المجلد الأول

المجلد الأول مقدمات ... تمهيد: أولا- تعريف موجز بابن هشام الأنصاري: المولد والنشأة: ولد العلامة الشيخ، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري بالقاهرة في ذي القعدة، سنة ثمان وسبعمائة من الهجرة1، الموافق سنة / 1309/ من الميلاد. ومن ثم ترعرع فيها، وشب محبا للعلم والعلماء، فأخذ عن الكثيرين منهم، ولازم بعضا من الأدباء والفضلاء. شيوخه: ذكر صاحب الدرر الكامنة2 أن ابن هشام لزم عددا من فحول عصره، وتلقى العلم على أيدي علماء زمانه، وتتلمذ لهم، ومنهم ابن السراج3، وأبو حيان4، والتاج التبريزي5، والتاج الفاكهاني6، والشهاب بن المرحل7، وابن جماعة8، وغيرهم.

تلاميذه: لم تذكر كتب التراجم تلاميذ ابن هشام، ولعل أكثرهم كان من غير المشهورين، واكتفى صاحب البغية بالقول: "وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم"1. منزلته العلمية: أتقن ابن هشام العربية، حتى فاق أقرانه وشيوخه ومعاصريه، وكان لكتابيه: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، و"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك". صدى في النفوس، ونال بهما منزلة لدى العلماء والأدباء "فاشتهر في حياته، وأقبل الناس عليه"3 غير أن شهرته لم تكن محصورة في مصر وحدها، بل تعدتها إلى المشرق والمغرب، حيث ذكر صاحب الدرر الكامنة نقلا عن ابن خلدون قوله: "ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية، يقال له: ابن هشام، أنحى من سيبويه"3. ذكاؤه وفطنته: كان ابن هشام، يتمتع بذكاء خارق، وذاكرة قوية، حيث استطاع أن يجمع عدة علوم، وأن يبرز فيها، وهو "المتفرد بالفوائد الغريبة، والمباحث الدقيقة، والاستدراكات العجيبة، والتحقيق البارع، والاطلاع المفرط، والاقتدار على التصرف في الكلام، والملكة التي كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجوزا"4، وما يدلنا على مدى فطنته، وقوة حافظته حتى أواخر حياته، أنه حفظ مختصر الخرقي في دون أربعة أشهر قبل موته بخمس سنين"5. تدينه ومذهبه: ابن هشام عالم ورِع، لم يتهم باعتقاده، ولا بتدينه، ولا بسلوكه، وهو شافعي المذهب، وتحنبل في أواخر حياته6، وهذا يدل على أنه كان متعمقا في كلا المذهبين.

صفته وأخلاقه: كان ابن هشام يمتاز "بالتواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق رقة القلب"1 فضلًا عن دينه، وعفته، وحسن سيرته، واستقامته، وكان إلى ذلك صبورا في طلب العلم مداوِما عليه حتى آخر حياته-كما أشرنا- ومن شعره في الصبر: ومن يصطبرْ للعلم يظفرْ بنيلِهِ ... ومن يخطبِ الحسناءَ يصبرْ على البذلِ ومن لا يذل النفس في طلب العُلا ... يسيرًا يَعِشْ دهرًا طويلًا أَخَا ذُل2 آثاره: لابن هشام مصنفات كثيرة، منها: 1- الإعراب عن قواعد الإعراب. 2- الألغاز. 3- أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك. 4- التذكرة. 5- التحصيل والتفصيل لكتاب "التذييل والتكميل" 6- الجامع الصغير. 7- الجامع الكبير. 8- رسالة في انتصاب "لُغَةً" وفَضْلًا"، وإعراب "خِلافًا" و"أيضًا" و"هَلُم جرا". 9- رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات من القرآن. 10- رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة. 11- الروضة الأدبية في شواهد علم العربية. 12- شذور الذهب. 13- شرح البردة. 14- شرح شذور الذهب. 15- شرح الشواهد الصغرى. 16- شرح الشواهد الكبرى. 17- شرح القصيدة اللغوية في المسائل النحوية. 18- شرح قطر الندى وبل الصدى. 19- شرح اللحمة لأبي حيان. 20- عمدة الطالب في تحقيق صرف ابن الحاجب. 21- فوح الشذا في مسألة كذا. 22- قطر الندى وبل الصدى. 23- القواعد الصغرى. 24- القواعد الكبرى. 25- مختصر الانتصاف من الكشاف. 26- المسائل السفرية في النحو. 27- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. 28- موقد الأذهان وموقظ الوسنان. وفاته: توفي ابن هشام -رحمه الله تعالى- ليلة الجمعة في الخامس من ذي القعدة سنة إحدى وستين وسبعمائة من الهجرة، الموافق سنة 1360 من الميلاد3، ورثاه ابن نباتة بقوله: سقى ابن هشام في الثرى نوء رحمة ... يجر على مثواه ذيل غمام سأروي له من سيرة المدح مسندًا ... فما زِلْتُ أروي سيرة ابن هشام4

ثانيا- منهج ابن هشام النحوي: يعد ابن هشام الأنصاري شيخا من شيوخ النحاة المجتهدين، الذين لم يكتفِ بالحفظ والفهم، والتقليد، وإنما فهموا، وقارنوا، واستنبطوا، ووفقوا واصطفوا، ورجحوا، وقبلوا، ورفضوا، وهذا شأن العلماء المجتهدين والمجددين في القديم والحديث. وابن هشام نحوي بارع في عرض مادته، كما هو بارع في تحليله ونقده، فضلًا عن براعته في تصيد أمثلته، والاستدلال بها عما يجول في خلده. وكان ابن هشام حرا في تفكيره، موضوعيا في أخذه ورده؛ فهو لم يتعصبْ لمذهب من المذاهب النحوية، أو لمدرسة بعينها، وإن كان ميالا إلى مدرسة البصرة، مبجلا علماءها وأحيانا كان يقول: "والذي عليه أصحابنا" ويعني بهم البصريين. غير أن هذا الميل لم يكن لهوىً في نفسه؛ وإنما لكونه رجح آراءهم في مواطن كثيرة، ورد عليهم في مواطن أقل، وأخذ بالرأي الأقوى كائنًا من كان صاحبه، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا نستطيع الإحاطة بها في هذه العجالة، وإنما سنقتصر على نماذج قليلة من أخذه ورده. أولا: رجح مذهب جمهور البصريين في أن المحذوف في مثل: "تأمروني" نون الرفع، لا نون الوقاية1، كما حذا حذوهم في عد "زيد" في مثل "إن زيد قائم" فاعلا لفعل محذوف، يفسره المذكور بعده، لا مبتدأ -خلافا للأخفش الأوسط- ولا فاعلا مقدما للفعل، خلافا للكوفيين2. والأمثلة على موافقته لمذهبهم كثيرة لا تحصى. وقد اختار مذهب سيبويه في أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع

المبتدأ1. وأن المضاف إليه مجرور بالمضاف، لا بالإضافة، ولا باللام المحذوفة. ثانياً: رجح ما ذهب إليه الكوفيون في قولهم: الفعل ماضٍ، ومضارع فقط، وأن الأمر فرع من المضارع المصحوب بلام الطلب، في مثل: "لِتَقُمْ"، فحذفت لام الطلب؛ لِلتخفيف، في مثل: "قمْ واقعُدْ" وتبعها حرف المضارعة3. - ورجح ما ذهب إليه الكوفيون في مسألة جملة "البسملة"، حيث عدها البصريون اسمية، على تقدير "ابتدائي باسم الله"، وعدها الكوفيون. "فعلية"، على تقدير: "أبدأ باسم الله"، فوافق الكوفيين، وقدر: "باسم الله أقرأ". - كما وافق الكوفيين، في نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، وفي مجيء الباء" بمعنى: "من"، التي تفيد التبعيض4، مثل: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} 5، وفي مجيء "من" مفيدة ابتداء الغاية الزمانية6، وفي نيابة "أل" عن الضمير7، وفي مجيء "لا" عاطفة8، كما وافقهم في مسائلَ كثيرةٍ، لا داعيَ لذكرها. ثالثاً: ختار كثيرا من آراء البغداديين، واستشهد بها في مواطن كثيرة؛ منها: - جواز نداء ما فيه "أل" في سعة الكلام، لا في ضرورة الشعر فقط9. - جواز إعمال اسم المصدر، إن لم يكن علمًا، ولم يكن ميميا، خلافا للبصريين1.

- جواز مجيء "ليس" حرفا عاطفا، كما في قول الشاعر: إنما يجزي الفتى ليس الجمل1 ووافق ابن جني في أن الجملة قد تبدل من المفرد، كقول الشاعر: إلى الله أشكو بالمدينة حاجةً ... وبالشام أُخرى كيف يلتقيانِ؟ على تقدير: "إلى الله أشكو حاجتين تعذر التقائهما". رابعاً: اختار بعض ما ذهب إليه الأندلسيون، وخاصة ابن مالك وابن عصفور؛ فأما ابن مالك، فقد كان كثير الموافقة له في آرائه، وقلما خالفه فيها، ومعلوم أنه شرح له "الألفية" التي نحن في صدد الحديث عن شرحه لها، كما شرح له "التسهيل"، ومن الأمور التي وافقه فيها على سبيل المثال: أن "إلى"1 قد تأتي بمعنى "في"2، كما في قوله تعالى: {لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة} 3. وأن "حتى" إذا عطفت على مجرور، أعيد الخافض فرقا بينها وبين "حتى" الجارة، مثل: "مررت بالقوم حتى بزيد"4. وأما موافقته لابن عصفور فيمكن التمثيل عليها، بموافقته له بأن "لن" قد تأتي للدعاء، كما أنت "لا" لذلك، والحجة في قول الأعشى: لن تزالوا كذلكم ثم لا زلـ ... ت لكم خالدًا خلود الجبالِ5 خامساً: وافق الزمخشري، ورد عليه في مواطن كثيرة: فأما موافقته فتتجلى في استحسانه رأيه في أن أما" في مثل: "أما زيد فمنطلق" تفيد التوكيد. قال: "قل ذكره، ولم أر من أحكم شرحه غير الزمخشري، فإنه قال: فائدة "أما" في الكلام: أن تعطيه فضل توكيد، تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد.

ذلكن وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أما زيد فذاهب1. وأما ردوده عليه فكثيرة، ونختار واحدًا منها على سبيل التمثيل، وهو رده عليه في أن "لن" تقتضي تأبيد النفي وتوكيده. فقال رادا: "وكلاهما دعوى بلا دليل، ولو كانت للتأبيد، لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى: {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} 2، ولكان ذكر الأبد في قوله جل ثناؤه: {وَلن تَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا} 3 تكرارا، والأصل: "عدمه"4. سادساً: تعقب ابن هشام ابن الحاجب وكثيرًا ما أثبت عليه السهو، والوهم، والتعسف، ونقض آراءه، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه ابن الحاجب، في قول ذي الرمة: حراجيج ما تنفك إلا مناخة ... على الخسف أو نرمي بها بلدًا قفرا5. من أن "ما تنفك": ناقصة، وأن الخبر "على الخسف"، وأن "مناخة": حال، وأن "إلا" زائدة، فقال ابن هشام: فاسد لبقاء الإشكال؛ إذ لا يقال: جاء زيد إلا راكبا. سابعاً: ولم يكن ابن هشام في تتبعه لآراء النحاة السابقين جامعا لها، ومستوعبا لها وحسب، وإنما كان يناقشها، ويبين الصحيح منها من الفاسد -كما أسلفنا- وكان يكثر من الاستنباطات، ويعرض إلى جانبها الآراء المبتكرة غير المسبوقة، وهي أكثر من أن تُحصى، ومنها على سبيل المثال ذهابه إلى أن "عشر"

في قولنا: "اثني عشر"، حلت محل النون، في "اثنين"، وهي بذلك ليست مضافة إلى ما قبلها، ولا محل لها من الإعراب1. ومما سبق يتأكد لنا أن ابن هشام، كان يوازن بين آراء البصريين، والكوفيين، والبغداديين، وسواهم من النجاة "ويختار لنسفه ما يتمشى مع مقاييسه مظهرا قدرة فائقة في التوجيه والتعليل والتخريج، وكثيرا ما يشتق لنفسه رأيا جديدا، لم يُسبَق إليه، وخاصة في توجيهاته الإعرابية، وهو في أغلب اختياراته، يقف مع البصريين، وكان يجل سيبويه إجلالا بعيدا، كما كان يجل جمهور البصريين، ويدافع عن آرائهم"2. وأما طريقة ابن هشام في عرض موضوعاته، فكان يعرض الفكرة ثم يسوق الأدلة والشواهد من القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر القديم، وأحيانا من الحكم والأقوال المأثورة، ومن منثور الكلام القديم أحيانا أخرى، وربما ذكر أبياتا لشعراء لا يُحتَج بشعرهم؛ على سبيل التمثيل لا الاستشهاد بها؛ أو ليبين لحن أصحابها. وأما تعاطيه مع الشواهد، فينم عن ثقافة واسعة، وقدرة عجيبة على الاستنباط والتحليل، وكان يقدم الشواهد القرآنية على غيرها؛ لأنها كلام فصل لا مجال للشك فيها، وله ثلاثة اتجاهات في اعتماده الآيات القرآنية في كتبه، هي2: أولاً: آيات استشهد بها على تثبيت قاعدة متفقٍ عليها. ثانياً: آيات اتخذ منها المؤلف أدلة على قاعدة ارتآها وأراد أن يدعمها بدليل قرآني. ثالثاً: آيات أوضح ابن هشام ما دار حولها من نقاش وجدل. وأما بالنسبة إلى القراءات القرآنية، فقد "حاول دائما، إزاء القراءات التي في

ظاهرها خروج عن القواعد العربية توجيهها وتخريجها على وجه ترتضيه اللغة، ويقبله النحو، ولا يتجرأ عليها، فيصفها بالشذوذ، كما كان يفعل بعض النحاة"1. وربما "بنى ابن هشام بعض القواعد النحوية مستندا إلى القراءات، وقد صرح بذلك قائلا: إن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما تجوزه العربية، تجوز القراءة به"2. وأما بالنسبة إلى الحديث الشريف، فقد استشهد به ابن هشام، واستدل به خلافا للكثيرين من النحاة الذين لا يجيزون الاستدلال بالحديث الشريف3 حيث استشهد في كتابه "المغني" باثنين وستين حديثا سبعا وسبعين مرة، واستشهد في أوضح المسالك بستة وثلاثين حديثا، واستشهد في شرحه لكتاب "اللمحة البدرية في علم اللغة العربية" لأبي حيان، بستة وعشرين حديثا، سبعا وعشرين مرة، واستشهد في كتابه "شرح شذور الذهب" بستة وعشرين حديثا سبعا وعشرين مرة أيضا4. ومن الأحاديث التي استشهد بها على سبيل المثال. "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".

فقد استشهد بهذا الحديث على أن "نعم، وبئس، وعسى، وليس" أفعال فقال: فأما "نعم وبئس"، فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان واستدلوا على ذلك، بدخول حرف الجر عليهما، في قول بعضهم وقد بشر ببنت: "والله ما هي بنعم الولد"؛ وأما "ليس" فذهب الفارسي في الحلبيات: "إلى أنها حرف نفي بمنزلة "ما" النافية، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير، وأما "عسى"، فذهب الكوفيون: إلى أنها حرف تَرَجٍ بمنزلة "لعل" وتبعهم على ذلك ابن السراج. ثم قال: والصحيح: أن الأربعة أفعال، بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"، والمعنى: من توضأ يوم الجمعة، فبالرخصة أخذ، ونعمت الرخصة الوضوء"1. وأما الشواهد الشعرية، فقد غصت بها مؤلفات ابن هشام، وقلما نجد مؤلفه فيه من الشواهد ما يدانيه، ففي "شرح قطر الندى وبل الصدى" بلغ مجموع الشواهد الشعرية خمسين شاهدا ومائة شاهد، وفي "شرح اللمحة البدرية" واحدا وتسعين شاهدا ومائة شاهد، وفي "شرح شذور الذهب" تسعة وثلاثين شاهدا ومائتي شاهد، وفي "أوضح المسالك" ثلاثة وثمانية شاهدا وخمسمائة شاهد، وهو في شواهده الشعرية، لا يبني على النادر منها قاعدة؛ لأن النادر عند ابن هشام: أقل من القليل، كما صرح بقوله: "اعلم أنهم يستعملون "غالبا" و"كثيرا" و"نادرا" و"قليلا" و"مطردا"، فالمطرد: لا يتخلف، والغالب: أكثر الأشياء، ولكنه يتخلف، والكثير دونه، والقليل دون الكثير، والنادر أقل من القليل"2. وقد خالف ابنُ هشام الكوفيين في قضية الاستشهاد بما لم يعرف قائله، "لأن الجهل بالناقل، يوجب الجهل بالعدالة"، وقد أورد في شرحه للألفية الشعر الذي استدل به الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة، وهو: قد علمت أخت بني السعلاء ... وعلمت ذاك مع الجزاء

أنْ نعم مأكول على الخواء ... يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء ثم قال: "الجواب عندنا أنه لا يعلم قائله، فلا حجة فيه"1. غير أنه لم ينكر الأبيات المجهولة كلها، ولا يمنع من الاستشهاد بها "إذا وفرت فيها صفات حددها لنفسه، وهي: فصاحة القول وصفاؤه، وسلامته من الفساد، فلا يحتج بمن لابس الضعف لغته، وخالطت العجمة كلامه، وتسربت الركاكة إلى لفظه"2. وكذلك خالف ابن هشام البصريين في تأويل الشواهد؛ والتأويل كان الوسيلة التي لجأ إليها النحاة؛ لِلتوفيق بين القواعد وبين النصوص المخالفة لها، المنسوبة -في الوقت نفسه- إلى عصر الاستشهاد. أما ما لا ينتسب إلى عصر الاستشهاد، من هذه النصوص، فقد كان الرفض هو السمة البارزة التي توضح موقف النحاة منه. وكان التعبير عن هذا الموقف-في أكثر الأحيان- يتخذ اصطلاح الشذوذ"3. وأما استشهاده بالنثر، فواضح في كتابه، حيث ساق بعضا من الأمثال والأقوال المشهورة، وإن كانت نسبتها أقل بالقياس مع الشواهد القرآنية، وشواهد الحديث، والشواهد الشعرية، حيث ذكر في "شرح شذور الذهب" ستة أمثال، وفي شرح "اللمحة البدرية"، ذكر ستة عشر قولا ومثلا، وفي أوضح المسالك، ذكر ثمانية وخمسين قولا ومثلا، وذكر في "مغني اللبيب" تسعة وأربعين قولا ومثلا، ومن الأمثلة التي استشهد بها على سبيل المثال: "تسمعَ بالمعيدي خير من أن تراه". وقولهم: "مره يحفرَها"، وقولهم: "خذِ اللص قبل يأخذَك"، فقد حذفت "أن" الناصبة في هذه الشواهد، فنصبوا "تسمع" ويأخذك"، و"يحفرها"، وهو شاذ، يُحفظ ولا يقاس عليه4.

وأسلوب ابن هشام واضح، لا تعقيد فيه، وهو يميل إلى البساطة والبعد عن التقعير والتعقيد، همه أن يوصل الفكرة إلى المتعلم من أقصر الطرق؛ ولهذا اتسم أسلوبه بشيء من الركاكة اللغوية، حتى خاله بعضهم يلحن في اللغة، وما ذلك إلا لكونه كان يترخص -أحيانا- في الاستعمالات اللغوية، فيدع الراجح، ويأخذ بالمرجوح، غير أنه كان سهل العبارة، دقيقا في تخير ألفاظه، واضحا في دلالاته. وأما ظاهرة الاستطراد فهي السمة الغالبة في مؤلفاته؛ حيث لم يستطع -على الرغم من منهجيته، وطريقته المبتكرة في ترتيب موضوعاته- من التحرر منها، فتراه وهو يعالج مسألة من المسائل، يستطرد في شرح كلمة عارضة في سياق شاهد من الشواهد، وكأنه يعقد مبحثا جديدا لمناقشتها، ثم يعود إلى موضوعه الأول، ولعل ابن هشام قصد الاستطراد؛ ليوضح أفكاره، ويزيدها جلاء؛ لتكون أرسخ في الأذهان، وربما أراد -من خلالها- إقحام أكبر قدر ممكن من المعلومات في مخيلة قارئي كتبه، فضلا عن المعلومات الرئيسية التي يريد إفهامها. ومهما يكن من أمر، فإن ابن هشام الأنصاري علم من أعلام النحاة المجتهدين والمجددين الذي يعود الفضل إليهم في تهذيب النحو العربي، وإخرجه بشكله المتكامل الواضح بعيدا عن الغموض والتعقيد. وفي الختام، نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله، والحمد لله أولا وآخرا.

ثالثاً: عملنا في الكتاب: أ- في المتن: باب معلوما للدارسين والمحققين على السواء أن المحافظة على نص المتن مسألة لا يجوز الحديث فيها، حيث لا يسمح بتغيير حرف واحد في متن الكتاب المحقق، إذا جاءت لغته سليمة، وعباراته صحيحة، وإذا ما اقتضت الضرورة أي تغيير يذكر في الأصل؛ لِأمر ما، فلا بد من الإشارة إلى هذا التغيير في الحاشية؛ وانطلاقا من هذه الحقيقة المسلم بها، وتمشيا مع المنهجية العلمية، فقد حرصنا على متن الكتاب -كما هو- من دون أي زيادة أو نقصان. غير أننا أثبتنا في المتن أمورا، لا تتنافى مع المنهجية العلمية، وأصول قواعد التحقيق، وهي: أولاً: ضبطنا علامات الترقيم، ووضعناها في الأماكن المناسبة بين الكلمات، والجمل، والعبارات المختلفة؛ لأنها تساعد الطالب في قراءة النص قراءة صحيحة، تمكنه من فهم المراد. ثانياً: وضعنا عناوين فرعية لمباحث الكتاب، فضلا عن عناوين الأبواب، والفصول، والمباحث التي جاءت في الأصل؛ لِيتمكن الطالب من العودة إلى المطلوب بيسر وسهولة وقد وضعنا هذه العناوين بين معقوفين. ثالثاً: أثبتنا اسم البحر الشعري -فوق الشاهد، إلى جهة اليسار- بين خطين مائلين، على النحو التالي: " ... وقد تبدل الجملة من المفرد، كقوله: [الطويل] إلى الله أشكو بالمدينة حاجة ... وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟

ب- في الحاشية: أولا: الآيات القرآنية: أ- عزونا الآيات القرآنية. ب- بينا أوجه القراءات في الآية الواحدة، إذا كان لها وجهان أو أكثر، ومن ثم ذكرنا توجيه القراءات، على الشكل التالي: "..... يجوز في الاسم الذي يتلو الوصف العامل أن ينصب به، وأن يخفض بإضافته، وقد قرئ: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِه} ، و: {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّه} 2، بالوجهين..... ". 65 سورة الطلاق، الآية: 3. أوجه القراءات: قرأ عاصم وحفص والمفضل وأبان وجبلة وجماعة عن أبي عمرو: "بالغ أمره". برفع بالغ من دون تنوين. وقرأ العامة بتنوين "بالغ"، ونصب "أمره". توجيه القراءات: قراءة عاصم وحفص ومن معهما على إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله "أمره". وأما قراءة العامة، فعلى إعمال اسم الفاعل عمل فعله؛ لأنه بمعنى الاستقبال، فنصب "أمره" ولم يضف إليه. انظر البحر المحيط: "8/ 273، والقرطبي: 18/ 161، ومشكل إعراب القرآن: 2/ 384. ج- بينا موطن الشاهد ووجه الاستشهاد في الآية الكريمة، ومن ثم ذكرنا الحكم كما في تعليقنا على الآية السابقة: {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّه} ، 39 سورة الزمر، الآية: 38.

موطن الشاهد: {كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} . وجه الاستشهاد: إضافة اسم الفاعل "كاشفات" إلى ضره". ثانياً: الأحاديث الشريفة: خرجنا الأحاديث الواردة في المتن بعد إتمامها، ومن ثم ذكرنا اختلاف رواياتها وبيَّنَّا موطن الشاهد فيها، ووجه الاستشهاد، إذا لم يبين المؤلف في المتن المراد من الاستشهاد بها. ثالثاً: الشواهد الشعرية: سبقت الإشارة في أثناء حديثنا عن عملنا في المتن، أننا أثبتنا اسم البحر الشعري، للشاهد فوق البيت. وأما في الحاشية، فتجلى عملنا في الآتي: أ- ذكرنا اسم صاحب البيت، إن صحَّت نسبته إلى شاعر بعينه، وتيقنَّا من صحة هذه النسبة. وإذا نسب إلى غير واحد، ذكرنا المنسوب إليهما، أو إليهم ورجحنا نسبته إلى واحد منهم إن توفَّرت القرائن، وإلا اكتفينا بذكر المنسوب إليهم فقط. ب- ترجمنا لصاحب الشاهد ترجمة موجزة. وإن لم نعثر على ترجمة لذلك القائل، اكتفينا بما ذكره أصحاب المتون، وعقبنا بالقول: "لم نعثر له على ترجمة وافية". ج- ذكرنا المصادر والمراجع التي يوجد فيها الشاهد، وركزنا على ذكر كتب النحو المعتمدة. وإذا أتى الشاهد مرقما في مصدر من المصادر، أثبتنا رقمه في ذلك المصدر أولا، ثم ذكرنا الصفحة، وإذا كان المصدر أو المرجع جزأين أو أكثر، ذكرنا رقم الشاهد أولا، ثم رقم الجزء أو المجلد ثانيا، ثم رقم الصفحة ثالثا. وأما إذا ورد غير مرقم، فإننا نثبت اسم الكتاب أولا، ثم الصفحة ثانيا، وإن كان المصدر جزأين أو أكثر نذكر رقم الجزء أو المجلد أولا، ثم الصفحة ثانيا، وهكذا، كما في تخريج الشاهد التالي: سبقوا هويَّ وأعنقوا لهواهم ... فتخرموا ولكل جنب مصرع

تخريج الشاهد: البيت من عينيَّة أبي ذؤيب الهذلي المشهورة، وهو من شواهد: الأشموني "674/ 2/ 331"، والعيني: 3/ 493، والمحتسب: 1/ 76، وأمالي ابن الشجري: 1/ 281" وشرح المفصل: 3/ 33، والمقرب: 46، وهمع الهوامع: 2/ 53، والدرر اللوامع: 2/ 68، والمفضليات: 421، وديوان الهذليين: 1/ 2، والتصريح على التوضيح: 2/ 61. د- شرحنا المفردات الغريبة في الشاهد، والتي يعثر فهمها على الطالب. هـ- شرحنا الشاهد الشعري شرحا موجزا، يفي بالغرض. وأعربنا الشاهد إعرابا مفصلا، وموجزا في الوقت نفسه؛ لأن الدارس في هذا الكتاب، يملك القدرة التي تمكنه من فهم المراد، ولا سيما بعد أن يكون ألَمَّ بمبادئ النحو، وقواعد الإعراب. ز- بيَّنَّا موطن الشاهد في البيت، ومن ثم وجه الاستشهاد، أو وجه الدلالة في البيت أو العلة التي لأجلها ساق المؤلف هذا البيت، على النحو التالي: أودي بني وأعقبوني حسرة ... عند الرقاد وعبرة لا تقلعُ الإعراب: أودي: فعل ماضي مبني على الفتح المقدَّر على الألف. بني: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو المنقلبة ياء، المدغمة في ياء المتكلم، نيابة عن الضمة؛ لأن جمع مذكر سالم، وياء المتكلم: في محل جر بالإضافة. وأعقبوني: الواو عاطفة، أعقبوني: فعل ماضي مبني على الضم؛ لاتصاله بواو الجماعة، والواو: في محل رفع فاعل، والنون: للوقاية، والياء: في محل نصب مفعول به أول. حسرة: مفعول به ثانٍ.

"عند": مضاف إليه مجرور. وعبرة: الواو حرف عطف، عبرة: اسم معطوف على حسرة منصوب مثله. لا تقلع: لا نافية، تقلع: فعل مضارع مرفوع، والفاعل: ضمير مستتر جوازا، تقديره: هي، يعود إلى عبرة، وجملة "لا تقلع": في محل نصب صفة لـ "عبرة". موطن الشاهد: "بني". وجه الاستشهاد: قلب واو الجمع ياء عند إضافة الاسم إلى ياء المتكلم، وإدغامهما، وحكم هذا الإدغام الجواز. وتجدر الإشارة -هنا- إلى أننا في إعراب المفردات، راعينا مسألة: "الخيارات الإعرابية"، فإذا كان للفظة بحسب موقعها في الجملة وجهان من الإعراب، ذكرنا الوجهين غالبا، وإن كان لأحد الوجهين مرجح، ذكرنا في نهاية الإعراب: "وهو الأرجح"، وإذا لم يكن مرجح لأحدهما، اعتمدنا الإعراب الأيسر، والأسهل، وقلنا في نهاية الإعراب: "وهو الأفضل". وأما بالنسبة إلى شبه الجملة -الظرف والجار والمجرور- فقد أعربناه من دون تفصيل لا فائدة فيه، حيث حصرنا الظرف، والجار والمجرور بين تنصيصين، وذكرنا متعلقه مباشرة، كما في الجملة التالية: يغدو الفلاح النشيط إلى أرضه قبيل طلوع الشمس. فأعربنا شبه الجملة على النحو التالي: "إلى أرضه" متعلق بـ "يغدو"، وأرض: مضاف، والهاء: مضاف إليه. "قبيل": متعلق بـ "يغدو" أيضا، وهو مضاف. طلوع: مضاف إليه مجرور، وهكذا. كما تجدر الإشارة إلى أننا لم نذكر الإعراب المفصل للأفعال المعلومة، والمعروفة لدى المبتدئين، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي إعرابنا للحروف، اكتفينا بالقول: "حرف عطف، حرف استئناف، حرف مشبه بالفعل، حرف نداء، حرف استثناء ... إلخ"، ولم نقل: لا محل له من الإعراب؛ لأن الحروف -بشكل

عام- لا محل لها من الإعراب دائما. وبالنسبة إلى: "الفاء والباء"، وهما حرفان يجوز فيهما أن يكون للعطف، أو للاستئناف، في الموطن الواحد، فذكرنا في الإعراب ما رأيناه مناسبا للسياق، ويقتضيه المعنى، وقلنا: ويعربه بعضهم: حرف عطف، أو استئناف -الوجه الآخر- والمراد: في الشاهد نفسه، حتى لا يحار الطالب في أمره. وأما الأحرف المصدرية وما تنسبك معه، فقد حصرنا الحرف المصدري بين تنصيصين، وقلنا: و"أن وما بعدها"، أو والمصدر المؤول من "أن وما بعدها": في محل كذا، كما في المثال التالي: يذهب الطلاب إلى المدرسة ليتعلموا، حتى يفيدوا وطنهم في المستقبل. فقلنا في الإعراب. والمصدر المؤؤل من "أن المضمرة بعد لام التعليل-وما بعدها": في جر جر باللام، والتقدير: للتعلم، و"للتعلم": متعلق بفعل "يذهب". وفي قولنا: "حتى يفيدوا وطنهم". والمصدر المؤول من "أن المضمرة -بعد حتى- وما بعدها": في محل جر بـ "حتى"، والتقدير: لإفادة وطنهم، و"الجار والمجرور": متعلق بفعل "يذهب" أيضان وهكذا. رابعا: الأمثال والكلمات المشهورة: خرجنا الأمثال والحكم الواردة في المتن، وذكرنا المصادر والمراجع التي اعتمدناها، ومن ثم ذكرنا موطن الشاهد ووجه الاستشهاد بالحكمة أو بالمثل، إن لم يكن المؤلف، قد بين المراد من الاستشهاد بهما، في المتن. خامساً: تراجم الأعلام: زيادة في الفائدة، فقد ترجمنا للنحاة واللغويين والقراء والمفسرين والأدباء، والعلماء الواردة أسماؤهم في المتن، حيث بلغ مجموع من ترجم لهم ما يزيد على

أربعين ترجمة ومائتي ترجمة. وقد أثبتنا المصادر والمراجع المعتمدة بعد كل ترجمة. وأما الأسماء التي لم نستطع الحصول على ترجمة لها، فاكتفينا بالاسم الوارد في المتن، وعقبنا بالقول: "ولم نعثر له على ترجمة وافية". سادساً: تعليقنا على المتن: معلوم أن هذا الكتاب شرح لألفية ابن مالك، وقد أراد المؤلف منه أن يوضح معاني الألفية، وهو لم يؤلفه للمبتدئين، كما فعل في "شرح قطر الندى وبل الصدى". و"شرح شذور الذهب"، وإنما ألفه لمن صار لديهم قدرة على فهم المراد، ويستطيعيون القياس والاستنباط، ولهذا كثرت رموز هذا الكتاب، وغمض الكثير من عباراته مما اضطر الشيخ خالد الأزهري لأن يصنف حاشية عليه، أسماها: "التصريح على التوضيح"، وقد علق الشيخ يس العلمي الحمصي على هذه الحاشية تعليقات مفيدة، طبعت مع الحاشية والشرح. ولما قام المرحوم الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد بتحقيق "أوضح المسالك" وضع له تعليقات على غاية من الأهمية، غير أنه لم ينسب تلك التعليقات إلى أصحابها، وأكثرها نقل حرفيا من الكتب المشهورة كـ "همع الهوامع"، و"حاشية الصبان"، و"المغني" وغيرها......، فضلا عن التصريح، وحاشية الشيخ يس. وكذلك، قام الشيخ محمد عبد العزيز النجار بوضع تعليقات، لا تقل أهمية، من تعليقات المرحوم محمد محيي الدين عبد الحميد، وجعل هذه التعليقات على مستويين، الأول للمبتدئين، والثاني للجامعيين، وطلاب المعاهد العليا، وسماه: "ضياء السالك"، غير أنه -هو الآخر- لم يذكر المصادر والمراجع التي اقتبس منها، هي نفسها التي اعتمدها الشيخ عبد الحميد كما يظهر لمتتبع طرق الكتابين. ولما كان هذا الكتاب مرجعا مهما للأساتذة والباحثين ولا غنىً عنه بحال بالنسبة إلى الطلاب المتخصصين، ووفاءً بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا، بإعادة النظر في كتب ابن هشام المحققة، وإخراجها إخراجًا عصريا، وشرحها شرحا واضحا، وفق أصول المنهجية العلمية؛ لِيستفيد منها الكبار والصغار معا، فقد قمنا

بشرح ما غمض من مسائل الكتاب، وأوضحنا ما يعسر فهمه على الطلاب، من العبارات، والألفاظ، والتراكيب، والمصطلحات، والأفكار، واعتمدنا التصريح على التوضيح مرجعا أساسًا في عملنا، ولم نهمل تعليقات الشيخين، محمد محيي الدين عبد الحميد، والشيخ محمد عبد العزيز النجار، وكثيرا ما نقلنا عنهما، ونسبنا القول إليهما، أو إلى المصادر التي استقيا منها، إن كان النقل حرفيا من دون أي إضافة تذكر. وتوخيا للأمانة العلمية، فقد آثرنا ذكر المراجع والمصادر المعتمدة؛ ليطمئن الطالب والباحث إلى صحة ما أتينا به من المعاني والأفكار. ولما كان طلاب الجامعات، وطلاب الدراسات العليا، يجدون صعوبة ومشقة، في العودة إلى المصادر والمراجع النحوية؛ لكثرتها من جهة، ولتعدد طبعاتها من جهة أخرى، فقد أحلنا الباحثين، ومن يودُّون التعمق في البحث والتحليل، إلى المصادر التي تشبع نهمهم، بعد تعليقنا على كل فكرة، أو مبحث بحاجة إلى مزيد الشرح والإيضاح؛ وذلك تمكينا للطالب والباحث من الوصول إلى مبتغاه من دون عناء. التوجيهات والتعقيبات: لما كان هذا الكتاب مختصرا -كما سماه صاحبه- فقد تجاوز كثيرا من الأمور التي ينبغي للطالب أن يطلع عليها، حيث أغفل كثيرا من التعريفات الضرورية في مستهل الفصول والأبواب، فكان يشرع في الحديث عن الأحكام، والشروط من دون تمهيد يذكر، أو تعريف يحدد المراد بالمصطلح النحوي، وأحيانا أخرى كان يتجاوز أمورا ضرورية وجوهرية لا غنى للطالب عنها، وما ذلك -بحسب اعتقاده؛ إلا لكون الدارس أو الطالب الذي يتناول هذا الكتاب، قد ألمَّ بالمبادئ والأوليات في كتبه التي صنفها للمبتدئين، كقطر الندى وبلِّ الصدى، وشذور الذهب وأمثالهما. فإتمامًا للفائدة، ومراعاة لمستوى طلابنا في هذه الأيام، فقد أضفنا كثيرا من الفوائد، والتوجيهات، والتنبيهات، والتعقيبات، فضلا عن التعريفات، كلما وجدنا الضرورة تقتضي ذلك، فرب فائدة تساق في موقعها المناسب، تكون أكثر فائدة من

المبحث بكامله-أحيانا- ورُبَّ توجيه يثير انتباه الطالب، يكون له أثر محمود في تركيز اهتمام الباحث. وأما حرصنا على التعريفات والتعقيبات، فلكى تكون موضوعات الكتاب متكاملة قدر الإمكان. ج- من الناحية الفنية: أ- المصادر والمراجع: آثرنا ذكر المصادر والمراجع لـ "الشروح، والتعليقات، والتخريجات، والترجمات، والفوائد، والتوجيهات، والتعقيبات بعد الانتهاء من ذكرها مباشرة، لكيلا نجعل لها حواشي في أسفل الصفحات؛ لأن عملنا كله، يعد حاشية على الكتاب من جهة، ولكيلا يمل القارئ ويتشتت انتباهه من جهة أخرى. ب- المسارد الفنية: صنعنا للكتاب اثني عشر مسردا فضلا عن مسرد الموضوعات، كل منها مختص بجانب محدد؛ لتمكن الباحث من العودة إلى ما هو بحاجة إليه بسرعة وسهولة، وهذه المسارد هي: أولاً: مسرد الآيات القرآنية. ثانياً: مسرد الأحاديث الشريفة. ثالثاً: مسرد الأمثال والأقوال المشهورة. رابعاً: مسرد الشواهد النثرية. خامساً: مسرد الشواهد الشعرية. سادساً: مسرد الأعلام. سابعاً: مسرد الشعراء. ثامناً: مسرد القبائل والجماعات. تاسعاً: مسرد الأماكن والبلدان. عاشراً: مسرد المصادر والمراجع حادي عشر: مسرد محتويات الكتاب. ثاني عشر: مسرد المسارد. وختامًا، أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يفيد بهذا الكتاب، وأن يمنَّ علينا بدوام الصحة والعافية؛ لِنتمكن من إعادة تحقيق مؤلفات ابن هشام كلها، وفق النهج الذي بدأنا والحمد لله أولا وآخرا.

مقدمة أوضح المسالك: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يعد كتاب "الخلاصة الألفية" في النحو والصرف، لابن مالك الأندلسي1، من أهم المنظومات النحوية واللغوية، لما حظيت به من عناية العلماء والأدباء الذين انْبَرَوْا للتعليق عليها، بالشروح والحواشي. ولعل من أهم هذه الشروح: شرح ابن عقيل2، وشرح ابن هشام الأنصاري، وشرح الأشموني، وسنتحدث بإيجاز عن كل من هذه الشروح الثلاثة. أما الأول: فهو من أهم الشروح على كثرتها؛ لِما فيه من الوضوح والسهولة

مع شيء من الإيجاز. وقد علق على هذا الشرح حواشٍ عدة، أشهرها: حاشية الجلال السيوطي "911هـ"، وحاشية أحمد السجاعي "1197هـ" وأشهرها وأوسعها: حاشية محمد الخضري الدمياطي "1227هـ". وأما الشرح الثالث: فهو شرح الأشموني1، وهو "يعد أغزر شروح الألفية مادة على كثرة الشروح2، واختلاف مشارب أصحابها، بل ويعد من أكثر كتب النحو جميعا واستيفاء، لمذاهب النحاة، وتعليلاتهم وشواهدهم مع البسط والتفصيل3، على الرغم مما قيل فيه، ووجه إليه من النقد الذي لا يخلو منه كتاب يضاهيه. وقد علق على هذا الشرح حواشٍ كثيرة، أهمها: حاشية الصبان4 "1206هـ". وأما الشرح الثاني: فهو شرح ابن هشام الأنصاري، وهو موضوع بحثنا، وندع الحديث عنه للعلامة خالد الأزهري5، حيث قال في مقدمة حاشيته على التوضيح واصفا هذا الكتاب: " ... وهو في غاية حسن الموقع عند جميع الإخوان

لم يؤتَ بمثاله، ولم يُنسَجْ على منواله، ولم يوضع في ترتيب الأقسام مثله، ولم يبرز للوجود في هذا النحو شكله"1. وأما الغاية التي هدف إليها ابن هشام في شرحه المسمى: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" فقد أوجزها في مقدمة كتابه، ويمكن إيجازها بالآتي: - أن يساعد المتعلمين في فهم كتاب "الخلاصة الألفية". - أن يأتي بمثل ما أتى به ابن مالك في "الخلاصة" ويستدرك ما فاته. - أن يبين ويشرح مفرداته، ويفصل تراكيبه ويوضحها. - أن يرتب المعلومات، وينسقها وفق الطريقة التي أرادها، واتبعها في مؤلفاته الأخرى، في ضم القواعد المتصلة بعضها ببعض، ولو خالف المؤلف في تفصيله وترتيبه. - ألا يترك مسألة فيه من دون أن يأتي لها بشاهد أو بمثال يوضحها. غير أن هذا الإيضاح الذي قصد إليه ابن هشام، يصفه بعد أن تحدث عن "كتاب الخلاصة الألفية" قائلا: "غير أنه -أي: الخلاصة- لإفراد الإيجاز، قد كاد يعد من جملة الألغاز -وأردف واصفا عمله- وقد أسعفت طالبه بمختصر يدانيه"2، ولهذا كانت طريقته شبيهة بطريقة شرح قطر الندى وبلِّ الصدى، وإن كانت عبارته هناك -أي: في شرح قطر الندى- أكثر بسطا منها، في أوضح المسالك؛ لأن الأول صنف للمبتدئين، وأما الثاني فيأتي في الدرجة الرابعة في الترتيب الهرمي بعد "الإعراب عن قواعد الإعراب" و: "شرح قطر الندى وبلِّ الصدى" وشرح شذور الذهب". ولما وجد العلماء صعوبة في عبارة الكتاب، مع إيجاز يكاد يكون رمزا في كثير

من الأحيان، عمدوا إلى شرحه، والتعليق عليه. ولعل أشهر من حشى عليه، الشيخ خالد الأزهري1، وسمى حاشيته "التصريح بمضمون التوضيح". ويصف الشيخ خالد عمله بعد أن وصف الكتاب بأنه لم يُنسَجْ على منواله: وهو يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدّراته النقاب، ويبرز من خفي مكنوناته ما وراء الحجاب"2. هذا وقد علق على هذه الحاشية الشيخ ياسين العليمي الحمصي3 تعليقات طبعت مع الحاشية والشرح معا. وأما من علقوا على كتاب "أوضح المسالك" فكثر، منهم: العيني المتوفى سنة 819هـ، والإمام السيوطي المتوفى سنة 911هـ، وابن جماعة المتوفى سنة 919هـ. ومهما يكن من أمر، فإن "أوضح المسالك" يعد من أشهر كتب النحو بشكل عام، ومن أشهر كتب ابن هشام بشكل خاص. وقد عكف عليه الدارسون قديما وحديثا؛ لِما فيه من السهولة في العبارة، والترتيب في الأفكار، وإن كان فيه كثير من الاستطراد. وقد عني به المرحوم الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد فحققه، وأخرجه مع تعليقات في غاية الأهمية، وإن كان تعليقاته- هو الآخر، لا تخلو من الاستطراد. ثم شرحه الشيخ محمد عبد العزيز النجار شرحين؛ أحدهما: للمبتدئين. والثاني: لطلاب المعاهد والجامعيين، وسماه: "ضياء السالك إلى أوضح المسالك"، وهو أقل استطرادا في تعليقاته، وأكثر تفصيلا، ووقوفًا على الجزئيات، وأكثر تحليلا للتراكيب والعبارات. وقد استفدنا -في عملنا- من الكتابين. وكثيرا ما عزونا اقتباساتهما وتعليقاتهما إلى أهلها.

وأما اعتمادنا الأول -في عملنا- فكان على "شرح التصريح"، وحاشية ياسين الحمصي عليه، وعلى حاشية الصبان، واقتبسنا كثيرا من الفوائد والتوجيهات من شرح الأشموني، وعلى شرح ابن عقيل، وعلى الدرر اللوامع، للشنقيطي، وعلى المغني لابن هشام وعلى كتب أخرى ذكرت في حواشي الكتاب. وقد سِرْنَا -في أثنا عملنا- وفق الخطة التي رسمناها لتحقيق مؤلفات ابن هشام وغيرها، وقد أوضحناها في التمهيد. وقد سمينا عملنا هذا "مصباح السالك إلى أوضح المسالك" متضرعين إلى الله تعالى أن يسلكنا سبيل العلماء العاملين المخلصين. وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبعد عنا الجهل، والفسوق والعصيان، وأن يجنبنا الهوى، والزيغ، والبهتان. وأن يكرمنا بالتقوى، ويجملنا بالعافية ما أحيانَا. وأن يبارك لنا فيما آتانا. وأن يمدنا بالصبر والثبات؛ لِنتم الطريق الذي بدأنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن بهداهم اقتدى، والحمد لله أولا وآخرا. بركات يوسف هبود. بيروت في 22/ صفر/ 1414هـ. الموافق لـ 9/ آب/ 1993م.

مقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين1، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر2 المحجلين3، وعلى آله4 وصحبه أجمعين، صلاة وسلامًا5 دائمين بدوام السموات والأرضين6.

أما1 بعد حمد الله مستحق الحمد وملهمه2، ومنشئ الخلق ومعدمه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه، المنعوت بأحسن الخلق3 وأعظمه4، محمد5، نبيه، وخليله وصفيه، وعلى آله وأصحابه، وأحزابه وأحبابه، فإن كتاب الخلاصة الألفية، في علم العربية6، نظم الإمام العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي7، رحمه الله، كتاب صغر

حجمًا، وغزر علمًا، غير1 أنه لإفراط الإيجاز2، قد كان يعد من جملة الألغاز. وقد أسعفت3 طالبيه، بمختصر يُدانيه4، وتوضيح يسايره ويباريه5، أحل به ألفاظه وأوضح معانيه، وأحلل به تراكيبه، وأنقح مبانيه6، وأعذب به موارده، وأعقل به شوارده7، ولا أخلي منه مسألة شاهد أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليل، ولم آل جهدًا8 في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه وسميته: "أوضح المسالك، إلى ألفية ابن مالك". وبالله أعتصم9، وأسأله العصمة مما يصم10، لا رب غيره، وما مأمول إلا خيره، عليه توكلت، وإليه أنيب.

باب شرح الكلام

باب شرح الكلام: هذا باب شرح الكلام، وشرح ما يتألف الكلام منه: [بيان معنى الكلام وأقل ما يتألف منه] . الكلام -في اصطلاح النحويين1- عبارة عمل اجتمع فيه أمران: اللفظ، والإفادة. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، تحقيقا أو تقديرا2. والمراد بالمفيد: ما دل على معنى يحسن السكوت عليه3. وأقل ما يتألف الكلام من اسمين: كـ "زيد قائم"4 ومن فعل اسم، كـ "قام زيد" ومنه5 "استقم"؛ فإنه من فعل الأمر المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدَّر

بأنت6. [معنى الكلام] : والكلم: اسم جنس جمعي، واحده كلمة2، وهي: الاسم، والفعل،

والحرف1، ومعنى كونه اسم جنس جمعي أنه يدل على جماعة، وإذا زيد على لفظه تاء التأنيث فقيل "كلمة" نقص معناه، وصار دالًّا على الواحد، ونظيره لبن ولبنة، ونبق ونبقة. [النسبة بين الكلم والكلام] : وقد تبين، بما ذكرناه في تفسير الكلام، من أن شرطه الإفادة، وأنه من كلمتين، وبما هو مشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه2، فالكلم أعم من جهة المعنى؛ لانطلاقه على المفيد وغيره3، وأخص من جهة اللفظ؛ لِكونه لا ينطلق على المركب من كلمتين، فنحو:

"زيد قام أبوه" كلام؛ لوجود الفائدة، وكَلِم؛ لوجود الثلاثة بل الأربعة، و"قام زيد" كلام لا كَلِم، وإن قام زيد" بالعكس. [معنى القول] : والقول عبارة عن: اللفظ الدالِّ على معنى1، فهو أعمُّ من الكلام، والكلم، والكلمة، عموما مطلقا2، لا عموما من وجه. وتطلق الكلمة لغة3 ويراد بها الكلام4، نحو: {كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} 5، وذلك كثير لا قليل.

[علامات الاسم] : يتميز الاسم1 عن الفعل والحرف بخمس علامات2: إحداها: الجر، وليس المراد به حرف الجر؛ لأنه قد يدخل في اللفظ3 على ما ليس باسم، نحو: "عجبت من أن قمت"4 بل المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر، سواء كان العامل حرفا، أم إضافة، أم تبعية5، وقد اجتمعت في البسملة6. الثانية: التنوين، وهو نون ساكنة تلحق الآخر7 لفظا لا خطا لغير توكيد، فخرج بقيد السكون النون في "ضيفن" للطفيلي8، و"رعشن" للمرتعش، وبقيد الآخِرِ النون في "انكسر" و"منكسِر" وبقولي "لفظًا لا خطًّا" النون اللاحقة لآخر.

القوافي1، وستأتي، وبقولي "لغير توكيد" نون نحو {لَنَسْفَعًا} 2 و"لتضربن يا قوم" و"لتضربن يا هند". وأنواع التنوين أربعة: أحدها: تنوين التمكين3، كزيد ورجل، وفائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية؛ لِكونه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيُمنَع من الصرف. الثاني: تنوين التنكير، وهو: اللاحق لبعض المبنيات للدلالة على التنكير، تقول: "سيبويه" إذا أدرت شخصا معينا اسمه ذلك، و"إيه" إذا استزدت مخاطبك من حديث معين، فإذا أردت شخصا ما اسمه سيبويه أو استزادة من حديث ما نونتهما4.

الثالث: تنوين المقابلة، وهو: اللاحق لنحو "مسلمات"1 جعلوه في مقابلة النون في نحو مسلمين2. الرابع: تنوين التعويض3، وهو: اللاحق لنحو غواشٍ4، وجوارٍ عوضا عن الياء، ولإذ في نحو: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُون} 5 عوضا عن الجملة التي تضاف "إذ" إليها6.

وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم. وزاد جماعة تنوين الترنم، وهو: اللاحق للقوافي المطلقة، أي: التي آخرها حرف مد، كقوله1: [الوافر] 1- أقلِّي اللوم عاذل والعتابن ... وقولي إن أصبت لقد أصابن2

الأصل "العتابا" و"أصابا" فجيء بالتنوين بدلا من الألف، لترك الترنم1.

وزاد بعضهم1 التنوين الغالي، وهو: اللاحق للقوافي المقيدة2 زيادة على الوزن، ومن ثم سمي غاليا3، كقوله4: [الكامل] 2- قالت بنات العم يا سلمى وإنن ... كان فقيرا معدما قالت وإنن5 / الكامل/

والحق1 أنهما نونان زيدتا في الوقف، كما زيدت نون "ضيفن" في الوصل والوقف، وليسا من أنواع التنوين في شيء؛ لثبوتهما مع "أل"، وفي الفعل، وفي الحرف، وفي الخط والوقف، ولحذفهما في الوصل2، وعلى هذا فلا يردان على من أطلق أن الاسم يعرف بالتنوين، إلا من جهة أن يسميهما تنوينين، أما باعتبار ما في نفس الأمر فلا. الثالثة: النداء، وليس المراد به دخول حرف النداء؛ لأن "يا" تدخل في اللفظ

على ما ليس باسم، نحو: {يَا لَيْتَ قَوْمِي} 1 "أَلَا يَا اسْجُدُوا"2 في قراءة الكسائي3، بل المراد كون الكلمة مناداة، نحو: "يا أيها الرجل، ويا فُلُ، ويا مكرمان"4.

الرابعة: أل غير الموصولة1، كالفرس والغلام، فأما الموصولة فقد تدخل على المضارع، كقوله2: [البسيط] 3- ما أنت بالحكم التُرْضَى حُكُومتُهُ3.

الخامسة: الإسناد إليه1، وهو: أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة؛ وذلك

كما في "قمت" و"أنا"1 في قولك "أنا مؤمن". [علامات الفعل] : ينجلي الفعل بأربع علامات: إحداها: تاء الفاعل2، متكلما كان كـ "قمت" أو مخاطبا نحو "تباركت". الثانية: تاء التأنيث الساكنة3، كـ "قامت، وقعدت"، فأما المتحركة فتختص بالاسم كقائمة4.

وبهاتين العلامتين رد على من زعم حرفية ليس وعسى1، وبالعلامة الثانية على من زعم اسمية نعم وبئس2. الثالثة: ياء المخاطبة: كقومي، وبهذه رُدَّ على من قال إن هات وتعالَ اسما فعلين3.

الرابعة: نون التوكيد شديدة أو خفيفة: نحو: {لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونًا} 1، وأما قوله: [مشطور الرجز] . 4- أقائلنَّ أحضروا الشهودا4 فضرورة

[علامة الحرف] : ويعرف الحرف1 بأنه: لا يحسن فيه شيء من العلامات، التسع، كـ "هل"، و"في"، و"لم". وقد أشير بهذه المثل إلى أنواع الحروف2، فإن منها ما لا يختصُّ بالأسماء.

ولا بالأفعال فلا يعمل شيئا كـ "هل"1، تقول: "هل زيد أخوك؟ و"هل يقوم؟ " ومنها ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كفى، نحو: {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ} 2، {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُم} 3، ومنها ما يختص بالأفعال فيعمل فيها كـ "لم"، نحو: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد} 4. [أنواع الفعل] : والفعل جنس تحته ثلاثة أنواع6:

أحدها: المضارع1، وعلامته أن يصلح لأن يلي "لم"2 نحو "لم يقم، ولم يشم"، والأفصح فيه فتح الشين لا ضمها، والأفصح في الماضي شممت، بكسر الميم، لا فتحها، وإنما سمي مضارعا لمشابهته للاسم، ولهذا3 أعرب واستحق التقديم في الذكر على أخويه. ومتى دلت كلمة على معنى المضارع ولم تقبل "لم" فهي اسم4، كأوه وأفّ بمعنى أتوجع وأتضجر. الثاني: الماضي5: ويتميز بقبول تاء الفاعل كتبارك وعسى وليس، أو تاء

باب المعرب والمبني

باب المعرب والمبني: هذا باب شرح المعرب والمبني: أولا: [المعرب والمبني من الأسماء] : الاسم ضربان: معرب، وهو الأصل، ويسمَّى متمكنا، ومبني، وهو القرع، ويسمَّى غير متمكن1. وإنما يبني الاسم إذا أشبه الحرف2، وأنواع الشبه ثلاثة: أحدها: الشبه الوضعي؛ وضابطه أن يكون الاسم على حرف أو حرفين3، فالأول: كتاء "قمت" فإنها شبيهة بنحو باء الجر ولامه وواو العطف وفائه، والثاني: كـ "نا" من "قمنا فإنها شبيهة بنحو قد وبل.

وإنما أعرب نحو "أب، وأخ"؛ لضعف الشبه بكونه عارضا، فإنه أصلهما أبَوٌ وأخَوٌ، بدليل أبَوَانِ وأخَوَانِ. والثاني: الشبه المعنوي1: وضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، سواء وضع لذلك المعنى حرف، أم لا. فالأول: كـ "متى"، فإنها تستعمل شرطا، نحو: "متى تقم أقم" وهي حينئذ شبيهة في المعنى بإن الشرطية، وتستعمل أيضا استفهاما نحو: {مَتَى نَصْرُ الْلَّهِ} 2 وهي حينئذ شبيهة في المعنى بهمزة الاستفهام. وإنما أعربت أي الشرطية في نحو: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْت} 3 والاستفهامية في نحو: {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ} 4؛ لِضعف الشبه بما عارضه من ملازمتهما للإضافة التي هي من خصائص الأسماء5.

والثاني نحو: "هنا" فإنها متضمنة لمعنى الإشارة، وهذا المعنى لم تضع العرب1 له حرفا، ولكنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف؛ لأنه كالخطاب والتنبيه، فهنا مستحقة للبناء؛ لِتضمنها لمعنى الحرف الذي كان يستحق الوضع. وإنما أعرب "هذان، وهاتان"، مع تضمنهما لمعنى الإشارة؛ لِضعف الشبه بما عارضه من مجيئهما على صورة المثنى، والتثنية من خصائص الأسماء2.

الثالث: الشبه الاستعمالي1 وضابطه: أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل2 ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، وكأن يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة3. فالأول: كـ "هيهات، وصه، وأوَّه" فإنها نائبة عن "بعد واسكت وأتوجع"، ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به4، فأشبهت "ليت ولعل" مثلا، ألا ترى أنهما نائبان عن "أتمنى وأترجَّى" ولا يدخل عليهما عامل، واحتُرِزَ بانتفاء التأثر من المصدر النائب عن فعله نحو "ضربا" في قولك: "ضربا زيدا" فإنه نائب عن "اضرب" وهو مع هذا معرب؛ وذلك5 لأنه تدخل عليه العوامل، فتؤثر فيه، تقول: "أعجبني ضرب زيد، وكرهت ضرب عمرو، وعجبت من ضربه".

والثاني1: كـ "إذ" و"إذا" و"حيث" والموصولات2، ألا ترى أنك تقول: "جئتك إذ ... "، فلا يتم معنى "إذ" حتى تقول: "جاء زيد" ونحوه، وكذلك الباقي، واحترز بذكر الأصالة من نحو: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم} 1، فيوم: مضاف إلى الجملة،

والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه، ولكن هذا الافتقار عارض في بعض التراكيب، ألا ترى أنك تقول: "صمت يوما، وسرت يوما" فلا يحتاج إلى شيء واحترز بذكر الجملة من نحو: "سبحان"، و"عند" فإنهما مفتقران في الأصالة لكن إلى مفرد، تقول: "سبحان الله"1 و"جلست عند زيد". وإنما أعرب اللذان، واللتان، وأي الموصولة" في نحو: "اضرب أيهم أساء"؛ لِضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية، ومن لزوم الإضافة2. وما سلم من مشابهة الحرف فمعرب، وهو نوعان: ما يظهر إعرابه، كأرض، تقول: "هذه أرض، ورأيت أرضا، ومررت بأرض" وما لا يظهر إعرابه كالفتى،

تقول: "جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى"، ونظير الفتى سما، كهدى، وهي لغة في الاسم، بدليل قول بعضهم: "ما سماك1؟ " حكاه صاحب الإفصاح2، وأما قوله3: [مشطور الرجز] 5- والله أسماك سَمًا مباركا فلا دليل عليه فيه؛ لأنه منصوب منون، فيُحتمل أن الأصل سم، ثم دخل عليه الناصب ففتح كما تقول في يد: "رأيت يدا".

ثانيا: [المبني والمعرَب من الأفعال] : والفعل ضربان: مبني، وهو الأصل1، ومعرب، وهو بخلافه. فالمبني نوعان: أحدهما: الماضي2، وبناؤه على الفتح كضرب، وأما "ضربت" ونحوه، فالسكون عارض أوجبه كراهتهم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة3 الواحدة وكذلك ضمه "ضربوا" عارضة لمناسبة الواو4. والثاني: الأمر، وبناؤه على ما يجزم به مضارعه5، فنحو: "اضرب" مبني

على السكون، ونحو "اضربا" مبني على حذف النون، ونحو: "اغْزُ" مبني على حذف آخر الفعل. والمعرب: المضارع نحو: "يقومُ" لكن بشرط سلامته من نون الإناث ونون التوكيد1 المباشرة، فإنه مع نون الإناث مبني على السكون، نحو: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} 2، ومع نون التوكيد المباشرة مبني على الفتح، نحو: {لَيُنْبَذَنَّ} 3 وأما غير المباشرة فإنه معرب معها تقديرا، نحو: {لَتُبْلَوُنَّ} 4، {فَإِمَّا تَرَيِنَّ} ، {وَلَا

تَتَّبِعَانِّ} 1. والحروف كلها مبنية. [أنواع البناء] : وأنواع البناء أربعة: أحدها: السكون، وهو الأصل ويسمَّى أيضا وقفا، ولخفته دخل في الكلم الثلاث، نحو: هل، وقم، وكم. والثاني: الفتح، وهو أقرب الحركات إلى السكون، فلذا دخل أيضا في الكلم الثلاث، نحو: سوف وقام، وأين. والنوعان الآخران هما: الكسر والضم، ولثقلهما وثقل الفعل لم يدخلا فيه، ودخلا في الحرف والاسم، نحو لام الجر و"أمس" ونحو "منذ" في لغة من جرها أو رفع؛ فإن الجارة حرف والرافعة اسم2.

[تعريف الإعراب وأنواعه] : الإعراب1 أثر ظاهر أو مقدَّر يجلبه العامل في آخر الكلمة، وأنواعه أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو: "زيد يقوم، وإن زيدًا لن يقوم" وجر في اسم نحو "لزيدٍ" وجزم في فعل نحو:"لم يقمْ" ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصول، وهي: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة: للجر، وحذف الحركة: للجزم، وعلامات فروعٌ2 عن هذه العلامات، وهي واقعة في سبعة أبواب:

الباب الأول الأسماء الستة وشروط إعرابها

[الباب الأول: الأسماء الستة وشروط إعرابها] : الباب الأول: باب الأسماء الستة1: فإنها ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتخفض بالياء، وهي "ذو" بمعنى صاحب، والفم إذا فارقته الميم، والأب، والأخ، والحم، والهن، ويشترط في غير "ذو" أن تكون مضافة لا مفردة، فإن أُفرِدتْ أُعرِبتْ.

بالحركات، نحو: {وَلَهُ أَخٌ} ، و {إِنَّ لَهُ أَبًا} 2، و {بَنَاتُ الْأَخِ} 3، فأما قوله: [مشطور الرجز] 6- خالط من سلمى خياشيم وفا5

فَشَاذٌّ، أو الإضافة مَنْوِيَّة، أي: خياشيمها وفاها، واشترط في الإضافة أن تكون لغير الياء، فإن كان للياء أعربت بالحركات المقدَّرة، نحو: {وَأَخِيْ هَارُونُ} 11، {إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي} 2، و"ذو"3 ملازمة للإضافة لغير الياء4، فلا حاجة إلى اشتراط الإضافة فيها.

وإذا كانت "ذو" موصولة لزمتها الواو1، وقد تعرب بالحروف2 كقوله3: [الطويل] 7- فحسبي من ذي عندَهم ما كفانيا4

وإذا لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركات1. فصل: والأفصح في الهن النقص، أي: حذف اللام، فيعرب بالحركات2 ومنه الحديث: "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعِضُّوه بهن أبيه ولا تكنوا"3 ويجوز

النقص في الأب والأخ والحم، ومنه قوله: [الرجز] 8- بأبه اقتدى عدي في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم2

وقول بعضهم1 في التثنية: "أبان" و"أخان". وقصرهن أولى من نقصهن كقوله2: [الرجز] 9- إن أباها وأبا أباها3

وقول بعضهم: "مُكْرَهٌ أخاك لا بطل"1.

وقولهم للمرأة "حماة"1.

الباب الثاني إعراب المثني وما ألحق به

[الباب الثاني: إعراب المثني وما ألحق به] . الباب الثاني: المثنى: وهو: ما وضع لاثنين وأغنى عن المتعاطفين1.

كالزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف، ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها1. وحملوا عليه أربعة ألفاظ: "اثنين" و"اثنتين" مطلقا، و"كلا", "كلتا" مضافين لمضمر، فإن أضيفا إلى ظاهر لزمتهما الألف.

الباب الثالث إعراب جمع المذكر السالم وما ألحق به

[الباب الثالث: إعراب جمع المذكر السالم وما ألحق به] : الباب الثالث: باب جمع المذكر السالم1، كالزيدون والمسلمون؛ فإنه يرفع بالواو، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط2: أحدها: الخلو من تاء التأنيث، فلا يُجمع نحو "طلحة" و"علامة"3. الثاني.

أن يكون لذكر، فلا يجمع نحو "زينب" و"حائض". الثالث: أن يكون لعاقل، فلا يجمع نحو "واشق" علما لكلب، و"سابق" صفة لفرس. ثم يشترط أن يكون إما علما1 غير مركب تركيبا إسناديا ولا مزجيا، فلا يجمع نحو "برق نحره" و"معد يكرب" وإما صفة تقبل التاء أو تدل على التفضيل نحو "قائم" و"مذنب" و"أفضل" فلا يجمع نحو "جريح" و"صبور" و"سكران" و"أحمر". [ما ألحق بجمع المذكر السالم] : وحملوا على هذا الجمع أربعة أنواع2: أحدها: أسماء جموع، وهي: أولو، وعالمون، وعشرون، وبابُهُ. والثاني: جموع تكسير، وهي: بنون، وحرون، وأرضون، وسنون، وبابُهُ، فإن هذا الجمع مطَّرد في كل ثلاثي حذفت لامُهُ وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، نحو: عِضَة3 وعِضِين، وعِزَة4 وعِزِين، وثُبَة وثُبِين، قال الله تعالى: {كَمْ لَبِثْتُمْ فِي

الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِين} 1، {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِين} 2، {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِين} ،3 ولا يجوز ذلك في نحو تمرة لعدم الحذف، ولا في نحو "عدة" و"زنة" لأن المحذوف الفاء، ولا في نحو "يد" و"دم"4، وشذ أبون وأخون، ولا في اسم وأخت وبنت لأن العوض غير التاء، وشذ بنون، ولا في نحو شاة وشفة لأنهما كسِّرا على شياه وشفاه. والثالث: جموع تصحيح لم تستوفِ الشروط: كأهلون ووابلون؛ لأن أهلا ووابلا ليسا علمين ولا صفتين؛ ولأن وابلا لغير عاقل. والرابع: ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به5: كعليون وزيدون مسمى

به، ويجوز في هذا النوع أن يجري مجرى "غسلين" في لزوم الياء الإعراب بالحركات على النون منونة1، ودون هذا أن يجري مجري عربون في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة، كقوله2: [الخفيف] 10- واعترتني الهموم بالماطرونِ3

دون هذه أن تلزمه الواو وفتح النون1،وبعضهم يجري بنين وباب سنين مجري غسلين، قال: [الوافر] 11 وكان لنا أبو حسن عليٌّ ... أبا برٍّ، ونحن له بنينُ3

........................................................................

وقال1: [الطويل] 12- دعاني من نجد فإن سِنِينَهُ2

وبعضهم يطرد هذه اللغة في جمع المذكر السالم وكل ما حمل عليه1، ويخرج عليها قوله2: [الخفيف] 13- لا يزالون ضاربين القباب3

وقوله1: [الوافر]

14- وقد جاوزت حد الأربعينِ1 [حركة نون المثنى وما ألحق به] : نون المثنى وما حمل2 عليه مكسورة، وفتحها بعد الياء لغة، كقوله3: [الطويل] :

15- على أحوذيين استقلت عشية1

وقيل: لا يختص بالياء1، كقوله2: [مشطور الرجز] . 16- أعرف منها الجيد والعينانا3

[حركة نون جمع المذكر السالم] : وقيل: البيت مصنوع1، ونون الجمع مفتوحة، وكسرها جائز في الشعر بعد الياء، كقوله2: [الوافر] 17- وأنكرنا زعانف آخرين3

وقوله: وقد جاوزتُ حدَّ الأربعين1

الباب الرابع إعراب الجمع بالألف والتاء الزائدتين

[الباب الرابع: إعراب الجمع بالألف والتاء الزائدتين] : الباب الرابع: الجمع بألف وتاء مزيدتين، كهندات ومسلمات1؛ فإن نصب بالكسرة2 نحو: {خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ} 3، وربما نصب بالفتحة إن كان محذوف

اللام كسمعت1 لغاتهم؛ فإن كانت التاء أصلية كأبيات وأموات أو الألف أصلية كقضاةٍ وغزاةٍ نصب بالفتحة. [ما حمل على الجمع بالألف والتاء] : وحمل على هذا الجمع شيئان: "أولات"2 نحو: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْل} 3، وما سُمِّي به من ذلك4، نحو: "رأيت عرفات" و"سكنت أذرعات"، وهي قرية بالشام، فبعضهم يعربه على ما كان عليه قبل التسمية5، وبعضهم يترك

تنوين ذلك، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف، ورووا بالأوجه الثلاثة قوله1: [الطويل] 18- تنوَّرتها من أذرعات وأهلها ... بيثربَ أدنى دارها نظرٌ عالي6

.........................................................................

الباب الخامس إعراب الاسم الذي لا ينصرف

[الباب الخامس: إعراب الاسم الذي لا ينصرف] : الباب الخامس: ما لا ينصرف1، وهو ما فيه علتان2 من تسع3 كأحسن4، أو واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد5 وصحراء6، فإن جره بالفتحة نحو:

{فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} 1، إلا أن أضيف نحو: {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم} 2، أو دخلته "أل" معرِّفة نحو: {فِي الْمَسَاجِدِ} 3، أو موصولة نحو: {كَالْأَعْمَى وَالْأَصَم} 4، أو زائدة كقوله5: [الطويل] 19- رأيت الوليد بن اليزيد مُباركا4

.........................................................................

الباب السادس إعراب الأفعال الخمسة

[الباب السادس: إعراب الأفعال الخمسة] : الباب السادس: الأمثلة الخمسة1، وهي: كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين نحو تفعلان ويفعلان، أو واو جمع نحو تفعلون ويفعلون، أو ياء مخاطبة نحو تفعلين، فإن رفعها بثبوت النون، وجزمها ونصبها بحذفها نحو: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} 2، وأما: {إِلَّا أَنْ يَعْفُون} 3، فالواو لام الكلمة4، والنون ضمير النسوة،

والفعل مبني مثل: {يَتَرَبَّصْنَ} 1، ووزنه يفعلن، بخلاف قولك: "الرجال يعفون"، فالواو ضمير المذكرين، والنون علامة رفع فتحذف نحو: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} 2 ووزنه تفعوا، وأصله تعفووا.

الباب السابع إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر

[الباب السابع: إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر] : الباب السابع: الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو: ما آخره ألف كيخشى1، أو ياء كيرمي، أو واو كيدعو، فإن جزمهن بحذف الآخر، فأما قوله2: [الوافر]

20- ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبونُ بني زياد1 فضرورة

وأما قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر} 1، في قراءة قُنبُل3 فقيل "من" موصولة3 وتسكين "يصبر" إما لتولي حركات الباء والراء والفاء والهمزة، أو على أنه وصل بنية الوقف4، وإما على العطف على المعنى؛ لأن من الموصولة بمعنى.

الشرطية لعمومها وإبهامها1. تنبيه: إذا كان حرف العلة بدلا من همزة كيقرأ ويقرئ ويوضؤُ، فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي2، ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه، وإن كان قبله فهو إبدال شاذ3، ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف، بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر. [ما تقدر فيه الحركات من الأسماء والأفعال] : وتقدر الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو: الفتى والمصطفى، ويسمى معتلا مقصورا. والضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسورة ما قبلها نحو: المرتقى والقاضي، ويسمى منقوصا. وخرج يذكر الاسم نحو: يخشى، ويرمى، وبذكر اللزوم نحو: "رأيت أخاك" و"مررت بأخيك"، وباشتراط، نحو: ظبي وكرسي. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المعتل بالألف نحو: "هو يخشاها" و"لن يخشاها".

والضمة فقط في الفعل المعتل بالواو أو الياء1، نحو: "هو يدعو" و"هو يرمي". وتظهر الفتحة في الواو والياء، نحو: "إن القاضي لن يرمي ولن يغزو"2.

باب النكرة والمعرفة

[النكرة والمعرفة] : هذا باب النكرة والمعرفة: [نوعا النكرة] : الاسم نكرة، وهي الأصل1، وهي عبارة عن نوعين: أحدهما: ما يقبل "أل" المؤثرة للتعريف2، كرجل، وفرس، ودار، وكتاب. والثاني: ما يقع موقع ما يقبل "أل" المؤثرة للتعريف، نحو: "ذي، ومن، وما". في قولك: "مررت برجل ذي مال، وبمن معجِب لك، وبما معجِب لك" فإنها واقعة موقع "صاحب، وإنسان، وشيء"3 وكذلك نحو: صه، منونا، فإنه واقع موقع قولك: "سكوتا"4.

[نوعا المعرفة] : ومعرفة، وهي الفرع، وهي عبارة عن نوعين: أحدهما: ما لا يقبل "أل" ألبتة1 ولا يقع موقع ما يقبلها، نحو: زيد، وعمرو ... والثاني: ما يقبل "أل" ولكنها غير مؤثرة للتعريف، نحو: حارث، وعباس، وضحاك" فإن "أل" الداخلة عليها لِلَمْحِ الأصل بها. [أقسام المعرفة] : وأقسام المعارف سبعة: المضمر كأنا وهم، والعلم كزيد وهند، والإشارة كذا وذي، والموصول2 كالذي والتي، وذو الأداة3 كالغلام والمرأة، والمضاف لواحد منها كابني وغلامي، والمنادي نحو: "يا رجل" لمعين. [المضمر والضمير] : فصل في المضمر: المضمر والضمير، اسمان لما وضع لمتكلم كأنا، أو لمخاطب كأنت، أو لغائب كهو، أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى، وهو الألف والواو والنون، كقوما وقاما، وقوموا وقاموا، وقمن. [الضمير قسمان: بارز ومستتر] : وينقسم إلى: بارز، وهو ما له صورة في اللفظ كتاء "قمت"، وإلى: مستتر، وهو بخلافه كالمقدر في "قم".

[الضمير البارز قسمان] : وينقسم البارز: إلى متصل وهو: ما لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد "إلا" كياء "ابني" وكاف "أكرمك" وهاء "سلنية" ويائه، وأما قوله1: [البسيط] 21- وما علينا إذا ما كنت جارتنا ... أن لا يجاورنا إلاك دَيَّار2 فضرورة.

وإلى منفصل، وهو: ما يبتدأ به ويقع بعد "إلا" نحو: "أنا" تقول: "أنا مؤمن" و"ما قام إلا أنا". [أقسام الضمير المتصل بحسب مواقع الإعراب] : وينقسم المتصل، بحسب مواقع الإعراب، إلى ثلاثة أقسام: 1- ما يختص بمحل الرفع، وهو خمسة: التاء كقمت، والألف كقاما، والواو كقامو، والنون كقمن، وياء المخاطبة كقومي. 2- وما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط، وهو ثلاثة: ياء المتكلم نحو: {رَبِّيْ أَكْرَمَنِ} 1، وكاف المخاطب نحو: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّك} 2، وهاء الغائب نحو: {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُه} 3. 3 وما هو مشترك بين الثلاثة، وهو "نا" خاصة نحو: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا} 4.

وقال بعضهم1: لا يختص ذلك بكلمة "نا" بل الياء، وكلمة "هم" كذلك؛ لأنك تقول: "قومي" و"أكرمني" و"غلامي" و"هم فعلوا" و"إنهم" و"لهم مال" وهذا غير سديد؛ لأن ياء المخاطبة غير ياء المتكلم، والمنفصل غير المتصل. وألفاظ الضمائر كلها مبنية2، ويختص الاستتار بضمير الرفع3.

[الضمير المستتر قسمان] : وينقسم المستتر إلى مستتر وجوبا، وهو: ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، وهو: المرفوع بأمر الواحد، كـ "قم" أو بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحد، كـ "تقوم" أو بمضارع مبدوء بالهمزة، كـ "أقوم" أو بالنون، كـ "نقوم" أو بفعل استثناء، كـ "خلا، وعدا، ولا يكون" في نحو قولك: "قاموا ما خلا زيدا، وما عدا عمرا، ولا يكون زيدا" أو بأفعل في التعجب أو بأفعل التفضيل1، كـ "ما أحسن الزيدين"، و: {هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثَاً} 2، أو باسم فعل غير ماضٍ، كـ "أوه، ونزال"3. وإلى مستتر جوازا، وهو: ما يخلفه ذلك، وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، أو الصفات المحضة4، أو اسم الفعل الماضي نحو: "زيد قام، وهند

قامت، وزيد قائم، أو مضروب، أو حسن، وهيهات"، ألا ترى أنه يجوز "زيد قام أبوه" أو "ما قام إلا هو" وكذا الباقي. تنبيه: هذا التقسيم تقسيم ابن مالك1 وابن يعيش2 وغيرهما، وفيه نظر3 إذ الاستتار في نحو: "زيد قام" واجب؛ فإنه لايقال: "قام هو" على الفاعلية، وأما "زيد قام أبوه" أو "ما قام إلا هو" فتركيب آخر، والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم، وإلى ما يرفعه وغيره كقام. [انقسام الضمير المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين] : وينقسم المنفصل، بحسب مواقع الإعراب، إلى قسمين: 1 ما يختص بمحل الرفع، وهو: "أنا، وأنت، وهو" وفروعهن، ففرع أنا نحن1، وفرع أنتَ: أنتِ، وأنتما، وأنتم، وأنت، وفرع هو: هي، وهما، وهم وهن. 2 وما يختص بمحل النصب، وهو: "إيا" مردفا بما يدل على المعنى المراد

نحو: "إياي" للمتكلم، و"إياك" للمخاطب، و"إياه" للغائب، وفروعها: "إيانا، وإياك، وإياكما، وإياكم، وإياكن، وإياها، وإياهما، وإياهم، وإياهن. تنبيه: المختار أن الضمير نفس "إيَّا" وأن اللواحق لها حروف تكلم، وخطاب، وغيبة2. فصل: القاعدة أنه متى تأتي اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله2، فنحو: "قمت" و"أكرمتك" لا يقال فيهما: "قام أنا" ولا "أكرمت إياك"، فأما قوله3: [البسيط] 22- إلا يزيدهم حبا إليَّ همُ4

وقوله1: [البسيط] . 23- إياهم الأرض في دهر الدهارير2 فضرورة

ومثال1 ما لم يتأتَّ فيه الاتصال أن يتقدم الضمير على عامله، نحو: {إِيَّاكَ

نَعْبُدُ} 1، أو يلي "إلا"، نحو: {أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه} 2، ومنه قوله3: 24-................... وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي4

لأن المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا.

[ما يستثنى من هذا القاعدة] : ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان: إحداهما: أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف منه1 مقدم عليه وليس مرفوعا2، فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان، ثم إن كان العامل فعلا غير ناسخ، فالوصل أرجح كالهاء من "سلنيه" قال الله تعالى: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ} 3، {أَنُلْزِمُكُمُوهَا} 4، {إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا} 5، ومن الفصل: "إن الله ملككم إياهم" 6، وإن كان اسما فالفصل أرجح، نحو: "عجبت من حبي إياه" ومن الوصل

قوله1: [المتقارب] . 25- لقد كان حبِّيك حقا يقينا2.

وإن كان فعلا ناسخا نحو: "خلتنيه"، فالأرجح عند الجمهور الفصل1 كقوله2: [البسيط] 26- أخي حسبتك إياه3

وعند الناظم1، والرماني2، وابن الطراوة3 الوصل، كقوله4: 27- بُلِّغْتُ صنع امرئ بر إخالكه5.

الثانية: أن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتها، نحو: "الصديق كنته" أو "كانه زيد" وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور، ومن ورود الوصل الحديث: "إن يكنه فلن تسلط عليه" 1، ومن ورود الفصل قوله2: [الطويل] 28- لئن كان إياه لقد حال بعدنا3.

ولو كان الضمير السابق في المسألة الأولى مرفوعا وجب الوصل، نحو: ضربته" ولو كان غير أعرف وجب الفصل، نحو "أعطاه إياك" أو "إياك" أو "أعطاك إياي"1، ومن وجب الفصل إذا اتحدت الرتبة، نحو: "ملكتني إياي" و"ملكت

إياك" و"ملكته إياه"، وقد يباح الوصل إن كان الاتحاد في الغيبة، واختلفت لفظ الضميرين، كقوله1: [الطويل] 29- أنالَهُماهُ قَفْوُ أكرمِ والد2

[لزوم نون الوقاية قبل ياء المتكلم] : مضى أن ياء المتكلم من الضمائر المشتركة بين محلَيْ النصب والخفض. فإن نصبها فعل أو اسم فعل أو "ليت" وجب قبلها نون الوقاية1، فأما الفعل فنحو: "دعاني"2 و"يكرمني" و"أعطني" وتقول: "قام القوم ما خلاني" و"ما عداني" و"حاشاني" إن قدرتهن أفعالا، قال3: [الطويل] 30- تُمَلُّ الندامى ما عداني؛ فإنني4

وتقول: "ما أفقرني إلى عفو الله"، و"ما أحسنني إنِ اتقيتُ الله"، وقال بعضهم: "عليه رجلا ليسَنِي"1 أي: لِيلزمْ رجلا غيري، وأما تجويز الكوفي "ما أحسنني" فمبني على قوله إن "أحسن" ونحوه اسم، وأما قوله2: [مشطور الرجز] : 31- إذ ذهب القوم الكرام ليسي فضرورة

وأما نحو: {تَأْمُرُونِّيْ} فالصحيح أن المحذوف نون الرفع.

وأما اسم الفعل فنحو: "دراكني" و"تراكني" و"عَلَيْكَنِي" بمعنى "أدركني" وبمعنى "اتركني" وبمعنى "الزمني". وأما ليت1 فنحو: {يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} 2، وأما قوله3: [الوافر] 32- فيا ليتي إذا ما كان ذاكم4

فضرورة عند سيبويه1، وقال الفراء2: يجوز "ليتني" و"ليتي". وإن نصبها "لعل" فالحذف نحو: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ} 3 أكثر من الإثبات4، كقوله5: [الطويل]

33- أريني جوادا مات هُزْلًا لعلني1

وهو أكثر من "ليتي"، وغلط ابن الناظم1 فجعل "ليتي" نادرا، و"لعلني" ضرورة. وإن نصبها بقيةُ أخوات ليت ولعل، وهي: إن، وأن، ولكن، وكأن، فالوجهان كقوله2: [الطويل] 34- وإني على ليلي لزارٍ، وإنني3

وإن خفضها حرف: فإن كان "من" أو "عن" وجبت النون1، إلا في الضرورة كقوله2: [الرمل] 35- أيها السائل عنهم وعَنِي لست من قيسٍ ولا قيسٌ مِنِي3

وإن كان غيرهما امتنعت، نحو "لي" و"بي" و"في" و"خلاي" و"عداي" و"حاشاي"1 قال2: [الكامل] 36- في فتية جعلوا الصليب إلههم ... حاشاي إني مسلم معذور3

وإن خفضها مضاف: فإن كان "لدن" أو "قط" أو "قد" فالغالب الإثبات. ويجوز الحذف فيه قليلا، ولا يختص بالضرورة، خلافا لسيبويه، وغلط ابن الناظم، فجعل الحذف في "قد، وقط" أعرف من الإثبات، ومثالهما: {قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا} 1، قرئ مشددا ومخففا، وفي حديث النار2: "قَطْنِي قَطْنِي" و "قَطِي

قطي" وقال1: [مشطور الرجز] 37- قدني من نصر الخبيبين قدي2.

وإن كان غيرهن امتنعت، نحو: "أبى" و"أخي".

باب العلم

[باب العَلَم] : هذا باب العَلَم1: [العَلَم نوعان: جنسي وشخصي] . وهو نوعان: جنسي وسيأتي، وشخصي، وهو: اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا2، فخرج بذكر التعيين النكرات3، وبذكر الإطلاق ما عدا العلم من المعارف، تعيينها لمسمياتها تعيين مقيد، ألا ترى أن ذا الألف واللام مثلا إنما تعين مسماه ما دامت فيه" "أل" فإذا فارقته فارقه التعيين، ونحو: "هذا" إنما يعين مسماه ما دام حاضرًا، وكذا الباقي. [اسم العلم ومسماه] : ومسماه نوعان: أولو العلم من المذكرين كجعفر4، والمؤنثات

كخرنِق1، وما يؤلف2: كالقبائل كقَرَن3، والبلاد كعَدَن، والخيل كلاحق4 والإبل كشذقم5، والبقر كعراء6، والغنم كهيلة7، والكلاب نحو واشق. [اسم العلم مرتجل ومنقول] : وينقسم إلى مرتجل8، وهو: ما استعمل من أول الأمر علما، كأدد9 لرجل، وسعاد لامرأة، ومنقول وهو الغالب، وهو: ما استعمل قبل العلمية لغيرها، ونقله إما من اسم إما لحدث كزيد وفضل، أو لعين كأسد وثور، وإما من وصف إما لفاعل كحارث وحسن، أو لمفعول كمنصور ومحمد، وإما من فعل إما ماضٍ كشمر10، أو مضارع كيشكر11، وإما من جملة إما فعلية كشاب قرناها12، أو اسمية كزيد منطلق، وليس بمسموع" ولكنهم قاسوه، وعن سيبويه.

"الأعلام كلها منقولة، وعن الزجاج1: "كلها مرتجلة"2. [اسم العلم مفرد ومركب] : وينقسم أيضا إلى مفرد، كزيد وهند، وإلى مركب، وهو ثلاثة أنواع: 1- مركب إسنادي3، كـ "برق نحره" و"شاب قرناها" وهذا حكمه الحكاية، قال4: [مشطور الرجز] 38- نبئت أخوالي بني يزيد5

ومركب مزجي، وهو: كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، فحكم الأول أن يفتح آخره، كـ "بعلبك" و"حضرموت" إلا إن كان ياء فيسكن، كـ "معد يكرب" و"قالي قلا"1 وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة، إلا إن كان كلمة "ويه" فيبنى على الكسر، كـ "سيبويه" و"عمرويه".

3- ومركب إضافي1، وهو الغالب، وهو: كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، كـ "عبد الله" و"أبي قحافة" وحكمه أن يجري الأول بحسب العوامل الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، ويجر الثاني بالإضافة. [انقسام اسم العلم إلى اسم وكنية ولقب] : وينقسم أيضا إلى اسم، وكنية، ولقب2: فالكنية: كل مركب إضافي في صدره أب أو أم، كأبي بكر، وأم كلثوم. واللقب: كل ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته، كزين العابدين وأنف الناقة3. والاسم ما عداهما، وهو الغالب، كزيد وعمرو. [تأخر اللقب عن الاسم] : ويؤخر اللقب عن الاسم، كـ "زيد زين العابدين" وربما يقدم كقوله4: [الوافر]

39- أنا ابن مُزَيْقِيَا عمرٍو، وجدِّي1 [لا ترتيب بين الكنية وغيرها] : ولا ترتيب بين الكنية وغيرها، قال2: [مشطور الرجز] .

40- أقسم بالله أبو حفص عمر1 وقال حسان2: [الطويل]

41- وما اهتز عرش الله من أجل هالكٍ ... سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو1 [تأخر اللقب عن الكنية] : وفي نسخة من الخلاصة2 ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية، كـ "أبى عبد الله أنف الناقة" وليس كذلك.

ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين، كـ "عبد الله زين العابدين" أو كان الأول مفردا والثاني مضافا، كـ "زيد زين العابدين" أو كانا بالعكس، كـ "عبد الله كرز". أتبعت الثاني للأول: إما بَدَلا، أو عطف بيان، أو قطعته عن التبعية: إما برفعه خبرا لمبتدأ محذوف، أو بنصبه مفعولا لفعل محذوف، وإن كانا مفردين، كـ "سعيد كرز" جاز ذلك ووجه آخر، وهو إضافة الأول إلى الثاني1، وجمهور البصريين يوجب هذا الوجه، ويرده النظر، وقولهم: "هذا بَحْيَى عينان"2. [العَلَم الجنسي اسم يعين مسماه بغير قيد] : والعلم الجنسي اسم يعين مسماه بغير قيد تعيين ذي الأداة الجنسية أو الحضورية، تقول: "أسامة أجرأ من ثعالة"، فيكون بمنزلة قولك: "الأسد أجرأ من

الثعلب" و"أل" في هذين للجنس، وتقول: "هذا أسامة مقبلا"، فيكون بمنزلة قولك: "هذا الأسد مقبلا" و"أل" في هذا لتعريف الحضور، وهذا العلم يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية، فإنه يمتنع من "أل" ومن الإضافة، ومن الصرف إن كان ذا سبب آخر، كالتأنيث في: "أسامة" و"ثعالة"، وكوزن الفعل في: "بنات أوبر" و"ابن آوى" ويبتدأ به، ويأتي الحال منه، كما تقدم في المثالين1، ويشبه النكرة من جهة المعنى؛ لأنه شائع في أمته لا يختص به واحد دون آخر. [مسمى علم الجنس ثلاثة أنواع] : ومسمى علم الجنس ثلاثة أنواع: أحدها: وهو الغالب: أعيان لا تؤلف، كالسباع والحشرات كأسامة، وثعالة، وأبي جعدة للذئب، وأم عريط للعقرب. والثاني: أعيان تؤلف، كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب، وأبي المضاء للفرس، وأبي الدغفاء للأحمق. والثالث: أعيان تؤلف، كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب، وأبي المضاء للفرس، وأبي الدغفاء للأحمق. والثالث: أمور معنوية، كسبحان للتسبيح، وكيسان للغدر2، ويسار للميسرة3، وفجار للفجرة، وبرة للمبرة4.

باب اسم الإشارة

[باب اسم الإشارة] : هذا باب أسماء الإشارة: [ألفاظ الإشارة] : والمشار إليه إما واحد، أو اثنان، أو جماعة، وكل واحد منها إما مذكر وإما مؤنث، فللمفرد المذكر "ذا"1، وللمفرد المؤنث عشرة، وهي: ذي، وتي، وذه، وته، وذه، وته، وذه، وته وذات، وتا، وللمثنى ذان، وتان رفعا، وذين وتين جرا ونصبا، ونحو: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَان} 2، مؤول3، ولجمعهما: "أولاء" ممدودا

عند الحجازيين ومقصورا عند تميم1 ويقل مجيئه لغير العقلاء كقوله: [الكامل] 42- والعيش بعد أولئك الأيام2

[الإشارة إلى البعيد] : وإذا كان المشار إليه بعيدا لحقته كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية غالبا، ومن غير الغالب: {ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُم} 1، ولك أن تزيد قبلها لاما2،

إلا في التثنية مطلقا، وفي الجمع في لغة من مده1، وفيما سبقته "ها" وبنو تميم لا يأتون باللام مطلقا2. [الإشارة إلى المكان] : ويشار إلى المكان القريب3 بهنا أو هاهنا، نحو: {إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} 4، وللبعيد بهناك أو ههناك أو هنالك أو هنا أو هنا أو هنت أو ثم، نحو: {وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِين} 5.

باب الموصول

[باب الموصول] : هذا باب الموصول: الموصول ضربان: وهو ضربان: حرفي، واسمي: فالحرفي: كل حرف أُوِّل مع صلته بمصدر، وهو ستة: أن، وأن، وما، وكي، ولو، والذي1، نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا} 2، {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم} 3، {بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب} 4، {لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} 5، {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ

لَوْ يُعَمَّر} 1، {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} 2. [الموصول الاسمى ضربان] : والاسمى3 ضربان: نص، ومشترك4. فالنص ثمانية: منها للمفرد المذكر "الذي" للعالم وغيره، نحوه: {الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَه} 1، {هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} 2، وللمفرد المؤنث: "التي" للعاقلة وغيرها، نحو: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} 3، {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} 6، ولتثنيتهما: "اللذان" و"اللتان" رفعا، و"اللذين" و"اللتين" جرا ونصبا، وكان القياس في تثنيتهما وتثنية: "ذا" و"تا" أن يقال: اللذيان واللتيان وذيان وتيان، كما يقال القاضيان، بإثبات الياء، وفتيان، بقلب الألف ياء، ولكنهم فرقوا بين تثنية المبني والمعرب، فحذفوا الآخر، كما فرقوا في التصغير، إذ قالوا: اللذيان واللتيا وذيا وتيا، فأبقوا الأول على فتحه، وزادوا ألفا في الآخر عوضا عن ضمة التصغير، وتميم وقيس تشدد النون فيهما تعويضا من المحذوف أو تأكيدا للفرق، ولا يختص ذلك بحالة الرفع خلافا للبصريين؛ لأنه قد قريء في السبع: {رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْن} 5،

"إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِّ"1، بالتشديد، كما قرئ: {وَاللَّذَانِّ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} 2. {فَذَانِّكَ بُرْهَانَانِ} 3، وبلحرث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان، قال4: [الكامل] 43- أبني كليب إن عمي اللذا5

وقال1: [مشطور الرجز] . 44- هما اللتا لو ولدت تميم2

ولا يجوز ذلك في ذان وتان للإلباس. وتلخص أن في نون الموصول ثلاث لغات1، وفي نون الإشارة لغتان2.

ولجمع المذر كثيرا ولغيره قليلا "الألى" مقصوران وقد يمد، و"الذين" بالياء مطلقا، وقد يقال بالواو رفعا، وهو لغة هذيل أو عقيل، قال1: [مشطور الرجز] 45- نحن الَّذُون صبحوا الصباحا

ولجميع المؤنث: "اللاتي" و"اللائي"، وقد تحذف ياؤهما، وقد يتقارض1 الألى واللائي، قال2: [الطويل] 46- محا حبها حب الألى كن قبلها3

أي حب اللاتي وقال1: [الوافر] 47- فما آباؤنا بِأَمَنَّ منه ... علينا اللاء قد مهدوا الحجورا2 أي الذين.

[الموصول المشترك] : والمشترك ستة: مَن، وما، وأي، وأل، وذو، وذا. فأما "مَن" فإنها تكون للعالم، نحو: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب} 1. [من لغير العاقل] ولغيره في ثلاث مسائل: إحداها: أن ينزل منزلته2 نحو: {مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه} 3 وقوله:4: [الطويل] 48- أسرب القطا هل من يعير جناحه5

وقوله1: [الطويل] 49- ألا عم صباحا أيها الطلل البالي ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي2

فدعاء الأصنام ونداء القطا والطلل سوَّغ ذلك. الثانية: أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه "من"1 نحو: {كَمَنْ لا يَخْلُقُ} 2 لشموله الآدميين والملائكة والأصنام، ونحو: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} 3، ونحو: {مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن} ، فإنه

يشمل الآدمي والطائر. الثالثة: أن يقترن به في عموم فصل بمن، نحو: {مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه} 1 و: {مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع} 1 لاقترانهما بالعاقل في عموم {كُلِّ دَابَّة} 1 [ما لما لا يعقل] : وأما "ما" فإنها لما لا يعقل وحده، نحو: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَد} 2، وله مع العاقل، نحو: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} 3، ولأنواع من يقعل، نحو: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم} 4، وللمبهم5 أمره كقولك؛ وقد رأيت شبحا: "انظر إلى ما ظهر"

والأربعة الباقية للعاقل وغيره، فأما "أي" فخالف في موصوليتها ثعلب1. ويرده قوله2: [المتقارب] 50- فسلِّمْ عَلَى أيُّهُمْ أفضلُ3

ولا تضاف لنكرة خلافا لابن عصفور1، ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم2 نحو: {لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} 3، خلافا للبصريين، وسئل الكسائي4: لم

لا يجوز: "أعجبني أيهم قام"؟ فقال: أي كذا خُلقَت1، وقد تؤنث وتثنى وتجمع، وهي معربة، فقيل مطلقا، وقال سيبويه: تبنى على الضم إذا أضيفت لفظا وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا، نحو: {أَيُّهُمْ أَشَدّ} 2 وقوله: على أيِّهمْ أفضلُ1 وقد تعرب حينئذ كما رويت الآية بالنصب والبيت بالجر. [أل] : وأما "أل"2، فنحو: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ} 4، ونحو: {وَالسَّقْفِ

الْمَرْفُوعِ، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} 1، وليست موصولا حرفيا خلافا للمازني2 ومن وافقه، ولا حرف تعريف خلافا لأبي الحسن3. [ذو الطائية] : وأما "ذو" فخاصة بطيئ، والمشهور بناؤها، وقد تعرب، كقوله: فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا4

فيمن رواه بالياء، والمشهور أيضا إفرادها وتذكيرها، كقوله1: [الوافر] 51- وبئري ذو حفرت وذو طويت2

وقد تؤنث وتثنى وتجمع1، حكاه ابن السراج، ونازع في ثبوت ذلك ابن مالك، وكلهم حكى "ذات" للمفردة، و"ذوات" لجمعها، مضمومتين، كقوله:

"بالفضل ذو فضلكم الله بِهْ، والكرامة ذات أكرمكم الله بَهْ"1، وقوله2: [مشطور الرجز] 52- ذواتُ ينهضن بغير سائق3

وحكى إعرابهما إعراب ذات وذوات بمعنى صاحبة وصاحبات1. [ذا وشرط موصوليتها] : وأما "ذا" فشرط موصولياتها ثلاثة أمور: أحدها: أن لا تكون للإشارة، نحو: "من ذا الذاهب"؟ و"ماذا التَّواني"؟ 2. والثاني: ألا تكون ملغاة، وذلك بتقديرها مركبة مع "ما" في نحو: "ماذا صنعت"3، كما قدرها كذلك من "قال عمَّاذا تسأل" فأثبت الألف.

لتوسطها1، ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر، وهو تقديرها زائدة2. والثالث: أن يتقدمها استفهام بما باتفاق، أو بمن على الأصح، كقول لبيد3: [الطويل]

ألا تسألان المرء ماذا يحاول1

وقوله1: [المتقارب] 54- فمن ذا يعزي الحزينا2 والكوفي لا يشترط ما ولا من، واحتج بقوله3: [الطويل]

55- أمنت وهذا تحملين طليق1

أي: والذي تحملينه طليق، وعندنا أن "هذا طليق" جملة اسمية1 و"تحملين" حال، أي: وهذا طليق محمولا. [افتقار الموصولات إلى صلة] : وتفتقر كل الموصولات إلى صلة2 متأخرة عنها3 مشتملة على ضمير مطابق لها4 يسمى العائد5. [شروط الصلة] : والصلة: إما جملة، وشرطها: أن تكون خبرية، معهودة، إلا في مقام التهويل والتفخيم، فيحسن إبهامها، فالمعهودة كـ "جاء الذي قام أبوه"، والمبهمة نحو: {فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} 6، ولا يجوز أن تكون إنشائية كـ "بعتكه" ولا طلبية

كـ "اضربه" و"لا تضربه"1، وإما شبهها، وهي ثلاثة: الظرف المكاني، والجار والمجرور، التامان، نحو: الذي عندك" و"الذي في الدار" وتعلقهما باستقر محذوفا، والصفة الصريحة، أي الخالصة للوصفية، وتختص بالألف واللام، كـ "ضارب" و"مضروب" و"حسن" بخلاف ما غلبت عليها الاسمية، كأبطح وأجرع وصاحب وراكب2، وقد توصل بمضارع، كقوله:

ما أنت بالحكم الترضى حكومته1 ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة.

[حذف العائد من الصلة وأحواله] : ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد، فلا يحذف في نحو: "جاء اللذان قاما" أو "ضربا"؛ لأنه غير مبتدأ، ولا في نحو: "جاء الذي هو يقوم" أو "هو في الدار" لأن الخبر غير مفرد، فإذا حذف الضمير لم يدل دليل على حذفه؛ إذ الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة، بخلاف الخبر المفرد، نحو: {أَيُّهُمْ أَشَدّ} 1 ونحو: {وَهُوَ الَّذَِّي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ} 2، أي: هو إله في السماء، أي: معبود فيها، ولا يكثر الحذف في صلة غير "أي" إلا إن طالت"3 الصلة، وشذَّت قراءة بعضهم4: "تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ"5،

وقوله1: 56- من يُعنَ بالحمد لم ينطق بما سَفَهٌ2

والكوفيون يقيسون على ذلك1. ويجوز حذف المنصوب إن كان متصلا، وناصبه فعل أو وصف غير صلة الألف واللام2، ونحو: {وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُون} 3، وقوله4: [البسيط] 57- ما الله موليك فضلٌ فاحمدنه به5.

بخلاف "جاء الذي إياه أكرمت" و"جاء الذي إنه فاضل" أو "كأنه أسد" أو "أنا الضاربة"1، وشذ قوله2: [البسيط] 58- ما المستفِزُّ الهوى محمودُ عاقِبَةٍ3

وحذف منصوب الفعل كثير، ومنصوب الوصف قليل1

ويجوز حذف المجرور بالإضافة إن كان المضاف وصفا غير ماضٍ1، نحو: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ} 2، بخلاف: "جاء الذي قام أبوه" و"أنا أمس ضاربه"3. والمجرور بالحرف4 إن كان الموصول أو الموصوف بالموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف معنى ومتعلقا، نحو: {وَيَشْرَبُ مِمَّاْ تَشْرَبُوْنَ} 5، أي: منه،

قوله1: [البسيط] 59- لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت ... أبناء يعصر حين اضطرها القدر2 وشذ قوله3: [الوافر]

60- وأي الدهر ذو لم يحسدوني1 أي: فيه، وقوله2: [الطويل]

61- وهوَّ على من صبه الله علقم1 أي: عليه، فحذف العائد المجرور مع انتفاء خفض الموصول في الأول، ومع اختلاف المتعلق في الثاني وهما: "صب" و"علقم"2.

باب المعرفة بالأداة

[باب المعرفة بالأداة] : [أداة التعريف وبيان أنواعها] : وهي: "أل" لا اللام وحدها، وِفاقا للخليل1 وسيبويه، وليست الهمزة زائدة، خلافا لسيبويه2. وهي: إما جنسية3، فإن لم تخلفها "كل" فهي لبيان الحقيقة4، نحو:

{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي} 1، وإن خلفتها "كل" فهي لشمول أفراد الجنس، نحو: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} 2، وإن خلفتها مجازا فلشمول خصائص الجنس مبالغة، نحو: "أنت الرجل علما". وإما عهدية3، والعهد إما ذكرى نحو: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} 4، أو علمى نحو: {بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ} 5. {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} 6، أو حضوري نحو: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} 7

[مجيء "أل" زائدة] : وقد ترد "أل" زائدة، أي غيرمعرفة، وهي إما لازمة كالتي في علم قارنت وضعه كالسموأل واليسع واللات والعزى، أو في إشارة وهو "الآن" وفاقا للزجاج والناظم، أو في موصول وهو "الذي" و"التي" وفروعهما؛ لأنه لا يجتمع تعريفان، وهذه معارف بالعلمية والإشارة، والصلة، وإما عارضة: إما خاصة بالضرورة، كقوله1: [الكامل] 62- ولقد نهيتك عن بنات الأوبر2.

وقوله1: [الطويل] . 63- صددت وطبت النفس يا قيسُ عن عمرو2

لأن "بنات أوبر" علم، و"النفس" تمييز، فلا يقبلان التعريف، ويلتحق بذلك ما زيد شذوذا نحو: ادخلوا الأول فالأول"1. وإما مجوَّزة لِلمْح الأصل2، وذلك أن العلم المنقول مما يقبل "أل" قد يلمح أصله فتدخل عليه أل، وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة كحارث وقاسم وحسن وحسين وعباس وضحاك، وقد يقع في3 المنقول عن مصدر كفضل، أو اسم عين كنعمان4، فإن في الأصل اسم للدم، والباب كله

سماعي1، فلا يجوز في نحو محمد وصالح ومعروف، ولم تقع في نحو: "يزيد" و"يشكر"؛ لأن أصله الفعل وهو لا يقبل أل، وأما قوله: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا2. ... فضرورة سهَّلها تقدم ذكر الوليد. فصل: من المعروف بالإضافة أو الأداة ما غلب على بعض من يستحقه حتى التحق بالأعلام، فالأول كابن عباس، وابن عمر بن الخطاب، وابن عمرو بن العاص، وابن مسعود، غلبت على العبادلة3 دون من عداهم من إخوتهم، والثاني كالنجم للثريا، والعقبة والبيت والمدينة والأعشى، و"أل" هذه زائدة لازمة، إلا في نداء أو إضافة فيجب حذفها، نحو: "يا أعشى باهلة"، و"أعشى تغلب"، وقد يحذف في غير ذلك، سمع: هذا عَيُّوق طالعا، و"هذا يوم اثنين مباركا فيه"4.

باب المبتدأ والخبر

[باب المبتدأ والخبر] : هذا باب المبتدأ والخبر: [تعريف المبتدأ وهو نوعان] : المبتدأ: اسم أو بمنزلته، مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، مخبر عنه، أو وصف رافع لمكتفىً به. فالاسم، نحو: "الله ربنا" و"محمد نبينا" والذي بمنزلته، نحو: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم} ، و: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُم} 2، و"تسمع بالمعيديِّ خير من أن تراه3.

والمجرد كما مثلنا، والذي بمنزلة المجرد، نحو: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّه} 1، و"بحسبك درهم" لأن وجود الزائد كلا وجود، ومنه عند سيبويه: {بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ} 2، وعند بعضهم: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" 3.

والوصف نحو: "أقائم هذان"، وخرج نحو: "نزال"، فإنه لا مخبر عنه ولا وصف، ونحو: "أقائم أبواه زيد"، فإن المرفوع بالوصف غير مكتفىً به، فزيد: مبتدأ، والوصف خبر. [يشترط في المبتدأ الوصف تقدم نفي أو استفهام] : ولا بد لوصف المذكور من تقدم نفي أو استفهام1، نحو2: [الطويل]

64- خليليَّ ما وافٍ بعهدِّيَ أنتما1

ونحو1: [البسيط] 65- أقاطنٌ قوم سلمى أم نَوَوْا ظَعَنَا2

خلافا للأخفش والكوفيين1، ولا حجة لهم في نحو:1 [الطويل] 66- خبيرٌ بنو لهب فلا تك ملغيا3

خلافا للناظم وابنه، لجواز كون الوصف خبرا مقدما، وإنما صح الإخبار به عن الجمع لأنه على فعيل، فهو على حد: {وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} 1. وإذا لم يطابق الوصف ما بعده تعيَّنت ابتدائيته، نحو: "أقائم أخواك"، وإن طابقه في غير الإفراد تعينت خبريته، نحو: "أقائمان أخواك"، و"أقائمون إخوتك"، وأن طابقه في الإفراد احتملهما، نحو: "أقائم أخوك"2.

وارتفاع المبتدأ بالابتداء، وهو التجرد للإسناد، وارتفاع الخبر بالمبتدأ، لا بالابتداء، ولا بهما، وعن الكوفيين أنهما ترافعا1. [تعريف الخبر وأنواعه] : والخبر الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، فخرج فاعل الفعل، فإنه ليس مع المبتدأ، وفاعل الوصف2. وهو: إما مفرد3، وإما جملة. والمفرد: إما جامد4 فلا يتحمل ضمير

المبتدأ، نحو: "هذا زيد"، إلا إن أُوِّل بالمشتق، نحو: "زيد أسد"، إذا أريد به شجاع2، وإما مشتق فيتحمل ضميره، نحو: "زيد قائم"، إلا أن رفع الظاهر، نحو: "زيد قائم أبواه"3، ويبرز الضمير المتحمل إذا جرى الوصف على غير من هو له، سواء ألبس، نحو: غلام زيد ضاربه هو"4 إذا كانت الهاء للغلام5، أم لم يلبس، نحو: "غلام هند ضاربته هي"6، والكوفي إنما يلتزم الإبراز عند الإلباس، تمسكا بنحو قوله7: [البسيط]

67- قومي ذرا المجد بانوها.......... 1 والجملة إما نفس المبتدأ في المعنى، فلا تحتاج إلى رابط، نحو: {هُوَ اللَّهُ أَحَد} 2 إذا قُدِّر "هو" ضمير شأن، ونحو: {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ

كَفَرُوا} 1، ومنه "نطقي: الله حسبي" لأن المراد بالنطق المنطوق به. وإما غيره فلا بد من احتوائها على معنى المبتدأ الذي هي مسوقة له2، وذلك بأن تشمل على اسم بمعناه، وهو إما ضميره مذكورا نحو: "زيد قائم أبوه"، أو مقدرا نحو: "السمن منوان بدرهم"، أي: منه، وقراءة ابن عامر3: "وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ

الْحُسْنَى"1، أي: وعده، أو إشارة إليه نحو: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر} 2، إذا قدر "ذلك" مبتدأ ثانيا، لا تابعا للِبَاس. قال الأخفش: أو غيرهما3، نحو: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِين} 4، أو على اسم بلفظه ومعناه، نحو: {الْحَاقَّةُ،

مَا الْحَاقَّةُ} 1، أو على اسم أعم منه، نحو: "زيد نعم الرجل"2 وقوله3: [الطويل] 68- فأما الصبر عنها فلا صبرا4.

[وقوع الخبر شبه جملة] : ويقع الخبر ظرفا1، نحو: {وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُم} 2، ومجرورا نحو: {الْحَمْدُ لِلَّه} 3، والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف4، وأن

تقديره كائن أو مستقر، لا كان أو استقرَّ، وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف والمجرور كقوله1: 69- فإن فؤادي عندك الدهرَ أجمعُ2

ويخبر بالزمان عن أسماء المعاني1، نحو: "الصوم اليوم"، و"السفر غدا" لا عن أسماء الذوات، نحو: "زيد اليوم"، فإن حصلت فائدة جاز: كأن يكون المبتدأ عاما والزمان خاصا2، نحو: "نحن في شهر كذا"، وأما نحو: "الورد في أيار"3، و"اليوم خمر" و"الليلة الهلال"، فالأصل: خروج الورد، وشرب خمر، ورؤية الهلال.

[لا يبدأ بالنكرة إلا إذا أفادت] : ولا يبتدأ بنكرة1، إلا إن حصلت فائدة؛ كأن يخبر عنها بمختصٍّ مقدم ظرف أو مجرور نحو: {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} 2، و {عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} 3 ولا يجوز "رجل في الدار" ولا "عند رجل مال" أو تتلو نفيا، نحو: "ما رجل قائم" أو استفهاما نحو: {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} 4، أو تكون موصوفة سواء ذكرا نحو: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ} 5، أو حذف الصفة، نحو: "السمن منوان بدرهم"، ونحو: {وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ

أَنْفُسُهُم} ، أي منوان منه، وطائفة من غيركم، أو الموصوف2، كالحديث: "سوداء ولود خير من حسناء عقيم"3، أي: امرأة سوداء، أو عاملة عمل الفعل، كالحديث: "أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة" 4 ومن العاملة المضافة كالحديث: "خمس صلوات كتبهن الله" 5.

ويقاس على هذه المواضع ما أشبهها نحو: "قصَدَك غلامُه رجلٌ" و"كم رجلا في الدار"، وقوله1: [البسيط] 70- لولا اصطبار لأودَى كلُّ ذي مِقَةٍ2 وقولك: "رجيل في الدار" لشبه3 الجملة بالظرف والمجرور، واسم الاستفهام بالاسم المقرون بحرفه، وتالي "لولا" بتالي النفي، والمصغر بالموصوف4.

[حالات الخبر] : وللخبر ثلاث حالات: [يجب تأخر الخبر في أربع مسائل] : إحداها: التأخر، وهو الأصل كـ "زيد قائم" ويجب في أربع مسائل1: إحداها: أن يخاف التباسه بالمبتدأ، وذلك إذا كانا معرفتين، أو متساويين ولا قرينة، نحو: "زيد أخوك" و"أفضل منك أفضل مني" بخلاف "رجل صالح حاضر". و"أبو يوسف أبو حنيفة"، وقوله: [الطويل] 71- بنونا بنو أبنائنا..........3

أي: بنو أبنائنا مثل بنينا. الثانية: أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل1، نحو: "زيد قام" بخلاف "زيد قائم" أو "قام أبوه" و"أخواك قاما"2.

الثالثة: أن يقترن بإلا معنى، نحو: {إِنَّمَا أَنْتَ نَذِير} 1، أو لطفا نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} 2، فأما قوله3: [الطويل] 72-...........وهل إلَّا عليك المعوَّلُ4 فضرورة.

الرابعة: أن يكون المبتدأ مستحقا للتصدير، إما بنفسه1، نحو: "ما أحسن زيدا" و"من في الدار" و"من يقم أقم معه" و"كم عبيد لزيد" أو بغيره، أما متقدما عليه، نحو: "لزيد قائم"، وأما قوله: [مشطور الرجز] 73- أم الحليس لعجوز شهربة3

فالتقدير: لهي عجوز، أو اللام زائدة لا لام الابتداء، أو متأخرا عنه نحو: غلام مَنْ في الدار" و"غلام مَنْ يقم أقم معه" و"مالُ كَمْ رجل عندك" أو مشبها به، نحو: "الذي يأتيني فله درهم"، فإن المبتدأ هنا مشبه باسم الشرط، لعمومه، واستقبال الفعل الذي بعده، وكونه سببا، ولهذا دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في الجواب. [وجوب تقدم الخبر في أربع مسائل] : الحالة الثانية: التقدم، ويجب في أربع1 مسائل:

إحداها: أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر: نحو "في الدار رجل" و"عندك مال" و"قصدك غلامه رجل" و"عندي أنك فاضل"، فإن تأخير الخبر في هذا المثال يوقع في إلباس "أن" المفتوحة بالمكسورة، و"أن" المؤكدة بالتي بمعنى لعل، ولهذا يجوز تأخيره بعد "أما"، كقوله1: [البسيط] 74-....... وأمَّا أنني جزع ... يوم النوى؛ فلوجدٍ كاد يبريني2

لأن "إن المسكورة و"أن" التي بمعنى لعل لا يدخلان هنا، وتأخيره في الأمثلة الأُوَل يوقع في إلباس الخبر بالصفة، وإنما لم يجب تقديم الخبر في نحو: {وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ} 1؛ لأن النكرة قد وصفت بمسمى، فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة.

الثانية: أن يقترن المبتدأ بإلا لفظا، نحو: ما لنا إلا اتباع أحمدا1 أو معنى، نحو: "إنما عندك زيد". الثالثة: أن يكون لازم الصدرية، نحو: "أين زيد"؟ أو مضافا إلى ملازمها، نحو: "صبيحة أي يوم سفرك". الرابعة: أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض الخبر، كقوله تعالى: {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} 2، وقول الشاعر3: [الطويل] 75-....... ولكِنْ مِلءُ عينٍ حبيبُها5

[الحالة الثالثة: جواز التقديم والتأخير] : الحالة الثالثة: جواز التقديم والتأخير، وذلك فيما فقد فيه موجبهما، كقولك: "زيد قائم" فيترجح تأخيره على الأصل، ويجوز تقديمه لعدم المانع. [حالات حذف المبتدأ والخبر] : وما علم من مبتدأ أو خبر جاز حذفه، وقد يجب1.

[حذف المبتدأ جوازا] : فأما حذف المبتدأ جوازا فنحو: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} 1، ويقال: كيف زيد؟ فتقول: دنف، التقدير: فعمله لنفسه، وإساءته عليه، وهو دنف. [حذف المبتدأ وجوبا] : وأما حذفه وجوبا فإذا أخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح، نحو: "الحمد لله الحميد" أو ذم نحو: "أعوذ بالله من إبليس عدو المؤمنين" أو ترحم نحو: "مررت بعبدك المسكين" أو بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله، نحو: "سمع وطاعة" وقوله2: [الطويل] 76- فقالت: حنان، ما أتى بك ههنا؟ 3

التقدير: أمري حنان وأمري سمع وطاعة.

أو بمخصوص بمعنى نعم أو بئس مؤخر عنها، نحو: "نعم الرجل زيد" و"بئس الرجل عمرو" إذا قدِّرا خبرين، فإن كان مقدما نحو: "زيد نعم الرجل" فمبتدأ لا غير، ومن ذلك قولهم1 "من أنت زيد؟ " أي: مذكورك زيد، وهذا أولى من تقدير سيبويه: كلامك زيد. وقولهم: "في ذمتي لأفعلن" أي: في ذمتي ميثاق أو عهد2.

[حذف الخبر جوازا] : وأما حذف الخبر جوازًا فنحو: "خرجت؛ فإذا الأسد" أي: حاضر، ونحو: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} 1، أي: كذلك، ويقال: من عندك؟ فتقول: زيد، أي: عندي. [حذف الخبر وجوبا في مسائل أربع] : وأما حذفه وجوبا ففي مسائل: إحداها: أن يكون كونا مطلقا2 والمبتدأ بعد لولا"3، نحو: "لولا زيد لأكرمتك" أي: لولا زيد موجود، فلو كان كونا مقيدا، وجب ذكره إن فقد دليله، كقولك "لولا زيد سالَمَنَا ما سلِمَ" وفي الحديث: "لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم" 4، وجاز الوجهان إن وجد الدليل، نحو: "لولا أنصار

زيدة حموه ما سلم"، ومنه قول أبي العلاء المعري1: [الوافر] 77- فلولا الغمد يمسكه لسالا2

وقال الجمهور: لا يذكر الخبر بعد "لولا"، وأوجبوا جعل الكون الخاص مبتدأ، فيقال: لولا مسالمة زيد إيانا، أي: موجودة، ولحنوا المعري، وقالوا: الحديث مروي بالمعنى1. الثانية: أن يكون المبتدأ صريحا في القسم2، نحو: "لعمرك لأفعلن" و"ايمن

الله لأفعلن" أي: لعمرك قسمي، وايمن الله يميني، فإن قلت: "عهد الله لأفعلن" جاز إثبات الخبر؛ لعدم الصراحة في القسم، وزعم ابن عصفور أنه يجوز في نحو: "لعمرك لأفعلن" أن يقدر لقسمي عمرك، فيكون من حذف المبتدأ1. الثالثة: أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم بواو هي نص في المعية، نحو: "كل رجل وضيعته" و"كل صانع وما صنع" ولو قلت: "زيد وعمرو" وأردت الإخبار باقترانهما جاز حذفه وذكره، قال2: [الطويل] 78- وكل امرئ والموت يلتقيانِ3

وزعم الكوفيون والأخفش1 أن نحو: "كل رجل وضيعته"2 مستغنٍ عن تقدير الخبر؛ لأن معناه مع ضيعته. الرابعة: أن يكون المبتدأ إمَّا مصدرا عاملا في اسم مفسر لضمير ذي حال لا يصح كونها خبرًا عن المبتدأ المذكور، نحو: "ضربي زيدًا قائمًا"3 أو مضافا.

للمصدر المذكور، نحو: "أكثر شربي السويق ملتويا" أو إلى مؤول بالمصدر المذكور، نحو "أخطب ما يكون الأمير قائما". وخبر ذلك مقدر بإذ كان، أو إذا كان، عند البصريين، وبمصدر مضاف إلى صاحب الحال عند الأخفش، واختاره الناظم، فيقدر في "ضربي زيدا قائما" ضربه قائما، ولا يجوز ضربي زيدا شديدا؛ لصلاحية الحال للخبرية، فالرفع واجب، وشذ قولهم: "حكمك مسمطا"1، أي: حكمك لك مثبتا"2.

[تعدد الخبر للمبتدأ الواحد] : والأصح1 جواز تعدد الخبر، نحو: "زيد شاعر كاتب، والمانع يدَّعي تقدير "هو" للثني، أو أنه جامع للصفتين، لا الإخبار بكل منهما. وليس من تعدد الخبر ما ذكره ابن الناظم من قوله2: [المتقارب]

79- يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظة1

لأن "يداك" في قوة مبتدأين لكل منهما خبر، ومن نحو قولهم: "الرمان حلو حامض"؛ لأنهما بمعنى خبر واحد، أي: مُزٌّ، ولهذا يمتنع العطف على الأصح، وأن يتوسط المبتدأ بينهما1، ومن نحو: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ} 2؛ لأن الثاني تابع له3.

باب نواسخ الابتداء كان وأخواتها

باب نواسخ الابتداء: كان وأخواتها: هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر1: فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، ويسمى اسْمَها، وتنصب خبره تشبيها بالمفعول، ويسمى خبرها2، وهي ثلاثة أقسام:

[أقسام كان وأخواتها من حيث العمل] : أحدها: ما يعمل هذا العمل مطلقا، وهو ثمانية: كان، وهي أم الباب، أمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس1، نحو: {وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا} 1. الثاني: ما يعمله بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة2: زال ماضي يزال، وبرح، وفتئ، وانفكَّ، مثالها بعد النفي: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} 3، {لَنْ

نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِين} 1 ومنه: {تَاللَّهِ تَفْتَأُ} 2 وقوله: [الطويل] 3 80- فقلت يمين الله أبرح قاعدا4

إذ الأصل لا تفتأ ولا أبرح، ومثالها بعد النهي، قوله1: [الخفيف] 81- صاح شمر ولا نزل ذاكر الموت2.

ومثالها بعد الدعاء، قوله1: [الطويل] 82- ولا زال منهلا بجرعائك القطر2

وقيدت زال بماضي يزال احترازا من زال ماضي يزيل، فإنه فعل تام متعدٍّ إلى مفعول، ومعناه مَازَ1، تقول: "زِلْ ضأنك عن معزك" ومصدره الزيل، ومن ماضي يزول؛ فإنه فعل تام قاصر، ومعناه الانتقال، ومنه: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا} 2، ومصدره الزوال. الثالث: ما يعمل بشرط تقدم "ما" المصدرية الظرفية، وهو دام3، نحو: {مَا

دُمْتُ حَيًّا} ، أي: مدة دوامي حيا، وسميت "ما" هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر، وهو الدوام؛ وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف، وهو المدة. [كان وأخواتها ثلاثة أقسام بالنسبة إلى التصرف] : وهذه الأفعال في التصرف ثلاثة أقسام: 1- ما لا يتصرف بحال، وهو ليس باتفاق، ودام عند الفراء وكثير من المتأخرين.

2- وما يتصرف تصرفا ناقصا، وهو "زال" وأخواتها، فإنها لا يستعمل منها أمر ولا مصدر، و"دام" عند الأقدمين، فإنهم أثبتوا لها مضارعا1. 3- وما يتصرف تصرفا تاما، وهو الباقي. وللتصاريف في هذين القسمين ما للماضي من العلم، فالمضارع نحو: {وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} 2، والأمر نحو: {كُونُوا حِجَارَة} 3، والمصدر، كقوله4: [الطويل] 83- وكونك إياه عليك يسير5

واسم الفاعل، كقوله1: [الطويل] 84- وما كل من يبدي البشاشة كائنا ... أخاك.......................2

وقوله1: [الطويل] 85- قضى الله يا أسماء أن لست زائلا ... أحبك............2

[توسط أخبار كان وأخواتها] : وتوسط أخبارهن جائز1، خلافا لابن درستويه2 في ليس، ولابن

معط1 في دام، قال الله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين} 2، وقرأ حمزة3 حفص4: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُم} 5 بنصب البر

وقال الشاعر1: [البسيط] 86- لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... لذاته......................2

إلا أن يمنع مانع، نحو: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً} 1. [تقدير أخبار كان وأخواتها] : وتقديم أخبارهن جائز، بدليل: {أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُون} 2، {وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُون} 3، إلا خبر دام اتفاقا4، وليس عند جمهور

البصريين1، قاسوها على عسى2، واحتج المجيز3 بنحو قوله تعالى: {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُم} 4، وأجيب بأن المعمول ظرف فيتسع فيه، وإذا نفي الفعل بما جاز توسط الخبر بين النافي والمنفيّ5 مطلقا، نحو: "ما قائما كان زيد" ويمتنع التقديم على "ما" عند البصريين والفراء، وأجازه بقية الكوفيين، وخص ابن كيسان6

المنع بغير زال وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب، وعمم الفراء المنع1 في حروف النفي2، ويرده قوله: [الطويل] 87- على السن خيرا لا يزال يزيد4

إيلاء هذه الأفعال معمول خبرها: ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفا أو مجرورا، نحو: "كان عندك، أو في المسجد، زيد معتكفا"1، فإن لم يكن أحدهما جمهور البصريين يمنعون مطلقا، والكوفيون يجيزون مطلقا2، وفصل ابن السراج

والفارسي1 وابن عصفور2 فأجازوه إن تقدم الخبر معه3، نحو: كان طعامك آكلا زيد" ومنعوه إن تقدم وحده، نحو: "كان طعامك زيد آكلا"، واحتج الكوفيون بنحو قوله4: [الطويل] 88- بما كان إياهم عطية عودا5

.........................................................................

وخرج على زيادة كان أو إضمار الاسم: مرادا به الشأن، أو راجعا إلى ما وعليه؛ فعطية مبتدأ، وقيل: ضرورة، وهذا متعين في قوله1: [البسيط] 89- باتت فؤادي ذات الخال سالبة2 لظهور نصب الخبر.

[استعمال كان وأخواتها تامة] : قد تستعمل هذه الأفعال تامة1، أي مستغنية بمرفوعها2، نحو: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة} 3، أي: وإن حصل ذو عسرة، {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُون} 4، أي: حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح، {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} 5، أي: ما بقيت،.......

.......... وقوله1: [المتقارب] 90- وباب وباتت له ليلة2 وقالوا: "بات بالقوم"، أي: نزل بهم، و"ظل اليوم"، أي: دام ظله، و"أضحينا"، أي: دخلنا في الضحى. إلا ثلاثة أفعال فإنها ألزمت النقص، وهي: فتئ، وزال، وليس. [اختصاص كان بجواز زيادتها بشرطين] : تختص "كان" بأمور، منها: جواز زيادتها3 بشرطين:

أحدهما: كونها بلفظ الماضي1، وشذ قول أم عقيل2: [مشطور الرجز] 91- أنت تكون ماجد نبيل3

والثاني: كونها بين شيئين متلازمين ليسا جارا ومجرورا، نحو1: "ما كان أحسن زيدا"، وقول بعضهم: "لم يوجد كان مثلهم" وشذَّ قوله2: [الوافر] .

92- على كان المسومة العراب1 وليس من زيادتها قوله2: [الوافر] 93- وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ3 لرفعها الضمير، خلافا لسيبويه

.........................................................................

[اختصاص كان بجواز حذفها على أربعة أضرب] : ومنها: أنها تحذف، ويقع ذلك على أربعة أوجه: أحدها، وهو الأكثر: أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، وكثر ذلك بعد "إن" و"لو" الشرطيتين"1. مثال "إن" قولك: "سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا، وقوله2: [الكامل] 94- إن ظالما أبدا وإن مظلوما3

وقولهم: "الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر"1، أي: إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، ويجوز "إن خيرا فخيرا" بتقدير: إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا، ويجوز نصبهما2 ورفعهما3، والأول أرجحها، والثاني أضعفها، والأخيران متوسطان.

ومثال لو، [الحديث] : "التمس ولو خاتما من حديد" 1، وقوله2: [البسيط] 95- لا يأمن الدهرَ ذو بغي ولو مَلَكَا3

وتقول: "ألا طعام ولو تمرا"، وجوَّز سيبويه الرفع بتقدير: ولو يكون عندنا تمر1، وقل الحذف المذكور بدون إن ولو، كقوله2: [مشطور الرجز] 96- من لَدُ شولا فإلى إتلائِها3

قدره سيبويه: من لد أن كانت شولا1. الثاني: أن تحذف مع خبرها ويبقى الاسم، وهو ضعيف، ولهذا ضعف "ولو تمر، وإن خير" في الوجهين. الثالث: أن تحذف وحدها، وكثر ذلك بعد "أن" المصدرية في مثل: "أما أنت منطلقا انطلقت"، أصله: انطلقت لأن كنت منطلقا، ثم قدمت اللام وما بعدها على انطلقت للاختصاص، ثم حذفت اللام للاختصار، ثم حذفت "كان" لذلك فانفصل الضمير، ثم زيدت "ما" للتعويض ثم أدغمت النوت في الميم للتقارب، وعليه قوله2: [البسيط] 97- أبا خراشة أما أنت ذا نفر3 أي: لأن كنت ذا نفر فَخَرْتَ، ثم حذف متعلق الجار.

وقلَّ بدونها، كقوله1: [الكامل] 98- أزمان قومي والجماعة كالذي2

قال سيبويه: أراد أزمان كان قومي.

الرابع: أن تحذف مع معموليها، وذلك بعد "إن" في قولهم: "افعل هذا إما لا"، أي: إن كنت لا تفعل غيره، فما عوض، ولا النافية للخبر. [اختصاص كان بجواز حذف نون مضارعها] : ومنها: أن لام مضارعها يجوز حذفها، وذلك بشرط كونه مجزوما بالسكون، غير متصل بضمير نصب، ولا بساكن، نحو: {وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} 1،

بخلاف: {مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ} 1، {وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ} 2؛ لأنتفاء الجزم، {وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ} 3؛ لأن جزمه بحذف النون، ونحو: "إن يكنه فلن تسلط عليه" 4؛ لاتصاله بالضمير، ونحو: {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُم} 5؛ لاتصاله بالساكن، وخالف في هذا يونس6، فأجاز الحذف، تمسكا بنحو قوله7: [الطويل] 99- فإن لم تك المرأة أبدت وسامة8

وحمله الجماعة على الضرورة كقوله1: [الطويل]

100- ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل1

[الحروف المشبهة بـ "ليس"] : في ما ولا ولات وإن المعملات عمل ليس تشبيها بها1.

[ما الحجازية وشروط إعمالها] : أما "ما"، فأعملها الحجازيون، وبلغتهم جاء التنزيل، قال الله تعالى: {مَا هَذَا بَشَرًا} 1، {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم} 2، ولإعمالهم إياها أربعة3 شروط4:

أحدها: أن لا يقترن اسمها بإن الزائدة1، كقوله2: [البسيط] 101- بني غدانة ما إن أنتم ذهب3

وأما رواية يعقوب1 "ذهبا" بالنصب فتخرج على أن إن نافية مؤكدة لـ "ما"، لا زائدة. الثاني: أن لا ينتقض نفي خبرها بإلا2، فلذلك وجب الرفع في: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ} 3 و: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} 4،.........

فأما قوله1: [الطويل] 102- وما الدهر إلا مَنْجَنونا بأهله ... وما صاحب الحاجات إلا معذبا2

فمن باب "ما زيد إلا سيرا"1، أي: إلا يسير سيرا، والتقدير: إلا يدور دوران منجنون، وإلا يعذب معذبا، أي: تعذيبا2. ولأجل هذا الشرط أيضا وجب الرفع بعد "بل" و"لكن" في نحو: "ما زيد قائما بل قاعد" أو "لكن قاعد" على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ولم يجز نصبه بالعطف لأنه موجب3. الثالث: أن لا يتقدم الخبر4، كقولهم: "ما مسيء من أعتب"، وقوله5: [الطويل]

103- وما خُذُلٌ قومي فأخضع للعدى1 فأما قوله2: [البسيط] 104- إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر3

.........................................................................

فقال سيبويه: شاذ، وقيل: غلط وإن الفرزدق لم يعرف شرطها عند الحجازيين1، وقيل: "مثلهم" مبتدأ؛ ولكنه بني لإبهامه مع إضافته للمبني، ونظيره: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُون} 2، {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم} 3، فيمن فتحهما، وقيل: "مثلهم" حال، والخبر محذوف، أي: ما في الوجود بشر مثلهم. الرابع: أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، كقوله4: [الطويل] 105- وما كل من وافى منىً أنا عارف5

إلا إن كان المعمول ظرفا أو مجرورا فيجوز، كقوله1: [الطويل] 106- فما كل حين من توالي مواليا2.

[إعمال لا عمل ليس وشروطه] : وأما "لا" فإعمالها عمل ليس قليل1، ويشترط له الشروط السابقة، ما عدا الشرط الأول2، وأن يكون المعمولان نكرتين3، والغالب أن يكون خبرها محذوفا، حتى قيل بلزوم ذلك، كقوله4: [مجزوء الكامل] 107- فأنا ابن قيس لا براح5

والصحيح جواز ذكره، كقوله1: [الطويل] 108 تعزَّ فلا شيء على الأرض باقيا ... ولا وَزَرٌ مما قضى الله واقِيَا2 وإنما لم يشترط الشرط الأول لأن "إن" لا تزاد بعد "لا" أصلا.

[إعمال لات عمل ليس وشروطه] : وأما "لات" فإن أصلها "لا" ثم زيدت التاء1، وعملها واجب، وله شرطان2: كون معموليها اسمي زمان، وحذف أحدهما، والغالب كونه المرفوع، نحو: {وَلاتَ حِينَ مَنَاص} 3، أي: ليس الحين حين فرار، ومن القليل قراءة بعضهم

برفع الحين، وأما قوله1: [الكامل] 109- يبغي جوارك حين لات مجير2

فارتفاع "مجير" على الابتداء، أو على الفاعلية، والتقدير: حين لات له مجير، أو يحصل له مجير، و"لات" مهملة، لعدم دخولها على الزمان، ومثله قوله1: [الخفيف] 110- لات هَنَّا ذكرى جُبَيرةَ2 إذ المبتدأ "ذكرى" وليس بزمان.

[إعمال إن عمل ليس على النادر] : وأما "إن" فإعمالها نادر1، وهو لغة أهل العالية2، كقول بعضهم: "إن أحدٌ

خيرا من أحد إلا بالعافية" وكقراءة سعيد1: "إِنِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَالُكُمْ"2، وقول الشاعر3: [المنسرح] 111- إن هو مستوليًا على أحد4

[زيادة الباء في أخبار الحروف العاملة عمل ليس] : وتزاد الباء بكثرة في خبر ليس"1/ "وما"2، نحو: {أَلَيْسَ الْلهُ بِكَاْفً عَبْدَهُ} 3، ...

{وَمَا اللَّهُ بِغَافِل} 1، وبقلة في خبر "لا"2 وكل ناسخ منفي، كقوله3: [الطويل] 112- وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ... بمغنٍ فتيلا عن سواد بن قاربِ4

وقوله1: [الطويل]

113- وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم........................1

وقوله1: [الطويل] 114- فلما دعاني لم يجدني بقعدَدِ2

وينذر في غير ذلك كخبر "إن" و"لكن" و"ليت" في قوله1: [الطويل] 115- فإنك مما أحدثَتْ بالمجرَِّب

وقوله1: [الطويل] 116- ولكنَّ أجرًا لو فعلتِ بهيِّنِ2

وقوله1: [الطويل] 117- ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم2

وإنما دخلت في خبر "أن" في: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ} 1، لما كان: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ} في معنى "أو ليس الله".

باب أفعال المقاربة

[باب أفعال المقاربة] : هذا باب أفعال المقاربة: [أفعال هذا الباب ثلاثة أنواع] : وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء1، كتسميتهم الكلام كلمة. وحقيقة الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع: ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهو ثلاثة: كاد، وأوشك، وكرب، وما وضع للدلالة على رجائه، وهو ثلاثة: عسى2، واخلولق، وحرى، وما وضع للدلالة على الشروع فيه، وهو كثير، ومنه: أنشأ، وطفق، وجعل، وعلق، وأخذ.

[شرط عمل هذه الأفعال] : ويعملْنَ عمل "كان"، إلا أن خبرهن يجب كونه جملة1، وشذ مجيئه مفردا بعد "كاد" وعسى، كقوله2: [الطويل] 118- فأُبْتُ إلى فهم وما كدت آئبا3

وقولهم: "عسى الغوير أبؤسا"1. وأما: {فَطَفِقَ مَسْحًا} 2، فالخبر محذوف، أي: يمسح مسحا.

وشرط الجملة: أن تكون فعلية، وشذ مجيء بعد "جعل" في قوله1: [الوافر] 119- وقد جعلت قلوص بني سهيل ... من الأكوار مرتعها قريب2

وشرط الفعل ثلاثة أمور: أحدها: أن يكون رافعا لضمير الاسم1، فأما قوله2: [البسيط] 120- وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ... ثوبي........................ 3

وقوله1: [الطويل] 121- وأسقيه حتى كاد مما أبثّه ... تكلمني أحجاره وملاعبُهْ2

فثوبي وأحجاره بدلان من اسمي جعل وكاد، ويجوز في "عسى" خاصة أن ترفع السببيَّ1، كقوله2: [الطويل] 122- وماذا عسى الحجاج يبلغُ جُهْدَُهُ3

يروى بنصب "جهده" ورفعه. الثاني: أن يكون مضارعا1، وشذ في "جعل" قول ابن عباس2 رضي الله عنهما: "فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا"3. الثالث: أن يكون مقرونا بأن إن كان الفعل حرى أو اخلولق، نحو: "حرى زيد أن يأتي" و"اخلولقت السماء أن تمطر"4، وأن يكون مجردا منها إن كان الفعل دالا

على الشروع1، نحو: {وَطَفِقَا يَخْصِفَان} 2، والغالب في خبر "عسى" و"أوشك" الاقتران بها، نحو: {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ} 3، وقوله:4 [الطويل] 123- ولو سُئِل الناسُ الترابَ لأوشكوا ... إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا5

والتجرد قليل، كقوله1: [الوافر] 124- عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرجٌ قريبُ2

وقوله1: [المنسرح] 125- يوشك من فر من منيته ... في بعض غراته يوافقها2

وكاد وكرب بالعكس1، فمن الغالب قوله تعالى: {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون} 2، وقول الشاعر3: [الخفيف] 126- كرب القلب من جواه يذوب4

ومن القليل، قوله1: [الخفيف] 127- كادت النفس أن تفيض عليه2

وقوله1: [الطويل] 128- وقد كربت أعناقها أن تقطعا2 ولم يذكر سيبويه في خبر كرب إلا التجرد من أن.

[أفعال المقاربة ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة] : وهذه الأفعال ملازمة لصيغة الماضي، إلا أربعة استعمل لها مضارع، وهي "كاد" نحو: {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ} 1، وأوشك، كقوله: يوشك من فر من منيته2 وهو أكثر استعمالا من ماضيها، و"طفق"، حكى الأخفش: طفق يطفق كضرب يضرب، وطفق يطفق كعلم يعلم، و"جعل"، حكى الكسائي: "إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه". [استعمال اسم فاعل ثلاثة منها] : واستعمل اسم فاعل لثلاثة، وهي: "كاد" قاله الناظم، وأنشد عليه3: [الطويل]

129-............ وإنني ... يقينا لرهن بالذي أنا كائد1.

و"كرب" قال جماعة، وأنشدوا عليه1: [الكامل] 130- أبُنِيَّ إن أباك كارب يومه2

و "أوشك"، كقوله1: [الوافر] 131- فإنك موشكٌ أن لا تراها2

والصواب أن الذي في البيت الأول كابد، بالباء الموحدة، من المكابدة والعمل، وهو اسم غير1 جارٍ على الفعل، وبهذا جزم يعقوب2 في شرح ديوان كثير. وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل كرب التامة3 في نحو قولهم: "كرب الشتاء" إذا قرب، وبهذا جزم الجوهري4. [استعمال مصدر طفق وكاد] : واستعمل مصدر لاثنين، وهما: "طفق، وكاد" حكى الأخفش: طفوقا عمن قال: طفق بالفتح، وطفقا عمن قال: طفق بالكسر، وقالوا: كاد كودا ومكادا ومكادة. [اختصاص عسى واخلولق وأوشك باستغنائها عن الخبر] : وتختص "عسى" و"اخلولق" و"أوشك" بجواز إسنادهن إلى "أن يفعل"

مستغنى به عن الخبر1، نحو: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا} 2، وينبني على هذا فرعان. أحدهما: أنه إذا تقدم على إحداهن اسم هو المسند إليه في المعنى وتأخر عنها "أن" والفعل نحو: "زيد عسى أن يقوم"، جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم، فتكون مسندة إلى "أن" والفعل مستغنى بهما عن الخبر، وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير، وتكون "أن" والفعل في موضع نصب على الخبر. ويظهر أثر التقديرين في التأنيث والتثنية والجمع، فتقول على تقدير الإضمار "هند عست أن تفلح" و"الزيدان عسيا أن يقوما" و"الزيدون عسوا أن يقوموا" و"الهندات عسين أن يقمن"، وتقول على تقدير الخلو من الضمير "عسى" في الجميع، وهو الأفصح، قال الله تعالى: {لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُن} 3. الثاني: أنه إذا ولي إحداهن "أن" والفعل وتأخر عنهما اسم هو المسند إليه في المعنى، نحو: "عسى أن يقوم زيد"، جاز في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير، فيكون مسندا إلى ذلك الاسم، وعسى مسندة إلى أن والفعل مستغنىً بهما عن الخبر،

وأن يقدر1 متحملا لضمير ذلك الاسم، فيكون الاسم مرفوعا بعسى، وتكون "أن" والفعل في موضع نصب على الخبرية، ومنع الشلوبين2 هذا الوجه؛ لضعف هذه الأفعال عن توسُّط الخبر، وأجازه المبرد3 والسيرافي4 والفارسي5. ويظهر أثر الاحتمالين أيضا في التأنيث والتثنية والجمع، فتقول على وجه الإضمار: "عسى أن يقوما أخواك" و"عسى أن يقوموا إخوتك" و"عسى أن يقمن نسوتك" و"عسى أن تطلع الشمس" بالتأنيث لا غير6 وعلى الوجه الآخر توحِّدُ

"يقوم" وتؤنث "تطلع" أو تذكره1 [جواز كسر سين عسى] : يجوز كسر سين "عسى" خلافا لأبي عبيدة2، وليس ذلك مطلقا خلافا للفارسي، بل يتقيد بأن تسند إلى التاء أو النون أو نا، نحو: {هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِب} 3، {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُم} 4، قرأهما....................................

نافع1 بالكسر، وغيره، وهو المختار.

باب الأحرف المشبهة بالفعل

[باب الأحرف المشبهة بالفعل] : هذا باب الأحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ والخبر1: [عملها وعددها:] فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع خبره ويسمى خبرها2.

فالأول والثاني: "إن" و"أن": وهما لتوكيد النسبة، ونفي الشك عنها، والإنكار لها. والثالث: "لكن": وهو للاستدراك1 والتوكيد، فالأول نحو: "زيد شجاع

لكنه بخيل" والثاني نحو: "لو جاءني أكرمته؛ لِكنه لم يجيء"1. والرابع: "كأن": وهو للتشبيه المؤكد2؛ لأنه مركب من الكاف وأن. والخامس: "ليت": هو للتمنى، وهو: طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر3، نحو: "ليت الشباب عائد"، وقول منقطع الرجاء: "ليت لي مالا فأحج منه". والسادس: "لعل": وهو للتوقع، وعبر عنه قوم بالترجي في المحبوب نحو: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} 4 أو الإشفاق في المكروه نحو: {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ

نَفْسَكَ} 1، قال الأخفش: وللتعليل، نحو: "أفرغ عملك لعلنا نتغدى"، ومنه: {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ} 2، قال الكوفيون: وللاستفهام، نحو: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى} 3، وعقيل تجيز جر اسمها وكسر لامها الأخيرة4. والسابع: "عسى" في لغيَّة: وهي بمعنى لعل5، وشرط اسمه أن يكون ضميرا، كقوله6: [الطويل] 132- فقلت: عَسَاها نار كأس وعلَّها7

وقوله1: [الوافر]

133- أقول لها لعلي أو عساني1

وهو حينئذ حرف وفاقا للسيرافي، ونقله عن سيبويه؛ خلافا للجمهور في إطلاق القول بفعليته1، ولابن السراج في إطلاق القول بحرفيته. والثامن: "لا" النافية للجنس: وستأتي. [لا يتقدم خبرها عليها] : ولا يتقدم خبرهن مطلقا2، ولا يتوسط إلا إن كان الحرف غير "عسى" و"لا" والخبر ظرفا أو مجرورا، نحو: {إِنَّ لَدَيْنَا

أَنْكَالَاً} 1، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً} 2 [يتعين كسر همزة "إن" في عشرة مواضع] : تتعين "إن" المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها، و"أن" المفتوحة حيث يجب ذلك3، ويجوزان إن صح الاعتباران4.

فالأول في عشرة، وهي: 1 أن تقع في الابتداء نحو {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} ، ومنه {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} 3. 2 أو تالية لحيث نحو: "جلست حيث إن زيدا جالس". 3 أو لإذ، كـ "جئتك إذْ إنَّ زيدا أمير"3.

4- أو لموصول1، نحو: {مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوء} 2، بخلاف الواقعة في حشو الصلة، نحو: "جاء الذي عندي أنه فاضل"3، وقولهم: "لا أفعله ما أن حراء مكانه"4 إذا التقدير ما ثبت ذلك، فليست في التقدير تالية للموصول. 5 أو جوابا لقسم نحو: {حَم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاه} 5.

6 أو محكية بالقول نحو: {قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّه} 1. 7 أو حالا2 نحو: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُون} 3. 8 أو صفة نحو: "مررت برجل إنه فاضل". 9 أو بعد عامل علق باللام نحو: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} 5.

10 أو خبرا عن اسم ذات1 نحو: "زيد إنه فاضل" ومنه: {إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم} 2. [يتعين فتح همزة "أن" في تسعة مواضع] : والثاني في تسعة، وهي: 1- أن تقع فاعلة، نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا} 3. 2- أو مفعولة غير محكية، نحو: {وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم} 4.

3- أو نائبة عن الفاعل، نحو: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ} 1. 4- أو مبتدأ، نحو: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ} 2، {فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} 3. 5- أو خبرا عن اسم معنى غير قولٍ ولا صادقٍ عليه خبرها، نحو: "اعتقادي أنه فاضل"، بخلاف: "قولي إنه فاضل"، و"اعتقاد زيد إنه حق". 6- أو مجرورة بالحرف، نحو: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَق} 4.

7- أو مجرورة بالإضافة نحو: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} 1, 8- أو معطوفة على شيء من ذلك، نحو: {اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُم} 2. 9- أو مبدلة من شيء من ذلك، نحو: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُم} 3. [جواز فتح همزة إن وكسرها في تسعة مواضع] : والثالث في تسعة: 1- أحدها: أن تقع بعد فاء الجزاء، نحو: {مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 4 فالكسر على معنى فهو غفور رحيم،

والفتح على معنى: فالغفران والرحمة: أي حاصلان، أو فالحاصل الغفران والرحمة1. كما قال الله تعالى: {وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ} 2، أي فهو يؤوس. 2- الثاني: أن تقعد بعد "إذا" الفجائية3، كقوله 4: [الطويل]

134- إذا أنه عبد القفا واللهازم1

فالكسر على معنى فإذا هو عبد القفا، والفتح على معنى العبودية، أي: حاصلة، كما تقول: خرجت فإذا العبودية، أي: حاصلة، كما تقول: خرجت فإذا الأسد. الثالث: أن تقع في موضع التعليل، نحو: {إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} 1، قرأ نافع والكسائي2 بالفتح على تقدير لام العلة، والباقون بالكسر على أنه تعليل3 مستأنف، ومثله {صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} 4، ومثله: "لبيك، إن الحمد والنعمة لك"5.

4- الرابع: أن تقع بعد فعل قسم ولا لام بعدها، كقوله: [الرجز] 1 135- أو تحلفي بربك العليِّ ... أنى أبو ذَيَّالِكَ الصَّبِيِّ7

فالكسر على الجواب، والبصريون يوجبونه، والفتح بتقدير على1، ولو أضمر الفعل أو ذكرت اللام تعين الكسر إجماعا، نحو: "والله إن زيدا قائم" و"حلفت إن زيدا لقائم"2. 5- الخامس: أن تقع خبرا عن قول3 ومخبرا عنها بقول والقائل واحد، نحو: "قولي إني أحمد الله"4، ولو انتفى القول فتحت، نحو: "علمى أنى أحمد الله"،

ولو انتفى القول الثاني أو اختلف القائل كسرت، نحو: "قولي إني مؤمن" و"قولي إن زيدا يحمد الله". 6- السادس: أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، نحو: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى، وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى} 1، قرأ نافع وأبو بكر2 بالكسر: إما على الاستئناف، أو بالعطف على جملة إن الأولى، والباقون بالفتح بالعطف على {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ} . 7- السابع: أن تقع بعد حتى، ويختص الكسر بالابتدائية، نحو: "مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه"، والفتح بالجارة والعاطفة، نحو: "عرفت أمورك حتى أنك فاضل". 8- الثامن: أن تقع بعد "أما" نحو: "أما إنك فاضل"، فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة ألا، والفتح على أنها بمعنى أحقا.

9- التاسع: أن تقع بعد "لا جرم" والغالب الفتح، نحو: {لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ} 1، فالفتح عند سيبويه على أن "جرم" فعل ماضٍ، و"أن" وصلتها فاعل: أي: وجب أن الله يعلم، و"لا" صلة، وعند الفراء على أن "لا جرم" بمنزلة لا رجل، ومعناهما لا بد، ومن بعدهما مقدرة، والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين فيقول: "لا جرم لآتينك"2. [دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على أربعة أشياء] : وتدخل لام الابتداء3 بعد "إن" المسكورة على أربعة أشياء: أحدها: الخبر، وذلك بثلاثة شروط4: كونه مؤخرا ومثبتا، وغير ماضٍ،

نحو: {إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء} 1، {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَم} 2، {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق} 3، {وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيت} 4، بخلاف، {إِنَّ لَدَيْنَا.......

أَنْكَالًا} 1، ونحو: {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا} 2، وشذ قوله3: [الوافر] 136- وأعلَمُ إنَّ تسليما وتركا ... لَلَا مُتَشابهان ولا سواء4

وبخلاف، نحو: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى} 1، وأجاز الأخفش والفراء، وتبعهما ابن مالك، "إن زيدا لنعم الرجل"، و"لعسى أن يقوم" لأن الفعل الجامد كالاسم2، وأجاز الجمهور "إن زيدا لقد قام" لشبه الماضي المقرون بقد بالمضارع لقرب زمانه من الحال، وليس جواز ذلك مخصوصا بتقدير اللام للقسم لا للابتداء، خلافا3 لصاحب الترشيح4، وأما نحو: "إن زيدا لقام"، ففي

الغرة1 أن البصري والكوفي على منعها إن قدرت للابتداء2، والذي نحفظه أن الأخفش وهشامًا3 أجازاها على إضمار قد. الثاني: معمول الخبر، وذلك بثلاثة شروط أيضا4: تقدمه على الخبر، وكونه غير حال5، وكون الخبر صالحا للام، نحو: "إن زيدا لعمرا ضارب"، بخلاف:

"إن زيدا جالس في الدار" و"إن زيدا راكبا منطلق" و"إن زيدا عمرا ضرب" خلافا للأخفش في هذه. الثالث: الاسم، بشرط واحد، وهو أن يتأخر عن الخبر، نحو: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَة} 1، أو عن معموله: نحو: "أن في الدار لزيدا جالس". الرابع: الفصل2، وذلك بلا شرط، نحو: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَق} 3، إذا لم يعرب "هو مبتدأ". [دخول ما الزائدة على هذه الأحرف] : وتتصل "ما" الزائدة بهذه الأحرف إلا "عسى" و"لا"، فتكفها عن العمل، وتهيئها للدخول على الجمل، نحو: {قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ

وَاحِدٌ} 1، و {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ} 2، بخلاف قوله3: [الطويل] 137- ولكنما يُقضَى فسوف يكون4

إلا "ليت" فتبقى على اختصاصها1، ويجوز إعمالها وإهمالها2، وقد رُوي بهما قوله3: [البسيط] 138- قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا4

وندر الإعمال في إنما، وهل يمتنع قياس ذلك في البواقي مطلقا؟ أو يسوغ مطلقا؟ أو في لعل فقط؟ أو فيها وفي كأن؟ أقوال1.

[العطف على أسماء هذه الأحرف بالنصب قبل مجيء الخبر وبعده] : يعطف على أسماء هذه الحروف بالنصب: قبل مجيء الخبر، وبعده، كقوله: [الرجز] 139- إن الربيع الجود والخريفا ... يدا أبي العباس والصُّيُوفا2

[يعطف بالرفع بشرطين] : ويعطف بالرفع بشرطين1: استكمال الخبر2، وكون العامل "أن" أو "إن" أو "لكن"، نحو: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُه} 3، وقوله4: [الطويل] 140- فإنَّ لنا الأمُّ النجيبةُ والأبُ5

وقوله1: [الطويل] 141- ولكنَّ عمي الطيب الأصل والخال2

والمحققون على أن رفع ذلك ونحوه على أنه مبتدأ حذف خبره، أو بالعطف على ضمير الخبر، وذلك إذا كان بينهما فاصل، لا بالعطف، على محل الاسم مثل: "ما جاءني من رجل ولا امرأة"، بالرفع؛ لأن الرفع في مسألتنا الابتداء وقد زال بدخول الناسخ1. ولم يشترط الكسائي والفراء الشرط الأول2 تمسكا، بنحو: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} 3، وبقراءة بعضهم: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى

النَّبِيِّ"1، وبقوله2: [الطويل] 142- فإني وقيار بها لغريب3

وقوله1: [الوافر] 143- وإلا فاعلموا أنا وأنتم ... بغاة2...................

ولكن اشترط الفراء1، إذا لم يتقدم الخبر، خفاء إعراب الاسم2 كما في بعض هذه الأدلة3. وخرجها المانعون على التقديم والتأخير4، أي والصائبون كذلك، أو على الحذف من الأول5 كقوله6: [الطويل]

144-......... فإني وأنتما ... وإن لم تبوحا بالهوى؛ دنفانِ1 ويتعين التوجيه الأول في قوله: فإني وقيار بها لغريب2

ولا يتأتى فيه الثاني لأجل اللام، إلا إن قُدِّرَتْ زائدة مثلها في قوله: أم الحليس لعجوز شهربة1 والثاني في قوله تعالى: "وَمَلائِكَتُهُ"2 ولا يتأتى فيه الأول لأجل الواو في {يُصَلُّونَ} 2 إلا إن قدرت للتعظيم مثلها في: {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ} 3. ولم يشترط الفراء الشرط الثاني4 تمسكا بنحو قوله5: [الرجز] 145- يا ليتني وأنت يا لميس ... في بلدة ليس بها أنيس6

وخرج على أن الأصل "وأنت معي" والجملة حالية، والخبر قوله "في بلدة"1.

[تخفيف "إن" المكسورة فيكثر إهمالها] : تخفف "إن" المكسورة لثقلها، فيكثر إهمالها؛ لزوال اختصاصها نحو: {وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ} 1، ويجوز إعمالها استصحابا للأصل، نحو: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُم} 2، وتلزم لام الابتداء بعد المهملة3 فارقة بين الإثبات والنفي4، وقد تغني عنها قرينة لفظية، نحو: "إن زيد لن يقوم"، أو معنوية، كقوله5: [الطويل]

146- وإنْ مالكٌ كانت كرامَ المعادنِ1 وإن ولي "إن" المكسورة المخففة فعل كثر كونه مضارعا ناسخا2، نحو

{وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ} 1، {وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} 2، وأكثر منه كونه ماضٍيا ناسخا، نحو: {وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ} 3، {إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ} 4، {وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} 5، وندر كونه ماضٍيا غير ناسخ،

كقوله1: [الكامل] 147- شَلَّتْ يمينُك إن قتلتَ لَمُسلِمًا2

ولا يقاس عليه: "إن قام لأنا، وإن قعد لزيد"، خلافا للأخفش والكوفيين1، وأندر منه كونه لا ماضيا ولا ناسخا كقوله: "إن يزينك لنفسك، وإن يسيئك لهيه"2. [تخفف "أن" المفتوحة ويبقى عملها:] وتخفف "أن"المفتوحة فيبقى العمل، ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا محذوفا3،

فأما قوله1: 148- بِأَنْكَ ربيع وغيث مريع ... وأَنْكَ هناك تكون الثمالا2 فضرورة.

ويجب في خبرها أن يكون جملة1، ثم إن كانت اسمية أو فعلية فِعْلُها جامد أو دعاء لم تحتج لفاصل، نحو: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 2، {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} 3، {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا} 4، ويجب

الفصل في غيرهن1 بقد، نحو: {وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا} 2، أو تنفيس نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُون} 3، أو نفي بلا، أو لن، أو لم، نحو: {وَحَسِبُوْا أَنْ لَاْ تَكُوْنَ

فِتْنَةً} 1، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} 2، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ} 3، أو لو، نحو: {أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ} 4، ويندر تركه، كقوله5: [الخفيف] 149- علموا أن يؤملون فجادوا6

ولم يذكر "لو" في الفوصل إلا قليل من النحويين، وقول ابن الناظم: "إن الفصل بها قليل" وَهْمٌ منه على أبيه1.

[تخفف "كأن" ويبقى عملها] : وتخفف "كأن" فيبقى أيضا إعمالها، لكن يجوز ثبوت اسمها1 وإفراد خبرها، كقوله2: [مشطور الرجز] 150- كأنْ وريديه رشاءٌ خُلُبْ3 وقوله4: [الطويل] 151- كأنْ ظبية تعطو إلى وارق السَّلَمْ5

يروى بالرفع على حذف الاسم، أي: كأنها، وبالنصب على حذف الخبر، أي: كأن مكانها، وبالجر على أن الأصل كظبية، وزيد "أن" بينهما.

وإذا حذف الاسم وكان الخبر جملة اسمية لم يحتج لفاصل، كقوله1: [الهزج] 152- كأن ثدياه حقان2

وإن كانت الجملة فعلية1 فصلت بلم أو قد، نحو: {كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ} 2، ونحو قوله3: [الخفيف] 153- لا يهولَنَّكَ اصطلاء لظى الحر ... ب فمحذورها كأنْ قد أَلَمَّا4

[تخفف لكن فتهمل وجوبا] : مسألة: وتخفف "لكن" فتهمل وجوبا1، نحو: {وَلَكِنِ اللَّهَ قَتَلَهُمْ} 2 وعن يونس والأخفش جواز الإعمال3.

فهرس الكتاب أوضح المسالك الجزء الأول

فهرس الكتاب أوضح المسالك الجزء الأول: الموضوع الصفحة تمهيد................................................................. 3 مقدمة أوضح المسالك........................................... 24 مقدمة المؤلف......................................................29 باب شرح الكلام.................................................. 33 أنواع الفعل......................................................... 51 باب المعرب والمبني............................................ 54 أنواع البناء......................................................... 63 تعريف الإعراب وأنواعه........................................... 64 الباب الأول: الأسماء الستة وشروط إعرابها............... 72 الباب الثالث: إعراب جمع المذكر السالم وما ألحق به.. 73 ما ألحق يجمع المذكر السالم................................ 74 الباب الرابع: إعراب الجمع بالألف والتاء الزائدتين..................................................... 86 الباب الخامس: إعراب الاسم الذي لا ينصرف.............. 89 الباب السادس: إعراب الأفعال الخمسة...................... 92 الباب السابع: إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر...........93 باب النكرة والمعرفة................................................. 98 باب العلم.............................................................. 129 باب اسم الإشارة................................................... 139 باب الموصول..........................................................143 باب المعرفة بالأداة.................................................. 180 باب المبتدأ والخبر................................................... 186 باب نواسخ الابتداء: كان وأخواتها............ .................... 226 باب أفعال المقاربة.................................................. 290 باب الأحرف المشبهة بالفعل..................................... 313

المجلد الثاني

المجلد الثاني باب لا العاملة عمل إن ... بسم الله الرحمن الرحيم [باب لا العاملة عمل إن] : هذا باب "لا" العاملة عمل إن1: [شروط إعمالها] : وشرطها: أن تكون نافية، وأن يكون المنفي الجنس، وأن يكون نفيه نصا2، وأن لا يدخل عليها جار، وأن يكون اسمها نكرة3، متصلا بها، وأن يكون خبرها أيضا نكرة، نحو: "لا غلام سفر حاضر".

فإن كانت غير نافية لم تعمل، وشذ إعمال الزائدة في قوله1: [البسيط] 154- لو لم تكن غَطَفَان لا ذنوب لها ... إذًا للام ذوو أحسابها عُمَرَا2 ولو كانت لنفي الوحدة عملت عمل ليس3، نحو: "لا رجل قائما، بل رجلان" وكذا إن أريد بها نفي الجنس لا على سبيل التنصيص4، وإن دخل عليها

الخافض خفض النكرة1، نحو: "جئت بلا زادٍ"، و: "غضبت من لا شيءٍ" وشذ: "جئت بلا شيءَ"2 بالفتح، وإن كان الاسم معرفة أو منفصلا منها أهملت3، ووجب -عند غير المبرد وابن كيسان- تكرارها4، نحو: "لا زيد في الدار ولا

عمرو" ونحو: {لا فِيهَا غَوْلٌ} 1، وإنما لم تكرر في قولهم: "لا نَوْلُكَ أن تفعل"2، وقوله3: [البسيط] 155- أشاء ما شئت، حتى لا أزال لما ... لا أنت شائية من شأننا شاني4

للضرورة في هذا، ولتأول: "لا نولك" بلا ينبغي لك1. [إذا جاء اسمها مفردا بني على الفتح أو نائبه] : فصل: وإذا كان اسمها مفردا، أي: غير مضاف، ولا شبيه به، بني على الفتح2 إن كان مفردا أو جمع تكسير، نحو: "لا رجل، ولا رجال" وعليه أو على

الكسر إن كان جمعا بألف وتاء1، كقوله2: [البسيط] 156- إن الشباب الذي مجد عواقبه ... فيه نلذُّ ولا لذات للشيب3

روي بهما، وفي الخصائص1 أنه لا يجيز فتحه بصري إلا أبا عثمان2، وعلى الياء إن كان مثنى أو مجموعا على حده3، كقوله4: [الطويل] 157- تَعَزَّ فلا إلفين بالعيش مُتِّعَا5

وقوله1: [الخفيف] 158- يحشر الناس لا بنين ولا آ ... باء إلا وقد عنتهم شئون2 [علة بناء اسمها المفرد على الفتح] : قيل: وعلة البناء تضمن3 معنى "من" بدليل ظهورها في قوله4: [الطويل]

159- وقال: ألا لا من سبيل إلى هند1 وقيل: تركيب الاسم مع الحرف كخمسة عشر2. وأما المضاف وشبهه فمعربان، والمراد بشبهه: ما اتصل به شيء من تمام معناه3. نحو: "لا قبيحا فعله محمود، ولا طالعا جبلا....

حاضر1، ولا خيرًا من زيد عندنا". [لك في "لا حول ولا قوة إلا بالله" خمسة أوجه] : فصل: ولك في نحو: "لا حول ولا قوة إلا بالله" خمسة أوجه: أحدها: فتحتهما، وهو الأصل، نحو: "لا بَيْعَ فِيهِ وَلا خُلَّةَ"2 في قراءة ابن كثير3، وأبي عمرو4.

الثاني: رفعهما، إما بالابتداء، أو على إعمال "لا" عمل ليس1 كالآية في قراءة الباقين، وقوله2: [البسيط] 160- لا ناقةٌ ليَ في هذا ولا جَمَلُ3

الثالث: فتح الأول ورفع الثاني1، كقوله2: [الكامل] 161- لا أم لي إن كان ذاك ولا أب3

وقوله1: [الطويل] 162- وأنتم ذنابي لا يدين ولا صدر2

الرابع: عكس الثالث1، كقوله2: [الوافر] 163- فلا لغو ولا تأثيم فيها3

الخامس: فتح الأول ونصب الثاني1، كقوله2: [السريع] 164- لا نسب اليوم ولا خلة3

.........................................................................

وهو أضعفها1 حتى خصه يونس وجماعة بالضرورة كتنوين المنادى، وهو عند غيرهم على تقدير "لا" زائدة مؤكدة، وأن الاسم منتصب بالعطف. [العطف على اسم لا من غير أن تكرَّر] : فإن عطفت ولم تكرر "لا" وجب فتح الأول، وجاز في الثاني النصب والرفع2، كقوله3: [الطويل] 165- فلا أبَ وابنًا مثل مروان وابنه4

ويجوز "وابن" بالرفع، وأما حكاية الأخفش "لا رجلَ وامرأةَ" بالفتح، فشاذة1. [وصف اسم لا] : فصل: وإذا وصفت النكرة المبنية بمفرد متصل جاز فتحه2 على أنه ركب معها قبل مجيء "لا" مثل "خمسة عشر"، ونصبه مراعاة لمحل النكرة3، ورفعه مراعاة لمحلها مع لا، نحو: "لا رجل ظريف فيها"4 ومنه: "ألا ماءَ ماءً باردا عندنا"

لأنه يوصف بالاسم إذا وصف، والقول بأنه توكيد خطأ1. فإن فقد الإفراد نحو: "لا رجل قبيحا فعله عندنا" أو "لا غلام سفر ظريفًا عندنا" أو الاتصال نحو: "لا رجل في الدار ظريف" أو "لا ماءَ عندنا ماءً باردًا" امتنع الفتح، وجاز الرفع والنصب، كما في المعطوف بدون تكرار "لا"، وكما في البدل الصالح لعمل "لا" فالعطف نحو: "لا رجل وامرأة فيها"، والبدل نحو: "لا أحد رجل وامرأة فيها"، فإن لم يصلح له فالرفع نحو: "لا أحد زيد وعمر فيها" وكذا في المعطوف الذي لا يصلح لعمل "لا" نحو: "لا امرأة فيها ولا زيد". [دخول همزة الاستفهام على "لا" لا يغير حكمها] : وإذا دخلت همزة الاستفهام على "لا" لم يتغير الحكم. ثم تارة يكون الحرفان باقيين على معنييهما، كقوله2: [البسيط] 166- ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد3

وهو قليل، حتى توهم الشلوبين1 أنه غير واقع. وتارة يراد بهما التوبيخ، كقوله2: [البسيط] 167- ألا ارعواء لمن ولَّت شبيته3 وهو الغالب.

وتارة يراد التمني، كقوله1: [الطويل] 168- ألا عُمْرَ ولَّى مستطاعٌ رجوعُهُ2

وهو كثير، وعند سيبويه والخليل أن "ألا" هذه بمنزلة أتمنى فلا خبر لها، وبمزلة: "ليت" فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، ولا إلغاؤها إذا تكررت، وخالفهما المازني والمبرد1، ولا دليل لهما في البيتن إذ لا يتعين كون: "مستطاع" خبرا، أو صفة، و: "رجوعه" فاعلا، بل يجوز كون "مستطاع" خبرا مقدما، و: "رجوعه" مبتدأ مؤخرا، والجملة صفة ثانية.

[ترد "ألا" للتنبيه وتدخل على الجملتين] : وترد "ألا" للتنبيه1 فتدخل على الجملتين نحو: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} 2 {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} 3 وعرضية وتحضيضية فتختصان بالفعلية نحو: {أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} 4 {أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُم} 5. [إذا جهل الخبر وجب ذكره] : مسألة: وإذا جهل الخبر وجب ذكره، نحو: "لا أحدَ أغيرُ من الله عز

وجل" 1 وإذا علم فحذفه كثير، نحو: {فَلا فَوْتَ} 2 {قَالُوا لا ضَيْرَ} 3 ويلتزمه التميميون والطائيون4.

........................................................................

باب ظن وأخواتها

[باب ظن وأخواتها] : هذا باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخير، فتنصبهما مفعولين1: [أفعال القلوب] : أفعال هذا الباب نوعان: أحدهما أفعال القلوب، وإنما قيل لها ذلك لأن معانيها قائمة بالقلب، وليس كل قلبي ينصب المفعولين، بل القلبي ثلاثة أقسام: [الأفعال القلبية ثلاثة أقسام] : ما لا يتعدى بنفسه، نحو فكر وتفكر، وما يتعدى لواحد نحو عرف وفهم، وما يتعدى لاثنين وهو المراد، وينقسم أربعة أقسام:

[ما يتعدى لاثنين أربعة أقسام] : أحدها: ما يفيد في الخبر يقينا، وهو أربعة: وجد، وألفى، وتعلَّمْ، بمعنى اعلَمْ، ودرى، قال الله تعالى: {تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا} 1 {إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ} 2، وقال الشاعر3: [الطويل] 169- تعلَّمْ شفاء النفس قهر عدوها4

والأكثر وقوع هذا على "أن" وصلتها1، كقوله2: [الطويل] 170- فقلت تعلم أن للصيد غرة3.

وقوله1: [الطويل] 171- دريت الوفي العهد يا عُرْوَ فاغتبط2

والأكثر في هذا أن يتعدى بالباء، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسه1 نحو: {وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ} 2. والثاني: ما يفيد في الخبر رجحانا3، وهو خمسة: جعل، وحجا، وعدَّ، وهب، وزعم، نحو: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} 4، وقوله5: [البسيط] 172- قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة6

.........................................................................

وقوله1: [الطويل] 173- فلا تعدد المولى شريكك في الغنى2

وقوله1: [المتقارب] 174- وإلا فهبني امرأ هالكا2

وقوله1: [الخفيف] 175- زعمتني شيخا ولست بشيخ2

والأكثر في هذا وقوعه على أن وأن وصلتهما، نحو: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا} 1، وقال2: [الطويل] 176- وقد زعمت أني تغيرت بعدها3

والثالث: ما يَرِدُ بالوجهين1، والغالب كونه لليقين، وهو اثنان: رأى، وعلم، كقوله جل ثناؤه: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا} 2، وقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} 3، وقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات} 4. والرابع: ما يَرِدُ بهما، والغالب كونه للرجحان، وهو ثلاثة: ظن، وحسب، وخال كقوله5: [الطويل] 177- ظننتك إن شبَّتْ لظى الحرب صاليا6

وكقوله تعالى: {يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ} 1، وكقوله الشاعر2: [الطويل] 178- وكنا حسبنا كل بيضاء شحمةً3

وقوله1: [الطويل] 179- حسبتُ التقى والجودَ خيرَ تجارةٍ2

وكقوله1: [الطويل] 180- إخالك، إن لم تغضض الطرف، ذا هوى2

وقوله2: [المنسرح] 181- ما خلتني زلت بعدكم ضَمِنًا2

تنبيهان: الأول: ترد علم بمعنى عرف، وظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى الرأي، أي: المذهب، وحجا بمعنى قصد، فيتعدين إلى واحد نحو: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} 1 {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضنِينٍ} 2 وتقول: "رأى أبو حنيفة حِلَّ كذا، ورأى الشافعي حرمته" و: "حجوت بيت الله"3. وترد وجد بمعنى حزن أو حقد فلا يتعديان. وتأتي هذه الأفعال وبقية أفعال الباب لمعانٍ أُخَر غير قلبية فلا تتعدى لمفعولين، وإنما لم يحترز عنها لأنها لم يشملها قولنا: "أفعال القلوب".

الثاني: ألحقوا رأى الحلُمية1 برأي العلمية في التعدي لاثنين، كقوله2: [الوافر] 182- أراهم رفقتي حتى إذا ما3

ومصدرها الرؤيا، نحو: {هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ} 1، ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلمية، بل تقع مصدرا للبصرية، خلافا للحريري2 وابن مالك، بدليل: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} 3، قال ابن عباس: هي رؤيا عين. النوع الثاني: أفعال التصيير، كجعل، ورد، وترك، واتخذ، وتخذ، وصير، ووهب، قال الله تعالى: {فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} 4 {لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

كُفَّارًا} 1 {وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ} 2 {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} 3، وقال الشاعر4: [الوافر] 183- تخذت غراز إثرهم دليلا5.

وقال1: [مشطور الرجز] 184- فصيروا مثل كعصف مأكولْ2

وقالوا: "وَهَبَنِي الله فداك"1 وهذا ملازم للمضي. [أحكام ظن وأخواتها من حيث الإعمال والإلغاء والتعليق] : فصل: لهذه الأفعال ثلاثة أحكام: أحدها: الإعمال، وهو الأصل، وهو واقع في الجميع2. الثاني: الإلغاء، وهو: إبطال العمل لفظا ومحلا، لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، كـ: "زيد ظننت قائم" و: "زيد قائم ظننت"3 قال4: [البسيط]

185- وفي الأراجيز -خِلُت- اللؤمُ والخورُ1 وقال2: [الطويل] 186- هُمَا سَيِّدَانا يزعمان؛ وإنما3

وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله1، والمتوسط بالعكس2، وقيل: هما في المتوسط بين المفعولين سواء. الثالث: التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا3؛ لمجيء ما له صدر

الكلام بعده، وهو: لام الابتداء، نحو: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} 1، ولام القسم، كقوله2: [الكامل] 187- ولقد علمت لتأتين منيتي3

وما النافية نحو: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ} 1. ولا وإن النافيتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر2، نحو: "علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو" و: "علمت إن زيد قائم".

والاستفهام، وله صورتان: إحداهما: أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة، نحو: {وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُون} 1. والثانية: أن يكون في الجملة اسم استفهام: عمدة كان، نحو: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى} 2، أو فضلة، نحو: {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} 3.

لا يدخل الإلغاء والتعليق في أفعال التصيير] : ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصيير1، ولا في قلبي جامد2، وهو اثنان: هب، وتعلم3، فإنهما يلزمان الأمر، وما عداهما من أفعال الباب متصرف إلا وهب، كما مر. ولتصاريفهن ما لهن، تقول في الإعمال: "أظن زيدا قائما" و: "أنا ظانٌّ زيدا قائما"، وفي الإلغاء4: "زيد أظن قائم، وزيد قائم أظن، وزيد أنا ظانٌّ قائم، وزيد قائم أنا ظانٌّ" وفي التعليق: "أظن ما زيد قائم، وأنا ظانٌّ ما زيد قائم". [الفرق بين الإلغاء والتعليق] : [وقد تبين مما قدمناه أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين] : أحدهما: أن العامل الملغى لا عمل له البتة، والعامل المعلق له عمل في المحل، فيجوز: "علمت لزيد قائم وغير ذلك من أموره" بالنصب عطفا على المحل5.

قال3: [الطويل] 188- وما كانت أدري قبل عزة ما البكى ... ولا موجعات القلب حتى تولت1

والثاني: أن سبب التعليق موجب، فلا يجوز: "ظننت ما زيدا قائما" وسبب الإلغاء مجوِّز1، فيجوز: "زيدًا ظننتُ قائما" و"زيدا قائما ظننت". ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم2، خلافا للكوفيين والأخفش، واستدلوا بقوله3: [البسيط] 189- أني رأيت ملاك الشيمة الأدب4

........................................................................

وقوله1: [البسيط] 190- وما إخال لدينا منك تنويل2

وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون من التعليق بلام الابتداء المقدرة، والأصل: "لملاك" و: "للدينا" ثم حذفت وبقي التعليق. والثاني: أن يكون من الإلغاء؛ لأن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط، بل توسط العامل في الكلام مقتضٍ أيضا، نعم الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى، والعامل هنا قد سبق بأني وبما النافية، ونظيره "متى ظننت زيدا قائما" فيجوز فيه الإلغاء. والثالث: أن يكون من الإعمال على أن المفعول الأول محذوف، وهو ضمير الشأ،، والأصل: "وجدته" و: "إخاله" كما حذف في قولهم: "إن بك زيد مأخوذ". [جواز حذف المفعولين اختصارا] : فصل: ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصارا1، أي: لدليل، نحو: {أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُون} 2، وقوله3: [الطويل] 191- بأي كتاب أم بأية سنة ... ترى حبهم عارا علي وتحسب4

أي: تزعمونهم شركائي1، وتحسب حبهم عارا علي. [جواز حذف المفعولين اقتصارا] : وأما حذفهما اقتصارا، أي: لغير دليل، فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقا2، واختاره الناظم، وعن الأكثرين الإجازة مطلقا، لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ

وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُون} 1، {فَهُوَ يَرَى} 2، {وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْء} 3، وقولهم: "من يسمع يَخَلْ"4، وعن الأعلم5 يجوز في أعال الظن دون أفعال العلم6.

[حكم حذف أحد المفعولين اختصارا واقتصارا] : ويمنع بالإجماع حذف أحدهما اقتصارا، وأما اختصارا فمنعه1 ابن ملكون2 وأجازه الجمهور، كقوله3: [الكامل] 192- ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم4

[حكم الجملة بعد القول] : تحكى الجملة الفعلية بعد القول1، وكذا الاسمية، وسليم2 يعلمونه فيها عمل ظن مطلقا، وعليه يروى قوله3: [الطويل] 193- تقول هزيز الريح مرت بأثأب4

بالنصب، وقوله1: [الطويل] 194- إذا قلت أني آئبٌ أهل بلدة2

[شروط إجراء القول مجرى الظن] : بالفتح1، وغيرهم يشترط شروطا، وهي: كونه مضارعا، وسوى به السيرافي "قلت" بالخطاب، والكوفي "قل"، وإسناده للمخاطب، وكونه حالا، قاله الناظم، ورد بقوله2: [الكامل] 195- فمتى تقول الدار تجمعنا3

والحق أن متى ظرف لتجمعنا لا لنقول، وكونه بعد استفهام بحرف أو باسم، سمع الكسائي: "أتقول للعميان عقلا"1 وقال2: [الطويل] 196- علام تقول الرمح يثقل عاتقي3

قال سيبويه والأخفش: وكونهما متصلين1، فلو قلت: "أأنت تقول" فالحكاية، وخولفا2، فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف والنصب بذلك المحذوف جاز اتفاقا، واغتفر الجميع الفصل بظرف أو مجرور أو معمول القول3.

كقوله1: [البسيط] 197- أبَعدَ بُعْدٍ تقول الدار جامعة2

وقوله1: [الوافر] 198- أجهَّالا تقول بني لؤي2

قال السهيلي1: وأن لا يتعدى باللام2، كـ: "ستقول لزيد عمرو منطلق". وتجوز الحكاية مع استيفاء الشروط3، نحو: {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ} 4 الآية، في قراءة الخطاب، وروي: "علام تقول الرمح" بالرفع.

...........................................................................

باب الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل

[باب الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل] : هذا باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة: وهي: أعلم وأرى اللذان أصلهما علم ورأى المتعديان لاثنين، وما ضمن معناهما1 من نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، نحو: {كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِم} 2، {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا} 3. [جواز حذف الأول والاقتصار عليه] : ويجوز عند الأكثرين حذف الأول، كـ: "أعلمت كبشك سمينا" والاقتصار عليه، كـ: "أعلمت زيدا"4.

[جواز حذف الثاني والثالث اختصارا] : وللثاني واللثالث من جواز حذف أحدهما اختصارا ومنعه اقتصارا، ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما، خلافا لمن منع من الإلغاء والتعليق مطلقا، ولمن منعهما في المبني للفاعل، ولنا على الإلغاء قول بعضهم: "البركة أَعْلَمَنَا الله مع الأكابر" وقوله1: [الطويل] 199- وأنت أَرَانِي اللهُ أمنعُ عاصِمٍ2

وعلى التعليق: {يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} 1، وقوله2: [الطويل] 200- حذار فقد نُبِّئْتُ إِنَّك للَّذِي ... ستجزى بما تسعى فتسعدُ أو تشقَى

[حكم أرى وأعلم المنقولين من المتعدي لواحد] : قال ابن مالك: وإذا كانت أرى وأعلم منقولتين من المتعدي لواحد1 تعدتا لاثنين2، نحو: {مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ} 3، وحكمهما حكم مفعولي "كسا"4، في الحذف لدليل وغيره، وفي منع الإلغاء والتعليق، قيل: وفيه نظر في موضعين؛ أحدهما: أن "علم" بمعنى عرف إنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة، والثاني: أن "أرى" البصرية سمع تعليقها بالاستفهام، نحو: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} 5، وقد يجاب بالتزام جواز نقل المتعدي لواحد بالهمزة قياسا، نحو: "ألبست زيدا جبة" وبادعاء أن الرؤية هنا علمية.

.........................................................................

باب الفاعل

[باب الفاعل] : هذا باب الفاعل: [تعريف الفاعل] : الفاعل1: اسم2 أو ما في تأويله، أسند إليه فعل أو ما في تأويله، مقدم، أصلي المحل والصيغة. فالاسم نحو: "تبارك الله" والمؤول به3 نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا} 4، والفعل كما مثَّلْنَا، ومنه: "أتى زيد" و: "نعم الفتى"، ولا فرق بين المتصرف والجامد، والمؤول بالفعل نحو: {مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} 5، ونحو: "وجهه" في قوله6: "أتى زيد منيرا وجهه" و: "مقدم" رافع لتوهم دخول نحو: "زيد قام". و: "أصليُّ المحل" مخرج لنحو: "قائم زيد" فإن المسند، وهو قائم، أصله التأخير لأنه

خبر، وذكر الصيغة مخرج لنحو: "ضرب زيد"، بضم أول الفعل وكسر ثانيه، فإنها مفرعة عن صيغة ضرب، بفتحهما. [أحكام الفاعل] : وله أحكام: أحدها: الرفع1، وقد يجر لفظا2 بإضافة المصدر، نحو: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ} 3، أو اسمه نحو: "من قُبلةِ الرجل ِامرأتَه الوضوءُ"4، أو بمن أو بالباء الزائدتين نحو: {أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ} 5، {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 6.

الثاني: وقوعه بعد المسند، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل تقَدَّمَ وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، وكون المقدم إما مبتدأ في نحو: "زيد قام"، وإما فاعلا محذوف الفعل في نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 1 لأن أداة الشرط مختصة بالجملة الفعلية، وجاز الأمران في نحو: {أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا} 2 و: {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ} 3، والأرجح الفاعلية4.

وعن الكوفي جواز تقديم الفاعل، تمسكا بنحو قول الزباء1: [مشطور الرجز] 201- ما للجمال مشيها وئيدا2

.........................................................................

وهو عندنا ضرورة، أو: "مشيها" مبتدأ حذف خبره، أي يظهر وئيدا، كقولهم: "حكمك مسمطا"1 أي: حكمك لك مثبتا، قيل: أو: "مشيها" بدل من ضمير الظرف. الثالث: أنه لا بد منه2، فإن ظهر في اللفظ نحو: "قام زيد، والزيدان قاما" فذاك، وإلا فهو ضمير مستتر راجع إما لمذكور، كـ: "زيد قام" كما مر، أو لما دل عليه الفعل كالحديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" 3 أي: ولا يشرب هو: أي: الشارب، أو لما دل عليه الكلام أو الحال المشاهدة، نحو: {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} 4، أي: إذا بلغت الروح، ونحو قولهم: "إذا كان غدا فأتني"5 وقوله6: [الطويل]

202- فإن كان لا يرضيك حتى تردني1

أي: إذا كان هو، أي: ما نحن الآن عليه من سلامة، أو فإن كان هو، أي: ما تشاهده مني، وعن الكسائي إجازة حذفه تمسكا بنحو ما أولناه1. الرابع: أنه يصح حذف فعله، إن أجيب به نفي، كقولك: "بلى زيد" لمن قال: ما قام أحد، أي: بلى قام زيد، ومنه قوله2: [الطويل] 203- تجلدت حتى قيل: لم يعر قلبه ... من الوجد شيء، قلت: بل أعظم الوجد3

أو استفهام محقق1، نحو: "نعم زيد" جوابا لمن قال: هل جاءك أحد؟ ومنه: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} 2، أو مقدر كقراءة الشامي3 وأبي بكر4: "يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ"5، وقوله6: [الطويل] 204- لِيُبْكَ يزيد ضارعٌ لِخُصُومِهِ7

أي: يسبحه رجال، ويبكيه ضارع، وهو قياسي وفاقا للجرمي1 وابن

جني1، ولا يجوز في نحو: "يوعظ في المسجد رجل" لاحتماله للمفعولية، بخلاف: "يوعظ في المسجد رجال زيد"، أو استلزمه ما قبله كقوله2: [الطويل] 205- غداة أَحَلَّت لابن أصرم طعنة ... حضين عبيطات السدائف والخمر3

أي: "وحلت له الخمر"، لأن "أحلت" يستلزم "حلت"، أو فسره ما بعده، نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 1، والحذف في هذه واجب2.

الخامس: أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه، كما يوجد مع إفراده، فكما تقول: "قام أخوك" كذلك تقول: "قام أخواك" و: "قام إخوتك" و: "قام نسوتك"، قال الله تعالى: {قَالَ رَجُلان} 1 {وَقَالَ الظَّالِمُون} 2، {وَقَالَ نِسْوَة} 3، وحكى البصريون على طيئ وبعضهم عن أزد شنوءة4، نحو: "ضربوني قومك" و: "ضربتني نسوتك" و: "ضرباني أخواك"5 قال6: [السريع] 206- ألفيتا عيناك عند القفا7

وقال1: [المتقارب] 207- يلومونني في اشتراء النخيـ ... ـل أهلي فكُلُّهُمُ ألْوَمُ2

وقال1: [الطويل] 208- نتج الربيع محاسنا ... ألقحنها غر السحائب2

والصحيح أن الألف والواو والنون في ذلك أحرف دلوا بها على التثنية والجمع، كما دل الجميع1 بالتاء في نحو: "قامت" على التأنيث2؛ لا أنها ضمائر الفاعلين وما بعدها مبتدأ على التقديم والتأخير أو تابع على الإبدال من الضمير، وأن هذه اللغة3 لا تمتنع من المفردَيْن أو المفردات المتعاطفة، خلافا لزاعمي ذلك،

لقول الأئمة: إن ذلك لغة لقوم معينين، وتقديم الخبر والإبدال لا يختصان بلغة قوم بأعيانهم، ولمجيء قوله1: [الطويل] 209- وقد أسلماه مبعد وحميم2

وقوله1: [الوافر] 210- وإن كانا له نسب وخير2

السادس: أنه إن كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي1، وبتاء المضارعة في أول المضارع. [إذا كان الفاعل مؤنثا أنث فعله] : ويجب ذلك في مسألتين: إحداهما: أن يكون ضمير متصلا2، كـ: "هند قامت" أو: تقوم"، و: "الشمس طلعت" أو: "تطلع" بخلاف المنفصل نحو: "ما قام، أو يقوم، إلا هي" ويجوز تركها في الشعر إن كان التأنيث مجازيا، كقوله3: [المتقارب] 211- ولا أرضَ أبقلَ إبقالَها4

وقوله1: [المتقارب] 212- فإن الحوادث أودى بها2

والثانية: أن يكون متصلا حقيقي التأنيث نحو: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ} 1 وشذ قول بعضهم2: "قال فلانة" وهو رديء لا ينقاس.

وإنما جاز في الفصيح نحو: "نعم المرأة" و: "بئس المرأة" لأن المراد الجنس، وسيأتي أن الجنس يجوز فيه ذلك. [جواز التأنيث والتذكير] : ويجوز الوجهان في مسألتين: إحداهما: المنفصل1، كقوله2: [الوافر] 213- لقد ولد الأخيطلَ أمُّ سُوءٍ3

وقولهم: "حضر القاضي اليوم امرأة" والتأنيث أكثر، إلا إن كان الفاصل "إلا" فالتأنيث خاص بالشعر1، نص عليه الأخفش، وأنشد على التأنيث2: [الرجز] 214- ما برئت من ريبة وذم ... في حربنا إلا بنات العم3 وجوزه ابن مالك في النثر، وقرئ: "إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ"4، "فَأَصْبَحُوا لا

تُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ"1. الثانية: المجازي التأنيث، نحو: {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} 2، ومنه3 اسم الجنس، واسم الجمع، والجمع4؛ لأنهن في معنى الجماعة، والجماعة مؤنث مجازي، فلذلك جاز التأنيث، نحو: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} 5، و: {قَالَتِ

الْأَعْرَابُ} 1، و: "أورقت الشجر"، والتذكير نحو: "أورق الشجر" {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُك} 2، {وَقَالَ نِسْوَة} 3، و: "قام الرجال"، و: "جاء الهنود" إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح أوجبت التذكير في نحو: "قام الزيدون" والتأنيث في نحو: "قامت الهندات"، خلافا للكوفيين فيهما، وللفارسي في المؤنث، واحتجوا بنحو: {إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ} 4، {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} 5، وقوله6: [الكامل]

215- فبكى بناتي شجوَهُنَّ وزوجتي1

وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد1، وبأن التذكير في {جَاءَكَ} للفصل، أو لأن الأصل النساء المؤمنات، أو لأن "أل" مقدرة باللاتي، وهي اسم جمع. السابع: أن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول، وقد يعكس، وقد يتقدمهما المفعول، وكل من ذلك جائز وواجب. [الأصل تقدم الفاعل على المفعول] : فأما جواز الأصل فنحو: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} 2. [وجوب تقدم الفاعل على المفعول] : وأما وجوبه ففي مسألتين: إحداهما: أن يخشى اللبس3، كـ: "ضرب موسى عيسى" قاله أبو

بكر1 والمتأخرون كالجزولي2 وابن عصفور وابن مالك3، وخالفهم4 ابن الحاج5 محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمر وعمرو، وبأن الإجمال من مقاصده العقلاء، وبأنه يجوز: "ضرب أحدهما الآخر" وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وشرعا على الأصح، وبأن الزجاج نقل أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحو: {فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ} 6، كون "تلك" اسمها، و: "دعواهم" الخبر، والعكس7.

الثانية: أن يحصر المفعول بإنما، نحو: "إنما ضرب زيد عمرا"1 وكذا الحصر بإلا عند الجزولي وجماعة وأجاز البصريون والكسائي والفراء وابن الأنباري2 تقديمه على الفاعل3، كقوله4: [الطويل] 216- ولما أبى إلا جماحا فؤاده5

وقوله1: [الطويل] 217- فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها2

وقوله1: [الطويل] 218- وتغرس إلا في منابتها النخل2

[توسط المفعول جوازا] : وأما توسط المفعول جوازا فنحو: {وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ} 1، وقولك: "خاف ربه عمر" وقال2: [البسيط] 219- كما أتى رَبَّهُ موسى على قدر3

[وجوب توسط المفعول بين الفعل والفاعل] : وأما وجوبه ففي مسألتين: إحداهما: أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} 1

{يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ} 1، ولا يجوز أكثر النحويين نحو: "زان نوره الشجر" لا في نثر ولا في شعر، وأجازه فيهما الأخفش وابن جني2 والطوال3 وابن مالك، احتجاجا بنحو قوله4: [الطويل] 220- جزى ربُّه عني عديَّ بن حاتِمِ5 والصحيح جوازه في الشعر فقط.

.........................................................................

والثانية: أن يحصر الفاعل بإنما، نحو: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} 1 وكذا الحصر بإلا عند غير الكسائي2، واحتج بقوله3: [البسيط] 221- ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ... ولا جفا قط إلا جبا بطلا4

وقوله1: [البسيط] 222- وهل يعذِّبُ إِلَّا اللهُ بالنارِ2

وقوله1: [الطويل] 223- فلمْ يَدْرِ إلا الله ما هَيَّجَتْ لَنَا2

[جواز تقدم المفعولين على الفعل والفاعل معا] : وأما تقدم المفعول جوازا فنحو: {فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} 1. [تقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا] : وأما وجوبا ففي مسألتين: إحداهما: أن يكون مما له الصدر2، نحو: {فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ} 3، {أَيًّا مَا تَدْعُوا} 4. الثانية: أن يقع عامله بعد الفاء5، وليس له منصوب غيره مقدم عليها، نحو:

{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} 1، ونحو: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ} 2 بخلاف: "أما اليوم فاضرب زيدا"3. تنبيه: إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما وجب تقديم الفاعل كضربته، وإذا كان المضمر أحدهما: فإن كان مفعولا وجب وصله وتأخير الفاعل كضربني زيد، وإن كان فاعلا وجب وصله وتأخير المفعول أو تقديمه على الفعل كضربت زيدا، وزيدا ضربت، وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم؛ لأنه سوى بين هذه المسألة ومسألة: "ضرب موسى عيسى" والصواب ما ذكرنا4.

.........................................................................

.........................................................................

باب النائب عن الفاعل

[باب النائب عن الفاعل] : هذا باب النائب عن الفاعل: [أسباب حذف الفاعل:] قد يحذف الفاعل؛ لِلجهل به1 كـ: "سرق المتاع" أو لغرض لفظي كتصحيح النظم في قوله2: [البسيط] 224- علقتها عرضا، وعلقت رجلا ... غيري، وعلق أخرى ذلك الرجل3

أو معنوي كأن لا يتعلق بذكره غرض، نحو: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} 1، {وَإِذَا حُيِّيتُمْ} 2، {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا} 3. [ما ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء] : فينوب عنه في رفعه، وعمديته، ووجوب التأخير عن فعله، واستحقاق للاتصال به، وتأنيث الفعل لتأنيثه، واحد من أربعة4:

الأول: المفعول به، نحو: {وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ} 1. الثاني: المجرور، نحو: {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ} 2، وقولك: "سِيرَ بِزيدٍ". وقال ابن درستويه3 والسهيلي4 وتلميذه الرندي5: النائب ضمير المصدر لا المجرور؛ لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، ولأنه يقدم، نحو: {كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا} 6، ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ، وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم

كان مبتدأ، ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو: "مُرَّ بِهِنْدٍ". ولنا قولهم: "سير بزيد سيرا" وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح، نحو: "لست بقائمٍ ولا قاعدًا" بخلاف نحو: "مررت بزيد الفاضلَ" بالنصب، أو: "مُرَّ بزيد الفاضلُ" بالرفع، فلا يجوزان؛ لأنه لا يجوز: "مررت زيدًا" ولا: "مُرَّ زيدٌ" والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان، وهو المكلف، وامتناع الابتداء؛ لعدم التجرد، وقد أجازوا النيابة في: "لم يضرب من أحد" مع امتناع: "من أحد لم يضرب" وقالوا في: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 1: إن المجرور فاعل مع امتناع: "كَفَتْ بِهند"2.

الثالث: مصدر مختص1، نحو: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} 2، ويمتنع نحو: "سِيرَ سَيرٌ" لعدم الفائدة3، فامتناع سير4 على إضمار السير أحق5، خلافا لمن أجازه، وأما قوله6: [الطويل] 225- وقالت متى يُبْخَلْ عليك ويُعتَلَلْ7

فالمعنى: ويعتلل الاعتلال المعهود، أو اعتلال، ثم خصصه بعليك أخرى محذوفة للدليل، كما تحذف الصفات المخصصة1، وبذلك يوجه: {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ} 2.

وقوله1: [الطويل] 226- فيا لك من ذي حاجة حيل دونها2

وقوله1: [الطويل] 227- يغضي حياء ويغضى من مهابته2 ولا يقال النائب المجرور؛ لِكونه مفعولا له.

الرابع: ظرف متصرف مختص1، نحو: "صيم رمضان" و: "جلس أمام الأمير" ويمتنع نيابة نحو عندك ومعك وثم؛ لِامتناع رفعهن، ونحو مكانا وزمانا إذا لم يقيدا2. [حكم إنابة غير المفعول مع وجوده] : ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده3، وأجازه الكوفيون مطلقا4؛ لِقراءة

أبي جعفر1: {لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} 2، والأخفش بشرط تقدم النائب3، كقوله4: [مشطور الرجز] 228- ما دام معنيا بذكرٍ قلبَهُ5

وقوله1: [مشطور الرجز] 229- لم يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا2

[غير النائب يجب نصبه لفظا أو محلا] : مسألة: وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه لفظا إن كان غير جار ومجرور، كـ: "ضُرِب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا" ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينب في نحو: "أُعطِيَ زيد دينارا"، و: "أعطي دينار زيدا"، أو محلا إن كان جارا ومجرورا، نحو: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} 1، وعلة ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، فكذلك نائبه. [ما الذي تجوز نيابته عند تعدي الفعل لأكثر من مفعول] : وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول؛ فنيابة الأول جائزة اتفاقا، ونيابة الثالث ممتنعة اتقافا؛ نقله الخضراوي2 وابن الناظم، والصواب أن بعضهم أجازه

إن لم يلبس، نحو: "أَعلمْتُ زيدًا كبشَكَ سمينا"1، وأما الثاني ففي باب "كسا"2 إن ألبس، نحو: "أعطيت زيدا عمرا" امتنع اتفاقا3، وإن لم يلبس نحو: "أعطيت زيدا درهما" جاز مطلقا4 وقيل: يمتنع مطلقا5، وقيل: إن لم يعتقد القلب6، وقيل: إن كان نكرة والأول معرفة، وحيث قيل بالجواز، فقال البصريون: إقامة الأول أولى، وقيل: إن كان نكرة فإقامته قبيحة، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن، وفي باب: "ظن"7، قال قوم: يمتنع مطلقا8 للإلباس في النكرتين

والمعرفتين، ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة لأن الغالب كونه مشتقا، وهو حينئذ شبيه بالفاعل لأنه مسند إليه فرتبته التقديم، واختاره الجزولي1 والخضراوي، وقيل: يجوز إن لم يلبس ولم يكن جملة، واختاره ابن طلحة2 وابن عصفور وابن مالك، وقيل: يشترط أن لا يكون نكرة والأول معرفة فيمتنع: "ظن قائم زيدا"3، وفي باب: "أعلَمَ"4 أجازه قوم إذا لم يلبس، ومنعه قوم منهم الخضراوي والأبَّدي5 وابن عصفور؛ لأن الأول مفعول صحيح6، والأخيران مبتدأ وخبر شبها بمفعول: "أعطى"، ولأن السماع إنما جاء بإقامة الأول، قال7: [الطويل]

230- ونبئت عبد الله بالجو أصبحت1 [خلاصة جامعة] : وقد تبين أن في النظم أمورا، وهي: 1- حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب: "كسا" حيث لا لبس. 2- وعدم اشتراط كون الثاني من باب: "ظن" ليس جملة.

3- وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق؛ إذ لم يذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه، ولعل هذا هو الذي غلط ولده حتى حكى الإجماع على الامتناع. [تغير صورة الفعل عند إسناده إلى النائب عن الفاعل] : فصل: يضم أول فعل المفعول مطلقا1، ويشركه ثاني الماضي المبدوء بتاء زائدة2 كتضارب وتعلم، وثالث المبدوء بهمز الوصل كانطلق واستخرج واستحلى، ويُكسر ما قبل الآخر من الماضي، ويفتح من المضارع. وإذا اعتلت عين الماضي وهو ثلاثي كـ "قال وباع"، أو عين افتعل أو انفعل كاختار وانقاد، فلك كسر ما قبلها بإخلاص، أو إشمام الضم، فتقلب ياء فيهما3، وذلك إخلاص الضم، فتقلب واوا، قال4: [الرجز] 231- ليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ... ليت شبابا بوع فاشتريت5

وقال1: [مشطور الرجز] 232- حُوكَتْ على نيرين إذ تُحَاكُ2

وهي قليلة، وتُعزَى لفقعس ودبير1، وادعى ابن عذرة2 امتناعها في افتعل وانفعل، والأول قول ابن عصفور والأُبَّدي وابن مالك، وادعى ابن مالك امتناع ما ألبس من كسر كخفت وبعت، أو ضم كعقت، وأصل المسألة "خافني زيد" و: "باعني لعمرو" و: "عاقني عن كذا" ثم بنيتهن للمفعول، فلو قلت: خفت وبعت بالكسر، وعقت: بالضم؛ لِتوهم أنهن فعل وفاعل، وانعكس المعنى، فتعين أن لا يجوز فيهن إلا الإشمام، أو الضم في الأولين والكسر في الثالث، وأن يمتنع الوجه الملبس، وجعلته المغاربة مرجوحا لا ممنوعا، ولم يلتفت سيبويه للإلباس؛ لِحصوله في نحو مختار وتضار. [خلافهم في ضم فاء الثلاث المضعف] : وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف نحو شد ومد، والحق قول بعض الكوفيين: إن الكسر جائز، وهي لغة بني ضبة3 وبعض تميم، وقرأ علقمة4: "رِدَّتْ

إِلَيْنا"1، "وَلَوْ رِدُّوا"2 بالكسر، وجوز ابن مالك الإشمام أيضا، وقال المهاباذي3: من أشم في: "قيل" و: "بيع" أشم هنا4.

.........................................................................

باب الاشتغال

[باب الاشتغال] : هذا باب الاشتغال1: [ضابطه والأصل فيه] : إذا اشتغل فعل متأخر بنصبه لمحل ضمير اسم متقدم عن نصبه للفظ ذلك

الاسم1: كـ: "زيدًا ضربته" أو لمحله كـ: "هذا ضربته" فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان: أحدهما راجح؛ لسلامته من التقدير، وهو الرفع بالابتداء، فما بعده في موضع رفع على الخبرية، وجملة الكلام حينئذ اسمية2، والثاني مرجوح

لاحتياجه إلى التقدير، وهو النصب، فإنه بفعل موافق للفعل المذكور1 محذوف وجوبا، فما بعده لا محل له؛ لأنه مفسر، وجملة الكلام حينئذ فعلية2. ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه، وما يرجحه، وما يسوي بين الرفع والنصب، ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم3 لأن حد الاشتغال لا يصدق عليه4، وسيتضح ذلك. [وجوب النصب] : فيجب النصب إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل كأدوات التحضيض5، نحو: "هلا زيدا أكرمته" وأدوات الاستفهام غير الهمزة، نحو: "هل زيدا رأيته"6

و: "متى عمرا لقيته" وأدوات الشرط، نحو: "حيثما زيدا لقيته فأكرمه" إلا أن هذين النوعين لا يقع الاشتغال بعدهما إلا في الشعر، وأما في الكلام فلا يليهما إلا صريح الفعل، إلا إن كانت أداة الشرط "إذا" مطلقا، أو: "إن والفعل ماضٍ فيقع في الكلام، نحو: "إذا زيدا لقيته، أو تلقاه، فأكرمه" و: "إن زيدا لقيته فأكرمه" ويمتنع في الكلام: "إن زيدا تلقه فأكرمه" ويجوز في الشعر، وتسوية الناظم بين "إن" و: "حيثما" مردودة. [ترجيح النصب وحالاته] : ويترجح النصب في ست مسائل: إحداها: أن يكون الفعل طلبا1، وهو الأمر والدعاء ولو بصيغة الخبر، نحو: "زيدا اضربه" و: "اللهم عبدك ارحمه" و: "زيدا غفر الله له". وإنما وجب الرفع في نحو: زيد أحسن به" لأن الضمير في محل رفع2، وإنما

اتفق السبعة عليه في نحو: {الزانية والزاني فاجلدوا} 1؛ لأن تقديره عند سيبويه: مما يتلى عليكم حكم الزاني والزانية، ثم استؤنف الحكم، وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا، ولذا قال في قوله2: [الطويل] 233- وقائلةٍ خولانُ فانكِحْ فَتَاتَهُم3

إن التقدير: هذه خولان، وقال المبرد1: الفاء لمعنى الشرط2، ولا يعمل الجواب في الشرط، فكذلك ما أشبههما، وما لا يعمل لا يفسر عاملا؛ فالرفع عندهما واجب، وقال ابن السيد3 وابن بابشاذ4: يختار الرفع في العموم كالآية، والنصب في الخصوص، كـ: "زيدا اضربه".

الثانية: أن يكون الفعل مقرونا باللام أو بلا الطلبيتين، نحو: "عمرا ليضربه بكر" و: "خالدا لا تهنه" ومنه: "زيدا لا يعذبه الله" لأنه نفي بمعنى الطلب1. ويجمع المسألتين قول الناظم: "قبل فعل ذي طلب" فإن ذلك صادق على الفعل الذي هو طلب، وعلى الفعل المقرون بأداة الطلب. الثالثة: أن يكون الاسم بعد شيء الغالب أن يليه فعل، ولذلك أمثلة: منها همزة الاستفهام، نحو: {أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ} 2، فإن فصلت الهمزة فالمختار الرفع، نحو: "أأنت زيد تضربه"3 إلا في نحو: "أكل يوم زيدا تضربه" لأن الفصل بالظرف كلا فصل، وقال ابن الطراوة: إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع، نحو: "أزيد ضربته أم عمرو"4، وحكم بشذوذ النصب في قوله5: [الوافر]

234- أثعلبة الفوارس أم رياحا ... عدلت بهم طهية والخشابا وقال الأخفش: أخوات الهمزة كالهمزة: نحو: "أيهم زيدا ضربه"، "ومن أمة الله ضربها"، ومنها النفي بما أو لا أو إن، نحو: "ما زيدا رأيته" وقيل: ظاهر مذهب

سيبويه اختيار الرفع، وقال ابن الباذش1 وابن خروف2: يستويان3، ومنها: "حيث" نحو: "حيث زيدا تلقاه أكرمه" كذا قال الناظم4، وفيه نظر5. الرابعة: أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بأما، مسبوق بفعل غير مبني

على اسم، كـ: "قام زيد وعمرا أكرمته" ونحو: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ} 1 بعد: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ} بخلاف نحو: "ضربت زيدا، وأما عمرو فأهنته" فالمختار الرفع؛ لأن: "أما" تقطع ما بعدها عما قبلها، وقرئ: "وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ"2 بالنصب على حد: "زيدا ضربته"، وحتى ولكن وبل كالعاطف، نحو: "ضربت القوم حتى زيدا ضربته". الخامسة: أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة، نحو: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاه} 3، وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملا.

ومن ثم وجب الرفع إن كان الفعل صفة، نحو: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} 1، أو صلة، نحو: "زيد الذي ضربه" أو مضافا إليه، نحو: "زيد يوم تراه تفرح"، أو وقع الاسم بعد ما يختص بالابتداء، كإذا الفجائية على الأصح2، نحو: "خرجت فإذا زيد يضربه عمرو"، أو قبل ما لا يرد ما قبله معمولا لما بعده، نحو: "زيد ما أحسنه! " أو: "إن رأيته فأكرمه" أو: "هل رأيته" أو: "هلا رأيته".

"تنبيهان" الأول: ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع، كما في مسألة إذا الفجائية؛ لِعدم صدق ضابط الباب عليها، وكلام الناظم يوهم ذلك. الثاني: لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحا للنصب، بل جعل النصب في الآية مثله في: "زيدا ضربته" قال: وهو عربي كثير. السادسة: أن يكون الاسم جوابا لاستفهام منصوب، كـ: "زيدا ضربته" جوابا لمن قال: "أيهم ضربت" أو: "من ضربت"1. ويستويان في مثل الصورة الرابعة، إذا بني الفعل على اسم غير "ما" التعجبية، وتضمنت الجملة الثانية ضميره، أو كانت معطوفة بالفاء؛ لِحصول المشاكلة رفعت أو نصبت، وذلك نحو: "زيد قام وعمرو أكرمته لأجله"، أو: "فعمرا أكرمته"2 بخلاف: "ما أحسن زيدا وعمرو أكرمته عنده" فلا أثر للعطف، فإن لم يكن في الثانية

ضمير للأول، ولم يعطف بالفاء، فالأخفش والسيرافي يمنعان النصب1، وهو المختار، والفارسي وجماعة يجيزونه2، وقال هشام: الواو كالفاء. [أحكام تتعلق بالاشتغال] : وهذه أمور متممات لما تقدم: أحدها: أن المشتغل عن الاسم السابق كما يكون فعلا، كذلك يكون اسما، لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون وصفا3، الثاني: أن يكون عاملا، الثالث: أن يكون صالحا للعمل فيما قبله، وذلك نحو: "زيد أنا ضاربه الآن أو غدا" بخلاف نحو: "زيد عليكه" و: "زيد ضربا إياه" لأنهما غير صفة، نعم يجوز النصب عند من جوز تقديم معمول اسم الفعل، وهو الكسائي، ومعمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري، وهو المبرد والسيرافي، وبخلاف نحو: "زيد أنا ضاربه أمس" لأنه غير عامل على الأصح، و: "زيد أنا الضاربه" و: "وجه الأب زيد حسنه"؛ لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلهما.

الثاني: لا بد في صحة الاشتغال من عُلْقَة بين العامل والاسم السابق، وكما تحصل العلقة بضميره المتصل بالعامل، كـ: "زيدا ضربته"، كذلك تحصل بضميره المنفصل من العامل بحرف الجر، نحو: "زيدا مررت به" أو باسم مضاف، نحو: "زيدا ضربت أخاه" أو باسم أجنبي أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم بشرط أن يكون التابع نعتا له، نحو: "زيدا ضربت رجلا يحبه" أو عطفا بالواو، نحو: "زيدا ضربت عمرا وأخاه" أو عطف بيان، كـ: "زيدا ضربت عمرا أخاه" فإن قدرت الأخ بدلا بطلت المسألة رفعت أو نصبت، إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد صح الوجهان. الثالث: يجب كون المقدر في نحو: "زيدا ضربته"1 من معنى العامل. المذكور ولفظه، وفي بقية الصور2 من معناه دون لفظه، فيقدر: جاوزت زيدا مررت به3، وأهنت زيدا ضربت أخاه4. الرابع: إذا رفع فعلٌ ضميرَ اسم سابق، نحو: "زيد قام" أو: "غضب عليه"5

أو ملابسا لضميره، نحو: "زيد قام أبوه" فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء، كـ: "خرجت فإذا زيد قام" و: "ليتما عمرو قعد" إذا قدرت "ما" كافة1. أو بالفاعلية2، نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 3 و: "هلا زيد قام".

وقد يكون راجح الابتدائية على الفاعلية1، نحو: "زيد قام" عند المبرد ومتابعيه، وغيرهم يوجب ابتدائيته؛ لِعدم تقدم طالب الفعل. وقد يكون راجح الفاعلية على الابتدائية2، نحو: "زيد ليقم"3، ونحو "قام زيد وعمرو قعد"، ونحو: {أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا} 4 و: {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ} 5. وقد يستويان نحو: "زيد قام وعمرو قعد عنده".

..........................................................................

باب اللازم والمتعدي

[باب اللازم والمتعدي] : هذا باب التعدي واللزوم: [أنواع الفعل من حيث التعدي واللزم] : الفعل ثلاثة أنواع1: أحدها: ما لا يوصف بتعدٍّ ولا لزوم، وهو: "كان" وأخواتها، وقد تقدمت. الثاني: المتعدي، وله علامتان؛ إحداهما: أن يصح أن يتصل به هاء ضمير غير

المصدر، الثانية: أن يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك كـ: "ضرب" ألا ترى أنك تقول: "زيد ضربه عمرو" فتصل به هاء ضمير غير المصدر وهو: "زيد"، وتقول: "هو مضروب" فيكون تاما. وحكمه أن ينصب المفعول به، كـ: "ضربت زيدا" و: "تدبرت الكتب" إلا إن ناب عن الفاعل، كـ: "ضُرِبَ زيد" و: "تدبرت الكتب". الثالث: اللازم، وله اثنتا عشرة علامة، وهي: أن لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، وأن لا يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك كـ: "خرج"، ألا ترى أنه لا يقال: "زيد خرجه عمرو" ولا: "هو مخروج" وإنما يقال "الخروج خرجه عمرو" و: "هو مخروج به، أو إليه". وأن يدل على سجية، وهي: ما ليس حركة جسم، من وصف ملازم، نحو: جبن وشجع. أو على عرض، وهو: ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت، كمرض وكسل ونهم إذا شبع. أو على نظافة كنظف وطهر ووضؤ. أو على دنس، نحو نجس وقذر. أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعدٍّ لواحد، نحو كسرته فانكسر، ومددته فامتد، فلو طاوع ما يتعدى فعله لاثنين تعدى لواحد كعلَّمته الحساب فتعلمه. أو يكون موازنا لافعلَلَّ كـ "اقشعرَّ واشمأزَّ"، أو لما ألحق به، وهو افوعل، كـ "اكْوَهَدَّ" الفرخ إذا ارتعد. أو لافعنلل كـ "احرنجم"، أو لما ألحق به، وهو افعنلل بزيادة إحدى اللاميين كـ "اقعنسس الجمل" إذا أبى أن ينقاد، وافعنلى كـ "احرنبى الديك" إذا انتفش للقتال. [حكم اللازم أن يتعدى بالجار] : وحكم اللازم: أن يتعدى بالجار، كـ: "عجبت منه"، "مررت به"، و"غضبت عليه".

[حذف الجر شذوذا] : وقد يُحذف ويبقى الجر شذوذا، كقوله1: [الطويل] 235- أشارت كليبٍ بالأكف الأصابع2 أي: إلى كليب.

[حذف الجر وانتصاب المجرور] : وقد يحذف وينصب المجرور، وهو ثلاثة أقسام: 1- سماعي جائز في الكلام المنثور، نحو: "نصحته" و: "شكرته"، والأكثر ذكر اللام، نحو: {وَنَصَحْتُ لَكُمْ} 1 {أَنِ اشْكُرْ لِي} 2. 2- وسماعي خاص بالشعر، كقوله3: [الكامل] 236- ... كَمَا عَسَلَ الطريقَ الثعلَبُ4

وقوله1: [البسيط] 237- آليت حب العراق الدهر أطعمه2 أي: في الطريق، وعلى حب العراق.

3- وقياسي، وذلك في أن وأن وكي1، نحو: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ} 1، ونحو: {أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُم} 2، ونحو: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَة} 3، أي بأنه، ومن أن جاءكم، ولكيلا، وذلك إذا قدرت "كي" مصدرية، وأهمل النحويون هنا ذكر "كي"، واشترط ابن مالك في أَنَّ وأَنْ أمن اللبس؛ فمنع الحذف في نحو: "رغبت في أن تفعل" أو: "عن أن تفعل" لإشكال المراد بعد الحذف4، ويشكل عليه: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} 5، فحذف الحرف مع أن المفسرين اختلفوا في المراد.

[تقدم بعض المفاعيل على بعض أصالة] : فصل: لبعض المفاعيل الأصالة في التقدم على بعض: إما بكونه مبتدأ في الأصل، أو فاعلا في المعنى، أو مسرَّحا لفظا أو تقديرا1، والآخر مقيد لفظا أو تقديرا، وذلك كـ: "زيدا" في: "ظننت زيدا قائما" و: "أعطيت زيدا درهما" و: "اخترت زيدا القوم"، أو: "من القوم"2. ثم قد يجب الأصل، كما إذا خيف اللبس، كـ: "أعطيت زيدا عمرا"3، أو كان الثاني محصورا4، كـ: "ما أعطيت زيدا إلا درهما" أو ظاهرا والأول ضمير5، نحو: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} 6.

وقد يمتنع كما إذا اتصل الأول بضمير الثاني1، كـ: "أعطيت المال مالكه" أو كان محصورا، كـ: "ما أعطيت الدرهم إلا زيدا" أو مضمرا والأول ظاهر، كـ: "الدرهمَ أعطيته زيدا". و"القوم اخترتهم عمرا". [جواز حذف المفعول لغرض لفظي أو معنوي] : فصل: يجوز حذف المفعول لغرض؛ إما لفظي كتناسب الفواصل2 في نحو: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} 3، ونحو: {إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى} 4، وكالإيجاز في نحو: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا} 5. وإما معنوي كاحتقاره في نحو: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ} 6، أي: الكافرين، أو

لاستهجانه كقول عائشة1 رضي الله عنها: "ما رأى مني ولا رأيت منه"2 أي: العورة. [متى يمتنع حذفه؟] : وقد يمتنع حذفه؛ كأن يكون محصورا، نحو: "إنما ضربت زيدا"، أو جوابا كـ: "ضربت زيدا" جوابا لمن قال: "من ضربت"؟ 3. [جواز حذف ناصب المفعول] : فصل: وقد يحذف ناصبه إن علم، كقولك لمن سدد سهما "القرطاس" ولمن تأهب لسفر "مكة" ولمن قال: من أضرب "شر الناس" بإضمار: تصيب، وتريد، واضرب. [وجوب حذف ناصب المفعول] : وقد يجب ذلك كما لا في الاشتغال، كـ: "زيدا ضربته"4 والنداء، كـ: "يا

عبد الله"1، وفي الأمثال نحو: "الكلاب على البقر"2 أي: أرسل، وفيما جرى مجرى الأمثال نحو: {انْتَهُوا خَيْرًا لَكُم} 3 أي: وأتوا، وفي التحذير بإياك وأخواتها نحو: "إياك والأسد"4 أي: إياك باعد واحذر الأسد، وفي التحذير بغيرهما بشرط عطف أو تكرار، نحو: "رأسك والسيف" أي: باعد واحذر، ونحو: "الأسد الأسد" وفي الإغراء بشرط أحدهما5 نحو: "المروءة والنجدة"، ونحو: "السلاح السلاح" بتقدير الزم.

باب التنازع في العمل

[باب التنازع في العمل] : هذا باب التنازع1 في العمل، ويسمى أيضا باب الإعمال: [معنى التنازع] وحقيقته: أن يتقدم فعلان2 متصرفان، أو اسمان يشبهانهما3، أو فعل متصرف واسم يشبهه، ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع4، وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى5. مثال الفعلين: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} 6، ومثال الاسمين قوله7: [الطويل]

238- عهدت مغيثا مغنيا من أجرته1 ومثال المختلفَيْن: {هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ} 2.

وقد تتنازع ثلاثة، وقد يكون المتنازع فيه متعددا، وفي الحديث: "تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين" 1 فتنازع ثلاثة في اثنين ظرف ومصدر.

[امتناع وقوع التنازع بين حرفين] : وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين1، ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين2، ولا بين جامد وغيره3، وعن المبرد إجازته في فعلي التعجب، نحو: "ما أحسن وأجمل زيدا"، و: "أحسن به وأجمل بعمرو"4، ولا في معمول متقدم5، نحو: "أيهم ضربت وأكرمت"، أو: "شتمته" خلافا لبعضهم6، ولا في معمول متوسط نحو: "ضربت زيدا وأكرمت" خلافا للفارسي، ولا في نحو7: [الطويل] 239- فهيهات هيهات العقيقُ ومَن به8

خلافا له وللجرجاني1؛ لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول، وأما الثاني فلم يؤتَ به للإسناد، بل لمجرد التقوية، فلا فاعل له، ولهذا قال2: [الطويل] 240- أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس3

ولو كان من التنازع لقال: "أتاك أتوك" أو: "أتوك أتاك"، ولا في نحو1: [الطويل] 241- وعزة ممطول معنّىً غَرِيمُهَا2

بل: "غريمها" مبتدأ، و"ممطول" و"معنَّى" خبران، أو: "ممطول" خبر، و: "معنَّى" صفة له، أو حال من ضميره. ولا يمتنع التنازع في نحو: "زيد ضرب وأكرم أخاه" لأن السببي منصوب1.

[جواز إعمال أحد المتنازعين اتفاقا] : فصل: إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت باتفاق1، واختار الكوفيون الأول لسبقه، والبصريون الأخير لقربه2. فإن أعملنا الأول في المتنازع فيه أعملنا الأخير في ضميره، نحو: "قام وقعدا، أو وضربتهما، أو مررت بهما، أخواك"، وبعضهم يجيز حذف غير المرفوع؛ لأنه فضلة، كقوله3: [الكامل] 242- بعكاظَ يُعشِي الناظريـ ... ـن إذا هم لمحوا شعاعُهْ4 ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، والبيت ضرورة.

وإن أعملنا الثاني، فإن احتاج الأول لمرفوع فالبصريون يضمرونه؛ لامتناع حذف العمدة، ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب نحو: "رُبَّهُ رَجُلا" و: "نعم رجلا" وفي الباب نحو: "ضربوني وضربت قومك" حكاه سيبويه، وقال الشاعر1: [الطويل] 243- جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني2

والكسائي وهشام والسهيلي1 يوجبون الحذف2، تمسكا بظاهر قوله3: [الطويل] 244- تعفق بالأرطى لها وأرادها ... رجال ... 4

إذ لم يقل: "تعفقوا" ولا: "أرادوا". والفراء يقول: إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما، نحو: "قام وقعد أخواك" وإن اختلفا أضمرته مؤخرا، كـ: "ضربني وضربت زيدا هو". وإن احتاج الأول لمنصوب لفظا أو محلا، فإن أوقع حذفه في لبس أو كان العامل من باب: "كان" أو من باب: "ظن" وجب إضمار المعمول مؤخرا، نحو: "استعنت واستعان علي زيد به1 وكنت وكان زيد صديقا إياه، وظنَّني وظننت زيدا قائما إياه"، وقيل: في باب: "ظن" و: "كان" يضمر مقدما، وقيل: يظهر، وقيل: يحذف، وهو الصحيح؛ لأنه حذف لدليل.

وإن كان العامل من غير بابي: "كان" و: "ظن" وجب حذف المنصوب1، كـ: "ضربت وضربني زيد"، وقيل: يجوز إضماره، كقوله2: [الطويل] 245- إذا كانت ترضيه ويرضيك صاحب3 وهذا ضرورة عند الجمهور.

مسألة1: إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير، وكان ذلك الضمير خبرا عن اسم، وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفسر له، وهو المتنازع فيه، وجب العدول إلى الإظهار، نحو: "أظن ويظنانني أخا الزيدين أخوين". وذلك لأن الأصل: "أظن ويظنني الزيدين أخوين" فأظن: يطلب "الزيدين أخوين" مفعولين، و: "يظنني" يطلب "الزيدين" فاعلا، و: "أخوين" مفعولا؛ فأعلمنا الأول، فنصبنا الاسمين، وهما: "الزيدين أخوين" وأضمرنا في الثاني ضمير: "الزيدين" وهو الألف، وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره، وهو خبر عن ياء المتكلم، والياء مخالفة لأخوين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به، فإن الياء للمفرد، و: "الأخوين" تثنية، فدار الأمر بين إضماره مفردا ليوافق المخبر عنه، وبين إضماره مثنى ليوافق المفسر، وفي كل منهما محذور، فوجب العدول إلى الإظهار، فقلنا: "أخا" فوافق المخبر عنه، ولم يضره مخالفته لـ: "أخوين"؛ لأنه اسم ظاهر لا يحتاج لما يفسره2، هذا تقرير ما قالوا.

ولم يظهر لي فساد دعوى التنازع في الأخوين؛ لأن: "يظنني" لا يطلبه؛ لِكونه مثنى والمفعول الأول مفرد. وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين: حذفه، وإضماره1 على وفق المخبر عنه.

باب المفعول المطلق

[باب المفعول المطلق] : هذا باب المفعول المطلق: أي: الذي يصدق عليه قولنا: "مفعول" صدقا غير مقيد بالجار1. [تعريف المفعول المطلق] : وهو: اسم يؤكد عامله، أو يبين نوعه، أو عدده2، وليس خبرا ولا حالا،

نحو: "ضربتُ ضربًا" أو: "ضربَ الأميرِ" أو: "ضربتين" بخلاف نحو: "ضربُك ضربٌ أليمٌ"1 ونحو: {وَلَّى مُدْبِرًا} 2. [أكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا] : وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا. [تعريف المصدر] : والمصدر: اسم الحدث الجاري على الفعل3. وخرج بهذا القيد نحو: "اغتسل غسلا" و"توضأ وضوءا" و"أعطى عطاء" فإن هذه أسماء مصادر4. [عامل المفعول المطلق] : وعامله إما مصدر مثله5 نحو: {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا} 6، أو ما

اشتق منه: من فعل1 نحو: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} 2، أو وصف3 نحو: {وَالصَّافَّاتِ صَفًّا} 4. وزعم بعض البصريين أن الفعل أصل للوصف، وزعم الكوفيون أن الفعل أصل لهما5.

[ما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق] : فصل: ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة، كـ: "سرت أحسن السير"1، و: "اشتمل الصماء"2، و: "ضربته ضربَ الأميرِ اللصَّ"؛ إذ الأصل: "ضربا مثل ضرب الأمير اللص" فحذف الموصوف ثم المضاف، أو ضميره3 نحو: "عبد الله أظنه جالسا" ونحو: {لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا} 4، أو إشارة إليه، كـ: "ضربته ذلك الضرب"، أو مرادف له نحو: "شنئته بغضا" و: "أحببته مقة"5 و: "فرحت جذلا" وهو بالذال المعجمة مصدر جذل بالكسر، أو مشارك له في مادته، وهو ثلاثة أقسام: اسم مصدر كما تقدم، واسم عين، ومصدر لفعل آخر، نحو: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} 6 {وَتَبَتَّلْ

إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} 1. والأصل إنباتا وتبتلا، أو دال على نوع منه، كـ: "قعد القرفصاء" و: "رجع القهقري"، أو دال على عدده، كـ: "ضربته عشر ضربات" {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} 2، أو على آلته3، كـ: "ضربته سوطا" أو: "عصا" أو: "كل" نحو: {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} 4، وقوله5: [الطويل] 246- يظنان كل الظن أن لا تلاقيا6

أو: "بعض": كـ: "ضربته بعض الضرب". [لا يثنى المصدر المؤكد ولا يجمع باتفاق] : مسألة: المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع باتفاق، فلا يقال: ضربين ولا ضروبا؛ لأنه كماء وعسل1، والمختوم بتاء الوحدة كضربة بعكسه باتفاق، فيقال:

ضربتين وضربات؛ لأنه كتمرة وكلمة، واختلف في النوعين: فالمشهور الجواز1، وظاهر مذهب سيبويه المنع، واختاره الشلوبين. [جواز حذف العامل في المصدر غير المؤكد] : فصل: اتفقوا على أنه يجوز لدليل، مقالي2 أو حالي، حذف عامل المصدر غير المؤكد، كأن يقال: "ما جلست" فتقول: "بلى جلوسا طويلا"، أو: "بلى جلستين" وكقولك لمن قدم من سفر: "قدوما مباركا". وأما المؤكد فزعم ابن مالك أنه لا يحذف عامله؛ لأنه إنما جيء به لتقويته وتقرير معناه، والحذف مُنافٍ لهما3، ورده ابنه بأنه قد حذف جوازا في نحو: "أنت سيرا"4 ووجوبا في: "أنت سيرا سيرا" وفي نحو: "سَقيًا ورَعْيًا"5.

[قد يقام المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه] : وقد يقام المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه، وهو نوعان: 1- ما لا فعل له، نحو: "ويل زيد" و: "ويحه". [الكامل] 247- و1 بله الأكف ... 2 فيقدر له عامل من معناه على حد "قعدت جلوسا".

2- وما له فعل، وهو نوعان: واقع في الطلب1، وهو الوراد دعاء، كـ: "سقيا ورعيا، وجدعا"، أو أمرا أو نهيا، نحو: "قياما لا قعودا" ونحو: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} 2، وقوله3: [الطويل] 248- فندلا زريق المال ندل الثعالبِ4

.........................................................................

كذا أطلق ابن مالك، وخص ابن عصفور1 الوجوب بالتكرار، كقوله2: [الوافر] 249- فصبرا في مجال الموت صبرا3

أو مقرونا باستفهام توبيخي، نحو: أتوانيًا وقد جد قرناؤك؟ " وقوله1: [الوافر] 250- ألؤمًا لا أبا لك واغترابا؟

وواقع في الخبر1، وذلك في مسائل: إحداها: مصادر مسموعة كثر استعمالها، ودلت القرائن على عاملها، كقولهم عند تذكر نعمة وشدة: "حمدا وشكرا لا كفرا" و: "صبرا لا جزعا" وعند ظهور أمر معجب "عجبا" وعند خطاب مرضي عنه أو مغضوب عليه "أفعله وكرامة ومسرة" و: "لا أفعله ولا كيدا ولا هما". الثانية: أن يكون تفصيلا لعاقبة ما قبله2، نحو: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} 3. الثالثة: أن يكون مكررا، أو محصورا، أو مستفهما عنه، وعامله خبر عن اسم عين، نحو: "أنت سيرا سيرا" و: "ما أنت إلا سيرا" و: "إنما أنت سير البريد" و: "أأنت سيرا؟ ". الرابعة: أن يكون مؤكدا لنفسه أو لغيره؛ فالأول الواقع بعد جملة هي نص في

معناه، نحو: "له علي ألف عرفا"1 أي: اعترافا، والثاني: الواقع بعد جملة تحتمل معناه وغيره، نحو: "زيد ابني حقا"2 و: "هذا زيد الحقَّ لا الباطل" و: "لا أفعل كذا البتة"3. الخامسة: أن يكون فعلا علاجيا تشبيهيًّا، بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه، كـ: "مررت [بزيد] فإذا له صوتٌ صوتَ حمار، وبكاءٌ بكاءَ ذات داهية"4. [متى يجب الرفع] : ويجب الرفع في نحو: "له ذكاءٌ ذكاءُ الحكماء" لأنه معنوي لا علاجي، وفي نحو: "صوتُه صوتُ حمار" لعدم تقدم جملة، وفي نحو: "فإذا في الدار صوتٌ صوتُ حمار" ونحو: "فإذا عليه نوحٌ نوحُ الحمام" لعدم تقدم صاحبه، وربما نصب نحو هذين، لكن على الحال. تنبيه: مِثلُ: "له صوتٌ صوتَ حمار" قولُه5: [البسيط]

251- ما إن يمس الأرض إلا منكب ... منه وحرف السابق، طي المحمل1 لأن ما قبله بمنزلة "له طيء"2، قاله سيبويه.

.........................................................................

باب المفعول له

[باب المفعول له] : هذا باب المفعول له1: ويسمى المفعول لأجله، ومن أجله، ومثاله: "جئت؛ رغبة فيك". [شروط انتصاب المصدر على أنه مفعول لأجله] : وجميع ما اشترطوا له خمسة أمور: 1- كونه مصدرا2، فلا يجوز: "جئتك السمن والعسل" قاله الجمهور، وأجاز يونس: "أما العبيدَ فذو عبيد"3 بمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد، وأنكره سيبويه. 2- وكونه4 قلبيا كالرغبة، فلا يجوز: "جئتك قراءة للعلم" ولا "قتلا للكافر" قاله ابن الخباز5 وغيره، وأجاز الفارسي: "جئتك ضربَ

زيدا"1 أي: لتضرب زيدا. 3- وكونه علة: عرضا كان كرغبة، أو غير عرض، كـ: "قعد عن الحرب جبنا". 4- واتحاده بالمعلل به وقتا، فلا يجوز: "تأهبت السفر"2، قاله الأعلم3 والمتأخرون. 5- واتحاده بالمعلل به فاعلا4، فلا يجوز: "جئتك محبتك إياي"، قاله المتأخرون أيضا، وخالفهم ابن خروف5. [متى فقد المعلل شرطا وجب أن يجر بحرف التعليل] : ومتى فقد المعلل شرطا منها وجب عند من اعتبر ذلك الشرط، أن يجر بحرف التعليل، ففاقد الأول، نحو: {وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَام} 6، والثاني نحو:

{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ} 1 بخلاف: {خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} 2، والرابع3 نحو4: [الطويل] 252- فجئت وقد نضَّت لنوم ثيابها5

والخامس نحو1: [الطويل] 253- وإني لتعروني لذكراك هزة2

وقد انتفى الاتحادان في: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} 1. [جواز جر المستوفي للشروط بكثرة إن كان بأل] : ويجوز جر المستوفي للشروط بكثرة إن كان بـ "أل"، وبقلة إن كان مجردا، وشاهد القليل فيهما قوله2: [الرجز] 254- لا أقعد الجبن عن الهيجاء3

وقوله1: [مشطور الرجز] 255- من أمكم لرغبة فيكم جبر2

[استواء النصب والجر في المضاف] : ويستويان في المضاف، نحو: {يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} 1، ونحو: {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} 2، قيل: ومثله: {لِإِيلافِ قُرَيْشٍ} 3، أي: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم الرحلتين، والحرف في هذه الآية واجب عند من اشترط اتحاد الزمان.

باب المفعول فيه

[باب المفعول فيه] : هذا باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا1: [تعريف الظرف وأنواع ما ينتصب على الظرفية] : الظرف: ما ضُمِّنَ معنى "في" باطِّراد: من اسم وقت، أو اسم مكان، أو اسم عرضت دلالته على أحدهما، أو جار مجراه. فالمكان والزمان، كـ: "امكث هنا أزمُنًا". والذي عرضت دلالته على أحدهما أربعة: أسماء العدد المميزة بهما، كـ: "سرت عشرين يوما، ثلاثين فرسخا"، وما أفيد به كلية أحدهما أو جزئيته، كـ: "سرت جميع اليوم، جميع الفرسخ" أو: "كل اليوم كل الفرسخ"، أو: بعض اليوم، بعض الفرسخ"، أو: "نصف اليوم، نصف الفرسخ". وما كان صفة لأحدهما، كـ: "جلست طويلا من الدهر شرقيَّ الدار". وما كان محفوضا بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حذفه. والغالب في هذا النائب أن يكون مصدرا، وفي المنوب عنه أن يكون زمانا، ولا بد من كونه معينا لوقت أو لمقدار، نحو: "جئتك صلاة العصر" أو: "قدوم الحاج"، و: "أنتظرك حلب ناقة" أو: "نحر جزور". وقد يكون النائب اسم عين، نحو: "لا أكلمه القارِظَيْن"2، والأصل "مدة غيبة القارظين".

وقد يكون المنوب عنه مكانا، نحو: "جلست قرب زيد" أي: مكان قربه. [الجاري مجرى أحدهما] : والجاري مجرى أحدهما: ألفاظ مسموعة توسعوا فيها، فنصبوها على تضمين معنى "في" كقولهم: "أحقا أنك ذاهب"1 والأصل أفي حق، وقد نطقوا بذلك، قال2: [الطويل] 256- أفي الحق أني مغرم بك هائم3

وهي جارية مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان، ولهذا تقع خبرا عن المصادر دون الجثث. ومثله: "غير شك" أو: "جهد رأيي" أو: "ظنا مني أنك قائم"1. [ما خرج عن الحد] : وخرج عن الحد ثلاثة أمور:

أحدهما: نحو: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} 1 إذا قدر بفي؛ فإن النكاح ليس بواحد مما ذكرنا. والثاني: نحو: {يَخَافُونَ يَوْمًا} 2، ونحو: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} 3، فإنهما ليسا على معنى: "في" فانتصابهما على المفعول به، وناصب "حيث" يعلم محذوفا؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعا4.

والثالث: نحو: "دخلت الدار"، و: "سكنت البيت" فانتصابهما إنما هو على التوسع بإسقاط الخافض، لا على الظرفية، فإنه لا يطرد تعدي الأفعال إلى الدار والبيت على معنى "في" لا تقول: "صليت الدار" ولا "نمت البيت"1. [حكم الظرف النصب وناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه] : فصل: وحكمه النصب، وناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه2، ولهذا اللفظ ثلاث حالات: [حالات اللفظ] : إحداها: أن يكون مذكورا، كـ: "امكث هنا أزمنا"، وهذا هو الأصل. والثانية: أن يكون محذوفا جوازا، وذلك كقولك: "فرسخين" أو "يوم الجمعة" جوابا لمن قال: "كم سرت"؟ أو "متى صمت"؟ والثالثة: أن يكون محذوفا وجوبا، وذلك في ست مسائل، وهي: أن يقع صفة كـ: "مررت بطائر فوق غصن" أو صلة كـ: "رأيت الذي عندك" أو حالا كـ: "رأيت الهلال بين السحاب" أو خبرا كـ: "زيد عندك" أو مشتغلا عنه كـ: "يوم الخميس صمت فيه" أو مسموعا بالحذف لا غير3 كقولهم: "حينئذ الآن"4، أي: كان ذلك حينئذ، واسمع الآن.

[أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية] : فصل: أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية، سواء في ذلك مبهمها كحين ومدة، ومختصها كيوم الخميس، ومعدودها كيومين وأسبوعين1. والصالح لذلك من أسماء المكان نوعان: [ما يصلح من أسماء المكان نوعان] : أحدهما المبهم2، وهو: ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه: كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت، وشبهها في الشياع كناحية واجبن3 ومكان، وكأسماء المقادير كميل وفرسخ وبريد4.

والثاني: ما اتحدت مادته ومادة عامله، كـ: "ذهبت مذهب زيد"، و: "رميت مرمى عمرو"، وقوله: {وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ} 1. وأما قولهم: "هو مني مقعد القابلة" و: "مزجر الكلب" و: "مناط الثريا" فشاذ؛ إذ التقدير: هو مني مستقر في مقعد القابلة، فعامله الاستقرار، ولو أعمل في المقعد قعد، وفي المزجر زجر، وفي المناط ناط؛ لم يكن شاذا2. [الظرف نوعان] : فصل: الظرف نوعان: متصرف، وهو: ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يستعمل مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، كـ "اليوم"، تقول: "اليوم يوم مبارك" و: "أعجبني اليوم" و: "أحببت يوم قدومك" و: "سرت نصف اليوم". وغير متصرف، وهو نوعان: ما لا يفارق الظرفية أصلا، كـ: "سقط وعوض"3، تقول: "ما فعلته قَطُّ" و: "لا أفعله عَوْضُ"4 وما لا يخرج عنها إلا

بدخول الجار عليه، نحو قبل وبعد ولدن وعند، فيحكم عليهن بعدم التصرف مع أن "من" تدخل عليهن؛ إذ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها؛ لأن الظرف والجار والمجرور أخوان.

باب المفعول معه

[باب المفعول معه] : هذا باب المفعول معه: [تعريف المفعول معه وما يخرج بكل قيد] : وهو: اسم، فضلة، تالٍ لواو بمعنى مع، تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه، كـ: "سرت والطريق" و: "أنا سائر والنيل". فخرج باللفظ الأول نحو: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" ونحو: "سرت والشمس طالعة" فإن الواو داخلة في الأول على فعل، وفي الثاني على جملة، وبالثاني نحو: "اشترك زيد وعمرو"، وبالثالث نحو: "جئت مع زيد"، وبالرابع نحو: "جاء زيد وعمرو قبله، أو بعده"، وبالخامس نحو: كل رجل وضيعته"1 فلا يجوز فيه النصب، خلافا للصيمري2، وبالسادس نحو: "هذا لك وأباك" فلا يتكلم به، خلافا لأبي علي3.

فإن قلت: فقد قالوا: "ما أنت وزيدا" و: "كيف أنت وزيدا"1. قلت: أكثرهم يرفع بالعطف، والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلا لمحذوف لا مبتدأ، والأصل: ما تكون؟ وكيف تصنع2؟ فلما حذف الفعل وحده برز ضميره وانفصل.

[الناصب للمفعول معه] : والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه1، لا الواو، خلافا للجرجاني2، ولا الخلاف، خلافا للكوفيين، ولا محذوف، والتقدير: سرت ولابست النيل، فيكون حينئذ مفعولا به، خلافا للزجاج3. [للاسم بعد الواو خمس حالات] : فصل: للاسم بعد الواو خمس حالات: 1- وجوب العطف، كما في: "كل رجل وضيعته" ونحو: "اشترك زيد وعمرو" ونحو: "جاء زيد وعمرو قبله أو بعده" لما بينا4.

2- ورجحانه1، كـ: "جاء زيد وعمرو" لأنه الأصل، وقد أمكن بلا ضعف. 3- ووجوب المفعول معه، وذلك في نحو: "ما لك وزيدا"، و: "مات زيد وطلوع الشمس" لامتناع العطف في الأول من جهة الصناعة2، وفي الثاني من جهة المعنى. 4- ورجحانه، وذلك في نحو قوله3: [الوافر] 257- فكونوا أنتم وبني أبيكم4

ونحو: "قمت وزيدا"؛ لضعف العطف في الأول من جهة المعنى، وفي الثاني من جهة الصناعية1. 5- وامتناعهما، كقوله2: [الكامل] 258- علفتها تبنا وماء باردا3

وقوله: [الوافر] 259- وزججن الحواجب والعيونا1

أما امتناع العطف؛ فلانتفاء المشاركة، وأما امتناع المفعول معه؛ فلانتفاء المعية في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني. ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم على أنه مفعول به، أي: وسقيتها ماء، وكحلن العيونا، هذا قول الفارسي والفراء1 ومن تبعهما. وذهب الجرمي والمازني والمبرد وأبو عبيدة3 والأصمعي3

واليزيدي1 إلى أنه لا حذف، وأن ما بعد الواو معطوف، وذلك على تأويل العامل المذكور بعامل يصح انصبابه عليهما؛ فيؤول زججن بحسنَّ2 وعلفتها بأنلتها3.

باب المستثنى

[باب المستثنى] : هذا باب المستثنى: [أدوات الاستثناء] : للاستثناء1 أدوات ثمانٍ: حرفان وهما: "إلا" عند الجميع، و: "حاشا"2 عند سيبويه، ويقال فيها: حاش وحشا.

وفعلان وهما: "ليس"1، و: "لا يكون". ومترددان بين الفعلية والحرفية2، وهما: "خلا" عند الجميع، و: "عدا" عند غير سيبويه. واسمان وهما: "غير" و: "سوى" بلغاتها، فإنه يقال: سِوىً كـ "رِضىً"، وسُوىً كـ "هُدىً"، وسَواء كـ "سماء"، وسِواء كـ "بناء"، وهي أغربها3.

[أحوال الاسم الواقع بعد إلا وحكمه] : فإذا استثنى بـ "إلا" وكان الكلام غير تام، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، فلا عمل لـ "إلا"، بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها، ويسمى استثناء مفرغا، وشرطه: كون الكلام غير إيجاب1، وهو: النفي نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} 2، والنهي نحو: {وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} 3، {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} 4، والاستفهام الإنكاري نحو: {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ

الْفَاسِقُونَ} 1، فأما قوله تعالى: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} 2، فحمل "يأبى" على "لا يريد" لأنهما بمعنى. وإن كان الكلام تاما: فإن كان موجبا3 وجب نصب المستثنى4، نحو:

{فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ} 1، وأما قوله2: [البسيط] 260- عافٍ تَغَيَّرَ إلا النؤْيُ والوَتَدُ3 فحمل "تغير" على "لم يبق على حاله" لأنهما بمعنى.

وإن كان الكلام غير موجب: فإن كان الاستثناء متصلا1 فالأرجح إتْباع المستثنى للمستثنى منه2: بَدَلَ بعضٍ عند البصريين، وعَطْفَ نَسَقٍ عند الكوفيين3

نحو: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُم} 1، {وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ} 2،

{وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} 1، والنصب عربي جيد، وقد قرئ به في السبع في: {قَلِيلٌ} و: {امْرَأَتَكَ} . وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع2، نحو: "لا إله إلا الله"،

ونحو: "ما فيها من أحد إلا زيد" برفعهما، و: "ليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به" بالنصب؛ لأن "لا" الجنسية لا تعمل في معرفة، ولا في موجب، ومن والباء الزائدتين كذلك، فإن قلت: "لا إله إلا الله واحد" فارفع أيضا؛ لِأنها لا تعمل في موجب. ولا يترجح النصب على الإتباع لتأخر صفة المستثنى منه على المستثنى، نحو: "ما فيها رجل إلا أخوك صالح" خلافا للمازني1:

وإن كان الاستثناء منقطعا1: فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقا، نحو: "ما زاد هذا المال إلا ما نقص" إذ لا يقال زاد النقص، ومثله: "ما نفع زيد إلا ما ضر" إذ لا يقال نفع الضر. وإن أمكن تسليطه فالحجازيون يوجبون النصب، وعليه قراءة السبعة: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} 2، وتميم ترجحه وتجيز الإتباع، كقوله3: [الراجز]

261- وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس1

وحمل عليه الزمخشري1: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} 2. [وجوب نصب المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه] : فصل: وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا3، كقوله4: 262- وما لِيَ إلا آل أحمد شيعةٌ ... وما لِيَ إلا مذهبَ الحق مذهبُ5

بعضهم يجيز غير النصب في المسبوق بنفي] : وبعضهم يجيز غير النصب1 في المسبوق بالنفي، فيقول: "ما قام إلا زيد أحد" سمع يونس: "مالي إلا أبوك ناصر"، وقال2: [الطويل]

263- إذا لم يكن إلا النبيون شافع1 ووجهه أن العامل فُرِّغَ لما بعد "إلا" وأن المؤخر عام أريد به خاص؛ فَصَحَّ إبداله من المستثنى، لكنه بدل كُلٍّ، ونظيره في أن المتبوع أخر وصار تابعا "ما مررت بمثلك أحدٍ"2.

[تتكرر "إلا" لتوكيد ولغير توكيد] : [حكم تكررها لتوكيد] : فصل: وإذا تكررت "إلا" فإن كان التكرار للتوكيد، وذلك إذا تلت عاطفا1، أو تلاها اسم مماثل لما قبلها2، ألغيت؛ فالأول نحو: "ما جاء إلا زيد وإلا عمرو" فما بعد "إلا" الثانية معطوف بالواو على ما قبلها، و"إلا" زائدة للتوكيد3، والثاني كقوله: .................... لا ... تمرر بهم إلا الفتى إلا العَلَا4 فـ: "الفتى" مستثنى من الضمير المجرور بالباء، والأرجح كونه تابعا له في جره5، ويجوز كونه منصوبا على الاستثناء، و: "العلا" بدل من الفتى بدل كل من كل؛ لِأنهما لمُسَمّىً واحد، و: "إلا" الثانية مؤكدة. وقد اجتمع العطف والبدل في قوله6: [الرجز] 264- ما لك من شيخك إلا عملُهْ ... إلا رسيمُهُ وإلا رَمَلُهْ7

فـ: "رسيمه" بدل، و: "رمله" معطوف، و: "إلا" المقترنة بكل منهما مؤكدة. [حكم تكرارها لغير توكيد] : وإن كان التكرار لغير توكيد، وذلك في غير بابي العطف والبدل، فإن كان العامل الذي قبل "إلا" مفرغا تركته يؤثر في واحد من المستثنيات، ونصبت ما عدا ذلك الواحد، نحو: "ما قام إلا زيدٌ إلا عمرًا إلا بكرًا" رفعت الأول بالفعل على أنه فاعل، ونصبت الباقي، ولا يتعين الأول لتأثير العامل، بل يترجح، وتقول: "ما

رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا" فتنصب واحد منها بالفعل على أنه مفعول به، وتنصب البواقي بإلا على الاستثناء. وإن كان العامل غير مفرغ، فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نصبت كلها1، نحو: "ما قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا أحدٌ" وإن تأخرت، فإن كان الكلام إيجابا نصبت أيضا كلها، نحو: "قاموا إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا". وإن كان غير إيجاب أعطي واحد منها ما يعطاه لو انفرد، ونصب ما عداه، نحو: "ما قاموا إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا" لك في واحد منها الرفع راجحا والنصب مرجوحا ويتعين في الباقي النصب2، ولا يتعين الأول لجواز الوجهين، بل يترجح. هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ3. [حكم المستثنيات المتكررة بالنظر إلى المعنى] : وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان: ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض، كـ: "زيد وعمرو وبكر"4 وما يمكن، نحو: "له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا". ففي النوع الأول: إن كان المستثنى الأول داخلا، وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب، فما بعده داخل5، وإن كان خارجا، وذلك إن كان مستثنى من موجب، فما بعده خارج6.

وفي النوع الثاني1 اختلفوا، فقيل: الحكم كذلك، وإن الجميع مستثنى من أصل العدد2، وقال البصريون والكسائي: كل من الأعداد مستثنى مما يليه3، وهو الصحيح لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد، وقيل: المذهبان محتملان. وعلى هذا فالمقر به في المثال ثلاثة على القول الأول، وسبعة على القول الثاني، ومحتمل لهما على الثالث، ولك في معرفة المتحصل على القول الثاني طريقتان، إحداهما: أن تسقط الأول وتجبر الباقي بالثاني وتسقط الثالث، وإن كان معك رابع فإنك تجبر به، وهكذا إلى الأخير4. والثانية: أن تحط الآخر مما يليه، ثم باقيه مما يليه، وهكذا إلى الأول5.

["غير" أصلها - والاستثناء بها] : فصل: وأصل1 "غير" أن يوصف بها إما نكرة، نحو: {صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} 2، أو معرفة كالنكرة3، نحو: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} 4، فإن موصوفها {الَّذِينَ} وهم جنس لا قوم بأعيانهم. وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى: "إلا" فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه، وتعرب هي بما يستحقه المستثنى بإلا في ذلك الكلام، فيجب نصبها5 في نحو: "قاموا غير زيد" و: "ما نفع هذا المال غير الضرر" عند الجميع، وفي نحو: "ما

فيها أحد غير حمار" عند الحجازيين، وعند الأكثر في نحو: "ما فيها غير زيد أحد"، ويترجح عند قوم في نحو هذا المثال، وعند تميم في نحو: "ما فيها أحد غير حمار"، ويضعف في نحو: "ما قاموا غير زيد" ويمتنع في نحو: "ما قام غير زيد". [الاستثناء بـ "سوى"] : فصل: والمستثنى1 بـ: "سوى" كالمستثنى بـ: "غير" في وجوب الخفض.

ثم قال الزجاجي1 وابن مالك. سوى كغير معنى وإعرابا، ويؤيدهما حكاية الفراء: "أتاني سواك". وقال سيبويه والجمهور: هي ظرف، بدليل وصل الموصول بها، كـ: "جاء الذي سواك" قالوا: ولا تخرج عن النصب على الظرفية إلا في الشعر، كقوله2: [الهزج] 265- ولم يبقَ سوى العدوا ... ن دِنَّاهُمْ كما دانوا3

وقال الرماني1 والعكبري2: تستعمل ظرفا غالبا، وكغير قليلا، وإلى هذا أذهب.

[الاستثناء بـ "ليس" و"لا يكون"] : فصل: والمستثنى بـ: "ليس"، و: لا يكون" واجب النصب؛ لِأنه خبرهما، وفي الحديث: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السنَّ والظفرَ" 1 وتقول: "أتوني لا يكون زيدا". واسمهما2 ضمير مستتر عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، أو

البعض المدلول عليه بكله السابق، فتقدير: "قاموا ليس زيدا": ليس القائم، أو ليس بعضهم، وعلى الثاني فهو نظير: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} 1 بعد تقدم ذكر الأولاد2. وجملتا الاستثناء3 في موضع نصب على الحال4، أو مستأنفتان فلا موضع لهما5. [المستثنى بـ "خلا" و"عدا" وحكمه] : فصل: وفي المستثنى بـ "خلا" و"عدا" وجهان:

أحدهما: الجر على أنهما حرفا جر، وهو قليل، ولم يحفظه سيبويه في "عدا"، ومن شواهده قوله1: [الوافر] 266- أَبَحْنَا حيَّهُم قتلًا وأسرًا ... عدا الشمطاء والطفل الصغير2 وموضعهما نصب، فقيل: هو نصب عن تمام الكلام3، وقيل: لأنهما متعلقان بالفعل المذكور4.

والثاني: النصب على أنهما فعلان جامدان لوقوعهما موقع1 "إلا" وفاعلهما ضمير مستتر"، وفي مفسره وفي موضع الجملة البحث السابق. وتدخل علهيما "ما" المصدرية2 فيتعين النصب؛ لِتعين الفعلية حينئذ، كقوله3: [الطويل] 267- ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل4

وقوله1: [الطويل] 268- تملُّ الندامى ما عداني فإنني2 ولهذا دخلت نون الوقاية، وموضع الموصول وصلته نصب: إما على الظرفية على حذف مضاف، أو على الحالية على التأويل باسم الفاعل3، فمعنى: "قاموا ما

عدا زيدا" قاموا وقت مجاوزتهم زيدا، أو مجاوزين زيدا، وقد يجران على تقدير "ما" زائدة1. [المستثنى بـ "حاشا"] : فصل: والمستثنى بـ: "حاشا" عند سيبويه مجرور لا غير، وسمع غيره النصب2، كقوله: "اللهم اغفر لي ولمن يسمع، حاشا الشيطانَ وأبا الأصبغ"3. والكلام في موضعها جارة وناصبة وفي فاعلها كالكلام في أختيها. ولا يجوز دخول "ما" عليها، خلافا لبعضهم4، ولا دخول "إلا" خلافا

للكسائي1.

باب الحال

[باب الحال] : هذا باب الحال1: [الحال نوعان] : الحال نوعان: موكد2، وستأتي. تعريف الحال المؤسسة: ومؤسسة3، وهي: وصف4، فضلة5، مذكور لبيان الهيئة، كـ: "جئت

راكبا" و: "ضربته مكتوفا" و: "لقيته راكبين"1. وخرج بذكر الوصف نحو: "القهقرى" في: "رجعت القهقرى"2. وبذكر الفضلة الخبر في نحو: "زيد ضاحك" وبالباقي التمييز في نحو: "لله دره فارسا" والنعت في نحو: "جاءني رجل راكب" فإن ذكر التمييز لبيان جنس المتعجب منه، وذكر النعت لتخصيص المنعوت، وإنما وقع بيان الهيئة بهما ضمنا لا قصدا. وقال الناظم: الحال وصف فضلة منتصب ... مُفهَمُ في حال كذا ... فالوصف: جنس يشمل الخبر والنعت والحال، وفضلة: مخرج للخبر، ومنتصب. مخرج لنعتي المرفوع والمخفوض، كـ: "جاءني رجل راكب" و: "مررت برجل راكب" ومفهم في حال كذا: مخرج لنعت المنصوب كـ: "رأيت رجلا راكبا" فإنه إنما سيق لتقييد المنعوت؛ فهو لا يفهم في حال كذا بطريق القصد، وإنما أفهمه بطريق اللزوم. وفي هذا الحد نظر؛ لأن النصب حكم، والحكم فرع التصور، والتصور متوقف على الحد، فجاء الدور. [أوصاف الحال] : فصل: للحال3 أربعة أوصاف:

أحدهما: أن تكون منتقلة1 لا ثابتة، وذلك غالب، لا لازم، كـ: "جاء زيد ضاحكا". وتقع وصفا ثابتا2 في ثلاث مسائل: إحداها: أن تكون مؤكدة3، نحو: "زيد أبوك عطوفا" و: {يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا} 4. الثانية: أن يدل عاملها على تجدد صاحبها5، نحو: خلق الله الزرافة يديها

أطول من رجليها" فـ: "يديها": بدل بعض، و: "أطول": حال ملازمة. الثالثة: نحو: {قَائِمًا بِالْقِسْط} 1، ونحو: {أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا} 2، ولا ضابط لذلك، بل هو موقوف على السماع، ووهم ابن الناظم فمثل بمفصلا في الآية للحال التي تجدد صاحبها. الثاني: أن تكون مشتقة لا جامدة3، وذلك أيضا غالب، لا لازم. وتقع جامدة مؤولة بالمشتق في ثلاث مسائل: إحداها: أن تدل على تشبيه، نحو: "كر زيد أسدا" و: "بدت الجارية قمرا، وتثنت غصنا" أي: شجاعا ومضيئة ومعتدلة4، وقالوا: "وقع المصطرعان عِدْلَي

عير"1 أي: مصطحبين اصطحاب عدلي حمار حين سقوطهما. الثانية: أن تدل على مفاعلة2، نحو: "بعته يدا بيد"3 أي: متقابضين، و: "كلمته فاه إلى في" أي: متشافهين4. الثالثة: أن تدل على ترتيب، كـ: "ادخلوا رجلا رجلا" أي: مترتبين5.

وتقع جامدة غير مؤولة بالمشتق في سبع مسائل، وهي: أن تكون موصوفة1، نحو: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} 2، {فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} 3، وتسمى حالا موطئة4. أو دالة على سعر، نحو: "بعته مُدًّا بكذا"5. أو عدد، نحو: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} 6. أو طور واقع فيه تفضيل، نحو: "هذا بسرا أطيب منه رطبا"7.

أو تكون نوعا لصاحبها، نحو: "هذا مالك ذهبا". أو فرعا، نحو: "هذا حديدك خاتما" و: {تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا} 1. أو أصلا له، نحو: "هذا خاتمك حديدا"، و: {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} 2. تنبيه: أكثر هذه الأنواع وقوعا مسألة التسعير، والمسائل الثلاث الأول، وإلى ذلك يشير قوله3: ويكثر الجمود في سعر، وفي ... مُبدِي تأوُّلٍ بلا تكلف ويفهم منه أنها تقع جامدة في مواضع أخر بقلة، وأنها لا تؤول بالمشتق كما لا تؤول الواقعة في التسعر، وقد بينتها كلها. وزعم ابنه أن الجميع مؤول بالمشتق4، وهو تكلف، وإنما قلنا به في الثلاث الأول؛ لأن اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقي؛ فالتأويل فيها واجب. الثالث: أن تكون نكرة لا معرفة5، وذلك لازم6؛ فإن وردت بلفظ المعرفة

ولت بنكرة، قالوا: "جاء وحده"1 أي: منفردا و: "رجع عوده على بدئه"2، أي:

عائدا، و: "ادخلوا الأول فالأول"1، أي: مترتبين، و: "جاؤوا الجماء الغفير"2، أي: جميعا، و: "أرسلها العراك"3، أي: معتركة.

الرابع: أن تكون نفس صاحبها في المعنى1، فلذلك جاز: "جاء زيد ضاحكا" وامتنع: "جاء زيد ضحكا"2. وقد جاءت مصادر أحوالا، بقلة في المعارف، كـ: "جاء وحده"، و: "أرسلها العراك"3. وبكثرة في النكرات4، كـ: "طلع بغتة"، و: "جاء ركضا"، و: "قتلته صبرا"، وذلك على التأويل بالوصف5، أي: مباغتا، وراكضا، ومصبورا، أي: محبوسا.

ومع كثرة ذلك فقال الجمهور: لا ينقاس مطلقا، وقاسه المبرد فيما كان نوعا من العامل1، فأجاز: "جاء زيد سرعة" ومنع: "جاء زيد ضحكا"، وقاسه الناظم وابنه بعد "أما" نحو2: "أما علما فعالم" أي: مهما يذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم3، وبعد خبر شبه به مبتدؤه، كـ: "زيد زهير شعرا" أو قرن هو بأل الدال على الكمال، نحو: "أنت الرجل علما". [أصل صاحب الحال أن يكون معرفة ويأتي نكرة بمسوغ] : فصل: وأصل صاحب الحال التعريف ويقع نكرة بمسوغ4، كأن يتقدم

عليه الحال1، نحو: "في الدار جالسا رجل"، وقوله2: [مجزوء الوافر] 269- لِمَيَّة موحِشًا طَلَلُ3

أو يكون مخصوصا إما بوصف، كقراءة بعضهم: "وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا"1، وقول الشاعر2: [البسيط] 270- نَجَّيت يا رب نوحا واستجبت له ... في فُلُكٍ ماخِرٍ في اليم مشحونا3

وليس منه: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا} 1، خلافا للناظم وابنه، أو بإضافة، نحو: {فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً} 2، أو بمعمول، نحو: "عجبت من ضرب أخوك شديد"3 أو مسبوقا بنفي، نحو: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} 4، أو نهي نحو:

لا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا1 وقوله1: [الكامل] 271- لا يركنَنْ أحد إلى الإحجامِ ... يوم الوغى متخوفا لحمام2

أو استفهام، كقوله1: [البسيط] 272- يا صاح هل حم عيش باقيا فترى2

[قد يقع نكرة بغير مسوغ] : وقد يقع1 نكرة بغير مسوغ، كقولهم: "عليه مائة بيضا"2، وفي الحديث: "وصلى وراءه رجال قياما"3. [للحال مع صاحبها ثلاث حالات] : فصل: وللحال مع صاحبها ثلاث حالات: إحداها: وهي الأصل: أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه، كـ: "جاء زيد ضاحكا"، و: "ضربت اللص مكتوفا" فلك في: "ضاحكا" و: "مكتوفا" أن تقدمها على المرفوع والمنصوب.

الثانية: أن تتأخر عنه1 وجوبا، وذلك كأن تكون محصورة، نحو: {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ} 2، أو يكون صاحبها مجرورا3: إما بحرف جر غير زائد، كـ: "مررت بهند جالسة"، وخالف في هذه الفارسي وابن جني وابن

كيسان1؛ فأجازوا التقديم، قال الناظم: وهو الصحيح؛ لوروده كقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} 2، وقول الشاعر3: [الطويل] 273- تسليت طرا عنكم بعد بينكم4

والحق أن البيت ضرورة، وأن {كَافةً} حال من الكاف1، والتاء للمبالغة، لا للتأنيث2، ويلزمه تقديم الحال المحصورة، وتعدي "أرسل" باللام، والأول

ممتنع، والثاني خلاف الأكثر1. وإما بإضافته2، كـ: "أعجبني وجهها مسفرة". وإنما تجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه كهذا المثال، وكقوله تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا} 3، {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} 4، أو كبعضه نحو: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} 5، أو عاملا في الحال، نحو: {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا} 6، و: "أعجبني انطلاقك منفردا" و: "هذا

شارب السويق ملتوتا"1. الثالثة: أن تتقدم عليه وجوبا، كما إذا كان صاحبها محصورا2، نحو: "ما جاء راكبا إلا زيد".

[للحال مع عاملها ثلاث حالات] : فصل: وللحال مع عاملها ثلاث حالات أيضا1: إحداها: وهي الأصل: أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه، وإنما يكون ذلك إذا كان العامل: فعلا متصرفا2، كـ: "جاء زيدٌ راكبا"، أو صفة تشبه الفعل المتصرف3، كـ: "زيد منطلق مسرعا"، فلك في: "راكبا" و: "مسرعا" أن تقدمها على: "جاء" وعلى: "منطلق"، كما قال الله تعالى: {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ} 4، وقالت العرب: "شتى تؤوب الحلبة"5، أي: متفرقين يرجع الحالبون، وقال الشاعر:

نجوت وهذا تحملين طليق1 فـ: "تحملين" في موضع نصب على الحال، وعاملها: "طليق" وهو صفة مشبهة. الثانية: أن تتقدم عليه وجوبا، كما إذا كان لها صدر الكلام، نحو: "كيف جاء زيد"؟ الثالثة: أن تتأخر عنه وجوبا، وذلك في ست مسائل2: وهي أن يكون العامل فعلا جامدا، نحو: "ما أحسنه مقبلا"3، أو صفة تشبه الفعل الجامد، وهو اسم التفضيل، نحو: "هذا أفصح الناس خطيبا"4، أو مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدري، نحو: "أعجبني اعتكاف أخيك صائما"5، أو اسم فعل، نحو: "نزال

مسرعا"، أو لفظا مضمَّنا معنى الفعل دون حروفه، نحو: {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً} 1، وقوله2: [الطويل] 274- كأن قلوب الطير رطبا ويابسا3

وقولك: "ليت هندا مقيمة عندنا" أو عاملا آخر عرض له مانع، نحو: "لأصبر محتسبا" و: "لأعتكفن صائما" فإن ما في حيز لام الابتداء ولام القسم لا يتقدم عليهما1. ويستثنى من أفعل التفضيل ما كان عاملا في حالين لاسمين متحدي المعنى أو مختلفين، وأحدهما مفضل على الآخر؛ فإنه يجب تقديم حال الفاضل، كـ: "هذا بسرا أطيب منه رطبا"، وقولك: "زيد مفردا أنفع من عمرو مُعَانًا"2. ويستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروفه: أن يكون ظرفا أو مجرورا مخبرا بهما، فيجوز بقلة توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به، كقوله3: [الطويل]

275- بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة ... لديكم.....................1 وكقراءة بعضهم: "مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا"2، وكقراءة

الحسن1: "وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ"2، وهو قول الأخفش، وتبعه الناظم. والحق أن البيت ضرورة، وأن: "خالصة"3 و: "مطويات" معمولان لصلة: "ما"، ولـ: "قبضته"، وأن "السموات" عطف على ضمير مستتر في: "قبضته" لأنها

بمعنى مقبوضتِهِ، لا مبتدأ، و: "بيمينه" معمول الحال، لا عاملها1. [جواز تعدد الحال لمفرد وغيره] : فصل: ولشبه الحال بالخبر2 والنعت3 جاز أن تتعدد، لمفرد، وغيره4، فالأول كقوله5: [الطويل] 276- عليَّ إذا ما جئت ليلى بخفيةٍ ... زيارة بيت الله رَجلانَ حافِيا6

وليس منه نحو: {أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} 1. والثاني: إن اتَّحَد لفظه ومعناه ثني أو جمع2، نحو: {وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ} 3، الأصل دائبة ودائبا، ونحو: "وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ"1، وإن اختلف فُرِّقَ بغير عطف2، كـ: "لقيته مُصْعِدًا منحدرا"، ويقدر الأول للثاني وبالعكس، قال3: [الوافر] 277- عهدت سعاد ذات هوى معنى4

وقد تأتي على الترتيب إن أمن اللبس1، كقوله2: [الطويل] 278- خرجت بها أمشي تجر وراءنا3

ومنع الفارسي وجماعة1 النوع الأول، فقدروا نحو قوله: "حافيا" صفة أو حالا من ضمير "رجلان" وسلموا الجواز إذا كان العامل اسم التفضيل2، نحو: "هذا بسرا أطيب منه رطبا"3.

[الحال مؤسسة ومؤكدة] : فصل: الحال ضربان: مؤسِّسَة، وهي: التي لا يستفاد معناها بدونها، كـ "جاء زيد راكبا" وقد مضت. ومؤكدة1: إما لعاملها لفظا ومعنى، نحو: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا} 2، وقوله3: [البسيط] 279- أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته4

أو معنى فقط نحو: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا} 1، {وَلَّى مُدْبِرًا} 2.

وإما لصاحبها1، نحو: {لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا} 2. وإما لمضمون3 جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدتين، كـ: "زيد أبوك عطوفا" وهذه الحال واجبة التأخير عن الجملة المذكورة، وهي معمولة لمحذوف وجوبا تقديره أحقه4 ونحوه.

[وقوع الحال مفردا وشبه جملة] : فصل: تقع الحال اسما مفردا كما مضى. وظرفا كـ: "رأيت الهلال بين السحاب" وجارا ومجرورا نحو: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} 1، ويتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا2. وجملة بثلاثة شروط: [وقوع الحال جملة بثلاثة شروط] : أحدها: كونها خبرية، وغلط من قال في قوله3: [السريع] 280- اطلبْ ولا تَضْجَرَ مِنْ مَطْلَبِ4

إن "لا" ناهية والواو للحال، والصواب أنها عاطفة مثل: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} 1.

الثاني: أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال، وغلط من أعرب {سَيَهْدِينِ} من قوله تعالى: {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} 1 حالا. الثالث: أن تكون مرتبطة، إما بالواو والضمير، نحو: {خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ} 2، أو بالضمير فقط، نحو: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} 3، أي: متعادين، أو بالواو فقط، نحو: {لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} 4. [وجوب الواو قبل "قد" داخلة على المضارع] : وتجب الواو قبل "قد"5 داخلة على المضارع، نحو: {لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد

تَعْلَمُونَ} 1. [امتناع الواو في سبع صور] : وتمتنع في سبع صور: إحداها: الواقعة بعد عاطف2، نحو: {فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} 3.

الثانية: المؤكدة لمضمون الجملة، نحو: "هو الحق لا شك فيه" و: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ} 1. الثالثة: الماضي التالي إلا، نحو: {إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} 2. الرابعة: الماضي المتلوُّ بأو3، نحو: "لأضْرِبَنَّهُ ذَهَبَ أو مَكَثَ"4. الخامسة: المضارع المنفي بلا، نحو: {وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ} 5.

السادسة: المضارع المنفي بما، كقوله1: [الطويل] 281- عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة2

السابعة: المضارع المثبت1، كقوله تعالى: {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} 2. وأما نحو قوله3: [الكامل] 282- علقتها عرضا وأقتل قومها4

فقيل: ضرورة وقيل: الواو عاطفة والمضارع مؤول بالماضي1، وقيل: واو الحال والمضارع خبر لمبتدأ محذوف، أي: وأنا أقتل2. [حذف عامل الحال جوازا أو وجوبا] : [حذف العامل جوازا] : فصل: وقد يحذف عامل الحال: جوازا3؛ لِدليل حالي، كقولك لقاصد

السفر: "راشدا" وللقادم من الحج: "مأجورا" أو مقالي1، {بَلَى قَادِرِين} 2 {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} 3 بإضمار: تسافر، ورجعت، ونجمعها، وصلوا. [حذف العامل وجوبا] : ووجوبا قياسا في أربع صور: نحو: "ضربي زيدا قائما"4، ونحو: "زيد أبوك عطوفا"5 وقد مضتا، والتي يبين بها ازدياد أو نقص بتدريج، كـ: "تصدق بدينار فصاعدا"، و: "اشتره بدينار فسافلا"6، وما ذكر لتوبيخ، نحو: "أقائما وقد قعد

الناس"، و: "أتميميا مرة وقيسيا أخرى"1 أي: أتوجد، وأتتحول2. وسماعا في غير ذلك، نحو: "هنيئا لك" أي: ثبت لك الخير هنيئا، أو أَهْنَأَكَ هنيئا.

باب التمييز

[باب التمييز] : هذا باب التمييز1: [تعريف التمييز وبيان محترزات القيود] : التمييز: اسم2 نكرة، بمعنى من3، مبين لإبهام اسم أو نسبة. فخرج بالفصل الأول4 نحوه5: "زيد حسن وجهه". وقد مضى أن قوله: صددتَ وطبتَ النفس يا قيسُ عن عمرو6

محمول على زيادة: "أل". وبالثاني الحال فإنه بمعنى في حال كذا، لا بمعنى من. وبالثالث نحو1: "لا رجل" ونحو2: [البسيط] 283- أستغفر الله ذنبا لست محصيه3

فإنهما وإن كانا على معنى "من" لكنها ليست للبيان، بل هي في الأول للاستغراق، وفي الثاني للابتداء1. [حكم التمييز وبيان العامل فيه] : وحكم التمييز النصب، والناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم2،

كـ: "عشرين درهما" والناصب لمبين النسبة المسند من فعل أو شبهه1، كـ: "طاب نفسا"، و: "هو طيب أُبُوَّةً"، وعلم بذلك بطلان عموم قوله2: ينصب تمييزا بما قد فسره3 [أنواع الاسم المبهم] : فصل: والاسم المبهم أربعة أنواع: أحدها: العدد4، كـ: {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} 5.

والثاني: المقدار، وهو إما مساحة، كـ: "شبر أرضا" أو كيل، كـ: "قفيز برا" أو وزن، كـ: "منوين عسلا" وهو تثنية مَنا، كعصا، ويقال فيه: من، بالتشديد، وتثنيته منان, والثالث: ما يشبه المقدار، نحو: {مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا} 1، و: "نحي سمنا" {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} 2، وحمل على هذا: "إن لنا غيرها إبلا"3. والرابع: ما كان فرعًا للتمييز4، نحو: "خاتم حديدا"، فإن الخاتم فرع الحديد، ومثله: "باب ساجا" و: "جبة خزا" وقيل: إنه حال5.

والنسبة المبهمة نوعان1: نسبة الفعل للفاعل، نحو: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} 2 ونسبته للمفعول، نحو: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} 3. ولك في تمييز الاسم أن تجره بإضافة الاسم، كـ: "شبر أرض" و: "قفيز بر" و: "منوي عسل"، إلا إذا كان الاسم عددا4، كـ: "عشرين درهما" أو مضافا5، نحو: {بِمِثْلِهِ مَدَدًا} 6، و: {مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا} 7.

فصل: من مميز النسبة الواقع بعد ما يفيد التعجب1، نحو: "أكرم به أبا"، و: "ما أشجعه رجلا"، و: "لله دره فارسا"، والواقع بعد اسم التفضيل، وشرط نصب هذا كونه فاعلا معنى، نحو: "زيد أكثر مالا" بخلاف: "مال زيد أكثر مال"2، وإنما جاز: "هو أكرم الناس رجلا" لتعذر إضافة أفعل مرتين3. [جواز جر التمييز بـ "من" إلا من ثلاث مسائل] : فصل: ويجوز جر التمييز بمن4، كـ: "رطل من زيت" إلا في ثلاث مسائل: إحداها: تمييز العدد، كـ: "عشرين درهما". الثانية: التمييز المحوَّل عن المفعول5، كـ: "غرست الأرض شجرا"، ومنه: "ما أحسن زيدا أدبا" بخلاف: "ما أحسنه رجلا"6. الثالثة: ما كان فاعلا في المعنى إن كان محوَّلا عن الفاعل صناعة، كـ: "طاب زيد نفسا"، أو عن مضاف غيره، نحو: "زيد أكثر مالا" إذ أصله: "مال زيد أكثر" بخلاف: "لله دره فارسا".

284- و1....... أبرحت جارا2

فإنهما وإن كانا فاعلين معنى؛ إذ المعنى عظمت فارسا وعظمت جارا، إلا أنهما غير محولين، فيجوز دخول "من" عليهما، ومن ذلك "نعم رجلا زيد" يجوز "نعم من رجل" قال1: [الوافر] 285- فنعم المرء من رجل تهام2

[حكم تقدم التمييز على عامله] : فصل: لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما1، كـ: "رطل زيتا" أو فعلا جامدا2، نحو: "ما أحسنه رجلا" وندر تقدمه على المتصرف كقوله3: [المتقارب] : 286- أنفسا تطيب بنيل المنى4

وقاس على ذلك المازني والمبرد والكسائي1.

..........................................................................

فهرس أوضح المسالك الجزء الثاني

فهرس أوضح المسالك الجزء الثاني: الموضوع ... الصفحة باب لا العاملة عمل إن ... 3 باب ظن وأخواتها ... 28 باب الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل ... 72 باب الفاعل ... 77 باب النائب عن الفاعل ... 119 باب الاشتغال ... 139 باب اللازم والمتعدي ... 156 باب التنازع في العمل ... 167 باب المفعول المطلق ... 181 باب المفعول له ... 197 باب المفعول فيه ... 204 باب المفعول معه ... 212 باب المستثنى ... 220 باب الحال ... 249 باب التمييز ... 295

المجلد الثالث

المجلد الثالث باب حروف الجر ... [باب حروف الجر1] : هذا باب حروف الجر. [عدد حروف الجر] . وهي عشرون حرفا2؛ ثلاثة مضت في الاستثناء، وهي: خلا، وعدا، وحاشا، وثلاثة شاذة:

[الأحرف الشاذة] : أحدها: "متى" في لغة هذيل1؛ وهي بمعنى "من" الابتدائية2، سمع من بعضهم: "أخرجها متى كمه"، وقال3: [الطويل]

287- متى لجج خضر لهن نئيج1

والثاني: "لعل" في لغة عقيل1، قال2: [الوافر] 288- لعل الله فضلكم علينا3

ولهم في لامها الأولى: الإثبات، والحذف1؛ وفي الثانية: الفتح والكسر. والثالث: "كي" وإنما تجر ثلاثة؛ أحدها: "ما" الاستفهامية2، يقولون إذا سألوا عن علة الشيء: "كيمه"3؛ والأكثر أن يقولوا: "لمه".

الثاني: "ما" المصدرية وصلتها1؛ كقوله2: [الطويل] 289- يراد الفتى كيما يضر وينفع3

أي: للضر والنفع؛ قاله الأخفش1؛ وقيل: "ما" كافة. الثالث: "أن" المصدرية وصلتها؛ نحو: "جئت كي تكرمني" إذا قدرت "أن" بعدها؛ بدليل ظهورها في الضرورة، كقوله2: [الطويل] 290- لسانك كيما أن تغر وتخدعا3

والأولى أن تقدر "كي" مصدرية1 فتقدر اللام قبلها؛ بدليل كثرة ظهورها معها؛ نحو: {لِكَيْلا تَأْسَوْا} 2.

...............................................................................

والأربعة عشر الباقية قسمان: [ما يجر الظاهر والمضمر] : سبعة تجر الظاهر والمضمر؛ وهي: من، إلى، وعن، وعلى، وفي، والباء، واللام؛ نحو: {وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} 1، {إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ} 2، {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ} 3، {طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} 4، {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ} 5، {وَعَلَيْهَا وَعَلَى

الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} 1، {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ} 2؛ {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ} 3، {آمِنُوا بِاللَّهِ} 4، {وَآمِنُوا بِهِ} 5، {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ} 6، {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ} 7. [ما يختص بالظاهر] : وسبعة تختص بالظاهر، وتنقسم أربعة أقسام8:

أ- ما لا يختص بظاهر بعينة؛ وهو: حتى، والكاف، والواو، وقد تدخل الكاف في الضرورة على الضمير؛ كقول العجاج1: [مشطور الرجز] 291- وأم أو عال كها أو أقربا2

وقول الآخر1: [الزجز] 292- كه ولا كهن إلا حاظلا2292- كه ولا كهن إلا حاظلا2

ب- وما يختص بالزمان؛ وهو: مذ، ومنذ؛ فأما قولهم: "ما رأيته مذ أن الله خلقه"؛ فتقديره: مذ زمن أن الله خلقه؛ أي مذ زمن1 خلق الله إياه. وما يختص بالنكرات؛ وهو: رب، وقد تدخل في الكلام على ضمير غيبة ملازم للإفراد، والتذكير، والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى2؛ قال3: [الخفيف] 293- ربه فتية دعوت إلى ما4

د- ما يختص بالله ورب مضافا للكعبة أو لياء المتكلم؛ وهو التاء؛ نحو: {تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ} 1، و"ترب الكعبة"، و"تربي لأفعلن"، وندر: "تالرحمن" "وتحياتك"2.

[معاني الحروف] . فصل: في ذكر معاني الحروف1. لـ"من" سبعة معان؛ أحدها: التبعيض؛ نحو: {حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} 2، ولهذا قرئ: "بعض ما تحبون". والثاني: بيان الجنس3................................................................

نحو: {مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} 1. والثالث: ابتداء الغاية2 المكانية باتفاق؛ نحو: {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 3، والزمانية، خلاف لأكثر البصريين4، ولنا قوله تعالى: {مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} 5،

والحديث: "فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة"1، وقول الشاعل2: [الطويل] 294- تخيرن من أزمان يوم حليمة3

والرابع: التنصيص على العموم1؛ أو تأكيد التنصيص عليه2؛ وهي الزائدة3؛ ولها ثلاثة شروط: ان يسبقها نفي، أو............................................................

.................................. نهي1، أو استفهام بهل2، وأن يكون مجرورها نكرة، وأن

يكون إما فاعلا؛ نحو: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ} 1، أو مفعولا؛ نحو: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} 2، أو مبتدأ؛ نحو: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} 3. والخامس: معنى البدل4، نحو: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} 5.

والسادس: الظرفية1، نحو: {مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} 2، {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} 3. والسابع4: التعليل؛ كقوله تعالى: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ.............................................

أُغْرِقُوا} 1، وقال الفرزذق: [الطويل] يغضي حياء ويغضَى من مهابته3 [معاني اللام] : وللام اثنا عشر معنى: أحدها: الملك3، نحو: {لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ} 4. والثاني: شبه الملك، ويعبر عنه بالاختصاص5؛ نحو: "السرج للدابة".

والثالث: التعدية؛ نحو: "ما أضرب زيدا لعمرو"1. والرابع: التعليل؛ كقوله: [الطويل] وإني لتعروني لذكراك هزة2 والخامس: التوكيد؛ وهي الزائدة3؛ نحو قوله4: [الكامل] 295- ملكا أجار لمسلم ومعاهد5

وأما {رَدِفَ لَكُمْ} 1؛ فالظاهر: أنه ضمن معنى اقترب؛ فهو مثل {اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ} 2.

والسادس: تقوية العامل الذي ضعف: إما بكونه فرعا في العمل1؛ نحو: {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ} 2، {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} 3، وإما بتأخره عن المعمول؛ نحو: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيا تَعْبُرُونَ} 4، وليست المقوية زائدة محضة5، ولا معدية محضة6؛ بل هي بينهما. والسابع: انتهاء الغاية؛ نحو: {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّىً} 7. والثامن: القسم؛ نحو: "لله لا يؤخر الأجل"8.

والتاسع: التعجب؛ نحو: "لله درك! "1. والعاشر: الصيرورة2؛ نحو: [الوافر] 296- لدوا للموت وابنوا للخراب3

والحادي عشر: البعدية، نحو: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} 1، أي: بعده. والثاني عشر: الاستعلاء2، نحو: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ} 3؛ أي: عليها4.

[معاني الباء] : وللباء اثنا عشر معنى أيضا: أحدها: الاستعانة؛ نحو: "كتبت بالقالم"1. والثاني: التعدية2؛ نحو: {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} 3؛ أي: أذهبه. والثالث: التعويض؛ كـ"بعتك هذا بهذا"4.

والرابع الإلصاق1؛ نحو: "أمسكت بزيد"2. والخامس: التبعيض3؛ نحو: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} 4؛ أي: منها. والسادس: المصاحبة5؛ نحو: {وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ} 6؛ أي: معه. والسابع: المجاوزة7؛ نحو: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} 8؛ أي: عنه.

والثامن: الظرفية1؛ نحو: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ} 2؛ أي: فيه، ونحو: {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} 3. والتاسع: البدل؛ كقول بعضهم4: "ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة"؛ أي: بدلها. والعاشر: الاستعلاء؛ نحو: {مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ} 5؛ أي: على قنطار. والحادي عشر: السببية؛ نحو: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} 6.

والثاني عشر: التأكيد؛ وهي الزائدة1؛ نحو: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 2، ونحو: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} 3، ونحو: "بحسبك درهم"، ونحو: "زيد ليس بقائم"4. [معاني "في"] : ولـ"في" سنة معان: 1- الظرفية؛ حقيقة مكانية أو زمانية؛ نحو: {فِي أَدْنَى الْأَرْضِ} 5، ونحو: {فِي بِضْعِ سِنِينَ} 6.

أو مجانية؛ نحو: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} 1. 2- والسببية؛ نحو: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} 2. 3- والمصاحبة؛ نحو: {قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} 3. 4- والاستعلاء؛ نحو: {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} 4.

5- والمقايسة1؛ نحو: {فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ} 2. 6 وبمعنى الباء؛ نحو3: [الطويل] 297- بصيرون في طعن الأباهر والكلى4

[معاني "على"] : ولـ"على" أربع معان: أحدها: الاستعلاء1، نحو: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} 2.

والثاني: الظرفية؛ نحو: {عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ} 1؛ أي: في حين غفلة. والثالث: المجاوزة؛ كقوله2: [الوافر] 289- إذا رضيت علي بنو قشير3 أي: عني.

والرابع المصاحبة؛ نحو: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} 1؛ أي: مع ظلمهم2.

[معاني "عن"] : ولـ"عن" أربعة معان أيضا: أحدها: المجاوزة1؛ نحو: "سرت عن البلد"، و"رميت عن القوس". والثاني: البعدية، نحو: {طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} 2؛ أي: حالا بعد حال. والثالث: الاستعلاء؛ كقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ} 3؛ أي: على نفسه؛ وكقول الشاعر4: [البسيط]

299- لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... عني1......... أي: علي.

والرابع: التعليل؛ نحو: {وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ} 1 أي: لأجله2. [معاني الكاف] : وللكاف أربع معان أيضا: أحدها: التشبيه؛ نحو {وَرْدَةً كَالدِّهَانِ} 3.

والثاني: التعليل؛ نحو: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} 1؛ أي: لهدايته إياكم. والثالث: الاستعلاء؛ قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ فقال: كخير؛ أي: عليه2؛ وجعل منه الأخفش قولهم: "كن كما أنت"؛ أي: على ما أنت عليه3. والرابع: التوكيد؛ وهي الزائدة؛ نحو: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} 4؛ أي: ليس شيء مثله5.

[معاني إلى وحتى] : ومعنى إلى وحتى: انتهاء الغاية، مكانية أو زمانية نحو: {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} 1؛ ونحو: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} 2؛ ونحو: "أكلت السمكة حتى رأسها"؛ ونحو: {سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} 3. وإنما يحر بحتى في الغالب آخر أو متصل بآخر؛ كما مثلنا؛ فلا يقال: "سهرت البارحة حتى نصفها"4.

ومعنى كي: التعليل؛ ومعنى الواو والتاء: القسم؛ ومعنى مذ ومنذ: ابتداء الغاية؛ إن كان الزمان ماضيا؛ كقوله1: [الكامل] 300- أقوين مذ حجج ومذ دهر2

وقوله1: [الطويل] 301- وربع عفت آثاره منذ أزمان2

والظرفية: إن كان حاضرا؛ نحو: "منذ يومنا"، وبمعنى "من" و"إلى" معا؛ إن كان معدودا؛ نحو: "مذ يومين". [معنى "رب"] : و"رب": للتكثير كثيرا، وللتقليل قليلا1؛ فالأول؛ كقوله عليه الصلاة2 والسلام: "يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة" 3، وقول بعض العرب، عند انقضاء رمضان: "يا رب صائمه لن يصومه، وقائمه لن يقومه"4 والثاني كقوله5: [الطويل] 302- ألا رب مولود وليس له أب ... وذي ولد لم يلده أبوان6

يريد بذلك آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام.

[ما لفظه مشترك بين الحرفية والاسمية] : فصل: من هذه الحروف ما لفظه مشترك بين الحرفية والاسمية، وهو خمسة: أحدها: الكاف؛ والأصح أن اسميتها مخصوصة بالشعر1؛ كقوله2: [الرجز] 303- يضحكن عن كالبرد المنهم3

والثاني والثالث: "عن" و"على"؛ وذلك1، إذا دخلت عليهما "من"؛ كقوله2: [الكامل] 304- من عن يميني مرة وأمامي3

وقوله1: [الطويل] 305- غدت من عليه بعدما تم ظمؤها2

والرابع والخامس: "مذ" و"منذ"؛ وذلك في موضعين: أحدهما: أن يدخلا على اسم مرفوع؛ نحو: "ما رأيته مذ يومان"، أو "منذ يوم الجمعة"؛ وهما حينئذ مبتدآن، وما بعدهما خبر؛ وقيل بالعكس؛ وقيل: ظرفان، وما بعدهما فاعل بكان تامة محذوفة1.

والثاني: أن يدخلا على الجملة؛ فعلة كانت؛ وهو الغالب؛ كقوله1: [الكامل] 306- ما زال مذ عقدت يداه إزاره2

أو اسمية؛ كقوله1: [الطويل] 307- وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع2

وهما، حينئذ، ظرفان باتفاق1. [زيادة "ما" بعد "من" و"عن" و"الباء"] : فصل: تزاد كلمة "ما" بعد "من" و"عن" والباء؛ فلا تكفهن عن عمل الجر2،

نحو: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ} 1، {عَمَّا قَلِيلٍ} 2، {فَبِمَا نَقْضِهِمْ} 3. [زيادة "ما" بعد "رب" و"الكاف"] : وبعد "رب" و"الكاف"؛ فيبقى العمل قليلا؛ كقوله4: [الخفيف] 308- ربما ضربة بسيف صقيل5

وقوله1: [الطويل] 309- كما الناس مجروم عليه وجارم2

............................

والغالب أن تكفهما عن العمل؛ فيدخلان -حينئذ- على الجمل؛ كقوله1: [الطويل] 310- كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه2

وقوله1: [المديد] 311- ربما أوفيت في علم2

والغالب على "رب" المكفوفة" أن تدخل على فعل ماض، كهذا البيت1. وقد تدخل على مضارع منزل الماضي؛ لتحقق وقوعه؛ نحو: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} 2.

وندر دخولها على الجملة الاسمية؛ كقوله1: [الخفيف] 312- ربما الجامل المؤبل فيهم2 حتى قال الفارسي3: يجب أن تقدر "ما" اسما مجرورا بـ"رب" بمعنى

شيء؛ و"الجامل"؛ خبرا لضمير محذوف؛ والجملة صفة لما؛ أي: رب شيء هو الجامل المؤبل. [حذف "رب" وبقاء عملها] : فصل: تحذف "رب" ويبقى عملها، بعد الفاء كثيرا؛ كقوله1: [الطويل] 313- فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع2

وبعد الواو أكثر1؛ كقوله2: [الطويل]

314- وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله1 وبعد "بل" قليلا؛ كقوله2: [الرجز] 315- بل مَهمَهٍ قطعت بعد مهمه3

وبدونهن أقل؛ كقوله1: [الخفيف] 316- رسم دارٍ وقفت في طلله2

[حذف غير رب وبقاء عمله] : وقد يحذف غير "رب" ويبقى عمله؛ وهو ضربان: 1- سماعي؛ كقول رؤبة: "خيرٍ والحمد لله"؛ جوابا لمن قال له كيف أصبحت1؟ 2- وقياسي، كقولك2: "بكم درهم اشتريت ثوبك"؛ أي: بكم من درهم؟؛

خلافا للزجاج، في تقديره1. الجر بالإضافة؛ وكقولهم: "إن في الدار زيدا والحجرة عمرا" أي: وفي الحجرة؛ خلافا للأخفش، إذ قدر العطف، على معمولي عاملين2؛ وقولهم: "مررت برجل صالح إلا صالحٍ فطالحٍ" حكاه يونس3؛ وتقديره: إلا أمر بصالح، فقد مررت بطالح4.

...........................................

باب الإضافة

[باب الإضافة1] هذا باب الإضافة [ما يحذف من الاسم المراد إضافته] : تحذف من الاسم2 الذي تريد إضافته ما فيه من تنوين؛ ظاهر، أو مقدر؛

كقولك في "ثوب ودراهم": "ثوب زيد" و"دراهمه" ومن نون تلي علامة الإعراب؛ وهو نون التثنية وشبهها؛ نحو: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} 1، و"هذان اثنا زيد"، ونون جمع المذكر السالم وشبهه؛ نحو: {وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ} 2، و"عشرو عمرو"3، ولا تحذف النون التي تليها علامة الإعراب؛ نحو: "بساتين زيد"، و {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ} 4. ويجر المضاف إليه بالمضاف، وفاقا لسيبويه5، لا بمعنى اللام؛ خلافا للزجاج6.

[معاني الإضافة] : فصل: وتكون الإضافة على معنى "اللام" بأكثرية؛ وعلى معنى "من" بكثرة، وعلى معنى "في" بقلة1. وضابط التي بمعنى "في": أن يكون الثاني ظرفا للأول؛ نحو: {مَكْرُ اللَّيْلِ} 2، و {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ} 3. والتي بمعنى "من": أن يكون المضاف بعض المضاف إليه وصالحا للإخبار به عنه4؛ كـ"خاتم فضة"؛ ألا ترى أن الخاتم، بعض جنس الفضة، وأنه يقال: هذا الخاتم فضة.

فإن انتفى الشرطان معا، نحو "ثوب زيد" و"غلامه"، و"حصير المسجد"، و"قنديله"1؛ أو الأول فقط، نحو: "يوم الخميس"2، أو الثاني فقط؛ نحو: "يد زيد"3؛ فالإضافة بمعنى لام الملك والاختصاص4. [أنواع الإضافة] : فصل: والإضافة على ثلاثة أنواع: 1- نوع يفيد تعرف المضاف والمضاف إليه إن كان معرفة، كـ"غلام زيد"، وتخصصه به إن كان نكرة5؛ كـ"غلام امرأة"؛ وهذا النوع، هو الغالب6.

2- ونوع يفيد تخصص المضاف دون تعرفه1؛ وضابطه: أن يكون المضاف متوغلا في الإبهام2؛ كـ"غير" و"مثل"؛ إذا أريد بهما مطلق المماثلة والمغايرة3، لا كمالهما4؛ ولذلك صح وصف النكرة بهما في نحو: "مررت برجل مثلك"، أو "غيرك"5. وتسمى الإضافة -في هذين النوعين- معنوية؛ لأنها، أفادت أمرا معنويا6،

ومحضة؛ أي: خالصة من تقدير الانفصال1. 3- ونوع لا يفيد شيئا من ذلك؛ وضابطه: أن يكون المضاف صفة تشبه المضارع في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال2؛ وهذه الصفة ثلاثة أنواع: اسم فاعل3؛ كـ"ضارب زيد"، و"راجينا"، واسم مفعول كـ"مضروب العبد"، و"مروع القلب"4، والصفة المشبهة كـ"حسن الوجه"، و"عظيم الأمل"، و"قليل الحيل". والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا: وصف النكرة به في

نحو: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} 1، ووقوعه حالا في نحو: {ثَانِيَ عِطْفِهِ} 2، وقوله3: [الكامل] 317- فأتت به حوش الفؤاد مبطنا4

ودخول "رب" عليه في قوله1: [البسيط] 318- يا رب غابطنا لو كان يطلبكم2

والدليل على أنها لا تفيد تخصيصا: أن أصل قولك: "ضارب زيد": ضارب زيدا؛ فالاختصاص موجود1 قبل الإضافة؛ وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف2، أو رفع القبح. أما التخفيف، فبحذف التنوين الظاهر؛ كما في "ضارب زيد"، و"ضاربات عمرو" و"حسن وجهه"، أو المقدر؛ كما في: "ضوارب زيد"، و"حواج بيت الله"3، أو نون التثنية؛ كما في "ضاربا زيد"، أو الجمع؛ كما في: "ضاربو زيد". وأما رفع القبح؛ ففي نحو: "مررت بالرجل الحسن الوجه"؛ فإن في رفع "الوجه"4 قبح خلو الصفة من ضمير، يعود على الموصوف5؛ وفي نصبه6 قبح إجراء وصف القاصر، مجرى وصف المتعدي7؛ وفي الجر تخلص منهما. ومن

ثم1 امتنع "الحسن وجهه"؛ لانتفاء قبح الرفع2؛ ونحو: "الحسن وجه" لانتفاء؛ قبح النصب؛ لأن النكرة تنصب على التمييز3. وتسمى الإضافة في هذا النوع لفظية؛ لأنها أفادت أمرا لفظيا4، وغير محضة؛ لأنها في تقدير الانفصال5. [اختصاص الإضافة اللفظية بجواز دخول "أل" على المضاف] : فصل: تختص الإضافة اللفظية بجواز دخول "أل" على المضاف في خمس مسائل6. إحداها: أن يكون المضاف إليه بأل7؛ كـ"الجعد الشعر"، وقوله8: [الطويل]

319- شفاء وهن الشافيات الحوائم1 الثانية: أن يكون مضافا لما فيه "أل"2؛ كـ"الضارب رأس الجاني"، وقوله3: [الطويل]

320- لقد ظفر الزوار أقفية العدى1 الثالثة: أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه "أل"؛ كقوله2: [الكامل] 321- الود أنت المستحقة صفوه3

ومنع ذلك المبرد1. الرابعة: أن يكون المضاف مثنى؛ كقوله2: [البسيط] 322- إن يغنيا عني المستوطنا عدن3

الخامسة: أن يكون جمعا اتبع سبيل المثنى؛ وهو جمع المذكر السالم؛ فإنه يعرب بحرفين، ويسلم فيه بناء الواحد، ويختم بنون زائدة، تحذف للإضافة، كما أن المثنى كذلك؛ كقوله1: [البسيط] 323- ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم2

وجوز الفراء إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها1، كـ"الضارب زيد"، و"الضارب هذا"، بخلاف "الضارب رجل"2. وقال المبرد والرماني3 في "الضاربك" و"ضاربك": موضع الضمير خفض4، وقال الأخفش:............

.......... نصب1، وقال سيبويه: الضمير كالظاهر؛ فهو منصوب في "الضاربك"2 مخفوض في "ضارك"3، ويجوز في "الضارباك" و"الضاربوك" الوجهان4. [اكتساب المضاف المذكر التأنيث من المضاف إليه] : مسألة5: قد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنث تأنيثه،

وبالعكس؛ وشرط ذلك في الصورتين: صلاحة المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه1.

[اكتساب المذكر التأنيث] : فمن الأول قولهم: "قطعت بعض أصابعه"1، وقراءة بعضهم2: "تلتقطه بعض السيارة"3؛ وقوله4: [مشطور الرجز] 324- طول الليالي أسرعت في نقضي5

[اكتساب المؤنث التذكير] : ومن الثاني قوله1: [البسيط] 325- إنارة العقل مكسوف بطوع هوى2

ويحتمله {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} 1، ولا يجوز "قامت غلام

هند"، ولا "قام امرأة زيد"؛ لعدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه. [بامتناع إضافة اسم إلى مرادفه] : مسألة: لا يضاف اسم لمرادفه1؛ كـ"ليث أسد"، ولا موصوف إلى

صفته1؛ كـ"رجل فاضل"، ولا صفة إلى موصوفها2؛ كـ"فاضل رجل" فإن سمع ما يوهم شيئا من ذلك، يؤول. فمن الأول قولهم: "جاءني سعيد كرز"3؛ وتأويله: أن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم؛ جاءني مسمى هذا الاسم4. ومن الثاني5 قولهم: "حبة الحمقاء"6، و"الصلاة الأولى"، و"مسجد

الجامع"؛ وتأويله: أن يقدر موصوف؛ أي: حبة البقلة الحمقاء، وصلاة الساعة الأولى، ومسجد المكان الجامع. ومن الثالث1 قولهم: "جرد قطيفة"، و"سحق عمامة"2؛ وتأويله: أن يقدر موصوف أيضا، وإضافة الصفة إلى جنسها3؛ أي: شيء جرد من جنس القطيفة، وشيء سحق من جنس العمامة4. [الغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد] : فصل: الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد، كـ"غلام" و"ثوب". ومنها ما يمتنع إضافته كالمضمرات، والإشارات، وكغير أي من الموصولات وأسماء الشرط، والاستفهام5.

ومنها: ما هو واجب الإضافة إلى المفرد؛ وهو نوعان: ما يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ1؛ نحو: "كل"، و"بعض"، و"أي"؛ قال الله تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} 2، و {فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} 3، و {أَيًّا مَا تَدْعُوا} 4، وما

يلزم الإضافة لفظا؛ وهو ثلاثة أنواع: ما يضاف للظاهر والمضمر؛ نحو: "كلا" و"كلتا" و"عند" و"لدى" و"قصارى"1 و"سوى"، وما يختص بالظاهر كـ"أولى" و"أولات" و"ذي" و"ذات"2؛ قال الله تعالى: {نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ} 3، {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ} 4 {وَذَا النُّونِ} 5، و {ذَاتَ بَهْجَةٍ} 6، وما يختص بالمضمر؛ وهو نوعان: ما يضاف لكل مضمر؛ وهو "وحد"؛ نحو: {إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ} 7،

وقوله1: [الرجز] 326- وكنت إذ كنت إلهي وحدكا2

وقوله1: [المنسرح] 327- والذئب أخشاه إن مررت به ... وحدي2.........

وما يختص بضمير المخاطب؛ وهو مصادر مثناة لفظا؛ ومعناها التكرار1؛ وهي: "لبيك" بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة2، و"سعديك" بمعنى: إسعادا لك بعد إسعاد؛ ولا تستعمل إلا بعد لبيك3، و"حنانيك" بمعنى: تحننا عليك بعد تحنن، و"دواليك" بمعنى: تداولا بعد تداول4، و"هذاذيك" -بذالين معجمتين- بمعنى: إسراعا لك بعد إسراع، قال5: [مشطور الرجز]

328- ضربا هذاذيك وطعنا وخضا1 وعامله وعامل لبيك: من معناهما، والبواقي من لفظها2.

وتجويز سيبويه في "هذاذيك" في البيت، وفي "دواليك" من قوله1: [الطويل] 329- دواليك حتى لكنا غير لابس2

الحالية بتقدير نفعله متداولين؛ وهاذين، أي مسرعين، ضعيف1 للتعريف2؛ ولأن المصدر الموضوع للتكثير، لم يثبت فيه غير كونه مفعولا مطلقا. وتجويز الأعلم3 في "هذاذيك" في البيت الوصفية مردود لذلك.

وقوله فيه وفي أخواته: إن الكاف لمجرد الخطاب؛ مثلها في "ذلك" مردود أيضا؛ لقولهم: "حنانيه"، و"لبي زيد" ولحذفهم النون؛ لأجلها، ولم يحذفوها في "ذانك" وبأنها، لا تلحق الأسماء التي لا تشبه الحرف. وشذت إضافة "لبي" إلى ضمير الغائب؛ في نحو قولك1: [مشطور الرجز]

330- لقلت لبيه لمن يدعوني1 وإلى الظاهر في نحو قوله2: [المتقارب]

331- فلبى قلبي يدي مسور1 وفيه رد على يونس في زعمه أنه مفرد2؛ وأصله لبا؛ فقلبت ألفه ياء؛ لأجل الضمير، كما في لديك وعليك، وقول ابن الناظم: إن خلاف يونس في "لبيك"

وأخواته وهم1. [ما هو واجب الإضافة] : ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل؛ اسمية كانت، أو فعلية؛ وهو: "إذ"، و"حيث". فأما "إذ"؛ فنحو: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ} 2 {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا} 3، وقد يحذف ما أضيفت إليه للعلم به4؛ فيجاء بالتنوين عوضا منه؛ كقوله تعالى: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} 5، وأما "حيث"؛ فنحو: "جلست حيث جلس زيد" و"حيث زيد جالس"6 وربما أضيفت إلى المفرد7؛ كقوله8. [الطويل]

332- ببيض المواضي حيث لي العمائم1 ولا يقاس عليه، خلافا للكسائي.

[ما يختص بالجمل الفعلية] : ومنها: ما يختص بالجمل الفعلية، وهو "لما"، عند من قال باسميتها1؛ نحو: "لما جاءني أكرمته"، و"إذا"2، عند غير الأخفش والكوفيين3؛ نحو: {إِذَا

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} 1؛ وأما نحو: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} 2، فمثل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 3؛ وأما قوله4: [الطويل] 333- إذا باهلي تحته حنظلية5

فعلى إضمار "كان" كما أضمرت هي، وضمير الشأن في قوله1: [الطويل]

334- ... فهلا نفس ليل شفيعها1

[ما كان بمنزلة إذ وإذا فهو بمنزلتهما فيما يضافان إليه] : فصل: وما كان بمنزلة "إذ" أو "إذا"، في كونه اسم زمان مبهم لما مضى أو لما يأتي1، فإنه بمنزلتهما فيما يضافان إليه2؛ فلذلك تقول: "جئتك زمن الحجاج أمير"، أو "زمن كان الحجاج أميرا"؛ لأنه بمنزلة "إذ"3، و"آتيك زمن يقدم الحاج"؛ ويمتنع "زمن الحاج قادم" لأنه بمنزلة إذا4؛ هذا قول سيبويه، ووافقه الناظم في مشبه إذ دون مشبه إذا؛ محتجا بقوله تعالى: {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ} 5، وقوله:

وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة1 وهذا ونحوه، مما نزل في المستقبل، لتحقق وقوعه، منزلة ما قد وقع ومضى2. [يجوز في الزمان المحمول على "إذا" أو "إذ" الإعراب على الأصل] : فصل: ويجوز في الزمان المحمول على "إذا" أو "إذ" الإعراب على الأصل، والبناء حملا عليهما3؛ فإن كان ما وليه فعلا مبنيا؛ فالبناء أرجح للتناسب؛

كقوله1: [الطويل] 335- على حين عاتبت المشيب على الصبا2

وقوله1: [الطويل] 336- على حين يستصبين كل حليم2 وإن كان فعلا معربا أو جملة اسمية؛ فالإعراب أرجح عند الكوفيين3،

وواجب عند البصريين، واعترض عليهم بقراءة نافع1: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ} 2 بالفتح؛ وقوله3: [الوافر] 337- على حين التواصل غير دان4

[شروط إضافة "كلا" و"كلتا"] : فصل: مما يلزم الإضافة "كلا" و"كلتا"1، ولا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط: أحدها: التعريف2؛ فلا يجوز "كلا رجلين"، ولا "كلتا امرأتين" خلافا للكوفيين.

والثاني: الدلالة على اثنين1؛ إما بالنص؛ نحو: "كلاهما" و"كلتا الجنتين"2، أو بالاشتراك؛ نحو قوله3: [الطويل] 338- كلانا غني عن أخيه حياته4

فإن كلمة "نا" مشتركة بين الاثنين والجماعة. وإنما صح قوله1: [الرمل 339- إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقبل2

لأن "ذا" مثناة في المعنى؛ مثلها في قوله تعالى: {لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} 1؛ أي: وكلا ما ذكر، وبين ما ذكر. والثالث: أن يكون كلمة واحدة2؛ فلا يجوز "كلا زيد وعمرو" فأما قوله3: [البسيط] 340- كلا أخي وخليلي واجدي عضدا4 فمن نوادر الضرورات

["أي" وإضافتها إلى النكرة مطلقا] : ومنها "أي": وتضاف للنكرة مطلقا؛ نحو: "أي رجل"، و"أي رجلين"، و"أي رجال"؛ وللمعرفة، إذا كانت مثناة، نحو: {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ} 1، أو مجموعة؛ نحو {أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} 2 ولا تضاف إليها مفردة إلا إن كان بينهما3 جمع مقدر4؛ نحو "أي زيد أحسن"؛ إذ المعنى أي أجزاء زيد أحسن؛ أو عطف عليها مثلها بالواو5.

كقوله1: [الكامل] 341- أيي وأيك فارس الأحزاب2 إذ المعنى: أينا.

[لا تضاف "أي" الموصولة إلا إلى معرفة] : ولا تضاف "أي"1 الموصولة إلا إلى معرفة؛ نحو: {أَيُّهُمْ أَشَدُّ} 2؛ خلافا لابن عصفور3، ولا "أي" المنعوت بها والواقعة حالا إلا لنكرة4؛ كـ"مررت بفارس أي فارس"، و"بزيد أي فارس". ["أي" الاستفهامية والشرطية تضافان إلى المعرفة والنكرة] : وأما الاستفهامية والشرطية، فيضافان إليهما؛ نحو: {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا} 5 {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} 6، {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ} 7؛ وقولك "أي رجل جاءك

فأكرمه1. [خصوصيات "لدن"] : ومنها "لدن"2 بمعنى عند؛ إلا أنها تختص بستة أمور: أحدها: أنها ملازمة لمبدأ الغايات3، فمن ثم يتعاقبان4 في نحو: "جئت من

عنده" و"من لدنه" وفي التنزيل: {آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا} 1، بخلاف نحو: "جلست عنده"؛ فلا يجوز فيه "جلست لدنه" لعدم معنى الابتداء هنا2. الثاني: أن الغالب استعمالها مجرورة بمن3. الثالث: أنها مبنية4 إلا في لغة قيس5؛ وبلغتهم قرئ: {مِنْ لَدُنْهُ} 6. الرابع: جواز إضافتها إلى الجمل7؛ كقوله8: [الطويل]

342- لدن شب حتى شاب سود الذوائب1

الخامس: جواز إفرادها قبل "غدوة"1 فتنصبها: إما على التمييز2؛ أو على التشبيه بالمفعول به3؛ أو على إضمار "كان" واسمها4، وحكى الكوفيون رفعها على إضمار "كان" تامة5؛ والجر القياس والغالب في الاستعمال6.

السادس: أنها لا تقع إلى فضلة1؛ تقول "السفر من عند البصرة"2 ولا تقول "من لدن البصرة". [مع وحالاتها] : ومنها "مع": وهو اسم لمكان الاجتماع3، معرف، إلا في لغة ربيعة وغنم4 فتبنى على السكون؛ كقوله5: [الوافر] 343- فريشي منكم وهواي معكم6

.............................................

وإذا لقي الساكنة ساكن؛ جاز كسرها وفتحها1؛ نحو: "مع القوم"، وقد تفرد بمعنى جميعا2،.......................................................

فتنصب على الحال1؛ نحو: "جاءوا معا"2. [غير وحالاتها] : ومنها "غير": وهو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده3، وإذا وقع بعد "ليس"، وعلم المضاف إليه؛ جاز ذكره كـ"قبضت عشرة ليس غيرها"4، وجاز حذفه لفظا5؛ فيضم بغير تنوين6 ثم اختلف؛ فقال المبرد: ضمة بناء؛ لأنها كقبل في الإبهام، فهي اسم أو خبر7، وقال الأخفش8: إعراب؛ لأنها اسم ككل وبعض، لا ظرف كقبل وبعد؛ فهي اسم لا خبر، وجوزهما ابن خروف9، ويجوز

الفتح قليلا مع التنوين ودونه1، فهي خبر، والحركة إعراب باتفاق، كالضم مع التنوين2. [قبل وبعد وحالاتهما] : ومنها "قبل" و"بعد"3 ويجب إعرابهما في ثلاث صور: إحداها: أن يصرح بالمضاف إليه؛ كـ"جئتك بعد الظهر" و"قبل العصر" و"من قبله" و"من بعده"4.

الثانية: أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيبقى الإعراب وترك التنوين، كما لو ذكر المضاف إليه؛ كقوله1: [الطويل] 344- ومن قبل نادى كل مولى قرابة2

أي: ومن قبل ذلك، وقرئ {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} 1، بالجر من غير تنوين؛ أي: من قبل الغلب ومن بعده. الثالثة: أن يحذف ولا ينوَى شيء؛ فيبقى الإعراب2، ولكن يرجع التنوين لزوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير؛ كقراءة بعضهم: "من قبلٍ ومن بعدٍ"1 بالجر

والتنوين؛ وقوله1: [الوافر] 345- فساغ لي الشراب وكنت قبلا2

وقوله1: [الطويل] 346- فما شربوا بعدا على لذة خمرا2

وهما نكرتان في هذا الوجه؛ لعدم الإضافة لفظا وتقديرا؛ ولذلك نونا1، ومعرفتان في الوجهين قبله. فإن نوي معنى المضاف إليه دون لفظه2؛ بنيا على الضم3؛ نحو: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} 4، في قراءة الجماعة. [أول ودون وأسماء الجهات] : ومنها "أول"5................................................

............... و"دون"1 وأسماء الجهات كـ"يمين"، و"شمال" و"وراء"، و"أمام"، و"فوق"، و"تحت"2؛ وهي على التفصيل المذكور في قبل وبعد؛ تقول: "جاء القوم وأخوك خلف" أو "أمام" 3 تريد خلفهم أو أمامهم؛ قال4: [الكامل] 347- لعنا يشن عليه من قدام5

وقوله1: [الطويل] 348- على أينا تعدو المنية أول2

وحكى أبو علي1: "ابدأ بذا من أول" بالضم على نية معنى المضاف إليه2؛ وبالخفض على نية لفظه؛ وبالفتح على نية تركها؛ ومنعه من الصرف للوزن والوصف3. [حسب واستعمالاتها] : ومنها "حسب"؛ ولها استعمالان: أحدهما: أن تكون بمعنى كافٍ4؛ فتستعمل استعمال الصفات5، فتكون

نعتا لنكرة؛ كـ"مررت برجل حسبك من رجل"؛ أي: كافٍ لك عن غيره؛ وحالا لمعرفة، كـ"هذا عبد الله حسبك من رجل"، واستعمال الأسماء؛ نحو: {حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ} 1 {فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ} 2 "بحسبك درهم"3 وبهذا4، يرد على من زعم أنها اسم فعل، فإن العوامل اللفظية، لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق. والثاني: أن تكون بمنزلة "لا غير" في المعنى: فتستعمل مفردة5؛ وهذه هي

حسب المتقدمة؛ ولكنها عند قطعها عن الإضافة، تجدد لها إشرابها هذا المعنى، وملازمتها للوصفية، أو الحالية، أو الابتدائية، وبناؤها على الضم1؛ تقول: "رايت رجلا حسب" و"رأيت زيدا حسب"2. قال الجوهري3: كأنك قلت: "حسبي" أو "حسبك"، فأضمرت ذلك4، ولم تنون، ا. هـ. وتقول: "قبضت عشرة فحسب" أي فحسبي ذلك. واقتضى كلام ابن مالك، أنها تعرف نصبًا -إذا نكرت- كقبل وبعد. قال أبو حيان5: ولا وجه لنصبها؛ لأنها غير ظرف إلا أن نقل عنهم نصبها حالا إذا كانت نكرة، ا. هـ. فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة اقتضى أن استعمالها حينئذ منصوبة شائع. وأنها كانت مع الإضافة معرفة، وكلاهما ممنوع6، وإن أراد تنكيرها مع الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ؛ لأنها لم ترد إلا كذلك7، وأيضا فلا وجه لتوقفه في تجويز انتصابها على الحال حينئذ؛ فإنه مشهور، حتى إنه مذكور في كتاب الصحاح8؛ قال: تقول: "هذا رجل حسبك من رجل" وتقول في المعرفة: "هذا

عبد الله حسبك من رجل"، فتنصب حسبك على الحال1، ا. هـ. وأيضا، فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك؛ لأن مراده التنكير الذي ذكره قبل وبعد، وهو: أن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديرا2. ["عل" موافقتها "فوق" ومخالفتها لها] : وأما "عل" فإنها توافق "فوق" في معناها، وفي بنائها على الضم، إذا كانت معرفة، كقوله3: [الكامل] 349- وأتيت نحو بني كليب من عل4

أي: من فوقهم، وفي إعرابها إذا كانت نكرة؛ كقوله1: [الطويل] 350- كجلمود صخر حطه السيل من عل2 أي: من شيء عال.

وتخالفها في أمرين: أنها لا تستعمل إلا مجرورة بمن، وأنها لا تستعمل مضافة1؛ كذا قال جماعة؛ منهم ابن أبي الربيع2؛ وهو الحق، وظاهر ذكر ابن مالك لها في عداد هذه الألفاظ: أنها يجوز إضافتها، وقد صرح الجوهري3 بذلك؛ فقال: يقال "أتيته من علِ الدارِ" بكسر اللام، أي: من عالٍ، ومقتضى قوله4: وأعربوا نصبا إذا ما نكرا ... قبلا وما من بعده قد ذكرا أنها يجوز انتصابها على الظرفية، أو غيرها، وما أظن شيئا من الأمرين5 موجودا.

وإنما بسطت القول قليلا في شرح هاتين الكلمتين، لأني لم أر أحدا وفاهما حقهما من الشرح، وفيما ذكرته كفاية والحمد لله. [جواز حذف ما علم من مضاف أو مضاف إليه] : فصل: يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه. [حكم ما إذا كان المضاف هو المحذوف] : فإن كان المحذوف المضاف1؛ فالغالب أن يخلفه في إعرابه2 المضاف إليه؛ نحو: {وَجَاءَ رَبُّكَ} 3؛ أي: أمر ربك، ونحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} 4؛ أي: أهل القرية.

وقد يبقى على جره؛ وشرط ذلك في الغالب: أن يكون المحذوف معطوفا، على مضاف بمعناه1؛ كقولهم: "ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك"2 أي: ولا مثل أخيه؛ بدليل قولهم: "يقولان" بالتثنية3؛ وقوله4: [المتقارب] 351- أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا5

أي: وكل نار؛ لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين1. ومن غير الغالب قراءة ابن جماز2: {وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} 3؛ أي: عمل الآخرة، فإن المضاف ليس معطوفا؛ بل المعطوف جملة فيها المضاف4.

[حكم ما إذا كان المحذوف المضاف إليه] : وإن كان المحذوف المضاف إليه؛ فهو على ثلاثة أقسام؛ لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويبنى على الضم؛ نحو: "ليس غير"، ونحو: {مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} 1، كما مر؛ وتارة يبقى إعرابه، ويرد إليه تنوينه؛ وهو الغالب؛ نحو: {وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ} 2، {أَيًّا مَا تَدْعُوا} 3؛ وتارة يبقى إعرابه، ويترك

تنوينه1، كما كان في الإضافة، وشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف؛ وهذا العامل إما مضاف؛ كقولهم: "خذ ربع ونصف ما حصل"2، أو غيره؛ كقوله3: [الرجز] 352- بمثل أو أنفع من وبل الديم4

ومن غير الغالب؛ قولهم: "ابدأ بذا من أول"، بالخفض من غير تنوين1، وقراءة بعضهم: {فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} 2؛ أي: فلا خوف شيء عليهم3.

.................................................

[الفصل بين المتضايفين] : فصل: زعم كثير من النحويين: أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر1؛ والحق أن مسائل الفصل سبع؛ منها ثلاث جائزة في السعة2:

[المسائل التي يجوز الفصل فيها في سعة الكلام] : إحداها: أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله؛ كقراءة ابن عامر1: "قتلُ أولادَهم شركائِهم"2، وقول الشاعر3: [الطويل] 353- فسقناهم سوق البغاث الأجادل4

وإما ظرفه؛ كقول بعضهم: "ترك يوما نفسك وهواها"1.

الثانية: أن يكون المضاف وصفا1، والمضاف إليه إما مفعوله2 الأول، والفاصل مفعوله الثاني؛ كقراءة بعضهم: "فلا تحسبن الله مخلف وعدَه رسلِه"3، وقول الشاعر4: [الكامل] 354- وسواك مانع فضله المحتاج5

أو ظرفه؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: "هل أنتم تاركو لي صاحبي" 1، وقول الشاعر2: [الطويل] 355- كناحت يوما صخرة بعسيل3

الثالثة: أن يكون الفاصل قسما؛ كقولك: "هذا غلام والله زيد"1. [المسائل التي تختص بالشعر] : والأربع الباقية تختص بالشعر: إحداها: الفصل بالأجنبي، ونعني به معمول غيره المضاف؛ فاعلا كان؛ كقوله2: [المنسرح]

356- أنجب أيام والده به ... إذ نجلاه فنعم ما نجلا1 أو مفعولا؛ كقوله1: [البسيط] 357- تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها2 أي: تسقي ندى ريقتها المسواك.

أو ظرفا؛ كقوله1: [الوافر]

358- كما خط الكتاب بكف يوما ... يهودي يقارب أو يزيل1 الثانية: الفصل بفاعل المضاف؛ كقوله2: [الرجز] 359- ولا عدمنا فهر وجد صب3

ويحتمل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعول قوله1: [الوافر]

360- فإن نكاحها مطر حرام1

بدليل أنه يروى بنصب مطر وبرفعه؛ فالتقدير فإن نكاح مطر إياها أو هي. والثالثة: الفصل بنعت المضاف؛ كقوله1: [الطويل] 361- من ابن أبي شيخ الأباطح طالب2

الرابعة: الفصل بالنداء1؛ كقوله2: [الرجز] 362- كأن برذون أبا عصام ... زيد حمار دق باللجام3 أي: كأن برذون زيد يا أبا عصام.

[أحكام المضاف إلى ياء المتكلم] : فصل: في أحكام المضاف للياء. يجب كسر آخره1 كغلامي، ويجوز فتح الياء وإسكانها2. [ما يستثنى من كسر الآخر] : ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل؛ وهي: المقصور كفتى وقذى، والمنقوص كرامٍ وقاضٍ، والمثنى كابنين وغلامين، وجمع المذكر السالم كزيدِينَ ومسلمِينَ3. فهذه الأربعة: آخرها واجب السكون؛ والياء معها واجبة الفتح4، وندر

إسكانها بعد الألف في قراءة نافع1: "ومحيايْ"2، وكسرها بعدها في قراءة الأعمش3 والحسن4: "هي عصايِ"5؛ وهو مطرد في لغة بني يربوع6 في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم؛ وعليه قراءة حمزة7 "بمصرخيِّ إني"8.

وتدغم ياء المنقوص، والمثنى، والمجموع في ياء الإضافة؛ كقاضيَّ1، ورأيت ابنيَّ، وزيديَّ2، وتقلب واو الجمع ياء، ثم تدغم3، كقوله4: [الكامل] 363- أودى بني وأعقبوني حسرة5

وإن كان قبلها ضمة؛ قلبت كسرة، كما في بنيَّ ومسلميَّ، أو فتحة؛ أبقيت كمصطفى، وتسلم ألف التثنية؛ كمسلماي، وأجازت هذيل1 في ألف المقصور قلبها ياء2؛ كقوله3: [الكامل] 364- سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم4

واتفق الجميع على ذلك1 في علي ولدي2، ولا يختص بياء المتكلم، بل

هو عام في كل ضمير؛ نحو: عليه ولديه، وعلينا ولدينا، وكذا الحكم في إليَّ.

باب إعمال المصدر واسم المصدر

[باب إعمال المصدر واسم المصدر] هذا باب إعمال المصدر، واسمه: [تعريف المصدر واسم المصدر] : الاسم الدال على مجرد الحدث إن كان علما، كـ"فجار" و"حماد" للفجرة والمحمدة، أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة؛ كـ"مضرب" و"مقتل"، أو متجاوزا فعله الثلاثة؛ وهو بزنة اسم حدث الثلاثي؛ كـ"غسل" و"وضوء" في قولك: "اغتسل غسلا"، "توضأ وضوءا" فإنهما بزنة القرب والدخول في "قرب قربا" و"دخل دخولا"؛ فهو اسم مصدر، وإلا فالمصدر1. [عمل المصدر عمل فعله وشروطه] : ويعمل المصدر عمل فعله2؛ إن كان يحل محله فعل؛ إما مع "أن"،

كـ"عجبت من ضربك زيدا أمس" و"يعجبني ضربك زيدا غدا"؛ أي: أن ضربته وأن تضربه، وإما مع "ما" كـ"يعجبني ضربك زيدا الآن"؛ أي: ما تضربه، ولا يجوز في نحو: "ضربت ضربا زيدا" كون "زيدا" منصوبا بالمصدر؛ لانتفاء هذا الشرط1.

[عمل المصدر المضاف] : وعمل المصدر مصافا أكثر؛ نحو: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ} 1، ومنونا أقيس؛ نحو: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا} 2، وبأل..........

فليل1 ضعيف؛ كقوله: [المتقارب] 365- ضعيفُ النكايةِ أعداءَه2

[عمل اسم المصدر] : واسم المصدر إن كان علما لم يعمل1 اتفاقا؛ وإن كان ميميا فكالمصدر2 اتفاقا؛ كقوله3: [الكامل] 366- أظلوم إن مصابكم رجلا4

وإن كان غيرهما1، لم يعمل عند البصريين، ويعمل عند الكوفيين والبغدايين؛ وعليه قوله2: [الوافر]

367- وبعد عطائك المائة الرتاعا1

[إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله] : ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله، ثم يأتي مفعوله1؛ نحو: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ} 2، ويقل عكسه، كقوله3: [البسيط] 368- قرع القواقيز أفواه الأباريق4

وقيل: يختص بالشعر، ورد بالحديث: "وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" 1؛ أي: وأن يحج البيت المستطيع، وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول وبالعكس فكثير؛ نحو: {رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ} 2 ونحو: {لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} 3 ولو ذكر لقيل: دعائي إياك، ومن دعائه الخير.

[حكم تابع المصدر] : وتابع المجرور يجر على اللفظ، أو يحمل على المحل1؛ فيرفع كقوله2: [الكامل] 396- طلب المعقب حقه المظلوم3

أو ينصب؛ كقوله1: [الرجز] 370- مخافة الإفلاس والليانا2

باب إعمال اسم الفاعل

[باب إعمال اسم الفاعل] هذا باب إعمال اسم الفاعل: [تعريف اسم الفاعل] : وهو: ما دل على الحدث والحدوث وفاعله. فخرج بالحدوث؛ نحو: "أفضل" و"حسن" فإنهما إنما يدلان على الثبوت، وخرج يذكر فاعله؛ نحو "مضروب" و"قام"1. [شروط عمل اسم الفاعل] : فإن كان صلة لأل عمل مطلقا2، وإن لم يكن عمل بشرطين3؛ أحدهما: كونه للحال أو الاستقبال4، لا الماضي، خلافا للكسائي5، ولا

حجة له في: {بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} 1؛ لأنه على حكاية الحال؛ والمعنى: يبسط ذراعيه؛ بدليل: {وَنُقَلِّبُهُمْ} ، ولم يقل وقلبناهم. والثاني: اعتماده2 على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف؛ نحو: "أضارب زيد عمرا"، و"ما ضارب زيد عمرا"، و"زيد ضارب أبوه عمرا"، و"مررت برجل ضارب أبوه عمرا". والاعتماد على المقدر، كالاعتماد على الملفوظ به؛ نحو: "مهين زيد عمرا أم مكرمة؟ " أي: أمهين3؛ ونحو: {مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} 4؛ أي: صنف مختلف ألوانه؛

وقوله1: [البسط] 371- كناطح صخرة يوما ليوهنها2

أي: كوعل ناطح، ومنه "يا طالعا جبلا" أي: يا رجلا طالعا، وقول ابن مالك: "إنه اعتمد على حرف النداء" سهو؛ لأنه مختص بالاسم؛ فكيف يكون مقربا من الفعل1. [تحول صيغة فاعل إلى صيغة المبالغة] : [شروط عمل صيغ المبالغة] : فصل: تحول صيغة فاعل للمبالغة والتكثير2 إلى: فعال، أو فعول، أو مفعال؛ بكثرة، وإلى فعيل أو فعل؛ بقلة، فيعمل عمله بشروطه؛ قال3: [الطويل] 372- أخا الحرب لباسا إليها جلالها4

...............................................

وقال1: [الطويل] 373- ضروب بنصل السيف سوق سمانها2

وحكى سيبويه: "إنه لمنحار بوائكها"1، وقال2: [الطويل] 374- فتاتان أما منهما فشبيهة ... هلالا3...........

وقال1: [الوافر] 375- أتاني أنهم مزقون عرضي2

[تثنية اسم الفاعل وصبغ المبالغة وجمعهما] : فصل: تثنية اسم الفاعل وجمعه وتثنية أمثلة المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والشروط؛ قال الله تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا} 1، وقال تعالى: {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} 2، وقال: {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ} 3، وقال الشاعر4: [الكامل]

376- والناذرين إذا لم القهما دمي1

وقال1: [الرمل] 377- غفر ذنبهم غير فخر2

وأن يخفض بإضافته؛ وقد قرئ: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} 1، و {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} 2؛ بالوجهين، وأما ما عدا التالي3 فيجب نصبه؛ نحو: {خَلِيفَةً} من قوله

تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} 1. وإذا أتبع المجرور2؛ فالوجه جر التابع على اللفظ؛ فتقول: "هذا ضارب زيد وعمرو" ويجوز نصبه بإضمار وصف منون، أو فعل اتفاقها، وبالعطف على المحل عند بعضهم3؛ ويتعين إضمار الفعل إن كان الوصف غير عامل؛ فنصب: "الشمس" في: "وجاعل الليل سكنا والشمس"4، بإضمار جعل لا غير؛ إلا إن قدر: "جاعل" على حكاية الحال.

..................................................

باب إعمال اسم المفعول

[باب إعمال اسم المفعول] هذا باب إعمال اسم المفعول: [تعريف اسم المفعول وشروط عمله] : وهو: ما دل على حدث ومفعوله1، كـ"مضروب" و"مكرم". ويعمل عمل فعل المفعول2، وهو كاسم الفاعل؛ في أنه إن كان بأل عمل مطلقا3، وإن كان مجردا عمل بشرط الاعتماد4، وكونه للحال أو الاستقبال. تقول: "زيد مُعْطًى أبوه درهما، الآن أو غدا"، كما تقول: "زيد يُعْطَى أبوه درهما"، وتقول: "المعطى كفافا يكتفي"5، كما تقول: "الذي يُعْطَى أو أُعْطِيَ"؛ فالمعطى: مبتدأ، ومفعوله الأول مستتر عائد إلى "أل"، وكفافا: مفعول ثان، ويكتفي: خبر. ما ينفرد به اسم المفعول عن اسم الفاعل: وينفرد اسم المفعول6 عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به في

المعنى، وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف، ونصب الاسم على التشبيه. تقول: "الورع محمودةٌ مقاصدُه"، ثم تقول: "الورع محمودٌ المقاصدَ" بالنصب، ثم تقول: "الورع محمودُ المقاصدِ" بالجر1.

باب أبنية مصادر الثلاثي

[باب أبنية مصادر الثلاثي] [أوزان الثلاثي المجرد] : اعلم أن اللفعل الثلاثي1 ثلاثة أوزان: فَعَلَ، بالفتح، ويكون متعديا،

كـ"ضربه" وقاصرا كـ"قعد"، وفعل، بالكسر، ويكون قاصرا، كـ"سلم" ومتعديا، كـ"علمه"، وفعل، بالضم، ولا يكون إلا قاصرا، كـ"ظرف". فأما فَعَلَ وفَعِلَ المتعديان فقياس مصدرهما1 الفعل؛ فالأول: كالأكل والضرب والرد، والثاني: كالفهم واللثم والأمن. وأما فعل القاصر؛ فقياس مصدره "الفعل"؛ كالفرح، والأشر، والجوى، والشلل2؛ إلا إن دل على حرفة، أو ولاية؛ فقياسه: الفعالة؛ كولي عليهم ولاية3.

وأما فَعَل القاصر؛ فقياس مصدره الفُعُول1، كالقعود، والجلوس، والخروج، إلا إن دل على امتناع؛ فقياس مصدره: الفِعَال كالإباء2، والنفار، والجماح، الإباق، أو على تقلب3؛ فقياس مصدره: الفَعَلان؛ كالجولان، والغليان، أو على داء؛ فقياسه: الفُعَال؛ كمشى بطنه مشاء، أو على سير؛ فقياسه: الفَعِيل كالرحيل، والذميل4، أو على صوت؛ فقياسه: الفُعَال أو الفَعِيل5؛ كالصراخ والعواء، والصهيل، والنهيق والزئير6، أو على حرفة أو ولاية؛ فقياسه: الفِعَالة كتجر تجارة، وخاط خياطة، وسفر بينهم سفارة إذا أصلح. وأما فَعُلَ، بالضم؛ فقياس مصدره: الفُعُولة؛ كالصعوبة، والسهولة، والعذوبة، والملوحة؛ والفَعَالَة: كالبلاغة، والفصاحة، والصراحة7.

وما جاء مخالفا لما ذكرناه؛ فبابه: النقل1. كقولهم في "فَعَل"، المتعدي: جحده جحودا، وشكره شكورا وشكرانا2؛ وقالوا "جحدا" على القياس. وفي "فَعَل" القاصر: مات موتا، وفاز فوزا، وحكم حكما، وشاخ شيخوخة، ونم نميمة، وذهب ذهابا3. وفي "فَعِل" القاصر: رغب رغوبة4، ورضي رضا، وبخل بُخْلًا، وسخط سُخْطًا، بضم أولهما وسكون ثانيهما، وأما البَخَل والسَّخَط، بفتحتين، فعلى القياس؛ كالرغب5. وفي "فَعُلَ" نحو: حسن حسنا، وقبح قبحا6. وذكر الزجاجي وابن عصفور: أن الفعل7 قياس في مصدر "فعل"؛ وهو خلاف ما قاله سيبويه.

باب مصدر غير الثلاثي

[باب مصدر غير الثلاثي] هذا باب مصادر غير الثلاثي: لا بد لكل فعل غير ثلاثي1 من مصدر مقيس.

[قياس "فعّل"] : فقياس "فَعَّل"، بالتشديد، إذا كان صحيح اللام: "التفعيل"؛ كالتسليم والتكليم، والتطهير1؛ ومعتلها كذلك، ولكن تحذف ياء التفعيل، وتعوض منها

التاء1؛ فيصير وزنه: تفعلة؛ كالتوصية والتسمية والتزكية2. [قياس "أفعل"] : وقياس "أفعل" إذا كان صحيح العين: الإفعال؛ كالإكرام والإحسان؛ ومعتلها كذلك، ولكن تنقل حركتها3 إلى الفاء، فتقلب ألفا4، ثم تحذف الألف الثانية5 وتعوض عنها التاء؛ كأقام إقامة، وأعان إعانة، وقد تحذف التاء؛ نحو: {وَأَقَامَ الصَّلاةَ} 6. [قياس ما أوله همزة وصل] : وقياس ما أوله همزة وصل7: أن تكسر ثالثه، وتزيد قبل آخره ألفا، فينقلب مصدرا؛ نحو: اقتدر اقتدارا، واصطفى اصطفاء، انطلق انطلاقا، واستخرج استخراجا؛ فإن كان استفعل معتل العين، عمل فيه ما عمل في مصدر أفعل المعتل العين8؛ فتقول: استقام استقامة، واستعاذ استعاذة.

[قياس "تفعلل"] : وقياس "تفعلل" وما كان على وزنه1: أن يضم رابعه؛ فيصير مصدرا؛ كتدحرج تدحرجا، وتجمل تجملا، وتشيطن تشيطنا، وتمسكن تمسكنا، ويجب إبدال الضمة كسرة -إن كانت اللام ياء-؛ نحو: التواني والتداني2. [قياس "فعلل"] : وقياس "فعلل" وما ألحق به: فعللة؛ كدحرج دحرجة، وزلزل زلزلة، وبيطر بيطرة، وحوقل حوقلة3؛ وفعلال: بالكسر، إن كان مضافعا4 كزلزال ووسواس5؛ وهو في غير المضاعف: سماعي، كسرهف سرهافا6؛ ويجوز فتح أول المضاعف، والأكثر أن يعني بالمفتوح اسم الفاعل7؛ نحو: {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ} 8؛ أي: الموسوس. [قياس "فاعل"] : وقياس "فاعل"9، كضارب وخاصم وقاتل: الفعال والمفاعلة؛ ويمتنع

الفعال فيما فاؤه ياء1؛ نحو ياسر ويامن، وشذ ياومه يواما2. وما خرج عما ذكرناه فشاذ3؛ كقولهم: كذب كذابا؛ وقوله4: [مشطور الرجز] 378- فهي تنزي دلوها تنزيا5

وقولهم: تحمل تحمالا، وترامى القوم رميا، وحوقل حيقالا، واقشعر قشعريرة، والقياس: تكذيبا، وتنزية، وتحملا، وتراميا، وحوقلة، واقشعرارا. [مصدر المرة والهيئة من الثلاثي] : [مصدر المرة] : فصل: ويدل على المرة1 من مصدر الفعل الثلاثي "بفَعْلَة"2، بالفتح،

كجلس جلسة، ولبس لبسة، إلا إن كان بناء المصدر العام عليها1؛ فيدل على المرة منه بالوصف2، كرحم رحمة واحدة. [مصدر الهيئة من الثلاثي] : ويدل على الهيئة3 "بفِعْلَة"، بالكسر، كالجلسة والركبة والقتلة4، إلا إن كان بناء المصدر العام عليها؛ فيدل على الهيئة بالصفة، ونحوها5؛ كنشد الضالة نشدة عظيمة. [مصدر المرة من غير الثلاثي] : والمرة من غير الثلاثي بزيادة التاء على مصدره القياسي6، كانطلاقة واستخراجة، فإن كان بناء المصدر العام على التاء؛ دل على المرة منه بالوصف7؛ كإقامة واحدة واستقامة واحدة.

[لا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة] : ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة1، إلا ما شذ من قولهم: اختمرت خمرة2، وانتقبت نقبة3، وتعمم عمة، وتقمص قمصة4.

..................................................

..................................................

باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها

هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها: [الوصف القياسي من "فعل" مثلث العين] : يأتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد1 على فاعل2 بكثرة في فَعَل، بالفتح، متعديا كان كضربه وقتله، أو لازما كذهب وغذا، بالغين والذال المعجمتين، بمعنى سال3، وفي فعل بالكسر متعديا كأمنه وشربه وركبه، ويقل في القاصر؛ كسلم، وفي فَعُل بالضم؛ كفَرُهَ4. [أوزان الصفة المشبهة من باب فرح] : وإنما قياس الوصف من فَعِلَ اللازم5: "فَعِل" في الأعراض5؛ كفرح

وأشر1، و"أفعل" في الألوان والخلق2؛ كأخضر، وأسود، وأكحل3، وألمى4، وأعور وأعمى؛ و"فعلان" فيما دل على الامتلاء، وحرارة الباطن5؛ كشبعان، وريان، وعطشان6. [أوزان الصفة المشبهة من باب "فَعُل"] : وقياس الوصف من "فَعُل" -بالضم- فعيل كظريف وشريف، ودونه "فَعْل"؛ كشهم وضخم، ودونهما "أفْعَل"؛ كأخطب7 إذا كان أحمر إلى الكدرة، و"فَعَل" كبطل8 وحسن، و"فَعَال"، بالفتح، كجبان9، و"فُعَال" بالضم؛ كشجاع،

و"فُعُل"؛ كجنب، و"فِعْل"؛ كعفر؛ أي شجاع ماكر1. وقد يستغنون عن صيغة "فاعل" من فعل، بالفتح، بغيرها2، كشيخ وأشيب وطيب وعفيف3. [لا يكون "فاعل" صفة مشبهة إلا إذا أضيف إلى مرفوعه] : تنبيه: جميع هذه الصفات صفات مشبهة4؛ إلا "فاعلا"؛ كضارب وقائم، فإنه اسم فاعل، إلا إذا أضيف إلى مرفوعه5؛ وذلك فيما دل على الثبوت كـ"طاهر القلب"، و"شاحط الدار"؛ أي: بعيدها؛ فصفة مشبهة أيضا6.

[مجيء اسم الفاعل من غير الثلاثي المجرد] : فصل: ويأتي وصف الفاعل من غير الثلاثي المجرد بلفظ مضارعه1، بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة، وكسر ما قبل الآخر2 مطلقا؛ سواء كان مكسورا في المضارع؛ كـ"منطلق" و"مستخرج" أو مفتوحا كـ"متعلم" و"متدحرج".

باب أبنية أسماء المفعولين

[باب أبنية أسماء المفعولين] هذا باب أبنية أسماء المفعولين1: [مجيء اسم المفعول من الثلاثي] : يأتي وصف المفعول من الثلاثي المجرد2 على زنة "مفعول"؛ كـ"مضروب" و"مقصود"، و"ممرور به"3 ومنه: مبيع، ومقول، ومرمي، إلا أنها غيرت4. [مجيء اسم المفعول من غير الثلاثي] : ومن غيره بلفظ مضارعه، بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف

المضارعة، وإن شئت فقل: بلفظ اسم فاعله؛ بشرط فتح ما قبل الآخر1؛ نحو: المال مستخرج، وزيد منطلق به. [إنابة فعيل عن مفعول] : وقد ينوب "فعيل" عن "مفعول"2؛ كـ"دهين"، و"كحيل"، و"جريج"، و"طريح"، ومرجعه إلى السماع3؛ وقيل: ينقاس فيما ليس له "فعيل" بمعنى "فاعل"4؛ نحو: قدر ورحم؛ لقولهم: قدير ورحيم5.

باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد

هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد1 [تعريف الصفة المشبهة العاملة] : وهي: الصفة التي استحسن فيها أن تضاف؛ لما هو فاعل في المعنى2، كـ"حسن الوجه"، و"نقي الثغر"، و"طاهر العرض". فخرج نحو: "زيد ضارب أبوه" فإن إضافة الوصف فيه، إلى الفاعل ممتنعة3؛ لئلا توهم الإضافة إلى المفعول؛ ونحو: "زيد كاتب أبوه"؛ فإن إضافة الوصف فيه، وإن كانت لا تمتنع4 لعدم اللبس؛ لكنها لا تحسن؛ لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها؛ حتى يقدر تحويل إسنادها عنه، إلى ضمير موصوفها؛ بدليلين؛

أحدهما: أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه1. والثاني: أنهم يؤنثون الصفة في نحو: "هند حسنة الوجه"2؛ فلهذا حسن أن يقال: "زيد حسن الوجه"؛ لأنه من حسن وجهه حسن أن يسند "الحسن" إلى جملته مجازا3، وقبح أن يقال: "زيد كاتب الأب"؛ لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه4، إلا بمجاز بعيد5. وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة، موقوف على النظر في معناها؛ لا على معرفة كونها صفة مشبهة؛ وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور؛ كما توهمه ابن الناظم6. [ما تختص به الصفة المشبهة عن اسم الفاعل] : فصل: وتختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور: أحدها: أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي7؛ كـ"حسن" و"جميل"؛ وهو يصاغ منهما، كقائم وضارب.

الثاني: أنها للزمن الحاضر الدائم1، دون الماضي المنقطع والمستقبل؛ وهو يكون لأحد الأزمنة الثلاثة2. الثالث: أنها تكون مجارية للمضارع في حركه وسكونه؛ كـ"طاهر القلب" و"ضامر البطن"، و"مستقيم الرأي" و"معتدل القامة" وغير مجارية له؛ وهو الغالب في المبنية من الثلاثي3 كـ"حسن"، و"جميل"، و"ضخم"، و"ملآن"؛ ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا له. الرابع: أن منصوبها لا يتقدم عليها4؛ بخلاف منصوبه5، ومن ثم صح النصب في نحو "زيدا أنا ضاربه"6، وامتنع في نحو: "زيد أبوه حسن وجهه"7. الخامس: أنه يلزم كون معمولها سببيا8؛ أي: متصلا بضمير موصوفها؛ إما

لفظا؛ نحو: "زيد حسن وجهه"، وإما معنى؛ نحو: "زيد حسن الوجه"، أي: منه1؛ وقيل: إن "أل" خلف عن المضاف إليه2؛ وقول ابن الناظم: إن جواز نحو: "زيد بك فرح"3 مبطل لعموم قوله إن المعمول لا يكون إلا سببيا مؤخرا. مردود؛ لأن المراد بالمعمول ما عملها فيه لحق الشبه، وإنما عملها في الظرف بما فيها من معنى الفعل؛ وكذا عملها في الحال، وفي التمييز4، ونحو ذلك؛ بخلاف اسم الفاعل5.

[أحوال معمول الصفة المشبه في الإعراب] : فصل: لمعمول هذه الصفة ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية، وقال الفارسي: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة1؛ والخفض بالإضافة والنصب على التشبيه بالمفعول به؛ إن كان معرفة، وعلى التمييز إن كان نكرة2، والصفة مع كل من الثلاثة؛ إما نكرة، أو معرفة، وكل من هذه الستة3 للمعمول معه ست حالات؛ لأنه إما بأل؛ كـ"ـالوجه"، أو مضاف لما فيه أل كـ"ـوجه الأب"، أو مضاف للضمير كـ"وجهه"، أو مضاف لمضاف للضمير كـ"وجه أبيه"، أو مجرد كـ"ـوجه"، أو مضاف إلى المجرد كـ"ـوجه"، أو مضاف إلى المجرد كـ"وجه أب"؛ فالصور ست وثلاثون، والممتنع منها أربعة4؛ وهي: أن تكون الصفة بأل والمعمول مجردا منها ومن الإضافة إلى

تاليها؛ وهو مخفوض1، كـ"ـالحسن وجهه"2 أو "وجه أبيه" أو "وجه" أو "وجه أب".

باب التعجب

[باب التعجب] : هذا باب التعجب1: [صيغ التعجب] : وله عبارات كثيرة، نحو: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ} 2،

"سبحان الله إن المؤمن لا ينجس" 1 لله دره فارسا2!. والمبوب له منها في النحو اثنتان: [ما أفعله وإعرابها] : إحداهما: ما أفعله، نحو "ما أحسن زيدا". فأما "ما" فأجمعوا على اسميتها3؛ لأن في "أحسن" ضميرا يعود4 عليها، وأجمعوا على أنها مبتدأ؛ لأنها مجردة للإسناد إليها5، ثم قال سيبويه: هي نكرة تامة6 بمعنى شيء، وابتدئ بها؛ لتضمنها معنى التعجب، وما بعدها خبر؛

فموضعه رفع؛ وقال الأخفش: هي معرفة ناقصة بمعنى الذي، وما بعدها: صلة فلا موضع له، أو نكرة ناقصة، وما بعدها صفة فمحله رفع؛ وعليهما: فالخبر محذوف وجوبا، أي: شيء عظيم1. وأما "أفعل" كأحسن فقال البصريون والكسائي: فعل؛ للزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية؛ نحو: "ما أفقرني إلى رحمة الله تعالى"، ففتحته بناء كالفتحة في ضرب من "زيد ضرب عمرا"، وما بعده مفعول به2، وقال بقية الكوفيين: اسم؛ لقولهم: "ما أحيسنه"3؛ ففتحته إعراب؛ كالفتحة في "زيد عندك"؛ وذلك لأن مخالفة الخبر

للمبتدأ، تقتضي -عندهم- نصبه1، و"أحسن" إنما هو في المعنى وصف لزيد؛ لا لضمير "ما"2، و"زيد" -عندهم- مشبه بالمفعول به3. ["أفعل به" وإعرابها] : الصيغة الثانية: أفعل به؛ نحو: "أحسن بزيد". وأجمعوا على فعلية أفعل4، ثم قال البصريون: لفظه لفظ الأمر5، ومعناه: الخبر6؛ وهو في الأصل: فعل ماضٍ على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا كـ"أغد

البعير"؛ أي: صار ذا غدة1، ثم غيرت الصيغة2، فقبح إسناد صيغة الأمر، إلى الاسم الظاهر3، فزيدت الباء في الفاعل؛ ليصير على صورة المفعول به4، كـ"امْرُرْ بزيد" ولذلك التزمت5، بخلافها في {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 6، فيجوز تركها؛ كقوله7: [الطويل] 379- كف الشيب والإسلام للمرء ناهيا8

وقال الفراء، والزجاج، والزمخشري، وابن كيسان، وابن خروف1: لفظه ومعناه الأمر؛ وفيه ضمير2، والباء للتعدية3، ثم قال ابن كيسان: الضمير للحسن4، وقال غيره: للمخاطب، وإنما التزم إفراده5؛ لأنه كلام جرى مجرى المثل.

[جواز حذف المتعجب منه] : مسألة: ويجوز حذف المتعجب منه1؛ في مثل "ما أحسنه"، إن دل عليه دليل2؛ كقوله3: [الطويل] 380- ربيعة خيرا ما أعف وأكرما4

وفي "أفعل به" إن كان أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف؛ نحو: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} 1، وأما قوله2: [الطويل] 381- حميدا، وإن يستغن يوما بأجدر3

أي: به؛ فشاذ1. [عدم تصرف فعلي التعجب] : مسألة: وكل من هذين الفعلين ممنوع التصرف2؛ فالأول: نظير تبارك،

وعسى، وليس1؛ والثاني: نظير هب بمعنى اعتقد، وتعلم بمعنى اعلم2؛ وعلة جمودهما: تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع3. [امتناع تقدم معمولي فعلي التعجب عليهما] : مسألة: ولعدم تصرف هذين الفعلين؛ امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، وأن يفصل بينهما، بغير ظرف ومجرور؛ لا تقول: "ما زيدا أحسن"، ولا "بزيد أحسن"، وإن قيل إن "بزيد" مفعول4، وكذلك لا تقول: "ما أحسن يا عبد الله زيدا"5 ولا "أحسن لولا بخله بزيد"6. واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلقين بالفعل، والصحيح الجواز، كقولهم: "ما أحسن بالرجل أن يصدق، وما أقبح به أن يكذب"، وقوله7: [الطويل]

382- وأحر إذا حالت بأن أتحولا1 ولو تعلق الظرف والجار والمجرور بمعمول فعل التعجب، لم يجز الفصل به

اتفاقا؛ نحو: "ما أحسن معتكفا في المسجد"، و"أحسن بجالس عندك"1. [شروط ما يُبنى منه فعلا التعجب] : فصل: وإنما يبنى هذان الفعلان مما اجتمعت فيه ثمانية شروط: أحدها: أي يكون فعلا2؛ فلا يبنيان من الجلف والحمار، فلا يقال "ما أجلفه"، ولا "ما أحمره"3؛ وشذ "ما أذرع المرأة"؛ أي: ما أخف يدها في الغزل، بنوه من قولهم: امرأة ذراع4؛ ومثله "ما أقمنه"، و"ما أجدره بكذا"5. الثاني: أن يكون ثلاثيا؛ فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج6 إلا "أفعل"؛ فقيل: يجوز مطلقا، وقيل: يمتنع مطلقا، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل؛ نحو: "ما أظلم الليل" و"ما أقفر هذا المكان"؛ وشذ على هذين القولين: "ما أعطاه

للدراهم" و"ما أولاه للمعروف"، وعلى كل قول "ما أتقاه"، و"ما أملا القربة"؛ لأنهما من اتقى وامتلأت، و"ما أخصره"؛ لأنه من اختصر، وفيه شذوذ آخر، وسيأتي1. الثالث: أن يكون متصرفا؛ فلا يبنيان من نحو: نعم وبئس2. الرابع: أن يكون معناه قابلا للتفاضل؛ فلا يبنيان من نحو: فني ومات3. الخامس: أن لا يكون مبنيا للمفعول4؛ فلا يبنيان من نحو: "ضرب"، وشذ

"ما أخصره! " من وجهين1؛ وبعضهم يستثنى ما كان ملازما لصيغة "فعل" نحو: "عنيت بحاجتك" و"زهي علينا" فيجيز: "ما أعناه بحاجتك" و"ما أزهاه علينا"2. السادس: أن يكون تاما؛ فلا يبنيان من نحو: كان، وظل، وبات، وصار، وكاد3. السابع: أن يكون مثبتا؛ فلا يبنيان من منفي4؛ سواء كان ملازما للنفي؛ نحو: "ما عاج بالدواء"؛ أي: ما انتفع به5، أم غير ملازم كـ"ما قام زيد"6. الثامن: أن لا يكون اسم فاعله على أفعل7 فعلاء؛ فلا يبنيان من نحو:

"عرج، وشهل، وخضر الزرع"1. [كيف يتعجب من فاقد الشروط؟] : فصل: ويتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على أفعل فعلاء بـ"ما أشد" ونحوه، وينصب مصدرهما بعده، أو بـ"أشدد" ونحوه، ويجر مصدرهما بعده بالباء؛ فتقول "ما أشد، أو أعظم، دحرجته، أو انطلاقه أو حمرته" و"أشدد، أو أعظم، بها". وكذا المنفي والمبني للمفعول؛ إلا أن مصدرهما يكون مؤولا، لا صريحا، نحو "ما أكثر أن لا يقوم" و"ما أعظم ما ضرب" و"أشدد بهما". وأما الفعل الناقص؛ فإن قلنا: له مصدر؛ فمن النوع الأول، وإلا فمن الثاني، تقول: "ما أشد كونه جميلا"، أو "ما أكثر ما كان محسنا! "، و"أشدد، أو أكثر، بذلك! ". وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه؛ فلا يتعجب منهما البتة2.

باب نعم وبئس

هذا باب نعم وبئس1 [معناهما وشروط مرفوعهما] : وهما فعلان عند البصريين والكسائي؛ بدليل "فبها ونعمت"2، واسمان عند باقي الكوفيين3؛ بدليل "ما هي بنعم الولد"4؛.......................

.......................... جامدان1، رافعان لفاعلين معرفين بأل الجنسية2؛ نحو: {نِعْمَ الْعَبْدُ} 3، و {بِئْسَ الشَّرَابُ} 4؛ أو بالإضافة إلى ما قارنها؛ نحو: {وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ} 5 {فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} 6؛ أو

إلى مضاف لما قارنها؛ كقوله1: [الطويل] 383- فنعم ابن أخت القوم غير مكذب2

أو مضمرين مستترين1 مفسرين بتمييز2؛ نحو: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ}

بَدَلًا} 1، وقوله2: [البسيط] 384- نعم امرأ هرم لم تعر نائبة3

[حكم الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز] : وأجاز المبرد وابن السراج والفارسي1: أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر، كقوله2: [البسيط] . 385- نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت3

ومنعه سيبويه والسيرافي1 مطلقا2، وقيل: إن أفاد معنى زائدا جاز، وإلا فلا؛ كقوله: فنعم المرء من رجل تهامي3

[ما المتصلة بنعم وبئس وإعرابها] : واختلف في كلمة "ما" بعد نعم وبئس؛ فقيل: فاعل1؛ فهي معرفة ناقصة،

أي: موصولة، في نحو: {نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ} 1؛ أي: نعم الذي يعظكم به، ومعرفة تامة في نحو: {فَنِعِمَّا هِيَ} 2؛ أي: فنعم الشيء هي، وقيل: تمييز؛ فهي نكرة موصوفة في الأول وتامة في الثاني3. [حكم المخصوص بالمدح والذم بعدهما] : فصل: ويذكر المخصوص بالمدح، أو الذم بعد فاعل نعم وبئس4؛ فيقال:

"نعم الرجل أبو بكر"، و"بئس الرجل أبو لهب"، وهو: مبتدأ، والجملة قبله: خبره1؛ ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ واجب الحذف؛ أي: الممدوح أبو بكر، والمذموم أبو لهب2. وقد يتقدم المخصوص؛ فيتعين كونه مبتدأ، نحو: "زيد نعم الرجل". وقد يتقدم ما يشعر به فيحذف؛ نحو: {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ} 3 أي: هون وليس منه "العلم نعم المقتنى"4؛ وإنما ذلك من التقدم5. [بناء "فعل" الثلاثي وإجراؤه مجرى "نعم" و"بئس"] : فصل: وكل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه؛ فإنه يجوز استعماله على فَعُل بضم

العين؛ إما بالأصالة: كـ"ظرف وشرف" أو بالتحويل1: كـ"ضرب" و"فهم"، ثم يجري، حينئذ، مجرى نعم وبئس: في إفادة المدح والذم، وفي حكم الفاعل، وحكم المخصوص؛ تقول في المدح: "فهم الرجل زيد"، وفي الذم: "خبث الرجل عمرو". [حكم ساء] : ومن أمثلته "ساء"2 فإنه في الأصل سوأ بالفتح؛ فحول إلى فعل، بالضم، فصار قاصرا، ثم ضمن معنى "بئس" فصار جامدا، قاصرا، محكوما له ولفاعله بما ذكرنا؛ تقول: "ساء الرجل أبو جهل"، و"ساء حطب النار أبو لهب" وفي التنزيل: {وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} 3، و {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} 4.

ولك في فاعل فعل المذكور أن تأتي به اسما ظاهرا مجردا من "أل"، وأن تجره بالباء، وأن تأتي به ضميرا مطابقا؛ نحو: "فهم زيد"1، وسمع "مررت بأبيات جاد بهن أبياتا" و"جدن أبياتا"2؛ وقال3: [المديد] 386- حب بالزور الذي لا يرى4

أصله "حبب الزور"، فزاد الباء، وضم الحاء؛ لأن فعل المذكور، يجوز فيه أن تسكن عينه، وأن تنقل حركتها إلى فائه؛ فتقول: "ضرب الرجل" و"ضرب". ["حبذا" و"لا حبذا" وإعرابهما] : فصل: ويقال في المدح: "حبذا" وفي الذم: "لا حبذا" قال1: [المتقارب] 387- ألا حبذا عاذري في الهوى ... ولا حبذا الجاهل العاذل2

ومذهب سيبويه أن "حب" فعل، و"ذا" فاعل، وأنهما باقيان على أصلهما1، وقيل: ركبا وغلبت الفعلية؛ لتقدم الفعل، فصار الجميع فعلا وما بعده فاعل2، وقيل: ركبا وغلبت الاسمية لشرف الاسم، فصار الجميع اسما مبتدأ وما بعده خبرا3.

ولا يتغير "ذا" عن الإفراد والتذكير؛ بل يقال: "حبذا الزيدان والهندان"، أو "الزيدون والهندات"؛ لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل؛ كما في قولهم: "الصيف ضيعت اللبن"، يقال لكل أحد بكسر التاء وإفرادها1، وقال ابن كيسان: لأن المشار إليه مضاف محذوف، أي: حبذا حسن هند2. [لا يتقدم المخصوص على حبذا] : ولا يتقدم المخصوص على "حبذا" لما ذكرنا من أنه كلام جرى مجرى المثل، وقال ابن بابشاذ3: لئلا يتوهم أن في "حب" ضميرا4، وأن "ذا" مفعول5.

تنبيه: إذا قلت "حب الرجل زيد" فحب هذه من باب فعل المتقدم ذكره، ويجوز في حائه الفتح والضم، كما تقدم؛ فإن قلت "حبذا" ففتح الجاء واجب إن جعلتهما كالكلمة الواحدة.

باب أفعل التفضيل

[باب أفعل التفضيل] 1 [ما يصاغ منه أفعل التفضيل] : إنما يصاغ أفعل التفضيل مما يصاغ منه فعلا التعجب؛ فيقال: "هو أضرب" و"أعلم" و"أفضل"، كما يقال: "ما أضربه" و"أعلمه" و"أفضله" وشذ بناؤه من وصف لا فعل له؛ كـ"هو أقمن به" أي: أحق، و"ألص من شظاظ"2، ومما زاد على ثلاثة كـ"هذا الكلام أخصر من غيره"3، وفي أفعل المذاهب الثلاثة4، وسمع "هو أعطاهم للدراهم، وأولاهم للمعروف"5، و"هذا المكان أقفر من

غيره"1، ومن فعل المفعول كـ"هو أزهى من ديك"2 و"أشغل من ذات النحيين"3 و"أعنى بحاجتك". [ما يتوصل به إلى ما عدم الشروط] : وما توصل به إلى التعجب مما لا يتعجب منه بلفظه يتوصل به إلى التفضيل، ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا؛ فيقال: "هو أشد استخراجا" و"حمرة". [حالات اسم التفصيل] : فصل: ولاسم التفضيل ثلاثة حالات4. إحداها: أن يكون مجردا من أل والإضافة، فيجب له حكمان:

أحدهما: أن يكون مفردا مذكرا دائما؛ نحو: {لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ} 1؛ ونحو: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} الآية2، ومن ثم قيل في "أُخَر" إنه معدول عن آخر3، وفي قول ابن هانئ4: [البسيط] 388- كأن صغرى وكبرى من فقاقعها5

إنه لحن. والثاني: أن يؤتى بعده بمن1 جارة للمفضول2؛ وقد تحذفان3 نحو:

{وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} 1، وقد جاء الإثبات والحذف في {أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا} 2، أي: منك. وأكثر ما تحذف "من" إذا كان أفعل خبرا3، ويقل إذا كان حالا، كقوله4: [الطويل]

389- دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا1 اي: دنوت أجمل من البدر، أو صفة كقوله2: [مشطور الرجز]

390- تروحي أجدر أن تقيلي1 أي: تروحي وائتي مكانا أجدر من غيره بأن تقيلي فيه.

ويجب تقديم "من" ومجرورها عليه إن كان المجرور استفهاما1؛ نحو: "أنت ممن أفضل"2 أو مضافا إلى الاستفهام "أنت من غلام من أفضل"، وقد تتقدم في غير الاستفهام؛ كقوله3: [الطويل] 391- فأسماء من تلك الظعينة أملح4 وهو ضرورة.

الحالة الثانية: أن يكون بأل؛ فيجب له حكمان؛ أحدهما: أن يكون مطابقا لموصوفه1؛ نحو: "زيد الأفضل"، و"هند الفضلى"، و"الزيدان الأفضلان"، و"الزيدون الأفضلون"، و"الهندات الفضليات"، أو "الفضل"2. والثاني: ألا يؤتى معه بمن3؛ فأما قول الأعشى4: [السريع] 392- ولست بالأكثر منهم حصى5

فخرج على زيادة "أل" أو على أنها متعلقة بـ"أكثر" نكرة محذوفا مبدلا من "أكثر" المذكور. الثالثة: أن يكون مضافا1، فإن كانت إضافته إلى نكرة؛ لزمه أمران؛ التذكير،

والتوحيد، كما يلزمان المجرد؛ لاستوائهما في التنكير1، ويلزم في المضاف إليه أن يطابق؛ نحو: "الزيدان أفضل رجلين" و"الزيدون أفضل رجال"، و"هند أفضل امرأة"، فأما {وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} 2 فالتقدير: أول فريق كافر. وإن كانت الإضافة إلى معرفة؛ فإن أول أفعل بما لا تفضيل فيه وجبت المطابقة؛ كقولهم: "الناقص والأشج أعدلا بني مروان"3؛ أي: عادلاهم، وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة؛ جازت المطابقة؛ كقوله تعالى: {أَكَابِرَ

مُجْرِمِيهَا} 1، {هُمْ أَرَاذِلُنَا} 2، وتركها كقوله تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} 3، وهذا هو الغالب، وابن السراج4 يوجبه5، فإن قدر "أكابر": مفعولا ثانيا و"مجرميها": مفعولا أول؛ فيلزمه المطابقة في المجرد. [ما يرفعه أفعل التفضيل] : مسألة: يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة؛ نحو: "زيد أفضل"، والضمير المنفصل، والاسم الظاهر، في لغة قليلة؛ كـ"مررت برجل أفضل منه أبوه"، أو "أنت"6، ويطرد ذلك إذا حل محل الفعل، وذلك إذا سبقه نفي، وكان

مرفوعه أجنبيا، مفضلا على نفسه باعتبارين؛ نحو: "ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد"، فإنه يجوز أن يقال: "ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد"؛ والأصل: أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين؛ أولهما للموصوف، وثانيهما للظاهر، كما مثلنا، وقد يحذف الضمير الثاني، وتدخل "من" إما على الاسم الظاهر، أو على محله، أو على ذي المحل؛ فتقول: "من كحل عين زيد"، أو "من عين زيد"، أو "من زيد"؛ فتحذف مضافا، أو مضافين، وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء؛ فتقول: "ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل"، وقالوا: "ما أحد أحسن به الجميل من زيد"، والأصل: "ما أحد أحسن به الجميل من حسن الجميل بزيد"، ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته إياه، ثم حذفوا المضاف؛ ومثله في المعنى: لن ترى في الناس من رفيق ... أولى به الفضل من الصديق1

والأصل: "من ولاية الفضل بالصديق"، ثم "من فضل الصديق" ثم "من الصديق".

باب النعت

هذا باب النعت1: [أنواع التوابع] : الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب2 خمسة3: النعت، والتوكيد، وعطف البيان، والنسق، والبدل4.

[تعريف النعت] : فالنعت، عند الناظم، هو "التابع1 الذي يكمل متبوعه، بدلالته على معنى فيه2، أو فيما يتعلق به"3. فخرج بقيد التكميل: النسق والبدل4، وبقيد الدلالة المذكورة: البيان

والتوكيد1. والمراد بالمكمل الموضح للمعرفة؛ كـ"جاء زيد التاجر" أو "التاجر أبوه"، والمخصص للنكرة؛ كـ"جاءني رجل تاجر" أو "تاجر أبوه"2.

وهذا الحد غير شامل لأنواع النعت؛ فإن النعت قد يكون لمجرد المدح، كـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1، أو لمجرد الذم؛ نحو: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"2، أو للترحم؛ نحو: "اللهم أنا عبدك المسكين"؛ أو للتوكيد، نحو: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} . [وجوب اتباع النعت الحقيقي متبوعه في الإعراب وغيره] : فصل: وتجب موافقة النعت لما قبله فيما هو موجود فيه من أوجه الإعراب الثلاثة، ومن التعريف والتنكير3.

تقول: "جاءني زيد الفاضل" و"رأيت زيدا الفاضل" و"مررت بزيد الفاضل" و"جاءني رجل فاضل"، كذلك. وأما الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ فإن رفع الوصف ضمير الموصوف المستتر وافقه فيها1، كـ"جاءتني امرأة كريمة، ورجلان كريمان، ورجال كرام"، وكذلك "جاءتني امرأةٌ كريمةُ الأبِ" أو "كريمةٌ أبًا"2، و"جاءني رجلان كريما الأب"، أو "كريمان أبا"، و"جاءني رجالٌ كرامُ الأبِ" أو "كرامٌ أبًا"؛ لأن الوصف في ذلك كله رافع ضمير الموصوف المستتر3. وإن رفع الظاهر أو الضمير البارز أُعطي حكم الفعل4؛ ولم يعتبر حال الموصوف.

تقول: "مررت برجلٍ قائمةٍ أمهُ"، و"بامرأةٍ قائمٍ أبوها"، كما تقول: "قامت أمه"، و"قام أبوها"، و"مررت برجلين قائمٍ أبواهما"، كما تقول: "قام أبواهما"، ومن قال: "قاما أبواهما"1؛ قال: "قائمين أبواهما"2، وتقول: مررت برجالٍ قائمٍ آباؤهم"، كما تقول: "قامَ آباؤهم"، ومن قال: "قاموا آباؤهم"؛ قال "قائمين آباؤهم" وجمع التكسير أفصح من الإفراد3، كـ"قيامٍ آباؤهم". [الأشياء التي ينعت بها أربعة] : فصل: والأشياء التي ينعت بها أربعة: أحدها: المشتق4، والمراد به ما دل على حدث وصاحبه؛ كـ"ضارب" و"مضروب"، و"حسن"، و"أفضل".

الثاني: الجامد المشبه للمشتق في المعنى1، كاسم الإشارة2، و"ذي"3 بمعنى صاحب، وأسماء النسب، تقول: "مررت بزيد هذا" و"برجل ذي مال" و"برجل دمشقي" لأن معناها الحاضر، وصاحب مال، ومنسوب إلى دمشق4. الثالث: الجملة؛ وللنعت بها ثلاثة شروط؛ شرط في المنعوت؛ وهو أن يكون

نكرة إما لفظا ومعنى1 نحو: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} 2، أو معنى لا لفظا؛ وهو المعرف بأل الجنسية؛ كقوله3: [الكامل] 393- ولقد أمر على اللئيم يسبني4

وشرطان في الجملة1: أحدهما: أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف، إما ملفوظ به كما تقدم؛ أو مقدر؛ كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} 2؛ أي:

لا تجزي فيه1. والثاني: أن تكون خبرية؛ أي: محتملة للصدق والكذب؛ فلا يجوز "مررت برجل اضربْهُ"؛ ولا "بعبد بعتكه" قاصدا لإنشاء البيع2، فإن جاء ما ظاهره ذلك؛ يؤول على إضمار القول؛ كقوله3: [الرجز]

394- جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط1

أي: جاءوا بلبن مخلوط بالماء مقول عنه رؤيته هذا الكلام. الرابع: المصدر1، قالوا "هذا رجل عدل، ورضا، وزور، وفطر" وذلك، عند الكوفيين، على التأويل بالمشتق2؛ أي: عادل، ومرضي، وزائر، ومفطر، وعند البصريين على تقدير مضاف؛ أي: ذو كذا؛ ولهذا التزم إفراده وتذكيره3؛ كما يلتزمان لو صرح بذو3.

[حكم تعدد النعوت والمنعوت] : فصل: وإذا تعددت النعوت1: فإن اتحد معنى النعت؛ استُغني بالتثنية، والجمع عن تفريقه؛ نحو: "جاءني رجلان فاضلان" و"رجال فضلاء" وإن اختلف؛ وجب التفريق فيها بالعطف بالواو2؛ كقوله3: [الوافر] 395- على ربعين مسلوب وبال4

وقولك: "مررت برجال شاعر، وكاتب، وفقيه". وإذا تعددت النعوت1، واتحد لفظ النعت؛ فإن اتحد معنى العامل وعمله؛ جاز الإتباع مطلقا2؛ كـ"جاء زيد وأتى عمرو الظريفان"، و"هذا زيد وذاك عمرو العاقلان"، و"رأيت زيدا وأبصرت خالدا الشاعرين"3، وخص بعضهم جواز الإتباع بكون المتبوعين فاعلي فعلين، أو خبري مبتدأين4. وإن اختلفا في المعنى والعمل؛ كـ"جاء زيد ورأيت عمرا الفاضلين"؛ أو اختلف المعنى فقط؛ كـ"جاء زيد ومضى عمرو الكاتبان"، أو العمل فقط كـ"هذا مؤلم زيد وموجع عمرا الشاعران" وجب القطع5.

[حكم تعدد النعوت لمنعوت واحد] : فصل: وإذا تكررت النعوت لواحد؛ فإن تعين مسماه بدونها؛ جاز إتباعها، وقطعها، والجمع بينهما بشرط تقديم المتبع، وذلك؛ كقول خرنق1: [الكامل] 396- لا يبعدن قومي الذين هم ... سم العداة وآفة الجزر2 النازلون بكل معترك ... والطيبون معاقد الأزر

ويجوز فيه رفع "النازلين" و"الطيبين" على الإتباع لـ"قومي"، أو على القطع بإضمار "هم"، ونصبهما بإضمار "أمدح" أو "أذكر"، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، وعكسه على القطع فيهما. وإن لم يعرف إلا بمجموعها؛ وجب إتباعها كلها، لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد؛ وذلك، كقولك: "مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب"، إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة: أحدهم تاجر كاتب، والآخر تاجر فقيه، والآخر فقيه كاتب1.

وإن تعين ببعضها؛ جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة1. وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع؛ وجاز في الباقي القطع؛ كقوله2: [المتقارب] 397- ويأوي إلى نسوة عطل ... وشعثا مراضيع مثل السعالي3

[ما يقصد بالقطع] : وحقيقة القطع: أن يجعل النعت خبرا لمبتدأ؛ أو مفعولا لفعل. فإن كان النعت المقطوع لمجرد مدح، أو ذم، أو ترحم، وجب حذف المبتدأ والفعل1؛ كقولهم: "الحمد لله الحميد" بالرفع بإضمار "هو"، وقوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} 2 بالنصب بإضمار "أذم". وإن كان لغير ذلك3 جاز ذكره، تقول: "مررت بزيد التاجر" بالأوجه الثلاثة، ولك أن تقول: "هو التاجر" و"أعني التاجر". [جواز حذف المنعوت إن علم] : فصل: ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم، وكان النعت إما صالحا لمباشرة العامل؛ نحو: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} 4؛ دروعا سابغات، أو بعض اسم مقدم

مخفوض بمن أو في1. فالأول؛ كقولهم: "منا ظعن ومنا أقام"؛ أي: منا فريق ظعن، ومنا فريق أقام2.

والثاني؛ كقوله1: [الرجز] 398- لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم2 أصله: "لو قلت ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم"، فحذف الموصوف وهو "أحد"، وكسر حرف المضارعة من تأثم، وأبدل الهمزة ياء، وقدم جواب لو فاصلا بين الخبر المقدم؛ وهو الجار والمجرور، والمبتدأ المؤخر؛ وهو "أحد" المحذوف.

[جواز حذف النعت إن علم] : ويجوز حذف النعت إن علم، كقوله تعالى: {يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} 1 أي: كل سفينة صالحة، وقول الشاعر2: [المتقارب] 399- فلم أعط شيئا ولم أمنع3

أي: شيئا طائلا، وقوله1: [الوافر] 400- مهفهفة لها فرع وجيد2

أي: فرع فاحم وجيد طويل.

............................................

باب التوكيد

هذا باب التوكيد1 [التوكيد المعنوي وألفاظه] : وهو ضربان: لفظي وسيأتي، ومعنوي2؛ وله سبعة ألفاظ3. [حكم التوكيد بالنفس والعين] : الأول والثاني: النفس والعين4، ويؤكد بهما؛ لرفع المجاز عن الذات، تقول: "جاء الخليفة" فيحتمل أن الجائي خبره أو ثقله5، فإذا أكدت بالنفس أو بالعين أو بهما6؛ ارتفع ذلك الاحتمال. ويجب اتصالهما بضمير مطابق للمؤكد، وأن يكون لفظهما طبقه في الإفراد

والجمع1؛ وأما في التثنية: فالأصح جمعهما على أفعل2، ويترجح إفرادهما على تثنيتهما، عند الناظم، وغيره بعكس ذلك. والألفاظ الباقية: كلا وكلتا للمثنى3، وكل وجميع وعامة لغيره4. ويجب اتصالهن بضمير المؤكد؛ فليس منه: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} 5؛ خلافا لمن وهم6، ولا قراءة بعضهم: "إنا كلا فيها"7؛ خلافا

للفراء والزمخشري1؛ بل "جميعا" حال2، و"كلا" بدل3، ويجوز كونه حالا من ضمير الظرف4 ويؤكد بهن؛ لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن؛ فمن ثم جاز "جاءني الزيدان كلاهما" و"المرأتان كلتاهما"؛ لجواز أن يكون الأصل: جاء أحد الزيدين أو إحدى المرأتين؛ كما قال تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} 5، بتقدير يخرج من أحدهما6، وامتنع على الأصح: "اختصم الزيدان كلاهما"، و"الهندان كلتاهما"؛ لامتناع التقدير المذكور7، وجاز "جاء القوم كلهم"،

و"اشتريت العبد كله"، وامتنع "جاء زيد كله"1. [التوكيد بـ"جميع"] : والتوكيد بجميع غريب، ومنه قول امرأة: [مجزوء الرجز] 401- فداك حي خولان ... جميعهم وهمدان2

[التوكيد بـ"عامة"] : وكذلك التوكيد بعامة، والتاء فيها بمنزلتها في النافلة؛ فتصلح مع المؤنث والمذكر1؛ فتقول "اشتريت العبد عامته"، كما قال الله تعالى: {وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} 2. [جواز تقوية التوكيد بـ"أجمع وجمعاء"] : فصل: ويجوز، إذا أريد تقوية التوكيد، أن تتبع كله بأجمع، وكلها بجمعاء، وكلهم بأجمعين، وكلهن بجمع؛ قال الله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} 3.

وقد يؤكد بهن وإن لم يتقدم كل1؛ نحو: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} 2، {لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} 3، ولا يجوز تثنية أجمع ولا جمعاء استغناء بكلام وكلتا4، كما استغنوا بتثنية سي عن تثنية سواء5؛ وأجاز الكوفيون والأخفش ذلك؛ فتقول "جاءني الزيدان أجمعان" و"الهندان جمعاوان". وإذا لم يفد توكيد النكرة لم يجز باتفاق6، وإن أفاد جاز، عند الكوفيين، وهو الصحيح، وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدودا والتوكيد من ألفاظ

الإحاطة؛ كـ"اعتكفت أسبوعا كله"، وقوله1: [البسيط] 402- يا ليت عدة حول كله رجب2

ومن أنشد "شهر" مكان حول فقد حرفه1، ولا يجوز "صمت زمنا كله"2، ولا "شهرا نفسه"3. [توكيد الضمير بالنفس أو بالعين] : فصل: وإذا أكد ضمير مرفوع متصل4، بالنفس أو بالعين؛ وجب توكيده أولا بالضمير المنفصل5؛ نحو "قوموا أنتم أنفسكم"، بخلاف "قام الزيدون أنفسهم" فيمتنع الضمير6، وبخلاف "ضربتهم أنفسهم"، و"مررت بهم أنفسهم"، و"قاموا كلهم"، فالضمير جائز لا واجب7.

[التوكيد اللفظي وأحكامه] : [معنى التوكيد اللفظي] : وأما التوكيد اللفظي فهو: اللفظ المكرر به ما قبله1. فإن كان جملة فالأكثر اقترانها بالعاطف2، نحو: {كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ} 3، ونحو: {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} 4، وتأتي بدونه، نحو

قوله عليه الصلاة والسلام: "والله لأغزون قريشا" ثلاث مرات، ويجب الترك عند إيهام التعدد، نحو "ضربت زيدا ضربت زيدا"1. [أحكام التوكيد اللفظي] : وإن كان اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا منصوبا فواضح2؛ نحو: "فنكاحها باطل باطل باطل"3 وقوله4: [الطويل] 403- فإياك إياك المراء فإنه5

وإن كان ضميرا منفصلا مرفوعا؛ جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل1، نحو "قمت أنت"، و"أكرمتك أنت"، و"مررت بك أنت".

وإن كان ضميرا متصلا؛ وصل بما وصل به المؤكد؛ نحو: "عجبت منك منك". وإن كان فعلا أو حرفا جوابيا فواضح؛ كقولك: "قام قام زيد" وقوله1: [الكامل] 404- لا لا أبوح بحب بثنة إنها2

وإن كان غير جوابي؛ وجب أمران: أن يفصل بينهما، وأن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد إن كان مضمرا، نحو: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} 1، وأن يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرا2؛ نحو: "إن زيدا إن زيدا فاضل" أو "إن زيدا إنه فاضل"؛ وهو الأولى3، وشذ اتصال الحرفين؛ كقوله4: [الخفيف]

405- إن إن الكريم يحلم ما لم1

وأسهل منه قوله1: [الرجز] 406- حتى تراها وكأن وكأن2 لأن المؤكد حرفان؛ فلم يتصل لفظ بمثله، وأشد منه قوله3: [الوافر] 407- ولا للما بهم أبدا دواء4

لكون الحرف على حرف واحد. وأسهل منه قوله1: [الطويل]

408- فأصبح لا يسألنه عن بما به1 لأن المؤكد على حرفين؛ ولاختلاف اللفظين.

باب عطف البيان

هذا باب العطف [باب عطف البيان1] [عطف البيان وتعريفه] : وهو ضربان: عطف نسق، وسيأتي، وعطف بيان2؛ وهو "التابع3 المشبه للصفة في توضيح متبوعه4؛ إن كان معرفة؛ وتخصيصه إن كان نكرة". والأول5: متفق عليه، كقوله: [مشطور الرجز] 409- أقسم بالله أبو حفص عمر6 والثاني7: أثبته الكوفيون وجماعة وجوزوا أن يكون منه: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ

مَسَاكِينَ} 1، فيمن نون كفارة، ونحو: {مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ} 2، والباقون: يوجبون في ذلك البدلية3، ويخصون عطف البيان بالمعارف4. [ما يوافق فيه متبوعه] : ويوافق متبوعه في أربعة من عشرة أوجه الإعراب الثلاثة، والإفراد، والتذكير، والتنكير5، وفروعهن، وقول الزمخشري6: إن {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} 7

عطف على {آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} مخالف لإجماعهم1؛ وقوله وقول الجرجاني2: يشترط كونه أوضح من متبوعه مخالف لقول سيبويه في "يا هذا ذا الجمة": إن "ذا الجمة" عطف بيان مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة3. [جواز إعراب عطف البيان بدل كل وشروطه] : ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل4، إلا إن امتنع الاستغناء عنه5؛

نحو: "هند قام زيد أخوها"، أو إحلاله محل الأول؛ نحو: "يا زيد الحارث" وقوله1: [الطويل] 410- أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا2

وقوله1: [الوافر] 411- أنا ابن التارك البكري بشر2

وتجوز البدلية في هذا عند الفراء؛ لإجازته "الضارب زيد"، وليس بمرضي1.

..............................................

[باب عطف النسق] هذا باب عطف النسق1: [تعريف عطف النسق] : وهو "تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف الآتي ذكرها"2. [نوعا أحرف العطف] : وهي نوعان: ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى3؛ إما مطلقا؛ وهو الواو

والفاء و"ثم" و"حتى"1؛ وإما مقيدا؛ وهو "أو" و"أم"2؛ فشرطهما: أن لا يقتضيا إضرابا3، وما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى؛ إما لكونه يثبت لما بعده ما انتفى عما قبله؛ وهو "بل" عند الجميع، و"لكن" عند سيبويه وموافقيه4؛ وإما لكونه بالعكس؛ وهو "لا" عند الجميع، و"ليس" عند البغداديين؛ كقوله5: [الرمل] 412- إنما يجزي الفتى ليس الجمل6

[أحكام الواو] : فصل: أما الواو فلمطلق الجمع1؛ فتعطف متأخرا في الحكم؛ نحو: {وَلَقَدْ

أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ} 1، ومتقدما؛ نحو: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ} 2، ومصاحبا؛ نحو: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ} 3. [ما تنفرد به الواو] وتنفرد الواو4 بأنها تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام به كـ"اختصم

.................................................................

زيد وعمرو" و"تضارب زيد وعمرو" و"اصطف زيد وعمرو" و"جلست بين زيد وعمرو"، إذ الاختصام والتضارب والاصطفاف والبينية من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا باثنين فصاعدا، ومن هنا قال الأصمعي1: الصواب أن يقال2: [الطويل] 413- بين الدخول وحومل3

بالواو1؛ وجحة الجماعة أن التقدير: بين أماكن الدخول فأماكن حومل2؛ فهو بمنزلة "اختصم الزيدون فالعمرون"3. [الفاء ومعناها] : وأما الفاء فللترتيب4 والتعقيب5، نحو: {أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} 6، وكثيرا ما

تقتضي أيضا التسبب1 إن كان المعطوف جملة؛ نحو: {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} 2، واعترض على الأول بقوله تعالى: {أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا} 3؛ ونحو: "توضأ فغسل وجهه ويديه" الحديث4؛ والجواب: أن المعنى أردنا إهلاكها، وأراد الوضوء، وعلى الثاني بقوله تعالى: {فَجَعَلَهُ غُثَاءً} 5، والجواب: أن التقدير:

فمضت مدة فجعله غثاء1، أو بأن الفاء نابت عن ثم كما جاء عكسه وسيأتي. [ما تختص به الفاء] : وتختص الفاء بأنها تعطف على الصلة ما لا يصح كونه صلة لخلوه من العائد2؛ نحو: "اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك"3؛ وعكسه؛ نحو: "الذي يقوم أخواك فيغضب هو زيد"، ومثل ذلك جارٍ في الخبر والصفة والحال4؛ نحو: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} 5؛ وقوله6: [الطويل]

414- وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو1......... [ثم ومعناها] : وأما "ثم" فللترتيب والتراخي2، نحو: {فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ} 3، وقد

توضع موضع الفاء؛ كقوله1: [المتقارب] 415- جرى في الأنابيب ثم اضطرب2

[حتى وشروطها] : وأما "حتى" فالعطف بها قليل؛ والكوفيون ينكرونه1، وشروطه أربعة أمور: أحدها: كون المعطوف اسما2.

والثاني: كونه ظاهرا1؛ فلا يجوز "قام الناس حتى أنا" ذكره الخضراوي2. والثالث: كونه بعضا من المعطوف عليه، إما بالتحقيق3؛ نحو: "أكلت السمكةَ حتى رأسَها"، أو بالتأويل؛ كقوله4: "الكامل" 416- ألقى الصحيفة كي يخفف رحله ... والزاد حتى نعله ألقاها5

........................................................

فيمن نصب "نعله"، فإن ما قبلها في تأويل ألقى ما يثقله، أو شبيها بالبعض؛ كقولك: "أعجبتني الجاريةُ حتى كلامُها"، ويمتنع "حتى ولدُها"1 وضابط ذلك أنه إن حسن الاستثناء حسن دخول حتى2. والرابع: كونه غاية في زيادة حسية؛ نحو: "فلان يهب الأعدادَ الكثيرةَ حتى الألوفَ" أو معنوية؛ نحو: "مات الناسُ حتى الأنبياءُ، أو الملوكُ"، أو في نقص كذلك؛ نحو" المؤمن يجزى بالحسناتِ حتى مثقالِ الذرةِ"، ونحو: "غلبك الناس حتى الصبيان، أو النساء"3. [أم المتصلة ومعناها] : وأما "أم" فضربان: منقطعة وستأتي، ومتصلة: وهي المسبوقة إما بهمزة

التسوية1؛ وهي الداخلة على جملة في محل المصدر2، وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين؛ نحو: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} 3، أو اسميتين؛ كقوله4: [الطويل] 417- أموتي ناءٍ أم هو الآن واقعُ5

أو مختلفتين؛ نحو: {سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ} 1، وإما بهمزة يطلب بها وبأم التعيين2، وتقع بين مفردي متوسط بينهما ما لا يسأل عنه؛ نحو: {أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ} 3، أو متأخرا عنهما؛ نحو: {وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ

أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ} 1، وبين فعليتين؛ كقوله2: [البسيط] 418- فقلت أهي سرت أم عادني حلم3

لأن الأرجح كون "هي" فاعلا بفعل محذوف، واسميتين1؛ كقوله2: [الطويل] 419- شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر3

...........................................

الأصل: "أشعيث" فحذفت الهمزة والتنوين منهما1. [أم المنقطعة ومعناها] : والمنقطعة هي الخالية من ذلك2، ولا يفارقها معنى الإضراب3، وقد

تقتضي مع ذلك استفهاما؛ حقيقيا نحو: "إنها لإبلٌ أم شاءٌ"1؛ أي: بل أهي شاء، وإنما قدرنا بعدها مبتدأ؛ لأنها لا تدخل على المفرد2، أو إنكاريا؛ كقوله تعالى: {أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ} 3؛ أي: أله البنات، وقد لا تقضيه البتة؛ نحو: {أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} 4؛ أي: بل هل تستوي؛ إذ لا يدخل استفهام على استفهام5؛

هذا باب نعم وبئس1 [معناهما وشروط مرفوعهما] : وهما فعلان عند البصريين والكسائي؛ بدليل "فبها ونعمت"2، واسمان عند باقي الكوفيين3؛ بدليل "ما هي بنعم الولد"4؛.......................

[العطف بـ"أو". معنى "أو" وأنواعها] : وأما "أو" فإنها بعد الطلب1 للتخيير؛ نحو: "تزوج زينب أو أختها" أو للإباحة2؛ نحو: "جالس العلماء أو الزهاد"، والفرق بينهما: امتناع الجمع بين المتعاطفين في التخيير، وجوازه في الإباحة. وبعد الخبر للشك3؛ نحو: {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

يَوْمٍ} 1، أو للإبهام؛ نحو: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} 2، وللتفصيل، نحو: {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} 3، أو للتقسيم؛ نحو: "الكلمة اسم أو فعل أو حرف"4،

وللإضراب، عند الكوفيين وأبي علي1؛ حكى الفراء2 "اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم"، وبمعنى الواو، عند الكوفيين3؛ وذلك عند أمن اللبس؛ كقوله4: [الكامل] 421- ما بين ملجم مهره أو سافع5

وزعم أكثر النحويين1: أن "إما" الثانية في الطلب والخبر، نحو: "تزوج إما

هندا وإما أختها" و"جاءني إما زيد وإما عمرو"، بمنزلة "أو" في العطف والمعنى، وقال أبو علي وابنا كيسان1 وبرهان2: هي مثلها في المعنى فقط، ويؤيده قولهم: إنها مجامعة للواو لزوما، والعاطف لا يدخل على العاطف؛ وأما قوله3: [البسيط] 422- أيما إلى جنة أيما نار4

فشاذ، وكذلك فتح همزتها وإبدال ميمها الأولى. [معنى لكن وشروط عطفها] : وأما "لكن" فعاطفة خلافا ليونس1، وإنما تعطف بشروط: إفراد معطوفها، وأن تسبق بنفي أو نهي، وأن لا تقترن بالواو؛ نحو: "ما مررت برجل صالح، لكن

طالح" ونحو: "لا يقم زيد، لكن عمرو" وهي حرف ابتداء إن تلتها جملة؛ كقوله1: [البسيط] 423- إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره ... لكن وقائعه في الحرب تنتظر2 أو تلت واوا؛ نحو: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ} 3؛ أي: ولكن كان رسول الله،

وليس المنصوب معطوفا بالواو1؛ لأن متعاطفي الواو المفردين لا يختلفان بالسلب والإيجاب2، أو سبقت بإيجاب؛ نحو: "قام زيد لكن عمرو لم يقم"، ولا يجوز "لكن عمرو" على أنه معطوف؛ خلافا للكوفيين. ["بل" معناها وشروط عطفها] : وأما "بل" فيعطف بها بشرطين؛ إفراد معطوفها3، وأن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو نهي؛ ومعناها بعد الأولين: سلب الحكم عما قبلها وجعله لما بعدها؛ كـ"قام زيد بل عمرو"، و"ليقم زيد بل عمرو"؛ وبعد الأخيرين: تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها4؛ كما أن لكن كذلك؛ كقولك: "ما كنت في منزل

ربيع بل في أرض لا يهتدى بها"، و"لا يقم زيد بل عمرو"، وأجاز المبرد1 كونها ناقلة معنى النفي والنهي لما بعدها؛ فيجوز على قوله: "ما زيد قائما بل قاعدا"2؛ على معنى بل ما هو قاعدا، ومذهب الجمهور: أنها لا تفيد نقل حكم ما قبلها لما بعدها إلا بعد الإيجاب والأمر؛ نحو: "قام زيد بل عمرو"، و"اضرب زيدا بل عمرا". [لا، معناها وشروط عطفها] : وأما "لا" فيعطف بها بشروط: إفراد معطوفها3، وأن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقا؛ كـ"هذا زيد لا عمرو"، و"اضرب زيدا لا عمرا"، أو نداء؛ خلافا لابن سعدان4؛ نحو: "يابن أخي لا ابن عمي" وأن لا يصدق أحد متعاطفيها على

الآخر، نص عليه السهيلي1؛ وهو حق؛ فلا يجوز "جاءني رجل لا زيد"، ويجوز "جاءني رجل لا امرأة". وقال الزجاجي2: وأن لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماضٍ؛ فلا يجوز "جاءني زيد لا عمرو"3 ويرده قوله4: [الطويل] 424- عقاب تنوفى لا عقاب القواعل5

[جواز العطف على الظاهر والضمير] : فصل: يعطف على الظاهر والضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بلا شرط؛ كـ"مقام زيد وعمرو" و"إياك والأسد"؛ ونحو: {جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ} 1. [لا يعطف على الضمير المرفوع إلا بعد توكيده] : ولا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل؛ بارزا كان أو مستترا إلا بعد توكيده بضمير منفصل2؛ نحو: {لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ} 3، أو وجود فاصل؛ أي

فاصل كان بين المتبوع والتابع؛ نحو: {يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ} 1، أو فصل بـ"لا" بين العاطف والمعطوف؛ نحو {مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا} 2، وقد اجتمع الفصلان في نحو: {مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ} 3، ويضعف بدون ذلك، كـ"مررت بردل سواء والعدم"4؛ أي: مستوٍ هو والعدم، وهو فاشٍ في الشعر، كقوله5: [الكامل] 425- ما لم يكن وأب له لينالا6

[العطف على الضمير المخفوض] : ولا يكثر العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، حرفا كان أو

اسما؛ نحو: {فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ} 1، {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ} 2 وليس بلازم، وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين، بدليل قراءة ابن عباس والحسن3 وغيرهما: "تساءلون به والأرحامِ"4، وحكاية قطرب5 "ما فيها غيره..............

............................... وفرسه"1، قيل: ومنه {وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 2 إذ ليس العطف على السبيل؛ لأنه صلة المصدر3، وقد عطف عليه {كُفْرٌ} ولا يعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته4. [عطف الفعل على الفعل] : ويعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانيهما؛ سواء اتحد نوعاهما؛ نحو:

{لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ} 1؛ ونحو: {وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ} 2، أم اختلفا؛ نحو: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ} 3؛ ونحو: {تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا} 4 الآية. [عطف الفعل على الاسم المشبه له في المعنى] : ويعطف الفعل على الاسم المشبه له في المعنى5؛ نحو: {فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

فَأَثَرْنَ} 1؛ ونحو: {صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ} 2؛ ويجوز العكس كقوله3: [الرجز] 426- أم صبي قد حبا أو دارج4

وجعل منه الناظم: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} 1 وقدر الزمخشري عطف "مخرج" على "فالق"2.

[ما تختص به الفاء والواو] : فصل: تختص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهما لدليل1؛ مثاله في الفاء: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ} 2؛ أي: فضرب فانبجست، وهذا الفعل المحذوف معطوف على "أوحينا"؛ ومثاله في الواو قوله3: [الطويل] 427- فما كان بين الخير لو جاء سالما ... أبو حجر إلا ليال قلائل4

أي: بين الخير وبيني؛ وقولهم: "راكب الناقة طليحان"؛ أي: والناقة. وتختص الواو بجواز عطفها عاملا قد حذف وبقي معموله1؛ مرفوعا كان؛ نحو؛ {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} 2؛ أي: وليسكن زوجك، أو منصوبا؛ نحو: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} 3؛ أي: وألفوا الإيمان، أو مجرورا، نحو: "ما كل سوداءَ تمرة ولا بيضاءَ شحمة"؛ أي، ولا كل بيضاء. وإنما لم يجعل العطف فيهن على الموجود في الكلام لئلا يلزم في الأول: رفع

فعل الأمر للاسم الظاهر1؛ وفي الثاني: كون الإيمان متبوأ، وإنما يتبوأ المنزل2؛ وفي الثالث: العطف على معمولي عاملين3؛ ولا يجوز في الثاني أن يكون الإيمان مفعولا معه؛ لعدم الفائدة في تقييد الأنصار بمصاحبة الإيمان؛ إذ هو أمر معلوم. [جواز حذف المعطوف عليه بالفاء والواو] : ويجوز حذف المعطوف عليه بالفاء والواو4؛ فالأول كقول بعضهم: "وبك وأهلا وسهلا"، جوابا لمن قال له: مرحبا، والتقدير: ومرحبا بك وأهلا5، والثاني؛ نحو: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا} 6؛ أي: أنهملكم فنضرب، ونحو:

{أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} 1؛ أي: أعموا فلم يروا.

باب عطف النسق

باب عطف النسق ... إلى مضاف لما قارنها؛ كقوله1: [الطويل] 383- فنعم ابن أخت القوم غير مكذب2

باب البدل

هذا باب البدل1 [تعريف البدل] : وهو2: "التابع، المقصود بالحكم، بلا واسطة". [محترزات التعريف] : فخرج بالفصل الأول النعت والبيان والتأكيد؛ فإنها مكملات للمقصود بالحكم. وأما النسق فثلاثة أنواع: أحدها: ما ليس مقصودا بالحكم، كـ"جاء زيد لا عمرو" و"ما جاء زيد بل عمرو"، أو "لكن عمرو" أما الأول": فواضح3؛ لأن الحكم السابق منفي عنه؛ وأما

الآخران: فلأن الحكم السابق؛ هو نفي المجيء، والمقصود به: إنما هو الأول1. النوع الثاني: ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله؛ فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه المقصود2، وذلك كالمعطوف بالواو؛ نحو: "جاء زيد وعمرو"، و"ما جاء زيد ولا عمرو". وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان. النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، وهذا هو المعطوف ببَل بعد الإثبات؛ نحو: "جاءني زيد بل عمرو". وهذا أنوع خارج بقولنا: "بلا واسطة"، وسلم الحد بذلك للبدل. وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد، وما ذكره الناظم وابنه ومن قلدهما علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزل. [أقسام البدل] : وأقسام البدل أربعة3:

الأول: بدل كل من كل؛ وهو بدل الشي مما هو طبق معناه؛ نحو: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ} 1؛ سماه الناظم البدل المطابق؛ لوقوعه في اسم الله تعالى نحو: {إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهِ} 2، فيمن قرأ بالجر؛ وإنما يطلق "كل" على ذي أجزاء؛ وذلك ممتنع هنا.

والثاني: بدل بعض من كل؛ وهو بدل الجزء من كله1؛ قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا، أو أكثر، كـ"أكلت الرغيف ثلثه، أو نصفه، أو ثلثيه". ولا بد من اتصاله بضمير يرجع على المبدل منه2: مذكور كالأمثلة المذكورة، وكقوله تعالى: {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} 3، أو مقدر؛ كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 4؛ أي: منهم. الثالث: بدل الاشتمال، وهو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه اشتمالا بطريق الإجمال5؛ كـ"أعجبني زيد علمه؛ أو حسنه" و"سرق زيد ثوبه، أو فرسه".

وأمره في الضمير كأمر بدل البعض؛ فمثال المذكور ما تقدم من الأمثلة، وقوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} 1؛ ومثال المقدر قوله تعالى: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ} 2؛ أي: النار فيه، وقيل: الأصل "ناره" ثم نابت أل عن الضمير. [البدل المباين وأقسامه] : والرابع: البدل المباين3؛ وهو ثلاثة أقسام4؛ لأنه لا بد أن يكون مقصودا كما تقدم في الحد:

تم الأول إن لم يكن مقصودا البتة، ولكن سبق إليه اللسان؛ فهو بدل الغلط، أي: بدل عن اللفظ الذي هو غلط؛ لا أن البدل نفسه هو الغلط، كما قد يتوهم. وإن كان مقصودا؛ فإن تبين بعد ذكره فساد قصده؛ فبدل نسيان؛ أي: بدل شيء ذكر نسيانا. وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان، والنسيان متعلق بالجنان1؛ والناظم وكثير من النحويين لم يفرقوا بينهما فسموا النوعين بدل غلط. وإن كان قصد كل واحد منهما صحيحا؛ فبدل الإضراب، ويسمى أيضا بدل البداء2. وقول الناظم: "خذ نبلا مدى" يحتمل الثلاثة؛ وذلك باختلاف التقادير؛ وذلك لأن النبل: اسم جمع للسهم، والمدى: جمع مدية؛ وهي السكين. فإذا كان المتكلم إنما أراد الأمر بأخذ المدى، فسبقه لسانه إلى النبل؛ فبدل غلط. وإن كان أراد الأمر بأخذ النبل، ثم تبين له فساد تلك الإرادة؛ وأن الصواب الأمر بأخذ المدى؛ فبدل نسيان. وإن كان أراد الأول، ثم أضرب عنه إلى الأمر بأخذ المدى وجعل الأول في حكم المتروك؛ فبدل إضراب وبداء. والأحسن فيهن أن يؤتى ببل3.

[إبدال الظاهر من الظاهر] : فصل: يبدل الظاهر من الظاهر كما تقدم. ولا يبدل المضمر من المضمر، ونحو: "قمت أنت" و"مررت بك أنت" توكيد اتفاقا؛ وكذلك نحو: "رأيتك إياك" عند الكوفيين والناظم1. [لا يبدل مضمر من ظاهر] : ولا يبدل مضمر من ظاهر؛ ونحو: "رأيت زيدا إياه" من وضع النحويين، وليس بمسموع.

[يجوز إبدال الظاهر من مضمر] : ويجوز عكسه: مطلقا1 إن كان الضمير لغائب؛ نحو: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} 2 في أحد الأوجه3؛ أو كان لحاضر بشرط أن يكون بدل بعض؛ كـ"أعجبتني وجهك" وقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} 4، أو بدل اشتمال، كـ"أعجبتني كلامك" وقول الشاعر5: [الطويل]

428- بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا أو بدل كل مفيد للإحاطة؛ نحو: {تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا} 1 ويمتنع إن

لم يفد؛ خلافا للأخفش؛ فإنه أجاز "رأيتك زيدا"، و"رأيتني عمرا"1. جواز إبدال كل من الاسم والفعل والجملة من مثله: فصل: يبدل كل من الاسم، والفعل، والجملة من مثله2، فالاسم -كما تقدم- والفعل: كقوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ} 3، والجملة

كقوله تعالى: {أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ} 1، وقد تبدل الجملة من المفرد؛ كقوله2: [الطويل] 429- إلى الله أشكو بالمدينة حاجة ... وبالشام أخرى كيف يلتقيان3

أبدل "كيف يلتقيان" من "حاجة وأخرى" أي: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما. [الإبدال من اسم مضمن معنى الاستفهام والشرط] : فصل: وإذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حرف استفهام، أو حرف شرط،

ذكر ذلك الحرف مع البدل1؛ فالأول كقولك: "كم مالك أعشرون أم ثلاثون"، و"من رأيت أزيدا أم عمرا"، و"ما صنعت أخيرا أم شرا"2؛ والثاني نحو: "من يقم إن زيد، وإن عمرو وأقم معه" و"ما تصنع إن خيرا، وإن شرا تجز به" و"متى تسافر إن غدا، وإن بعد غد، أسافر معك"3.

الفهارس

الفهارس ... فهرس أوضح المسالك الجزء الثالث الموضوع الصفحة باب حروف الجر 3 باب الإضافة 70 باب إعمال المصدر واسم المصدر 170 باب إعمال اسم الفاعل 181 باب إعمال اسم المفعول 196 باب أبنية مصادر الثلاثي 198 باب مصدر غير الثلاثي 202 باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها 212 باب أبنية أسماء المفعولين 216 باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد 218 باب التعجب 224 باب نعم وبئس 239 باب أفعل التفضيل 255 باب النعت 269 باب التوكيد 293 باب عطف البيان 310 باب عطف النسق 317 باب البدل 362

المجلد الرابع

المجلد الرابع باب النداء ... بسم الله الرحمن الرحيم [هذا باب النداء] : وفيه فصول1:

الفصل الأول: الأحرف التي ينادى بها وأحكامها: في الأحرف التي ينبه بها المنادى، وأحكامها: وهذه الأحرف ثمانية: الهمزة1. وأي2 مقصورتين، وممدوتين3 ويا4............................

وأيا1، وهيا2، ووا3. فالهمزة المقصورة للقريب إلا إن نزل منزلة البعيد، فله بقية الأحراف كما أنها للبعيد الحقيقي. وأعمها "يا" فإنها تدخل على كل نداء، وتتعين في نداء اسم الله تعالى، وفي

باب الاستغاثة، نحو: "بالله للمسلمين"، وتتعين هي أو "وا" في باب الندبة، و"وا" أكثر استعمالا، منها في ذلك الباب، وإنما تدخل "يا" إذا أمن اللبس؛ كقوله1: [البسيط] 430- وقمت فيه بأمر الله يا عمرا2

[جواز حذف حرف النداء] : ويجوز حذف الحرف1؛ نحو: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} 2، {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ} 3، {أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ} 4، إلا في ثماني مسائل: المندوب نحو: "يا عمرا"، والمستغاث؛ نحو: "يالله"، والمنادى البعيد؛ لأن المراد فيهن إطالة الصوت، والحذف ينافيه، واسم الجنس غير المعين5؛ كقول الأعمى: "يا رجلا خذ بيدي"، والمضمر6؛ ونداؤه شاذ، ويأتي على صيغتي المنصوب والمرفوع؛ كقول بعضهم: "يا إياك قد كفيتك"7........

وقول الآخر1: [الرجز] . 431- يا أبجر بن أبجر يا أنتا2

واسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم المشددة، وأجازه بعضهم وعليه قول أمية بن الصلت1: [الطويل] . 432- رضيت بك اللهم ربًّا فلن أرى ... أدين إلها غيرك الله ثانيا2

واسم الإشارة، واسم الجنس لمعين1" خلافا للكوفيين فيهما2، واحتجوا بقوله3: [الطويل] . 433- بمثلك هذا لوعة وغرام4

وقولهم: "أطرِقْ كَرَا"1، و"افتدِ مخنوقُ"2، و"أصبِحْ ليلُ"3، وذلك عند

البصريين، ضرورة وشذوذ. الفصل الثاني: أقسام المنادى وأحكامه: المنادى على أربعة أقسام: أحدها: ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا1؛ وهو ما اجتمع فيه أمران: أحدهما: التعريف؛ سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء؛ نحو: "يا زيد"2، أو عارضا في النداء بسبب القصد والإقبال؛ نحو: "يا رجل" تريد به معينا3. والثاني: الإفراد، ونعني به ألا يكون مضافا ولا شبيها به؛ فيدخل في ذلك المركب المزجي4، والمثني، والمجموع5؛ نحو: "يا معدي كرب" و"يا

زيدان"، و"يا زيدون" و"يا رجلان"، و"يا مسلمون"، و"يا هندان". وما كان مبنيا قبل النداء؛ كـ "سيبويه" و"حذام" في لغة أهل الحجاز قدرت فيه الضمة، ويظهر أثر ذلك في تابعه، فتقول: "يا سيبويه العالِمَُ" برفع "العالم" ونصبه1، كما تفعل في تابع ما تجدد بناؤه؛ نحو: "يا زيد الفاضل" والمحكي كالمبني2؛ تقول: "يا تأبط شرًّا المقدامُ" أو "المقدامَ". الثاني: ما يجب نصبه؛ وهو ثلاثة أنواع: أحدها: النكرة غير المقصودة3؛ كقول الواعظ: "يا غفلا والموت يطلبه"4 وقول الأعمى: "يا رجلا خذ بيدي"، وقول الشاعر5: [الطويل] .

434- فيا راكبا إما عرضت فبلغنْ1

وعن المازني1 أنه أحال وجود هذا القسم2. الثاني: المضاف3؛ سواء كانت الإضافة محضة؛ نحو: "ربنا اغفر لنا" أوغير محضة؛ نحو: "يا حسن الوجه"؛ عن ثعلب4 إجازة الضم في غير المحضة5. الثالث: الشبيه بالمضاف؛ وهو: ما اتصل به شيء؛ من تمام معناه6؛ نحو:

"يا حسنا وجهه" و"يا طالعا جبلا"، و"يا رفيقا بالعباد"، و"يا ثلاثة وثلاثين"؛ فيمن سميته بذلك1، ويمتنع إدخال "يا" على "ثلاثين"2؛ خلافا لبعضهم؛ إن ناديت جماعة هذه عدتها، فإن كانت غير معينة نصبتهما أيضا3، وإن كانت معينة؛ ضممت الأول، وعرفت الثاني بـ "أل"، ونصبته، أو رفعته، إلا إن أعيدت معه "يا"، فيجب ضمه؛ وتجريده من "أل"4، ومنع ابن خروف5 إعادة "يا" وتخيره في إلحاق "أل" مردود6: والثالث: ما يجوز ضمه وفتحه؛ وهو نوعان: أحدهما: أن يكون علما مفردا موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم7، نحو: "يا زيد بن سعيد"8، والمختار عند البصريين -غير المبرد- الفتح، ومنه

قوله1: [الرجز] 435- يا حَكَمَُ بن المنذر بن الجارود2

ويتعين الضم في نحو: "يا رجلُ ابنَ عمرو"، و"يا زيدُ ابنَ أخينا"؛ لانتفاء علمية المنادى في الأولى، وعلمية المضاف إليه في الثانية، وفي نحو: "يا زيدُ الفاضلَ ابن عمرو"؛ لوجود الفضل، وفي نحو: "يا زيد الفاضل"؛ لأن الصفة غير "ابن"، ولم يشترط ذلك1 الكوفيون، وأنشدوا2: [الوافر] . 436- بأجود منك يا عمرَُ الجوادا3

بفتح "عمر"، والوصف بابنة؛ كالوصف بابن؛ نحو: "يا هندَُ ابنة عمرو"، ولا أثر للوصف ببنت؛ فنحو: "يا هندُ بنتَ عمرو" واجب الضم1. الثاني: أن يكرر2 مضافا؛ نحو: "يا سعدَُ سعدَ الأوس"؛ فالثاني واجب النصب؛ والوجهان في الأول؛ فإن ضممته3 فالثاني بيان، أو بدل أو بإضمار "يا" أو أعني4، وإن فتحته؛ فقال سيبويه: مضاف لما بعد الثاني، والثاني مقحم بينهما.

وقال المبرد: مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف إلي الثاني1، وقال الفراء: الاسمان مضافان للمذكور2، وقال بعضهم: الاسمان مركبان تركيب خمسة عشر ثم أضيفا3. الرابع: ما يجوز ضمه ونصبه؛ وهو المنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه؛ كقوله4: [الوافر] . 437- سلام الله يا مطر عليها5

وقوله1: [الوافر] . 438- أبعدا حل في شعبي غريبا2

واختار الخليل وسيبويه الضم، وأبو عمرو1 وعيسى2 النصب، ووافق الناظم والأعلم سيبويه في العلم، وأبا عمرو وعيسى في اسم الجنس3. [لا يجوز نداء ما فيه"أل"] : فصل: ولا يجوز نداء ما فيه "أل"4 إلا في أربع صور: إحداها: اسم الله تعالى5، أجمعوا على ذلك؛ تقول: "يا الله" بإثبات الألفين، و"يَللَّه" بحذفهما، و"يالله" بحذف الثانية فقط، والأكثر أن يحذف حرف النداء، ويعوض عنه الميم المشددة؛ فتقول: "اللهم" وقد يجمع بينهما في الضرورة النادرة؛ كقوله6: [الرجز] . 439- أقول يا اللهم يا اللهما7

الثانية: الجمل المحكية؛ نحو: "يا المنطلق زيد"؛ فيمن سمي بذلك، نصَّ

على ذلك سيبويه، وزاد عليه المبرد ما سمي به من موصول مبدوء بأل1؛ نحو: الذي والتي، وصوبه الناظم. الثالثة: اسم الجنس المشبه به؛ كقولك: "يا الخليفة هيفة" نص على ذلك ابن سعدان2. الرابعة: ضرورة الشعر؛ كقوله3: 440- عباس يا الملك المتوج والذي4 ولا يجوز ذلك في النثر؛ خلافا للبغداديين.

الفصل الثالث: في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه1: وأقسامه أربعة: أحدها: ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى؛ وهو ما اجتمع فيه أمران: أحدهما: أن يكون نعتا2 أو بيانا أو توكيدا. ثانيهما: أن يكون مضافا مجردا من "أل"3؛ نحو: "يا زيد صاحب عمرو".

و "يا زيدُ أبا عبد الله"، و"يا تميمُ كلَّهم، أو كلكم"1. والثاني: ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى؛ وهو نعت "أي" و"أية"2 ونعت اسم الإشارة؛ إذا كان اسم الإشارة وصلة لندائه؛ نحو: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} 3، {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ} 4، وقولك "يا هذا الرجل"5، إن كان المراد أوَّلا نداء الرجل؛

ولا يوصف اسم الإشارة أبدا إلا بما فيه أل، ولا توصف أي وأية في هذا الباب إلا بما فيه "أل"، أو باسم الإشارة، نحو: "يا أيهذا الرجل"1. والثالث: ما يجوز رفعه ونصبه؛ وهو نوعان: أحدهما: النعت المضاف المقرون بـ "أل"2؛ نحو: "يا زيدُ الحسنَُ الوجه"3. والثاني: ما كان مفردا من نعت، أو بيان، أو توكيد، أو كان معطوفا مقرونا بـ "أل"؛ نحو: "يا زيد الحسنُ" و"الحسنَ" و"يا غلام بشر" و"بشرا" و"يا تميم

أجمعون" و"أجمعين"، وقال الله تعالى: {يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ} 1؛ قرأه السبعة بالنصب، واختاره أبو عمرو وعيسى، وقُرِئَ بالرفع؛ واختاره الخليل، وسيبويه، وقدروا2 النصب بالعطف على {فَضْلًا} 3 من قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا} ، وقال المبرد: إن كانت "أل" للتعريف مثلها في "الطير"؛ فالمختار النصب4، أو لغيره مثلها في "اليسع"؛: فالمختار الرفع5. والرابع: ما يعطى تابعًا ما يستحقه إذا كان منادى مستقلا؛ وهو البدل والمنسوق المجرد من "أل"؛ وذلك لأن البدل في نية تكرار العامل، والعاطف كالنائب عن العامل؛ تقول: "يا زيدُ بِشْرُ" بالضم، وكذلك "يا زيدُ وبِشْرُ"، وتقول: "يا زيد أبا عبد الله"، وكذلك: "يا زيد وأبا عبد الله" وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب. الفصل الرابع: في المنادى المضاف للياء: وهو أربعة أقسام:

أحدها: ما فيه لغة واحدة؛ وهو المعتل؛ فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح1؛ نحو: "يا فتاي"، و"يا قاضي"2. والثاني: ما فيه لغتان؛ وهو الوصف المشبه للفعل3؛ فإن ياءه ثابتة لا غير، وهي إما مفتوحة أو ساكنة؛ نحو: "يا مكرمي" و"يا ضاربي". الثالث: ما فيه ست لغات؛ وهو ما عدا ذلك4، وليس أَبًا ولا أمًّا؛ نحو: "يا غلامي"، فالأكثر حذف الياء والاكتفاء بالكسرة؛ نحو: {يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ} 5، ثم ثبوتها ساكنة نحو: {يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُم} 6، أو مفتوحة؛ نحو: {يَا عِبَادِيَ

الَّذِينَ أَسْرَفُوا} 1، ثم قلب الكسرة فتحة والياء ألفا: {يَا حَسْرَتَا} 2، وأجاز الأخفش حذف الألف والاجتزاء بالفتحة؛ كقوله3: [الوافر] 441- بلهفَ ولا بليت ولا لَوَ انِّي4

أصله: بقولي: يا لَهْفَا؛ ومنهم من يكتفي من الإضافة بنيتها، ويضم الاسم كما تضم المفردات، وإنما يفعل ذلك، فيما يكثر فيه، أن لا ينادى إلا مضافا؛ كقول بعضهم. "يا أمي لا تفعلي"، وقراءة آخر: {رَبُّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ} 1. الرابع: ما فيه عشر لغات؛ وهو الأب والأم؛ ففيهما مع اللغات الست: أن تعوّض تاء التأنيث عن ياء المتكلم؛ وتكسرها؛ وهو الأكثر؛ أو تفتحها وهو الأقيس؛ أو تضمها على التشبيه؛ بنحو: ثبة وهبة؛ وهو شاذ، وقد قرئ بهن2، وربما جمع

بين التاء والألف، فقيل: "يا أبتا"1، و"يا أمتا" وهو كقوله: أقول يا اللهم يا اللهما2. وسبيل ذلك الشعر؛ ولا يجز تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم إلا في النداء؛ فلا يجوز "جاءني أبت"، ولا: "رأيت أمَّت". والدليل على أن التاء في "يا أبت"، و"يا أمت" عوض من الياء أنهما لا يكادان يجتمعان، وعلى أنهما للتأنيث؛ أنه يجوز إبدالها في الوقف هاء3.

[حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى الياء] : فصل: وإذا كان المنادى مضافًا إلى مضاف إلى الياء؛ فالياء ثابتة لا غير1؛ كقولك: "يا ابن أخي"، و"يا ابن خالي" إلا إن كان "ابن أمِّ" أو "ابن عمِّ"؛ فالأكثر الاجتزاء بالكسرة عن الياء؛ أو أن يفتحا للتركيب المزجي2؛ وقد قُرئ: {قَالَ ابْنَ أُمَّ} 3؛ بالوجهين، ولا يكادون يثبتون الياء والألف إلا في الضرورة؛ كقوله4: [الخفيف]

442- يا ابن أُمِّي ويا شُقَيِّقَ نفسي1 وقال2: [الرجز] 443- يا ابنة عمَّا لا تلُومِي واهجعي3

.........................................................................

باب في أسماء لازمت النداء

[باب في أسماء لازمت النداء1] : [فُلُ وفُلُة: معناهما وحكمهما] : منها "فُلُ" و"فلة" بمعنى رجل وامرأة2، وقال ابن مالك وجماعة: بمعنى زيد هند ونحوهما3؛ وهو وهم4، وإنما ذلك بمعنى فلان وفلانة5 وأما قوله6: [الرجز]

444- في لجة أَمْسِكْ فُلانًا عن فُلُ1 فقال ابن مالك: هو فُلُ الخاص بالنداء استعمل مجرورا للضرورة؛ والصواب: أن أصل هذا "فلان" وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة؛ كقوله2: [الكامل]

445- درس المنا بمتالع فأبان1 أي: درس المنازل. [لؤمان، ونومان، وما كان على وزن فُعَل وفَعال] : ومنها: "لؤمان" بضم أوله وهمزة ساكنة ثانية؛ بمعنى كثير اللؤم2، و"نومان" بفتح أوله واو ساكنة ثانية؛ بمعنى كثير النوم، وفُعَل كغُدَر وفُسَق؛ سبا للمذكر.

واختار ابن عصفور كونه قياسيا، وابن مالك كونه سماعيا1؛ وفعال كفساق وخباث؛ سبًّا للمؤنث؛ وأما قوله2. [الوافر] . 446- إلى بيت قعيدته لَكَاع3

[ما ينقاس فيه فعال] : فاستعمله خبرا ضرورة، وينقاس هذا وفعال بمعنى الأول كنزال من كل فعل ثلاثي، تام منصرف، فخرج نحو: دحرج، وكان، ونعم، وبئس، والمبرد لا يقيس فيهما.

باب الاستغاثة

[باب الاستغاثة 1] : هذا باب الاستغاثة: [الأشياء التي يتحقق بها أسلوب الاستغاثة] : إذ استغيث اسم منادى وجب كون الحرف "يا" وكونها مذكورة2، وغلب جره بلام واجبة الفتح3؛ كقول عمر4 رضي الله تعالى عنه: "يا لَلَّهِ"5 وقول الشاعر6. [الخفيف]

447- يا لَقومي ويا لَأمثال قومي1 [لام المستغاث له مكسورة دائما] : إلا أن كان معطوفا، ولم تعد معه "يا" فتكسر2، ولام المستغاث له مكسورة

دائما، كقوله: "يا لَلَّهِ لِلمسلمين"1، وقول الشاعر2: [البسيط] 448- يا لَلكهول ولِلشبان لِلعجبِ3

ويجوز أن لا يبدأ المستغاث باللام؛ فالأكثر حينئذٍ أن يختم بالألف1؛ كقوله2: [الخفيف] 449- يا يزيدًا لآملٍ نَيلَ عِزٍ3

وقد يخلو منها؛ كقوله1: [الوافر] 450- ألا يا قوم لِلْعَجَبِ العجيبِ2 [جواز نداء المتعجب منه] : ويجوز نداء المتعجب منه؛ فيعامل معاملة المستغاث؛ كقولهم: "يا لَلماء"

و"يا للدواهي"، إذا تعجبوا من كثرتهما1.

باب الندبة

[باب الندبة] : هذا باب الندبة [حكم المندوب وشروطه] : حكم المندوب؛ وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه1، حكم المنادى؛ فيضم في نحو: "وا زيدَا" وينصب في نحو: "وا أميرَ المؤمنين" إلا أنه لا يكون نكرة؛ كـ "رجل"2، ولا مبهما، كـ "أي"، واسم الإشارة والموصول3؛ إلا ما صلته

مشهور فيندب؛ نحو: "وا من حفرة بئر زمزماه"؛ فإنه بمنزلة "واعبد المطلباه" إلا أن الغالب أن يختم بالألف1؛ كقوله: 340 وقمتَ فيه بأمر الله يا عمرا2 [بما يحذف لألف الندبة] : ويحذف لهذه الألف ما قبلها؛ نحو: "واموساه"3 أو تنوين4 في صلة نحو: "وا من حفر بئر زمزماه"، وفي مضاف إليه؛ نحو: "واغلام زيداه"، أو في محكي، نحو: "واقام زيداه"؛ فيمن اسمه قام زيد، ومن ضمه؛ نحو: "وازيداه"،

أو كسرة؛ نحو: "واعبد الملكاه"، و"واحذماه" فإن أوقع حذف الكسرة أو الضمة في لبس أبقيا؛ وجعلت الألف ياء بعد الكسرة؛ نحو: "واغلامكي" واوا بعد الضمة؛ نحو: "وا غلامهو" أو "واغلامكمو"، ولك في الوقف: زيادة هاء السكت بعد أحرف المد1. [ندبة المضاف إلى ياء المتكلم] : فصل: وإذا ندب المضاف للياء؛ فعلى لغة من قال: "يا عبد" بالكسر، أو "يا عبد": بالضم، أو "يا عبدا" بالألف، أو "يا عبدي" بالإسكان، يقال: "واعبدا"2 وعلى لغة من قال: "يا عبدي" بالفتح؛ أو "يا عبدي" بالإسكان؛ يقال: "واعبديا"3 بإبقاء الفتح على الأول، وباجتلابه على الثاني. وقد تبين أن لمن سكن الياء أن يحذفها أو يفتحها؛ والفتح رأي سيبويه، والحذف رأي المبرد.

وإذا قيل: "ياغلام غلامي" لم يجز في الندبة حذف الياء؛ لأن المضاف إليها غير منادى1.

باب الترخيم

[باب الترخيم] : هذا باب الترخيم1 [أقسام الترخيم وشروطه] : يجوز ترخيم المنادى، أي: حذف آخره تخفيفا، وذلك بشرط2 كونه معرفة3، غير مستغاث4، ولا مندوب، ولا ذي إضافة، ولا ذي

إسناد1 فلا يرخم؛ نحو قول الأعمى: "يا إنسانا خذ بيدي"، وقولك: "يا لجعفر" و"واجعفراه" و"يا أمير المؤمنين"، و"يا تأبط شرا". [جواز ترخيم ذي الإضافة] : وعن الكوفيين: إجازة ترخيم ذي الإضافة؛ بحذف عجز المضاف إليه، تمسكا بنحو قوله2: [الطويل] 451- أبا عُروَ لا تبعد فكل ابن حرة3

[زعم ابن مالك ترخيم ذي الإسناد] : وزعم ابن مالك: أنه قد يرخم ذو الإسناد1، وأن عمرا نقل ذلك؛ وعمرو هذا هو إمام النحويين رحمه الله، وسيبويه لقبه؛ وكنيته أبو بشر2. [جواز ترخيم المختوم بتاء التأنيث مطلقا] : ثم إن كان المنادى مختوما بتاء التأنيث؛ جاز ترخيمه مطلقا3؛ فتقول في هبة

علما: "يا هبَ"، وفي حارية لمعيَّنَةٍ: "يا جاريَ"؛ قال1: [الرجز] 452- جَارِيَ لا تستنكري عذيري2

[شروط ترخيم المجرد من التاء] : وإذا كان مجردا من التاء، اشترط لجواز ترخيمه: كونه علما1، زائدا على ثلاثة2، كـ "جعفر"، و"سعاد"، ولا يجوز ذلك في نحو: إنسان لمعين، ولا في نحو: زيد، ولا في نحو: حكم، وقيل: يجوز في محرك الوسط دون ساكنة، وقيل: يجوز فيهما3.

[المحذوف للترخيم أما حرف, إما حرفان] : فصل: والمحذوف للترخيم إما حرف؛ وهو الغالب1؛ نحو: "يا سعا"، وقراءة بعضهم: "يا مَاِل"2 وإما حرفان؛ وذلك إذا كان الذي قبل الآخر من أحرف اللين، ساكنا3، زائدا، مكملا أربعة فصاعدا، وقبله حركة من جنسه لفظا أو تقديرا4؛ وذلك نحو: مروان، وسلمان، وأسماء، ومنصور ومسكين علما، قال: 5 [الكامل] 453- يا مرو إن مطيتي محبوسة6

وقال1: [البسيط] 454- يا أسمُ صبرًا على ما كان حدث2

بخلاف نحو: "شمأل" علما" فإن زائدة، وهو الهمزة، غير حرف لين؛ ونحو: "هَبَيَّخِ1، وقَنَوَّر"2 علمين؛ لتحرك حرف اللين؛ ونحو: "مختار، ومنقاد" علمين؛ لأصالة الألفين3؛ ونحو: "سعيد وثمود وعماد"؛ لأن السابق على حرف اللين اثنان4؛ وبخلاف نحو: "فِرْعَون وغُرْنَيْق" علما؛ لعدم مجانسة

الحركة1، ولا خلاف في نحو: "مصطفون"، و"مصطفين" علمين؛ لأن أصلهما "مصطفيون"، و"مصطفيين"؛ فالحركة المجانسة مقدرة. وإما كلمة برأسها؛ وذلك في المركب المزجي؛ تقول في معد يكرب: "يا معدي"2. وإما كلمة وحرف؛ وذلك في "اثنا عشر" تقول: "يا اثن"3؛ لأن عشر في موضع النون؛ فنزلت هي والألف منزلة الزيادة في "اثنان" علما. [في ترخيم من ينتظر المحذوف ومن لا ينتظره] : فصل: الأكثر أن يُنوى المحذوف، فلا يغير ما بقي4؛ تقول في جعفر: "يا

جعفَ" بالفتح، وفي حارث: "يا حارِ"1 بالكسر، وفي منصور: "يا منصُ" بتلك الضمة؛ وفي هرقل "يا هرقْ" بالسكون، وفي ثمود، وعلاوة، وكروان2: "يا ثمو، ويا علا، ويا كَرَوَ". ويجوز أن لا يُنوَى فيجعل الباقي؛ كأنه آخر الاسم في أصل الوضع3؛ فتقول: "يا جعفُ، ويا حارُ، يا هرقُ" بالضم فيهِنَّ؛ وكذلك تقول: "يا منصُ" بضمة حادثة للبناء4؛ وتقول "يا ثمي" بإبدال الضمة كسرة، والواو ياء، كما تقول في جرو، ودلو: الأجرِي، والأدلِي5؛ لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو لازمة مضموم ما قبلها، وخرج بالاسم الفعل نحو: "يدعو" وبالمعرب المبني نحو: "هو"، وبذكر الضم نحو: "دلو وغزو"، وباللزوم نحو: "هذا أبوك"6، وتقول: "يا علاء" بإبدال الواو همزة؛ لتطرفها بعد الف زائدة كما في كساء، وتقول: "يا كرأ" بإبدال الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبله، كما في العصا. [أحكام ما فيه تاء التأنيث] : فصل: يختصُّ ما فيه تاء التأنيث بأحكام: منها: أنه لا يشترط لترخيمه علمية؛ ولا زيادة على الثلاثة كما مر.

وإنه إذا حذفت منه التاء توفر من الحذف، ولم يستتبع حذفها حذف حرف قبلها؛ فتقول في عَقَنباة: "يا عقنبا. وأنه لا يرخم إلا على نية المحذوف؛ تقول في مسلمة، وحارثة، وحفصة: "يا مسلم، ويا حارث، ويا حفص" بالفتح؛ لئلا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه؛ فإن لم يُخَفْ لَبْس جازَ، كما في نحو: همزة، ومسلمة2. ونداؤه مرخما أكثر من ندائه تاما، كقوله3: [الطويل] 455- أفاطم مهلا بعض هذا التدلل4

لكن يشاركه في هذا مالك وعامر وحارث1 [جواز ترخيم غير المنادى بشروط] : فصل: ويجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون ذلك في الضرورة. الثاني: أن يصلح الاسم للنداء؛ فلا يجوز في نحو: "الغلام"2.

الثالث: أن يكون إما زائدا على الثلاثة، أو بتاء التأنيث؛ كقوله1 [الطويل] 456- طريف بن مالٍ ليلة الجوع والخَصَرْ2

ولا يمتنع على لغة من ينتظر المحذوف؛ خلافا للمبرد1؛ بدليل2: [الوافر] وأضْحَتْ منك شاسعة أماما3

.........................................................................

باب المنصوب على الاختصاص

[باب المنصوب على الاختصاص] : هذا باب المنصوب على الاختصاص1: [تعريف المنصوب على الاختصاص] : وهو اسم معمول لأخص واجب الحذف2.

[حكم "أي" و"أية"] : فإن كان "أيها"، أو "أيتها"، استعملا كما يستعملان في النداء؛ فيضمان ويوصفان لزوما باسم لزم الرفع محلىً بـ "أل"؛ نحو: "أنا افعل كذا أيها الرجل" و"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة"1

وإن كان غيرهما نصب1، نحو: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"2 [ما يفارق فيه الاختصاص المنادى] : ويفارق المنادى في أحكام3: أحدهما: أنه ليس معه حرف نداء لا لفظا، ولا تقديرا. الثاني: أنه لا يقع في أول الكلام؛ بل في أثنائه؛ كالواقع بعد "نحن" في الحديث المتقدم، أو بعد تمامه؛ كالواقع بعد "أنا" و"نا" في المثالين قبله.

والثالث: أنه يشترط أن يكون المقدم عليه اسما بمعناه1؛ والغالب كونه ضمير تكلم؛ وقد يكون ضمير خطاب؛ كقول بعضهم: "بك -الله- نرجو الفضل"2. والرابع والخامس: أنه يقل كونه علما، وأنه ينتصب3 مع كونه مفردا، كما في هذا المثال. والسادس: أنه يكون بـ "أل" قياسا؛ كقولهم: "نحن العرب أقرى الناس للضيف".

باب التحذير

[باب التحذير] : هذا باب التحذير [تعريف التحذير] : وهو: تنبيه المخاطب على أمر مكروه؛ ليجتنبه1. فإن ذكر المحذر بلفظ "إيا"؛ فالعامل محذوف لزوما2؛ سواء عطفت عليه؛ أم كررته؛ أم لم تعطف ولم تكرر3؛ تقول: "إياك والأسد" الأصل: "احذر تلاقي

نفسك والأسد"1،ثم حذف الفعل وفاعله، ثم المضاف الأول، وأنيب عنه الثاني؛ فانتصب2، ثم الثاني، وأنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل3. [عامل التحذير] : وتقول: "إياك من الأسد"4؛ والأصل: "باعد نفسك من الأسد"، ثم حذف باعد وفاعله والمضاف5؛ وقيل: التقدير "أحذرك من الأسد"، فنحو: "إياك الأسد" ممتنع على التقدير الأول، وهو قول الجمهور6، وجائز على الثاني، وهو رأي ابن الناظم 7، ولا خلاف في جواز: "إياك أن تفعل"8 لصلاحيته لتقدير من.

[لا تكون "إيا" لمتكلم] : ولا تكون "إيا" في هذا الباب لمتكلم1، وشذ قول عمر رضي الله عنه: "لِتُذَكّ لكم الأسلُ والرماحُ والسهامُ، وإياي وأن يحذف أحدُكُم الأرنبَ"2 وأصله: إياي باعدوا عن حذف الأرنب، وباعدوا أنفسكم أن يحذف أحدكم الأرنب3، ثم حذف من الأول المحذور4، ومن الثاني المحذر5. [لا يكون لغائب] : ولا يكون لغائب6، وشذ قول بعضهم: "إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوَابِّ"7 والتقدير: فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب8؛ وفيه شذوذان؛ أحدهما: اجتماع حذف الفعل، وحذف حرف الأمر9؛ والثاني: إقامة الضمير، وهو "إيا" مقام الظاهر، وهو الأنفس؛ لأن المستحق للإضافة إلى الأسماء الظاهرة، إنما هو المظهر لا المضمر10.

وإن ذكر المحذر بغير لفظ "إيا"، أو اقتُصِرَ على ذكر المحذر منه، فإنما يجب الحذف إن كررت أو عطفت، فالأول نحو: "نفسك نفسك" والثاني نحو: "الأسد الأسد" و: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} 1، وفي غير ذلك يجوز الإظهار؛ كقوله2: [البسيط] 458- خل الطريق لمن يبنِي المنار به3

.........................................................................

باب الإغراء

[باب الإغراء 1] : هذا باب الإغراء [تعريف الإغراء وحكمه] : وهو: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله2. وحكم الاسم فيه حكم التحذير الذي لم يذكر فيه "أيا"؛ فلا يلزم حذف عامله إلا في عطف أو تكرار؛ كقولك: "المروءة والنجدة"؛ بتقدير: الزم، وقوله3: [الطويل] 459- أخاك أخاك إن من لا أخا له4

ويقال: "الصلاةَ جامعةً"؛ فتنصب "الصلاة" بتقدير احضروا، و"جامعة"1 على الحال؛ ولو صرح بالعامل لجاز2.

..........................................................................

هذا باب أسماء الأفعال

[هذا باب أسماء الأفعال1] : هذا باب أسماء الأفعال [تعريف اسم الفعل] : اسم الفعل: ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا؛ كـ "شتان"، و"صه" و"أوه"2.

والمراد بالاستعمال: كونه عاملا غير معمول1، فخرجت المصادر والصفات في نحو: "ضربًا زيدًا"، و"أقائم الزيدان"؛ فإن العوامل تدخل عليها2. [معاني أسماء الأفعال] : ووروده بمعنى الأمر كثير؛ كـ "صه"، و"مه"، و"آمين" بمعنى: اسكت، وانكفف، واستجب، ونزال، وبابه3؛ وبمعنى الماضي والمضارع قليل؛

كـ "شتان"، و"هيهات"، بمعنى افترق وبعد، و"أوه" و"أف": بمعنى أتوجه واتضجر، و"وا"، "وي"، و"واها" بمعنى: أعجب؛ كقوله تعالى: {وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} 1؛ أي: أعجب لعدم فلاح الكافرين؛ وقول الشاعر2: [الرجز] 460- وا بأبي أنت وفوك الأشنبُ3

وقول الآخر1: [الرجز] 461- واهًا لسلمى ثم واهًا واها2

[اسم الفعل ضربان] : فصل: اسم الفعل ضربان1: أحدهما: ما وضع من أول الأمر كذلك2؛ كـ "شتان وصه ووي"3. الثاني: ما نقل من غيره إليه4؛ وهو نوعان: منقول من ظرف أو جار ومجرور؛ نحو: "عليك" بمعنى الزم؛ ومنه: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} 5؛ أي: الزموا.

شأن أنفسكم1، و"دونك زيدا" بمعنى خذه، و"مكانك" بمعنى أثبت، و"أمامك"، بمعنى: تقدم، و"وراءك"، بمعنى: تأخر، و"إليك"؛ بمعنى: تنحَّ2؛ ومنقول من مصدر؛ وهو نوعان: مصدر استعمل فعله، ومصدر أُهمِل فعله؛ فالأول نحو: "رويد زيدًا" فإنهم قالوا: أروده إروادا؛ بمعنى أمهله إمهالا؛ ثم صغروا الإرواد تصغير الترخيم3، وأقاموا مقام مفعله، واستعملوه تارة مضافا إلى مفعوله، فقالوا: "رويد زيد"، وتارة منوَّنًا ناصبا للمفعول؛ فقالوا: "رويدا زيدا"، ثم إنهم نقوله وسموا به فعله؛ فقالوا: "رويد زيدا"4، والدليل على أن هذا اسم فعل: كونه مبنيا، والدليل

على بنائه: كونه غير منون؛ والثاني قولهم: "بله زيدا"، فإنه في الأصل. مصدر فعل مهمل مرادف لـ "دع" و"اترك"؛ يقال: "بله زيد" بالإضافة إلى المفعول؛ كما يقال: "ترك زيد"، ثم قيل: "بله زيدا"1، بنصب المفعول وبناء "بله" على أنه اسم فعل2. [عمل اسم الفعل] : فصل: يعمل اسم الفعل عمل مسماه3؛ تقول "هيهات نجد"، كما تقول: "بعدت نجد" قال4: 462- فهيهات هيهات العقيق ومن به 5

وتقول: "شتان زيد وعمرو"، كما تقول: "افترق زيد وعمرو" و"تراك زيدا"، كما تقول: "اترك زيدا". وقد يكون اسم الفعل مشتركا بين أفعال سميت به؛ فيستعمل على أوجه باعتبارها1؛ قالوا "حيهل الثريد"؛ بمعنى: ائت الثريد، و"حيهل على الخير"؛ بمعنى: أقبل على الخير، وقالوا: "إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر"2؛ أي: أسرعوا بذكره.

[لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه] : ولا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه1؛ خلافًا للكسائي2، وأما: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} 3، وقوله4: [الرجز] 463- يا أيها المائح دلوي دونكا5

فمؤولان1. [المنون وغير المنون من أسماء الأفعال] : فصل: وما نون من هذه الأسماء؛ فهو نكرة2، وقد التزم ذلك في "واهًا"

و "ويها"، كما التزم تنكير نحو: أحد وعريب وديار1. وما لم ينون منها؛ فهو معرفة، وقد التزم ذلك في "نزال"، و"تراك" وبإيهما؛ كما التزم التعريف في المضمرات والإشارات والموصولات2. وما استعمل بالوجهين: فعلى معنيين3، وقد جاء على ذلك: صه ومه وإيه، وألفاظ أخر، كما جاء التعريف والتنكير في نحو: كتاب، ورجل، وفرس.

باب أسماء الأصوات

[باب أسماء الأصوات 1] : هذا باب أسماء الأصوات. [تعريف أسماء الأصوات وأنواعها] : [بعض أسماء الأصوات] : وهي نوعان؛ أحدهما: ما خوطب به ما لا يعقل، مما يشبه اسم الفعل2، كقولهم في دعاء الإبل لتشرب: "جئ جئ" مهموزين3؛ وفي دعاء الضأن: "حاحا"4، والمعز "عاعا" غير مهموزين، والفعل منهما: حاحيت وعاعيت؛ والمصدر حيحاء وعيعاء، قال5: [الرجز] 464- يا عنز هذا شجر وماء ... عاعيت لو ينفعني العيعاء6

وفي زجر البغل: "عدس: قال: عدس ما لعباد عليك إمارة1 وقولنا: "مما يشبه اسم الفعل" احترازًا من نحو قوله2: [البسيط] 465- يا دار مية بالعلياء فالسند3

وقوله1: [الطويل] 466- ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي2

الثاني: ما حُكي به صوت؛ كـ "غاق"؛ لحكاية صوت الغراب، و"طاق"؛ لصوت الضرب، و"طق"؛ لصوت وقع الحجارة، و"قب"؛ لصوت وقع السيف على الضريبة. والنوعان مبنيان؛ لشبههما بالحروف المهملة في أنها لا عاملة، ولا معمولة؛ كما أن أسماء الأفعال بنيت؛ لشبهها بالحروف المهملة في أنها عاملة غير معمولة، وقد مضى ذلك في أوائل الكتاب1.

باب نوني التوكيد

[باب نوني التوكيد 1] : هذا باب نوني التوكيد. [نونا التوكيد] : لتوكيد الفعل نونان: ثقيلة، وخفيفة؛ نحو: {لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا} 2. [توكيد الأمر] : ويؤكد بهما الأمر مطلقا3، ولا يؤكد بهما الماضي مطلقا4.

[حالات توكيد المضارع] : وأما المضارع؛ فله حالات: إحداها: أن يكون توكيده بهم واجبا، وذلك إذا كان: مثبتا، مستقبلا؛ جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل1؛ نحو: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} 2، ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيًّا؛ نحو: {تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ} 3؛ إذ التقدير: لا تفتأ، وكان حالا؛ كقراءة ابن كثير4: {لا أُُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} 5؛ وقول الشاعر6: [المتقارب]

476- يمينا لأُبْغِضَ كلَّ امرئٍ1 وكان مفصولا من اللام2؛ مثل: {وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} 3؛ ونحو: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} 4.

والثانية: أن يكون قريبا من الواجب؛ وذلك إذا كان شرطا؛ لأن المؤكدة بما 1؛ نحو: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ} 2، {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ} 3، {فَإِمَّا تَرَيِنَّ} 4. ومن ترك توكيده؛ قوله5: [البسيط] 468- يا صاح إما تَجِدْنِي غير ذي جدة 6

وهو قليل؛ وقيل: يختص بالضرورة1. الثالثة: أن يكون كثيرًا؛ وذلك إذا وقع بعد أداة طلب2؛ كقوله تعالى:

{وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا} 1؛ وقول الشاعر2: [البسيط] 469- هلا تَمُنِّنْ بوعد غير مخلفة3

وقول الأخر1: [الطويل] 470- فليتك يوم الملتقى تَرَيِنَّنِي2 وقوله3: [الكامل] 471- أفبعد كندة تمدحنَّ قبيلا 4

الرابعة: أن يكون قليلا؛ وذلك بعد "لا" النافية، أو "ما" الزائدة التي لم تسبق بـ "إن"؛ كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} 1؛

وكقولهم1: [الطويل] 472- وَمن عِضَةٍ ما يَنْبُتَنَّ شَكِيرُهَا2

وقال1: [الطويل] 473- قليلا به ما يحمدنك وارث2

الخامسة: أن يكون أقل؛ وذلك عرضا، وابن عقيل: "بعد "لم" وبعد أداة جزاء غير "إما"؛ كقوله1: [الرجز] 474- يحسبه الجاهل ما لم يعلما2

وكقوله1: [الكامل] 475- من نثقفنْ منهم فليس بآئب2

[في حكم آخر المؤكد] : اعلم أن هنا أصلين يستثنى من كل منهما مسألة: الأصل الأول: أن آخر المؤكد يفتح1؛ تقول: "لتضربن" و"اضربن". ويستثنى من ذلك أن يكون مسندا إلى ضمير ذي لين؛ فإنه يحرك آخره -حينئذ- بحركة تجانس ذلك اللين؛ كما نشرحه. والأصل الثاني: أن ذلك اللين يجب حذفه؛ إن كان ياء أو واوا؛ تقول: "اضربُنَّ يا قوم" بضم الباء، و"اضربِنَّ يا هند" بكسرها؛ والأصل: اضربونَّ، واضربينَّ، ثم حذفت الواو والياء؛ لالتقاء الساكنين. ويستثنى من ذلك أن يكون آخر الفعل ألفا؛ كـ "يخشى"؛ فإنك تحذف آخر الفعل، وتثبت الواو مضمومة، والياء مكسورة؛ فتقول: "يا قوم اخشوُنَّ" و"يا هند

اخشيِنَّ"1؛ فإنه أسند هذا الفعل إلى غير الواو والياء2 لم تحذف آخره؛ بل تقلبه ياء؛ فتقول: "لِيَخْشَين زيد"، و"لتخشيَنَّ يا زيد"، و"لتخشيَانِّ يا يزيدان" و"لتخشينَانِّ يا هندات"3.

[أحكام النون الخفيفة] : فصل: تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام: أحدها: أنها لا تقع بعد الألف1؛ نحو: "قُومَا"، و"اقعدا"؛ لئلا يلتقي ساكنان2؛ وعن يونس3 والكوفيين إجازته4، ثم صرح الفارسي في الحجة5: بأن يونس يبقي النون ساكنة، ونظَّر ذلك، بقراءة نافع6: "ومحيايْ"7 وذكر

الناظم: أنه يكسر النون، وحمل على ذلك قراءة بعضهم: "فَدَمِّرَانِهَم تَدْمِيرًا"1، وجوزه في قراءة ابن ذكوان2: "وَلا تَتَّبِعَانِ"3؛ بتخفيف النون. وأما الشديدة فتقع بعدها اتفاقا؛ ويجب كسرها؛ كقراءة باقي السبعة: {وَلا تَتَّبِعَانِّ} 3.

الثاني: أنها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث؛ وذلك لأن الفعل المذكور، يجب أن يؤتى بعد فاعله بألف فاصلة بين النونين؛ قصدا للتخفيف؛ فيقال: "اضربنَانِّ"، وقد مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف، ومن أجاز ذلك فيما تقدم؛ أجازه هنا بشرط كسرها. الثالث: أنها تحذف قبل الساكن؛ كقوله1: [المنسرح] 476 - لا تهين الفقير عَلَّكَ أن تَرْ ... كَعَ يوما والدهر قد رفعه2

أصله: "لا تهينَنْ". الرابع: أنها تعطى في الوقف حكم التنوين؛ فإن وقعت بعد فتحة؛ قلبت ألفا؛ كقوله تعالى: {لَنَسْفَعًا} 1، {وَلَيَكُونًا} 2؛ وقول الشاعر3: [الطويل] 477- ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا4