 27 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإِمام يخطب فقد لغوت" (¬1). الكلام عليه من وجوه: أحدها: معنى "أنصت": اسكت، وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة أيضًا: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا" (¬2)، فجعلهما شيئين، ولا شك أن الاستماع ¬

الإِصغاء، والإِنصات السكوت، ولهذا قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (¬1). ويقال: أَنْصَتَ، ونَصَتَ، وانْتَصتَ، ثلاث لغات حكاهن الأزهري في "شرح ألفاظ المختصر" (¬2). ثانيها: قوله "فقد لغوت" يقال: لغا، يلغو، كغدا، يغدو، ولغي يلغي كعمي يعمي، وبالواو والياء في المضارع. وظاهر القرآن يقتضي لغة الياء. في قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} (¬3)، وهذا من لغا يلغى، ولو كان من الأول لقال: والغوا بضم الغين. قاله ابن السكيت (¬4) وغيره: ومصدر الأول اللغى. والثاني اللغا. ويقال لغوت: ولغيت. وهما روايتان في "صحيح مسلم". والثانية لغة أبي هريرة (¬5). واللغو واللغا. رديء الكلام وما لا خير فيه. وقد يطلق على الخيبة أيضًا. وقيل: معناه ملت عن الصواب. وقيل: تكلمت بما لا ينبغي، وقد قالوا ألغى الرجل يلغوا إذا تكلم بلغته فلا يكون من هذا الباب. ¬

ثالثها: معنى الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه [لأنه] (¬1) إذا قال: "أنصت" وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوًا فغيره من الكلام أولى، وطريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن، ولا شك أن الحديث دليل على طلب الإِنصات في الخطبة والناس في ذلك على قسمين: أحدهما: من يسمعها وهؤلاء ضربان ضرب لا تصح الجمعة إلَّا بهم وهو أربعون، أو أقل أو أكثر، على قدر الخلاف فيهم، فهؤلاء يجب عليهم الاستماع بلا شك. وضرب تصح الجمعة بدونهم وهم يسمعون [فيها] (¬2) فهؤلاء تجب عليهم أيضًا عند مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه في الجديد، وأحمد في المشهور عنه، وعامة العلماء مع اتفاقهم (¬3) على كراهة الكلام لهم كراهة تنزيه، والذي يقتضيه الدليل التحريم (¬4). وحكي عن النخعي والشعبي (¬5)، وبعض السلف أنه لا تجب إلَّا إذا تلى الخطيب فيها القرآن (¬6). وما ذكرته في هذين الضربين من ¬

الجزم بالوجوب في الأولى وحكاية (¬1) الخلاف في الثانية هو ما اختاره الشيخ تقي الدين (¬2) فإنه قال: الشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين وفيمن عداهم قولان هذه الطريقة المختارة عندنا. وتبع الشيخ فيها الغزالي فإنه قال: هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين فيه قولان؟ وأنكر ذلك عليهم الرافعي، وقال إنه بعيد في نفسه مخالف لما نقله الأصحاب وقد أوضحته في "شرح المنهاج" [مع] (¬3) الاعتذار عن الغزالي فليراجع منه. القسم الثاني: من لا يسمع الخطبة أصلًا. قال القاضي عياض وغيره: اختلف العلماء فيه هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع؟ قال الجمهور: نعم لأنه إذا تكلم يهوش على السامعين ويشغلهم عن الاستماع. وقال النخعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه. ولكن يستحب له (¬4). ¬

قلت: وهذا الحديث يدل للأول فإنه علقه يكون الإِمام يخطب وهو عام بالنسبة إلى سماعه، وعدم سماعه وأما الإِنصات بين خروج الإِمام والخطبة فقال به أبو حنيفة. وأن الإِنصاف يجب بخروجه. وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب تمسكًا بقوله: "والإِمام يخطب". فرع: لو لغى الإِمام هل يلزم الإِنصات أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك، حكاهما القرطبي (¬1). رابعها: استدل بهذا الحديث المالكية على عدم تحية المسجد من حيث إن الأمر بالإِنصات أمر بمعروف، وأصله الوجوب فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة اشتغاله فلأن يمنع الركعتان مع كونهما سنَّه وطول الاشتغال والزمان بهما أولى، وقد تقدم ذلك في الحديث الثالث. خامسها: هذا الحديث دال على بطلان حديث ابن عباس (¬2) ¬

المرفوع "من تكلم يوم الجمعة والإِمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا والذي يقول له أنصت ليس [له] (¬1) جمعة"، قال الجوزقاني (¬2) في موضوعاته: حديث منكر، وجه الدلالة أنه لم يقل فيه: "فلا جمعة له" وإنما قال: "فقد لغوت". ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 140/ 6/ 27 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةً، ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" (¬1). الكلام عليه من وجوه كثيرة يحضرنا منها ثمانية عشر وجهًا ويحتمل إفراده بالتصنيف: ¬

أولها: فيه الحث على الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف في وجوبه واستحبابه في الحديث الثاني، لكن في هذا الحديث عموم أكثر من ذلك، فإن عمومه بالمجيء والأمر بالغسل مقيد به، وهنا عمومه من حيث الحث عليه، وعلى التبكير إلى الجمعة سواء كان رجلًا [أم] (¬1) امرأة، وسواء كان صبيًا أم جارية، لأن القربات تصح من هؤلاء كلهم فيشرع لكل مريد للجمعة مطلقًا، وتتأكد في حق الذكور البالغين أكثر من غيرهم من النساء والصبيان المميزين، فإنه في حق النساء قريب من التطيب ولا يكره في حقهن فإنه تنظف محض، وهو مطلوب للجمعة وغيرها وهذه المسألة عندنا فيها أوجه، وأصحها ما ذكرناه. وثانيها: لا يسن إلَّا لمن هو من أهل فرضها. وثالثها: يسن لكل [أحد] (¬2) كغسل العيد ثم المراد بالغسل المذكور في الحديث المتقدم على الرواح لأجل الجمعة من غير مواقعة لزوجة أو جارية، واستحبه بعض أصحابنا ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه، مستدلًّا برواية مسلم (¬3) ["من اغتسل [يوم الجمعة] (¬4) غُسل (¬5) الجنابة". قال النووي: وهو استدلال ضعيف لأن معنى ¬

الحديث] (¬1) من اغتسل غسلًا كغسل الجنابة في الصفات، لا في الموجبات له، من جماع أو احتلام (¬2). قلت: ويؤيد هذه المقالة قوله - عليه الصلاة والسلام - "من غسَّل واغتسل" (¬3) الحديث فإنه من جملة ما قيل فيه أن المعنى جامع. ثانيها: "الرواح " ظاهر كلام الصحاح أنه لا يكون إلَّا بعد الزوال. وقال القرطبي (¬4): إنه الأصل في اللغة. وأنكر ذلك الأزهري (¬5)، وغلَّط قائله فقال في "شرح ألفاظ المختصر": ¬

معنى "راح" مضى إلى المسجد ويتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلَّا في آخر النهار، وليس ذلك بشيء، لأن الرواح والغُدُوَّ مستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال: راح في أول النهار وآخره يروح وغدا بمعناه. هذا لفظ الأزهري (¬1) وذكر غيره نحوه أيضًا. والمراد به في الحديث: الذهاب أول النهار، وادعى مالك والقاضي حسين، وإمام الحرمين، أن الرواح لا يكون إلَّا بعد الزوال، وقالوا: هذا معناه في اللغة بناء على أن الساعات المذكورة في (¬2) الحديث عندهم لحظات لطيفة إلَّا الساعات التي هي من طلوع الفجر أو طلوع الشمس ورجحه من المتأخرين ابن [الفركاح] (¬3) في "الإِقليد". وقال ابنه الشيخ برهان الدين: إنه الصحيح من [حيث] (¬4) الدليل. ¬

وحكى الثعلبي عن المفسرين في قوله تعالى: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} (¬1)، إنها كانت تسير به إلى انتصاف النهار مسيرة شهر، وكان [مسيرها] (¬2) من انتصاف النهار إلى الليل مقدار شهر. وقال الخطابي (¬3): معنى "راح" قصد الجمعة، وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال، قال: وإنما تأولناه بهذا لأنه لا يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة، وهذا شائع في الكلام تقول: راح فلان بمعنى "قصد" وإن كان حقيقة الرواح بعد الزوال، وهذا [الاستشكال] (¬4) إنما يأتي إذا حملنا الساعات على الأجزاء الزمانية، دون ما إذا حملناها على ترتيب منازل السابقين، وفيه بعد. وقد اختلف [العلماء] (¬5) في ذلك: والصحيح عند العلماء: إن أولها من طلوع الفجر، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: "يوم الجمعة اثنا عشر ساعة"، رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر (¬6) بإسناد على شرط مسلم، فجعل الساعات عبارة عن جميع اليوم، لا عن اللحظات اللطيفة، مع أن لفظة راح محتملة لمجرد ¬

السير أي وقت كان، كما قدمناه عن الأزهري كما أوّل قوله تعالى: {فَاسْعَوْا} (¬1)، على مجرد السير لا على مجرد السرعة (¬2). وقيل: إن أولها من طلوع الشمس (¬3) وصححه الماوردي (¬4)، وجزم به صاحب "التنبيه" مع أنه صحيح في "المهذب" (¬5) الأول، وقال في هذا: إنه ليس بشيء. وقيل إنها لحظات لطيفة (¬6) بعد الزوال لتوجه الأمر حينئذٍ ثم ¬

إن أول من جاء في أول [ساعة] (¬1) من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل ثواب أصل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن ثواب بدنة الأول كمل من ثواب بدنة الآخر والمتوسط، وثواب بدنة المتوسط بينهما، كما إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف، فمن صلَّى في جماعة هم عشرة [آلاف مثلًا درجاته أكمل] (¬2) من درجات من صلَّى مع اثنين وأشباه هذا كثير، وقال [الغزالي في "الإِحياء": الساعة] (¬3) الأولى من [طلوع] (¬4) الفجر [إلى] (¬5) طلوع الشمس، والثانية: إلى ارتفاعها، [والثالثة: إلى انبساطها حين] (¬6) ترمض الأقدام، والرابعة، والخامسة: بعد ¬

الضحى، الأعلى إلى الزوال، ولا فضيلة في وقت الزوال (¬1). ثالثها: فيه استحباب التبكير إلى الجمعة أو التهجير كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة (¬2)، ومذهب الشافعي (¬3) وجماهير أصحابه وابن حبيب (¬4) المالكي وجمهور العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم أول النهار، والرواح أوله وآخره كما تقدم، واختار مالك التهجير واستدل عليه بأوجه. ¬

أحدها: أن التهجير: والمهجر إنما يكون في الهاجرة. قال الجوهري (¬1): وهي نصف النهار عند اشتداد الحر، ومن خرج من بيته عند طلوع الشمس مثلًا أو بعد طلوع الفجر لا يقال له مهجر. وأجيب عن ذلك: بأن التهجير مشتق من الهجر: وهو ترك المنزل أي وقت كيف كان. وقال الشيخ تقي الدين: إنه بعيد (¬2). قلت: فيه نظر، فقد قال الخليل بن أحمد: وغيره من أهل ¬

اللغة كما نقله النووي (¬1). التهجير: التبكير ومنه الحديث: "لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه" (¬2) أي التبكير إلى كل صلاة. وقال الفراء وغيره: التهجير السير في الهاجرة. [و] (¬3) قال النووي (¬4): في "شرحه"، والصحيح [عندنا] (¬5) أن التهجير التبكير. ثانيها: أن المراد بالساعات اللحظات، وقد سلف بطلانه واستدلوا على ما قالوه بأن العرف واستعمال الشرع لا يدلان على استعمال الساعات بحساب والآت، وإن دل فالمراد بها الظرفية التي يقع فيها المراتب في الذهاب، وقد بينا تسمية الشارع لها حيث قال: "يوم الجمعة ائنا عشر ساعة". فإن قلت: لم لا تُحمل الساعة هنا على اللغوية وهي القطعة من الزمان غير محدودة بمقدار -قال تعالى-: {مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ} (¬6). ¬

قلت: حمله على الساعات التي هي اثني عشر أولى [لظهورها] (¬1) ويؤيده الحديث السالف. ثالثها: أن الساعة السادسة لم تذكر في هذا الحديث. والجواب: أن في النسائي (¬2) "بعد الكبش، بطة، ثم دجاجة، ثم بيضة". وفي رواية (¬3) له بعد الكبش: "دجاجة، ثم عصفور، ثم بيضة". وإسنادهما صحيح، فزال الإِشكال، ودل [على أنه لا شيء] ¬

من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال وأن ذكر الساعات إنما كان الحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق، وتحصيل الصف الأول، وانتظار الصلاة وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن النداء [يكون] (¬1) حينئذٍ، ويحرم التخلف بعده. رابعها: أن الرواح إنما يكون بعد الزوال فحافظوا على حقيقة "راح" وتجوزوا في لفظ "الساعة" وقد سلف ما قيل في الرواح والساعة. خامسها: الحديث يقتضي أن يتساوى مراتب الناس: في كل ساعة، فكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة، وكل من أتى في الثانية كان كالمقرب بقرة، مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق، وقد جاء في الحديث ثم الذي يليه. قال الشيخ تقي الدين (¬2): ويمكن أن يقال في هذا: إن التفاوت يرجع إلى الصفات. قلت: وهو كما قال كما سلف، لكن روى أبو قرة في حديث أبي هريرة (¬3) هذا النبي كل ساعة من هذه الساعات الخمس وأول الساعة وآخرها سواء" والظاهر أنه يُؤوَّلُ على ذلك. فائدة: يستثنى الإِمام من التبكير اتباعًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد نبه ¬

على ذلك الماوردي من أصحابنا (¬1). الوجه الرابع: من الكلام على الحديث فيه بيان لمراتب الناس في الفضائل في الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم وذلك يعرف أيضًا من قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (¬2). الخامس: معنى "قرّب" تصدق و"البدنة" عند جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء كما نقله النووي عنهم في "شرح مسلم" يقع على الواحد من الإِبل والبقر والغنم. سميت بذلك: لعظم بدنها لكن الفيل يشترك معها في ذلك ولا يسمى بدنة. وخصها جماعة: بالإِبل وهو المراد بالحديث اتفاقًا، لأنها (¬3) قوبلت فيه بالبقر والكبش، وحيث أطلقت البدنة [في الحديث] (¬4) المراد بها ما يجزئ في الأضحية. وقال الماوردي: في تفسير قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ} (¬5). ¬

قال الجمهور: [هي] (¬1) الإِبل. وقيل: الإِبل والبقر. وقيل: هما والغنم وهو شاذ، [ووقع] (¬2) في "التحرير" للنووي -رحمه الله- عن الأزهري أنه قال: البدنة: "تكون من الإِبل [والبقر] (¬3) والغنم"، وعزاه في "تهذيبه" (¬4) إلى شرح "المختصر" له، والذي فيه ما نصه "والبدنة لا تكون إلَّا من الإبل، وأما الهدي: فيكون من الإِبل والبقر والغنم"، انتهى. فسقط من قوله "لا تكون" إلى قوله "يكون" إما لغلط في النسخة أو لانتقال نظره من أحد الموضعين إلى الآخر فتنبه لذلك، وقد وقع في هذا الوهم الحافظ محب الدين الطبري في "أحكامه" في كتاب الحج والظاهر أنه تبع فيه النووي. وادعى بعض الشافعية: أن استعمال [البدنة] (¬5) في الإِبل أغلب وبنى على ذلك أنه [لو] (¬6) قال: لله عليّ أن أضحي ببدنة [و] (¬7) لم يقيد بالإِبل لفظًا ولا نية. والإِبل موجودة هل يتعين فيه وجهان ¬

أحدهما نعم لما قلناه (¬1). والثاني: أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من لغنم حملًا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها، والأول أقرب، كما قال الشيخ تقي الدين (¬2)، قال: فإن لم توجد الإِبل فوجهان: أحدهما: يصبر إلى أن توجد. والثاني: تقوم مقامها البقرة (¬3). ¬

واعلم: أن "البدنة" تطلق على الذكر والأنثى بالاتفاق والهاء فيها للواحدة كقمحة وشعيرة من نحوهما من أفراد الجنس وفي "شرح البخاري لابن التين"، تعجب مالك ممن قال لا تكون البدنة من الإِناث. وجمع البدنة: بُدْنٌ بإسكان الدال وضمها لغتان حكاهما الجوهري (¬1)، بالإِسكان. جاء القرآن، وقرأ بالضم ابن [أبي] (¬2) إسحاق. السادس: "البقرة" تطلق على الذكر والأنثى والهاء فيها للواحدة أيضًا. سميت بذلك: لأنها تبقر الأرض، أي تشقها بالحراثة. ¬

والْبَقْرُ: الشق. ومنه قولهم: بقر بطنه أي شقه. ومنه سمي محمد الباقر: لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلًا بليغًا، ووصل منه غاية مرضية، وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة، وفي الحديث (¬1) "في ثلاثين باقورة بقرة"، وفي ذكر البقرة بعد البدنة دلالة لمن يقول إن البدنة لا تكون إلَّا من الإِبل، لكنا أسلفنا أن المراد هنا بالبدنة الإِبل. السابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "كبشًا أقرن" وصفه بالأقرن لكماله به. وحُسْن صورته، ولأنه ينتفع به، فهو أفضل من الأجم، وفي "صحيح ابن خزيمة" (¬2) "شاة" بدل "الكبش الأقرن"، و "طائر" بدل "الدجاجة". الثامن: "الدجاجة" بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان. قال أبو المعاني في "المنتهى": والفتح أفصح. وحكى الليث عن ابن طلحة: الضم أيضًا (¬3)، وهذا لفظه ¬

يقال: دَجاجة ودِجاجة ودُجاجة باللغات الثلاث، وكذلك في الجمع الدَجاج الدِجاج الدُجاج، ولم يذكر النووي في كتبه الضم فاستفده. سميت بذلك: لإقبالها وإدبارها يقع [على] (¬1) الذكر والأنثي. وجمعها: دجاج، ودجاجات ذكره ابن سيده (¬2). ودخلت الهاء في الدجاجة لأنه واحد من جنس مثل حمامة وبطة وحية ونحوها. التاسع: "البيضة" جمعها بيض ويجمع البيض على بيوض قاله ابن سيده. العاشرة فيه أن القربان والْهَدْيَ والصدقةَ تقع على القليل والكثير من غير الإِبل والبقر والغنم، وقد قال به بعض أصحابنا، وهي أقرب إلى الرواية التي فيها لفظ كالمهدي بدنة. الحادي عشر: فيه أن الأضحية بالإِبل أفضل من البقر، لأنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الإِبل في الدرجة الأولى، والبقر في الثانية. وقد أجمع العلماء: على أن الإِبل أفضل من البقر في الهدايا. واختلفوا في الأضحية. فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور: أن الإِبل أفضل من البقر، ثم الغنم، كما في الهدايا. ¬

ومذهب مالك: أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر، ثم الإِبل. ومنهم من قدم الإِبل على البقر، قالوا: لأنه - عليه الصلاة والسلام - ضحى بكبشين، ولأن لحم الغنم أطيب، فكان أفضل، لكن حديث الباب يخالف هذا، وهو حجة الجمهور مع القياس على الهدايا، وتضحيته - عليه الصلاة والسلام - بكبشين لا يدل على الأفضلية، بل يفيد الجواز، وطيب اللحم من الغنم معارض بكثرته من الإِبل والبقر، ولعله - عليه الصلاة والسلام - لما ضحى [بهما لم يجد غيرهما في ذلك الوقت، كما ثبت في الصحيح (¬1) أنه - عليه الصلاة والسلام - ضحى] (¬2) عن نسائه بالبقر وفرقوا بين الهدايا والضحايا بأن الغرض في الضحايا استطابة اللحم، وفي الهدي كثرته، وقد يمنع هذا الفرق واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الثاني عشر: ظاهر هذا الحديث أو نصه يقتضي أن هذا التقريب المذكور لا يحصل إلَّا لمن اغتسل ثم راح، لتصدير الشرط به وهو كلمة "من" وعطف الرواح عليه بـ "ثم" المرتبة نعم من راح في الساعة الأولى مثلًا من غير اغتسال كان له فضل على من راح بعده، ولكن لا يحصل له أجر التقريب المذكور المشروط بالاغتسال. الثالث عشر: في رواية لمسلم "أهدى دجاجة وأهدى بيضة" وليس هذان مما يطلق عليهما اسم هدي، واعتذر عن ذلك بأنه لما عطفه على ما قبله من الهدايا لزمه حكمه في اللفظ كقوله: "متقلدًا سيفًا ورمحًا" أي وحاملًا رمحًا، وكذلك هنا لأنه كالمتقرب بالصدقة بدجاجة وبيضة، وأطلق على ذلك اسم الهدي لتقدمه وتحسين الكلام به. وأما رواية: "قرب" فاعتذر عنها أيضًا بأنه ضرب من التمثيل للأجور ومقاديرها لا أنه يكون أجر هذا كأجر هذا وتكون الدجاجة في التمثيل والبيضة بقدر إحداهما من أجر البدنة لو كان هذا مما يهدى. قال ابن بطال: وبعض العلماء يقول ليست الغنم بهدي، والأكثرون على خلافه. قال القاضي عياض: وفائدة الخلاف فيمن قال: علىّ هدي هل تجزئه شاة أم لا؟ وأجاز ذلك مرة مالك، ومرة لم يجزها إلَّا لمن

قصر النفقة (¬1). الرابع عشر: ادعى بعض المعلقين أنه قد يتمسك بهذا الحديث لمذهب الإِمام [أحمد] (¬2) في فعلها قبل الزوال لقوله بعد الخامسة "فإذا خرج الإِمام" "والفاء" للتعقيب وهو عجيب، فهو ذهول عن رواية النسائي السالفة التي فيها ست ساعات، ثم هذا إنما يمشي إذا اعْتُبِر الساعات الزمانية، وقد تقدم الخلاف فيه. الخامس عشر: "حضر" -بفتح- الضاد أفصح من كسرها وبه جاء القرآن، قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} (¬3). ¬

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر"، ومقتضاه خروج الإِمام بعد الساعة الخامسة، وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر، وخروج الإِمام إنما يكون بعد الساعة السادسة [ويبين] (¬1) ذلك رواية النسائي السالفة، وهذا إنما يأتي إذا قلنا إن المراد بالساعات الزمانية التي يومها اثني عشر ساعة، وهو الصحيح كما سلف، فأما إذا جعلنا المراد بها اللحظات بعد الزوال، أو جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل [السابقين] (¬2) فلا إشكال (¬3). السادس عشر: المراد بهؤلاء الملائكة غير الحفظة ووظيفتهم كتابة حاضري الجمعة، واستماعهم [للذكر] (¬4) الذي هو الوعظ والتذكير تشريفًا له ولسامعه وتعظيمًا لقدر الجمعة، وشهادة لهم بذلك جميعه. السابع عشر: جاء في رواية لمسلم: "فإذا جلس الإِمام طووا الصحف"، ولا تعارض بينها وبين رواية الكتاب، بل ظاهرها أنه [بخروج] (¬5) الإِمام يحضرون فلا يطوون الصحف، فإذا جلس ¬

طووها. قاله النووي في "شرحه" (¬1) لكن روى ابن أبي شيبة (¬2) من حديث علي بن زيد عن أوس بن [خلف] (¬3) عن عبد الله بن عمر مرفوعًا "إن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم جاء فلان من ساعة كذا وكذا، جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان والإِمام يخطب، جاء فلان ولم يدرك الخطبة" وهذا يدل على أن كتبهم لا ينقطع بجلوس الإِمام على المنبر، وقال ابن بزيزة: [طي] (¬4) الصحف عبارة على أنهم لا يكتبون، فهل هو تنبيه على فضيلة البكور بحيث إنه إن لم يبكر لا يكتب له مثل ما يكتب للمبكر [أو نفي للكتب] (¬5) مطلقًا في حق غير المبكر، وهو ظاهر اللفظ. فائدة: روى ابن خزيمة (¬6) من حديث عبد الله بن عمرو: "فإذا خرج الإِمام رفعت الأقلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض، ما حبس فلانًا، فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالًّا فاهده، وإن كان مريضًا فاشفه، وإن كان عائلًا فَأَغْنِهِ". الثامن عشر: في الحديث أن حضور هؤلاء الملائكة لازم ¬

بخروج الإِمام للخطبة المشتملة على ذكر الله -تعالى- والوعظ والتذكير، واستماع ذلك، كما سلف [لا] (¬1) لاستماع ما أحدث فيها من البدع وغيرها، فإن ذلك تكتبه الحفظة على فاعله والراضي به بلسانه وأما الراضي به بقلبه فإن الله -تعالى- مطلع عليه دون الحفظة من الملائكة. ¬

الحديث السابع

الحديث السابع 141/ 7/ 27 - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - وكان من أصحاب الشجرة، قال: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌ يستظل به". وفي لفظ: "كنا [نجمّع] (¬1) مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء" (¬2). الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه، وهو نسبة إلى جده، وهو سلمة ابن عمرو بن الأكوع. واسم الأكوع: سنان. ¬

وكنية سلمة: إياس بابنه إياس وهو الأكثر. وقيل: أبو مسلم، ورجحه جماعة. وقيل: غير ذلك. وسلمة: مدني حجازي أحد من بايع تحت الشجرة بايعه [ثلاثًا] (¬1) وبايعه يومئذ على الموت، وغزا عدة غزوات [قال: غزوت معه سبعًا ولي البعث سبعًا. ويقال: إنه شهد غزوة مؤتة] (¬2). واستوطن الربذة بعد قتل عثمان. مات بالمدينة سنة أربع وسبعين، وعمَّر طويلًا عاش ثمانين سنة. وكان شجاعًا، راميًا، حبرًا، فاضلًا، يسبق الفرس سدًا، وكلمه الذئب في القصة المشهورة، وقد كلَّم الذئب رافع بن عميرة الصحابي (¬3) أيضًا. وقال ابنه إياس: ما كذب أبي قط. وقال - عليه الصلاة والسلام -: "خير رجالتنا سلمة ابن الأكوع"، وكان يُصَفِّرُ لحيته ورأسه. وكان يرتجز بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره، روى عنه ¬

ابنه إياس ومولاه يزيد بن أبي عبيد وهو آخر من حدث عنه وغيرهما، له أحاديث جملتها سبعة وسبعون اتفقا منها على ستة عشر، وانفرد [البخاري] (¬1) بخمسة، [ومسلم] (¬2) بتسعة. الثاني: في ألفاظه. الأول: "الظل" أصله الستر، ومنه أنا في ظل فلان، وظل الجنة وظل شجرها، وظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء. "والفيء" لا يكون إلَّا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال: "فيء" وإنما يسمى بعد الزوال فيئًا، لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب، أي رجع. والفيء: الرجوع، قاله كلَّه ابنُ قتيبة (¬3) في أول "أدب الكاتب". وقال: يذهبون يعني العوام أن الظل والفيء بمعنى، وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية، ومِنْ [أول] (¬4) النهار وآخره، وما ذكره هو الصواب. وفيه أقوال أخر ذكرتها [الإِشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات] (¬5) فراجعها منه إن شئت. ¬

الثاني: قوله "وليس للحيطان ظل نستظل به" لبس نفيًا لأصل الظل، بل نَفَى ظلًا يستظلون به مع أن جدرانهم كانت قصيرة، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، مع أن أهل الحساب قالوا إن عرض المدينة خمسة وعشرون درجة فإذًا غاية الارتفاع [بسبعة] (¬1) وثمانون، فلا تسامت الشمس الرؤوس، وإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لا بد من ظل فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، فيكون المراد ظلًا يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها ولو طالت القراءة فيما قبل الزوال. الثالث: قوله "نجمّع" -بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة- أي نُقيم الجمعة. الرابع: قوله "نتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير، وقصر حيطانهم، لكنه كان فيء يسير. الوجه الثالث: في أحكامه: فيه دلالة على أن وقت الجمعة وقت الظهر لا يجوز إلَّا بعد الزوال، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وجماعة العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولم يخالف في ذلك إلَّا أحمد وإسحاق فقالا: بجوازها قيل الزوال. قال الخرقي: في السادسة (¬2) تمسكًا بهذا الحديث من حيث ¬

إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقون وذلك يتقضي زمانًا يمتد فيه الظل بحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان "فيء" يستظلون به ربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال وخطبتاها أو بعضها، لكن الرواية الثانية تبين منه وقوع جميعه بعد الزوال، ولا يلزم من قراءته الجمعة و [المنافقون] (¬1) الدوام، وما [تمسكنا] (¬2) به من الرواية الأولى فهو وهم لما بيناه. قال القاضي عياض: وروي في هذا [شيء] (¬3) عن الصحابة لا يصح شيء منها إلَّا ما عليه الجمهور، وحملوا الحديث على المبالغة في تعجيلها، وكذا حديث سهل في الصحيحين (¬4) "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة"، وإنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. ¬

و [قد] (¬1) رُوي عن مجاهد: "أنها صلاة عيد" (¬2). قال القرطبي (¬3): ويلزم عليه أن لا تنوب عن ظهر يوم الجمعة، كظهر يوم العيد. ¬

الحديث الثامن

الحديث الثامن 142/ 8/ 27 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: قوله: "صلاة الفجر" يعني صلاة الصبح، وقد تقدم أسماؤها في باب المواقيت في الحديث الرابع منه. الثاني: "تنزيل" بضم اللام على الحكاية. الثالث: اختلف في الحروف المقطعة في أوائل السور على قولين: أحدهما: أنها من المتشابه الذي انفرد الله [بعلمها] (¬2) ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها، وتمر كما جاءت. وأصحها وهو قول الجمهور: يجب أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي يتخرج عليها، وفي ذلك أقوال ¬

عديدة، ومحل [الخوض] (¬1) منها ما لخصته من تفسير القرطبي، فإن شئت فراجعها منه. وموضع "ألم" من الإعراب وقع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو على أنه ابتداء أو نصب بإضمار فعل، أو خفض بالقسم، قال ابن خطيب زملكًا (¬2) في "برهانه": وفواتح السور منحصرة في نصف حروف المعجم، لأنها أربعة عشر حرفًا، وهي الألف واللام والميم والصاد والواو والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف، والنون. وهذا واضح على من عَدَّ حروف [الهجاء] (¬3) ثمانية وعشرين حرفًا. وقال: "لَا" مركبة من اللام والألف وإن كان بعيدًا أي مع أنه هو المشهور في التهجي. والصحيح أنها تسعة وعشرين والنطق بلا في التهجي كالنطق بلا في لا رجل في الدار. وذلك أن الواضع جعل كل حرف من حروف التهجي صدر اسمه إلَّا الألف فإنه لما لم يمكن أن يُبْدَأَ به لكونه مطبوعًا على السكون ولا يقبل الحركة أصلًا فوصل إليه باللام لأنه تناسبه في الامتداد والانتصاب (¬4)، ولذلك يكتب على سورة الألف. ¬

قال: [وفي] (¬1) إعجازها: مجيئها في تسع وعشرين سورة بعدد الحروف. قال: وكما روعي تنصيفها باعتبار هجائها روعي بتنصيفها باعتبار أجناسها. يريد أن كل جنس من أجناس الحروف كالمهموسة والرخوة والشديدة وغير ذلك من أجناسها قد نصفت فاستعمل نصفها في القرآن. وأهمل النصف الآخر، ثم إن النصف المستعمل هو الأخف، وأكثر استعمالًا من المهمل. الرابع: في الحديث دليل على أنه يجوز أن يقول قرأت الفاتحة، وقرأت البقرة، من غير ذكر السورة، إذ لم يقل كان يقرأ سورة ألم، ولا سورة هل أتى، وفيه أيضًا دليل على إبطال قول من قال لا يقال سورة كذا، وإنما يقال السورة التي [يذكر] (¬2) فيها كذا. الخاص: فيه دليل أيضًا على استحباب قراءةً هاتين السورتين في صلاة الصبح يوم الجمعة، والسجود عند قراءةً آية السجدة وغيرها من الفرائض، وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ومن وافقه. وقال ابن بطال: ذهب أكثر العلماء إلى [أن] (¬3) القول بهذا ¬

الحديث روي عن علي وابن عباس، وأجازوا أن تقرأ السورة فيها سجدة في الفجر يوم الجمعة، واستحبه النخعي وابن سيرين. قال: وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد، وقالوا: هو سنة، قال: واختلف قول مالك في ذلك، فروى ابن وهب عنه لا بأس أن يقرأ الإِمام بالسجدة في الفريضة. وروى أشهب عنه: أنه كره للإِمام ذلك إلَّا أن يكون من خلفه قليل لا يخاف أن تختلط [عليهم] (¬1). قلت: والكراهة هو ما في المدونة، وسببها خشية التخليط على المأمومين، وعلل أيضًا بخوف زيادة سجدة في الفرض، وهو تعليل فاسد كما قال القرطبي (¬2) بشهادة هذا الحديث. وبحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ بتنزيل السجدة" رواه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه على الصحيحين (¬3) ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ¬

قال وهو سنَّة صحيحة غريبة أن الإِمام يسجد فيما يُسِر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن، ومن العجب تخصيص بعض أصحاب مالك الكراهة بصلاة السر، وهذا الحديث الصحيح يرده. قالوا: وفي المحافظة على قراءتها دائمًا أمر آخر، وهو أنه ربما أدى ذلك بالجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، ومن مذهب مالك حسم مادة الذرائع. قال الشيخ تقي الدين (¬1): فالذي ينبغي أن يقال أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث، وإذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن يترك في بعض الأوقات دفعًا لهذه المفسدة، وليس في الحديث ما يقتضي مثل ذلك دائمًا اقتضاء قويًا على كل حال فهو مستحب، والمستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهذا المقصود يحصل بالترك، في بعض الأوقات لا سيما إذا كان يحضره الجهال، ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد. قلت: قد أخرج الطبراني (¬2) في أصغر معاجمه الحديث ¬

المذكور من رواية ابن مسعود بزيادة "ويديم ذلك"، رواه عن محمد ابن بشر، دحيم، الوليد بن مسلم، ثور بن يزيد، عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله به ثم قال: لم يروه عن عمرو إلَّا ثور، ولا ثور إلَّا الوليد، تفرد به دحيم، ولا كتبناه إلا عن أبي بشر. قلت: ورجال إسناده كلهم ثقات كما ترى، فهذا فيه صراحة بديمومة ذلك، ولم يطلع على هذه الرواية الشيخ تقي الدين رحمه الله، ولو اطلع عليها لم يذكر ما قدمناه عنه [وهي] (¬1) تسَاوِي رِحْلَةً فاستفده. قال الشيخ تاج الدين الفاكهي: وقد بلغني أَنَّ هذا الاعتقاد يعني السالف وقع أن بعض العلماء. صلى الصبح يوم الجمعة إمامًا فلم يقرأ فيها بالسجدة، فأنكر عليه العوام إنكارًا شديدًا وأظن أن ذلك كان بالقاهرة، وأن الإِمام التارك للسجدة كان قاضي قضاة الشافعية حينئذٍ، فرحم الله مالكًا ما كان أشدَّ تيقظَه لمثل هذا. قال: وهذا كما كره صوم الستة أيام من شوال خوف اعتقاد الجهال فرضيتها. قال: ومثله أيضًا كراهته البسملة في الفاتحة اعتقاد كونها من الفاتحة. قلت: وبعد دوام النبي - صلى الله عليه وسلم - على قراءة هاتين السورتين في اليوم المذكور طاح الاعتقاد المذكور، ولا عبرة باعتقاد الجاهل ما ¬

يخالف الشرع، وأما [صوم] (¬1) الستة المذكورة فصحت به الأحاديث من طرق كما أوضحته في تخريج "أحاديث المهذب"، فلا معدل عنه وقد صح أيضًا أن البسملة إحدى آيات الفاتحة، وقد صنف في ذلك من المالكية ابن عبد البر (¬2)، والحق أحق بالاتباع. وأما ابن العربي فأغرب وتحامل فقال في "الأحوذي" (¬3): خرَّج البخاري قراءة الصبح يوم الجمعة عن سعد بن إبرهيم، عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فذكر الحديث بلفظ "كان" المقتضية للمداومة، وهو مضعف عند مالك وغيره، وقد جاءت الرواية أيضًا من غير طريقه ولكنه أمر لم يعمل بالمدينة- فالله أعلم من قطعه كما قطع [غيره] (¬4) فينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدرة ويقطع أحيانًا لئلا يظنه العامة من السنة. هذا كلامه وفيه نظر في مواضع. الأول: أَنَّ "كان" لا تقتضي المداومة على رأي الأكثرين. الثاني: قد أسلفنا لفظ المداومة التي لا تحتمل التأويل بسند صحيح. ¬

الثالث: سعد هذا أخرى له الستة في كتبهم، وهو ثبت ثقة جليل، ومالك [(¬1)] ترك الرواية عنه فقط لقصة استعملها ولم يتكلم فيه هو ولا غيره. قال علي بن المديني: كان سعد لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهلها، ومالك لم يكتب عنه. وقال الأثرم: سمعت أحمد يقول سعد بن إبراهيم ثقة، فقيل له: إن مالكًا لا يحدث عنه فقال: ومن يلتفت إلى قول مالك في سعد، وسعد رجل صالح ثقة. وقال الساجي: ثقة أجمع على صدقه والروايةِ عنه إلَّا مالكَ بنَ أنس فإنه كان يتكلم فيه، وقد روى مالك عن عبد الله ابن إدريس عن شعبة، عن سعد، فصح باتفاقهم عليه أَنَّه حجة في الأحكام والفروج. فيقال: إنَّ سعدًا رأى مالكًا يومًا فوعظه، فغضب مالك من ذلك، وإنما ترك الرواية عنه فإمَّا أن يكون تكلم فيه فلا أحفظه، وسعد القائل: لا يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا الثقات. ثم روى بإسناده، قال: سمعت المعيطي يقول ليحيى بن معين: كان مالك يتكلم في سعد، وسعد سيد من سادات قريش. [وروى] (¬2) عن ثور [وداود] (¬3) بن الحصين خارجيين خبيثين. ¬

قال الساجي: وقد روى عنه الثقات والأئمة وكان دينًا عفيفًا. وفي كتاب "المنجيلي" سئل أحمد لمَ لَم يرو عنه مالك فقال: كان له مع سعد قصة ثم قال: ولا يبالي سعدًا إذا لم يرو عنه مالك. وقال البرقي: سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعدٍ أنه كان يرى القدر وترك مالك الرواية عنه [فقال: لم يكن يرى القدر وإنما ترك مالك الرواية عنه] (¬1) لأنه تكلم في نسب مالك فكان لا يروي عنه. وهو ثبت لا شك [فيه] (¬2). وقال الباجي: في الجرح والتعديل الظاهر أن أهل المدينة إنما اتفقوا على ترك الأخذ عنه لأنه طعن في نسب مالك طعنًا يستحق به الترك عندهم، وعندي أنه ليس بالحافظ، وقد أغرب بما لا تحتمله عندي حاله مع قلة حديثه، ولعل ذلك كان من قبل حفظه، وإن كان البخاري قد أخرج عنه فذكر الحديث المذكور قال: وهو حديث انفرد به [ولم يتابع عليه من طريق صحيح فترك الناس العمل به] (¬3) ولا سيما أهل المدينة ولو كان مما يحتج لتلقى بالعمل به من جميع أهل المدينة أو بعضهم إذ هو من حديثهم ولا أقول إن سعدًا يبلغ عندي مبلغ الترك ولكني أهاب من حديثه مثل ما ذكرته ولا يحتمل عندي الانفراد. ¬

قلت: انفراد الثقة بالحديث لا يضر ولا سيما إذا صح من غير طريقه أيضًا، كما تقدم من حديث ابن مسعود، وصح أيضًا من طريق ابن عباس في مسلم (¬1). فرع: محل السجود في هذه السورة عند قوله تعالى: {وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15)} (¬2)، وعند المالكية حكايته خلاف في أنه هل يكمل الآية التي السجدة فيها أو يسجد قبل أن يكملها وهو غريب. ¬

28 - باب [صلاة] العيدين

28 - باب [صلاة] (¬1) العيدين هو مشتق من العود و [هو] (¬2) الرجوع لتكرره [بتكرر] (¬3) السنين. وقيل: لعود السرور بعوده. وقيل: لكثرة عوائد الله تعالى على عباده في ذلك اليوم. وقيل: سمي بذلك تفاؤلًا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلًا بقفولها سالمة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة. وقال ابن العربي (¬4): سمي عيدًا من وقته لكونه يعود على قوم بالسرور، وعلى قوم بالحزن. وقال ابن سيده: العيد كل يوم فيه جمع، واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه. ¬

وقيل: من العادة لأنهم اعتادوه. قلت: وهو من ذوات الواو. وكان أصله عود بكسر العين، فقلبت الواو ياء كالميقات والميزان من الوقت والوزن، وجمعه أعياد. قال الجوهري: وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد قال: ويقال للفرق بينه وبين أعواد الخشب. ونفتتح الباب بمقدمات. الأولى: أول عيد صَلَّاهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة. الثانية: صلاة العيد من الشعائر الإِسلامية المطلوبة شرعًا والنقل بها متواتر يغني [عن] (¬1) خبر الآحاد، وأحاديث الباب من آحاد ما يدل (¬2) عليها، وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب. فأبدل الله تعالى للمسلمين منهما بهذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده [وتمجيده] (¬3) ظهورًا شائعًا يغيظ المشركين وجعلهما شكرًا على ما أنعم [الله] (¬4) به من آداء العبادات التي في يومهما وقبلهما، كإتمام الصوم في عيد الفطر، وما يقع فيه من العبادات القاصرة والمتعدية، وكالعبادات الواقعة في عشر ذي الحجة، وأعظمها إقامة وظيفة الحج. ¬

الثالثة: اختلف العلماء في صلاة العيد، فذهب الشافعي إلى أنها سنة مؤكدة، وبه قال جماهير أصحابه ومالك وجمهور العلماء. وقال الأصطخري (¬1): هي فرض كفاية، وهو مذهب أحمد، وعنه رواية [أخرى كالأولى. وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان كالجمع وعنه رواية أنها سنة] (¬2). وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية. وقال الأصمعي: إنها فرض، كذا نقله القرطبي (¬3) عنه، وأراد أنها فرض كفاية ولعله التبس عليه بالأصطخري. دليل الجمهور: [حديث] (¬4) "خمس صلوات كتبهن الله على عباده" (¬5) الحديث. ويستثنى مما ذكرناه الحاج بمنى فلا يخاطب بالعيد، كما ¬

ذكرته في "شرح المنهاج" فراجعه منه [إن شئت] (¬1). وإذا قلنا برأي الأصطخري: فامتنع أهل موضع منها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية، وإذا قلنا بالأصح، إنها سنَّة فالأصح: أنهم لا يقاتلون كسنَّة الظهر وغيرها من السنن. وقيل: نعم لأنها شعار ظاهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله في الباب خمسة أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 143/ 1/ 28 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، يصلون العيدين قبل الخطبة" (¬1). معنى قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر" إلى آخره، أن فعل صلاة العيد قبل الخطبة سنَّة ثابتة إلى الآن لم تنسخ لأن فعله - عليه الصلاة والسلام - حجة بمجرده، وفعل الشيخين حجة، وإجماع أيضًا على قول بعضهم، عملًا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬2) خصوصًا ¬

إذا وقع الإِجماع على فعلهما من غير مخالفة لهما، فصار فعل الصلاة قبل الخطبة ثابتًا بالسنَّه والإِجماع عليه، فهذا معنى إضافة فعلهما إلى فعله - صلى الله عليه وسلم -. وقد قدمت الخطبة على الصلاة في صلاة العيدين في زمن بني أمية. قيل: سببه أَنَّهم أحدثوا في الخطبة لعن من لا يجوز لعنه، فكان الناس إذا كملت الصلاة انصرفوا وتركوهم، فقدموا الخطبتين لذلك، حكاه القاضي عياض. وقيل: فعلوا ذلك في كل صلاة لها خطبة، والصلاة مقدمة عليها إلَّا الجمعة وخطبة عرفة فإنهم أقروهما على ما هما عليه، وإنما قدموا الخطبة على الصلاة نظرًا إلى عدم تفويت الناس الصلاة، فأثروا تقديم الخطبة للمحافظة على الصلاة لمن يتأخر. واختلفوا في أول من فعل ذلك: فقيل: عثمان - رضي الله عنه - في شطر خلافته الآخر، وروي مثله عن عمر وليس بصحيح عنه (¬1). وقيل: معاوية (¬2). ¬

وقيل: مروان بالمدينة في خلافة معاوية (¬1). وقيل: زياد بالبصرة في خلافة معاوية (¬2). وقيل: فعله ابن الزبير في آخر أيامه (¬3). ¬

ثم وقع الإِجماع على خلاف ذلك والرجوع إلى فعله - عليه الصلاة والسلام - وصاحبيه. وقد فرق العلماء بين صلاة العيد والجمعة بفروق. أحدها: أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، وشأن الشرط أن يقدم. ثانيها: أن الجمعة فريضة، فأخرت ليدركها المتأخر، لا سيما ولا تقضى على وجهها بخلاف العيد. ثالثها: للتمييز بين الفرض والنفل. ¬

فإن قلت: لِمَ قدمت خطبة عرفة دون غيرها من الخطب المسنونة؟ فالجواب: أن الجمع في عرفة آكد منه في غيرها فبدأ بها ليدركه الناس بخلاف غيرها. فائدة: الخُطبة هنا بالضم وأما خِطبة المرأة فبالكسر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني 144/ 2/ 28 - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له"، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال: "شاتك شاة لحم"، قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقًا (¬1) هي أحب إليّ من شاتين، أفتجزىء عني؟ قال: "نعم ولن تجزي عن أحد بعدك" (¬2). الكلام عليه من وجوه: ¬

أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في باب الإِمامة، ورواه عنه جماعة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس، وأبو جحيفة، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو بضرة الغفاري، ومن التابعين الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما. ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهما، كما أفاد كل ذلك ابن منده في مستخرجه. ثانيها: خاله أبو بردة اسمه هانئ، وبه جزم المصنف في حد الخمر، وقيل: الحارث، وقيل: مالك. وروى ابن طاهر في "إيضاح الإِشكال" (¬1) عن الشعبي عن البراء قال: "كان اسم خالي قليلًا فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم -[كثيرًا] (¬2)، وقال [يا كثير] (¬3) إنما نسكنا بعد صلاتنا" (¬4). ثم ذكر هذا الحديث بطوله، ثم قال في باب الخال قد تقدم في باب العم خال البراء بن عازب واسمه سويد بن (حجير) عن خاله، كذا رأيته فيه فتأمله (¬5). ¬

وأما والد أبي بردة: فالمشهور أنه نيار -[بكسر النون-. والنير: يطلق على ما وضح من الطريق وعلى لحمة الثوب المقابلة للسدا] (¬1). وقيل: عمرو، وقيل هبيرة وهو عقبي بدري شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من أهل السير. وأمه: أم سعد بنت ساعدة بن جشم [بن] (¬2) حارثة. روى أحاديث واتفقا منها على واحد، ومات ولا عقب له بعد الأربعين. ثالثها: "الأضحى" يذكّر ويؤنّث سمي بذلك لوقوع الأضحية فيه. رابعها: فيه دلالة على الخطبة لعيد الأضحى ولا خلاف فيه. خامسها: فيه دلالة أيضًا على تقديم الصلاة عليها، وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث قبله. سادسها. أصل "النسك" في اللغة من النسيكة وهي البقرة المذابة المصفاة من كل خلط (¬3). ¬

والمراد بها هنا: الذبيحة أضحية وقد استعمل فيها كثيرًا واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج، وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات، ومنه يقال: فلان ناسك أي متعبد، ومعناه: مخلص عبادته لله تعالى. وقال ابن يونس: في أول الحج من "شرح التنبيه": النسك: بضَمِ السين [اسم] (¬1) للذبيح والمَنْسِك [به] (¬2) موضع الذبح أي -بفتح السين وكسرها- كما قرئ بهما (¬3)، وقد يراد به موضع العبادة، وهو بإسكان السين اسم لكل عبادة. سابعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من صلى صلاتنا" أي مثل صلاتنا. وقوله: "ونسك" ... (¬4) نُسكَنا" أي مثل نسكنا. وقوله: "فقد أصاب النسك" أي فقد أصاب مشروعية النسك أو ما قارب ذلك. ثامنها: قوله: "ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له" معناها لا يقع مجزيًا في الأضحية وظاهر اللفظ [أن] (¬5) المراد منه قبل فعل الصلاة. ¬

ولم يتعرض لذكر الخطبتين وهما معتبران عند الشافعي لكونهما مقصودتين مع الصلاة، فإن وقت الأضحية لا يدخل إلَّا بمقدار الصلاة [والخطبتين عنده، ومذهب غيره اعتبار فعل ذلك، وهو ظاهر اللفظ، فإن إطلاق لفظ الصلاة] (¬1) وإرادة وقتها خلاف الظاهر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر، واختلفوا فيما بعد ذلك (¬2): فقال الشافعي وداود: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، أي خفيفات، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإِمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإِمام أضحيته أم لا ووافقهما ابن المنذر. وقال عطاء وأبوحنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا تدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإِمام، ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئه. وقال مالك: لا يجوز إلَّا بعد صلاة الإِمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا تجوز قبل صلاة الإِمام وتجوز بعدها قبل ذبح ¬

الإِمام وسواء عنده أهل القرى والأمصار، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وقال الثوري: تجوز بعد صلاة الإِمام وقبل خطبته وفي أثنائها. وقال ربيعة: فيمن [لا إمام له] (¬1) إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئه، وبعد طلوعها يجزئه. وقال أهل الرأي: يجزيهم بعد الفجر، وهو قول ابن المبارك لإِضافة الفجر إلى اليوم. فهذه سبعة مذاهب، وظاهر هذا حجة على من خالفه بالنسبة إلى الصلاة ولما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي ومن وافقه. فرع: قد عرفت المذاهب في ابتداء وقت النحر وأما انتهاؤه ففيه أوجه (¬2): أحدها: إلى غروب آخر التشريق، وهو قول الحسن وعطاء والشافعي والأوزاعي. ثانيها: إلى غروب ثاني التشريق، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد، وروي عن أبي هريرة وأنس وغيرهما. ثالثها: لا يجوز إلَّا في يوم النحر خاصة، قاله ابن سيرين. ¬

رابعها: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق. [خامسها] (¬1): يجوز في جميع ذي الحجة حكاه القاضي عياض (¬2). سادسها: يوم النحر وستة أيام بعده. قاله قتادة. واختلفوا: في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح. فقال الشافعي: يجوز مع الكراهة وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور. وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا يجزئه في الليل بل تكون شاة لحم، وحُكِيَ عن أصحاب الرأي أيضًا. وقال أشهب: يجوز الهدي دون الأضحية. تاسعها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "شاتك شاة لحم" أي ليست أُضْحية، ولا ثواب فيها، بل هو لحم ينتفع به، كما جاء في رواية أخرى "إنما هو لحم قدمته لأهلك" فيستنبط من هذا أن من ذبح قبل الصلاة لم [يكن] (¬3) ناسكًا، وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذرًا فيها، وهو: ¬

الوجه العاشر: وقد فُرق بين المأمورات والمنهيات في ذلك فيعذر في المنهيات بالنسيان والجهل كما في حديث معاوية ابن الحكم حين تكلم في الصلاة، ولا يعذر في المأمورات لأن المقصود فيها إقامة مصالحها، ولا يحصل ذلك إلَّا بفعلها، بخلاف المنهيات فإنها مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب النهي، فعذر بالجهل فيه (¬1). تنبيه: الإِضافة قسمان: معنوية، ولفظية: الأولى: ثلاثة أقسام: مقدرة بمن: كخاتم حديد، أو باللام كغلام زيد. أو بفي كضرب اليوم أي ضرب في اليوم، ولا يصح شيء من ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: "شاة لحم". وأما اللفظية: فحقيقتها أن تكون صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد، وحسن الوجه، و"شاة لحم" ليست كذلك أيضًا. قال الفاكهي: والذي يظهر ليس في ذلك أنه لما اعتقد أبو بردة أن شاته نسك أوقع - عليه الصلاة والسلام - قوله: "شاة لحم" موقع قوله: شاة غير نسك أو شاة غير أضحية. فهو كلام محمول على المعنى. الحادي عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ولن تَجزي ¬

عن أحد بعدك" هو بفتح التاء المثناة فوق غير مهموز ومعناه لن تقضي يقال: جزى عني كذا أي قضى. أي أن الذي فعله من الذبح قبل الصلاة لم يقع نسكًا فالذي يقع بعده لا يكون قضاء [عنه] (¬1) وهذا الذي ضبطناه [في] (¬2) تجزي -بفتح التاء- هو في جميع الطرق والروايات. وذكر الجوهري (¬3): أن فيه لغة أخرى أجزأت [عنك] (¬4) وعلى هذا يجوز الضم، وقال الشيخ تقي الدين (¬5) في -الفتح-: إنه الذي اختير فيه، وكذا قال البغوي (¬6): إنه بغير همز مع -فتح أوله- قال تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} (¬7)، أي لا يقضي عنها، فإن كان بمعنى الكفاية؟ قلت: جزاء عني، وإجزاء بالهمز. وقال ابن بري: الفقهاء [(¬8)] يقولون لا تجزىء عنك أي لا تُقضي، بضم التاء مع ترك الهمزة. والصواب: -فتح التاء- مع ترك الهمزة أيضًا ويجوز ¬

-الضم- مع الهمزة لأنه يقال أجزأت عنك شاة تجزئ لغة في قولهم جزت عنك تجزي. الثاني عشر: "العناق" بفتح العين: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة [فإذا] (¬1) قوي ورعى وأتى عليه حول قيل للذكر منه: عتود. وقال بعضهم: هي الصغير من أولاد المعز ما دامت ترضع ولهذا قال في بعض روايات الحديث في مسلم عندي "عَنَاق لبن" أي صَغيرة قريبة مما ترضع. وجمع العناق: أعنق وعنوق. وعبارة القاضي عياض (¬2) العناق: جذع المعز. وقوله: "هي أحب إلي من شاتين"، وفي مسلم: "عندي عَنَاق لبن هي خير من شاتيّ لحم". ومعناه أطيب لحمًا وأنفع لسمنها ونفاستها، وفي رواية لمسلم: "ليس عندي إلَّا جذعة وهي خير من مسنة"، وفي رواية (¬3): "أن عندي داجنًا جذعة من المعز"، وفي ذلك إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، وهذا بخلاف العتق فإن كثرة العدد فيه أفضل. الثالث عشرة صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه فامتنع قياس غيره عليه لكن قد وقع ¬

ذلك أيضًا لعقبة بن عامر. وزيد بن خالد رضي الله عنهما ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أعطى عقبة بن عامر عتودًا وقال: "ضح به أنت"، وفي البيهقي بإسناده الصحيح عن عقبة: "أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك" (¬1). قال البيهقي: وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة له كما رخص لأبي بردة. وعلى هذا يحمل ما روي عن زيد بن خالد أنه عليه الصلاة والسلام: "أعطاه عتودًا جذعًا فقال ضح به فقلت إنه جذع من المعز أضحي به قال: نعم ضح به فضحيت به"، ورواه أحمد وابن حبان (¬2) كذلك. ورواه أبو داود أيضًا وليس في روايته "من المعز" لكنه معلوم من قوله "عتود" فإن العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي. قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنه وجمعه اعتده [وعِدَّان] (¬3) بإدغام التاء في الدال. ¬

ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية وإنما يجزئ الجذع من الضأن (¬1). وأجاب بعضهم: بنسخ حديث عقبة بحديث أبي بردة لقوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" وفيه نظر، كما قال الشيخ زكي الدين (¬2) فإن في حديثه أيضًا: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك" وأيضًا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي (¬3) إلى أن الرخصة أيضًا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة. فائدة: قال الفاكهي: انظر الحكمة في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم واطلب السر فيه. قلت: قد أفاده الماوردي (¬4) حيث قال في اختصاص الأجزاء بأبي بردة وجهان: أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه. والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه. قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد على قولين. تنبيه: أبعد الأوزاعي حيث جوز الأضحية بجذع المعز وحُكي عن عطاء (¬5)، وبه قال بعض الشافعية أيضًا: وهو مصادم للنص. ¬

الرابع عشر: يؤخذ من الحديث إن لله تعالى أن يخص ببعض الأحكام التي منع الناس منها من شاء على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - بعذر وغيره ويؤخذ منه أيضًا وهو الوجه. الخامس عشر: أن المرجع في الأحكام إليه - صلى الله عليه وسلم - دون غيره. ومن رجعت إليه من أمته فإنما هو بإذنه - صلى الله عليه وسلم -. السادس عشر: يؤخذ منه أيضًا أن يوم الأضحى يوم أكل وشرب يحرم الصَّوم فيه حيث وصفه بالأكل والشرب.

الحديث الثالث

الحديث الثالث 145/ 3/ 28 - عن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح [باسم الله] " (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: "جُنْدُب" بضم أوله وثالثه بينهما نون ساكنة. ويقال: بفتح ثالثه. وعن المنذري الحافظ، كسر أوله، وفتح ثالثه. وكأنه قاله لغة من واحد الجنادب الذي هو طائر، لا وضعًا في هذا الاسم المعين. ¬

قال الجوهري (¬1): الجُنْدُبُ، والجُنْدَبُ ضرب من الجراد، واسم رجل. قال سيبويه: نونها زائِدة. وقال أبو زيد: يقال: وقع القوم في [أم] (¬2) جندب، إذا أظلموا، فإنها اسم من أسماء الإِساءة- والظلم والداهية. وهو جندب بن عبد الله بن سفيان. ويقال: فيه ابن سفيان وكأنه نسبة إلى (¬3) جده أبي عبد الله البجلي -بفتح الجيم- كما سيأتي العَلِقي -بفتح أوله وثانيه وكسر ثالثه-. وعلقة (¬4): حي مِنْ بجيلة. له صحبة. ويقال له جندب الخير (¬5) نزل الكوفة ثم تحول إلى البصرة فحديثه عند البصريين جميعًا، روى عنه الحسن وجماعة. روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وأربعون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة، وانفرد مسلم بخمسة، مات سنة أربع وستين. فائدة: في الرواة جندب بن عبد الله أربعة ذكرتهم فيما أفردته ¬

في الكلام (¬1) على رجال هذا الكتاب فاستفدها منه. الثاني: "البجلي" بفتح الباء الموحدة والجيم، ثم ياء النسب نسبة إلى قبيلة بجيلة، وهو ابن أَنْمَار بن إراش (¬2)، ويشتبه "بالبجْلي" بإسكان الجيم وهم جماعة، منهم عمرو بن عبسة السّلمي الصحابي و"بالنحلي"، و"بالبجكي"، و"بالبخْلي" (¬3)، وقد ذكرتهم في "إيضاح مشتبه الأسماء والأنساب" فليراجع منه. الثالث: معنى هذا الحديث معنى الذي قبله من حيث إن الأضحية لا يدخل وقتها إلَّا بعد الصلاة والخطبة، وهو الأظهر في اعتبار فعل الصلاة من الذي قبله، فإن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام، إلَّا أنه إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلًا. قال الشيخ تقي الدين (¬4): فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس ¬

بظاهر هذا الحديث، وإلَّا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث. قلت: هذا إذا قرئ قوله: "قبل أن يصلي" بالياء وهو محفوظنا، فإن قرئ "بالنون" زال هذا الإِشكال، وفي رواية أخرى لمسلم: "قبل أن يصلي، أو نصلي". قال النووي (¬1) في شرحه الأول بالياء والثاني بالنون، والظاهر أنه شك من الراوي، وفي وجه ضعيف عندنا أنه يعتبر مضي زمن الصلاة فقط بغير خطبة، وضعفه إمام الحرمين. الرابع: قد يستدل بصيغة الأمر في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليذبح أخرى" إحدى طائفتين إما أن يرى أن الأضحية واجبة، وأما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية، أو بغير ذلك، من غير اعتبار لفظ في التعيين، نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬2): قال: وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر، وصيغة "من" في قوله: "من ذبح" صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي، وقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل، وتنزيل صيغ العُمُوم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره، على ما قرر في قواعد التأويل في فن الأصول. ¬

[فإذا] (¬1) تقرر هذا -وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر، أو غيره من الألفاظ- فيبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على إبتداء الأضحية من غير سبق تعيين. قلت: والقائل بوجوب الأضحية هو أبو حنيفة والأوزاعي والليث وآخرون. والمشهور من مذهب مالك: أنها سنة على كل مسلم قادر عليها من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلَّا الحاج بمنى فإنه لا أضحية عليهم. وقال الشافعي وأحمد: هى مستحبة إلَّا أن أحمد قال: لا يستحب تركها مع القدرة عليها (¬2). والقائل بأن الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية هو المعروف من مذهب مالك كالتقليد والإِشعار في الهدي، فهي تتعين عندهم بثلاثة أمور: بالتزام اللسان. أو بنية الشراء. أو بالذبح. الخامس: قد يَسْتَدِلُّ بهذا الحديث من اعتبر ذبح الإِمام بعد صلاته وخطبته، لأن فعله - عليه الصلاة والسلام - مورد لبيان ¬

الأحكام وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى" مكانها إنما كان بعد ذبحه، فكأنه قال: من ذبح قَبْلَ فعلي هذا من الصلاة والخطبة والذبح. فليذبح أخرى مكانها، أي فلا يعتد بما ذبحه أولًا أضحية، وهذا الاستدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة، والتعقيب بالفاء من غير مهلة، والخطبةُ إنما اعتبرناها في وقت عدم جواز الأضحية تبعًا للصلاة، وأما الذبح فلا يصلح اعتباره لمنع دخول وقتها، بل هو دليل لنا على جواز الذبح لما قررناه من أن فعله - عليه الصلاة والسلام - حجة للأمة ما لم يرد دليل لتخصيصه به. السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام - "فليذبح باسم الله" قال الكتّاب من أهل العربية: إذا قيل: باسم الله، تعين كتبه بالألف، وإنما تحذف الألف، إذا كتبت: بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها (¬1). ومعناه: فليذبح قائلًا باسم الله، أو مسميًا، أو متبركًا، فالمجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في "يذبح"، هذا هو الصحيح في معناه. ¬

وقال القاضي يحتمل أربعة أوجه: أحدها: [أن يكون معناه فليذبح لله، والباء بمعنى اللام، والاسم هو المسمى (¬1). وثانيها: معناه] (¬2) فليذبح بسنة الله، وحذف اختصارًا. وثالثها: بتسمية الله تعالى على ذبيحته إظهارًا للإِسلام ومخالفة لمن ذبح لغيره، وقمعًا للشيطان. ورابعها: تبركًا باسمه وتيمنًا بذكره، كما تقول: سر على بركة الله، وكره بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله، قال: لأن اسمه تعالى على كل شيء. وهذا ليس بشيء، وهذا الحديث يرد عليه (¬3). السابع: التسمية على الذبيحة سنة عند الشافعي، وهو رواية عند مالك وأحمد [وجمهور العلماء] (¬4). وواجبة عند بعضهم. ¬

قال ابن سيرين والشعبي: إذا ذبح المسلم من غير تسمية حرمت، سواء تركها عمدًا أو سهوًا، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح. وقال الثوري وأبو حنيفة وجماعة: إن تركها عامدًا لم تحل، وإن تركها ناسيًا تحل، وهو الصحيح في مذهب مالك (¬1). وحجة الجمهور حديث عائشة الثابت في صحيح البخاري (¬2) قالت: إنَّ قومًا قالوا: يا رسول الله إن [(¬3)] قومًا حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها أم لا؟ فقال: "اذكروا اسم الله وكلوا"، فلو كانت التسمية شرطًا للإِباحة لكان الشك في وجودها مانعًا من أكلها كالشك في الذبح. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 146/ 4/ 28 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكّرهن، وقال: "تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم"، فقامت امرأة من سِطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لِمَ يا رسول الله؟، قال: "لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير"، [قال] (¬2) فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن (¬3). الكلام عليه من ثلاثة وأربعين وجهًا، والتعريف براويه سلف في آخر باب الجنابة. ¬

الأول: قوله: "شهدت" معناه: حصرت. والمفعول محذوف، أي شهدت الصلاة يوم العيد، فيوم العيد ظرف لا مفعول به، ويستنبط من ذلك شهود صلاة العيد مع الإِمام. الثاني: قوله "بدأ" هو بالهمز لأنه بمعنى ابتدأ، وأما بَدَا بمعنى ظهر فغير مهموز ويستنبط من هذا البدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقد سلف ذلك واضحًا في الحديث الأول، فلو خطب قبل الصلاة أساء، وفي احتسابها احتمال لإِمام الحرمين. الثالث: فيه أيضًا عدم [الأذان] (¬1)، والإِقامة لصلاة العيد وهو إجماع اليوم، وهو المعروف من فعل الشارع وخلفائه الراشدين، ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله ومن بعده [فروي] (¬2) عن معاوية إنه أحدث الأذان لها. وقيل: زياد وهو الأشبه، كما قال القرطبي (¬3)، وهذا ¬

الحديث وغيره يرد على من أخذ بذلك. [و] (¬1) من غرائب الجيلي (¬2) حكايته، [وجه] (¬3) أنه يؤذن لها، ووجهٌ آخر أنه يكره فقط. وكأن سبب تخصيص الفرائض بالأذان، تمييزها به عن النوافل إظهارًا لشرفها. وأشار بعضهم إلى معنى آخر: وهو أنه لو دعى النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها لَوَجَبَتْ الإِجابة، وذلك منافِ لعدم وجوبها، وهذا حسن كما قال الشيخ (¬4) تقي الدين بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. قال العلماء (¬5): ويستحب أن يقال فيها: الصلاةَ جامعةً ¬

بنصبهما الأول على الإِغراء، والثاني على الحال، لما روى الشافعي (¬1) عن الزهري أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء: "الصلاة جامعة" (¬2). وقال القاضي حسين من أصحابنا: يقول: الصلاةَ، الصلاةَ، فقط. فلو قال: حي على الصلاة، قال في العدة: هو مندوب. وقال الدارمي (¬3) وسليم: مكروه. وقال أبو الطيب وغيره: لا بأس به. ¬

وقال النووي في "شرح المهذب" (¬1): الصواب: أنه خلاف الأولى، ولا بأس: بهلمّوا إلى الصلاة، كما قال في "الروضة" (¬2). ونقل ابن الرفعة كراهتها أيضًا عن النص، ولو أذن وأقام كره على النص. الرابع: قوله: "ثم قام متوكئًا على بلال"، التوكُّؤ: التحامل، والمراد هنا: الميل في قيامه متحاملًا على بلال، فيؤخذ منه القيام في الخطبة، والتوكؤ على شيء، ولو على آدمي، ولا يتعين القوس والْعَصَا، كما قاله الفقهاء، وجواز استعانة العالم بمن هو في خدمته. الخامس: قوله: "فأمر بتقوى الله" إلى آخره، أما التقوى فأصلها وَقْوَي، لأنها من وقى يقي، فأبدلت الواو تاء كما أُبدلت في تراب ولخمة، والأصل وراب، ووخمة فكأن المتقي يجعل بينه وبين النار وقاية، قالوا: وهي عبارة عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه. قال الغزالي: وكأن الخير كله جمع وجعل تحت هذه الخصلة التي هي التقوى. وقد قال بعض المريدين لشيخه: أوصني، فقال: أوصيك بما أوصى الله به الأولين والآخرين، وهو قوله تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ} (¬3)، ولبعضهم: ¬

ليس زاد سوى [التقى] (¬1) ... فخذي منه أو دعي [فأما] (¬2) الحث فمعناه: حرض، وحرص. وأما الطاعة: فهي الانقياد للأمر، وأصلها طوعة، لأنها من طاع يطوع إذا انقاد، فقلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وهي اسم للمصدر، والمصدر: الطاعة والحث على الطاعة يكون بأمرين: الأول: بالترغيب في الجزاء عليها. والثاني: بالترهيب من تركها بفوات ثوابها، وترتب العقاب عليه. وأما الوعظ: فهو الأمر ومنه قوله تعالى: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ} (¬3)، أي تأمرون، وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ} (¬4)، أي آمركم، وهو النصح أيضًا، والتذكير بالعواقب وعظته وعظًا وعظة واتعظ، أي قبل الموعظة، يقال: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. وأما التذكير: فيكون بالنعم، ودفع النقم، واستحقاق الله سبحانه الطاعة والتنزيه والتحميد والتوحيد والشكر على ذلك كله، وعلى التوفيق له وهذه المذكورات الأربع هي مقاصد الخطبة، ولا ¬

شك أن الوصية بالتقوى واجبة في الخطبة الواجبة، لكن لا يتعين لفظها على الصحيح عندنا مع الاتفاق على أن الأولى الإِتيان بلفظها، وما كان واجبًا في مَا هو واجب، هل يكون واجبًا في مَا هو مسنون، فيه أوجه لأصحابنا، أصحها. نعم [فيما] (¬1) يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة يَتأدى به السنَّة في الخطبة المسنونة، ولم يذكر [الراوي] (¬2) في هذا الحديث ذكر الحمد، لأن ذلك معلوم من خطبته - صلى الله عليه وسلم -. السادس: قوله: "ثم مضى حتى أتى النساء [فوعظهن وذكّرهن، وقال تصدقن" هذا المعنى إلى النساء] (¬3) صريح في أنه كان بعد الفراغ من الخطبة، ووقع في رواية لمسلم (¬4) ما يوهم أنه - عليه الصلاة والسلام - "نزل من المنبر في أثناء الخطبة، فأتى النساء فوعظهن"، لا بعد الفراغ منها، وقطع القاضي عياض (¬5) به، وقال: كان ذلك [في أول الإِسلام، وهو خاص به دون غيره وليس كما قال، وقد وقع في مسلم] (¬6) أيضًا من حديث جابر (¬7) هذا أنه - عليه الصلاة والسلام - "صلى ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكّرهن". ¬

السابع: فيه تخصيص النساء بالوعظ والتذكير في مجلس غير مجلس الرجال، إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهو حق على الإِمام أن يفعله، كما قاله عطاء، وهو السنَّة، وإن أنكره عليه القاضي. الثامن: فيه أيضًا حضور النساء في صلاة العيد، وكان هذا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، حضورهن أيضًا مطلقًا سواء المخبآت وغيرهن، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ويخرج غيرها ممن لا هيئة لها، ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها-: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء نبي إسرائيل" (¬1). واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد، فرأى ذلك جماعة حقًّا عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم. ومنهم من منعهن ذلك، منهم عروة والقاسم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة، ومنعه أخرى. ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها، وهو مذهب مالك وأبي يوسف. قال الطحاوي: [و] (¬2) كان الأمر بخروجهن أول الإِسلام لتكثير ¬

المسلمين في أعين العدو، ونازعه غيره [وقال] (¬1) هذا يحتاج إلى تاريخ أيضًا فليس النساء مما يرهب بهن العدو (¬2). ¬

التاسع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "تصدقن" فيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات. العاشرة: فيه التبيه على أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم. الحادي عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإنكن أكثر حطب جهنم"، جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله منها، وقد تقدم الكلام عليها في الحديث الثالث من باب جامع: وحطبها: وقودها. والحصب: في لغة أهل اليمن والحبشة، الحطب، وإنما كُن كذلك لعدم طاعة الله تعالى في أنفسهن وأزواجهن وشكرهن لله تعالى على نعمه. الثاني عشر: فيه إشارة إلى الإِغلاظ في النصح بالعلة التي تبعث على إزالة العيب أو الذنب الذي يتصف بهما الإِنسان. الثالث عشر: فيه أيضًا لعناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه للمخاطبين. ¬

[الرابع عشر، فيه أيضًا بذل النصيحة لمن يحتاج إليها والسعي فيها إليه] (¬1). [الخامس عشر (¬2)]: قوله: "فقامت امرأة من سطة النساء" (¬3) هذه المرأة لا أعلم من سماها بعد البحث عنها. والسِطَة: بكسر السين المهملة، وفتح الطاء المخففة وأصل هذه اللفظة من الوسط الذي هو الخيار (¬4). ووقع في بعض نسخ مسلم (¬5) "من وَاسِطَة النساء"، يقال: فلان (¬6) من أوسَاط قومه، وَوَاسِطَة قومه ووسط قومه، وقد ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وُسط [(¬1)] وسَاطة وسطِة، ويقال وسطت القوم أسَطهم وسطًا [وسطة] (¬2)، أي توسطتهم. قال القاضي عياض (¬3): معنى هذه اللفظة: الخيار، أي من خيار النساء. والوَسَط: العدل، والخيار، قال: وزعم بعض الفضلاء الحذاق: أن الرواية فيها تصحيف وتغيير من بعض رواة صحيح مسلم، وأن الأصل في الرواية: "من سفلة النساء"، فاختلطت الفاء باللام فصارت طاء، ويؤيد ذلك رواية ابن أبي شيبة والنسائي (¬4) "من سفلة النساء". وفي رواية لابن أبي شيبة (¬5): "فقامت امرأة ليست من علية النساء"، وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله: "بعده [سفعاء] (¬6) ¬

الخدين" وأقره على ذلك القرطبي (¬1). وقال الفاكهي: الأظهر عندي ما قاله القاضي. وأما النووي (¬2): فقال هذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها خيار النساء كما فسَّره القاضي، بل المراد: امرأة في [وسط] (¬3) النساء جالسة في وسطهن. قال الجوهري (¬4) وغيره من أهل اللغة: يقال: [وسط] (¬5) القوم أسَطهم وسطًا [وسِطة] (¬6)، أي توسطتهم. وقد أسلفت ذلك. فالحاصل من تفسير هذه اللفظة ثلاثة أشياء: خيار النساء. ¬

وسفِلة النساء. وجالسةً في وسطهن. السادس عشر: قوله: "سُفَعاء الخدين" هو -بضم السين وفتحها- حكاهما صاحب المطالع، قال: وهو شحوب وسواد في الوجه. وفي البارع والصحاح: هو سواد الخدين من المرأة الشاحبة. وقال الأصمعي: هو حمرة يعلوها سواد. وقال الشيخ تقي الدين (¬1) الأسفع، والسفعاء: من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي، من سواد أو حمرة أو غيره (¬2). السابع عشر: "الشكاة" -بفتح الشين- الشكوى، وألفها منقلبة عن واو، كالصلاة والزكاة، والشكاة والشكاية كله بمعنى واحد، أي يكتمن الإِحسان، ويظهرن الشكوى، ولا شك أن الشكاية جائزة إذا اضطرت إليها، فإذا أكثرت منها دل ذلك على عدم الرضا بقضاء الله تعالى، فاقتضى دخول النار. ¬

قال الشيخ تقي الدين (¬1): وهذا السبب في الشكاية: يجوز [أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج، وجحد حقه. ويجوز أن يكون راجعًا] (¬2) إلى ما يتعلق بالله تعالى من عدم شكره، والاستكانة لقضائه. قال الفاكهي: والأول أظهر، لأن الشكاية لله غير مختصة بالنساء. الثامن عشر: "العشير"، قال أهل اللغة: هو المعاشر والمخالط. ومعناه هنا: عند الأكثرين: الزوج، وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة. وقيل: هو كل مخالط، وقد أحسن الحريري -رحمه الله-، حيث قال: وأفي (¬3) العشير وإن لم يوافِ بالعشير. أراد بالأول المعاشر، وبالثاني العشر، فإنه يقال عشر وعشير و [معشار] (¬4) بمعنى. ¬

وقال الخليل: هو العشير [والشعير] (¬1) على القلب. التاسع عشر: معنى "الكفر" هنا: جحد الإِحسان لضعف عقلهن، وقلة معرفتهن، فإن الزوج قوّام على المرأة بالنفقة والكسوة والسكنى، وغض بصرها عن المحارم، وقيام حرمتها به وسترها، وقد بين [الله] (¬2) ذلك، في كتابه، فقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...} (¬3) الآية. واعلم أن الكفر عند الإِطلاق لا يطلق إلَّا على الكفر المنافي للإِسلام، وقد يطلق على الكفر المنافي لكماله، لقصد التنبيه على عظم قبحه شرعًا وعادة، لا للخروج من الإِسلام. العشرون: في الحديث سؤال الواعظ والمذكر حال وعظه وتذكيره عما يلبس عليه من العلم وما لا يعلمه. الحادي والعشرون: فيه أيضًا مباشرة المرأة المفتي بالسؤال خصوصًا بحضرة النساء. الثاني والعشرون: فيه أيضًا سؤال المستفتين للعالم عن العلم للنساء وغيرهم. [الثالث والعشرون: فيه أيضًا جواز كشف المرأة وجهها إذا كانت غير جميلة للاستفتاء بحضرة الرجال والنساء، وقد جوّز الفقهاء ¬

كشف وجه المرأة مطلقًا للشهادة عليها (¬1)] (¬2). ¬

الرابع والعشرون: فيه شكر الإِحسان وأهله. الخامس والعشرون: فيه الصبر، وعدم الشكاية إلى المخلوقين، وقد أمر الله (¬1) تعالى بالصبر في غير آية، وحث عليه، وأن يكون جميلًا، وهو الذي لا شكوى فيه ولا جزع، وقد حث الشرع على إنزال الحوائج بالله دون غيره، وأَنَّ إنزالها بالله سبب لحصولها وأَنَّ إنزالها بالمخلوقين سبب لفواتها. السادس والعشرون: فيه أيضًا تحريم كفران النعم، سواء كانت من مفضول أو فاضل، لأنه جُعل سببًا لدخول النار، وقد صح أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" (¬2). السابع والعشرون: فيه التنبيه على شكر الله، والثناء عليه، فإنه تعالى خلق الأسباب والمسببات، والهادي لأحسنها، والصارف لسيئها ولا شك أن ذكر النعم والتحدث بها شكرها بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، وأمَّا بالنسبة إلى الآدميين فبالمكافأة عليها إن قدر، وإلَّا فالثناء على صاحبها والدعاء له، وأما التحدث بها فإن علم أن صاحبها يؤثر التحدث بها وذكرها أمسك عنها. وإن علم أنه يكره ذلك فعلها، وينبغي أن يكون مع ذلك مقصود شرعي من التنبيه على ¬

مثل فعل المنعم، والاقتداء به في الإِحسان، وحكم المكافأة في الثناء عليه والذكر. الثامن والعشرون: فيه التنبيه على الأعلى بالأدنى، فإنه إذا كان بالشكاية وكفر الإِحسان فاعلهما من أهل النار، فكيف بمن ترك الصلاة، وقذف [المحصنات] (¬1)، ورماهم بالكفر والبهتان. التاسع والعشرون: "الحلي": جمع، والمفرد حلي، وهو بضم الماء المهملة وكسرها، والضم أشهر وأكثر. وقد قرئ بهما في السبع، وأكثر القراء على الضم، والسلام مكسور، والياء مشددة فيهما. الثلاثون: "الأقرطة": جمع قرط، قال ابن دريد: كل ما علق [في] (¬2) شحمة الأذن فهو قرط، سواء كان من شهبة أو حرز (¬3). وأما الخرص: فهو الحلقة الصغيرة من الحلى (¬4). قال القاضي (¬5): قيل: الصواب "قرطهن" بحذف الألف وهو ¬

المعروف في جمع قرط كجرح وجرحه، ويقال: في جمعه قراط كرمح ورماح، وقيل: في جمع قرط قروط، حكاه القرطبي (¬1). قال القاضي: ولا يبعد صحة أقرطة، ويكون جمع الجمع أي يكون أقرطة جمع قراط، لا سيما وقد صح في الحديث. الحادي والثلاثون: قد يستأنس بما ذكرناه من تفسير القرط لمسألة مهمة، وهي تنقيب الأذان، وفيها اختلاف للعلماء. قال الغزالي: هو حرام لأنه جرح لم تَدْعُ الحاجةُ إليه، وبالغ فيه مبالغة شديدة. قال إلَّا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة، ولم يبلغنا. لكنه قال في "بسيطه"، في زكاة النقدين: وأما ما يختص بالنساء، فالتحلي للأزواج جائز لهن في [المعاصم] (¬2) والمخانق والأذان، وما يعتاد فيه من السوار، والخلخال، وغيره. فقوله: والأذان فيه مخالفة لما ذكره في "الإِحياء". وقال صاحب "الرعاية" (¬3) الحنبلي: يجوز ثقب أذن الصبية للزينة، ويكره ثقب أذن الصبي. وقال قاضي خان الحنفي في "فتاويه": لا بأس بتثقيب أذن الصبية، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

الثاني والثلاثون: "الخواتيم"، جمع خاتم وفيه ست لغات: فتح التاء وكسرها وخاتام وخِيتام وخِتام وخَتَم والخاتم (¬1). والقرط: من أنواع الحلى مأخوذ من الحلية وهي الزينة، وفي رواية في الصحيح: "فجعلن يلقين الفَتَخَ والخواتم". والفتخ: -بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء المعجمة- واحدها فتخة. واختلف في تفسيرها: ففي البخاري عن عبد الرزاق، قال: هي الخواتيم العظام، وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها. وقال ابن السكيت (¬2): خواتيم تلبس في أصابع اليد. قال ثعلب (¬3): وقد تكون في أصابع الواحد من الرجل. قال ابن دريد: وقد يكون لها فصوص، وتجمع أيضًا فتخات وأفتاخ. الثالث والثلاثون: في الحديث جواز طلب الصدقة للفقراء من الأغنياء عند الحاجة كما استنبطه الصوفية. ¬

قال الشيخ تقي الدين (¬1): وهو حسن بالشرط المذكور. الرابع والثلاثون: فيه أيضًا جواز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن زوجها، وقد منعه مالك فيما زاد على الثلث إلَّا برضى زوجها، والجمهور على جوازه، لأنه - عليه الصلاة والسلام - حث النساء عليها وفعلنَها من غير تقييد بإذن زوج، فدل على الجواز. وأجاب بعض المالكية عن ذلك: بأنهن تصدقن بحضرة أزواجِهِنَّ فإنه الغالب، ولعله لم يفعلن ذلك فيما زاد على الثلث، وهو ضعيف أو باطل، لأن فعلهن ذلك كان في غيبة أزواجهن وهن معتزلات عنهن في حضرته - عليه الصلاة والسلام -. وقال الشيخ تقي الدين (¬2): من أجاز الصدقة مطلقًا من غير تقييد بمقدار معين، فلا بدَّ له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة، وكذا من خصص بمقدار معين، فإن الحديث دال على [الجواز] (¬3) من حيث الجملة. الخامس والثلاثون: فيه أيضًا أنه ينبغي للإِمام إذا لم يكن في بيت المال شيء من مال أو متاع أو عقار أن يطلب الصدقة للمحتاجين، ويقيم من يتطوع بجمعها لهم، وكذلك كبير القوم يفعل إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة. ¬

السادس والثلاثون: فيه أيضًا المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليها. السابع والثلاثون: فيه أيضًا الصدقة بجميع أنواع المال وإن كان المتصدق محتاجًا إلى ما يتصدق به. الثامن والثلاثون: فيه أيضًا منقبة ظاهرة للنساء المتصدقات ورفع مقامهن في الدين، وامتثال أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أنهن ضعيفات عن التكسب غالبًا، وتحصيلُ الأموال والشحُّ فيهن أغلب من الرجال. التاسع والثلاثون: فيه أيضًا أن النساء إذا حضرنَ صلاة الرجال أو مجامعهن يكن بمعزل عنهم خوفًا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه، وهذا كان ينبغي تقديمه قبل الوجه التاسع. الأربعون: فيه أيضًا أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل يكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير [كلام منهن] (¬1)، ولا من بلال، ولا [من] (¬2) غيره، وهذا هو الصحيح عندنا، وبه جزم المحققون، وقال: أكثر أصحابنا العراقيون كما حكاه النووي عنهم في "شرح مسلم" (¬3)، يفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة. ¬

الحادي و [الثاني] (¬1) والأربعون: قيل فيه وجوب الصدقة في الحلي، وجواز تقديم الزكاة إذْ لم يسئلهن عن حلولها، وفيه نظر الظاهر أنها صدقة تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة أنه لا زكاة فيه، لقوله في رواية: "ولو من حليكن"، ولا يقال هذا في الواجب. الثالث والأربعون: فيه حجة لمن يرى جواز فعل البكر وفيه نظر، إذ لم يأت فيه عن بكر أنها تصدقت معهن، ولا حضرت ذلك المشهد، نعم في الحديث الآتي ما يشعر بحضورهن كما ستعلمه. ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 147/ 5/ 28 - عن أم عطية نسيبة الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: "أمرنا - تعني النبي - صلى الله عليه وسلم -- أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين". وفي لفظ: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض [فيكن خلف الناس] (¬1) فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" (¬2) (¬3). الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه "نُسَيبة" -بضم النون وفتحها، وفتح السين، ثم ياء مثناة تحت، ثم باء موحدة، ثم هاء- وقيل: "نبيشة" -بنون وباء وشين معجمة، حكاه الشيخ تقي الدين (¬4). وفي ¬

[التلقيح] (¬1) لابن الجوزي: [لسينة] (¬2) بلام ونون، وبخط الصريفيني "لسيبة" بنت كعب، ذكرها الأصفهانيان. وفي "صحيح أبي عوانة" (¬3) في كتاب الزكاة "لتيبه" بلام، ثم تاء [ثم] (¬4) مثناة تحت، ثم باء ثم هاء، كذا رأيته بالخط. وفي "تاريخ ابن أبي حاتم" اسم أم عطية "حُقة" (¬5) أيضًا. فهذه ستة أقوال، وهي بنت كعب. ¬

ويقال: بنت الحارث. قال أبو عمر: نسيبة بنت كعب فيه نظر ليست أم عطية، وإنما هي أم عمارة. وقال ابن ماكولا (¬1): وابن حبان (¬2): نسيبة -بضم النون- أم عطية. و-بالفتح- أم عمارة. وذكر ابن سعد أن أم عطية غزت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات، وشهدت خيبر وكان عليٌّ يقيل عندها. وكانت تنتف إبطه بورسه (¬3)، روى (¬4) عنها محمد بن سيرين وغيره. قال أبو عمر: تعد من أهل البصرة كانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغزو كثيرًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرّض المرضى وتداوي الجرحى، وشهدت غسل ابنة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وحكت ذلك فاتقنت، وحديثها أصل في غسل الميت سيأتي في بابه حيث ذكره المصنف إن شاء الله، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، روت أربعين حديثًا اتفقا على ستة، وقيل: سبعة، وللبخاري حديث، ولمسلم آخر، ولم أر من أرخ وفاتها. ¬

الثاني: "العواتق": جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وعتقت أي بلغَت، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنِس ما لم تتزوج. والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتى تطعن في السن. سميت: عاتقًا لأنها عتقت من [امتهانها (¬1)] في الخدمة والخروج في الحوائج، وقيل: لأنها قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها، وتشتغل في بيت زوجها. الثالث: "الخدور": جمع خدر وهي البيوت، وقيل: الخدر ستر في ناحية البيت، وقيل: السرير الذي عليه قبَّة، حكاه القاضي (¬2)، وجاء في رواية و"المخبأة" وهي مثلها، قال الفاكهي: والأليق عندي بهذا الحديث القول الثاني وما في معناه من ذكر الخدر، فإنا لو فسرناه هنا بالبيت لم يكن فيه اختصاص أصلًا، إذ البيت يجمع البكر و [غيرها] (¬3)، ولا يعنون بذوات الخدور إلَّا الأبكار. ¬

الرابع: قولها: "وأمَرَ الحُيَّض" أمر -بفتح الهمزة والميم- أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. الخامس: المقصود بالأمر بإخراجهن جميعهن المبالغة في الاجتماع، وإظهار الشعار، وكان المسلمون إذ ذاك في غاية القلة فاحتيج إلى [المبالغة] (¬1) بإخراج العواتق وذوات الخدور الحيض منهن والطاهرات لذلك". السادس: في الحديث إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد، سواء فيه الرجال والنساء والجواري، والصبيان، لما فيه من إظهار الشعار، لكن السنَّة إذا خرج النساء مع الرجال أن يكنَّ في حافات الطريق لا في وَسَطِهَا، ولا بد من عدم التبرج في حقهن، وأن لا يُفْتَنَّ، ولا يفُتَتن بهن، وقد تقدم اختلاف الصحابة ومن بعدهم في خروجهن في الحديث قبله، قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرِهنَّ، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبئات بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم كما قدمناه في الحديث قبله، [أيضًا] (¬2). السابع: فيه أيضًا إشارة إلى أن السنَّة الخروج لصلاتها إليها وأنه أفضل من فعلها في المسجد [من الزمن الأول] (¬3) وعلى هذا ¬

عمل الناس في معظم الأمصار (¬1)، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلَّا في المسجد من الزمن الأول (¬2). وأَلْحَقَ الصيدلاني والبندنيجي والغزالي في "الخلاصة" والروياني بمسجد مكة المسجد الأقصى، ولم يتعرض له الجمهور كما قاله النووي في "شرح المهذب" (¬3)، وظاهر إطلاقهم أن بيت المقدس كغيره، واختلف أصحابنا: في الأفضل في حق غيرها هل هو المسجد أو الصحراء على وجهين. أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث وغيره، وأصحهما: المسجد أفضل إلَّا أن يضيق على الناس، لأن صلاة أهل مكة في المسجد لسعته، وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى ¬

لضيق المسجد (¬1)، فدل على أن المسجد إذا اتسع أفضل، وبهذا [يقوي] (¬2) ما ذكرناه عن جماعة في بيت المقدس. الثامن: "أمر الحيض باعتزال مصلى المسلمين" ليس لتحريم حضورهن فيه إذَا لم يكن مسجدًا، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد [في حال إقامة الصلاة، كما جاء أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لرجل: "ما منعك أن تصلي] (¬3) مع الناس ألست برجل مسلم" (¬4)، أو للاحتراز من مقاربتهن للرجال من غير حاجة ولا صلاة ولصيانتهن، واختلف أصحابنا في تحريم مكث الحائض في المصلَّى على وجهين: أصحهما: المنع لأنه ليس مسجدًا. وقيل: نعم لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد. التاسع: لا يصح أن يستدل بالأمر بإخراجهن على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها، لأن هذا الأمر إنما يوجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق كالحيض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب ¬

الأصاغر على الصلاة، وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في الثواب، وإظهار كمال الدين، نبه عليه القرطبي (¬1) في "شرحه". العاشر: قولها: "فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" فيه إشعار بتعليل خروجهن لأجل ما ذكر ويستثنى خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة، كما سلف. واعلم: أن التكبير للعيدين يشرع في أربعة مواطن. في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإِمام (¬2). وفي أول الصلاة (¬3). وفي أول الخطبة (¬4). ¬

وبعد الصلاة كما سيأتي بيان تفصيله. الحادي عشر: فيه جواز ذكر الله للحائض من غير كراهة وكذلك الجنب. الثاني عشر: فيه أيضًا حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الحائض والجنب ومن في معناهما إلَّا في المسجد. الثالث عشر: فيه شرعية التكبير في العيدين لكل أحد، وفي كل موطن (¬1) خلا موضع نَهَى الشرعُ عنه وهو إجماع، ويستحب إحياء ليلتي العيد (¬2)، وتقدم مواطن التكبير في العيد ويتأكد استحبابه حال الخروج إلى الصلاة (¬3)، وبه قال جماعة من الصحابة وسلف ¬

الأمة، وكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلي يرفعون أصواتهم، قاله الأوزاعي ومالك والشافعي، قالا (¬1) يكبر إلى أن يخرج الإِمام. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير في الطرق وهو مردود (¬2). وقال أبو حنيفة: [يكبر] (¬3) للخروج في الأضحى دون الفطر (¬4) [وخالفه] (¬5) أصحابه [وقالوا] (¬6): بقول الجمهور. وقالت المالكية: إن سعى بعد طلوع الشمس وهو المشروع (¬7) ¬

في ذلك في حق من يمكنه إدراك [(¬1)] الصلاة كبر قطعًا وإن [كان] (¬2) سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال عندهم. ثالثها: يكبر إن أسفر وإلَّا فلا. وأَمَّا التكبير: بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه (¬3). وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في] (¬4) الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام والمأموم والمنفرد (¬5). لكن اختلفوا في عدده. فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب (¬6) وعمرو بن ...................... ¬

عوف (¬1) صححهما البخاري وابن عباس (¬2) أيضًا، وقال مالك وأحمد وأبو ثور: ست في الأولى وخمس في الثانية. وقال الثوري (¬3) وأبو حنيفة (¬4): فيما حكاه عنهما ابن المنذر (¬5) يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر ¬

أربع تكبيرات ثم يركع بالتكبيرة الرابعة. قال: وبهذا القول قال أصحاب الرأي وممن قال به من الصحابة ابن مسعود (¬1) وحذيفة وأبو موسى الأشعري وعقبة بن عامر (¬2)، واعلم أن جمهور العلماء: كما نقله النووي (¬3) في "شرحه" عنهم يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة، وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى، وروى هذا عن ابن مسعود أيضًا (¬4)، وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن ¬

عقب صلوات ليلتِهِ على الأصح (¬1)، وفي عيد الأضحى اختلف علماء السلف ومن بعدهم في ابتدائه وانتهائه على نحو عشرة أقوال كما ذكره النووي في "شرحه" (¬2). هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة، أو ظهره، أو صبح يوم النحر، أو ظهره؟ وهل انتهاؤه ظهر يوم النحر، أو ظهر أول أيام النفر، أو في صبح آخر أيام التشريق، أو ظهره، أو عصره؟ واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه بصبح آخر أيام التشريق، وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق. [وقول آخر أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق] (¬3) وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار. واختار بعض أصحاب مالك قَطْعَهُ بعد صلاة الظهر آخر أيام ¬

التشريق (¬1). ¬

فرع: مذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجال (¬1). فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل فالأصح عند الشافعية أنه يكبر. [وقال مالك: في المشهور عنه لا يكبر] (¬2)، وهو قول [الثوري] (¬3) وأحمد وإسحاق. فرع: اختلفوا في صفة التكبير- فمشهور مذهب مالك [أنه] (¬4) ثلاث، وله قول آخر أنه لا حد فيه وهو قول الكوفيين وفقهاء الحديث. فرع: اختلفوا في التكبير في تلك الأيام في غير أدبار الصلوات ¬

أم يختص بأدبارها، فالمروي عن جماعة السلف الأول. وذكر مالك أنه أدرك الناس يفعلون الوجهين، وأجاز كلاًّ لمن فعله، لكن الذي فعلُه من يقتدي به، واختار هو التكبير دبر الصلوات فقط، قال الفاكهي: واختار بعض شيوخنا الأول [للتشبيه] (¬1) بأهل مني. الرابع عشر: فيه جواز بروز الأبكار للطاعات بالشرط السالف في الوجه السادس. الخامس عشر: فيه أنه ينبغي لأولياء الجواري والصبيان تمرينهم على العبودية لله تعالى بالدعاء له وتكبيره، ويعرفوهم بركة ذلك اليوم وما يترتب عليه من الثواب والجزاء والغفران، ولذلك يجب عليهم تعليم ما يجب عليهم و [ما] (¬2) يحرم، حتى قال الواحدي: يجب عليهم تعليم أسماء الأنبياء، ونقل الاتفاق عليه. السادس عشر: ينبغي مراعاة يومي العيد لبركتهما بمزيد الخيرات وتطهير السيئات، وعدم ارتكاب المخالفات وفضلهما في ذاتهما، وشرف زمنهما على غيره، فإن الشرف [(¬3)] يكون بالعطاء ويكون بالمنع من البلاء، وهذان حاصلان فيهما مما جعله الله فيهما فينبغي مراقبتهما بما ذكرنا. ¬

29 - باب صلاة الكسوف

29 - باب صلاة الكسوف نفتتحه بمقدمات: الأولى: "الكسوف" التغير إلى سواد، يقال: كسفت حاله إذا تغيرت وكسف وجهه إذا تغير. والخسوف: النقصان. قاله الأصمعي. والخسف: أيضًا الذل [فالخسوف والكسوف] (¬1) التغير ونقصان الضوء. والأشهر من ألسِنَة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسرف بالقمر. وادعى الجوهري (¬2)، أنه أفصح ويشهد له [قوله تعالى: {فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)} (¬3). وقيل: عكسه وهو ضعيف. وقيل: هما فيهما ويشهد له] (¬4) اختلاف الألفاظ في ¬

الأحاديث الصحيحة فأطلق فيها الكسوف والخسوف معًا في محل واحد، وستقف على بعضها في الباب. وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره إذا اشتد وذهب الضوء. وقيل: الكسوف ذهاب النور بالكلية. والخسوف: تغير اللون (¬1). ¬

الثانية: قال أرباب علم الهيئة (¬1): كسوف الشمس لا حقيقة له، فإنها لا تتغير في نفسها. وإنما القمر يحول بيننا وبينها، ونورها باق. وأما خسوف القمر فحقيقة، فإن ضوءه من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء البتة، ورد هذا عليهم ابن العربي (¬2) في الأحوذي [وكذبهم] (¬3) من أوجه: منها: قد قلتم إن الشمس أضعاف القمر في الجرمية فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله. وحكمة كسوفهما أنهما لما كانا من الآيات الباهرة وعبدا من دون الله واعتقد بعضهم تأثيرها في العالم ¬

أرسل الله عليهما النقص والتغير، وأزال نورهما الذي عظما به في النفوس. ونقل المحب الطبري في "أحكامه" عن بعضهم أن في الكسوف سبع فوائد: الأولى: ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان. الثانية: أن يتبين بتغيرهما تغير شأن ما بعدهما. الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها. الرابعة: ليرى الناس أنموذج ماسيجري في القيامة قال تعالى: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9)} (¬1). الخامسة: أنهما موجودان في حال الكمال، ويكسَفَان ثم يلطف بهما، ويعادان إلى ما كانا عليه، تنبيهًا على خوف المكر، ورجاء العفو. السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له ليحذر من له ذنب. السابعة: أن الناس قد أَنِسوا بالصلوات المفروضت فيأتونها من غير انزعاج ولا خوف فأتى بهذه الآية سببًا لهذه الصلاة ليفعلوها بانزعاج [وخوف] (¬2) ولعل تركه يصير عادة لهم في المفروضات. ¬

والثالثة: ذكر ابن حبان في [أول] (¬1) كتابه الثقات أن الشمس كسفت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السنة السادسة من الهجرة فصلى صلاة الكسوف وقال: "إن الشمس والقمر [لا ينكسفان] (¬2) لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا" (¬3). ثم كسفت أيضًا في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم - رضي الله عنه -، وهل كان موته في ربيع الأول أو عاشر من رمضان قولان، وعلى الأول (¬4) أقوال: أحدها: أن موته كان يوم الثلاثاء لعشر خلون منه ¬

قاله [(¬1)، الزبير بن بكار والواقدي (¬2). ثانيها: لأربع خلون منه قاله أبو نعيم. ثالثها: لثلاث عشرة. رابعها: لأربع عشرة واستشكل كل ذلك، فإن إبراهيم ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، وعاش سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا كما ثبت في صحيح البخاري (¬3) أو ستة عشر شهرًا كما ذكره ابن حبان (¬4) أو ولد سنة ثمان وعاش سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام كما قاله القضاعي، وعلى كل من الأقوال لا يصح موته في ربيع الأول ولا عاشره إلَّا على قول من قال: إنه ولد في رمضان مع قول من قال: إنه عاش ثمانية عشر شهرًا فتأمله، ولا يصح أيضًا في اصطلاح أرباب تسيير الكواكب إنه مات يوم العاشر، فإنهم يقولون إن الكسوف لا يكون إلَّا في الثامن والعشرين إن كان الشهر ناقصًا أو التاسع والعشرين إن كان تامًّا (¬5) - نعم روى ¬

البيهقي (¬1) إن الشمس كسفت يوم قتل الحسين بن علي وكان قُتِل يوم عاشوراء. ففيه رد عليهم، ووقع في شرح هذا الكتاب لابن العطار أن إبراهيم توفي يوم عاشوراء، والظاهر أنه التبس عليه بالحسين (¬2). الرابع: كسف القمر في السنة الخامسة من الهجرة في جمادى الآخرة كما ذكره ابن حبان (¬3) أيضًا قال: فجعلت اليهود يرمونه ¬

بالشهب ويضربون [بالطساس] (¬1) ويقولون: سحر القمر، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة [الخسوف] (¬2) انتهى. فيستفاد من هذا أن الضرب على الطساس ونحوها عند [خسوف] (¬3) القمر من فعل اليهود فينبغي اجتنابه لعموم نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن التشبه بالكفار. إذا عرفت هذه المقدمات المهمة فلنرجع إلى المقصود فنقول: ذكر المصنف -رحمه الله- في الباب أربعة أحاديث، وأفاد ابن العربي (¬4) أن الكسوف رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعة عشر رجلًا، وتبعه المنذري: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول/ 148/ 1/ 29 - عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث منادي ينادي: "الصلاة جامعة، فاجتمعوا، وتقدَّم فكبَّر، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات" (¬1). الكلام عليه من [اثنى عشر] (¬2) وجهًا: والتعريف براويه [تقدم] (¬3) في الطهارة. الأول: قولها: "خسفت" هو بفتح أوله وثانيه- ويقال -بضم الخاء- على ما لم يسم فاعله، حكاه الشيخ تقي الدين (¬4). ¬

وقال النووي (¬1): في "شرح مسلم" يقال: كسفت الشمس والقمر وكسفا وانكسفا وخسفا وخُسفا وانخسفا، سِت لغات. الثانية: "الصلاة جامعة" هما منصوبان الأول على الإِغراء والثاني على الحال، ويجوز رفعهما أيضًا، أي الصلاة جامعة فاحضروها، قاله النووي في دقائق الروضة (¬2). الثالث: يؤخذ من الحديث أنه لا يُؤَذِّنُ لها ولا يقام، وهو اتفاق، [وأنه] (¬3) ينادي لها "الصلاة جامعة" وهو حجة لمن استحبه. الرابع: يؤخذ منه أيضًا المبادرة إلى الصلاة عند كسوف الشمس، والسعي في أسبابها بالنداء لها، والاجتماع واهتمام الإِمام بها، والتحريض عليها، والمبادرة إلى الاجتماع من غير تأخير. الخامس: صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة بالاتفاق، ودليله فعل الرسول لها، وجمعه الناس مظهرًا لذلك، وهذه أمارات التأكد والاعتناء، كذا استنبطه الشيخ تقي الدين، ولك أن تقول قد يستدل بذلك على أنها فرض كفاية كما هو وجه عندنا، حكاه الماوردي (¬4) في باب صلاة التطوع، لكن غيره حكى الإِجماع على أنها سنة. ¬

وأما كسوف القمر فالجمهور ألحقوه بها. وتردد مالك في الصلاة له، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الثاني أيضًا. [السادس] (¬1): فيه أن السنة أن تصلى جماعة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وقال العراقيون: فرادى. وهذا الحديث وغيره حجة عليهم. وعندنا أوجه: أن الجماعة فيها شرط كالجمعة، حكاه الإِمام عن الصيدلاني. قال الرافعي: ولم أجده في كتابه هكذا لكن قال: خرّج أصحابنا وجهين في أنها هل تصلى في كل مسجد، أو لا تكون إلَّا في جماعة واحدة، كالقولين في العيد. السابع: السنة في كيفيتها أن تصلى ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان وهو مذهب الشافعي (¬2) ومالك (¬3) والليث وأحمد (¬4) وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز. وقال الكوفيون (¬5): هما ركعتان كسائر النوافل، وهذا الحديث ¬

مع حديث جابر (¬1) وابن عباس (¬2) وابن عمرو بن العاص (¬3) حجة عليهم، مع أنه قد صح غيره وهو ثلاث ركعات (¬4). وأربع ركعات (¬5) ¬

في "صحيح مسلم". وروى أحمد وأبو داود والحاكم خمسة (¬1). لكن قال ابن عبد البر (¬2): أحاديث قول الجمهور أصح ما في الباب وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، وحديث جابر بن سمرة (¬3) وأبي .......................... ¬

بكرة (¬1) أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى في الكسوف ركعتين الذي احتج به الكوفيون مطلق والروايات الصحيحة تبين المراد به، وبتقدير صحته فالروايات الكثيرة أصح، ورواتها أحفظ وأضبط (¬2). ¬

ومن العلماء من اعتذر عنه فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فإذا لم يرها انجلت ركع (¬1) وفي هذا التأويل ضعف، كما قال الشيخ تقي الدين (¬2): إذا قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل. وقال بعض العلماء: اختلاف الروايات بحسب [حال اختلاف] (¬3) الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر الانجلاء فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بينهما فتوسط في [عدده] (¬4). واعترض الأولون: على هذا بإن [تأخر] (¬5) الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن ¬

عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال، وكأن العلماء الذين جعلوا اختلاف الروايات بحسب الانجلاء جعلوا ذلك سنة صلاة الكسوف، لا أن تكون سنتها، أن تكون هيئتها منوية من أولها فيكون الفعل مبينًا لسنة هذه الصلاة. وعلى مذهب من جعلها ركعتين كأنهم أرادوا أن [يُخرجوا] (¬1) فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في العبادة عن المشروعية مع مخالفتهم (¬2) للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة (¬3). وقال ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وغيرهم من العلماء: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميعها، فيجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهو قوي (¬4). واعلم أن النووي في "شرح المهذب" (¬5): نقل عن مقتضى كلام أصحابنا أنه لو صلى الكسوف ركعتين كسائر النوافل صحت، وكان تاركًا للأفضل. قلت: وبه صرح الجرجاني في "تحريره"، لكن حكى صاحب ¬

"الذخائر" (¬1) عن القاضي حسين عدم الصحة، [وأفهمه] (¬2) كلام البندنيجي. الثامن: أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع. التاسع: فيه تقدم الإِمام على المأمومين. العاشر: أن [إحرام] (¬3) الإِمام وتكبيره يكون عقب كونه في مصلاه. الحادي عشر: فيه استحباب بعث الإِمام من ينادي بصلاة الكسوف، وكذلك ينبغي أن يفعل في كل صلاة شرعت لها الجماعة. الثاني عشر: فيه نقل فعله - عليه الصلاة والسلام - عند تغير الأحوال والأزمنة إلى أمته للاقتداء والعمل. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 149/ 2/ 29 - عن أبي مسعود -عقبة بن عمرو- الأنصاري البدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا، وادعوا، حتى ينكشف ما بكم" (¬1). الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الإِمامة. والآية: العلامة. والخوف: غم على ما سيكون. والحزن: غم على ما مضى (¬2). الوجه الأول: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن الشمس ¬

والقمر آيتان من آيات الله" معناه إنهما علامتان كما قدمناه دالتان على عِظم قدرة الله وقهره، وكمال إلاهيته، وإنما خصهما بالذكر لما وقع للجاهلية من أنهما لا يخسفان إلَّا لموت عظيم، أو ضرر أو نقص ونحوها، لأن بعضهم كان يعظمهما وهذا لا يصدر إلَّا ممن لا علم له ضعيف العقل، مختل الفهم، فرد - عليه الصلاة والسلام - جهالتهم، وبين أنهما مخلوقان لا صنع لهما كسائر المخلوقات، يطرأ عليهما النقص والتغيير كغيرهما، وتضمن ذلك الرد على من قال بتأثيرات النجوم، ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان، فقال: "يخوّف الله بهما عباده" أي أنه ينبغي للعباد الخوف عند وقوع التغيرات العلوية قال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59)} (¬1). فإن قيل: وأي تخويف من ذلك والكسوف أمر عادي، بحسب تقابل هذه النيرات وحجب بعضها لبعض، وذلك يجري مجرى حجب الجسم الكثيف نور الشمس عما تقابله من الأرض وذلك لا يحصل به تخويف (¬2). فالجواب: ما ذكره القرطبي (¬3) وغيره: أنّا لا نسلم أن سبب ¬

الكسوف ما ادعوه، ومن أين عرفوا ذلك، أبالعقل أو بالنقل؟ وكل واحد منهما إما بواسطة نظر أو بغير واسطة، ودعوى شيء من ذلك ممنوعة، وغايتهم أن يقولوا. ذلك مبني على أمور هندسية ورصدية تفضي بسالكها إلى القطع، ونحن نمنع أيضًا ما ذكروه إلى القطع وهو أوّل المسألة، ولئن سلمنا ذلك جدلًا لكنا نقول يحصل بهما تخويف العقلاء من وجوه متعددة، أوضحها: أن ذلك مُذَكِّرٌ بالكسوفات التي تقع بين يدي الساعة، ويمكن أن [يكون] (¬1) ذلك الكسوف منها، ولذلك قام - عليه الصلاة والسلام - فزعًا يخشى أن تقوم الساعة، وكيف لا؟ وقد قال تعالى: {فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9)} (¬2) قال أهل التفسير: جمع بينهما في إذهاب نورهما. وقيل: غير ذلك وأيضًا فإن كل ما في العالم علويه وسفليه دليل على تفرد قدرة الله وتمام قهره باستغنائه، وعدم مبالاته، وذلك كله يوجب عند العلماء بالله خوفه وخشيته، كما قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (¬3). فاصحاب المراقبة له ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعظيم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن اسبابها إذا وقع عندهم شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى على ما يشاء، وذلك لا يمتنع أن يكون ثم أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله ¬

خرقها (¬1). ولهذا كان - عليه الصلاة والسلام - عند اشتداد هبوب الريح يتغير، ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد (¬2) وإن كان ¬

هبوب الريح موجودًا في العادة، فيكون لله تعالى أفعال خارجة عن كل الأسباب، وأفعال جارية على الأسباب، وقدرته سبحانه وتعالى حاكمة على كل سبب، فيقطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض، وخص خسوفهما بالتخويف، لأنهما أمران علويان نادران طارئان [عظيمان، والنادر العظيم مخيف موجع، بخلاف ما يكثر وقوعه فإنه] (¬1) لا يحصل منه ذلك غالبًا، وأيضًا [لما] (¬2) وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهما ولما وقع للجهال من المنجمين وغيرهم من اعتقاد تأثيرها حتى قالوا: كسفت لموت إبراهيم فقال - عليه الصلاة والسلام -: هذا الكلام ردًّا عليهم. الثاني: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا رأيتم منها شيئًا" الضمير في "منها" عائد على الآيات في قوله: "من آيات الله". ومعنى "فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" بادروا بالصلاة والدعاء، وأسرعوا إليهما حتى يزول عنكم هذا العارض، الذي يخاف كونه مقدمة عذاب أو وجود عذاب، ولا شك أن الله -تعالى- امتن على البشر بالشمس والقمر ونورهما، ووصف القمر بالنور، والشمس بالسراج. فإذا زال ذلك أو تغير فهو عذاب حاضر، سواء عاد نورهما أو لم يعد، لكن عدم عودهما أشد عذابًا لما يدل على قرب الساعة وأهوالها. فالإِسراع إلى الصلاة والدعاء سبب رفع البلاء غالبًا. ¬

الثالث: في أمره - عليه الصلاة والسلام - بالصلاة والدعاء جميعًا ما يدل على أن المراد بالصلاة: الصلاة الشرعية للكسوف، لجمعه في الأمر بينهما، فلو كان المراد بالصلاة الدعاء الذي به سميت الصلاة لما حسن [ذلك] (¬1)، فدل على ما ذكرنا، وإذا كان كذلك فيقتضي الأمر بهما أن يكون غاية فعلهما إلى الانجلاء. [وقال] (¬2) الفقهاء: إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المشروع، ولم يقع [الانجلاء] (¬3) أنها لا تصلى ثانيًا، بخلاف صلاة الاستسقاء فانهم إذا لم يسقوا صلوا ثانيًا وثالثًا. قال الشيخ تقي الدين (¬4): وليس في الحديث ما يدل على خلاف ما ذكره الفقهاء من عدم إعادة صلاة الكسوف إذا صليت ولم تَنْجَلِ لوجهين. أحدهما: أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص. ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء. الثاني: لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين (¬5) أعني ¬

الصلاة والدعاء، ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة [ويكون] (¬1) غايةً [للمجموع] (¬2). الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا رأيتم منها شيئًا" إلى آخره فيه دليل للشافعي وأحمد وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وغيرهم. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسن لكسوف القمر هكذا، وإنما يسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى (¬3). وقال أشهب من المالكية: بجواز الجمع لها وكرهه بعضهم إذ لم يستمر العمل عليه. وقال عبد العزيز (¬4) بن أبي [سلمة] (¬5) يصلي على هيئة كسوف الشمس. ¬

[وقد اختلف عندهم في أقوال عبد العزيز هل تضاف إلى المذهب أم لا؟] (¬1). واختلف قول مالك في الخروج لصلاة [خسوف] (¬2) القمر إلى المسجد والمعروف عندهم كما قال الفاكهي: سقوط ذلك للمشقة، وعلله غيره بأنه لم يثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - جمع له، وهو عجيب، ففي "صحيح ابن حبان" (¬3) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد". الخامس: فيه استحباب المبادرة إلى الخير وأعمال البر والتضرع إذا حدثت آية، وروت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت لقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "بالعتاقة في كسوف الشمس". رواه البخاري (¬4). قال الحاكم: وهو على شرط مسلم أيضًا. وروى ابن ¬

عباس مرفوعًا "إذا رأيتم آية فاسجدوا". رواه أبو (¬1) داود وهذا يشمل الكسوف وغيره كالزلزلة ونحوها، وبمقتضاه قال راويه وابن مسعود وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم. وكذلك الصلاة عند الصواعق والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارًا (¬2). ونص الشافعي ومالك على استحباب الصلاة فرادى لغير الكسوفين (¬3). وروي عن علي أنه صلى في زلزلة جماعة (¬4). قال الشافعي (¬5) إن صح قلت به فمن أصحابنا من قال هذا قول آخر له في ¬

الزلزلة وحدها، ومنهم من عممه في جميع الآيات، ولم يصح ذلك عن علي، [ولو ثبت] (¬1) فهو محمول على الصلاة منفردًا، وكذا كل ما جاء عن غير علي من نحو هذا. السادس: فيه أيضًا دليل على التنبيه بالاعتبار بآيات الله وحدوث ظهورها، وعلى عظيم قدرته وإلهيته -سبحانه وتعالى- وعلى أن الكواكب لا فعل لها ولا تأثير، كما سلف، وإنما هي علامات، وعلى الرجوع إلى الله -تعالى- عند الحوادث المخالفة للعادة بالصلاة والدعاء كما سلف، خصوصًا إذا خشي زوال نعم الله فيها، وعلى شرعية صلاة الكسوف كما سلف، والتوجه إلى الله -تعالى- عنده، وعلى وجوب البيان للأمور خصوصًا إذا اعتقد خلاف الصواب فيها، وعلى الاجتهاد في السؤال لله -تعالى-، والعبادة حال وجود الحوادث حتى تزول. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 150/ 3/ 29 - عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: خسفت الشمس (¬1) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس، فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا". ثم قال: "يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده، أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" (¬2). ¬

وفي لفظ: "فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات". الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهًا: الأول: فيه دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس وهي لغة ثابتة كما تقدم. الثاني: فيه المبادرة بالصلاة عند الكسوف لقولها "فصلى" بالفاء التعقيبية، وشرعية صلاة الكسوف جماعة وهو مذهب الجمهور، كما أسلفته في الحديث الأول. الثالث: فيه شرعية طول القيام فيها، ولم يُذكر في الحديث حد لطوله، لكن قال أصحابنا وغيرهم: يطول القيام الأول نحوًا من سورة البقرة، لحديث ابن عباس في الصحيح (¬1) فإن فيه تقدير [القيام بنحو قدر سورة البقرة، وأن الثاني دونه، وأن] (¬2) القيام الأول من الركعة الثانية نحو القيام الأول وكذا الباقي. ¬

وفي الدارقطني من حديث عائشة (¬1) قراءته في الأولى بالعنكبوت أو الروم، وفي الثانية بـ"يس"، لم يضعفه عبد الحق. وادعى الفاكهي: أنه ورد في حديث أنه قرأ في [القيام] (¬2) الأول بنحو سورة البقرة، وفي الثاني بنحو سورة آل عمران، وفي الثالث بنحو سورة النساء، وفي الرابع بنحو سورة المائدة، وشرع يستشكل تقدير الثالث بالنساء، لأن المختار كون القيام الثالث أقصر من الثاني والنساء أطول من آل عمران [فليحرر] (¬3) ذلك. الرابع: فيه تطويل الركوع الأول ولم يذكر أيضًا في الحديث له حد، وذكر أصحابنا: أنه يطوله بقدر مائة آية من البقرة، واختار غيرهم أنه لا يطوله [(¬4)] إلَّا بما لا يضر بمن خلفه. الخامس: أن القيام الثاني يكون دون القيام الأول [وهو سنة هذه الصلاة وهو مناسب لحكم الركعة الثانية في غيرها من الصلوات] (¬5) عند المحققين لأنها تكون أقصر من الأولى كما تقدم في باب وجوب القراءة في الصلاة [في] (¬6) الحديث [الثاني منه] (¬7). ¬

السادس: اتفق الفقهاء على القراءة: في هذا القيام الثاني أعني الذين قالوا به، وجمهورهم على قراءة الفاتحة، وقالوا لا تصح الصلاة إلَّا بقراءتها فيه. وقال محمد بن سلمة المالكي: لا تقرأ الفاتحة في القيام الثاني. وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع والركعة الواحدة لا تثنى فيها الفاتحة، فهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما سيأتي في قول [عائشة] (¬1) إستكمل أربع ركعات [و] (¬2) أربع سجدات، ومنصوص مذهب مالك أنه يقرأ. واعلم أني لم أر في الأحاديث قراءة الفاتحة في كل قيام، وإنما فيها أنه قرأ فيهما. وفي البخاري (¬3) من حديث عائشة أنه قرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه فاستفتح سورة أخرى، ثم ركع. وفي مسلم (¬4) من حديث جابر بن سمرة "أنه قرأ سورتين وصلى ركعتين"، وكان من أوجبها في القيام الثاني ألحقه بالركعة الكاملة. ¬

السابع: الاعتدال بعد الركوع الأخير لم يذكر في هذا الحديث، ولا في حديث ابن عباس في صحيح أبي عوانة (¬1)، وهو ثابت من حديث جابر في صحيح (¬2) مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة. الثامن: اتفق العلماء على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية يكون أقصر من الأول منهما. واختلفوا في القيام الأول، والركوع الأول [من] (¬3) الثانية هل هما ¬

أقصر [من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أم هما سواء فمن قال يكون أقصر] (¬1) في ذلك كله يجعل قوله - عليه الصلاة والسلام (¬2) -: "وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول" عائدًا إلى مجموع الصلاة وهو بعيد من لفظ الحديث فإنها قالت: "ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى" وهو يقتضي التسوية بينها وبين الأولى من غير تقصير عنها، والعلماء متفقون على شرعية إطالة القراءة والركوع فيها كما وردت به الأحاديث، فلو اقتصر على الفاتحة في كل قيام، وأدنى طمأنينة في كل ركوع، صحت صلاته، وفاته الفضيلة. تنبيه: قيل إن السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وسائر الصلوات أن النشاط يكون في الركعة الأولى أكثر فيناسب التخفيف في الثانية خشية الملل، وقد أسلفت هذا في الحديث الثاني من باب وجوب القراءة في الصلاة مع زيادة فوائد متعلقة به فراجعه من هناك. التاسع: فيه استحباب إطالة السجود فيها. قال الشيخ تقي الدين: وظاهر مذهب مالك والشافعي أنه لا يطوله، بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وبه قال جمهور الشافعية وابن القاسم من المالكية، وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن ابن سريج أنه يطيل السجود، كما يطيل الركوع، ثم ¬

قال: وليس بشيء، لأن الشافعي لم يقل ذلك، ولا نقل في خبر. ولو كان قد أطال لنقل، كما نقل في القراءة والركوع. واعترض الشيخ تقي الدين (¬1) عليه فقال: بل نقل ذلك في أخبار، منها حديث عائشة هذا. وفي حديث آخر إنها قالت: "ما سجدت سجودًا أطول منه" وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى (¬2)، وجابر بن عبد الله (¬3). قلت: حديث أبي موسى أخرجه البخاري ومسلم، وحديث جابر أخرجه مسلم، وأخرجه الشيخان أيضًا من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاصي (¬4)، وأخرجه البخاري من حديث أسماء (¬5) وأبو داود، والحاكم من حديث سمرة بن جندب (¬6)، وفي رواية ¬

للحاكم (¬1) من حديث عائشة "ثم سجد حتى إن رجالًا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم حتى [إن سجال] (¬2) الماء ليصب عليهم" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين. والشيخ تقي الدين (¬3) أقر الشيخ أبا إسحاق الشيرازي على أن الشافعي لم يقل ذلك وهو عجيب، فقد نص الشافعي في البويطي في موضعين منه على تطويله، حيث قال: يسجد سجدتين ثانيتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه، هذا لفظه ومنه نقلته (¬4). وقال الشافعي في جمع الجوامع (¬5): يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه. ونقل الترمذي (¬6) عن الشافعي: تطويل السجود. ¬

وقال الخطابي (¬1): مذهب الشافعي تطويل السجود كالركوع. وقال البغوي (¬2): أحد القولين يطيل السجود في السجود الأول كالركوع، والسجود الثاني كالركوع الثاني. فالمسألة منصوصة كما قد علمت، والأحاديث صحت أيضًا فلا محيد عنها، لا جرم صححه المحققون، وعجيب من الشيخ أبي إسحاق مع جلالته كيف وقع له مثل هذا، وقد أوضحت الرد عليه في كتابي المسمى بـ"المحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب". العاشر: لم يذكر في هذا الحديث تطويل الجلوس بين السجدتين، لا جرم نقل الغزالي والرافعي الاتفاق على أنه لا يطوله لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقتضي إطالته [وأيداه] (¬3) في "الذخائر" عن بعض الأصحاب احتمالًا، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه طول الاعتدال الذي يلي السجود، وحكاه في "الذخائر" احتمالًا أيضًا، لكن قال النووي في "شرح مسلم": إنها رواية شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بها (¬4). الحادي عشر: فيه شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف لقولها "فخطب فحمد الله وأثنى عليه"، وهو ظاهر الدلالة في أن لصلاة الكسوف خطبة، وبه قال الشافعي، وابن جرير، وفقهاء أصحاب ¬

الحديث قالوا: يستحب بعدها خطبتان، ولم ير ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد ووافقنا أحمد في رواية، والحديث رواه مالك وخالفه لأنه لم يشتهر، وقال بعض أتباعه: لا خطبة لها ولكن يتقبلهم ويذكرهم، وهذا خلاف الظاهر من الحديث لأنه ابتداء بما يبتدىء به الخطيب من الحمد لله والثناء عليه، وما ذكر من أن المقصود الإِخبار بأنهما آيتان من آيات الله إلى آخره ردًّا على من قال: إنهما ينكسفان لموت عظيم، وقد قالوه عند موت إبراهيم كما مضى، والإِخبار عن الجنة والنار حيث رآهما، وذلك يخصه - عليه الصلاة والسلام - دون غيره، كله ضعيف. فإن الخطب لا تنحصر مقاصدها بما يخص الخطيب، بل ما ذكر مطلوب للخطيب وغيره، فإن الحمد والثناء والموعظة شامل لذكر الجنة والنار، وكونهما آيتين من آيات الله وذلك بعض مقاصد الخطبة لا كل المقصود لو سلم خصوصيته - عليه الصلاة والسلام - بذلك (¬1). ¬

الثاني عشر: فيه أن خطبة الكسوف لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة. الثالث عشر: فيه أن الخطبة يكون استفتاحها بالحمد لله -تعالى- والثناء عليه، دون شيء آخر من الذكر والبسملة وغيرهما. ومذهب الشافعي وأحمد أن [لفظة] (¬1) الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته. ¬

الرابع عشر: شرعية صلاتها لكسوف الشمس في جماعة، وقد سلف ذلك في الحديث الذي قبله أيضًا مع ما فيه من الخلاف وجه الدلالة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا" [من] (¬1) بعد ذكرهما من غير تفصيل في جماعة أو فرادى، وقد فعلها - عليه الصلاة والسلام - في جماعة في كسوف الشمس، فدل على أن كسوف القمر كذلك، وقد روى الشافعي عن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس أمير بالبصرة فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان. فلما فرغ ركب وخطبنا، وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بنا (¬2) وتقدم في أول الباب أنه - عليه الصلاة والسلام - صلَّى له أيضًا. الخامس عشر: فيه جواز فعلها وقت الكراهة وغيرها عند رؤية الكسوف أي وقت كان، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بهما إذا رأوا كسوفهما وهو عام في كل وقت، وهو مذهب الشافعي (¬3) وغيره. واختلف مذهب مالك (¬4) في ذلك، فظاهر مذهبه: أنها لا تفعل إلَّا بعد جواز النافلة إلى الزوال: كالعيدين والاستسقاء على المشهور فيه عندهم. وعن مالك أيضًا أنها تصلى للغروب. ¬

وعنه رواية ثالثة أنها إلى صلاة العصر كالنافلة، ومنطوق الحديث بعمومه يرد ذلك. السادس عشر: فيه استحباب الصدقة عند رؤية الكسوف، وكذلك يستحب عند كل المخاوف [لاستدفاع البلاء والمحاذر. السابع عشر: فيه استحباب الدعاء والتوجه إلى الله -تعالى- واللجوء إليه عند المخاوف] (¬1) والشدائد وقد أمر الله بالدعاء في كتابه في غير ما موضع كما أمر بالصلاة وغيرها من العبادات فقال -تعالى-: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ...} (¬2) الآية، وقال -تعالى-: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (¬3)، وقال- تعالى-: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} (¬4)، وغير ذلك من الآي، وقد تقدم بسط ذلك، وما عارضه في الحديث الرابع من باب التشهد، ولا شك أن الدعاء في الرجاء مطلوب لكونه سببًا لدفع البلاء والشدائد، فإنه ثبت في الصحيح (¬5) مرفوعًا "تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة" وفي ¬

الترمذي (¬1) من حديث أبي هريرة مرفوعًا "من سره أن يستجيب الله له دعاءه عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء". الثامن عشر: فيه أنه ينبغي أن لا يفخم الإِنسان نفسه ولا يعظمها بالوصف المتصف به، بل يذكر نفسه باسمه الموضوع له، فإنه - عليه الصلاة والسلام -، قال في الخطبة "يا أمة محمد" وكرره من غير أن يصفهم إلى نبوته ولا رسالته كل ذلك تواضعًا وأدبًا (¬2). [التاسع عشر] (¬3): قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ما من أحدٍ أغير من الله" "من" زائدة تقديره: ما أحد، وثبت في صحيح مسلم (¬4): "إن من أحد" وهي نافية بمعنى "ما" فعلى هذا يجوز في "أغير" النصب خبر إن النافية فإنها تعمل عمل "ما" عند الحجازيين، وعلى اللغة التميمية هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو أحد، ¬

قاله القرطبي (¬1) في "شرحه"، والوجهان جائزان في رواية الكتاب في "أغير" فيقرأ بالنصب والرفع. العشرون: "الغيرة" في حقنا راجعة إلى تغير وانزعاج وهيجان يلحق الغَيْرَان عندما يُنال شيء من حريمه أو محبوباته يحمل على صيانتهم ومنعتهم، وهذا التغير على الله -تعالى- محال (¬2) إذْ هو منزه عن كل تغير ونقص (¬3) لكن لما كانت ثمرة المغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر المقاصد إليهم أطلق ذلك على الله -تعالى- إذ قد زجر وذم ونصب الحدود وتوعد بالعقاب الشديد من تعرض لشيء ¬

من محارمه، وهذا من التجوز، ومن باب تسمية الشيء باسم ما يترتب عليه، [قاله] (¬1) كله القرطبي (¬2) في "شرحه". وقال النووي (¬3) في "شرحه": قالوا معناه ليس أحدًا أمنع من المعاصي من الله ولا أشد كراهة لها منه -سبحانه وتعالى-. وقال الشيخ تقي الدين (¬4): المنزهون لله -تعالى- عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين: إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول، على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء. فإن الغائر على الشيء مانع له وحام له. فالمنع والحماية من لوازم الغيرة، فأطلق لفظ الغيرة عليها من مجاز الملازمة، أو غير ذلك من الوجوه الشائعة في لسان العرب، والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه، فإنه حكم شرعي. أعني الجواز وعدمه، فيؤخذ كما يؤخذ سائر الأحكام، إلَّا أن يدعي مدع أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع، أعني المنع من التأويل ثبوتًا قطعيًّا فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح، وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح. الحادي والعشرون: فيه جواز الحلف من غير استحلاف وهو متكرر في الأحاديث، ولا كراهة أيضًا فيه، لأن الحاجة تدعو إليه ¬

للتأكيد وتعظيم الأمر. والقاعدة أن اليمين مكروهة إلَّا في هذا أو في الطاعة، وفي اليمين الصادقة في الدعوى. الثاني والعشرون: فيه الحث على اجتناب الزنا والمعاصي وتفخيم العقوبة عليها، وقبحها عند الله، ولا شك أن الزنا من الكبائر، لا يكفر بفعله كفرًا يخرجه عن الإِسلام، إلَّا أن يعتقد حله فيكفر إجماعًا، وينبغي اجتناب المعاصي كلها كبيرها وصغيرها، فإنه ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "لا يحقرن أحدكم صغير الذنب فربما به دخل النار"، وكذلك لا ينبغي أن يحقر من الخير شيئًا، فإنه ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق" (¬1)، والجامع لذلك كله قوله -تعالى-: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7)} (¬2) الآية، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} (¬3) الآية. الثالث والعشرون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لو تعلمون ما أعلم" إلى آخره معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله -تعالى- من أهل الجرائم، وشدة عقابه، وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت، وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيرًا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه. وقيل: معناه لو دام علمكم كما يدوم علمي به لبكيتم لأن علوم الأنبياء متواصلة لا يلحقها سهو، وعلومنا يدخل عليها ¬

الغفلات والجهالات بالانهماك في الشهوات، فتركن النفوس إلى البطالة حتى تصدأ فلا يصقلها إلَّا الذكر. وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يكون المعنى أنكم لو علمتم من رحمة الله -تعالى- وحلمه، وعفوه عن ذنوب خلقه ومعاني كرمه ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلًا فبكاؤكم إذ لم تفهموا من ذلك ما فهمت ولمَ تعلموا منه ما علمت. وينشأ هذا عن مطالعة جمال الله -تعالى- ونعوت أفضاله ومشاهدة النعم الواسعة التي لا تقصر عن شيء. فائدة: قال ابن منده في مستخرجه قوله: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" رواه مع عائشة عشرة من الصحابة. الرابع والعشرون: في قوله "لو تعلمون ما أعلم" إلى آخره دليل على علة مقتضى الخوف وترجيح الخوف في الموعظة على الإِشاعة بالرخص لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت عليه من الإِخلاد إلى الشهوات، وذلك مرضها الخطر. والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها لا بما يزيدها. فإن العلل المزمنة إن لم يبادر إليها يقطع مادة الداء بالدواء النافع القاطع لها وإلاَّ استحكمت العلة. الخامس والعشرون: فيه الحث على قلة الضحك وكثرة البكاء والتحقيق بما الإِنسان صائر إليه وما هو فيه، ولا شك أن كثرة الضحك وقلة البكاء مذمومان شرعًا، فإنهما يدلان على قسوة القلب وكثرة البطر. ومن الضحك ما هو محمود وهو ما إذا اقترن به مقصود شرعي من تعجب بنعم الله -تعالى- أو فرح للمسلمين أو تجلد

على الكافرين والمنافقين ونحو ذلك. ومن البكاء ما هو مذموم كالبكاء لإِظهار الجزع أو للرياء أو لإِضعاف المؤمنين أو تحزنًا على المنافقين أو ما شاكل ذلك. فأما ما كان منه من خشية الله -تعالى- وخوفًا فهو شعار عباده العارفين، وهو جلاء للقلوب، وتطهير للذنوب، وتقريب من علام الغيوب. وقد يغلب على الفاجر البكاء، كما ورد في بعض الأحاديث مرفوعًا وموقوفًا: "إذا كمل فجور الرجل ملك عينيه، فإذا أراد أن يبكي بكى"، وقد يقع البكاء على أمر نفساني فيوهم أنه من خشية الله -تعالى- فليتفطن لذلك ليقطع ويجتنب. السادس والعشرون: قولها "فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات" أطلقت الركعات على عدد الركوع. وتقدم في الحديث الأول في ركعتين وهو متمسك بعض المالكية في أنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني من حيث إنه أطلق على الصلاة ركعتين، وقد سلف ذلك في الوجه السادس. السابع والعشرون: وكان ينبغي تقديم قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا يخسفان" قال ابن الصلاح (¬1) في مشكل الوسيط هو بفتح الياء، وقال: وقد منعوا من أن يقال بالضم. ¬

الحديث [الرابع]

الحديث [الرابع] (¬1) 151/ 4/ 29 - عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: خسفت الشمس في زَمَانِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام فزعًا [يخشى] (¬2) أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: "إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله -عز وجل- يرسلها يُخوِّف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكر الله، ودعائه، واستغفاره" (¬3). الكلام عليه من أحد عشر وجهًا. الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب السواك. الثاني: فيه دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس، وقد سلف ذلك في الحديث الذي قبله أيضًا. ¬

الثالث: قوله: "فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة". أما "فزع" فهو من أبنية المبالغة كحذر. "والساعةُ" بضم التاء على تمام كان أي يخشى أن تحضر الساعة الآن، ويجوز أن تكون كان ناقصة. والساعة اسمها، والخبر محذوف، أي تكون الساعة قد حضرت، ويجوز فتحها على أن تكون كان ناقصة، ويكون اسمها مضمرًا فيها والساعة خبرها، والتقدير أن تكون هذه الآية الساعة أي علامتها وحضورها. واعلم أن قوله "يخشى أن تكون الساعة" مما يستشكل من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها ولم تقع كطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والدجال، وقتال الترك وأشياء كثيرة لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرها، وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله، وقتال الخوارج، وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث، وجوابه من أوجه. أحدها: لعل هذا الكسوف قبل إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه الأمور (¬1). ¬

ثانيها: لعله خشي أن يكون ذلك بعض مقدماتها (¬1) وقد جاء على ما نقله القاضي: "أن القيامة تقوم ومعها كسوفان". ثالثها: أن قيامه - عليه الصلاة والسلام - فزعًا خاشيًا أن تكون الساعة إنما هو ظن من الراوي (¬2) لما رآه خرج إلى الصلاة مستعجلًا مبادرًا إليها، لا أنه - عليه الصلاة والسلام - خشي ذلك حقيقة. ولعله - عليه الصلاة والسلام - خاف أن يكون الكسوف نوع عقوبة كخوفه عند هبوب الريح أن يكون عذابًا. فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه. وذلك دليل على دوام مراقبته - عليه الصلاة والسلام - لفعل الله -تعالى- وتجريد الأسباب العادية عن إيجادها لمسبباتها. الرابع: فيه أن السنَّة فعلها في المسجد وهو المشهور من مذاهب العلماء. قال أصحابنا: وإنما لم يخرج إلى المصلَّى خوفًا من فواتها بالانجلاء فإن السنَّه المبادرة إليها، وخيّر بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء، وهو خلاف الصواب، والمشهور. إنتهاء فعل ¬

الصلاة بالانجلاء وهو مقتضى لأن يعتني بمعرفته [ومراقبته] (¬1) حال الشمس، [فلولا أن المسجد أرجح لكانت الصحراء أولى، لأنها أَقْرَبُ إلى إدراك حال الشمس] (¬2) في الانجلاء وعدمه وأيضًا فإنه يخاف من (¬3) اجتماع الناس في المصلَّى ذوات إقامتها، كما ذكره أصحابنا. الخامس: فيه جواز الإِخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك، فإن إخباره أنه قام فزعًا خاشيًا أن تكون الساعة محتمل له ولغيره كما سلف. السادس: فيه الدوام على مراقبة الله -تعالى- وطاعته، والخوف منه بحيث لا يخرجه الخوف إلى اليأس من رحمته. قال الفاكهي: وفيه دلالة على المحافظة على طهارة الوضوء. قلت: قد يتوقف في أخذه منه فتأمله (¬4). ¬

السابع: فيه تطويل الركوع والسجود وقد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله. الثامن: فيه شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافرين وكل واحد. فإنه وإن كان الخطاب للذكور لقوله: "فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره". وفي الحديث الثاني "فصلوا وادعوا" فالنساء مُدرَجاَتٌ فيه، كما في قوله -تعالى-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} (¬1) {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (¬2) وغير ذلك من خطاب التعبد العام، فإنهن داخلات فيها باتفاق، وكونها مشروعة للنساء وغيرهن هو مذهب الشافعي، ومشهور مذهب مالك، وروي عن مالك أيضًا [أن] (¬3) المخاطب بها من يخاطب بالجمعة، فيخرج النساء والمسافرون ونحوهم. وذهب الكوفيون: إلى أنهن يصلين أفرادًا لا جماعة، وقد صح حضورهن لها معه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يدل على أنهن مخاطبات بها في جماعة (¬4). ¬

التاسع: فيه شرعية الدعاء والذكر والاستغفار عند الكسوف، ولا شك أن كل واحد من المذكورات عبادة مستقلة مطلوبة في جميع الحالات، سواء كان مخوفًا أم لا، لكنه آكد في المخوف. العاشر: في قوله: "فافزعوا" إلى المبادرة إلى ما أمر به، وتنبيه [على] (¬1) الالتجاء إلى الله -تعالى- عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارةٌ إلى أن الذنوب سبب البلايا والعقوبات العاجلة أيضًا، وأن التوبة والاستغفار سببان للمحو يرجى. بهما زوال المخاوف. الحادي عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا تكون لموت أحد ولا لحياته" قد تقدم الكلام عليه في الحديث الثاني، وأنه رد على من اعتقد ذلك. خاتمة: يسن الجهر في كسوف القمر، وفي كسوف الشمس مذاهب. أحدها: كذلك وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق، وقال ابن بزيزة: ورواه ابن معين وغيره عن مالك. ¬

وثانيها: الإِسرار وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والليث وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن مالك، وقول جمهور العلماء. ثالثها: أنه [يخير] (¬1) بينهما، قاله الطبري وغيره من فحول العلماء جمعًا بين الأحاديث، ومنهم من أوّل أحاديث الجهر على كسوف القمر. ¬

30 - باب صلاة الاستسقاء

30 - باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء: طلب [السقيا] (¬1) كالاستصحاء طلب الصحو. وهو "استفعال" من [أسقيت] (¬2) يقال: سقاه وأسقاه بمعنى. وقيل: سقاه ناوله ليشرب. وأسقاه: جعل له سقيا. وقيل: سقيته من سقى [السقه] (¬3) وأسقيته: دللته على الماء. حكاه صاحب "المحكم". واعلم: أن الاستسقاء أنواع: الأول: الدعاء بلا صلاة، ولا خلف صلاة. وأوسطها: الدعاء خلف الصلوات، وفي خطبة الجمعة. والاستسقاء: بركعتين وخطبتين. والثاني: أفضل من الأول. والثالث: أكمل الكل. وخالف [فيه] (¬4) أبو حنيفة كما سيأتي. وقد ذكر المصنف في الباب النوع الثالث والثاني الذي في الجمعة، وذكر في الباب حديثين: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 152/ 1/ 30 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - رضي الله عنه - قال: "خرج النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يستسقي (¬1) [فتوجه] (¬2) إلى القبلة (¬3) وحول رداءه، ثم صلَّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة". "وفي لفظ: إلى المصلى" (¬4). الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهًا: الأول: في التعريف براويه وقد سلف في كتاب الطهارة. ¬

الثاني: قوله: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي" أي يطلب السقي بتضرعه ودعائه، فيستنبط منه أن الخروج إلى المصلَّى لصلاة الاستسقاء سنة. وقال أصحابنا: يخرجون إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس لأنه يحضرها الناس كلهم فلا يسعهم المصلَّى ولا المسجد الجامع. ورأيت في كتاب "الخصال" للخفاف من قدماء أصحابنا: استثناء مكة من ذلك، ولم أر من تعرض له سواه. وسيأتي في الحديث الثاني استسقاؤه في المسجد بالدعاء. الثالث: خروجه - صلى الله عليه وسلم - "إلى المصلَّى للاستسقاء" المذكور كان في أول شهر رمضان سنة ست من الهجرة لما جدب الناس جدبًا شديدًا، قاله ابن حبان (¬1). الرابع: استقباله القبلة هنا لأنها حالة دعاء وتضرع لطلب السقيا، فناسب استقبالها بخلاف الخطبة والموعظة فإنها حالة إنذار وتذكير فيناسب استقبال الناس، واستدبار القبلة، وهي السنة، بخلاف سائر العبادات، كالطهارة، والقراءة، والأذكار، والأذان، وأما حديث "خير المجالس ما استقبل به القبلة" (¬2) ¬

فهو خارج عن هذا حيث [لا تعلق لأحد به] (¬1) من موعظة أو تعلم أو مخاطبة. الخاص: تحويله الرداء هو من باب التفاؤل وانقلاب الحال من الشدة إلى السعة. قال أصحابنا: ويكون التحويل في نحو ثلث الخطبة الثانية حين يستقبل القبلة فيها، وجمهور العلماء على أَنَّ تحويله سنة. وأنكره أبو حنيفة وصعصعة بن سلام: من قدماء العلماء بالأندلس، كما حكاه القرطبي (¬2) عنه. وهذا الحديث وغيره حجة عليهم. قال أصحابنا: ويفعل الناس مثل الإِمام. وبه قال مالك وغيره (¬3). وخالف فيه جماعة من العلعاء ونقله القرطبي (¬4) عن الجمهور. ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا فمنهم من قال: إنه يرد ما ¬

على يمينه على شماله (¬1). ولا ينكسه. وحكاه القرطبي (¬2) عن الجمهور. وقال الشافعي في الجديد: ينكسه فيجعل ما يلي رأسه أسفل (¬3). وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم رواية الإِمام أحمد من "حوّل" و"قلب" هل هما بمعنى. أو بينهما فرقان. ولا خلاف في تحويل الإِمام وهو قائم. [والذين قالوا بتحويل الناس قالوا: يفعلونه وهم جلوس. ¬

وكذلك نص الشافعي في مختصر البويطي على أن الإِمام يدعو وهو قائم، وأن الناس لا يقومون بل يكونون جلوسًا] (¬1). والذين قالوا بعدم التحويل: استدل لهم بأن التحويل إنما فعله - عليه الصلاة والسلام - ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء، أو عرف بطريق الوحي تغير الحال عند تغير ردائه وهو بعيد. فإن الأصل عدم نزول الوحي بتغيير الحال عند تحويل الرداء، وفعله - عليه الصلاة والسلام - التحويل لمعنى مناسب أولى من حمله على مجرد ثبوت الرداء على عاتقه أو غيره، واتباع الرسول في فعله أولى [(¬2)] من تركه لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف في الشرع من محبته التفاؤل (¬3). وقد روى الدارقطني (¬4) من حديث حفص بن غياث عن ¬

جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى وحوّل رداءه ليتحول القحط". فرع: اختلف العلماء في وقت التحويل، فقيل: بين الخطبتين. وقيل: في أثناء الثانية. وقيل: بعد انقضائها. وكل ذلك واقع في مذهب مالك. وفي بعض الأحاديث أنه كان يحوّل إزاره إذا استقبل القبلة (¬1). وروي عن مالك أنه يحول قبل الاستقبال. وروى عنه بعده. فائدة: ذكر أهل الآثار أن رداءه - عليه الصلاة والسلام -، كان طوله أربعة أذرع وشبر. في عرض ذراعين وشبر. وكان يلبسه في العيدين والجمعة ثم يطويان (¬2). السادس: فيه تقديم الدعاء على الصلاة عملًا. بقوله: "ثم صلَّى ركعتين". وإن كانت "ثم" استعملت لغير الترتيب في عطف الجمل بعضها على بعض. وإن كان ما بعدها متقدمًا على المذكور في قوله -تعالى-: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ...} (¬3) الآية إلى قوله: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ...} الآية. وقد قال بتقديم ¬

الخطبة فيها على الصلاة الليث ومالك (¬1). لكن مالكًا (¬2) رجع عنه. وقال: بتقديم الصلاة على الخطبة. وهو مذهب الشافعي (¬3) وجمهور العلماء. والأحاديث بعضها يقتضي بتقديم الصلاة على الخطبة. وبعضها يقتضي عكسه. واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم -. وصرح المتولي وغيره من أصحابنا بجواز ذلك. ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب بل أشار ابن المنذر (¬4) إلى استحباب ذلك. وصح فيه حديث عائشة في سنن أبي داود (¬5). فرع: انفرد الإِمام أحمد فقال: لا خطبة في الاستسقاء بل يكثر الاستغفار ويدعو. وقد أخرج هو في مسنده من حديث أبي هريرة أنه - عليه الصلاة والسلام - خطب لها (¬6). قال البيهقي: ورواته كلهم ثقات. ¬

ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها. [فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (¬1)، والشافعي (¬2). وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (¬3) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (¬4). وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (¬5). السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (¬6). الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها. التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء. العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها. الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به ¬

الشافعي (¬1). وابن جرير. وروي عن ابن المسيب (¬2). وعمر بن عبد العزيز. ومكحول. وقال الجمهور كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (¬3): لا يكبر. واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير وتركه (¬4). واحتج الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عباس (¬5) أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ركعتين، كما يصلي العيد. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح. ¬

وأما ابن أبي حاتم (¬1): فرمى راويه عن ابن عباس بالإِرسال عنه. وأجاب الجمهور: عنه بأن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة. فإن التشبيه بالشيء يصدق من بعض الوجوه. لكن أخرجه الدارقطني (¬2) وفيه عدد التكبير في الأولى. والثانية وقراءة سبح في الأولى والغاشية في الثانية. وأعله عبد الحق بمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عوف المذكور في إسناده. وقال: إنه ضعيف. قلت: ووالده مجهول، كما قال ابن القطان. لكن أخرج الحاكم (¬3) في "مستدركه" هذه الرواية. وقال بدل محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عوف. محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك عن أبيه. ثم قال: هذا حديث صحيح الإِسناد، فالله أعلم. فرع: اختلف مذهب مالك هل يكبر الإِمام والناس إذا خرجوا إلى المصلى قياسًا على العيدين أم لا لعدم وروده هنا. ¬

قال الفاكهي: وهو المشهور، قال: وبالتكبير، قال: ابن المسيب. وعمر بن عبد العزيز. ومكحول. والشافعي. [والطبري] (¬1). قلت: هو غريب عن الشافعي، لا أعلمه في كتبه ولا كتب أصحابه، ولا من حكاه عنهم من المذهبين، ولعله التبس عليه بالتكبير في أول الصلاة فإنه يحكي عن هؤلاء كما قدمته عنهم فابحث عنه (¬2). الثاني عشر: فيه الجهر بالقراءة في هذه الصلاة، وهو إجماع، وقوله في الحديث: "جهر فيهما بالقراءة" هو من أفراد البخاري كما نبه عليه النووي في "شرحه لمسلم"، فكان ينبغي للمصنف أذن أن ينبه (¬3). الثالث عشر: فيه أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون جماعة. وقال أبو حنيفة: لا تشرع له صلاة فضلًا عن الجماعة. ولكن يستسقى بالدعاء. وقال سائر العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ¬

ومن بعدهم حتى أصحاب أبي حنيفة كلهم: يصلى للاستسقاء ركعتين بجماعة. واستدل لأبي حنيفة باستسقاثه - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة من غير صلاة (¬1). قالوا: ولو كانت سنة لما تركها. وأجاب الجمهور: عن هذا [بأنه كان في خطبة الجمعة. ويتعقبه الصلاة لها فاكتفى بها بيانًا لجواز مثل هذا] (¬2). وقد أجمع أهل العلم على أن الاستسقاء سنة. لكنه مشروع على ثلاثة أنواع بينّاها مقدمة لهذا الباب. قال أصحابنا: ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة، وإقبال على الخير ومجانبة الشر، ونحو ذلك من الطاعات (¬3). ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 153/ 2/ 30 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلًا دخل المسجد [يوم الجمعة] (¬1) من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فاستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا، ثم قال: يا رسول الله (¬2) هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه، ثم قال: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا"، قال أنس: فلا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: فلا والله، ما رأينا الشمس سبتًا، قال: ثم دخل ¬

رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فاستقبله قائمًا، [فقال] (¬1): يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه، ثم قال: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر"، قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس (¬2). قال شريك: فسألت أنس بن مالك، أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المصنف: "الضراب" الجبال الصغار. ["والآكام" جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية، ودون الهضبة. "ودار القضاء" دار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. سميت بذلك: لأنها بيعت في قضاء دينه] (¬3). هذا حديث عظيم مشتمل على أعلام نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وعلى أحكام مهمة، فيحصر الكلام عليه في ثلاثة أطراف: الأول: في فن الأسماء: أما راويه: فتقدم التعريف به في باب الاستطابة. وأما شريك: فهو ابن عبد الله بن أبي نمر المدني أبو عبد الله ¬

القرشي، روى عن أنس، وابن المسيب وغيرهما، وعنه مالك وغيره. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال ابن معين: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته. (¬1) قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن حبان (¬2) في "ثقاته": في التابعين منهم ربما أخطأ. قال: وجده شهد بدرًا. مات بعد سنة أربعين ومائة. وأما الرجل الداخل: فرأيت من ادعى أنه العباس بن عبد المطلب ويبعد أن في بعض طرق البخاري "فقام أعرابي" وفي بعض طرقه "رجل من أهل البدو" (¬3)، ويبعد تعدد القصة على أن في بعض طرق البخاري (¬4) "فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط المطر" الحديث، وهو ظاهر في التعدد. وقد يمكن الجمع بأن الرجل هو الذي ابتدأ بالسؤال أولًا، ثم تابعوه، فالله أعلم. وقول شريك: "سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري" ثبت في صحيح البخاري (¬5) وغيره في بعض طرق هذا الحديث "أنه الرجل الأول"، من رواية شريك أيضًا، ومن رواية ¬

يحيى بن سعيد عن أنس، فلعل أنسًا تذكره بعد أو نسي بعد ذكره، كما نبه عليه ابن التين شارح "البخاري". وروى في صحيحه أيضًا من حديث قتادة عن أنس "فقام ذلك الرجل أو غيره" وروى من حديث ثابت عن أنس "فقام ذلك الرجل أو غيره" وروى من حديث ثابت عن أنس "فقام الناس فصاحوا وقالوا: يا رسول الله! قحط المطر، واحمرت الشجر، وهلكت البهائهم، فادع الله أن يسقنا. فقال: اللهم اسقنا مرتين" الحديث، وفي آخره "فلما قام - عليه الصلاة والسلام - يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت" الحديث. قال ابن التين: في "شرح البخاري" قوله: "فقام الناس" إن كان هذا محفوظًا فقد تكلم الرجل ثم صاحوا. ويحتمل أنه يعني بالناس الرجل، لأنه يتكلم عنهم وهم حضور، أو لعلهم صاحوا وتكلم عنهم (¬1). الطرف الثاني: في ألفاظه ومعانيه، وفيه مواضع: الأول: "دار القضاء" هي دار بيعت في دين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش. فباع ابنه داره هذه لمعاوية، وباع ماله بالغابة وقضى دينه، وكان دينه ستًّا وثمانين ألفًا فيما رواه البخاري في صحيحه، وغيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم. ¬

وقال القاضي عياض (¬1): كان ثمانية وعشرين ألفًا، وهو غلط غريب، كما قاله النووي (¬2) قلت: وأَغْرَبُ منه قول القرطبي (¬3): كان عشرين ألفًا [فكان] (¬4) يقال لها دار قضاء دين عمر. ثم اختصروا، فقالوا: دار القضاء، وهي دار مروان. وقال بعضهم: هي دار الإِمارة. وغلط لأنه بلغه أنها دار مروان، فظن أن المراد بالقضاء الإِمارة، والصواب ما ذكرنا (¬5). ¬

الثاني: في كلام هذا الداخل للنبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة على جواز كلام الداخل مع الخطيب في حال خطبته، ويحتمل أن يكون إنما كلمه في حال سكتة كانت من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إما لاستراحة في النطق، وإما في حال الجلوس. الثالث: "الأموال" جمع مال، وألفه منقلبة عن واو بدليل ظهورها في الجمع، وليس [له] (¬1) جمع كثرة، وجُمع وإن كان جنسًا لاختلاف أنواعه. وهو كل ما يتملك وينتفع به. والمراد هنا: مال مخصوص، وهو الأموال الحيوانية والنباتية [لأنها] (¬2) التي يؤثر فيها انقطاع الغيث من المطر وغيره، بخلاف الأموال الصامتة. ¬

والسبل: جمع سبيل وهو هنا الطريق، يذكّر ويؤنّث، فمن التذكير قوله -تعالى-: {وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا} (¬1)، ومن التأنيث قوله -تعالى-: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} (¬2)، وانقطاعها إما بعدم المياه التي يعتاد المسافرون ورودها، وإما باشتغال الناس بشدة القحط عن الضرب في الأرض. وقوله: "وانقطعت"، روي بدله: "وتقطعت"، قال ابن التين شارح "البخاري": والأول أشبه. الرابع: قوله: "فادع الله يغيثنا"، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "اللهم أغثنا"، كذا هو في الصحيح يغيثنا بضم الياء، وأغثنا بالألف من أغاث يغيث رباعي. والمشهور في اللغة: أنه يقال [في المطر] (¬3) غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء ثلاثي أي أنزل المطر والذي في هذا الحديث وغيره من روايته "أغثنا" بالألف و"يغيثنا" بضم الياء من "أغاث" "يغيث" رباعي كما قدمته، لكن الهمزة فيه للتعدية، ومعناه: هب لنا غيثًا. وقال بعضهم: المذكور في الحديث من الإِغاثة بمعنى: المغوثة، وليس من طلب الغيث إنما يقال في طلب الغيث: "اللهم غثنا وارزقنا غيثًا". ¬

قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي هب لنا غيثًا أو ارزقنا" غيثًا [كما] (¬1) يقال: سقاه الله وأسقاه أي جعل له سقيًا على لغة من فرق بينهما (¬2). والصواب: أن الهمزة فيه للتعدية كما ذكرنا. فائدة: يجوز في "يغيثنا" الرفع والجزم والرفع على الاستئناف. الخامس: قوله: "فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة". المراد بالسماء: هنا الفضاء المرتفع بين السماء والأرض. والسحاب: معروف وهو جنس واحده سحابة وهي الغيم. ويجمع: أيضًا على سُحُبٍ وسحائب. والقزعة (¬3): بفتح القاف والزاي وهي القطعة من السحاب وجماعتها قزع كقصبة وقُصب. قال أبو عبيد (¬4): وأكثر ما يكون في الخريف، ومنه أُخذ القزع في الرأس وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. السادس: قوله: "وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار" هو تأكيد لقوله: "ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة" لأنه أخبر أن ¬

السحابة طلعت من وراء سلع، فلو كان [بينهم] (¬1) وبينه دار لأمكن أن تكون السحابة والقزعة موجودة، حال بينهم وبينها ما بينهم وبين سلع من دار لو كانت. وقال القاضي (¬2): يحتمل والله أعلم، أن ذلك لِحمل الناس عن تلك الجهة لشدة الجدب وحزونة الموضع وطلب الكلأ والخصْب. وقوله: "بيت كذا" هو في الصحيحين ووقع في مسند السراج، بدله: "نقب". وسلع: -بفتح السين المهملة وسكون اللام- وهو جبل بقرب المدينة من غربها، وقال البخاري: هو الجبل الذي بالسوق. قال ابن قرقول: وقع عند ابن سهل: -بفتح اللام وسكونها- وذكر أن بعضهم رواه بغين معجمة وكله خطأ. وقال صاحب "المحكم": سلع موضع. وقيل: جبل (¬3). وزعم الهروي: أن سلعًا معرفة لا يجوز إدخال الألف واللام عليه، وليس كما ذكر، ففي "دلائل النبوة للبيهقي" وكتاب أبي نعيم الأصبهاني "فطلعت سحابة من وراء السلع" (¬4). ¬

قلت: والمقصود بقوله: "وما بيننا وبين سلع" إلى آخره الإِخبار عن معجزة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعظيم كرامته على الله -تعالى- بإنزال المطر سبعة أيام متوالية من غير تقدم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر، لا ظاهر ولا باطن، سوى سؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي نحن مشاهدون له - صلى الله عليه وسلم - ولسَلْع والسماء، وليس هناك سبب للمطر أصلًا. السابع: قوله: "مثل الترس"، قال القاضي عياض: قال ثابت: ولم يرد -والله أعلم- في قدره، ولكن في استدارته، وهو أحمد السحاب عند العرب، وقوله: "ثم أمطرت" يقال: مطرت وأمطرت في المطر. وهذا الحديث دليل لجواز أُمطر بالألف وهو المختار عند المحققين والأكثرين من أهل اللغة. وقال بعضهم: لا يقال أمطرت بالألف إلَّا في العذاب. لقوله -تعالى-: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً} (¬1)، والمشهور الأول ولفطه أمطرت يطلق [على] (¬2) الخير والشر ويعرف بالقرينة قال تعالى-: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} وهذا من أمطر، والمراد به المطر في الخير لأنهم ظنوه خيرًا فقال -تعالى- (¬3): {بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ} (¬4). ¬

الثامن: قوله: "ما رأينا الشمس سبتًا" هو بسين ثم باء موحدة ثم مثناة فوق، أي جمعة، وقد بيَّن في رواية أخرى المراد به سبعة أيام: أولها بعض يوم الجمعة ويوم السبت، وآخرها يوم الخميس وبعض يوم الجمعة. وهو في اللغة القطع، وبه سمي يوم السبت. وقال ثابت: في تفسير قوله: "سبتًا" أي قطعة من الزمان يقال: سبت من الدهر أي قطعة منه، وسبّته قطّعته، وقد رواه الداوودي (¬1) "ستًّا" وفسره ستة أيام من الدهر. وهو تصحيف، كما قال القرطبي (¬2). والصحيح من حيث الرواية الأول، وإن كان الثاني يصح من حيث المعنى، فإنهم ما رأوها سبعة أيام كوامل، بل ستًّا كوامل، وبعض يوميّ جمعة، وذلك لا يطلق عليه يوم كامل. فائدة: "السبت" من الألفاظ المشتركة (¬3). فالسبت: الدهر، والراحة، وحلق الرأس، وإرسال الشعر عن العقص، وضرب من سير الإِبل. قال أبو عمرو: وهو العنق. ¬

والسبت: القطع. وسبت: [علا وبه سبتًا إذا ضرب عنقه] (¬1). وقيل: ومنه يوم السبت لانقطاع الأيام عنده، قال -تعالى-: {وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ} (¬2)، [والسبت: قيام اليهود بأمر سبتها. وقيل: لأن الله -تعالى- أمر بني إسرائيل بقطع الأعمال] (¬3). والجمع: أسبت وسبوت. فائدة ثانية: نحوية كل ظرف وقع خبرًا عن أسماء أيام الأسبوع فإنه يكون مرفوعًا إلَّا الجمعة والسبت تقول: الأحد اليومُ والاثنان اليومُ برفع اليوم. وتقول: الجمعة اليومَ والسبت اليومَ بالنصب فيهما. قالوا: وعلة ذلك أن الجمعة والسبت مصدران فيهما معنى الاجتماع والقطع، فإما يقال الاجتماع اليوم والقطع اليوم بالنصب لأن الثاني غير الأول، فكذلك الجمعة والسبت، وليست كذلك في باقي الأيام لأنها ليست بمصادر نابت مناب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. التاسع: قوله في الخطبة الثانية: "هلكت الأموال وانقطعت السبل" أي بكثرة المطر فإن إمساك المطر وكثرته مضر [به] (¬4). ¬

وقوله: "فادع الله يمسكها عنا" في "يمسكها" ما في "يغيثنا" من الرفع والجزم على ما قدمناه. العاشر: قوله: "اللهم حوالينا [ولا علينا] (¬1) " (¬2) هو ظرف متعلق محذوف تقديره "اللهم أنزل حوالينا ولا تنزل علينا"، ويقال: "حَولنا" و"حَوَالينَا"، وهما روايتان صحيحتان. فإن قلت: إذا أمطرت حوالي المدينة فالطرق ممتنعة فلم يزل شكواهم. فالجواب: أنه أراد بحوالينا الآكام والظراب وشبههما. الحادي عشر [(¬3)]: قوله: "اللهم على الآكام" إلى آخره سأل - صلى الله عليه وسلم - ربه -سبحانه وتعالى- ذلك أدبًا معه حيث لم يسأل رفعه من أصله، بل سأل رفع ضرر المطر وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق، بحيث لا يتضرر به ساكِنٌ ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه، وهو بطون الأودية وغيرها من المواضع المذكورة (¬4). الثاني عشر: "الآكام" -بكسر الهمزة- ويقال -بفتحها- مع المد فيها جمع أكمة، ويقال: جمع أكم بفتح الهمزة والكاف وكم بضمها. ¬

[فيقتضي أن يكون جمع الآكام مثل كتاب وكتب. وقد يكون ذلك جمع آكم بفتحهما] (¬1). مثل جبال وجبل، وهو التل المرتفع من الأرض دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل دون الرابية (¬2). الثالث عشر: "الظراب" -بكسر الظاء المعجمة- جمع: ظرب -بفتحها وكسر الراء- وهي الروابي الصغار كما فسرها القرطبي والنووي (¬3). وقال المصنف: هي الجبال الصغار، وتبعه الشيخ تقي الدين (¬4). قال الأزهري (¬5): وإنما خصها بالطلب لأنه أرفق للراعية من شواهق الجبال. الرابع عشر: "بطون الأودية" ما استفل منها. ومنابت الشجر أصولها. الخامس عشر: "الأودية" جمع وادٍ، وليس في كلام العرب جمع فاعل على أفعلة إلَّا في هذه الكلمة خاصة فهي من النوادر. السادس عشر: قوله: "فأقلعت" هكذا هو في أكثر نسخ ¬

صحيح [مسلم] (¬1) وفي بعض [النسخ] (¬2) المعتمدة ["فانقلعت"] (¬3) وهما بمعنى واحد. السابع عشر: قوله: "لا أدرِ"، قال الفاكهي: وهو بحذف الياء تخفيفًا لكثرة الاستعمال كما قالوا: لم يك. فحذفوا النون أيضًا لكثرة الاستعمال على ما هو مقرر في كتب العربية. الطرف الثالث في فوائده: وأحكامه وهي سبعة عشر: الأولى: استجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء والاستصحاء وعظيم قدره وحرمته عند ربه -سبحانه وتعالى- حتى أمطرت في الاستسقاء عقب دعائه أومعه وحتى أمسكت في الاستصحاء حتى خرجوا يمشون في الشمس. الثانية: أدبه - صلى الله عليه وسلم - مع ربه -تعالى- حيث لم يسأل رفعه بل سأل دوامه حيث ينتفع به كما سلف. الثالثة: استحباب سؤال الإِمام الاستسقاء والاستصحاء. الرابعة: استحباب ذلك في خطبة الجمعة وهو أحد الأنواع فيه كما تقدم ذكره. الخامسة: جواز الاستسقاء منفردًا عن الصلاة المخصوصة له واغترت به الحنفية وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير. وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وهو ¬

عجيب، بل هو سنة ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم -، كما سلف في الحديث الأول وغيره من الأحاديث الصحيحة. وقد ذكرنا أنه ثلاثة أنواع، وفيما قالوه إبطال نوع ثابت. السادسة: استحباب تكرير الدعاء ثلاثًا، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا دعا بدعوة دعا ثلائًا وورد "أن الله يحب الملحين في الدعاء" (¬1) كما أورده الماوردي (¬2) حديثًا. السابعة: استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به وهو الاستصحاء، ولكن لا يشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء، كما قاله النووي في "شرح مسلم" (¬3). الثامنة: إجابة الإِمام الرعية إذا سألوه في مصالحهم الدنيوية والأخروية خصوصًا إذا كانت مصلحة عامة. التاسعة: الرجوع إلى الله -تعالى- بالسؤال والتضرع في جميع حالات العبد وما ينزل به. العاشر: الاستعانة في ذلك بالصالحين وأهل الخير في المجامع والمساجد والأماكن الشريفة (¬4). ¬

الحادية عشرة: الدعاء قائمًا للإِمام ومن في معناه. الثانية عشرة: رفع اليدين فيه، فمن الناس من عَدّاه إلى كل دعاء، وقالوا السنَّة رفع اليدين في الدعاء مطلقًا، ومنهم من لم يعده مستدلًا بحديث أنس الثابت في الصحيحين (¬1) وغيرهما أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلَّا في الاستسقاء، حتى يُرى بياض إبطيه" ولا شك أن هذا مؤول على عدم الرفع البليغ بحيث يُرى بياض إبطيه إلَّا في الاستسقاء أو أن المراد: لم أره رفع. فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، وقد ورد في حديث آخر أنه استثنى ثلاثة مواضع، الاستسقاء: والاستنصار (¬2)، وعشية عرفة (¬3)، وفي رواية وعند رؤية البيت (¬4)، وقد روى رفع اليدين في الدعاء جماعات من الصحابة، وقد روى أنس حديثًا يعارض حديثه هذا، وهو حديث القراء الذين بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان فيهم خاله حرام، وفيه فقال أنس: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ما صلى الغداة رفع يديه يدعو ¬

عليهم (¬1)، وقد صنف الحافظ المنذري في ذلك جزءًا (¬2)، وجمع النووي في "شرح المهذب" نحوًا من ثلاثين حديثًا من الصحيحين أو أحدهما في رفع اليدين في الدعاء مطلقًا في باب صفة الصلاة منه (¬3). فرع: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنَّة في كل دعاء لرفع بلاءً كالقحط ونحوه: أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى الماء. وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، وقد ثبت في صحيح مسلم (¬4): من حديث أنس أنه - عليه الصلاة والسلام - استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. الثالثة عشرة: الدعاء في الخطبة وقطعها للأمر يحدث. الرابعة عشرة: الاعتبار بعظيم قدرة الله (¬5) وما يجريه على أيدي أنبيائه ورسله من المعجزات وعلى يدي أوليائه من الكرامات. الخامسة عشرة: الاقتداء بهم في جميع ذلك، كما فعل الصحابة وأتباعهم، وهلم جرا وفقنا الله لذلك. السادسة عشرة: فيه القيام في الخطبة وقد تقدم ما فيه في بابه. ¬

السابعة عشرة: احتج بعض السلف بهذا الحديث على أن الخروج إلى الاستسقاء يكون بعد الزوال. إذ كان دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحال يوم الجمعة (¬1). قال القاضي عياض: والناس كلهم على خلافه وأنها بكرة كصلاة العيدين (¬2) وهذا غريب منه، ففي كتاب ابن شعبان منهم: لا بأس أن يستسقى بعد الصبح وبعد العصر والمغرب. ¬

31 - باب صلاة الخوف

31 - باب صلاة الخوف قد قدمنا في الحديث الثاني من صلاة الكسوف أن الخوف غم على ما سيكون؛ والحزن: غم على ما مضى. وليس المراد [في] (¬1) هذه الترجمة أن صلاة الخوف تقتضي صلاة مستقلة كقولنا: صلاة العيد، ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم (¬2) "إن الله فرض الصلاة في الخوف ركعة". المراد للمأموم مع الإِمام جمعًا بين الأحاديث كما قدمته في باب قصر الصلاة في السفر [وإنما] (¬3) المراد أنه يؤثر في كيفية إقامة الفرائض واحتمال أمور فيها كانت لا تحتمل في غيرها، ثم هي في الأكثر لا تؤثر في كيفية إقامة الفرائض، بل في إقامتها بالجماعة ونفتتح هذا الباب بمقدمات: ¬

الأولى: أن صلاة الخوف باقية اليوم خلافًا لأبي يوسف، فإنه قال: إنها مختصة به - صلى الله عليه وسلم - وبمن يصلي معه وذهبت بوفاته. واستدل بقوله -تعالى-: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} (¬1) الآية. وهو قول مكحول والحسن اللؤلؤي. ومحمد بن الحسن. والأوزاعي أيضًا. والجواب: أن الصحابة لم يزالوا [على فعلها] (¬2) بعده. ومنهم علي وأبو هريرة. وأبو موسى. وليس المراد بالآية خصوصيته. وقد قال -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (¬3) وقال: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ} (¬4) وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ} (¬5). ونحوه كثير وثبت قوله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬6). فالآية خطاب مواجهة، لأنه المبلغ عن الله، لا خطاب تخصيص بالحكم. وادعى المزني: نسخ صلاة الخوف، فإنها لم تفعل يوم الخندق. والجواب: أنها لم تشرع إذ ذاك، بل بعد. والجمهور: على أنها باقية، وأن للخوف تأثيرًا في تغيير ¬

الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة. وانفرد مالك فقال لا يجوز فعلها في الحضر. قلت: وذكر القرطبي (¬1) في "شرح مختصر مسلم" عن بعضهم أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ببطن نخل على باب المدينة. ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن، ولا تصلى في حالة الخوف، كما فعل - عليه الصلاة والسلام - يوم الخندق. والجواب: أن فعله - عليه الصلاة والسلام - كان قبل نزول صلاة الخوف بالإِجماع. الثانية: جاءت صلاة الخوف عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - على ستة عشر نوعًا وهي مفصلة في "صحيح مسلم" بعضها، وبعضها في سنن أبي داود. واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع: بطن نخل، وذات الرقاع، وعسفان. وذكر الحاكم في "مستدركه" (¬2) منها ثمانية أنواع. وذى ابن حبان (¬3) في "صحيحه" منها تسعة. وصحح [ابن حزم] (¬4) في صفتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر ¬

وجهًا (¬1). وذكر ابن القصار المالكي عشرة. وذكر القرطبي (¬2) في "شرح مختصر مسلم" عشرة أحاديث منها، وتكلم عليها. وقال الفاكهي: صحيح المحدثون منها سبع هيئات لشهرتها وثبوتها. وقال الإِمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلَّا حديثًا صحيحًا، واختار حديث سهل بن أبي حثمة. وقال داود: جميع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف جائز، لا نرجح بعضه على بعض. وقال الخطابي (¬3): صلاة الخوف أنواع، صلاَّها النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهن على اختلاف [صورها] (¬4) متفقة المعنى. الثالثة: قال أهل الحديث والسير على ما نقله النووى في "شرح المهذب" (¬5): أول صلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - للخوف صلاته ¬

بذات الرقاع [وقال في "شرح مسلم" (¬1): شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. وقيل: في غزوة بني النضير] (¬2). قال ابن حبان (¬3) في أوائل "ثقاته": وكانت ذات الرقاع في المحرم سنة خمس. وقال المنذري (¬4) في "مختصر السنن": كانت سنة أربع. قال: وذكر البخاري أنها بعد خيبر؛ لأن أبا موسى الأشعري جاء بعد خيبر. قال ابن حبان (¬5): وصلاها أيضًا بذي قرد سنة ست. وقال ابن العطار في "شرحه": صلاة الخوف كانت في عسفان سنة ست بعد رمضان، وبها نزلت آيتها التي في النساء. وكان سبب نزولها أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى بأصحابه الظهر، فندم المشركون على عدم اغتيالهم بالقتل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. فعزموا على ذلك في الصلاة الآتية، فنزل جبريل، وتلا عليه {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (¬6) الآية، فعلمه صلاة الخوف، ثم صلاها بعد على أوجه في أماكن. ¬

وقال بعد ذلك في الحديث الثاني: أن ذات الرقاع شرعت صلاة الخوف فيها. وقيل: في غزوة بني النضير كما حكيناه عن النووي. وفيه مخالفة لما جزم به أولًا فتأمله. قال ابن بزيزة: واتفق أهل العلم بالآثار على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصل صلاة الخوف قبل نزول قوله -تعالى-: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ...} الآية. فلما نزلت صلاها. واختلفوا في أين نزلت: فقيل: بعسفان. وفي حديث ابن أبي حثمة وجابر وأبي هريرة أنه صلاها في غزاة ذات الرقاع سنة خمس. وفي حديث جابر أيضًا أنه صلاها في غزوة جهينة. وقيل: في غزوة بني محارب ببطن نخل على قرب المدينة. وقيل: في غزوة نجد وغطفان. قاله غير واحد من الرواة. إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى الكلام على أحاديث الباب، فنقول: ذكر المصنف -رحمه الله- ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول

الحديث الأول 154/ 1/ 31 - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: "صلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. الثاني: "الإِزاء" المقابل. والعدو: يقع على الواحد، والاثنين، والجماعة، والمؤنث، والمذكر بلفظ واحد قال -تعالى-: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي} (¬2) وهو ضد ¬

الولي، ومثله ضعيف وصديق، ويقال: أيضًا أعداء، وعدوه، عِدى وعَدى. قال الجوهري (¬1): والعِدا بكسر العين الأعداء وهو جمع لا نظير له. قال ابن السكيت: ولم يأت فعول في النعوت إلا حرف واحد يقال هؤلاء قوم عدى أي غرباء. وقوم عدى أي أعداء. كذا ادعى وقد جاء (¬2) فعل منه في سبعة ألفاظ فكان سِوى قوم عدى ملامةٌ ثِنىً أي ثنيت مرتين ومنه قوله -تعالى-: {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} (¬3) في قول من جعلها الفاتحة، لأنها تثنى في كل ركعة وما روي ولحم زيم. ووادٍ طِوى فمن كسر الطاء جعله صفة. وقال ثعلب (¬4): يقال: قوم أعداء وعِدىً بكسر العين. فإن أدخلت الهاء قلت عُداة بالضم والعَادي العدوُ قالت امرأة من العرب: اشمتّ عَادِيك أي عدوك. الثالث: هذا الحديث أخذ به الأوزاعي وأشهب المالكي وهو جائز عند الشافعي. ¬

ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معًا. وقيل: متفرقين وهو الصحيح. ورجح أبو حنيفة الأخذ بهذا الحديث أيضًا إلَّا أنه قال بعد سلام الإِمام: تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإِمام فتقضي ثم تذهب، ثم تأتي الثانية إلى موضع الإِمام فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة. وقيل: إنها لم ترد في حديث (¬1). واختار الشافعي: رواية صالح بن خوّات الآتية في الحديث الثاني. واختلف أصحابه: لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح أم لا؟ والأصح نعم لصحة الرواية، وترجيح رواية صالح من باب الأولى. واختار مالك: ترجيح الصفة التي ذكرها سهل ابن أبي حثمة، التي رواها هو عنه في الموطأ موقوفة. وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب [من] (¬2) سلام الإِمام: فإن فيها "أن الإِمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه" (¬3). ¬

ولما رجح الفقهاء (¬1) بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح: فتارة يرجحون موافقة ظاهر القرآن. وتارة بكثرة الرواة. وتارة يكون بعضها موصولًا وبعضها موقوفًا. وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة. وتارة بالمعاني، وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإِمام (¬2). وأما ما اختاره الشافعي ففيه قضاؤهما معًا قبل سلامه (¬3). ¬

وأما ما اختاره مالك: ففيه قضاء إحداهما فقط قبل سلامه. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 155/ 2/ 31 - عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوّات بن جبير عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف: "أن طائفة صفت [معه] (¬1)، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم" (¬2). ¬

[الذي] (¬1) صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هو "سهل بن أبي حثمة". الكلام عليه من وجوه: الأول: في فن الأسماء: أما يزيد بن رومان: فهو أبو روح الأسدي القرشي مولى آل الزبير المدني القاري تابعي. وثقه النسائي وغيره. وكان عالمًا كثير الحديث. روى عنه نافع القاري وآخرون. توفي سنة ثلاثين ومائة. وقيل: سنة تسع وعشرين ومائة. وهو من كبار شيوخ نافع في القراءة. ورومان -بضم الراء-. وحكى في اسم رومان فتح الراء مطلقًا وهو شاذ. وأما صالح بن خوات: فهو أنصاري مدني تابعي ثقة غزير الحديث. وأما والده: خَوّات فهو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو ثم ألف ثم مثناة فوق. وهو صحابي. وكان أحد فرسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو أنصاري مدني شهد بدرًا. كنيته: أبو عبد الله. وقيل: أبو صالح من بني ثعلبة ابن عمرو بن عوف. مات سنة أربعين. وهو ابن أربع وسبعين. وله عقب بالمدينة. ¬

واعلم: أن "خوّات" يشتبه "بجواب" بالجيم [والباء] (¬1) وهم جماعة عدّدهم ابن ماكولا و"بُجوان" بضم الجيم وآخره نون وهم جماعة أيضًا. ذكرت كل ذلك في كتابي "مشتبه النسبة" (¬2). وأما سهل بن أبي حثمة: فهو أنصاري، خزرجي. مدني. كنيته: أبو عبد الرحمن. وحثمة: بحاء مهملة مفتوحة ثم ثاء مثلثة ثم ميم ثم هاء. واسم أبي حثمة: عبد الله. وقيل: عامر. له صحبة. وأمه: أم الربيع بنت أسلم بن خريس. روى عنه صالح بن خوّات بن جبير وغيره. قال أبو حاتم: بايع تحت الشجرة. وكان دليل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد ولم يشهد بدرًا. وأما الواقدي فقال: مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمره ثمان سنين. وقال: حفظ عنه وجزم به ابن حبان في "ثقاته". وقال ابن الأثير: إنه أصح. قال وتوفي في أول أيام معاوية. قال أبو عمرو: وما أظن ابن شهاب سمع منه. روي له خمسة وعشرون حديثًا. اتفقا على ثلاثة منها. الثاني: قوله: "الرجل الذي صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو سهل بن أبي حثمة" كذا نص عليه عبد الحق أيضًا. ¬

[وأما ابن القطان فتوقف في ذلك لأن ذات الرقاع كانت بعد بني النضير] (¬1) في صدر السنة الرابعة من الهجرة. وسهل توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان سنين قاله جماعات. وقول أبي حاتم: إنه بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد كلها إلَّا بدرًا. وكان دليل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصح إنما كان الدليل أبوه عامر بن ساعدة. وهو الذي بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خارصًا. وأبو بكر وعمر بعده. وتوفي في خلافة معاوية. فسهل كان سنه في زمن ذات الرقاع سنتين أو نحوهما ثم أوضح ذلك بأدلته (¬2). ¬

الوجه الثالث: "ذات الرقاع" قدمنا أنها سنة خمس وهي بأرض غطفان من نجد. سميت بذلك: لأن أقدام المسلمين نقبت من الحِفاء، فلفوا عليها الخرق، كذا ثبت في الصحيح (¬1) عن أبي موسى الأشعري. وفيه أقوال أخر، ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعها منه. الرابع: "الطائفة" الفرقة والقطعة من الشيء، تقع [على] (¬2) القليل والكثير. ومنه قوله -تعالى-: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} (¬3). قال ابن عباس: الواحد فما فوقه. وقيل: إن الطائفة تقع على أربعة. وقيل: على أربعين. وعن ابن عباس في تفسيرها: أربعة إلى أربعين رجلًا. وعن الحسن: عشرة. وعن قتادة: ثلاثة فصاعدًا. وعن عكرمة: رجلان فصاعدًا. ¬

وعن مجاهد: الواحد فما فوقه. وهو أبعد الأقوال. قال الشافعي: وأكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة. فينبغي أن تكون الطائفة التي تكون مع الإِمام ثلاثة فأكثر. والذين في وجه العدو كذلك. واستدل بقوله -تعالى-: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا. . .} (¬1) الآية. فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع، وأقله ثلاثة على المشهور. الخاص: قوله: "صفت معه" كذا هو في أكثر نسخ مسلم وفي بعضها "صلت معه" وهما صحيحان. السادس: "وجاه العدو" -بكسر الواو وضمها- يقال: وجاهه ووجاهه وتجاهه أي قبالته. ولو أبدلت الواو فيه همزة لم تبعد كما في وشاح ووسادة حيث قالوا أشاح وإسادة استثقالًا للكسرة تحت الواو. السابع: هذا الحديث مختار الشافعي، ومالك، وأبي ثور وغيرهم في صلاة الخوف، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ومقتضاه أن الإِمام ينتظر الطائفة الثانية قائمًا في الثانية، وهذا في الصلاة الثنائية، مقصورة كانت أو بأصل الشرع. فأما الرباعية فهل ينتظرها قائمًا في الثالثة، أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف لأصحابنا وللمالكية أيضًا. وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده عند رفع رأسه من السجود، أو بعد التشهد؟ ¬

واختلف الفقهاء فيه: وليس في الحديث دلالة على أحد المذهبين. وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه. وإذا قلنا: إنه ينتظرها قائمًا فلا يصح عندنا أنه يقرأ. وعند المالكية أربعة أقوال: - يقرأ. - يسبِّح. - يسكت. - التخيير. وقال بعض متأخريهم: إن كانت القراءة بالفاتحة خاصَّة سبح ولم يقرأ، لأنه لو قرأ لم تدرك الطائفة الأخرى قراءته وإلَّا قرأ. قال الشيخ تقي الدين (¬1): ومقتضى الحديث أيضًا أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها، مع بقاء صلاة الإِمام. وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة. لكن فيها [ترجيح] (¬2) من جهة المعنى، لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو، وتوجهت فارغة من الشغل بالصلاة، وتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة. وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفة تتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في الصلاة، فلا يتوفر المقصود من الحراسة. وربما أدى إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة، ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة، وليس بمحذور. ¬

ومقتضى الحديث أيضًا أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ الإِمام. وفيه ما في الأول. ومقتضاه أيضًا أنه يثبت حتى تتم لنفسها ويسلم بهم. وهذا اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك، ثم ظاهر مذهب مالك أن الإِمام يسلم، وتقضي الثانية بعد سلامه، وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإِمام ينتظرهم ليسلم بهم، بناء على أنه فهم من قوله: {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} (¬1). أي بقية الصلاة التي بقيت للإِمام، فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه [البقية] (¬2)، وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية، لأن السلام من البقية، وليس بالقوي الظهور. وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة (¬3)، من حيث إنه قال: "فصلى بهم الركعة التي بقيت" فجعلهم مصلين معه، فيما يسمى ركعة. ثم أتى بلفظة. "ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم"، فجعل لفظ (¬4) "السلام" متراخيًا عن مسمى "الركعة" إلَّا أنه ظاهر ضعيف (¬5). وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من الصلاة. والعمل بأقوى الدليلين متعين. ¬

فروع: متفرقة من مذهب مالك - رضي الله عنه - أحببت ذكرها هنا: اختلف في المسبوق في صلاة الخوف هل يبدأ بالبناء. وهو قول ابن القاسم. أو بالقضاء وهو قول سحنون؟ وإذا صلى ركعة ثم أحدث قبل قيامه إلى [الصلاة] (¬1) الثانية أو بعدها فلا، لأن من معه خرج عن متابعته ولو أحدث بعد ركعة من المغرب استخلف. وقال بعض متأخريهم: مقتضى النظر الاستخلاف فإن حكم الطائفتين واحد من حيث أنهما صلاة واحدة، فالإِمامة ثابتة له على الطائفتين حكمًا. واختلفوا إذا انهزم العدو. فهل يكملون على الهيئة الأصلية أو الخوفية؟ قولان. وقال بعض متأخريهم: إن تحقق عدم عودهم كملوا على حكم الأمن وإلَّا فعلى الخوف. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 150/ 3/ 31 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - قال: "شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فصففنا صفين [صف] (¬1) خلف رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر في نحو العدو. فلما قضى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلمنا جميعًا" (¬2). ¬

قال جابر: كما [يفعل] (¬1) حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري طرفًا منه، وأنه صلَّى صلاة الخوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه قد سلف في آخر باب الجنابة. الأول: معنى "شهدت" حضرت واسم الفاعل منه شاهد. وقوم شهود أي حضور. وهو في الأصل مصدر [شهد] (¬2) أيضًا مثل راكع وركّع. وامرأة مشهد إذا حضر زوجها بلا هاء. وامرأة مغيبة إذا غاب زوجها عنها. وهذا بالهاء. وأشهدني إملاكه أي أحضرني [والمشهد] (¬3) محضر الناس. ومن [هذا] (¬4) قوله -تعالى-: {وَبَنِينَ شُهُودًا (13)} (¬5) أي حضورًا عنده لا سالم لمفارقتهم. الوجه الثاني: هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في وجه القبلة. وبها قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف. ¬

ويجوز عند الشافعي: تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في هذا الحديث. ويجوز بقاؤهما على حاله. وقد رواه مسلم في حديث (¬1) آخر. الثالث: "الحراسة" يتأتى للكل مع الإِمام في الصلاة ويتأتى فيها التأخير عن الإِمام لأجل العدو. وموضع الحراسة في السجود. وأما في الركوع: فالأصح المنع، لأنه لا يمنع من إدراك العدو بالبصر. فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود. وفي وجه للشافعية يحرس في الركوع أيضًا. الرابع: المراد بالسجود الذي سجده النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجد معه الصف الذي يليه هو السجدتان جميعًا. وقوله: "في نحر العدو" أي مقابلته، ونحر كل شيء أوله. الخامس: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإِمام يسجد معه في الركعة الأولى، ويحرس الصف الثاني فيهما. ونص الشافعي على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى. فقال بعض أصحابه: لعله سها أو لم يبلغه الحديث. وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح في مذهبه، ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث، كأبي إسحاق الشيرازي [رضي الله عنه] (¬2). ¬

وبعضهم قال بذلك: بناء على المشهور عن الشافعي أو الحديث إذا صح يؤخذ به، ويترك قوله. أما الخراسانيون: فإن بعضهم تبع نص الشافعي، كالغزالي في "وسيطه". ومنهم من ادعى: أن في الحديث رواية كذلك. ورجح ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جُنة لمن خلفه. ويكون ساترًا له عن أعين المشركين. وبأنه أقرب إلى الحراسة وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية. والترجيح إنما يكون بعدها. السادس: الحديث يدل على أن الحراسة يتناوبها الطائفتان في الركعتين، فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معًا، فالأصح عندنا الصحة، لأنه قد لا يتأهل للحراسة إلَّا معتنون. السابع: روى مسلم (¬1) من حديث جابر هذا أنه - عليه الصلاة والسلام -: "صلى بكل طائفة ركعتين" ورواه أبو داود (¬2) من رواية ¬

أبي بكرة أيضًا. وبه قال الشافعي والحسن البصري. وادعى الطحاوي أنه منسوخ فقال: هذا كان في أول الإِسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ [ذلك] (¬1) وهذه دعوى منه. وأين الدليل على النسخ. خاتمة: من أنواع صلاة الخوف صلاة المسايفة وهو إذا التحم القتال [أو] (¬2) يشتد الخوف. فيصلي كيف أمكن راكبًا. وماشيًا ويعذر في ترك القبلة والأعمال الكثيرة لحاجة. وهو قول ابن عمر وبه أخذ مالك والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وعامة العلماء. ويشهد له قوله -تعالى-: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (¬3). قال بعض العلماء: بحسب ما يتمكن منه. وقال جماعة من الصحابة والسلف: يصلي في الخوف ركعة يومئ بها إيماءً. وقال الضحاك: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتين حيث كان وجهه. وقال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إيماء صلى سجدة. فإن لم يقدر فتكبيرة. ¬

وقال الأوزاعي نحوه: إذا تهيأ الفتح لكن إن لم يقدر على ركعة ولا على سجدة لم يجزئه التكبير وأخرها حتى يأمنوا ويشهد لهذه المذاهب قوله -تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1). [وقول رسوله - عليه أفضل الصلاة والسلام -: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬2)] (¬3) وهو مأمور بالصلاة على صفة من قيام وركوع وسجود وتكبير وتلاوة. فإذا تعذر بعضها أتى بالباقي محافظة على امتثال الأمر. ومنع مكحول وبعض أهل الشام: من صلاة الخائف جملة إلى التمكن استدلالًا بتأخيره - عليه الصلاة والسلام - يوم الخندق. وهو عجيب لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك. وانفرد أبو حنيفة وأبو ليلى فقالا: لا يصلي الخائف إلَّا إلى القبلة. وعامة العلماء على خلافه (¬4). واختلف الذين قالوا بالجواز للمطلوب في جواز ذلك للطالب. فمالك وجماعة من أصحابه على التسوية بينهما. وقال الشافعي والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وابن عبد الحكم: لا يصلي الطالب إلَّا بالأرض. ¬

ونقل عن الأوزاعي: أيضًا أنه إن كان الطالب قرب المطلوب صلَّى إيماء وإلَّا لم يجز له الإِيماء. ونقل ابن بزيزة في "شرح الأحكام ": عن الشافعي أيضًا أنه إن خاف الطالب انقطاعه عن أصحابه وكثرة المطلوبين واجتماعهم عليه صلى إيماء وإلَّا فلا.

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز

32 - باب الجنائز

32 - باب الجنائز الجنائز: -بفتح الجيم- لا غير جمع جنازة -بالفتح والكسر- لغتان.-والكسر- أفصح كما قاله القيسي. وقيل: -بالفتح- للميت.-وبالكسر- للنعش وعليه الميت. وقيل: عكسه. وقال الجوهري (¬1): الجنازة -بالكسر- واحدة الجنائز. والعامة تقول الجنازة بالفتح: وهو عبارة عن الميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. وحكى الثعالبي في فقه اللغة (¬2): أن النعش [ما] (¬3) كان عليه ميت وإلَّا فهو سرير فقط. قلت: وتظهر فائدة [هذا] (¬4) الخلاف اللغوي فيما إذا قال أصلي على [الجنائز] (¬5) فتنبه له. ¬

واشتقاقها: من جنز يجنز، إذا سترته، قاله ابن فارس (¬1) وغيره. وذكر المصنف هذا الباب هنا وإن كان من حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض لأن الأهم من هذه الثلاثة ما يفعل بالميت فإنه مقدم على ما يفعل في ماله وأهم ما يفعل به الصلاة عليه؛ إذ فائدتها أخروية وهي الدعاء له والشفاعة ليتخلص من العذاب. وأما الباقي فأمور دنيوية إذ فائدة الغسل النظافة والتكفين والدفن الستر، ومجموع ما ذكر المصنف -رحمه الله- في الباب أربعة عشر حديثًا: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 157/ 1/ 32 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعًا" (¬1). الكلام عليه من أحد عشر وجهًا: والتعريف براويه سلف في الطهارة. الأول: "النجاشي" -بفتح النون وبالشين المعجمة وتشديد الياء-. قال صاحب "مجمع البحرين": وتخفيفها أعلا وأفصح (¬2) قال وكان ثعلب يختار كسر النون فيه. ¬

قال الجوهري (¬1): هو اسم ملك الحبشة. قال الصاغاني: هذا تحريف. وإنما اسمه أصحمة أي بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين. وقد قال ابن دريد: فأما النجاشي فكلمة حبشية يقال للملك منهم نجاشي كما يقال كسرى وقيصر. وقال صاحب "المطالع": النجاشي اسمًا كان أو كنية. وقال المطرزي في "المغرب" (¬2): تشديد جيمه خطأ. واسمه أصحمة، والسين تصحيف. قلت: وقيل اسمه أصمحة بتقديم الميم على الحاء. حكاه الرافعي في "شرح مسند الشافعي". وحكى القاضي عياض (¬3): صحمه بحذف الألف. وفي "المستدرك" (¬4) للحاكم [أن] (¬5) ابن إسحاق قال اسمه مصمحة. قال: ولم يتابع عليه (¬6). ¬

والذي نقله القاضي عياض: عن ابن إسحاق أصحمة فاعلمه. وقال ابن أبي شيبة (¬1) في "مسنده" [(¬2)]: صمحة بتقديم الميم على الحاء بلا ألف وهو شاذ كما قاله النووي (¬3). فحصل في اسمه خمسة أقوال: وفي لفظ "النجاشي" أربع لغات وهذا مهم عزيز الوجود. ¬

ومعنى "أصحمة" بالعربية "عطية". قال ابن دحية في التنوير: قال أهل السير: وتوفي في رجب سنة تسع من الهجرة. وقال ابن الأثير: [أسلم] (¬1) قبل الفتح. ومات قبله أيضًا وصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -[با] (¬2) لمدينة. قال الرافعي: وكان بينه وبين النجاشي مسيرة شهر. وكبر عليه أربعًا كما ساقه المصنف وروى الطبراني بإسناد (¬3) واهٍ أنه كبر عليه خمسًا. وكان المسلمون قد هاجروا إليه فأحسن إليهم. وآمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة. وجهز إليه جعفرًا. وروى أبو داود (¬4) عن عائشة قالت: "لما مات النجاشي كانوا يتحدثون أنهم لا يزالوا يرون النور على قبره". وجاريته أبرهة أسلمت وأرسلت السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أم حبيبة فقال: "وعليها السلام ورحمة الله وبركاته". ¬

قال عبد الله بن أبي بكر بن حزم: وكان ذلك سنة سبع، ذكره ابن الجوزي في "تنويره" وذكره العسكري في كتاب "الصحابة" فيمن ولد في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرو عنه شيئًا، وقال: إنه أول ملك أسلم وصح إسلامه عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستغفر له ثلاثًا. وصلى عليه. واعلم أن النجاشي تابعي كما ذكرناه آنفًا لأنه آمن ورأى الصحابة ولم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن ذكره ابن منده في الصحابة توسعًا. وهذه المسألة تلقى في المعاياه، فيقال: شخص صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -[وأصحابه] (¬1) وهو تابعي، فيقال: هو النجاشي. ومن الغرائب التي نظيرها نادرًا أيضًا إسلام صحابي طويل الصحبة كثير الرواية على يد تابعي وهو عمرو بن العاص فإنه أسلم على يد النجاشي فاستفد ذلك. فائدة: "النجاشي" لقب لكل من ملك الحبشة. ويقال: لكل من ملك المسلمين أمير المؤمنين، ولمن ملك الروم قيصر وهرقل، والفرس كسرى والترك خاقان، والقبط فرعون، ومصر العزيز، واليمن تبع، وحمير القيل -بفتح القاف- وقيل: القيل أقل درجة من الملك، ودهمي ويعبورا لمن ملك الهند، و [عاند] (¬2) لمن ملك الزنج، ومالح، وقيل: الفطيون لمن ملك اليهود، والنمروذ لمن ملك الصابئة، وجالوت لمن ملك البربر. تنبيه: ذكر المحب الطبري في "أحكامه": أن النجاشي من ¬

النجش: وهو الإِثارة، ومنه قيل: لمن يزيد في السلعة: ناجش ونجاشي. الثاني: "النعي" خبر الموت يقال "نَعَاهُ، ينعاه، نَعْيًا" و"نُعْيَانًا" بالفتح والضم، وكذلك "النَّعِيُّ" على فعيل، يقال: جاء نَعِيُّ فلان والنَّعِيُّ (¬1) أيضًا الداعي وهو الذي يأتي بخبر الموت. قاله الجوهري (¬2). وقال الهروي: النعي: بسكون العين الفعل والنعي يريد بالكسر الميت. ويجوز أن يجمع على نعايا كصفى وصفايا. وقال الجوهري قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات منها ميت له قدر ركب راكب فرسًا، وجعل يسير في الناس، ويقول: نَعاءِ فلانًا أي أنعه وأظهر خبر وفاته. ونعا مبنية على الكسر مثل دراك. وفي الحديث (¬3) " [يا نعايا] (¬4) العرب" أي أنعهم. قلت: والنعي على ضربين: أحدهما: مجرد إعلام لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة ¬

تحصيلًا للدعاء للميت وتتميمًا للعدد الذي وُعد بقبول شفاعتهم له كالأربعين (¬1) والمائة (¬2) مثلًا أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك. وقد ثبت في معنى ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: "هلا أذنتموني به" (¬3) ونعيه - عليه الصلاة والسلام - أهل مؤتة جعفرًا وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة (¬4). الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته فالأول: مستحب ¬

والثاني: محرم، وعليه يحمل نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن النعي كما أخرجه الترمذي وصححه (¬1)، وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. وبعض أصحابنا، قال: يستحب الإِيذان وإشاعة موته في الناس بالنداء عليه والإِعلام للقريب دون غيره، وبه قال ابن عمر - رضي الله عنه -. وجزم البغوي (¬2) وغيره من أصحابنا: بكراهة النعي والنداء عليه للصلاة وغيرها. ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: أنه يكره النداء عليه، وأنه لا بأس أن يعرف أصدقاءه، وبه قال الإِمام أحمد. وقال أبو حنيفة: لا بأس به، ونقله العبدري عن مالك أيضًا. وفي "الحلية" للروياني من أصحابنا: الاختيار بالنداء عليه ليكثر المصلون، ودليله حديث الكتاب وغيره. وكره مالك الإِنذار بذلك على أبواب المساجد والأسواق، ورآه من النعي. الثالث: في الحديث الإِعلام بالميت للمقصد المديني كما قررناه. الرابع: فيه إثبات الصلاة على الميت المسلم، وأجمعوا على أنها فرض كفاية. وما حكى عن بعض المالكية أنها سنَّه مؤكدة فمردود. ¬

واختلفوا: في [العدد] (¬1) الذي تسقط به. فالصحيح من الأوجه الأربعة عندنا أنها تسقط بصلاة واحد. وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة. الخامس: صلاته - عليه الصلاة والسلام - على النجاشي كانت متعينة حيث مات بأرض لم يقم بها فريضة الصلاة عليه، فتعين الإِعلام بموته لذلك، وإن كان معه من تابعه على الإِسلام إلَّا أنه لا يقدر على إظهاره أو يجهل حكم هذه الصلاة. وهكذا الحكم في كل مسلم مات ولم يصل عليه، فإنه يتعين على كل من علم بموته الصلاة عليه (¬2). السادس: فيه معجزة ظاهرة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - لإِعلامه بموته وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه. السابع: فيه شرعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وهو مذهب الشافعي. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما. والحديث حجة عليهم، [ولهم] (¬3) اعتذارات: منها: ما أسلفنا من أن الصلاة عليه كانت متعينة. ¬

ومنها: ما قيل إنه - عليه الصلاة والسلام - رآه فيكون حين صلاته عليه كميت رآه الإِمام ولم يره المأمومون (¬1). قال الشيخ تقي الدين (¬2): وهذا يحتاج إلى نقل يثبته، فمثله لا يثبت بالاحتمال. ومنها: أن ذلك مخصوص بالنجاشي. قلت: والعجب أن ابن عبد البر المحقق الحافظ اعتذر بهذا أيضًا فقال (¬3): دلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة، لا يجوز أن يشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها غيره؛ لأنه -والله أعلم- أحضر روح النجاشي بين يديه، حيث شاهدها، وصلى عليها، أو رفعت له جنازته (¬4)، ¬

كما كشف (¬1) [له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن ¬

صفته (¬1). وقد روي أن جبريل أتاه بروح، (¬2) جعفرٍ وجنازَتِه وقال: "قم فصل عليه" (¬3) ومثل هذا كله يدل على أنه مخصوص به لا يشاركه فيه غيره. قال: وعلى هذا أكثر العلماء في الصلاة على الغائب. وقد كفانا مؤنة الرد عليه ابن دحية الحافظ. فقال في كتابه "التنوير": بعد أن ساق كلامه: هذا كله دعوى لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، إلا ما كان من قصة رفع بيت المقدس، فهو في الصحيحين. وأما إحضار روح النجاشي أو رفع جنازته: فلا يصح من طريق عند أهل العلم بالنقل. فإن قلت: فقد طويت الأرض له في موت معاوية بن ¬

معاوية (¬1). قلت: لا يصح كما شهد بذلك العقيلي والبيهقي وغيرهما. ولقد أنصف القرطبي (¬2) -رحمه الله- فقال: في الاعتذار الثاني والثالث نظر وأن الأول أقربهما. واستحسن الروياني من أصحابنا ما ذهب إليه الخطابي (¬3): أنه لا يصلي عليه، إلَّا إذا لم يصل عليه أحد [وكذا] (¬4) كانت قضية ¬

النجاشي (¬1). وقال ابن حبان (¬2): من أصحابنا: إنما تجوز الصلاة عليه إذا كان في جهة القبلة فقط إما إذا كان وراءه بحيث إذا استقبلها استدبره. وإذا استقبله استدبرها لم تصح الصلاة عليه. قال المحب الطبري في "أحكامه": ولم أقف على هذا (¬3) لغيره واحترزت بقولي أولًا [الغائب] (¬4) عن البلد عما إذا كان في البلد غائبًا عن موضع الصلاة فإنه لا يجوز أن يصلى عليه على الأصح حتى يحضر عنده، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل على حاضر في البلد إلَّا بحضرته، ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب. ¬

فرع: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا ولا يُعرَف عددهم جاز. الثامن: فيه الخروج إلى المصلى للميت الغائب من غير كراهة. التاسع: تمسك به الحنفية والمالكية في منع الصلاة على الميت في المسجد، وبجعل الكراهة في الصلاة على الميت في المسجد مطلقة، ولا يتم لهم ذلك إلا أن تخص الكراهة بكون الميت في المسجد، فإنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على سهيل بن بيضاء [وأخيه] (¬1) في المسجد، كما أخرجه مسلم (¬2) من حديث عائشة ومعلوم أن موته كان خارج المسجد وحمل إلى المسجد للصلاة عليه فيه. والخروج إلى المصلي للصلاة على النجاشي أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة الباهرة ولإِكثار المصلين عليه، وجمهور العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرح مسلم" (¬3) على جواز الصلاة على الميت في المسجد، بل نص أصحابنا على استحبابه، وقد أوضحت الجواب عما عارض حديث سهل من خمسة أوجه في "شرح المنهاج"، فراجعه منه، على أن لا يتم ¬

الاستدلال للحنفية من هذا الحديث على الكراهة في الصلاة عليه فيه أصلًا، لأن الممتنع عندهم إنما هو إدخاله المسجد، لا مجرد الصلاة عليه فيه (¬1). العاشر: أن سنَّة تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (¬2). وفي رواية باطلة أنه كبر عليه خمسًا نبه على بطلانها الجوزقاني (¬3) في موضوعاته. قال القاضي عياض (¬4): وكان - عليه الصلاة والسلام - يكبر أربعًا وخمسًا وسبعًا وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا وثبت [على] (¬5) أربع حتى توفي (¬6). ¬

قال: واختلف السلف من الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. وروي عن عليٍّ - رضي الله عنه -: "أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا وعلى سائر الصحابة خمسًا. وعلى غيرهم أربعًا" (¬1). قال ابن عبد البر: وانعقد الإِجماع بعد ذلك على أربع، ¬

واتفق الفقهاء: أهل الفتوى بالأمصار على أنها أربع، لا زيادة عليها، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم مردود، لا يلتفت إليه. قال ولا نعلم أحدًا قال من فقهاء الأمصار بخمس إلَّا ابن أبي ليلى (¬1). قلت: ولا أعلم له سلفًا من ذلك، إلَّا زيد بن أرقم (¬2) وقد اختلف عنه في ذلك وحذيفة (¬3)، وفي الإِسناد عنهما من لا يحتج به. وذكر الحازمي (¬4) أنه قول ابن مسعود وعيسى مولى حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وهو مذهب الشيعة (¬5). وعزاه الفاكهي إلى الفقهاء السبعة، ولعله التبس عليه. وروي أيضًا مرفوعًا لكنه واهٍ كما قدمته، وبتقدير ثبوته فالتكبير أربعًا متأخر عنها. ¬

وروي فيه حديث عن ابن عباس (¬1). وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثًا وعزاه الحازمي (¬2) إلى ابن سيرين وأبي الشعثاء، وابن عباس، وأنس، وهذا الحديث يرده، ويتلخص في هذه المسألة ستة أقوال: أصحها: أربع تكبيرات. ثانيها: ثلاث. ثالثها: خمس. رابعها: عن ابن مسعود [أنه] (¬3) قال: كبّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا فكبروا ما كبر الإِمام (¬4)، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك. خامسها: يكبر ما كبر الإِمام، ولا يزيد على سبع. قاله إسحاق. ¬

سادسها: ما أسلفنا عن علي (¬1). الحادي عشر: فيه استحباب الصفوف والأمر بها في صلاة الجنازة، لقوله: "فصف بهم" وقد ثبت من حديث مرثد بالثاء المثلثة بن عبد الله قال: كان مالك بن هبيرة - رضي الله عنه - إذا صلى على جنازة فاستقل الناس جزاءهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم [في هذا الحديث] (¬2). ورواه أحمد بلفظ "فقد غفر له" ولفظ الحاكم بهما (¬3). ¬

خاتمة: لم أر في هذا الحديث ذكر السلام. نعم روى أبو أمامة (¬1) أنه السنَّة، كما رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيح وهو إجماع، وإن كان وقع في "العتبية"، أنه يستحب. وقال به محمَّد بن أبي صفرة. والصحيح عند الشافعية: أنه يسلم تسليمتين كغيرها، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وجماعة من السلف. وقيل: واحدة لبنائها على التخفيف. قال النووي في "شرح المهذب" (¬2): وبه قال أكثر العلماء منهم مالك، ويسر بالسلام عند الشافعي، كما نقله النووي في "شرحه لمسلم" (¬3). وكذا القرطبي (¬4) ويُعلم تمامها بالانصراف. ¬

وفي مستدرك (¬1) الحاكم أنه السنَّة ويجهر عند أبي حنيفة وهو المشهور من قول مالك. ولم يذكر فيه أيضًا ما يقرأ في صلاة الجنازة. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة (¬2) فيها. فذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة والثوري إلى عدم قراءتها لأن مقصودها الدعاء (¬3). وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحاب مالك وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة لعموم الأول (¬4) وخصوصها أيضًا كما أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره. ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 158/ 2/ 32 - عن جابر - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث" (¬1). الكلام عليه من وجوه: الأول: فيه استحباب كون الصفوف في الصلاة على الميت أكثر من واحد وهو بعض من الحديث الأول، وثبت عن بعض العلماء من الصحابة: أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفًا، كما سلف طلبًا للغفران، للحديث الذي أسلفناه، وحديث جابر هذا لعله من هذا القبيل. فإن الصلاة كانت في الصحراء، ولعلها لا تضيق من صف واحد، ويمكن أن يكون لغير ذلك، وادعى الفاكهي أن المراد من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ثلاث صفوف" الكثرة ¬

(¬1) لا مجرد الصفوف حتى لو اجتمع في صف مائة نفس مثلًا وكان في ثلاثة صفوف ثلاثون لكان ما يتحصل من بركة أهل الصف الواحد وشفاعتهم للميت أكثر مما يتحصل من الصفوف الثلاثة، لقلة عددهم بالنسبة إلى الصف الواحد المشتمل على مائة نفى هذا حيث لا ينازع فيه. قلت: وراوي الحديث فهم [أن] (¬2) المراد بعدد الصفوف كما قدمته لك هناك فراجعه. الثاني: فيه التثبت فيما يقوله الإِنسان ويحكيه خصوصًا إن كان لتبيين حكم أو تعليم أدب. فإن جابرًا لما ذكر أن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم - على النجاشي كانت بصفوف وراءه، وأنه كان في الصف الثاني والثالث حكى الحال على ما هو في ذهنه من غير زيادة ولا نقص، والظاهر أنه شك منه لا من الراوي عنه. الثالث: فيه الصلاة على الغائب خصوصًا إذا علم عدم الصلاة عليه [(¬3)] (¬4). ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 159/ 3/ 32 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعًا" (¬1). الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الاستطابة. وقد روى هذا الحديث أعني في الصلاة على القبر من الصحابة أيضًا غير ابن عباس أنس (¬2)، وبريدة (¬3)، وزيد بن ثابت (¬4)، ¬

وأبو هريرة (¬1)، وعامر بن ربيعة (¬2)، وأبو قتادة (¬3)، وسهل بن حنيف (¬4)، كما أفاده الترمذي (¬5) في جامعه: قال ابن مندة في مستخرجه: ورواه أيضًا جابر بن عبد الله (¬6)، وأبو أمامة بن ثعلبة (¬7)، وحصين بن [وحوح] (¬8). ¬

الوجه الأول: هذا القبر يحتمل أن يكون قبر سوداء التي كانت تقم المسجد، ويحتمل أن يكون غيره. الثاني: قوله "على قبر" أي على صاحب قبر، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهو قياس سماعي. وقوله: "بعد ما دفن" أي بعد ما دفن صاحبه، ففي دفن ضمير يعود على المضاف المقدر، إذ لا يجوز أن يقدر ظاهرًا؛ لأن المفعول القائم مقام الفاعل كالفاعل في أنه لا يحذف. الثالث: "القبر" واحد القبور والمقبرة مثلثة الباء، حكاه ابن مالك. ويقال: قبرت الميت أقبُره وأقبِره -بضم الباء وكسرها- قبرًا أي دفنته وأقبرته أمرت بأن يقبر وقوله -تعالى-: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} (¬1) أي جعله ممن يقبر، ولم يجعله ملقى للكلاب، وقد تقدم الكلام على هذه المادة في باب الاستطابة في الحديث السادس منه واضحًا، وكأن القبر مما أكرم الله -تعالى- بني آدم، قال -تعالى-: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا*أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} (¬2)، أي أوعية واحدها كفت. ويقال: كفاتًا مضمًا تكفت أهلها أي تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتًا في بطنها، وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفته لا مقبرة، لضم الموتى. ¬

الرابع: في الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه كالأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وسواء كان صُلي عليه أم لا. ومنع الصلاة عليه أصحاب مالك. والمشهور عندهم كما قال القرطبي (¬1) المنع فيمن صلى عليه، والجواز فيمن لم يُصلَّ عليه. واحتج من منع بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله -تعالى- ينورها بصلاتي عليهم" (¬2) فقد علم النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك وغيره لا يعلمه فصار مخصوصًا به، وهذا ليس بشيء، كما قال القرطبي (¬3) من وجوه: أحدها: أنّا وإن لم نعلم ذلك لكنا نظنه ونرجو فضل الله -سبحانه- ودعاء المسلمين لمن صلوا عليه. الثاني: أنّا لا نسلم أن المراد بصلاته عليهم الصلاة المعهودة وإن كان سياق الحديث يدل على إرادته، بل المراد مجرد الدعاء. فيكون دعاؤه بخصوصيته مجردًا عن الصلاة هو الذي يحصل تنويرها به لتحقق استجابته، لا مطلق الصلاة الذي هو المجموع، لكن يقال استجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أبلغ منها في غيرها. الثالث: أنه - عليه الصلاة والسلام - قد قال: "من صلى عليه ¬

مائة (¬1)، وفي رواية: "أربعون من المسلمين كلهم يشفعون له إلَّا شفعوا فيه" (¬2) رواهما مسلم في صحيحه، فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره. الرابع: أنه كان يلزم منه أن لا يصلي على ميت بعده لإِمكان الخصوصية فيمن صلى عليه وهو باطل. فإن قيل: الخصوصية في جواز صلاته على القبر [إنما كانت لكونه ولي المؤمنين. وواليهم فيختص جواز الصلاة على القبر] (¬3) بالوالي والولي إذا لم يصليا على الميت، وهو مذهب أبي حنيفة في [الولي] (¬4). فالجواب: أن هذا المذكور خارج عن محل الخلاف كيف وقد صلى عليه - عليه الصلاة والسلام - هو وعدد من أصحابه على القبر ولم ينكر عليهم، لكن هذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر، إذ ليس في هذا الحديث ذكر له. وقال المازري المالكي (¬5): من منع الصلاة على القبر فوجهه أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يُصلِّ على قبره. قلت: ذاك من خصائصه كما ستعلمه في الحديث الحادي عشر ¬

من هذا الباب، قال: ووجه الإِجازة صلاته - عليه الصلاة والسلام - على قبر السوداء التي كانت تقم المسجد، قال: وقد انفصل عنه بوجوه: أحدها: أنه إنما فعل ذلك لأنه كان وعدها أن يصلي عليها، فصار ذلك كالنذر عليه، وهذا ضعيف، لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائزًا، فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة لما فعلها. ثانيها: أنه فعل ذلك لأنه أمرهم أن يعلموه، وهو الإِمام الذي إليه الصلاة، فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمنزلة من دفن بغير صلاة (¬1). قال: وهذا التأويل يسعده القولة الشاذة، التي لمالك، فيمن دفن بغير صلاة. قلت: بل هي المشهورة كما قدمناه عنهم. قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - لما صلى على القبر قال عند ذلك: "إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة" (¬2) الحديث. وهذا خاص به، إذ لا يقطع على وجود ذلك في غيره، وهذا قد أسلفناه وأبطلناه. وأجمل النووي -رحمه الله- في "شرحه" (¬3) القول في إبطال ¬

هذه الأوجه فقال: تأول أصحاب مالك الحديث بتأويلات باطلة، لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها (¬1). وروى النسائي (¬2) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه - عليه الصلاة والسلام -: "صلى على قبر تلك المسكينة وأنهم أعادوا الصلاة خلفه". فرع: إلى متى يصلى على القبر عندنا فيه أوجه سبعة: أحدها: إلى ثلاثة أيام فقط، وهو مذهب أبي حنيفة. ثانيها: إلى شهر، وبه قال أحمد. ثالثها: ما دام يبقى منه [شيء في القبر. رابعها: أبدًا، وباقيها ذكرته في "شرح المنهاج" مع بيان ¬

الراجح منها] (¬1)، وبيان الاضطراب فيه فراجعه منه. ومذهب إسحاق كمذهب أحمد في الغائب وكمذهب أبي حنيفة في الحاضر. وقال أبو عمر (¬2): أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلَّا بالقرب، وأكثر ما قيل في ذلك شهر. قلت: قد حكينا وجهًا أنه يصلى عليه أبدًا وحديث البخاري (¬3) أنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات". فالمراد أنه دعاء لهم، لأنه عندنا أنه لا يصلى على الشهيد. وعند أبي حنيفة: لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام، فوجب تأويل الحديث. واختلفت المالكية (¬4) حيث قالوا: تفوت الصلاة عليه فيما يقع به الفوت. فقيل: بإهالة التراب وتسويته، قاله أشهب، وعيسى، وابن وهب. ¬

وقيل: بخوف تغيره، قاله ابن القاسم وابن حبيب وسحنون. وقيل: بالطول فيمن لم يصل عليه، وقد تقدم الاختلاف في حده. الوجه الخامس: فيه دليل على [أن] (¬1) التكبير في الصلاة على الميت أربع، وقد تقدم ما فيه في الحديث الأول. السادس: فيه [أبيان] (¬2) ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم في الحياة والموت والاهتمام بمصالح آخرتهم ودنياهم. ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 160/ 4/ 32 - عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية [بيض] (¬1)، لبس فيها قميص ولا عمامة" (¬2). الكلام عليه من عشرة أوجه: والتعريف براويه سلف في الطهارة. الأول: "الثوب" معروف، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث السادس من باب جامع وكانت هذه الأثواب من قطن، كما سيأتي. ¬

الثاني: قولها "يمانية"، هو بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة، والأصل: يمنيّة بتشديد الياء [لكنهم]، (¬1) عوضوا عن الياء الألف فلا يجتمعان، وحكى سيبويه، والجوهري (¬2) لغة في تشديدها، وفي الصحيحين (¬3) أنها "سَحولية" أيضًا بفتح السين على الأكثر. قال ابن الأعرابي (¬4) وغيره: هي ثياب بيض نقية، لا تكون إلَّا من القطن. وقال ابن وهب: من قطن ليس [بجيد] (¬5). وقال ابن قتيبة: هي ثياب بيض، ولم يخصها بالقطن. وقيل: السَّحولِيَّهُ: المقصورة، كأنها نسبت إلى السَّحولِ، وهو القصار، لأنه يَسْحَلُها، أي: يغسلها. وقال الأزهري (¬6): هي بالفتح مدينة في ناحية اليمن يحمل منها ثياب يقال لها: سَحَولية. وأما السُحُولِيَّة: -بالضم- (¬7)، فهي الثياب البيض. ¬

وقيل: القرية بالضم أيضًا حكاه ابن الأثير في نهايته (¬1) في هذا الحديث. الثالث: "بيض" وزنه في الأصل فعل بضم الفاء مثل حمر، ولكن أبدل من ضمة الياء كسرة كراهة [انقلاب] (¬2) الياء واو. فائدة: قيل: إن أصول الألوان أربعة، الإِبيضاض، والإِحمرار، والإِصفرار، والإِسوداد، وما عدا ذلك من الألوان يتشعب منها. الرابع: قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة" حمله الشافعي والجمهور على أنه ليس في الكفن موجود، فلا [يستحب] (¬3) ذلك. وحمله، مالك وأبو حنيفة: على أنه ليس [معدود] (¬4)، بل يحتمل أن يكون ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة ومثله قوله -تعالى-: {رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} (¬5)، فإنه يدل على أن ثم عمدًا إلَّا أنها غير مرئية، والتقدير بغير عمد مرئية لكم، ويحتمل أن ¬

يتناول الصفة والموصوف جميعًا وهو حمل ضعيف لعدم ثبوته في الحديث، بل يتضمن أن القميص الذي غسل فيه - صلى الله عليه وسلم -[(¬1)] نزع عنه عند تكفينه، ولا يتجه غير ذلك؛ لأنه لو كفن فيه مع رطوبته لأفسد الأكفان. وأما حديث ابن عباس في مسند أحمد، وسنن أبي داود، وابن ماجه أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه (¬2) فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته تفرد به، ولا يحتج به لضعفه، لا سيما وقد خالف رواية الثقات. واحتجت المالكية: بإعطائه - عليه الصلاة والسلام - القميص لابن أُبي ابن سلول وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه قد قيل إنما ¬

أعطاه ذلك عوضًا عن القميص الذي كساه للعباس، لأن العباس كان بالمدينة فطلب له الأنصار ثوبًا يكسونه إياه، فلم يجدوا قميصًا يصلح عليه إلَّا قميص عبد الله بن أُبي فكسوه إياه، كما ذكره الخطابي في معالمه (¬1). وقيل: أعطاه [لتطيب] (¬2) قلب ابنه، وهو استدلال عجيب، فإنه لا نزاع في الجواز، بل لا يكره تكفينهما فيه عند الشافعية، خلافًا لأبي إسحاق الشيرازي في "نكته"، فإنه قال بها. وحكى ابن القصار المالكي: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك ونحوه عن ابن القاسم كقول الشافعي. قال القاضي عياض (¬3): وهذا خلاف ما حكاه مقدمو أصحابنا: ¬

ابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يُعمم ويُقَمّص ويدرج في ثلاثة أثواب فيكون خمسة [على ما] (¬1) قاله بعض شيوخنا، وقد جاء عنه أيضًا لا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب. قال اللخمي المالكي: ولا يجاوز في الكفن سبعة فإنه سرف، والاثنان خير من الواحد لأنه أستر، والثلاثة خير من الأربعة، والخمسة خير من الستة، قال: فإن كانت السبعة مدارج من غير قميص، ولا عمامة فحسن. وعند الشافعية: أن الزيادة على الخمسة مكروهة. قالت المالكية (¬2): وعمامة الميت على حسب عمامة الحي. رواه مطرف عن مالك: يجعل منها تحت لحيته ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وكذلك من خمار [المرأة] (¬3)، لأنه بمنزلة العمامة للرجل. الخامس: يؤخذ من الحديث استحباب التكفين في ثلاثة أثواب [وقد] (¬4) ثبت في الصحاح أنها كانت سوابغ. قال العلماء: وأقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب. وفي وجه عندنا: أن أقله ثلاثة، والأصح أن أقله ثوب ساتر للعورة فقط. ¬

وقيل: يعم جميع البدن. وقال القرطبي في "شرحه": الوتر مستحب عند عامة العلماء، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد واجب، وفي هذا التعبير الأخير نظر. السادس: فيه أيضًا إيجاب التكفين وهو إجماع، ومحله أصل التركة فإن لم يكن، ففي بيت المال أو على جماعة المسلمين. السابع: فيه أيضًا كما قال الشيخ تقي الدين: أن الورثة لا يضايق بعضهم بعضًا في الزائد على الواحد الساتر لجميع البدن، ولا يتبع رأي من منع [من الورثة منه] (¬1). الثامن: فيه كراهة القميص (¬2) والعمامة في الأكفان وقد تقدم ما فيه. التاسع: فيه الاقتداء بآثاره - صلى الله عليه وسلم - في حياته وموته. العاشر: فيه استحباب التكفين في الأبيض وهو إجماع، وقد أمر به - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح في جامع الترمذي (¬3) وغيره، والتكفين ¬

في غيره جائز، ومن أطلق عليه أنه مكروه فمعناه أنه خلاف الأولى، ولو كانت كلها حبرة لم يكره، لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يلبسها يوم الجمع والعيد. ويكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة. ويحرم تكفين الرجل في الحرير بخلاف المرأة، فإنه يكره لها فقط. ذكره مالك وعامة العلماء: التكفين في الحرير مطلقًا. قال ابن المنذر (¬1): ولا أحفظ خلافه. خاتمة: ثبت في صحيح مسلم (¬2) عن عائشة بعد روايتها لهذا الحديث: "أما الحلة فإنما يشبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: والله لو رضيها الله -عزَّ وجلَّ- لنبيه - صلى الله عليه وسلم - لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها"، وفي رواية له: "أدرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص". ¬

وفي كفنه - عليه الصلاة والسلام - روايات أخر ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي (¬1)، ولما ذكر الترمذي (¬2) حديث عائشة الذي ذكره المصنف، وقال فيه: حسن صحيح، قال: وقد روي في كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 160/ 5/ 32 - عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها -، قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا -أو شيئًا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني". فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: "أشعرنها به)، يعني إزاره. وفي رواية: "أو سبعًا". وقال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". وأن أم عطية قالت: "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون" (¬1). الكلام عليه من ثلاثة وثلاثين وجهًا فأكثر. الأول: أم عطية: سلف التعريف بها في باب صلاة العيدين. ¬

الثاني: يقال: "توفي الِإنسان" و"هلك" و"مات" و"قضى" و"درج". ويقال: في غير الآدمي "نفق الحمار" "طفس البرذون" تنبل البعير (¬1) "همدت النار" (¬2) "قرت الجرح" إذا مات الدم فيه. الثالث: ابنته - صلى الله عليه وسلم - هذه هي زينب، هذا هو المشهور الذي رواه مسلم (¬3) في "صحيحه" وذكر القاضي عياض عن بعض أهل السير أنها أم كلثوم. قال النووي (¬4): والصواب الأول وهو قول الجمهور. وقال المنذري: في القول الثاني نظر، لأنها توفيت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببدر، وفي هذا النظر الذي ذكره نظر، بل هذه رقية أما أم كلثوم فتوفيت سنة تسع، كما جزم به أبو عمر [وغيره (¬5) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

] (¬1). قال: وشهدت أم عطية غسلها، أي كما أخرجه أبو داود من حديث ليلى بنت قانف بنون. قلت: وأم عطية كانت غاسلة للميتات، كما أسلفناه في ترجمتها، فلعلها غسلت الكل. وقال ابن دحية في المولد: وهم ابن فارس حيث قال: إن زواج أم كلثوم بعد رقية. فائدة: له - صلى الله عليه وسلم - ثمانية من الولد أربعة ذكرر القاسم وبه كان يكنى - صلى الله عليه وسلم - عاش سنتين ومات قبل الوحي، والطيب، ويقال: له عبد الله ولد بعد الوحي، والطاهر: ولد بعد الوحي، وقيل: إنه الطيب، وإبراهيم من مارية ولد سنة ثمان، ومات سنة [عشر] (¬2)، [وأربع بنات: زينب هذه، ولدت سنة ثلاثين من الفيل، وماتت سنة ثمان] (¬3) ورقية ولدت سنة ثلاث وثلاثين من الفيل بعد زينب وماتت بالمدينة والنبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بدر، ولأجل ذلك تخلف عثمان عن بدر، وأم كلثوم قيل: ولدت قبل رقية، وقبل فاطمة، وماتت سنة تسع، وفاطمة ولدت وقريش تبني البيت قبل النبوة بخمس سنين [سنة إحدى وأربعين من الفيل] (¬4)، ¬

وهي أصغر بناته، وماتت بعده لستة أشهر، وقيل: غير ذلك، وكلهم من خديجة إلَّا إبراهيم، فإنه من مارية التي أهداها له المقوقس من حفن كورة أنصنا (¬1) وأكبر بنيه القاسم، ثم الطيب والطاهر. قاله ابن هشام، قال: وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة. قلت: وقيل أكبر بناته أم كلثوم، وقيل: زينب كما أسلفته، والقاسم والطيب والطاهر ماتوا قديمًا. وأما بناته فهاجرن معه - صلى الله عليه وسلم. الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا" معناه وترًا وليكن ثلاثًا فإن احتجتن إلى زيادة الإِنقاء فليكن خمسًا. الخامس والسادس: استدل بقوله: "اغسلنها" على وجوب الغسل. وبقوله: "ثلاثًا أو خمسًا" على أن الإِيتار مطلوب في غسل الميت، فإن حصل تعميمه وإنقاؤه بواحدة كانت الثلاث مأمورًا بها ندبًا وإن [لم] (¬2) يحصل ذلك بواحدة وحصل بالثلاث كانت الثلاث ¬

واجبة وندب الخمس. وقد اختلف أصحاب الأصول في جواز إرادة المعنيين المختلفين بصيغة واحدة فقوله: "اغسلنها" صيغة أمر بالغسل، وقوله: "ثلاثًا" غير مستقل بنفسه، فإذا حصل المقصود بواحدة كان وقوله: "ثلاثًا أو خمسًا" غير داخل في صيغة الأمر بأصل الغسل، فيكون المراد به الاستحباب، فالوجوب مراد بالنسبة إلى أصل الغسل والاستحباب بالنسبة إلى الإِيتار عند عدم الحاجة إلى الزيادة على الواحدة أو الثلاث وقد رواه البخاري بلفظ آخر "اغسلنها، وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأتين ذلك" ولم يذكر الواحدة لخروج الحديث على الغالب في الإِنقاء والتعميم، لا على التحديد بعدد، ولهذا جعله - صلى الله عليه وسلم - مفوضًا إليهن على حسب الحاجة الشرعية، لا مجردة بحسب التشهي، فإن الأمر الوارد من الشرع يصان عن التشهي خصوصًا إذا كان موصوفًا بصفة لوجود الإِسراف في التشهي، فهو من قبيل الإِسراف في ماء الطهارة. ووقع لبعض الشراح من المالكية: أنه إذا زيد على ذلك فالانتهاء إلى السبع إذ لا يحتاج إلى الزيادة عليها في الأغلب، وهذا ذهول منه على الرواية التي أوردناها "أو سبعًا أو أكثر من ذلك". ووقع للشيخ تقي الدين (¬1) نحوه، فإنه قال وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة -في بعض الروايات- لأن الغالب أنه لا يحتاج إلى الزيادة عليها فاستفد ما ذكرته لك. ¬

وقال ابن عبد البر (¬1): لا نعلم أحدًا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات. السابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أو أكثر من ذلك" إلى آخره هو بكسر الكاف من ذلك لأن الخطاب لمؤنث وإن كان المشار إليه مذكر إذ: القاعدة العربية: أن يجعل أول كلام لمن يسأل عنه وآخره لمن يخاطبه، فيقول: كيف ذلكَ الرجل يا امرأة، وكيف تلكَ المرأة يا رجل، وأتى - عليه الصلاة والسلام - بالنون الثقيلة لجميع النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلَّا جماعة منهن لكن نظرًا للمصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهن فحسن جمعهن في الرواية وإفراد أم عطية في الخطاب. الثامن: معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن رأيتن ذلك"، أي إن رأيتن الزيادة في العدد وعند [(¬2)]، الاحتياج وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن كما سلف. وقيل: معناه إن رأيتن الغَسل، وما أَبعدهُ وبنى المالكية على ذلك منهم المازري (¬3) الخلاف عندهم في وجوب الغسل فمن قال بالثاني قال: إن غسله سنَّة، ومن قال بالأول قال: إنه واجب وهذا مبني على الخلاف في أن التقييد والاستثناء والشرط إذا تعقب جملًا هل يعود إلى جميعها إلَّا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربهما. ¬

وتعجب بعضهم من النووي (¬1) في [نقله] (¬2) الإِجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. فإن الخلاف فيه عندهم حكاه المازري (¬3) وغيره، وقال القرطبي (¬4): الأولى أنه سُنَّة. فرع: ليس عند مالك وبعض أصحابه في غسل الميت تحديد بعدد معين، ولكن ينقى الميت ولا يقتصر مع ذلك على دون الثلاث، فإن احتيج إلى الزيادة استحب الوتر، وليس لذلك عنده حد. قال القاضي عياض (¬5): وإلى هذا يرجع قول الشافعي وغيره من العلماء وكذا إذا احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك لقوله: "إن رأيتن ذلك"، ونحا أحمد وإسحاق إلى أن لا يزاد على سبع، والرواية التي أسلفناها ترد ذلك. التاسع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "بماء وسدر" قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهير به من غير ماء مطلق، وليس هو ظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهير، بل يحتمل اجتماعهما في الغسل من غير مزج، ويكون أحدهما واردًا على الآخر، فيزول توهم جواز ذلك .. (¬6) وقد احتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد وبالماء المضاف. ¬

وقال ابن [الفرضي (¬1)] (¬2): وإنما يكره غسل الميت بماء الورد ونحوه من ناحية السرف، وإلَّا فهو جائز، إذ لا يغسل للتطهر، بل هو إكرام للقاء الملكين. والجمهور: على أن غسله بذلك لا يجوز وإن ذلك لا يفهم من الحديث. قال القاضي عياض (¬3): ليس قولهم: "بماء وسدر"، أن يلقي ورقات من السدر في الماء عند كافتهم، بل أنكروه ونسبوا فعله للعامة. وقد ذكر الداوودي نحوًا منه قال: يسحق السدر ويرمى في الماء ولكنه عند جمهورهم أن يغسل أولًا بالماء القراح فتتم الطهارة، ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف، ثم الثالثة بالماء والكافور للتطيب والتخفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك (¬4)، وحكاه ابن حبيب، وقال: يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولًا، ثم بالماء القراح ثانيًا. وقال أبو قلابة مثله لكنه قال: ويحسب هذا غسلة واحدة، وهذا جارٍ على قياسات الطهارة. ¬

[وذهب] (¬1) أحمد (¬2): إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر على ظاهر الحديث. وفي حديث (¬3) آخر "كلهن بالماء والسدر"، وقد يكون قولهم غسله بالماء والسدر ليس بأن يلقي السدر فيه كما قالوا، ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى تخرج رغوته للغسل ثم يغسل به الميت ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير وأظن هذا مراد الداوودي كسائر ما يزال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول فلا يكون غسلًا مضافًا. قلت: والأصح عند الشافعية أن غسلة السدر لا تحسب من الثلاث، لأنه يزيل طهورية الماء بتفاحشه، ولا يحسب ما بعدها أيضًا، لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر، فالمحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر، فيغسل بعد زوال السدر ثلاثًا بالقراح (¬4). تنبيه: يقوم مقام السدر الخطمي [أو غيره مما يقوم مقامه كالغاسول عند كافة العلماء، كما حكاه القرطبي (¬5). قال: وروي عن عائشة (¬6) في غسل رأس الميت بالحظمي ¬

نهي] (¬1). قال الماوردي (¬2) من أصحابنا: إن السدر أولى لأنه أمسك للبدن. العاشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "واجعلن في الأخيرة كافورًا" أي [في] (¬3) المرة الأخيرة والحكمة في الكافور لشدة تبريده وتجفيفه جسد الحيت وحفظه له عن سرعة التغير والفساد ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره [من] (¬4) الملائكة، ولعل ذلك السبب في جعله في الأخيرة فإنه لو جعل في غيرها من الغسلات قبلها لأذهبه، فلا يحصل المقصود من ذلك، مع ما فيه من إكرام الميت وغيره مما أسلفناه. الحادي عشر: انفرد أبو حنيفة (¬5) فقال: لا يستحب استعمال الكافور. وخالفه الثلاثة والجمهور. وهذا الحديث حجة عليه. وروي عن النخعي (¬6): إنما ذلك في الحنوط لا في الغسل. ¬

وعزاه القرطبي (¬1) إلى الأوزاعي. ويمكن أن يتأول من قال هذا في الأخيرة، أي بعد تمامها والظاهر بخلافه. الثاني عشر: فيه دلالة على استحباب الطيب وخصوصًا الكافور، كما قدمناه، فإن لم يجده قام غيره من الطيب قامه. الثالث عشر: نص أصحابنا على أنه يجعل في كل غسلة قليل من كافور. وفي الأخيرة آكد، واستدلوا بهذا الحديث، وخصه في المهذب بالثالثة والجرجاني بالثانية وهما غريبان. فرعان: الأول: يستثنى من استعمال الكافور في غسله المحرم للحديث الآتي بعده. الثاني: ليكن الكافور قدرًا لا يسلب الطهورية فإن كان صُلبًا وتفاحش التغير به فالأظهر عندنا أنه لا يؤثر في طهورية غير الميت. وأما فيه فقد نص عليه وتابعوه. وقال القاضي أبو الطيب: ويغير الكافور تغير مجاورة لا مخالطة. وقال السرخسي في "الأمالي" من الأصحاب. من قال لا يحسب إذا تغير بالكافور، وتأول الحديث، وكلام الشافعي على كافور يسير لا يفحش تغيره. ومنهم من حمله: على ما إذا جعل الكافور في البدن، ثم صب الماء القراح عليه. ¬

ومنهم من قال: هو على إطلاقه، ولا يحسب ذلك عن الفرض. ومنهم من قال: يحسب عنه في غسل الميت خاصة، لأن مقصوده التنظيف. الرابع عشر: قوله: "كافورًا أو شيئًا من كافور"، الظاهر أن هذا شك من الراوي: هل قال - عليه الصلاة والسلام - هذا أو هذا؟ فتأمله. الخامس عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا فرغتن فآذنني" أي أعلمنني، ويؤخذ منه أنه ينبغي للعالم إذا علم أمرًا يتعلق بالمأمورية لا يمكن الائتمار به إلَّا بالفعل على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية لتوضع موضعه، ويؤخذ منه أيضًا وهو الوجه. السادس عشر: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر [فورًا، (¬1) وغاية. السابع عشر: "الحقو" -بكسر الحاء وفتحها- لغتان، والمعروف من كلام العرب الثاني، وقالته هذيل بالأول، كما أفاده القرطبي (¬2)، وهو الإِزار والأصل فيه الخصر معقد الأزار. وسعي الإِزار: مجازًا لملازمته إياه، وهو من باب تسمية الشيء بما يلازمه، كما قالوا للمزادة راوية، والراوية: اسم للجمل الحامل لها. ¬

وجمعه: أحق مثل دلو. وتجمع أيضًا: على أحقّاء كأدلاء. وفي الكثير: حقي [كدلي] (¬1). وأصله: حقووٌ فأداه التصريف إلى حقي. الثامن عشر: معنى "أشعرنها" اجعلنه شعارًا لها. والشعار: ما يلي الجسد، والدثار: ما فوقه، سمى شعارًا لأنه يلي شعر الجسد. التاسع عشر: الحكمة في إشعارها تبريكها بآثاره - عليه الصلاة والسلام - ففيه التبرك بآثار الصالحين، ولباسهم (¬2). العشرون: فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. الحادي والعشرون: اختلف في صفة إشعارها إياه، كما قال القاضي (¬3). فقيل: يجعل لها مئزارًا وهو قول ابن وهب (¬4). ¬

وقيل: لا تؤزر ولكن تلف فيه، وهو قول ابن القاسم وجماعة من العلماء. قال ابن سيرين (¬1): المرأة لا تشعر ولا تؤزر. وقال ابن جريج (¬2): أشعرنها ألففنها. وقال النخعي (¬3): الحقو: فوق الدرع. وقال ابن علية (¬4): الحقو: النطاق سبتية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينًا لها ثم يلف على عجزها (¬5). الثاني والعشرون: "الميامن" جمع ميمنة وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالبدأة بها على الأصل في استحباب البدأة بالميامن في الطهارة وغيرها من العبادات تيمنًا بلفظ اليمين، وتفاؤلًا بأن يكون من أصحاب اليمين. الثالث والعشرون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ومواضع الوضوء منها" هذا أمر بإكرام مواضع الطهارة من بدنه أيضًا كما أمر بإكرام الميامن، والمعنى فيه شرفها على البدن، فإن البدأة بالشيء يقتضي الاهتمام به، لكن إذا فعل ذلك هل هو وضوء حقيقة أو هو جزء من الغسل خصت به المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريفًا؟ فيه كل ذلك محتمل. ¬

ووضوء الميت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور خلافًا لأبي حنيفة، وهو عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء الجنب. واختلفت المالكية: متى يوضأ؟ فقيل: عند المرة الأولى. وقيل: عند الثانية. وقيل: فيهما حكاهن القرطبي. الرابع والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وأنه لا يغسلها إلَّا عند عدمهن، وهو مذهب الحسن (¬1). وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرًا إذ ذاك، لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة. وجمهور العلماء: على خلافه وأنه أحق. وذهب الشعبي والثوري وأبو حنيفة: إلى أنه لا يغسلها جملة (¬2). ¬

وقال سحنون: الأولياء أحق (¬1). واختلف أصحابنا في أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها على وجهين. أصحهما: نعم لأنهن أليق. وأجمع العلماء (¬2): على أن [لها] (¬3) غسل زوجها، وإن كان فيه رواية عن أحمد، والأصح أنها تغسله أبدًا، ومحل الخوض في ذلك كتب الفقه، وقد بسطناه فيها ولله الحمد. الخامس والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم (¬4)، فلو وجب لذكره، وعدم الوجوب هو الصحيح من مذهب الشافعي (¬5) ورواية المدنيين عن مالك (¬6) وهو قول أبي حنيفة (¬7) وأحمد ¬

والجمهور. لكن قال الخطابي (¬1): لا أعلم أحدًا قال بوجوبه. وأوجب أحمد إسحاق: الوضوء منه. والجمهور: على استحبابه. والحديث المروي فيه من طريق أبي هريرة (¬2): "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ"، ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ضعيف بالاتفاق، كذا قاله النووي (¬1) في "شرح مسلم"، وتبعه بعض شراح هذا الكتاب، وليس بجيد، فقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن السكن. وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، ويحمل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس" رواه الحاكم (¬2) في مستدركه، وقال: صحيح على شرط البخاري، ثم قال: وفيه رد لحديث أبي هريرة الذي أسلفناه، وليس كما قال، بل يعمل بهما، فيستحب الغسل. فإذا قلنا بالوجوب. فقيل: هو تعبد. وقيل: محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت وهو قول بعضهم. ¬

وقيل: المعنى فيه حرمة الميت حكاه الماوردي. السادس والعشرون: [قولها] (¬1) "واجعلن رأسها ثلاثة قرون" أي ثلاث ضفائر ضفيرتين وناصيتها، كما جاء مبينًا في رواية أخرى (¬2) وتضمن ذلك التسريح والضفر بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد التسريح وإن كان هذا اللفظ لا يشعر به صريحًا، وقد جاء في رواية في الصحيح (¬3): "فمشطناها ثلاثة قرون" وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي. وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقًا. ونقل القرطبي (¬4): عن الأوزاعي أنه لا يجب المشط وما نقلناه عن الأوزاعي (¬5) تبعنا فيه النووي (¬6) -رحمه الله-[وقال الأوزاعي ولم يعرف [ابن] (¬7) القاسم الضفر] (¬8) وقال: يلف. وقال بعض الشافعية: فيما حكاه الشيخ (¬9) تقي الدين: تجعل ¬

الثلاث خلف ظهرها، قال: وروي في ذلك حديثًا أثبت استحبابه به، وهو ثابت من فعل من غسل بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي ك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة (¬1). وقال ابن الجوزي: إنه السنَّة. قال القاضي عياض: ومن حجة من منع الاستحباب إنه ليس في الحديث معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعل أم عطية فيجعل سنَّة وحجة. ¬

قال النووي (¬1): [الظاهر اطلاعه عليه واستبيانه فيه كما في غيرها. واعترض عليه الفاكهي فقال: هذا] (¬2) الظاهر عنده غير ظاهر. قلت: عجيب منه ومن القاضي عياض ففي صحيح ابن حبان (¬3) أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك ولفظ روايته: "واجعلن لها ثلاثة قرون" وترجم عليه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى لا من تلقاء نفسها، فاستفد ذلك، ولم يطلع القرطبي أيضًا على هذه الرواية فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعًا. السابع والعشرون: من فوائد الحديث أن العالم [لا] (¬4) يجب عليه الابتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم أو يقصر في العمل به. الثامن والعشرون: ومنها شرعية الإِيتار في غسل الميت على حسب الحاجة كما سلف. التاسع والعشرون: ومنها تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية من غير إسراف كما سلف أيضًا. الثلاثون: ومنها استحباب السدر في غسل الميت كما سلف وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة، وقيل: يجوز فيهما. ¬

الحادي والثلاثون: منها استحباب شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة كما سلف، وأن الحديث حجة على من خالف. الثاني والثلاثون: منها تبريك الرجل الصالح أقاربه وأصحابه شيء من آثاره خصوصًا في الموت وأسبابه وقبول ذلك منه وهذا قدمته (¬1). الثالث والثلاثون: استحباب مشط رأس الميت وضفره، وقد علمت ما فيه وغير ذلك ومما سلف ومما لم أسلفه أن فيه دلالة على أن غسل الميت للتعبد لا للنجاسة إذ لو كان للنجاسة لما زاد الغسل إلَّا نجاسة إذ الذات [النجسة] (¬2) لا يطهرها الماء على القول الضعيف بنجاستها (¬3). ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 162/ 6/ 32 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (¬1). وفي رواية: "لا تخمروا وجهه ولا رأسه". قال [رضي الله عنه] (¬2): الوقص: كسر العنق. الكلام عليه من زيادة على عشرين وجهًا: ¬

الأول: هذا الرجل لا أعلمه ورد سمى ولم أر من ذكره أيضًا في كتب المبهمات بعد البحث عنه (¬1)، وكان وقوعه عنها عند الصخرات موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قاله ابن حزم (¬2). الثاني: فيه إطلاق لفظ الواقف على الراكب. الثالث: "عرفة" موضع الوقوف شرفه الله وفي سبب تسميته بذلك أقوال ستعرفها في الحج إن شاء الله ذلك وقدره. الرابع: "الراحلة" الناقة التي تصلح للرجل، ويقال: إنها كل ما يركب من الإِبل، ذكرًا كان أو أنثى: كالشاة بالنسة إلى الغنم. حكاه الجوهري (¬3) وجزم به الفاكهي. الخامس: "الوقص" قد فسره المصنف (¬4). ويقال أيضًا: وقصت به راحلته فهو كقولك: خذ الخطام وخذ بالخطام، ووقص فهو موقوص على بناء ما لم يسم فاعله. وقوله: "فوقصته"، أو قال: "فأوقصته" الظاهر أنه شك من ¬

الراوي عن ابن عباس، وقال القاضي (¬1) عياض: روي "فوقصته" وروي: "فأوقصته" وهما صحيحان. قال القرطبي: وهما لغتان. قال: والثاني أفصح. قال القاضي وروي: [فقصعته] (¬2)، ومعناه: قتلته لحينه، ومنه قعاص الغنم (¬3): وهو موتها بداء يأخذها فلا يلبثها، ويروى [فأقصته] (¬4) رباعيًّا ووجهه فقصعته [ثلاثيًا] (¬5) ومعناه: شدخته. السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا تحنطوه" هو بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطًا. والحنوط: بفتح الحاء، ويقال له: الحناط بكسرها، وهو أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة لا يستعمل في غيره، وقد يعني به الرجل، وحَنَّطَ الميتَ تحنيطًا. السابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ولا تخمروا رأسه" أي: لا تغطوه. والتخمير: التغطية. الثامن: قوله: فإنه "يبعث يوم القيامة" [ملبيًا] " معناه: على هيئته ¬

التي مات عليها، ليكون ذلك علامة وحجة ودلالة على فضيلته، كما يجيء الشهيد يوم القيامة] (¬1)، وأوداجه تشخب دمًا (¬2)، وفي رواية: في الصحيح "ملبدًا" (¬3) بدل "ملبيًا"، أي: على هيئته كما قلناه. التاسع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "وكفنوه في [ثوبه] (¬4) ". جاء في رواية أخرى في الصحيح (¬5): في ثوبين. قال القاضي عياض: والأولى أكثر الروايات. قال القرطبي: فعلى الرواية الأولى يحتج به الشافعي على بقاء ¬

حكم إحرامه عليه كما سيأتي، لأنه أمر أن يكفن في ثيابه التي كانت عليه. والرواية الثانية: يحتمل أن تحمل على الأولى، ويحتمل أن يريد. زيدوا على ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين ليكون كفنه وترًا، والأول أولى لأن أحد الروايتين مفسرة للأخرى. وقال المحب الطبري في "أحكامه": إنما لم يزده ثالثًا تكرمة له كما في الشهيد لم يزد على ثيابه. العاشر: الرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي من أفراد مسلم، وكان ينبغي للمصنف التنبيه على ذلك. قال البيهقي: وذكر الوجه وهم من بعض رواته في الإِسناد، والمتن الصحيح "لا تغطوا رأسه"، كذا أخرجه البخاري، وذكر "الوجه" فيه غريب (¬1). ¬

الحادي عشر: ظاهر الحديث بقاء حكم الإِحرام بعد الموت، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق: فيحرم شر رأسه وتطبيبه ولم يقل به مالك ولا أبو حنيفة وهو مذهب الحسن والأوزاعي، أيضًا كما [حكاه] (¬1) القرطبي عنهما، وهو مقتضى القياس لأنه بالموت انقطع التكليف. ولكن الشافعي قدم ظاهر الحديث على القياس. واعتذر من خالف عن الحديث بتعليله - عليه الصلاة والسلام -: هذا الحكم في هذا المحرم بعلة، لا يقطع بوجودها في غيره، ولا يعلم إلَّا من جهته، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، والحكم إنما يُعمم بحموم علته فهو خاص به، ولا يتعدى إلى غيره إلَّا بدليل، وأيد ذلك بعض من أدركناه من أئمة الحنفية بأنه لو بقي إحرامه لطيف به، وكملت مناسكه. قال: ولأنه أمر بغسله بماء وسدر، والمحرم لا يغتسل ¬

بالسدر، والخطمي، عند الشافعي كما حكاه ابن المنذر في الإِشراف. قال ابن القصار: ويدل على أن الحديث خاص بذلك الرجل، قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإنه يبعث ملبيًا" ولم يقل: فإن المحرم كما قال: "فإن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك" (¬1). قلت: وللشافعي له أن يقول: العلة الإِحرام وهي عامة في كل محرم، والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه - عليه الصلاة والسلام - ثابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه، ولم يثبت خلافه كيف، وقد ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "يبعث المرء على ما مات عليه (¬2)، وهذا عام في كل صورة ومعنى. فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم لأجل الإِحرام حيث مات محرمًا، فيعم كل محرم كيف والتلبية من لوازم الإِحرام، والعمل بالحديث مقدم على القياس وهو متعين، وما حكاه عن الشافعي: من أن المحرم لا يغتسل بالسدر، وقد رأيته في إشرافه. وحكاه القرطبي عن الشافعي أيضًا، وهو غريب، ولعل مرادهما [الكراهة] (¬3) فقط، كما حكى عنه في القديم. ¬

الثاني عشر: نص الشافعي (¬1) وأصحابه، ومن وافقهم: على أنه يباح ستر وجهه ولا يحرم، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقالا: إن إحرام الرجل في وجهه أيضًا. والجواب عن رواية الكتاب من وجهين: الأول: الطعن فيها بوهم الراوي كما أسلفته عن البيهقي. الثاني: أن يتأول على أن النهي عن تغطيته ليس مقصودًا لذاته، بل لكونه لازمًا لتغطية الرأس غالبًا، ولا بد من تأويله، لأن المخالف يقول: لا يمنع من ستر رأسه ووجهه كما سلف، والشافعي ومن وافقه يقول: يباح ستر وجهه فقط فيتعين تأويل الحديث. الثالث عشر: يستفاد من الحديث بقاء حكم الإِحرام في الميت المحرم، وهو مذهبنا ومذهب أحمد كما قررته لك. واختلف أصحابنا في [أن] (¬2) الموت هل يبطل الصوم؟ فقيل: لا، كالإحرام لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال لعثمان: "أنت تفطر عندنا الليلة"، رواه ابن حبان (¬3) في "صحيحه" والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإِسناد. ¬

وأصحهما: نعم كالصلاة. فرع: اختلف أصحابنا أن المعتدة المحدة هل تطيب على وجهين؟ أصحهما: نعم، لأن منعها كان تفجعًا أو لئلا تدعوها نفسها إلى الرجال أو أنفسهم إليها وقد زال الجميع بالموت. وقيل: لا، كالمحرم. الرابع عشر: فيه أيضًا أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه. الخامس عشر: جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو إجماع. السادس عشر: جوازه في ثوبين لكن الأفضل ثلاثة كما مر في حديث عائشة في الباب وفيه: الاحتمال السالف في الوجه التاسع. السابع عشر: أن الكفن مقدم على الدين وغيره حيث لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دين مستغرق ولا غيره، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال [ينزّل] (¬1) منزلة العموم في المقال. الثامن عشر: أن الكفن للميت واجب، وهو إجماع، وكذا غسله والصلاة عليه ودفنه. التاسع عشر: استحباب دوام التلبية في الإِحرام. العشرون: فيه التنبيه والتحريض على لقاء الله -تعالى- بحالة تناسب العبودية لتكون شاهدًا لصاحبها يوم القيامة. ¬

الحادي والعشرون: فيه دلالة على استحباب السدر في غسل الميت المحرم وهذا مذهبنا وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون. ومنعه أبو حنيفة ومالك وآخرون. قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله ومالك، غسل المحرم رأسه بالخطمي. قال مالك: وعليه الفدية، وبه قال أبو حنيفة (¬1). وقال صاحباه: عليه صدقة. قال ابن المنذر: وهو مباح لهذا الحديث (¬2). الثاني والعشرون: لم يذكر في الحديث الصلاة عليه. وحكى القرطبي في ذلك خلافًا. فنقل عن مالك وأبي حنيفة: أنه يصلى عليه كغيره من الموتى. ونقل عن الشافعي: أنه يغسل ولا يصلى عليه. كذا نقله عنه ولا أعرفه عندنا. الثالث والعشرون: استنبط الإِمام الشافعي [وتبعه المزني في هذا الحديث جواز قطع شجر السدر. قال أبو ثور: سألت أبا عبد الله الشافعي] (¬3) عن قطع السدر، ¬

فقال: لا بأس به، قد قال - عليه الصلاة والسلام - "اغسلوه بماء وسدر". وحكى أبو سليمان (¬1): عن المزني أنه أخبر بذلك، وقال: لو كان حرامًا لم يحل الانتفاع به كما سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره. وأما حديث: "من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار" (¬2) فإنه روي موصولًا ومرسلًا وأسانيده مضطربة معلولة، وفي بعضها "إلَّا من زرع" ومدار أكثرها على عروة بن الزبير (¬3)، وقد روي عن أبيه: "أنه كان يقطعها بأرضه". وقيل: النهي عن سدر مكة لأنها حرم. ¬

وقيل: عن سدر المدينة نهى عن قطعه ليكون أنسًا وظلاًّ لمن هاجر إليها. وقيل: أراد به سدر الفلاة يستظل به أبناء السبيل (¬1). خاتمة: نقل أبو داود عن أحمد بن حنبل أنه سمعه يقول: في هذا الحديث خمس سنن: تكفين الميت في ثوبين، وأن الكفن من أصل المال ولو أتى على جميعه، وغسل الميت بالسدر في الغسلات كلها، وأن لا يخمر رأسه، ولا يقرب طيب. قال المحب الطبري في "أحكامه": ويستبط منه سادسة وهي: استحباب التلبيد للمحرم. قلت: ويستنبط منه غير ذلك كما قررته لك. ¬

الحديث السابع

الحديث السابع 163/ 7/ 32 - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا" (¬1). الكلام عليه من وجوه أربعة: والتعريف براويه سلف في العيدين. الأول: هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الإِطلاق ¬

واعلم: أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو من السنَّة كذا، وما أشبه ذلك كله مرفوع على الصحيح، كما قدمته في الحديث الأول من باب الأذان عند قول أنس - رضي الله عنه -: "أمر بلال أن يشفع الأذان"، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعده إن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الآمر والناهي من أدركه من الخلفاء، لكن احتمال إرادته النبي - صلى الله عليه وسلم - أظهر، وقد قال الشافعي في الأم (¬1) في باب: ما عدد كفن الميت؟ بعد ذكر ابن عباس والضحاك. ما نصه: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقولان: السنَّة إلَّا سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لكن نقل الن داود من أصحابنا في شرحه لـ"المختصر" في كتاب "الجنايات" في (باب أسنان الإِبل) عن الشافعي، أنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع، إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه، لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنَّة البلد، وهذا نقل غريب عن الشافعي فتنبه له. الثاني: "العزم" في اللغة: القصد المؤكد، ومنه: عزمت على فعل الشيء. قال الجوهري (¬2): عزمت على كذا عزمًا وعُزْمًا بالضم وعَزيمة وعزيمًا إذا أردت فعله وقطعت عليه، قال -تعالى-: {فَنسِىَ وَلَمْ ¬

نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (¬1) أي جزمًا. [(¬2)]: فقولها: "ولم يعزم علينا"، أي: لم يؤكد علينا في المنع من اتباع الجنائز ما اؤكد علينا في غيره، فلم نؤمر فيه بعزيمة، والعزيمة دالة على التأكيد كما قررناه، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وهذا يخالف ما حدَّبه الإِمام فخر الدين العزيمة في "المحصول" (¬3) من قوله: العزيمة هي جواز الإِقدام مع عدم المانع بخلاف الرخصة، فيدخل فيه أكل الطيبات ولبس الناعمات وليس [من العزائم وفيها جواز الإِقدام مع عدم المانع. وهذا القول مخالف للحديث، ولما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد كما أسلفناه. وحدها القرافي: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي. قال: ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم] (¬4)، فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه. قال الفاكهي: وهذا الحد يدخل فيه الواجبات وليس ¬

[يحتمل] (¬1) فيما يظهر، ومن الأصوليين من خص العزيمة بالواجب وبه جزم الغزالي في "المستصفى" (¬2) والآمدي في "الأحكام" (¬3)، و"منتهى السول" (¬4)، وابن الحاجب في"مختصره الكبير". فقالوا: العزيمة بما لزم العباد بإيجاب الله -تعالى-، وكأنهم احترزوا بايجاب الله -تعالى- عن النذر. الثالث: وردت أحاديث في التشديد في اتباع النساء أو بعضهن الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث، كالذي جاء عن فاطمة - رضي الله عنها -. رواه أبو داود (¬5)، والنسائي (¬6)، وضعفه ¬

عبد الحق والنووي (¬1)، وحسنه ابن القطان، وصححه ابن حبان (¬2)، فإما أن يكون لعلو منصبها، وحديث أم عطية هذا في عموم النساء أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء وهذه المسألة فيها مذاهب: فأجاز مالك (¬3) لهن اتباع الجنائز وكرهه للشابة [مع] (¬4) الأمر المستنكر، وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقًا لظاهر النهي. وعندنا: أنه مكروه وليس بحرام لهذا الحديث، ونقله النووي في "شرح المهذب" (¬5) عن جماهير العلماء فإن اقترن باتباعهن لها محرم، أو جرَّ [إلى] (¬6) مفسدة، فينبغي الجزم بأنه حرام شديد التحريم، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الشيخ نصر المقدسي. لا يجوز للنساء اتباع الجنائز، أو يكون المراد بذلك كراهة التنزيه وإلَّا فهو شاذ، وعادتهن بمصر يجتمعن ولا يصلين على الجنازة، بل يتبعنها لا لمعنى شرعي أصلًا، بل ربما ينحن ويبكين، فالوجه ¬

منعهن. [ونقل العبدري عن مالك أنه يكره إلَّا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها أو كانت ممن يخرج مثلها لمثله] (¬1). ونقل القاضي عياض عن جمهور العلماء: أنهم قالوا بمنعهن من اتباعها وأجازه علماء المدينة. ونقل الفاكهي أيضًا: أن مذهبه اتباع المرأة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها، إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله وإن كانت شابة، وكراهة الخروج على غيرها، ولا ممن لا ينكر عليها الخروج عليهم من قرابتها. قال ابن حبيب: ويكره خروج النساء في الجنائز وإن كنَّ غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي القرابة، وغيرهم قالوا: وينبغي للإِمام أن يمنعهن من ذلك فقد "أمر - صلى الله عليه وسلم - بطرد امرأة رآها في جنازة فطردت حتى لم يرها" (¬2)، وقال لنساء رآهن ينتظرن جنازة: أتغسلنه؟. قلن: لا. قال: أتحملنه فيمن يحمله؟ قلن: لا. قال: فتدخلن قبره فيمن يدخله؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات (¬3). ¬

قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث علي بإسناد ضعيف لأجل إسماعيل بن سلمان الأزرق الذي في إسناده. قال ابن حبيب: وكان الحسن (¬1) يطردهن، فإذا لم يرجعن لم يرجع ويقول لا ندع حقًّا لباطل. وكان مسروق: يحثي في وجوههن التراب ويطردهن، فإن رجعن وإلَّا رجع (¬2). وقال النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على النساء (¬3). وقال ابن عمر (¬4): ليس للنساء في الجنائز نصيب. وقال بعض متأخري المالكية: الصواب اليوم الأخذ بقول ابن حبيب لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبير فينبغي للإِمام أن يمنعهن من ذلك (¬5). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الرابع: يستفاد من الحديث التفرقة بين نهي التنزيه والتحريم لقولها: "نهينا ولم يعزم علينا" وذلك في عرف الصحابة بالنسبة إلى العلم. وأما بالنسبة إلى العمل: فلم يفرقوا فيه بل قالوا: يجتنبون المكروه تنزيهاً وتحريماً مطلقاً إلَّا لضرورة بيان من اعتقادٍ أو إلجاء إلى ارتكاب محرم فيفعلون المكروه تنزيهاً خلوصاً من المحرم. ومن استقرى فعلهم وقولهم، وقواعد الشرع وجد الأمر كذلك. وقال المحب الطبري في "أحكامه": يحتمل أن يكون معنى الحديث ولم يعزم علينا في اتباعها كما عزم على الرجال فيكون النهي نهي تحريم وبه استدل كثير على ذلك (¬1). ... ¬

الحديث الثامن

الحديث الثامن 164/ 8/ 32 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" (¬1). الكلام عليه من أحد عشر وجهاً: الأول: من قال الجنازة بالفتح للميت وبالكسر للنعش كما قدمنا أول الباب يتعين عنده هنا قراءة قوله "أسرعوا بالجنازة" بالفتح لأن المقصود الإِسراع (¬2) بالميت لا النعش ويدل على ذلك آخر الحديث. ¬

الثاني: المراد بالإِسراع هنا الإِسراع بالميت كما قلناه فيتضمن الأمر بحمله إلى قبره وهو فرض كفاية. وقيل: المراد به الإِسراع بتجهيزه بعد موته لئلا يتغير والأول أظهر وعليه الجمهور. قال النووي (¬1): والثاني باطل مردود بقوله -عليه الصلاة والسلام- فشر تضعونه عن رقابكم. وقال القرطبي: لا يبعد أن يكون كل واحد منها مطلوباً إذ مقتضاه مطلق الإِسراع فإنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقيده بقيد. وقال الفاكهي: ما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديث وإلَّا فيحتمل حمله على المعنى فإنه قد يعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون الذوات فيقال: حمل فلان على ظهره أو على عنقه ذنباً أو نحو ذلك ليكون المعنى في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فشر تضعونه عن رقابكم" إنكم تستريحون من نظر مَنْ لا خير فيه أو من مجالسته ونحو ذلك فلا يكون في الحديث دليل على رد قول هذا القائل ويقوى هذا الاحتمال أن كل حاضري الميت لا يحملونه، إنما يحمله القليل منهم لا سيما اليوم، فإنما يحمله في الغالب من لا تعلق له به. الثالث: الخطاب بالإِسراع للرجال فإن النساء يضعفن عن الحمل، وربما انكشف منهن بعض أبدانهن. ¬

الرابع: الإِسراع بالميت مطلوب لكن بشرط أن لا يكون على هيئة مزرية ولا يؤدي إلى انفجاره أو سقوطه ونحو ذلك وقد بين -عليه الصلاة والسلام- الحكمة من الإِسراع بقوله: "فإن تك صالحة" إلى آخره وكره بعضهم الإِسراع بها وهو محمول على الإِسراع المحذور. فرع: لا تؤخر لزيادة مصلين ولا لانتظار أحد غير الولي فينتظر لأجله إن لم يخف تغيرها. الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن تك" هو في الموضعين بحذف النون الخفيفة لكثرة الاستعمال، والأصل: تكون فدخل الجازم فأسكن النون فاجتمع ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم حذفت النون لما ذكرناه من كثرة الاستعمال كما قالوا: لا أدر فحذفوا الياء كذلك كما تقدم في باب صلاة الاستسقاء. السادس: "خير" و"شر": فيه إعرابان. الأول: أن يكونا مبتدأين والخبر محذوف أي فلها خير ولها شر. وساغ هنا الابتداء بالنكرة لكون فاء الجزاء وليتهما، فهما من باب قولهم: إن مضى عير فعير في الرباط. الثاني: أن يكونا خبرين محذوفي [المبتداء] (¬1) والتقدير: فهي، وهي أي ذات خير وذات شر، وأما الجملتان اللتان بعدهما وهما "تقدمونها" و"تضعونه" فصفة لهما. ¬

السابع: فيه إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدموه من الأعمال الصالحة وجزاؤها من فضل الله ورحمته (¬1). الثامن: فيه تقليل مصاحبة أهل الشر إلَّا فيما شرع بسببهم من بعد موتهم لبعدهم عن رحمة الله، فلا مصلحة في مصاحبتهم، وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البطالة وغير الصالحين (¬2). التاسع: معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فخير تقدمونها إليه" أي ما أعد الله لها من النعيم المقيم وقوله "فشر تضعونه عن رقابكم" معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها وملابستها. العاشر: استدل به الأصبهاني على أن حكم القبر من أحكام الآخرة، ولا يوصل إلى معرفة ذلك إلَّا بالخبر، ليس للعقل فيه مدخل. الحادي عشر: عورض هذا الحديث بحديث آخر فيه النهي عن الإِسراع ويجمع بينهما على تقدير صحته بحمل النهي على الإِسراع المحذور (¬3). ... ¬

الحديث التاسع

الحديث التاسع 165/ 9/ 32 - عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: "صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها" (¬1). الكلام عليه من تسعة أوجه: أولها: في التعريف براويه هو سمرة بن جندب -بفتح الدال وضمها- ابن هلال الفزاري حليف الأنصار، ووقع في نسبه في [تهذيب] (¬2) الكمال ثلاثة أوهام، نبهت عليها فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها منه، وهو من بني ذبيان، كنيته: ¬

أبو سعيد، وقيل: أبو سليمان، وقيل: غير ذلك، نزل البصرة وسكنها ثم انتقل إلى الكوفة، واشترى بها داراً في بني أسد، له صحبة ورواية، وكان من الحفاظ المكثرين، روى عنه ابنه سعيد وسليمان وغيرهما واستُخْلِفَ على البصرة وعلى الكوفة، وكان شديداً على الحرورية، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية، وقيل: تسع. وقيل: ستين سقط في قدر مملوءة ماء حارًّا كان يتعالج بالقعود عليها من شيء به، فسقط فيها فمات، فكان ذلك تصديقاً لقوله -عليه الصلاة والسلام- له ولأبي هريرة وثالث معهما: "آخركم موتاً في النار" (¬1) وقال -رضي الله عنه-: "كنت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاماً فكنت أحفظ عنه وما يمنعني من القول إلَّا أن ها هنا رجالاً هم أسن مني"، روى له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاً، اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأربعة. ثانيها: لفظة: "وراء" من الأضداد (¬2) فإنها قد تكون بمعنى قدام، ومنه قوله -تعالى-: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} (¬3) الآية، أي أمامهم وهو مشترك أيضاً. فإن الوراء أيضاً ولد الولد (¬4)، فإن قُطع ¬

عن الأضافة بني كسائر الظروف. قال الأخفش: يقال: لقيته من وراء فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف وتجعله اسماً وهو غير متمكن كقولك من قبل ومن بعد وأنشد: إذا أنا لم أؤمن عليكِ ولم يكن ... لقاؤك إلَّا من وراءُ وراءٌ قال: ووراء مؤنث وكذلك قدام ولم يؤنث من الظروف غيرهما قالوا: في تصغيرها وُرَيِّئةٌ، وقديدمة وإنما أدخلت الهاء في تصغيرها وإن كان تصغير ما زاد على ثلاثة أحرف لا تلحقه التاء للفصل بين ¬

المذكر والمؤنث إذ لو تركت التاء لالتبس بالمذكر وعكسهما أسماء ثلاثية [(¬1)]، لم يلحق تصغيرها الهاء نحو حرب ودرع وعرب وهي أحد عشر اسماً فتقول حريب ودريع وعريب وكذلك بقيتها. ثالثها: هذه المرأة المبهمة في هذا الحديث هي أم كعب، كما رواه مسلم (¬2) في صحيحه، وأغرب بعض الشراح فعزى ذلك إلى رواية النسائي (¬3) في سننه وهو قصور منه. رابعها: "النفاس" بكسر النون هو الدم الخارج بعد الولد، مأخوذ من النفس وهو الدم أو من التنفس وهو التشقق والانصداع، وأنه يخرج عقب النفس، وليس هذا مراداً بقوله: "ماتت في نفاسها" بل المراد: ماتت قبل خروج الولد في نفاسها، وعلى هذا تأوله بعض من منع القيام على جنازة المرأة في وسطها، وقال: إنما قام -عليه الصلاة والسلام- وسط هذه المرأة من أجل جنينها حتى يكون أمامه، وقد أوضحت الكلام على مادة: نفس في لغات المنهاج من باب الغسل، فراجع ذلك منه. خامسها: قوله: "فقام وسطها" هو بسكون السين، هكذا الرواية فيه وكذا قيده الحفاظ، وقيده بعضهم بالفتح أيضاً، وعلى الإِسكان اقتصر النووي في "شرح مسلم" (¬4). ¬

قال القرطبي (¬1): وهو الصواب فإن الساكن ظرف، والمفتوح اسم، فإذا قلت: حفرت وسط الدار [بئراً كان معناه حفرت في الجزء المتوسط منها، ولا تقول حفرت وسط الدار] (¬2) بالفتح إلَّا أن تعم الدار بالحفر. وأما القاضي عياض (¬3): فقال: ضبط بالسكون والوجه عندي الفتح، وهو مقتضى ما قاله أهل اللغة فإنهم قالوا: جلست وسط القوم بالإِسكان أي بينهم، وجلست وسط الدار بالفتح، فكل موضع صلح فيه بين فهو وسط بالإِسكان وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالفتح. قال الجوهري (¬4): وربما سكن وليس بالوجه، ويستحيل تقدير بين في الحديث لأن بين لا تضاف إلَّا إلى شيئين فصاعداً، تقول: المال بين زيد وعمرو. ولا يصح بين زيد، وأما قوله -تعالى-: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} (¬5) فإنما أضيف إلى ذلك وإن كان مفرداً لوقوع الإشارة به إلى شيئين وهما الفروضة والبكارة، وأما قوله -تعالى-: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} (¬6)، فلما في "أحد" من معنى العموم [ويدل على أن فيها معنى العموم] (¬7) قوله -تعالى-: ¬

{فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)} (¬1) فنعت أحدٍ حاجزين، وغلِط من ادعى أن التقدير بين أحد [واحد] (¬2) وأن الثاني حذف لدلالة الأول عليها. سادسها: كون هذه المرأة ماتت في نفاسها، هو وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر وقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة وشدة تحرزهم فيما ينقلونه -رضي الله عنهم-. وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى. ومنهم من خص ذلك بالمرأة كي يسترها عن الناس (¬3). وقيل: كان قبل إيجاد الأنعشة والقباب. وأما الرجل: فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف. وقال ابن مسعود: بعكس هذا. وذكر عن الحسن (¬4): التوسعة في ذلك، وبها قال أشهب وابن شعبان من أصحاب مالك. ¬

وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها حذاء الصدر (¬1). وعند المالكية: قول أنه يقف عند منكبها (¬2) وعند وسطه، وقول ثان عكسه، حكاه صاحب الإِكمال. وروى ابن غانم (¬3) عن مالك: نحو مذهب الشافعي في المرأة، وسكت عن الرجل. وروى صاحب "الجواهر" قولاً آخر عنه: أنه يقف فيهما جميعاً [وسطهما. وحكى غيره قولاً آخر أنه يقف فيهما جميعاً عند] (¬4) صدرهما. وقال الزناتي "شارح الرسالة": لا فرق في ذلك كله بين أن يكون نعشهما مستوراً أم لا. وقال بعضهم: الخلاف إذا لم يكن مستوراً. فإن كان وقف حيث شاء. ¬

قلت: وقد روى أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) وابن ماجه (¬3) ما يرفع الخلاف عن أنس "أنه صلَّى على رجل فقام عند رأسه، وعلى امرأة، وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها" فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنازة؟ قال نعم. قال الترمذي: حديث حسن. وما حكاه الصيدلاني من أصحابنا: أن أنساً وقف عند صدره غلط صريح فاجتنبه. وقول بعض أصحابنا: بمقتضاه شاذ، لا يعرج عليه، ولا يلتفت إليه، وهذا الحديث الذي أوردناه يدل على أن مشروعية مقام الإِمام كذلك، وهو يبطل التأويل السالف مقامه -عليه الصلاة والسلام- وسط هذه الجنازة، إنما كان من أجل جنينها، حتى يكون أمامه، بل كان ذلك لأنه حكم بمشروعية ذلك. ¬

فرع. الخنثى كالمرأة. فرع آخر: أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة، وأنه لا بد من فرجة بينهما. سابعها: في هذا الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة. وعن الحسن: أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها، قاله قتادة في ولدها. ثامنها: فيه أيضاً أن السنَّة أن يقف الإِمام عند عجيزة المرأة كما أسلفناه. تاسعها: فيه أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإِمام. ***

الحديث العاشر

الحديث العاشر 166/ 10/ 32 - عن أبي موسى عبد الله بن قيس -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بريء من الصالقة والحالقة والشاقة" (¬1). قال المصنف -رحمه الله-: الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. الكلام عليه من سبعة أوجه: أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في باب السواك. ثانيها: يقال: برئت منك ومن الذنوب والعيوب برأة بكسر الراء إبرأ بفتحها، وبرئت من المرض بُرءْاً بضم الباء. قال الجوهري (¬2): وأهل الحجاز: يقولون: برأت من المرض. بالفتح. ¬

ثالثها: كأن براءته -عليه الصلاة والسلام- من هؤلاء من باب قوله: "من غشنا فليس منا" (¬1) ونحوه أي: ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين بهدينا. فالمراد: المبالغة في الزجر، وليس المراد به الخروج من الدين، كما في قوله -تعالى-: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (¬2) فإن الشرك كفر. والمعاصي سواه، ليست بكفر عند أهل السنَّة. ¬

قال النووي: ويجوز أن يراد به ظاهره، وهو البراءة من فاعل هذه الأمور، ولا يقدر فيه حذف، وأصل البراءة الانفصال. رابعها: هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - دليل على تحريم هذه الأفعال لإِشعارها بالسخط لقضاء الله -تعالى- وقدره. وذلك كبيرة من كبائر الذنوب، حيث اقتضى فعل هذه الأشياء التبرىء من فاعلها ولعنه وخروجه من طريقة المصطفي - صلى الله عليه وسلم - وإن اعتقد معتقد حل فعلها كان كافراً. خامسها: "الصالقة" (¬1) فسرها "المصنف" لكن تقييده برفع الصوت بالمصيبة صحيح في أنه المراد بهذا الحديث لا مطلقاً، فإن الصلق شدة رفع الصوت. قال لبيد (¬2): فصَلَقْنا في مُرادٍ صَلْقةً ... وُصَدآء أَلْحَقَتْهم بالثَّلَلْ أي رفعنا أصواتنا بالدعاء إلى قتال بني مراد. وأصلق: لغة في صلق. ويقال: التسليق بالسين أيضاً وهو الأصل، ويقرب منه قوله -تعالى-: {سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ} (¬3) والصاد تبدل من السين. وحكى القاضي عياض: عن ابن الأعرابي: أن الصلق ضرب الوجه وهو غريب، والمشهور المعروف ما أسلفناه. ¬

قلت: ومن الصلق النوح. سادسها: الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وفي معناه قَدَّهُ من غير حلق. سابعها: "الشاقة" التي تشق ثوبها عند المصيبة، ومنه حديث ابن مسعود الآتي في الباب (¬1) وشق الجيوب وهذه الأفعال في الرجال أشد تحريماً، ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة على ذلك، وصرف الأموال فيه: كصرفه إلى النواحات والمنوحين، سواء كان ذلك بقراءة أو إنشاد أو وعظ ونحو ذلك. خصوصاً إن ترتب محَرمات أُخر من: تمطيط قراءة، أو تهييج على صراخ، وشق، وحلق، أو تعديد محامد الميت من غير قصد تحريض اقتداء بفعله. ولم يكن الميت متصفاً بها، أو جعل المقابح محاسن. ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت. إدارة ذاوئب العمامة إلى قدام يديه فإن ذلك فعل اليهود وقد نهينا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم. ومنها ما يفعل من نشر الشعور، ولبس جلال الدواب، وقلب سروج الخيل، وتنكيس الرايات، وبذر التبن علي الأبواب، وذبح البهائم لموت الميت، وعقر الحيوان، وإعلاء الأصوات بالبكاء، والندب، والمرآت بذلك. ... ¬

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر 167/ 11/ 32 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، يقال لها: مارية، وكانت أم سلمة، وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة -فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها- فرفع رأسه فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله" (¬1). الكلام عليه من سبعة عشر وجهاً: أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة. وأم سلمة: تقدمت ترجمتها في باب الجنابة، وأن اسمها هند. وقيل رملة. وأم حبيبة: سيأتي التعريف بها في كتاب النكاح إن شاء الله، واسمها رملة على المشهور. ¬

وقولها: "ذكر بعض نسائه" المراد به أم حبيبة وأم سلمة كما بينته بعد. ثانيها: "اشتكى" افتعل من الشكوى، ومعناه مرض وهو لفظ يستعمل في المرض على اختلاف أنواعه يقال: اشتكى عينه، واشتكى رأسه، واشتكى بطنه. ومنه الحديث (¬1) الآتي في بابه "أن ابنتي اشتكت عينها أفنكحلها". ثالثها: هذا المرض، والله أعلم [مرض] (¬2) موته الذي مات فيه، كما جاء مفسراً في الحديث الذي بعده وهو قولها: "في مرضه الذي لم يقم منه" (¬3)، وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "ألا! فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" (¬4). رابعها: الكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى، وجمعها كنائس كصحيفة وصحائف. وأما البيع: فقيل: كنائس النصارى. ¬

وقيل: اليهود واحدتها بِيعَة بكسر الباء (¬1). وأما الصوامع (¬2): فهي مواضع العبادة كانت قبل الإِسلام مختصة برهبان النصارى وعباد الصابئين. قاله قتادة، ثم استعمل في مأذنة المسلمين (¬3). وأما الصلوات: فقيل إنها مشتركة لكل ملة (¬4). قال ابن عطية (¬5): وذهبت طائفة إلى أن الصلوات اسم لشرائع ¬

اليهود وأن اللفظة عربت صلاة. وقال أبو العالية: إنها مساجد الصابئين كالمساجد للمسلمين. قال ابن عطية (¬1): وهذه الأسماء تشترك الأمم في مسمياتها إلَّا البيعة، فإنها مختصة بالنصارى في عرف لغة العرب، والمساجد للمسلمين. خامسها: "مارية" بكسر الراء وفتح الياء المثناة تحت مخففة الكنيسة المذكورة، وممن نص على تخفيف الياء صاحب المشارق (¬2). قال ابن العطار في "شرحه": "مارية": -بكسر الراء وفتح المثناة- تحت، الخفيفة الكسر والفتح فيهما. سادسها: في الحديث دليل على تحريم تصوير الحيوان خصوصاً الآدمي الصالح، سواء كان التصوير في حائط أو ثوب أو ورق أو مجسداً قائماً بذاته. والأحاديث في الصحيح تدل لما ذكرناه: منها "لعن الله المصورين" (¬3)، ومنها "أشد الناس عذاباً يوم ¬

القيامة المصورون" (¬1)، وفي الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً "يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران، وأذنان يسمعان، ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وكل من دعا مع الله إلهاً آخر، وبالمصورين" (¬2). قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح (¬3). وقال -تعالى-: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} (¬4). ولقد غلط من حمل التحريم على المسجد القائم بذاته حيث إنه شبهت الأصنام، وأبعد من ذلك حمل الأحاديث على كراهة التنزيه (¬5) وأن التشديد الوارد في التصوير إنما ¬

كان في ذلك لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. وهذا الزمان انتشر الإِسلام وتمهدت قواعده فلا تساويه في المعنى ولا في التشديد في التحريم (¬1) وكل من القولين باطل حيث أخبر الشارع بعذاب المصورين يوم القيامة: "وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" (¬2) وذلك مخالفاً لمقالتهم، كيف وقد صرح بذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام- في وصف المصورين: إنهم لمشبوهون لخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة [شاملة] (¬3) مناسبة لا تخص زمناً دون زمن، وليس لنا التصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة الصريحة بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون مراداً مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو التشبيه بخلق الله، وقد يؤخذ من قوله -عليه الصلاة والسلام- والمشبهون بخلق الله: تحريم تصوير غير الحيوان مطلقاً، إذ الكل ¬

خلق الله -تعالى- (¬1). ¬

ولنبين الحكم في مسألة التصوير فنقول: مذهب مالك: إن الصور إن كانت تماثيل على صفة الإِنسان أو غيره من الحيوان فلا يحل فعلها ولا استعمالها في شيء أصلاً، وإن كانت رسماً في حائط أو رقماً في ثوب (¬1) ينشر ويبسط أو وسائد ¬

يرتفق بها للاتكاء عليها فهي مكروهة. وقيل: محرمة. قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يمتهن من الصور يجوز وما لا يمتهن لا يجوز، لأن الجاهلية كانت تعظم الصور فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع، وما يمتهن فهو مباح، لأنه ليس مما كانوا فيه (¬1). وحكى القرطبي عن بعضهم تفصيلاً: إن التصوير على صفة غير الحيوان جائز: كالأشجار ونحوها، وعلى صفته حرام إن كان له ظل بشروط أربعة: أن يكون قائماً بنفسه، وأن يكون على صفة ما يحيي، وأن يكون كامل الخلقة، وأن يكون مما يسرع إليه الفساد. ¬

وقال أصبغ: يجوز مثل الحلوى ونحوها. قال ابن رشد: وهو بعيد عن القياس والنظر فإن كان له ظل فثلاثة أقوال: ثالثها إباحة ما عدا المرسوم منها في الجدر. وقيل: في الجدر والستور. ومذهب الشافعي -رضي الله عنه-: أنه يحرم تصوير حيوان على حائط وبيت، ولا أجرة لفاعله. وكذا في ثياب على الأصح، وطرد المتولي الخلاف في الأرض ونحوها. وقد بسطت المسألة بفروعها والخلاف فيها في شرحي "المنهاج والتنبيه" فليراجع منهما. قال القرطبي: وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات لقصة عائشة (¬1) في الصحيح. ¬

قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك، والتدريب على تربية الأولاد، ثم إنه [لا بقاء] (¬1) لذلك قال: وكذلك ما يصنع من الحلوى والعجين لا بقاء له فرخص في ذلك. قال القرطبي: ولم يختلفوا في أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير محرمة، وكذا ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء، واستثنى ما كان رقماً في ثوب، كما جاء في الحديث. قلت: وحمل على ثوب عليه صورة غير ذات روح جمعاً بين الأحاديث. وقال ابن العربي: خص الرقم من جملة التصوير بالحديث المذكور. ثم ثبتت الكراهة فيه بقوله لعائشة: "أخريه عني" فقطعته ¬

وسادتين حتى تغيرت الصور، وخرجت عن هيئتها. فتبين جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب، ثم نسخه المنع منه، وهكذا استقر الأمر فيه. خاتمة: قال القرطبي في تفسير (¬1) قوله -تعالى-: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} أن التماثيل جمع تمثال وحكى فيها أقوالاً. أحدها: أنها كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان وهو كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان أو غيره، وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس ليزدادوا عبادة واجتهاداً. ومنه الحديث الذي نحن فيه: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور" أي ليذكروا عبادتهم فيجتهدوا. قلت: فلما جاء من بعدهم لم يفهموا أغراضهم فعبدوها. فهذا أصل عبادة الأصنام كما نبه عليه القاضي وما أسلفناه يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان، وبه صرح أبو العالية، ونسخ ذلك بشرعنا (¬2). ¬

ثانيها: أنها طلسمات كانت تعمل ويحرم على كل مصور أن يتجاوزها، فيعمل تمثالاً للذباب والبعوض [والتماسيح] (¬1) في مكان ويأمرهم أن لا يتجاوزه [فلا يتجاوزه] (¬2) أبداً ما دام ذلك التمثال قائماً. ثالثها: أنها رجال اتخذوهم من نحاس، وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح ليقاتلوا في سبيل الله فلا يحتك فيهم السلاح، ويقال: إن اسفنديار كان منهم. وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان إليه ذراعيهما وإذا قعد ظلله النسران بأجنحتهما. ¬

وحكى مكي في الهداية: أن فرقة تجوّز الصور، وتحتج بهذه الآية، وقد تقدم وهن ذلك. الوجه السابع: في الحديث دليل أيضاً على منع بناء المساجد على القبور، وهو منع يقتضي التحريم، كيف وقد ثبت في الحديث الآتي (¬1) "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وقوله: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد" (¬2)، وقد استجاب الله دعاءه فله الحمد والمنة. وأما الشافعي والأصحاب فصرحوا بالكراهة قال البندنيجي: والمراد أن يسوي القبر مسجداً فيصلى فوقه وقال: إنه يكره أن يبنى عنده مسجداً فيصلي فيه إلى القبر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" (¬3). رواه مسلم في صحيحه. ¬

وخالف أبو حنيفة فقال: يباح البناء على القبور وتجصيصها. وقيل لمحمد بن عبد الحكم: في الرجل يوصي أن يبنى على قبره فقال: لا، ولا كرامة. قال [(¬1)] القاسم في العتبية: كره مالك أن يرصص على القبور بالحجارة والطين، وأن يبنى عليها بطوب أو أحجار. قال: وكره المساجد المتخذة على القبور (¬2). ¬

وأما مقبرة داثرة: يبنى فيها مسجد يصلى فيه فلم أر به بأساً (¬1). وكره ابن القاسم: أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها ولم ير بالحجر والعود بأساً يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب فيه (¬2). الثامن: فيه دليل أيضاً على جواز حكاية الإِنسان ما رآه من البناء والتصاوير وأنه لا حرج في ذلك. التاسع: فيه دليل أيضاً على وجوب البيان عند حكاية ما ¬

يقتضي مخالفة الشرع، وأن المرض ليس عذراً من البيان والإِنكار. العاشر: فيه دليل أيضاً على تحريم التعظيم بما لا يحل فعله وقوله. الحادي عشر: فيه دليل أيضاً على وصف فاعل المحرمات المضاهية لخلق الله -تعالى- والآمر بها ومرتضيها بأقبح وصف فإنه -عليه الصلاة والسلام- وصفهم بشرار الخلق عند الله. الثاني عشر: فيه دليل أيضاً على أن الاعتبار في الأحكام والأوصاف وغيرها إنما هو بما عند الله لا بما عند الخلق. الثالث عشر: فيه دليل أيضاً على جواز الكلام عند المريض والشاكي. الرابع عشر: فيه أيضاً أن الكلام عنده إنما يكون بما يناسب حال الشاكي ومقامه حيث ذكرتا أماكن العبادة وتعظيم النصارى لها بما ذكرتا فبين - صلى الله عليه وسلم - ذلك ودليل جميعه. الخامس عشر: فيه دليل أيضاً على كراهة الصلاة في القبور، وعلل الشافعي ذلك بأنها مدفن النجاسات ودل كلام القاضي أن الكراهة لحرمة الموتى، ولا فرق في الكراهة في المقبرة بين أن يصلى على القبر أو بجانبه أو إليه (¬1). ¬

السادس عشر: بناء غير المساجد على القبور إن كان لمعنى مقصود شرعي فهو جائز إجماعاً، بشرط أن لا يكون في بقعة محرمة من غصب أو تسبيل على المسلمين. وقد نص الشافعي وأصحابه على تحريم البناء في المقبرة المسبلة للمسلمين (¬1). ¬

قال الشافعي: ورأيت الولاة عندنا بمكة يأمرون بهدم ما بني منها، ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم. قلت: ومن ذلك القرافة ببلدنا مصر -حماها الله وصانها وسائر بلاد الإِسلام وأهله- فإنها مسبلة على المسلمين لدفنهم خاصة، وقد جرى فيها بسبب البناء أمور منكرة شنيعة. وقد ذكر ابن الرفعة (¬1) -رحمه الله- عن شيخه الظهير التزمنتي (¬2)، عن الشيخ بهاء الدين بن الجميزي (¬3) قال: جهدت مع الملك الصالح في هدم ما أحدث بقرافة مصر من البناء فقال: أمر ¬

فعله والدي لا [أزيله] (¬1). قال: ودخل الظهير التزمنتي إلى صورة مسجد بناه بعض الناس بقرافة مصر الصغرى، فجلس فيه من غير أن يصلي له تحية، فقال له: [الباني] (¬2) لم لا صليت التحية؟ قال: لأنه غير مسجد، فإن المسجد هو الأرض، والأرض مسبلة لدفن المسلمين. أو كما قال. ومن المقصود الشرعي فعل الصحابة -رصي الله عنهم- بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه حيث دفنوا في بيت عائشة وأخفيت قبورهم بالبناء كي لا تتخذ مسجداً كما ذكرته عائشة في الحديث الآتي. أما البناء على القبر في ملكه فهو مكروه، وعموم النهي [عنه] (¬3) في الأحاديث الصحيحة تقتضي التحريم. قال القاضي الماوردي في "حاويه": البناء على القبور كالبيوت والقباب إن كان في غير ملكه لم يجز للنهي والتضييق على الناس، وإن كان في ملكه فإن لم يكن محظوراً لم يكن [مختاراً] (¬4). فرع: المظلة ونحوها ملحقة بالبناء عليه في الكراهة. قاله البغوي من الشافعية وغيره. وقال ابن حبيب: ضرب الفسطاط على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرجل لما يستر منها عند إقبارها، وقد ضربه عمر على قبر زينب بنت جحش. ¬

وكره ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن المسيب: ضربه على قبر الرجل. وضربته عائشة: على قبر أخيها عبد الرحمن. وضربه محمد ابن الحنفية: على قبر ابن عباس، وروى أنه بات على قبره شهراً. وروى البخاري: أنه لما مات الحسن بن الحسين بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رجعت فسمعوا صائحاً يقول: الأهل وجدوا ما فقدوا. فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا (¬1). قال ابن حبيب: وأراه واسعاً في اليومين والثلاثة وإنما كرهه من كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والمباهاة. فرع: عقد القبر بالحجر ونحوه الذي يظهر أنه في معنى البناء لما فيه من الزينة بخلاف التطيين. وقال الحضرمي في "شرح المهذب": كأن المراد بقولهم: لا تبنى القبور أن لا تبنى القبور في نفسها بأجُر ولبن. ... ¬

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر 268/ 12/ 32 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬1) " (¬2). قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. الكلام عليه من أربعة عشر وجهاً: أحدها: قولها أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "في مرضه ¬

الذي لم يقم منه" فيه تنبيه على كانت الصحابة تعتمده من الأخذ [بالآخر] (¬1) من قوله وفعله، فنبهت على أن ذلك ليس من أمره المتقدم، بل هو من المتأخر عند موته، وكذا حديث جندب الذي قدمناه في الحديث قبله. ثانيها: "اللعن" هو الطرد والإِبعاد. فاللعنة: من العباد الطرد ومن الله العذاب والإِبعاد من الرحمة (¬2). ثالثها: فيه: لعن اليهود والنصارى غير المعينين وهو إجماع سواء أكان لهم ذمة أم لم يكن لجحودهم الحق وعداوتهم الدين وأهله. واختلف في لعن المعين منهم (¬3) والجمهور على المنع لأن ¬

حاله عند الوفاة لا تعلم، وقد شرط الله في ذلك الوفاة على الكفر بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ} (¬1)، وأما ما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- لعن قوماً بأعيانهم من الكفار إنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال ابن العربي: والصحيح عندي الجواز، لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. قال: وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني" (¬2) فلعنه وإن كان الإِيمان والإِسلام مآله، وأنصف بقوله: عدد ما هجاني ولم يزد ليُعلم العدل والإِنصاف، وأضاف [الهجو] (¬3) إلى الله -تعالى- في باب الجزاء (¬4) دون الابتداء بالوصف بذلك، كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة -سبحانه- عما يقول الظالمون علوًّا كبيراً. ويباح لعن كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا ¬

والظلمة والسراق والمصورين والزناة، ومن يتشبه من النساء بالرجال وعكسه إلى غير ذلك مما ورد في الحديث لعنه. قال بعض المتأخرين من المالكية: وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على [الكفر] (¬1) وإظهار قبح كفره، سواء كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. وقال قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر، فإنه لا يتأثر به. وأما لعن العاصي المعين فادعى ابن العربي: أنه لا يجوز لعنه اتفاقاً للحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- أتي بشارب مراراً فقال بعض من حضر: "لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم" (¬2) فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة. وأما القرطبي: فحكى خلافاً فيه في "جامعه" (¬3) قال: وإنما قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم" في حق النعيمان بعد إقامة الحد عليه، ومن أقيم عليه حد الله ¬

فلا ينبغي لعنه، ومن لم يقم عليه فلعنه جائز، سواء سمي أو عين أم لا، لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يلعن إلَّا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعنة، وإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه، ومن هذا قوله -عليه الصلاة والسلام-: " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب" (¬1)، فدل هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللعن إنما يكونا قبل أخذ الحد وقبل التوبة. قال ابن العربي: وأما لعن العاصي أي غير المعين فيجوز إجماعاً، لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع [فيها] (¬2) يده" (¬3). فائدة: حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه قال: إذا لعن الإِنسان من لا يستحق اللعن، فليبادر بقوله إلَّا أن يكون لا يستحق. رابعها: "اليهود" أصله: اليهوديون ولكنهم حذفوا ياء الإِضافة كما قالوا: زنجي وزنج. ¬

قال الجوهري: وإنما أعرب على هذا الحد فجمع على قياس شعيرة وشعير ثم عُرّف الجمع بالألف واللام، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام، لأنه معرفة مؤنث يجري مجرى القبيلة، ولم يجعل كالحي. وأما النصراني: فجمع: نصران [ونصرانية] (¬1) مثل الندامى جمع ندمان، وندمانة، ولكن لم يستعمل نصران إلَّا بياء النسب لأنهم قالوا: رجل نصراني وامرأة نصرانية (¬2). خامسها: "اتخذ" افتعل من تخذ وهو تارة يتعدى إلى مفعول واحد كقوله: اتخذت داراً. وتارة إلى مفعولين كما في هذا الحديث ومنه قوله -تعالى-: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)} (¬3). سادسها: في الحديث دليل على امتناع اتخاذ قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسجداً، فلا يجوز أن يصلى على قبره بعد دفنه، لأنه لم ينقل فعلها عن أحد من السلف والخلف (¬4). ¬

وقال أبو الوليد النيسابوري من الشافعية: يجوز الصلاة على قبره فرادى لا جماعة. وحمل النهي على الصلاة جماعة، وكان أبو الوليد (¬1) يقول: أنا اليوم أصلي على ¬

[قبور] (¬1) الأنبياء والصالحين. وقطع بهذا الوجه القاضي أبو الطيب والمحاملي، ورجحه الشيخ أبو حامد، وحكاه الإِمام عن الشيخ أبي علي قال: وهذا القائل يحمل المنع من اتخاذ القبر مسجداً على إقامة الجماعة، وينزل القبر في ذلك منزلة المساجد المهيأة للجماعة. وعبارة الشيخ تقي الدين (¬2) في حكاية هذا الوجه: أجاز بعض الناس الصلاة على قبره كجوازها على غيره عنده، وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه، ولإِشعار الحديث بالمنع منه، فإن كان ما حكاه الشيخ تقي الدين هو قول أبي علي وأبي الوليد والظاهر أنه هو فلا كلام [وإلَّا] (¬3) فهو رأي ثالث، لأنه أطلق حكايته ولم يخصه بجماعة ولا غيرها، وفهم بعض شراح هذا الكتاب أن ذلك وجهاً في المذهب، فصرح به وفيه إطلاق فاعلمه. وعبارة ابن الرفعة: فيما أظن أن من قال بالجواز: هل يجوزه جماعة أو فرادى؟ سكت الجمهور عن ذلك، ثم ذكر مقالة أبي علي وأبي الوليد (¬4). ¬

[سابعها] (¬1): أما الدعاء عند قبره فلم يزل السلف والخلف يفعلونه ويتوسلون إلى الله -تعالى- بالدعاء هناك وبه - صلى الله عليه وسلم - عند قبره ¬

وغير من البقاع من غير منع (¬1). [ثامنها] (¬2): لا خلاف في أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل وكفن واختلف في الصلاة عليه على قولين: أحدهما: أنه لم يصل عليه أحد أصلاً، وإنما كان الناس يدخلون أرسالاً فيدعون وينصرفون. واختلف هؤلاء في علة ذلك على قولين: أحدهما: لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه كالشهيد وهذا ينكسر بغسله. ثانيهما: أنه لم يكن هناك إمام وهو غلط فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، ولأن بيعة الصديق كانت قبل دفنه، وكان إمام الناس قبل الدفن. وأصحهما وهو قول الجمهور: أنهم صلوا عليه أفراداً فكان يدخل قوم يصلون فرادى، ثم يخرجون ثم يدخل قوم آخر فيصلون كذلك، ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد (¬3)، ليأخذ كل واحد نصيبه من بركة الصلاة، وإنما أخروا دفنه -عليه الصلاة والسلام- من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أو آخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه وينقادون لأمره لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة. ¬

وكان هذا أهم الأمور [عندهم] (¬1). وادعى ابن دحية: أن عدد المصلين عليه ثلاثون ألفاً. وجاء بعض الآثار أنه [صُلِّي عليه] (¬2) بصلاة جبريل (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

[سابعها] (¬1): استدل بعض الفقهاء بعدم الصلاة على قبره -عليه الصلاة والسلام- على عدم الصلاة على القبر جملة وهو عجيب، فإن قبره -عليه الصلاة والسلام- مخصوص عن هذا بما فهم من الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجداً. ثامنها: تحرم الصلاة إلى قبره والسجود له لما حرض ومنع منه من الصلاة إلى قبر غيره من الإِنبياء صلَّى الله وسلَّم عليهم ومنع من السجود له في حياته فبعد موته أولى، ولما علم الصحابة والتابعون ذلك لم يبنوا الحجرة النبوية -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- مربعة، بل بنوها من جهة شمالها مثلثة على صفة (¬2) السنبوسك لئلا يصلى هناك ويسجد، وهذا كله تعريف لمقام الربوبية فإنه المتفرد بالعبادة، وكلما أوهم تعظيماً كان فعله حراماً إلاَّ ما قرره الشرع من التوقير والتعظيم للأشياء المضافة إليه -سبحانه وتعالى-: ككتاب الله -تعالى- وبيته والحجر الأسود ومساجده وأنبيائه وأوليائه وأحبابه والعلماء به وبأحكامه ونحو ذلك ¬

من غير مجازفة ومجاوزة لحد في ذلك. وأما التعظيم المطلق فهو لله -تعالى- لا يشركه فيه غيره. تاسعها: قولها: "ولولا ذلك لأبرز قبره" أي ولولا تحذيره من اتخاذ القبور مساجد لأبرز قبره، أي: أظهر للناس، ولكن تركوا ذلك خشية ما ذكر. لا سيما مع تقادم الزمان وتغير الأحوال. وقولها: "خشي": قال "النووي" (¬1) ضبطناه في مسلم بضم الخاء وفتحها وهما صحيحان. [عاشرها] (¬2): يؤخذ من الحديث جواز ذكر سبب اللعن للتحذير منه. الحادي عشر: يؤخذ منه أيضاً تحريم بناء المسجد على القبور مطلقاً، لأنه إذا منع من بنائها على قبور الأنبياء وهم أرفع البشر درجة فمن دونهم أولى، وقد تقدم في الحديث قبله. الثاني عشر: يؤخذ منه أيضاً تعظيم الربوبية كما أسلفناه، وتحريم تعاطي الأسباب المؤدية إلى المشاركة لها في ذلك، بل إن اعتقد جواز ذلك فهو كفر. الثالث عشر: فيه أيضاً وجوب البيان وتحقيقه بالعلل والحكم. الرابع عشر: فيه تحريم الصلاة إلى القبور وإن لم يقصد ¬

تعظيمها وأما الشافعية فجزموا بالكراهة. والحديث الصحيح السالف "لا تصلوا إليها" ظاهر في التحريم، وكذا هذا أيضاً وغيره من الأحاديث (¬1). ... ¬

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر 169/ 13/ 32 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" (¬1). الكلام عليه من اثني عشر وجهاً: والتعريف براويه سلف في باب المواقيت. الأول: معنى قوله: "ليس منا" ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين بهدينا، وليس المراد به الخروج من الدين جملة؛ إذ المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنَّة كما أسلفنا ذلك في الحديث العاشر، اللهم إلاَّ أن يعتقد حل ذلك فإنه يكفر. وأما سفيان الثوري فقال: بإجرائه على ظاهره من غير تأويل؛ لأن إجراءه كذلك أبلغ في [الانزجار] (¬2) عما يذكر في الأحاديث التي ¬

صيغتها "ليس منا" أو "فعل كذا". الثاني: خص "الخدود بالضرب" دون سائر الأعضاء لأنه الواقع منهن عند المصيبة، ولأن أشرف ما في الإِنسان الوجه، فلا يجوز امتهانه وإهانته بضرب ولا تشويه ولا غير ذلك مما يشينه، وقد أمر الضارب باتقاء الوجه (¬1). الثالث: "الخدود" جمع خد، وليس للإِنسان إلاَّ خدان، وهذا -والله أعلم- من باب قوله -تعالى-: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} (¬2). وقالت العرب: شابت مفارقه، وليس له إلَّا مفرق واحد، فكأنهم سموا كل موضع من المفرق مفرقاً، ومثله شق الجيوب. الرابع: لما تضمن ضرب الخدود وعدم الرضا بالقضاء والقدر، ووجود الجزع، وعدم الصبر، وضرب الوجه، الذي نهي عن ضربه من غير اقتران مصيبة كان فعله حراماً مؤكداً للتحريم كما أسلفناه. الخامس: "الجيوب" جمع جيب وهو ما يشق من الثوب ليدخل فيه الرأس نازلاً به إلى العنق والرقبة أو يقطع، ومنه قوله -تعالى-: {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9)} (¬3) أي قطعوا. ¬

وشق الجيوب: قطعها وإفسادها به في غير محله، وحُرِّمَ ذلك لما فيه من إظهار السخط، كما قدمناه مع ما فيه من إضاعة المال والرياء بذلك وقد برىء - صلى الله عليه وسلم - من الشاقة في الحديث السالف. السادس: "الجاهلية" ما قبل الإِسلام، وكل فعل خالف فعل الإِسلام وما قرره الشرع هو جاهلي، وفاعله من الجاهلية حيث خالف الإِسلام فيه. السابع: دعوى الجاهلية تطلق على أمرين. الأول: ما كانت العرب تفعله عند القتال من الدعوى. الثاني: وهو المراد هنا ما كانت تفعله عند موت الميت برفع الصوت وغيره: واجبلاه واسنداه واسيداه وامرمل النسوان ومؤتم الولدان ومخرب العمران. ويدخل ذلك تحت لفظ الصالقة في الحديث السالف، وما كانت تدعو الناس إلى المآتم والنعي وما أشبه ذلك. فالمراد بها إذن النياحة والندب، وهو ذكر صفاته وشمائله ومحاسنه في زعمهم، وهي في الشرع قبائح ورفع الصوت بها نياحة وبدون رفعه ندب. وفي الحديث الآخر: إن النياحة من أفعال الجاهلية (¬1) وفي سنن أبي داود بإسناد ضعيف "لعن الله النائحة ¬

والمستمعة" (¬1). ومذهب العلماء كافة أنها حرام. وخالف بعض المالكية، فقال: ليست بحرام، وإنما الحرام ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية: كشق الجيب ونحوه مستدلاً بحديث أم عطية أنه -عليه الصلاة والسلام-: "لما أخذ البيعة عليهن أن لا ينحن قالت: يا رسول الله! إلَّا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال "إلَّا آل فلان" (¬2). فالجواب عنه من أوجه: أحدها: أنه خاص بها جزم به النووي (¬3) ولم يرتضه القرطبي. ثانيا: أنه كان قبل تحريم النياحة وهو فاسد. ثالثها: أن يكون قوله "إلَّا آل فلان" إعادة لكلامها على وجه الإِنكار والتوبيخ، كما قال للمستأذن حين قال: أنا، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "أنا، أنا" منكراً عليه، ويؤيد هذا رواية النسائي ¬

في حديث بمعنى حديث أم عطية: "لا إسعاد في الإِسلام" (¬1) وحديث قصة نساء جعفر (¬2) جوابه الوجه الثاني من هذه الأوجه. الثامن: في هذا الحديث تحريم هذه المذكورات والسكون إلى أوامر الله -تعالى- ورسوله -عليه أفضل الصلاة والسلام- في جميع الحالات. [التاسع] (¬3): فيه تحريم ضرب الوجه، لأنه إذا حرم البعض فالكل بطريق الأولى، مع أن في الوجه ما هو أفضل من الخد. العاشر: فيه تحريم إفساد المال أو تنقيصه خصوصاً عند السخط والجزع. الحادي عشر: فيه تحريم ما كانت الجاهلية تفعله، لأنه إذا حرم مثل ما ذكر عند المصائب مع أن فاعل ذلك كالمكره عليه طبعاً فغيره من الأمور الاختياريات من فعلهم الذي قرر الشرع عدم فعلها أولى بالتحريم. الثاني عشر: في رواية لمسلم في كتاب الإِيمان "أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية" بلفظ "أو" وروايته هنا كما في الكتاب فتحمل رواية "الواو" على رواية "أو". ¬

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر 170/ 14/ 32 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليها، فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان". قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين" (¬1). ولمسلم: "أصغرهما مثل أحد" (¬2). الكلام عليه من وجوه: أحدها: معنى: "شهد": حضر، كما قدمت مثله في باب صلاة العيدين. ¬

[الثاني] (¬1): "القيراط" اسم لمقدار معلوم في العرف وهو جزء من أربعة وعشرين جزءاً وهو في أصل اللغة نصف دانق. والدانق: سدس درهم، وذلك ثمان حبات وثلث حبة، وثلث خمس حبة. وأصله: قِرّاط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء مثل دينار أصله دِنّار بالتشديد أيضاً (¬2). قال القرطبي: وقد يراد بالقيراط الجزء مطلقاً ويكون عبارة عن الحظ والنصيب ألا ترى أنه قال أصغرهما مثل أحد. قلت: وبه صرح القاضي حسين من الشافعية فقال: القيراط مقدار من الثواب يقع على القليل والكثير. فبين في هذا الحديث أنه مثل أحد فيكون تمثيلاً بجزء من الأجر ومقدار منه وهو من مجاز التشبيه، تشبيهاً للمعنى العظيم بالجسم العظيم ونحوه. قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض" (¬3) الحديث. ثم لا يلزم أن يكون هذا القيراط هو المذكور في حديث "من اقتنى كلباً إلَّا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط" (¬4). وفي رواية "قيراطان" بل ذلك قدر معلوم ¬

يجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر. [بل ينبغي أن يكون القيراط في الأجر أعظم منه في نقصه لأنه من قبيل المطلوب تركه والأول من قبيل المطلوب فعله وهو الصلاة و"حضور الدفن وعادة" الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرماً منه] (¬1). ثالثها: قوله: "أصغرهما مثل أحد" هل الصغر راجع إلى الأول أم الثاني -الله أعلم بذلك- ولا يرجح قيراط الصلاة بكونها فرض كفاية لكون الدفن كذلك. ورواية البخاري الآتية دافعة لذلك، فإنها فيها جعل القيراطين على السواء، نعم قد يرجح بأن [أفضل] (¬2) عبادات [البدن] (¬3) الصلاة. وفي رواية لمسلم أيضاً "كل قيراط مثل أحد" (¬4). وفي رواية للترمذي "أحدهما أو أصغرهما مثل أحد" (¬5) ثم قال: حسن صحيح. وفي رواية للبخاري: "من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر ¬

بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم يرجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط" (¬1) تفرد البخاري بقوله: "إيماناً واحتساباً". وفي رواية للحاكم في مستدركه في فضائل أبي هريرة عنه مرفوعاً: "من تبع جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط أعظم من أحد" (¬2). ثم قال: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. وفي مسند الإِمام أحمد من حديث الحجاج بن أرطأة عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب مرفوعاً: "والذي نفس محمد بيده لهو في الميزان أثقل من أحد" (¬3). ¬

ورأيت في السنن الصحاح لابن السكن الحافظ [من حديث] (¬1) أبي هريرة مرفوعاً: "من أوذن بجنازة فأتى أهلها فعزاهم كتب الله له قيراطين فإن شيعها كتب الله له قيراطين. فإن صلى عليها كتب الله له ثلاثة قراريط، فإن شهد دفنها كتب الله له أربعة قراريط. القيراط مثل أحد" (¬2). رابعها: مقصود الحديث أن من صلى على جنازة كان له مقدار عظيم من الثواب والأجر فإن اتبعها بعد أن صلى عليها حتى تدفن كان له حظان عظيمان من ذلك، إذ قد عمل عملين. الصلاة وكونه معها حتى تدفن. فإن قيل: فظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" ما يقتضي أن القيراطين يحصلان بشهودها وهو اتباعها ودفنها، فيكون حينئذ له بالصلاة والاتباع والدفن ثلاثة قراريط. ¬

فالجواب: أن هذا مردود برواية البخاري السالفة التي أوردناها، فإنها صريحة في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان. وبه صرح جماعة من العلماء منهم: أبو الحسن علي بن عمر القزويني، وابن الصباغ من الشافعية. ومثل هذا ما جاء في الصحيح: "من صلى العشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله" (¬1). وقيل: في هذا حصول قيام كل الليل بالصبح خاصة، وهو المتبادر إلى الذهن. وأجاب: ابن الصباغ عن الرواية الأولى بأن معناها: ومن تبعها فله قيراطان بالمجموع. قال ونظيره قول الله -تعالى-: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} إلى قوله: {فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} أي تمام أربعة ثم قال: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} (¬2). فائدة: في الصحيحين: عن نافع أن ابن عمر حين بلغه حديث أبي هريرة بعث إلى عائشة فسألها فصدقته. قال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة (¬3). ¬

خامسها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "حتى تدفن" وفي لفظ في الصحيحين "حتى يفرغ من دفنها" فيه دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلاَّ لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ من دفنها. وهذا أصح الأوجه عندنا. وثانيها: يحصل إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن لم يلق عليه التراب. وثالثها: أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه التراب، حكاه السرخسي في "أماليه". وقال: إنه أضعفها. ويحتج له برواية مسلم: "حتى توضع في اللحد" وفي أخرى: "في القبر". ويتأول بالفراغ من دفنها جمعاً بين الروايات. سادسها: في قوله -عليه الصلاة والسلام -: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها" ما يؤذن بما ورد في بعض الروايات وهو اتباعها من عند أهلها، وأنه المراد بشهودها حتى يصلى عليها ولا شك أن من صلى عليها مجرداً حصل له قيراط، لكن قيراط من شهدها [من] (¬1) عند أهلها حتى صلى عليها أكمل، وكذلك قيراط من تبعها حتى يفرغ من دفنها أكمل ممن حضر الدفن والفراغ منه دون الاتباع. لكن قال النووي في القطعة التي له على صحيح البخاري في رواية البخاري يعني التي أسلفناها. ¬

تنبيه: على أن القيراط الثاني مقيد بمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن، فلو صلى وذهب إلى القبر وحده، ومكث حتى جاءت الجنازة بعد ذلك، وحضر الدفن لم يحصل له القيراط وكذا لو حضر الدفن، ولم يصلِ، أو تبعها ولم يصلِ فليس في الحديث حصول القيراط له، لأنه إنما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة، ولكن له أجر في الجملة. وأما إذا كان مع الجنازة جمع كثير تقدم إنسان أو جماعة في أول الناس أو تأخروا فإن كانوا بحيث ينسبون إلى الجنازة ويعدون من مشيعيها حصل لهم القيراط الثاني وإلاَّ فلا هذا كلامه. وكذا قال في "شرح المهذب": إن الفضل لمن هو معها لا لمن شيعها إلى المقبرة، فإن ذلك لا يكون له ثواب متبعها لأنه ليس معها ثم استدل برواية البخاري السالفة. وكره أشهب اتباعها والرجرع قبل الصلاة إلاَّ لحاجة. تنبيهات: أحدها: قال في "الروضة" (¬1): تبعاً للرافعي لا يتقدم الجنازة إلى المقبرة فإن تقدم لم يكره. وفي "الرعاية" (¬2) في مذهب أحمد: أنه يكره المتقدم إلى موضع الصلاة دون المقبرة. ¬

قال الرافعي: بعد أن ذكر أنه لا يكره أن يتقدمها إلى المقبرة وهو بالخيار إن شاء قام منتظراً لها وإن شاء قعد وتبعه في الروضة. وقال في "شرح المهذب" (¬1): ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع (¬2) وأمر من معها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع. قال الشافعي وجمهور الأصحاب: هذان القيامان منسوخان. وقال جماعة من أصحابنا: يكره القيام لها إذا لم يُرد المشي معها، وخالف صاحب "التتمة"، فقال: إنهما مستحبان، واختاره النووي، لأنه صح الأمر بالقيام ولم يثبت في القعود إلاَّ حديث علي (¬3) -رضي الله عنه- ولا نسخ فيه، لأنه يحتمل القعود لبيان الجواز. ثانيها: الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام. أحدها: أن ينصرف عقب الصلاة فله قيراط. ثانيها: أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب. ثالثها: أن يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف. ¬

رابعها: أن يقف بعده عند القبر ويستغفر للميت ويدعو له بالتثبيت وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة وحيازة القيراط الثاني تحصل للثالث ولا تحصل للثاني على الأصح، كما أسلفنا واختار الإِمام الحصول. وقال أشهب في "المجموعة": له الانصراف قبل أن تقبر إذا بقي معها حتى من يلي ذلك. وهو ظاهر، لأنه لا إثم عليه والحالة هذه، لكن فاته القيراط الثاني. ثالثها: قال بعض العلماء: إذا حضر الدفن وبينه وبين القبر حائل يمنع المشاهدة فإن عد حاضراً حصل له القيراط الثاني. وإلاَّ فلا. الوجه السابع: في إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف من اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك [لأن الإِذن لمن له الإِمساك وليس لهم الإِمساك] (¬1). وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلاَّ بإذن وهو قول جماعة (¬2). ¬

الثامن: قد يستدل بلفظ الاتباع في رواية البخاري التي أسلفناها من يقول: المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، وهو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وقول علي بن أبي طالب. وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: المشي أمامها أفضل. وقال الثوري وطائفة: هما سواء. ولا فرق عند الشافعية بين الراكب والماشي. به صرح الرافعي في [شرحيه] (¬1). وقال في "شرح المسند": الأفضل للراكب أن يكون خلفها بلا خلاف، وكأنه قلد الخطابي (¬2) فإنه كذا ادعى، وفيه حديث صححه الحاكم على شرط البخاري من حديث المغيرة بن شعبة (¬3) وهو رأي الثوري. التاسع: رواية البخاري المذكورة دالة على أن الثواب ¬

المذكور، إنما يحصل لمن تبعها إيماناً واحتساباً فإن حضورها على ثلاثة أقسام: احتساب. ومكافأة. ومخافة. فالأول: هو الذي يجازى عليه الأجر ويحط الوزر كما هو ظاهر هذا الحديث. الثاني: لا يبعُدُ ذلك في حقه. والثالث: الله أعلم بما فيه. العاشر: إن قلت: لِمَ كان الجزاء على الجنازة قيراط دون غيره. فالجواب: من وجهين: الأول: أن ذلك جرى مجرى العادة بتقليل الأجر على القليل من العمل، إذ لا كبير مشقة على الإِنسان في الصلاة على أخيه ودفنه. الثاني: أنه أقل ما يقع به الإِجارة في ذلك الوقت على الأعمال لكثرة المستأجرين وقلة الأعمال لزهد الناس في عمل الدنيا وقلة رغبتهم فيها. وجواب ثالث: أنه أكثر ما يحتاج إليه الإِنسان في ذلك الوقت وبه تقع الكفاية. الحادي عشر: "أحد" هو الجبل المعروف الذي بجنب المدينة -زادها الله شرفاً وفضلاً-. فإن قلت: ما خصوصية التمثيل به دون غيره.

فالجواب: من وجهين محتملين: أحدهما: أنه أعظم جبال المدينة إن كان الواقع كذلك. ثانيها: لتعلق بركته - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "أحد جبل يحبنا ونحبه" (¬1). الثاني عشر: في الحديث استحباب شهود الميت من حين غسله وتكفينه واتباعه بالصلاة عليه إلى حين يفرغ من دفنه، ولا شك أن النفوس لما كانت لاهية بالحياة الدنيا وزينتها شرع لها ما يلهيها عن ذلك لشهود الجنائز ورغبت في ذلك بالأجور [والثواب ليكون أتقى لها وأزكى وأبعد لها عما اشتغلت به، فينبغي أن يستعمل في ذلك] (¬2) كله الآداب الشرعية من السكينة والوقار وعدم الجبرية والاستكبار والحديث فيما يلهي عن ذلك من المحظور والمباح شرعاً في ظاهره وباطنه، ولا يغفل عما يجب عليه في ذلك كله. الثالث عشر: فيه وجوب الصلاة على الميت ودفنه وفيه التخصيص على الاجتماع لهما والتنبيه على عظيم ثوابهما، وهي مما خص الله -تعالى- بها هذه الأمة، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله أعطاكم شيئين لم يكونا لأحد من الأمم قبلكم: صلاة المؤمنين عليكم ... " الحديث. ¬

الرابع عشر: فيه التنبيه على عظيم فضل الله -تعالى- فيما شرعه للنفوس، وما رتبه من الأجور على ما شرعه لها لمصلحتها الدنيوية والأخروية. الخامس عشر: فيه آداء حقوق الموتى بالصلاة والتشييع وحضور الدفن. السادس عشر: فيه التنبيه على ما الإِنسان صائر إليه ومشاهدته، ليعلم أنه راجع إلى الله -تعالى- ومتصرف فيه، لا يملك لنفسه شيئاً فيستيقظ: "فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله (¬1). خاتمة: قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن مروان بن سالم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن أول ما يجازى به العبد المؤمن بعد الموت أن يغفر لجميع من تبع جنازته" (¬2) [قال] (¬3) ¬

عبد المجيد وعبد الملك من رجال مسلم، ومروان: الظاهر أنه الجزري، تكلم فيه أحمد وغيره. وأحاديث الفضائل يتسامح فيها، والله الموفق. ... انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله كتاب الزكاة

الإِعلامُ بفوائِد عُمَدة الأَحْكَام للإمَام الحَافظ العَلّامَة أبي حَفصٍ عُمر بْن عَليٍّ بْن أَحْمد الأَنْصَاريِّ الشَّافِعيِّ المعروف بابن الملقن (723 - 804) هـ تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هَيئة كبَار العُلمَاء وَعُضو اللجنَة الدائمة للافَتَاء فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد عضو هَيئة كبَار العُلمَاء وَعُضو اللجنَة الدائمة للافَتَاء حقّقهُ وضَبط نصَّه وعزا آياته وخرّج أحاديثه وَوثّق نقوله وعَلّق عَليه عبد العزيز بن أحمد بن محمّد المشيقح غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين الجزء الخامِس مِن أوّل كتَاب الزَّكاة إلى نهاية كتَاب الصَّوم (171 - 210) حَديث دَار العاصَمة لِلنَشْرِ وَالتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حُقوق الطّبع مَحفُوظَة الطّبعَة الأولى 1417هـ - 1997م دَارُ العَاصِمَة المَمُلكَة العَربية السّعوديَة الريَاض - ص ب 42507 - الرمز البريدى 11551 هاتف 4915154 - 4933318 - فَاكس 4915154

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

33 - باب الزكاة

33 - باب الزكاة هي في اللغة: النماء والتطهير. فمن الأول: قولهم: زكى الزرع، أي نما. فالمال ينمو بإخراج الزكاة من حيث لا يرى. وإن كان في الظاهر يحس بالنقصان. وقد صح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "ما نقص مال من صدقة" (¬1) وقد وقع ذلك لبعض الصالحين، فوجد وزن ما عنده كما كان قبل الصدقة. وقيل: يزكو عند الله أجرها كما صح أن الله -تعالى- يربي الصدقة حتى تكون كالجبل. وقيل: لأن متعلقها الأموال ذات النماء فسميت بالنماء لتعلقها به. ومن الثاني: قوله -تعالى-: {وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (¬2)، وقوله: ¬

[{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9)} (¬1)، أي طهرها من دنس المعاصي والمخالفات دليله] (¬2)، قوله - تعالى-: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)} (¬3) أي أخملها بالمعاصي. فالزكاة تطهر النفس من رذيلة البخل وغيره. وقد قيل: من أدى زكاة ماله لم يسم بخيلاً. وتطهر أيضاً من الذنوب، وتطهر المال أيضاً من الخبث. وقيل: سميت زكاة، لأنها تزكي صاحبها، وتشهد بصحة إيمانه؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: "والصدقة برهان" (¬4). وقد قيل: في قوله -تعالى-: {لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} (¬5) لا يشهدون أن لا إله إلَّا الله. وتسمى أيضاً: صدقة؛ كما نص عليه القرآن والسنَّة، لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه ظاهراً وباطناً. وتسمى أيضاً: حقّاً: قال -تعالى-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬6) ¬

ونفقة: قال -تعالي-: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1). وعفواً: قال -تعالى-: {خُذِ الْعَفْوَ} (¬2)، فهذه خمسة أسماء. وقوله -تعالى-: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} (¬3)، وقوله: {غُلَامًا زَكِيًّا} (¬4) أي طاهراً. وقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14)} (¬5)، وقوله: {الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18)} (¬6)، أي يتقرب. وقيل: يعمل صالحاً. وجاء في القرآن بمعنى الإِسلام: قال -تعالى-: {وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7)} (¬7). وبمعنى الحلال: قال -تعالى-: {أَزْكَى طَعَامًا} (¬8). ¬

ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري: وجود الزكاة لغة وقال: إنما عرفت بالشرع. وهي في الشرع: اسم لما يخرج من المال طهارة له. وشرعت لمصلحة الدافع طهرةً له وتضعيفاً لأجره، ولمصلحة الآخذ سدّاً لخلته. وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة, وأنها لا تكون إلاَّ في مال له بال وهو النصاب. ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية. وأجمعوا على [(¬1)] (¬2) وجوب الزكاة في هذه الأنواع. واختلفوا فيما سواها كالعروض. والجمهور: على الوجوب فيها خلافاً لداود مستدلاًّ بالحديث الآتي: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬3). ¬

وحمله الجمهور على ما كان للقنية كما ستعلمه في الباب وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة. فنصاب الفضة خمس أواق: وهي مائَتا درهم بنص الحديث والإِجماع. وأما الذهب: فعشرون مثقالاً بنص الحديث والإِجماع أيضاً، وإن كان فيه خلاف شاذ. وأما الزرع والثمار والماشية: فنصبها معلومة. ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعباً الركاز وفيه الخُمُسُ لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلاَّ فنصفه، لأن في الأول التعب من طرفين والثاني من طرفين، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة فالمأخوذ إذن: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه. وهذا من حسن ترتيب الشريعة وهو التدريج في المأخوذ: إذا عرفت هذه المقدمة فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول ذكر المصنف -رحمه الله- في الباب ستة أحاديث: ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 171/ 1/ 33 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوماً أهلَ كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلَّا الله، وأن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" (¬1). الكلام عليه من ثلاثين وجهاً: وهو حديث عظيم جامع لمعظم دعائم الإِسلام، وليس فيه ذكر ¬

الصوم والحج وهو [تقصير] (¬1) من الراوي، كما قال ابن الصلاح: لأن بعثه -عليه الصلاة والسلام- معاذاً كان قبل وفاته بقليل، ويبعد حيئنذٍ القول: بأن ذلك كان قبل فرض الحج والصوم؛ لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة السادسة على المشهور. وبدأ المصنف بهذا الحديث لأنه دال على فرضية الزكاة، وهو أمر مقطوع به، ومن جحده كفر. الوجه الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. ومعاذ -رضي الله عنه- قد أحلنا على ترجمته في الحديث الخامس من باب جامع (¬2). ¬

"واليمن": إقليم معروف. [الثاني] (¬1): قوله عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمعاذ" هذا يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن عباس وكذا رواية مسلم عن ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- بعث معاذاً. نعم في رواية له عن ابن عباس عن معاذ، وفي أخري: أن معاذ بعثه. ويجمع بينهما بأن يكون سمع ابن عباس الحديث مرة من معاذ فرواه متصلاً وأرسله تارة، ومُرسَلُه حجة على المشهور، كيف وقد عرف من أرسل عنه، ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القصة فرواه تارة بلا واسطة وتارة بها: إما لنسيانه الحضور، وإما لمعنى آخر. الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنك ستأتي قوماً ¬

أهل كتاب" هو كالتوطئة والتمهيد بالوصية، لاستجماع همته على الدعاء لهم. إلى ما ذكر في الحديث، لأن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها. الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا جئتهم فادعهم" إلى آخره، وقعت البدأة بدعائهم إلى الشهادتين ومطالبتهم بهما، لأنها أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلَّا بهما، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق: كالنصارى فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عيناً. ومن كان موحداً: كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإِقرار بالرسالة. وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا في اليمن عندهم ما يقتضي الإِشراك ولو باللزوم تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. وقد ذكر الفقهاء: أن من كان كافراً بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإِسلام إلَّا بالإِيمان بما كفر به. كذا نقله الشيخ تقي الدين عنهم، وليس على إطلاقه. بل قال أصحابنا العراقيون: لا يدخل في الإِسلام إلَّا بالتلفظ بالشهادتين، وهو الصحيح. وقال الخراسانيون منهم القاضي حسين: كل من أقر بما هو معروف من دين الإِسلام أنه حق صار به مسلماً، وإن لم يتلفظ بالشهادتين، لأنه لو جحد ذلك كان كافراً، فإذا اعترف به يكون مؤمناً.

الخامس: يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يكفي الاقتصار في الإِسلام على شهادة أن لا إله إلَّا الله، وهو مذهب الجمهور، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله وأن محمداً رسولُ الله" (¬1). ومن أصحابنا من قال: يصير مسلماً، ويطالب بالشهادة الأخرى. فإن أبى حكم بارتداده. واحتج بقوله -عليه الصلاة والسلام- في بعض الروايات: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله" وجاء في رواية لمسلم في حديث ابن عباس [هذا] (¬2): "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلَّا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم". والجواب: أنه -عليه الصلاة والسلام- رمز بقوله: "لا إله إلَّا الله" إلى الإِتيان بالشهادتين وغيرهما مما هو من لازمها. سادسها: يؤخذ أيضاً أنه لا يشترط التبرىء من كل دين يخالف دين الإِسلام، وهو الصحيح عندنا، وهو ظاهر حديث: "أمرت أن أقاتل الناس" أيضاً. ¬

سابعها. قوله: "فإن هم أطاعوا لك بذلك" أي تلفظوا بالشهادتين ولا بد، هذا معنى طاعتهم فلا يكفي غير التلفظ من إشارة أو قرينة ما دالة على الأعيان، بل لا بد من النطق بهما جميعاً كما أسلفنا. واعلم أن ظاهر الرواية التي أوردناها عن مسلم: "فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم" أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وهو مذهب حذّاق المتكلمين فيهم، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل عندهم لا يمنع أن يعرف الله من كذب رسوله. قال القاضي عياض ما عرف الله -تعالى- من شبهه وجسمه من اليهود، وأجاز عليه اليد (¬1) أو أضاف إليه الولد (¬2) منهم أو أضاف ¬

إليه الصاحبة والولد وأجاز [الحلول] (¬1) عليه والانتقال والامتزاج من النصارى أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به، إذ ليس موصوفاً بصفات الإِله الواجبة، فإذاً. ما عرفوا الله -سبحانه- فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها. قال: وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخنا وبها قطع الكلام أبو عمران [الفاسي] (¬2) بين عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة (¬3). ¬

ثامنها: قد يتعلق بالحديث من يقول: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، حيث دعوا أولاً إلى الإِيمان فقط، ودعوا إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الإِيمان. وضُعف هذا: بأن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه [ولا بُدءَ] (¬1) الترتيب في الوجوب، بدليل أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قُدمت في الذكر، وأخرت الزكاة مع تساويهما في خطاب الوجوب في الدنيا, ولا تتعلق المطالبة به في الدنيا إلَّا بعد الإِسلام، وليس المراد أن لا يزاد عذابهم بسببهما في الآخرة، كيف وهو - صلى الله عليه وسلم - رتب ذلك في الدعاء إلى الإِسلام، وبدأ بالأهم فالأهم. وقد اختلف العلماء في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: المأمور بها والمنهي عنها على ثلاثة أقوال: أصحها: نعم. فيهما. وثانيها: لا. فيهما. وثالثها: أنهم مخاطبون بالمنهي دون المأمور (¬2). تاسعها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" قد قدمنا أن طاعتهم بالإِيمان بالنطق بالشهادتين، وأما طاعتهم في الصلاة فتحتمل أمرين. ¬

أحدهما: إقرارهم بوجوبها واعتقاد فرضيتها والتزامهم بها. والثاني: طاعتهم بالفعل وأدائها، ويحتمل أن المراد مجموع ذلك وهو الظاهر، لكن رجح الأول بأمر معاذ بإخبارهم بالفرضية، فتعود الإِشارة إليها. ورجح الثاني بأنهم لو بادروا إلى الامتثال بالفعل كفى، ولم يشترط تلفظهم بالإِقرار بالوجوب. وكذلك في الزكاة: لو بادروا بأدائها من غير تلفظ بالإِقرار كفى. فالشرط عدم الإِنكار للوجوب، لا التلفظ بالإِقرار (¬1). وإنما كان ذلك لأن المبادرة إلى الفعل تتضمن الامتثال فهو أبلغ في ذلك جميعه، لا أنه المطلوب فقط ظاهراً بل مطلوب الشرع وجود الامتثال للأمر بسوابقه ولواحقه، لكن هل يستفاد ذلك من صيغة الأمر بالمطلوب أم من كلام خارج فيه كلام أصولي. عاشرها: فيه دلالة على أن الوتر ليس بواجب، وكذا ركعتا الفجر، فإنَّ بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقليل بعد الأمر بالوتر وركعتي الفجر. وقد قال بوجوب الوتر أبو حنيفة: دون صاحبيه. وبوجوب ركعتي الفجر [الحسن البصري] (¬2) كما سلف ذلك في باب صلاة الجماعة، وباب الوتر. ¬

الحادي عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنّ هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" الضمير في "فقرائهم" و"أغنيائهم" يعود إلى المسلمين أم إلى كل ناحية منهم. فإن نظرنا إلى عموم الحكم جعلنا الضمير عائداً إلى جميع المسلمين، وإن نظرنا إلى خصوصية المبعوث إليهم أهل اليمن رددناه إلى الناحية، فيختص الحكم بهم، لكن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر. [ولولا] (¬1) المناسبة الموجودة في باب الزكاة لقطعنا بعدم اعتبار خصوصية الناحية، كما هي غير معتبرة في الصلاة قطعاً في الحكم. وتظهر فائدة هذا الكلام وهو عود الضمير إلى ما زاد في جواز نقل الزكاة وعدمه عن بلد المال [(¬2)] وفيه خلاف: فعند أبي حنيفة: يجوز. وقد استدل به الخطابي (¬3) وغيره من الشافعية: على المنع وهو الأصح عند جمهورهم وهو مذهب مالك وأحمد. قال الشيخ تقي الدين (¬4): وفيه عندي ضعف، لأن الأقرب أن المراد: وتؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل قويّاً. ¬

قلت: ولا دلالة فيه أيضاً على منع النقل، لأن من منع النقل استثنى منه الإِمام والساعي كما هو ظاهر الأحاديث. وقد نقلها معاذ إلى عمر كما سيأتي. قال النووي في "شرح المهذب" (¬1): وهو الراجح ويستثنى مسألة ثالثة ذكرتها في "شرح المنهاج" فليراجع منه. فرع: لو خالف ونقل فالأصح عندنا أنه لا يجزيه. والأصح عند المالكية: الإِجزاء خلافاً لسحنون، وعندهم لو بلغ الإِمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة بغيره إليه. وهل العبرة مكان المال وقت تمام الحول، فيفرق الصدقة عنده إذ هو سبب [الوجود] (¬2) أو مكان المالك إذ هو المخاطب بذلك؛ فيخرجها في ذلك لأصحابهم قولان: الأول: هو مذهب الشافعي. وأما صدقة الفطر: فإنما ينظر فيها إلى موضع المالك فقط على المذهبين. فرع: يجوز عندنا نقل الكفارة والنذر والوصية على المذهب، لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة والأوقاف الجارية على الفقراء المساكين أو من يعرض لحكمها في ذلك، وهي رتبة بين رتبتين لأن الأطماع تمتد إليها كالزكاة، ولكنها غير متعلقة بمال كالوصية ونحوها, ولا يبعد تصحيح جواز النقل إلَّا أن يكون الواقف قد نص على بلد فلا يُتجاوز. ¬

فائدة: كان معاذ على اليمن من حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلى زمان عمر، فبعث إليه بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد [(¬1)] [آخذاً] (¬2) فلما كان العام القابل بعث إليه [بالنصف] (¬3) فتراجعاً بمثل ذلك، فلما كان [(¬4)] الثالث بعث إليه [بكلها] (¬5)، وقال ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً. الثاني عشر: في الحديث دلالة على تحريم دفع الزكاة إلى كافر. الثالث عشر: فيه أيضاً أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء. ومقتضى مذهب الشافعي: أن الغني والفقير من ذلك معتبر برتبة الشخص. وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة. ¬

فقيل: هو من ملك نصاباً، وهو مذهب أبي حنيفة (¬1) وبعض أصحاب مالك، من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- جعله في الحديث غنيًّا وقابله بالفقير، ومن ملك نصاباً فالزكاة مأخوذة منه فهو غني بهذا الاعتبار. والغني لا يعطى من الزكاة إلَّا في المواضع الخمسة المستثناة، وليس بالشديد القوة (¬2)، كما قاله الشيخ تقي الدين (¬3). وعند أحمد (¬4): إذا ملك خمسين درهماً لم يعط شيئاً من الزكاة، لحديث ابن مسعود مرفوعاً: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة، خدوشاً، أو كدوجاً، في وجهه" قالوا: يا رسول الله! وما غناه؟ قال: "خمسون درهماً, أو حسابها من الذهب" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬5) ولكن ضعفه ابن الجوزي في تحقيقه ¬

بحكيم بن جبير وغيره. ولا اعتبار عند الشافعية: بالنصاب، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل المسألة إلَّا لثلاثة فذكر رجلاً أصابته جائحة [اجتاحت] (¬1) ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش" (¬2) رواه مسلم في صحيحه, مطولاً ومن لم يجد ما يكفيه وهو المعتبر عندهم لم يجد قواماً أو سداداً من عيش. الرابع عشر: [ظاهره] (¬3) قد يستدل به من يرى إخراج الزكاة لصنف واحد إذ لم يذكر في الحديث إلَّا الفقراء، وهو مذهب مالك ¬

ومن وافقه (¬1)، قال الشيخ تقي الدين (¬2): وفيه بحث. الخامس عشر: فيه اهتمام الإِمام بأمر الفقراء في الزكاة. السادس عشر: فيه [أيضاً] (¬3) أن الإِمام أو نائبه هو الذي يتولى قبض الزكاة لوصفه إياها بكونها مأخوذة من الأغنياء، وكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه [والأظهر] (¬4) عند الشافعية أن الأفضل الصرف إليه إلَّا أن يكون جائزاً. السابع عشر: فيه أيضاً أن صاحب المال إذا امتنع من دفعها أخذت منه بغير اختياره، حيث قال: "تؤخذ من أموالهم" وهذا الحكم لا خلاف فيه، لكن هل تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن، فيه خلاف وتفصيل لأصحابنا، ذكرته في "شرح المنهاج". الثامن عشر: قوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: " فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم" إياك: منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير: باعد واتق وكرائم أموالهم. وهو من باب إياك والأسد وأهلك والليل وإشباه ذلك. ¬

قال ابن قتيبة: "ولا يجوز: إياك كرائم" بحذف الواو. والكرائم جمع كريمة وهي جامعة الكمال [(¬1)] الممكن في حقها من غزارة لبن وكمال صورة أو كثرة لحم أو صوف وهي النفائس، التي تتعلق بها نفس مالكها، أو يختصها لنفسه، ويؤثرها كالأكوله. والرُّبا: هي التي تربي ولدها أو الحديثة العهد بالنتاج. والماخض: هي الحامل. وفحل الغنم. وحزرات المال: -بتقديم الزاي- وقيل: بتأخيرها (¬2) وهي التي تحرز بالعين، وترمق لشرفها عند أهلها. التاسع عشر: الحكمة في منع الساعي ذلك أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال الأغنياء فلا يناسب ذلك الإِجحاف بأرباب الأموال فسامحهم الشرع بما يظنون به، ونهى الساعي عن أخذه فيحرم عليه أخذها، بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال، نعم لو رضي المالك بإخراج الكريمة قبلت منه. ¬

وعندنا وجه: أن الرُّبا (¬1) لا تؤخذ لأنها لقرب عهدها بالولادة مهزولة، والهزال عيب. ووجه آخر: أنه لا تقبل الكريمة إذا تبرع المالك بها للنهي المذكور، وهما فاسدان، كما أوضحت ذلك في شرح المنهاج مع فروع متعلقة بذلك فراجعها منه. العشرون: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واتق دعوة المظلوم! فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" هذا تنبيه على الامتناع من جميع أنواع الظلم، وذكر ذلك عقب أخذ الكرائم، حيث إن أخذها ظلم، وعلل إنفاذ دعوة المظلوم [بعدم الحجاب بينها وبين الله -تعالى- تأكيداً لتحريم الظلم وتنبيهاً على سرعة عقوبة فاعله، ودعوة المظلوم] (¬2) مسموعة لا ترد، وهو معنى عدم الحجاب بينها وبين الله -تعالى-. الحادي والعشرون: الحجاب يقتضي الاستقرار في المكان (¬3) والباري -تعالى- منزه عن ذلك، إلَّا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخاطب العرب بما تفهم. والمراد: أنها مقبولة على كل حال لا أن للباري -جل وتعالى- حجاباً بحجبه عن الناس. ويحتمل كما قال الفاكهي: أن ¬

يراد بالحجاب هنا المعنوي دون الحسي (¬1). والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة وإن كان عاصياً مخلطاً، ولا يكون عصيانه وتخليطه حاجباً لدعائه. ومما يؤيد هذا الاحتمال ما جاء في الصحيح (¬2): "أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام"، الحديث، فعلم أن المطعم الحرام والمشرب الحرام ونحو ذلك مما يمنع الإِجابة، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن دعوة المظلوم لا يمنعها شيء كما منع المطعم والمشرب الحرام من استجابة الدعاء في حق غير المظلوم. الثاني والعشرون: يؤخذ من الحديث أن السنَّة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال. الثالث والعشرون: يؤخذ منه أيضاً وجوب الزكاة كما سلف. الرابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً أن الإِمام يبعث سعاة عدولاً أُمناء ثقات علماء يأخذون الزكاة نيابة عن الفقراء. الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً بوصية الإِمام نوابه بما يحتاجون إليه من علمهم من العمل بالأحكام أمرها ونهيها خصوصاً بما يأمر الرعية. السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضاً وجوب بيان تحريم الظلم على الإِمام وغيره من العلماء والأمر باجتنابه وبتقوى الله -تعالى- والمبالغة في ذلك وتعريف قبح عاقبته. ¬

السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً تحريم جميع أنواع الظلم كما أسلفناه. الثامن والعشرون: فيه أيضاً استجابة دعاء المظلوم. التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعاً. الثلاثون: يؤخذ منه أيضاً قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. قال القاضي عياض (¬1): وفيه دليل على إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم وضُعَّفَ بأنهما ليسا أهلاً للطاعة. فالحديت حجة للمخالف (¬2). واتفقوا: على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه (¬3). ووجوب صدقة الفطر عليه. قال البغوي: وفيه دلالة أيضاً على أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال، ¬

وفيه نظر: لأنها لم تقيد بالوجود (¬1). ... ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 172/ 2/ 33 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة " (¬1). الكلام عليه من أحد عشر وجهاً: الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت. الثاني: "الأواق" (¬2) جمع أوقيّة -بتشديد الياء-، ويقال في ¬

كل جمع إذا كان مفرده مشدداً -بتشديد الياء وتخفيفها- كالأَوَاقِيُّ والبخاتي والكراسي وما أشبه ذلك. قال ذلك ابن السكيت (¬1) والجوهري (¬2): وقد ثبت في هذا الحديث في الجمع حذف الياء فيصير في الجمع للأوقية ثلاث لغات: التشديد والتخفيف والحذف. والأُوقية بضم الهمزة. وأنكر جمهور أهل اللغة: حذف الهمزة. وحكى اللحياني: جواز فتح الواو وتشديد الياء، وجمعها "وقايا" كضحية وضحايا. وفي "مجمع الغرائب" وزنها: أفعولة والهمزة زائدة، ولكنها لما لزمت في الواحد والجمع صارت كالأصل، وحقها أن تذكر في فصل الواو والقاف. وقيل: اشتقاقها من الأوقة وهو موضع منهبط، يجتمع فيه الماء. وقيل: هو من باب وقي يقي. وأجمع العلماء من المحدثين والفقهاء واللغويين: على أن المراد بالأوقية الشرعية: أربعون درهماً، وهي أوقية الحجاز. ¬

قال القاضي عياض (¬1): ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة سبعة مثاقيل وزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل. وإنما معنى ما نقل في ذلك: أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإِسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم، وصغاراً وكباراً، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإِسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداً، لا يختلف وأعياناً يستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم. قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلاَّ فكيف [كان] (¬2) يتعلق بها حقوق الله -تعالى- من الزكاة وغيرها وحقوق العباد. ولهذا كانت الأوقية معلومة. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدراهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإِسلام. واعلم: أن الدراهم كانت في الجاهلية على نوعين مختلفين: ¬

بغلية وطبرية، نوع عليه نقش فارس، والآخر نقش الروم. فالبغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل (¬1) وهي السود كل درهم منها ثمانية دوانيق. والطبرية: نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق. وهي العتق، فقدر الشرع في الإِسلام الدرهم ستة دوانيق جمعاً بينهما، ووقع الإِجماع عليه من غير ضرب، وكانوا يتعاملون بهذا التقدير الشطر من هذه والشطر من هذه عند الإِطلاق، ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين. وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإِسلام باعتبار مائة من هذه ومائة من هذه في النصاب، هكذا قاله أبو عبيد وغيره (¬2) وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك أحد إلَّا ابن حبيب الأندلسي، فإنه زعم أن كل بلد يتعاملون بعرفهم في الدراهم، وهو خلاف قول الجمهور، ويعضد قولهم ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوزن وزن مكة" (¬3) وهذا المقدار هو ¬

الذي كان أهل مكة يتعاملون به في عصره -عليه الصلاة والسلام- فلما تمكن الإِسلام واتسع ضربت الدراهم على ضرب الإِسلام تحرجاً من تلك النقوش وتحرياً لمعاملتهم الإطلاقية، فنسب التقدير إلى من [ضربت] (¬1) في زمنه ابتداء، وليس كذلك، بل كان ذلك إظهاراً للضرب لا ابتداء تقدير. واختلف في زمن من ابتدأ إظهار ذلك. فقيل: في زمن عمر بن الخطاب. وقيل: في زمن بني أمية. الثالث: "الصدقة" واحد الصدقات بفتح -الصاد والدال-. وأما ما هو اسم من أسماء الصداق: ففيه سبع لغات، ذكرتها في "شرح السنن" (¬2). الرابع: المراد بالأواقي الخمسة المذكورة الخالصة من الغش, ولا يشترط كونها دراهم منقوشة، بل السبائك وغيرها حكمها كذلك، فلو كانت مغشوشة أو بعضها لم يجب فيها شيء حتى يبلغ من الخالص نصاباً، هذا مذهبنا وهو المشهور من مذهب مالك. وقيل: يعتبر أكثر فيكون الأقل تبعاً. ¬

قال القاضي عبد الوهاب: إلاَّ أن يكون ما لا حكم له كما يقول أهل الصنعة أنه لا يتأتى الضرب إلاَّ به كالدانق في العشرة وما أشبهه. قال الفاكهي: فلو تصور أن يكون جوده أو سكة تجبر ما نقصه الغش لم يعتبر باتفاق. وانفرد السرخسي: من الشافعية بحكاية وجه أنها إذا بلغت قدراً لو ضمت إليه قيمة الغش من النحاس أو غيره لبلغ نصاباً فإن الزكاة تجب فيه (¬1). الخامس: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه على عدم الوجوب فيما إذا نقص عن النصاب ولو بحبة ونحوها، فإنه يصدق أنها دون خمس أواق، وفيه رد على المالكية، حيث أوجبوا الزكاة في ذلك، وسامحوا بالنقص اليسير جدّاً الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل، هذا نص مالك. واختلف أصحابه: في مقداره. فقيل: ما لا يتشاحح فيه في العادة. وقيل: بأنه المقدار الذي يختلف فيه في الموازين بشرط جوازها بجواز الموازنة، فإن كثر النقص وجرى مجرى الموازنة، ففي وجوب الزكاة فيه قولان عندهم فمن اتبع مقتضى اللفظ أسقطها، ومن اتبع المعنى في الانتفاع بها كالوَازِنَة أوجبها. ¬

وحُكِيَ عن عمر بن عبد العزيز (¬1): نقص ثلاثة دراهم وثلث دينار من نصابهما [لا يسقطها] (¬2). وحكى الغزالي: عن مالك وجوب الزكاة على من معه مائة وخمسون، تساوي مائتين قراضة، ونقد البلد قراضة وأنكر ذلك عليه بأن أصحابه لا يعرفونه، ولا نقله أحد منهم عنه، بل صرح المتأخرون منهم بنفيه، وقالوا: إنما رأوا في الموطأ أنها إذا نقصت وكانت تجُوزُ بجواز الوازنة وجبت الزكاة (¬3). فظنوا النقص في المقدار والجواز في الفضة، لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة، وهذا ظن باطل والمراد أنها ناقصة نقصاً لا يتشاحح الناس في مثله في العادة [كما سلف] (¬4). فرع: لو نقص النصاب حبة أو نحوها في بعض الموازين وكان تامّاً في بعضها، فالأصح عند الشافعية لا وجوب للشك في النصاب. تنبيه: خالف المعري وبشر المريسي الإِجماع فاعتبرا العدد دون الوزن. السادس: لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب تصرفهم كان ¬

بالورق. وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في "صحيح ابن حبان" و"الحاكم" وغيرهما وفي "صحيح البخاري" من حديث أنس "وفي الرقة ربع العشر" (¬1) وهي الفضة. وقيل: يشمل الذهب أيضاً وقام الإِجماع على وجوب الزكاة في عشرين مثقالاً منه. وادعى النووي (¬2) أن الاستدلال به كاف، وأن الأحاديث الواردة بتحديد ذلك ضعاف. وفي الثاني: نظر لما ذكرته لك. والمثقال: أربعة وعشرون قيراطاً. والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير مجموعه اثنان وسبعون حبة بالإِجماع. وحُكِيَ عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً، لكن الأشهر عندهما الوجوب في عشرين، كقول العلماء. ¬

وحكى القاضي عياض: عن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمتة مائتين درهم، وإن كان دون عشرين مثقالاً. قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم (¬1). فرع: اختلف العلماء فيما إذا ملك بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة (¬2). فقال مالك والجمهور كما نقله القرطبي عنهم: يضمان في إكمال النصاب على اختلاف بينهم. فمالك وجماعة: يراعون الوزن والضم على الأجزاء لا على القيم، وينزلون كل دينار منزلة عشرة دراهم على الصرف القديم (¬3). وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري: يرون ضمها على القيمة في وقت الزكاة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً. وذهب آخرون: إلى أنه إنما يضم إذا كمل من أحدهما ¬

نصاب، فيضم الآخر ويزكى الجميع، حكاه القرطبي (¬1). السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة" الرواية المشهورة إضافة خمس إلى ذود وروي بتنوين خمس [(¬2)] ويكون ذود بدلاً منها والمعروف الأول. ونقله ابن عبد البر (¬3) والقاضي (¬4) عن الجمهور. والذود أصله كما قال القرطبي: من ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدر، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة. وهو عند أهل اللغة: من الثلاثة إلى العشرة من الإِبل لا واحد له من لفظه. قالوا: ويقال في الواحد بعير. قالوا: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها. قالوا: وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة. وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود، لأن الذود مؤنث، وليس باسم كسّر عليه مذكر. ¬

وقال أبو عبيد: الذود ما بين اثنين إلى تسع، وقوله مخالف جمهور أهل اللغة. قال: وهو مختص بالإِناث (¬1). وقال الأصمعي: لما ذكر أن الذود: من الثلاث، إلى العشرة الصُبه. خمس، أو ست (¬2)، والصرمة: ما بين العشر، إلى العشرين (¬3) والعكرة: ما بين العشرين، إلى الثلاثين (¬4) والهجمة: ما ¬

بين الستين، إلى السبعين (¬1) والهنيد: مائة (¬2) , والخطر: نحو المائتين، والعَرْج: من خمس مائة إلى الف (¬3). وقال أبو عبيد وغيره: الصرمة: من العشر إلى الأربعين. وقال غير الأصمعي: وهند: غير مصغر مائتان وأمامة: ثلاثمائة. وأنكر ابن قتيبة (¬4): أن يراد بالذود الواحد. وقال: لا يصح أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال خمس ثوب. وغلطه العلماء، بل هذا اللفظ شائع مسموع من العرب معروف في كتب اللغة، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة وليس جمعاً لمفرد، بل بخلاف الأثواب. ¬

قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمس ذود [من الإِبل وثلاث ذود، لثلاث من الإِبل، وأربع ذود وعشر ذود] (¬1) على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة. والقياس مئتين ومئات، ولا يكادون يقولونه. وقال القرطبي: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه: الأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يقال على الواحد. ثم اعلم أن رواية الجمهور: "خمس ذود" ورواية بعضهم "خمسة ذود" [وكلاهما لرواية] (¬2) مسلم، ولكن الأول أشهر، وهما صحيحان في اللغة، فإثبات الهاء لإِطلاقه على [المذكر] (¬3) والمؤنث ومن حذفها قال: أراد أن الواحدة منه فريضة. الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" [معنى "دون" في مواضع هذا الحديث "أقل" أي ليس في أقل من خمس صدقة] (¬4) لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعضهم في قوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" أنها بمعنى "غير" ولقد أبعد غاية الإِبعاد، فإنه يلزم أن لا تجب الزكاة فيما زاد، على الخمسة وهو باطل كما سيأتي. ¬

التاسع: "الأوسق" (¬1) جمع وسق بفتح الواو وكسرها، حكاهما صاحب المحكم وغيره، والأشهر فتح الواو، وهو جمع قلة، ويقال في الجمع أيضاً [على الأول] (¬2) أوسق كفلس وأفلس، وعلى الثاني: أوساق كجمل وأجمال. وأصله في اللغة الحمل. واختلفوا في اشتقاقه: فقال شمر (¬3): كل شيء حملته فقد وسقته، يقال ما أفعل كذا ما وسقت عيني الماء أي حملت. وقال غيره: الوسق ضمك الشيء إلى الشيء، ومنه قوله -تعالى-: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17)} (¬4) أي جمع وضم، وذلك أن الليل يضم كل شيء إلى مأواه، واستوسق الشيء إذا اجتمع [وكمل] (¬5). وقيل: معنى "وسق" علا، وذلك أن الليل يعلو كل شيء ويجلله، ولا يمتنع منه شيء. ويقال: للذي يجمع الإِبل: واسق. وللإبل نفسها: وسقت، وقد وسقتها فاستوسقت، أي اجتمعت وانضمت (¬6). وقال الخطابي (¬7): ¬

الوسق تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعاً. قال غيره: والصاع: أربعة أمداد. والمد: رطل وثلث بالبغدادي. والرطل: البغدادي هنا اثني عشر أوقية. والأوقية: هنا هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم عبد الملك بن مروان [فبلغ] (¬1) زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً، كذا [قدره] (¬2) القرطبي وهو أحد الأوجه عندنا، والأصح عند الإِمام الرافعي أنه مائة وثلاثون. والأصح عند النووي (¬3): أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. ¬

فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد. وجهان لأصحابنا: أصحهما: أنه تحديد كسائر النصب، وهو ظاهر الحديث. وقيل: تقريب. ووقع في شرح مسلم للنووي (¬1) تصحيحه وتبعه على ذلك الفاكهي وابن العطار، ورجحه الشيخ تقي الدين (¬2) أيضاً فقال: الأظهر أن النقصان اليسير جدّاً لا يمنع إطلاق الاسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف، أنه يغتفر. العاشر: الحديث دال على الوجوب في هذه المحدودات من الدراهم والإِبل والحبوب، وعلى عدم الزكاة فيما دون المحدود ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إلاَّ ما قاله أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيرة. واستدل له بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فيما سقت السماء العشر، وما سقى بنضح أو داليه وما سقي بالنضح نصف العشر" (¬3) وهذا عام في القليل والكثير. ¬

والجواب: عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرَج لا قدر المُخرج منه وكأنها -والله أعلم- نزعه ظاهرة. وحكى القاضي عياض (¬1): عن داود أن كل ما تداخله الكيل يراعي فيه خمسة أوسق، وما عداه لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة. ولما ذكر الشيخ تقي الدين (¬2) الجواب السالف قال: هذا فيه قاعدة أصولية وهي أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاث مراتب. أحدها: ما يظهر فيها قصد التعميم [بأن يرد مستنده على سبب] (¬3) لقصد تأسيس القواعد. ثانيها: [ما يظهر فيها قصد التخصيص، كهذا الحديث] (¬4). [ثالثها] (¬5): ما لم تظهر فيه قرينة [بقصد التعميم ولا عدمه ولا يحتاج ذلك] (¬6) إلى دليل [وإن طلبه بعض المتأخرين، بل يعرف ¬

ذلك من السياق ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل لعسُر إقامته. لكن الناظر يرجع إلى ذوقه، ودينه وإنصافه] (¬1). الحادي عشر: لم يتعرض في الحديث في القدر الزائد على المحدود من المذكورات فيه، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق من الحب والتمر بحسابه، وأنه لا أوقاص (¬2) فيها. واختلفوا فيما زاد على نصاب الذهب والفضة قليلاً كان أو كثيراً، هل فيه ربع العشر ولا وقص فيه: فقال مالك والليث والثوري والشافعي (¬3) وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر ¬

أصحاب أبي حنيفة وجملة أصحاب الحديث لا وقص فيه وفيه ربع العشر، وهو مروي عن علي وابن عمر. وقال أبو حنيفة (1) وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا، ولا فيما زاد على عشرين دينارًا حتى يبلغ أربعة دنانير، فإن زادت ففي كل أربعين درهمًا درهم، وفي كل أربعة دنانير درهم. فجعل لها وقصًا كالماشية. واحتج الجمهور بالحديث الذي أسلفناه في الرقة ربع العشر وهو عام في النصاب فما فوقه. وبالقياس على الحبوب، ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف (2)، لا يصح الاحتجاج به، كما قاله النووي. وقال

القرطبي: إنه حديث ضعيف، لا أصل له. خاتمة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والذهب والفضة دون المعشرات (1) وحديث علي -رضي الله عنه- في سنن

أبي داود (¬1) دال على اشتراط الحول في النقدين، وهو حديث صحيح، كما قرره القرطبي. ¬

الحديث الثالث

الحديث الثالث 173/ 3 / 33 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1). وفي لفظ: "إلَّا زكاة الفطر في الرقيق" (¬2). الكلام عليه من خمسة أوجه: الأول: الرواية الثانية من أفراد مسلم: فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها (¬3). وقوله: "إلَّا زكاة". الأولى: في قراءته رفعه على البدل من صدقة، ويجوز [نصبه] (¬4) على الاستثناء، ولا يصح جره. الثاني: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها، ¬

لكن قال العلماء: لا يصير المال للقنية إلَّا بالنية، ولا يصير للتجارة أيضاً إلَّا بالنية، وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه، فعند عدم النية لهما وعدم النص بعدم وجوبها يقتضي أن تجب الزكاة فيه أو يكون مسكوتاً عنه. [الثالث] (¬1): الحديث دال بصريحه على عدم وجوبها في عين الخيل والرقيق، وهو مذهب العلماء كافة من السلف والخلف، إلَّا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وزفر، فإنهم أوجبوها في الخيل إذا كانت ذكوراً وإناثاً قولاً واحداً، وإن انفردت الذكور والإِناث فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلَّا باجتماع الذكور والإِناث, وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً، أو يقوّم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (¬2)، فحينئذ وقع الإِجماع على عدم وجوبها ¬

في عينها بل بسببها، فيخرج من غيرها. واحترزنا أولّا بقولنا في "عين الخيل والرقيق" عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم، فإنه يقتضي عدم وجوبها في فرس المسلم مطلقاً، وفي عين العبد. الرابع: استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة [التجارة (¬1). ¬

وقيل: إنه قول قديم للشافعي، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة] (¬1) في الخيل والعبيد مطلقاً. وأجاب الجمهور عن استدلالهم بوجهين: الأول: القول بالموجب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم تعلقها بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين منهما لبقيت ما بقيت العين، وليس كذلك فإنه لو نوى القنية [انتفت] (¬2) الزكاة، والعين باقية، وإنما متعلق الزكاة فيها القيمة بشرط نية التجارة، وغيرها من الشروط المقررة في الفروع. فشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: بلوغ النصاب، وتمام الحول، ونية التجارة حال الشراء، وأن تكون الأموال صالحة لنية التجارة. الثاني: أن الحديث عام في عدم وجوبها في الخيل والعبيد، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخص من ذلك العام، فيقدم عليه، نعم يحتاج إلى تحقيق (¬3) إقامة الدليل ¬

على وجوب زكاة التجارة. والمقصود ههنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. ثم إن الظاهرية مسبوقون بالإِجماع. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. الخامس: الرواية الثانية صريحة في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده، سواء كانوا للقنية أو للتجارة، وهو مذهب الشافعي والجمهور، وأشهر الروايتين عن مالك. وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة. وحُكِيَ عن داود: أنها لا تجب على السيد، بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها. وحكاه القاضي عياض عن أبي ثور أيضاً، واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فرض زكاة الفطر من رمضان على ¬

الناس صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين" (¬1)، وسيأتي في بابه. وأجاب الجمهور: بأن "على" بمعنى "عن" (¬2). السادس: قد يستدل به لمن قال من أصحابنا: إن فطرة المكاتب كتابة صحيحة تجب على سيده، بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (¬3)، وبه قال عطاء ¬

ومالك وأبو ثور. والأصح عندنا: أنها لا تجب عليه ولا على سيده، وبه قال جمهور العلماء. وعندنا وجه ثالث: أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام (¬1). ... ¬

الحديث الرابع

الحديث الرابع 174/ 4/ 33 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (¬1). الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه. العجماء: الدابة. الكلام عليه من أربعة عشر وجهاً: الأول: "العجماء" البهيمة، كما قال المصنف. ¬

ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (¬1): أن العجماء الحيوان البهيم عن تفسير المصنف، وتبعه ابن العطار وغيره. والذي نحفظه أنه قال: العجماء: الدابة. قال الجوهري (¬2): وسميت عجماء لأنها لا تتكلم, فكل من لا يقدر على الكلام أصلاً فهو "أعجم" و"مُسْتَعْجِمٌ". والأعجم: أيضاً الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، وإن كان من العرب. والمرأة عجماء، ومنه زياد الأعجم الشاعر. والأعجم: أيضاً الذي في لسانه [عجمه] (¬3) وإن أفصح بالعجمية، ورجلان "أعجمان" [و] (¬4) رجال "أعجمون" و"أعاجم", قال -تعالى-: {وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198)} (¬5). الثاني: "الجبار": قد فسره المصنف وأصل التسمية به أن العرب تسمي السيل جباراً للمعنى الذي ذكره المصنف، أي: لا طلب فيه ولا قود ولا دية. الثالث: فيه أن الحيوان إذا أتلف شيئاً من الأبدان أو الأموال فهو غير مضمون، وهو محمول على ما إذا أتلف شيئاً بالنهار أو [انفلت] (¬6) بالليل من غير تفريط من مالكه، وأتلف ولم يكن معه ¬

أحد، لكن الحديث محتمل لإِرادة الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح، فإنه قد ثبت في بعض طرقه في صحيح مسلم (¬1) وغيره "العجماء جرحها جبار" ومعلوم أن الجرح لا يكون إلَّا على الأبدان, وعلى كل تقدير فلم يقولوا بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال. والمراد: بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو بغيره. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم [بالنهار] (¬2) لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفت. وقال داود (¬3) وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلَّا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده. قال أصحابنا: وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها ونحوه فإنه يجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكها ¬

أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو غيره, إلَّا أن تتلف آدميّاً فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله. وقال مالك (¬1) والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلها، أما إذا أتلفت بالنهار وكانت معروفة بالإِفساد ولم يكن معها أحد، فإن مالكها يضمن، لأن عليه ربطها والحالة هذه. وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. وقال الشافعي وأصحابه: إن فرّط في حفظها ضمن وإلاَّ فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهاراً. وقال الليث وسحنون: يضمن [وإلَّا فلا (¬2)] (¬3). وقد ورد حديث مرفوع (¬4) في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع, وأنه يضمن كما قاله مالك. ¬

الرابع: "البتر" مؤنثة مشتقة من بارت إذا حفرت، والبؤرة الحفرة (¬1) وهو مهموز أصلاً، ولا يهمز تسهيلاً، وجمعه بئار جمع كثرة وأبْآر، وآبار، وأبْؤُر، جمع قلة. والمراد به: ما حفره الإِنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر، سواء كان آدميّاً أو غيره مستأجراً كان أو غيره فإن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف بها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. وعند المالكية (¬2): أنه إذا حفرها فيما يجوز له فإن قصد ضرراً أو سارق ضمن الدية دون القود، لأنه فعل في ملكه وإلاَّ فلا ضمان عليه. وقيل: المراد بالبئر هنا: البئر القديمة (¬3). الخامس: "المعدن" بكسر الدال ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض. ¬

قال الأزهري (¬1): سمي معدناً لعدون ما أنبته الله فيه أي لإِقامته. وقال الجوهري (¬2): سمي معدناً لإِقامة الناس فيه. قلت: ومنه جنة عدن، أي إقامة. ومنه أعدنت البلد، وعدنت الإِبل بمكان كذا. ومركز كل شيء معدنه (¬3). والعادن: الناقة المقيمة في المرعى. وقال في "التتمة": سمي معدناً لطول بقائه في الأرض، وبذلك سميت عدناً: لأنها كانت حيّاً لتبع، قال ذلك. بل إن قرر إن المعدن اسم للعروق في الأرض كذهب وفضة ونحوهما. وجمع المعدن: معادن. ومعادن الأرض أصولها وبيوتها. ومعدن الشيء أصله، ومنه معادن الذهب وغيره (¬4). السادس: معنى كونه جباراً: أي إن حفر معدناً في ملكه أو موات ومر به مار أو استأجر أجيراً يعمل فيه، فوقع عليه فمات [فلا] (¬5) شيء عليه. ¬

السابع: "الركاز" بكسر الراء هو المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب. ومعناه في اللغة: الثبوت. فسمي بذلك لأنه رُكِزَ في الأرض، أي أقر، ومنه ركز رمحه إذا غرزه وأثبته. ومركز الدابة وسطها، ومركز الرجل موضعه. وقال المتولى: سُمَّيَ به لاختفائه ومنه "أو تسمع لهم ركزاً" (¬1). وهو في الشرع: الموجود الجاهلي عند جمهور العلماء (¬2). الثامن: "الخمس" بضم الميم وإسكانها، ويقال فيه الخميس ثلاث لغات ومنه سمي الجيش خميساً، لأنه ينقسم على خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب. وكذلك في النصف إلى العشر يقال: بالضم والإِسكان، ووزن فعيل ثلاث لغات، إلَّا الثلث فإنه لم يسمع فيه الثلث فمن تكلم فيه فقد أخطأ. التاسع: يؤخذ من الحديث أن الركاز غير المعدن، فإنه -عليه الصلاة والسلام- فرّق بينهما في اللفظ والحكم، وعطف أحدهما على الآخر، وذلك يقتضي المغايرة دون الترادف، وهو مذهب أهل الحجاز. ومذهب أهل العراق أن الركاز هو المعدن، والحديث يرد ¬

عليهم (¬1). العاشر: فيه وجوب الخمس في الركاز، وبه قال جميع العلماء. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً خالف فيه إلَّا الحسن البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وإن وجد في أرض العرب ففيه الزكاة (¬2). فرع: هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور عندنا. وقيل: إلى أهل الخمس (¬3). الحادي عشر: فيه أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة لعموم الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، قال: وبه أقول، وأصحهما اختصاصه بالنقد، لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص به كالمعدن: والخلاف محكي في مذهب مالك أيضاً (¬4). ¬

الثاني عشر: فيه أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير في وجوب الخمس لعموم الحديث فيه، وهو أحد قوليه أيضاً. قال ابن المنذر: وبه قال جل أهل العلم وهو أولى، وأصحهما عنده اختصاصه بالنصاب، والأصح عند المالكية الأول (¬1). الثالث عشر: فيه عدم اعتبار الحول في إخراج زكاة الركاز، وهو إجماع، كما نقله الماوردي، ويخالف المعدن على رأي للمشقة فيه (¬2). الرابع عشر: فيه إطلاق اعتبار الخمس في الركاز من غير اعتبار الأراضي، لكن الفقهاء جعلوا الحكم [يختلف] (¬3) باختلافها، فإن أرادوا اعتبار الأراضي في بعض الصور فهو قريب من الحديث. فعند أصحابنا: أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز. فإن ادعاه فهو له، وإن نازعه منازع فالقول قوله. وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع، ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من أحيا الموضع. فإن لم يعرف فظاهر المذهب أن يجعل لقطة. ¬

وقيل: لا بل هو مال ضائع، يسلم إلى الإِمام، فيجعله في بيت المال أو يحفظه الواجد [وإن] (¬1) وجد الركاز في أرض عامرة لحربي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في أيدي المسلمين. وإن وجد في موات دار الحرب فهو كموات دار الإِسلام، وأربعة أخماسه للواجد، سواء أكانوا يذبون عنه أم لا. وفصّل الفاكهي المالكي المسألة فقال: له أحوال أربعة: الأول (¬2): أرض الحرب فما وجد فيه فهو للجيش الذي وصل وأخذه بهم. ثانيها: أرض العنوة فما وجد فيها فهو لمن افتتحها أو لورثتهم إن وجدوا. قال سحنون: فإن لم يوجدوا أو انقطع نسلهم كان كاللقطة وتفرق في المساكين. وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة فهو لمن افتتح والاَّ فهو لعامة المسلمين، وخمسه في وجوه الخمس. ثالثها: أرض الصلح فما وجد منها فهو لأهل الصلح دون واجده. قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل ¬

الصلح فإن كان منهم فقد قال ابن القاسم: هو له. وقال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح. وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح كان لهم، وكان حكمه حكم اللقطة، يفرق، فمن ادعاها منهم أقسم على ذلك في كنيسته، وسلمت إليه اللقطة، وإن علم أنها ليست من أموالهم ولا من أموال من ورثوه، فهو لمن وجده يخرج خمسه. رابعها: فيافي المسلمين وما وجد في فيافي العرب والصحارى، التي لم تفتح عنوة ولا أسلم أهلها عليها، فهو لمن وجده ويخرج خمسه. وقال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ: ما وجد من الركاز فهو لواجده وعليه الخمس، كان في أرض العرب أو أرض عنوة أو أرض صلح (¬1). ... ¬

الحديث الخامس

الحديث الخامس 175/ 5/ 33 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينقم ابن جميل إلَّا أن كان فقيراً، فأغناه الله [تعالى] (¬1)، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، وقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس: فهي عليّ ومثلها، ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه" (¬2). الكلام عليه من وجوه زائدة على العشرين، وفي مواضع منه إشكالات ستتضح إن شاء الله -تعالى-: الأول: في التعريف براويه وبالأسماء الواقعة فيه. أما أبو هريرة فتقدمت ترجمته في [كتاب] (¬3) الطهارة, وكذا عمر -رضي الله عنه-. ¬

وأما ابن جميل: فهو -بفتح الجيم وكسر الميم ثم ياء مثناة ثم لام-. قال ابن مسنده: لا يعرف اسمه، وتبعه بعض الشراح فجزم به. وذكره ابن الجوزي (¬1): مع جماعة لا يعرفون إلَّا بالنسبة إلى آبائهم فقط. ووقع في "تعليق" القاضي حسين و"بحر" الروياني في متن الحديث [(¬2)]، عبد الله بن جميل. ووقع في "غريب" أبي عبيد: منع أبو جهم ولم يذكر أباه. وقال ابن بزيزة: اسمه حميد فاستفد ذلك (¬3)، فإنه من المهمات. وذكر القاضي حسين في "تعليقه": أن ابن جميل هذا هو ¬

الذي نزل فيه قوله -تعالى-: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ} (¬1) , وذكر غيره: "أنها نزلت في ثعلبة". [قال] (¬2) المهلب: كان منافقاً أولّا فمنع الزكاة فأنزل الله -تعالى-: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬3)، قال: فاستثانه الله فتاب [وصلَحت] (¬4) حاله. وأما خالد: فسيأتي التعريف به في كتاب الأطعمة إن قدر الله الوصول إليه وشاء، وخذ لك هنا عجالة وهي: أنه سيف الله، أسلم في صفر شيبة ثمان، وبادر فشهد غزوة مؤتة، وكان النصر على يده، ومات شيبة إحدى وعشرين بحمص. وأما العباس فهو ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل الهاشمي: عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أسن من النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين أو ثلاث، ومات سنة اثنين وثلاثين بالمدينة، وصلَّى عليه عثمان -رضي الله عنه-، وعاش ثمانياً وثمانين سنة، وقد أفرد ترجمته بالتصنيف ابن أبي الدنيا، وغيره. قال ابن دحية في كتابه "مرج البحرين": وكان العباس طويلاً يقل من الأرض فيما زعموا الجمل إذا برك بحمله. ¬

الوجه الثاني: قوله: "بعث" معناه أرسل، وكذا ابتعث. وقولهم: "كنت في بعث فلان" أي في الجيش الذي بعث معه. والبُعُوث: الجيوش. الثالث: فيه بعث الإِمام العمال لجباية الزكوات. الرابع: فيه أيضاً أن يكونوا أمناء. فقهاء. ثقات عارفين حيث بعث عليها عمر. الخامس: قوله: "على الصدمه". أي الزكاة المفروضة، هذا هو الصحيح المشهور، نقله القرطبي عن الجمهور. وقيل: المراد صدقة التطوع، وبه قال ابن القصار (¬1): حكاه ¬

القاضي قال: ويؤيده أن عبد الرزاق (¬1) روى هذا الحديث، وذكر في روايته أنه -عليه الصلاة والسلام- ندب الناس إلى الصدقة، وذكر تمام الحديث. قلت: أغربت في العزو فهذا في البخاري (¬2)، ولفظه عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة، فقيل: منع ابن جميل، ثم ساق الحديث إلى آخره، وظاهر غيره من الأحاديث أنها في الزكاة، ويبعد أن يراد بها صدقة التطوع لوجوه: أحدها: أن المتبادر إلى الذهن خلافه. ثانيها: أنه -عليه الصلاة والسلام- إنما كان يبعث في الزكاة المفروضة على ما نقل. ثالثها: قوله: "وأما العباس فهي عليّ"، [وعليّ] (¬3) من ألفاظ الوجوب. رابعها: أن ابن جميل تاب لما نزلت فيه الآية السالفة [ثمَّ] (¬4)، والتوبة لا تكون [(¬5)] من ترك المندوبات. السادس: قوله: "فقيل: منع ابن جميل"، أي منع الزكاة وامتنع من أدائها، وكأن هذا الامتناع على وجه التأويل، فتأول خالد ¬

بأن يحتسب له بها، والعباس بأنه -عليه الصلاة والسلام- يحملها عنه، أو بغير ذلك من التأويلات المسوغة كما سيأتي، ولم يكن فيهم أبعد تأويلاً من ابن جميل ولذلك عتب [عليه] (¬1) - صلى الله عليه وسلم -. وقوله: "فقيل: منع" إلى آخره، لم أقف على تعيين قائله، وظاهر قوله في أثناء الحديث: "فإنكم تظلمون خالداً"، إنهم جماعة، وسياق آخر الحديث قد يشعر بأن قائل ذلك، هو عمر -رضي الله عنه-، فالله أعلم. ويؤخذ من ذلك تعريف الإِمام بمانعيها, ليعينهم على أخذها منهم، أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها. السابع: قوله: "ما ينقم ابن جميل"، هو بكسر [القاف] (¬2) والماضي منه بفتحها، كضرب يضرب وهي [لغة] (¬3) القرآن، قال -تعالى-: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬4)، وقال: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8)} (¬5)، وقال الشاعر: وما نقم الناس من أمية ... إلَّا أنهم يحلمون إن غضبوا وأنهم سادة الملوك ... ولا تصلحُ إلَّا عليهم العرب ويقال: بفتحها في المضارع وكسرها في الماضي كعَلِم، ¬

يَعْلَم، وقد استعمل هذه اللغة الحريري، واختُلِفَ في معناه على أقوال: أحدها: ينكر. وثانيها: يكره. وثالثها: يعيب وقد فُسر قوله -تعالى-: {هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا} (¬1) الآية. [يتكرهون] (¬2) [وينكرون] (¬3)، فإن فسرناه، بينكر فإن معناه: أنه لا عذر له في المنع إذا لم يكن موجبه، إلَّا أن كان فقيراً فأغناه الله، وجاء في البخاري: "فأغناه الله ورسوله" (¬4)، وذلك ليس بموجب له فلا موجب البتة، وهذا من وَادِي قوله: ولاعيب فيهم، غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب فيقصدون النفي على سبيل المبالغة في الإِثبات، إذ المعنى أنه لم يكن لهم عيب إلَّا هذا، وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم البتة، وكذلك المعنى هنا إذا لم ينكر ابن جميل إلَّا كون الله أغناه بعد ¬

فقره، فلم ينكر منكراً أصلاً، فلا عذر له في المنع، وكذلك إن فسرناه بيكره أي ما يكره إخراج الزكاة على ما تقدم. ويقال: نقم الإِنسان إذا جعله مؤدياً إلى كفر النعمة. فالمعنى: أن غناه أداه إلى كفر نعمة الله -تعالى- بالمنع، فما ينقم أي ما يكره إلَّا أن يكفر النعمة، وأما تفسيره "بيعيب" ففيه بعد. الثامن: فيه تعريف الفقير بنعمة الله -تعالى- عليه في الغنى، ليقوم بحق الله -تعالى- فيه في الواجب والمندوب. التاسع: فيه أيضاً عتب الإِمام على من منع الخير، وإن كان منعه مندوباً في غيبته وحضوره إذا قلنا: إن المراد بالصدقة: صدقة التطوع. العاشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنكم تظلمون خالداً" (¬1)، هو خطاب للعمال على الصدقة [حيث] (¬2) لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الجتد والعدة، لأنهم طلبوا منه زكاة اعتاده ظنًّا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم عليّ. فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن خالداً منع الزكاة، فقال: إنكم تظلمون خالداً"، لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، ولا زكاة فيها. قاله النووي (¬3) في شرحه. قال: ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة [لأعطاها ولم يشح بها لأنه قد وقف ¬

أمواله لله -تعالى- متبرعاً. فكيف يشح بواجب عليه] (¬1) ويحتمل أنه لم يقفها، بل رفع يده عنها، وخلى بينها وبين الناس في سبيل الله، لا أنه احتبسها وقفاً على التأبيد. لأنه صرفها مصرفها حيث تعينت للجهاد، وقد جعل الله للجهاد حظّاً من الزكاة، فرأى صرفها فيه، فاشترى بها ما يصلح له، كما يفعله الإِمام، فلما تحقق النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قال: "إنكم تظلمون خالداً" فإنه قد صرفها مصرفها وأجاز له ذلك، وبه جزم القرطبي في شرحه، وقيل: يجوز أن يكون -عليه الصلاة والسلام- أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة، لأنه في سبيل الله. حكاه القاضي عياض (¬2). قال: فهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول العلماء كافة، خلافاً للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (¬3). قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وقد أدخل البخاري (¬4) هذا الحديث في باب: أخذ العَرضِ في الزكاة. فيدل على أنه ذهب إلى هذا التأويل. ومذهب مالك والشافعي: منع إخراج القيمة في الزكاة. وأبو حنيفة: يجيز ذلك، وحكاه البغداديون عن مذهب مالك، ¬

قال الشيخ تقي الدين (¬1): وهذا التأويل لا يزيل الإِشكال لأن ما حبس على [جهة] (¬2) معينة تعين صرفه [إليها] (¬3)، واستحقه أهل تلك الصفة مضافاً إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعيّن ما حبسه لمصرفه! وإن كان [قد] (¬4) طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه -من العين والحرث، والماشية- فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟ قال: وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة [على] (¬5) صنف من الثمانية جائز، وأنّ أخذ [القيمة] (¬6) جائز، فضعيف جدّاً، لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإِجزاء في المسألتين مأخوذاً على تقدير ذلك التأويل. وما ثبت [على تقدير لا يلزم أن يكون واقعاً إلَّا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. و [لم] (¬7) يثبت] (¬8) ذلك بوجه، ولم [يتبين] (¬9) بهذه المقالة إلَّا مجرد الجواز، والجواز ¬

لا يدل على الوقوع [إلَّا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير، فقريب. إلَّا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر (¬1)] (¬2). قال: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل الله إرصادَه إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك. وهذا النوع حبيس، وإن لم يكن تحبيساً، ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنكم تظلمون خالداً"، مصروفاً إلى قولهم: "منع خالد" أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله [إلى] (¬3) سبيل الله، ويكون المعنى: [إنه] (¬4) لم يقصد منع الواجب، ويحمل منعه على غير ذلك. قلت: وهو عين ما أسلفناه عن القرطبي فهذه تأويلات. تأويل النووي (¬5). الأول: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة. وتأويل القرطبي والشيخ تقي الدين الثاني. ¬

والتأويل الثالث: الذي حكاه القاضي عياض (¬1)، وتأويله هو أنه أخرج العروض قيمة عما وجب في ماله، وأنه صرفها في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل الله. واعترض الفاكهي على الثاني فقال: إن قصد الشيخ تقي الدين أنها صارت حبساً بغير لفظ الحبس فالإِشكال الذي قرره أولاً يعود، وإن أراد إرصاده كما صرح به فالزكاة باقية في الذمة، ولم يعلم ما جرى فيها ورجح تأويل القاضي عياض. ثم هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهر على ما تقدم. فإن قلنا: إنها صدقة التطوع ارتفع الإِشكال من أصله، ويكون المعنى: أنه -عليه الصلاة والسلام- اكتفى بما حبسه [خالد] (¬2) [في سبيل الله] (¬3) عن أخذ شيء آخر من صدقة التطوع [حتى يكون الطالب منه شيئاً آخر بعد تحبيسه ماله ظالماً على طريق المبالغة والتوسع] (¬4). الحادي عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" معنى احتبس (¬5): وقف ويحتمل أن ¬

يكون [معناه] (¬1) إبانة اليد عن الملك لله -تعالى- كما يفعل المهدي لبيت الله -تعالى- فيها بالتخلية بينها وبين مستحقيها. وقد سبق كل ذلك. قال الأصبهاني: واحتبس: لغة في حبس. والأدراع: جمع درع ويكون من الحديد وغيره. وأعتاد: هذه اللفظة رويت على أوجه. أحدها: "أعتاده" كما ذكره المصنف، وأنكره بعضهم، وهي ثابتة في صحيح مسلم (¬2). ثانيها: "أعتده" بالتاء المثناة فوق. وحكى الدارقطني: أن أحمد بن حنبل قال: أخطأ علي بن حفص في هذا وصحف، وإنما هو "وأعبده" (¬3) يعني بالباء الموحدة، كما سيأتي. وقال عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين": وقع في رواية ¬

للبخاري "وأعبده" [بالباء] (¬1)، والصحيح "وأعتده" بالتاء المثناة فوق. قلت: وهي الأعتاد جمع قلة لعتد بفتح العين، والتاء وهو الفرس الصلب. وقيل: المعد للركوب. وقيل: السريع الوثب. وقال الهروي والخطابي (¬2): هو ما أعده الرجل من سلاح وآلة ومركوب للجهاد. وبه جزم الشيخ تقي الدين، وعزاه النووي (¬3) إلى أهل اللغة ولم يذكر غيره، وما قدمناه أولاً من أنه الفرس، ثم حكينا الخلاف بعده، هو ما ذكره القرطبي. ثالثها: "عتاده" ويجمع على "أعِتُده" بكسر التاء وضمها. رابعها: "أعبده" بالباء الموحدة جمع قلة للعبد وهو الحيوان العاقل، هذا هو [الظاهر] (¬4). وقيل: إنه جمع صفة من قولهم: "فرس [عتد] (¬5) " أي ¬

صلب (¬1). وقيل: معد للركوب. وقيل: سريع الوثب. حكى هذه الأوجه الشيخ تقي الدين (¬2) على هذه الرواية, ثم رجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل الله، بخلاف الخيل. وأما القاضي فقال: هذا جائز غير ممتنع، بل قد وجد في العرب بزمن المسمى بصوفة (¬3) وبالربيط وذلك أن أمه ربطت رأسه ¬

بصوفه وجعلته ربيط الكعبة فخدمها. وقيل: مثله في ابن الأخرم (¬1). وروي: "فقد احتبس رقيقه ودوابه"، وروى "عقاره" (¬2) بالقاف والراء وهو الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت. الثاني عشر: فيه دلالة على صحة الوقف إذا قلنا: إنه وقفها حقيقة، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلَّا أبا حنيفة وبعض الكوفيين، وأنه لا زكاة في الوقف. الثالث عشر: أخذ بعضهم من الحديث وجوب زكاة التجارة، وأن خالد طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا: ولا [(¬3)] زكاة في هذه الأشياء إلَّا أن تكون للتجارة. وفيه نظر من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما أُدعي (¬4). الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وأما العباس فهي عليَّ ومثلها". فيه جواز التصريح باسم القريب ولفظ رواية البخاري: "وأما العباس بن عبد المطلب عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها"، والسر في التصريح باسم القريب: أن اسم ¬

العلم إذا جيء به على أصل وصفه كأنه ذكر معه ما اشتمل عليه من جميع صفاته المعروفة منه، وإلى ذلك أشار سيبويه بقوله: الأعلام مختصِرات الصفات. ودخلت الألف واللام على عباس وإن كان علماً لمحاً لصفته قبل التسمية. الخامس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهي عليّ ومثلها" في الصحيحين زيادة بعد "ومثلها معها"، وفي معناه أقوال: أحدها: أني تسلفت منه صدقة عامين فصار ديناً عليَّ وصوبه النووي في شرحه (¬1)، ¬

ثانيها: أن معناه: أنا أؤديها عنه، والذي قال: بهذا لا يجوّز تعجيل زكاة عامين. [وقد جاء] (¬1) في الدارقطني: "إنا تعجلنا منه صدقة عامين" (¬2)، وأوله بعض المالكية بأن معناه أوجبناها عليه وضمناها له وتركناها عليه ديناً. وقيل: بل كان تسلف منه النبي - صلى الله عليه وسلم - مالاً لما احتاج إليه في السبيل، فقاصه بها عند الحول، وهذا مما لا يختلف في جوازه، وحينئذ لا يكون حجة على جواز التقديم. قلت: وهذه الرواية أعني رواية الدارقطني فيها انفطاع أيضاً كما نبه عليها البيهقي (¬3). ¬

ثالثها: أنه -عليه الصلاة والسلام- قبض منه صدقة العام الذي شكاه فيه العامل وتعجيل صدقة عام ثان، فقال: "هي عليّ ومثلها معها" (¬1). رابعها: أنه -عليه الصلاة والسلام- تحمل الصدقة وأداها عنه السنتين، ولذلك قال: "إن عم الرجل صنو أبيه" (¬2). خامسها: يحتمل أنه تبرع بزيادة على ما وجب على العباس إكراماً له، ويعضده آخر الحديث. وأما رواية البخاري السالفة: "هي عليه صدقة ومثلها معها"، فقال البيهقي (¬3): يبعد أن تكون محفوظة لأن العباس كان من جملة بني هاشم الذين تحرم عليهم الصدقة. وقال غيره: لعل ذلك قبل تحريمها على آله - صلى الله عليه وسلم -، ورأى -عليه الصلاة والسلام- إسقاط الزكاة عامين لوجه رآه. وقال القرطبي: هي نص في أنه تركها له ومثلها، وذلك لأنه ¬

قد فدا نفسه وعقيلاً فكأنه كان غريماً، وإليه يرد قوله أي في الرواية الآتية: "فهي له ومثلها". وفي البخاري عن ابن إسحاق عن أبي الزناد: "هي عليه ومثلها معها" (¬1)، وقال ابن جريج (¬2): حدثت عن الأعرج مثله. فيحتمل أن يحمل على هذه الرواية. ويحتمل أن يكون -عليه الصلاة والسلام- أخرها عنه عامين لحاجة كانت بالعباس (¬3) إليها, وللإِمام تأخير ذلك إذا أداه اجتهاده إليه كما فعل عمر بن الخطاب عام الرمادة إلى أن حيَّ الناس من العام المقبل، فأخذ منهم زكاة عامين (¬4). ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "ومثلها معها"، أن عليه صدقة عام آخر قبله وأخرهما ليجد رفقاً به، حكاه الأصفهاني. ¬

وحكى معه قولاً آخر بعيداً [أُنبه] (¬1) [عليه] (¬2) لئلا يعتد به وهذا لفظه في حكايته قيل: فيه دليل على أن للإِمام أن يأخذ الصدقة ومن منعها فله أن يعزره على حسب ما يؤدي إليه اجتهاده أضعّف الصدقة عليه على ضرب من التعزير، وهذا لا يحل ذكره عندي إلَّا على وجه [التنبيه على وهنه فإن آخر الحديث يرده (¬3). وفي رواية موسى بن عقبة: "هي له] (¬4) ومثلها معها" [وعنها] (¬5) جوابان: أحدهما: وإليه يميل أبو حاتم بن حبان أن "له" بمعنى "عليه"، قال -تعالى-: {لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (¬6)، وقال -تعالى-: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (¬7) وأشبههما (¬8)، احتماله -عليه الصلاة والسلام- لها على ¬

ما تقدم ويعضده [رواية] (¬1): "فهي له وصدقة عليها"، لا أنه أحل له الصدقة، ولكنه تركها له فأخرج الصدقة عنه من مال نفسه (¬2). ¬

السادس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن عم الرجل صنو أبيه"، أي يرجع مع أبيه إلى أصل واحد فيتعين إكرامه كما يتعين إكرام الأب، ومنه قوله -تعالى-: {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} (¬1)، وأصله في النخلتين والثلاث والأربع التي ترجع إلى أصل واحد، فكل واحدة منهن صنو، والاثنان صنوان، والثلاث صنوانٌ برفع النون. فالصنوان: جمع صنو كقنوان وقنو ويجمع أصناء كأسماء، فإذا كثرت قلت الصنى والصُني، وعن ابن الأعرابي: أن الصنو المثل أي مثل أبيه، وذكر ذلك - صلى الله عليه وسلم - لعمر تعظيماً لحق العم وهو مقتض ومناسب لأن يحمل قوله: "هي عليَّ" أنه يحملها، [عنه احتراماً له ومبرة وإكراماً حتى لا يتعرض له بطلبها أحد إذا تحملها] (¬2) عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. السابع عشر: في الحديث البيان للعمال ما يظلمون فيه من غيره. الثامن عشر: فيه أيضاً تحمل الإِمام عن بعض رعيته وأتباعه وأقاربه ما وجب عليه أو ندب إليه. التاسع عشر: فيه أيضاً بيان فضل العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

والتنبيه على فضل العم وأنه يرفق به ويخص بمزيد إِكرام، وقد نبه -عليه الصلاة والسلام- في حديث آخر على فضل الخالة فقال: "الخالة بمنزلة الأم" (¬1). العشرون: فيه أيضاً أنه يجوز للإِمام ويستحب له أن يتأول لمن شكي إليه من رعيته في منع الحق التأويلات المحتملة وإن كانت خلاف الظاهر. الحادي والعشرون: فيه أيضاً جواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها على ما مر من التأويل، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وفقهاء المحدثين، ومن هؤلاء من جوّز تقديم زكاة عامين أخذاً بهذا الحديث، ومنع ذلك مالك والليث، وهو قول عائشة وابن سيرين وقالوا: لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها كالصلاة، وعن مالك خلاف فيما قرب، وتحديد القرب مذكور في كتبهم, وكأن هؤلاء لم يرتضوا بذلك التأويل أو يجعلوه خاصّاً بالعباس. ... ¬

الحديث السادس

الحديث السادس 176/ 6/ 33 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على [رسوله] (¬1) - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، قسم في الناس، وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم، فقال: "يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ "، كلما قال شيئاً، قالوا: الله ورسوله أمَنُّ، قال: "ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ "، [قال: كلما قال شيئاً] (¬2) قالوا: الله ورسوله أَمَنُّ، قال: "لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون [بالنبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬3) إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار، ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار، والناس دثارٌ، إنكم ستلقون من بعدي أثرةً، فاصبروا حتى تلقوني على ¬

الحوض" (¬1). الكلام عليه من أربعين وجهاً: الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة. الثاني: هذا الحديث لا مدخل له في الزكاة إلَّا أن يقاس إعطاء المؤلفة منها على إعطائهم من الفيء والخمس. والثالث: قوله "لما أفاء" أي رد ورجع، وهو أفعل من الفيء، يتعدى إلى مفعولين [أحدهما] (¬2) بنفسه والآخر بحرف الجر، يقول أفاء الله على المسلمين مال الكفار، يفي إفاءة، واستفدت هذا المال ¬

أخذته فيئاً. والأصل في أفاء أفيا، فنقلت فتحة الياء [إلى] (¬1) الفاء فتحركت الياء في الأصل وانفتح ما قبلها فقلبت الفاء فصار أفاء (¬2). وأصل الفيء في اللغة: الرّد والرجوع كما سلف ومنه سمّي الظل بعد الزوال فيئاً، لأنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، وكأن الأموال التي بأيدي الكفار كانت [بالأصالة] (¬3) للمؤمنين، إذ الإِيمان هو الأصل والكفر طارىء عليه، فغلب الكفار على تلك الأموال فإذا غنم المسلمون منها شيئاً رجعت إلى نوع من كان يملك أصلها. الرابع: حنين: اسم واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً. قال عروة: إلى جنب ذي المجاز (¬4). وقال ابن حبان (¬5): هو واد أجوف، وكانت غزوته بعد فتح مكة [سنة ثمان من الهجرة وهي من غنائم هوازن، وكان فتح مكة] (¬6) في العشرين من شهر رمضان، وكانت حنين بعد فتح مكة، وإقامته ¬

فيها [خمس عشرة] (¬1) ليلة، فقصر الصلاة فيها، كما قاله ابن حبان في ثقاته في العشر الأول من شوال. و"حنين" مذكر ولذلك صرف. الخامس: قوله "قسم في الناس" أي قسم الأموال في الناس فمفعول قسم محذوف. السادس: "المؤلفة" من التأليف، وهو جمع القلوب، واختلف في المؤلفة قلوبهم من هم. فقيل: كفار يعطون ترغيباً في الإِسلام. وقيل: مسلمون ليتمكن إِسلامهم. وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم (¬2). وقسمهم أصحابنا أقساماً ومحل الخوض فيها كتب الفروع وقد بسطتها في "شرح المنهاج" وغيره، ولله الحمد. والصحيح [من] (¬3) مذهب مالك: أعطاؤهم اليوم من الزكاة إن ¬

احتيج إليهم (¬1). ¬

قال العلماء: المشركون أصناف. منهم: من رجع إلى الإِسلام بالمعجزة وظهور البرهان. ومنهم: من رجع بالقهر والسنان. ومنهم: من رجع بالعطاء والإحسان، وهم المؤلفة قلوبهم. وعدهم ابن طاهر في كتابه (¬1) "إيضاح الإِشكال"، سبعة عشر: أبو سفيان بن حرب، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن (¬2)، وسهيل بن عمرو [الجهني] (¬3) [الحارث بن هشام، وحويطب بن عبد العزى] (¬4) وأبو السنابل بن بعك، وحكيم بن حزام، ومالك بن عوف النصري (¬5)، وصفوان بن أمية، وعبد الرحمن بن يربوع، وجد بن قيس (¬6)، وعمرو جد ¬

مروان (¬1) [وعمرو بن مرداس] (¬2) ,وعمرو بن الأهتم (¬3) , وعباس بن مرداس، والعلاء بن [حارثة] (¬4). ¬

[السابع] (¬1): اختلف في هذا العطاء للمؤلفة: هل كان من الخمس أو من صلب الغنيمة على قولين، حكاهما القرطبي في "مفهمه": قال: والإِجراء على أصول الشريعة أن يكون من الخمس، ومنه كان أكثر عطاياه - صلى الله عليه وسلم - وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: [مالي مما أفاء الله عليكم إلَّا الخمس، والخمس مردود فيكم" (¬2) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والظاهر من مراجعة الأنصار، وقوله -عليه الصلاة والسلام-] (¬1) "ألَّا ترضون" إلى آخره أنه كان من صلب الغنيمة، وأن ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك، ولطيب قلوبهم به. ويكون هذا مخصوصاً بتلك الواقعة، وله أن يفعل ما يشاء في الأموال والرقاب، والأصل التمسك بقواعد الشريعة على ما تقررت. الثامن: الأنصار: جمع ومفرده نصير: كشريف وأشراف. وقيل: ناصر كصاحب وأصحاب. وقد أسلفت ذلك في الكلام على حديث أبي أيوب في باب الاستطابة مع بيان نسب الأنصار وغيره فراجعه منه (¬2). قال الفاكهي: وجمع ناصر نصر: كصاحب وصحب. قال: ¬

وعندي أنه يجمع على أنصار: كشاهد وأشهاد، صاحب وأصحاب, وإن كان جمع فاعل على أفعال ليس بالكثير. التاسع: "وجد" من الألفاظ المشتركة يقال وَجَدَ مطلوبه يَجِدَهُ وُجوداً ويَجُدَه أيضاً بالضم لغة عامر. قال أهل اللغة (¬1): لا نظير لها في باب المثال، ووَجَدَ ضالّته وِجْداناً بالكسر، ووَجَد عليه في الغضب مَوجدَة ووِجْداناً بالكسر أيضاً ووَجَدَ في الحزن وَجْداً بالفتح ووجد في المال وُجْداً ووَجْداً وجِدَةً أي استغنى (¬2). وقوله: "فكأنهم وجدوا في أنفسهم" هو تعبير حسن كُسِيَ حلة الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم. ¬

العاشر: "معشر" مفرد معاشر، وهي جماعات الناس، قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة. الحادي عشر: "الضَّلال" جمع: ضال. والضَّلال والضَّلالة (¬1) ضد الرشاد والهدى، وهو هنا ضلال الشرك والكفر. والهداية: هداية الإِيمان, ولا شك أن نعمة الإِيمان أعظم النعم، فإنه لا يوازيها شيء من أمر الدنيا. فلذلك بدأ بها، ثم ثنى بنعمة الألفة، وهي أعظم من نعمة المال، إذ الأموال تبذل في تحصيلها، وهيهات أن تحصل. قال -تعالى-: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (¬2) الآية. وكانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، وجرت بينهم حروب قبل المبعث، منها يوم بغاث (¬3) بالغين المعجمة والمهملة، وأخره ثاء مثلثة: موضع من المدينة على ¬

[ليلتين] (¬1)، ثم ثلَّث بنعمة الغنى والمال. وقد استعمل - صلى الله عليه وسلم - في ذلك [جميع] (¬2) ما يجب من الأدب مع القرآن العزيز وإتباعه في إضافة الهداية والألفة والإِغناء إلى الله -تعالى- فإِن ذلك جميعه خاص به -سبحانه- لا يشركه فيه أحد، قال -تعالى- {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} (¬3) الآية، وقال: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (¬4) وفي إضافة الهداية إلى الأسباب حيث] (¬5) أضافها الله -تعالى- إليها في قوله: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52)} (¬6) ¬

فلهذا قال - صلى الله عليه وسلم - "فهداكم الله بي" وكذلك الألفة حيث قال: {هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ} (¬1) وكذلك الإِغناء، فإنه -سبحانه وتعالى- المغني، وأمتن به في قوله -تعالى- لقوم نوح -عليه الصلاة والسلام- على لسانه {وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ} (¬2). الثاني عشر: يؤخذ من الحديث إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليها. وأحسن الصحابة -رضي الله عنهم- الأدب في جوابهم، وحسن خطابهم مع اعترافهم بالحق وترك المماراة لا جرم أعقبهم الله -عز وجل- من حسن أدبهم شكر رسوله لهم وثناءه عليهم، فسبحان من اجتباهم! وأمتن عليهم بصحبته ونصرته. والأمر كما ذكروا، فالمنة في ذلك لله ولرسوله، ¬

قال الله -تعالى-: {بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم} (¬1). الثالث عشر: "العالة" الفقراء، الذين لا مال لهم. والعيلة: الفقر (¬2). الرابع عشر: ما كنى عنه بكذا أو كذا. قد جاء مصرحاً به في رواية أخرى (¬3) فتأدب الراوي بالكناية دون التصريح (¬4). الخامس عشر: قوله: "لو شئتم لقلتم جئتنا كذا" هو منه -عليه الصلاة والسلام- على طريق التواضع ولين الجانب، وإلاَّ ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك لله ولرسوله عليهم وعلى غيرهم فإنه -تعالى- هو الذي أهلهم لمحبته، ¬

وأعانهم على نصرة رسوله، وسماهم أنصاراً، وناهيك نعمة وافتخاراً. السادس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ألاَّ ترضون" إلى آخره، فيه تنبيه على ما غفلوا عنه، من عظيم ما حصل لهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا؛ وإنه لا شيء بالنسبة لما حصل لهم. السابع عشر: "الشاة" الواحدة من الغنم، تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وأصلها شوهة (¬1)، ولهذا إذا صُغَّرت عادت الهاء فقيل: شويهة، والجمع شياه بالهاء في الوقف والدرج. والبعير: يقع في اللغة على الذكر والأنثى، وجمعه أبعرة وأباعر وبُعران، سمي به لأنه يبعر، يقال: بعر، يبعر بفتح العين فيهما، بعراً، كذبح، يذبح، ذبحاً. الثامن عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار" (¬2) معناه أتسمى باسمهم، وأنسب إليهم، ¬

كما كانوا يتناسبون بالحلف لكن خصوصية الهجرة ومرتبتها سبقت وعلقت فهي أعلا وأشرف، فلا تتبدل بغيرها, ولا ينتفى منها من حصلت له، قاله القرطبي ففيه إشارة عظيمة إلى فضيلة الأنصار. وقيل: معناه لكنت منهم في الأحكام والعداد وبه جزم الشيخ تقي الدين (¬1). وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد لولا ثواب الهجرة لكنت أختار أن يكون ثوابي ثواب الأنصار فيما أحرزوه بالنصرة، ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعاً. وقال ابن الجوزي في "كشف مشكل الصحيحين": إن قال قائل: كيف يتصور أن يكون -عليه الصلاة والسلام- من الأنصار وكيف أراد هذا ونسبه أفضل؟! فالجواب: أنه لم يرد تغيير النسب، ولا محو الهجرة، إذ كلاهما ممنوع من تغييره. وإنما أراد النسبة إلى المدينة والنصرة للدين. فالتقدير: لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى داركم، قال: ثم إن لفظة لولا تراد لتعظيم الأمر وإن لم يقع، كقوله -تعالى-: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} (¬2) وهذا إنما صدر منه بياناً لفضيلتهم وحبه إياهم. التاسع عشر: "الوادي" (¬3) اسم للحفيرة. وقيل: للماء، ¬

والأول أشهر، وجمعه أودية، ولا نظير له في كلامهم، كما أسلفته في باب صلاة الاستسقاء. العشرون: "الشعب" (¬1) بالكسر اسم لما انقدح بين الجبلين. وقيل: هو الطريق في الجبل، وبالفتح: القبيلة العظيمة، وهو أبو القبائل الذين ينسبون إليه، أي يجمعهم ويضمهم. والشعب: أيضاً ما تشعب من قبائل العرب على العجم، وقصد - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لسلكت وادي الأنصار وشعبها" جبرهم والتنبيه على ما حصل لهم من الإِيمان والنصرة والقناعة بالله ورسوله؛ لأن ¬

من كان هذا وصفه فهو حقيق بأن يسلك طريقه، ويتبع حاله لما فيها من الراحة الدنيوية والأخروية والسلامة فيها. وفيه أيضاً التنبيه على فضيلة نصرة الحق وعلى تعظيم من نصره وأعان عليه وأقام منار الدين وسعى في إظهار الحق. الحادي والعشرون: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الأنصار شعار والناس دثار" الشعار: الثوب الذي يلي الجلد من الجسد. والدثار: الثوب الذي فوقه، وهذا من أحسن التشبيه، فإنه استعارة لفرط قربهم، وكأنه جعلهم بطانته وخاصته، وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم. وذكر الماوردي في "حاويه" (¬1) في كتاب السير: أنه دعا لهم بعد ذلك: "اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار [وأبناء أبناء الأنصار] (¬2) وأن القوم بكوا إذ ذاك حتى اخضلت لحاهم، وقالوا "رضينا بالله ورسوله قسماً وحظّاً" (¬3). الثاني والعشرون: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنكم ستلقون بعدي أثرة" وفي مسلم "أثرة شديدة". والأثرة: بفتح الهمزة والثاء على الأفصح الأشهر واللغة الثانية ضم الهمزة وسكون الثاء. ¬

والأثرة: الاستئثار بالمشترك أي يستأئر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق. قاله النووي (¬1). وقال القرطبي: روايتنا هي الأولى. قال أبو عبيد: أي يستأثر عليكم فيفضل [(¬2)] غيركم نفسه عليكم في الفيء. والأثرة: اسم من أثر يؤثر إيثاراً. وقال الأزهري: الأثرة الإِيثار والاسم: الأثر. قال القرطبي: ورواه بعضهم بالثاني وأصل [الأثرة] (¬3) الفضل. قال أبو عبيد: يقال: له عليّ أثرة أي فضل، ومعناها قريب من الأولى. قلت: وفيه لغة ثالثة بكسر الهمز وإسكان الثاء، وهي قليلة (¬4)، قال أبو علي القالي: ومعناها الشدّة [وكان] (¬5) يتأول الحديث، ولكن التفسير السالف أظهر، وعليه الأكثر. وسياق الحديث وسببه يشهد له وهو إيثارهم المهاجرين على أنفسهم، كما ¬

جاء فأثر الأنصار المهاجرين أن فضلوهم فأجابهم -عليه الصلاة والسلام- بهذا. الثالث والعشرون: هذا الحديث علم من أعلام نبوته، فإنه إخبار بما سيقع، وقد وقع على وفق ما أخبر به من الاستئثار عليهم بالدنيا، فلم ينالوا رتبة من رتب ولياتها. الرابع والعشرون: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فاصبروا حتى تلقوني على الحوض" أصل الصبر في اللغة الحبس، ومعناه حبس النفس عن حظوظها الدنيوية رجاء للحظوظ الأخروية. فأمرهم -عليه الصلاة والسلام- بذلك لرضاه لهم بالأخرى على الأولى لعلمه وتحققه أنها خير من الأولى، كما أخبر الله -تعالى- في كتابه العزيز (¬1) عن صحف إبراهيم وموسى - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. والجميل منه الذي لا شكوى فيه ولا جزع. ومن لم يتعاطاه ويوصي به ويقبل الوصية فهو في خسر، كما أخبر -تعالى- به من سورة العصر. الخامس والعشرون: في الحديث أن للإِمام صرف بعض الخمس على ما يراه من تفضيل الناس فيه، وأن يعطي الواحد منه الكثير وأنه يصرفه في مصالح المسلمين، وله أن يعطي الغني منه لمصلحة. ¬

السادس والعشرون: فيه أيضاً إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام منه. السابع والعشرون: [فيه أيضاً إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم كما سلف. الثامن والعشرون] (¬1): فيه أيضاً أن المؤمن إذا وجد [في] (¬2) نفسه شيئاً من فوات الدنيا وتحدث به لا ينقصه ولا يبطل ثوابه. التاسع والعشرون: فيه استحباب الخطبة للإِمام عند الأمر يحدث، سواء كان الأمر خاصّاً بقوم أو عامّاً بالناس. وذكر الماوردي في "حاويه" (¬3) في كتاب السير: أن سعد بن عبادة "دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء فأعطيت غيرهم وحرمتهم. قال: "فأين سعد من ذلك" قال: يا رسول الله! ما أنا إلَّا من قومي. قال: "فأجمع لي قومك فلما اجتمعوا خطبهم" (¬4) الحديث. الثلاثون: فيه تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة. الحادي والثلاثون: فيه أيضاً تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة، ومن جرت على يديه أو بسببه. ¬

الثاني والثلاثون: فيه أيضاً الأدب مع الله في الألفاظ وتنزيلها منازلها. الثالث والثلاثون: فيه أيضاً التخصيص على طلب الهداية والألفة والغنى. الرابع والثلاثون: فيه أيضاً أن المنة لله ورسوله على الإِطلاق. الخامس والثلاثون: فيه أيضاً استعطاف العاتب وتبين الحجة لرد عتبه. السادس والثلاثون: فيه أيضاً وجوب مراعاة جانب الله -تعالى- ورسوله -عليه أفضل الصلاة والسلام- وولاة الأمور العادلين وتقديمها على مصلحة نفس الإِنسان لما فيها من مصالح الدنيا والدين. السابع والثلاثون: فيه أيضاً بيان فضل الأنصار ومزيتهم على غيرهم من الناس كما سلف. الثامن والثلاثون: فيه أيضاً اتباع آثار أهل الفضل والإِحسان والتحضيض عليه. التاسع والثلاثون: فيه أيضاً تقديم جانب الآخرة على جانب الدنيا. الأربعون: فيه أيضاً الأمر بالصبر عن حظوظ الدنيا وحطامها، وما استؤثر به منها، وادخار ثواب ذلك للدار الآخرة التي لا تفنى. ***

34 - باب صدقة الفطر

34 - باب صدقة الفطر يقال: صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح. ويقال: للمخرج فِطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة، وشرعت تطهيراً للنفس وتنمية لعملها. وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان: كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة. قلت: وكالهدي ليس الحج والعمرة، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام-: "فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"، رواه أبو داود بإسناد (¬1) ¬

حسن وصححه الحاكم على شرط البخاري. فإن قلت: فقد وجبت على من لا إثم عليه ولا ذنب [كالصغير] (¬1)، والصالح المحقق الصلاح، والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. قلنا: التعليل بالتطهير لغالب الناس، كما أن القصر في السفر جُوز للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر. وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفاً لا يرتفع إلى الله -عز وجل- على معنى الرضا والقبول، إلَّا بعد إخراجها. ولها حكمة أخرى وهي إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، كما سلف في الحديث الذي قدمناه، وذكر المصنف في الباب حديثين: ... ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 177/ 1/ 34 - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثي والحر والمملوك: صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير: قال: "فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير" (¬1). وفي لفظ: "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (¬2). ¬

الكلام عليه من سبعة عشر وجهاً: الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. الثاني: اختلف في معنى "فرض" على قولين. أصحهما: عند الجمهور أوجب وألزم. ثانيهما: بمعنى قدّر، وهو أصله في اللغة [لكنه] (¬1) نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب. فالحمل عليه أولى، لأن ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب (¬2) لمن قال بالأول قال: صدقة الفطر واجبة، وهو المشهور من مذاهب العلماء [لأن] (¬3) الفرض يغلب استعماله شرعاً في هذا المعنى، وهي داخلة أيضاً في عموم قوله -تعالي-: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬4). ونقل إسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي الإِجماع في ذلك (¬5). ¬

ومن قال بالثاني قال: إنها سنَّة (¬1)، وبه قال بعض أهل العراق وداود (¬2) في آخر أمره، وابن اللبان من الشافعية، والقولان لمالك، والمشهور منهما الأول، وإن كان بعض شيوخه المتأخرين كان يعتقد أن مشهور مذهبه الثاني، كما نبه عليه الفاكهي. ¬

وقال أبو حنفية: هي واجبة لا فرض (¬1) على قاعدته في التفرقة بينهما. وأغرب بعضهم فقال: إنها منسوخة بالزكاة (¬2) وهو غلط صريح. ثم اختلفوا هل وجبت بعموم آي الزكاة أو بغيرها؟ وذلك الغير هل هو الكتاب وهو قوله -تعالى-: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)} (¬3)، أي -صلاة العيد- أو السنَّة. فيه خلاف لأصحابنا حكاه الماوردي (¬4). والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان، وفي "سنن النسائي" و"ابن ماجه" و"صحيح الحاكم" عن قيس بن سعد بن عبادة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت: "لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله" (¬5). قال الحاكم: [حديث] (¬6) صحيح على شرط الشيخين، وهو دال على وجوبها بالسنَّة، ولا دلالة فيه على إسقاطها, لأنه سبق الأمر به، والأصل بقاؤه. ¬

الوجه الثالث: اختلف العلماء في وقت وجوبها على أربعة أقوال. أصحها: عندنا وعند المالكية تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، وهو مذهب أحمد أيضاً (¬1). ¬

وثانيها: تجب بطلوع الفجر ليلة العيد، وبه قال أبو (¬1) حنيفة. وثالثها: تجب بمجموع الوقتين، وهذا القول خرجه صاحب "التلخيص"، وأنكره الأصحاب. ورابعها: تجب بطلوع شمس يوم العيد، وهو محكي في مذهب مالك، حكاه القرطبي وغيره، ولم يطلع عليه ابن العطار في شرحه، فقال: لا أعلم أحداً قال بوجوبها بالطلوع، وعندهم أيضاً قول آخر أنها تجب وجوباً موسعاً من الغروب إلى الطلوع. وحكى عندهم الأول والثاني أيضاً، فهذه أربعة أقوال عندهم، وعندنا الثلاثة الأُول فقط. ¬

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما إذا ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبداً أو باعه أو أسلم عبده الكافر أو مات فيما بين هذه الأزمان ولا يخفى عليك تفريعه وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت، وسبب هذا الخلاف أن الشرع قد أضاف هذه الزكاة للفطر، وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب من وقت الغروب أو الفطر المعتاد في كل يوم فيكون من طلوع الشمس أو المراد أول الفطر المأمور به يوم الفطر، فيكون من طلوع الفجر. وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر أي صدقة النفوس. والفطرة أصل الخلقة، وهذا بعيد بل مردود (¬1)، كما قال القرطبي بقوله في رواية لمسلم: "صدقة الفطر من رمضان". وقال الشيخ تقي الدين (¬2): قوله "صدقة الفطر" أو قال: "رمضان" وفي رواية أخرى "من رمضان" قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد، وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع [شمسه] (¬3) من يوم العيد وكلاهما ضعيف. لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان (¬4) [لا يستلزم أنه وقت الوجوب، ¬

بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر في رمضان] (¬1)، فيقال حينئذٍ: [بالوجوب] (¬2) بظاهر لفظة: "فرض" ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر. الرابع: قوله: "على الذكر والأنثى والحر والمملوك" (¬3) [يقتضي] (¬4) هذا اللفظ وجوب إخراج الفطرة عن هؤلاء المذكورين وإن كانت لفظة "على" [يقتضي] (¬5) الوجوب عليهم أنفسهم ظاهراً. وقد اختلف الفقهاء في الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أو لا؟ والمُخرِج عنهم يتحمله أو الوجوب يلاقي المخرج أو لا؟ ¬

وهما وجهان عندنا وقيل: قولان مستنبطان أصحهما أولهما فمن قال به أخذ بظاهر الحديث حملاً للفظة "علي" على مقتضاها. ومن قال بالثاني تأول لفظة "على" بمعنى "عن" وهذا الخلاف له فوائد فروعية ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره. الخامس: قوله: "على الذكر والأنثى". تقتضي أيضاً الإِخراج عن كل غني أو فقير ممن تعلق الوجوب به وهو كونه: "من المسلمين" (¬1) كما قيد في الصحيح خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، حيث قالوا: لا تلزم من يحل له أخذها. السادس: مقتضاه أيضاً الإِخراج عن الصغير وبه صرح في آخره، ولا خلاف عند من يقول: إنها تخرج بسببه أن وليه هو الذي يخاطب بإخراجها إذ الصبي لم يجر عليه بعد قلم التكليف. قال ابن بزيزة: وهو قول جمهور العلماء. قال: وجمهورهم على أنها غير واجبة على الجنين في بطن أمه. ومن شواذ الأقوال إخراجها عنه، قال: وروينا عن عثمان وسليمان بن يسار أنهما كانا [يخرجانها] (¬2) عنه (¬3). ¬

ونقل عن قوم من السلف أنه إذا كمل الجنين في بطن أمه أربعة أشهر قبل الفجر وجب الإِخراج عنه، وإنما خص الأربعة أشهر بذلك للاعتماد على حديث ابن مسعود (¬1) أن الخلق يجمع في بطن أمه أربعين يوماً. [الوجه] (¬2) السابع: مقتضاه أيضاً الإِخراج عن البادي كالحاضر وهو مذهب الجمهور وخالف الليث وربيعة والزهري وعطاء، فقالوا ¬

وجوبها خاص بأهل الحاضرة والقرى دون أهل العموم والخصوص (¬1). الثامن: ذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها على الزوج، وخالف الكوفيون فقالوا: إنما يجب عليها وهو مقتضى الحديث. وأجاب الجمهور عنه: بأن "على" بمعنى "عن" أو أنها وجبت عليها ثم تحملها الزوج. التاسع: قوله "والحر والمملوك" ذهب الجمهور إلى أن المملوك ليس مخاطباً بها, لأنه لا شيء له ولو كان له مال فسيده قادر على انتزاعه. وخالف داود (¬2) فأوجبها عليه تمسكاً بهذا الحديث. وقال: على سيده أن يتركه لاكتسابها كما لا يمنعه من صلاة الفرض. وأجاب الجمهور: بما تقدم في فطرة الزوجة. وإذا قلنا بقولهم: فهل يخاطب السيد بإخراجها عنه أم لا؟ جمهورهم أيضاً على أنه يجب عليه ذلك، لأنه يلزمه نفقته ومؤنته، وهذه من جملة المؤن، فإن المخاطب بإخراجها مكلف الواجد لها حين الوجوب عن نفسه وعن من تلزمه نفقته (¬3). ¬

فرع: لو كان لعبده عبد. قال ابن بريزة: اختلف الفقهاء في لزوم إخراجها عنه، والصحيح نعم، لأن الكل ملكه (¬1). فرع: لو انقطع خبر عبده فالأصح عندنا وجوب إخراج فطرته في الحال. ومذهب مالك الوجوب، وإن كانت الغيبة قريبة مرجوة. وقال قوم: تجب مطلقاً لبقاء الملك. ونقل الفاكهي عن الشافعي أنها لا تؤدى عنه مطلقاً، لما يتطرق إليه من الإِغرار واحتمال الحياة والموت قال وهو أصله في منع بيع الغائب على الصفة، وهذا عجيب، فهذا قول ضعيف عنده. والصحيح من مذهبه ما قدمناه. العاشر: "الصاع": مكيال معروف. وقد تقدم ذكره [وضبطه] (¬2) في آخر باب الجنابة. وأن الأصح أنه خمسة أرطال وثلث، وخالف أبو حنيفة فجعله ثمانية أرطال. واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة، وهو استدلال قوي صحيح في مثل هذا, ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بذلك (¬3). ¬

فرع: الصواب اعتماد الكيل في الصاع، وأبعد من اعتمد فيه الوزن. الحادي عشر: قوله: "صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" "من" فيه لبيان الجنس المخرج. قال القاضي عياض: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلَّا خلافاً في البر لا يعتد به، وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإِجماع، مردود قوله به. وأما الإِقط فأجازه مالك والجمهور (¬1). ومنعه الحسن: وهو قول للشافعي. وقال أشهب: لا يخرج إلاَّ هذه الخمسة. وقاس مالك (¬2) على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من ¬

القطاني وغيرها، وعن مالك قول آخر أنه لا يجزىء غير المنصوص في الحديث. وما في معناه ولم يجز عامة العلماء إخراج الزكاة في القيمة وأجازه أبو حنيفة (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقال أصحابنا: جنس الفطرة فكل حب معشر، وكذا الإِقط على الأظهر كما تقدم، وأصح الأوجه أنه يتعين غالب قوت بلده. وقيل: قوته. وقيل: يخير بين الأقوات لظاهر "أو" المذكورة. وأجاب الأولون: عن ذلك لأنها للتنويع كما في قوله -تعالى-: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ...} الآية (¬1) ويجزىء [الأعلى عن الأدنى] (¬2) ولا عكس، والاعتبار بزيادة الاقتيات [لا القيمة في الأصح] (¬3). الثاني عشر: قوله: "فعدل الناس به نصف صاع من بر" الضمير من "به" عائد على التمر، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة (¬4) من السلف في البر، وأنه يخرج نصف صاع. قال القرطبي: واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيء منها، وكذا قال النووي (¬5) وأنّ ضعفها بين. وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضاً, ¬

لحديث أبي سعيد الآتي (¬1) لأن فيه: "صاعاً من طعام" وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعاً. فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته. وقوله: "فعدل الناس به" هو معاوية كما ستعلمه في الحديث الآتي. قال القاضي عياض: ولم يقل بذلك معاوية في كل بر، وإنما قاله في سمراء الشام (¬2) [وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضاً، لحديث أبي سعيد الآتي، لأن فيه صاعاً من طعام، وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء فيها] (¬3). الثالث عشر: قوله في لفظ "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني إلى صلاة عيد الفطر. وبهذا قال جمهور العلماء واستحبوه، وليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم، ويتفرغ قلبهم لما هم بصدده من العبادات، وهو سر الحديث المرفوع: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" (¬4) وكرهوا تأخيرها عن ¬

يوم الفطر، ورخص بعضهم في تأخيرها، وقاله مالك وأحمد. قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها (¬1)، وما بعد الفطر وقت قضائها. ومذهب الشافعي والجمهور: أنه يحرم (¬2). تأخيرها عن يومه، ¬

فلو أخرها بالنية وعينها لمستحقيها ولم يتفق له قبضها جاز، لأنه لم يؤخر عن يوم العيد في المعنى، نصّ على ذلك أصحابنا كما نقله عنهم ابن العطار في شرحه، ولا يحضرني من نقله ذلك عنهم غيره. فرع: يجوز عندنا تعجيل الفطرة من أول رمضان ويمتنع قبله (¬1). وعند المالكية: حكاية قولين في جواز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وفي الموطأ عن ابن عمر: أنه كان يؤديها قبل الفطر بيومين ¬

أو ثلاثة (¬1). الرابع عشر: يؤخذ من الحديث جواز قول "رمضان" من غير إضافة إلى شهر من غير كراهة. واختلف السلف في كراهته. والأصح: لا كراهة، سواء كان هناك قرينة أو لم يكن. وقيل: يكره وفيه حديث لكنه ضعيف (¬2). ¬

وقيل: إن كان هناك قرينة تدل على الشهر لم يكره وإلاَّ كره. الخامس عشر: فيه أيضاً وجوب إخراج الصاع من كل نوع يخرج كما سلف بالخلاف فيه. السادس عشر: فيه أيضاً أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد كما سلف. وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلَّى وتأخيرها عن الخروج مكروه عند أبي الطيب. وقال البندنيجي: يكون تاركاً للأفضل. السابع عشر: فيه أيضاً أن الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع وجود النص أو الظاهر المعمول به. فإنه تُرك اجتهاد معاوية في تعديل البر، وعمل بالنص أو الظاهر الموصوف، كما سيأتي في الحديث بعده. [الثامن عشر] (¬1): قال [المازري] (¬2) قوله في رواية مسلم: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "زكاة الفطر من رمضان"، إلى آخره فيه دلالة لمن يقول لا تجب إلَّا على من صام رمضان، ولو يوماً واحداً، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ¬

خاتمتان [الأولى] (¬1): لا تخرج الفطرة إلَّا عن مسلم، فلا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، وبه قال مالك والشافعي والجمهور. وقال الكوفيون وبعض السلف: يجب على العبد الكافر. قال النووي في "شرح المهذب" (¬2): ولا خلاف في ذلك عندنا (¬3). قلت: قد حكى القاضي حسين وجهاً: أن المسلم يخرج الفطرة عن العبد الكافر (¬4) بناء على أن الوجوب يلاقي السيد أولاً ¬

وهو من أهله وطرده في "التتمة" في الزوجة والقريب، حكاه عنهما ابن الرفعة في "كفايته". وتأول الطحاوي قوله: "من المسلمين" في الحديث الصحيح: على أن المراد به السادة دون العبيد، وهو مردود بظواهر الأحاديث (¬1). الثانية: لا تجب (¬2) الفطرة عند الشافعي والجمهور إلَّا على من ملك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد. واعتبر أبو حنيفة النصاب. ¬

وقال سفيان: من له خمسون درهماً وجبت عليه. وقال بعضهم: من له أربعون، ومشهور مذهب مالك وجوبها على من عنده قوت يومه معها. وقيل: إنما تجب على من لا يجحف به إخراجها (¬1). ... ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 178/ 2/ 34 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنا نعطيها في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدّاً من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" (¬1). الكلام عليه من أحد عشر وجهاً، وهو حديث ملحق بالمسند عند المحققين من الأصوليين لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يخفي مثله عنه، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلَّا وهو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ¬

الوجه الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب المواقيت. الثاني: قوله: "صاعاً "هو منصوب: إما على البدل من الهاء والألف في نعطها إذ هما ضمير الصدقة، وإما على الحال، ويكون صاعاً بمعنى مكيلاً. الثالث: المراد بالطعام: هنا البر (¬1) بدليل ذكر الشعير بعده، ¬

وهو عرف أهل الحجاز في ذلك. وقد ورد في رواية أبي داود (¬1): "أوصاعاً من حنطة" لكنه قال: وليس بمحفوظ. الرابع: "الأقط": بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها كنظائره. ¬

وقال ابن سيده: الأقط مثلث بهمزة مع سكون القاف، والأقِط: بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو شيء يعمل من ألبان المخيض. وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإِبل خاصة. وقال الشيخ زكي الدين المنذري: في باب أكل الضب: هو جبن اللبن المستخرج. وقال النووي: في "تحريره" هو لبن يابس غير منزوع الزبد. الخامس: "السمراء": الحنطة الشامية وهي خلاف حمولة وهي البيضاء. السادس: تقدم الكلام على هذا الحديث [في الحديث] (¬1) قبله واضحاً، وهل تعين هذه لأنها كانت أقواتاً في ذلك الوقت أو لتعلق الحكم بها مطلقاً. السابع: فيه دلالة صريحة على إجزاء الأقط، وإبطال لقول من منعه، وطعن ابن حزم (¬2) في الحديث لا يقبل، كما أوضحته في "تخريج أحاديث الوسيط"، فراجعه منه. وشرط أصحابنا في أجزائه أن لا يكون مملحاً أفسد كثرة الملح جوهره لأنه عيب، فإن كان الملح ظاهراً عليه فالملح غير محشو به، والشرط أن يخرج قدر ما يكون محض الأقط منه صاعاً، والرجوع في ذلك إلى أهله كما ذكره العجلي. ¬

وقال الماوردي (¬1): والخلاف في إجزاء الأقط إنما هو في أهل البادية، وأما الحاضرة فلا يجزيهم قولاً واحداً. ذكره في باب كفارة الظهار، ورد عليه النووي في "شرح المهذب" (¬2). فقال: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق بين الحاضرة والبادية، وحديث أبي سعيد يعني هذا صريح في إبطاله، وإن كان قد تأوله على أنه كان من أهل البادية، وهو تأويل باطل. الثامن: قول معاوية: "أرى مدّاً من هذا يعدل مدين"، قاله على المنبر، كما أخرجه مسلم وهو الذي اعتمده أبو حنيفة، ومن وافقه في جواز نصف صاع حنطة، وقدموه على خبر الواحد، وخالفه الجمهور في ذلك كما قدمته في الحديث قبله. والجمهور يجيبون عنه بأنه: قول صحابي قد خالفه أبو سعيد، وغيره ممن هو أطول صحبة منه، وأعلم بأحوال الشارع، وإذا اختلفت الصحابة لم يكن بعضهم أولى من بعض، فيرجع إلى دليل آخر، وظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه، لا أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان عند أحد من حاضرى مجلسه مع كثرتهم تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لذكره كما جرى في غير هذه القصة. وما أسلفناه من خلاف أبي سعيد لمعاوية هو الظاهر، وإن كان يحتمل أن يكون أخبر أنه لا ينقص شيئاً مما كان يخرجه، وأنه فعل ذلك تورعاً واحتياطاً لكن فيه بعد. ¬

تنبيه: أجرى أبو حنيفة ومن وافقه قوله السالف في الحنطة في الزبيب، وقال: إنه يجزي نصف صاع منه. نقله النووي في "شرح مسلم" (1) ورأيت في شرح هذا الكتاب للصعبي إلحاق التمر بالزبيب وكأنه غلط. التاسع: فيه دلالة على أن فعل الشيء في حياته - صلى الله عليه وسلم - حجة في فعله وتقريره، لأن الظاهر علمه -عليه الصلاة والسلام- به، كيف والوحي كان ينزل، فلو لم يجز لنزل الوحي بمنعه، كيف وما يتعلق بشرع عام دائم. العاشر: فيه دلالة أيضًا على أنه لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل يجب على المجتهد الإِقرار بالرأي والتسليم للنص، كما ثبت عن معاوية في هذه المسألة لما بلغه حديث أبي سعيد هذا قال: إنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -. الحادي عشر: فيه الثبوت على السنة والعمل بها وعدم الرجوع إلى قول من رأى خلافها وإن طالت المدة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور! ". ...

كتاب الصيام

كتاب الصيام

35 - باب الصيام

35 - باب الصيام نفتتحه بمقدمات: الأولى: في حقيقة الصيام لغة وشرعاً: وهو في اللغة: الإِمساك. وفي الشرع: إمساك مخصوص، من شخص مخصوص، عن شيء مخصوص، في زمن مخصوص. [الثانية] (¬1): كان فرض رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة فصام -عليه الصلاة والسلام- تسع رمضانات، وأكثرها تسع وعشرون يوماً، كما جاء في [رواية] (¬2) أبي داود (¬3) من حديث ابن مسعود. الثالثة: اختلف في اشتقاق رمضان. فقيل: إنه كان يوافق زمن الحر والقيظ مشتق من الرمضاء وهي ¬

الحجارة الحارة، لأن الجاهلية كانت تلبس في كل ثلاث سنين شهر، فيجعلون المحرم صفراً حتى لا تختلف شهورها في الحر والبرد، وذلك هو النسيء الذي حرم الله -تعالى- (¬1) وكذا ربيع في زمان الربيع، وجمادى في جمود الماء، فلما حرم النسيء اختلفت المشهور في ذلك. [وقيل: لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وفيه حديث مرفوع عن أنس (¬2). وقيل: غير ذلك] (¬3) وله عدة أسماء. وفي البزار (¬4) "سيد ¬

المشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة". [الرابع] (¬1): اختلف في ابتداء فرض الصيام على ثلاثة أقوال: أحدها: عاشوراء (¬2) قال البيهقي في كتابه فضائل الأوقات (¬3): والأصح أنه لم يجب قط. وثانيها: أيام البيض (¬4) لقوله -تعالى-: {أَيَّامًا ¬

مَعْدُودَاتٍ} ثم نسخ بقوله -تعالي-: {شَهْرُ رَمَضَانَ} إلى قوله: {فَلْيَصُمْهُ} والأصح أن المراد بالمعدودات: أيام شهر رمضان لما في قوله -تعالى-: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} من الإِطلاق والإِبهام فتخصص وتبين بقوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} فتكون الآية على هذا منسوخة. وقيل: أول ما فرض الصوم كان المطيق مخيراً بين أن يصوم أو يهدي، والصوم أفضل، وذلك في قوله -تعالى-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (¬1)، ثم نسخ التخيير بقوله -تعالى-: ¬

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: ذكر المصنف -رحمه الله- في الباب ثمانية أحاديث: ... ¬

الحديث الأول

الحديث الأول 179/ 1 /35 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومين (¬1)، إلَّا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه" (¬2). الكلام عليه من عشرة أوجه: الأول: قوله: "لا تقدموا [رمضان] (¬3) "أصله لا تتقدموا بتائين فحذفت إحداهما تخفيفاً ومه قوله -تعالى-: {وَلَا تَيَمَّمُوا ¬

الْخَبِيثَ} (¬1)، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تقاطعوا ولا تدابروا" الحديث ومثل ذلك. واعلم أن شرط جواز الحذف في مثل هذا تماثل الحركتين، كما هو ههنا، فإن اختلفتا لم يجز الحذف لو قلت تتغافر الذنوب وتتعلم الحكمة ونحو ذلك لم يجز الحذف لاختلاف الحركتين. الثاني: فيه دلالة على أنه يقال: رمضان من غير ذكر الشهر، بلا كراهة، وهو الصحيح، سواء كان هناك قرينة أو لم تكن. وقيل: يكره إلَّا أن يقول شهر رمضان، وفيه حديث لكنه ضعيف (¬2). وقيل: إن كان هناك قرينة تدل على الشهر لم يكره وإلَّا كره وقد [تقدم] (¬3) ذلك أيضاً في الحديث الأول من باب زكاة الفطر. الثالث: فيه التصريح بالنهي عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعاً من غير عادة وذلك على طريق الاحتياط لرمضان ومقتضاه أنه يجوز بأكثر وهو مقتضى كلام البندنيجي وابن الصباغ من أصحابنا. وحاصل الخلاف عندنا في المسألة أربعة أوجه. أحدها: هذا. وثانيها: أنه إذا انتصف شعبان يحرم الصوم، وبه قطع ¬

المحققون من أصحابنا، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" (¬1)، رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة، وصححه الترمذي وابن حبان. والقائل بهذا يجيب عن حديث أبي هريرة الذي في الكتاب بأن قوله "بيوم ولا يومين" ليس للتخيير وإنما هو لتبيين المنع من التقديم عليه بالصوم، لأنه الغالب في الواقع ممن يقصد استقبال الشهر وأمدُ المنع فيه نصف شعبان كما هو مبين في حديث أبي هريرة الآخر (¬2). والوجه الثالث: أنه يجوز ولا يكره، وبه قطع المتولي، وقال في الحديث الذي أوردناه: إنه غير ثابت عند أهله (¬3). ¬

والرابع: يكره كراهة تنزيه واختار الروياني. الرابع: ذكر بعضهم في النهي عن [تقدم] (¬1) رمضان بالصوم إنما كان لأجل التقوى على صيام رمضان وهو بعيد، فإن ذلك إذا ¬

أضعف عن رمضان [كان] (¬1) شعبان كله أولى بأن يضعف، وقد قام الإِجماع على جواز صومه كله، بل على استحبابه. وقد روى أصحاب السنن الأربعة عن أم سلمة أنه -عليه الصلاة والسلام-: "لم يكن يصم من السنة شهراً تامّاً إلَّا شعبان يصله برمضان" (¬2) وقال الترمذي: حسن. وحمل المازري (¬3): النهي على من صام تعظيماً للشهر واستقبالاً له بذلك -أي لئلا يزاد في العبادة ما ليس فيها- فأما إن صام يوم الشك على جهة التطوع ففيه خلاف، سيأتي. وترجم النسائي (¬4) على هذا الحديث: التسهيل في صيام يوم الشك، وفيه نظر. الخامس: ذكر بعضهم: أن ظاهر حديث أبي هريرة هذا معارض بقوله -عليه الصلاة والسلام- لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟ ". قال: لا. قال: "فإذا أفطرت فصم يوماً" (¬5)، ¬

وفي رواية "يومين" رواه الشيخان من حديث عمران بن الحصين. والمراد: بسرر شعبان آخره، لأن الهلال يستسر ليلة أو ليلتين وجمع بينهما بأن الرجل كان [قد] (¬1) أوجب على نفسه صيام آخر الشهر [(¬2)] بنذر فأمره - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء به أو كان [الصوم] (¬3) آخر الشهر عادة له، فتركه لاستقبال رمضان لأجل النهي عن تقدمه، واستحب له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضيه لكونه عادة له. وقال بعضهم: بل قوله: "هل صمت من سرر شعبان" سؤال زجر وإنكار لأنه قد نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فلا يكون بينهما معارضة. وإن أُريد بسرر شعبان أوله على ما ذكره بعضهم: أن سرر الشهر أوله، فلا معارضة إذن (¬4). السادس: فيه الرد على الروافض الذين يرون تقدم الصوم على الرؤية فإن رمضان اسم لما بين الهلالين فإذا صام قبله يوماً فقد تقدم عليه (¬5). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

السابع: فيه تبيين لمعنى الحديث الذي فيه "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته". فإن اللام في قوله "لرؤيته" للتأقيت، لا للتعليل، كما زعمت الروافض، ولو كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية أيضاً، كما تقول: أكرم زيداً لدخوله. فلا يقتضي تقديم الإِكرام على الدخول، ونظائره كثيرة. وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز، خروج عن الحقيقة. لأن وقت الرؤية -وهو الليل- لا يكون محلاًّ للصوم (¬1). كذا قال الشيخ تقي الدين. وأجاب الفاكهي: بأنا إذا حملنا "صوموا" على "انووا الصيام" ¬

لم يكن فيه تجوز البتة، إذ الليل كله ظرف لإِيقاع نية الصوم فيه (¬1). الثامن: فيه عدم النهي عن تقديم يوم أو يومين لرمضان بالصوم لمن له عادة في غير شعبان أن يصوم أواخره، وسواء كانت عادته بنذر أو تطوع، فإنه داخل تحت إطلاق الحديث ومن صور النذر: لله عليّ أن أصوم يوم قدوم فلان. فوافق ذلك ما قبل رمضان بذلك القدر. التاسع: يدخل تحت النهي صوم يوم الشك، وهو عبارة عن اليوم الذي يتحدث الناس برؤيته أعني الهلال، أو يشهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة. وقد اختلف السلف فيمن صامه تطوعاً بغير سبب. والأصح عندنا: منعه. وعند المالكية: في صومه تطوعاً ثلاثة أقوال: ثالثها: يصومه من عادته سرد الصوم دون غيره. وعندهم أنه يصومه أيضاً من نذره. وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة، بشرط أن يكون هناك غيم. ¬

العاشر: قال ابن العربي (¬1): كما لا يجوز استقبال رمضان لا يجوز تشييعه قال: ومن أجله قلنا في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر" (¬2) [أنه] (¬3) لا يحل صلتها بيوم الفطر لكن يصومها متى كان، لأن المقصود: أن من صام رمضان فقد حصل له أجر عشرة أشهر ¬

ومن صام ستة أيام فقد حصل أجر شهرين وذلك الدهر، وأفضلها أن يكون في عشر ذي الحجة، إذ الصوم فيه أفضل منه في شوال، فإن قال: لعلي أموت؟ قيل له: صمها في شعبان. هذا كلامه وهو عجيب. فأين المتابعة بصوم ست من شوال؟ وحمل القاضي على ذلك التعصب لمذهبه والحق أحق بالاتباع في استحباب صومها، فقد صحت فيه عدة أحاديث كما أوضحته في "تخريج أحاديث المهذب" فراجعها منه تجد ما يشفي الغليل (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ¬

الحديث الثاني

الحديث الثاني 180/ 1/ 35 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له" (¬1). الكلام من عشرة أوجه: الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا رأيتموه" هو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام، كقوله -تعالى-: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي ¬

لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)} (¬1)، وقوله: {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4)} (¬2)، أي إذا رأيتموا الهلال، وقد جاء في بعض روايات مسلم (¬3): "لا تصوموا حتى تروا الهلال". قال أهل اللغة (¬4): يقال: هلال من أول ليلة، إلى الثالثة ثم يقال: قمر بعد ذلك. الثاني: قوله: "فصوموا" أي انووا الصيام، لأن الليل ليس محلاَّ للصوم كما تقدم. الثالث: قوله: "فإن غم عليكم" معناه: حال بينكم وبينه غيم يقال: غُمَّ وأُغْمِيَ وغُمِّيَ بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما ويقال: "غَبِيَ" (¬5): بفتح الغين وكسر الباء وكلها لغات صحيحة، وقد غامت السماء [وغيمت] (¬6)، وأغامت وتغيمت وغيمت كلها بمعنى. وقيل: معنى هذه الألفاظ مأخوذة من أغما (¬7) المريض، يقال: ¬

غمى وأغمى عليه, والرباعي أفصح. قال القاضي عياض (¬1): وقد يصح أن ترجع إلى إغماء السماء والسحاب، وقد يكون [أيضاً] (¬2) من التغطية، ومنه قولهم: غممت الشيء إذا سترته، والغمى مقصور ما سقفت به البيت من شيء، وروي "عمي" بالعين المهملة والميم المخففة. حكاه القاضي أيضاً ومعناه: خفي يقال: عمي عليّ الخير أي خفي. وقيل: هو مأخوذ من العماء، وهو السحاب الرقيق. وقيل: المرتفع أي دخل في العماء أو يكون من العمى المقصود وهو عدم الرؤية. الرابع: قوله: "فاقدروا له". قال أهل اللغة: [قد] (¬3) (¬4) قدرت الشيء أقدُرْهُ، وأقِدرْهُ، وقَدّرْتهُ، وأقدَرْتُهُ بمعنى واحد وهو من التقدير، ومنه قوله -تعالى-: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23)} (¬5). واختلف العلماء في معناه في الحديث: فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف: ¬

معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً، ويؤيده روايات مسلم (¬1): "فعدوا ثلاثين"، "فاقدروا ثلاثين"، "فصوموا ثلاثين"، "فأكملوا العدد"، ورواية البخاري (¬2): "فأكملوا عدة شعبان [ثلاثين] (¬3) ". وقال أحمد بن حنبل وطائفة: معناه: ضيقوا له (¬4) -أي قدروه ¬

تحت السحاب- ولهذا أوجب صوم ليلة الغيم عن رمضان، لكن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فصوموا ثلاثين"، "وأكملوا عدة شعبان ثلاثين" لا يدلان على عدم التقدير لشعبان دون رمضان، ولا عكسه بل لهما، فالتخصيص بأحدهما من غير مخصص خلف. وقال مطرف بن عبد الله وابن سريج وابن قتيبة وآخرون من ¬

المالكية وغيرهم: معناه قدروه بحساب المنازل الذي يراه المنجمون، وهو ضعيف جدّاً (¬1) لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم ¬

فإن ذلك لا يعرفه إلَّا أفراد، والشرع إنما تعرف إليهم بما يعرفه جماهيرهم، وأيضاً فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة، يصح أن يرى في إقليم دون إقليم فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها، مع كون الصائمين منهم لا يعولون غالباً على طريق مقطوع [به] (¬1)، ولا يلزم قوماً ما يثبت عند قوم. وأيضاً لو كان معتبراً لبينه الشارع للناس كما بيَّن أوقات الصلاة وغيرها، وأما قوله -تعالى-: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16)} (¬2)، فالمراد: الاهتداء في طريق البر والبحر. ¬

قال الشيخ تقي الدين: والحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمفارقة القمر للشمس، على ما يراه المنجمون من [تقدم] (¬1) الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية يوم أو يومين، فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله -تعالى-، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى، لولا وجود المانع -كالغيم مثلاً- فهذا يقتضي الوجوب، لوجود السبب الشرعي. وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم، فإن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم أن اليوم من رمضان، بطريقة يجب (¬2) عليه ¬

الصوم، وإن لم ير الهلال، ولا أخبره من رآه. الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا رأيتموه" علق الحكم بالرؤية ولا يراد بها رؤية كل فرد من الأفراد بل مطلق الرؤية ويكفي فيها رؤية عدل لجميع الناس على أظهر القولين عند الشافعي، ونص عليه في القديم ومعظم الجديد، وبه قال أحمد: على أصح الروايتين عنه، ونقله البغوي (¬1) في "شرح السنَّة" [عن] (¬2) الأكثرين، وفي قول في البويطي: عدلان. وقال البغوي في "شرح السنَّة" (¬3): أنه أظهر قولي الشافعي قاله بعد أن حكى الأول قولاً عنه، ورأيت في "الأم" (¬4). ما يقتضيه: فإنه لما قال أولاً، فإن لم تر العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط (¬5). ¬