تقديم د. محمد بن عمر بن سالم بازمول

تقديم د. محمد بن عمر بن سالم بازمول إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسول - صلى الله عليه وسلم -. أما بعد: فقد قرأت كتاب "الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري"، للحافظ جمال الدين أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر (ت 463 هـ)، تحقيق ودراسة الطالب: ماضي عبد الخالق في رسالة علمية تقدّم بها لنيل درجة الماجستير في جامعة الجزائر/ كلية العلوم الإسلامية/ الخروبة، للعام 1422 هـ. ولهذا العمل أهميته؛ ففيه إخراج لكتاب من تراث الأمّة الإسلامية المخطوط. وفيه إبراز لكتاب من تراث هذا العالم الكبير الذي كان يلقّب بـ (حافظ المغرب) في وقته. وفيه خدمة لكتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، الذي هو عمدة كتب السنّة الصحيحة المجرّدة لأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وزانه تحقيق الباحث، وما جادت به قريحته من تعليقات في خدمة كتاب ابن عبد البر بتوثيق العزو، وتخريج الأحاديث والآثار، والتعليق على مواضع منها. وعليه، فإنّ طبع هذه الرسالة المفيدة النافعة، من أحسن ما يكون خدمة للعلم وطلابه. وقد اقترحت على الباحث الكريم - وفّقه الله لكلّ خير - أن يقتصر من الدراسة على ترجمة ابن عبد البر واستعراض محتويات كتابه، مع وصف المخطوط، وبيان منهج التحقيق، كما أرفقت له جملة من الملاحظات العامّة والخاصّة، ليزداد العمل حسنًا على حسنه. هذا؛ ومعرفتي للباحث إنما هي من خلال عمله، وقد لمست فيه حبّ العلم، وقدرة على البحث والتحقيق، مع تواضع وحسن خلق، نفع الله به الإسلام والمسلمين. سائلاً اللهَ تبارك وتعالى للجميع التوفيقَ والهدى والرشاد والسداد. كتبه د. محمّد بن عمر بن سالم بازمول جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنّة 17/ 12/ 1423 هـ

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم المُقَدِّمَةُ إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71]. أمّا بعد: فلقد حظيت السنّة النبوية باعتناء سلف هذه الأمّة واهتمامهم، فقد كانوا يدركون أنّها الوحي الثاني، الذي تلقّاه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من ربّه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ

هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4]، كما كانوا يعلمون أنّها المصدر الثاني الذي يقوم عليه بناء هذا الدين، فهي التي تبيّن القرآن، وتوضّح معانيه ومقاصده، وتتمّ أحكامه وتشريعاته {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]، ولا يفرّقون في الاحتجاج والعمل بين ما جاء في كتاب الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وما جاء في السنّة النبوية الثابتة. وإذا كان للحديث النبوي هذه المنْزلة من الدِّين فلم يكن عجبًا أن يوجّه أهل العلم عنايتهم، ويصرفوا جهودهم، ويفنوا أعمارهم في خدمة هذا الحديث الشريف، حفظًا له، وتدوينًا لنصوصه، ودراسةً لأحوال رواته ونقلته، وبيانًا لفقهه وأحكامه، وتبيينًا لألفاظه ومعانيه، وتوضيحًا لناسخه ومنسوخه، وراجحه ومرجوحه، وصحيحه وضعيفه وموضوعه، وأسباب وروده، وعلله، ومعلوله، وغريبه، ومسلسله، ومدبّجه، ومؤتلفه، ومختلفه، ومصحّفه، ومقلوبه، ومدرجه، ومرسله ... إلى غير ذلك من فنون علوم الحديث ومجال البحث فيه. إلاَّ أنَّ هذه الجهود بقي أكثرها مخطوطًا، حبيس المكتبات، لم تطله أيدي الباحثين، فتراث الأمَّة المخطوط جزء أصيل من كيانها ووجودها، وبإحيائه ونشره محققا تتسامى صُعُدا في مراقي المجد والحضارة، ونحن - المسلمون - نملك من التراث في مختلف صنوف المعرفة تركة ضخمة خلَّفها لنا آباؤنا وعلماؤنا الأوائل الذين ضربوا في كلّ فنّ وعلم بسهم وافر، ممّا لم نشهد له مثيلاً عند أمّة من الأمم والحقّ أنَّ ثمَّ حركة دائبة يا العصر الحاضر لإحياء هذا التراث، والكشف عن دفائنه، وقد خرج منه عدد كبير، على

أنَّ كثيرا ممَّا خرج في عصرنا من هذا التراث - على أنَّه محقَّق - يحتاج إلى وقفة تقويم وتصحيح، وإعادة نظر لِما يعتور جهود المحققين له من قصور واضح في الالتزام بالنَّهج الأمثل للتحقيق، ولا سيما في الآونة الأخيرة، حيث أسند الأمر إلى غير أهله - ولعلي منهم فأستغفر الله - وأعطيت القوس إلى غير باريها، وتجرَّأ على الخوض في مضمار السباق كلُّ مدَّع وجاهل بما يتطلَّبه المقام؛ من قدرة واستعداد وتمرُّس ودراية. فينبغي قطع الطريق على عبث العابثين والجهلة المرتزقين، وأصحاب الادِّعاء الكاذب، لتتمّ الفائدة من نشر التراث على الوجه المطلوب، وتتوطَّد الثقة به، والاطمئنان إليه من قبل الباحثين والدَّارسين، ويكون قريب المنال منهم، وينبغي أن لا يذهب بنا الوهم إلى أنَّ القصد من تصوير الواقع هو الحدُّ من حركة نشر التراث، وتثبيط الهمم التوَّاقة لنشره، بل القصد من ذلك هو تقويم الواقع، والرُّقيِّ به إلى أسمى المراتب، تحقيقًا وتوثيقًا وصحَّةً، والحثّ على مواصلة المسيرة بخطًى ثابتة وبصيرة نيِّرة. ولهذا أدعو مِن عَلى هذا المنبر العلمي كافَّة الطلبة والباحثين، والأساتذة الكبار المعلِّمين، أن يتوجَّهوا إلى هذا التراث بالتحقيق، وإخراجه للناس مصحَّحًا منقَّحًا، وأن لا يُتْخِموا المكتبة بكثير من البحوث التي نراها اليوم هزيلة سَمْجَة، لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لأنَّ أصحابها كان همُّهم هو تسجيل موضوع ينالون به درجة علمية أكاديمية معيَّنة يجعلونها وسيلة للاسترزاق، بدل أن يختاروا موضوعات يسهمون بها في بناء صرح العلم الكبير. وإنَّ ممَّا يثقل ميزان جهود علماء السلف في خدمة الحديث، ودفع ما يُتَوَهَّمُ فيه

الاختلاف، أو ما يُسْتَبْهَمُ من معانيه، وأحكامه، كتاب إمام وحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ النَّمَري القرطبي (ت 463 هـ) الموسوم "كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري" الذي نخرجه لأوَّل مرة لطلبة العلم، سائلاً الله تعالى التوفيق والسَّداد، وأن يغفر لي خطئي فيه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأرجو من كلّ من رأى في هذا العمل عيبًا أن يبيِّنَه لي، حتى أتفاداه؛ لأنّ الله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... } [المائدة: 2]، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدِّين. وكتب الفقير إلى عفو الله ومغفرته أبو محمّد عبد الخالق بن محمد ماضي يوم 23 رمضان عام 1422 هـ

سبب اختيار الموضوع

سبب اختيار الموضوع سبب اختيار هذا الموضوع للبحث فيه لإنهاء مرحلة العالمية (الماجستير) يرجع إلى أمور، أهمّها: 1/ قيمة المؤلّف العلمية، وهو الإمام بحقّ جمال الدين يوسف بن عبد الله ابن محمّد بن عبد البرّ بن عاصم النمري القرطبي، فقد ملأ الآفاق شهرةً وعلمًا، حتّى لقّب بـ "حافظ المغرب"، قال عنه ابن حزم في "الإحكام" (2/ 673 - 674): "وممّن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من بلغها استحقّ الاعتداد به في الاختلاف: ... يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ النمري ... ". وقال الذهبي في "العلوّ للعليّ الغفّار" (ص 182): "لقد كان أبو عمر ابن عبد البرّ من بحور العلم، واشتهر فضله في الأقطار ... "، إلى غير ذلك من الأقوال التي سيجدها القارئ في موضعها من الترجمة. 2/ قيمة الكتاب العلمية، إذ إنّه يتولّى فيه إيضاح ما أشكل من الأحاديث في أصحّ كتاب بعد كتاب الله العزيز، وهو: "الجامع الصحيح" للإمام أبي عبد الله محمّد ابن إسماعيل البخاري (ت 256) - رحمه الله -. 3/ إحالة المصنّف عليه في موسوعتيه العظيمتين: "التمهيد" و"الاستذكار". ولأجل هذه الأسباب ولغيرها، حرصت على خدمة هذا السفر الجليل الذي أرجو أن تثرى به المكتبة الإسلامية العامرة.

خطة البحث

خطّة البحث وقد سلكت في هذا العمل الخطّة التالية: قسّمت البحث إلى مقدّمة وقسمين. المقدِّمة: ذكرت فيها - بعد الحمد والثناء على الله - • سبب اختيار الموضوع. • خطّة البحث. • منهجي في التحقيق. القسم الأوّل: الدراسة، وفيها فصلان: • الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام الحافظ ابن عبد البرّ. • المبحث الأول: مدخل إلى مصادر ترجمة ابن عبد البرّ. • المبحث الثاني: اسم الحافظ ابن عبد البرّ، ونسبه، وكنيته، ومولده. - المطلب الأول: اسم الحافظ ابن عبد البرّ، ونسبه، وكنيته. - المطلب الثاني: مولد الحافظ ابن عبد البرّ. • المبحث الثالث: نشأة الحافظ ابن عبد البرّ العلمية ورحلته. - المطلب الأول: نشأة الحافظ ابن عبد البرّ العلمية. - المطلب الثاني: رحلات الحافظ ابن عبد البرّ العلمية.

• المبحث الرابع: شيوخ ابن عبد البرّ وتلاميذه. - المطلب الأول: شيوخ الحافظ ابن عبد البرّ. - المطلب الثاني: تلاميذ الحافظ ابن عبد البرّ. • المبحث الخامس: ثناء العلماء على الحافظ ابن عبد البرّ ومكانته العلمية. • المبحث السادس: مصنّفات الحافظ ابن عبد البرّ وآثاره. - المطلب الأوّل: المصنّفات في علم القراءات. - المطلب الثاني: المصنّفات في الحديث وعلومه. - المطلب الثالث: المصنّفات في الفقه. - المطلب الرابع: المصنّفات في التاريخ والسير. - المطلب الخامس: المصنّفات في الأدب والأخلاق والتوحيد. • المبحث السابع: وفاة الحافظ ابن عبد البرّ. • الفصل الثاني: دراسة عن كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة. • المبحث الأوّل: اختيارات ابن عبد البرّ العلمية في كتاب "الأجوبة". - المطلب الأوّل: التفسير. - المطلب الثاني: الحديث. الفقرة الأولى: الكلام على معاني الأحاديث. الفقرة الثانية: الأحكام على الأحاديث. الفقرة الثالثة: كلامه في الرواة جرحا وتعديلاً.

- المطلب الثالث: العقيدة. الفقرة الأولى: كون الإسراء والمعراج بالروح والجسد معًا. الفقرة الثانية: ثبوت سماع المقبور لقرع نعال مشيّعيه. الفقرة الثالثة: السؤال في القبر. الفقرة الرابعة: التسليم لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. الفقرة الخامسة: حكم أولاد المشركين. الفقرة السادسة: مسألة في رؤيا الأنبياء هل كلّها وحي؟ - المطلب الرابع: الفقه. الفقرة الأولى: حكم الماء غير المستبحر تقع فيه النجاسة. الفقرة الثانية: حلول النجاسة على الماء وحلوله عليها. الفقرة الثالثة: حكم صلاة فاقد الطهورين. الفقرة الرابعة: حكم الصفرة والكدرة. الفقرة الخامسة: حكم تثنية "قد قامت الصلاة" في إقامة الصلاة. الفقرة السادسة: حدّ الصلاة في الليل. الفقرة السابعة: حكم قصر الصلاة في السفر. الفقرة الثامنة: حكم الرهن والكفيل في السلم. الفقرة التاسعة: حكم إقامة الحدود والقصاص في الحرم. الفقرة العاشرة: حكم تغليظ الدية على من قتل في الحرم. الفقرة الحادية عشرة: حكم من فعل عبادة على وجه اجتهد فيه إصابة الحقّ.

- المطلب الخامس: أصول الفقه. الفقرة الأولى: الفرق بين أمر ونهي الله وأمر ونهي الرسول - صلى الله عليه وسلم -. الفقرة الثانية: دلالة "مِنْ". الفقرة الثالثة: جواز النسخ في الأمر والنهي. الفقرة الرابعة: تقديم المثبت على النافي. الفقرة الخامسة: جواز الاجتهاد على الأصول. • المبحث الثاني: الكلام على النسخة المعتمدة في التحقيق. - المطلب الأوّل: عنوان الكتاب. - المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب. - المطلب الثالث: وصف النسخة المعتمدة مع نماذج من المخطوط. القسم الثاني: النص المحقق. وختمت البحث بفهارس علمية، وجعلت: • فهرس الآيات القرآنية. • فهرس الأحاديث النبوية. • فهرس الآثار. • فهرس المصادر والمراجع. • فهرس الموضوعات.

منهجي في التحقيق

منهجي في التحقيق اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة، وهي النسخة المحفوظة بمكتبة المتحف في قونيا بتركيا، وقد سلكت في تحقيق المخطوط المنهج الآتي: أوّلاً: ضبط النصّ وتنسيقه 1/ حدّدت بداية الصفحات في ورقات المخطوط الأصل، وذلك بوضع الخطّ المائل قبل أوّل كلمة من بداية الوجه في داخل السطر، ثمّ أسجّل رقم الورقة ورمز الوجه، وذلك في الفراغ بين المتن المحقَّق والهامش. 2/ وضعت في أعلى الصفحة عنوان الباب، وعنوان: "الأجوبة عن المسائل المستغربة". 3/ قمت بضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط والأعلام المشتبهة، ووضع الفواصل، وتصحيح الأخطاء الإملائية، وإعادة رسم الكلمات رسمًا يوافق قواعد الإملاء الحديث. 4/ كتبت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بخطّ أثخن تمييزًا لها عن سائر النصّ المحقّق، واضعًا الآيات بين قوسين مزهرين، والأحاديث والآثار بين قوسين هلالين. 5/ بيّنت في غالب الحالات مواضع الإحالات التي ذكرها المصنّف. 6/ وضعت في الهامش صورة الكلمات غير المقروءة على أصلها في المخطوط.

ثانيا: التصحيف والتحريف

ثانيًا: التصحيف والتحريف 1/ إذا وقع تصحيف أو تحريف في النسخة الأصل، كالواقع في أسماء الرواة، فإنّي أثبت الصواب في المتن جاعلاً إيّاه بين هلالين هكذا ()، وأشير في الهامش إلى ما كان في النسخة الأصل، وأقول: وهو خطأ، والصواب المثبت. 2/ وعنيت بالتصحيف ما كان في النقط، وما كان في غير ذلك فهو تحريف. 3/ إذا أخطأ الناسخ في كتابة كلمة من آية قرآنية فإنّي أثبت الصواب كما هو في المصحف، دون تنبيه في الحاشية. ثالثا: الزيادات 1/ بما أنّ النسخة المحقّقة وحيدة فإنّ الزيادات بطبيعة الحال ستكون من خارج الكتاب، فإذا كانت الزيادة ضرورية، ككونها من كتب الحديث والآثار أو الفقه؛ فإنّي أضعها بين قوسين معقوفين []، وأقول في الحاشية: من كتاب كذا وكذا. 2/ فإذا كانت الزيادة يقتضيها السياق ولم تكن ممّا تقدّم، فإنّي أضعها - أيضًا - بين معقوفين قائلاً: ليست في الأصل، وهي متعيِّنة. رابعًا: الآيات القرآنية أذكر في تخريج الآيات القرآنية: اسم السورة ورقم الآية، وهكذا جزء الآية أعتبره في حكم الآية، فأذكر اسم السورة ورقم الآية، دون التنبيه إلى أنّه جزء من الآية طلبًا للاختصار.

خامسا: الأحاديث النبوية

خامسًا: الأحاديث النبوية 1/ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما؛ فإنّي أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما. 2/ إذا كان في الحديث اختلاف أو علل؛ فإنّي - وإن كان في الصحيحين أو أحدهما - أخرّجه من مظانّه من غير حصر أو تقيُّد. 3/ إن كان الحديث في غير الصحيحين أو أحدهما؛ فإنّي أخرّجه من مظانّه من كتب الحديث من غير تقييد. 4/ حاولت جهدي في الحكم على الأحاديث صحّةً وضعفًا، وقد أعتمد في ذلك على بعض الأئمّة في هذا الشأن، فإن لم أهتد إلى حكم إمام من الأئمّة، اجتهدت في الحكم عليه بناءً على قواعد الحديث المعروفة. 5/ أذكر الكتاب ورقم الحديث والباب إن وجد إذا كان الحديث في الكتب الستّة والموطّأ. 6/ أخرّج الحديث في أوّل موطن ذكره المصنّف، ثمّ أحيل عليه إن كرّر ذكره. 7/ إذا لم أجد الحديث أقول: لم أجده، أو: لم أقف عليه في كتب الحديث التي اطّلعت عليها. 8/ إذا ذكر الحديث من طريق صحابي ولم أجده من طريقه نبّهت على ذلك، وخرّجته من طريق صحابي آخر. 9/ إذا لم يذكر المصنّف نصّ الحديث، وإنّما أشار إلى معناه، فإنّي أقول: يشير المصنّف إلى ما رواه فلان وفلان ... إلخ.

سادسا: الآثار

10/ لا أخرّج الأحاديث الواردة في القسم الدراسي، كما لا أخرّج الأحاديث الواردة في حاشية القسم التحقيقي. سادسًا: الآثار 1/ أخرّج الآثار مع بيان درجتها إن أمكنني ذلك. سابعًا: الأعلام 1/ ترجمت لكلّ من ذكره المصنّف بكنيته أو ذكره مهملاً. 2/ ترجمت لأعلام المذهب المالكي الناقلين لمذهبه. 3/ أذكر في ترجمة العلَم غالبًا: اسمه، وكنيته، ولقبه، وما اشتهر به، وسَنَة وفاته. 4/ أترجم للعلَم عند أوّل موضع ذكر فيه من القسم المحقّق. ثامنًا: الفهارس وأخيرًا؛ عملت فهارس للرسالة شملت ما يلي: 1/ فهرس الآيات. 2/ فهرس الأحاديث. 3/ فهرس الآثار. 4/ فهرسًا تفصيليًّا للموضوعات. 5/ فهرس المصادر والمراجع.

الدراسة

القسم الأول: الدراسة وفيه فصلان: الفصل الأوّل: ترجمة موجزة للحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - الفصل الثاني: دراسة عن كتاب "الأجوبة عن المسائل المستغربة".

الفصل الأول ترجمة موجزة للإمام الحافظ ابن عبد البر

الفصل الأول ترجمة موجزة للإمام الحافظ ابن عبد البرّ وفيه مباحث: المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة ابن عبد البرّ. المبحث الثاني: اسم الحافظ ابن عبد البرّ، ونسبه، وكنيته، ومولده. المبحث الثالث: نشأة الحافظ ابن عبد البرّ العلمية ورحلته. المبحث الرابع: شيوخ ابن عبد البرّ وتلاميذه. المبحث الخامس: ثناء العلماء على الحافظ ابن عبد البرّ ومكانته العلمية. المبحث السادس: مصنفات الحافظ ابن عبد البرّ وآثاره. المبحث السابع: وفاة الحافظ ابن عبد البرّ.

المبحث الأول مدخل إلى مصادر ترجمة ابن عبد البر

المبحث الأول مدخل إلى مصادر ترجمة ابن عبد البرّ إنّ الذي يشار إليه أوّلاً هو أنّ أوّل من ترجم لابن عبد البرّ هو ابن عبد البرّ نفسه من خلال ما ذكره عن جانب من جوانب حياته العلمية ببيان تاريخ شيوخه الذين أخذ عنهم العلم بطرق التحمّل المختلفة كالسماع والقراءة والإجازة وغيرها من الطرق المتعارف عليها بين أهل العلم، وذلك في كتابين من كتبه هما: "تاريخ شيوخ ابن عبد البر" و"فهرسة الشيخ الفقيه الحافظ أبي عمر ابن عبد البرّ" (¬1)، وهما كتابان لم يصل إلينا منهما - في حدود المعلوم - إلّا ما تضمّنته بعض مصنّفات تلاميذ ابن عبد البر وغيرهم مِمّن ألّف في تراجم علماء الأندلس كالحميدي، وابن بشكوال (¬2). ومن جهة ثانية فإنّ الناظر في تاريخ الحافظ أبي عمر بن عبد البرّ يجد أنّ أقرب المصادر إلى عصره والتي ترجمت له هو جملة من كتب الأندلسيين، منها: • كتاب "جذوة المقتبس" لأبي نصر الحميدي (¬3)، وهو معاصره وواحد من ¬

تلاميذه (¬1). وحديث الحميدي في هذا الكتاب مع ما يفيد الباحثَ من تجلية بعض جوانب ابن عبد البرّ العلمية لم يكن مستفيضًا، وإنّما ذكره بإيجاز، فذكر اسمه ونسبه وكنيته، وأشار إلى تاريخ ولادته، ووصفه بالحفظ والعلم بالقراءات والخلاف في الفقه، وذكر أنّه لم يَخرُج من الأندلس، بل جُلُّ مشيخته منها، فإنّه سمع من أكابر أهل الحديث في قرطبة وغيرها، وسمع من الغرباء الذين قدموا إليها، ونقل أنّه كان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي - رحمه الله - (¬2). وإلى جانب هذا الاختصار في حياة ابن عبد البرّ فإنّ الحميدي أسهب في بيان مؤلّفات مترجَمِيه في مختلف مجالات العلم، وختم الترجمة بنقل إجازة ابن عبد البرّ له ¬

بجميع كتبه، وبذكر تاريخ وفاته (¬1). وممّا يستفاد من كلام الحميدي في كتابه أنّ ابن عبد البرّ كان قد استمرّ في التصنيف إلى وقت متأخّر من حياته، إذ لم يمض من الزمن - على أكثر تقدير - منذ لقيه وحسب ما ذكر من تاريخ وفاته، إلى حين موته إلّا اثنا عشرة سنة أو أكثر بقليل (¬2)، فإنّه قال بعد عرض تواليفه، وذكر إجازته له بها: "وتركته حيًّا وقت خروجي من الأندلس، سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، ثمّ بلغتني وفاته، وأخبرني أبو الحسن على ابن أحمد العابدي (¬3) أنّه مات في سنة ستين وأربعمائة بشاطبة من بلاد الأندلس" (¬4)، فيكون عُمُرُ ابن عبد البرّ حينئذ ما بين خمس وسبعين سنة وثمانية وسبعين عامًا. • ودون ما جاء في "الجذوة" في البسط ما قاله صاحب "الصلة" ابن بشكوال (¬5)، ¬

فإنّه اقتصر بعد ذكر اسمه ونسبه وكنيته على بيان مكانة ابن عبد البرّ العلمية وثناء بعض العلماء عليه، مع شيء من التوسع في تسمية شيوخه، [والتركيز على كتابين] من مصنّفاته هما شرحا "موطّإ الإمام مالك - رحمه الله - ": "التمهيد" و"الاستذكار"، وختم الترجمة بذكر تاريخ وفاته، وما روي له عن ابن عبد البرّ من تاريخ ولادته (¬1). والذي يثير الانتباه في هاتين الترجمتين اختلافهما في تاريخ ولادة ابن عبد البرّ حيث ذكر صاحب "الجذوة" أنّه ولد في رجب من سنة اثنتين وستين وثلاثمائة، أمّا صاحب "الصلة" فقد نقل عن طاهر بن مُفَوِّز - وهو أحد تلاميذ ابن عبد البرّ (¬2) - قوله: "سمعت أبا عمر يقول: ولدتُّ يوم الجمعة، والإمام يخطب، لخمس بقين من ربيع الآخر من سنة ثمان وستين"، قال: "أرانيه الشيخ بخطّ أبيه عبد الله بن محمّد (¬3) - رحمه الله - (¬4)، فيكون بهذا التصريح ما نقله ابن بشكوال أصحّ القولين في تاريخ ولادة ابن عبد البرّ، والله أعلم. • ومثلما جاء في الكتابين السابقين ما نقله الضبي (¬5)، في "بغية الملتمس"، ¬

فإنّه اختصر ما قاله الحميدي في "الجذوة"، مضيفًا إليه بعضًا من كلام ابن بشكوال في "الصّلة" (¬1). • وأوْجَزَ الفتح بن خاقان الأندلسي (¬2) في كتاب "مطمح الأنفس" ترجمة ابن عبد البر، ذاكرًا محاسنه العلمية، وشيئًا من شعره، مقتصرًا على ذلك (¬3). • وأوْجَزُ من ذلك كلّه ما قاله تلميذه ابن حزم الأندلسي (¬4) في كتابه "أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا": "وممّن أدركنا مِمَّن جرى على سَنَن من تقدّم مِمّن ذكرنا - من أصحاب الاجتهاد والفتيا - يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ النّمري"، وذكر في "رسائله" ما ¬

لابن عبد البرّ من المصنّفات مُنوِّهًا بها، قائلًا في "التمهيد": "وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلًا، فكيف أحسن منه" (¬1). وأمّا غير الأندلسيين، فمن المغاربة ترجم لابن عبد البرّ القاضي عياض (¬2) في "ترتيب المدارك" ترجمة فصّل فيها وأجاد، وجاء فيها على جوانب من حياته عديدة، منها: اسمه ونسبه، والثناء عليه بالإمامة والتقدّم في العلم ودقّة النظر، وذكر شيوخه، وسماعه للعلم، وتصبّره على ذلك، ودأبه فيه، وافتنانه وبراعته براعةً فاق فيها من تقدّمه من رجال الأندلس حتّى عظم شأنه بها، وعلا ذكره في الأقطار، ورحل إليه الناس، وسمعوا منه، وبيّن بعض من أخذ عنه من أكابر أهل العلم في الأندلس، ومجموع مصنّفاته، وسنة وفاته (¬3). ثمّ توالت التراجم الخاصّة بهذا الحافظ الكبير والإمام النَّحرير في مصنّفات العلماء، منهم ابن خلكان (¬4) في "وفيات الأعيان وأنباء أبناء ¬

الزمان" (¬1)، فإنّه ترجم لابن عبد البرّ ترجمة تميّزت بالإطالة في وصف كتاب واحد من كتبه، والنقل منه، لمِا فيه من نوادر العلم والحكم، وهذا الكتاب هو: كتاب "بهجة المجالس وأنس المجالس"، قال فيه: "جمع فيه أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة والمحاضرة"، ثمّ أخذ يورد منه مسائل ونكتًا منها: ما روي من بعض رؤى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين؛ ومنها: حِكَم مأثورة وأمثال سائرة من أشعار العرب ونثرهم، وطرائف من الأدب الجاهلي والإسلامي، وبعض العِظات والمقالات. ثمّ أشار أخيرًا إلى مكانة ولد ابن عبد البرّ، أبي محمّد عبد الله بن يوسف، وأنه كان من أهل الأدب البارع والبلاغة، وأنّ له رسائل وشعرًا أفاد منه قوله: لا تكترثن تأملًا واحبس عليك عنان طرفك ... فلربما أرسلته فرماك في ميدان حتفك وبعد هؤلاء جاء مؤرّخ الإسلام شمس الدين الذهبي (¬2)، فترجم لابن عبد البرّ ¬

في كثير من كتبه كـ: "سير أعلام النبلاء" (¬1)، و"تاريخ الإسلام" (¬2)، و"دول الإسلام" (¬3)، و"العبر في خبر من غبر" (¬4). أمّا كتاب "السير" ففيه من الإضافات والتفصيل والتعليقات المفيدة ما لا تجده في غيره، فإنّه وصفه فيه بالإمام العلّامة، وشيخ الإسلام، وذكر كنيته واسمه ونسبه ومذهبه الفقهي، وسنة ولادته مع الإشارة إلى الخلاف في الشهر الذي ولد فيه، وطلبه للعلم وارتحاله لأجله في الأندلس، وعدّد جملة من الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم مع بيان مروياته عن بعضهم، وكذا مجموعة مِمّن حدّثوا عنه، ومن أجاز له من أهل المشرق. ثمّ جاء بنُقول عمّن أثنى عليه من أهل العلم، وأشاد ببيان علوّ شأنه ورفعة مكانته من بين أقرانه من العلماء، وما يفيد تفوّقه في الحديث وتقدّمه فيه على أهل بلده. ولبيان مكانة ابن عبد البرّ العلمية يقول الذهبي رحمه الله (¬5): "قلت: كان إمامًا ديّنًا، ثقةً، متقنًا، علّامةً، متبحّرًا، صاحب سنّة واتّباع، وكان - أوّلًا - أثريًّا ظاهريًّا - فيما قيل - ثمّ تحوّل مالكيًّا، مع ميل بيّن إلى فقه الشّافعي في مسائل، ولا يُنكر له ذلك، فإنّه مِمّن بلغ رتبة الأئمّة المجتهدين، ومن نظر في مصنّفاته بأن له مَنْزلته من سعة العلم، وقوّة الفهم، وسيلان الذهن، وكلّ أحد يؤخذ من قوله ويترك إلّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ¬

ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه، ونغطّي معارفه بل نستغفر له ونعتذر عنه". كما أفادنا الذهبي أنّ ابن عبد البرّ كان ينبسط إلى أبي محمّد بن حزم ويؤانسه، وأنّ ابن حزم أخذ عنه فنّ الحديث. وقال أيضًا: "وكان في أصول الديانات على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام، بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله" (¬1). وفي "تاريخ الإسلام" ذهب إلى أنّ شيوخ ابن عبد البرّ لا يبلغون سبعين نفسًا، إلّا أنّ بعض (¬2) من تتبع شيوخ ابن عبد البرّ الذين أخذ عنهم، واستقصاهم من خلال كتب التراجم المختلفة أوصلهم إلى نحو مائة شيخ أو يزيدون. كما نقل فيه عن بعض شيوخه أنّ ابن عبد البرّ كان في أوّل زمانه ظاهريّ المذهب مدّة طويلة، ثمّ رجع عن ذلك إلى القول بالقياس من غير تقليد أحد، إلّا أنّه كان كثيرًا ما يميل إلى مذهب الشافعي رحمه الله. ¬

وليس في كتب الذهبي الأخرى من البيان أكثر ممّا أمكن استفادته من كتاب "السير"، و"تاريخ الإسلام"، وإنّما إيجاز وإشارات فحسب. ثمّ ترجم لابن عبد البرّ من المتأخّرين - على غير سبيل الحصر لهم - ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" من غير إضافات يشار إليها. ثم صديق حسن خان (¬1) في كتابه "التاج المكلّل"؛ ثمّ محمّد مخلوف في "شجرة النور الزكية" من غير إضافة ما يذكر. ثمّ محمّد بن الحسن الحجوي (¬2) في كتابه "الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي" (¬3) ذاكرًا ما قاله ابن عبد البرّ راثيًا نفسه قبل موته: تذكّرت من يبكي على مداومًا ... فلم ألف إلّا العلم بالدين والخبر علوم كتاب الله والسنن التي ... أتت عن رسول الله في صحّة الأثر ولم الألى قرْن فقرن وفهم ما ... له اختلفوا في العلم بالرأي والنظر ¬

كما أفرد ابنَ عبد البرّ بالدراسة كثير من المعاصرين في رسائل أكادمية وفي أبحاث مستقلّة، تدلّ عناوينها على الجوانب المقصودة بالبيان فيها، والمراد إبرازها في شخص هذا العالم الفذّ، ومن هؤلاء: • ليث سعود جاسم، في كتاب: "ابن عبد البرّ الأندلسي وجهوده في التاريخ" (¬1). • سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن، في كتاب: "عقيدة الإمام ابن عبد البرّ في التوحيد والإيمان - عرضًا ودراسة - " (¬2). • الدكتور محمّد عبد ربّ النبيّ، في رسالة دكتوراه عنوانها: "منهج ابن عبد البرّ في الجرح والتعديل من خلال كتابه (التمهيد) " (¬3). • الصادق بن الصادق الأنصاري، في رسالة ماجستير عنوانها: "ابن عبد البرّ النمري محدّثًا" (¬4). • إسماعيل الندوي، في رسالة ماجستير عنوانها: "ابن عبد البرّ وجهوده في الحديث والفقه" (¬5). • محمّد بن يعيش، في دراسة عنوانها: "الإمام أبو عمر بن عبد البر: حياته، ¬

آثاره، ومنهجه في فقه السنّة" (¬1). • مقال للدكتور فؤاد عبد اللطيف عثمان، بعنوان: "مقارنة بين منهج ابن قدامة المقدسي ومنهجي ابن عبد البرّ وابن حزم في العقيدة والفقه". ¬

المبحث الثاني اسم الحافظ ابن عبد البر، ونسبه، وكنيته، ومولده

المبحث الثاني اسم الحافظ ابن عبد البرّ، ونسبه، وكنيته، ومولده المطلب الأول: اسم الحافظ ابن عبد البّر ونسبه، وكنيته هو: جمال الدين يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ بن عاصم النّمري القرطبي، كنيته أبو عمر. نسبته إلى قبيلة النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان من قبائل العرب الأصيلة. قال ابن عبد البرّ: "الذي عليه جماعة أهل العلم بالأنساب أنّ النمر بن قاسط في ربيعة" (¬1). المطلب الثاني: مولد الحافظ ابن عبد البرّ ولد الحافظ ابن عبد البرّ - على أصحّ الأقوال في تاريخ ولادته وأرجحها (¬2) - وقت خطبة الجمعة من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة من الهجرة النبوية المباركة. ¬

نقله الطاهر بن مفوّز عن ابن عبد البرّ نفسه من تأريخ والده لهذه الولادة، قال: "أرانيه - أي ابن عبد البر - بخطّ أبيه" (¬1). ¬

المبحث الثالث نشأة الحافظ ابن عبد البر العلمية ورحلته

المبحث الثالث نشأة الحافظ ابن عبد البرّ العلمية ورحلته المطلب الأول: نشأة الحافظ ابن عبد البرّ العلمية ينتسب الحافظ ابن عبد البرّ إلى أسرة علم ودين وزهد، هيّأت له كلّ ما يعينه على طلب العلم، فكان لوالده الإسهام في الحياة العلمية في قرطبة، وكان معروفًا بمكارم الأخلاق وحسن التديّن والورع والتقوى والسمت الحسن، كما كان لجدّه مشاركة في علوم شرعية مع ما كان يغلب عليه من العبادة والتهجّد والزهد. ففي وسط بيئة يغمرها العلم والتديُّن تربّى أبو عمر ابن عبد البرّ، وفي كنفها نشأ نشأة طيّبة مستقيمة، توّاقة إلى حبّ العلم والمعرفة، وتحت رعاية والده نال تعاليمه الأولى على ما هو عادة الأسر العلمية في الأندلس في ذلك الزمن (¬1)، والمنهج المسطور: أن يبدأ الطالب بحفظ كتاب الله وتفهُّمه، وأن يحفظ كلّ ما يعين على فهمه، ويتدرّج في أخذ العلوم، الأولى فالأولى ما يساعده على تنمية قدراته الذهنية ومواهبه الفكرية حتّى تكتمل بنيَتُه ويطير بجناحيه. ¬

المطلب الثاني: رحلات الحافظ ابن عبد البر العلمية

ودرس على عدد كبير من علماء قرطبة، وسمع من شيوخها الأعلامِ الفقهَ والحديث واللغة والتاريخ والأدب، حتّى استقلّ في العلم، وأصبح مِمّن يُعتدُّ بقوله فيه. المطلب الثاني: رحلات الحافظ ابن عبد البرّ العلمية لم يظهر لي فيما قرأت في المصادر التي ترجمت للحافظ ابن عبد البرّ السببُ الثابتُ المتّفقُ عليه من عدم خروجه من الأندلس طلبًا للعلم وعدم ارتحاله لأجل ذلك على ما هو دأب العلماء وشأنهم في الرحلة لطلب العلم، إلّا أنه يذكر له كثرة انتقاله في أرجاء شبه الجزيرة الأندلسية شرقًا وغربًا، وسكناه لكثير من مدنها. ولعلّ سبب عدم خروجه يكمن في استغناء الحافظ ابن عبد البرّ بما وجد من كثرة العلماء ووفرتهم في بلاد الأندلس وخاصّة في مدينة قرطبة، وما شهدته تلك البلاد من نهضة علمية وثقافية عمّت جميع نواحي الحياة، فإنّه عاش في زمن شهد نشاطًا فكريًّا متميَزًا، ساعد عليه ما اهتمّ به الخلفاء من إجلال العلماء، وتقريبهم لهم، وتكريمهم، ورفع منازلهم، وتشجيعهم على التصنيف، وما اعتنوا به - أيضًا - من جمع الكتب من سائر الأقطار الإسلامية وعلى وجه الخصوص بلاد المشرق (¬1). وأمّا فيما يتعلّق بتنقّل ابن عبد البرّ داخل الأندلس، فإنّه يسجّل له رحلات قيل إنّ من أسبابها الأحوال السياسية التي كانت سائدة آنذاك في قرطبة وغيرها من مدن الأندلس، وما آل إليه الوضع من كثرة الفتن والقتل والنهب والسلب، وما أدّى إليه ¬

ذلك من الهرج وعدم استقرار أحوال الناس (¬1). وقد كان لهذه التنقّلات في أنحاء البلاد الأندلسية الأثر البالغ في تكوين شخصية ابن عبد البرّ العلمية، ووفرة علومه. ولمّا بلغ مبلغ الأكابر إنصات به الزمان، واشتهر اسمه بين الأعلام، وسارت بمصنّفاته الركبان، والله يوفِّق من يريد به خيرًا إلى طاعته وحملِ جزء من رسالته. ¬

المبحث الرابع شيوخ ابن عبد البر وتلاميذه

المبحث الرابع شيوخ ابن عبد البرّ وتلاميذه المطلب الأول: شيوخ الحافظ ابن عبد البرّ لم يمنع ابنَ عبد البرّ عدمُ ارتحاله خارج الأندلس طلبًا للعلم من لقيِّ كثير من العلماء الأعلام الأندلسيين وغير الأندلسيين الوافدين إلى الأندلس، وكذا مراسلة آخرين في أقاليم مختلفة (¬1). ومن أشهر شيوخ ابن عبد البرّ: 1 - أبو عمر، أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي، المعروف بابن المكوي (324 - 401) (¬2): من علماء قرطبة الكبار، وإليه انتهت رئاسة العلم بها في وقته، كان حافظًا للفقه بارعًا فيه، مفتيًا متقنًا، مُقدَّمًا في ذلك على جميع أهل عصره، وكان متينًا في دينه، صلبًا في رأيه، يبتعد عن هوى نفسه، قائلًا بالحقّ عاملًا به. ¬

2 - خلف بن قاسم بن سهل، المعروف بابن الدباغ وبسهلون (325 - 393) (¬1): المحدّث المكثر، كان ابن عبد البرّ لا يُقدَّم أحدًا عليه، وقال عنه: "أمّا خلف ابن القاسم بن سهل الحافظ، فشيخ لنا وشيخ لشيوخنا أبي الوليد ابن الفرضي وغيره، كتب بالمشرق عن نحو ثلاثمائة رجل، وكان من أعلم الناس برجال الحديث وأكتبهم له، أجمعهم لذلك وللتواريخ والتفاسير ... ، وهو محُدِّث الأندلس في وقته" (¬2). 3 - أبو عمر، أحمد بن عبد الله بن محمّد الباجي (332 - 396) (¬3): قال فيه ابن عبد البر: "كان أبو عمر الباجي إمام عصره، وفقيه زمانه، جمع الحديث والرأي والسمت الحسن، والهدى والفضل، ولم أر بقرطبة ولا بغيرها من كور الأندلس رجلًا يقاس به في علمه بأصول الدين وفروعه، كان يذاكر بالفقه، ويذاكر بالحديث والرجال (¬4). 4 - أبو عمر، أحمد بن محمّد بن عبد الله المقرئ الطلمنكي (340 - 429) (¬5): أحد الأئمّة، عالم بالقرآن العظيم، قراءته وإعرابه وأحكامه، وناسخه ومنسوخه، ومعانيه؛ وله اعتناء بالحديث والسنن حفظًا ودرايةً؛ وكان عارفًا بأصول الديانات، مقدَّمًا في ذلك كلِّه معرفة وفهمًا، على هدى وسنّة واستقامة. ¬

5 - أبو المطرف، عبد الرحمن بن محمّد بن عيسى بن فطيس (348 - 402) (¬1): كان من جهابذة المحدِّثين، ومن كبار العلماء المسندين، حافظًا للحديث وعلله، منسوبًا إلى فهمه وإتقانه، عارفًا بأسماء رجاله ونقلته، جمع من الكتب في أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس، مع سعة الرواية والحفظ والدراية. ومن جلّة شيوخ ابن عبد البرّ أيضًا (¬2): 1 - إبراهيم بن محمّد بن زكريا الزهري الأفليلي (352 - 441) (¬3). 2 - أبو العباس أحمد بن سعيد، المعروف بابن الحصار (ت 392) (¬4). 3 - أحمد بن عمر بن لهات العذري المري، المعروف بابن الدلائي (393 - 478) (¬5). 4 - أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور الخضرمي الإشبيلي (338 - 410) (¬6). 5 - أحمد بن فتح بن علي يوسف المعافري، المعروف بابن الرسان (313 - 403) (¬7) 6 - أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزاز (309 - 395) (¬8). 7 - أبو العبّاس أحمد بن قاسم بن عيسى اللخمي الإقليشي المقرئ (363 - 410) (¬9). ¬

8 - أبو بكر أحمد بن مطرف، المعروف بابن الخطّاب (ت 410) (¬1). 9 - أبو على الحسين بن عبد الله بن حسين اليماني (326 - 421) (¬2). 10 - حكم بن منذر بن سعيد بن عبد الله بن نجيح (ت 420) (¬3). 11 - خلف بن سعيد بن أحمد الإشبيلي، المعروف بابن المنفوخ (تبعد 403) (¬4). 12 - سلمة بن سعيد الأستجي (327 - 406) (¬5). 13 - أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي (403 - 474) (¬6). 14 - سهيل بن إبراهيم بن سهل بن نوح، المعروف بابن العطار (ت 387) (¬7). 15 - أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي اللغوي (ت 417) (¬8). 16 - أبو بكر عباس بن أصبغ بن عبد العزيز بن غصن الهمداني، المعروف بالحجازي (306 - 386) (¬9). ¬

17 - عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهمداني ابن الخراز البجاني الوهراني (338 - 411) (¬1). 18 - أبو الوليد عبد الله بن محمّد بن يوسف بن نصر الأزدي، المعروف بابن الفرضي (351 - 403) (¬2). 19 - أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، المعروف بالحبيب (317 - 395) (¬3). 20 - أبو نصر محمّد بن إبراهيم البغدادي الشافعي، المعروف بالمهدي (¬4). 21 - محمّد بن إبراهيم بن سعيد بن أبي القراميد (¬5). 22 - أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله بن محمود البجاني (¬6). 23 - أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن مصعب الأشعري، المعروف بابن أبي مقنع (¬7). 24 - محمّد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين الإلبيري (324 - 399) (¬8). ¬

المطلب الثاني: تلاميذ الحافظ ابن عبد البر

25 - أبو نصر هارون بن موسى بن جندل القيسي الأديب (ت 430) (¬1). 26 - أبو بكر وسيم بن أحمد بن محمّد الأموي، المعروف بالخنتمي (345 - 404) (¬2). 27 - أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن، المعروف بابن وجه الجنة (304 - 402) (¬3). المطلب الثاني: تلاميذ الحافظ ابن عبد البرّ وأمّا تلاميذ الحافظ ابن عبد البرّ فهم كثرة لا تكاد تحصى، وأظهر الأسباب لذلك علوُّ سنده إذ إنّه لقي كثيرًا من الأكابر الذين رووا العلم في وقته، وجمع عنهم مؤلّفاتهم ومؤلّفات مَن سبقهم مِن المشايخ الكبار، حتى صار من أعلم الناس، بل أعلمهم بالسنن والآثار واختلاف علماء الأمصار ببلده؛ واتصافُه بالاطّلاع وقوة الحفظ، والإتقان، وعلوّ الهمّة، كلُّ هذا جعل الناس يرحلون إليه من أرجاء مختلفة وآفاق متباعدة طلبًا للزيادة في المعرفة والعلوّ في الإسناد، ثمّ إنّه قد طال عمره وتجوّل كثيرًا بأرض الأندلس فتكاثر عليه الطلّاب، وزاد عددهم حتّى فاق كلّ إحصاء. ومصادر ترجمته تذكر لنا كثيرًا من العلماء، والقضاة، والرواة، الذين سمعوا من حافظ المغرب، أو حضروا دروسه، أو رووا كتبه، نذكر منهم طائفة: 1 - أبو جعفر، أحمد بن محمّد بن رزق الأموي القرطبي (427 - 477) (1): ¬

كان فقيهًا حافظًا للرأي مقدَّمًا فيه، ذاكرًا للمسائل، بصيرًا بالنوازل، عارفًا بالفتوى، وكان مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة والمدارسة، وكان فاضلًا دينًا متواضعًا، حليمًا، على هدى واستقامة. 2 - أبو على، حسين بن محمّد بن أحمد الغساني الجياني (427 - 498) (¬2): أحد جهابذة المحدّثين، وكبار العلماء المسندين، بلغ رتبة رئيس المحدّثين بقرطبة في وقته، لم يكن في عصره أضبط منه، وكان له بصر باللغة والإعراب، والمعرفة بالغريب، والشعر، والأنساب. له من المصنّفات: "تقييد المهمل وتمييز المشكل من الأسماء والكنى والأنساب مما ذكر في الصحيحين" في رجال الصحيحين مرتّبًا على حروف المعجم، "مختصر تاريخ ابن الفرضي"، "الكنى والألقاب" وغيرها. 3 - أبو محمّد، عبد الرحمن بن محمّد بن عتاب بن محسن القرطبي (433 - 520) (¬3): كان يحفظ القرآن الكريم، كثير التلاوة له، عارفًا برواياته وطرقه، واقفًا على كثير من تفسيره وغريبه ومعانيه، وكان مدار أصحاب الحديث عليه لثقته وجلالته، وعلوّ إسناده وصحّة كتبه، وهو آخر الشيوخ الجلة الكبار بالأندلس في علوّ الإسناد وسعة الرواية. 4 - أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد الشاطبي المعافري (423 - 484) (¬4): ¬

روى عن ابن عبد البرّ وأكثر عنه، واختصّ به، وهو أثبت الناس فيه، وكان من أهل العلم، مقدّمًا في المعرفة والفهم، عني بالحديث العناية الكاملة، واشتهر بحفظه وإتقانه وذكائه، وكان جيّد الحفظ، بارعًا في الفقه، مع الفضل والصلاح والورع والتواضع. 5 - أبو محمّد، على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (384 - 456) (¬1): عالم الأندلس وأجمعهم قاطبة لعلوم الإسلام، وإمام أهل الظاهر في عصره، أحد أعلام الأدب والفقه والحديث، عارفًا بطرق الاستنباط مجتهدًا فيها، صاحب المصنّفات الكثيرة منها: "المحلى بالآثار" في الحديث والفقه، و"النبذ" و"الإحكام في أصول الأحكام" في أصول الفقه، و"طوق الحمامة" في الأدب، وغيرها من المؤلّفات الكثيرة. 6 - أبو عبد الله، محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي (420 - 488) (¬2): العالم الفقيه، والمحدّث الحافظ، كان إمامًا مقدّمًا في الحفظ والإتقان، عارفًا بعلل الحديث ومتونه ورواته، محقِّقًا في علم الأصول على مذهب أصحاب الحديث، متبحِّرًا في علم الأدب والعربية، له من الكتب: "جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث والأدب"، "الجمع بين الصحيحين". ¬

ومن تلاميذه أيضًا: 1 - أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن جبرون (¬1). 2 - أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزاني (435 - 512) (¬2). 3 - أبو الحسن خليص بن عبد الله العبدري (ت 513) (¬3). 4 - أبو بحر سفيان بن العاص بن أحمد الأسدي (440 - 520) (¬4). 5 - أبو داود سليمان بن أبي القاسم نجاح المقرئ (413 - 496) (¬5). 6 - أبو محمّد عبد الجبار بن سليمان بن أبي قحافة الأنصاري (¬6). 7 - أبو المطرف عبد الرحمن بن خلف بن موسى بن أبي تليد (ت 474) (¬7). 8 - عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ثابت الخطيب الشاطبي (446 - 509) (¬8). 9 - أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن أحمد بن العربي (¬9). 10 - أبو عبد الله محمّد بن علي بن فتوح الأنصاري (ت 498) (1). ¬

11 - أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد (444 - 517) (¬2). 12 - أبو الحجاج يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الأنصاري (ت 550) (¬3). 13 - أبو الوليد يونس بن أحمد الأزدي، المعروف بابن شوقة (ت 474) (¬4). ¬

المبحث الخامس ثناء العلماء على الحافظ ابن عبد البر ومكانته العلمية

المبحث الخامس ثناء العلماء على الحافظ ابن عبد البرّ ومكانته العلمية نال الحافظ ابن عبد البرّ الثناء الحسن من علماء زمانه، من أقرانه وشيوخه وتلاميذه، وكبار المترجِمين له والناقلين عنه، بما يدلّ على علوّ شأنه وسموّ رتبته، وما يدلّ على ما ناله من المكانة العالية في العلم حفظًا وفهمًا، وإتقانًا ودرايةً، وهو أهل لذلك، ومن كلام العلماء فيه: • قول الحميدي: "أبو عمر، فقيه حافظ مكثر، عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه، وبعلوم الحديث والرجال، قديم السماع ... " (¬1). • وقال أبو الحسن الغساني: "سمعت أبا عمر بن عبد البرّ يقول: "لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمّد (¬2)، وأحمد بن خالد الجباب (¬3) "، وأنا أقول إن ¬

شاء الله: إنّ أبا عمر لم يكن بدونهما، ولا متخلّفًا عنهما، ... وأبو عمر شيخنا، ... طلب وتفقّه، ... ودأب أبو عمر في طلب الحديث، وافتن فيه، وبرع براعة فاق بها من تقدّمه من رجال الأندلس" (¬1). • قال أبو محمّد بن حزم: "وممّن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من بلغها استحقّ الاعتداد به في الاختلاف ... يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ النمري" (¬2). • وقال عنه الإمام أبو الوليد الباجي: "لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر ابن عبد البرّ في الحديث" (¬3)، "أبو عمر أحفظ أهل المغرب" (¬4). • وقال ابن بشكوال: "وكان مع تقدّمه في علم الأثر، وبصره بالفقه ومعاني الحديث، له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر" (¬5). • وقال ابن خاقان في "مطمح الأنفس": "الفقيه الإمام العالم الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ، إمام الأندلس وعالمها الذي التاحت به معالمها، صحح المتن والسند، وميّز المرسل من المسند، وفرق بين الموصول والقاطع، وكسا الملّة منه نور ساطع، حصر الرواة، وأحصى الضعفاء منهم والثقات، وجدّ في تصحيح ¬

السقيم، وجدّد منه كالكهف والرقيم، مع معلنات العلل، وإرهاف ذلك العلل، والتنبيه والتوقيف، والإتقان والتثقيف، وشرح المقفل، واستدراك الغفل، وله فنون هي للشريعة رتاج، وفي مفرق الملّة تاج، أهرت للحديث ضُبًى، وفرعت لمعرفته رُبى، وهبت لتفهمه شمال وصَبا، وشفّت منه وصبا، وكان ثقة، والأنفس على تفضيله متّفقة، وأمّا أدبه فلا تعبر لجُّته، ولا تدحض حجّته، وله شعر لم نجد منه ما نفث به أنفة، وأوصى فيه عن معرفة ... " (¬1). • وجاء في كتاب "المغرب": "إمام الأندلس في علم الشريعة ورواية الحديث ... ، وحافظها الذي حاز خصل السبق واستولى على غاية الأمد" (¬2). • وذكر صاحب "مرآة الجنان" من الثناء عليه أنه: "ليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة والتبحّر في الفقه والعربية والأخبار" (¬3). • وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنّه: "إمام أهل المغرب" (¬4)، وهو: "من أعلم الناس بالآثار والتمييز بين صحيحها وسقيمها" (¬5). • وقال الإمام الذهبي فيه: "لقد كان أبو عمر من بحور العلم، ومن أئمّة الأثر، قلّ أن ترى العيون مثله ... ، واشتهر فضله في الأقطار" (¬6). هذا بعض ما قيل في الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى. ¬

المبحث السادس مصنفات الحافظ ابن عبد البر وآثاره

المبحث السادس مصنّفات الحافظ ابن عبد البرّ وآثاره " كان - ابن عبد البرّ - موفّقًا في التأليف معانًا عليه" (¬1)، "فجمع وصنّف، وضعّف ووثّق، وسارت بتصانيفه الركبان" (¬2)، له كتب لا مثيل لها، وُصِفت بأنّها: "تيجان رؤوس العظماء وأسوة العلم والعلماء" (¬3)، كيف لا وهو الذي جمع الفنون الكثيرة، وتكلّم في كلّها بقوّة وتحقيق. ولذا فإنّه كان أمنية بعض العلماء الارتحال إليه، بل الارتحال إلى تلاميذه للأخذ عنهم ما رووه من العلم عن شيخهم ابن عبد البرّ. فهذا الحافظ الذي طار اسمه في الآفاق أبو طاهر السِّلَفِي (¬4) كان في نيّته اختراق ¬

المطلب الأول: المصنفات في علم القراءات

بلاد المغرب والأندلس للأخذ عن أصحاب أبي عمر بن عبد البر، ... وأثنى أبو طاهر على ابن عبد البرّ ومؤلّفاته بقوله: يا من يسافر في الحديث مشرّقا ... ومغرّبا في البحر بعدَ البر ما أن يرى أبدا لكتب صاغها ... بالغرب حافظها ابن عبد البر (¬1) "فمن نظر إلى مصنّفاته بأن له مَنْزلته من سعة العلم وقوّة الفهم" (¬2)، ومن نظر إلى آثاره أغنته عن أخباره (¬3). المطلب الأوّل: المصنفات في علم القراءات 1 - الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمر بن العلاء بتوجيه ما اختلفا فيه (¬4)، لم أعثر عليه. 2 - التجويد والمدخل إلى علم القرآن بالتحديد (¬5)، لم أعثر عليه. 3 - البيان عن تلاوة القرآن (¬6)، لم أعثر عليه. المطلب الثاني: المصنفات في الحديث وعلومه 1 - التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد (¬7)، مطبوع. ¬

2 - التقصّي لحديث الموطّأ وشيوخ مالك (ويسمى: تجريد التمهيد) (¬1)، مطبوع. 3 - الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارَ مِمّا رسمه مالك في موطّئه من الآثار (¬2)، مطبوع. 4 - الزيادات التي لم تقع في الموطّأ عن يحيى بن يحيى عن مالك ورواه غيره في الموطّأ (¬3)، غير مطبوع. 5 - الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري، وهو المعنى بالدراسة والتحقيق في هذا البحث، وسيأتي تفصيل الكلام فيه. 6 - الاستظهار في طرق حديث عمار (¬4)، لم أعثر عليه. 7 - اختصار كتاب التمييز (¬5)، لم أعثر عليه. 8 - التغطا بحديث الموطّأ (¬6)، لم أعثر عليه. 9 - الشواهد في إثبات خبر الواحد (¬7)، لم أعثر عليه. 10 - عوالي ابن عبد البرّ في الحديث (¬8)، لم أعثر عليه. ¬

المطلب الثالث: المصنفات في الفقه

11 - وصل ما في الموطّأ من المرسل والمنقطع والمعضل (¬1)، لم أعثر عليه. 12 - منظومة في السنة (¬2)، لم أعثر عليه. 13 - مسند ابن عبد البر (¬3)، لم أعثر عليه. المطلب الثالث: المصنِّفات في الفقه 1 - الكافي في فروع المالكية (¬4)، مطبوع. 2 - الإنصاف فيما بين المختلفين في "بسم الله الرحمن الرحيم" في فاتحة الكتاب من الاختلاف (¬5)، مطبوع. 3 - اختلاف أصحاب مالك بن أنس واختلاف روايتهم عنه (¬6)، طبع هذه السنة (2003 م) في دار الغرب الإسلامي، بعنوان اختلاف أقوال مالك وأصحابه، تحقيق كلّ من: حميد محمّد لحمر، وميكلوش موراني، حقّقاه معتمدين على النسخة الفريدة منه المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط، برقم: 3369 ك. 4 - الإشراف على ما في أصول الفرائض من الإجماع والاختلاف (¬7)، لم أعثر عليه. ¬

المطلب الرابع: المصنفات في التاريخ والسير

المطلب الرابع: المصنِّفات في التاريخ والسير 1 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب (¬1)، مطبوع. 2 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء (¬2)، مطبوع. 3 - الإنباه على قبائل الرواة (¬3)، مطبوع. 4 - الدرر في اختصار المغازي والسير (¬4)، مطبوع. 5 - القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم (¬5)، مطبوع. 6 - الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى (¬6)، مطبوع. 7 - اختصار تاريخ أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي (284 - 350 (¬7)، لم أعثر عليه. 8 - كتاب في أخبار القضاة (¬8)، لم أعثر عليه. ¬

المطلب الخامس: المصنفات في الأدب والأخلاق والتوحيد

9 - فهرست الحافظ ابن عبد البر (¬1)، لم أعثر عليه. 10 - محن العلماء (¬2)، لم أعثر عليه. 11 - رسالة في تسمية فقهاء الأمصار، مخطوط، أجاب الحافظ ابن عبد البر فيها من سأله عن ذلك، محفوظة بجامعة ليبزج بألمانيا برقم: مجموع (88/ ب - 98/ ب). 12 - رسالة أخرى بعنوان: تعريف فقهاء المالكية، مخطوط، محفوظة بمكتبة فيض الله أفندي، برقم: (2169)، تقع في سبع ورقات، والظاهر من وصف الرسالتين في الفهارس أنهما مختلفتان. المطلب الخامس: المصنّفات في الأدب والأخلاق والتوحيد 1 - بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس (¬3)، مطبوع. 2 - جامع بيان العلم وما ينبغي من روايته وحمله (¬4)، مطبوع. 3 - الاهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال (¬5)، مخطوط، لم تذكر ¬

الفهارس غير نسخة وحيدة منه، محفوظة بمكتبة عارف حكمت، الملحقة بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة. 4 - البستان في الإخوان (¬1)، لم أعثر عليه. 5 - العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم عن العلماء والحكماء (¬2)، لم أعثر عليه. ¬

المبحث السابع وفاة الحافظ ابن عبد البر

المبحث السابع وفاة الحافظ ابن عبد البرّ أدرَكَت الحافظ ابن عبد البرّ المنية في مدينة شاطبة ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستّين وأربعمائة (463)، عن خمس وتسعين سنة وخمسة أيّام رحمه الله وأنزله منازل المكرمين من عباده الصالحين، آمين.

الفصل الثاني دراسة عن "كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة"

الفصل الثاني دراسة عن "كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة" وفيه مبحثان: المبحث الأوّل: اختيارات ابن عبد البرّ العلمية في كتاب "الأجوبة" المبحث الثاني: الكلام على النسخة المعتمدة في التحقيق

المبحث الأول اختيارات ابن عبد البر العلمية في كتاب "الأجوبة"

المبحث الأوّل اختيارات ابن عبد البرّ العلمية في كتاب "الأجوبة" المطلب الأوّل: التفسير - قال (ص 194) في توجيه معنى قوله تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ}: "يجوز أن يكون معناه: وما أنت بمستجيب لك من في القبور، وكذلك هؤلاء لا يستجيبون، وأنّهم كَهُمْ في عدم الاستجابة، ولا عليك أن يجيبوا، إنّما عليك أن تسمعهم وتبلّغهم، إنّما أنت نذير، فهذا معنى قوله والله أعلم: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ} [فاطر: 22، 23] ". المطلب الثاني: الحديث الفقرة الأولى: الكلام على معاني الأحاديث: 1 - ذهب رحمه الله (ص 97) إلى معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمّ إنّ إبراهيم حرّم مكّة، وإنّي أحرّم ما بين لابتيها" ليس على ظاهره، ووجّهه بأنّ المقصود أنّ إبراهيم أَعْلَم بتحريم مكّة، لا أنّه هو المنشئ للتحريم أوّلاً، فقال رحمه الله بعد سوق الحديث: "ليس على ظاهره، وهو حديث رواه مالك عن عمرو ابن أبي عمرو عن أنس ... ومعناه عندي والله أعلم: أنّ إبراهيم عليه السلام أعلم بتحريم مكّة، وعُلِم أنّها حرام بإخباره، فكانّه حرّمها، إذ لم يعرف تحريمها أوّلاً في زمانه إلاّ على لسانه".

الفقرة الثانية: الأحكام على الأحاديث

2 - ذكر (ص 199) حديث عقبة بن عامر: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا فصلّى على أهل أحد صلاته على الميّت". وحمل معناه على أن المقصود بالصلاة هنا الدعاء، لا الصلاة المعهودة، فقال: "وهذا عندي - والله أعلم - يحتمل أن يكون خرج إليهم فدعا لهم بالرحمة والمغفرة، كما يدعى للميّت، و"الصلاة" في اللغة: "الدعاء"". الفقرة الثانية: الأحكام على الأحاديث: 1 - ذهب رحمه الله (ص 100) إلى توهين حديث عمرو ابن أبي عمرو عن أنس مرفوعَا: "اللهمّ إنّ إبراهيم حرّم مكّة ... "، بعد أن ساق حديث ابن عبّاس: "إنّ هذا بلد حرام، حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض ... " الحديث، فقال: "فلا وجه لمِا خالفه من الرواية على أنّها ليست بالقويّة، ولو صحّت لكان معناها ما ذكرنا"، علمًا أنّ الحديث رواه مسلم، كما هو مبيّن في موضعه من القسم المحقق. 2 - ذهب رحمه الله (ص 105) إلى تصويب رواية قتيبة بن سعيد عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح: أنّه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكّة لقتال عبد الله بن الزبير: " أتأذن لي، أيّها الأمير، أحدِّثك قولاً قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد من يوم الفتح ... " الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، فقال رحمه الله: "وهذا الحديث الذي سألت عنه ذكره البخاري عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح: أنّه قال لعمرو بن سعيد وذكر الحديث ... وقد روى هذا الحديث عبد الملك بن هشام عن زياد البكائي عن ابن إسحاق عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: "لمّا قدم عمرو بن الزبير مكّة

لقتال أخيه عبد الله بن الزبير، جئته فقلت له: ما هذا؟ وذكر الحديث بكماله، فجعل مكان "عمرو بن سعيد": "عمرو بن الزبير"، كما ترى، ورواه يونس بن بكير عن محمّد بن إسحاق بإسناده فقال: "لمِّا بعث عمرو بن سعيد البعث إلى ابن الزبير دخلت عليه، وذكر الحديث، فوافق الليث على قوله: "عمرو بن سعيد"، وهو الصواب إن شاء الله تعالى". 3 - اختياره (ص 113) تضعيف حديث عمرو بن أميّة الضمري في المسح على العمامة، وحجّته عدم ثبوت ذكر العمامة في رواية معمر، وكذا رواية يونس بن يزيد عن الأوزاعي، وليس فيها ذكر العمامة، وكذا رواية جماعة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة لم يذكروا المسح على العمامة، وكذا رواية جماعة عن جعفر بن عمرو بن أميّة عن أبيه لم يذكر المسح على العمامة، وكذا رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وروايته عن المغيرة ليس فيها ذكر العمامة، وكذا لم يذكره النسائي، وقد ذكر أبواب المسح على العمامة، وكذا أبو داود. 4 - اختياره (ص 122) أنّ حديث بول الأعرابي أصحّ الأحاديث كلّها المنقولة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الماء من جهة الإسناد والمعنى. 5 - وهّن رحمه الله (ص 128) حديث أمِّ عطيّة بانفراد أهل البصرة به، وحكم عليه مع التسليم بصحّته بالوقف عليها، حيث قال: "على أنّ خبر أمِّ عطيّة غير لازم العمل به على كلّ حال؛ لأنّها لم تضفه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أخبرت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استفتي عن ذلك فأجاب بما قالته، ولا فيه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك".

6 - توهينه (ص 138) لحديث عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين"، فقال: "فممّا يوهن هذا الحديث أنّ ظاهره يوجب قصر الصلاة فرضًا وعائشة التي جاءت به - رضي الله عنها - عملت بخلافه، وعملها بخلافه مشهور عنها، ولا تحذر تعمل بخلافه إلاّ لأنَّه عندها وهم رجحت عنه، أو لمعنى يزيله عن ظاهره؛ لأنَّه خبر لا يجوز فيه النسخ". 7 - قوله (ص 164) في حكم زيادة إسماعيل بن علية: "إلاّ الإقامة" في حديث: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، أنّ هذه اللفظة صحيحة رواها حمّاد بن زيد وإسماعيل، وهما أثبت أصحاب أيوب، وكذا قوله عن رواية أيّوب: "هكذا رواية أيوب لهذا الحديث، وهو أثبت من كلّ من روى هذا الحديث، لا يقاس به خالد ولا غيره، وزيادة مثله مقبولة عند الجميع". 8 - قال رحمه الله (ص 183) عن حديث طلحة: "صلّيت خلف ابن عبّاس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب" الحديث، وحديث عوف بن مالك قال: "صلّيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة رجل من الأنصار، فكان ممّا حفظت: "اللهمّ اغفر له ... "" الحديث: "وإسناد حديثه هذا - أي: طلحة - أصحّ من إسناد عوف بن مالك". 9 - قوله (ص 188) عن حديث قتادة عن أنس عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الميّت إذا دفن أنّه يسمع خفق النعال ... الحديث: "إنّ حديث قتادة عن أنس هذا صحيح". 10 - قوله (ص 207) عن حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أُتِي رسول الله بصبيّ من صبيان الأعراب ليصلّي عليه، فقالت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنّة، لم يعمل سوء، ولم يدركه ذنب ... " الحديث: "حديث منكر".

وعارضه بحديث شعبة عن معاوية بن قرّة عن أبيه مرفوعًا: "أنّ رجلاً من الأنصار مات له ابن فوجد عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يسرّك ألاّ تأتي بابًا من أبواب الجنّة إلاّ وجدته يستفتح لك"؟ فقال - أو فقيل - له: يا رسول الله؛ أَلهُ خاصّة أم للمسلمين عامّة؟ فقال: "بل للمسلمين عامّة". 11 - ذهب المصنّف رحمه الله (ص 234) إلى ترجيح رواية يونس ابن يزيد عن ابن شهاب في حديث أبي هريرة في قصة المرأتين الهذليتين في الديات، فقال رحمه الله: "فأمّا حديث أبي هريرة فاختلف فيه على ابن شهاب، وقد ذكرنا ما صنع فيه مالك، وذكرت من تابعه على ذلك في كتاب "التمهيد"، وأحسنهم سياقة هنا يونس بن يزيد"، ثمّ ساق رحمه الله طريق يونس تامّة. 12 - ذهب رحمه الله (ص 243) إلى ترجيح رواية عاصم عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار أنه سمع طاووسًا عن ابن عبّاس عن عمر: أنّه سأل عن قصّبة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرّة وأن تقتل"، على رواية هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج بإسناده، وعلى رواية ابن عيينة عن عمرو عن طاووس مرسلًا، فلم يذكرا قتل المرأة، فقال رحمه الله: "تابعه حجّاج ابن محمّد، مع معرفته بابن جريج، ولو تفرّد بها أبو عاصم وجب أن تقبل؛ لأنّها زيادة على ما قصر عنه ابن عيينة وهشام بن سليمان عن ابن جريج؛ لأنّهم لم يذكروا قتل المرأة ولا ديتها، وقد ذكر أبو عاصم وحجّاج ما حذفه ابن عيينة.

الفقرة الثالثة: كلامه في الرواة جرحا وتعديلا

الفقرة الثالثة: كلامه في الرواة جرحًا وتعديلًا: 1 - قال (ص 183): "إنّ طلحة هذا الذي روى عن ابن عبّاس أحد الثقات الأثبات الأشراف، وهو طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن ابن عوف، يكنّى أبا محمّد". 2 - قال رحمه الله (ص 203) عن رقبة بن مصقلة: "ورقبة بن مصقلة ثقة". 3 - قوله (ص 207) عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني: "وطلحة بن يحيى ضعيف، لا يحتجّ به". 4 - قوله (ص 212) في أبي خلف ياسين بن معاذ الزيات: "ما رواه ياسين ابن معاذ الزيات وليس بالقويّ ... ". 5 - قوله (ص 223) في أبي الزبير محمّد بن مسلم بن تدرس المكّى: "وأبو الزبير حافظ متقن، ليس به بأس، وجمهور العلماء على الاحتجاج بحديثه وقبوله، ومن جرحه منهم لم يأت في جرحه بحجّة". المطلب الثالث: العقيدة الفقرة الأولى: كون الإسراء والمعراج بالروح والجسد معًا: ذهب (ص 153) رحمه الله إلى أنّ الإسراء كان بالروح والجسد معًا، فقال: "إنّ الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثمّ إلى السماء كان وهو مستيقظ غير نائم، أسري به على حاله بجسده - صلى الله عليه وسلم -، هذا هو الصحيح عندنا"، واستدلّ على ما ذهب إليه بإنكار كفّار قريش هذا الحدث، على أنّه لو كان منامًا ما استنكروه؛ لأنّ الحالِم لا ينكر عليه ما يراه في نومه".

الفقرة الثانية: ثبوت سماع المقبور لقرع نعال مشيعيه

الفقرة الثانية: ثبوت سماع المقبور لقرع نعال مشيّعيه: ذكر رحمه الله (ص 188) فتنة القبر ومساءلة المقبور في معرض إثبات سماع المقبور بعد دفنه مباشرة قرع نعال مشيّعيه، قال: "وهذا لم نقله من جهة قياس ولا إعمال نظر، وإنّما قلناه اتّباعًا للآثار المتواترات المنقولة على ألسنة الجماعات الثقات الذين تناءت أوطانهم وبعدت ديارهم، واختلفت أهواؤهم، كلّهم ينقل في فتنة القبر آثارًا صحيحة من جهة النقل، لا يدفعها إلاّ مبتدع رادّ للسُّنّة". الفقرة الثالثة: السؤال في القبر: ذهب رحمه الله (ص 192) إلى أنّ الكفّار والجاحدين يساءلون في القبر كالمسلمين والمنافقين، فقال رحمه الله: "وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنّ المنافق هو في الدرك الأسفل من النار، يساءل عن ذلك - أي: عن ربّه ونبيّه ودينه - فغير نكير أن يساءل عن ذلك أو بعضه أو ما يشبهه من جحد بآيات الله واستمعتها نفسه من كفّار قريش وغيرهم، وقد ثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّ اليهود تعذّب في قبورها، وسائر الكفّار في القياس مثلهم". الفقرة الرابعة: التسليم لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ذكر رحمه الله (ص 194) معنى حديث أهل القليب ووجه مخاطبة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لهم، ثمّ قال: "ويمكن أن يكون معناه ما لا ندركه نحن، ولم نؤت من نوع هذا العلم إلاّ قليلاَ على إبانة من الله عز وجل، فإنّ ما صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تُضْرَب له الأمثال، ولا يدخل عليه المقاييس، فلا يؤمن عبد يجد حرجًا في نفسه من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو العالم بمراد الله عز وجل وبه علمنا ما علمنا".

الفقرة الخامسة: حكم أولاد المشركين

الفقرة الخامسة: حكم أولاد المشركين: ذهب رحمه الله (ص 207) إلى القول بالوقوف في مصيرهم، فلا يحكم لأولاد المشركين بجنّة ولا نار، وعزا هذا المذهب لجمهور أهل السنّة وعامّتهم، فقال رحمه الله: "والذي عليه جمهور أهل السنّة وعامّتهم في أطفال المشركين الوقوف عن القطع عليهم بجنّة أو نار، واستدلّ له بحديث ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذراري المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". الفقرة السادسة: مسألة في رؤيا الأنبياء هل كلّها وحي؟ ذهب رحمه الله (ص 254) إلى تصحيح مذهب من يقول بأنّ رؤيا الأنبياء كلّها وحي، فقال رحمه الله: "إنّ الصحيح عندنا في هذه المسألة ما قاله ابن عبّاس: "رؤيا الأنبياء حق"، لانّه قد روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنّا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا"، وما نزع به ابن عبّاس من كتاب الله قوله تعالى: {يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}، فجعله مأمورًا من ربّه بما أراه في منامه، وفي الحديث المأثور في الذبيح أنّ إبليس لمّا اعترض إبراهيم في مسيره بابنه إلى الذبح قال له إبراهيم: "إنّ ربّي أمرني بذلك" ... ولا أعلم لابن عبّاس في ذلك من الصحابة مخالفًا". المطلب الرابع: الفقه الفقرة الأولى: حكم الماء غير المستبحر تقع فيه النجاسة: اختياره (ص 121) أنّ الماء غير المستبحر الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيّر أحد أوصافه أنّه طاهر مطهّر، واحتجّ له بحديث بول الأعرابي وبحديث: "إنّ الماء طهور لا

الفقرة الثانية: حلول النجاسة على الماء وحلوله عليها

ينجّسه شيء"، ومن جهة النظر أنّه لو نجّسه غير ما يغلب عليه لما صحّت به طهارته لأحد أبدًا، ولو كان القليل منه يفسده قليل النجاسة ما صحّ الاستنجاء بالماء لأحد. الفقرة الثانية: حلول النجاسة على الماء وحلوله عليها: اختيار المصنّف (ص 122) أن لا فرق بين حلول النجاسة على الماء، وبين حلوله عليها، وضعّف قول من فرّق في ذلك، وذهب إلى أنّ العبرة بحصول التغيّر. الفقرة الثالثة: حكم صلاة فاقد الطهورين: اختياره (ص 134) أنّ من فقد الطهورين أو لم يتمكّن منهما صلّى كيفما كان، لكن رأى أن يصلّي ما كان صلاه بلا طهارة إذا قدر على الطهارة بعدُ، وهذا من باب الاحتياط فقط والتورّع، لا أنّه حكم محكم، حيث قال: "والمسألة إذا تعادلت فيها الأدلّة واستوت فيها الحجج، فالوجه في هذا للعلماء التخيير بالفتوى، ولكلّ من نزلت الاحتياط، والاحتياط في هذه المسألة أن يصلّي، ثمّ يعيد إذا قدر على الطهارة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب". الفقرة الرابعة: حكم الصفرة والكدرة: ذهب رحمه الله (ص 128) إلى أنّ الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، حيث استدلّ بفعل عائشة أمِّ المؤمنين وأسماء - رضي الله عنهما -، فكانتا لا تصلّيان حتّى تريا البياض، ثمّ استدلّ بالنظر قائلاً: "لأنّ المرأة إذا كانت حائضًا بيقين ثمّ انقطع عنها الدم وبقيت الصفرة والكدرة، ومعلوم أنّها من بقايا الدم، فالواجب أن لا تخرج من حكم الحيض المتيقّن إلاّ بيقين الطهارة، ولا يقين إلاّ بالنقاء، وكلّ دم يظهر من الرحم فالواجب أن يترك له الصلاة، ومن أنصف بأن له أنّ الصفرة والكدرة من الدم".

الفقرة الخامسة: حكم تثنية "قد قامت الصلاة" في إقامة الصلاة

الفقرة الخامسة: حكم تثنية "قد قامت الصلاة" في إقامة الصلاة: اختياره (ص 166) أن يقول المؤذّن في الإقامة: "قد قامت الصلاة" مرّتين، استدلالاً بحديث أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلاّ الإقامة"، وبحديث عبد الله بن عمر: "إنّما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّتين مرّتين، والإقامة مرّة مرّة، غير أنّه يقول: "قد قامت الصلاة"، مرّتين، قال المصنّف: "هذا قاطع في موضع الخلاف". الفقرة السادسة: حدّ الصلاة في الليل: ذهب رحمه الله (ص 179) بعد أن ذكر حديث ابن عبّاس الذي فيه أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلّى في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة، وحديث عائشة الذي فيه أنّه صلّى إحدى عشرة ركعة، إلى أنّ صلاة الليل ليست مقدّرة محدودة بعدد معلوم، وأنّ للمرء أن يزيد فيها وينقص، واستدلّ - أيضًا - بحديث أبي ذرّ: "الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر، ومن شاء استقلّ". الفقرة السابعة: حكم قصر الصلاة في السفر: اختياره (ص 142) أن قصر الصلاة في السفر سنّة مؤكّدة، لا ينبغي تركها ولا الرغبة عنها، وأنّ الفضل في إتيانها استدلالاً بالأحاديث القاضية بأنّ القصر في السفر صدقة تصدّق الله بها علينا، وبما صحّحه من أنّ الصلاة فرضت أربعًا، نقلاً عن جمع من أهل العلم، منهم ابن عبّاس ونافع بن جبير بن مطعم والحسن البصري، وحمله معنى "فرضت" في حديث عائشة وغيره على معنى "التقدير" أي: قُدِّرت، وكذا استدلاله

الفقرة الثامنة: حكم الرهن والكفيل في السلم

على هذا الاختيار بما نقله عن أبي الفرج القاضي من أنّ الإجماع على وجوب إتمامها خلف المقيم وبحديث: "سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنّا الصائم ومنّا المفطر، ومنّا المقصّر، فلم يعب واحد منّا على صاحبه"، وبإتمام عائشة، وكذا عثمان، وسائر الصحابة لمّا صلّوا وراءه، وبما نقله عن سعد بن أبي وقّاص. الفقرة الثامنة: حكم الرهن والكفيل في السلم: ذهب المصنّف - رحمه الله تعالى - (ص 226) إلى إجازة الرهن والكفيل في السلم، وذلك بالقرآن والسنّة والقياس على إجماعهم على إجازته في الدين المضمون من غير سلم، فقال رحمه الله: "الرهن والكفيل جائز عندنا بظاهر القرآن والسنّة والقياس على إجماع العلماء على إجازته في الدين المضمون من غير السلم"، وعزا هذا المذهب لِمالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم. الفقرة التاسعة: حكم إقامة الحدود والقصاص في الحرم: 1 - ذهب رحمه الله (ص 110) إلى جواز إقامة الحدّ والقصاص في الحرم، وذكر الخلاف في ذلك عن الفقهاء، ثمّ ذكر قول قتادة في توجيه قول الله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}: "كان ذلك في الجاهلية، فأمّا اليوم؛ فلو سرق في الحرم قطع، ولو قتَل قُتِل، ولو قدر فيه على المشركين قتلوا"، قال ابن عبد البرّ رحمه الله: "على هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر، وهو الصحيح عندنا في النظر؛ لأنّ الله تعالى قد أمرنا بالقصاص وإقامة الحدود أمرًا مطلقًا عامًّا، لم يخصّ به موضعًا من موضع، ولا خصّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أجمعت الأمّة على خصوصه، ولا قامت بخصوص حجّة لا مدفع لها".

الفقرة العاشرة: حكم تغليظ الدية على من قتل في الحرم

2 - اختياره (ص 110) أنّ من سرق في الحرم قطع، ولو قَتَل قُتِل، ولو قدر فيه على المشركين قُتلوا، واستدلّ بعموم أمر الله تعالى بإقامة القصاص دون تخصيص لمكان، وكذا لم يخصّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - موضعًا من موضع، ولا أجمعت الأمّة على خصوصه، وكذا لم يرد بخصوصه حجّة لا مدفع لها. الفقرة العاشرة: حكم تغليظ الدية على من قتل في الحرم: ذكر رحمه الله (ص 110) اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، ففريق ذهبوا إلى أنّ القتل في الحلّ والحرم سواء، وذهب فريق آخر إلى تغليظها على من قتل في الحرم، وبعد أن حكى المصنّف قولهم قال: "ومن الحجّة على من ذهب هذا المذهب قوله عز وجل في قاتل الخطإ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، ولم يخصّ موضعًا من موضع، وفرض النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الديات، ولم يخصّ موضعًا من موضع، ولا فرّق بين الحلّ والحرم والله أعلم". الفقرة الحادية عشرة: حكم من فعل عبادة على وجه اجتهد فيه إصابة الحقّ: اختياره (ص 161) أنّ من فعل عبادة على وجه اجتهد فيه إصابة الحقّ، كمن طلب الماء، واجتهد ولم يجده فأحرم بالصلاة، ثمّ طرأ عليه الماء أنّه يتمادى في صلاته، ولا شيء عليه، وكذا من اجتهد في طلب القبلة يمنة ويسرة، وكذا من اجتهد في إصابتها فاستدبرها خطأ ثمّ بأن له جهتها أن يستقبلها ويبني في صلاته ولا يعيد.

المطلب الخامس: أصول الفقه

المطلب الخامس: أصول الفقه الفقرة الأولى: الفرق بين أمر ونهي الله وأمر ونهي الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ذهب رحمه الله (ص 100) مذهب جماعة المالكيّين إلى أنّ ما حرّمه الله نصًّا متلوًّا من قرآن أو إخبارًا عن الله بالتحريم في السنّة أقوى من تحريم الأنبياء عليهم السلام، فقال عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ مكّة حرّمها الله، ولم يحرّمها الناس ... ": "وفيه - والله أعلم - دليل أنّ ما حرّم الله في كتابه نصًّا متلوًّا، أو خبرًا عن الله صحيحًا كان أقوى من تحريم الأنبياء عليهم السلام المأمور بطاعتهم والاقتداء بهم"، ثمّ ذكر الخلاف في هذه المسألة. الفقرة الثانية: دلالة "مِن": ذهب رحمه الله (ص 103) إلى أنّ "مِنْ" أكثر ما تدخل للتبعيض، وهذا في معرض توجيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ساعة من نهار"، فقال: "يدلّ على أنّه كان بعض النهار، لم يكن يومًا تامًا - والله أعلم - لأنّ "من" أكثر ما تدخل للتبعيض في مثل هذا". الفقرة الثالثة: جواز النسخ في الأمر والنهي ذهب رحمه الله (ص 95) إلى جواز النسخ في الأمر والنهي، فقال رحمه الله: "ولم تختلف فرق الإسلام على اختلافها في كثير من الدين والأحكام أنّ النسخ في مثل هذا جائز في الأمر والنهي، وأنّ البداء لا يضيفه إلى الله وإلى رسوله إلاّ كافر". الفقرة الرابعة: تقديم المثبت على النافي قال رحمه الله (ص 183): "وليس يُعارَض قول المثبت بقول النافي".

الفقرة الخامسة: جواز الاجتهاد على الأصول

الفقرة الخامسة: جواز الاجتهاد على الأصول ذهب رحمه الله (ص 175) إلى إباحة الاجتهاد على الأصول وجواز فعل المجتهد إذا كان الاجتهاد منه على أصل صحيح. * * *

المبحث الثاني الكلام على النسخة المعتمدة في التحقيق مع نماذج من المخطوط

المبحث الثاني الكلام على النسخة المعتمدة في التحقيق مع نماذج من المخطوط المطلب الأوّل: عنوان الكتاب جاءت تسميته على غلاف النسخة الخطّية بخطّ حديث جدًّا: "الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة"، وكذا سمّاه ابن ليون، وسمّاه القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (4/ 810): "الأجوبة الموعبة في المسائل المستغربة"، وتبعه على ذلك الحافظ الذهبي في "السير" (18/ 159)، وإن كان اقتصر على الجملة الأولى من العنوان، وكاتب جلبي وإسماعيل باشا، ووقع في كتابه تحريف، فقال: "المرعبة" بدل: "الموعبة"، واخترت أن يكون عنوان الكتاب: "الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري"؛ لأنّ المصنّف رحمه الله سمّاه كذلك في كتابه "التمهيد"، انظر: (6/ 169، 481)، (7/ 107)، (17/ 354)، (18/ 115)، (23/ 438)، وكذا ذكره هكذا في "الاستذكار" (1/ 211)، وقال: "الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري"، وكذا الزرقاني في "شرح الموطّأ" (1/ 112)، والسهيلي في "الروض الأنف" (4/ 178).

المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب

المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب لا يشكّ باحث في صحّة نسبة كتاب "الأجوبة عن المسائل المستغربة" للإمام الحافظ ابن عبد البرّ، ويكفي في ذلك: أ - ذكره منسوبًا إليه على غلاف النسخة الخطّية. ب - أنّ أسلوب الحافظ ابن عبد البرّ بَدَا واضحًا جليًّا في هذا الكتاب، فهو ليس بعيدًا عن أسلوبه في سائر كتبه، وبالخصوص منها كتابه "التمهيد". جـ - أنّه رحمه الله قد أحال في هذا الكتاب على بعض مؤلّفاته، ومنها: "التمهيد"، و"الاستذكار"، وهو قليل، انظر (1/ 211)، وقارن بـ "التمهيد" (6/ 169، 481)، (7/ 107)، (17/ 354)، (18/ 115)، (23/ 438)، حيث أحال على كتابنا هذا، وكذا أحال في "الاستذكار" (1/ 211). د - أنّ بعض الذين ترجموا لابن عبد البرّ نسبوا هذا الكتاب له، وذكروه من جملة مؤلّفاته، وأقدمهم في ذلك القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (4/ 810)، ثم ذكره بعده كلّ من: • الحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام" (وفيات 461 - 470 هـ/ 140)، وفي "السير" (18/ 159)، و"تذكرة الحفّاظ" (3/ 1129). • ابن ليون التجيبي (سعد بن أحمد بن إبراهيم، المتوفّى سنة 750 هـ) في "بغية المؤانس من بهجة المجالس" (ق 2/ أ - نسخة الرباط). • كاتب جلبي (مصطفى بن عبد الله المشهور بحاجي خليفة، المتوفّى سنة 1036 هـ (في "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" (1/ 12).

المطلب الثالث: وصف النسخة المعتمدة

• إسماعيل بن محمّد باشا البغدادي (المتوفّى سنة 1339 هـ) في "هدية العارفين في أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين" (1/ 550). وذكره بعض المصنّفين في مصنّفاتهم، منهم: • السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي (581 هـ) في "الروض الأنف" (4/ 178). • محمّد الزرقاني في "شرحه على الموطّأ" (1/ 112). المطلب الثالث: وصف النسخة المعتمدة • هي نسخة فريدة - فيما أعلم - أصلها محفوظ بمكتبة المتحف في مدينة "قونيا" بتركيا، برقم قديم (4219)، وهي الآن برقم جديد، وهو (12213)، حصلت على نسخة منه أعطانيها شيخي العلاّمة المحدّث حمّاد بن محمّد الأنصاري رحمه الله (¬1)، ثمّ سافرت إلى مدينة "قونيا" بتركيا، فعاينت المخطوط الأصل بنفسي، وقابلته بالنسخة المصوّرة، فاستدركت بعض الشيء الذي لم يظهر في الصورة التي كانت عندي، ولتعذّر التصوير في مكتبة المتحف، واستحالة إخراج المخطوط خارجها، فقد كتبت ما كان ساقطا بخطّي، وبعضه رسمته رسما كما هو في المخطوط، ويظهر أنّ المخطوط كان ضمن مجموع، فقد وجدت على الصفحة الأولى منه التي فيها العنوان: ¬

- وفيه - أيضًا - "كتاب مناسك الحجّ" للشيخ تقي الدين أبي العبّاس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. - وفيه: "من نصيحة الملوك" للغزالي. - وفيه أيضًا: فوائد وحكم ومواعظ. - وفيه أيضًا: مسائل متفرّقة على مذهب الشافعي. وعدد أوراقها (52) ورقة، وفي كلّ صفحة من كلّ ورقة (17) سطرًا. • الخطّ: الخطّ نسخ مشرقي عادي، والمخطوط كلّه بخطّ واحد متناسق. • تاريخ النسخ: ليس في النسخة ما يدلّ على تاريخ النسخ، وأشار رمضان ششن في "نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا" (1/ 127) أنّها من منسوخات أوائل القرن التاسع الهجري. • - اسم الناسخ: لم يذكر اسم الناسخ. • استعمل الناسخ في الكتاب المداد الأسود إلاّ في ترقيم الأحاديث، وكذا عند قوله: "الجواب"، فإنّه استعمل المداد الأحمر. • وصف النسخة من حيث الجودة والعناية بها وضبطها: النسخة جيّدة في العموم، إلاّ أنّ فيها سقطًا أظنّه كبيرا، وذلك عند نهاية الصفحة (ب) من الورقة (50)، حيث سقط منه جلّ الحديث رقم (19)، وجلّ الحديث رقم (20)، الذي لم أتبيّن موضوع البحث فيه، وفيها بعض البياضات، وهي قليلة جدًّا، انظر: (ص 102)، وكذا فيها كثير من الخلل الناتج عن إسقاط بعض المفردات الرابطة بين الجمل والكلمات، انظر مثلًا: (ص 225)، وكذا فيها مواضع

استشكلتُ قراءتها وتركيبها، انظر على سبيل المثال: (ص 169)، وقد وقع من الناسخ خطأ في ترقيم الأحاديث المشكلة، فبعد الحديث العاشر ذكر الحديث الثاني عشر بدل الحادي عشر، وقد نبّهت على هذا في القسم المحقّق. وعلى العموم؛ لم تؤثّر هذه البياضات ولا الكلمات الساقطة من تمام سياق الجواب الذي أجاب به المصنّف، والملاحظ أنّ النسخة قد قرئت وعلّق قارئها على المواضع المشكلة، سواء بسقوط بعض الكلمات، أو البياض الموجود أو بعض التراكيب والسياقات المختلّة - بأن وضع على كلّ موضع منها علامة في الحاشية على شكل حرف الهمز (ء)، انظر مثلاً: الورقة (1/ ب)، (3/ ب)، (6/ ب)، (7/ ب)، (9/ ب)، (18/ أ)، وغيرها، وسيأتي التنبيه على كلّ ذلك إن شاء الله في قسم التحقيق. وأيضًا فإنّ هذه النسخة مقابلة، وفيها تصحيحات في الهامش وَلَحْقٌ، وضرب على بعض الكلمات، والجمل الزائدة في النص، وقد قال الإمام الشافعي: "إذا رأيتم الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهدوا له بالصحّة"، "آداب الشافعي ومناقبه" (ص 134). وتميّزت النسخة - أيضًا - بنظام التعقيبة، و"التعقيبة": هي "الكلمة التي تكتب أسفل الصفحة اليمنى غالبًا لتدلّ على بدء الصفحة التي تليها" (¬1)، وكانوا يفعلون هذا وصلاً للجمل بعضها ببعض، وتفاديًا لاضطراب أوراق النسخة إذا تداخلت فيما بينها، ولكنّ الناسخ لم يلتزم هذا النظام في كلّ النسخة، بل فعله أحيانًا. ¬

هذه الورقة الأولى من المخطوط، وفيها عنوان الكتاب والتاريخ.

هذه اللوحة الأولى من المخطوط وهو بداية الكتاب.

هذه اللوحة الأخيرة من المخطوط وهي نهاية الكتاب.

النص المحقّق كتاب "الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري" للحافظ ابن عبد البر

[خطبة الكتاب]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم ربِّ يَسِّر الحمد لله الكبير المتعال، المنفرد بالعزّ والكمال، خلق الخلق على غير مثال، بعث الرسل، ونهج السُّبل، وختم أنبياءه بمحمّد - صلى الله عليه وسلم -، أرسله بالحقّ والهدى كاشفًا للحيرة والعمى، أنزل عليه كتابه الناطق بكلامه الصادق ليُبَيِّن للناس ما يَتَّقُون، وما بهم إليه الحاجة مِمّا يعلم - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين. أمّا بعد: رعاك الله وكَلأك، وزاد في توفيقك وتقواك؛ فإنّه وردني كتابك الكريم، تضمّن عن النطق عن محبّتك، وجميل طويل وُدِّك، من تحرّصك على العلم، والازدياد من الفهم، وكريم العناية والاجتهاد والدراية، والجري في ميدان الطلب إلى الغاية، وسألت الله تعالى المزيد من الذي عندك، وإحسانه إليك، وحسن عونه على ما يرضاه، ويزلف إليه ويقرّب منه، وإليه أبتهل لا شريك له، في أن يَهَب لنا ولك علمًا نافعًا، وأن يُجِيرَنا من علم لا ينفع، ودعاء لا يُسمع؛ وذكرتَ في كتابك أنّ علماء زمانك، وفقهاء مِصْرِك أغفلوا حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ونبذوه وراءهم ظهريًّا، وقرؤوا ظاهره ولم يعلموا باطنه، وتركوا الأصول وعوّلوا على الفروع، إلى سائر ما أوردته من الإطراء الذي نحن عنه في غنى، وذِكرُه عَنًى؛ وذكرتَ أنَّه استعجم عليك من الجامع الصحيح للبخاري

- رحمه الله تعالى - أحاديث استَغْلَقَت عليك معانيها، ورَجَوْتَني لكشف المعمي عنك فيها، وسألتني شرحها وبسطها بما حضرني، وألفاني كتابك عليل اللحم والقلب، قليل النشاط، مشغول الفكر؛ ولكنّي مع ذلك لم أرَ أن أُخليَك من الجواب بما أمكن وحضر، (على الاختصار) (¬1)، وترك التطويل، وحذف الاحتجاج والدليل؛ فذكرتُ أحاديثك في كتابي هذا على حسب ما كتبتَ به، وجئت بلفظك في سؤالك على حسب ما أوردتَه، وجاوبتُ عن ذلك بما حضرني خطُّه، ويُسّر لي ذكره؛ مستجيرًا بالله من الزلل في القول والعمل، ومستقصرًا لنفسي، وباكيًا عليها إذ الأيّام أحوجت إليها، ولعمري إنّه لموضع البكاء؛ لإغفال أهل الطلب ما كان عليه سلفهم، من طلب السنن ومعانيها، وجمع الأصول وحفظها، والعناية بكتاب الله عز وجل، والتفهّم والتفقّه فيه، وفي سُنَّة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإضرابهم عن ذلك كلّه، إلى ما قد حلا على قلوبهم مِمّا يجتلبون به دنياهم، وفّقنا الله تعالى وإيّاهم لمِا يرضي به عنّا، وألهمنا الصبر، وأعاننا عليه من الأيّام القليلة المعدودة الفانية، وجعلنا من الطائفة الظاهرة بالحقّ التي لا يضرّها ما ناوأها إلى أن تقوم الساعة، آمين برحمته. وهذا حين أصير إلما ذكر الأحاديث والقول فيها بعون الله تعالى، وهو حسبي ونعم الوكيل. ¬

1 - الحديث الأول: حديث أبي شريح الخزاعي في تحريم مكة

أوّلها: حديث أبي شريح (¬1) إذ قال لعمرو بن سعيد (¬2)، وهو يبعث البُعوث إلى مكّة: إيذن لي أيّها الأمير أحدّثك قولًا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد من يوم الفتح، سَمِعتْه أذناي ووعاه قلبي وأَبْصَرَته عيناي، ثمّ قال: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْمِ اْلآخرِ أَنْ يَسْفِكَ بهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بقِتَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأمسِ، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ"، فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إنّ الحَرَم لا يُعيذ ¬

عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارًّا بخَرْبَة (¬1) (¬2). فقلتَ: ما معنى قوله: "وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ"، وقوله: "قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأَمْسِ"، وهو - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتل ابن خطل، وقتل الفواسق؟ فالجواب وبالله العون: إنّ قوله: "وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ" إخبار أنّ الله عز وجل حرّمها، قال الله عز وجل: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} [النمل: 91]، فلا سبيل إلى استحلاله لمن اتقاه إلّا بإذن من الله الذي له ملك السموات والأرض، يمحو ما يشاء ويُثبت، ويُحِلُّ ¬

ويُحرِّم، ويغني ويفقر، ويحيي ويميت، ابتلاءً واختبارًا، لا بداء (¬1) كما قالت اليهود لعنها الله، ولكن لمصالح العباد واختبارهم، ليبلوهم أيّهم أحسن عملًا، وأيّهم ألزم لمِا أُمر به ونُهي عنه، لتقع المجازاة على الأعمال، وقد أذن الله الذي حرّم مكّة - تبارك اسمه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أذن فيه من القتال، ثمّ أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنّها عادت إلى حالها، وبه عرفنا تحريمها أوّلًا وآخرًا، ولا علم في مثل هذا إلّا ما قرع السمع؛ لأنّه لا مدخل للعقل في الشرع، ولم تختلف فرق الإسلام على اختلافها في كثير من الدين والأحكام أنّ النسخ في مثل هذا جاء به من الأمر والنهي، وأنّ البَداء لا يضيفه إلى الله وإلى رسوله إلّا كافر، وأغني عن القول في ذلك، وقد روي عن ابن عباس وغيره - رضي الله عنهم - (¬2) عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

نحو حديث أبي شريح هذا "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ"، وقوله: "لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبلي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أيضًا: "إِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ يَحِلُّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلي، وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ" (¬1)، والأحاديث في هذا كثيرة، وقد روى ابن عمر وابن عبّاس وأبو بَكرة وعمرو ابن الأحوص وجابر وغيرهم - رضي الله عنهم -، بألفاظ متقاربة ومعني واحد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَهُمْ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَقَالَ: "أَليْسَ هَذَا البَلَدُ الحَرَامُ؟ "، قالوا: نعم، "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي ¬

شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" (¬1)، وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ... "، وذكر الحديث (¬2). وفي قوله: "وَلَمْ يحرِّمْهَا النَّاسُ" أيضًا دليل واضح على أنّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبْتَيْهَا (يعني: المدينة) " (¬3)، ليس على ظاهره، وهو حديث رواه مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس (¬4)، وعمرو بن أبي عمرو ¬

من شيوخ مالك، وليس بذاك القويّ عند بعضهم (¬1)، ومعناه عندي، والله أعلم: أنّ إبراهيم عليه السلام أعلم بتحريم مكّة، وعُلم أنّها حرام بإخباره، فكأنّه حرّمها، إذ لم يُعرف تحريمها أوّلًا في زمانه إلّا على لسانه، كما أضاف عز وجل تَوَفِّي النفوس مرّة إليه بقوله ¬

تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ} [الزمر: 42]، ومرّة إلى ملك الموت بقوله: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ} [النحل: 32] , وجائز أن يُضاف الشيء إلى مَن له فيه سبب في كلام العرب، ويُحتمَل أن يكون معناه: أنّ إبراهيم منع من الصيد بمكّة والقتال فيها، ونحو ذلك، وإنّي أمنع من مثل ذلك في المدينة، و"التحريم" في كلام العرب: "المنع". تقول العرب: حرّمت عليك داري، أي: منعتك من دخولها، وقال الله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص: 12]، وموسي صغير لا تلحقه عبادة، وإنّما أراد: مَنَعْناه قَبول المراضع، وكما يدلّ - أيضًا - أنّ الله حرّم وليس إبراهيم الذي حرّمها، كما روي عمرو عن أنس قولَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: أنت القائل لمكة خير (¬1) من المدينة؟ فقال له: هي حرم الله وأَمْنُه، وفيها بيته، فقال عمر: لا أقول حرّم الله شيئًا (¬2)، ولم يقل له: لا تَقُل حرّم الله وحرّم إبراهيم. وفي حديث مالك وغيره عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ دَعَاكَ لِمَكَّةَ" (¬3)، وهذا أولى من رواية مَن روي: "أَنَّ ¬

إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ"، وقد ثبت بالآثار الصحاح عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّهَا بَلَدٌ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضَ" (¬1)، وهذا مشهور صحيح عند أهل الأثر وجماعة أهل السِّير، فلا وجه لمِا خالفه من الرواية على أنّها ليست بالقوية، ولو صحّت لكان معناها ما ذكرنا، والله أعلم. وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ"، تعظيمٌ منه لحُرمتها، وفيه - والله أعلم - دليل على أنّ ما حَرّم الله في كتابه نصًّا متلوًّا أو خبرًا عن الله صحيحًا كان أقوى من تحريم الأنبياء عليهم السلام المأمور بطاعتهم والاقتداء بهم، وهذا موضع اختَلَف فيه العلماء قديمًا وحديثًا، فقوم ذهبوا إلى هذا، وهو مذهب أصحابنا المالكيين، وقوم ذهبوا إلى أنّ ما حرّم الرسول وحرّم الله سواء، ولكلّ واحد من الفريقين حُجَج يطول ذكرها (¬2)، ¬

وقد أجمعوا أنّ صيد المدينة لا جزاء له ولا فدية، وهو تحريم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنّ صيد مكّة يجزي؛ لأنّه مِن نصّ كتاب الله عز وجل، وهذا مِمّا يُحتجّ به لأصحابنا، وبالله توفيقنا. وفيه - أيضًا - دليل على أنّ الأنبياء لهم أن يحرّموا بما أراهم الله وأذن لهم فيه، والله أعلم. وأمّا قولك: ما معنى قوله عليه السلام: "قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ"، وهو عليه السلام قد أمر بقتل ابن خطل، وقتل الفواسق، فمعناه عندي والله أعلم: أنّ ابن خطل لمّا وجب سفك دمه لِمَا كان قد ارتكبه من الارتداد وقَتْل مَن قَتَل مِن المسلمين لم تنفعه مكّة وحرمتها في ما قد لزمه، وهو قول أكثر الفقهاء، وسنذكر اختلافهم في ذلك عند تمام القول في هذا الباب إن شاء الله تعالى. ويُحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل ابن خطل وغيره إلّا في الوقت الذي أُحلّ له فيها القتال، وقال أهل العلم بالسير: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان يعهد إلى أمرائه مِن المسلمين حين أَمَرهم أن يدخلوا مكّة ألّا يقاتلوا إلّا مَن قاتلهم، إلّا أنّه قد عهد في نَفَر سَمّاهم أن يقتلهم، وإن وُجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد ابن أبي سرح العامري، كان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمّ ارتدّ ولحِق بمكّة في قصّة طويلة (¬1)، وعبد الله بن خطل رجلٌ من بني تيم بن غالب، كان مسلمًا فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدِّقًا، وبعث معه رجلًا من الأنصار، فقتل الأنصاريَّ وارتدّ ولَحِق بمكّة (¬2)، ¬

وكانت القينتان (فرتني) (¬1) وصاحبتها تغنيان بهِجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلهما معه فاستعاذ ابن خطل بالكعبة، وتعلّق بأستارها فلم ينفعه ذلك شيئًا لمِا كان قد سبق فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقتله في ذلك اليوم، [ومنهم: سعيد بن حريث المخزومي، وابو برزة الأسلمي، و] (¬2) الحُوَيْرَث بن نُقَيذ بن وهب بن عبد قصي (¬3)، كان بِمِنًى يُؤْذِي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، ومِقْيَس بن صُبابة (¬4) لقتله الأنصاريّ الذي قتل ¬

أخاه خطأً بعد أن أخذ دِيَته، وعكرمة بن أبي جهل، فقُتل عبد الله بن خطل والحويرث ومقيس، وهرب عكرمة إلى اليمن، وفرّ العامري إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاعة، واستأمن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمّنه، وقُتلت إحدى القينتين، وهربت الأخرى، وهذا كلّه - والله أعلم - إنّما كان في تلك الساعة التي أُذن فيها بالقتال، ولم يكن ساعة من ساعات النهار المعهودات الإثني عشر، والله أعلم، [وإنّما أراد - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ" - والله أعلم - لتقليل مرّ الوقت والزمن كما قال الله عز وجل: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: 75] إنّما أراد عز وجل أنّ منهم مَن يُؤْتَمَن على الكثير، فَيَفِي ويُؤدّي أمانته، ومنهم من يُؤتمن على اليسير فلا يَفِي ولا يُؤدّي أمانتَه، ولم يُرِد القنطار بعينه ولا الدينار بعينه، وظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ" يدلّ على أنّه كان بعض النهار، لم يكن يومًا تامّا والله أعلم؛ لأنّ "مِن" أكثر ما تدخل للتبعيض في مثل هذا (¬1). ¬

وظاهر قوله: "قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ" يدلُّ على أنّ الساعة التي أُحلّ فيها القتال لم تكن أكثر من يومٍ، وليس في قَتلِ ابنِ خَطَل وغيرِه ما يُشكل، ولا ما يحتاج إلى القول لمن فهم؛ لأنّ الوقت الذي أُحلّت له كان ذلك منه فيه، والله أعلم، هذا مُمكن لا يُدفع إمكانُه، أو يكون ابنُ خطل إنّما أُمِر بقَتلِه لمِا استَوجَبَه من القتل، فلا يكون ذلك داخلًا في استحلال مكّة والحرَم؛ لأنّ الحَرَم لا يُعِيذ مَن وجب عليه القتل عند أكثر أهل العلم (¬1)، وأيُّ الوجهين كان فليس في قتل ابن خطل وأصحابه ما يدفع قوله: "قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا كَما كَانَتْ"، فتَدَبَّر هذا تَجِده كذلك إن شاء الله تعالى. ¬

ولخالد بن الوليد في فَتْح مكّة وقَتلِ قومٍ بها قصّة قد ذَكَرها أهلُ السير (¬1) وجاءت بها الأحاديث، ليس بنا حاجة إلى ذكرها. وهذا الحديث الذي سَألتَ عنه ذَكرَه البخاري عن قُتَيبة بن سعيد عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شُرَيح أنّه قال لعمرو بن سعيد، وذكر الحديث. وعمرو بن سعيد هذا - فيما أظنّ والله أعلم - هو عَمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق (¬2)، وقد روي هذا الحديث (عبد الملك) (¬3) بن هشام عن زياد البكّائي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي، قال: لمّا قَدِم عَمرو بن الزبير مكّة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جِئتُه، فقلت له: ما هذا؟ ¬

وذكر الحديث بكماله (¬1)، فجعل مكان عمرو بن سعيد: عمرو بن الزبير، كما ترى. ورواه يونس بن بُكَير، عن محمّد بن إسحاق بإسناده فقال فيه: لمّا بَعَث عمرو ابن سعيد البَعثَ إلى ابن الزبير دخلتُ عليه، وذكر الحديث. فوافق الليثَ على قوله: "عمرو بن سعيد"، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وأمّا قوله في الحديث: "لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً" فمعناه والله أعلم: أنّه لا يَحِلُّ لأَحدٍ فيها قِتال أحدٍ بتأويل يُخالفه فيه منازعُه، وعلى هذا المعنى كان مَخرَج الحديث من أبي شُرَيح، ومَن شَهِد القصّةَ والتَّنْزيلَ كان أعلم بالتأويل. واختَلفَ أهلُ العلم في هذا المعنى (¬2): ¬

* فقال بعضهم: لا يجوز قَتلُ مَن خَرَج مُتأوِّلًا بمكّة خاصّةً، وقِتالُه في غيرِها جائزٌ، إذا قام الدليل لمقاتله على بَغْيِه، وأنّ الباغي يُقاتل حتّي يفيء إلى أمر الله، ولا يُقاتل بمكّة على حال إذا كان له وجه يحتمل التأويل، قالوا: ومكّة مَخصوصة بهذا الحكم، كما أنّها خُصَّت بأن لا يُعضد شجرُها، ولا يُستحلَّ صَيدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلّا لِمُنْشِدٍ (¬1)، وعلى مُلتَقِط اللُّقَطة منها إنشادُها أبدًا ليس لِلاقِطِها غيرُ ذلك، وفي سائر البلدان يجوز له التصرّفُ فيها بعد العام على حكم اللقطة (¬2)، قالوا: وقد خُصَّت ¬

- أيضًا - بأن لا يُحمل فيها سلاحٌ، وذكروا حديث مَعقِلَ بنِ عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ سِلاَحًا" (¬1). * وقال آخَرون: مكّةُ وغيرُها سواء، إلّا في الصيد والشجر. * وقال آخرون: مكّةُ وغيرُها سواء، إلّا في الصيد والشجر واللقطة على ما وصفنا من حكمها. * وقال آخرون: مكّة وغيرها سواء، إلّا في الصيد والشجر، وبيوتُها لا تُكرى، ولا يجوز أَخذُ الكِراء فيها (¬2). ولكلّ واحدٍ منهم آثار يحتجّون، ومعانٍ يذهبون إليها يَطُول ذِكرُها، ولو تعرّضنا لذِكرِها لخَرَجنا عن حُكمِ ما له قصدنا. ومعلوم أنّ قوله عليه السلام: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا" أراد الدم الحرام، وليس هذا اللفظ على ظاهره؛ لأنّ الدم الحرام لا يَحِلُّ بمكّة ولا بغيرها، ولكنّه من كلام ¬

العرب؛ لأنّ مِن كلامهم أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكور، ويكون بخلافه، ألا ترى إلى قوله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: 31]، وكذلك قوله عز وجل: {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} [البقرة: 41]، ولا يَحِلُّ الكفرُ بالقرآن على حال من الأحوال، وكذلك قوله: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا حَرَامًا"، وكذلك غيرُها إذا كان الدم حرامًا، وقد أجمعوا أنّه يجوز بها سَفْك دماءِ الدواجنِ كلِّها غيرِ الصيد، وأمّا اختلافُ العلماء فيمن وَجَب عليه حَدّ أو قِصاص فهرب إلى الحَرَم ودخله واستجار به، فإنّ طائفة منهم قالت: مَن قَتل في غير الحَرَم، ثمّ جاء إلى الحرم ودخله، لم يُقَم عليه الحدُّ في الحرم (¬1)، لقول الله عز وجل: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]، قالوا: ومَن قَتَل في الحَرَم قُتل في الحرم (¬2)، وروى ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن طاووس قال: مَن أَحدَث في الحَرَم حَدَثًا أَقَمتُ عليه حَدَّه، ومَن أَحدَث حدثًا في غير الحَرَم ثمّ لجأ إلى الحَرَم ودخله لم يُتعرّض، ولكنّه لا يُأوى، ولا يُبايع، ولا يُكلَّم حتّي يَخرُج من الحَرَم، فإذا خرج من الحرم أُقِيم عليه الحدّ لمِا أحدث (¬3). ¬

قال عطاء قال ابن عمر: لو آوي قاتل عمر بن الخطاب في الحرم ما هجته (¬1). وقال مجاهد في قوله عز وجل: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} عزيمة لا يخاف فيه أحد دخله. وأمّا قتادة وغيره فقالوا: كان ذلك في الجاهلية، فأمّا اليوم فلو سَرَق في الحرم قُطع، ولو قَتَل قُتل، ولو قُدر فيه على المشركين قُتلوا (¬2). قال أبو عمر: على هذا القول جماعةُ فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر، وهو الصحيح عندنا في النظر؛ لأنّ الله تعالى قد أَمَرَنا بالقصاص وإقامة الحدود أمرًا مطلقًا عامًّا، لم يَخُصَّ به مَوضِعًا من مَوضِع، ولا خَصَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أجمعت الأمَّةُ على خصوصه، ولا قامت بخصوصه حجّة لا مدفع لها (¬3). وقد اختلف الفقهاء في تغليظ الدية على من قَتَل في الحَرَم، فأكثرُهم على أنّ القتل في الحلّ والحرم سواء فيما يجب فيه من الدية والقَوَد، وإلى هذا ذهب مالك والعراقيّون، وهو أحد قولي الشافعي، وقول الفقهاء السبعة، حاشا القاسم بن محمّد، فإنّه روي عنه وعن سالم أنّه مَن قَتَل خطأً في الحَرَم زِيدَ عليه في الدية ثلث الدِية، وهو ¬

قول عثمان بن عفّان (¬1)، وخالفه في ذلك عليّ، وكان الشافعي يري التغليظ في قتل الخطإ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام، وذي الرحم على حَسَب سُنَّة دية العمد المغلّظة، وهذا أشهر عن الشافعي من القول الأوّل (¬2) (¬3)، ومن الحجّة على مَن ذَهَب هذا المَذهَب قوله عز وجل في قاتل الخطإ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، ولم يَخُصَّ موضعًا من موضع، وفرض النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الديات ولم يَخُصّ موضعًا من موضع، ولا فَرَّق بين الحِلّ والحرَم، والله أعلم (¬4). * * * ¬

2 - الحديث الثاني: حديث عمرو بن أمية الضمري في المسح على العمامة والخفين

الحديث الثاني حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر ابن عمرو بن أمية عن أبيه (¬1) قال: "رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَي عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ" (¬2). تابعه مَعمَر (¬3)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عمرو: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬4) قلتَ: وأَسنَده الأوزاعي، ولم يُسنِده مَعمَر في متابعته؛ لأنّه لَم يذكر جعفرًا (بين) أبي سلمة و (بين) عمرو بن أمية (¬5)، هكذا في كتابك، فقلتَ: ما ¬

معنى إدخال البخاري هذه المتابعة وهي غير مسندة؟ فالجواب: إنّ إدخال البخاري متابعة مَعمَر للأوزاعي، إنّما ذلك لأنّه تابعه عن يحيى ابن أبي كثير في هذا الحديث على ذكر المسح على العمامة فيه (¬1)، وإن كان مَعمَر لم يَذكُر إسناد جعفر بن عمرو، وذكره الأوزاعي، وقد روى هذا الحديث عبد الرزّاق عن مَعمر بإسناده هذا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية الضمري قال: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ" (¬2)، ولم يَزِد، ولم يَذكُر المسحَ على العمامة، وعبد الرزّاق من أَثبَت الناس في مَعمَر، وقد صَنَّف كتابًا جليلًا (¬3) ذَكَر فيه باب المسح على العمامة، ولم يذكر فيه هذا الحديث، وذكره في باب المسح على الخفّين هكذا، لم يَذكُر ¬

فيه المسح على العمامة، والبخاري لا يُدفع صدقه، وإنّما كان عنده حديث مَعمَر من غير رواية عبد الرزّاق (¬1)، أو حَدَّثه عن عبد الرزّاق بِما ذَكَر مَن وَثِق به مِمَّن لم يَتَّفق مع ما جاء به، وحَسبُك ما ذَكرَه في مَصنَّفه على أنّ المصنَف عندهم لمِعمَر (¬2)، وليس في حديث عمرو بن أمية المسح على العمامة، والله المستعان. ولم يُراعِ البخاري في متابعة مَعمَر الإسناد، إنّما راعي المسح على العمامة؛ لأنّه مَوضِع الاختلاف فيما قد جعله بابًا وأصلًا في كتابه. فأمّا قولُك: "ولم يُسنِده مَعمَر"، فقد أسنده، وذكر فيه عن عمرو: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - "، وهذا في لفظ حديثه في كتابِك، والذي صَنَع مَعمَر فيه إسقاط جعفر ابن عمرو من إسناده، وكذلك رواه جماعة لم يذكروا جعفر [1]، (3) من رواة الأوزاعي وغيره، [و] (¬3) ممّن رواه عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية، لم يذكروا جعفرًا: الوليد بن مسلم (¬4)، وأيُّوب ¬

ابن سويد (¬1)، ومحمّد بن كثير (¬2)، وذكروا فيه المسح على العمامة، وكان الوليد ابن مسلم ربّما لم يذكر ذلك. وقد روى هذا الحديث يونس بن يزيد عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية: "أَنَّه رَأَي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَي الخُفَّيْنِ"، لم يَذكُر العمامة، ولا ذكر جعفرًا. ولم يَذكُر في هذا الحديث جعفرَ بن عمرو من رواةِ الأوزاعي - فيما علمتُ - إلّا أبو المغيرة عبد الله بن داود الخريبي (¬3)، وربّما قَصَّر الخريبي عن ذكر العمامة فيه. وروى هذا الحديث جماعة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ولم يذكروا المسح على العمامة، وكذلك رواه جماعة عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، لم يذكروا فيه المسح على العمامة فربما (¬4) لا يزيد في هذا الحديث عن جعفر بن عمرو، عن أبيه على قوله. وقد رُوِي هذا الحديث عن أبي سلمة عن المغيرة (¬5)، وعن أبي سلمة عن ¬

أبي هريرة (¬1)، وليس في واحد منهما ذكر المسح على العمامة، وربما كان حديث أبي سلمة عن أبي هريرة حديثًا آخر، ولكن مَن عَلَّلَه جعلَه واحدًا، والاضطرابُ في حديث عَمرو ابن أُمَيَّة في المسح على العمامة عظيم، وهو حديث لا يثبت عند أكثر أهل العلم بالحديث (¬2)، لم يُخرِّجه أبو داود، ولا أحمد بن شعيب (¬3). وقد ذكر النسائي في المسح على العمامة أبوابًا من حديث المغيرة وبلال، ولم يذكر حديث عمرو بن أُميّة، وأبو داود فلم يَصِحّ عنده في المسح على العمامة شيءٌ أَلْبَتَّة (¬4)، وللبخاري انفرادات في أحاديث يُخرِجُها، وأحاديث يَذكُرها لا يُتابِعُه أحدٌ عليها، والكمال لذي العزّة والجلال. * * * ¬

3 - الحديث الثالث: حديث الفأرة تقع في السمن

الحديث الثالث حديث الفأرة تقع في السمن، ذَكرَه في باب: النجاسات (تقع) (¬1) في الماء والسمن (¬2). وقولك: عرِّفني عن هذا الباب وغيره؛ كيف أَصلُ أهلِ المدينة في الماء؟ ولخِّص لي فيه وجه الصواب، فقد أَشكَل هذا الأصل. فالجواب: إنّ حديثَ الفأرةِ التي وَقعَت في السمن الجامد، فقال رسول الله: "خُذُوهَا وَمَا حَوْلهَا فَأَلْقُوهُ"، إلى ها هنا انتهى حديثُ أكثرِ أصحاب ابن شهاب الذي رَوَوْهُ عنه عن (عُبَيد الله) (¬3) عن ابن عبّاس عن ميمونة، وقد رواه مَعمَر بهذا الإسناد، ورواه - أيضًا - بإسناد آخر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة (¬4)، فعند معمر فيه عن ¬

الزهري حديثان، أحدهما حديث (عبيد) الله (¬1) عن ابن عبّاس، والآخر حديث سعيد عن أبي هريرة، وفي حديث أبي هريرة: "إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَأَلْقُوهُ؛ ¬

وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ". هذه رواية عبد الرزّاق [عن مَعمَر] (¬1) عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ورواه عبد الواحد بن زِياد عن مَعمَر بهذا الإسناد، وقال فيه: "وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبحُوا بهِ" (¬2). واختَلَفَ العَلماءُ في الاستصباح (¬3) بالزيت والمائع تَقَع فيه الميتة وفي بيعه (¬4)، ولم يَختَلِفوا في أكل ما وقعت فيه الميتة من المائعات غير الماء وشربه ذلك أنّه لا يجوّزه إلّا مَن شَذَّ عنهم (¬5)، وقد ذكرنا حكم الزيت يقع فيه الميتة، وما في ذلك للعلماء من الأقوال ¬

والآثار في كتاب "التمهيد" (¬1). وأمّا الذي سألتَ عنه، كيف أصلُ أهلِ المدينة؟ وأَحبَبتَ تلخيصَ ذلك وإظهار وجه الصواب فيه. فالجواب عن ذلك؛ أنّ أصلَ أهلِ المدينةِ في الماء كتاب الله عز وجل وسنن رسوله - صلى الله عليه وسلم -: * أمّا الكتاب، فقول الله تبارك وتعالى اسمه: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]، فسَمَّى اللهُ الماءَ طَهورًا، و"الطَّهور": هو "المُطهِّر لغيرِه"، مثل الضَّروب والقَتول، وهو الذي يُكثِر الضَّربَ والقَتل والفعل في غيره، وقد يكون - أيضًا - بمعنى "طاهر" مثل: صابر وشاكر وصَبور وشَكور وضارب وقاتل، والمعنيان جميعًا في الماء صحيحان، والماء القَراح الصافي، كماء السماء وماء البحار والأنهار والعيون والآبار، إذا لم يخالطه شيءٌ فهو طاهر مُطهِّر؛ وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين. والماء الذي وصفنا طاهر مُطهِّر بإجماعٍ، فلا وجه للإكثار فيه، قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ} [المؤمنون: 18]، وقد تقدَّم أنَّ الماء النَّازل من السماء طَهور. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" (¬2). ¬

• وأجمعوا أنّ الماء الطاهر - كثيرًا كان أو قليلاً - إذا خالطته النجاسةُ فغَلَبَت عليه، أو ظَهَرَت فيه برِيحٍ أو لَونٍ أو طَعمٍ؛ أنَّها قد أفسدته، وأنَّه قد حَرُم كما حَرُمت النجاسةُ، وخرج من حكم الطهارة. • وكذلك أجمعوا أنّ الماء المُستَبحرَ الكثيرَ إذا دخلت فيه النجاسة فلم تظهر فيه بلَونٍ ولا طَعمٍ ولا رِيحٍ ولا أثر أنَّ ذلك الماء الطاهر مُطهِّر كما كان، سواء في الحكم طهارته. فإن كان الماء قليلاً أوكان غيرَ مُستَبحرٍ، وحَلَّت فيه النجاسة، فلم يَظهَر فيها لَونٌ ولا طَعمٌ ولا رِيحٌ؛ فهذا موضعٌ كَثُر فيه النِّزاع والاختلاف قديمًا وحديثًا (¬1)، واختَلفَتْ فيه الآثار - أيضًا - وأصلُ أهلِ المدينةِ فيه؛ وهو - أيضًا - مذهب أهل البَصرة، وإليه ذهب اكثرُ أهلِ النَّظرِ، وهو الذي اختاره أكثرُ أصحابنا (المالكيّين) (¬2) من البغداديين؛ أنَّ ذلك الماء طاهر مُطهِّر قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ إلاَّ ما غلب عليه، ولو نَجَّسه غيرُ ما يَغلِب عليه (لمَا) (¬3) صحَّت به طهارتُه لأحَدٍ أبدًا، ولو كان القليل منه ¬

يفسده قليل النجاسة ما صحّ الاستنجاء بالماء لأحد. والحجّة في هذا المذهب (سنة) (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ في صَبِّه على بَولِ الأعرابي ذَنُوبًا من ماء حين بال في المسجد عنده (¬2)، وهو أصحُّ الأحاديث كلِّها المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء من جهة الإسناد والمعنى، وفيه دليل واضح (على أنَّ كلّ الماء من النجاسات) (¬3) والحكم للماء لا للنجاسة، ولا مراعاة لمِا خالطه ومازجه إذا كان الماءُ غالبًا؛ لأنَّ هذا حُكم ما جعله اللهُ طَهورًا مُطهِّرًا لغيرِه، ومعلومٌ أنَّ البول (إذ) (¬4) أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصَّبَ عليه قد مازج، ولكن لمَّا كان الماء غالبًا كان مُطهِّرًا للبول، وكان الحكم له ولم يكن للبول المستهلك فيه حكم لسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (ولا فَرقَ عندنا بين حُلول النجاسة على الماء وبين حُلولِه عليها) (¬5)، ولم أَرَ للذين فَرَّقوا بينهما من الشَّافعيين حُجَّة يَعجَز الخَصمُ عن معارضتها؛ وليس شيءٌ من المائعات مجلُّ هذا المَحلَّ غيرُ الماء، فاعلمه. والماء عندنا لا يُفسدُه إلاَّ ما غَلَب عليه من النجاسات المُحرّمات أو ظهر فيه منها، وهذا مذهب مالكِ بنِ أنس وأهلِ المدينة وأكثرِهم، وهي رواية المدنيِّين من ¬

أصحاب مالك عن مالك، وكذلك حكاه أبو المصعب (¬1) عن مالك وأهل المدينة. وأمَّا المصريُّون من أصحاب مالك؛ يُفسدُه عندهم قليل النجاسة، وإن كَثُر لا يُفسِدُه إلاَّ ما غَلَب عليه من النجاسة أو ظَهرَت فيه بطَعمٍ أو رِيحٍ أو لَونٍ، ولم يحُدُّوا بين القليل والكثير حَدًّا (¬2)، وهذا مذهب الشَّافعي سواء، إلاَّ أنّه حدّ في ذلك حدًّا لحديث القلتين؛ وروى ابن القاسم (¬3) عن مالك في الجُنُب يَغتَسل في الحوض الذي يُسقَى فيه ¬

الدوابّ؛ ولم يكن غسل ما به من الأذى؟ فقال: "قد أفسد الماء ونجَّسه" (¬1). وسئل عن الحياض التي تكون بين مكَّة والمدينة، وهي حياض كبار؛ يَغتَسِل فيها الجُنُب ولم يَغسِل ما به من الأذى؟ فقال: "أكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم؛ ولا يضرّ الماء ذلك إذا كان كثيرًا" (¬2). فقد تَبيَّن بما ذكره ابنُ القاسم عنه ما أضفنا فيه عنهم. وقد سئل ابن القاسم عن إناء الوضوء يسقط فيه مثلُ رؤوس الإبر من البول؟ فأجاب: "فإنَّه قد نجس" (¬3)، وإلى هذا ذهب جماعةُ أصحاب مالك من أهل المغرب ومصر إلاَّ عبد الله بن وهب، فإنَّه قال: "فيما روى المدنيُّون عن مالك؛ إنّ الماء قليلَه وكثيرَه لا يَنجُس إلاَّ بما غَلَب عليه أو ظهر فيه"، على حَسَب ما وَصَفنا. وقد رُوي عن أصحابنا في البئر تقع فيه النجاسة الميتة روايات مُضطَرِبة؛ أكثرُها على أنّ البئر يُفسِد (ماءَها) (¬4) الميتةُ تقع فيه. وكان إسماعيل بن إسحاق (¬5) يقول: "إنَّ كلّ ما رُوِي عن ابن القاسم وغيرِه ¬

(من) (¬1) مثل تلك الروايات، فإنّما هي على طريق التنَزُّه والاستحباب"، وأمَّا الأصل عندنا كما ذكرنا. ولقد سأل أحمد بن المُعَذَّل (¬2) (عبد) (¬3) الملك (¬4) عن البئر تقع فيه الميتة؟ فقال: "ينزح منها عشرون، ثلاثون، أربعون دلوًا"، قال أحمد: ثمَّ قال: أفلا سألتني عن قولي هذا؟ فقلت: لقد هَمَمتُ أن أسألكَ حتّى بدا شيء فقال: "إنّما قلتُ هذا لك لئلاَّ تظنَّ أنّ في هذا حدًّا أو شيئًا واجبًا، وإنّما هو لتَطيِيب النفس عليه، والماء على طهارته حتّى ¬

يُتيَقَّن فيه النجاسة". وهذا قولٌ صحيحٌ في النظر والأثر. وقد أتينا على هذا المعنى وتقصِّي القول فيه بالآثار المرفوعة وغيرها عن علماء المدينة وسَلَفِهم، وبالحُجَج الواضحة في كتاب "التمهيد" (¬1)، وبالله التوفيق. حدَّثني محمّد بن إبراهيم قال: حدَّثنا محمّد بن معاوية (¬2) قال: أبنا أحمد بن شعيب قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال: نا حمَّاد عن ثابت عن أنس: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المسْحدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: دَعُوهُ، فلّمَا فَرَغ دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّه عَلَيْهِ" (¬3). وهذا حديث ثابت صحيح، وقال يحيى بن معين: "أَثبَتُ النَّاس في أنس ثابت البناني، وأثبت النَّاس في ثابت حمَّاد بن سلمة" (¬4). وقد رُوِي من وُجوه كثيرة من حديث أنس وحديث أبي هريرة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فمَنِ ادَّعى أنَّ طهارة الأرضِ لها حُكمٌ مُنفَرِد فعليه إقامة الدليل، ولن يَجِد إلى ذلك سبيلاً. ¬

4 - الحديث الرابع: حديث أم عطية قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"

الحديث الرَّابع حديث أمِّ عطيَّة قالت: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" (¬1). وثبت أنَّ مالكًا يقول ولم يختلف قوله في ذلك: "إنَّ الصُّفرة والكُدرة حَيضٌ في أيَّام الحيض وفي غيرِ أيَّامه"؟ فالجواب عن ذلك: إنَّ مالكًا - رحمه الله - لم يَختَلِف قوله: "إنَّ الصُّفْرة والكُدرة حَيضٌ في أيّام الحيض وبإثره"، واختَلَف قولُه في ذلك في غيرِ أيَّامِ الحيض؛ والقول الأوَّل أشهر عنه (¬2). ¬

وأمَّا حديث أمِّ عطيَّة، فحديثٌ انفرد به أهلُ البصرة، وأُجيب أنّ الأحاديث عنده لم يَلزَمْه عملٌ (¬1)؛ لأنَّ العمل إنَّما يَلزَم المقبولُ من الشهادات والأخبار، على أنّ خَبَر أمِّ عطيَّة [غير] (¬2) لازم العمل به على كلّ حال؛ لأنّها لم تُضِفـ[ـه] (¬3) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أَخبَرت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استُفتِي عن ذلك فأجاب بما قالته، ولا فيه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلِم ذلك. وقد خالفَتها عائشةُ أمُّ المؤمنين وأسماء - رضي الله عنهنَّ - (فكانتا) (¬4) لا تصلِّيان حتّى تريا البياض (¬5)، والنظر يشهد لهذا القول؛ لأنّ المرأةَ إذا كانت حائضًا بيقين ثمَّ ¬

انقطع عنها الدَّم وبقيت الصُّفْرة والكُدْرة، ومعلومٌ أنَّها من بَقايا الدم، فالواجب ألاَّ تَخرُج من حُكْم الحَيْض المُتَيَقَّن إلاَّ بيقين الطَّهارة، ولا يقينَ إلاَّ بالنَّقاء، وكلُّ دمٍ يظهر من الرَّحِم فالواجب أن يُترَك له الصلاة، ومَن أَنصَف بان له أنّ الصُّفْرة والكُدْرة من الدم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكي الصَّلاَةَ" (¬1)، وقد يجوز أن يكون أمَامها صُفرة وغيرُ صُفرة. وابتداءُ الحيضِ ضعيفٌ ثمَّ يَقوَى بَعدُ، وهذا عند النساء معروفٌ، والكلام في هذا واضح؛ فلا وجه فيه للإطالة. وقال عبد الله بن غانم (¬2): قلتُ لمالك: إنَّا لَم نَكَد نرى الصُّفرة والكُدرة شيئًا؛ ¬

ولا نرى ذلك إلاَّ في الدم العبيط (¬1)؟ فقال مالك: "وهل الصُّفرة والكُدرة إلاَّ دم"، ثمّ قال: "إنَّ هذا البلد إنَّما كان العمل فيه بالنبوَّة، وإنَّ غيرَهم إنّما العمل فيهم بأمر الملوك". وقد اختَلف العلماءُ في الصُّفْرة والكُدْرة قديمًا وحديثًا اختلافًا كثيرًا (¬2)، والصواب ما قلتُ لك - إنْ شاء الله تعالى - وعليه أكثرُ الفقهاء بالحجاز والعراق؛ وبالله العصمة والتوفيق. ¬

5 - الحديث الخامس: حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنها استعارت من أسماء قلادة

الحديث الخامس حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهمُ الصُّلاَةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، (فَشَكَوْا) (¬1) ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّمِ" (¬2). هكذا ذكرتَ الحديث في كتابك؛ فقلت: فكأنَّ البخاريَّ - رحمه الله - جوَّز الصلاة عند العُذر وامتِناع التيمّم بغير تيمُّم؟ فالجواب إنَّ هذا الباب قد اختَلَف فيه العلماءُ قديمًا، وتنازع فيه فقهاءُ الأمصار، فذهب منهم قومٌ إلى أن المَحبُوسين في المِصرِ، والمهدم عليهم، والمصلوبين، وكلُّ مَن لا يَقدِر على الوضوء بالماء وعلى التيمّم بالأرض أو التراب؛ أنَّه لا يصلّي حتّى يُمكِنَه الوضوءُ أو التيمّمُ، ولو أقام ما شاء الله أن يُقِيم، وإذا انطلق صلَّى كلّ صلاة لم يَكُن صلاَّها من أجل ذلك (¬3). ¬

وحُجّة مَن ذهب هذا المذهب قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ" (¬1)، فمَن لَم يُمكِنه الطهور، ولم يكن له إلى الصلاة سبيلٌ [لا يصلّي] (¬2)، ومِمّن ¬

ذهب إلى هذا من أصحابِنا أَشهَب (¬1)، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وزُفَر، وهو أحد قولي الشَّافعي. وذهب منهم آخرون إلى أنّ مَن كانت حاله ما وَصَفنا صَلَّى كيف أَمكَنَه بغير طهور؛ إذا لم يُمكِنه الطهور، وأعاد بعد ذلك إذا قَدَر على الطهور بالماء أو التيمّم عند عدم الماء، ومِمّن ذهب إلى هذا أيضًا مِن أصحابنا عبد الرحمن بن القاسم (¬2) وهو قول أبي يوسف ومحمّد واللَّيث بن سعد، وهو أحد قولي الشافعي - أيضًا - وكلّ هؤلاء قال: "إنَّ مَن كانت حاله ما وصفنا وصلَّى على ذلك لم يَكُن له بُدٌّ من الإعادة إذا قَدَر على الطهور". وليس في حديث عائشة أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهم بالإعادة عند وجود الماء. وقد زعم بعض العلماء أنّ الانفصال من ذلك بأنَّ التيمّم لم يكن مشروعًا حينئذ لأنّه نزل لغد؟ وهذا عندي لا وَجهَ له؛ لأنّهم كانت طهارتُهم طهارةً واحدة، حينئذ فصَلَّوْا دونها، وكذلك مَن عدِم الطهارة بالماء وعدِم البدل منها، وهي الطهارة بالصَّعيد، ولم يَقدْرِ على شيءٍ من ذلك كلّه؛ كان حُكمُه كذلك والله أعلم. ¬

وقد ذهب بعضُ المتأخِّرين من الفقهاء (¬1) أنَّ مَن كانت حاله تلك على ظاهر حديث عائشة هذا [لا يصلّي] (¬2) والفقهاءُ على خلافه كلُّهم، وفي المسألة نظر؛ لأنّه يحتمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ" لِمَن قَدَر على الطَّهور، كما أنّه لا يَقبَل صلاة عُريانٍ وهو قادرٌ على ثوبٍ يَستُرُه فتَرَكَه عامدًا. وقد رُوي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صلاَةَ حَائِضٍ حَتَّى تَخْتَمِرَ" (¬3). والمسألةُ إذا تعادلت فيها الأدلَّة واستَوَت فيها الحُجَج؛ فالوجه في هذا للعلماء التخيير بالفتوى، ولكلّ من نزلت [به] (¬4) الاحتياط، والاحتياط في هذه المسألة أن ¬

يُصَلِّيَ، ثمّ يُعِيد إذا قَدَر على الطهارة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، ليُؤدِّيَ فَرضَه بيقين، ويَخرُج من الاختلاف، ويَدَع ما يَريبُه إلى ما لا يَريبُه، ومَن ترَك الشُّبُهاتِ استَبْرَأ لدِينِه وعِرضِه؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -. وقد روى ابنُ دينار عن مَعْنٍ عن مالك، فيمن كَتَّفَه الوَالِي، وحَبَسَه، فمَنَعَه من الصلاة حتّى خرج الوقت؟ : "ليس عليه إعادة" (¬1). وهذه رواية مُنكَرة، وقياسُه على المُغمَى عليه لا وجه له. وروى ابنُ القاسم عن مالك في هذا وفي المهدم عليه البيت: "أنّهم يُعِيدون إذا خَرَجوا؛ لأنّهم كانت معهم عقولُهم"، وهذا هو الصحيح عندنا وعليه القياس. * * * ¬

6 - الحديث السادس: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين

الحديث السادس حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فُرِضَتِ الصّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ فِي الحَضَرِ وَالسُّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ" (¬1). ¬

فالجواب: إنّ الكلام في هذا الحديث يطول، وقد ذكرنا في كتابنا "التمهيد" وفي "الاستذكار" - أيضًا - ولكن نَذكُر منه هاهنا جُمَلاً كافية إن شاء الله تعالى، فنقول: إنّ هذا الحديث ليس على ظاهره إن صحّ معبره (¬1)؛ لأنّ هناك آثارًا كثيرة تدفعه، فأمّا إسناده وصحّته من جهة النقل فلا مقال فيه لأحد. ¬

فمِمَّا يُوهِن هذا الحديث أنّ ظاهرَه يوجب قصرَ الصلاة فرضًا وعائشة التي جاءت به - رضي الله عنها - عَمِلت بخلافه، وعَمَلُها بخلافه مشهورٌ عنها، ولا تحذر تعمل بخلافه إلاّ لأنّه عندها وَهَم رجعتْ عنه، أو لمعنى يُزيلُه عن ظاهره؛ لأنّه خَبرٌ لا يجوز فيه النسخ، لاستحالة نسخ الأخبار، وإنّما يُنسَخ الأمر والنهي. وإمّا لكثرة الرجوع عنه (إقرارًا) (¬1) بالوهم والنسيان، فمن هاهنا رفَع العلماء جوازَ النسخ على ما كان مخرجه مخرج الخبر في الكتاب والسنّة، فقِفْ على هذا الأصل. ذكر عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: "أنّها كانت تتمّ في السفر" (¬2). فإن قال قائل: إنّ عائشة - رضي الله عنها - إنّما أتَمَّت في السفر لأنّها أمِّ المؤمنين؛ فحيث نزلتْ فهي عند بيتها وكأنّه مَنْزلها؟ قيل له: هذا تأويل فاسد لا وجه له، ولا يجوز مثله أدْ يتأوَّل على عائشة - رضي الله عنها - لِمَا فيه من خلاف السنّة والإجماع؛ لأنّه لو كان نزولها حيث نزلت مَنْزلاً لها لأنّهم بَنُوها لَما جاز لها القصر أصلاً لأنّها في مَنْزلها. وقد أجمع المسلمون أنّ القصر كان لها مباحًا في سفرها، وأكثرهم يقول: لا ينبغي ترك القصر، ولو كان ذلك كذلك ما قصر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو أبو المؤمنين، وبه صارت ¬

عائشة أمِّ المؤمنين؛ ألا ترى في قراءة أُبيّ بن كعب - رحمه الله -: "النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِيِنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لهُمْ" (¬1). وقد كان للمؤمنين أمّهات عدّة (يسافرن) (¬2) في الحجّ والعمرة وغيرها، فما بَلَغَنا عن واحدة منهنّ أنّها تأوّلَت هذا التأويل. وقد تأوّلت طائفة على عائشة - رحمها الله - تأويلاً أضعف من هذا، لا يليق منّا قَبوله ولا ذكره، ولا يليق بنا مثله. والذي يجوز أن يُتَأوّل عليها ما قد وافقها فيه غيرُها، فقد أتَمَّ الصلاة في السفر جماعةٌ من السلف الصالح منهم عثمان بن عفّان وسعد بن أبي وقّاص (¬3) وغيرهما. ¬

وقد تُؤُوِّل على عثمان في إتمامه تأويلات لم يُرْوَ شيءٌ منها عنه، وإنّما هي ظنون وتوجيهات، والله أعلم (¬1). وقد عاب ابن مسعود على عثمان بالإتمام في سفره ثمّ أدام عثمان الصلاة، وفي ذلك الوقت يصلّي ابن مسعود خلفه وأتمّ معه، فقيل له: أنت تَعِيبُه بالإتمام وتتمّ معه؟ فقال: "الخلافُ شرٌّ" (¬2). فلو كان القصر عند ابن مسعود فرضًا لم يتمّ معه ولم يُصَلِّ خلفَه، ولكنّه كان عنده والله أعلم - سنّة ورخصة، فكَرِه خلاف إمامه فيما قد أبيح له، ومثل قصّة ابن مسعود هذه حديث سلمان. ¬

وذكر عبد الرزّاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكِنْدي عن سَلمان: "أنّه كان مع قوم في السفر فحضرت الصلاة، فقالوا له: صلِّ، فقال: إنّا لا نَؤُمُّكم ولا نَنكِح نساءَكم، وأبى، فتقدّم رجل من القوم فصلّى أربع ركعات؛ فلمّا سلّم قال سلمان: ما لنا وللمُرَبَّعة؟ إنّما كان يكفينا نصف المربَّعة، ونحن إلى الرخصة أحوج" (¬1)، فلم يُعِد سلمان الصلاة، وأخبر أنّ القصر رخصة فتدبّر. ومِمّا يقدح في حديث عائشة إتمامها في السفر، ومثله - أيضًا - إجماع الفقهاء على أنّ المسافر إذا صلّى خلف المقيم وأدرك معه ركعة تامّة أنّه يصلّي أربعًا، ولو كان فرضُ المسافر ركعتين لم ينتقل إلى أربع مع إمامه، كما أنّ المقيم إذا صلّى به المسافر لا ينتقل فرضه للائتمام بإمامه، بل يتمّ صلاته بعد سلام إمامه المسافر كما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[و] (¬2) عمر بعده، حيث قالا بمكة - كلّ واحد منهما في وقته لمن صلى معهما من المقيمين وهما مسافران: "أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سُفْرٌ" (¬3)، ولم يبلغنا أنّ أحدًا من علماء المسلمين نهى ¬

المسافر إذا أقيمت عليه في الحضر الصلاة في المسجد عن الدخول معهم. وهذا كلّه يَدُلُّك على أنّ القصر ليس بفرض عندهم، وإنّما هو سنّة وإباحة، وحَدَّثَت عائشةُ أحاديثَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فمنها حديث عمر بن الخطّاب أنّ يَعْلى ابن أُمَيّة قال له: "ما لنا نقصر الصلاة في السفر ونحن آمنون، وقد قال الله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}، ونحن نَجِد أَمْنًا؟ فقال عمر: عجبتُ مِمّا عجبتَ منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ"" (¬1). وهذا يدلّ على أنّ القصر رحمة وتوسعة وسنّة مسنونة. ومنها حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، وَأَتَمَّ الصَّلاَةَ وَقَصَرَ" (¬2). ¬

وحديث طلحة [بن] (¬1) عمرو عن عطاء عن عائشة قالت: "كِلاَ اْلأَمْرَيْنِ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ قَدْ صَامَ وَأَفْطَرَ، وَأَتَمَّ وَقَصَرَ فِي السَّفَرِ" (¬2). ومنها - أيضًا - حديث أنس بن مالك الأنصاري: " [إنّا معاشر] (¬3) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسافر فيُتِمّ بعضنا ويَقْصُر بعضنا، ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا، فلا يعيب أحدٌ منّا على صاحبه" (¬4). ¬

وقد ذكرنا هذه الآثار وغيرها في كتاب "التمهيد" باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن (أسيد) (¬1)، فاقتصرنا ها هنا على المتون دون الأسانيد بشرط الاختصار والفرار من الإكثار. ومنها - أيضًا - حديث عمرو بن أميّة الضمري (¬2) وحديث الجُرَشِي (¬3)، ومنها حديث أنس بن مالك القُشَيري: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ" (¬4)، وظاهر قوله: "وضع" أنَّ ذلك فيما قد كان وجب ¬

فوضع منه أو فيه. هذا التأويل دليل على أنّ الصلاة لم تفرض ركعتين ركعتين كما قالت عائشة. وقد قال بأنّ الصلاة فرضت أربعًا أربعًا (حين) فرضت، وصلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ركعتين جماعة من أهل العلماء، منهم ابن عبّاس ونافع بن جبير بن مطعم والحسن البصري؛ كلّهم يزعم أنّ الصلاة أوّل ما فرضت أربعًا، وذلك اليوم الذي أصبح فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ليلة أُسْرِي به، أتاه جبريل فصلّى به عند البيت الصلوات، بدأ بالظهر وختم بالصبح في يومين أربع ركعات أربع ركعات إلاّ المغرب والصبح. ولا يَختَلِف أهلُ السير بالأثر أنّ الصلاة لم تُفرَض إلاّ بالإسراء، وأنّ جبريل نزل على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صبيحةَ تلك الليلة وقتَ الظهر، فصلّى به على هيئة صلاتنا اليوم، وهذا كلّه من قولهم يدفع حديث عائشة أو يصرفه عن ظاهره. وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا الباب من الآثار والأقوال مُسْتَقصى في كتاب "التمهيد" (¬1). وهذا الذي ذكرتُ لك مذهبُ مالك بن أنس وأكثر أصحابه وأهل المدينة. ¬

حكى أبو الفرج القاضي (¬1) عن أبي المصعب الزهري عن مالك قال: "القصر في السفر للنساء والرجال سنّة". ثمّ قال أبو الفرج: "فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع ما ذكره أبو المصعب عنه أنّ القصر عنده سنّة لا فرض". ومِمّا يدلّ على ذلك من مذهبه أنّه لا يرى الإعادة على مَن أتمّ في السفر إلاّ في الخوف (¬2). قال أبو عمر: أصل القصر في السفر مع الخوف خرج مخرج الإباحة والرخصة لقوله - عز وجل -: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، ثمّ سَنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - القصر في السفر أَمْنًا، فهو على ذلك الأصل، والله أعلم. وقد رُوِّينا عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - والقاسم بن محمّد أنّهما قالا [بذلك] (¬3). [حدّثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدّثنا قاسم، (¬4) ابن أصبغ ¬

قال: ثنا عبد الله بن روح المدائني قال: ثنا عثمان بن عمر قال: أبنا مالك بن مِغول عن أبي حنظلة الحذّاء قال: "قلت لابن عمر: أصلّي في السفر ركعتين والله تعالى يقول: {إِنْ خِفْتُمْ}، ونحن نجد الزاد والمزاد، فقال: كَذَلِكَ سَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ". حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: ثنا قاسم بن أصبغَ قال: [ثنا عبد الله ابن روح المدائني، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ] (¬1) ثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة قال: "سألت ابن عمر عن صلاة السفر، فقال: ركعتين، قلت: فأين قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ونحن آمنون؟ فقال: سُنَّهُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). وروى قتادة عن صفوان بن (محرز) (¬3) أنّه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: "رَكْعَتَانِ، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬4). ¬

وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير (¬1) بن الأشجّ عن القاسم بن محمّد أنّ رجلاً قال له: "عجبتُ من عائشة حين كانت تصلّي أربعًا في السفر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلّي ركعتين؟ ! فقال له القاسم: عليك بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنّ مِن النّاس مَن لا يُعاب" (¬2). ومثل هذا حديث عبد الله بن عمر - أيضًا - إذ سأله أُمَيَّة بن عبد الله ابن خالد ابن أسيد فقال له: "إنّا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عبد الله بن عمر: يا ابن أخي؛ إنّ الله بعث إلينا محمّدًا - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم شيئًا، وإنّما نفعل كما رأيناه يفعل" (¬3). ¬

ولم يقل ابن عمر للسائل قالت عائشة: إنّ الصلاة في السفر والحضر هكذا فرضت. فإن قال قائل: إنّ عمر بن الخطّاب قد قال: "صَلاَةُ المُسَافِرِ رَكعَتَانِ تَمَامٌ غيرَ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيَكُمْ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). ¬

وفي هذا دليل على أنّها لا قصر فيها وإنّما هكذا فرضت؟ قيل له: لا دليل فيه على ما ذكرت؛ لأنّ عمر هو الذي روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ القصر صدقة تصدّق الله بها على عباده، يعني: توسعة ورخصة ورحمة. ومعنى حديث عمر - والله أعلم - إن صحّ عنه: "إنّ صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر"، يعني: إنّ ذلك تمام في الأجر غير نقص منه، وتمام في أداء فريضة غير نقص منها (¬1) بها كمَن صلّى أربعًا في الحضر سواء؛ كلٌّ قد أدّى فرضه وكُتب له أجرُه، هذا ما لا يدفع احتماله، والله أعلم. على (أنّه) (¬2) حديث كوفي، وقد اختُلِف في إسناده. ¬

فإن قال: إنّ ابن عبّاس يقول: "فُرِضت الصلاة في الحضَر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" (¬1)، وفي هذا دليل على أنّ صلاة السفر هكذا فُرِضَت ركعتين، وهو فرضها؟ قيل له: حديث ابن عبّاس هكذا يعارض حديث عائشة؛ لأنَّه يقول: إنّها فُرِضت في الحضر أربعًا، وعائشة تقول: فرضت في السفر والحضر ركعتين، ثمّ زِيد في صلاة الحضر. وقد يكون معنى قول ابن عبّاس: "فُرِضت" يعني: قُدِّرت، والمقرُّ حكمُها، كما يقال: فَرَض القاضي نفقة اليتيم والزوجة كذا وكذا، بمعنى قَدَّرها وحكم بها، لا أنّه أوجبها، ومن أصحابنا وغيرهم مَن جعل قصر الصلاة في السفر فرضًا، والذي اختاره أبو الفرج أنّها سنّة لرواية أبي المصعب ذلك عن مالك فلا معنى للاشتغال بجعلها في حَيِّز الفروض، واحتجّ بالإجماع على جواز إتمامها خلف المقيم؛ قال: ولو كان القصر مفروضًا لمَا جاز للمسافر أن يُتِمَّ في حال سفره خَلْف مقيم ولا غيره، كما أنّ الإتمام لها لو كان على (المسافر) (¬2) مفروضًا لم يَجُز له الاقتصار على صلاة المسافر، وهذا المعنى قد ذكرناه فيما سلف من هذا الباب. واحتجّ أبو الفرج - أيضًا - بحديث أنس: "سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمنَّا المفْطِرُ وَمنَّا المقَصِّرُ، فَلَمْ يَعِبْ وَاحِدٌ مِنَّا عَلَى صَاحِبِهِ" (¬3). ¬

قال أبو عمر: وهذا حديث انفرد به العمّي (¬1) وليس بالقويّ، والصواب عندي في هذا الباب أنّ قصر الصلاة في السفر من السنن المؤكّدة التي لا ينبغي تَرْكُها ولا الرَّغْبَة عنها، وأنّ الفضل في إتيانها، وبالله التوفيق. ذكر عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: "لا أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتمّ الصلاة في السفر إلاّ سعد بن أبي وقّاص"، قال: وكانت عائشة تُوفي الصلاة في السفر وتصوم، قال: وسافر سعد بن أبي وقّاص ونفر من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأتمّ سَعدٌ الصلاة وصام، وقصَر القوم وأفطروا، فقالوا لسعد: كيف نُفطِر ونَقصُر الصلاة وأنتَ تُتِمُّها وتصوم؟ فقال: دُونكُم أمركم، فإنّي أَعلَمُ بشأني. قال عطاء: فلم يُحرِّمْه عليهم سعد، ولم يَنْهَهُم عنه، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: فأيُّ ذلك أحبُّ إليك؟ قال: قصرها، وكلّ ذلك قد فعل الصالحون" (¬2). والاختيار عن الثوري عن عاصم عن أبي قلابة أنّه كان يقول: "إن صلّيت في السفر أربعًا فقد صلاّها مَن لا بأس به، وإن صلّيت ركعتين فقد صلاّها من لا بأس به" (¬3). ¬

قال أبو عمر: وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القصر أولى وأفضل إن شاء الله تعالى. حدّثني سعيد بن نصر قال: ثنا قاسم بن أصبغ قال: ثنا ابن وضّاح قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن عليّ بن زيد عن أبي نضرة قال: "مرّ عمران بن حصين في مجلسنا، فقال: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى المدِينَةِ، وَشَهِدتُّ مَعَهُ الفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لأَهْلِ الْبَلَدِ: "صَلُّوا أَرْبَعًا، فَإِئا سَفْرٌ"، وَاعْتَمَرْتُ مَعَهُ ثَلاَثَ عُمَر لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ" (¬1). فصل: ثمّ سألتَ كيف كان الإسراء: أَبِرُوحِه أو بجسده؟ فالجواب: إنّ الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثمّ إلى السماء كان وهو مستيقظ غير نائم، أُسْرِي به على حاله بجسده - صلى الله عليه وسلم -، هذا هو الصحيح عندنا (¬2)، ومِمّا يَدُلُّك على ذلك ¬

[ما ذكره] (¬1) أهل السير: "أنّ أبا جهل وكفّار قريش أنكروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ادّعاه في إتيانه تلك الليلة بيتَ المقدس من مكّة، وذهبوا إلى أبي بكر، فقالوا: يا أبا بكر؛ هل لك في صاحبك يزعم أنّه قد جاء هذه الليلة بيتَ المقدِس وصلّى فيه ورجع إلى مكّة؟ قال: فقال أبو بكر: إنّكم تكذبون عليه، فقالوا: بل هو ذاك في المسجد يحدثّ به الناس، فقال أبو بكر: والله لئن قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك، والله إنّه ليخبرني الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدّقه، فهذا أعجب مِمّا تعجبون منه، ثمّ أقبل حتّى انتهى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبيَّ الله؛ أحدَّثتَ هؤلاء أنّك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ فقال: نعم؛ قال: يا نبيّ الله؛ صِفْهُ لي، فإنّي قد جئته؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فرفع لي حتّى نظرت إليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر: صدقتَ، أشهد أنّك رسول الله، كلّما وصف منه شيئًا قال: صدقتَ، أشهد أنّك رسول الله، أشهد أنّك رسول الله، حتّى إذا انتهى قال لأبي بكر: "وَأَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقُ"، فيومئذ سَمّاه الصدّيق" (¬2). ¬

ففي هذا الخبر، وهو مشهور مأثور ما يدلّك على أنّ الإسراء لم يكن بروحه في منامه، لأنّه - صلى الله عليه وسلم - لو قال لهم: إنّي رأيت البارحة في المنام أنّي أتيت بيت المقدس، ما أنكر ذلك عليه أَحَد؛ لأنّ الرؤيا لا يُنكِر ذلك منها مؤمن ولا كافر، لكن يدفعها ويجعلها من الطبائع، ولا يقول فيها بقول أهل الإسلام، والرؤيا وعبارتها في الجاهلية معلوم عندهم. ¬

ومِمّا يدلّك - أيضًا - على ذلك قول أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - في هذا الخبر لقريش حين قالوا له: إنّ صاحبك يزعم أنّه أتى بيت المقدس، فقال: إنّكم تكذبون عليه، وممكن عنده الرؤيا أكثر من ذلك من بلوغ خراسان وأقصى الأرض والصعود إلى الهواء ورؤية الله تبارك وتعالى وغير ذلك مِمّا يراه الكفّار في الرؤيا (¬1). وأبو بكر - رضي الله عنه - كان من أبصر الناس بالرؤيا وأحسنهم لها تعبيرًا، فهذا كلّه يدلّك على أنّها لم تكن رؤيا، وإنّما أُسرِي به كما ذكرنا. وأمّا قوله عز وجل: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ} [الإسراء: 60] فمختلف في تأويلها اختلافًا كثيرًا يطول ذكره؛ وإنكار عائشة - رضي الله عنها - الإسراء بجسده لا يصحّ عنها، ولا يثبت قولها: "ما (فُقِدَ) (¬2) جسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن ¬

أُسْرِي بروحه" (¬1). وقد قال بعضهم عنها: "ما فَقَدتُّ جسدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليلة"، وهذا من الكذب الواضح؛ لأنّ عائشة لم تكن وقت الإسراء معه، وإنّما ضمّها بعد ذلك بسنين كثيرة بالمدينة، ولو كانت رؤيا ما كان في ذلك شيء يقدح في الديانة ولا في الشريعة لأنّ رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - وحي صحيح بدليل الكتاب والسنّة؛ قال الله - عز وجل - حكاية عن إبراهيم - عليهم السلام - في ابنه لمّا بلغ معه السعي؛ {قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} [الصافات: 102]، ، وكان الوحي يأتيه نائمًا ويقظانًا، وكذلك كان يأتي الأنبياء قبله أيقاظًا ونيامًا. ¬

قال - صلى الله عليه وسلم -: "تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي، وَتَنَامُ عَيْنَايَ وَقَلْبِي يقظانٌ، وَإِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُنَا" (¬1). وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ؛ كَانَ يَرَى الرُّؤْيَا فَتَأْتِي مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ" (¬2). والذي عليه جمهور أهل الفقه و (الأكثرون) (¬3) أنّ الإسراء به كان وهو يقظان أُسرِيَ بجسده وروحه على هيئته وحاله، فرأى ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى - صلى الله عليه وسلم - وشرَف وكرَم. * * * ¬

7 - الحديث السابع: حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول

الحديث السابع عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَسْتَقْبلُوا الْقِبْلَةَ ولاَ تَسْتَدْبرُوهَا بغَائِطِ وَلاَ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" (¬1). وقلتَ: ما معنى: "شرّقوا أو غرّبوا"؟ فالجواب: إنّ هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - كان بموضع (تكون) (¬2) القبلة منه في ناحية الجنوب، فمن قبلته في ناحية الجنوب؛ قيل له: "شرّق أو غرّب"، وكذلك من كانت القبلة منه في ناحية الشمال أيضًا، لئلاّ يَستقبِل القبلة ولا يستدبرَها، ومحُال أن يُقال لمن كانت القبلة منه إلى مطلع الشمس أو مغربها: "لا تَستقبِل القبلة، ولكن شرّق أو غرّب"؛ لأنّ هذا كان يقتضى الأمر بالشيء والنهي عنه في حالة واحدة، وهذا محُال، والكلام في هذا ليس ¬

يكاد يُحتاج إليه، وهذا الحديث من حديث "الموطّأ" (¬1) وقد ذكرناه في كتابنا (¬2)، وذكرنا ما للعلماء فيه من المعاني والفقه، والله المعين لا شريك له. * * * ¬

8 - الحديث الثامن: حديث تحويل القبلة في قباء

الحديث الثامن حديث ابن عمر: "بَيْنَمَا النَّاسُ بقُبَاءَ فِي الصَّلاَةِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَاَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ" (¬1). وقلتَ: وكأنّه لم يرَ عليهم إعادةَ ما كانوا صَلوا قبل أن يستديروا إلى الكعبة؟ (¬2). فالجواب: إنّ هذا حديث صحيح، وهو أصل فيمن فعل ما أُمِر به ثمّ طرأ عليه ما يدخل عليه فيه أنّه لا ينقض فعله، وهو أصلنا فيمن طلب الماء واجتهد ولم يجده فتيمّم؛ وأحرم بالصلاة ثمّ طرأ عليه الماء؛ أنّه يتمادى ولا شيء عليه؛ لأنّه فعل مما أُمِر به، ولم يكن عليه غير ذلك (¬3). ¬

وكذلك من اجتهد في طلب القبلة يَمْنة ويَسْرة أنّه يميل إليها ويتمادى في صلاته، لأنّه لم يكن عليه أكثر مِمّا فعل، وكذلك إذا استدبرها أيضًا ثمّ بان له ذلك في صلاته استدار وبنى؛ وفي هذا اختلاف، والصحيح أنّه لا فرق بين التشريق والتغريب وبين الاستدبار، وحديث ابن عمر كان بالمدينة، ومن استقبل بيت المقدس بالمدينة استدبر الكعبة، والصحابة - رضي الله عنه - استداروا في ذلك وبَنَوا، فلا وجه لمِا خالف ذلك. وأمّا الإعادة على مَن صلّى إلى غير القبلة مجتهدًا فغير واجبة عند أكثر العلماء، ومن قال بوجوبها في الوقت فهو مُسقِطُها أيضًا لكنّه يَستحِبّ الإعادة؛ لأنّ الإعادة لو كانت واجبة ما أسقطها خروج الوقت، وأمّا مَن صلّى إلى غير القبلة متعمّدًا أو غير مجتهد؛ فالإعادة عليه عند العلماء أَبّدًا، لانَّه ترك فرضًا من فروض الصلاة عامدًا فلا صلاة له، وهذا الحديث أصل في معان كثيرة من الفقه (¬1). ¬

9 - الحديث التاسع: حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا [الإقامة]

الحديث التاسع حديث ابن عُلَية عن خالد الحَذّاء عن أبي قلابة عن أنس قال: "أُمِرَ بلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ اْلأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ"، قال إسماعيل: فذكرتُه لأيّوب فقال له: إلاّ [الإقامة] (¬1). وقلتَ: ما معنى استثناء هذه اللفظة؟ وإن كانت من الحديث أم لا؟ وما معنى ترك مالكـ - رحمه الله - تكرار قوله: "قد قامت الصلاة"؟ ¬

فالجواب: إنّ هذه اللفظة صحيحة رواها حمّاد بن زيد (¬1) وإسماعيل، وهما أثبت أصحاب أيّوب (¬2)، رويا عنه عن أبي قلابة عن أنس قال: "أُمِرَ بِلاَل أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ ويُوتِرَ الإِقَامَةَ [إلاّ الإقامة] (¬3) "، هكذا رواية أيّوب لهذا الحديث، وهو أثبت مِن كلّ [مَن] (¬4) روى هذا الحديث لا يقاس به خالد ولا غيره (¬5)، وزيادة مثله مقبولة عند الجميع. وأمّا قوله: "إلاّ الإقامة" (فلا) (¬6) يختلف العلماء من أهل الفقه والأثر مِمّن يقول بهذا الحديث وبما في معناه من الأحاديث أنّ معنى قوله: "قد قامت الصلاة" تثنّى مرّتين. والناس في هذا على وجهين؛ طائفة تقول بإفراد الإقامة إلاّ قوله: "قد قامت الصلاة" فإنّهم يثبتونها مرّتين [لـ]ــهذا (¬7) الحديث وغيره (¬8)، منهم الشافعي والأوزاعي ¬

وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى النيسابوري صاحب مالك وأبو ثور، وهو مذهب الحسن البصري ومكحول والزهري، وعلى هذا وَلَدُ أبي مَحْذورة ومؤذّنوا مكّة إلى اليوم كما ذكروا كلّهم؛ يقول: قد قامت الصلاة مرّتين وتفرد دون سائر الإقامة (¬1)، واختلف في تربيعه في الأذان، وأمّا التهليل المختوم به في الأذان والإقامة فلا خلاف أنّه لا يثنّى في أذان ولا إقامة. وطائفة أخرى تقول: "قد قامت الصلاة" مرّتين؛ لأنّها (تُثنِّي) (¬2) الأذان كلّه إلاّ التكبير، فإنّها تربّعه والإقامة تثنّيها كلّها من أوّلها إلى آخرها حاشى التهليل؛ وهذا قول الكوفيين (¬3). ¬

وقال مالك: لا يقول المؤذّنون "قد قامت الصلاة" إلاّ مرّة واحدة، وذكروا أنّ وَلَد سَعْد القرظ مؤذِّن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر يؤذّنون بالمدينة حتّى الآن، يقولون: "قد قامت الصلاة" مرّة واحدة، وأهل الحجاز والشام على تثنية الأذان ووتر الإقامة إلاّ مالكًا، فإنّه يقول "قد قامت الصلاة" مرّة واحدة (¬1)، وغيره يقولها مرّتين. وقد كان الشافعي يقول ببغداد "قد قامت الصلاة" في الإقامة مرّة واحدة؛ ذكره الزعفراني عنه، وقال: إنّ بني محذورة يقولونها مرّتين؛ ثمّ رجع بمصر إلى قولها مرّتين (¬2). ومن حجّة من قال "قد قامت الصلاة" مرّتين - أيضًا - ما رواه شعبة عن أبي جعفر مؤذّن مسجد العريان قال: سمعت أبا المثنّى مسلم بن المثنّى (¬3) يقول: سمعت ابن عمر يقول: "إِنَّما كَانَ اْلأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غيرَ أنَهُ يَقُولُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ "مَرَّتَيْنِ" (¬4). هذا قاطع في موضع الخلاف، فأمّا ترك مالك - رضي الله عنه - لتكرير "قد قامت الصلاة" مرّتين لأنّ الأذان والإقامة عنده مِمّا لا يحتاج فيه إلى أخبار الخاصّة العدول، لأنّه مِمّا يقع ¬

في اليوم والليلة خمس مرّات، وليست من الأشياء التي تقع نوادر يحتاج فيها إلى نقل الخاصّة الآحاد العدول. والأذان والإقامة عنده مأخوذان عن العمل المتواتر بدار الهجرة والسنّة (¬1)، وأصل مالك في الأخبار ألاّ يَقْبَل ما عارضه مثل هذا وشبهه (¬2). ولَعَمْرِي؛ لقد تُدفَع (كثير) (¬3) من أخبار الخاصّة بأضعف من هذا العمل، على ¬

أنّ خبر أبي قلابة عن أنس انفرد به - أيضًا - أهل البصرة، وقد يجوز أن لا يسمع مالك به، ولا يسمع برواية أيّوب وزيادته (¬1)، وإن قال: كان سمعه وعلّه. فالجواب عندي على أصله ما ذكرت لك، والله أعلم. * * * ¬

10 - الحديث العاشر: حديث "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"

الحديث العاشر حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَمَّا رَجَعَ مِنَ اْلأحْزَابِ: "لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ"، فَأَدْرَكَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّيهَا حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نُصَلِّيهَا، [لَمْ يُرِدْ] (¬1) مِنَّا ذَلِك (¬2)، فَذُكِر ذَلِك لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَعِبْ وَاحِدًا مِنْهُمْ" (¬3). ¬

وقلتَ: إدخال البخاري هذا الحديث، ينقض بعضُهم به قولَ الشافعي: إنّ الطالب لا يصلّي صلاة الخوف إلّا صلاة كاملة؛ لأنّ الله - عَزَّ وَجَل - لم يشترط أن تصلّى صلاة الخوف إلاّ مع مقاتلته، خوف الفتنة؛ لأنّ الخوف يرتفع عن الطالب، وقلتَ: فانظر رحمك الله: إن كان هذا الحديث الذي أدخل البخاري حجّة على الشافعي أم لا؟ لأنّه اعترض معترِض فقال: أمّا الذين صلّوا في الطريق فأتَمّوا: والذين صَلّوا في بني قريظة بعد فوات الوقت، فلا خوف عليهم؟ هذا كلّه لفظ كتابك. فالجواب: إنّ حديث ابن عمر هذا ليس فيه شيء مِمّا ذكرتَ، فلا يقتضي معنًى من المعاني التي إليها أَشَرْتَ، وإنّما فيه إباحة الاجتهاد على الأصول (¬1)، وجواز فعل المجتهد إذا ¬

كان الاجتهاد منه على أصل صحيح؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يصلّوا العصر في بني قريظة واستعجالاً منه لهم وحبًّا لإدراك الناس من اليهود الناقضين لعهده؛ المُعِينِين على الأحزاب، وقد كان عند أصحابه أنّه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتّى يَفوت، فلما أدركتهم الصلاة وخشَوا فَوْتَها، من خشي ذاك منهم بدر إلى أدائها على أصله في فرض وقتها واحتمال قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده مثل ذكر الآية (¬1)، قد يجوز أن يكون - صلى الله عليه وسلم - لو روجع بالسؤال، فقيل له: أرأيت لو خشينا فوت العصر أنصلّي أم نُتِمّ؟ (¬2) كان يقول: لا تفرّطوا في صلاتكم، فإنّي طَمِعْتُ لكم أن تدركوا بني قريظة في بقية من الوقت، وكان قولي ما قلتُه استعجالاً لكم وهذا وجه احتمال. والطائفة التي أخّرت الصلاة حتّى تأتي بني قريظة، استعملت ظاهر لفظه، ووقفت عنده، فعذرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلّهم باجتهادهم، كما عذر الله - عزَّ وجَل - داود وسليمان، إذ حكما في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم (¬3)، فأثنى على سلمان أن فَهِمَها، وعَذَر داود ولم يَذُمَّه لاجتهاده، وهذا الاجتهاد عند العلماء على الأصول؛ لأنّ ظاهر لفظه - صلى الله عليه وسلم - أصله مِمّا كانوا عليه من معرفة الوقت، فافهم هذا ترشد إن شاء الله تعالى. ¬

وأمّا قولك: (إدخال) (¬1) البخاري هذا الباب ينقض به قول الشافعي إنّ الطالب لا يصلّي صلاة الخوف (¬2)، فهذا قول من لا علم له بالآثار ولا بمقصد المصنِّفين لها؛ وما بقي في هذا الحديث مِمّا يدلّ على أنّ القوم كانوا مبتدئين للعدوّ أو ممّا يدلّ على أنّ القوم قصَروا الصلاة أو أتمّوا أو ما فيه ما يكون حجّة على مَن قال: إنّ الطالب لا يصلّي صلاة الخوف، أو على من قال: إنه يصلّيها، ما فيه شيء يدلّ على شيء مِمّا ذكرتَ، ولم يكن أحد من بني قريظة (¬3) هاربًا فيُتَّبَع، وإنّما كانوا في حصونهم لم يَبْرَحوا منه، وكانوا قد أعانوا أبا سفيان والأحزاب بالرأي والسلاح، ونقضوا العهد (¬4)، وقد رامهم أبو سفيان وقريش أن يخرجوا فيقاتلوا معهم، فأبَوا عليهم، إلاّ أن يُعطوهم رهنًا يكون بأيديهم وثيقة، قالوا: فإنّا نخشى إن ضرستكم (¬5) الحرب، ¬

واشتدّ عليكم القتال أن تنشمروا (¬1) إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا، فأبت قريش وغطفان أن يعطوهم رهنًا (¬2) وحرّك الله بينهم وبعث عليهم الريح الشديدة في ليال شديدة البرد، فجعلت تكْفَؤُ قُدورَهم، وتَطْرَح أَبْنِيَتَهم حتّى فَرُّوا ليلاً (¬3)، فلمّا أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأيقن بفرارهم، انصرف عن الخندق راجعًا إلى المدينة هو والمسلمون ووضعوا السلاح (¬4)، فلمّا كان الظهر، أتى جبريل - عليه السلام - رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في صفة دِحْيَةَ بنِ خليفة الكلبي، قال الزهري: معتجرًا بعمامة من استبرق على بغلة عليها قطيفة ديباج، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد وضعت السلاح؟ قال: نعم، قال جبريل: ما وَضعَت الملائكةُ السلاحَ بعدُ، وما رجعتُ الآن إلاّ مِن طلب ¬

القوم، إنّ الله يأمرك يا محمّد، بالمسير إلى بني قريظة، فإنّي عامدٌ إليهم، فمُزَلْزِلٌ عليهم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذّنًا، وأذّن: من كان سامعًا ومطيعًا فلا يُصَلِّيَنَّ العصرَ إلاّ في بني قريظة" (¬1)، واستعمل على المدينة ابن أمِّ مكتوم (¬2)، وقَدِمَ عليُّ بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة وابتدرها النّاس، فهل في هذا الحديث، أو حديث ابن عبّاس في شيء من الآثار؛ أنّ القوم كانوا ذلك الوقت طالبين العدوّ وكان بين أيديهم وهل فيها ما يدلّ على أنّ المسافة بين المدينة وبين قريظة يجب فيها التقصير في ذلك الحديث، أو في غيره ذكر؛ و (هل) (¬3) دعوى ذلك من مدّعيه إلاّ تَظَنُّنًا وتَخَرُّصًا؟ ولا يجوز القول في دين الله إلاّ باليقين. وأمّا قولُك، أو قول مَن حكيتَ قولَه: "وأمّا اذين صلّوا في الطريق وأتَمّوا"؛ فمَن هذا الذي نَقَل إليكم أنّهم أتَمّوا أو قَصَروا، وأنّ الآخرين أمنوا الخوف؛ وما أدري ما الخوف الذي أَمِنوا منه؟ لأنّه لم يذكر في خبر، وهذا علم لا يُدرَى إلاّ بخبر، والله المستعان. وأمّا الشافعي - رحمه الله - فقوله: "إنّه لا يجوز لأحد أن يصلّي صلاة الخوف إلاّ أن يعاين عدوّا قريبًا غير مأمون أن يحمل عليه "في كلام طويل له في كتابه (¬4)، وقال في صفة الخوف الذي للرجل أن يصلّي فيه راجلاً وراكبًا، للقبلة وغيرها: "إطلال العدوّ على العسكر، فيتراءون ويتقاربون حتّى ينالهم الرمي في غير حصْن، وربما نالهم الطعن والضرب. ¬

فإذا كان هذا صفةُ صلاةِ شدّةِ الخوف، وإن كانوا يستقبلون بالعدوّ والعدد قليل، يقوم بكلّ طائفة منه مَن يليها ولم يُحِطِ العدوُّ بهم؛ صَلَّوا صلاة غير شدّة الخوف، قال: ولا بأس في شدّة الخوف بالطعنة والضربة الخفيفة، وإن تابع الطعن أو الضرب، لم تُجْزِهِ صلاتُه" (¬1)، هذا كلّه قول الشافعي. وقال الثوري: إذا كنتَ خائفًا وكنتَ راكبًا أو قائمًا أو (ماشيًا) (¬2) أو حيث كان وجهك، تجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك عند المسايفة كقول مالك وسائر الفقهاء، وذلك متقارب كلّه لا يختلف معناه، إلاّ الأوزاعي؛ فإنّه أجاز للطالب أن يصلّي راكبًا على ظهره، ورواه عن شرحبيل بن حسنة، والفقهاء على خلافه في ذلك، وظاهر القرآن لا يُطلِق الصلاة راكبًا وراجلاً إلاّ مع شدّة الخوف، وكذلك السُّنَّة (¬3). ¬

روى ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفة صلاة الخوف وحكمَها، وقالوا في الحديث: "وإن كان خوفٌ أشدُّ من ذلك صلّوا رِجالاً ورُكْبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها" (¬1)، فلم يُطلِق هذه الصلاة للخائف إلاّ في حال شدّة الخوف، هذه حال لا يُصلَّى فيها جماعة لحال شدّة الخوف، وفي النظر معلوم أنّ الطالب غير خائف، فكيف يصلّي صلاة الخوف؟ وهل يجوز صلاة الخوف لغير خائف؟ هذا ما لا يُفهَم في لسان ولا سنّة ولا بيان، والله المستعان. فإن قال قائل: إنّ عبد الله بن أُنَيس (¬2) صلّى وهو طالب؛ يومئ برأسه حين بعثه ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قتل الهذلي الذي كان أجمع لغزو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ (¬1). قيل له: لم تتدبّر حديث عبد الله بن أنيس، ولو تدبّرتَه لعلمتَ أنّه كان خائفًا، لأنّه قد كان اجتمع به وعاينه، حين صنع ذلك، ولفظ حديثه: " فأقبلت نحوه وخشيتُ أن يكون بيني وبينه مجاولة (¬2) تشغلني عن الصلاة، فصلّيتُ وأنا أمشي نحوه". ألا ترى إلى قوله: "فخشيتُ"، وهو الخوف الصحيح؟ على أنّه ليس في هذا الحديث أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جوّز ذلك له ولا كرهه ولا علم به، وفيما ذكرناه مقنع لمن وُفِّق لفهمِه. ¬

11 - الحديث الحادي عشر: حديث ابن عباس إذ بات عند ميمونة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، فذكر ثلاث عشرة ركعة، الحديث

الحديث الحادي عشر (¬1) حَدِيثُ ابْنِ عبَّاسٍ إِذْ بَاتَ عَنْدَ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلّى، فَذَكَرَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (¬2)، قلتَ: وَرَوَتْ عَائِشَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِيهَا الْوِتْرُ وَرَكعَتَا الْفَجْرِ (¬3)، وسألت التعريف بالصحيح من هذا؟ ¬

فالجواب: إنّها آثار ثابتة كلُّها من جهة النقل، نقلها مالك وغيره من الثقات، وليس منها شيء متعارض، ولا يخلو الأمر فيها من أحد وجهين؛ إمّا أن تكون الركعتان الزائدتان على الإحدى عشرة ركعتي الفجر على ما في حديث عائشة، فيكون حديث عائشة مفسّرًا لمِا أجْمَلَه ابن عبّاس، وتكون الزيادة على ذلك مقبولة، كما يقبل الأثر المنفرد، وإمّا أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى ثلاث عشرة ركعة مرّات وإحدى عشرة مرّة، وكان يصلّي كذا، كذا أبدًا، فيكون ذلك دليلاً على ما عليه جماعة الفقهاء من أنّ صلاة الليل ليست مقدَّرة محدودة بعدد معلوم (¬1)، وأنّ للمرء أن يزيد فيها وينقص، والصلاة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذرّ: "خَيْرُ مَوْضُوعٍ؛ فَمَنْ شَاءَ اسْتكْثَرَ، وَمَنْ شَاءَ ¬

اسْتَقَلَّ" (¬1). وكذلك أعمال البرّ كلّها. وأيّ الأمرين كان فليس فيه حكم، وإنّما هي إباحة وفعل خير. وفى أحاديث عائشة - رضي الله عنها - في صلاة الليل للنقلة من الحجازيين والعراقيين اختلاف واضطراب، وللعلماء فيها مذاهب (¬2). ¬

وكلّ حديث لها في ذلك ليس فيه جلوس في اثنتين ولا سلام، فهو مجمل يقضي عنه حديث ابن عمر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ اللّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى"، وقوله: "مثنى" يقتضي الجلوس والسلام في كلّ ركعتين (¬1)، إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق. ¬

12 - الحديث الثاني عشر: حديث طلحة قال: "صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قال: لتعلموا أنما هي سنة"

الحديث الثاني عشر حَدِيثُ طَلْحَةَ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّمَا هِيَ سُنَّةٌ" (¬1). قُلْتَ: وَرَوَى الْبُخَارِي عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ اْلأنْصَارِ، فَكَانَ مِمَّا حَفِظْتُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُ ارْحَمْهُ، ¬

إِلَى آخِرِ الْدُّعَاء ... " (¬1)، وَلَمْ يَذْكُرْ فَاتِحَةَ الكِتَابِ؟ فالجواب: إنّ طلحةَ؛ هذا الذي روى عن ابن عبّاس، أحدُ الثقات الأثبات الأشراف، وهو طلحة بن عبد الله بن عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف، يُكنّي أبا محمّد، من علماء أهل المدينة، وكان من سروات قريش وأجوادهم، وكان قد وَلِيَ المدينة، فكان سعيد ابن المسيِّب يقول إذا ذكره: "ما وَلِيَنا مثله"، تُوفِّي سنة سبع وتسعين. وإسناد حديثه هذا أصحّ من إسناد حديث عوف بن مالك، ولو كان حديث عوف بن مالك ثابتًا (¬2) ما كان فيه شيء يعارض حديث ابن عبّاس هذا. لأنّ عوفًا إنّما قال: فكان ما حَفِظتُ من دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصّة دون القراءة التي هي محفوظة على كلّ لسان عنده، أو يكون لم يسمع من ذلك إلّا ما ذكر، وليس من قال: لم أسمع ولم أحضر ولم أعلم، بشاهد؛ لأنّ الشاهد مَن أثبت لا مَن نفى. وليس يعارض قولُ المثبِت بقول النافي، وقد أخبر ابن عبّاس أنّ قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة سُنّة، وقال هذا القول ليُثْبِت الحجّة فيها. ¬

ولفظ ما أوردتَه من حديث ابن عبّاس في سؤالك ناقص، وإنّما الحديث: "أنّ ابن عبّاس قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب فجهر بها، ثمّ لمّا انصرف قال: إنّما جهرتُ بها لتعلموا أنّ قراءتَها سُنّة" (¬1). وإنّما كان يكون حديث عوف معارضًا لمِا قال ابن عبّاس، لو قال عوف: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقرؤوا على الجنازة بفاتحة الكتاب"، فحينئذ كان يصحّ التعارض، فيطلب الدليل على الناسخ منهما من المنسوخ، على أنّ كلّ مَن قال بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة من الفقهاء لا يمنع ولا يَدفع أن يُدعى للميّت مع قراءتها بما في حديث عوف بن مالك من الدعاء، وبأكثر وبأقلّ، وكلّهم يستعمل حديث عوف بن مالك، ومثله في ذلك ولا يأباه؛ مع قراءة فاتحة الكتاب. والذين يقولون بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، يختلفون على قولين، فطائفة منهم تقول بقراءة فاتحة الكتاب عقيب كلّ تكبيرة وتدعو بإثرها؛ لأنّ التكبيرة في الصلاة مقام ركعة في غيرها؛ روي ذلك عن أبي هريرة (¬2) والمِسْوَر بن مَخْرَمة. وبعض المحدّثين يرفع حديثهما أيضًا؛ وهو قول الحسن بن عليّ والحسن البصري (¬3)، ومحمّد بن سيرين، وشَهْر بن حَوْشَب، وفِرْقة من أهل الظاهر. ¬

وقال آخرون: لا يُقرأُ عليها بفاتحة الكتاب إلّا مرّة واحدة عقيب التكبيرة الأولى، وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود بن عليّ، وروي ذلك عن ابن عبّاس من وجوه، وعن ابن مسعود وعثمان بن حنيف وابن الزبير و (عبيد) (¬1) ابن عمير وأبي أمامة بن سهل بن حنيف. وقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة مشهور معلوم بالمدينة، والاختلاف في هذه المسألة بالمدينة معروف (¬2)، ومِمَّن قال: ليس في الصلاة على الجنازة قراءة، وإنّما هو دعاء، مالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابهم، وروي ذلك عن ابن عمر (¬3) وفَضالة ابن عُبَيد، وقد روي - أيضًا - عن أبي هريرة خلاف الرواية الأولى، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب والشعبي والحكم وحمّاد. وروي - أيضًا - عن ابن سيرين خلاف الرواية الأولى (¬4)، ومن طريق النظر أنّها ¬

كسائر الصلوات؛ لأنّها لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهّد، فغير نكير أن تكون خارجة من عموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَلاة لمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"، لكنّهم قد أجمعوا على أنّها لا تُصلَّى على غير طهارة، ولا إلى غير القبلة، إلّا الشعبي وحده، فإنّه شذّ عن العلماء في هذه المسألة وأجازها بغير وضوء ولا تيمّم، وقال: "إنّما هو دعاء" (¬1)، ومسائل الخلاف يطول الكلام فيها، فلا وجه للتعريض بذلك، وفيما أتينا به بيان ما سألت عنه إن شاء الله تعالى. * * * ¬

13 - الحديث الثالث عشر: حديث قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الميت إذا دفن أنه يسمع خفق النعال ... الحديث

والحديث الثالث عشر حَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَيِّتِ إِذَا دُفِنَ أَنهُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ إِذَا وَلوْا عَنْهُ مُدْبرِينَ (¬1). وَذَكرْتَ قَوْلَ عَائِشَةَ حِينَ ذُكرَ لَهَا حَدِيثُ أَهْلِ الْقَلِيبِ أَنهَا نَزَعَتْ بقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} (¬2). ¬

فالجواب: إنّ حديث قتادة عن أنس هذا صحيح، ومعناه؛ أنّ الميّت تُرَدُّ إليه روحه فيساءل في قبره عن ربِّه وعن دينه ونبيِّه، ويأتيه الملكان الفتانان اللذان يفتن الله بهما المُرتابِين ويُثبِّت المؤمنين، وإذا رُدّت عليه روحه؛ لم يُنكَر عليه سماع المنصرفين من دفنه وهذا لم نَقُلْه من جهة قياس ولا إعمال نَظَر، وإنّما قلناه اتّباعا للآثار المتواترات المنقولة على ألسنة الجماعات الثقات الذين تناءت أوطانهم وبَعُدَت ديارُهم، واختلفت أهواؤهم كلّهم ينقل في فتنه القبر آثارًا صحيحة من جهة النقل لا يدفعها إلّا مبتدع (¬1)، ¬

(رادّ) (¬1) للسنن، وليس من أئمّة المسلمين وفقهائهم وحملة الآثار منهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أحد ينكر فتنة القبر. فلا وجه للاشتغال بأقاويل أهل البدع والأهواء المضِلَّة، وقد روي عن جماعة من المفسّرين العالمِين بتأويل القرآن من الصحابة والتابعين، أنّهم أوّلوا في عذاب القبر آيات من كتاب الله تعالى، منها قوله عز وجل: {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} [التوبة: 101] (¬2)، قالوا: المرّتان: القتل (¬3) وعذاب القبر (¬4)، قال بعضهم: ¬

الجوع وعذاب القبر (¬1). ومنها قوله عز وجل: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}، قالوا: العَيْش الضَنْك عذاب القبر (¬2). ومنها قوله عز وجل: {يُثَبِّتُ اللَّهُ (¬3) الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (¬4) فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ}؛ قالوا: أنزلت هذه في عذاب القبر (¬5). وقد روي من حديث البراء عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حديث مرفوع بمثل ذلك (¬6). وأمّا الآثار عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في عذاب القبر فلا تَكاد تُحصى بعددٍ تواترًا واشتهارًا وصحّةً، وكذلك هي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كثيرة شهيرة يجب الاستناد ¬

إليها (¬1)؛ لأنه لا يجوز على جماعتهم الغلط في تأويل قول الله عز وجل: {أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} [غافر: 11]. وكلُّ مَن تكلّم في تفسير القرآن من السلف في هذه الآية وغيرها يُقِرّ بفتنة القبر ويؤمن بها ويرى الآثار فيها (¬2) وهم أهل العلم بالقرآن ولسان العرب ومراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬3). ¬

وأمّا حديث القليب، فهو ثابت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس عنه: "أنْهُ وَقَفَ عَلَى كفَّارِ قُرَيْشِ؛ عُتْبةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَليدِ بْنِ عُتْبةَ، وَأَبِي جَهْل بْنِ هِشَامٍ، وَأَشْيَاعِهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ القَلِيبِ، فَنَادَاهُمْ بِأَسمائِهِمْ: هَلْ وَجَدتُّمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدتُّ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًا"، فقال له أصحابه: يا رسول الله؛ أتنادي قومًا قد جيفوا؟ فقال: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ لمِا أَقُولُ، وَلَكِنّهمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا" (¬1). فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنّهم سمعوه، وقد يحتمل أن يكون وقوفه عليهم ونداؤه إيّاهم كان في الوقت الذي تُرَدّ فيه الروح في القبر إلى من يساءل عن ربّه ودينه، وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنّ المنافق هو في الدرك الأسفل من النار يساءل عن ذلك، فغير نَكِير أن يساءل عن ذلك أو ¬

بعضه أو ما يشبهه مَن جحد بآيات الله واستمعتها نفسه من كفّار قريش وغيرهم، وقد ثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّ اليهود تعذّب في قبورها (¬1) وسائر الكفّار في القياس مثلهم (¬2). ¬

وقد يمكن أن يكون أثر أهل القليب خصوصًا بهم، خُصُّوا بِرَدِّ أفهامِهم إليهم ففهموا عنه عليه السلام، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ"، وهو عليه السلام لا يقول إلّا حقًّا، وليكن هذا لمن يكون على مذهب من يقول: إنّ الأرواح على أفنية القبور ولم يكن لهم قبر إلّا القليب، فكانت أرواحهم تسمع ذلك، وإن لم تردّ إلى أجسادهم، ألا ترى إلى سَلامِه - صلى الله عليه وسلم - على أهل المقبرة؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "السَّلاَمُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمنينَ" (¬1). ويمكن أن يكون معناه ما لا نُدركُه نحن، ولم نُؤْتَ مِن نوع هذا العلم إلّا قليلًا على إبانة من الله عز وجل، فإنّ ما صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تضرب (¬2) له الأمثال، ولا يدخل عليه المقاييس، فلا يُؤمِن عبدٌ يَجِد حرجًا في نفسه من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو العالم بمراد الله عز وجل، وبه عَلِمْنا ما عَلِمْنا، وإنّما بُعِث إلى أُمّتِه وهي لا تعلم شيئًا؛ جزاه الله عنها بأفضل ما جزى نَبِيًّا عن أمّته. وقد أنكر أهل العلم المناظرة في مثل هذا ممّا قد صحّ به الأثر، واشتهر به الخبر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقالوا: لا شيء في هذا إلّا التسليم؛ وأباحوا كلّهم المناظرة فيما تحته عمل من الأحكام التي شرع فيها القياس والتمثيل. وأمّا قول الله عز وجل: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ}، فليمس فيه - والله أعلم - ما يدفع شيئًا مِمّا ذكرنا، ويجوز أن يكون معناه؛ وما أنت بِمُستجيبٍ لك مَن في القبور، ¬

وكذلك هؤلاء لا يستجيبون، وأنّهم كَهُمْ في عدم الاستجابة ولا عليك أن يجيبوا إنّما عليك أن تُسمِعَهم وتُبلِّغَهم، إنّما أنت نذير، فهذا معنى قوله والله أعلم: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ} (¬1). ومعلوم أنّ هذا مثل ضربه الله تعالى للكفّار، وقد علمنا أنّه يسمع الكفّار بدعائه إيّاهم إلى الإيمان ولم يعدم منهم السمع، ولو عدموا السمع لارتفع عنهم ¬

التكليف، إنّما عدمت منهم الاستجابة، فمعنى قوله والله أعلم: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ}: وما أنت بمستجيبٍ لك مَن في القبور، ومثل هذا قوله عز وجل: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى [يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ] (¬1)} , وقوله: {مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ}. وقد يكون "سمع" بمعنى أجاب، كقوله: سمع الله دعاءك، وسمع الله لمن حمده، يريدون أجاب الله دعاءك وحَمْدك - والله أعلم بما أراد بقوله ذلك - وهذا خارج على أصول السنّة ولسان العرب، وبمثل هذا أباح العلماء تأويل القرآن، وهذا الذي حضرني من الجواب فيما سألتَ عنه، فإن أنكرتَ شيئًا من قولي، وبان لك إنكاره، فلا تعجل حتّى تخاطبني بما ظهر إليك ليقع عليه جوابي، ويَقِرَّ الحقُّ مَقَرَّه، وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له. * * * ¬

14 - الحديث الرابع عشر: حديث ترك الصلاة على شهداء أحد، وحديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - على شهداء أحد بعد ثماني سنين

الحديث الرابع عشر سؤالك عن ترك الصلاة على الشهداء (¬1)، وعن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شهداء أُحُد بعد ثماني سنين (¬2). ¬

فالجواب: عن ذلك أنّ الصلاة على الشهيد غيرُ مجُمَع عليها ولا على تَركِها، وقد اختلفت الآثار عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، واختلف علماء المسلمين فيه، فروى جابر وغيره عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنّه لم (يُصَلِّ) عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ" (¬1)، وبذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد ¬

والشافعي وجماعة، وروى ابن عبّاس (¬1) وابن الزبير (¬2) أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "صلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَعَلَى سَائِرِ شُهَدَاء أُحُدٍ"، وبذلك قال فقهاء العراقيين والشاميين. وروى عقبة بن عامر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صلاتهُ عَلَى الميَتِ" (¬3). وهذا عندي - والله أعلم - يَحتَمل أن يكون خرج إليهم فدعا لهم بالرحمة والمغفرة كما يُدعَى للميّت، والصلاة في اللغة الدعاء، وليس في دعائه لهم ما يحتاج إلى القول؛ لأنه لعلّه أُمر بذلك كما أُمر أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات (¬4)، وسواء دعا لهم بعد ثماني سنين أو ثمانين سنة، فقد خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البقيع فصلّى على أهله، وذكر أنّه بذلك أُمِر، ومعنى ذلك عندنا - أيضًا - أنّه دعا لهم، فإن ظنّ ظانّ أنّ صلاته على شهداء أحد من أجل أنّه لم يصلّ عليهم، وهذا لا يظنّه عالم، وقد صحّ عنه صلاته - صلى الله عليه وسلم - على أهل البقيع، والاختلاف بين أهل العلم قديمًا وحديثًا في الصلاة على (الشهداء) (¬5) أشهر وأعرف من الاختلاف في غسلهم، فإنّ الآثار في ترك غسلهم لم ¬

تضطرب ولا تختلف، وإن كان سعيد بن المسيِّب والحسن البصري وعبيد الله ابن الحسن العنبري قد قالوا: إنّ الشهداء كلّهم مَن قَتَله منهم العدوّ ومَن قُتِل في المعتَرَك من أنواع الشهداء كلّهم يُغسَلون ويُصلَّى عليهم (¬1)، وقال سائر العلماء من التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الآثار أنّهم لا يغسلون، واختلفوا في الصلاة عليهم على حَسَب ما ذكرتُ لك ومسائل الخلاف يتّسع فيها القول؛ لأنّ لكلٍّ وجهًا لم يذهب إليه إلّا بعد اجتهاده (¬2)، والله الموفّق للصواب. * * * ¬

15 - الحديث الخامس عشر: حديث الصبي الذي قتله الخضر

الحديث الخامس عشر سؤالك عن الصبيّ الذي قتله الخضر (¬1) أكان قد بلغ الحلم أم لم يبلغ أو كان مِمّن اجترح الذنوب أم لا؟ وما يجب أن يعتقد في أطفال المشركين، هكذا في كتابك عن الصبيّ الدي قتله الخضر. فالجواب: إنّه لو صحّ أنه كان صبيًّا حين قتله الخضر عليه السلام لصحّ أنه كان مِمّن لَم يبلغ الحُلُم، لأنّ اسم الصبيّ لا يقع على من احتلم، والصبيّ عند أهل اللغة المولود ما دام رضيعًا، فإذا فُطِم سُمِّي غلامًا إلى سبع سنين ويصير يافعًا إلى عشر سنين ثمّ يصير حَزَوَّرا، وإلى خمس عشرة منه (¬2). فالغلام الذي قتله الخضر قد سمّاه الله غلامًا ولم يُسمِّه صبيًّا ولا حَزوَّرا ولا رجلًا؛ وهذا الاسم حقيقته عند أهل اللغة ما ذكرتُ لك، وإذا كان ذلك كذلك ارتفع ¬

عنه اكتساب الاثم، واجتراح السيّئات. وأمّا قول موسى عليه السلام: {قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ} [الكهف: 74] فإنّه لمّا كان عنده مِمّن لم يجترِح السيّئات ولا يجري عليه كتابتها لصِغَرِه سَمّاه زاكيًا، فأعلمه الخضِر بعلم من علم الله لم يكن عنده. والذي عليه أهل العلم بتأويل القرآن والسنّة، أنّ الغلام الذي قتله الخَضِر كان (مِمّن) (¬1) لم يبلغ حدّ التكليف على ما قاله أهل اللغة في الغلام أنّه كان طُبع كافرًا أو خُلِق كافرًا شَقِيًّا في بطن أمّه على ما روى ابن مسعود وأنس وأبو هريرة وغيرهم عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّقِيَ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ" (¬2). وقد روى سليمان (¬3) عن رَقَبةَ بن مَصْقَلة عن [أبي] (¬4) إسحاق (¬5) ¬

عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن أبيّ بن كعب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ الغُلاَمَ الَّذِي قتلَهُ الخَضِرُ طُبعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبَوَيهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا" (¬1). ورَقَبة بن مَصْقَلة ثقة (¬2)، وغيره في الإسناد يستغنى عن ذكره. وهذا الحديث مطابق للآثار المتواترة في أنّ: "الشَقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمَهِ" (¬3). وروى سفيان وشعبة وأبو عوانة وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد وجماعة يطول ذكرهم كلّهم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدّثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق: "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ أَوْ خَلْقَ ابْنِ آدَمَ يَمْكُثُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَصِيرُ عَلَقَةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثم يَصِيرُ مُضْغةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُم يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أنثَى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ مَا الأَجَلُ؟ وَمَا الأثرُ؟ فَيُوحِي وَيَكْتُبُ الملكُ، حَتَّى إِنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى لاَ ¬

يَكُونُ بَيْنَه وَبَيْنَهَا إلَّا ذِرَاعٌ أَوْ قَيْدُ بَاعٍ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الكِتَابُ الَّذِي سَبَقَ، فَيَعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنه وَبَيْنَهَا إلَّا ذِرَاعٌ أَوْ قَيْدُ ذِرَاعٍ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الكِتَابُ الَّذِي سَبَقَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الجَنّةَ" (¬1). حدّثنا سعيد بن نَصْر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل قال: حدّثنا يحيى بن أبي (بكير) (¬2) قال: ثنا زهير قال: ثنا عبد الله بن عطاء أنّ عكرمة بن خالد حدّثه أنّ أبا الطفيل حدّثه أنّه سمع عبد الله ابن مسعود يقول: "إنّ الشقيّ من شقي في بطن أمّه، وإنّ السعيد مَن وُعِظ بغيره، فخرجتُ من عنده أتعجّب مِمّا سمعتُه منه حتّى دخلت على (سريحة) (¬3) حذيفة ابن أَسِيد الغفاري فتعجّبتُ عنده، فقال: مِمَّ تعجب؟ فقلت: سمعت أخاك عبد الله ابن مسعود يقول: "إنّ الشقيّ مَن شَقَيَ في بطن أمّه وإنّ السعيد من وُعِظ بغيره"، قال: ¬

ومن أيّ ذاك تعجب؟ فقلت: أيشقى أحدٌ بغير عمل؟ فأهوى إلى أذنيه وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذنيّ هاتين يقول: "إِنَّ النُّطْفَةَ تَمكثُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ (يَتَصَوَّرُ) (¬1) عَلَيْهَا الملكُ - قال زهير: حسبته قال: الَّذِي يَخْلُقُهَا - فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أنثَى؟ يَا رَبِّ سوِيٌّ أَوْ غيرُ سَوِيٍّ؟ فيجعله الله سويًّا أو غير سويّ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ؛ مَا أَجَلُهُ؟ مَا خَلْقُهُ؟ مَا رِزْقُهُ؟ " (¬2). قال أبو عمر: والعلماء مجُمِعون إلّا طائفة شذّت أنّ أولاد المسلمين في الجنّة وإن كانوا لم يبلغوا الحُلُم، فعلمنا بالإجماع أنّ مَن مات من أولاد المسلمين قبل أن يبلغ التكليف كان مِمّن سُعِد في بطن أمّه ولم يَشْقَ، ففي هذا بيان وتلخيص لجملة تلك الأحاديث (¬3). ¬

وقد روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من نقل الآحاد العدول معنى ما أجمعوا عليه؛ من ذلك روى شعبة عن معاوية بن قُرّة بن إياس المزني عن أبيه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنّ رجلًا من الأنصار مات له ابن صغير فوجد عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَسُرُّكَ أَلّا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ إلَّا وَجَدْتَهُ يَسْتَفْتِحُ لَكَ؟ "، فقال أو فقيل له: يا رسول الله؛ أله خاصّة أم للمسلمين عامّة؟ فقال: "بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةٌ" (¬1). وقد أجمع جمهور العلماء على القول بهذا الحديث، وكفى بهذا حجّة. وأمّا حديث طلحة بن يحيى عن عمّته عائشة بنت طلحة عن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ مِن صِبيان الأعراب ليُصَلِّيَ عليه، فقالت: طُوبَى له، عُصْفُورٌ مِن عصافيرِ الجنّة، لَم يعمل سوءًا ولم يُدْرِكْه ذنب، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الجَنّةَ، وَخَلَقَ لهَا أَهْلًا، وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لهَا أَهْلًا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبائِهِمْ، اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كانُوا عَامِلِينَ"" (¬2). ¬

فحديثٌ مُنكَر، وطلحة بن يحيى ضعيف لا يُحتَجّ به (¬1)، وأكثرُ النّاس على حديث شعبة عن معاوية بن قُرّة، إلّا طائفة تفرط في الخير والقول به، تجعل الأطفال كلّهم في المشيئة ما سبق لهم في بطون أمّهاتهم. وهذا قول في أطفال المسلمين مهجور ولم يَعدُّوه خلافًا. وأمّا أطفال المشركين فاختلفت الآثار في ذلك عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - واختلف العلماء في ذلك - أيضًا - باختلافها، والذي عليه جمهور أهل السنّة وعامّتُهم في أطفال المشركين، ¬

الوقوف عن القطع عليهم بجنّة أو بنار (¬1)؛ لأنّ ابن شهاب روى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة سمعه يقول: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذراري المشركين؟ فقال: ¬

"اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كانُوا عَامِلِينَ" (¬1). وروى أبو بِشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله، (رواه) (¬2) شعبة وغيره عنه (¬3). وروى الثوري عن أبي نَضْرة العَبْدي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬4). وجائز عند أكثر الجماعة وأهل السنّة وممكن تعذيب الله الأطفال في الآخرة بالنار كما يؤلمهم في الدنيا بالآلام والأسقام إن كان سبق لهم ذلك عند أخذ الميثاق عليهم، وكتب عليهم في بطون أمّهاتهم بِدَرَك الشقاء لهم حينئذ، والله عز وجل غير ظالم لهم، ولا لغيرهم؛ لأنّ الظالم إنّما يكون من أزال الشيء عن موضعه، بأن يخالف ما أُمر به أو نهي عنه، وقد جلّ الله تعالى عن أن يُؤمَر أو يُنهَى، والكلام في هذا طويل جدًّا. وقد روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خَلَقَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ، ثُمَّ أَخَذَ الخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ، ¬

فَقَالَ: هَؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ وَلاَ أُبالِي، وَهَؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَلاَ أُبالِي" (¬1)، وروي هذا من وجوه كثيرة بمعنى واحد. (وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أحمد بن خالد قال: ثنا عليّ بن عبد العزيز؛ [و] أخبرنا قاسم بن محمّد (¬2) قال: ثنا خالد بن سعيد قال: ثنا أحمد بن عمرو قال: ثنا محمّد بن سنجر قالا جميعًا) (¬3): ثنا حجّاج بن منهال قال: ثنا حمّاد بن سلمة قال: ثنا عليّ بن (زيد) (¬4) عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة العصر إلى مغربات الشمس؛ حفظها من حفظها، ونَسِيَها من نَسِيَها، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: "أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, ¬

وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، أَلاَ إِنَّ بَني آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا، فَيَحْيَى مُؤْمنَا وَيَمُوتُ مُؤْمنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، وَيمُوتُ مُؤْمنًا، وَمنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. . ." (¬1)، وذكر باقي الحديث. وهذه الآثار كلّها في معنى حديث غلام الخضر أنّه طبع كافرًا، والآثار في هذا الباب كثيرة جدًّا لا يحملها الكتاب. وقالت طائفة من أهل العلم: إنّ أطفال المشركين في النار، واحتجّوا بحديث الشعبي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: أتينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ¬

وأخي، فقلنا: يا رسول الله؛ إنّ أُمَّنا كانت تَقْرِي الضيفَ وتَصِلُ الرَّحِم وتفعل، وأنّها وَأَدَتْ أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافع أُخْتَنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَأَيْتُمُ الوَائِدَةَ وَالْمَوْءُودَةَ، فَإِنَّهُما جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الوَائِدَةُ الإِسْلاَمَ، فَتُسْلِمَ فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا" (¬1). وهذا عندنا يَحتَمِل أن يكون خرج قوله - صلى الله عليه وسلم - في عَيْن لا يتعدّى (¬2)، واحتجَّت هذه الطائفة - أيضًا - بحديث ابن عبّاس عن الصعب بن جثامة أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن أهل الديار من المشركين فَيُسْبُون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم؟ فقال: "هُمْ مِنْهُمْ"، وبعضهم يقول في هذا الحديث: "هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ" (¬3). وهذا - أيضًا - عندنا على أحكام الدنيا، وعلى ذلك خرج السؤال. والجواب - والله أعلم - أنّه لا قَوَد على مَن قتل مِن أطفالهم ولا دِيَة ولا كَفّارة. وقالت طائفة من أهل العلم أيضًا: أطفال المشركين في الجنّة، واحتجّوا بآثار، منها: ما رواه ياسين بن معاذ الزيّات - وليس بالقويّ (¬4) - عن الزهري عن عروة عن ¬

عائشة قالت: سألَتْ خديجةُ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين؟ فقال: "هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ"، ثمّ سألَتْه بعد ذلك؟ فقال: "اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ"، ثمّ سألَتْه بعدما استحكم الإسلام؟ فَنَزلت: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، فقال: "هُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَقَالَ: هُمْ عَلَى الفِطْرَةِ، وَقَالَ: هُمْ فِي الجَنَّةِ" (¬1). واحتجّوا - أيضًا - بالحديث الصحيح عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة وغيره: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ" (¬2)، قالوا: والفطرة عندنا الإسلام، واحتجّوا - أيضًا - بحديث عياض بن حمار عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "قَالَ اللهُ سبحانه وتعالى: إِنِّي خَلَقْتُ ¬

عِبَادِي حُنَفَاءَ" (¬1)، في حديث طويل ذكره، واحتجّوا - أيضًا - بحديث أبي رجاء العُطاردي عن سَمُرَة بن جُنْدُب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حديث الرؤيا - الحديث الطويل - وقوله: "وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام، وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ"، قال: فقيل: يا رسول الله؛ فأولاد المشركين؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ". وفي رواية أخرى عن أبي رجاء العُطاردي في هذا الحديث: "وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ أَوْلاَدُ النَّاسِ" (¬2). وهذا الحديث محُتمِل للتأويل أيضًا، ليس فيه حجّة قاطعة، وبالله التوفيق. وقد استوعبنا القول في معاني هذا الباب كلِّه، وما تفرق [أهل] (¬3) الإسلام فيه في "التمهيد" (¬4) [وذكرنا فيه] (¬5) ما جاء من الآثار، والحمد لله. واحتجّوا - أيضًا - بقول الله عز وجل: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، وقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، وقوله: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ ¬

تَعْمَلُونَ} [التحريم: 7]. قالوا: ومَن لم يعمل ولم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء ولم يُجْزَ بما لم يعمل. واحتجّوا - أيضًا - بالإجماع في رفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار الدنيا؛ قالوا: فالآخرة بذلك أولى، وقالوا: وإذا لم يكونوا في النار بدليل القرآن والسنّة؛ لم يكن لهم بُدٌّ من الجنّة؛ لأنّه لا دار هناك للقرار إلّا الجنّة والنار، وقد روى يزيد بن هُرْمُز عن ابن عبّاس في جوابه لنجدة الحروري، حين كتب إليه يسأله عن مسائل منها: قتل أولاد المشركين؟ فكتب إليه ابن عبّاس: "إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتل أولاد المشركين، وأنت فلا تقتلهم إلّا أن تكون تعلم منهم مثل ما علم الخضر من الغلام حين قتله" (¬1)، والكلام في هذا الباب يتّسع، وقد طوّلتْ فيه الفرق، والله الموفّق للصواب. ¬

16 - الحديث السادس عشر: حديث أبي (جمرة) إذ سأل ابن عباس عما استيسر من الهدي

الحديث السادس عشر حديث أبي (جمرة) (¬1) عن ابن عبّاس إذ سأله عمّا استيسر من الهدي فقال: "جَزور أو بقرة أو شاة أو شِرْكٌ في دم" (¬2). وحديث عليّ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشْرَكَهُ فِي هديه" (¬3). قلتَ: وتَرَكَ أهل العلم بأجمعهم هذا المعنى، وقالوا: ما اسْتَيْسَر من الهدي؛ شاة (¬4)، قلتَ: وقد ذكر مالك في "موطّئه" ما يوافق قول ابن عبّاس، ¬

وهو حديث أبي الزبير عن جابر قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (¬1). فالجواب: إنّ حديث ابن عبّاس وقوله هذا صحيح مُستعمَل عند جمهور أهل العلم، وليس بمتروك عند جميعهم كما ظننتَ، بل لا يَتْرُكُه إلّا أقلُّهم، اللهمّ إن كنت أدرتَ ظاهر قوله: "أو شِرْكٌ في دم"، فتَوَهَّمْتَ أنّ الشاة يجوز فيها الاشتراك؛ لأنّه يقع عليها اسم دم، فإن كنتَ ظننتَ هذا؛ فهو كما ذكرتَ، لا يقوله أحد من علماء المسلمين (¬2) - (أي: من) (¬3) وجب عليه دم أنّه تجزئه بعض شاة - وإنّما أجاز العلماء الاشتراك في البدنة ¬

والبقرة دون الشاة لكلّ مَن لَزِمَه ما اسْتَيْسَر من الهدي لمُتعة أو قِران أو غير ذلك مِمّا يَدخُل في الحجّ؛ لأنّ البدنة والبقرة تعدل عنهم سبع شياه، ومِمّن أجاز ذلك من أهل العلم؛ الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود ابن عليّ (¬1) وعامّة الفقهاء، وروى منصور عن ربعي قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: البقرة عن سبعة" (¬2). وروى محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب محمّد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: "البقرة عن سبعة" (¬3). وعن عليّ وابن مسعود قالا: "البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة" (¬4)، وأكثر العلماء على هذا. ¬

وقد روى ابن عبّاس والمسْوَر بن مَخْرَمة: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ" (¬1)، وهذا حديث غير مُستعمَل عند الجميع (¬2). ¬

وقد أجمع العلماء أنّ البقرة لا تجوز عن أكثر من سبعة، وكذلك البدنة (¬1)، وفي إجماعهم على ذلك دليل أنّ الحديث وَهَمٌ أو منسوخ، وإنّما قلتُ ذلك - إنّ هذا إجماع - لأنّ المسألة على قولين؛ أحدهما نفي الاشتراك في البدنة والبقرة أصلًا، والثاني إجازة الاشتراك فيها عن سبعة لا زيادة، وكلا القولين ينفي الاشتراك فيما فوق السبعة، وقد كان زُفَر بن الهُذَيل يقول: "إن كان الهدي الواجب على سبعة أنفس وكان من باب واحد، مثل أن يكونوا كُلُّهم وَجَب عليهم دم مُسْتَيْسَر عن متعة أو غيرها من وجه واحد جاز لهم الاشتراك في البقرة والبدنة إذا كانوا سبعة فأدنى؛ قال: وإن اختلف الوجه منه وجب عليهم الدم، [و] (¬2) لَم يُجْزِهم ذلك" (¬3)، وكان أبو ثور يقول: "إن شاركهم ذِمِّيٌّ أو مَن لا يريد الهدي، وأراد حصّته من اللحم أجزأ مَن أراد منهم ¬

الهدي سبعة ويأخذ الباقون حِصَّتَهم من اللحم"، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد: "إن كان منهم ذمّيّ أو من لا يريد الهدي فلا يُجْزِهم عن الهدي" (¬1). وأمّا مالك رحمه الله فإنّه كان يجيز الاشتراك في هدي التطوّع، روى ذلك ابن وهب وغيره عنه، ومن حُجَّتِه في ذلك: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشرك عليًّا في هديه" (¬2)، وكان تطوّعًا؛ لأنّه كان عنده مُفرِدًا في حجّته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجيز مالك الاشتراك في الهدي الواجب ولا الضحايا إلّا أن يتطوّع الرجل فيضحّي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيجوز ذلك؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تطوّع ببعض ضحاياه عنه وعن أمّته (¬3). وقال ابن شهاب عن عمرة وعروة عن عائشة: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بَيْنَهُنَّ" (¬4)، وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ¬

عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬1). وأنكر مالك الاشتراك في الهدي الواجب والضحايا ومَن وَجَب عليه ما استيسر من الهدي لم يُجْزِه عنده دم منفرد من دماء الأزواج الثمانية أقلّه شاة منفردة، ولم يكن عنده حديث أبي الزبير مَعمولًا به؛ لأنّ الآثار اضطربت في نَحْرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حَصَره العدوّ يومئذ فنَحَرَ، والنحر عند مالك على المُحْصَر بعدوّ مُستَحَبٌّ وليس بواجب، وأكثر العلماء يوجبونه، وبيان مذاهبهم في ذلك في "التمهيد" (¬2). ولو رأى مالك رحمه الله أهل بلده يعملون بحديث جابر ما تَرَكَه؛ لأنّه قد كان عَرَفَه ¬

ورواه، ومالك يذهب إلى أنّ الخبر إذا عمل بعضُ أهلِ بلده به وأفتَوا بخلافه وفشا ذلك عندهم جاز له تركه، وغيره يخالفه في هذا الأصل، والله الموفّق للصواب. وأبو الزبير حافظ مُتقِن ليس به بأس، وجمهور العلماء على الاحتجاج بحديثه وقَبوله، ومَن جرحه منهم لم يأت في جرحه بحجّة (¬1)، والله المستعان. وقد روى عطاء عن جابر (¬2) مثل رواية أبي الزبير سواء، وروى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشْرَكَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ"، والحمد لله ربّ العالمين. ¬

17 - الحديث السابع عشر: حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسلم من يهودي طعاما إلى أجل وارتهن منه درعا من حديد

الحديث السابع عشر حديث الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السَّلم، فقال: حدّثني الأسود عن عائشة: " أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْلَمَ مِنْ يَهُوِدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ" (¬1). وقلتَ: هل يجوز الرهن (¬2) في السلم (¬3)؟ قلتَ: وكأنّه إذا أحدث في السلم الرهن لا يَعرف بما رهن أبرأس المال أو بالمُسْلَم فيه، وإن أخده برأس المال، فرأس ¬

المال غير الدَّيْن، إنّما دَينُه ما أسلم فيه [و] (¬1) رأس المال لا يجب الطلب به، وإن أخذه بالمسلم فيه فكأنّه اقتضاه قبل أجله؟ هذا نصّ ما ورد في كتابك. فالجواب: إنّ الذي نزع به إبراهيم من حديثه عن الأسود عن عائشة حين سُئِل عن الرهن في السَّلَم، وجه صحيح قِبلةٌ من نَظَرِه (¬2)؛ لأنّ الرهن إذا جاز بالسنّة في الدَّيْن الثابت من ثمنٍ في طعام أو غيره، فكذلك يحوز في السَّلَم لأنّه دَيْن ثابت في الذمّة مضمون، كثمن سلعة مبيعة سواء، والقرآن قد أطلق المُداينات وعَمَّها، ولم يَخُصَّ سَلَمًا من غير سَلَم، فأباح فيها الرهن والوثيقة بما أمكن من الإشهاد وغيره؛ قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. وقد رُوِي عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: "أشهد أنّ السَّلَف المضمون إلى أجل معلوم بكيل معلوم ووزن معلوم، (أحلّه) (¬3) الله عز وجل وأذن فيه، ¬

أما تقرءون: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} " (¬1). قال أبو عُمر: الرهن والكفيل في السَّلَم جائز عندنا بظاهر القرآن والسنّة والقياس على إجماع العلماء على إجازته في الدين المضمون من غير السَّلَم، وهذا كلُّه قول مالك والشافعي و (أبي) (¬2) حنيفة وأصحابهم؛ والرهن عند مالك والشافعي بالمُسْلَم فيه (¬3)، لا برأس المال وبالمُسْلَم فيه فأيّهما شاء، قالوا؛ لأنّ رأس المال كبعض السَّلَم وقد يَدْخل السَّلَم دواخلُ فلا يجب إلّا رأس المال. وقال مالك رحمه الله: "يجوز الرهن والكفيل في السلم"، قال: "ولم يبلغني عن أحد أنّه كرهه إلّا الحسن، وليس به بأس". قال أبو عمر: مِمّن أجاز الرهن والكفيل في السَّلَم مجاهد وعطاء (¬4) ¬

وعمرو بن دينار (¬1) والشعبي (¬2)، وقد روي عن الحسن إجازته (¬3)، وروي عنه كراهته (¬4)، ¬

وكذلك النخعي اختُلِف عنه فيه أيضًا على حَسَب ذلك، فروي عنه الوجهان جميعًا (¬1)، وكذلك اختُلِف عن ابن عبّاس وابن عمر - رضي الله عنهما - في ذلك أيضًا، فروى خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّه كره الرهن والكفيل في السلم. وروى الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عبّاس أنّه كان لا يرى بأسًا بالرهن والكفيل في السَّلَم (¬2). وروى ابن جُرَيج عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أنّه كان يجيزه (¬3). ¬

وروى هُشَيم عن أبي بِشْر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ذلك الربا المضمون (¬1). وكرهه عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - (¬2) لم يُختَلَف عنه فيما علمتُ. وروى ابن جريج وسفيان بن عيينة عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياض أنّ عليًّا كره الرهن في السَّلَم (¬3). وروي عن سعيد بن جبير (¬4) وعكرمة مثل ذلك أيضًا من كراهته، وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور، وقد أخبرنا بالصحيح عندنا بما اختلفوا فيه؛ وهو جائز على ما ذكرنا بدليل الكتاب والسنّة والقياس على الإجماع (¬5). ¬

وقد أمر الله عز وجل عند التنازع بالردّ إلى كتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجعل في الاختلاف والتفرّق حجّة، بل ذمّ ذلك ومدح الإجماع وتواعد من اتّبع غير سبيل المؤمنين أن: {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} الآية، فما أجمعوا عليه فحقّ، وما اختلفوا فيه فواجب النظر فيه وردّه إلى أشبه الأشياء به من الكتاب والسنّة والأصول الصحيحة، وبالله التوفيق. وأمّا قولك: "إنْ أَخَذ الرهن بالمُسْلَم فيه فكأنّه اقتضاه قبل أجله"، فقول ضعيف؛ لأنّ الرهن وثيقة، وليس في الاستيثاق شيء من معنى الاقتضاء لأنّه لو شاء أن يُتبع الرهن في سَلمه قبل حلول أجله لم يكن ذلك له (¬1)، ولو كان الرهن كالقضاء لم يصحّ بالدين المؤجَّل أبدًا، والرهن أشبه بالإشهاد منه بالاقتضاء، ولذلك جعله الله بَدَلًا من الكتاب والإشهاد بقوله: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، والله أسأل السداد والرشاد. ¬

18 - الحديث الثامن عشر: حديث أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ... الحديث

الحديث الثامن عشر حديث أبي هريرة: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ (¬1) رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ بغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْتِي قَضَى عَلَيْهَا بالْغُرَّةِ تُوُفِّيتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا" (¬2). ¬

وقلتَ: وكان ضَرْب المرأة صاحبتها بالعمود يُشبه العمدَ وطريقه طريق العمد، وقضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه بالدية على عاقلة (¬1) المرأة، والعاقلة لا تحمل العمد، وإنّما تحمل الخطأ؛ وقلتَ: فكيف وجه خروج هذا الحديث؟ وكيف أوجب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على عاقلةٍ دية العمد؟ فالجواب، وبالله عوني وهو حسبي: إنّ حديث أبي هريرة هذا فيه ما ذكرتَ، وهو حديث قد ذكره مالك في "موطّئه" عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِّب عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وعن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مُسنَدًا (¬2)، ولم يذكر مالك حكم الدية وسكت عن ذلك، وإنّما ساق فيه قصّة الجنين وحكمه لا غير، وما أظنّ مالكًا - والله أعلم -[ما] (¬3) روى من ¬

طريق "موطّئه" قصّة قتل المرأة مع جنينها، وحكم دمها إلّا لما بلغه فيه من الاضطراب، فقد اختلفت الرواية في هذا المعنى من الحديث اختلافا كثيرًا (¬1)، ولِمَا وجد العمل بالمدينة من نفي شبه العمد (¬2)، والله أعلم. وإنّ منهم جماعة ينفون ذلك (¬3)، وهذا الحديث والقصّة كلّها مدارها على ¬

حمل بن مالك بن النابغة، رجل من الأعراب من هُذَيل (¬1)، ولكنّه قد روى حديثه هذا معه جماعة من الصحابة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فممّن رواه: أبو هريرة (¬2) والمغيرة ابن شعبة (¬3) وابن عبّاس (¬4) وجابر وغيرهم - رضي الله عنهم -. فأمّا حديث أبي هريرة فاختلف فيه على ابن شهاب، وقد ذكرنا ما صنع فيه مالك وذكرنا من تابعه على ذلك في كتاب "التمهيد" (¬5)، وأحسنهم سياقة هنا يونس بن يزيد. ¬

روى ابن وهب وابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان مِن هُذَيل، فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أنّ دية جنينها عبدًا أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلة القاتلة، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله؛ أَغْرَم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ، فمثل ذلك (يُطَلُّ) (¬1)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ"، من أجل سَجْعِه الذي سَجَع (¬2). فاحتج من أثبت شبه العمد بحديث أبي هريرة هذا. وعن جابر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬3)، وروايات رُوِيَت في ذلك أيضًا عن حمل ¬

ابن مالك بن النابغة المذكور عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك (¬1). واحتجّوا - أيضًا - بحديث خالد الحذّاء عن القاسم بن ربيعة بن جوْشَن (¬2) عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو عبد الله بن عمرو ابن العاص، هكذا قال حمّاد بن زيد وغيره: أنّ رسول الله خطب يوم فتح مكّة، فقال في خطبته: "أَلاَ إِنَّ قَتْلَ الخَطَإِ بَالسَّوْطِ وَالعَصَا وَالحَجَرِ فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ؛ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَة فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا" (¬3). ¬

وقد روى إسماعيل بن مسلم والحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبّاس عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله بمعناه: "مَنْ ضَرَب بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ فَدِيَتُهُ مُغَلَّظَةٌ فِي أَسنَانِ الْإِبِلِ" (¬1). ¬

قالوا: فقد ثبت بهذه الأحاديث أنّ شبه العمد ما ليس بعمد محض ولا خطأ محض، ومِمّن قال بإثبات شبه العمد من الفقهاء؛ الشافعي وأبو حنيفة والثوري وعثمان البتي وأصحابهم، وابن شُبْرُمة وابن أبي ليلى والأوزاعي والطبري وأهل الحديث وجماعة فقهاء العراقيين والشاميين وجمهور التابعين. وقال أبو حنيفة والشافعي ومَن تَبِعَهم: الدية في ذلك على العاقلة، وقال ابن شُبْرُمة والبتي والأوزاعي: هي في مال الجاني مغلّظة (¬1). واختلفوا في كيفية شبه العمد، فجملة قول أبي حنيفة أنّه إذا قتله بحديدة أو بلفظة قضيب أو بالنار فهو عمد، وفيه القصاص (¬2)، وما سوى ذلك من العمد لا قصاص فيه، وفيه الدِّية مغلّظة على العاقلة وعلى القاتل الكفّارة، وجملة قول أبي يوسف ومحمّد أنّ شبه العمد ما لا يَقتُل، كاللطمة الواحدة، والضربة الواحدة بالسوط والوكز، و [لو كرّر] (¬3) ذلك حتّى صار جملته مِمّا يقتل؛ كان عمدًا، وفيه القصاص بالسيف، وكذلك إذا غرّقه في ماء بحيث لا يمكنه الخلاص منه، وهو قول عثمان البتّي، إلّا أنّه يجعل دية شبه العمد [في ماله] (¬4) [وقال الثوري: شبه العمد] (¬5) أن يضربه بعصًا أو ¬

حجر أو ببندقة (¬1) فيموت، ففيه الدية مغلّظة ولا قَوَد فيه، والعمد ما كان بسلاح، وفيه القود، هذه رواية الأشجعي عنه. وروى عنه الفضل بن دُكيْن قال: لو أخذ (¬2) عودًا أو عظمًا فجرح به بطن حيٍّ (2) فهو شبه عمد، وليس فيه قود (¬3). وقال الأوزاعي: "إن ضربه بعصًا أو سوط ضربة واحدة فمات فذلك شبه العمد، ففيه الدية مغلّظة في ماله، وإن (ثنّى) (4) بالعصا ثمّ مات مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص"، [وقال الحسن بن صالح] (¬4) وإن لم يَمُت من الثانية مكانه ثمّ مات بعد فهو شبه العمد؛ لا قصاص فيه. وقال المُزني عن الشافعي: إذا عمد رجل بسيف أو حجر أو سنان رمح أو بشيء له حدّ (يخرق) (¬5) الجلد واللحم إذا ضربه به أو رمى به، فضرب به إنسانًا فجرحه جرحًا كبيرًا أو صغيرًا فمات منه فعليه القَوَد، وكذلك إن شَدَخَه بحجر أو تابع عليه الخنق، أو والى عليه بالسوط حتّى يموت أو طبق عليه بيتًا بغير طعام ولا شراب مدّة الأغلب أن يموت في مثلها؛ أو ضربه بسوط في شدّة حرّ أو برد ونحو ذلك مِمّا الأغلب أنّه يموت منه، فعليه القود، وإن ضربه بما لا يجرح بحدّه أو ألقاه في بحر ¬

قريب البرّ وهو يحسن العَوْم أو ما يغلب أنّه لا يموت منه فمات فلا قود عليه، وفيه الدية على العاقلة مغلّظة (¬1). وشبه العمد عند الشافعي رحمه الله في الجراح وفي النفس جميعًا، وعند أبي حنيفة لا يكون شبه العمد [إلّا في النفس] (¬2). و[قوم] (¬3) أنكروه؛ منهم مالك والليث وجماعة من أهل المدينة، قال مالك رحمه الله: "شبه العمد باطل، إنّما هو عمد أو خطأ، ومن ضرب (أحدًا) (¬4) بعصًا أو رماه بحجر فهو عمد، وفيه القصاص، فإن انصرف عنه وهو حيٌّ ثمّ مات كانت فيه القسامة (¬5) " (¬6). ¬

وقال الليث: "كلّ ما عمد به إنسان إنسانًا فضربه به فمات المضروب، ففيه القصاص، ولو ضربه بأصبعه" (¬1). ومن الحجّة لقائل هذه المقالة: أنّ القرآن إنّما نطق بالعمد والخطأ، والأحاديث في شبه العمد مضطربة، فأمّا الحديث المأثور في المرأة الهُذَلِية التي رمت صاحبتها بحجر أو بمسطح فقتلتها وجنينها فقد روي على نحو ما ذهبنا إليه، وعلى خلاف ما تقدّم، روى أبو عاصم النبيل (¬2) وحجّاج بن محمّد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبّاس: "أنّ عمر بن الخطّاب أنشد الناس ما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: إنّي بين امرأتين؛ وإنّ إحداهما ضربت الأخرى بِمِسْطَح فقتلَتْها وجنينَها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغُرَّة، وقضى في المرأة أن تُقتَل مكانها" (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

أخبرني عبد الله بن محمّد بن عبد المؤمن قال: ثنا محمّد بن بكر بن داسة التمار بالبصرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا محمّد بن مسعود قال: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا عن ابن عبّاس عن عمر: أنّه سأل عن قصّة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: "كنت بين امرأتين، فضربَت إحداهما الأخرى بِمِسْطَح فقتلَتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرّة وأن تقتل". وذكر الطحاوي (¬1) أنّ حجّاج بن محمّد الأعور تابع أبا عاصم على روايته هذه عن ابن جريج بإسنادها ومتنها، وذكر في المرأة أن تقتل مكانها. ففي هذا الحديث أنّه قضى في المرأة بالقتل لا بالدية، فلا وجه لإثبات شبه العمد بما قد اختلف فيه ولم يثبت، والأحكام لا تستقرّ إلّا بما ثبت ولم يعارضه ما ينقضه. فإن قيل: إنّ الحميديّ روى هذا الحديث عن هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج بإسناده (¬2)، [و] (¬3) أنّ ابن عيينة رواه عن عمرو عن طاووس مرسلًا (¬4)، ولم يذكر قتل المرأة، وإنّ ذكر قتل المرأة غلط من أبي عاصم؟ قيل له: تابعه حجّاج بن محمّد مع معرفته بابن جريج، ولو تفرّد بها أبو عاصم ¬

وجب أن تقبل (¬1) لأنّها زيادة على ما قصّر عنه ابن عيينة وهشام بن سليمان عن ابن جريج؛ لأنّهم لم يذكروا قتل المرأة، ولا ديتَها، وقد ذكر أبو عاصم وحجّاج ما حذفه ابن عيينة (¬2)، وقد روي عن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - أسعى شبه العمد، وقال: "يَعْمِد أحدُكم فيضرب أخاه بالعصا، ثمّ يقول: لا قود عليّ، لا أوتى بأحد فعل ذلك إلّا أَقَدتُّ منه" (¬3). وللذين أثبتوا شبه العمد اعتراض في حديث حمل بن مالك بن النابغة هذا، قالوا: إن كان ابن عيينة لم يذكر فيه قتل المرأة، فإنّ محمّد بن مسلم الطائفي وحمّاد بن زيد (¬4) ومحمّد بن أبي جحادة (رووا) (¬5) هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن طاووس (¬6) أنّ عمر، هكذا مرسلًا، كما رواه ابن عيينة، وقالوا فيه: "وقضى في المرأة بالدية". ¬

قالوا: فقد ثبت شبه [العمد] (¬1) في خبر حمل بن مالك - أيضًا - كما ثبت من رواية أبي هريرة وجابر وغيرهما. قالوا: وأكثر أحوال خبر حمل بن مالك بن النابغة أن تُجعَل الرواية فيه معارضة فيسقط، وخبر أبي هريرة وجابر لم يُختَلَف عنهما فيه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَضَى عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ". قالوا: وقد روى شعبة وغيره عن قتادة عن أبي المليح الهذلي (¬2) عن حمل ابن مالك بن النابغة هذه القصّة في الجنين والمرأة، وذكر أنّه جعل دية المرأة على عاقلة قاتلتها، ولم يختلف في ذلك عن قتادة (¬3). قالوا: وقد روى خبر ابن عبّاس سِماك عن عكرمة عن ابن عبّاس، فذكر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَضَى بِعَقْلِ المقْتُولَةِ عَلَى العَاقِلَةِ، وَقَضَى فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ" (¬4). ¬

فهذا يقضي على خبر طاووس المختلِف. قالوا: وقد روي عن عليّ أنّه أثبت شبه العمد، وروى شريك وغيره عن أبي إسحاق (¬1) عن عاصم بن ضمرة عن عليّ - رضي الله عنه - قال: "شبه العمد بالعصا والحجر، وليس فيه قود" (¬2). وأمّا حديث جابر فحدّثناه عبد الوارث بن سفيان قال: ثنا قاسم بن أصبغ قال: ثنا بكر بن حمّاد قال: ثنا مسدّد قال: ثنا عبد الواحد - يعني: ابن زياد - قال: ثنا مجالد (¬3) عن الشعبي عن جابر: أنّ امرأتين من هذيل قتلَت إحداهما الأخرى ولكلّ واحدة منهما زوج وولد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "دِيَّةُ المقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ القَاتِلَةِ وبرّأ أَهْلهَا (¬4) وَوَلَدهَا"، فقال: عاقلة القاتلة ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِيرَاثُهَا ¬

لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا" (¬1)، قال: وكانت حُبلى وألقت جنينها فجاءت عاقلة القاتلة أن تَضْمِنَهم، فقالوا: يا رسول الله؛ لا شَرِب ولا أَكَل ولا صاح ولا اسْتَهَلَّ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا سَجْعُ الجَاهِلِيَّةِ، فَقَضَى فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ" (¬2). وقد ذكرنا في كتاب "التمهيد" (¬3) كثيرًا من آثار هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وأمّا حديث المغيرة بن شعبة فذكر فيه جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد ابن (نضيلة) (¬4) عن المغيرة: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ دِيَةَ المقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ القَاتِلَةِ و (غُرَّةٍ) (¬5) لمِا فِي بَطنِها" (¬6). قال أبو داود: "هكذا رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة" (¬7). ¬

وقلت أنا: وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن منصور بإسناده ومعناه سواء، وكذلك رواه - أيضًا - سليمان التيمي عن منصور بإسناده مثله، وأمّا شعبة فرواه عن منصور بإسناده، وقال فيه: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ المرْأَةِ" (¬1)، ففي حديثه هذا؛ أنّ دية الجنين جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العاقلة، ولم يذكر شعبة في حديثه هذا دية المرأة ولا قتلها، ويمكن أن تكون الدية المجعولة على العاقلة في حديث الهذليِّين دية الجنين دون غيرها والله أعلم. فلا يكون فيه على مالك حجّة، وأمّا الرواية التي شهد محمّد بن مسلمة للمغيرة في هذا الحديث فإنّما هي في ذكر الجنين لا غير (¬2)، وقد ذكرنا الاختلاف في دية الجنين على من تجب والحجّة لكل قول منها في "التمهيد"، وبالله العون والتوفيق. ¬

19 - الحديث التاسع عشر: حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

الحديث التاسع عشر حديث ابن عمر: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثَمً لِيُمْسِكْهَا بَعْدُ حَتَّى تَطْهُرَ، ثَمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الْتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" (¬1). قلتَ: وروى يونس بن جبير (¬2) عن ابن عمر أنّه قال: "مُرْهُ: فَلْيُرَاجِعْهَا، قلتُ: أَتُحْتَسَب بها؟ قال: أرأيت إن عجز واسْتَحْمَقَ؟ " (¬3) قلتَ: فهذا مشكل جدًّا. هذا لفظ كتابك. ¬

فالجواب: إنّي لا أدري ما أشكل عليك من ذلك، وليس فيه سؤال عن معنى، والمعاني فيه كثيرة، وقد ذكرتها في كتاب "التمهيد" مُستوعَبة (¬1) فتأمّلها يغنيك ذلك إن شاء الله تعالى. وأمّا قول ابن عمر لأبي غلاّب يونس بن جبير: "أرأيت إن عجز واستحمق؟ " فمعناه عند أهل العلم: الإنكار عليه في قوله: "أتحتسب؟ "، فكأنّه قال: وهل في (¬2) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

20 - الحديث العشرون: ساقط من الأصل

الحديث العشرون (¬1) عليه وسلّم. . . . (¬2) في يمينه أن لا يُحسن إلى أهله أعظم إثمًا من أن يحنِّث نفسه، ويكفّر عن يمينه ويحسن إليهم، فينبغي لمن حلف على أهله في يمين ليس في الحنث فيها إتيان محظور أن يكفّر عن يمينه، ويأتي ما حلف أن لا يأتيه من ذلك، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي" (¬3)، وكما لا ينبغي أن يحلف المرء أن لا يَبَرَّ ولا يتّقي ولا يصلح بين الناس. ¬

21 - الحديث الحادي والعشرون: حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير ...

الحديث الحادي والعشرون هي المسألة التي ختمتَ بها كتابَك وزعمتَ أنّها من مُعضِلات المسائل، وقلت: إنّا تنازعنا في رؤيا الأنبياء عليهم السلام إن كانت كلُّها وحيًا، وهل يجوز فيها الضغث؟ وقلت: احتجّ من جوّز الضغث فيها بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيُقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ، وَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ" (¬1). فقال المعترِض: كيف يقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ" وهو يعلم أنّ رؤيا الأنبياء عليهم السلام كلّها وحي، وأنّها من عند الله. واحتجّ - أيضًا - بحديث نوم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الصبح في سفره حتَّى طلعت الشمس (¬2). ¬

واحتجّ برؤيا يوسف عليه السلام: {هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} [يوسف: 100]، قال: فلو كانت رؤيا الأنبياء كلّها حقّا ما قال: {قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا}. قلتَ: واحتجّ عليه من خالفه ولم يُجوِّز على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الضغث في رؤياه بقول ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: "رؤيا الأنبياء وحي" (¬1)، ويقوله: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} [الصافات: 102]، واحتجّ - أيضًا - بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبي" (¬2). قال: ولو كان هو وغيره سواء (¬3). فأَفْتِنا بالصواب مأجورًا إن شاء الله تعالى. فالجواب: إنّ الصحيح عندنا في هذه المسألة ما قاله ابن عبّاس: "رؤيا الأنبياء حقّ"؛ لأنّه قد روى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِنَّا مَعَاشِرَ الأنبِيَاءِ تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُنَا" (¬4)، وما نزع به ابن عبّاس من كتاب الله قوله تعالى: {يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}، فجعله مأمورًا ¬

من ربّه بما أراه في منامه. وفي الحديث المأثور في الذبيح: أنّ إبليس لمّا اعترض إبراهيمَ في مسيره بابنه إلى الذبح قال له إبراهيم: "إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي بِذَلِكَ" (¬1)، فهذا كلّه يعضد قولَ ابنِ عبّاس: "رؤيا الأنبياء وحي". ولا أعلم لابن عبّاس في ذلك من الصحابة مخالفًا. وأمّا ما نزع به المخالف من حديث عائشة: "إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ"، فالجواب عن ذلك؛ أنّ تلك الرؤيا كانت بمكّة قبل المبعث (¬2)، ومن قول يوسف عليه السلام: ¬

{قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} فلا حجّة له فيما نزع به من ذلك بما ظنّه من تأويلها وقد كان يوسف رآها وهو غلام، وأمّا احتجاجه بنوم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سفره عن صلاة الصبح حتّى طلعت الشمس، فجهلٌ وعَيٌّ وغباوة؛ لأنّه ليس من هذا الباب في شيء، وإنّما هو من باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ" (¬1)، وفي حديث آخر: "إِنِّي لأُنَسَّى لأَسُنَّ" (¬2) - شكّ المحدّث - وكان نومه في سفره ذلك ليقع بيانه في أنّ الناسي ¬

لا يسقط عنه من الصلاة ما فرض عليه، وإنّ النائم وإن كان القلم عنه مرفوعًا فإنّ فرضَ الصلاة غيرُ ساقط عنه، وليس منه ذلك عملًا وقولًا، كما سكت عن السائل عن وقت الصلاة فأراه العمل أوّل وقتها وآخره كما قال: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (¬1)، وقال في حَجّته: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (¬2)، ليقع البيان منه عملًا كما كان يقع منه قولًا، قال الله عز وجل مخاطبًا له صلوات الله وسلامه عليه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. ¬

فهذا باب ليس من الباب الأوّل، والله سبحانه وتعالى أعلم؛ الموفّق للصواب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وأزواجه، وأصحابه صلاةً دائمةً بلا انقضاء ولا نهاية، الحمد لله ربّ العالمين، حَمْدًا يُوافِي نعمه، ويكافئ مزيده (¬1). ¬

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع 1 - القرآن الكريم. 2 - الآيات البيّنات، لأحمد بن قاسم العبادي، ضبط: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997. 3 - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمّد ابن بطّة العكبري الحنبلي، تحقيق: رضا بن نعسان معطى، دار الراية بالرياض، الطبعة الأولى: 1409 هـ - 1988 م. 4 - ابن عبد البرّ الأندلسيّ وجهوده في التاريخ، لليث سعود جاسم، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الثانية: 1408 هـ - 1988 م. 5 - الإبهاج، للسبكي، مكتبة الكلّيات الأزهرية، القاهرة، سنة 1401 هـ - 1981 م. 6 - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ ابن حجر، تحقيق: الدكتور زهير ابن ناصر الناصر، إصدار: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، ومركز خدمة السنّة والسيرة النبوبة بالمدينة الطّيبة، الطبعة الأولى: 1415 هـ - 1994 م. 7 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان، ترتيب: علاء الدين على بن بلبان الفارسي، قدّم له وضبط نصّه: كمال يوسف الحوت، دار الباز مكّة المكرّمة (توزيع)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1407 هـ - 1987 م. ملحوظة: نفس الترتيب قام بضبطه وتحقيقه: شعيب الأرناؤوط، بمؤسّسة الرسالة.

8 - أحكام الجنائز وبدعها، للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، 1412 هـ - 1992 م. 9 - الأحكام السلطانية، لأبي العلاء الفرّاء، صحّحه وعلّق عليه: محمّد حامد الفقّي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1403 هـ - 1983 م. 10 - الأحكام السلطانية في الولايات الدينية، للماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1985 م. 11 - الإحكام، للآمدي، كتب هوامشه الشيخ: إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1985 م. 12 - أحكام أهل الملل، لأبي بكر أحمد بن محمّد الخلاّل. 13 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1407 هـ - 1986 م. 14 - الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمّد على بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، تقديم: إحسان عبّاس، دار الآفاق الجديدة، بيروت لبنان، الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م. 15 - أحكام القرآن، للجصّاص، طبع بمطبعة الأوقاف الإسلامية، بيروت لبنان، سنة 1335 هـ. 16 - أحكام القرآن، لابن العربي، عيسى البابي وشركاؤه (المكتبة)، الطبعة الثانية. 17 - أحوال الرجال، للجوزجاني، تحقيق: البستوي، دار الطحاوي بالرياض، الطبعة الأولى عام: 1405 هـ.

18 - أخبار مكّة، للفاكهي، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، نشر: مكتبة النهضة الحديثة، الطبعة الأولى: 1407 هـ - 1987 م. 19 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، للشوكاني، دار المعرفة، بيروت لبنان. 20 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1405 هـ - 1985 م. 21 - الاستذكار، لابن عبد البرّ، تعليق: سالم محمّد عطا ومحمّد على معوَّض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، وتوزيع: دار الباز بمكّة، الطبعة الأولى: 1421 هـ - 2005 م. 22 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البرّ، تحقيق: على محمّد البجاوي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ. 23 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن على الجزري، مطبعة الشعب، القاهرة. 24 - أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب، لمحمّد بن السيّد درويش الشهير بالحوت البيروتي، مطبعة مصطفى محمّد بالقاهرة. 25 - الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمّد عبد الوهاب بن علي ابن نصر البغدادي المالكي، خرّج أحاديثه: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1420 هـ - 1999 م. 26 - الإصابة في يميز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمّد معوّض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1415 هـ - 1995 م. 27 - أضواء البيان في توضيح القرآن بالقرآن، للأمين الشنقيطي، مطبعة المدني بالقاهرة، 1382 هـ.

28 - أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل، المسمّى بـ: إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، للحافظ ابن حجر، تحقيق: زهير بن ناصر الناصر، دار ابن كثير ودار الكلم الطيّب، دمشق بيروت، الطبعة الأولى: 1414 هـ - 1993 م. 29 - أطراف الموطّأ، مخطوط، لأبي العبّاس الداني القرطبي. 30 - الاعتقاد على مذهب أهل السنّة والجماعة، للبيهقي، تصحيح: عبد الله الغماري، دار العهد الجديدة، 1379 هـ. 31 - الإعلام، لخير الدين الزركلي، طبعة دار العلم للملايين، القاهرة، الطبعة الثالثة: 1389 هـ. 32 - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقّن، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد ابن محمّد المشيقح، دار العاصمة بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 1417 هـ - 1997 م. 33 - إعلام الساجد بأحكام المساجد، للزركشي، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، 1995. 34 - إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، لابن القيّم، تحقيق وتفصيل وتعليق: محمّد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، الطبعة الثانية: 1397 هـ - 1977 م. 35 - الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، نشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، صدر منه الجزء الأوّل عام 1968 م، والجزء الثاني عام 1970 م، ولم يصدر الجزء الثالث. 36 - الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب الكمال، للحسيني، تحقيق: عبد الله سرور بن فتح محمّد، دار اللواء بالرياض، الطبعة الأولى: 1412 هـ - 1992 م.

37 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا، تحقيق: عبد الرحمن المعلّمي ونايف العبّاس، دار المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى: 1967 م. 38 - إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض اليحصبي، تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء، الطبعة الأولى: 1419 هـ - 1998 م. 39 - الأمّ، للإمام الشافعي، دار الفكر، الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م. 40 - الإنباه على قبائل الرواة، لابن عبد البرّ، مطبعة القدسي، القاهرة، الطبعة الأولى: 1350 هـ - 1930 م. 41 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء، لابن عبد البرّ، دار الكتب العلمية، بيروت. 42 - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمّد بن إبراهيم بن منذر النيسابوري، تحقيق: أبو حمّاد صغير أحمد بن محمّد بن حنيف، دار الطيبة، الطبعة الثانية: 1414 هـ - 1993 م. 43 - البحر المحيط في الأصول، للإمام الزركشي، حرّره: عبد القادر عبد الله العاني، راجعه: عمر سليمان الأشقر، دار الصفوة للطباعة والنشر بالغردقة، الطبعة الثانية: 1413 هـ - 1992 م. 44 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للحافظ نور الدين على بن سليمان ابن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: الدكتور حسين أحمد صالح الباكري، طبعة الجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى: 1413 هـ - 1992 م. 45 - بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس، لابن عميرة الضبي أحمد بن يحيى، دار الكتاب العربي، 1387 هـ - 1967 م.

46 - البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق الدكاترة: أحمد أبو ملحم وعلى نجيب عطوي وآخرين، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 هـ - 1985 م. 47 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية: 1402 هـ - 1982 م. 48 - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، تحقيق: سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1404 هـ - 1948 م. 49 - الثقات، لابن حبّان، مؤسّسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى: 1400 هـ - 1980 م. 50 - تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية)، لبروكلمان، ترجمة: الدكتور عبد الحليم النجار وآخرين، دار المعارف، 1961 م. 51 - تاريخ الإسلام، للذهبي، مطبعة السعادة بمصر، 1369 هـ. 52 - تاريخ الأمم والملوك، للطبري، عناية: أبي الفضل إبراهيم، نشر: دار المعارف بمصر، 1969 م. 53 - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، الطبعة الأولى: مطبعة السعادة بمصر، 1349 هـ - 1931 م. 54 - تاريخ دمشق، لابن عساكر، تحقيق: نشاط غزاوي، نشر: مجمع اللغة العربية بدمشق، 1404 هـ - 1984 م. 55 - تاريخ الرسل والملوك، للطبري، تحقيق: أبي الفضل إبراهيم، طبع بالمطبعة الحسينية ودار المعارف بمصر، 1961 م. 56 - التاريخ الصغير، للإمام البخاري، إدارة ترجمان السنّة، لاهور باكستان، 1397 هـ.

57 - التاريخ الكبير، للإمام البخاري، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، مكّة المكرّمة. 58 - تأويل مختلف الحديث، لأبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، صحّحه وضبطه: محمّد زهري النجار، دار الجيل، بيروت لبنان، 1393 هـ - 1972 م. 59 - التاج المكلّل، لصدّيق حسن خان، المطبعة الهندية العربية، الطبعة الثانية: 1382 هـ. 60 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر، تحقيق: محمّد بن علي البجاوي، طبعة القاهرة. 61 - تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق، للحافظ الزيلعي، المطبعة الأميرية ببولاق، 1314 هـ. 62 - تحرير تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، لبشّار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1417 هـ - 1997 م. 63 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ المزّي، ومعه: النكت الظراف على الأطراف، للحافظ ابن حجر، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م. 64 - تخريج الدلالات السمعية مع ما كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، لعلي بن محمّد بن مسعود الخزاعي التلمساني، تحقيق: أحمد محمّد أبو سلامة، الطبعة الأولى، القاهرة، 1401 هـ - 1981 م. 65 - تذكرة الحفّاظ، للحافظ الذهبي، دار إحياء التراث، 1959 م. 66 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، تحقيق: الدكتور أحمد بكير محمود، مكتبة الحياة، بيروت، دار الفكر طرابلس ليبيا. 67 - سنن الترمذي، وهو: الجامع المختصر من السنن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل المعروف، تصنيف: أبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي، إعداد: فريق بيت الأفكار الدولية.

68 - تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للإمام الزركشي، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الله ربيع والدكتور سيّد عبد العزيز، مؤسّسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الثانية: 1419 هـ - 1999 م. 69 - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمّة الأربعة، للحافظ ابن حجر، تحقيق: إكرام الله إمداد الحقّ (رسالة دكتوراه)، دار البشائر الإسلامية. 70 - تفسير البغوي، المسمّى بـ: معالم التَّنْزيل، للبغوي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سرار، دار المعرفة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1986 م. 71 - تفسير ابن كثير، المسمّى: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار المفيد، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1403 هـ - 1983 م. 72 - تقريب التهذيب، لابن حجر، بعناية: عادل مرشد، مؤسّسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1416 هـ - 1996 م. 73 - تكملة فتح القدير (ضمن: فتح القدير)، لقاضي زاده، الطبعة الأميرية الأولى: 1315 هـ. 74 - التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبّار محمّد بن عبد الله القضاعي، تحقيق: عزّت العطّار الحسني وعبد الغنيّ عبد الخالق، القاهرة، 1376 هـ - 1956 م. 75 - التلخيص الحبير، لابن حجر، المضمّن في كتاب المجموع شرح المهذّب، دار الفكر، بيروت لبنان. 76 - تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة، للألباني، المكتبة الإسلامية، عمان الأردن، ومكتبة الراية بالرياض، الطبعة الثانية: 1409 هـ. 77 - التمهيد، لابن عبد البرّ، حقّقه: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمّد عبد الكريم البكري، طبعة المملكة المغربية، 1387 هـ - 1967 م.

78 - التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع، للملطي، تعليق: محمّد زاهد الكوثري، مكتبة المثنى، بغد اد، 1388 هـ. 79 - تهذيب الآثار، للإمام الطبري، تحقيق: الدكتور ناصر بن سعد الرشيد وعبد القيّوم عبد ربّ النّبيّ، الطبعة الأولى. 80 - تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر، اعتنى به: إبراهيم الزَّيبَق وعادل مرشد، مكتب تحقيق التراث بمؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الولى: 1416 هـ - 1996 م. 81 - تهذيب السنن، لابن القيّم، تحقيق: محمّد حامد الفقّي، المكتبة الأثرية، باكستان، الطبعة الثانية: 1399 هـ - 1969 م. 82 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ المزّي، تحقيق: بشّار عواد معروف، مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأولى: 1413 هـ - 1992 م. 83 - تهذيب اللغة، للأزهري، دار القومية العربية للطباعة، 1384 م. 84 - تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنّة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف، محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، 1409 هـ - 1988 م. 85 - الجامع، لمعمر بن راشد، ضمن مصنّف عبد الرزّاق. 86 - الجامع، لأبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الجديدة الوحيدة. 87 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، لابن عبد البرّ، دار الفكر، بيروت لبنان. 88 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل ابن كيكلدي العلائي، حقّقه وخرّج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية: 1407 هـ - 1986 م.

89 - الجامع الصحيح، للإمام مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان. 90 - الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1408 هـ - 1988 م. 91 - الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيّامه، للإمام البخاري، ضمن: فتح الباري. 92 - الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية والآثار السلفية التي خرّجها محدّث العصر الشيخ محمّد ناصر الدين الألباني في كتبه المطبوعة، صنعه: أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 1409 هـ - 1989 م. 93 - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، للحميدي، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية: 1410 هـ - 1989 م. 94 - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1373 هـ - 1953 م. 95 - جوامع السيرة، ابن حزم الأندلسي، دار المعارف بمصر. 96 - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، لصالح بن عبد السميع الأزهري، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، الطبعة الثانية: 1366 هـ. 97 - حاشية ابن عابدين، المسّماة: ردّ المحتار على الدرّ المختار، طبع بالمطبعة الميمنية أو طبعة استانبول، وبهامشه الدر المختار السابق، والكتاب مشهور باسم: حاشية ابن عابدين. 98 - حاشية الدسوقي، للعلّامة محمّد بن عرفة الدسوقي. 99 - حلية الأولياء، لأبي نعيم، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى: 1357 هـ.

100 - حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي مع تحفة المحتاج، للعلّامة ابن حجر الهيثمي، والحواشي مضمّنة في أصل الكتاب. 101 - الخرشي على مختصر خليل، لمحمّد الخرشي المالكي، دار صادر، بيروت لبنان. 102 - درء تعارض العقل والنقل، لأبي العبّاس تقيّ الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: محمّد رشاد سالم، الطبعة الأولى: 1399 هـ - 1979 م، جامعة الإمام محمّد ابن سعود الإسلامية. 103 - الدرر في اختصار المغازي والسير، للحافظ يوسف بن عبد البرّ النمري، تحقيق: الدكتور شوقي ضيف، الطبعة الثانية منقّحة. 104 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، دار الجيل، بيروت، 1414 هـ - 1993 م. 105 - الدرّ المختار وردّ المحتار، لابن عابدين، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 1386 هـ. 106 - الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام السيوطي، دار الفكر، بيروت. 107 - دلائل النبوّة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، الطبعة الهندية، تصوير عالم الكتب، بيروت. 108 - دلائل النبوّة ومعرفة وأحوال أصحاب الشريعة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق وتعليق وتخريج: الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1985 م. 109 - دول الإسلام، لمحمّد بن عثمان بن قائماز الذهبي، تحقيق: فهيم محمّد شلتوت ومحمّد مصطفى إبراهيم، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

110 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، للإمام الجليل برهان الدين إبراهيم ابن علي بن محمّد بن فرحون اليعمري المدني المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 111 - الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمّد حجّي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1994 م. 112 - رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق: الدكتور إحسان عبّاس، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى: 1981 م. 113 - الرسالة، محمّد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 114 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنّة المشرّفة، محمّد جعفر الكتاني، مكتبة الكلّيات الأزهرية، القاهرة. 115 - رفع الملام عن الأئمّة الأعلام، لابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى (20/ 231 - 293). 116 - الروح، لشمس الدين أبي عبد الله ابن قيّم الجوزية، طبعة دار الندوة الجديدة، بيروت. 117 - الروض الأنف، لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، نشر: دار الكتب الحديثة، القاهرة. 118 - روضة الطالبين، لأبي زكريّا يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي. 119 - زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيّم، تحقيق وتعليق وتخريج: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية: 1418 هـ - 1997 م. 120 - زاد المسير، لابن الجوزي، الكتب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1385 هـ - 1965 م. 121 - ساج الطالبين شرح منهاج العابدين، شرح: إحسان محمّد دحلان.

122 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، لمحمّد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى: 1416 هـ - 1996 م. 123 - سلسلة الأحاديث الضعيفة، محمّد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى: 1416 هـ - 1996 م. 124 - السنّة، لابن أبي عاصم الضحّاك، تحقيق: محمّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1405 هـ - 1985 م. 125 - السنّة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: محمّد بن سعيد القحطاني، دار ابن القيّم، الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1986 م. 126 - سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي، ومعه كتاب: معالم السنن للخطّابي، إعداد وتعليق: عزّت عبيد الدعاس وعادل السيّد، دار الحديث، حمص سورية، إعداد: فريق بيت الأفكار الدولية، الرياض. 127 - سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني، تحقيق وترقيم وتعليق: محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث، إعداد فريق بيت الأفكار الدولية، الرياض. 128 - سنن الدارقطني، لشيخ الإسلام الحافظ الإمام على بن عمر الدارقطني، عالم الكتب، الطبعة الثالثة: 1413 هـ - 1993 م. 129 - السنن الكبرى، للإمام البيهقي، دار المعرفة، بيروت لبنان، 1413 هـ - 1992 م. 130 - سنن النسائي، وهو: المجتبى من السنن، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي، ومعه: شرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي، دار الجيل، بيروت، إعداد: فريق بيت الأفكار الدولية، الرياض. 131 - سير أعلام النبلاء، للذهبي، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة: 1405 هـ - 1985 م.

132 - السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، الطبعة الثانية: 1375 هـ - 1955 م، مكتبة العلوم والحكم. 133 - السيرة النبوية، للإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت لبنان، 1396 هـ - 1971 م. 134 - السيرة النبوية الصحيحة، للدكتور أكرم ضياء العمري، مكتبة العبيكان، الطبعة الثالثة: 1418 هـ - 1998 م. 135 - السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية، الدكتور مهدي رزق الله أحمد، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى: 1412 هـ - 1992 م. 136 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 137 - شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكية، محمّد بن أحمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، 1349 هـ. 138 - شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة من الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة والتابعين من بعده، للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان، دار الطيبة، الرياض. 139 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، طبعة مكتبة الكلّيات الأزهرية ودار الفكر، 1393 هـ - 1973 م. 140 - شرح حدود أبي عبد الله محمّد بن عرفة، لأبي عبد الله الأنصاري المشهور بالرصّاع التونسي، المطبعة التونسية، تونس، الطبعة الأولى: 1350 هـ.

141 - شرح الرسالة المسمّى: تنوير المقالة في حلّ ألفاظ الرسالة، لأبي عبد الله محمّد ابن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي، تحقيق وتعليق وتخريج ودراسة: الدكتور محمّد عياش عبد العال شبير، الطبعة الأولى: 1409 هـ - 1988 م. 142 - شرح الزرقاني على موطّإ الإمام مالك، لمحمّد الزرقاني، صحّحت وروجعت بمعرفة لجنة من العلماء، دار الفكر، 1355 هـ - 1936 م. 143 - شرح السنّة، لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق وتعليق: على محمّد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1412 هـ - 1992 م. 144 - شرح علل الترمذي، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفلاح للطباعة والنشر، بيروت، 1398 هـ. 145 - الشرح الكبير مع المغني، للإمامين: موفّق الدين أبي محمّد عبد الله بن أحمد ابن محمّد بن قدامة، وشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمّد ابن أحمد بن قدامة المقدسي، المطبعة السلفية ومكتبتها. 146 - شرح الكوكب المنير المسمّى مختصر التحرير أو المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجّار، تحقيق: الدكتور محمّد الزحيلي والدكتور نزيه حمّاد، جامعة الأمّ القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى: 1408 هـ - 1987 م. 147 - شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي، تحقيق وتعليق وتخريج: شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأولى: 1415 هـ - 1994 م.

148 - شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: محمّد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، مصوّرة عن الطبعة الأولى المصرية. 149 - كتاب الشريعة، لأبي بكر محمند بن الحسين الآجرّي، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الله ابن عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الطبعة الأولى: 1418 هـ - 1997 م. 150 - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، لأبي الطيّب محمّد بن أحمد الفاسي، تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام التدمري، نشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى: 1405 هـ. 151 - الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمّد بن عمرو بن موسى العقيلي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت. 152 - الضعفاء والمتروكين، لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: بوران الضناوي وكمال يوسف حوت، مؤسّسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى: 1405 هـ. 153 - ضعيف سنن أبي داود، للإمام الألباني، مكتبة التراث العربي لدول الخليج، الرياض، الطبعة الأولى: 1409 هـ - 1989 م. 154 - ضعيف سنن الترمذي، للإمام الألباني، مكتبة التراث العربي لدول الخليج، الرياض، الطبعة الأولى: 1408 هـ - 1988 م. 155 - الصحاح، للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي، مصر، 1956 م. 156 - صحيح ابن خزيمة، لابن خزيمة، حقّقه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه: محمّد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1412 هـ - 1992 م. 157 - صحيح الترغيب والترهيب، لمحمّد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى: 1421 هـ - 2000 م.

158 - صحيح الجامع الصغير وزيادته، للشيخ محمّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1406 هـ - 1986 م. 159 - صحيح سنن أبي داود، لمحمّد ناصر الدين الألباني، مكتبة التراث العربي لدول الخليج، الرياض، الطبعة الأولى: 1409 هـ - 1989 م. 160 - صحيح سنن ابن ماجه، لمحمّد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، الطبعة الثالثة، 1408 هـ - 1988 م. 161 - صحيح سنن الترمذي، لمحمّد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، الطبعة الثالثة، 1408 هـ - 1988 م. 162 - الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، إعداد: الأستاذ الدكتور حكمت بن بشير ابن ياسين، دار المآثر، المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: 1420 هـ - 1999 م. 163 - الصلة، لخلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري القاهرة ودار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى: 1410 هـ. 164 - طبقات الحفّاظ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مطبعة الاستقلال الكبرى. 165 - طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان. 166 - طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمّد الحلو والدكتور محمود محمّد، دار هجر، جيزة، الطبعة الثانية: 1413 هـ - 1992 م. 167 - طبقات علماء إفريقيا، لأبي العرب محمّد بن أحمد بن تميم التميمي، دار الكتاب اللبناني. 168 - طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق: الدكتور إحسان عبّاس، الطبعة الثانية: 1401 هـ.

169 - الطبقات الكبرى، لمحمّد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، دراسة وتحقيق: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1410 هـ - 1990 م. 170 - طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيّم، تصحيح: محبّ الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية: 1394 هـ. 171 - ظلال الجنّة في تخريج كتاب السنّة، لمحمّد ناصر الدين لألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1405 هـ - 1985 م. 172 - العبر في أخبار من غبر، لمحمّد بن عثمان بن قائماز الذهبي، طبعة الكويت، 1380 هـ. 173 - العدّة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمّد بن الحسين الفراء الحنبلي، تحقيق: الدكتور أحمد سير المباركي، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1400 هـ - 1980 م. 174 - عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لعبد الله بن محمّد بن شاس، تحقيق: محمّد أبو الأجفان، وعبد الحفيظ منصور، ومراجعة: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1995. 175 - علل الحديث، لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، نشر مكتبة المثنّى، بغداد. 176 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للإمام الحافظ أبي الحسن على بن عمر ابن أحمد ابن مهدي الدارقطني، تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زيد الله السلفي، دار طيبة، الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1985 م. 177 - العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد، تحقيق: طلعت قوج بيكت والدكتور إسماعيل حراج أوغلي، طبعة تركيا. عيون الأثر، لابن سيّد الناس، طبعة دار المعرفة، بيروت.

179 - الغنية (فهرسة شيوخ القاضي عياض)، للقاضي عياض، تحقيق: محمّد بن عبد الكريم، الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس، 1398 هـ - 1978 م. 180 - الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، تقديم: حسين محمّد مخلوف، دار المعرفة، بيروت لبنان. 181 - فتح الباري، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محبّ الدين الخطيب، وأشرف على طبعه قُصي محبّ الدين الخطيب، دار الريان للتراث - المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة: 1407 هـ. 182 - فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمّد بن علي ابن محمّد الشوكاني، دار الخير، الطبعة الأولى: 1413 هـ - 1992 م. 183 - الفروق، للإمام القرافي، طبعة عيسى الحلبي. 184 - فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1419 هـ - 1999 م. 185 - الفقه الأكبر شرح ملاّ علي القاري، للإمام أبي حنيفة. 186 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمّد بن الحسن الحجوي. 187 - القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مطبعة السعادة، مصر. 188 - الكاشف، لمحمّد بن عثمان بن قائماز الذهبي، تحقيق: عزّت على عيد عطيّة وموسى على الموشي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى: 1392 هـ. 189 - الكامل في الضعفاء، أبي أحمد عبد الله بن عديّ، دار الفكر، بيروت. 190 - كتاب الزهد، لابن أبي عاصم، تحقيق: إبراهيم محمّد الجمل، دار القلم للتراث، القاهرة. 191 - كشاف القناع عن متن الإقناع، للعلاّمة منصور بن يونس البهوتي، طبع مطبعة الحكومة، مكة المكرّمة، عام 1394 هـ.

192 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي الشهير بالملاّ كاتب والمعروف بحاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413 هـ - 1992 م. 193 - الكنى، للدولابي، دائرة المعارف، حيدرآباد الهند. 194 - الكنى والأسماء، للإمام مسلم بن الحجّاج، دراسة وتحقيق: عبد الرحيم محمّد أحمد القشقري، المجلس العلمي - إحياء التراث الإسلامي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: 1404 هـ - 1984 م. 195 - لسان العرب، لمحمّد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت. 196 - المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1414 هـ - 1993 م. 197 - كتاب المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين، للحافظ محمّد بن حبّان ابن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة الثانية: 1402 هـ. 198 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب، بيروت، 1967 م. 199 - مجمل اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا الرازي، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، نشر مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأولى: 1404 هـ. 200 - مجموعة الرسائل والمسائل، لابن تيمية، مطبعة محمّد على صبيح. 201 - مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمّد ابن قاسم وابنه، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416 هـ - 1995 م.

202 - المجموع شرح المهذّب، لأبي زكريّا محي الدين بن شرف النووي، ويليه: فتح العزيز شرح الوجيز، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي، ويليه: التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، دار الفكر. 203 - المحلى بالآثار، لأبي محمّد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق: الدكتور عبد الغفّار سليمان البنداري، دار الباز للنشر والتوزيع، مكّة المكرّمة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 204 - المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني على شرح المحلي عليه، دار إحياء الكتاب العربي، مصر. 205 - مختصر سنن أبي داود، للإمام المنذري، وفي هامشه: معالم السنن للخطّابي، وتهذيب السنن لابن القيّم الجوزية، تحقيق: محمّد حامد الفقّي، المكتبة الأثرية، باكستان، الطبعة الثانية: 1399 هـ - 1969 م. 206 - مختصر السيرة، لمحمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي، تحقيق: الدكتور سهيل زكّار، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى: 1398 هـ - 1978 م. 207 - مختصر العلوّ للعليّ الغفّار، لشمس الدين الذهبي، تحقيق: محمّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: 1401 هـ - 1981 م. 208 - مختلف الحديث وموقف النقّاد والمحدّثين منه، لأسامة عبد الله الخيّاط، مطابع الصفا، مكّة المكرّمة، الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1986 م. 209 - المدوّنة الكبرى، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، معها: مقدّمات ابن رشد، لأبي الوليد محمّد بن أحمد بن رشد، مكتبة الرياض الحديثة، دار الفكر، 1406 هـ - 1986 م.

210 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، عفيف الدين عبد الله ابن أسعد، تحقيق: عبد الله الجبودي، مؤسّسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1984 م. 211 - مسائل أبي داود للإمام أحمد، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: بهجة البيطار والعلاّمة رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر. 212 - مسائل الإمام أحمد، لأبي بكر بن هانئ الأثرم، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت. 213 - مسائل عبد الله بن أحمد، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت. 214 - المسند للحافظ الكبير أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتبة السلفية، المدينة المنوّرة. 215 - مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق وتخريج: حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، الطبعة الأولى: 1412 هـ - 1992 م. 216 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وتعليق وتخريج: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأولى: 1416 هـ - 1995 م، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة: 1403 هـ - 1983 م، وبهامشه: كنز العمّال في السنن والأقوال والأفعال، للمتّقي الهندي، وفي أوّله: فهرس رواة المسند من الصحابة، وضعه: محمّد ناصر الدين الألباني. 217 - مسند البزّار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي، تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، مؤلسّسة علوم القرآن، دمشق، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: 1409 هـ.

218 - مسند الدارمي، للحافظ أبي محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، سليم أسد الداراني، دار المغني، الرياض، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: 1421 هـ - 2000 م. 219 - مسند الشافعي، للإمام أبي عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي، دار الطاسيلي، الجزائر، 1989 م. 220 - مسند الطيالسي، لأبي داود الطيالسي، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الهند، الطبعة الأولى: 1321 هـ. 221 - المستدرك على الصحيحين، للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، وبذيله: التلخيص، للحافظ الذهبي، بإشراف: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت لبنان. 222 - المسوّدة في أصول الفقه، لأئمّة آل تيمية، جمعها شهاب الدين أحمد بن محمّد ابن أحمد عبد الغنيّ الحراني، تقديم: محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، مصر. 223 - المصباح المنير، الفيّومي أحمد بن محمّد بن علي المقرئ، طبعة دار الكتب العلمية. 224 - مصنّف عبد الرزّاق، للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني، تحقيق وتعليق وتخريج: حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي. 225 - المصنّف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، دار التاج، الطبعة الأولى: 1409 هـ - 1989 م. 226 - مطالع السعد لابن قيم الجوزية. 227 - مطمح الأنفس ومسرح التأنيس في ملح الأندلس، للفتح بن خاقان الأندلسي، تحقيق: هدى هاشم بهنام، ضمن مجلّة المورد، المجلّد العاشر، العدد 3 - 4، السنة: 1402 هـ - 1981 م، دار الحرّية للطباعة، بغداد.

228 - معالم السنن، للخطّابي، ضمن: مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري، وتهذيب السنن، للإمام ابن القيّم الجوزية، تحقيق محقد حامد الفقّي، المكتبة الأثرية، باكستان، الطبعة الثانية: 1399 هـ - 1969 م. معاني القرآن، للنحاس، تحقيق: محمّد على الصابوني، مؤسّسة الريان، بيروت. معجم الأدباء، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1411 هـ - 1991 م. المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيق: طارق عوض وزملائه، دار الحرمين، الطبعة الأولى: 1416 هـ. 232 - المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على، لابن الأبار محمّد بن عبد الله ابن أبي بكر القضاعي" دار الكتاب العربي، القاهرة، 1387 هـ. 233 - المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الوطن العربي، بغداد، الطبعة الأولى: 1400 هـ - 1980 م. 234 - معجم المؤلّفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنّى ودار إحياء التراث العربي، بيروت. 235 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، رتّبه ونظّمه لفيف من المستشرقين، نشره الدكتور وينسنك، مكتبة بريل في مدينة ليدن، سنة 1936 م. 236 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى: 1417 هـ - 1996 م. 237 - معرفة السنن والآثار، للإمام الشيخ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: سيّد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1412 هـ - 1991 م.

228 - المعلم بفوائد مسلم، لأبي عبد الله محمّد بن علي بن عمر المازري، تقديم وتحقيق: فضيلة الشيخ محمّد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، 1407 هـ - 1987 م. 229 - المغازي، لمحمّد بن عمر بن واقد الواقدي، تحقيق: الدكتور مارسدن جوسن، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. 240 - المغرب في حلي المغرب، علي بن موسى بن محمّد بن سعيد الغرناطي الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1417 هـ - 1997 م. 241 - المغني، لابن قدامة، تحقيق: الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتّاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية: 1412 هـ - 1992 م. 242 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لأبي زكريّا محيي الدين زكرّيا النووي، تحقيق وتعليق وإكمال: محمّد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدّة المملكة العربية السعودية. 243 - مفتاح كنوز السنة، للدكتور فنسنك، نقله إلى العربية: محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان. 244 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للشريف التلمساني، تحقيق: محمّد على فركوس، المكتبة المكّية، الطبعة الأولى: 1419 هـ - 1998 م. 245 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العبّاس القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب مستو ويوسف على بديوي وأحمد محمّد السيّد ومحمود إبراهيم بزّال، دار ابن كثير ودار الكلم الطيّب، الطبعة الأولى: 1417 هـ. 246 - المقدّمات، مع المدوّنة، لابن رشد، مكتبة الرياض الحديثة، دار الفكر، 1406 هـ - 1986 م. 247 - مقدّمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن محمّد بن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي، مكتبة النهضة، مصر القاهرة، الطبعة الثانية: 1401 هـ - 1981 م.

248 - الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق: محمّد بن فتح الله بدران، مطبعة الأزهر، مصر، 1970 م. 249 - المنتقى، لعبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، نشر: المكتبة الأثرية، باكستان. 250 - المنتقى شرح موطّإ الإمام مالك، للباجي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة: 1403 هـ - 1983 م. 251 - منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، تحقيق: محمّد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية: 1409 هـ - 1989 م. 252 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج، ليحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 253 - منهج ابن عبد البرّ في الجرح والتعديل، للدكتور محمّد عبد ربّ النّبيّ، رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم القرى. 254 - المهذّب، للشيرازي، مطبعة الحلبي. 255 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان، للهيثمي، تحقيق: محمّد عبد الرزّاق حمزة، مكتبة المعارف، الرياض. 256 - مواهب الجليل، لأبي عبد الله محمّد بن عبد الرحمن الحطّاب، دار الفكر، الطبعة الثانية: 1398 هـ - 1978 م. 257 - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، إعداد: أبو هاجر محمّد السعيد ابن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 258 - الموطّا، للإمام مالك بن أنس، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

259 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: على محمّد بيجاوي، دار الفكر. 260 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن المقري التلمساني، تحقيق: الدكتور إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، 1388 هـ - 1968 م. 261 - نسيم الرياض على الشفا للقاضي عياض، للخفّاجي، دار الكتب العربي، بيروت. 262 - نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، عالم الكتب. 263 - النهاية في غريب الحديث، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمّد ابن الأثير الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحي، المكتبة الإسلامية، بيروت. 264 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي، طبعة عيسى الحلبي. 265 - النوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات، لأبي محمّد عبد الله ابن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني، تحقيق: الأستاذ محمّد عبد العزيز الدبّاغ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1999 م. 266 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار، للإمام الشوكاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأخيرة. 267 - هديّة العارفين في أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين، إسماعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413 هـ - 1992 م. 268 - هدي الساري (مقدّمة فتح الباري)، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محبّ الدين الخطيب، وأشرف على طبعه قصى محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث - المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة 1407 هـ.

269 - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، مصوّرة عن بيروت، 1404 هـ - 1984 م. 270 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلّكان، تحقيق: إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت.